سرشناسه : شیخبهائی، محمدبنحسین، ۹۵۳ - ۱۰۳۱ق.
عنوان و نام پدیدآور : جامع عباسی : رساله عملیه/بهاءالدینمحمد عاملی ؛ با حواشی هشت فقیه عالیمقام.
مشخصات نشر : قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۸۶.
مشخصات ظاهری : ۱۰۰۰ ص.
فروست : جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی؛ ۱۱۵۹.
شابک : 978-964-470-829-9
وضعیت فهرست نویسی : فیپا
موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه.
شناسه افزوده : جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی.
رده بندی کنگره : BP۱۸۲/۷/ش۹ج۲ ۱۳۸۶
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۴۲۲
شماره کتابشناسی ملی : ۱۰۴۸۰۵۰
مقدمه ناشر
به نام خدا
و درود بر گرامیترین بنده وآخرین پیامبرش محمّد مصطفی
و دودمان پاک او
هر که حق داد نور معرفتش کائنٌ بائنٌ بود صفتش کتابی که پیش روی شما خوانندگان عزیز قرار دارد، رساله عملیه یکی از مجتهدان بنام مذهب شیعه میباشد که در اوائل قرن یازدهم به پیشنهاد شاه مقتدر صفوی «شاه عبّاس» نگاشته شده است. شیخ بهاء الدین محمّد «شیخ بهائی» متولّد 953، متوفّای 1031 یکی از چهرههای درخشان و ماندگار عالم اسلام که علاوه بر فقه و سائر علوم اسلامی در بسیاری از علوم و فنون زمان خود صاحب نظر بود، در عین زهد و بیاعتنائی به زخارف مادّی و اهتمام به ارزشهای معنوی، در عرصه امور سیاسی و اجتماعی احساس مسئولیّت نموده، و مصلحت را در آن دید که در دستگاه حکومتی صفویّه- که با شعار اسلام و تشیّع و اجرای عدالت و اداره امور جامعه بر اساس قوانین و مقرّرات اسلامی تشکّل یافته بود- نقشی داشته باشد و از این راه بتواند به میثاقی که خداوند از عالمان دینی گرفته است جامه عمل بپوشاند.
مؤلّف عالیقدر این کتاب پس از بررسی مسائل مذهبی مورد نیاز عموم مردم مسلمان تصمیم میگیرد این کتاب را در بیست باب تنظیم نماید، که پس از نگاشتن پنج باب آن منادی حقّ را لبّیک گفته و به دیار باقی میشتابد، سلام و درود خداوندی بر روان پاکش باد.
پس ازرحلت شیخ بیبدیل؛ از طرف شاهِ صفوی به یکی از شاگردان فاضل وی، فقیه گرانمایه مرحوم ملّا محمّد، معروف به «نظام الدین ساوهای قدس سره» پیشنهاد اتمام پانزده باب باقیمانده میشود، و آن عالم جلیل القدر همّت گماشته و با الگو قرار دادن سبک و سیاق استاد فقید خود ابواب باقیمانده کتاب را به اتمام میرساند. و از آنجا که در رتبه علمی همتای استاد خویش نبوده است ضعفِ وی در طرح بعضی از مسائل و تسلّط بر دلائل مشهود است، و بیشتر نقدها- که نمونههائی از آنها ذکر خواهد شد- متوجّه نوشتههای اوست
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 4
ویژگیهای کتاب:
این کتاب علاوه بر جامع بودن همه ابواب فقه، واجد امتیازات ذیل است:
1- بیان بسیاری از آداب و مستحبّات در کنار احکام و فرائض مذهبی.
2- ذکر ثواب زیارت، و نقل متن زیارتنامه هر یک از چهارده معصوم اسلام علیهم السلام وتاریخ تولّد و وفات آن بزرگواران.
3- فصل بندی مسائل براساس نظامتألیف، وکاربرد عدد ورقمکه درسهولتتعلیمو فراگیری اثر فراوان دارد، و نشانگر احاطه و تتبّع زیاد نویسنده است، مثلًا در صفحه 128 آمده است:
«در نمازهای پنچگانه یومیّه 372 فعل واجب است، در رکعت اول 21 فعل واجب است».
4- اشاره به نظریههای ویژه و خلاف مشهور بعضی از عالمان دینی، که احیاناً مایه شگفتی مطالعه کنندگان خواهد بود، مثلًا در صفحه 419 در نماز زیارت آمده است: «ودر این نماز رخصت از ائمّه معصومین علیهم السلام وارد شده که رو به قبر میتوان کرد اگر چه مستلزم پشت به قبله کردن باشد». در صفحه 444 در تاریخ ولادت امام مجتبی علیه السلام آمده است: «بعضی از مجتهدین سال هشتم از هجرت گفتهاند». ودرصفحه 439 در باب زیارت امامهادی وامام عسکری علیهما السلام آمده است «و بعضی از مجتهدین داخل شدن به گنبد این دو امام را جایز نمیدانند، زیرا که این هر دو امام در خانه خود مدفونند، پس داخل شدن به خانه شخصی بیاذن او جایز نیست».
5- مطالعه این کتاب اضافه بر آشنائی با نظریات فقهی بزرگان دین، خواننده را با فرهنگ دینی حاکم در زمان صفویه در مقطع ویژهای از تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران آشنا میسازد.
نقد کتاب:
این کتاب با داشتن آن همه نکات مثبت، خالی از نقد و نکات منفی نیست.
الف- طرح وافر مسائل مربوط به بردهداری و بَردگان که به اطمینان میتوان گفت: در آن روزگار- دست کم در جامعه ایران- حتی یک فرد هم پیدا نمیشده است که با ضوابط اسلامی بتوان حکم به بردگی او نمود، و همه آنان که محکوم به بردگی شده بودند محصول زور و جبر قدرتمندان استثمارگر و فقر و ناآگاهی ستمدیدگان بوده است.
و متأسّفانه در این زمینه بعضی از مسائل که از مسلّمات دین نیست، بلکه با غیرت و عفّتِ اسلامی ناسازگار است در این کتاب مطرح شده و یکی از افتخارات به حساب آمده است، در صفحه 613 آمده است: تحلیل، و آن چنان است که شخصی به دیگری دخول کردن کنیز خود را حلال کند، و این قسم از خواصّ فرقه ناجیه اثنا عشریه است.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 5
ب- فتوا به ظاهر بعضی از روایات مسألهساز، که صدور این چنین روایات از پیشوایان معصوم دین علیهم السلام بسیار بعید است، مثلًا در صفحه 111 در مقام بیان مکروهات مسجد چنین آمده است: هیجدهم: «در مسجد ترکی یا فارسی یا به زبان دیگر غیر از زبان عربی حرف زدن». و همچنین فتوای قطعی به استناد به بعضی از مباحث اصولی و ملازمات غیر عرفی، مثلًا در صفحه 374 نماز کردن قرضدار در اوّل وقت حرام شمرده شده است. (البته این فتوا مربوط به شاگرد شیخ بهائی است).
ج- کاربرد ارقام و آمار در تعداد احکام و آداب که از نکات مثبت شمرده شد، ضابطهمند نیست، وقسم و قسیم و مقسم از یکدیگر تفکیک نشده و در تکثیر اعداد افراط شده است.
در مواردی مصادیق یک عنوان کلّی، از اقسام شمرده شده است، مثلًا در صفحه 539 آمده است: پانزده موضع اجاره حرام است ... هفتم: اجاره دادن خروس که به نماز بیدار کند ... نُهُم:
اجاره دادن زمینی که آب بر آن ننشیند.
و در مواضعی اموری که به حکم عقل و ضرورت مذهب خارج از مقسماند استثنا شده، مثلًا در صفحه 577 در زیر مجموعه «چیزهائی که قابل نیابت نیست»: و آنها هیجده چیزند ...
نُهُم: تنویب، یعنی به نوبت خوابیدن پیش زنان ... چهاردهم: انقضای عدّت، یعنی زنی دیگر برای زن مطلّقه عدّه نگهدارد.
و گاهی چیزهائی که فاقد ملاک تقسیمبندی هستند از اقسام شمرده شده است، مثلًا در صفحه 661 در زیر مجموعه «شش حکم از خواصّ بکارت است» دو رقم ذیل ذکر شده است:
سوم: وصیّت نمودن به جاریه بکر چه اگر به غیر بکر دهند از عهده نذر بیرون نمیتواند آمد ...
چهارم: وکیل کردن در خریدن بکر، چه اگر وکیل غیر بکر بخرد صحیح نیست.
*** مؤسّسه انتشارات اسلامی که همواره در راستای نشر و ترویج فرهنگ دینی و احیای آثار بزرگان مذهب موفّق بوده است، این اثر ارزنده را با حاشیه 8 مرجع دینی از بزرگان علم و فقاهت که از نسخههای خطّی و چاپی با زحمت و دقّت فراوان تنظیم نموده است، به مشتاقان فراگیری وظائف دینی و آشنائی با فرهنگ اسلامی تقدیم میدارد، با سپاس فراوان از برادران فاضل پژوهشگر، که در تحقیق و تصحیح و مقابله با نسخههای گوناگون، و ذکر منابع و مصادر، و سایر امور فنّی، همکاری صمیمانه مبذول داشتهاند، جزاهم اللَّه خیر الجزاء
. مؤسّسه انتشارات اسلامی
وابسته به جامعه مدرّسین حوزه علمیه قم
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 6
نام و نشان فقیهان برجسته، که نظریه آنان
به عنوان حاشیه بر این اثر ارزنده
در ذیل صفحات آمده است
آیات عظام:
1- شیخ حسینعلی تویسرکانی، شاگرد شیخ محمّد تقی اصفهانی صاحب حاشیه بر معالم 0 که خود نیز حاشیه بر قوانین دارد، و از آثار وی کشف الاسرار در شرح شرایع در یازده مجلّد، متوفّای 1286 ه. ق.
2- سیّد حسین حسینی تبریزی معروف به «کوهکمرهای» معاصر شیخ انصاری و مورد عنایت وی 0 متوفّای 1299 ه. ق.
3- شیخ محمّد کاظم هروی، معروف به «آخوند خراسانی» شاگرد برجسته مرحوم شیخ انصاری و مرحوم میرزای شیرازی قدس سرهم متولّد 1255 متوفّای 1329 ه. ق.
4- شیخ عبداللَّه مازندرانی، شاگرد میرزا حبیب اللَّه رشتی معاصر آخوند خراسانی قدس سرهم از رجال نهضت ملّی مشروطه ایران، متولّد 1256 متوفّای 1330 ه. ق.
5- ملّا محمّد علی نخجوانی، شاگرد میرزا حبیب اللَّه رشتی و فاضل ایروانی وفاضل شربیانی قدس سرهم ومؤلّفاتی در فقه داشته است، متوفّای 1334 ه. ق.
6- سیّد محمّد کاظم طباطبائی یزدی- فقیه معروف- شاگرد میرزای شیرازی و شیخ مهدی آل کاشف الغطاء قدس سرهم متولّد 1247 (1256) متوفّای 1337 ه. ق.
7- سید اسماعیل صدر موسوی، شاگرد میرزای شیرازی 0 متولّد 1258، متوفّای 1338 ه. ق.
8- سید ابوالقاسم حسینی دهکردی اصفهانی، شاگرد میرزای شیرازی و میرزا حبیب اللَّه رشتی و شیخ زین العابدین مازندرانی قدس سرهم متولّد 1272 متوفّای 1353 ه. ق
. رحمة اللَّه علیهم وجزاهم اللَّه عن صاحب الشریعة البیضاء
خیر الجزاء
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 7
[مقدمه مؤلف
الحمد للَّهربّ العالمین والصلاة والسلام علی أشرف الأوّلین والآخرین محمّد سیّدالمرسلین وعلی علیّ بن أبیطالب أمیرالمؤُمنین وأفضل الوصیّین وأولادهما الأئمّة الطاهرین، صلوات اللَّه وسلامه علیهم أجمعین.
امّا بعد چون توجّه خاطر ملکوت ناظر اشرف اقدس کلب آستان علی بن ابیطالب علیه السلام «شاه عبّاس الحسینی الموسوی الصفوی بهادرخان» که اسم اشرفش از بیّنات «خلّداللَّه ملکه» [1] هویدا و ظاهر است، به انتشار مسایل دینی و اشتهار معارف یقینی مصروف و معطوف است، و اراده خاطر اقدس آن است که جمیع خلایق و شیعیان و غلامان حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام عارف به مسایل دین مبین و واقف بر احکام حضرات ائمّه معصومین- صلوات اللَّه علیهم اجمعین- باشند، لهذا امر اشرف اقدس عزّ صُدور یافت که این بنده دعاگوی «بهاء الدّین محمّد عاملی» کتابی ترتیب نماید که مشتمل باشد بر مسایل ضروری دین مثل وضو و غسل و تیمّم و نماز و زکات و حج و جهاد، و زیارت حضرت رسالت پناه و حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام و باقی حضرات ائمّه معصومین علیهم السلام و ایّام مولود و وفات ایشان، و مسایلی که اغلب اوقات به آن احتیاج واقع میشود، مثل مسایل وقف و تصدّق و بیع و نکاح و طلاق و نذر و کفّاره دادن و بنده
__________________________________________________
[1] زُبُر کلمه «شاه عبّاس» به حساب حروف أبجد عدد 439 است، و بیّنات «خلّد اللَّه ملکه» نیز 439 میباشد.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 8
آزاد کردن، و مقدار خونبهای [قتل آدمی و مقدار خونبهای قطع اعضای او و زخمهایی که شخصی بر شخصی بزند، و آدابی که از حضرات ائمه معصومین- صلوات اللَّه وسلامه علیهم اجمعین- نقل شده در باب طعام خوردن و آب نوشیدن و رخت پوشیدن و شکار کردن و امثال آن امتثالًا لأمر الأشرف الأرفع این کتاب سمت تحریر یافت، و مسائل آن را به عبارات واضح نزدیک به فهم مؤدّی ساخت تا جمیع خلایق از خواصّ و عوامّ از مطالعه آن نفع یابند و بهرهمند گردند، و ثواب آن به روزگار فرخنده آثار نوّاب اقدس همایون- خلّد اللَّه مُلکه- عاید گردد و این کتاب را به «جامع عبّاسی» موسوم ساخت. واللَّه ولیّ التوفیق وعلیه التکلان.
وابواب آن بدین تفصیل است:
باب اوّل: در بیان طهارت یعنی وضو و غسل و تیمّم و توابع آن.
باب دوم: در بیان نمازهای واجبی و سنّتی.
باب سوم: در زکات و خمس واجبی و سنّتی.
باب چهارم: در روزه واجبی و سنّتی.
باب پنجم: در حجّ گزاردن.
باب ششم: در وقف کردن و تصدّق نمودن و قرض دادن و بنده آزاد کردن و با کافران جهاد کردن.
باب هفتم: در زیارت حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام و باقی حضرات ائمّه معصومین علیهم السلام و ایّام مولود و وفات ایشان.
باب هشتم: در نذر کردن و عهد نمودن و سوگند خوردن و کفّاره دادن.
باب نهم: در بیع کردن و رهن نمودن و شفعه گرفتن و توابع آن.
باب دهم: در اجاره دادن و عاریت نمودن و احکام غصب کردن و توابع آن.
باب یازدهم: در نکاح کردن به دوام و متعه و تحلیل و ملک یمین.
باب دوازدهم: در طلاق دادن و خلع و عدّه داشتن زنان.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 9
باب سیزدهم: در شکار کردن و شروط آن.
باب چهاردهم: در ذبح حیوانات و حلال و حرام آن.
باب پانزدهم: درآداب طعام خوردن وآب نوشیدن و رخت پوشیدن و شروط آن.
باب شانزدهم: در قضا پرسیدن و شروط آن.
باب هفدهم: در اقرار کردن و وصیّت نمودن و شروط آن.
باب هجدهم: در قسمت کردن ترکه میّت.
باب نوزدهم: در حُدودی که در شرع مقرّر است به جهت دزدی و زنا و لواطه و سحق و غیر آن.
باب بیستم: در بیان خونبهای قتل آدمی و خونبهای قطع أعضاء آدمی و خونبهای زخمی که بر آدمی زنند و خونبهای سگ شکاری و سگ گله و سگی که محافظت باغ یا زراعت کند.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 11
مطلب اوّل در بیان طهارتی که احتیاج به نیّت [1] دارد
و این طهارت یا به آب است یا به خاک، و طهارت به آب وضو و غسل است، و طهارت به خاک تیمّم است.
و در نماز گزاردن گاهی وضو کافی است و احتیاج به غسل نیست، و گاهی غسل تنها کافی است و احتیاج به وضو نیست، و گاهی وضوی تنها و غسل تنها کافی نیست بلکه وضو و غسل هر دو باید کرد [2] تا نماز صحیح باشد، و گاهی هم تیمّم و هم وضو باید کرد، و گاهی هم غسل و هم تیمّم باید کرد تا نماز صحیح باشد، و گاهی در نماز گزاردن به هیچ یک از وضو و غسل و تیمّم احتیاج نیست [3].
و امّا جایی که در نماز گزاردن وضو کافی است و احتیاج به غسل نیست آن وقتی
__________________________________________________
[1] بسم اللَّه الرحمن الرحیم
1- یعنی احتیاج به نیّت قربت دارد، علاوه بر قصد فعل و عنوان (دهکردی).
[2] کفایت ننمودن غسل از وضوء و تیمّم در هر جائی که مشروع بودن آن ثابت است محلّتأمّل است، چنانچه کفایت ننمودن تیمّم در جائی که مشروع است از وضوء نیز محلّ تأمّل است، لکن احتیاط در جمیع صور مذکوره ترک ننمایند (کوهکمرهای).
[3] یعنی آن نماز چنین نمازی است که احتیاج به طهارت ندارد، مثل نماز میّت. (مازندرانی)
* یعنی آن نماز چنین نمازی است که احتیاج به طهارت از حدث اصغر و اکبر ندارد، بلکه احتیاج به طهارت از خبث از بدن و جامه هم ندارد، مثل نماز میّت. (نخجوانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 13
است که شخص به خواب رفته [1] باشد یا بیهوشی [2] او را دست داده باشد یا بول یا غایط یا باد از موضع معتاد [3] بیرون آمده باشد، یا زن استحاضه قلیله داشته باشد چنانکه مذکور خواهد شد.
امّا جائی که غسل کافی است و احتیاج به وضو نیست آن وقتی است که آدمی جنب باشد که چون غسل جنابت کند نماز میتواند گزارد و احتیاج به وضو نیست بلکه اکثر عُلما فرمودهاند که: وضو ساختن با غسل جنابت حرام است [4].
و امّا جایی که در نماز گزاردن هم وضو باید ساخت و هم غسل باید کرد آن وقتی است که زن از حیض پاک شده باشد یا از نفاس یا استحاضه کثیره یا متوسطه داشته باشد، یا عضوی از اعضای آدمی به عضوی از اعضای میّت آدمی برسد [5] به پنج شرط:
__________________________________________________
[1]- که غالب شود بر چشم و گوش خواه در حالت قیام باشد یا در حال نشستن. (نخجوانی)
[2] ظاهر این است که زوال عقل نیز در حکم بیهوشی است که از موجبات وضوء است. (تویسرکانی)
* بلکه هر چیزی که مزیل عقل بوده باشد. (خراسانی)
* و هرچه عقل را زایل کند چون دیوانگی و مستی. (دهکردی، یزدی)
* بلکه هرچه ازاله عقل نماید از دیوانگی ومستی و نحو آن ملحق به بیهوشی است. (صدر)
* و آنچه عقل را زائل کند در حکم بیهوشی است. (مازندرانی)
* و همچنین است مستی و دیوانگی. (نخجوانی)
[3] چه اصلی چه عارض (خراسانی)
* شخصی هر چند که بر خلاف معتاد غالب ناس بوده باشد، و همچنین است اگر موضع معتاد مسدود بوده باشد و منحصر شود مخرج او در غیر معتاد، بلکه منحصر هم نشود علی الاقوی. (نخجوانی)
[4] حرمت تشریعی بی اشکال دارد، و حرمت ذاتی بی اشکال ندارد، وضوء بعد از غسل جنابت به جهت تعلیم غیر، یا به جهت تبرید و غیره بسازد محذوری ندارد، و اللَّه العالم. (دهکردی)
* قول اکثر علماء اقوی است. (کوهکمرهای)
[5] وجوب وضوء با غسل غیر جنابت از اغسال مذکوره احوط است و تعیّن آن در نظر حقیر خالی از اشکال نیست نظر به جملهای از اخبار وارده از ائمّة معصومین علیهم السلام. (تویسرکانی)
* وجوب وضوء با هر یک از اغسال مذکوره احوط است. (خراسانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 14
اوّل آنکه: میّت سرد شده باشد.
دوم آنکه: او را غسل نداده باشند.
سوم آنکه: شهید نباشد، که شهید را غسل دادن جایز نیست، و اگر بدن کسی به بدن او برسد بر آن کس نیز غسل واجب نمیشود.
چهارم آنکه: دو عضوی که به هم رسد حیات داشته باشد [1] مثل ناخن و مو و استخوان نباشد [2].
پنجم آنکه: میّت در حال حیات واجبالقتل نشده باشد [3] و خود را غسل میّت
__________________________________________________
* خوب است که وضوء را بعد از اغسال مذکوره به قصد قربت مطلقه یعنی بدون قصد خصوص وجوب و ندب بجا آورد. (دهکردی)
* به ملاحظه بعض اخباری که از معصومین علیهم السلام وارد شده که غسل از وضوء کافی است اگر بعد از غسل پاک شدن از استحاضه و همچنین بعد از باقی اغسال مذکوره خود را محدث به اصغر نمایند وضوء بسازند و در غسلهای مستحبی اگر وضوء پیش از آنها بسازند رعایت احتیاط و نهایت حزم را مرعی داشتهاند. (صدر)
* اظهر و اقوی در حیض و نفاس و مسّ میّت عدم ابطال وضوء است بر این اغسال و احوط از آن این است که اگر اتیان به وضوء و غسل پیش از وقت شود بعد از دخول وقت ناقض به عمل آورد بعد از آن وضوء بگیرد. (نخجوانی)
[1] بلکه حیات در آن دو عضو معتبر نیست و کفایت میکند صدق مسّ و ظاهر عدم تحقّق آناست در موی. (خراسانی)
* حیات داشتن در هیچ یک از ماس و ممسوس معتبر نیست، بلکه مناط صدق مسّ است عرفاً و ظاهراً در ناخن و دندان و موی مژگان و ابرو و موهای ملاصق بدن صادق باشد و در مسترسل از لحیه و گیسو صادق نیست. (دهکردی)
[2] در ناخن و استخوان احتیاط را ترک ننمایند. (کوهکمرهای)
* احوط لزوم غسل است در مسّ نمودن موی خفیف کوتاه میّت، چنانچه احوط لزوم غسل است در مسّ نمودن میّت به موهای خفیف کوتاه مسّ کننده. (مازندرانی)
* در ناخن و استخوان غسل واجب است ماسّ باشند یا ممسوس، بلی در موی ماسّاً یا ممسوساً واجب نیست (یزدی)
[3] ثبوت این حکم برای مطلق کسی که واجب القتل باشد معلوم نیست اقتصار نمودن به کسیکه به قصاص کشته میشود یا به رجم أوجه است. (مازندرانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 15
نداده باشد، که اگر واجبالقتل شده باشد به حسب شرع بر او واجب است که خود را غسل میّت بدهد، و چون او را بکشند غسل دادن به او لازم نیست و اگر بدن کسی به بدن او برسد برآنکس نیز غسل واجب نمیشود.
امّا جایی که هم وضو باید ساخت و هم تیمّم باید کرد تا نماز صحیح باشد آن وقتی است که زن از حیض یا از نفاس پاک شده باشد یا استحاضه کثیره یا متوسّطه داشته باشد یا شخصی مسّ میّت کرده باشد و آنقدر آب یافت شود که وضو را کافی باشد و بس، پس در اینصورت تیمّم بدل غسل بایدکرد و وضو نیز بجا آورد تا نماز صحیحباشد [1].
امّا جایی که هم غسل باید کرد هم تیمم آن وقتی است که یکی از آن جماعت «1» آن قدر آب یابد که غسل را کافی باشد پس در این صورت غسل باید کرد و تیمم بدل از وضو باید کرد تا نماز صحیح باشد [2].
امّا جایی که بههیچیک از وضو و غسل و تیمّم احتیاج نیست آن نماز میّت است که احتیاج به آنها ندارد، بلکه جنب و حایض نماز میّت میتواند گزارد.
فصل [بطلان غسل و تیمم به آب و خاک غصبی
به آب غصبی وضو و غسل درست نیست، و به خاک غصبی نیز تیمّم درست نیست [و در مکان غصبی نیز وضو و غسل و تیمّم صحیح نیست [3] «2» و کفش غصبی نیز
__________________________________________________
[1] تیمّم در این دو صورت احوط است و وجوب آن معلوم نیست. (تویسرکانی)
* علی الاحوط. (خراسانی)
[2] علی الاحوط. (خراسانی)
[3] صحیح است اگر فضا مغصوب نباشد و مستلزم تصرّف در مکان نباشد و در کفش غصبیهم صحیح است. (مازندرانی)
* اگر چه فضا مباح باشد و همچنین صحیح نیست وضوء و غسل هرگاه ظرف آب یا محل ریختن آب غصبی باشد، تصرف باشد عرفاً. (نخجوانی)
* همچنین صحیح نیست وضوء و غسل هر گاه ظرف آب یا محلّ ریختن آب غصبی باشد. (یزدی)
__________________________________________________
(1) جماعت مذکور در مسأله سابق.
(2) در برخی از نسخهها نیست.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 16
حکم مکان غصبی دارد پس در کفش غصبی وضو و تیمّم باطل است هرچند زمین مباح باشد امّا اگر کفش غصبی در پا داشته باشد و بر آن کفش قرار نگرفته باشد یعنی سنگینی بدن بر آن نباشد وضو و تیمّم در آن کفش صحیح است [1] [اگرچه نماز درست نیست [2] «1». امّا اگر شخصی را در مکان غصبی حبس کرده باشند وضو و غسل و تیمّم و نماز آن شخص در آن مکان صحیح است [3].
فصل در آداب طهارتخانه رفتن
و آن بیست و یک چیز است، سه چیز واجب است، و پنج چیز حرام، و پنج چیز سنّت، و هشت چیز مکروه [4].
__________________________________________________
[1] احوط در کفش غصبی وضوء نساختن است، بخصوص هرگاه عرفاً وضوء ساختن تصرّفدر مغصوب حساب شود. (دهکردی)
* در نماز نیز هرگاه در حالی باشد که تصرّف نمازی در آن نشود ضرر ندارد، مثل آنکه در حال تشهّد کفش غصبی در پای او باشد و سنگینی بدن بر آن نباشد. (یزدی)
[2] تفصیل مذکور وجهی ندارد، پس نماز نیز مثل وضوء و تیمّم است [در] صورت مفروضه. (کوهکمرهای)
[3] تفصیلی دارد که مجال ذکر آن در حاشیه نیست. (صدر)
* مشکل ا ست اگر استکشاف رضا بر هیچ وجه از مالک مکان نکند بلکه حکم او حکم فاقد الطهوریناست در وقتیکه فضاء مغصوبباشد یامستلزم تصرّف درمکان باشد. (مازندرانی)
* در صورت اضطرار و عدم قدرت بر تحصیل به رضای مالک اجراء حکم فاقد طهورین مشکل است. (نخجوانی)
[4] لا یخفی اینکه اعدادی که در این کتاب در هر باب از برای مستحبّات و مکروهات بلکه واجبات و محرّمات ذکر میفرمایند غالباً انحصار ندارد، بلکه زیادتر است و شاید مقصودشان بیان مهمّات بوده است. (یزدی)
__________________________________________________
(1) در برخی از نسخهها نیست.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 17
امّا آن سه چیز که واجب است [1]:
اوّل: پوشانیدن عورتین از نامحرم [2]. امّا از طفل کوچک که تمیز ندارد لازم نیست پوشانیدن.
دوم: از قبله منحرف نشیند [3] یعنی روی و پشت به قبله نکند.
سوم: مخرج بول را به آب مطلق طهارت دادن [4] نه به آب مضاف مثل گلاب و امثال آن، و نه به کلوخ که آن مذهب سنّیان است. امّا مخرج غایط را که حوالی آن موضع به آن آلوده نشده باشد به کلوخ و لتّه «1» و پنبه و امثال آن طاهر میتوان کرد هرچند که آب میسّر باشد، امّا لازم است که از سه نوبت کمتر نباشد [5] اگرچه به دو نوبت یا کمتر پاک شود. و اگر حوالی آن آلوده شده باشد پاک کردن آن حوالی به
__________________________________________________
[1] وجوب در اوّل و دوم نفسی است و در سوم مقدّمه صحّت نماز است، وجوب بالذّات ندارد. (دهکردی)
[2] بلکه از محارم نیز، غیر از زن و کنیز هر چند از محارم باشد. (دهکردی)
* بلکه از محارم نیز، غیر از زن و کنیز. (مازندرانی)
* و همچنین از محرم، غیر از زن و کنیز غیر مزوّجه و محلّله. (نخجوانی)
* یعنی من عدای زن و کنیز هر چند از محارم باشند. (یزدی)
[3] این احوط است و البتّة ترک نشود. (تویسرکانی)
* در حالّ تخلّی، بلکه در حال استبراء و استنجاء نیز بنابر احوط. (دهکردی، یزدی)
[4] دو نوبت. (دهکردی، یزدی)
[5] سه نوبت احوط است و دور نیست اکتفاء بهقدریکه ازاله عین نجاست نماید. (تویسرکانی)
* یعنی به سه پارچه یا یک پارچه که سه گوشه داشته باشد بنابر اقوی، هرچند احوط سه پارچه بودن است. (دهکردی، یزدی)
* بلکه سه وصله باشد نه یک کلوخ سه پهلو مثلًا علی الاحوط. (مازندرانی)
* و اعتبار سه وصله خالی از قوّت نیست و یک وصله که سه گوشه داشته باشد خالی از اشکال نیست هر چند اظهر کفایت است. (نخجوانی)
__________________________________________________
(1) کُهنه، پاره جامه.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 18
آب میباید و بس. [1]
امّا آن پنج چیز که حرام است:
اوّل: مخرج غایط را به سرگین پاک کردن هرچند سرگین از حیوانی باشد که گوشت آن حلال است.
دوم: به چیزی پاک کردن که خوردنی باشد مثل میوه و غیر آن.
سوم: به استخوان پاک کردن که آن نیز حرام است.
چهارم: به چیزی پاک کردن که محترم باشد مثل کاغذی که علم دین بر آن نوشته شده باشد. و اگر به یکی از سه چیز [2] اوّل پاک کند طاهر میشود [3] امّا آن فعل حرام است [4]. امّا اگر به آخرین پاک کند [5] از روی استخفاف کافر میشود.
پنجم: به دستی استنجا کردن که در آن دست انگشتری باشد که نام محترم بر آن نقش شده باشد مثل نام یکی از ائمّه معصومین علیهم السلام هرگاه گمان آن باشد که نجس میشود.
__________________________________________________
[1] بلکه احوط در این صورت پاک کردن جمیع است حتّی موضع را به آب. (خراسانی)
* بلکه پاک کردن تمام آن نه خصوص حوالی [آن بنابر احوط. (دهکردی، یزدی)
* پاک کردن تمامی آن به آب احوط است. (کوهکمرهای)
* بلکه در این صورت تمام را به آب پاک کند حتّی موضع را علی الاحوط. (مازندرانی)
* بلکه در این صورت تمام را به آب پاک کند حتّی موضع را علی الاحوط بلکه اقوی. (نخجوانی)
[2] بلکه به هر یک از چهار و لکن بشرط آنکه سرگین از حلال گوشت بوده باشد. (خراسانی)
[3] احوط بنا را بر حرمت استعمال و عدم حصول طهارت گذاشتن است در سه چیز اوّل، یعنی سرگین و استخوان و خوردنی. (دهکردی)
* اظهر این است که استنجاء به استخوان و سرگین مورث طهارت محل نمیشود و در خوردنی علیالاحوط. (نخجوانی)
[4] بلکه هرگاه علم به آن باشد و با عدم علم حرام نیست نزد بعضی از علماء. (خراسانی)
[5] اگر نحوی بوده باشد که موجب کفر نشود طهارت حاصل میشود. (نخجوانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 19
امّا آن پنج چیز که سنّت است:
اوّل: آن است که در جایی نشیند که هیچکس او را نبیند مثل گودال یا پس دیوار.
دومآنکه: در وقت داخل شدن به طهارتخانه پای چپ خود را پیش کند و در وقت بیرون آمدن پای راست را.
سومآنکه: در وقت طهارت کردن سنگینی بدن خود را برپای چپ اندازد.
چهارم: سه نوبت از مقعد تا بیخ ذکر را مسح نماید و بعد از آن از بیخ ذکر تا سر حشفه و بعد از آن سه نوبت ذکر را بِیَفْشارد. [1]
پنجم: اوّل مقعد را طهارت دهد و بعد از آن ذکر را.
و امّا آن هشت چیز که در وقت طهارت کردن به فعل آوردن آن مکروه است:
اوّل: روی یا پشت خود را به جانب آفتاب یا ماه کردن [2] بهعنوانی که نور آفتاب یا ماه به عورتین او بتابد [3] و یا روی به جانب باد بول کردن.
دوم: به دست راست استنجا کردن.
سوم: بول کردن در زمین سخت که بیم آن باشد که قطرات بول برگردد.
چهارم: بول کردن در سوراخهای حیوانات مثل مورچه و مار و امثال آن.
پنجم: طهارت گرفتن در شارع [4] و در جایی که مردم از آنجا آب برمیدارند و در جاییکه مردم در آنجا جمع میشوند.
ششم: طهارت کردن در آب، خواه روان و خواه ایستاده.
هفتم: طهارت کردن در زیر درختی [5] که میوه داشته باشد یا میوه خواهد داد.
__________________________________________________
[1] اعتبار شش مسحه و سه نتره در استبراء خوب است و کمال استبراء است. (دهکردی)
[2] منهی در اخبار شریفه عورت را به قرص آفتاب یا ماه کردن است. (کوهکمرهای)
[3] مناط استقبال یا استدبار به عورت یا به بدن است. اگر چه نور به آنها نتابد. (یزدی)
[4] طهارت گرفتن در امر پنجم و ششم و هفتم کنایه است از بول کردن و تغوّط نمودن علیالظاهر. (دهکردی)
[5] ظاهر اینست که زیر درخت شامل آن مقداری است که مظنّه افتادن میوه در آن مقدار باشد. (مازندرانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 20
هشتم: حرف زدن در وقت طهارت گرفتن [1] مگر به یکی از چهار چیز: اوّل: ذکر خدای تعالی، دوم: آیةالکرسی خواندن، سوم: حکایت اذان، یعنی هرچه مؤذّن بگوید اینکس نیز بگوید، چهارم: اگر امر ضروری باشد که اگر حرف نزند آن امر فوت شود.
نوع اوّل طهارت حقیقی است،
و آن وضو و غسل و تیمّم است. نوع دوم ازاله نجاست است، نوع اوّل طهارت حقیقی است و آن وضو و غسل و تیمّم است نوع دوم ازاله نجاستاست [که بهنیّت قربت احتیاج ندارد و به مجاز طهارت میگویند آن را] «2»
امّا آن بیست و یک امری که واجب است:
اوّلآنکه: مکان وضو یعنی آنچه در وقت وضو ساختن بر آن قرار گیرد غصبی نباشد [2]
__________________________________________________
[1]- بلکه در وقت تخلّی یا در بیت الخلاء مطلقاً. (دهکردی، یزدی)
* بلکه در بیت الخلاء مطلقاً هرچند حال تخلّی نباشد. پس تخصیص حکم به حال تخلّی چنانچه مؤلّف کرده وجهی ندارد. (کوهکمرهای)
[2] و همچنین باید فضائی که در آن وضو میگیرد و محلّ ریختن آب وضوء غصبی نباشد. (دهکردی، یزدی)
* غصبی نبودن فضائی که در آن وضو میگیرند اهمّ به ذکر فرمودن بود. (صدر)
__________________________________________________
(1) در بیشتر نسخهها نیست.
(2) فقط در یک نسخه آمده است.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 21
پس اگر در زمین غصبی وضو سازد آن وضو باطل است [1] و هم چنین بر فرش غصبی وضو ساختن باطل است [2] اگرچه زمین غصبی نباشد. امّا در جامه غصبی وضو درست است [3] اگرچه نماز درست نیست. و در کفش غصبی وضو [4] جایز نیست [5] اگر بر آن کفش قرار گرفته باشد. و وضو از آفتابه طلا و نقره درست است [6] اگر بر دست بریزند [7] امّا آن فعل- یعنی ریختن آب از آن آفتابه در دست که رو یا دستها را به آن بشوید- حرام است [8].
دوم: میباید که آب وضو طاهر باشد و مشتبه به آب نجس نباشد، پس اگر دو کاسه آب بوده باشد و یکی از آنها نجس باشد و ما ندانیم که نجس کدام است از هیچیک وضو ساختن جایز نیست، و تیمّم لازم است. و اگر به آب یک کاسه از این دو کاسه وضو
__________________________________________________
[1]- بلکه صحیح است اگر فضائی که در آن غسل و مسح واقع میشود مباح باشد و محلّ ریختنآب در مکان غصبی نبوده باشد و همچنین است حال در وضوء بر فرش غصبی. (خراسانی، مازندرانی)
[2] بطلان وضوء در این صور احوط است. (تویسرکانی)
* صحیح است اگر مستلزم ریختن آب وضوء بر فرش نباشد. (مازندرانی)
[3] احوط بطلان وضوء است در جامه غصبی اگر وضوء مانع باشد از ردّ بهمالک. (تویسرکانی)
* اگر وضوء ساختن تصرّف در جامه مغصوب محسوب شود وضوء صحیح نیست. (دهکردی)
[4] بلکه مسح با بودن آن بر کفش غصبی جایز نیست. (خراسانی)
[5] جایز است اگرچه پوشیدن کفش حرام است. (مازندرانی)
[6] درست نیست اگر وضوء منحصر باشد به آبی که در ظرف طلا یا نقره باشد و به یک کفاوّل که بر میدارد کفایت شستن تمام وضوء نکند. (مازندرانی)
* مشکل است و هم چنین در ظرف غصبی. (یزدی)
[7] یعنی از آفتابه طلا و نقره آب در مشت بریزند بی قصد وضوء، بعد به آن آب که در مشتخود ریخته، قصد آب کند و صورت و دستها را وضوء دهد، آن وضوء صحیح است و لکن احوط، بلکه اظهر ترک این نوع وضوء است و هم بالنسبة به ظرف غصبی و لکن با انحصار ظرف در طلا و نقره وضوء صحیح نیست علی الاقوی. (دهکردی)
[8] اگر ظرف منحصر به آنها نباشد. (صدر)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 22
سازد و به آب کاسه دیگر اوّلًا اعضای خود را طهارت دهد و بعد از آن به تتمه آن آب وضو سازد، بعضی گمان بردهاند که یکی از این دو وضو درست خواهد بود اگرچه تا آن شخص دست و روی و پای خود را طهارت ندهد نماز نمیتواند گزارد. امّا این گمان باطل است [1] و حق آن است که هیچیک از این دو وضو درست نیست [2] به جهت آنکه آب مشتبه به نجس حکم نجس دارد و وضو به آن صحیح نیست، و حدیث به این معنا از حضرات ائمّه معصومین علیهم السلام منقول است «1».
سوم: میباید که آب وضو مضاف نباشد، پس به مثل گلاب یا عرق بید مشگ و مانند آن وضو ساختن درست نیست، و این مذهب کُلّ علمای ما است، مگر ابن بابویه که او وضو را به گلاب جایز میداند «2» و این مذهب به غایت ضعیف است. امّا اگر دو کاسه باشد یکی آب و یکی گلاب بیبو و به یکدیگر مشتبه باشد و آب دیگر نباشد در اینصورت واجب است که از هریک یک وضو بسازد که یکی از این دو وضو صحیح خواهد بود.
چهارم: میباید که آب وضو غصبی نباشد که وضوء به آب غصبی جایز نیست اگر داند که آب غصبی است. و اگر شخصی نداند که آب غصبی است و از آن آب وضو سازد وضوی او درست است [3] و احتیاج به وضوی دیگر نیست، امّا بر او لازم است که
__________________________________________________
[1]- بلکه صحیح است. (خراسانی)
* این گمان باطل نیست لکن احتیاط را ترک ننمایند. (کوهکمرهای)
[2] و اگر بعد از وضوء دوم به آب اوّل مواضع وضوء را طهارت دهد کفایت میکند در طهارت خبثی در بعضی از صور. (خراسانی، مازندرانی)
* صحّت وضوء بنحو مذکور خالی از قوّت نیست هرچند با وجود آب دیگر خلاف احتیاط است و با انحصار احوط جمع ما بین وضو به این نحو وتیمّم است و حدیث منصرف از این قسمت و شستن محلّ وضوء به آب دیگر از برای نماز هم لازم نیست بنابر اقوی. (یزدی)
[3] و همچنین اگر غصبیّت مکان و نحو آن را نداند. (یزدی)
__________________________________________________
(1) وسائل 1: 151، حدیث 2- و ص 168، حدیث 1.
(2) من لا یحضره الفقیه 1: 6، حدیث 3.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 23
اگر آن آب قیمت داشته باشد قیمت آن را به صاحبش برساند. و اگر داند که آب غصبی است امّا نداند که وضو به آب غصبی جایز نیست و بهآن آب وضو سازد آن وضو باطل است [1].
پنجم: میباید که اعضای وضو پاک باشد [2] پیش از وضو ساختن پس اگر دست مثلًا نجس باشد یک شستن از برای ازاله نجاست و وضو کافی نیست، بلکه اوّل ازاله نجاست باید کرد و بعد از آن به جهت وضو باید شست.
ششم: نیّت وضو است و نیّت چنین کند که: وضوی واجب [3] میسازم از برای مباح بودن نماز تقرّب به خدا [4] و اگر به جای «مباح بودن نماز» رفع حدث گوید هم درست است. و این نیّت را به هر زبانی [5] که بگوید درست است، و اگر به زبان نیاورد و این معنی را در دل بگذارند وضو صحیح است.
هفتم: مقارن داشتن نیّت [6] است به ابتدای شستن رُو.
__________________________________________________
[1] در صورتی که در ندانستن معذور نباشد. (خراسانی)
* جهل به حکم با قصور مثل جهل به موضوع است در صحت وضوء. (دهکردی)
[2] پاک بودن اعضای وضوء قبل از وضوء احوط است. (تویسرکانی)
[3] قصد وجوب و رفع حدث و مباح بودن نماز هیچ یک لزومی ندارد، بلکه کفایت میکندقصد وضوء قربة إلی اللَّه و امتثالًا لأمره. (تویسرکانی)
* قصد وجوب لازم نیست اگر چه احوط و اولی است. (خراسانی)
* نیّت وجوب و ندب و استباحه نماز و رفع حدث لازم نیست، هرچند اولی و احوط است. (کوهکمرهای)
* نیّت وجوب و ندب در وضوء و همچنین در سایر عبادات لازم نیست، هرچند احوط است و همچنین نیّت رفع حدث یا استباحه نماز. (یزدی)
[4] این نوع نیّت صحیح و موافق احتیاط است، و هرگاه نیّت کند که وضوء میسازم قربة إلی اللَّهظاهراً وضوء صحیح است و با او نماز هم میتواند خواند، خصوصاً هرگاه قصد استباحه صلات هم کرده باشد، و امّا قصد وجوب و ندب لازم نیست علی الظاهر، اگرچه احوط است. (دهکردی)
[5] تلّفظ به نیّت معنی ندارد، به جهت اینکه نیّت امر قلبی است. (کوهکمرهای)
[6] معتبراستیعاب نیّتاست تمام عملرا به جهتاینکه داعیاست نه اخطار. (کوهکمرهای)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 24
هشتم: شستن روی است و آن از رستنگاه موی سر است تا آخر زَنَخ «1» در طول و آنچه انگشت مهین «2» و میانین آن را فراگیرد در عرض [1] و آنچه از روی در زیر محاسن باشد و بههیچوجه نمایان نباشد لازم نیست که شسته شود و شستن مو کافی است، امّا آنچه در بعضی اوقات مینماید «3» شستن آن واجب است [2] و آنچه از محاسن از زنخ گذشته باشد شستن آن واجب نیست.
نهم: شستن دست راست است از مرفق [3] تا سر انگشتان و اگر شخصی دست زاید داشته باشد و اصلی از زاید معلوم نباشد واجب است که هر دو را بشوید، و اگر دست زاید معلوم باشد پس اگر زیر مرفق است باید شست [4] و اگر بالای مرفق است شستن آن لازم نیست.
دهم: شستن دست چپ است به طریق دست راست.
یازدهم: مسح موی سر است که آن بالای پیشانی [5] است یا جای آن اگر موی در
__________________________________________________
* و کفایت میکند مقارنه با مضمضه و استنشاق، بلکه کفایت میکند در زمان شستن دستها. (مازندرانی)
[1]- بلکه لازم است داخل نمودن قدری از خارج حدود تا یقین به شستن روی حاصل شود. (کوهکمرهای)
[2] با عدم صدق احاطه موی آن را. (خراسانی)
* واجب نیست شستن بشره اگر مو احاطه کرده باشد به آن نحوی که شستن بشره محتاج باشد به داخل کردن انگشت در زیر موها. (مازندرانی)
* همینکه صدق کند که موی احاطه به آن کرده واجب نیست شستن زیر آن هرچند دیده میشود. (یزدی)
[3] بلکه لازم است داخل نمودن چیزی از بازو، تا یقین به شستن تمام مرفق حاصل شود و اینمعنی در دست چپ نیز جاری است. (کوهکمرهای)
[4] نباید شست، شاید احوط باشد. (دهکردی)
[5] تعیّن مسح بالای پیشانی یا جای آن احوط است. (تویسرکانی)
* این احوط واولی است اگرچه اقوی جواز مسح مطلق ربع پیش سر است. (خراسانی)
__________________________________________________
(1) چانه.
(2) شست.
(3) نمایان است.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 25
آنجا نباشد.
دوازدهم: مسح پای راست است از سر انگشتان تا بند پا [1].
سیزدهم: مسح پای چپ است به همان طریق.
چهاردهمآنکه: هرسه مسح به تری وضو باشد نه به آب تازه، پس اگر بردست تری وضو باقی نباشد از موی ریش یا از ابرو [2] فراگیرد و مسح نماید.
پانزدهم: موالات است- یعنی پی در پی به جا آوردن افعال وضو- پس اگر روی خود را بشوید و بعد از لمحهای «1» دست راست را بشوید فعل حرام کرده [3] امّا وضوی
__________________________________________________
* بنابر احوط. (کوهکمرهای)
* این اولی و احوط است، و اقوی کفایت مطلق پیش روی سر است، اگر چه ناصیه نباشد. (مازندرانی، نخجوانی)
* بلکه مطلق پیش سر، هر چند بهتر بالای پیشانی است. (یزدی)
[1] کفایت میکند مسح پای راست و چپ از سر انگشتان تا کعبین و مراد از کعب همان بر آمدگی است که بر روی پا است و تا بند پا مسح لزومی ندارد. (تویسرکانی)
* بنابر احوط اگر چه اقوی کفایت مسح است تا بلندی پا. (خراسانی)
* بلکه لازم داخل نمودن مقداری از بالای بند پا، تا یقین به مسح کعبین حاصل شود و این معنی در مسح پای چپ نیز جاری است. (کوهکمرهای)
* بلکه کفایت میکند تا بلندی پشت پا. (مازندرانی).
[2] بنابر احوط اگر [چه اقوی جواز گرفتن است از سایر مواضع نیز. (خراسانی)
* اختصاص دادن به یکی از این دو احوط است. (کوهکمرهای)
* یا سایر اعضای وضوء علی الاقوی، هرچند بهتر قصر بر مذکورین است. (یزدی)
[3] حرمت خلاف موالات معلوم نیست، بلی خلاف موالات باعث بطلان وضوء میشود درصورتی که تأخیر بیندازد تا جمیع اعضاء سابقه بر آن عضو که هنوز نشسته خشک شود و امّا اگر قدری از اعضاء رطوبت داشته باشد یا مشکوک فیه باشد جفاف و رطوبت ظاهراً وضوء صحیح است. (تویسرکانی)
* حرمت وجه ندارد. (خراسانی)
* حرمت آن ثابت نیست، بلکه موالات به احد طریقین شرط صحت است، یا پی در پی ف-
__________________________________________________
(1) مدّتی اندک.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 26
او درست است امّا اگر آنقدر صبر کند که روی خشک شود و بعد از آن دست راست را بشوید وضوی او باطل است، و همچنین است در باقی اعضا.
شانزدهم: ترتیب وضو است بهطریقی که مذکور شد، پس اگر دست چپ را پیش از دست راست بشوید واجب است که دست راست را نوبت دیگر «1» بشوید [1] و بعد از آن دست چپ را بشوید. و در مسح پا بعضی از مجتهدین جایز دانستهاند که پای چپ را اوّل مسح کند [2] بعد از آن پای راست را.
__________________________________________________
بودن، اگر چه اعضاء سابقه خشک شده باشد و یا باقی مانده تری در بعض اعضاء سابقه. (دهکردی، مازندرانی)
* فعل حرام نکرده است. (کوهکمرهای)
* حرمتمعلومنیست، بلکه موالات بهاحد طریقین شرط صحتاست، یا پیدرپیبودن، اگر چه اعضاء سابق خشک شده باشد، یا بقای رطوبت در آنها هر چند طول بکشد. (نخجوانی)
* حرمت معلوم نیست خصوصاً به مقدار لمحه. (یزدی)
[1]- اعاده شستن چپ کفایت میکند در حصول ترتیب، بشرط اینکه قصد تشریع نکرده باشدو موالات معتبره بر هم نخورد. (کوهکمرهای)
* اعاده شستن راست واجب نیست، بلکه نوبت دیگر چپ را بشوید کافی است، بشرط اینکه قصد تشریع نکرده باشد و الّا وضوء را از سرگیرد. (یزدی)
[2] مقدّم داشتن مسح پای راست بر مسح پای چپ احوط است. (تویسرکانی)
* ولکن احتیاط به تقدیم مسح پای راست است بر پای چپ و ترک نشود. (خراسانی)
* این قول ضعیف است، اظهر عدم جواز است، بلی مسح کردن هر دو با هم جایز است، هر چند احوط تقدیم پای راست است. (دهکردی، نخجوانی)
* احتیاط شدید مقتضی آن است که پای چپ را مقدّم نکند، چنانچه احوط نیز تقدیم پای راست است. (کوهکمرهای)
* مقدّم نکند مسح پای چپ را بر پای راست. (مازندرانی)
* تقدیم پای چپ مشکل است، بلی مسح کردن آن دو را با هم جایز است، هر چند احوط تقدیم پای راست است. (یزدی)
__________________________________________________
(1) در نسخهای «نوبت دیگر» بعد از «دست چپ را» آمده است، و همین صحیح است، امّا چون حاشیه «طباطبائی» ناظر بر آن متن بود، ناگزیر شدیم متن غیرصحیح را إثبات نمائیم.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 27
هفدهمآنکه: با نیّت قربت چیز دیگر قصد نکند [1] مثل خنک ساختن [2] اعضا یا چرک از دست و روی برطرف کردن.
هجدهمآنکه، در شستن رو و دستها از بالا گرفته به زیر آید، پس اگر بهعکس کند وضو باطل است. امّا سیّد مرتضی رحمه الله عکس را جایز میداند «1» و باقی مجتهدین با او موافقت نکردهاند.
نوزدهمآنکه: خود افعال وضو را به جا آورد پس اگر شخصی دیگر آب بر روی او یا بر دست او بریزد آن وضو باطل است [3] مگر آنکه شَل باشد یا بیمار و قوّت آن نداشته باشد که خود افعال وضو را بجا آورد در این صورت واجب است که شخصی را
__________________________________________________
[1]- بنحو شرکت، به این معنی هر یک از قصد قربت و قصد امر دیگر را جزء داعی قرار دهد، و امّا بنحو تبعیّت باکی ندارد. (خراسانی)
* اگر داعی قربت مستقل باشد و قصد خنک شدن و چرک بردن به تبع باشد ضرر ندارد. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
* اگر باعث بر عمل فرمان برداری حضرت باری جلّ شأنه باشد و خنک ساختن و چرک بر طرف نمودن تابع محض و مضمحل صرف باشد، پس وضوء صحیح و بی عیب است و اگر هر دو بعنوان اشتراک و اجتماع محرّک شوند اقوی فساد عمل است و اگر داعی هر دو باشد به عنوان استقلال نه بنحو اشتراک و اجتماع احوط بلکه اقوی اکتفا نکردن است به آن. (کوهکمرهای)
[2] ظاهر این است که قصد خنک شدن یا چرک پاک شدن مضرّ نیست و باعث بطلان وضوء نمیشود، بلی قصد ریا حرام است و مبطل وضوء است چه به تنهائی باشد یا به ضمیمه قصد قربت باشد. (تویسرکانی)
* قصد خنک شدن و نحو آن در اختیار ضرر ندارد، با اینکه اصل وضوء به قصد اطاعت و فرمان برداری باشد. (مازندرانی)
[3] اگر شخصی مباشر شستن باشد، و امّا اگر آن شخص آب بریزد، لکن خودش مباشر شستنو اجرای آن بر اعضاء شود باطل نیست، بلی مکروه است. (یزدی)
__________________________________________________
(1) سیّد مرتضی، انتصار: 99 و رسائل 1: 213.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 28
بفرماید که او را وضو دهد [1] و اگر آن شخص مزد خواهد واجب است به او مزد دادن اگر قادر برآن باشد.
بیستمآنکه: آب وضو بر روی و دستها روان باشد [2] پس اگر دست را تر سازد و بر رو و دستها مالد آن وضو باطل است [3].
بیست و یکم: تخلیل کردن آنچه مانع رسیدن آب باشد مثل انگشتر و زِهگیر «1» که تنگ باشد پس باید که آن را حرکت دهد تا آب به زیر آن برسد.
امّا آن بیست امری که در وضو سنّت است:
اوّل: چون خواهد که شروع در وضو کند این دعا بخواند: «بِسْمِاللَّهِ وَبِاللَّهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِنَ التَّوَّابِینَ وَاجْعَلْنِی مِنَ المُتَطَهِّرِینَ».
دوم: هر گاه از ظرف سرگشاده مثل کاسه یا طاس یا امثال آن وضو سازد باید قبل از آنکه دست در آن ظرف کند هردو دست را از بند دست یک نوبت بشوید اگر بول یا خواب کرده باشد، و دو نوبت بشوید اگر غایط کرده باشد.
سومآنکه: آن ظرف سرگشاده را بر جانب راست گزارد.
__________________________________________________
[1]- لکن نیّت وضوء را خودش کند و اگر هر دو کنند موافق احتیاط است. (نخجوانی)
* لکن نیّت وضوء را خودش بکند. (یزدی)
[2] ولو به اعانت دست. (خراسانی)
* مطلق جریان بمعنی انتقال از جزئی به جزئی کفایت میکند، هر چند به اعانت دست مالیدن باشد. (نخجوانی، یزدی)
[3] هرگاه دست را تر نماید و بر رو و دستها مالد و ادنی مرتبه جریان و غسل خفیف عمل نماید وضوء صحیح است. (تویسرکانی)
* اگر تری زیاد باشد، که به اعانت دست مالیدن قطرات آب از موضع به موضع دیگر نقل یابد عیب ندارد و وضوء باطل نیست. (خراسانی)
* یعنی وضوء به طریق تدهین باطل است. (کوهکمرهای)
__________________________________________________
(1) حلقهای انگشتانه مانند از چرم، که در انگشت ابهام میکردند تا طناب کمان در آن تولید جراحت نکند.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 29
چهارمآنکه: آب را از آن ظرف به دست راست بردارد.
پنجمآنکه: سه نوبت مضمضه کند به سه کف آب.
ششمآنکه: سه نوبت استنشاق کند آن نیز به سه کف آب [1].
هفتمآنکه: مسواک کردن اگرچه به انگشت باشد.
هشتمآنکه: در وقت وضو ساختن رو به جانب قبله باشد.
نهمآنکه: رو را به دست راست بشوید [2].
دهمآنکه: مسح سر به مقدار عرض سه انگشت باشد [3].
یازدهمآنکه: به کلّ کف دست مسح پا نماید [4].
دوازدهمآنکه: آب وضو بهمقدار یک مد باشد و آن چهار یک صاع است و صاع بهوزن [5] «پنجاه و شش هزار و یک صد و شصت» جُوِ متوسّط است، پس مد بهوزن «چهاردههزار و چهل» جُوِ میانه است. [و آن چهار یک مَن تبریز است و بیستمثقال تخمیناً] «1».
__________________________________________________
[1] کردن هر یک از مضمضه و استنشاق را به سه کف آب قول جمعی از علماء است. (خراسانی)
[2] شستن رو به دست راست احوط وجوب است. (تویسرکانی)
[3] بلکه این احوط است. (خراسانی)
[4] اولی فعل آن است رجاءً. (خراسانی)
* به ملاحظه خبری که در این باب وارد شده است احتیاط مسح تمام روی پا را به کلّ کف دست رعایت نماید. (صدر)
[5] محتاج به حساب نمودن است. (خراسانی)
* صاع به مثقال صیرفی ششصد و چهارده مثقال و ربع است. (کوهکمرهای)
* صاع ششصد و چهارده مثقال صیرفی است و ربع مثقال، پس مدّ یکصد و پنجاه و سه مثقال و نیم است و یک نخود و نیم. (مازندرانی، نخجوانی)
* صاع ششصد و چهارده مثقال و ربع مثقال است. (یزدی)
__________________________________________________
(1) در بعضی از نسخهها نیست.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 30
سیزدهمآنکه: در وقت مضمضه کردن این دعا بخواند: «اللّهُمَّ لَقِّنی حُجَّتی یَوْمَ أَلْقاکَ وَأَطْلِقْ لِسانِی بِذِکْرِکَ وَشُکْرِکَ».
چهاردهمآنکه: در وقت استنشاق این دعا را بخواند: «اللّهُمَّ لا تُحَرِّمْنی طَیّباتِ الْجَنَّةَ وَاجْعَلْنی مِمَّنْ یَشُمّ ریْحَها وَرَوْحَها وَرَیْحانَها وَطِیْبَها».
پانزدهمآنکه: نزد شستن رو این دعا را بخواند: «اللَّهُمَّ بَیِّضْ وَجْهِی یَوْمَ تَسْوَدُّ فِیهِ الْوُجُوهُوَلا تُسَوِّدْ وَجْهِی یَوْمَ تَبْیَضُّ فِیهِ الْوُجُوهُ».
شانزدهمآنکه: در وقت شستن دست راست این دعا را بخواند: «اللَّهُمَّ اعْطِنی کِتابی بِیَمینی والْخُلْدَ فِی الْجِنَانِ بِیَساری وَحاسِبْنی حِساباً یَسِیراً».
هفدهمآنکه: در وقت شستن دست چپ این دعا را بخواند: «اللَّهُمَّ لا تُعْطِنِی کِتابِی بِشِمالی وَلا مِنْوَرآءِ ظَهْرِی وَلا تَجْعَلْهَا مَغْلُولَةً الی عُنُقی وَاعُوذُبِکَمِنْمُقَطَّعاتِ النیرانِ».
هجدهمآنکه: در وقت مسح سر این دعا را بخواند: «اللَّهُمَّ غَشِّنی بِرَحْمَتِکَ وَبَرَکاتِکَ وعَفْوِکَ».
نوزدهمآنکه: در وقت مسح پاها این دعا را بخواند: «اللَّهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمَیَّ عَلَی الصِّراطِ یَوْمَ تَزِلُّ فِیهِ الْاقْدامُ وَاجْعَلْ سَعْیِی فِیْما یُرْضِیکَ عَنّی یَا ذَا الْجَلالِ وَاْلِاکْرَامِ».
بیستمآنکه: چون از وضو فارغ شود این دعا بخواند: «اللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ تَمامَ الْوُضُوءَ وَتَمامَ الصَّلاةَ وَتَمامَ رِضْوانِکَ وَالْجَنَّةَ».
این است آن بیست چیز که در وضو سنّت است.
و بدانکه جمعی از مجتهدین را مذهب آن است که رو و دستها را در وضو دو نوبت باید شست: نوبت اوّل واجب، و نوبت دوم سنّت.
امّا شیخ ابوجعفر محمّد بن یعقوب کلینی و شیخ محمّد بن بابویه را مذهب آن است که: نوبت دوم سنّت نیست «1». و این مذهب بسیار قوّت [1] دارد و در کتاب مشرق
__________________________________________________
[1]- و حقیر مذهب اوّلرا تقویت کردهام و وجه آنرا درکتاب کشفالاسرار بیاننمودهامولکن ف-
__________________________________________________
(1) کافی 3: 27، حدیث 9. من لا یحضره الفقیه 1: 41، حدیث 83 و ص: 47، حدیث 92.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 31
الشمسین و حبلالمتین «1» بیان آن شده است، بنابراین باید که رو و دستها را زیاده از یک نوبت نشوید [1] که اگر دو نوبت بشویند آبِ نوبت دوم آب وضو نخواهد بود، پس مسح سر و پا به آب تازه خواهد شد و وضو باطل خواهد شد.
و امّا آن نُه چیز که در وضو به فعل آوردن آن مکروه است:
أوّل: استعانت نمودن، یعنی دیگری آب در کف دست اینکس بریزد که اینکس روی خود یا دستهای خود را بشوید. امّا اگر آب وضو را بر رو و یا دست اینکس بیضرورت بریزند [2] وضو صحیح نیست.
دوم: وضو ساختن به آبیکه در آفتاب گرم شده باشد.
سوم: وضو ساختن از ظرفی که بر آن صورت حیوانی نقش شده باشد.
چهارم: وضو ساختن از ظرفی که طلاکوب یا نقرهکوب باشد.
__________________________________________________
قول ثانی احوط است. (تویسرکانی)
* این مذهب در غایت ضعف است. (کوهکمرهای)
* قوّت معلوم نیست بلکه قول اوّل بسیار قوّت دارد و فرق نیست در این حکم ما بین دست راست و دست چپ و مستحبّ است از برای مرد ابتداء نمودن به ظاهر ذراع در شستن اوّل و به باطن آن در شستن دوم و مستحبّ است برای زن عکس آن. (نخجوانی)
* مذهب اوّل اقوی است. (یزدی)
[1]- احوط نشستن مخصوص دست چپ است بیشتر از یک مرتبه به جهت احتیاط مسحو همچنین است دست راست اگر به آن دست چپ را نشوید. (خراسانی)
* البّته در شستن دست چپ اقتصار به یک نوبت نماید و احوط در شستن باقی نیز همین است. (مازندرانی)
[2] ظاهر این است که هرگاه آب به دست بریزد لکن وضوء گیرنده قصد شستن به او نکند بلکه بعد از آب ریختن خود دست بمالد به قصد شستن وضوء صحیح باشد، و بالجمله شستن غیر بدون ضرورت باعث بطلان میشود نه محض آب ریختن. (تویسرکانی)
* گذشت که هرگاه مباشر شستن خودش باشد بعد از ریختن آن کس ضرر ندارد، هرچند مکروه است. (یزدی)
__________________________________________________
(1) مشرق الشمسین: 290، حبل المتین 1: 108.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 32
پنجم: وضو ساختن در مسجد [1] از حدثی که غیر باد و خواب باشد. امّا از حدث باد و خواب در مسجد وضو ساختن مکروه نیست.
ششم: وضو ساختن به آبیکه رنگ و یا بوی آن تغییر یافته باشد به غیر نجاست.
هفتم: آب وضو را خشک کردن [2] به رومال «1» یا به آفتاب یا به غیر آن.
هشتم: وضو ساختن به آبیکه سؤر «2» حیوانی باشد [3] که خوردن گوشت آن حرام است هرگاه آن حیوان طاهر باشد مثل باز و گربه و میمون و غیر آن.
نهم: وضو ساختن به آبیکه سؤر حیوانی باشد که خوردن گوشت آن مکروه است، خواه کراهیت شدید باشد مثل استر، و خواه کراهیت قلیل مثل اسب.
امّا آن سه چیز که وضو جهت آنها واجب است:
اوّل: نماز [4] که بیوضو درست نیست مگر نماز میّت که آن را بیوضو میتوان
__________________________________________________
[1]- کراهت وضوء ساختن در مسجد از حدثی که در متن ذکر شده محلّ تأمّل است بلکه طهارتگرفتن در آن حرام است و این معنی روایت شریفه است. (کوهکمرهای)
[2] مکروه نیست بلکه ترکش افضل است، امّا خشک کردن به آفتاب مکروه است و افضلیّت ترک آن هیچ یک معلوم نیست. (خراسانی)
* کراهت خشک کردن آب وضوء مشکل است. (کوهکمرهای)
[3] مگر سؤر مؤمن. (خراسانی، مازندرانی، نخجوانی)
[4] وضو از برای نماز واجب واجب است و از برای نماز مندوب مستحبّ است وواجبنیست لکن شرط صحّت آن است. (تویسرکانی)
* و ملحق به نماز است رکعات احتیاط و قضاء و تشهّد و سجده فراموش شده که باید وضوء را بجهت آنها باقی بدارد و احوط بجا آوردن سجده سهو است با وضوء. (صدر)
* و همچنین از برای قضاء اجزاء منسیّه آن، بلکه از برای سجده سهو بنابر احوط. (یزدی)
__________________________________________________
(1) حوله، دستمال.
(2) نیم خورده.
(3) در بعضی از نسخهها بیست و یک، و در برخی بیست و سه.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 33
گزاردن چنانکه گذشت، بلکه جنب و زن حایض نیز میتواند نماز میّت گزارد هرچند قدرت برغسل داشته باشد.
دوم: طواف خانه کعبه هر گاه طواف واجب [1] باشد. امّا طواف سنّت را بیوضو تواند کرد [2].
سوم: عضوی از اعضای خود را به خط مصحف رسانیدن [3] یعنی حرفهای آن و به آنچه قایم مقام حرف است مثل تشدید و همزه [4] به شرط آنکه آن عضو حسّ داشته باشد [5] پس ناخن و موی [6] خود را بیوضو به خطّ مصحف میتوان رسانیدن.
__________________________________________________
[1]- یعنی جزء حجّ یا عمره باشد، هرچند حجّ و عمره مستحبّی باشند، پس مراد به طوافسنّت آن است که جزء حجّ و عمره نباشد. (یزدی)
[2] مشکل است. (کوهکمرهای)
[3] در صورتی که رسانیدن عضوی از اعضاء به آن واجب شده باشد به نذر و شبه آن. (خراسانی)
* وملحق به خطّ مصحف است اسمهای خدا وصفات خاصّه او و اسمهای پیغمبران و اوصیای آنها و حضرت زهرا- سلام اللَّه علیهم- علی الاحوط. (صدر)
* وجوب وضوء به جهت مسّ کتابت قرآن شریف مشکل است، بلکه حرام است مسّ نمودن محدث، و مثل آن است اسماء محترمه بنابر احوط. (کوهکمرهای)
* در وقتی که رسانیدن عضوی از اعضاء به آن واجب شده باشد به نذر و غیر آن. (مازندرانی)
* یا به اسماء اللَّه تعالی، بلکه اسماء انبیاء و ائمّه علی الاحوط. (یزدی)
[4] بلکه مدّ و اعراب نیز ملحق به حروف است. (صدر)
[5] بلکه بعد از صدق مسّ فرقی نیست بین آنکه آن عضو حسّ داشته باشد یا نه، بلی ظاهر عدم صدق مسّ است به رساندن مو. (خراسانی)
* مناط صدق نمودن مسّ است هر چند به ناخن و مانند آن باشد. (کوهکمرهای)
[6] ناخن و موی ملاصق بشره حکم خود عضو را دارد در حرمت مسّ کتابت قرآن بی وضوء، بلی مسترسل از لحیه و گیسو اگر به او مسّ کتابت قرآن نمود بی وضوء ظاهراً عیبی ندارد. (دهکردی)
* جواز رسانیدن ناخن و دندان و امثال آن معلوم نیست. (صدر)
* جواز در ناخن و نحو آن مثل دندان مشکل است. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 34
امّا آن بیست و دو «1» چیز که وضو جهت آنها سنّت است:
اوّل: قرآن خواندن و نوشتن.
دوم: مصحف برداشتن.
سوم: در آمدن به مسجد.
چهارم: نماز میّت گزاردن.
پنجم: سعی در حاجت مؤمنی یا در حاجت خود کردن.
ششم: زیارت قبر مؤمنی [1] کردن.
هفتم: اگر شخصی به خواب رود سنّت است که اوّل وضو سازد، به تخصیص اگر آنشخص جنب باشد.
هشتم: اگر شخصی محتلم شده باشد و خواهد که مجامعت کند سنّت است که اوّل وضو سازد تا ایمن شود از دیوانه بودن فرزند که از این جماع بهم رسد.
نهم: اگر خواهد با زن آبستن مجامعت کند اوّل وضو بگیرد تا ایمن شود از آنکه فرزندی که در شکم مادر است بیفهم و بخیل باشد.
دهم: اگر میّت را غسل داده باشد و خواهد که مجامعت کند قبل از غسل مسّ میّت سنت است که وضو سازد.
یازدهم: اگر زن حیض داشته باشد سنّت است که در وقت هرنماز وضو سازد و مشغول بهذکر خدای باشد.
دوازدهم: اگر شخصی از روی میل زنی را ببوسد سنّت است که بار دیگر [2] وضو سازد.
__________________________________________________
[1] در زیارت قبر مؤمن و غیر آن از بعض از امور مذکوره نصّ خاص به نظر نرسیده، هر چند استحباب وضوء بی اشکال است، بلکه مواردی که وضوء در آنها سنّت است بیشتر آن است که در متن ذکره شده. (کوهکمرهای)
[2] اگر با وضوء بوده تجدید وضوء نماید. (دهکردی)
__________________________________________________
(1) در بعضی از نسخهها بیست و یک، و در برخی بیست و سه.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 35
سیزدهم: اگر از شخصی مذی بیرون آید، و آن آبیاست چسبنده که از ملاعبت زنان بهم رسد.
چهاردهم: اگر از شخصی وذی بیرون آید، و آن آبی است غلیظ که بعد از بول بیرون میآید.
پانزدهم: اگر مرد دست به فرج زن رساند.
شانزدهم: اگر شخصی قی کند و او را از آن قی کراهتی بهم رسد.
هفدهم: اگر شخصی وضوی ناقص کرده باشد به جهت ضرورتی- مثل وضوی جبیره یا تقیّه، یا به جهت بیماری شخصی دیگر او را وضو داده باشد، یا به جهت تعجیل قافله بر موزه «1» یا بر چاقشور «2» مسح پا کرده باشد- و بعد از وضو ساختن عذر برطرف شود [1] سنّت است [2] که نوبت دیگر [3] وضو سازد.
هجدهم: اگر شخصی دندان خود را خلال کند و از آن خلال کردن خون بیرون آید و از آن کراهتی بهم رسد.
نوزدهم: اگر شخصی را رُعاف- یعنی خون دماغ- به هم رسیده باشد.
بیستم: اگر کسی زیاده بر چهار بیت از شعر باطل بخواند سنّت است که وضو بسازد، و شعر باطل آن است که مشتمل باشد برمدح شخصی به صفت چند که در آن شخص
__________________________________________________
[1] در صورت زوال عذر از ذوی الاعذار احوط اعاده وضوء است تعییناً اگر ممکن نباشد از تدارک آنچه فوت شده است از او والّا تخییراً بین آن و بین آن چه از او فوت شده اگر چه اقوی عدم وجوب اعاده است. (خراسانی)
* در این قسم که بر طرف شدن عذر باشد از ذوی الاعذار، لزوم اعاده وضوء است و عدم اکتفاء به وضوء ناقص است، خصوصاً در غیر تقیّه. (دهکردی، مازندرانی)
* احکام عذریه دائر مدار عذر است، پس در جمیع صور مذکوره بعد از زوال عذر نوبت دیگر وضوء ساختن متعیّن است. (کوهکمرهای)
[2] بلکه احوط است هر چند واجب نیست. (نخجوانی، یزدی)
[3] بلکه البتّه نوبت دیگر وضوء ساختن را ترک ننمایند. (صدر)
__________________________________________________
(1) چکمه.
(2) «چاقچور» و «چاخچور» نیز گویند: شلوار گشاد و بلند و کفدار زنانه.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 36
نباشد، یا مشتمل باشد بر هجو مؤمنی، یا برترغیب مردم به امر حرام و امثال آن.
بیست و یکم: تجدید وضو یعنی اگر کسی وضو داشته باشد سنّت است که بار دیگر وضو بسازد.
بیست و دوم: سنّت است که دائم با وضو باشد «1».
فصل اگر شخصی داند که وضو ساخته امّا شکّ دارد که بعد از وضو حدث کرده یا نه
بر او لازم [1] نیست که وضو بسازد و بههمان وضو نماز میتواند کرد. و اگر داند که حدث کرده امّا شکّ دارد که بعد از آن وضو ساخته یا نه در این صورت لازم است که وضو سازد. و اگر شخصی داند که از او هم حدث واقع شده وهم وضو امّا نداند که کدام یکی پیشتر است بر این شخص نیز واجب است که وضو سازد [2].
بدانکه غسلهای مشهور چهل و شش غسل است؛ شش غسل واجب، چهل غسل سنّت.
__________________________________________________
[1]- اولی بلکه احوط ترک است به ملاحظه خبری که در این مقام وارد است، و اولی شکستن آنوضوء است و وضوء دیگر ساختن. (صدر)
[2] مگر در صورتی که زمان طهارت معلوم باشد، چه اقوی در این صورت عدم وجوب وضو است. (خراسانی)
* اگر نداند حالت سابقه بر این دو حالت را، و اگر بداند پس اقوی آن است که ضدّ حالت سابقه را اخذ کند، مگر اینکه تاریخ یکی از این دو معلوم باشد، پس در این صورت حکم به بقاء او معیّن است. (کوهکمرهای)
__________________________________________________
(1) در بعضی نسخهها نیست. و در برخی اضافه بر آن چنین آمده است: «بیست و سوم: آنکه از اوّل وضو تا آخر روی به قبله باشد» و ظاهراً غیر مربوط است.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 37
امّا شش غسل واجب:
اوّل: غسل جنابت.
دوم: غسل حیض.
سوم: غسل استحاضه متوسّطه و کثیره که بعد از این مذکور خواهد شد.
چهارم: غسل نفاس.
پنجم: غسل مسّ میّت.
ششم: غسل دادن میّت.
امّا چهل غسل سنّت:
اوّل: غسل جمعه، و آن از طلوع فجر روز جمعه تا پیشین «1» روز جمعه ادا است و بعد از پیشین تا وقت شام روز شنبه قضا است [1]. و اگر شخصی ترسد که روز جمعه مانعی بهم رسد در روز پنج شنبه و شب جمعه به نیّت تقدیم بجا آورد، و هریک از ادا و قضا و تقدیم هرچند به پیشین روز جمعه نزدیکتر باشد ثواب آن بیشتر است [2].
دوم: غسل شبهای افراد ماه مبارک رمضان [3] یعنی شبهایی که در شماره طاق
__________________________________________________
[1]- قصد اداء یا قضاء در غسل اصلًا لزومی ندارد. (تویسرکانی)
* احوط آن است که اتیان نماید به آن از بعد از ظهر روز جمعه تا غروب همان روز به قصد قربت مطلقه نه به قصد اداء یا قضاء. (خراسانی)
* قصد قضا نمیخواهد، به قصد قربت مطلقه غسل کند. (دهکردی)
* از پیشین روز جمعه تا وقت شام جمعه ترک نیّت اداء و قضاء نماید و غسل جمعه را به نیّت قربت تنها بجای آورد علی الاحوط. (صدر)
* محلّ تأمّل است، پس اولی این است که قصد ادا و قضا نکند، بلکه به نیّت قربت بجا آورد. (کوهکمرهای)
* ولکن بهتر این است که قصد اداء و قضاء نکند، بلکه به نیّت قربت بجا بیاورد. (نخجوانی، یزدی)
[2] محتاج به مراجعه است. (خراسانی)
[3] بلکه در هر شبی از شبهای دهه آخر آن نیز سنّت است اگر چه طاق نباشد. (کوهکمرهای)
__________________________________________________
(1) ظهر، نیمروز.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 38
است مثل اوّل و سوم و پنجم، و از شب بیستم تا آخر ماه در هرشب مستحبّ است غسل کردن، علاوه براین در شب بیست و سوم دو غسل سنّت است یکی در اوّل شب و یکی در آخر شب.
سوم: غسل شب عید ماه رمضان.
چهارم: غسل روز عید ماه رمضان.
پنجم: غسل روز عید قربان.
ششم: غسل شب نیمه ماه رجب [1].
هفتم: غسل شب نیمه ماه شعبان.
هشتم: غسل روز مبعث [2] و آن بیست هفتم ماه رجب است.
نهم: غسل روز مولود حضرترسالتپناه صلی الله علیه و آله [3] وآن هفدهم ماه ربیعالاوّلاست.
دهم: غسل روز مباهله و آن بیست و چهارم ماه ذیحجّه است.
یازدهم: غسل روز دحوالارض است [4] و آن بیست و پنجم ذیقعده است.
دوازدهم: غسل روز عید غدیر است که هجدهم ماه ذیحجّه است.
سیزدهم: غسل روز عرفه است که نهم ماه ذیحجّه است.
چهاردهم: غسل روز ترویه است که هشتم ماه ذیحجّه است.
پانزدهم: غسل روز نوروز است.
شانزدهم: غسل احرام حج است.
هفدهم: غسل احرام عمره است.
__________________________________________________
[1] سنّت بودن این معلوم نیست، احوط فعل آن است رجاءً. (خراسانی)
[2] رجاءً بجا آورد. (خراسانی)
[3] رجاءً بجا آورد. (خراسانی)
* نصّ خاصّی در خصوص استحباب غسل روز مبعث و مولود به نظر حقیر نرسیده، اگر چه استحباب غسل در این دو روز شریف به جهت تشریف آنها بی اشکال است. (کوهکمرهای)
[4] روایت خاصّه در این باب به نظر نرسیده، لکن رجحان غسل بی اشکال است. (کوهکمرهای)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 39
هجدهم: غسل طواف خانه کعبه است.
نوزدهم: غسل زیارت هریک از چهارده معصوم علیهم السلام.
بیستم: غسل توبه است، چه هر گاه شخصی از گناه توبه کند سنّت است که بعد از توبه کردن غسل کند.
بیست و یکم: غسل جهت داخل شدن حرم مکّه است.
بیست و دوم: غسل جهت داخل شدن مکّه است.
بیست و سوم: غسل جهت داخل شدن مدینه است.
بیست و چهارم: غسل جهة داخل شدن مسجد مدینه.
بیست و پنجم: غسل جهت داخل شدن مسجدالحرام است.
بیست و ششم: غسل جهت داخل شدن خانه کعبه است.
بیست و هفتم: غسل جهت طلب حاجت است.
بیست و هشتم: غسل جهت استخاره کردن است [1].
بیست و نهم: غسل دادن فرزند، در آن وقت که زائیده شود [2].
سیام: غسل کردن هر گاه خواهند که به نماز طلب باران روند.
سی و یکم: غسل نمودن شخصی که عمداً ترک نماز کسوف یا خُسوف کرده باشد [3] به شرط آنکه تمام قرص آفتاب یا ماه گرفته شده باشد.
سی و دوم: اگر شخصی را از حلق کشیده باشند [4] و شخصی بعد از سه
__________________________________________________
[1] ظاهر این است که استخارهای که غسل از برای آن مستحبّ باشد طلب خیری است که در بعضی اخبار از معصومین اخیار علیهم السلام وارد شده که غیر استخاره دیگری است که معروف است و آن نیز وارد است. (صدر)
[2] در زمان استحباب این غسل خلاف است، بعضی گفتهاند: که در همان روز یا در همان شب که زائیده شده، و بعضی تا سه روز، و بعضی تا هفت روز، و ظاهر عبارت متن اولی است و اقرب عدم سقوط است به گذشتن آن روز یا آن شب. (مازندرانی، نخجوانی)
[3] رجاءً بجا آورد. (خراسانی)
[4] یعنی به دار کشیده باشند آن را واستحباب غسل بعد از سه روز در صورتیکه به حق باشد
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 40
روز [1] به قصد دیدن او برود و او را ببیند سنّت است که غسل کند.
سی و سوم: اگر شخصی مسّ میّت کند بعد از آنکه او را غسل داده باشند سنّت است که غسل کند.
سی و چهارم: اگر شخصی وزغه- یعنی چلباسه «1»- را بکشد بعد از آن سنّت است که غسل کند.
سی و پنجم: اگر شخصی غسل ناقص کرده باشد به جهت بیماری یا به جهت ضرورت مثل جبیره یا تقیّه یا دیگری او را بهواسطه ضعف غسل داده باشد سنّت است [2] بعد از آن که عذر برطرف شود نوبت دیگر [3] غسل کند [4].
سی و ششم: اگر شخصی غسل رفع حدث کرده باشد و شکّ کند که بعد از آن امریکه موجب غسل باشد از او صادر شده یا نه سنّت است [5] که نوبت دیگر غسل کند.
سی وهفتم: غسل [6] جهت رمیجمرات حجّاستکه بعد از این مذکورخواهدشد.
__________________________________________________
و امّا به غیر حق باشد غسل مستحبّ است مطلقاً، چه بعد از سه روز و چه قبل از آن. (خراسانی)
* یعنی مصلوب نموده باشند. (مازندرانی)
[1] اعتبار مضیّ سه روز محلّ تأمّل است. (کوهکمرهای)
[2] بلکه احوط در این صورت اعاده غسل است تعییناً یا تخییراً، به تفصیلی که در وضوء گذشت. (خراسانی)
* ظاهراً واجب است که غسل تامّ بجا آورد هرگاه عذر در وقت و قبل از اداء فریضه بر طرف شود و این غسل موقوف علیه صحّت نماز باشد، مثل جنابت و حیض. (دهکردی)
* بلکه معیّن است. (کوهکمرهای)
* بلکه احوط است، اگرچه واجب نیست. (یزدی)
[3] بلکه البتّه نوبت دیگر غسل کردن را ترک ننمایند احتیاطاً. (صدر)
[4] گذشت در وضوی ناقص که اعاده احوط و اقوی است. (مازندرانی)
[5] سنّت بودن معلوم نیست اگرچه موافق احتیاط است. (خراسانی)
[6] این غسل را رجاءً بجا آورد. (خراسانی)
__________________________________________________
(1) نوعی از کوچکترین اجناس سوسمار است.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 41
سی وهشتم: اگر شخصی دیوانه بودهباشد وبههوشآید سنّت [1] استکه غسلکند.
سی و نهم: غسل جهت کفن کردن میّت.
چهلم: اگر شخصی جنب بمیرد سنّت است که او را قبل از غسل میّت یا بعد از آن غسل جنابت دهند [2].
امّا آن هفده چیز که واجب است:
اوّل: مکان غسل [3] غصبی نباشد.
دوم: آب غسل طاهر باشد.
سوم: آب غسل مضاف نباشد، مثل گلاب و غیره.
چهارم: آب غسل غصبی نباشد، امّا اگر نداند که آب غصبی است و به آن آب غسل کند [و بعد از آن ظاهر شود که غصبی بود] «1» [4] آن غسل صحیح
__________________________________________________
[1] استحباب این غسل محلّ تأمّل است. (خراسانی)
[2] محتاج به مراجعه است. (خراسانی)
* این حکم محلّ تأمّل و اشکال است. (کوهکمرهای)
[3] یعنی فضائی که غسل در آن واقع میشود، امّا زمین مثلًا که شخص بر آن قرار میگیرد غصبیّت آن به غسل ضرری ندارد، مگر آن که غسل علّت تصرّف در آن بوده باشد. (خراسانی)
* و همچنین فضائی که در آن غسل میکند و محلّ ریختن آب غسل و ظرف آب آن. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
* ذکر فرمودن غصبی نبودن فضائی که در آن غسل میکنند اهمّ بوده. (صدر)
* مکان غسل مثل مکان وضوء است که اباحه مکان شرط نیست، اگر فضا مباح باشد و مستلزم نباشد غسل ریختن آب به محلّ غصبی را، غسل صحیح است، اگرچه مکان غصبی باشد. (مازندرانی)
__________________________________________________
(1) فقط در یک نسخه موجود است.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 42
است [1] و احتیاج به غسل دیگر نیست.
پنجم: هرعضوی از اعضا طاهر باشد [2] پیش از آنکه آب غسل بر آن برسد.
ششم: نیّت است و نیّت چنین کند [3] که غسل واجب میکنم [4] از برای مباح بودن نماز برای آن که واجب است تقرّب به خدا، و اگر بهجای «مباح بودن نماز» «رفع حدث» گوید صحیح است، امّا به شرط آنکه زن استحاضه کثیره یا متوسّطه نداشته باشد، که اگر داشته باشد به مباح بودن نماز اکتفا نماید و رفع حدث نگوید.
هفتم: اگر غسل ترتیبی کند نیّت را مقارن [5] شستن جزئی از سر یا جزئی از گردن سازد، و اگر غسل ارتماسی کند نیّت را مقارن شستن هرجزئی از اجزای بدن که خواهد بکند و باقی بدن را بیفاصله تابع آن کند.
هشتم: شستن سر و گردن است، و هریکی را بردیگری مقدّم داشتن جایز است [6].
نهم: شستن جانب راست است.
دهم: شستن جانب چپ است. و ناف و عورتین [7] را با هریک از جانبین که شوید
__________________________________________________
[1] و همچنین است مکان و ظرف و محلّ ریختن، که هرگاه نداند غصبیّت آن را ضرر ندارد. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[2] طهارت اعضاء قبل از غسل احوط است. (تویسرکانی)
[3] بنابر احوط. (خراسانی)
[4] اقوی عدم اشتراط قصد وجوب و اباحه و رفع حدث است، بلکه قصد قربت و اطاعت کفایت میکند. (تویسرکانی)
* نیّت وجوب و رفع حدث یا استباحه واجب نیست، چنانچه در وضوء گذشت. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
* نیّت وجوب و ندب و استباحه نماز و رفع حدث لازم نیست، چنانچه در وضوء گذشت. (کوهکمرهای)
[5] این شرط بنابر اینکه نیّت داعی است وجهی ندارد، به جهت آنکه تمام عمل باید با نیّتباشد تحقیقاً. (کوهکمرهای)
[6] احوط ابتداء شستن سر است. (تویسرکانی)
[7] ناف و عورتین را با هر دو طرف بشوید یا نصف طرف راست را با طرف راست و نصفطرف چپ را با طرف چپ. (تویسرکانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 43
رواست [1].
یازدهمآنکه: در غسل ترتیبی اوّل سر و گردن را بشوید و بعد از آن جانب راست را و بعد از آن جانب چپ را، پس اگر شستن یکی از این دو جانب را برشستن سر مقدّم دارد به اجماع آن غسل باطل است، امّا اگر جانب چپ را بر جانب راست مقدم دارد در باطل بودن آن غسل خلاف است، بعضی برآنند که غسل صحیح است، امّا اکثر برآنند که غسل باطل است [2].
دوازدهمآنکه: خود افعال غسل را بجا آورد مگر آنکه عاجز باشد، چنانکه در وضو مذکور شد.
سیزدهمآنکه: آب بر هریک از اعضا روان باشد [3] پس اگر در غسل ترتیبی دست
__________________________________________________
* اوّل شستن آن دو است با هر دو جانب، یا بعد از فراغ از شستن جانب راست، آن دو را بشوید و بعد جانب چپ را بشوید. (خراسانی)
* بلکه تنصیف کند یا با هر یک از طرفین تمام آنها را بشوید. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
* با هر دو جانب شوید خالی از اشکال است. (صدر)
* احوط شستن تمام ناف و عورتین است با هر یک از طرفین. (کوهکمرهای)
[1] روا نیست، بلکه تنصیف باید کرد و یا اینکه تمام آنها را با جانب راست شوید و همچنین با جانب چپ هم بشوید. (مازندرانی)
[2] قول اکثر احوط است. (تویسرکانی)
* البتّه متابعت اکثر را نمایند، بلی اگر دوباره طرف چپ را بعد از طرف راست بشوید صحیح است. (دهکردی، صدر)
* البتّه جانب راست را بر جانب چپ مقدّم بدارد. (کوهکمرهای)
* و این اقوی است. (مازندرانی)
* این قول اقوی است. (یزدی)
[3] ولو به اعانت دست. (خراسانی)
* در وضوء گذشت که اگر تری زیاد باشد که به اعانت دست آب از موضعی به موضعی نقل شود صحیح است. (مازندرانی)
* هرگاه آب از جزئی به جزئی دیگر منتقل شود که صدق جریان کند کافی است، چنانچه در وضوء گذشت. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 44
را تر سازد براعضا مالد [1] غسل باطل [2] خواهد بود، و همچنین اگر در غسل ارتماسی در زیر آب نیّت کند و مقارن نیّت اصلًا حرکت نکند [3] در این صورت نیز غسل باطل است [4].
چهاردهم: تخلیل نمودن آنچه مانع رسیدن آب باشد [بهظاهر بدن مثل انگشتر و زِهگیر «1» و غیره.
پانزدهم: آنکه در غسل ارتماسی وقتی که در آب فرو رود پاها را از زمین قُلّتین «2» اندکی مرتفع سازد و حرکت دهد تا آب برکف پایها برسد [5] و اگر هردو پا یا یک پا بر زمین قُلّتین چسبیده باشد و آب بر آن نگذرد غسل باطل خواهد بود [6].
شانزدهم: بر حکم نیّت بودن [7] از اوّل غسل تا آخر غسل، یعنی قصد امری که
__________________________________________________
[1]- اقوی اکتفاء به مسمّای غسل است اگرچه به اعانت دست بوده باشد. (تویسرکانی)
* مناط صدق شستن است ولو به نحو تدهین که اجراء آب ولو به معونه دست از عضوی به عضو دیگر منتقل سازد، بلی [مسحِ اعضاء به دست تر کفایت نمیکند. (دهکردی)
[2] یعنی غسل بر وجه تدهین باطل است. (کوهکمرهای)
[3] بلکه صحّت غسل در صورت حرکت نمودن نیز محلّ تأمّل و اشکال است، بلی به تمام بدنرا از آب بیرون کردن لازم نیست، بلکه بیرون بودن قدر معتنی به کافی است. (کوهکمرهای)
[4] بطلان در این صورت معلوم نیست، اگرچه احوط است. (تویسرکانی)
* بلکه غسل صحیح است علی الاقوی. (دهکردی)
[5] شاید مراد این است که باید زمانی آب به تمام بدن احاطه داشته باشد. (صدر)
[6] هرگاه قصد این داشته باشد که به اندک پاها را حرکت بدهد بطلان غسل معلوم نیست، اگر چه احوط است. (تویسرکانی)
* قلّه خُمره بزرگ را میگویند دو تای آنها یک کرّ و زیاده آب میگیرد، مقصود دراینجا جائی است که در او غسل میکند، و مناط در صحّت غسل آن است که تمام اعضاء را مقارن نیّت غسل آب فرو گیرد، یا به خود فرو رفتن یا در زیر آب بودن. (دهکردی)
[7] نیّت داعیاست نه اخطار، پس تمام عمل باید با نیّتباشد تحقیقاً، پسقصد منافی مضرّ
__________________________________________________
(1) معنای آن در صفحه 28 گذشت.
(2) ظاهراً منظور «آبِ کُرّ» است که در آن غسل کنند، چون در روایات آمده است: «إذا کان الماء قدر قُلّتین لم ینجّسه شیء».
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 45
منافی غسل باشد نکند [1] مثل قصد ریا [2] یا خُنک ساختن بدن [3] یا چرک برطرف کردن از بدن یا قصد حدث اکبر کردن در اثنای آن [4] امّا اگر قصد حدث اصغر کند این غسل نزد بعضی ازمجتهدین باطلاست «1» چنانکه عنقریب بهتفصیل مذکور خواهدشد.
هفدهم: غسل ارتماسی نکند هر گاه احرام یا روزه واجبی داشته باشد و افطار بر او حرام باشد که آن غسل باطل است، چه سر در آب فروبردن در احرام و روزه واجب حرام است [5]. امّا اگر روزه سنّتی داشته باشد غسل ارتماسی کند صحیح است [6] و همچنین اگر در روزه واجب به سهو غسل ارتماسی کند آن غسل صحیح است [7].
و هر گاه شخصی به آب غوطه خورد و در زیر آب به یاد آورد که روزه واجبی دارد
__________________________________________________
و مبطل است، قصد ریاء به جهت آنکه شرک منافی خلوص است و همچنین قصد خنک ساختن بدن یا چرک بر طرف نمودن از آن مگر آنکه برگردد به قصد اول و تدارک کند آنچه را که به قصد دوم به عمل آورده، امّا قصد حدث در اثنای غسل، پس منافی بودن آن محلّ تأمّل است هرچند احوط ترک نمودن آن است. (کوهکمرهای)
[1]- مگر آنکه پیش از شستن جزئی برگردد به قصد و نیّت اوّل، یا اگر جزئی را شسته با آن قصدآن را اعاده کند، بلی در ریا مطلقاً باطل است هرچند آن جزء را اعاده کند. (یزدی)
[2] اقوی این است که ریا حرام است و مبطل و قصدهای دیگر نه حرام است و نه مبطل و احوط ترک آنها است. (تویسرکانی)
[3] قصد خنک شدن و مثل آن اگر بنحو تبعیّت باشد عیب ندارد. (خراسانی)
[4] مجرد قصد حدث اکبر در اثناء غسل باطل نیست، اگر چیزی از شستن بدن در حال بیقصدی نباشد. (خراسانی، مازندرانی)
[5] حرام و مبطل بودن ارتماس در حال احرام و در صوم واجب ا حوط است. (تویسرکانی)
[6] غسل او صحیح است، امّا روزه هرگاه عمداً ارتماس نموده ظاهراً باطل است، هرگاه ارتماس را مبطل روزه دانستیم و فرقی بین روزه واجبی و مستحبیّ نیست علی الظاهر. (دهکردی)
* صحّت غسل با بقاء شخص در حال صیام محلّ تأمّل است. (کوهکمرهای)
* ولکن در صورت عمل روزه او باطل میشود. (یزدی)
[7] صحّت غسل در صورت مفروضه گویا مسلّم است در میان فقهاء. (کوهکمرهای)
__________________________________________________
(1) علّامه حلّی، نهایة الإحکام: 1: 107.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 46
و خواهد که در آن وقت غسل ارتماسی کند باید در وقتی که خواهد از زیر آب بیرون آید نیّت غسل کند و در اثنای بیرون آمدن غسل را تمام کند آن غسل صحیح است [1].
و امّا آن پانزده چیز که در غسل سنّت است:
اوّلآنکه: اگر مرد یا زن را انزال شده باشد، قبل از غسل بول کند تا بقیّه منی یا بول بیرون آید، و اگر بول نیاید استبرا کند [2] بهطریقی [3] که در آداب طهارتخانه رفتن مذکور شد.
دوم: چون دست در آب گذارد این دعا بخواند: «بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنی مِنَ التَّوّابِیْنَ وَاجْعَلْنی مِنَ المُتَطَهِّریْنَ».
سوم: هردو دست را تا به مرفق سه نوبت قبل از غسل بشوید.
چهارم: سه نوبت مضمضه کردن.
پنجم: سه نوبت استنشاق کردن.
ششم: مسواک کردن.
هفتم: هریک از سر و جانب راست و جانب چپ را سه نوبت بشوید.
هشتم: دست بر بدن مالیدن.
نهم: اعضا را پی در پی شستن بیآنکه مکثی در میان شستن اعضا واقع شود.
دهم: شستن سر و گردن را به دست راست.
یازدهم: این دعا را در اثنای غسل خواندن: «اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبی وَاشْرَحْ لیْ صَدْرِی وَاجْرِ عَلی لِسانِی مِدْحَتَکَ وَالثَنآءَ عَلَیْکَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لی طَهُوْرًا وَشِفآءً وَنُوْرًا انَّکَ عَلی کُلّ
__________________________________________________
[1] در صحّت این غسل به این کیفیّت تأمّل است، چنانچه بعض از فقهاء رضواناللَّه علیه نیز تأمّل فرموده. (کوهکمرهای)
[2] معلوم نیست استبراء به مسحات موجب شود حکم به طهارت و عدم ناقضیّت رطوبتمشتبه را که بعد از انزال منی بیرون میآید. (دهکردی)
* معلوم نیست استبراء به مسحات در انزال ثمری داشته باشد. (صدر)
[3] و آن طریق کافی نیست در عدم وجوب غسل در صورت بیرون آمدن رطوبت مشتبه بین منی و غیر آن. (خراسانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 47
شَیْءٍ قَدیْرٌ».
دوازدهمآنکه: غسل ترتیبی را برغسل ارتماسی اختیار نماید.
سیزدهمآنکه: در وقت غسل کردن فوطه [1] داشته باشد.
چهاردهمآنکه: هر گاه غسل مس میّت نماید یا غسل حیض یا استحاضه یا نفاس وضو را برغسل مقدّم دارد [2].
پانزدهمآنکه: چون از غسل فارغ شود این دعا را بخواند: «اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبیْ وَذکِّ عَمَلی وَاجْعَلْ ما عِنْدَکَ خَیْرًا لِی اللَّهُمَّ اجْعَلْنی مِنَ التَّوَّابِیْنَ وَاجْعَلْنِیْ مِنَ المُتَطَهِّرِیْنَ».
امّا هشت امر حرام:
اوّل: نماز واجب و سنّت است، مگر نماز میّت، چنانکه گذشت.
__________________________________________________
[1] بلکه قول اخیر بهتر است که غسل را از سرگیرد با وضوئی به قصد احتیاط. (دهکردی)
* بلکه بهتر آن است که غسل را از سرگیرد و وضوء بسازد به نیّت احتیاط. (صدر)
* یعنی اقوی است والّا پس بهتر این است که غسل را از سر بگیرد و وضوء هم بسازد. (یزدی)
[2] لزوم وضوء در این صورت و لزوم غسل در دو صورت دیگر معلوم نیست. لکن احوطاست. (تویسرکانی)
[3] گذشت که استبراء به غیر بول صحیح نیست. (خراسانی)
[4] فرق ما بین قدرت بر بول و عدم آن معلوم نیست، پس مطلقاً از سرگیرد. (یزدی)
* در این صورت نیز اعاده غسل نماید مثل صورت قدرت بر بول کردن. (مازندرانی)
[5] بلکه نمیتواند و باید اعاده غسل کند. (خراسانی)
[6] چه قادر بوده باشد و چه نبوده، غسل را از سرگیرد. (صدر)
* در حکم بهوجوب اعاده در جمیع صور مذکوره اشکال است، لکن احتیاط را ترک ننمایند. (کوهکمرهای)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 49
دوم: طواف خانه کعبه.
سوم: عضوی از اعضای خود را به خطّ مصحف رسانیدن، یا بهنام خدای تعالی، یا بهنام یکی از چهارده معصوم علیهم السلام [1] بهشرطی [2] چند که در وضو مذکور شد [3].
چهارم: قرآن نوشتن [4] چنانکه در کتاب مشرقالشمسین بیان این شده «1».
پنجم: در مسجد مکّه یا مدینه داخل شدن.
ششم: در باقی مساجد درنگ نمودن.
هفتم: سوره عزیمه خواندن [5] خواه کلّ و خواه بعض اگرچه یک کلمه باشد.
و سورههای عزیمه چهار تا است: اوّل: اقرء باسم دوم: والنجم اذاهوی سوم: حم تنزیل من الرحمن الرحیم چهارم: الم تنزیل الکتاب.
هشتم: چیزی در مسجد گذاشتن [6]. امّا اگر مال او در مسجد باشد از مسجد بیرون
__________________________________________________
[1] حرمت مسّ نام مبارک یکی از چهارده معصوم بر جنب احوطاست وهمچنین حرمت قرآن نوشتن و همچنین بعض از سور عزیمه خواندن که مشتمل بر آیه سجده نباشد. (تویسرکانی)
* احوط الحاق اسماء شریفه سایر انبیاء علیهم السلام به چهارده معصوم علیهم السلام. (کوهکمرهای)
[2] به تفصیلی که در وضوء گذشت. (صدر)
[3] گذشت آن چه شرط است صدق مسّ است، نه حیات داشتن آن عضو. (خراسانی)
* مناط صدق نمودن مسّ است، چنانچه در وضوء مذکور شد. (کوهکمرهای)
* با آن چه در حاشیه مذکور شد. (یزدی)
[4] بلکه حرام نیست. (خراسانی)
* حرمت قرآن نوشتن هرگاه مستلزم مسّ آن نباشد معلوم نیست. (دهکردی، یزدی)
* قرآن نوشتن جنب مکروه است، مگر آن که مستلزم مسّ بوده باشد، پس در این [صورت داخل در امر سوم خواهد شد. (کوهکمرهای)
* قرآن نوشتن بر جنب حرام نیست، مگر مراد این باشد که به انگشت بنویسد که برای او وجهی است، اگرچه باز محلّ تأمّل است. (مازندرانی)
[5] حرمت قرائت ما عدای آیات سجده معلوم نیست، هرچند احوط است. (دهکردی، یزدی)
[6] بادخول درآن واحوط ترکآناست مطلقاً، حتّیازخارج مسجد یادرحالعبور. (خراسانی)
__________________________________________________
(1) مشرق الشمسین: 298- 300
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 50
آوردن جایز است.
امّا آن هفت امر که بر جنب مکروه است:
اوّل: عضوی از اعضای خود را به جلد مصحف رسانیدن یا به حاشیه آن.
دوم: زیاده برهفت آیه از سوره غیر عزیمه خواندن و بعضی از مجتهدین مطلق قرآن خواندن را بر جنب حرام میدانند «1».
سوم: مصحف برداشتن، خواه در دست، و خواه در بغل، و خواه در گردن.
چهارم: چیزی خوردن.
پنجم: آب نوشیدن، امّا اگر قبل از این هردو مضمضه و استنشاق کند [1] کراهیت برطرف میشود [2].
ششم: خضاب کردن.
هفتم: روغن بربدن مالیدن [3].
[نشانه های حیض
بدانکه خون حیض اغلب اوقات سیاه و تیره و غلیظ و بدبوست و اندک سوزشی دارد [4] و از جانب چپ [5] بیرون میآید [6]. و تا زن نُه ساله نشود خونی که میبیند
__________________________________________________
* گذاشتن جنب چیزی در مسجد از خارج حرام نیست، لکن احتیاط سبیل نجات است. (کوهکمرهای)
[1]- یا وضوء بگیرد. (خراسانی، مازندرانی)
[2] اگر وضوء بگیرد نیز برطرف میشود. (دهکردی، یزدی)
[3] ... ترک آن است رجاءً. (خراسانی)
[4] معلوم نیست. (خراسانی، یزدی)
[5] در بعضی اخبار از جانب راست وارد شده پس احتیاط ترک نشود. (دهکردی، صدر)
[6] در این تأملّی است. (مازندرانی)
__________________________________________________
(1) شهید اوّل در ذکری 1: 269، این قول را به سلّار نسبت داده است.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 51
خون حیض نیست، و اگر سنّ او از پنجاه سال بگذرد و آن زن از طایفه قریش یا طایفه نبط [1] نباشد خون او نیز خون حیض نخواهد بود. امّا اگر یکی از آن دو طایفه باشد [2] تا شصت سال ممکن است که خون حیض باشد.
و اگر دختر بکر را ازاله بکارت شود و خون از او آید و معلوم نشود که خون بکارت است یا غیر آن پنبه به خود بردارد و به تطوّق «1» و عدم تطوّق معلوم نماید.
و کیفیّت معرفت تطوّق و عدم تطوّق آن است که: آن زن صاحب خون برپشت بخوابد نزدیک دیوار یا مانند آن و پنبه را بهدست راست به اندرون فرج کند و اندکی صبر نماید، بعد از آن پنبه را به آهستگی بیرون آورد و ملاحظه کند، اگر خون تمام روی پنبه را سرخ کرده باشد خون بکارت نخواهد بود، و اگر سرخی آن برگرد پنبه بهطریق طوق باشد خون بکارت است [3].
و میانه مجتهدین خلاف است در آنکه: زن آبستن خون حیض میبیند یا نه؟ بعضی برآنند که نمیبیند به جهت آنکه در وقت آبستن خون حیض دو قسم میشود قسمی به پستانها میرود شیر میشود و قسمی دیگر از راه ناف به شکم طفل میرود و خوراک او میشود، پس چیزی زیاده نمیماند که بیرون آید. و بعضی [4] برآنند که هر گاه مزاج زن گرم باشد و غذاهائی که مولد خون باشد بسیار تناول نماید میتواند بود که آنچه از شیر و غذای طفل زیاده باشد به حیض بیرون آید.
__________________________________________________
[1]- محلّ تأمّل است، پس احتیاط ترک نشود. (صدر)
[2] در نبطیّة اشکال است. (یزدی)
[3] فرق نیست در این حکم میان اینکه در حال زوال بکارت حایض باشد یا نه، و نه میان اینکه پیش از این حیض دیده باشد یا نه، و نه میان اینکه شکّ از ابتداء باشد یا در اثنا عارض شود. (نخجوانی)
[4] این قول اصحّ است. (خراسانی)
* این قول در نهایت قوّت است. (کوهکمرهای)
* قول این بعض اقوی است. (مازندرانی، یزدی)
__________________________________________________
(1) دایرهای شکل، حلقهای.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 52
فصل
«1»
[اگر خون حیض بیرون آید از موضع غیرمعتاد در زمان عادت حیض به شرایط و موضع معتاد مسدود شده باشد و موضع غیرمعتاد معتاد شود، آن خون که میآید خون حیض خواهد بود، چنانچه شهید رحمه الله در کتاب بیان آورده است «2» و حکایت کردهاند از زنی در زمان شیخ رحمه الله که خون حیض در زمان عادت آن زن از دهان او بیرون میآمد پس مادامیکه خون از دهان زنی چنان بیرون آید آن زن حایض خواهد بود و احکام حیض براو جاری خواهد بود، یعنی تا خون میآید نماز و روزه از آن زن ساقط است، و وطی شوهر براو حرام است، و بعد از انقطاع خون از دهان او پیش از غسل کردن خلاف است که شوهر او را وطی میتواند کرد یا نه، چنانچه در موضع معتاد گفته خواهد شد.]
فصل مادام که زن حیض داشته باشد طلاق دادن او صحیح نیست
بهشرطی چند که- انشاءاللَّه تعالی- در کتاب طلاق مذکور خواهد شد، و مجامعت با او نیز در قُبُل حرام است [1] به اجماع. امّا وقتی که از حیض پاک شده باشد و هنوز غسل نکرده باشد در جواز مجامعت خلاف است، بعضی از مجتهدین حرام میدانند و بعضی مکروه [2] و احتیاط [3] آن است که قبل از غسل مجامعت نکند.
__________________________________________________
[1]- و احوط ترک مجامعت در دُبر است نیز. (یزدی)
[2] قول به کراهت اقوی است. (خراسانی)
* اقوی شدّت کراهت قبل از شستن فرج است و بعد از شستن آن کراهت وطی کمتر میشود. (کوهکمرهای)
[3] بلی ترک مجامعت قبل از غسل احوط است، و اقوی جواز مجامعت است قبل غسل و بهتر است که قبل از مجامعت امر کند که زوجه فرج خود را بشوید. (دهکردی)
* لکن این احتیاط واجب نیست. (یزدی)
__________________________________________________
(1) این فصل تا آخر در یک نسخه موجود است.
(2) شهید اوّل، بیان: 57.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 53
امّا اگر شخصی در وقت حیض مجامعت کند جمعی از مجتهدین برآنند که اگر مجامعت در اوّل حیض واقع شود واجب [1] است که یک مثقال شرعی طلا کفّاره دهد، و اگر در وسط حیض واقع شود نیم مثقال، و اگر در آخر حیض واقع شود چهاریک مثقال «1» و بعضی برآنند که کفّاره دادن سنّت است [2] «2» و واجب نیست [3].
فصل خون حیض از سه شبانه روز [4] کمتر و از ده شبانه روز بیشتر نمیباشد
[5] و مدّت پاکی میانه دو حیض کمتر از ده شبانه روز نمیباشد پس هرخونی که کمتر از سه شبانه روز باشد خون حیض نیست [6] و همچنین هرخونی که از ده شبانه روز زیاده باشد آن
__________________________________________________
* مراعات این احتیاط لازم است. (نخجوانی)
[1]- وجوب احوط و اولی است. (خراسانی)
[2] این قول خالی از رجحان نیست، هرچند قول اوّل احوط است. (کوهکمرهای)
* این قول اولی است. (یزدی)
[3] به ملاحظه خبر وارد در آن ترک احتیاط را البّته ننمایند. (صدر)
* وجوب کفّاره اقوی است. (مازندرانی)
[4] بلکه سهروز، و شب اوّل یا آخر داخل نیست، و همچنین در اکثر حیض و اقلّ طهر که ده روزاست شب داخلنیست بنابر اقوی، هرچند مراعات احتیاط درهرسه مورد بهتراست. (یزدی)
[5] شرعاً، اگر چه بسا است که کمتر شود همان خون مخصوص از سه روز یا بیشتر شود بر ده واقعاً. (خراسانی)
[6] اگر از روز اوّل خون ببیند تا آخر روز سیّم حیض است، اگرچه شب را نبیند، و چنین استده روز بیشتر حیض و کمتر طهر. (صدر)
* اظهر این است که شب اوّل که در فجر آن خون ببیند داخل نیست، چنانچه شب چهارم نیز خارج است از آنها، و همچنین در اکثر حیض و اقلّ طهر که ده روز است، شب داخل نیست علی الاقوی، هرچند مراعات احتیاط در هر سه مورد خوب است. (نخجوانی)
__________________________________________________
(1) شیخ طوسی، مبسوط 1: 41. ابن حمزه، وسیله: 58. شیخ مفید، مقنعه: 55. ابن ادریس، سرائر 1: 144.
(2) شیخ طوسی، نهایه 1: 237. علّامهحلّی، قواعد 1: 216. محقّق ثانی، جامع المقاصد 1: 321.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 54
زیادتی خون حیض نیست.
و بدان که زن یا عادت مقرّر دارد یا نه، و آن که عادت مقرّر ندارد یا نوبت اوّل است که خون حیض میبیند یا نه.
پس اگر خون از ده روز بگذرد و عادت مقرّر [1] داشته باشد همین ایّام عادت او حیض است، و در باقی روزها تا ایّام عادت [2] رسیدن عمل استحاضه [3] کند، بهطریقی که بعد از این مذکور خواهد شد. و اگر نوبت اوّل است که حیض دیده و متّصل میآید، ملاحظه نماید اگر خون او در بعضی اوقات شبیه به حیض است و در بعضی اوقات شبیه به حیض نیست پس بر او لازم است در اوقاتی که خون او شبیه بهحیض است نماز و روزه را ترک کند، و در اوقاتی که خون او شبیه به حیض نیست عمل استحاضه کند، به شرط آنکه در اوقاتی که خون او شبیه به حیض است از سه شبانه روز کمتر و از ده شبانه روز بیشتر نباشد.
و اگر خون او همیشه به یک طریق باشد، در اینصورت ایّام حیض خود را بهطریق ایّام عادت اقوام خود داند اگر عادت ایشان موافق یکدیگر باشد خواه اقوام پدری و خواه اقوام مادری مثل خواهر و عمّه و خاله و دختران ایشان، و باقی ایّام را استحاضه داند. و اگر عادت ایشان مختلف باشد عمل کند بهعادت اکثر [4] ایشان. و اگر اکثر هم
__________________________________________________
[1]- یعنی عادت وقتیّه، و اگر عددیّه تنها باشد همان عدد را باید حیض قرار داد در هر وقت کهخواهد از اوّل خون یا وسط یا آخر آن، و اگر وقتیّه تنها باشد و نبوده باشد از برای او عادت اقوام ده روز باید حیض قرار داد مادامی که علم نداشته باشد به عدم حیضیّت بعضی از آنها، والّا مقداری که ممکن است از ده روز. (خراسانی)
[2] با فرض استمرار خون. (دهکردی، یزدی)
[3] حکم با مستحاضه در باقی روزها مطلقاً صحیح نیست، به جهت اینکه در فرض مذکور صوری است مختلفه، پس در بعض صور حکم همان است که در متن ذکر شد، و در بعض دیگر نحو دیگر است و مجالی از برای تفصیل نیست. (کوهکمرهای)
[4] در اکتفاء به اکثر اگر غیر اکثر خیلی نادر بوده باشد اشکال است. (خراسانی)
* در عمل کردن به عادت اکثر اقوام خود با اختلاف آنها در عادت، و همچنین در رجوع به عادت هم سالان احوط، بلکه اقوی اعتبار حصول ظنّ است، پس عمل نماید به مظنّه
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 55
معلوم نباشد [1] یا اقوام نداشته باشد عمل نماید بهعادت همسالان [2] خود بهشرط آنکه همشهری او باشند، و اگر ایشان نیز مختلف باشند و اکثر هم معلوم نباشد در ماهی سه روز حیض داند و در ماهی ده روز یا در هرماه هفت روز [3] و در باقی ایّام عمل استحاضه کند.
فصل اگر زن عادت مقرّر داشت، امّا فراموش کرده که عادت او چند روز بود،
پس اگر اوّل وقت عادت را داند مثل آنکه داند اوّل هرماه اوّل عادت او بود یقین خواهد دانست که روز اوّل و دوم و سوم ماه از ایّام حیض او است، پس بر او واجب است که در این سه
__________________________________________________
خود در مطلق أمارات از رجوع به صفات یا عادت خود با تعارض عمل نماید به آن اماره که مفید ظنّ است. (دهکردی)
* کفایت مجرّد اکثریّت مشکل است، مگر آنکه غیر اکثر نادر باشد. (یزدی)
[1]- بلکه کفایت میکند علم به اتّفاق جماعتی از آنها، با عدم علم به حال باقی بلکه کافی استعلم به حال یکی، خصوصاً در صورتی که متمکّن نباشد از علم به حال دیگران، و بین این دو فرقی است ظاهر میشود در قضا و نحو آن. (خراسانی)
[2] اعتبار به عادت هم سالان نیست، بلکه باید رجوع به روایات کند، چنانچه بعد ذکر میشود. (خراسانی)
* کفایت همسالان از اهل بلد برای تمیز ثابت نیست، بلکه باید رجوع به روایات کند که بعد از این میفرماید. (مازندرانی، نخجوانی)
* اعتبار عادت هم سالان محلّ اشکال است. (یزدی)
[3] یا در هر ماه شش روز اگر چه احوط اختیار هفت روز است و احوط از این اختیار سه روز درما عدای شهر اوّل و احتیاط نمودن در روز هفتم به جمع کردن بین تروک. (خراسانی)
* جمعی از ارکان دین و فقهاء ما رضوان اللَّه تعالی علیهم فتوی دادهاند بر اینکه در هر ماهی هفت روز حیض داند. (کوهکمرهای)
* و یا در هر ماه شش روز و احوط اختیار هفت [روز] است. (مازندرانی)
* احوط اختیار هفت روز است در هر ماه، و احوط از آن اختیار سه روز در هر ماه با استظهار تا ده روز. (نخجوانی)
* اقوی این که در هر ماه مخیّر است ما بین سه روز و شش روز و هفت روز. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 56
روز نماز و روزه را ترک کند. و اگر وسط عادت را داند مثل آنکه داند که اوّل هرماه وسط عادت او بود، پس یک روز قبل از اوّل ماه و یک روز بعد از آن حیض خواهد بود به یقین و ترک نماز و روزه در آن سه روز واجب است. و اگر آخر وقت عادت را داند مثل آنکه داند آخر هرماه آخر عادت او بود، پس روز آخر ماه و دو روز قبل از آن ایّام حیض است و ترک نماز و روزه در آن سه روز واجب است. و اگر داند که روز اوّل هرماه در حیض میبود امّا نداند که آن روز اوّل حیض او بود یا وسط یا آخر، در این صورت همان یک روز حیض است بهیقین پس در همین روز ترک نماز و روزه کند. و در این چهار صورت [1] در ایّامیکه احتمال حیض دارد براو لازم است که عمل مستحاضه [2] بکند و روزه و نماز را ترک نکند [3].
فصل [اقسام استحاضه و احکام آن
خون استحاضه اغلب اوقات سیاه و غلیظ نیست و به زردی مایل است، و در وقت آمدن سوزش آن کمتر از سوزش خون حیض است، و گرمی آن نیز کمتر است.
و استحاضه سه قسم است: قلیله، و کثیره، و متوسّطه.
قلیله آن است که خون بهطرف پنبه که بهجانب بیرون فرج است نرسد [4] در این صورت واجب است [5] که آن پنبه را بیندازد و پنبه پاک به جای آن بردارد و از برای هرنماز وضو بسازد.
__________________________________________________
[1]- عمل به احتیاط در این صور مطلوب است. (تویسرکانی)
[2] حکم به استحاضه و به ترک ننمودن نماز و روزه در جمیع صور علم به حدوث حیض و شک در بقاء آن مشکل است. (کوهکمرهای)
[3] احوط این است آنچه بر حائض حرام است مثل وطی زوج و دخول مسجد و نحو آن را ترک کند. (خراسانی، دهکردی، مازندرانی)
* احوط این است که تروک حائض را نیز ترک کند. (یزدی)
[4] بلکه خون به پنبه برسد و در آن فرو نرود. (خراسانی)
[5] واجب نیست، اگر چه احوط است. (خراسانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 57
و متوسّطه آن است که خون از طرف دیگر پنبه بگذرد [1] امّا از آن لتّه «1» که در کمر بند میکنند نگذرد، در اینصورت آنچه در قلیله [2] واجب است بر او نیز واجب است با تغییر دادن [3] لتّه و یک نوبت غسل کردن از برای نماز صبح.
و کثیره [4] آن است که خون از لتّه [5] بگذرد در این صورت آنچه در قلیله و متوسّطه واجب است بر او نیز واجب است [6] با دو غسل دیگر یکی از برای نماز پیشین و پسین [7] «2» و یکی از برای نماز شام و خفتن «3». و مادامیکه وضو [8] و غسل را بهطریقی که مذکور شد بهفعل نیاورد نماز او صحیح نیست [9] و مجامعت با او نیز در
__________________________________________________
[1]- بلکه فرو رود در آن و از آن نگذرد. (خراسانی)
[2] ولکن در وجوب وضوء بر او به جهت نماز صحیح اشکال است، اگرچه احوط است. (خراسانی)
[3] تغییر دادن لازم نیست، اگرچه احوط است. (خراسانی)
[4] کثیره آن است که خون از پنبه بگذرد و به لتّه برسد، چه از لتّه بگذرد و چه نگذرد، و متوسطه آن است که خون در پنبه فرو رود و از آن نگذرد، و قلیله آن است که کهنه یا پنبه که در فرج میگذارد خون به او برسد ولکن او را فرو نگیرد بتمام. (کوهکمرهای)
[5] بلکه از پنبه. (خراسانی)
* مناط رسیدن [خون به لتّه و نرسیدن به آن است، نه گذشتن از آن، پس هرگاه به لتّه برسد هر چند نگذرد کثیره است، و اگر به آن نرسد و لکن پنبه را فرا گیرد متوسّطه است، و اگر برسد به پنبه و لکن آن را فرا نگیرد قلیله است. (دهکردی، یزدی)
[6] در وجوب وضوء بر او درجمیع نمازهای یومیّه در صورت عدمجمع بینظهرین وعشائین، ودر صورت جمع بینآنها در غیر از عصر وعشا اشکالاست، اگرچه احوط است. (خراسانی)
[7] در صورتی که جمع نماید ما بین اینها، والّا از برای هر یک از نمازها باید غسل نماید. (خراسانی)
[8] وجوب وضوء در این دو صورت احوط است. (تویسرکانی)
[9] کفایت ننمودن غسل از وضوء در جمیع موارد آن محلّ تأمّل است، لکن احتیاط را ترکننمایند. (کوهکمرهای)
__________________________________________________
(1) پارچه، کهنه.
(2) ظهر و عصر.
(3) مغرب و عشاء.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 58
قُبُل حرام است [1] و بعضی از مجتهدین برآنند که مجامعت با زن مستحاضه بیآنکه عملهای مذکوره را بهفعل آورده مکروه است و حرام نیست [2] «1».
فصل [خون نفاس
نفاس خونی است که با زائیدن آید یا بعد از زائیدن، پس اگر قبل از زائیدن آید نفاس نیست.
و هرچه برحایض حرام است- مثل نماز و روزه و درنگ کردن در مسجد و غیره- برصاحب نفاس نیز حرام است. و مجامعت با او و کفّاره [3] مجامعت بهطریقی است که در حیض مذکور شد.
و عدد ایّام نفاس مقدار عدد ایّام حیض است [4] اگر صاحب عادت باشد. و غسل نفاس مثل غسل حیضاست. واگر زن بزاید ومطلقاً خون نبیند غسل براو واجبنمیشود.
و بدان که میانه مجتهدین خلاف است در آنکه اکثر مدّت نفاس چند است.
اصحّ آن است که ده روز است [5] و اگر بعد از زائیدن یک لحظه خون بیند و دیگر
__________________________________________________
[1]- قول به حرمت احوط است. (تویسرکانی)
* بلکه حرام نیست بنابر اقوی، اگرچه سزاوار نیست ترک احتیاط. (خراسانی)
* علی الاحوط. (کوهکمرهای)
[2] و البتّه قول به حرمت احوط خواهد بود. (دهکردی، صدر)
* با ترک غسل البتّه مجامعت نکند و باقی افعال لازم نیست. (مازندرانی، نخجوانی)
* احوط ترک مجامعت است بدون غسل در آنچه محتاج به غسل است، مگر آنکه غسل به جهت نماز را کرده باشد. (یزدی)
[3] وجوب کفّاره احوط و اولی است. (خراسانی)
* وجوب کفّاره معلوم نیست. (دهکردی، یزدی)
[4] این حکم علی اطلاقه محلّ تأمّل و اشکال است. (کوهکمرهای)
[5] اگرچه احوط جمعاست بین تروک نفساء وعملمستحاضه تا هیجدهروز خصوصاً درغیر
__________________________________________________
(1) محقّق، معتبر 1: 248. علّامه حلّی، تذکره 1: 291. شهید اوّل، دروس 1: 99. محقّق ثانی، جامع المقاصد 1: 344.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 59
مطلقاً خون نبیند تا روز دهم و در روز دهم نیز یک لحظه خون بیند و نیز منقطع شود در این صورت کلّ آن ده روز ایّام نفاس او است [1] پس اگر آن ده روز از رمضان باشد و روز اوّل غسل کرده باشد و تا روز دهم نماز و روزه را بجا آورده باشد آن نماز و روزه باطل خواهد بود، و براو قضای آن نمازها واجب نیست، امّا قضای روزهها واجب است.
بدان که صد و بیست و شش امر است که تعلّق به میّت دارد، از وقت احتضار یعنی سکرات تا وقتی که او را در قبر سپارند،
از آنجمله بیست و هفت امر واجب است، و هفتاد و یک امر سنّت، و بیست و شش امر مکروه، و دو امر حرام، و این صد و بیست و شش امر بهتفصیل مذکور خواهد شد.
امّا یک امر واجب:
آن است که روی او را [2] به قبله بگردانند یعنی برپشت بخوابانند بهطریقی که کف پاهای او بهجانب قبله باشد.
__________________________________________________
ذات العاده. (خراسانی)
* بنابر قول مشهور. (کوهکمرهای)
[1]- احوط در ما بین دو خون مراعات احتمال طهر است نیز. (خراسانی)
* در پاکی ما بین دو خون مراعات احتیاط کند به جمع ما بین اعمال طاهر و نفساء. (دهکردی، یزدی)
* اگر بعد از آن لحظه منقطع شد و تا دهم هیچ خون نبیند همان یک لحظه نفاس است، بلی مراعات احتیاط خوب است. (نخجوانی)
[2] قول به وجوب استقبال میّت در حال احتضار احوط است و وجوب آن محلّ تأمّل است. (تویسرکانی)
* در حال احتضار. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 60
و امّا یازده امر سنّت:
اوّل آنکه: او را تلقین کلمه اسلام و اقرار به امامت ائمّه اثنا عشر علیهم السلام نماید، به این طریق [1] که: «یا عَبْدَاللَّهِ اذْکُر العَهْدَ الَّذیْ فارَقْتَنا عَلَیْهِ مِنْ دارِالدُّنْیا الی دارِالْآخِرَةِ شَهادَةَ انْ لا الهَ الَّا اللَّه وَحْدَهُ لا شَریْکَ لَهُ وَانَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ارْسَلَهُ بِالْهُدی وَدیْنِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدیْنِ کُلِّه وَلَوکَرِهَ الْمُشْرِکُونَ وَانَّ خَلیْفَتَهُ مِنْ بَعْدِه امیْرُالْمُؤْمِنیْنَ وَسَیِّدُ الْوَصِییْنَ عَلِیُّ بْنُ ابیْ طالِبٍ ثُمَّ وَلَدُهُ الْحَسَنُ ثُمَّ الْحُسَیْنُ ثُمَّ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ثُمَّ مُحَمَّدٌ الْباقِرِ ثُمَّ جَعْفَرٌ الصَّادِقُ ثُمَّ مُوْسَی الْکاظِمُ ثُمَّ عَلِیٌّ الرِّضا ثُمَّ مُحَمَّدٌ التَّقِیُّ ثُمَّ عَلِیٌّ النَّقِیُّ ثُمَّ الحسنُ الْعَسْکَرِیُّ ثُمَّ الْخَلَف الْمُنْتَظَر مُحَمَّدٌ الْمَهْدِیُّ- صَلَواتُ اللَّهِ وَسَلامُهُ عَلَیْهِمْ اجْمَعیْنَ- عَلی هذا حَییتَ وَعَلی هذا مِتَّ وَعَلی هذا تُبْعَثُ ان شآءَ اللَّهُ تَعالی
و اگر میّت زن باشد بهجای «یا عَبْدَاللَّهِ اذْکُرِ الْعَهْدَ» «یا امَةَاللَّهِ اذکُرِی الْعَهْدَ» بگوید.
دومآنکه: سوره والصافّات و یس نزد او بخوانند.
سومآنکه: اگر جان به دشواری دهد او را نقل نمایند بهجایی که همیشه در آنجا نماز میکرده تا جان به آسانی سپارد.
چهارمآنکه: چون اجابت امر حقّ نماید چشم و دهان او را بهم آورند [2].
پنجمآنکه: او را تحتالحنک بندند تا دهانش باز نشود.
ششمآنکه: او را به چادر شبی یا پرده بپوشانند.
هفتمآنکه: هردو دست او را به پهلوی او بکشند.
هشتمآنکه: بعد از والصافّات و یس آنچه میسّر شود از قرآن نزد او بخوانند [3].
__________________________________________________
[1]- چون که مقصود از تلقین تذکار کلمه اسلام و اقرار به توحید و رسالت خاتم النبییّن و امامتائمّه اثنا عشر- صلوات اللَّه وتسلیماته علیهم اجمعین- است، پس بهتر، بلکه احوط این است که بعد از تلقین نمودن به لغت عربیّه بر وجهی که در متن ذکر شده، به زبان خود محتضر نیز تلقین نمایند. (کوهکمرهای)
[2] در استحباب بهم آوردن دهان تأمّل است، بهتر اتیان است به آن رجاءً، و همچنین است حال در کشاندن دو دست او به پهلویش. (خراسانی)
[3] قصد رجاء نه استحباب. (خراسانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 61
نهمآنکه: اگر شب باشد چراغ نزد او روشن کنند [1].
دهمآنکه: مؤمنان را خبر کنند تا به تشییع جنازه او حاضر شوند.
یازدهمآنکه: چون جان سپارد در برداشتن او تعجیل نمایند.
امّا آن سه امری که مکروه است:
اوّلآنکه: جنب یا حایض نزد او حاضر شوند.
دومآنکه: بر شکم او آهن گذارند [2].
سوم: او را تنها گذارند.
فصل سی و پنج امر تعلّق به میّت دارد از وقتی که اراده نمایند او را غسل دهند تا وقتی که خواهند او را کفن نمایند،
دوازده امر واجب است، و پانزده امر سنّت، و شش امر مکروه، و دو امر حرام.
امّا دوازده امر واجب:
اوّل: در وقت غسل دادن عورتین او را بپوشانند.
دوم: مرد را مرد بشوید و زن را زن، مگر زن شوهر خود را و شوهر زن خود را که هریک میتوانند دیگری را غسل دهند. و آقا کنیز خود را میتواند غسل دادن، امّا در غسل دادن کنیز آقا را [3] بعضی توقّف کردهاند بجهت آنکه به ملک وارث انتقال یافته.
و مرد دختر سه ساله را و زن پسر سه ساله را میتواند غسل دادن، و حاجت به
__________________________________________________
[1] در استحباب روشنکردن چراغ نزد او اشکال است و بهتر اتیان بهآناست رجاءً. (خراسانی)
[2] کراهت این محلّ اشکال است. (خراسانی)
[3] اقوی جواز تغسیل کنیز است آقای خودرا و احوط این است که غیر غسل دهد به اذن او. (تویسرکانی)
* اگر غسل دهنده دیگری نباشد، البتّه غسل دادن کنیز ترک نشود. (صدر)
* ظاهراً امّ ولد میتواند غسل دهد آقای خودرا، خصوصاً هنگامی که مرد یا زن محرم از برای غسل آقا پیدا نشود و در غیر امّ ولد مراعات احتیاط بشود. (دهکردی)
* مراعات احتیاط ترک نشود. (نخجوانی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 62
پوشیدن عورتین نیست.
و هر گاه زن یافت نشود که زن را غسل دهد شخصی از اقوام آن زن که محرم او باشد از بیرون پیراهن او را غسل دهد، و مرد نیز بههمین طریق.
سوم: بعد از ازاله نجاست او را به آب سدر غسل دهند، و نیّت چنین کند که [1] غسل میدهد این میّت را به آب سدر برای آن که واجب [2] است تقرّب به خدا، و مقارن نیّت سر و گردن میّت را بشوید بعد از آن جانب راست او را و بعد از آن جانب چپ او را بهطریق غسل جنابت.
چهارمآنکه: او را بعد از آب سدر بههمان طریق بشویند به آب کافور.
پنجمآنکه: او را بعد از آب کافور به آب خالی بههمان طریق بشویند.
ششمآنکه: در وقت غسل دادن روی میّت به جانب قبله باشد [3] بهطریق احتضار.
هفتمآنکه: اگر سدر و کافور یافت نشود [4] عوض آنها دو نوبت به آب خالی بشویند [5].
هشتمآنکه: اگر آب متعذّر باشد او را سه تیمّم دهند [6] عوض هرغسل یک تیمّم،
__________________________________________________
[1]- نیّت به نحو مرقوم در متن احوط است. (تویسرکانی)
[2] قصد وجوب لازم نیست، اگرچه احوط است. (خراسانی)
* محض قصد غسل تقرّباً إلی اللَّه کافی است، هر چند قصد وجوب نیز احوط است. (کوهکمرهای)
[3] این امور مستحبّه است، چنانچه خود ماتن در مستحبّات ذکر خواهند فرمود. (خراسانی)
* وجوب این امر معلوم نیست، هرچند بعضی گفتهاند، بلکه بعد از این از جمله مستحبّات شمرده است. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
* علی الاحوط. (کوهکمرهای)
[4] در صورت تعذّر سدر و کافور دو غسل دیگر به آب خالص عوض آن دو غسل احوط است. (تویسرکانی)
[5] لازم نیست بلکه کافی است یک غسل به آب خالی، اگرچه عدم اکتفاء به آن احوط است. (خراسانی)
[6] سه تیمّم احوط است و همچنین نیّت به نحو مرقوم. (تویسرکانی)
* و احوط آن است که یک تیمّم او را به قصد ما فی الذمه قربة إلی اللَّه و دو تیمّم دیگر احتیاطاً. (خراسانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 63
و در تیمّم اوّل نیّت چنین کند که: تیمّم میدهم این میّت را عوض آب سدر واجب تقرّب [1] بهخدا، و در نیّت تیمّم دوم بهجای «عوض آب سدر» «آب کافور» بگوید، و در تیمّم سوم عوض «آب خالی» آورد، و مقارن نیّت دو کف دست خود را برخاک زند و پیشانی میّت را به آن مسح کند و نوبت دیگر [2] هر دو کف را بر خاک زند و پشت کف دست راست او را مسح کند [3] و بعد از آن پشت کف دست چپ او را.
نهمآنکه: آب غسل طاهر باشد.
دهمآنکه: آب غسل مضاف نباشد.
یازدهمآنکه: آب غصبی نباشد.
دوازدهمآنکه: زمین و تخته [4] که در آن غسل میدهند غصبی نباشد.
و امّا آن پانزده امر که سنّت است:
اوّل: چون خواهند که میّت را غسل دهند یقه پیراهن او را تا زهار «1» بدرند [5] امّا به رخصتوارث [6] اگر بالغ و عاقل باشد، و اگر طفل یا مجنون باشد دریدن پیراهن جایز نیست.
__________________________________________________
* و تیمّم دیگر عوض مجموع نیز دهند. (کوهکمرهای)
* احوط این است که اوّل یک تیمّم بدهند [به قصد] بدلیّت از هر سه غسل بعد از آن بدل هر غسلی یک تیمّم بدهند. (نخجوانی)
* و احوط این است که یک تیمّم دیگر بدهند به قصد بدلیّت از هر سه غسل. (یزدی)
[1]- قصد قربت کافی است، هرچند احوط قصد وجوب است نیز. (کوهکمرهای)
[2] نوبت دیگر لازم نیست، بلکه یک دفعه زدن از برای مسح پیشانی و دستهای میّت کافیاست. (کوهکمرهای).
* اقوی کفایت یک دفعه زدن است از برای مسح پیشانی و دستهای او. (یزدی)
[3] احوط مسح پشت دستِ راست و چپ است مثل تیمّم حیّ. (تویسرکانی)
[4] ذکر غصبی نبودن فضائی که در آن غسل میدهند اهمّ بود. (صدر)
* و هم چنین فضا و ظرف آب و محلّ ریختن آب غسل. (نخجوانی، یزدی)
[5] اگر توقّف داشته باشد کشیدن آن از زیر بر دراندن. (خراسانی)
[6] احتیاطاً. (خراسانی)
__________________________________________________
(1) عانه، بالایِ عورت.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 64
دوم: در وقت پیراهن کندن او را برپهلو نگردانند بلکه چنانکه برپشت خوابیده پیراهن او را از زیر بکشند.
سوم: انگشتان او را به نرمی بمالند.
چهارم: در وقت غسل دادن بهطریق حالت احتضار رو به قبله باشد [1].
پنجم: جهت آبیکه از غسل جدا میشود گودی علی حده «1» بکنند.
ششمآنکه: در وقت غسل دادن میانه میّت و آسمان حایلی بوده باشد مثل سقف یا سایبان و غیر آن.
هفتمآنکه: میّت را قبل از غسل یا بعد از غسل وضو دهند [2] در این وضو مضمضه و استنشاق سنّت نیست.
هشتمآنکه: غسّال در وقت غسل دادن در جانب راست میّت باشد.
نهمآنکه: قبل از هر یک از سه غسل [3] دو دست خود را تا مرفق بشوید.
دهمآنکه: آب سدر را برهم زنند تا کف کند و به کف آن سر میّت را بشویند [4].
یازدهمآنکه: عورتین میّت را قبل از غسل سه نوبت به اشنان «2» بشویند.
دوازدهمآنکه: در هرغسلی از آن سه غسل هریک از سر و جانب راست و چپ را سهنوبت [5] بشویند.
سیزدهمآنکه: در غسل اوّل و دوم آهسته دست بر شکم میّت کشد.
چهاردهماگر میّت جنب باشد او را بعد از سه غسل واجب یا قبل از آن غسل
__________________________________________________
[1] ظاهراً منافی با سابق است که چون در ضمن دوازده امر واجبش شمردند. (صدر)
* این حکم مناقض با حکم سابق ا ست، به جهت آنکه در سابق از جمله واجبات شمرده و در اینجا از جمله سنن قرار داده. (کوهکمرهای)
[2] مشرعیّت این وضوء محلّ تأمّل، احوط ترک آن است. (کوهکمرهای)
[3] بلکه بعد از هر یک از سه غسل. (خراسانی)
[4] قبل از غسل و بهتر اتیان است به آن رجاءً. (خراسانی)
[5] رجاءً. (خراسانی)
__________________________________________________
(1) جداگانه، مستقلّ.
(2) گیاهی است خوشبو که به آن رخت درست شویند.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 65
جنابت [1] دهند؛ چنانکه قبل از این گذشت [2] و نیّت چنین کند که: غسل جنابت میدهم این میّت را سنّت تقرّب به خدا.
پانزدهم: چون از غسلها فارغ شوند بدن میّت را خشک کنند.
و امّا آن دو امر که حرام است:
اوّل: اگر میّت احرام حجّ یا احرام عمره داشته باشد حرام است که او را بهکافور غسل دهند.
دوم: حرام است که او را حنوط کنند.
امّا آن نُه چیز که واجب است:
اوّل: حنوط کردن میّتاست، یعنیکافور رسانیدن به هفت عضوی که بر آن سجده نماز واقع میشود، و آن پیشانی است و دو کف دست و دو زانو و دوانگشت بزرگ پاها.
__________________________________________________
[1]- احوط ترک نمودن آن غسل است. (کوهکمرهای)
[2] و گذشت نیز که محتاج به مراجعه است. (خراسانی)
__________________________________________________
(1) یعنی غساله را راهیِ چاهِ توالت کردن.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 66
دومآنکه: کفن سه پارچه باشد [1]: لنگ [2] پیراهن، و چادری که میّت را سراپا فراگیرد، و آن را لفافه گویند.
سومآنکه: هیچیک از اینسه پارچه حریر نباشد [3] خواه میّت مرد باشدوخواهزن.
چهارمآنکه: طلاباف یا نقرهباف و طلا دوز نباشد.
پنجمآنکه: طاهر باشد.
ششمآنکه: غصبی نباشد.
هفتمآنکه: بسیار تنگ نباشد بهحیثیّتی که بدن میّت از زیر آن نمایان شود [4].
هشتمآنکه: قماشی باشد [5] لایق به حال میّت، پس نسبت به بعضی کرباس واجب است، و نسبت به بعضی قماش باریک بلند قیمت. امّا اگر قرض میّت مساوی ترکه او باشد یا بیشتر [6] قرض خواهان را میرسد که مانع شوند [7] از کفن کردن او در قماشی بلند قیمت.
نهمآنکه: زن هرچند مالدار باشد کفن او برشوهر واجب است به سه شرط [8]: اوّل:
__________________________________________________
[1]- سه پارچه بودن کفن به نحو مرقوم احوط است. (تویسرکانی)
[2] احوط در لنگ آن است که به مقداری باشد که تمام بدن میّت را فراگیرد. (خراسانی)
[3] و همچنین معروف بین اصحاب- رضوان اللَّه تعالی علیهم- آن است که مطلق پوست و هر چیزی که [نماز مرد] در آن جایز نیست نباشد، و هرگاه از مو و کرک مأکول اللحم باشد پس معروف جواز است، هرچند خلاف احتیاط است. (کوهکمرهای)
* و پوست هم نباشد. (مازندرانی)
* و همچنین باید از پوست نباشد، بلکه از شعر و وبر مالا یؤکل لحمه هم نباشد. (یزدی)
[4] اقوی ساتر بودن تمام سه پارچه است بدن میّت را، اگرچه احوط اعتبار ساتر بودن هر یک از آن سه است. (خراسانی)
[5] وجوب آن معلوم نیست. (خراسانی)
[6] یعنی ترکه کمتر از قرض باشد. (مازندرانی)
[7] احوط از برای طلبکارها عدم منع است. (تویسرکانی)
[8] شرط اوّل و دوم ممنوع است، بلکه اقوی وجوب کفن زوجه است بر زوج، اگرچه متعهباشد یا ناشزه. (خراسانی، مازندرانی، نخجوانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 67
آنکه زن دائمی باشد نه مُتعه [1] دوم: آنکه ناشزه [2] نباشد، سوم: آنکه مرد را قدرت برکفن بوده باشد [3] پس اگر مرد بیچیز باشد زن را از مال خودش کفن باید کرد. امّا اگر مرد بمیرد کفن او برزن واجب نیست.
امّا آن دوازده چیز که سنّت است:
اوّلآنکه: کافور حنوط میّت سیزده درهم شرعی باشد و دو دانگِ درهم [4] و اگر این مقدار نباشد چهار درهم، و اگر چهار درهم میسّر نباشد یک درهم.
دومآنکه: کافور را در کف دست نرم سازند نه در هاون و غیر آن.
سومآنکه: آنچه از کافور حنوط زیاد ماند برسینه میّت نهند.
چهارمآنکه: جریدتین با میّت گذارند، یعنی دو چوب تر از نخل خرما، و اگر نباشد از درخت کُنار «1» و اگر نباشد از درخت انار، و اگر نباشد از درخت بید [5] و اگر نباشد از درخت دیگر. و میباید که هریکی از آن دو چوب به درازی ساق دست میّت باشد [6]
__________________________________________________
[1]- حکم به عدم وجوب در متعه و ناشزه مخالف مشهور است و طریق احتیاط واضح ا ست. (کوهکمرهای)
* در متعه نیز واجب است بر زوج و همچنین ناشزه. (یزدی)
[2] بلکه ناشزه نیز کفن او ظاهراً بر شوهر است. (صدر)
* شرط اول و دوم ممنوع است، بلکه اقوی وجوب کفن زوجه است بر زوج مطلقاً، اگرچه متعه و یا ناشزه باشد. (نخجوانی)
[3] حتّی از آن چیزی که از زن منتقل به شوهر شده به ارث. (خراسانی، مازندرانی)
[4] این افضل است و اوّل مرتبه فضل یک مثقال شرعی، و افضل از آن چهار مثقال و بعد از آندر فضل چهار درهم و احوط عدم انتقال از مرتبه اولی است به دوم و از آن به سوم و از آن به چهارم. (خراسانی)
* یعنی ثلث درهم. (یزدی)
[5] بلکه درخت بید مقدّم است بر انار و تقدیم انار بر سایر درختها باید رجاءً باشد. (خراسانی)
[6] بلکه بودن هر یک از این دو چوب به این مقدار اولی است. (خراسانی)
__________________________________________________
(1) سِدْر.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 68
یکی [1] را برپهلوی راست میّت گذارند و دیگری را برپهلوی چپ او، و آنکه برپهلوی راست است میباید که میانه آن و بدن میّت کفن حایل نباشد، و آنکه برپهلوی چپ است میباید که میانه آن و بدن میّت پیراهن حایل باشد، و میباید که سر جریدتین به چنبر گردنِ میّت برسد.
پنجمآنکه: کفن میّت از پنبه باشد نه از جنس دیگر.
ششمآنکه: سفید باشد نه رنگین.
هفتمآنکه: ریسمانی که کفن به آن میدوزند از کفن بیرون آورده باشند [2].
هشتمآنکه: مرد را عمامه بر سر پیچند که تحتالحنک داشته باشد و هردو سر عمامه را از زیر تحتالحنک بیرون کنند و بر سینه او اندازند.
نهمآنکه: پارچه [ای که طول آن سه ذرع و نیم باشد به ذرع دست، بر رانهای میّت به این طریق پیچند که: اوّل سر آن پارچه را شق کنند آن قدر که به دو جانب شق برکمر میّت توان بستن به طریق کمربند، و آن پارچه را از عقب از میان دو پای او بیرون کنند، و از زیر کمربند او بیرون آورند و بر رانهای او پیچند.
دهمآنکه: زن را به جای عمامه، مقنعه بر سر کنند.
یازدهمآنکه: لتّه پهنی بر سینه زن بندند که پستانهای او را بگیرد، و دوطرف آن لتّه را برپشت او گره زنند.
دوازدهمآنکه: پنبه بسیار برعورتین میّت گذارند و اگر چیزی بیرون آید که موجب نقض وضوی زندگان باشد لازم نیست که نوبت دیگر او را غسل دهند، و همچنین اگر او را وضو داده باشند لازم نیست که نوبت دیگر او را وضو دهند. و بعضی از مجتهدین برآنندکه هرگاهناقض وضو بیرونآید نوبت دیگرغسلبایدداد «1». واینقولضعیفاست.
__________________________________________________
[1]- و گذاشتن هر یک از جریدتین را به نحوی که ذکر فرمودهاند اولی است. (خراسانی)
[2] این را رجاءً بجا آورد. (خراسانی)
__________________________________________________
(1) علّامه در مختلف 1: 388 به ابن ابی عقیل نسبت داده است.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 69
امّا آن هشت امر که مکروه است:
اوّل: کفن را به آهن یا فولاد بریدن.
دوم: پیراهنی را که به جهت میّت قطع کنند آستین گذاشتن. امّا اگر میّت را در پیراهن خودش کفن کنند آستین داشتن آن پیراهن مکروه نیست، امّا مکروه است که تکمه داشته باشد [1].
سوم: ریسمانی که کفن را به آن میدوزند به آب دهن تر ساختن [2].
چهارم: کفن را بُخُور کردن.
پنجم: در کتان کفن کردن.
ششم: در قصب مثل قطنی [3] و غیر آن کفن کردن.
هفتم: به سیاهی چیزی در کفن نوشتن.
هشتم: کافور در چشم و گوش میّت گذاشتن.
و بدان که اگر زن آبستن باشد و بمیرد و فرزندی که در شکم دارد زنده باشد واجب است که شکم او را از جانب چپ او بدرند و فرزند او را بیرون آورند، و شکم او را بدوزند. و اگر فرزند در شکم بمیرد و مادر زنده باشد و نتوان درست بیرون آوردن، زنی دست به شکم او بَرَد و طفل را پاره کند و بیرون آورد، پس اگر طفل چهارماهه باشد او را بهطریق مقرّر سه غسل دهند، و در سه پارچه [4] بهدستوری که گذشت کفن کنند و دفن نمایند. و اگر کمتر از چهار ماهه باشد در لتّه پیچند و بیغسل دفن نمایند.
فصل آنچه متعلّق به میّت است از وقتی که از کفن کردن او فارغ شوند تا وقتی که او را به خاک سپارند
__________________________________________________
[1] بلکه مستحبّ است قطع تکمه او، بلکه احوط است. (خراسانی)
[2] ترکتر ساختن ریسمان را به آب دهن نمایند رجاءً. (خراسانی)
[3] بنابر ادّعاء بعضی فضلا «قطنی» اسم بلدی است در فارس و «قصب» اسمجامهاست منسوب به آنجا شبیه به بُرد. (نخجوانی)
[4] این احوط است. (تویسرکانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 70
چهل و هفت امر است: پنج امر واجب است، و سی و سه امر سنّت، و نُه امر مکروه.
امّا پنج امر واجب:
اوّل: نماز کردن برمیّت بهطریقی که در کتاب نماز مذکور خواهد شد.
دوم: نقل کردن او به جانب قبر، و اگر در دریا بمیرد و خشکی متعذّر باشد در خم یا صندوقی گذارند و سر آن را محکم سازند، و اگر خُم و صندوق نباشد چیز سنگینی بر او بندند و در این صورت به طریقی که در لحد میگذارند رو به قبله کرده [1] در دریا اندازند.
سوم: او را در قبر برجانب راست رو به قبله [2] بخوابانند، نه به طریقی که در وقت احتضار مذکور شد. امّا اگر زن ذمّیّه [3] بمیرد و فرزندی از مسلمان در شکم داشته باشد و آن فرزند نیز مرده باشد باید که چون او را دفن کنند پشت او را بهقبله کنند [4] به جهت آنکه روی طفل در شکم مادر به جانب پشت مادر است.
چهارم: قبر را به نوعی بپوشانند که بدن میّت از جانوران محفوظ باشد و بوی عفونتِ او بیرون نیاید.
پنجم: زمین قبر مباح باشد پس اگر ظاهر شود که در زمین غصبی دفن شده وصاحب زمین به آن راضی نشود واجب است که میّت را به جای دیگر نقل کنند [5].
__________________________________________________
[1]- این احوط است. (تویسرکانی)
* بنابر احوط. (خراسانی)
[2] استقبال در قبر به طریق متعارف است، نه به طریق احتضار. (تویسرکانی)
[3] بلکه مطلق کافره. (نخجوانی)
[4] وجوب این معلوم نیست و شاید که احوط باشد. (تویسرکانی)
[5] جواز نبش مشکل است، چه رسد که واجب باشد، پس اگر کسان میّت عوض بدهند برای زمین وجوب قبول عوض خالی از قوّت نیست، و اگر ندهند هم جواز نبش مشکل است. (مازندرانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 71
امّا آن سی و سه امر که سنّت است:
اوّلآنکه: جماعتی که تشییع جنازه میکنند از عقب جنازه روند یا از دو جانب آن و در پیش جنازه نروند.
دومآنکه: برداشتن جنازه به تربیع، یعنی دوش راست میّت را به دوش راست برداشتن و چند قدم رفتن، و بعد از آن پای راست را بهدوش راست برداشتن و چند قدم رفتن، و بعد از آن به همان طریق پای چپ را به دوش چپ برداشتن، و بعد دوش چپ را بهدوش چپ برداشتن.
سومآنکه: چون جنازه را بیند این دعا را بخواند: «اللَّهُ اکْبَرُ هذا ما وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُوْلُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُوْلُهُ، اللَّهُمَّ زِدْنا ایْمانًا وَتَسْلیْمًا، الْحَمْدُللَّهِ الَّذیْ تَعَزَّزَ بِالْقُدْرَةِ وَقَهَرَ الْعِبادَ بِالْمَوْتِ وَالْفَناءِ، الْحَمْدُللَّهِ الَّذیْ لَمْ یَجْعَلْنیْ مِنَ السَّوادِ الْمُخْتَرَمِ».
چهارمآنکه: مقبره نزدیک را ترجیح دهند برمقبره دور مگر آن که در مقبره دور شخصی از صلحا و اکابر دین مدفون باشد.
پنجمآنکه: عمق قبر به مقدار قد آدمی باشد، و اگر تا چنبرِ گردن باشد سنّت به فعل میآید.
ششمآنکه: لحد در قبر کندن، مگر آن که زمین بسیار نرم باشد و ترسند که قبر فرو ریزد.
هفتمآنکه: لحد به جانب قبله باشد.
هشتمآنکه: فراخ باشد آن قدر که در آن توان نشست.
نهمآنکه: میّت را در جانب پای قبر لمحهای «1» بگذارند بعد از آن دو قدم به جانب قبر نقل نمایند، و لمحهای بگذارند و باز نوبت دیگر نقل کنند، و لمحهای بگذارند و بعد از آن بهقبر نقل کنند. و اگر میّت زن باشد این سه نقل [1] سنّت نیست.
__________________________________________________
[1] در این سه نقل فرقی ما بین مرد و زن نیست، بلکه فرق در این است که بهتر گذاشتن زن است در مقابل قبر در طرف قبله. (مازندرانی)
__________________________________________________
(1) لحظهای، مدّتی اندک.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 72
دهمآنکه: اگر میّت مرد باشد اوّل سر او را داخل قبر سازند بعد از آن باقی بدن را.
و اگر زن باشد به یک نوبت در قبر نهند.
یازدهمآنکه: وقتی که زن را در قبر مینهند روی قبر را به چادر شبی یا پرده یا امثال آن بپوشند.
دوازدهمآنکه: شخصی که داخل قبر میشود و میّت را در قبر میگذارد سر برهنه و پابرهنه باشد.
سیزدهمآنکه: اگر میّت زن باشد آن شخص که داخل قبر میشود او را به خاک میسپارد باید که محرم او باشد، و شوهر أولی است از جمیع محارم، و اگر میّت مرد باشد باید که آن شخص بیگانه باشد.
چهاردهمآنکه: در وقتی که میّت را در لحد گذارند این دعا بخواند: «بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَفیْ سَبیْلِ اللَّهِ وَعَلی مِلَّةِ رَسُوْلِاللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَالِه عَبْدُکَ وَابْنُ عَبْدِکَ نَزلَ بِکَ وَانْتَ خَیْرُ مَنْزُوْلٍ بِه اللَّهُمَّ افْسَحْ لَهُ فی قَبْرِه وَالْحِقْهُ بِنَبِیِّه اللَّهُمَّ انَّا لا نَعْلَمُ مِنْهُ الّا خَیْرًا وَانْتَ اعْلَمُ بِه مِنَّا».
و اگر میّت زن باشد به جای «عَبْدُک وَابْنُ عَبْدِکَ» «امَتُکَ وَبِنْتُ عَبْدِکَ» بگوید و بهجای «نَزَلَ بِکَ» «نَزَلَتْ بِکَ» و به جای «افْسَحْ لَهُ فی قَبْرِه وَالْحِقْهُ بِنَبِیِّه «افْسَحْ لَها فیْ قَبْرِها وَالْحِقْها بِنَبِیِّها» بگوید و به جای «لا نَعْلَمُ مِنْهُ» «لا نَعْلَمُ مِنْها» و به جای «انْتَ اعْلَمُ بِه مِنَّا» «ا نْتَ اعْلَمُ بِها مِنَّا» بگوید.
پانزدهمآنکه: خاک زیر سر میّت را به طریق بالش بلند سازند.
شانزدهمآنکه: در قبر زیر رخ میّت خاک کربلا گذارند.
هفدهمآنکه: گرههای کفن را بگشایند.
هجدهمآنکه: روی میّت را باز کنند.
نوزدهمآنکه: بر پسِ پشت میّت کلوخی گذارند تا برپشت نیفتد.
بیستمآنکه: تلقین کردن میّت در قبر به این طریق میباشد: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم، الْحَمْدُللَّهِ الَّذیْ لا یَبْقی الّا وَجْهُهُ وَلا یَدُوْمُ الّا مُلْکُهُ کُلُّ شَیْءٍ هالِکٌ الّا وَجْهَهُ لَهُ
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 73
الْحُکْمُ وَالَیْهِ تُرْجَعُوْنَ، یا عَبْدَاللَّهِ اذْکُر الْعَهْدَ الَّذیْ خَرَجْتَ عَلَیْهِ مِنْ دارِ الدُّنْیا الی دارِالاخِرَةِ، شَهادَةَ انْ لا الهَ الَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَریْکَ لَهُ الهًا واحِدًا احَدًا صَمَدًا فَرْدًا وِتْرًا حَیًّا قَیُّومًا دائِمًا ابَدًا لَمْ یَتَّخِذْ صاحِبَةً وَلا وَلَدًا، وَانَّ مُحَمَّدًا صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ والِه خاتَمُ انْبِیآئِه وَسَیِّدُ رُسُلِه ارْسَلَهُ بِالْهُدی وَدینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدیْن کُلِّه وَلَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُوْنَ، وَانَّ عَلِیًّا صَلَواتُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَلِیُّ اللَّهُ وَوَصِیُّ رَسُوْلِه وَخَلیْفتُهُ مِنْ بَعْدِه الْقآئِمُ بِامْرِه وَانَّ الْاوْصِیآءَ مِنْ وُلْدِه الْحَسَنَ وَالْحُسَیْنَ وَعَلِیًّا وَمُحَمَّدًا وَجَعْفَرًا وَمُوْسی وَعَلِیًّا وَمُحَمَّدًا وَعَلِیًّا وَالْحَسَنَ وَالْخَلَفَ الْمُنْتَظَرَ مُحَمَّدًا الْمَهْدِیّ صَلواتُ اللَّهِ عَلَیْهِم حُجَجُ اللَّهِ عَلَی الْخَلْقِ اجْمَعیْنَ، یا عَبْدَاللَّهِ اذا جآءَکَ الْمَلَکانِ الْمُقَرَّبانِ الرُّسُولانِ الْکَریْمانِ النَّازِلانِ مِنْ عِنْدِاللَّهِ تبارَکَ وَتَعالی یَسْألانِکَ عَنْ رَبِّکَ وَعَنْ دیْنِکَ وَکِتابِکَ وَنَبِیِّکَ وَامامِکَ فَقُلْ وَلا تَخَفْ وَلا تَحْزَنْ فیْ جَوابِهِما: اللَّهُ رَبیْ وَمُحَمَّدٌ نَبِییْ وَالْاسْلامُ دیْنیْ وَالْقُرانُ کِتابِیْ وَالْکَعْبَةُ قِبْلَتیْ وَعَلیٌّ امامیْ وَالْاوْصِیآءُ الْمَذْکُوْرُوْنَ مِنْ بَعْدِه ائِمَّتیْ وَحُجَجی، وَاشْهَدُ انَّ الْمَوْتَ حَقٌّ وَالْقَبْرَ حَقٌّ وَسُؤالَ مُنْکَرٍ وَنَکیْرٍ فِی الْقَبْرِ حَقٌّ وَالْبَعْثَ حَقٌّ وَالنُّشُوْرَ حَقٌّ وَالْحِسابَ حَقٌّ وَالْکِتابَ حَقٌّ وَالْمیْزانَ حَقٌّ وَالصِّراطَ حَقٌّ وَالجَنَّةَ حَقٌّ وَالنّار حَقٌّ وَانّ الوقُوفَ بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ تَعالی حَقٌّ، هذا اعْتقادیْ عَلَیْهِ حَیِیتُ وَعَلَیْهِ مِتُّ وَعَلَیْهِ ابْعَثُ انْ شآءَ اللَّهُ تَعالی .
و اگر میّت زن باشد بهجای «یا عَبْدَاللَّهِ اذْکُرِ الْعَهْدَ» «یا امَةَ اللَّهِ اذْکُرِی الْعَهْدَ» بگوید و بهجای «یا عَبْدَاللَّهِ اذا جآءَکَ» «یا امَةَ اللَّهِ» و کاف «جآءَکَ» و باقی کافهای خطاب را مکسور بخواند، و به جای «فَقُلْ وَلا تَخَفْ وَلا تَحْزَنْ» «فَقُوْلیْ وَلا تَخافیْ وَلا تَحْزَنیْ» بگوید.
بیست و یکمآنکه: لحد را به خشت خام و گل پوشیدن.
بیست و دومآنکه: در وقت لحد پوشیدن این دعا بخواند: «اللَّهُمَّ صِلْ وَحْدَتَهُ وَآنِسْ وَحْشَتَهُ وَآمِنْ رَوْعَتَهُ، وَاسْکُنْ الَیْهِ مِنْ رَحْمَتِکَ رَحْمَةً تُغْنیه بِها عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِواکَ، فَانَّما رَحْمَتُکَ لِلطَّالِبیْنَ». و اگر میّت زن باشد ضمیر مؤنّث به جای مذکّر بیاورد.
بیست و سومآنکه: حاضران غیر اقوام میّت خاک را به پشت دست بر قبر ریزند.
بیست و چهارمآنکه: در وقت خاک ریختن بگویند: «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَیْهِ رَا جِعُونَ».
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 74
بیست و پنجم: آنکه قبر را بهمقدار چهار انگشت تا یک وجب بلند سازند.
بیست و ششمآنکه: بر روی قبر ریگ بریزند و اگر ریگ سُرخ باشد ثواب آن بیشتر است.
بیست و هفتمآنکه: نشانهای بر سر قبر میّت نصب نمایند.
بیست و هشتمآنکه: آب بر روی قبر بریزند به این طریق که از سر گرفته بهجانب پا آیند و از جانب سر باز گردند و آنچه از آب بماند در وسط ریزند و باید که ریختن آب از اوّل تا آخر منقطع نشود.
بیست و نهمآنکه: شخصی که آب میریزد رو به قبله باشد.
سیامآنکه: بعد از آب ریختن حاضران کف دست برقبر گذارند به حیثیتی که نشان انگشتان برقبر بماند.
سی و یکمآنکه: در وقت دست برقبر نهادن رو به قبله کنند.
سی و دومآنکه: در آن وقت سوره «إِنَّآ أَنزَلْنهُ فِی لَیْلَةِ ا لْقَدْرِ» هفت نوبت بخوانند و بعد از آن، این دعا را یک نوبت بخوانند: «اللَّهُمَّ جافِ الْارْضَ عَنْ جَنْبَیْهِ وَاصْعِدْ الَیْکَ رُوْحَهُ، وَلَقِّه مِنْک رِضْوانَکَ، وَاسْکِنْ قَبْرَهُ مِنْ رَحْمَتِکَ ما تُغْنیْهِ مِنْ رَحْمَةِ غَیْرِکَ». و اگر میّت زن باشد به جای ضمیر مذکّر ضمیر مؤنّث بیاورد.
سی و سومآنکه: ولیّ میّت یا شخصی به رخصت او بعد از رفتن حاضران به آواز بلند تلقین میّت کند به طریق تلقین در قبر.
و امّا آن نُه امر که مکروه است:
اول: رفتن عورات [1] «1» با جنازه میّت.
دوم: دو میّت بر یک جنازه [2] «2» برداشتن.
سوم: دو میّت در یک قبر دفن کردن.
چهارم: زمین قبر را به تخته یا غیر آن فرش کردن.
__________________________________________________
(1) زنها.
(2) یک تابوت.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 75
پنجم: ریختن خویشان میّت خاک بر قبر میّت.
ششم: خاک بیگانه- یعنی غیر خاکی که از قبر بهم رسیده باشد- در قبر ریختن.
هفتم: صورت قبر را مُسَنَّم کردن، یعنی ماهی پشت ساختن.
هشتم: تجدید قبر نمودن بعد از آن که منهدم شده باشد.
نهم: برقبر تکیه کردن و پا نهادن و نشستن، و این همه وقت مکروه است.
و بدانکه هر گاه میّت در مقبره عام دفن شده باشد و آن قدر وقت گذشته باشد که یقین شود که آن میّت خاک شده در این صورت واجب است [1] که صورت قبر را برطرف سازند و حرام است که نمایان گذارند بلکه باید که قبر را با زمین برابر سازند تا هرکس خواهد میّت خود را در آنجا دفن نماید. امّا اگر آن میّت یکی از بزرگان دین باشد در این صورت باید که صورت قبر او را نمایان گذارند، تا به زندگان از زیارت او فیض و به مردگان از جوار قبر او نفعی برسد.
و سنّت است تعزیت دادن اقوام میّت را، یعنی ایشان را پرسش نمودن و تسلّا دادن.
و در وقت تعزیت این دعا جهت ایشان کردن «جَبَرَاللَّهُ وَهْنَکُمْ وَاحْسَنَ عَزاکُمْ وَرَحِمَ مَوْتاکُمْ». و نیز سنّت است که تا سه روز هرروز طعام جهت ایشان فرستادن، و مکروه است نزد ایشان طعام خوردن.
بدان که بیست و یک امر است که تعلّق به تیمّم کردن دارد: دوازده امر واجب است، و هفت امر سنّت، و دو امر مکروه.
__________________________________________________
[1]- وجوب این معلوم نیست. (تویسرکانی)
* معلوم نیست مگر آن که زمین وقف باشد و مردم محتاج به آن باشند. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
* معلوم نیست. (صدر)
* وجوب معلوم نیست. (مازندرانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 76
امّا دوازده امر واجب:
اوّلآنکه: مکان تیمّم غصبی نباشد [1] بهطریقی که در وضو [2] مذکور شد.
دومآنکه: آنچه به آن تیمّم میکنند خاک باشد چه اصحّ [3] آن است که تیمّم به سنگ و آجر و مانند آن درست نیست.
سومآنکه: خاک تیمّم طاهر باشد.
چهارمآنکه: غصبی نباشد.
پنجمآنکه: ممزوج نباشد بهغیر خاک، پس اگر ممزوج باشد به حیثیتّی که نام خاک برآن اطلاق نشود تیمّم بر او درست نیست.
ششمآنکه: اعضای تیمّم قبل از تیمّم کردن طاهر باشد.
هفتم: نیّت است، به این طریق که: تیمّم میکنم تیمّم واجب [4] بدل وضو جهت
__________________________________________________
[1] همچنین فضائی که در آن واقع میشود. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[2] و غصبی نبودن فضا نیز به طریقی است که در وضو گذشت. (صدر)
* گذشت در وضو که محلّ ایستادن اگر غصب باشد ضرر ندارد و در اینجا نیز اگر فضائی که دست در آن حرکت میکند غصب نباشد ضرر ندارد. (مازندرانی)
[3] این احوط است. (تویسرکانی)
* اصحّ بودن در غیر از آجر محلّ نظر است. (خراسانی)
* بنابر احوط و اقوی جواز تیمّم به سنگ و کلوخ و رمل و نحو آن است، بلی تیمّم به آجر مشکل است مثل گچ و نوره و نحو آنها. (دهکردی، یزدی)
* اقوی صحّت تیمّم است به سنگ و ریگ و مانند آنها، بلی ترک نمودن تیمّم بر گچ و نوره و مانند آنها احوط است. (کوهکمرهای)
* بنابر احتیاط در صورت تمکّن از خاک. (مازندرانی)
* اقوی جواز تیمّم به سنگ و کلوخ و رمل و نحو آن است، و احوط این است که اوّل به خاک خالص تیمّم کند، بعد بر زمین، بعد به ریگ، بعد به سنگ، بعد به غبار، بعد به گل، بلی تیمّم به آجر مشکل است، مثل گچ و نوره و نحوهما. (نخجوانی)
[4] قصد وجوب و بدلیّت و اباحه لازم نیست، بلکه قصد قربت کافی است. (تویسرکانی)
* نیّت وجوب و استباحه و بدلیّت، هیچ یک واجب نیست. (خراسانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 77
مباح بودن نماز تقرّب به خدا. و در تیمّم عوض غسل بهجای «بدل وضو» «بدل غسل» گوید.
هشتمآنکه: انگشتر و زِهگیر «1» و آنچه حایل باشد از دست بیرون کند.
نهمآنکه: مقارن نیّت دو کف دست بر خاک زدن.
دهمآنکه: مسح روی کردن به هردو کف از رستنگاه موی سر تا طرف بینی [1].
یازدهمآنکه: مسح پشت دست راست به کف دست چپ.
دوازدهمآنکه: مسح پشت دست چپ به کف دست راست.
و بدانکه میانه مجتهدین خلاف است، بعضی برآنند که در تیمّمی که بدل وضُو است یک نوبت دستها را برخاک باید زدن، و اگر بدل غسل است دو نوبت، یکی از برای مسح رو و یکی از برای دستها و بعضی برآنند که در تیمّمی که بدل وضو باشد دو نوبت دست برخاک باید زدن بهطریق تیمّمی که بدل غسل است و این مذهب اصحّ است [2].
__________________________________________________
* در تیمّم اعتبار قصد قربت بی اشکال است، چنانچه اعتبار ما عدای آن احوط است. (کوهکمرهای)
[1] و ابروها و احوط مسح آنها است نیز، و احوط از این مسح تمام رواست. (خراسانی)
* در طرف بینی بلندی آن است که نزدیک به لبها است. (صدر)
[2] این احوط است. (تویسرکانی)
* بلکه اصحّ اکتفا به یک نوبت است، حتّی در تیمّم بدل از غسل، اگرچه احوط زدن است دو نوبت پیش از مسح دستها، حتّی در تیمّم بدل از وضوء. (خراسانی)
* اقوی کفایت یک مرتبه زدن است حتّی در تیمّم بدل از غسل، بلی ما فی المتن احوط است، و بهتر از این یک تیمّم به یک ضربت، و یک تیمّم به دو ضربت بکند، و بهتر در تحصیل احتیاط این است که یک دفعه بزند، پیشانی و دستها را مسح کند، و دفعه دیگر بزند، دستها را مسح کند. (دهکردی، نخجوانی)
* و اگر یک نوبت دست بر خاک زند و پیشانی و پشت دستها را مسح کند و نوبت دیگر بزند و پشت دستها را مسح نماید احوط است. (صدر)
__________________________________________________
(1) معنای آن در صفحه 28 گذشت.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 78
و امّا آن هفت امر که در تیمّم سنّت است:
اوّلآنکه: خاک تیمّم خالص باشد [1] یعنی ممزوج به غیر خاک نباشد هرچند اطلاق اسم خاک برآن توان کرد.
دومآنکه: خاک تیمّم از زمین مرتفع باشد.
سومآنکه: در وقت زدن کف دست برخاک انگشتان را از یکدیگر دور سازد [2].
چهارمآنکه: بعد از دستها برزمین زدن هردو دست را بتکاند.
پنجمآنکه: اگر کف دست کسی را قطع کرده باشند جای قطع را به خاک مسح کند [3].
ششمآنکه: تیمّم را به آخر وقت اندازد [4] هرچند که در آخر وقت آب یافت نخواهد شد.
هفتمآنکه: جهت هرنماز تیمّم علی حده کند هرچند تیمّم سابق نقض نشده باشد.
__________________________________________________
* کفایت نمودن ضربه واحده مطلقاً درنهایت قوّت وصحت است، واین مذهب جماعتی از اساطین- رضوان اللَّه تعالی علیهم- است، هرچند احوط جمع نمودن میان یک دفعه زدن و دو دفعه زدن است، خصوصاً در تیمّم بدل از غسل. (کوهکمرهای)
* احوط این است که یک دفعه بزند، پیشانی و پشت دستها را مسح کند و بعد از آن یک دفعه بزند، پشت دستها را مسح کند. (مازندرانی)
* اقوی کفایت یک دفعه زدن است، حتّی در تیمّم بدل غسل، بلی ما فی المتن احوط است، و بهتر در تحصیل احتیاط این است که یک دفعه بزند و پیشانی و دستها را مسح کند و دفعه دیگر بزند و دستها را مسح کند. (یزدی)
[1]- استحباب این محلّ تأمّل است. (خراسانی)
[2] استحباب این معلوم نیست. (خراسانی)
[3] بلکه احوط مسح کردن .... (خراسانی)
[4] وجوب تأخیر تیمّم تا امید بر طرف شدن عذر خالی از قوّت نیست. (خراسانی)
* تأخیر در صورت رجاء و عدم یأس احوط است. (کوهکمرهای)
* با امید بر طرف شدن عذر، تأخیر تیمّم به آخر وقت ترک نشود. (مازندرانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 79
امّا آن دو امر که در تیمّم مکروه است:
اوّل: به ریگ تیّمم کردن [1].
دوم: برزمین شوره تیمّم کردن [2].
__________________________________________________
[1] مراد با تمکّن از خاک است و این منافی است با تعین خاک در صورت امکان چنانچه گذشت. (مازندرانی)
[2] کراهت تیمّم به این دو محلّ نظر است. (خراسانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 80
و ازاله نجاسات به دوازده چیز میشود که در شرع آنها را مُطهّرات گویند:
اوّل: آب. دوم: زمین. سوم: آفتاب [1]. چهارم: آتش [2].
پنجم: استحاله. ششم: انتقال [3]. هفتم: انقلاب. هشتم: نقص [4]. نهم: اسلام. دهم:
زوال عین. یازدهم: مسح بهطاهر. دوازدهم: تبعیّت. و احکام این مطهّرات دوازدهگانه بهتفصیل مذکور میشود:
امّا احکام آب که اوّل پاککنندههاست:
بدان که آب یا مطلق است یا مضاف، و آب مطلق آن است که در عرف و عادت آب گویند بیآنکه قیدی با او باشد، و مضاف آن است که با قید آب گویند، مثل آبِ گُل و آبِ غوره.
و آب مطلق یا جاری است یا غیرجاری، و آب غیرجاری چهار قسم است: آب مساوی کُر، و آب کم از کُر، و آب زیاده بر کُر، و آب چاه. پس آب مطلق به پنج قسم منقسم شد.
__________________________________________________
[1]- مطهّر بودن آفتاب محلّ تأمّل واشکال است و احتیاط با نبودن عسر و حرج سبیل نجاتاست. (کوهکمرهای)
[2] با حصول استحاله به آن. (خراسانی)
* احوط مطهّر نبودن آتش است. (کوهکمرهای)
[3] انتقال قسمی است از استحاله. (کوهکمرهای)
[4] بنابر نجاست عصیر به غلیان. (خراسانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 81
امّا آب جاری [1]: در شرع آبیاست که از زمین بجوشد [2] غیر آب چاه، و آن به ملاقات نجاست نجس نمیشود اگرچه کمتر از کر باشد، مگر آنکه رنگ یا بو یا طعم آن به نجاست تغییر یابد. وآب باران مادامکه میبارد حکم آب جاریدارد. وآب حمّام [3] نیز حکم آب جاری دارد اگر متّصل به ماده باشد، که آن مادّه کُر یا زیاده بر کُر باشد.
فصل و امّا آب کُر:
آبیاست که مساحت آن در طول و عرض و عمق چهل و دو وجب و هفت ثُمن «1» وجب باشد به وجب مستوی الخلقه [4] «2».
و آن به وزن [5] یک هزار و دویست رِطل بهوزن عراق عرب است، و هررطلی یک صد و سی درهم شرعی است، و هردرهمی چهل و هشت جُوِ متوسّط است، پس رطل عراق عرب شش هزار و دویست و چهل جُوِ متوسّط است، پس کُر [6] هفت هزار هزار «3» وچهارصد و هشتاد و هشت هزار [000/ 488/ 7] جو متوسّط است. و این آب نجس نمیشود به ملاقات نجاست مگر آنکه رنگ یا بو یا طعم آن به نجاست متغیّر
__________________________________________________
[1]- آب جاری آبی است که از زمین بجوشد و بر سطح زمین هم جاری شود، و چشمههائی کهآب از آن میجوشد و جریان ندارد، حکم آن حکم آب چاه است، علی الاقوی. (دهکردی)
[2] و جاری شود در زمین، و در حکم آن ا ست آنچه بجوشد از زمین و ایستاده باشد و ننامند آن را چاه. (خراسانی)
[3] اقوی این است که هر قلیل متّصل به کرّ حکم کرّ را دارد و با او یکی است، پس فرق در میانحمّام و غیر آن نیست. (کوهکمرهای)
[4] این قول احوط است. (تویسرکانی)
* بنابر احوط. (خراسانی)
[5] کرّ شصت و چهار من شاه است إلّابیست مثقال که هر منی هزار و دویست و هشتاد مثقالباشد. (دهکردی، یزدی)
[6] مجموع کرّ به حسب وزن یک صد و سی و سه صاع است و ثلث صاع، که هر صاع ششصدو چهارده مثقال است به مثقال صیرفی و ربع مثقال. (مازندرانی)
__________________________________________________
(1) هفت هشتُم.
(2) آدم معمولی.
(3) هفت میلیون.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 82
شود، پس بنابراین اگر دست شخصی به خون آلوده باشد و در حوضی فرو برد که یک کر باشد بیزیاده و کم آب آن حوض تمام نجس میشود [1] به جهت آن که معلوم است که اندکی از آن آب به خون تغییریافته و تتمّه آن کم از کر است، پس کلّ آن آب نجس است. امّا اگر دست شخصی به بول نجس شده باشد و بول خشک شده باشد [2] و آن شخص دست خود را در آن حوضی که مساوی کر است فرو برد حوض نجس نمیشود و دست آن شخص طاهر میشود، به جهت آن که چیزی از آن آب به نجاست تغییر نیافته. امّا اگر آب حوض زیاده برکر باشد و قطره خون در آن افتد و بعضی از آن آب به رنگ خون تغییر یابد تخمین باید کرد، اگر آنچه از آب آن حوض تغییر نیافته مقدار کُر است آن آب طاهر است، و اگر کمتر است نجس است. و اگر در آبیکه یک کر است بیزیاده و کم موئی از سگ مثلًا در آنجا افتد و شخصی به کاسه آن مو را از روی آب به یکدفعه بردارد اندرون کاسه با آبیکه در او درآمده نجس خواهد بود و بیرون کاسه با آبیکه مانده طاهر است، و اگر آن مو به کاسه درنیامده باشد به عکس خواهد بود یعنی اندرون کاسه با آبی که در او در آمده طاهر است و بیرون کاسه با آبی که مانده نجس است.
و امّا آب کم از کُر نجس میشود بهملاقات نجاست، هرچند هیچیک از رنگ و بو و طعم آن تغییر نیابد.
فصل بدان که در آب چاه میانه مجتهدین خلاف است،
بعضی برآنند که مادامیکه رنگ یا بو یا طعم آن به نجاست تغییر نیابد نجس نمیشود، و بعضی برآنند که نجس میشود هرچند تغییر نیابد، و بعضی برآنند که اگر مقدار یک کر است یا زیاده نجس نمیشود
__________________________________________________
[1]- هرگاه در حین شستن دست را در آب حرکت دهد، جزئی از آب متغیّر نمیشود و آب بهطهارت باقی و دست هم پاک میشود. (دهکردی)
[2] دست که یک من بول بر نمیدارد که آب تغییر کند، خشک شدن لازم نیست، دست پاکمیشود و آب هم به طهارت باقی است. (دهکردی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 83
مگر بهتغییر، و اگر کمتر از کر است نجس میشود [1] اگرچه تغییر نیابد، و مذهب اوّل اقوی است [2].
و واجب است نزد آن مجتهدین که قایلند به نجاست آب چاه به ملاقات نجاست آنکه کلّ آب آن را نَزْح [3] «1» نمایند اگر شتری در او بمیرد یا گاوی یا مسکری مایع بالأصاله در آن افتد، یا فُقّاع یا منی یا خون حیض یا استحاضه یا نفاس در آن ریخته شود، پس اگر نَزْح کلّ آب متعذّر باشد واجب است که چهار مرد به نوبت آب بکشند، به این طریق که دو مرد آب بکشند تا مانده شوند «2» پس این دو مرد دیگر آب بکشند چون ایشان مانده شوند آن دو مرد اوّل بکشند و همچنین از طلوع فجر تا غروب آفتاب.
و اگر اسبی یا خری یا گاو ماده در چاه بمیرد مقدار یک کر آب از آن بکشند.
و اگر آدمی در آن بمیرد هفتاد دلو بکشند، خواه آدمی مرد باشد و خواه زن، و خواه بالغ و خواه طفل. امّا اگر کافر باشد در آن خلاف است، بعضی از مجتهدین کشیدن کلّ آب را واجب میدانند، و بعضی زیاده برهفتاد دلو واجب نمیدانند.
و اگر غایط تر در چاه افتد یا خون بسیار- مثل آن قدر خون که از ذبح کردن گوسفند بیرون آید- پنجاه دلو باید کشید. و اگر خون کم ریخته شود- مثل آنقدر خون کهاز ذبح کبوتر بیرون آید- ده دلو باید کشید، و همچنین اگر غایط خشک در چاه افتد.
و اگر موش در چاه افتد و بمیرد و از هم بپاشد یا سگ افتد و زنده بیرون آید هفت دلو بکشند. و اگر موش از هم نپاشیده باشد سه دلو باید کشید.
__________________________________________________
[1]- علی الاحوط، ان لم یکن اقوی و طریق تطهیر آن به نزح مقرّر است. (دهکردی)
[2] اقوی در آب چاه قول ثانی است که نجس شود به محض ملاقات، بلکه نجس میشود به تغیّر یکی از اوصاف او و طاهر میشود به زوال تغیّر به کشیدن و نحو آن. (تویسرکانی)
* بلکه اقوی قول سوم است، چنانچه اشاره شد. (دهکردی)
[3] اگرچه بعض این تحدیدات مذکوره از برای نزح محلّ اشکال و خلاف است، و لکن امر درآن سهل است، بنابر قول بعدم نجاست، چنانچه مختار است. (خراسانی)
__________________________________________________
(1) با دلو و مانند آن بکشند.
(2) خسته شوند.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 84
و اگر خرگوش یا روباه یا گوسفند یا خوک یا سگ یا گربه در چاه بمیرد چهل دلو بکشند. و همچنین اگر بول مرد در چاه بریزد.
و اگر گنجشکی در چاه بمیرد یک دلو باید کشید.
و هرآبیکه مضاف باشد- مثل گلاب و عرق بیدمشک و غیره- به مجرّد رسیدن نجاست به او نجس میشود اگرچه ده کُر باشد. و وضو و غسل [1] به آن صحیح نیست نزد جمیع مجتهدین، مگر ابن بابویه که او تجویز وضو ساختن و غسل کردن به گلاب کرده «1» و باقی مجتهدین تجویز نکردهاند.
دوم از پاک کنندهها زمین است [2]:
که زیر کفش و ته پاها را طاهر میسازد، و اگر پای شخصی را بریده باشند و بهجای پا از چوب چیزی ساخته باشد زیر آن چوب را نیز طاهر میسازد [3].
سوم از پاک کنندهها آفتاب است [4]:
که طاهر میسازد زمین نجس را و حصیر و بوریا [5] را هر گاه نجس باشد وخشک سازد، و همچنین طاهر میسازد هرچه قابل نقل و تحویل نباشد مثل درخت و میوه که
__________________________________________________
[1]- این حکم دیگری است از برای آب مضاف، و تفریع بر نجاست آن نیست، والّا کلام فاسدمیشود، خوب بود بفرماید: و وضوء و غسل هم به آب مضاف صحیح نیست. (دهکردی)
[2] احوط اقتصار است بر آن جائی که نجاست از راه رفتن بر زمین نجس حاصل شده باشد، نه از خارج. (یزدی)
[3] محل تأمّل است. (خراسانی)
* محلّ تأمّل است، احوط عدم الحاق است. (نخجوانی)
* خالی از اشکال نیست. (یزدی)
[4] در مطهّر بودن آفتاب اشکال است، پس احتیاط در غیر مورد حرج سبیل نجات است چنانچه در سابق مذکور شد. (کوهکمرهای)
[5] در طاهر ساختن آفتاب غیر از زمین و دیوار و بام را اشکال است. (خراسانی)
* در حصیر و بوریا محلّ تأمّل است. (دهکردی، صدر)
__________________________________________________
(1) من لا یحضره الفقیه 1: 6، حدیث 3.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 85
بردرخت باشد و درها و پنجرهها که داخل عمارت شده باشد، و اگر از گل نجس دیواری بهطریق چینه بنا شده باشد و آفتاب بریک روی آن بتابد و گل آن دیوار را خشک کند روی دیگر آن دیوار و اندرون او همه پاک میشود [1].
چهارم از پاک کنندهها آتش است [2]:
و آن طاهر میسازد چیزی را که انگِشت [3] «1» یا خاکستر کند. امّا اگر از گل نجس خشت بزنند و خشت را آجر سازند در طاهر شدن آن خلاف است. و همچنین اگر از گل نجس کوزه سازند، و شیخ طوسی علیهالرحمه برآن است که این هردو طاهر میشود «2» و این قول قوّت دارد [4].
__________________________________________________
[1] هرگاه صدق کند که آفتاب خشکانیده ظاهر و باطن دیوار طاهر میشود و إلّامشکل است. (تویسرکانی)
* اگرچه بهتر حکم به طهارت خصوص ظاهر است. (خراسانی)
* محتاج به تأمّل است، بلی ظاهر آن بلا اشکال پاک میشود. (دهکردی)
* اندرون طاهر میشود، لکن روی دیگر آن دیوار پاک شدن آن محلّ تأمّل بلکه ممنوع است. (مازندرانی)
* اندرون آن پاک میشود، و امّا روی دیگر آن پس خالی از اشکال نیست و محتمل است فرق بین دیواری که بسیار کلفت باشد و دیوار رقیق. (یزدی)
[2] احوط در تطهیر اکتفاء ننمودن است به آن، چنانچه در سابق گذشت. (کوهکمرهای)
[3] در انگشت احوط اجتناب است. (دهکردی، صدر)
* انگشت و ذغال محلّ تأمّل است. (مازندرانی)
* پاک شدن انگشت و آجر و کوزه مشکل است. (یزدی)
[4] اقوی عدم طهارت گل نجس است به آجر شدن و همچنین کوزه شدن اگرچه آتش بر او افروخته شده باشد. (تویسرکانی)
* اقوی آن است که آتش پاک نمیکند مگر چیزی را که خاکستر یا دود یا بخار نماید. (خراسانی)
__________________________________________________
(1) انگِشْت، به کسر گاف: زغال.
(2) شیخ طوسی، خلاف 1: 499، مسأله 239.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 86
پنجم از پاک کنندهها استحاله است:
یعنی تغییر صورت و نام شیء نجس، مثل آن که منی حیوان طاهر شود، یا سگ در نمکزار افتد و نمک شود.
ششم انتقال
[1]: یعنی نجس از جایی به جایی نقل شود مثل خون آدمیکه به شکم پشه رود [2].
هفتم انقلاب:
مثل آنکه خمر سرکه شود.
نهم اسلام:
و آن پاک میسازد کافر را از نجاست کفر.
دهم زوال عین
[5]: یعنی برطرف شدن نجاست، مثل آن که دهن اسب یا بعضی اعضای آن آلوده به خون شود پس به مجرّد آنکه خون برطرف شود طاهر میشود [6].
__________________________________________________
* بلکه طاهر نشدن قوّت دارد. (دهکردی، صدر)
* بلکه در نهایت ضعف و سقوط است. (کوهکمرهای)
* خلاف این قول اقوی است. (مازندرانی)
[1]- انتقالی که استحاله بر او مترتّب است او مطهّر است، مانند مثالی که در متن ذکر فرموده بهخلاف انتقالی که این معنی به او مترتّب نیست، مانند انتقال خون نجس به شکم زالو. (کوهکمرهای)
[2] به شرط آنکه به او نسبت داده شود. (خراسانی)
* به شرط آنکه در عرف بگویند این خون شپش یا پشه است. (دهکردی، صدر)
[3] اقوی عدم نجاست آن است، بلی حرمت آن بعد از جوش آمدن و پیش از رفتن چهار دانگبی اشکال است. (یزدی)
[4] بنابر نجاست بجوش آمدن آن. (خراسانی)
[5] از حیوان غیر انسان یا از بواطن انسان. (یزدی)
[6] باطن انسان مثل ظاهر حیوان نجس نمیشود، پس اگر عین نجاست باقی است، اجتناب از آن لازم است، و الّا پس محلّ پاک و طاهر است. (کوهکمرهای)
* احوط این است که اقتصار شود در حکم به طهارت، به صورت احتمال رسیدن مطهّر به آن. (مازندرانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 87
یازدهم مسح به طاهر:
واین در استنجا ازغایط است که چون مخرج را به سه سنگ یا به سهکلوخ یا به سهلته [1] یا غیرآن به شرط آنکه طاهر باشد پاک کنند مخرج طاهر میشود.
یازدهم مسح به طاهر:
واین در استنجا ازغایط است که چون مخرج را به سه سنگ یا به سهکلوخ یا به سهلته [1] یا غیرآن به شرط آنکه طاهر باشد پاک کنند مخرج طاهر میشود.
اوّل: بول. دوم: غایط
[6] به شرط آن که این هردو از حیوانی باشد که گوشت آن
__________________________________________________
[1] یا به سه گوشه یک سنگ و نحو آن. (یزدی)
[2] واز مطهّرات شمردهاند استبراء از بول که مطهّر رطوبت مشتبه است که بعد از آن خارج شودوجدا شدن غسالهکه مطهّر رطوبات باقیه درمحلّاست وبیرونآمدن خون از محلّ ذبح ونحر ونحو آن بهقدر متعارف که مطهّر خون باقیمانده در جوف است وغایب شدن مسلم که بدن یا جامه او نجس باشد با احتمال تطهیر و با استعمال آن در ما یشترط فیه الطهارة. (یزدی)
[3] خالی از اشکال نیست. (خراسانی)
* طهارت طفل مذکور مشکل است، هرچند مشهور است. (کوهکمرهای)
[4] احوط عدم طهارت است به محض تبعیّت. (تویسرکانی)
* طاهر شدن رخت و بدن پزنده محلّ اشکال و منع است. (مازندرانی)
[5] این حصر محلّ تأمّل است، به جهت این که مشهور در میان قدماء از طائفه اثناعشری- رضوان اللَّه تعالی علیهم- نجاست عرق جنب از حرام است، و همچنین عرق شتر جلّال بلکه بعضی از اصحاب- رضوان اللَّه تعالی علیهم- مطلق جلّال را نجس داشته و احتیاط در نجاست جمیع اینامور است وایناحتیاط در شترجلّال در غایت شدّتاست. (کوهکمرهای)
* بلکه دوازده است و دوازدهم عرق جنب از حرام، و عرق شتر جلّال است، بلکه عرق مطلق حیوان جلّال بنابر احوط. (یزدی)
[6] در نجاست بول و غایط حرام گوشت از طیور اشکال است. (خراسانی)
__________________________________________________
(1) یعنی 46، دو ثلث.
(2) ملاقه و کفگیر و قاشق را گویند.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 88
حرام است و خون جهنده داشته باشد.
سوم: خون از هرحیوانی که خون جهنده داشته باشد،
خواه گوشت آن حلال باشد و خواه حرام مگر خونی که بعد از ذبح در اعضای حیوان بماند به شرط آنکه در وقت ذبح خون معتاد بیرون آمده باشد، پس هر خونی که بعد از بیرون آمدن خون معتاد در اعضای [1] آن حیوان بماند طاهر [2] است و خوردن آن خون حلال است [3]. و بعضی از فقها برآنند که خوردن وقتی حلال است که با گوشت باشد، امّا اگر از خونی که بعد از بیرون آمدن خون ذبح بماند جمع کند خوردن آن بیگوشت حلال نیست [4] «1».
چهارم: منی از حیوانی که خون جهنده داشته باشد،
خواه گوشت آن حلال باشد و خواه حرام.
پنجم: سگ،
غیر سگ آبیکه آن طاهر است امّا حرام است.
ششم: خوک،
غیرخوک آبی که آن حکم سگ آبی دارد، و اگر سگی به
__________________________________________________
[1]- مگر خون عضوی که خوردن آن حرام است. (صدر)
[2] طهارت آن در حیوان حرام گوشت محلّ تأمّل است. (کوهکمرهای)
* در طهارت خونی که در اجزاء حرام آن بماند اشکال است، و همچنین در خون متخلّف در حیوان حرام گوشت، اگرچه قابل تذکیه باشد. (یزدی)
[3] البتّه رعایت احتیاط را نمایند با حرمت. (خراسانی)
* بلکه حرام است، از خبائث است، مگر آنکه جزء گوشت محسوب شود عرفاً، چنانچه در خون متخلّف در حیوان حرام گوشت قابل تذکیه و خون در اجزاء حرام گوشت، احوط بنابر نجاست و حرمت است. (دهکردی)
* در غیر حرام گوشت. (صدر)
* حلّیّت آن محلّ اشکال است. (کوهکمرهای)
* اطلاق آن ممنوع است. (مازندرانی)
* مشکل است مگر آنچه جزء گوشت باشد. (یزدی)
[4] این قول احوط است. (تویسرکانی)
* و این قول معیّن است. (خراسانی)
__________________________________________________
(1) یافت نشد.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 89
گوسفندی بجهد و بچّه از ایشان حاصل شود پس اگر به سگ [1] شبیه باشد نجس است، و اگر به گوسفند [2] شبیه است یا بههیچ حیوانی شبیه نیست طاهر [3] است. امّا اگر سگی به خوکی بجهد و بچّهای حاصل شود که به هیچکدام شبیه نباشد در نجس بودن آن میانه مجتهدین خلاف است و احتیاط [4] آن است که نجس است [5].
هفتم: کافر
خواه ذمّی و خواه حربی و خواه اهل کتاب باشد و خواه نباشد. امّا قلیلی از مجتهدین را مذهب آن است که یهود و نصاری طاهرند «1». و این مذهب ضعیف است [6].
هشتم: هرچه مستکننده باشد
به شرط آن که در اصل روان باشد. و شیخ ابن بابویه جایز میداند نماز کردن در جامهای که آلوده به خمر باشد، و حرام میداند [7] نماز کردن در خانهای که در آن خمر باشد «2».
__________________________________________________
[1]- یعنی آن را سگ گویند حقیقتاً. (خراسانی)
[2] یعنی آن را گوسفند نامند حقیقتاً. (خراسانی)
[3] احوط نجاست آن است، بهجهت آنکه تولید از طرفینمیباشد، پس این بچّه سگ وگوسفند است واقعاً و احکام دائر مدار عناوین است، نه اسماء، بلکه اسماء کاشف از عناوین است، و این است معنای دوران احکام به مدار اسماء، بلی اگر عنوان تولید نباشد بلکه در مقام اعجاز بچّه از این دو حیوان حاصل شود و شباهتی به گوسفند داشته باشد یا به هیچ حیوان شبیه نباشد، پس پاک و طاهر است، و از اینجا معلوم شد حکم بچّه که از دو حیوان نجس العین متولّد شود، هرچند به هیچ کدام شبیه نباشد. (کوهکمرهای)
[4] بلکه اقرب. (مازندرانی)
[5] اگرچه اقوی آن است که طاهر است در صورتی که عدم شباهت به آن دو کاشف باشد از اختلاف آنها حقیقتاً. (خراسانی)
[6] بلکه در نهایت ضعف است. (کوهکمرهای)
[7] گویا مرادش از نقل این فتوی اظهار منافرة بین دو فتوی باشد. (مازندرانی)
__________________________________________________
(1) شیخ طوسی، نهایه 3: 107. علّامه در مختلف 8: 296. و محقّق عاملی در مدارک الأحکام 2: 295 به ابنجنید و ابن ابی عقیل و شیخ مفید نسبت داده است.
(2) من لایحضره الفقیه 1: 74، حدیث 167.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 90
نهم: شیره انگور
[1] هر گاه بجوشد [2] که چهار دانگه «1» کم نشده باشد.
دهم: فُقّاع
یعنی بوزه «2» و آن نجس است اگرچه مست کننده نیست.
یازدهم: حیوانی که بمیرد بهشرط آنکه در حال حیات خون جهنده داشته باشد
خواه گوشت آن حلال باشد و خواه حرام، و جمیع اجزای آن نجس است مگر اجزایی که حسّ نداشته باشد مثل مُو و استخوان و شاخ و سُم از حیوانی که نجسالعین نباشد.
و سیّد مرتضی برآن است که اجزای نجسالعین که حسّ نداشته باشد- مثل مو واستخوان سگ و خوک- طاهر است «3» و باقی مجتهدین خلاف او کردهاند [3].
فصل اگرسگ ظرفی را بهزبان بلیسد [4] و خواهندکه به آبقلیل آنرا طهارت دهند،
باید که آنرا به خاک پاکبمالند [5] وبعد ازآن دو نوبت [6] به آببشویند، واگرخاکمتعذّر باشد بعضی از مجتهدین برآنند که هرچه شبیه به خاک باشد- مثل اشنان و سبوس [7]-
__________________________________________________
[1] بنابر احوط اگرچه اقوی طهارت است. (خراسانی)
* گذشت که اقوی طهارت آن است، هرچند احتیاط اولی است. (یزدی)
[2] مراد از جوش، غلیان است که اسفل آن اعلا و اعلای آن اسفل شود. (صدر)
[3] دوازدهم عرق جنب از حرام است بنابر احوط، بلکه خالی از قوّت نیست، و ملحق به آن است عرق شتر جلّال نیز. (دهکردی، صدر)
[4] یا در آن آب یا مایع دیگر بخورد. (نخجوانی، یزدی)
[5] احوط مالیدن آن است به خاک تر شده نیز و احوط از آن مالیدن دفعه سوم است به آب گل. (صدر)
[6] اولی آن است که بعد از خاک مالی شش نوبت با آب بشویند تا اینکه مجموع آن هفت نوبت شود. (کوهکمرهای)
[7] عوض خاک نمیشوند و به آب شستن نیز کفایت نمیکند. (یزدی)
__________________________________________________
(1) یعنی 46، دو ثلث.
(2) بر وزن کوزه: شرابی که از آرد برنج و ارزن و جو سازند.
(3) سیّد مرتضی، ناصریات: 100.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 91
عوض خاک [1] میشوند [2] و بعضی برآنند که عوض خاک [3] یک نوبت به آب بشویند [4]. و امّا اگر آن ظرف را به آب کثیر مثل کُر و آب روان طهارت دهند یک نوبت [5] به آب فرو بردن [6] کافی است بعد از آن که او را به خاک مالیده باشند.
و بعضی از مجتهدین برآنند که اگر به آب کثیر طهارت دهند خاک مالیدن لازم نیست.
و قول اوّل [7] اصحّ است.
و اگر خوک ظرفی را بلیسد بعضی از مجتهدین بر آنند که آن ظرف را هفت نوبت [8] به آب باید شستن و بعضی برآنند که بهطریق لیسیدن سگ است «1».
فصل اگر جامهای مثلًا به بول نجس شده باشد و خواهند که آن را به آب قلیل طهارت دهند،
پس اگر به بول شیرخواره نجس شده باشد به مجرّد ریختن آب برآن طاهر
__________________________________________________
[1]- اکتفاء به غیر خاک خلاف احتیاط است. (کوهکمرهای)
[2] نمیشود. (مازندرانی)
[3] ولکن اقوی عدم کفایت غیر خاک است در این صورت نیز. (خراسانی)
[4] کفایت نمیکند. (مازندرانی)
[5] بلکه دو نوبت لازم است بنابر احوط، اگر نگوئیم اقوی. (خراسانی)
* و احوط تعدّد است. (صدر، یزدی)
[6] در جاری کافی است و در کرّ نیست. (مازندرانی)
[7] قول اوّل احوط است، بلکه احوط اعتبار تعدّد است مطلقاً. (تویسرکانی)
* احوط است. (کوهکمرهای)
[8] این قول خالی از قوّت نیست و خاک مالی احوط است قبل از شستن هفت نوبت به آب. (خراسانی)
* این قول احوط است و همچنین است استعمال تراب قبل از سبع. (کوهکمرهای)
* این قول قوی است و خاک مالی احوط است. (مازندرانی)
* این قول خالی از قوّت نیست و همچنین است هرگاه موش صحرائی در ظرفی بمیرد، و احوط در اوّل تقدیم خاک مالی است بر شستن هفت دفعه، هرچند واجب نیست. (یزدی)
__________________________________________________
(1) شیخ طوسی، مبسوط 1: 15 و خلاف 1: 186، مسأله 143.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 92
میشود و احتیاج به افشردن نیست امّا به سه شرط:
اوّل: آنکه آن طفل پسر باشد نه دختر.
دوم: آنکه اکثر غذای او شیر باشد [1].
سوم: آنکه سنّ او کمتر از دو سال [2] بوده باشد.
و اگر به بول غیرطفل شیرخواره نجس شده باشد باید که بعد از آن که آب برآن بریزند یک نوبت بیفشرند [3] و باز آب برآن بریزند و نوبت دیگر بیفشرند.
و اگر بهغیر بول نجس شده باشد یک نوبت آب ریختن و یک نوبت افشردن [4] طاهر میشود بعد از ازاله عین نجاست و احتیاج به دو نوبت نیست. امّا اگر در آب کُر [5] یا آب روان طهارت دهند یکنوبت در آب فرو بردن آن کافی است بعد از آنکه عین نجاست از آن ازاله شده باشد و افشردن [6] آن لازم نیست. و اگر پوست یا دوشک و بالش و مانند آن را به آب قلیل طهارت دهند احتیاج به افشردن آن نیست و مالیدن آن کافی است.
و بدان که هر گاه جامهای مثلًا نجس شود به نجاستی که رنگ داشته باشد- مثل خون یا غیر آن- و آن را بشویند و رنگ آن نجاست در جامه بماند آن رنگ پاک است و ازاله آن لازم نیست.
__________________________________________________
[1] یعنی طعام خور نشده باشد. (خراسانی)
[2] اشتراط این محلّ نظر است. (خراسانی)
[3] فشردن احوط ا ست و وجوب آن معلوم نیست. (تویسرکانی)
* فشار لازمنیست، بلکه کفایتمیکند چیزیکه به آن محقّقمیشود شستنعرفاً. (خراسانی)
[4] فشردن آن لازم نیست. (خراسانی)
[5] در کرّ دو نوبت احوط است اگر به بول نجس شده باشد. (خراسانی)
* گذشت که در کرّ احوط تعدّد است. (صدر)
* احتیاط به دو نوبت در کرّ ترک نشود و در جاری یک دفعه کفایت میکند و همچنین در افشرن در کرّ ترک نشود و در جاری لازم نیست. (مازندرانی)
[6] احوط فشردن است که آب از حشو آن بیرون بیاید و ظاهر و باطن پاک میشود. (دهکردی)
* لازم است بنابر احوط. (کوهکمرهای)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 93
فصل اگر ظرف نجس را مثل کاسه و دیگ و خُم خواهند که به آب قلیل طهارت دهند
قدری آب در آن کنند و حرکت دهند تا آب به همه جای آن برسد و آن آب را بریزند، و باز نوبت دیگر آب کنند و حرکت دهند بریزند [1] آن ظرف طاهر میشود. و اگر آن ظرف نجس را در زمین محکم کرده باشند- مثل دیگ دکان طبّاخی- کندن آن لازم نیست و بههمین طریق طهارت میتوان داد، و اگر اندکی آب در تَهِ آن بماند آن را به لتّه یا پنبه پاک بردارند.
[احکام ظروف طلا و نقره
و بدان که از ظرف طلا و نقره چیزی خوردن و آشامیدن یا چیزی در آن گذاشتن حرام است [2] برمرد و زن، امّا آن آب و طعام و میوه که در آن ظرف است حرام نمیشود، ولیکن از آن ظرف بیرون آوردن به قصد خوردن حرام است، و به قصد آن که برجایی گذارند و بعد از آن بخورند حلال است. و از آفتابه طلا و نقره دست شستن حرام است، و همچنین از طاس طلا و نقره آب برخود یا برجایی ریختن، و همچنین از دوات [3] طلا و نقره چیزی نوشتن، و از سُرمهدان طلا و نقره سرمه کشیدن. امّا به قلم ومیل طلا ونقره چیز نوشتن وسرمه کشیدن حلال است. و اگر از طاس و کوزه نقرهکوب یا طلاکوب آب خورد واجب است که لب [4] خود را به نقره آن و طلای آن نرساند.
__________________________________________________
[1]- سه نوبت این کار را نمایند بنابر اقوی. (خراسانی)
* ظرف نجس را سه نوبت شستن احوط است. (کوهکمرهای)
* احوط سه مرتبه است. (مازندرانی)
* ظرف نجس را سه نوبت باید شست هرگاه به آب قلیل بشویند. (یزدی)
[2] ظاهر این است که سایر استعمالات ظرف طلا و نقره حکم خوردن و آشامیدن از آنها رادارد. (تویسرکانی)
[3] حرمت در مثل دوات و سرمه دان معلوم نیست. (دهکردی، یزدی)
[4] نرسانیدن لب به نقره یا طلا احوط است. (تویسرکانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 94
و اگر مِسِ مُطلّا را در آتش گذارند پس اگر طلا از آن حاصل شود حکم ظرف طلا خواهد داشت، و اگر مطلقا طلا حاصل نشود میانه مجتهدین در آن خلاف است، و اصحّ آن است که حکم ظرف مس دارد.
و غسل در حوض طلا و نقره صحیح نیست، خواه غسل ترتیبی باشد و خواه غسل ارتماسی. امّا اگر زمین آن حوض غیرطلا و نقره باشد غسل در آن صحیح است.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 95
باب دوم در بیان مسائل نماز واجبی و سنّتی
و در آن مقدّمه و سه مطلب است:
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 96
بدان که نماز واجبی دوازده است:
اوّل: نماز شبانهروزی که آن را نماز یومیه گویند. دوم: نماز جمعه. سوم: نماز عید رمضان [1]. چهارم: نماز عید قربان. پنجم: نماز طواف خانه کعبه. ششم: نماز آیات، یعنی کسوف و خسوف «1» و زلزله، و هر امر آسمانی که موجب خوف باشد مثل بادهای سیاه و سرخ و امثال آن. هفتم: نماز میّت. هشتم: نمازی که به نذر واجب شود.
نهم: نمازی که به سوگند واجب شود. دهم: نمازی که بهعهد واجب شود.
یازدهم: نمازی که به اجاره واجب شود. دوازدهم: نمازی که از پدر [2] فوت شده باشد [3] بر پسر بزرگتر واجب میشود.
امّا نمازهای سنّتی
بسیار است و آنچه در این کتاب مذکور میشود بیست و چهار نماز است:
اوّل: نماز نوافل یومیّه که در هرروز و هرشب سنّت است که گزارده شود.
دوم: نمازی که به حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم منسوب است. سوم: نمازی که به حضرت
__________________________________________________
[1]- نماز عیدین واجباست در حال حضور امام، اگرچه احوط اتیان آناست مطلقا. (خراسانی)
[2] یا از مادر. (یزدی)
[3] یا از مادر فوت شده باشد علی الاحوط. (دهکردی، صدر)
__________________________________________________
(1) کُسوف: خورشید گرفتن، خُسوف: ماه گرفتن.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 97
امیرالمؤمنین علیه السلام منسوب است. چهارم: نمازی که به حضرت فاطمه زهرا علیها السلام منسوب است. پنجم: نماز جعفر طیّار. ششم: نماز اعرابی [1]. هفتم: نماز طلب باران، که آن را نماز استسقا گویند. هشتم: نماز عید غدیر. نهم: نماز روز اوّل هرماه.
دهم: نماز نافله ماه رمضان. یازدهم: نماز روز مبعث حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم.
دوازدهم: نماز شب مبعث. سیزدهم: نماز روز مباهله. چهاردهم: نماز زیارت.
پانزدهم: نماز رغایب. شانزدهم: نماز شب نصف ماه رجب. هفدهم: نماز شب نصف ماه شعبان. هجدهم: نماز شب عید ماه رمضان. نوزدهم: نماز ساعت غفلت [2].
بیستم: نماز وقت اراده سفر. بیست و یکم: نماز توبه. بیست و دوم: نماز هدیه. بیست و سوم: نماز روز عاشورا. بیست و چهارم: نماز روز نوروز.
__________________________________________________
[1]- چون نماز مستحبّی چهار رکعتی معهود نیست، احوط ترک نماز اعرابی است. (صدر)
[2] جدا بودن این نماز از نوافل لیلیّه محلّ اشکال است. (کوهکمرهای)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 98
مطلب اوّل در بیان نمازهای واجبی
نمازهای واجبی دارای نُه مقصد است:
مقصد اوّل در بیان نماز یومیّه
نماز یومیّه یعنی نمازهای پنجگانه که در هرشبانه روز واجب است بر هربالغ و عاقل، مگر زنی که حایض باشد یا نفساء «1».
بدان که مقدّمات نمازیعنی چیزی چند که پیش از شروع در نماز بهفعل باید آورد شش چیز است:
اوّل: طهارت از حدث.
دوم: نجاست برطرف کردن از بدن و جامه.
سوم: پوشیدن عورت.
چهارم: ملاحظه نمودن مکان نماز که نجس [1] و غصبی نباشد.
پنجم: ملاحظه نمودن وقت نماز.
__________________________________________________
[1] نجس بودن غیر از موضع سجود با عدم تعدّی به لباس یا بدن نمازگزار عیب ندارد. (دهکردی، خراسانی)
__________________________________________________
(1) نفساء: زنی که خونِ زایمان ببیند.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 99
ششم: تحقیق نمودن قبله.
و از این شش چیز دو چیز اوّل در باب اوّل این کتاب بهتفصیل مذکور شد، و چهارِ باقی در چهار مبحث مذکور میشود.
مبحث اوّل در بیان پوشیدن عورت:
و آن در نماز واجب است [1] خواه کسی باشد که نگاه کند و خواه نباشد، و خواه نگاهکننده محرم باشد- مثل زن و کنیز اینکس- و خواه نامحرم، پس اگر شخصی در خانه تاریک خالی نماز گزارد و عورت خود را نپوشد نماز او باطل است. و برمرد همین پوشیدن قُبُل و دُبُر و خُصیه واجب است [2]. امّا بر زن واجب است پوشیدن کلّ بدن غیر رو و کف دستها و قدمها [3]. امّا اگر زن بنده «1» باشد پوشیدن سر و مو براو واجب نیست.
امّا پنج امر واجب:
اوّل: غصبی نباشد.
دوم: حریر محض نباشد که نماز مرد در حریر محض جایز نیست. و شیخ ابن بابویه برآن است که زن را نیز در حریر محض نماز جایز نیست «2». امّا این قول ضعیف است.
و جایز است مردان را حریر پوشیدن بهواسطه ضرورت مثل سرما یا دفع شپش [4] و در
__________________________________________________
[1]- غیر از نماز میّت، اگرچه احوط است. (خراسانی)
[2] احوط پوشاندن میان دُبر و خصیه است نیز. (کوهکمرهای)
[3] احوط بر او پوشانیدن باطن پاها است. (خراسانی)
* بدون فرق ما بین ظاهر و باطن آنها، اگرچه در باطن قدمین بعضی احتیاط کردهاند. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
* احوط تستّر باطن قدمین است. (صدر)
* احوط پوشاندن باطن قدمها است. (کوهکمرهای)
[4] اگر به مقدار از زمان نماز نیز مدخلیّت در دفع آن داشته باشد. (صدر)
__________________________________________________
(1) بَرْده.
(2) من لا یحضره الفقیه ج 1: 263، حدیث 811.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 100
روز جنگ نیز پوشیدن حریر مردان را جایز است.
سوم: طلا نباشد که نماز مرد در طلا باطل است.
چهارم: طاهر باشد مگر در شش جا: اوّل آنکه: جراحتی یا دُملی داشته باشد که خون از آن روان باشد [1] پس به آن خون نماز صحیح است [2] تا وقتی که آن دمل و جراحت بِهْ شود. دوم آنکه: اگر بول شخصی به تواتر آید و جامه او به آن بول نجس شود در آن حال و در آن جامه نجس نماز او صحیح است [3] به شرط آن که در هرشبانه روز یک نوبت آن جامه را طهارت دهد. سوم آنکه: اگر زنی طفلی را تربیت نماید خواه آن طفل پسر باشد و خواه دختر [4] و غیر از یک جامه نداشته باشد [5] هرچند آن جامه به بول و غایط آن طفل نجس شده باشد نماز او در آن جامه صحیح است [6] به شرط آن
__________________________________________________
[1]- روان بودن خون از او لازم نیست، ولی ملاحظه عسر و حرج را فی الجمله در ازاله آن نمایندعلی الاحوط. (صدر)
* خون قروح و جروح معفوّ است، هرچند روان نباشد. (کوهکمرهای)
[2] به شرط آنکه تعدّی نکرده باشد از محلّ، مگر به مواضعی که متعارف است تعدّی به آنها و این مختلف میشود به اختلاف بزرگی و کوچکی جرح یا دمل و نزدیکی و دوری آن موضع. (خراسانی)
* با مشقّت در ازاله یا تبدیل لباس. (مازندرانی)
* به شرط آنکه نوعاً مشقّت داشته باشد تطهیر آن یا تبدیل جامه. (نخجوانی، یزدی)
[3] بلکه جایز نیست و واجب است بر او منع کردن بول را به چیزی مثل کیسه یا کهنه از تعدّیکردن آن بر جامه یا بدن او، اگرچه احوط است، و اولی کیسه است و واجب نیست ظاهراً بر او تغییر آن عقیب هر نماز، اگرچه احوط است. (خراسانی)
* هرگاه تحفّظ به کیسه و نحو آن ممکن نباشد و بیرون آوردن آن موجب عسر و حرج شود. (کوهکمرهای)
* مشکل است مگر آنکه حرج شخصی باشد، پس حکم تابع آن است. (یزدی)
[4] احوط در دختر عدم عفو است. (خراسانی)
* خالی از احتیاط نیست. (صدر)
[5] یا داشته باشد و محتاج به پوشیدن همه با هم باشد. (خراسانی)
[6] هرگاه نجاست از بول آن طفل باشد، نه غایط او. (دهکردی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 101
که در هرشبانهروزی یک نوبت آن جامه را طهارت دهد، و افضل آن است که نماز ظهر و عصر را بعد از طهارت دادن جامه بیفاصله در آخر وقت گزارد و شام و خفتن را در اوّل وقت گزارد تا چهار نماز را در جامه طاهر یا جامه قلیل النجاسه دریافته باشد. چهارم آنکه: خونی باشد کمتر از مقدار درهم بغلی و آن بهقدر بند بالای انگشت زِهگیر [1] «1» است پس اگر در جامه یا دربدن آنمقدارخونباشد نمازصحیحاست، وبرطرفکردن آن لازمنیست مگرآنکه از مکانخود بهجامه یا بدن سرایتکند، یا خون حیض یا استحاضه یا نفاس یا خون سگ یا خون خوک یا خون کافر [2] باشد پس در این هفت جا برطرف کردن آن از بدن و جامه واجب است [3] اگرچه کمتر از مقدار درهم بغلی باشد. پنجم آنکه: نجاست درپوششی باشد که ستر عورت به آن نتوان کرد [4] مثلًا کلاه و بندِ چاقشور «2» و بندِ زیرجامه، هر چند نجاست آن مغلّظه [5] باشد یعنی از آن شش خون باشد [6]
__________________________________________________
* احوط اقتصار نمودن است بر نجاست بول. (کوهکمرهای)
* عفو مختصّ است به بول طفل، و اگر به غایط او نجس شود عفو نیست. (مازندرانی)
[1]- احوط اقتصار به مقدار ناخن از این انگشت است، اگرچه اظهر تحدید آن است به گودی کفدست. (خراسانی)
[2] احوط اجتناب است از خون مطلق نجس العین، بلکه خون غیر مأکول اللحم. (کوهکمرهای)
* یا خون میته، بلکه یا خون حیوان غیر مأکول اللحم ما عدای انسان بنابر احوط. (یزدی)
[3] بلکه واجب نیست، مگر خون حیض و نفاس بنابر اقوی. (خراسانی)
[4] بدون فرق ما بین اینکه در محلّ خود باشد یا نه، پس جایز است نماز در هر محمولی کهستر عورت به آن نتوان کرد. (یزدی)
[5] عفو در نجاست مغلّظه محلّ تأمّل و اشکال است. (کوهکمرهای)
* ولی احوط آن است که هر یکی از آنها در محلّ خود باشد، مثل کلاه برسر و بند در زیر جامه. (صدر)
[6] در خون سگ و خوک عفو مشکل است، زیرا که از اجزاء غیر مأکول اللحم است. (خراسانی، مازندرانی)
__________________________________________________
(1) معنای زِهگیر در صفحه 28 گذشت، و اینجا منظور انگشتی است که زهگیر بر آن پوشند.
(2) شلوار گشاده و بلند کفدار زنانه.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 102
که قبل از این مذکور شد. ششم آنکه: هرنجاستی که نمازگزارنده قادر بر ازاله آن نباشد مثل آن که جامه نجس را به جهت شدّت سرما نتواند کندن پس در آن جامه نماز صحیح است امّا در غیر مسجد [1].
پنجم: از واجباتِ ساتر آن است که ساتر [2] پوست حیوانی نباشد که خوردن گوشت آن حرام است مثل سَمُور «1» و روباه و همچنین مو و پشم آنها. امّا دو حیوان است که گوشت آنها حرام است و با وجود این نماز در پوست و پشم آنها صحیح است، یکی از آن دو حیوان «خز» است و آن جانوری است آبیکه در خشکی زنده نمیماند، و دیگری «سنجاب» است. و بعضی از مجتهدین [3] منع نماز کردهاند در پوست و پشم سنجاب «2».
__________________________________________________
* هرگاه عین آن خونها موجود باشد، مشکل است. (دهکردی، یزدی)
[1] فرق ما بین مسجد و غیر مسجد نیست، بلی هرگاه نجاست مسری باشد که موجب تلویث مسجد شود، جایز نیست نماز در مسجد. (دهکردی، یزدی)
* ظاهراً اگر آن نجاست سرایت به مسجد نکند، باکی ندارد، چنانچه خواهد آمد. (صدر)
* حرام است نماز کردن با آن جامه در مسجد، هرگاه موجب تلویث یا توهین بوده باشد و همچنین در مشاهد مشرّفه زادها اللَّه عزّاً و شرفاً. (کوهکمرهای)
[2] این حکم اختصاص به ساتر ندارد. (کوهکمرهای)
* بلکه مطلق لباس، بلکه مطلق آنچه همراه مصلّی است باید از اجزاء یا فضلات حیوان غیر مأکول اللحم نباشد، غیر از انسان. (نخجوانی، یزدی)
[3] و این احوط است. (صدر)
* قول بعض احوط است. (کوهکمرهای)
* و اظهر در نظر احقر قول همین بعض است. (مازندرانی)
__________________________________________________
(1) جانوریست کوچک از گوشتخوران، پاهای کوتاه دارد، موهایش خاکستری، و پوستش نرم است و از آن لباس درست میکنند.
(2) شیخ طوسی، نهایة 3: 99 و 101. خلاف 1: 64، مسأله 11 وص 511، مسأله 256. ابنادریس، سرائر 1: 262.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 103
امّا آن هفت امر سنّت که تعلّق به رخت مصلّی دارد:
اوّل: آنچه پوشش نماز است سفید باشد [1].
دوم: بهترین و پاکیزهترین پوشیدنیهای اینکس باشد.
سوم: ممزوج به ابریشم نباشد [2].
چهارم: اگر سفید نباشد رنگ سیر نداشته باشد.
پنجم: مصلّی «1» دستار بر سر داشته باشد.
ششم: دستاری که در آن نمازگزار تحتالحنک داشته باشد.
هفتم: در نعل عربی نماز گزاردن.
امّا آن پانزده امر که مکروه است:
اوّل: در جامه مصوّر «2» نماز کردن.
دوم: بر جانمازِ ابریشمی نماز گزاردن [3].
سوم: در لباس سیاه نماز کردن، مگر دستار و مسحی «3» که نماز کردن در این هردو اگر سیاه باشد مکروه نیست [4].
چهارم: در لباسی که کافر بافته یا دوخته باشد نماز گزاردن.
پنجم: در لُنگی که بربالای پیراهن بسته باشند نماز کردن.
ششم: نماز کردن در رَخْتِ شخصی که از نجاست ملاحظه نکند [5].
هفتم: نماز کردن در رَخْتِ شخصی که از غصب کردن مال مردم ملاحظه نکند [6].
__________________________________________________
[1] بلکه مکروه است در لباس رنگ شده. (خراسانی)
[2] استحباب این معلوم نیست. (خراسانی)
[3] کراهت این معلوم نیست. (خراسانی)
[4] در عباء سیاه نیز مکروه نیست. (نخجوانی، یزدی)
[5] اگر موجب اتّهام آن رخت به نجاست گردد. (خراسانی)
[6] اگر موجب اتّهام آن رخت به غصب گردد. (خراسانی)
__________________________________________________
(1) نمازگزار.
(2) عکسدار.
(3) نوعی چکمه که صلحا و امرا در پا میکردند.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 104
هشتم: نماز گزاردن و در دست انگشتر آهن باشد.
نهم: بدون رِدا نماز گزاردن.
دهم: آن که زن بدون گردن بند یا قلّاده [1] نماز کردن.
یازدهم: آنکه در پا خلخال داشته باشد که صدا کند.
دوازدهم: در قبای بند بسته نماز کردن.
سیزدهم: آهنِ ظاهر با خود داشتن، امّا اگر پنهان باشد با خود داشتن آن مکروه نیست.
چهاردهم: نماز کردن مرد در جامه زرد یا سرخ.
پانزدهم: اشتمال صمّاء، یعنی دو طرف ردا را از زیر بغل بیرون آوردن و بر یک دوش انداختن.
بدان که سی و سه امر است که به مکان نماز تعلّق دارد: دو امر واجب، و چهار امر سنّت، و بیست و هفت امر مکروه:
امّا دو امر واجب:
اوّل آنکه: مکان نماز غصبی نباشد، که نماز در مکان غصبی باطل است، مگر آنکه مالک رخصت دهد.
و همچنین در ملک شخصی بیرخصت او نماز صحیح نیست، و رخصت چهار نوع است: اوّل: رخصت صریح، مثل آنکه مالک گوید که: در منزل من نماز بگزار.
دوم: رخصت ضمنی [2] مثل آن که بگوید: امروز در منزل من باش. سوم: رخصت فحوا مثل آنکه مهمانی را به منزل خود آورد. چهارم: رخصت شاهد حال و آن در مثل صحرا و حمّام و کاروانسراست که حال شاهد است به آن که مالک به نماز کردن در آن راضی است.
__________________________________________________
[1] یعنی بدون زینت، وقلّاده و گردن بند خصوصیّت ندارد. (خراسانی)
[2] این هم از رخصت فحوا است. (خراسانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 105
دوم آنکه: مکان نماز نجس نباشد به حیثیّتی که نجاست به بدن مصلّی یا لباس او سرایت کند، اگرچه خون کم از درهم بغلی باشد [1]. امّا اگر مکان خشک باشد و نجاست آن سرایت نکند نماز در آن صحیح است، مگر جای سجده که اگر آن نجس باشد نماز صحیح نیست هرچند خشک باشد و نجاست آن به بدن و رخت مصلّی نرسد.
و امّا آن چهار امر سنّت که تعلّق به مکان نماز دارد:
اوّلآنکه: کلّ مکان نماز طاهر باشد [2]. دومآنکه: مکان پیشانی در بلندی و پستی [3] با مکان ایستادن برابر باشد [4] یا آنکه مکان پیشانی [5] از مکان ایستادن پستتر باشد. سوم آنکه: در برابر مصلّی سترهای باشد، و مراد از ستره آن است که دیواری یا حایلی در قبله مصلّی باشد که میانه مصلّی و آن بیش از دو ذرع یا سه ذرع دست نباشد، و اگر عصائی در برابر باشد کافی است. چهارمآنکه: نماز واجب در مسجد گزارده شود خصوصاً در مسجدالحرام و مسجد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم.
در حدیث آمده که ثواب یک نماز در مسجدالحرام برابر ثواب صد هزار [6] نماز
__________________________________________________
[1]- هرگاه خون بعد از سرایت باز کمتر از درهم باشد معلوم نیست که غسل داشته باشد. (تویسرکانی)
* بلکه در این صورت، سرایت باکی ندارد. (خراسانی)
* عدم جواز در صورت سرایت خون کمتر از درهم معلوم نیست، بلی هرگاه بدن یا جامه متنجّس شود به آن بدون اینکه خود خون سرایت کند جایز نیست. (دهکردی، یزدی)
* اگر سرایت کرده کمتر از درهم باشد ضرر ندارد. (مازندرانی)
[2] بلکه مکروه است نماز در مکان نجس به نجاست غیر متعدّیه. (خراسانی)
[3] بلندی و پستی ما بین مکان پیشانی و مکان ایستادن زیاد از چهار انگشت باشد جایز نیست. (نخجوانی)
[4] بلکه جایز نیست که مکان ایستادن بلندتر از مکان پیشانی، یا پستتر از آن باشد به زیاده از چهار انگشت بهم بسته. (دهکردی، یزدی)
[5] بلکه احوط آن است که مکان پیشانی با مکان ایستادن زیادتر از چهار انگشت متّصل، تفاوت داشته باشد. (کوهکمرهای)
[6] و از بعض احادیث مستفاد میشود هزار هزار. (نخجوانی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 106
است، و ثواب یک نماز در مسجد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم برابر ثواب ده هزار نماز است، و در هریک از مسجد اقصی و مسجد کوفه برابر ثواب هزار نماز است، و در مسجد جامع برابر ثواب صد نماز است، و در مسجد محلّه برابر بیست و پنج نماز است، و در مسجد بازار ثواب دوازده نماز است «1».
امّا زن را نماز در خانه افضل است از نماز او در مسجد، و نماز او در خانه اندرونی [1] افضل است از نماز او در خانه بیرونی، و نماز او در ایوان منزل افضل است از نماز او در صحن منزل، و نماز او در صحن منزل افضل است از نماز او بربام منزل، و بر بامی که فصیل «2» دارد افضل است از بامیکه فصیل ندارد
امّا بیست و هفت امر مکروه که تعلّق به مکان نماز دارد:
اوّل: نماز در اندرون حمّام گزاردن. امّا در جامهکن حمّام [2] و بربام حمّام مکروه نیست.
دوم: در کشتی نماز گزاردن [3] هر گاه قدرت بر بیرون رفتن باشد.
سوم: در خانه کعبه نماز واجب گزاردن [4] امّا نماز سنّت مکروه نیست.
__________________________________________________
[1]- و مراد به خانه اندرونی و بیرونی و طاق و صندوقخانه است، و نماز زن در صندوقخانهافضل است از سایر جاهای منزل و تفاوتی بین اینها نیست. (خراسانی)
[2] اولی ترک نماز است در جامه کن نیز. (مازندرانی)
* در جامه کن نیز اولی ترک است. (نخجوانی، یزدی)
[3] با تمکّن او از استیفاء شرایط و أجزاء، کراهت معلوم نیست و با عدم تمکّن از آن، واجب است بیرون رفتن. (خراسانی)
* احوط ترک است. (صدر)
* احوط ترک نماز است در کشتی، حال راه رفتن کشتی. (مازندرانی)
[4] اولی بلکه احوط ترک نماز است در اندرون خانه کعبه، اگرچه اقوی جواز است با کراهت. (خراسانی)
* بلکه احوط ترک نماز واجب است در جوف کعبه. (نخجوانی، یزدی)
__________________________________________________
(1) دعائم الاسلام 1: 148. جامع الاخبار: 179. وسائل 5: 289، حدیث 2.
(2) دیوار.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 107
چهارم: در جایی نماز گزاردن که در برابر آن مصحف گشاده باشد، یا کتابییا کاغذی نوشته به شرط آن که خطّ او نمایان باشد [1].
پنجم: در جایی که در برابر او چراغی باشد یا آتش افروخته.
ششم: در جایی که در برابر او عورتی «1» خوابیده باشد [2] هرچند محرم باشد و پشت بهجانب مُصلّی باشد.
هفتم: در جایی که شخص رو به رو باشد.
هشتم: در جایی که سلاح بیغلاف در برابر باشد [3].
نهم: در خانهای که مجوسی در آنجا باشد [4]. امّا در خانهای که یهود و نصاری باشد نماز کردن مکروه نیست [5].
دهم: در خانهای که در آن سگ باشد [6].
یازدهم: در جایی که دری گشاده در برابر باشد.
دوازدهم: در گورستان نماز کردن.
__________________________________________________
[1] بلکه اگرچه نمایان نباشد. (خراسانی)
[2] کراهت آن معلوم نیست. (خراسانی)
[3] کراهت به نظر نمیآید، بلی همراه داشتن نمازگزارنده سلاح بی غلاف را مکروه است. (مازندرانی)
[4] در این حکم اشکال است، بلی مکروه است نماز خواندن در خانه مجوسی، هرچند در حالنماز مجوسی در او نباشد. (کوهکمرهای)
* در خانه مجوسی و در خانهای که مجوس در آنجا باشد، و کراهت زایل میشود به اینکه آب بپاشد و صبر کند تا خشک شود، آن وقت نماز کند. (مازندرانی)
* و همچنین در خانه مجوسی، هرچند در حال صلات، مجوسی در آن نباشد. (یزدی)
[5] خوب عبارتی نیست، بلکه آنچه مورد اخبار و کلمات اخیار است، عدم کراهت در بِیَع و کنایس است که معبد یهود و نصاری است. (مازندرانی، نخجوانی)
[6] مگر سگ شکاری. (خراسانی)
__________________________________________________
(1) زنی.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 108
سیزدهم: در جایی که چهارپایان در آنجا بسته میشود مثل طویله و مانند آن هرچند چهارپایان در آنجا نباشد.
چهاردهم: در خانهای که مستکننده در آن باشد.
پانزدهم: برروی خرمن گندم نماز کردن هرچند آن را به گِل اندوده باشند.
شانزدهم: در محلّی که اکثر اوقات آتش در آنجا میسوزانند مثل طون حمّام و مطبخ هرچند که در وقت نماز از آتش خالی باشد.
هفدهمآنکه: مرد در جایی نماز گزارد که در پهلوی او یا مقدّم براو زنی نماز گزارد، خواه محرم باشد و خواه نامحرم هر گاه میانه ایشان حایلی نباشد یا مقدار ده ذرع- به ذرع دست- دوری نباشد. امّا اگر زن در پس سر مرد باشد کراهت برطرف میشود واحتیاج به حایل یا دوری ده ذرع نیست. و بعضی از مجتهدین نماز مرد و زن را باطل میدانند هر گاه مقارن هم تکبیر احرام گویند «1» و الّا نماز آن را که تکبیر احرام بعد از دیگری گفته باطل میدانند [1] به شرط آن که زن در پهلوی مرد یا مقدّم برمرد نماز گزارد و حایل یا دوری ده ذرع نباشد.
هجدهم: نماز گزاردن برآن خاکی که مورچهها از سوراخ خود بیرون میآورند.
نوزدهم: در جایی که حیوانات آن جا ذبح میشوند.
بیستم: در شورهزار نماز گزاردن.
بیست و یکم: برروی برف نماز گزاردن.
بیست و دوم: در گذرگاه آب نماز کردن، هرچند که آنجا آب نباشد.
بیست و سوم: بر ریگ روان نماز گزاردن.
بیست و چهارم: در جادّه راه نماز کردن [2].
__________________________________________________
[1]- و این احوط است. (صدر)
[2] اگر مضرّ به حال عبور کنندهها نباشد، والّا حرام و باطل است بنابر اقوی. (خراسانی)
__________________________________________________
(1) شهید ثانی، مسالک 1: 172. محقّقعاملی، مدارک 3: 224. محقّقثانی، جامعالمقاصد 2: 121.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 109
بیست و پنجم: در زمینی که شقایق در آن روییده باشد [1].
بیست و ششم: در خانهای که مصوّر باشد.
بیست و هفتم: در جایی که شتران در آنجا خوابند هرچند که از شتر خالی باشد.
فصل در احکام مساجد
مسجد بنا نهادن و عمارت کردن ثواب عظیم دارد، و از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که هرکس مسجدی بنا کند خدای تعالی خانهای در بهشت جهت او بنا میکند «1». و احادیث در ثواب بنا کردن مسجد بسیار است.
امّا دوازده امر سنّت
اوّل: بنای مسجد بسیار بلند و بسیار پست نباشد [2].
دوم: طهارتخانه مسجد را نزدیک درِ مسجد بسازند.
سومآنکه: شخصی که داخل مسجد میشود اوّل پای راست پیش کند و وقتی که از مسجد بیرون میرود پای چپ را.
چهارمآنکه: پیش از داخل شدن ملاحظه کفش خود کند که نجس نباشد.
پنجمآنکه: در وقت داخل شدن به مسجد این دعا را بخواند: «بِسْمِ اللَّهِ وَالسَّلامُ عَلی رَسُوْلِاللَّهِ وَصَلَواتُ اللَّه وَصَلَواتُ مَلائِکَتِه عَلی مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ وَالسَّلامُ عَلَیْهِمْ وَرَحْمَةُاللَّهِ وَبَرَکاتُهُ رَبِّ اغْفِرْلیْ ذُنُوبیْ وَافْتَح لیْ ابْوابَ فَضْلِکَ».
__________________________________________________
[1] محتاج به مراجعه است. (خراسانی)
[2] دلیلی بر استحباب این فعلًا در نظر نیست. (خراسانی)
__________________________________________________
(1) کافی 3: 368، حدیث 1. وسایل 5: 203، حدیث 1.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 110
ششمآنکه: در وقت بیرون رفتن نیز همین دعا بخواند.
هفتم: با وضو بودن در وقت داخل شدن.
هشتمآنکه: چون داخل شود دو رکعت نماز تحیّت مسجد بگزارد.
نهم: اکثر اوقات به مسجد تردّد نمودن و مسجد را خوشبو گردانیدن.
دهم: در مسجد رو به قبله نشستن، و حمد خدای بجای آوردن، و صلوات فرستادن، و حاجت از خدا طلبیدن.
یازدهم: چراغ در مسجد روشن کردن، چه ازحضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم منقول است که:
هرکس در مسجدی چراغ روشن کند جمیع ملائکه و حاملان عرش آن جهت او استغفار میکنند مادام که آن چراغ روشن باشد «1».
دوازدهم: مسجد را جاروب کردن خصوصاً در روز پنجشنبه و شب جمعه، و از حضرت امام موسی کاظم علیه السلام منقول است که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که: هرکس روز پنجشنبه یا شب جمعه مسجدی را جاروب کند و بهمقدار سُرمه که به چشم میکشند خاکروبه از مسجد بیرون کند خدای تعالی جمیع گناهان او را میآمرزد «2».
امّا هفده امر مکروه که به مسجد تعلّق دارد:
اوّلآنکه: دیوار مسجد کنگره داشته باشد.
دومآواز در مسجد بلند کردن [1].
سوم: شمشیر از غلاف بیرون کردن.
چهارم: در مسجد شعر خواندن [2].
__________________________________________________
[1] کراهت رفع صوت در مثل أذان و ذکر مسائل و مصائب و مواعظ و نحو آن از عبادات در صورت توقّف حصول غرض به آن معلوم نیست، بلکه رفع صوت در مثل امور مذکوره محبوب و مرضیّ صاحب خانه است. (کوهکمرهای)
[2] کراهت مطلق شعر خواندن مشکل است، بلکه خواندن اشعاری که مدح انبیاء و ائمّه ف-
__________________________________________________
(1) تهذیب 3: 261، حدیث 733. وسائل 5: 241، حدیث 1.
(2) ثواب الأعمال: 51، حدیث 1. وسائل 5: 238، حدیث 1.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 111
پنجم: خواب کردن.
ششم: خرید و فروش کردن.
هفتم: حکایت امور دنیا کردن.
هشتم: اطفال و دیوانهها را گذاشتن که داخل مسجد شوند.
نهم: وضو کردن در مسجد [1] از حدث بول یا حدث غایط.
دهم: برهنه کردن عورتین، یا ناف، یا ران، یا زانو.
یازدهم: قضا پرسیدن [2].
دوازدهم: شخصی را حدّ زدن.
سیزدهم: بردیوار مسجد صورت چیزی کشیدن که جان نداشته باشد مثل درخت وغیره.
چهاردهم: آب دهن یا بلغم در مسجد افکندن.
پانزدهم: داخل شدن شخصی در مسجد که از دهن او بوی سیر یا پیاز آید.
شانزدهم: مسجد را مکتب کردن.
هفدهم: بهفعل آوردن اهل حرفت «1» حرفت خود را در مسجد، به تخصیص تیر تراشیدن.
هجدهم: در مسجد ترکی یا فارسی یا به زبان دیگر غیر زبان عربی حرف زدن [3]
__________________________________________________
طاهرین علیهم السلام است محبوب ربّ العالمین، و همچنین شعر خواندن در مصیبت آل رسول صلوات اللَّه تعالی و تسلیماته علیهم اجمعین. (کوهکمرهای)
[1] گذشت که کراهت این وضوء محلّ تأمّل است. (کوهکمرهای)
[2] شاید مراد قضاوت و حکم کردن باشد. (مازندرانی)
[3] کراهت این مطلقا معلوم نیست، بلی آنچه مکروه است یقیناً تکلّم به رمز که دو نفر یا زیادتر از برای خود قرار میدهند که غیر نفهمد، چنانچه متداول است بین اهل عجم. (خراسانی)
* این حکم علی اطلاقه محلّ تأمّل و اشکال است، به جهت آنکه کراهت حرف زدن غیر عرب در بلاد خودشان به لسان خودشان از اخبار استفاده نمیشود. (کوهکمرهای)
__________________________________________________
(1) اهل صنعت.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 112
امّا آن یازده امر که حرام است:
اوّل: مسجد را به طلا نقّاشی کردن [1].
دوم: سنگریزه که فرش مسجد است از مسجد بیرون کردن [2].
سوم: در مسجد چیز نجس داخل کردن هرچند سرایت به مسجد نکند [3].
چهارم: درنگ نمودن جنب و حایض و نفاس در مسجد.
پنجم: فروشی «1» که وقف مسجد باشد در غیر مسجد انداختن.
ششم: چیزی را در مسجد طهارت دادن [4] اگر چه در آب کرّیاآبجاریباشد [5].
__________________________________________________
[1] نقاشی کردن مسجد به طلا مکروه است بنابر اقوی، اگرچه احوط ترک است. (خراسانی)
[2] احوط بیرون نبردن سنگ ریزه است که فرش مسجد باشد، و همچنین احوط ... در حرام بودن همه این یازده امر تأمّل است و لکن احوط است. (تویسرکانی)
* حرمت مجرّد بیرون بردن معلوم نیست، و لکن اگر بیرون برد واجب است برگرداند به مسجد. (خراسانی)
[3] با عدم سرایت، حرمت معلوم نیست، مگر آن که موجب هتک باشد. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
* داخلکردن نجاست مسریه، اگرموجب هتک حرمت مسجد نباشد عیب ندارد. (خراسانی)
* با عدم سرایت حرمت معلوم نیست، و خبر وارده در او زیاده بر نجاست مسریّه دلالت ندارد. (صدر)
* حرام است داخل نمودن نجس هرگاه موجب سرایت یا اهانت باشد. (کوهکمرهای)
* نجاست اگر به مسجد سرایت نکند، اگر داخل کردن آن باعث هتک حرمت مسجد است عرفاً، مثل مردار در مسجد افکندن و قازورات در مسجد ریختن حرام است، و اگر باعث هتک نیست، حرمت آن ثابت نیست. (مازندرانی)
[4] اظهر جواز تطهیر است در مسجد، اگر سبب تنجیس آن نشود. (خراسانی)
* حرمت طهارت دادن با عدم سرایت و اهانت مشکل است. (کوهکمرهای)
[5] حرمت تطهیر در کرّ و جاری معلوم نیست، بلکه به قلیل نیز هرگاه غساله را در آن نریزد، بلی هرگاه موردی مستلزم هتک باشد جایز نیست. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
* احوط جواز تطهیر در کرّ و جاری است و احوط ترک است. (مازندرانی)
__________________________________________________
(1) جمع فرش است.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 113
هفتم: چیزی از زمین مسجد داخل ملک خود یا داخل کوچه کردن.
هشتم: میّت در مسجد دفن کردن [1].
نهم: صورت جاندار در دیوار مسجد کشیدن [2].
دهم: مصالح مسجدی که منهدم شود و قابل تعمیر نباشد در غیرمسجد بکار بردن.
یازدهم: در مسجد درختی نشاندن.
بدان که اوّل وقت نماز صبح برآمدن صبح صادق و وقت آن میکشد تا برآمدن آفتاب:
و اوّل وقت پیشین «1» زیاده شدن سایه شخص است بعد از آن که بهنهایت کوتاهی رسیده باشد چنانکه در این بلاد واقع میشود، یا ظاهر شدن سایه است بعد از آنکه برطرف شده باشد چنانکه در مکّه مشرّفه واقع میشود، و این وقت را زوال گویند.
و اوّل وقت عصر وقتی است که از زوال آفتاب مقدار نماز ظهر گذشته باشد نظر به حال مصلّی، پس اگر متطهّر [3] و مقیم باشد مقدار چهار رکعت گذشته باشد وقت عصر داخل شده، و اگر محدث باشد [4] مقدار طهارت و چهار رکعت گذشته باشد، و اگر
__________________________________________________
[1] حرمت دفن در آن ممنوع است. (خراسانی)
[2] حرمت این اختصاص به مسجد ندارد. (خراسانی)
* حرمت آن معلوم نیست. (مازندرانی)
[3] معلوم نیست گذشتن مقدار طهارت و مثل آن از مقدّمات نماز، از وقت مخصوص بودهباشد. (دهکردی، صدر)
[4] وقت مختصّ مقدار رکعات نماز است، بدون مقدّمات، لکن هرگاه از جهت اینکه بعضنماز در ما قبل الوقت واقع شده، یا از جهت دیگر پیش از مضیّ مقدار رکعات فارغ شد از نماز اوّل، میتواند نماز بعد را اتیان کند، هرچند در وقت مختصّ باشد، چنانچه در آخر وقت هرگاه نماز دوم را سهواً مقدّم داشت بر نماز اوّل میتواند در وقت مختصّ به دوم نماز اوّل را-
__________________________________________________
(1) ظهر.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 114
مسافر و متطهّر باشد مقدار دو رکعت، و اگر مسافر و محدث باشد مقدار طهارت و دو رکعت گذشته باشد.
و آخر وقت ظهر وقتی است که تا غروب آفتاب مقدار نماز عصر مانده باشد نظر به حال مصلّی چنانچه معلوم شد، و این مقدار وقتِ مخصوصِ عصر است. و مقدار اداء ظهر از اوّل زوال مخصوص ظهر است. و مابین دو وقت مخصوص مشترکی است میان ظهر و عصر.
و آخر وقت عصر غروب آفتاب است [1] و آن اوّل وقت نماز شام است و علامت آن برطرف شدن سرخی [2] است که در جانب مشرق ظاهر میشود.
و اوّل وقت نماز خُفتن وقتی است که از غروب آفتاب مقدار سه رکعت گذشته باشد اگر متطهّر باشد یا مقدار سه رکعت با طهارت اگر محدث باشد پس وقت مشترک میشود میان شام و خفتن تا آنکه باقیماند به نصف شب آن مقدار که نماز خفتن را به آن ادا توان کردن و آن مخصوص نماز خفتن است نظر به حال مصلّی چنانکه گذشت. و جمعی از مجتهدین برآنند که تا سرخی جانب مغرب برطرف نشود وقت نماز خفتن داخل نمیشود «1».
__________________________________________________
اتیان کند، و همچنین در مغرب و عشاء لکن در ظهر و عصر بهتر این است، که یک نماز چهار رکعتی بکند به قصد ما فی الذمّه و بدون تعیین اینکه ظهر است یا عصر، چون محتمل است که عصری را که مقدّم داشته ظهر محسوب شود، چنانچه مفاد نصّ صحیح است که فرموده: «إنّما هی أربع کان أربع». (یزدی)
[1]- احوط تأخیر نینداختن نماز ظهر و عصر است از فرو رفتن قرص آفتاب، و اگر تأخیر شدالبتّه پیش از برطرف شدن سرخی بجای آورد و نیّت اداء و قضاء ننماید، و تأخیر افطار است در روزه از بر طرف شدن سرخی. (صدر)
[2] اقوی این ا ست که صبر نماید که تجاوز سرخی از سمت راست ظاهر شود، احوط صبر نمودن است که سرخی از تمام مشرق که ربع فلک است برود. (نخجوانی)
__________________________________________________
(1) شیخ صدوق، هدایه: 130. شیخ مفید، مقنعه: 93. شیخ طوسی، مبسوط 1: 75 وخلاف 1: 262. سلّار، مراسم: 62.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 115
فصل نماز در اوّل وقت گزاردن ثواب عظیم دارد، بهتخصیص نماز صبح و مغرب.
و تأخیر نماز اوّل وقت بهغایت مکروه است، مگر در چند جا که تأخیر نماز از اوّل وقت سنّت است، و از آن جمله دوازده جا که مشهورتر است مذکور میسازیم:
اوّل: تأخیر نماز خفتن [1] تا وقتی که سرخی مغرب برطرف شود، و بعضی از مجتهدین این تأخیر را واجب میدانند «1».
دوم: تأخیر نماز ظهر در بلادی که هوا بهغایت گرم میشود تا وقتی که گرمی هوا کمتر شود.
سوم: تأخیر نماز عصر [2] تا وقتی که سایه که بعد از زوال حادث شده مساوی [3] شاخص شود.
چهارم: تأخیر زنی که استحاضه کثیره دارد هریک از نماز ظهر و عصر را به آخر وقت [4] تا چهار نماز را به یک غسل [5] دریابد.
پنجم: تأخیر نماز صبح و ظهر و عصر جهت گزاردن نافله آن.
ششم: تأخیر پیشنماز، نماز را تا وقتیکه مأمومین جمع شوند.
هفتم: تأخیر مأمومین نماز را تا وقتی که پیشنماز حاضر شود.
__________________________________________________
[1]- این حکم در این أزمنه محلّ تأمّل است. (کوهکمرهای)
* محتاج به تأمّل است. (مازندرانی)
[2] این حکم در این أزمنه محلّ تأمّل و اشکال ا ست. (کوهکمرهای)
[3] بلکه تا وقتی که سایه چهار قدم که چهار سبع شاخص است شود. (خراسانی)
* اگرچه بعید نیست که پیش از آن نیز از وقت فضیلت باشد. (یزدی)
[4] یعنی وقت فضیلت ظهر و مغرب یا نماز ظهر و عصر را، و همچنین نماز مغرب و عشاء را در یک غسل و در وقت فضیلتشان دریابد. (خراسانی)
[5] ظاهراً چنین باشد یا دو نماز را در یک غسل. (مازندرانی)
__________________________________________________
(1) شیخ طوسی، نهایه 1: 279 ومبسوط 1: 75. شیخ صدوق، هدایه: 130. شیخمفید، مقنعه: 93.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 116
هشتم: تأخیر مسافر نماز را تا فرود آمدن، هر گاه آداب نماز را در منزل بهتر بجا تواند آورد.
نهم: تأخیر نماز مغرب و خُفتن تا رسیدن به مشعرالحرام، چنانچه در کتاب حجّ مذکور خواهد شد.
دهم: تأخیر نماز مغرب شخصی را که جمعی انتظار او بکشند که با او افطار نمایند، و یا خود روزه بوده باشد و بهغایت گرسنه شده باشد.
یازدهم: تأخیر مربیّه طفل ظهر و عصر را به آخر وقت [1] تا چهار نماز را در جامه طاهر یا در جامه قلیل النجاسة دریابد چنانکه در کتاب طهارت مذکور شد.
دوازدهم: تأخیر شخصیکه بهقضای نمازهای گذشته مشغول است، نماز حاضره را تا آخر وقت، و سیّد مرتضی تأخیر نماز حاضره را در این صورت واجب میداند و مذهب او این است که هرکس را نماز قضا در ذمّه باشد واجب است علیالفور بجاآورد و او را جایز نیست که بههیچ امر مباح یا سنّت اشتغال نماید تا وقتیکه ذمّه خود را از همه آن نمازها فارغ سازد «1». امّا جمعی کثیر از مجتهدین در این مسأله با سیّدمرتضی موافقت نکردهاند.
فصل در احکام اذان گفتن
چون وقت هریک از نمازهای پنجگانه داخل شود اذان گفتن سنّت مؤکّد است، خصوصاً از برای نمازی که قرائت آن را بلند باید خواند، وبعضی از مجتهدین اذان را از
__________________________________________________
[1]- یعنی نماز ظهر و عصر را به آخر وقت بیندازد و نماز مغرب و عشا را در اوّل وقت بجایآورد که چهار نماز در ثوب طاهر خوانده شود. (دهکردی)
__________________________________________________
(1) سیّد مرتضی، رسائل 2: 363.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 117
برای آن واجب میدانند «1» و بعضی مخصوص آن نمیدانند بلکه اذان را از برای هریک از نمازهای پنجگانه واجب میدانند «2» و بعضی همین [را] از برای نماز صبح و مغرب واجب میدانند و بس «3».
و اذان از برای غیرنمازهای پنجگانه سنّت نیست بلکه حرام است، امّا سنّت است که سه نوبت «الصلاة» گفته شود. و در اذان گفتن از برای نماز یومیّه ثواب عظیم است واحادیث در این باب از حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم و حضرات ائمّه معصومین علیهم السلام بسیار است، مثل آنکه در حدیث آمده که: هرکس در شهری از شهرهای اسلام اذان بگوید بهشت بر او واجب میشود «4».
و بدانکه لازم نیست که مؤذّن بالغ باشد، پس اگر طفل ممیّز اذان بگوید کافی است.
و اذان زن از برای زنان و از برای مردانی که محرم او باشند [1] جایز است به شرط [2] آنکه نامحرم آواز او را نشنود، امّا اگر زن بسیار پیر باشد و از شنیدن آواز او حظّی نباشد جایز است که مردان نامحرم بشنوند [3].
تتمّه: آنچه به اذان متعلّق است سی امر است: نوزده امر سنّت، و نُه امر مکروه، و دو امر حرام.
__________________________________________________
[1]- احوط عدم کفایت اذان زن است برای مردان محرم. (خراسانی)
* کفایت اذان زن برای مردانی که محرم او باشند محلّ اشکال، بلکه منع است. (مازندرانی)
* لکن احوط عدم اکتفاء مرد است به اذان زن، هرچند محرم باشد. (نخجوانی، یزدی)
[2] این شرط احوط است. (تویسرکانی)
[3] البتّه در این صورت نیز اذان نگوید. (کوهکمرهای)
__________________________________________________
(1) سیّد مرتضی در نماز صبح و مغرب و جمعه بر مردان و زنان واجب دانسته است، رسائل 3: 29، و به ابن جنید در خصوص مردان نسبت داده است، رجوع شود به مختلف 2: 199، و مدارک 3: 257.
(2) قائل به این قول یافت نشد.
(3) علّامه در مختلف 2: 120 و محقّق عاملی در مدارک 3: 257 به ابن ابی عقیل نسبت داده.
(4) تهذیب 2: 283، حدیث 1126. وسائل 5: 371، حدیث 1.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 118
امّا نوزده امر سنّت:
اوّلآنکه: اذان را در اوّل وقت گوید.
دومآنکه: مؤذن در وقت اذان گفتن رو به قبله باشد.
سومآنکه: اذان را بلند بگوید [1].
چهارمآنکه: ایستاده بگوید.
پنجمآنکه: در وقت اذان گفتن وضو داشته باشد.
ششمآنکه: برجای بلند بایستد.
هفتمآنکه: دوانگشت خود را در دو گوش کند.
هشتمآنکه: اذان را به تأنّی بگوید، نه به شتاب.
نهمآنکه: در آخر هرفصل سکوت قلیل نماید.
دهمآنکه: اختیار مؤذّنی کنند که عدالت داشته باشد.
یازدهمآنکه: مؤذّن وقت شناس باشد.
دوازدهمآنکه: خوش آواز باشد.
سیزدهمآنکه: حرف نزند در وقت اذان گفتن.
چهاردهم: دانستن مؤذّن مسایل اذان را، بهطریقی که فقها و علما قرار دادهاند «1».
پانزدهم: صلوات فرستادن مؤذّن و کسیکه اذان میشنود در وقت نام بردن حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. و شیخ ابن بابویه صلوات فرستادن را مطلقاً واجب میداند بر هر کس که نام آن حضرت بَرَدْ یا بشنود «2» و این قول [2] کمال قوّت [3] دارد.
__________________________________________________
[1] اگر مرد باشد. (خراسانی)
[2] این قول احوط است. (تویسرکانی)
[3] بلکه قوّت ندارد، اگرچه احوط است. (خراسانی)
* لکن اقوای این است که مستحبّ مؤکّد است. (دهکردی، یزدی) ف
__________________________________________________
(1) بعضی از نسخهها: قرار دادهاند و مذکور شد.
(2) من لا یحضره الفقیه 1: 284، حدیث 875.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 119
شانزدهم: اظهار کردن مؤذّن حرف ها را در لفظ «اللَّه» و «اله» و «اشْهَدُ» و «الصلاة.
» هفدهم: اظهار کردن حرف حا را در لفظ «الفَلاح.
» هجدهم: آنچه مؤذّن از فصُول اذان گوید شنونده نیز آن را بگوید.
نوزدهم: اعاده نمودن مؤذّن اذان صبح را اگر قبل از طلوع فجر بهفعل آورده باشد.
امّا آن نُه امر که در اذان مکروه [1] است:
اوّل: حرف زدن مؤذّن در اثنای اذان.
دوم: سکوت طویل در اثنای اذان.
سوم: نگاه کردن مؤذّن در حال اذان به جانب راست و چپ.
چهارم: هریک از شهادتین را زیاده بر دو نوبت گفتن، چنانکه مخالفان میکنند.
پنجم: اذان گفتن در وقت راه رفتن.
ششم: سواره اذان گفتن.
هفتم: اذان گفتن جهت عصر روز جمعه هر گاه نماز جمعه گزارند [2].
هشتم: اذان گفتن جهت عصر روز عرفه، شخصی را که حجّ میگزارد.
نهم: اذان گفتن جهت عشا در مشعرالحرام شخصی را که حجّ میگزارد. و بعضی از
__________________________________________________
* بلکه کمال ضعف را دارد، لکن محبوبیّت تعظیم و تکریم و صلوات فرستادن بر خاتم النبیّین و آل طاهرین آن حضرت- صلوات اللَّه تعالی و تسلیماته علیهم اجمعین- از ابده بدیهّیات و اوضح واضحات است. (کوهکمرهای)
* قوّت آن ثابت نیست. (مازندرانی)
[1] اگرچه کراهت بعض این امور مذکوره محلّ اشکال است، و لکن اولی ترک جمیع است رجاءً. (خراسانی)
[2] احوط ترک است. (تویسرکانی)
* احوط اذان گفتن است در این صورت رجاءً با جمع بین دو نماز، و با عدم جمع، اذان ساقط نیست، و فرقی نیست در روز جمعه میان جمعه گزاردن یا ظهر گزاردن. (خراسانی)
* هرگاه جمع کند ما بین صلاتین، بلکه همچنین است هرگاه ظهر گزارند. (دهکردی، یزدی)
* فرقی نیست میان جمعه گزاردن یا ظهر گزاردن. (مازندرانی، نخجوانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 120
مجتهدین [1] اذان گفتن در این سه جا [2] را حرام میدانند «1».
امّا آن دو امر که حرام است:
اوّل: اذان گفتن قبل از آنکه وقت نماز داخل شود مگر اذان نماز صبح که قبل از طلوع فجر جایز است.
دوم: گفتن «الصَّلاةُ خَیرٌ من النوم» در اذان صبح، مگر بهواسطه تقیّه که نزد مخالفان گفتن آن سنّت است.
فصل اقامت «2» بعد از اذان سنّت مؤکّد است
[3] و با آنکه اذان ثواب عظیم دارد ثواب اقامت بیش از ثواب اذان است، و سنّت است که آواز در اقامت بلند نکند [4] و تأنّی در آن سنّت نیست بلکه ترک تأنّی سنّت است. و سیّدمرتضی-/ علیهالرحمه- [5] اقامت را در نمازهای پنجگانه واجب میداند و بیوضو اقامت گفتن [6] را حرام میداند و ایستادن را
__________________________________________________
[1] این قول احوط است. (تویسرکانی)
* فرمایش بعضی از مجتهدین موافق با احتیاط است، ترک نشود. (دهکردی، صدر)
* این قول اقوی است، هرگاه جمع نمایند میان دو نماز، بلکه در هر موضعی که جمع نمایند میان دو نماز را اذان از برای نماز دوم محلّ تأمّل و اشکال است. (کوهکمرهای)
[2] اگر یکی از این سه جا اذان بگوید به قصد خصوصیّت و مشروعیّت نگوید، بلکه بعنوان رجاء مطلوبیّت و ادراک ثواب بگوید. (نخجوانی)
[3] احوط عدم ترک اقامه است در صلات پنجگانه از برای مردان، مگر در مقامات سقوط. (یزدی)
[4] بلکه سنّت است بلند کردن، نه به مقداری که در اذان بلند میکنند. (خراسانی)
[5] قول مرحوم سیّد مرتضی احوط است. (تویسرکانی)
* متابعت سیّد اولی، بلکه احوط خواهد بود. (صدر)
[6] اقوی اشتراط طهارت است در اقامه، و امّا ایستادن و حرف نزدن، پس شرط نیست در آن، هرچند احوط است. (یزدی)
__________________________________________________
(1) علّامه حلّی، تحریر 1: 223. شهید اوّل، بیان: 142.
(2) اقامت/ اقامه.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 121
در آن واجب میداند «1». و بعضی «2» از مجتهدین [1] حرف زدن را بعد از «قد قامت الصلاة» حرام میدانند «3» مگر حرفی که به نماز تعلّق داشته باشد، مثل التماس کردن حاضران از شخصی عادل که پیشنمازی ایشان کند، یا امر کردن مأمومین را به آنکه صفهای خود را راست بدارند، و مانند این.
و بدان که هر گاه شخصی اذان و اقامت بجا نیاورده داخل نماز شود سنّت است که نماز را قطع کند [2] و هردو را بجا آورده نماز را از سر گیرد، و این مشروط به پنج شرط است:
اوّل آنکه: به سهو ترک اذان و اقامت کرده باشد نه به عمد.
دوم آنکه: هنوز در رکعت اوّل باشد.
سوم آنکه: رکوع نکرده باشد.
چهارم آنکه: وقت نماز آنقدر تنگ نشده باشد که اگر تلافی اذان و اقامت نمایدبعضی از نماز در خارج وقت واقع شود.
پنجم آنکه: لازم نیاید که بعضی از نماز در مکان غیرمباح یا در جامه غیرمباح واقع شود، مثل آنکه صاحب خانه یا صاحب جامه گوید که رخصت است که دو رکعت نماز در خانه من یا در جامه من بگزاری و زیاده از آن رخصت نیست [3] در این صورت جایز نیست که نماز را قطع کند و بعد از گفتن اذان و اقامت نماز را از سر گیرد، به جهت
__________________________________________________
[1]- و متابعت این مجتهدین احوط است. (صدر)
[2] احوط ترک قطع نماز است. (کوهکمرهای)
[3] یعنی بگوید: به مقدار زمان دو رکعت نماز مرخّصی جامه بپوشی یا در خانه من باشی. (مازندرانی)
__________________________________________________
(1) سیّد مرتضی، رسائل 3: 29 و 30 (وجوب ایستادن در این منبع نیست).
(2) بعضی از نسخهها: جمعی.
(3) شیخ طوسی، نهایه 1: 289. شیخ مفید، مقنعه: 98. و محقّق عاملی، مدارک 3: 295 به سیّد مرتضی در مصباح نسبت داده است.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 122
آنکه آخر نماز در مکان غیرمباح یا در جامه غیرمباح واقع خواهد شد. و واجب [1] است که چون خواهد که بهواسطه تلافی اذان و اقامت نماز را قطع کند قبل از قطع بگوید: «السَّلامُ عَلَیْکَ ایُّهَا النَّبِیُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَکاتُه».
و هر گاه در اثنای اذان از مؤذّن حدثی سرزند سنّت است که اذان را قطع کند و وضو بسازد واذان را ازآنجاکه قطعکرده [2] بهاتمام رساند ولازم نیست که اذان را از سر گیرد.
امّا اگر در اثنای اقامت از مؤذّن حدثی واقع شود اقامت را از سر گیرد [3].
و سنّت است که مابین اذان و اقامت فاصله واقع شود به دو رکعت [4] یا به یک سجده، یا به یک نشستن، یا به یک گام [5] برداشتن، یا به گفتن: «سُبْحانَ اللَّهِ» یا «الْحَمْدُللَّهِ» و اگر فصل به سجده یا به نشستن کند در اثنای آن این دعا بخواند: «اللَّهُمَّ اجْعَلَ قَلْبیْ بارًّا وَعَیْشی قارًّا وَرِزْقیْ دارًّا وَعَمَلیُ سارًّا، وَاجْعَلْنی عِنْدَ قَبْرِ رَسُوْلِکَ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَالِه مُسْتَقَرًّا وَقَرارًا» و در وقت نشستن نیز این دعا بخواند: «سُبْحانَ مَنْ لا تَبْیدُ مَعالِمُهُ سُبْحانَ مَنْ لا یُنْسی ذِکْرُهُ سُبْحانَ مَنْ لا یُخَیّبُ سآئِلُهُ سُبْحانَ مَنْ لَیْسَ لَهُ حاجِبٌ یُرْشی وَلا ابْوابٌ یُغْشی وَلا تَرْجُمانٌ یُناجی سُبْحانَ مِنَ اخْتارَ لِنَفْسه احْسَنَ الْاسْمآءِ سُبْحانَ مَنْ فَلَقَ الْبَحْرَ لِمُوسی سُبْحانَ مَنْ لا یَزْدادُ عَلی کَثْرَةِ الْعَطایا الّا کَرَمًا وَجُوْدًا
__________________________________________________
[1]- قول به وجوب احوط است. (تویسرکانی)
* بلکه اولی است، و همچنین است صلات بر نبی. (خراسانی)
* وجوب معلوم نیست. (دهکردی، یزدی)
* دلیل معتبر بر وجوب نیست، اخبار وارده در این مسأله مختلف است، جمعی از اصحاب مدّعی اجمال شدهاند، اولی این است که در وقت اراده قطع صلاة بگوید: «اللّهمّ صلّ علی محمّد و آله» و عدول بر نافله جایز نیست، چنانچه اگر عزم بر ترک کند بعد از التفات بر نسیان یا متردّداً بماند زمان معتدّ به بعد اراده قطع صلاة کند جایز نیست. (نخجوانی)
[2] با عدم فوات موالات. (خراسانی)
[3] لازم نیست، اگرچه افضل است. (خراسانی)
[4] فصل دو رکعت در غیر نماز مغرب. (خراسانی)
[5] استحباب آن در غیر منفرد معلوم نیست. (صدر)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 123
سُبْحانَ مَنْ هُوَ هکَذا وَلا هکَذا غَیْرُهُ» و بعد از اقامت این دعا بخواند: «اللَّهُمَّ رَبَّ هذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاة الْقآئِمَةِ، بَلِّغْ مُحَمَّداً صَلّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَالِه الدَّرَجَةَ وَالْوَسیْلَةَ وَالْفَضْلَ وَالْفَضیْلَةَ، بِاللَّهِ اسْتَفْتِحُ وَبِاللَّهِ اسْتَنْجِحُ وَعَلَی اللَّهِ اتَوَکَّلُ، وَبِمُحَمَّدٍ صَلّی اللَّهُ عَلَیْهِ والِه اتَوَجَّهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ والِه وَاجْعَلْنی بِهِمْ عِنْدَکَ وَجیْهًا فِی الدُّنْیا وَالْاخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبیْنَ».
مبحث چهارم در ملاحظه نمودن قبله:
بدانکه شخصی که نماز میگزارد از چهار حال بیرون نیست، یا در اندرون خانه کعبه است، یا بربام خانه کعبه، یا به خانه کعبه آن قدر نزدیک است که اگر خواهد خانه کعبه را تواند دید، یا از شهر مکّه آن قدر دور است که دیدن خانه او را میسّر نیست.
پس اگر در اندرون خانه کعبه است به هرطرف که نماز بگزارد [1] نماز او صحیح است بلکه در نمازهای چهار رکعتی میتواند که در هررکعتی رو به دیواری از دیوارهای خانه کعبه کند بهشرط آنکه فعل کثیر لازم نیاید. و اگر بربام خانه کعبه باشد نیز این حکم دارد، امّا واجب است که آن چنان باشد که در وقت سجده کردن از بام خانه کعبه قدری در قبله او باشد. و همچنین اگر در اندرون خانه کعبه باشد و رو به جانب دَرِ خانه نماز کند واجب است که قدری از آستان دَرِ کعبه در قبله او باشد.
و امّا شخصی که نزدیک خانه کعبه باشد به حیثیّتی که کعبه را تواند دید مثل مردمیکه در مکّهاند بر او لازم نیست که در وقت نماز خانه کعبه را ببیند، امّا بر او واجب است بهطریقی نماز گزارد که اگر از میان دو قدم او یا به میان پیشانی او در وقت سجود خطّی بکشند آن خط راست به خانه کعبه بخورد.
و بباید دانست که از خانه کعبه تا آسمان و تا زیرزمین تمام حکم خانه کعبه دارد، پس اگر شخصی که برکوهی که در شهر مکّه است یا در چاهی عمیقی نماز کند نماز او صحیح است اگرچه خطّی که از میان دو قدم او بهطریقی که مذکور شد بکشند برعین
__________________________________________________
[1]- بلکه اولی و احوط نگزاردن نماز واجبی است در اندرون کعبه احتیاطاً، و همچنین بر بام آن، اگرچه اقوی جواز است. (خراسانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 124
خانه کعبه نخورد، امّا هر گاه به آنچه در حکم خانه کعبه است میرسد کافی است و نماز درست است.
فصل «1» و امّا آن شخصی که از شهر مکّه دور است به حیثیّتی که دیدن خانه کعبه او را ممکن نیست
- مثل آنکه در شهرهای دیگر باشد- قبله او عین کعبه نیست [1] بلکه جهت کعبه است، یعنی جانبی که خانه کعبه در او است، نه همه آن جانب بلکه آن مقدار از آن جانب که مصلّی در هر جزئی از اجزای آن تجویز کند که خانه کعبه در آن بوده باشد و جزم کند که از آن مقدار بیرون نیست.
و آن را به قبله مساجد و قبرهای مسلمانان معلوم میتوان کرد، و به علاماتی که در میانه فقها مشهور است نیز معلوم میشود.
مثلًا علامت قبله بعضی از عراق عرب مثل بغداد آن است که جَدْی را بر پس دوش راست [2]
__________________________________________________
[1]- بلکه عین کعبه است و لکن استقبال آن برای بعید به این نحو است که اگر خطّی از ایستادهگاه او کشیده شود که به حسب نظر آن خط مستقیم شود بواسطه زیادتی دوری اگرچه غیر مستقیم باشد به حسب حقیقت آن خطّ متّصل شود به کعبه معظّمه. (خراسانی)
* قبله کسی که از شهر مکّه دور است نیز عین کعبه است، ولی کفایت میکند ایستادن به جانب او عرفاً و مستقبل عرفی کعبه بودن. (صدر)
* بلکه لازم است برای شخصی دور، ا ستقبال عین کعبه طوری که اگر کشف حجاب شود و خانه کعبه دیده شود، روی به او باشد و تحصیل به علامات است علماً و اگر نشد به مظنّه، و اگر نشد به شهادت عدلین، و اگر نشد به چهار جانب. (مازندرانی)
* قبله مطلقا عین کعبه است حتّی از برای بعید و محاذات عرفی کافی است و هر قدر بُعد بیشتر شود محاذات اوسع میشود و باید با امکان، علم به محاذات داشته باشد و اگر ممکن نباشد علم، ظنّ کافی است، الاقوی فالاقوی، و اگر ظنّ هم ممکن نباشد نماز به چهار جهت کند. (یزدی)
[2] احوط این است که این در حالت غایت انخفاض یا ارتفاع آن بوده باشد. (خراسانی)
__________________________________________________
(1) عنوان «فصل» در اینجا زائد به نظر میرسد.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 125
بگیرند. و علامت بعضی دیگر از آن بلاد- مثل شهر موصل [1] آن است که مشرق را بر جانب چپ و مغرب بر جانب راست بگیرند. و علامت قبله بعضی از بلاد شام آن است که جَدْی را بر دوش چپ [2] گیرند. و علامت بعضی از آن بلاد آن است که سهیل را در وقتی که بهغایت بلندی رسد در مابین چشمها گیرند. و علامت بلاد یمن آن است که سهیل را در وقت مذکور در پس سر مابین دوشها گیرند.
و اکثر این علامات از علم هیأت معلوم شده، و در دانستن قبله اعتماد براین علم جایز است [3].
امّا اگر شخصی در صحرا [4] باشد و از علامات قبله چیزی ظاهر نباشد و شخصی یافت نشود که از قول او ظنّ قبله بهم رسد، بر آن شخص واجب است که نماز را چهار نوبت [5] به چهار جهت [6] بگزارد اگر وقت وسیع باشد، و اگر وقت تنگ باشد به هرقدر که وقت گنجد نماز گزارد اگر چه یک نوبت باشد، به هرجهت که خواهد.
فصل اگر برشخصی بعد از آن که نماز گزارده باشد ظاهر شود که در حال نماز روی او به قبله نبوده
__________________________________________________
[1]- در تعیین قبله این بلاد رجوع نمایند به اهل بصیرت از کسانی که حاصل میشود از قول آنهاعلم یا ظنّ با عدم تمکّن از علم. (خراسانی)
[2] بلکه بر شانه چپ. (خراسانی)
[3] اگر مفید علم یا ظنّ با عدم تمکّن از علم باشند. (خراسانی)
* با حصول مظنّه در جائی که به آن اکتفاء میتوان نمود. (صدر)
[4] یا در غیر صحرا. (یزدی)
[5] و لکن به نحوی چهار نماز بگزارد که یقین حاصل نماید که یکی از آنها رو به قبله بوده و برتقدیر انحراف هم به جانب راست و چپ نرسد. (خراسانی)
[6] نماز در چهار سمت احوط است. (تویسرکانی)
* احوط این است که چهار جهت هر دو جهت از آن مقابل یکدیگر باشد و دوری جهات از همدیگر مساوی باشد و این حاصل میشود به دو خطّ متقاطع که چهار زاویه قائمه حادث شود. (مازندرانی، نخجوانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 126
بلکه پشت او به قبله بوده، نماز را اعاده نماید اگر وقت باقی باشد، و قضا کند [1] اگر وقت باقی نباشد. و اگر ظاهر شود که قبله در جانب راست او یا در جانب چپ او بوده، نماز را اعاده [2] نماید اگر وقت باقی باشد، و اگر وقت گذشته باشد نمازی که گزارده است کافی است و قضای آن لازم نیست [3].
و اگر معلوم شود که قبله در پس پشت او یا در یکی از دو جانب او نبوده در این صورت از چهار حال بیرون نیست [4]: یا قبله در مابین پیش رو و جانب راست بوده، یا در مابین پیش رو و جانب چپ، یا در مابین پس پشت و جانب راست، یا در مابین پس پشت و جانب چپ. پس در دو صورت اوّل اگر وقت باقی باشد نماز را اعاده [5] نماید و اگر وقت باقی نباشد قضا لازم نیست، و در دو صورت آخر نماز را از سر گیرد خواه وقت باقی باشد و خواه نباشد [6].
و بدانکه گاهی در نماز واجب رو بهقبله کردن ساقط میشود، مثل آنکه شخصی از دشمنی که در جانب قبله باشد بگریزد و وقت نماز تنگ باشد، پس برآن شخص واجب
__________________________________________________
[1]- در وجوب قضاء تأمّل است. (خراسانی)
[2] اعاده نماز احوط است. (تویسرکانی)
[3] قضاء احوط است. (تویسرکانی)
* احوط قضاء کردن است. (دهکردی، یزدی)
* احوط لزوم است. (صدر)
* احوط قضاء نمودن است. (کوهکمرهای)
[4] این تفصیل باعث تشویش ذهن است، ظاهر شدن خلاف قبله اگر تا به جانب چپ و راست، در وقت اعاده کند و در خاج وقت قضاء نیست، و اگر از جانب چپ و راست تجاوز کرد به سمت پشت سر، در وقت و خارج وقت هر دو نماز را از سرگیرد. (مازندرانی، نخجوانی)
[5] اعاده واجب نیست، اگرچه احوط است. (خراسانی، دهکردی، یزدی)
* لازم نیست. (صدر)
* بنابر احوط. (کوهکمرهای)
[6] اعاده و قضاء که در این چهار صورت فرمودهاند احوط است. (تویسرکانی)
* در صورت باقی نبودن وقت، قضاء لازم است احتیاطاً. (خراسانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 127
است که در اثنای گریختن پشت بهقبله نماز بگزارد. و همچنین اگر مالک خانه شخصی را امر کند که از خانه من بیرون رو و دَرِ خانه در طرف قبله نباشد و وقت نماز تنگ باشد، امّا اگر وقت نماز تنگ نباشد نماز را در وقت گریختن و بیرون رفتن نگزارد، بلکه صبر نماید تا وقتی که عذر برطرف شود.
فصل آنچه در نماز معتبر است دوازده نوع است،
یا فعل است یا ترک فعل، و هریک از این دو یا واجب است یا سنّت، و هریک از این چهار یا به زبان است یا به دل یا به اعضا، و جمیع آنچه به نماز تعلّق دارد از این دوازده نوع بیرون نیست:
اوّل: آنچه برزبان بجا آوردن آن واجب است، مثل تکبیر احرام و قراءت.
دوم: آنچه به دل بجا آوردن آن واجب است، مثل نیّت نماز.
سوم: آنچه به اعضا بجا آوردن آن واجب است، مثل رکوع و سجود.
چهارم: آنچه به زبان بجا آوردن آن سنّت است، مثل خواندن قنوت.
پنجم: آنچه به دل بجا آوردن آن سنّت است مثل به خاطر گذرانیدن معنای آنچه در نماز خوانده میشود.
ششم: آنچه بهاعضا بجا آوردن آن سنّت است، مثلدستها برداشتن در حالقنوت.
هفتم: آنچه به زبان ترک آن واجب است مثل تکلّم کردن به دو حرف [1] که قرآن و دعا نباشد.
هشتم: آنچه به دل ترک آن واجب است مثل قصد کردن ریا و غیره به بعضی افعال نماز.
نهم: آنچه به اعضا ترک آن واجب است، مثل دست بستن در نماز، چنانچه مذهب سنّیان است.
__________________________________________________
[1]- یا یک حرف با معنی. (دهکردی، یزدی)
* و زیاده بر آن. (صدر)
* بلکه یک حرف با معنی نیز علی الأحوط. (کوهکمرهای)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 128
دهم: آنچه به زبان ترک آن سنّت [1] است مثل قراءت مأموم [2] با وجود شنیدن قراءت امام [3].
یازدهم: آنچه به دل ترک آن سنّت است، مثل فکر در کار دنیا.
دوازدهم: آنچه به اعضا ترک آن سنّت است، مثل آنکه دست برکمر زند بهطریق متکبّران.
و ما در رساله اثنا عشریّه که حَسَبالأمر اشرف ارفع بهفارسی ترجمه شده بیان کردیم که هریک از این دوازده نوع دوازده قسم است، و همه اقسام را بهترتیب وبهتفصیل در آن رساله مذکور ساختیم.
فصل بدانکه در جمیع نمازهای پنجگانه یومیّه سیصد و هفتاد و دو فعل واجب است،
به این تفصیل: در رکعت اوّل بیست و یک فعل واجب است:
اوّل: ایستادن. دوم: رو به قبله کردن. سوم: نیّت کردن. چهارم: تکبیر احرام گفتن.
پنجم: درنگ نمودن [4] در وقت تکبیر. ششم: قراءت کردن. هفتم: درنگ نمودن بهقدر قراءت. هشتم: خم شدن به جهت رکوع. نهم: درنگ نمودن در رکوع بهقدر ذکر گفتن. دهم: ذکر گفتن. یازدهم: سر از رکُوع برداشتن. دوازدهم: لمحهای درنگ نمودن.
سیزدهم: خم شدن به جهت سجود. چهاردهم: درنگ نمودن در سجود بهقدر ذکر.
__________________________________________________
[1]- بلکه واجب است علی الاقوی. (خراسانی)
* مستحبّ بودن ترک قرائت دراینجا ممنوعاست، بلکه اقویوجوبترکاست. (مازندرانی)
[2] احوط ترک قرائت است با شنیدن قرائت امام. (تویسرکانی)
* احوط ترک است. (صدر)
[3] در نماز جهریّه با شنیدن قرائت امام یا همهمه او حرام است قرائت مأموم علی الاحوط و با عدم سماع جایز است، و در نماز اخفاتیّه مکروه است مطلقا. (کوهکمرهای)
* در نماز جهریّه با شنیدن قرائت امام یا همهمه او واجب است ترک قرائت، و در نماز اخفاتیّه بهتر ترک است، چه بشنود یا نه. (نخجوانی، یزدی)
[4] یعنی طمأنینه و آرام گرفتن. (نخجوانی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 129
پانزدهم: ذکر گفتن. شانزدهم: سر از سجده برداشتن. هفدهم: نشستن در میان دوسجده. هجدهم: لمحهای درنگ نمودن. نوزدهم: خم شدن به جهت سجده دوم.
بیستم: درنگ نمودن بهقدر ذکر. بیست و یکم: ذکر گفتن [1].
به این بیست و یک فعل رکعت اوّل تمام است، و در رکعت دوم از این بیست و یک فعل سه فعل کم میشود: نیّت [2] و تکبیر احرام و درنگ کردن در تکبیر احرام.
پس افعالی که واجب است در رکعت دوم هجده است.
و بعد از آن چهار فعل دیگر واجب است که آنها را داخل رکعت نمیشمارند:
اوّل: سر از سجده [3] برداشتن. دوم: نشستن. سوم: تشهّد خواندن. چهارم: درنگ نمودن در تشهّد.
و اگر نماز دو رکعتی باشد سه فعل دیگر واجب است [4]: اوّل: نشستن به جهت سلام گفتن. دوم: سلام گفتن. سوم: درنگ کردن بهقدر سلام گفتن.
پس در نماز صبح چهل و شش [5] فعل واجب است، و در نماز شام شصت و هشت فعل، و در هریک از نماز ظهر و عصر و عشا هشتاد و شش فعل واجب است.
این است جمیع سیصد و هفتاد و دو فعل که واجب است در نمازهای پنجگانه شبانهروزی به فعل آوردن آن.
و بدانکه از جمله این افعال هشت فعل است که احتیاج به بیان دارد،
و آن نیّت
__________________________________________________
[1] سر از سجده دوم برداشتن و نشستن بعد از آن در رکعت اوّل نیز واجب است، و همچنین در رکعت سیّم از چهار رکعتی. (نخجوانی، یزدی)
[2] بلکه نیّت که عبارت از داعی است باید تا آخر نماز باقی باشد. (خراسانی)
* نیّت داعی است، پس در تمام نماز معتبر است، بلی بنابر اینکه نیّت اخطار است تفصیل صحیح است. (کوهکمرهای)
[3] یعنی سجده دوم. (صدر)
[4] این سه فعل احوط است. (تویسرکانی)
[5] سر از سجده دوم از رکعت اوّل برداشتن را نشمرد، آن هم واجبی است خارج از رکعت اوّل، پس چهل و هشت فعل واجب است. (مازندرانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 130
است، و تکبیر احرام، و قیام، و قراءت، و رکوع و سجود، و تشهّد و تسلیم، و بیان این هشت فعل در هشت فصل تفصیل مییابد.
فصل اوّل در بیان آنچه تعلّق به نیّت دارد:
بدانکه نیّت هریک از عبادات قصد بجا آوردن آن عبادت است از برای رضای خدا، و در نیّت اوّلًا تعیین نماز باید نمود که کدام نماز است، اداست یا قضا [1] واجب است یا سنّت. بعد از آن قصد کند که آن را بجا میآورم از برای رضای خدا، و این قصد در نهایت آسانی است، و هیچ اشکالی ندارد، و وسواسی که بعضی مردم در نیّت میکنند از فعل شیطان است، و به این مضمون حدیثی از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است «1» و آنکه بعضی گمان بردهاند که نیّت نماز مرکّبی است از چند چیز، مثل تعیین نماز [2] و آنکه واجب است یا سنّت اداست یا قضا، این گمان غلط است بلکه این امور منویاند، یعنی نیّت براینها واقع میشود.
__________________________________________________
[1]- تعیّن اداء یا قضاء واجب یا مستحبّ در همه جا احوط است. (تویسرکانی)
* نیّت اداء و قضاء لازم نیست، مگر هرگاه تعیین موقوف بر آن باشد، و همچنین وجوب و سنّت. (دهکردی، یزدی)
* اداء یا قضاء بودن عمل ناشی میشود از وقوع آن در وقت یا در خارج وقت، پس اداء و قضاء امر قصدی نیست، مگر اینکه خروج عمل از ابهام موقوف بر آن باشد، پس در این صورت باید تعیین به او شود، و همچنین است نیّت وجوب وسنّت. (کوهکمرهای)
* نیّت اداء و قضاء لازم نیست با تعیین منوی، مثلًا اگر تعیین کند که نماز صبح امروز را میکنم، دیگر لازم نیست نیّت اداء و قضاء. (مازندرانی)
* نیّت اداء و قضاء و وجوب و سنّت لازم نیست با تعیین منوی، مثلًا اگر تعیین کند که نماز صبح امروز را میخوانم، دیگر لازم نیست نیّت اداء و قضاء و وجوب و سنّت، بلی اگر تعیین منوی توقّف داشته باشد به آنها لازم است. (نخجوانی)
[2] آنچه معتبر است تعیین است با تعدّد مأمورٌ به نه قصد اداء یا قضاء و همچنین است وجوبو استحباب. (خراسانی)
__________________________________________________
(1) وسائل 1: 63، حدیث 1.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 131
امّا هفت امر واجب:
اوّل آنکه: به لفظ عربی گفته شود، پس اگر به جای «اللَّه اکبر» خدا بزرگتر است گوید- مثلًا- نماز باطل خواهد بود.
دوم آنکه: حروف تکبیر احرام را از مخرج خود بیرون آورد، بهطریقی که مقرّر است.
سوم آنکه: مقارن نیّت [1] باشد پس اگر اندک فاصله در میان تکبیر احرام و نیّت واقع شود مثل اندک سکوتی [2] یا لفظی در میان آخر نیّت و اوّل تکبیر احرام درآید مثل آنکه بگوید: «قربة الی اللَّه هُو اللَّه اکبر» نماز باطل است [3].
چهارم آنکه: در میان لفظ «اللَّه» و لفظ «اکبر» فاصله درنیاید، خواه سکوت، و خواه لفظ دیگر، پس اگر در میان لفظ «اللَّه» و لفظ «اکبر» سکوت کند یا لفظ دیگر درآورد، مثل آنکه بگوید «اللَّه تعالی نماز باطل است [4].
__________________________________________________
[1]- چون نیّت داعی بر فعل است نه خطور به بال لهذا در نزد تکبیرة الاحرام وجود داعی کافیاست. (تویسرکانی)
* نیّت داعی است و باید در حال تکبیرة الاحرام موجود باشد. (خراسانی)
* نیّت داعی است نه اخطار، پس بنابراین از همزه اوّل «اللَّه اکبر» تا میم «السلام علیکم» همه حقیقتاً مقارن نیّت هستند. (کوهکمرهای)
[2] چون نیّت عبارت از داعی است، این مقدار از سکوت ضرر ندارد، هر چند نیّت را به اخطارکند، بلکه اگر اخطار را واجب بدانیم نیز سکوت کمی ضرر ندارد. (نخجوانی، یزدی)
[3] بطلان از جهت زیاد کردن کلمه هُوَ است بر تکبیرة الاحرام، والّا سکوت قلیل ضرر ندارد. (دهکردی)
* نیّت به لفظ نیست تا فاصله شدن لفظ متصوّر باشد یا مضرّ و در این مثال نه به جهت فاصله لفظ است، بلکه به جهت سقوط همزه اللَّه است به وصل و إلّاضرر ندارد. (مازندرانی)
[4] بطلان نماز در چهارم و پنچم احوط است. (تویسرکانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 132
پنجم آنکه: همزه «اللَّه» و همزه «اکبر» را قطع نماید [1] پس اگر وصل سازد همزه [2] «اللَّه» را به آخر نیّت، یا همزه «اکبر» را به هاء «اللَّه» نماز باطل است.
ششم آنکه: چنان گوید که خود بشنود اگرچه به تقدیر باشد، مثل آنکه کَر باشد یا در اثنای فریاد مردم تکبیر را بگوید، پس اگر برتقدیر آنکه اگر کر نمیبود یا فریاد مردم نمیشد تکبیر را میشنید نماز او صحیح است، و الّا باطل است.
هفتم آنکه: اگر گُنگ باشد به دِل قصد کند و با انگشت اشاره نماید و زبان را حرکت دهد.
امّا هفت امری که در تکبیر احرام بجا آوردن آن سنّت است:
اوّل: دستها را برداشتن در حال تکبیر گفتن تا برابر گوشها.
دوم آنکه: ابتدای تکبیرگفتن به ابتدای دست برداشتن باشد وانتهای آنبهانتهای آن.
سوم آنکه: کفها [3] دروقت دست برداشتن به جانب قبله باشد.
چهارم آنکه: انگشتان به هم چسبیده باشد [4] مگر دوانگشت بزرگ که از انگشتان دیگر میباید دور باشد و انگشت بزرگ را ابهام گویند.
پنجم: آهسته گفتن تکبیر است اگر مأموم باشد [5] و بلند گفتن آن اگر پیشنماز یا منفرد [6] باشد.
ششم آنکه: تکبیر احرام [7] را بعد از شش تکبیری که در اوّل نماز سنّت است [8]
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 133
بجاآورد، یا در اثنای آنها، یا مقدّم برآنها.
هفتم آنکه: شش تکبیر سنّت را با دعاهای مقرّره بهفعل آورد، به این طریق که سه تکبیر بگوید و بعد از آن این دعا بخواند: «اللَّهُمَّ انْتَ الْمَلِکُ الحَقُّ لا الهَ الّا انْتَ سُبْحانَکَ انی ظَلَمْتُ نَفْسیْ فَاغْفِرلیْ ذَنْبیْ انَّهُ لا یَغْفِرُ الذُّنُوبَ الّا انْتَ» بعد از آن دوتکبیر بگوید واین دعاء بخواند: «لَبَّیْکَ وَسَعْدَیْکَ وَالْخَیْرُ فیْ یَدَیْکَ وَالشَّرُّ لَیْسَ الَیْکَ وَالْمَهْدِیُّ مَنْ هَدَیْتَ لا مَلْجَا مِنْکَ الّا الَیْکَ سُبْحانَکَ وَحَنانَیْکَ تَبارَکْتَ وَتَعالَیْتَ سُبْحانَکَ رَبَّنا وَرَبَّ الْبَیْتِ الْحَرامِ» و بعد از آن دوتکبیر بگوید واین دعا بخواند: «وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ عالِمِ الْغَیْبِ وَ الشَّهادَةِ حَنیْفًا مُسْلِمًا وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ إِنَّ صَلاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیایَ وَ مَماتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ لا شَرِیکَ لَهُ وَ بِذلِکَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِینَ».
امّا آن پنج امری که واجب است:
اوّل: راست ایستادن، پس اگر بیضرورت پشت را خم کرده بایستد نماز باطل است هرچند به حدّ رکوع نرسد.
دوم: استقلال؛ یعنی برچیزی تکیه نکردن به حیثیّتی که اگر آن چیز برداشته شود مصلّی بیفتد. امّا اگر بیمار باشد تکیه کردن مقدّم است برنشسته نماز کردن.
سوم: استقرار یعنی حرکت بسیار نکردن، پس اگر در وقتی که باد تند باشد نماز بگزارد و باد او را بسیار بجنباند و تواند که در جای دیگر نماز گزارد که باد او را نجنباند نماز او باطل است [1].
چهارم: بر هردو پا ایستادن پس اگر بیضرورت بر یک پا بسیار [2] ایستاده نماز
__________________________________________________
[1] بلکه مخیّر است، اگرچه بهتر است که بعد از همه قرار دهد. (خراسانی)
[2] بنابر احوط. (دهکردی، یزدی)
[3] بسیار هم نباشد عیب دارد در حال قرائت و تسبیح. (مازندرانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 134
گزارد نماز او باطل است [1].
پنجم آنکه: قدمها را از یکدیگر دور نگذارد به حیثیّتی که از ایستادن متعارف بیرون رود.
امّا آن ده چیز که در وقت قیام سنّت است:
اوّل: به خضوع و خشوع ایستادن بهطریقی که غلامان به اخلاص در خدمت آقای خود میایستند.
دوم: نظر به موضع سجود افکندن نه به جای دیگر.
سوم: قدمها را از یکدیگر دور کردن به مقدار سه انگشت تا یک وجب.
چهارم آنکه: قدمها با یکدیگر محاذی باشد نه آنکه یکی پیش باشد و یکی پس.
پنجم: انگشتان پاها به جانب قبله داشتن.
ششم: هردو کف دست بردو ران گذاشتن.
هفتم: انگشتان دست را ملاصق «1» هم داشتن [2].
هشتم: زن قدمها را با یکدیگر جفت سازد و از هم دور نکند.
نهم: زن کفهای دست خود را برپستان خود گذارد.
دهم: قنوت [3] کردن مرد و زن در رکعت دوم بعد از قراءت و قبل از رکوع، مگر در نماز جمعه که مرد قنوت رکعت دوم را بعد از رکوع میکند، و از زن نماز جمعه ساقط است.
__________________________________________________
[1] بنابر احوط. (تویسرکانی)
* ظاهر این است که در حال قرائت و تسبیح و سائر اذکار واجبه در حال قیام باطل است هرچند بسیار هم نباشند. (نخجوانی)
[2] حتّی ابهامین. (یزدی)
[3] قنوت از مستحبّات قیام نیست، بلکه خود فعلی است مستحبّ. (خراسانی، مازندرانی، نخجوانی)
__________________________________________________
(1) چسبیده بهم.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 135
و بدانکه قنوت سنّت مؤکّد است
و معنای آن دعاست، خواه دست خود را در اثنای آن بردارد و خواه برندارد. و شیخ ابن بابویه قنوت را واجب میداند و نماز بیقنوت را باطل میداند «1». و اگر فراموش شود بعد از سر برداشتن از رکوع سنّت است که به نیّت قضا بجاآورد [1] و اگر از آنجا نیز فراموش شود بعد از سلام دادن نشسته قضا کند، و اگر آنجا نیز فراموش شود و در وقت راه رفتن به خاطر رسد همانجا رو به قبله کند و بجاآورد.
و در قنوت هفت امر سنّت است:
اوّل: اللَّه اکبر گفتن قبل از قنوت.
دوم: دست بالا کردن تا نزدیک گوش در وقت تکبیر.
سوم آنکه: در وقت قنوت دستها را بالا بدارد برابر روی و محاذی آسمان.
چهارم آنکه: انگشتان را بهم بچسباند، مگر دو انگشت بزرگ که از انگشتان دیگر دور سازد.
پنجم: تطویل کردن قنوت.
ششم: کلمات فرج در قنوت خواندن و آن این است: «لا الهَ الَّا اللَّهُ الْحَلیْمُ الْکَریْمُ لا الهَ الَّا اللَّهُ الْعَلِیُّ الْعَظیْمُ سُبْحانَ اللَّهِ رَبِّ السَّماواتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْارَضیْنَ السَّبْعِ وَما فیهِنَّ وَما بَیْنَهُنَّ وَما تَحْتَهُنَّ وَما فَوقَهُنَّ وَرَبِّ «2» الْعَرْشِ الْعَظیْمِ وَالْحَمْدُللَّهِ رَبِالْعالَمیْنَ» بعد از آن بگوید: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنا وَارْحَمْنا وَعافِنا وَاعْفُ عَنَّا فِی الدُّنْیا وَالْاخِرَةِ إنّک علی کلّ شیء قدیر».
هفتم: بلند خواندن پیشنماز و منفرد قنوت را [2] و آهسته خواندن مأموم آن را.
__________________________________________________
[1]- بلکه تعرّض اداء و قضاء نکند. (خراسانی)
[2] بلکه و همچنین مأموم، اگر چه اولی آن است که به نحوی باشد که امام نشنود. (خراسانی)
__________________________________________________
(1) من لا یحضره الفقیه 1: 316، حدیث 932.
(2) در بعضی از نسخهها: وَهُوَ رَبُّ العَرْشِ العَظیْم.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 136
امّا آن سه امر که در قیام مکروه است:
اوّل: دست بر کمر زدن بهطریق متکبّران.
دوم: تورّک نمودن، یعنی سنگینی خود را گاهی بر پای راست و گاهی بر پای چپ انداختن.
سوم: کفها را بعد از قنوت بر رو مالیدن [1].
و در قنوت کردن بهفارسی میانه علما خلاف است. و اصحّ آن است که جایز نیست [2] و در کتاب حبل المتین بیان آن شده «1».
فصل چهارم در بیان آنچه تعلّق به قراءت فاتحه و سوره دارد:
واجب است قراءت فاتحه و سوره [3] در رکعت اوّل و دوم از نمازهای پنجگانه. امّا در رکعت سوم و چهارم مصلّی مخیّر است اگر خواهد فاتحه بخواند و اگر خواهد تسبیحات اربع، چنانچه بهتفصیل مذکور خواهد شد.
امّا یازده امر واجب:
اوّل آنکه: فاتحه و سوره به زبان عربی خوانده شود، پس اگر بهزبان دیگر ترجمه آن را بخواند نماز باطل است.
__________________________________________________
[1] کراهت این معلوم نیست. (خراسانی)
[2] عدم جواز قنوت به فارسی احوط است. (تویسرکانی)
* در خصوص نمازهای فریضه. (خراسانی)
* در نماز واجب. (صدر)
* عدم جواز احوط است. (کوهکمرهای)
* وظیفه قنوت به فارسی حاصل نمیشود، لکن دعای فارسی خواندن در حال قنوت یا سایر احوال نماز جایز است، هرچند خلاف احتیاط است. (یزدی)
[3] وجوب قرائت سوره احوط است. (تویسرکانی)
__________________________________________________
(1) حبل المتین 2: 399.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 137
دوم: حرفها را از مخارج مقرّره اخراج نمودن.
سوم: اعْراب الفاظ [1] و تشدید را ملاحظه کردن.
چهارم: موافق یکی از هفت قراءت مشهور [2] خواندن، و لازم نیست که از اوّل تا آخر بهیک قراءت بخواند، پس اگر بعضی را مثلًا به قراءت عاصم و بعضی را بهقراءت حمزه و بعضی را به قرءات باقی قُرّاء بخواند جایز است، بلکه سنّت است [3] که در قرآن خواندن التزام یک قراءت نکند.
پنجم: مقدّم داشتن فاتحه بر سوره، پس اگر به سهو سوره را مقدّم دارد نوبت دیگر بعد از فاتحه سوره را بخواند، و اگر عمداً سوره را مقدّم دارد نماز باطل است [4].
ششم: آنکه در میان الفاظ قراءت فاصله واقع نشود [5] خواه سکوت طویل، و خواه به یک کلمه که غیر قرآن و دعا باشد. امّا فاصله به هریک از قرآن و دعا جایز
__________________________________________________
[1] یعنی تلفّظ نکند به غیر اعراب کلمه، مثل اینکه مرفوع را منصوب بخواند، و مراد دانستن اعراب نیست، وهم تلفّظ بهاعرابلازمنیست، اگر وقفکند برکلمه صحیحاست. (مازندرانی)
[2] بنابر احوط. (خراسانی، یزدی)
* باید قرائت صحیح باشد به قواعد شرعیّه، پس اگر فرض شود خواندن کلمه به قواعد عربیّه صحیح است، لکن موافق یکی از قرائت سبع نیست ظاهراً مجزی باشد. (دهکردی)
* احوط ترک موافقت قرائت ابی جعفر و یعقوب و خلف است، چنانچه موافقت قرائت باقی نیز احوط است. (کوهکمرهای)
[3] سنّت بودن این محلّ تأمّل است. (خراسانی)
[4] اگر اکتفاء به آن نماید، یا برگردد به عدم قصد امتثال امر، وإلّا باطل نیست علی الاصحّ، به خصوص اگر اعراض نماید از آن، اگر چه اعاده صلات احوط است. (خراسانی)
[5] این شرط قرائت بودن مشکل است، زیرا که سکوت طویل اگر ماحی صورت صلات استنماز فاسد است، اگرنه ضرر به قرائت و ضرر به نماز ندارد و لفظ اگر کلام آدمی است مبطل نماز است و اگر سهو است ضرر به هیچ یک ندارد. (مازندرانی)
* این شرط قرائت بودن مشکل است، زیرا که سکوت طویل اگر ماحی صورت صلات است نماز فاسد است، اگر نه ضرر به قرائت ندارد، ضرر به نماز ندارد، و لفظ اگر کلام آدمی است عمداً مبطل نماز است، و اگر سهو است ضرر به هیچ یک ندارد مگر طوری شود که انتظام قرائت و صدق قرائت بودن برود. (نخجوانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 138
است [1] به شرط آنکه انتظام قراءت فوت نشود.
هفتم: اگر مصلّی مرد [2] باشد نماز صبح و دو رکعت اوّل نماز شام و خفتن [3] را بلند بخواند [4] و باقی را آهسته [5].
هشتم: در اوّل فاتحه و سوره «بِسْمِ اللَّه» بخواند و ترک نکند، که آن مذهب بعض سنّیان است «1».
نهم: فاتحه و سوره از بَر بخواند [6] پس اگر از روی نوشته بخواند با آنکه از بَر تواند خواند نماز باطل است [7].
دهم: در وقت اراده سوره خواندن قصد سوره معیّن کند [8] قبل از آنکه «بِسْمِ اللَّه»
__________________________________________________
[1] فاصله به غیر قرآن و دعا اگر از روی سهو باشد نیز چنین است که اگر انتظام فوت نشود ضرر ندارد بلکه سکوت نیز در صورتی ضرر دارد که مفوّت انتظام باشد. (یزدی)
[2] و امّا زن، پس در آن سه نماز مخیّر است ما بین آهسته و بلند خواندن، و در باقی باید آهستهبخواند. (نخجوانی، یزدی)
[3] یعنی حمد و سوره آنها را، نه سایر اذکار. (یزدی)
[4] علی الاحوط. (خراسانی)
[5] مگر ظهر روزجمعهکه مستحبّاست در آنبلندخواندن، مثلنمازجمعه. (نخجوانی، یزدی)
[6] اشتراط قرائت حمد و سوره ازبر احوط است و همچنین تعیّن بسم اللَّه که از برای چه سورهاست و وجوب هیچ یک معلوم نیست. (تویسرکانی)
[7] بنابر احوط، اگرچه اقوی صحّت است. (خراسانی)
* بنابر احوط و اقوی خواندن از روی نوشته است، حتّی با تمکّن از خواندن ازبر. (دهکردی، یزدی)
* احوط اتمام و اعاده نماز است. (کوهکمرهای)
* بطلان معلوم نیست، بلی احوط است، اظهر جواز خواندن از روی نوشته است، حتی با تمکّن از بر خواندن. (نخجوانی)
[8] بنابر احوط و اقوی عدم وجوب است، بلی هرگاه به قصد سوره معیّنی، بسم اللَّه گفتکفایت از سوره دیگر نمیکند. (یزدی)
__________________________________________________
(1) رجوع شود به الفقه علی المذاهب الأربعة 1: 257، و المجموع 3: 323.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 139
بخواند پس اگر بعد از «بِسْمِ اللَّه» خواندن سوره را تعیین نماید نماز باطل است [1].
یازدهم: چون سوره «الم ترکیف» بخواند سوره «لِایلاف» در عقب آن بخواند و چون سوره «والضّحی بخواند سوره «الم نشرح» در عقب آن بخواند.
امّا آن ده امر که در خواندن فاتحه و سوره سنّت است:
اوّل: قبل از شروع در فاتحه [2] «اعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطانِ الرَّجیْمِ» بگوید.
دوم: ملاحظه نمودن صفات حروف بهطریقی که در علم قراءت مقرّر است، مثل جهر و همس «1» و غُنّه «2» و غیر آن.
سوم: اشباع کسره کاف «مالِکِ یَوْمِ الدِّین» کردن [3].
چهارم: اشباع ضمه دال «ایّاک نعبد» کردن.
پنجم: وقف تامّ و وقف حسن بجا آوردن، و در فاتحه چهار وقف تامّ است و ده وقف حسن، امّا چهار وقف تامّ بر آخر «بِسْمِ اللَّه» است و بر «یَوْم الدّین» و بر «نستعین» و بر «ولَا الضَّآلّین» امّا ده وقف حسن بر «بِسْمِاللَّه» است و بر «الرّحمن» و بر «الْحَمْدُللَّهِ» و بر «رَبِّ الْعالمیْن» و بر «الرَّحْمنِ» و بر «الرَّحیْم» و بر «ایَّاک نَعْبُد» و بر «المُسْتقیْم» و بر «انعَمْت عَلَیْهِم» وبر «غیرالمَغْضُوبِ عَلَیهم».
ششم: آنکه پیشنماز قراءت فاتحه و سوره را به مأمومین در نماز جهریّه بشنواند بهشرط آنکه بسیار بلند بهطریق اذان نخواند
__________________________________________________
[1]
. معلوم نیست. (صدر)
* اتمام نماز و اعاده آن احوط است. (کوهکمرهای)
* بطلان معلوم نیست، بلی احوط است، بلی هرگاه به قصد سوره معیّن گفت کفایت از سوره دیگر نمیکند. (نخجوانی)
[2] در رکعت اولی. (خراسانی)
[3] ولی به طریقی که یاء از او ظاهر شود که چهار حرف پنچ حرف گردد، و همچنین در دال نعبد. (صدر)
__________________________________________________
(1) آواز نرم.
(2) آوازی که از خیشوم بیرون آید- آواز بینی.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 140
هفتم: بلند خواندن پیشنماز و منفرد «بِسْمِ اللَّه» را در رکعتی که فاتحه و سوره را آهسته باید خواند.
هشتم: بعد از خواندن هریک از فاتحه و سوره مقدار یک نفس ساکت شدن.
نهم: چون سوره «والشمس» بخواند بعد از تمام کردن آن «صدق اللَّه» بگوید و چون سوره اخلاص بخواند بعد از تمام کردن آن «کذلِکَ اللَّه ربّی» سه نوبت بگوید.
دهم: در نماز صبح سورهای بخواند که در درازی مثل سوره «عمّ» و سوره قیامت باشد، و در نماز ظهر [و عصر] «1» مثل سوره «والشّمس» و سوره «اعلی» بخواند، و در نماز شام و خفتن مثل سوره «انَّا انْزلناهُ» و سوره «اذا جآءَ» بخواند، و در ظهر روز جمعه سوره «جمعه» و سوره «منافقین» بخواند.
و امّا آن پنج امر که در خواندن فاتحه و سوره مکروه است:
اوّل: ادغام کردن میم «الرّحیم» در میم «مالِکِ.
» دوم: بعد از فاتحه دو سوره خواندن [1] و بعضی [2] از مجتهدین آن را حرام میدانند [3] «2».
) سوم: مکرّر خواندن یک سوره در دو رکعت، مگر سوره «اخلاص» که مکرّر خواندن آن مکروه نیست.
چهارم: عدول نمودن [4] از سورهای به سوره دیگر قبل از آنکه نصف سوره اوّل خوانده شود و بعد از آن حرام است [5] چنانچه مذکور خواهد شد.
__________________________________________________
[1] البتّه ترک نماید دو سوره خواندن را در یک رکعت. (مازندرانی)
[2] قول بعض احوط است. (کوهکمرهای)
[3] در نماز واجب، البتّه متابعت بعضی از مجتهدین را نمایند. (دهکردی، صدر)
* اقوی این است که حرام و مبطل است. (نخجوانی)
[4] کراهت معلوم نیست. (خراسانی)
[5] قول به حرمت احوط است. (تویسرکانی)
__________________________________________________
(1) در بعضی از نسخهها نیست.
(2) شیخ طوسی، نهایه 1: 302. علّامه حلّی، نهایة الإحکام 1: 467. فاضل مقداد، تنقیح الرائع 1: 203.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 141
پنجم: بسیار کشیدن مدّ الف [1] خواه مدّ متّصل و خواه مدّ منفصل.
امّا آن شش امر که در خواندن فاتحه و سوره بهفعل آوردن آن حرام است:
اوّل: آمین گفتن بعد از خواندن فاتحه [2].
دوم: سوره طویل خواندن [3] در نماز که موجب آن شود که بعضی از افعال واجبی نماز در خارج وقت واقع شود.
سوم: سورهای از سورههای عزایم خواندن، و سورههای عزایم [4] قبل از این بهتفصیل مذکور شد «1».
چهارم: خواندن فاتحه یا سوره بهطریق تحریر و نفس و صورت [5].
پنجم: عدول نمودن [6] از سوره به سوره دیگر بعد از خواندن نصف سوره اوّل نه قبل از آن، مگر عدول کردن از سوره «اخلاص» یا سوره «قُلْ یا ایُّهَا الْکافرون» که آن مطلقاً حرام است خواه عدول قبل از خواندن نصف باشد و خواه بعد از آن، الّا عدول
__________________________________________________
[1] احوط نکشیدن مدّ الف است بسیار. (تویسرکانی)
[2] علی الاحوط. (تویسرکانی)
[3] علی الاحوط. (خراسانی)
[4] در چیزهائی که حرام است بر جنب، گفته شد. (مازندرانی)
[5] علی الاحوط. (تویسرکانی)
* عبارت خالی از عیب نیست، شاید چنین باشد: تحریر نفس و صوت و مراد آوازه خوانی باشد. (دهکردی، مازندرانی)
* این عبارت خالی از غلط نیست. (صدر)
* این عبارت بنا به تحقیقی که بعد از مقابله نسخ صحیحه به عمل آمده است این طور است چهارم: خواندن فاتحه و یا سوره به طریق تحریر و نقش و صوت، بدون راء، و مراد از تحریر پیچیدگی آواز است که قسمی است از موسیقی، و نقش هم به فتح اوّل قسمی است از سرود قوّالزنها که خراسانیان وضع کردهاند، قدیم معمول بود میان اهل طرب، در غیاث اللغة چنین مسطور است، بنابر نقل بعض موثّقین. (نخجوانی)
[6] حرمت عدول به تفصیل مرقوم احوط است. (تویسرکانی)
__________________________________________________
(1) رجوع شود به صفحه 49.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 142
نمودن از این دو سوره به سوره «جمعه» و سوره «منافقین» در نماز جمعه و ظهر روز جمعه که آن جایز است، امّا به دو شرط: اوّل: اختیار آن دو سوره از روی عمد نکرده باشد. دوم: به نصف نرسیده باشد و هر گاه از سورهای به سوره دیگر عدول کند واجب است که بسمله را اعاده نماید و اکتفا به بسمله که در سوره اوّل خوانده نکند.
ششم: بلند خواندن زن، فاتحه یا سوره را بهنوعی که مرد نامحرم بشنود [1] امّا اگر زن [2] بسیار پیر باشد [3] که مرد را میل به او نباشد جایز است که نامحرم آواز او را بشنود [4].
بدانکه در رکعت سوم و چهارم اگر به جای فاتحه «سُبْحانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُللَّهِ وَلا الهَ الَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اکبر» بخواند واجب است که آهسته بخواند [5] و أولی آن است که «اسْتَغْفِرُاللَّه» در آخر آن بگوید، و اگر مجموع را مکرّر سازد تا سه نوبت افضل [6] خواهد بود. و اگر در رکعت اوّل و دوم خواندن فاتحه فراموش شود أولی [7] آن است که در رکعت سوم یا چهارم بهجای تسبیحات فاتحه بخواند.
__________________________________________________
[1]- حرمت بلند خواندن حمد و سوره را به نحوی که نامحرم بشنود احوط است. (تویسرکانی)
[2] احوط ترک بلند خواندن زن است در صورت شنیدن اجنبی صوت او را، اگرچه به طریقلذّت نباشد به جهت پیری زن یا پیری مرد. (مازندرانی)
[3] احوط ترک بلند خواندن است از برای زن پیر نیز. (خراسانی)
[4] در نماز رعایت احتیاط را نمایند. (صدر)
* و احوط در نماز نشنوانیدن است. (یزدی)
[5] و همچنین اگر فاتحه بخواند و اجب است آهسته بخواند. (خراسانی)
* اگر فاتحه بخواند نیز واجب است آهسته بخواند، ما عدای بسمله که مستحبّ است در آن جهر، اگرچه احوط آهسته خواندن آن است نیز. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
* در رکعت سوم و چهارم آهسته خواندن واجب است مطلقاً، بلکه مقتضای احتیاط اخفات در بسمله است نیز اگر اختیار فاتحه نماید. (کوهکمرهای)
[6] بلکه احوط است. (صدر)
* بلکه احتیاط شدید که مرخّص در ترک نیست. (مازندرانی)
[7] اولویّت آن محلّ تأمّل است. (خراسانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 143
امّا شش امر واجب:
اوّل آنکه: آن مقدار خم شود که کف دستها به زانو برسد [1] امّا دست بر زانو گذاشتن واجب نیست.
دوم: «سُبْحانَ رَبّیَ الْعَظیْمِ وَبِحَمْدِه گفتن [2] یا سه نوبت «سُبْحانَاللَّه» و اگر ضرورتی [3] باشد یک نوبت «سُبْحانَ اللَّه» گفتن کافی است.
سوم: درنگ نمودن به مقدار ذکر.
چهارمآنکه: چنان گوید که خود بشنود اگرچه بهتقدیر باشد، چنانچه در فصل قراءت و تکبیر احرام مذکور شد.
پنجم: سر برداشتن از آن.
ششم: لمحهای درنگ نمودن بعد از سر برداشتن.
امّا آن شانزده امر که در رکوع سنّت است:
اوّل آنکه: چون خواهد که خم شود «اللَّه اکبر» بگوید.
دوم آنکه: در حال رکوع زانوها را به پس برد به پیش نیاورد.
سوم: آن که پشت خود را راست بدارد بهنوعی که اگر قطره آبیبرآن ریخته شود بهجای خود ایستد.
__________________________________________________
[1]- علی الاحوط، اگرچه اقوی اکتفاء کردن به رسیدن انگشتان است. (خراسانی)
* علی الاحوط. (مازندرانی)
[2] دور نیست که مطلق ذکر در رکوع کافی باشد، پس سه دفعه سبحان ربّی العظیم و بحمده یاسبحان اللَّه سه دفعه گفتن واجب نیست، لکن احوط است. (تویسرکانی)
* بنابر احوط، اگرچه اقوی جواز گفتن مطلق ذکر است که سه مرتبه بگوید اگر غیر از تسبیحه کبری باشد. (خراسانی)
[3] اگر ضرورت به نحوی باشد که رافع تکلیف نسبت به زیاده باشد. (خراسانی)
* ظاهر عبارت این است که مراد از ضرورت عرفی است که مجرّد فوق حاجت باشد، نه اضطرار رافع تکلیف، اگر این است کافی نیست. (مازندرانی، نخجوانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 144
چهارم آنکه: گردن را موازی پشت بکشد.
پنجم آنکه: نظر به مابین دو قدم خود اندازد.
ششم آنکه: دو دست خود را از دو پهلوی خود دور دارد.
هفتم آنکه: دو کف خود را بر دو زانو بگذارد.
هشتم آنکه: انگشتان را از هم دور کند.
نهم آنکه: دست راست را برزانو پیش از دست چپ گذارد.
دهم آنکه: زن دو کف دست خود را بالاتر از زانو گذارد.
یازدهم: مکرّر گفتن «سُبْحانَ رَبِّیَ الْعَظیمِ وَبِحَمْدِه تا سه نوبت و پنج نوبت فاضلتر است، و افضل از آن هفت نوبت است.
دوازدهم آنکه: قبل از گفتن «سُبْحانَ رَبِّیَ الْعَظیْمِ وَبِحَمْدِه» این دعا بخواند: «اللَّهُمَّ لَکَ رَکَعْتُ وَلَکَ اسْلَمْتُ وَبِکَ امَنْتُ وَعَلَیْکَ تَوَکَّلْتُ وَانْتَ رَبیْ، خَشَعَ لَکَ سَمْعیْ وَبَصَریْ وَشَعْریْ وَبَشَرِیْ وَلَحْمیْ وَدَمیْ وَمُخیْ وَعَصَبیْ وَعِظامیْ وَما اقَلَّتْهُ قَدَ مایَ غَیْرَ مُسْتَنْکِفٍ وَلا مُسْتَکْبِرٍ وَلا مُسْتَحْسِرٍ».
سیزدهم: اگر پیشنماز باشد ذکر رکوع را بلند گوید.
چهاردهم: اگر مأموم باشد آهسته گوید [1].
پانزدهم: اگر منفرد باشد ذکر را بهطریق قراءت خواند در جهر و اخفات [2].
شانزدهم: چون سر از رکوع بردارد بگوید: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهْ الْحَمْدُللَّهِ رَبِّ الْعالَمیْنَ اهْلَ الْکِبْرِیآءِ وَالْعَظَمَةِ وَالْجُودِ وَالْجَبَرُوْتِ».
امّا آن چهار امر که در رکوع مکروه است:
اوّل: دستها را در وقت رکوع به دو پهلوی خود چسبانیدن [3].
دوم: سر به زیر افکندن بر وجهی که سر و گردن موازی پشت نباشد.
__________________________________________________
[1] بلکه شنوانیدن مأموم ذکر را به امام مکروه است. (خراسانی)
[2] بلکه مخیّر است بین جهر و اخفات، چه در نماز جهری، چه اخفاتی. (خراسانی)
[3] بلکه دو دست را از دو پهلو دور ساختن مستحبّ است، چنانچه گذشت. (خراسانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 145
سوم آنکه: پیشنماز ذکر رکوع را زیاده بر سه نوبت گوید [1] اگر گمان داشته باشد که بعضی از مأمومین بهواسطه ضرورتی تعجیل دارند.
چهارم: دو کف دست را در وقت رکوع در مابین زانوها گذاشتن [2]. و بعضی از مجتهدین آن را حرام میدانند [3] «1».
امّا ده امر واجب:
اوّل آنکه: برمجموع هفت عضُو سجده کند، که آن پیشانی است، و دو کف دستها، و دو زانو، و دو انگشت بزرگ پاها
دوم آنکه [4]: سنگینی خود را برکلّ این هفت عضو اندازد [5] پس اگر بربعضی مطلقاً سنگینی نیندازد نماز باطل است [6] امّا لازم نیست سنگینی انداختن برهمه عضوها برابر باشد.
سوم آنکه: هریک از این هفت عضو مستقرّ باشد یعنی برمحلّ خود قرار گرفته باشد، پس اگر برروی برف نرم یا پنبه یا پشم سجده کند به حیثیّتی که بعضی اعضا مستقرّ
__________________________________________________
[1]- آنچه مکروه است تطویل رکوع است بحسب متعارف. (خراسانی)
[2] احوط ترک آن است. (صدر- نخجوانی)
[3] قول به حرمت احوط است. (تویسرکانی)
[4] دوم و سوم احوط است. (تویسرکانی)
[5] وجوب این امر معلوم نیست، بلکه مناط صدق سجده بر آن هفت عضو است. (دهکردی، یزدی)
[6] بلکه باطل نیست بعد از صدق اسم سجود. (خراسانی)
* معلوم نیست. (صدر)
* باید تأمّل شود. (مازندرانی)
__________________________________________________
(1) شیخ طوسی، خلاف 1: 347، مسأله 97. و علّامه در مختلف 2: 193 به ابن جنید نسبت داده است.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 146
نباشد نماز باطل است [1].
چهارم آنکه: پیشانی را برخاک [2] گذارد یا برچیزی که از خاک روئیده باشد بهشرط آنکه خوردنی و پوشیدنی نباشد به حسب عادت.
پنجم: گفتن «سُبْحانَ رَبِّیَالْاعْلی وَبِحَمْدِهِ» یک نوبت یا سه نوبت «سُبْحانَاللَّه [3]» و در وقت ضرورت یک نوبت [4] کافی است چنانچه در رکوع گذشت [5].
ششم: درنگ کردن بهقدر ذکر.
هفتم آنکه: ذکر را چنان گوید که خود بشنود، همچنانکه در رکوع گذشت.
هشتم: سر از سجده اوّل برداشتن [6].
نهم: بعد از سر برداشتن لمحهای درنگ نمودن.
دهم: نوبت دیگر سجده کردن بهطریق سجده اوّل.
امّا آن بیست و پنج امر که در وقت سجود به فعل آوردن آن سنّت است:
اوّل: «اللَّه اکبر» گفتن بعد از رکوع و قبل از خم شدن به جهت سجود.
دوم: درنگ نمودن بهقدر «اللَّه اکبر» گفتن.
سوم: در وقت «اللَّه اکبر» گفتن دستها را بالا بردن تا نزدیک گوشها.
__________________________________________________
[1] معلوم نیست. (صدر)
[2] اولی اعتبار وضع پیشانی است بر زمین، چه خاک باشد یا سنگ باشد یا از زمین روئیدهباشد و مأکول و ملبوس نباشد. (تویسرکانی)
* منحصر در خاک نیست. (صدر)
[3] گفتن: «سبحان ربّی الأعلی و بحمده» یک نوبت یا «سبحان اللَّه» سه نوبت واجب نیست، بلکه مطلق ذکر کافی است چنانکه در رکوع ذکر شده لکن احوط است. (تویسرکانی)
[4] و گذشت که این در صورتی است که ضرورت به نحوی باشد که رافع تکلیف نسبت به زیاده بشود. (خراسانی)
[5] گذشت در رکوع که کافی نیست، اگر مجرّد حاجت باشد. (مازندرانی)
* گذشت در رکوع، اگر مجرد حاجت باشد کافی نیست. (نخجوانی)
[6] و نشستن. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
* نه مجرّد سر برداشتن، بلکه به حدّ نشستن. (مازندرانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 147
چهارم آنکه: چون خواهد که به سجده رود اوّل دوکف دست برزمین رساند بعد از آن زانوها، و اگر زن باشد زانوها را اوّل به زمین برساند و بعد از آن دستها را.
پنجم آنکه: دروقتسجود انگشتان [1] دستها را به هم چسباند و از یکدیگر دور نکند.
ششم آنکه: سرهای انگشتان به جانب قبله باشد.
هفتم آنکه: هیچیک از دستها به پهلو چسبیده نباشد.
هشتم آنکه: از پیشانی مقدار یک درهم به سجدهگاه [2] برسانند نه کمتر از آن.
وبعضی از مجتهدین را [3] مذهب آن است که رسانیدن مقدار یک درهم [4] واجب است «1».
نهم آنکه: برخاک سجده کند [5] نه برسنگ و چوب و امثال آن، و افضل آن است که خاک یکی از چهارده معصوم علیهم السلام باشد، خصوصاً خاک کربلا- علی ساکنها السّلام.
دهم آنکه: قبل از ذکر سجود این دعا بخواند: «اللَّهُمَّ لَکَ سَجَدْتُ وَبِک امَنْتُ وَلَکَ اسْلَمْتُ وَعَلَیْکَ تَوَکَّلْتُ وَانْتَ رَبیْ، سَجَدَ وَجْهیْ لِلَّذیْ خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، وَالْحَمْدُللَّهِ رَبِالْعالَمِیْنَ تَبارَکَاللَّهُ احْسَنُالْخالِقیْنَ».
یازدهم آنکه: ذکر را مکرّر بگوید، چنانکه در رکوع مذکور شد.
دوازدهم آنکه: میانه هریک از هفت عضو [6] و زمین حایلی نباشد بلکه باید که همه این هفت عضو برهنه به زمین برسد اگر مصلّی مرد باشد.
سیزدهم: بینی را هم اعضای سجود گردانیدن.
__________________________________________________
[1] حتّی ابهامین. (یزدی)
[2] و این احوط است و سنّت گذاشتن تمام پیشانی است. (خراسانی)
[3] قول بعض احوط است. (کوهکمرهای)
[4] احوط است. (دهکردی، یزدی)
[5] بلکه مستحبّ سجده بر زمین است نه خصوص خاک، و افضل خاک قبر حضرتحسین علیه السلام است. (خراسانی)
[6] بلکه خصوص دو کف دستها. (خراسانی)
__________________________________________________
(1) شهید اوّل، دروس 1: 180. شیخ صدوق، مقنع: 87.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 148
چهاردهم: بینی را برخاک گذاشتن.
پانزدهم: زانوها را از هم دور داشتن [1] اگر مصلّی مرد باشد نه زن.
شانزدهم آنکه: چون سر از سجده بردارد «اللَّه اکبر» بگوید.
هفدهم آنکه: در وقت «اللَّه اکبر» دستها را بالا بدارد بهطریقیکه قبل ازاینگفتهشد.
هجدهم: گفتن «اسْتَغْفِرُاللَّهَ رَبّیْ وَاتُوبُ الَیْهِ» بعد از گفتن «اللَّه اکبر».
نوزدهم: درنگ نمودن بهمقدار «اللَّه اکبر» گفتن و استغفار کردن.
بیستم آنکه: در مابین دو سجده تورّک کند، یعنی برران چپ نشیند و پشت قدم راست را برشکم قدم چپ گذارد، و اگر زن باشد بر کَفَل خود نشیند و زانوها را بالا بدارد و کف پاها برزمین نهد.
بیست و یکم: در وقت سجود ساق دستها را بالا گیرد و برزمین بگزارد، و اگر زن باشد برزمین گذارد.
بیست ودوم آنکه: چون دررکعتاوّل وسوم درنماز چهار رکعتی سر از سجده دوم بردارد ولمحهای بنشیند [2] واینرا جلسه استراحتگویند. و سیّد مرتضی- علیه الرّحمة- آن را واجب میداند [3] «1».
بیست و سوم آنکه: در جلسه استراحت تورّک کند.
بیست و چهارم آنکه: زن در وقت سجده پیشانی را برجایی نگذارد که از موی سر او چیزی فاصله شود میانه پیشانی او و سجدهگاه هرچند از پیشانی او آنچه واجب است که به سجدهگاه برسد رسیده باشد.
__________________________________________________
[1] در استحباب این تأمّل است. (خراسانی)
[2] بلکه سزاوار نیست ترک نمودن این را. (خراسانی)
[3] احوط است. (کوهکمرهای)
* موافق احتیاط است. (نخجوانی)
* خالی از قوّت نیست. (یزدی)
__________________________________________________
(1) سیّد مرتضی، انتصار: 150 و ناصریات: 223.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 149
بیست و پنجم آنکه: مواضع هفت عضو برابر باشد [1] یعنی بعضی بلند و بعضی پست نباشد، و امّا تفاوت در بلندی و پستی بهمقدار چهارانگشت جایز است و زیاده از این جایز نیست [2].
امّا آن دو چیز که در سجود بهفعل آوردن آن مکروه است:
اوّل: پُف کردن در موضع سجود به شرط آنکه دو حرف [3] از آن حاصل نشود، که اگر دو حرف از آن حاصل شود حرام است و نماز باطل میشود.
دوم: اقْعاء کردن در مابین دو سجده، یعنی برعقب پا نشستن و سرهای انگشتان پا را برزمین گذاشتن.
این است جمیع آنچه تعلّق به رکعت اوّل دارد.
تتمّه در بیان احکام سجود تلاوت قرآن:
بدانکه سجدههای تلاوت قرآن پانزده است:
اوّل: در سوره اعراف. دوم: در سوره رعد. سوم: در سوره نحل. چهارم: در سوره بنیاسرائیل. پنجم: در سوره مریم. ششمو هفتم: در سوره حجّ که آنجا دو سجده است. هشتم: در سوره فرقان. نهم: در سوره نمل. دهم: در سوره الم تنزیل. یازدهم: در سوره ص. دوازدهم: در سوره فصّلت. سیزدهم: در سوره والنّجم. چهاردهم: در سوره انشقّت. پانزدهم: در سوره اقرأ و از این پانزده سجده چهار واجب است- و آن در سوره الم تنزیل است و فصّلت و النجم و اقر و یازده باقی سنّت است. و سجده وقتی است که
__________________________________________________
[1]- بلکه سنّت مساوات است بین محلّ پیشانی و دو دست و ایستادهگاه و زیادی در بلندیو پستی بر چهار انگشت جایز نیست در خصوص محلّ پیشانی. (خراسانی)
[2] علی الاحوط. (تویسرکانی)
* عدم جواز ازید مختصّ به موقف و مسجد است. (دهکردی، یزدی)
* این حکم در موضع پیشانی و محلّ ایستادن بی اشکال است، و امّا در باقی مواضع سجود، پس ضرر ندارد زیاد بودن از مقدار مذکور، مادامی که بحسب عرف سجده بر آن صادقاست، هرچند زیاد نبودن از مقدار مذکور در این مواضع نیز احوطاست. (کوهکمرهای)
[3] و همچنین یک حرف که مفید باشد، بلکه احوط آن است که مطلقاً پف نکند. (تویسرکانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 150
آیه تمام خوانده شود [1]. و در حال سجده پاک بودن از حَدَث و خَبَث و رو بهقبله کردن و ستر عورت کردن هیچیک لازم نیست. امّا أولی [2] آن است که برهفت عضو [3] مقرّر سجده کند و اکتفا [4] به پیشانی برزمین نهادن نکند، و برچیزی که سجده نماز برآن جایز نیست [5] سجده نکند. و در چهار سجده واجب سنّت است که این ذکر بگوید: «لا الهَ الَّا اللَّهُ حَقًّا حَقًّا لا الهَ الَّا اللَّهُ ایْمانَاً وَتَصْدیْقًا لا الهَ الَّا اللَّهُ عُبُودِیَّةً وَرِقًّا، سَجَدْتُ لَکَ یا رَبِّ تَعَبُّدًا وَرِقًّا».
و بدانکه همچنانکه برخواننده عزایم سجود واجب است برشنونده [6] نیز واجب است، و تأخیر آن از وقت خواندن یا شنیدن جایز نیست، و اگر تأخیر شود بهنیّت قضا بجا باید آورد [7]. و بعضی از مجتهدین برآنند که همیشه اداست [8] «1» پس اگر تأخیر
__________________________________________________
[1]- و اگر لفظ امر به سجده را مثل «وَاْسجُدْ» بگوید یا بشنود سجده کند علی الاحوط. (مازندرانی، نخجوانی)
[2] بلکه اگر نگوئیم اقوی. (مازندرانی)
* مراعات این اولی موافق احتیاط است. (نخجوانی)
* بلکه احوط است. (یزدی)
[3] احوط آن است که بر هشت عضو مقرّر سجده کند و هر چیزی که سجده نماز بر آن جایزنیست سجده نکند. (کوهکمرهای)
[4] بلکه اکتفاء نماید. (خراسانی)
[5] از حیث جنس و از حیث نجاست و همچنین بلند نبودن موضع سجود زیاده بر چهارانگشت متّصل. (مازندرانی)
[6] بر مطلق شنونده واجب نیست، بلکه بر مستمع واجب است، هرچند سجود سامع نیزاحوط است. (کوهکمرهای)
[7] قضاء نیست، همین قول بعض که نقل فرموده حقّ است. (مازندرانی)
[8] این قول در نهایت قوّت است، به جهت آنکه واجب فوری است، نه آنکه موقّت است، پس نیّت قضاء معنی ندارد، هرچند تأخیر انداختن به عمد موجب عصیان است. (کوهکمرهای)
* این قول اظهر است. (یزدی)
__________________________________________________
(1) محقّق حلّی، معتبر 2: 274. شهید ثانی، مسالک 1: 222.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 151
شود نیّت قضا لازم نیست [1].
امّا نُه امر واجب:
اوّل: نشستن به مقدار تشهّد خواندن.
دوم: درنگ نمودن به آن مقدار.
سوم: تشهّد خواندن به این طریق [2]: «اشْهَدُ انْ لا الهَ الَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَریْکَ لَهُ وَاشْهَدُ انَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ والِ مُحَمَّدٍ» و جایز [3] است که ب:
«اشْهَدُ انْ لا الهَ الَّا اللَّهُ، وَاشْهَدُ انَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللَّهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ والِ مُحَمَّدٍ» اکتفا نماید [4].
چهارم: اخراج حروف از مخارج مقرّره نمودن.
پنجم: در اثنای تشهّد سکوت [5] طویل نکردن [6].
ششم: کلام اجنبی [7] در میان درنیاوردن [8].
__________________________________________________
[1] احوط این است که قصد قربت کند و قصد اداء یا قضاء نکند. (تویسرکانی)
* نیّت قضاء و اداء ننمودن احوط است. (صدر)
[2] ظاهر این است که تشهّد به این نحو واجب نباشد، بلکه اگر بگوید: «أشهد أن لا اله إلّااللَّه وأنّمحمّداً رسول اللَّه» کافی باشد لکن این قول احوط است. (تویسرکانی)
[3] جایز نیست. (مازندرانی)
* اظهر این است که جایز نیست. (نخجوانی)
[4] بلکه اکتفاء ننماید. (خراسانی)
* البتّه اکتفاء ننماید. (صدر)
[5] گذشت در قرائت این پنجم و ششم مبطل نمازند، نه شرط قرائت و تشهد. (نخجوانی)
[6] علی الاحوط. (تویسرکانی)
[7] مضرّ بودن ذکر و دعا و قرآن معلوم نیست، اگر مخلّ به نظم نباشد. (یزدی)
[8] علی الاحوط. (تویسرکانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 152
هفتم: بهقدر تشهّد «الحمدُللَّه» مکرّر گفتن، اگر تشهّد را نداند و وقت یاد گرفتن تنگ باشند.
هشتم: تشهّد را بلند خواندن اگر پیشنماز باشد [1].
نهم: آهسته خواندن اگر مأموم باشد [2].
امّا هشت امری که سنّت است:
اوّل: تورّک نمودن، بهطریقی که در نشستن ما بین دو سجده مذکور شد.
دوم: دستها را بر رانها گذاشتن [3].
سوم: انگشتان بههم چسبانیدن.
چهارم: نظر برکنار خود کردن.
پنجم: پیش از شروع در تشهّد: «بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَخَیْرُ الْاسْمآءِ للَّهِ» گفتن.
ششم آنکه: بعد از گفتن: «وَاشْهَدُ انَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ» بگوید: «ارْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشیْرًا وَنَذیْرًا بَیْنَ یَدَی السَّاعَةَ، وَاشْهَدُ انَّ رَبِّیْ نِعْمَ الرَّبُّ وَانَّ مُحَمَّدًا نِعْمَ الرَسُوْلُ».
هفتم آنکه: بعد از گفتن: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ والِ مُحَمَّدٍ» بگوید: «وَتَقَبَّلْ شَفاعَتَهُ فیْ امَّتِه وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ، الْحَمْدُللَّهِ رَبِالْعالَمیْنَ».
هشتم آنکه: در تشهّد دوم بعد از گفتن: «وَانَّ مُحَمَّدًا نِعْمَ الرَّسُول» بگوید:
«التَّحِیَّاتُ للَّهِ وَالصَلَواتُ الطَّاهِراتُ الطَّیّباتُ الزَّاکِیاتُ الْعادِیاتُ الرَّائِحاتُ السَّابِغاتُ النَّاعِماتُ للَّهِ ماطابَ وَطَهُرَ وَزَکی وَخَلُصَ وَصَفِیَ فَلِلّهِ، اشْهَدُ انْ لا الهَ الَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَریْکَ لَهُ وَاشْهَدُ انَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ارْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشیْرًا وَنَذیْرًا بَیْنَ یَدَیِ السَّاعَةَ،
__________________________________________________
[1] علی الاحوط. (تویسرکانی)
* نه برامام مطلقا بلند خواندن و نه بر مأموم واجب است آهسته خواندن. (خراسانی، مازندرانی)
* وجوب بلند خواندن پیشنماز و آهسته خواندن مأموم ثابت نیست. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
* اقوی استحباب بلند خواندن امام و آهسته خواندن مأموم است. (کوهکمرهای)
[2] علی الاحوط. (تویسرکانی)
* وجوب بعضِ این نُه امر معلوم نیست. (صدر)
[3] استحباب این و همچنین انگشتان را بهم چسبانیدن معلوم نیست. (خراسانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 153
وَاشْهَدُ انَّ رَبیْ نِعْمَ الرَّبُّ وَانَّ مُحَمَّدًا نِعْمَ الرَّسُوْلُ، وَاشْهَدُ انَّ السَّاعَةَ اتِیَةٌ لا رَیْبَ فیْها وَانَّ اللَّهَ یَبْعَثُ مَنْ فِی الْقُبُوْرِ، الْحَمْدُ للَّهِ الَّذیْ هَدانا لهذا وَما کُنَّا لِنَهْتَدیَ لَوْلا انْ هَدانَا اللَّهُ، الْحَمْدُللَّهِ رَبِالْعالَمیْنَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ والِ مُحَمَّدٍ وَبارِکْ عَلی مُحَمَّدٍ والِ مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ عَلی مُحَمَّدٍ والِ مُحَمَّدٍ وَتَرَحَّمْ عَلی مُحَمَّدٍ والِ مُحَمَّدٍ کَما صَلَّیْتَ وَبارَکْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلی ابْراهیْمَ والِ ابْراهیْمَ انَّکَ حَمیْدٌ مَجیْدٌ».
امّا آن یک امر که مکروه است:
و آن «اقعاء» است در حال تَشَهُّدْ [1] و معنای «اقْعاء» در بحث سجود مذکور شد.
امّا پنج امر واجب:
اوّل: نشستن بهمقدار تسلیم.
دوم: درنگ نمودن به آن مقدار.
سوم: گفتن: «السَّلامُ عَلَیْکُم [2] وَرَحْمَةُاللَّه وَبَرَکاتُهُ».
__________________________________________________
[1] بلکه احوط ترک است. (خراسانی)
[2] وجوب تسلیم و گفتن: «السلام علیکم ورحمة اللَّه و برکاته» احوط است و لزوم آن واضح نیست. (تویسرکانی)
* مخیّر است در میان «السلام علینا و علی عباد اللَّه الصالحین» و «السلام علیکم» و احوط جمع نمودن میان این دو است به ترتیب مذکور، چنانچه علاوه نمودن «ورحمة اللَّه وبرکاته» بر «السلام علیکم» نیز احوط است. (دهکردی، کوهکمرهای)
* یا «السلام علینا و علی عباد اللَّه الصالحین» و احوط گفتن هر دو است و در این حال «السلام علینا» را مقدّم بدارد. (صدر، نخجوانی)
* و یا «السلام علینا وعلی عباد اللَّه الصالحین» اگرچه احوط این است که اکتفاء به این نکند بعد از این «السلام علیکم» را بگوید. (مازندرانی)
* و اضافه «ورحمة اللَّه وبرکاته» بر «السلام علیکم» واجب نیست علی الاقوی، اگرچه احوط است. (خراسانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 154
چهارم آنکه: تسلیم را بعد از فارغ شدن از تشهّد بجا آوردن.
پنجم آنکه: چنان گوید که خود بشنود اگرچه بهتقدیر باشد.
امّا دوازده امری که سنّت است:
اوّل: تورّک نمودن بهطریق تورّک در تشهّد.
دوم: کفها را بر رانها گذاشتن [1].
سوم: انگشتان را بههم چسبانیدن.
چهارم: قصد بیرون رفتن از نماز کردن [2].
پنجم: قصد سلام برانبیا و ائمّه و ملائکه و جمیع مؤمنین انس و جنّ کردن.
ششم: قصد کردن پیشنماز سلام بر مأمومین در ضمن مؤمنین.
هفتم: قصد کردن مأمومین سلام برپیشنماز در ضمن مؤمنین.
هشتم: بلند گفتن پیشنماز سلام را.
نهم: آهسته گفتن مأموم [3] آن را، و منفرد مخیّر است.
دهم آنکه: پیشنماز و مأموم در وقت سلام دادن، به جانب راست [4]
__________________________________________________
* یا «السلام علینا و علی عباد اللَّه الصالحین» و احوط جمع است، چنانچه زیاد کردن «ورحمة اللَّه وبرکاته» در «السلام علیکم» نیز از باب احتیاط است. (یزدی)
[1] استحباب این و همچنین انگشتان را به هم چسبانیدن معلوم نیست. (خراسانی)
[2] قصد بیرون رفتن از نماز استحباب ندارد. (خراسانی)
[3] بلکه مکروه است از برای مأموم شنواندن سلام را به امام. (خراسانی)
[4] بلکه به گوشه چشماشارهکند، یا به نحو دیگر به طریقی که منافی بااستقبالنباشد. (خراسانی)
* بلکه بهگوشه چشم یا ابرو یا بینی به جانبراست اشارهکند. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
* آنچه از اخبار ائمه طاهرین علیهم السلام مستفاد است این است که امام و منفرد در وقت سلام دادن به سمت راست اشاره کنند، به نحوی که از قبله منحرف نشود، امّا بودن اشاره به صفحه وجه یا به ابرو یا به بینی و یا به گوشه چشم، پس عینی و اثری از آنها در اخبار نیست و مأموم در هنگام سلام گفتن به سمت راست اشاره کند و در سلام دیگر به جانب چپ اگر در طرف چپ او کسی از مأمومین باشد و اگر کسی نباشد اکتفاء به جانب راست نماید. (کوهکمرهای)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 155
به روی «1» خود اشارت کنند.
یازدهم آنکه: مأموم نوبت دیگر به جانب چپ سلام دهد اگر در جانب چپ او شخصی باشد. و بعضی دیوار را در این مقام قایم مقام شخص دانستهاند «2».
) دوازدهم آنکه: منفرد در وقت سلامدادن بهگوشه چشم بهجانب راست اشارتکند.
امّا دوازده امری که سنّت است:
اوّل: تورّک نمودن بهطریق تورّک در تشهّد.
دوم: کفها را بر رانها گذاشتن [1].
سوم: انگشتان را بههم چسبانیدن.
چهارم: قصد بیرون رفتن از نماز کردن [2].
پنجم: قصد سلام برانبیا و ائمّه و ملائکه و جمیع مؤمنین انس و جنّ کردن.
ششم: قصد کردن پیشنماز سلام بر مأمومین در ضمن مؤمنین.
هفتم: قصد کردن مأمومین سلام برپیشنماز در ضمن مؤمنین.
هشتم: بلند گفتن پیشنماز سلام را.
نهم: آهسته گفتن مأموم [3] آن را، و منفرد مخیّر است.
دهم آنکه: پیشنماز و مأموم در وقت سلام دادن، به جانب راست [4]
__________________________________________________
* یا «السلام علینا و علی عباد اللَّه الصالحین» و احوط جمع است، چنانچه زیاد کردن «ورحمة اللَّه وبرکاته» در «السلام علیکم» نیز از باب احتیاط است. (یزدی)
[1] استحباب این و همچنین انگشتان را به هم چسبانیدن معلوم نیست. (خراسانی)
[2] قصد بیرون رفتن از نماز استحباب ندارد. (خراسانی)
[3] بلکه مکروه است از برای مأموم شنواندن سلام را به امام. (خراسانی)
[4] بلکه به گوشه چشماشارهکند، یا به نحو دیگر به طریقی که منافی بااستقبالنباشد. (خراسانی)
* بلکه بهگوشه چشم یا ابرو یا بینی به جانبراست اشارهکند. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
* آنچه از اخبار ائمه طاهرین علیهم السلام مستفاد است این است که امام و منفرد در وقت سلام دادن به سمت راست اشاره کنند، به نحوی که از قبله منحرف نشود، امّا بودن اشاره به صفحه وجه یا به ابرو یا به بینی و یا به گوشه چشم، پس عینی و اثری از آنها در اخبار نیست و مأموم در هنگام سلام گفتن به سمت راست اشاره کند و در سلام دیگر به جانب چپ اگر در طرف چپ او کسی از مأمومین باشد و اگر کسی نباشد اکتفاء به جانب راست نماید. (کوهکمرهای)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 155
به روی «1» خود اشارت کنند.
یازدهم آنکه: مأموم نوبت دیگر به جانب چپ سلام دهد اگر در جانب چپ او شخصی باشد. و بعضی دیوار را در این مقام قایم مقام شخص دانستهاند «2».
) دوازدهم آنکه: منفرد در وقت سلامدادن بهگوشه چشم بهجانب راست اشارتکند.
مقصد دوم در نماز جمعه است
«1»
بدانکه میانه مجتهدین در وجوب نماز جمعه در زمان غیبت امام علیه السلام خلاف است، و اصحّ [1] آن است که مکلّف مخیّر است میانه گزاردن نماز جمعه و نماز ظهر. امّا چون
__________________________________________________
[1]- احوط عدم ترک نماز جمعه است با تمکّن از آن. (تویسرکانی)
__________________________________________________
(1) مقصد اوّل نماز یومیّه عنوان آن در ص 98 گذشت.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 158
ثواب نماز جمعه بیش از ثواب نماز ظهر است أولی [1] آن است که بهجای نماز ظهر نماز جمعه گزارده شود، و اگر کسی خواهد که به جهت احتیاط [2] نماز ظهر را بعد از آن بگزارد جایز است [3] و از آن منعی نیست.
و نماز جمعه دو رکعت است مثل نماز صبح، و از هشت کس ساقط است: اوّل: از زن. دوم: بنده. سوم: مسافر. چهارم: کور. پنجم: پیر عاجز. ششم: بیمار عاجز. هفتم:
شلی که از راه رفتن عاجز باشد. هشتم: از کسیکه از نزد او تا جایی که نماز جمعه گزارده میشود زیاده بر دو فرسخ باشد، و اگر کسی از این جماعت غیر از زن [4] حاضر شود نماز جمعه از او [5] ساقط نیست [6]
امّا نُه امر واجب:
اوّل: ملاحظه وقت نماز جمعه است و وقت آن از زوال آفتاب است تا وقتیکه سایه که بعد از زوال حادث شده مساوی شاخص شود [7]. و بعضی از مجتهدین [8]
__________________________________________________
[1]- با امکان حضور به جماعت مجتهد جامع الشرایط و اجتماع سایر شروط، احوط عدم ترکنماز جمعه است. (دهکردی)
[2] اگر احتیاط به این طریق نکند و بخواهد اکتفاء به یک نماز کند، احوط ترک جمعه و اختیارظهر است در زمان غیبت امام عجّل اللَّه فرجه. (خراسانی، مازندرانی، نخجوانی)
[3] بلکه احوط است. (دهکردی، یزدی)
* بلکه احوط نمودن میان آن و ظهر است، به اینکه هر دو را به نیّت قربت به عمل بیاورد. (کوهکمرهای)
[4] و غیر از بنده و مسافر. (دهکردی، یزدی)
[5] بلکه زن نیز بنابر اظهر. (خراسانی)
[6] اولی و احوط اکتفا ننمودن و خواندن نماز ظهر است نیز. (صدر)
[7] اگرچه اولی و احوط آن است که تاخیر نشود از زوال زیاده از مقدار اذان خطبه و آنچه ازلوازم آن است. (خراسانی)
[8] این قول دور نیست لکن احوط قول اوّل است و احوط از آن عدم تأخیر است از زوال مگر به قدر دو رکعت نافله. (تویسرکانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 159
برآنند که وقت نماز جمعه مثل وقت نماز ظهر است «1».
دوم آنکه: به جماعت گزارند که فُرادا گزاردن نماز جمعه حرام است [1].
سوم آنکه: جماعتی که نماز جمعه میگزارند کمتر از پنج نفر نباشند که یکی از ایشان پیشنماز است.
چهارم آنکه: پیشنماز [2] یا غیر او قبل از نماز جمعه دو خطبه [3] بخواند که هریک از آن دوخطبه مشتمل باشد برحمد و ثنای خدا و صلوات برپیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و آل پیغمبر علیهم السلام [4] و وعظ و خواندن یک سوره کوتاه [5] یا یک آیه تامّالفایده.
پنجم آنکه: خطیب در وقت خطبه خواندن ایستاده باشد [6].
ششم آنکه: خطیب وضو داشته باشد [7].
__________________________________________________
[1] به حرمت تشریعی. (خراسانی)
[2] باید پیشنماز و خطیب یکی باشد بنابر احوط با امکان. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[3] احوط این است که امام خطبه بخواند. (تویسرکانی)
* خطبه خواندن وظیفه امام است علی الاحوط. (کوهکمرهای)
[4] صلوات بر آل در خطبه اوّل واجب نیست، بلی در خطبه دوم واجب است، علاوه بر آنچه ذکر شده صلوات بر ائمّه مسلمین صلوات اللَّه علیهم اجمعین طلب مغفرت از برای مؤمنین ومؤمنات. (خراسانی)
* و در خطبه دوم علاوه کند صلوات بر ائمه مسلمین و طلب مغفرت از برای مؤمنین و مؤمنات. (دهکردی، یزدی)
* احوط آن است که در خطبه دوم بعد از صلوات فرستادن بر خاتم النبیّین و آل طاهرین آن جناب، طلب مغفرت کند از برای مؤمنین و مؤمنات. (کوهکمرهای)
[5] احوط اقتصار بر یک سوره کوچک است. (تویسرکانی)
* بلکه معین است خواندن سوره کوتاه در خطبه اوّل، بلکه در هر دو بنابر احوط. (خراسانی)
[6] علی الاحوط. (تویسرکانی)
[7] علی الاحوط. (تویسرکانی)
* و بدن و لباس او طاهر باشد. (دهکردی، نخجوانی، یزدی) ف
__________________________________________________
(1) شهید اوّل، دروس 1: 188 و بیان: 186 و شهید ثانی، روضه 1: 296.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 160
هفتم آنکه: هردو خطبه را به پنج نفر از حاضران یا زیاده بشنواند.
هشتم آنکه: در مابین دو خطبه لمحهای بنشیند.
نهم آنکه: هر گاه دوجماعت در دو جا نماز جمعه گزارند واجب است که میانه ایشان یک فرسخ یا زیاده فاصله بوده باشد، پس اگر میانه ایشان کمتر از یک فرسخ باشد و هردو به یکبار شروع در نماز کرده باشند نماز هردو باطل است، و الّا نماز سابق صحیح است و نماز لاحق باطل.
امّا آن بیست و یک امر سنّت [1] که تعلّق بهنماز جمعه دارد:
اوّل: غسل جمعه کردن [2] چنانکه در باب طهارت مذکور شد.
دوم: سر تراشیدن و به سِدْر و خطمی شستن.
سوم: محاسن شانه کردن.
چهارم: ناخن چیدن.
پنجم: سبیل گرفتن.
ششم: بهترین و پاکترین رُخوت «1» خود پوشیدن.
هفتم: خود را به بوی خوش معطّر ساختن.
هشتم: قبل از زوال پیاده به مسجد رفتن.
نهم آنکه: جماعتی را که در زندان محبوسند رخصت دهند که بهنماز جمعه حاضر شوند، بعد از آن اگر حبس کردن ایشان موافق شرع باشد ایشان را به زندان بازگردانند.
__________________________________________________
* و طهارت از خبث نیز. (کوهکمرهای)
* بنابر احوط. (مازندرانی)
[1] در استحباب بعضی از این امور مذکوره به جهت نماز تأمّل است و اشاره به هر یک یک آنها موجب تطویل است، پس اولی اتیان است به آنها رجاءً. (خراسانی)
[2] و اولی بلکه احوط به ملاحظه بعض اخبار ترک نکردن آن است، وفّقنا اللَّه وجمیع المؤمنین لذلک انشاء اللَّه تعالی. (صدر)
__________________________________________________
(1) جمع رَخْت است.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 161
دهم آنکه: خطیب عادل باشد [1].
یازدهم آنکه: فصیح و بلیغ باشد.
دوازدهم آنکه: در وقت خطبه خواندن برشمشیر یا کمان یا عصا تکیه کند.
سیزدهم آنکه: چون برمنبر برآید سلام برحاضران کند.
چهاردهم آنکه: بعد از سلام آنقدر برمنبر بنشیند که مؤذّن اذان را بگوید و بعد اذان شروع در خطبه نماید.
پانزدهم آنکه: در خطبه بسیار تطویل نکند.
شانزدهم آنکه: حاضران [2] در وقت خطبه خواندن حرف نزنند.
هفدهم آنکه: متوجّه شنیدن خطبه باشند و بعضی از مجتهدین [3] این دو امر را واجب [4] میدانند «1».
هجدهم آنکه: پیشنماز در رکعت اوّل سوره جمعه بخواند، و در رکعت دوم سوره منافقین [5].
نوزدهم آنکه: در رکعت اوّل قبل از رکوع قنوت بخواند، و در رکعت دوم بعد از رکوع، چنانچه در بحث قنوت مذکور شد.
بیستم: جهر [6] نماید در قراءت و قنوت و ذکر رکوع و سجود و تشهّد و تسلیم.
__________________________________________________
[1] در صورتی که غیر امام باشد، و إلّاواجب است عدالت او. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
* باید خطیب عادل باشد، به جهت اینکه او امام است، چنانچه گذشت. (کوهکمرهای)
[2] و همچنین امام. (یزدی)
[3] قول بعض مجتهدین احوط است. (تویسرکانی)
[4] و این اقوی است. (دهکردی، یزدی)
[5] احوط و اولی عدم ترک این دو سوره است و عدم ترک قنوت است به نحو مرقوم و عدم ترک جهر است در قرائت. (تویسرکانی)
[6] ترک احتیاط در هیجدهم و نوزدهم و بیستم در جهر به قرائت ننمایند. (صدر)
__________________________________________________
(1) شیخ طوسی، نهایه 1: 336. ابن حمزه، وسیله: 106. ابن ادریس، سرائر 1: 295. شهید اوّل، بیان: 189.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 162
بیست و یکم: نافله جمعه گزاردن قبل از نماز جمعه و آن بیست رکعت است و هروقت از روز جمعه که میتواند گزارد، و افضل آن است که: شش رکعت را بعد از طلوع آفتاب به اندک زمانی بگزارد، و شش رکعت بعد از آن به اندک زمانی، و شش رکعت قبل از زوال به اندک زمانی، و دو رکعت بعد از زوال.
مقصد سوم در نماز عیدین
یعنی نماز عید ماه مبارک رمضان و عید قربان.
و آن نماز واجب است برجماعتی که نماز جمعه برایشان واجب است، هر گاه امام علیه السلام ظاهر باشد. و در زمان غیبت سنّت [1] است، حتی برآن جماعتی که نماز جمعه از ایشان ساقط است [2]. و افضل [3] آن است که به جماعت گزارده شود.
وآن دو رکعت است بهطریق نماز صبح، و در رکعت اوّل پنج تکبیر قبل از رکوع بگوید و بعد از هرتکبیر قنوت بخواند، و در رکعت دوم چهار تکبیر بههمان طریق بجاآورد.
امّا شانزده امر سنّت:
اوّل: ملاحظه نمودن وقت است، و آن از طلوع آفتاب روز عید است تا زوال [5].
دوم: غسل کردن.
سوم: خود را معطّر ساختن.
__________________________________________________
[1]- بعضی از علماء در زمان غیبت هم واجب میدانند و آن احوط است. (تویسرکانی)
[2] غیر از آن زنان، بلکه احوط ترک نمودن ایشان است مگر پیران از ایشان. (خراسانی)
[3] احوط عدم ترک نماز عیدین است به جماعت مجتهد جامع الشرایط. (دهکردی)
[4] در استحباب و کراهت بعض از این امور مذکوره اشکال است و اشاره به آنها چنانچه گذشتسابقاً موجب تطویل است، پس اولی فعل یا ترک آنها است رجاءً. (خراسانی)
[5] احوط عدم تأخیر است از زوال و اگر تأخیر شد بجا آورد به قصد قربت. (تویسرکانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 163
چهارم: بهترین رَخْت خود پوشیدن.
پنجم: پیاده و پابرهنه ذکرگویان به مُصلّا رفتن.
ششم: زندانیان را به مُصلّا بردن بهطریقی که در نماز جمعه مذکور شد.
هفتم: نماز را به جماعت گزاردن.
هشتم: خواندن سوره «سَبِّحِ اسْمَ ربّک الأعلی در رکعت اوّل [1] و سوره «والشمس» در رکعت دوم.
نهم: بلند خواندن فاتحه و سوره.
دهم: این دعا را در قنوت خواند: «اللَّهُمَّ اهْلَ الْکِبْرِیآءِ وَالْعَظَمَةِ وَاهْلَ الْجُوْدِ وَالْجَبَرُوتِ وَاهْلَ الْعَفْوِ وَالرَّحْمَةِ وَاهْلَ التَّقْوی وَالْمَغْفِرَة، اسْئَلُکَ بِحَقِّ هذا الْیَوْمِ الَّذیْ جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمیْنَ عیْدًا وَلِمُحَمَّدٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ والِه ذُخرًا وَشَرَفًا وَکَرامَةً وَمَزیْدًا، انْ تُصَلّیِّ عَلی مُحَمَّدٍ والِ مُحَمَّدٍ، وَانْ تُدْخِلَنا فیْ کُلِّ خَیْرٍ ادْخَلْتَ فیْهِ مُحَمَّدًا والَ مُحَمَّدٍ وَانْ تُخْرِجَنا مِنْ کُلِّ سُوْءٍ اخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّدًا والَ مُحَمَّدٍ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَعَلَیْهِمْ، اللَّهُمَّ انَّا نَسْئَلُکَ خَیْرَ ما سَئَلَکَ بِه عِبادُکَ الصَّالِحُوْنَ، وَنَعُوْذُبِکَ مِمَّا اسْتَعاذَ مِنْهُ عِبادُکَ الْمُخْلِصُونَ».
یازدهم: نماز را برروی زمین بیحایل واقع شود.
دوازدهم: دو خطبه بعد از نماز خواندن بهطریقی که در نماز جمعه گذشت.
سیزدهم آنکه: اگر نماز عید رمضان باشد خطیب در اثنای خطبه آداب فطره دادن را بهمردم بیان کند، و اگر عید قربان باشد آداب قربان کردن را بیان نماید.
چهاردهم آنکه: خطیب ایستاده خطبه را بخواند.
پانزدهم آنکه: این نماز در صحرا واقع شود، مگر در مکّه معظّمه که در مسجدالحرام أولی است.
شانزدهم: در وقت برگشتن از مصلّی از راه دیگر برگردند.
__________________________________________________
[1]- اگر در رکعت اوّل سوره والشَّمس بخواند و در رکعت دوم غاشِیَه نیز سنّت را به عمل آورده. (کوهکمرهای)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 164
امّا آن دو امر واجب:
اوّل آنکه: اگر طواف واجب باشد این نماز را در پس مقام ابراهیم علیه السلام گزارند [3] یا در یکی از دو جانب آن [4] و اگر طواف سنّت باشد در هرجا از مسجدالحرام که خواهد
__________________________________________________
[1] مگر اینکه خوف داشته باشد از دشمن. (کوهکمرهای)
[2] روایاتی که در این باب از امام علیه السلام وارد شده، مضمون آن این است که در عیدین میسّر نیستو منبر از محلّ خود نقل نمیشود، و لکن چیزی مانند منبر از گل میسازند، پس از آن امام در بالای او ایستاده خطبه از برای مردم میخواند. (کوهکمرهای)
[3] احوط این است که در پس مقام ابراهیم بجا آورد. (تویسرکانی)
* احوط، بلکه اقوی آنکه با امکان نماز طواف را پس مقام بجا آورند، و با عدم امکان به جهت ازدحام در یکی از دو جانب مقام هرچند دور باشد. (دهکردی)
* در طواف واجب مادام که ممکن باشد باید در پس مقام باشد و پُر دور نباشد از آن، و اگر ممکن نباشد، در یکی از دو جانب آن و اگر این هم ممکن نباشد، در هر جا از مسجد. الأقرب فالأقرب جایز است. (نخجوانی، یزدی)
[4] احوط ترتیب است، نه تخییر، پس مادامی که ممکن است باید در پس مقام باشد، و اگرممکن نباشد در یکی از دو جانب آن. (کوهکمرهای)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 165
بگزارد [1].
دوم آنکه: نماز را بعد از فراغ از طواف و قبل از شروع در سعی بگزارند.
امّا دو امر سنّت:
اوّل: خواندن سوره «قُل یا ایُّها الْکافرون» در رکعت اوّل و سوره «توحید» در رکعت دوم [2].
دوم آنکه: بیفاصله بعد از طواف [3] نماز بگزارد.
مقصد پنجم در نماز آیات
نماز آیات یعنی کُسوف و خُسوف و زلزله، و هر امر آسمانی که موجب خوف [4] باشد مثل بادهای سیاه و سرخ و امثال آن.
و این نماز دو رکعت است، در رکعت اوّل پنج رکوع واجب است به این طریق که:
چون بعد از تکبیر احرام فاتحه و سوره بخواند به رکوع رود، و چون سر از رکوع بردارد نوبت دیگر فاتحه و سوره بخواند باز به رکوع رود، تا پنج نوبت، و بعد از سر برداشتن از رکوع پنجم به سجده رود و دو سجده بجاآورد، و رکعت دوم را نیز به این طریق بگزارد، و بعد از آن تشهّد بخواند و سلام دهد، و این نماز را بهاین طریق بجاآورد افضل است.
و جایز است که در هررکعت بعد از فاتحه یک آیه از سوره بخواند و به رکوع رود،
__________________________________________________
[1] بلکه در هر جای از مکّه جایز است. (یزدی)
[2] بلکه در رکعت اوّل توحید و دوم قل یا ایّها الکافرون. (خراسانی، مازندرانی)
* بلکه به عکس، چنانچه در باب طواف خواهند فرمود. (دهکردی، یزدی)
* بلکه در رکعت اولی سوره توحید و در ثانیه سوره قل یا ایّها الکافرون، چنانچه در باب طواف ذکر خواهد فرمود. (کوهکمرهای)
[3] بلکه احوط بی فاصله بودن است در طواف واجب. (دهکردی، یزدی)
* بی فاصله بودن آن در طواف واجب احوط، بلکه خالی از قوّت نیست. (کوهکمرهای)
[4] نزد غالب مردم. (خراسانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 166
و چون سر از رکوع بردارد از موضع قطع یک آیه دیگر یا زیاده بیفاتحه بخواند و به رکوع رود، و همچنین کند تا قبل از رکوع پنجم سوره تمام شود.
و اوّل وقت نماز [1] کسوف و خسوف ابتدای گرفتن آفتاب و ماه است و آخر آن شروع [2] در انجلاست «1». و سیّد مرتضی [3] آخر وقت را آخر انجلا میداند «2» واگرشخصی این نماز را دروقت ترککند از رویعمد، پس اگرتمام قرصآفتاب یا ماهگرفته شدهباشد [4] قضای آن واجب است، و اگر بعضی گرفته باشد قضا ندارد [5]. و بعضی از مجتهدین [6] قضا را واجب میدانند [7] خواه تمام قرص گرفته شده باشد و خواه بعض «3».
__________________________________________________
[1]- احوط عدم تأخیر نماز آیات است از اوّل حصول سبب آن. (تویسرکانی)
[2] بلکه تمام انجلا، چنانچه از سیّد مرتضی قدّس سرّه نقل نموده. (مازندرانی)
[3] قول سیّد اصحّ است، ولی قصد اداء و قضاء نکند. (دهکردی)
* این قول اقوی است، هرچند قول اوّل احوط است. (کوهکمرهای)
* بنابر توقیت قول سیّد اقوی است، لکن اظهر این است که توقیت راجع است به ابتداء شروع پس بعد از شروع بر نماز اگر تمام انجلاء حاصل شود اتمام نماز واجب است، هرچند تمام وقت کسوف و خسوف و انجلا به قدر یک رکعت بوده باشد در واقع. (نخجوانی)
* قول سیّد اصحّ است. (یزدی)
[4] با گرفتن تمام قرص بعد از اطلاع بر آن قضاء واجب است، خواه ترک عن جهل باشد یا عنعمد یا عن سهو، و هرگاه تمام قرص نگرفته باشد و ترک نماز به جهت عدم اطّلاع بر خسوف یا کسوف است، قضای آن واجب نیست، و هرگاه مطّلع شده و عمداً یا سهواً نماز را ترک نموده قضاء دارد (دهکردی)
[5] بلکه قضا دارد ... لازم نیست، در این صورت التفات به گرفتن آفتاب یا ماه نداشته باشد تازمان انجلا. (خراسانی)
[6] قول بعض مجتهدین احوط است. (تویسرکانی)
[7] این قول اقوی است. (کوهکمرهای)
* قول آن بعض اقویاست وتفصیل مذکور درصورتیاستکه ترک ازرویجهلباشد. (یزدی)
__________________________________________________
(1) باز شدن.
(2) سیّد مرتضی، رسائل 3: 46.
(3) شیخ طوسی، نهایه 1: 375. محقّق حلّی، معتبر 2: 331. ابن ادریس، سرائر 1: 321.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 167
و نماز زلزله در تمام عمر ادا است [1]. و در باد سیاه و سرخ و امثال آن بعضی از مجتهدین بر آنند که اگر وقت نماز را نمیگنجد نماز ساقط میشود [2] و بعضی برآنند که ساقط نمیشود [3] و بعضی [4] برآنند که اگر وقت گنجایش طهارت و یک رکعت داشته باشد نماز واجب است و الّا ساقط است.
تتمّه: هشت امر سنّت به این نماز متعلّق است:
اوّل: جهرنمودن مصلّی در قراءت خواه در روز این نماز واقع شود و خواه در شب.
دوم: خواندن سورههای طویل مانند سوره «انبیا» و «کهف» هر گاه وقت باشد.
سوم: «اللَّه اکْبر» گفتن بعد از سر برداشتن از هر رکوع [5] مگر رکوع پنجم و دهم که آنجا «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه» بگوید.
چهارم: قنوت کردن بعد از رکوع پنجم و دهم [6].
__________________________________________________
[1]- و احوط این است که نماز زلزله وقت آن مادام العمر نیست، بلکه وقت زلزله استو همچنین در سایر آیات مثل باد سرخ و سیاه و امثال آن اگر چه وقت گنجایش نداشته باشد. (تویسرکانی)
* ولی احوط مبادرت در اداء آن است. (صدر)
[2] و همین قول احوط و اقوی است. (خراسانی)
[3] این قول اقوی است. (دهکردی، کوهکمرهای، یزدی)
* ساقط نشدن با اینکه احوط است اقرب است. (مازندرانی)
[4] البتّه متابعت این بعض را نمایند. (صدر)
[5] تکبیر بعد از هر رکوع هست حتّی پنچم و دهم برای رفتن به سجود، پس مراد این است [که سَمِعَ اللَّهُ در غیر این دو رکوع نیست، پس هر رکوعی دو تکبیر دارد، یکی برای رفتن به رکوع ویکی برای سر برداشتن از او مگر برای پنچم و دهم که بعد از سر برداشتن سمع اللَّه بگوید عوض تکبیر. (مازندرانی، نخجوانی).
* وهمچنین مستحبّ است تکبیر از برای رفتن بهرکوع در هر رکعتی حتّی پنچم و دهم. (یزدی)
[6] احوط عدم ترک قنوت است در رکعت پنچم و دهم. (تویسرکانی)
* ظاهراً بعد از رکوع پنچم و دهم، احدی قائل نشد به استحباب قنوت، بلکه مستحبّ است قنوت برای هر رکوع جفت مثل دوم و چهارم تا آخر قبل از رکوع علی الاشهر و اگر چنین نکند جایز است اقتصار به دو قنوت، یکی قبل از رکوع پنچم و یکی قبل از رکوع دهم.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 168
پنجم آنکه: این نماز را در مسجد گزارند [1] یا جایی که سقف نداشته باشد.
ششم آنکه: مقدار زمان هریک ازرکوع وسجود وقنوت مساوی زمانقراءتباشد.
هفتم آنکه: به جماعت گزارده شود، خواه همه قرص گرفته باشد و خواه بعضی.
و شیخ ابن بابویه برآن است که اگر همه قرص گرفته نشده باشد به جماعت گزاردن جایز نیست «1».
هشتم آنکه: اگر قبل از تمام انجلا از نماز فارغ شود نماز را اعاده کند. و سیّد مرتضی برآن است که اعاده نماز در این صورت واجب است «2».
و بدان که اگر وقت این نماز با وقت یکی از نمازهای یومیّه جمع شود و وقت
__________________________________________________
(خراسانی، مازندرانی)
* این عبارت اشتباه است، قنوت مستحبّ ا ست به مرسله صدوق علیه الرّحمة قبل از رکوع پنچم در رکعت اوّل و قبل از دهم در رکعت دوم، و اولی آن است که قبل از رکوع دوم و قبل از چهارم و قبل از ششم و قبل از هشتم و دهم قنوت بخواند که مجموع پنج قنوت میشود. (دهکردی)
* ظاهراً این است که قنوت مستحبّ است پیش از رکوع دوم و چهارم و ششم و هشتم و دهم. (صدر)
* بلکه پیش از پنچم و دهم. (کوهکمرهای)
* قول به استحباب قنوت بعد از رکوع پنچم و دهم خلاف مشهور است، بلکه خلاف اجماع و آن چه معروف است پیش از پنچم و دهم است، و بهتر این است که پیش از هر جفتی مثل دوم و چهارم و ششم تا آخر قنوت بخواند که مجموع پنج قنوت باشد و جایز است اقتصار به دو قنوت، یکی قبل رکوع پنجم و یکی قبل از رکوع دهم، و جایز است اقتصار کند بر یکی پیش از دهم. (نخجوانی)
* بلکه پیش از پنجم و دهم، و بهتر این است که پیش از هر جفتی مثل دوم و چهارم و ششم تا آخر قنوت بخواند که مجموع پنج قنوت باشد، و جایز است اقتصار کند بر یکی پیش از دهم. (یزدی)
[1] بلکه اولیآناستکه ایننماز را درموضعیازمسجدکه سقفنداشتهباشد بگزارد. (خراسانی)
__________________________________________________
(1) شیخ صدوق، مقنع: 143. علّامه در مختلف 2: 290 به ابن بابویه نسبت داده است.
(2) سیّد مرتضی، رسائل: 46.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 169
گنجایش هردو داشته باشد در این صورت مکلّف مخیّر است در تقدیم هرکدام که خواهد، و اگر وقت یکی مضیَّق باشد و وقت دیگری موسَّع تقدیم آنکه وقت آن مضیّق است نماید، و اگر وقت نسبت به هریک مضیّق باشد واجب است تقدیم نماز یومیّه.
و همچنین اگر این نماز جمع شود با نماز میّت یا نماز طواف خانه کعبه اگر واجب باشد، و اگر در اثنای این نماز وقت یکی از نمازهای یومیّه داخل شود جایز است [1] که این نماز را قطع کند- اگر وقت تنگ باشد [2] و به نماز یومیّه مشغول شود، و چون سلام دهد این نماز را از آنجا که قطع کرده به اتمام رساند [3].
مقصد ششم در نماز میّت
واین واجب [4] کفائیاست، یعنی هرگاه یک شخص بگزارد از هر کس ساقط میشود.
و نماز کردن برمیّت واجب است بهشرطی که مسلمان باشد یا در حکم مسلمان، مثل اطفال مسلمان به شرط آنکه شش سال [5] تمام کرده باشد، و اگر کمتر از شش سال داشته
__________________________________________________
[1]- احوط عدم قطع است با سعه وقت. (تویسرکانی)
* بلکه عدم جواز قطع در صورت سعه وقت نماز یومیّه خالی از قوّت نیست. (خراسانی)
* جایز بودن نماز یومیّه در اثنای نماز آیات اگر زمان نماز یومیّه تنگ شده باشد اشکالی ندارد و امّا به مجرّد دخول وقت یومیّه جایز بودن به جهت ادراک وقت فضیلت مشکل است، و بر تقدیر جواز آن چنانچه ماتن فرموده مشروط است به اینکه در زمان شروع به نماز آیات بدانند که قبل از اتمام نماز آیات وقت یومیّه داخل میشود. (مازندرانی)
[2] یعنی وقت اجزا، نه وقت فضیلت، و قبل از شروع به نماز آیات نداند که وقت یومیّه مضیّقاست و احوط این است که از جهت ادراک فضیلت قطع نکند و در وقت اجزا اگر پیش از شروع میدانست قطع کند، لکن نماز آیات را از سرگیرد، نه از موضع قطع. (نخجوانی)
* بلکه اگر تنگ نباشد نیز جایز است چنین کند به جهت ادراک وقت فضیلت یومیّه هر چند خلاف احتیاط است. (یزدی)
[3] احوط آن است که از سر بگیرد. (کوهکمرهای)
[4] بنابر مشهور. (کوهکمرهای)
[5] وجوب نماز بر طفل شش سال احوط است. (تویسرکانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 170
باشد نماز برایشان سنّت است.
و کیفیّت این نماز آن است که مصلّی اوّل نیّت کند بهاین قسم که نماز براین مرده میگزارم واجب تقرّب به خدا، و بعد از آن تکبیر احرام بجاآورده و بگوید: «اشْهَدُ انْ لا الهَ الَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَریْکَ لَهُ وَاشْهَدُ انَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ» باز تکبیر دوم بجا آورد و بگوید: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ والِ مُحَمَّدٍ وَبارِکْ عَلی مُحَمَّدٍ والِ مُحَمَّدٍ وَتَرَحَّمْ عَلی مُحَمَّدٍ والِ مُحَمَّدٍ کَافْضَلِ ما صَلَّیْتَ وَبارَکْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلی ابْراهیْمَ والِ ابْراهیْمَ انَّکَ حَمیْدٌ مَجیْدٌ» باز تکبیر سوم بجاآورد و بگوید: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنیْنَ وَالْمُؤْمِناتِ وَالْمُسْلِمیْنَ وَالْمُسْلِماتِ الْاحْیآءِ مِنْهُمْ وَالْامْواتِ تابِعْ بَیْنَنا وَبَیْنَهُمْ بِالْخَیْراتِ انَّکَ مُجیْبُ الدَّعَواتِ انَّکَ عَلی کُلِّ شَیْءٌ قَدیْرٌ» باز تکبیر چهارم بجا آورد و بگوید اگر میّت مرد مؤمن باشد:
«اللَّهُمَّ انَّ هذا عَبْدُکَ وَابْنُ عَبْدِکَ وَابْنُ امَتِکَ نَزَلَ بِکَ وَانْتَ خَیْرُ مَنْزُوْلٍ بِه اللَّهُمَّ انَّا لا نَعْلَمُ مِنْهُ الّا خَیْرًا وَانْتَ اعْلَمُبِه مِنَّا، اللَّهُمَّ انْ کانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فیْ احْسانِه وَانْ کانَ مُسیْئًا فَتَجاوَزْ عَنْهُ وَاحْشُرْهُ مَعَ مَنْ کانَ یَتَوَلّاهُ مِنَ الائِمَّة الطَّاهِرِیْنَ» و اگر مخالف و معاند «1» [1] باشد به جای آن بگوید: «اللَّهُمَّ امْلَاْ جَوْفَهُ نارًا وَقَبْرهُ نارًا وَسَلِّطْ عَلَیْهِ الْحَیَّاتِ وَالْعَقارِبَ» و اگر میّت مستضعف باشد یعنی مذهب حقّ را نداند و عناد هم نداشته باشد بعد از تکبیر چهارم بگوید: «اللَّهُمَّ اغْفِر لِلَّذیْنَ تابُوا وَاتَّبَعُوْا سَبیْلَکَ وَقِهِمْ عَذابَ الْجَحِیمِ» و اگر اعتقاد میّت را مطلقاً نداند بعد از تکبیر چهارم بگوید: «اللَّهُمَّ انَّ هذِهِ النَّفْسَ انْتَ احْیَیْتَها وَانْتَ امَتَّها، اللَّهُمَّ وَلِّها ما تَوَلَّتْ وَاحْشُرْها مَعَ مَنْ احَبَّتْ» و اگر طفل باشد بعد از تکبیر چهارم بگوید: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لِابَوَیْهِ وَلَنا سَلَفًا وَفَرَطًا وَذُخْرًا» و اگر زن مؤمنه باشد بعد از تکبیر چهارم بگوید: «اللَّهُمَّ انَّ هذِه امَتُکَ وَابْنَةُ عَبْدِکَ وَابْنَةُ امَتِک نَزَلَتْ بِکَ وَانْتَ خَیْرُ مَنْزُوْلٍ به اللَّهُمَّ انَّا لا نَعْلَمُ مِنْها الّا خَیْرًا وَانْتَ اعْلَمُ بِها مِنَّا، اللَّهُمَّ انْ کانَتْ مُحْسِنَةً فَزِدْ فیْ احْسانِها وَانْ کانَتْ مُسیْئَةً فَتَجاوَزْ عَنْها وَاحْشُرْها مَعَ مَنْ کانَتْ تَتَولّاهُ مِنَ الْائِمَّةِ الطَّاهِریْنَ» و آخر نماز میّت تکبیر پنجم است و به آن ختم نماز میشود.
__________________________________________________
(1) در نسخهای: اگر ناصبی باشد.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 171
امّا چهار امر واجب:
اوّل آنکه: در وقت نماز گزاردن سر میّت به جانب راست مصلّی باشد، پس اگر خلاف این ظاهر شود اعاده نماز واجب است.
دوم آنکه: میّت را در آن وقت برپشت بخوابانند نه برپهلو، و اگر خلاف این ظاهر شود اعاده نماز واجب است.
سوم آنکه: مصلّی از تابوت میّت بسیار دور نباشد.
چهارم آنکه: نماز گزاردن بعد از تغسیل و تکفین باشد.
و بدانکه آنچه در این نماز [1] مجزیست و کمتر از آن مجزی نیست آن است که بعد از نیّت و تکبیر احرام بگوید: «اشْهَدُ انْ لا الهَ الَّا اللَّهُ وَاشْهَدُ انَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُاللَّهِ» و بعد از تکبیر دوم بگوید: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ والِ مُحَمَّدٍ» و بعد از تکبیر سوم بگوید: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنیْنَ وَالْمُؤْمِناتِ» و بعد از تکبیر چهارم دعای میّت را بجاآورد به این نحو: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِهذَا الْمَیّت» و در تکبیر پنجم نماز را ختم کند.
امّا آن دوازده امری که در این نماز سنّت است:
اوّل: مصلّی متطهّر باشد.
دوم: پیشنماز محاذی کمر میّت ایستد اگر مُذکّر باشد [2] و محاذی سینه میّت ایستد اگر مؤنّث باشد.
سوم: کفش از پا بیرون کردن [3].
چهارم: نزدیک ایستادن [4] به حیثیّتی که اگر بادی وزد دامن مصلّی به تابوت برسد.
__________________________________________________
[1]- آنچه در این نماز معتبر است علاوه بر نیّت و پنچ تکبیر شهادتین و صلوات بر محمّد و آلمحمّد است و استغفار از برای مؤمنین و مؤمنات و دعا از برای میّت. (تویسرکانی)
[2] در استحباب این در غیر از مرد و زن اشکال است. (خراسانی)
[3] در استحباب کفش بیرونآ وردن اشکال است، اگرچه با آن نماز خواندن کراهت دارد. (خراسانی)
[4] استحباب این معلوم نیست. (خراسانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 172
پنجم آنکه: مصلّی در هریک از پنج تکبیر دستها را به نزدیک گوش رساند.
ششم آنکه: این نماز را به جماعت گزارند.
هفتم آنکه: اگر مأموم همین یککس باشد در پس سر پیشنماز ایستد، امّا در غیر این نماز سنّت است که در جانب راست پیشنماز ایستد.
هشتم: ایستادن در صف آخر جماعت که ثواب آن بیشتر است.
نهم: نماز گزاردن برطفلی که کمتر از شش سال داشته باشد، به شرط آنکه زنده از رحم جدا شده باشد، پس اگر در رحم زنده بوده و مرده جدا شده نماز بر او سنّت نیست.
دهم آنکه: نماز میّت را در روز گزارند اگر عذری نباشد.
یازدهم آنکه: مرد را به جانب مصلی گزارند و زن را به جانب قبله اگر جمع شوند، امّا بهنوعی که سینه زن محاذی کمر مرد شود. و اگر طفلی که کمتر از شش سال داشته باشد با ایشان جمع شود او را از زن مؤخّر گذارند، و بر هرسه یک نماز جایز است، و دعا به جهت هریک بهطریقی که مذکور شد به فعل آورد و اگر هرسه را در یک دعا شریک سازد هم جایز است، مثل آنکه بگوید: «اللَّهُمَّ ارْحَمْ هؤُلاءِ الْامْواتِ».
دوازدهم آنکه: چون از نماز فارغ شود پیشنماز در مکان خود ایستد تا تابوت را بردارند.
امّا آن سه امر که مکروه است:
اوّل: نماز برمیّت در مسجد گزاردن.
دوم: فاتحه یا سوره [1] در این نماز خواندن، هر گاه تقیّه نباشد.
سوم: سلام دادن در آخر این نماز در وقتی که تقیّه نباشد. و بعضی از مجتهدین سلام دادن را در این نماز مکروه نمیدانند «1».
__________________________________________________
[1] احوط ترک قرائت حمد و سوره و ترک سلام است، بلکه مشروعیّت آنها در این نماز به نظر نمیآید. (تویسرکانی)
* کراهت خواندن سوره و فاتحه معلوم نیست، و همچنین است سلام دادن. (خراسانی)
* در جواز خواندن فاتحه یا سوره و سلام دادن تأمّل است. (دهکردی، صدر)
__________________________________________________
(1) شهید اوّل، ذکری 1: 444.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 173
و این نماز را جُنب و زن حیضدار میتوانند گزارند، چنانکه در باب طهارت مذکور شد.
مقصد هفتم در نمازی که به نذر واجب شود یا به عهد یا به سوگند
و شرط نمازی که به یکی از این سه امر واجب میشود آن است که کیفیّت آن مخالف کیفیّت نمازهای متعارف شرع نباشد، پس اگر نذر کند که پنج رکعت نماز بهیک سلام بگزارد یا دو رکعت به چهار رکوع آن نذر باطل است، امّا اگر نذر کند که سهرکعت به یک سلام یا یک رکعت به یک سلام بگزارد در صحّت این نذر [1] خلاف است، و اصحّ صحّت است [2]. و اگر نذر کند که نماز عید را یا نماز کسوف را در غیروقت عید و کسوف بگزارد أولی [3] عدم صحّت است.
و اگر شخصی نماز واجب مثل یکی از نمازهای یومیّه را نذر کند نذر او صحیح است و وجوب آن مؤکّد میشود، پس اگر بجا نیاورد کفّاره براو لازم است و مقدار کفّاره در باب نذر مذکور خواهد شد و چون کفّاره دهد گناه مخالفت نذر تخفیف مییابد، امّا گناه ترک نماز به حال خود باقی است و بهکفّاره دادن تخفیف نمییابد.
__________________________________________________
[1]- اگر قصد اونمازی باشدکه مشروعیّت آن در دین ثابتاست، پس صحیح و بیاشکال است، و إلّاپس این نذر باطل است، به جهت اینکه حقیقت وعده به خدای عزّوجلّ دادن است و بدیهیاستکه آنچه به خداوند عالم وعده دادهمیشود باید محبوب ایشان بوده باشد، پس از اینجا معلوم شد حکم مسأله نذر نماز عید و کسوف در غیر وقت آنها نیز. (کوهکمرهای)
[2] علی الاحوط. (تویسرکانی)
* بلکه اصحّ عدم صحّت است. (خراسانی، مازندرانی)
* معلوم نیست، پس چنین نذری را ترک نمایند. (صدر)
* اگرقصد او ازسهرکعت مغرب واز یکرکعت وتر نباشد، صحیحنیست. (نخجوانی، یزدی)
[3] بلکه اقوی. (صدر)
* بلکه اقوی است. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 174
و اگر شخصی نذر دو رکعت از نمازهای نافله کند بعضی از مجتهدین را مذهب آن [1] است که واجب است [2] که در هررکعت بعد از فاتحه سوره را بخواند [3] «1» هرچند در نافله سوره واجب نیست.
و اگر شخصی نذر کند که هرروز دورکعت نماز گزارد مثلًا یک روز عمداً ترک کند نذر او برطرف میشود [4] و لازم نیست [5] که دیگر روز بگزارد، امّا کفّاره خلاف نذر لازم است.
و اگر نذر کند که سجده بجاآورد نذر او صحیح است، امّا اگر نذر کند که رکوعی یا تکبیر احرامی [6] بجا آورد آن نذر باطل است [7].
__________________________________________________
[1]- این قول ضعیف است اگرچه احوط است. (تویسرکانی)
* این مذهب ضعیف است. (کوهکمرهای)
[2] و اقوی عدم وجوب آن است. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[3] بنابر احوط، اگرچه اقوی عدم وجوب است. (خراسانی)
[4] احوط عدم برطرف شدن نذر است به ترک یک روز عمداً. (تویسرکانی)
* مطلقا معلوم نیست، بلکه تفصیل دارد. (صدر)
[5] بلکه لازم است که بجا آورد به علّت اینکه ظاهر از هر روز عموم استغراقی است نه مجموعی، مگر اینکه خود ناذر قصد مجموع داشته باشد. (دهکردی)
* مگر آن که نماز در هر یک از روزها مستقلّاً ملحوظ در نذر باشند نه مجموع من حیث المجموع. (نخجوانی، یزدی)
[6] یعنی تنها مجرّد از صلات. (مازندرانی)
[7] هرگاه نذر رکوع کند احوط عدم بطلان است. (تویسرکانی)
* اگر غرض ناذر اتیان به رکوع و سجودی که جزء صلات است بدون اتیان به صلات باشد و امّا اگر غرض ایجاد طبیعت رکوع از برای خدا یا طبیعت تکبیر باشد نذر صحیح است، و همچنین است حال در نذر سجود. (خراسانی)
__________________________________________________
(1) علّامه حلّی، ارشاد 1: 264 و 265. محقّق ثانی، حاشیه بر ارشاد 9: 110. شهید ثانی، مسالک 11: 352 و روضه 1: 318 وروض 2: 857.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 175
مقصد هشتم در نمازی که به اجاره واجب میشود
هر گاه در ذمّت شخصی نماز واجبی باشد واجب است [1] که وصیّت کند شخصی را اجاره کنند که نمازی که در ذمّت او است بگزارد، و این وقتی است که آن شخص پسر نداشته باشد که اگر پسر دارد قضای نماز پدر بر او است، چنانچه بعد از این مذکور خواهد شد و برپدر واجب است که پسر را برآن مطّلع سازد.
و چون شخصی را به جهت قضای نماز میّت به اجاره گیرند وجه اجاره را از ثلث متروکات او اخراج باید کرد، و اگر وصیّت نکند برورثه لازم نیست که اخراج کنند.
و بعضی از مجتهدین برآنند که وجه اجاره نماز بهطریق وجه اجاره حجّ از اصل ترکه باید داد [2] «1» خواه وصیّت کرده باشد و خواه نکرده باشد [3].
و شخصی را که به اجاره میگیرند نماز جهت میّت بگزارد میباید که مسائل ضروری نماز را بداند و عادل باشد [4] و عاجز از بعض افعال نماز مثل قیام و غیر آن نباشد. و واجب نیست که بعد از وقوع اجاره علیالفور [5] به آن اشتغال
__________________________________________________
[1]- احوط عدم ترک است حتّی در صورتی که پسر بزرگتر مطّلع بر آن بوده باشد، مگر درصورتی که خاطر جمع باشد که پسر بجا میآورد. (تویسرکانی)
[2] واحوط ایناست که وجه اجاره را از اصل خارج نمایند اگر ثلث وفا نکند. (تویسرکانی)
* این قول احوط است، بلکه خالی از قوّت نیست. (نخجوانی، یزدی)
[3] و احوط بر ورثه این است که بعض مجتهدین فرمودهاند. (صدر)
[4] عدالت شرط نیست علی الاقوی، بلکه بجا آوردن کفایت میکند اگرچه اجیر غیر عادلباشد. (تویسرکانی)
* عدالت او لازم نیست، بلکه کافی است اتیان او به نماز اگرچه فاسق بوده باشد. (خراسانی)
* یعنی وثوق به او باشد که اعمال را صحیح بجا آورد. (دهکردی)
* اقوی کفایت نمودن وثوق و اطمینان است، بلی اعتبار عدالت احوط است. (کوهکمرهای)
[5] مناسبت درستی برای این فرع نبود، نه دراجیرخاصّ ونهدراجیرمشترک. (نخجوانی، مازندرانی)
__________________________________________________
(1) شهید اوّل، دروس 1: 147 و در ذکری 2: 450 به بعض اصحاب نسبت داده است.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 176
نماید [1] یا اکثر اوقات به آن مشغول باشد، بلکه آنقدر کافی است که بعضی اوقات بجاآورد به حیثیّتی که بهحسب عرف گویند که او اشتغال دارد و کاهلی نمیکند.
و جایز است که دو شخص را یا زیاده بهجهت قضای نماز یک شخص به اجاره گیرند امّا وقت نماز هریک از آن جماعت میباید که معیّن باشد [2] تا دیگری در آن وقت بهقضای نماز میّت اشتغال ننماید و نماز او بهترتیب [3] قضا شود.
و چون مرد خود را به جهت قضای نماز زن به اجاره دهد [4] مخیّر است میانه جهر و اخفات [5]. همچنین اگر زن خود را به جهت قضای نماز مرد به اجاره دهد بهشرط آنکه نامحرم آواز او را نشنود بهتفصیلی که قبل از این مذکور شد.
مطلب دوم در بیان نمازهای سنّتی
و انواع آن بسیار است، و در این کتاب از آن جمله بیست و چهار نماز مذکور میشود، چنانچه قبل از این مذکور شد.
اوّل نوافل یومیّه است
که در هرشبانهروزی گزاردن آن سنّت است، و آن سی و چهار رکعت است، هشت رکعت نافله ظهر است مقدّم برظهر، و هشت رکعت نافله عصر است مقدّم بر عصر، و چهار رکعت نافله مغرب است بعد از مغرب، و دو رکعت نشسته [1] که به یک رکعت حساب است و آن را وتیره گویند نافله خفتن است بعد از خفتن «1» و هشت رکعت نماز شب است، و دو رکعت نماز شفع، و یک رکعت نماز وتر است، و دو رکعت نماز نافلهصبح است مقدّم برصبح.
و اوّل وقت نافله ظهر زوال آفتاب است، و آخر آن [2] وقتی است که سایه
__________________________________________________
[1]- و جایز است ایستادن در آن دو، چنانچه بعد از این خواهند فرمود، هرچند خلاف احتیاطاست. (یزدی)
[2] بلکه آخر آنوقتیاست که به مقدار اداء نماز ظهر از اینوقت مذکور باقی بماند. (خراسانی)
__________________________________________________
(1) یعنی بعد از نماز خفتن (عشاء).
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 179
شاخص [1] بهمقدار دو قدم [2] برسایه وقت زوال افزاید درجایی که وقت زوال شاخص را سایه باشد. و در جایی که در وقت زوال شاخص را سایه نماند اوّل وقت نافله ظهر وقتی است که سایه معدوم میشود، آخر آن وقتی است که سایه بعد از عدم به دو قدم برسد [3]. و مراد از قدم هفت یک شاخص است.
و اوّل وقت نافله عصر فارغ شدن است از نماز ظهر که در اوّل وقت گزارده شود، و آخر آن وقتی است که سایه شاخص بهمقدار چهار قدم برسد [4].
و اوّل وقت نافله مغرب فارغ شدن است از نماز مغرب که در اوّل وقت گزارده شود، و آخر آن برطرف شدن سرخی است که در جانب مغرب بهم میرسد.
و اوّل وقت نافله نماز خفتن فارغ شدن است از نماز خفتن هر گاه که در اوّل وقت گزارده شود و آخر آن تا نصف شب است.
ووقت نماز شب از نصف شب است تا طلوع فجر دوم و هر چند به فجر دوم نزدیکتر باشد ثواب آن بیشتراست. واگر بعد از گزاردن چهار رکعت فجر دوم طالع شود چهار رکعت باقی نافله را مخفّف بگزارد. و اگر قبل از گزاردن چهار رکعت طالع شود نافله را قطع کند [5]
__________________________________________________
[1]- آنچه از اخبار اهل بیت علیهم السّلام مستفاد میشود این است که این وقت فضیلت است، و وقت اجزاء تمام روز است. (کوهکمرهای)
[2] بعید نیست بقاء وقت نافله ظهر و عصر تا غروب، و تحدید به دو قدم و چهار قدم برای بیان افضلیّتاست، لکن احوط بعد ازقدمین واربعة اقدام ترک نیّت اداء وقضاء است. (یزدی)
[3] بلکه به مقدار اداء نماز ظهر باقی مانده باشد از وقت مذکور، چنانچه گذشت. (خراسانی)
[4] بلکه به مقدار اداء نماز عصر از وقت مذکور باقی مانده باشد. (خراسانی)
* این نیز مانند نافله ظهر است در وقت اجزاء. (کوهکمرهای)
[5] بلکه اولی آن است که آنچه را مشغول است تمام نماید و بعد مشغول به نافله صبحو فریضه آن شود. (خراسانی)
* اگر قبل از شروع به نماز شب طالع شود، پس به نافله صبح و فریضه آن اشتغال نماید، و همچنین اگر دو رکعت از آن تمام نموده و به دو رکعت دیگر داخل نشده، و اگر در اثناء آن طالع شود، پس جواز قطع محلّ اشکال است. (کوهکمرهای)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 180
و به نماز صبح اشتغال نماید [1].
و جایز است که نماز شب را در اوّل شب بگزارد هر گاه ترسد که در نصف شب بیدار نشود.
و وقت نماز شفع و وتر بعد از فارغ شدن نماز شب است، و افضل آن است که شفع و وتر را ما بین فجر اوّل و فجر دوم بجاآورد.
و وقت نافله صبح بعد از فارغ شدن است از شفع و وتر [2] و وقت آن میکشد تا پیدا شدن سرخی مشرق.
و ادعیه و آداب نوافل یومیّه بسیار است، و آن را در کتاب مفتاحالفلاح بهتفصیل مذکور ساختیم، و در این کتاب آنچه اهمّ است مذکور میسازیم.
بدانکه چون زوال آفتاب متحقّق شود یعنی وقت ظهر داخل شود باید که این دعا بخواند که حضرت امام محمّد باقر- صلواتاللَّه علیه- تعلیم محمّد بن مسلم داده فرموده که محافظت کن برآن چنانکه محافظت میکنی برچشمهای خود، و آن این است که:
«سُبْحانَ اللَّهِ وَلا الهَ الَّا اللَّهُ وَالْحَمْدُللَّهِ الَّذیْ لَمْ یَتَّخِذْ صاحِبَةً وَلا وَلَدًا وَلَمْ یَکُنْ لَهُ شَریْکٌ فِی الْمُلْکِ وَلَمْ یَکُنْ لَهُ وَلِیٌّ مِنَ الذُّلِّ وَکَبَّرْهُ تَکْبیْرًا» «1» بعد از آن وضو سازد [3] و شروع در نافله ظهر کند، و در رکعت اوّل تکبیرات سبعه افتتاحیّه را با ادعیه ثلاثه آن بهطریقی که در فصل تکبیر احرام مذکور شد بجاآورد، و بعد از فاتحه سوره «قُل هُو اللَّه احد» بخواند و در رکعت دوم بعد از فاتحه سوره «قُل یا ایُّهَا الْکافرُون» بخواند پس سلام دهد، و بعد از سلام سه تکبیر بگوید و تسبیح فاطمه زهرا علیها السلام بجاآورد، و این دعا بخواند: «اللَّهُمَّ انیْ ضعیْفٌ فقَوّ فی رِضاکَ ضَعْفیْ وَخُذْ الَی الْخَیْرِ بِناصِیَتِی، وَاجْعَلِ
__________________________________________________
[1] یا به نافله صبح مشغول شود ما دامی که وقت آن باقی باشد. (صدر)
[2] اگر شفع و وتر را بعد از فجر اوّل بجای آورده باشد، زیرا که وقت نافله صبح بعد از فجر اّولاست. (صدر)
[3] اولی اتیان به این ترتیب و کیفیّت است که در نوافل ظهر و عصر بیان فرمودهاند رجاءً. (خراسانی)
__________________________________________________
(1) من لا یحضره الفقیه 1: 225، حدیث 675.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 181
الْایْمانَ مُنْتَهی رِضایَ، وَبارکْ لیْ فیْما قَسَمْتَ لیْ وَبَلِّغْنیْ بِرَحْمَتِکَ کُلّ الَّذیْ ارْجُو مِنْکَ، وَاجْعَلْ لیْ وُدًّا وَسُرُوْرًا لِلْمُؤْمِنیْنَ وَعَهْدًا عِنْدَکَ».
پس دو رکعت دیگر نافله ظهر بگزارد به طریقی که ذکر شد سوای شش تکبیر افتتاحیّه و أدعیه آن، پس دو رکعت دیگر را نیز به همین طریق بجاآورد، و بعد از هردو رکعت از این شش رکعت آنچه میسّر باشد از تعقیب بجاآورد، و بعد از آن اذان ظهر بگوید و بعد از آن دو رکعت دیگر نافله ظهر را به این طریق بجاآورد.
و بعد از فارغ شدن از نماز ظهر و متعلّقات آن شروع کند در نافله عصر، و در هررکعت بعد از فاتحه هر سورهای که خواهد بخواند، و چون از دو رکعت اوّل فارغ شود این دعا بخواند: «اللَّهُمَّ انَّهُ لا الهَ الّا انْتَ الحَیُّ الْقَیُّوْمُ الْعَلِیُّ الْعَظیمُ الحَلیْمُ الْکَریْمُ الْخالِقُ الرَّازِقُ الْمُحْیِی الْمُمیْتُ الْمُبْدِئُ الْبَدیْعُ، لَکَ الْحَمْدُ وَلَکَ الْمَنُّ وَلَکَ الکَرَمُ وَلَکَ الْجُوْدُ وَلَکَ الْامْرُ وَحْدَکَ لا شَریْکَ لَکَ، یا واحِدُ یا احَدُ یا صَمَدُ یا مَنْ لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُوْلَدْ وَلَمْ یَکُن لَهُ کُفُوًا احَدٌ وَلَمْ یَتَّخِذْ صاحِبَةً وَلا وَلَدًا، صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ والِه پس حاجت خود را بخواهد. و بعد از آن دو رکعت دیگر نافله عصر بگزارد بهطریق دو رکعت اوّل، پس این دعا بخواند: «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّماواتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْأَرَضِینَ السَّبْعِ وَما فیِهِنَّ وَما بَیْنَهُنَّ وَما تَحتَهُنَّ وَربَّ الْعَرْشِ الْعَظیِمِ وَربَّ جَبْرئیْلَ وَمِیکائیْلَ وَاسْرافیْلَ وَرَبَّ السَّبْعِ الْمَثانِیَ وَالْقُرْانِ الْعَظیْمِ وَرَبَّ مُحَمَّدٍ خاتَمِ النَّبِییْنَ، صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ والِه وَاسْئَلُکَ بِاسْمِکَ الْاعْظَمِ الَّذیْ بِه تَقُوْمُ السَّماواتُ وَالْارْضُ، وَبِه تُحْیِی الْمَوْتی وَتَرْزُقُ الْاحْیآءَ وَتُفَرِّقُ بَیْنَ الْمُجْتَمِعِ وَتَجْمَعُ بَیْنَ الْمُتَفَرِّقِ، وَبِه احْصَیْتَ عَدَدَ الْاجالِ وَوَزْنَ الْجِبالِ وَکَیْلَ الْبِحارِ، اسْئَلُکَ یا مَنْ هُوْ کَذلِکَ انْ تُصَلِّیَ عَلی مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ» پس حاجت خود را بخواهد پس دو رکعت دیگر بگزارد به این طریق، و بعد از آن این دعا بخواند: «اللَّهُمَّ انیْ ادْعُوْکَ بِما دَعاکَ بِه عَبْدُکَ یُوْنُسُ اذ ذَهَبَ مُغاضِبًا فَظَنَّ انْ لَنْ تَقْدِرَ عَلَیْهِ فَنادی فِی الظُّلُماتِ انْ لا الهَ الّا انْتَ سُبْحانَکَ انّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمیْنَ فَاسْتَجَبْتَ لَهُ وَنَجَّیْتَهُ مِنَ الْغَمِّ وَکَذلِکَ تُنْجِیْ الْمُؤْمِنیْنَ، فَانَّهُ دَعاکَ وَهُوَ عَبْدُکَ وَا نَا ادْعُوْکَ وَا نَا عَبْدُکَ وَسَئَلَکَ وَهُوَ عَبْدُکَ وَا نَا اسْئَلُکَ وَانَا عَبْدُکَ انْ تُصَلِّیَ عَلی مُحَمَّدٍ والِ مُحَمَّدٍ وَانْ تَسْتَجیْبَ لیْ کَمَا اسْتَجَبْتَ لَهُ، وَادْعُوْکَ بِما دَعاکَ بِه
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 182
عَبْدُکَ ایُّوْبُ اذْ مَسَّهُ الضُّرُّ فَدَعاکَ انیْ مَسَّنِی الضُّرُّ وَانْتَ ارْحَمُ الرَّاحِمیْنَ فَاسْتَجَبْتَ لَهُ وَکَشَفْتَ ما بِه مِنْ ضُرٍّ وَآتَیْتَهُ اهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، فَانَّهُ دَعاکَ وَهُوَ عَبْدُکَ وَا نَا ادْعُوْکَ وَا نَا عَبْدُکَ وَسَئَلَکَ وَهُوَ عَبْدُکَ وَا نَا اسْئَلُکَ وَا نَا عَبْدُکَ انْ تُصَلِّیَ عَلی مُحَمَّدٍ والِ مُحَمَّدٍ وَانْ تُفَرِّجَ عَنّیْ کَما فَرَّجْتَ عَنْهُ وَانْ تَسْتَجیْب لیْ کَمَا اسْتَجَبْتَ لَهُ، وَادْعُوکَ بِما دَعاکَ بِه یُوْسُفُ عَبْدُکَ اذْ فَرَّقْتَ بَیْنَهُ وَبَیْنَ اهْلِهِ وَهُوَ فِی السِّجْنِ فَانَّهُ دَعاکَ وَهُوَ عَبْدُکَ وَا نَا ادْعُوْکَ وَا نَا عَبْدُکَ وَسَئَلَکَ وَهُوَ عَبْدُکَ وَا نَا اسْئَلُکَ وَا نَا عَبْدُکَ انْ تُصَلِّیَ عَلی مُحَمَّدٍ والِ مُحَمَّدٍ وَانْ تُفَرِّجَ عَنیْ کَما فَرَّجْتَ عَنْهُ وَانْ تَسْتَجیْبَ لیْ کَمَا اسْتَجَبْتَ لَهُ فَصَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ والِ مُحَمَّدٍ» پس حاجت خود را بخواهد و بعد از آن دو رکعت دیگر نافله عصر را بگزارد پس این دعا را بخواند: «یا مَنْ اظْهَرَ الْجَمیْلَ وَسَتَرَ الْقَبیْحَ یا مَنْ لَمْ یُؤاخِذْ بِالْجَریْرَةِ وَلَمْ یَهْتِکِ السِّتْرَ یا کَریْمَ الصَّفْحِ یا عَظیْمَ الْمَنِّ یا حَسَنَ التَّجاوُزِ یا واسِعَ الْمَغْفِرَةِ یا باسِطَ الْیَدَیْنِ بِالرَّحْمَةِ یا سامِعَ کُلِّ نَجْوی وَیا مُنْتَهی کُلِّ شَکْوی یا مُبْتَدِئاً بِالنِّعَمِ قَبْلَ اسْتِحْقاقِها، یا رَبَّاهُ یا رَبَّاهُ یا رَبَّاهُ، یا سَیِّداهُ یا سَیِّداهُ یا سَیِّداهُ، یا غایَةَ رَغْبَتاهُ یا ذَالْجَلالِ وَالْاکْرامِ اسْئَلُکَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَعَلِیٍّ وَفاطِمَةَ وَالحَسَنِ وَالْحُسَیْنِ وَعَلِیٍّ وَمُحَمَّدٍ وَجَعْفَرٍ وَمُوْسی وَعَلِیٍّ وَمُحَمَّدٍ وَعَلِیٍّ وَالْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ صاحِبِ الزَّمانِ- سَلامُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ اجْمَعیْنَ- انْ تُصَلِّیَ عَلی مُحَمَّدٍ والِ مُحَمَّدٍ وَانْ تَکْشِفَ کَرْبیْ وَتَغْفِرَ ذَنْبیْ وَتُنْفِّسَ هَمیْ وَتُفَرِّجَ غَمّیْ وَتُصْلِحَ شَاْنیْ فیْ دیْنیْ وَدُنْیایَ واخِرَتیْ، وَانْ تُدْخِلَنی الْجَنَّةَ وَلا تُشَوِّهَ خَلْقیْ بِالنَّارِ، وَلا تَفْعَلْ بیْ ما ا نَا اهْلُهُ بِرَحْمَتِکَ یا ارْحَمَ الرَّاحِمیْنَ».
پس اذان و اقامت بگوید برای نماز عصر و بعد از نماز عصر تعقیب بجا آورد و بعد از آن بگوید: «اسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذیْ لا الهَ الّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ الرَّحْمنُ الرَّحیْمُ ذُوْالْجَلالِ وَالْاکْرامِ وَاسْئَلُهُ انْ یَتُوبَ عَلَیَّ تَوْبَةَ عَبْدٍ ذَلیْلٍ خاضِعٍ فَقیْرٍ بائِسٍ مِسْکیْنٍ مُسْتَجیْرٍ لا یَمْلِکُ لِنَفْسِه ضَرًّا وَلا نَفْعًا وَلا حَیاةً وَلا نُشُورًا، اللَّهُمَّ انیْ اعُوْذُ بِکَ مِنْ نَفْسٍ لا تَشبَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لا یَخْشَعُ وَمِنْ عِلْمٍ لا یَنْفَعُ وَمِنْ صَلاةٍ لا تُرْفَعُ وَمِنْ دُعآءٍ لا یُسْمَعُ، اللَّهُمَّ انّیْ اسْئَلُکَ الْیُسْرَ بَعْدَ الْعُسْرِ وَالْفَرَجَ بَعْدَ الْکَرْبِ وَالرَّخآءَ بَعْدَ الشِّدَّةِ، اللَّهُمَّ ما بِنا مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْکَ وَحْدَکَ لا شَریْکَ لَکَ، لا الهَ الّا انْتَ اسْتَغْفِرُکَ وَاتُوْبُ الَیْکَ.»
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 183
و سنّت است که بعد از نماز عصر هفتاد نوبت استغفار کند و سوره: «انَّا انْزَلْناهُ فیْ لَیْلَة الْقدر» ده نوبت بخواند، و بعد از آن دو سجده شکر بجا آورد بهطریقی که قبل از این مذکور شد، و باید که آخر دعاهایی که بعد از نماز عصر میخواند این دعا باشد:
«اللَّهُمَّ انیْ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ الَیْکَ وَاقْبَلْتُ بِدُعآئی عَلَیْکَ راجِیًا اجابَتَکَ طامِعًا فی مَغْفِرَتِکَ طالِبًا ما وَایْتَ بِه عَلی نَفْسِکَ مُسْتَنْجِزًا وَعْدَکَ اذْ تَقُولُ: ادْعُوْنیْ اسْتَجِبْ لَکُم، فَصَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ والِ مُحَمَّدٍ وَاقْبِلْ الَیَّ بِوَجْهِکَ وَارْحَمنیْ وَاسْتَجِبْ دُعآئیْ یا الهَ الْعالَمیْنَ».
فصل چون وقت نماز مغرب داخل شود باید [1] که بیتأخیر متوجّه به نماز مغرب شود،
بهجهت آنکه وقت آن [2] مضیّق است [3] چنانکه قبل از این مذکور شد، و بعد از آنکه نماز مغرب بگزارد و تعقیب را بهطریقی که مذکور شد بجا آورد سه نوبت بگوید:
«الحَمْدُللَّهِ الَّذیْ یَفْعَلُ ما یَشآءُ وَلا یَفْعَلُ ما یَشآءُ غَیْرُهُ» پس نافله مغرب را بگزارد. و از ائمّه معصومین- صلوات اللَّه علیهم اجمعین- مبالغه و تأکید در گزاردن نافله مغرب بسیار است، چنانچه از حضرت امام جعفر صادق- صلوات اللَّه علیه- منقول است که آن حضرت فرمودند به حارث بن مغیره که: «ترک مکن چهار رکعت را بعد از مغرب در سفر ودر حضر اگرچه گریخته باشی از اعدا وایشان در عقب تو شتابند» «1». و مکروه است
__________________________________________________
[1]- بلکه افضل تعجیل است و إلّاوقت نماز مغرب، چه وقت اجزاء آن، چه وقت فضیلت آن هردو موسّع است. (خراسانی)
[2] یعنی وقت فضیلت آن. (دهکردی، یزدی)
[3] وقت فضیلت نماز مغرب مضیّق است، نه وقت اجزاء آن، و شاید مراد مؤلّف رحمه اللَّه نیز همین باشد. (کوهکمرهای)
* معلوم نیست زیرا که وقت اجزائی باقی است تا چهار رکعت مانده به نصف شب در وقت فضیلت تا برطرف شدن سرخی از جانب مغرب و ظاهر زیاده بر یک ساعت طول بکشد. (مازندرانی، نخجوانی)
__________________________________________________
(1) تهذیب 2: 113، حدیث 423. وسائل 4: 89، حدیث 8.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 184
حرف زدن میانه چهار رکعت نافله مغرب، و هرگاه فوت شود وقت نافله مغرب قضا کند آن را همچو سایر نوافل. و چون شروع در نافله مغرب کند هفت تکبیر افتتاحیّه [1] را با ادعیّه ثلاثه «1» بجاآورد و در رکعت اوّل بعد از حمد سوره «قل هو اللَّه احد» سه نوبت بخواند، ودر رکعت دوم بعد از حمدسوره «انّا انزلناهُ» یک بار و اگر خواهد در رکعت اوّل سوره «قُل یا ایّها الکافرون» بخواند و در رکعت دوم سوره «قل هُو اللَّه احد» [2] و اگر در هردو رکعت به «الحمد» تنها اکتفا کند جایز است همچنانکه در سایر نوافل.
و باید که قراءت را در نافله مغرب و جمیع نوافل شب بلند بخواند، و بعد از فارغ شدن از دو رکعت اوّل این دعا بخواند: «اللَّهُمَّ انَّکَ تری وَلا تُری وَانْتَ بِالْمَنْظَرِ الْاعْلی وَانَّ الَیْکَ الرُّجْعی وَالْمُنْتَهی وَانَّ لَکَ الْمَماتَ وَالمَحْیی وَانَّ لَکَ الاخِرَةَ وَالْاوْلی اللَّهُمَّ انَّا نَعُوْذُبِکَ انْ نُذَلَّ وَنَخزی وَانْ نَأْتِیَ ما عَنْهُ تَنْهی اللَّهُمَّ انیّ اسْئَلُکَ أنْ تُصَلِّیَ عَلی مُحَمَّدٍ والِ مُحَمَّدٍ وَاسْئَلُکَ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِکَ وَاسَتَعیْذُ بِکَ مِنَ النَّارِ بِقُدْرَتِکَ، وَاسْئَلُکَ مِنَ الْحُوْرِالْعیْنِ بِعِزَّتِکَ وَانْ تَجْعَلَ اوْسَعَ رِزْقیْ عِنْدَ کِبَرِ سِنیْ وَاحْسَنَ عَمَلیْ عِنْدَ اقْتِرابِ اجَلیْ، وَاطِلْ فی طاعَتِکَ وَما یُقَرِّبُ مِنْکَ وَیُحْظیْ عِنْدَکَ وَیُزْلِفُ لَدَیْکَ عُمْریْ وَاحْسِنْ فی جَمیْعِ احْوالیْ وَامُوْریْ وَمَعْرِفَتیْ، وَلا تَکِلْنیْ الی احَدٍ مِنْ خَلْقِکَ، وَتَطَوَّلْ عَلَیّ بِقَضاءِ جَمیْعِ حَوآئِجیْ لِلدُّنْیا وَالْاخِرَةِ، وَابْدَأ بِوالِدَیَّ وَوُلْدیْ وَجَمیْعِ اخْوانِیَ الْمُؤْمِنیْنَ فیْ جَمیْعِ ما سَئَلْتُکَ لِنَفْسیْ برَحْمَتِکَ یا ارْحَمَ الرَّاحِمیْنَ».
پس شروع کند در دو رکعت دیگر از نافله مغرب، و در رکعت اوّل از این دو رکعت این چند آیه را از اوّل سوره حدید بخواند: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمْ* سَبَّحَ لِلَّهِ مَافِی السَّموَا تِ وَا لْأَرْضِ وَهُوَ ا لْعَزِیزُ ا لْحَکِیمُ* لَهُ مُلْکُ السَّموَا تِ وَا لْأَرْضِ یُحْیِی وَیُمِیتُ وَهُوَ عَلَی کُلّ شَیْءٍ قَدِیرٌ* هُوَ ا لْأَوَّلُ وَا لْأَخِرُ وَالظهِرُ وَا لْبَاطِنُ وَهُوَ بِکُلّ شَیْءٍ
__________________________________________________
[1]- رجاءً. (خراسانی)
[2] عکس اولی است. (خراسانی، مازندرانی)
__________________________________________________
(1) رجوع شود به صفحه 133.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 185
عَلِیمٌ* هُوَ الَّذِی خَلَقَ السَّموَا تِ وَا لْأَرْضَ فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَی عَلَی ا لْعَرْشِ یَعْلَمُ مَا یَلِجُ فِی ا لْأَرْضِ وَمَایَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا یَنزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا یَعْرُجُ فِیهَا وَهُوَ مَعَکُمْ أَیْنَ مَا کُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ* لَّهُ مُلْکُ السَّموَا تِ وَا لْأَرْضِ وَإِلَی اللَّهِ تُرْجَعُ ا لْأُمُورُ* یُولِجُ الَّیْلَ فِی النَّهَارِ وَیُولِجُ النَّهَارَ فِی الَّیْلِ وَهُوَ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ» و در رکعت دوم آخر سوره حشر را بخواند: «لَوْ أَنزَلْنَا هذَا ا لْقُرْءَانَ عَلَی جَبَلٍ لَّرَأَیْتَهُ خشِعًا مُّتَصَدّعًا مّنْ خَشْیَةِ اللَّهِ وَتِلْکَ ا لْأَمْثلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَ* هُوَ اللَّهُ الَّذِی لَاإِلهَ إِلَّا هُوَ علِمُ ا لْغَیْبِ وَالشَّهدَةِ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِیمُ* هُوَ اللَّهُ الَّذِی لَاإِلهَ إِلَّا هُوَ ا لْمَلِکُ ا لْقُدُّوسُ السَّلمُ ا لْمُؤْمِنُ ا لْمُهَیْمِنُ ا لْعَزِیزُ ا لْجَبَّارُ ا لْمُتَکَبّرُ سُبْحنَ اللَّهِ عَمَّا یُشْرِکُونَ* هُوَ اللَّهُ ا لْخلِقُ ا لْبَارِئُ ا لْمُصَوّرُ لَهُ ا لْأسْمَآءُ ا لْحُسْنَی یُسَبّحُ لَهُ مَافِی السَّموَا تِ وَا لْأَرْضِ وَهُوَ ا لْعَزِیزُ ا لْحَکِیمُ» و در سجده آخر از این دو رکعت هفت نوبت بگوید:
«اللَّهُمَّ انیْ اسْئَلُکَ بِوَجْهِکَ الْکَریْمِ وَاسْمِکَ الْعَظیْمِ وَمُلْکِکَ الْقَدیْمِ انْ تُصَلِّیَ عَلی مُحَمَّدٍ والِ مُحَمَّدٍ وَانْ تَغْفِرَ لیْ ذَنْبیَ الْعَظیْمَ انَّهُ لا یَغْفِرُ الذَّنْبَ الْعَظیْمَ الَّا الْعَظیْمُ» پس دو سجده شکر بجا آورد وبگوید آنچه قبل از این در سجده شکر مذکور شد، و در هریک «شکراً شکراً شکراً» کافی است، بعد از آن دو رکعت نماز غفیله [1] بگزارد، و کیفیّت آن عنقریب مذکور خواهد شد.
و چون سرخی از جانب مغرب برطرف شود از برای نماز خفتن اذان و اقامه بگوید، و ادعیه پیش از اقامه و بعد از اقامت را بجاآورد، و چون از نماز خفتن فارغ شود و تعقیب بجاآورد این دعا بخواند: «اللَّهُمَّ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ والِ مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَلا تُؤْمِنَّا مَکْرَکَ وَلا تُنْسِنا ذِکْرَکَ وَلا تَکْشِفْ عَنَّا سِتْرَکَ وَلا تُحَرِّمْنا فَضْلَکَ وَلا تُحِلَّ عَلَیْنا غَضَبَکَ وَلا تُباعِدْنا مِنْ جَوارِکَ وَلا تُنْقِصْنا مِنْ رَحْمَتِکَ وَلا تَنْزَعْ عَنَّا بَرَکاتِکَ وَلا تَمْنَعْنا عافِیَتَکَ، وَاصْلِحْ لَنا ما اعْطَیْتَنا وَزِدْنا مِنْ فَضْلِکَ الْمُبارَکِ الطَّیِّبِ الْحَسَنِ الْجَمیْلِ، وَلا تُغَیِّرْ ما بِنا مِنْ نِعْمَتِکَ وَلا تُؤیِسْنا مِنْ رَوْحِکَ وَلا تُهِنَّا بَعْدَ کَرامَتِکَ وَلا تُضِلَّنا بَعْدَ اذْ هَدَیْتَنا وَهَبْ لَنا مِنْ لَدُنْکَ رَحْمَةً انَّکَ انْتَ الْوَهَّابُ» پس هریک از فاتحه و «قل هو
__________________________________________________
[1]- احوط آن است که دو رکعت نماز غفیله را از نافله مغرب قرار دهد. (صدر)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 186
اللَّه أحد» و «قل اعوذ برب الفلق» و «قل اعوذ بربّ النّاس» را ده نوبت بخواند، و ده نوبت بگوید: «سُبْحانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُللَّهِ وَلا الهَ الَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اکْبَرُ» و ده نوبت «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ والِ مُحَمَّدٍ» و بعد از آن این دعا بخواند: «اللَّهُمَّ افْتَحْ لیْ ابْوابَ رَحْمَتِکَ وَاسْبِغْ عَلَیَمِنْحَلالِ رِزْقِکَ فَمَتِّعْنیْ بِعافِیَةٍ ماابْقَیْتَنیْ فیْ سَمْعیْ وَبَصَریْ وَجَمیْعِ جَوارِحیْ، اللَّهُمَّ ما بِنا مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْکَ لا الهَ الّا انْتَ اسْتَغْفِرُکَ وَاتُوْبُ الَیْکَ یا ارْحَمَ الرَّاحِمیْنَ».
پس دو سجده شکر بجاآورد و بعد از آن دو رکعت وتیره را نشسته بگزارد و ایستاده [1] نیز جایز است، و هفت تکبیر افتتاحیّه را با ادعیه ثلاثه «1» بجاآورد، و در رکعت اوّل بعد از فاتحه سوره «تبارک» یا سوره «واقعه» بخواند و در رکعت دوم بعد از فاتحه سوره «توحید» و بعد از فارغ شدن حاجت خود را بخواهد.
فصل در بیان آداب نماز شب [2]
چون بنده مؤمن شب از خواب بیدار شود اوّل چیزی که باید بکند آن است که سجده کند، پس بگوید در سجود یا بعد از سر برداشتن از سجود: «الحمدُللَّهِ الَّذیْ احْیانیْ بَعْدَ ما اماتَنیْ وَالَیْهِ النُّشُوْرُ، الْحَمْدُللَّهِ الَّذیْ رَدَّ عَلَیَّ رُوْحیْ لِاحْمِدهُ وَاعْبُدَهُ» پس چون خواهد که شروع در نماز شب کند این دعا بخواند: «اللَّهُمَّ انیْ اتَوَجَّهُ الَیْکَ بِنَبِیِّکَ نَبِیِّ الرَّحْمَةِ والِه وَاقَدِّمُهُمْ بَیْنَ یَدَیْ حَوآئِجیْ فَاجْعَلْنی بِهِمْ وَجیْهًا فِی الدُّنْیا وَالاخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبیْنَ، اللَّهُمَّ ارْحَمْنیْ بِهِمْ وَلا تُعَذّبْنیْ بِهِمْ وَاهْدِنیْ بِهِمْ وَلا تُضِلَّنیْ بِهِمْ وَارْزُقْنیْ بِهِمْ، وَلا تُحَرِّمْنیْ بِهِمْ وَاقْضِ لیْ حَوآئِج الدُّنْیا وَالاخِرَةِ انَّکَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدیْرٌ وَبِکُلِّ شَیْءٍ عَلیْمٌ».
__________________________________________________
[1]- لکن اگر ایستاده بگزارد از یک رکعت بیشتر جایز نیست، به جهت اینکه امام علیه السلام فرموده: دورکعت نشسته یک رکعت ایستاده محسوب است. (کوهکمرهای)
[2] اولی اتیان به آداب نماز شب است بهایننحو و به این ترتیب که ذکر فرمودهاند رجاءً. (خراسانی)
__________________________________________________
(1) رجوع شود به صفحه 133.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 187
پس افتتاح کند رکعت اوّل را از نماز شب به تکبیرات سبعه افتتاحیّه با ادعیه ثلاثه «1» و افضل آن است که در رکعت اوّل بعد از حمد سوره «قل هو اللَّه احد» را سی نوبت بخواند و در رکعت دوم سوره «قل یا ایّها الکافرون» را، و در شش رکعت دیگر از نماز شب سورههای دراز مانند سوره «انعام» و «کهف» و «انبیا» و «یس» بخواند و اگر وقت تنگ شود از خواندن سورههای دراز کافی است خواندن «حمد» و «قل هو اللَّه» در هر رکعت، و جایز است که اختصار به «حمد» تنها کند همچو سایر نوافل.
و بدانکه اتّفاق کردهاند علمای ما- قدّس اللَّه ارواحهم- بر اینکه قنوت همچنانکه سنّت است در نمازهای واجبی سنّت است در هررکعت دوم از نوافل، مگر رکعت دوم شفع که در او قنوت [1] نیست بلکه قنوت در رکعت سوم است که آن را وتر گویند چنانکه عنقریب مذکور میشود. و کافی است از قنوت اینکه بگوید: «اللَّهُمَّ اغْفِرْلَنا وَارْحَمْنا وَعافِنا وَاعْفُ عَنَّا فِی الدُّنْیا وَالْاخِرَةِ انَّکَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدیْرٌ» و سنّت است بلند خواندن قنوت اگرچه در نوافل روز باشد، و همچنین سنّت است تطویل قنوت خصوصاً در نماز شب که وقت آن وسیع است.
و از قنوتهای مختصر که سزاوار است که در نماز واجب و سنّت خوانده شود این دعاست: «الهیْ کَیْفَ ادْعُوْکَ وَقَدْ عَصَیْتُکَ وَکَیْفَ لا ادْعُوْکَ وَقَدْ عَرَفْتُ حُبَّکَ «2» فیْ قَلْبیْ وَانْ کُنْتُ عاصِیًا، مَدَدْتُ الَیْکَ یَدًا بِالذُّنُوْبِ مَمْلُوَّة وَعَیْنًا بِالرَّجآءِ مَمْدُوْدَة، مَوْلایَ انْتَ
__________________________________________________
[1]- اقوی استحباب قنوت است در شفع نیز، اگرچه اولی این است که به قصد مطلق دعا بجابیاورد. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
* آن چه از اخبار اهل بیت علیهم السلام مستفاد است این است که وتر سه رکعت است، به جهت سهولت جایز است فصل دو رکعت از یک رکعت به تسلیم، پس اگر وصل نماید محلّ قنوت رکعت ثالثه است، و اگر فصل نماید جایز است که در رکعت دوم شفع قنوت بخواند، لکن معروف در میان علماء امامیّه رضوان اللَّه علیهم وجوب فصل است، پس احتیاط به فصل به تسلیم ترک نشود. (کوهکمرهای)
__________________________________________________
(1) رجوع شود به صفحه 133.
(2) در نسخهها چنین است، وظاهراً «... وَقَدْ عَرَفْتُکَ، حُبُّکَ ...» صحیح است.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 188
اعْظَمُ الْعُظَمآءِ وَا نَا اسیْرُ الاسَرآءِ، وَا نَا الْاسیْرُ بِذَنْبِی الْمُرْتَهِنُ بِجُرْمیْ، الهیْ لَئِنْ طالَبْتَنیْ بِذَنْبیْ لَاطالِبَنَّکَ بِکَرَمِکَ، وَلَئِنْ طالَبْتَنیْ بِجَرِیْرَتیْ لَاطالِبَنَّکَ بِعَفْوِکَ، وَلَئِنْ امَرْتَ بیْ الَی النَّارِ لَاخْبِرَنَّ اهْلَها ا نیْ کُنْتُ اقُوْلُ: لا الهَ الَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُاللَّهُ، اللَّهُمَّ انَّ الطَّاعَةَ تَسُرُّکَ وَالْمَعْصِیَةَ لا تَضُرُّکَ، فَهَبْ لیْ ما یَسُرُّکَ وَاغْفِرْلیْ مالا یَضُرُّکَ یا ارْحَمَ الرَّاحِمیْنَ».
و سنّت است که میانه هردو رکعت از هشت رکعت نماز شب این دعا بخواند:
«اللَّهُمَّ انیْ اسْئَلُکَ وَلَمْ یُسْئَلْ مِثْلُکَ، انْتَ مَوْضِعُ مَسْئَلَةِ السَّآئِلیْنَ وَمُنْتَهی رَغْبَةِ الرَّاغِبیْنَ، ادْعُوْکَ وَلَمْ یُدْعَ مِثْلُکَ وَارْغَبُ الَیْکَ وَلَمْ یُرْغَبْ الی مِثْلِکَ وَانْتَ مُجیْبُ دَعْوَةِ الْمُضْطَریْنَ وَارْحَمُ الرَّاحِمیْنَ، وَاسْئَلُکَ بِافْضَلِ الْمَسآئِلِ وَانْجَحِها وَاعْظَمِها یا اللَّهُ یا رَحْمنُ یا رَحیْمُ، وَبِاسْمآئِکَ الْحُسْنی وَامْثالِکَ الْعُلْیا وَنِعَمِکَ الَّتیْ لا تُحْصی وَبِاکْرَمِ اسْمآئِکَ وَاحَبِّها الَیْکَ وَاقْرَبِها مِنْکَ وَسیْلَةً وَاشْرَفِها عِنْدَکَ مَنْزِلَةً وَاجْزَلِها لَدَیْکَ ثَوابًا وَاسْرَعِها فِی الْامُوْرِ اجابَةً وَبِاسْمِکَ الْمَکْنُونِ الاکْبَرِ الْاعَزِّ الْاجَلِّ الْاعْظَمِ الْاکْرَمِ الَّذیْ تُحِبُّهُ «1» وَتَهْویهُ وَتَرْضی بِه عَمَّنْ دَعاکَ [وَتَسْتَجیْبُ لَهُ دُعآءً وَحَقٌّ عَلَیْکَ انْ لا تُحْرِمَ سائِلَکَ وَلا تَرُدَّهُ «2» وَبِکُلِاسْمٍهُوَ لَکَ فِی التَّوْراةِ وَالْانِجیْلِ وَالزَّبُوْرِ وَالْفُرْقانِ الْعَظیْمِ، وَبِکُلِّ اسْمٍ دَعاکَ بِه حَمَلَةُ عَرْشِکَ وَمَلائِکَتُکَ وَانْبِیاؤُکَ وَرُسُلُکَ وَاهْلُ طاعَتِکَ مِنْ خَلْقِکَ انْ تُصَلِّیَ عَلی مُحَمَّدٍ والِ مُحَمَّدٍ وَانْ تُعَجِّلَ فَرَجَ وَلِیِّکَ وَابْنِ وَلِیِّکَ وَتُعَجِّلَ خِزْیَ اعْدآئِه وَانْ تَفْعَلَ بیْ کَذا وَکَذا» [1].
بعد از آن حاجت خود را بخواهد، و تسبیح فاطمه زهرا علیها السلام بجا آورد، و بعد از آن دو سجده شکر کند، و بخواند در یکی از دو سجده این دعا را که منسوب است به حضرت امام زینالعابدین- صلوات اللَّه علیه-: «الهیْ وَعِزَّتِکَ وَجَلالِکَ وَعَظَمَتِکَ لَوْ انیْ مُنْذُ بَدَعْتَ فِطْرَتیْ مِنْ اوَّلِ الدَّهْرِ عَبَدْتُکَ دَوامَ خُلُودِ رُبُوْبِیَّتِکَ بِکُلِّ شَعْرَةٍ فیْ کُلِّ طَرْفَةِ عَیْنٍ سَرْمَدَ الْابَدَ بِحَمْدِ الْخَلآئِقِ وَشُکْرِهِمْ اجْمَعینَ لَکُنْتُ مُقَصِّرًا فیْ بُلُوْغِ ادآءِ شُکْرِ
__________________________________________________
[1] معنای «أن تفعل بی کذا وکذا» این است که حاجت خود را سئوال کند، نه اینکه بعد از این عبارت حاجت خود را بخواهد. (کوهکمرهای)
__________________________________________________
(1) در برخی از نسخهها: تَحِنُّهُ.
(2) در بعضی از نسخهها نیست.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 189
خَفِیّ «1» [1] نِعْمَةٍ مِنْنِعَمِکَ عَلَیَّ، وَلَوْ انیْکَرَبْتُ مَعادِنَ حَدیْدِ الدُّنْیا بِانْیابیْوَحَرَثْتُ اراضیْها بِاشْفارِ عَیْنیْ وَبَکَیْتُ مِنْ خَشْیَتِکَ مثْلَ بُحُوْرِ السَّماواتِ وَالْارَضیْنَ دَمًا وَصَدیْدًا لَکانَ ذلِکَ قَلیْلًا مِنیْ فیْ کَثیْرِ ما یَجِبُ مِنْ حَقِّکَ عَلَیَّ، وَلَوْ انَّکَ الهیْ عَذَّبْتَنیْ بِعْدَ ذلِکَ بَعِذابِ الْخَلائِقِ اجْمَعیْنَ وَعَظَّمْتَ لِلنَّارِ خَلْقیْ وَجِسْمیْ وَمَلَاْتَ طَبَقاتِ جَهَنَّمَ مِنیْ حَتّی لا یَکُوْنَ فِی النَّارِ مُعَذَّبٌ غَیْریْ وَلا یَکُوْنَ لِجَهَنَّمَ حَطَبٌ سِوایَ لَکانَ ذلِکَ بِعَدْلِکَ عَلَیَّ قَلیْلًا فی کَثیْرِ مَا اسْتَوْجِبُهُ مِنْ عُقُوبَتِکَ» پس ده نوبت بگوید: «یا اللَّهُ یا اللَّهُ» پس این دعا بخواند: «صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ والِه وَارْحَمْنیْ وَثَبِّتْنیْ عَلی دیْنِکَ وَدیْنِ نَبِیِّکَ وَلا تُزِغْ قَلْبیْ بَعْدَ اذْ هَدَیْتَنیْ وَهَبْ لیْ مِنْ لَدُنْکَ رَحْمَةً انَّکَ انْتَ الْوَهَّابُ».
فصل بعد از فارغ شدن از هشت رکعت نماز شب و آداب و ادعیه شروع کند در دو رکعت شفع و مفرده وتر،
و افضل اوقات آن مابین فجر اوّل و فجر دوم است و در هریک از دو رکعت شفع بعد از حمد سوره توحید بخواند، و اگر خواهد در رکعت اوّل سوره «قل اعُوذ بربّ الفلق» و در رکعت دوم سوره «قل اعُوذ بربّ النّاس» بخواند و بعد از سلام دادن این دعا بخواند: «الهیْ تَعَرَّضَ لکَ فیْ هذا اللَّیْلِ الْمُتَعَرِّضُوْنَ وَقَصَدَکَ فیْهِ الْقاصِدُوْنَ وَامَّلَ فَضْلَکَ وَمَعْرُوْفَکَ الطَّالِبُوْنَ، وَلَکَ فیْ هذَا اللَّیْلِ نَفَحاتٌ وَجَوآئِزُ وَعَطایا وَمَواهِبُ تَمُنُّ بِها عَلی مَنْ تَشآءُ مِنْ عِبادِکَ وَتَمْنَعُها مَنْ لَمْ تَسْبِقْ لَهُ الْعِنایَةُ مِنْکَ، وَها ا نَا ذا عَبْدُکَ الْفَقیْرُ الَیْکَ الْمُؤَمِّلُ فَضْلَکَ وَمَعْرُوْفَکَ، فَانْ کُنْتَ یا مَوْلایَ [فی هذِهِ اللَّیْلَةِ] «2» تَفَضَّلْتَ عَلی احَدٍ مِنْ خَلْقِکَ وَعُدْتَ عَلَیْهِ بِعآئِدَةٍ مِنْ عَطْفِکَ فَصَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ والِهِ الطّیِّبیْنَ الطَّاهِریْنَ الْخَیِّریْنَ الْفاضِلیْنَ، وَجُدْ عَلَیَّ بِطَوْلِکَ وَمَعْرُوْفِکَ یا رَبَالْعالَمیْنَ، وَصَلّی اللَّهُ عَلی مُحَمَّدٍ خاتَمِ النَّبِییْنَ والِهِ الطَّاهِریْنَ الَّذیْنَ اذْهَبَاللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهیْرًا انَّ اللَّهَ حَمیْدٌ مَجیْدٌ، اللَّهُمَّ انیْ ادْعُوْکَ کَما امَرْتَ فَاسْتَجِبْ لیْ کَما وَعَدْتَ انَّکَ لا تُخْلِفُ الْمیْعادَ».
__________________________________________________
(1) أخفی (خ ل).
(2) در برخی از نسخهها نیست.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 190
پس اشتغالنماید بهگزاردن مفرده وتر وافتتاح کند به تکبیرات سبعه و ادعیه ثلاثه [1] «1» و بخواند در او بعد از حمد سوره توحید را سه نوبت و معوّذتین را، پس بردارد دستها را بر روی و دو قنوت کند در حالتیکه بگرید یا بگریاند خود را به این دعا: «لا الهَ الَّا اللَّهُ الْحَلیْمُ الْکَریْمُ لا الهَ الَّا اللَّهُ الَعَلِیُّ الْعَظیْمُ سُبْحانَ اللَّهِ رَبِالسَّمواتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْارَضیْنَ السَّبْعِ وَما فیْهِنَّ وَما بَیْنَهُنَّ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظیْمِ، اللَّهُمَّ انْتَ اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَالْارْضِ وَانْتَ اللَّهُ زَیْنُ السَّماواتِ وَالْارْضِ وَانْتَ اللَّهُ جَمالُ السَّماواتِ وَالْارْضِ وَانْتَ اللَّهُ عِمادُ السَّمواتِ وَالْارْضِ وَانْتَ اللَّهُ قِوامُ السَّماواتِ وَالْارْضِ، وَانْتَ اللَّهُ صَریْخُ الْمُسْتَصْرِخیْنَ وَانْتَ اللَّهُ غِیاثُ الْمُسْتَغیْثیْنَ وَانْتَ اللَّهُ الْمُفِّرجُ عَنِ الْمَکْرُوْبیْنَ وَانْتَ اللَّهُ الْمُرَوِّحُ عَنِ الْمَغْمُومیْنَ وَانْتَ اللَّهُ مُجیْبُ دَعْوَةِ المُضْطَرّیْنَ وَانْتَ اللَّهُ الهُ الْعالَمیْنَ وَانْتَ اللَّهُ الرَّحْمنُ الرَّحیْمُ، وَانْتَ اللَّهُ کاشِفُ السُّوءِ وَانْتَ اللَّهُ بِکَ تَنْزِلُ کُلُّ حاجَةٍ، یا اللَّهُ لَیْسَ یَرُدُّ غَضَبَکَ الّا حِلْمُکَ وَلا یُنْجی مِنْ عِقابِکَ الّا رَحْمَتُکَ وَلا یُنْجیْ مِنْکَ الَّا التَّضَرُّعُ الَیْکَ، فَهَبْ لیْ مِنْ لَدُنْک یا الهیْ رَحْمَةً تُغْنِینی بِها عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِواکَ بِالْقُدْرَةِ الَّتیْ بِها احْیَیْتَ جَمیْعَ ما فِی الْبِلادِ وَبِها تُنْشِرُ مَیْتَ الْعِبادِ، وَلا تُهْلِکْنیْ غَمًّا حَتّی تَغْفِرَ لیْ وَتَرْحَمَنیْ وَتُعَرِّفَنِی الْاسْتَجابَةَ فیْ دُعآئیْ وَارْزُقْنِیْ الْعافِیَةَ الی مُنْتَهی اجَلیْ، وَاقِلْنی عَثْرَتیْ وَلا تُشْمِتْ بیْ عَدُوّیْ وَلا تُمَکِّنْهُ مِن رَقَبَتیْ، اللَّهُمَّ انْ رَفَعْتَنی فَمَنْ ذَا الَّذیْ یَضَعُنیْ وَانْ وَضَعْتَنیْ فَمَنْ ذَاالَّذیْ یَرْفَعُنیْ، وَانْ اهْلَکتَنیْ فَمَنْ ذَاالَّذیْ یَحُوْلُ بَیْنَکَ وَبَیْنیْ اوْ یَتَعَرَّضُ لَکَ «2» فیْ شَیْءٍ مِنْ امْری، وَقَدْ عَلِمْتُ انْ لَیْسَ فیْ حُکْمِکَ ظُلْمٌ وَلا فیْ نِقْمَتِکَ عَجَلَةٌ، فَانَّما یَعْجَلُ مَنْ یَخافُ الْفَوْتَ وَانَّما یَحْتاجُ الَی الظُّلْمِ الضَّعیْفُ، وَقَدْ تَعالَیْتَ عَنْ ذلِکَ یا الهیْ، فَلا تَجْعَلْنیْ لِلْبَلاءِ غَرَضًا وَلا لِنِقْمَتِکَ نَصَبًا وَمَهِّلْنیْ وَنَفِّسْنیْ وَاقِلْنیْ عَثْرَتیْ وَلا تُتْبِعْنیْ بِبَلاءٍ عَلی اثْرِ بَلاءٍ فَقَدْ تَری ضَعْفیْ وَقِلَّةَ حیْلَتیْ، اسْتَعیْذُ بِکَ اللَّیْلَةَ فَاعِذْنیْ وَاسْتَجیْرُ بِکَ مِنَ النَّارِ فَاجِرْنیْ وَاسْئَلُکَ الْجَنَّةَ فَلا تَحْرِمْنیْ» پس بخواند در قنوت هردعا که خواهد، و هفتاد نوبت
__________________________________________________
(1) رجوع شود به صفحه 133.
(2) در برخی از نسخهها: لَهُ.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 191
استغفار کند به این طریق: «اسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبیْ وَاتُوْبُ الَیْهِ» [1] و بعد از آن دعا کند از برای چهلشخص یا بیشتر ازبرادران مؤمن بهاینطریق: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لفلان و فلان» و اسم ایشان را ذکرکند تاآخر. واگر صدنوبت استغفارکند افضلاست وثوابآن بیشتراست. پسهفت نوبت بگوید: «اسْتَغْفِرُاللَّهَ الَّذیْ لا الهَ الّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ بِجَمیْعِ ظُلْمیْ وَجُرْمیْ وَاسْرافیْ عَلی نَفْسیْ وَاتُوْبُ الَیْهِ» پس بگوید: «رَبِّ اسَأْتُ وَظَلَمْتُ نَفْسیْ وَبِئْسَ ما صَنَعْتُ وَهذِه یَدایَ یا رَبِّ جَزاءً بِما کَسَبْتُ وَهذِه رَقَبَتیْ خاضِعَةً لِما اتَیْتُ، وَها ا نَا ذا بَیْنَ یَدَیْکَ فَخُذْ لِنَفْسِکَ مِنْ نَفْسِی الرِّضا حَتّی تَرْضی لَکَ الْعُتْبی لا اعُوْدُ» پس سیصدنوبتبگوید: «الْعَفْوَ الْعَفْوَ» پس بگوید: «رَبِّ اغْفرْلیْ وَارْحَمْنیْ وَتُبْ عَلَیَّ انَّکَ انْتَ التَّوّابُ الرَّحیْمُ».
و بدانکه قنوت در نماز وتر در رکعت سوم است پس در رکعت دوم شفع قنوت [2] نخواند. و اگر وقت تنگ باشد از تطویل قنوت اختصار کند برآن چه وقت وسعت آن داشته باشد.
و بعد از سلام تسبیح فاطمه زهرا علیها السلام بجاآورد و بعد از آن سجده کند و این دعا بخواند: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ والِه وَارْحَمْ ذُلیْ بَیْنَ یَدَیْکَ وَتَضَرُّعیْ الَیْکَ وَوَحْشَتیْ مِنَ النَّاسِ وَانْسی بِکَ یا کَریْمُ، یا کائِنًا قَبْلَ کُلِّ شَیْءٍ یا کائِنًا بَعْدَ کُلِّ شَیْءٍ یا مُکَوِّنَ کُلِّ شَیْءٍ لا تَفْضَحْنیْ فَانَّکَ بیْ عالِمٌ وَلا تُعَذِّبْنیْ فَانَّکَ عَلَیَّ قادِرٌ، اللَّهُمَّ انیْ اعُوْذُبِکَ مِنْ کَرْبِ الْمَوْتِ وَمِنْ سُوْءِ الْمَرْجِعِ فِی الْقُبُورِ وَمِنَ النَّدامَةِ یَوْمَ الْقِیامَةِ اسْئَلُکَ عیْشَةً هَنیئَةً وَمِیْتَةً سَوِیَّةً وَمُنْقَلَبًا کَریْمًا غَیْرَ مُخْزٍ وَلا فاضِحٍ، اللَّهُمَّ انَّ مَغْفِرَتَکَ اوْسَعُ مِنْ ذُنُوْبیْ وَرَحْمَتَکَ ارْجی عِنْدیْ مِنْ عَمَلیْ، فَصَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ وَاغْفِرْ لیْ یا حَیًّا لا یَمُوْتُ».
و بعد از فارغ شدن از مفرده وتر و آنچه متعلّق است به آن از ادعیه و آداب، دو رکعت نافله صبح را بگزارد و در رکعت اوّل بعد از حمد سوره «قُل یا ایُّها الکافرون»
__________________________________________________
[1]- یا بگوید: استغفر اللَّه واسأله التوبة. (دهکردی)
[2] گذشت که در آن نیز مستحبّ است. (دهکردی، یزدی)
* گذشت که در صورت فصل به تسلیم در رکعت دوم قنوت بخواند. (کوهکمرهای)
* گذشت که خواندن اولی است. (مازندرانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 192
بخواند و در رکعت دوم بعد از حمد سوره «قُلْ هُوَ اللَّهُ» [1] پس چون سلام دهد برپهلوی راست بخوابد رو به قبله و جانب راست رو را بهدست راست بگذارد و این دعا بخواند: «اسْتَمْسَکْتُ بِعُرْوَةِاللَّهِ الْوُثْقی الَّتیْ لَاانْفِصامَ لَها وَاعْتَصَمْتُ بِحَبْلِاللَّهِ الْمَتیْنِ، وَاعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ وَمِنْ شَرِّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَالْانْسِ، رَبِّی اللَّهُ رَبِّی اللَّهُ رَبَّی اللَّهُ، امَنْتُ بِاللَّهِ، وَتَوَکَّلْتُ عَلَی اللَّهِ لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ الّا بِاللَّهِ وَ مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِکُلِّ شَیْءٍ قَدْراً، حَسْبِیَ اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ. اللَّهُمَّ مَنْ اصْبَحَ وَلَهُ حاجَةٌ الی مَخْلُوقٍ فَانَّ حاجَتیْ وَرَغْبَتیْ الَیْکَ وَحْدَکَ لا شَریْکَ لَکَ، لَکَ الْحَمْدُ الْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الصَّباحِ الْحَمْدُللَّهِ فالِقِ الاصْباحِ الْحَمْدُللَّهِ ناشِرِ الْارْواحِ الْحَمْدُللَّهِ قاسِمِ الْمَعاشِ، الَحَمْدُللَّهِ جاعِلِ اللَّیْلِ سَکَنًا وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ حُسْباناً ذلِکَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ والِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْ فیْ قَلْبیْ نُوْرًا وَفیْ بَصَریْ نُوْرًا وَعَلی لِسانیْ نُوْرًا وَمِنْ بَیْنِ یَدَیَّ نُوْرًا وَمِنْ خَلْفیْ نُوْرًا وَعَنْ یَمیْنیْ نُوْرًا وَعَنْ شِمالیْ نُوْرًا وَمِنْ فَوْقیْ نُوْرًا وَمِنْ تَحْتیْ نُوْرًا وَاعْظِمْ لِیَ النُّوْرَ وَاجْعَلْ لی نُوْرًا امْشیْ بِه فِی النَّاسِ وَلا تَحْرِمْنیْ نُوْرَکَ یَوْمَ الْقِیمَةِ».
پس بخواند آیةالکرسی و «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ» و «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ» و پنج آیه از آخر سوره آل عمران: «إِنَّ فِی خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ لَآیاتٍ لِأُولِی الْأَلْبابِ* الَّذِینَ یَذْکُرُونَ اللَّهَ قِیاماً وَ قُعُوداً وَ عَلی جُنُوبِهِمْ وَ یَتَفَکَّرُونَ فِی خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلًا سُبْحانَکَ فَقِنا عَذابَ النَّارِ* رَبَّنا إِنَّکَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَیْتَهُ وَ ما لِلظَّالِمِینَ مِنْ أَنْصارٍ* رَبَّنا إِنَّنا سَمِعْنا مُنادِیاً یُنادِی لِلْإِیمانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّکُمْ فَآمَنَّا رَبَّنا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَ کَفِّرْ عَنَّا سَیِّئاتِنا وَ تَوَفَّنا مَعَ الْأَبْرارِ* رَبَّنا وَ آتِنا ما وَعَدْتَنا عَلی رُسُلِکَ وَ لا تُخْزِنا یَوْمَ الْقِیامَةِ إِنَّکَ لا تُخْلِفُ الْمِیعادَ».
پس تسبیح فاطمه زهرا علیها السلام بجاآورد و بعد از آن صد نوبت بگوید: «سُبْحانَ رَبِّیَ
__________________________________________________
[1]- عکس أولیاست که در أوّل «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» ودردوم «قُلْ یا أَیُّهَا الْکافِرُونَ». (مازندرانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 193
الْعَظیْمِ وَبِحَمْدِه اسْتَغْفِرُاللَّهَ رَبیْ وَاتُوْبُ الَیْهِ» بعد از آن هفت نوبت بگوید: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیْمِ لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ الّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظیْمِ» پس دو سجده شکر بجا آورد بهطریقی که قبل از این مذکور شد، و این دعا را نیز بخواند: «اللَّهُمَّ رَبَّ الْفَجْرِ وَالْلَّیالِیَ الْعَشْرِ وَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ وَ اللَّیْلِ إِذا یَسْرِ وَ رَبَّ کُلِّ شَیْءٍ وَالهَ کُلِّ شَیْءٍ وَخالِقَ کُلِّ شَیْءٍ وَمَلیْکَ کُلِّ شَیْءٍ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ والِ مُحَمَّدٍ وَافْعَلْ بیْ وبِفُلان وفُلان» یعنی نام برادران مؤمن ببرد «ما ا نْتَ اهْلُهُ وَلا تَفْعَلْ بِنا ما نَحْنُ اهْلُهُ فَانَّکَ اهْلُ التَّقْوی وَاهْلُ الْمَغْفِرَةِ».
دوم از نمازهای سنّتی [1] «1» نمازی است که به حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم منسوب است
و آن دو رکعت است در هررکعتی فاتحه یک نوبت و «إنَّا أنزلناه» پانزده نوبت بخواند و در رکوع نیز «إنَّا أنزلناه» پانزده نوبت بخواند، و همچنین در هر سربرداشتن از رکوع و در هرسجود و در هر سربرداشتن از سجود.
سوم نمازی که به حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام منسوب است
و آن چهار رکعت است به دو سلام، در هررکعت فاتحه یک نوبت بخواند و «قُلْ هُوَ اللَّهُ» پنجاه نوبت.
چهارم نمازی که به حضرت فاطمه زهرا علیها السلام منسوب است
و آن دو رکعت است در رکعت اوّل فاتحه یک نوبت و «إِنَّا أَنْزَلْناهُ» صد بار، و در رکعت دوم فاتحه یکبار و «قُلْ هُوَ اللَّهُ» صد بار.
__________________________________________________
(1) اوّل از آنها «نوافل یومیّه» است که در صفحه 178 گذشت.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 194
پنجم نمازی که منسوب است به جعفر طیّار رضی الله عنه
و آن چهار رکعت است به دو سلام در رکعت اوّل بعد از فاتحه «إِذا زُلْزِلَتِ» بخواند و در رکعت دوم بعد از فاتحه «وَ الْعادِیاتِ» و در رکعت سوم بعد از فاتحه «إِذا جاءَ» و در رکعت چهارم بعد از فاتحه «قُلْ هُوَ اللَّهُ» و قبل از هر رکوع «سُبْحانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُللَّهِ وَلا الهَ الَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اکْبَرْ» پانزده نوبت بخواند، و در هر رکوع ده [1] نوبت، و در هر سر برداشتن از رکوع ده نوبت، و در هرسجود ده نوبت، و در هر سر برداشتن از سجود ده نوبت، پس این تسبیح در این نماز سیصد نوبت گفته میشود.
این نماز را اگر هرشب گزارند ثواب عظیم دارد و اگر میسّر نشود هرهفته یک نوبت گزارند و الّا هرماه یک نوبت و الّا هرسال یک نوبت، و اگر شخصی نوافل یومیّه را به این طریق گزارد ثواب هردو را درمییابد. و بعضی از مجتهدین برآنند که نماز واجب یومیّه را نیز به این طریق میتوان گزارد و مُصلّی ثواب هردو را خواهد یافت «1».
و جایز است که در رکعت اوّل [2] این نماز به جای آن سه «2» سوره «3» «قُل هُواللَّه» بخواند. و سنّت است که چون از این نماز فارغ شود [3] این دعا بخواند: «سُبْحانَ مَنْ لَبِسَ العِزَّ وَالْوِقارَ سُبْحانَ مَنْ تَعَطَّفَ بِالْمَجْدِ وَتَکْرَّمَ بِه سُبْحانَ مَنْ لا یَنْبَغِی التَّسْبیْحُ الّا لَهُ سُبْحانَ مَنْ احْصی کُلَّ شَیْءٍ عِلْمُهُ سُبْحانَ ذِی الْمَنِّ وَالنِّعَم سُبْحانَ ذِی الْقُدْرَةِ وَالْکَرَمِ
__________________________________________________
[1]- ذکر رکوع و سجود را پیش از تسبیح بگوید علی الاحوط. (خراسانی، صدر)
[2] و دوم. (خراسانی)
[3] در سجده آخر این نماز دعا وارد شده، نه بعد از فراغ از نماز. (خراسانی، مازندرانی)
* بلکه در سجده این دعا را بخواند. (دهکردی، یزدی)
__________________________________________________
(1) بیان: ص 222. و ذکری 4: 244.
(2) یعنی «إذا زلزلت» «والعادیات» و «إذا جاء».
(3) در بعضی از نسخهها این چنین است: در رکعت اوّل و دوم و سوم این نماز به جای آن سه سوره سوره ...
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 195
سُبْحانَ ذِی العِزَّةِ وَالْفَضْلِ سُبْحانَ ذِی الْقُوَّةِ وَالطَّوْلِ وَالْامْرِ، اللَّهُمَّ انیْ اسْئَلُکَ بِمَعاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِکَ وَمُنْتَهَی الرَّحْمَةِ مِنْ کِتابِکَ وَبِاسْمِکَ الْاعْظَمِ وَکَلِماتِکَ التَّامَّاتِ الَّتیْ تَمَّتْ صِدْقًا وَعَدْلًا صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَاهْلِبَیْتِه بعد از آن حاجت خود را بخواهد.
ششم نماز اعرابی
[1]
و آن ده رکعت است: دو رکعت به یک سلام، بعد از آن هشت رکعت دیگر هرچهار رکعت به یک سلام، و وقت آن چاشت روز جمعه است، در رکعت اوّل بعد از فاتحه «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ» هفت نوبت بخواند، و در رکعت دوم بعد از فاتحه «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ» هفت نوبت، و چون سلام دهد آیةالکُرسی را هفت نوبت بخواند، و بعد از آن هشت رکعت باقی را بگزارد و در هررکعت بعد از فاتحه سوره «إذا جاء» یک نوبت بخواند و «قُلْ هُوَ اللَّهُ» بیست و پنج نوبت، و چون سلام دهد هفتاد نوبت بگوید: «سُبْحانَ اللَّه رَبِّ الْعَرْشِ الْکَریْم وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ الّا بِاللَّهِ العَلِیّ الْعَظیْمِ».
هفتم نماز طلب باران
و آن را نماز استسقا گویند و گزاردن آن به جماعت افضل است. و سنّت است که امام در خطبه روز جمعه مردم را امر کند به توبه و به آنکه سه روز بعد از روز جمعه روزه بدارند و در روز سوم که روز دو شنبه است به صحرا روند اگر در مکّه نباشند، که در مکّه این نماز را در مسجدالحرام گزارند. و سنّت است که پابرهنه بهخضوع و خشوع و استغفارکنان به صحرا روند و مردان پیر و زنان پیر و اطفال و چهارپایان را با خود ببرند
__________________________________________________
[1] چون نماز چهار رکعتی مستحبّ معهود از شرع نیست، پس ترک نماز اعرابی موافق با احتیاط است، چنانکه گذشت. (صدر)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 196
و اطفال را از مادران جدا سازند، و زنان جوان و مخالفان ملّت [1] «1» را همراه نبرند، و مؤذّنان پیش پیش باشند، و در وقت نماز به جای اذان سه نوبت «الصّلاة» بگویند.
و وقت این نماز وقت نماز عید است و آن دو رکعت است بهطریق نماز عید مگر دعای قنوت، که در قنوت این نماز این دعا بخواند: «اللَّهُمَّ اسْقِ عِبادَکَ وَبَهائِمَکَ وَانْشُرْ رَحْمَتَکَ وَاحْیِ بِلادَکَ الْمَیْتَةَ» و چون از نماز فارغ شوند پیشنماز برمنبر رود و ردای خود را بگرداند یعنی آنچه بردوش راست است بردوش چپ اندازد و برعکس و دو خطبه بخواند، و چون از خطبه فارغ شود رو به قبله کند و صد نوبت «اللَّه اکبر» بگوید، و بعد از آن رو به جانب راست کند و صد نوبت «لا اله الَّا اللَّه» بگوید، بعد از آن رو به جانب چپ کند و صد نوبت «سُبْحان اللَّه» بگوید، و بعد از آن رو به جانب حاضران کند و صد نوبت «الحمدللَّهِ» بگوید، و همه حاضران با او جمیع این ذکرها را به آواز بلند بگویند.
هشتم نماز عید غدیر است
و آن دو رکعت است در هررکعت فاتحه یک نوبت بخواند، و هر یک از آیةالکرسی و «إنّا انزلناه» و «قُل هُو اللَّه» را ده نوبت بخواند. و اوّل وقت آن قبل از زوال است به نیم ساعت. و سنّت است که بعد از نماز دعای طویل که در مِصْباح مذکور است «2» بخواند، و بعد از دعا حاجت خود را بطلبد.
و خطبه این نماز قبل از نماز است به طریق نماز جمعه. و زیارت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام از دور و نزدیک در این روز سنّت است. و در حدیث آمده که شهرت عید غدیر در آسمان بیش از زمین است «3» [2] و ثواب تصدّق به یک درهم در این روز برابر ثواب تصدّق به هزار هزار درهم است، و غسل کردن و روزه داشتن و روزهداران را ضیافت کردن در این روز ثواب عظیم دارد «4».
__________________________________________________
(1) منظور مخالفان در مذهب است.
(2) شیخ طوسی، مصباح: 747- 748.
(3) شیخ طوسی، مصباح: 737.
(4) تهذیب 3: 143، حدیث 317. وسائل 8: 89، حدیث 1.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 197
نهم نماز روز اوّل هر ماه
و آن دو رکعت است، در رکعت اوّل فاتحه یک بار بخواند و «قُل هُو اللَّه» سی بار، و در رکعت دوم فاتحه یک بار و «انّا انزلناه» سی بار.
دهم نماز نافله ماه رمضان
و آن هزار رکعت است و گزاردن آن به دو طریق است:
طریق اوّل آنکه: در شب اوّل تا بیست شب، هرشب بیست رکعت گزارد: هشت رکعت میانه شام و خفتن، و دوازده رکعت بعد از خفتن، و در شب نوزدهم صد رکعت افزایند، و پانصد رکعت که باقی میماند در ده شب آخر هرشبی سی رکعت بگزارند:
هشت رکعت میانه شام و خفتن، و بیست و دو رکعت بعد از خفتن، و در شب بیست و یکم صد رکعت افزایند، و همچنین در شب بیست و سوم.
طریق دوم آنکه: در هریک از شب نوزدهم و بیست و یکم و بیست و سوم به صد رکعت اکتفا کند و از هشتاد رکعت که میماند چهل رکعت را در چهار روز جمعه بگزارد، هرروز ده رکعت، چهار رکعت نماز حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام و دو رکعت نماز فاطمه زهرا علیها السلام و چهار رکعت نماز جعفر طیّار. و اگر پنج جمعه در ماه رمضان اتّفاق افتد مخیّر است اگر خواهد در یک جمعه هیچ نگزارد، و اگر خواهد چند رکعت از آن جمله در جمعه پنجم بگزارد. و از چهل رکعت باقی بیست رکعت نماز حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در شب جمعه آخر بگزارد، و بیست رکعت نماز حضرت فاطمه زهرا علیها السلام در شب شنبه که بعد از جمعه آخر است بگزارد.
و اگر ماه رمضان از سی روز کمتر باشد نماز شب سیام ساقط است و قضای آن شرعی نیست، و هرچه غیر از آن گزارده نشود قضای آن سنّت است.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 198
یازدهم نماز روز مبعث حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم
و آن بیست و هفتم ماه رجب است، و این نماز دوازده رکعت است [1] هردو رکعت به یک سلام، در هروقت از آن روز که خواهد بگزارد و در هررکعت فاتحه یک بار و هرسورهای که خواهد یک بار بخواند و چون از نماز فارغ شود در همانجا که نشسته است [2] چهار نوبت بگوید: «لا الهَ الَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اکْبَرُ وَالْحَمْدُللَّهِ سُبْحانَ اللَّهِ وَلاحَوْلَ وَلا قُوَّةَ الّا بِاللَّهِ» بعد از آن چهار نوبت بگوید: «اللَّهُ اکْبَرُ ربّی لا اشْرِکُ بِه شَیْئًا» بعد از آن حاجت خود را بطلبد.
دوازدهم نماز شب مبعث
و این نماز نیز دوازده رکعت است، هر وقت از شب که خواهد بگزارد، در هردو رکعت یک بار سلام بدهد، و در هررکعت فاتحه یکبار و هر یک از سوره «ناس» و سوره «فلق» و «قل هُو اللَّه» بخواند چهار بار، و چون از نماز فارغ شود در همانجا که نشسته است چهار نوبت بگوید: «لا الهَ الَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اکْبَرُ وَالْحَمْدُللَّهِ وَسُبْحانَ اللَّه وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ الّا بِاللَّهِ» بعد از آن حاجت خود را بخواهد.
سیزدهم نماز روز مباهله است
چهاردهم نماز زیارت حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم و باقی ائمّه معصومین علیهم السلام
وآن دو رکعت است بعد از زیارت کردن، وچون زیارت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام کند دورکعت نماز زیارت حضرت آدم علیه السلام و دو رکعت نماز زیارت حضرت نوح علیه السلام کند، چون هردو در آن مکان مقدّس مدفونند. و سنّت است که نماز زیارت را در بالای سر بگزارند و بعضی از مجتهدین برآنند که اگر شخصی از دور زیارت کند یعنی در شهر دیگر باشد اوّل دو رکعت نماز زیارت را بجاآورد و بعد از آن زیارت کند. [1] «1»
پانزدهم نماز رغایب
وآن در شب جمعه اوّل ماه رجب میان شام و خفتن باید گزارد بعد از آنکه پنجشنبه را روزه بدارد، و این نماز دوازده رکعت است هردو رکعت به یک سلام، و در هر رکعت الحَمْد یک بار بخواند و «إنَّا أنزلناه» سه بار و «قُل هُواللَّه» دوازده بار، و چون سلام دهد هفتاد نوبت بگوید: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ والِ مُحَمَّدٍ» بعد از آن به سجده رود و هفتاد نوبت بگوید: «سُبُّوْحٌ قُدُّوسٌ رَبُّنا وَرَبُّ الْمَلائِکَةِ وَالرُّوْحِ» و چون سر از سجده بردارد هفتاد مرتبه بگوید: «رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ انَّکَ انْتَ العَلِیُّ الْاعْظَم» باز به سجده رود و آنچه در سجده اوّل گفته بههمان طریق باز بگوید، و بعد از آن حاجت خود را از خدای تعالی بطلبد.
شانزدهم نماز شب نصف ماه رجب
و آن سی رکعت است هردو رکعت به یک سلام، در هررکعت فاتحه یک نوبت بخواند و «قُل هُو اللَّه» پانزده نوبت.
__________________________________________________
(1) حلبی، اشارة السبق: 107.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 200
هفدهم نماز شب نصف شعبان
و آن چهار رکعت است به دو سلام در هررکعت فاتحه یک بار بخواند و «قُل هُو اللَّه» صد بار.
هجدهم نماز شب عید ماه رمضان
و آن دو رکعت است، در رکعت اوّل فاتحه یکبار بخواند و «قل هُو اللَّه» هزار بار، و در رکعت دوم فاتحه یک بار و «قل هُو اللَّه» یکبار.
نوزدهم نماز ساعت غفلت
[1]
و آن ساعت مابین نماز شام و خفتن است و ا ین نماز را نماز غفیله گویند، و آن دو رکعت است در رکعت اوّل بعد از فاتحه این آیه بخواند: «وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَیْهِ فَنَادَی فِی الظُّلُمتِ أَن لَّاإِلهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحنَکَ إِنّی کُنتُ مِنَ الظلِمِینَ* فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّیْنهُ مِنَ الْغَمّ وَکَذَا لِکَ نُن- جِی الْمُؤْمِنِینَ» و در رکعت دوم بعد از فاتحه این آیه بخواند: «وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ا لْغَیْبِ لَایَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ وَیَعْلَمُ مَافِی ا لْبَرّ وَا لْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا یَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِی ظُلُمتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَایَابِسٍ إِلَّا فِی کِتبٍ مُّبِینٍ» و بعد از آن دست بردارد و این قنوت بخواند: «اللَّهُمَّ انیْ اسْئَلُکَ بِمَفاتِحِ الْغَیْبِ الَّتیْ لا یَعْلَمُها الّا انْتَ انْ تُصَلِّیَ عَلی مُحَمَّدٍ والِ مُحَمَّدٍ وَانْ تَقْضِیَ حاجَتیْ [2]» بعد از آن حاجت خود را بطلبد، [بعد از آن بگوید: «اللّهمّ انْتَ وَلِیُّ نِعْمَتی والقادِرُ عَلی
__________________________________________________
[1] احوط آن است که نماز غفیله را از چهار رکعت نماز نافله مغرب قرار دهد چنانکه گذشت. (صدر)
[2] «أن تقضی حاجتی» عین طلب نمودن حاجت است پس گفتن اینکه بعد از آن حاجت خودرا بطلبد گویا سهو قلمی است. (کوهکمرهای)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 201
طَلِبَتی تَعْلَمُ حاجَتی، فَاسْئَلُکَ بِحَقِّ مُحمّدٍ وآلِهِ عَلَیْهِ وعلیهم السلام لَمّا قَضَیْتَها لی» و حاجت خود را ذکر کند [1] «1».
بیستم نماز سنّتی سفر که در وقت شروع در سفر بجا آورد
و آن دو رکعت است در هریک فاتحه و سوره یک بار بخواند، و چون از نماز فارغ شود این دعا بخواند: «اللَّهُمَّ انیْ اسْتَوْدِعُکَ نَفْسیْ وَاهلْی وَمالیْ وَدیْنیْ وَدُنْیایَ واخِرَتیْ وَخَواتیْمَ عَمَلیْ».
بیست و یکم نماز توبه
و آن دو رکعت است، در هر رکعت فاتحه و هرسوره که خواهد بخواند، و این نماز را بعد از توبه و غسل توبه بگزارد، و چون از نماز فارغ شود دعای توبه را که در صحیفه کامله «2» [2] مذکور است بخواند.
بیست و دوم نماز هدیه میّت است
و آن دو رکعت است در رکعت اوّل فاتحه یکنوبت و آیةالکرسی یک نوبت، و در رکعت دوم فاتحه یک نوبت و «إنَّا أنزلناه» ده نوبت، و چون سلام دهد بگوید:
«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ والِ مُحَمَّدٍ وَابْعَثْ ثَوابَ هاتَیْنِ الرَّکْعَتَیْنِ الی قَبْرِ فُلان» و نام میّت را ببرد، و وقت این نماز شب اوّل دفن میّت است.
__________________________________________________
(1) ما بین دو علامت در برخی از نسخهها نیست.
(2) صحیفه کامله سجّادیه: 138، دعای 31.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 202
بیست و سوم نماز روز عاشورا
و آن چهار رکعت است به دو سلام، در رکعت اوّل فاتحه یک نوبت بخواند و «قُل یا ایُّها الکافرون» یک نوبت، و در رکعت دوم فاتحه یک نوبت و «قُل هُو اللَّه» یک نوبت، و در رکعت سوم فاتحه یک نوبت و سوره احزاب یک نوبت، و در رکعت چهارم فاتحه یک نوبت و سوره منافقین یک نوبت، و بعد از نماز زیارت حضرت امام حسین علیه السلام کند.
بیست و چهارم نماز روز نوروز است
و آن چهار رکعت است به دو سلام، در رکعت اوّل فاتحه یک نوبت و «إنَّا أنزلناه» ده نوبت، و در رکعت دوم بعد از فاتحه ده نوبت «قُل یا ایّها الکافرون» و در رکعت سوم بعد از فاتحه ده نوبت «قُل هُو اللَّهُ أحد» و در رکعت چهارم بعد از فاتحه هریک از «قُل أعوذ بربّ الفلق» و «قل أعوذ بربّ النّاس» ده نوبت، و بعد از سلام به سجده رود و این دعا را در سجده بخواند: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وال مُحَمَّدٍ الْاوْصِیآءِ الْمَرْضِییْنَ وَعَلی جَمیْعِ انبیائِکَ «1» [1] وَرُسُلِکَ بِافْضَلِ صَلَواتِکَ وَبارِکْ عَلَیْهِمْ بِافْضَلِ بَرَکاتِکَ وَصَلِّ عَلی ارْواحِهِمْ وَاجْسادِهِمْ، اللَّهُمَّ بارِکْ عَلی مُحَمَّدٍ والِ مُحَمَّدٍ وَبارِکْ لَنا فیْ یَوْمِنا هذَا الَّذیْ فَضَّلْتَهُ وَکَرَّمْتَهُ وَشَرَّفْتَهُ وَعَظَّمْتَ خَطَرَهُ، اللَّهُمَّ بارِکْ لیْ فیْما انْعَمْتَ بِه عَلَیَّ حَتّی لا اشْکُرَ احَدًا غَیْرَکَ، وَوَسِّعْ عَلَیَّ فیْ رِزْقیْ یا ذَالْجَلالِ وَالْاکْرامِ».
و وقت این نماز بعد از فارغ شدن است از نماز ظهر و عصر و نافله آن که در اوّل وقت گزارده شود.
__________________________________________________
(1) در بعضی از نسخهها: اوْلِیائِکَ.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 203
مقصد اوّل در بیان احکام خللی که موجب بطلان نماز است
و آن بیست و سه امر است:
اوّل: حدث کردن در اثنای نماز، خواه از روی عمد واقعشود و خواه از روی سهو، و خواه از روی اختیار و خواه از روی اضطرار، و خواه قبل از سر برداشتن از سجده آخر نماز و خواه بعد از آن. و شیخ ابن بابویه برآن است که اگر حدث در نماز بعد از سر برداشتن از سجده آخر واقع شود نماز باطل نمیشود و واجب است که وضو بسازد و نماز را به اتمام رساند [1] «1».
دوم: عمداً پشت به قبله کردن بیضرورت و اگر ضرورت باشد مثل وقت جنگ که خصم رو به قبله باشد و وقت نماز تنگ شده باشد نماز باطل نیست، امّا اگر پشت بهقبله
__________________________________________________
[1] این قول بر خلاف احتیاط است. (کوهکمرهای)
__________________________________________________
(1) من لا یحضره الفقیه 1: 356، حدیث 47.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 204
کردن از روی سهو واقع شود در این صورت شرط بطلان نماز آن است که وقت نماز باقی باشد [1] «1» که اگر بعد از خروج وقت به خاطر رسد که پشت به قبله نماز کرده آن نماز صحیح است [2] چنانکه در بحث قبله مذکور شد [3].
سوم: انحراف از قبله به [4] جانب یمین یا یسار از روی عمد که بیضرورت واقع شود، امّا اگر از روی سهو باشد وقتی آن نماز باطل است که وقت نماز باقی باشد [5] چنانکه سابقاً مذکور شد [6].
چهارم: هر گاه ظاهر شود که غسل یا وضو یا تیمّم خللی داشته، مثل آنکه ظاهر شود که بعضی اعضا را نشسته یا مسح نکرده، یا آب وضو یا غسل یا خاک تیمّم مضاف بوده یا مشتبه به مضاف، یا نجس بوده یا مشتبه به نجس، یا آب یا خاک غصبی بوده یا مشتبه به غصبی، دانسته وضو یا غسل یا تیمّم کرده باشد. امّا اگر در وقت وضو یا غسل یا تیمّم عالم به غصبیّت یا اشتباه نباشد و بعد از آن ظاهر شود که غصبی بوده یا مشتبه بهغصبی، در این صورت نمازی که کرده صحیح است.
__________________________________________________
[1]- با تنگی وقت احوط قضاء است. (تویسرکانی)
[2] ولی قضای آن را ترک ننمایند. (صدر)
* احوط وجوب قضاء است، چنانچه در مبحث قبله نیز تصریح به آن نموده. (کوهکمرهای)
[3] آنچه در بحث قبله مذکور داشتند وجوب قضاء در صورت مزبوره بود، صحّت نماز اگرچه گذشت که در وجوب آن تأمّل است. (خراسانی)
* در بحث قبله گذشت در متن که قضاء کند. (دهکردی، یزدی)
* بلکه گذشت در بحث قبله که صحیح نیست اگر از راست و چپ تجاوز کرده بود باید اعاده و قضاء نماید. (مازندرانی، نخجوانی)
[4] در مبطل بودن این اگر در حال عدم اشتغال به افعال واقع سازد اشکال است. (خراسانی)
[5] بطلان با بقاء وقت احوط است. (تویسرکانی)
[6] و مذکور شد که احوط قضاء است اگر به حدّ یمین و یسار رسیده باشد. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
__________________________________________________
(1) در بعضی از نسخهها: مگر آنکه وقت نماز تنگ باشد.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 205
پنجم: هر گاه نداند [1] که یک رکعت گزارده یا دو رکعت [2].
ششم: شکّ در عدد رکعات نماز مغرب [3] کردن.
هفتم: رکنی از ارکان خمسه نماز که نیّت و تکبیر احرام [4] و قیام و رکوع و دو سجده است زیاده [5] یا کم کردن، اگر چه از روی سهو باشد.
هشتم: [6] فعل کثیر در اثنای نماز کردن به حیثیّتی که در عرف او را مُصلّی نگویند [7] اگرچه سهواً باشد. امّا اگر فعل قلیل باشد مثل کفش کندن یا عقرب به یک ضرب کشتن یا یک قدم پیش یا پس رفتن نماز باطل [8] نمیشود.
نهم: سکوت طویل کردن بهطریق فعل کثیر که در عُرف او را مُصلّی نگویند.
دهم: یک رکعت یا زیاده فراموش کردن و به خاطر نرسد مگر وقتی که در مابین امری از او صادر شده باشد که نماز به آن باطل شود عمداً و سهواً مثل حدث یا پشت بهقبله کردن، امّا اگر در مابین امری صادر شده باشد که اگر عمداً صادر شود نماز باطل میشود و اگر سهواً صادر شود نماز باطل نمیشود- مثل تکلّم به [9] دو حرف- در این
__________________________________________________
[1] یعنی شکّ نماید در اثناء نماز بین یک و دو و در هر نماز واجبی، مگر در نماز احتیاط. (مازندرانی، نخجوانی)
[2] و همچنین هرگاه نداند دو رکعت است یا سه، یا دو رکعت است یا چهار، یا دو رکعت است یا سه یا چهار، پیش از اکمال سجدتین. (یزدی)
[3] بلکه در هر نماز غیر چهار رکعتی از فرایض. (خراسانی)
* و همچنین نماز صبح و هر نماز واجب دو رکعتی غیر از نماز احتیاط. (دهکردی، یزدی)
* و همچنین شکّ کردن در نماز صبح و هر نماز واجب دو رکعتی، غیر از نماز احتیاط، مثل نماز در سفر یا نماز جمعه یا نماز عید، واجب و غیر آن. (مازندرانی، نخجوانی)
[4] در بطلان نماز به زیادتی تکبیر احرام سهواً اشکال است. (خراسانی)
[5] زیاد کردن نیّت متصوّر نیست. (کوهکمرهای)
[6] مبطل بودن هشتم و نهم احوط است. (تویسرکانی)
[7] یعنی ماحی صورت صلاة باشد. (نخجوانی، یزدی)
[8] هر فعلی که ماحی صورت نماز است مبطل است، چه قلیل و چه کثیر. (کوهکمرهای)
[9] اگر تکلّم سهواً باشد نماز باطل نمیشود و عمداً مبطل است چنانکه ذکر شد. (تویسرکانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 206
صورت نماز باطل نمیشود و به اتمام [1] باید رساند.
یازدهم: در نماز چهار رکعتی یک رکعت سهواً زیاده [2] کردن به شرط آنکه بعد از رکعت چهارم بهمقدار تشهّد نَنِشسته باشد، که اگر بهقدر تشهّد نشسته باشد [3] نماز [4] او صحیح است [5] هرچند تشهّد نخوانده باشد.
دوازدهم: کلّ نماز را پیش از وقت بجاآوردن خواه عمداً و خواه سهواً. امّا اگر بهگمان آنکه وقت داخل شده نماز بگزارد و در اثنای نماز وقت داخل شود در این صورت نماز او صحیح است [6].
سیزدهم: دانسته در مکان غصبی یا در فرش غصبی یا در جامه غصبی نماز گزاردن.
چهاردهم: در جامه یا بدن نجس [7] که پیش از نماز میدانست که نجس است و بعد از آن فراموش کرد، نماز گزاردن.
پانزدهم: بیتقیّه [8] عمداً بهطریق سنّیان دست در نماز بستن.
__________________________________________________
[1] احوط اتمام و اعاده است. (کوهکمرهای)
[2] زیاده رکعت مطلقاً مبطل است، چه نماز چهار رکعتی، چه غیر آن، به مقدار تشهّد نشستهباشد یا نه، بلی در چهار رکعتی هرگاه در چهارم به مقدار تشهّد نشسته باشد، بعضی قائل به صحّت شدهاند، مثل آنچه در متن است، ولکن اقوی بطلان است در آن نیز. (یزدی)
[3] آنچه فرمودهاند مضمون خبر وارد در این مقام است، ولی منافی با احتیاط نیست، پس اعادهنماز را مطلقاً ترک ننمایند. (دهکردی، صدر)
[4] چه نشسته باشد به قدر تشهّد یا ننشسته باشد، نماز باطل است. (کوهکمرهای، مازندرانی، نخجوانی)
[5] بلکه باطل است. (خراسانی)
[6] به شرط آنکه به ظنّ معتبر داخل در نماز شده باشد، امّا هرگاه به ظنّ غیر معتبر باشد باید اعاده کند. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
* بنابر مشهور. (کوهکمرهای)
[7] نجاست لباس و بدن موجب اعاده در وقت است مطلقاً، و امّا قضاء پس چنانچه عالم بهنجاست بوده و در تطهیر آن تقصیر نموده، پس واجب است مانند اداء اعاده، و اگر تقصیر ننموده، پس واجب نیست، و لکن احتیاط را مهما امکن ترک ننماید. (کوهکمرهای)
[8] بنابر احوط. (خراسانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 207
شانزدهم: در اثنای نماز عمداً چیزی خوردن، هرچند اندک باشد [1].
هفدهم: عمداً به دو حرف [2] تکلّم نمودن.
هجدهم: عمداً به قهقهه خندیدن.
نوزدهم: از برای امور دنیا عمداً گریه کردن.
بیستم: عمداً ترک واجبی از واجبات نماز کردن اگرچه رکن نباشد. امّا اگر به جهت جهل به [3] مسئله عمداً ترک کند جهر را در جایی که جهر واجب است یا اخفات را در جایی که اخفات واجب است، آن نماز صحیح است.
بیست و یکم: عمداً زیاد کردن واجبی از واجبات نماز را اگرچه رکن نباشد.
بیست و دوم: عمداً انحراف قلیل از قبله کردن [4] که به حدّ یمین یا یسار نرسد.
بیست و سوم: عمداً کشف عورت خود کردن.
مقصد دوم در بیان احکام خللی که به وقوع آن نماز باطل نمیشود
و آن دو نوع است:
نوع اوّل: در بیان خللی که بهواسطه آن سجده سهو واجب نمیشود.
نوع دوم: در بیان خللی که بهواسطه آن سجده سهو واجب است، و احکام این دو نوع در دو فصل تفصیل مییابد.
فصل اوّل در بیان خللی که بهواسطه آن سجده سهو واجب نمیشود:
و آن فراموش کردن فعلی از افعال واجبی نماز است که قبل از فوت محلّ آن به یاد
__________________________________________________
[1] چیزی خوردن اندکی معلوم نیست که مبطل باشد، لکن احوط است. (تویسرکانی)
[2] یا یک حرف با معنی. (دهکردی، کوهکمرهای، نخجوانی، یزدی)
* یا زیاده. (صدر)
[3] اقوی معذور بودن جاهل و ناسی است در جهر و اخفات. (تویسرکانی)
[4] در مبطل بودن آن اگر در حال عدم اشتغال به افعال باشد اشکال است. (خراسانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 208
آید [1] پس اگر خواندن فاتحه را فراموش کند و بعد از خواندن سوره قبل از رکوع به یادش آید فاتحه را بخواند و سوره را معاوده نماید. و اگر رکوع را فراموش کند و بعد از خم شدن بهقصد سجود و قبل از سجود به یادش آید، راست ایستد و رکوع را بجاآورد، و جایز نیست [2] که اکتفا به آن خم شدن [3] کند خواه آن خم شدن به حدّ رکوع رسیده باشد و خواه کمتر از حدّ رکوع باشد و خواه زیاده برآن. و اگر دو سجده یا تشهّد اوّل را فراموش کند و بعد از ایستادن و قبل از رکوع به یادش آید دو سجده و تشهّد را بجاآورد و نماز را به اتمام رساند. و اگر یک سجده را فراموش کرده پس اگر بعد از سجده که کرده نشسته و طمأنینه [4] را بجاآورده احتیاج به نشستن و طمأنینه دیگر نیست و الّا بنشیند و طمأنینه [5] و سجده فراموش شده را بجا آورد، و احتیاج به سجده سهو نیست [6].
و اگر پیشنماز در فعلی [7] از افعال نماز شکّ کند و مأموم او را برفعل آن یا برعدم فعل واقف سازد بر پیشنماز واجب است که عمل به قول مأموم نماید [8] اگرچه مأموم
__________________________________________________
[1]- احوط این است که از برای هر زیاده و نقیصه سجده سهوی بجا آورد. (تویسرکانی)
* در صور مذکوره هرچند سجده سهو واجب نمیشود از جهت نقصان چون متدارک است لکن ازجهت زیاداتیکه واقعشده باید سجده سهو را بجا آورد. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[2] علی الاحوط. (تویسرکانی)
[3] بلکه اگر زیاد نماید در آن خم شدن به قصد رکوع مجزی است بنابر اقوی، اگر زیاد نمودن موجب خروج از حدّ رکوع نگردد. (خراسانی)
* اگر فراموش کرد رکوع را در حال قیام و از قیام خم شد برای سجود، امّا اگر بعد از خم شدن به قصد رکوع فراموش کرد رکوع را قبل از رسیدن به حدّ رکوع و رفت به قصد سجود برگردد تا به حدّ فراموشی، یا راست بایستد و برود به رکوع. (مازندرانی)
[4] باید هدم نماید قیام را و سجده فراموش شده را بجا آورده، نشستن و طمأنینه که پیش بجاآورده فائده ندارد. (کوهکمرهای)
[5] و بعد از آن سجده فراموش شده را بجای آورد. (خراسانی)
[6] احوط اتیان به سجده سهو است. (خراسانی)
* مگر از برای قیام بیجا. (دهکردی)
[7] بلکه در خصوص عدد رکعات. (خراسانی)
[8] لکن با حصول مظنّه چه در رکعات باشد و چه درافعال، وبدون حصول ظنّ احوط آن که فبه قول مأموم عمل نماید و نماز را اعاده نماید ولا سیّما با ظنّ بر خلاف و همچنین مأموم در متابعت امام. (دهکردی)
* اگر از برای امام از قول مأموم ظنّ اطمینانی در اولیین و اوّل درجات ظنّ در اخیرتین حاصل نشود، پس عمل به قول او واجب نیست. (کوهکمرهای)
* رجوع امام و مأموم به یکدیگر در رکعات است، در افعال ثابت نیست مگر مفید علم باشد. (نخجوانی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 209
یک شخص باشد و عادل نباشد، در این صورت برپیشنماز سجده سهو واجب نیست.
و واقف ساختن مأموم پیشنماز را جایز است که به اشاره انگشتان باشد اگر نزدیک به پیشنماز باشد، یا به لفظ قرآن مثل آنکه پیشنماز شکّ کرده باشد در نماز چهار رکعتی میانه دو و سه یا میانه سه و چهار و مأموم داند که سه رکعت گزارده پس از سوره کهف «سَیَقُولُونَ ثَلاثَةٌ» بخواند.
و اگر شخصی سهو بسیار در نماز کند به حیثیّتی که او را در عرف کثیرالسهو گویند، در این صورت تلافی [1] آنچه نکرده براو واجب نیست [2] هرچند محلّش باقی [3] باشد، و سجده سهو نیز براو واجب نیست. و بعضی از مجتهدین او را وقتی کثیرالسهو میگویند که در سه نماز متوالی سه سهو کند [4] «1» یا در یک نماز سه سهو «2».
و اگر شکّ بسیار کند به حیثیّتی که در عرف او را کثیرالشکّ گویند ملتفت نشود هرچند محل آن [5] باقی باشد و نماز او صحیح است و سجده سهو بر او واجب نیست،
__________________________________________________
[1]- و احوط تلافی آن است با بقاء محلّ و اعاده نماز است بعد از آن. (خراسانی)
[2] اگرچه الحاق کثیر السهو به کثیر الشکّ خالی از وجه نیست، ولی اقوی آنکه با تذکّر حین بقاء محلّ تدارک نماید مسهو را و سجده سهو را هم بجاآورد در مواقعوجوبآن. (دهکردی)
[3] با بقاء محلّ تدارک سهو، تدارک آن واجب است، بلکه جمیع احکام سهو جاری است، حتی سجده سهو و حکم به عدم اعتبار با کثرت مختصّ به شکّ است ودر صورت سهو جاری نیست. (نخجوانی، یزدی)
[4] ظاهراً به این قدر صدق کثرت بکند عرفاً. (مازندرانی)
[5] اگر داخل فعل دیگری مثل تکبیر رکوع مثلًا شده باشد. (صدر) ف
__________________________________________________
(1) ابن حمزه، وسیله: 102.
(2) ابن ادریس، سرائر 1: 248.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 210
پس اگر مثلًا شکّ کند در خواندن سوره قبل از رکوع براو واجب است که به آن ملتفت نشده هرچند محلّ باقی باشد به رکوع رود سوره را نخواند، که اگر سوره را در این صورت بخواند آن نماز باطل است [1] هرچند بعد از خواندن ظاهر شود که سوره را نخوانده بود.
فصل اوّل در بیان خللی که بهواسطه آن سجده سهو واجب نمیشود:
و آن فراموش کردن فعلی از افعال واجبی نماز است که قبل از فوت محلّ آن به یاد
__________________________________________________
[1] چیزی خوردن اندکی معلوم نیست که مبطل باشد، لکن احوط است. (تویسرکانی)
[2] یا یک حرف با معنی. (دهکردی، کوهکمرهای، نخجوانی، یزدی)
* یا زیاده. (صدر)
[3] اقوی معذور بودن جاهل و ناسی است در جهر و اخفات. (تویسرکانی)
[4] در مبطل بودن آن اگر در حال عدم اشتغال به افعال باشد اشکال است. (خراسانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 208
آید [1] پس اگر خواندن فاتحه را فراموش کند و بعد از خواندن سوره قبل از رکوع به یادش آید فاتحه را بخواند و سوره را معاوده نماید. و اگر رکوع را فراموش کند و بعد از خم شدن بهقصد سجود و قبل از سجود به یادش آید، راست ایستد و رکوع را بجاآورد، و جایز نیست [2] که اکتفا به آن خم شدن [3] کند خواه آن خم شدن به حدّ رکوع رسیده باشد و خواه کمتر از حدّ رکوع باشد و خواه زیاده برآن. و اگر دو سجده یا تشهّد اوّل را فراموش کند و بعد از ایستادن و قبل از رکوع به یادش آید دو سجده و تشهّد را بجاآورد و نماز را به اتمام رساند. و اگر یک سجده را فراموش کرده پس اگر بعد از سجده که کرده نشسته و طمأنینه [4] را بجاآورده احتیاج به نشستن و طمأنینه دیگر نیست و الّا بنشیند و طمأنینه [5] و سجده فراموش شده را بجا آورد، و احتیاج به سجده سهو نیست [6].
و اگر پیشنماز در فعلی [7] از افعال نماز شکّ کند و مأموم او را برفعل آن یا برعدم فعل واقف سازد بر پیشنماز واجب است که عمل به قول مأموم نماید [8] اگرچه مأموم
__________________________________________________
[1]- احوط این است که از برای هر زیاده و نقیصه سجده سهوی بجا آورد. (تویسرکانی)
* در صور مذکوره هرچند سجده سهو واجب نمیشود از جهت نقصان چون متدارک است لکن ازجهت زیاداتیکه واقعشده باید سجده سهو را بجا آورد. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[2] علی الاحوط. (تویسرکانی)
[3] بلکه اگر زیاد نماید در آن خم شدن به قصد رکوع مجزی است بنابر اقوی، اگر زیاد نمودن موجب خروج از حدّ رکوع نگردد. (خراسانی)
* اگر فراموش کرد رکوع را در حال قیام و از قیام خم شد برای سجود، امّا اگر بعد از خم شدن به قصد رکوع فراموش کرد رکوع را قبل از رسیدن به حدّ رکوع و رفت به قصد سجود برگردد تا به حدّ فراموشی، یا راست بایستد و برود به رکوع. (مازندرانی)
[4] باید هدم نماید قیام را و سجده فراموش شده را بجا آورده، نشستن و طمأنینه که پیش بجاآورده فائده ندارد. (کوهکمرهای)
[5] و بعد از آن سجده فراموش شده را بجای آورد. (خراسانی)
[6] احوط اتیان به سجده سهو است. (خراسانی)
* مگر از برای قیام بیجا. (دهکردی)
[7] بلکه در خصوص عدد رکعات. (خراسانی)
[8] لکن با حصول مظنّه چه در رکعات باشد و چه درافعال، وبدون حصول ظنّ احوط آن که فبه قول مأموم عمل نماید و نماز را اعاده نماید ولا سیّما با ظنّ بر خلاف و همچنین مأموم در متابعت امام. (دهکردی)
* اگر از برای امام از قول مأموم ظنّ اطمینانی در اولیین و اوّل درجات ظنّ در اخیرتین حاصل نشود، پس عمل به قول او واجب نیست. (کوهکمرهای)
* رجوع امام و مأموم به یکدیگر در رکعات است، در افعال ثابت نیست مگر مفید علم باشد. (نخجوانی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 209
یک شخص باشد و عادل نباشد، در این صورت برپیشنماز سجده سهو واجب نیست.
و واقف ساختن مأموم پیشنماز را جایز است که به اشاره انگشتان باشد اگر نزدیک به پیشنماز باشد، یا به لفظ قرآن مثل آنکه پیشنماز شکّ کرده باشد در نماز چهار رکعتی میانه دو و سه یا میانه سه و چهار و مأموم داند که سه رکعت گزارده پس از سوره کهف «سَیَقُولُونَ ثَلاثَةٌ» بخواند.
و اگر شخصی سهو بسیار در نماز کند به حیثیّتی که او را در عرف کثیرالسهو گویند، در این صورت تلافی [1] آنچه نکرده براو واجب نیست [2] هرچند محلّش باقی [3] باشد، و سجده سهو نیز براو واجب نیست. و بعضی از مجتهدین او را وقتی کثیرالسهو میگویند که در سه نماز متوالی سه سهو کند [4] «1» یا در یک نماز سه سهو «2».
و اگر شکّ بسیار کند به حیثیّتی که در عرف او را کثیرالشکّ گویند ملتفت نشود هرچند محل آن [5] باقی باشد و نماز او صحیح است و سجده سهو بر او واجب نیست،
__________________________________________________
[1]- و احوط تلافی آن است با بقاء محلّ و اعاده نماز است بعد از آن. (خراسانی)
[2] اگرچه الحاق کثیر السهو به کثیر الشکّ خالی از وجه نیست، ولی اقوی آنکه با تذکّر حین بقاء محلّ تدارک نماید مسهو را و سجده سهو را هم بجاآورد در مواقعوجوبآن. (دهکردی)
[3] با بقاء محلّ تدارک سهو، تدارک آن واجب است، بلکه جمیع احکام سهو جاری است، حتی سجده سهو و حکم به عدم اعتبار با کثرت مختصّ به شکّ است ودر صورت سهو جاری نیست. (نخجوانی، یزدی)
[4] ظاهراً به این قدر صدق کثرت بکند عرفاً. (مازندرانی)
[5] اگر داخل فعل دیگری مثل تکبیر رکوع مثلًا شده باشد. (صدر) ف
__________________________________________________
(1) ابن حمزه، وسیله: 102.
(2) ابن ادریس، سرائر 1: 248.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 210
پس اگر مثلًا شکّ کند در خواندن سوره قبل از رکوع براو واجب است که به آن ملتفت نشده هرچند محلّ باقی باشد به رکوع رود سوره را نخواند، که اگر سوره را در این صورت بخواند آن نماز باطل است [1] هرچند بعد از خواندن ظاهر شود که سوره را نخوانده بود.
بحث اوّل در شکّ در غیر عدد رکعات:
بدانکه هر گاه مصلّی در فعلی از افعال نماز شکّ کند خواه آن فعل رکن باشد و خواه غیررکن، پس اگر محلّ آن فعل نگذشته واجب است که آن را بجا آورد، مثل آنکه قبل از رکوع شکّ کند که قراءت کرده یا نه، یا بعد از قراءت و پیش از خم شدن بهواسطه سجود شکّ کند که رکوع کرده است یا نه، یا قبل [2] از درست نشستن بهواسطه تشهّد یا راست ایستادن بهواسطه قیام شکّ کند که سجود کرده است یا نه.
و اگر محلّ آن گذشته باشد یا شروع در واجب دیگر [3] کرده باشد بجای آوردن آن لازم نیست و شکّ مذکور از معرض اعتبار ساقط است، مثل آنکه در اثنای قراءت شکّ کند که تکبیر احرام را بجاآورده یا نه، یا در اثنای سجود شکّ کند که رکوع کرده یا نه، یا در اثنای تشهّد [4] شکّ کند که سجود کرده یا نه، یا در وقت شروع
__________________________________________________
[1] البتّه مبادرت در بجا آوردن سجده سهو نمایند. (صدر)
[2] بعد از درست نشستن و پیش از دخول در شهادتین سجده را بجا آورد ونماز را اعادهنماید. (صدر)
[3] یا فعل مستحبّ دیگر. (دهکردی، یزدی)
* واجب دیگر لازم نیست، مستحبّ نیز چنین است، بلی دخول در مقدمات مثل خم شدن و امثال آن محلّ اشکال است، پس ترک احتیاط ننمایند. (صدر)
[4] اگر در اثناء تشهّد یا بعد از تشهّد شکّ در سجود نماید اعتناء نکند به شکّ و اگر وقت شروعبه قیام شکّ نماید در سجود در رکعتی که تشهّد نداشته باشد بر گردد و بجا بیاورد علی
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 215
در قیام [1] شکّ کند که سجود کرده یا نه، امّا در دوصورت آخر بعضی از [2] مجتهدین برآنند که سجود را بجا باید آورد. [3] «1»
و بدانکه هر گاه فعلی از افعال مشکوک فیه را در محلّ تلافی کند و بعد از آن ظاهر شود که آنرا بجاآورده پس اگر آن فعل رکن است نماز باطل میشود و اگر رکن نیست نماز صحیح است. و اگر بعد از فوت محلّ تلافی کند نماز باطل است خواه آن فعل رکن باشد و خواه غیررکن.
بحث دوم در شکّ در عدد رکعات:
بدانکه شکّ در عدد رکعات نماز مغرب [4] موجب بطلان نماز است، و همچنین شکّ میانه یک رکعت و دو رکعت [5] هرچند در نماز چهار رکعتی باشد.
و هر گاه در نماز چهار رکعتی شکّ در میانه عدد رکعات [6] واقع شود، مشهور از آن دوازده صورت است:
اوّل: شکّ کردن میانه دو و سه بعد از اتمام سجدتین- و اتمام آن [7] بهفارغ شدن از
__________________________________________________
الاحوط. (نخجوانی، مازندرانی)
[1]- اقوی در این صورت بجا آوردن سجود است. (دهکردی)
[2] قول این بعض در صورت اخیره از این دو صحیح و منصوص است. (کوهکمرهای)
* قول آن بعض در صورت دوم از این دو قوی است. (یزدی)
[3] و این قول اقوی است اگر شکّ کند در وقت شروع در قیام و اگر در اثناء تشهّد باشد احوط عدم التفات به شکّ است و اعاده نماز بعد از اتمام. (خراسانی)
[4] و همچنین شکّ در نماز صبح. (دهکردی)
[5] اگرچه در نماز چهار رکعتی باشد. (مازندرانی)
* و همچنین شکّ در نماز دو رکعتی که واجب باشد، و همچنین میانه دو و زیادتر پیش از اکمال سجدتین چنانکه گذشت. (یزدی)
[6] بعد از احراز دو رکعت. (مازندرانی)
[7] اتمام سجدتین بهرفع رأس از سجده اخیره است وبعد ازفارغ شدن از ذکرقبل از رفع رأس
__________________________________________________
(1) شهید اوّل، ذکری 4: 63.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 216
ذکر از سجده آخر [1] است اگرچه سر از سجده برنداشته باشد [2] پس واجب است [3] که بنابر سه نهد و نماز را به اتمام رساند، و بعد از سلام دادن یک رکعت احتیاط ایستاده بگزارد [4] یا دورکعت نشسته.
دوم: شکّ کردن میانه سه و چهار خواه سجدتین را به اتمام رسانیده باشد و خواه نرسانیده باشد، پس بنابر چهار نهد و احتیاط [5] به طریق سابق بجا آورد.
سوم: شکّ کردن میانه دو و چهار بعد از اکمال سجدتین، پس بنابر چهار نهد و دو رکعت ایستاده بهجهت احتیاط بگزارد. وشیخ ابنبابویه شکّ میانه دو و چهار را باطل میداند «1».
چهارم: شکّ کردن میانه دو و سه و چهار بعد از اکمال سجدتین، پس بنا برچهار نهد و دو رکعت احتیاط ایستاده بگزارد و دو رکعت نشسته، و مخیّر است در تقدیم
__________________________________________________
محلّ تأمّل است، احتیاط به عمل شکّ و اعاده نماز خوب است. (دهکردی)
[1]- بلکه به سر برداشتن از سجده آخر است، و لکن احوط در صورت عروض شکّ قبل از سربرداشتن چه بعد از فراغ از ذکر، چه قبل از آن، عمل نمودن به موجب همان شکّ و اعاده نماز است. (خراسانی)
[2] ولی ترک احتیاط به اتمام نماز و اعاده آن ننماید. (صدر)
[3] اگر پیش از سر برداشتن از سجده دوم شکّ کند، پس احوط اجزاء حکم مذکور و اعاده نماز است. (کوهکمرهای)
[4] احوط در این صورت بعد از اتمام و نماز احتیاط اعاده نماز است. (تویسرکانی)
* اگرچه احوط جمع میان هر دو است با مقدّم داشتن یک رکعت ایستاده و اعاده نماز. (خراسانی)
* و احوط جمع میان هر دو است با مقدّم داشتن یک رکعت ایستاده و اقوی اکتفاء به یک رکعت قیام است. (مازندرانی)
* و لکن احوط جمع ما بین هر دو است به تقدیم یک رکعت ایستاده، و احوط از این اعاده نماز است نیز. (یزدی)
[5] لکن در این صورت هرگاه جمع کند دو رکعت نشسته را مقدّم دارد. (یزدی)
__________________________________________________
(1) شیخ صدوق، مقنع: 102.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 217
هرکدام که خواهد، و بعضی از مجتهدین [1] برآنند که دو رکعت نشسته را مقدّم باید داشت [2] «1».
پنجم: شکّ کردن میانه دو و پنج [3] بعد از اکمال سجدتین.
ششم: شکّ کردن میانه سه و پنج بعد از رکوع، امّا اگر قبل از رکوع این شکّ واقع شود آن رکعت را منهدم [4] سازد تا شکّ او میانه دو و چهار افتد و حکم او مذکور شد، امّا براو دو سجده سهو واجب است بهواسطه زیاده کردن قیام.
هفتم: شکّ کردن میانه دو و سه و پنج بعد از اکمال سجدتین.
هشتم: شکّ کردن میانه دو و چهار و پنج بعد از اکمال سجدتین.
در این چهار صورت [5] مجتهدین را دو وجه است: یکی [6] آنکه بنابر کمتر نهد
__________________________________________________
[1]- و این قول احوط است بلکه ظاهر نصّ معتبر تعیّن آن است. (تویسرکانی)
* عمل به فرمایش بعض از مجتهدین چون موافق با خبری است که در این مقام وارد شده است البتّه ترک ننمایند و دو رکعت نشسته دیگر بعد از دو رکعت ایستاده نیز بجای آورند. (صدر)
[2] بلکه احوط اگر نبوده باشد، اقوی تأخیر آن است از دو رکعت ایستاده. (خراسانی)
* احوط مقدّم داشتن دو رکعت ایستاده است. (دهکردی، یزدی)
* قائل به این قول معلوم نیست که کیست و اقوی مقدّم داشتن دو رکعت قیام است. (مازندرانی)
[3] نماز باطل است مطلقا، احوط اتمام و اعاده است. (دهکردی)
[4] انهدام رکعت لزومی ندارد بلکه جایز است که بنا را بر اقلّ گذارد و دو سجده سهو بجا آورداحتیاطاً. (تویسرکانی)
[5] در این چهار صورت جایز است که بنا را بر اقلّ بگذارد و دو سجده سهو بجا آورد احتیاطاًو صورت نهم نیز چنین است. (تویسرکانی)
[6] و این وجه بعید نیست، اگرچه احوط اعاده نماز است بعد از اتمام آن و همچنین حال در صورت نهم. (خراسانی)
__________________________________________________
(1) علّامه حلّی در مختلف 2: 386 به مفید، و شهیدثانی در روض 2: 937 به قائلی نسبت دادهاند.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 218
و نماز را تمام کند، و وجه دیگر [1] آنکه نماز باطل است، و در صورت آخر [2] وجهی دیگر گفتهاند و آن برچهار نهادن است و دو رکعت نماز ایستاده ایستاده بجا آوردن و دو سجده سهو کردن.
نهم: شکّ کردن میانه دو و سه و چهار و پنج بعد از اکمال سجدتین و این حکم صورت هشتم [3] دارد با زیادتی [4] دو رکعت احتیاط نشسته، و اگر خواهد یک رکعت بهجای آن ایستاده بگزارد.
دهم: شکّ کردن میانه چهار و پنج، پس اگر بعد از سجود است سلام دهد و دو سجده سهو بجاآورد، و اگر قبل از رکوع است [5] آن رکوع را منهدم سازد تا شکّ میانه سه و چهار شود، پس مخیّر است در گزاردن یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته، و دو سجده سهو بجا آورد. و اگر بعد از رکوع است [6] بعضی از [7]
__________________________________________________
[1]- البتّه اعاده نماید نماز را در همه این صورتها، مگر اخیره که وجه اخیر در آن اقوی است. (مازندرانی)
* این وجه اوجه است هرچند عمل کردن به وجه اوّل در ما عدای صورت اخیره و به وجه اوّل یا سوم در اخیره و اعاده نماز احوط است. (کوهکمرهای، یزدی)
[2] اظهر بطلان ا ست و همچنین در صورت نهم که ذکر شود. (دهکردی)
[3] ممکن است که بنابر کمتر گذارد و نماز را اتمام کند و ممکن است بنا را بر چهار نهد و بعد ازسلام دو رکعت ایستاده و دو رکعت نشسته و دو سجده سهو بجا آورد و هر کدام را اختیار نماید البتّه نماز را احتیاطاً اعاده نماید. (کوهکمرهای)
[4] یعنی بنابر وجه ثالث که در آن فرموده همین اقوی است. (مازندرانی، نخجوانی)
* هرگاه اختیار وجه ثالث کند. (یزدی)
[5] چنانچه گفته شود به بنا گذاشتن در این حال بلکه در سایر حالات خصوصاً در سجده اخیرهبعد از ذکر و قبل از رفع بر چهار و اتمام نماز و اتیان به دو سجده سهو بعید نیست و مع ذلک سزاوار نیست ترک احتیاط به اعاده نماز. (خراسانی)
[6] اقوی در سه صورت این است که بنا را بر اقلّ بگذارد و نماز را اتمام کند و دو سجده سهوبجا آورد احتیاطاً. (تویسرکانی)
[7] و همین قول بعض واجب است. (مازندرانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 219
مجتهدین نماز را باطل میدانند [1] و بعضی مثل شکّ قبل از رکوع [2] میدانند.
یازدهم: شکّ کردن میانه سه و چهار و پنج، در این صورت [3] بعض از مجتهدین برآنند که بنابر سه نهد [4] و نماز را تمام کند و نماز احتیاط نکند، و بعضی برآنند که بنابرچهار نهد [5] و یک رکعت احتیاط ایستاده بگزارد و دو سجده سهو بجاآورد.
دوازدهم آنکه: شکّ تعلّق به رکعت ششم گیرد، در این صورت [6] بعضی از مجتهدین برآنند که [7] نماز باطل
__________________________________________________
[1] احوط اتمام و اعاده نماز است. (کوهکمرهای)
* و این قول اقوی است. (یزدی).
[2] این سهو قلمی است. (کوهکمرهای)
* بلکه مثل شکّ بعد از سجود میدانند. (یزدی)
[3] بنابر چهار در این صورت نیز دور نیست و احوط دو سجده سهو است. (تویسرکانی)
* در حال قیام بنشیند، پس حکم آن حکم شکّ میان دو و سه و چهار خواهد شد، پس دو رکعت نماز احتیاط ایستاده و دو رکعت نشسته بجا آورد و احوط تقدیم دو رکعت ایستاده است. (دهکردی)
* اظهر بطلان است هرچند احوط عمل به احد وجهین و اعاده نماز است. (یزدی)
[4] و این قول بعید نیست اعاده نماز است بعد از اتمام آن، و این در صورتی است که شکّ درحال قیام نباشد وإلّا قیام را منهدم سازد تا شکّ او میانه دو و سه و چهار شود و عمل نماید عمل آن شکّ را. (خراسانی)
[5] هرگاه شکّ مذکور در حال قیام واقع شود پس قیام را بر هم زند شکّش بر میگردد بین دو و سه و چهار و حکم او در متن گذشت، و اگر در غیر حال قیام و اقع شود، پس احوط عمل به قول این بعینه و اعاده نماز است. (کوهکمرهای)
* همین قول اقوی است و در احتیاط آن مخیّر است بین یک رکعت ایستاده و دو رکعت نشسته. (مازندرانی)
[6] در این صورت که شکّ تعلّق به شش دارد اقسام و صور بسیار دارد، در بعضی صحیح استو در بعضی فاسد و چون این صورت بسیار نادر الوقوع است لهذا متعرّض آنها در اینجا نشدم. (تویسرکانی)
[7] در شکّ میان پنج و شش در حال قیام بنشیند و تشهّد بخواند و سلام بگوید و دو سجده سهو بجا آورد. (دهکردی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 220
است [1] و بعضی برآنند که بنابر کمتر نهد [2] و حکم آن مثل حکم تعلّق شکّ به رکعت پنجم است.
و هر گاه در عدد رکعات نماز سُنّتی شکّ واقع شود مصلّی مخیّر است در بنابر اقلّ و بنابر اکثر، و بنا بر اقلّ افضل است.
فصل در بیان نماز احتیاط
بدانکه آنچه در اصل نماز واجب است در نماز احتیاط واجب است، مثل طاهر بودن از حدث و خبث و استقبال قبله و ستر عورت و نیّت قُربت و تکبیر احرام وتشهّد و تسلیم، و چهار امر در نیّت آن واجب است [3] که در نماز اصل واجب نیست:
اوّل: قصد نماز احتیاط.
دوم: تعیین یک رکعت یا دو رکعت.
سوم: تعیین آنکه نشسته میشود یا ایستاده.
__________________________________________________
* اگر شکّ میانه پنج و شش واقع شود در غیر حال قیام، پس اقوی بطلان نماز است، و اگر در حال قیام واقع شود قیام را منهدم سازد، پس از آن وظیفه شکّ میانه چهار و پنج بعد از سجود دو سجده سهو دیگر بجا بیاورد. (کوهکمرهای)
* اگر قبل از رکوع است صحیح است، هدم قیام میکند و شکّ چهار و پنج میشود عمل به حکم آن میکند و اگر غیر این صورت است، اگر بعد از تمام شدن رکعت است یک طرف شکّ چهار است، چه قبل از همه باشد یا نه صحیح است، مثلًا چهار و پنج و شش صحیح است با سجود سهو و احتیاط نمیخواهد و اگر سه و چهار و پنج و شش است بنا را بر چهار گذارد و احتیاطاً سه و چهار را به عمل آورد با سجود سهو و اگر شکّ متعلّق به چهار نیست باطل است مطلقاً. (مازندرانی)
[1]- اظهر بطلان است مگر آنکه در حال قیام باشد پیش از رکوع که هدم قیام میکند بر میگرددبه چهار و پنج بعد از سجود، پس عمل آن شکّ را بجا میآورد. (یزدی)
[2] در صورتی که طرف کمتر صحیح باشد و این قول بعید نیست، اگرچه احوط اعاده است بعد از اتمام. (خراسانی)
[3] وجوب همه این چهار امر محلّ تأمّل است، لکن احوط است. (تویسرکانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 221
چهارم: تعیین نمازی که احتیاط به جهت او است.
و در این نماز بعد از فاتحه سوره نمیباید خواند، و فاتحه [1] را بلند خواندن جایز نیست [2] و تسبیحات اربع قایم مقام فاتحه نمیشود.
و نیّت چنین کند که: دو رکعت ایستاده میگزارم جهت احتیاط فلان نماز از برای آنکه واجب است [3] ادا تقرّب به خدا، و اگر نشسته میگزارد قصد نشسته کند، و اگر بعد از وقت است قصد قضا [4] کند.
و هر گاه میانه نماز اصل و نماز احتیاط منافی نماز واقع شود، مثل استدبار قبله یا حدث یا فعل کثیر، در این صورت بعضی از مجتهدین برآنند که نماز اصل باطل نمیشود «1» و أولی [5] بطلان است.
و هر گاه در اثنای [6] نماز احتیاط [7] ظاهر شود که نماز اصل کم بوده بعضی از
__________________________________________________
[1]- حتّی بسم اللَّه را. (مازندرانی)
[2] حتّی در بسمله آن علی الاحوط. (صدر)
[3] نیّت وجوب و اداء لازم نیست. (خراسانی)
* قصد وجوب و اداء و قضاء لازم نیست. (دهکردی، کوهکمرهای، یزدی)
[4] قصد قضاء البتّه نکند، بلکه متعرّض اداء و قضاء هیچ نشود. (صدر)
* قصد اداء و قضا بی و جه است. (مازندرانی)
[5] بلکه اقوی. (خراسانی)
* احوط اتیان به نماز احتیاط و اعاده اصل نماز است. (دهکردی، کوهکمرهای، یزدی)
* البتّه عمل به این اولویّت نمایند و الاحتیاط سبیل النجاة. (صدر)
* بلکه اقوی در غیر فعل کثیر، وامّا اگر فاصله فعلکثیر باشد اقوی صحّت است. (مازندرانی)
[6] در ظاهر شدن در اثناء یا بعد از فارغ شدن، مسائلی است که مجال ذکر آن در حاشیه نیست. (صدر)
[7] احتیاطی که مشغول اواست اگر در مقدار و کیفیّت مطابق با ناقص است، تمام کند و احتیاطاً اعاده نماز کند، و اگر مخالف با ناقص است دست از این احتیاط بردارد و ناقص را تمام کند و اعاده نماز کند احتیاطاً. (خراسانی، مازندرانی)
__________________________________________________
(1) ابن ادریس، سرائر 1: 256. علّامه حلّی، ارشاد 1: 270. فخر المحقّقین، ایضاح 1: 142.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 222
مجتهدین برآنند که نماز احتیاط را تمام کند و چیزی دیگر لازم نیست، و بعضی برآنند که نماز اصل باطل میشود و اعاده آن نماز باید کرد. و قول دوم أحوط [1] است.
و اگر بعد از فارغ شدن از نماز احتیاط ظاهر شود که نماز اصل کم بوده بهآن التفات نکند و نماز او صحیح است [2].
و اگر در اثنای نماز احتیاط ظاهر شود که نماز اصل درست بوده در این صورت نماز احتیاط نافله میشود و مُصلّی مخیّر است میانه قطع [3] و اتمام آن.
و بدانکه هر گاه شخصی که نماز احتیاط براو واجب شده باشد ترک آن کرده نماز را از سر گیرد [4] آن نماز در ذمّت او ساقط نمیشود [5] و واجب است براو که احتیاطی را که شارع فرمود بجاآورد، و اگر نماز احتیاط را بعد از اعاده نماز اصل بجاآورد در این صورت [6] نیز نماز در ذمّت او [7] باقی است به جهت آنکه فعل منافی در مابین نماز اصل و نماز احتیاط واقع شده، و آن نمازی است که به خلاف شرع کرده [8].
__________________________________________________
[1] احوط جمع است. (دهکردی، کوهکمرهای، یزدی)
[2] اگر نماز احتیاط با آن چه ترک شده مطابق بوده باشد وإلّا پس احوط اعاده اصل نماز است، چنانچه احوط در اوّلی نیز اعاده است. (کوهکمرهای)
[3] اقوی عدم جواز قطع است. (کوهکمرهای)
[4] اگر بعد از ایجاد مبطل چنین کند مجزی است و لکن گناه کرده به ترک نماز احتیاط. (مازندرانی)
[5] اگر مبطلی به عمل نیاورده قبل از سرگرفتن، وإلّا ساقط میشود، اگرچه اتیان کرده است. (خراسانی)
* اگر ترک نماز احتیاط نموده و مبطلی به عمل آمده نماز را از سرگیرد ظاهراً آن نماز از ذمّه او ساقط میشود، اگرچه معصیت کرده است. (دهکردی، صدر)
* بنابر احوط. (کوهکمرهای)
[6] در این دو صورت احوط کردن نماز احتیاط و اعاده اصل نماز است. (تویسرکانی)
[7] و چنانچه بعد نماز احتیاط دو مرتبه نماز اصل را احتیاطاً اعاده نماید ذمّه او بری میشود إن شاء اللَّه. (خراسانی)
[8] پس باید بار دیگر اعاده کند. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 223
فصل اوّل در بیان احکام نماز قضا:
هر گاه نمازی از نمازهای یومیّه از شخصی فوت شده باشد و آن شخص در وقت فوت آن نماز بالغ و عاقل و خالی از حیض و نفاس بوده باشد و کافر اصلی نبوده باشد قضای آن نماز براو واجب است، پس اگر نماز در وقت جنون [1] یا وقت حیض یا نفاس فوت شود قضا ندارد، و همچنین هرگاه کافر اصلی مسلمان شود نماز ایّام کفر قضا ندارد.
و امّا کافر مرتدّ هر گاه مسلمان شود واجب است بر او قضای نمازهای ایّام ارتداد.
و همچنین نمازی که در وقت خواب یا در وقت مستی از شخصی فوت شود قضای آن نماز نیز واجب است، و اگر شخصی چیزی بخورد که موجب خوابیشود که همه وقت نماز در خواب باشد، پس اگر نمیدانست که خوردن آن موجب این چنین خوابی است براو قضای آن نماز واجب نیست [2] و اگر میدانست که موجب آن چنان خوابی است امّا آنرا بهواسطه معالجه مرض خورده و علاج بهقول طبیب حاذق منحصر در آن بوده در اینصورت نیز قضای آن نماز واجب نیست، و همچنین قضا ندارد اگر آن را به اکراه به خورد او داده باشند. امّا اگر نه بهواسطه معالجه مرضخوردهباشد، یابهقول طبیب
__________________________________________________
[1]- و همچنین هرگاه فوت شود به اغماء مستوعب وقت، هرچند احوط قضاء کردن است روزآخر را، هرگاه افاقه در روز باشد، و شب افاقه را، هرگاه در شب باشد، و این احتیاط ترک نشود بلکه احوط این است که قضاء کند جمیع ما فات را، خصوصاً هرگاه اغماء مستند به فعل اختیاری خودش باشد، سیّما اگر از روی معصیت باشد. (دهکردی، یزدی)
[2] آنچه فوت شده به سبب خواب مستوعب وقت مطلقاً در جمیع صور مذکوره قضاء نماید. (مازندرانی)
* بلکه لازم است با رجاء زوال عذر. (خراسانی)
* در جمیع صور خواب قضاء واجب است. (دهکردی، کوهکمرهای، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 224
غیرحاذق تناول نموده باشد، یا علاج منحصر در آن نبوده باشد، در این سه صورت [1] قضا براو واجب است.
و هر گاه شخصی سنّی شیعه شود بر او واجب نیست که نمازی که در ایّام تسنّن کرده قضا کند [2] امّا واجب است که نمازی که در ایّام تسنّن براو واجب بوده و از او فوت شده قضا کند [3].
و اگر شخصی محدث باشد و تا آخر وقت نماز نه آب یابد و نه خاک که وضو سازد یا تیمّم کند نماز از او ساقط میشود، امّا در وجوب قضای آن میانه مجتهدین خلاف است. و أولی [4] قضاست.
امّا اگر از وقت آن مقدار زمان گذشته باشد که طهارت و نماز را در آن بجا توان آورد و عمداً نماز نکرده باشد و بعد از آن آب و خاک نیابد در این صورت قضای آن نماز بر او واجب است [5].
و بدانکه هر گاه نمازی از شخصی فوت شود و آن شخص در آن وقت صحیح و قادر برقیام و برهمه افعال متعلّقه بهنماز بوده باشد آن شخص را جایز است که در ایّام بیماری و عدم قدرت برقیام و بر بعضی افعال، آن نماز را به حسب مقدور قضا کند و لازم نیست [6] که منتظر ایّام صحّت و قدرت برهمه افعال باشد، پس بیماری که قادر
__________________________________________________
[1]- در جمیع صور قضاء را ترک ننمایند. (صدر)
[2] به شرط آن که به مذهب خودش صحیح باشد. (دهکردی، کوهکمرهای، یزدی)
[3] لکن به طریق مذهب شیعه قضاء کند. (دهکردی)
[4] بلکه احوط و اقوی. (خراسانی، مازندرانی)
* بلکه اقوی قضاء است و احوط این است که در وقت هم اداء بجا آورد بی طهارت. (دهکردی، کوهکمرهای، یزدی)
* بلکه احوط، و احوط از آن جمع ما بین اداء و قضاء است. (صدر)
[5] بلکه گذشتن مقدار زمان نماز تنها ظاهراً کافی است. (صدر)
[6] بلکه لازم است با رجاء زوال عذر. (خراسانی)
* اقوی و احوط لزوم انتظار ایّام صحّت و قدرت است. (کوهکمرهای)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 225
برقیام نباشد جایز است که نشسته نماز کند خواه ادا و خواه قضا، و اگر برنشستن قادر نباشد برجانب راست خوابیده نماز کند، و اگر از آن عاجز شود برجانب چپ، و اگر از آن نیز عاجز باشد برپشت خوابد بهطریق وقت احتضار و رکوع و سجود را به اشاره به سر بجاآورد، و اگر از اشارت به سر عاجز باشد به چشم اشارت کند، و در این دو صورت سجود را از رکوع منخفضتر سازد، و قراءت و باقی اذکار را بجاآورد. و اگر از همه آنها عاجز باشد افعال نماز را بهترتیب بهخاطر بگذراند.
و اگر بیماری که نشسته نماز میگزارد در اثنای نشستن قدرت برقیام پیدا کند باید که بایستد و قراءت کند، و اگر قراءت را تمام کرده باشد این ایستادن بهجهت رکوع باشد، درنگ کردن در این قیام واجب است، و اگر از قیام عاجز باشد بنشیند، امّا در حال انتقال از قعود به قیام یا از قیام به قعود [1] قراءت نکند، و اگر بیماریکه نشسته رکوع میکند بعد از رکوع و [2] قبل از سجود قدرت برقیام پیدا کند باید که بایستد [3] و بعد از آن بهجهت سجود خم شود، و درنگ در این قیام لازم [4] نیست. و در همه این احکام میانه ادا و قضا [5] فرق نیست.
__________________________________________________
* با رجاء صحّت مشکل است، خصوصاً خوابیده و به ایماء، پس احوط انتظار است و با عدم انتظار اعاده بعد از صحّت است. (نخجوانی، یزدی)
[1]- احوط در انتقال از قیام به قعود قرائت کردن و اعاده آن است در حال قعود به نیّت قربتمطلقه. (صدر)
* در صورتی که عاجز از قیام شد و میخواهد بنشیند مشغول به قرائت بودن ارجح، بلکه معیّن است و اگر نشسته بود قادر بر قیام شد ترک قرائت نماید در حال برخاستن تا اینکه بایستد. (مازندرانی)
[2] اگر بعد از سر برداشتن از رکوع قدرت بر قیام پیدا کند ایستادن واجب نیست اگرچه احوطاست. (خراسانی)
[3] در صورتی که پیش از رفع رأس باشد، و امّا هرگاه بعد از رفع رأس و نشستن و درنگ کردن باشد معلوم نیست وجوب قیام، هرچند احوط است. (یزدی)
[4] لازم است. (کوهکمرهای، یزدی)
[5] احوط در قضا با وسعت وقت تأخیر است. (صدر)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 226
تتمّه: ترتیب در نماز قضا نزد جمعی از مجتهدین واجب [1] است «1» پس هر گاه از شخصی ظهری و عصری فوت شده باشد و نداند که اوّل کدام فوت شد در این صورت سهنماز بگزارد یک عصر مابین دو ظهر [2] یا یک ظهر مابین دو عصر.
و اگر با ظهر و عصر مغربی فوت شده باشد در این صورت به نُه نماز گزاردن ذمّت او بریء میشود، به این طریق که: ظهری بگزارد باز عصری باز مغربی، باز عصری باز مغربی باز ظهری، باز مغربی باز ظهری باز عصری. و اخصر از این آن است که قبل از مغرب و بعد از آن ظهری و عصری و ظهری بگزارد، پس به هفت نماز ذمّت او بریء میشود.
و اگر با ظهر و عصر و مغرب عشائی فوت شده باشد، شانزده نماز بگزارد، یکی از این چهار را بکند و سه دیگر بعد از آن، باز یکی دیگر را بگزارد و سه دیگر را بعد از آن، باز دیگری و سه دیگر را بعد از آن، باز دیگری و سه دیگر را بعد از آن. و اخصر از آن این است که آن هفت نماز را که مذکور شد قبل از عشا و بعد از عشا بگزارد، پس به پانزده نماز ذمّت او بری میشود.
و اگر با آن چهار صبحی فوت شده باشد بیست و پنج نماز بگزارد، یکی از این پنج
__________________________________________________
[1]- وجوب ترتیب در غیر ظهرین و عشائین معلوم نیست، بلکه در اینها نیز خالی از تأمّلنیست، لکن آنچه را که مرحوم مصنّف فرمودهاند احوط است. (تویسرکانی)
* با علم به ترتیب وإلّا واجب نیست بنابر اقوی مطلقاً، اگرچه احوط مراعات ترتیب است به تکرار در صورتی که مستلزم مشقّت نباشد. (خراسانی)
* وجوب ترتیب در صورت علم به آن مشهور است در میان علماء امامیّه- رضوان اللَّه تعالی علیهم- چنانچه عدم وجوب در صورت جهل مذهب اکثر علماء است، پس بنابراین حاجت به این تعلیقات نیست. (کوهکمرهای)
[2] و اگر دو نماز کند و در اوّل قصد اوّل از مافی الذمّه و در دوم قصد از ما فی الذمّه کند کافی است. (دهکردی، یزدی)
__________________________________________________
(1) شیخ طوسی، خلاف 1: 382، مسأله 139. محقّق، معتبر 2: 406. علّامه حلّی، منتهی 7: 101. فاضل مقداد، تنقیح 1: 267.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 227
و چهار دیگر بعد از آن، باز دیگری و چهار دیگر بعد از آن، و همچنین تا پنج نوبت.
و اخصر از این آن است که چهار روزه نماز را به ترتیب بگزارد و بعد از آن صبحی بجاآورد.
تتمّه: اگر از شخصی یک نماز از نمازهای پنجگانه فوت شود و نداند که کدام نماز است، پس اگر در حضر فوت شده، صبحی و مغربیو چهار رکعتی بگزارد، و چهار رکعتی را اطلاق کند میانه ظهر و عصر و عشا. و در جهر و اخفات آن مخیّر است، و همچنین مخیّر است میانه جهر و اخفات در هر نمازی که اطلاق کند میانه نماز جهری و نماز اخفاتی.
و اگر در سفر فوت شده باشد، مغربی بگزارد و دو رکعتی مطلق میانه صبح و ظهر و عصر و عشا. و اگر مشتبه باشد و نداند که آن نماز در سفر فوت شده یا در حضر، دو رکعتی بگزارد مطلق میانه صبح و ظهر و عصر و عشا، و چهار رکعتی مطلق میانه ظهر و عصر و عشا و مغربی بکند.
و اگر دو نماز [1] فوت شده باشد پس اگر در حضر فوت شده، چهار نماز بگزارد، صبحی و دو چهار رکعتی، اوّل را اطلاق کند میانه ظهر و عصر، و چهار رکعتی دوم را میانه عصر و عشا، و مغربی میانه دو چهار رکعتی بگزارد تا ترتیب [2] حاصل شود و اگر در سفر فوت شده سه نماز بگزارد، دو رکعتی مطلق میانه صبح و ظهر و عصر، و بعد از آن مغربی، و بعد از مغرب دو رکعتی مطلق میانه ظهر و عصر و عشا. و اگر مشتبه باشد و نداند که آن دو نماز در سفر فوت شده یا در حضر پنج نماز بگزارد، دو رکعتی مطلق میانه صبح و ظهر و عصر، و بعد از آن چهار رکعتی مطلق میانه ظهر و عصر، بعد از آن مغربی، و بعد از آن دو رکعتی مطلق میانه ظهر و عصر و عشا، و بعد از آن چهار رکعتی مطلق میانه عصر و عشا
__________________________________________________
[1]
.- از یک روز، نه از دو روز. (یزدی)
[2] این در وقتی است که دو نماز در یک روز فوت شده باشد و اگر در دو روز دو نماز فوتشده ترتیب به این قدر حاصل نمیشود، علاوه بر این تردید در نیّت در مثل این مقام صحّت آن مشکل، بلکه ممنوع است. (مازندرانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 228
و اگر سه نماز فوت شده باشد، پس اگر در حضر فوت شده پنج نماز یومیّه را بهترتیب بگزارد، و اگر در سفر فوت شده چهار نماز بگزارد، دو رکعتی مطلق میانه صبح و ظهر، و دورکعتی دیگر مطلق میانه ظهر و عصر، بعد از آن مغربی، و بعد از آن دورکعتی مطلق میانه عصر و عشا. و اگر نداند که آن سه نماز در حضر فوت شده یا در سفر هفت نماز بگزارد، دو رکعتی مطلق میانه صبح و ظهر و عصر، بعد از آن ظهر و عصری تمام، بعد از آن دو رکعتی مطلق میانه ظهر و عصر، بعد از آن مغربی، بعد از آن دورکعتی میانه عصر و عشا، بعد از آن عشا را تمام بگزارد.
و اگر چهار نماز فوت شده باشد، پنج نماز حاضر را بگزارد اگر در حضر فوت شده باشد، و پنج نماز مسافر را اگر در سفر فوت شده باشد. و اگر نداند که این چهار نماز در سفر فوت شده یا در حضر، هشت نماز بگزارد، صبحی بعد از آن ظهری تمام، بعد از آن ظهری قصر، بعد از آن عصری تمام، بعد از آن عصری قصر، بعد از آن مغربی، بعد از آن عشائی تمام، بعد از آن عشائی قصر.
و همچنین اگر پنج نماز شبانهروزی فوت شود و نداند که در سفر فوت شده یا در حضر، پس هشت نماز به همین طریق بگزارد.
و بدانکه سه نماز است از نمازهای واجبی که قضا ندارد: نماز جمعه، عید قربان، و عید رمضان.
و امّا نماز آیات غیر زلزله:
پس اگر بعضِ قرص ماه یا آفتاب گرفته باشد و بعد از خروج وقت برآن مطّلع شده باشد قضا ندارد، و اگر قبل از خروج وقت مطّلع شده و عمداً بجا نیاورده یا فراموش کرده، بعضی از مجتهدین قضای آن را واجب میدانند و بعضی واجب نمیدانند.
و أولی [1] وجوب است.
__________________________________________________
[1] و اقوی و احوط. (تویسرکانی)
* بلکه اقوی. (خراسانی، یزدی)
* بلکه ظاهراً اقوی وجوب است. (دهکردی، صدر)
* بلکه معیّن است قضاء نمودن. (مازندرانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 229
و اگر همه قرص آفتاب یا ماه گرفته شد برجمیع تقادیر قضا لازم است، خواه بعد از خروج وقت برآن مطّلع شده باشد و خواه قبل از آن، و خواه عمداً بجا نیاورده باشد و خواه فراموش شده باشد.
و امّا نماز زلزله در تمام عمر اداست [1].
فصل دوم در بیان احکام نماز سفر:
واجب است بر مسافر که هریک از نماز ظهر و عصر و عشا را دو رکعت بگزارد، به هشت شرط:
اوّل: قصد مسافت [2] هشت فرسخ شرعی است، یا قصد چهار فرسخ به شرط [3] آنکه اراده بازگشتن [4] در همان روز [5] یا در همان شب داشته باشد.
وفرسخی سهمیل است، ومیلی چهار هزار گز است به گز دست، وگزی بیست وچهار انگشت است که به عرض در پهلوی هم باشد، و انگشتی هفت جُو متوسّط است که به عرض درپهلویهم باشد و جوی هفت مو از موهای یال یابوست که در پهلوی همباشد.
پس فرسخ شرعی به گز شرعی دوازده هزار گز است، و به انگشت دویست و هشتاد و هشت هزار انگشت است، و به جو یک هزار هزار و سیصد و شانزده هزار جو است، و به موی یابو چهارده هزار هزار و سیصد و دوازده هزار مو است.
و این هشت فرسخ را در شرع برابر میدانند به یکروزه راهی که شتر باردار برود
__________________________________________________
[1] اقوی وجوب نماز زلزله است فوراً و وقت آن از اوّل زلزله است به قدر نماز آن، پس هرگاه تأخیر انداخت قضاء میشود و احوط اتیان به او است بدون قصد اداء یا قضاء. (تویسرکانی)
[2] و نیز شرط است استدامه قصد به اینکه در اثناء متردّد نشود. (یزدی)
[3] بلکه به شرط آنکه اراده بازگشتن قبل از ده روز داشته باشد. (خراسانی)
[4] اقوی این است که با قصد مراجعت قبل از عشره هم قصر نماید و احوط در این صورت جمع بین قصر و اتمام است. (تویسرکانی)
[5] یا غیر آن به شرط اینکه قصد اقامه ده روز در آن محلّ نکند. (دهکردی)
* بلکه در غیر آن روز هرچند بعد از نُه روز باشد. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 230
بهشرط آنکه آن روز معتدل [1] باشد در درازی و کوتاهی، و آن راه معتدل باشد در آسانی و دشواری.
و اگر موضعی باشد که دو راه داشته باشد یکی هشت فرسخ و دیگری کمتر در این صورت جایز است از راه دور رفتن بهقصد نماز قصر کردن، و لازم نیست از راه نزدیکتر رفتن و نماز را تمام کردن.
وبدانکه اگر شخصی قصد مسافت نکند مثل آنکه در طلب غلام گریخته خود از شهر بیرون رود بهقصد آنکه هرجا غلام را یابد برگردد در این صورت آن شخص را قصر کردن نماز جایز نیست هرچند از هشت فرسخ بیشتر رود، امّا در وقت برگشتن به شهر قصر کند اگر میانه او و شهر هشت فرسخ شرعی باشد یا بیشتر.
دوم آنکه: از موضع اقامت آن مقدار برود که اذان را نشنود و دیوارها را تمیز نکند [2] و این مقدار را «حدّ ترخّص» گویند.
سوم آنکه: سفر معصیت نباشد پس غلام گریخته و زن ناشزه و شکارکننده که به محض لهو [3] و لعب شکار کند و شخصی که مقصد او امر حرام باشد هیچیک از اینها را قصر نماز جایز نیست.
چهارم آنکه: سفر همه وقت نماز را فراگرفته باشد [4] پس اگر به سفر رود بعد از
__________________________________________________
[1]- این شرط وجهی ندارد به جهت اینکه مراد از روز یک روز فلکی است که مجموع شبانه روزباشد، پس اگر سیر کند در آن به طریق سیر قوافل و قطار با تأخیر و تعطیل و منزل نمودن که متعارف است زیاده از هشت فرسخ نمیشود. (کوهکمرهای)
[2] یکی از این دو امر کفایت میکند، من غیر فرق بین الذّهاب و الایاب علی الاقوی. (تویسرکانی)
[3] شکار لهو حکم آن تمام است اگر مقصد معیّنی نباشد، و اگر مقصد معیّنی داشته باشد، پساحوط جمع میانه قصر و اتمام است، بلی بعضی از موارد شکار لهو به جهت اشتمال آن بر خصوصیّتی از خصوصیّات محرّمه سفر معصیت میباشد، پس در این صورت اتمام نماز و وجوب صیام بی اشکال است، هرچند مقصد معیّنی داشته باشد. (کوهکمرهای)
[4] بلکه مدار به حال بجا آوردن نماز است، پس اگر در اوّل ... (خراسانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 231
آنکه از اوّل وقت مقدار طهارت و نماز تمام گذشته باشد در این صورت این نماز را تمام گزارد و قصر [1] جایز نیست. و همچنین هر گاه از سفر به وطن آید و از وقت نماز مقدار طهارت ویک رکعت مانده باشد نماز را تمام بگزارد.
پنجم آنکه: کثیرالسفر نباشد [2] یعنی در عرف او را کثیرالسفر [3] نگویند مثل مُکاری وملّاح، وبعضی از مجتهدین [4] برآنند که وقتی کثیرالسفر میشود که سه سفر
__________________________________________________
* این شرط نیست بلکه مدار به وقت بجا آوردن نماز است، پس اگر در اوّل وقت در سفر بود قبل از رسیدن به حدّ ترخّص بخواند شکسته بعد که حاضر شد اعاده نمیخواهد و اگر نخواند و حاضر نشد تمام میکند، چنانچه در اوّل وقت اگر حاضر بود و مقدار اداء نماز گذشت و بجا نیاورد بعد مسافر شد قصراً بجا آورد. (مازندرانی)
[1]- اقوی جواز قصر است در این صورت و جواز اتمام است در صورت ثانیه، و احوط در ایندو صورت جمع ما بین قصر و اتمام است. (تویسرکانی)
* مناط در قصر و اتمام حال نماز کردن است، پس هرگاه نماز را بعد از گذشتن از حدّ ترخّص بکند قصر کند، هرچند مقدار طهارت و نماز تمام گذشته باشد، چنانچه در رجوع هرگاه پیش از وصول به حدّ ترخّص باشد قصر کند و اگر بعد از آن یا بعد از ورود به منزل باشد تمام کند. (دهکردی، یزدی)
* قصر جایز بلکه ظاهراً لازم است، ولی به ملاحظه بعض اخبار دیگری که در این مقام وارد شده تمام را نیز بجای آورد. (صدر)
* بلکه قصر واجب و تمام جایز نیست. (کوهکمرهای)
[2] مدار در کثیر السفر بر این است که در عرف نگویند که عمل و شغل او سفر نیست و در اینوقت لازم است بر او تمام به شرط آن که ده روز در بلد خود اقامت نکند و اگر ده روز یا بیشتر اقامت کند لازم است قصر. (تویسرکانی)
* یعنی شخصی که سفر عمل و شغل او بوده باشد. (خراسانی)
[3] مناط این آن است که صدق کند که سفر کردن شغل و عمل اواست، پس بعد از صدق تمام میکند هرچند این صدق در اثناء سفر اوّل باشد از جهت طول آن، بلی هرگاه در منزل خود یا در مکان دیگر ده روز ماند و اگر چه بدون قصد باشد حکم کثرت منقطع میشود و محتاج است به سر گرفتن. (نخجوانی، یزدی)
[4] چنین است که فرمودند: در سفر سوم تمام کند و در سفر دوم احوط جمع است بینقصر و اتمام. (مازندرانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 232
کند [1] و در مابین این سه سفر ده روز در وطن خود توقّف نکند و در غیر وطن خود نیز ده روز بهقصد توقّف نایستد «1» پس مادام که کثیرالسفر باشد او را قصر کردن نماز جایز نیست.
ششم آنکه: در اثنای سفر به وطن خود نرسد پس اگر مسافر در اثنای سفر بهوطن خود عبور کند نماز را تمام کند هرچند قصد اقامت ده روز ننماید.
هفتم آنکه: [2] در اثنای سفر بهموضعی [3] نرسد [4] که او را در آن موضع ملکی باشد اگر چه یک درخت [5] باشد و شش ماه در آن موضع توطّن کرده باشد، خواه آن مدّت
__________________________________________________
[1]- بلکه معتبر قصد مکاری و ملّاح است مثلًا بر او، پس واجب است اتمام حتّی در سفر اوّل با صدق مزبور، مثل آنکه در کمتر از مسافت تردّد نماید وبعد سفرنماید به حدّ مسافت. (خراسانی)
[2] وطن شرعی نداریم بلکه وطن امری است واقعی، پس حکم در صورت مفروضه قصر استنه تمام. (کوهکمرهای)
* این شرط ثابتنیست مناط وطن عرفی فعلیاست، وطن شرعی ثابت نشدهاست. (یزدی)
[3] بلکه به موضعی نرسد که آن موضع وطن او بوده باشد و مراد به وطن جائی است که قصد توطّن در آنجا را دارد مادام العمر ... اگرچه متّحد نباشد، مثل آنکه قصد داشته باشد شش ماه مثلًا در بلدی و شش ماه دیگر در بلد دیگر تعیّش نماید و معتبر نیست با قصد مزبور بودن ملکی از برای او در آنجا و با اعراض مرتفع میشود حکم وطن مگر آنکه در آن موضع ملکی داشته باشد ولو مثل درخت و منزلی که در آن منزل مقرّ و مسکن خود قرار داده اگرچه آن منزل ملک او نبوده باشد. (خراسانی)
[4] ظاهر این است که رسیدن به چنین موضعی باعث تمام نمیشود، بلکه مدار بر رسیدن به وطن است و احوط جمع است ما بین قصر و اتمام. (تویسرکانی)
* احوط جمع است، مگر آنکه منزلی داشته باشد که شش ماه متوالی در آن توطّن کرده باشد که در آن وقت تمام میخواند به شرط اینکه اعراض از توطّن در آن جا نکرده باشد. (دهکردی)
* احوط جمع است، مگر آنکه منزلی داشته باشد که شش ماه متوالی توطّن کرده باشد. (صدر)
[5] کفایت مثل درخت که منزل نباشد مشکل است. (مازندرانی)
__________________________________________________
(1) شهید اوّل، ذکری 4: 316.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 233
شش ماه متوالی باشد و خواه متفرّق [1] پس هر گاه مسافر به چنین موضعی برسد واجب استکه نماز را تمامکند اگرچه قصدش اینباشد که زیاده بر یک روز یا کمتر در آنجا نباشد.
هشتم آنکه: در اثنای سفر به یکی از چهار موضع که آن: مسجد مکّه، و مسجد مدینه، و مسجد کوفه، و حایر کربلاست نرسد، و مراد از «حایر» زمینی است که متوکّل آب فرات را در آن سر داده بود تا مرقد مقدّس حضرت امام حسین علیه السلام خراب شود پس آب بردور آن زمین بربالای هم ایستاد و یک قطره داخل آن نشد، و آن را «حایر» جهت آن گفتند که آب حیران وار برگرد آن ایستاده بود و نتوانست که داخل آن موضع شود، و آن صحن [2] آستانه مقدّسه است با عماراتی که در آن است.
پس هر گاه مسافر به یکی از آن چهار موضع برسد و قصد اقامت ده روز نکند براو لازم نیست که نماز را قصر کند بلکه مخیّر است میانه قصر و اتمام، و اگر نماز را تمام [3] گزارد ثواب آن بیشتر خواهد بود.
وقول مشهور آناست تخییر میانه قصر و اتمام مخصوص مواضع اربع است. و سیّد مرتضی با بعضی از مجتهدین برآنند که فرقی میانه این چهار مواضع و مشاهد مقدسه حضرات ائمّه معصومین علیهم السلام نیست «1» و ظاهر کلام ایشان آن است که اتمام نماز در همه
__________________________________________________
[1]- در متفرّق اشکال است، احتیاط ترک نشود. (مازندرانی)
[2] احوط اقتصار در روضه مقدّسه است دراتمام و در خارج از روضه احوط قصر است. (تویسرکانی)
* در تعیین حایر اشکال است و احوط اقتصار است بر تحت قبّه منوّره. (خراسانی)
* لکن احوط اقتصار بر اطراف ضریح مقدّس است. (دهکردی، یزدی)
* احوط اقتصار به بیست و پنج ذراع است از چهار طرف قبر مطهّر. (صدر)
* در تعیین حایر خلاف و اشکال است، ظاهراً آن قدری است که دیوارهای اطراف ضریح مقدّس به آن احاطه دارد. (مازندرانی)
* اقوی ثبوت تخییر در تمام صحن شریف و حجرات است، چنانچه ثبوت تخییر است در تمام شهر مکّه و شهر مدینه و مسجد کوفه. (نخجوانی)
[3] و اگر قصر کند احوط است. (خراسانی)
__________________________________________________
(1) سیّد مرتضی رسائل 3: 47، و علّامه در مختلف 3: 135 از ابن جنید نقل کرده است.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 234
این مواضع برمسافر واجب است و قصر جایز نیست. و ابن بابویه برآن است که در چهار موضع مذکور قصر واجب است و اتمام جایز نیست [1] «1». و اصحّ قول مشهور است.
و واجب نیست در نیّت نماز قصد قصر یا اتمام کردن، امّا جایز است در اثنای نماز عدول کردن بهقصر بعد از نیّت اتمام و عدول کردن به اتمام بعد از نیّت قصر. امّا در صورت اوّلی وقتی عدول به قصر جایز است که به رکعت سوم شروع نکرده باشد.
و هر گاه نماز در یکی از چهار موضع فوت شود مجتهدین را در کیفیّت قضای آن سه احتمال است:
اوّل آنکه: همچنانکه مکلّف در ادا مخیّر بود در قضا [2] نیز مخیّر است اگرچه قضا را در غیر چهار موضع بجاآورد.
دوم آنکه [3]: اگر مکلّف قضا را در یکی از آن چهار موضع بجا میآورد مخیّر است، امّا در غیرآن مخیّر نیست بلکه قصر لازم است.
سوم آنکه: مطلقاً قصر لازم است خواه قضا در یکی از آن چهار موضع واقع شود و خواه در غیر آن
و اصحّ [4] احتمال اوّل [5] است.
__________________________________________________
[1] قول صدوق- اعلی اللَّه مقامه- در نهایت قوّت و صحّت است، بلکه تخییر در میان قصر و اتمام در [چهار موضع محال است و اخبار شریفه وارده در این باب معنای دیگری دارد که اینجا مقام بیان آن نیست. (کوهکمرهای)
[2] یعنی قضای نماز که در آن چهار موضع فوت شده است. (یزدی)
[3] احتمال دوم احوط است، و احوط از آن احتمال سوم است. (تویسرکانی)
[4] و احوط اختیار قصر است در قضاء خصوصاً اگر در غیر آن اماکن قضاء کند. (مازندرانی)
[5] بلکه احتمال دوم است، اگرچه اختیار قصر مطلقا احوط است. (خراسانی)
* احتمال سوم احوط، اگرچه احتمال دوم اقوی است. (دهکردی)
* بلکه احتمال سوم احوط است. (صدر)
* احتمال سوم اصحّ است. (کوهکمرهای)
* احتمال دوم اقرب است. (یزدی)
__________________________________________________
(1) من لا یحضره الفقیه 1: 442، حدیث 1283. خصال: 281، حدیث 123.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 235
تتمّه: هر گاه شخصی به قصد سفر از شهر بیرون رود و بهموضعی رسد که از شهر تا آن موضع هشت فرسخ باشد و در آن موضع انتظار قافله کشد و قافله دیر بهم رسد، در اینصورت [1] واجب است که از روزی که به آن موضع رسیده تا سی روز نماز را قصر کند، و بعد از سی روز نماز را تمام کند هرچند داند که قافله ساعتی دیگر میرسد.
و همچنین هرمسافری که در اثنای سفر بهموضعی رسد و در بودن ده روز در آن موضع متردّد باشد پس مادام که تردّد او باقی باشد تا سی روز نماز را قصر کند، و بعد از آن نماز را تمام گزارد اگرچه یک نماز باشد.
و بدانکه هر گاه مسافر در موضعی قصد اقامت ده روز کند و در اثنای آن ده روز [2] از آن موضع بیرون رود بهموضعی که حدّ ترخّص است و از موضع اوّل تا این موضع کمتر از هشت فرسخ [3] باشد، پس اگر در وقت بیرون رفتن از موضع اوّل عزم داشته باشد که معاودت کند و ده روز مجدّد در آنجا توقّف نماید در این صورت [4] در وقت رفتن به موضع دوم و در وقت معاودت و در وقت توقّف نماز را تمام بگزارد، واگر در وقت بیرون رفتن از موضع اوّل به عزم سفر بیرون رفته باشد نه به عزم آنکه بعد از عود ده روز آنجا توقّف نماید و عزم عدم توقّف باقی باشد در این
__________________________________________________
[1]- اگرچه اطمینان به آمدن قافله داشته باشد، یا در آن موضعی که انتظار میکشد به مقدارمسافت باشد، و اگر کمتر از مسافت باشد و اطمینان به مسافرت به جهت عدم اطمینان به آمدن رفقه نداشته باشد باید تمام نماید. (خراسانی)
[2] یا بعد از گذشتن ده روز. (مازندرانی)
* یا بعد از آن. (یزدی)
[3] بلکه چهار فرسخ بنابر اقوی. (خراسانی)
* بلکه کمتر از چهار فرسخ، زیرا که هرگاه چهار فرسخ باشد با برگشتن هشت فرسخ میشود. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
* بلکه کمتر از مسافت باشد. (کوهکمرهای)
[4] احوط در این صورت جمع ما بین قصر و اتمام است در وقت رفتن و در وقت توقّفو برگشتن، بلکه در صورت ثانیه نیز هرگاه این احتیاط را بجا آورد خوب است. (تویسرکانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 236
صورت نماز [1] را در وقت رفتن چون به محل ترخّص رسد و در وقت برگشتن [2] و توقّف نمودن قصر کند [3].
و هرگاه مسافر در موضعی قصد اقامت ده روز نماید و بعد از آن عزم را تغییر دهد و قصد سفر کند پس اگر بعد از عزم اقامت یک نماز را تمام گزارده باشد [4] باقی نمازها را که در آن موضع میگزارد تمام گزارد، و الّا قصر کند.
و جایز است مسافر را در اثنای گزاردن نماز قصر قصد اقامت ده روز نماید، پس در این حال لازم است که آن نماز را که شروع در آن کرده تمام بگزارد.
و سنّت است که مسافر بعد از هرنماز قصر سی نوبت بگوید: «سُبْحانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُللَّهِ وَلا الهَ الَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اکْبَرُ».
__________________________________________________
[1]- اقوی تمام است در این صورت نیز هرگاه از موضع اوّل اعراض نکرده باشد و احوط جمعاست. (یزدی)
[2] تمام واجب و قصر جایز نیست به جهت اینکه خروج از محلّ اقامت مغیّر حکم نیست، پس مادامی که قصد سفر نکرده حکم آن تمام است. (کوهکمرهای)
[3] مجرّد عدم عزم بر توقّف ده روز در محلّ اقامه بعد از عود به آن کافی نیست در جواز قصر، بلکه واجب میشود قصر در صورتی که در وقت بیرون رفتن از محلّ اقامه منشیء سفر باشد به حیثیّتی که اگر عود نماید به محلّ اقامه آن محلّ یکی از منازل سفر او محسوب شود و امّا اگر بنا دارد که بعد از عود به محلّ اقامه انشاء سفر نماید باید تمام نماید در وقت رفتن و برگشتن و توقّف نمودن بنابر اقوی اگرچه احوط جمع است. (خراسانی)
* احوط جمع است. (صدر)
* در این تفصیلی است و احوط جمع است میان قصر و تمام و اظهر آن است که اگر آن موضع ترخّص که از او قصد معاودت به بلد اقامه دارد در جانب سفر مقصود است و بلد اقامه در خلاف او است مثل این که مقیم در کاظمین قصد دارد برود به بغداد و مراجعت نماید به کاظمین و برود به عجم، تمام نماید نماز را در وقت رفتن به بغداد و مراجعت به کاظمین و توقّف در آن ودر صورت عکس مثل اینکه مقیم بغداد میرود به کاظمین که برگردد به بغداد برود به عجم، زمان رفتن به کاظمین و توقّف در آن تمام کند و در وقت رجعت از کاظمین قصر بکند. (مازندرانی)
[4] این حصر وجهی ندارد بلکه شروع در رکعت ثالثه از چهار رکعتی کافی است، بلکه هر عملیکه با سفر منافی است ذاتاً موجب استقرار اقامه در زوال سفر است. (کوهکمرهای)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 237
فصل سوم در بیانِ نماز خوف:
بدانکه خوف موجب قصر نماز میشود خواه در سفر باشد و خواه در حضر [1] و حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم مکرّر نماز خوف را به جماعت گزاردهاند، پس هرگاه خوف حاصل شود و اعدا در غیرجهت قبله باشند و اهل اسلام اراده نمایند که نماز را بهجماعت گزارند و ترسند که در اثنای نماز اعدا برایشان حمله آورند دو فرقه شوند (اگر احتیاج به زیاده از دو فرقه نباشد) یکفرقه نماز را به جماعت گزارند و فرقه دیگر حراست ایشان نمایند، و پیشنماز با یک فرقه یک رکعت بگزارد و چون به رکعت دوم برخیزد فرقهای که اقتدا کردهاند قصد انفراد کنند و رکعت دوم را منفرداً بگزارند و چون فارغ شوند به حراست اشتغال نمایند، و فرقه دیگر آیند و رکعت اوّل خود را به رکعت دوم پیشنماز اقتدا کنند و چون پیشنماز به تشهّد بنشیند ایشان برخیزند و رکعت دوم را انفراد بگزارند، و پیشنماز تشهّد را تطویل نماید تا با ایشان تشهّد را بهفعل آورده سلام دهند.
و اگر نماز مغرب باشد پیشنماز مخیّر است به هریک از این دوفرقه که خواهد یک رکعت بگزارد و بهفرقه دیگر دو رکعت. و جایز است که پیشنماز [2] نماز را با یکفرقه به آخر رساند و نوبت دیگر آن نماز را با فرقه دیگر [3] بگزارد، و این نماز دوم پیشنماز نافله [4] خواهد بود.
و اگر اعدا در جهت قبله باشند و نمایان باشند، پیشنماز اهل اسلام را دو صف سازد، صفی پیش و صفی پس، و هردو صف با او بهرکوع روند و چون او به سجود رود صف اوّل با او به سجود روند و صف دوم با او سجود نکنند بلکه ایستاده به حراست مشغول
__________________________________________________
[1]- ثبوت نماز خوف در شریعت مطهّره بی اشکال است و لکن در کمّ و کیف آن تفصیلی استکه اینجا محلّ بیان آن نیست. (کوهکمرهای)
[2] و لکن اهل صف دوم نباید در صف اوّل، و اهل صف اوّل بروند در صف دوم. (خراسانی)
[3] محلّ تأمّل است. (یزدی)
[4] فریضه به واسطه اعاده نافله نمیشود و استحباب اعاده فریضه منافی با فریضه بودن او نیست و از این جهت جمیع احکام فریضه بر او مترتّب است. (کوهکمرهای)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 238
باشند، و چون پیشنماز به رکعت دوم شروع نماید به سجود روند و صف اوّل به حراست اشتغال نمایند، و چون به رکوع رود هردو صف با او رکوع کنند و چون به سجود رود صف اوّل با او سجود کنند و صف دوم حراست نمایند، و چون با صف اوّل به تشهّد مشغول شود صف دوم به سجود روند و بعد از تشهّد هردو صف با او سلام دهند.
و بدانکه در نماز خوف چون محلّ ضرورت است سلاح با خود داشتن واجب است هرچند سلاح نجس باشد و اگر کلاه خود پیشانی را بپوشد و نتوان دور کردن در وقت سجود، دور کردن لازم نیست و نماز صحیح است.
تتمّه: هر گاه جنگ درگیرد در آن وقت به هرطریق که ممکن باشد ایستاده یا سواره یا در حالت راه رفتن نماز بگزارد پس اگر رو به قبله کردن در کلّ نماز متعذّر باشد در بعضی که تواند بکند اگرچه تکبیر احرام باشد و بس و سجده بر یال اسب یا کوهه «1» زین کند، و اگر رکوع و سجود متعذّر باشد اشارت به سر کافی است و اگر نتواند به چشم اشارت کند. و اگر حال به جایی رسد که اشارت نیز ممکن نباشد عوض هررکعت «سُبْحانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ للَّهِ وَلا الهَ الَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اکْبَرُ» بگوید، پس عوض نماز مغرب سهنوبت بگوید و عوض هریک از چهار نماز دیگر دو نوبت [1] و نیّت و تکبیر احرام و تشهّد و تسلیم بجاآورد.
فصل چهارم در بیان احکام نماز جماعت:
فصل چهارم در بیان احکام نماز جماعت:
از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که نماز جماعت افضل است از نماز منفرد به بیست و چهار درجه «2». و جماعت در نمازهای پنجگانه یومیّه مستحبّ است بهاستحباب مؤکّد. و در نماز جمعه واجب است، خواه سنّت گزارده شود و خواه واجب،
__________________________________________________
[1]- این در صورتی است که وظیفه دو رکعت باشد و نتواند او را ولو به اشاره بجا آورد. (کوهکمرهای)
__________________________________________________
(1) بلندیِ پیش و پس زین اسب.
(2) تهذیب 3: 25، حدیث 85. وسائل 8: 285، حدیث 1.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 239
ودر نماز عید قربان و عید ماه رمضان هر گاه واجب باشد واجب است. و در نماز کسوف و خسوف و مانند آن مستحبّ است
امّا در نماز سنّتی جماعت حرام است مگر در شش جا:
اوّل: نماز طلب باران.
دوم: نماز عید قربان.
سوم: نماز عید رمضان، وقتی که سنّت باشد.
چهارم: نماز عید غدیر [1].
پنجم: نماز برمیّتی که به شش سال نرسیده باشد.
ششم: نمازی که یک نوبت پیشنماز گزارده باشد [2] و جمعی حاضر شوند و خواهند که در آن نماز به او اقتدا کنند [3] پس جایز است [4] که پیشنماز آن نماز را نوبت دیگر [5] بهنیّت سنّت [6] بگزارد، و جمعی که با او آن نماز را گزارده بودند نیز جایز است که نوبت دیگر با او آن نماز را به نیّت سنّت [7] بگزارند.
__________________________________________________
[1] اقوی و احوط ترک جماعت است در آن. (خراسانی)
* اقوی عدم جواز جماعت است در نماز عید غدیر. (دهکردی، کوهکمرهای، نخجوانی، یزدی)
* احوط اگر نگوئیم اقوی ترک جماعت است. (مازندرانی)
[2] ثبوت معاودت برای کسی که نماز را با جماعت خوانده مشکل است، احتیاط و احتمالمظنون عیب ندارد، لکن اقتداء نمودن آنها که نماز بجا آوردهاند محلّ اشکال است و خلاف احتیاط. (مازندرانی)
[3] کسی که نماز را به جماعت بجا آورده، چه امام باشد چه مأموم، استحباب اعاده برای اومعلوم نیست. (مازندرانی)
[4] محلّ تأمّل است. (یزدی)
[5] اگر آن جمع نماز نخوانده باشند، اگرچه احوط مع ذلک ترک است. (خراسانی)
[6] اعاده صلوات یومیّه احتیاطاً که حقّ تقوی است مطلقا مستحبّ است، به انفراد یا به جماعت، نسبت به امام یا مأموم. (دهکردی)
[7] استحباب اعاده از برای آنها معلوم نیست. (خراسانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 240
و بدانکه مشروع بودن نماز جماعت مشروط است به چهارده شرط:
اوّل: پیشنماز بالغ باشد و بعضی از مجتهدین جایز داشتهاند که طفل نزدیک بهبلوغ پیشنمازی کند «1» و این مذهب [1] ضعیف است.
دوم: شیعه اثنا عشری باشد.
سوم: عادل باشد اگرچه بنده باشد، و بعضی از مجتهدین [2] تجویز نکردهاند که بنده پیشنمازی غیربنده کند «2».
و هر گاه بعد از نماز جماعت ظاهر شود که پیشنماز عادل نبوده برمأمومین لازم نیست [3] که نماز را اعاده کنند، خواه وقت نماز باقی باشد و خواه نباشد. و اگردر اثنای نماز ظاهر شود نیّت انفراد کنند و آنچه به نیّت اقتدا واقع شده صحیح است.
چهارم: ایستاده نماز گزارند [4] پس اگر به جهت بیماری نشسته نماز گزارد جایز نیست شخصی را که قادر برایستادن باشد به او اقتدا کند، امّا کسیکه قدرت برایستادن ندارد جایز است.
پنجم: از اخراج بعض حروف و فاتحه و سوره و اذکار واجبی عاجز نباشد [5] پس
__________________________________________________
[1] این مذهب بعید نیست لیکن احوط مذهب اوّل است. (تویسرکانی)
* بلی اگر مأمومین غیر بالغ باشند جایز است. (نخجوانی)
[2] این قول قوی است. (تویسرکانی)
* این قول ضعیف است، بلی پیشنمازی بنده به غیر بنده مکروه است، خصوصاً اگر آزاد اقرأ و ابصر بوده باشد به احکام نماز. (کوهکمرهای)
[3] مشروط بر اینکه از مأموم از جهت متابعت امام زیادتی رکوع و نحو او حاصل نشود، وإلّااعاده میکند، چنانچه احوط در اصل مسأله اعاده است در وقت بلکه مطلقا. (نخجوانی)
[4] این شرط احوط است. (تویسرکانی)
[5] اقوی جواز اقتداء است به کسی که عاجز است از اخراج بعض حروف در مواردی که امام ف-
__________________________________________________
(1) شیخ طوسی، خلاف 1: 553 مسأله 295 و مبسوط 1: 154.
(2) شیخ طوسی، نهایه: 1: 344 و مبسوط 1: 155. ابن حمزه، وسیله: 105. شیخ صدوق مقنع: 115.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 241
اگر عاجز باشد او را جایز نیست که پیشنمازی شخصی کند که برآن قادر باشد، و جایز است [1] که پیشنمازی مثل خود کند.
ششم: مرد باشد هر گاه پیشنمازی مردان کند، چه زن را پیشنمازی مردان کردن جایز نیست، امّا پیشنمازی زنان کردن جایز است مرد را، و زن را و خنثی را جایز است که پیشنمازی زنان کند، امّا پیشنمازی مردان و مثل خود جایز نیست.
هفتم: مأموم تقدّم برپیشنماز نکند یعنی جای ایستادن او نزدیکتر بهقبله نباشد، امّا در پهلوی پیشنماز ایستادن او جایز است [2] و بعضی از مجتهدین [3] آن را نیز جایز نمیدانند [4] «1». واگر سجدهگاه مأموم بهواسطه درازی قد اوبهقبله نزدیکتر باشد بعضی از مجتهدین نماز مأمومرا جایز میدانند [5] «2» و همچنین هرگاه مأمومین بردور کعبه نماز گزارند جایز نیست که احدی از ایشان به کعبه نزدیکتر باشد از پیشنماز، و اگر در اندرون
__________________________________________________
تحمّل نمیکند از مأموم. (خراسانی)
* اعتبار این شرط در ما عدای قرائت از آنچه امام متحمّل از مأموم نیست معلوم نیست، هر چند احوط اطلاق است. (یزدی)
[1] محلّ تأمّل است. (خراسانی)
* احوط ترک است، بلکه عدم جواز خالی از قوّت نیست. (مازندرانی)
* مشکل است. (نخجوانی، یزدی)
[2] مشکل است، احتیاط ترک نشود به مؤخّر شدن مأموم از امام عرفاً. (مازندرانی)
[3] قول بعض مجتهدین احوط است. (تویسرکانی)
* و قول این بعض اقوی است. (خراسانی)
[4] و احوط نیز جایز نبودن است. (صدر، کوهکمرهای)
[5] قول اوّل احوط است. (تویسرکانی)
* بلکه جایز نیست بنابر اقوی. (خراسانی)
* بلی اقوی جواز است. (دهکردی)
* احوط جایز نبودن است. (صدر)
__________________________________________________
(1) ابن ادریس، سرائر 1: 277.
(2) علّامه حلّی، نهایة الإحکام 2: 117.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 242
خانه کعبه نماز گزارند جایز است [1] که یک صف در پس سر پیشنماز و یک صف در پیش ایستند [2] رو به روی پیشنماز، و جایز است که بر دور پیشنماز ایستند و او در میان دایره ایستد.
و اگر کشتی که مأمومین در آن نماز گزارند به وزیدن باد مقدّم بر کشتیِ پیشنماز شود واجب است که مأمومین نیّت انفراد کنند، که اگر برنیّت جماعت بمانند نماز ایشان باطل است [3].
هشتم آنکه: مأموم از پیشنماز [4] بسیار دور نباشد [5] به حیثیّتی که به خلاف عادت رسد [6] امّا اگر بعضی از مأمومین بهواسطه تعدّد صفها بسیار دور شوند قصور ندارد.
نهم آنکه: مکان پیشنماز ازمکان مأمومینآنقدر بلندنباشدکه نتوانآنراگامزدن [7]
__________________________________________________
[1]- جایز نیست. (خراسانی)
* در نماز در اندرون کعبه هم احوط آن که مأموم تقدّم بر امام نجوید و همچنین به نحو استداره نباشد. (دهکردی)
* مشکل است، بلکه ممنوع است. (مازندرانی)
[2] مشکل است و همچنین در استداره. (یزدی)
[3] هرگاه مخالف نماز منفرد باشد یا قصد تشریع کند. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[4] زیاده از یک گام وسیع دور نباشد. (مازندرانی)
[5] احوط این است که ما بین محلّ سجده مأموم تا موقف امام بیش از یک گام بلند نباشد و همچنین هر صفی نسبت به صف سابق. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
* به ملاحظه خبری که تحدید دوری را بما لا یتخطّی فرموده البّته زیاده بر خطوه متعارفه از سر مأموم تا موقف امام دور نباشد. (صدر)
[6] در جماعت. (خراسانی)
[7] احوط این است که مکان امام بلندتر نباشد از مکان مأموم زاید بر قدر اصبع یا بیشتر. (تویسرکانی)
* بلکه اقوی این است که زیاده از یک وجب بلندتر نباشد. (خراسانی)
* بلکه به مقداری که آن را عرفاً بلندتر از مکان مأمومین میگویند نباشد. (صدر)
* بلکه بیش از یک شبر نباشد. (کوهکمرهای، یزدی)
* احوط این است که زیاده از یک وجب بلندتر نباشد. (مازندرانی، نخجوانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 243
امّا جایز است که مکان مأموم بلندتر باشد از مکان پیشنماز به زیاده از یک گام. امّا هر گاه زمین [1] سربالا یا سراشیب باشد نماز جماعت در آن جایز است [2] خواه مأموم بلندتر باشد و خواه پیشنماز.
دهم: نیّت اقتدا کردن بعد از آنکه پیشنماز تکبیر احرام بگوید، و اگر بینیّت اقتدا متابعت کند و امری که برمنفرد واجب است مثل ذکر رکوع و سجود [3] بجا نیاورد نماز او باطل است. امّا برپیشنماز نیّت پیشنمازی واجب نیست مگر در نمازی [4] که جماعت در آن واجب است مثل نماز جمعه که در آن برپیشنماز نیّت نماز جماعت واجب است.
یازدهم آنکه [5]: پیشنماز نزد مأمومین معیّن باشد، پس اگر دو پیشنماز نماز گزارند و مأموم بهیکی غیرمعیّن اقتدا کند نماز او باطل است.
دوازدهم آنکه: پیشنماز زیاده از یک شخص نباشد، پس اگر اقتدا به دو شخص کند نماز او باطل است، امّا اگر پیشنمازی را بیهوشی یا حَدَثی واقع شود در این صورت بهواسطه این عُذر مأموم را جایز است که در باقی نماز اقتدا به پیشنماز دیگر کند.
و بعضی از [6] مجتهدین برآنند که بیعذر [7] نیز جایز است [8] در اثنای اقتدا به
__________________________________________________
[1]- اگر عرفاً زمین پهن باشد عیب ندارد و اگر مثل کوه است مشکل است با بلندی امام زیاده بریک وجب. (خراسانی، مازندرانی)
[2] هرگاه سراشیبی آن پر زیاد نباشد. (یزدی)
[3] عبارت خالی از غلط نیست، ذکر رکوع و سجود بر منفرد و مأموم هر دو واجب است، بایدحمد و سوره باشد. (خراسانی، مازندرانی)
* بلکه مثل حمد و سوره و ظاهراً نسخه غلط باشد. (دهکردی، کوهکمرهای، نخجوانی، یزدی)
[4] نیّت امامت درهیچجا واجبنیست، هرچند درصورت مفروضهاحوطاست. (کوهکمرهای)
[5] این دو شرط که یازدهم و دوازدهم باشد احوط است. (تویسرکانی)
[6] و قول این بعض قوی است. (خراسانی)
[7] اقتصار بر حال عذر احوط است. (کوهکمرهای)
[8] جایز نیست. (مازندرانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 244
پیشنمازی عدول به پیشنماز دیگر کردن «1» خصوصاً اگر پیشنماز دوم افضل و اتقی باشد.
سیزدهم آنکه: مأموم پیشنماز را ببیند یا شخصی از مأمومین را ببیند که پیشنماز را [1] بیواسطه بیند یا به واسطه یا به وسایط، پس اگر پرده یا دیواری حایل باشد بهحیثیّتی که مأموم نه پیشنماز را بیند و نه کسی را که بهواسطه یا به وسایط پیشنماز را بیند نماز باطل است. و اگر حایل [2] کوتاه باشد چنانکه پیشنماز در وقت تشهّد دیده نشود امّا در وقت قیام دیده شود در این صورت [3] نماز جماعت صحیح [4] است.
امّا اگر زن به مرد اقتدا کند و حایل در میان باشد نماز زن صحیح است.
چهاردهم آنکه: صورت نماز پیشنماز مخالف صورت نماز مأموم نباشد، پس در وقتیکه پیشنماز مثلًا نماز کسوف میگزارد جایز نیست که شخصی در نماز صبح یا ظهر به او اقتدا کند. و جایز [5] است در نماز واجبی اقتدا کردن به شخصی که نماز سنّت میگزارد در شش صورت [6] که قبل از این مذکور شد «2». و همچنین جایز است اقتدا
__________________________________________________
[1]- از پیش نه از پهلو. (خراسانی، مازندرانی)
[2] احوط عدم حایل است در جمیع احوالات نماز. (تویسرکانی)
[3] احوط در این صورت ترک نمودن اقتداء است. (کوهکمرهای)
[4] صحیح نیست، بلکه در هر دو جا باید حایل نباشد. (خراسانی، مازندرانی)
* مشکل است. (دهکردی، صدر، نخجوانی، یزدی)
[5] جواز اقتدای فرایض یومیّه به غیر از فرایض یومیّه ولو معاده به جماعت به سایر نمازهای مستحبّی محلّ تأمّل است و لو اینکه آن نماز مستحبّی را به جماعت کردن جایز باشد. (دهکردی)
[6] چنانچه مذکور شد عدم جواز در بعض آن صور. (خراسانی)
* در بعضی از آنها معلوم نیست. (صدر)
* احوط اجتناب است مگر دو صورت اخیره از این شش صورت که در متن ذکر شده. (کوهکمرهای)
* با اشکال در بعض صور. (مازندرانی)
* و اشکال در بعض صور آن گذشت. (یزدی)
__________________________________________________
(1) علّامه حلّی، تذکره 4: 271 و نهایة الإحکام 2: 171.
(2) رجوع شود به ص 239.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 245
کردن در نماز ظهر بهنماز عصر و برعکس، و در نماز ادا به نماز قضا و برعکس، و در نماز دو رکعتی بهنماز سه رکعتی یا چهار رکعتی و برعکس.
و چون نماز مأموم کمتر باشد مخیّر است اگر خواهد انتظار پیشنماز کشد [1] تا وقتیکه سلام دهد او نیز سلام دهد، و اگر خواهد بیانتظار سلام دهد، امّا انتظار افضل است [2]. امّا اگر نماز مأموم اطول باشد مخیّر است اگر خواهد قبل از آنکه پیشنماز سلام دهد برخیزد و تتمّه نماز خود را بجا آورد، و اگر خواهد انتظار سلام دادن او بکشد و بعد از آن نماز خود را تمام کند، و انتظار افضل است [3].
تتمّه: برمأموم واجب است متابعت کردن پیشنماز، یعنی هیچیک از اقوال وافعال نماز را قبل از پیشنماز بهفعل نیاورد، امّا با هم [4] بجاآوردن جایز است مگر تکبیر احرام که آن را واجب است که مأموم بعد از پیشنماز بجاآورد، پس اگر با هم تکبیر احرام را بجاآورند نماز مأموم باطل خواهد بود. و بعضی از مجتهدین برآنند که متابعت پیشنماز در اقوال سوای تکبیر احرام [5] واجب نیست «1» پس اگر مأموم ذکر رکوع یا سجود یا امثال آن را قبل از پیشنماز بجا آورد قصوری ندارد. و این قول [6] اصحّ است. و هر گاه
__________________________________________________
[1]- به شرط عدم فوات موالات یا محو صورت نماز. (دهکردی)
* با فوات موالات مشکل است. (کوهکمرهای، یزدی)
[2] افضلیّت آن معلوم نیست، بلکه احوط ترک آن است در صورتی که موجب فوات موالاتباشد. (خراسانی)
[3] بلکه احوط ترک است، اگرچه موجب فوات موالات باشد. (خراسانی)
[4] احوط بعد از امام بجا آوردن است و این احتیاط در افعال وارد شده. (کوهکمرهای)
* اقوی اعتبار تأخّر است در افعال و در اذکار و در تسلیم، در صورت علم به عدم تقدّم امام، و امّا در صورت جهل اگر پیش از امام سلام دهد عیب ندارد. (نخجوانی)
[5] و سلام نیز. (خراسانی)
[6] این قول هرچند مشهور است و لکن احوط آن است که مهما امکن بعد از امام بجا آورد نبایدزیاد عقب بیفتد، چه در افعال و چه در اقوال. (کوهکمرهای)
__________________________________________________
(1) شهید ثانی، روض الجنان 2: 995 و روضه 1: 384. مدارک 4: 326. محقّق اردبیلی، مجمعالفائده 3: 306.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 246
بعضی افعال را پیش از پیشنماز عمداً بجاآورد نماز او باطل نمیشود [1] پس اگر قبل از پیشنماز رکوع کند واجب است که در رکوع توقّف کند تا پیشنماز رکوع را بجاآورد و نماز او صحیح است [2] مگر در یک صورت و آن آنست که عمداً به رکوع رود قبل از آنکه پیشنماز قراءت را تمام کند، امّا اگر از روی سهو قبل از پیشنماز رکوع کند در این صورت واجب است که سر از رکوع بردارد و متابعت پیشنماز کند در رکوع.
و جایز است [3] مأموم را سلام دادن قبل از آنکه پیشنماز سلام دهد خواه ضرورت داشته باشد و خواه نه امّا بعد از آنکه نیّت انفراد [4] کند. و همچنین جایز است که در اثنای نماز نیّت انفراد [5] نماید و تتمّه نماز را منفرداً بگزارد، مگر نمازی که جماعت در آن واجب است مثل نماز جمعه و نماز عید وقتی که واجب شود.
و هر گاه مأموم در اثنای نماز نیّت انفراد کند پس اگر انفراد او قبل از آن است که پیشنماز حمد خوانده لازم است که او حمدو سوره را بخواند اگر محل سوره باقی [6] باشد، و اگر بعد از خواندن پیشنماز حمد را منفرد شده اکتفا به خواندن پیشنماز کند در
__________________________________________________
[1]- احوط بلکه اقوی بطلان نماز است در صورت رفع رأس یا هوی به رکوع یا سجود عمداًو در صورت سهو عود کند به رکوع یا سجود. (تویسرکانی)
[2] ترک احتیاط به اتمام نماز و اعاده آن ننمایند. (صدر)
[3] و احتیاطاً بعد از اتمام اعاده کند نماز را. (مازندرانی)
[4] قصد انفراد لزومی ندارد در سلام قبل از امام. (تویسرکانی)
* هرگاه نیّت انفراد نکند، پس احوط آن است که بعد از امام سلام دهد. (کوهکمرهای)
* نیّت انفراد کردن هم لازم نیست مگر آنکه تقدّم به قدری باشد که منافی صدق قدوه باشد. (نخجوانی، یزدی)
[5] احوط عدم نیّت انفراد است در نماز بدون عذر. (تویسرکانی)
* به ملاحظه اخبار وارده از اهل بیت اطهار صلوات اللَّه علیهم اجمعین بدون عذر و علّت نیّت انفراد ننمایند علی الاحوط. (صدر، نخجوانی)
[6] به اینکه وقت تنگ نشده باشد و گنجایش خواندن آن را داشته باشد. (خراسانی)
* یعنی در جائی که سوره خواندن واجب باشد و به جهت ضیق وقت و نحو آن ساقط نشده باشد. (دهکردی، کوهکمرهای، یزدی)
* مراد از باقی ماندن محلّ سوره و باقی نماندن معلوم نیست. (مازندرانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 247
خواندن حمد و خود سوره را بخواند اگر محلّ سوره باقی باشد، و اگر در اثنای خواندن پیشنماز حمد را یا سوره یا تسبیحات اربع نیّت انفراد [1] کند لازم است که آنچه پیشنماز نخوانده بخواند [2] و از مأموم غیر از قراءت حمد و سوره و تسبیحات اربع [3] چیزی ساقط نمیشود، خواه قراءت پیشنماز را بشنود و خواه نشنود [4] امّا تکبیر احرام و ذکر رکوع و سجود و تشهّد و سلام دادن برمأموم واجب است و بهفعل آوردن پیشنماز از او ساقط نمیشود.
و بعضی از مجتهدین قراءت مأموم را حرام میدانند [5] «1» وبعضی مکروه «2» مگر آنکه مأموم قراءت [6] پیشنماز را بههیچ وجه نشنود در این صورت قراءت او را مکروه نمیدانند.
و بدانکه هر گاه شخصی وقتی برسد که پیشنماز در رکوع باشد در اینصورت نیّت اقتدا کند و به رکوع رود حکم آن دارد که کلّ رکعت را دریافته باشد هرچند بعد از فارغ
__________________________________________________
[1]- در صورت انفراد در اثناء حمد و سوره احوط خواندن تمام است. (خراسانی)
* احوط در نیّت انفراد قبل از رکوع مطلقاً خواندن حمد و سوره است. (صدر)
[2] بلکه تمام را بخواند. (مازندرانی)
[3] تسبیحات اربع از مأموم ساقط نمیشود. (تویسرکانی)
* تسبیحات اربع ساقط نیست. (خراسانی، مازندرانی)
* تسبیحات نیز ساقط نمیشود از مأموم. (دهکردی، کوهکمرهای، نخجوانی، یزدی)
* سقوط تسبیحات از مأموم معلوم نیست، ولی به ملاحظه خبری که در این مقام وارد است به نیّت قربت مطلقه بخواند خالی از شبهه است. (صدر)
[4] با نشنیدن قرائت جهریّه امام، قرائت را به تبعیّت قربت مطلقه بخواند. (صدر)
[5] بلکه احوط برای مأموم در صورت نشنیدن قرائت امام یا همهمه آن را قرائت است به قصدقربت نه به قصد جزئیّت. (خراسانی)
[6] در نماز جهریّه به اسماع صوت امام یا همهمه او واجب است ترک قرائت و با عدم سماعمستحبّاست قرائت ودراخفاتیّه مطلقامکروهاست قرائت. (کوهکمرهای، نخجوانی، یزدی)
__________________________________________________
(1) شیخطوسی، مبسوط 1: 158. حلبی، کافی: 144. ابنحمزه، وسیله: 106. عاملی، مدارک 4: 323.
(2) محقق، شرایع 1: 123 ومختصرنافع: 47. سلّار، مراسم: 87. شهیداوّل، بیان: 226. شهیدثانی، روضه 1: 381.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 248
شدن پیشنماز از ذکر رکوع رسیده باشد، و اگر ترسد که تا به صف مأمومین رسیدن پیشنماز سر از رکوع بردارد، در این صورت [1] مخیّر است اگر خواهد همانجا که رسیده نیّت اقتدا کند و تکبیر احرام بگوید و به رکوع رود و رکوع کرده خود را به صف رساند، و اگر خواهد دو سجده را نیز آنجا بجا آورد و بعد از آن خود را بهصف رساند، و سنّت است که در وقت رفتن به جانب صف پای خود را برروی زمین بکشد و گام برندارد.
و اگر وقتی برسد که پیشنماز سر از رکوع برداشته و به سجود نرفته یا وقتی که در سجده اوّل باشد در این دو صورت سنّت است که به نیّت اقتدا تکبیر احرام بجاآورد و با پیشنماز سجده کند و چون پیشنماز به رکعت دوم برخیزد با او برخیزد و نیّت کرده نماز را از سر گیرد [2]. و بعضی از مجتهدین برآنند که نیّت اوّل کافی است [3] «1» و احتیاج به نیّت دیگر نیست.
و اگر وقتی برسد که پیشنماز سر از سجده دوم برداشته بهتشهّد نشسته باشد سنّت است که بعد از نیّت و تکبیر احرام با او بنشیند و ذکر خدا را بجاآورد پس اگر تشهّد آخر باشد مأموم آنقدر صبر کند که پیشنماز سلام دهد و بعد از آن برخیزد و نماز به همان نیّت اقتدای سابق تمام کند، و اگر تشهّد اوّل باشد با پیشنماز برخیزد و نماز را به همان نیّت به اتمام رساند، و هرگاه مأموم دو رکعت آخر را با پیشنماز دریافته باشد مخیّر است در دو رکعت باقی که منفرداً میگزارد در میانه حمد و تسبیح [4] اگرچه پیشنماز در دو
__________________________________________________
[1]- ولی آن قدر دور نباشد که مانع از تحقّق جماعت است. (دهکردی، صدر)
* به شرط آنکه مانع از اقتداء نداشته باشد، مانند حایل و بلندی جای امام و بعد منافی و نحو آن، و احوط آن است که در حال ذکر رکوع حرکت نکند و همچنین در حال قرائت. (کوهکمرهای)
[2] احتیاطاً. (خراسانی)
[3] این قول قوی است. (تویسرکانی)
* این قول بعید نیست هرچند احوط آن است که در این حال اقتداء نکند و بر تقدیر اقتداء پس احوط بعد از اتمام اعاده نماید. (کوهکمرهای)
[4] بلکه تسبیح افضل است و لکن واجب است بر مأموم در دو رکعت اوّل خود که دو رکعت
__________________________________________________
(1) شیخ طوسی، مبسوط 1: 159. ابن ادریس، سرائر 1: 85.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 249
رکعت فاتحه نخوانده باشد. و بعضی از مجتهدین برآنند که هر گاه پیشنماز در دو رکعت آخر فاتحه نخوانده باشد و اکتفا به تسبیح کرده باشد برمأموم واجب است که در یکی از دو رکعت فاتحه بخواند و اکتفا به تسبیح نکند «1».
و اگر شخصی بهواسطه تقیّه به پیشنماز سنّی اظهار اقتدا نماید واجب است که آهسته [1] قراءت کند، و اگر مجال سوره خواندن نماند فاتحه کافی است، و اگر مطلقاً قراءت نکند نماز او باطل است [2] و اگر در اثنای قراءت کردن او پیشنماز به رکوع رود او نیز به رکوع رود، و از قرائت آنچه تواند بجای آوردن در وقت خم شدن و در حال رکوع [3] قبل از ذکر بجاآورد [4].
تتمّه: سنّت است که صفهای نماز جماعت راست بدارند، و صف اوّل را مخصوص آخر امام است قرائت حمد و سوره و اگر نتواند هر دو را بخواند اکتفا به حمد نماید و اگر نتواند حمد را اتمام کند، پس اولی و احوط آن است که در این حال اقتداء نکند تا اینکه امام رکوع نماید و در حال رکوع اقتداء کند و بر فرض اقتداء و عدم تمکّن از اتمام حمد پس حمد را قطع نماید و متابعت کند، لکن احوط در صورت اخیره بعد از اتمام اعاده نماز است. (کوهکمرهای)
__________________________________________________
[1]- به طریق حدیث نفس. (تویسرکانی)
[2] مشکل است و احوط اعاده است. (خراسانی)
* احوط اتمام و اعاده هر دو است. (کوهکمرهای)
* حکم به بطلان مشکل است، بلکه صحّت خالی از قوّت نیست اگر چه احتیاط اعاده نماز است. (مازندرانی)
[3] بلکه قطع نماید قرائت را و متابعت نماید بنابر اقوی، اگرچه احوط اعاده است بعد از اتمام. (خراسانی)
* بلکه فاتحه را قطع نماید و متابعت کند، هرچند احوط بعد از اتمام اعاده نماز است. (کوهکمرهای)
[4] و احتیاط کند به اعاده نماز. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
* ولی اعاده آن نماز را ترک ننمایند. (صدر)
__________________________________________________
(1) سیّدمرتضی، رسائل 3: 41. ابنزهره، غنیه: 89. شیخطوسی، مبسوط 1: 158 وحلبی، کافی 145.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 250
اهل فضل و تقوی گردانند، و اگر مأموم یک شخص باشد در جانب راست پیشنماز ایستد اگر مرد باشد، و اگر زن یا خنثی باشد در پس سر پیشنماز ایستد. و اگر زن پیشنمازی زنان کند داخل صف ایشان ایستد و تقدّم برایشان نکند.
و نیز سنّت است که پیشنماز در ذکر رکوع و سجود و قنوت جهر نماید، و نماز را تطویل ننماید به سورههای دراز خواندن یا بهتطویل قنوت یا ذکر رکوع و سجود و امثال آن. و هر گاه پیشنماز در اثنای نماز واقف شود که شخصی داخل مسجد شد و اراده نماز جماعت دارد انتظار او بکشد بهتطویل ذکر یا قراءت تا آن شخص رکعت را دریابد، و میباید که مدّت انتظار زیاده از مقدار ذکر رکوع نباشد.
و هر گاه داند که جماعتی حاضر خواهند شد که با او اقتدا کنند انتظار آمدن آنجماعت بکشد آنقدر که وقت فضیلت نماز فوت نشود.
و مکروه است که پیشنماز جولاه «1» باشد اگرچه عالم باشد، یا حجّام «2» باشد اگرچه زاهد باشد یا دبّاغ باشد اگرچه عابد باشد. و همچنین مکروه است که کور باشد یا افلج یا جذام یا برص [1] داشته باشد، مگر آنکه پیشنمازی جماعتی کند که در این علّتها مثل او باشند. و همچنین مکروه است اقتدا کردن شخصی که وضو دارد به شخصی که نماز را بهواسطه ضرورت به تیمّم میگزارد.
__________________________________________________
[1] احوط ترک امامت صاحب جذام و برص است. (خراسانی)
* امامت صاحب یکی از این دو علّت مکروه است، اگرچه برای مثل خود امامت کند. (کوهکمرهای، مازندرانی)
__________________________________________________
(1) بافنده، نسّاج.
(2) حجامتگر.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 251
مطلب اوّل در بیان زکات واجبی
زکات واجبی دارای شش فصل است:
فصل اوّل: بدانکه در باب زکات دادن مبالغه بسیار در حدیث وارد است،
از آنجمله از حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم منقول است که فرمود: «زَکُّوْا امْوالَکُمْ حَتّی تُقْبَلَ صَلاتُکُمْ» [1] «1» زکات مال خود بدهید تا نماز شما قبول شود.
نیز از آن حضرت منقول است که فرمود: «مانِعُ الزکاة فِی النَّار» «2» [2] منعکننده زکات در آتش خواهد سوخت.
و در حدیث نیز این مضمون وارد است که: شخصی که زکات مال خود نمیدهد خدای تعالی در روز قیامت مار و افعی بر او میگمارد که دست او را بگزد و طوق گردن او باشد، و هر شتر و گاو و گوسفندی که زکات او را نداده باشند آن شخص را در زیر دست و پای خود میگیرند و شاخداران او را شاخ میزنند تا وقتی که حساب خلایق به آخر رسد «3».
__________________________________________________
(1) عوالی اللآلی 3: 113، حدیث 3. مستدرک 7: 12، حدیث 19.
(2) مجمع الزوائد 3: 64.
(3) مستدرکِ وسائل 7: 18، باب 3.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 253
فصل دوم بدانکه زکات در نُه چیز واجب است: طلا، نقره، گندم، جو، خرما، مویز، شتر، گاو و گوسفند.
و بر شخصی واجب است که بالغ و عاقل [1] باشد و بنده نباشد، و مالک نصاب باشد بهتفصیلی که مذکور خواهد شد، و قدرت داشته باشد که در مال خود تصرّف نماید، پس در مالی که غصب شده باشد زکات نیست.
و زکات طلا و نقره دادن وقتی واجب است که سه شرط بهم رسد:
اوّل آنکه: سکّه داشته باشد اگرچه آن سکّه متروک شده باشد و کسی به آن معامله نکند، پس در شمشه طلا و نقره و طلاآلات و نقرهآلات زکات نیست، و همچنین در زر مطلّس [2] «1» اگرچه مردم به آن معامله کنند.
دوم آنکه: هریک از طلا و نقره بهنصاب رسیده باشد.
و نصاب طلا بیست مثقال شرعی است، و در کمتر از بیست مثقال زکات نیست.
و اگر بر بیست مثقال یک مثقال یا دومثقال یا سه مثقال زیاده شود در آن زیاده زکات نیست تا به چهار مثقال رسد. و همچنین اگر بربیست و چهار مثقال یک مثقال یا دو مثقال یا سه مثقال زیاده شود در آن زیاده زکات نیست تا وقتی که به چهار مثقال برسد، و بر این قیاس ...
و نصاب نقره دویست درهم [3] است، و در کمتر از آن زکات نیست. و همچنین
__________________________________________________
[1]- زکات خصوص نقدین بر شخصی واجب است که بالغ و عاقل باشد، امّا باقی پس در تعلّقزکات به آن بلوغ و عقل معتبر نیست علی الاصحّ الاظهر الاقوی. (کوهکمرهای)
[2] اگرچه احتیاط در این با رواج معامله به آن سزاوار نیست ترک شود. (خراسانی)
* هرگاه از اوّل سکّه داشته است واجب است زکات، بلکه هرگاه نداشته لکن معامله با آن قرار شده است احوط دادن است. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[3] و درهم سیزده نخود إلّادو خمس نخود است که دوازده نخود و سه خمس نخود باشد. (مازندرانی، نخجوانی)
__________________________________________________
(1) طلائی که سکّه آن را محو کرده باشند، یا محو شده باشد.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 254
اگر بردویست درهم چیزی زیاده شود در آن زیاده زکات نیست تا وقتی که به چهل درهم برسد، و براین قیاس ...
و زکات طلا و نقره یک دانگ و نیمِ ده یک است، پس زکات بیست مثقال طلا نیممثقال است»
و زکات هرچهار مثقال که بعد از بیست مثقال به هم رسد ده یک مثقال است.
و زکات دویست درهم نقره پنج درهم است. و زکات چهل درهم که بعد از دویست درهم بهم رسد یک درهم است [1].
شرط سوم: حول است، یعنی آنکه نصاب مدّت یازده ماه در ملک اینکس باشد، و در این یازده ماه سکّهدار باشد، پس در اوّل ماه دوازدهم [2] زکات واجب میشود [3] و اگر در اثنای این مدّت چیزی از مقدار نصاب تلف شود یا به قرض به شخصی داده شود یا بعضی را طلاآلات یا نقرهآلات یا مطلَّس سازد زکات ساقط میشود هرچند به عمد [4] کرده باشد تا زکات براو واجب [5] نشود.
و بدانکه قرضداری مانع زکات نمیشود، پس اگر شخصی مالک دویست درهم
__________________________________________________
[1] حاصل مطلب آن که نصاب اوّل طلا بیست اشرفی هیجده نخودی است و بعد از آن نصاب چهار اشرفی هیجده نخودی که علاوه شود و هکذا، و نصاب اوّل نقره صد و پنج مثقال صیرفی است که هر مثقال بیست و چهار نخود است به ریال معمول در اصفهان و سایر بلاد ایران در این زمان 1339 ده تومان پنج قران میشود و به قران یک مثقالی بیست و چهار نخودی و قدری که باید خارج شود چه در طلا و چه در نقره چهل یک است و اگر در نصاب نقره ده تومان حساب کنند عمل به احتیاط کرده است. (دهکردی)
[2] و لکن ماه دوازدهم از سال اوّل محسوب است، پس ابتداء سال دوم بعد از تمامیّت ماهدوازدهم است. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[3] و لکن بر وجه مراعی و تزلزل، نه بر وجه استقرار بنابر احتمال قوی، پس ماه دوازدهم از سال اوّل محسوب است، نه از سال دوم، هرچند احوط استقرار و عدم تزلزل است به محض دخول ماه دوازدهم. (کوهکمرهای)
[4] در فرار از زکات رعایت احتیاط را نمایند. (دهکردی، صدر، نخجوانی)
[5] وجوب زکات در این صورت محتمل است، پس احتیاط را ترک ننمایند. (کوهکمرهای)
__________________________________________________
(1) به این بیان که ده یکِ بیست مثقال دو مثقال و یک دانگ و نیم یعنی 14 آن نیم مثقال میباشد.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 255
باشد و دویست درهم یا زیاده قرض داشته باشد زکات دادن براو واجب است هرچند مالک چیز دیگر نباشد.
فصل سوم زکات گندم و جو و خرما و مویز
زکات در این اجناس اربعه واجب میشود به دو شرط:
اوّل آنکه: خود این اجناس را کاشته باشد یا قبل از آنکه گندم، جو، انگور، دانه بندد و خرما زرد یا سرخ شود به ملک او درآید، پس اگر گندم، جو و انگور بعد از دانهبستن [1] و خرما بعد از آنکه سرخ یا زرد شود به ملک شخصی درآید زکات براو واجب نیست.
دوم آنکه: به نصاب رسیده باشد و آن سیصد صاع شرعی است و صاع [2] شرعی یک هزار و یکصد و هفتاد درهم شرعی است، و درهم شرعی به وزن چهل و هشت جو میانه است، پس صاع [3] به وزن پنجاه و شش هزار و یک صد و شصت جو میانه است، چنانکه در بحث وضو مذکور شد [4] و هرچه از نصاب زیاده باشد اگرچه آن یک من باشد یا کمتر زکات دادن آن واجب است.
و زکات این اجناس ده یک است اگر به آب روان یا آب باران یابی احتیاج به آب دادن حاصل شود، و نصف ده یک است اگر به آب چاه و گاو و امثال آن حاصل شده
__________________________________________________
[1]- بلکه بعد از صدق اسماء مذکورات در ما عدای مویز و صدق انگور در مویز، پس مناط دروجوب و عدم وجوب صدق مذکورات است، نه دانه بستن و نبستن، هرچند چون مسأله مشکل است بهتر مراعات احتیاط است. (یزدی)
[2] هر صاع ششصد و چهار ده مثقال و ربع مثقال صیرفی است که هر مثقال بیست و چهارنخود باشد. (مازندرانی، نخجوانی)
[3] صاع ششصد و چهارده مثقال و ربع مثقال است، و درهم شرعی دوازده نخود و سه خمسنخود است. (نخجوانی، یزدی)
[4] حاصل آنکه نصاب غلّات اربع یک صد و چهل و چهار من إلّاچند مثقال است به وزن شاهمعمول شانزده عبّاسی. (دهکردی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 256
باشد. و اگر به هر دو حاصل شده باشد حکم بر اغلب [1] است و اگر برابر باشد چهاردانگ و نیم [2] از ده یک آن باید داد، پس اگر شصت خروار گندم به هردو آب بالسویّه حاصل شود زکات آن چهار خروار و نیم است.
و اعتبار نصاب [3] این اجناس بعد از وضع خراج [4] و تخم و حصّه برزگر و نقصان [5] گاو و مصالحالاملاک «1» است، و اگر آب یا زراعت را قبل از دانه بستن [6] خریده باشد قیمت آنرا نیز بیرون کند و بعد از بیرون کردن اینها [7] اگر مقدار نصاب
__________________________________________________
[1]- مادامی که صدق شرکت نکند و إلّاحکم برابری را دارد که نصف آن را ده یک میدهدو نصف دیگر را بیست یک. (دهکردی)
* به شرط آنکه به حدّی باشد که دیگری کالعدم باشد و صدق شرکت نکند، پس مناط صدق شرکت و عدم آن است نه مجرّد زیادی احدهما و عدم آن. (یزدی)
[2] یعنی سه ربع از ده یک. (مازندرانی)
[3] بلکه اعتبار میشود نصاب قبل از اخراج امور مذکوره، اگرچه واجب نمیشود زکات مگربعد از اخراج. (خراسانی)
[4] احوط عدم وضع مؤنه است، بلکه احوط عدم وضع خراج دیوانی است که سلاطین شیعه میگیرند خصوصاً در اراضی که مفتوح العنوه نباشد. (تویسرکانی)
* خراجیّه باشد که سلطان مخالف میگیرد. (خراسانی)
* خراج سلطان شیعه موضوع نیست، بلی آن چه از عین جنس میبرد زکات آن مقدار را جایز است ندهند. (دهکردی، صدر)
[5] در خروج نقصان مصالح اشکال است، مگر آن که معتدّ به باشد. (خراسانی)
[6] فرقی میانه قبل از دانه بستن و بعد از او نیست، پس جمیع آن چه خرج نموده بیرون نماید بلی زراعتی که بعد از دانه بستن خریده شده زکات او بر مشتری نیست، تا آنکه قیمت او را بیرون نماید. (کوهکمرهای)
* یا بعد از آن و همچنین سایر مخارج بعد از دانه بستن. (یزدی)
[7] احوط وضع نکردن مؤنه است، خصوصاً آن چه پیش از دانه بستن بوده است. (صدر)
* و احوط ملاحظه نصاب است پیش از مؤنه مگر حصّه سلطان مخالف در اراضی خراجیّه و بعد بیرون نمایند مؤنه را و ما بقی را زکات بدهند. (مازندرانی، نخجوانی)
__________________________________________________
(1) ابزار کشاورزی.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 257
بماند زکات واجب است و اگر کمتر بماند ساقط است.
و انگوری که عادت نیست که آن را مویز کنند و رطبی که عادت نیست که آن را خرما کنند تخمین باید کرد که اگر مویز و خرما شود به نصاب میرسد یا نه اگر به نصاب رسد زکات واجب است و الّا ساقط است.
و تا وقت دادن زکات هرچه صاحب مال از این اجناس تصرّف نماید از انگور و رطب و غیره واجب است [1] که مقدار زکات آن را معلوم خود سازد تا در وقت دادن زکات عوض آن به مستحقّ رساند. و هر گاه زکات این اجناس را یک نوبت داده باشد دیگر دادن زکات آنها واجب نیست اگرچه چند سال برآن بگذرد.
فصل چهارم دربیان زکات شتر و گاو و گوسفند
زکات اینها واجب است به چهار شرط:
اوّل آنکه: مدّت یازده ماه در ملک اینکس باشند.
دوم آنکه: در مدّت مذکور قوت آنها از چریدن باشد نه از مال مالک [2].
سوم آنکه: در مدّت مذکور شتر و گاو را کار نفرمایند [3] مثل بار کردن و زمین شیار کردن.
چهارم آنکه: به نصاب رسد، پس در کمتر از پنج شتر زکات نیست، و تا به بیست و شش شتر نرسد زکات هرپنج شتر یک رأس گوسفند است، و چون به بیست و شش رسد زکات آن یک نفر شتر ماده است که یک سال تمام کرده باشد و داخل سال دوم
__________________________________________________
[1]- علی الاحوط. (تویسرکانی)
[2] حتّی یک روز و دو روز هم علف از مال صاحب نخورد. (مازندرانی)
[3] قادح بودنکار فرمودن به آنها یک روز یا دوروز متفرّق درسال محلّاشکالاست. (خراسانی)
* چون در گوسفند کار فرمودن آن متعارف نیست. (صدر)
* نه مالک نه غیر مالک. (مازندرانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 258
شده باشد، و چون به سی و شش رسد زکات آن یک نفر شتر ماده است که داخل سال سیّم شده باشد، و چون به چهل و شش رسد زکات آن یک نفر شتر ماده است که در سال چهارم داخل شده باشد، و چون به شصت و یک رسد زکات آن یک نفر شتر ماده است که در سال پنجم داخل شده باشد، و چون به هفتاد و شش رسد زکات آن دو نفر شتر ماده است که داخل در سال سوم شده باشد، و چون به نود و یک رسد زکات دو نفر شتر ماده است که در سال چهارم داخل شده باشد، و چون به صد و بیست و یک [1] رسد زکات آن در هرچهل نفر یک شتر ماده است که در سال سوم داخل شده باشد، و در هرپنجاه نفر [2] یک شتر ماده است که در سال چهارم داخل شده باشد.
و گاو تا سی نرسد زکات ندارد، وچون به سی رسد زکات آن یک فرد گوساله است خواه نر و خواه ماده که در سال دوم داخل شده باشد، و چون به چهل رسد زکات یک فرد گوساله است که در سال سوم داخل شده [3] باشد.
و گوسفند تا به چهل نرسد زکات ندارد، و چون به چهل رسد زکات یک رأس گوسفند است، و چون به صد و بیست و یک رسد زکات آن دو رأس گوسفند است و چون به دویست و یک رسد زکات آن سه رأس گوسفند است، و چون به سیصد و یک رسد زکات آن چهار رأس گوسفند است، و چون به چهار صد رسد زکات در هر صد رأس یکرأس است.
و هرعددی که مذکور شد از شتر و گاو و گوسفند آن را در شرع نصاب گویند، و هرچه در مابین دو نصاب [4] واقع است زکات ندارد.
__________________________________________________
[1]- احوط آن است که به هر یک از چهل و پنجاه که تمام عدد را میگیرد یا کمتر باقی میماند بهآن حساب کند پس در صد و بیست و یک اختیار چهل و در صد و پنجاه مثلا اختیار پنجاه نمایند و در گاو نیز رعایت این اختیار را مرعی دارند إن شاء اللَّه. (صدر)
[2] یعنی یا چهل چهل حساب کند یا پنجاه پنجاه. (دهکردی، کوهکمرهای، یزدی)
[3] و ماده هم باشد. (دهکردی، کوهکمرهای، یزدی)
[4] هرچه در ما بین دو نصاب واقع است زکات دارد و او عین زکات نصاب سابق است، بلی زیادتی بر نصاب سابق تا به نصاب دیگر نرسد موجب زیادتی زکات نمیشود و این معنی عفو است، نه آنکه ما بین دو نصاب اصلًا زکات ندارد. (کوهکمرهای)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 259
و گوسفندی که به زکات داده میشود واجب است که کمتر از هفتماهه [1] نباشد وبیمار و عیبناک و لاغر [2] و آبستن نباشد [3] و اگر تازه زائیده باشد تا پانزده روز [4] نگذرد به زکات نمیتوان داد [5].
فصل پنجم در مستحقّان زکات
و ایشان هشت فرقهاند:
اوّل و دوم: فقرا و مساکیناند، یعنی کسانیکه مالک قوت یک ساله خود و عیال خود نباشند و کسبی و صنعتی نداشته باشند که به آن وفا کند [6] به شرط آنکه سیّد نباشند
__________________________________________________
[1]- احوط این است که کمتر از یک سال نبوده باشد. (تویسرکانی، دهکردی، صدر)
* بنابر اقوی و احوط از این آن است که سال را تمام کرده باشد. (خراسانی)
* بلکه اگر میشینه باشد داخل در سال دوم شده باشد و اگر بُزینه باشد داخل در سال سوم باشد. (کوهکمرهای، یزدی)
* و اگر بز باشد سال اوّل را تمام کرده باشد و داخل در سال دوم شده باشد. (مازندرانی)
[2] مگر آن که گوسفندان او همه بیمار و لاغر باشند. (خراسانی، مازندرانی)
* مگر آنکه همه بیمار یا لاغر یا عیبناک باشند. (دهکردی، کوهکمرهای، یزدی)
[3] علی الاحوط. (تویسرکانی)
* اعتبار این ممنوع است. (خراسانی)
* علی الاحوط و در تازه زائیده احوط گذشتن دو ماه است بر او وقوچ و گوسفندی که مهیّا از برای خوردن نمودهاند ندهند. (صدر)
* و آبستن بودن ضرر ندارد هرگاه مالک راضی باشد به دادن، بلی او را الزام نمیکنند بر دادن آن، و همچنین پرواری و فحل ضراب را که اگر مالک راضی نباشد نمیتوان گرفت و با رضای او مانعی ندارد. (یزدی)
[4] احوط این است که تا بیست روز از زائیدن نگذرد به زکات ندهد و احوط از او این است که دو ماه از زائیدن او گذشته باشد و همچنین گوسفندی را که مهیّا کرده از برای خوردن ندهد و همچنین قوچ را ندهد. (تویسرکانی)
[5] بنابر مشهور میان علماء. (خراسانی)
[6] و اگر دارند به قدر کمتر از سال تتمّه را میتواند داد. (مازندرانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 260
مگر آنکه زکاتدهنده سیّد باشد چه زکات سیّد برسادات رواست.
سوم: جماعتیاند که حاکم شرع ایشان را بهواسطه اخذ زکات از مردم و ضبط محاسبه و قسمت آن تعیین نموده باشد، و شرط نیست که این جماعت فقرا و مساکین باشند، پس هرچند مالدار باشند آنچه حاکم شرع به حقّالسعی ایشان تعیین نماید میتوانند گرفت.
چهارم: جماعت کافر که در جهاد مدد اهل اسلام میکنند [1].
پنجم: هربندهای که در خدمت آقای خود مشقّت و آزار کشد پس او را از زکات میتوان خرید و آزاد کردن، و همچنین بندهای که شرط کرده باشد که مبلغی به آقا دهد و بعد از آن آزاد باشد، هر گاه عاجز باشد از تحصیل کلّ آن مبلغ یا بعض آن پس آنمبلغ را یا تتمّه آن را از زکات به آقای او میتوان داد تا آزاد شود.
ششم: جماعتی که قرض بسیار برآورده باشند و از دادن آن عاجز باشند، بهشرط آنکه آن قرض را در معصیت صرف نکرده باشند.
هفتم: سبیل اللَّه، مثل پُل ساختن و مسجد عمارت کردن و مدرسه جهت طالبان علم ساختن که به علمی مشغول باشند که در آخرت نفعی از آن به ایشان رسد.
هشتم: ابن سبیل، یعنی شخصی را که در شهر خود مالدار و غنی باشد امّا به غربت افتاده و پریشان شده باشد به او زکات میتوان داد، به شرط آنکه سفر او سفر معصیت نباشد و شخصی نیابد که از او قرض بگیرد یا چیزی از اموال که در شهر خود دارد بفروشد.
فصل ششم در بیان زکات فطره
بدانکه هرشخصی که عاقل و بالغ باشد و قادر بر قُوت یک ساله خود و عیال خود باشد، خواه خود و عیالان او روزه ماه رمضان گرفته باشند و خواه نگرفته باشند براو
__________________________________________________
[1] این در زمان حضور امام است و در زمان غیبت مشکل است. (خراسانی، مازندرانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 261
واجب است که از خود و از هریک از عیالان مقدار یک صاع [1] یعنی یک من و یک چهار یک به وزن تبریز تخمیناً از گندم یا جو یا خرما یا مویز یا [2] برنج یا کشک یا شیر یا آنچه در اغلب اوقات قوت اهل آن ملک باشد به مستحقّ رساند. و مقدار صاع قبل از این نیز مذکور شد «1».
و وقت دادن به مستحقّ نیّت چنین کند: که این جنس را به مستحقّ میدهم به جهت زکات فطره واجب تقرّب [3] به خدا.
و کسیکه فقیر بود وی را سنّت است که زکات فطره را اخراج نماید، و کیفیّت آن چنان است که یک صاع را نیّت کند و بهدست عیال بدهد تا یک یک بهدست گیرند آنگاه از ایشان بستاند و به مستحقّ برساند.
و مصرف زکات فطره مصرف زکات مال است [4] و جایز است دادن قیمت آن جنس به مستحقّ.
و اگر در شب عید رمضان مهمانی قبل از شام برسد فطره او براینکس واجب [5] است خواه طعام این کس را خورد و خواه نخورد [6] و همچنین هرغلام و کنیز که
__________________________________________________
[1]- صاع نیم من به وزن شاه معمول شانزده عبّاسی إلّاچند مثقال است، هرگاه نیم من تمامبدهد برائت ذمّه حاصل میشود. (دهکردی)
* گذشت مقدار صاع در آب وضوء. (مازندرانی)
[2] احوط اقتصار بر غلات اربع است. (خراسانی)
* احوط این است که یکی از غلات اربع را بدهد که گندم و جو و خُرما و مویز باشد و دادن قیمت کفایت میکند بلکه افضل است در بعض مقامات. (مازندرانی، نخجوانی)
[3] قصد قربت کافی است نیّت وجوب لازم نیست. (کوهکمرهای، یزدی)
[4] احوط آنکه به خصوص فقراء و مساکین بدهد. (دهکردی)
[5] مناط دروجوب براینکسایناستکه صدقکند عیال اواست، پس به مجرّد رسیدن قبل از شام واجب نمیشود بلکه بر خودش واجب است، هر چند احوط این است که میزبان هم بدهد. (یزدی)
[6] احوط آن است که مهمان هم نیز بدهد، مگر صدق عیلوله حاصل شود. (خراسانی)
* درصورت غذا نخوردن مهمان هم بدهد احتیاطاً، اگر چه اقوی عدم وجوب است. (مازندرانی)
__________________________________________________
(1) رجوع شود به صفحه 255.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 262
گریخته یا غایب باشند فطره ایشان نیز براینکس واجب است مادام که مردن ایشان معلوم نباشد [1].
و وقت دادن زکات فطره از اوّل شب عید است تا وقت ظهر [2] روز عید، و حرام است [3] تأخیر [4] آن بعد از آن، پس اگر تأخیر کند به نیّت قضا [5] باید داد. و بعضی از مجتهدین برآنند که تا آخر روز عید به نیّت ادا میتوان داد، و بعد از آن قضاست «1».
__________________________________________________
[1] و عیال دیگری نباشد در شب عید، بلکه در عیلوله مولی باشد. (مازندرانی، نخجوانی)
[2] بنابر احوط، اگرچه اقوی عدم ... (خراسانی)
* احوط در صورتی که نماز عید میکند عدم تأخیر از آن است. (دهکردی، کوهکمرهای، یزدی)
[3] بلکه حرام است تأخیر عزل. (خراسانی)
[4] احوط عدم تأخیر است از نماز روز عید و اگر تأخیر انداخت قصد اداء یا قضاء نکند بلکه قصد قربت نماید. (تویسرکانی)
[5] بهتر ایناست که قصد اداء و قضاء نکند، بلکه به قصد صدقه بدهد بدون تعیین. (دهکردی، یزدی)
* احوط آن است که بدهد به قصد قربت و قصد کند که اگر وقت باقی است اداء و اگر قضاء باید داد قضاء و اگر نه تصدّق باشد هرچند حرمت تأخیر از روز عید است و همیشه اداء بودن خالی از قوّت نیست. (کوهکمرهای)
__________________________________________________
(1) ابن ادریس، سرائر 1: 469- 470.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 263
مطلب دوم در بیان زکات سنّتی
بدانکه زکات در هشت چیز سنّت است:
اوّل: اسب مادیان است، و زکات هراسبی در سالی دو مثقال شرعی [1] طلاست اگر پدر و مادرش هردو اصیل باشند، و یک مثقال است اگر یکی از ایشان اصیل باشد یا هیچیک اصیل نباشند، به شرط آنکه تمام سال در صحرا بچرند یعنی علیق «1» ایشان از مال مالک نباشد.
دوم از آنچه زکات دادن در آن سنّت است: مالی است که مالک آن کاری کرده باشد که بهواسطه آن کار زکات در آن واجب نشده باشد [2] مثل آنکه در اثنای سال بهشخصی قرض دهد یا زر سکّهدار را مطلّس «2» سازد، یا از نصاب اوّل شتر یا گاو و یا گوسفند چیزی به شخصی ببخشد، پس مثل اینها زکات دادن سنّت است.
سوم از آنچه زکات در آن سنّت است: حاصل مستقلّات است مثل دکّان و حمّام و کاروانسرا و امثال آن، پس سنّت است که یک دانگ و نیم ده یک [3] حاصل آن را
__________________________________________________
[1]- مثقال شرعی سهربعمثقال صیرفیاستکه هیجده نخودباشد. (دهکردی، مازندرانی، یزدی)
[2] یعنی برای فرار کردن از زکات دادن این کار را کرده باشد. (خراسانی، مازندرانی)
* یعنی به قصد فرار از زکات. (یزدی)
[3] یعنی چهار یک از عشر آن را بدهد. (مازندرانی)
__________________________________________________
(1) خوراک ستوران، از کاه، یونجه و علف و غیر آن.
(2) معنای آن در صفحه 253 گذشت.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 264
بهزکات بدهد هرچند بهنصاب نرسد [1] و حول نگذرد.
چهارم از آنچه زکات در آن سنّت است: هرچیزی است که از زمین بروید و بهکیل و وزن درآید [2] مثل برنج و نخود و عدس و ماش و مانند آن. و نصاب و حول [3] آن بهطریق نصاب و حول گندم و جو و خرما و مویز است، و همچنین در عشر و نصف عشر. امّا در سبزیها و خربزه و خیار و مانند آن زکات سنّت نیست.
پنجم آنکه: هر گاه مالی چند سال در دست مالک نباشد و بعد از چند سال به دست مالک آید سنّت است که زکات یک ساله آن را بدهد.
ششم از آنچه زکات در آن سنّت است: مالی است که مالک در آن شکّ داشته باشد که به نصاب رسیده یا نه، سنّت است که مادام که شکّ داشته باشد زکات آن را هرساله بدهد.
هفتم از آنچه زکات دادن آن سنّت است: مال تجارت است یعنی هر گاه شخصی متاعی چند به جهت تجارت بخرد یا ملکی را اجاره کند به قصد آنکه به اجاره دهد که فایده از آن حاصل کند، پس هر گاه رأسالمال بهنصاب طلا و نقره برسد و در مدّت یک سال نقصان نکند زکات دادن آن سنّت است.
هشتماز آنچه زکات دادن آن سنّت است: مال طفل است هر گاه ولیّ طفل به آن تجارت کند [4] از برای طفل و شرط زکات تجارت بهم رسد، سنّت است که ولیّ از آن زکات بدهد
__________________________________________________
[1]
. محلّ تأمّل است. (دهکردی، یزدی)
[2] یعنی طعام باشد غیر از غلّات اربع. (مازندرانی)
[3] حول معلوم نشد ا عتبار آن در غلّات مراد را نفهمیدم. (کوهکمرهای، مازندرانی)
* مراد از حول در اینجا شاید این باشد که حاصل دو زراعت را روی هم حساب میکنند هرچند در دو مکان باشد به شرط این که در یک سال باشد و إلّادر غلّات حول معتبر نیست. (یزدی)
[4] در غلّات او نیز مستحبّ است هرگاه محقّق باشد. (دهکردی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 265
مطلب سوم در بیان احکام خمس
خمس در هفت چیز [1] واجب است:
اوّل: غنیمتی که [2] از کافران حربی بهدست آید هرمقدار که باشد.
دوم: هر کانی «1» که بهم رسد مثل: فیروزه، مس، گِلِ ارمنی و مانند آن، بهشرط آنکه بعد از اخراجات ضروری مثل کندن و صاف نمودن قیمت آنچه بماند بیست مثقال شرعی [3] باشد. و بعضی از مجتهدین [4] را مذهب آن است که دادن خمس آن واجب است هرچند قیمت آن از بیست مثقال کمتر باشد «2».
__________________________________________________
[1] بلکه در هبه و هدیّه و میراثی که من حیث لا یحتسب حاصل شود و مالی که به وصیّت و صیدی که بی زحمت دست آید نیز واجب است علی الاقوی. (کوهکمرهای)
[2] در این تفصیلی است که در رساله نخبه مذکور است. (خراسانی)
[3] در اعتبار نصاب و کذا در مقدار نصاب هم میانه فقهاء خلاف است، اقوی در نظر حقیراعتبار نصاب است و آن بیست دینار است، هرچند احوط عدم اعتبار اصل نصاب است. (کوهکمرهای)
* بنابر اقوی و احوط دادن است هرگاه یک مثقال شرعی باشد. (یزدی)
[4] قول بعض مجتهدین احوط است اگرچه قول به شرط اقوی و اظهر است. (تویسرکانی)
* فرمایش بعضی از مجتهدین احوط است. (دهکردی، صدر)
__________________________________________________
(1) کان/ معدن.
(2) شیخ طوسی، خلاف 2: 119. ابن ادریس، سرائر 1: 488. علّامه در مختلف 3: 318 به عدّهای از علماء نسبت داده است.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 266
سوم: هرچه از دریا بهغوّاصی بیرون آورند، مثل مروارید و مرجان و غیرآن، هر گاه [1] قیمت آن بیست مثقال [2] طلا شود.
چهارم: مال حلال هر گاه به مال حرام مخلوط شود و قدر حرام و صاحب آن معلوم نباشد [3] امّا اینقدر معلوم باشد که از پنج یک زیاده نیست، در این صورت خمس آنرا میباید داد [4] هرمقدار که باشد، و باقی حلال میشود. و اگر معلوم باشد که از پنجیک زیاده است خمس را باید داد [5] و آن زیادتی را [6] تخمین باید کرد و به فقرا و مساکین تصدّق باید نمود [7].
پنجم: زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد واجب است که خمس آن زمین یا خمس قیمت آن یا خمس حاصل هر ساله آن را بدهد [8].
__________________________________________________
[1] اقوی وجوب خمس است در عوض هرگاه قیمت آن به یک دینار برسد. (تویسرکانی)
* بلکه هرگاه بعد از آن خرج مؤنه سه ربع مثقال صیرفی باشد. (خراسانی)
* هرگاه قیمت آن یک مثقال شود احتیاط را رعایت نمایند. (دهکردی، صدر)
[2] بلکه یک مثقال شرعی. (کوهکمرهای، یزدی)
* نصاب در غوص رسیدن به مقدار یک مثقال طلای شرعی است نه بیست مثقال. (مازندرانی، نخجوانی)
[3] مجهول بودن کلّحرام بهاینمعنیکه نداند کمتر از خمس است یا مساوی آن است و کفایتمیکند تردّد بین دوطرف از ایناطراف پس لازم نیست علم به زیاده آن بر خمس. (خراسانی)
[4] در صورت معلوم بودن مقدار حرام چه زیاده بر خمس باشد یا کمتر وجوب اخراج خمسثابت نیست. (مازندرانی)
[5] در صورت معلوم بودن مقدار حرام زیاده بر خمس باشد یا کمتر وجوب خمس ثابتنیست، بلکه با یأس از آن تصدّق بدهد آن را از برای او. (خراسانی)
[6] احوط این است که زاید را به فقراء و مساکین سادات بدهد از ما فی الذمّه به قصد قربة إلی اللَّه. (تویسرکانی)
[7] بنابر احوط و اقوی کفایت دادن مقدار خمس است هرچند معلوم باشد اجمالًا که زیادتر است. (یزدی)
[8] خمس به عین تعلّق میگیرد، پس مستحقّ مسلّط نیست که او را اجبار نماید بر دادن قیمت یا خمس حاصل. (خراسانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 267
ششم: زری [1] که در زمین یافت شود پس اگر در بلاد کافران حربی یافت شده باشد دادن خمس آن واجب است [2] خواه اثر اسلام برآن باشد و خواه نباشد و باقی از آن شخص است که یافته است، و همچنین اگر در بلاد اسلام [3] یافت شده باشد و اثر اسلام برآن نباشد [4] که اگر اثر اسلام برآن باشد [5] لُقَطه «1» است [6] و احکام لُقَطَه بعد از این مذکور خواهد شد.
هفتم: فایدهای که از تجارت یا زراعت یا حِرْفت و مانند آن بهم رسد، پس هر گاه آن فایده زیاده از کلّ اخراجات [7] یک ساله اینکس باشد خمس زیاده را باید داد، پس اگر شخصی از سود تجارت بیست تومان مثلًا حاصل کرده باشد واخراجات لایق بهحال او دهتومان شود، ده تومان از آن بیست تومان به جهت اخراجات بردارد و از دهتومان
__________________________________________________
[1]- زر وغیر زر فرق ندارد، بلکه آنچه گنج باشد عرفاً و لکن شرط است در وجوب خمس بلوغنصاب ونصاب آن بیست دینار است یا دویستدرهم. (کوهکمرهای، مازندرانی، نخجوانی)
* یعنی گنجی هرچند از زر نباشد. (یزدی)
[2] و نصاب بیست مثقال شرعی است یا دویست درهم شرعی. (یزدی)
[3] در صورتی که در بلاد اسلام یافت شده باشد، اگر در زمین موات یا خربه باشد بعید نیستآنچه معلوم نباشد که مالک مسلّمی دارد مال یابنده است و در آن خمس است، چه اثر اسلام در آن باشد یا نباشد، و بلکه همین نحو است در صورتی که معلوم باشد در اطراف غیر محصوره، لکن احوط در این صورت تقدیم تصدّق به چهار خمس است و دادن یک خمس را به اربابش و امّا اگر در زمینی است که مالک دارد در آن تفصیلی است که در رساله نخبه مذکور است مراجعه شود. (خراسانی)
[4] بلکه مطلقا خمس بدهد مگر آنکه معلوم باشد که بالفعل مالکی دارد محترم المال که در اینصورت حکم مجهول المالک را دارد. (یزدی)
[5] احوط این است که اگر اثر اسلام هم در او یافت شود خمس او را بدهد. (تویسرکانی)
[6] معلوم نیست، پس خمس آن را البتّه بدهند. (دهکردی، صدر)
* مجهول المالک است. (مازندرانی)
[7] به نحوی که اسراف و سفه نباشد. (نخجوانی، مازندرانی)
__________________________________________________
(1) مالی که از کسی افتاده و دیگری آن را برداشته باشد.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 268
که میماند دو تومان به خمس بدهد، و براین قیاس است فایده که از زراعت و حرفت حاصل شود. و اگر در آن سال پیشکشی به [1] شخصی بدهد یا زن بخواهد یا غلام یا کنیزک [2] بخرد یا او را جریمه کنند [3] از جمله اخراجات سال حساب است پس آنچه بعد از وضع کلّ آنها بماند دادن خمس آن واجب است هرقدر که باشد.
و بدانکه نصف خمس تعلّق بهحضرت صاحبالزمان علیه السلام دارد، و نصف دیگر به سادات یعنی جمعی که از جانب پدر به هاشم [4] که جدّ حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم است منسوبند اگرچه از اولاد حضرت فاطمه زهرا علیها السلام نباشند، بهشرط آنکه شیعه اثناعشری باشند و ایتام یا مساکین یا ابنای سبیل باشند، و نصفی که به این جماعت متعلّق است صاحب مال [5] میتواند که خود میانه ایشان قسمت نماید [6] و امّا آن نصف که تعلق به حضرت صاحبالزمان علیه السلام دارد در زمان غیبت برصاحب مال واجب است که به مجتهد دهد تا مجتهد آن را میانه آن جماعت قسمت نماید [7].
__________________________________________________
[1]- غرض عقلائی در آن داشته باشد. (دهکردی، صدر)
* بحسب لایق به حال او و همچنین در سائر مخارج. (یزدی)
[2] اگر زیّ آن غلام و کنیز داشتن باشد. (صدر)
[3] جریمه و آن چه ظلماً گرفته شود از مؤنه حساب نمیشود علی الأظهر. (خراسانی، مازندرانی)
* جریمه و ظلمهائی که متعلّق به زراعت و تجارت نباشد به این که از مالهای دیگر او گرفته شود محسوب نمیشود. (دهکردی، یزدی)
[4] دادن خمس به اولاد مطّلب برادر هاشم اگر یافت شوند جایز نیست. (مازندرانی)
[5] و احوط آن است که او را به اذن مجتهد عادل صرف فقراء و مساکین سادات نماید و احوطاز او آن است که جمیع خمس به اذن مجتهد باشد. (تویسرکانی)
[6] قسمت هم لازم نیست، بلکه میتواند به یک فرقه بدهد. (مازندرانی، نخجوانی)
[7] بلکه معامله نماید با آن آنچه را رأیش اقتضاء نماید. (خراسانی)
* اذن مجتهد نیز کفایت میکند. (صدر)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 269
مطلب اوّل در بیان محرّمات و مُبطلات روزه
هشت چیز [1] است که به فعل آوردن آن در روزه واجبی [2] حرام است، و اگر بهفعل آورند روزه باطل میشود:
اوّل: چیزی خوردن و آشامیدن، هرچند خوردن و آشامیدن آن خلاف عادت باشد. و بعضی از مجتهدین را مذهب آن است که خوردن چیزی که خلاف عادت است- مثل پوست تخم مرغ و برگ درخت و مانند آن- روزه را باطل نمیکند «1» و این مذهب ضعیف است.
و هر گاه بلغم از دماغ یا از سینه به دهن آید فروبردن [3] آن روزه را باطل میسازد [4].
و اگر تشنگی یا گرسنگی برشخصی غالب شود، چنانچه تحمّل نتواند کرد، در
__________________________________________________
[1]- بلکه نه چیز است با حقنه به مایع کردن، چنانچه ذکر خواهد شد. (دهکردی)
[2] اگر واجب معیّن یا قضاء شهر رمضان بعد از زوال باشد و إلّاحرام نیست، اگر چه مبطل روزه است. (خراسانی)
[3] اقوی این است که فروبردن بلغم روزه را باطل نمیکند مادامی که از دهن بیرون نیامده. (تویسرکانی)
[4] عدم بطلان خالی از قوّت نیست، لکن احتیاط را ترک ننمایند. (کوهکمرهای)
__________________________________________________
(1) سیّد مرتضی، رسائل 3: 54. علّامه در مختلف 3: 387 به ابن جنید نسبت داده است.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 271
آنوقت بخورد [1] امّا زیاده برآنچه دفع مضرّت کند نخورد [2] و براو واجب است [3] که لقمه را بزرگ کند و همچنین جرعه آب را، که مدّت خوردن و آشامیدن دراز نشود.
دوم از آنچه روزه را باطل میسازد: انزال منی است عمداً، به هرطریق که باشد. امّا اگر روزهدار در روز محتلم شود روزه او باطل نمیشود، و لازم نیست [4] که همانوقت غسل کند مگر آنکه وقت نماز تنگ شود. و اگر داند که چون در روز خواب کند محتلم خواهد شد خواب کردن او از روی عمد و اختیار حرام است [5].
سوم از آنچه روزه را باطل میسازد: داخل کردن حشفه است عمداً در قُبُل یا دُبُرِ مُرده یا زنده [6] پس روزه فاعل و مفعول هردو باطل میشود. و اگر شخصی زن خود را در روز به زور جماع کند کفّاره خود و آن زن در گردن مرد است، و اگر زن مرد را بهزور بهجماع وادارد کفّاره زن و مرد بر زن [7] است.
چهارم از آنچه روزه را باطل میسازد: عمداً برجنابت ماندن است تا وقت صبح،
__________________________________________________
[1]- لکن باید قضاء بگیرد و وجوب بزرگ گرفتن لقمه و جرعه معلوم نیست. (دهکردی، یزدی)
[2] وجوب اقتصار بر قدر ضرورت معلوم نیست بلکه احوط است. (تویسرکانی)
* لزوم آن معلوم نیست. (صدر)
[3] واجب نیست بلکه جایز است از برای او زیاده بر آنچه دفع مضرّت کند بخورد بنابر اقوی، اگرچه مکروه است سیر خوردن بلکه احوط ترک است. (خراسانی)
* معلوم نیست. (صدر)
* وجوب آن ثابت نیست، درازی و کوتاهی فرق ندارد، به قدری که دفع ضرورت کند کافی است، و مفطر است علی الاقوی. (مازندرانی، نخجوانی)
[4] لازماست همانوقتغسلکند وإلّا تأخیربدونعذر موجبقضا وکفّارهاست. (کوهکمرهای)
[5] حرمت مشکل است لکن احوط است. (تویسرکانی)
* معلوم نیست. (یزدی)
[6] وطی حیوان علی الاقوی مبطل است، بلی وطی در قُبل خنثای مشکل مبطل نیست. (مازندرانی، نخجوانی)
[7] اصحّ عدم وجوب کفّاره مرد است بر زن در این صورت. (خراسانی، مازندرانی، نخجوانی)
* کفّاره مرد بر زن نیست علی الاقوی. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 272
پس کفّاره لازم میشود. و همچنین اگر زن تأخیر غسل حیض یا استحاضه [1] یا نفاس کند تا وقت صبح داخل شود.
و اگر جنب بخوابد بهقصد آنکه آخر شب غسل کند [2] و تا صبح بیدار نشود نه بر او قضا لازم است نه کفّاره. و اگر قصد آن داشت که غسل نکند هم قضا و هم کفّاره لازم است. و اگر غسل کردن و نکردن به خاطرش نرسیده باشد قضا لازم است [3] نه کفّاره [4].
و همچنین اگر از خواب اوّل بیدار شود و نوبت دوم به خواب رود بهگمان آنکه به جهت غسل کردن در آخر شب بیدار خواهد شد و تا صبح بیدار نشود قضا [5] لازم است نه کفّاره [6]. و اگر در این صورت گمان بیدار شدن نداشته باشد کفّاره نیز لازم میشود.
و اگر نوبت سوم به خواب رود و تا صبح بیدار نشود قضا و کفّاره [7] بر او لازم است هرچند بهقصد غسل کردن به خواب رود و گمان داشته باشد که در شب به جهت غسل کردن بیدار خواهد شد [8].
__________________________________________________
[1]- تأخیر غسل استحاضه موجب قضاء و کفّاره نمیشود بنابر اقوی، اگرچه احوط تقدیم آناست قبل از فجر یا تجدید آن بعد از فجر. (خراسانی)
* در غسل استحاضه بنابر احوط. (مازندرانی)
* بنابر احوط در استحاضه. (نخجوانی، یزدی)
[2] با احتمال راجح در بیدار شدن در حقّ خود. (خراسانی، مازندرانی)
[3] احوط قضاء و کفّاره است. (تویسرکانی)
* محلّ اشکال است. (خراسانی)
* وجوب قضاء معلوم نیست، هرچند احوط است، بلکه کفّاره دادن نیز احوط است. (یزدی)
[4] کفّاره دادن احوط است. (خراسانی، مازندرانی)
* احوط کفّاره است. (صدر)
[5] احوط قضاء و کفّاره است. (تویسرکانی)
[6] کفّاره احوط است. (خراسانی، مازندرانی)
* کفّاره نیز احوط است. (صدر)
[7] کفّاره واجب نیست علی الاقوی، ولی اولی است. (دهکردی)
* وجوبکفّاره معلومنیست، هرچند احوطاست، بلکه در خواب دوم نیز احوط است. (یزدی)
[8] مناط در وجوب قضاء و کفّاره در جمیع صور مذکوره تعمّد بر بقاء جنابت است، پس
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 273
پنجم از آنچه روزه را باطل میکند: رسانیدن گرد [1] غلیظ [2] است عمداً به حلق، و همچنین رسانیدن دود غلیظ [3] و بخار غلیظ، پس هر گاه یکی از این سه چیز را به حلق رساند از روی عمد قضا بر او لازم است، امّا کفّاره [4] ندارد.
ششم از آنچه روزه را باطل میکند: قی کردن است از روی عمد و آن موجب قضاست و کفّاره لازم نیست. و بعضی از مجتهدین [5] کفّاره را نیز لازم میدانند [6] «1» امّا اگر بیاختیار آید یا از روی سهو قی کند چیزی لازم نمیشود.
هفتم از آنچه روزه را باطل میکند: فرورفتن در آب [7] است از روی عمد و به
__________________________________________________
با امید بیداری نه قضا لازم است نه کفّاره، و با ناامیدی به جهت ضعف احتمال اگر بیدار نشود هم قضاء و هم کفّاره لازم است علی الاصحّ. (کوهکمرهای)
[1]- مفطر بودن گرد و دود محلّ اشکال است و احتیاط ترک نشود. (خراسانی)
[2] دلیل واضحی قائم نیست بر اینکه رسانیدن غبار غلیظ یا دخان غلیظ یا بخار غلیظ به حلق مبطل صوم است، بلی هرگاه این اشیاء را عمداً داخل جوف نماید دور نیست که مبطل باشند و احتیاط خوب است. (تویسرکانی)
* و در رقیق هم بنابر احتیاط. (خراسانی، مازندرانی)
* بلکه غیر غلیظ نیز بنابر احوط. (یزدی)
[3] علی الاحوط. (مازندرانی)
[4] اقوی ثبوت کفّاره است نیز در غلیظ. (دهکردی، کوهکمرهای، یزدی)
* وجوب کفّاره اقوی است. (مازندرانی)
[5] این قول احوط است بلکه ظاهر بعض از اخبار است. (تویسرکانی)
* قول آن بعض اقوی است. (دهکردی، یزدی)
* چون ظاهر بعضی از اخبار لزوم کفاره است، پس رعایت احتیاط را موافق فرمایش بعضی از مجتهدین نمایند. (صدر)
[6] و این احوط است. (مازندرانی)
[7] اقوی این است که ارتماس و کذب هیچ یک روزه را فاسد نمیکنند، بلی هر دو حرام هستندو احوط قضاء و کفاره است. (تویسرکانی)
* بلکه به فرو بردن سر در آب، اگرچه بدن بیرون باشد. (خراسانی)
__________________________________________________
(1) سیّد مرتضی، رسائل: 3: 54 به قومی از اصحاب نسبت داده است.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 274
آن قضا [1] واجب است. و بعضی از مجتهدین [2] کفّاره را نیز واجب میدانند. [3] «1»
و اگر جُنب روزه واجبی داشته باشد و غسل ارتماسی کند آن غسل باطل است.
هشتم از آنچه [4] روزه را باطل میسازد: دروغ گفتن است برخدا، مثل آنکه بگوید که: فلان چیز را خدای تعالی حرام کرده یا فلان را حلال، و این قول خلاف واقع باشد. و همچنین دروغ گفتن برپیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و بر یکی از حضرات ائمّه معصومین علیهم السلام [5] و آن موجب قضاست. و بعضی از مجتهدین [6] کفّاره را نیز واجب میدانند [7] «2» و بعضی [8] هیچیک را واجب نمیدانند «3».
__________________________________________________
* ارتماس حراماست، نهمبطل، هرچنداحوطبطلان ووجوبقضاء وکفّارهاست. (کوهکمرهای)
[1]- وجوب قضاء و کفّاره در ارتماس موافق احتیاط است و همچنین بنا را بر بطلان غسلگذاشتن و اعاده غسل نمودن. (دهکردی)
[2] در اینجا نیز فرمایش بعضی از مجتهدین احوط است. (صدر)
* اقوی قول آن بعض است. (یزدی)
[3] و این اصحّ است. (خراسانی، مازندرانی)
[4] نهم حقنه به مایع را نفرموده و بعد از این از مکروهات میشمارد و اقوی این است که مفطراست و موجب قضاء است علی الاقوی و کفّاره علی الاحوط. (مازندرانی)
* و همچنین از مفطرات است حقنه کردن به مایع. (یزدی)
[5] احوط الحاق سایر انبیاء است و همچنین فاطمه زهرا صلوات اللَّه علیها. (یزدی)
[6] در اینجا نیز فرمایش بعضی از مجتهدین احوط است، و احوط الحاق حضرت زهرا سلاماللَّه علیها است به این حکم. (صدر)
* قول آن بعض که واجب میدانند اقوی است. (یزدی)
[7] واقوی همین است. (خراسانی، مازندرانی)
[8] قول این بعض اقوی است، هرچند احوط قول دوم است حتّی در کذب بر سایر انبیاء و بر حضرت صدّیقه علیهم السّلام. (کوهکمرهای)
__________________________________________________
(1) قاضی ابن برّاج، مهذّب 1: 191 و 192. شیخ طوسی، نهایه 3: 395 و 396. ابن زهرة، غنیه: 138. شیخ مفید، مقنعه: 344.
(2) شیخ مفید، مقنعه: 344. شیخ طوسی، مبسوط 1: 270. ابن برّاج، مهذّب 1: 191 و 192.
(3) محقّق، شرایع 1: 192 و معتبر 2: 671. ابن ادریس، سرائر 1: 377. محقّق عاملی، مدارک 6: 46 و 87. علّامه، مختلف 3: 397.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 275
فصل اوّل در بیان روزههای واجبی
و آن بر هشت قسم است:
اوّل: روزه ماه رمضان است.
و ثابت میشود داخل شدن ماه رمضان به یکی از سه چیز: اوّل آنکه: معلوم شود که از ماه شعبان سی روز گذشته. دوم آنکه: شیاع، یعنی جمعی کثیر که از سخن ایشان ظنّ [1] حاصل شود، اخبار نمایند که ماه را دیدهاند. سوم آنکه: دو مرد عادل گواهی دهند [2] که
__________________________________________________
[1]- اقوی عدم ثبوت به شیاع ظنّی، بلی به شیاع علمی ثابت میشود، بلکه ثابت میشود بهعلم مطلقا، اگرچه به واسطه شیاع نبوده باشد و همچنین ثابت میشود به حکم حاکم شرع اگرچه در حقّ حاکمی بوده باشد علی الاقوی. (تویسرکانی)
* شیاع ظنّی کافی نیست، لکن احتیاط بهتر است. (دهکردی، کوهکمرهای، یزدی)
* معلوم نیست. (صدر)
* کفایت ظنّ معلوم نیست، بلکه باید مفید علم باشد. (مازندرانی)
[2] هرگاه دو عادل در شهادت متّهم نباشند، مثل این که در بلد عظیم جمع کثیری و خلقبسیاری استهلال کنند و ماه را نبینند، در این صورت به شهادت آن دو نفر ثابت نمیشود. (دهکردی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 276
ماه را دیدهاند، پس اگر دو زن عادله یا آنکه یک مرد عادل گواهی دهند که ماه را دیدهاند بهگواهی ایشان ثابت نمیشود، مگر آنکه به سرحدّ شیاع رسد. و بهحساب تقویم و غیرآن داخل شدن ماه ثابت نمیشود.
دوم از روزههای واجب: روزه قضای ماه رمضان است.
و واجب است [1] بجا آوردن پیش از آنکه رمضان آینده داخل شود؛ پس اگر برشخصی ده روز مثلًا از قضای ماه رمضان واجب باشد قضای آن را تأخیر میتواند کرد تا وقتی که به ماه رمضان آینده ده روز بماند، پس اگر همیشه عازم بود که آن ده روز را قضا کند و چون به ماه رمضان ده روز بماند مانعی از روزه داشتن بهم رسد مثل آنکه بیمار شود یا زن حیض بیند در اینصورت [2] همین قضای ده روز واجب است [3] و بس، و اگر بیعذر تا رمضان آینده تأخیر کرده باشد، ده روز را قضا کند و به جهت هرروز مقدار یک مدّ [4] گندم یا برنج یا نان یا مانند آن تصدّق کند، و مدّی چهار یک صاع است، یعنی به وزن چهارده هزار و چهل جو میانه است. و همچنین قضا و تصدّق
__________________________________________________
* و حکم حاکم نیز به منزله علم است در ثبوت هلال چه مستند حکم علم حاکم باشد یا شهادت عدلین در حقّ حاکم باشد یا در حقّ مقلّدین. (مازندرانی، نخجوانی)
* به حکم حاکم شرع نیز ثابت میشود مادامی که معلوم الخطاء نباشد. (یزدی)
[1]- هرگاه روزه هر کسی فوت شود، پس اگر ممکن باشد او را قضاء و قضاء بجا نیاوردهباشد قبل از ماه رمضان آینده واجب است بر او قضا و کفّاره، و اگر قضاء ممکن نبوده واجب است بر او قضاء، و کفّاره واجب نیست، و کفّاره یک مدّ از طعام است از برای هر روزی. (تویسرکانی)
* اگر مریض بوده و مرض او مستمرّ مانده تا رمضان آینده قضاء ساقط است و باید کفّاره بدهد عوض هر روزی مدّی از طعام. (یزدی)
[2] در این صورت کفّاره نیز احوط است. (کوهکمرهای، یزدی)
[3] هم قضاء و هم تصدّق واجب است. (تویسرکانی)
* بلکه احتیاط به دادن کفّاره ترک نشود. (خراسانی)
[4] ولی احوط دو مدّ است. (صدر، نخجوانی)
* هرگاه فقیر با مدّ سیر شود وإلّا پس احوط آن است که به جهت هر روز مقداری بدهد که فقیر سیر شود. (کوهکمرهای)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 277
لازم است اگر عزم برقضا نداشته باشد تا وقتی که به رمضان آینده مقدار مدّت قضا بماند و در این مدّت بیمار شود یا زن حیض بیند.
وبدانکه قضای ماه رمضان را پیش از پیشین «1» فاسد میتوان ساخت به خوردن و جماع و غیرآن، و بعد از پیشین حرام است، پس اگر بعد از پیشین فاسد سازد به خوردن و غیرآن قضا و کفّاره لازم [1] میشود، و کفّاره آن ده مسکین را طعام دادن است و اگر از آن عاجز شود سه روز روزه بدارد.
سوم از روزههای واجبی: آن است که شخصی خود را به شخصی به اجاره دهد که قضای روزه میّت او کند، پس براو واجب است [2] که بسیار تأخیر در قضا نکند [3] و نوعی نماید که در عُرف گویند که او مشغول است بهقضای روزه.
چهارم از روزههای واجبی: روزهای است [4] که بر پدر [5] این کس واجب بوده [6] و پدر در حال حیات با وجود قدرت [7] برقضای آن قضا نکرده
__________________________________________________
[1]- لزوم کفّاره احوط است. (تویسرکانی)
[2] بلکه بر او واجب است که عمل بر طبق آنچه قرار دادهاند در اجاره نمایند. (خراسانی)
* وجوب آن ثابت نیست، مثل این کلام در اجیر نماز فرزند. (مازندرانی، نخجوانی)
[3] اقوی این است که صوم استیجار مضیّق میشود به مضیّق شدن وقت آن که قرار شده است و به خوف عدم تمکّن از عمل با تأخیر. (تویسرکانی)
* هرگاه مدّت معیّن نکرده باشند و إلّااز آن مدّت تأخیر جایز نیست. (یزدی)
[4] احوط اگر نگوئیم اقوی قضاء روزهای است که در سفر فوت شده، اگرچه قادر بر اقامهو قضاء نبود. (خراسانی، مازندرانی، نخجوانی، یزدی)
[5] احوط عدم فرق است میان پدر و مادر و همچنین احوط عدم فرق است میان تمکّن از قضاء و عدم تمکّن از آن هرگاه در سفر فوت شده باشد. (تویسرکانی)
* یا مادر او بنابر اقوی. (یزدی)
[6] روزه واجب بر مادر را نیز قضاء نمایند علی الاحوط، چنانچه گذشت. (دهکردی، صدر، کوهکمرهای، نخجوانی)
[7] مگر فوت در سفر که قدرت بر قضاء ظاهراً در آن شرط نیست. (صدر)
__________________________________________________
(1) پیش از ظهر.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 278
باشد [1] پس برپسر بزرگتر واجب است که آنرا قضا کند. و اگر میّت دو پسر داشته باشد که سال یکی بیشتر باشد و سال یکی کمتر، امّا آنکه سال او کمتر است بالغ شده باشد بعضی از مجتهدین برآنند که قضا برآنکس است که بالغ است «1». امّا اصحّ آن است که قضا برآنکس است که سال او بیشتر است.
و اگر هردو در سنّ برابر باشند هریک نصفی قضا کنند اگر عدد قضا جفت باشد، و اگر طاق باشد قضای یک روز آن واجب کفائی است، یعنی هرکدام که آن روز را قضا کنند از دیگری ساقط میشود، پس اگر هردو آن روز را روزه بدارند و بعد از پیشین مقارن هم افطار نمایند کفّاره آن [2] نزد بعضی از مجتهدین واجب کفائی است، و بعضی [3] برآنند که بر هردو بالسویّه واجب [4] است.
پنجم از روزههای واجبی: آن است که به نذر یا عهد یا سوگند واجب شود، و این بردو قسم است: مطلق و معیّن.
مطلق آن است که: نذر کند که یک روز روزه بدارد و تعیین زمان و مکان ننماید.
معیّنبر سه قسم است: اوّل: تعیین زمان کند مثل روزه اوّل ماه رجب. دوم: تعیین
__________________________________________________
[1]- هر گاه فوت به سبب سفر باشد با عدم قدرت میّت بر قضاء نیز قضاء آن واجب است بر پسر. (یزدی)
[2] احوط اگرنگوئیم اقوی دادن هریک است مستقلّاً، ومحتملاست سقوط کفّاره از هردو، پسمحتملات در مسأله چهار است، و اگر یکی پیش از دیگری افطار کند اخیری باید کفّاره بدهد علی الاظهر امّا آنکه اوّل افطار کرده محتمل است ثبوت بر او و سقوط از او و قبول احوط است اگر اقوی نباشد، پس مقارن و غیر او فرق ندارد در نظر حقیر. (مازندرانی، نخجوانی)
* بر تقدیر ثبوت کفّاره در قضاء از غیر احوط این است که هر یک یک کفّاره بدهند و ظاهراً فرق نیست ما بین این که مقارن هم افطار کنند یا احدهما سابق باشد. (دهکردی، کوهکمرهای، یزدی)
[3] این قول احوط است. (تویسرکانی)
* فرمایش این بعض احوط است. (صدر)
[4] وجوب آن به هر دو احوط است. (خراسانی)
__________________________________________________
(1) شهیدِ ثانی، روضه 2: 122 و مسالک 2: 63.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 279
مکان کند، مثل یکی از عتبات عالیات. سوم: تعیین زمان و مکان هردو کند مثل روزه اوّل ماه رجب در مکّه معظّمه. پس هر گاه از روزه داشتن در آن زمان یا در آن مکان مانعی مثل بیماری یا سفر ضروری یا حیض بهم رسد قضا باید کرد.
ششم از روزههای واجبی: روزه دوماهه است به جهت کفّاره فاسد کردن روزه ماه رمضان، پس هر گاه شخصی بالغ عاقل از روی عمد در روز ماه رمضان روزه را به خوردن یا آشامیدن یا جماع کردن یا مانند آن باطل سازد مخیّر [1] است در آنکه: دوماه روزه بدارد، یا یک بنده آزاد کند، یا شصت مسکین را طعام دهد هرمسکین را یک مدّ نزد بعض مجتهدین و دو مدّ نزد بعضی دیگر [2].
و اگر روزه ماه رمضان را به چیزی حرام فاسد سازد- مثل خمر یا طعام غصبی خوردن، یا زنا کردن، یا در حیض جماع کردن- در این صورت سه کفّاره بر او لازم است، یعنی دوماه روزه بدارد، و یک بنده آزاد کند، و شصت مسکین را طعام دهد.
هفتم: روزه اعتکاف است، که بهتفصیل عنقریب مذکور میشود.
هشتم: روزه کفّارات [3] است، که در بحث کفّارات مذکور خواهد شد [4].
فصل دوم در بیان روزههای مستحبّی «1» و انواع آن بسیار است؛ و ما در این کتاب بیست نوع از آنکه مشهورتر است مذکور
__________________________________________________
[1]- احوط بلکه اقوی ترتیب است، پس اگر بتواند بنده آزاد کند و إلّادو ماه روزه بگیرد و إلّااطعام نماید. (کوهکمرهای)
[2] اقوی کفایت یک مدّ است و احوط دادن دو مدّ است. (خراسانی، مازندرانی، نخجوانی)
* اقوی کفایت یک مدّ است، اگرچه دو مدّ احوط است. (دهکردی، یزدی)
[3] قسم ششم هم داخل این قسم بود. (خراسانی، مازندرانی، نخجوانی)
* یعنی بقیّه کفّارات، و إلّاقسم ششم نیز روزه کفّاره است. (یزدی)
[4] قسم نهم روزه روزی است که در شب آن خوابیده است پیش از نماز عشاء و بیدار نشده تا نصف آن شب، چنانچه در کفّارات خواهد آمد. (دهکردی، صدر)
__________________________________________________
(1) سُنّتی خ ل.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 280
میسازیم:
اوّل: روزه روز مولود حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم و آن هفدهم ماه ربیعالاوّل است.
دوم: روزه روز مبعث آن حضرت، و آن بیست و هفتم رجب است.
سوم: روزه روز عید غدیر، و آن هجدهم ذی حجّه است.
چهارم: روزه سه روز از هرماه؛ یعنی پنجشنبه هفته اوّل ماه، و پنجشنبه هفته آخر ماه، و چهارشنبه اوّل دهه دوم ماه.
پنجم: روزه ایّام بیض و آن نیز سه روز است: سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم از هر ماه.
ششم: روزه روز عرفه که نهم ماه ذی حجّه است، به دو شرط: اوّل آنکه: محقّق باشد که نهم ماه است. دوم آنکه: از روزه داشتن ضعف حاصل نشود به حیثیّتی که نتواند بهفراغت بهدعا اشتغال نماید.
هفتم: روزه روز مباهله، و آن بیست و چهارم ماه ذیحجّه است، و آن روز [1] تصدّق کردن حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام است انگشتر خود را در اثنای رکوع.
هشتم: روزه اوّل ماه ذی حجّه است تا روز نهم.
نهم: روزه کلّ ماه رجب.
دهم: روزه کلّ ماه شعبان.
یازدهم: روزه دحوالأرض است، و آن بیست و پنجم ذیقعده است.
دوازدهم: روزه نُه روز اوّل [2] ماه محرّم است.
سیزدهم: روزه روز عاشورا، که روز دهم محرّم است تا وقت عصر، و بعد از آن
__________________________________________________
[1]- یعنی روز مباهله روز تصدّق نمودن نیز هست، نه اینکه معنی مباهله تصدّق نمودن است. (مازندرانی)
[2] اختصاص استحباب به نه روز اوّل و جهی ندارد، بلی روزه اوّل و سوم و هفتم مستحبّ مؤکّد است. (خراسانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 281
افطار به آب نمایند یا به خاک کربلا [1] به نیّت شفا [2] به شرط آنکه زیاده بریک نخود نخورده باشد.
چهاردهم: روزه روز پنجشنبه و جمعه.
پانزدهم: روزه یوم ترویه، و آن هشتم ماه ذی حجّه است.
شانزدهم: روزه شش روز بعد از عید ماه رمضان.
هفدهم: روزه پانزدهم ماه جمادیالاولی.
هجدهم: روزه داود پیغمبر علیه السلام وآن همیشه یکروز درمیان ماهروزه داشتناست.
نوزدهم: روزه یومالشکّ به نیّت سنّت، و آن آخر شعبان است هر گاه احتمال اوّل ماه رمضان داشته باشد.
بیستم: روزه بیست و نهم ذی قعده است.
فصل سوم در بیان روزههای حرام
و آن نه قسم است:
اوّل: روزه عید ماه رمضان و عید قربان، به اجماع اهل اسلام.
دوم: روزه یوم الشکّ [3] به قصد آنکه روزه ماه رمضان است، امّا بهقصد قضا یا نذر حرام نیست.
سوم: روزه صَمْت، یعنی در اثنای نیّت روزه قصد کند که از اوّل روز تا شب حرف نزد.
__________________________________________________
[1]- افطار به خاک کربلا مشکل است. (تویسرکانی)
* مدرکی در افطار به خاک کربلاء در روز عاشوراء غیر از فرمایش مرحوم شیخ در مصباح متهجّد به نظر نرسیده است، پس در غیر حال ناخوشی که بتوان آن را به نیّت شفاء خورد چنانچه فرمودهاند البتّه ترک نمایند. (صدر)
[2] اگر مرض و علّتی داشته باشد. (خراسانی، مازندرانی)
[3] حرمت روز یوم الشک به قصد مذکور در صورتی است که به عنوان تشریع باشد و إلّاپسحرمت آن محلّ تأمّل است. (کوهکمرهای)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 282
چهارم: روزه وصال، و آن را دو تفسیر است: اوّل آنکه: در وقت نیّت روزه قصد تأخیر افطار کند و شام و سحُور را یکی نماید. دوم: دو روز متوالی روزه بدارد بیآنکه در شب روزه بگشاید.
پنجم [1]: روزه زن به نیّت سنّت [2] بیرخصت شوهر [3].
ششم: روزه غلام [4] و کنیز به نیّت سنّت، بیرخصت آقا.
هفتم: روزه بیمار، هر گاه از روزه گمان مضرّت [5] داشته باشد، یا طبیب حاذق گوید که: روزه مضرّت میرساند، هرچند آن طبیب کافر باشد، و همچنین اگر طبیب حاذق گوید که علاج آن بیمار منحصر است در مجامعت و تأخیر مجامعت تا شب خطر عظیم دارد، در اینصورت مجامعت در روز ماه رمضان واجب میشود، پس اگر زن یا کنیزک اینکس روزه واجب داشته باشند، و عورتی دیگر که روزه براو واجب نباشد یافت نشود، زن خود یا کنیز خود را میتواند که به زور مجامعت کند، و برایشان ممانعت آنقدر که توانند [6] لازم است، و چون یکی از ایشان را مجامعت کند واجب است [7]
__________________________________________________
[1] این قسم و قسم ششم تفصیلی دارد که منافی با وضع حاشیه است. (صدر)
[2] روزه زن و غلام و کنیز هرگاه منافی حقّ زوج و آقا نباشد حرمت آن معلوم نیست هرچند ترک احوط است، بلکه در صورت نهی ایشان ترک احتیاط نشود. (دهکردی، یزدی)
* با عدم نهی حرمت آن ثابت نیست. (مازندرانی، نخجوانی)
[3] حرمت روزهزنبیاذن شوهر مشکلاست، بلیبامنعونهی، حرمت بعیدنیست. (تویسرکانی)
* علی الاحوط. (خراسانی)
[4] محلّ تأمّل است. (خراسانی)
[5] ملاک در وجوب افطار خوف مضرّت است فضلًا از ظنّ به آن و اگر خوف حاصل نشودجایز نیست افطار. (خراسانی)
* یعنی ظنّ به ضرر یا خوف ضرر داشته باشد. (دهکردی)
* گمانی که ملاحظه آن لازم است شرعاً. (صدر)
[6] این حکم محلّ تأمّل است، چنانچه وجوب کفّاره در صورت مجامعت با زن خود و کنیزخود در مسأله مفروضه نیز محلّ تأملّ است. (کوهکمرهای)
[7] وجوب کفّاره در این صورت معلوم نیست و لکن احوط است. (تویسرکانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 283
که کفّاره او را بدهد.
هشتم از روزههای حرام: [1] روزه مسافر است به نیّت وجوب هر گاه سفر او مباح باشد، مگر در سه جا که روزه واجب در سفر مباح در آن سه جا جایز است و حرام نیست: اوّل: روزه نذری که سفرًا و حضرًا [2] قید شده باشد. دوم: روزه سه روز در وقت حجّ هر گاه قربانی یافت نشود، چنانکه در باب حجّ مذکور میشود. سوم: روزه هجده روز شخصی را که درحجّ قبل از غروب آفتاب از عرفات بیرون رود، چنانکه در باب حجّ مذکور خواهد شد.
نهم از روزههای حرام: روزه ایّام تشریق است، و آن یازدهم و دوازدهم و سیزدهم ماه ذی حجّه است، شخصی را که در منی باشد، که اگر در غیر منی باشد روزه آن حرام نیست، بلکه ثواب دارد.
فصل چهارم در بیان روزه مکروه
و آن چهار است:
اوّل: روزه سنّتی در سفر [3].
__________________________________________________
* بلکه واجب نیست. (خراسانی)
* وجوب کفّاره محلّ تأمّل است. (دهکردی، یزدی)
* معلوم نیست وجوب کفّاره در این صورت، بلکه وجوب قضاء بر زوجه و کنیز ثابت نیست، حکم به فساد صوم آنها نمیتوان نمود. (مازندرانی، نخجوانی)
[1]- حرمت روزه ماه رمضان و قضای آن در سفر مذکور بی اشکال است امّا حرمت باقی پسمحلّ تأمّل است، هرچند احوط ترک است. (کوهکمرهای)
[2] یا خصوص سفر قید شده باشد. (یزدی)
[3] بلکه احوط ترک است مگر اتیان نماید به آن رجاءً. (خراسانی)
* احوط ترک آن است، بلکه عدم جواز خالی از قوّت نیست. (دهکردی، یزدی)
* بلکه احوط ترک است. (صدر)
* جواز آن محلّ اشکال است، احوط اگر نگوئیم اقوی ترک آن است. (مازندرانی، نخجوانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 284
دوم: روزه سنّتی [1] که شخصی که مؤمنی او را دعوت کرده باشد به طعام، سنّت است که افطار کند و اظهار نکند که روزه دارد.
سوم: روزه یوم عرفه هر گاه شکّ در اوّل ماه داشته باشد، یا روزه موجب ضعف شود بروجهی که به فراغت اشتغال بهدعا نتواند نمود.
چهارم: روزه مهمان به نیّت سنّت بیرخصت صاحب خانه. و بعضی از مجتهدین برآنند که روزه صاحب خانه نیز بیرخصت میهمان مکروه است «1».
__________________________________________________
[1]- کراهت آن ممنوع است، اگرچه مستحبّ است افطار. (خراسانی)
__________________________________________________
(1) علّامه حلّی، تذکره 6: 202، شهید ثانی مسالک، 2: 80. محقّق اردبیلی در مجمع الفائده 5: 206 به عدهای نسبت داده است.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 285
فصل اوّل در بیان نیّت روزه
بدان که شش امر در نیّت روزه معتبر است:
اوّل: نیّت را قبل از طلوع فجر بجاآوردن [1].
دوم: قصد قربت.
سوم: تعیین [2] آنکه این روزه واجب است یا [3] سنّت.
__________________________________________________
[1] در روزه واجب همچنین ... (خراسانی)
* مقارن طلوع فجر بجا آوردن کافی است، هرچند تقدیم احوط و اولی است. (کوهکمرهای)
* در روزه واجب معیّن اگر ملتفت و مختار باشد چنین است. (مازندرانی، نخجوانی)
[2] تعیین این لازم نیست، اگرچه احوط است. (خراسانی)
* این بر وجه احتیاط است نه واجب. (مازندرانی)
[3] اقوی عدم اعتبار تعیّن وجوب یا سنّت است و همچنین اقوی عدم اعتبار تعیّن صوم است در صوم معیّن مثل شهر رمضان و نذر معیّن. (تویسرکانی)
* هرگاه مأمور به مشترک باشد بین واجب و مستحبّ باید معیّن کند او را به وجوب یا
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 286
چهارم: تعیین آنکه از ماه رمضان [1] است یا نذر یا کفّاره.
پنجم: تعیین [2] آنکه ادا است یا [3] قضا. و بعضی [4] برآنند که در روزه ماه رمضان نیّت ادا لازم نیست «1».
ششم: استدامت حکمی، یعنی دراثنایروز قصد فعلینکندکه روزهرا باطلمیکند، مثل: خوردن و آشامیدن و جماع کردن و مانند آن، پس اگر شخصی در اثنای روزه قصد چنین فعلی [5] کند گناهکار است اگرچه آن را بهفعل نیاورد. و میانه مجتهدین خلاف است که آیا به مجرّد این قصد روزه باطل میشود یا نه و بر تقدیر بطلان آیا همین قضا لازماست یا کفّاره نیز لازم میشود و در این نیز خلاف است. و اصحّ آن است که [6] قضا
__________________________________________________
ندب و هم قصد اداء و قضاء و غیرهما از اوصاف مأمور به معتبر است، در صورتی که تعیین مأمور به متوقّف باشد به قصد صفتی که ممّیز باشد و معیّن مأمور به باشد. (دهکردی)
* نیت وجوب و استحباب لازم نیست، مگر آن که تعیین موقوف به یکی از این دو امر باشد. (کوهکمرهای)
* نیت وجوب و استحباب در صورتی که موقوف علیه تعیین نباشد واجب نیست و همچنین است سایر عبادات و همچنین است نیّت اداء و قضاء که و اجب نیست مگر آنکه موقوف علیه تعیین باشد. (یزدی)
[1] در ماه رمضان قصد این که روزه رمضان است لازم نیست. (مازندرانی)
[2] تعیین این لازم نیست، اگرچه احوط است. (خراسانی)
[3] وجوب نیّت اداء یا قضاء لزومی ندارد. (تویسرکانی)
[4] چنین است که بعضی فرمودهاند. (کوهکمرهای، مازندرانی)
[5] حرمت قصد چنین فعلی مشکل است و احوط ترک است و همچنین وجوب قضا به مجرّداین قصد احوط است. (تویسرکانی)
[6] فرق است در میان قصد افطار و قصد مفطر و مبطل، پس اگر از روی عمد و عصیان قصدافطار نماید و بر این حال تا غروب باقی و مستمرّ بماند روزهاش باطل، قضاء و کفّاره هر دو بر او واجب میشود.، و اگر قصد مفطر یا مبطل نماید پس تا مفطری به عمل نیاورده روزه او صحیح است، نه قضاء واجب است و نه کفّاره، هرچند گنهکار است. (کوهکمرهای)
__________________________________________________
(1) سیّد مرتضی، رسائل 3: 53. محقّق حلّی، معتبر 2: 644. فاضل مقداد، تنقیح 1: 348.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 287
لازم است، امّا کفّاره [1] لازم نیست.
و بدانکه اگر شخصی نیّت روزه واجبی را فراموش کند و قبل از پیشین «1» به یاد او آید و آن وقت نیّت کند، روزه او صحیح است [2] و در روزه سنّتی هروقت بهخاطر رسد اگر نیّت کند ثواب روزه آن روز را دارد اگرچه پیش از شام به یک لحظه نیّت کند.
فصل دوم در ذکر جماعتی که روزه ایشان صحیح نیست
و آنها دو طایفهاند:
اوّل: شخصی که از روزه داشتن بهواسطه پیری مشقّت [3] عظیم یابد، پس عوض هرروز یک مدّ گندم یا مانند آن تصدّق نماید.
دوم: شخصی که تشنگی بر او غالب باشد و مشقّت عظیم از روزه داشتن کشد او نیز عوض هرروز یک مدّ گندم یا مثل آن تصدّق نماید، و هروقت که عذر او [4] برطرف شود قضا کند [5].
سوم: زنی که حامله باشد و گمان [6] آن داشته باشد که از روزه داشتن به او یا به حمل او ضرر میرسد، حکم او حکم صاحب تشنگی است [7].
__________________________________________________
[1] ترک نکند دادن کفّاره را. (خراسانی، مازندرانی)
[2] بلکه در روزه واجب موسّع جایز است تأخیر نیّت اختیاراً تا پیش از زوال و در مستحبّ تاپیش از غروب. (یزدی)
[3] با نبودن ضرری که شرعاً رعایت آن لازم است، صحیح نبودن معلوم نیست در این جماعتو جماعت دوم. (صدر)
[4] در میان دو رمضان و حکم به قضاء احوط است. (مازندرانی)
[5] بنابر احوط اگرچه اقوی وجوب است. (خراسانی)
[6] ظنّ یا خوف داشته باشد. (دهکردی)
[7] و لکن بر او لازم است قضاء. (خراسانی)
__________________________________________________
(1) ظهر.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 288
چهارم: زنی که به طفل شیر میدهد خواه طفل خود و خواه طفل غیر را، هر گاه از روزه داشتن شیر او وفا به طفل نکند، و او حکم حامله دارد [1].
پنجم: زنی که حیض داشته باشد یا نفاس یا آنکه استحاضه [2] داشته باشد و غسل واجب را بهفعل نیاورده باشد.
ششم: بیماری که از روزه داشتن ضرر یابد.
هفتم: مسافر [3] چنانکه قبل از این مذکور شد.
هشتم: طفلی [4] که بعد از طلوع فجر بالغ شود، روزه آن روز از او صحیح نیست [5]. و بعضی از مجتهدین برآنند که اگر قبل از پیشین بالغ شود، روزه آن روز او صحیح است «1».
نهم: شخصیکه مستباشد روزه اوصحیحنیست، وقضایآنروز براو واجباست.
__________________________________________________
[1] اگر زن دیگر شیر ندهد یا سخت بوده باشد بر وجهی که نتوان تحمّل نمود و إلّاپس جایز نیست افطار خصوصاً در صورتی که طفل غیر را شیر دهد. (کوهکمرهای)
[2] ذکر استحاضه که غسل واجب ننموده در اینجا بی محلّ است، زیرا که کلام در اشخاصیاست که عذر دارند و روزه از آنها ساقط است. (مازندرانی)
* ترک غسل استحاضه مثل بقیّه مفطرات است و دخلی به مقام ندارد. (یزدی)
[3] هرگاه قبل از زوال سفر کند و امّا هرگاه بعد از زوال سفر کند روزه آن روز او صحیح است و همچنین هرگاه قبل از زوال از سفر برگردد و به منزل برسد و افطار نکرده باشد روزه او صحیح است. (دهکردی، یزدی)
* عدم صحّت روزه رمضان و قضای آن بی اشکال است مگر اینکه بعد از زوال سفر کند یا آنکه قبل از زوال از سفر برگردد و به منزل برسد و مفطری به عمل نیاورده باشد و امّا سایر اقسام روزه پس عدم صحّت آن از مسافر محلّ تأمّل و اشکال است و احتیاط طریق نجات است. (کوهکمرهای)
[4] روزه طفل ممّیز صحیح است اگرچه در تمام روز غیر بالغ باشد. (خراسانی)
[5] اقوی صحّت آن است اگر مفطری به عمل نیاورده باشد، لکن بر او واجب نیست. (دهکردی، یزدی)
* اقوی صحّت است هرگاه مفطری به عمل نیاورده باشد. (کوهکمرهای)
__________________________________________________
(1) شیخ طوسی، مبسوط 1: 286. محقّق، معتبر 2: 711.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 289
دهم: شخصی که کافر اصلی بوده باشد و بعد از طلوع فجر مسلمان شود، روزه داشتن آن روز از او صحیح نیست. و بعضی از مجتهدین برآنند که اگر قبل از پیشین مسلمان شود روزه آن روز از او صحیح است «1» و قضای روزههای گذشته از او ساقط است [1]. امّا هر گاه مرتدّ شود و باز توبه کند براو لازم است قضای روزه واجبی که [2] در ایّام ردّه از او فوت شده. امّا اگر سنّی شیعه شود [حکم کافر اصلی دارد که «2» قضای روزه براو واجب نیست [3].
فصل سوم در بیان امری چند که به فعل درآوردن آنها در ماه رمضان سنّت است
و آن دوازده امر است:
اوّل آنکه: در وقت دیدن هلال این دعا بخواند. و بعضی از مجتهدین خواندن این دعا را در وقت دیدن هلال واجب میدانند «3» و میباید که در وقت خواندن این دعا رو به جانب قبله کند نه به جانب هلال، و دعا این است: «الْحَمْدُللَّهِ الَّذی خَلَقَنیْ وَخَلَقَکَ وَقَدَّرَ مَنازِلَکَ وَجَعَلَکَ مَواقیْتَ لِلنَّاسِ، اللَّهُمَّ اهِلَّهُ عَلَیْنا اهْلالًا مُبارَکًا، اللَّهُمَّ ادْخِلْهُ عَلَیْنا بِالسَّلامَةِ وَالْاسْلامِ وَالْیَقیْنِ وَالْایمانِ وَالْبِرِّ وَالتَّقْوی وَالتَّوفیْقِ لِما تُحِبُّ وَتَرْضی».
__________________________________________________
[1]- این قول درنهایت قوّتاست وصحّت است به شرط آنکه افطار نکرده باشد بلکه فرق میانه قبل از ظهر وبعد از ظهر همنیست، احوط در صورت اخیره عدم اکتفاء به اداءاست. (کوهکمرهای)
[2] بلکه قضاء لازم است مطلقا، چه مرتدّ فطری باشد یا ملّی. (مازندرانی)
[3] اگر روزه گرفته باشد بر وفق مذهب خود. (خراسانی، کوهکمرهای)
* هرگاه گرفته باشد بر وجه صحیح در مذهب خود. (دهکردی، یزدی)
* مگر آنچه در مذهب خود لازم بود مراعات نکرده باشد، و همچنین فرق اسلام که محکوم به کفرند. (مازندرانی)
__________________________________________________
(1) شیخ طوسی، مبسوط 1: 286. محقّق، معتبر 2: 711.
(2) در برخی از نسخهها نیست.
(3) علّامه در مختلف 3: 501 به ابن عقیل نسبت داده است.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 290
دوم: مباشرت با حلال خود کردن در شب اوّل ماه رمضان.
سوم: افطار کردن به شیرینی.
چهارم: تعجیل افطار قبل از نماز، اگر انتظار او کشند که با او افطار کنند.
پنجم: سحور خوردن، و هرچند به طلوع فجر نزدیکتر باشد ثواب بیشتر است.
ششم: خواندن ایندعانزد افطار: «اللَّهُمَلَکَصُمْنا وَعَلیرِزْقِکَ افْطَرْنا فَتَقَبَّلْهُ مِنَّا ذَهَبَ الظَّمآءُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَبَقِی الْاجْرُ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْهُ مِنَّا وَاعِنَّا عَلَیْهِ وَسَلِّمْنا فیْهِ وَتَسَلَّمْهُ مِنَّا».
هفتم: خواندن دعاهایی که در روزها و شبهای ماه رمضان مقرّر است.
هشتم: گزاردن هزار رکعت نماز بهطریقی که در باب نماز مذکور شد «1».
نهم: خواندن سوره روم و عنکبوت در شب بیست و سوم.
دهم: غسل کردن در هرشبی که طاق [1] است، مثل شب سیم و پانزدهم و بیست ویکم. امّا در شب بیست و سوم دو غسل سنّت است: یکی در اوّل شب و یکی در آخر شب، چنانکه در بحث طهارت مذکور شد.
یازدهم: آنکه در این ماه تخفیف نماید برغلام و کنیز خود در خدمت، یعنی خدمت دشوار ایشان را نفرماید.
دوازدهم: وداع ماه رمضان در روز آخر ماه خواندن.
فصل چهارم در ذکر آنچه روزهدار را به فعل درآوردن آن مکروه است
و آن یازده امر است:
اوّل: شعر خواندن [2] اگرچه مدح حضرات مقدّسات علیهم السلام [3] باشد.
__________________________________________________
[1]- بلکه در هرشبی از شبهای دهه آخر آن نیز سنّت است، هرچند طاق همنباشد. (کوهکمرهای)
[2] ثابت نیست. (مازندرانی، نخجوانی)
[3] کراهات خواندن شعر در مدح حضرات مقدّسات محلّ تأمّل است. (خراسانی)
__________________________________________________
(1) رجوع شود به صفحه 197.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 291
دوم: هرفعلی که موجب ضعف باشد، مثل مکث بسیار در حمّام، و خون گرفتن، و مانند آن.
سوم: زنان را بوسیدن، یا دست بازی کردن.
چهارم: شیاف برداشتن [1].
پنجم: حُقنه «1» کردن [2].
ششم: سقِّزْ خاییدن «2».
) هفتم: در گوش یا بینی چیزی چکانیدن، هر گاه به حلق نرسد که اگر به حلق رسد روزه باطل میشود [3].
هشتم: شکوفه و گل بو کردن، به تخصیص نرگس.
نهم: پیراهن برخود تر کردن.
دهم: سرمه که مشک یا صبر «3» داشته باشد در چشم کشیدن.
یازدهم: زنان را در آب مکث کردن.
__________________________________________________
[1] احوط ترک است. (خراسانی)
[2] احوط حرمت است. (تویسرکانی)
* حقنه کردن به چیز روان مفسد روزه است علی الاقوی. (خراسانی)
* احوط بلکه اقوی مفطر بودن حقنه به مایع است. (دهکردی، صدر)
* گذشت که حقنه به مایع مفطر است. (نخجوانی، یزدی)
[3] علی الاحوط. (خراسانی)
__________________________________________________
(1) داخل کردن دوای مایعی از راه مقعد در رودهها، برای روان کردن مدفوع بیمار.
(2) آدامس جویدن.
(3) گیاهی است گرمسیری، که از آن شیرابهای به دست میآورند بنام «صبر زرد» که در تداوی مصرف دارد.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 292
مطلب چهارم در اعتکاف
و آن مکث صائم است در مسجد جامع [1] سه روز یا زیاده بهقصد قربت.
و در آن ثواب عظیم است، خصوصاً اگر در ده روز آخر ماه رمضان واقع شود.
و حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم همیشه در دهه آخر ماه رمضان اعتکاف میفرمودند.
و بیروزه داشتن اعتکاف جایز نیست، و از سه روز کمتر نمیباشد، و در غیر مسجد جامع صحیح نیست [2].
وهرگاه شخصی بهنیّت سنّت دو روز اعتکاف نماید روز سوم واجبمیشود، و اگر پنج روز یا هشت روز اعتکاف کند روز ششم یا نهم واجب [3] میشود، و براین قیاس ...
و جایز نیست اعتکافکننده را که از مسجد بیرون رود، مگر از برای حاجت ضروری که در مسجد برنیاید، یا عیادت مؤمنی یا رفتن به وداع او یا مشایعت جنازه او، و مانند آن. و چون از مسجد بیرون رود حرام است نشستن [4] و در سایه راه
__________________________________________________
[1] بلکه در مسجدی که نبیّ یا وصیّ نبیّ در آن نماز جمعه خوانده باشد. (کوهکمرهای)
[2] اقوی جواز اعتکاف است در هر مسجدی که جماعت در او منعقد میشود اگرچه مسجد محلّه یا قبیله بوده باشد. (تویسرکانی)
[3] در وجوب نهم و سومهای بالاتر تأمّل است. (دهکردی، یزدی)
[4] احوط حرمت نشستن است مطلقا چه در زیر سایه چه در غیر آن و همچنین در سایه راهنرفتن احوط است. (تویسرکانی)
* در زیر سایه با اختیار، اگرچه احوط ترک نشستن است مطلقا. (خراسانی)
* در زیر سقف بلکه مطلقاً بنابر احوط. (دهکردی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 293
رفتن [1] و نماز گزاردن در غیر مسجدی [2] که در آن اعتکاف کرده، مگر به واسطه ضرورت، مثل آنکه به جهت غلبه ضعف بنشیند یا راه تشییع منحصر در مسقّف باشد یا آنقدر وقت نماند که نماز را در مسجد تواند گزارد، مگر در مکّه معظّمه [3] و جایز است که هر گاه بهواسطه ضرورتی از مسجد بیرون رود نماز را هرجا که خواهد بگزارد [4].
و نیز حرام است در اعتکاف واجب روزه را فاسد ساختن، و در شب جماع کردن، و در روز و شب بوی خوش شنیدن [5] و زنان را بوسیدن یا دست به بدن ایشان رسانیدن [6].
و هرچه روزه را باطل میسازد اعتکاف را نیز باطل میسازد. و اگر اعتکاف واجب را در روز ماه رمضان بهجماع فاسد سازد دو کفّاره لازم میشود، یکی به جهت ماه رمضان، و یکی به جهت اعتکاف، و اگر در شب به جماع فاسد سازد یک کفّاره به جهت اعتکاف لازم است وبس. و همچنین اگر روزه اعتکاف را در روز به غیر جماع [7] فاسد سازد. و اگر معتکف زوجه معتکفه خود را در اعتکاف واجب به اکراه مجامعت کند
__________________________________________________
[1]- بنابر احوط. (یزدی)
[2] مگر در مکّه که در آنجا نماز در غیر مسجد جایز است. (تویسرکانی)
* مگر آنکه معتکف در مسجد مکّه معظمّه باشد که در هر جای مکّه و هر خانه از خانههای آن میتواند نماز بگزارد. (مازندرانی)
[3] یعنی در مکّه معظّمه هرجا بخواهد میتواند نماز کند مطلقا. (دهکردی، یزدی)
[4] احوط اقتصار نماز است در همان مسجد، مهما امکن. (تویسرکانی)
* بلکه به غیر ضرورت در غیر همان مسجد نگزارد. (صدر)
[5] شمّ طِیب حرام است و بوسیدن زنان و لمس آنها نیز حرام است علی الاحوط. (تویسرکانی)
[6] و همچنین حرام است بیع و شراء، مگر با ضرورت به جهت أکل و شرب، و همچنین حرام است ممارات یعنی مجادله از برای غلبه نه به قصد اظهار حقّ، و همچنین است استمناء کردن. (یزدی)
[7] کفّاره افطار روزه بدهد اگر ماه رمضان باشد. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 294
چهار کفّاره [1] براو واجب میشود، دو کفّاره از جهت خود، و دو کفّاره از جهت زوجه خود
__________________________________________________
[1]
.- بعضی از علماء قائلند که چهار کفّاره لازم نیست بلکه دو کفّاره لازم است و چهار کفّارهاحوط است. (تویسرکانی)
* بلکه سه کفّاره است بنابر اقوی. (خراسانی)
* بنابر احوط هرگاه در روز رمضان باشد، لکن اقوی کفایت سه کفّاره است، و هرگاه در شب باشد یا در روز غیر رمضان یک کفّاره کافی است، بلی هرگاه قضای شهر رمضان باشد و بعد از زوال کفّاره قضاء نیز بدهد. (دهکردی، یزدی)
* تعدّد کفّاره در شب و جهی ندارد و در روز هم بنابر این است که آن روزه همچه روزه باشد که افساد او کفّاره داشته باشد از غیر جهت اعتکاف تا دو کفّاره بر او باشد و تحملّ کفّاره اعتکاف هم از زوجه ثابت نیست. (مازندرانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 295
مقدّمه بدان که حجّ کردن از اعظم ارکان دین است،
و چون واجب شود تأخیر کردن آن گناه عظیم است، و در حدیث به این مضمون وارد است که: هر گاه برشخصی حجّ واجب شود و به حجّ نرود با آنکه مانع شرعی نداشته باشد، پس چون بمیرد در وقت مردن مسلمان نخواهد مرد، بلکه یا جهود خواهد مرد یا ارمنی «1». [1]
و روایات بسیار در کثرت ثواب حجّ از حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم و حضرات ائمّه معصومین- صلوات اللَّه علیهم اجمعین- وارد شده، از آن جمله منقول است که: شخصی به خدمت حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم آمد و گفت: یا رسولاللَّه من از خانه خود به عزم حجّ بیت اللَّه بیرون آمده بودم و چون بدانجا رسیدم وقت حجّ فوت شده بود و من مرد غنی و مالدارم، پس امر فرما که مال خود را در وجهی از وجوه صرف نمایم که ثواب آن مثل ثواب حجّ باشد، پس حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم روی مبارک خود به آن شخص کرد و فرمود: که به کوه ابوقبیس نظرکن، اگر آن کوه تمام طلای سرخشود و آنرا در راهخدا صرف نمایی ثواب آن بهثواب حجّ نمیرسد؛ سپس آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: شخصی که اراده حجّ کند چون به مهیّا ساختن یراق و اسباب راه حجّ اشتغال نماید، هرنوبت که یک چیز از آن اسباب و یراق را که از زمین بردارد و یا برزمین گذارد حقّ تعالی ده ثواب از برای او مینویسد، و ده گناه او را میبخشد، و ده درجه جای او را در بهشت بلندتر میسازد، و شتری که آن شخص براو سوار است هربار که پاشنه از زمین برمیدارد یا برزمین میگذارد مثل آن ثوابها خدای تعالی از برای آن شخص مینویسد «2». [2]
__________________________________________________
[1] أ کافی 4: 268، حدیث 1 و 5. وسائل 11: 29، حدیث 1 و 3 و 5.
[2] ب- تهذیب 5: 19، حدیث 56. وسائل 11: 113، حدیث 1.
__________________________________________________
(1) کافی 4: 268، حدیث 1 و 5. وسائل 11: 29، حدیث 1 و 3 و 5.
(2) تهذیب 5: 19، حدیث 56. وسائل 11: 113، حدیث 1.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 297
مطلب اوّل در بیان بعضی از آداب حجّ
چون عزم حجّ جزم شود [1] باید که ذمّت خود را از حقّ مردم خلاص سازد و وصیّت کند، و چون خواهد که از منزل خود بیرون آید عیال و بازماندگان خود را جمع سازد و دورکعت نماز سنّت بگذارد، و بعد از آن این دعا بخواند: «اللَّهُمَّ انیْ اسْتَوْدِعُکَ السَّاعَةَ نَفْسیْ وَاهْلیْ وَمالیْ وَدیْنیْ وَدُنْیایَ واخِرَتیْ وخَواتِیمَ عَمَلیَ اللَّهُمَّ احْفَظ الشاهد مِنّا والغائبَ، اللَّهُمَّ احْفَظْنا واحفَظْ عَلَیْنا، اللَّهُمَّ اجْعَلْنا فیْ جَوارِکَ، اللَّهُمَّ لا تَسْلُبْنا نِعْمَتَکَ وَلا تُغَیِّرْ مابِنا مِنْ عافِیَتِکَ وَفَضْلِکَ».
و بعد از آن وداع عیال و اطفال خود کند و تحتالحنک بسته عصای بادام تلخ بهدست گرفته از منزل خود بیرون آید.
و در وقت بیرون آمدن بگوید: «بِسْمِ اللَّهِ امَنْتُ بِاللَّه تَوَکَّلْتُ عَلَی اللَّهِ، اللَّهُ اکْبَرُ، اللَّهُ اکْبَرُ، اللَّهُ اکْبَرُ» و بعد از آن سه نوبت بگوید: «بِاللَّهِ اخْرُجُ وَبِاللَّهِ ادْخُلُ وَعَلَی اللَّهِ اتَوَکَّلُ» پس بگوید: «اللَّهُمَّ افْتَحْ لیْ فی وَجْهیْ هذا بِخَیْرٍ وَاخْتِمْ لیْ بخَیْرٍ وَقِنیْ شَرَّ کُلِّ دابَّةٍ انْتَ اخِذٌ بِناصِیَتِها انَّ رَبیْ عَلی صِراطٍ مُسْتَقیْمٍ».
و چون از خانه بیرون آید بر در خانه رو به قبله بایستد، و فاتحه و آیةالکرسی یکنوبت پیش رو، و یکنوبت بردست راست، و یکنوبت بردست چپ بخواند، و بعد از آن این دعا بخواند: «اللَّهُمَّ احْفَظْنیْ وَاحْفَظْ ما مَعیْ وَسَلِّمْنیْ وَسَلِّمْ ما مَعیْ
__________________________________________________
[1]- اولی اتیان به آداب مذکوره است به این ترتیب و کیفیّت رجاءً. (خراسانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 298
وَبَلِّغْنیْ وَبَلِّغ ما مَعِیْ بِبَلاغِکَ الْحَسَنِ الجَمیْلِ یا ارْحَمَ الرَّاحِمیْنَ».
بعد از آن نیّت حجّ کند به این طریق که: متوجّه خانه خدا میشوم که حجّ اسلام را بجاآورم برای آنکه بر من واجب است تقرّب به خدا، و پای در رکاب کند و بگوید:
«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیْمِ بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَاللَّهُ اکْبَرُ».
و چون برپشت مرکب قرار گیرد این دعا بخواند: «الْحَمْدُ للَّهِ الَّذیْ هَدانا لِلْاسْلامِ وَمَنَّ عَلَیْنا بِمُحَمَّدٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ والِه سُبْحانَ الَّذیْ سَخَّرَ لَنا هذا وَما کُنَّا لَهُ مُقْرِنیْنَ وَانَّا الی رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ وَالْحَمْدُللَّهِ رَبِالْعالَمیْنَ، اللَّهُمَّ انْتَ الْحامِلُ عَلَی الظَّهْرِ وَالْمُسْتَعانُ عَلَی الْامْرِ، اللَّهُمَّ بَلِّغْنا بَلاغًا الَی الْخَیْرِ بَلاغًا یَبْلُغُ الی مَغْفِرَتِک اللَّهُمَّ لا ضَیْرَ الّا ضَیْرُکَ وَلا خَیْرَ الّا خَیْرُکَ وَلا حافِظَ غَیْرُکَ».
و سنّت است که در هرمنزل که فرود آید در وقت فرود آمدن این دعا بخواند:
«رَبِّ انْزِلْنیْ مُنْزَلًا مُبارَکًا وَانْتَ خَیْرُالْمُنْزِلیْنَ» و دورکعت نماز بگزارد، و چون از آن منزل کوچ کند نیز دو رکعت نماز بگزارد.
بدانکه بهترین روزها ازبرای سفر شنبه وسه شنبه و پنجشنبه است، و در روز دوشنبه سفر بهغایت بد است، و همچنین در روز جمعه قبل از نماز. و اگر ضرورت شود که در روز بد سفرکند باید که تصدّقکند و متوجّه سفر گردد، که تصدّق تلافی بدی آن روز میکند.
و سُنّت است فراخ دستی در این سفر مبارک و سعی در خوبی توشه و بسیاریِ آن، در حدیث آمده که: اسراف مذموم است، مگر در راه حجّ «1». [1]
و سنّت است خوش خلقی با همراهان و ملازمان و مُکاریان «2» [2] و خشم فروخوردن از ایشان.
از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که: هرکس به راه خانه خدا میرود اگر سه خصلت در او نباشد حجّ او هیچ است، و آن خوش خلقی است، و خشم فروخوردن، و صلاح و تقوی شعار خود کردن»
. [3]
__________________________________________________
(1) من لا یحضره الفقیه 2: 279، حدیث 2446. وسائل 11: 417، حدیث 1.
(2) صاحبان وسائط نقلیّه.
(3) کافی 4: 285، حدیث 1 و 2. وسائل 12: 11، حدیث 4 و 5.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 299
مطلب دوم در بیان شرایط وجوب حجّ
بدانکه تا هفت شرط بهم نرسد حجّ واجب نمیشود:
شرط اوّل: بلوغ است، پس برطفل حجّ واجب نمیشود، هرچند مالدار باشد. امّا اگر ولیّ او، او را به حجّ بَرَد و احرام ببندد، و قبل از وقوف عرفه یا وقوف مشعر بالغ شود، وباقی افعال حجّرا بجا آورد، حجّ او صحیح است واز حجّ اسلام مجزیاست [1].
شرط دوم: عقلاست، پس مجنونی که هیچ وقت به هوش نیاید یا اگر به هوش آید مدّت هُشیاری او افعالحجّ را نگنجد بر او حجّ واجب نیست، امّا اگر قبل از وقوف عرفات یا وقوف مشعر هشیار شود و باقی افعال را در زمان هُشیاری بجا آورد، حکماوحکم طفلاست [2].
شرط سوم: حرّیّت است، پس بربنده حجّ واجب نیست، هرچند بعضی از او آزاد باشد، و اگر به رخصت آقا حجّ کند ثواب دارد، امّا این حجّ از حجّ اسلام مجزی نیست، و هرگاه بعد از آزادی استطاعت حجّ بهم رساند نوبت دیگر حجّ براو واجب است، مگر آنکه قبل از یکی از دو وقوف [3] آزاد شود که در این صورت حکم طفل
__________________________________________________
[1] احوط عدم اجزاء است. (تویسرکانی)
* ولی اگر استطاعتش تا سال دیگر باقی است حجّ ثانیاً از او فوت نشود. (صدر)
* مشکل است اجزاء اگرچه مشهور است. (مازندرانی)
* اجزاء از حجّ اسلام در صبیّ و مجنون هرگاه قبل از احد الوقوفین کامل شوند مشکل است خصوصاً در مجنون و خصوصاً هرگاه مسبوق به استطاعت نباشند، بلی در مملوک ثابت است. (نخجوانی، یزدی)
[2] احوط در اینجا نیز عدم کفایت است. (تویسرکانی)
* مذکور شد که مشکل است. (مازندرانی)
[3] اجزاء در اینجا مورد اخبار است و معمول بها است نزد علماء. (مازندرانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 300
و مجنون [1] دارد بهطریقی که دانسته شد.
شرط چهارم: استطاعت [2] یعنی قادر بودن برخرج راه در رفتن و برگشتن [3] از چهارپایان و خیمه و خدمتکاران و باقیِ ضروریّات به حسب حال اینکس [4].
و اگر شخصی گوید که: خرج راه تو در عُهْده من است و بر سخن او اعتماد باشد در این صورت حجّ واجب است [5]. و همچنین اگر خود بعضی از خرج راه داشته باشد و تتمّه را شخصی که براو اعتماد باشد متعهّد شود.
و از جمله استطاعت: نفقه عیال و بازماندگان واجبالنفقه از وقت رفتن تا رسیدن به
__________________________________________________
[1] مشکل است. (صدر)
[2] استطاعت ابا ننمودن حال شخص است از حجّ نمودن پس این معنی مختلف میشود بهاختلاف امکنه و اشخاص، پس گاهی نه زاد لازم است و نه راحله، و گاهی هم زاد لازم است و هم راحله، چنانچه و گاهی زاد لازم است نه راحله، و گاهی به عکس، پس اختلاف اخبار در تفسیر آیه شریفه ناظر است به این معنی، پس تعارض در میان روایات نیست، چنانچه قوت عیال نیز مختلف میشود به اختلاف کثرت و قلّت، بلکه به اختلاف امکنه و احوال، پس از این بیان معلوم شد که اعتبار رجوع به کفایت است مثل صنعت و حرفت و یا سرمایه تجارت یا زراعت و غیر اینها، پس اگر کسی بعد از برگشتن از حجّ مبتلا به مذلّت سؤال بشود حجّ بر او واجب نیست. (کوهکمرهای)
[3] ظاهر عبارت مصنّف مرحوم این است که شرط نیست وجود ما به الکفایه بعد از مراجعت یعنی باقی ماندن چیزی از اموال که در دست او باشد و به او کسب کند و آن در حقّ صاحبان حرفه و صنعت بی اشکال است و در غیر آنها محلّ خلاف و محلّ اشکال است، احوط عدم اشتراط است. (تویسرکانی)
* وشرط است بنابر اقوی که بعد از برگشتن هم به عسرت و مشقّت نیفتد به این که یا سرمایه تجارت داشته باشد یا مال الاجاره املاک یا زراعت یا کسبی که به آن امرش بدون عسرت بگذرد. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[4] در صورتی که بدون خدمتکار و غیر آن در عسر و حرج واقع میشود. (خراسانی)
[5] وجوب قبول مخارج راه از غیر و هم هبه و بذل مال از غیر مطلقا تا استطاعت حاصل شودو حجّ واجب شود معلوم نیست، بلکه ممنوع است، بلی اگر قبول کرد آن وقت حجّ بر او واجب میشود. (دهکردی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 301
منزل خود [1] خواه خود قدرت برآن داشته باشد و خواه دیگری متعهّد آن شود.
و نیز از جمله استطاعت: قدرت بروفای دین مثل قرض [2] و مهر زن و غیرآن، پس مادام که قادر بروفای آن نباشد حجّ واجب نمیشود [3].
و اگر زن در راه حجّ احتیاج به محرم داشته باشد و محرم به جهت رفاقت او اجرتی خواهد قدرت بر اجرت آن محرم نیز داخل استطاعت است، پس اگر براجرت او قادر نباشد حجّ براو واجب نمیشود.
شرط پنجم: صحّت بدناست، به حیثیّتیکه از رفتن بهحجّ مشقّت شدیدهلازمنیاید.
شرطششم: امنیّتراهاست، پسمادامکهگمان [4] ناامنیباشد، رفتنواجبنیست [5].
شرط هفتم آنکه: آنقدر وقت باشد که خود را به مکّه معظّمه رساند و افعال حجّ را بهفعل آورد، پس اگر وقت تنگ باشد، حجّ در آن سال ساقط است.
و هر گاه برزن واجب شود، میتواند که بیرخصت شوهر به حجّ رود. امّا حجّ سنّتی بیرخصت شوهر نمیتواند کرد.
__________________________________________________
[1] ظاهر متن این است که شرط نیست در استطاعت داشتن مؤنه و سرمایه بعد از برگشتن بلی باید سوء حال دست ندهد برای او، پس اگر شخصی سرمایه دارد که به آن کسب و گذران میکند و اگر سرمایه را صرف در حجّ نماید بعد از برگشتن باید گذران به مذلّت سؤال کردن باشد لازم نیست حجّ بر او. (مازندرانی)
[2] اگر حالّ باشد و امّا مؤجّل قدرت وفاء آن شرط نیست در حصول استطاعت. (خراسانی)
* مطلقاً معلوم نیست. (صدر)
[3] و همچنین واجب نمیشود مگر بر کسی که علاوه بر قدرت داشتن او بر امور مذکوره قدرت بر تعیّش بعد از مراجعت به حسب خود داشته باشد، پس اگر شخصی متمکّن است از رفتن به حجّ به صرف مؤنه یا سرمایه یا فروختن آن ملکی که از منافع آن گذران میکند ولکن بعد از برگشتن از حجّ به سبب نداشتن سرمایه یا غیر آن از صنعت و ملک به ذلّت و خواری واقع میشود حجّ بر او واجب نخواهد بود. (خراسانی)
* مگر آنکه کسی بذل زاد و راحله نماید، پس واجب میشود حجّ هرچند قدرت بر وفای دین نداشته باشد. (کوهکمرهای)
[4] به گمانی که سفر را حرام نماید. (صدر)
[5] بلکه حرام است. (کوهکمرهای)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 302
مطلب سوم در بیان انواع حجّ و ذکر مواقیت
بدانکه حجّ بر سه نوع است: حجّ تمتّع، و حجّ قران، و حجّ افراد.
حجّ تمتّع: بر شخصی واجب میشود که منزل او از مکّه معظّمه شانزده فرسخ شرعی دور باشد.
حجّ قِران و افراد: برشخصی واجب میشود که از اهل مکّه معظمه باشد، یا دوری منزل او از آن مکان مقدّس کمتر از آن مقدار باشد.
و اوّل افعال حجّ تمتّع احرام عمره است از میقات، و میقات مکانی است که حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم قرار دادهاند که حاجیان از آنجا احرام بندند، و آن پنج موضع است، که هریکی از آن مواضع میقاتگاه عمره حجّ تمتّعِ جمعی است:
اوّل: ذوالحلیفه [1] است، و آن میقات جمعی است که از راه مدینه مقدّسه میآیند.
دوم: جُحفه است، و آن میقات جمعی است که از راه شام میآیند.
سوم: یَلَمْلَم است، و آن میقات جمعی است که از راه یَمَن میآیند.
چهارم: قرن المنازل است، و آن میقات جمعی است که از راه طایف میآیند.
__________________________________________________
[1] و احوط اقتصار بر مسجد شجره است. (خراسانی، مازندرانی، یزدی)
* چون امام علیه السلام در بعضی روایات ذوالحلیفه را به مسجد شجره تفسیر فرموده پس احتیاط را البّته ترک ننمایند. (کوهکمرهای)
* احوط بلکه اظهر عدم جواز احرام است در غیر مسجد شجره. (نخجوانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 303
پنجم: عقیق است، و آن میقات جمعی است که از راه عراق عرب میآیند [1].
و بدانکه احرام بستن قبل از رسیدن به میقات صحیح نیست، مگر آنکه شخصی بهنذر [2] یا عهد یا سوگند [3] برخود لازم سازد که قبل از رسیدن به میقات احرام ببندد [4].
و همچنین گذشتن حاجیان از میقات بیاحرام حرام است، و اگر از میقات بیاحرام بگذرند واجب است که برگردند و از میقات [5] احرام ببندند.
__________________________________________________
[1] و میقات کسی که منزل او نزدیکتر باشد به مکّه معظّمه از این مواقیت همان میقات اواست و این میقات ششم است. (تویسرکانی)
[2] اگر نذر کند بر سبیل اطلاق که احرام حجّ یا عمره مفرده ببندم قبل از میقات صحّت آنمشکل است و اگر نذر کند از موضع معیّنی که قبل از میقات است مثل کوفه یا مدینه مثلًا صحیح است احرام از آن موضع، و عهد و سوگند ملحق به نذر نیستند در این حکم. (مازندرانی)
[3] در عهد و سوگند این حکم ثابت نیست و در نذر هم قدر متیقّن این است که در وقت نذر معیّن کند مکان خاصّی را مثل کوفه یا بصره مثلًا و باید در اشهر حجّ هم باشد و مع ذلک احوط تجدید امر است در میقات. (خراسانی، نخجوانی، یزدی)
[4] احوط تجدید احرام است در میقاتگاه. (دهکردی)
[5] اگر به میقات دیگر نرسد. (خراسانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 304
مطلب چهارم در بیان افعال حجّ تمتّع برسبیل اجمال
بدانکه افعال حجّ تمتّع هجده است، به این ترتیب، یعنی باید که هریک این هجده فعل را بهترتیبی که مذکور میشود بجا آورد:
اوّل: احرام عمره بستن است.
دوم: طواف خانه کعبه است.
سوم: دو رکعت نماز طواف کردن.
چهارم: سعی میان صفا و مروه کردن.
پنجم: تقصیر است، یعنی چیزی از موی یا ناخن گرفتن.
و به این پنج فعل، افعال عمره تمتّع تمام است.
ششم: احرام حجّ بستن است.
هفتم: وقوف عرفات است.
هشتم: وقوف مشعر است.
نهم: جمره عقبه را به هفت سنگریزه زدن.
دهم: قربانی کردن.
یازدهم: سر تراشیدن یا تقصیر کردن.
دوازدهم: طواف زیارت کردن.
سیزدهم: دو رکعت نماز طواف در مقام حضرت ابراهیم علیه السلام گزاردن.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 305
چهاردهم: سعی مابین صفا و مروه کردن.
پانزدهم: طواف نساء کردن.
شانزدهم: دو رکعت نماز طواف نساء کردن.
هفدهم: سه شب ایّام تشریق در منی بودن.
هجدهم: در هریک از ایّام تشریق، هریک از جمرات ثلاثه را بههفت سنگریزه زدن. و این آخر افعال واجبه حجّ است.
و چون از اینها فارغ شود، سنّت است که بهمکّه عود نماید جهت بجاآوردن طواف وداع و باقیِ سنّتها که بعد ازاین مذکور خواهد شد. ان شاءاللَّه تعالی.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 306
فصل اوّل در ذکر اموری که قبل از شروع در احرام بجا آوردن آن سنّت است:
و آن هشت امر است:
اوّل آنکه: از اوّل ماه ذیقعده از موی سر و موی محاسن مطلقاً چیزی نگیرد [1].
دوم: برطرف کردن موی زهار و موی زیر بغل، به تراشیدن یا بنوره گذاشتن، و نوره افضل است.
سوم: سبیل گرفتن.
چهارم: ناخن چیدن.
پنجم: مسواک کردن.
__________________________________________________
[1] و این احوط است. (خراسانی، مازندرانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 307
ششم: غسل احرام کردن. و بعضی از مجتهدین آن را واجب میدانند «1» و اگر بعد از غسل و قبل از احرام به خواب رود یا حدثی کند، یا چیزی بخورد یا بپوشد یا ببوید که برمحرم خوردن و پوشیدن و بوئیدن آن حرام باشد، غسل را اعاده کند [1].
هفتم: نماز احرام گزاردن [2] و آن شش رکعت [3] است به سه سلام، و اکتفا به چهار رکعت و دو رکعت نیز جایز است. و سنّت است که در رکعت اوّل بعد از فاتحه سوره «قُل یا ا یُّهَا الْکافِرُون» و در رکعت دوم بعد از فاتحه «قُلْ هُوَ اللَّه» بخواند [4].
__________________________________________________
[1] بلکه اولی اعاده غسل است در جمیع تروک احرام اگر از او صادر شود. (نخجوانی)
[2] و احتیاط بجا آوردن احرام بعد از نماز، چه فریضه باشد یا نافله ترک نشود و افضل بودن آناست در وقت زوال. (خراسانی)
* و مستحبّ است واقع ساختن احرام بعد از نماز ظهر اگر میسّر شد، و إلّابعد از نماز واجب دیگر ادائی و إلّاقضائی و نماز احرام را قبل از نماز واجب بجا آورد، بعد واجب، بعد از آن احرام. (خراسانی، مازندرانی)
* و مستحبّ است بستن احرام بعد از نماز ظهر و اگر ممکن نباشد بعد از فریضه دیگر، و اگر ممکن شود بعد از نافله که در متن ذکر شده و جمع نمودن میان نافله مذکوره و فریضه در میان فقهاء رضوان اللَّه تعالی علیهم مشهور است، چنانچه تقدیم نافله بر فریضه و تأخیر آن از او محلّ خلاف است هرچند تقدیم نافله بر فریضه تا اینکه احرام بعد از فریضه واقع شود نیز مشهور است. (کوهکمرهای)
* و مستحبّ است که احرام را بعد از نماز ظهر ببندد اگر میسّر باشد و إلّابعد از نماز واجب دیگر چه اداء چه قضاء، پس اوّل نماز احرام را میکند و بعد نماز واجب و بعد از آن احرام میبندد. (یزدی)
[3] این شش رکعت نماز نافله احرام است و با نماز واجب ساقط نمیشود، بلکه مستحبّ است که احرام بعد از نماز ظهر ببندد اگر میسّر شود و إلّابعد از نماز واجب دیگر، چه اداء و چه قضاء، پس اوّل نماز احرام را میخواند، بعد نماز واجب، بعد از آن احرام میبندد، و اگر نماز واجب نخواند اکتفاء میکند بر نماز احرام. (نخجوانی)
[4] عکس أولی است که در رکعت اوّل «قل هو اللَّه» و در کعت دوم «قل یا ایّها الکافرون» بخواند. (خراسانی، مازندرانی)
__________________________________________________
(1) علّامه در مختلف 4: 50 و 51 به ابن ابی عقیل و ابن جنید نسبت داده است.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 308
هشتم آنکه: بعد از نماز این دعا بخواند: «الْحَمْدُللَّهِ رَبِالْعالَمیْنَ وَصَلَّی اللَّهُ عَلی سَیِّدِنا مُحَمَّدٍ والِهِ الطَّاهِریْنَ، اللَّهُمَّ انیْ اسْئَلُکَ انْ تَجْعَلَنیْ مِمَّنِ اسْتَجابَ لَکَ وامَنَ بِوَعْدِکَ وَاتَّبَعَ امْرَکَ، فَانیْ عَبْدُکَ وَفیْ قَبْضَتِکَ لا اوْقی الّا ما وَقَیْتَ وَلا اجِدُ الّا ما اعْطَیْتَ، وَقَدْ ذَکَرْتَ الْحَجَّ فَاسْئَلُکَ انْ تَعْزِمَ لیْ عَلَیْهِ عَلی کِتابِکَ وَسُنَّةِ نَبِیِّکَ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ والِه وَتُقَوِّیَنیْ عَلی ما ضَعُفْتُ عَنْهُ وَتَسَلَّمَ مِنیْ مَناسِکیْ فیْ یُسْر مِنْکَ وَعافِیَةٍ، وَاجْعَلْنیْ مِنْ وَفْدِکَ الَّذیْ رَضیْتَ وَارْتَضَیْتَ وَسَمَّیْتَ وَکَتَبْتَ «1» اللَّهُمَّ انیْ اریْدُ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ الَی الْحَجِّ عَلی کِتابِکَ وَسُنَّةِ نَبِیِّکَ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ والِه فَانْ عَرَضَ لیْ عارِضٌ یَحْبِسُنیْ فَحِلّی «2» حَیْثُ حَبَسْتَنیْ بِقُدْرَتِکَ الَّذیْ قَدَّرْتَ عَلَیَّ، اللَّهُمَّ انْ لَمْ تَکُنْ حَجَّةً فَعُمْرَة، احْرِمُ لَکَ شَعْریْ وَبَشَریْ وَدَمیْ وَعِظامیْ وَمُخیْ وَعَصَبیْ مِنَ النِّسآءِ وَالثِّیابِ وَالطِّیبِ، ابْتَغیْ بِذلِکَ وَجْهَکَ وَالدَّارَ الاخِرَةَ».
و بدانکه حیض مانع احرام نیست، و همچنین مانع غسل احرام نیست. امّا مانع نماز احرام است.
فصل دوم در بیان باقی امور متعلّقه به احرام:
و آن چهل و سه امر است: سه امر واجب، و چهار امر سنّت، و دوازده امر مکروه، و بیست و چهار امر حرام.
امّا سه امر واجب:
اوّل: نیّت است، به این طریق که: احرام عمره تمتّع میبندم از برای آنکه
__________________________________________________
* عکس بهتر است به این که در رکعت اوّل «قل هو اللَّه» و در رکعت دوم «قل یا ایّها الکافرون» بخواند. (کوهکمرهای، یزدی)
* فرقی ندارند عمل به هر کدام جایز است. (نخجوانی)
__________________________________________________
(1) در نسخهای: «کَنَّیْتَ» و در برخی از نسخهها این عبارت افزوده شده است: «الّلهُمَّ إنی خَرَجْتُ مِنْ شُقّةٍ بَعیْدَةٍ وَ انْفَقْتُ مالی ابْتِغاءَ مَرْضاتِکَ، اللَّهُمَّ فَتَمِّمْ لِیْ حِجّتی وعُمْرتیْ ...».
(2) در بعضی از نسخهها «فحلّنی» و در بعض دیگر «فخلّنی» و صواب همان است که ثبت گردید، چنانکه در مصباح و مبسوط مرحوم شیخ طوسی مسطور است.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 309
واجب [1] است تقرّب به خدا.
دوم: مقارن داشتن نیّت است به تلبیات [2] اربع، یعنی بعد از نیّت بیفاصله واجب است که یک نوبت [3] بگوید: «لَبَّیْکَ اللَّهُمَّ لَبَّیْک لَبَّیْکَ لا شَریْکَ لَکَ لَبَّیْکَ [4]».
سوم: پوشیدن دو جامه احرام است مردان [5] را از هرچه جایز است نماز در آن [6] یکی را لُنگ کند و یکی را بردوش اندازد، به شرط آنکه دوخته و شبیه به دوخته نباشد مثل کَپَنَکْ «1» و زِرِه. و زنان را جایز است در حال احرام پوشیدن دوخته و حریر [7].
امّا چهار امر سنّت:
اوّل آنکه: مرد تلبیات را بلند بگوید.
دوم آنکه: تلبیاتی که مذکور میشود اضافه کند به تلبیات واجب، و آن این است:
«انَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ وَالْمُلْکَ لَکَ، لا شَریْکَ لَکَ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ ذَا الْمَعارِجِ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ داعِیًا الی دارِالسَّلامِ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ غَفَّارَ الذُّنُوْبِ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ اهْلِ التَّلْبِیَةِ، لَبَّیْکَ ذَاالْجَلالِ وَالْاکْرامِ
__________________________________________________
[1] قصد وجوب لازم نیست. (خراسانی)
[2] واحوط تلبیات پنج است به این نحو که زیادت نماید بعد از لبیّک سوم: «انّ الحمد والنّعمةلک والملک» وبعد ازتلبیات چهارم زیاد نماید: «بحجّ اوعمرة تماماً علیک لبّیک». (خراسانی)
[3] و احوط این است که یک نوبت دیگر به این نحو بخواند: «لبّیک اللّهمّ لبّیک إنّ الحمد والنّعمة لک والملک لا شریک لک لبّیک» و بهتر این است که «إنّ» را به کسر همزه بخواند، هرچند به فتح نیز جایز است. (دهکردی، یزدی)
[4] و احوط این است که زیاد نماید بر این عبارت این قدر را: «إنّ الحمد والنّعمة والملک لک لا شریک لک لبّیک» و لفظ «لک» پیش از «والملک» هم احتیاط است و لفظ «انّ» به کسر خواندن و به فتحه احتیاط است. (کوهکمرهای، مازندرانی، نخجوانی)
[5] و امّا بر زنان، پس واجب نیست، هرچند اولی است. (نخجوانی، یزدی)
[6] در وجوب آن که آن چیزهائی باشد که نماز در آن جایز است تأمّل است اگرچه احوط است. (خراسانی)
[7] احوط ترکپوشیدن حریراست ازبرای زناننیز. (دهکردی، کوهکمرهای، نخجوانی، یزدی)
* در حریر مشکل است، احوط اگر نگوئیم اقوی ترک حریر است بر زنان نیز. (مازندرانی)
__________________________________________________
(1) بالا پوش نمدین.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 310
لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ تُبْدِئُ وَالْمَعادُ الَیْکَ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ تَسْتَغْنیْ وَنَفْتَقِرُ الَیْکَ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ مَرْهُوْبًا وَمَرْعُوْبًا الَیْکَ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ الهَ الْحَقِّ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ ذَاالْنَّعْمآءِ وَالْفَضْلِ الْحَسَنِالْجَمیْلِ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ کَشَّافَ الْکُرُوْبِ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ عَبْدُکَ وَابْنُ عَبْدَیْکَ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ یا کَریْمُ لَبَّیْکَ».
سوم از سنّتهای احرام آن است که: کلّ تلبیاتی که مذکور شد اکثر اوقات بگوید، خصوصاً در هشت جا: اوّل: بعد از نماز، خواه واجب و خواه سنّت. دوم: هروقت شتری که برآن سوار است از هرجا برخیزد. سوم: هر گاه در راه بربلندی مثل پُشته یا کوهی براید. چهارم: هر گاه به سراشیبی درآید. پنجم: هر گاه از خواب بیدار شود. ششم: در وقت سحر. هفتم: هر گاه سوار شود یا فروآید. هشتم: هر گاه در راه به شخصی برخورد.
چهارم از سنّتهای [1] احرام آنکه: چون خانهای مکّه معظّمه را ببیند تلبیات را قطع [2] کند. وبعضی ازمجتهدین [3] برآنند که در آن وقت، قطع تلبیات واجب است «1».
امّا آن دوازده امر که در احرام مکروه است:
اوّل: حمّام رفتن [4]
دوم: شستن جامه احرام [5] هرچند چرکین شود.
سوم: بو کردن میوه [6] مثل سیب و به و غیر آن.
چهارم: تکلّم کردن به غیر تلبیات و قرآن و ذکر خدا، و حاجت ضروری.
__________________________________________________
[1]- بلکه احوط است. (صدر)
[2] و احتیاط به قطع ترک نشود. (خراسانی)
[3] این قول احوط است. (تویسرکانی)
[4] کیسه کشیدن نیز مکروه است، چه در حمّام و چه در غیر حمّام. (کوهکمرهای)
[5] مگر آن که نجس شود. (کوهکمرهای)
[6] احوط ترک است. (تویسرکانی)
* بلکه احوط ترک بوئیدن است، هرچند خوردن آنها مانعی ندارد. (دهکردی، یزدی)
* احوط ترک است. (صدر)
__________________________________________________
(1) شیخ طوسی، خلاف 2: 293، مسأله 71.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 311
پنجم: در جواب احدی لبیّک گفتن.
ششم: خوابیدن برفرشی که سفید نباشد.
هفتم: تراشیدن سرِ [1] شخصی که احرام نداشته باشد، که اگر احرام داشته باشد تراشیدن سر او حرام است.
هشتم: غسل کردن از برای خنک ساختن بدن، نه به جهت سنّت مثل غسل جمعه و غیر آن.
نهم آنکه: جامه احرام از غیر پنبه [2] باشد.
دهم آنکه: جامه احرام میل میل باشد، یعنی خطّها داشته باشد.
یازدهم آنکه: سیاه [3] باشد.
دوازدهم آنکه: در ابتدای احرام جامه احرام چرکین باشد؛ امّا اگر در اثنای احرام چرکین شود پوشیدن آن مکروه نیست.
امّا آن بیست و چهار امر که در حال احرام بجاآوردن آن حرام است:
اوّل: شکار کردن، یا شخصی را شکار فرمودن «1» یا گفتن که فلانجا شکاری هست، یا نمودن شکار، یا آلات شکار- مثل باز و سگ و دام و تیر و تفنگ- به شخصی دادن که شکار کند.
و این امور حرام است به دو شرط: اوّل آنکه: آن جانور آبی نباشد؛ چه شکار کردن جانوران آبیدر حال احرام حرام نیست، و مراد از «جانور آبی» حیوانی است که در آب تخم کند؛ پس شکار کردن غاز و اردک و باقی حیوانات که در خشکی تخم کنند حرام
__________________________________________________
[1]- حرام است بنابر اقوی. (خراسانی)
[2] در کراهت این تأمّل است. (خراسانی)
[3] احوط ترک احرام است در آن. (خراسانی)
* و همچنین اگر زرد باشد، بلکه اولی ترک مطلق جامه رنگین است. (دهکردی، کوهکمرهای، نخجوانی، یزدی)
__________________________________________________
(1) یعنی امر به شکار کردن.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 312
است. دوم آنکه: خوردن گوشت آن جانور حلال باشد [1] مثل آهو و کلنک «1» و غیر آن- پس شکار کردن حیوانی که گوشت آنها حرام است مثل خوک و پلنگ و چرخ «2» و باز، در حال احرام حلال است.
امّا از جمله جانورانی که گوشت آنها حرام است [2] شش جانور است که آنها را شکار کردن درحال احرام حرام است، و آن: شیر، و روباه، و خرگوش، و خارپشت، و سوسمار، و یربوع «3» است. و اگر شخصی آنها را در حال احرام شکار کند آن شکار ملک او نمیشود [3] و واجب است که آن را رها کند.
و خوردن گوشت شکار برمحرم حرام است، اگرچه دیگری آن را شکار کرده باشد.
و هر شکاری را که مُحرم بکُشد میته است [4] و خوردن گوشت آن بر مُحرم و غیر مُحرم حرام است [5].
__________________________________________________
[1]- فرقی بین حلال گوشت و حرام گوشت نیست، مگر سباع در صورتی که آزار کنند شخصی راو همچنین سباع پرنده اگر اذیّت کنند کبوتران حرم را. (خراسانی)
* فرق ما بین حلال گوشت و حرام گوشت نیست، بلی خصوص سباع که خوف اذیّت آنها داشته باشد جایز است و همچنین سباع از طیور که اذیّت مینمایند طیور حرم را جایز است صید آنها. (دهکردی، کوهکمرهای، یزدی)
* ظاهراً فرق بین حلال گوشت و حرام گوشت نیست، بلی سباع مستثنی است، لکن غیر از شیر و احوط در سباع اقتصار است به صورتی که خوف اذیّت آنها باشد. (مازندرانی)
[2] علی الاحوط. (تویسرکانی)
[3] محلّ اشکال است. (خراسانی)
[4] علی الاحوط. (تویسرکانی)
* اینمسئله درغایتاشکال استواینکه فرموده: موافقاحتیاطاست، ترکنشود. (مازندرانی)
[5] علی الاحوط. (تویسرکانی)
* بنابر اقوی بر محرم و احوط بر غیر محرم. (خراسانی)
__________________________________________________
(1) پرندهایست درشت هیکل از راسته دراز پایان.
(2) نام پرندهایست کوچک از تیره گنجشکان، و آن را چرخ ریسک نیز گویند.
(3) جانوری است همانند موش که دستی کوتاه و پائی بلند و دمی دراز دارد.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 313
دوماز بیست و چهار امر که در حال احرام حرام است: جماع کردن است و مقدّمات آن مثل بوسه و دست بازی کردن [1] با حلال خود، و عقد نکاح بستن از برای خود یا از برای دیگری، پس اگر عقد نکاح کند آن عقد باطل است [2]. امّا رجوع در طلاق، و کنیزک خریدن به قصد آنکه بعد از احرام مباشرت کند جایز است.
سوم: گواه شدن برعقد نکاح و گواهی دادن به آن.
چهارم: بو کردن [3] مشک و عنبر و عود و صندل و مانند آن. و در بو کردن گل نرگس و بنفشه و مانند آن میانه مجتهدین خلاف است، و اصحّ آن است که بو کردن آنها نیز حرام است [4]. امّا شنیدن بوی [5] مشک و عنبر و غیر آن که برخانه کعبه میمالند جایز است، وهمچنین جایزاست شنیدن بوهایخوشکه در مابینصفا ومروهمیباشد [6].
پنجم: بینی گرفتن مُحرم از چیزهای بدبو.
ششم: روغن بربدن مالیدن، خواه خوش بو باشد و خواه نباشد.
__________________________________________________
[1]- بلکه مطلق التذاذ و استمناء. (دهکردی)
* و به شهوت نظر نمودن، امّا استمناء پس حرمت آن اختصاص به حال احرام ندارد، اگرچه در حال احرام شدیدتر باشد. (کوهکمرهای)
* بلکه نظرنمودن به زن وکنیز بهشهوت یا به قصد التذاذ حراماست. (مازندرانی، نخجوانی)
* و همچنین نظر به شهوت کردن و همچنین استمناء کردن. (یزدی)
[2] اگرچه عقد و نکاح بین دو نفر غیر محرم باشد. (مازندرانی)
[3] بلکه مطلق استعمال طیب، هر چند به مالیدن بر بدن و لباسی باشد. (دهکردی، کوهکمرهای، یزدی)
[4] حرمت طیب مطلقا و به عنوان عموم احوط است. (تویسرکانی)
* بلکه اصحّ عدم حرمت است. (خراسانی، مازندرانی)
* حرمت احوط است. (دهکردی، یزدی)
[5] خوب بود بفرماید: استشمام بوی مشک و غیر آن که بر خانه کعبه میباشد، امّا شنیدن از حاسّه سمعاست نه از قوّه شامّه واحوط ترکاستشماماست در مابین صفا ومروه. (دهکردی)
[6] احوط بلکه اقوی این است که بینی خود را بگیرد در ما بین صفا و مروه تا نشنود. (مازندرانی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 314
هفتم: پوشیدن مرد رختی را که دوخته باشد یا شبیه به دوخته، چنانکه قبل از این مذکور شد.
هشتم: پوشیدن چیزی که پشت پا را بپوشد [1].
نهم: انگشتری در انگشت کردن به جهت زینت [2] نه به جهت آنکه سنّت است.
دهم: پوشیدن مرد سر و گوش خود را اگرچه به ارتماس باشد.
یازدهم آنکه: مرد در وقت راه رفتن [3] در سایه چیزی رود که آن چیز بربالای سر او باشد، نه در پهلوی او مثل سایه دیوار، امّا در سایه کجاوه [4] و مانند آن راه رفتن مرد را جایز است، هرچند بالای سر [5] او باشد. و همچنین جایز است در وقت فرود آمدن که در سایه چیزی [6] به راه رود و بنشیند [7] هرچند آن چیز در بالای سر او باشد [8] مثل خیمه و غیر آن.
دوازدهم: مو از سر یا بدن جدا کردن.
سیزدهم: ناخن چیدن، اگرچه ناخنِ انگشت زیادتی باشد.
__________________________________________________
[1] علی الاحوط. (تویسرکانی)
* بنابر احوط. (خراسانی)
[2] انگشتری که صلاحیّت زینت و استحباب هر دو را داشته باشد اظهر حرمت است و لو این که قصد استحباب را نموده باشد. (نخجوانی)
[3] اگر سواره باشد و امّا پیاده بنابر احوط. (خراسانی)
[4] احوط ترک است. (تویسرکانی)
[5] فرقی نیست بین کجاوه و مانند آن اگر بر بالای سر باشند و غیر آن از چیزهای دیگر بنابراحوط و اقوی. (خراسانی)
* هر گاه بالای سر باشد جایز نیست، بلیدرپهلوها جایزاست. (دهکردی، کوهکمرهای، یزدی)
* احوط ترک است. (صدر)
* احوط بلکه اقوی عدم جواز است اگر بالای سر او باشند. (مازندرانی)
[6] در وقت منزل نمودن اگر آمد و رفت میکند چیزی بالای سر خود مثل شمشیر نگیرد. (مازندرانی)
[7] اولی ترک نشستن است در سایه چیزی که بالای سر است. (خراسانی)
[8] بلی در وقت منزل نمودن جایز است استظلال، چه راه رود و چه بنشیند. (کوهکمرهای)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 315
چهاردهم: کشتن شپش یا از بدن یا از جامه خود بهدور انداختن [1].
پانزدهم: سرمه سیاه [2] در چشم کشیدن.
شانزدهم: حنا بستن برای زینت [3].
هفدهم: در آئینه نگاه کردن.
هجدهم: دندان کندن [4].
نوزدهم: سلاح پوشیدن [5].
بیستم: خون از بدن بیرون آوردن [6] اگرچه به مسواک کردن باشد، امّا اگر از خاریدن [7] خون بیرون آید قصوری ندارد.
بیست و یکم: جدال است [8] یعنی «لا واللَّه و بلی واللَّه» گفتن مگر به جهت اثبات
__________________________________________________
[1] حرمت دور کردن از بدن یا جامه معلوم نیست لکن احوط است. (تویسرکانی)
* این مسأله در غایت اشکال است و آنچه فرموده: از حرمت کشتن و دور انداختن موافق احتیاط است البتّه ترک نشود. (کوهکمرهای)
[2] بلکه غیر سیاه نیز اگر به قصد زینت باشد. (دهکردی، یزدی)
* احوط اجتناب است از غیر سیاه نیز اگر خوشبو باشد. (کوهکمرهای)
[3] بلکه مطلقا اگر ... (خراسانی)
* بنابر احوط، بلکه بهتر ترک آن است مطلقا، بلکه هرگاه قبل از احرام حنا ببندد که اثر آن بماند مکروه است. (کوهکمرهای، یزدی)
* بلکه مطلقا بنابر احوط اگر نگوئیم اقوی. (مازندرانی)
[4] علی الاحوط. (تویسرکانی)
* بنابر احوط اگرچه اقوی جواز است. (خراسانی)
* هرگاه موجب خون آمدن شود، لکن احوط ترک است مطلقا. (یزدی)
[5] بلکه همراه داشتن علی الاحوط. (دهکردی)
[6] علی الاحوط. (تویسرکانی)
* بنابر احوط اگرچه به خاریدن بدن باشد. (خراسانی)
[7] اگر مضطرّ باشد به خاریدن. (دهکردی، یزدی)
* اگر جرب به نحوی است که از نخاریدن اذیّت میرسد به او، خاریدن که خون بیاید ضرر ندارد. (مازندرانی)
[8] بلکه مطلق قسم خوردن علی الاحوط. (تویسرکانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 316
حقّ یا نفی باطل.
بیست و دوم: پوشیدن زن طلاآلات یا نقرهآلاتی که عادت او نباشد [1] که مثل آن را بپوشد.
بیست و سوم: اظهار کردن زن زیور خود را به شوهر یا برجمعی که محرم او باشند.
بیست و چهارم: روی خود را به چیزی پوشیدن که برروی او برسد [2] پس میباید که پوشش رویِ زن به نوعی باشد که مطلقاً به رویِ او نخورد [3].
مقصد دوم در بیان طواف و مقدّمات و شروط آن
بدانکه اوّلِ افعال عمره تمتّع بعد از احرام طواف خانه کعبه است؛ و چهل امر به آن متعلّق است، و مجموع آن در دو فصل تفصیل مییابد:
__________________________________________________
* و احوط ترک قسم خوردن است مطلقا، هرچند در غیر مجادله و هرچند راست باشد مگر آنکه قصد او احقاق حقّ یا نفی باطل باشد. (دهکردی، کوهکمرهای، یزدی)
* بلکه مطلق قسم خوردن علی الاحوط. (صدر)
[1]- بلکه اگرچه معتاد باشد. (خراسانی)
* معتاد را هم در حالتی که محرم است تزیین به آن نکند اگر در حال احرام پوشیده باشد عیب ندارد، لکن اظهار برای شوهر نکند. (مازندرانی)
* بلکه مطلقا ولو عادت او باشد، بلی هرگاه قبل از احرام پوشیده باشد کندن آن واجب نیست، لکن اظهار نکند حتّی از برای شوهر خود. (یزدی)
[2] و همچنین حرام است فسوق که دروغ و فحش و مفاخره باشد، بلکه احوط اجتناب از هرلفظ قبیحی است، بلکه از جمیع محرّمات و مناهی و همچنین حرام است قطع گیاه و درخت حرم، لکن اختصاص به محرم ندارد، بلکه بر محلّ نیز حرام است. (یزدی)
[3] بیست و پنجم از محرمات: قطع شجر و حشیش است که در حرم روئیده باشد، بیست و ششم: غسل دادن محرم است اگر بمیرد به کافور. (تویسرکانی)
* بیست و پنجم: قطع اشجار و گیاه حرم که دوازده میل است در دوازده میل، بیست و ششم استمتاع، هرچند به خیال باشد، بیست هفتم: فسوق یعنی دروغ گفتن و دشنام دادن و مفاخرت نمودن. (دهکردی)
* بیست و پنجم: قطع اشجار و گیاه حرم که دوازده میل در دوازده میل است. (صدر)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 317
فصل اوّل در بیان آنچه پیش از طواف بجاآورده میشود:
و آن شانزده امر است: چهار امر واجب، و دوازده امر سنّت.
امّا چهار امر واجب:
اوّل: طهارت از حدث اکبر و اصغر هر گاه طواف واجب باشد [1] امّا در طواف سنّت طهارت از حدث اصغر [2] سنّت است.
دوم: ازاله نجاست از رخت و بدن [3].
سوم: ستر عورت [4] بهطریق نماز.
چهارم: ختنه [5] پس اگر شخصی را ختنه نکرده باشند، طواف او باطل است.
امّا آن دوازده امر که پیش از طواف سنّت است:
اوّل: غسل است جهت داخل شدن حرم مکّه معظّمه.
__________________________________________________
[1]- یعنی جزء حجّ یا عمره باشد، هرچند مستحبّی باشد. (دهکردی، یزدی)
[2] و همچنین از حدث اکبر. (خراسانی)
* و امّا حدث اکبر، پس با آن جایز نیست دخول در مسجد و لکن هرگاه جهلا یا نسیاناً داخل شد و طواف کرد باطل نیست، بلی نماز طواف مطلقا باید با طهارت واقع شود. (دهکردی، یزدی)
* و همچنین حدث اکبر، پس اگر جنب نسیاناً طواف مستحبّ نمود صحیح است از او. (مازندرانی)
[3] بنابر احوط. (خراسانی)
* وواجب است ایضاً غصبی نبودن لباس. (دهکردی، یزدی)
* غصبی نبودن لباس نیز شرط است در طواف بنابر احوط اگر نگوئیم اقوی. (مازندرانی)
* و لو این که طواف مستحبّ باشد و لباس نماز به او تمام نشود، مگر آن چیزی که معفوّ است در نماز، مثل خون قروح و جروح و کمتر از درهم بغلی، اگرچه احوط اجتناب از جمیع است خصوصاً از اخیر. (نخجوانی)
[4] بنابر احوط اگر نبوده باشد اقوی. (خراسانی)
[5] بنابر احوط در مرد و اقوی در ... (خراسانی)
* اعتبار این در غیر بالغ و خنثی احوط است. (نخجوانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 318
دوم: اذْخِرْ «1» خاییدن [1] قبل از داخل شدن در حرم [2].
سوم: نعلین کندن [3] و پابرهنه به راه رفتن.
چهارم: نعلین خود را به دست خود گرفتن.
پنجم: در وقت داخل شدن این دعا خواندن: «اللَّهُمَّ انَّکَ قُلْتَ فیْ کِتابِکَ وَقَوْلِکَ الْحَقّ: «وَاذِّنْ فِیالنّاسِ بالْحَجَّ یَأتُوْکَ رِجالًا وَعَلی کُلِّ ضامِرٍ یَأتیْنَ مِنْ کُلِّ فجٍّ عَمیْقٍ» اللَّهُمَّ انیْ ارْجُوْ انْ اکُوْنَ مِمَّنْ اجابَ دَعْوَتَکَ، وَقَدْ جِئْتُ مِنْ شُقَّةٍ بَعیْدَةٍ وَمِنْ فَجٍّ عَمیْقٍ سامِعًا لِنِدآئِکَ وَمُسْتَجیْبًا لَکَ وَمُطیْعًا لِامْرِکَ وَکُلُّ ذلِکَ بِفَضْلِکَ عَلَیَّ وَاحْسانِکَ الَیَّ، فَلَکَ الْحَمْدُ عَلی ما وَفَّقْتَنیْ لَهُ، ابْتَغیْ بِذلِکَ الزُلْفَةَ عِنْدَکَ وَالْقُرْبَةَ الَیْکَ وَالْمَنْزِلَةَ لَدَیْکَ وَالْمَغْفِرَةَ لِذُنُوْبیْ وَالتَّوْبَةَ عَلَیَّ مِنْها بِمَنِّکَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ والِ مُحَمَّدٍ وَحَرِّمْ بَدَنیْ عَلَی النَّارِ وامِنیْ مِنْ عَذابِک وَعِقابِکَ یا کَریْمُ».
ششم: غسل کردن به جهت داخل شدن مکّه معظّمه، و این غسل زن حیضدار را نیز سنّت است.
هفتم: غسل کردن جهت داخل شدن در مسجدالحرام.
هشتم: داخل شدن در مسجدالحرام از دری که آن را «باب بنی شیبه» گویند.
نهم آنکه: در بیرون در مسجدالحرام ایستد و بگوید [4]: «السَّلامُ عَلَیْکَ ایُّهَا النَّبِیُ
__________________________________________________
[1] مراد از خائیدن جائیدن است تا دهن خوشبو شود، حتّی این که اگر خائیدن اذخر ممکن نباشد به چیز دیگر دهن را خوشبو کند که منافی احرام نباشد، و استحباب این ثابت است نزد دخول حرم و دخول مکّه و دخول مسجد الحرام و وقت بوسیدن حجرالاسود. (مازندرانی)
[2] و همچنین مستحبّ است خائیدن آن پیش از دخول مکّه و پیش از دخول مسجد و نزد بوسیدن حجرالاسود و اگر دهن را خوشبو کند به چیز دیگر از آنچه مضرّ به احرام نیست خوب است. (یزدی)
[3] نزد دخول حرم تا داخل مسجد شود. (یزدی)
[4] این دعا را رجاءً بخواند. (خراسانی)
__________________________________________________
(1) گیاهیست خوشبو.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 319
وَرَحْمَةُاللَّهِ وَبَرَکاتُهُ» و بعد از آن بگوید: «بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ ما شآءَاللَّهُ، وَالسَّلامُ عَلی انْبِیآءِ اللَّهِ وَرُسُلِه وَالسَّلامُ عَلی رَسُوْلِ اللَّهِ وَالسَّلامُ عَلی ابْراهیْمَ خَلیْلِ اللَّهِ، وَالْحَمْدُللَّهِ رَبِالْعالَمیْنَ» [1].
دهم: به خضوع و خشوع داخل مسجدالحرام شدن.
یازدهم آنکه: چون داخل شود رو به جانب کعبه مشرّفه کند و دستها برداشته این دعا بخواند: «اللَّهُمَّ انیْ اسْئَلُکَ فیْ مَقامیْ هذا فیْ اوَّلِ مَناسِکیْ انْ تَقْبَلَ تَوْبَتیْ وَانْ تَجاوَزَ عَنْ خَطیْئَتیْ وَتَضَعَ عَنّیْ وِزْریْ، الْحَمْدُللَّهِ الَّذیْ بَلَّغَنیْ بَیْتَهُ الْحَرامَ، اللَّهُمَّ انیْ اشْهَدُ انَّ هذا بَیْتُکَ الْحَرامِ الَّذیْ جَعَلْتَهُ مَنابَةً لِلنَّاسِ وَامْنًا مُبارَکًا وَهُدًی وَرَحْمَةً لِلْعالَمیْنَ، اللَّهُمَّ انی عَبْدُکَ وَالْبَلَدُ بَلْدُکَ وَالْبَیْتُ بَیْتُکَ جِئْتُ اطْلُبُ رَحْمَتَکَ أَؤمُّ طاعَتَکَ مُطیْعَاً لِامْرِکَ راضِیًا بِقَدَرِکَ، اسْئَلُکَ مَسْألَةَ الْفَقیْرِ الَیْکَ الْخآئِفُ لعُقُوْبَتِکَ «1» بِمَثُوْبَتِکَ «2» اللَّهُمَّ افْتَحْ لیْ ابْوابَ رَحْمَتِکَ وَاسْتَعْمِلْنی بِطاعَتِکَ وَمَرْضاتِکَ».
دوازدهم آنکه: به نزدیک حَجَرِ اسود آید، و رو به جانب حَجَر کند و این دعا را [2] بخواند: «الْحَمْدُللَّهِ الَّذیْ هَدانا لِهذا وَما کُنَّا لِنَهْتَدِیَ لَوْلا انْ هَدانَا اللَّهُ، سُبْحانَاللَّهِ وَالْحَمْدُللَّهِ وَلا الهَ الَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اکْبَرُ مِنْ خَلْقِه وَاکبَرُ مِمَّا اخافُ وَاحْذَرُ، لا الهَ الَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَریْکَ لَهُ، لَهُ الْمُلْکُ وَلَهُ الْحَمْدُ یُحْییْ وَیُمیْتُ وَیُمیْتُ وَیُحْییْ وَهُوَ حَیٌّ لا یَمُوْتُ بِیَدِهِالْخَیْرُ وَهُوَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدیْرٌ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَلی جَمیْعِالْانْبِیآء وَالْمُرْسَلیْنَ» بعد از آن حَجَر را ببوسد [3] و اگر بهواسطه کثرت ازدحام نتواند بوسیدن
__________________________________________________
[1] این دعا بیشتر از این است که در اینجا ذکر فرموده. (مازندرانی)
[2] بعض فقرات ایندعا باآنچه در بعضکتب مبسوطه مذکوراست اختلافدارد. (کوهکمرهای)
[3] بلکه احوط است. (خراسانی)
* و این احوط است اگر شد تمام بدن خود را به حجر بمالد و در بغل بگیرد آن را. (مازندرانی)
__________________________________________________
(1) در بیشتر نسخهها نیست.
(2) این کلمه در مصباح مرحوم شیخ طوسی نیست، و ظاهراً زائد است.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 320
دست خود را به آن رساند و دست خود را ببوسد، و اگر دست نتواند رسانید به جانب حَجَر به دست راست اشارت کند و این دعا [1] بخواند: «اللَّهُمَّ انیْ اؤْمِنُ بِوَعْدِکَ وَاوْفی بِعَهْدِکَ، اللَّهُمَّ امانَتیْ ادَّیْتُها وَمیْثاقیْ تَعاهَدْتُهُ لِیَشْهَدَ لیْ بِالْمُوافاةِ، اللَّهُمَّ تَصْدیْقًا بِکِتابِکَ وَعَلی سُنَّةِ نَبِیِّکَ، اشْهَدُ انْ لا الهَ الَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَریْکَ لَهُ وَانَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَکَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَالْلّاتِ وَالْعُزّی وَعِبادَةِ الشَّیْطانِ وَعِبادَةِ کُلِّ نِدٍّ یُدْعا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ الَیْکَ بَسَطْتُ یَدیْ وَفیْما عِنْدَکَ عَظُمَتْ رَغْبَتیْ فَاقْبَلْ سَعْییْ وَاغْفِرْلی وَارْحَمْنیْ، اللَّهُمَّ انیْ اعُوْذُبِکَ مِنَ الْکُفْرِ وَالْفَقْرِ وَمَواقِفِ الْخِزْیِ فِی الدُّنْیا وَالْاخِرَةِ».
و چون از این دعا فارغ شود شروع در طواف کند.
فصل دوم در بیان باقی اموری که متعلّق است به طواف:
و آن بیست و سه امر است: یازده امر واجب، و دوازده امر سنّت:
امّا یازده امر واجب:
اوّل: نیّت طواف به این طریق که: طواف عمره تمتّع [2] میکنم از برای آنکه واجب [3] است تقرّب به خدا. و نیّت را مقارن طواف سازد، بروجهی که جزء اوّل جانب چپ او در ابتدای طواف محاذی جزء اوّل حجر اسود باشد [4] و این به دو طریق میشود: اوّل آنکه: در مقابل حَجَرِ اسْوَدْ بایستد و مقارن نیّت، خود را بگرداند تا در ابتدای طواف کردن کلّ بدن او به محاذات کلّ حجر اسود بگذرد. دوم آنکه: در مقابل حجرِ اسْوَدْ نایستد بلکه آن را جانب چپ خود گیرد و بعضی از اجزای بدن خود را پیش
__________________________________________________
[1]- نه به قصد دعاء خاصّ، بلکه به قصد مطلق دعا. (خراسانی)
[2] اگر در عمره تمتّع باشد. (خراسانی، مازندرانی)
[3] قصد وجوب یا ندب لزومی ندارد، بلکه قصد طواف معیّن کفایت میکند. (تویسرکانی)
* قصد وجوب لازم نیست اگرچه احوط است. (خراسانی)
* نیّت وجوب احوط است. (کوهکمرهای)
[4] و در ابتدای به حجرالاسود کفایت میکند صدق عرفی که در عرف بگویند ابتداء کرد درطرف به حجر و همچنین در اختتام به حجر صدق عرفی کافی است. (تویسرکانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 321
بدارد و محاذی جزء اوّل حجر اسود نماید و شروع در طواف کند تا کلّ بدن او به محاذات کلّ حجر بگذرد، و طریق اوّل [1] افضل است [2].
دوم: استدامت حکمی [3] یعنی در اثنای طواف واجبی قصد امری نکند که منافی طواف باشد، مثل آنکه قصد حدث کند یا قصد آنکه طواف را به اتمام نرساند.
سوم آنکه: در حال طواف میباید که خانه کعبه [4] بردست چپ او باشد.
چهارم [5]: دوریِ طواف کننده از خانه کعبه در کلّ جهات کمتر از دوریِ مقام ابراهیم علیه السلام باشد از خانه کعبه.
پنجم آنکه: گشتن برگرد خانه کعبه کمتر از هفت نوبت و زیاده برهفت نوبت نباشد، و هرنوبت را یک شوط گویند و هرهفت شوط یک طواف است، و اگر بعد از فارغ شدن [6] شکّ کند که هفت شوط کرد یا کمتر یا بیشتر التفات نکند و طواف او صحیح است. امّا اگر شکّ او قبل از فارغ شدن باشد، در این صورت از سه حال بیرون نیست [7]:
اوّل آنکه: شکّ کند میانه هفت شوط و زیاده. دوم آنکه: شک کند میانه هفت شوط و کمتر. سوم آنکه: یقین [8] داند که هفت شوط نکرده و شکّ او میانه هفت شوط باشد،
__________________________________________________
[1] و صدق عرفی در ابتداء به حجر کفایت میکند و اگر قدری پیشتر بایستد من باب المقدّمه و شروع کند در طواف به قصد ابتداء به حجر نیز کافی است. (نخجوانی، یزدی)
[2] بلکه احوط است. (خراسانی)
[3] ظاهر این است که دراستدامه حکمیّه عدم فعل منافی و عدم قصد خلاف کافی باشد. (تویسرکانی)
[4] احوط این است که چون مقابل حجر اسماعیل علیه السلام است قدری شانه را بگرداند، تا آنکه شانه از حجر بسیار خارج نشود. (تویسرکانی)
* حتّی در آن مقداری که حجر اسماعیل علیه السلام است. (دهکردی، صدر)
[5] باید که محلّ طواف میان بیت و مقام ابراهیم باشد در کلّ جهات. (تویسرکانی)
[6] و بیرون رفتن از مطاف یا مشغول شدن به فعل دیگر با اعتقاد اتمام. (نخجوانی، یزدی)
[7] حالت رابعه اینکه شکّ کند مابین هفت شوط و کمتر وبیشتر واین نیز باطل است. (یزدی)
[8] یقین به عدم لازم نیست در بطلان، بلکه عدم یقین به هفت شوط سبب بطلان است، پساگر شکّ کند که شش شوط است یا هفت شوط یا هشت باطل است طواف باید استنیاف کند. (کوهکمرهای، مازندرانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 322
مثل آنکه شکّ کند میانه چهار و پنج یا میانه پنج و شش.
پس در صورت اوّل به رکنی که حجر اسود در او است رسیده باشد طواف او صحیح است [1] و اگر به آن رکن نرسیده باشد طواف او باطل است [2] و از سر باید گرفت. و در صورت دوم و سوم مطلقاً طواف او باطل است [3] خواه به رکن رسیده باشد و خواه نرسیده باشد [4] و طواف را از سر باید گرفت.
ششم آنکه: چهار شوط اوّل از پی یکدیگر باشد [5] یعنی فاصله در میان واقع نشود، پس اگر فاصله در میان واقع شود، طواف را از سر گیرد، خواه فاصله به جهت ضرورت واقع شده باشد، مثل نماز واجب که وقت آن تنگ شده باشد، و خواه بیضرورت واقع شده باشد. امّا در میان شوط چهارم و پنجم و میانه سه شوط آخر جایز است که فاصله واقع شود، مثل نماز سنّتی که وقت آن تنگ شده باشد، یا قضای حاجت مؤمنی، یا داخل شدن [6] بهخانه کعبه. و همچنین در سه شوط آخر جایز است قطع شوط کردن به جهت امثال آن امور، امّا واجب [7] است که در وقت قطع طواف مکانی را که در آنجا قطع شده نشان کند تا چون برسر اتمام آن آید زیاد و کم نشود.
__________________________________________________
[1]- البتّه اکتفاء به این طواف ننمایند. (دهکردی، صدر)
[2] و سزاوار نیست ترک احتیاط به تمام کردن این شوط را و از سرگرفتن بعد از آن. (خراسانی)
[3] بطلان در این دو صورت احوط است. (تویسرکانی)
* و لکن سزاوار نیست ترک احتیاط بر بنا گذاشتن بر اقلّ و اتمام آن و از سرگرفتن بعد از اتمام. (خراسانی)
[4] علی الاحوط. (تویسرکانی)
[5] اشتراط عدم فاصله در چهار شوط اوّل احوط است. (تویسرکانی)
[6] بودن دخول درکعبه مبارکه وقطع طواف محلّ اشکال است واحوط ترک است. (خراسانی)
* داخل شدن در خانه از مسوّغات قطع و فصل نیست، بلکه باید ضرورتی باشد لا اقلّ از قبیل مذکورات. (کوهکمرهای، یزدی)
* داخل شدن در خانه مبارکه داخل در عنوان حاجت مسوّغ قطع طواف بودن مشکل است، اولی واحوط ترک است. (مازندرانی)
[7] وجوب معلوم نیست، بلکه اگر شکّ نماید در موضع، قطع طواف نماید از موضع یقین. (خراسانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 323
هفتم آنکه: حِجْر را- به کسر حآء مهمله و سکون جیم- داخل طواف سازد، و آن دیواری است کوتاه در جانب ناودان خانه کعبه.
هشتم آنکه: در وقت طواف چیزی از بدن داخل شاذروان کعبه نباشد، بلکه باید که کلّ بدن خارج از شاذروان باشد، و آن بنائی است در بیخ خانه کعبه متّصل به آن از نشانه دیوار قدیم خانه کعبه، چه خانه کعبه قدیم از این وسیعتر بوده، و شاذروان جای دیوار قدیم است، پس اگر طوافکُنان دست به دیوار کعبه گذارد آن طواف باطل است [1] به جهت آنکه دست او داخل خانه کعبه خواهد بود.
نهم آنکه: در طواف به طریق متعارف راه رود، پس اگر بریک پا یا برچهار دست و پا یا خیزکنان طواف کند، صحیح نخواهد بود.
دهم آنکه: آخر شوط هفتم جائی باشد که ابتدای طواف را از آنجا کرده بیزیاده [2] و نقصان.
یازدهم: دو رکعت نماز طواف کردن در پس مقام [3] ابراهیم علیه السلام یا در پهلوی آن [4]. و مخیّر است در قراءت این دو رکعت میانه جهر و اخفات. و اگر طواف سُنّت
__________________________________________________
[1]- بطلان طواف به رسانیدن دست بر دیوار کعبه در حال طواف احوط است. (تویسرکانی)
* بنابر احوط اگرچه اقوی صحّت است با صدق طواف بر شاذروان. (خراسانی)
* بنابر احتیاط. (مازندرانی)
* بطلان معلوم نیست چون معظم بدن خارج است، هرچند احوط اعاده است. (یزدی)
[2] ظاهر این است که زیاده قادح در صحّت نباشد و عیبی نداشته باشد اگر در نیّت قصد زیاده نکرده باشد. (تویسرکانی)
[3] احوط این است که تا ممکن است نماز را در خلف مقام بجا آورد و در پهلوی آن مهما امکننماز نکند در نماز واجب. (تویسرکانی)
* واجب است در پس مقام باشد و دور از آن هم نباشد مادام الامکان و إلّادر پهلوی آن یا در هر جائی از مسجد با مراعات الاقرب فالاقرب إلی المقام. (دهکردی، کوهکمرهای، نخجوانی، یزدی)
[4] احوط ترک نماز طواف است در پهلوی مقام با امکان. (صدر)
* با تمکّن از نماز در پس مقام در پهلو نماز نگزارد و در آن هم زیاد دور نباشد که صدق نکند نماز نزد مقام. (مازندرانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 324
باشد در هرجا [1] از مسجدالحرام که خواهد این دو رکعت را میتواند گزارد. و سنّت است که در رکعت اوّل بعد از حمد سوره «قُلْ هُوَ اللَّهُ احَد» بخواند و در رکعت دوم، سوره جحد، یعنی «قُل یا ایُّهَا الکافِرُونَ».
امّا دوازده امر سنّت که تعلقّ به طواف دارد:
اوّل آنکه: چون داخل مسجدالحرام شود [2] به هیچ امری اشتغال ننماید، إلّا بهمقدّمه یازدهم و دوازدهم طواف که قبل از این مذکور شد «1» و بعد از آن بیفاصله شروع در طواف عمره کند، مگر آنکه وقت نمازِ واجب داخل شده باشد، یا ترسد که نماز جماعت از او فوت شود.
دوم: بوسیدن حجرِ أسْوَد در هر شوط، و همچنین رخ خود را بر آن گذاشتن.
سوم: بوسیدن هررکنی از چهار رکن خانه کعبه به تخصیص رُکن یمانی [3] و رُکن عراقی.
چهارم آنکه: یک طرف ردای خود را از زیر بغل راست بیرون آورد و بردوش چپ اندازد، و دوش راست را برهنه گذارد.
پنجم: گامِ خود را در حین طواف کوتاه گرداند، چه بهواسطه هرگامی [4] شش هزار [5] حسنه جهت اینکس نوشته میشود.
ششم: نزدیک شاذروان طواف کردن، هرچند گام کمتر شود، چه نزدیکی تلافی زیادتی گام میکند.
هفتم آنکه: راه رفتن در اثنای طواف نه تند باشد و نه آهسته، بلکه میانه باشد.
هشتم آنکه: در اثنای طواف این دعا [6] بخواند: «اللَّهُمَّ انیْ اسْئَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذیْ
__________________________________________________
[1]- بلکه در هرجا از مکّه چنانکه گذشت. (یزدی)
[2] ترک اشتغال به امور دیگر را نماید رجاءً. (خراسانی)
[3] و تأکید در رکن یمانی بیشتر است. (مازندرانی)
[4] رجاءً. (خراسانی)
[5] بلکه هفتاد هزار. (خراسانی، کوهکمرهای، مازندرانی)
[6] اولی خواندن این دعا است و همچنین سایر ادعیه که مذکور میشود رجاءً. (خراسانی)
__________________________________________________
(1) رجوع شود به صفحه 319.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 325
یُمْشی بِه عَلی ظُلَلِ المآءِ کما یُمْشی به عَلی جُدَدِ الْارْضِ، وَاسْئَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذیْ تَهْتَزَّلَهُ اقْدامُ مَلائِکَتِکَ، وَاسْئَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذیْ دَعاکَ بِه مُوْسی مِنْ جانِبِ الطُّوْرِ فَاسْتَجَبْتَ لَهُ وَالْقَیْتَ عَلَیْهِ مَحَبَّةً مِنْکَ، وَاسْئَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذیْ غَفَرْتَ بِه لِمُحَمَّدٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ والِه ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه وَما تَاخَّرَ وَاتْمَمْتَ عَلَیْهِ نِعْمَتَکَ، انْ تَفْعَلَ بیْ کَذا وَکَذا» و بعد از آن حاجت خود را از خدای تعالی بخواهد.
نهم آنکه: در اثنای طواف هر گاه محاذیِ درِ خانه کعبه شود صلوات بفرستد.
دهم آنکه: هروقت که در اثنای طواف به دیوار کوتاهی که در طرف ناودان خانه کعبهاست برسد ایندعا [1] بخواند: «اللَّهُمَّ ادْخِلْنِی الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِکَ وَ عافِنیْ مِنَ السُّقْمِ وَ اوْسِعْ عَلَیَّ مِنَ الرِّزْقِ الْحَلالِ وَادْرَءْ عَنیْ شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَ الْانْسِ وَشَرَّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ».
یازدهم آنکه: چون در شوطِهفتم به «مستجار» رسد وآن در زمانسابق درِخانه کعبه بوده والحال بسته شده و علامات نمایان است، پس باید که رو به آن کند و خود [2] را به آن بچسباند و این دعا بخواند: «اللَّهُمَّ البَیْتُ بَیْتُکَ وَالْعَبْدُ عَبْدُکَ وَهذا مَکانُ الْعآئِذِ بِکَ مِنَ النَّارِ». ودرآن وقت بهگناهان خود یکیک اقرار نماید، چه در حدیث وارد است که هر مؤمنیدرآنمکان شریف اقرار بهگناهان خودکند البتّه حقّتعالیگناهان او را میبخشد «1».
دوازدهم آنکه: بعد از اقرار به گناهان خود این دعا بخواند: «اللَّهُمَّ مِنْ قِبَلِکَ الرَّوْحُ وَالْفَرَجُ وَالْعافیَةُ، اللَّهُمَّ انَّ عَمَلیْ ضَعیْفٌ فَضاعِفْهُ لیْ وَاغْفِرْلیْ ما اطَّلَعْتَ عَلَیْهِ مِنیْ وَخَفِیَ عَلی خَلْقِکَ». و چون در مقابل رکن یمانی آید بگوید: «اسْتَجیْرُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ، اللَّهُمَّ قَنِّعْنیْ بِما رَزَقْتَنی وَبارِکْ لی فیْما اتَیْتَنیْ». و بعد از گزاردن دو رکعت نماز طواف سنّت است که نزدیک حجرِ اسْوَد آید و آن را ببوسد، و به جانب چاه زمزم آید و یک دَلْو یا دو دَلْو آب بکشد و از آن بخورد و بر سر و تن خود بریزد، و در وقت ریختن بگوید:
__________________________________________________
* این دعا به نحو دیگر هم نقل شده است. (کوهکمرهای)
[1]- این دعا به نحو دیگر نیز نقل شده است. (کوهکمرهای)
[2] بلکه شکم خود را بچسباند و دست را پهن بگذارد به دیوار. (خراسانی)
__________________________________________________
(1) کافی 4: 411، حدیث 5. وسائل 13: 345، حدیث 4 و ....
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 326
«اللَّهُمّ اجْعَلْهُ عِلْمًا نافِعًا وَرِزقًا واسِعًا وَشِفآءً مِنْ کُلِّ داءٍ وَسُقْمٍ». و بعد از آن متوجّه مابین صفا و مروه شود.
مقصد سوم در بیان سعی ما بین صفا و مروه و مقدّمات و شروط آن
بدانکه آنچه تعلّق به سعیِ صفا و مروه دارد هجده امر است: ده امر واجب، و هشت امر سنّت.
امّا ده امر واجب:
اوّل: نیّت سعی است به این طریق که: سعی میکنم میان صفا و مروه، هفت شوط در عمره تمتّع از برای آنکه واجب [1] است تقرّب [2] به خدا.
دوم آنکه: در وقت نیّت [3] پاشنه پایِ او به زینه «1» اوّل از صفا چسبیده باشد.
سوم: مقارن ساختن نیّت به ابتدایِ رفتن به جانب مروه.
چهارم: استدامت حکمی، یعنی قصد امری که منافی نیّت است نکند.
پنجم آنکه: از راه متعارف مابین صفا و مروه رود [4] نه از راه مسجدالحرام [5] و غیرآن [6].
ششم آنکه: سعی از هفت شوط کمتر یا بیشتر نباشد.
__________________________________________________
[1] نیّت وجوب احوط است. (کوهکمرهای)
[2] قصد قربت کافی است. (تویسرکانی)
[3] بنابر احتیاط. (مازندرانی)
[4] و باید رفتن و برگشتن به نحو متعارف باشد، پس هرگاه به نحو قهقری باشد کافی نیست، بلی گاهی نظرکردن به یمین ویسار وپشت سر ضرر ندارد. (کوهمکرهای- نخجوانی، یزدی)
[5] و این اقرب است خصوصاً در سه شوط اخیر. (خراسانی، مازندرانی)
[6] مثل سوق اللّیل. (نخجوانی، یزدی)
* این قول اقوی است، هرچند اوّل احوط است. (نخجوانی، یزدی)
__________________________________________________
(1) پِلّه.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 327
هفتم: موالات، یعنی هرهفت شوط از پی هم باشد، بهطریقی که در طواف مذکور شد. و بعضی از مجتهدین [1] برآنند که موالات شرط نیست «1».
هشتم: جمیع مسافت مابین صفا و مروه را قطع کند و چیزی در میان نگذارد، پس چون از صفا به مروه رسد چنان کند که سر انگشتان پا به زینه «2» اوّل مروه برسد، و چون خواهد که از مروه به صفا رود پاشنه پا را به زینه اوّل مروه مُلْصَق سازد، پس به جانب صفا رود. و این قاعده را منظور دارد تا هفت شوط را به اتمام رساند.
نهم آنکه: اگر [2] طواف به روز کرده باشد سعی را به روز دیگر تأخیر [3] نکند بلکه شب بجاآورد، و اگر شب طواف کرده سعی را در آن شب بجاآورد. و بعضی از مجتهدین تأخیر به روز دیگر را جایز داشتهاند «3».
) دهم آنکه: سعی بعد از طواف واقع شود، پس اگر قبل از طواف به فعل آوَرَد سعی باطل خواهد بود [4].
امّا آن هشت امری که در سعی سنّت است:
اوّل آنکه: چون از مسجدالحرام به جهت سعی بیرون رود باید از در [5] صفا بیرون
__________________________________________________
[1] قول اوّل احوط است. (تویسرکانی)
[2] برای این شرط وجهی نیافتیم. (مازندرانی)
[3] عدم جواز تأخیر معلوم نیست. (خراسانی)
[4] اگر عمداً و اختیاراً چنین نماید و امّا تقدیم سعی بر طواف نسیاناً و بالضرورة باشد صحیح است. (خراسانی، مازندرانی)
* و فرق نیست در بطلان ما بین عمد و سهو علی الاظهر، بلی از جهت ضرورت یا خوف حیض بوده باشد ضرر ندارد. (نخجوانی)
* مگر آنکه سهواً باشد یا از جهت ضرورت یا خوف حیض، لکن در صورت سهو احوط اعاده است. (یزدی)
[5] و آن در محاذی حجر الاسود است. (خراسانی، مازندرانی)
__________________________________________________
(1) علّامه حلّی، تذکرة 8: 138 ومنتهی 10: 423.
(2) پِلّه.
(3) محقّق حلّی، شرائع 1: 270.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 328
رود، جایِ آن در الحال داخل مسجد است، امّا دو ستون به جهت علامت آن گذاشتهاند، پس باید که از مابین آن دو ستون بگذرد.
دوم: طهارت از حدث اکبر و اصغر.
سوم: ازاله نجاست از بدن و رَخْت.
چهارم آنکه: چون از مسجدالحرام بیرون آید به بالای صفا رود و رو به کعبه ایستد در مقابل رکنی که حجرِ اسود در اوست [1] و هفت نوبت «اللَّهُ اکبر» بگوید، و هفت نوبت «الْحَمْدُللَّهِ» و هفت نوبت «لا الهَ الَّا اللَّهُ» و سه نوبت «لا الهَ الَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَریْکَ لَهُ، لَهُ الْمُلْکُ وَلَهُ الْحَمْدُ یُحْییْ وَیُمیْتُ وَیُمیْتُ وَیُحْییْ وَهُوَ حَیٌّ لا یَمُوْتُ بِیَدِهِالْخَیْرُ وَهُوَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدْیرٌ».
و بعد از آن سه نوبت صلوات بفرستد، و سه نوبت «اللَّهُ اکْبَرُ الْحَمْدُللَّهِ عَلی ما هَدانا، وَالْحَمْدُللَّهِ عَلی ما ابْلانا وَالْحَمْدُللَّهِ الْحَیِّ الْقَیُّوْمِ وَالْحَمْدُللَّهِ الْحَیِّ الدَّآئِم» و سه نوبت بگوید: «اشْهَدُ انْ لا الهَ الَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَریْکَ لَهُ، وَاشْهَدُ انَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، لا نَعْبُدُ الّا ایَّاهُ مُخْلِصیْنَ لَهُ الدیْنَ وَلَوْکَرِهَ الْمُشْرِکُوْنَ» و سه نوبت بگوید: «اللَّهُمَّ انیْ اسْئَلُکَ الْعَفْوَ وَالْعافِیَةَ وَالْیَقیْنَ فِی الدُّنْیا وَالْاخِرَةِ» و سه نوبت بگوید: «اللَّهُمَّ اتِنا فِی الدُّنْیا حَسَنَةً وَفِی الْاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النَّارِ».
بعد از آن صد نوبت «اللَّه اکبر» بگوید، و «لا الهَ الَّا اللَّهُ» صد نوبت، و «الْحَمْدُللَّهِ» صد نوبت، و «سُبْحانَ اللَّه» صد نوبت.
و بعد از آن بگوید: «لا الهَ الَّا اللَّهُ [وَحْدَهُ وَحْدَهُ «1» انْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَغَلَبَ الْاحْزابَ وَحْدَهُ، فَلَهُالْمُلْکُ وَلَهُ الْحَمْدُ، اللَّهُمَّ بارِکْ لیْ فِی الْمَوْتِ وَفیْما بَعْدَ الْمَوْتِ، اللَّهُمَّ انیْ اعُوْذُبِکَ مِنْ ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَوَحْشَتِه اللَّهُمَّ اظِلَّنیْ فیْ عَرْشِکَ یَوْمَ لا ظلَّ الَّا ظِلُّکَ،
__________________________________________________
[1]- پس از آن حمد و ثنای پروردگار عالم را بجا آورد و به قدر قوّت خود ذکر کند بلا و نعم خدارا و حسن آنچه را که به او مرحمت فرموده. (کوهکمرهای)
__________________________________________________
(1) بعضی از نسخهها ندارد.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 329
اسْتَوْدِعُاللَّهَ الرَّحْمنَالرَّحْیمَ الَّذیْ لا تَضیْعُ وَدایِعُهُ دِیْنیْ وَنَفْسیْ وَاهْلِی [وَمالیْ وَولَدی «1» اللَّهُمَّ اسْتَعْمِلنیْ عَلی کِتابِکَ وَسُنَّةِ نَبِیِّکَ وَتَوَفَّنی عَلی مِلَّةِ ابْراهیْمَ وَاعِذْنیْ مِنْ مُضِلّاتِ الفِتَنِ» [پس سه مرتبه «اللَّهُ اکْبَر» و دو [1] مرتبه دیگر دعای «اسْتَوْدِعُ اللَّه» را تا آخر بخواند، پس یک مرتبه «اللَّهُ اکْبَر» و یک مرتبه دیگر این دعا را بخواند: «2» اللَّهُمَّ اغْفِرْلیْ کُلَّ ذَ نْبٍ اذْنَبْتُهُ قَطُّ فَانْ عُدْتُ فَعُدْ عَلَیَّ بِالْمَغْفِرَةِ انَّکَ انْتَ غَنِیٌّ عَنْ عَذابیْ وَا نَا مُحْتاجٌ الی رَحْمَتِکَ [فیا مَنْ انا مُحْتاجٌ إلی رَحْمَتِه «3» ارْحَمْنیْ، اللَّهُمَّ افْعَلْ بیْ ما ا نْتَ اهْلُهُ وَلا تَفْعَلْ بی «4» ما انَا اهْلُهُ فَانَّکَ انْ تَفْعَلْ بیْ ما ا نَا اهْلُهُ تُعَذِّبْنیْ وَلَنْ تَظْلِمَنیْ، اصْبَحْتُ اتَّقیْ عَذابَکَ وَلا اخافُ جَوْرَکَ، فَیامَنْ هُوَ عَدْلٌ لا یَجُوْرُ ارْحَمْنیْ».
و اگر فرصت خواندنِ کلّ این دعا و ذکرها نداشته باشد، آنچه از آن جمله میسّر باشد بخواند، و چون فارغ شود از صفا به زیر آید و شروع در سعی نماید.
و بدانکه بربالای صفا رفتن و آنجا این دعاها را خواندن مردان را سنّت [2] است و زنان را سنّت نیست.
پنجم از سنّتهای سعی آن است که: در آخر شوط اوّل چون به مروه رسد بربالای آن رود مقابل خانه کعبه ایستد، و ادعیهای که در بالای صفا خوانده آنجا نیز بخواند.
ششم آنکه: پیاده سعی کند، مگر آنکه ترسد که بهواسطه تعب نتواند به توجّه تمام مشغول دعا شود.
__________________________________________________
[1]- و یک مرتبه دیگر دعای «استودع اللَّه» را بخواند. (کوهکمرهای)
[2] فرق ما بین مرد و زن نیست، اگرچه استحباب در حقّ مردان مؤکّد است. (خراسانی)
* اختصاص استحباب به مردان ثابت نیست و روایت عبدالرحمان بن حجّاج نفی استحباب از زنان نمیکند. (مازندرانی)
* اختصاص به مردان معلوم نیست. (نخجوانی، یزدی)
__________________________________________________
(1 و 2) در بیشتر نسخهها نیست.
(3) در بعضی از نسخهها نیست.
(4) در برخی از نسخهها عبارت چنین است: «اللَّهُمَّ افْعَلْ بیْ ما ا نْتَ اهْلُهُ فَانَّکَ انْ تَفْعَلْ بیْ ما انْتَ اهْلُهُ تَرْحَمنیْ، اللَّهُمَّ لا تَفْعَلْ بی ...».
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 330
هفتم آنکه: در اوّل هرشوط و آخر آن تند به راه نرود مگر در مابین مناره و کوچه عطّاران که آنجا تند رفتن [1] اولی است، خواه پیاده باشد و خواه سوار و این تند رفتن مردان را سنّت است و زنان را سنّت نیست.
هشتم: در اثنای سعی این دعا [2] بخواند: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجاوَزْ عَمَّا تَعْلَمْ انَّکَ انْتَ الْاعَزُّ الْاجَلُّ الْاکْرَمُ، یا ذَالْمَنِّ وَالْفَضْلِ وَالْکَرَمِ وَالنَّعْمآءِ وَالْجُوْدِ اغْفِرْ لیْ ذُنُوْبیْ انَّهُ لا یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ الّا ا نْتَ».
مقصد چهارم احکام تقصیر و احرام حجّ
بدانکه بعد از فارغ شدن از سعی باید تقصیر کند، یعنی از ناخن بگیرد، خواه دست و خواه پاها، یا از موی بدن چیزی ازاله کند اگرچه بهقدر سر مو باشد، خواه به مقراض و خواه به کندن و خواه به نوره کشیدن و خواه به تراشیدن، امّا تراشیدن همه سر [3] جایز نیست.
__________________________________________________
[1]- یعنی هروله نمودن. (خراسانی، مازندرانی)
[2] این دعا به این کیفیّت مذکوره رجاءً خوانده شود. (خراسانی)
* اوّل این دعا را ذکر نفرموده و او بنا بر نقل صاحب وسائل این است: «بسم اللَّه واللَّهاکبر وصلّی اللَّه علی محمّدٍ وآله» وسنّت است که این دعا را تا «ذا المنّ» در حال هروله بخواند، و از «یا ذا المنّ» تا آخر بعد از تجاوز از حدّ محل هروله به جهت آنکه امام علیه السلام فرموده: زمانی که از مناره آخر تجاوز کردی سپس بگو: «یا ذالمنّ» الی آخره، پس از آن راه برود، پس معلوم شد که مؤلّف رحمه الله خلط فرموده. (کوهکمرهای)
[3] و اگر تراشید جمیع سر را در کفایت آن از تقصیر اشکال است، احوط آن است که بعد تقصیر کند. (خراسانی، مازندرانی)
* بلکه احوط در این صورت کشتن یک گوسفند است، به جهت اینکه امام علیه السلام فرموده: «دمٌ یهریقه». (کوهکمرهای)
* یعنیبهنیّت تقصیر، بلکه اگرتراشید احوطبلکه اظهرکشتن یکگوسفنداست، بلکهتراشیدن بعض سر نیز به نیّت تقصیر مشکل است کفایت آن وبعضیتراشیدن تمامسر را بعد ازتقصیر نیز منع کردهاند واین قولاظهر است، بلکه موجب کفّارهاست به دو شرط: اوّل آنکه بعد از دخول ذیقعده شود، دوم این که عالم بر حکم شود و إلّاکفّاره ندارد لکن حرام است. (نخجوانی)
* یعنیبهنیّتتقصیر، بلکهاگر تراشید احوط کشتن یک گوسفند است، بلکهتراشیدن بهبعض
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 331
و نیّت چنین کند که: تقصیر میکنم در عمره تمتّع از برای آنکه واجب است تقرّب بهخدا. و مقارن نیّت به تقصیر مشغول شود و چون تقصیر بهفعل آورد جمیع آنچه به احرام حرام شده بود حلال میشود [1] و تقصیر آخر افعال عمره است. و سنّت است [2] که تقصیر در مروه واقع شود.
و مکروه است [3] طواف خانه کعبه بعد از سعی و قبل از تقصیر.
و واجب است که بعد از تقصیر به احرام حجّ اشتغال نماید. و جمیع آنچه در احرام عمره مذکور شد از مقدّمات و غیر آن در احرام حجّ معتبر است.
و میقات این احرام [4] شهر مکّه است. و نیّت چنین کند که: احرام حجّ تمتّع بجامیآورم از برای آنکه واجب است تقرّب به خدا. و نیّت را مقارن تلبیات سازد. و سه امر در این احرام سنّت است:
اوّل آنکه: در روز هشتم ماه ذیحجّه [5] واقع شود.
دوم آنکه: در مسجدالحرام [6] باشد، و افضل آن است که در زیر ناودان خانه کعبه واقع شود.
سوم: بلند گفتنِ تلبیه [7] در مکانی که آنجا احرام بسته اگر پیاده باشد، و اگر سوار
__________________________________________________
سر نیزبه نیّتتقصیر مشکلاستکفایتآن وبعضی تراشیدن تمامسر را بعد از تقصیر نیز منع کردهاند، لکناقوی جواز آناست، هرچند مستحبّاست ترکآن بهجهت توفیر یعنیزیادکردن موی از برای احرام حجّ، بلکه احوط است، چون بعضی توفیر را واجب میدانند. (یزدی)
[1]- غیر از سر تراشیدن. (صدر)
[2] باید مراجعه شود. (خراسانی)
[3] باید مراجعه شود. (خراسانی)
[4] یعنی احرام حجّ تمتّع. (خراسانی، مازندرانی، نخجوانی، یزدی)
[5] و این احوط است. (خراسانی، مازندرانی)
[6] مهما امکن احرام در مسجد الحرام را ترک ننمایند. (صدر)
[7] سزاوار است که بلند نگوید تلبیه را، چه سواره باشد چه پیاده، مگر آنکه مشرف شود برابطح. (خراسانی، کوهکمرهای، مازندرانی)
* بهتر این است که رفع صوت را تأخیر بیندازد تا وقتی که مشرف شود بر ابطح. (نخجوانی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 332
باشد در وقت برخاستن شتری که برآن سوار است از جا برخیزد.
و واجب است که بعد از احرام بستن بهعرفات رود از وقت پیشین [1] تا وقت شام در عرفات توقّف نماید. و چون شام شود به مشعرالحرام رود تا طلوع آفتاب آنجا توقّف نماید. بعد از آن به منی رود، و در آنجا روز عید، میلی را که «جمره عقبه» گویند به هفت سنگریزه بزند. و بعد از آن قربانی کند. و بعد از آن سر بتراشد، و به مکّه مراجعت نماید به جهت طواف زیارت و سعی و طواف نساء. و بعد از آن به منی عود نماید به جهت بودن آنجا در شبهای تشریق و رمیجمرات ثلاثه. و این اعمال در چهار فصل بهتفصیل مذکور میشود:
فصل اوّل در بیان احکام وقوفِ عرفات
بدانکه مراد از وقوف عرفات، بودن در آن موضع شریف است از پیشین [2] تا شام، خواه ایستاده باشد، و خواه نشسته و خواه تکیه کرده، و خواه پیاده و خواه سواره.
و پیش از داخل شدن در عرفات هفت امر سنّت است:
اوّل آنکه: رفتن از مکّه به جانب عرفات در روز هشتم ماه ذیحجّه باشد نه قبل از آن، و آن روز را «یوم ترویه» گویند. امّا اگر بیمار شود، یا از کثرت ازدحام مردم در راه ملاحظه نماید قبل از یوم ترویه به یک روز یا دو روز یا سه روز از مکّه بیرون رفتن او قصوری ندارد.
دوم آنکه: چون [3] متوجّه عرفات [4] شود این دعا بخواند: «اللَّهُمَّ الَیْکَ صَمَدْتُ
__________________________________________________
[1]- بنابر احوط در بودن به عرفات از وقت پیشین. (خراسانی)
[2] بودن در عرفات در وقت پیشین احوط است، چنانچه گذشت. (خراسانی)
[3] چون از مکّه بیرون رود این دعا را بخواند: «اللّهمّ ایّاک أرجو و ایّاک أدعو فبلّغنی أهلیوأصلح لی عملی» و چون به منی رسد دعای بعد را بخواند و چون از منی متوجّه عرفات شود بخواند: «اللّهم إلیک صمدت» إلی آخره. (کوهکمرهای، نخجوانی، یزدی)
[4] یعنی ازمنیمتوجّه عرفاتشود این دعا را بخواند، و اما از مکّه که متوجّه منی میشود بخواند: «اللّهمّ ایّاک أرجو و ایّاکّ أدعو فبلّغنی أهلی وأصلح لی عملی». (خراسانی، مازندرانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 333
وَایَّاکَ اعْتَمَدْتُ وَوَجْهَکَ ارَدْتُ، اسْئَلُکَ انْ تُبارِکَ لی فیْ رَحْلیْ وَانْ تَقْضِیَ لیْ حاجَتیْ وَانْ تَجْعَلَنیْ مِمَّنْ تُباهیْ بِهِ الْیَوْمَ مَنْ هُوَ افْضَلُ مِنیْ».
سوم آنکه: در راه عرفات چون به منی رسد این دعا بخواند: «اللَّهُمَّ هذه مِنی وَهِیَ ما مَنَنْتَ بِه عَلَیْنا مِنَ الْمَناسِکِ، فَاسْئَلُکَ انْ تَمُنَّ عَلَیَّ بِما مَنَنْتَ بِه عَلی انْبِیآئِکَ، فَانَّما ا نَا عَبْدُکَ وَفیْ قَبْضَتِکَ».
چهارم آنکه: ظهر و عصر و مغرب و عشا را در مِنی بگزارد [1].
پنجم آنکه: در شب نهم ماه ذیحجّه که شب عرفه است در مِنی تا طلوع فجر توقّف نماید [2].
ششم آنکه: نماز صبح را نیز در مِنی بگزارد، و افضل آن است که تا طلوع آفتاب در مِنی توقّف نماید [3] بعد از آن از مِنی متوجّه عرفات گردد.
هفتم آنکه: خیمه خود را در بیرون زمین عرفات بزنند، در مکانیکه بهعرفات متّصل است، و آن مکان را «نَمِرَه» گویند.
و واجب است که اوّل وقت پیشین نیّت وقوف عرفات کند به این طریق که: توقّف در عرفات میکنم از این وقت تا شام در حجّ اسلام حجّ تمتّع از برای آنکه واجب است تقرّب به خدا. و برحکم نیّت بماند تا وقت شام.
وبعد ازدخول درعرفات دوازده امر سنّتاست [4] که دراثنای وقوف بهفعل آورد:
اوّل: غسلکردن جهت وقوف، نیّت چنینکندکه: غسل وقوف عرفات میکنم از برای آنکه سنّت است تقرّب به خدا. و باید که این غسل بعد از ظهر در اوّل وقوف واقع شود.
دوم: با وضو بودن.
سوم: ظهر و عصر را در اوّل وقت با هم جمع کردن [5] به یک اذان و دو اقامه.
__________________________________________________
[1] محتاج به مراجعه است. (خراسانی)
[2] بلکه این احوط است. (مازندرانی)
[3] از وادی محسّر تجاوز نکند قبل از طلوع آفتاب علی الأفضل بل الأحوط. (مازندرانی)
[4] در استحباب بعضی از امور مذکوره تأمّل است، اولی اتیان است به همه رجاءً. (خراسانی)
[5] بلکه احوط است. (صدر)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 334
چهارم: برپا ایستادن از وقت ظهر تا وقت شام.
پنجم: رو به قبله بودن از اوّل وقت تا آخر وقت.
ششم: خاطر خود را به هیچ امری مشغول نساختن مگر توجّه به درگاه الهی.
هفتم آنکه: میانه او و آسمان حایلی نباشد، مثل خیمه و غیر آن.
هشتم: گناهان خود را یک یک شمردن و استغفار کردن.
نهم: دعا کردن از برای برادران مؤمن و باید که کمتر از چهل نفر نباشد.
دهم آنکه: صد نوبت «الْحَمْدُللَّهِ» و صد نوبت «لا الهَ الَّا اللَّه» و صد نوبت «اللَّهُ اکْبَرُ» و صد نوبت «سُبْحانَ اللَّهِ» بگوید.
یازدهم آنکه: صد نوبت «قُلْ هُوَ اللَّهُ احَد» بخواند.
دوازدهم آنکه: این دعا را بخواند: «اللَّهُمَّ انّی عَبْدُکَ فَلا تَجْعَلْنیْ مِنْ اخْیَبِ وَفْدِکَ وَارْحَمْ مَسیْریْ الَیْکَ مِنَ الْفَجِّ الْعَمیْقِ، اللَّهُمَّ رَبَّ الْمَشاعِرِ کُلِّها فُکَّ رَقَبَتیْ مِنَ النَّارِ وَاوْسِعْ عَلَیَّ مِنْ رِزْقِکَ الْحَلالِ وَادْرَءْ عَنیْ شَرَّ فَسَقة الْجِنِّ وَالْانْسِ وَشَرَّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ، اللَّهُمَّ لا تَمْکُرْ بیْ وَلاتَخْدَعْنی وَلا تَسْتَدْرِجْنیْ، اللَّهُمَانیْاسْئَلُکَ بحَوْلِکَ وَقوَّتِکَ وَجُوْدِکَ وَکَرَمِکَوَمَنِّکَوَفَضْلِکَ یااسْمَعَ السَّامِعینَ وَیا ابْصَرَ النَّاظریْنَ وَیا اسْرَعَ الْحاسِبیْنَ وَیا ارْحَمَ الرَّاحِمیْنَ انْ تُصَلِّیَ عَلی مُحَمَّدٍ والِ مُحَمَّدٍ». بعد از آن حاجت خود را از خدای تعالی طلب نماید و بعد از آن رو به جانب آسمان کند و بگوید [1]: «اللَّهُمَّ حاجَتیْ الَیْکَ الَّتیْ انْ اعْطَیْتَنیها لَمْ یَضُرُّنیْ ما مَنَعْتَنیْ وَانْ مَنَعْتَنیْها لَمْ یَنْفَعْنیْ ما أَعْطَیْتَنی اسْئَلُکَ خَلاصَ رَقَبَتیْ مِنَ النَّارِ، اللَّهُمَّ انیْ عَبْدُکَ وَمِلْکُ یَدِکَ وَناصِیَتیْ بِیَدِکَ وَاجَلیْ بِعِلْمِکَ، اسْئَلُک انْ تُوَفِّقَنیْ لِما یُرْضیْکَ عَنیْ وَانْ تُسَلِّمَ مِنیْ مَناسِکیَ الَّتیْ ارَیْتَها ابْراهیْمَ خَلیْلَکَ علیه السلام وَدَلَلْتَ عَلَیْها نَبِیّکَ مُحَمَّدًا صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ الِه اللَّهُمَّ اجْعَلْنیْ مِمَّنْ رَضیْتَ عَمَلَهُ وَاطَلْتَ عُمْرَهُ وَاحْیَیْتَهُ بَعْدَالْمَوْتِ حَیاةً طَیِّبَةً. لا الهَ الَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَریْکَ لَهُ، لَهُ الْمُلْکُ وَلَهُ الْحَمْدُ یُحْییْ
__________________________________________________
[1]- این دعا به این تفصیل در روایت به نظر نرسیده، بلی فقرات مذکوره در اخبار مختلفه وارداست، ولکن بعض فقرات این دعا را در اینجا ذکر نفرموده، چنانچه بعضی خصوصیّاتی که اینجا ذکر فرموده بر خلاف آن چیزی است که در روایت دیدم. (کوهکمرهای)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 335
وَیُمیْتُ وَیُمیْتُ و یُحْییْ وَهُوَ حَیٌّ لا یَمُوْتُ بِیَدِهِ الْخَیْرُ وَهُوَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدیْرٌ، اللَّهُمَّ لَکَ الْحَمْدُ کَالَّذیْ تَقُوْلُ وَخَیْرًا مِمَّا نَقُوْلُ وَفَوْقَ ما یَقُوْلُ الْقآئِلُوْنَ، اللَّهُمَّ انیْ اعُوْذُبِکَ مِنَ الْفَقْرِ وَمِنْ وَسْواسِ الصَّدْرِ وَمِنْ شَتَاتِ الْامْرِ وَمِنْ عَذابِ الْقَبْرِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ فیْ قَلْبیْ نُوْرًا وَفیْ سَمْعیْ نُوْرًا وَفیْ بَصَریْ نُوْرًا، وَفیْ لَحْمیْ وَدَمیْ وَعِظامیْ وَعُرُوْقیْ وَمَقامیْ وَمَقْعَدیْ وَمَدْخَلیْ وَمَخْرَجیْ نُوْرًا، وَاعْظِمْ لیْ نُوْرًا یا رَبِّ یَوْمَ الْقاکَ انَّکَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدیْرٌ» «1».
و بدان که دعاهای روز عرفه که از حضرات ائمّه معصومین- صلوات اللَّه علیهم اجمعین- نقل شده بسیار است، و افضل آن دعاها دو دعاست: یکی دعای حضرت امام حسین علیه السلام که مشهور است، و دیگر دعای امام زین العابدین علیه السلام که در صحیفه کامله مذکور است «2» و چون هریک از این دو دعا بهغایت طویل بود، در این مختصر مذکور نشد.
فصل دوم در بیان احکام وقوف به مشعرالحرام
چون وقت مغرب داخل شود پیش از نماز مغرب از عرفات متوجّه مشعرالحرام شود، چون اراده بیرون آمدن از عرفات کند این دعا بخواند [1]: «اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْهُ اخِرَ الْعَهْدِ مِنْ هذا الْمَوْقِفِ وَارْزُقْنیْهِ ا بَدًا ما ابْقَیْتَنیْ وَأَقْلِبْنی الْیَوْمَ مُفْلِحًا مُنْجِحًا مُسْتَجابًا لیْ مَرْحُوْمًا مَغْفُوْرًا بِافْضَلِ ما یَنْقَلِبُ بِهِ الْیَوْمَ احَدٌ مِنْ وَفْدِکَ عَلَیْکَ، وَاعْطِنیْ افْضَلَ ما اعْطَیْتَ احَدًا مِنْهُمْ مِنَ الْخَیْرِ وَالْبَرَکَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالرِّضْوانِ وَالْمَغْفِرَةِ، وَبارِک لیْ فیْما ارْجِعُ الَیْهِ مِنْ اهْلٍ وَمالٍ اوْ قَلیْلٍ اوْ کَثیْرٍ، وَبارِکْ لَهُمْ فِیَّ».
و باید [2] که در وقت رفتن بهجانب مشعر به تأنّی راه رود، و در کمال خضوع
__________________________________________________
[1]- به قصد رجاء نه به قصد خصوصیّت. (خراسانی)
[2] بر سبیل استحباب نه وجوب. (خراسانی، مازندرانی)
__________________________________________________
(1) اواخر متن این دعا در نسخهها متفاوت بود، از فقره «اللَّهُمّ اجْعَلْ فی قَلْبی نورًا ...» مطابق با متن مصباح مرحوم شیخ طوسی تنظیم گردید، رجوع شود به مصباح المتهجّد: 630.
(2) صحیفه کامله سجّادیّه: 201، دعای 47.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 336
و خشوع و در اثنای راه رفتن به استغفار و طلب خلاصی از آتش دوزخ مشغول باشد.
و چون به مشعرالحرام رسد واجب است که نیّت کند به این طریق که: از این وقت تا طلوع آفتاب توقّف [1] میکنم در مشعرالحرام در حجّ اسلام حجّ تمتّع از برای آنکه واجب [2] است تقرّب به خدا.
و سنّت است که در آنجا نُه امر بجاآورد [3]:
اوّل آنکه: قبل از بار فرود آوردن نماز مغرب و عشا را به یک اذان و دو اقامه بجاآورد.
دوم آنکه: نافله مغرب را بعد از عشا بگزارد.
سوم آنکه: آن شب را که شب عید قربان است احیاء بدارد.
چهارم آنکه: تا صبح به ذکر دعا و تلاوت قرآن مشغول باشد، و از جمله دعاها این دعا را بخواند: «اللَّهُمَّ هذِه جَمعٌ، اللَّهُمَّ انیْ اسْئَلُکَ انْ تَجْمعَ لیْ فیْها جَوامِعَ الْخَیْرِ، اللَّهُمَّ لا تُؤْیِسْنیْ مِنَ الْخَیْرِ الَّذی سَئَلْتُکَ انْ تَجْمَعَهُ لیْ فیْ قَلْبیْ، ثُمَّ اطْلُبُ بِه الَیْکَ انْ تُعَرِّفَنیْ ما عَرَّفْتَ اوْلِیآءَکَ فیْ مَنْزِلیْ هذا، وانْ تَقِیَنی جَوامِعَ الشَّرِّ».
پنجم آنکه: اوّل شب غسل [4] کند و نیّت چنین کند که: غسل بودن در مشعرالحرام میکنم از برای آنکه سنّت است تقرّب به خدا.
ششم آنکه: تا طلوع آفتاب طاهر از حدث اکبر و اصغر باشد.
هفتم آنکه: اگر حجّ اوّل باشد بربالای کوهی که در مشعرالحرام واقع است [5] برود و در آنجا ذکر الهی بجاآورد.
هشتم آنکه: هفتاد سنگریزه که به جهت رمی جمرات مقرّر است از مشعرالحرام
__________________________________________________
* یعنی مستحبّ است. (دهکردی، یزدی)
[1]- احوط و اولی وقوف مشعرالحرام است در شب تا طلوع شمس. (تویسرکانی)
[2] قصد وجوب لازم نیست. (خراسانی)
[3] دلیل بر استحباب بعض امور مذکوره دیده نشده، اولی اتیان است به آنها رجاءً. (خراسانی)
[4] استحباب این غسل بالخصوص در نظرم نیست. (مازندرانی)
[5] و آن را قزح گویند. (مازندرانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 337
بردارد و واجب است که آن شب تا صبح [1] در مشعرالحرام باشد.
نهم آنکه: چون فجر طالع شود أولی آن است که نیّت علیحده به جهت وقوف مشعر کند به این طریق که: توقّف میکنم در مشعرالحرام در حجّ تمتّع از این وقت تا طلوع آفتاب از برای آنکه واجب است تقرّب به خدا. و به حمد الهی و صلوات بر حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم و دعا کردن اشتغال نماید و از جمله دعاها، این دعا بخواند:
«اللَّهُمَّ رَبَّ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ فُکَّ رَقَبَتیْ مِنَ النَّارِ وَاوْسِعْ عَلَیَّ مِنْ رِزْقِکَ الْحَلالِ الطَّیِّبِ وَادْرَءْ عَنیْ شَرَّ فَسَقَةِ الانْسِ وَالْجِنِّ وَالْعَرَبِ وَالْعَجَمِ، اللَّهُمَّ انْتَ خَیْرُ مَطْلُوْبٍ الَیْهِ وَخَیْرُ مَدْعُوٍّ وَخَیْرُ مَسْئُولٍ وَلِکُلِّ وافِدٍ جآئِزَة فَاجْعَلْ جائِزَتیْ فیْ مَوْطِنیْ هذا انْ تُقِیْلَنِی عَثْرَتیْ وَتَقْبَلَ مَعْذِرَتیْ وَانْ تَجاوَزَ عَنْ خَطیْئَتیْ ثُمَّ اجْعَلِ التَّقْوی مِنَ الدُّنْیا زادیْ».
دهم آنکه: چون آفتاب برآید به جانب منی رود. و جایز است زنان را و شخصی را که ضرورتی داشته باشد آنکه قبل از طلوع فجر از مشعرالحرام به جانب منی رود.
فصل سوم در بیان رفتن به جانب منی از مشعرالحرام و بیان افعال ثلاثه مناسک منی که روز عید قربان در مِنی واجب است که به عمل آورد
چون از مشعرالحرام متوجّه منی شود و در راه به موضعی رسد که آن را «وادی محسَّر» گویند سنّت است که در آن موضع موازی صد گام [2] تند رود، و این دعا بخواند: «اللَّهُمَّ سَلِّمْ عَهدی وَاقْبَلْ تَوْبَتیْ وَاجِبْ دَعْوَتیْ وَاخْلُفْنیْ فیْمَنْ تَرَکْتُ بَعْدیْ».
و چون به منی رسد واجب است که افعال ثلاثه مناسک منی را در روز عید قربان بهترتیب بجا بیاورد:
__________________________________________________
[1] یعنی تا طلوع آفتاب. (دهکردی، کوهکمرهای، مازندرانی، یزدی)
[2] اقلّ مقداری که استحباب به آن حاصل میشود صدگام است. (خراسانی، مازندرانی)
* یا بیشتر. (دهکردی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 338
فعل اوّل رَمْیِ جمره عقبه:
یعنی زدن میلی که آن را جمره عقبه گویند، به هفت سنگریزه. و در رمیجمره عقبه هشت امر واجب است، و دوازده امر سنّت.
امّا هشت امر واجب:
اوّل: نیت کردن [1] به این طریق که: این میل را میزنم به هفت سنگریزه در حجّ اسلامِ حجّ تمتّع از برای آنکه واجب است تقرّب به خدا.
دوم: نیّت را مقارن شروع در رَمْی کردن.
سوم: استدامت حکمی، یعنی مدام برحکم نیّت بودن تا آخر رَمْی.
چهارم: هفت سنگریزه را یک یک انداختن، پس اگر هفت [2] را به یک دفعه اندازد یکی از آنها حساب است و باقی محسوب نیست.
پنجم: هریک از هفت سنگریزه را به آن میل رسانیدن.
ششم: مجموع هفت سنگریزه را از زمین حرم برچیده باشد.
هفتم: همه آن سنگریزهها بِکْر باشد [3] یعنی بههیچیک از آنها رمی نشده باشد.
هشتم: رَمْی بعد از طلوع آفتاب روز عید قربان باشد.
امّا دوازده امر سنّت که در رَمْی جمره عقبه معتبر است:
اوّل آنکه: در وقت رَمْی وضو داشته باشد.
دوم آنکه: پیاده باشد نه سواره [4].
سوم آنکه: در وقتی که هفت سنگریزه را در دست داشته باشد و خواهد که به میل
__________________________________________________
[1]- نیّت رمی جمره قربة إلی اللَّه کفایت میکند. (تویسرکانی)
* نیّت به این تفصیل احتیاطی است که محلّ اتفاق بر کفایت است، پس بنابر این نیّت ادا و قضاء را هم تعرّض نماید. (خراسانی، مازندرانی)
[2] یا دو تا یا سه تا آن را یک دفعه اندازد یکی محسوب است، اگرچه در رسیدن به جمره بهتدریج برسد و اگر متعاقب اندازد و یک دفعه برسد محسوب است. (مازندرانی)
[3] این احوط است. (تویسرکانی)
[4] محلّ تأمّل است. (خراسانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 339
بزند این دعا بخواند: «اللَّهُمَّ هؤُلاءِ حَصَیاتی فَاحْصِهُنَّ لیْ وَارْفَعْهُنَّ فیْ عَمَلیْ».
چهارم آنکه: در وقت انداختن هریک از آن سنگریزهها «اللَّهُ اکْبر» بگوید و این دعا بخواند: «اللَّهُمَّ ادْحَرْ عَنِّی الشَّیْطانَ، اللَّهُمَّ تَصْدیْقًا بِکِتابِکَ وَعَلی سُنَّةِ نَبِیِّکَ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ والِه اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُوْرًا وَعَمَلًا مَقْبُوْلًا وَسَعْیًا مَشْکُوْرًا وَذَنْبًا مَغْفُوْرًا».
پنجم آنکه: در وقت رَمْی جمره عقبه رو به جمره کند و پشت به قبله.
ششم آنکه: دوری او از جمره در وقت رَمْی ده ذرع یا پانزده ذرع شرعی باشد.
هفتم آنکه: آن سنگریزه را بر شکمِ انگشتِ زِهْگیر گذارد و به پشت بند اوّل انگشتِ شهادت بیندازد.
هشتم آنکه: آن سنگریزه را برچیده باشد، نه آنکه سنگ را بشکند و به سنگریزههای آن رمْی کند.
نهم آنکه: سنگریزهها را از مشعرالحرام برچیده باشد.
دهم آنکه: سنگریزهها را بشوید [1].
یازدهم آنکه: هریکی از سنگریزهها بهمقدار بند بالای انگشت باشد.
دوازدهم آنکه: رنگ هریک از سنگریزهها مخالف رنگ دیگری باشد.
فعل دوم از افعال ثلاثه مناسک منی:
که در روز عید قربان بجاآوردن آن واجب است، قربان کردن است.
و در آن ده امر واجب است، و شش امر سنّت.
امّا ده امر واجب:
اوّل آنکه: قربانی گوسفند یا بُز یا گاو یا شتر باشد، و اگر غیر از اینها را مثل اسب یا آهو قربانی کند آن قربانی صحیح نیست
__________________________________________________
[1]
. اگرچه اقوی عدم لزوم است. (خراسانی)
* از خاک و کثافت نظیف کند و امّا طهارت سنگ ریزه از نجاست پس آن احوط است. (مازندرانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 340
دوم آنکه: اگر قربانی گوسفند باشد کمتر از هفتماهه [1] نباشد، و اگر بُز یا گاو باشد یکسال تمام کرده باشد و در سال دوم [2] داخل شده باشد، و اگر شتر باشد پنج سال تمام کرده و در سال ششم داخل شده باشد.
سوم آنکه: بیمار نباشد [3] و کری نداشته باشد، و لاغر و لنگ و خُصیّ «1» و گوش بریده نباشد و شاخاندرونی او نشکسته باشد.
چهارم آنکه: کلّ آن از یک شخص باشد، پس جایز نیست که دیگری در قربانی او شریک باشد.
پنجم آنکه: در وقت کشتن قربانی نیّت چنین کند که: این قربانی را میکشم در حجّ اسلام حجّ تمتّع از برای آنکه واجب است تقرّب به خدا.
ششم آنکه: نیّت را مقارن اوّل ذبح سازد اگر قربانی غیرشتر باشد، و مقارن اوّل نحر سازد اگر قربانی شتر باشد؛ و نَحْر آن است که کاردی یا حربهای در گودی که میانه بیخِ گردن وسینه شتر واقع است بزند.
هفتم آنکه: استدامت حکمیِ نیّت تا آخر ذبح و تا آخر نَحْر.
هشتم آنکه: خود مباشرِ کُشتن قربانی گردد، یا کسی را نایب خود سازد و نیّت چنین کند که: این قربانی را میکشم به نیابت فلان در حجّ اسلام حجّ تمتّع از برای آنکه واجب است «2» تقرّب به خدا. و اولی آن است که هردو نیّت کنند.
__________________________________________________
[1]- بلکه احوط آن است کمتر از یک ساله نباشد. (خراسانی، مازندرانی)
* بلکه گوسفند کمتر از یک ساله و بز و گاو کمتر از دو ساله نباشد. (دهکردی، کوهکمرهای، یزدی)
[2] احوط این است که داخل سال سوم شده باشد. (خراسانی، مازندرانی)
* احوط بلکه اظهر آن است که در سال سوم داخل شده باشد و اگر گوسفند است داخل در سال دوم شده باشد. (نخجوانی)
[3] بیمار نبودن احوط است. (تویسرکانی)
__________________________________________________
(1) اخْته.
(2) در بعضی از نسخهها اضافه شده است: بر او به اصالت و بر من به نیابت.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 341
نهم آنکه [1]: قربانی کردن در روز عید [2] واقع شود؛ و اگر متعذّر باشد در باقی ایّام ماه ذیحجّه جایز است.
دهم آنکه: بعضی از آن را تصدّق کند، و بعضی را خود [3] بخورد، و بعضی را هدیه [4] کند.
امّا شش امری که در قربانی کردن سنّت است:
اوّل آنکه: اگر قربانی گوسفند یا بُز باشد باید که نر باشد، و اگر شتر یا گاو باشد باید که ماده باشد.
دوم آنکه: فربهی آن نمایان باشد، نه آنکه در فربهی و لاغری میانه باشد.
سوم آنکه: آن را در عرفات حاضر کرده باشد.
چهارم آنکه: اگر قربانی شتر باشد دست چپ او را مابین زانو و پاشنه ببندد.
پنجم آنکه: اگر شخصی را در کشتن قربانی نایب خود سازد، دست خود را در وقت کشتن [5] بردست او گذارد.
ششم آنکه: در وقتی که خواهد قربانی کند این دعا بخواند: «وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذیْ فَطَرَ السَّمواتِ وَالْارْضَ حَنیْفًا مُسْلِمًا وَما ا نَا مِنَ الْمُشْرِکیْنَ، انَّ صَلاتیْ وَنُسُکیْ وَمَحْیایَ وَمَماتیْ للَّهِ رَبِالْعالَمیْنَ لا شَریْکَ لَهُ وَبِذلِکَ امِرْتُ وَا نَا مِنَ الْمُسْلِمیْنَ، اللَّهُمَّ مِنْکَ وَلَکَ بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَاللَّهُ اکْبَرُ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْی و مقارن آن به کشتن مشغول شود.
__________________________________________________
[1]- نهم و دهم احوط است. (تویسرکانی)
[2] بنابر احوط، اگرچه اقوی جواز تأخیر است تا آخر ایّام تشریق. (خراسانی)
[3] بعضی را که خود باید بخورد علی الاحوط مسمّی در آن کافی است، و امّا بعضی صدقهو بعضی هدیه هر یک را باید کمتر از ثلث آن نباشد. (خراسانی، مازندرانی)
* بنابر احوط و اقوی استحباب است. (نخجوانی)
[4] بنابر احوط و اقوی کفایت صدقه دادن یا هدیه کردن جمیع آن است. (نخجوانی، یزدی)
[5] بلکه خودش کارد را به دست بگیرد نائب دست بر دست او که کارد گرفته گذارد و ذبح کند. (خراسانی، کوهکمرهای، مازندرانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 342
فعل سوم از افعال ثلاثه مناسک منی:
که روز عید به فعل آوردن آن واجب است، آن است که بعد از قربانی کردن از مویِ خود چیزی ازاله کند، خواه به تراشیدن و خواه به غیر [1] آن. و زن را تراشیدن سر جایز نیست.
و در ازاله کردن مو سه امر واجب است، و هفت امر سنّت:
امّا سه امر واجب:
اوّل: نیّت کردن به این طریق که: از موی بدن چیزی ازاله میکنم در حجّ اسلام حجّ تمتّع از برای آنکه واجب [2] است تقرّب به خدا.
دوم: مقارن داشتن نیّت است به مو ازاله کردن.
سوم: استدامت حکمی.
و امّا آن هفت امر سنّت:
اوّل آنکه: در وقت ازاله کردن مو رو به قبله باشد.
دوم آنکه: در آن وقت بگوید: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحْیمْ، اللَّهُمَّ اعْطِنْی بِکُلِّ شَعْرَةٍ نُوْرًا یَوْمَالْقِیمَةَ».
سوم آنکه: در تراشیدن سر شروع به جانب راست کند.
چهارم آنکه: کلّ سر را بتراشد.
پنجم آنکه: اگر بر سر موی نداشته باشد پاکی [3] را برسر بگذارد (بگرداند خ ل).
__________________________________________________
[1]- و بهتر تراشیدن سر است، بلکه از برای نو حاجی و کسی که سر خود را ملبّد کرده است بهصمغ و نحو آن احوط اختیار خصوص سر تراشیدن است. (دهکردی، کوهکمرهای، یزدی)
* سر تراشیدن از برای کسی که اوّل حجّش باشد، بلکه مطلقا احوط است. (صدر)
* لکن بهتر تراشیدن سر است، بلکه از برای نو حاجی و کسی که موی سر خود را ملبّد و صمغ بر سر خود چسبانیده باشد یا آن که موی سر خود را به وسط سر جمع نموده و آن را بسته باشد، پس درباره این سه طایفه سر تراشیدن احوط است. (نخجوانی)
[2] قصد وجوب لازم نیست. (خراسانی)
[3] بلکه سزاوار نیست ترک احتیاط به کشیدن پاکی برسر. (خراسانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 343
ششم آنکه: موی را در منی دفن کند.
هفتم آنکه: بعد از مو ازاله کردن، ناخن بچیند [1] و سِبیل بگیرد.
و بعد از فارغ شدن از افعال ثلاثه مناسک منی [2] حلال میشود به او جمیع آنچه به احرام حرام شده بود، مگر زن و بوی خوش [3].
فصل چهارم در بیان باقی افعال حجّ
چون مناسک منی را بجاآورد واجب است که به مکّه مراجعت نماید به جهت بجاآوردن پنج امر: و آن طواف حجّ، و دو رکعت نماز آن، و سعی مابین صفا و مروه، وطواف نساء، و دو رکعت نماز آن.
چون سه امر اوّل را به فعل آورد، بوی خوش بر او حلال میشود. امّا زن وقتی حلال میشود که طواف نساء را با دو رکعت نماز آن بجاآورد.
واجب است که آن پنج امر را بهترتیبی که مذکور شد بهفعل آورد. و جمیع آنچه در طواف عمره و سعی آن مذکور شد از امور واجبی و سنّتی در این دو طواف و سعی معتبر است [4] و فرق همین در نیّت است، پس در طواف حجّ نیّت چنین کند که: طواف حجّ اسلامِ حجّ تمتّع میکنم از برای آنکه واجب است تقرّب به خدا. و در طواف نساء نیّت چنین کند که: طواف نساء میکنم در حجّ اسلام. حجّ تمتّع از برای آنکه
__________________________________________________
* یعنی تیغ را، و باید تقصیر کند به ازاله موی غیر سر یا ناخن گرفتن. (دهکردی، یزدی)
* یعنی تیغ را. (مازندرانی)
[1] استحباب این دو فعل در نظر نیست. (خراسانی)
[2] اگرچه پوشیدنلباس خیّاطیشده وپوشاندن سرمکروهاست تا طواف حجّ کند. (مازندرانی)
[3] حرمت صید نیز باقی است، لکن از جهت این که در حرم است نه از جهت احرام و لبس مخیط و پوشیدن سر هرچند حلال شده است، لکن مکروه است تا وقتی که طواف حجّ را بجای آورد. (دهکردی، کوهکمرهای، نخجوانی، یزدی)
* و احوط اجتناب از صید است من حیث الاحرام و إلّامن حیث حرم حرام است علی ایّ حال. (مازندرانی)
[4] تعیّن این امور احوط است. (تویسرکانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 344
واجب است تقرّب به خدا. و نیّت نماز این دو طواف و نیّت سعی مابین صفا و مروه به این طریق کند.
و چون از این پنج امر فارغ شود، واجب است که بهمنی عود کند برای چهار امر:
اوّل: در منی سه شب ایّام تشریق بودن، و آن یازدهم، و دوازدهم، و سیزدهم ماه ذیحجّه است. و جایز است شخصی را که در احرام عمره و حجّ شکار و مباشرت با زن نکرده آنکه شب سوم در منی نماند و آنکه وقت ظهر دوازدهم از منی بیرون رود، مگر آنکه در وقت مغرب شب سیزدهم در منی باشد که در این صورت بودن آن شب در منی واجب است و بیرون رفتن جایز نیست. و در هریکی از این سه شب تا صباح ماندن در منی لازم نیست، بلکه آنقدر توقّف کند که نصف شب بگذرد و بعد از آن بیرون رود [1] میتواند. و جایز است به جای آن شب در منی ماندن در مکّه بماند به شرط آنکه تا صبح به عبادت مشغول شود.
دوم: رَمْی کردن جمره اولی [2] در هریکی از روزهای تشریق به هفت سنگریزه.
سوم: رَمْیِ جمره وسطی در این سه روز به همان طریق.
چهارم: رَمْی جمره عقبه در این سه روز به همان طریق. و واجب است این ترتیب را مرعی داشتن.
و وقت رَمْی از طلوع [3] آفتاب است تا وقت شام [4]. و اگر شخصی را عذر باشد جایز است که شب رمی کند.
و بدانکه آداب سنّتی این رمی قبل از این مذکور شد. و فرقی نیست الّا در دو امر:
اوّل: هر یکی از جمره اولی و وسطی را در وقت رَمْی بردست راست گیرد [5].
دوم: بعد از رَمْی هریک از این دو جمره اندکی نزدیک آن ایستد و به حمد
__________________________________________________
[1]- اگرچه افضل ماندن تا صبح است. (خراسانی، مازندرانی)
[2] جمره اولی دورتر از جمرات است از مکّه و نزدیک مسجد خیف. (مازندرانی)
[3] و افضل بلکه احوط این است که در وقت زوال باشد. (کوهکمرهای، مازندرانی)
[4] و احوط تا ظهر با امکان. (دهکردی)
[5] یعنی جمره سمت دست راست او باشد و اوطرف چپجمرهباشد. (خراسانی، مازندرانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 345
وصلوات و دعا اشتغال نماید. امّا بعد از رَمْی جمره عقبه ایستادن نزد آن سنّت نیست.
وبدانکه رَمْی آخر افعال واجبه حجّاست، و جایزاست که از منی بهوطن خود رود بیآنکه به مکّه معاودت نماید. امّا معاودت به مکّه به جهت وداع خانه کعبه سنّت است.
پس چون خواهد که به مکّه معاودت کند سنّت است که در مسجد خیف شش رکعت نماز بگزارد، هردو رکعت به یک سلام، و بعد از آن متوجّه مکّه شود. و آداب دخول مکّه در مسجدالحرام از غسل و غیر آن به طریقی است که قبل از این مذکور شد.
وبدانکه داخل شدن در خانه کعبه سنّت است و واجب نیست، و نُه امر [1] در آن سنّت است:
اوّل: غسل کردن.
دوم: حلقه در را در وقت دخول بگیرد.
سوم آنکه: کمال خضوع و خشوع در وقت داخل شدن بجای آوردن.
چهارم آنکه: در وقت داخل شدن بگوید: «اللَّهُمَّ انَّکَ قُلْتَ «وَمَنْ دَخلهُ کانَ آمِنًا» فآمِنی مِنْ عَذابِکَ عَذابِ النَّارِ».
پنجم آنکه: برسنگ سرخی که مابین دوستون خانه کعبه فرش است دو رکعت نماز بگزارد، در رکعت اوّل بعد از فاتحه سوره «حم سجده» بخواند و در رکعت دوم بعد از فاتحه از آیات قرآن به عدد آیات «حم سجده» بخواند و آن پنجاه و چهار آیه است.
ششم آنکه: در هر کُنجی از چهار کُنج خانه کعبه دو رکعت نماز بگزارد، و بعد این دعا بخواند: «اللَّهُمَّ مَنْ تَهَیَّاءَ وَتَعَبَّاءَ وَاعَدَّ وَاسْتَعَدَّ لِوِفادَةٍ الی مَخْلُوْقٍ رَجآءَ رِفْدِه وَجَوائِزِه وَنَوافِلِه وَفَواضِله فَالَیْکَ کانَتْ یا سَیِّدیْ تَهْیِئَتیْ وَتَعْبِیَتیْ وَاعْدادیْ وَاسْتِعْدادیْ رِجآءَ رِفْدِکَ وَنَوافِلِکَ وَجَوآئِزِکَ، فَلا تُخَیِّبِ الْیَوْمَ رَجآئیْ یا مَنْ لا یُخَیِّبُ سآئِلَهُ وَلا یَنْقُصُ نآئِلَهُ، فَانیّ لَمْ اتِکَ الْیَوْمَ بِعَمَلٍ صالِحٍ قَدَّمْتُهُ وَلا شَفاعَةِ مَخْلُوْقٍ رَجَوْتُهُ، وَلکِنْ اتَیْتُکَ مُقِرًّا بِالذُّنُوْبِ وَالْاساءَةِ عَلی نَفْسیْ، فَانَّهُ لا حُجَّةَ لیْ وَلا عُذْرَ، فَاسْئَلُکَ یا مَنْ هُوَ کَذلِک انْ
__________________________________________________
[1]- اولی اتیان به آداب و سنن مذکوره است به این طریق و کیفیّت رجاءً. (خراسانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 346
تُصَلِّیَ عَلی مُحَمَّدٍ والِ مُحَمَّدِ وَانْ تُعْطِیَنیْ مَسْئَلَتیْ وَتُقیْلَنیْ عَثْرَتیْ وَتَقْلُبَنی بِرَغْبَتیْ وَلا تَرُدَّنیْ مَحْرُوْمًا وَلا مَجْبُوهًا وَلا خآئِبًا، یا عَظیْمُ یا عَظیْمُ یا عَظیْمُ ارْجُوْکَ لِلْعَظیْمِ، [اسْئَلُکَ «1» [1] یا عَظیْمُ انْ تَغْفِرَ لِیَ الذَّنْبَ الْعَظیْم لا الهَ الّا انْتَ».
هفتم آنکه: در درون خانه کعبه سر به سجود نهد و این دعا بخواند: «اللَّهُمَّ لا یَرُدُّ غَضَبَکَ الّا حِلْمُکَ وَلا یُنْجیْ مِنْکَ الَّا التَّضَرُّعُ الَیْکَ، فَهَبْ لیْ یا الهیْ مِنْ لَدُنْکَ فَرَجًا بِالْقُدْرَةِ الَّتیْ بِها تُحْییْ امْواتَ الْعِبادِ وَبِها تَنْشُرُ مَیْتَ الْبِلادِ، وَلا تُهْلِکْنیْ یا الهیْ غَمًّا حَتّی تَسْتَجیْبَ لیْ دُعآئی وَتُعَرِّفَنِیَ الْاجابَةَ فی دُعآئیْ، اللَّهُمَّ ارْزُقْنِیَ الْعافِیَةَ الی مُنْتَهی اجَلیْ وَلا تُشْمِتْ بیْ عَدُویْ وَلا تُمَکِّنْهُ مِنْ عُنُقیْ، مَنْ ذَالَّذیْ یَرْفَعُنیْ انْ وَضَعْتَنیْ وَمَنْ ذَالَّذیْ یَضَعُنیْ انْ رَفَعْتَنیْ، وَانْ اهْلَکْتَنیْ فَمَنْ ذَالَّذیْ یَعْرِضُ لَکَ فی عَبْدِکَ اوْ یَسْئَلُکَ عَنْ امْرِکَ، وَقَدْ عَلِمْتُ یا الهیْ انْ لَیْسَ فیْ حُکْمِکَ ظُلْمٌ وَلا فیْ نِقْمَتِکَ عَجَلَةٌ وَانَّما یَجْعَلُ مَنْ یَخافُ الْفَوْتَ وَإنَّما یَحْتاجُ إلی الظُّلْمِ الضَّعیْفُ وَقَدْ تَعالَیْتَ یا الهی عَنْ ذلِکَ عُلُوًّا کَبْیرًا، فَلا تَجْعَلْنیْ لِلْبَلاءِ غَرَضًا وَلا لِنقِمَتِکَ نَصَبًا وَمَهِّلْنیْ وَنَفِّسنیْ وَاقِلْنیْ عَثْرَتی وَلا تُتْبِعْنی بِبَلاءٍ عَلی اثْرِ بَلاءٍ فَقَدْ تَری ضَعْفیْ وَقِلَّةَ حیْلَتیْ وَتَضَرُّعیْ الَیْکَ وَوَحْشَتیْ مِنَ النَّاسِ وَانْسیْ بِکَ، یا کَریْمُ اعُوْذُ بِکَ فَاعِذْنیْ وَاسْتَجیْرُبِکَ فَاجِرْنیْ وَاسْتَعیْنُ بِکَ عَلَی الضَّرآءِ فَاعِنیّ وَاسْتَنْصِرُ بِکَ فَانْصُرْنیْ وَاتَوَکَّلُ عَلَیْکَ فَاکْفِنیْ وَاوْمِنُ بِکَ فامِنیْ وَاسْتَهْدیْکَ فَاهْدِنیْ وَاسْتَرْحِمُکَ فَارْحَمْنیْ وَاسْتَغْفِرُکَ مِمَّا تَعْلَمُ فَاغْفِرْلیْ وَاسْتَرْزِقُکَ مِنْ فَضْلِکَ الْواسِعِ فَارْزُقْنیْ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ الّا بِاللَّهِ الْعَلِیّ الْعَظیْم».
هشتم آنکه: در وقت بیرون آمدن از خانه کعبه حلقه درِ خانه را بگیرد، بگوید:
«اللَّهُ اکْبَرُ اللَّهُ اکْبَرُ اللَّهُ اکْبَرُ، اللَّهُمَّ لا تَجْهَدْ بَلائیْ وَلا تُشْمِتْ بیْ اعْدآئی فَانَّک الضَّارُّ النَّافِعُ».
نهم آنکه: چون از خانه به زیر آید دو رکعت نماز بگزارد در نزدیکیِ کعبه، به حیثیتی که درِ خانه کعبه بر دست چپ او باشد.
__________________________________________________
(1) در برخی از نسخهها نیست.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 347
خاتمه در بیان آداب وداع خانه کعبه
و آن ده امر است:
اوّل آنکه: هفت شوط طواف وداع را بجاآورد، و نیّت چنین کند که: طواف وداعِ خانه کعبه میکنم، سنّت تقرّب به خدا.
دوم آنکه: در هر شوط استلام «1» [1] حَجَر اسْود و رکن یمانی کند، و اگر در هرشوط نتواند شوط اوّل و دوم استلام نماید.
سوم آنکه: بعد از فارغ شدن از طواف التزامِ مستجار کند، به طریقی که در طواف عمره مذکور شد. «2»
چهارم آنکه: در نزد حَجَر اسْوَد آید و شکم خود را به کعبه بچسباند، و دست چپ خود را بر حَجَر اسْود گذارد، و دست راست را از جانب درب خانه کعبه بچسباند، و بگوید: «الْحَمْدللَّهِ وَصَلَّی اللَّهُ عَلی سَیِّدِنا وَنَبِیِّنا مُحَمَّدٍ والِه اللَّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَرَسُوْلِکَ وَامیْنِکَ وَحَبیْبِکَ وَنَجِیِّکَ وَخِیَرَتِکَ مِنْ خَلْقِکَ، اللَّهُمَّ کَما بَلَّغَ رِسالاتِکَ وَجاهَدَ فیْ سَبیْلِکَ وَصَدَعَ بِامْرِکَ وَاوْذِیَ فیْکَ حَتّی اتاهُ الْیَقیْنُ، اللَّهُمَّ اقْلِبْنیْ مُفْلِحًا مُنْجِحاً مُسْتَجابًا لیْ بَافْضَلِ ما یَرْجِعُ بِه احَدٌ مِنْ وَفْدِک مِنَ الْمَغْفِرَةِ وَالْبَرَکَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالرِّضْوانِ وَالْعافِیَةِ مِمَّا یَسَعُنیْ انْ اطْلُبَ، فَاسْئَلُکَ انْ تُعْطِیَنیْ مِثْلَ الَّذیْ اعْطَیْتَهُ اوْ فَضْلًا مِنْ عِنْدِکَ تَزیْدُنیْ عَلَیْهِ، اللَّهُمَّ انْ امَتَّنی فَاغْفِرْلیْ وَانْ احْیَیْتَنیْ فَارْزُقْنیْهِ مِنْ قابِلٍ، اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْهُ اخِرَ الْعَهْدِ مِنْ زِیارَةِ بَیْتِکَ، اللَّهُمَّ انیْ عَبْدُکَ وَابْنُ عَبْدِکَ وَابْنُ امَتِکَ حَمَلْتَنیْ عَلی دابَّتِکَ وَسَیَّرتَنیْ فی بِلادِکَ حَتّی ادْخَلْتَنیْ حَرَمَکَ وَامْنَکَ، وَقَدْ کانَ مِنْ حُسْنِ ظَنیْ بِکَ انْ تَغْفِرَ لیْ ذُ نُوبیْ فَإنْ کُنْتَ غَفَرْتَ لی ذُنُوبی فَازْدَدْ عَنیْ رِضًا وَقَرّبْنیْ الَیْکَ زُلْفی وَلا تُباعِدْنیْ، وَانْ کُنْتَ لَمْ تَغْفِرَ لیْ فَمِنَ الْانِ فَاغْفِرْ لیْ قَبْلَ انْ تَنْأی عَنْ بَیْتِکَ داری، فَهذا اوانُ انْصِرافیْ وانْ
__________________________________________________
(1) لمس کردن، دست مالیدن.
(2) رجوع شود به صفحه 325.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 348
کُنْتَ اذِنْتَ لیْ غَیْرَ راغِبٍ عَنْکَ وَلا عَنْ بَیْتِک وَلا مُسْتَبْدِلٍ بِکَ وَلا بِه اللَّهُمَّ احْفَظْنیْ مِنْ بَیْنِ یَدَیَّ وَمِنْ خَلْفیْ وَعَنْ یَمیْنیْ وَعَنْ شِمالیْ حَتّی تُبَلِّغَنیْ اهْلیْ فَاذا بَلَّغْتَنیْ اهْلیْ فَاکْفِنیْ مَؤُونَةَ عِبادِکَ وَعِیالیْ فَانَّکَ وَلِیُّ ذلِکَ مِنْ خَلْقِکَ وَمِنیْ».
پنجم آنکه: بعد از دعا خواندن به جانب چاه زمزم آید و قدری از آن آب بنوشد، و بعد از آن متوجّه بیرون رفتن از مسجدالحرام شود.
ششم آنکه: در اثنای بیرون آمدن بگوید: «ائبُونَ تائبُونَ عابِدُوْنَ، لِرَبِّنا حامِدُوْنَ، الی رَبِّنا راغِبُونَ، الَی اللَّهِ راجِعُوْنَ إنْ شاءَ اللَّهُ تَعالی .
هفتم آنکه: نزد در مسجدالحرام سجده طویل با کمال خضوع و خشوع بجاآورد.
هشتم آنکه: بر درِ مسجدالحرام ایستد و بگوید: «اللَّهُمَّ انیْ انْقَلِبُ عَلی لا الهَ الَّا اللَّهُ».
نهم آنکه: به یک درهمِ شرعی خرما بخرد و تصدّق کند.
دهم آنکه: قصد او همیشه این باشد که نوبت دیگر به حجّ آید.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 349
مطلب ششم در بیان احکام حجّ قِران و حجّ افراد
قبل از این مذکور شده بود که حجّ قِران و حجّ افراد برشخصی واجب است که از اهل مکّه معظّمه باشد، یا آنکه دوریِ او از آن مکان مقدّس کمتر از شانزده فرسخ شرعی باشد، و اگر دوریِ این کس از آن مکان مقدّس شانزده فرسخ باشد و زیاده حجّی که براو واجب میشود حجّ تمتّع است. و افعال حجّ تمتّع را بهتفصیل مذکور ساختیم.
و افعال حجّ قِران و حجّ افراد مثل افعال حجّ تمتّع است، ولکن عمره حجّ تمتّع قبل از حجّ است و طواف نساء ندارد [1] و عمره حجّ قِران و حجّ افراد بعد از حجّ است و طواف نساء دارد.
و افعال این دو نوع به یک طریق است، لکن در حجّ قِران مخیّر است میانه آنکه نیّت احرام را مقارن تلبیات یا مقارن اشعار یا مقارن تقلید سازد، و معنی اشعار و تقلید مذکور خواهد شد.
و احرام هریک از حجّ قِران و حجّ افراد واجب است که از میقات باشد، یا از مسکن خود هر گاه مسکن او به مکّه نزدیکتر باشد از میقات، یا از مکّه هر گاه مسکن او مکّه باشد، و باقیِ افعال به طریق افعال حجّ تمتّع است.
پس چون احرام ببندد متوجّه عرفات گردد، و بعد از وقوف عرفات متوجّه مشعرالحرام شود، و بعد از وقوف مشعرالحرام، به منی رود و رمی جمرات و قربانی
__________________________________________________
[1]- احوط طواف است. (دهکردی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 350
و تقصیر بجاآورد، و به مکّه بازگردد و طواف و دو رکعت نماز آن را بجا آورد، و سعی مابین صفا و مروه، و طواف نساء و دو رکعت نماز آن را به طریقی که قبل از این مذکور شد بهعمل آورد.
و چون از این افعال فارغ شود عمره مفرده را بجاآورد به این طریق که یکی از میقاتها یا از نزدیکترین موضعی به حرم احرام عمره مفرده ببندد، و طواف عمره و دو رکعت آن، و سعی میان صفا و مروه و تقصیر، و طواف نساء و دو رکعت آن بجاآورد.
و مراد از «اشعار» آن است که جانب راست کوهان شتری را که به جهت قربانی میبرد که در منی قربان کند زخم زند و آن جانب را به خون آن زخم آلوده کند. و مراد از «تقلید» آن است که گردن قربانی که میبرد نعلین بیاویزد که در آن نعلین نماز کرده باشد.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 351
فصل اوّل: نایب گرفتن به جهت میّت و حیّ
بدانکه چون شخصی فوت شود و ترکه وافی گذارد و حجّ اسلام براو واجب شده باشد و در ذمّه او مستقرّ گشته باشد واجب است که در آن سال شخصی را به اجاره گیرند که بهنیابت [1] او حجّ بجاآورد، اگر وقت حجّ باقی باشد، و الّا سال دیگر، خواه میّت وصیّت کرده باشد که حجّ جهت او کنند و خواه وصیّت نکرده باشد.
امّا اگر قبل از آنکه حجّ در ذمّه او مستقرّ گردد، فوت شود نایب گرفتن واجب نیست. و حجّ در ذمّت وقتی مستقرّ شود که شخصی با وجود استطاعت رفتن به حجّ حجّ را تأخیر کند تا آنقدر وقت بگذرد که گنجایش حجّ بجاآوردن نداشته باشد [2] پس اگر بعد از استطاعت و قبل از گذشتن مدّت مذکور فوت شود حجّ ساقط است، و نایب گرفتن لازم نیست.
و اجرت حجّ مقدّم است بر میراث و حکم سایر قروض دارد، پس هر گاه میّت مشغول الذمّه باشد به حجّ و قرض نیز داشته باشد، واجب است که اوّل اجرتالمثل حجّ
__________________________________________________
[1]- وجوب نیابت در آن سال اگر وقت باشد و در سال دیگر اگر باقی نباشد احوط است. (تویسرکانی)
[2] یعنی تمام اعمال حجّ و لو این که رکن نبوده باشد. (نخجوانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 352
و قرض را از متروکات وافیه او بیرون کنند، و آنچه بعد از آن بماند به وارث میرسد، و اگر چیزی نماند از متروکات او چیزی به وارث نمیرسد. و همچنین اگر همه متروکات او مساوی اجرتالمثل حجّ باشد کلّ متروکات او را به اجرت حجّ باید داد و وارث از متروکات او محروم میشود.
و هر گاه شخصی تبرّع نماید و بیاجرت به نیابت میّت حجّ بجاآورد در این صورت حجّ از ذمّه میّت ساقط میشود و لازم نیست که نایب به جهت او بگیرند. وهمچنین اگر شخصی به تبرّع از مال خود شخصی را به اجاره بگیرد که به نیابت آن میّت حجّ کند.
و بدانکه میانه مجتهدین خلاف است در آنکه نایب از کجا متوجّه حجّ شود، بعضی برآنند که از آنجا که فوت شده واجب است متوجّه حجّ شود، و بعضی برآنند که توجّه از میقات کافی است، و بعضی برآنند که اگر متروکات میّت وفا کند از محلّ فوت متوجّه شود، و اگر به آن وفا نکند از میقات. و این قول [1] به صواب [2] نزدیکتر است،
__________________________________________________
[1]- قول سوم که مختار مصنف است احوط است و لزوم آن معلوم نیست، بلکه قول دوم کهکفایت از مواقیت باشد اقرب به قواعد است. (تویسرکانی)
* بلکه قول دوم اقوی و اقرب است. (خراسانی)
* قول اوّل با آنکه اقرب است احوط است فی الجمله. (مازندرانی)
* اظهر قول دوم است مطلقا و لو این که ترکه بر حجّ بلد وفا کند و وصیّت بر حجّ بلد بکند، غایة الامر در صورت وصیّت زیاده از اجرت حجّ میقات از ثلث حساب میشود اگر ورثه از اصل امضاء نکند چنانچه احوط بر کبار این است که حجّ بلد بگیرند و زیاده از اجرت حجّ میقات از خود حساب کنند و بر صغار محسوب ندارند و از اینجا معلوم شد که رجوع قول دوم بر سوم درست نیست، بلی بعید نیست که قول اوّل راجع بر او باشد و اظهر این است که مناط بلد موت است نه وطن ولو این که ابعد از وطن شود. (نخجوانی)
* بلکه اقرب قول دوم است، بلی احوط از برای کبار ورثه استیجار از محلّ موت است به این که مقدار زاید بر میقات را از حصّه خود بدهند و بر صغار محسوب ندارند، چنانچه هرگاه وصیّت به حجّ بلدی کند زائد بر میقات از ثلث باید خارج شود یا ورثه امضاء کند و مناط بلد موت است نه وطن. (یزدی)
[2] ولی اصوب موافق احتیاط آنکه مازاد از اجرت از میقاتگاه را کبار ورثه پای خود محسوب کنند و صغار را معاف نمایند. (دهکردی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 353
و ظاهر قول دوم به این قول باز میگردد.
و اگر حجّ [1] در ذمّه شخصی مستقرّ شده باشد، امّا بهواسطه مانعی که بعد از استقرار بهم رسد، مثل بیماری یا خوف از دشمن نتواند به حجّ رفتن، واجب است [2] که شخصی را به اجاره بگیرد که به نیابت او حجّ کند، هر گاه امید آن نداشته باشد که مانع برطرف شود، و الّا بر او واجب است که خود حجّ کند.
و اگر بعد از آنکه نایب بهنیابت او حجّ گزارده باشد مانع او برطرف شود، براو واجب است که خود حجّ کند و حجّ که نایب او کرده کافی نیست.
امّا اگر حجّ گزاردن براو واجب شده [3] باشد وقبل از آنکه در ذمّه او مستقرّ شود او را مانعی از رفتن به حجّ پیش آید در این صورت در وجوب نایب گرفتن میانه مجتهدین خلاف است، بعضی برآنند که حکم شخصی دارد که او را بعد از استقرار حجّ مانعی بهم رسد، و بعضی برآنند که از این شخص حجّ ساقط است مادام که مانع باقی باشد نایب گرفتن واجب نیست، خواه امید برطرف شدن مانع داشته باشد و خواه نداشته باشد.
و اقرب قول اوّل [4] است.
فصل دوم: شروطی که در نیابت حجّ معتبر است
و آن شش امر است:
اوّل آنکه: نایب بالغ باشد. و بعضی از [5] مجتهدین نیابت غیربالغ را جایز داشتهاند، بهشرط آنکه تمیز داشته باشد و بر سخن او اعتماد باشد «1».
__________________________________________________
[1]- یعنی حجّة الاسلام نه هر حجّی. (دهکردی، مازندرانی، نخجوانی، یزدی)
[2] علی الاحوط. (مازندرانی)
[3] یعنی تمکّن مالی داشته باشد. (مازندرانی)
[4] قول اوّل احوط است. (تویسرکانی)
[5] این قول اقوی است. (تویسرکانی)
* قول این بعض اقوی است. (خراسانی)
__________________________________________________
(1) محقّق اردبیلی، مجمع الفائده 6: 128. محقّق عاملی، مدارک 7: 112.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 354
دوم آنکه: عادل باشد [1] پس حرام است [2] که غیرعادل را نایب حجّ سازند. امّا اگر غیر عادل را نایب کرده باشند و دانند که حجّ را بهفعل آورده در این صورت حجّ او کافی است و احتیاج به نیابت عادل گرفتن نیست. و بعضی از مجتهدین برآنند که هر گاه ظنّ غالب باشد که نایب افعال حجّ را بجاآورد، نایب گردانیدن او جایز است [3] «1».
سوم آنکه: در ذمّه نایب حجّ واجب [4] نباشد.
چهارم آنکه: افعال حجّ را بالتمام داند، یا شخصی عادل با او باشد که در وقت بجاآوردن هرفعلی را از او تعلیم گیرد.
پنجم آنکه: در نیّت قصد کند که این افعال را به نیابت فلانی بجامیآورم.
ششم آنکه: آن شخصی که نایب به نیابت او حجّ میگزارد باید که شیعه اثنا عشری باشد، پس نایب مخالف مذهب شدن جایز نیست [5] مگر آنکه پدر یا جدّ [6] پدریِ
__________________________________________________
[1]- اقوی عدم اشتراط عدالت است درنیابت بلکه وثوق و اطمینان به فعل کافی است. (تویسرکانی)
[2] بلکه حرام نیست. (خراسانی)
* اصل نائب گرفتن غیر عادل حرمت آن وجهی ندارد، بلی دادن مال میّت را به او با این که نداند افعال حجّرا بجایمیآورد جایز نیست وکفایت در ابراء ذمّه میّتنمیکند. (مازندرانی)
* یعنی مبرء ذمّه میّت نیست. (نخجوانی، یزدی)
[3] به شرط آنکه ظّن به مرتبه وثوق و اطمینان برسد. (نخجوانی)
[4] اگر معیّن باشد در همان سال اجاره. (خراسانی)
* یعنی در آن سال که نائب میشود از جهت دیگر حجّ بر او واجب نباشد، پس اگر حجّ واجب باشد لکن نه در آن سال ضرر ندارد، و همچنین اگر در آن سال واجب باشد و لکن متمکّن از آن نباشد. (دهکردی، یزدی)
* حجّی که بر او واجب است باشد در همان سال که نایب حجّ شده، پس اگر حجّ واجب در ذمّه داشته باشد در سالهای بعد از این مانع از نائب شدن قبل نیست و همچنین کسی که حجّ بر ذمّه او هست و تمکّن از اداء آن ندارد جایز است نائب شود. (مازندرانی)
[5] اگر ناصبی باشد و در غیر ناصبی بنابر احوط. (خراسانی)
[6] در جدّ اشکال است. (خراسانی)
__________________________________________________
(1) محقّق عاملی، مدارک 7: 109.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 355
نایب باشد، که در این دو صورت نیابت کردن او جایز است با وجود آنکه مخالف مذهب باشد. و بعضی از مجتهدین این دو صورت را نیز جایز نداشتهاند [1]»
.
و جایز است که زن نایب مرد شود و برعکس. و همچنین جایز است که غلام یا کنیزی که عادل باشند [2] به رخصت آقای خود نایب شوند.
واگر نایب در اثنای راه فوت شود پس اگر فوت او قبل از احرام و داخل شدن حرم واقع شود، نایب دیگر باید گرفت که از آنجا که او فوت شده، روانه حجّ شود، وورثه او را از وجه اجاره موازی مسافتی [3] که قطع کرده میرسد و بس، و تتمّه به [4] ورثه صاحب مال میرسد.
و اگر فوت او بعد از احرام و داخل شدن حرم باشد و از باقی افعال چیزی بجا نیاورده باشد آنچه به فعل آورده کافی است، و احتیاج به نایب گرفتن دیگر نیست. امّا میانه مجتهدین خلاف است، بعضی بر آنند که در این وقت [5] کلّ مبلغی که وجه اجاره او است به وارث او میرسد [6]. «2»
والسلام علی من اتبع الهدی
__________________________________________________
[1] و احوط نیز جایز نبودن است. (صدر)
[2] بلکه اگر عادل هم نباشند و کافی است احراز بجا آوردن نائب مناسک حجّ را. (خراسانی)
[3] در صورتی که قطع مسافت داخل در وجه اجاره باشد. (خراسانی)
[4] بلکه تتمّه را باید صرف حجّ نمود و نائب گرفت، چنانچه تصریح بر آن نموده. (مازندرانی)
[5] احوط در این صورت دادن به وارث با گذرانیدن به صلح است. (تویسرکانی)
[6] اگر متعلّق اجاره اعمّ از تمام مناسک حجّ یا آنچه به حکم آن است از امری که مبرء ذمّه منوب عنه بوده باشد، و امّا اگر متعلّق آن خصوص مناسک باشد استحقاق ورثه اجیر تمام مبلغ را در این صورت وجه ندارد. (خراسانی)
* و اقوی تفصیل است ما بین این که اجیر باشد که ذمّه میّت را برئ کند یا اجیر باشد که تمام افعال را بجا آورد، در صورت اوّلی به وارث او میرسد و در دوم تقسیط میشود. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
* احوط تصالح و تراضی ا ست. (صدر)
* در صورت اطلاق اجاره این قول اقرب است نه در صورت توزیع و تقسیط اجرت بر جمیع افعال حجّ. (مازندرانی)
__________________________________________________
(1) ابن ادریس، سرائر 1: 632. قاضی ابن برّاج، مهذّب 1: 269.
(2) شیخ طوسی، خلاف 2: 390، مسأله 244. ابنزهره، غنیه: 197. شهید دوم، مسالک 2: 169.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 357
دیباچه:
الحمدللَّه ربّالعالمین و الصلاة و السّلام علی خاتم النبیّین محمّد المصطفی و خیر الوصیّین أمیرالمؤمنین علیّ المرتضی و آلهما الأئمّة النجباء علیهم الصلاة من العلیّ الأعلی.
امّا بعد؛ چون همگی همّت عالی نهمت «1» [1] بندگان همایون اشرف ارفع اقدس اعلی کلب آستانه خیرالبشر مروّج مذهب حقّ ائمّه اثنا عشر شاه عبّاس الحسینی الموسوی الصفوی بهادرخان- خلّداللَّه ملکه وسلطانه وافاضَ علی العالمین بِرّه واحسانَه- بر احیاء معالم شریعت سیّدالمرسلین و اعلای اعلام مذهب حقّ ائمّه معصومین- صلوات اللَّه علیهم اجمعین- مقصور و محصور است، و اراده خاطر ملکوت ناظرش معطوف است بر آنکه شیعیان و محبّان حضرت امیرالمؤمنین علیّ علیه السلام عالم به مذهب حقّ آن حضرت باشند، لهذا استاد بنده اعنی حضرت خاتم المجتهدین و خلاصة المتقدّمین و زبدةالمتاخّرین بهآءالملّة والشریعة والحقیقة والدین محمّد العاملی رحمه الله را مأمور ساخته بودند بهتصنیف کردن کتابی که مشتمل باشد به مسائل وضو و غسل و تیمّم و نماز و زکات و روزه و حجّ و جهاد و زیارت حضرت رسالت پناهی صلی الله علیه و آله و سلم و حضرات ائمّه معصومین- صلوات اللَّه علیهم اجمعین- و ایّام مولود ایشان و مسائل ضروری که بیشتر اوقات به آن احتیاج واقع میشود چون بیع و توابع آن و نکاح و طلاق و غیر آن، و حضرت خاتم المجتهدین امتثالًا لأمره الأشرف شروع در تألیف آن کتاب نموده آن را موسوم به جامع عبّاسی ساخت، مشتمل بر بیست باب، و چون بعد از اتمام پنج باب
__________________________________________________
(1) منتهای همّت و اهتمام، منتهای آرزو، کمال مطلوب.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 360
آن، در دوازدهم ماه شوّال سنه هزار و سی و یک هجری به جوار رحمت ایزدی پیوست، در ثانی الحال امر اشرف اعلی عزّ صدور یافت که پانزده باب تتمّه آن کتاب سِمَتِ اتمام وصورت اختتام پذیرد، وداعی دولت قاهره «نظام بن حسین ساوجی» امتثالًا لَامره الاشرفالمطاع- لا زال نافذًا فیالأقطار والأرباع- شروع دراتمام آننموده، واللَّه الموفِّق للإتمام والمیسّرِ لِلاختتام، که منظور نظر کیمیا اثر نوّاب همایون ارفع اقدس گردد.
باب ششم از کتاب جامع عبّاسی: در وقف کردن، و تصدّق نمودن، و قرض دادن، و بنده آزاد کردن، و با کفّار جهاد کردن.
باب هفتم: در زیارت حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام و باقی حضرات ائمّه معصومین علیهم السلام و ایّام مولود و وفات ایشان.
باب هشتم: در بیان نذر و عهد نمودن، و سوگند خوردن، و کفّاره دادن.
باب نهم: در بیع کردن، و رهن نمودن، و شفعه گرفتن و توابع آن.
باب دهم: در بیان اجاره دادن، و عاریت نمودن، و احکام غصب و توابع آن.
باب یازدهم: در نکاح کردن به دوام و متعه و تحلیل و ملک یمین.
باب دوازدهم: در طلاق و خلع، وعدّه داشتن زنان.
باب سیزدهم: در شکار کردن و شروط آن.
باب چهاردهم: در ذبح حیوانات، و حلال و حرام.
باب پانزدهم: در آداب طعام خوردن، و آب نوشیدن، و رخت پوشیدن.
باب شانزدهم: در قضا پرسیدن و شروط آن.
باب هفدهم: در اقرار کردن و وصیّت نمودن.
باب هجدهم: در قسمت کردن ترکه.
باب نوزدهم: در حدودی که در شرع مقرّر است به جهت دزدی و زنا و لواطه و سحق و غیر آن.
باب بیستم: در بیان خونبهای آدمی و خونبهای قطع اعضای او، و خونبهای زخمی که بر آدمی زنند، و خونبهای سگ شکاری و سگ گله و سگی که محافظت باغ و زراعت کند.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 361
فصل اوّل در شروط وقف:
بدانکه شروط وقف شانزده است:
اوّل: اهلیّت واقف، پس وقف غیربالغ و دیوانه که تمام وقت دیوانه باشد صحیح نیست، و کسیکه گاهی دیوانه باشد و گاهی نباشد در وقت غیردیوانگی وقفش صحیح است. و در وقف طفلی که ده سال داشته باشد، میانه مجتهدین خلاف است، اصحّ عدم صحّت [1] است. و گویا آن جماعتی که گفتهاند وقف او صحیح است مستَنِد شدهاند به حدیثی که واقع شده در جواز صدقه «1» او و حمل کردهاند تصدّق را بروقف چه وقف نیز صدقه جاریه است.
و همچنین وقف مست و بیهوش و قرض داری [2] که حاکم شرع او را از مالش منع کرده صحیح نیست. و همچنین وقف غلام نیز صحیح نیست
__________________________________________________
[1]
.- عدم صحّت احوط است. (تویسرکانی)
[2] ومثل این است سفیه، لکن این دو اگر وقف کنند لزوم وقف اینها موقوف است بر اجازهغرما بالنسبه بر مفلس و بر اجازه ولیّ بالنسبه بر سفیه و امّا وقف مریض در مرض موت صحیح و لازم است و از اصل ترکه بیرون است نه از ثلث بنابر اظهر. (نخجوانی)
__________________________________________________
(1) کافی 7: 28، حدیث 1. وسائل 19: 362، حدیث 4.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 363
دوم: نیّت واقف، پس وقف غافل و کسیکه در خواب باشد یا مست یا بیهوش باشد صحیح نیست. و اگر بعد از وقف کردن و به قبض دادن دعوا نماید که وقف بینیّت واقع شده آن دعوی مسموع نیست. [1]
و خلاف است میانه مجتهدین که آیا قربت در وقف شرط است یا نه؟ اقرب آن است که شرط [2] است، پس وقف کافر [3] صحیح نیست.
سوم: مالکیّت واقف، پس اگر ملک دیگری را وقف کند صحیح نیست، و اگرچه مالکش بعد از وقف اجازت دهد [4].
چهارم: ایجاب، چون «وَقَفْتُ» و آنچه با قرینه دلالت بروقف کند.
__________________________________________________
[1] تفصیلی دارد که بیان آن منافی با وضع حاشیه است. (صدر)
[2] دلیل واضحی بر اشتراط قصد قربت نیست اگر چه احوط است و بر فرض تسلیم اشتراط لازم نمیآید که وقف کافر صحیح نباشد زیرا که قصد قربت از کافر هم جایز و ممکن است، بلی از منکرین صانع قصد قربت ممکن نیست لکن از یهود و نصاری و سایر فرق کفّار که قائلند بر وجود صانع قصد قربت ممکن است و همچنین دلیل واضحی بر اشتراط قبول در وقف نیست بلکه مقتضای قواعد شرعیّة اکتفاء به ایجاب است چنانکه جماعتی قائلند لکن احوط اشتراط است مطلقاً اگر چه وقف عام یا وقف بر مصالح باشد و در این صورت حاکم شرع قبول کند و همچنین اقوی عدم اشتراط دوام است در وقف پس هرگاه وقف را مقارن نماید به مدّتی صحیح است و لا حبساً و بعد از انقضاء مدّت بر میگردد به واقف یا به وارث و همچنین هرگاه وقف نماید بر من ینقرض غالباً صحیح است وقفاً لا حبساً و بعد از انقراض بر میگردد به واقف یا به وارث و همچنین اگر شرط نماید که هر وقت که خواهد رجوع کند صحیح است شرط و صحیح است وقف وقفاً لا حبساً پس اگر محتاج شد و رجوع کرد مالک میشود و بعد از او به وارث او میرسد ولکن مراعات احتیاط در جمیع این مسائل بسیار بجا است. (تویسرکانی)
* شرطیّت قربت محلّ اشکال است و اظهر صحّت وقف کافر است. (نخجوانی، یزدی)
[3] کافر مقرّ به صانع و موّحد قصد قربت معتبر در وقف که فی سبیلاللَّه باشد از او متمشّی میشود، پس وقف او صحیح است علی الاقوی. (دهکردی)
* کافری که منکر صانع نیست تحقّق قربت از او مانعی ندارد. (صدر)
[4] ولی اگر چنین اتّفاقی افتاد مالک مجیز رعایت احتیاط را نموده و ثانیاً به همان نحو وقف نماید. (دهکردی، صدر)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 364
پنجم: قبول مقارن ایجاب از بطن اوّل در وقف اولادی، و در بُطون دیگر قبول شرط نیست، هر گاه وقف برکسی باشد که در او قبول ممکن باشد، و اگر وقف برطفلی باشد قبول ولیّ او با صرفه [1] و غبطه کافیست.
و در وقف برفقرا قبول شرط نیست، چه در این صورت قبول ممکن نیست.
و همچنین اگر وقف بر مصالح مسلمانان باشد، چون وقف بر مساجد و مشاهد. و بعضی از مجتهدین [2] بر آن رفتهاند که در این صورت قبول حاکم شرع لازم است. [3] «1»
ششم: معلَّق نساختن وقف به شرطی یا صفتی غیرواقع، پس اگر چیزی را وقف کند و آن را برشرط یا صفت واقعی که عالم بهوقوع آن باشد معلَّق سازد صحیح است، مثل آنکه گوید: این را وقف کردم اگر امروز جمعه باشد.
هفتم: دوام وقف است، پس اگر وقف را مقارن مدّتی سازد آن وقف نخواهد بود، بلکه آن را حبس میگویند، و بهانقضای مدّت باطل میشود. و همچنین است اگر شرط کرده باشد [4] که هروقت خواهد رجوع کند.
و اگر وقف کند برکسیکه اغلب آن باشد که منقرض شود، بعد از انقراض او میان فقها خلاف است، بعضی گفتهاند که: راجع بهواقف میشود در حالت حیات او و منتقل به وارث او میگردد بعد از وفات او، و بعضی برآنند که: به ورثه موقوف علیه راجع میشود، وبعضیگفتهاندکه: در ابواب البرّ «2» صرف باید کرد. و اصحّ قول اوّل است. [5]
و اگر در اوّل منقطع باشد همچو وقف برمعدوم آنگاه برموجود، اقوی آن است که باطل است.
__________________________________________________
[1] عدم ضرر کافی است. (تویسرکانی)
[2] فرمایش بعضی از مجتهدین خالی از قوّت نیست. (صدر)
[3] این قول احوط است. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[4] با این شرط باطل است و حبس هم نخواهد بود. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[5] محتاج به تأمّل است. (صدر)
__________________________________________________
(1) شهید اوّل، دروس 2: 267.
(2) راههای خیر.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 365
و اگر در وسط منقطع شود، چون وقف بر زید آنگاه برغلام شخصی، آنگاه برفقرا، در این دو احتمال است: یکی [1] صحّت طرفین و بطلانِ در وسط و عود حاصل آن به واقف و وارث او «1».
و اگر در هردو طرف منقطع باشد، مثل اوّل أقوی بطلان است.
هشتم: قبض [2] موقوف علیه از بطن اوّل در وقف اولادی چه در بطون دیگر قبض شرط نیست، و قبض ولیِّ طفل [3] یا حاکم شرع در صغیر کافی است، پس بنابراین شرط اگر واقف پیش از قبض بمیرد وقف او باطل است.
و در قبض فوریّت شرط نیست، پس هر گاه قبض کند صحیح است. و در قبض اذن واقف شرطاست، وهرگاه واقف تولیت آنچیزی را که وقف برفقرا کرده جهت خویش شرط کرده باشد در مدّت حیات قبض فقرا شرط نیست، بلکه قبض او کافی است.
نهم آنکه: از نفس خود بیرون کند، پساگربرخود وقفکند صحیحنیست. واگربرخود وقف کند بعد از آن بر فقرا، مجتهدین را دراین دو قولاست. اصحّ آن است که باطل است.
و اگر وقف برخود و فقرا کند در او دو احتمال است اوّل: نصفش صحیح باشد و نصف باطل. دوم آنکه: تمام باطل باشد. [4]
__________________________________________________
[1]- احتمال دیگر صحّت وقف است بالنسبة به اوّل و بطلان بالنسبة به وسط و یا بعد آن و ایناحتمال خالی از قوّت نیست و احتمال ثالثی هم میرود و آن بطلان است مطلقاً و این ضعیف است. (تویسرکانی)
* احتمال دوم بطلان وسط و آخر و این اقوی است مگر آنکه مقصود واقف مقیّد به ترتیب مذکور باشد که در این صورت باطل است، حتی در طرف اوّل. (یزدی)
[2] محتمل است که قبض شرط لزوم باشد نه شرط صحّت، بنابراین به موت واقف باطلنمیشود بلکه اختیار فسخ از برای وارث است مثل سایر عقود غیر لازمه. (تویسرکانی)
[3] در اوقاف عامّه معتبر است قبض متولّی و اگر نباشد حاکم شرع قبض میکند. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[4] احتمال اوّل اقوی است. (تویسرکانی)
* و اظهر اوّل است مگر آنکه به نحو تقیید باشد. (یزدی)
__________________________________________________
(1) احتمال دوم در متن ذکر نشده است.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 366
واگر شرط کندکه قرضهای خود را از وقف بدهد یا نفقه او درمدّت حیات از وقف باشد باطل است. [1] و اگر شرط کند که نفقه اهل و عیال او از وقف باشد صحیح است، زیرا که حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم و فاطمه زهرا علیها السلام این شرط کردهاند، پس در این صورت اگر ایشان اکتفا به وقف کنند و واجب النفقه باشند، نفقه ایشان آیا ساقط میشود یا نه؟ میانه مجتهدین در این خلاف است [2] و همچنین در نفقه زوجه خلاف است. [3]
دهم آنکه: آنچه واقف وقف کرده عینی باشد و از آن منتفع شوند، پس وقفِ دَین و منفعت و کُلّیِ در ذِمّه صحیح نیست. [4] و همچنین صحیح نیست وقف هرچه خورند از مأکولات، زیرا که اصل آن باقی نمیماند.
و خلاف است میانه مجتهدین که وقف درهم و دینار جایز است یا نه؟ بعضی از مجتهدین نقل اجماع کردهاند که وقف آنها جایز نیست «1» و اصحّ آن است که جایز است [5] زیرا که جهت زینت نفع از آنها میتوان گرفت.
یازدهم آنکه: صحیح باشد که آن را مالک شوند، پس اگر شراب یا خوک را وقف کنند صحیح نیست. [6]
__________________________________________________
[1]- اگر واقف شرط کند که خود ادای دیون خود را از ملک وقف نماید یا استیفای قدر مؤنةو اخراجات خود را نماید باطل است ظاهراً و اگر شرط کند که موقوف علیه ادای دیون او را نماید یا آنکه مخارج او را متحمّل شود حکم به بطلان در این صورت خالی از اشکال نیست. (تویسرکانی)
[2] اظهر سقوط است در اقارب و امّا در زوجه پس ساقط نیست و اگر به عنوان نفقه واجب باشد در زوجه باطل است و همچنین در مملوک. (نخجوانی، یزدی)
[3] قول به سقوط خالی از وجه نیست. (تویسرکانی)
[4] ظاهراً همین قدر بگوید: «فی سبیلاللَّه» بلکه هرگاه ملتفت باشد که معنای تحبیس اصلو اطلاق منفعت است «فی سبیلاللَّه و ما یوجب التقرّب إلیه» کافی است و وقف صحیح است و حاجت به تعیین تفصیلی ندارد. (دهکردی)
[5] مشکل است. (صدر)
[6] مطلقاً معلوم نیست. (صدر)
__________________________________________________
(1) شیخ طوسی، مبسوط 3: 288. ابن ادریس، سرائر 3: 154.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 367
دوازدهم آنکه [1]: بیان مصرف کند؛ پس اگر بیان مصرف نکند صحیح نیست.
سیزدهم آنکه: موقوف علیه موجود باشد در ابتداء وقف، پس اگر برمعدوم وقف کند صحیح نیست و اگرچه طفل در شکم باشد. [2] و اگر برموجود وقف کند و بعد از آن بر آنچه از او در وجود آید صحیح است. امّا اگر بر معدوم وقف کند و بعد از آن بر موجود آیا صحیح است آن وقف در حقّ موجود آیا وقف باطل است یا نه؟ در این مسأله مجتهدین را دو قول است، اصحّ آن است که باطل است.
چهاردهم آنکه: موقوف علیه را صحیح باشد مالک شدن چیزی، پس وقف بر مَلَک و جنّ و دوابّ و بنده [3] اگر چه مدبّر و مکاتب مشروط باشد صحیح نیست.
و برجمادات وقف صحیح نیست. و اگر وقف برمساجد و مشاهد و منبرها و پُلها کنند، صحیح است، زیرا که فیالحقیقه راجع به مسلمانان میشود.
پانزدهم آنکه: موقوف علیه مشخّص باشد، پس اگر بر یکی از دو شخص وقف کنند، یا بریکی از دو مسجد، صحیح نیست.
شانزدهم آنکه [4]: وقف کردن برموقوف علیه جایز باشد، پس اگر وقف کند، بر زنا کنندگان و قطّاع الطریق باطل است.
وهمچنین [باطل است اگر مسلمان وقف کند چیزی را برنوشتن تورات و انجیل و کتب انبیآء سابقکه الحال دینایشان منسوخ است، یا وقف برعبادتخانه یهود و نصاری.
__________________________________________________
[1] اعتبار این شرط معلوم نیست، پس هرگاه بیان مصرف نشد متحمل است که به هر مصرفی که موقوف علیه خواهد رساند. (تویسرکانی)
[2] حکم به بطلان وقف بر طفل در شکم خالی از اشکال نیست. (تویسرکانی، صدر)
[3] اظهر این است که عبد مطلقاً مالک میشود لکن محجور است. (نخجوانی)
[4] حاصل این شرط آن است که باید مصرف وقف مانعی شرعاً نداشته باشد، پس وقف برنوشتن تورات و انجیل و مثل آن باطل است و وقف بر خارج مذهب یا معصیت کار به ملاحظه «لکلّ کبد حرّی أجر» و امثال آن مانع از صحت ندارد. (صدر)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 368
و وقف کردن بر یهودان جایز است [1] به مذهب بعضی از مجتهدین «1» ودر اینمقام اشکال کردهاند که چرا بر یهود وقف جایز است و بر عبادتخانه ایشان جایز نیست؟
و جواب [2] این اشکال چنین گفتهاند که: وقف بر عبادتخانه ایشان معصیت محض است، بخلاف وقف بر یهودان، چه از این حیثیّت که ایشان مخلوق اللَّه تعالیاند جایز است، و احتمال دارد از ایشان فرزندان مسلمان در وجود آیند.
و امّا وقف کردن یهود براینها جایز است. و بعضی از مجتهدین [3] وقف کردن آتش پرستان را برآتشکده باطل [4] میدانند «2».
و هر گاه شروط وقف متحقّق شود موقوف علیه مالک میشود منافعی را که بعد از وقف کردن حاصل میشود. و در منافعی که در حالت وقف کردن موجود باشد، چون صوف و وَبَرِ گوسفند خلاف است میانه مجتهدین.
و اگر وقف مشروط باشد بر شرطی در آنچه واقف شرط کرده صرف باید کرد.
و جایز نیست فروختن وقف، و اگر ترسند که ضایع شود یا آنکه میانه موقوف علیهم در وقفِ اولادی نزاع واقع شود که منجر به خراب شدن وقف شود، میانه مجتهدین در این خلاف است. اقرب آن است که جایز است فروختن آنچه وقف شده در این صورت، و به قیمت آن چیز مثل آن چیز بخرند.
__________________________________________________
[1]- اقوی جواز وقف است بر یهود و غیر آن از اصناف کفّار و مخالفین. (تویسرکانی)
[2] و در این جواب بحثی هست که همین علّت را در مادّه وقف بر زنا کنندگان و قطّاع الطریقنیز میتوان گفت چه از حیثیتّی که ایشان مخلوقاند باید جایز باشد و حال آنکه تصریح کردهاند که وقف بر ایشان جایز نیست. جواب از این آنچه توان گفت آن است که وقف بر معاونت زانی وقطّاع الطریق مقصود واقف معاونت ایشان است نه مخلوقیّت خدای تعالی، به خلاف وقف بر جهود، چه در آن جهودیّت مقصود واقف نیست. (صدر)
[3] این قول احوط است. (تویسرکانی)
[4] و اقوی صحّت اقراری است نه واقعی. (نخجوانی، یزدی)
__________________________________________________
(1) شهید اوّل، دروس 2: 275. محقّق، شرایع 2: 214. علامه حلّی، تبصره: 124.
(2) فاضل مقداد، تنقیح 2: 312. علّامه در مختلف 6: 321 به ابن جنید نسبت داده است و در صفحه 324 نیز آن را اختیار نموده است.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 369
فصل دوم تصدّق نمودن:
بدانکه در تصدّق نمودن ثواب بسیار وارد شده، و صدقه پنهانی افضل است از آشکارا، چنانچه در حدیث تصریح به آن واقع شده «1» مگر آنکه توهّم کنند که تصدّق نمیکنند، چه در این صورت آشکارا باید داد.
و در تصدّق چهار چیز شرط است:
اوّل: ایجاب، چون «تَصَدّقْتُ» و آنچه بدان ماند.
دوم: قبول، چون «قَبِلْتُ.
» سوم: اقباض به اذن مالک؛ چه بدون اذن مالک صحیح نیست.
چهارم: نیّت قربت.
و حرام است بر بنیهاشم اخذ تصدّقات واجبی [1] چون زکات واجب از غیر بنیهاشم، چنانچه در بحث زکات مذکور شد؛ امّا از بنیهاشم بربنیهاشم جایز است.
و غلامی که بنیهاشم آزاد کرده باشند، جایز است که از تصدّقات واجبی بگیرد.
و جایز است بنیهاشم که تصدّقات سنّتی را بگیرند، و واجبی نیز جایز است هر گاه خمس وفا به معاش ایشان نکند بهمقدار معاش بگیرند.
و جایز است تصدّق [2] بر یهود واگرچه بیگانه باشد.
پس هر گاه تصدّقات واجبی داده شود جایز نیست رجوع در آن، و تصدّقات سنّتی نیز همین صورت دارد، خواه قابض ذی رحم باشد و خواه اجنبی. و بعضی از مجتهدین گفتهاند که رجوع میرسد هرگاه اجنبی باشد «2». و اصحّ قول اوّل است.
__________________________________________________
[1]- ظاهراً جایزاست صدقات واجبه غیر از زکات نیز بر بنیهاشم، اگر چه از بنیهاشم نباشد. (تویسرکانی)
[2] تصدّقات مستحبّه. (دهکردی)
* ظاهراً مراد تصدّقات سنّتی بوده باشد. (صدر)
__________________________________________________
(1) کافی 4: 8، حدیث 2. وسائل 9: 395، حدیث 3.
(2) شیخ طوسی، مبسوط 3: 309 و 314. ابن برّاج، مهذّب 2: 94 و 97.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 370
فصل سوم در بیان سُکنی و عُمری
یعنی شخصی به دیگری گوید که در این خانه ساکن باش تا زنده باشی. و در آن سه چیز شرط است:
اوّل: ایجاب؛ چون «اسْکَنْتُکَ» وَ «اعْمَرْتُکَ» وَ «ارْقَبْتُکَ» و آنچه بدینها ماند.
دوم: قبول. سوم: قبض.
و هر گاه ساکن گردانیدن مقیّد به عمرِ خود، یا عمرِ ساکن، یا مدّت معیّن باشد، لازم میشود به قبض، و بعد از مدّت یا موتِ هرکدام که شرط کرده باشد به مالک منتقل میشود؛ پس اگر گوید که مر تو را است که در این خانه ساکن باشی تا زنده باشی، هر گاه ساکن بمیرد منتقل به مالک میشود، و اگر در این صورت مالک بمیرد، ورثهِ مالک را نمیرسد که ساکن را بیرون کنند. و اگر گوید: در این خانه ساکن باش تا وقت فوت من، پس هرگاه مالک بمیرد ساکن بیرون میرود. امّا اگر ساکن پیش از مالک بمیرد مالک را نمیرسد که [1] ورثه ساکن را در مدّت حیات خویش بیرون کند. و اگر مقیّد به وفات نکرده باشد [2] هرگاه خواهد ساکن را میتواند بیرون کرد.
و هرچیز را که جایز بود وقف کردن آن سُکنی و عُمریِ آن نیز جایز است. و باطل نمیشود سُکنی و عُمری آن بهفروختن خانه.
و هر گاه سُکنی مطلق واقع شود، ساکن خود و اهل وفرزندان او ساکن میشوند.
واگر شرط کرده باشد جماعت دیگر را سوایِ آنها جایز است.
و هر گاه غلام خود را یا اسب خود را در راه خدای تعالی حبس نماید، یا گوید:
غلام خدمت خانه کعبه کند، یا مسجدالحرام کند، لازم است تا آنکه اسب و غلام زنده باشد. و اگر گوید: خدمت شخصی کند و معیّن نکند آن شخص را و بمیرد، به ورثه خودش منتقل میشود.
__________________________________________________
[1]- مگر آنکه مقیّد باشد به سکنای خودش. (یزدی)
[2] و ذکر مدّتی نیز نکرده باشد و الّا پیش از انقضاء مدت نمیرسد او را بیرون کند. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 371
موقف اوّل در ثواب قرض دادن:
بدانکه در قرض دادن ثواب عظیم است، چنانچه از حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله منقول استکه آن حضرت فرمودکه: «در شبیکه مرا به معراج بردند بر درِ بهشت دیدمکه نوشته بود: صدقهدادن ده مثل آن چیز ثواب دارد و قرض دادن هجده مثل آن ثواب دارد» «1» وآنچه در بعضی روایات وارد شدهکه: «صدقه دادن دو مثل ثواب قرض دادن دارد» «2» مراد از آن صدقه برخویشان است و علماء، چه این صدقه برایشان افضل از قرض دادن است.
و در قرض دادن سه چیز لازم است:
اوّل: ایجاب، چون «اقْرَضْتُکَ» یا «تَصَرَّفْ فیْهِ» یا «انْتَفِعْ بِه وَعَلَیْکَ رَدُّ عِوَضِه» و آنچه بدینها ماند.
دوم: قبول چون «قَبِلْتُ» و آنچه دلالت بر رضای بر ایجاب کند.
سوم: واقع شود هریک از ایجاب وقبول از جایزالتصرف، پس از دیوانه، و مست، و مفلسی که حاکم او را منع کرده باشد از مالش، و طفلی که پانزده سال نداشته باشد [1]
__________________________________________________
[1]- مقصود آنکه موجب و قابل باید بالغ باشند، خواه به سنّ یا به سایر امارات. (دهکردی)
__________________________________________________
(1) ابوالفتوح رازی، تفسیر روح الجنان 1: 417. مستدرک وسائل 13: 395، حدیث 3.
(2) ابن قدامه، مغنی 4: 352.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 372
اگر مرد باشد، و اگر زن باشد نُه سال نداشته باشد [1] معتبر نیست.
و قرض دادن بنده [2] جایز است، و فرقی نیست میانه ذکُور و اناث. و قرض دادن آنچه مثل داشته باشد جایز است. امّا آنچه مثل نداشته باشد دو قول است. [3] و وعده در قرض دادن معتبر نیست [4] «1» پس فی الحال قرض دهنده میتواند مال خود را بالتمام طلبید و اگر چه متفرّق داده باشد.
موقف دوم در اموری که به قرض دادن متعلّق است:
پنج امر واجب، و هفت امر حرام، و چهار امر سنّت، و چهار امر مکروه.
امّا پنج امر واجب:
اوّل: ردّ کردن مثل آنچه گرفته باشد.
دوم آنکه: هرگاه قرض گیرنده همانچه گرفته باشد یا مثل آن را ردّ کند قبول کردن قرض دهنده واجب است، اگرچه نرخ تفاوت بهم رسانیده باشد. و اگر از مثل نیز متعذّر باشد قیمت او را در روزی که ردّ میکند بدهد، و اگر مثل نداشته باشد قیمت همان روزی
__________________________________________________
[1] مگر آنکه به احتلام یا حیض دیدن بالغ شده باشد. (یزدی)
[2] با اذن سیّد. (دهکردی، یزدی)
[3] اظهر جواز آن است. (یزدی)
[4] احوط اعتبار وعده و شرط است در قرض پس هرگاه شرط اجل کرده باشد قبل از حلولاجل مطالبه نکند. (تویسرکانی)
* اگر شرط مدّت کند واجب است وفاء به آن بنابر اظهر. (دهکردی، یزدی)
* عقد قرض لازم است از جهت دهنده بالنسبة به عین که قرض داده میشود، یعنی جایز نیست که قرض دهنده فسخ کند عقد را و رجوع به آن عین کند، و امّا از جهت قرض گیرنده جایز است از برای او فسخ کند و خود عین را ردّ نماید یا آنکه فسخ نکند و عوض را بدهد، پس هرگاه اجل معیّنی از برای ادائ این قرض در ضمن صیغه قرض شرط شود اقوی عدم لزوم آن است، لکن هرگاه اجل از برای قرض در ضمن عقد لازمی شود لزوم آن بی اشکال خواهد بود. (نخجوانی)
__________________________________________________
(1) یعنی تعیین مدّت اعتبار ندارد.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 373
که به قرض گرفته بدهد. [1]
سوم آنکه: در خاطرش همیشه باشد که آن را بدهد، هر گاه قدرت بهم رساند.
چهارم آنکه: اگر قرض گیرنده بگذارد که سال برآن بگذرد و طلا و نقره سکّهدار باشد و به نصاب رسیده باشد، زکات براو واجب است. [2]
پنجم آنکه: سعی کند در دادن مال به قرض دهنده.
امّا آن هفت امر حرام:
اوّل: شرط زیاده و نقصان کردن در مقدار و وصف، خواه جنسی باشد که زیاده و نقصان در او حرام باشد، مثل طلا و نقره و گندم و جو، و آنچه بهکیل و وزن درآید، یا آنچنان نباشد، پس اگر شرط کند که خانه خود را به اجاره به کمتر از اجرت واقعی بدهند یا زیاده از اجرت واقعی یا آنکه هدیه بیاورد یا جهت او کاری کند، جایز نیست. امّا اگر زیاده بدهد بیشرط جایز است. و در بعضی احادیث وارد شده که: جایز است عوض دراهم غله دراهم صحاح بدهند [3] یا بدل درهم کهنه درهم تازه بدهند «1». و اگر شرط کند که عوض درست شکسته بدهد یا ناقص در قیمت، شرط لغو [4] است. و اگر شرط گِرو یا ضامنی کند جهت این قرض یا آنکه در شهر دیگر ردّ کند جایز است. و اگر شرط گِرو کند یا ضامنی جهت قرض دیگر جایز نیست.
دوم: قرض دادن آنچه به کیل و وزن درآید، بیآنکه بکشند.
سوم: اسراف کردن قرض گیرنده در نفقه، بلکه باید که اکتفا بهقلیل کند.
__________________________________________________
[1] وجوب این محلّ تأمّل است لکن احوط است. (تویسرکانی)
* بلکه قیمت یوم الاداء بدهد. (یزدی)
[2] وجوب نقره مطلقاً محلّ تأمّل است، بلکه با حلول أجل و مطالبه قرض دهنده و تمکّن قرض گیرنده واجب است اداء دین. (تویسرکانی)
[3] و آن حدیث محمول است بر صورت عدم شرط. (نخجوانی، یزدی)
[4] محلّ تأمّل است. (تویسرکانی)
__________________________________________________
(1) کافی 5: 249، حدیث 20. وسائل 18: 195، حدیث 1.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 374
چهارم: طلب کردن قرض دهنده مال خود را از کسیکه قادر بردادن نباشد، بلکه میباید که با او مدارا کند.
پنجم: طلب کردن او است مال خود را از کسی که ملتجی به حرم کعبه شده باشد، مگر آنکه در حرم قرض داده باشد. و بعضی از مجتهدین مدینه طیّبه و مشاهده مشرّفه را نیز ملحق به کعبه ساختهاند. [1] «1»
ششم: قرض گرفتن کسیکه قادر بر دادن آن نباشد.
هفتم: نماز کردن قرضدار در اوّل وقت. [2]
و امّا چهار امر سنّت:
اوّل: قرض دادن.
دوم: ظاهر ساختنِ قرض گیرنده مالداری و مفلسیِ خود را برقرض دهنده.
سوم [3]: وفا کردن به شرطی که کرده باشند.
چهارم آنکه: اگر هدیه جهت قرض، گیرنده بیاورد با مال خود حساب کند «2».
و امّا چهار امر مکروه:
اوّل: مالدار را قرض کردن بیضرورتی، امّا اگر ضرورت باشد جایز است، چه در
__________________________________________________
[1] این قول خالی از قوّت نیست. (نخجوانی)
[2] علی الاحوط. (تویسرکانی)
* با مطالبه دیّان و تمکّن از اداء و همچنین هر شغلی که منافی فوریّت اداء باشد و مع ذلک هرگاه نماز کند یا غیر آن از عبادات صحیح است هر چند معصیت کرده است در تأخیر اداء دین که واجب فوری است با مطالبه و تمکّن. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
* اگر تمکّن از اداء دارد و قرض دهنده مطالب است علی الاحوط. (صدر)
[3] احوط وفاء کردن به شرطی است که کرده است. (تویسرکانی)
__________________________________________________
(1) حلبی، کافی: 331.
(2) عبارت در نسخهای دیگر این چنین است: اگر هدیه جهت قرض دهنده بیاورد مال خود حساب کند.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 375
احادیث وارد شده که حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امیرالمؤمنین و حضرت حسنین علیهم السلام در حین وفات قرض گذاشتند «1».
دوم: قصد زیادتی کردن هریک از قرض دهنده و گیرنده بیآنکه به لفظ بگویند.
سوم: فرود آمدن قرض دهنده در خانه قرض گیرنده.
چهارم: زیاده از سه روز در خانه او بودن. و بعضی از مجتهدین این را حرام میدانند «2». [1]
__________________________________________________
[1] و این احوط است. (تویسرکانی، صدر)
__________________________________________________
(1) کافی 5: 93، حدیث 2. وسائل 18: 319، حدیث 1.
(2) حلبی، کافی: 331.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 376
مطلب سوم در بیان بنده آزاد کردن
در آزاد کردن بنده ثواب بسیار است و در احادیث اهلبیت علیهم السلام وارد شده که هرکس بنده آزاد کند حقّ سبحانه وتعالی بهعوض هرعضوی از اعضای آن بنده عضوی از آن کس از آتش دوزخ آزاد گرداند، اگر مرد باشد و اگر زن باشد بهعوض هردو عضو او یک عضو او را از آتش دوزخ آزاد گرداند «1».
و اقسام آزادی پنج است:
اوّل: واجب، چنانچه در بحث کفّاره خواهد آمد، یا آنکه نذر کند آزادی غلام را، یا آنکه در حال خریدن غلام آقای او شرط کند که آزاد کند.
دوم: سنّت، چون آزاد کردن بنده مؤمن که از خویشان او باشد که به خریدن آزاد نشود، چون برادر و عمّ و خال. [1] و همچنین سنّت است آزاد کردن غلامی که مؤمن باشد و هفت سال خدمت او کرده باشد.
سوم: مکروه [2] چون آزاد کردن بندهای که از کسب عاجز باشد، یا طفل باشد ومعاش ایشان را تعیین نکند.
چهارم: حرام، چون آزاد کردن بنده کافر. [3]
__________________________________________________
[1]- به تفصیلی که خواهند فرمود. (صدر)
[2] یعنی اقلّ ثواباً. (نخجوانی، یزدی)
[3] حرمت عتق کافر معلوم نیست لکن احوط است. (تویسرکانی) ف
__________________________________________________
(1) کافی 6: 180، حدیث 3. وسائل 23: 13، حدیث 1.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 377
پنجم: مباح [1] چون آزاد کردن ولدالزنا و مستضعف.
و آزادی به چهار چیز حاصل میشود:
اوّل: مباشرت. دوم: سرایت. سوم: مالک شدن. چهارم: عوارض.
و در آن چهار موقف است:
قسم اوّل آزاد کردن بنده:
و در آن هفت چیز شرط است:
اوّل: صیغه؛ چون «انْتَ حُرٌّ» یعنیتوآزادی، واگرگوید: «اعْتَقْتُکَ» یعنی آزاد گردانیدم تو را و قصد انشاء کند مجتهدین را در این دو قول است: اصحّ آن است که به این قول نیز آزادی واقع میشود. و به غیر از این دو لفظ [2] آزادی بهم نمیرسد از کتابتها و اشارتها و اگرچه به آن قصدِ آزادی کند، مگر آنکه قادر برگفتن نباشد یا گُنگ باشد، چه در این صورت اشارت و نوشتن با قرینه برقصد قایم مقام گفتن این دو لفظ میشود.
دوم: صیغه از بالغ و عاقلِ مختار قصدکننده جایزالتصرف واقع شود، پس اگر آزاد کردن بنده از طفل- و اگرچه ده ساله [3] باشد- و دیوانه و کسی که او را به اکراه برآن دارند و مست و غافل و مفلسی که حاکم شرع او را ازمالش منع کرده باشد که به قرض خواهان او دهد و بیماری که در بیماری [4] زیاده از سه یک مال خود آزاد کند واقع شود، باطل [5] است.
__________________________________________________
* بنابر قول بعضی. (یزدی)
[1] مراد عدم تأکّد استحباب است. (نخجوانی، یزدی)
[2] این قول احوط است. (تویسرکانی)
[3] بطلان عتق طفل ده ساله احوط است و همچنین بطلان عتق زاید بر ثلث در مرض به موت. (تویسرکانی)
[4] که به آن بیماری بمیرد. (صدر)
[5] اقوی در عتق بیمار صحّت است، هرچند زائد بر ثلث مال باشد و مراد بیماری است که
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 378
سوم آنکه: مجرّد سازد آزادیرا از شرط وصفت، امّا جایزاست که چیزی با آزادی شرطکند، پس اگرشرط خدمتِ غلامکند جهت خود یا غیر خود در زمانی معیّن جایز است.
و اگر در آن زمان غلام بگریزد آزادی او باطل نمیشود و برغلام اجرت آن زمان لازم است. و اگر مولی بمیرد و بعد از آن غلام پیدا شود آیا ورثه او را میرسد که آن قدر زمان او را خدمت فرمایند؟ مجتهدینرا در این دو قول است: اصحّ آن است که نمیرسد. [1]
و همچنین در آنکه اگر اوّل شرط کند که آنچه شرط کرده اگر غلام به فعل نیاورد، همان بنده باشد، مجتهدین را در این دو [2] قول است: اصحّ آن است که شرط باطل است.
چهارم آنکه: قصد قربت کند؛ پس اگر کافری بنده آزاد کند صحیح نیست، و بعضی این را شرط نمیدانند وآزاد کردن کافر را صحیح میدانند. [3] و بعضی از مجتهدین گفتهاند [4]: که اگر کفر او به سبب انکار نبوّت حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یا قرآن است صحیح است، و اگر سبب انکار خدای تعالی است باطل. [5]
پنجم آنکه: غلام مسلمان باشد؛ پس اگر غلام کافر باشد آزاد کردن او صحیح نیست. و بعضی از مجتهدین [6] این را شرط نمیدانند [7] و بعضی دیگر میگویند: اگر
__________________________________________________
در آن بیماری بمیرد. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
* در آن مقدار زیاده علی الاحوط و با اجازه ورثه اشکالی در صحّت نیست، چنانچه خواهند فرمود. (صدر)
[1]- لکن اجرة المثل را باید به ایشان بدهد و اگر بعض از مدّت باقی باشد اگر شرط خصوصیّتمولی نشده است استخدام میکنند او را و هرگاه خصوصیّت خدمت او قصد شده باشد باید اجرة المثل بدهد. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[2] مجتهدینرا در این مسأله سه قول است: صحّت عتق و شرط، و بطلان هر دو، وصحّت عتق و بطلان شرط، و بطلان هر دو احوط است. (تویسرکانی)
[3] خالی از قوّت نیست و احوط مراعات احتیاط است. (یزدی)
[4] گفته بعضی از مجتهدین خالی از وجه نیست. (دهکردی، نخجوانی)
[5] اقوی بطلان عتق کافراست مطلقاً. (تویسرکانی)
[6] قول بعضی از مجتهدین که مسلمان بودن را شرط نمیدانند اقوی است. (دهکردی)
[7] اقوی عدم اشتراط اسلام غلام است پس جایز است عتق غلام کافر. (تویسرکانی)
* عدم اشتراط خالی از قوّت نیست و قول سوم وجه ندارد. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 379
نذر کند آزاد کردن غلام کافر را جایز است.
ششم آنکه: مالک غلام باشد، پس اگر غلام دیگری را آزاد کند صحیح نیست، و اگر صاحب غلام بعد از آن راضی شود و اذن دهد مجتهدین را در آن دو قول است، اصحّ [1] آن است که جایز نیست «1».
هفتم آنکه: جنایتی [2] از غلام برکسی واقع نشده باشد، چه در این صورت آزاد کردن او صحیح نیست.
و بعضی از مجتهدین تعیین را شرط کردهاند، پس اگر گوید: یکی از دو غلام من آزاد است، صحیح نیست. [3] و بعضی از مجتهدین این شرط را نمیدانند و میگویند:
مخیّر است [4] در معیّن ساختن یکی از دو غلام.
تتمّه:
هفت امر تعلّق به آزاد کردن دارد: چهار امر مستحبّ است، و سه مکروه.
امّا چهار امر مستحبّ:
اوّل: آزاد کردن غلام مؤمن.
دوم: آزاد کردن غلام مؤمنی که هفت سال خدمت او کرده باشد.
سوم: هر گاه غلام خود را حدّ بزند [5] سنّت است که او را آزاد کند.
چهارم: یاری کردن غلامی را که آزاد کرده باشد و از کسب عاجز شده باشد.
__________________________________________________
[1] این قول احوط است. (تویسرکانی)
* احوط این است که مجدّداً او را آزاد کند به اجراء صیغه عتق. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
* احوط آن است که ثانیاً او را مالک آزاد نماید. (صدر)
[2] یعنی جنایت عمدی و امّا هرگاه خطائی باشد مانع نیست. (دهکردی، یزدی)
[3] قول به بطلان احوط است. (تویسرکانی)
[4] قول به عدم شرطیّت اصحّ است و احوط تعیین به قرعه است، خصوصاً هرگاه پیش از تعیین بمیرد. (دهکردی، یزدی)
[5] بدون استحقاق حدّ. (دهکردی، یزدی)
__________________________________________________
(1) در برخی نسخهها: جایز است.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 380
و امّا سه امری که مکروه است:
اوّل: آزاد کردن غلام ناصبی.
دوم: جدا کردن طفل از مادرش. و بعضی از مجتهدین [1] آن را حرام میدانند. [2]
سوم: آزاد کردن غلامیکه از کسب و کار عاجز شده باشد.
قسم دوم کتابت است:
و کتابت آن است که کسی با غلام خویش گوید که: مبلغ معیّن بده و آزاد باش، و این بردو قسم است:
قسم اوّل: مطلق است که اقتصار به صیغه، و عوض، و نیّت، و وعده [3] بکند. و هر گاه غلام چیزی را از آن مبلغ بدهد به قدر آن آزاد میشود.
قسم دوم: مشروط، و آن چنان است که آقا به غلام گوید که: هر گاه از عوض عاجز شوی، همان بنده باشی.
و شروط کتابت دوازده است:
اوّل: صیغه، و در مطلق چنین گوید که: «کاتَبْتُکَ عَلی انْ تُؤَدیَ الَیَّ کَذا، فَاذا ادَّیْتَ [4] فَانْتَ حُرٌّ» یعنی مکاتب ساختم تو را به اینکه ادا کنی به من در هرماهی این مبلغ معیّن را و هر گاه ادا کنی آزاد باشی.
و در شروط چنین گوید: «کاتَبتُکَ علی أن تؤدِّیَ إلیَّ کلّ شهرٍ کذا، فإذا أدّیت فأنت حرّ، وإن عجزت فأنت رقّ» یعنی مکاتب ساختم تو را به اینکه ادا کنی به من در هر ماهی این مبلغ معیّن را و هرگاه ادا کنی آزاد باشی، و اگر عاجز [5] شوی تو همان بنده باشی.
دوم: قبول غلام این معنی را.
__________________________________________________
[1] البتّه فرمایش بعضی از مجتهدین را ترک ننمایند. (صدر)
[2] و این احوط است. (تویسرکانی)
[3] یعنی ذکر اجل. (یزدی)
[4] ذکر «فاذا أدّیتَ» إلی آخره در صیغه شرط نیست بنابر اقوی، هرچند احوط است. (یزدی)
[5] و محقّق میشود عجز به اینکه مال یک وعده تأخیر افتد، هرچند به وعده دیگر نرسد، و بعضی اعتبار کردهاند تأخیر تا وعده دیگر را. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 381
سوم: هریک از آقا و غلام بالغ باشند؛ پس اگر طفل باشند صحیح نیست، و اگرچه ده ساله باشند، و اگرچه ولیّ او اذن دهد.
چهارم آنکه: هریک از این هردو عاقل باشند؛ پس کتابت دیوانه که همیشه دیوانگی او به یک حال باشد صحیح نیست و اگر ولیّ او اذن دهد [1] صحیح است. [2]
و اگر دیوانگی او دَوری باشد، یعنی گاهی باشد و گاهی نباشد، در حالتی که نباشد صحیح است. و اگر آقایِ غلام دعوی نماید که کتابت [3] در حالت طفولیّت یا جنون واقع شده و غلام منکر باشد قول آقا مقدّم است [4] هر گاه حالت جنون ظاهر باشد، و اگر عکس باشد قول غلام مقدم است.
پنجم: قصد است، پس اگر غافلی یا مستی صیغه بگوید باطل است.
ششم: جواز تصرّف است، پس از سفیه و مفلسی که حاکم شرع برای قرض خواه او را از مالش منع کرده باشد، و بیماری [5] که ثلث مالش وفا به آزادی نکند و زیاده از ثلث شود، صحیح [6] نیست [7] مگر به اجازت وارث. و از مرتدّ ملّی نیز صحیح نیست [8] مگر به اذن حاکم شرع و بعضی از مجتهدین برآنند که
__________________________________________________
[1] حال او حال طفل است. (دهکردی، یزدی)
[2] احوط بطلان است با اذن ولیّ نیز. (تویسرکانی)
* معلوم نیست. (صدر)
[3] مسأله محلّ اشکال است. (صدر)
[4] محلّ اشکال است. (تویسرکانی)
* مشکل است، بلکه بعید نیست عکس و همچنین در عکس، چون قول مدّعی صحّت مقدّم است. (یزدی)
[5] در شروط آزاد کردن بنده گذشت. (صدر)
[6] اقویصحّتاست مطلقاً خصوصاً باعدممحابات درمالالکتابة. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[7] علی الاحوط. (تویسرکانی)
[8] علی الاحوط. (تویسرکانی)
* کتابت از مرتدّ فطری صحیح نیست مطلقاً، چه عبد مسلم باشد چه کافر، چون به مجرّد ارتداد مال وارث میشود، و امّا ملّی، پس هرگاه عبد مسلم باشد مشکل است، چون واجب است که از ملک او را بیرون کنند و اگر کافر باشد بعید نیست صحّت مطلقاً، لکن احوط
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 382
مراعات [1] اسلامش باید کرد.
هفتم: اختیار است پس از کسی که او را به اکراه برآن دارند صحیح نیست.
هشتم آنکه: غلام مسلمان باشد، چه کتابت غلام غیرمسلمان صحیح [2] نیست [3] زیرا که در آن حدیثی وارد نشده.
نهم آنکه: تمام غلام را مکاتب سازد پس اگر نصف او را مکاتب سازد صحیح نیست. [4]
دهم آنکه: عوضی که غلام میدهد میباید که عین باشد؛ پس اگر دین باشد صحیح نیست. [5]
یازدهم آنکه: آن عوض چیزی باشد که مولی مالک آن تواند شد، پس اگر شراب و خوک باشد جایز نیست.
دوازدهم آنکه [6]: مالی که غلام میدهد میباید که جنس و قدر و وصف آن معلوم باشد.
__________________________________________________
اناطه به اذن حاکم است چون محجور است از تصرّف در مال خود بنابر مشهور هرچند دلیلی بر آن نیست. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[1] یعنی صحّت مراعی است به اسلام او، پس اگر توبه کرد صحیح است و اگر کشته شد یا مُرد بدون توبه کشف میکند که از اوّل باطل بوده. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[2] بعید نیست صحّت خصوصاً هرگاه مولای او کافر باشد. (نخجوانی، یزدی)
[3] علی الاحوط. (تویسرکانی)
[4] هرگاه عبد مبعّض باشد اشکالی در جواز کتابت او نیست نسبت به بعض رقّ، و هرگاه مبعّض نباشد در صحّت کتابت بعض مشاع او خلاف است، بعضی مطلقاً صحیح، و بعضی مطلقاً باطل دانسته و بعضی تفصیل دادهاند ما بین اینکه تمام از خودش باشد پس صحیح است، یا غیری شریک باشد و اذن ندهد پس باطل است، و اظهر قول اوّل است. (دهکردی، یزدی)
[5] عدم صحت خالی از اشکال نیست، هرچند مشهور است، بلکه دعوی اجماع نیز شده است بر عدم صحّت عین، و امّا هرگاه منفعت باشد، پس اقوی صحّت است. (نخجوانی، یزدی)
[6] و از جمله شرایط است که عوض مؤجّل باشد بنابر مشهور هرچند خالی از اشکال نیست، بلکه بعید نیست جواز کتابت حالّة، چنانچه محکی از جماعتی است. (نخجوانی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 383
تتمّه:
هر گاه برآقا زکات واجب باشد واجب است [1] براو که از سهم رقاب چیزی بهغلام بدهد تا عوض مال کتابت بدهد. و بعضی از مجتهدین این را مخصوص مکاتب مطلق داشتهاند. و هر گاه آقا چیزی به او دهد واجب است [2] براو که قبول کند. و سنّت است برآقا که اگر چیزی از زکات نیز براو واجب نباشد از خود چیزی به غلام بدهد و هر گاه غلام عاجز آید صبر نماید تا آنکه چیزی بهم رساند.
و مکروه است مکاتب ساختن غلام غیرامین و غلامی که قادر برکسب نباشد.
همچنین مکروه است مال کتابت را زیاده از قیمت غلام قرار دادن.
و خواصّ کتابت سیزده امر است:
اوّل: وقوع کتابت میانه غلام و آقا.
دوم آنکه: عوض و معوّض [3] مِلک باشد.
سوم: بودن غلام مکاتب میانه درجه استقلال و عدم استقلال.
چهارم آنکه: از میان غلامان مکاتب مالک میشود [4] و تصرّف او صحیح است.
پنجم: ثابت شدن برآقا ارْش جنایتی که آقا براو کرده باشد، و اگر برآقا نیز جنایتی از غلام واقع شده باشد، آقا ارش آن را از او میگیرد.
__________________________________________________
[1]- وجوب دادن زکات بر مولی معلوم نیست و همچنین وجوب قبول کردن زکات بر عبد، لکناحوط است. (تویسرکانی)
* اقوی استحباب دادن است و قبول عبد نیز واجب نیست. (دهکردی، یزدی)
* معلوم نیست. (صدر)
[2] معلوم نیست. (صدر)
[3] یعنی عبد و عوض هر دو مال سیّد است، پس معاوضه کرده مال خود را به مال خود و این منافات ندارد با آنکه بعد میفرمایند که: میان غلامان مالک میشود زیرا که پیش از عقد کتابت منافع او مال سیّد است و بعد از این مال خودش. (دهکری، یزدی)
[4] مالک شدن کاتب محلّ اشکال است. (تویسرکانی)
* ظاهراً منافی با آن است که فرمودند: عوض و معوّض ملک سیّد است، و مسأله محتاج به مراجعه است. (صدر)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 384
ششم آنکه: مضاربه به مال خود نمیتواند کرد و اگرچه آقا اذن دهد [1] امّا از غیری بهمضاربه میتواند گرفت.
هفتم: قرض نمیتواند داد، اگرچه آقا اذن دهد، امّا قرض میتواند گرفت.
هشتم: غلام خود را مکاتب نمیتواند ساخت مگر با غبطه و صرفه. [2]
نهم: تزویج نمیتواند کرد، و خاصّه [3] نیز بهم نمیتواند رسانید.
دهم: وصیّت وهبه [4] قبول نمیتواند کرد کسی را که براو آزاد شود.
یازدهم: کنیزک مکاتبه نمیتواند شوهر کرد.
دوازدهم: کفّاره از او صحیح نیست [5] مگر روزه داشتن الّا به اذن آقا.
سیزدهم آنکه: مکاتب میتواند غلام خود را تعزیر کند، بلکه بعضی از مجتهدین برآنند که هر گاه غلام او کاری کند که مستوجب حدّ باشد حدّ نیز میتواند زد. [6]
قسم سوم تدبیر است:
یعنی آقا به غلام خود گوید که: تو بعد از مردن من آزادی. و آیا تدبیر نسبت به غیر آقا نیز واقع میشود؟ مثل آنکه آقا به کنیز خود گوید که تو بعد از مردن شوهرت آزادی، میانه مجتهدین در این خلاف است و آنچه در احادیث ائمّه معصومین علیهم السلام وارد شده آن است که این نیز تدبیر است «1». [7]
__________________________________________________
[1]- علی الاحوط. (تویسرکانی)
* هرگاه اذن دهد مانعی ندارد و همچنین در قرض. (دهکردی، یزدی)
[2] علی الاحوط. (تویسرکانی)
[3] یعنیکنیز مخصوص برای مقاربت وبه اذن مولی جایزاست. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[4] امّا قبول هبه، پس بعید نیست جواز آن هرگاه آنکس که بر او آزاد میشود واجب النّفقه او نباشد یا کسوب باشد، و امّا وصیّت، پس وصیّت غیر مولی از برای مکاتب مطلقاً صحیح نیست، چه موصی به کسی باشد که آزاد شود بر او چه مال دیگر. (یزدی)
[5] علی الاحوط. (تویسرکانی)
[6] احوط اذن حاکم شرع است. (تویسرکانی)
[7] و همچنین است نسبت به مخدوم، چنانچه در بعض احادیث است. (نخجوانی، یزدی)
__________________________________________________
(1) تهذیب 7: 344، حدیث 1407 و 8: 264، حدیث 965. وسائل 23: 130، حدیث 1 و 2.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 385
و تدبیر بر سه قسم است:
اوّل: تدبیر واجب [1] مثل آنکه به صیغه نذر گوید که: «للَّهِ عَلَیَّ عِتْقُ عَبْدی بَعْدَ وَفاتیْ» یعنی خدای راست برمن آزاد کردن بنده من بعد از وفات من. و رجوع در این قسم جایز نیست.
دوم: تدبیر مستحبّ، و آن مطلق تدبیر است و رجوع در آن جایز است.
سوم: تدبیر مکروه، چون تدبیر کافر و ناصبی.
و شروط تدبیر شش است:
اوّل: صیغه، چون «انْتَ حُرٌّ بَعْدَ وَفاتیْ» یعنی تو بعد از وفات من آزادی. و آنچه دلالت برآن کند. و اشارت اخْرس به جای صیغه گفتن او است
دوم آنکه: صیغه از بالغ و عاقل واقع شود، پس از طفل [2] و دیوانه صحیح نیست.
سوم: جایزالتصرّف باشد؛ پس از سفیه [3] و مفلسی [4] که حاکم شرع او را از تصرّف در مالش منع کرده باشد صحیح نیست. و بعضی از مجتهدین تدبیر سفیه را صحیح میدانند.
چهارم آنکه: قصد کند پس از غافل و مست و خفته و کسیکه او را به اکراه برآن دارند صحیح نیست.
پنجم آنکه: قصد قربت کند [5] پس تدبیر کافر صحیح نیست. و بعضی [6] از مجتهدین نیّت قربت را شرط نمیدانند و میگویند: تدبیر وصیّتی است به آزاد کردن، نه
__________________________________________________
[1]- مراد وجوب بعد از صیغه است و الّا نذر کردن واجب نیست. (نخجوانی، یزدی)
[2] بطلان تدبیر ده ساله احوط است. (تویسرکانی)
[3] احوط بطلان تدبیر سفیه است. (تویسرکانی)
[4] بطلان تدبیر مفلس هرگاه معلّق بر موت مولی باشد معلوم نیست، چون منافات با حقّ غرماء ندارد، بلی اگر معلّق بر موت غیر مولی باشد و پیش از مولی بمیرد صحیح نیست. (نخجوانی، یزدی)
[5] قصد قربت احوط است و مع ذلک بطلان تدبیر کافر مشکل است. (تویسرکانی)
[6] قول این بعض اقوی است. (نخجوانی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 386
آزاد کردن عتق، پس تدبیر کافر صحیح است، بنابراین قول.
ششم آنکه: تدبیر را از شرط مجرّد گرداند، پس اگر معلّق بهشرطی سازد چون آمدن زید از سفر مثلًا صحیح نیست.
هفتم: تعیین [1] و بعضی این را شرط نمیدانند. (نسخه تویسرکانی) و مدبّر همان بنده است، آقا میتواند که در او تصرّف کند بهفروختن و بخشیدن و غیرآن. و اگر او را بفروشد یا ببخشد آیا تدبیر او باطل میشود یا نه؟ مجتهدین را در این دو قول است:
اکثر [2] برآنند که باطل میشود. [3] و اگر مدبَّر بگریزد تدبیرش باطل میشود. [4]
و صحیح است تدبیر کنیز حامله بیآنکه طفل او داخل باشد، و عکس آن جایز است. و سنّت است گواه گرفتن دو عادل برتدبیر.
قسم چهارم امّ ولد است:
و او کنیزی است که از آقای خود حامله شود. و در او دو چیز شرط است:
شرط اوّل آنکه: از آقای خود حامله شود به طفل آزادی در حالتی که مِلک او باشد، پس اگر وطی کننده غلام باشد، یا کنیز دیگری را به شبهه [5] دخول کند و بعد از آنکه حامله شود مالک او گردد امّ ولد نمیشود. و بعضی از مجتهدین گفتهاند که در این صورت نیز امّ ولد میشود. و همچنین اگر ولد بنده باشد، مثل آنکه کنیز شخصی را به نکاح درآورد و شرط کند که ولد او بنده آقا باشد، آنگاه حامله شود، و بعد از آن کنیز را بخرد امّ ولد نمیشود. امّا اگر کنیز خود را به شخصی تزویج نموده باشد آنگاه خود
__________________________________________________
[1]- تعیّن احوط است. (تویسرکانی)
[2] قول اکثر اصحّ است و محلّ کلام در جائی است که پیش از فروختن رجوع نکرده باشد و بفروختن هم قصد رجوع نکند والّا اشکالی در صحّت بیع و بطلان تدبیر نیست. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[3] قول به بطلان احوط و اقوی است. (تویسرکانی)
[4] در صورتیکه معلّق بر موت مولی باشد، و اما هرگاه معلّق بر موت مخدوم باشد باطل نمیشود به گریختن. (دهکردی، یزدی)
[5] یا به عقد دوام یا متعه. (دهکردی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 387
وطی کند فعل حرام کرده، امّا اگر کنیزک آبستن شود امّ ولد میشود. [1]
شرط دوم: فرزند او از کافر و قاتل و کسیکه میراث نبرد، نباشد.
و سه چیز از خواصّ استیلاد است:
اوّل: جایز است که او را مدبّر سازد. دوم: جایز است که او را مکاتب سازد. سوم:
فروختن اوجایز نیست مگر درعوض قیمت او؛ چه هرگاه آنشخصیکه اورا خریدهباشد ودخولکرده وفرزندی از او حاصل نموده از قیمت او عاجز شود او را میتواند فروخت. [2]
و بعضی از مجتهدین سوای این موضع در نوزده موضع دیگر فروختن او را جایز [3] داشتهاند، لیکن آنچه در حدیث وارد شده همین یک موضع است که مذکور شد.
موقف دوم سرایت است
یعنی هرگاه شخصی نصف [4] غلامی را آزاد کند تمام او آزاد میشود. [5] و اگر غلام میانه دو شخص به شراکت باشد حصّه شریک نیز آزاد میشود، و لازم است برآزاد کننده حصّه خود که قیمت حصّه شریک را نیز بدهد.
و در سرایت چهار چیز شرط است:
اوّل آنکه: مالدار باشد [6] آنقدر مال که زیاده از خانه و خادم و چهارپایان و جامه
__________________________________________________
[1] امّ الولد شدن کنیز در این صورت مشکل است. (تویسرکانی)
* محلّ اشکال است. (دهکردی، یزدی)
* مشکل است. (صدر)
[2] با فرض زنده بودن آن شخص مشکل است فروختن، بلی هرگاه مرده باشد و قیمت ندادهباشد وترکه نداشته باشدکه اداء دین شود جایز استفروختن. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[3] در چند صورت ازآنمواضع قوّت دارد جواز، یکیفروختن او به کسی که بر او آزاد میشود، مثل پدر و مادر و اولاد، دیگر هرگاه خویشی از او بمیرد که وارثی غیر از او نداشته باشد و او را میخرند و آزاد میکنند، دیگر هرگاه جنایتی به کسی برساند میتواند او را استرقاق کند و بفروشد، دیگر هرگاه بفروشند او را به شرط اینکه مشتری او را آزاد کند. (یزدی)
[4] یا کمتر یا بیشتر، نصف از باب مثال است. (دهکردی، یزدی)
[5] هرچند مال او منحصر در آن باشد. (دهکردی، یزدی)
[6] این شرط در سرایت به حصّه شریک معتبر است نه به حصّه مال خودش. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 388
معتاد و نفقه یک ساله «1» او و عیال او باشد و بهمقدار قیمت حصّه شریک شود، و اگر مفلس باشد [1] غلام خود سعی میکند. [2] و بعضی گفتهاند که [3] اگر قصد اضرار شریک کند قیمت حصّه شریک را میدهد اگر مالدار باشد، و اگر مفلس باشد غلام خود سعی کند، و اگر غلام از دادن قیمت حصّه شریک عاجز آید نصف [4] او آزاد است و نصف او بنده و کسبش نیز این حال دارد.
و خلاف است میانه مجتهدین که به مجرّ دادن قیمت به شریک آزاد میشود یا بعد از دادن؟ اصحّ قول دوم [5] است چه آزادی بعد از مالک شدن میشود و آن بعد از دادن قیمت حصّه شریک است.
دوم آنکه: به اختیار آزاد کند، پس اگر نصف او از پدر و مادر به میراث بدو منتقل شود سرایت در او جاری نیست.
سوم آنکه: حقّی به او متعلّق نگردد از حقوقی که مانع فروختن او باشد چون وقف و نذر. [6]
چهارم آنکه: اوّل حصّه خود را آزاد کند، پس اگر اوّل حصّه شریک را آزاد کند سرایت نیست.
موقف سوم ملک است
__________________________________________________
[1]- یعنی مالدار به نحو مذکور نباشد. (یزدی)
[2] قول اول احوط است. (تویسرکانی)
[3] این قول خالی از قوّت نیست، لکن مراعات احتیاط بهتر است به اینکه در صورت قربت نیز قیمت حصّه شریک را بدهد هرگاه مؤسر باشد و در صورت مضارّه یا عدم ایسار شریک به سعی راضی شود. (یزدی)
[4] یعنی بعض او، آنقدر که آزاد کرده. (یزدی)
[5] قول دوم احوط است. (تویسرکانی)
[6] یعنی بقیّه او، وقف یا متعلّق نذر نباشد. (نخجوانی، یزدی)
__________________________________________________
(1) در نسخهای: یک شبانه روز.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 389
یعنی مالک شدن مرد یازده کس را: اوّل: پدر. دوم: مادر سوم: جدّ. چهارم: جدّه.
پنجم: فرزندان؛ خواه ذکورو خواه انثی ششم: فرزند فرزند و هرچند پایین آید.
هفتم: خواهر. هشتم: عمّه. نهم: خاله و هرچند بالا رود. دهم: دختر برادر و هرچند پایین آید. یازدهم: دختر خواهر و هرچند پایین آید، چه هر گاه اینها را کسی مالک شود فیالحال آزاد میشوند.
و در آزاد شدن محرّمات رضاعی برمرد خلاف است میانه مجتهدین اشهر آن است که آزاد میشوند.
و اگر نصف اینها بهسبب خویش آزاد شود آیا نصف دیگر اینها به سرایت آزاد میشود و قیمت نصف را بهصاحبش میباید داد؟ اصحّ آن است [1] که اگر به اختیار مالک شود و مالدار باشد لازم است و اگر بیاختیار مالک شود یا آنکه مفلس باشد لازمنیست.
و برزن غیر از پدر و مادر هرچند بالا روند و فرزندان هرچند پایین آیند کسی دیگر به خریدن آزاد نمیشود.
موقف چهارم عوارض است
بدانکه هر گاه یکی از هشت امر عارض شود بنده آزاد میشود:
اوّل آنکه: غلام کور شود، چه در این صورت آزاد میشود.
دوم آنکه: جذام بهم رساند.
سوم آنکه: برصبهمرساند. [2] و بعضی از مجتهدین [3] به این علّت آزاد نمیدانند. [4]
چهارم آنکه: آقای غلام بعضی از اعضای غلام را قطع نماید، مثل آنکه گوش
__________________________________________________
[1]- این قول احوط است. (تویسرکانی)
[2] دلیلی بر آزاد شدن به برص بر نخوردیم و احوط انعتاق است. (تویسرکانی)
[3] قول این بعض اقوی است. (یزدی)
[4] احوط آن است که مالک در این حال او را آزاد نماید، چون دلیل واضحی بر انعتاق آن به نظر نرسیده. (دهکردی، صدر)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 390
و بینی او را ببرد. [1]
پنجم آنکه: غلام لنگ و زمینگیر شود.
ششم آنکه: غلام پیش از آقای خود در دیار کفّار مسلمان شود.
هفتم آنکه: هر گاه شخص مالداری بمیرد و میراثخوار نداشته باشد سوای میراثخوار بنده، حاکم شرع او را از مال میّت میخرد و آزاد میسازد و مال او را به او میدهد، و اگر مالکش نفروشد حاکم شرع او را جبر میکند برفروختن.
هشتم آنکه: هر گاه یکی از پدر یا مادر آزاد باشد فرزند آزاد میشود، هر گاه مولی شرط [2] بندگی فرزند نکند.
__________________________________________________
[1] ظاهر عدم اختصاص حکم است به گوش و بینی، بلکه آزاد میشود به تنکیل مولی مثل خواجه نمودن و غیر آن. (تویسرکانی)
* یا او را خصّی کند یا یک انگشت او را قطع کند و در قطع بعض یک گوش اشکال است. (دهکردی، یزدی)
[2] بلکه هرچند شرط کند، چون اظهر عدم صحّت این شرط است. (دهکردی، یزدی)
* نفوذ این شرط خالی از اشکال نیست، پس ترک کنند او را. (صدر)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 391
فصل اوّل ثواب جهاد
بدانکه جهاد از اعظم ارکان اسلام است و در آیات قرآنی مبالغه بسیار در فضیلت جهاد و ترغیب برآن و سرزنش آن کسانیکه بیمانعی جهاد نکنند واقع شده، و احادیث در فضیلت جهاد و مرابطه- یعنی نگاه داشتن سرحدهای مسلمانان- بیشمار است.
از آن جمله: از حضرت رسالت پناه محمّدی صلی الله علیه و آله و سلم منقول است که فرمود: «وَالَّذیْ نَفْسیْ بِیَدِه لَغُدْوةٌ فیْ سَبیْلِ اللَّهِ وَرَوْحَةٌ خَیْرٌ مِنَ الدُّنْیا وَما فیْها» قسم بهآن کسیکه نفس من به ید قدرت او است که هررفتنی به جنگ در راه خدای تعالی و هرآمدنی بهتر است از دنیا و آنچه در او است «1».
نیز از آن حضرت منقول است که: «الْخَیْرُ کُلُّه فِی السَّیْفِ وَتَحْتَ ظِلِّ السَّیْفِ وَ لا یُقیْمُالنّاسَ الّا السَیفُ وَ السُّیُوْفُ مَقالیْدُ الْجنةِ وَ النَّارِ» تمام خیر در شمشیر است و در زیر سایه شمشیر، ومردمان راستنمیشوند مگربهشمشیر، وشمشیر کلید بهشتودوزخ است «2».
__________________________________________________
[1] چون جهاد در زمان ما واقع نمیشود و اختصاص دارد به زمان امام علیه السلام لهذا متعرّض حکم آن نشدم. (تویسرکانی)
__________________________________________________
(1) کنزالعمّال 4: 318. عوالیاللآلی 3: 182.
(2) کافی 5: 2، حدیث 1. وسائل 15: 9، حدیث 1.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 392
و هم از آن حضرت منقول است که: «هیچ قطرهای پیش خدای تعالی دوستتر نیست از قطره خونی که در راه او ریخته شود». [1] «1»
و هم از آن حضرت منقول است که: «رِباطُ لَیْلَةٍ فی سَبیْلِ اللَّهِ خَیْرٌ مِنْ صِیامِ شَهْرَیْنِ» نگاه داشتن سرحدهای مسلمانان یک شب جهت رضای خدای تعالی بهتر است از دو ماه روزه داشتن [2]. «2»
فصل دوم در بیان جهاد و شروط آن
بدانکه جهاد واجب است به نصّ و اجماع و واجب بودن آن کفائی است، یعنی هر گاه جماعتی که مقاومت با دشمنان کنند و کافی بوده باشند و متعهّد جنگ شوند از دیگران ساقط میشود، به شرطی که امام ایشان را به اسم نخوانده باشد؛ پس اگر امام جماعتی را به اسم طلبیده باشد جهت مصلحتی، جهاد برایشان واجب عینی است.
وهر گاه به نذر یا به اجاره برخود واجب گردانند یا در وقت بهم رسیدن هر دو لشکر یا صف بستن هر دو لشکر حاضر شوند، در این صورتها نیز جنگ کردن واجب عینی میشود.
و هرگاه مسلمانان اندکی باشند و تا همه جمع نشوند مقاومت با عدوّ نکنند [در این حال نیز] جهاد واجب عینی است.
و هرگاه دوازده شرط بهم رسد جهاد واجب است:
شرط اوّل آنکه: مرد باشد، پس برزنان و خُنثایِ مشکل جهاد واجب نیست.
شرط دوم آنکه: بالغ باشد، پس برطفل واجب نیست تا آنکه بالغ شود.
شرط سوم آنکه: عاقل باشد، پس بردیوانه واجب نیست.
شرط چهارم آنکه: آزاد باشد، پس بربنده واجب نیست، و همچنین بر مُدبَّر، یعنی بندهای که مولای او به او گفته باشد که بعد از فوت او آزاد باشد واجب نیست و همچنین
__________________________________________________
(1) کافی 5: 53، حدیث 3. وسائل 15: 13، حدیث 11.
(2) کنز العمّال 4: 284. صحیح مسلم 3: 1520. عوالی اللآلئ 3: 183. در این مصادر به جای «دو ماه روزه» صیام و قیام یک ماه آمده است.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 393
برمکاتب، یعنی بندهای که مولای او با او قرار داده باشد که هر گاه مبلغی بدهد آزاد شود واجب نیست و اگرچه اکثر او به سبب دادن اکثر آن مبلغ آزاد شده باشد. و اگر امام بندههای جماعتی را به اذن ایشان به جنگ برد جایز است، جهت آنکه از ایشان منتفع میتوان شد.
شرط پنجم آنکه: پیر نباشد، چه پیران عاجزند و قوّت جنگ کردن ندارند. [1]
شرط ششم آنکه: دانا به آداب جنگ باشد [2] چه اگر دانا نباشد واجب نیست. [3]
شرط هفتم آنکه: کور [4] و لَنگ نباشد، به شرطی که قادر برپیاده رفتن و سوار شدن نباشد.
شرط هشتم آنکه: بیمار نباشد.
و اگر در این صورتها که از رفتن به جنگ عاجز باشد امّا قدرت داشته باشد که کسی را به اجرت بگیرد آیا واجب است بر او که کسی را به اجرت بگیرد یا نه؟ مجتهدین را در این دو قول است. [5]
شرط نهم آنکه: قادر باشد برنفقه جهت خود در سفر و عیال خود در حضر.
شرط دهم آنکه: قادر باشد بر چاروائی [6] «1» که بر او سوار شود، پس اگر یافت نشود واجب نیست، خواه مسافت دور باشد و خواه نزدیک. و بعضی از مجتهدین گفتهاند که اگر مسافت هشت فرسخ است قدرت بر چاروا نیز شرط است «2».
و اگر کسی نفقه و راحله به کسی دهد تا آنکه جنگ کند در این صورت واجب
__________________________________________________
[1] و اگر قوّت داشته باشد واجب است. (یزدی)
[2] یا بتواند یاد بگیرد. (نخجوانی، یزدی)
[3] ولی اگر دانا شدن ممکن است واجب است دانا شوند. (صدر)
[4] به هر دو چشم و امّا اعور، پس بر او واجب است. (نخجوانی، یزدی)
[5] اظهر با فرض عدم وجود قدر کفایت وجوب است. (دهکردی، یزدی)
[6] هرگاه محتاج به آن باشد. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
* این شرط با تمکّن از پیادهروی معلوم نیست. (صدر)
__________________________________________________
(1) چارپائی، مثل اسب، استر، شتر.
(2) شیخ طوسی، مبسوط 2: 5 و 6.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 394
است به جنگ رفتن. امّا اگر به اجرت بگیرد واجب نیست قبول کردن. [1]
شرط یازدهم آنکه: قرضداری نباشد که وعده او رسیده باشد و صاحب قرض مطالبه نماید و قدرت بردادن آن داشته باشد چه در این صورت به جنگ رفتن او جایز نیست، مگر آنکه قرض را ادا کند یا ضامنی و رهنی بهقرضخواه دهد و او را راضی گرداند. و اگر او را امام به اسم طلبیده باشد واجب است که به جنگ رود اگرچه قرض خواه اذن ندهد، امّا سنّت است که متعرّض جاهایی که گمان کشته شدن داشته باشد نشود؛ یعنی پیش صف نایستد و مبارز نطلبد. و اگر وعده قرض خواه نرسیده باشد یا رسیده باشد و قادر بردادن نباشد مجتهدین را در این دو قول است. اصحّ آن است که در این هردو صورت قرض خواه را منع نمیرسد.
شرط دوازدهم: رضای والدین؛ پس اگر بشخصه امام کسی را نطلبیده باشد بدون رضای پدر و مادر به جنگ نمیتواند رفت.
و هرگاه این دوازده شرط بهم رسد واجب است درحالت حضور امام که خود به جنگ رود یا کسی را به اجرت بگیرد که عوض او به جنگ رود، مگر آنکه امام او را به اسم طلبیده باشد که در این صورت نایب نمیتواند فرستاد، چنانچه سابقاً مذکور شد.
و هرگاه عاجز شود مثل آنکه بیمار شود [2] مخیّر است در برگردیدن، خواه هردو لشکر به یکدیگر رسیده باشند و خواه نرسیده باشند. امّا اگر عذر غیربیماری باشد، مثل آنکه آقایغلام از رخصتدادن پشیمانشود وغلام را طلب نماید در این صورت اگر هر دو لشکر بهیکدیگر نرسیدهاند واجباست که برگردد، و اگر بهم رسیده باشند جایز نیست.
و در حالت غیبت امام نیز جهاد [3] واجب است، هر گاه دشمنان به سر دیار مسلمانان آیند و از ایشان به اسلام آسیب رسد.
__________________________________________________
[1] احوط قبول کردن است. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[2] به نحوی که نتواند جهاد کند و جواز رجوع مشروط است به اینکه موجب وهن مسلمیننشود. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[3] ولی این قسم را دفاع مینامند. (دهکردی، صدر)
* یعنی دفاع. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 395
فصل سوم در بیان آنکه جهاد کردن با چند فرقه و با کدام جماعت واجب است
بدانکه سه طایفهاند که قتال کردن با ایشان واجب است:
طائفه اوّل: حربی، و ایشان دو گروهاند: گروه اوّل: مردان چندند که غیرخدای را پرستش میکنند؛ چون آفتابپرستان و ستارهپرستان و بتپرستان و غیراینها. گروه دوم:
جماعتیاند که هیچچیز را پرستش نمینمایند، چون ملحدان و دهریان. و با این هردو جماعت جهاد کردن درحال حضور امام واجب است تا آنکه مسلمان شوند، و از این دو طایفه جزیه قبول نمیتوان کرد.
طائفه دوم: اهل کتابند و ایشان نیز دو قوماند: قوم اوّل: جماعتیاند که کتابیدر دست دارند و پیغمبری داشتهاند چون جهودان که تورات کتاب ایشان است و موسی کلیم- علیه التحیة والتسلیم- پیغمبر ایشان. و نصاری که انجیل کتاب ایشان است و عیسی علیه السلام پیغمبر ایشان. قوم دوم: آنان که کتابی ندارند و پیغمبری نداشتهاند، امّا به شبه کتابی و پیغمبری قائلاند، چون مجوسان که میگویند: کتابی موسوم به «ژند و پاژند» دارند و پیغمبری «زردشت» نامداشتهاند، و در احادیث وارد شده که ایشان کتابی داشتهاند آن را سوختهاند، و پیغمبری داشتهاند که او را کشتهاند، و پیغمبر ایشان کتابی بدیشان «1» [1] آورده بود که به پوست دوازده هزار گاو نوشته بودند «2». و جهاد با این دو فرقه نیز واجب است تا آنکه مسلمان شوند، یا جزیه قبول کنند با شرایط.
شرایط جزیه دوازده شرط میباشد:
شرط اوّل: قبول نمودن جزیه است، و آن مقداری است که امام یا نایب امام هرساله در آخر سال برسرهای مردان عاقل بالغ این دو طایفه اگرچه پیر و لنگ و زمینگیر باشند یا برزمینهای ایشان مقرّر فرماید.
و میانه مجتهدین خلاف است که آیا بنده جزیه میدهد یا نه؟ اقرب آن است که نمیدهد. و بعضی از مجتهدین فرق کردهاند میانه بنده یهودی که مِلک مسلمان باشد
__________________________________________________
(1) برای آنان.
(2) کافی 3: 567، حدیث 4، وسائل 15: 126، حدیث 1.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 396
و میانه بنده یهودی که مِلک یهودی باشد؛ پس بر اوّل واجب نمیدانند و بر دوم واجب میدانند.
و خلاف است میانه مجتهدین که آیا جزیه را مقداری معیّن است، چنانچه در حدیث وارد شده که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام مقرّر کرده بود که: فقرای ایشان هرسال دوازده درهم بدهند، و متوسّط ایشان بیست و چهار درهم بدهند، ومالدار ایشان صد وچهل و هشت درهم»
یا آنکه مقدار جزیه غیرمعیّن است و تعیین آن منوط به امام است؟ و اصحّ قول دوم است چه او مناسب است به مذلّت و خواری ایشان، و آنچه در حدیث مذکور تعیین آن وارد شده محمول است برآنکه رأی شریف حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در آن وقت به جهت مصلحتی برآن قرار گرفته بود.
واگر در اثنای سال جمعی ازاین دو طایفه مسلمان شوند جزیه از ایشان ساقط میشود. [1]
شرط دوم آنکه: التزام نمودن احکام مسلمانان است.
شرط سوم آنکه: آنچه به منافات با امان دارد نکنند، مثل عزم کردن برحرب مسلمانان، و معاونت و امداد مشرکان.
و به این سه شرط اگر خلل رسانند حربی میشوند، خواه در عقد جزیه، نکردنِ اینها را با امام شرط کرده باشند و خواه نکرده باشند، و خواه عمداً کرده باشند و خواه سهواً.
شرط چهارم آنکه: زنا با زنان مسلمان نکنند، و همچنین ایشان را نکاح ننمایند.
شرط پنجم آنکه: ترک فتنه کردن کنند، به اینکه مسلمانان را از راه نبرند.
شرط ششم آنکه: ترک راه زدن مسلمانان کنند.
شرط هفتم آنکه: جاسوسان کفّار را در خانه خود راه ندهند و کفّار را براسرار مسلمانان عالِم نسازند، و خبری از اخبارِ مسلمانان به ایشان ننویسند.
شرط هشتم آنکه: مردان و زنان مسلمان را نکشند.
این پنج شرط را اگر امام در عقد جزیه با ایشان شرط کرده باشد و ایشان عمل به آن
__________________________________________________
[1] و همچنین اگر بعد از تمامیّت سال و پیش از اداء مسلمان شوند بنابر اظهر. (یزدی)
__________________________________________________
(1) شیخ مفید، مقنعه: 272. وسائل 15: 153، حدیث 7.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 397
نکنند حربی میشوند.
شرط نهم آنکه: سبّ حقّ سبحانه وتعالی و رسول صلی الله علیه و آله و سلم نکنند، و استخفاف دین و کتاب مسلمانان ننمایند، چه اگر- عیاذاً باللَّه- سبّ از ایشان واقع شود واجب القتل میشوند. و ترک استخفاف دین را اگر در جزیه شرط کرده باشند و به خلاف آن کنند حربی میشوند.
شرط دهم آنکه: اظهار منکرات در شهر اسلام نکنند، چون شراب و گوشت خوک خوردن، و نکاح مادر و خواهر و غیراینها کردن.
شرط یازدهم آنکه: احداث عبادتخانهها دردار اسلام نکنند، و آواز خود را در خواندن کتابهای خود بلند نسازند، و ناقوس نزنند، و خانههای خود را بلندتر یا برابر خانههای مسلمانان نسازند، بلکه پست بسازند.
و به این شروط اگر خلل رسانند و در عقد جزیه شرط کرده باشند که آنها را نکنند حربی میشوند.
شرط دوازدهم آنکه: به طریقی بگردند که از مسلمانان متمیّز شوند به اینکه لباس ایشان غیرلباس مسلمانانباشد، یا چاروای «1» سواری ایشان غیرچاروای سواری مسلمانان باشد و بر یک طرف سوار شوند (یعنی هردو پای خود را بریک جانب آویزند) و بر اسب سوار نشوند و بر زین ننشینند، و شمشیر و سلاح نبندند، و نصاری زُنّار «2» برمیان نبندند، و زنان ایشان نیز بهنوعی بگردند که از زنان مسلمانان متمیّز شوند و در جادّه راه نروند، بلکه از جادّه منحرف شوند، و لقب و کنیت [1] برمولود خود نگذارند.
و این شرط دوازدهم را مجتهدین ذکر کردهاند، امّا در حدیث مذکور نیست.
و جایز نیست ذمّی که در حجاز توطّن کند و مراد از حجاز: مکّه و مدینه و طایف
__________________________________________________
[1] یعنی لقب و کنیت مسلمانان. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
__________________________________________________
(1) چارپا، مانند اسب، استر، شتر.
(2) رشتهای متّصل به صلیب که مسیحیان به گردن خود آویزند.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 398
و حوالی آنهاست، و اگر بگذرد و توطّن نکند جایز است.
و جایز نیست ایشان را مصحف خریدن و اگر بخرند مالک آن نمیشوند. و بعضی از مجتهدین کتب احادیث را به آن ملحق ساختهاند «1» [1] و بعضی از مجتهدین آن را مکروه میدانند «2».
طائفه سوماز سه طایفه که قتال کردن با ایشان واجب است: چون یاغیان و خوارج و ایشان طایفهایاند که از امام زمان رویگردان و یاغی شده باشند، و قتال با ایشان واجب است تا آنکه به امام بگروند یا کشته شوند.
و هر گاه که متفرّق شوند خالی از آن نیست که گروهی دیگر سوای آنهایی که به جنگ آمده باشند خواهند بود یا نه، برتقدیر اوّل واجب است که ایشان را بکشند ودر عقب گریختههای ایشان رفته بگیرند و بکشند، و بر تقدیر ثانی احتیاج به اینها نیست، بلکه وقتی که شکست خوردند و گریختند کافی است.
و به اجماع مجتهدین ذریّت این طایفه و زنان ایشان را مسلمانان مالک نمیشوند.
و همچنین چیزی از مالهای این طایفه را که در لشکرگاه نباشد، خواه قابل نقل و تحویل باشد و خواه نباشد مالک نمیشوند. و در مالهای ایشان که در لشکرگاه است میانه مجتهدین خلاف است که آیا لشکریان مالک آن میشوند یا نه؟ اصحّ این است که مالک نمیشوند.
فصل چهارم در کیفیّت جهاد کردن با کفّار
بدانکه در جهاد با کفّار کردن بیست و هفت امر متعلّق است: سه امر واجب، و ده امر حرام، و شش امر سنّت، و هشت امر مکروه.
امّا سه امر واجب:
اوّل: دعوت کردن به اسلام است، زیرا که جایز نیست ابتدا به قتال کردن با کفّار، مگر بعد از آنکه امام یا نایب او ایشان را به شهادتین و اقرار به وحدانیّت خدای تعالی
__________________________________________________
(1) شیخ طوسی، مبسوط 2: 62. شهید دوم، مسالک 3: 88 و 89. محقّق ثانی، حاشیه شرایع 11: 103.
(2) محقّق، شرایع 1: 335.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 399
و عدل او و نبوّت حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و امامت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام و اولادش و جمیع شرایع و احکام آن دعوت کند. و اگر بیآنکه امام کفّار را دعوت به اسلام نماید مسلمانی یکی از ایشان را بکشد گناه دارد، امّا قصاص ودیت بر او نیست.
و این دعوت لازم است جماعتی را که دعوت به ایشان نرسیده باشد و عالم به بعثت رسول- صلوات اللَّه علیه واله- نبوده باشند. امّا جماعتی را که دعوت به ایشان رسیده باشد و عالم به بعثت و دعوت رسول صلی الله علیه و آله و سلم باشند لازم نیست، لیکن سنّت است.
دوم: مبارزت نمودن هر گاه امام التزام برآن نماید.
سوم: ابتدا به قتال دشمن نزدیک کردن، مگر آنکه از دشمنان دور ترسِ بیشتر باشد، یا با دشمنان نزدیک امام جهت مصلحتی صلح کرده باشد. و بعضی این را سنّت میدانند «1».
امّا آن ده امری که حرام است:
اوّل: در چهار ماه حرام قتال کردن، و آن: رجب و ذیقعده و ذیحجّه و محرّم است، و بدین سبب این چهار ماه را ماههای حرام میگویند. و جهاد کردن در این ماهها با جماعتی که حرمت این ماهها را دانند و با مسلمانان جنگ نکنند به اجماع حرام است.
و امّا با جمعی که حرمت این ماهها را ندانند و با مسلمانان جنگ کنند، جنگ کردن با ایشان در این ماهها حرام نیست.
دوم: مبارزت نمودن با منع امام.
سوم: گریختن از جنگ دشمنانی که دُو [1] مثل مسلمانان باشند، اگرچه گمانش باشد که کشته میشود بعداز آنکه صفها راست شده باشند، مگر آنکه قصد آن داشته باشد که با دشمنان حیله کند، مثل آنکه پشت به آفتاب نماید، یا بربلندی برآید که خود را بهجاهایی که آب داشته باشد رساند، یا پشت به کوه دهد، یا در گریختن غرضش آن باشد که به جماعتی دیگر از مسلمانان ملحق شود. و اگر زیاده بردو مثل باشند به اجماع
__________________________________________________
[1]- یا کمتر. (یزدی)
__________________________________________________
(1) فاضل مقداد، کنز العرفان 1: 356. محقّق، شرایع 1: 310. ابن ادریس، سرایر 2: 6.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 400
فقها ایستادن واجبنیست، امّا اگرگمان فتحداشته باشد در این صورت جهاد سنّت است.
چهارم: کشتن زنان کفّار اگرچه معاونت کفّار کنند، و همچنین حرام است کشتن اطفال و دیوانههای ایشان.
پنجم: کشتن پیرمردان ایشان که از جنگ کردن و تدبیر نمودن ایشان مأیوس باشند.
امّا کشتن بندگان ایشان هر گاه جنگ کنند لازم است.
ششم: گوش و بینی ایشان را بریدن.
هفتم: غدرکردن با ایشان، یعنیکشتن ایشان بعد ازآنکه امامایشانرا امان دادهباشد.
هشتم: غلول کردن، یعنی چیزی از غنیمت را پنهان کردن.
نهم: جنگ کردن با کفّار بعد از صلح.
دهم: زهر در آب ایشان ریختن، هر گاه به غیر آن ممکن باشد. و بعضی از مجتهدین آن را مکروه میدانند «1» و بعضی برآنند [1] که اگر گمانش آن باشد که در آن دیار مسلمانی هست حرام [2] «2» است.
و امّا آن شش امری که سنّت است:
اوّل آنکه: در وقت بهم رسیدن هردو صف جهت قتال این دعا بخواند که حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم میخواندهاند: «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْکِتابِ سَریْعَ الْحِساب مُجْرِیَ السحاب اهْزِمِ الْاحْزابَ، یا صَریْخَ الْمَکْرُوْبیْنَ، یا مُجیْبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَریْنَ، یا کاشِفَ الْکَرْبِ الْعَظیْمِ اکْشِفْ کَرْبیْ وَغَمیْ، فَانَّکَ تَعْلَمُ حالیْ وَحالَ اصْحابیْ، فَاکْفِنیْ بِقُوَّتِکَ عَدُوی».
دوم آنکه: در حالت اختیار باید که قتال در وقت زوال آفتاب یا بعد از گزاردن نماز ظهر و عصر باشد، چرا که در آن وقت درهای آسمان گشاده است و فتح و نصرت و رحمت نازل میشود، و نزدیک به شب است و کشتن کمتر بهوقوع میآید، و اگر
__________________________________________________
[1]- قول این بعض خالی از وجه نیست. (نخجوانی)
[2] خالی از وجه نیست. (یزدی)
__________________________________________________
(1) علّامه حلّی، تحریر 2: 142. شهید اول، لمعه: 82. شیخ طوسی، در مبسوط 2: 11 به اصحاب نسبت داده است.
(2) شهید دوم، مسالک 3: 25 و روضه 2: 392.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 401
کسی از جنگ [مسلمانان «1» بگریزد خلاص میشود.
سوم آنکه: امام در راه رفتن لشکر را بهتعجیل نبرد، بلکه به مدارا برد.
چهارم آنکه: با صاحب تدبیر آن لشکر مشورت نماید.
پنجم آنکه: اختیار منزل جائی نماید که آب و علف در آن بسیار باشد.
ششم آنکه: اگر چاروائی از لشکری مانده شود و چاروای دیگر نداشته باشد که بار خود را بردارد، امام بار او را برچاروای خود بردارد.
و جایز است قتال کردن به هرنوع که فتح درآن ممکن باشد، چون خراب کردن منازل و قلاع کافران، و سنگ انداختن به منجنیق برایشان، و منع کردن از تردّد قافله بهسوی ایشان، و کشتنِ ایشان اگرچه در میان ایشان زنان و اطفال و پیران و اسیران مسلمانان کشته شوند، و به آتش سوزانیدن ایشان، و بریدن درختان ایشان.
ومنعکردنآب ازایشان بهاحتیاج جایز است. و در روایتی از حضرت امیر المؤمنین علیه السلام وارد شده که منع کردن آب حلال نیست «2» و بعضی از مجتهدین روایت مذکور را حمل برآن کردهاند که زهر در آب ایشان ریختن بیاحتیاج حلال نیست «3».
و امّا آن هشت امری که مکروه است:
اوّل: به دست خود پدر کافرِ خود را کشتن.
دوم: شبیخون براعدا بردن به غیر حاجت.
سوم: پیش از زوال قتال کردن به غیر حاجت.
چهارم: چارواهای خود را پی کردن بیمصلحتی، اگرچه از رفتن بازمانده باشند و با مصلحت کشتن بهتر است. امّا پی کردن چارواهای کافران جایز است چه آن سبب ضعف ایشان میشود.
پنجم: مبارزت نمودن در صفِ بیاذن امام. و بعضی از مجتهدین این را حرام میدانند «4».
__________________________________________________
(1) در برخی از نسخهها نیست.
(2) نصر بن مزاحم، وقعة صفّین: 193.
(3) ج- شهید اوّل، دروس 2: 32.
(4) حلبی، کافی: 256. شیخ طوسی، نهایه 2: 8. علّامه حلّی، منتهی 2: 912 و 913.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 402
ششم: نگاه داشتن اسیر جهت کشتن و چیزی به او ندادن تا آنکه بمیرد. و در حدیث وارد شده که حضرت رسالت پناهی صلی الله علیه و آله و سلم هیچکس را بدین طریق نکشته، مگر عقبة بن ابیمعیط را «1».
هفتم آنکه: هر گاه فتح به غیر خراب کردن قلاع و منازل ایشان ممکن باشد، خراب کردن آنها، و آب برایشان سردادن، و ایشان را به آتش سوختن، و درختان ایشان را بریدن- خصوصاً درخت خرما- بیاحتیاج مکروه است.
هشتم: کشتن چارواهای ایشان بعد از آنکه جنگ تمام شده باشد. امّا در حال جنگ جایز است چنانچه گذشت.
فصل پنجم در امان دادن کفّار
بدانکه آحاد مسلمانان را جایز است که آحاد کافران را امان دهند، و غلام مسلمانان و زنان ایشان را جایز است که کافران را امان دهند. امّا امان دادن دیوانه و نابالغ و مسلمانی که به اکراه کافر را امان دهد، و کسیکه عقل او به خوردن شراب یا داروی بیهوشی یا خواب کردن رفته باشد صحیح نیست.
و اسیران مسلمانانی که در دست کفّار باشند و بیاکراه بعضی از کافران را امان دهند صحیح است. و همچنین امان دادن تاجران مسلمانانی که به دیار کفّار تردّد مینمایند، و مسلمانانی که کافران ایشان را به اجرت گرفته باشند صحیح است، به شرطی که امان دادن در دیار کفر واقع شده باشد.
و هرگاه یکی از مسلمانان ادّعا نماید که یکی از کفّار را امان داده و ممکن باشد یعنی پیش از گرفتار شدن باشد، قولش مقبول است، و اگر بعد از آنکه گرفتار شود ادّعا نماید قولش مقبول نیست.
و امان را دو لفظ است:
اوّل: «اجَرْتُکَ» یعنی پناه دادم تو را.
دوم: «امَّنْتُکَ» یعنی امان دادم تو را. و آنچه صریحاً دلالت برآن کند، حکم این
__________________________________________________
(1) تهذیب 6: 173، حدیث 340. وسائل 15: 148، حدیث 1.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 403
دولفظ دارد مثل آنکه گوید: «اذْمَمْتُکَ» یعنی امان دادم تو را، یا آنکه بگوید: «انْتَ فیْ ذِمَّةِ الْاسْلام» یعنی تو در امان اسلامی.
و اگر چیزی بنویسد که دلالت کند بر آنکه نوشتن بهقصد امان واقع شده صحیح است، خواه آن نوشته به لغت عربی باشد و خواه به فارسی، مثل آنکه نوشته باشد که:
مَتَرسْ. و همچنین اگر اشارت کند بهطریقی که امان از آن مفهوم گردد.
و هر گاه امان داده شود واجب است وفا کردن به آن به هرطریقی که شرط شده باشد به شرطی که متضمّن شرط نامشروع نباشد.
و آنچه کفّار را به گمان امان اندازد و به سبب آن داخل بلاد اسلام شوند واجب است که ایشان را نکشند و بگذارند که به منازل خود روند.
و وقت امان دادن پیش از گرفتار شدن است، پس اگر امان دادن بعد از گرفتار شدن ایشان واقع شود صحیح نیست. و امّا امام را بعد از گرفتار شدن کفّار و غلبه برایشان امان دادن جایز است.
فصل ششم در صلح کردن با کفّار
بدانکه هر گاه امام مصلحت در صلح کردن با کفّار بیند و ترک جنگ را با ایشان صلاح داند جایز است که با ایشان صلح کند، و میباید که صلح کمتر از یک سال نباشد، و اگر مسلمانان بسیار ضعیف باشند تا ده سال نیز جایز داشتهاند. و اصحّ آن است که آنمقدار وقت که امام مصلحت در آن داند صلح جایز است.
و اگر در صلح کردن محتاج به دادن چیزی باشد آیا دادن آن واجب است یا نه؟
میانه مجتهدین خلاف است [1]. قول اقرب آن است که واجب نیست. [2]
و متولّی عقد صلح غیر از امام و نایب او کسی دیگر نمیتواند شد، یعنی همچنانکه هریک از مسلمانان را جایز بود که هر یک از کافران را امان دهد، صلح آنچنان نیست
__________________________________________________
[1]
. خلاف در جواز و عدم است و اظهر جواز است. (یزدی)
[2] موکول به نظر امام علیه السلام است. (دهکردی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 404
و هر گاه امام با کفّار صُلح کند بر او واجب است که ایشان را و اموال ایشان را نگاه دارد، و هرشرط مشروعی که در صلح واقع شود وفا به آن کند.
و اگر امام بعد از آنکه با کفّار صلح کرده باشد بمیرد برامامی که بعد از او است لازم است که وفا به شرط او نماید.
و هر گاه کافران کاری کنند که منافی صلح باشد، صلح باطل میشود، و همچنین هر گاه بعضی از ایشان کاری کنند که منافی صلح باشد و جماعت دیگر برصلح قائم باشند، صلح نسبت بهجماعت اوّل باطل است.
و هر گاه برامام ظاهر شود که کفّار صلح را برهم خواهند زد یا از ایشان خیانتی ظاهر خواهد شد، جایز است که صلح را برطرف کند به شرطی که مجرّد گمان نباشد، بلکه ظنّ او غالب باشد.
و هر گاه میانه کفّاری که امام با ایشان صلح کرده باشد نزاع واقع شود و دعوی خود را به امام رفع نمایند لازم است برامام به طریق اسلام میانه ایشان حکم کند. و اگر یهودان و نصاری دعویِ خود را به امام رفع نمایند، مخیّر است که میانه ایشان به طریق اسلام حکم کند، یا از ایشان اعراض نماید و جواب ایشان ندهد.
فصل هفتم در بیان غنیمت و احکام آن
و کیفیّت قسمت آن میانه جهادکنندگان
بدانکه غنیمت مالی است که جهادکنندهگان برسبیل قهر و غلبه گرفته باشند و آن بر سه قسم است:
قسم اوّل آنکه: قابل نقل و تحویل باشد، چون اثاث البیت و آنچه بدان ماند. امّا رخت پوشیدنی و عمامه و سلاح- چون شمشیر و نیزه و زره و سپر و اسبی که در معرکه براو سوار باشند یا در دست داشته باشند- به کسانی تعلّق دارد که ایشان را کشته باشند.
و آیا انگشتری و میان بند و همیان «1» کفّار تعلّق به کشندهگان ایشان دارد یا نه؟ میانه مجتهدین
__________________________________________________
(1) کیسهای باشد طولانی که بر کمر بندند.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 405
خلاف است. اقرب آن است که تعلّق به کشندهگان دارد. و بعضی از مجتهدین برآنند که اگر امام شرط کرده باشد که اینها [1] از کشنده باشد از او است والّا داخل غنیمتاست «1».
و غنیمت را بعد از آنکه جمع کرده باشند، اوّل میباید که امام اجرت جماعتی را که به جهت مصلحت گرفته باشد بدهد، و اجرت نگاهدارنده چهارپایان و علف ایشان را در مدّت احتیاج بیرون کند، آنگاه خمس آن را بیرون کند و به مستحقّ آن رساند، آنگاه به زنان و اطفال و غلامان و کافران که به مدد مسلمانان آمده باشند و در جنگگاه حاضر باشند، آنچه صلاحداند بدهد بهشرط آنکهکمتر ازحصّه جهادکنندگان باشد. [2] و بعضی از مجتهدین گفتهاند که: اگر آقا غلام خود را اذن داده باشد که به جهاد رود او نیز داخل جهادکنندهگان است و موافق حصّه ایشان میبرد. و بعضی از مجتهدین برآنند که اگر غلام اسب داشتهباشد، یکسهم جهت اسب به آقای او دهند وکمتر ازیک سهم بهغلام دهند، و غلامی که او را مدبّر کرده باشند، یعنی آقای او گفته باشد که بعد از فوت او آزاد باشد، اگر پیش از آخر شدن جنگ آقای او کشته شود و ثلث مال آقا برابر قیمت او باشد از ثلث مال آقا، آزاد میشود و او در حصّه نیز از غنیمت مساوی جهادکنندهگان میبرد.
آنگاه امام غنیمت را میانه جهادکنندهگان مسلمانان که در جنگگاه حاضر باشند و اگرچه جنگ نکرده باشند یا پیش از قسمت غنیمت لاحِق شوند قسمت نماید، به این طریق که: کسی را که صاحب یک اسب است اگر چه در جنگ به او محتاج نباشد یا جنگ در دریا باشد دو سهم دهد، و اگر زیاده از یک اسب [3] داشته باشد سه سهم دهد، و پیاده را یک سهم بدهد. و اگر جماعتی یک اسب داشته باشند و در جنگ بهنوبت بر
__________________________________________________
[1] یعنی تمام آنچه ذکر شد از رخت و سلاح و غیره و این قول اقوی است و قول مشهور علماء است. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[2] و بعضی از مجتهدین گفتهاند: اگر آقا غلام خود را اذن داده باشد که به جهاد رود او نیز داخلجهاد کنندگان و موافق ایشان میبرد. (نخجوانی)
[3] هر چند ده اسب داشته باشد. (دهکردی، یزدی)
__________________________________________________
(1) شیخ طوسی، مبسوط 2: 66 و 67. علّامه حلّی، تذکره 9: 223 و منتهی 2: 945.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 406
او سواری کنند هریک را سهمی دهد، آنگاه یک سهم اسب را میان ایشان قسمت نماید.
و اگر اسب شخصی پیش از آخر شدن جنگ و جمع کردن غنیمت بمیرد یا کشته شود حصّه ندارد. و اگر شخصی بعد از جمع کردن غنیمت بمیرد سهمش تعلّق به ورثه او دارد.
و سنّت است که قسمت غنیمت در دیار کفّار واقع شود، و تأخیر قسمت بیعذر مکروه است. و سنّت است که امام در قسمت ابتدا به جماعتی کند که نزدیک به حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم باشند [1] و اگر در نزدیکی مساوی باشند ابتدا به جماعتی کند که پیش از همه به جنگ رفته باشد، و اگر در آن مساوی باشند ابتدا بهجماعتی کند که سنّ ایشان زیاده باشد، و بعد از ایشان انصار را مقدّم بدارد، و بعد از آن عرب را، و بعد از آن عجم را. و امام را میرسد که جهت خود آنچه خواهد جدا کند چون کنیزکان خوب و متاعهای نفیس که تعلّق به پادشاهان داشته باشد.
قسم دوم: آنچه قابل نقل و تحویل نباشد، چون شهرها و دهکدهها و زمینها و خانهها و آنچه بدینها ماند که به قهر و غلبه گرفته باشند و در وقت جنگ آبادان باشد بعد از اخراج خمس از آنها یا از حاصل آنها، مابقی تعلّق به مسلمانان دارد و مخصوص به جهادکنندهگان نیست و متولّیِ آن امام یا نایب او است که حاصل آن را صرف مصالح مسلمانان نماید، چون حفظ سرحدها و بستن پلها و معونت جهادکنندگان و مایحتاج عاملان شهرها و قاضیان ولایتها و مؤذّنان و آنچه بدینها ماند. و فروختن و وقف نمودن و هبه کردن اینها جایز نیست.
و آنچه از اینها در وقت جنگ خراب باشد یا بیجنگ بهدست آید مخصوص به امام است و لشکری را در آن دخلی نیست، و آنچه بهدست لشکری افتد که بیاذن امام به جنگ رفته باشد آن نیز تعلّق به امام دارد.
قسم سوم: اسیرانیاند که در جنگگاه بهدست افتند و اطفال و زنان ایشان بهمجرّد اسیر گشتن ملک آنانی میشوند که ایشان را گرفته باشند [2] و کُشتن ایشان جایز نیست.
امّا مردان بالغ ایشان اگر در وقت جنگ بهدست افتند، امام مخیّر است میانه کشتن ایشان
__________________________________________________
[1]- در نسب. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[2] مثل سایر منقولات مشترک است ما بین همه مقاتلین. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 407
یا بریدن دست و پای ایشان و گذاشتن که خون از آن برود و بمیرند، و اگر بعد از جنگ بهدست آیند و مسلمان شوند کشتن ایشان جایز نیست و امام مخیّر است میان منّت نهادن و سردادن، و فدیه گرفتن و آزاد کردن [و به بندگی نگاه داشتن «1».
خاتمه در بیان امر به معروف و نهی از منکر
بدانکه امر بهفعل نیکِ واجب (چون نماز واجب) واجب است، و بهفعل نیکِ سنّت (چون نماز سنّت) سنّت است. و نهی کردن از فعل منکر یعنی قبیح (چون زنا) واجب است، و نهی کردن از فعل مکروه سنّت است. و در این هردو ثواب بسیار است.
و واجب بودن امر بهمعروف واجب و نهی از منکر اجماعی است، و هیچیک از مجتهدین را در وجوب این هردو خلافی نیست.
امّا خلاف در آن است که آیا وجوب این به حسب عقل است یا به حسب شرع؟
اقوی قول دوم است. [1]
و نیز میانه مجتهدین خلاف است که آیا واجب کفائی است که چون جمعی به آن قیام نمایند از دیگران ساقط میشود، یا برهمهکس واجب است؟ تا آنکه قبول کند.
[بعضی بر اوّل رفتهاند، بعضی برثانی، به این معنی که هر گاه شخصی را امر بهمعروف و نهی از منکر کند و آن شخص قبول نکند بر دیگران نیز واجب است بجای آوردن آن تا آنکه او قبول کند] «2» اقوی [2] قول دوم است. [3]
__________________________________________________
[1] در بعض از معاصی عقل نیز حاکم به وجوب است. (نخجوانی، یزدی)
[2] اقوی این است که امر به معروف و نهی از منکر واجب کفائی است به این معنی که بر همه کس واجب است لکن تکلیف از دیگران ساقط میشود به اقدام نمودن بعض که به اقدام آن غرض حاصل میشود. (تویسرکانی)
[3] وجوب عینی بر همه کس مشکل است، بلی بر همه کس واجب است کفایتاً. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
__________________________________________________
(1) در بعضی از نسخهها نیست.
(2) مقداری که ما بین علامت قرار گرفته است در برخی از نسخهها نیست.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 408
و تا پنج شرط بهم نرسد واجب نمیشود:
اوّل آنکه: کسیکه امربهفعلنیک ونهی ازفعل بد میکند میبایدکه عاقل وبالغباشد.
دوم آنکه: بداندکه فعلنیک نیکاست، و فعل بد بد، تا آنکه ایمن باشد از غلط کردن.
سوم آنکه: بداند که [1] اگر امر کند یا نهی نماید در آن شخص اثر میکند، پس اگر اثر نمیکند واجب نیست.
چهارم آنکه: آن شخصی که اراده دارد که بهفعل نیک او را راغب سازد و یا از فعل بد نهی او کند، عازم باشد که فعل نیک را نکند و فعل بد را بکند، پس اگر توبه کرده باشد امر یا نهی او واجب نیست.
پنجم آنکه: امر بهفعل نیک و نهی از فعل بد مستلزم ضرر یا مفسده او یا ضرر مسلمانان نباشد، پس اگر مستلزم ضرر یا مفسدهای باشد واجب نیست. [2]
و بعد از آنکه این شروط متحقّق شود، هر گاه شخصی داند که به مجرّد اظهار آزردگی ترک میکند واجب است که اظهار آن نماید. و همچنین اگر داند که به اظهار کراهیت برطرف نمیکند، بلکه به دوری کردن از او برطرف میکند واجب است که از او دوری کند. و اگر بداند که به اینها برطرف نمیشود تا آنکه به زبان اظهار نکند واجب است که به زبان اظهار کند، بهآنکه وعظ بگوید و او را به نرمی نصیحت کند، و اگر به نرمی برطرف نکند سخنان درشت گوید تا آنکه ترک کند. و اگر داند که به آن برطرف نمیکند واجب است که او را بزند.
و اگر داند که به زدن برطرف نمیکند و محتاج به آن است که عضوی را از او مجروح سازد یا او را بکشد، آیا جایز است بیاذن امام یا نه [3]؟ سیّد مرتضی رحمه الله براین است که جایز است بیاذن امام «1». و اصحّ آن است که محتاج به اذن امام است.
__________________________________________________
[1]- احتمال تأثیر کفایت میکند در وجوب. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[2] بلکه در بعض صور حرام خواهد بود. (دهکردی، صدر)
[3] در امر به معروف قتل بدون اذن امام علیه السلام جایز نیست و در جرح اشکال است. (تویسرکانی)
__________________________________________________
(1) شیخ طوسی در اقتصاد: 150 و شهید دوم در مسالک 3: 105 و علّامه حلّی در مختلف 4: 460 نقل از سیّد مرتضی کردهاند.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 409
وهمچنینخلافاست میانه مجتهدین که اقامت حدود بی اذن امام جایز است یانه؟ امّا در حالت غیبت بعضی از مجتهدین براین رفتهاند که آقا غلام خود را میتواند حَدْ زد هر گاه مشاهده کند یا غلام اقرار کند یا گواهان عادل گواهی دهند که غلام کاری کرده که مستحقّ حدّ شده باشد، بهشرطی که ضرر برنفس یا مال یا بریکی از مسلمانان نرسد «1».
و همچنین بعضی از مجتهدین گفتهاند که پدر حد برپسر خود میتواند زد و شوهر بر زن خود، خواه شوهر و زن هردو آزاد باشند و خواه بنده یا یکی از ایشان بنده باشد و فرق نیست میانه رجم و جلد «2» و بعضی از مجتهدین رجم را تجویز نکردهاند «3». و شرط نیست در زن آنکه دخول به او کرده باشد.
و آیا میباید که زن بهنکاح دائمی باشد یا آنکه متعه نیز این حکم دارد؟ میانه مجتهدین در این مسأله خلاف است. و اقرب آن است که بر متعه این حکم جاری است.
و همچنین خلاف است میان مجتهدین در آنکه آقایِ غلام و پدر و شوهر هرگاه فقیه جامعالشرایط باشند میتوانند حدّ زد یا مطلقاً جایز است ایشان را؟ اصحّ آن است که مطلقاً جایز است [1] چرا که فقیه جامعالشرایط چنانچه مذکور خواهد شد میتواند که مطلقاً حد بزند.
و خلاف است میانه مجتهدین که آیا در حالت غیبت امام علیه السلام مجتهدین [2] میتوانند اقامت حدود کردن؟ أقوی آن است که میتوانند به شرطی که [3] مستلزم قتل و جرح [4] نباشد.
__________________________________________________
[1]- در پسر و زوجه مشکل است هرگاه پدر و زوج فقیه نباشند. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[2] مجتهد تکلیف خود را میداند. (صدر)
[3] اشتراط این شرط معلوم نیست. (تویسرکانی)
[4] شاید مراد قتل و جرح کس دیگر باشد غیر از آن کس که اقامه حدّ بر او میشود والّا پس بعضی حدود جرح و قتل است. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
__________________________________________________
(1) شهید اوّل، دروس 2: 48. شهید دوم، مسالک 3: 105. علّامه حلّی، تحریر 2: 242.
(2) شهید اوّل، دروس 2: 48. شهید ثانی، روضه 2: 419.
(3) علّامه حلّی، قواعد 3: 532.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 411
فصل اوّل در ثواب زیارت هریک از ایشان [1]
بدانکه سنّت مؤکّده است حاجیان و غیرایشان را که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم را در مدینه طیّبه زیارت کنند. و در حدیث وارد شده که امام جبراً و قهراً مردمان را بهزیارت بدارد اگر ترک زیارت کنند، زیرا که مستلزم جفاست. «1»
چنانچه در حدیث از حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده که: کسیکه حجّ کند و زیارت من در مدینه نکند برمن جفا کرده باشد، و جفاکار بهعرصه محشر آید «2» و جفا برحضرت رسالت صلی الله علیه و آله و سلم حرام است.
ونیز آن حضرت فرموده: که هرکه مرا زیارتکند واجب میشودکه روزقیامت اورا شفاعتکنم، وهرکه را واجب شودکه من شفاعتکنم واجب استکه به بهشترود «3».
و هم آن حضرت فرموده که: آن کسانیکه زیارت قبر من کنند بعد از فوت من چنان است که ازدار کفر بهسوی من هجرت کرده باشند، و اگر استطاعت آمدن نداشته باشند از دور برمن سلام فرستند که به من میرسد «4».
__________________________________________________
[1] عمل به آنچه فرمودهاند از ثواب و کیفیّت زیارات جایز است. (تویسرکانی-
__________________________________________________
(1) کافی 4: 272، حدیث 1. وسائل 11: 24، حدیث 2.
(2 و 3) کافی 4: 548، حدیث 5. وسائل 14: 333، حدیث 3.
(4) تهذیب 6: 3، حدیث 1. وسائل 14: 337، حدیث 1.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 413
و هم از آن حضرت منقول است که خطاب به حضرت امام حسین علیه السلام کرده فرمودند: ای فرزند من، هرکس که مرا در حیات و در ممات زیارت کند یا پدر یا برادرت را یا تورا که حسینی من او را روز قیامت زیارت کنم و از گناهان خالص گردانم. «1»
و هم از آن حضرت منقول است که: هر امامی را در گردن دوستانش عهدیست، و از اتمام وفای به آن عهد زیارت کردن قبر او است، پس هرکس یک امام را زیارت کند و رغبت در زیارت او نماید هر آینه آن امام روز قیامت شفیع او باشد «2».
و هم از آن حضرت منقول است که: وقتی حضرت امام حسن علیه السلام از او سؤال نمود که یا رسولاللَّه کسیکه زیارت ما کند چه ثواب دارد؟ آن حضرت فرمودند: هرکس که مرا یا پدرت را یا برادرت را یا تو را در حیات و ممات زیارت کند هرآینه برمن واجب میشود که او را روز قیامت از آتش دوزخ نگاه دارم «3».
و هم از آن حضرت منقول است که: حضرت فاطمه زهرا علیها السلام را خطاب کرده فرمودند که هرکس مرا یا تو را که فاطمهای سه روز زیارت کند واجب میشود مر او را بهشت، پس فاطمه علیها السلام از آن حضرت سؤال نمود که: در حال حیات یا ممات؟ فرمودند:
هم در حال حیات و هم در حال ممات «4».
و از حضرت امام بهحقّ ناطق جعفر بن محمّدالصادق علیه السلام منقول است که: هرکس زیارت حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام را پیاده بجاآورد خدای تعالی عوض هرگام او یک حجّ و عمره بنویسد، و اگر پیاده از زیارت آن حضرت برگردد به هرگامی دو حجّ و دو عمره بنویسد. «5»
و نیز آن حضرت فرموده که: کسیکه آن حضرت را زیارت کند و عارف بهحقّ او
__________________________________________________
(1) کافی 4: 548، حدیث 2. وسائل 14: 326، حدیث 14.
(2) شیخ مفید، مقنعه: 474. کافی 4: 567، حدیث 2. وسائل 14: 322، حدیث 5. روایت از امام رضا علیه السلام است.
(3) تهذیب 6: 40، حدیث 1. وسائل 14: 330، حدیث 19.
(4) تهذیب 6: 9، حدیث 18. وسائل 14: 367، حدیث 1.
(5) تهذیب 6: 20، حدیث 46. وسائل 14: 380، حدیث 1.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 414
باشد، یعنی یقین داند که امام مفترضالطاعة است، خدای تعالی جهت او حجّ مقبولی و عمره مبروری بنویسد، و به خدا قسم آتش دوزخ نمیچشد پاهایی که خاکآلوده شده باشد در زیارت او، خواه در سواری و خواه در پیادگی «1».
نیز از آن حضرت منقول است که فرمودند: که هرکس یکی از ما را زیارت کند چنانست که حضرت پیغمبر را زیارت کرده باشد «2».
و از حضرت علیّ بن موسی علیه السلام منقول است که: خطاب به احمد بزنطی کرده فرمودند که: روز عید غدیر نزد قبر آن حضرت حاضر شو که خدای تعالی در آن روز از هرمؤمنی و مؤمنهای و مسلمی و مسلمهای گناهان شصت ساله را میبخشد، و دو برابر آنچه در ماه رمضان و شب قدر و شب فطر از آتش دوزخ آزاد میسازد در آن روز آزاد میگرداند، و یک درهم تصدّق در آن روز برابر هزار درهم است در غیر آن روز، پس در این روز تصدّق کن بر برادران مؤمن خود «3».
و حضرت امام به حقّ ناطق امام جعفر صادق علیه السلام در ثواب زیارت حضرت امام حسین علیه السلام فرموده که: هرکس که در مشهد آن حضرت حاضر شود و زیارت او کند و دو رکعت نماز بگزارد در دیوان اعمال او حجّ مبروری نوشته میشود، و اگر چهار رکعت نماز بگزارند حجّ و عمره نوشته میشود، و همچنین است ثواب زیارت کردن هرامامی که اطاعت او واجب باشد»
.
و در زیارت حضرت امام حسین علیه السلام ثواب بسیار است:
و در بعضی روایات وارد شده که: زیارت آن حضرت فرض است بر هر مؤمن و مؤمنهای، و تارک او تارک خدا و رسول خداست، و باعث عقوق پیغمبر و نقص در ایمان است، و واجب است برهرمالداری که هرسال یک بار زیارت او کند، و کسیکه یک سال براو بگذرد و زیارت آن حضرت نکند یک سال از عمر او کم میشود،
__________________________________________________
(1) تهذیب 6: 21، حدیث 49. وسائل 14: 376، حدیث 3.
(2) کافی 4: 579، حدیث 1. وسائل 14: 327، حدیث 15.
(3) تهذیب 6: 24، حدیث 52. وسائل 14: 388، حدیث 1.
(4) تهذیب 6: 79، حدیث 156. وسائل 14: 330، حدیث 20.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 415
و زیارت آن حضرت عمر را دراز میکند، و ایّام زیارت او از عمر اینکس حساب نمیشود، و به هرگامی حجّی مبرور و ثواب هزار غلام که در راه خدا آزاد کند مییابد، و به هر درهمی که در آن راه صرف میکند ثواب دو هزار درهم دارد، و هرکس که او را زیارت کند و عارف به حقّ او باشد خدای تعالی گناهان پیشین و آینده او را میبخشد، و زیارت آن حضرت در روز عرفه مقابل بیست حجّ و بیست عمره مبروره است که با حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و امام علیه السلام بجای آورده باشد «1».
و در بعضی روایات وارد شده که: زیارت آن حضرت در روز عرفه با عارف بودن به حقّ او مقابل هزار حجّ مقبول است، و هزار هزار جهاد است در راه خدای تعالی با پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و امام علیه السلام «2».
و زیارت آن حضرت در اوّل ماه رجب مغفرت گناهان است «3».
و در نصف شعبان مصافحه میکنند با او صد و بیست و چهار هزار پیغمبر. «4»
و در شب قدر سبب آمرزش همه گناهان است. «5»
و در یک سال جمع کردن زیارات او میان عرفه و فطر و شب نصف شعبان معادل هزار حجّ و هزار عمره مبروره است، و قضای هزار حاجت دنیا و آخرت میکند (و). «6»
و زیارت عاشورا با معرفت به حقّ او مثل زیارت خداست در عرش (ز). «7»
و مراد از این کلام کنایت از ثواب بسیار است و بزرگیِ بیشمار مثل کسیکه خدای تعالی او را به عرش برد.
__________________________________________________
(1) وسائل 14: 410 باب 37 حدیث 3 و 8 و 9 و 11 و 21، وصفحه: 428 باب 38 حدیث 1 و 2 و 4 و 5 و 7 وصفحه: 442 باب 42 حدیث 1، وصفحه: 443 باب 44 حدیث 1 و 2 و 3 و 4 وصفحه: 445 باب 45 حدیث 1 و 2 و صفحه: 459 باب 49 حدیث 1 و 2.
(2) کامل الزیارات: 316. مستدرک 10: 282، حدیث 1.
(3) تهذیب 6: 48، حدیث 107. وسائل 14: 465، حدیث 1 و 2.
(4) کامل الزیارات: 334. مستدرک 10: 288، حدیث 2.
(5) تهذیب 6: 49، حدیث 111. وسائل 14: 472، حدیث 1.
(6) و- تهذیب 6: 51، حدیث 119. وسائل 14: 475، حدیث 2.
(7) تهذیب 6: 51، حدیث 120. وسائل 14: 476، حدیث 1.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 416
و زیارت اربعین (یعنی روز بیستم ماه صفر) از علامات ایمان است «1» و زیارت او در هرماه ثواب هزار شهید دارد از شهدای بدر «2».
و هرکس بربلندی رود و سر به سوی آسمان کرده توجّه بهقبر او کند و بگوید:
«السَّلامُ عَلَیْکَ یا ابا عَبْدِاللَّهِ السَّلامُ عَلَیْکَ وَرَحْمَةُاللَّهِ وَبَرَکاتُهُ» ثواب حجّ و عمره در دیوان اعمال او بنویسند «3».
و در روایت وارد شده که نماز کردن در مشهد منوّرِ آن حضرت هر رکعتی معادل هزار حجّ و هزار عمره است، و هزار بنده که آزاد کند، و هزار جنگ در راه خدای تعالی کند با حضور پیغمبر مرسل. «4» و یک نماز واجب گزاردن معادل حجّ است، و نماز سنّت معادل عمره «5».
از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام منقول است که فرموده: هرکس حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را زیارتکند هرگز درد چشم نبیند وبیمار نشود و مبتلا نمیرد (و). «6»
و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام خود فرموده که: هر که مرا زیارت کند خدای تعالی گناهان او را بیامرزد و فقیر و محتاج نمیمیرد (ز). «7»
و از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است که پرسیدند از او که زیارت پدر تو مثل زیارت امام حسین علیه السلام است؟ آن حضرت فرمودند: آری! و گفتند که: هرکه پدرم را در بغداد زیارت کند حکم آن دارد که حضرت پیغمبر و حضرت امیرالمؤمنین- صلوات اللَّه علیهما- را زیارت کرده باشد (ح). «8»
و از حضرت امام موسی کاظم علیه السلام منقول است که فرمودند: زیارت فرزندم علی
__________________________________________________
(1) تهذیب 6: 52، حدیث 122. وسائل 14: 478، حدیث 1.
(2) تهذیب 6: 52، حدیث 123. وسائل 14: 438، حدیث 4.
(3) کافی 4: 589، حدیث 4. وسائل 14: 493، حدیث 2.
(4) تهذیب 6: 73، حدیث 140. وسائل 14: 518، حدیث 2.
(5) تهذیب 6: 73، حدیث 141. وسائل 14: 518، حدیث 3.
(6) و- تهذیب 6: 78، حدیث 154. وسائل 14: 543، حدیث 3.
(7) تهذیب 6: 78، حدیث 153. وسائل 14: 543، حدیث 2.
(8) کافی 4: 583، حدیث 1 و 2. وسائل 14: 544، حدیث 1 و 2.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 417
پیش خدای تعالی برابر هفتاد حجّ مبرور است تا هفتاد هزار حجّ «1».
واز حضرت اماممحمّدتقی علیه السلام پرسیدندکه زیارت پدر تو افضلاست یازیارت امام حسین علیه السلام؟ فرمودند که: زیارت پدرم، زیرا که پدرم را زیارت نمیکنند مگر خاصّان شیعه «2».
و مراد به «خاصّان شیعه» جماعتیاند که قائلند به امامت دوازده امام علیهم السلام چه جماعت ناووسیّه که تا حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را امام میدانند، و واقفیّه که تا حضرت امام موسی کاظم علیه السلام را امام میدانند، و کیسانیّه که به امامت محمّد بن حنفیّه قائلاند، و غیراینها از فِرَق شیعه زیارت حضرت امام حسین علیه السلام میکنند، و زیارت حضرت امام رضا علیه السلام نمیکنند مگر خواصّ شیعه.
و بهتر آن است که حضرت امام رضا علیه السلام را در رجب زیارت کنند.
و از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است که: به احمد بزنطی نوشتند که: برسان به شیعه من که زیارت من پیش خدای تعالی مقابل هزار حجّ مقبول و هزار عمره مقبوله است.
احمد بزنطی گوید: از حضرت امام محمّد تقی علیه السلام پرسیدند که زیارت پدر تو مقابل هزار حجّ است؟ آن حضرت فرمودند که: مقابل هزار هزار حجّ است «3».
واز حضرت امامرضا علیه السلام منقولاستکه: هرکه مرا از راه دور زیارتکند اورا در سه موضع یاری کنم؛ آنگاه که نامهای از چپ و راست پرّان شود، و هنگام گذشتن از صراط، و هنگام کشیدن اعمال «4».
فصل دوم در آداب زیارت
بدانکه بیست و یک امر تعلّق به زیارت دارد:
اوّل: غسل کردن پیش از دخول به روضه.
__________________________________________________
(1) کافی 4: 585، حدیث 4. وسائل 14: 565، حدیث 1.
(2) کافی 4: 584، حدیث 1. وسائل 14: 562 و 563، حدیث 1.
(3) منلایحضرهالفقیه 2: 582، حدیث 3182. تهذیب 6: 85، حدیث 168. وسائل 14: 566، حدیث 3.
(4) تهذیب 6: 85، حدیث 169. وسائل 14: 551، حدیث 2.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 418
دوم آنکه: تا داخل شدن با طهارت باشد، پس اگر در میانه حدثی واقع شود اعاده غسل باید کرد.
سوم آنکه: جامه نو و پاک پوشد و بر در مشهد بایستد و دعای منقول بخواند و اذن دخول بطلبد، پس اگر در آن حال او را رقّت بهم رسد داخل شود، و الّا انتظار بکشد که هر گاه رقّت [1] بهم رسد داخل شود.
چهارم: داخل شدن به خضوع و خشوع، و در حین دخول پای راست را مقدّم دارد و در وقت بیرون آمدن پای چپ را.
پنجم آنکه: خود را به ضریح بچسباند. و بعضی توهّم کردهاند که دور ایستادن بهتر است و این غلط است، چه در احادیث وارد شده که برضریح تکیه باید «1» کرد و بوسیدن ضریح جایز است، و در بوسیدن آستانها حدیثی وارد نشده. و بعضی از مجتهدین امامیه برآنند که جایز است «2».
) ششم آنکه: رو به قبله نکند، بلکه رو به ضریح و پشت به قبله کردن در حالت زیارت بهتر است.
هفتم: زیارت بهطریق منقولکردن، چنانچه درفصلآینده مذکور خواهدشدو قول «السَّلامُ عَلَیْکَ» کافیاست وبعضی ازمجتهدین حاضرشدن درآنجاراکافی میدانند. «3»
) هشتم: جانب راست روی خود را برضریح نهادن، و در وقت فارغ شدن از زیارت دعا کردن.
نهم: جانب چپ روی خود را برضریح نهادن و سؤال نمودن از خدای تعالی بهحقّ او و به حقّ صاحب قبر که او را از اهل بهشت بگرداند بهشفاعت صاحب قبر، و مبالغه در دعا کردن و الحاح نمودن.
__________________________________________________
[1] ولی اگر انتظار کشید و رقّت بهم نرسد داخل شدن را ترک نکند و مراقبت نفس خود را نماید و با آداب شرعیّه در مقام مجاهده با او بر آید که به زودی رقّت پیدا کند وفّقنا اللَّه و جمیع المؤمنین لذلک ان شاء اللَّه تعالی. (صدر)
__________________________________________________
(1) کافی 4: 551، حدیث 2. وسائل 14: 342، حدیث 2.
(2) شهید اوّل، دروس 2: 25.
(3) شهید اوّل، دروس 2: 23.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 419
دهم: برسر بالین آمدن و رو به قبله نمودن و دعا کردن.
یازدهم: دو رکعت نماز زیارت کردن بعد از زیارت. و اگر زیارت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم باشد سنّت است که نماز زیارت را در میان منبر آن حضرت و قبر او گزارد.
و اگر زیارت حضرات ائمّه معصومین علیهم السلام باشد در بالین سر باید گزارد، و در این نماز رخصت از ائمّه علیهم السلام وارد شده که رو به قبر میتوان کرد اگرچه مستلزم پشت [1] بهقبله کردن باشد «1». امّا اگر چنان کند که رو به ضریح کند و پشت به قبله نکند بهتر [2] است.
دوازدهم: بعد از نمازِ زیارت دعای منقول خواندن، و آنچه بهخاطرش رسد از امور دین و دنیا طلب نمودن، و دعا برای جمیع خلایق نمودن بهتر است، چه آن بهاجابت نزدیکتر است.
سیزدهم: در آن مکان تلاوت قرآن نمودن و ثواب آن را به صاحب ضریح هدیه کردن، چه نفع آن باز به او میرسد و سبب تعظیم صاحب قبر است.
چهاردهم: احضار قلب است در جمیع احوال به حسب استطاعت، و توبه کردن از جمیع گناهان.
پانزدهم: تصدّق نمودن برخدمتکاران و نگاهبانان آن مقام و محتاجان آنجا، چه ثواب تصدّق در آن مقام مضاعف میشود.
شانزدهم: تعظیم ایشان، چه فی الحقیقه تعظیم ایشان تعظیم صاحب قبر است.
هفدهم آنکه: هر گاه از زیارت برگردد باز به زیارت رود تا در آن شهر است.
هجدهم آنکه: هر گاه رفتن او نزدیک آید وداع بهدعای منقول کند.
__________________________________________________
[1]- نماز را البتّه روی به قبله باید بجا آورد امّا بنحوی که پشت به قبر مطهّر نشود، مثل طرفبالای سر یا طرف پشت سر. (دهکردی)
* نماز هرچند مستحبّی باشد پشت به قبله کردن جایز نیست، مگر در حال راه رفتن ماشیاً او راکباً. (نخجوانی، یزدی)
[2] البتّه ترک این بهتر را در هیچ زیارت ننماید. (صدر)
__________________________________________________
(1) روایتی که دلالت بر جواز داشته باشد نیافتیم، رجوع شود به وسائل 5: 160، باب 26 مکان مصلّی.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 420
نوزدهم آنکه: سؤال کند از خدای تعالی عود بدان مقام را.
بیستم آنکه: دروقت بیرونآمدن ازآن مقام رویبهضریحکرده پسپس بیرونآید.
بیست و یکم آنکه: زود از آن مقام بیرون رود، چه حرمت و تعظیم در آن بیشتر است و اشتیاق بازآمدن زودتر بهم میرسد.
فصل سوم «1» در بیان زیارت حضرت رسالت پناهی صلی الله علیه و آله و حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام و حضرات ائمّه معصومین- صلوات اللَّه علیهم اجمعین-
بدان زیارت حضرت رسالت پناهی صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امیرالمؤمنین و حضرات ائمّه معصومین- صلواتاللَّه علیهم اجمعین- بهطرق متعدّده واقع شده، و چون این مختصر گنجایش جمیع آنها نداشت، لهذا در این رساله اختصار رفت به زیارت مختصری به جهت هریک از حضرات که ازکتب احادیث معتمده چون کتاب «من لا یحضره الفقیه» ابن بابویه و «کاملالزیارات» ابن قولویه، و تهذیب حدیثِ شیخ طوسی، و مصباح کبیر و صغیر او، و غیر اینها از کتب ادعیه و مزار و غیر آن انتخاب شده.
زیارت حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم
بدانکه- وفّقک اللَّه تعالی و ایّانا- که هرگاه اراده داخل شدن مدینه کنی پیش از دخول در آن باید که غسل زیارت حضرت رسالت پناهی صلی الله علیه و آله و سلم بهفعل آری، و به آدابیکه در فصل سابق مذکور شد از باب جبرئیل علیه السلام داخل مسجد آن حضرت شوی، و در بالای سر آن حضرت روی خود را به قبله کرده پهلوی چپ را به جانب ضریح مقدّس آن حضرت کنی، و پهلوی راست را به جانب منبر آن حضرت، و این دعا را که ابن عمّار بهطریق صحیح از حضرت به حقّ ناطق امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده بخوانی: «اشْهَدُ انْ لا الهَ الَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَریْکَ لَهُ، وَأشْهَدُ انَّ مُحمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُه وَاشْهَدُ انَّکَ رَسُوْلُاللَّهِ وَانَّکَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، وَاشْهَدُ انَّکَ قَدْ بَلَّغْتَ رِسالاتِ رَبِّکَ
__________________________________________________
(1) این فصل تا آخر در دو نسخه خطّی نیامده است.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 421
وَنَصَحْتَ لِامَّتِکَ وَجاهَدْتَ فی سَبیْلِاللَّهِ وَعَبَدْتَ اللَّهَ حَتّی اتاکَ الْیَقیْنُ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَادَّیْتَ الَّذیْ عَلَیْکَ مِنَ الْحَقِّ وَانَّکَ قَدْ رَؤُفْتَ بِالْمُؤْمِنیْنَ وَغَلَظْتَ عَلَی الْکافِریْنَ فَبَلَغَ اللَّهُ بِکَ اشْرَفَ مَحَلِّ الْمُکْرَّمیْنَ، الْحَمْدُللَّهِ الَّذِیِ اسْتَنْقَذَنابِکَ مِنَ الشِّرْکِ وَالضَّلالَةِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَواتِکَ وَصَلَواتِ مَلائِکَتِکَ الْمُقَرَّبیْنَ وَعِبادِکَ الصَّالِحیْنَ وَانْبِیآئِکَ الْمُرْسَلیْنَ وَاهْلِ السَّمواتِ وَالْارَضیْنَ وَمَنْ سَبَّحَ لَکَ یا رَبَالْعالَمیْنَ مِنَ الْاوَّلیْنَ وَالْاخِریْنَ عَلی مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَرَسُوْلِکَ وَنَبِیِّکَ وَنَجِیِّکَ وَوَلِیِّکَ وَحَبیْبِکَ وَصَفِیِّکَ وَخاصَّتِکَ وَصَفْوَتِک مِنْ بَرِیَّتِکَ وَخِیَرَتِکَ مِنْ خَلْقِکَ، اللَّهُمَّ أعْطِهِ الدَّرَجَةَ وَالْوَسْیلَةَ مِنَ الْجَنَّةِ وَابْعَثْهُ مَقامًا مَحْمُودًا یَغْبِطُهُ بِهِ الْاوَّلُوْنَ وَالْاخِرُوْنَ، اللَّهُمَّ انَّکَ قُلْتَ وَقَوْلُکَ الْحَقُّ «وَلَوْانَّهُمْ اذْ ظَلَمُوا انْفُسَهُمْ جآؤُکَ فَاسْتَغْفَروا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَلَهمُ الرسولُ لَوَجَدوا اللَّهَ تَوّاباً رَحیْماً» وَانّی اتَیْتُ نَبِیَّکَ مسْتَغْفِراً تآئِبًا مِنْ ذُنُوْبیْ وَ انّی اتَوَجَّهُ الَیْکَ بِنَبِیِّک نَبِیِّ الرَّحْمَةِ مُحَمَّدٍ صَلَی اللَّهُ عَلَیْهِ وَالِه یا مُحَمَّدُ انّی اتَوَجَّهُ الَی اللَّهِ رَبیْ وَرَبِّکَ لِیَغْفِرَ لیْ ذُنُوْبیْ» «1».
و بعد از آن نیّت زیارت کن به این طریق که زیارت حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میکنم سنّت تقرّب به خدا، پس از آن بگوی: «السَّلامُ عَلَیْکَ یا حَبیْبَ اللَّهِ السَّلامُ عَلَیْکَ یا صَفْوَةَ اللَّهِ السَّلامُ عَلَیْکَ یا امیْنَ اللَّهِ، اشْهَدُ انَّکَ قَدْ نَصَحْتَ لِامَّتِکَ وَجاهَدْتَ فیْ سَبیْلِ اللَّهِ وَعَبَدْتَهُ حَتّی اتیکَ الْیَقیْنُ، فَجَزاکَ اللَّهُ افْضَلَ ما جازی نَبِیًّا عَنْ امّتِه اللَّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ والِ مُحَمَّدٍ افْضَلَ ما صَلَّیْتَ عَلی ابْراهیْمَ والِ ابْراهیْمَ انَّکَ حَمیْدٌ مَجیْدٌ».
آنگاه اگر حاجتی داشته باشی، ضریح مقدّس آن حضرت را پَسِ پشتِ خود گذاشته رو بهقبله کن و دستهای خود را برداشته از حقّ سبحانه وتعالی طلب حاجت نمای که به اجابت مقرون گردد، و بعد از آن دعایی که حضرت امام زینالعابدین علیه السلام میخواندهاند بخوانی که: «اللَّهُمَّ الَیْکَ الْجَأْتُ امْریْ وَالی قَبْرِ مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله و سلم عَبْدِکَ وَرَسُوْلِکَ اسْتَنَدْتُ ظَهْریْ وَالْقِبْلَةِ الَّتیْ رَضیْتَ لِمُحَمَّدٍ اسْتَقْبَلْتُ، اللَّهُمَّ انیْ اصْبَحْتُ وَلا امْلِکُ لِنَفْسیْ خَیْرَ ما ارْجُولَها وَلا ادْفَعُ عَنْها شَرَّ ما عَلَیْها، وَاصْبَحَتِ الْامُوْرُ بِیَدِکَ وَلا فَقیْرَ افْقَرُ مِنی انیْ لِما انْزَلْتَ الَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقیْرٌ، اللَّهُمَّ ارْدُدْنیْ مِنْکَ بِخَیْرٍ وَلا رادَّ لِفَضْلِکَ، اللَّهُمَّ انیْ اعُوْذُبِکَ مِن
__________________________________________________
(1) کافی 4: 550، حدیث 1. وسائل 14: 341، حدیث 1.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 422
انْ تُبَدِّلَ اسْمیْ اوْ تُغَیِّرَ جِسْمیْ اوْ تُزیْلَ نِعْمَتَکَ عَنیْ، اللَّهُمَّ زَیِّنیْ بِالتَّقْوی وَجَمِّلْنیْ بِالنِّعَمِ وَاعْمُرْنی بِالْعافِیَةِ وَارْزُقنیْ شُکْرَ الْعافِیَةِ».
آنگاه نزد منبر آن حضرت رفته، چشم و روی خود را برآن بمال، چه در حدیث وارد شده که: مالیدن چشمهای خود برمنبر آن حضرت شفای چشمهاست و در میان منبر و قبر آن حضرت آمده جهت مطالب دنیوی و اخروی دعا کن، چه از حضرت رسالت پناهی منقول است که: میانه منبر و قبر من روضهای است از ریاض جنّت «1» آنگاه دو رکعت نماز زیارت حضرت بگزارد و بعداز فارغ شدن از نماز تسبیح حضرت فاطمه زهرا علیها السلام کرده، جهت مطالب دنیوی و اخروی خود دعا کن که بهاجابت مقرون گردد، آنگاه بگوی: «اللَّهُمَّ انیْ صَلَّیْتُ هاتَیْنِ الرَّکْعَتَیْنِ هَدِیَّةً مِنی إلی سَیّدی وَمُوْلایَ مُحمَّدِ بْنِ عَبْدِاللَّه رَسُولِکَ وَنَبِیّکَ، اللّهُمَّ فَصَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ والِه وَتَقَبّلْها مِنّیْ وَاجْزِنیْ عَلی ذلِکَ جَزآءَ الْمُحْسِنیْنَ، اللَّهُمَّ لَکَ صَلَّیْتُ وَلَکَ رَکَعْتُ وَلَکَ سَجَدْتُ وَحْدَکَ لا شَریْکَ لَکَ، لِا نَّهُ لا یَکُونُ الصَّلاةُ وَالرُّکُوْعُ الّا لَکَ لِانَّکَ انْتَ اللَّهُ لا الهَ الّا انْتَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ والِ مُحَمَّدٍ وَتَقَبَّلْ مِنیْ زِیارَتیْ وَاعْطِنیْ سُؤْلیْ بِمُحَمَّدٍ وَالِهِ الطَّاهِریْنَ».
زیارت حضرت فاطمه زهرا علیها السلام
بدانکه مکان قبر حضرت فاطمه زهرا علیها السلام در احادیث اهلبیت علیهم السلام مختلف وارد شده، چه در بعضی از احادیث آمده که آن حضرت در گورستان بقیع مدفون گشته «2» و در بعضی احادیث وارد شده که قبر آن حضرت میانه قبر حضرت رسالت پناه و منبر او واقع شده «3». ورئیس المحدّثین محمّد بن بابویه قمی در کتاب «من لا یحضره الفقیه» نقل کرده که صحیح آن است که: آن حضرت در خانه خود مدفون است و چون بنیامیّه مسجد مدینه را بزرگ کردند قبر آن حضرت داخل مسجد شده «4» والحال در پشت
__________________________________________________
(1) کافی 4: 553، حدیث 1. وسائل 14: 344، حدیث 1.
(2) من لا یحضره الفقیه 2: 572. وسائل 14: 369، حدیث 4.
(3) مقنعه: 459. معانی الأخبار: 378 و 379. وسائل 14: 369، حدیث 5.
(4) فقیه 2: 572.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 423
خانهای که حضرت مدفون است علامت ضریح مقدّس آن حضرت است.
پس هر گاه بدانجا رسی بعد از آنکه غسل زیارت آن حضرت کرده باشی، نیّت زیارت کن که: زیارت حضرت فاطمه زهرا علیها السلام میکنم سنّت تقرّب به خدا، آنگاه بگوی:
«السَّلامُ عَلَیْکِ یا بِنْتَ رَسُوْلِاللَّهِ، السَّلامُ عَلَیْکِ یا بِنْتَ نَبِیِّ اللَّهِ، السَّلامُ عَلَیْکِ یا بِنْتَ خَلیْلِ اللَّهِ، السَّلامُ عَلَیْکِ یا بِنْتَ حَبیْبِ اللَّهِ، السَّلامُ عَلَیْکِ یا بِنْتَ صَفِیِّ اللَّهِ السَّلامُ عَلَیْکِ یا بِنْتَ امیْنِ اللَّهِ، السَّلامُ عَلَیْکِ یا بِنْتَ خَیرِ خَلْقِ اللَّهِ، السَّلامُ عَلَیْکِ یا بِنْتَ افْضَلِ انْبِیآءِاللَّهِ وَرُسُلِه وَمَلائِکَتِه السَّلامُ عَلَیْکِ یا بِنْتَ خَیْرِ الْبَرِیَّةِ، السَّلامُ عَلَیْکِ یا سَیِّدَةَ نِسآءِالْعالَمیْنَ مِنَ الْاوَّلیْنَ وَالْاخِریْنَ، السَّلامُ عَلَیْکِ یا زَوْجَةَ وَلِیّ اللَّهِ وَخَیْرِ الْخَلْقِ بَعْدَ رَسُوْلِاللَّهِ، السَّلامُ عَلَیْکِ یا امَّ الْحَسَنِ وَالْحُسَیْنِ سَیِّدَیْ شَبابِ اهْلِ الْجَنَّة، السَّلامُ عَلَیْکِ ایَّتُهَا الصِّدِّیقَةُ الشَّهیْدَةُ، السَّلامُ عَلَیْکِ ایَّتُهَا الرَّضِیَّةُ الْمَرْضِیَّةُ، السَّلامُ عَلَیْکِ ایَّتُهَا الْفاضِلَةُ الزَّکِیَّةُ، السَّلامُ عَلَیْکِ ایَّتهُا المَظْلُمومَةُ المَغْصُوبَةُ، السّلامُ عَلَیْکِ أیَّتُها الحوراءُ الإنْسِیَّةُ، السَّلامُ عَلَیْکِ ایَّتُهَا التَّقِیَّةُ النَّقِیَّةُ، السَّلامُ عَلَیْکِ ایَّتُهَا الْمُحَدِّثَةُ الْعَلِیَّةُ «1»، السَّلامُ عَلَیْکِ ایَّتُهَا المُضْطَهَدَةُ الْمَقْهُوْرَةُ، السَّلامُ عَلَیْکِ یا فاطمةُ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّه وَبَرَکَاتُه، صَلَّی اللَّهُ عَلَیْکِ وَعَلی رُوْحِکِ وَبَدَنِکِ، اشْهَدُ انَّکِ مَضیْتِ عَلی بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّکِ وَأنَّ مَنْ سَرَّکِ فَقَدْ سَرَّ رَسُوْلَاللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ والِه وَمَنْ جَفاکِ فَقَدْ جَفا رَسُوْلَاللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ والِه وَمَنْ اذاکِ فَقَدْ اذی رَسُولَ اللَّهِ صلّی اللَّه علیه والِه وَمَنْ وَصَلَکِ فَقَدْ وَصَلَ رَسُوْلَاللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ والِه وَمَنْ قَطَعَکِ فَقَدْ قَطَعَ رَسُولَ اللَّه صَلّی اللَّهُ عَلَیهِ وَالِهِ لِانَّکِ بِضْعَةٌ مِنْهُ وَرُوْحُهُ الَّتیْ بَیْنَ جَنْبَیْهِ کَما قالَ عَلَیْهِ افْضَلُ سَلامِاللَّهِ وَصَلَواتِهِ، اشْهِدُاللَّهَ وَرَسُوْلَهُ وَمَلائِکَتَهُ انیْ راضٍ عَمَّنْ رَضیْتِ عَنْهُ ساخِطٌ عَلی مَنْ سَخَطْتِ عَلَیْهِ مُتَبَرِّئٌ مِمَّنْ تَبَرَّاْتِ مِنْهُ مُوالٍ لِمَنْ والَیْتِ وَمُعادٍ لِمَنْ عادَیْتِ مُبْغِضٌ لِمَنْ ابْغَضْتِ مُحِبٌّ لِمَنْ احْبَبْتِ، وَکَفی بِاللَّهِ شَهیْدًا وَحَسیْبًا وَجازِیًا وَمُثیْبًا».
بعد از آن صلوات برحضرت رسالتپناه صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده، دو رکعت نماز زیارت
__________________________________________________
(1) العَلِیَمةُ خ ل.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 424
حضرت فاطمه علیها السلام بجایآر، و دعایی که مذکور شد بخوان.
و چون به گورستان بقیع رسی حضرت امام حسن و امام زینالعابدین و امام محمّد باقر وامام جعفرصادق علیهم السلام را زیارتکن، ونیّت چنین کن که: زیارت حضرت امام حسن و امام زینالعابدین و امام محمّد باقر و امام جعفر صادق علیهم السلام میکنم سنّت تقرّب به خدا، آنگاهبگوی: «السَّلامُعَلَیْکُمْ ائِمَّةَالْهُدی، السَّلامُ عَلَیْکُمْ حُجَجَ اللَّهِ عَلی اهْلِ الدُّنْیا، السَّلامُ عَلَیْکُمْ ا یُّهَا القَوَّامُوْنَ فِی الْبَرِیَّةِ بِالْقِسْطِ، السَّلامُ عَلَیْکُمْ اهْلَ الصَّفْوَةِ، السَّلامُ عَلَیْکُمْ اهْلَ النَّجْوی، اشْهَدُانَّکُمْ قَدْبَلَّغْتُمْ وَنَصَحْتُمْوَصَبَرْتُمْ فیْذاتِ اللَّهِ وَکُذِّبْتُمْ وَاسیءَ عَلَیْکُمْ فَغَفَرْتُمْ، وَاشْهَدُ ا نَّکُمُ الْائِمَّةُ الرَّاشِدُونَ وَانَّ طاعَتَکُمْ مُفْتَرَضَةٌ وَانَّ قَوْلَکُمُ الصِّدقُ وَا نَّکُمْ دَعْوَتُمْ فَلَمْ تُجابُوا وَامَرْتُمْ فَلَمْ تُطاعُوْا وَانَّکُمْ دَعآئِمُ الدیْنِ وَارْکانُ الْارْضِ لَمْتَزالُوا بِعَیْنِ اللَّهِ وَیَنْسَخُکُمْ فیْ اصْلابِ الْمُطَهّریْنَ وَیَنْقُلُکُمْ فیْ ارْحامِ الْمُطَهَّراتِ لَمْ تُدَنِّسْکُمُ الجاهِلیَّةُ وَلَمْ تُشْرِکْ فیْکُمْفِتَنُالاهْوآءِ طِبْتُمْ وَطابَ سُنَّتُکُمْ، انْتُمُ الَّذیْنَ مَنَّ بِکُمْ عَلَیْنا دَیَّانُ الدّیْنِ فَجَعَلَکُمْ فیْبُیُوتٍ اذِنَاللَّهُ انْتُرْفَعَ وَیُذْکَرَ فیهَا اسْمُهُ وَجَعَلَصَلَواتِنا عَلَیْکُمْ رَحْمَةً لَنا وَکفَّارَةً لِذُنُوْبِنا، وَاخْتارَکُمْ لَنا وَطَیَّبَ خَلْقَنا بِما مَنَّ عَلَیْنا مِنْ وِلایَتِکُمْ وَکُنّا عِنْدَهُ مُسَلِّمیْنَ بِعِلْمِکُمْ مُقِرّیْنَ بِفَضْلِکُمْ مُعْتَرِفیْنَ بِتَصْدیْقِنا ایَّاکُمْ، وَهذا مَقامُ مَنْ اسْرَفَ وَاخْطَأَ وَاسْتَکانَ وَاقَرَّ بِما جَنی وَرَجا بِمُقاماتِ الخَلاصِ وَانْ یَسْتَنْقِذَهُ بِکُمُ مُسْتَنْقِذَ الْهَلْکی مِنَ النارِ، فکُونُوا فِیَّ شُفَعاءَ فَقَدْ وَفَدْتُ إلَیْکُمْ اذْ رَغِبَ عَنْکُمْ اهْلُ الدُّنْیا وَاتَّخَذُوا ایاتِ اللَّهِ هُزْوًا وَاسْتَکْبَرُوا عَنْها».
آنگاه سرو دستهایِ خود را سوی آسمان بکن و این دعا را بخوان: «یا مَنْ هُوَ قآئِمٌ لا یَسْهُوْ وَدآئِمٌ لا یَلْهُوْ وَمُحیْطٌ بِکُلِّ شَییْءٍ لَکَ الْمَنُّ بِما وَفَّقْتَنیْ وَعَرَّفْتَنیْ ائِمَّتیْ عَلَیْهِمُ السَّلامُ اذْ ضَلَّ عَنْهُمْ عِبادُکَ «1» وَجَحَدُوْا مَعْرِفَتَهُمْ وَاسْتَخَفُّوا بِحَقِّهِمْ وَمالُوا الی سِواهُمْ، وَکانَتِ المِنَّةُ لَکَ وَمِنْکَ عَلَیَّ مَعَ اقْوامٍ خَصَصْتَهُمْ بِما خَصَصْتَنیْ بِه فَلَکَ الْحَمْدُ اذْ کُنْتُ عِنْدَکَ فیْ مَقامی هذا مَذْکُوْرًا مَکْتُوْبًا فَلا تَحْرِمْنی ما رَجَوْتُ وَلا تُخَیِّبْنیْ فیْما دَعَوْتُ».
آنگاه هردعایی که خواهی بکن که مستجاب است بعد از آن دو رکعت نماز زیارت هرامامی که کردهای بگزار.
و زیارت قبر عمّ حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم حمزه که در احُد مدفون است بکن که از
__________________________________________________
(1) در نسخهای چنین است: عَرَّفْتَنی بما اقَمْتَنی عَلَیْهِ اذْ صَدَّ عِبادُکَ.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 425
جمله مستحبّات است، پس چون بدانجا رسی بگوی: «السَّلامُ عَلَیْکَ یا عَمَّ رَسُوْلِاللَّهِ وَخَیْرَ الشُّهَداءِ، السَّلامُ عَلَیْکَ یا اسَدَاللَّهِ وَاسَدَ رَسُوْلِه وَاشْهَدُ ا نَّکَ قَدْ جاهَدْتَ فِی اللَّهِ وَنَصَحْتَ لِرَسُولِاللَّهِ وَصَبَرْتَ بِنَفْسِکَ وَطَلَبْتَ ما عِنْدَاللَّهِ وَرَغِبْتَ فیْما وَعَدَاللَّهُ».
و چون به قبر شهدا رسی بگو: «السَّلامُ عَلَیْکُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَی الدَّارِ وَانْتُمْ لَنا فَرَطٌ وَانَّا بِکُمْ لاحِقُوْنَ» و چون خواهی که وداع حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم نمایی باید که غسل کنی و زیارت آن حضرت را به طریقی که مذکور شد بجا آری، پس بگو: «اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْهُ اخِرَالْعَهْدِ مِنْ زِیارَةِ قَبْرِ نَبِیِّکَ فَانْ تَوَفَّیْتَنی قَبْلَ ذلِکَ فَانیْ اشْهَدُ فیْ مَماتیْ عَلی ما اشْهَدُعلیه فیْ حَیاتیْ انْ لا الهَ الّا انْتَ وَانَّ مُحَمَّدًا عَبْدُکَ وَرَسُوْلُکَ وَانَّک اخْتَرْتَهُ مِنْ خَلقِکَ ثُمَّ اخْتَرْتَ مِنْ اهْلِبَیْتِهِ الْائمَّةِ الطَّاهِریْنَ الَّذیْنَ اذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرهُمْ تَطْهیْرًا، فَاحْشُرْنا مَعَهُمْ وَفیْ زُمْرَتِهِمْ وَتَحْتَ لِوآئِهِمْ، وَلا تُفَرِّقْ بَیْنیْ وَبَیْنَهُمْ فِی الدُّنْیا وَالْاخِرَةِ یا ارْحَمَ الرَّاحِمیْنَ» و چون خواهی که وداع ائمّه بقیع علیهم السلام کنی به طریقی که مذکور شد زیارت ایشانرا به فعلآر، آنگاه بگوی: «السَّلامُ عَلَیْکُمْ ائِّمَةَ الْهُدی وَرَحْمَةُاللَّهِ وَبَرَکاتُهُ اسْتَوْدِعُکُمُ اللَّهَ وَاقْرَأُ عَلَیْکُمْ السَّلامَ امَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَبِما جِئْتُمْ بِه وَدَلَلْتُمْ عَلَیْهِ، اللَّهُمَّ فَاکْتُبْنا مَعَالشَّاهِدیْنَ، اللَّهُمَّ لاتَجْعَلْهُ اخِرَالْعَهْدِ مِنْ زیارَتیْ ایَّاهُمْ وَارْزُقْنِی الْعَوْدَ ثُمَالْعَوْدَ».
زیارت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام
بدان- وفّقک اللَّهُ وایّانا- که هرگاه اراده زیارت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام نمایی در نجف اشرف میباید که غسل کنی، و به آدابیکه در فصل سابق مذکور شد به آهستگی و سکینه و وقار متوجّه مرقد منوّر مطهّر آن حضرت شوی تا آنکه به مرقد رسی، آنگاه روی خود را به آن حضرت کرده پشت به قبله کن و نیّت چنین کن که: زیارت حضرت امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه السلام میکنم، سنّت تقرّب به خدا، پس بگوی: «السَّلامُ عَلَیْکَ یا وَلِیَّ اللَّهِ انْتَ اوَّلُ مَظْلُوْمٍ وَاوَّلُ مَنْ غُصِبَ حَقُّهُ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ حَتّی اتاکَ الْیَقیْنُ، وَاشْهَدُ انَّکَ لَقِیْتَ اللَّهَ وَانْتَ شَهیْدٌ، عَذَّبَ اللَّهُ قاتِلَکَ بِانْواعِ الْعَذابِ وَجَدَّدَ عَلَیْهِ الْعَذابَ، جِئْتُکَ عارِفًا بِحَقِّکَ مُسْتَبْصِرًا بِشَأْنِکَ مُعادِیًا لِاعْدآئِکَ وَمَنْ ظَلَمَکَ، الْقی عَلی
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 426
ذلِکَ رَبیْ انْ شآءَاللَّهُ تَعالی انَّ لیْ ذُنُوبًا کَثیْرَةً فَاشْفَعْ لیْ عِنْدَ رَبِّکَ فَانَّ لَکَ عِنْدَاللَّهِ تَبارَکَ وَتَعالی جاهًا وَشَفاعَةً وَقَدْ قالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: وَلا یَشْفَعُوْنَ الّا لِمَنِ ارْتَضی».
آنگاه بگوی: «الْحَمْدُللَّهِ الَّذیْ اکْرَمَنیْ بِمَعْرِفَتِه وَمَعْرِفَةِ رَسُوْلِه وَمَنْ فَرَضَ طاعَتَهُ رَحْمَةً مِنْهُ وَتَطَوُّلًا مِنْهُ وَمُنَّ عَلَیَّ بِالْایْمانِ، الْحَمْدُللَّهِ الَّذیْ سَیَّرَنی فیْ بِلادِه وَحَمَلَنیْ عَلی دَوابِّه وَطَوی لِیَ الْبَعیْدَ وَدَفَعَ عَنی الْمَکْرُوْهَ حَتّی ادْخَلَنیْ حَرَمَ اخیْ نَبِیِّه وَارانیْهِ فیْ عافِیَةٍ، الْحَمْدُللَّهِ الَّذیْ جَعَلَنی مِنْ زُوّار قَبْرِ وَصِیِّ رَسُوله، الحَمْدُ للَّهِ الَّذی هَدانا لِهذا وَما کُنَّا لِنَهْتَدِیَ لَوْلا انْ هَدانَا اللَّهُ، اشْهَدُ انْ لا الهَ الَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَریْکَ لَهُ وَاشْهَدُ انَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ جآءَ بِالْحَقَّ مِنْ عِنْدِه وَاشْهَدُ انَّ عَلِیًّا عَبْدُاللَّهِ وَاخُوْ رَسُوْلِاللَّهِ صَلّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَآلِه وَوَصِیُّه وَخَلیْفَتُهُ فی امَّتِه وَاشْهَدُ انَّ الْائمَّةَ مِنْ وُلْدِه وَحُجَجِ اللَّهِ عَلی خَلْقِه اللَّهُمَّ عَبْدُکَ وَزائِرُکَ مُتَقَرِّبٌ الَیْکَ بِزِیارَة قَبْرِ اخیْ رَسُوْلِکَ، وَعَلی کُلِّ مَأتِیٍّ حَقٌّ لِمَنْ اتاهُ وَزارَهُ وَانْتَ خَیْرُ مَأتِیٍّ وَاکْرَمُ مَزُوْرٍ، فَاسْئَلُکَ یا اللَّهُ یا رَحْمنُ یا رَحیْمُ یا جَوادُ یا واحِدُ یا احَدُ یا نُوْرُ یا فَرْدُ یا صَمَدُ یا مَنْ لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُوْلَدْ وَلَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُوًا احَدٌ انْ تُصَلِّیَ عَلی مُحَمَّدٍ والِ مُحَمَّدٍ وَاهْلِ بَیْتِه وَانْ تَجْعَلَ تُحْفَتَکَ ایَّایَ مِنْ زِیارَتیْ فیْ مَوْقِفیْ هذا فَکاکَ رَقَبَتیْ مِنَ النَّارِ، وَاجْعَلْنیْ مِمَّنْ یُسارِعُ فِی الْخَیْراتِ وَیَدْعُوْکَ رَهَبًا وَرَغَبًا وَاجْعَلْنیْ لَکَ مِنَ الْخاشِعیْنَ، اللَّهُمَّ انَّکَ بشَّرْتَنیْ عَلی لِسانِ نَبِیِّکَ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ والِه فَقُلْتَ: «وَبَشِّر الَّذیْنَ امَنُوْا انَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ» اللَّهُمَّ فَانیْ بِکَ مُؤْمِنٌ وَبِجَمیْعِ انْبِیآءِکَ فَلا تَقِفْنی بَعْدَ مَعْرِفَتِهِمْ مَوْقِفًا تَفْضَحُنیْ بِه عَلی رُؤُسِ الْخَلائِقِ بَلْ قِفْنیْ مَعَهُمْ وَتَوَفَّنیْ عَلَی التَّصْدیْقِ لَهُمْ فَانَّهُمْ عَبیْدُکَ وَانْت خَصَّصْتَهُمْ بِکَرامَتِکَ وَامَرْتَنیْ بِاتِّباعِهِمْ».
آنگاه نزدیک ضریح مقدّس آن حضرت رفته بگوی: «السَّلامُ مِنَ اللَّهِ عَلی مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِاللَّهِ امیْنِ اللَّهِ عَلی رُسُلِه وَعَزآئِمِ امْرِه وَمَعْدِنِ الْوَحْیِ وَالتَّنْزیْلِ وَالْخاتِمِ لِما سَبَقَ و الْفاتِحِ لِمَا اسْتُقْبِلَ الْمُهَیْمِنِ عَلی ذلِکَ کُلِّهِ وَالشَّاهِدِ عَلی خَلْقِه وَالسِّراجِ الْمُنیْرِ وَ السَّلامُ عَلَیْهِ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکاتُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَاهْلِ بَیْتِهِ الْمَظْلُوْمیْنَ افْضَلَ وَ اکْمَلَ وَ ارْفَعَ وَ انْفَعَ وَ اشْرَفَ ما صَلَّیْتَ عَلی [احَدٍ مِنْ »
انْبِیآئِکَ وَ رُسُلِکَ وَ اصْفِیآئِکَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلی
__________________________________________________
(1) در نسخهای خطّ خورده است.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 427
امِیْرِ الْمُؤْمِنینَ عَبْدِکَ وَ خَیْرِ خَلْقِکَ بَعْدَ نَبِیِّکَ وَ اخی رَسُوْلِکَ وَ وَصِیِّ رسولِکَ الّذی بَعَثْتَهُ بِعلْمِکَ وَ جَعَلْتَهُ هادِیاً لِمَنْ شِئْتَ مِنْ خَلْقِکَ وَالدَّلیْلَ عَلی مَنْ بَعَثْتَهُ بِرِسالاتِکَ وَ دَیَّانِ الدِّیْنِ بِعَدْلِکَ وَ فَصْلِ قَضآئِکَ بَیْنَ خَلْقِکَ وَ السَّلامُ عَلَیْکَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکاتُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ و الِهِ الْائِمَّةِ مِنْ وُلْدِه وَالْقَوَّامیْنَ بِامْرِکَ مِنْ بَعْدِهِ الْمُطَهَّریْنَ الَّذیْنَ ارْتَضَیْتَهُمْ انْصارًا لِدیْنِکَ وَ حَفَظَةً لِسِرِّکَ وَ شُهَداءَ عَلی خَلْقِک وَ اعْلامًا لِعِبادِکَ، السَّلامُ عَلَی الْائِمَّةِ الْمُسْتَوْدِعیْنَ السَّلامُ عَلی خالِصَةِ اللَّهِ مِنْ خَلْقِه السَّلامُ عَلَی الْائِمّةِ الْمُتَوَسِّمیْنَ، السَّلامُ عَلَی الْمُؤْمِنیْنَ الَّذیْنَ قامُوْا بِامْرِکَ وَآزَرُوْا اوْلِیآءَ اللَّهِ وَخافُوا بِخَوْفِهِمْ، السَّلامُ عَلَی الْمَلائِکَةِ الْمُقَرَّبیْنَ».
آنگاه بگو: «السَّلامُعَلَیکَ یاأمِیْرَالْمُؤَمِنینَ، السَّلامُ عَلَیْکَ یا حَبیْبَاللَّهِ، السَّلامُ عَلَیْکَ یاصَفْوَةَاللَّهِ السَّلامُعَلَیْکَ یاوَلِیَاللَّهِ، السَّلامُ عَلَیْکَ یا حُجَّةَاللَّهِ، السَّلامُ عَلَیْکَ یا عَمُوْدَ الدّیْنِ وَوارِثَ عِلْمِ الْاوَّلیْنَ وَالْاخِریْنَ وَصاحِبَ الْمَیْسَمِ وَالصِّراطَ الْمُسْتَقیْمِ، اشْهَدُ ا نَّکَ قَدْ اقَمْتَ الصّلاةَ واتَیْتَ الزَّکاةَ وَامَرْتَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ نَهَیْتَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَاتَّبَعْتَ الرَّسُولَ وَتَلَوْتَ الْکِتابَ حَقَّ تِلاوَتِه وَ وَفَیتَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ جاهَدْتَ فیْ سَبیلِ اللَّهِ حَقَّ جِهادِه وَ نَصَحْتَ للَّهِ وَ لِرَسُولِه وَجُدْتَ بِنَفْسِکَ صابِرًا مُحْتَسِبًا وَمُجاهِدًا عَنْ دیْنِ اللَّهِ مُوْقِنًا «1» لِرَسُوْلِاللَّهِ طالِبًا ما عِنْدَاللَّهِ راغِبًا فیْما وَعَدَاللَّهُ وَمَضَیْتَ لِلَّذی کُنْتَ عَلَیْهِ شَهیْدًا وَشاهِدًا وَمَشْهُوْدًا، فَجَزاکَ اللَّهُ عَنْ رَسُوْلِه وَعَنِ الْاسْلامِ وَاهْلِه افْضَلَ الْجَزآءِ، لَعَنَ اللَّه مَنْ قَتَلَکَ، ولَعَنَ اللَّهُ مَنْ تابَعَ عَلی قَتْلِکَ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ خالَفَکَ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ افتری عَلَیْکَ وظَلَمَکَ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَضَبَکَ وَمَنْ بَلَغَهُ ذلِکَ فَرَضیَ بِه وا نَا الَی اللَّهِ مِنْهُمْ بَریْءٌ، لَعَنَ اللَّهُ امَّةً خالَفَتْکَ وَامَّةً جَحَدَتْ وَلایَتَکَ وَامَّةً تَظاهَرَتْ عَلَیْکَ وَامَّةً قَتَلَتْکَ وَامَّةً حادَتْ عَنْکَ وَخَذَلَتْکَ، الْحَمْدُ للَّهِ الَّذیْ جَعَلَ النَّارَ مَثویهُمْ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُوْدِ وَبِئْسَ وِرْدُالْوارِدیْنَ وَبِئْسَ دَرْکُ الْمُدْرِکیْنَ، اللَّهُمَّ الْعَنْ قَتَلَةَ انْبِیآئِکَ وَ اوْصِیآءِانْبِیائِکَ بِجَمیْعِ لَعَناتِکَ وَ اصْلِهِمْ حَرَّ نارِکَ، اللَّهُمَّ الْعَنِ الْجَوابیْتَ وَ الطَّواغیْتَ وَ الْفَراعِنَةَ وَ اللاتَ وَ الْعُزّی وَ الْجِبْتَ وَ الطاغُوتَ وَکُلِّ نِدٍّ یُدْعی مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَکُلِّ مُفْتَرٍ «2» عَلَی اللَّهِ، اللَّهُمَّ الْعَنْهُمْ وَاشْیاعَهُمْ وَاتْباعَهُمْ وَاوْلِیآئَهُمْ وَاعْوانَهُمْ وَمُحبِّیهِمْ لَعْنًا کَثیْرًا».
__________________________________________________
(1) مُوَقِّیاً خ ل.
(2) مُحْدَث.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 428
آنگاه سه مرتبه بگوی: «اللَّهُمَّ الْعَنْ قَتَلَةَ امیْرالْمُؤْمِنیْنَ» آنگاه سه مرتبه بگوی:
«اللَّهُمَّ الْعَنْ قَتَلَةَ الْحُسَیْنِ» آنگاه بگوی: «اللَّهُمَّ عَذِّبْهُمْ عَذابًا لا تُعَذُّبْهُ احَدًا مِنَ الْعالَمیْنَ فَضاعِفْ عَلَیْهِمْعَذابَکَ بِما شاقُّوا وُلاةَ امْرِکَ وَاعِدَّ لَهُمْ عَذابًا الِیْماً لَمْ تَحِلَّهُ بِاحَدٍ مِنْ خَلْقِکَ، اللَّهُمَّ ادْخِلْ عَلی قَتَلَةِ انْصارِ رَسُوْلِکَ وَقَتَلَةِ انْصارِ امیْرِالْمُؤْمِنیْنَ وَعَلی قَتلَةِ الحَسَنِ وَقَتَلَةِ انْصارِ الْحَسَنِ وَقَتَلَةِ الحُسَینِ وَقَتَلَةِ انْصارِ الْحُسَیْنِ وَقَتَلَةِ مَنْ قُتِلَ فیْ وِلایَةِ الِ مُحَمَّدٍ اجْمَعیْنَ عَذابًا مُضاعَفًا فیْ اسْفَلِ دَرَکٍ مِنَ الْجَحیْمِ وَلا تُخَفِّفَ عَنْهُمْ مِنْ عَذابِها وَهُمْ فیْها مُبْلِسُوْنَ مَلْعُوْنُوْنَ ناکِسُوا رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَدْ عایَنُوا النَّدامَةَ وَالْخِزْیَ الطَّوْیلَ لِقَتْلِهمْ عِتْرَةَ انْبِیآئِکَ وَرُسُلِکَ وَاتْباعَهُمْ مِنْ عِبادِکَ الصَّالِحیْنَ، اللَّهُمَّ الْعَنْهُمْ فیْ مُسْتَسِرِّ السِّرِّ وَظاهِرِ الْعَلانِیَةِ فیْ سَمائِکَ وَارْضِکَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ لیْ لِسانَ صِدْقٍ فیْ اوْلِیآئِکَ وَحَبِّبْ الَیَّ مَشاهِدَهِمْ حَتّی تُلْحِقَنیْ بِهِمْ وَتَجْعَلَنیْ لَهُمْ تَبِعًا فِی الدُّنْیا وَالاخِرَةِ یا ارْحَمَ الرَّاحِمیْنَ».
آنگاه در بالای سر آن حضرت بنشین و بگو: «سَلامُ اللَّهِ وَسَلامُ مَلائِکَتِهِ الْمُقَرّبیْنَ وَالْمُسَلِّمیْنَ لَکَ بِقُلُوْبِهِمْ وَالنَّاطِقیْنَ بِفَضْلِکَ وَالشَّاهِدیْنَ عَلی انَّکَ صادِقٌ امیْنٌ صِدیْقٌ عَلَیْکَ، یا مَوْلایَ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْکَ وَعَلی رُوْحِکَ وَبَدَنِکَ اشْهَدُ انَّکَ طُهْرٌ طاهِرٌ مُطَهَّرٌ مِنْ طُهْرٍ طاهِرٍ مُطَهَّرٍ، اشْهَدُ لَکَ یا وَلِیَّ اللَّهِ وَوَلِیَّ رَسُوْلِه بِالْبَلاغِ وَالادآءِ، وَاشْهَدُ ا نَّکَ حَبیْبُ اللَّهِ وَانَّکَ بابُاللَّهِ وَا نَّکَ وَجْهُ اللَّهِ الَّذیْ یُؤْتی مِنْهُ وَا نَّکَ خَلیْلُ اللَّهِ وَ انَّکَ عَبْدُاللَّهِ وَاخُو رَسُوْلِه اتَیْتُکَ وافِدًا لِعَظیْمِ حالِکَ وَمَنْزِلَتِکَ عِنْدَاللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ صَلَّی اللَّه عَلَیْهِ والِه اتَیْتُکَ مُتَقَرِّبًا الَی اللَّهِ بِزیارَتِکَ خَلاصَ نَفْسیْ مِنَ النَّارِ مُتَعَوِّذًا بِکَ مِنْ نارٍ اسْتَحَقَّها مِثْلیْ بِما جَنَیْتُهُ عَلی نَفْسیْ، اتَیْتُکَ انْقِطاعًا الَیْکَ وَالی وَلَدِکَ الْخَلَفِ مِنْ بَعْدِکَ عَلی بَرَکَةِ الْحَقِّ، فَقَلْبیْ لَکُمْ مُسَلِّمٌ وَامْریْ لَکُمْ مُتَّبِعٌ وَنُصْرَتیْ لَکُمْ مُعَدَّةٌ، وَا نَا عَبْدُاللَّهِ وَمَوْلاکَ وفیْ طاعَتِکَ الْوافِدِ الَیْکَ وَالْتَمِسُ بِذلِکَ کَمالَ الْمَنْزِلَةِ عِنْدَاللَّهِ وَانْتَ مِمَّنْ امَرَنِیَ اللَّهُ بِصِلَتِه وَحَثَّنیْ عَلی بِرِّه وَدَلَّنیْ عَلی فَضْلِه وَهَدانیْ الی حُبّه وَرَغَّبَنیْ فِی الْوَفادَةِ الَیْهِ وَالی طَلَبِ الْحَوآئِجِ عِنْدَهُ، انْتُمْ اهْلُبَیْتٍ یَسْعَدُ مَنْ تَوَلّاکُمْ وَلا یَخیْبُ مَنْ اتاکُمْ وَلا یَخْسَرُ مَنْ یَهْواکُمْ وَلا یَسْعَدُ مَنْ عاداکُمْ وَلا اجِدُ احَدًا افْرَغُ الَیْهِ خَیْرًا لیْ مِنْکُمْ، انْتُمْ اهْلُبَیْتِ الرَّحْمَةِ وَدَعآئِمُ الدیْنِ وَارْکانُ الْارْضِ وَالشَّجَرَةُ الطَّیِّبَةُ، اللَّهُمَّ لا تُخَیِّبْ تَوَجُّهیْ بِرَسُوْلِکَ والِ رَسُوْلِکَ، اللَّهُمَّ انْتَ مَنَنْتَ عَلَیَّ بِزِیارَةِ مَوْلایَ وَوِلایَتِه وَمَعْرِفَتِه فَاجْعَلْنی مِمَّنْ یَنْتَصِرُ بِه وَیَنْصُرُهُ وَمُنَّ عَلَیَّ بِنَصْرِکَ
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 429
لِدیْنِکَ فِی الدُّنْیا وَالْاخِرَةِ، اللَّهُمَّ انیّ احْیی عَلی ما حَیِیَ بِه «1» عَلِیُّ بْنُ ابیْ طالِبٍ وَامُوْتُ عَلی ماماتَ عَلَیْهِ عَلِیُّ بْنُ أبیطالِبٍ علیه السلام».
آنگاهدورکعت نماز دربالای سر آنحضرت بگزار وجهت مطالب دنیوی واخروی خود دعا کن که محلّ اجابتِ دعاست، بعد از آن بگو: «اللَّهُمَّ انیْ صَلَّیْتُ هاتَیْنِ الرَّکْعَتَیْنِ هَدِیَّةً مِنیْ الی سَیِّدیْ وَمَوْلایَ وَلِیِّکَ وَاخیْ رَسُوْلِکَ امیْرِالْمُؤْمِنیْنَ وَسَیِّدِالْوَصِییْنَ عَلِیِّ بْنِ ابیْ طالِبٍ علیه السلام فَصَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ والِ مُحَمَّدٍ وَتَقَبَّلْهُما مِنیْ وَاجْزِنی عَلی ذلِکَ جَزآءَ الْمُحْسِنیْنَ، اللَّهُمَّ لَکَ صَلَّیْتُ وَلَکَ رَکَعْتُ وَلَکَ سَجَدْتُ وَحْدَکَ لا شَریْکَ لَکَ لِانَّهُ لا تَکُوْنُ الصَّلاةُ وَالرُّکُوعُ وَالسُّجُوْدُ الّا لَکَ لِا نَّکَ ا نْتَ اللَّهُ الَّذیْ لا الهَ الّا ا نْتَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ والِ مُحَمَّدٍ وَتَقَبَّلْ مِنیْ زِیارَتیْ وَاعْطِنیْ سُؤْلیْ بِمُحَمَّدٍ والِهِ الطَّاهِریْنَ».
آنگاه حضرت آدم و نوح علیهما السلام را زیارت کن، چه ابن بابویه در کتاب «من لایحضره الفقیه» نقلنمودهکه استخوان آدم و جسد نوح علیهما السلام در آن مکان شریف مدفون است «2» پس هرگاه خواهی که آدم را زیارت کنی نیّت زیارت کرده بگو: «السَّلامُ عَلَیْکَ یا صَفِیَّ اللَّهِ، السَّلُام عَلَیْکَ یا حَبیْبَ اللَّهِ، السَّلامُ عَلَیْکَ یا نَبِیَّ اللَّهِ، السَّلامُ عَلَیْکَ یا امیْنَ اللَّهِ، السَّلامُ عَلَیْکَ یا خَلیْفَةَ اللَّهِ فیْ ارْضِه السَّلامُ عَلَیْکَ یا ا بَا الْبَشَرِ صَلَواتُ اللَّه وَسَلامُهُ عَلَیْکَ وَعَلی رُوْحِکَ وَبَدَنِکَ وَعَلَی الطَّاهِریْنَ مِنْ وُلْدِکَ وَذُرِّیَّتِکَ صَلاةً لا یُحْصِیها الّا هُوَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَکاتُهُ».
و درزیارت نوح علیه السلام بعد از نیّت زیارت بگو: «السَّلامُ عَلَیْکَ یا نَبِیَّ اللَّهِ، السَّلامُعَلَیْکَ یا صَفِیَّ اللَّهِ السَّلامُ عَلَیکَ یا وَلِیَاللَّهِ، السَّلامُ عَلَیْکَ یا حَبیْبَ اللَّهِ، السَّلامُ عَلَیْکَ یا شَیْخَ الْمُرْسَلیْنَ، السَّلامُ عَلَیْکَ یا امیْنَ اللَّهِ فیْ ارْضِه صَلَواتُ اللَّهِ وَسَلامُهُ عَلَیْکَ وعَلی رُوْحِکَ وَبَدَنِکَ وَعَلَی الطَّاهِریْنَ مِنْ وُلْدِکَ وَرَحْمَةُاللَّهِ وَبَرَکاتُهُ».
آنگاه جهت هر یک از ایشان دو رکعت نماز بگزار و دعایی که مذکور شد بخوان.
و هرگاه اراده نمایی که به وطن خود روی و وداع حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام کنی به طریقی که مذکور شد زیارت آن حضرت بجاآور بعد از آن بگو: «السَّلامُ عَلَیْکَ
__________________________________________________
(1) عَلَیْهِ خ ل.
(2) من لا یحضره الفقیه 2: 594.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 430
یا امیْرالْمُؤْمِنیْنَ وَرَحْمَةُاللَّهِ وَبَرَکاتُهُ اسْتَوْدِعُکَ اللَّهَ وَاسْتَرْعیْکَ وَاقْرَءُ عَلَیْکَ السَّلامُ امِنًا بِاللَّهِ وَالرُّسُلِ وَبِما جآءَتْ بِه وَدَعَمَتْ إلَیْهِ وَدَلَّتْ عَلَیْهِ، اللَّهُمَّ فَاکْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدیْنَ، اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْهُ اخِرَ الْعَهْدِ مِنْ زِیارَتیْ ایَّاهُ فَانْ تَوَفَّیْتَنیْ قَبْلَ ذلِکَ فَانیْ اشْهَدُ فیْ مَماتیْ عَلی ما شَهِدْتُ عَلَیْهِ فیْ حَیاتیْ: انَّ الأَئِمّةَ عَلِیُّ بْن ابْیْطالِبٍ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَیْنُ وَعَلِیٌّ وَمُحَمَّدٌ وَجَعْفَرٌ وَمُوْسی وَعَلِیٌّ وَمُحَمَّدٌ وَعَلِیٌّ وَالْحَسَنُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ صاحِبُالزَّمانِ صَلَواتُ اللَّهِ وَسَلامُهُ عَلَیْهِمْ اجْمَعیْنَ، وَاشْهَدُ انَّ مَنْ قَتَلَهُمْ وَحارَبَهُمْ مُشْرِکُوْنَ وَمَنْ رَدَّ عَلَیْهِمْ فیْ اسْفَلِ دَرَکِ الْجَحیْمِ، وَاشْهَدُ انَّ مَنْ حارَبَهُمْ لَنا اعْدآءٌ وَنَحْنُ مِنْهُمْ بُرَآءٌ وَانَّهُمْ حِزْبُ الشَّیْطانِ وَعَلی مَنْ قَتَلَهُمْ لَعْنَةُاللَّهِ وَالْمَلائِکَةِ وَالنَّاسِ اجْمَعیْنَ «1» اللَّهُمَّ انیْ اسْئَلُکَ بَعْدَ الصّلاةِ وَالتَّسْلیْمِ انْ تُصَلِّیَ عَلی مُحَمَّدٍ والِ مُحَمَّدٍ وَلا تَجْعَلْ اخِرَالْعَهْدِ مِنْ زِیارَتِه وَانْ جَعَلْتَهُ فَاحْشُرْنیْ مَعَ هؤُلاءِ الْأَئِمَّةِ الْمُسَمِّینَ، اللَّهُمَّ وَذَلِّلْ قُلُوبَنا بِالطَّاعَةِ لَهُمْ وَالنَّاصِحَةِ وَالْمَحَبّةِ وَحُسْنِ الْمُوازَرَةِ وَالتَّسْلِیمْ».
زیارت حضرت امام حسین علیه السلام
بدان- وفّقکاللَّه وایّانا- که هر گاه اراده زیارت حضرت امام حسین علیه السلام کنی در کربلای معلّا باید که در نهر فرات غسل کنی و جامههای پاک بپوشی و پای برهنه بروی، چه در حدیث وارد شده که: راه رفتن در آن حرم محترم چنان باشد که در حرم خدا و رسول خدا راه رود «2» و در راه تکبیر و تهلیل و تسبیح بگو و سلام و صلوات برمحمّد و آلمحمّد بفرست، تا آنکه به درِ حایر آن حضرت رسی. و مراد به «حایر» دیواریست که الحال بر دور گنبد حضرت کشیدهاند، و بهواسطه آن حایرش میگویند که متوکّل عبّاسی خواست که کسی به زیارت قبر آن حضرت نرود آب را در آنجا سر داد تا قبر آن حضرت را خراب کند، آب چون به حوالی قبر رسید بربالای یکدیگر جمع شده پیش نرفت و حیرانوار بر دور آن بایستاد.
پس چون به در حایر آن حضرت رسی بگو: «السَّلامُ عَلَیْکَ یا حُجَّةَ اللَّهِ وَابْنَ حُجَّتِه
__________________________________________________
(1) وَمَنْ شَرِکَ فیهِمْ ومَنْ سَرَّهُ قُتْلُهمْ.
(2) نیافتیم.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 431
السَّلامُ عَلَیْکُمْ یا مَلائِکَةَاللَّهِ وَزُوّارَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ابْنِ نَبیِّ اللَّهِ» آنگاه داخل حایر شو، و بعد از آنکه ده گام برداشته باشی توقّف کن و سیمرتبه «اللَّهُ اکْبَر» بگو، آنگاه متوجّه آن حضرت شو و رو به حضرت کرده قبله را در میان هر دو کتف بگیر و بگو: «السَّلامُ عَلَیْکَ یا حُجَّةَاللَّهِ وَابْنَ حُجَّتِه السَّلامُ عَلَیْکَ یا قَتیْلَاللَّهِ وَابْنَ قَتیْلِه السَّلامُ عَلَیْکَ یا ثارَاللَّه وَابْنَ ثارِه السَّلامُ عَلَیْکَ یا وِترَاللَّهِ الْمَوْتُوْرِ فِی السَّماواتِ وَالْارْضِ، اشْهَدُ انَّ دَمَکَ سَکَنَ فِی الْجَنَّةِ وَاقْشَعَرَّتْ لَهُ اظِلَّةُ الْعَرْشِ وَبَکی لَهُ جَمیْعُ الْخَلائِقِ وَبَکَتْ لَهُ السَّماواتُ السَّبْعُ وَالْارَضُوْنَ السَّبْعُ وَما فیْهِنَّ وَما بَیْنَهُنَّ وَمَنْ یَنْقَلِبُ فِی الْجَنَّةِ وَالنَّارِ مِنْ خَلْقِ رَبِّنا وَما یُری وَمالا یُری اشْهَدُ ا نَّکَ حُجَّةُاللَّهِ وَابْنُ حُجَّتِه وَاشْهَدُ ا نَّکَ قَتیْلُاللَّهِ وَابْنُ قَتیْلِه وَاشْهَدُ ا نَّکَ ثارُاللَّهِ وَابْنُ ثارِه وَاشْهَدُ ا نَّکَ وَتْر اللَّهِ المَوْتُورِ فی السَّماواتِ وَالْارْضِ، وَاشْهَدُ ا نَّکَ بَلَّغْتَ وَنَصَحْتَ وَوَفَیْتَ وَوافَیْتَ وَجاهَدْتَ فیْ سَبْیلِ رَبِّکَ وَمَضَیْتَ لِلَّذیْ کُنْتَ عَلَیْهِ شَهیْدًا وَمُسْتَشهَدًا وَشاهِدًا وَمَشْهُوْدًا، ا نَا عَبْدُاللَّهِ وَمَوْلاکَ فیْ طاعَتِکَ وَالْوافِدُ الَیْکَ، الْتَمِسُ بِذلِکَ کَمالَ الْمَنْزِلَةِ عِنْدَاللَّهِ وَثُباتَ الْقَدَمِ فِی الْهِجْرَةِ الَیْکَ وَالسَّبیْلِ الَّذیْ لا یَخْتَلِجُ دُوْنَکَ مِنَ الدُّخُوْلِ فیْ کَفالَتِکَ الَّتیْ امَرْتَ بِها، مَنْ ارادَ اللَّهَ بَدَءَبِکُمْ مَنْ ارادَ اللَّهَ بَدَءَ بِکُمْ مَنْ ارادَ اللَّهَ بَدَءَ بِکُمْ وَبِکُمْ یُبَیِّنُ اللَّهُ الْکَذِبَ وَبِکُمْ یُباعِدُ اللَّهُ الزَّمانَ الْکَلِبَ وَبِکُمْ فَتَحَ اللَّهُ وَبِکُمْ یَخْتِمُ اللَّهُ وَبِکُمْ یَمْحُوا اللَّهُ ما یَشآءُ وَبِکُمْ یُثْبِتُ وَبِکُمْ یَفُکُّ الذُّلَّ مِنْ رِقابِنا وَبِکُمْ تِرَةُ کُلِّ مُؤْمِنٍیُطْلَبُ وَبِکُمْتُّنْبِتُ الْارْضُاشْجارَها وَبِکُمْ تُخْرِجُ الْاشْجارُ اثْمارَها وَبِکُمْ تُنْزِلُ السَّمآءُ قَطْرَها وَرِزْقَها وَبِکُمْ یَکْشِفُاللَّهُ الْکَرْبَ وَبِکُمْ یُنَزِّلُاللَّهُ الغَیْثَ وَبِکُمْ تَسْبِحُ الْارْضُ الَّتیْ تَحْمِلُ ابْدانَکُمْ وَتَسْتَقِلُّ جِبالُها عَنْ مَراسیها، إرادَةُ الرَّبِّ فی مَقادیرِ امُورِه تَهْبِطُ إلَیْکُمْ ویَصْدُرُ مِنْ بُیُوتِکمُ الصادِرُ عَمّا فُصِّلَ مِنْ احْکامِ الْعبادِ، لُعِنَتْ امَّةٌ قَتَلَتْکُمْ وَامَّةٌ خالَفَتْکُمْ وَامَّةٌ جَحَدَتْ وَلایَتَکُمْ وَامَّةٌ ظاهَرَتْ عَلَیْکُمْ وَامَّةٌ شَهِدَتْ وَلَمْ تُسْتَشْهَدْ، الْحَمْدُللَّهِ الَّذیْ جَعَلَ النَّارَ مَأْویهُمْ وَبئْسَ وِرْدُ الْوارِدینَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُوْدُ وَالْحَمْدُللَّهِ رَبِّ الْعالَمیْنَ».
پس سه نوبت بگوید: «صَلَّی اللَّهُ عَلَیْکَ یا اباعَبْدِاللَّهِ، ا نَا الَی اللَّهِ مِمَّنْ خالَفَکَ بَریْءٌ».
آنگاه به بالین آن حضرت رفته فرزند او علیّ بن الحسین علیّ اکبر را زیارت کند، وبعد از آنکه نیّت زیارت کنی بگو: «السَّلامُ عَلَیْکَ یَابْنَ رَسُوْلِاللَّهِ، السَّلامُ عَلَیْکَ یَابْنَ امْیرِالْمُؤْمِنیْنَ علیه السلام السَّلامُ عَلَیْکَ یَا بْنَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ، السَّلامُ عَلَیْکَ یَا بْنَ خَدیْجَةَ وَ فاطِمَةَ،
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 432
صَلَّی اللَّهُ عَلَیْکَ، صَلَّی اللَّهُ عَلَیْکَ، صَلَّی اللَّهُ عَلَیْکَ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ قَتَلَکَ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ قَتَلَکَ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ قَتَلَکَ، ا نَا الَی اللَّهِ مِنْهُمْ بَریْءٌ، انَا الَی اللَّهِ مِنْهُمْ بَریء، انا الَی اللَّه مِنْهُمْ بَریء».
آنگاه به سر قبور شهدا رفته بگو: «السَّلامُ عَلَیْکُمْ، السَّلامُ عَلَیْکُمْ، السَّلامُ عَلَیْکُمْ، فُزْتُمْ وَاللَّهِ، فُزْتُمْ، وَاللَّهِ، فُزْتُمْ وَاللَّهِ، یالَیْتَنیْ کُنْتُ مَعَکُمْ فَافُوْزَ فَوْزًا عَظیْمًا».
آنگاه به بالای سر آن حضرت آمده نماز زیارت بگزارد و دعایی که بعد از نماز زیارت مذکور شد بخواند، و دعا کند جهت مطالب دنیوی و اخروی خویش و برادران مؤمن و عیالان خویش که دعا در زیر قُبّه امام حسین علیه السلام مستجاب است و ردّ نمیشود.
بعد از آن که اراده کنی از گنبد حضرت بیرون آئی چنان کن که پشت به حضرت نکنی و در وقت بیرون آمدن بگو: «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَیْهِ رَا جِعُونَ» تا آنکه قبر آنحضرت از نظر غایب شود.
آنگاه متوجّه زیارت حضرت عبّاس بن علیّ بن ابیطالب شو، و در وقتی که در گنبد رسی بگو: «سَلامُ اللَّهِ وَسَلامُ مَلائِکَتِهِ الْمُقَرَّبیْنَ وَانْبِیآئِهِ الْمُرْسَلیْنَ وَعِبادِهِ الصَّالِحیْنَ وَجَمیْعِ الشُّهَدآءِ وَالصِّدیقیْنَ الزَّاکِیاتِ الطَّیِّباتُ فیْما تَغْتَدی وَتَرُوحُ عَلَیْکَ یَابْنَ امیْرِالْمُؤْمِنیْنَ، اشْهَدُ لَکَ بِالتَّسْلِیْمِ وَالتَّصْدِیقِ وَالْوَفآءِ وَالنَّصیْحَةِ لِخَلَفِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ والِه وَسَلَّمَ الْمُرْسَلِ وَالسِّبْطِ الْمُنْتَجَبِ وَالدَّلیْلِ الْعالِمِ وَالْوَصِیِّ الْمُبَلِّغِ وَالْمَظْلُوْمِ المُهْتَضَمِ فَجَزاکَ اللَّهُ عَنْ رَسُوْلِه وَعَنْ امیْرِالْمُؤْمِنیْنَ وَعَنِ الْحَسَنِ وَعَنِ الْحُسَیْنِ افْضَلَ الْجَزآءِ بِما صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ وَاعَنْتَ فَنِعْمَ عُقْبَی الدَّارِ، لَعَنَاللَّهُ مَنْ قَتَلَکَ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ جَهِلَ حَقَّکَ وَاسْتَخَفَّ بِحُرْمَتِک، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ حالَ بَیْنَکَ وَبَیْنَ ماءِ الْفُراتِ، اشْهَدُ ا نَّکَ قُتِلْتَ مَظْلُوْمًا وَانَّ اللَّهَ مُنْجِزٌ لَکُمْ ما وَعَدَکُمْ، جِئْتُکَ یَابْنَ امیْرالْمُؤْمِنیْنَ وافِدًا الَیْکُمْ وَقَلْبی لَکُمْ مُسَلِّمٌ وَا نَا لَکُمْ تابِعٌ وَنُصْرتی لَکُمْ مُعَدَّةٌ حَتّی یَحْکُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَیْرُ الْحاکِمین، فَمَعَکُمْ مَعَکُمْ لا مَعَ عَدُوّکُمْ انیْ بِکُمْ وبِایابِکُمْ مِنَ الْمُؤْمِنیْنَ وَلِمَنْ خالَفَکُمْ وَقَتَلَکُمْ مِنَ الْکافِریْنَ، قَتَلَ اللَّهُ امَّةً قَتَلَتْکُمْ بِالْأیْدیْ وَالْالْسُنِ».
آنگاه داخل گنبد شده روی خود را برقبر آن حضرت نهاده بگو: «السَّلامُ عَلَیْکَ ا یُّهَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ الْمُطیعُ للَّهِ وَلِرَسُوْلِه وَلِامیْرِالْمُؤْمِنینَ وَالَحَسَنِ وَالْحُسَیْنِ صَلَواتُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ، السَّلامُ عَلَیْکَ وَرَحْمَةُاللَّهِ وَبَرَکاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ وَرِضْوانُهُ عَلی رُوْحِکَ وَبَدَنِکَ، وَاشْهَدُ
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 433
ا نَّکَ مَضَیْتَ عَلی ما مَضی عَلَیْهِ الْبَدْرِیّونَ وَالْمُجاهِدُونَ فیْ سَبیْلِ اللَّهِ الْمُناصِحُوْنَ لَهُ فیْ جِهادِ اعْدآئِهِ الْمُبالِغُونَ فیْ نُصْرَةِ اوْلِیآئِهِ الذَّابُّوْنَ عَنْ احِبَّآئِه فَجَزاکَاللَّهُ افْضَلَ الْجَزآءِ وَاکْثَرَ الْجَزاءِ وَاوْفَرَ الْجَزاءِ وَاوْفی جَزآءِ احَدٍ مِمَّنْ وَفی بَیْعَتَهُ وَاسْتَجابَ لَهُ دَعْوَتَهُ وَاطاعَ وُلاةَ امْرِه اشْهَدُ وَاشْهِدُ اللَّهَ ا نَّکَ قَدْ بالَغْتَ فِی النَّصیْحَةِ وَاعْطَیْتَ غایَةَ الْمَجْهُودِ فَبَعَثَکَاللَّهُ مِنَ الشُّهَدآءِ وَجَعَلَ رُوْحَکَ مَعَ ارْواحِ السُّعَدآءِ وَاعْطاکَ مِنْ جِنانِه افْسَحَها مَنْزِلًا وَافْضَلَها غُرَفًا وَرَفَعَ ذِکْرَکَ فِی عِلَّیِّینَ وَحَشَرَکَ مَعَ النَّبِییْنَ وَالصِّدیْقیْنَ وَالشُّهَدآءِ وَالصَّالِحیْنَ وَحَسُنَ اولئِکَ رَفیْقًا، اشْهَدُ ا نَّکَ لَمْ تَهْنِ وَلَمْ تَنْکُلْ وَا نَّکَ مَضَیْتَ عَلی بَصیْرَةٍ مِنْ امْرِکَ مُقْتَدِیًا بِالصَّالِحیْنَ وَمُتَّبِعًا لِلنَّبِیِّینَ فَجَمَعَ اللَّهُ بَیْنَنا وَبَیْنَکَ وَبَیْنَ رَسُوْلِه وَاوْلِیآئِه فیْ مَنازِلِ الْمُخْبتینَ فَانَّهُ ارْحَمُ الرَّاحِمیْنَ».
و هر گاه خواهی که عبّاس بن علی را وداع کنی بگو: «اسْتَوْدِعُکَ اللَّهَ وَاسْتَرعیْکَ وَاقْرَءُ عَلَیْکَ السَّلامَ، امَنَّا بِاللَّهِ وَبِکِتابِه وَبِما جاءَ بِه مِنْ عِنْدِاللَّهِ، اللَّهُمَّ اکْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدیْنَ، اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْهُ اخِرَ الْعَهْدِ مِنْ زِیارَتیْ قَبْرَ وَلِیِّکَ وَابْنَ اخیْ رَسُوْلِکَ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ والِهِ وَارْزُقْنیْ زِیارَتَهُ ابَدًا ما ابْقَیْتَنیْ وَاحْشُرْنی مَعَهُ وَمَعَ ابآئِه فِی الْجِنانِ وَعَرِّفْ بَیْنیْ وَبَیْنَهُ وَبَیْنَ رَسُوْلِکَ وَاوْلِیآئِکَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ والِ مُحَمَّدٍ وَتَوَفَّنیْ عَلَی الْایْمانِ بِکَ وَالتَّصْدیْقِ بِرَسُوْلِکَ وَالوِلایَةِ لِعَلِیّ بْنِ ابیْ طالِبٍ وَالْائِمَّةِ مِنْ وُلْدِه وَالْبَرآءَةِ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَانیْ قَدْ رَضیْتُ یا رَبِّ بِذالِکَ وَصَلّی اللَّهُ عَلی مُحمَّدٍ وَآلِ مُحَمّدٍ».
و بعد از آن جهت خود و پدر و مادر خود و برادران مؤمن خود دعا کن.
و هر گاه خواهی که وداع حضرت امام حسین علیه السلام کنی به طریقی که مذکور شد زیارت آن حضرت کرده بگو: «السَّلامُ عَلَیْکَ وَرَحْمَةُاللَّهِ وَبَرَکاتُهُ نَسْتَوْدِعُکَ وَنَقْرَءُ عَلَیْکَ السَّلامَ امَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُوْلِ وَبِما جآءَ بِه وَدَلَّ عَلَیْهِ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ الَّلهُمَّ فَاکْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدیْنَ، اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْهُ اخِرَالْعَهْدِ مِنَّا وَمِنْهُ، اللَّهُمَّ انَّا نَسْالُکَ انْ تَنْفَعَنا بِحُبِّه اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقامًا مَحْمُوْدًا تَنْصُرُ بِه دیْنَکَ وَتَقْتُلُ بِه عَدُوَّکَ وَتُبیرُ مَنْ نَصَبَ حَرْبًا لِالِ مُحَمَّدٍ فَانَّکَ وَعَدْتَهُ ذلِکَ وَانْتَ لا تُخْلِفُ الْمِیعادَ، السَّلامُ عَلَیْکَ وَرَحْمَةُاللَّهِ وَبَرَکاتُهُ».
آنگاه روی خود را به جانب مشهد کرده بگو: «اشْهَدُ ا نَّکُمْ شُهَدآءٌ نُجَبآءٌ جاهَدْتُمْ فیسَبیْلِاللَّهِ وَقُتِلْتُمْ عَلیمِنْهاجِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّی اللَّه عَلَیهِ وَ الِه وَ ابْنِ رَسُوْلِه صلی الله علیه و آله انْتُمْ السَّابِقُوْنَ
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 434
وَالْمُهاجِرُوْنَ وَالْانْصارُ، اشْهَدُ ا نَّکُمْ انْصارُاللَّهِ وَانْصارُ رَسُوْلِه وَسَلَّمَ تَسْلیْمًا، اللَّهُمَّ لا تَشْغَلنْی فِیالدُّنْیا عَنْشُکْرِ نِعْمَتِکَ وَلابِاکْثارٍ مِنْهاتُلْهینْی عَجائِبُ بَهْجَتِها وَتَفْتِنّیبِزَهَراتِ زِیْنَتِها وَلا بِاقْلالٍ یَضُرُّ عَلیَّ لَدُّهُ وَیَمْلَاءُ صَدْریْ هَمُّهُ، اعْطِنیْ مِنْ ذلِکَ غِنًا عَنْ شِرارِ خَلْقِکَ وَبَلاغًا انالُ بِه رِضاکَ یا رَحْمنُ، السَّلامُ عَلَیْکُمْ یا مَلائِکَةَ اللَّهِ وَزُوَّارَ قَبْرِ ابیْ عَبْدِاللَّهِ».
آنگاه طرف راست روی خود را به ضریح مقدّس بمال و بعد از آن طرف چپ را، و چنان بیرون رو که پشت بهضریح نکنی تا آنکه قبر از نظر غایب شود.
زیارت حضرت امام موسی کاظم و امام محمّد تقی علیهما السلام
بدان- وفّقکاللَّهُ وایّانا- که هر گاه به بغداد رسی و اراده زیارت حضرت امام موسی کاظم و امام محمّد تقی علیهما السلام نمائی غسل کن و رَخْتهای پاک بپوش و متوجّه زیارت شو و چون به مشهد مقدّس ایشان رسی نزدیک قبر حضرت امام موسی کاظم علیه السلام رفته، نیّت زیارت کن و بگو: «السَّلامُ عَلَیْکَ یا وَلِیَّ اللَّهِ السَّلامُ عَلَیْکَ یا حُجَّةَاللَّهِ السَّلامُ عَلَیْکَ یا نُورَ اللَّهِ السَّاطِعَ فی ظُلُماتِ الْارْضِ، اتَیْتُکَ زائِرًا عارِفًا بِحَقِّکَ مُعادِیًا لِاعْدآئِکَ مُوالِیًا لِاوْلِیآئِکَ فَاشْفَعْ لیْ عِنْدَ رَبّکَ یا مَولایَ»؛ آنگاه حاجتی که داری بخواه که محلّ اجابت است.
بعد از آن نزدیک قبر حضرت امام محمّدتقی علیه السلام رفته نیّت زیارت آن حضرت کن و بگو: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ الْامامِ البَرِّ التَّقِیِّ الرَّضِیِّ الْمَرْضِیِّ وَحُجَّتِکَ عَلی مَنْ فَوْقَ الْارَضِ وَمَنْ تَحْتَ الثَّری صَلاةً کَثیْرَةً نامِیَةً زاکِیَةً مُبارَکَةً مُتَواصِلَةً مُتَرادِفَةً کَافْضَلِ ما صَلَّیْتَ عَلی احَدٍ مِنْ اوْلِیآئِکَ، السَّلامُ عَلَیْکَ یا وَلِیَّ اللَّهِ، السَّلامُ عَلَیْکَ یا نُوْرَاللَّهِ السَّلامُ عَلَیْکَ یا حُجَّةَاللَّهِ، السَّلامُ عَلَیْکَ یا امامَ الْمُؤْمِنیْنَ وَوارِثَ النَّبِییْنَ وَسُلالَةُ الْوَصِییْنَ السَّلامُ عَلَیْکَیا نُوْرَاللَّهِ فی ظُلُماتِ الارْضِ، اتَیْتُکَ زَائِرًا عارِفًا بِحَقِّکَ مُعادِیًا لِاعْدآئِکَ مُوالِیًا لِاوْلِیآئکَ فَاشْفَعْ لیْ عِنْدَ رَبِّکَ یا مَوْلایَ» آنگاه حاجتی که داری بخواه که به اجابت مقرون گردد.
بعد از آن بربالین حضرت امام محمّدتقی علیه السلام جهت هریک دو رکعت نماز زیارت بگزار و دعایی که مذکور شد بخوان.
و هر گاه خواهی که ایشان را وداع کنی بهطریقی که مذکور شد زیارت کن، آنگاه
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 435
بگو: «السَّلامُ عَلَیْکُما وَرَحْمَةُاللَّهِ وَبَرَکاتُهُ، یا وَلِیَّی اللَّهِ اسْتَوْدِعُکما وَاقْرَءُ عَلَیْکُما السَّلامَ، امَنّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُوْلِ وَبِما جِئْتُما بِه وَدَلَلْتُما عَلَیْهِ، اللَّهُمَّ فَاکْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدیْنَ، اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْ اخِرَ الْعَهْدِ مِنْ زِیارَتی ایَّاهُما وَارْزُقْنیْ مُرافَقَتَهُما، وَاحْشُرْنیْ مَعَهُما بِحُبِّهِما، وَالسَّلامُ عَلَیْکُما وَرَحْمَةُاللَّهِ وَبَرَکاتُهُ».
زیارت حضرت امام رضا علیه السلام
بدان- وفّقکاللَّه تعالی وایّانا- که هر گاه به مشهد مقدّس رسی و خواهی که زیارت حضرت امام رضا علیه السلام بجاآری اوّل غسل زیارت کن و در وقت غسل کردن این دعا بخوان: «اللَّهُمَّ طَهِّرْنیْ وَطَهِّرْ قَلْبیْ وَاشْرَحْ لیْ صَدْریْ وَاجْرِ عَلی لِسانیْ مِدْحَتَکَ وَمَحبَّتَکَ وَالثَّنآءَ عَلَیْکَ فَانَّهُ لا قُوَّةَ الّا بِکَ وَقَدْ عَلِمْتُ انَّ قِوامَ دینی التَّسلیمُ لِامْرِک والاتِّباعُ لِسُنَّة نَبِیِّک وَالشَّهادَةُ عَلی جَمیعِ خَلْقِکَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لیْ شِفاءً وَنورًا انَّکَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدیْرٌ».
آنگاه جامههای پاک پوشیده پای برهنه با سکینه و وقار تکبیر و تهلیلگویان داخل روضه شو و در آن وقت بگو: «بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلی مِلَّةِ رَسُوْلِاللَّهِ، اشْهَدُ انْ لا الهَ الَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَریْکَ لَهُ وَاشْهَدُ انَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَانَّ عَلِیًّا وَلِیُّ اللَّهِ».
پس چون به ضریح مقدّس آن حضرت رسی رو بهقبر کن و قبله را در میان هردو کتف خود بگیر و بگو: «اشْهَدُ انْ لا الهَ الَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَریْکَ لَهُ وَاشْهَدُ انَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَا نَّهُ سَیِّدُالْاوَّلیْنَ وَالْاخِریْنَ وَا نَّهُ سَیِّدُالْانْبِیآءِ وَالْمُرْسَلیْنَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ [والِ مُحَمَّدٍ] عَبْدِکَ وَرَسُوْلِکَ وَنَبِیِّکَ وَسَیِّدِ خَلْقِکَ اجْمَعیْنَ صَلوةً لا یَقْوی عَلی احْصآئِها غَیْرُکَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلی امیْرِالْمُؤْمِنیْنَ عَلِیِّ بْنِ ابیطالِبٍ عَبْدِکَ وَاخیْ رَسُوْلِکَ الَّذِی انْتَجَبْتَهُ بِعِلْمِکَ وَجَعَلْتَهُ هادِیًا لِمَنْ شِئْتَ مِنْ خَلْقِکَ وَالدَّلیْلَ عَلی مَنْ بَعَثْتَهُ بِرِسالاتِکَ وَدَیَّانِ الدیْنِ بِعَدْلِکَ وَفَصْلِ قَضآئِکَ بَیْنَ خَلْقِکَ وَالْمُهَیْمِنِ عَلی ذلِکَ کُلِّه وَالسَّلامُ عَلَیْهِ وَرَحْمَةُاللَّهِ وَبَرَکاتُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلی فاطِمَةَ بِنْتِ نَبِیِّکَ وَزَوْجَةِ وَلِیِّکَ وَامُّ السِّبْطَیْنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَیْنِ سَیِّدی شَبابِ اهْلِ الْجَنَّةِ الطُّهْرِ الطَّاهِرَةِ الْمُطَهَّرَةِ التَّقِیَّةِ النَّقیَّةِ الرَّضِیّةِ الزَّکِیَّةِ سَیِّدَةِ نِسآءِالْعالَمیْنَ وَاهْلِ الْجَنَّةِ اجْمَعِینَ صَلوةً لا یَقْوی عَلی احْصآئِها غَیْرُکَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 436
الْحَسَنِ وَالْحُسَیْنِ سِبْطَیْ نَبِیِّکَ وَسَیِّدَیْ شبابِ اهْلِ الْجَنَّةِ الْقائِمَیْنِ فی خَلْقِکَ وَالدَّالَّیْنِ «1» عَلی مَنْ بَعَثْتَ بِرِسالاتِکَ وَدَیَّانَیِ الدیْنِ بِعَدْلِکَ وَفَصْلَیْ قَضآئِکَ بَیْنَ خَلْقِکَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَبْدِکَ الْقآئِمِ فیْ خَلْقِکَ وَالدَّلیْلِ عَلی مَنْ بَعَثْتَ بِرِسالاتِکَ وَدَیَّانِ الدینِ بِعَدْلِکَ وَفَصْلِ قَضآئِکَ بَیْنَ خَلْقِکَ سَیِّدِالْعابِدیْنَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَبْدِکَ وَخَلیْفَتِکَ فیْ ارْضِکَ باقِرِ عِلْمِ النَّبِییْنَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلی جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ عَبْدِکَ وَوَلِیّ دِیْنِکَ وَحُجَّتِکَ عَلی خَلْقِکَ اجْمَعیْنَ الصَّادِقِ الْبارِّ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلی مُوْسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَبْدِکَ الصَّالِحِ وَلِسانِکَ فی خَلْقِکَ وَالنَّاطِقِ بِحُکْمِکَ وَالْحُجَّةِ عَلی بَرِیَّتِکَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلی عَلِیِّ بْنِ مُوْسَی الرِّضَا الْمُرْتَضی عَبْدِکَ وَوَلِیِّ دیْنِکَ الْقآئِم بَعْدلِکَ وَالدَّاعیْ الی دیْنِکَ وَدیْنِ ابآئِهِ الصَّادِقیْنَ صَلوةً لا یَقْوی عَلی احْصائِها غَیْرُکَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَبْدِکَ وَوَلیِّکَ الْقآئِمِ بِامْرِکَ الدَّاعیْ الی سَبیْلِکَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلی عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَوَلِیِّ دیْنِکَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ الْعامِلِ بِامْرِکَ الْقآئِمِ فی خَلْقِکَ وَحُجَّتِکَ الْمُؤَدیْ عَنْ نَبِیِّکَ وَشاهِدِکَ عَلی خَلْقِکَ الْمَخْصُوْصِ بِکَرامَتِکَ الدَّاعی الی طاعَتِکَ وَطاعَةِ رَسُوْلِکَ صَلَواتُکَ عَلَیْهِمْ اجْمَعیْنَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلی حُجَّتِک وَوَلِیِّکَ الْقآئِم فی خَلْقِکَ صَلوةً تامَّةً نامِیَةً باقِیَةً تُعَّجِّلْ بِها فَرَجَهُ وَتَنْصُرْهُ بِها وَتَجعَلُنا مَعَهُ فِی الدُّنْیا وَالْاخِرَةِ، اللَّهُمَّ انیْ الَیْکَ اتَقَرَّبُ بِحُبِّهِمْ وَاوالیْ وَلِیَّهُمْ وَاعادیْ عَدُوَّهِمْ، فَارْزُقْنی بِهِمْ خَیْرَالدُّنْیا وَالْاخِرَةِ وَاصْرِفْ عَنیْ بِهِمْ شَرَّ الدُّنْیا وَالاخِرةِ وَاهْوالَ یَوْمِ الْقِیمَة».
آنگاه بربالین آن حضرت بنشین و بگو: «السَّلامُ عَلَیْکَ یا وَلِیَّ اللَّهِ، السَّلامُ عَلَیْکَ یا حُجَّةَاللَّهِ، السَّلامُ عَلَیْکَ یا نُوْرَاللَّهِ فیْ ظُلُماتِ الْارْضِ، السَّلامُ عَلَیْکَ یا عَمُوْدَ الدیْنِ، السَّلامُ عَلَیْکَ یا وارِثَ ادمَ صَفیِّ اللَّهِ، السَّلامُ عَلَیْکَ یا وارِثَ نُوْحٍ نَجیِّ اللَّهِ، السَّلامُ عَلَیْکَ یا وارثَ ابْراهیْمَ خَلیْلِاللَّهِ، السَّلامُ عَلَیْکَ یا وارِثَ اسْماعیْلَ ذَبیْحِ اللَّهِ، السَّلامُ عَلَیْکَ یا وارِثَ مُوْسی کَلِیْمِ اللَّه، السَّلامُ عَلَیْکَ یا وارِثَ عیْسی رُوْحِاللَّهِ، السَّلامُ عَلَیْکَ یا وارِثَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ خاتَمِ النَّبِییْنَ وَحَبیْبِ رَبِّ الْعالَمیْنَ رَسُوْلِاللَّهِ السَّلامُ عَلَیْکَ یا وارِثَ امیْرِالْمُؤْمِنیْنَ عَلِیٍّ وَلِیِّ اللَّهِ، السَّلامُ عَلَیْکَ یا وارِثَ فاطِمَةَالزَّهْرآءِ سَیِّدَةِ نِسآء العالَمِیْنَ، السَّلامُ عَلَیْکَ یا
__________________________________________________
(1) الدَّلِیلَیْنِ، خ ل.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 437
وارِثَ الْحَسَنِ وَالْحُسَیْنِ سَیِّدِیْ شَبابِ اهْلِالْجَنَّةِ، السَّلامُ عَلَیْکَ یا وارِثَ عَلِیّ بْنِ الْحُسَیْنِ سَیِّدِالْعابِدیْنَ، السَّلامُ عَلَیْکَ یا وارِثَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ باقِرِ عُلُوْمِ الْاوَّلیْنَ وَالْاخِریْنَ، السَّلامُ عَلَیْکَ یا وارِثَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ الْبارِّ الأمِینِ، السَّلامُ عَلَیْکَ یا وارِثَ مُوْسَی بْنِ جَعْفَرٍ الکاظِمِ الحَلیمِ، السَّلامُ عَلَیْکَ ا یُّهَا الصِّدیْقُ الشَّهیْدُ، السَّلامُ عَلَیْکَ ا یُّهَا الْوَصِیُّ البارُّ التَّقِیُّ، اشْهَدُ ا نَّکَ قَدْ اقَمْتَ الصَّلاةَ واتَیْتَ الزَّکاةَ وَامَرْتَ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَیْتَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَعَبَدْتَ اللَّهَ حَتّی اتاکَ الْیَقیْنُ، السَّلامُ عَلَیْکَ یا ا بَا الْحَسَنِ وَرَحْمَةُاللَّهِ وَبَرَکاتُهُ».
آنگاه روی خود را به ضریح مقدّس آن حضرت نهاده بگو: «اللَّهُمَّ صَمَدْتُ الَیْکَ مِنْ ارْضی وَقَطَعْتُ الْبِلادَ رَجآءَ رَحْمَتِکَ فَلا تُخَیِّبنْی وَلا تَرُدَّنیْ بِغَیْرِ قَضآءِ حاجَتیْ وَارْحَمْ تَقَلُّبی عَلی قَبْرِ ابْن اخیْ رَسُوْلِکَ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ والِه بِابیْ انْتَ وَامیْ اتَیْتُکَ زائِرًا وافدًا عائِذًا مِمَّا جَنَیْتُ عَلی نَفْسیْ وَاحْتَطَبتُ عَلی ظَهْریْ، فَکُنْ لی شافِعًا الَی اللَّهِ یَوْمَ فَقْری وَفاقَتیْ فَلَکَ عِنْدَاللَّهِ مَقامٌ مَحْمُوْدٌ وَانْتَ عِنْدَهُ وَجیْهٌ».
آنگاه دست راست خود را سوی آسمان بردار و دست چپ خود را به ضریح دراز کن و بگو: «اللَّهُمَّ انیْ اتَقَرَّبُ الَیْکَ بِحُبِّهِمْ وَوِلایَتِهِمْ وَاتَوَلّی اخِرَهُمْ بِما تَوَلَّیْتُ بِه اوَّلَهُمْ وَابْرَأُ مِنْ کُلِّ وَلیْجَةٍ دُوْنَهُمْ، اللَّهُمَّ الْعَنِ الَّذیْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَکَ وَاتَّهَمُوْا نَبِیَّکَ وَجَحَدُوْا ایاتِکَ وَسَخِرُوْا بِامامِکَ وَحَمَلُوا النّاسَ عَلی اکْتافِ الِ مُحَمَّدٍ، اللَّهُمَّ انِّی اتَقَرَّبُ الَیْکَ بِاللَّعْنَةِ عَلَیْهِمْ وَالْبَراءَةِ مِنْهُمْ فِی الدّنْیا وَالْاخِرَةِ یا رَحْمنُ».
آنگاه به پائینِ پایِ آن حضرت آمده بگو: «صَلَّی اللَّهُ عَلَیْکَ یا ا بَا الْحَسَنِ صَلَّی اللَّهُ عَلی رُوْحِکَ وَبَدَنِکَ صَبَرْتَ وَانْتَ الصَّادِقُ الْمُصَدَّقِ قَتَلَاللَّهُ مَنْ قَتَلَکَ بِالْایْدیْ وَالْالْسُنِ، اللَّهُمَّ الْعَنْ قَتَلَةَ امیْرِالْمُؤْمِنیْنَ وَقَتَلَةَ الْحَسَنِ وَالْحُسَیْنِ وَقَتَلَةَ اوْلادِ رَسُوْلِاللَّهِ صَلَّیاللَّهُ عَلَیْهِ والِه .
آنگاه به بالای سر رفته دو رکعت نماز زیارت بگزارد، در رکعت اوّل بعد از فاتحه سوره یس بخوان و در رکعت دوم بعد از فاتحه سوره الرّحمن، و اگر بهخاطر نداشته باشد از روی قرآن میتواند خواند، و اگر میسّر نشود هرسوره که خواهی بخوان، و بعد از فراغ از نمازِ زیارت دعائی که مذکور شد بخوان.
و هر گاه که خواهی آن حضرت را وداع کنی بگو: «السَّلامُ عَلَیْکَ یا مَوْلایَ وَابْنَ
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 438
مَوْلایَ وَرَحْمَةُاللَّهِ وَبَرَکاتُهُ، انْتَ لَنا جُنَّةٌ مِنَ الْعَذابِ وَهذا اوانُ انْصِرافی عَنْکَ انْ کُنْتَ اذِنْتَ لی غَیْرُ راغِبٍ عَنْکَ وَلا مُسْتَبْدِلٍ بِکَ وَلا مُؤْثِرٍ عَلَیْکَ وَلا زاهِدٍ فیْ قُرْبِکَ وَقَدْ جُدْتُ بِنَفْسی لِلْحَدَثانِ وَتَرَکْتُ الْاهْلِ [وَالْاوْلادَ] وَالْاوْطانِ، فَکُنْ لیْ شافِعًا یَوْمَ حاجَتیْ وَفَقْریْ وَفاقَتیْ یَوْمَ لا یُغْنیْ عَنیْ حَمیْمیْ وَلا قَرابَتیْ یَوْمَ لا یُغْنیْ عَنی والِدیْ وَلا وَلَدیْ، اسْئَلُ اللَّهَ الَّذیْ قَدَّرَ عَلَیَّ رِحْلَتی الَیْکَ انْ یُنَفِّسَ بکَ کُرْبَتی، وَاسْالُ اللَّهَ الّذی قَدَّرَ عَلَیَّ فِراقَ مَکانِکَ انْ لا یَجْعَلَهُ اخِرَ الْعَهْدِ مِنْ رُجُوْعیْ، وَاسْئَلُاللَّهَ الَّذیْ ابْکی عَلَیْکَ عَیْنی انْ یَجْعَلَهُ سَبَبًا لیْ وَذُخْرًا، وَاسْئَلُ اللَّهُ الَّذیْ ارانیْ مَکانَکَ وَهَدانیْ لِلتَّسْلیْمِ عَلَیْکَ وَزِیارَتیْ ایَّاکَ انْ یُوْرِدَنیْ حَوْضَکُمْ وَیَرْزُقَنیْ مُرافَقَتَکُمْ فِی الْجِنانِ، السَّلامُ عَلَیْکَ یا صَفْوَةَ اللَّهِ، السَّلامُ عَلی امیْرِالْمُؤْمِنیْنَ وَوَصِیِّ رَسُوْلِ رَبِالْعالَمیْنَ وَقائِدِ الْغُرّ الْمُحَجِّلِیْنَ، السَّلامُ عَلَی الْحَسَنِ وَالْحُسَیْنِ سَیِّدی شَبابِ اهْلِ الْجَنَّةِ، السَّلامُ عَلی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ وَجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُوْسَی بْنِ جَعْفَرٍ وَعَلِیِّ بْنِ مُوْسی وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ وَعَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ صاحِبِالزَّمانِ صَلَواتُاللَّه عَلَیْهِمْ وَرَحْمَةُاللَّهِ وَبَرَکاتُهُ، السَّلامُ عَلی مَلئِکَةِاللَّهِ الْباقینَ، السَّلامُ عَلی مَلائِکَةِ اللَّهِ الْمُقیْمیْنَ الْمُسَبِّحیْنَ الَّذیْنَ هُمْ بِامْرِه یَعْمَلُوْنَ، السّلامُ عَلَیْنا وَعَلی عِبادِاللَّهِ الصَّالِحیْنَ، اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْهُ اخِرَ الْعَهْدِ مِنْ زِیارَتیْ ایَّاهُ فَانْ جَعَلْتَهُ فَاحْشُرْنیْ مَعَهُ وَمَعَ ابآئِهِ الْماضیْنَ وَانْ ابْقَیْتَنیْ یا رَبِّ فَارْزُقْنیْ زِیارَتَهُ ابَدًا ما ابْقَیْتَنیْ انَّکَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدیْرٌ، اسْتَوْدِعُکَاللَّهَ وَاسْتَرْعیْکَ وَاقْرَءُ عَلَیْکَ السَّلامُ، امَنَّا بِاللَّهِ وَبِما دَعَوْتَ الَیْهِ اللَّهُمَّ فَاکْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدیْنَ، اللَّهُمَّ ارْزُقْنیْ حُبَّهُمْ وَمَوَدَّتهُمْ ابَدًا ما ابْقَیْتَنیْ السَّلامُ عَلَیْکَ مِنیْ أبَدًا ما بَقیتُ وَدائِماً اذا فَنیتُ، السَّلامُ عَلَیْنا وَعَلی عِبادِاللَّهِ الصَّالِحیْنَ».
و چون بیرون آیی، پشت به ضریح مقدّس آن حضرت نکنی تا آنکه قبر از نظر پنهان شود.
زیارت حضرت امام علیّ نقی و امام حسن عسکری علیهما السلام
بدان- وفّقک اللَّه تعالی وایّانا- که چون به سامره رسی و خواهی که زیارت قبر حضرت امام علیّ نقیّ و امام حسن عسکری علیهما السلام کنی باید که اوّل غسل زیارت کرده جامههایِ پاک بپوشی، و چون به جایی رسی که قبر ایشان را مشاهده کنی بگو: «السَّلامُ
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 439
عَلَیْکُما یا وَلِیَّیِ اللَّهِ، السَّلامُ عَلَیْکُما یا حُجَّتَیِ اللَّهِ، السَّلامُ عَلَیْکُما یا نُوْرَیِ اللَّهِ فیْ ظُلُماتِ الْارْضِ، اتَیْتُکُما عارِفًا بِحَقِّکُما مُعادِیًا لِاعْدآئِکُما مُوالِیًا لِاولِیآئِکُما مُؤْمِنًا بِما امَنْتُما بِه کافِرًا بِما کَفَرْتُما بِه مُحَقِّقًا لِما حَقَّقْتُما مُبْطِلًا لِما ابْطَلْتُما، اسْالُ اللَّهَ رَبیْ وَرَبَّکُما انْ یَجْعَلَ حَظیْ مِنْ زِیارَتیْ ایَّاکُمُ الصَّلاةَ عَلی مُحَمَّدٍ والِ مُحَمَّدٍ وَانْ یَرْزُقَنیْ مُرافَقَتَکُما فِی الْجِنانِ مَعَ ابائِکُما الصَّالِحیْنَ، وَاسْئَلُهُ انْ یُعْتِقَ رَقَبَتیْ مِنَ النَّارِ وَیَرْزُقَنیْ شَفاعَتَکُما وَمُصاحَبَتَکُما وَیُعَرِّفَ بَیْنیْ وَبَیْنَکُما وَلا یَسْلُبَنیْ حُبَّکُما وَحُبَّ ابآئِکُما الصَّالِحیْنَ وَانْ لا یَجْعَلَهُ اخِرَالْعَهْدِ مِنْ زِیارَتِکُما وَانْ یَحْشُرنی مَعَکُما فِی الْجَنَّةِ بِرَحْمَتِه اللَّهُمَّ ارْزُقْنیْ حُبَّهُما وَتَوَفَّنیْ عَلی مِلَّتِهِما، اللَّهُمَّ الْعَنْ ظالِمِی الِ مُحَمَّدٍ حَقَّهُمْ وَانْتَقِمْ مِنْهُمْ، اللَّهُمَّ الْعَنِ الْاوَّلیْنَ مِنْهُمْ وَالْاخِریْنَ وَضاعِفْ عَلَیْهِمُ الْعَذابَ وَابْلُغْ بِهِمْ وَبِاشْیاعِهِمْ وَمُحِبِّیْهِمْ وَشیْعَتِهِمْ اسْفَلَ دَرَکٍ مِنَ الْجَحیْمِ انَّکَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدیْرٌ، اللَّهُمَّ عَجِّلْ فَرَجَ وَلِیِّکَ وَابْنِ وَلِیِّکَ وَاجْعَلْ فَرَجَنا مَعَ فَرَجِهِمْ یا ارْحَمَ الرَّاحِمیْنَ».
آنگاه جهت خود و مؤمنین و مؤمنات دعا کن که محلّ اجابت دعوات است، بعد از آن جهت هریک از امامَین معصومَین دو رکعت نماز زیارت بگزار و دعای مذکور را بعد از نماز بخوان.
و بعضی از مجتهدین داخل شدن به گنبد این دو امام را جایز نمیدانند، زیرا که این هردو امام در خانه خود مدفونند، پس داخل شدن به خانه شخصی بیاذن او جایز نیست «1». و شیخ طوسی- طاب ثراه- فرموده که: اگر داخل شود گناه ندارد، چه در احادیث اهلبیت علیهم السلام واردشدهکه ایشان اموال خود را بر شیعیان خود حلال کردهاند «2».
و هر گاه خواهی که وداع ایشان کنی بگوی: «السَّلامُ عَلَیْکُما یا وَلِیَّیِ اللَّهِ اسْتَوْدِعُکُما اللَّهَ وَاقْرَءُ عَلَیْکُما السَّلامَ، امَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُوْلِ وَبِما جِئْتُما بِه وَدَلَلْتُما عَلَیْهِ، اللَّهُمَّ اکْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدیْنَ، اللَّهُمّ لا تَجعَلْهُ اخِرَ العَهْدِ مِنْ زِیارَتِهما وَارْزُقْنی الْعَوْدَ الَیْهما وَاحْشُرْنی مَعَهُما وَمَعَ ابائِهما الطَّاهِریْنَ
__________________________________________________
(1) شیخ مفید، مقنعه: 486.
(2) تهذیب 4: 136، حدیث 383 و ... و جلد 6: 94. وسائل 9: 543، حدیث 1 و ....
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 440
زیارت حضرت صاحبالزمان علیه السلام
بدانکه چون اراده زیارت آن حضرت نمائی در سامره باید که غسل کنی جهت زیارت و جامههایِ پاک بپوشی و در سردابه آن حضرت رفته بگویی: «السَّلامُ عَلَی الْحَقِالْجَدیْدِ وَالْعالِمِ الَّذیْ عِلْمُهُ لا یَبیْدُ، السَّلامُ عَلی مُحِیْیِ الْمُؤْمِنیْنَ وَمُمیْتِ «1» الْکافِریْنَ السَّلامُ عَلی مَهْدیِّ الْامَمِ وَجامِعِ الْکَلِم، السَّلامُ عَلی خَلَفِ السَلَفِ وَصاحِبِ الشَّرَفِ السَّلامُ عَلی حُجَّةِ الْمَعْبُوْدِ، وَکَلِمَةِ الْمَحْمُوْدِ السَّلامُ عَلی مُعِزِّ الْاوْلِیآءِ وَمُذِلِّ الْاعْدآءِ السَّلامُ عَلی وارِثِ الْانْبِیآ وَخاتَمِ الْاوْصِیآء، السَّلامُ عَلَی الْامامِ القائمِ الْمُنْتَظَرِ وَ الْغآئِبِ الْمُسْتَتَرِ وَ الْعَدْلِ الْمُشْتَهَرِ، السَّلامُ عَلَی السَّیْفِ الشَّاهِرِ وَالْقَمَرِ الزَّاهِرِ وَالنُّوْرِ الْباهِرِ، السَّلامُ عَلی شَمْسِ الظُّلامِ وَبَدْرِ التَّمامِ، السَّلامُ عَلی رَبیْعِ الْایَّامِ وَفِطْرَةِ الْانامِ «2» السَّلامُ عَلی صاحِبِ الصَّمْصامِ وَفَلّاقِ الْهامِ، السَّلامُ عَلی صاحِبِ الدیْنِ الْمَاْثُوْرِ وَالْکِتابِ الْمَسْطُورِ السَّلامُ عَلی بَقِیَّةاللَّهِ فیْ ارْضِه وَحُجَّتِه عَلی عِبادِه وَالْمُنْتَهی الَیْهِ مَواریْثُ الْانْبِیآءِ وَلَدَیْهِ مَوْجُوْدٌ اثارُ الْاصْفِیآءُ، السَّلامُ عَلَی الْمُؤْتَمِنِ عَلَی السِّرِ وَالْعَلَنِ وَالْوَلیّ لِلْامْرِ، السَّلامُ عَلَی الْمَهْدِیِّ الَّذیْ وَعَدَاللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِهِ الْامَمَ أنْ یَجْمَعَ بِهِ الکَلِمَ وَیَلُمَّ بِهِ الشَّعَثَ وَیَمْلَاءَ بِهِ الْارْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا وَیُمْکِّنَ لَهُ وَیُنْجِزَ بِه وَعْدَالْمُؤْمِنیْنَ، اشْهَدُ ا نَّکَ وَالْائِمَّةَ مِنْ ابآئِکَ ائِمَّتی وَمَوالیَّ فیْ الحَیوةِ الدُّنْیا وَیَوْمَ یَقُوْمُ الْاشْهادُ، اسْئَلُکَ یا مَوْلایَ انْ تَسْال اللَّه تَبارَکَ وَتَعالی فیْ صَلاحِ شَأْنیْ وَقَضآءِ حَوآئِجیْ وَغُفْرانِ ذُنُوْبیْ وَالْاخْذِ بِیَدیْ فیْ دیْنی وَدُنْیایَ واخِرَتیْ وَلِکافَّةِ اخْوانِیَ الْمُؤْمِنیْنَ وَالْمُؤْمِناتِ انَّهُ غَفُوْرٌ رَحیْمٌ، وَصَلَّی اللَّهُ عَلی سَیِّدِنا مُحَمَّدٍ رَسُوْلِاللَّهِ والِ مُحَمَّدٍ الطَّیِّبینَ الطَّاهِریْنَ».
آنگاه دو [1] رکعت نماز بگزار و این دعا بخوان: «اللَّهُمَّ عَظُمَ الْبَلاءُ وَبَرِحَ الْخِفآءُ وَانْکَشَفَ الْغِطاءُ وَضاقَتِ الْارْضُ وَمَنَعَتِ السَّمآءُ وَالَیْکَ یا رَبِّ الْمُشْتَکی وَعَلَیْکَ الْمُعَوَّلُ فِی الشِّدَّةِ وَالرَّخآءِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ والِهِ الَّذینَ فَرَضْتَ عَلَیْنا طاعَتَهُمْ فَعَرَّفْتَنا بِذلِکَ
__________________________________________________
[1]- و اگر دوازده رکعت نماز بگزارد، چنانچه دربعض کتب مزار مأثور و مذکور است البتّه اولیخواهد بود. (صدر)
__________________________________________________
(1) مُبیر، خ ل.
(2) رَبیعِ الأَنامِ وَنَضْرَةِ الایَّامِ، خ ل.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 441
مَنْزِلَتَهُمْ فَرِّجْ عَنّا بِحَقِّهِمْ فَرَجاً عاجلًا کَلَمْحِ الْبَصَرِ اوْ هُوَ اقْرَبُ مِنْ ذلِک یا مُحَمَّدُ یا عَلِیُّ یا عَلیُّ یا مُحَمَّدُ انْصُرانیْ فَانَّکُما ناصِریَ وَاکْفِیانیْ فَانَّکُما کافِیایَ یا مَوْلایَ یا صاحِبَالزَّمانِ الْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ ادْرِکنیْ ادْرِکْنیْ ادْرِکْنیْ».
محمّد بن عبداللَّه بن عبدالمطّلب بن هاشم بن عبدمناف صلی الله علیه و آله و سلم
کنیت او ابوالقاسم است. و مولد او در مکّه واقع شده، روز جمعه وقت طلوع فجر هفدهم ربیع الاوّل عامالفیل. و آنچه در بعضی احادیث صحیحه وارد شده که: مولود آن حضرت روز دوازدهم ربیعالاوّل بوده «1» موافق قول سنّیان است، و در حدیث نیز وارد شده که: هرگاه دو حدیث مخالف وارد شده باشد عمل به حدیثی باید کرد که موافق قول سنّیان نباشد «2» لهذا اصحاب ما عمل به آن نکردهاند.
والده آن حضرت آمنه بنت وهب بن عبدمناف است، حامله شد به او از پدر او عبداللَّه بن عبدالمطّلب بن هاشم بن عبد مناف در ایّام تشریق که آن یازدهم و دوازدهم و سیزدهم ماه ذیالحجّه است در خانه ایشان به منی نزدیک جمره وسطی. و در این مقام بحثی هست و جواب آن نیز در کتب مذکور است.
وروز مبعث او بهرسالت بیست وهفتم رجباست، و از سنّ مبارکش چهل سال گذشته بود. ودر شب بیست وهفتم وروز آن دوازده رکعت نماز و زیارت آن حضرت سنّت است.
و در بیست و یکم ماه رمضان آن حضرت صلی الله علیه و آله را عروج به معراج واقع شد.
و در سال سیزدهم از مبعث در شب پنجشنبه از مکّه هجرت به مدینه کرد، و در همین شب حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام به جای حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله خوابید ونفس خود
__________________________________________________
(1) کافی 1: 439. کمالالدین 1: 196، حدیث 39.
(2) علّامه مجلسی در بحار 2: 235 روایت را از قطب راوندی در رساله فقها، از صدوق نقل کرده است.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 442
را فدای آن حضرت نمود تا آنکه در قرآن بدینواسطه مدح آن حضرت وارد شده «1».
و در دهم ماه ربیعالاوّل حضرت خدیجه مادر حضرت فاطمه زهرا علیها السلام را در حباله خویش درآورد، و آن حضرت در آن وقت بیست و پنج ساله بود و خدیجه چهل ساله.
و در همین روز جدّ آن حضرت وفات یافت و در آن وقت آن حضرت نه ساله بود.
و در دوازدهم ماه رمضان سال دهم از بعثت خدیجه بنت خویلد وفات یافت.
و وفات آن حضرت روز دوشنبه بیست و هشتم ماه صفر در سال یازدهم از هجرت او که از مکّه به مدینه واقع شده بود. و بعضی از مجتهدین گفتهاند که: وفات او در هجدهم ربیعالاوّل بود «2». و سنّ شریفش شصت و سه سال بود
حضرت فاطمه زهرا علیها السلام
بنت رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم مولد او در مکّه واقع شد، بعد از مبعث به پنج سال.
ایّام وفات او در مدینه بعد از وفات حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم به صد روز.
ودر مدفن اوخلافاست اصحّ آناستکه در خانه خود باشد، چنانچه مذکور شد.
و بعد از آنکه بنیامیّه مسجد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را بزرگ ساختند آن خانه داخل مسجد شد و آن در میانه منبر و قبر حضرت رسالت پناهی صلی الله علیه و آله و سلم است. و در بقیع نزد چهار امام احتیاطاً زیارت او باید کرد.
و در نصف رجب در ماه پنجم از هجرت تزویج حضرت فاطمه زهرا با حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام واقع شد و در آن وقت سنّ حضرت فاطمه علیها السلام یازده سال بود. و در همین روز در سال دوم از هجرت تحویل قبله به جانب کعبه شد.
حضرت امام حسن بن علیّ بن ابیطالب علیهما السلام
سیّد شباب اهل جنّت، مادر او فاطمه، کُنیت او ابومحمّد.
مولد او مدینه روز سهشنبه نصف ماه رمضان در سال دوم از هجرت. و بعضی از
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 444
مجتهدین سال هشتم از هجرت گفتهاند «1».
مدفنش در بقیع. ایّام وفات او روز پنجشنبه هفتم [1] ماه صفر سال چهل و نه از هجرت و بعضی پنجاه گفتهاند.
سنّ شریفش چهل و هشت سال بود، و بعضی چهل و هفت سال نیز گفتهاند.
حضرت امام زینالعابدین علیّ بن الحسین علیهما السلام
کُنیت او ابومحمّد، مادرش شاه زنان بنت شیرویة بن کسری پرویز، و بعضی گفتهاند که دختر یزدجرد است.
مولدش مدینه روز یکشنبه پنجم ماه شعبان به سی و سه سال از هجرت، و بعضی سی و هشت گفتهاند.
مدفنش بقیع، پیش عمّ خود حضرت امام حسن علیه السلام، روز وفاتش شنبه دوازدهم محرّمالحرام سال نود و پنج از هجرت.
سنّ شریفش پنجاه و هفت سال.
__________________________________________________
[1]- در بعضی از نسخ بیست و هشتم ماه صفر است. (دهکردی، صدر)
* در بعضی از روایات غیر از این وارد شده است. (صدر)
__________________________________________________
(1) پیدا نکردیم.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 445
حضرت امام محمّد باقر علیه السلام
کنیتش ابوجعفر، والدهاش امّعبداللَّه بنت الحسن بن علی، و او اوّل علوی است که از دو علوی بهوجود آمده.
مولدش مدینه روز دوشنبه، سوم ماه صفر سال پنجاه و هفت از هجرت و آنچه مذکور شد علّامه و شیخ شهید در تحریر «1» و درُوس «2» نقل کردهاند، و چون وفات حضرت امام حسین علیه السلام در سال شصت و یک از هجرت واقع شده، پس در روز شهادت آن حضرت، حضرت امام محمّد باقر علیه السلام چهار سال داشته باشد، چنانچه صدوق- علیهالرحمه- در کتاب «من لا یحضرُه الفقیه» نقل کرده «3».
مدفنش بقیع در پهلوی پدر خود، ایّام وفاتش روز دوشنبه هفتم ذی حجّه سال صد و چهارده از هجرت، و بعضی صد و شانزده گفتهاند.
سنّ شریفش پنجاه و هفت سال.
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام
کُنیتش ابوعبداللَّه، مادرش امّ فروه و بعضی گفتهاند که اسم مادرش فاطمه است و لقب او امّ فروه بوده.
مولدش مدینه روز دوشنبه هفدهم ربیعالاوّل سال هشتاد و سه از هجرت.
مدفنش در بقیع در پهلوی پدر خود. ایّام وفاتش منتصف شهر رجب، و بعضی شوّال گفتهاند، سال صد و چهل و هشت از هجرت.
سنّ شریفش شصت و پنج سال.
حضرت امام موسی کاظم علیه السلام
کُنیتش ابوالحسن و ابوابراهیم و ابوعلی، مادرش حمیدة بربریّه.
مولدش «ابوا» که منزلی است مابین مکّه و مدینه، روز یکشنبه هفتم ماه صفر سال
__________________________________________________
(1) علّامه حلّی، تحریر 2: 123.
(2) شهید اوّل، دروس 2: 12.
(3) صدوق، من لا یحضره الفقیه 2: 244، حدیث 2309.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 446
صد و بیست و هشت از هجرت، و بعضی صد و بیست و نه گفتهاند.
مدفنش مقبره قریش دربغداد. وفاتش در روزبیست وچهارمرجبسالصدو هشتاد و سه هجریّه، و بعضی روز جمعه بیست و پنجم رجب سال صد و هشتاد و یک گفتهاند.
سنّ شریفش پنجاه سال.حضرت امام جعفر صادق علیه السلام
کُنیتش ابوعبداللَّه، مادرش امّ فروه و بعضی گفتهاند که اسم مادرش فاطمه است و لقب او امّ فروه بوده.
مولدش مدینه روز دوشنبه هفدهم ربیعالاوّل سال هشتاد و سه از هجرت.
مدفنش در بقیع در پهلوی پدر خود. ایّام وفاتش منتصف شهر رجب، و بعضی شوّال گفتهاند، سال صد و چهل و هشت از هجرت.
سنّ شریفش شصت و پنج سال.
حضرت امام موسی کاظم علیه السلام
کُنیتش ابوالحسن و ابوابراهیم و ابوعلی، مادرش حمیدة بربریّه.
مولدش «ابوا» که منزلی است مابین مکّه و مدینه، روز یکشنبه هفتم ماه صفر سال
__________________________________________________
(1) علّامه حلّی، تحریر 2: 123.
(2) شهید اوّل، دروس 2: 12.
(3) صدوق، من لا یحضره الفقیه 2: 244، حدیث 2309.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 446
صد و بیست و هشت از هجرت، و بعضی صد و بیست و نه گفتهاند.
مدفنش مقبره قریش دربغداد. وفاتش در روزبیست وچهارمرجبسالصدو هشتاد و سه هجریّه، و بعضی روز جمعه بیست و پنجم رجب سال صد و هشتاد و یک گفتهاند.
سنّ شریفش پنجاه سال.
حضرت امام علیّ بن موسی الرضا علیهما السلام
کُنیتش ابوالحسن، مادرش امّ ولد.
مولدش مدینه روز پنجشنبه یازدهم «1» ذیقعده، و بعضی بیست و سوم گفتهاند، سال صد و چهل و هشت هجری.
مدفنش طوس خراسان سال دویست و سه از هجرت.
سنّ شریفش پنجاه و پنج سال.
حضرت امام محمّد تقی الجواد علیه السلام
کُنیتش ابوجعفر، پدرش حضرت امام رضا علیه السلام، مادرش خیزران امّولد از اهلبیت ماریه قبطیّه.
مولدش مدینه در نصف ماه رمضان سال صد و نود و پنج هجری، مدفنش مقابر قریش به قرب جدّش در بغداد.
ایّام وفاتش آخر ذیقعده، و بعضی روز سه شنبه یازدهم ذیقعده سال دویست و بیست هجری گفتهاند.
سنّ شریفش بیست و پنج سال.
حضرت امام علیّ نقی علیه السلام
کُنیتش ابوالحسن، پدرش محمّدجواد و مادرش سمانه امّولد.
مولدش مدینه مُنتصف ذیحجّه، و بعضی بیست و ششم گفتهاند، سال دویست و دوازدهم هجری.
__________________________________________________
(1) در یک نسخه خطّی و مطبوع: پانزدهم ثبت شده است.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 447
مدفنش بهخانه خود به سُرّ مَن رَأی روز دوشنبه سوم رجب سال دویست و پنجاه و چهار، و بعضی دوم رجب نیز گفتهاند.
سنّ شریفش چهل و یک سال و نه ماه.
حضرت امام حسن عسکری علیه السلام
کُنیتش ابومحمّد، پدرش حضرت امام علیّ نقی علیه السلام، مادرش حدیث امّولد.
مولدش مدینه در دهم ربیعالآخر، و بعضی روز دو شنبه چهارم ماه مذکور نیز گفتهاند، سال دویست و سی و دو هجری.
مدفنش در خانه پدرش در سرّ من رأی روز یکشنبه، و بعضی روز جمعه هشتم ربیع الاوّل سال دویست و شصت هجری گفتهاند.
سنّ شریفش بیست و هشت سال.
و شیخ مفید- علیهالرحمه- فرموده که از بیرون خانه زیارت ایشان باید کرد، چه بیاذن داخل خانه غیر نمیتوان شد «1». و اصحّ آن است که جایز است دخول در آن، چه حضرات ائمّه معصومین علیهم السلام مال خود را برشیعه خود حلال کردهاند، چنانچه در احادیث وارد شده «2».
حضرت امام محمّدمهدی علیه السلام
کُنیتش ابوالقاسم، مادرش صیقل، لقبش نرجس، و بعضی مریم بنت زید، گفتهاند.
مولدش سرّ من رَأی در شب نصف شعبان سال دویست و پنجاه و چهار، و بعضی دویست و پنجاه و پنج گفتهاند.
و این آن شخص است که ظهور او پیش همه متیقّن است «3»، و پُر خواهد گردانید زمین را از عدل چنانچه از جور پُر شده است.
__________________________________________________
(1) شیخ مفید، مقنعه: 486.
(2) تهذیب 4: 136، حدیث 383 و ... و جلد 6: 94. وسائل 9: 543، حدیث 1 و ....
(3) بعضی از نسخهها: که ظهورش متعیّن است.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 449
فصل اوّل در بیان شروط نذر
بدانکه نذر آن است که شخصی، فعلی یا ترک فعلی را جهت شکر نعمت یا دفع بلا یا زجر نفس بر خود لازم سازد. و هشت شرط به نذر متعلّق است:
شرط اوّل آنکه: صیغه را به لفظ بگوید [1] مثل آنکه: «للَّه علیّ إن رزقنِی اللَّهُ ولدًا أوْ مالًا أو شفانی من مرضی أو ان ترکتُ الصلاةَ أو زنیت أن اؤدّی عشرة مثاقیل ذهب» یعنی خدای راست برمن که اگر مرا فرزندی یا مالی ارزانی دارد یا از مرض شفا دهد یا اگر نماز نکنم یا زنا کنم ده مثقال طلا تصدّق کنم. و اگر مطلق گوید: «خدای راست بر من ده مثقال طلا» بیآنکه جهت شکری یا دفع بلائی یا زجر نفسی باشد، میانه مجتهدین در این خلاف است. اصحّ آن است که صحیح است.
__________________________________________________
[1]- هرچند به غیر عربی باشد و هر قومی به لغت خود باشد. (دهکردی)
* بعید نیست انعقاد آن به غیر عربی بالنسبه به قادر بر عربی، هرچند احوط به عربی خواندن است، و امّا بالنسبه به عاجز از عربی و از تعلّم آن جواز آن به غیر عربی اشکال ندارد، چنانچه هرگاه قادر بر عربی صیغه را به ترکی یا به فارسی بخواند احوط آن است که تخلّف نکند، بلکه هرگاه تخلّف کند کفّاره بر او لازم میشود بنابر احوط. (نخجوانی)
* هرچند به غیر عربی باشد بنابر اقوی. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 451
پس اگر بهلفظ نگوید و قصد کند وفا کردن [1] به آن سنّت [2] است.
شرط دوم آنکه: نذرکننده بالغ و عاقل باشد، پس نذر طفل و دیوانه صحیح نیست.
شرط سوم آنکه: مختار باشد، پس نذر کسیکه او را به اکراه برآن دارند صحیح نیست.
شرط چهارم آنکه: قصد کند، پس نذر مست و بیهوش و خفته صحیح نیست.
شرط پنجم آنکه: قصد قربت [3] کند، پس نذر کافر صحیح نیست. امّا اگر بعد از نذر مسلمان شود وفا کردن به آن سنّت است.
شرط ششم آنکه: به اذن پدر [4] و شوهر [5] و آقا بوده باشد، پس نذر پسر و زن
__________________________________________________
[1] وفا کردن احوط است. (تویسرکانی)
[2] بلکه احوط است نیز. (یزدی)
* بلکه احوط است. (صدر)
[3] اعتبار قصد قربت در نذر ممنوع است، بلکه اصل نذر کردن مرجوح است، بلی متعلّق نذرباید راجح باشد و بنابراین صحّت آن از کافر مانعی ندارد و بودن متعلّق از عبادات و حال آنکه عبادات از کافر صحیح نیست ضرر ندارد، چون ممکن است او را مسلمان شدن تا بتواند اتیان کند، بلی هرگاه مقیّد کند به اتیان حال الکفر باطل است چون مقدور نیست. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[4] در اشتراط اذن پدر خلاف است احوط عدم اشتراط است. (تویسرکانی)
* اشتراط اذن پدر معلوم نیست، هرچند احوط استیذان است و همچنین در زوجه بلی اقوی در زوجه با منع سابق عدم انعقاد است در آنچه منافی حقّ زوج است از استمتاعات و با منع لاحق منحلّ میشود در آنچه منافی حقّ اوست. (دهکردی، یزدی)
[5] اشتراط صحّت نذر زن به اذن شوهر مشهور است، میخواهد متعلّق نذر از اموالش باشد یا آنکه عبادتی باشد، مثل روزه مستحبّ و نحو آن، مگر آنکه متعلّق نذر او امر واجبی باشد، مثل حجّ واجب یا زکات واجبه و نحو اینها، یا اینکه بر ترک حرام باشد که بر این فرض نذر صحیح و لازم است و محتاج به اذن زوج و رضای او نمیباشد، چنانچه در غیر نذری که متعلق به غیر واجب و ترک حرام باشد محتاج به اذن است، هرچند که منافات با حقوق زوج نداشته باشد، و امّا نذر فرزند بدون اذن پدرش مشهور عدم توقّف است بر اذن پدر، لکن حکم به توقّف آن بر اذن او خالی از وجه نیست، و امّا بالنسبه به اذن مادر، پس کسی از فقهاء متعرّض او نشده است و ظاهر عدم توقّف است، و امّا نذر مملوک، پس اشکالی نیست
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 452
و غلام بدون اذن صحیح [1] نیست.
شرط هفتم آنکه: آن چیزی را که نذر میکند میباید که مقدور نذرکننده باشد، پس اگر ممتنع باشد، خواه ممتنع عقلی (چون جمع میانه دو نقیض) یا ممتنع عادتی (چون رفتن به آسمان) صحیح نیست.
شرط هشتم آنکه: آن چیزی را که نذر میکند میباید که طاعت باشد چون نماز و روزه و حجّ و جهاد و غیر آن از عبادات یا «1» فعل او راجح باشد، پس اگر معصیت باشد صحیح نیست. امّا اگر مباح باشد میانه مجتهدین خلاف است. اقرب [2] متابعت نذر است در این صورت اگر راجح باشد بهحسب دین و دنیا، و با مساوی بودن اولی مراعات نذر است در فعل و ترک، چنانچه در احادیث وارد شده «2».
فصل دوم در احکام نذر کردن
بدانکه نذر به طلاق زوجه و آزادی بنده، پیش شیعه صحیح نیست. و اگر نذر طهارت کند به تیمّم با وجود آب یا نذر نماز کمتر از دو رکعت کند جایز نیست. و بعضی از مجتهدین نذر یک رکعت را نیز جایز «3» دانستهاند [3] «4».
__________________________________________________
بر توقّف صحّت نذر او بر اذن مولی، و بر تقدیر عدم توقّف صحّت نذر زن و فرزند بر اذن شوهر و پدر اشکالی ندارد که نهی سابق ایشان مانع از صحّت و نهی لاحق موجب حلّ میشود. (نخجوانی)
[1] صحّت نذر پسر بدون اذن پدر بعید نیست، بلی اگر پدر بخواهد حلّ نماید میتواند و در زن زیاده از آنچه منافی با حقّ شوهر اوست ظاهراً دلیلی ندارد. (صدر)
[2] احوط متابعت نذر است در مباح یا راحج به حسب دین یا دنیا. (تویسرکانی)
[3] احوط عدم اجزاء به یک رکعت است. (تویسرکانی)
* اگر قصد او نماز وتر باشد صحیح است. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
__________________________________________________
(1) بعضی از نسخهها: تا.
(2) تهذیب 8: 301 و 310 و 312، حدیث 1116 و 1149 و 1157. وسائل 23: 241 و 317 و 319، حدیث 5 و 1 و 11.
(3) در نسخهای: مجزی نیست.
(4) ابن ادریس، سرائر 3: 69. محقّق، شرایع 3: 189. علّامه حلّی، تحریر 4: 356.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 453
و اگر نذر حجّ پیاده کند از شهری که نذر کرده لازم است که متوجّه مکّه مشرّفه شود. و بعضی از مجتهدین گفتهاند «1»: میباید که از پنج محلّی که حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم جهت احرام بستن مقرّر کرده- چنانچه در کتاب حجّ مذکور شده است- تا مکّه پیاده برود. [1] و اگر در این صورت راه او بردریا واقع شود باید که در کشتی بایستد. [2] و اگر با وجود قدرت پاره راه سوار شود واجب است که برگردد و آن راه را پیاده برود. و بعضی از مجتهدین برآنند که در برگردیدن نیز پیاده برود «2».
و اگر نذر بیتاللَّه الحرام کند منصرف بهکعبه میشود، و همچنین اگر نذر بیتاللَّه کند آن نیز بهکعبه منصرف میشود. وبعضی ازمجتهدین ایننذر را باطلمیدانند [3]»
.
و اگر نذر روزه چند روز معیّن [4] کند مخیّر است در آنکه آن روزها را پی در پی بدارد یا متفرّق، مگر آنکه در صیغه نذر قصد گرفتن پی در پی کرده باشد. و اگر نذر روزه عیدین کند صحیح نیست. و همچنین نذر روزه ایّام تشریق- که یازدهم و دوازدهم و سیزدهم ذیحجّه است- کسی را که در منی باشد صحیح نیست.
و همچنین اگر زن نذر کند که در ایّام حیض روزه دارد، یا مسافر نذر کند که روزه ماه رمضان را در سفر بگیرد صحیح نیست.
و اگر نذر کند که روزه را در مکان شریف بدارد لازم است وفا کردن به آن نذر.
و اگر مکان شرافتی نداشته باشد، میان مجتهدین در آن خلاف است. اصحّ آن است که
__________________________________________________
[1]- احوط قول اول است. (تویسرکانی)
[2] لزوم ایستادن در کشتی معلوم نیست اگر چه احوط است و همچنین در پیاده در حینمراجعت. (تویسرکانی)
* معلوم نیست. (صدر)
* بنابر احوط. (نخجوانی، یزدی)
[3] اقوی و احوط صحّت است. (تویسرکانی)
[4] یعنی معیّن به حسب عدد. (یزدی)
__________________________________________________
(1) محقّق عاملی، مدارک 7: 103.
(2) نیافتیم.
(3) شیخ طوسی، خلاف 6: 194 مسأله 3.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 454
در این صورت متابعت نذر لازم نیست. [1]
و اگر نذر کند روزه داشتن زمانی، در حدیث واقع شده پنج ماه روزه بگیرد «1» مگر [2] آنکه قصدش کمتر [3] از پنج ماه باشد.
و اگر نذر آزاد کردن غلام قدیم خود کند غلامی که شش ماه [4] خدمت او کرده است آزاد میشود. و اگر نذر کند که اوّل بنده را که مالک شود آزاد باشد بعد از آن چند بنده را به یک دفعه مالک شود همه آزاد [5] میشوند. و اگر نذر کند که آنچه کنیز او اوّل دفعه بزاید آزاد باشد، پس اگر به یک دفعه دو طفل بزاید هردو آزاد است. و در نذر آزاد کردنِ بنده کوچک و بزرگ و ذکر و انثی و صحیح و مریض مخیّر است.
و اگر نذر کند تصدّق به مال بسیاری، در حدیث وارد شده که هشتاد درهم یا بیشتر باید که تصدّق کند «2».
و اگر نذر تصدّق به جمیع مال خود کند و از آن ضرر به او رسد باید که همه اموال خود را قیمت کند و بهتدریج تصدّق نماید.
و اگر نذرکننده از نذر عاجز شود نذر ساقط میشود، و اگر بعد از عجز قدرت پیدا کند همان نذر واجب [6] میشود. و بعضی از مجتهدین گفتهاند: در وقتی که عاجز
__________________________________________________
[1] لزوم متابعت معلوم نیست اگر چه احوط است. (تویسرکانی)
* هرگاه نذر تعلّق گیرد به خصوصیّت مکان و امّا اگر متعلّق روزه مخصوص باشد متابعت لازم است، چون راجح است، هرچند خصوصیّت آن راجح نباشد. (دهکردی، یزدی)
[2] این استثناء جزء حدیث نیست. (دهکردی، یزدی)
[3] یا بیشتر. (دهکردی، یزدی)
[4] اظهر رجوع به عرف است و همچنین در فرع سابق. (یزدی)
[5] آزادی همه غلامان که یک دفعه مالک میشود احوط است و همچنین آزادی دو طفلی کهیک دفعه متولّد میشوند. (تویسرکانی)
* به اختلاف قصد حکم مختلف میشود و همچنین در فرع بعد وسابق. (یزدی)
[6] وجوب آن معلوم نیست. (تویسرکانی)
__________________________________________________
(1) کافی 4: 142، حدیث 5. مقنعه: 564. وسائل 10: 388 حدیث 2 و 3.
(2) کافی 7: 463، حدیث 21. وسائل 23: 298، حدیث 1 و 2 و 3.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 455
میشود میباید که کفّاره بدهد «1». و در بعضی احادیث اهلبیت علیهم السلام وارد شده که:
هرگاه کسی نذر روزه کند و بعد از آن عاجز شود بهعوض هرروزی نیم من [1] تبریز گندم تصدّق نماید «2». و مجتهدین این حدیث را حمل کردهاند برآنکه این تصدّق [2] سنّت است «3».
و حکم عهد نمودن در جمیع شرایط و احکام حکم نذر کردن دارد [3] مگر در صیغه که عوض «للَّهِ عَلَیَّ» در عهد «عاهَدْتُ اللَّهَ» باید گفت.
__________________________________________________
[1]- ظاهر آنچه وارد شده است یک مدّ است. (نخجوانی)
* بلکه یک مدّ. (یزدی)
[2] اولی و احوط عدم ترک است. (تویسرکانی)
[3] الحاق عهد به نذر در جمیع شروط و احکام محلّ تأمّل است و مراعات احتیاط در ... مستحسن است. (تویسرکانی)
__________________________________________________
(1) شیخ طوسی، خلاف 6: 187 مسأله 105، نهایه 3: 66.
(2) کافی 7: 457، حدیث 15. وسائل 23: 312، حدیث 1.
(3) علّامه، مختلف 8: 215. شهید ثانی، مسالک 10: 34 و جلد 11: 394. حرّ عاملی، وسائل 23: 313، ذیل حدیث 2.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 456
مطلب دوم در بیان سوگند خوردن و اقسام و شروط آن
بدانکه سوگند خوردن بر چهارده قسم است:
اوّل: قسم خوردن برچیزهای گذشته و این قسم کفّاره ندارد و اگرچه دروغ قسم خورد، و این قِسْم قَسَم را «غموس [1]» گویند و داخل گناهان کبیره کردهاند. [2]
دوم: قسم برچیزهای مستقبل. [3]
سوم: قسم برفعل واجب.
چهارم: قسم برفعل سنّت.
پنجم: قسم برفعل مکروه.
ششم: قسم برفعل مباح.
هفتم: قسم برفعل معصیت.
هشتم: قسم برترک واجب.
نهم: قسم برترک سنّت.
دهم: قسم برترک معصیت.
یازدهم: قسم برترک مکروه.
دوازدهم: قسم برترک مباح.
__________________________________________________
[1] یعنی هرگاه دروغ باشد. (دهکردی، یزدی)
[2] اگر دروغ قسم بخورد. (صدر)
[3] به نحو اخبار. (دهکردی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 457
سیزدهم: قسم برمذکورات. [1]
چهاردهم: دیگری را قسم دادن برمذکورات.
و باز منقسم میشود سوگند خوردن به پنج قسم:
اوّل: واجب، چون سوگند خوردن جهت خلاص نمودن مسلمانی یا مال او [2] یا عِرض او از دست ظالمی یا دفع ظلمی از او، و اگر در این صورت توریه کند که از دروغ خلاص شود، بهتر [3] است.
دوم: حرام، چون سوگند خوردن به دروغ و به غیر نامهای خدای تعالی، چون سوگند خوردن به اصنام و مانند آن، و سوگند خوردن فرزند و زن و غلام بیاذن پدر و شوهر [4] و آقا در غیر واجبات و ترک محرّمات.
سوم: سنّت، چون سوگند خوردن جهت چیزی که در آن مصلحتی باشد چون اصلاح میانه دو خصم.
چهارم: مکروه، چون سوگند خوردن جهت چیزی به غیر نامهای خدای تعالی و غیراصنام، چون سوگند به پدر و مادر خوردن. و بعضی از مجتهدین این را نیز حرام میدانند «1» و چون سوگندی که متعلّق او مکروه باشد، و سوگند خوردن راست نیز بیاحتیاج مکروه است.
__________________________________________________
[1] یعنی بر همه مذکورات. (دهکردی، یزدی)
[2] وجوب قسم خوردن جهت خلاص مال غیر یا خود معلوم نیست، مگر آنکه مالی باشد کهحفظ آن واجب باشد. (دهکردی، یزدی)
[3] بلکه احوط است. (دهکردی، صدر، یزدی)
[4] اقوی عدم حرمت قسم است بدون رضای پدر و شوهر و همچنین اقوی عدم حرمت قسم است به غیر از نامهای خداوند عالم. (تویسرکانی)
* معلوم نیست (صدر)
* اعتبار اذن پدر و شوهر معلوم نیست، بلی با نهی ایشان منعقد نمیشود، و بر تقدیر ایقاع بیاذن میتوانند حلّ نمایند. (یزدی)
__________________________________________________
(1) شهید اوّل در دروس 2: 161 به قائلی نسبت داده است.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 458
پنجم: مباح، چون سوگند خوردن برفعل مباح.
و شروط سوگند خوردن هفت چیز است:
اوّل آنکه: بهنام خدای تعالی باشد، چون: «والَّذی نفسی بیده» «وَالَّذی خلق الْحبّة وبرئ النَّسَمَةَ» «ومُقلِّبِ الْقلوبِ وَالأبصار» ومانند اینها، یا بهاسمایمخصوص بهاوچون:
«وَاللَّهِ» وَ «بِاللَّهِ» «وَالرَّحمنِ» «والقَدیمِ» «والبارئ» و مانند اینها، یا به اسمای مشترک که آنها را اغلب برخدای تعالی اطلاق کنند چون: «رَبّ» وَ «خالق» وَ «باری» و «رازق».
و به غیر از اینها چون: «موجود» و «خبیر» وَ «سَمیع» وَ «بَصیر» سوگند خوردن صحیح نیست. [1]
و اگر ب «قدرةاللَّه» و «علماللَّه» سوگند خورد و به اینها قصد معانی [2] آن را کند صحیح نیست و اگر به اینها قصد کند که خدا قادر است و عالم است، صحیح است و اگر گوید: «بِجَلالِ اللَّهِ» وَ «بِعَظَمَةِاللَّهِ» وَ «بِکِبْرِیآءِ اللَّهِ» وَ «بِعِزَّةِ اللَّه» وَ «اقْسِمُ بِاللَّهِ» وَ «احْلِفُ باللَّهِ» و «اقَسَمْتُ بِاللَّهِ» و «حَلَفَتُ بِاللَّهِ» و «اشْهَدُ بِاللَّهِ» سوگند منعقد میشود. و اگر این مذکورات بیلفظ «اللَّه» واقع شود منعقد نمیشود و اگر گوید: «وحقِّ اللَّه» نیز منعقد میشود. [3] و بعضی از مجتهدین این قول را منعقد نمیدانند «1».
__________________________________________________
[1] دور نیست که با قصد خداوند عالم منعقد بشود. (تویسرکانی)
* هرگاه قصد خدا کند ترک احتیاط نکند. (دهکردی، یزدی)
* اگر قاصد بوده به آنها خداوند عالم جلّت الآؤه را، احوط انعقاد است. (صدر)
* ولو اینکه قصد کند خدا را، لکن مراعات احتیاط دراینصورت مطلوباست. (نخجوانی)
[2] یعنی معانی انتزاعیّه که زاید بر ذات و حمل بر او میشود، نه حقیقت قدرت و علم کهصفات حقیقیّه هستند و عین ذاتاند که قسم به ذات میشود مع اعتبار الصفات. (دهکردی)
* یعنی اینها چیزی است زاید بر خدا. (نخجوانی)
* یعنی آنها را زاید بر ذات بداند و قسم به آنها بخورد، چون قسم به غیر خدا میشود، لکن فرق ما بین اینها و قسم به جلال اللَّه ونحو آن از مذکورات معلوم نیست. (یزدی)
[3] علی الاحوط. (تویسرکانی)
__________________________________________________
(1) شیخ طوسی، خلاف 6: 125، مسأله 16. ابن إدریس، سرائر 3: 37. علّامه حلّی، ارشاد 2: 84.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 459
و اگر سوگند خورد به برائت از خدا و رسول و ائمّه علیهم السلام به آنکه گوید: از دین خدا و ائمّه بری باشم، آیا سوگند منعقد میشود یا نه؟ مجتهدین را در این دو قول است: اصحّ آن است که منعقد نمیشود. [1]
و بعضی از مجتهدین سوگند به مخلوقات عظیم الهی را جایز میدانند «1» چون سوگند به حضرت رسالت پناه و ائمّه معصومین علیهم السلام و قرآن و کعبه و کواکب.
و سوگند به طلاق زوجه یا ظِهار یا آزاد کردن بنده منعقد نمیشود.
دوم آنکه: شخصی که سوگند میخورد میباید که بالغ و عاقل باشد، پس سوگند طفل و دیوانه صحیح نیست. و اگر طفلی [2] دعوی احتلام کند، تصدیقش «2» باید کرد و محتاج به قسم دادن او نیست، چه در احتیاج به قَسَم دور لازم میآید.
سوم آنکه: مختار باشد، پس سوگندکسیکه او را به اکراه برآن دارند صحیحنیست.
چهارم آنکه: قصد کند، پس سوگند مست و خفته و بیهوش صحیح نیست.
پنجم آنکه: متعلّق سوگند میباید که فعل واجب یا مندوب یا مباح یا ترک حرام یا مکروه باشد به حسب دین و دنیا.
ششم آنکه: متعلّق سوگند فعل مستقبل باشد، چه سوگند بر ماضی خوردن صحیح نیست، خواه مثبت و خواه منفی و در آن گناه هست [3] و کفّاره نیست، و اگرچه دروغ باشد عمداً چنانچه مذکور شد.
هفتم آنکه: متعلّق قسم مقدور باشد، پس اگر مقدور نباشد صحیح نیست. و اگر مقدور باشد و سوگند خورنده از آن عاجز آید ساقط میشود.
__________________________________________________
[1] بلکه حرام است، چه حنث کند چه نکند، و احوط کفّاره دادن است و کفّاره آن خواهد آمد در کفّارات. (دهکردی، یزدی)
[2] این مسأله دخلی به مقام ندارد. (یزدی)
[3] اگر دروغ باشد. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
__________________________________________________
(1) علّامه حلّی در مختلف 8: 142 به ابن جنید نسبت داده است.
(2) در بعضی از نسخهها: تفتیش باید کرد.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 460
فصل اوّل در اقسام کفّارات
بدانکهکفّاره- سوایآنچه درمحرّمات احرام مذکورشد- بر بیست و چهار قسم است:
اوّل: کفّاره ظِهار است، یعنی کسی با زن خود گوید که: پشت تو همچو پشت مادر من است.
بعد از آنکه این را بگوید حاکم شرع تا سه ماه او را مهلت میدهد، آنگاه جبرش میکند به طلاق دادن، یا کفّاره دادن و دخول کردن. و کفّاره آن این است که: بندهای آزاد کند، و اگر از آن عاجز باشد دو ماه پی در پی روزه دارد، و اگر از آن عاجز آید، شصت مسکین را طعام دهد، هرمسکینی را نیم من [1] گندم به وزن تبریز.
دوم: کفّارهکسیکه مؤمنی را از روی خطابکشد، نیز مثل کفّاره ظِهار است. و بعضی از مجتهدین [2] برآنند که کفّاره ظِهار واجب است [3] بر کسیکه به برائت از خدا و رسول و ائمّه سوگند خورد و خلاف کند «1». و با عجز از کفّاره ظِهار، کفّاره یمین بر او
__________________________________________________
[1] بلکه یک مدّ و احوط دو مدّ است. (یزدی)
[2] احوط در این دو مسأله قول بعض مجتهدین است. (تویسرکانی)
[3] محلّ اشکال است ولکن احوط است. (نخجوانی)
__________________________________________________
(1) شیخ مفید، مقنعه: 558 و 559. سلّار، مراسم: 185. شیخ طوسی، نهایه 3: 65 و 66.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 461
لازم میشود. و بعضی از مجتهدین [1] کفّاره بریدن یا تراشیدن زن گیسوی خود را در مصیبت و غیرمصیبت مثل کفّاره [2] ظِهار میدانند «1».
سوم: کفّاره افطار قضای ماهرمضان بعد اززوال، چه براو واجباستکه دهمسکین را طعام [3] یا جامهای دهد و اگر از آن عاجز شود، سه روز پی در پی [4] روزه دارد.
چهارم: کفّاره افطار کردن یک روز ماه رمضان و افطار روزه نذر معیّن، و کفّاره آن همان سه چیز است که در کفّاره ظِهار گذشت. امّا در دادن هریک از آنها مخیّر است.
و بعضی از مجتهدین آن را مُرتّبه گفتهاند [5] «2» یعنی قائل بهترتیب کفّاره شدهاند. و اصحّ تخییر است. و بعضی از مجتهدین در کفّاره زنی که گیسوی خود را در مصیبت بریده باشد نیز حکم به تخییر نه ترتیب کردهاند [6] «3».
پنجم: کفّاره خلاف کردن نذر، و در آن میانه مجتهدین خلاف است. اصحّ آن است که مثل کفّاره افطار ماه رمضان در ترتیب مخیّر است «4».
ششم: کفّاره خلاف کردنِ سوگند، و آن آزاد کردن بنده است، یا طعام دادن، یا جامه دادن ده مسکین، واگر از این هر سه عاجز آید، سه روز روزه داشتن.
__________________________________________________
[1]- و این فرمایش بعضی از مجتهدین احوط است. (صدر)
[2] و اقوی این است که کفّاره مخیّره است، مثل کفّاره افطار رمضان و حکم مختصّ است به بریدن در مصیبت. (دهکردی، یزدی)
[3] طعام معیّن است، تخییر ما بین آن و جامه نیست. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[4] پی در پی بودن بنابر احتیاط است. (دهکردی، یزدی).
[5] ترتیب احوط است. (تویسرکانی)
* و این احوط است. (صدر)
[6] گذشت که اقوی است. (یزدی)
__________________________________________________
(1) ابن حمزه، وسیله: 353. ابن إدریس، سرائر 3: 78. سیّدمرتضی، انتصار: 365.
(2) علّامه در مختلف 8: 216 به ابن ابی عقیل نسبت داده است. شیخ طوسی، خلاف 2: 186 مسأله 32. سلّار، مراسم: 186.
(3) نیافتیم.
(4) شیخ طوسی، نهایه 3: 69. یحیی بنسعید حلّی، جامعشرایع: 418. ابنبرّاج، مهذّب 2: 424.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 462
هفتم: کفّاره خلاف کردنِ عهد [1] و آن مانند کفّاره خلاف کردنِ سوگند است.
و بعضی از مجتهدین برآنند [2] که اگر عهد روزه است، کفّاره آن چون کفّاره افطار ماه رمضان است، و اگر غیر صوم است مثل کفّاره سوگند خوردن است «1».
هشتم: کفّاره کندن زن گیسوی خود را و خراشیدن روی خود را در مصیبت، و آن مثل کفّاره سوگند خوردن است.
نهم: کفّارهکسیکه جامه خود را از برای مردنفرزند خود یا زنخود پارهکند، و آن چون کفّاره سوگند خوردن است و اگرچه زن مُتعه باشد [3] امّا اگر از برای کنیز یا جهتِ غیرمصیبت پارهکند، کفّاره ندارد. وبعضی از مجتهدین اینها را نیز حرام میدانند «2». [4]
دهم: کفّاره کشتن مسلمانی به ناحقّ عمداً، و کفّاره آن کفّاره جمع است؛ یعنی هرسه خصال کفّاره در آن واجب است.
یازدهم: کفّاره افطار روزی از ماه رمضان برچیزی حرام، چه نزد اکثر مجتهدین در آن نیز هرسه خصال کفّاره واجب است. [5]
دوازدهم: کفّاره کسیکه زن شوهردار یا زنی را که در عدّه باشد نکاح کند، آن است که از او مفارقت کند و پنج من [6] گندم به وزن تبریز تصدّق نماید. و بعضی از
__________________________________________________
[1]- احوط این است که کفّاره خلاف عهد کردن مثل کفّاره افطار شهر رمضان است. (تویسرکانی)
[2] اقوی این است که مثل کفّاره افطار شهر رمضان است. (دهکردی، یزدی)
[3] علی الاحوط. (تویسرکانی)
[4] این احوط است. (تویسرکانی)
[5] علی الاحوط. (تویسرکانی)
* و خالی از قوّت نیست. (دهکردی، یزدی)
[6] بلکه پنج صاع از آرد گندم یا جو، و وجوب آن معلوم نیست هر چند احوط است، خصوصاًدر زن شوهردار که مورد نصّ است. (نخجوانی، یزدی)
__________________________________________________
(1) ابن ادریس، سرائر 3: 74 و 75. سیّدمرتضی، رسائل 1: 246. علّامه، تحریر 4: 367.
(2) نیافتیم.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 463
مجتهدین این را سنّت [1] میدانند «1».
سیزدهم: کفّاره جماع کردن با زن خود در حالت حیض، و آن در اوّل حیض یک دینار است، یعنی یک مثقال شرعی طلا، و در وسط حیض نصف دینار، و در آخر حیض ربع دینار. و بعضی از مجتهدین این را نیز سنّت [2] میدانند «2». و اگر با کنیز در حالت حیض دخول کند در هیچ حال کفّاره ندارد. [3]
چهاردهم: کفّاره کسیکه سوگند به براءت از خداوند- جلّ جلاله- و رسول صلی الله علیه و آله و سلم و ائمّه اطهار علیهم السلام خورد و خلاف آن نماید، ده مسکین را طعام دهد و استغفار کند.
پانزدهم: کفّاره کسیکه نذر روزه معیّنی کند و از آن عاجز آید، آن است که دو [4] مدّ بهمسکین تصدّق کند و با عجز از آن به هرچه استطاعت داشته باشد صدقه دهد.
و بعضی از مجتهدین کفّاره را در این صورت ساقط [5] میدانند «3».
شانزدهم: کفّاره کسیکه پیش از گزاردن نماز خفتن خوابش برد و بعد از نصف شب بیدار شود آن است که آن روز را روزه دارد. [6] و اگر
__________________________________________________
[1] قول به وجوب احوط است. (تویسرکانی)
[2] قول به وجوب احوط است. (تویسرکانی)
[3] احوط این است که سه مدّ از طعام به سه مسکین بدهد، چه در اوّل باشد، چه وسط، چه آخر. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[4] یک مدّ کافی است، چنانچه وارد در بعض اخبار است و خبر دو مدّ منافات ندارد، چون آنخبر این است: «فی رجل یجعل علیه صیاماً فی نذر ولا یقوی، قال علیه السلام: یعطی من یصوم عنه کلّ یوم مدّین» یعنی عوض هر روزی دو مدّ بدهد به کسیکه از جانب او روزه بگیرد و این غیر مدّعا است و ممکن است حمل آن بر استحباب. (دهکردی، یزدی)
[5] عدم سقوط احوط است. (تویسرکانی)
[6] وجوب روزه آن روز احوط است. (تویسرکانی)
* بنابر احوط. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
__________________________________________________
(1) محقّق، شرایع 3: 68. ابن ادریس، سرائر 3: 77. شهید دوم، روضه 3: 18.
(2) محقّق، معتبر 1: 232. شیخ طوسی، نهایه 1: 237. علّامه حلّی، قواعد 1: 216.
(3) شهید ثانی، مسالک 10: 34. فاضل مقداد، تنقیح 3: 400. ابن فهد، مهذّب بارع 3: 570.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 464
عمداً به [1] خواب رفته باشد یا نماز غیرخفتن باشد این حکم ندارد، چه روایت در این صورت وارد نشده.
هفدهم [2]: کفّارهکسیکه غلام خودرا زیاده از حدّ بزند، آناستکه اورا آزادکند [.
هیجدهم: کفّاره دست بر روی خود زدن استغفار و توبه است «1».
هیجدهم [3]: کفّاره غیبت استغفار کردن است برای کسی که غیبت او کرده باشد.
نوزدهم [4]: کفّاره خندیدن، گفتنِ: «اللَّهُمَّ لا تَمْقُتْنی» است، یعنی: بار خدایا مرا دشمن مدار و از جمله اعدا مشمار.
بیستم [5]: کفّاره منصبداری از جانب پادشاه ظالم، آن است که حاجت برادران مسلمان برآرد.
بیست و یکم [6]: کفّاره مجلس، گفتن: «سُبْحانَ رَبِّکَ رَبِّ العِزَّة عَمَّا یَصِفُوْنَ وَسَلامٌ عَلَی الْمُرْسَلیْنَ وَالْحَمْدُللَّهِ رَبِالْعالَمیْنَ» [است «2».
بیست و دوم [7]: کفّاره کسیکه بعد از سه روز به دیدن کسی رود که او را از حلق کشیده باشند «3» آن است که غسل کند.
بیست و سوم: کفّاره کسی که بعد از سه روز به دیدن شخصی رود که به دارش کشیده باشند نیز غسل کردن است.
بیست و چهارم [8]: کفّاره کسی که نماز کسُوف را در وقتی که تمام قُرص گرفته
__________________________________________________
[1]- احوط این است که در صورت عمد نیز آن روز را روزه بگیرد. (تویسرکانی)
[2] علی الاحوط. (تویسرکانی)
[3] علی الاحوط. (تویسرکانی)
[4] علی الاولی. (تویسرکانی)
[5] علی الاحوط. (تویسرکانی)
[6] علی الاولی. (تویسرکانی)
[7] علی الاحوط. (تویسرکانی)
[8] علی الاحوط. (تویسرکانی)
__________________________________________________
(1) در بعضی از نسخهها نیامده است.
(2) در بعضی از نسخهها فصل در اینجا تمام میشود.
(3) یعنی: حلق آویز کرده باشند.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 465
باشد عمداً ترک نماید، این است که غسل کند و نماز را قضا کند.
فصل دوم در شروط کفّاره
شروط کفاره یازده چیز است:
اوّل آنکه: نیّت کفّاره کند.
دوم آنکه: قصد قربت نماید.
سوم آنکه: کفّاره را از عوض مجرّد سازد، پس اگر غلامی را آزاد کند بهشرطی [1] که او چیزی دهد صحیح نیست.
چهارم آنکه: سبب آزاد کردن فعل حرام نباشد، چون بریدن گوش و بینی، چه اگر در وقت بریدن گوش و بینی قصد آزاد کردن جهت کفّاره کند صحیح نیست.
پنجم: تعیین کفّاره با تعدّدِ اسباب اقسام آن، امّا با اتّحاد تعیین لازم نیست. [2]
ششم آنکه: بنده را که در کفّاره آزاد میکند باید که مسلمان باشد یا طفلی که پدر او مسلمان باشد، پس آزاد کردن کافر صحیح نیست. [3]
هفتم آنکه: بنده کسی باشد که به خریدن او آزاد نشود، پس اگر پدر خود را بخرد و قصد کفّاره کند صحیح نیست.
هشتم آنکه [4]: بنده سالم باشد از عیوبی که موجب آزادی او شود، یعنی کور و لنگ و زمینگیر و مجذوم و غیر آن نباشد، و اگر بیمار باشد یا آفتی داشته باشد صحیح است.
نهم آنکه: بنده ملک او باشد، پس غلام غیر و غلامی که برکسی جنایتی [5] کرده
__________________________________________________
[1]- حدیثی بر این شرط نیافتیم ولکن اصل حکم مسلّم است بین العلماء، بلکه ادّعای اجماعکردهاند لهذا البتّه مراعات این شرط باید شود وترک نشود. (تویسرکانی)
[2] هر چند احوط است. (دهکردی، یزدی)
[3] علی الاحوط. (تویسرکانی)
[4] علی الاحوط. (تویسرکانی)
[5] یعنی از روی عمد و در مدبّر اقوی صحّت است. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 466
باشد یا مدبّر باشد یا مکاتب مطلق که چیزی داده باشد صحیح نیست.
دهم آنکه: تمام بنده را آزاد کند، پس اگر نصف او را در کفّاره آزاد کند صحیح نیست مگر آنکه قصد سرایت [1] کند.
یازدهم آنکه: آزاد کردن را معلّق به شرطی نسازد، پس آزاد کردن مدبّر و مکاتب [2] در کفّاره مجزی نیست. و فرقی نیست در کفّاره میانه غلام و کنیز حاضر و غایب و گریخته هر گاه داند که زنده است. [3]
و کفّاره بنده در جمیع آنچه از خصال کفّاره مذکور شد ضدّ «1» کفّاره آزاد است، چه کفّاره بنده روزه داشتن است، نه آزاد کردن و طعام دادن، مگر آنکه آقایِ غلام او را چیزی دهد که در آن وقت میتواند بنده آزاد کرد یا طعام داد.
و در اطعام لازم است که عددی را که شارع مقرّر کرده از مساکین طعام دهد، و اگر عدد یافت نشود به آنچه یافت شود بدهد تا آن عدد تمام شود. و اگر یافت نشود مگر اطفال، دو طفل را عوض یک مسکین حساب کند. و در اطعام سیر شدن تمام عدد لازم است. و قوت غالب در طعام کافی است، و افضل نان و گوشت است.
و معتبر در لباس دوجامه [4] است پیراهنی و ردائی. و قیمت لباس و طعام مجزی نیست
__________________________________________________
[1]
. با قصد سرایت نیز خالی از اشکال نیست. (دهکردی، یزدی)
[2] یعنی تدبیر و کتابت به قصد کفّاره کافی نیست، چون آزادی فعلًا حاصل نمیشود، بلکهمعلّق است بر موت یا ادای مال الکتابة. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[3] ولو به استصحاب. (یزدی)
[4] بنا احوط ولکن بعید نیست کفایت یک جامه که ساتر عورت باشد. (یزدی)
__________________________________________________
(1) در برخی از نسخهها: نصف.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 467
قسم اوّل: در تجارت و کسب واجب
وآن وقتی واجباست که قُوت شخصی وقُوت عیال واجبُالنفقه او موقوف برآن باشد. [1] و مطلق تجارت که به آن نظام نوع انسانی تمام میشود واجب کفائی است.
قسم دوم: در تجارت و کسب سُنّت
و آن تجارتی است که قصد وسعت براهل و عیال و نفع رسانیدن به مسلمانان کند.
قسم سوم: در تجارت و کسب مباح
و آن تجارتی است که غرض از آن زیاده شدن مال باشد برای استغنا.
قسم چهارم: در تجارت و کسب حرام
و آن تجارت و کسبی است که مشتمل باشد بروجهی قبیح، و آن بر چهل و یک نوع است:
__________________________________________________
[1] و همچنین اگر واجب مطلق دیگری موقوف بر آن باشد و احوط وجوب آن است هرگاه اداء دین توقّف بر آن داشته باشد. (نخجوانی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 469
اوّل: خرید و فروختن چیزهایی که نجس باشد.
خواه نجاست آن اصلی باشد چون نجاست خمر، و انواع نبیذها و فُقّاعها، و میته و پوست و گوشتی که در صحرا افتاده باشد و حال آنها معلوم نباشد یا در دست کافر باشد، و خونی که [1] در وقت بریدن سر حیوانی که خون جهنده داشته باشد برآید [سوای خون دل که خریدن و فروختن آن جایز است «1» و چون نجاست خوک و سگ، چه خریدن و فروختن همه اینها جایز نیست. امّا بیع سگ شکاری و سگی که محافظت گلّه میکند و سگی که حراست زراعت یا باغ یا خانه مینماید، جایز [2] است.
و خواه نجاست آن عارضی باشد مانند چیزهایی [3] که روان باشد و قابل پاک کردن نباشد چون دوشاب [4] روانی که موش در آن مرده باشد، سوای روغن نجس که نزد مجتهدین خریدن و فروختن آن جایز است جهت سوزانیدن در جایی که سقف
__________________________________________________
[1]- اختصاص به این ندارد، خون فصد و نحو آن از انسان یا حیوان نیز چنین است و ظاهراً ذکرآن از باب مثال است. (دهکردی، یزدی)
* معلوم است که خون حیوانی که نفس سایله داشته باشد به هر نحو بیرون بیاید نجس است، پس بریدن و ذبح کردن مدخلیّت ندارد، مگر از برای اینکه خونی که بعد از بیرون آمدن خون متعارف بعد از ذبح کردن آن باقی مانده در عضوی که خوردن آن حلال است پاک ولو اگر خون در عضوی باشد که خوردن آن حرام است مثل طحال و سپرز احوط اجتناب است. (نخجوانی)
[2] جواز فروختن ماعدای سگ شکاری معلوم نیست. (دهکردی، یزدی)
* ملکیّت و جواز خصوص بیع در بعض از مذکورات معلوم نیست. (صدر)
[3] خرید و فروختن چیزهائی که نجاست آنها عارضی است از جهت غرض صحیحی جایزاست علی الاقوی مثل خریدن شیره نجس از جهت مالیدن بر شتر جَرب یا خریدن روغن نجس از جهت سوزانیدن اگر چه در جائی باشد که سقف داشته باشد. (تویسرکانی)
[4] اقوی جواز بیع متنجّساتی است که ممکن است انتفاع به آنها در غیر آنچه طهارت شرط آناست مثل دوشاب متنجّس از برای دادن به حیوان و روغن متنجّس از برای صابون کردن و امثال اینها. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
__________________________________________________
(1) در بعضی از نسخهها نیست، و مراد از آن معلوم نشد.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 470
نداشته باشد. [1] و خلاف است میانه مجتهدین که آب نجس را خرید و فروخت میتوان کرد؟ أقوی [2] آن است که جایز است. و همچنین جایز است خریدن و فروختن چیزهایی که نجس شده باشد و قابل پاک کردن باشد، چون جامه نجس.
دوم: خریدن و فروختن تریاقِ فاروق، جهت داخل بودن شراب [3] و گوشت افعی.
سوم: خریدن و فروختن سرگین و بول حیوانی که گوشت او را نخورند. و در خریدن و فروختن سرگین و بول حیوانی که گوشت او را خورند میانه مجتهدین خلاف است. أقوی [4] آن است که حرام است [5] سوای بول شتر به جهت شفا.
چهارم: خریدن و فروختن آلات قمار ولهو چون نرد و شطرنج و دف و نی و عود، و غیراینها.
پنجم: خریدن و فروختن انگور و شیره خرما برای آنکه شراب کنند.
ششم: خریدن و فروختن چوب بهواسطه آنکه بت بتراشند.
هفتم: خریدن و فروختن سلاح جنگ چون تیر و نیزه و شمشیر به اعدایِ دین و ساختن سلاح جهت ایشان. و بعضی از مجتهدین [6] گفتهاند که در وقت جنگ فروختن آنها حرام است نه در حالت صلح [7] «1». و در فروختن سلاح بهکسانی که راهزنیِ مسلمانان میکنند، میانه مجتهدین خلاف است. أصحّ آن است که حرام است.
__________________________________________________
[1]- اقوی جواز سوزانیدن در زیر سقف است نیز. (دهکردی، یزدی)
[2] محلّ تأمّل است. (صدر)
[3] اگر معلوم بوده باشد والّا بیع آن مانعی ندارد. (صدر)
[4] بلکه اقوی جواز است هرگاه منفعت محلّله داشته باشد. (دهکردی، یزدی)
[5] قول به حرمت مشکل است لکن احوط است. (تویسرکانی)
* اگر عُرفاً مالیّت پیدا کند بیع آن مانعی ندارد. (صدر)
[6] قول بعض مجتهدین اقوی است و قول اوّل احوط است. (تویسرکانی)
[7] این قول اقوی است. (یزدی)
__________________________________________________
(1) ابن إدریس، سرائر 2: 216. محقّق، مختصر نافع: 116. شهید ثانی، مسالک 3: 123.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 471
هشتم: عملصورتهای [1] سایهدار، واجرتگرفتنبرآن. و در عمل صورتهایی که سایه نداشته باشد، چون نقش پرده میانه مجتهدین خلاف است. اصحّ آن است که حرام است.
نهم: عمل غنا [2] و آن تحریر آواز است بهطریق سرود و دستان «1» و اجرت برآن گرفتن. و از حضرات ائمّه معصومین علیهم السلام رخصت وارد شده در خوش خواندن زنانی که در عروسی چیزی خوانند [3] به شرط آنکه سخنان باطل نگویند و مردان آواز ایشان را نشنوند «2» و همچنین حرام است هجو کردن مؤمنان و غیبت ایشان.
دهم: عمل سحر و کهانت و شعبده و اجرت گرفتن برآنها، و قمار باختن.
یازدهم: قصّابی کردن یهود و نصاری
دوازدهم: فروختن آنچه در آن نفع نباشد، چون حشرات [4] و فضلات انسان و کِرمها سوای کِرم ابریشم و کِرمی که جهت مکیدن خون برعضوی از اعضای بیماری چسبانند، چه در این هردو میانه مجتهدین خلاف است. اقرب آن است که فروختن آنها جایز است. و همچنین جایز است فروختن زنبور عسل، به شرط آنکه تسلیم آن ممکن باشد و مشاهده [5] آن توان کرد.
__________________________________________________
[1]- عمل صور مجسّمه از ذوات ارواح بلا اشکال حرام است، امّا عمل صور غیر مجسّمه مطلقاًوصور مجسّمه از غیر ذوات ارواح حرمت او معلوم نیست، احوط ترک آن است أیضاً. (دهکردی)
* هرگاه صورت ذی روح باشد، اما صورت درخت و نحو آن، پس هر چند سایهدار باشد حرمت آن معلوم نیست. (نخجوانی، یزدی)
[2] آوازی که مخصوص مجلس لهو و لعب است، غنا است، اگر چه در غیر آن مجلس خواندهشود. (صدر)
[3] احوط اجتناب از آن است نیز. (یزدی)
[4] هرچه از حشرات منفعت محلّله معتدّ بها داشته باشد بیعآن جایزاست علیالاقوی. (یزدی)
[5] اشتراط مشاهده زنبور عسل احوط است. (تویسرکانی)
__________________________________________________
(1) در بعضی از نسخهها: سرودِ مستان.
(2) کافی 5: 119 و 120، حدیث 1 و 2 و 3. وسائل 17: 120، حدیث 1 و 2 و 3.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 472
سیزدهم: خریدن و فروختن مصحف. امّا فروختن غلاف و کاغذ و جلد آن جایز است. و همچنین فروختن مصحف به کافر حرام است. [1] و بعضی از مجتهدین برآنند که اگر کافر مصحف بخرد بیع صحیح است، امّا حاکم شرع جبرش میکند بر فروختن به مسلمانان «1».
چهاردهم: خریدن و فروختن کتابهایی که حکم آن منسوخ باشد [2] چون تورات و انجیل و زبور، و نوشتن و نگاهداشتن آنها به غیر نقض وحجّت.
پانزدهم: خریدن و فروختن چیزهایی که مغشوش به چیزی باشد [3] که ظاهر نباشد چون آب در شیر.
شانزدهم: خریدن و فروختن حیوانی که مسخ شده باشد [4] چون میمون، مگر فیل که به استخوان آن منتفع میتوان شد. و در حدیث وارد شده که: حضرت امام ناطق جعفر الصادق علیه السلام شانه از استخوان فیل داشتهاند «2».
) هفدهم: خریدن و فروختن جانوران درّنده، سوای آنچه به آن توان شکار کرد
__________________________________________________
[1]- حرمت معامله قرآن به کافر و مسلمان احوط است. (تویسرکانی)
[2] و همچنین سایر کتب ضلال. (یزدی)
[3] با جهل طرف مقابل. (یزدی)
[4] خرید و فروش مسوخات و حیوانات درنده از جهت اغراض صحیحه عیبی ندارد. (تویسرکانی)
* عدم جواز خرید و فروش حشرات الارض و حیوانات مسوخ و درندگان مطلقاً معلوم نیست، بلکه اقوی جواز است با داشتن منفعت محلّله معتدّبه که مالیّت پیدا کند. (دهکردی)
* بلکه اقوی جواز است مادامی که معامله سفهائی نشود. (نخجوانی)
* هرگاه منفعت محلّله معتدّبها داشته باشد مانعی از بیع آنها نیست و همچنین جانوران درنده، پس مناط جواز منفعت محلّله داشتن است. (یزدی)
__________________________________________________
(1) علّامه حلّی، نهایة الإحکام 2: 456 و 457. شیخ طوسی در مبسوط 2: 62 به ناس و محقّق در شرایع 1: 334 به قائلی نسبت دادهاند.
(2) کافی 5: 226، حدیث 1. وسائل 17: 171، حدیث 2.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 473
چون پارس «1» و باشه»
و باز، و شاهین و چُرز «3» و غیره. و در خریدن و فروختن خرس و شیر و پلنگ و گرگ خلاف است. اصحّ آن است که حرام است، و بعضی از مجتهدین برحرمت آن نقل اجماع نمودهاند «4» و بعضی دیگر فروختن درندهها را جایز داشتهاند، هر گاه قابل تزکیه باشند «5» چه انتفاع از پوست ایشان میتوان یافت.
هجدهم: خریدن و فروختن مال غیر، چون مغصوب و دزدیده، و لُقَطه پیش از تعریف یک سال و موقوفات عامّه و خاصّه چون وقف اولادی، سوای موضعی که استثناء شده، چنانچه در بحث وقف مذکور شد. و همچنین خریدن و فروختن خاکه طلا و نقره که در دکّان زرگری بهم رسد جایز نیست. [1]
نوزدهم: فروختن کنیزی که از آقا فرزند داشته باشد در غیر موضعی که استثنا کردهاند، چنانچه در باب ششم در بحث استیلاد مذکور شد.
بیستم: خریدن و فروختن چیزهایی که مشترک باشد چون آب دریا و خاک صحرا، پیش از آنکه در آن تصرّف کنند. [2]
بیست و یکم: خریدن و فروختن زمینهایی که امام [3] آن را به قهر و غلبه گرفته باشد و خانها و درختهایی که در وقت فتح در آنها باشد.
بیست ودوم: [خریدن و فروختن تا وقت نتاج و همچنین (و) خریدن و فروختنِ نتاج «6».
__________________________________________________
[1] علی الاحوط. (تویسرکانی)
[2] یعنی حیازت کنند. (نخجوانی، یزدی)
[3] و همچنین اگر غیر امام گرفته باشد، لکن به اذن امام. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
__________________________________________________
(1) جانوریست شکاری کوچکتر از پلنگ و او را یوز هم میگویند.
(2) جانوریست شکاری از جنس زرد چشم و کوچکتر از باز باشد، و معرّب آن باشق است.
(3) چکاوک. نوعی مرغابی که آنرا سرخاب گویند.
(4) شیخ طوسی، خلاف 3: 184 مسأله 308. ومبسوط 2: 166. شیخ مفید، مقنعه: 589.
(5) علامه حلّی، قواعد 2: 7. ابن إدریس، سرائر 2: 221. ابن برّاج، مهذّب 2: 442. شهید ثانی، مسالک 3: 125. و- در بیشتر نسخهها نیست.
(6) در بعضی از نسخهها: «نتاجِ نتاج» تصحیح شده است.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 474
بیست و سوم: خریدن و فروختن بچّهای که در شکم مادر و پشت پدر باشد تنها، بیآنکه چیزی به آن ضمّ کنند.
بیست و چهارم: خریدن و فروختن چیزی به شرط دست سودن، به این طریق که بایع بهمشتری گوید که هرمتاعی که تو دست برآن نهی فروختم به تو به مبلغ معیّن.
بیست و پنجم: خریدن و فروختن به شرط انداختن، به این معنی که بایع به مشتری گوید: هر متاعی را که پیش تو اندازم فروختم به تو به این مبلغ.
بیست و ششم: خریدن و فروختن به شرط سنگ زدن، به این معنی که بایع به مشتری گوید: هرمتاعی را که سنگ تو برآن خورد فروختم به تو به مبلغ معیّن.
بیست و هفتم: خریدن و فروختن بعد از ندای روز جمعه، و در این صورت بیع صحیح است، امّا این فعل حرام است.
بیست و هشتم: خریدن وفروختن چیزیکه به کیل و وزن درآید پیشازآنکهآنرا قبض کند [1] به غیر آن کسی که از او خریده است، امّا به او فروختن به مثل آنچه به آن خریده جایز است، و اگر به غیر مثل آن بفروشد به زیاده و کم به او فروختن جایز نیست.
__________________________________________________
[1]- علی الاحوط. (تویسرکانی)
* به شرط آنکه آن مکیل و موزون [را] به مبایعه مالک شده باشد والّا اگر به ارث و صداق و امثال آن، پس اشکالی در جواز بیع آن قبل القبض نیست. (دهکردی)
* مسأله محلّ خلاف است، بعضی مکروه میدانند، چنانچه مشهور بین المتأخّرین هم این است، و بعضی حرمت را اختصاص به طعام دادهاند و بعضی فرق گذاشتهاند ما بین بیع مرابحه و بیع تولیه احوط اجتناب است، خصوصاً در طعام خصوصاً در غیر تولیه بلکه در تولیه جواز خالی از قوّت نیست. (نخجوانی)
* به شرط اینکه آنرا به مبایعه مالک شده باشد، و امّا هرگاه به غیر مبایعه مالک شده باشد، مثل ارث و صداق و نحو اینها، پس اشکالی در جواز بیع آن قبل القبض نیست و اصل مسأله هم محلّ خلاف است، بعضی مکروه میدانند نه حرام و بعضی حرمت را اختصاص به طعام دادهاند و بعضی فرق گذاشتهاند ما بین بیع مرابحه و بیع تولیه یعنی سر به سر، و بعضی ما بین غیر تولیه و تولیه و احوط اجتناب است خصوصاً در طعام و خصوصاً در غیر تولیه، بلکه در تولیه جواز خالی از قوّت نیست. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 475
بیست و نهم: خریدن و فروختن دَیْن [1] و منفعت آن.
سیم: خریدن و فروختن آزاد.
سی و یکم: بیع بنده گریخته [2] و مرغ در هوا.
سی و دوم: بیع دَیْن به دَیْن.
سی و سوم: سلم [3] و سلف خریدن گوشت و نان و آنچه وصف آن نتوان کرد.
سی و چهارم: به زیاده وکم خریدن و فروختن دو جنس متّفق که به کیل و وزن در آید.
سی و پنجم: بیع میوهها پیش از آن که ظاهر شود. و بعضی از مجتهدین [4] گفتهاند که: اگر زیاده از یک سال باشد یا آن را با چیزی دیگر ضم کنند جایز است. [5] «1» و نیز [6] خرید و فروش پشمی که برپشت حیوانات باشد، تنها جایز [7] نیست.
سی و ششم [8]: بیع سبزیها، پیش از ظاهر شدن.
سی و هفتم: بیع مزابنه، و آن بیع میوه و خرماست به آن میوه و خرمایی که از آن درخت باشد [9] سوای عریّه، یعنی یک درخت خرمایی که در خانه یا باغ داشته باشد،
__________________________________________________
[1] عدم جواز بیع دین احوط است. (تویسرکانی)
* فروختن دین مانعی ندارد هرگاه آنرا به غیر دین بفروشد، بلی بیع سلم پیش از حلول اجل جایز نیست. (دهکردی، یزدی)
[2] بیع بنده گریخته با ضمیمه چیزی دیگر جایز است و احوط ترک است. (تویسرکانی)
[3] علی الاحوط. (تویسرکانی)
[4] قول بعض مجتهدین اقوی است. (تویسرکانی)
[5] و این قول خالی از قوّت نیست، لکن اجتناب احوط است، و اگر زیاده از یک سال باضمیمه فروخته شود احوط است. (نخجوانی)
* قول آن بعض خالی از قوّت نیست. (یزدی)
[6] علی الاحوط. (تویسرکانی)
[7] با مشاهده بعید نیست جواز. (یزدی)
[8] علی الاحوط. (تویسرکانی)
[9] بلکه جایز نیست بیع خرمائی که بر درخت است به خرما، هر چند از همان درخت نباشد. (یزدی)
__________________________________________________
(1) ابن إدریس، سرائر 2: 360. صیمری، غایة المرام 2: 92. فاضل مقداد، تنقیح 2: 104.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 476
چه در حدیث وارد شده که: اگر کسی در باغی یک درخت خرما داشته باشد آن را به میوه همان درخت [1] میتواند فروخت. [2] «1»
سی و هشتم: بیع محاقله، و آن بیع زراعت [3] است بههمان جنس بهشرط آنکه از آن زمین حاصل شود.
سی و نهم: بیع طفل و دیوانه و مست و بیهوش و خفته و کسیکه او را به اکراه برآن دارند، و مفلسی که او را از مالش حاکم شرع منع کرده باشد.
چهلم: فروختن گروکننده متاعی را که پیش شخصی گرو کرده باشد بیاذن او.
چهل و یکم: خریدن و فروختن کسی که در مسجد اعتکاف کرده باشد [4] امّا آن بیع صحیح است.
قسم پنجم: تجارت و کسب مکروه
آن تجارت و کسبی است که مشتمل باشد بر وجهی مرجوح، و آن بربیست و هشت قسم است:
اوّل: فروختن گندم و جو.
دوم: فروختن کفن.
سوم: فروختن بنده، چه در حدیث وارد شده که: بدترین مردمان کسی است که بنده
__________________________________________________
[1] هرگاه شرط کند که خرما از همان درخت باشد مشکل است، بلی هرگاه به جنس خرما بفروشد جایز است، هر چند از همان خرما بدهد. (دهکردی، یزدی)
[2] تفصیلی دارد که بیان آن منافی با وضع حاشیه است. (صدر)
[3] بلکه بیع ثمر زراعت است به جنس آن، بلی احوط اجتناب است از بیع زرع نیز به حبّ ازجنس آن. (یزدی)
[4] مگر به جهت ضرورت از برای أکل و شرب و نحو آن در جائی که توکیل ممکن نباشد. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
__________________________________________________
(1) کافی 5: 275، حدیث 9. وسائل 18: 241، حدیث 1.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 477
میفروشد «1».
چهارم: قصّابی و سلّاخی کردن.
پنجم: جولائی «2» کردن.
ششم: حجامت کردن به شرط اجرت.
هفتم: زایانیدنِ زنان به شرط اجرت.
هشتم: معامله با ظالم کردن.
نهم: معامله کردن با کُردان و سُفلگان و دونان و صاحب عیب، چون کسیکه برص و جذام داشته باشد.
دهم: معامله کردن با اهل کتاب چون یهودی و نصاری و مجوس.
یازدهم: صرّافی کردن.
دوازدهم: زرگری کردن.
سیزدهم: ولیّ طفل به مالِ طفل تجارت کردن. و همچنین تجارت بهمال کسیکه از حرام پرهیز نکند مکروه است.
چهاردهم: خَصیّ کردن و بریدن و کوفتنِ «3» خُصیتین حیوان. و بعضی از مجتهدین [1] این را حرام میدانند. [2] «4»
پانزدهم: اجرت گرفتن برکتابت قرآن با شرط، و عشرهای «5» آن را به طلا نوشتن.
__________________________________________________
[1] البتّه فرمایش بعضی از مجتهدین را رعایت نموده و احتیاط نمایند. (صدر)
[2] و این احوط است. (تویسرکانی)
__________________________________________________
(1) تهذیب 6: 361، حدیث 1037 و 1038. وسائل 17: 135 و 137، حدیث 1 و 4.
(2) پارچه بافی.
(3) در بیشتر نسخهها: غلام.
(4) ابن برّاج، مهذّب 1: 345. حلبی، کافی: 281.
(5) نشان که بر سر ده آیت در قرآن کنند. در زمان قدیم رسم قاریان این بود که شاگرد خود را هر روز ده آیت سبق میدادند.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 478
و بعضی از مجتهدین آن را حرام میدانند. [1] «1»
شانزدهم: فروختن چیزی زیاده از آنچه خریده باشد به مؤمن با [2] احتیاج.
هفدهم: فروختن املاک، مگر آنکه به قیمت آن مِلکی بهتر از آن بخرند.
هجدهم: فروختن کنیز حامله که او را خریده باشد و بعد از چهار ماه به او دخول کرده باشد.
نوزدهم: خریداری نمودن خویشانی که به خریدن براو آزاد نشوند، چون برادر و عمّ و خال.
بیستم: فروختن زره و خُود و کفش به اعدای دین در غیرحال صلح. [3]
بیست و یکم: فروختن انگور و چوب به شراب فروش و بت تراش، نه به قصد [4] شراب ریختن و بت تراشیدن.
بیست و دوم: نوحه کردن به باطل [5] و اجرت گرفتن بر آن. امّا اجرت گرفتن بر نوحهکردن به حقّ جایزاست، زیرا که حضرت امامجعفرصادق علیه السلام «2» وصیّت کرده بود که درهمیچند به نوحهگران دهند که در موسم حجّ در منی فضائل ایشان را بخوانند «3».
__________________________________________________
[1] و این احوط است. (تویسرکانی)
[2] یعنی هرگاه خریدن او به جهت قوت باشد نه از برای تجارت، و کراهت در صورتی است که فروشنده ضرورت نداشته باشد به ربح گرفتن. (نخجوانی، یزدی)
[3] اقوی حرمت است مثل سلاح. (دهکردی، یزدی)
[4] ونه با علم بهاینکه شراب میکند ویا بت میتراشد، اگرچه قاصد نباشد. (دهکردی، صدر)
* هرگاه بداند که شراب یا بت میکند احوط نفروختن به او است، هرچند به این قصد نباشد. (یزدی)
[5] نوحه کردن به باطل و اجرت گرفتن حرام است. (تویسرکانی، دهکردی، صدر)
* و اگر مشتمل بر دروغ باشد حرام است، بلکه احوط در باطل ترک است مطلقاً، هرچند دروغ نباشد. (یزدی)
__________________________________________________
(1) حلبی، کافی: 283. شیخ طوسی، استبصار 3: 65 و 66. محقّق، مختصر نافع: 117.
(2) در روایت: امام باقر علیه السلام.
(3) کافی 5: 117 حدیث 1. وسائل 17: 125، حدیث 1.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 479
بیست و سوم: آرد خریدن جهت قوتِ خود، و کراهت خریدن نان از آن بیشتر است «1».
بیست و چهارم: فروختن هریک ازکنیز وفرزند اورا تنها درمدّتدوسال. و بعضی از مجتهدین تا هفت سال گفتهاند. و بعضی دیگر این را حرام میدانند. [1] «2» و همین حکم دارد تفرقه میان طفل و پدر و جدّ و برادر، و خواهر گاهی که مادر نداشته باشد.
بیست و پنجم: فروختن هریک از دو جنس مختلف را به دیگری نسیه و اگرچه در قدر [2] مساوی باشند هر گاه قابل کیل و وزن باشد.
بیست و ششم: فروختن آب نهر مملوک و آبی که به آن احتیاج نداشته باشد.
بیست و هفتم: فروختن فرزند کنیزی که از زنا [3] حامله شده باشد و بعد از چهار ماه به او دخول کرده باشد. [4]
بیست و هشتم: سَلَم خریدن شیره انگور، چه احتمال دارد در وقتی که مشتری خواهد شراب شده باشد.
فصل دوم در آداب تجارت
بدانکه شصت و هشت امر تعلّق به تجارت دارد: دو امر واجب، و سی و یک امر سنّت، و بیست و شش امر مکروه، و نُه امر حرام:
__________________________________________________
[1]- قول به حرمت احوط است. (تویسرکانی)
* البتّه فرمایش بعض از مجتهدین را رعایت نمایند. (صدر)
[2] کراهت در صورت مساوات در قدر معلوم نیست، بلکه مخصوص است به صورت تفاضل و جمعی حرام دانستهاند. (نخجوانی، یزدی)
[3] یا از غیر زنا، لکن حمل از مولایش نباشد که امّ ولد شده باشد و احوط در صورت مفروضهنفروختن، بلکه آزاد کردن او است، چون تغذّی کرده است به نطفه او. (یزدی)
[4] و عزل هم نکرده باشد. (دهکردی، یزدی)
__________________________________________________
(1) یعنی: بهتر است گندم بخرد.
(2) محقّق ثانی، جامعالمقاصد 4: 157. شیخ مفید، مقنعه: 545. شیخ طوسی، نهایه 2: 195.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 480
امّا دو امر واجب:
اوّل آن که: متاع او اگر مشتمل باشد برعیب مخفی آن را به مشتری اظهار [1] کند.
دوم آن که: هر گاه دو جنس را که گمان ربا در آن رَوَد به زیاده فروخته باشد، آن زیاده را بهصاحبش بدهد. [2]
امّا سی و یک امر سنّت:
اوّل: دانا بودن به [3] آنکه کدام بیع صحیح [4] است و کدام باطل و اگرچه بهتقلید مجتهد باشد، تا آنکه از ربا سالم ماند.
دوم: استخاره کردن در خریدن و فروختن.
سوم: حلیم بودن.
چهارم آنکه: در خرید و فروش تقاضا «1» نکند و مسامحت کند، خصوصاً در متاعی که در آن عبادت کنند.
__________________________________________________
[1] وجوب اظهار عیب معلوم نیست ولکن احوط است. (تویسرکانی)
* اگر بر ترک اظهار صدق غشّ کند. (نخجوانی، یزدی)
[2] و اقوی عدم وجوب این است نیز. (تویسرکانی)
* در بیع ربوی اصل معامله باطل است، پس فقط ردّ زیاده کفایت نمیکند، اگر چه آن هم واجب است. (دهکردی)
[3] واجب است معرفت احکام تجارت یا آنکه احتیاط کند به این نحو که تصرّف در ثمن یامثمن نکند تا آنکه بداند صحّت را. (تویسرکانی)
* در خبر است که «طلب العلم فریضة علی کلّ مسلم ومسلمة» و نیز وارد است که «الفقه ثمّ المتجر» پس دانا شدن به احکام شرعیّه لازم است. (صدر)
[4] اگر چه صحّت واقعی معامله موقوف به علم مکلّف به صحّت و فساد نیست، ولی ترتیب اثر کردن بر آن موقوف بر این است که اجتهاداً یا تقلیداً صحّت معامله را بداند. (دهکردی)
* بلکه واجب است هر معامله که میکند صحّت آنرا بداند اجتهاداً او تقلیداً تا بتواند ترتیب اثر کند. (نخجوانی، یزدی)
__________________________________________________
(1) چانه زنی.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 481
پنجم: کم خریدن و زیاده فروختن. [1]
ششم: پیش از همه کس به [2] طلب روزی رفتن.
هفتم: دعای منقول خواندن در وقتی که اراده داخل شدن به بازار کند.
هشتم: دعای منقول خواندن مشتری پیش از خریدن.
نهم: سه نوبت تکبیر و یک نوبت شهادتین گفتن مشتری در وقت خریدن.
دهم: طلب خیر و برکت کردن در خریدن و فروختن و سُهولت در آنها.
یازدهم: ابتدا کردن فروشنده به فروختن.
دوازدهم: برابر دانستن خریداران یعنی تفاوت ننهادن ایشان را. امّا اگر علما را جهت فضیلت و علم تفاوت گذارد جایز است.
سیزدهم آنکه: اگر مشتری از خریدن پشیمان شود بایع متاع خود را بگیرد و قیمت آنرا بازدهد.
چهاردهم آنکه: اگر قسمی از اقسام تجارت بر او دشوار شود بهقسمی دیگر که آسان باشد انتقال کند، و اگر در شهری میسّر نشود به شهر دیگر برود.
پانزدهم: هر گاه خریدار پیدا شود فی الحال بفروشد و مشتری را انتظار نفرماید.
شانزدهم آنکه: براندک فایده اکتفا کند و بسیار نخواهد، بلکه بهمقدار قوت یک روزه برمشتریان قسمت کند.
هفدهم آنکه: اگر در متاع او عیبیباشد آنرا اظهار کند، هر گاه آن عیب ظاهر باشد.
هجدهم آنکه: با کسی معامله کند که در خیر نشو و نما کرده باشد.
نوزدهم آنکه: در خریدن و فروختن قسم نخورد.
بیستم آنکه: قوت یک سال را جمع کند.
__________________________________________________
[1] خصوصاً به کسی که وعده احسان او کرده است. (تویسرکانی)
[2] قال رسولاللَّه صلی الله علیه و آله و سلم: «اللّهم بارک لُامتّی فی بکورها». وقال الصادق علیه السلام: «تعلّموا من الغراب ثلاث خصال: استتاره بالسفاد، وبکوره فی طلب الرزق، وحذره» إلی آخره. وقال صلی الله علیه و آله و سلم: «إذا أراد أحدکم حاجة فلیبکر إلیها ولیسرع المشی إلیها» إلی آخره پس عنوان استحباب تبکیر است نه پیش از همه کس رفتن. (دهکردی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 482
بیست و یکم آنکه: در معاش حدّ وسط را نگاه دارد، یعنی نه اسراف کند و نه بسیار برخود تنگ گیرد.
بیست و دوم آنکه: در وقت نماز، اوّل نماز بگزارد آنگاه به تجارت مشغول شود.
بیست و سوم آنکه: اگر کسی جهت او هدیهای بیاورد عوض آن دهد.
بیست و چهارم آنکه: درِ دکان خود باز کند و طلب روزی نماید اگر چه مایه نداشته باشد.
بیست و پنجم: پنهان کردن مال خود را اگرچه از برادر باشد.
بیست و ششم: خریدن املاک.
بیست و هفتم: خواب مقرّر خود را در شب کردن.
بیست و هشتم آنکه: برای تجارت کردن در شهری نماند که نقصان به امور دینی او رسد چون نایاب بودن آب به جهت وضو، پس باید که به شهر دیگر انتقال [1] کند.
بیست و نهم آنکه: بعد از خریدن غلام و کنیز تغییر اسم ایشان بدهد.
سیم آنکه: شیرینی به خورد ایشان بدهد.
سی و یکم آنکه: چیزی به جهت ایشان تصدّق کند.
امّا بیست و شش امر مکروه:
اوّل: داخل شدن به بازار پیش از همه کس.
دوم: مدح بایع و ذمّ مشتری متاع را.
سوم: پوشیدن عیب ظاهر. [2]
چهارم: سوگند [3] خوردن در حال فروختن.
پنجم: خریدن و فروختن میانه صبح و طلوع آفتاب.
__________________________________________________
[1] البتّه با نبودن ضرر و عسر و حرج ترک انتقال را ننمایند. (صدر)
* بلکه در بعض صور واجب است انتقال کند. (یزدی)
[2] احوط حرمت پوشیدن عیب ظاهر است. (تویسرکانی)
* البتّه ترک پوشیدن عیب ظاهر را نمایند. (صدر)
* یعنی اعلام نکردن. (یزدی)
[3] یعنی سوگند راست. (دهکردی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 483
ششم: فروختن بهزیاده از آنچه خریدهباشد به کسیکه او را وعده احسان کرده باشد.
هفتم: ظاهر ساختن متاع خوب و پنهان کردن متاع بد هر گاه بدی محسوس باشد، و اگر در حسّ درنیاید اظهار واجب [1] است چنانچه گذشت.
هشتم: کم کردن از قیمت بعد از بیع، خواه پیش از جدا شدن از یکدیگر باشد و خواه بعد از آن.
نهم: فروختن متاع [2] در موضعی که تاریک باشد و عیب ظاهر نشود.
دهم: زیاده کردن برقیمت متاع در وقت فریاد کردن دلّال بلکه صبر کند تا او خاموش شود آنگاه زیاده کند.
یازدهم: سمساری کردن شهری جهت کسی که از غیر آن شهر باشد و عالم بهقیمت متاع آن شهر نباشد. و بعضی از مجتهدین [3] آن را حرام میدانند «1».
دوازدهم: کیل و وزن کردن کسی که عالم به آن نباشد تا آنکه از زیاده و کم فروختن ایمن باشد.
سیزدهم: خریدن وکیل [4] جهت موکّل چیزی را که خود داشته باشد، و همچنین چیزی که موکّل در فروختن کسی را که وکیل کرده باشد برای خود خریدن. و حکم دلّال حکم وکیل است. و بعضی از مجتهدین [5] این را حرام میدانند «2».
) چهاردهم: کاهلی کردن در خرید و فروش.
پانزدهم: کاری که مستلزم دناءت باشد بهنفس خود کردن بلکه متوجّه کاری بزرگ
__________________________________________________
[1] وجوب احوط است. (تویسرکانی)
[2] احوط ترک است. (تویسرکانی- صدر)
[3] قول بعض مجتهدین احوط است. (تویسرکانی)
[4] در صورتیکه وکالت شامل آن خریدن باشد. (دهکردی، صدر)
[5] قول بعض مجتهدین احوط است. (تویسرکانی)
__________________________________________________
(1) شیخ طوسی، مبسوط 2: 160. محقّق ثانی، جامع المقاصد 4: 52. ابن إدریس، سرائر 2: 236.
(2) شیخ طوسی، مبسوط 2: 379 و 380.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 484
باید شد چون خریدن ملک و بنده و شتر.
شانزدهم: بیفایده در بازار گردیدن.
هفدهم: متوجّه کارهای ظالمان شدن.
هجدهم: امین ساختن شراب خوار را.
نوزدهم: برداشتن متاع به آستین، چه آن محلّ ضایع شدن متاع است.
بیستم: نسبت دادن فایده و نقصان به اصل مایه، چنانچه گوید که: اصل مایه من صد دینار است و هر ده دینار را یک دینار میخواهم. [1]
بیست و یکم: سفر دریا کردن جهت تجارت، هر گاه ظن غالب سلامتی باشد یعنی در غیرتلاطم امواج دریا.
بیست و دوم آنکه: بایع اگر میان مشتریان تفاوت نهد آنکس که تفاوت جهت او واقع شده قبول تفاوت کند.
بیست و سوم: بسیار بیکار گردیدن.
بیست و چهارم: تجارت کردن به مالی که احتمال حرام و حلال داشته باشد، چون مال کسیکه رباخوار باشد یا به مالی که جاهل به حال آن باشد.
بیست و پنجم: دیدن غلام و کنیز قیمت خود را در وقت خریدن.
بیست و ششم: زینت دادن مال خود را بهقصد آنکه جاهلی به آن رغبت کند. امّا اگر آن عادت او شده باشد نه بهقصد مذکور جایز است.
امّا آن نُه امری که حرام است:
اوّل: زیاده خریدن و کم فروختن [2] آنچه به کیل و وزن درآید.
دوم: مغشوش ساختن به چیزی که ظاهر نباشد.
__________________________________________________
[1] بلکه بگوید: صد تومان خریدم و صد و ده میفروشم. (دهکردی)
* بلکه هرگاه بیع مرابحه میکند باید بگوید: اصل مایه صد دینار است و ده دینار میگیرم. (نخجوانی، یزدی)
[2] یعنی بیع جنس ربوی به همان جنس متفاضلًا. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 485
سوم: زیاده کردن در قیمت متاع [1] بعد از آنکه کسیکه اراده خریدن آن کرده باشد و عازم صیغه گفتن شده باشد تا آنکه بایع پشیمان شود، یا کم کردن قیمت آن مثل آنکه در زمان خیار به مشتری گوید که من مثل این متاع را بهکمتر از آنچه خریدهای میدهم تا آکه مشتری پشیمان شود. وبعضی ازمجتهدین [2] این را مکروه میدانند «1».
چهارم: تفاوت میانه نقد و نسیه نهادن در فروختن چیزی. [3]
پنجم: خریدن و فروختن بعد از ندای نماز روز جمعه.
ششم: زیاده کردن در قیمت متاع کسی را که اراده خریدن نداشته باشد تا آنکه مشتری در خریدن آن حریص شود. و در این صورت اگرچه بیع صحیح است امّا مغبون اختیار فسخ دارد.
هفتم: چهار فرسخ [4] پیش رفتن بهقافله جهت خریدوفروش تا با جماعتیکهعالم به نرخ شهر نباشند معامله کند. امّا اگر اتّفاقی باشد یا بیشتر از چهار فرسخ باشد رفتن جایز است. و بعضی از مجتهدین این را مکروه میدانند. [5] «2» و آیا در این صورت بیع صحیح است یا نه؟ میانه مجتهدین خلاف است. و هر گاه در آن غبن باشد بایع را دعوای
__________________________________________________
[1]- یعنی دخول در سوم مؤمن و اقوی قول آن بعض است که مکروه میداند. (یزدی)
[2] قول این بعض اقوی است. (نخجوانی)
[3] حرمت این معلوم نیست لکن احوط است. (تویسرکانی)
* در یک معامله مثل اینکه بگوید: فروختم نقداً به ده قِران و نسیه به بیست قِران. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[4] اقوی اختصاص حکم است به کمتر از چهار فرسخ، پس چهار فرسخ و بیشتر سفر تجارتمحسوب است و ضرر ندارد، چنانچه اقوی قول آن بعض است که مکروه میداند نه حرام. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[5] قول به حرمت احوط است. (تویسرکانی)
__________________________________________________
(1) محقّق، شرائع 2: 20. علّامه حلّی، قواعد 2: 13 و 14.
(2) فاضل مقداد، تنقیح 2: 39. شهید ثانی، روضه 3: 297. محقّق، شرایع 2: 20.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 486
غبن میرسد. [1]
هشتم: نگاهداشتن [2] گندم و جو و خرما و مویز و روغن [3] جهت گران شدن به شرطی که غیر از او کسی دیگر نداشته باشد و مردم به آن محتاج باشند. و بعضی از مجتهدین روغن زیت و نمک را نیز به اینها الحاق کردهاند [4] و بعضی دیگر این را حرام نمیدانند. و در احادیث اهلبیت علیهم السلام وارد شده [5] که: حدّ نگاهداشتن در [6] گرانی سه روز است و در ارزانی چهل روز «1». بعد از آن حاکم شرع او را جبر میکند به فروختن و میانه مجتهدین خلاف است که آیا نرخ را حاکم تعیین میکند یا نه؟ اصحّ آن است که بهدست صاحب [مال است. [7]
نهم: به سفردریارفتن جهتتجارت با خوفهلاک، یعنی دروقتتلاطم امواج آن.
قسم اوّل: آنکه متاع و قیمت آن هر دو حالّ باشد، و این قسم را «نقد» گویند.
و در جاییکه
__________________________________________________
[1] اقوی خیار غبن است با غبن. (تویسرکانی)
* و اظهر صحّت است حتّی بنابر قول به حرمت، بلکه اشکالی در آن نیست. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[2] حرمت احتکار احوط است. (تویسرکانی)
[3] اظهر این است که اختصاص به مذکورات ندارد، بلکه هر چیزی که محلّ احتیاج مردم باشد مثل قند و زغال و حطب و نفت و امثال اینها نباید احتکار نمود، پس مناط حاجت مردم است. (نخجوانی)
[4] و این قول احوط است. (دهکردی، یزدی)
[5] ولکن محمول است بر اختلاف زمان لزوم. (نخجوانی)
[6] و اقوی این است که مناط حاجت مردم است، چنانچه ذکر شد. (یزدی)
[7] بلی اگر در قیمت احجاف کند او را اجبار میکنند بر کمتر. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
__________________________________________________
(1) کافی 5: 165، حدیث 7. وسائل 17: 423، حدیث 1.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 487
بیع مطلق کنند یا شرط حالّ بودن قیمت متاع نمایند منصرف به این قسم میشود.
و شروط آن چهارده است:
اوّل: ایجاب، چون «بعتک هذا بهذا» [1] یعنی فروختم به تو این کتاب را مثلًا به صد دینار.
دوم: قبول، چون «قبلت» یعنی قبول دارم این بیع را.
سوم آنکه: ایجاب و قبول را بهلفظ گویند، پس با قدرت به لفظ اشارت و کتابت کافی نیست. و خلاف است میانه مجتهدین که اگر به لفظ نگویند و اکتفا به دادن قیمت و گرفتن متاع کنند آیا جایز است؟ و آن را بیع میگویند یا نه؟ اکثر مجتهدین برآنند که این قسم را بیع نمیگویند [2] و هیچکدام مالک نمیشوند مگر بعد از تلف شدن یکی از متاع یا قیمتِ آن.
چهارم آنکه: هریک از ایجاب و قبول را به صیغه ماضی ادا کنند چنانچه مذکور شد، پس اگر به صیغه مضارع یا امر گویند صحیح نیست. [3]
پنجم آنکه: هریک از فروشنده و خرنده بالغ و عاقل و جایزالتصرف و مختار باشد، چه خرید و فروش طفل (و اگر چه ده ساله باشد) و دیوانه (و اگرچه ولیّ ایشان اذن دهد) و مست و خفته و بیهوش (و اگر چه بعد از آنکه به هوش آیند اذن دهند) و مفلسی که حاکم شرع او را از مالش بهواسطه قرض خواهان منع کرده باشد، و کسیکه او را به اکراه بربیع دارند صحیح نیست. امّا اگر بعد از اکراه اذن به آن بیع دهد [4] صحیح است.
__________________________________________________
[1] اقوی این است که در بیع و شراء لفظ خاصّی شرط نیست بلکه هر لفظی که دلالت بر نقل و انتقال کند کافی است. (تویسرکانی)
[2] اظهر این است که بیع است و مفید ملکیّت نیز هست، غایة الامر این است که لازم نیست، مگر آنکه احدهما یا هر دوتصرّفکنند در عوضکه گرفتهاند یا تلف شود. (دهکردی، یزدی)
* بیع میگویند و هر دو مالک میشوند و در لزوم آن ترک احتیاط را اگر چه ضعیف است ننمایند. (صدر)
[3] اقوی صحّت است. (نخجوانی، یزدی)
[4] یعنی اجازه کند، لکن صحّت در صورتی است که قصد بیع کرده باشد، و امّا اگر قصد بیع نکرده باشد و مجرّد صورت باشد به اجازه نیز صحیح نمیشود و در مفلس نیز اگر قرض خواهان اجازه کنند صحیح است. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 488
ششم آنکه: هریک از ایشان آزاد باشد چه خرید و فروش غلام بی اذن آقا صحیح نیست.
هفتم آنکه: مشتری مسلمان باشد هر گاه متاع مصحف یا بنده مسلمان باشد، چه اگر اینها را کافر بخرد صحیح نیست. و بعضی از مجتهدین این را شرط نمیدانند بلکه گفتهاند که این بیع صحیح است [1] امّا حاکم او را جبر میکند به فروختن آنها به مسلمانان چنانچه گذشت «1».
هشتم آنکه: فروشنده مالک باشد یا در حکم مالک، پس اگر مالک نباشد صحیح نیست، و موقوف است به رضای مالک.
نهم آنکه: آن متاع چیزی باشد که مالک آن توان شد، پس خرید و فروش شراب و خوک و حشرات [2] و فضلات انسان چون موی [3] و ناخن صحیح نیست. و میانه مجتهدین خلاف است در جواز فروختن شیرِ آدمی. اقرب آن است که جایز است.
دهم آنکه: متاع نجسنباشد یا قابل پاک ساختنباشد، چه بیع نجس- چنانچه گذشت [4] صحیح نیست.
یازدهم آنکه: متاع عین باشد پس بیع دَیْن [5] و منفعت آن صحیح نیست.
__________________________________________________
* یعنی اجازه کند صحیح است، چنانچه هرگاه قرض خواهان هم اجازه کنند صحیح است، لکن صحّت در صورتی است که جامع شرایط دیگر بوده باشد، و امّا اگر فاقد باشد مثل اینکه مکره قصد بیع نکرده باشد و مجرّد صورت باشد به اجازه نیز صحیح نمیشود. (نخجوانی)
[1]- قول اوّل احوط است. (تویسرکانی)
[2] گذشت که حشراتی که منفعت محلّله معتدّبها داشته باشند جایز است بیع آنها. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[3] عدم صحّت بیع موی مطلقاً معلوم نیست. (صدر)
[4] گذشت که نجسی که منفعت محلّله غیر موقوفه بر طهارت داشته باشد بیعش جایز است. (دهکردی، یزدی)
[5] بطلان بیع دین معلوم نیست لکن احوط است. (تویسرکانی)
* گذشت که بیع دین به غیر دین مانعی ندارد. (یزدی)
__________________________________________________
(1) رجوع شود به صفحه 472.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 489
دوازدهم آنکه: فروشنده قادر برتسلیم آن باشد، پس خرید و فروش مرغ در هوا و ماهی در دریا و بنده گریخته صحیح نیست. [1]
سیزدهم آنکه: متاعی که میفروشد میباید که وقف نباشد، چه اگر وقف باشد صحیح نیست، مگر وقف اولادی به شرط آنکه میانه موقوفعلیهم نزاع باشد بهطریقی که سبب خراب شدن وقف گردد، چه در آن صورت [2] بعضی از مجتهدین گفتهاند که آن را میتوان فروخت «1» و بهقیمت آن مِلک دیگر خرید، چنانچه گذشت «2».
چهاردهم آنکه: متاعیرا که میفروشند اگر قابلکیل و وزنباشد [3] میبایدکهمعلوم باشد به کیل یا وزن [4] یا آنکه ذکر جنس یا وصف [5] آن کند، پس اگر مجهول باشد صحیحنیست واگرچه مشاهدهکند. امامشاهده درجامه و زمین و ذکر ذرع و عدد در آنها کافی است. [6] و بعضی از مجتهدین بر آنند که اگر نسبت به یکی از فروشنده یا خرنده مجهول [7]
__________________________________________________
[1] علی الاحوط. (تویسرکانی)
[2] قول به جواز بیع وقف در این صورت قوی است و بعضی صور دیگر نیز استثناء کردهاند. (تویسرکانی)
[3] یعنی متعارف در آن کیل و وزن باشد. (دهکردی، یزدی)
* یعنی متعارف در بلد او کیل و وزن باشد، چنانچه هرگاه متعارف در عدّ باشد باید معلوم باشد عدد آن، مثل جوز و تخم مرغ و امثال اینها. (نخجوانی)
[4] چنانچه هرگاه معدود باشد باید معلوم باشد عدد آن، مثل جوز و تخم مرغ و امثال آنها. (دهکردی، یزدی)
[5] اقوی آن است که در مکیل و موزون ذکر جنس یا وصف آن کفایت نمیکند بلکه باید معلوم باشد کیل یا وزن آن و علاوه بر این جنس و وصف هم معلوم باشد و قیمت نیز باید معلوم باشد به حسب مقدار در مبلغ و جنس و وصف. (تویسرکانی)
[6] هرگاه به مشاهده رفع غرر شود و الّا کافی نیست. (دهکردی، یزدی)
[7] احوط اشتراط معلومیّت است بالنسبه به هر یک از بایع و مشتری. (تویسرکانی)
__________________________________________________
(1) شیخ طوسی، مبسوط 3: 300 و نهایه 3: 128. محقّق، شرایع 2: 220. علّامه، تحریر 3: 316. فاضل مقداد، تنقیح 2: 330.
(2) در صفحه: 368.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 490
باشد صحیح است «1» مثل آنکه مشتری گوید به بایع که: بفروش این متاع را به قیمتی که بهدیگری فروختهای. و همچنین قیمت متاع میباید که معلوم باشد.
قسم دوم: آنکه هم متاع و هم قیمت آن هر دو نسیه باشد و این قسم را «بیع دَیْن به دَیْن» گویند
و اینحراماست چه حضرت پیغمبر- صلوات اللَّه علیه وآله- از آن بیع نهی کردهاند «2».
قسم سوم: آنکه متاع حالّ باشد و قیمت آن نسیه و این قسم را «بیع نسیه» گویند،
و شروط این قسم را (زیاده بر چهارده شرطی که در قسم اوّل مذکور شد) مشخّص بودن وعده آن است، پس اگر وعده مشخّص نباشد چون آمدن حاجیان از حجّ یا رسیدن محصول صحیح نیست.
قسم چهارم: آنکه متاع نسیه باشد و قیمت آن نقد و این قسم را «سَلَف» و «سَلَم» گویند،
و شروط اینقسم (زیاده برچهارده شرطیکه درقسماوّل مذکور شد) قبض قیمت است در مجلس، و ذکر وعده، در این عقد لازم است و میباید که در موعد وجودِ آن جنس ممکن باشد.
قسم پنجم: آنکه متاع را بفروشد بیآنکه ذکر مایه کند و این قسم را «مساومه» گویند،
و شروط آن چهارده شرطی است که در قسم اوّل مذکور شد.
قسم ششم: آنکه متاع را بهزیاده از آنچه خریده بفروشد واینقسم را «مرابحه» گویند،
و شروط این قسم (زیاده بر چهارده شرط مذکور) ذکر مایه است با زیادتی [1] برآن در عقد و بیع،
__________________________________________________
[1]- دور نیست که ذکر ربح اجمالًا کافیباشد مثل اینکه بگوید بهفلان مبلغخریدهام و ده یک
__________________________________________________
(1) شهید اوّل، دروس 3: 194. علّامه، مختلف 5: 245. شهید ثانی، مسالک 3: 175.
(2) کافی 5: 100، حدیث 1. وسائل 18: 347، حدیث 1.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 491
واگر بهوعده خریدهباشد میباید که به مشتری بگوید که: من بهوعده خریدهام. و مکروه است در این بیع نسبت دادن فایده به اصل مایه، مثل آنکه گوید که: این متاع را من به صد دینار خریدهام و آن را به زیادتی هر ده دینار به یک دینار به تو میفروشم.
قسم هفتم: آنکه متاع را به آنچه خریده بفروشد و این قسم را «تولیه» گویند،
و شروط این قسم (زیاده بر چهارده شرط مذکور) علم به اصل مایه است و آنکه بهقیمتی که خریده بفروشد بیزیاده و نقصان.
قسم هشتم: آنکه متاع را به کمتر از آنچه خریده بفروشد و این قسم را «مواضعه» گویند،
و شروط این قسم (زیاده بر چهارده شرط مذکور) إخبار به اصل مایه است. و در این قسم نیز نسبت دادن نقصان به اصل مایه مکروه است، چنانچه در مرابحه مذکور شد.
قسم نهم: آنکه دو متاع متساوی [1] را که قابل کیل و وزن باشند به یکدیگر فروختن و آن را «ربا» [2] گویند،
و شروط این قسم (زیاده بر چهارده شرط مذکور) عدم زیاده و نقصان است در قدر و نقد و نسیه، چه اگر به زیاده و نقصان بفروشند و بخرند جایز نیست، و اگرچه آن زیادتی حکمی باشد، چون شرط کردن ساختن انگشتری جهت بایع مثلًا.
و آنچه در بعض احادیث ائمّه معصومین- صلوات اللَّه علیهم اجمعین- وارد شده که:
فروختن درهم تازه به درهم کهنه به شرط زرگری جایز است «1» مراد به درهم کهنه
__________________________________________________
علاوه میفروشم، و اگر ذکر اجل نکند خیار فسخ بهم میرسد از برای مشتری بنابر مشهور واقوی ایناستکهآنقدر اجلیکه ازبرای بایعبود ازبرایمشتری همبهممیرسد. (تویسرکانی)
[1]- یعنی از یک جنس. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[2] یعنی ربوی گویند. (دهکردی، یزدی)
__________________________________________________
(1) کافی 5: 249، حدیث 20. وسائل 18: 195، حدیث 1.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 492
مغشوش است، پس زرگری آن در برابر غشّ آن دیگری [1] خواهد بود و زیاده برآن نخواهد بود. و همچنین طلا و نقره مغشوش را به جنس خالص آن نمیتوان فروخت هرگاه مقدار غشّ معلوم نباشد، اما اگر معلوم باشد به زیاده میتوان فروخت.
و اگر بایع و مشتری پدر و پسر و زن و شوهر، و آقا و غلام باشند ایشان اگر به زیاده و کم متاعی متّفق که قابل کیل و وزن باشد بفروشند صحیح است. [2]
و اگر یکی مسلمان و دیگری کافر حربی باشند در این صورت بهزیاده از جنس آن به کافر میتواند فروخت، امّا زیاده به او نمیتواند داد. و آیا میانه مسلمان و جهود ربا هست؟ مجتهدین را در آن خلاف است. اقرب [3] آن است که ربا هست. [4]
و در فروختن طلا و نقره که آن را «صرف» گویند زیاده برشروط مذکوره قبض در مجلس شرط است، پس اگر پیش از آنکه خرنده و فروشنده قبض کنند متفرّق شوند باطل است، و اگر بعضی را قبض کنند همان بعض را که قبض کردهاند صحیح است.
و اگر در دو جنس متّفق زیادتی واقع شود با علم، واجب است برگیرنده آن که زیاده را به صاحبش باز دهد اگر او را بشناسد و بعد از فوت او بهورثه او برساند، و اگر او را نشناسد جهت او تصدّق کند. [5] و اگر مقدار زیاده را نداند امّا صاحب آن را شناسد با
__________________________________________________
[1]- زیادی حکمی در احد عوضین مانند شرط هرچند موجب ربا میشود، لکن ضمّ آن بهطرف ناقص کافی در رفع ربا نیست و لذا جایز نیست بیع دو من گندم ردیّ به یک من، به شرط اینکه جیّد باشد، پس شرط زرگری را در برابر غش گرفتن رفع نمیکند اشکال از حدیث با اینکه معلوم نیست که درهم غلّه که در حدیث وارد شده مغشوش بوده بلکه محتمل است که ردیّ یا مکسور بوده. و اولی در جواب از اشکال این است که در حدیث شرط زرگری در بیع درهم به درهم نشده باشد بلکه عکس است، زیرا که در قرار داد زرگری به جعاله یا اجاره شرط بیع درهم به درهم شده است و این اصلًا اشکال ندارد و حدیث این است: «روی أبوالصبّاح الکنانی عن الصادق علیه السلام قال: سألته عن الرّجل یقول للصائغ: صغ لی هذا الخاتم أبدل لک درهماً طازجیّاً بدرهم غلّة، قال علیه السلام: لا بأس». (دهکردی، یزدی)
[2] و همچنین است پدر و دختر و مالک و مملوک، وزن منقطعه مثل زن دائمه است علی الاظهر، لکن احوطاجتناباست، چنانچه مابین جدّ ونواده اصحّ عدمجوازاست. (نخجوانی)
[3] این قول احوط است. (تویسرکانی) 4- مادامی که جزیه میدهند. (نخجوانی) [4]
[5] و احوط اذن از حاکم شرع یا مأذون از قبل اوست. (صدر)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 493
او مصالحهکند، واگر صاحبش را نیزنشناسد خمس ازآنبیرونکند وباقی حلال است. [1]
و اگر به حرام بودن ربا جاهل باشد استغفار کند و گناه ندارد. و آیا در این صورت زیادتی را به صاحبش باید داد یا نه؟ مجتهدین را در این دو قول است. أقوی آن است که ردّ آن بر او واجب است. [2]
و میتوان خلاص شدن از ربا به آنکه بگرداند با ناقص چیزی از غیر جنس آن، یا آنکه ناقص را به جنس دیگر بفروشد و به زیاده بخرد، یا آنکه زیادتی را ببخشد. [3]
قسم دهم: آنکه دو جنس مختلف باشد، چه آن را به زیاده و کم نقد میتوان فروخت.
امّااگرهردو قابل کیل و وزن باشند نسیه فروختن مکروه است و اگرچه بیزیاده [4] و نقصان بفروشد.
فصل چهارم در بیان آنچه در بیع کردن داخل است
و قاعده کلّی در آن آنست که هرچه در عرف آن را داخل دانند در بیع کردن داخل است.
قسم اوّل: زمین و عرصه و ساحت،
پس هر گاه عقد بیع براینها واقع شود چشمه
__________________________________________________
[1] اگر علم به زیاده بر خمس ندارد. (دهکردی، صدر)
[2] علی الاحوط. (تویسرکانی)
[3] اگر از روی حقیقت باشد بسیار مشکل است. (صدر)
* و اگر مشتبه باشد مالک آن میان جمع محصوری و تعیین آن ممکن نباشد با همه مصالحه کند یا حلّیّت اخذ کند و اگر مالک را نشناسد و قدر مال ربا رابداند مثل مال مجهول المالک به آن عمل کند به این طریق که اگر از مالک مجهول معلوم باشد ظالم بوده است در آن مال به ردّ مظالم بدهد و اگر علم دارد که آن مال مال حلال او بوده ولکن بر ذمّه او مظالم میباشد اولی این است که حاکم شرع به عنوان تقاصّ از جانب فقراء اخذ و ردّ مظلمه بدهد و اگر معلوم است که آن مالک مجهول ظالم نیست اصلًا یا مجهول الحال باشد تصدّق بدهد و اگر قدر مال ربا و مالک آن هر دو مجهول باشند خمس آنرا بدهد به سادات. (نخجوانی)
[4] کراهت در صورت تساوی در مقدار معلوم نیست، چنانچه گذشت. (دهکردی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 494
و چاه آب در بیع آن زمین داخل است، و درختهایی که در آن باشند یا زراعتی که شده باشد داخل نیست، اگرچه بایع در وقت بیع گفته باشد که: فروختم به تو این زمین را بهجمیع حقوق آن. امّا اگر گفته باشد که: فروختم این خانه را با آنچه در بر آن بسته شود، یا این زمین را با آنچه در اوست، در این صورت درخت و زراعت داخل است. امّا سنگهایی که در زمین مدفون باشد داخل نیست [1] و بایع را در این وقت لازم است که سنگها را از آن زمین بیرون کند و اجرت مدّت کندن سنگها بربایع لازم نیست [2] و اگر چه زیان آن بسیار باشد، امّا بربایع لازم است که بعد از بیرون آوردن سنگها آنچه از زمین ناهموار شده باشد هموار کند. [3]
قسم سوم: خانه،
و داخل است در آن زمین و عمارت و بالاخانه و پائین خانه، مگر آنکه هریک به سرِ خود خانه باشد. و آنچه در آن خانه ثابت باشد داخل است، خواه از اجزای آن خانه باشد چون سقف و درهای نشانیده و حلقهها و آنچه بدان در را بندند، و خواه از اجزای خانه نباشد لیکن بهواسطه آسانی ساخته باشند، چون نردبانی که در جایی نشانیده باشند بهنوعی که نتوان او را از جایی به جایی دیگر نقل نمودن
__________________________________________________
[1]- اقوی دخول سنگهای مدفون است در بیع، لهذا بر بایع لازم نیست که سنگها را از زمینبیرون کند و همچنین لازم نیست که ناهمواری را هموار کند. (تویسرکانی)
* معلوم نیست. (صدر)
[2] هرگاه سنگهای مدفون شده داخل در مبیع نباشد و اجرت بیرون آوردن و بردن در عهد خودبایع است و همچنین اجرت تسویه زمین اگر عدم تسویه عرفاً ضرر بر مشتری باشد مگر آنکه مشتری عالم باشد که لازمه بیرون آوردن سنگها ضرر است بر او که در اینصورت اجرت تسویه زمین بر بایع لازم نیست. (دهکردی)
[3] معلوم نیست. (صدر)
[4] اقرب آن است که داخل است. (تویسرکانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 495
و درجههای چوب که ثابت ساخته باشند و میخهایی که در آن کوفته باشند. امّا دست آسیا و خُمها و طَغارها و چوبهای گازری که نشانیده باشند و گنجهای مدفون و سنگهای پنهان و فرش خانه و چاروا «1» و ریسمان و دلو خُرد و قفل [1] داخل نیست.
قسم چهارم: قریه و دِهکده،
پس اگر بیع به این هردو واقع شود عمارت وساحتهائی که احاطه آنجایها کرده باشد و راهها در آن داخل است. و آیا درختهایی که در میان آن باشد داخل است یا نه؟ در آن میانه مجتهدین خلاف است. اقرب آن [2] است که داخل نیست. و همچنین مزرعههای حوالی قریه داخل آن نیست، مگر با قرینه که دلالت برداخل بودن آن کند.
قسم پنجم: درخت،
و داخل است در آن شاخها و برگهای تر. و آیا شاخ و برگ خشک و برگ درخت توت در آن داخل است یا نه؟ میانه مجتهدین خلاف است. [3]
امّا میوه درخت داخل نیست و اگر درخت را مشتری بکند حقّ بایع ساقط میشود.
و میوه درخت خرما که نرِ آن را در ماده نشانیده باشد داخل نیست، مگر آنکه مشتری شرط کرده باشد، و مشتری در این صورت لازم است که بگذارد که میوه برسد اگر ضرر بهدرخت نرساند، و اجرت آن زمان را نمیرسد که از بایع طلب کند، و اگر گذاشتن میوه تا رسیدن به درخت ضرر رسد مشتری میتواند قطع آن کرد، و در ارش خلاف است. [4]
__________________________________________________
[1] مدار در امثال این امور بر عرف است، پس هر چیزی را که عرفاً بگویند که از توابع است داخل است و هر چیزی که عرفاً تابع نگویند داخل نیست و همچنین است مشکوک فیه. (تویسرکانی)
[2] اقرب آن است که داخل است و مزارع نیز داخل است اگر از توابع قریه باشد عرفاً والّا داخلنیست مگر به قرینه. (تویسرکانی)
[3] اقوی عدم دخول برگ توت است اگر در جائی باشد که معامله میوه با او نشود مثلجیلانات والّا اقوی دخول است به جهت صدق میوه عرفاً. (تویسرکانی)
* اظهر این است که در صورت اتصال به درخت داخل است. (نخجوانی)
[4] احوط بلکه اقوی ثبوت ارش است. (تویسرکانی)
__________________________________________________
(1) مرکب سواری و هر چیزی که چهارپا داشته باشد.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 496
قسم ششم: خریدن غلام،
و در آن داخل نیست مالی که مولا تملیک او کرده باشد، بنابر آن قولی که گفتهاند که غلام مالک چیزی میشود، مگر آنکه شرط کند بهشرط آنکه ربا نشود. وجامههاییکه پوشیده باشد آیا داخل است یا نه؟ میانه مجتهدین خلاف است. اقرب آن است که آنچه در عرف [1] حکم به آن کند داخل است.
فصل پنجم در بیان اقسام خیار
بدانکه اصل دربیعکردن لزوماست، مگر در شانزده موضع که ردّ کردن جایز است:
اوّل: خیار مجلس
و آن مخصوص به بیع کردن است، و هریک از بایع و مشتری را اختیار فسخ میرسد اگر در مجلس باشند، به چهار شرط [2]:
اوّل آنکه: در عقد بیع شرط سقوط خیار مجلس نکرده باشند، چه اگر شرط سقوط آن کرده باشند اختیار فسخ ندارند.
دوم آنکه: بعد از عقد بیع باشد چه پیش از عقد بیع خیار مجلس نیست.
سوم آنکه: هریک از فروشنده و خرنده از یکدیگر به اختیار متفرّق نشده باشند، چه اگر به اختیار متفرّق شده باشند خیار مجلس نیست. امّا اگر به اکراه ایشان را از یکدیگر متفرّق سازند ساقط نمیشود. [3] و اگر یکی از ایشان بمیرد آیا حکم جدا شدن
__________________________________________________
[1] در جمیع اقسام مذکوره مناط عرف و قرائن مقامیّه است، چنانچه در اوّل فصل ذکر شد. (دهکردی، یزدی)
* اولی واگذار نمودن به عرفاست در تمام ششقسم وآن بازمان و اشخاص و اوقات و غیر آنمختلفمیشود، بلی درخصوص درختخرمای مؤبّر ظاهراً دلیلبهخصوصدارد. (صدر)
[2] شرط دیگری نیز هست و آن اینکه تصرّف در عوضین نکرده باشند تصرّفی که نوعاً کاشف از رضا است، پس هر یک که تصرّف کنند خیار او ساقط است. (دهکردی، یزدی)
* و اگر یکی کند دون دیگری نسبت به آنکه شرط سقوط یا اسقاط کرده است ساقط و مثل این است تصرّف کاشف از رضا، پس هر یک تصرّف کند خیار او ساقط است. (نخجوانی)
[3] محلّ اشکال است، بلکه سقوط خالی از قوّت نیست. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 497
دارد یا نه؟ مجتهدین را در این خلاف است. [1] و اگر یکی از ایشان دیوانه شود خیار ساقط نمیشود بلکه ولیّ ایشان را با صرفه و غبطه اختیار فسخ هست.
چهارم آنکه: چیزی که خرید و فروخت برآن واقع میشود یکی از آن یازده کس نباشدکه برمشتری آزاد میشود، چه اگر یکی ازآن یازدهکس باشد اختیارفسخ ندارد. [2]
و خریدن غلام نفس خود را به مذهب بعضی از مجتهدین که جایز داشتهاند اختیار فسخ ندارد. و همچنین بعضی از مجتهدین گفتهاند که: اگر پدرِ طفل چیزی از مال خود بهجهت فرزند صغیر خود [3] بخرد خیار [4] مجلس ندارد «1».
دوم: خیار حیوان
یعنی مشتریِ حیوان را اختیار فسخ هست از وقت بیع تا سه روز (و بعضی از مجتهدین [5] برآنند که بایع نیز مخیّر است در این سه روز اگر قیمت حیوان نیز حیوان باشد [6] «2» به دو شرط:
اوّل: در عقد بیع شرط سقوط آن نکرده باشد، چه با شرط سقوط ساقط میشود.
__________________________________________________
[1]- اقوی عدم سقوط خیار است به موت احدهما. (تویسرکانی)
* اقوی عدم سقوط و انتقال به وارث است، هر چند در مجلس نباشد مادام که تفرّق ما بین جسد میّت و دیگری حاصل نشده است. (دهکردی، یزدی)
[2] اقوی ثبوت خیار است، لکن عین بر نمیگردد، بلکه باید بعد از فسخ عوض آنرا بدهد و همچنین در صورت خریدن غلام نفس خود را. (دهکردی، یزدی)
[3] به اینکه متولّی طرفین عقد باشد. (یزدی)
[4] اقوی ثبوت خیار است از برای پدر. (تویسرکانی)
[5] این قول قوی است. (تویسرکانی)
[6] قول آن بعض اقوی است، بلکه هرگاه مبیع غیر حیوان و ثمن حیوان باشد از برای بایع تنها خیار است تا سه روز. (یزدی)
__________________________________________________
(1) شیخ طوسی، مبسوط 2: 78. علّامه حلّی، تحریر 2: 284 ومختلف 5: 64. ابن برّاج، مهذّب 1: 353.
(2) شهید ثانی، مسالک 3: 200. علّامه، تذکره 11: 37. شهید اوّل، دروس 3: 272.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 498
دوم: تصرّف در حیوان نکرده باشد به اجاره یا هبه و غیر آن، چه با تصرّف خیار حیوان ساقط است.
و اگر عیبی در این سه روزِ خیار حیوان را حادث شود از غیر جهت مشتری مجتهدین را در این سه قول است. اصحّ آن است که مشتری مخیّر است در فسخ یا نگاهداشتن آن حیوان که عیب دارد با گرفتن تفاوت میانه صحیح و معیوب بودن آن.
و اگر در این سه روز بی آنکه تقصیر کند تلف شود از مال بایع [1] است.
سوم: خیار شرط
و این خیار در جمیع عقود [2] جاری است سوای عقد نکاح، و در وقف وابْراء و در طلاق نیز جاری نیست. [3]
و شروط خیار شرط در بیع پنج است:
اوّل آنکه: شرطی نباشد که منافی بیع باشد [4] چون شرط آنکه نفروشد. [5]
__________________________________________________
[1] بودن تلف وعیب بر بایع در صورتیکه خیار مختصّ به مشتری باشد بی اشکال است و اما هرگاه هر دو خیار داشته باشند، پس هر چند بعید نیست که چنین باشد، لکن خالی از اشکال نیست و مراعات احتیاط نباید ترک شود، چنانچه هرگاه خیار مختصّ به بایع باشد تلف مبیع بر مشتری است که مالک آن است و خیار ندارد و امّا تلف ثمن که حیوان است، پس محتمل است که آن نیز بر مشتری باشد، لکن مشکل است و باید مراعات احتیاط شود. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[2] حتّی عقود جایزه علی الاقوی. (یزدی)
[3] عدم اجرای شرط در امور مذکوره احوط است. (تویسرکانی)
* و در رهن اشکال است. (یزدی)
[4] شرط منافی عقد مثل این است که بگوید: به شرط آنکه مالک نشوی، و امّا شرط اینکه نفروشد منافی نیست و علی الاقوی صحیح است، چنانچه شرط وطی نکردن و آزاد نکردن نیز منافی شرع نیست و اقوی صحّت آن است. و مخفی نماند که شرط اوّل و دوم دخلی به شرط خیار ندارد و از شرایط صحّت کلیّه شروط است، پس ذکر آن دو در اینجا مناسب نیست. (یزدی)
[5] اقوی این است که شرط کردن اینکه نفروشد جایز است و عیبی ندارد بلکه دور نیست که شرط عدم وطی یا ردّ عوض در صورت سرقت نیز عیب نداشته باشد. (تویسرکانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 499
دوم آنکه: منافی شرع [1] نباشد، چون شرط آنکه آزاد نکند یا وطی نکند یا اگر کسی آن را بدزدد عوض آن را بایع بدهد.
سوم آنکه: مضبوط باشد، پس اگر شرط مجهول کند چون آمدن حاجیان از حجّ باطل است.
چهارم آنکه: شرط را در عقد بیع کرده باشد، چه اگر در عقد بیع نکرده باشد [2] اختیار فسخ ندارد.
پنجم آنکه: تصرّف در [3] متاع نکرده باشد، چه با تصرّف- چون دخول کردن- خیار شرط ساقط میشود.
و همچنین اگر آن متاع تلف شود نیز [4] خیار شرط ساقط میشود. آنگاه اگر مثل داشته باشد طلبِ مثل میکند، و اگر نداشته باشد طلبِ قیمت میکند.
و این خیار شرط در بیع به حسب رأی هریک از بایع و مشتری است، پس اگر هریک از ایشان جهت خود یا اجنبی شرطی کند جایز است. و اگر در وقت فروختن شرط سکنی یک ساله یا دو ساله کند جایز است.
و خیار شرط بهطریق میراث بهورثه منتقل میشود. [5]
__________________________________________________
* شرط نفروختن در مقدار زمان معیّن مانعی ندارد. (صدر)
[1]- منافی شرع بودن شرط آنکه او را وطی نکند معلوم نیست و در پنجم تفصیلی است که درحاشیه مجال ذکر آن نیست. (صدر)
[2] هرگاه شرط را در بیع نکرده باشد بلکه بعد از بیع یا قبل از آن کرده باشد و عقد بیع به شرطخیار واقع شده باشد اختیار فسخ ندارد و اگر شرط را در ضمن عقد لازم دیگری کرده باشد محتمل است ثبوت خیار فسخ. (تویسرکانی)
* بلکه پیش از عقد یا بعد از آن کرده باشد. (یزدی)
[3] ظاهر این است که تصرّف کاشف از رضا مسقط خیار است نه مطلقاً. (تویسرکانی)
[4] در این مسأله تفصیلی است در بعض صور معامله منفسخ میشود و در بعض صور خیارباقیاست وبعد از فسخ رجوعمیشود به عوض بهتفصیلیکه در محلّش مذکوراست. (یزدی)
[5] مثل سایر خیارات، بلی هرگاه خیار از برای اجنبی شرط شده باشد انتقال آن به وارثش مشکل است. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 500
تتمّه: بدان که تکلیفات نسبت به قبول شرط و تعلیق برشرط چهار قسم است:
اوّل آنکه: قابل هیچکدام نیست چون ایمان به خدا و ائمّه علیهم السلام و به واجبات قطعیّه و به تحریم محرّمات قطعیّه.
دوم آنکه: قابلشرط وتعلیق بر شرطهست، چون آزادکردن غلام، وشرط نمودن که مبلغیبدهد ومدَبَّر ساختناو، ونذرکردن، وچون اعتکاف داشتن در مسجد، چه آن قابل تعلیق است به نذر و شبه آن و قابل شرط هست که هروقت که خواهد در آن رجوع کند.
سوم آنکه: قابل شرط هست و قابل تعلیق [1] نیست چون بیع کردن و صلح نمودن واجاره گرفتن و رهن دادن، چه انتقال بعد از رضای ایشان است و رضا نیست مگر با جزم و در صورت تعلیق جزم نیست.
چهارمآنکه: قابل تعلیق باشد و قابل شرط نباشد چون نماز و روزه [2] با نذر یا یمین.
چهارم: خیار تأخیر
و آنچنان است [3] که بایع چیزی را که بفروشد تمام آن متاع یا بعض آنرا تسلیم مشترینکند، ومشتری نیز همه قیمت آن یا بعض آن را به بایعندهد، با آنکه شرط وعده نکرده باشد، تا سه روز بایع صبر میکند و بعد از سه روز مخیّر است در فسخ و امضاء.
پنجم: خیار چیزهایی که در آن روز تا شب ضایع شود یا قیمت آن ناقص گردد
پس اگر کسی این چنین چیزها را بفروشد تا شب صبر میکند، اگر مشتری قیمت آن را بیاورد مالک میشود، و اگر نیاورد بایع مخیّر است در فسخ.
__________________________________________________
[1]- آزاد کردن غلام قابل تعلیق نیست و همچنین قابل شرط خیار نیز نیست، چنانچه تدبیر نیزچنین است. (یزدی)
[2] تعلیق در این صورت در نذر و یمین است نه در نماز و روزه. (یزدی)
[3] ظاهراً عدم اشتراط عدم اقباض مبیع است بلکه کفایت میکند عدم اقباض ثمن و عدم شرطتأخیر در ثبوت خیار بعد از سه روز. (تویسرکانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 501
و اگر مشتری بعض از قیمت آن را نقد قرار داده باشد و بعضی را نسیه و نقد را ندهد [1] آیا بایع مخیّر است در فسخ کردن یا نه؟ مجتهدین را در این دو قول است.
اقرب [2] آن است که اختیار ندارد. و همچنین خلاف است در آنکه آنچه به وعده قرار داده باشد و در وعده ندهد.
ششم: خیار رؤیت
و آنچنان است که شخصی متاعی را بیآنکه ببیند به وصف بخرد، پس اگر بعد از دیدن به خلاف آن صفت باشد مخیّر است در فسخ و نگاهداشتن آن. و اگر بعضی را دیده باشد و باقی را بهوصف خریده باشد آنگاه برخلاف صفت واقع شود تمام را ردّ میتواند کرد، نه آنکه بعضی را نگاه دارد و بعضی را رد کند.
هفتم: خیار غَبْن
و آنچنان است که هرگاه شخصی متاعی را بخرد یا بفروشد بعد از آن ظاهر شود که در وقت عقد آن متاع زیاده از آن یا کمتر از آن قیمت داشته، آن کسیکه مغبون است مخیّر است در فسخ به سه شرط:
اوّل آنکه: تصرّفی که مانع ردّ باشد در آن متاع [3] نکرده باشد، چون فروختن مشتری و تلف شدن در دست او. وبعضی از مجتهدین گفتهاند که: در این صورت نیز بایع را میرسد که فسخ کند [4] و الزام مشتری نماید بر ردّ کردن قیمت متاع یا مثل آن متاع»
و بعضی از مجتهدین گفتهاند [5] که: بایع را در این صورت میرسد کهآن متاعی را که
__________________________________________________
[1]- یا تمام را نقد قرار داده باشد و ندهد. (نخجوانی، یزدی)
[2] بلکه اقرب ثبوت آن است و همچنین در تخلّف از وعده. (دهکردی، یزدی)
[3] پیش از ظاهر شدن غبن و احوط تصالح و تراضی است. (صدر)
[4] این قول اقوی است، بلی هرگاه بعد از علم به غبن تصرّف کند خیار او ساقط است. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[5] قول اخیر خالی از قوّت نیست. (تویسرکانی)
__________________________________________________
(1) شهید ثانی، مسالک 3: 206 و روضه 3: 468 و 470. محقّق ثانی، جامع المقاصد 4: 295.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 502
مشتری فروخته از آن شخصی که خریده بگیرد «1».
دوم آنکه: در وقت خرید و فروش عالم بهقیمت آن نباشد، چه اگر در آن وقت عالم باشد اختیار فسخ ندارد.
سوم آنکه: زیادتی و نقصان فاحش باشد به حسب عرف و عادت، پس اگر اندک زیادتی و نقصانی باشد که در عرف آن را زیاده و نقصان نگویند اختیار فسخ نیست.
هشتم: خیار عیب
و آن ثابت است در هرچیزی که از خلقت اصلی زیاده یا کم باشد.
و آن بر بیست و هشت قسم است:
اوّل: دیوانه بودن غلام و کنیز. دوم: برص داشتن.
سوم: مجذوم بودن. چهارم: قرن داشتن؛ یعنی در فرج کنیز چیزی باشد که مانع از دخول کردن باشد. پنجم: برآمدن پشت یا سینه غلام و کنیز. ششم: گریختن ایشان بهعادت نه آنکه از روی ترس جایی پنهان شوند، چه به آن گریختن ردّ نمیتوان کرد.
هفتم: خنثی بودن. هشتم: خَصیّ بودن و اگرچه قیمت بدان زیاده شود. نهم: لنگ بودن.
دهم: کور یا احْول بودن یا علّت سبل «2» در چشم داشتن. یازدهم: کر بودن. دوازدهم:
کافر بودن غلام و کنیز هر گاه مشتری شرط اسلام [1] نکرده باشد برقول بعضی [2] از مجتهدین. سیزدهم: نبودن موی برپشت زهار غلام. [3] چهاردهم: مستحقّ بودن حدّ یا تعزیری که سبب هلاک شود یا مستحقّ قتل یا بریدن عضوی باشد. پانزدهم: موی در سر
__________________________________________________
[1]- و اگر شرط اسلام کرده باشد خیار تخلّف شرط دارد. (دهکردی، یزدی)
[2] مراد ردّ از جهت عیب است و الّا ردّ از جهت تخلّف شرط ظاهراً مانعی ندارد. (صدر)
[3] ظاهراً تفاوتی میان غلام و کنیز نیست. (دهکردی، صدر)
* و همچنین کنیز. (نخجوانی، یزدی)
__________________________________________________
(1) فاضل مقداد، تنقیح 2: 48. شهید ثانی، روضه 3: 468 و 471 ومسالک 3: 205 و 206.
(2) بفتح اول و ثانی بر وزن اجل، مرضی باشد از امراض چشم، و آن موئی است که در درون پلک چشم بر میآید.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 503
نداشتن کنیز. شانزدهم: خون حیض ندیدن کنیز جوان بهقول بعضی. [1] هفدهم: بودن ثُفْل «1» و دُرد زیاده برعادت در روغن و زیت. هجدهم: حامله بودن کنیز. نوزدهم: بیمار بودن، اگرچه تب یک روز باشد. [2] بیستم: گندیدن دهن برقول بعضی از مجتهدین.
بیست و یکم: زناکار بودن غلام و کنیز برقول بعضی [3] از مجتهدین. بیست و دوم: بول کردن غلام و کنیز بزرگ در جامه خواب برقول بعضی از مجتهدین. بیست و سوم:
دزدی و خیانت کردن غلام و کنیز بهشرط آنکه تمیز داشته باشند، نه آنکه طفل باشند.
بیست و چهارم: احمق بودن ظاهری. بیست و پنجم: شراب خوار بودن. [4] بیست وششم آنکه: متاعی که خریده نجس باشد، و اگرچه قابل پاک ساختن بود امّا در پاک کردن آن مشقّت باشد، یا در قیمت نقصان بهم رسد. بیست و هفتم: بیختنه بودن غلام بر قول بعضی از مجتهدین، به شرط آنکه مشتری نداند که او را ختنه نکردهاند. بیست و هشتم:
بیقوّت بودن دست راست غلام با قوّت داشتن دست چپ او یا به عکس.
پس مشتری هرگاه عالم به این عیوب شود اختیار فسخ دارد به چهار شرط:
اوّل آنکه: تصرّف در آن متاع نکرده باشد، چه با تصرّف ردّ نمیتواند کرد. امّا ارْش که تفاوتِ میانه قیمت بیعیبی و عیبداری است میگیرد.
دوم آنکه: عیب پیش از بیع کردن باشد، سوای چهار عیب اوّل که آن چهار عیب از وقت بیع تا یک سال [5] اگر بهم رسد مشتری فسخ آن میتواند کرد هر گاه تصرّف در آن نکرده باشد.
__________________________________________________
[1]- این قول اقوی است. (نخجوانی)
[2] بنابر مشهور. (صدر)
[3] قول بعض در همه آنچه ذکر کرده است اقوی است. (نخجوانی)
[4] مطلقاً معلوم نیست. (صدر)
[5] اوّل سال از روز خریدن است. (نخجوانی)
__________________________________________________
(1) تفاله و ته نشین شده روغن ومایعات، مایع کدری که در قعر ظرف مایعات ته نشین شود و رسوب کند.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 504
سوم آنکه: مشتری پیش از بیع کردن عالم بهعیب نباشد، چه اگر عالم باشد ردّ نمیتواند کرد. و ارش نیز نمیتواند گرفت.
چهارم آنکه [1] در وقت بیع کردن خیار عیب را ساقط نکرده باشد، خواه به تفصیل و خواه به اجمال، چه اگر ساقط کرده باشد ردّ نمیتواند کرد. [2]
و گرفتن ارش در چهار موضع ثابت میشود:
اوّل آنکه: هر گاه مشتری تصرّف کرده باشد در متاع عیبناک، چنانچه گذشت.
دوم آنکه: هر گاه مشتری کسی را بخرد که بر او آزاد شود، در این صورت نیز ردّ نمیتواند کرد و ارش میتواند گرفت.
سوم آنکه: در صورتیکه مشتری اختیار فسخداشتهباشد وفسخنکند، ارش میگیرد.
چهارم آنکه: هرگاه متاع در دست مشتری عیب جدید بهم رسانیده باشد، در این صورت [3] نیز فسخ نمیکند لکن ارْش میگیرد.
نهم: خیار تدلیس
و آن چنان است که شخصی کنیزی را مثلًا فروخته باشد بهشرط آنکه سرخروی و جُعْد موی باشد ورویاورا به سرخاب سرخکرده باشند ومویدیگریرا بهمویاووصل نموده باشند، پس در این صورت اگر مشتری عالم به آن نبوده باشد و بعد از خریدن عالم به آن شود اختیار دارد که فسخ کند. و همچنین هر گاه کسی گوسفندی که چند روز شیر او را ندوشیده باشد بفروشد بهشرط آنکه شیر او مقدار معیّنی باشد و بعد از آن ظاهر
__________________________________________________
[1]- شرط دیگر اینکه بایع پیش از بیع تبرّی از عیب نکرده باشد. (نخجوانی، یزدی)
[2] و ارش نمیتواند بگیرد. (دهکردی، یزدی)
[3] در بعض مواضع ارش نمیتواند بگیرد لکن ردّ میتواند بکند، مثل اینکه بنده که خریده خصّی باشد و قیمت آن با غیر خصیّ مساوی یا ازید باشد در این صورت ارش نیست و ردّ ثابت است و مثل اینکه جنس ربوی را به مساوی آن بفروشد واحدهما معیب باشد که بعضی گفتهاند نمیتواند ارش بگیرد چون مستلزم رباء است، لکن اقوی جواز است و لزوم رباء معلوم نیست چون ارش جزء احد عوضین نیست بلکه غرامت خارجیّه است. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 505
شود که شیر او کمتر از آن بوده، در این صورت نیز مشتری مخیّر است در فسخ به شرطی که درکمتر از سهروز شیر او کم شود و الّا اختیار فسخ ندارد. [1] و اگر شیر آن گوسفندی که او را سه روز ندوشیده باشد کم نشود و همان عادت او شود آیا مشتری اختیار فسخ آن دارد یا نه؟ میانه مجتهدین خلاف است. اقرب آن است که اختیار فسخ ندارد.
و آیا این حکم در غیر گوسفند میرود یا بنابرآنکه در حدیث «گوسفند» واقع شده مخصوص گوسفند است؟ میانه مجتهدین خلاف است. اقرب آن است که در غیر گوسفند نیز میرود. [2] و همچنین آب قنات یا آسیا را بند کردن که در نظر مشتری بسیار نماید و بعد از آن ظاهر شود که آب آن کم بوده اختیار فسخ دارد.
و در خیار تدلیس هرگاه فسخ نکند و راضی به نگاه داشتن شود ارش نمیگیرد، مگر در شرط بکارت، چه هر گاه شرط کرده باشد که کنیز بِکْر باشد و بعد از آن ظاهر شود که بکارت نداشته در این صورت [3] بنابر قول مشهور [4] ارش میگیرد.
و در فسخ حضور حاکم شرع و بایع شرط نیست.
دهم: خیار اشتراط
و آنچنان است که متاعی را که بهشرطی میفروشد شرط در آن سالم نباشد، پس با عدم آن شرط با اشتراط آن اختیار فسخ هست، چون فروختن بهشرط آنکه در موعد معیّنی ردّ ثمن نماید، پس هرگاه در آن موعد ردّ ننماید، مسلّط برفسخ بیع باشد.
یازدهم: خیار شرکت
و آنچنان است که متاعی را که بهکسی میفروشد ممزوج سازد به مثل آن، به
__________________________________________________
[1]- محتاج به مراجعه است. (صدر)
[2] پس گوسفند واقع در حدیث من باب المثال خواهد بود. (صدر)
[3] هرگاه قبل از دخول به جاریه ظاهر شود که با کره نیست خیار تخلّف شرط دارد، بلی هرگاه بعد از دخول به او ظاهر شود عدم بکارت او آن وقت ارش میگیرد یعنی تفاوت ما بین با کره بودن او با ثیّبه بودن. (دهکردی)
[4] قول مشهور قوی است. (تویسرکانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 506
حیثیّتی که از یکدیگر جدا نتوان کرد، چه در این صورت مشتری اختیار فسخ و شرکت هردو دارد.
دوازدهم: خیار دشواری تسلیم کردن
چه هرگاه بایع متاعی را به گمان آنکه میتواند تسلیم کردن بفروشد بعد از آن دشوار شود بر او تسلیم آن، چون فروختن کبوتری که از عادت او این باشد که هر روز بازآید، مشتری مخیّر است میانه فسخ و طلب مثل [1] یا قیمت آن
سیزدهم: خیار ردّ کردن بعضی از متاع
و آنچنان است که کسی دو غلام را مثلًا بهیکدفعه بخرد، آنگاه ظاهر شود که یکی از آنها ملک دیگری بوده، مشتری مخیّر است میانه فسخ بیع هردو غلام یا نگاهداشتن یک غلام را بحصّه او از قیمت و طلب کردن قیمت غلام دیگر را از بایع.
چهاردهم: خیار تفلیس
و آن چنان است که شخصی متاعی را به مفلسی بفروشد، و بعد از آن حاکم شرع او را از مالش منع کند جهت قسمت کردن مال او بر قرضخواهان، چه در این صورت صاحب متاع مخیّر است در فسخ کردن بیع و گرفتن متاع خود، و میانه امضا و شریک بودن با قرضخواهان در مال آن مفلَّس.
پانزدهم: خیار تلف شدن و غصب کردن [2]
چه اگر متاعی که بایع فروخته پیش از قبض یا بعد از قبض در مدّت خیار تلف شود به سببی از جانب بایع یا اجنبی، مشتری مخیّر است در فسخ بیع. [3]
__________________________________________________
[1] طلب مثل و قیمت وجه ندارد، بلکه مخیّر است ما بین فسخ و امضاء و بر تقدیر امضاء همان کبوتر را مالک است، بلی هرگاه بر نگردد و اصلًا قدرت بر آن نباشد معامله منفسخ میشود و تلف آن بر بایع است پس مشتری ثمن را پس میگیرد. (دهکردی، یزدی)
[2] ثبوت خیار فسخ در این دو موضع محلّ تأمّل است. (تویسرکانی)
* مسائل مذکوره در این موضع محتاج به شرح و تفصیل است. (صدر)
[3] و اما تلف و غصب بعد از قبض در زمان خیار پس موجب خیار جدیدی نیست، بلکه
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 507
و همچنین اگر متاعی را که بایع فروخته پیش از قبض مشتری غصب کنند و ردّ آن ممکن نباشد مشتری مخیّر است در فسخ آن. و آیا اجرت مدّت غصب را مشتری از بایع میگیرد یا نه؟ در این خلاف است. [1]
و اگر بایع در تسلیم تأخیر کند اجرت مدّت تأخیر براو لازم است.
شانزدهم: خیار جهالت اجاره
و آن چنان است که هرگاه مشتری جاهل باشد از آنکه زمینی که بایع به او فروخته در اجاره دیگری بوده، چه در این صورت اختیار فسخ دارد.
و همچنین هر گاه جاهل باشد از آنکه سنگهایی که در زمین مدفون باشد [2] از بایع [3] است مخیّر است در فسخ آن.
و اجتماع اقسام خیار از خواصّ این کتاب است.
__________________________________________________
تلف خدائی در خیار مجلس و حیوان و شرط موجب انفساخ است و رجوع میکند مشتری به ثمنی که داده است و در سایر خیارات بر مالک است که مشتری باشد و رجوع بر کسی نمیکند و در اتلاف بایع و غصب یا اتلاف اجنبی نیز همان خیاری که از برای مشتری بوده باقی است، پس اگر فسخ کند ثمن را از بایع استرداد میکند و اگر فسخ نکند رجوع میکند بر بایع یا اجنبی به عوض مبیع و امّا تلف و غصب قبل از قبض پس در تلف سماوی انفساخ است و در اتلاف بایع و اجنبی هر چند محتمل است خیار داشتن مشتری ما بین فسخ و امضاء چنانچه جمعی گفتهاند ولکن خالی از اشکال نیست بلکه بعید نیست که مثل تلف سماوی باشد که معامله منفسخ شود و رجوع کند مشتری بر بایع به ثمن پس بایع در صورت اتلاف اجنبی رجوع میکند بر او به مثل یا قیمت و احوط این است که مشتری اولًا فسخ کند ثمّ رجوع کند بر بایع. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[1] تسلّط مشتری بر بایع معلوم نیست. (تویسرکانی)
[2] ثبوت خیار در احجار مدفونه در صورتی است که تفریغ ارض از آن مستلزم تفویت منفعتمتعدّبها باشد و مشتری در این صورت مخیّر است میان فسخ و امضاء. (تویسرکانی)
[3] شاید مراد این است که جاهل بود بعد از بیع معلوم شد که از بایع نیست. (صدر)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 508
خاتمه در بیان احکام بعد از بیع
بدانکه بایع را بعد از بیع کردن و قیمت گرفتن تسلیم مبیع بهمشتری لازم است هر گاه آن چیز قابل نقل و تحویل باشد. امّا آن چیزی که قابل نقل و تحویل نباشد- چون زمین و عمارت و باغ و درخت- [تسلیم تخلیه است یعنی خالی کردن و دست از تصرّفات آن باز داشتن یا آنکه رخت خود از آنجا بیرون بردن، و اگر در زمین زراعت رسته باشد چیدن. و در آنچه قابل نقل باشد اگر قابل کیل [1] و وزن است کیل و وزن کردن، و اگر حیوان است نقل کردن، و در غیر اینها بهدست گرفتن. [2]
و آنچه بعد از بیع و پیش از قبض زیادتی در متاع بهم رسد مال مشتری است، و جایز است که بایع در بیع استثنا کند آنچه خواهد.
و اگر مبیع حیوان باشد و استثنایِ کلّه و پوست آن کند، در آن مجتهدین را پنج قول است:
اوّل آنکه: بیع صحیح است.
دوم آنکه: باطل است.
سوم آنکه: حیوان را اگر توان ذبح نمود صحیح است، و الّا باطل.
چهارم آنکه: اگر حیوانی باشد که ذبح آن نتوان کرد شریک است در قیمت کلّه و پوست آن.
پنجم آنکه: مطلقاً نسبت به کلّه و پوست در آن شریک است.
__________________________________________________
[1]- کفایت کیل و وزن بدون استیلاء عرفی در تحقّق قبض و تسلیم مشکل است، بلکه اقویاین است که باید استیلاء حاصل شود در جمیع چیزها وآن به حسب مقامات مختلف است، بلی در مکیل و موزون احوط علاوه بر استیلاء عرفی تحقّق کیل و وزن است. (دهکردی، یزدی)
[2] تسلیم و قبض بمعنی مذکور در منقول و غیره کفایت میکند ولکن تعیّن آن محلّ تأمّل است. (تویسرکانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 509
و اصحّ [1] اقوال قول دوم [2] است.
و اجرت کیل و وزنکننده و شمرنده متاع و فروشنده آن بربایع است. و اجرت نقدکننده قیمت و وزنکننده آن و خرنده متاع و نقلکننده آن برمشتری است، بهشرط آنکه بیرضای ایشان نیامده باشند بلکه بایع و مشتری ایشان را آورده باشند.
و دلّال امین است اگر متاع در دست او بیتعدّی و تقصیری فوت شود ضامن نیست.
و اگر میانه مالک و دلّال اختلاف واقع شود در تقصیر نکردن در قیمت متاع یا تقصیر کردن، قول قول دلّال است با قَسَم.
__________________________________________________
[1] اصحّ اقوال قول اوّل است پس با اراده ذبح و نحر مستحقّ است مستثنی را که کلّه و پوست مثلًا بوده باشد و با عدم اراده ذبح یا نحر شریک است در قیمت بالنسبه. (تویسرکانی)
* اقوی صحّت است در صورتیکه حیوان مأکول اللحم باشد و مقصود ذبح آن باشد پس هرگاه ذبح کردند کلّه و پوست را بایع بر میدارد و هرگاه بداشتند و ذبح نکردند بایع شریک است به نسبت قیمت کلّه و پوست با قیمت سایر اجزاء آن. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[2] معلوم نیست. (صدر)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 510
مطلب دوم در بیان رهن کردن
یعنی گرو کردن، و در آن دو فصل است:
فصل اوّل در شروط گرو کردن
بدانکه گرو گذاشتن کسیکه برذمّت او دَیْنی باشد جهت اعتماد مشروع است، خواه در سفر و خواه در حضر، و آنچه در آیه کریمه واقع شده که در سفر جایز است «1» بنابر غالب است، چه بیشتر اوقات در سفر کسی بهم نمیرسد که تمسّک بنویسد اکتفا به گرو میکنند. و این رهن عقدیست لازم از طرف کسیکه گرو میکند «2» به این معنی که دیگر نمیتواند تصرّف در آن گرو کردن و آن را از گروگیرنده گرفتن تا وقتی که دَیْن او را ادا کند، و در آن نُه شرط است:
اوّل آنکه: گرو کننده بالغ و عاقل و جایزالتصرّف باشد، پس گرو کردن طفل و دیوانه و کسیکه او را به اکراه برآن دارند [1] و بعد از اکراه اذن ندهد، و مست، و بیهوش، و مفلسی که حاکم شرع او را از مالش منع کرده باشد، صحیح نیست. امّا ولیّ طفل میتواند که با مصلحت طفل مال او را گرو کند جهت دَیْنی که بهواسطه مصلحت طفل گرفته باشد یا جهت او گرو بگیرد.
__________________________________________________
[1]- ولی ظاهراً به اجازه صحیح میشود. (صدر)
__________________________________________________
(1) بقره: 283.
(2) گروگذار.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 511
دوم: ایجاب، چون «راهنتُک هذا علی الدینِ الفلانی» یعنی گرو کردم این عین را پیش تو به جهت فلان دَیْن.
سوم: قبول، چون «قبلتُ» و آنچه دلالت کند برآن. و میباید که [1] قبول بعد از ایجاب بیفاصله واقع شود.
چهارم آنکه: ایجاب و قبول را به لفظ [2] بگویند با قدرت [3] و با عاجز بودن اشارت و کتابت نیز جایز است. و بهغیر عربی و به غیر صیغه ماضی نیز جایز است.
پنجم: قبض کردن گرو، و در قبض کردن اذن گروکننده شرط [4] است، پس اگر پیش از قبض گروکننده بمیرد یا دیوانه شود یا رجوع در اذن قبض نماید گرو باطل میشود. و بعضی از مجتهدین قبض را شرط نمیدانند. [5] «1» و استدامت قبض شرط نیست، پس اگر بعد از قبض گروکننده در آن تصرّف کند گرو باطل نمیشود.
ششم: حاضر بودن گروگیرنده در قبض [6]؛ پس اگر در غیبت او گرو کنند تا آنکه گروگیرنده یا وکیل او حاضر نشود و قبض نکند صحیح نیست.
هفتم آنکه [7]: گرو عینی باشد که ممکن باشد قبض آن و صحیح باشد مالک شدن آن و جایز باشد فروختن آن، پس گرو کردن دین و منفعت چون سُکنای خانه و خدمت غلام و گرو کردن ملک غیر بیاذن صاحبش و گرو کردن شراب و خوک و اگرچه یهود
__________________________________________________
[1]- علی الاحوط. (تویسرکانی)
[2] به معاطات نیز صحیح است. (نخجوانی، یزدی)
[3] علی الاحوط. (تویسرکانی)
[4] اشتراط اذن در قبض احوط است. (تویسرکانی)
[5] اظهر اشتراط است. (نخجوانی)
[6] این شرط در منقول صحیح است و در غیر منقول مشکل است. (تویسرکانی)
* این شرط راجع به شرط پنجم است. (دهکردی، یزدی)
[7] اعتبار این شرط هفتم احوط است. (تویسرکانی)
__________________________________________________
(1) ابن ادریس، سرائر 2: 417. علّامه حلّی، قواعد 2: 116. شیخ طوسی، خلاف 3: 223 مسأله 5. فخر المحقّقین، ایضاح 2: 25.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 512
باشد و نزد مسلمانی گرو کند و پیش یهودی دیگر بگذارد صحیح نیست.
امّا اگر شیره انگور را گرو کند صحیح است، ولیکن در وقتی که شراب شود از گرو بیرون میرود و چون سرکه شود باز گرو میشود. و اگر در حالتی که شراب شود و صاحبش آن را بریزد و شخصی که به نزد او گرو است آن را جمع کند آیا مالک آن میشود بعد از آنکه سرکه شود یا همان ملک کسی است که گرو کرده؟ در این مجتهدین را دو قول است. اصحّ آن [1] است که اگر به قصد سرکه شدن جمع نموده باشد مالک آن میشود [2] و اگر بهقصد شراب بودن جمع کرده مالک آن نمیشود. [3]
و همچنین صحیح نیست گرو کردن مصحف و بنده مسلمان نزد کافر. و بعضی آن را جایز [4] دانستهاند و گفتهاند: واجب است که در این صورت به مسلمانان بسپارند «1».
و گرو کردن کتب فقه و حدیث نزد یهودی مکروه است. و همچنین مکروه است گرو کردن کنیز خوبروی نزد فاسق، مگر آنکه محرم او باشد.
و میانه مجتهدین خلاف است در آنکه گرو کردن چیزی که قبض آن نتوان کرد چونمرغ در هوا وماهی در دریا وبندهگریخته آیا جایز است یا نه [5]؟ و همچنین خلاف است میانه مجتهدین در گرو کردن کنیزی که از او فرزند داشته باشد. اصحّ آن است که
__________________________________________________
[1]- این قول خالی از تأمّل نیست و احوط بقاء آن است بر ملک صاحب آن مطلقاً. (تویسرکانی)
* معلوم نیست. (صدر)
[2] بعد از سرکه شدن هرکس او را متصرّف است به قصد جدید در تملکّ او را مالک میشود خواه مالک اوّل که راهن است یا خواه مرتهن باشد. (دهکردی)
[3] هر چند بعد از سرکه شدن قصد ملکیّت نیز بکند علی الاظهر. (نخجوانی)
* و اگر در این صورت بعد از سرکه شدن قصد ملکیّت کند کافی است. (یزدی)
[4] قول اول احوط است. (تویسرکانی)
* جواز با شرط مذکور خالی از قوّت نیست. (نخجوانی)
[5] اظهر عدم جواز است. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
__________________________________________________
(1) شیخ طوسی، مبسوط 2: 232. محقّق، شرایع 2: 77. علّامه حلّی، قواعد 2: 110. فخرالمحقّقین، ایضاح 2: 11. شهید اوّل، لمعه: 130. شهید ثانی، مسالک 4: 24.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 513
گرو میتواند کرد بهواسطه قیمت او. [1] و گرو کردن مکاتب و مدبّر صحیح است.
و گرو کردن زمین وقف و زمین خراجدار جایز نیست.
هشتم آنکه [2]: گرو جهت دَیْنی باشد که در ذمّه ثابت باشد، پس جایز نیست گرو کردن برای دَیْنی که در ذمّت ثابت نباشد، چون گرو کردن جهت دینی که خواهد گرفت، و به جهت جنایتی که بر شخصی بکند، و برای اجرت [3] کسی که او را گرفته باشد که بنده گریخته او را از شهر برگرداند پیش از برگردانیدن او. و در گرو کردن جهت مال کتابت میانه مجتهدین خلاف است. أقوی آن است که جایز است.
نهم آنکه: گرو جهت دَیْنی باشد که استیفای آن دین از گرو ممکن باشد، پس گرو کردن براجاره متعلّقه به بدن شخصی معیّن- چون خدمت او- صحیح نیست، چه اگر او بگریزد نمیتواند که گرو را بفروشد و شخصی دیگر را جهت آن عمل اجاره کند.
فصل دوم در احکام گرو کردن
بدانکه عقد رهن قابل شرط است، پس هرشرطی که منافی آن نباشد جایز است، چون شرط کردن آنکه گرو در دست عادلی باشد، یا آنکه گروگیرنده وکیل باشد در فروختن گرو در سرِ وعده، در این صورت گروکننده او را از وکالت نمیتواند عزل کرد.
امّا اگر گرو کننده بمیرد گرو باطل [4] میشود و اگر گروگیرنده بمیرد گرو او باطل نمیشود بلکه بهورثه او منتقل میشود.
واگر درگرو کردنشرطی کندکهجایز نباشد، چون شرط آنکهمنافعگرو از گروگیرنده باشد صحیح نیست. [5] و اگر شرط کند که منافع گرو نیز گرو باشد صحیح است.
__________________________________________________
[1] مشکل است. (دهکردی، یزدی)
[2] اعتبار این شرط نیز احوط است. (تویسرکانی)
[3] یعنی مال الجعاله. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[4] بطلان گرو وجه ندارد، بلی وکالت باطل میشود و همچنین در موت مرتهن. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[5] قوله: چون شرط آنکه منافع گرو از گرو گیرنده باشد صحیح نیست، بطلان این شرط محلّ تأمّل است. (تویسرکانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 514
وبعد ازآنکه گروکننده چیزی را گروکند دیگر اورا تصرّفیکه منافی دینگروگیرنده باشد صحیح نیست [1] چون فروختن و هبه نمودن آن و دخول کردن به آن مگر به اذن گروگیرنده. و همچنین گروگیرنده را تصرّف در آن صحیح نیست مگر بهاذن گروکننده.
و وعده در گرو کردن شرط نیست، امّا اگر شرط کند لازم است. [2] و اگر بعد از وعده [3] گرو کننده از دادن دَیْن امتناع نماید، پس اگر گروگیرنده وکیل در فروختن باشد میتواند که گرو را بفروشد و دین خود را بردارد و زیادتی را بازدهد، و اگر وکیل نباشد بیرخصت او نمیتواند فروخت. و اگر غایب باشد یا رخصت ندهد، حاکم شرع [4] میتواند آن را بفروشد و دین او را بدهد.
و اگر گروکننده گروگیرنده را اجازت دهد که گرو را پیش از وعده بفروشد جایز نیست او را تصرّف کردن در قیمت آن تا هنگام رسیدن وعده.
و اگر چیزی گرو کند که بسیار نماند جایز است که شرط کند که پیش از وعده بفروشد. و بعضی از مجتهدین براین رفتهاند که فروختن آن صحیح است [5] و قیمت آن داخل گرو است و گرو در دست گرو گیرنده امانت است «1» پس اگر بیتقصیر او تلف شود ضامن نیست، و قول قول اوست در عدم تقصیر با قَسَم.
و قول قول گروکننده است [6] در قیمت گرو [7] و مقدار دَیْن.
__________________________________________________
* بطلان شرط منافعازبرای مرتهنمعلومنیست، هرگاهمدّتآنرا معیّنکند. (دهکردی، یزدی)
[1]- علی اطلاقه معلوم نیست. (صدر)
[2] قوله: امّا اگر شرط کند لازم است، ظاهر اصحاب این است که رهن قابل وعده نیست، بلیوعده و اجل در دین جایز است. (تویسرکانی)
[3] یعنی وعده دین. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[4] اعتبار اذن حاکم شرع احوط است. (تویسرکانی)
[5] این قول قوی است. (تویسرکانی)
[6] اقوی ایناستکه قول قولراهناست در دین وقول قول مرتهناست درقیمت. (تویسرکانی)
[7] در قیمت گرو هرگاه مرتهن تلف یا تفریط کرده باشد قول او مقدّم است علی الاقوی بلی ف-
__________________________________________________
(1) علّامه حلّی، قواعد 2: 111. فخر المحقّقین، ایضاح 2: 14. شهید ثانی، روضه 4: 72.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 515
و اگر گرو تلف شود و گرو کننده چیزی دیگر بدهد محتاج بهصیغه دیگر نیست. [1]
و اگر دو متاع را جهت دو دین گرو کند هر گاه یکی از آنها را بدهد هردو را جهت یک دَیْن نمیتواند نگاهداشت. و همچنین اگر دو دین باشد یکی با گرو و دیگری بیگرو، پس هرگاه دَیْن با گرو را ادا نماید نمیتواند گرو را جهت دین بیگرو نگاهداشت.
و هرگاه گرو کننده دین او را بدهد گرو گیرنده را نمیرسد که گرو را بفروشد.
و گرو گیرنده را نمیرسد که گروکننده را تکلیف کند به آنکه دَیْن او را از غیرگرو بدهد و اگر چه قادر برآن باشد. و گروگیرنده را حاضر گردانیدن گرو لازم نیست پیش از گرفتن مال خود و اگرچه در مجلس حاکم باشد. و آنچه خرج حاضر ساختن گرو شود بعد از دادن دَیْن از مال گرو کننده است.
و اگر گرو حیوانی باشد خرج او به گروکننده تعلّق دارد و نفقه آن بر اوست. و در بعضی احادیث واقع شده که: اگر قابل آن باشد که بر او سوار شوند یا شیر داشته باشد که بخورند جایز است که گروگیرنده سوار شود و شیر آن را بخورد و نفقه او را بدهد «1».
و قول اصحّ آن است که تصرّف در آن بیاذن گروکننده جایز نیست و نفقه براوست، و اگر گروگیرنده نفقه کند از گروکننده بستاند. [2]
__________________________________________________
در صورتیکه راهن تلف کرده باشد و خواسته باشد عوض آن را رهن کند قول راهن مقدّم است. (دهکردی، یزدی)
[1] این در صورتی است که گرو کننده تلف کرده باشد و عوض آن بدهد چنانچه اگر دیگری تلف کرده باشد و عوض بدهد نیز چنین است و امّا اگر تلف شده باشد بدون ضمان و گرو کننده مال دیگری را بدهد رهن جدید است و محتاج است به صیغه. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[2] قوله: از گرو کننده بستاند، به شرطی که به اذن او انفاق کرده باشد یا به قصد رجوع یا با تعذّر اذن از او انفاق کرده باشد. (تویسرکانی)
* با قصد رجوع و اذن گرو دهنده اگر ممکن بود. (صدر)
__________________________________________________
(1) کافی 5: 236، حدیث 16. تهذیب 7: 175، حدیث 775. وسائل 18: 397، حدیث 1 و 2.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 516
مطلب سوم در شفعه گرفتن
و آن چنان است که دو شخص ملکی به مشاع داشته باشند و یکی از ایشان پیش از دیگری مالک [1] شده باشد هرگاه آن شخص دیگر حصّه خود را بفروشد، شریک سابق آن حصّه را مستحق میشود و آنچه مشتری قیمت آن داده همان قیمت را به او میدهد، به سیزده شرط:
اوّل آنکه: آن چیزی را که شریک فروخته باشد، قابل نقل نباشد بهحسب عادت، زیرا که در آنچه قابل نقل و تحویل است شفعه نیست. و بعضی از مجتهدین گفتهاند که:
شفعه در حیوان [2] نیز هست «1». و هرگاه زمین را بفروشند در درخت و خانه و دولاب به تبعیّت آن شفعه میرود.
دوم آنکه: قابل قسمت باشد، پس آنچه قابل قسمت نباشد چون حمّام کوچک و دکّانچههای کوچک و نهر و راه تنگ شفعه ندارد.
__________________________________________________
[1]- پیش از دیگری مالک شدن معتبر نیست. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[2] احوط عدم اخذ به شفعه است در منقول از حیوان و غیر آن. (تویسرکانی)
* وبعضیگفتهاند: در خصوص مملوکهست نه غیرآن از حیوانات وسایر منقولات وبعضی گفتهاند: در مطلق منقول هست و مسأله محلّ اشکال است. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
__________________________________________________
(1) شیخ طوسی، نهایه 2: 228. ابن برّاج، مهذّب 1: 458. سیّدمرتضی، انتصار: 448. ابن ادریس، سرائر 2: 389.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 517
سوم آنکه: آنچیز را قسمت نکردهباشند، چه هرگاه قسمتکرده باشندشفعه ندارد، مگرآنکه در نهر وراه شریک باشند چه در اینصورت با قسمت نیز شفعه دارد هر گاه هر دو را با هم بفروشند، امّا اگر زمین را بینهر و راه بفروشند در این صورت نیز شفعه ندارد.
چهارم آنکه: زیاده از دو شریک نباشند. و بعضی از مجتهدین برآنند که در غیرحیوان زیاده از دو شریک را شفعه [1] میرسد، امّا در حیوان زیاده از دو شریک را شفعه نمیرسد «1».
پنجم آنکه: حصّه شریک به خریدن و فروختن منتقل شود به دیگری، چه اگر به غیر خرید و فروش چون میراث یا هبه یا صلح منتقل شود، شریک دیگر را شفعه نمیرسد. و بعضی از مجتهدین [2] گفتهاند که هبه معوّضه [3] شفعه دارد «2».
ششم آنکه: کسیکه شفعه میطلبد یهود یا مُرتدّ نباشد و مشتری مسلمان، پس هرگاه مشتری مسلمان باشد و شریک یهود یا مرتد باشد، شفعه نمیرسد.
و اگر مشتری کافر باشد و کسیکه شفعه میخواهد مُرتدّ باشد آیا او را شفعه میرسد یا نه؟ میانه مجتهدین خلاف است. [4] و همچنین میانه مجتهدین خلاف است در آنکه اگر بعد از عقد بیع شریک مُرتدّ شود او را شفعه میرسد یا نه
؟ هفتم آنکه: حصّه شریکی که شفعه میطلبد وقف نباشد چه هر گاه وقف باشد او را شفعه نمیرسد. و سیّد مرتضی رضی الله عنه گفته که: هرگاه آن کسی که وقف [5] بر او شده
__________________________________________________
[1]- احوط عدم ثبوت شفعه است در زاید بر دو شریک مطلقاً. (تویسرکانی)
[2] این قول ضعیف است. (تویسرکانی)
[3] و بعضی در مطلق نقل و تملیک گفتهاند. (دهکردی، یزدی)
[4] اظهر ثبوت هست. (دهکردی، یزدی)
[5] محکیّ ازسیّدمرتضی قدس سره اطلاق ثبوتاست در وقف، بلی شهید در دروس فرق گذاشته است ما بین اتّحاد موقوف علیه و تعدّد او و اسناد داده است به متأخرین از علماء. (دهکردی نخجوانی یزدی)
__________________________________________________
(1) شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه 3: 80. علّامه در مختلف 5: 336 به ابن جنید نسبت داده است.
(2) علّامه در مختلف 5: 339 به ابن جنید نسبت داده است.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 518
یککس بیش نباشد او را شفعه میرسد «1» و در صورتی که بیع وقف اولادی جایز است- چنانچه در باب وقف گذشت «2»- شریک [1] او شفعه [2] میگیرد.
هشتم آنکه [3]: یکی از دو شریک مقدّم باشد در خریدن، چه هرگاه هردو بهیکدفعه خریده باشند، هیچکدام را شفعه نمیرسد و همچنین در صورتیکه یکی پیشتر خریده باشد متاخّر را شفعه نمیرسد.
نهم آنکه [4]: آن شخصی که شفعه میطلبد میباید که عالم به قیمت [5] آن باشد وعالم بهقیمتی که شریک او آن را فروخته است نیز باشد، چه با جهالتِ هردو او را شفعه گرفتن صحیح نیست. [6]
دهم آنکه: قادر باشد برقیمت دادن و گرفتن آن، پس اگر قادر نباشد یا قادر باشد و قیمت ندهد شفعه ساقط است. امّا اگر گوید که قیمت آن را حاضر ندارم و غایب است صبرکنتاحاضر سازممهلتش دهد تا زمانیکه حاضر سازد درآن زمان وسهروزِ دیگر [7] مگر آنکه در مهلت ضرری به مشتری رسد، چه در این صورت شفعه ساقط است.
__________________________________________________
[1] یعنی در صورتیکه حصّه شریک ملک طلق است عکس مسأله سابقه در این مسأله فرق ما بین اتحاد موقوف علیه و تعدّد او نگذاشتهاند، بلکه فرق ما بین وقف عامّ و خاصّ هم نگذاشتهاند، مسأله خالی از اشکال نیست. (نخجوانی)
[2] احوط عدم ثبوت شفعه است در این صورت نیز. (تویسرکانی)
* احوط نگرفتن شفعه است در این صورت نیز. (صدر)
[3] این شرط معتبر نیست، چنانچه گذشت در حاشیه سابقه در اوّل باب. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[4] دلیل واضحی بر اعتبار این شرط نیست لکن احوط است. (تویسرکانی)
[5] علم به قیمت شرط نیست بلا اشکال و امّا علم به قیمتی که شریک فروخته است به آن، پس هر چند جماعتی اعتبار کردهاند، لکن خالی از اشکال نیست، هر چند احوط است. (دهکردی، یزدی)
[6] معلوم نیست. (صدر)
[7] مراعات احتیاط در این مقام مطلوب است. (تویسرکانی)
__________________________________________________
(1) سیّدمرتضی، انتصار: 457.
(2) در صفحه: 368.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 519
یازدهم آنکه: در دست مشتری پیش از آنکه شفعه بطلبد تلف نشده باشد، چه اگر تلف شده باشد شفعه ساقط است.
دوازدهم آنکه: طلب شفعه فیالفور کند، چه اگر عالم باشد بهفروختن شریک و طلب شفعه نکند، یا آنکه بعد از دانستن فروختنِ شریک، حصّه خود را نیز بفروشد شفعه در این صورت ساقط است.
و اگر طالب شفعه غایب باشد یا طفل یا دیوانه یا بیمار یا بیهوش یا محبوس باشد شفعه ایشان ساقط نمیشود، بلکه هر گاه عالم شوند میرسد ایشان را که شفعه بگیرند، و ولیّ طفل و دیوانه با صرفه و غبطه ایشان شفعه میگیرد.
سیزدهم آنکه: در وقت گرفتن آن چیز بگوید که: «گرفتم این زمین را- مثلًا- به شفعه» چه اینقول به جای عقد بیع است و محتاج بهعقد بیع جدید نیست.
و اگر مشتری در آن چیز تصرف کرده باشد مثل آنکه آن را فروخته باشد شریک را میرسد که آن را باطل سازد و از آنکس بگیرد [1] و آنچه از منافع بهم رسد پیش از آنکه شریک شفعه بطلبد مال مشتری است.
و شفعه ساقط نمیشود به پشیمان شدن مشتری از خریدن یا ردّ کردن به بایع به واسطه عیب. [2] و شفیع میتواند که آن را به شریک ردّ کند جهت عیب یا جاهل بودن او بهعیب امّا اگر ردّ نکند تفاوت قیمت آن را از بایع نمیتواند گرفت، مگر آنکه مشتری آن تفاوت را از بایع گرفته باشد.
و اگر میانه کسیکه شفعه میخواهد و میانه مشتری نزاع شود در انتقال او به بیع یا به میراث یا به هبه، پس اگر گواه نداشته باشد قول قول مشتری است بر نفی استحقاق شفعه و قول قول مشتری است در قیمت با قَسَم، برقول مشهور. و اگر هردو گواه داشته باشند گواه مشتری مقدّم است.
__________________________________________________
[1]- یعنی و میتواند اخذ به شفعه از مشتری دوم کند. (دهکردی، یزدی)
[2] محلّ تأمّل است. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 520
قوم اوّل: طفلان،
چهایشان از مال خود ممنوعند تاوقتیکه بالغوصاحبرشد شوند.
وبالغ شدن در مردان به یکی از سه چیز است: پانزده ساله شدن، یا موی درشت بر پشت زهار ایشان برآمدن، یا محتلمشدن. و درزنان به دوچیز: نُه سالهشدن یاحیضدیدن.
و صاحب رشد وقتی میشوند که ایشان را آزمایش کنند به اینکه ببینند که مال خود را در چیزهای صحیح صرف میکنند یا نه. [1]
قوم دوم: دیوانگان
و ایشان از مال خود ممنوعند تا آنکه عاقل شوند. و ولیّ اطفال و دیوانگان پدر است و جدّ پدری هرچند بالا روند، و اگر هردو جمع شوند هردو در ولیّ بودن شریکند، و اگر ایشان نباشند کسیکه پدر یا جدّ او را وصیّ کرده باشد، و هر
__________________________________________________
[1] معیار آن است که عرفاً بگویند: سفیه است و رشید نیست. (صدر)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 521
گاه او نیز نایاب باشد حاکم شرع ولیّ است، یا امینی که حاکم او را نصب نماید. [1]
قوم سوم: سفیهان،
چه ایشان نیز از مال خود ممنوعند تا آنکه سفاهت ایشان برطرف شود، و اگر عقلی داشته باشند و برطرف شده باشد ولیّ ایشان جماعت مذکورهاند. و اگر سفیه بالغ شده باشد ولیّ ایشان حاکم شرع [2] است. و هرگاه سفاهت ظاهر شود از مال خویش ممنوعند، خواه حاکم شرع ایشان را منع کرده باشد از مال ایشان و خواه نکرده باشد. امّا هر گاه سفاهت برطرف شود تا حاکم شرع حکم نکند [3] منع ایشان برطرف نمیشود. [4] و بعضی از سنّیان براین رفتهاند که: هرگاه سفیه بیست و پنج ساله شود دیگر در مال خود تصرّف میتواند کرد، اگرچه سفیه باشد «1».
و برسفیه هر گاه پیش از سفاهت [5] حجّ واجب شود میتواند که حجّ واجب خود را بهفعل آورد، به شرط آنکه خرج راه حجّ را بهدیگری بسپارند. و حجّ سُنّت نیز میتواند کرد هرگاه خرج سفر [6] و حضر او برابر باشد.
و اگر خلاف کنند سوگند یا نذر [7] خود را، کفّاره آن روزه گرفتن است.
__________________________________________________
[1] واگر حاکم شرع یا امین اونباشند عدول مؤمنین ولیّمیباشند، بلکه دور نیست ولایت عدول مؤمنین با وجود حاکم شرع نیز. (تویسرکانی)
[2] احوط جمع است میان حاکم شرع و جماعت مذکورین. (تویسرکانی، صدر)
[3] حاجت به حکم حاکم معلوم نیست. (دهکردی، یزدی)
[4] علی الاحوط. (تویسرکانی، صدر)
[5] فرق مابین پیش ازسفاهت وبعد ازآننیست، بلکهمطلقاً واجباستبرود. (دهکردی، یزدی)
* سفاهت مانع از تکلیف شرعی نیست، پس فرق ما بین پیش از سفاهت و بعد از سفاهت نیست، بلکه مطلقاً واجب است برود. (نخجوانی)
[6] و اگر خرج سفر زیاد شود اظهر این است که ولیّ او را از احرام خارج میکند به صوم. (نخجوانی)
[7] هرگاه آن سوگند و نذر را در حال سفاهت کرده باشد و امّا هرگاه انعقاد آنها سابق بر سفاهت باشد بعید نیست که تخییر باقی باشد. (دهکردی، یزدی)
__________________________________________________
(1) نووی در مجموع 13: 368 به ابو حنیفه نسبت داده است.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 522
قوم چهارم: بیمارانی که در آن مرض فوت شوند،
چه ایشان از زیاده بر سه یک مال خویش [1] ممنوعند [2] به این معنی که اگر سی تومان داشته باشند و به کسی ببخشند، ده تومان آن صحیح است و باقی باطل است. [3]
قوم پنجم [4]: جماعتی که متاعی فروخته باشند،
چه ایشان از تصرّف در قیمت آن متاع ممنوعند [5] تا آنکه متاع را تسلیم مشتری نمایند.
قوم ششم: جماعتی که متاعی خریده باشند و قیمت آن را نداده باشند،
چه ایشان نیز ممنوعند از تصرّف در آن متاع تا قیمت آن را ندهند.
قوم هفتم: غلامانی که آقاهای ایشان با ایشان قرار کرده باشند که مبلغی معیّن بدهند و آزاد شوند،
چه ایشان از آنچه پیدا کنند سوای نفقه و آنچه به آقا میدهند ممنوعند تا آنکه آنچه آقا با ایشان قرار داده باشد بدهند.
قوم هشتم: جماعتی که از دین اسلام برگردیده باشند و پدران ایشان کافر بوده باشند،
چه ایشان از مال خود ممنوعند تا آنکه مسلمان شوند.
قوم نهم: جماعتی که مال خود را جهت دَیْنی پیش کسی گرو کرده باشند،
چه ایشان
__________________________________________________
[1]- اقوی نفوذ تصرّفات مریض است در تمام مال، هر چند احوط مراعات احتیاط است در زایدبر سه یک. (دهکردی، یزدی)
[2] اقوی عدم حجر مریض است در زاید بر ثلث، بلکه تصرّفات او صحیح است از اصل مال. (تویسرکانی)
[3] احوط تصالح و تراضی است. (صدر)
[4] در پنجم و ششم تأمّل است. (تویسرکانی)
* اظهر این است که قوم پنجم و ششم ممنوع از تصرّف در قیمت و متاع نیستند، بلی تسلیم ثمن و مثمن بر ایشان واجب است، لکن اگر مخالفت کند مانع از تصرّف و صحّت عقد نیست مگر در موردی که قبض و اقباض در مجلس شرط صحّت باشد. (نخجوانی)
[5] ممنوع بودن ایشان ممنوع است و همچنین در قوم ششم، ولی واجب است بر بایع تسلیم مبیع و بر مشتری تسلیم ثمن. (دهکردی)
* ممنوع بودن ایشان ممنوع است و همچنین در قوم ششم، و مسأله وجوب تسلیم دخلی ندارد. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 523
از تصرّف در آن مال ممنوعند تا وقتی که دَیْن را بدهند.
قوم دهم: مفلسانی که مالهای ایشان از قرضِ قرضخواهان ناقص باشد،
چه ایشان از تصرّف در مال خود [1] سوای نفقه و جامه خود و اهل و عیال واجبالنفقه خود ممنوعند بهچهار شرط:
اوّل آنکه: قرضِ قرضخواهان پیش حاکم شرع ثابت شده باشد.
دوم آنکه: وعده قروض ایشان رسیده باشد.
سوم آنکه: اموال ایشان از قرض قرضخواهان ناقص باشد.
چهارم آنکه: قرضخواهان از حاکم التماس کنند که ایشان را از مالشان منع کند.
چه بعد از این چهار شرط حاکم شرع جمیع اموال ایشان را قیمت مینماید و بر قرضخواهان فراخور قرض ایشان قسمت میکند، به این طریق که مفلسان و قرضخواهان را حاضر میسازد و قرضخواهانی که گروی داشته باشند گرو را بفروشد و به آنها دهد و قرضخواهان دیگر را در آن دخلی نیست. و صاحبان متاعی را که متاع ایشان موجود باشد مخیّر میسازد ایشان را که اختیار متاع خود کنند یا آنکه با قرضخواهان شریک باشند، بعد از آن جماعتی را که مفلس برایشان جنایتی [2] کرده باشد حقّ ایشان را بدهد.
آنگاه حیواناتی که محتاج بهنفقه باشند اوّل [3] بفروشد، پس از آن متاع و قماش و منقولات را بفروشد، آنگاه زمین را بفروشد. و خدمتکار مفلس و خانه او را نمیتوان فروخت هر گاه محتاج به آنها باشد.
__________________________________________________
[1]- تا روز قسمت. (یزدی)
[2] تقدیم حقّ مجنیّ علیه ممنوع است، بلکه در عرض سایر دیون است، چون متعلّق به عینمال نیست، بلی هرگاه عبد مفلس جنایتی بر غیر وارد آورده باشد متعلّق است به رقبه او و مقدّم است بر سایر غرماء. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[3] ترتیب خاصّی لازم نیست، بلکه مدار بر مراعات مصلحت است در تقدیم و تأخیر. (دهکردی، یزدی)
* ظاهراً از کلمات فقهاء استحباب ترتیب مسطور است، لکن مراعات مصلحت در تقدیم و تأخّر احوط است. (نخجوانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 524
و آیا بعد از فروختن چیزهای مفلس و به قرضخواهان او دادن منعی که حاکم شرع او را کرده زایل میشود یا محتاج است به حکم حاکم؟ میانه مجتهدین خلاف است.
واقرب آناستکه به مجرّد قسمت منع برطرف میشود و قرضخواهان را نمیرسد که بعد از آنکه آنچه داشته از او گرفته باشند او را تکلیف نمایند که برای ایشان کار کند واگرچه صاحبکسبباشد [1] یاآنکه اگرکسی چیزی به اوببخشد تکلیفشنمایندکه قبول کند یا جهت ایشان قرض نماید. و همچنین تکلیف نمیتوان کرد زنان را به شوهر کردن بهواسطه گرفتن مهر از ایشان. و جایز نیست حبس کردن او بعد از قسمت کردن اموال بلکه واجب است که او را مهلت دهند تا آنکه حقّ سبحانه وتعالی او را مستغنی گرداند.
اوّل: متعهّد مال شدن که برذمّه شخصی باشد
و شروط آن هفت است:
اوّل: ایجاب چون «ضمنتُ عنه» یعنی ضامن شدم از فلان شخص برآنچه در ذمّه اوست، و آنچه صریحاً دلالت برآن کند. و با قدرت تلفّظ کتابت و اشارت کافی نیست، امّا از اخرس اشارت و کتابت کافی است.
دوم: قبول کسیکه او را ضامن میسازد. و بعضی از مجتهدین [2] گفتهاند که رضای او کافی است «1» اگرچه بهلفظ نگوید. امّا رضای کسیکه از جانب او ضامن میشود دخل
__________________________________________________
[1]- مشکل است. (تویسرکانی)
* لکن هرگاه مُطالبباشد احوط ایناستکهکسبکند وبدهد. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
* مشکل است، پس ترک احتیاط ننماید. (صدر)
[2] این قول قوی است اگر چه قول اوّل احوط است. (تویسرکانی)
__________________________________________________
(1) ابن ادریس، سرائر 2: 69. محقّق، شرایع 2: 108. علّامه حلّی، تحریر 2: 557.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 525
ندارد، و لیکن اگر بیرضای او ضامن شود مالی که میدهد رجوع بهاو نمیتواند کرد، امّا اگر به رضای او ضامن شود رجوع میکند. واگر کسیکه بهواسطه مال او ضامن شده چیزی به ضامن بخشد [1] ضامن نمیتواند از آنکس که جهت او ضامن شده بگیرد.
و فوریّت قبول شرط نیست.
سوم آنکه: ضامن بالغ و عاقل و جایزالتصرّف و مختار باشد، پس ضمان طفل و دیوانه و سفیه و مغمی علیه و مست و بیهوش و خفته صحیح نیست.
چهارم آنکه: ضامن آزاد باشد چه ضامنیّت بنده بیاذن مولی صحیح نیست.
و بعضی از مجتهدین برآنند که: صحیح است و بعد از آزادی میدهد. و با اذن مولی ضمان او صحیح است و تعلّق به ذمّت بنده میگیرد نه به مال مولی [2] و بعضی از مجتهدین گفتهاند که: تعلق به مال مولی میگیرد.
پنجم آنکه: ضامن مالدار باشد، یا آنکه کسیکه جهت مال او ضامن میشود در وقت ضامن شدن عالم بهمفلسی او باشد. امّا استمرار مالداری ضامن شرط نیست، پس اگر بعد از ضامن شدن مال او تلف شود ضمان باطل نمیشود
__________________________________________________
[1]
.- یعنی قدری از دین را ابراء کند و همچنین است هرگاه تنخواهی را به قیمت گران حسابکرده به عوض دین بدهد. حاصل آنکه آنچه داده همان قدر از مدیون میگیرد، بلی هرگاه تمام را بدهد و بعد قدری از آن یا تمام آنرا مدیون به او هبه کند مال او میشود و تمام دین را از مدیون میتواند بگیرد. (دهکردی، یزدی)
* یعنی اگر ضامن شدند به اذن و با طلبکار سازش کردند به اینکه قدری را کم کردند از طلب او و ندادند به او برائت ذمّه حاصل کردند به اینکه صلح کردند با طلب، بخشش کردند یا چیزی را به قیمت گران تنخواه دادند به هر صورت آنچه را دادند به طلبکار همان قدر را میرسد که از مدیون بگیرند و آنچه را ندادند به طلبکار و از او کم کردند او را نمیرسد که از مدیون بگیرد و اگر بعد از آنکه طلب را از ضامن گرفته است و تمام مال را که از راه ضمان داده بود میتواند که از مدیون بگیرد و آنچه به او بخشیده کم نکند اگر چه بعد از گرفتن تمامش را بخشید، لکن به شرط آنکه توطئه و حیله نبوده باشد برای اینکه تمام را از مدیون بگیرد. (نخجوانی)
[2] بلکه تابع کیفیّت اذن اوست. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 526
ششم [1] آنکه: ضمان را معلّق بهشرطی نسازد، چه اگر معلّق به شرط سازد صحیح نیست. امّا اگر ضمان را معلّق بهشرطی نسازد لیکن دادن مال [2] را معلّق برشرط سازد صحیح است.
هفتم آنکه: مالی که ضامن متعهّد آن میشود میباید که در ذمّه آن کسیکه از او ضامن میشود ثابت باشد، پس اگر در ذمّه او ثابت نباشد، ضمان صحیح نیست، چون ضمان مال جعاله پیش از فعل، و ضمان مال کتابت [3] و ضمان مال امانت و ودیعت [4] و مال شرکت و مضاربه.
و بعد از آنکه شروط ضامنیّت بهم رسد منتقل میشود مال از ذمّه آن شخصی که از جانب او ضامن شده است به ذمّه او. و ضمان حالّ و مؤجّل جایز است، و در مؤجّل اگر ضامن بمیرد ضمان مؤجّل حالّ میشود. و جایز است که شخصی از ضامن ضامن شود و، همچنین از او.
قسم دوم: حواله
چه حواله نیز انتقال مال است از ذمّتی به ذمّتی دیگر.
و شروط آن شش است:
اوّل: ایجاب چون «أحلتُک بالدین الفلانی علی فلان» یعنی حواله کردم ترا بهقرض تو برفلان کس.
دوم: قبول چون: «قبلتُ» و قبول حواله بر مالدار واجب نیست.
و بعضی از مجتهدین برآنند که قبول این حواله بر مالدار واجب است «1»
__________________________________________________
[1]- در این مقام تفصیلی است که در شرح شرایع متعرّض شدهام و مراعات احتیاط خوب است. (تویسرکانی)
[2] اگر دادن مال را معلّق سازد ضمان معلّق شده است، زیرا که معنی ندارد که ضمان مطلق باشدو اداء واجب نباشد. (دهکردی، یزدی)
[3] اقوی صحّت ضمان مال کتابت است. (یزدی)
[4] بلی صحّت ضماناعیان مضمونه مثلعاریه مضمونه ونحوآن خالی ازقوّت نیست. (یزدی)
__________________________________________________
(1) سلّار، مراسم: 201. مجموع 13: 432. مغنی ابن قدامه 5: 60.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 527
و احادیثی «1» که بدین مضمون وارد شده محمول براستحباب است.
سوم: رضای آنکس که حواله میکند و بر کسیکه او را حواله کرده و کسیکه حواله بر او کرده باشد. [1]
چهارم آنکه: حقّ ثابت باشد در ذمّه کسی که حواله میکند، پس حواله کردن چیزی که به قرض خواهد گرفت صحیح نیست.
پنجم آنکه: معلّق نسازد حواله را برشرط.
ششم آنکه [2]: عالم باشد بهقدر دیْن.
و هرگاه شروط حواله متحقّق شود منتقل میشود مال از ذمّه کسیکه حواله میکند بهذمّه کسیکه حواله بر او میکند. و حواله کردن آن کسیکه حواله بر او کرده شده است برکسی دیگر جایز است، و همچنین برکسی دیگر.
وحواله به غیر جنس نیز جایزاست، چناچه اگر بر ذمّه او دراهم باشد به دنانیر حواله کند.
قسم سوم: کفالت
و آن ضامن شدن بدن شخصی است که براو حقّ غیری ثابت باشد.
و شروط آن پنج است:
اوّل: ایجاب چون «کفلتُک» یعنی کفیل شدم جهت تو فلانی را.
دوم: قبول کسیکه از برای او کفیل میشود. و بعضی از مجتهدین رضای کسیکه ضامن بدن او میشود شرط کردهاند. [3] «2»
__________________________________________________
[1] اقوی عدم اشتراط رضای محال علیه است. (تویسرکانی)
* و بعضی رضای کسی که بر او حواله شده را شرط نمیدانند، لکن احوط ما فی المتن است. (یزدی)
[2] دلیل واضحی بر اعتبار این شرط نیست اگر چه احوط است. (تویسرکانی)
[3] قول این اگر اقوی نباشد احوط است. (نخجوانی)
__________________________________________________
(1) از جمله حدیث نبوی: «إذا احیل أحدکم علی ملیّ فلیحتل». سنن الکبری بیهقی 6: 70. مسند احمد 2: 463. خلاف شیخ 3: 305.
(2) شیخ طوسی، مبسوط 2: 337. ابن ادریس، سرائر 2: 77. علّامه حلّی، تحریر 2: 567.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 528
سوم: تعیین آنکسی که ضامن بدن او میشود پس اگر گوید که ضامن بدن یکی از دو شخص [1] شدم صحیح [2] نیست. و همچنین تعیین مدّت ضمان لازم است. [3]
چهارم آنکه: ضمان را معلّق برشرط نسازد، چه اگر معلّق برشرط سازد باطل است.
پنجم آنکه: بر اوحدّ نباشد، چهکفیل شدنکسیکه براو حد لازمباشد صحیحنیست.
و بعد از آنکه این شروط بهم رسد کفیل شدن صحیح است. و کفیل شدن حالّ جایز است، و همچنین بهوعده نیز هر گاه وعده مشخّص باشد. و هر گاه عقد کفالت مطلق واقع شود منصرف به حالّ میشود.
وبهتسلیمکردن آن شخصیکه ضامن بدن او شدهکفیل بریءالذمّه میشود، بهشرطی که در وقت تسلیم کردن ظالمی نباشد که او را برهاند، چه در این وقت به تسلیم کردن بریء الذمّه از او نمیشود. و بریءالذمّه نمیشود [4] به تلف شدن آن چیزی که بر ذمّه او باشد. و اگر از حاضر ساختن او امتناع نماید حاکم شرع او را حبس فرماید تا او را حاضر گرداند، یا آنچه در ذمّه اوست از عهده بیرون آید. و بعد از گرفتن آنچه بر او است ضامن رجوع میکند بر آن کسی که ضامن بدن او شده [5] واگر چه به اذن [6] او ضامن نشده باشد. [7]
و اگر آن شخص بگریزد یا غایب شود، غایب شدنی که خبر او منقطع شده باشد آیا ضامن را لازم است که آنچه برذمّه او است بدهد یا نه؟ میانه مجتهدین در این مسأله
__________________________________________________
* مراعات احتیاط بهتر است. (یزدی)
[1] اگر این دو شخص معلوم باشند صحّت بعید نیست. (نخجوانی)
[2] صحّت بعید نیست. (یزدی)
[3] اگر مؤجّل باشد. (دهکردی، یزدی)
[4] مشکل است. (تویسرکانی)
[5] مشکل است. (تویسرکانی)
[6] اگر اداء به اذن او باشد و اگر اداء نیز به اذن او نباشد مشکل است رجوع به او. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[7] معلوم نیست. (صدر)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 529
خلاف است. اقرب آن [1] است که میباید داد. [2] و اگر غایب شدن او بهطریقی نباشد که خبر او منقطع شده باشد ضامن را مهلت دهد تا او را حاضر سازد.
و در حکم ضامن شدن است رها کردن قرضدار کسی را از دست او از روی قهر و غلبه، چه در این صورت بر او لازم است که او را ردّ کند یا آنچه بر اوست بدهد.
و باطل میشود کفالت به مردن کسیکه ضامن بدن او شده باشد. و در این صورت دادن مالی که برذمّه او بوده ضامن را لازم نیست. و حاضر ساختن مرده بر [3] او لازم نیست، مگر آنکه حاضر ساختن آن مرده جهت گواهی دادن بر او باشد، چه در این صورت حاضر ساختن مرده بر او لازم است اگر چه او را دفن کرده باشند.
و اگر ضامن بمیرد آیا بر ورثه [4] او لازم است که آن شخص را حاضر سازند یا نه؟
مجتهدین را در این دو قول است.
فصل سوم در بیان صلح کردن
و آن عقدیست که شارع آن را وضع کرده است جهت قطع نزاع.
و آن بر سه قسم است:
قسم اوّل: میانه مسلمانان و اهل کتاب چنانچه در بحث جهاد با کفّار مذکور شد.
__________________________________________________
[1]- معلوم نیست. (صدر)
[2] علی الاحوط. (تویسرکانی)
[3] مگر در کفالت قهریّه که از استخلاص چیزی ناشی میشود، زیرا که موت در آن موجبسقوط ادای مال نمیشود، بر فرض اینکه قاتل قتل عمدی از او صادر شده و کسی او را از دست اولیای مقتول استخلاص نماید قهراً و ممتنع شود بر آنها، پس بر مستخلص لازم است احضار و بر فرض تعذّر آن هرچند سبب موت باشد باید دیه او را اداء نماید. (نخجوانی)
[4] اقوی آن است که بر ورثه چیزی لازم نیست. (دهکردی)
* بر ورثه چیزی لازم نیست، بلی هرگاه ترکه داشته باشد محتمل است تعلّق حقّ به ترکه او. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 530
قسم دوم: میانه زن و شوهر، چنانچه در بحث طلاق خواهد آمد.
قسم سوم: میانه دو خصم در اموال.
و صلح عقدیست لازم و شروط آن شش است:
اوّل: ایجاب، چون «صالحتُک هذا بهذا» یعنی مصالحه کردم فلان دعوی را به تو بهمبلغ معیّن مثلًا.
دوم: قبول، چون «قبلتُ» و هرچه دلالت کند بر رضای او برایجاب.
سوم آنکه: ایجاب و قبول از بالغ عاقل رشید مختار جایزالتصرف واقع شود، پس مصالحه طفل و دیوانه و سفیه، و کسیکه او را به اکراه بر آن دارند، یا مست یا بیهوش باشد، یا کسیکه حاکم شرع به سبب افلاس از مالش او را منع کرده باشد بهواسطه قرضخواه، صحیح نیست.
چهارم آنکه: صلح برچیزی واقع شود که عوض آن توان گرفت، پس اگر عوض نتوان گرفت صحیح نیست، چون صلح کردن با زن [1] تا آنکه اقرار کند به زوجیّت او چه در این صورت اگر آن زن چیزی دهد که او ترک دعوی کند جایز نیست.
پنجم آنکه: صلح با عوض [2] واقع شود، پس اگر صلح بیعوض واقع شود صحیح نیست. [3] و همچنین اگر برعوضی واقع شود که حقّ غیری باشد نیز باطل است.
ششم آنکه: صلح برحلال ساختن حرام و حرام ساختن حلال واقع نشود، چه این
__________________________________________________
[1]- زوجیّت را نمیشود به صلح نفی یا اثبات کنند، چه عوض در مقابل بدهند یا نه، پسصحیح نیست صلح بر اقرار زوجه و نه بر اسقاط دعوای زوج عوض بدهند یا نه. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[2] عوض لازم نیست و لذا صحیح است صلح در مقام ابراء و صلح در مقام هبه غیر معوّضه. (دهکردی، یزدی)
* این شرط لازم نیست و لذا صحیح است در مقام ابراء و صلح و در مقام هبه غیر معوّضه. (نخجوانی)
[3] اقوی جواز صلح بدون عوض است. (تویسرکانی)
* معلوم نیست. (صدر)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 531
چنین صلح باطل است.
و در صلحِ طلا و نقره قبض در مجلس شرط نیست چه آن مخصوص بیع است، چنانکه گذشت.
و بعد از آنکه این شروط بهم رسد صلح لازم میشود، چه آن عقدیست لازم از هردو طرف.
و صلح عقدیست مستقلّ به سر خود. و بعضی [1] از مجتهدین گفتهاند که تابع بیع است هرگاه در آن عینی منتقل شود بعوض، و فرع اجاره است هرگاه در آن منفعتی منتقل شود، و فرع هبه است هرگاه در آن عینی منتقل شود بیعوض، و فرع إبراء است هر گاه در آن اسقاط حقّی شود، و فرع عاریت است هرگاه متضمّن منفعتی شود بغیر عوض «1».
و صلح همچنانکه با اقرار جایز است با انکار نیز جایز است، و در حالت انکار مستلزم اقرار نیست خلاف مر سنیّان را که گفتهاند که صلح کردن با انکار اقرار را لازم دارد «2».
و صحیح است صلح کردن برعین بهعین، و برمنفعت بهمنفعت، و برعین بهمنفعت، و بر منفعت بهعین، و بر جنس آنچه دعوی میکند و به غیر جنس آن.
و جایز است صلح کردن به زیاده از قیمت متاعی که نزاع در آن کنند و به کمتر از قیمت آن. و همچنین صحیح است صلح کردن به چیزی حالّ از چیزی که بهوعده باشد، و بهوعده از چیزی که حالّ باشد.
__________________________________________________
[1]- قول این بعض محلّ تأمّل است و اظهر قول اوّل است. (نخجوانی-
__________________________________________________
(1) شیخ طوسی، مبسوط 2: 288.
(2) شافعی، الامّ 3: 221 و 228. مجموع، 13: 388. ابن قدامه، مغنی 5: 10. شیخ طوسی، خلاف 3: 293.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 533
فصل اوّل در شروط اجاره
بدانکه اجاره مالک ساختن منفعت معلوم است مر شخصی را بهعوض معلومی.
و شروط آن پانزده [1] است:
اوّل: ایجاب چون «آجرتُک هذا بهذا» یعنی اجاره دادم بهتو فلان زمین را بهمبلغی معیّن مثلًا. و به لفظ عاریت و بیع صحیح نیست، اگرچه قصد اجاره [2] کنند [3].
دوم: قبول چون «قبلتُ» و آنچه دلالت کند بر رضای او به ایجاب.
سوم آنکه: هریک از مؤجر و مستأجر بالغ و عاقل و مختار و جایزالتصرّف باشند، پس اجاره طفل [4] و دیوانه و غافل و مست و بیهوش [5] و خفته و کسی که او را به اکراه
__________________________________________________
[1] بلکه شانزده است با تعیین مدّت اجاره. (دهکردی)
[2] با فرض قصد اجاره بطلان خالی از اشکال نیست. (یزدی)
[3] علی الاحوط. (تویسرکانی)
[4] هر چند به اذن ولیّ او باشد. (نخجوانی)
[5] ونه از هازل و نه از محجورعلیه به سبب سفه یا فلس لکن بالنسبه به سفیه ومحجور علیه
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 535
برآن دارند صحیح نیست. و مفلس اگر چیزی را به اجاره دهد صحیح نیست، امّا اگر خود را بهاجاره دهد صحیح است.
چهارم آنکه: آنچه اجاره میکنند چیزی باشد که آن را توان دید یا وصف آن توان کرد بهنوعی که جهالت از او برطرف شود [1] پس در اجاره دادن حمّام- مثلًا- ناچار است از دیدن خانهای «1» آن و بزرگی و کوچکی صحن آن، و تون و جایی که خاکستر ریزند، و طهارتخانه و مصرف آب آن، یا وصف کردن آن حمّام بهنوعی که جهالت از او برطرف شود. و در اجاره زمین ناچار است از دیدن یا وصف کردن که جهالت برطرف شود، و تعیین منفعت از زراعت و غیر آن. [در اجاره حیوان لابدّ است از تعیین مدّت راکب و تعیین مرکوب به مشاهده یا بهوصفی که جهالت برطرف گردد، و ذکر منازل و حمل نفقه و تقدیر آن، و دیدن آنچه کم شود هرروز به اکل معتاد لازم نیست مگر با شرط و امّا اگر کم شود بیاکل یا با اکل غیرمعتاد برداشتن بدل آن لازم است اگرچه شرط عدم ابدال کرده باشد.] «2»
پنجم آنکه: آنچه به اجاره میدهند چیزی باشد که اصل او باقی ماند و از او نفع گیرند، پساجاره درخت جهت خوردن میوهآن، وهیمه جهت سوزانیدن، و طعام جهت خوردن، وگوسفند جهت خوردنگوشت وشیر او، صحیحنیست. [2] امّا در اجاره گرفتن دایه جهت شیر دادن طفل میانه مجتهدین خلاف است. اقرب آن است که جایز است.
__________________________________________________
صحیح است در اموال خودشان با اذن ولیّ سفیه یا اجازه او و با اذن غرماء محجور علیه یا اجازه آنها و همچنین بالنسبه به مکروه هرگاه اجازه نماید بعد از زوال اکراه. (نخجوانی)
[1]- و همچنین باید مدّت اجاره معیّن باشد. (یزدی)
[2] عدم صحّت اجاره درخت از جهت خوردن میوه احوط است. (تویسرکانی)
* اقوی جواز اجاره دادن درخت است از برای میوه که حین الاجاره موجود نباشد و همچنین گوسفند از برای شیر آن و همچنین چاه از برای آب کشیدن و نحو اینها، چون مذکورات عرفاً از منافع آنها محسوب میشود. (دهکردی، یزدی)
__________________________________________________
(1) رخت کن.
(2) ما بین دو علامت در بعضی از نسخهها نیست.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 536
و آیا جایز است که گوسفند را اجاره کنند جهت شیر دادن برّه؟ در این نیز میانه مجتهدین خلاف است. اقرب آن است که جایز است. و همچنین اجاره کردن بوهای خوش که به بوئیدن کم نشود جایز است. و همچنین اجاره حمّام جهت نشستن در آن جایز است. و ریختن آب تابع آن است.
و آیا اجاره کردن چاه جهت آب کشیدن جایز است یا نه؟ میانه مجتهدین در این خلاف است.
ششم آنکه [1]: آن چیزی را که اجاره میکنند باید که منفعت آن منتقل «1» باشد.
و در اجارهکردن سیب جهتبوئیدن، ودرخت جهت نشستن در سایه آن میانه مجتهدین خلاف است. [2] امّا اجاره درخت جهت خشک کردن رَخْت برآن صحیح است.
هفتم آنکه: آنکه آن منفعت مباح باشد، پس اگر خانه را جهت ریختن شراب اجاره کنند صحیح نیست.
هشتم آنکه: منفعت مملوک باشد، پس اجاره دادن کسی ملکی را که از دیگری غصب کرده باشد صحیح نیست [3].
نهم آنکه: نفع گرفتن از آن چیزی که اجاره میگیرند ممکن باشد، پس اجاره نمودن زمین [4] بیآب جهت زراعت کردن صحیح نیست، و همچنین اجاره نمودن گوسفند جهت شیار کردن زمین بهعوض گاو یا جهت بار برداشتن عوض شتر صحیح نیست، چه
__________________________________________________
[1]- شرط ششم محلّ تأمّل است، اظهر صحّت اجاره سیب جهت بوئیدن و درخت جهتنشستن در سایه او است. (نخجوانی)
[2] اقوی جواز است. (تویسرکانی)
* اظهر صحّت است. (دهکردی، یزدی)
[3] مگر اینکه صاحب ملک اجازه کند بنابر اظهر. (نخجوانی)
[4] اجاره کردن زمین به جهت زراعت در امکنه که عادت جاری شده بر زراعت دیمی که به چندباران آن زرع عمل میآید بی اشکال جایز است و همچنین اشجار. (دهکردی)
__________________________________________________
(1) دربعضی از نسخهها: مستقلّ.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 537
انتفاع در این دو صورت ممکن نیست.
دهم آنکه: قادر باشد برتسلیم آن، پس اجاره حیوان و بنده گریخته در مدتی که گریخته باشد صحیح نیست.
یازدهم آنکه: منفعت چیزی نباشد که به حسب شرع و عرف از آن ممنوع باشند، پس اجاره شخصی جهت کندن دندانی که درد نمیکند، یا جنب و یا حایض جهت جاروب کردن مسجد صحیح نیست. امّا اگر اجاره کنند جهت کندن دندانی که درد میکند صحیح است. و همچنین صحیح نیست اجاره کردن کافر [1] مصحف را جهت نظر کردن در آن و مسلمان را جهت خدمت کردن.
دوازدهم آنکه: ممکن باشد که مستأجر را منفعت حاصل شود، پس اجاره کردن کسیکه حجّ بر او واجب باشد جهت حجّ کردن از غیر صحیح نیست.
سیزدهم آنکه: منفعت معلوم باشد چون خیّاطی کردن قبایِ شخص، پس اگر مجهول باشد صحیح نیست.
چهاردهم آنکه: عوض منفعت معلوم باشد به مشاهده آن یا بهوصفی که جهالت را برطرف سازد و اگر قابل کیل و وزن باشد به کیل و وزن درآوردن، پس اگر مجهول باشد صحیح نیست.
پانزدهم آنکه: عوض منفعت عیب نداشته باشد چه اگر عیب داشته باشد مخیّر است میانه فسخ و امضای با ارش [2] عیب.
و هر گاه این شروط متحقّق شده باشد اجاره لازم است، و فسخ آن نمیشود مگر به باطل شدن عینی که اجاره کرده باشد، چون خراب شدن خانه و غرق شدن زمین در آب و گریختن کسیکه او را به اجاره گرفتهاند، خواه تلف پیش از قبض باشد و خواه بعد از قبض، و چون ساکن شدن درد دندان در حال آمدن دلّاک.
و باطل نمیشود به منع کردن مؤجر مستأجر را از تصرّف کردن در عین، و غصب
__________________________________________________
[1]- این احوط است. (تویسرکانی)
[2] در ارش تأمّل است. (دهکردی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 538
نمودن عین پیش از قبض، و مفلس بودن مستأجر.
و خلاف است میانه مجتهدین که آیا اجاره به موت یکی از موجر و مستأجر باطل میشود یا نه؟ بعضی گفتهاند که: باطل میشود، و بعضی [1] برآنند که باطل نمیشود [2] خواه پیش از استیفای منفعت باشد و خواه بعد از آن، و بعضی گفتهاند که: به موت مستأجر باطل میشود نه به موت موجر. [3] و استاد فقیر اعنی شیخ الطّایفه بهاءالملّة والدّین محمّد العاملی- طاب ثراه- در این مسأله متوقّف بود جهت تعارض ادلّه. [4]
و اگر موجر موقوف علیه باشد و بمیرد پیش از انتهای مدّت اجاره میانه مجتهدین در این خلاف است، بعضی بر این رفتهاند که اقرب آن است که باطل است [5] و مستأجر برای بقیّه اجرت به ورثه موجر رجوع میکند. [6]
و باطل نمیشود اجاره بهفروختن عین، امّا اگر مشتری جاهل به اجاره باشد مخیّر است در فسخ و امضا.
و اگر اجیر معیّن بیمار شود اجاره باطل میشود، امّا اگر معیّن نباشد یا معیّن باشد
__________________________________________________
[1]- قول این بعض اظهر است مگر اینکه شرط کرده باشد که مستأجر بنفسه استیفاء منفعت کندپس باطل میشود به موت مستأجر قبل از استیفاء منفعت چنانچه هرگاه موجر مالک منفعت مدّت حیات خود به سبب وصیّت مالک عین بوده باشد پس به موت این اجاره باطل میشود. (نخجوانی)
[2] عدم بطلان مطلقاً اقوی است. (دهکردی)
[3] قول دوم اظهر است. (یزدی)
[4] اقوی عدمبطلان اجارهاست بهموت موجر یا مستأجر وتعارض ادلّه موجبتوقّف نمیشود بلکه لابدّ است ازرجوع بهقواعد شرعیّه ومقتضایآنها لزوم وعدمبطلان استوهمچنیناقوی عدمبطلاناست بهموت موقوف علیه بلکه موقوف است به اجازه موقوف علیه بعد از موت موقوف علیه اوّل. پس با اجازه او صحیح است و با عدم اجازه باطل است. (تویسرکانی)
* ظاهراً ترجیح با ادلّه باطل نشدن به موت است مطلقاً. (صدر)
[5] بطلان اقرب است مگر آنکه آن موجر متولّی بوده و به ملاحظه مصلحت بطون اجاره دادهباشد. (دهکردی، یزدی)
* ولی دور نیست که به اجازه طبقه بعد از او صحیح گردد. (صدر)
[6] اگر تمام اجرت را داده باشد و از برای موجر ترکه باشد. (دهکردی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 539
و مضمون [1] باشد باطل نمیشود و الزام میکنند او را در اجاره گرفتن شخصی جهت کردن آن کار.
و به مجرّد عقد موجر مالک اجرت میشود و مستأجر مالک منفعت، امّا تسلیم اجرت موقوف [2] است برتسلیم عین. و اگر اجرت برعمل باشد بعد از انقضای عمل اجرت لازم است.
و در حکم تسلیم عین است دادن موجر آن عین را و نگرفتن مستأجر، و هر گاه مدّتی بگذردکه انتفاع ازآن عین ممکنباشد و مستأجر منتفع نشود اجرت ثابت میشود.
و آیا نفقه کسیکه به اجرت میگیرند و علیق «1» چاروائی که کرایه میکنند و آب دادن او برکسی است که او را اجاره کرده یا برصاحب او است؟ میانه مجتهدین در این مسأله خلاف است. اقرب آن است که بر صاحب چارواست یعنی برآن کسیکه اجیر شده نه برآنکه اجاره کرده. امّا مایحتاج چاروای اجاره از زین و لجام برکسی است که بهاجاره میگیرد.
و سُنّت است که اجرت اجیر را پیش از گرفتن مشخّص کنند و هنوز عرق او خشک نشده باشد که به او دهند. و مکروه است چیزی را که به تقصیر در دست او فوت شود در وجه اجرت او حساب کنند.
فصل دوم در آنکه در چند موضع اجاره حرام است و در چند موضع مکروه، و در چند موضع جایز
بدانکه در پانزده موضع اجاره حرام است، و در هشت موضع مکروه، و در شانزده موضع جایز. اما در پانزده موضعی که حرام است:
اوّل: اجاره کسی جهت ساختن شطرنج و نرد و آلات قمار و لهو.
__________________________________________________
[1]- یعنی عمل در ذمّه او باشد نه خصوص عمل خودش. (دهکردی، یزدی)
[2] احوط عدم توقّف تسلیم اجرت است بر تسلیم عین و بر عمل. (تویسرکانی، صدر)
__________________________________________________
(1) خوراک ستوران از کاه و یونجه و علف.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 540
دوم: اجارهکسیکه سرود بهباطل [1] کند، سوایعروسی [2] که درآن جایز [3] است.
سوم: اجاره کسی جهت برداشتن شراب یا مرده یا خوک جهت خوردن. امّا اگر از برای سرکه کردن باشد، یا آنکه مرده را از محلّه جهت بوی بد بردارد صحیح است.
و همچنین است [4] برداشتن شراب جهت یهود. [5]
چهارم: اجاره کتابتکننده جهت نوشتن شعر باطل و کتب اهل ضلال جهت غیرنقض حجّت برایشان.
پنجم [6]: اجاره دادن خانه به یهود که در آن عبادت کند یا شراب بگذارد، و همچنین اگر خانه را به مسلمان اجاره دهد جهت شراب گذاشتن.
ششم: اجاره دادن سگ گیرنده و خوک.
هفتم [7]: اجاره دادن خروس که به نماز بیدار کند. [8]
هشتم [9]: اجاره گرفتن کسی جهت پیشنمازی کردن و قضا نمودن و اذان گفتن و غسل و کفن و دفن مردگان کردن. امّا رزق از بیتالمال گرفتن ایشان جایز است.
نهم: اجاره دادن زمینی که آب برآن ننشیند جهت زراعت کردن.
دهم [10]: اجاره دادن زمین به آنچه از آن زمین بیرون آید.
__________________________________________________
[1] اگر مراد به باطل محرّم است در عروسی نیز جایز نیست. (دهکردی، صدر)
[2] احوط منع است در حال عروسی نیز. (تویسرکانی)
* در عروسی نیز احوط ترک است. (یزدی)
[3] جواز محلّ تأمّل است، احوط ترک است. (نخجوانی)
[4] در عدم جواز. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[5] احوط ترک است. (تویسرکانی، صدر)
[6] علی الاحوط. (تویسرکانی)
[7] علی الاحوط. (تویسرکانی)
[8] بر فرض اینکه این فایده را داشته باشد مانعی ندارد. (دهکردی، یزدی)
* بر فرض ثبوت این فایده بطلان اجاره ممنوع است. (نخجوانی)
[9] علی الاحوط. (تویسرکانی)
[10] علی الاحوط. (تویسرکانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 541
یازدهم: اجاره دادن طفل و مجنون و سفیه و مُفلس.
دوازدهم: اجاره گوسفند نر که برماده اندازند. امّا اگر برای صاحب گوسفند هدیه بیاورند حلال است.
سیزدهم [1]: اجاره کسی جهت ساختن صورتهای سایهدار. [2]
چهاردهم [3]: اجاره شخصی جهت تعلیم قدر واجب از قرآن و معارف الهی و مسائل شرعیّه.
پانزدهم: اجارهدادن نفس خود را جهت حجّ، کسی که حجّ بر او واجب باشد. [4]
و امّا آن هشت موضعی که مکروه است:
اوّل: اجاره مسلمان جهت خدمت یهودی.
دوم: اجاره برتعلیم قرآن غیرواجب، و کتابت آن و نوشتن عشرهای آن به طلا.
سوم: اجاره حجامتکننده با شرط اجرت.
چهارم: اجاره کسی برای پاک کردن طهارتخانه.
پنجم: اجارهشخصی جهت گریهکردن بهباطل. [5] امّاجهتنوحهبه حقّ جایز است.
ششم: اجاره دادن نفس خود را جهت زایانیدن زنان به شرط اجرت.
هفتم: اجاره حجّام جهت ختنه کردن.
هشتم: اجاره دادن کنیز به غیر امین.
و امّا شانزده موضعی که جایز است:
اوّل: اجاره مصحف جهت حفظ و نظر کردن، و همچنین اجاره کتب فقه و حدیث و آداب عبادت.
__________________________________________________
[1] علی الاحوط. (تویسرکانی)
[2] هرگاه ذی روح باشند، بلکه از برای نقش آنها نیز جایز نیست. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[3] علی الاحوط. (تویسرکانی)
[4] یعنی حجّ بر آنکه میخواهد اجیر شود واجب باشد. (دهکردی، صدر)
* یعنی در صورتیکه مستأجر حیّ باشد. (نخجوانی)
[5] هرگاه باطل در محرّمات باشد اجاره از جهت گریه به او حرام است. (تویسرکانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 542
دوم: اجاره گرفتن کتابت کننده جهت تعلیم شعر مباح و علم حساب و نوشتن خطّ.
سوم: اجاره کردن کسی جهت هرعمل مباحی که خواهد.
چهارم: اجاره کردن شخصی جهت حجّ که براو حجّ واجب نباشد.
پنجم: اجاره کردن کسی برای ساختن مسجد و پل.
ششم: اجاره کردن جهت نماز میّت. [1]
هفتم: اجاره کردن قنات جهت زراعت کردن به آب آن.
هشتم: اجاره عقار، یعنی زمینها.
نهم: اجاره زیور جهت زینت.
دهم: اجاره درهم و دینار جهت نظر کردن و زینت.
یازدهم: اجاره رَخْت جهت زینت.
دوازدهم: اجاره درخت برای خشک کردن رخت برآن یا نشستن در سایه آن.
سیزدهم: اجاره چهارپایان جهت خورد کردن گندم و جو و غیره.
چهاردهم: اجاره خانه جهت مسجد کردن و رخت برای نماز گزاردن در آن.
پانزدهم: اجاره کردن چاه جهت آب کشیدن از آن. و بعضی از مجتهدین [2] این را جایز نمیدانند «1».
شانزدهم: اجاره سگ شکاری و باز و چرغ «2» و پارس «3» جهت شکار.
__________________________________________________
[1] احوط ترک است. (تویسرکانی، صدر)
* یعنی قضای فوائت او (دهکردی، یزدی)
[2] این قول احوط است. (تویسرکانی)
* فرمایش بعضی از مجتهدین احوط است. (صدر)
__________________________________________________
(1) علّامه، تذکره 2: 296. محقّق ثانی، جامع المقاصد 7: 131.
(2) پرنده شکاری.
(3) جانوری است شکاری کوچکتر از پلنگ که او را یوزپلنگ گویند.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 543
فصل سوم در احکام اجاره کردن
بدانکه مستأجر امین است، پس با تلف عین ضامن نیست. و اگر شرط ضمان کند در عقد فاسد [1] میشود.
و در هجده موضع ضامن [2] است:
اوّل: با تعدّی و تقصیر. و خلاف است میانه مجتهدین که ضامن قیمت روز تقصیر است یا روز تلف؟ اصحّ آن است که ضامن قیمت روز تلف [3] است.
دوم: گازر «1» اگر جامه را پاره کند ضامن است. و اگر جامه کسی را بهسبب اشتباه بهدیگری دهد نیز ضامن است.
سوم: حمّال اگر چیزی را بشکند ضامن است.
چهارم: ساربان ضامن است چیزی را که تلف کند.
پنجم: ملّاح اگر در حفظ کشتی تقصیر کند ضامن است.
ششم: طبیب.
هفتم: کحّال «2».
) هشتم: بیطار «3».
) نهم: اجیرآنچهرا عمل کرده اگر جهت گرفتن اجرت نگاهدارد و تلف شود ضامن است.
دهم: معلّم اطفال اگر برای تأدیب اطفال را بزند بهحدّیکه به جنایت رسد ضامن است.
__________________________________________________
[1] اقوی عدم فساد عقد است به این شرط، اگر چه فساد احوط است. (تویسرکانی)
* اقوی صحّت شرط ضمان است. (دهکردی، یزدی)
* معلوم نیست. (صدر)
* و این قول هر چند که مشهور است، لکن اقوی صحّت شرط ضمان است. (نخجوانی)
[2] ضمان در بعضی از این هجده موضع محلّ تأمّل است یا محتاج به تفصیل است. (صدر)
[3] بلکه قیمت روز اداء است. (یزدی)
__________________________________________________
(1) رَخْتشوی.
(2) سرمهکش و چشم پزشک.
(3) دامپزشک.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 544
یازدهم: کسیکه ختنه میکند اگر قطع حشفه کند یا بیاذن ولیّ طفل او را ختنه نماید و سرایت کند به جنایت طفل ضامن است.
دوازدهم: اگر کسی را به جهت کندن دندانی که درد کند اجاره کنند و او دندان صحیح را بکند ضامن است.
سیزدهم: خیّاط آنچه را ضایع کند از جامه ضامن است.
چهاردهم: طبّاخ آنچه را ضایع کند ضامن است.
پانزدهم: جولاه»
آنچه را ضایع کند ضامن است.
شانزدهم: خبّاز اگر نان را بسوزاند ضامن است.
هفدهم: چوپانِ گوسفند اگر خواب کند و غافل شود و تقصیر کند در حفظ گوسفندان، آنچه ضایع شود از گوسفندان ضامن است.
هجدهم: حمّامی اگر چیزی به او سپارند و او در حفظ آن تقصیر کند و تلف شود ضامن است.
و اگر میانه موجر و مستأجر نزاع واقع شود در اصل اجاره قول قولِ منکر اجاره است با قسم. و در ردّ کردن آن قول قول مالک است با قسم. و در هلاک شدن متاع قول قول مستأجر است با قسم. و در کیفیّت اذن در فعل قول قول مالک است. و در قدر اجرت قول قول مستأجر است. و در مدّت اجاره قول قول موجر است. و در تعدّی قول قول مستأجر است.
__________________________________________________
(1) جولاه- بر وزن روباه- بافنده را گویند.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 545
فصل اوّل در عاریت دادن
و آن عقدی است جایز، و هریک از ایشان را میرسد رجوع کردن، الّا در دفن میّت مسلمان که در آن رجوع بعد [1] از دفن جایز نیست، چه شکافتن قبر حرام است تا آنکه استخوان او پوسیده شود. و بعضی از مجتهدین استثنا کردهاند چیزی را نیز که رجوع کردن بهآن ضرر رسد به کسیکه آن را عاریت کرده، چون پارچه چوبی که جهت بستن رخنه کشتی بهعاریت گرفته باشد در دریا، رجوع به [2] آن نمیرسد چه آن موجب ضرر است «1».
و شروط آن هفت است:
اوّل: ایجاب، و آن هرچیزی است که دلالت کند برعاریت گرفتن چیزی از کسی،
__________________________________________________
[1]- شبهه نیست در اینکه عدم رجوع در دفن و در آنچه بعضی از مجتهدین گفتهاند موافقاحتیاط است و سزاوار نیست ترک این احتیاط. (تویسرکانی)
[2] البتّه رجوع ننمایند. (صدر)
__________________________________________________
(1) علّامه حلّی، تحریر 3: 214. شهید ثانی، مسالک 5: 134 و روضه 4: 259.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 546
و اشارت و ایماء نیز در آن کافیست.
دوم: قبول، و آن رضای به ایجاب است، خواه قولی مثل آنکه «قبول دارم» و خواه فعلی چون گرفتن بهعاریت.
سوم آنکه: کسیکه عاریت میدهد و میگیرد باید که بالغ و عاقل و جایزالتصرف باشد، پس عاریت طفل و مجنون بیاذن ولیّ ایشان، و سفیه، و بنده بیاذن مولی و کسیکه او را به اکراه برآن دارند، صحیح نیست. [1]
چهارم آنکه: کسیکه عاریت میدهد مالک باشد پس عاریت مستأجر صحیح است [2] و عاریت غاصب صحیح نیست.
پنجم آنکه: آن چیزی را که بهعاریت میگیرند میباید که عینی باشد که اصل آن باقی باشد و از آن منتفع توان شد چون عاریت گرفتن سگ و پارس جهت شکار و گربه برای گرفتن موش و گوسفند نر بهواسطه جهاندن برگوسفند ماده. و عاریت کردن طعام و میوه جهت خوردن صحیح نیست. امّا اگر گوسفند را برای شیر دادن عاریت کنند مجتهدین آن را استثنا کردهاند. و در غیر گوسفند خلاف است. اقوی آن است که مخصوص گوسفند [3] است.
ششم آنکه: کسیکه عاریت میکند میباید که اهلیّت آن داشته باشد که به او توان داد پس اگر کسی که احرام بسته باشد جهت حجّ عاریت شکار کند صحیح نیست.
هفتم آنکه: عاریت گرفتن جهت نفع حرام نباشد پس عاریت گرفتن خانه جهت
__________________________________________________
[1] اگر بعد از زوال اکراه اجازه کند صحیح است. (نخجوانی)
[2] با عدم قصد خصوصیّت در اجاره صحیح است و با اعتبار خصوصیّت تسلیم عین موجره بی اذن مالک جایز نیست. (دهکردی)
* تسلیم عین بی اذن موجر مشکل است مگر اینکه معلوم شود که معیر مالک منفعت مطلقه است چنانچه جایز نیست هرگاه شرط شده باشد بر او که خود بنفسه استیفاء منفعت از آن کند. (نخجوانی)
* تسلیم عین بی اذن موجر مشکل است. (یزدی)
[3] اقوی عدم اختصاص است. (دهکردی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 547
ریختن شراب در آن جایز نیست، و عاریت گرفتن کنیز جهت تمتّع گرفتن از او بهغیر آنکه لفظ تحلیل یا اباحت گویند جایز نیست. و مکروه است عاریت کردن پدر و مادر غلامی را جهت خدمت کردن آن غلام.
و آنچه بهعاریت میگیرند امانت است در دست عاریت گیرنده، پس اگر بیتقصیر تلف شود او ضامن نیست اگرچه به سبب استعمال کردن ناقص شود، مگر آنکه شرط ضمان با تلف کرده باشد، یا آنکه آنچه بهعاریت گرفته طلا و نقره باشد چه به تلف آنها ضامن است خواه سکّهدار باشد و خواه بیسکّه.
و اگر میانه عاریتدهنده و گیرنده در تلف متاع نزاع شود قول قول عاریت گیرنده است با قسم، و اگر دعویِ ردّ کردن نماید قول قول عاریت دهنده است با قسم.
فصل دوم در امانت نزد کسی نهادن
و شروط آن نیز هفت است:
اوّل: ایجاب بهطریقی که در عاریت گذشت.
دوم: قبول بهطریقی که در عاریت مذکور شد.
سوم آنکه: هریک از ایشان بالغ و عاقل و مختار و جایزالتصرّف باشد، چه اگر یکی از ایشان طفل باشد، یا دیوانه یا سفیه، یا مست یا بیهوش، یا کسی باشد که به اکراه او را برآن دارند، یا غلامی بیاذن آقا باشد، امانت صحیح نیست.
و قبول امانت کردن سنّت است و حفظ نمودن آن بهقدر امکان بعد از قبول واجب است، و همچنین ردّ آن برمالک واجب است، و در وقت ردّ کردن آن گواه گرفتن سنّت است. و ممزوج ساختن امانت بهمال خود یا به مال غیر، خواه به جنس آن باشد و خواه به غیر جنس آن حرام است.
و امانتگیرنده امین است، پس اگر تلف شود ضامن نیست.
امّا در هشت موضع ضامن است:
اوّل: به تصرّف کردن در آن چون پوشیدن
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 548
. دوم: ضایع گردانیدن چون گذاشتن در جایی که ظالم ببیند و بهقهر و غلبه بگیرد، یا آنکه متاعی باشد که در بعضی فصلها چون تابستان از هم باز باید کرد و باز نکند.
سوم: خلاف کردن قول مالک اگر تعیین موضع کند، مگر آنکه از تلف ترسد.
چهارم: به کسی دیگر به امانت سپردن بیاذن مالک بیاحتیاج و اگرچه عادل باشد.
پنجم: تقصیر کردن در مایحتاج آن چون علف حیوان.
ششم: انکار کردن امانت.
هفتم: اهمال کردن در دادن به صاحب آن با آنکه صاحبش بطلبد.
هشتم: عازم بودن بر ندادن به صاحب.
و باطل میشود امانت به مردن و جنون و بیهوشیِ هریک از ایشان اگرچه کم باشد، و همچنین به عزل نفس خود.
و اگر میانه امانتگیرنده و امانتدهنده در انکار امانت نزاع واقع شود [1] قول قول امانتگیرنده است. و قول قول مالک است [2] در قیمت با تعدّی. و قول قول امانتگیرنده است در اینکه گوید: ردّ کردم به کسی که امانت به من داده بود، امّا اگر گوید: ردّ کردم به وارث او قول قول وارث است با قسم.
__________________________________________________
[1]- اظهر تقدیم قول امانت گیرنده است. (دهکردی، یزدی)
[2] معلوم نیست. (صدر)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 549
فصل اوّل در احکام غصب کردن
بدانکه غصب، گرفتنِ مال غیر است از روی تعدّی و غلبه، پس اگر کسی را از مالش منع کنند و متصرّف آن نشوند او را غاصب نمیگویند.
و تصرّف [1] در آنچه قابل نقل باشد نقل کردن آن است، و در چاروا سوار شدن بر او، و در فرش نشستن بر آن، و در عقار «1» دخول نمودن در آن، و در خانه دخول در آن و بیرون کردن صاحب خانه کافیست. [2]
و غصب کردن حرام است به حسب عقل و کتاب و حدیث و اجماع، و تصرّف کردن غاصب در آن مال حرام است سوای ردّ کردن به صاحبش، چه ردّ آن واجب است اگرچه متعذّر باشد [3] چون چوب در عمارت و لوح در کشتی و اگرچه محتاج به ویران
__________________________________________________
[1]- مناط استیلاء و تحت ید در آوردن است که به حسب مقامات مختلف میشود. (دهکردی، یزدی)
[2] غصب استیلاء و در تحت ید تسلّط در آوردن مال غیر است عمداً و عدواناً، سوار شدن و نشدن و امثال آن میزان نیست. (صدر)
[3] یعنی صعوبت داشته باشد. (دهکردی، یزدی)
__________________________________________________
(1) عقار: سرای و زمین، خواه دارای بنا باشد یا نباشد.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 550
کردن آن باشد، امّا اگر در دریا باشد و لوح در پایین کشتی باشد ردّ آن بعد از اخراج بهساحل واجب [1] است.
و اگر ردّ نمودن عین مغصوب متعذّر باشد [2] واجب است ردّ کردن مثل آن، و اگر مثل نداشته باشد واجب است که قیمت اعلا بدهد. [3]
و اگر آن عین در دست غاصب تلف شود و مثل [4] داشته باشد و غاصب امتناع از [5] دادن مثل آن نماید، یا آنکه مثل آن موجود نباشد، در آن پنج قول است:
اوّل: قیمت اعلا از روز غصب تا روز تلف.
دوم: قیمت اعلا از روز تلف تا روز نایاب بودن.
سوم: قیمت اعلا از روز غصب تا روز نایاب شدن.
چهارم: قیمت اعلا از روز غصب تا وقت ردّ آن.
پنجم: قیمت روز اقباض. [6]
و اگر پیش غاصب زیادتی بهم رسد، خواه منفصل باشد چون فرزند، یا متّصل چون فربهی، واجب است برغاصب که با اصل به مالک ردّ کند. و اگر غاصب آن عین را ندهد و بدل او را بدهد مالکش صاحب بدل میشود [7] امّا غاصب مالک آن عین
__________________________________________________
[1] صبر کردن تا رسیدن به ساحل احوط است. (تویسرکانی)
* وجوب اخراج پیش از رسیدن به ساحل در مفروض متن معلوم نیست. (صدر)
[2] یعنی ممکن نباشد. (دهکردی، یزدی)
[3] علی الاحوط ولکن اقوی قیمت یوم الاداء است. (دهکردی، یزدی)
* اظهر این است که در قیمی قیمت روز تلف و در مثلی قیمت روز اقباض بدهد و دادن اعلی احوط است و عبارت قاصر است و اقوال زیاده از پنج است. (نخجوانی)
[4] عبارت ناخوش است، مراد این است که هرگاه مثلی باشد و مثل آن متعذّر باشد یا قیمیباشد و اقوال بیش از این است و اظهر آنها قول پنجم و احوط چهارم است. (یزدی)
[5] به مجرّد امتناع غاصبازمثل باعثانتقال بهقیمتنمیشود. (تویسرکانی، دهکردی، صدر)
[6] یعنی روز ردّ. (یزدی)
[7] در غیر بدل حیلوله باید تأمّل نمود. (صدر)
* یعنی مالک بدل میشود. (نخجوانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 551
نمیشود. [1]
و هرگاه گندم و جو را غاصب زراعت کند همه آن ملک مالک [2] است.
و اگر غاصب در آن تصرّف کند به چیزی که قیمت آن زیاده شود چون آرد کردن گندم، و تعلیم کاری به غلام مالک آن نمیشود، بلکه لازم است که ردّ کند آن عین را.
و اگر تصرّف کند به چیزی که قیمت آن کم شود لازم است که آن عین را با ارش نقصان رد کند.
و اگر غاصب آن را ممزوج سازد به مساوی آن یا بهتر از آن شریک است با مالک آن، پس در این صورت اگر حقّ مالک را از اعلا [3] بدهد واجب است بر او که قبول کند. و اگر به کمتر از آن در قیمت ممزوج سازد مخیّر [4] است مالک در گرفتن آن عین با ارش یا مثل آن. و اگر مالک بهقدر حقّ خود ازادون خواهد واجب است بر غاصب که بدهد و اگر زیاده از حقّ خود خواهد حرام است.
و اگر ممزوج سازد با غیر جنس حکم آن دارد که آن چیز را تلف کرده، پس در این صورت ضامن مثل است. و ممزوج ساختن گندم به جو اتلاف نیست، بلکه او را تکلیف میکند به جدا کردن از یکدیگر و اگرچه بر او دشوار باشد.
و اگر ریسمان را غصب کند و به آن قبائی بدوزد واجب است شکافتن و بیرون آوردن، مگر آنکه ترسد که به سبب بیرون آوردن ریسمان قبا [5] ضایع شود، چه در این
__________________________________________________
[1] مشکل است، بلکه حکم به ملکیّت متزلزله او خالی از قوّت نیست. (یزدی)
[2] بعید نیست که مالک مخیّر باشد ما بین تملّک زرع یا گرفتن عوض و همچنین در تخم که جوجه شود و امثال آن. (یزدی)
[3] اگر از اعلاء ممزوج به مغصوب بدهد واجب است قبول. (تویسرکانی)
[4] و بعید نیست تعیین ارش. (یزدی)
[5] واجب است بیرون آوردن با مطالبه مالک هر چند قباء ضایع شود، بلی هرگاه ریسمان بهبیرون آوردن تلف شود واجب نیست، بلکه به منزله تلف است و همچنین است ریسمان در جراحت حیوان که بر فرض اینکه بیرون آوردن موجب تلف ریسمان شود واجب نیست، و امّا هرگاه موجب تلف حیوان شود پس محلّ اشکال است. (دهکردی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 552
صورت لازم است [1] قیمت آن را بدهد.
و همچنین قیمت میدهد [2] اگر به آن ریسمان جراحت حیوانی را دوخته باشد، مگر آنکه از تلف شدن و ناقص شدن ایمن باشد که در این صورت میتواند شکافت وآن را بیرون آورد. و امّا اگر بشکافتن و بر آوردن ریسمان حیوان بمیرد آیا آنرا میتواند شکافت و ریسمان بیرون آورد [3] یا نه؟ میانه مجتهدین در این خلاف است.
و اگر کسی با کنیزی که غصب کرده دخول کند با جهل هر دو به حرمت و کنیز بکر باشد باید که کنیز را با مهرالمثل او یا ده یک [4] قیمت او بهصاحبش ردّ کند. و اگر بکر نباشد او را با بیست یک قیمت او ردّ کند. و بعضی از مجتهدین برآنند [5] که برغاصب لازم است که کنیز را ردّ کند با اکثر امرین از ارش و ده یک قیمت او در صورت اولی.
واگر بکارت کنیز را با انگشت ببرد دیت بکارت را با کنیز ردّ کند، و اگر بعد از آنکه بکارت او را به انگشت برده باشد دخول کند دیت بکارت را با کنیز و آنچه مذکور شد- از مهرالمثل یا ده یک [6] قیمت او- با اجرتالمثل [7] ایّامیکه کنیز را داشته بدهد.
و اگر کنیز حامله شود فرزند در این صورت [8] از غاصب است و قیمت فرزند را در
__________________________________________________
[1] معلوم نیست که بر مالک- واجب باشد قبول قیمت در این صورت و همچنین در صورت دوختن جراحت حیوان لکن اولی و احوط است. (تویسرکانی)
* معلوم نیست. (صدر)
[2] معلوم نیست. (صدر)
[3] ظاهراً مانع ندارد. (صدر)
[4] اقوی ردّ ده یک است در بکر و بیست یک است در غیر بکر. (تویسرکانی)
* و اقوی تعیین ده یک است. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[5] این قول ضعیف است. (نخجوانی)
[6] ده یک معیّن است. (دهکردی، یزدی)
* اظهر تعیین ده یک است در این صورت نیز علاوه بر دیه بکارت است که او را به انگشت برده است. (نخجوانی)
[7] حتّی زمان وطی اگر فرض شود منفعتی از برای آن زمان که با وطی جمع شود. (نخجوانی)
[8] یعنی در صورت جهل به حرمت. (دهکردی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 553
روزی که وضع حمل کنیز میشود به صاحبش میدهد، با تفاوتی که در قیمت کنیز بهم رسیده باشد.
و اگر در وقتی که کنیز از غاصب حامله باشد شخصی چیزی برشکم آن کنیز زند که طفل او بیُفتد غاصب از آن کس دیت جنین آزاد میگیرد، و صاحب کنیز از غاصب دیت جنین بنده میگیرد.
و اگر در حالت دخول کردن هم کنیز و هم غاصب عالم باشند، پس اگر به اکراه دخول کرده باشد صاحب کنیز مهرالمثل [1] و فرزند و ارش نقصان و اجرت ایّامی که پیش غاصب بوده با کنیز میگیرد، و برغاصب حدّ لازم است. و اگر کنیز در دخول اطاعت او کرده باشد هردو را حدّ میزنند، و در مهر خلاف است [2] میانه مجتهدین.
و اگر غاصب کنیز را بفروشد و مشتری با علم به غصب بودن دخول کند حکم او حکم غاصب است.
و اگر گوسفند نری را غصب کنند و بر گوسفند ماده کشند نتاج آن هردو از صاحب گوسفند ماده است و اگرچه آن از غاصب باشد، امّا غاصب اجرت و ارش نقصان را بهصاحب گوسفند نر میدهد.
و اگر زمین کسی را غصب نمایند و زراعت کنند مالک آن زمین را ازاله آن زراعت میرسد اگرچه نزدیک به چیدن شده باشد.
و اگر غاصب آنچه را غصب کرده بفروشد موقوف براجازت مالک است، و مشتری ضامن عین و منفعت آن است. و اگر مشتری عالم به آن بوده باشد واجب است که آن را بهصاحبش ردّ کند، در این صورت مشتری رجوع برغاصب [3] نمیکند و اگر
__________________________________________________
[1]- بلکه ده یک یا بیست یک. (یزدی)
[2] هرگاه بکر باشد ارش بکارت بدهد و در غیر بکر احوط مراعات احتیاط است به دادن غاصب نصف عشر را و مطالبه نکردن مالک آن را. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[3] بلی رجوع میکند بر غاصب به ثمنی که به او داده اگر تلف نکرده باشد. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 554
عالم به آن نبوده باشد رجوع برغاصب میکند، و مالک مخیّر است در رجوع کردن برغاصب یا مشتری.
پس اگر رجوع کند برمشتری، مشتری که عالم به غصب نبوده رجوع میکند برغاصب. و اگر رجوع کند برغاصب، غاصب رجوع میکند به مشتری که عالم به غصب بوده [1] و اگرچه مشتری بهدیگری فروخته باشد.
و همچنین اگر چند مرتبه بیع کرده باشند همه ضامناند و مالک مخیّر است که از هرکدام از ایشان که خواهد بگیرد.
و اگر غاصب گوش و بینی غلام کسی را ببرد آن غلام آزاد میشود [2] و صاحب غلام قیمت او را از غاصب میگیرد.
و اگر شراب را غصب کند و پیش غاصب سرکه شود آیا غاصب ضامن آن است یا نه؟ میانه مجتهدین در این خلاف است. [3]
فصل دوم در بیان آنکه غاصب در چند موضع ضامن عین و منفعت است
و آن در دوازده موضع است:
اوّل: غصب کردن غلامیکه صاحب صنعتی باشد چه غاصب او را با اجرت منفعت او ضامن است. و اگر صاحب چند صنعت باشد اجرت صنعت اعلا را ضامن است.
دوم: غصب کردن کنیز و وطی کردن او چه ضامن است کنیز را و مهرالمثل او را یا ده یک [4] قیمت او اگر بکر باشد، و بیست یک قیمت او اگر بکر نباشد
__________________________________________________
[1]
. اگر تلف نشده باشد و الّا مشکل است. (یزدی)
[2] علی الاحوط. (تویسرکانی)
* مشکل است بلکه آزاد نشدن خالی از قوّت نیست چون موجب آزادی تنکیل خود مالک است، بلی هرگاه در ید غاصب کور یا زمین گیر یا اجذم شود آزاد میشود و باید غاصب قیمت او را به مالک دهد. (دهکردی، یزدی)
[3] هرگاه شراب را به جهت سرکه شدن نگاه داشته باشد و غاصب آن را غصب کند بعد از سرکه شدن باید ردّ کند و اگر تلفت شود عوض آن سرکه را بدهد. (دهکردی، یزدی)
[4] گذشت که ده یک یا بیست یک متعیّن است. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 555
سوم: غصبکردن سگشکاری وسگ گلّه وسگیکه محافظت زراعتکندو سگی که پاسبانی باغ و خانه نماید، چه غاصب این سگها را و منفعت اینها را ضامن است. [1]
چهارم: غصب کردن مدرسه یا رباط «1» و منع کردن مستحقّین آنها را از داخل شدن در آنها، چه در این صورت غاصب عین و منفعت آنها را ضامن است.
پنجم: غصب کردن زیت و جوشانیدن آن به حیثیّتی که کم شود، چه غاصب آن را و آنچه کم شده باشد از آن ضامن است.
ششم: غصب کردن میوه، پس غاصب ضامن است آن میوه را و قیمت آن را اگر قیمت داشته باشد، قیمت روزی [2] که غصب کرده است.
هفتم: غصب کردن غلام و خَصی کردن او، چه قیمت خصیتین [3] را با غلام ضامن است. [4]
هشتم: غصبکردن [5] طلا و نقره و زرگری کردن آنها، چه غاصب ضامن مثل آنها
__________________________________________________
[1] اگر در ید او تلف شوند ضامن قیمت آنها است و اگر آنها را بکشد بعد از غصب کردن اکثر الامرین از دیه آنها و قیمت را باید بدهد. (دهکردی، یزدی)
[2] احوط ضمانت اعلی القیم است. (تویسرکانی)
* اظهر قیمت یوم الاداء است و احوط اعلی القیم تا یوم اداء است مثل سایر چیزها. (دهکردی، یزدی)
[3] وآن تمام قیمت غلاماست، پس اگرغلام موجود است اورا باتمام قیمتباید بدهد واگر بعد از خصیکردن تلفشده باشد قیمت دیگر نیزبدهد با ملاحظه خصی بودن. (دهکردی، یزدی)
[4] علی الاحوط. (تویسرکانی)
[5] در غصب طلا و نقره واجب است ردّ عین بابقاء آن و اگر صنعتی در آن بوده یا غاصباحداث کرده و زایل شده باشد باید ارش بدهد با ردّ عین و با عدم بقاء عین واجب است مثل هرگاه صنعتی در آن نبوده و اگر بوده هرچند به فعل غاصب باشد باید قیمت بدهد چون علی الظاهر داخل در قیمیّات میشود مثل حلیّ و نحو آن و بهتر این است که قیمت را از غیر جنس بدهد به جهت تخلّص از رباء هرگاه در وزن مساوی نباشند هرچند جریان رباء در غرامات معلوم نیست. (دهکردی، یزدی)
__________________________________________________
(1) جایی که در کنار جاده جهت استراحت کاروانیان سازند، مانند اطاقها، طویله، آب انبار و غیر آن، کاروانسرا.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 556
میباشد، واگرمثل متعذّر باشد ضامن آنهاست به نقد بلد و واجب است که زرگری کرده به صاحب بدهد، و اگر بشکند و بهصاحبش دهد قیمت زرگری آنها را نیز ضامن است.
نهم: غصب کردن شیره انگور و شراب شدن در دست غاصب، چه غاصب قیمت آن شیره [1] را ضامن است. و آیا لازم است که شراب را هم به صاحب آن دهد؟ میانه مجتهدین در این خلاف است. اقرب آن [2] است که آن را نیز بدهد.
و اگر غاصب شراب را بدهد و در دست صاحب سرکه شود آیا ردّ مثل آن برغاصب لازم [3] است یا نه؟ در این نیز میانه مجتهدین خلاف است. [4] امّا اگر در دست غاصب سرکه شود سرکه را با تفاوت قیمت سرکه و شیره انگور به صاحبش ردّ کند اگر قیمت آن سرکه کمتر از شیره باشد.
دهم: غصب کردن جنسی و به کمتر از آن در قیمت ممزوج ساختن، چه غاصب قیمت [5] آن را ضامن است.
یازدهم: غصب کردن طفل آزادی و در نزد غاصب تلف شدن [6] چه قیمت آن را ضامن است. [7]
دوازدهم: غصب کردن شراب یهودی که پنهان خورد.
__________________________________________________
[1]- علی الظاهر شیره مثلی است. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[2] اقرب عدم وجوب است. (دهکردی، یزدی)
[3] اظهر عدم لزوم است. (نخجوانی)
[4] اقرب آن است که غاصب تفاوت قیمت سرکه را با شیره به مالک بدهد هرگاه تفاوت قیمت داشته باشد و احتیاط به تراضی خیلی خوب است. (دهکردی)
* ردّ مثل واجب نیست بلکه حال آن حال فرع بعد است. (یزدی)
[5] هرگاه ممزوج به غیر جنس کند و مثلی هم نباشد قیمت بدهد و اگر مثلی باشد مثل بدهد و اگر به جنس ممزوج شده بعید نیست تعیّن شرکت با اخذ ارش. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[6] هرگاه تلف شدن او به جنایت غاصب یا به سببی از غاصب شود ضامن دیه است والّاضامن نیست بنابر مشهور. (دهکردی، یزدی)
[7] علی الاحوط. (تویسرکانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 557
فصل سوم در اسباب ضمان
بدانکه اسباب ضمان شصت و چهار امر است، سی و هشت امر در فصول اجاره و عاریت و غصب مذکور شد، و بیست و شش امر دیگر این است که مذکور میشود:
اوّل: فوت کردن مال غیری را به نفس خود، پس اگر غلام کسی مال شخصی را فوت کند برذمّه او ثابت میشود که بعد از آزادی بدهد. و بعضی از مجتهدین گفتهاند که:
مولا از کسب غلام میدهد.
دوم: سبب تلف شدن آن، چون کندن چاه در غیر ملک خود به قصد افتادن چیزی در آنجا، یا چیزهای لغزنده در راه انداختن که پای کسی بلغزد و نقصانی به او رسد.
سوم: به اختیار زیاده از قدر حاجت آب [1] در مِلک خود بستن با آنکه داند [2] که ضرر بهغیری میرسد.
چهارم: بهقدرحاجتآب درمِلک خود بستن باآنکه داندکه ضرربهغیری میرسد.
پنجم: آتش به زراعت خود زدن با آنکه داند که سرایت به زراعت دیگری میکند.
ششم: باز کردن سر مشک آب یا ظرفی که در آن روغن یا غسل یا دوشاب باشد تا آنچه در آن است بریزد یا آفتاب آن را نرم سازد یا به ملاقات نجاست نجس شود.
هفتم: باز کردن در خانه که محبوسی در آن باشد تا آنکه بگریزد.
هشتم آنکه: چیزی را به بیع فاسد یا غیر آن تصرّف کرده باشد.
نهم: سر دادن چاروای خود که ضرری به غیر رساند.
__________________________________________________
[1]- اقوی این است که آب انداختن در ملک خود و ضرر رسانیدن به غیر موجب ضمان استو همچنین آتش به زراعت خود زدن اگر چه زاید بر قدر حاجت نباشد و اگر چه نداند که ضرر میرساند. (تویسرکانی)
* احوط در آب در ملک خود انداختن و آتش به زراعت خود زدن ضمان است اگر چه زاید بر قدر حاجت نباشد و نداند که ضرر میرساند. (صدر)
[2] هرگاه نداند که ضرر میرسد ولکن صدق کند که اتلاف مال غیر کرده نیز بعید نیست ضمان و همچنین در دو امر بعد. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 558
دهم: تقصیر دلّال در محافظت متاع و مال.
یازدهم: تقصیر گروگیرنده در محافظت گرو.
دوازدهم: تقصیر باغبان و برزگر در محافظت باغ و زراعت.
سیزدهم: تعدّی شریک از آنچه شریک او در تصرّف در مال شراکت اذن داده باشد، یا تقصیر کردن او در محافظت مال شرکت.
[انکار کردن عاریت کننده و امانت گیرنده از تلف شدن ضامن است .
[عازم بودن ایشان بر ردّ نکردن آن [1] «1».
چهاردهم: تقصیر کردن عامل مضاربه و تعدّی از اذن مالک، چه با تلف در این صورت ضامن است.
پانزدهم: امتناع وکیل از تسلیم مال موکّل بیسبب شرعی و تلف شدن آن.
شانزدهم: تعدّی وکیل از آنچه موکّل تعیین کرده.
هفدهم: تقصیر کردن کسیکه چیزی یافته باشد در حفظ و در تعریف «2» آن، و در صورتیکه کسی وصف آن کند و به او دهد بیاذن حاکم آنگاه گواه بگذرد که مالک دیگری بوده و آن تلف شده باشد.
هجدهم: تدلیس کردن در نکاح چه مُدلِّس مهر را ضامن است.
نوزدهم: اگر صداق در دست شوهر پیش از قبض زن فوت شود، قیمت اعلایِ آن را از وقت مطالبه تا وقت تلف [2] آن ضامن است.
بیستم: هر گاه زن نشوز کند و شوهر او را بزند بهنوعی که تلف شود، یا عضوی از اعضای او مجروح گردد ضامن است.
__________________________________________________
[1] علی الاحوط. (تویسرکانی)
[2] بعید نیست قیمت یوم الاداء هرگاه قیمی باشد و در مثلی مثل است. (دهکردی، یزدی)
__________________________________________________
(1) این مسأله و ماقبل آن در بعضی از نسخهها آمده است.
(2) بعضی از نسخهها: تملّک آن.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 559
بیست و یکم: افساد نکاح چون [1] شیر دادن زن بزرگ زن کوچک را و غیر آن.
بیست و دوم: هر گاه عوض چیزی که زن در خلع کردن میدهد تلف شود ضامن است عوض آن را.
بیست و سوم: ضمان قیمت بهیمه با دخول کردن به او.
بیست و چهارم: ضمان دیت آدمی و اعضای او و ارش نقصان، بهطریقی که در آخر این کتاب مذکور خواهد شد.
بیست و پنجم: حیوان مأکول اللحم یا غیر آن را کشتن، چه کشنده تفاوت میان زنده و کشته او را ضامن است اگر تفاوتی داشته باشد، و اگر تفاوتی نداشته باشد ضامن [2] قیمت آن است.
بیست و ششم: چاروای کسیکه در شب یا روز نقصانی به زراعت یا غیر آن رساند، صاحبش با تقصیر ضامن است.
[هرگاه یکی از سگ شکاری و سگ باغ و زراعت را بکشند ضامن است.]
[خوک و شراب کافر و یهود ایمن مستتر را تلف کردن ضامن قیمت است «1».
__________________________________________________
[1] ضمان مهر در این فرض مشکل است. (دهکردی، یزدی)
[2] با عدم تفاوت ضمان نیست. (یزدی)
__________________________________________________
(1) این مسأله و ماقبل آن در بعضی از نسخهها نیست.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 560
فصل اوّل در مزارعه
یعنی برزگر گرفتن که زراعت کند و حصّهای از حاصل بردارد.
و شروط آن نُه است:
اوّل: ایجاب چون «زارعتُک» یعنی برزگر کردم ترا به آنکه در محصول شریک باشی به حصّه معلومی و کار کنی.
دوم: قبول، و آن هرلفظی است که دلالت کند بررضای ایجاب.
سوم آنکه: هریک ازایشان بالغ و عاقل باشد، چه اگرطفل یا دیوانه باشد صحیح نیست.
چهارم آنکه: جایزالتصرّف باشد، چه اگر مفلس یا مست یا بیهوش یا خفته یا غاصب [1] باشد صحیح نیست.
پنجم: تعیین مدّت زراعت و ضبط و حفظ آن به ماه و سال. [2]
__________________________________________________
[1] در غاصب موقوف به اجازه است. (تویسرکانی)
[2] یا به طریق متعارف به طوری که علم یا ظنّ حاصل شود به حصول غلّه یا ثمره و ادراک آن در آن مدّت بلکه اکتفاء به حصول غلّه یا ثمره بدون تعیین مدّت خالی از قوّت نیست
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 561
ششم آنکه: منتفع شدن به آن زمین ممکن باشد [1] چه اگر آن زمین آب نداشته باشد از نهر یا چشمه یا چاه، برزگر مخیّر است در فسخ، و همچنین اگر آب زمین در اثنای مدّت منقطع شود برزگر مخیّر است [2] پس اگر فسخ کند اجرت آنچه کار کرده است میگیرد.
هفتم آنکه: برزگر حصّه داشته باشد.
هشتم آنکه: قدر حصّه مشخّص باشد، چه با جهالت آن صحیح نیست.
نهمآنکه: حصّه مشترک باشد، چه اگر مقسوم باشد صحیح نیست. [3] و مکروه [4] است که مالک با حصّه چیزی از طلا و نقره شرط کند، و غیر طلا و نقره مکروه نیست.
و هر گاه این شروط بهم رسد عقد مزارعه لازم میشود و هیچ کدام را اختیار فسخ نمیرسد مگر آنکه هردو راضی شوند به فسخ. و باطل نمیشود به مردن هریک [5] از ایشان.
و هرگاه عقد مزارعه مطلق واقع شود برزگر مخیّر است در زراعت به هرنوعی که
__________________________________________________
و ظاهر اخبار وارده در مسأله همین است و در حدائق تصریح میکند که دلیل بر اشتراط مدّت در مزارعه نیست، بلی احوط و مشهور تعیین مدّت است. (نخجوانی)
[1]- بعضی از علماء ذکر کردهاند که اگر انتفاع ممکن نباشد باطل میشود مزارعه و همچنین اگرآب در اثناء منقطع شد و فسخ نمود عامل مستحقّ اجرت نیست و این قول بعید نیست. (تویسرکانی)
[2] اصل مزارعه ظاهراً باطل میشود و هرگاه در اثناء مدّت آب قطع شود ثبوت تخییر از برایبرزگر و اخذ اجرت بر آنچه کار کرده محتاج به تأمّل است. (دهکردی)
* هرگاه ممکن باشد تحصیل آب ولو به حفر بئر جدید والّا باطل است و هرگاه در اثناء منقطع شود و ممکن نباشد تحصیل آن منفسخ میشود نه اینکه مخیّر باشد و ثبوت اجرت آنچه کار کرده است نیز مشکل است چنانچه اجرة المثل زمین دادن او چنانچه بعضی گفتهاند نیز مشکل است. (نخجوانی، یزدی)
[3] علی الاحوط. (تویسرکانی)
[4] کراهت معلوم نیست، بلی بعضی حکم به عدم جواز کردهاند بدون فرق ما بین طلا و نقره و غیر این دو ولکن مشهور و اقوی جواز است بدون فرق چنانچه فرق نیست ما بین اینکه شرط برای مالک باشد یا عامل. (یزدی)
[5] مگر هرگاه قید مباشرت زارع کرده باشد و او بمیرد. (دهکردی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 562
خواهد زراعت کند. و اگر مالک نوعی را معیّن کند آن نوع متعیّن میشود، و در این صورت اگر خلاف نوع مالک کند به چیزی که ضرر به [1] مالک رسد مالک مخیّر است میانه فسخ و امضاء، و با فسخ اجرةالمثل میگیرد و با امضاء [2] تفاوت.
و اخراجات زمین [3] و خراج سلطان بر مالک است مگر آنکه مالک شرط [4] کرده باشد که برزگر بدهد.
واگر مالک شرط کند که زمین از او باشد و تخم و کار و عمل از دیگری جایز است.
وبعضی از مجتهدین برآنند که هرگاه عقد مزارعه مطلق واقع شود تخم برزگر را باید داد، و بعضی از مجتهدین گفتهاند که: مزارعه در این صورت باطل [5] است.
و جایز است که شرط کنند که تخم از هردو باشد، خواه در حصّه موافق باشند و خواه مختلف، و خواه در تخم مساوی باشند و خواه مختلف.
و هرگاه مزارعه فاسد شود زراعت از کسی است که تخم داده و بر او اجرت زمین زراعت لازماست. [6] و جایز است که مالک حصه برزگر [7] را به خرص وتخمین ازاوبه چیزی [8] قبول کند و قبول برزگر در این صورت لازم نیست، پس اگر قبول کند مالک را میباید آنچه قرار داده بدهد هر گاه زراعت از آفت سماوی به سلامت بماند، چه اگر به
__________________________________________________
[1]- ضرر نرسد نیز خیار تخلّف شرط دارد. (دهکردی، یزدی)
[2] محتمل است ثبوت اجرة المثل با امضاء نیز و همچنین محتمل است ثبوت مسمّی و عدم تسلّط بر زاید بر مسمّی و احتیاط خوب است. (تویسرکانی)
[3] تمام اخراجات زمین بر مالک بودن معلوم نیست. (صدر)
[4] با شرط و متعارف بودن اینکه مخارج زمین و خرج سلطان بر مالک یا زارع است کلامی نیست و بدون شرط مشکل است که مخارج زمین با مالک باشد. (تویسرکانی)
[5] هرگاه اطلاق منصرف إلیه متعارفی نداشته باشد بطلان اقوی است و اگر داشته باشد متّبع همان است. (دهکردی، یزدی)
[6] اگر تخم را زارع داده باشد و اگر مالک داده باشد زراعت مال او است و باید اجرة المثل عملزارع را بدهد. (دهکردی، یزدی)
[7] و عکس نیز جایز است به اینکه برزگر حصّه مالک را قبول کند به مقدار معیّنی. (یزدی)
[8] یعنی به مقدار معیّنی از حاصل همان زرع. (دهکردی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 563
آفت سماوی نقصان [1] واقع شود چیزی برمالک نیست. [2] و اگر از آنچه تخمین کرده زیاده [3] شود آن زیاده حلال است.
اگر در عاریت زمین میانه مالک و برزگر نزاع شود، یعنی برزگر گوید که: این زمین عاریت است نزد من و مالک منکر عاریت باشد و گوید به حصّه یا اجرت است قول قول مالک است در عدم عاریت [4] و مر اوراست اجرةالمثل با قسم خوردن برزگر مادامی که آنچه دعوی [5] میکند کمتر از اجرةالمثل نباشد.
امّا اگر گوید که: این زمین را از من غصب کرده در این صورت قسم میخورد و اجرةالمثل و ارش میگیرد با نقصان، و ازاله زراعت میتواند کرد.
فصل دوم در مساقات
یعنی باغبان گرفتن که از میوه باغ حصّهای در عوض کار کردن آن داشته باشد.
و شروط آن ده چیز است:
اوّل: ایجاب؛ چون «ساقیتُک علی اشجاری» [6] یعنی باغبان گردانیدم تو را که عمل کنی در درختهای باغ من و حصّه معیّنهای از حاصل آن ببری.
__________________________________________________
[1]- هرگاه تمام آن به آفت تلف شود چیزی بر او نیست و اگر بعض تلف شود بالنسبه ملاحظهمیشود. (دهکردی، یزدی)
[2] بدون شرط مشکل است. (تویسرکانی)
* مشکل است. (صدر)
[3] و اگر نقصان شود به سبب تخمین چیزی کم نمیشود. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[4] و باید قسم بخورد بر عدم عاریت. (دهکردی، یزدی)
[5] یعنی هرگاه حصّه یا اجرتی که مالک ادّعا میکند زیادتر باشد از اجرة المثل باید برزگر قسم بخورد بر نفی آن والّا اگر کمتر یا مساوی باشد حاجت به قسم او نیست. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[6] صیغه این نحو است: ساقیتک علی اشجاری فی مدّة کذا بثلث من ثمرها، یعنی آبیار گرفتمتو را بر درختهای خودم در مدّت کذا بثلث از ثمره درختها. (دهکردی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 564
دوم: قبول، و آن هرلفظی است که دلالت کند بررضای ایجاب.
سوم آنکه: بالغ و عاقل باشند.
چهارم آنکه: جایزالتصرّف باشند.
پنجم آنکه: مدّت معیّن باشد و در آن مدّت وجود میوه ممکن باشد [1] پس اگر مدّتی باشد که میوه در آن مدّت ظاهر نشود [2] باغبان در این صورت چیزی از آن میوه نمیبرد، و اگر در آن مدّت ظاهر شود و کامل نشود باغبان در این صورت شریک است.
و آیا کارکردن باغبان تا وقت رسیدن میوه لازم است بر او یا نه؟ میانه مجتهدین در این مسئله خلاف است. اقرب آن است که واجب نیست.
ششم آنکه: حصّه عامل معیّن باشد، چه اگر معیّن نباشد صحیح نیست. و اگر مالک با حصّه چیزی از طلا یا نقره را شرط کند مکروه است، امّا غیر طلا و نقره مکروه نیست.
هفتم آنکه: در عوض عمل میوه باشد، پس اگر شرط کند حصّهای از اصل را با میوه صحیح [3] نیست. [4]
هشتم آنکه: درخت را نشانده باشد، پس اگر ننشانیده باشد، یا قرار داده باشد که بنشاند و در درخت شریک باشد، صحیح نیست. [5]
__________________________________________________
[1]- بلکه غالب الوجود باشد. (یزدی)
[2] اگر ظاهر نشدن از این جهت باشد که تعیین کند مدّتی را که وجود ثمره در آن مدّت معلومعدم باشد یا مشکوک باشد، پس باطل میشود مساقات هر چند بر خلاف متعارف موجود شود در آن مدّت و اگر ظاهر نشدن از جهت امر عارضی باشد مثل سرمای هوا یا کثرت باران و نحو آن پس باید مالک زمین باقی گذارد تا ظهور آن و اجرة المثل بگیرد. (نخجوانی)
* بر خلاف متعارف از جهت عروض عارض مثل تغییر هوا و نحو آن، و امّا اگر تعیین کند مدّتی را که وجود ثمر در آن مدّت معلوم العدم یا مشکوک باشد، پس باطل است هر چند برخلاف متعارف موجود شود در آن مدّت. (یزدی
[3] صحّت بعید نیست. (یزدی)
[4] علی الاحوط. (تویسرکانی)
[5] علی الاحوط. (تویسرکانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 565
نهم: کار کردن، چه اگر محتاج به کار کردن نباشد- مثل آنکه میوه رسیده باشد- صحیح نیست.
دهم آنکه: درختی باشد که میوه داشته باشد، چه در درخت بیمیوه چون چنار و توت خلاف است. و بعضی از مجتهدین برآنند که جایز است. [1] «1»
و هرگاه این شروط بهم رسد عقد مساقات لازم میشود و هیچکدام را فسخ جایز نیست مگر به رضای یکدیگر.
و هرگاه مطلق واقع شود واجب است برباغبان هرعملی که صلاح میوه در آن باشد بهعمل آورد. و اخراجات برمالک است مگر با شرط. و نفقه جماعتی که در کار کردن مدد باغبان کنند برباغبان است.
و باغبان مالکِ حصّه خود میشود بهظاهر شدن میوه و اگر عقد مساقات باطل شود مالک را لازم است که اجرت باغبان را بدهد. [2] و هر گاه باغبان از کار کردن امتناع نماید یا بگریزد [3] و کسی بهعوض او به رضا و رغبت کار نکند، پس اگر حاکم شرع شخصی را از مال باغبان یا از بیتالمال چیزی دهد که به عوض او کار کند مالک را [4] فسخ نمیرسد. [5] و اگر آن نیز متعذّر باشد مالک مخیّر است در فسخ.
بدان که باغبان امین است، پس اگر دعوی تلفکند، یا دعوی عدم خیانت، یاعدمتقصیر نماید قولش مسموع است. و مالک را میرسد که امینی همراه او کند، و اجرت او بر مالک است.
واگر نگاهداشتن او «2» ممکن نباشد آیا مالک اورا بیرون میتواندکردن یا نه؟ میانه مجتهدین خلاف است. اقرب آن است که جایز [6] است.
__________________________________________________
[1] اقوی است. (نخجوانی، یزدی) 2- علی الاحوط. (تویسرکانی، صدر)
[2]
[3] در صورتی که مباشرت خودش شرط نشده باشد. (یزدی، نخجوانی)
* و تمام ثمر مال مالک است. (دهکردی، یزدی)
[4] بعید نیست که مخیّر باشد ما بین فسخ و رجوع به حاکم. (یزدی)
[5] علی الاحوط. (صدر)
[6] احتیاط خوب است. (تویسرکانی)
__________________________________________________
(1) شهید ثانی، مسالک 5: 43. علّامه حلّی، قواعد 2: 317. محقّق ثانی، جامع المقاصد 2: 349.
(2) در بعضی از نسخهها: نگاهداشتن آن (در هر صورت مقصود واضح نیست).
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 566
فصل سوم در شریک شدن
و آن جمع شدن حقوق چند مالک است در یک چیز.
و اسباب شرکت چهار چیز است:
اوّل: میراث.
دوم: خریدن. [1]
سوم: ممزوج کردن دو جنس متّفق به حیثیّتی که هرگاه ممزوج سازند از یکدیگر ممیّز نشوند، خواه مزج اختیاری باشد و خواه غیراختیاری. [2]
چهارم: جمع کردن چند کس چیزی را.
و اقسام شرکت نیز چهار است:
اوّل: شرکت اموال.
دوم: شرکت ابدان در آنچه کسب کنند با اتّفاق یکدیگر در کسب.
سوم: شرکت مفاوضه، و آن چنان است که دوکس با یکدیگر قرار دهند که در آنچه کسب کنند شریک باشند، و در آنچه نقصان بدیشان رسد- چون غرامت جراحتی که برکسی زنند- بر هردو باشد.
چهارم: شرکت وجوه، و آن چنان است که دو مفلس [3] یک متاعی را به نسیه
__________________________________________________
[1] و نحو آن مثل آنکه با هم اجاره کنند یا قبول هبه کنند. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[2] مثل اینکه به چیزی مزج شوند یا اینکه از باب اشتباه یا از روی غصب مزج شوند، مثل مزج به روغن یا شیره به شیره با فرض اتّفاق آنها تمیز ممکن نباشد و بالنسبة یا به اجناس دیگری از مثلیّات، زیرا که مزج در قیمی سبب شرکت نمیباشد بنابر وجهی مزج نباتی با نبات دیگری سبب شرکت نمیشود، پس از باب مشتبه شدن با هم دیگری میباشد، پس هرگاه شرکت را طالب باشند به حسب آن مقداری که شرکت را خواهش دارند با هم دیگر صلح کنند. (نخجوانی)
[3] هرگاه با هم یک متاع بخرند مانعی ندارد، بلکه شرکت وجوه چنان است که با هم قرار دهندکه هر یک هرچه بخرند در نفع و نقصان آن شریک باشند. (دهکردی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 567
بخرند و در نفع با هم شریک شوند، یا آنکه مفلسی متاع مالداری بفروشد به زیاده تا آنکه او را نفعی باشد.
و غیر شرکت اموال از اقسام [1] شرکت پیش شیعه معتبر نیست.
و شروط آن ده چیز است:
اوّل آنکه: هریک از شریکان بالغ و عاقل باشند.
دوم آنکه: جایزالتصرّف باشند.
سوم: ایجاب چون «اشترکنا» یعنی شریک شدیم.
چهارم: قبول و آن هر لفظی است که دلالت کند به رضای به ایجاب.
پنجم آنکه: سرمایه باشد.
ششم آنکه: جنس و مقدار سرمایه معلوم باشد، پس اگر مجهول باشد صحیح نیست، و میباید که مال هر دو یک جنس باشد که بعد از آنکه ممزوج سازند از یکدیگر متمیّز نشوند، پس اگر هم چنین نباشد صحیح نیست.
هفتم آنکه [2]: سرمایه حاضر باشد، پس اگر غایب باشد یا دَیْن باشد صحیح نیست.
هشتم آنکه: نفع میانه ایشان بالسویه باشد بهقدر مال ایشان. و بعضی از مجتهدین گفتهاند که اگر شرط تفاوت کنند [3] جایز است. [4] «1» و بعضی
__________________________________________________
[1] اگر اجماع بر بطلان اقسام ثلاثه قائم نبود حکم به بطلان خالی از اشکال نبود و احتیاط ظاهر است. (تویسرکانی)
[2] این شرط احوط است. (تویسرکانی)
[3] یعنی هرگاه با فرض تساوی در مقدار مال شرط زیادتی در ربح یا خسران یا در هر دو از براییک جانب و بر فرض تفاوت در مقدار مال تساوی و در ربح یا خسران یا هر دو شرط شود بعضی قائل است که چنین شرطی باطل میباشد، لکن اظهر صحّت است. (نخجوانی)
[4] این قول اقوی است، ولی احوط ترک این شرط است. (دهکردی)
__________________________________________________
(1) سیّدمرتضی، انتصار: 471. علّامه حلّی، قواعد 2: 327 و مختلف 6: 231. فخرالمحقّقین، ایضاح 2: 301.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 568
برآنند که [1]: اگر کارکننده زیادتی را بردارد با شرط صحیح است. [2] «1»
نهم آنکه: مدّت قرار ندهند [3] چه این عقدیست جایز هروقت که خواهند قسمت میتوانند کرد.
دهم آنکه: هریکی از ایشان دیگر را وکیل کند در تصرّف کردن به فروختن و خریدن، چه تصرّف هیچکدام بدون اذن آن دیگری در مال ممزوج صحیح نیست، و با اذن اقتصار برآن کند که شریک گفته، پس اگر تعدّی کند از آن ضامن است.
و در سه موضع عقد شرکت منفسخ میشود:
اوّل: رجوع هریک از شریکان هروقت که خواهند.
دوم: دیوانه [4] شدن هریک از ایشان.
__________________________________________________
* این قول اقوی است. (یزدی)
[1] اقوی قول ثانی است. (تویسرکانی)
[2] لکن این اشبه به مضاربه میباشد لکن علی ایّ حال منافات با تحقّق شرکت ندارد همچنانکه هرگاه شرط شود که نفقه سفر هر یک که اختیار کند از برای خریدی یا فروشی بر هر دو باشد جایز میباشد، پس هر آینه بر وجه تملیک باشد جایز است گرفتن آن مطلقاً هر چند که انفاق در آن سفر حاصل نشود و اگر بر وجه تملیک نباشد، پس انفاق کند در آن سفر حساب میشود بر او و اگر انفاق ننماید از برای او چیزی نمیباشد. (نخجوانی)
[3] اگر مقصود قرار دادن اجل است تا یک ماه مثلًا از برای تصرّف در مال الشّرکة، پس لازمالوفاء نمیباشد زیرا که در ضمن عقد جایز واقع شده، پس جایز است از برای هر یک که شرکت را فسخ کنند به قسمت کردن یا به فسخت گفتن قبل از رسیدن اجل هر وقت خواهند لکن ثمره آن شرط بعد از انقضاء اجل ظاهر میشود و آن عدم تصرّف است بعد از اجل و اگر شرط اجل قرار دادن از برای لزوم شرکت باشد تا وقت معیّنی، پس شرط مطلقاً باطل است قصد اجرت داشته باشد یا نه، چنانکه هرگاه مراد از شرط مذکور تأجیل در ملکیّت حاصله از عقد شرکت است نیز شرط و عقد هر دو باطل میباشد. (نخجوانی)
* مدت قرار دادن مانعی ندارد غایة الامر اینکه لازم نیست عمل به آن قرار بلکه اگر مشروط باشد آن مدّت در ضمن عقد لازمی عمل به آن واجب است. (یزدی)
[4] به مردن و دیوانه شدن اذن در تصرّف باطل میشود نه شرکت. (یزدی)
__________________________________________________
(1) محقّق، شرائع 2: 130. فاضل مقداد، تنقیح 2: 211.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 569
سوم: مردن هریک از ایشان.
و شریک امین است، پس اگر بیتقصیر او تلف شود ضامن نیست، و قول او مقبول است در تلف هر گاه دعوی سبب ظاهری [1] کند چون غرق شدن و امثال آن، و همچنین قول او مقبول است در عدم خیانت و عدم تقصیر، و همچنین قول او مقبول است اگر دعوی کند که آنچه خریده برای نفس خود خریده یا به شراکت خریده.
فصل چهارم در مضاربه کردن
و آن چنان است که شخصی مال خود را به کسی دهد که تجارت به آن کند و حصّهای از نفع آن بردارد.
و شروط آن پانزده است:
اوّل: ایجاب، چون «ضاربتُک» یعنی مضاربه کردم این مال را به تو که تجارت کنی به آن و نفع آن میانه من و تو دو نصف [2] باشد.
دوم: قبول، و آن هرلفظی است که دلالت کند بررضای به ایجاب.
سوم آنکه: هریک از ایشان بالغ و عاقل باشند.
چهارم آنکه: جایزالتصرّف باشند.
پنجم آنکه: کسی که آن مال را میدهد مالک باشد یا وکیل یا ولیّ مالک باشد.
ششم آنکه: سرمایه باشد.
هفتم آنکه: سرمایه نقد باشد چه اگر متاع باشد صحیح نیست. [3]
__________________________________________________
[1]- بلکه در سبب غیر ظاهر نیز چنین است. (تویسرکانی)
* بلکه مطلقاً قول او مقبول است هر چند سبب خفّی باشد. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
* فرقی میان سبب ظاهر و غیر ظاهر نیست. (صدر)
[2] یا ثلث و ثلث آن هر نحو قرار دهند. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[3] علی الاحوط. (تویسرکانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 570
هشتم آنکه: سرمایه معلومالقدر باشد. و آیا مشاهده آن کافیست یا نه؟ در آن خلاف است. [1]
نهمآنکه: سرمایه نقرهوطلای سکّهدار رایجالوقتباشد، چهاگربیسکّهباشد یا فُلوس یا مغشوش باشد [2] صحیح نیست. [3] و همچنین اگر سرمایه دَیْن باشد نیز صحیح نیست.
دهم آنکه [4]: سرمایه در دست کسی باشد که مضاربه به آن میکند، پس اگر مالک شرط کند که در دست او باشد صحیح [5] نیست. و اگر در دست هردو باشد آیا صحیح است یا نه؟ در آن خلاف است.
یازدهم: کار کردن چه نفع در برابر کار کردن است، و آن هرچیزی است که مالک متولّی آن میتوانست شد، چون باز کردن متاع و پیچیدن آن، و خرید و فروش آن، و در صندوق نهادن آن، و آنچه بدان ماند.
دوازدهم آنکه: عمل تجارت باشد، پس مضاربه در غیر تجارت کردن صحیح نیست.
سیزدهم آنکه: فایده مخصوص عامل و مالک باشد؛ پس اگر شرط کنند که فایده را به اجنبی دهند صحیح نیست. [6] امّا اگر مالک جهت غلام خود چیزی شرط کند صحیح است. [7]
چهاردهم آنکه: فایده مشترک باشد میانه ایشان، پس اگر مالک شرط کند که فایده
__________________________________________________
[1] کافی نیست. (دهکردی، یزدی)
[2] یعنی پول قلب که رایج المعامله نباشد و امّا هرگاه رایج المعامله باشد مثل شامی و قمری مانعی ندارد. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[3] علی الاحوط. (تویسرکانی)
[4] اشتراط این امور احوط است. (تویسرکانی)
[5] اظهر صحّتاست، پس هرگاه شرط شود درضمن عقد مضاربه بهاینکه مال در دست صاحب مالباشد وعامل معاملهکند و بر اوحواله کند و اوثمن را بدهد صحیح میباشد. (نخجوانی)
* محتمل است صحّت چنانچه محکیّ از تذکره است. (یزدی)
[6] علی الاحوط. (تویسرکانی)
* مگر آنکه عملی به او محوّل باشد. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[7] و همچنین هرگاه عامل از برای غلام خود شرط کند. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 571
از او باشد یا از عامل صحیح نیست.
پانزدهم آنکه: حصّه معلوم باشد چون نصف یا ثلث یا ربع، امّا اگر گوید که: از فایده آنها صد دینار از تو باشد صحیح نیست [1].
و عقد مضاربه عقدیست جایز هروقت که خواهند فسخ میتوانند کرد، خواه مال نقد شده باشد و خواه نشده باشد. و هرگاه فسخ کنند و متاع نقد نشده باشد و فایده ظاهر نباشد عامل بفروشد [2] و اگر مالک از فروختن امتناع نماید حاکم او را برفروختن جبر کند.
و منفسخ میشود مضاربه به مردن یا دیوانه شدن هریک از ایشان.
و هرشرط مشروعی که مالک در عقد کند صحیح است مثل آنکه بهمال او سفر نکند یا از شخصی معیّن متاع را بخرد. امّا اگر شرط کند که عامل ضامن باشد و چیزی که از مایه نقصان شود برعامل باشد، یا شرط مدّتی کند [3] صحیح نیست. [4]
و نفقه عامل در سفر کمال نفقه از اصل مال است. و عامل همچون وکیل است و تصرّفات او همه صحیح است با غبطه [5] و عالم بودن به اذن مالک و آنکه از قیمت واقعی کمتر نفروشد.
و بهظهور فایده کار کننده مالک حصّه خود میشود. و بعضی از مجتهدین [6] گفتهاند: هرگاه که نقد شود مالک میشود «1».
و عامل امین است و قولش مقبول است در مقدار مایه [7] و تلف و تقصیر نکردن
__________________________________________________
[1] علی الاحوط. (تویسرکانی)
[2] احوط این است که به اذن مالک بفروشد. (تویسرکانی)
[3] شرط مدّت صحیح است لکن لازم نیست. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[4] علی الاحوط. (تویسرکانی)
[5] علی الاحوط. (تویسرکانی)
[6] این قول احوط است. (تویسرکانی)
[7] هرگاه آن مایه تلف شده باشد بر وجه ضمان یا باقی باشد ولکن ربح حاصل نشده باشد ف-
__________________________________________________
(1) علّامه حلّی، قواعد 2: 342. فخر المحقّقین، ایضاح 2: 322.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 572
و نقصان شدن مقدار فایده. و قول مالک مقبول است در ردّ کردن متاع، و آنکه اذن در نسیه فروختن متاع نداده، و مقدار حصّه عامل از فایده.
موقف اوّل در شروط وکالت
و آن ده چیز است:
اوّل: ایجاب، و آن هر لفظی است که دلالت کند بر نایب گردانیدن شخصی دیگری را در تصرّف کردن در مال او چون «وکَّلتُک» یا «استنبتُک» یعنی وکیل کردم تو را یا نایب گردانیدم تو را.
دوم: قبول، و آن هر لفظی است که دلالت کند بررضای به ایجاب، خواه قولی چون «قبلتُ» و خواه فعلی چون خرید و فروش. و مقارنه قبول [1] مر ایجاب را شرط نیست، چه کسی را که غایب است میتوان وکیل کرد.
سوم آنکه: هریک از ایشان بالغ و عاقل و جایزالتصرّف باشند، چه وکیل کردن
__________________________________________________
و امّا با بقاء آن و حصول ربح و معلومیّت مقدار تمام مال، پس مشکل است چون مرجع و برگشت آن به زیادی حصّه ربح عامل است، بلکه در این صورت اظهر تقدیم قول مالک است. (یزدی)
[1]- فورّیت قول و اتصال آن به فراغ از ایجاب شرط نیست، لکن تأخیر قبول بالنسبه به غایب تااینکه خبر وکالت به او برسد خالی از اشکال نیست، بلکه از باب امر بر عمل و اذن در فعل است خصوصاً بالنسبة به تأخیر نمودن غایب قبول را بعد از رسیدن توکیل به او بر فرض اینکه جواز تأخیر بالنسبة به غایب تا رسیدن توکیل به او اجماعی باشد و همچنین بالنسبة به قابل حاضر نزد موجب به اینکه بگوید: تو را وکیل کردم در فلان شی و او ساکت شود بعد از مدّتی خصوصاً هرگاه فصل طویلی حاصل شود «قبلت» بگوید خالی از اشکال نیست. (نخجوانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 573
طفل [1] و دیوانه و سفیه [2] صحیح نیست، امّا ولیّ ایشان وکیل جهت ایشان تعیین میتواند کرد. و نیز وکیل کردن کسی که او را به اکراه برآن دارند و مست و خفته و بیهوش صحیح نیست. و همچنین وکیل کردن مفلسی که حاکم شرع او را از مالش منع کرده باشد در مال صحیح نیست، امّا در غیر مال صحیح است [3] چون طلاق و خلع.
و وکیل کردن بنده کسی را در چیزی که اذن مولی در آن شرط است نیز صحیح نیست، امّا در آنچه اذن مولی در آن شرط نیست چون طلاق زوجه صحیح است. امّا غلامی که مکاتب باشد وکیل تعیین میتواند کرد.
چهارم آنکه: احرام نبسته باشد، چه وکالت محرم در نکاح و خریدن و فروختن شکار صحیح نیست. [4]
پنجم آنکه: معتکف نباشد، چه اگر در مسجد اعتکاف کرده باشد وکیل نمیتواند شد که خرید و فروش کند در مسجد. [5]
ششم آنکه: وکالت معلّق برشرط متوقّعی نباشد، چه اگر موقوف برشرط متوقّع باشد چون آمدن مسافر و طلوع آفتاب صحیح نیست. [6] امّا اگر در وکالت شرط کند که بعد از مدّتی تصرّف کند جایز است.
هفتم آنکه: آن چیزی را که جهت آن وکیل تعیین کند میباید که ملک او باشد،
__________________________________________________
[1]- هر چند به اذن ولیّ باشد. (نخجوانی)
[2] وکالت سفیه ظاهراً صحیح است. (صدر)
* وکیل شدن سفیه از غیر در اجراء صیغه مانعی ندارد. (یزدی)
[3] چنانچه وکیل شدن او از غیر مطلقاً مانعی ندارد. (یزدی)
[4] و همچنین هرگاه محرم وکیل کند کسی را در خریدن شکار یا نکاح صحیح نیست مگر آنکه شرط کند که بعد از احلال او واقع سازد. (دهکردی، یزدی)
* یعنی در حال احرام واقع سازد مگر اینکه شرط کند بعد از احلال واقع سازد اظهر مستحبّ است احوط اجتناب است و همچنین هرگاه محرم وکیل کند کسی را در خریدن شکار یا نکاح که بعد از احلال او واقع سازد اظهر صحّت، احوط اجتناب است. (نخجوانی)
[5] و نه در غیر مسجد. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[6] علی الاحوط. (تویسرکانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 574
پس وکیل کردن جهت فروختن مال غیر، یا مالی که خواهد خرید، یا طلاق زوجهای که نکاح خواهد کرد، صحیح نیست.
هشتم آنکه: آن چیزی را که وکیل جهت آن تعیین میکند میباید که چیزی باشد که مسلمان مالک آن تواند شد، پس وکیل کردن مسلمان در خریدن یا فروختن شراب صحیح نیست.
نهم آنکه: آن چیز قابل وکالت باشد، چه اگر قابل وکالت نباشد صحیح نیست، پس وکیل کردن برای نماز گزاردن در حالت حیات او صحیح نیست.
دهم آنکه: آن چیزی که وکیل جهت آن تعیین میکند میباید که معیّن باشد، پس اگر غیرمعیّن باشد چون خریدن غلامی [1] صحیح نیست [2] تا آنکه ذکر وصف آن کند.
و هرگاه این شروط متحقّق شود وکالت صحیح است.
و آن عقدیست جایز و در دوازده موضع فسخ میشود:
اوّل: عزل موکّل با علم وکیل به عزل، سوای وکالت گروگیرنده در فروختن گرو در وعده، چه این قسم وکالت به عزل موکّل باطل نمیشود. [3]
دوم: انکار وکیل وکالت را.
سوم: مردن هریک از ایشان.
چهارم: دیوانه شدن هریک از ایشان، و اگرچه جنون دوری باشد.
__________________________________________________
[1] اگر مراد از خریدن غلامی نکره باشد که معیّن عند الموکّل و مبهم عند الوکیل باشد وکالت صحیح نیست وامّا هرگاه مراد جنس غلام باشد وکالت صحیح است و یک غلام که مصداقجنس باشد خریداری میکند غایة الامر، آنکه مراعات صلاح موکّل خود را مینماید. (دهکردی)
[2] حکم به بطلان علی اطلاقه مشکل است. (تویسرکانی)
* معلوم نیست. (صدر)
* اقوی صحّت است لکن باید وکیل مراعات کند مصلحت موکّل را. (نخجوانی، یزدی)
[3] صحّت مشکل است. (تویسرکانی)
* به شرط آنکه آن را در ضمن عقدی لازم شرط کرده باشد. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
* اگر در ضمن عقد شرط نشده باشد باطل میشود، بلکه مطلقاً خالی از مناقشه نیست و در رهن گذشت. (صدر)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 575
پنجم: بیهوش شدن هریک از ایشان.
ششم: منع کردن حاکم شرع موکّل را جهت سفاهت یا افلاس هرگاه وکیل کرده باشد در مالیات، امّا اگر مفلس یا سفیه کسی را وکیل کرده باشند در طلاق زوجه مثلًا بهمنع حاکم وکالت او باطل نمیشود.
هفتم آنکه: موکّل بنده شود مثل آنکه موکّل کافر حربی باشد و مسلمانی او را بگیرد و بنده کند، چه وکالت او را در این صورت باطل میشود [1].
هشتم آنکه: آن چیزی را که وکیل جهت آن تعیین کرده باشد موکّل خود آن را بهفعل آورد.
نهم: خائن شدن وکیل. [2]
دهم: گریختن غلامی که آقا او را وکیل کرده باشد. [3]
یازدهم: تلف شدن غلامی که جهت فروختن او وکیل [4] تعیین کرده باشد.
دوازدهم: بهفعل آوردن موکّل چیزی که منافی وکالت باشد [5] چون فروختن غلامیکه وکیل برای فروختن او تعیین کرده بود.
__________________________________________________
[1] علی الاحوط. (تویسرکانی)
[2] علی الاحوط. (تویسرکانی)
* معلوم نیست بلکه باطل نمیشود چنانچه میآید. (نخجوانی، یزدی)
[3] علی الاحوط. (تویسرکانی)
* وجه این معلوم نشد، بلی گریختن غلام طلاق زوجه او است و همچنین موجب بطلان تدبیر او است، چنانچه منصوص است ولکن قیاس وکالت بر آن دو وجه ندارد. (یزدی)
[4] بلکه فوات متعلّق وکالت هرچه باشد در هرجا که باشد به هر چه باشد. (یزدی)
[5] ظاهراً مراد به بطلان وکالت بالنسبة به این امور مذکوره ماعدای موت و جنون و اغماء نه بهمعنای انفساخ عقد آن است، بلکه مراد رفع موضوع آن است و نبودن محلّی از برای آن والّا لازم میآید که اگر بعض متعلّق وکالت تلف شود اینکه وکالت باطل شود، زیرا که عقد قابل تبعّض نمیباشد و حال آنکه عقد بالنسبة به باقی مانده از آن صحیح است، پس معلوم میشود که عقد به تمامه باقی است و عدم تأثیر بالنسبة به تالف از جهت انتفاء موضوع است. (نخجوانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 576
و میباید که وکیل اقتصار کند برآنچه موکّل تعیین کرده، چه با تعدّی از آن ضامن است اگر تلف شود.
و هرگاه وکالت در فروختن چیزی مطلق واقع شود تقاضا میکند فروختن را بهقیمت وقت در آن شهر، بهشرط آنکه کسی نباشد که زیاده از قیمت وقت بخرد. و آیا در این صورت جایز است تسلیم متاع بیآنکه قیمت را مشتری حاضر سازد یا نه؟ در آن خلاف است میانه مجتهدین. اقرب آن است که جایز نیست. [1]
و اگر وکیل کند او را در خریدن و فروختن، خریدن وکیل به جهت نفس خود [2] حرام است. [3] و اگر او را وکیل کند در خواستنِ زن دخترِ خود را به جهت زن موکّل نمیتواند [4] نکاح کرد. [5]
و وکیل بیاذن موکّل تعیین وکیل نمیتواند کرد، مگر آنکه آن وکیل صاحب جاه [6] باشد یا آنکه آن چیز به جماعت محتاج باشد، امّا با اذن جایز است.
و هرگاه موکّل وکیلی برای وکیل تعیین کند، پس وکیل ثانی وکیل موکّل است و به مردن وکیل اوّل و عزل او وکالت وکیل ثانی باطل نمیشود. امّا اگر گفته باشد که: وکیل نیز وکیل کند، به مردن او و عزل او باطل میشود. [7]
__________________________________________________
[1] علی الاحوط. (تویسرکانی)
[2] مگر آنکه قرینه بر تعمیم باشد و همچنین در فرع بعد. (یزدی)
[3] علی الاحوط. (تویسرکانی)
[4] در هر دو مقام اگر وکالت شامل خود وکیل بوده جایز است و میتواند، بلی در صورت عدم تصریح شاید کراهتی داشته باشد. (صدر)
[5] علی الاحوط. (تویسرکانی)
[6] صاحب جاه بودن مدخلیّتی ندارد مگر آنکه استظهار شود که اذن موکّل او را شامل است چنانچه در حاجت به جماعت چنین است. (دهکردی، صدر)
* با اطّلاع موکّل بر صاحب جاه بودن او یا محتاج به جماعت بودن. (یزدی)
[7] در صورت عزل وکیل اوّل بطلان وکالت وکیل ثانی مشکل است و احتیاط خوب است. (تویسرکانی)
* معلوم نیست. (صدر)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 577
و وکیل امین است و در آنچه بیتقصیر و تعدّی او تلف شود ضامن نیست، و اگرچه او را به اجرت گرفته باشد، و با تقصیر و تعدّی وکالت او باطل نمیشود، و قول او مقبول است در دعوی نمودن به آنکه عالم بهعزل نبوده یا تفریط نکرده و تعدّی از اذن موکّل ننموده، و در تلف مال نیز قول او مقبول است.
موقف دوم در چیزهایی که قابل نیابت نیست
و آنها هجده چیزاند:
اوّل: وضو و غسل و تیمّم کردن با قدرت، چه با عدم قدرت جایز است نایب گرفتن جهت استعانت در آنها.
دوم: نماز واجب در حال حیات، سوای دو رکعت نماز حجّ واجب با تعذّر آن، چه در آن نایب میتوان گرفت.
سوم: روزه واجب در حال حیات.
چهارم: اعتکاف واجب.
پنجم: حجّ واجب با قدرت بر رفتن، چه اگر از رفتن عاجز باشد جایز است نایب گرفتن.
ششم: سوگند خوردن و نذر [1] کردن، چه دیگری به نیابت او سوگند نمیتواند خورد و نذر کرد.
هفتم: غصب کردن، چه دیگری به عوض او [2] غصب نمیتواند کرد.
هشتم: میراث بردن، چه میراث به نیابت کسی نمیبرد.
نهم: تنویب، یعنی به نوبت خوابیدن پیش زنان.
دهم: ظهار کردن، یعنی کسی با زن خود گوید که: «پشت تو همچو پشت مادر و خواهر من است» چه در این صورت نیز نیابت جایز نیست.
یازدهم: سوگند خوردن بردخول نکردن با زن خود.
__________________________________________________
[1]- عدم جواز توکیل در اجراء صیغه نذر و عهد و ظهار و ایلاء محلّ تأمّل است. (یزدی)
[2] مراد واضح نیست. (صدر)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 578
دوازدهم: لِعان کردن با زن خود، بهطریقی که مذکور خواهد شد.
سیزدهم: رضاع [1] چه هر گاه زنی را جهت شیر دادن گرفته باشند نایب نمی تواند گرفت. [2]
چهاردهم: انقضای عدّت «1».
پانزدهم: قسامه.
شانزدهم: جنایت.
هفدهم: التقاط و احتطاب و احتشاش [3] یعنی برچیدن و هیمه گرد کردن و علف درویدن.
هجدهم: اقامت شهادت، مگر بروجه شهادت برشهادت، چه در این صورت حاکم [4] جهت او نایب میتواند گرفت.
موقف سوم در چیزهایی که قابل نیابت هست
و آنها سی و هشت چیزند:
اوّل: اخراج زکاة و خمس و قسمت تصدّقات. دوم: خریدن و فروختن [5] مگر به نیابت [6] کسیکه احرام بسته باشد. سوم: قبض کردن قیمت متاع. چهارم: گرو کردن و قبض گرو. پنجم: مصالحه. ششم: حواله. هفتم: ضامن شدن. هشتم: شریک شدن.
__________________________________________________
[1] با اعتبارمباشرت واختصاص بهرضاع ندارد، در هر جا اعتبار مباشرت شود چنیناست. (یزدی)
[2] محتاج به تأمّل و تفصیل است. (صدر)
[3] عدم قبول نیابت در التقاط و احتطاب و احتشاش محلّ تأمّل است. (تویسرکانی)
* اقوی جواز نیابت است در مذکورات. (دهکردی، یزدی)
* معلوم نیست. (صدر)
[4] اعتبار حاکم وجه ندارد و أیضاً شهادت فرع از باب نیابت نیست. (دهکردی، یزدی)
[5] احوط منع است. (تویسرکانی، صدر)
[6] که خریدن صیدی که همراه او باشد جایز نیست، و امّا اگر همراه او نباشد صحیح است اگروکالت سابق بر احرام او باشد. (دهکردی، یزدی)
__________________________________________________
(1) یعنی کسی به نیابت عدّه نگهدارد.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 579
نهم: مضاربه. دهم: برزگر گرفتن. یازدهم: باغبان گرفتن. دوازدهم: وکیل گرفتن.
سیزدهم: عاریه گرفتن. چهاردهم: طلب شفعه کردن و گرفتن آن. پانزدهم: اجاره کردن. شانزدهم: ابراء ذمّه از حقّی نمودن. هفدهم: نکاح کردن، مگر نکاح جهت کسیکه احرام بسته باشد. هجدهم: تعیین کردن صداق. نوزدهم: خُلع. بیستم: رجعت کردن. بیست و یکم: در عدّه رجعیّه رجعت کردن. بیست و دوم: طلاق دادن. بیست وسوم: جعاله و مزد. بیست و چهارم: بخشیدن و وقف کردن. بیست وپنجم: قصاص کردن. بیست وششم: قبض دیت. بیست و هفتم: قبض حقوق، چون میراث و وصیّت.
بیست و هشتم: عقد جزیه و قبض آن. بیست و نهم: جهاد با عدم تعیین آن. سیم:
کشتن گوسفند در هَدْی. سی و یکم: حدّ زدن آدمی. سی و دوم: اثبات حدود آدمی.
سی و سوم: تیر انداختن و اسب دوانیدن. سی و چهارم: آزاد کردن بنده و مکاتب و مدبّر ساختن. سی و پنجم: قضا [1] پرسیدن. سی و ششم: دعوی نمودن. سی و هفتم:
اثبات حجّتهای مدّعی و حقوق او. سی و هشتم: طواف نسا و رمی کردن جمره جهت کسیکه فراموش کرده باشد. [2]
موقف چهارم در اقسام وکالت
و آن بر سه قسم است:
اوّل: وکالت حرام، چون وکالت ذمّی جهت دعوی کردن برمسلمانان از جانب مسلمانان و ذمّیان، و وکیل شدن او از جانب مسلمانان جهت فروختن چیزهای حرام چون شراب و گوشت خوک، اگرچه وکیل یهود باشد.
دوم: وکالت مکروه، چون وکالت مسلمان برای ذمّی برمسلمان. و بعضی از مجتهدین این قسم را نیز حرام میدانند «1».
__________________________________________________
[1]- قضاوت و حکم قابل نیابت بودن معلوم نیست. (دهکردی، صدر)
* نیابت در قضاوت مشکل است. (نخجوانی، یزدی)
[2] علی الاحوط. (تویسرکانی)
__________________________________________________
(1) حلبی، کافی: 337. شیخ طوسی، نهایة 2: 44. ابن برّاج، مهذّب 2: 277.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 580
سوم: وکالت جایز، و آن برهفت قسم است:
اوّل: وکالت از جانب حاضر در طلاق زوجه. و بعضی از مجتهدین این قسم را جایز نمیدانند «1».
دوم: وکالت از جانب سفیهان بهاذن حاکم.
سوم: وکالت زنان جهت نکاح کردن و طلاق از جانب غیر.
چهارم: وکالت فاسق در تزویج دختر یا پسر خود به ایجاب و قبول.
پنجم: وکالت غلام به اذن آقا.
ششم: وکالت کافر.
هفتم: وکالت مفلس.
و سنّت است که وکیل صاحب بصیرت تمام باشد، و عارف به لغتی که به آن مکالمه میکند باشد.
و واجب است براو تسلیم کردن آنچه در دست او است با طلبیدن موکّل به شرط آنکه تسلیم ممکن باشد، چه اگر در آن حال تسلیم نکند و تلف شود ضامن است، امّا اگر تسلیم نکردن جهت گواه گرفتن باشد جایز است. [1]
و واجب [2] است بروکیل گواه گرفتن در دادن دَیْن مُوکّل و تسلیم متاع، چه بیگواه صحیح نیست، و امّا اگر در ودیعت وکیل باشد واجب نیست گواه گرفتن. [3]
__________________________________________________
[1] احوط عدم جواز است. (تویسرکانی)
* جواز و وجوب در هر دو مقام معلوم نیست. (صدر)
* هرگاه مستلزم نباشد تأخیری را که مضرّبه مالک باشد، بلکه هرگاه منافی باشد با فوریّت عرفیّه مطلقاً مشکل است مگر آنکه در ترک آن مظنّه ضرر باشد بر وکیل و مسأله محتاج به تأمّل است. (یزدی)
[2] اقوی عدم وجوب است. (تویسرکانی)
[3] فرق ما بین دین و ودیعه معلوم نیست و وجوب گواه گرفتن معلوم نیست مگر آنکه متعارف باشدکه موجبانصراف اذنشود یا ازکلام موکّل مستفاد شود ولو بهقرائن. (نخجوانی، یزدی)
__________________________________________________
(1) شیخ طوسی، نهایه 2: 44.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 581
و حرام است [1] بروکیل خریدن آنچه وکیل در فروختن آن باشد از جهت خود بیاذن موکّل، و حرام است براو نکاح کردن دختر خود اگر وکیل باشد در نکاح کردن زوجهای [2] جهت موکّل.
و سنّت است برصاحب جاه و ثروت که به نفس خود مرتکب دعوی نشود و وکیل تعیین کند.
و ثبوت وکالت به یکی از دو چیز میشود: به اقرار موکّل پیش حاکم شرع، یا بهگواهی دادن دو گواه عادل پیش او. و عزل وکیل ثابت میشودبه علم وکیل اگرچه خبر دهنده یکمرد عادل بوده باشد، چنانچه در روایت هشام بن سالم وارد شده. [3] «1»
فصل ششم در اسب دوانیدن و تیر انداختن
و شروط آنها هفده است:
اوّل: ایجاب و قبول از بالغ عاقل جایزالتصرّف. و بعضی مجتهدین برآنند که این جعاله است و ایجاب در آن کافیست «2».
) دوم: حیوانی که به آن پیشدستی توان کرد چون: اسب و شتر و استر و خر و فیل، پس غیر اینها [4] جایز نیست، چون: کبوتر پرانیدن، و شاطری کردن «3» و کشتی گرفتن
__________________________________________________
[1]- حرمت در این دو صورت علی الاطلاق مشکل است اگر چه احوط است. (تویسرکانی)
* مکرّر هر دو صورت گذشت. (صدر)
[2] مگر آنکه قرینه بر تعمیم باشد. (دهکردی، یزدی)
[3] ولی رعایت احتیاط منافی با روایت نیست. (صدر)
[4] خصوصیّتی به نظر نمیرسد و احوط مطلقاً ترک است. (صدر)
__________________________________________________
(1) تهذیب 6: 213، حدیث 503. وسائل 19: 162، حدیث 1.
(2) شیخ طوسی، مبسوط 6: 300 و خلاف 6: 105، مسأله 9. علّامه حلّی، مختلف 6: 255.
(3) در مسابقهای چالاکی نمودن.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 582
و سنگ برداشتن. و آیا اگر اینها بیعوض باشند حرام است یا نه؟ در آن خلاف است. [1] بعضی از مجتهدین [2] کشتی گرفتن بیعوض را جایز داشتهاند «1».
سوم: تعیین عوض [3] یعنی آن چیزی که قرار میدهند که سابق بگیرد میباید که مقدار آن معلوم باشد به مشاهده یا به وصف، و جایز است که دَیْن باشد خواه حال و خواه مؤجّل. و همچنین جایز است که عوض از متسابقان باشد، یا از یکی از ایشان، یا از اجنبی، یا از بیتالمال.
چهارم: تعیین جنس آلتی که به سبب آن پیشدستی میکنند چون دو اسب یا دو تیر پیکاندار. امّا تعیین آن دو شخص [4] لازم نیست.
پنجم: برابر بودن هردو اسب مثلًا در احتمال پیشدستی نمودن؛ یعنی یکی ضعیف و دیگری قوی نباشد.
ششم آنکه: هردو از یک جنس باشند، پس اگر یکی اسب باشد و دیگری استر صحیح نیست. امّا اگر در صفت مختلف باشند چون عربی و یابو صحیح است.
هفتم آنکه: هردو به یکبار بدوانند، که اگر پیش و پس بدوانند صحیح نیست [5] امّا مساوات در مکان ایستادن شرط نیست.
هشتم: گردانیدن عوض جهت سابق در اسب دوانیدن یا محلّل؛ پس اگر بهغیر از
__________________________________________________
[1] احوط حرمت است در اینها. (تویسرکانی)
* حرمت معلوم نیست هر چند احوط است. (یزدی)
[2] این قول اظهر است، لکن احوط ترک است. (نخجوانی)
[3] ظاهر آن است که اصل عوض قرار دادن شرط نباشد لکن اگر عوض قرار دادند باید معیّنباشد. (تویسرکانی)
[4] یعنی تعیین دو شخص از اسب لازم نیست، تعیین جنس و نوع کافی است. (تویسرکانی)
* تعیین شخص اسب لازم است چون امتحان او مقصود است، لکن تعیین شخص تیر لازم نیست بعد ازتعیین جنسآن، چنانچه تعیین شخص کمان هم لازمنیست. (نخجوانی، یزدی)
[5] عدم صحّت معلوم نیست. (نخجوانی، یزدی)
__________________________________________________
(1) شهید ثانی، مسالک 6: 87.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 583
ایشان دهند صحیحنیست [1] و محلّل کسی است که میان دو کس که گرو می بندند در می آید، اگر بر هر دو یا بر یکی از ایشان سبقت نمود او عوض میگیرد، و اگر سبقت نکرد غرامت نمی کشد.
نهم: علم بعدد تیرانداختن [2] و در محاطّه و در مبادره [3] خلاف است. [4]
دهم: علم به عدد زدن تیر برنشانه، مثل آنکه گوید: هر که هرپنج تیر از جمله بیست تیر برنشانه زند عوض از او باشد.
یازدهم: علم به صفت زدن، مثل آنکه شرط کند که تیر از نشانه بگذرد، یا بر نشانه خورد، یا پیش نشانه بیفتد، یا بر جانب نشانه بخورد، یا برنشانه خورد به هرطریقی که باشد و با اطلاق منصرف به اخیر میشود.
دوازدهم آنکه: هردو در عدد و زدن و سایر احوال مساوی باشند.
سیزدهم آنکه: عالم باشند به قدر نشانه به مشاهده یا به تقدیر، چه نشانه مختلف می باشد.
چهاردهم: تعیین اندازه [5] پس اگر معیّن نباشد صحیح نیست.
پانزدهم: پیشدستی کردن به تیر زدن برنشانه نه بردور انداختن، پس اگر گوید عوض از کسی باشد که دورتر بیندازد صحیح [6] نیست.
شانزدهم آنکه: ابتدای مسافت و انتهای آن مشخّص باشد پس اگر مجهول باشد صحیح نیست.
هفدهم آنکه: زدن نشانه ممکن باشد، پس اگر ممکن نباشد- چون زدن از پانصد ذراع راه- صحیح نیست.
__________________________________________________
[1]- علی الاحوط. (تویسرکانی)
[2] علی الاحوط. (تویسرکانی)
[3] مبادرت این است که بگویند هرکس از بیست تیر پنج تیر مثلًا به نشانه زند سابق باشد، و محاطّه آن است که بگویند هرکس در بیست تیر بیشتر به نشانه بزند او سابق باشد. (یزدی)
[4] یعنی در وجوب تعیین اینکه مراعات به نحو محاطّه باشد یا مبادره خلاف است، بعضی گفتهاند لازم است و بعضی لازم نمیدانند و از جهت انصراف اطلاق به محاطّه و اظهر این است که هرگاه انصراف باشد لازم نیست والّا باید معیّن کند. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[5] یعنی اندازه مسافت. (یزدی)
[6] صحّت مانعی ندارد. (نخجوانی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 584
فصل هفتم «1») در اقسام غلبه در تیر انداختن
و آن بر سه قسم است:
اوّل: مبادرت، مثل آنکه گوید: هر کس پنج تیر از جمله بیست تیر بیشتر بزند او سابق است و عوض مال از او است، پس اگر یکی از ایشان پنج تیر از جمله ده تیر بزند و دیگری چهار تیر از جمله ده تیر بزند، اوّل سابق است، و اکمال در این صورت لازم نیست.
دوم: محاطّه، یعنی کم کردن آنچه برابر زنند، مثل آنکه گوید: هرکه پنج تیر از بیست تیر بزند سابق است، پس اگر هردو پنج تیر از ده تیر بزنند طرح مینماید، یعنی میاندازند تا بیست کامل شود.
سوم: مناضله [1] مثل آنکه گویند: هرکدام بیشتر از بیست تیر بزند یکی یا دو یا سه او سابق است.
و سبق در رمایه باطل میشود به مردن اندازنده، و آیا به مردن اسب دواننده باطل میشود یا وارث او اسب میدواند؟ در آن خلاف است.
فصل هشتم در جُعاله
و آن مالی است که شخصی جهت اوردن غلام گریخته یا چاروای یاغی شده یا عملی تعیین میکند.
و شروط آن پنج است:
__________________________________________________
[1]- مناضله قسم ثالث نیست، بلکه همان محاطّه است و هرچند علّامه آنرا در قواعد قسمثالث گرفته است، در تحریر آن را مرادف محاطّه دانسته است. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
__________________________________________________
(1) مخفی نماند که فصل مستقلّ قرار دادن مطلب ذیل نامناسب است، زیرا یکی از مباحث فصل ششم میباشد.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 585
اوّل: ایجاب، و آن هر لفظی است که دلالت کند برآنچه مذکور شد.
دوم: قبول [1] فعلی، چون لفظی در جعاله لازم نیست.
سوم آنکه [2]: بالغ و عاقل و جایزالتصرّف باشد.
چهارم آنکه: عامل را تحصیل آن عمل ممکن باشد.
پنجم آنکه: عمل چیزی باشد که صحیح باشد اجاره گرفتن جهت آن.
و تعیین عمل و عوض شرط نیست، پس اگر بگوید: هرکس بنده گریخته مرا برگرداند نصف او یا عوض آن از او باشد جایز است. امّا اگر عوض را مشخّص سازد ذکر قدر آن شرط است و با جهالت منصرف به اجرةالمثل میشود. و بعضی از مجتهدین گفتهاندکه: اگرگریخته [3] را از شهری که مالک او در آن ا ست بیاورد یک مثقال طلا [4] میگیرد، و اگر از غیر آن شهر برگرداند چهار مثقال «1» و مستند این قول حدیثی [5] است ضعیف. [6] «2» امّا مشهور و اصحّ آن است که منصرف به اجرةالمثل میشود.
و اجرت او آنگاه لازم میشود که او را تسلیم مالک نماید پس اگر به درِ خانه مالک رساند و هنوز تسلیم او نکرده باشد که بگریزد مستحقّ اجرت نمیشود. و اگر
__________________________________________________
[1] اشتراط قبول معلوم نیست همین که بداند ایجاب را و عمل کند به قصد عوض کفایت میکند، پس جعاله از عقود نیست، بلکه اعمّ است از عقد و ایقاع چون به هر دو وجه صحیح است. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[2] یعنی جاعل. (دهکردی، یزدی)
[3] که عبد باشد یا شتر، نه مطلقاً. (دهکردی، یزدی)
[4] این در صورتی است که گریخته عبد باشد یا شُتر، نه مطلقاً. (نخجوانی)
[5] احوط عمل به این حدیث است در عبد آبق و احوط الحاق غیر است به او. (تویسرکانی)
[6] دلالت آن هم معلوم نیست، چون ظاهر آن صورتی است که بدون صدور صیغه از جاعل باشد یا اعمّ است. (دهکردی، یزدی)
__________________________________________________
(1) ابنبرّاج، مهذّب 2: 570. شیخ طوسی، خلاف 3: 589، مسأله 17. ابنادریس، سرائر 2: 109. محقّق حلّی، مختصر نافع: 254.
(2) تهذیب 6: 398، حدیث 1203.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 586
پیش از تسلیم بمیرد، بعضی از مجتهدین برآنند که مستحقّ اجرت میشود. [1] «1»
و اگر شخصی گم شده کسی را بیاورد بیآنکه صیغه واقع شده باشد مستحقّ چیزی نمیشود و لازم است بر او رسانیدن آن به مالک او. و اگر با وقوع صیغه زیاده از یککس بیاورند همه [2] در اجرت برابر شریکند، مگر آنکه مالک شرط تفاوت میانه ایشان کرده باشد.
و اگر در مقدار آنچه مالک قرار داده یا در جنس آن نزاع کنند هردو [3] سوگند خورند، و ثابت میشود آنچه کمتر باشد از اجرت و آنچه دعوی برآن میکنند، مگر آنکه مالک زیاده از اجرةالمثل را دعوی کند، چه در این صورت زیاده [4] متعیّن است.
و اگر در اصل جعاله نزاع کنند قول قول مالک است.
__________________________________________________
[1] این قول احوط است. (تویسرکانی)
* خالی از قوّت نیست. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[2] در صورتیکه تعیین شخص خاصّی نکرده باشد. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[3] قول به تحالف در صورت نزاع در مقدار، خالی از اشکال نیست. (تویسرکانی)
* در صورت نزاع در مقدار مالک تنها قسم میخورد بر نفس ما یدّعیه العامل یا برنفی زاید مگر آنکه غرض زیاده و نقصان عوض نباشد، بلکه مصبّ دعوی کیفیّت جعل و قرار داد باشد، و بنابر اوّل بعد از سوگند مالک معیّن است آن چه او میگوید و در صورت اختلاف در جنس اظهر بعد از تحالف اجرة المثل است مگر آنکه مدّعی به عامل از نقد غالب باشد که در این صورت اقلّ الامرین از اجرة المثل و آن چه ادّعا میکند مستحقّ است تا آنکه مدّعی به مالک از نقد غالب باشد که در این صورت اکثر الامرین از اجرة المثل و مایدّعیه را باید بدهد. (دهکردی، یزدی)
* اظهر این است در صورت نزاع در مقدار مالک تنها قسم میخورد بر نفی مایدّعیه العامل و بعد از سوگند مالک معیّن است آنچه او میگوید و در صورت اختلاف در جنس اظهر بعد از تحالف اجرة المثل است. (نخجوانی)
[4] مثلآنکه مالک بگوید: ده درهم قرار شد عامل بگوید: دوازده درهم و اجرة المثل پنج درهم باشد، پس چون ده درهم را قبول دارد باید آن را بدهد نه پنج درهم. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
__________________________________________________
(1) فخرالمحقّقین، ایضاح 2: 163. شهید ثانی، روضه 4: 445. محقّقثانی، جامعالمقاصد 6: 197.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 587
فصل نهم در لقطه
و آن برداشتن چیزی است که اگر بر ندارند ضایع شود.
قسم اوّل انسان:
و آن را «لقیط» و «منبوذ» و «ملقوط» گویند، و آن هرطفل ضایعی است که کسی نداشته باشد که او را بزرگ کند و محافظت او نماید، زیرا که اگر کسی داشته باشد که حاکم شرع او را بر نفقه او جبر تواند کرد- چون پدر یا جدّ، یا آقا در غلام- جبر کردن او لازم است.
و بر داشتن او واجب کفائی است هرگاه از تلف شدن او ترسند. و بعضی از مجتهدین این را سنّت میدانند «1».
واگر دو کس یا زیاده برسر برداشتن طفل نزاعکنند سابق اولاست، و اگر به یک دفعه بردارند آنکس که از شهر باشد اولاست به محافظت از آنکه از دهکده باشد، آنکس که در دهکده باشد اولاست [1] از کسیکه در صحرا منزل داشته باشد، و همچنین اولاست مالدار از مفلس، و ظاهرالعداله از مجهولالحال. و اگر در جمیع آنچه مذکور شد مساوی باشند قرعه بزنند نام هرکدام که بیرون آید از آنکس است.
و شروط آن کسی که لقیط را برمیدارد سه چیز است:
اوّل آنکه: بالغ و عاقل باشد.
دوم آنکه: آزاد باشد، چه برداشتن غلام بیاذن آقا صحیح نیست، مگر در وقتی که
__________________________________________________
[1]- اقوی رجوع به قرعه است مطلقاً هرگاه ملتقط صلاحیت حضانت طفل را دارد و دلیلی براعتبار ترجیحات مذکوره نیافتم. (دهکردی)
* بر ترجیحات مذکوره دلیلی نیست. (نخجوانی، یزدی)
__________________________________________________
(1) محقّق حلّی، شرائع 3: 285 و مختصر نافع: 253.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 588
از تلف شدن طفل بترسد و کسی دیگر سوای او نباشد، چه در این صورت واجب است برغلام برداشتن او.
سوم آنکه: مسلمان باشد [1] هر گاه طفل مسلمان باشد [یعنی در دارالاسلام افتاده باشد یا در دارالحرب به آنکه در او مسلمانی باشد] «1» و بعضی از مجتهدین [2] اسلام را شرط نمیدانند «2» چه غرض از التقاط محافظت است و آن در کافر نیز ممکن است، و بعضی از مجتهدین شرط عدالت [3] در بردارنده کردهاند «3».
و نفقه طفل اگر مال داشته باشد از مال اوست [4] و اگر نداشته باشد استعانت به سلطان جویند، و اگر ممکن نباشد برمسلمانان واجب است بذل نفقه او، و اگر ایشان نباشند یا ندهند کسیکه آن طفل را برداشته است اگر از مال خود بدهد و قصد کند که رجوع نماید جایز است. و بعضی از مجتهدین رجوع را جایز نمیدانند. [5] «4» و بعضی
__________________________________________________
[1]- احوط اشتراط اسلام و عدالت است در ملتقط. (تویسرکانی)
[2] قول این بعض اقوی است در صورتیکه لقیط محکوم به اسلام نباشد. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[3] اقوی اعتبار عدالت یا امانت است، هرگاه طفل لقیط مال داشته باشد والّا اقوی عدم اعتبار عدالت است. (دهکردی)
* اشتراط عدالت خلاف مشهور است هر چند که احوط است. (نخجوانی)
* اقوی عدم اعتبار عدالت است. (یزدی)
[4] به اذن حاکم علی الاحوط. (تویسرکانی)
* به اذن حاکم شرع و اگر نباشد عدول المؤمنین. (نخجوانی، یزدی)
[5] وهو الاحوط. (تویسرکانی)
__________________________________________________
(1) ما بین علامت در بعضی از نسخهها نیست.
(2) فاضل آبی، کشف الرموز 2: 406 وفاضل مقداد در تنقیح 4: 106، به شیخ در خلاف و نیز ریاض 12: 380 به نقل از دیگران به شیخ در خلاف و مبسوط نسبت دادهاند و حال آنکه صحیح نیست. ولی محقّق در نافع: 253 و شرایع 3: 284 تردید کرده است.
(3) شیخ طوسی، مبسوط 3: 340. علامه، ارشاد 1: 440. محقّق ثانی، جامع المقاصد 6: 108.
(4) ابن إدریس، سرائر 2: 107.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 589
دیگر گفتهاند که: اگر طفل غلام باشد جهت نفقهای که به او داده او را با احتیاج به اذن حاکم شرع میتواند فروخت «1».
و اگر استعانت از غیر ممکن بوده و او از مال خود نفقه کرده رجوع نمیتواند کرد، و آنکس که او را برگرفته [1] نمیتواند که بیاذن حاکم نفقه خود را از مال طفل برداشت مگر به احتیاج.
و قول قولِ بردارنده طفل است با قسم در قدر نفقه که معروف است، و همچنین قول قول او است در اصل نفقه و در تقصیر نکردن. و اگر طفل تلف شود او ضامن نیست مگر با تقصیر در محافظت او.
و اگر کسی دعوی نماید که طفل فرزند من است و ثابت سازد به او ملحق میشود.
و اگر طفل بعد از آنکه بالغ شود انکار کند فرزندی وی را اعتبار ندارد.
و عاقله او امام است هر گاه کسی میراثخوار و ضامن جریره او نباشد، پس دیت خطای او بر امام است.
و حکم کرده میشود به آزادی او اگر کسی دعوی بندگی او کند، چه اصل در هرکس آن است که آزاد باشد.
و اگر بنده او را بکشد بنده را در عوض او باید کشت، امّا اگر آزادی [2] او را بکشد او را در عوض او نمیتوان کشت، چه احتمال دارد که طفل بنده باشد. و اگر کسی زخمی بر او زند میرسد او را که بعد از بالغ شدن براو زخم زند یا دیت گیرد
قسم دوم حیوان:
و آن را «ضالّه» گویند و آن هر حیوانیست ضایع که در دست کسی نباشد و اگر او را
__________________________________________________
[1]- علی الاحوط. (تویسرکانی)
[2] ظاهراً جمیع احکام آزادی بر او جاری است مادام که خلاف آن معلوم نشده است و اعتنائیبه احتمال مذکور نیست. (دهکردی، یزدی)
__________________________________________________
(1) شهید اوّل، دروس 3: 75.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 590
برندارند ضایع شود.
وبرداشتن اومکروه است، و آنچه در احادیث وارد شده است در نهی برداشتن «1» او محمول است برآنکه بردارنده بهقصد تملیک بردارد، چه اگر به آن قصد بردارد حرام است [1]. وشیخ طوسی در کتاب مبسوط برداشتن اورا مخصوص حاکم شرعدانسته «2».
و سنّت است بر داشتن حیوانی که اگر بر ندارند تلف شود در غیر آبادانی جهت نگاهداشتن. امّا اگر در آبادانی بردارد حرام است [2] و در این صورت ضامن آن است، و اگر نفقه بدهد او را رجوع برمالک نمیرسد.
سوای گوسفند که آن را میتوان برداشت، و مخیّر است در این صورت میانه نگاهداشتن او و دادن به حاکم شرع، و در این صورت اگر تلف شود ضامن نیست.
و اگر گوسفند را در صحرایی که آب نباشد بیابند «3» خوردن آن فی الحال حلال است [3] به اجماع مجتهدین، و ضامن است قیمت آن را هرگاه صاحب آن پیدا شود.
و شتر و گاو [4] را نمیتواند گرفت اگر صحیح باشند یا در موضعی باشند که آب
__________________________________________________
[1] علی الاحوط. (تویسرکانی)
[2] علی الاحوط. (تویسرکانی)
* هرگاه علم به تلف شدن داشته باشد در آبادانی میتواند بر دارد حتّی غیر گوسفند را و بر این تقدیر فرق ما بین گوسفند و غیر گوسفند نیست. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[3] احوط تعریف سنه است و بعید نیست الحاق صغار از مثل شتر و گاو و خر که مانند گوسفند نتواند خود را از سباع حفظ کنند به گوسفند، و در اینها احتیاط به تعریف سنه اشدّ است. (نخجوانی، یزدی)
[4] وهمچنین هرچه مثل آنهاباشد درحفظ خود ازسباع مثلاسب واستر وفیل و اگر جائی باشدکه معلومباشدکه نمیتوانند حفظ خودکنند اخذ حرامنیست حتّی درشتر واسب وگاو چنانچه هر حیوان ضایعی که معلوم باشد که مالک از آن اعراض کرده است به جهت واماندگی یا غیر آن جایز است اخذ و تملّک آن حتّی در عمران. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
__________________________________________________
(1) من لا یحضره الفقیه 3: 292. وسائل 25: 439- 441.
(2) شیخ طوسی، مبسوط 3: 319.
(3) بگیرند، خ ل.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 591
و گیاه باشد؛ پس اگر در این صورتها بگیرد ضامن میشود و بریءالذمّه نمیشود مگر به دادن آنها به حاکم یا به صاحب آن، و اگر رها کند بریءالذمّه نمیشود.
و خر را نیز در صحرا میتوان گرفت، چه صبر برتشنگی ندارد. و بعضی از مجتهدین گرفتن آن را نیز منع کردهاند. [1] «1»
و جایز است برداشتن سگ شکاری و سگ گلّه و سگی که محافظت باغ و زراعت کند، و بعد از یک سال از تعریف کردن انتفاع گرفتن از آنها جایز است، و ضامن است بردارنده آنها قیمت متعارف آنها را هر گاه صاحب آنها پیدا شود.
و اگر طفل یا مجنون حیوانی را بگیرند ولیّ ایشان یک سال تعریف میکند، و بعد از آن مخیّر است با غبطه و صرفه طفل در نگاهداشتن آن حیوان و مالک شدن [و نفقه یافت شده لازم است، و رجوع میکند برصاحب اگر در برابر آن عوض نباشد چون سوار شدن اسب و شیر دادن گوسفند.
و حیوان یافت شده امانت است تا یک سال و بعد از آن قصد ملکیّت میتوان کرد.
وبعضیازمجتهدین نیزیکسالتعریف [2] را درضالّه شرطنمیدانند «2». وبعضیگفتهاند:
تعریف در گوسفند سه روز است، آنگاه فروختن و تصدّق کردن بهقیمت آن «3» وضامن است هر گاه صاحب پیدا شود «4» ونفقه دادن او وضامن بودن قیمت آن.
قسم سوم لُقطه اموال:
و آن برداشتن هرمالی است ضایع، جهت نگاه داشتن از برای صاحب آن.
__________________________________________________
[1] و این احوط است. (تویسرکانی)
[2] قول به تعریف یک سال در ضالّه مطلقاً احوط است. (تویسرکانی)
__________________________________________________
(1) شیخ طوسی، خلاف 3: 579. محقّق حلّی، شرائع 3: 289. علّامه حلّی، قواعد 2: 206.
(2) ابن قطان، معالم الدین 2: 467. و صیمری در غایة المرام 4: 151 به علّامه نسبت داده و خود نیز آن را اختیار کرده است.
(3) ابن ادریس، سرائر 2: 107.
(4) ما بین علامت در بعضی از نسخهها نیست.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 592
وبرداشتن آن مکروه است اگرچه اعتماد برنفس خود داشته باشد، مگر آنکه ترسد که تلف شود؛ چه در این صورت مکروه نیست. و اگر اعتماد برخود نداشته باشد برداشتن آن حرام است [1].
و در بردارنده لُقطه حرم مکّه عدالت [2] شرط است، پس اگر فاسق باشد برداشتن آن حرام است. و عادل مخیّر است میانه نگاهداشتن یا به حاکم سپردن آن.
و اگر فاسقی لُقطه را بردارد [3] حاکم از او برگیرد یا کسی را همراه او سازد که تا یک سال تعریف آن کند، و بعد از یک سال اگر آن فاسق قصد تملّک کند حاکم شرع به او میدهد بی آنکه ضامن از او بگیرد.
و آنچه در غیر حرم مکّه معظّمه از صحرا و بیابان یا در زمینهایی که بهحسب ظاهر مالک نداشته باشد پیدا شود از طلا و نقره و جواهر و اثر اسلام نداشته باشد- یعنی اسم خدای تعالی یا رسول صلی الله علیه و آله و سلم یا یکی از ائمه علیهم السلام یا یکی از پادشاهان مسلمان بر آن نقش نکردهباشند- از کسیاست که آن را یافته باشد [4] اگرچه زیاده از یک درهم باشد. و اگر اثر اسلام برآنها باشد یا در معموره باشد و صاحب نداشته باشد مشهور میانه مجتهدین آن است که اگر زیاده [5] از یک درهم بوده باشد یک سال تعریف آن لازم است آنگاه
__________________________________________________
[1] حرمت مشکل است. (تویسرکانی)
[2] بنابر احوط، و اقوی کفایت وثاقت است. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[3] که معلوم یا مظنون باشد که قصد تعریف و ردّ به مالک ندارد. (یزدی)
[4] هرگاه معلوم و مظنون نباشد که از اهل زمان واجد است والّا حکم لقطه بر آن جاری استو اثر اسلام داشتن و نداشتن فرق ندارد در هر دو صورت، پس هرگاه در بیابان یا خرابه باشد و معلوم یا مظنون نباشد به حسب قرائن که از اهل زمان واجد است مطلقاً مال او است هر چند اثر اسلام داشته باشد والّا مطلقاً باید تعریف کند مگر آنکه معلوم باشد که مال کافر حربی است. (یزدی)
[5] لقطه کمتر از درهم را میتواند تملّک کند و حاجت به تعریف نیست، هرگاه در غیر حرمباشد. (دهکردی)
* بلکه اگر یک درهم یا زیاده باشد. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 593
اگر قصد [1] تملّک کند مالک آن میشود و اگر صاحب آن پیدا شود ضامن است.
و آنچه در بلاد اسلام در مِلک شخصی پیدا شود صاحب آن را خبردار کند، پس اگر دعوی کند که از اوست به او دهد و گواه و قسم بر او لازم نیست، و اگر گوید که: از من نیست، پس اگر اثر اسلام برآن نباشد از کسی است که آن را یافته باشد، و اگر اثر اسلام [2] برآن باشد حکم لقطه برآن جاری دارد.
و آنچه مذکور شد از حکم طلا و نقره اگر در دیار کافران پیدا شود از کسی است که بیابد، خواه در معموره باشد و خواه در غیر معموره، و خواه اثر اسلام داشته باشد و خواه نداشته باشد، و تعریف لازم نیست.
و اگر زمینی که در او یافته باشند مالکی داشته باشد او را واقف میسازد، پس اگر گوید که او مال من نیست از آن کسی است که یافته.
و در روایت صحیح محمّد بن مسلم از امام بهحقّ ناطق جعفر بن محمّد الصادق علیه السلام مطلق واقع شده که: «آنچه در خرابه یافته باشند آن کسی که یافته اولاست به آن» «1» خواه اثر اسلام داشته باشد و خواه نه، و محدّثین حمل کردهاند بر آنکه مراد امام در آنچه اثر اسلام داشته باشد آن است که بعد از تعریف باشد.
و در حدیث صحیح وارد شده که: «آنچه در شکم چاروا [3] یافته شود از طلا ونقره و جواهر باید از کسیکه خریده باشد او را واقف سازد، پس اگر بشناسد که تعلّق به او دارد، و اگر نه از آنکس است که آن را یافته» «2» هر گاه اثر اسلام در آن نباشد [4]
__________________________________________________
[1] واگرتصدّق کند و صاحبش پیدا شود و راضی نشود به تصدّق نیز ضامن است. (دهکردی، یزدی)
[2] اثر اسلام داشتن و نداشتن تفاوت ندارد، پس مطلقاً حکم لقطه جاری کند مگر آنکه بداند که مال اهل زمان قدیم است، پس میتواند تملّک کند. (دهکردی، یزدی)
[3] یا حیوان دیگر. (دهکردی، یزدی)
[4] بلکه هر چند اثر اسلام در آن باشد. (دهکردی- یزدی)
__________________________________________________
(1) تهذیب 6: 390 حدیث 1165 و 1169. وسائل 25: 447 حدیث 1 و 2.
(2) کافی 5: 139 حدیث 9. وسائل 25: 452 حدیث 1 و 2.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 594
واگر اثر اسلام داشته باشد تعریف یک سال لازم است.
امّا آنچه در حرم مکّه [1] بیابند بیتعریف یک سال مالک آن نمیتواند شد و اگرچه کمتر از یک درهم باشد. [2] و بعضی از مجتهدین برآنند که اگر در حرم مکّه نیز درهم مطلّس [3] بیابند «1» بیتعریف از یابنده است.
و اگر بنده لقطه حیوان و مال را بردارد [4] و بعد از یک سال تعریف [5] تلف کند، ضمان تعلّق به رَقَبه او میگیرد که بعد از آزاد شدن بدهد.
تتمّه: احکام لُقطه چهار چیز است:
اوّل: واجب، و آن تعریف است، یعنی شناسانیدن کسی که آن را برداشته یا نایب او، بهآنکه فریاد کند همان روز تا شب، آنگاه هر روز یک بار یا دو بار، آنگاه هرهفته یکبار یا دوبار، آنگاه هرماهی به حیثیّتی که فراموش نشود تا یک سال. و واقع گرداند تعریف آن را در مکانهایی که آنجا مردم جمع میشوند چون بازارها و درهای دروازهها و مسجدها و در صباحها و شامها و روزهای عید و جمعهها و در وقت داخل شدن قافله بهشهر، یعنی یابِنده در این قسم جاها و وقتها تعریف لقطه کند و آن را
__________________________________________________
[1]- اعتبار تعریف در حرم مکّه مطلقاً احوط است بلکه احوط حرمت برداشتن لقطه حرم است. (تویسرکانی)
[2] اظهر عدم حاجت به تعریف و جواز تملّک آن است، بلی هرگاه درهم یا أزید باشد نمیتواندتملّک کند، بلکه باید بعد از تعریف سنه یا تصدّق کند یا به امانت نگاه دارد. (نخجوانی، یزدی)
[3] بلکه درهم مطلّس را هم میتواند قصد تملّک کند بدون حاجت به تعریف. (دهکردی)
[4] به اذن مولی و امّا بدون اذن پس مشکل است جواز اخذ او و بعد از تعریف مولی را میرسدتملّک آن کند. (یزدی)
[5] بعد از تعریف سال میتواند خود تملیک کند بنابراینکه عبد مالک میشود، چنانچه اظهر است و میتواند مولی بعد از علم بر حصول تعریف قصد تملیک کند در صورتیکه اخذ عبد به اذن مولی باشد. (نخجوانی)
__________________________________________________
(1) شیخ صدوق، مقنع: 380. ومن لا یحضره الفقیه 3: 297.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 595
بشناساند. و در فریاد کردن ذکر جنس نکند چون طلا و نقره.
و اگر در غربت یافته باشد بعد از تعریف به شهر خود میتواند بُرد و سال را در شهر خود تمام کرد. و اگر در صحرا یافته باشد در هرجا که خواهد تعریف کند.
و آنچه باقی نماند [1] برنفس خود قیمت کند یا بهدیگری بفروشد و قیمت آن را نگاه دارد، و اگر تلف شود ضامن نیست، و اگر منتفع شود ضامن است.
و اگر در سال تعریف لقیط فوت شود ضامن نیست. و اگر زیادتی بهم رسد خواه منفصل چون فرزند و خواه متّصل چون فربهی در این یک سال از مالک است، و بعد از یک سال از ملتقط است، بعد از نیّت تملیک.
دوم: ضمان با تملّک [2] و تقصیر در حفظ، و بدون تملّک امانت است.
سوم: تملّک، و آن بعد از تعریف کردن [3] یک سال است با قصد مالک شدن.
چهارم: ردّ به مالک، و آن واجب است هر گاه به دوگواه عادل ثابت سازد که ملک اوست، و به یک گواه ثابت نمیشود، و وصف کردن آن کافی نیست و اگرچه ظنّ صدق او داشته باشد، بلکه در این صورت ردّ کردن جایز است [4] پس اگر در این صورت به ردّ کردن امتناع نماید حاکم شرع جبرش نمیکند.
و اگر در صورت وصف ردّ کند، آنگاه گواهی دهند که ملک غیر بوده، غیرانتزاع عین میکند، و با تلف رجوع مینماید برهرکدام که خواهد. و اگر برآنکس رجوع کند
__________________________________________________
[1]- یعنی اگر بگذارد خراب و ضایع شود. (دهکردی، یزدی)
[2] یعنی در سال تعریف اگر فوت شود ضامن نیست، مگر اینکه تملّک کند یا تقصیر در حفظ نماید. (نخجوانی)
* چه تملّک قبلازتعریف، چه تملّک بعد ازآن، هر چند تملّک بعد ازآن جایز است. (یزدی)
[3] بعد از تعریف سنه مخیّر است ما بین سه امر، یکی تملّک با ضمان، دوم تصدّق با ضمان هرگاه مالک راضی نشود، سوم نگاه داشتن بر وجه امانت و بر این تقدیر هرگاه تلف شود ضمان ندارد مگر با تعدّی و تفریط در حفظ. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[4] معلوم نیست. (صدر)
* مشکل است. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 596
که به وصفکننده ردّ کرده است او را رجوع میرسد بروصفکننده، به شرط آنکه در وقت دادن اقرار به ملکیّت او نکرده باشد، چه در این صورت رجوع نمیتواند کرد.
واگرهریک گواه بگذرانند بعد ازآنکه به اوّل دادهباشد وگواهانایشان را بردیگری ترجیح نتوان داد، قرعه بزنند به اسم هریک از ایشان که بیرون آید به او دهند، پس اگر به اسم دوم بیرون آید انتزاع میکنند از اوّل، و اگر تلف شده باشد ضامن نیست کسیکه به اوّل داده است اگر به حکم حاکم شرع داده و اگر بیاذن حاکم داده ضامن است.
تکمله: بدان که التقاط پنج قسم است:
قسم اوّل: واجب است، و آن برداشتن طفلیست که اگر او را برندارند ضایع شود.
و بعضی از مجتهدین این را سنّت میدانند «1».
قسم دوم: حرام، و آن وقتی است که شخصی که برمیدارد داند که خیانت میکند، یا فاسق [1] باشد در لقطه حرم.
قسم سوم: سنّت و آن برداشتن مالیست که اگر او را برندارند ضایع شود.
قسم چهارم: مکروه، و آن برچند قسم است: اوّل: مطلق برداشتن آن، دوم:
برداشتن فاسق غیرلقطه حرم را، سوم: برداشتن غیر فاسق لقطه مال و حیوان را، چهارم:
برداشتن چیزیکه قیمت آن کم باشد و منفعت آن بسیار، چون عصا و میخ و نعلین ومطهره و تازیانه. و بعضی از مجتهدین برداشتن نعلین و مطهره «2» و تازیانه را حرام میدانند «3». پنجم: برداشتن چیزی که کمتر از یک درهم باشد در حرم مکّه.
__________________________________________________
[1] گذشت که عدالت شرط نیست. (نخجوانی، یزدی)
__________________________________________________
(1) محقّق، شرائع 3: 285 و مختصر نافع: 253.
(2) آفتابه، ابریق، و ظرفی که بدان وضو سازند.
(3) حلبی، کافی: 350. ابن حمزه، مراسم: 206. و علّامه در مختلف 6: 90 به صدوق و پدرش نسبت داده است.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 597
قسم پنجم: لقطه مباح و آن کمتر از یک درهم است در غیر حرم مکّه. [1]
و آنچه بر یابنده لقطه واجب است دو چیز است: اوّل: نگاهداشتن. دوم: گواه گرفتن [2] در طفل.
و آنچه بر او سنّت است نیز دو چیز است اوّل: گواه گرفتن در لقطه مال و حیوان.
دوم: شناسانیدن بهگواه بعضی از اوصاف آن را تا آنکه فایده گواهی حاصل شود.
و آنچه براو مکروه است تعریف کردن در مسجد است.
و آنچه برصاحب گُم شده واجب است [3] آن است که هر گاه یابنده آنچه یافته باشد به او ردّ کند قبول نماید، و اگر در صورتی که یابنده قصد تملّک آن کرده باشد و عیبناک شود چون آن را با ارش نقصان آن ردّ نماید قبول کند
فصل دهم در احیای موات
وآن زمینهایی است که کسی متصرّف آنها نباشد و معطّل افتاده باشد بهواسطه منقطع شدن آب از آنها یا [4] از جهت مستولی شدن آب برآنها، و این زمینها ملک امام است، پس اگر مسلمانی تصرّف کند در آنها بهعمارت کردن مالک میشود بههفت شرط:
اوّل آنکه: اگر امام ظاهر باشد به اذن او عمارت کند و در غیبت او هرکس که عمارت آن کند او اولاست در تصرّف در آنها از دیگری تا عمارت او باقی باشد.
دوم آنکه: مملوک مسلمانی یا کسی که امام با او صلح کرده باشد نباشد، پس اگر زمین موات ملک کسی باشد عمارت کردن آن بیاذن مالک آن صحیح نیست.
__________________________________________________
[1] امّا درحرم پسبعضی حرامدانستهاند، لکن اقوی جواز وکراهت آناست وهمچنین در درهم و مازاد، بعضی حرام دانستهاند و اظهر جواز با کراهت است. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[2] وجوب معلوم نیست، بلی بعضی مستحبّ دانستهاند. (نخجوانی)
* وجوب آن محلّ منع است، بلی بعضی مستحبّ دانستهاند. (یزدی)
[3] وجوب معلوم نیست. (نخجوانی، یزدی)
[4] مخصوص به این دو صورت نیست. (صدر)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 598
امّا اگر مالک او غایب [1] باشد و کسی آن را عمارت کند [2] تا آمدن غایب او اولاست از دیگری تا آنکه عمارت او قایم باشد، و اگر عمارت او خراب شود و دیگری عمارت کند ثانی اولاست بهتصرّف در آن زمین.
سوم آنکه: کسیکه عمارت میکند میباید که مسلمان باشد، پس اگر یهود باشد و امام او را اذن [3] دهد مجتهدین را در آن دو قول است.
چهارم آنکه: آن شخصی که اراده عمارت زمین موات دارد میباید که کاری کند که در عرف و عادت گویند که آن زمین را احیا کرده، پس گردانیدن دیوار در آن زمین یا چیدن سنگها یا بستن مرزها در آن کافی نیست، چه اینها افاده ملکیّت نمیکند بلکه افاده اولویّت تصرّف او میکند.
و اگر زمین منتقل شود از او به دیگری [4] آن دیگری اولاست از او، و اگر بمیرد وارث او اولاست، و اگر آن زمین را بفروشد آن بیع صحیح نیست.
و بعضی از مجتهدین براین رفتهاند که آنچه مذکور شد از دیوار گردانیدن و سنگ چیدن و مرز بستن افاده ملکیّت میکند. [5] «1»
پنجم آنکه: زمین موات مکان عبادت نباشد چون عرفات و مشعر و منی
ششم آنکه: مکانی نباشد که حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم آن را جهت مصلحت مسلمانان مخصوص ساخته برای چیزی چنانچه بقیع را که از نخلستانهای مهاجران بوده
__________________________________________________
[1]- اگر مراد از مالک غایب امام است حکم صحیح است والّا محتاج به تأمّل است. (دهکردی)
* مراد و مدرک در هر دو صورت محتاج به تأمّل است. (صدر)
[2] جواز تعمیر آن بدون اذن غایب محلّ تأمّل است. (نخجوانی، یزدی)
[3] بر فرض اذن امام علیه السلام همان مطاع است. (دهکردی)
[4] یعنی به ارث یا به مصالحه و نحو آن. (نخجوانی، یزدی)
[5] محلّ تأمّل است، بلکه اظهر قول مشهور است. (نخجوانی)
* خالی از قوّت نیست، هر چند خلاف مشهور است. (دهکردی، یزدی)
__________________________________________________
(1) شهید در دروس 3: 56 و شهید ثانی در مسالک 12: 427 به نجیب الدین ابن نما نسبت دادهاند.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 599
مخصوص ساخته بودند برای چریدن چارواهای زکات و صدقات و جزیه. و همچنین است حکم زمینهایی که آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم مقاطعه کرده باشند با جماعتی، چنانچه وادی عقیق را با بلال بن الحارث به چیزی قطع کرده بودند و کسی از صحابه در آن تصرّف نکرده بود [تا زمان خلافت عمر که او بلال را از آن منع کرد] «1».
هفتم آنکه: حریم عمارت نباشد، چه هرچیزی در مباح حریمی دارد، و آن برچند قسم است:
قسم اوّل حریم خانه: و آن مقدار خاک ریز و برفانداز آن است، و جایی که آب باران از ناودان برآن ریزد، و ممرّ داخل شدن به آن خانه باشد.
دوم حریم دیوار: و آن بهمقدار ریختن خاک آن است هر گاه خراب شود.
سوم حریم شهر: و آن حوالی آن شهر است جهت جمع شدن اهل آن شهر، و اسب دوانیدن، و خاکریزی کردن، و محلّ خریدن چهارپایان اهل آن شهر.
چهارم حریم نهر: و آن بهمقدار ریختن خاک آن است و راه رفتن بردوجانب آن.
پنجم حریم چاهی که شتران را آب میدهند: و آن چهل ذرع است، پس اگر کسی خواهد که جهت آب دادن شتران خود چاهی بکند در آن چهل ذرع نمیتواند کند. و در بعضی روایات وارد شده که حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم فرموده که: «حریم چاه در جاهلیّت پنجاه ذرع بوده و در اسلام بیست و پنج ذرع است» «2».
ششم حریم چاهی که به شتر آب میکشند جهت زراعت کردن به آن آب: و آن شصت ذرع است.
هفتم حریم چشمه: و آن در زمین نرم هزار ذرع است، و در زمین سخت پانصد ذرع است، پس دیگری را نمیرسد که در این مقدار از زمین حوالی آن چشمه چشمه
__________________________________________________
(1) در بعضی از نسخهها نیست.
(2) مستدرک 17: 117، حدیث 3. علّامه در مختلف 6: 206 این روایت را از ابن جنید نقل کرده است.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 600
دیگراحداث کند. [1] ودر بعضی احادیث جهت حریم قنات نیزهمینمقدار وارد شده «1».
هشتم حریم راه: و آن در زمین موات هفت ذرع [2] است.
و این حریمها در زمین موات است و حریم در زمین معموره نیست.
فصل یازدهم در مشترکات
بدانکه منافع مشترکه برپنج قسم است:
قسم اوّل راهها:
و فایده این آن است که در رفتن و نشستن در آن ضرر بهجماعتی که از آن راه میروند نرساند، و اگر جهت خرید و فروش در راه بنشیند پس اگر راه وسیع باشد که به متردّدین ضرر نرساند جایز است، امّا با ضرر جایز نیست.
و اگر خود از آنجا برخیزد و متاع خود آنجا بگذارد دیگری نمیتواند آنجا نشست، امّا اگر متاع خود را نیز بردارد و قصد داشته باشد که باز به همان مکان عود نماید، میانه مجتهدین درآن خلاف است. اقرب آن است که حقّ او از آن مکان باطل شد به برخاستن او از آن مکان.
و بنای دکّه در راه کردن جایز نیست، و اگر در راه به چیزی چون بوریا سایه کند بهشرطی که ضرر به متردّدین نرساند جایز است.
و اگر دو کس به یک دفعه در مکانی خواهند که بنشینند، اقرب آن است که قرعه
__________________________________________________
[1] و اگر درازید از مقدارین نیز ضرر داشته باشد به آن چشمه یا قنات باز جایز نیست. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[2] ذراع صحیح است نه ذرع، مگر آنکه مراد از ذرع در امثال مقام ذراع بوده باشد و ذراع عبارتست از ابتدای مرفق تا سر انگشتان. (تویسرکانی)
__________________________________________________
(1) کافی 5: 296، حدیث 8. وسائل 25: 426، حدیث 5.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 601
بزنند بهنام هرکدام که بیرون آید او اولاست.
و هوای راههایی که در آن تردّد مینمایند حکم زمین موات دارد که هرکس احداث چیزی در آن میتواند کرد به شرطی که ضرر به متردّدین نرسد. امّا در راهی که مخصوص جماعتی باشد احداث چیزی نمیتواند کرد مگر به اذن ایشان.
قسم دوم مسجدها:
و فایده آن معلوم است و هرکس سبقت کند به گرفتن محلّی او اولاست از دیگری به آن مکان، و هرگاه برخیزد و دیگری بنشیند ثانی اولاست و اگرچه به قصد وضو ساختن برخاسته باشد، مگر آنکه رخت خود را در آنجا گذاشته باشد.
قسم سوم موقوفات عامّه:
چون مدرسهها و رباطها، و فایده آنها نزول طلبه علم و قوافل است در آنها، پس هرکس که ساکن حجرهای از آنها شود و از آن جماعت باشد که اهلیّت سکنی در آنجا داشته باشد اولاست از دیگری تا در آنجاست، و بیرون کردن او جایز نیست اگرچه بسیار در آنجا بماند، به شرط آنکه واقف شرط مدّتی معیّن نکرده باشد، چه در این صورت بهانقضای آن مدّت او را بیرون میتوانند کرد. و همچنین بیرون میتوان کرد اگر واقف شرط کرده باشد که ساکن باید که به طلب علم مشغول باشد و آنکس به آن مشغول نباشد. و جایز است که ساکن حُجره کسی را با خود شریک نکند مادامیکه برصفتی باشد که واقف شرط کرده باشد [1] و هرگاه از آن حجره بیرون رود حقّ او از آن مکان باطل میشود. و آیا اگر رخت او در آنجا باشد حقّ او باطل میشود یا نه؟ در این مسائل میانه مجتهدین خلاف است. [2]
قسم چهارم معدنها و کانها:
و آن بر دو قسم است:
اوّل: کانهای ظاهری که محتاج به خرج نیست چون نمک و نفت و کبریت و قیر
__________________________________________________
[1]- و شرط تعدّدهم نکرده باشد. (یزدی)
[2] هرگاه به قصد معاودت گذاشته باشد باطل نمیشود. (دهکردی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 602
و مومیائی و سرمه و یاقوت، چه اینها مشترک است میانه مسلمانان. و بعضی از مجتهدین اینها را مخصوص امام میدانند «1» واگر کسی از آنها چیزی بردارد منع او نمیتوان کرد، وتا حاجت او تمام نشود دیگری نمیتواند گرفت.
و اگر دو کس یا زیاده برآن سبقت کنند و اجتماع ایشان ممکن نباشد قرعه بزنند، و احتمال قسمت [1] و سبقت محتاج نیز دارد. و اگر در جانب نمکزار چاهی در زمین موات بکنند و آب بدانجا آرند و نمک کنند مالک آن میشوند، و غیری با او در آن نمک شریک نیست.
دوم: معدنهایباطنیکه محتاجبهخرج وعملاست، چونکانطلا ونقرهوآهن و مس ورصاص «2» بلور و فیروزج، و آن نیز مشترک است میانه مسلمانان. وبعضی از مجتهدین آنها را نیز مخصوص امام میدانند «3» پس اگر ظاهر باشد با احیا کردن مالک آن میشود، و اگر ظاهر نباشد و شخصی آن را ظاهر کند و احیا نماید پس اگر در ملک او باشد مالک آن میشود، و همچنین اگر در زمین موات باشد به احیا کردن مالک آن میشود.
و اگر معادن در زمینی پیدا شود که بایع احیا کرده باشد مالک او است، خواه ظاهر باشد و خواه مخفی و تعلّق به احیا کننده دارد. امّا اگر پیش از احیا ظاهر باشد ملک او نمیشود. و اگر چاهی بکند و به معدن رساند همان اشتراک باقی است و میانه مسلمانان مشترک است، و مالک آن نمیشود.
قسم پنجم آبها:
و آن بر شش قسم «4» است.
__________________________________________________
[1]- هرگاه قسمت ممکن باشد مقدّم است بر قرعه. (دهکردی، یزدی)
[2]-
__________________________________________________
(1) شیخ مفید، مقنعه: 278. سلّار، مراسم: 140. شیخ طوسی، مبسوط 1: 263.
(2) سُرب.
(3) شیخ مفید، مقنعه: 278. سلّار، مراسم: 140. شیخ طوسی، مبسوط 1: 260.
(4) در بعضی از نسخهها: پنج قسم، و در تفصیل قسم چهارم و پنجم ادغام گردیده است.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 603
اوّل: آنکه در ظرفی یا حوضی کرده باشند و آن ملک کسی است که ظرف وحوض از او است [1] و اگر چه از مباح گرفته باشد. و جایز است فروختن آب آنها.
دوم: آب چاهی که کسی در ملک خود یا در زمین مباح بکَنَد، چه در این صورت او مالک آن میشود، و کسی را بی اذن او در آن تصرّف جایز نیست، و فروختن آن کیلًا و وزناً جایز است با کراهیّت. و فروختن همه آب چاه جایز نیست، چه تسلیم آن متعذّر است.
وهرگاه چاه قدیمیکه پر از خاک شدهباشدکسیآن را پاک کند مالک آن میشود.
و اگر کسی چاهی در زمین مباح بکند نه به قصد مالک شدن بلکه جهت نفع گرفتن از آن او اولاست به آن وقتی که آنجا باشد، و هرگاه از آنجا مفارقت کند هرکه سابق باشد در آنجا او اولاست به انتفاع از آن و مخصوص احدی نیست.
و هرگاه کسی چاهی در ملک خود بکند همسایه خود را منع نمیتواند کرد از چاه کندن دیگر عمیقتر از آن چاه، اگر چه آب چاه [2] او به آن چاه سرایت کند.
سوم: آب چشمه و باران و آب انبار در زمین مباح نه از روی مالک شدن، مشترک است میانه مسلمانان و مخصوص احدی نیست، و از آنها هرکس آنچه بردارد مالک میشود.
چهارم: آب نهرهای بزرگ، چون آب فرات و دجله بغداد که میانه مسلمانان مشترک است.
پنجم: نهرهای کوچک که ملک کسی نباشد، آن نیز میانه مسلمانان مشترک است، واگر آبآنکم باشد و وفا به همه نکند اوّل ابتدا به کسی کنند که نزد یک دَهَنه باشد. [3]
__________________________________________________
[1] بلکه ملک کسی است که حیازت کرده است، پس اگر غصب کند ظرفی را و آن را از آب مباح پر کند به قصد حیازت مالک آب میشود. (یزدی)
[2] مطلقاً معلوم نیست. (صدر)
[3] لکن این در صورتی است که آنکه دورتر است از دهنه سابق در احیاء نباشد والّا مقدّم استدر استحقاق. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 604
اگر جهت زراعت باشد تا بند نعلین به او آب دهند، و اگر برای درخت غیر خرما باشد تا قدم، و جهت درخت خرما تا ساق، و بعد از آن آن جماعت آب را سر دهند به کسانی که در پهلوی ایشان باشند، و سر دادن بیش از آن قدری که مذکور شد واجب نیست اگرچه به متأخّر نرسد، پس اگر از اوّل چیزی باقی نماند ما بقی را حقّی نیست.
ششم: آب نهرمملوککهجدا کرده باشند از مباح، چنانکه کسی نهری از فرات مثلًا بریدهباشدمالک آن آب میشود وهرکس که در آن نهر کاری کرده شریک است در آن بهقدر نفقه [1] وعمل خود، اگر به همه وفاکند، والّا بقدرحصّه و نصیب خود قسمت کنند
__________________________________________________
[1]- مناط عمل است نه نفقه، پس هرگاه بعضی نفقه زیادتر داده باشند، لکن در عمل مساویباشند در حصّه مساویند. (دهکردی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 605
مقدّمه در بیان فضیلت نکاح و اقسام آن
بدانکه احادیث در فضیلت نکاح کردن بسیار وارد شده، و چون این مختصر گنجایش ذکر جمیع آنها نداشت، لهذا بر سه حدیث اقتصار رفت.
و از آن جمله در حدیث ائمّه معصومین علیهم السلام آمده که: «هیچ فایده مسلمان را بعد از حصول اسلام بهتر از زن صالحه نیست، که هرگاه او را بیند خوشحال شود، و هرگاه از او غایب شود حفظ ناموس و مال او کند» «1».
و هم در حدیث ائمّه معصومین علیهم السلام واقع شده که: «دو رکعت نمازی که صاحب زن بگزارد بهتر است از هفتاد رکعت نمازی که عزب بگزارد» «2».
و نیز در حدیث آمده که: «بدترین مردهای مسلمانان آن کسانیاند که عزب مرده باشند» «3».
و اقسام نکاح کردن نظر به نکاح کننده پنج است.
اوّل واجب: و [1] آن وقتی است که نفس او مشتاق باشد و ترسد که اگر نکاح نکند در زنا افتد
__________________________________________________
[1]- قول بهوجوب نکاح دراین صورتاحوطاست اگرچه اقوی عدموجوباست. (تویسرکانی)
__________________________________________________
(1) کافی 5: 327، حدیث 3. وسائل 20: 39، حدیث 6 و 8.
(2) کافی 5: 328، حدیث 1. وسائل 20: 18، حدیث 1.
(3) کافی 5: 329، حدیث 3. وسائل 20: 19، حدیث 3.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 607
دوم سنّت: و آن وقتی است که خوف زنا نباشد و قادر بر نفقه و مَهر باشد.
سوم حرام: چون زیاده بر چهار زن آزاد و دو کنیز به عقد [1] درآوردن مرد آزاد را، و زیاده بر دو زن آزاد و چهار کنیز خواستن بنده را، و نکاح [2] کردن سنّی [3] و کافر زن مسلمان را.
چهارم مکروه: وآن وقتی است که نفس او مشتاق نباشد و عاجز از نفقه باشد بر قول بعضی از مجتهدین «1».
پنجم مباح: و آن ما عدای چهار قسم مذکور است.
و اقسام نکاح نظر به منکوحه نیز پنج است:
اوّل واجب [4]: چون نکاح زن یا کنیزی که بر ایشان ترسند از افتادن به زنا.
دوم مستحبّ: چون نکاح خویشان جهت صله رحم.
سوم حرام: چون نکاح زنانی که بسبب رضاع و غیر آن حرام شده باشند، وهمچنین زنان کافره [5] غیر اهل کتاب، و اهل کتاب را به عقد دوام [6] خواستن، و نکاح جماعتی از زنان که در میان ایشان یکی از محرمان باشد چون مادر یا خواهر و مشتبه باشند، چه
__________________________________________________
[1]- یعنی نکاح دائمی، امّا به انقطاع و ملک هر چه بخواهد مانعی ندارد. (دهکردی)
[2] و همچنین نکاحی که سبب وقوع در محرّمی باشد. (یزدی)
[3] اقوی جواز نکاح کردن سنّی است زن شیعه اثنی عشریّه را و لکن احوط منعاست. (تویسرکانی)
[4] اقوی عدم وجوب است در این صورت نیز اگر چه احوط است. (تویسرکانی)
[5] عقد بر زن کافره باطل است، خواه از اهل کتاب باشد مثل یهودی و نصرانی و مجوس یااینکه از مشرکین و عبده اصنام و نحو اینها باشد، بلی جایز است از برای او که زنی که از اهل کتاب باشد به عقد منقطع بگیرد او را لکن هرگاه زن مجوس باشد گرفتن او به عقد منقطع خالی از اشکال نیست، هر چند که جواز خالی از قوّت نیست، بلی نکاح غیر کتابیّه جایز نیست حتّی به ملک یمین و تحلیل. (نخجوانی)
[6] بنابر احوط، لکن اقوی جواز نکاح کتابیّه است حتّی به عقد دوام و احوط ترک است حتّی در انقطاع، بلی نکاح غیر کتابیّه جایز نیست حتّی به ملک یمین و تحلیل. (یزدی)
__________________________________________________
(1) ابن حمزه، وسیله: 289. شیخ طوسی، مبسوط 4: 160
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 608
نکاح جمیع آنها حرام است.
چهارم مکروه: چون نکاح زنان سفیه و زنی که عقیم باشد یعنی از او فرزند بهم نرسد، و نکاح دخترِ زنی که نگاه به عورت او کرده باشند.
پنجم مباح: و آن ما عدای چهار قسم مذکور است.
و باز نکاح کردن منقسم میشود بر سه قسم:
قسم اوّل: نکاح کردن زن آزادی که سبب میراث بردن از یکدیگر شود و این قسم را نکاح دایمی گویند.
قسم دوم: نکاح کردن زن آزادی که سبب میراث بردن از همدیگر نشود و آن را نکاح متعه گویند.
قسم سوم: نکاح کردن کنیز، و آن بر سه قسمت است.
اوّل: کنیز غیر را به عقد خواستن.
دوم: کنیز غیر را به تحلیل خواستن، چنانچه مذکور خواهد شد.
سوم: خریدن کنیز، چه بمجرّد خریدن و طی او حلال میشود.
مطلب اوّل در بیان نکاح متعه
بدانکه مشروع بودن نکاح متعه پیش فرقه ناجیه اثنا عشریّه اجماعی است، ومشروعیّت آن بنصّ قرآن و احادیث موافق و مخالف ثابت است، خلافاً للمخالفین چه ایشان میگویند که: مشروع بودن آن نسخ شده، و احادیثی که در باب نسخ شدن آیه کریمه قرآنیّه نقل کردهاند همه معارض یکدیگرند. و قول عمر که: «دو متعه در زمان حضرت رسالت صلی الله علیه و آله و سلم حلال بوده و من نهی میکنم از آن» دلالت بر آن میکند که نسخ نشده بود، و به واسطه قول عمر آیه صریحه قرآنیّه را نسخ کردن معقول نیست، زیرا که اگر عمر بهاجتهاد خود حرام کرده، اجتهاد در مقابله نصّ قرآنی خطا است. و اگر بهطریق روایت از حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم بوده چگونه این چنین حکمی بر جمیع صحابه تا
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 609
زمان خلافت عمر مجهول بوده باشد؟ و در صحاح ترمذی هروی- که یکی از علمای مخالفین است- مذکور است که: شخصی از اهل شام از عبداللَّه عمر پرسید که پدر تو متعه را نهی کرده است؟ او در جواب شامی گفت: اگر چه پدرم نهی کرده امّا حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم حلال کرده است، و کاری که آنحضرت کرده باشد جهت قول پدرم ترک نمیتوان کرد «1».
و متعه کردن بر سه وجه است:
وجه اوّل: سنّت، چون متعه کردن مؤمنه عفیفه.
وجه دوم: حرام، چون متعه کردن زن بت پرست و دشمن اهل بیت علیهم السلام [و متعه کردن سنّی [1] زن مسلمان را «2».
وجه سوم: مکروه، چون متعه کردن زن فاحشه و دختر بکر بیرخصت پدر [2] او.
و بدانکه شروط نکاح متعه شش است:
اوّل: ایجاب، چون «ا نْکَحْتُکَ» یا «مَتَّعْتُکَ» یعنی نکاح کردم تو را یا متعه کردم تو را اگر زن و شوهر تلفّظ کنند. اگر وکیل ایشان تلفّظ کند وکیل زن چنین گوید که: «مَتَّعْتُ مُوَکِّلَتی مِنْ مُوَکِّلِکَ» یعنی متعه کردم وکیل کننده خود را برای وکیل کننده تو.
دوم: قبول، چون «قَبِلْتُ» در صورت اوّل و «قَبِلْتُ لِمُوَکِّلی» در صورت دوم.
سوم: ذکر مدّت که احتمال کمی و زیادتی نداشته باشد، پس اگر مدّت را در عقد ذکر نکند میانه مجتهدین خلافست، بعضی بر آنند که عقد باطل میشود. و بعضی گفتهاند که: نکاح دائمی میشود. [3]
__________________________________________________
[1] قول به حرمت احوط است اگر چه جواز دور نیست. (تویسرکانی)
[2] بلکه احوط ترک است. (صدر)
* لکن مراعات رخصت پدر احوط است. (نخجوانی)
* احوط ترک است بی رخصت پدر. (یزدی)
[3] اقوی قول دوم است. (تویسرکانی)
__________________________________________________
(1) صحیح ترمذی 4: 39، حدیث 824.
(2) در بعضی از نسخهها این مقدار نیست.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 610
چهارم: ذکر مهر، پس اگر ذکر مهر نکند عقد باطل است، بخلاف نکاح دایمی که اگر ذکر مهر نکند صحیح است. و کمی و زیادتی آن را مقداری نیست. و بعضی از مجتهدین بر آنند که به کمتر از یک درهم عقد نباید کرد «1».
پنجم: آنکه زن مسلمان باشد یا اهل کتاب، و در مجوسی اشکال است. [1]
ششم: آنکه [2] زنان اهل کتاب را اگر متعه کنند ایشان را منع نمایند از خوردن شراب و گوشت خوک و استعمال محرّمات.
و عقد متعه قابل شرط مشروع است، چون شب یا روز پیش او آمدن، و یک مرتبه یا دو مرتبه دخول کردن، به شرط آنکه زمان مشخّص باشد چه اگر زمان مجهول باشد صحیح نیست.
و متعه محتاج به طلاق نیست بلکه هرگاه مدّت تمام شود [3] از شوهر جدا گردد.
و متعه را نفقه دادن لازم نیست، و میراث از شوهر نمیبرد. و اگر در عقد متعه شرط میراث [4] بردن کند آیا میراث میبرد یا نه؟ در آن خلاف است. [5]
و لعان وایلاء در متعه نیست چنانچه در دائمی هست بهطریقی که مذکور خواهد شد. و آیا با متعه ظهار میتوان کرد؟ یعنی به او میتوان گفت که: «پشت تو همچون پشت مادر من است» چنانچه بتفصیل خواهد آمد، خلاف است.
__________________________________________________
[1] و اظهر جواز است. (نخجوانی)
[2] این از شروط نیست، بلکه از احکام آن است. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[3] یا هبه مدّت او کند. (نخجوانی، یزدی)
[4] احوط ترک این شرط است و بر فرض شرط کردن اظهر ارث بردن است. (دهکردی)
[5] اظهر و اقوی نبردن است مطلقاً ولو اینکه شرط توریث از طرفین یا طرف واحد کنند در عقد منقطع، بلی اگر وصیّت کند به دادن معادل حقّ ارث بر فرض دائمی بودن صحیح است. (نخجوانی)
* اظهر نبردن است، بلی اگر وصیّت کند به دادن معادل حقّ الارث بر فرض دائمی بودن صحیح است. (یزدی)
__________________________________________________
(1) شیخ صدوق، مقنع: 339. مصنّفات شیخ مفید [رساله متعه 6: 48.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 611
و گواه گرفتن در عقد متعه سنّت نیست چنانچه در نکاح دائمی سنّت است، امّا اگر ترسد از آنکه او را گویند که زنا میکند سنّت است که گواه بگیرد.
و سنّت است که متعه را از حالش سؤال کنند هرگاه به او بدگمان باشند.
وخلافاست میانه مجتهدینکه آیا زیاده از چهار متعه جمعکردن جایزاست، یامثل نکاح دایمی زیاده از چهار حراماست؟ اولیآناستکه زیاده ازچهار [1] متعهجمعنکنند.
قسم اوّل: عقد
و آن مخصوص کنیزِ غیر است. و خلاف است میانه مجتهدین که عقد کردن کنیز [2] جایز است یا نه؟ بعضی از مجتهدین گفتهاند: جایز است به دو شرط [3]:
اوّل: ترسیدن از وقوع در زنا.
دوم: مفلسی که قدرت نداشته باشد بر خواستن زن آزاد.
و فرزند این کنیز اگر شوهرش آزاد باشد آزاد است.
و اگر آقای کنیز شرط کرده باشد که فرزندی که بهم رسد بنده باشد آیا به این شرط فرزند بنده میشود یا نه؟ میانه مجتهدین خلاف است [4] قول مشهور آن است که بنده میشود. [5]
__________________________________________________
[1] اقوی جواز زیاده از چهار است. (تویسرکانی)
[2] یعنی بدون شرط و امّا اصل جواز پس بیاشکال است. (نخجوانی، یزدی)
[3] و بعضی مطلقاً جایز میدانند ولکن بدون تحقّق شرطین مذکورین مکروه میدانند و این قول خالی از قوّت نیست هر چند قول اوّل احوط است. (نخجوانی، یزدی)
[4] اظهر عدم صحّت شرط مذکور است. (نخجوانی، یزدی)
[5] گذشت که نفوذ این شرط خالی از اشکال نیست، پس ترک کنند آن را. (صدر)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 612
و شروط آن شش است:
اوّل: ایجاب.
دوم: قبول به طریقی که مذکور شد.
سوم: اذن صاحب، چه عقد غلام و کنیز بیاذن آقا صحیح نیست و موقوف بر اجازه او است. و بعضی از مجتهدین برآنند که باطل است. و در این صورت فرزندی که بهم رسد بنده است اگرچه آزادی را شوهر کرده باشد هرگاه با علم دخول کند.
چهارم: اذن زن آزاد، چه اگر کسی بی اذن او کنیزی را عقد کند و اگرچه آن زنِ آزاد دیوانه یا پیر یا کوچک باشد جایز نیست. [1]
پنجم: آنکه زیاده از دو کنیز نباشد اگر شوهر آزاد باشد بهقول بعضی از مجتهدین، و بعضی زیاده از یک نیز را نیز جایز نمیدانند.
ششم: آنکه زیاده از چهار کنیز نباشد اگر شوهر بنده باشد.
قسم دوم: مالک شدن کنیز
چه به تملّک دخول کردن او جایز است.
و عقد و ملک با هم جمع نمیشوند، چه هرگاه کنیز غیری را عقد کند آنگاه بخرد نکاح فاسد میشود، و به ملکیّت دخول میکند.
و این قسم منحصر در عددی نیست چه میتواند شخصی به ملک هزار کنیز خود را دخول کردن، بخلاف عقد.
و هرگاه آقا کنیز خود را به دیگری تزویج کند جایز نیست او را دخول کردن [2] به آن کنیز مگر بعد از طلاق شوهر و انقضای عدّه او. و فسخ عقد او نمیتواند کرد هرگاه شوهر غلام او نباشد، امّا اگر غلام او باشد تفریق میانه ایشان میتواند کرد.
و سنّت است بر آقا که هرگاه کنیز خود را به غلام خود نکاح کند چیزی از مال خود
__________________________________________________
[1] قول به منع احوط است. (تویسرکانی)
[2] و همچنین سایر استمتاعات حتّی نظر به شهوت، بلکه احوط اجتناب است از آنچه براجنبی حرام است. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 613
به آن کنیز بدهد که به صورت مهر باشد. و بعضی از مجتهدین این چیز دادن [1] را واجب میدانند. [2]
واگر یکی ازغلام یا کنیز را بهدیگری بفروشد مشتری مخیّر است در فسخ عقد و امضاء آن، و اگر فوراً فسخنکند دیگر او را در فسخ اختیارینیست و عقد به جای خود باقی است.
و هرگاه آقا کنیز خود را به دیگری عقد کند بر آقا لازم است که روز از او خدمت بگیرد [3] و شب بگذارد که پیش شوهر خود رود. و اگر آقا کنیز خود را همراه به سفر برد و شوهر او خواهد که همراه او رود آقا منع شوهر نمیتواند کرد.
و میانه دو کنیز خوابیدن جایز است، بخلاف دو زنِ آزاد که خوابیدن میانه ایشان مکروهاست. و همچنین جایزاست دخولکردن برکنیز هرگاه طفلی آنجا باشدکهنگاهکند.
و وطی کنیز فاجره و کنیزی که از زنا بهم رسیده باشد جایز است. و منی در غیر فرج [4] کنیز ریختن نیز جایز است.
و هیچ یک از دو شریک را وطی کردن کنیز مشترک جایز نیست، و در تحلیل خلاف است. [5]
قسم سوم: اباحه و تحلیل است
و آن چنان است که شخصی به دیگری دخول کردن کنیز خود را حلال کند، و این قسم از خواصّ فرقه ناجیه اثنا عشریّه است. و خلاف است میانه مجتهدین که این قسم داخل قسم اوّل [6] است یا داخل قسم ثانی؟ سیّدمرتضی- رضی الله عنه- داخل قسم اوّل میداند.
__________________________________________________
[1]- احوط است. (یزدی)
[2] این قول احوط است. (صدر)
[3] این قول خالی از اشکال نیست، بلکه احوط عدم انتفاع آقا است در وقتی که مانع از انتفاعزوج باشد مگر به اذن زوج و همچنین احوط عدم مسافرت کنیز است بدون اذن زوج. (تویسرکانی، صدر)
[4] یعنی عزل کردن در حال جماع. (نخجوانی، یزدی)
[5] اظهر جواز است. (نخجوانی، یزدی)
[6] اقوی این است که قسم مستقلّ است. (نخجوانی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 614
و شروط این قسم شش است:
اوّل: ایجاب چون «أحللتُ لک وطی أمتی هذه» یعنی حلال کردم بر تو دخول کردن فلان کنیز خود را. و آیا بلفظ اباحت جایز است یا نه؟ در آن خلاف است.
دوم: قبول، چون «قَبِلْتُ».
سیم آنکه: شخصی که تحلیل میکند میباید که مالک کنیز باشد، پس تحلیل کنیز غیر جایز نیست.
چهارم آنکه: مالکِ کنیز دیوانه و طفل و مست و خفته و بیهوش نباشد، و مفلسی که حاکم شرع به واسطه قرض خواهان او را از مالش منع کرده باشد نیز نباشد.
پنجم آنکه: کسیکه وطی کنیز را بر او حلال میکند میباید که شخصی نباشد که وطی او حرام باشد، مثل آنکه کنیز مسلمان را به کافر تحلیل کند یا کنیز شیعه را به سنّی، چه اینها جایز نیست. [1]
ششم آنکه: آن کنیز شوهر نداشته باشد.
پس هرگاه این شروط بهم رسد وطی کردن کنیز به مجرّد گفتن صاحبش که دخول کردن او را بر تو حلال کردم حلال میشود و تعیین مدّت شرط نیست. [2]
و اقتصار بر قول صاحب کنیز باید کرد، پس اگر بوسه دادن یا خدمت گرفتن کنیز را یا دست مالیدن به بدن او را حلال کند دخول کردن به او جایز نیست. امّا اگر دخول کردن را حلال کند بوسه دادن و دست مالیدن به بدن او جایز و حلال است، امّا خدمت گرفتن حلال نیست.
و فرزندی که از این کنیز بهم رسد اگر پدر او آزاد باشد و صاحب کنیز شرط [3] نکرده باشد که فرزند او بنده باشد آزاد است [4] والّا بنده.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 615
فصل اوّل در بیان مقدّمات نکاح:
بدانکه شصت و نُه امر به نکاح متعلّق است: یک امر واجب، و سی و چهار امر سُنّت، و هشت امر حرام، و بیست و شش امر مکروه.
امّا یک امر واجب:
اجابت خواستگاری کردن مؤمنی [1] است که قادر بر نفقه دادن باشد اگرچه در نسب موافق نباشد [2] و در این صورت اگر ولیّ اذن ندهد گناه دارد.
و امّا سی و چهار امر سُنّت:
اوّل: خواستگاری کردن پیش از عقد.
دوم: دو رکعت نماز گزاردن پیش از عقد.
سوم: استخاره کردن.
چهارم: بعد از نماز و استخاره دعای منقول خواندن.
پنجم: دو رکعت نماز حاجت گزاردن.
ششم: دعای برآمدن حاجت کردن.
هفتم: اختیار دختر بکر نمودن.
هشتم: اختیار زنی کردن که از شأن او زاییدن باشد، یعنی خویشان او زاینده باشند.
نهم: اختیار زن صاحب اصل کردن، یعنی زنی را بخواهد که پدر و مادر او صالح
__________________________________________________
[1] گذشت بیان احسن از این بیان. (صدر)
[2] اقوی عدم وجوب اجابت است اگر چه احوط وجوب است لهذا هرگاه ولیّ ردّ کند و اذنندهد گناه نکرده است و همچنین خود زن نیز بر او اجابت واجب نیست. (تویسرکانی)
* وجوب آن معلوم نیست. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[3] اگر مراد کفو نبودن است بر فرض وجوب اجابت در این صورت وجوب معلوم نیست و مؤاخذ بودن ولیّ طفل نیز محلّ نظر است. (صدر)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 616
و مؤمن باشند.
دهم: اختیار زن صاحب جمال کردن، به شرطی که مهر او کم باشد و قصد جمال او نکند.
یازدهم: اختیار زنی کردن که خویش او باشد جهت صله رحم. خلاف مر سنّیان را که ایشان نکاح خویشان را مکروه میدانند.
دوازدهم: اختیار مؤمنه کردن، زیرا که نکاح زنی که سنّی باشد مکروه است.
سیزدهم: عقد را در نکاح دائمی ظاهر کردن.
چهاردهم: گواه گرفتن بر عقد.
پانزدهم: خطبه خواندن پیش از عقد، و میباید که این خُطبه مشتمل باشد بر حمد خدای تعالی و صلوات بر حضرت رسالت پناه و ائمّه معصومین علیهم السلام و گفتن «الحمدُ للَّهِ» کافی است. و بعضی از سنّیان خطبه خواندن را واجب میدانند «1».
شانزدهم: شب عقد کردن. خلاف مر سنّیان را که ایشان در روز جمعه سنّت میدانند.
هفدهم: دیدن روی و دستهای زنی که اراده نکاح او داشته باشد و ایستاده و نشسته دیدن او.
هجدهم: طعام دادن جماعتی از فقرای مؤمنان یک روز یا دو روز. و بعضی از سنّیان این طعام دادن را واجب میدانند. «2» وسنّتاستکه این طعامدادن در روز باشد.
نوزدهم: اجابت کردن و رفتن به مجلس عروسی و خوردن طعام آن و اگر چه روزه سنّتی داشته باشد خصوصاً اگر داند که افطار نکند صاحب طعام آزرده میشود.
و امّا اگر مجلس عروسی مشتمل باشد بر چیزهای حرام رفتن به آنجا حرام است، مگرآنکهکسی باشدکه او را ازآن منع تواندکرد، یا آنکه بهواسطه خاطراوچیزهای حرام
__________________________________________________
(1) ابن قدامه در مغنی 7: 433 و نووی در مجموع 16: 207 و شیخ در خلاف 4: 249، این قول را به داود نسبت دادهاند.
(2) ماوردی در حاوی کبیر 9: 555 و 556 و ابن قدامه در مغنی 8: 105 و مجموع 16: 392 به امام شافعی و بعض اصحاب نسبت دادهاند.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 617
را برطرف کند. [1] و اگر ندانسته به آن مجلس رود پس اگر قدرت داشته باشد واجب است که برخیزد و برود، واگر رفتن از آن مجلس دشوار باشد در نشستن آنجا گناه ندارد.
و اگر مجلس [2] عروسی مشتمل بر صورتهای غیر سایهدار باشد بعضی از مجتهدین برآنند که اگر آن صورتها در قاب و قالی و فرش باشد جایز است رفتن به آن مجلس «1».
و بعضی گفتهاند که: اگر بر بالش باشد نیز رفتن به آنجا جایز است «2».
و گر دو کس به یک دفعه کسی را به عروسی خبر کنند به خانه آن کسی رود که به خانه او نزدیکتر باشد.
بیستم: رخصت خواستن از پدر [3] در عقد کردن دختر بکر.
بیست و یکم: وکیل کردن زن برادر بزرگ را در عقد کردن هرگاه پدر نباشد.
بیست و دوم: اختیار کردن عقد برادر بزرگ اگر هر یک از برادران او را جهت شخصی عقد [4] کرده باشند.
بیست و سوم: دو رکعت نماز گزاردن هر یک از زن و شوهر پیش از دخول.
بیست و چهارم: دعای منقول خواندن بعد از نماز هر یک از ایشان را.
بیست و پنجم: امر کردن مردمانی که آنجا حاضر باشند در وقت دعا خواندن به آنکه آمین گویند.
بیست و ششم: دست برپیشانی زن نهادن و روی او را به قبله کردن پیش از دخول،
__________________________________________________
[1]- بلکه در این دو صورت واجب است رفتن. (صدر)
[2] اقوی جواز رفتن است در مجلسی که در او صورت باشد مطلقاً. (تویسرکانی)
[3] بلکه ترک نشود بنابر احوط. (دهکردی، یزدی)
* بلکه احوط است. (صدر)
[4] یعنی عقد فضولی. (صدر)
* و اگر فضولًا هر یک برای کسی عقد کرده باشند اولی اجازه عقد برادر بزرگتر است. (نخجوانی، یزدی)
__________________________________________________
(1) علّامه حلّی، تذکره 2: 578.
(2) مصدر سابق.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 618
و دعای منقول خواندن و طلبیدن فرزند صالح و تمام اعضا، و موزههای زن را از پای او کندن و پاهای او را با آب شستن و در دور خانه ریختن، که برکات بسیار به وقوع آن افعال در آن خانه به هم رسد.
بیست و هفتم: دخول کردن در شب.
بیست و هشتم: در وقت دخول و بعد از دخول «بسماللَّه الرحمن الرحیم» گفتن.
بیست و نهم: با وضو بودن هر یک از زن و شوهر.
سیام: غلام خود را رخصت نکاح دادن اگر خواهد که نکاح کند.
سی و یکم: منی را در خارج فرج ریختن هرگاه کنیز حامله خریده باشد [1] و بعد از چهار ماه خواهد که با او دخول کند.
سی ودوم: مشخّصکردن مهر پیش ازدخول اگردروقت عقد مشخّصنکرده باشند.
سی و سوم: بیشتر از یک زن آزاد نخواستن. [2]
سی و چهارم: چشم خود را در وقت جماع پوشیدن.
و امّا آن هشت امر حرام:
اوّل: خواستگاری کردن زنی که او را دیگری خواستگاری کرده باشد و اجابت نموده باشند. و بعضی از مجتهدین این را مکروه میدانند. [3] «1»
__________________________________________________
[1]- هرگاه کنیزی خریده که حامله است از غیر مولایش چه از زنا باشد و چه از غیر زنا مقاربت باآن زن جایز نیست تا وضع حملش بشود بنابر احوط بلکه اظهر، و اگر مقاربت نمود و عزل نکرد احوط این است که آن طفل را نفروشد، بلکه آزاد کند و چیزی از میراث برای او وصیّت کند. (نخجوانی، یزدی)
[2] استحباب این امر مشکل است. (تویسرکانی)
[3] قول به کراهت اقوی است و قول به حرمت احوط است. (تویسرکانی)
* احوط ترک خواستگاری زنی است که مخطوبه غیر باشد و اجابت کرده باشد. (دهکردی)
* و این قول اظهر است. (نخجوانی)
* اقوی است. (یزدی)
__________________________________________________
(1) محقّق، مختصر نافع: 181. فاضل مقداد، تنقیح 3: 141. صیمری، غایة المرام 3: 82.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 619
دوم: خواستگاری کردن زنی که در عدّه [1] رجعیّه باشد خواه به صریح و خواه به کنایه. و در عدّه وفات خواستگاری به صریح حرام است، امّا به کنایه جایز است.
سوم: عقد کردن وکیلِ زن، او را برای خود. [2]
چهارم: نکاح کردن کسی که احرام بسته باشد.
پنجم: نکاح کردن زن مسلمانی را به کافر.
ششم: تزویج کردن زن مؤمنه جهت سنّی. و بعضی از مجتهدین [3] این را مکروه میدانند «1».
هفتم: تزویج کردن مسلمان زن کافره را. [4]
هشتم: غارت کردن چیزی که در عروسی نثار کنند هرگاه دانند که صاحب آن راضی نیست.
و امّا بیست و شش امر مکروه:
اوّل: ترک نکاح کردن جهت ترسیدن از پریشانی و مفلسی.
دوم: نکاح کردن به قصد مال و جمال، چه در حدیث از ائمه معصومین علیهم السلام وارد شده که «اگر کسی زنی را به قصد مال و جمال نکاح کند از هر دو محروم میشود، و اگر به قصد سنّت حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نکاح کند حضرت حقّ سبحانه و تعالی هر دو را به او روزی کند» «2».
) سوم: عقد کردن در وقتی که قمر در برج عقرب باشد.
__________________________________________________
[1]- حرمت خواستگاری در عدّه معلوم نیست اگر چه مشهور است و احوط است. (تویسرکانی)
[2] حرمت این نیز معلوم نیست. (تویسرکانی)
* مگر آنکه قرینه بر تعمیم باشد. (نخجوانی، یزدی)
[3] این قول اقوی است. (تویسرکانی)
[4] حرمت تزویج اهل کتاب معلوم نیست، اگر چه احوط است. (تویسرکانی)
__________________________________________________
(1) ابن حمزه، وسیله: 291. محقّق، شرایع 2: 300 و مختصر نافع: 180.
(2) کافی 5: 333، حدیث 3. وسائل 20: 49، حدیث 1.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 620
چهارم: عقد کردن در سه روز آخر ماه.
پنجم: ترک «بسماللَّه» کردن در حالت دخول.
ششم: زیاده از دو روز طعام دادن.
هفتم: درحال جماع نگاه به فرج زن کردن، و کراهت دیدن اندرون آن بیشتر است.
و بعضی از مجتهدین این را حرام میدانند [1] «1» و در حدیث آمده که اگر فرزندی در این حال حاصل آید کور خواهد آمد «2».
) هشتم: سخنگفتن درحال جماع خصوصاً مرد را، مگر ذکر خدای تعالی چه در حدیث آمده که اگر در حال جماع سخن گویند فرزندی که حاصل شود گنگ خواهد بود «3».
) نهم: طعام عروسی را مخصوص مالداران ساختن، امّا اگر بعضی مفلس و بعضی مالدار باشند جایز است.
دهم: رفتن به مجلس عروسی کافر.
یازدهم: غارت کردن آنچه در عروسی نثار کنند هرگاه ندانند [2] که صاحب آن راضی [3] نیست.
دوازدهم: شوهر کردن زن مرد فاسق را، خصوصاً اگر شراب خوار [4] یا سنّی، یا مستضعف باشد.
سیزدهم: نکاح کردن زنانی که سیاه باشند، سوای زنان لولی «4».
__________________________________________________
[1]- این قول خالی از قوّت نیست. (نخجوانی)
[2] البتّه در این صورت ترک غارت نمایند. (صدر)
[3] با شکّ در رضا احوط منع است. (تویسرکانی)
* به شرط اینکه ظاهر فعل دالّ بر رضا باشد والّا جایز نیست. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[4] سابقاً در محرّماتش شمردند. (صدر)
__________________________________________________
(1) ابن حمزه، وسیله: 314.
(2) من لا یحضره الفقیه 3: 552. وسائل 20: 121 حدیث 3 و 5 و ...
(3) کافی، 5: 498، حدیث 7. فقیه 3: 552، حدیث 4899 و جلد 4: 5، حدیث 4968. وسایل 20: 123.
(4) لولی: نازک و لطیف و ظریف.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 621
چهاردهم: نکاح کردن زنی که سفیه یا احمق باشد.
پانزدهم: نکاح کردن زنان فاحشه. و بعضی از مجتهدین این را حرام میدانند هرگاه توبه ظاهر نکرده باشد «1».
شانزدهم: نکاح کردن زنان دیوانه و سلیطه و حسود و بدخلق و عقیم.
هفدهم: زنی را که اراده نکاح او داشته باشد صریح گفتن که جماعی که تو را راضی کند در نزد من است، یا به کنایه گفتن که من بسیار جمّاعم.
هجدهم: عقد کردن زنی که او را زایانیده یا تربیت کرده باشد. و بعضی از مجتهدین این را حرام میدانند. «2» [1]
نوزدهم: نکاح کردن دخترِ زنی که او را زایانیده یا تربیت کرده باشد.
بیستم: نکاح کردن [2] دخترِ زنی که پدرِ او آن زن را خواسته باشد، و بعد از آنکه او را طلاق داده باشد از شوهر دیگر بهم رسیده باشد.
بیست و یکم: نکاح کردن زنی که با مادر او یک شوهر کرده باشد غیر از پدر او.
بیست و دوم: نکاح کردن دختر بکر بیرخصت [3] پدر او.
بیست و سوم: نکاح کردن [4] خواهرِ زنی که او را طلاق باین داده باشد فی الحال برقول بعضی از مجتهدین «3».
__________________________________________________
[1] حرمت این معلوم نیست. (تویسرکانی)
[2] احوط منع است. (تویسرکانی)
[3] احتیاط به رخصت گرفتن ترک نشود، چنانچه گذشت. (دهکردی، یزدی)
* البتّه ترک نمایند. (صدر)
* گذشت که احتیاط در اذن گرفتن است. (نخجوانی)
[4] احوط منع است. (تویسرکانی)
* گذشت که احوط ترک است. (صدر)
__________________________________________________
(1) حلبی، کافی: 286.
(2) شیخ مفید، مقنع: 326.
(3) شهید اوّل، لمعه: 179. شهید ثانی، مسالک 7: 351 وروضه 5: 210. محقّق، شرایع 2: 293.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 622
بیست و چهارم: منع کردن زن از عیادت و تعزیت خویشان.
بیست و پنجم: ریختن منی در غیر فرج زن آزادی که بهعقد دوام او را خواسته باشد بیاذن او. و بعضی از مجتهدین [1] این را حرام میدانند «1» و هر گاه این عمل کند سنّت است که ده مثقال طلا دیت نطفه به آن زن دهد. امّا در متعه، و شیردهنده، و عقیم، و زنان مسنّ، و سلیطه، و کنیز، بیاذن ایشان جایز است. [2]
بیست و ششم: خوابیدن میان دو زن آزاد، امّا میان دو کنیز مکروه نیست.
فصل دوم در بیان شروط عقد نکاح دایمی:
و آن شانزده است:
اوّل: ایجاب، چون «زوَّجتُک» یعنی زن گوید به مرد که: تزویج کردم تو را.
دوم: قبول، چون «قبلتُ النکاح» یعنی مرد گوید: قبول دارم نکاح را، و «قبلتُ» گفتن بیآنکه لفظ نکاح را به آن ضَمّ کنند نیز کافی است، و اگر در لفظ ایجاب و قبول موافقنباشند چنانچه مذکور شد [3] جایزاست، ومقدّم داشتن ایجاب برقبول لازم نیست.
و اگر هریک از زن و شوهر شخصی دیگر را وکیل کنند وکیل زن چنین گوید:
«زوَّجتُ مُوکِّلتی من مُوکِّلک» یعنی نکاح کردم وکیل کننده خود را جهت وکیل کننده تو پس وکیل مرد گوید: «قبلتُ لمُوکّلی» یعنی قبول کردم نکاح را جهت وکیلکننده خود.
سوم: هریک از ایجاب و قبول را به صیغه ماضی گویند [4] چنانچه مذکور شد، پس
__________________________________________________
[1]- فرمایش بعضی از مجتهدین را رعایت نمایند. (صدر)
[2] در بعضی از این مذکورات خالی از اشکال نیست. (یزدی)
[3] به اینکه در ایجاب بگوید: زوّجتک، و در قبول بگوید: قبلت النّکاح. (نخجوانی، یزدی)
[4] ظاهر این است که ماضویّت شرط نیست، بلکه قصد انشاء زوجیّت از لفظ کافی استو همچنین عربیّت شرط نیست. (تویسرکانی)
* بنابر احوط. (نخجوانی، یزدی)
__________________________________________________
(1) شیخمفید، مقنعه: 516. شیخطوسی، مبسوط 4: 267 وخلاف 4: 359. شهید اوّل، لمعه: 174.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 623
اگر بهصیغه مضارع گویند جایز نیست. امّا اگر به صیغه امر گویند بعضی از مجتهدین آنرا جایز داشتهاند «1».
چهارم آنکه: در صیغه قصد انشا کنند، یعنی قصد ماضی نکنند، چه اگر قصد ماضی کنند صحیح نیست.
پنجم آنکه: ایجاب و قبول را به صیغه عربی بگویند هر گاه قدرت برصیغه عربی داشته باشند، امّا اگر برآن قادر نباشند به هرلغتی که دانند صحیح است.
ششم آنکه: هر یک از ایجاب و قبول را به لفظ بگویند با قدرت، پس اگر اشاره کنند صحیح نیست، امّا اگر قادر برگفتن لفظ نباشند اشاره کافی است.
هفتم آنکه: عقد را معلّق برشرط نسازند، پس اگر معلق برشرطّ سازند صحیح نیست.
امّا اگر در عقد شرط مشروعی [1] کنند صحیح است.
هشتم آنکه: ایجاب و قبول در یک مجلس واقع شود بیفاصله [2] پس اگر در دومجلس واقع شود یا با فاصله باشد اگرچه اندک باشد صحیح نیست، امّا اگر فاصله سعال «2» باشد صحیح است.
نهم آنکه: هریک از زن و شوهر بالغ باشند، پس اگر طفل باشند عقد ایشان بیاذن [3] ولیّ صحیح نیست.
دهم آنکه: هریک از ایشان عاقل باشند، چه اگر دیوانه باشند عقد ایشان بیاذن ولیّ صحیح نیست.
__________________________________________________
[1] تفصیلی دارد که مجال ذکر آن نیست. (صدر)
[2] فاصله قلیل مضرّ نیست. (تویسرکانی)
[3] با اذن هم اگر خودش اجراء صیغه کند صحیح نیست، هر چند محتمل است اگر مراهق باشد و همچنین در دیوانه، بلی صیغه جاری کردن سفیه مانعی ندارد. (یزدی)
__________________________________________________
(1) محقّق، شرایع 2: 273. ابن حمزه، وسیله: 291. شیخ طوسی، مبسوط 4: 194 و خلاف 4: 291. ابن زهره، غنیه: 341.
(2) سُرفه.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 624
یازدهم آنکه: عقد به قصد واقع شود، پس اگر از مست یا بیهوش یا خفته بهوقوع آید صحیح نیست، اگرچه بعد از آنکه به خود آیند اذن دهند. [1]
دوازدهم آنکه: هریک از ایشان مسلمان باشند، چه اگر یکی کافر [2] باشد، یا آنکه زن مؤمنه باشد و شوهر سنّی نیز، صحیح نیست. [3]
سیزدهم آنکه: آزاد باشند، چه عقد بنده بیاذن آقا صحیح نیست.
چهاردهم آنکه: زن یکی از آنهایی نباشد که برمرد حرام است.
پانزدهم آنکه: زن در حال عقد مشخّص باشد، پس اگر ولیّ یکی از دو دختر خود را عقد کند بیآنکه مشخّص سازد صحیح نیست.
شانزدهم آنکه: در عقد وکیل مخالفت قول موکّل نکند، چه مثلًا اگر زن شخصی را وکیل نماید که او را به پانصد درهم نقره عقد بندد، پس اگر آن شخص به دویست درهم عقد کند صحیح نیست [4] برقول بعضی از مجتهدین «1».
و آیا قدرت داشتن شوهر برنفقه و مهر شرط است یا نه؟ در آن خلاف است میانه مجتهدین. اقرب آن است که شرط نیست. و اگر بعد از عقد کردن از نفقه دادن عاجز شود زن اختیار فسخ ندارد.
فصل سوم در جماعتی که ولیّ عقدند:
و آنها سه قومند:
قوم اوّل: پدر و جدّ پدری، چه ایشان ولیّ طفل و دیوانه و سفیهاند تا وقتی که بالغ و
__________________________________________________
[1] هرگاه بعد از افاقه اجازه و امضاء کنند حکم به بطلان مشکل است و احتیاط واضحاست. (تویسرکانی)
[2] بطلان عقد کافر خالی از تأمّل نیست. (تویسرکانی)
[3] عدم صحّت معلوم نیست، بلی مکروه است. (نخجوانی)
[4] موقوف به اجازه است بدون اجازه فاسد است. (تویسرکانی)
* فضولی است با اجازه صحیح است. (نخجوانی، یزدی)
__________________________________________________
(1) علّامه حلّی، تذکره 2: 602.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 625
عاقل شوند و از سفاهت برآیند، و با وجود ایشان کسی دیگر ولیّ ایشان نیست. [1]
و خلاف است میانه مجتهدین که جدّ در حالت فوت پدر ولیّ است یا آنکه در ولایت او زندگی پدر شرط است؟ اقرب آن است که ولیّ است اگرچه پدر مرده باشد.
و اگر پدر و جدّ کسی را وصیّ طفل سازند آیا آن وصیّ را ولایت نکاح آن طفل هست یا نه؟ میانه مجتهدین در این نیز خلاف است. اقوی آن است که او را ولایت نکاح [2] هست. و اگر طفل فاسدالعقل بالغ شده باشد وصیّ با احتیاج او بهنکاح میتواند برای او نکاح کرد. [3]
و اگر ولیّ طفل یا دیوانه جهت ایشان نکاح کند ایشان را بعد از بلوغ و عقل اختیار فسخ نیست [4] مگر در چهار موضع [5]:
اوّل آنکه: او را به همجنس نکاح نکرده باشند.
دوم آنکه: تزویج او با کسی کرده باشند که آلت مردی نداشته باشد.
سوم آنکه: زنی برای او نکاح کرده باشند که صاحب عیب باشد.
چهارم آنکه: جهت او کنیزی خواسته باشند یا دخترِ خود را بهغلامی داده باشند، چه برقول بعضی از مجتهدین ایشان را اختیار فسخ [6] هست بعد از بالغ شدن، خصوصاً به مذهب جمعی از مجتهدین که در حلال بودن کنیز خواستن ترسِ افتادنِ به زنا را شرط میدانند، چه براین مذهب [7] طفلان را بعد از بلوغ میرسد که فسخ [8] کنند.
__________________________________________________
[1] احوط در سفیه و مجنون اذن حاکم است نیز. (صدر)
[2] اگر در خصوص نکاح هم وصیّ کرده باشند صریحاً یا ظاهراً معتبر است. (یزدی)
[3] احوط این است که وصی به اذن حاکم نکاح کند با احتیاج. (تویسرکانی)
[4] اگر اولیاء ملاحظه مصلحت کرده و مصلحت هم بوده ثبوت خیار معلوم نیست والّا صحّت عقد مشکل است. (نخجوانی)
[5] مشکل است، بلکه اگر ملاحظه مصلحت کرده و مصلحت هم بوده ثبوت خیار معلوم نیست والّا صحّت عقد مشکل است. (یزدی)
[6] احوط عدم فسخ است، مگر به یکی از اموری که موجب خیار فسخ است. (تویسرکانی)
[7] بنابراین مذهب محتاج بر فسخ نیست. (نخجوانی)
[8] حاجت به فسخ نیست. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 626
وهرگاه هریک از پدر و جدّ برای طفل جداگانه عقد کنند عقد کسیکه پیشتر کرده باشد صحیح است، و اگر هردو به یک دفعه عقد کرده باشند عقد جدّ صحیح است.
و به یکی از چهار امر ولایت پدر و جدّ ساقط میشود [1]:
اوّل آنکه: بنده باشند.
دوم آنکه: ناقص عقل باشند.
سوم آنکه: کافر باشند و طفل مسلمان، چه کافر را ولایت برفرزند مسلمان نیست، امّا برفرزند کافر هست.
چهارم آنکه: احرام بسته باشند جهت حجّ یا عمره، چه اگر مُحرم در حالت احرام عقد کند صحیح نیست.
و هرگاه یکی از این چهار امر حادث [2] شود ولایت پدر و جدّ ساقط میشود و به امام انتقال مییابد.
قوم دوم: آقای بندگان، چه آقا را ولایت نکاح بندگان خود هست، و اگر ایشان به آن راضی نباشند آقا بهتعدّی ایشان را بهیکدیگر عقد میتواند کرد، و با وجود آقا دیگری ولیّ ایشان نیست، و بندگان را بیاذن آقا نکاح کردن صحیح نیست.
قوم سوم: حاکم شرع هر گاه پدر و جدّ طفل نباشند، یا طفل بیعقل بالغ شود، چه در این صورت حاکم شرع ولیّ او است اگرچه پدر و جدّ [3] او باشند. و همچنین امام ولیّ کسی است که بعد از بالغ شدن دیوانه شود [4] و با احتیاج و صرفه ایشان در نکاح
__________________________________________________
[1] مراعات احتیاط در این چهار امر مطلوب است. (تویسرکانی)
[2] چنانچه هرگاه زایل شود عود میکند ولایت ایشان. (دهکردی، یزدی)
* و اگر بعد از حدوث زایل شود عود میکند ولایت ایشان. (نخجوانی)
[3] گذشت که احوط جمع است. (صدر)
* با وجود پدر و جدّ، بله وصیّ پدر یا جدّ، حاکم ولایت ندارد هر چند جنون بعد از بلوغ حادث شود، بنابر اظهر و احوط استیذان از حاکم است نیز در این صورت. (نخجوانی)
* با وجود پدر و جدّ حاکم ولایت ندارد، هر چند جنون بعد از بلوغ حادث شود و احوط استیذان از حاکم است نیز. (یزدی)
[4] در صورتی که پدر و جدّ یا وصیّ ایشان در نکاح نباشند بنابر اظهر. (نخجوانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 627
میتواند جهت ایشان نکاح کردن. [1]
فصل سوم در جماعتی که ولیّ عقدند:
و آنها سه قومند:
قوم اوّل: پدر و جدّ پدری، چه ایشان ولیّ طفل و دیوانه و سفیهاند تا وقتی که بالغ و
__________________________________________________
[1] هرگاه بعد از افاقه اجازه و امضاء کنند حکم به بطلان مشکل است و احتیاط واضحاست. (تویسرکانی)
[2] بطلان عقد کافر خالی از تأمّل نیست. (تویسرکانی)
[3] عدم صحّت معلوم نیست، بلی مکروه است. (نخجوانی)
[4] موقوف به اجازه است بدون اجازه فاسد است. (تویسرکانی)
* فضولی است با اجازه صحیح است. (نخجوانی، یزدی)
__________________________________________________
(1) علّامه حلّی، تذکره 2: 602.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 625
عاقل شوند و از سفاهت برآیند، و با وجود ایشان کسی دیگر ولیّ ایشان نیست. [1]
و خلاف است میانه مجتهدین که جدّ در حالت فوت پدر ولیّ است یا آنکه در ولایت او زندگی پدر شرط است؟ اقرب آن است که ولیّ است اگرچه پدر مرده باشد.
و اگر پدر و جدّ کسی را وصیّ طفل سازند آیا آن وصیّ را ولایت نکاح آن طفل هست یا نه؟ میانه مجتهدین در این نیز خلاف است. اقوی آن است که او را ولایت نکاح [2] هست. و اگر طفل فاسدالعقل بالغ شده باشد وصیّ با احتیاج او بهنکاح میتواند برای او نکاح کرد. [3]
و اگر ولیّ طفل یا دیوانه جهت ایشان نکاح کند ایشان را بعد از بلوغ و عقل اختیار فسخ نیست [4] مگر در چهار موضع [5]:
اوّل آنکه: او را به همجنس نکاح نکرده باشند.
دوم آنکه: تزویج او با کسی کرده باشند که آلت مردی نداشته باشد.
سوم آنکه: زنی برای او نکاح کرده باشند که صاحب عیب باشد.
چهارم آنکه: جهت او کنیزی خواسته باشند یا دخترِ خود را بهغلامی داده باشند، چه برقول بعضی از مجتهدین ایشان را اختیار فسخ [6] هست بعد از بالغ شدن، خصوصاً به مذهب جمعی از مجتهدین که در حلال بودن کنیز خواستن ترسِ افتادنِ به زنا را شرط میدانند، چه براین مذهب [7] طفلان را بعد از بلوغ میرسد که فسخ [8] کنند.
__________________________________________________
[1] احوط در سفیه و مجنون اذن حاکم است نیز. (صدر)
[2] اگر در خصوص نکاح هم وصیّ کرده باشند صریحاً یا ظاهراً معتبر است. (یزدی)
[3] احوط این است که وصی به اذن حاکم نکاح کند با احتیاج. (تویسرکانی)
[4] اگر اولیاء ملاحظه مصلحت کرده و مصلحت هم بوده ثبوت خیار معلوم نیست والّا صحّت عقد مشکل است. (نخجوانی)
[5] مشکل است، بلکه اگر ملاحظه مصلحت کرده و مصلحت هم بوده ثبوت خیار معلوم نیست والّا صحّت عقد مشکل است. (یزدی)
[6] احوط عدم فسخ است، مگر به یکی از اموری که موجب خیار فسخ است. (تویسرکانی)
[7] بنابراین مذهب محتاج بر فسخ نیست. (نخجوانی)
[8] حاجت به فسخ نیست. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 626
وهرگاه هریک از پدر و جدّ برای طفل جداگانه عقد کنند عقد کسیکه پیشتر کرده باشد صحیح است، و اگر هردو به یک دفعه عقد کرده باشند عقد جدّ صحیح است.
و به یکی از چهار امر ولایت پدر و جدّ ساقط میشود [1]:
اوّل آنکه: بنده باشند.
دوم آنکه: ناقص عقل باشند.
سوم آنکه: کافر باشند و طفل مسلمان، چه کافر را ولایت برفرزند مسلمان نیست، امّا برفرزند کافر هست.
چهارم آنکه: احرام بسته باشند جهت حجّ یا عمره، چه اگر مُحرم در حالت احرام عقد کند صحیح نیست.
و هرگاه یکی از این چهار امر حادث [2] شود ولایت پدر و جدّ ساقط میشود و به امام انتقال مییابد.
قوم دوم: آقای بندگان، چه آقا را ولایت نکاح بندگان خود هست، و اگر ایشان به آن راضی نباشند آقا بهتعدّی ایشان را بهیکدیگر عقد میتواند کرد، و با وجود آقا دیگری ولیّ ایشان نیست، و بندگان را بیاذن آقا نکاح کردن صحیح نیست.
قوم سوم: حاکم شرع هر گاه پدر و جدّ طفل نباشند، یا طفل بیعقل بالغ شود، چه در این صورت حاکم شرع ولیّ او است اگرچه پدر و جدّ [3] او باشند. و همچنین امام ولیّ کسی است که بعد از بالغ شدن دیوانه شود [4] و با احتیاج و صرفه ایشان در نکاح
__________________________________________________
[1] مراعات احتیاط در این چهار امر مطلوب است. (تویسرکانی)
[2] چنانچه هرگاه زایل شود عود میکند ولایت ایشان. (دهکردی، یزدی)
* و اگر بعد از حدوث زایل شود عود میکند ولایت ایشان. (نخجوانی)
[3] گذشت که احوط جمع است. (صدر)
* با وجود پدر و جدّ، بله وصیّ پدر یا جدّ، حاکم ولایت ندارد هر چند جنون بعد از بلوغ حادث شود، بنابر اظهر و احوط استیذان از حاکم است نیز در این صورت. (نخجوانی)
* با وجود پدر و جدّ حاکم ولایت ندارد، هر چند جنون بعد از بلوغ حادث شود و احوط استیذان از حاکم است نیز. (یزدی)
[4] در صورتی که پدر و جدّ یا وصیّ ایشان در نکاح نباشند بنابر اظهر. (نخجوانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 627
میتواند جهت ایشان نکاح کردن. [1]
صنف اوّل: جماعتی از زناناند که بهواسطه خویشی صحیح حرامند، که هرگز حلال نمیشوند،
و اینها هفت قومند: قوم اوّل: مادر و هرچند بالا رود. قوم دوم: فرزند.
قوم سوم: فرزندزاده و هرچند پایین روند. قوم چهارم: خواهر پدری و مادری. قوم پنجم: دختر خواهر و دختر برادر و هرچند پایین روند. قوم ششم: عمّه و هرچند بالا رود، چون عمّه پدر و عمّه مادر و عمّه جدّ، و امّا عمّه عمّه گاه هست که حرام نیست. [2]
قوم هفتم: خاله و هرچند بالا رود، چون خاله پدر و خاله مادر و خاله جدّ، و امّا خاله خاله گاه هست که حرام نیست.
و برزنان نیز هفت جماعت حرامند: اوّل پدر و هرچند بالا رود. دوم: فرزند. سوم:
فرزند فرزند و هرچند پایین روند. چهارم: برادر پدری و مادری. پنجم: پسر برادر و خواهر و هرچند پایین روند. ششم: عمّ و هرچند بالا رود بهطریقی که مذکور شد.
هفتم: خال و هرچند بالا رود بهطریقی که مذکور شد.
صنف دوم: جماعتی از زناناند که حرام شدن ایشان عارض شده و بهسبب آن نکاح ایشان اصلًا جایز نیست
و آنها پانزده قومند:
قوم اوّل: مادر زن و هرچند بالا رود، چه هرگاه کسی زنی را به نکاح صحیح و مانند آن دخول کند مادر آن زن و هرچند بالا رود بر او حرام مؤبّد میشود اگرچه مادر
__________________________________________________
[1] احوط در سفیه و مجنون مطلقاً اذن حاکم است نیز با بودن ولیّ دیگر. (صدر)
[2] مثل اینکه عمّه نزدیک خواهر پدر باشد از جانب مادر، نه از جانب پدر او، پس بر این فرضعمّه عمّه خواهر شوهر مادر شخص میشود و خواهر شوهر مادر شخص بر شخص حرام نیست، چه جای خواهر شوهر جدّهاش باشد. (نخجوانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 628
رضاعی آن باشد. و همچنین مادر کنیزی که با او دخول کرده باشد حرام مؤبّد میشود.
و اگر زن را به عقد درآورد و دخول نکند آیا مادر او حرام مؤبّد میشود یا نه؟
میانه مجتهدین در این خلاف است. أقوی آن است که حرام مؤبّد میشود.
آیا در عقد کردن دختر میباید که از هردو طرف لازم باشد یا از یکطرف یا آنکه لازم بودن عقد لازم نیست بلکه اگر عقد فضولی کنند مادر حرام میشود؟ میانه مجتهدین در این نیز خلاف است. [1]
قوم دوم: دختر زن مدخوله و هرچند پایین رود، چه هر گاه زنی را بهنکاح صحیح دخول کند دختر او هرچند پایین رود حرام مؤبّد میشود اگرچه دختر رضاعی باشد، خواه آن دختر بعد از دخول بهم رسیده باشد، و خواه پیش از دخول. و آیا دخول به شبهه یا به زنا نیز همین حکم دارد یا نه؟ در آن خلاف است. [2] امّا زنا کردن به دختر بعد از نکاح مادر او حرام نمیسازد مادر را. [3]
قوم سوم: زن پدر هرچند بالا رود اگرچه پدر رضاعی باشد بر پسر حرام مؤبّد است، اگرچه پدر دخول نکرده باشد. و همچنین است کنیزی که پدر به او دخول کرده باشد.
و همچنین حرام مؤبّداند [4] زنانی که پدر کسی با پسر او با ایشان زنا کرده باشد.
قوم چهارم: زنِ فرزند و هرچند پایین رود- و اگر چه رضاعی باشد- برپدر حرام است و اگرچه پسر دخول نکرده باشد. و همچنین است کنیزی که پسر دخول کرده باشد.
امّا اگر هریک از پدر و پسر زنِ یکدیگر را به شبهه دخول کنند آیا بردیگری حرام میشود یا نه؟ میانه مجتهدین در آن خلاف است. اصحّ آن است که حرام نمیشود. [5]
و همچنین خلاف است میانه مجتهدین در اینکه کنیزی را که پدر یا پسر دست به
__________________________________________________
[1] اظهر با عدم اجازه عدم حرمت است. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[2] احوط حرمت است هرگاه سابق بر عقد باشد. (نخجوانی، یزدی)
[3] و همچنین است عکس در هر دو صورت. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[4] بنابر احوط در زنای سابق بر عقد. (نخجوانی، یزدی)
[5] چنانچه در زنا نیز حرام نمیشود. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 629
شهوت مالیده باشند یا نگاه کرده باشند بهجایی که غیر از آقا کسی دیگر دست نتواند مالیدن و نگاه کردن آیا به مجرّد نگاه کردن یا دست مالیدن یکی حرام مؤبّد میشود بردیگری؟ اقرب [1] آن است که حرام [2] نمیشود بلکه مکروه است. و بعضی از مجتهدین برآن رفتهاند که اگر پسر دست مالیده باشد یا نگاه کرده باشد برپدر حرام نمیشود امّا اگر پدر دست مالیده باشد یا نگاه کرده باشد برپسر حرام میشود. [3] «1»
قوم پنجم: جماعتی از زنانند که بهواسطه رضاع یعنی شیر خوردن طفلی از ایشان حرام میشوند.
و شروط شیر خوردن دَه است:
اوّل آنکه: شیر دهنده زن باشد، پس اگر طفل شیر مردی را بخورد رضاع به هم نمیرسد.
دومآنکه: هریک ازشیرخورنده ودهنده زندهباشند، پس اگر مرده باشند رضاع نیست.
سوم آنکه: شیر آن زن از آبستنی بهم رسیده باشد، پس اگر زنی بیآنکه حامله باشد شیر بهم رساند و بهطفل بخوراند رضاع بهم نمیرسد.
چهارم آنکه: طفل شیر خالص از پستان آن زن بمکد، پس اگر چیزی در دهن آن طفل باشد که با شیر ممزوج شود و بخورد چنانکه در عرف آن را شیر نگویند رضاع بهم نمیرسد.
پنجم آنکه: طفل شیر از پستان آن زن بمکد، پس اگر آن زن شیر خود را در ظرفی [4] بدوشد و به خورد طفل دهد رضاع بهم نمیرسد.
__________________________________________________
[1]- اقرب حرمت است. (یزدی)
[2] حرمت اگر اقرب نباشد احوط است مطلقاً و تفصیل مذکور صحیح نیست. (نخجوانی)
[3] و احوط این است. (صدر)
[4] و مثل ظرف است اگر از پستان به دهن او بدوشند. (نخجوانی)
__________________________________________________
(1) شیخ مفید، مقنعه: 502 و 543. سلّار، مراسم: 149. شهید اوّل، لمعه: 178.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 630
ششم آنکه: شیر آن زن از نکاح صحیح بهم رسیده باشد، پس اگر از زنا باشد رضاع بهم نمیرسد. و از شیری که از دخول کردن به شبهه بهم رسد آیا رضاع به آن بهم میرسد یا نه؟ میانه مجتهدین خلاف است. اقرب آن است که بهم میرسد. و رضای شوهر و آقا در شیر دادن شرط نیست، پس اگر زنِ کسی یا کنیز شخصی بیرخصت شوهر یا آقا طفلی را شیر دهد رضاع بهم میرسد. و همچنین زاییدن زن حامله در شیر دادن شرط نیست، پس اگر زن آبستن پیش از زاییدن طفلی را شیر دهد رضاع بهم میرسد.
و همچنین دوام نکاح در آن زن شرط [1] نیست پس اگر متعه شخصی که از او آبستن باشد یا زن حامله که شوهرش طلاق داده باشد طفلی را شیر دهد رضاع بهم میرسد.
هفتم آنکه: طفل آن مقدار از شیر آن زن بخورد که استخوان او سخت شود و گوشت بروید، یا آنکه یک شبانه روز شیر بخورد، یا پانزده مرتبه آنقدر که سیر شود و به خودی خود سر از شیر خوردن بردارد و پستان را بگذارد. و در حدیث صحیح وارد شده که ده مرتبه کافی است [2] «1».
هشتم آنکه: طفل در این میانه پانزده مرتبه شیر زنی دیگر را نخورد.
نهم آنکه: شیر خوردن طفل پیش از دو ساله شدن او باشد و بعضی از مجتهدین
__________________________________________________
[1]- بلی شرط است که شیر زن مستند بر وطی صحیح باشد به اینکه زن معقوده باشد به عقددوام یا منقطع یا اینکه از روی ملکیّت زن باشد یا از تحلیل چنانچه هرگاه وطی از روی شبهه باشد پس حکم آن نیز حکم وطی به عقد است هرگاه شبهه هم از طرف زن و هم از طرف مرد باشد، و امّا اگر شبهه از یک طرف باشد بالنّسبة به او حکم وطی صحیح جاری میشود که نشر حرمت باشد و بالنّسبه به طرف دیگر حکم زنا بر او جاری است، زیرا شیر ولادت از زنا نشر حرمت نمیکند علی الاظهر مطلقاً. (نخجوانی)
[2] پس البتّه ترک احتیاط ننمایند. (صدر)
__________________________________________________
(1) کافی 5: 439، حدیث 10. وسائل 20: 380، حدیث 19.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 631
برآنند که طفل شیردهنده میباید که دو ساله نباشد [1] «1» پس اگر بعد از دو ساله شدن او شیر بخورد رضاع بهم نمیرسد.
دهم آنکه: صاحب شیر یک کس باشد پس اگر زنی طفلی را از شیر یک شوهر خود پانزده مرتبه شیر داده باشد و طفل دیگر را از شیر شوهر دیگر داده باشد بریکدیگر حرام نمیشوند [2] و شیخ طبرسی براین رفته که اینها بریکدیگر حرام میشوند «2».
و هرگاه این شروط بهم رسد زن شیردهنده مادر آن طفل میشود و شوهر او که صاحب شیر باشد پدر او میشود، و فرزندانی که از ایشان حاصل شده باشند یا شیر ایشان خورده باشند برادر و خواهر او میشوند.
وبهسبب شیر خوردن هفتزن حرام مؤبّد میشوند؛ اوّل: زن شیر دهنده و مادر او هرچند بالا رود حرام مؤبّداند بر طفل شیر خورنده. وهمچنین هرزنیکه پدر ومادرواجداد طفل را شیر داده باشند حرام مؤبّداند، به جهت اینکه اینها همه بهمنزله مادرند در نسب.
دوم: هر دختری را که زن شخصی شیر دهد، چه آن دختر بر آن شخص به منزله دختر است در نسب.
سوم: فرزندان دختری که زن او شیر داده باشد، چه اینها به منزله فرزندزادهاند در نسب.
چهارم: هر دختری که از شوهر شیردهنده حاصل شده باشد یا شیر او را خورده
__________________________________________________
[1]- اقوی عدم اعتبار آن است. (دهکردی، یزدی)
[2] و همچنین اگر یک طفل را از شیر دو شوهر شیر دهند، به اینکه نصف دفعات از یکی و نصف دیگر از دیگری باشد هر چند فرض آن بعید است و آن این است که شیر زن از شوهر اوّل مستمرّ بماند تا زمان حمل از شوهر دوم و همچنین شرط است در تحقّق رضاع اتّحاد زن شیر دهنده، پس هرگاه بعض عدد از زنی و بعض دیگر از زن دیگر یک شخص باشد نشر حرمت نمیکند. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
__________________________________________________
(1) حلبی، کافی: 285. ابن زهره، غنیه: 335. ابن حمزه، وسیله: 301.
(2) طبرسی، مجمع البیان 3: 28.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 632
باشد، و دخترانی که زن شیردهنده زاییده باشد برای طفل حرام است چه اینها بهمنزله خواهرند در نسب.
پنجم: فرزندان فرزند شوهر شیردهنده خواه نسبی و خواه رضاعی، و فرزندان فرزند نسبی شیردهنده، چه ایشان بهمنزله دختران خواهر و برادرند در نسب.
ششم: خواهر شوهر زن شیردهنده، چه او بهمنزله عمّه است در نسب.
هفتم: خواهر زن شیردهنده، چه او بهمنزله خاله است در نسب.
و همچنین هفت کس از مردان برزنان حرام مؤبّد میشوندبه سبب شیر خوردن:
اوّل: شوهر زن شیردهنده بردختری که شیر او خورده باشد حرام مؤبّد است، چه او بهمنزله پدر او است در نسب.
دوم: پسری که شیر شیردهنده را خورده باشد حرام مؤبّد است، چه او بهمنزله پسر او است در نسب.
سوم: پسرانی که از آن شیر خورنده بهم رسند، چه آنها بهمنزله فرزندان فرزندزادهاند در نسب.
چهارم: بهمنزله برادرند در نسب.
پنجم: فرزند و فرزند رضاعی و نسبی شوهر شیردهنده، چه آنها بهمنزله پسران برادر و خواهرند در نسب.
ششم: برادر شوهر شیر دهنده، چه او بهمنزله عمّ است در نسب.
هفتم: برادر زن شیر دهنده، چه او بهمنزله خال اوست در نسب.
امّا مادر رضاعی شیردهنده و فرزندان رضاعی او که از غیر آن شیردهنده باشند و عمّه و خاله رضاعی او و خواهر و دختر خواهر و دختر برادر رضاعی او، بر شیر خورنده حرام نمیشوند. [1] و در حرام شدن اولاد رضاعی شیردهنده برپدر طفل شیر
__________________________________________________
[1]- اظهر حرمت جمیع است ما عدای فرزندان رضاعی شیر دهنده چون اعتبار اتّحاد فحل دربنوّت و اخوّت است نه مطلقاً. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 633
خورنده خلاف است. شیخ طبرسی براین رفته که حرام میشود. [1] «1» و خواهران و برادران آن طفل که از آن زن شیر نخورده باشند میتوانند که دختران شیردهنده و شوهر او را نکاح کنند، و بعضی از مجتهدین این را نیز حرام میدانند «2».
و حرام میسازد رضاع لاحق نکاح سابق را، مثلًا اگر مادر شخصی زن او را شیر دهد آن زن برآن شخص حرام مؤبّد میشود، و اگر زن بزرگ شخصی زن کوچک او را شیر دهد هردو برشوهر حرام میشوند هر گاه برزن بزرگ [2] دخول کرده باشد و اگر دخول نکرده باشد زن بزرگ حرام میشود و بس. [3]
قوم ششم: زنانی که شوهر داشته باشند یا در عدّه رجعیّه باشند و جمعی [4] با ایشان زنا کنند، چه در این صورت آن زنان برآنهایی که دخول کردهاند حرام مؤبّد [5] میشوند. و کنیزی که آقای او با او دخول کرده باشد اگر شخصی با او دخول کند آیا برآن شخص آن کنیز حرام میشود یا نه؟ میانه مجتهدین خلاف است. [6]
قوم هفتم: زنانی که ایشان را شوهران ایشان طلاق گفته باشند و هنوز از عدّه بیرون
__________________________________________________
[1]- اظهر عدم حرمت است، چنانچه مذهب مشهور است. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[2] یعنی اگر شیر غیر باشد همان کبیره حرام میشود مؤبّد و صغیره حرام میشود جمعاً، پسنکاح زن کوچک منفسخ میشود محتاج میشود به عقد جدید، مگر اینکه مدخوله باشد آن وقت هر دو حرام میشوند بر او و از برای کبیره است مطالبه مهر اگر مدخوله باشد نه غیر مدخوله، و از برای صغیره است نصف مهر، مگر اینکه دفعه آخر شیر کامل این صغیره در حالتی باشد که کبیره مثلًا در خواب باشد بخورد تمام مهر او ساقط است. (نخجوانی)
[3] لکن نکاح زن کوچک منفسخ میشود. (یزدی)
[4] یا یک نفر. (یزدی)
[5] احوط حرمت ابدی است در زنا به ذات البعل و در معدّه رجعیّه یا باینه یا عدّه وفاتو همچنین احوط الحاق کنیزی است که آقا با او وطی کرده باشد. (تویسرکانی)
[6] حرمت معلوم نیست. (یزدی)
__________________________________________________
(1) مجمع البیان 3: 28.
(2) شیخ طوسی، نهایه 2: 302 و خلاف 5: 93. ابن حمزه، وسیله: 302.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 634
نرفته باشند اگر جماعتی [1] ایشان را دانسته عقد کنند در این صورت آن زنان به مجرّد عقد کردن برآن جماعت حرام مؤبّد میشوند و اگرچه دخول به آنها نکرده باشند، و اگر نادانسته به آن زنان عقد کنند حرام نمیشوند تا آنکه با ایشان دخول کنند پس اگر دخول کرده باشند حرام میشوند. امّا اگر کسی در مدّت استبرای کنیز شخصی نادانسته آن کنیز را عقد کند آیا برآنکس حرام مؤبّد میشود یا نه مثل عقد کردن زنیکه در عدّه باشد؟
میانه مجتهدین در آن خلاف است. [2] و اگر کسی زن شوهردار یا متعه کسی را نادانسته عقد کند آیا به مجرّد عقد بر او حرام مؤبّد میشود یا نه؟ در این نیز خلاف است. [3]
قوم هشتم: زنانی که مردان در حالتی که [4] احرام بسته باشند ایشان را دانسته نکاح کنند چه آن زنان بر ایشان حرام مؤبّد میشوند، و اگر نادانسته عقد کرده باشند و با ایشان دخول نکردهباشند آن عقد باطلاست وحرام مؤبّد نمیشوند، امّا اگر دخول کرده باشند آیا آن زنان حرام مؤبّد میشوند برایشان یا نه؟ میانه مجتهدین در این خلاف است. [5]
قوم نهم: زنانی که شوهران ایشان با ایشان لِعان کرده باشند، و لِعان آن است که شخصی به زن خود گوید که: «فلان با تو زنا کرده» و گواه نداشته باشد، پس حاکم شرع ایشان را امر میکند به آنکه یکدیگر را لعنت کنند بهطریقی که زود باشد که در بحث لِعان بیاید، چه بعد از لِعان آن زنان برشوهران خود حرام مؤبّد میشوند.
قوم دهم: زنان کر و گنک که شوهران ایشان به ایشان گفته باشند که: «فلان با تو زنا
__________________________________________________
[1]- یا یک نفر. (یزدی)
[2] حرمت معلوم نیست، هر چند احوط است. (یزدی)
[3] عدم حرمت خالی از قوّت نیست، هر چند احوط است و امّا دانسته و یا با دخول پس حرام میشود. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[4] هرگاه زن محرمه باشد و مرد محلّ باشد، بعضی گفتهاند مثل محرم بودن مرد است. (دهکردی، یزدی)
[5] اقوی عدم تحریم ابدی است. (تویسرکانی)
* در صورت عدم دخول هم خلاف است و اظهر عدم حرمت است با نادانستن مطلقاً، چنانچه احوط اجتناب است مطلقاً. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 635
کرده» چه دراین صورت بهمجرّد اینگفتن، آنزنان برشوهران خود حرام مؤبّد میشوند.
قوم یازدهم: دختران عمّه و خاله [1] هرگاه که با عمّه و خاله زنا کنند چه دختران ایشان برآن کسانی که با ایشان زنا کرده باشند حرام مؤبّد میشوند، امّا اگر به عمّه وخالهبه شبهه [2] دخول کرده باشند یا عقد دختران ایشان پیش از زنای با ایشان واقع شده باشد حرام نمیشوند.
قوم دوازدهم: مادران و دختران و خواهران مردانی که با ایشان لواطه کرده باشند بهغیوبت حشفه یا بعض از حشفه که در دُبر ایشان غایب شده باشد، چه مادران وخواهران و دختران ایشان برلواطهکننده حرام مؤبّد میشوند هر گاه عقد ایشان پیش از [3] لواطه کردن نباشد. و آیا مادر و خواهر رضاعی آن پسر به مجرّد لواطه کردن با او حرام میشوند یا نه؟ میانه مجتهدین خلاف است. [4] و همچنین خلاف است در حرام بودن مادر مادر او و دختر دختر او، و امّا دختر خواهر او حرام نمیشود.
قوم سیزدهم: زنان آزادی که شوهران ایشان نُه مرتبه ایشان را طلاق عدّی دهند، چه ایشان بعد از آن حرام مؤبّد میشوند برشوهران خود.
قوم چهاردهم: کنیزان که شوهران ایشان شش مرتبه ایشان را طلاق عدّی دهند، چه بعد از آن ایشان برشوهران خود حرام مؤبّد میشوند. [5]
__________________________________________________
[1]- احوط قول به حرمت دختر عمّه و خاله است با زنای به عمّه و خاله. (تویسرکانی)
[2] احوط حرمتاست هرگاه سابقباشد بر عقد وهمچنین احوط نشرحرمتاست بهمطلقزنایسابق و وطی به شبهه سابق هر چند به غیر عمّه و خاله باشد. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[3] احوط عدم فرق است ما بین لواطه سابق بر عقد ولاحِق از عقد، و همچنین احوط و اقویالحاق رضاع است به نسب، و همچنین اقوی الحاق مادر مادر و دختر دختر است، بلکه احوط عدم فرق است در واطی مابین بالغ و غیر بالغ، بلکه احوط حرمت مادر و دختر و خواهر است بر پسر واطی. (تویسرکانی، صدر)
* احوط در صورت پیش بودن عقد مراعات احتیاط است به اینکه آن زن را طلاق بدهد و از او اجتناب کند ابداً. (نخجوانی، یزدی)
[4] اظهر حرمت است و همچنین در مادر مادر و دختران دختر. (یزدی)
[5] علی الاحوط. (تویسرکانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 636
قوم پانزدهم: دختری که نه سال نداشته باشد و شوهر با او دخول کند ومخرج حیض و بول یا مخرج بول و غایط او یکی شود برشوهر خود حرام مؤبّد میشود. [1]
و بعضی از مجتهدین گفتهاند که اگر بعد از آنکه هردو مخرج او یکی شده باشد نیک شود حلال میشود «1». و آیا اگر دختر بالغ باشد و شوهرش چون با او دخول کند او را این حال بهم رسد حرام مؤبّد میشود یا نه؟ میانه مجتهدین در آن خلاف است. [2]
و همچنین در اینکه اگر دختری را به انگشت بکارت او برند آیا حرام مؤبد میشود یا نه؟ اقرب آن است که حرام نمیشود. و همچنین خلاف است در اینکه اگر کنیز را چنین کنند آیا حرام مؤبّد میشود یا نه؟ اقرب آن است که نمیشود.
قسم دوم: جماعتی از زنان که حرام مؤبّد نیستند بلکه بهواسطه مانعی حرام شدهاند،
چون جمع میانه دو صنف از ایشان یا غیر آن، و آنها هفدهاند:
اوّل: جمع کردن میانه مادر و دختر [3] به شرطی که دخول به مادر نکرده باشد، چه هرگاه مادر را طلاق دهددختر را میتوان خواست، امّاجمع کردن میانه هردو حرام است.
دوم: جمع کردن میانه دو خواهر اگرچه بهعقد متعه باشد حرام است، چه تا یک خواهر را طلاق ندهد و او از عدّه خود بیرون نرود- اگر طلاق رجعی باشد که شوهر در
__________________________________________________
[1]- قول به حرمت ابدی در جمیع احوط است و احوط طلاق است. (تویسرکانی)
* معلوم نیست. (یزدی)
[2] حرام نمیشود. (یزدی)
[3] عبارت خالی از ناخوشی نیست و مراد این است که جمع ما بین مادر و دختر در زمان واحدجایز نیست و در دو زمان جایز است در یک صورت و آن اینکه مادر را عقد کرده باشد و قبل از دخول طلاق داده باشد و امّا به عکس پس جایز نیست. (نخجوانی، یزدی)
__________________________________________________
(1) ابن برّاج، جواهر: 174. ابن سعید حلّی، نزهة الناظر: 96.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 637
عدّه رجوع تواند کرد- خواهر دیگر را نمیتواند خواست، و در طلاق باین خلاف است میانه مجتهدین، اصحّ آن است که جایز است. [1]
سوم: جمع میانه عمّه و خاله و هرچند بالا روند و دختر برادر و دختر خواهر بیاذن عمّه و خاله در عقد و اگرچه متعه باشد حرام است، امّا اگر اذن دهند حرام نیست. [2] و در حرام بودن جمع کردن میانه عمّه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر هر گاه کنیز باشند خلاف است میانه مجتهدین، و استاد بنده- اعنی افضل المتأخّرین بهاءالملّة والدّین محمّد طاب ثراه- نیز در این مسئله متوقّف بودند [3] زیرا که در این باب حدیثی [4] بهنظر نرسیده.
چهارم: جمع کردن میانه کنیز و زن آزاد بیاذن آن زن چه جمع میان ایشان حرام است، و آیا با اذن او جایز است یا نه؟ میانه مجتهدین در این خلاف است. [5]
پنجم: جمع کردن مرد آزاد میانه زیاده از چهار زن دایمی، و همچنین متعه [6] بر
__________________________________________________
[1] بلی در متعه هرگاه مدّت منقضی شود یا هبه مدّت کند یا اینکه عدّه باینه است احوط عدم تزویج خواهر او است پیش از انقضاء عدّه. (دهکردی، یزدی)
* احوط ترک است. (صدر)
[2] چنانچه هرگاه عقد عمّه و خاله بعد از آن دو باشد نیز جایز است. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[3] ظاهر عدم فرق است در این حکم میان حرّه و کنیز، پس جایز نیست تزویج عمّه و دختربرادر و تزویج خاله و دختر خواهر مطلقاً اگر چه کنیز باشند از جهت اطلاق نصوص، پس توقّف مرحوم شیخ بهائی به موقع نیست، بلی اقوی جواز جمع میان آنها است در وطی به طریق ملک یمین یا تحلیل نظر به اصل و عمومات. (تویسرکانی)
* اظهر عدم حرمت است هر چند اجتناب احوط است خصوصاً هرگاه عمّه و خاله را تزویج کرده باشد و دختر خواهر و برادر به ملک باشد. (نخجوانی، یزدی)
[4] ولی اطلاق حدیث وارد در این مقام کافی است. (صدر)
[5] اقوی جواز است با اذن. (تویسرکانی)
* اظهر جواز است. (یزدی)
[6] قول به منع در متعه ضعیف است. (تویسرکانی)
* در متعه اظهر جواز است و مخالف نادر است. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 638
قول بعضی از مجتهدین «1».
ششم: جمع کردن مرد آزاد میانه زیاده از دو کنیز، و بعضی از مجتهدین جمع میانه دوکنیز را جایز [1] نمیدانند.
هفتم: جمع کردن بنده میانه سه زن آزاد یا بیشتر، چه بنده را بیشتر از دو زن آزاد جایز نیست.
هشتم: جمع کردن بنده میانه پنج کنیز یا زیاده، چه بنده را زیاده از چهار کنیز حرام است.
نهم: نکاح زن بت پرست، چه کفر مانع است از حلال بودن او برمسلمان.
دهم: نکاح زن مسلمانی که مرتدّ شده باشد، چه ارتداد مانع است از خواستن او.
یازدهم: زن جهود و ترسا را بهعقد [2] دایمی [3] خواستن، امّا ایشان را متعه کردن جایز است برقول بعضی از مجتهدین «2».
) دوازدهم: زن آزادی که سه مرتبه شوهر او را طلاق دهد برآن شوهر حرام است تا آنکه او را دیگری به عقد دخول کند و طلاق دهد آنگاه براو حلال میشود و اگرچه طلاقدهنده بنده باشد.
سیزدهم: زن آزادی که شش مرتبه [4] شوهر او را طلاق گوید برشوهر او حرام
__________________________________________________
[1] اقوی جواز جمع بین دو کنیز است. (تویسرکانی)
[2] اقوی جواز است خصوصاً متعه، و احوط ترک است خصوصاً دوام. (دهکردی، یزدی)
[3] دور نیست که نکاحاهلکتاب به عقد دوام نیز جایزباشد ولکناحوطمنعاست. (تویسرکانی)
[4] یعنی هرگاه بعد از طلاق سوم که محلّل آمده او را تزویج کند و سه دفعه دیگر او را طلاقدهد باز محتاج به محلّل است، و امّا اگر سه مرتبه دیگر طلاق بدهد که مجموع نه مرتبه شود. اگر طلاقها عدّی بوده، پس حرام ابدی میشود، چنانچه گذشت و در کنیز در مرتبه ششم هرگاه عدّی باشد حرام ابدی میشود بنابر احوط، و محتمل است که مثل حرّه بعد از نه طلاق حرام ابدیشود، ومحتملاستکه مطلقاً حرام ابدی نشود چون اخبار حرمت ابدی
__________________________________________________
(1) ابن برّاج، مهذّب 2: 243. شهید ثانی، مسالک 7: 350. ابن حمزه، وسیله: 295 و 310.
(2) شیخ طوسی، نهایه 2: 299. علّامه حلّی، قواعد 2: 38. محقّق، شرایع 2: 294. ابن حمزه، وسیله: 290.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 639
است تا آنکه او را دیگری بهعقد درآورده دخول کند و طلاق دهد آنگاه حلال میشود و اگرچه طلاق دهنده بنده باشد.
چهاردهم: کنیزی را هرگاه شوهر او دو مرتبه طلاقگوید براو حرام میشود تا آنکه شخص دیگر او را بهعقد دخول کند و طلاق دهد و اگرچه طلاق دهنده آزاد باشد.
پانزدهم: کنیزی را هر گاه چهار مرتبه طلاق دهند حرام میشود برشوهر تا آنکه دیگری او را به عقد دخول کند و طلاق دهد اگرچه طلاق دهنده آزاد باشد.
شانزدهم: هرگاه هریک از دوشخص دختر خود را به دیگریدهند که مهر هریک فرج دیگری باشد حرام است، و این را نکاح شقار میگویند، و این نکاح باطل است.
هفدهم: هر گاه جماعتی از زنان که شمردن ایشان ممکن باشد و یکی از ایشان از محارم باشد چون مادر و خواهر مشتبه باشند نکاح کردن آن جماعت بالتّمام حرام است.
فصل پنجم: در اقسام دخول کردن
و آن برپنجاه و یک وجه است: سه وجه واجب، و شانزده وجه حرام، و پنج وجه سنّت، و بیست و هفت وجه مکروه.
امّا سه وجه واجب:
اوّل: دخول کردن بعد از چهار ماه، چه هر گاه چهارماه بگذرد و به زن خود دخول [1] نکند واجب است که بعد از آن دخول کند براو بیعذر شرعی.
دوم: هرگاه شخصی قسم خورد که با زن خود دخول نکند در این صورت آن زن معامله خود را به حاکم شرع عرض میکند، و حاکم شرع تا چهار ماه آن شخص را مهلت میدهد و مخیّر میسازد میانه دخول کردن با کفّاره یا طلاق دادن، آنگاه براو واجب میشود دخول کردن با کفّاره یا طلاق دادن، چنانچه در بحث ایلا خواهد آمد.
__________________________________________________
مختصّ است به حرّه و در نه طلاق، و احوط حکم به حرمت است در شش طلاق. (دهکردی، یزدی)
[1] دخول کردن در هر چهار ماه یک مرتبه واجب است، و هرگاه تأخیر کند از چهار ماه آثم است. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 640
سوم: هر گاه کسی با زن خود گوید که: «پشت تو همچو پشت مادر من است» در این صورت آن زن حال خود را به حاکم شرع عرض میکند، و حاکم شرع تا سه ماه او را مهلت میدهد، آنگاه واجب است براو دخول کردن با کفّاره یا طلاق دادن، چنانچه در بحث ظهار خواهد آمد.
امّا شانزده وجه حرام:
اوّل: دخول کردن در حالتی که حیض داشته باشد.
دوم: در حالتی که نفسا باشد.
سوم: در حالتی که هریک از زن یا شوهر احرام حجّ یا عُمره بسته باشد.
چهارم: در حالتی که هریک از ایشان روزه واجب چون روزه ماه رمضان یا نذر معیّن داشته باشد، و در نذر غیرمعیّن خلاف است. [1]
پنجم: در حالتی که وقت نماز تنگ باشد.
ششم: هر گاه یکی از ایشان نیّت اعتکاف واجب کرده باشد.
هفتم: در حالتی که یکی از ایشان در مسجد معتکف باشد. [2]
هشتم: هر گاه کسی به زن خود گفته باشد که: «پشت تو همچو پشت مادر من است» پیش از آنکه کفّاره بدهد دخول کردن حرام است.
نهم: در حالتی که شخصی زن دیگر را به شبهه دخول کند شوهر آن زن را دخول کردن به آن زن حرام است تا آنکه از عدّه دخول کننده بیرون رود.
دهم: هر گاه به سبب دخول کردن به دختر غیربالغ که مخرج بول و غایط یا مخرج حیض و بول او یکی شود، دخول کردن با او حرام است [3] و بعضی از مجتهدین برآنند
__________________________________________________
[1] اظهر جواز است، خصوصاً قبل از زوال و احوط ترک است خصوصاً بعد از زوال و همچنین سایر صیام واجب موسّعه غیر از قضاء شهر رمضان که جایز نیست بعد از زوال افطار کردن چه به جماع و چه به غیر آن، بلکه باید کفّاره بدهد، چنانچه در بحث صیام گذشت. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[2] علی الاحوط. (تویسرکانی)
[3] قول به حرمت خالی از اشکال نیست ولکن احوط است. (تویسرکانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 641
که اگر نیک [1] شود دخول کردن به او حلال میشود «1».
یازدهم: دخول کردن به یکی از زنان در شبی که نوبت زن دیگر باشد بیاذن او [2] برقول بعضی از مجتهدین «2».
) دوازدهم: در وقتی که زن نگذارد که شوهر با او دخول کند جهت گرفتن مهر، پس اگر شوهر به قهر و غلبه او را دخول کند حرام است. [3]
سیزدهم: در حالتی که زن را طلاق گفته باشد و شوهر را رسد که رجوع کند پیش از آنکه از عدّه بیرون رود دخول کردن غیرشوهر [4] با او حرام است.
چهاردهم: دخول کردن به کنیز حاملهای که خریده باشد پیش از آنکه چهار ماه از حمل او بگذرد حرام است. [5]
پانزدهم: دخول کردن به زنی که از دخول عاجز آید- بهواسطه بیماری یا بزرگی آلت شوهر- حرام است.
شانزدهم: هر گاه کنیزی را بخرند پیش از آنکه آن کنیز یک حیض بیند یا چهل و پنج روز از وقت خریدن او بگذرد دخول کردن با او حرام است [6] و آیا در این مدّت چنانچه دخول کردن به او حرام است بوسیدن آن کنیز و دست مالیدن با او نیز حرام است
__________________________________________________
[1] حرمت بر تقدیری که نیک نشده باشد نیز محلّ تأمّل است. (یزدی)
[2] علی الاحوط. (تویسرکانی)
[3] علی الاحوط. (تویسرکانی)
[4] دخول کردن غیر شوهر مطلقاً حرام است چه در عدّه رجعیّه، چه باینه، چه غیر آن، و اگر مراد از غیر شوهر مالک مزوّجه باشد نیز فرق نیست در حرمت ما بین عدّه رجعیّه و باینه. (نخجوانی، یزدی)
[5] بنابر احوط، بلکه احوط ترک است تا وضع حمل او بشود. (دهکردی، یزدی)
* اظهر حرمت است تا اینکه وضع حمل او بشود، چنانچه گذشت. (نخجوانی)
[6] اگر فروشنده به او دخول کرده باشد، چنانچه خواهند فرمود. (صدر)
__________________________________________________
(1) ابن برّاج، جواهر: 174. ابن سعید حلّی، نزهة الناظر: 96.
(2) نیافتیم.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 642
یا نه؟ میانه مجتهدین در آن خلاف است. [1]
امّا پنج وجه سنّت:
اوّل: مطلق دخول کردن با زن خود بیآنکه ضرری به او رسد و قدرت برآن داشته باشد.
دوم: دخول کردن در شب اوّل ماه رمضان.
سوم: دخول کردن در شب سه شنبه و دوشنبه و پنج شنبه و جمعه بعد از خفتن.
چهارم: دخول کردن در روز پنجشنبه در وقت ظهر.
پنجم: دخول کردن در روز جمعه بعد از عصر.
و امّا آن بیست و هفت وجه مکروه:
اوّل: دخول کردن بعد از آنکه محتلم شده باشد پیش از آنکه وضو بسازد یا غسل کند، چه در حدیث آمده که: اگر کسی بعد از آنکه محتلم شده باشد وضو نساخته یا غسل نکرده با زن خود دخول کند فرزندی که حاصل شود دیوانه باشد «1».
دوم: برهنه دخول کردن.
سوم: دخول کردن در کشتی یا جایی که سقف نداشته باشد، یا در زیر درختان میوهدار.
چهارم: دخول کردن از وقت طلوع صبح تا برآمدن آفتاب.
پنجم: دخول کردن در وقت زردی طلوع آفتاب.
ششم: دخول کردن در وقت ظهر، مگر در روز پنج شنبه که سنّت است.
هفتم: دخول کردن در آخر روز در وقتی که آفتاب زرد باشد.
هشتم: دخول کردن بعد از غروب آفتاب تا برطرف شدن شفق.
__________________________________________________
[1] اظهر عدم حرمت است، هر چند اولی ترک است. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
__________________________________________________
(1) تهذیب 7: 412، حدیث 1646 و صفحه 459، حدیث 1837، وسائل 20: 139، حدیث 1 و 3 و صفحه 257، حدیث 1.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 643
نهم: دخول کردن در شب اوّل هرماه مگر در شب اوّل ماه رمضان که سنّت است، چنانچه مذکور شد، و همچنین مکروه است دخول کردن در ساعت اوّل شب.
دهم: دخول کردن در نیمه هر ماه، خصوصاً نیمه ماه شعبان.
یازدهم: دخول کردن در آخر ماه، چه در حدیث آمده که: اگر فرزندی در اوّل ماه یا در میان ماه یا در آخر ماه صورت بندد از شکم بیفتد، و اگر نیفتد دیوانه خواهد بود «1».
دوازدهم: دخول کردن در وقتی که ماه یا آفتاب گرفته باشد، یا بادهای سیاه و سرخ و زرد ترسناک بوزد، یا زلزله باشد.
سیزدهم: دخول کردن در جایی که طفل ایشان را ببیند، چه در حدیث آمده است که: اگر در این حالت فرزندی بهم رسد پس اگر پسر آید زانی باشد و اگر دختر آید زانیه «2» و بعضی از مجتهدین برآنند که اگر طفل ممیّز باشد حرام است نه مکروه است «3» نهایتش در حدیث مطلق واقع شده. و همچنین مکروه است دخول کردن با زن هر گاه زن دیگر نگاه کند.
چهاردهم: دخول کردن در حالتی که روی یا پشت بهقبله یا ایستاده یا رو به آفتاب باشد.
پانزدهم: دخول کردن در سفر هر گاه آب یافت نشود، و اگر در حضر نیز آب نباشد دخول کردن آیا مکروه است یا نه؟ میانه مجتهدین در این خلاف است. [1]
شانزدهم: دخول کردن با دختر بکر هر گاه متعه کرده باشد، چه سنّت است که در این حالت بکارت او را نبرد.
__________________________________________________
[1] اگر تکلیف مشروط به طهارت به ذمّه علاقه گرفته است جایز نیست، خصوصاً اگر مضیّق باشد و احوط ترک است. (نخجوانی)
__________________________________________________
(1) من لایحضره الفقیه 3: 403، حدیث 4408. وسائل 20: 129، حدیث 3.
(2) کافی 5: 499 و 500، حدیث 1 و 2. وسائل 20: 132، حدیث 1 و 2.
(3) شهید ثانی، مسالک 7: 38 وروضه 5: 95.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 644
هفدهم: دخول کردن در دبُر زنان [1] و مالک نیز که یکی از علمای سنیّان است براین رفته «1» و بعضی [2] از مجتهدین ما این را حرام [3] میدانند «2».
) هجدهم: دخول کردن به کنیز حامله بعد از آنکه از آبستنی [4] او چهار ماه گذشته باشد.
نوزدهم: دخول کردن به زنی که از زنا بهم رسیده باشد، خواه به عقد باشد و خواه بهخریدن.
بیستم: دخول کردن پیش از دادن مهر یا بعضی از آن.
بیست و یکم: دخول کردن به زنی که مهر او را در وقت عقد کردن ذکر نکرده باشند پیش از آنکه مشخّص کند.
بیست و دوم: دخول کردن به زنی که از حیض و نفاس پاک شده باشد و غسل نکرده باشد. [5]
بیست و سوم: دخول کردن در شب عید قربان.
بیست و چهارم: دخول کردن میان اذان و اقامت.
بیست و پنجم: دخول کردن در شبی که روز آن از سفر آمده باشد.
بیست و ششم: دخول کردن در شبی که روزش به سفر رود.
__________________________________________________
[1]- بلکه احوط ترک است، خصوصاً هرگاه راضی نباشد. (یزدی)
[2] این قول اگر اظهر نباشد احوط است، خصوصاً هرگاه راضی نباشد. (نخجوانی)
[3] قول به حرمت اقوی و موافق احتیاط است، خصوصاً با عدم رضای زوجه. (دهکردی)
[4] یعنی ازآبستنی از غیرمالک فعلی واحوط ترک دخولاست تاوضعحملشبشود. (دهکردی)
* یعنیحامله ازغیراو، وگذشتکه احوط ترکاست تاوضع حملشبشود. (نخجوانی، یزدی)
[5] بلکه احوط ترک است. (صدر)
* حرمت وطی پیش از غسل اگر اقوی نباشد احوط است. (نخجوانی)
__________________________________________________
(1) ابن قدامه در مغنی 8: 131 و ماوردی در حاوی الکبیر 9: 317 به مالک نسبت دادهاند.
(2) ابن بابویه، من لا یحضره الفقیه 3: 468. ابن حمزه، وسیله: 313.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 645
بیست و هفتم: دخول کردن به زنی به اشتهای غیر آن زن.
تتمّه: در دخول کردن به شبهه، و آن بر سه قسم است:
اوّل: نسبت به کسی که دخول کرده باشد، چنانچه کسی که زنی را در جامه خواب خود بیند و گمان کند که زن او است و دخول کند.
دوم: نسبت به کسی که دخول به او واقع شده باشد، چون دخول کردن کنیز مشترک یا مکاتب یا امّ ولد.
سوم: نسبت به مأخذ حکم جهت اختلاف در آن، چون دخول کردن به زنی که از زنا مخلوق شده باشد، چنانچه میانه مجتهدین در حرام بودن دخول به او خلاف است، پس در این صورت اگر به او دخول کند دخول به شبهه خواهد بود، و احکام دخول کردن به شبهه پنج است:
اوّل: ساقط شدن حدّ از دخول کننده به شبهه، و در کنیز مشترک شرط است که گمان حلیّت داشته باشد، چه اگر گمان حلیّت نداشته باشد حدّ بهقدر حصّه شریک لازم است.
دوم: ثابت شدن نسبت به وطی شبهه، چه اگر شخصی به زنی به گمان آنکه زن اوست دخول کند فرزندی که از او حاصل شود فرزند اوست، امّا اگر دانسته دخول کند نسب بهم نمیرسد.
سوم: عدّه داشتن زنی که به شبهه به او دخول کنند جهت محافظت نطفه دخول کننده از ممزوج شدن بهنطفه شوهر او، امّا اگر دانسته دخول کند عدّه ندارد، و در آنکه اگر زن جاهل باشد [1] عدّه دارد یا نه؟ میانه مجتهدین خلاف است.
چهارم: مهر دادن، چه بر کسیکه به زنی به شبهه دخول کند مهر دادن لازم است بهشرطی که آن زن عالم نباشد، پس اگر عالم باشد مهر ندارد.
__________________________________________________
[1] یعنی هرگاه مرد دانسته دخول کند، لکن نسبت به زن شبهه باشد، آیا عدّه دارد یا نه؟ خلاف است، و احوط عدّه نگاهداشتن است. (دهکردی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 646
پنجم: حرام شدن مادر آن زن [1] و دختران او برکسی که به شبهه به آن زن دخول کرده باشد بهشرطی [2] که زن نیز جاهل باشد، و بعضی از مجتهدین در این توقّف کردهاند «1» و بر تقدیر حرمت محرمیّت آن زن بهم نمیرسد به اجماع مجتهدین، چه محرمیّت او خواص نکاح صحیح است. و در هرموضعی که نگاه کردن به آن زن حرام است دست مالیدن [3] به او نیز حرام است. امّا زنی را که دست مالیدن به او حرام باشد نگاه کردن به او لازم نیست که حرام باشد، چه نگاه کردن به زن اجنبیّه جهت گواه شدن بهواسطه او حلال است و دست مالیدن او حرام. امّا گاه هست که دست مالیدن به زن نیز جایز است و نگاه کردن به او مکروه، چون دست مالیدن به زن خود و نگاه کردن به فرج او، چه مکروه است نگاه کردن به فرج چنانچه مذکور شد.
فصل ششم آنچه بر عقد کردن به زن و تمکین دادن زن شوهر را بردخول مترتّب میشود:
و آن صد و هفت امر است؛ سی و یک امر از آن واجب، و بیست امر حرام، و دو امر سنّت «2».
امّا سی و یک امر واجب:
اوّل: غسل کردن هر دو جهت نماز.
__________________________________________________
[1]- و همچنین حرام شدن آن زن بر پدر دخول کننده و پسر او و حرمت در هر صورت درصورتی است که دخول به شبهه سابق بر عقد باشد و بنابراین حرمت احتصاص ندارد به شبهه، بلکه در زنای سابق نیز چنین است بنابر احوط و خلاف در هر دو موجود است، حاصل اینکه در این حکم زنا و شبهه شریکاند. (یزدی)
[2] اعتبار این شرط معلوم نیست. (نخجوانی، یزدی)
[3] معالجه کردن طبیب و جرّاح هرگاه موقوف باشد بر دست مالیدن و ممکن باشد بدون نگاهکردن، حرام است نگاه و جایز است دست مالیدن. (نخجوانی، یزدی)
__________________________________________________
(1) نیافتیم.
(2) در حاشیه یکی از نسخهها: پنجاه وچهارامر دیگر از خصایصاند. (این امور در صفحه 654 ذکر خواهد شد)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 647
دوم: تیمّم کردن ایشان جهت نماز هر گاه آب نباشد.
سوم: قضا کردن روزه واجب، هرگاه در آن حال دخول کنند.
چهارم [1]: قضای اعتکاف واجب، هرگاه در اثنای آن دخول واقع شود.
پنجم: تمام کردن دو اعتکاف واجب یا زیاده، هرگاه شرط تتابع در آن کرده باشند و به سبب دخول کردن در اثنای آن باطل نموده باشند.
ششم: قضای حجّ و عمره واجب [2] هرگاه پیش از آنکه وقوف عرفه و مشعر کرده باشند از روی عمد دخول کنند.
هفتم: تمام کردن افعال حجّی که به سبب دخول کردن باطل کرده باشند.
هشتم: کفّاره دخول کردن در روزه واجب و اعتکاف واجب و حجّ واجب، به آنچه در بحث روزه و اعتکاف و حجّ مذکور شده.
نهم: نفقه دادن به زنی که در حجّ به او دخول کرده باشد [3] در سال دوم که به حجّ روند و راحله او نیز بر او واجب است، هرگاه فاسد گردانیدن حجّ از جانب شوهر باشد و زن اطاعت او نکرده باشد.
دهم: تفرقه کردن میانه زن و شوهر در سال دوم [4] هرگاه به آن موضعی که در سال اوّل دخول کرده باشند برسند، به این طریق که شخصی با ایشان باشد تا آنکه افعال حجّ را بهاتمام رسانند و نگذارد که با یکدیگر خلوت کنند.
یازدهم: هر گاه دخول در حالتی که زن حیض داشته باشد واقع شود کفّاره براو واجب است چنانچه در بحث حیض مذکور شد، و بعضی از مجتهدین این کفّاره را
__________________________________________________
[1] چهارم و پنجم و ششم احوط است. (تویسرکانی)
[2] بلکه مستحّب نیز و حجّ و عمرهای که سال بعد میکند قضاء نیست، بلکه عقوبةً باید بکندو حجّ اوّل صحیح است بنابر اقوی هر چند بهتر مراعات احتیاط است در ثمرات مترتّبه بر قولین از بطلان اوّل یا عقوبت بودن دوم. (نخجوانی، یزدی)
[3] علی الاحوط. (تویسرکانی)
[4] علی الاحوط. (تویسرکانی)
* و همچنین در تتّمه اعمال حجّ همان سال. (نخجوانی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 648
سنّت میدانند [1] «1».
دوازدهم: عدّه داشتن هرگاه به شبهه دخول واقع شود و اگر چه آن زن در سنّ زنانی باشد که حیض نبیند، و همچنین عدّه لازم است [2] هرگاه شوهر زن را طلاق دهد و اگر چه به او دخول نکرده باشد.
سیزدهم: هرگاه شخصی زن عقدی [3] داشته باشد و زنا کند واجب است که حاکم شرع او را سنگسار کند، و اگر زن نیز شوهر داشته باشد واجب است که او را نیز سنگسار کند، و اگر شوهر نداشته باشد یا مرد زن نکاحی نداشته باشد و زنا کنند موجب صد تازیانهاند، و موی او را باید تراشید و از شهر تا یک سال بیرون باید کرد، چنانچه عنقریب بهتفصیل مذکور خواهد شد.
چهاردهم: هرگاه زن آزادی را شوهر او سه طلاق دهد واجب است که شخصی دیگر آن زن را نکاح کند و دخول نماید و طلاق دهد تا باز بر آن شوهر اوّل حلال شود، و همچنین هرگاه شش طلاق گوید محتاج به کسی است که دخول کند تا حلال شود، و همچنین در هرسه طلاق غیرعدّی محتاج به محلّل است، امّا در طلاق عدّی در نهم مرتبه طلاق حرام مؤبّد میشود چنانچه مذکور شد. و اگر کنیز باشد در طلاق دوم و چهارم محتاج به کسی است که به عقد دخول کند تا حلال شود.
پانزدهم: واجب است تعزیر کردن مردی که زن مرده خود را دخول کند.
شانزدهم: هر گاه کنیزی بخرد به شرط آنکه بکر است و بعد از دخول ظاهر شود که
__________________________________________________
[1] این قول قوی است و قول اوّل احوط است. (تویسرکانی)
[2] شاید مراد این باشد که عدّه دخول به شبهه ساقط نمیشود به طلاق قبل الدخول شوهر والّابیربط میشود. (یزدی)
[3] یعنی عقد دوام، پس متعه کافی نیست، بلی هرگاه کنیزی که بتواند مقاربت کند داشته باشدکافی است. (دهکردی، یزدی)
__________________________________________________
(1) شیخ طوسی، نهایه 1: 237. علّامه حلّی، قواعد 1: 216. شهید ثانی، روض الجنان 1: 212. مقدّس اردبیلی، مجمع الفائده 1: 152.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 649
بکر نبوده، واجب است که ده یک [1] قیمت کنیز را با کنیز به فروشنده او بدهد.
هفدهم: هر گاه کنیزی را خریده باشد و بعد از آنکه به او دخول کرده باشد ظاهر شود که آبستن است، واجب است که بیست یک قیمت کنیز را با کنیز به فروشنده او بدهد. [2]
هجدهم: هر گاه شخصی مرتدّ شود و بعد از ارتداد با زن خود دخول کند، لازم است که مهر او را بدهد. [3]
نوزدهم: هرگاهکنیزی را که آقای او به او دخولکرده باشد شخصیبخرد [4] واجب است که بگذارد که یک حیض ببیند آنگاه به او دخول کند اگر حیض ببیند، و اگر نبیند و در سنّ زنانی باشد که حیض ببینند چهل و پنج روز باید که صبر نماید و بعد از آن به او دخول کند، امّا اگر آقا دخول نکرده باشد همان ساعت که بخرد دخول میتواند کرد. [5]
بیستم: زنی را که عقد کرده باشد و پیش از دخول طلاق دهد واجب است برشوهر که نصف مهر را به او دهد، و اگر دخول کرده باشد تمام مهر او را باید داد.
ییست و یکم: اگر در وقت عقد کردن مهر را مشخّص نکرده باشد، واجب است
__________________________________________________
[1] بلکه بیست یک قیمت او را و این در صورتی است که فسخ بیع کند و میتواند فسخ نکند و ارش بگیرد. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[2] هرگاه حمل از مولی باشد، چون بیع باطل بوده به جهت اینکه امّ ولد بوده، و امّا اگر حمل از غیر مولی باشد پس بعید نیست که معیّن باشد ارش گرفتن چون آبستنی عیب است و تصرّف کرده است در معیب به وطی کردن هر چند مشهور اطلاق متن است. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[3] ظاهراً مراد این باشد که علاوه بر مهر سابق مهر المثل باید بدهد، چون نکاحِ باطل شده است به سبب ارتداد، ولکن مشروط است به اینکه زوجه نداند بطلان را یا مکره باشد والّا مهر دیگر ندارد. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[4] یا به وجه دیگر به او منتقل شود. (یزدی)
[5] چنانچه چنین است اگر فروشنده زن باشد یا آن کنیز مال طفل باشد و کسی به او دخول نکرده باشد. (دهکردی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 650
بر شوهر که مهرالمثل به او دهد. [1]
بیست و دوم: هر گاه زن مقرّر کردن مهر خود را به شوهر رجوع کرده باشد، واجب است براو که قبل از دخول [2] مهر او را مشخّص کند.
بیست و سوم: واجب است برشوهر دادن مهرالمثل در هرموضعی که مهر مسمّی فاسد شده باشد، و همچنین واجب است مهرالمثل در وطی شبهه و در زنا کردن به تعدّی.
بیست و چهارم: واجب است نفقه دادن به زن عقد دایمی و اگرچه او را طلاق داده باشند تا زمانی که از عدّه بیرون نرفته است [3] و همچنین واجب است نفقه زنی که او را طلاق [4] گفته باشد و حامله باشد، و واجب است دادن جامهای که بدن خود را به آن بپوشند و خانهای که در آن بنشینند و خادمیکه خدمت ایشان کند هر گاه از جماعتی باشند که خدمتکار داشته باشند، و نیز واجب است دادن فرش و چیزهایی که بدن به آن پاک سازند و ازاله بوی بد از بدن کنند و ظروفی که در آن طعام بپزند و اجرت حمّام در وقت احتیاج و قیمت آب غسل کردن برقول بعضی از مجتهدین «1».
بیست و پنجم: هرچهار شب یک شب پیش زن خوابیدن، چه خوابیدن یک شب از چهار شب پیش او واجب است. [5]
بیست و ششم: اگر برزن ظلم کرده باشد- یعنی پیش او نخوابیده باشد- قضای آن
__________________________________________________
[1] اگر دخول کرده باشد و اگر قبل از دخول طلاق بدهد باید متعه بدهد، چنانچه میآید، و اگر قبل از دخول و پیش از فرض مهر احدهما بمیرد چیزی لازم نیست. (دهکردی، یزدی)
[2] وجوب قبل الدخول معلوم نیست. (یزدی)
[3] هرگاه رجعی باشد. (دهکردی، یزدی)
[4] اگر چه طلاق بائن باشد. (دهکردی، یزدی)
[5] علی الاحوط. (تویسرکانی)
* با تعدّد زوجه و خوابیدن نزد بعضی، بلکه مطلقاً بنابر احوط حتّی هرگاه یکی بیش نباشد یا شروع در قسم نکرده باشد. (نخجوانی، یزدی)
__________________________________________________
(1) نیافتیم.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 651
واجب است. [1]
بیست و هفتم: اگر منی را در بیرون فرج زن دایمی بریزد بیاذن او واجب است [2] که ده مثقال طلا به او بدهد.
بیست و هشتم: بر زنی که شوهر او مرده باشد واجب است [3] که بعد از فوت او تا چهار ماه و ده روز ترک زینت کند.
بیست و نهم: واجب است برزن تهیّه آنچه دخول کردن و تمتّع گرفتن موقوف برآن باشد.
سیم [4]: هر گاه زنی نفس خود را به شوهر واگذارد و نام مهر نبرد آنگاه او را پیش از دخول کردن و مشخّص ساختن مهر طلاق دهد یا فسخ [5] نکاح ایشان شود واجب است برشوهر اگر مالدار باشد که جامه نفیسی که ده مثقال طلا ارزد یا اسبی که قیمت آن ده مثقال طلا باشد یا ده مثقال طلا به آن زن بدهد، و اگر مفلس باشد انگشتری طلا یا نقره بدهد، و اگر میانه باشد جامه یا اسبی که پنج مثقال طلا قیمت آن باشد یا پنج مثقال طلا بدهد، و در این حکم میانه بنده و آزاد فرقی نیست.
سی و یکم: واجب است کشتن و سوختن حیوان مأکول اللّحم که با او دخول کرده باشند، و همچنین واجب است قیمت آن را به مالکش دادن.
و امّا بیست امر حرام:
اوّل: نماز کردن ایشان پیش از غسل.
دوم: طواف کردن ایشان پیش از غسل.
__________________________________________________
[1] علی الاحوط. (تویسرکانی)
[2] علی الاحوط. (تویسرکانی)
* معلوم نیست. (دهکردی، یزدی)
* وجوب محلّ تأمّل است. (نخجوانی)
[3] در مکروهات نکاح فرمودند: سنّت است. (صدر)
[4] حکم مرقوم در سیام و سی ویکم احوط است. (تویسرکانی)
[5] در فسخ معلوم نیست، هر چند احوط است. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 652
سوم: روزه داشتن ایشان پیش از غسل.
چهارم: سجده تلاوت [1] و سجده سهو کردن پیش از غسل.
پنجم: خواندن هریک از چهار سورهای که در آنها سجده واجب است [و خواندن بعض آنها] «1» و اگرچه آیتی [2] از آنها باشد چون خواندن «بِسْم اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیْم» پیش از غسل.
ششم: داخل شدن ایشان به مسجد مکّه و مدینه پیش از غسل.
هفتم: درنگ کردن ایشان در مسجدها سوای آن دو مسجد پیش از غسل.
هشتم: خواستن مادر زنی که به او دخول [3] کرده باشد «2».
) نهم: خواستن دختر زنی را که به او دخول کرده باشد.
دهم: پدر و فرزندان شوهر آن زن برآن زن حرام است.
یازدهم: خواستن خواهر زنی را که عقد کرده باشند در حالتی که آن زن در نکاح او باقی باشد یا در عدّه رجعیّه [4] باشد.
دوازدهم: خواستن دختر برادر یا دختر خواهر زنی را که نکاح کرده باشد بیاذن این زنان که عمّه و خاله ایشانند حرام است.
سیزدهم: معقوده هر یک از پدر و پسر بریکدیگر حرام است.
چهاردهم: مرد آزادی که چهار زن نکاحی داشته باشد زیاده از آن خواستن حرام است، و همچنین زیاده از دو کنیز خواستن حرام است.
__________________________________________________
[1] سجده تلاوت کردن پیش از غسل مانعی ندارد. (یزدی)
[2] بنابر احوط ولکن حرمت ماعدای آیه سجده معلوم نیست. (نخجوانی، یزدی)
[3] خواستن مادر زن بدون دخول نیز حرام است، چنانچه گذشت و شاید دخول کردن بدون عقد از روی زنا یا شبهه مراد باشد. (دهکردی، یزدی)
[4] یا در عدّه متعه بنابر احوط، هر چند بائنه است. (دهکردی، یزدی)
__________________________________________________
(1) در بعضی از نسخهها نیست.
(2) در بعضی از نسخهها: مادرِ زنی را که عقد کرده باشد حرام است خواستن.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 653
پانزدهم: بنده را زیاده از دو زن آزاد و چهار کنیز خواستن حرام است.
شانزدهم: هرگاه شخصی زن آزادی داشته باشد کنیز خواستن او بیاذن آن زن حرام است [1] اگر آن مرد آزاد باشد، امّا اگر غلام باشد آیا کنیز را بیرخصت زن آزاد میتواند خواست یا نه؟ میانه مجتهدین در این خلاف است اقرب آن است که [2] نمیتواند، و بعضی از سنّیان این را جایز میدانند.
هفدهم: ردّ کردن فرزند زنی را که به او دخول کرده باشد، به آنکه گوید که: این فرزند از من نیست.
هجدهم: ریختن منی در غیر فرج زن [3] آزادی که او را به عقد دوام خواسته باشد بیاذن او حرام است [4] و امّا در متعه و کنیز جایز است.
نوزدهم: عقد کردن زنی که در عقد دیگری باشد، چه به مجرّد عقد براو حرام مؤبّد میشود. [5]
بیستم: امتناع نمودن زن از دخول کردن شوهر جهت گرفتن مهر یا غیر آن بعد از دخول [6] کردن.
و امّا آن دو امر سنّت:
اوّل: وضو ساختن کسی را که دخول کرده باشد جهت خوابیدن هرگاه خواهد که غسل نکرده بخوابد، واین وضوئیاست که مجتهدین گفتهاند که: بول و غایط آن را باطل نمیکند [7] و هرگاه در آن حال آب نباشد سنّت است که تیمّم کند جهت خواب کردن.
__________________________________________________
[1]- علی الاحوط. (تویسرکانی)
[2] علی الاحوط. (تویسرکانی)
[3] گذشت که مکروه است. (یزدی)
[4] علی الاحوط. (تویسرکانی)
[5] با علم به اینکه شوهر دارد هرگاه عقد کند حرام مؤبّد است و با جهل حرام مؤبّد نیست بلکه عقد باطل است علی الاقوی. (تویسرکانی)
[6] هرگاه دخول به رضای زوجه باشد. (نخجوانی، یزدی)
[7] باید مراجعه و تأمّل شود. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 654
دوم: برابر دانستن زنان، یعنی رعایت مساوات کردن در گشادهروئی و قسمت روزها میانه ایشان.
و امّا آن پنجاه و چهار امر باقی:
اوّل: باطل شدن وضو و غسل و تیمّم به دخول کردن.
دوم: باطل شدن نماز به دخول کردن.
سوم: باطل شدن روزه اگر عمداً دخول کرده باشد.
چهارم: باطل شدن تتابع در روزههای نذری که در آن شرط تتابع نموده باشد هرگاه در اثنای آن دخول کرده باشد، و همچنین باطل میشود در کفّاره ماه رمضان و غیر آن گاهی که دخول در ماه اوّل [1] روزه واقع شده باشد.
پنجم: باطل شدن اعتکاف به سبب دخول.
ششم: باطل شدن حجّ [2] و عمره هر گاه پیش از وقوف عرفات و مشعر عمداً دخول کرده باشد.
هفتم: فاسق شدن کسی که در حالت احرام یا روزه یا اعتکاف واجب دانسته دخول کند.
هشتم: غیر بکر شدن دختر بکر به سبب دخول کردن [3] به او، پس احکامی که مخصوص دختر بکر است از او ساقط میشود، مثل آنکه در بکر جهت نکاح سکوت کافی بود، و در غیر بکر میباید که حرف بزند چنانچه مذکور خواهد شد.
نهم: بیرون رفتن از عنّین بودن به سبب دخول کردن.
__________________________________________________
[1] یا روز اوّل از ماه دوم. (یزدی)
[2] بطلان معلوم نیست هر چند باید سال دیگر حجّ کند چنانچه گذشت. (یزدی)
[3] احکام بکر مختلف است در بعضی مجرّد شوهر کردن کفایت میکند در عدم لحوق آن حکمهر چند دخول نشده باشد و بعید نیست که کفایت سکوت و ثبوت ولایت پدر و جدّ از این قبیل باشد و اگر دخول شده باشد به زنا یا شبهه حکم بکر باقی باشد هر چند بکارت زایل شده باشد. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 655
دهم: ملحق شدن فرزندی که بعد از شش ماه یا بیشتر متولّد شود به دخولکننده و اگرچه دخول به شبهه باشد هر گاه آن زن شوهر نداشته باشد.
یازدهم: در عدّه رجعیّه رجوع کردن [1] به سبب دخول.
دوازدهم: لعان کردن به زن مدخوله [2] هرگاه نفی ولد کند.
سیزدهم: ساقطشدن امتناعزن از دخولکردن شوهرجهتگرفتنمهر بعد از دخول.
چهاردهم: ثبوت طلاق سنّت و بدعت. [3]
پانزدهم: ثبوت مهر به وطی کنیز مشترک.
شانزدهم: ثبوت مهر به وطی کنیز مکاتبه. [4]
هفدهم: گردیدن کنیز صاحب فراش به سبب دخول کردن، چه به این مضمون روایت وارد شده «1».
هجدهم: قطع عدّه کردن هر گاه از زنا حامله باشد. [5]
نوزدهم: ثبوت فسخ مشتری کنیز را هر گاه بایع وطی کرده باشد. [6]
__________________________________________________
[1] یعنی رجوع محقّق شدن به سبب دخول کردن اگر چه قصد رجوع نداشته باشد. یعنی رجوع محقّق میشود هرگاه شوهر وطی کند هر چند قصد رجوع نداشته باشد و امّا با قصد پس حاجت به دخول نیست، بلکه بعضی بوسه و دست مالیدن را بدون قصد در رجوع کافی دانستهاند. (یزدی)
[2] یعنی شرط است در آن اینکه زوجه مدخوله باشد و حکم در لعان قذف نیز چنین است بنابر اقوی، پس دخول در لعان مطلقاً شرط است. (یزدی)
[3] یعنیطلّاق عدّیشدنموقوفاست بررجوع درعدّه ودخول بعدازرجوع. (نخجوانی، یزدی)
[4] یعنی هرگاه مولی وطی کند باید مهر بدهد. (نخجوانی، یزدی)
[5] حمل از زنا قطع عدّهنمیکند، بلی هر گاه در عدّه به شبهه وطی شود و حامله شود قطع عدّه میشود، پس باید اوّل عدّه شبهه به وضع حمل بگذرد بعد از آن بقیّه عدّه طلاق را نگاه دارد. (یزدی)
[6] شاید مراد این باشد که هرگاه از مولی حامله شده باشد بیع منفسخ یعنی باطل میشود، چون امّ ولد شده است. (دهکردی، یزدی)
__________________________________________________
(1) نیافتیم.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 656
بیستم: اجازت بایع [1] اگر مشتری با کنیز دخول کرده باشد.
بیست و یکم: ثبوت فسخ به [2] سبب دخول کردن کنیزی که به کسی بخشیده باشند در جایی که رجوع کردن جایز باشد.
بیست و دوم: فسخ بیع هرگاه بایع [3] در قیمت عیبی یابد چون دخول کند به کنیز.
بیست و سوم: دلالت کردن براختیار نمودن، چه هر گاه شخصی مسلمان شود و زیاده از چهار زن داشته باشد لازم است که از جمله آنها اختیار [4] چهار زن کند و هر گاه دخول کند مشخّص میشود که اختیار کرده، و همچنین در طلاق مبهم دلالت بر تعیین میکند.
بیست و چهارم: موقوف بودن فسخ نکاح بر انقضای عدّه، هرگاه مدخوله مرتدّ شود مطلقاً یا آنکه دخول کننده مرتدّ ملّی باشد یا مدخوله مسلمان شود، یا دخول کننده مسلمان شود و مدخوله او بتپرست باشد.
بیست و پنجم: مانع شدن دخول کردن از ردّ نمودن مگر جهت آبستن بودن [5] یا غیر بکر بودن کنیز که در این صورت دخول مانع از ردّ کردن آن کنیز نیست.
بیست و ششم: ساقط شدن اختیار بعد از دخول چه اگر پیش از دخول کنیزی آزاد
__________________________________________________
[1] محلّ تأمّل است. (تویسرکانی)
* شاید مراد این باشد که اگر مشتری دخول کرده باشد خیاری که داشته ساقط میشود، پس دخول او اجازت بیع است. (یزدی)
[2] محلّ تأمّل است. (تویسرکانی)
[3] یعنی هرگاه بایع کنیز خیار داشته باشد از جهت عیبی در ثمن و دخول کند به کنیزی که فروخته است این فسخ فعلی است و همچنین است اگر از جهت دیگری خیار داشته باشد. (دهکردی، یزدی)
[4] احوط اختیار مدخوله و مطلّقه و معتقه است و اگر زوج یا مالک فوت شده باشند از برایوارث احوط اختیار آنها است. (تویسرکانی)
[5] هرگاه حمل از مولی باشد، چون بیع باطل است از جهت امّ ولد بودن، اما اگر حمل از غیرمولی باشد بعید نیست مانع شدن دخول در آن نیز هر چند خلاف مشهور است و اخباری که مستند قول ایشان است مراد از آنها صورتی است که حمل از مولی باشد. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 657
شود اختیار فسخ عقد خود دارد، امّا بعد از دخول اختیار [1] فسخ ندارد، خواه شوهر او آزاد باشد و خواه غلام برقول بعضی از مجتهدین. [2]
بیست و هفتم: ممنوع بودن به سبب دخول از نکاح کردن زنان دیگر کسیکه چهار زن کافره یا زیاده داشته باشد و خود مسلمان شود تا انقضای عدّه ایشان، چهاحتمال دارد که ایشان در عدّه مسلمان شوند امّا اگر دخول نکرده باشد میتواند فیالحال زن دیگر بخواهد و همچنین [3] ممنوع است از خواستن خواهر زن کافره تا آن کافره از عدّه بیرون آید و همچنین ممنوع است از اختیار کردن کنیز [4] هرگاه مسلمان شود و زن آزاد کافره داشته باشد تا آنکه از عدّه بیرون آید.
بیست و هشتم: واقع شدن ظهار معلّق بر دخول.
بیست و نهم: واقع شدن آزادی معلّق بر دخول به نذر.
سیم: باطل شدن اختیار زن و شوهر به سبب دخول در عیبی [5] که بعد از دخول بهم رسد مگر دیوانگی در مرد که باطل نمیشود چنانچه زود باشد که بیاید.
سی و یکم: تغییر مهر به حسب روزها در متعه. [6]
سی و دوم: قرار یافتن و صحیح بودن نکاح بیمار به دخول کردن، چه اگر بیمار زنی را نکاح کند آن نکاح قرار نمیگیرد مگر آنکه دخول کند، که اگر دخول نکرده بمیرد نکاح باطل میشود.
__________________________________________________
[1]- در اختیار داشتن فرق مابین قبلالدخول وبعد الدخول نیست، بلی در بعض فروض نادرهبعضی اشکال کردهاند در اختیار داشتن قبل الدخول عکس آنچه در متن است. (یزدی)
[2] اقوی است. (یزدی)
[3] علی الاحوط. (تویسرکانی)
[4] یعنی اختیار کردن زن کافره که کنیز باشد یا تزویج کردن کنیز. (یزدی)
[5] در بعضی عیوب باطل میشود اختیار هرگاه حادث شود بعد از عقد، هر چند دخول نشدهباشد، پسبطلان بهسبب دخولنیست، بلکه به سبب عقد است، بلکه بنابر مشهور در جمیع عیوب زن چنین است که حادث بعد ازعقد موجب خیار نیست، هر چند قبل الدخول باشد. (یزدی)
[6] یعنی هرگاه در بعض مدّت تمکین نداشته باشد از مهر بالنسبة کم میشود. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 658
سی و سوم: ثبوت تحصین هریک از ایشان به سبب دخول، خواه به عقد دوام و خواه به ملک.
سی وچهارم: نشر حرمت رضاع، چهاگر دخولنکردهباشد نشر حرمتنمیکند. [1]
سی و پنجم: محرم شدن دختر به سبب دخول به مادر، و محرم شدن مادر به سبب عقد دختر.
سی و ششم: امتناع فسخ کردن زن نکاح خود را به عنّین شدن شوهر بعد از دخول.
سی و هفتم: محقّق شدن رجوع در ایلا و ظهار به دخول کردن.
سی و هشتم: منع کردن شوهر زن را از خوردن چیزهایی که بوی بد داشته باشد چون پیاز و سیر و ازاله بوی بدن، و امر کردن به پاک ساختن آنچه طبع از آن متنفّر باشد، چه دادن مهر تقاضای آن میکند که شوهر اینها را تواند کرد.
سی و نهم: التزام نمودن زن جهودیّه به غسل کردن [2] برقول بعضی از [3] مجتهدین در نکاح متعه و نهی کردن او از مجاورت نجاست و شراب «1».
چهلم: منع کردن مدخوله از بیرون رفتن از خانه جهت عیادتها و سفر غیرواجب.
چهل و یکم: وفا کردن کسی که قسم خورده باشد که نکاح کند بهعقد کردن، چه هرگاه عقد کند وفا به نذر خود کرده، و همچنین خلاف نذر و سوگند کردن اگر قسم خورده باشد یا نذر کرده باشد که نکاح نکند چه به مجرّد عقد خلاف نذر و سوگند کرده.
چهل و دوم: بیرون آمدن دخول کننده از عزب بودن به سبب عقد.
__________________________________________________
[1] در بعض صور مثل آنکه زن کبیره غیر مدخوله او شیر دهد زن صغیره او را، پس کبیره حرام است نه صغیره. (نخجوانی، یزدی)
[2] معلوم نیست حتّی در غسل حیض با اینکه غسل کافر صحیح نیست، و اختصاص به متعهندارد، در دائم نیز چنین است، مثل اینکه زوج او مسلمان شود یا اینکه جایز بدانیم نکاح کتابیّه را حتّی دواماً، چنانچه خالی از قوّت نیست. (یزدی)
[3] این قول صحیح نیست. (نخجوانی)
__________________________________________________
(1) شیخ صدوق، مقنع: 308. محقّق، شرایع 2: 303. علّامه در مختلف 7: 74 به علیّ بن بابویه نسبت داده است.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 659
چهل و سوم: تمتّع گرفتن از زن و نگاه کردن به جمیع بدن او، نظر کردن زن نیز بهجمیع بدن مرد به سبب عقد.
چهل و چهارم: مالک شدن طلاق و خلع و ظهار و ایلا و لعان به سبب عقد.
چهل و پنجم: ثبوت فسخ هریک با عیب.
چهل و ششم: جواز سفر کردن و دور شدن از زنی که او را خواسته باشد.
چهل و هفتم: ساقط شدن عفو ولیّ بعد از دخول، چه پیش از دخول عفو میتواند کرد.
چهل و هشتم: ثبوت میراث بردن زن و شوهر از یکدیگر به سبب عقد صحیح و دخول در بیمار.
چهل و نهم: جایز بودن غسل دادن و کفن کردن هریک از زن و شوهر یکدیگر را بهسبب عقد، هرگاه عقد دایمی باشد. [1]
پنجاهم: مالک شدن زن نصف صداق را به مجرّد عقد، هرگاه طلاق دهد.
پنجاه و یکم: برانگیختن حاکم شرع دو کس از خویشان زن و شوهر را که میانه ایشان اصلاح کند، گاهی که میانه ایشان نزاع باشد.
پنجاه و دوم: قبول کردن قول شوهر هر گاه اختلاف کنند در قدر مهر، و قول زن در گرفتن مهر.
پنجاه و سوم: سوگند خوردن هریک اززن وشوهر در تعیین مهر با اختلافایشان.
پنجاه و چهارم: منع کردن زن از سوگند خوردن و نذر و عهد کردن و شیر دادن، هرگاه مستلزم [2] منع حقّی از حقوق شوهر باشد.
تکمله: بدانکه شش حکم از خواصّ بکارت است:
اوّل: ولایت پدر و جدّ در نکاح بکر. [2]
دوم: استحباب اختیار نمودن بکر جهت تزویج کردن.
سوم: وصیّت نمودن به جاریه بکر، چه اگر غیر بکر بدهند از عهده نذر بیرون نمیتواند آمد.
چهارم: وکیل کردن در خریدن بکر، چه اگر وکیل غیر بکر بخرد صحیح نیست.
پنجم: اکتفا کردن به سکوت بکر در وقت رخصت خواستن از او به نکاح، به خلاف غیر بکر که میباید سخن گوید.
ششم: مخصوص بودن در وقت زفاف به هفت شب خوابیدن پیش او به خلاف غیر بکر که پیش او سه شب باید خوابید، و همچنانکه بکارت به سبب وطی برطرف میشود به غیر وطی نیز برطرف میشود چون جستن دختر از جایی به جایی یا چیزی براو زدن یا بیماری یا بهواسطه بسیاری سنّ او. و آیا احکام بکارت زایل میشود از بکری که به غیر جماع بکارت او رفته باشد چون احتیاج به حرف زدن در وقت نکاح و مخصوص بودن سه شب خوابیدن نزد او در ابتدای نکاح یا آنکه آنها مخصوص غیربکری است که بکارت او بهجماع رفته باشد؟ میانه مجتهدین در آن خلاف است [3] و بعضی از سنّیان
__________________________________________________
[1]- اظهر جریان احکام است چون صدق دخول میکند. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[2] علی الاحوط. (تویسرکانی)
* احتیاط به جمع بین اذن بکر و بین اذن پدر یا جدّ را ترک ننمایند. (صدر)
[3] مراعات احتیاط در این احکام مطلوب است. (تویسرکانی)
* گذشت که کفایت سکوت و ثبوت ولایت پدر و جدّ از احکام با کره غیر معقوده است وامّا باقی احکام از احکام باکره به معنی غیر مدخوله است. (نخجوانی)
* اظهر تفصیل است، پس بعض احکام زائل میشود دون بعض و باید هر مقامی ملاحظه دلیل آن شود. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 662
گفتهاند که این چنین زن نه داخل بکر است و نه داخل غیربکر «1».
تتمّه: عادت مجتهدین امامیّه این است که در کتاب نکاح خصایص حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم مذکور میکنند و اگرچه بعض از آنها دخلی به نکاح ندارد،
بنابراین این بنده دعاگو نیز در این کتاب اقتدا به ایشان کرده آنها را مذکور میسازد.
بدانکه سی و سه چیز از خواصّ [1] آن حضرت است:
اوّل: حلال بودن نکاح کنیزان به عقد دوام، چه غیر آن حضرت را جایز [2] است به دو شرط؛ اوّل: قدرت نداشتن برزن آزاد خواستن. دوم: ترسیدن از افتادن در زنا.
دوم: حلال بودن نکاح کردن زنان یهود و نصاری به عقد، چه غیر آن حضرت را جایز [3] نیست برقول بعضی از مجتهدین «2».
) سوم: حرام شدن زنانی که آن حضرت نگاه برایشان میکرده و ایشان را میخواسته برشوهران ایشان و واجب بودن طلاق دادن شوهران ایشان را، و این حکم برطرف شده.
چهارم: حلال بودن زیاده از چهار زن خواستن چه غیر آن حضرت را زیاده بر چهار زن جایز نیست، و این حکم نیز نسبت به آن حضرت برطرف شد «3».
) پنجم: مخیّر بودن زنان آن حضرت در بودن نزد او یا مفارقت گزیدن از او بهغیر لفظ طلاق، و زنان غیر او بیطلاق مفارقت نمیتوانند کرد.
ششم: حلال بودن نکاح کردن به لفظ هبه و وطی کردن بیمهر، چه غیر آن
__________________________________________________
[1] مجموع این سی و سه امر محول از خواصّ محلّ تأمل است. (تویسرکانی)
[2] گذشت که جواز بدون شرطین خالی از قوّت نیست هر چند مکروه است. (یزدی)
[3] گذشت که اقوی جواز است. (یزدی)
__________________________________________________
(1) نیافتیم.
(2) سیّدمرتضی، انتصار: 279. ابن ادریس، سرائر 2: 541. شیخ مفید، مقنعه: 500.
(3) در یکی از نسخهها این چنین است: چه غیر آن حضرت را زیاده بر چهار زن جایز نبود، و حرام بودن زیاده بر نه زن خواستن و حرام بودن بدل کردن هر یک از نه زن به دیگری و این دو حکم نسبت به آن حضرت برطرف شده.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 663
حضرت را جایز نیست.
هفتم: واجب نبودن شب خوابیدن پیش زنان، چه غیر آن حضرت را واجب است که از چهار شب یک شب پیش زن خود بخوابند.
هشتم: حرام بودن زنان آن حضرت برغیر او.
نهم: واجب بودن مسواک کردن برآن حضرت.
دهم: واجب بودن قربانی کردن آن حضرت.
یازدهم: واجب بودن شب برخاستن و بهنماز شب قیام نمودن برآنحضرت.
دوازدهم: واجب بودن انکار کردن برکسیکه فعل نامشروع کند و اظهار کردن انکار براو واجب بود و اگرچه داند که دیگری براو انکار کرده باشد.
سیزدهم: حرام بودن گرفتن تصدّقات واجبی برآن حضرت [1] و برقول بعضی از مجتهدین تصدّقات سنّتی نیز بر او حرام بوده «1».
چهاردهم: حرام بودن چشمک زدن برخلاف ظاهر از برای زدن یا کشتن به خلاف غیر آن حضرت که بردیگران حرام نیست مگر در عمل حرامی.
پانزدهم: حرام بودن چیزی نوشتن و کتابت کردن.
شانزدهم: حرام بودن شعر گفتن.
هفدهم: حرام بودن کندن زره از تن مبارک بعد از آنکه بهقصد جنگ پوشیده باشد پیش از آنکه دشمن را ببیند.
هجدهم: حلال بودن اختیار کردن آن حضرت [2] آنچه خواهد از غنیمت که
__________________________________________________
[1]- اختصاص بر آن حضرت ندارد، بلکه بر مطلق هاشمیّین حرام است زکات مال و فطرهو بعضی مطلق صدقات واجبه را بر ایشان حرام میدانند و این احوط است. (نخجوانی)
* بر مطلق هاشمیّین حرام است زکات مال و فطره، و بعضی مطلق صدقات واجب را بر ایشان حرام میدانند. (یزدی)
[2] از برای امام علیه السلام نیز حلال است. (دهکردی، یزدی)
* اختصاص بر آن حضرت ندارد، بلکه از برای امام علیه السلام نیز حلال است. (نخجوانی)
__________________________________________________
(1) علّامه، تحریر 3: 417 و تذکره 2: 566. شهید ثانی، مسالک 7: 76.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 664
لشکر در جنگ بگیرند، چون کنیز خوش شکل و چاروای نیکو و جامه خوب و غیرآن چنانچه در بحث جهاد مذکور شد.
نوزدهم: حلال بودن روزه وصال داشتن، و آنچنان است که کسی یک روز و یک شب تا سحر روزه دارد و قصد روزه روز دیگر کند، چه این روزه برغیر آن حضرت حرام است.
بیستم: حلال بودن گرفتن نان و آب از دست گرسنگان و تشنگان، چه غیر آن حضرت را حرام است.
بیست و یکم: حلال بودن مخصوص ساختن زمینها جهت چریدن چارواهای آنحضرت، چه غیر او را حرام است.
بیست و دوم: حلال بودن غنیمت برآن حضرت و برامّت او، چه پیغمبران دیگر را حلال نبوده بلکه آنها را جمع کرده به آتش میسوختهاند.
بیست و سوم: جایز بودن سجده کردن برزمین و تیّمم کردن به خاک، چه پیغمبران سابق را سجده کردن برغیرخاک «1» و عبادت کردن به غیر از وضوء و غسل جایز نبوده.
بیست و چهارم: برانگیخته شدن آن حضرت برتمام عالمیان. [1]
بیست و پنجم: باقی بودن معجزه او- یعنی قرآن- تا قیام قیامت.
بیست و ششم: گردانیدن آن حضرت را خاتم پیغمبران.
بیست و هفتم: نصرت کردن آن حضرت به ترسیدن دشمنان او در جنگ از یک ماهه راه.
بیست و هشتم: نگاهداشتن امّت او را از مسخ شدن و فرورفتن به زمین.
بیست و نهم: مخصوص بودن آن حضرت روز قیامت به شفاعت عامّ.
سیم: مخصوص بودن آن حضرت به دیدن از پشت چنانچه از پیش میدیده، به
__________________________________________________
[1] خواصّ از قبیل این مذکورات بسیار بلکه بیشمار است. (نخجوانی، یزدی)
__________________________________________________
(1) در بعضی نسخهها: پیغمبران سابق را بر خاک سجده کردن و ....
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 665
این معنی که آنچه پس پشت او واقع میشد میدانست.
سی و یکم: مخصوص بود آن حضرت به خواب کردن چشم او و بیدار بودن دل او، به این معنی که اگر آن حضرت در خواب میبود و کسی چیزی میگفت آن را درمییافت.
سی و دوم: مضاعف شدن ثواب زنان او و عقاب آنها.
سی و سوم: حلال بودن داخل شدن او بیاحرام به مکّه، چه غیر آن حضرت را حرام است مگر جماعتی را که فقهاء استثناء کردهاند چون هیمهکش و غیره.
فصل هفتم در بیان صداق:
بدانکه ذکر صداق در نکاح دائمی شرط نیست بلکه سنّت است پس اگر در عقد ذکر صداق نکنند آن عقد صحیح است و با دخول مهرالمثل لازم است اگر بهفرض کردن مهر راضی نشوند، ولیکن سنّت است که دخول نکند تا مهر را مشخّص نسازد. امّا اگر در عقد شرط کند که مهر نداشته باشد آیا آن نکاح صحیح است یا نه؟ مجتهدین را در این دوقول است. [1] و سنّت است که صداق پنجاه مثقال طلا [2] یا کمتر باشد، و مکروه است که از پنجاه مثقال طلا زیاده باشد، و سیّد مرتضی رضی الله عنه زیاده از پنجاه مثقال طلا را جایز نمیداند «1».
و سنّت است که اگر شوهر پیش از دخول بمیرد [3] زن یا ولیّ او مهر را ببخشند و مکروه است که خویشان زن بعد از مردن زن طلب صداق او کنند هر گاه در زندگی خود طلب نکرده باشد.
__________________________________________________
[1]- اظهر بطلان است هرگاه مراد این باشد که اصلًا مهر نباشد، بلی هرگاه مراد شارط این باشد کهمهر مسمّی نباشد صحیح است و باید مهر المثل بعد از دخول بدهد. (دهکردی، یزدی)
[2] بلکه پانصد درهم که نقره باشد. (دهکردی، یزدی)
[3] بلکه در حال حیات نیز مستحبّ است که زن مهر خود را ببخشد، خصوصاً پیش از دخول. (دهکردی، یزدی)
__________________________________________________
(1) سیّد مرتضی، انتصار: 292.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 666
و شروط صداق هر گاه صداق در حال عقد کردن مقرّر شود شش است:
اوّل آنکه: آنچه صداق میکنند چیزی باشد که مسلمان مالک آن تواند شد خواه عین باشد و خواه منفعت چون تعلیم سورهای از قرآن یا تعلیم صنعتی، پس اگر چیزی باشد که مسلمان مالک آن نتواند شد چون شراب و گوشت خوک صحیح نیست [1] و بعضی از مجتهدین برآنند که نکاح در این صورت باطل میشود [2] «1» و برتقدیری که عقد صحیح باشد آیا مهرالمثل میدهد یا قیمت شراب و خوک؟ میانه مجتهدین خلاف است اقرب [3] آن است که مهرالمثل میدهد. امّا اگر جهودان شراب را صداق کنند صحیح است وچون مسلمان شوند و قبض نکرده باشند قیمت آن را میدهند.
دوم آنکه: صداق معلوم باشد به وزن یا کیل، یا به دیدن و اگرچه وزن آن معلوم نباشد چون پارچه طلا یا نقره یا خرمن گندم، یا آنکه آن را وصف کند بهنوعی که جهالت از آن برطرف شود، پس اگر چیزی مجهول را صداق کنند صحیح نیست و مهرالمثل میدهند.
سوم آنکه: در صداق شرطی نکنند که مخالف نکاح باشد، پس اگر وعده جهت دادن صداق مقرّر نمایند و شرط کنند که اگر در آن وعده ندهند نکاح باطل باشد صحیح نیست، و در آنکه آیا آن شرط صحیح نیست یا صداق؟ میانه مجتهدین خلاف است. [4]
چهارم آنکه: صداق چیزی نباشد که وجود آن عدم آن را لازم داشته باشد، پس اگر صداق این چنین چیزی باشد صحیح نیست، مثل آنکه شخصی برای غلام خود که تمام
__________________________________________________
[1]- اقوی صحّت عقد است و رجوع به مهر المثل میشود با دخول. (دهکردی)
* یعنی مهر صحیح نیست. (یزدی)
[2] مسأله محلّ اشکال است و قول آن بعض خالی از وجه نیست هر چند خلاف مشهور است. (یزدی)
[3] احوط این است که اکثر الامرین را بدهند. (تویسرکانی)
[4] اظهر این است که شرط صحیح نیست. (نخجوانی)
__________________________________________________
(1) شیخ مفید، مقنعه: 508. شیخطوسی، نهایه 2: 319. حلبی، کافی: 293. ابنبرّاج، مهذّب 2: 200.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 667
او یا بعض [1] او آزاد باشد زنی نکاح کند و آن غلام را صداق آن زن کند، چه در این صورت صداق او باطل میشود [2] و مهرالمثل میباید داد.
پنجم آنکه: صداق مقداری باشد که زن به آن راضی باشد پس اگر صداق بهمقداری باشد که زن به آن راضی نباشد صحیح نیست.
ششم آنکه: ولیّ طفل او را به کمتر از مهرالمثل صداق نکند یا بهجهت طفل صغیر خود زیاده از مهرالمثل صداق کند چه اگر به کمتر یا به زیاده از مهرالمثل صداق کند صحیح نیست [3] و آیا در این صورت صداق باطل است یا نکاح؟ میانه مجتهدین خلاف است [4] و جایز است که آقای کنیز کنیز خود را آزاد کند و آزادی او را مهر او گرداند. و آیا در این صورت ابتدا به آزادی میکند یا به نکاح؟ میانه مجتهدین خلاف است، اقرب [5] آناستکه به هرکدام که ابتدا کند صحیح است، چه هردو بهمنزله یک کلامند.
فصل هشتم در بیان آنکه به دخول کردن مهر مسمّی واجب میشود:
بدانکه مهر مسمّی به دخول کردن در قُبُل یا در دُبُر زن واجب میشود، خواه بهعقد صحیح باشد و خواه به شبهه، و ممکن نیست که دخول بیمهر باشد الّا در چهار موضع:
اوّل آنکه: شخصی کنیز خود را بهغلام خود عقد کند و او دخول نماید، چه در این صورت مهرنیست و لیکن سنّت است که آقا به غلام خود چیزیبدهد که او به کنیز دهد تا به صورت مهر باشد، و بعضی از مجتهدین چیزی دادن را بر آقا در این صورت واجب میدانند. [6]
__________________________________________________
[1]- در بعض محلّ تأمّل است. (تویسرکانی)
[2] صحّت نکاح نیز خالی از اشکال نیست. (دهکردی، یزدی)
[3] قول به عدم صحّت خالی از اشکال نیست ولکن احوط است. (تویسرکانی)
* مگر آنکه مصلحتی مقتضی آن باشد. (دهکردی، یزدی)
* مطلقاً معلوم نیست. (صدر)
[4] اظهر بطلان نکاح است، مگر آنکه بعد از بلوغ اجازه کند. (دهکردی، یزدی)
[5] احوط ابتداء به نکاح است. (تویسرکانی)
[6] گذشت که احوط است. (دهکردی، یزدی)
* و این احوط است. (نخجوانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 668
دوم آنکه: زن کافره حربیّه باشد که نفس خود را به اعتقاد نکاح برشوهر کافر خود واگذاشته باشد و او دخول کند و بعد از آن هردو مسلمان شوند، چه در این صورت زن را مهر نیست. [1]
سوم آنکه: زن سفیه دانسته بیاذن ولیّ شوهر کند و شوهر دانسته به او دخول نماید، چه در این صورت او را مهر نیست. [2]
چهارم آنکه: زن آزادی غلام شخصی را دانسته بیرخصت آقا شوهر کند [3] و دخول واقع شود، چه در این صورت مهر ندارد. [4]
و واجب نیست در یک بار دخول کردن الّا یک مهر مگر در پنج موضع [5]:
اوّل آنکه: شخصیکنیز دیگری را به شبهه دخولکند و در اثنای دخولکردن آقای آن کنیز او را بفروشد و تا تمام شدن دخول در ملک آقای دوم باشد، چه بعضی از مجتهدینگفتهاند که دخولکننده دو مهر میدهد یکی بهآقای اوّل و یکی به آقای دوم.
دوم آنکه: زن پسر را پدر به شبهه دخول کند، در این صورت بعضی از مجتهدین برآنند که پدر دو مهر میدهد، یک مهر به زن جهت دخول به او، و یک مهر به پسر خود جهت فسخ نکاح [6] میانه پسر و زن «1».
__________________________________________________
[1] هر گاه در مذهب خودشان مهر نباشد از باب تقریر ایشان به مقتضای مذهبشان. (دهکردی، یزدی)
[2] مشروط بر این که ولیّ بعد از عقد اجازه نکند، پس عقد فاسد میشود و در هر عقد فاسدی که زن عالم به فساد باشد چنین است و دانستن شوهر مدخلیّت ندارد. (نخجوانی)
* با عدم اجازه ولیّ بعد از عقد در هر عقد فاسدی که زن عالم به فساد باشد چنین است و دانستن شوهر مدخلیّت ندارد. (یزدی)
[3] و مولی اجازه نکند. (یزدی)
[4] مشروط بر اینکه مولی اجازه نکند. (نخجوانی)
[5] زاید بر یک مهر در این پنج موضع احوط است. (تویسرکانی)
[6] اقوی عدم فسخ نکاح است و بر فرض آن لزوم غرامت مهر از برای پسر محلّ منع است و بر تقدیر غرامت کشیدن به عنوان غرامت است نه مهر. (دهکردی، یزدی) ف
__________________________________________________
(1) نیافتیم.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 669
سوم آنکه: شخصی زنی را نکاح کند و پسر او دختر آن زن را نکاح کند آنگاه دختر را پدر بهشبهه وطی کند و مادر را پسر، چه در این صورت هرکدام پیشتر دخول کرده باشد مهر آن زنی را که به شبهه دخول کرده و نصف مهر زن خود را میدهد، و آنکس که بعد از او دخول کرده نیز مهری و نصف مهر میدهد و در نصف مهر رجوع میکند [1] برکسی که پیشتر دخول کرده، پس آنکس که پیشتر دخول کرده باشد دو مهر میدهد.
چهارم آنکه: هر گاه شخصی دو زن را در دو وقت عقد کرده باشد و با زنی که آخر عقد کرده است دخول کند آنگاه ظاهر شود که یکی مادر و دیگری دختر بوده، چه در این صورت آن زنی که به شبهه دخول به او واقع شده تمام مهر میگیرد، و آن زنی که پیشتر عقد او کردهاند نصف مهر میگیرد پس به سبب دخول کردن یک مهر و نصف [2] میدهد.
پنجم آنکه: چون با زن یائسه- یعنی زنی که از حیض دیدن مأیوس شده باشد- دخول کنند و در اثنای دخول کردن او را طلاق گویند، چه در این صورت مهر مسمّی و مهرالمثل به آن زن میدهند، و اگر در ثانی الحال عقد کنند دو مهر مسمّی بدهند. [3]
__________________________________________________
* انفساخ نکاح محلّ منع است، بلکه اظهر عدم انفساخ است و بر فرض انفساخ لزوم غرامت مهر از برای پسر محلّ منع است و بر فرض لزوم به عنوان غرامت است نه بعنوان مهر. (نخجوانی)
[1]- انفساخ و غرامت هر دو محلّ منع است مثل سابق و بر تقدیر غرامت پیش و بعد بودن فرقندارد هر دو رجوع میکنند بر یکدیگر. (دهکردی، یزدی)
* گذشت که انفساخ و غرامت هر دو محلّ منع و بر تقدیر غرامت پیش و بعد بودن فرق ندارد هر دو رجوع میکنند بر یکدیگر. (نخجوانی)
[2] نصف مهر زن اوّل به بسب دخول نیست، بلکه به بسب عقد است و عقد او هم باطل نمیشود. (یزدی)
[3] با یک مهر المثل هرگاه فصلی ما بین طلاق و عقد ثانی باشد با فرض اینکه همه آنها در همان یک دخول باشد. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 670
فصل نهم در بیان آنکه در چند موضع نکاح فسخ میشود:
بدانکه در بیست و هشت موضع نکاح برطرف میشود:
اوّل آنکه: طلاق دهند.
دوم آنکه: در میانه زن و شوهر زن رنجش بهم رسد و زن چیزی در عوض دهد به شوهر تا او را طلاق گوید و این را طلاق خلع و مبارات گویند.
سوم آنکه: ولیّ او در حالت طفولیّت او را به همجنس نداده باشد- یعنی بهغیر مثل خود نکاح کرده باشد- چه در این صورت بعد از بالغ شدن میتواند فسخ کرد. [1]
چهارم آنکه: ولیّ طفل او را بهدیوانه یا خنثی [2] یا خصی نکاح کند، چه بعد از بالغ شدن اختیار فسخ دارد.
پنجم آنکه: زن کافر پیش از دخول [3] مسلمان شود چه او فسخ نکاح [4] خود میتواند کرد و بعد از دخول موقوف است برانقضای عدّه، پس اگر عدّه او منقضی شود شوهر او مسلمان نشود فسخ میکند.
ششم [5] آنکه: زن جهودیّه که پیش از دخول از دین خود به دین اسلام انتقال کند چه نکاح او فسخ میشود، امّا بعد از دخول کردن موقوف است برانقضای عدّه، پس اگر عدّه او منقضی شود و شوهرش مسلمان نشود فسخ میشود. و همچنین است حکم کسی
__________________________________________________
[1] جواز فسخ محلّ تأمّل است. (تویسرکانی)
* محتاج به مراجعه است. (صدر)
* فضولی است، پس صحّت محتاج است به اجازه، نه آنکه بطلان محتاج به فسخ باشد و همچنین در فرض بعد. (یزدی)
[2] در خنثی مشکل نکاح باطل است و در واضح فسخ مشکل است. (تویسرکانی، صدر)
[3] پیش از دخول نکاح باطل میشود. (تویسرکانی)
* ظاهراً پیش از دخول نکاح باطل میشود. (صدر)
[4] حاجت به فسخ نیست به مجرّد اسلام منفسخ میشود و در صورت دوم نیز بعد از انقضای عدّه منفسخ میشود. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[5] محلّ تأمّل است. (تویسرکانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 671
که مرتدّ شود و پدر او کافر [1] بوده باشد چه اگر پیش از دخول باشد فی الحال منفسخ میشود و اگر بعد از دخول باشد تا بعد از انقضای عدّه نکاح زوجه او فسخ میشود «1».
و کسی که پدر او مسلمان [2] باشد و او مرتدّ شود بعد [3] از انقضای عدّه وفات نکاح زوجه او فسخ میشود.
هفتم آنکه: زن و شوهر را در جنگ بگیرند [4] یا آنکه زن صغیره گرفتار شود یا شوهر بالغ به بندگی افتد مثل آنکه کافر باشد و گرفتار شود، چه در این صورت فسخ نکاح زن کرده میشود.
هشتم آنکه: هر گاه آقا میانه غلام و کنیز [5] جدایی اندازد بعد از آنکه ایشان را به یکدیگر نکاح کرده باشد.
نهم آنکه: هریک از زن یا شوهر راضی به نکاح شوند به ادّعای آنکه آن دیگری از طایفه مشخّص باشد آنگاه ظاهر شود که ازآن طایفهنبوده، چه آن دیگری را در این صورت [6]
__________________________________________________
[1]- یعنی مرتدّ ملّی باشد. (نخجوانی، یزدی)
[2] یعنی فطری باشد. (یزدی)
[3] فی الحال فسخ میشود. (نخجوانی، یزدی)
[4] هرگاه زن را هر چند کبیره باشد اسیر کنند، یا طفل را به مجرّد اسیر کردن مملوک میشوند، پس هرگاه زن شوهر یا طفل زن داشته باشد نکاح باطل میشود و هرگاه مرد بالغ را اسیر کنند در جنگ به مجرّد اسیر کردن مملوک نمیشود، بلکه اگر امام علیه السلام او را به بندگی انداخت مملوک میشود، پس هرگاه زن داشته باشد بعد از بنده شدن نکاحش باطل میشود و بنابراین هرگاه زن و شوهر را با هم اسیر کنند چون زن به مجرّد آن مملوک میشود نکاحشان باطل میشود. (نخجوانی، یزدی)
[5] که هر دو از مال خودش باشد. (یزدی)
[6] در هر دو صورت محلّ تأمّل است. (صدر)
__________________________________________________
(1) در نسخهای این چنین است: و همچنین است حکم شخصی که مرتدّ شود و پدر او کافر باشد بعد از دخول فسخ موقوف است به انقضای عدّه پس اگر در عدّه آن شخص رجوع به اسلام کند فسخ نمیکند.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 672
فسخ نکاح میرسد برقول بعضی از مجتهدین «1».
دهم آنکه: جدّه هر یک [1] از زن و شوهر یکی از ایشان را شیر دهد، چه ایشان بریکدیگر حرام میشوند و نکاح ایشان فاسد میشود، زیرا که شیرخورنده اگر پسر باشد عمّ زن خود میشود یا خال او، و اگر دختر باشد عمّه یا خاله شوهر خود میشود.
یازدهم آنکه: هر گاه با مادر زنی دخول کنند نکاح دختر او باطل [2] میشود.
دوازدهم آنکه: خریدن زن شوهرخود را، چه دراین صورت نکاحبرطرف میشود.
سیزدهم آنکه: فروختن آقا کنیز یاغلام خود را چه موجبآن میشودکهآقایدوم مخیّرباشد در رضاینکاح اوّل یا فسخآن، خواه پیش ازدخولباشد وخواه بعدازدخول، وخواه یکی از ایشان بنده باشد و یکی آزاد، و خواه مالک واحد باشد و خواه متعدّد.
وبعضی از مجتهدین گفتهاند کسی که بنده را بخرد فسخ نکاح زن آزاد او نمیتواند کرد.
چهاردهم آنکه: هریک از مرد یا زن پیش از عقد دیوانه باشد خواه دیوانگی او دایمی باشد و خواه دَوری و خواه دخول کرده باشد و خواه نکرده باشد فسخ نکاح میتوانند کرد، امّا اگر بعد از عقد دیوانگی حادث شود زن نکاح او را فسخ نمیتواند کرد امّا مرد را اختیار فسخ هست.
پانزدهم آنکه: مرد خصی باشد؛ یعنی خواجهسرا باشد پیش از عقد چه زن فسخ نکاح خود میتواند کرد، امّا اگر بعد از عقد حادث شود فسخ نمیتواند کرد. و همچنین است حکم کسی که خُصیه او را کوفته یا بریده باشند [3] پیش از دخول، و اگر بعد از
__________________________________________________
[1]- یعنی زنی که جدّه هر دو باشد. (یزدی)
[2] باطل نمیشود چه زنا باشد چه شبهه. (یزدی)
[3] در هر سه قسم از کشیده و کوفته و بریده خلاف است و مشهور بر اختصاص به ما قبل ازعقد است و بعضی ملحق کردهاند ما بعد العقد و قبل از دخول را و بعضی در بعد از دخول هم گفتهاند و اقوی قول مشهور است. (دهکردی، یزدی)
__________________________________________________
(1) علّامه حلّی، تحریر 3: 535 و 536 ومختلف 7: 198. شیخ طوسی، نهایه 2: 372. ابن برّاج، مهذّب 2: 239.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 673
دخول باشد در خصیه بریده مجتهدین را دو قول است. و اگر بعضی را بریده باشند و بعضی باشد زن اختیار فسخ ندارد. [1]
شانزدهم آنکه: مرد عنّین باشد [2] یعنی مردی نداشته باشد- به حیثیتی که از دخول کردن مطلقاً عاجز [3] باشد، چه در این صورت زن به حاکم شرع حال خود را عرض میکند و حاکم او را یک سال مهلت میدهد پس اگر چنانچه در این یک سال دخول توانست کرد خوب و الّا بعد از آن زن را فسخ نکاح میرسد، و اگر این حال بعد از دخول کردن حادث شود زن را فسخ نمیرسد.
هفدهمآنکه: هریک از زن یا شوهر جذام داشته باشد چه فسخ نکاح میتوانند کرد، و بعضی از [4] مجتهدین جذام را در زن عیب میدانند و میگویند اگر مرد جذام داشته باشد زن فسخ نکاح او نمیتواند کرد «1».
هجدهم آنکه: هریک از زن و شوهر برص داشته باشند، چه فسخ نکاح میتوانند کرد. وبعضی ازمجتهدین برص را در مرد عیب نمیدانند «2» و عجب از بعض مجتهدین
__________________________________________________
[1] علی الاحوط. (تویسرکانی)
[2] اگر چه بعد از عقد و قبل دخول حادث شود. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[3] چه به آن زن چه به زن دیگر. (دهکردی، یزدی)
* یعنی بعد از این نکاح دخول کردن هر چند به یک دفعه به آن زن یا زن دیگر از قبل یا دبر اگر جایز بداند عاجز باشد. (نخجوانی)
[4] این قول اقوی است و همچنین در برص اقوی عدم فسخ است از برای زن و صحیح حلبیمنزل است بر عیوب زن، بلی از جمله عیوب مردجبّ است یعنی ذکر او بریده باشد که به قدر حشفه از آن هم نمانده باشد، پس هرگاه قبل از عقد باشد زن میتواند فسخ کند. (دهکردی، یزدی)
* این قول بعض با اینکه اقوی است مشهور است و همچنین در برص اقوی عدم فسخ از برای زن، بلی از جمله عیوب مردجبّ است، یعنی ذکر او بریده باشد که به قدر حشفه هم از او نمانده باشد، پس هرگاه قبل از عقد باشد میتواند فسخ کند. (نخجوانی)
__________________________________________________
(1 و 2) علّامه حلّی، تحریر 3: 533. شیخ طوسی، نهایه 2: 360 و 362. ابن زهره، غنیه: 354.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 674
که جذام را در مرد عیب میدانند و برص را در عیب مردان ذکر نکردهاند «1» و حال آنکه دلیل ایشان در جذام حدیث صحیح حلبی «2» است و در آن نیز برص مذکور است.
نوزدهم آنکه: هردو چشم زن کور باشد، چه بر قول [1] بعضی از مجتهدین مرد فسخ نکاح او میتواند کرد «3».
) بیستم آنکه: زن لنگ زمینگیر باشد، چه برقول [2] بعضی از مجتهدین مرد فسخ نکاح او میتواند کرد «4».
) بیست و یکم: آنکه زن قرن داشته باشد- و قرن بهفتح قاف و سکون رای [3] مهمله چیزی است مشابهاستخوان که در فرج زن بهم میرسد و مانع از دخول کردن میشود- چه در این صورت مرد فسخ نکاح او میتواندکرد.
بیست و دوم آنکه: زن عفل داشته باشد- و عفل بهفتح عین بینقطه و سکون فا [4] چیزی است که در فرج زن بهم میرسد مشابه گوشت پاره که مانع دخول میشود- چه در این صورت برقول بعضی از مجتهدین مرد را فسخ نکاح او میرسد. «5»
) بیست و سوم آنکه: رتق داشته باشد- و رتق بهفتح رای مهمله و تای [5] به دو نقطه فوقانی وقاف بهمآمدن فرجوروئیدن گوشتآناست به نوعی که دخول کردن به آن دشوار باشد- چهبرقول بعضیازمجتهدین مرد دراین صورت فسخ نکاح او می تواند کرد «6».
__________________________________________________
[1]- اقوی است. (دهکردی، یزدی)
[2] اقوی است. (یزدی)
[3] بعضی به فتح راء ضبط کردهاند. (نخجوانی، یزدی)
[4] بلکه به فتح فاء. (یزدی)
[5] مفتوحه. (یزدی)
__________________________________________________
(1) شهید اوّل، لمعه: 185.
(2) کافی 5: 406، حدیث 6. وسایل 21: 209، حدیث 6.
(3) علّامه حلّی، تحریر 3: 535. شیخ طوسی، نهایه 2: 360 و 362.
(4) محقّق، شرایع 2: 320. علّامهحلّی، قواعد 3: 66 وتحریر 3: 535. شیخطوسی، نهایه 2: 360.
(5) ابنبرّاج، مهذّب 2: 234. علّامه حلّی، تحریر 3: 534. شهید ثانی، مسالک 8: 115 و 116.
(6) علّامه حلّی، تحریر 3: 534. شیخ طوسی، نهایه 2: 360. ابن زهره، غنیه: 354.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 675
بیست و چهارم آنکه: مخرج بول و حیض یا مخرج بول و غایط زن یکی بود، چه در این حالت مرد فسخ نکاح او میتواند کرد.
بیست و پنجم آنکه: هریک از زن و شوهر خنثی [1] باشد چه در این صورت بعضی از مجتهدین گفتهاند که فسخ نکاح میتوانند کرد «1».
بیست و ششم [2] آنکه: هر گاه کنیزی آزاد شود و شوهر او غلام باشد در این صورت آن کنیز اختیار فسخ نکاح خود دارد. مگر در یک صورت که فسخ نمیتواند کرد و آن در وقتی است که شخصی صد درهم نقد و کنیزی که قیمت او نیز صد درهم باشد داشته باشد و او را به صد درهم به دیگری عقد کرده باشد و در حال مرض موت او را آزاد کند، چه در این صورت کنیز را فسخ نکاح نمیرسد زیرا که او آزاد نمیشود که فسخ نکاح خود تواند کرد، بهواسطه آنکه قیمت آن کنیز زیاده از ثلث [3] مال آن شخص است و وصیّت در ثلث اعتبار دارد.
بیست و هفتم [4]: خواستن دختر برادر و دختر خواهر زنی را بدون اذن عمّه و خاله ایشان کسی را که عمّه و خاله ایشان را نکاح کرده باشد، چه در این صورت عمّه و خاله فسخ نکاح خود میتوانند کرد. [5]
__________________________________________________
[1]- خنثی اگر مشکل باشد نکاح باطل است و اگر مشکل نباشد موجب فسخ بودن آن معلومنیست. (یزدی)
[2] محلّ تأمّل است. (تویسرکانی)
[3] این در صورتیاستکه آزادی قبل ازدخول باشد و منجّزات مریض را از ثلث بدانیم و امّا اگربعد ازدخولباشد پس مهررا مولی مستحقّ شدهاست وقیمت به قدر ثلثاست و اگر از اصل بدانیم منجّزات را کما هو الاقوی نیز مانعی ندارد، بلی هرگاه وصیت کند به آزادی او از ثلث است قطعاً ولکن مع ذلک مبنی است بر اینکه فسخ قبل از دخول موجب سقوط مهر باشد و آن خالی از اشکال نیست چون مهر مال سیّد است و فاسخ کنیز است. (نخجوانی، یزدی)
[4] مشکل است. (تویسرکانی)
[5] اظهر عدم جواز فسخ عقد خودشان است، بلی صحّت عقد دختر برادر و خواهر موقوف ف-
__________________________________________________
(1) شیخ طوسی، مبسوط 4: 263 و 266. قطب الدین کیدری، اصباح الشیعه: 416.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 676
بیست و هشتم [1]: خواستن کنیز هر گاه زن آزادی داشته باشد بیاذن او، چه در این صورت آن زن فسخ نکاح خود میتواند کرد. [2]
تتمّه: بدانکه خیار فسخ فوری است پس اگر بعد از دانستن عیب فسخ نکنند اختیار فسخ ندارند [3] و در فسخ کردن نکاح بهعیب اذن حاکم شرع شرط نیست [4] و ثبوت عیب در چیزهایی که ظاهر باشد چون برص و جذام و جنون به دو گواه عادل است و در چیزهایی که ظاهرنباشد چون عیبهایباطنی زنان بهگواهی زنان واقرارایشانثابت میشود.
فصل دهم در بیان آنکه در چند موضع مهرالمثل لازم است:
بدانکه زن در بیست و پنج [5] موضع مهرالمثل میگیرد گاهی که دخول واقع شده باشد:
اوّل آنکه: در عقد ذکر مهر نکرده باشند، چه در این صورت با دخول مهرالمثل میگیرد، و اگر در این صورت پیش از دخول خواهند که او را طلاق گویند واجب است که متعه به او دهند، و متعه [6] آن است که اگر شوهر مالدار باشد جامه اعلی یا اسب اعلی
__________________________________________________
است بر اجازه ایشان. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[1]- محلّ کلام است. (تویسرکانی)
* این موضع و موضع سابق محلّ اشکال و کلام است. (صدر)
[2] اظهر عدم جواز فسخ نکاح خودش است، بلی عقد کنیز موقوف است بر اجازه زن آزاد. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[3] چنانچه اگر پیش از عقد عالم به عیب باشد نیز اختیار ندارد. (یزدی)
[4] بلی در عنّین رجوع به حاکم لازم است از برای تعیین مدّت لکن بعد از گذشتن آن خود زوجه فسخ میکند بدون حاجت به اذن حاکم. (یزدی)
[5] جملهای از این بیست و پنج محلّ تأمّل است و مراعات احتیاط در همه مطلوب است. (تویسرکانی)
* در جمله از این بیست و پنج موضع غیر از چهار موضع اوّل محلّ تأمّل است و مراعات احتیاط در همه مطلوب است. (صدر)
[6] این تفصیل در متعه احوط است. (تویسرکانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 677
که ده مثقال طلا ارزد یا ده مثقال طلا به او بدهد و اگر مفلس باشد انگشتری طلا یا نقره و اگر متوسّط باشد پنج مثقال طلا چنانچه مذکور شد. و اگر مفارقت بهغیر طلاق واقع شود چون فسخ و لعان [1] آنچه مذکور شد از متعه دادن سنّت است، و بعضی از مجتهدین متعه دادن را در این صورت نیز واجب میدانند [2] «1» و فرقی نیست در متعه گرفتن میانه زن آزاد و کنیز.
دوم آنکه: در عقد گفته باشند که آنچه هریک از زن و شوهر یا اجنبی بعد از عقد مهر را مشخّص کند آن مهر قبول است آنگاه آن مرد [3] بعد از دخول و پیش از مشخّص ساختن مهر بمیرد در این صورت آن زن مهرالمثل میگیرد.
سوم آنکه: چیزی را صداقکردهباشند که مسلمان مالک آننتواندشد چونشراب و خوک هر گاه که یکی از زن و شوهر مسلمان باشد، چه در این صورت مهرالمثل باید داد.
چهارم آنکه: صداق چیزی مجهول باشد، چه در این صورت مهرالمثل میگیرد.
پنجم آنکه: صداق مشتمل برعیب باشد، چه در این صورت [4] مهرالمثل باید داد.
و بعضی از مجتهدین برآنند که مثل [5] آن چیزی باید داد که بیعیب باشد «2».
) ششم آنکه: چون زن و شوهر در قدر مهر اختلاف کنند و هردو سوگند بخورند در این صورت [6] زن مهرالمثل میگیرد.
__________________________________________________
[1]- و مردن یکی از زن یا شوهر. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[2] این قول احوط است. (تویسرکانی)
* این قول احوط است، هر چند اقوی عدم وجوب آن است. (نخجوانی، یزدی)
[3] بلکه آن شخص که باید مشخّص کند هرکس باشد چه زن چه شوهر چه اجنبی، و هرگاه قبلاز تشخیص و قبل از دخول بمیرد متعه ثابت است بنابر اقوی چنانچه مفاد نصّ صحیح است. (نخجوانی، یزدی)
[4] هرگاه راضی به معیب نشود. (یزدی)
[5] هرگاه مثلی باشد و اگر قیمی باشد قیمت باید داد. (یزدی)
[6] در اختلاف در قدر مهر قولزوج مقدّماست با یمین، چنانچهمیآید وموردتحالف نیست، ف-
__________________________________________________
(1) علّامه حلّی، مختلف 7: 180. شیخ طوسی، مبسوط 4: 320.
(2) نیافتیم.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 678
هفتم آنکه: هر گاه شخصی زیاده از چهار زن خواهد و بعد از دخول با ایشان مسلمان شود مهرالمثل براو لازم است که بدهد، و بعضی از مجتهدین مهر مسمّی را در این صورت واجب میدانند. [1] (أ
) هشتم آنکه: اگر صداق پیش از قبض کردن تلف شود و مقدار آن را ندانند در این صورت او را مهرالمثل [2] باید داد.
نهم آنکه: صداق مغصوب باشد، پس اگر عالم به غصب آن باشند مهرالمثل باید داد، واگر جاهل به غصب باشند مثل آن را یا قیمت آن را باید داد، و بعضی از مجتهدین در این صورت نیز مهرالمثل را لازم میدانند. [3] «2»
) دهم آنکه: در صداق شرط نامشروعی کرده باشند، چه در این صورت نیز مهرالمثل باید داد.
یازدهم آنکه: چیزی را صداق کرده باشند که متضمّن فساد نکاح باشد، چون صداق کردن آقای غلام غلام را برای زنی که به جهت او عقد کرده تا در عوض مهر شوهر او غلام او باشد، چه در این صورت مهرالمثل میدهد.
دوازدهم آنکه: اگر ولیّ طفل را به کمتر از مهرالمثل یا زیاده از آن صداق کند در این صورت [4] منصرف به مهرالمثل میشود.
سیزدهم آنکه: عقد برخلاف آنچه زن گفته باشد واقع شود در این صورت [5]
__________________________________________________
بلی در اختلاف در جنس مهر حکم تحالف و رجوع به مهر المثل است بعد از قسم خوردن هر دو. (دهکردی، یزدی)
[1] قول آن بعض صحیح است، بلکه مشهور همین است. (دهکردی، یزدی)
[2] محلّ منع است بلکه قدر متیقّن را بدهد کافی است. (دهکردی، یزدی)
[3] قول آن بعض اقرب است. (دهکردی، یزدی)
[4] هرگاه بر خلاف مصلحت طفل باشد فضولی است موقوف است به اجازه او بعد البلوغ واگر مصلحتی مقتضی آن شده باشد همان مسمّی ثابت است. (دهکردی، یزدی)
[5] عقد فضولی است. (دهکردی، یزدی)
__________________________________________________
(1 و 2) نیافتیم.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 679
مهرالمثل باید داد برقول بعضی از مجتهدین «1».
چهاردهم آنکه: سفیه بیاذن ولیّ به زیاده از مهرالمثل صداق کند و دخول کرده باشد، چه در این صورت منصرف [1] به مهرالمثل میشود.
پانزدهم آنکه: هر گاه شخصی بهدیگری گوید که: تزویج کردم به تو کنیز خود را بهشرطی که تزویج کنی به من دختر خود را و آن کنیز را صداق او کند، چه در این صورت مهرالمثل میدهد. [2]
شانزدهم آنکه: اگر به شبهه با زنی دخولکردهباشد دراینصورت مهرالمثلمیدهد.
هفدهم: هر گاه کنیزی را پیش شخصی گرو کرده باشند و آن شخص به او دخول کند بهگمان آنکه جایز است [3] او را در این صورت مهرالمثل باید داد.
هجدهم: هرگاهشخصیکنیزی را بی رخصت آقای او دخول کند مهر المثل باید داد. [4]
__________________________________________________
[1] انصراف محلّ منع است والّا فرق مابین دخول و عدم دخول نیست، بلکه عقد او فضولی است موقوف است بر اجازه ولیّ اگر مصلحت باشد، و فرق مابین دخول و عدم آن نیست، بلی هرگاه دخول کرده باشد بر تقدیر عدم اجازه باید مهرالمثل بدهد هرگاه زوجه جاهل به فساد باشد. (یزدی)
[2] این بر تقدیری است که مهر کنیز تزویج بنت نباشد، بلکه مهر چیز دیگر باشد و تزویج بنت شرط شده باشد در عقد و این شرط را هم صحیح ندانیم، پس در این صورت نکاح کنیز صحیح است و مهر فاسد از جهت شرط فاسد، پس باید مهر المثل بدهد و اما هرگاه مهر کنیز همان تزویج بنت باشد پس اصل نکاح باطل است بنا بر عدم اعتبار و دوریّت در نکاح شغار چنانچه بر تقدیر اوّل اگر شرط را باطل ندانیم چنانچه بعضی میگویند همان مسمّی متعیّن است کما آنکه اگر در نکاح شغار اعتبار دور کنیم یعنی اینکه مهر هر یک از دو زن تزویج دیگری باشد بر تقدیر دوم نیز مسمّی متعیّن است که تزویج بنت باشد و مسئله محتاج به تفصیل و تطویل کلام است. (یزدی)
[3] این هم از افراد دخول به شبهه است قسم دیگری نیست. (یزدی)
[4] مگر اینکه کنیز عالم باشد به عدم جواز چون کنیز زانیه مهر ندارد بنابر اظهر، هر چند مراعات احتیاط بهتر است. (یزدی)
__________________________________________________
(1) نیافتیم.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 680
نوزدهم: هر گاه کنیزی را به بیع فاسد خریده باشند و به او دخول کنند مهرالمثل [1] باید داد.
بیستم: هرگاه زنی را به اکراه دخول کنند مهرالمثل باید داد.
بیست و یکم: هرگاه زن بزرگ مدخوله شخصی زن کوچک او را شیر دهد براو لازم است که مهرالمثل زن کوچک را بدهد [2] هر گاه دانسته شیر داده باشد.
بیست و دوم: هرگاه دو عادل گواهی دهند که: فلان مرد زن خود را طلاق داده، و آن زن شوهر کند و بعد از آن کذب گواهان ظاهر شود به آن زن مهرالمثل میدهد و رجوع برگواهان میکند. و همچنین همین حکم است در صورتی که گواهان گواهی دهند که: میانه زن و شوهر او رضاع واقع شده و او برآن شوهر حرام است، و حاکم شرع میانه ایشان تفریق کند بعد از آن آنزن شوهر کند آنگاه ظاهر شود که گواهان دروغ گفتهاند در این صورت شوهر دوم مهرالمثل میدهد و زن همان زن شوهر اوّل است.
بیست و سوم: هر گاه دوکس به شوهر بودن یک زن دعوی کنند و آن زن تصدیق یکی از ایشان کند میباید که زن قسم بخورد جهت ساقط شدن دعوای آن شخص دیگر، پس اگر زن قسم نخورد و آن شخص قسم بخورد مهرالمثل [3] میباید داد.
بیست و چهارم: هر گاه شخصی برزنی دعوی کند بعد از آنکه آن زن شوهر رفته باشد که: من در عدّه رجوع کردهام، و زن تصدیق او کند قول زن را قبول نمیکنند و او غرامت مهرالمثل میکشد.
بیست و پنجم آنکه: اگر زن دعوی کند که: مهر من مقدار معیّن است، و شوهر گوید: من نمیدانم زیرا که وکیل من عقد کرده، و وکیل مرده باشد، یا آنکه شوهر گوید:
__________________________________________________
[1]- بعید نیست عشر و نصف عشر. (یزدی)
[2] غرامت کشیدن مهر در تفویت بضع با فساد نکاح یا غیر آن مثل مسأله بعد که گواهی دادن به دروغ باشد معلوم نیست. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[3] یعنی آن زن مهر المثل بدهد به آن کسی که او را تصدیق کرده است از جهت تفویت بضع خود بر او به سبب قسم نخوردن، لکن گذشت که تفویت بضع موجب غرامت نیست و از این جا حال فرع بعد هم معلوم میشود. (دهکردی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 681
که مرا فراموش شده، در این صورت شوهر سوگند میخورد و مهرالمثل میدهد [1] بر قول بعضی از مجتهدین «1» و معتبر در مهرالمثل حال زن است به حسب شرف و جمال به شرطی که از پنجاه مثقال طلا [2] زیاده نباشد، که اگر زیاده باشد پنجاه مثقال طلا باید داد.
فصل یازدهم در بیان آنکه در چند موضع است که زن را مهر نیست:
بدانکه در چهارده موضع زن مهر نمیگیرد:
اوّل: مرتدّ شدن زن پیش از دخول، چه او مهر ندارد. [3]
دوم: مسلمان شدن کافری که زیاده از چهار زن مدخوله داشته باشد، چه زیاده از چهار زن مهر ندارد [4] و همچنین اگر زن نیز پیش از دخول مسلمان شود مهر ندارد.
سوم: مردن یکی از زن و شوهر پیش از دخول در حالتی که ذکر مهر در عقد نکرده باشند، چه در این صورت زن مهر ندارد.
چهارم: شیر خوردن زن کوچک شخصی از پستان زن بزرگ مدخوله او بیآنکه زن بزرگ عالم باشد [5] مثل آنکه در خواب باشد یا بیهوش باشد، چه در این صورت زن کوچک مهر ندارد.
__________________________________________________
[1]- اظهر اخذ به قدر متیقّن و احوط تصالح است. (دهکردی، یزدی)
[2] بلکه پانصد درهم. (دهکردی، یزدی)
[3] بنابر مشهور و هرگاه زوج مرتّد شود پیش از دخول مشهور نصف مهر گفتهاند و بعضی تمام، چنانچه میآید. (دهکردی، یزدی)
[4] در متنگذشتکه مهرالمثلاست، لکن اظهر ثبوت مسمّیاست چون بر دینخود مهر داشته، بلی هرگاه تسمیه نکرده باشند و در مذهب خودشان مهر نداشته ندارد. (دهکردی، یزدی)
[5] مطلقاً مهر ندارد هر چند عالماً شیر داده باشد و احوط دادن نصف مهر و احوط از این دادنتمام مهر است و غرامتی بر زن بزرگ نیست هر چند عالماً شیر داده باشد چنانچه گذشت. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
__________________________________________________
(1) نیافتیم.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 682
پنجم: شوهر کردن زن آزادی غلام شخصی را دانسته بیاذن آقای او چه در این صورت [1] آن زن مهر ندارد. [2]
ششم: شوهر کردن کنیزی آزادی را دانسته بیرخصت آقا، چه در این صورت مهر ندارد.
هفتم: فسخ کردن شوهر نکاح را به سبب یکی از عیبهایی که مذکور شد که موجب فسخ نکاح است، چه با وجود عیب و فسخ نکاح پیش از دخول زن مهر ندارد. [3]
هشتم: فسخ کردن شوهر نکاح را به سبب حرام مؤبّد بودن آن زن بر او، چه در این صورت [4] پیش از دخول مهر ندارد، و بعد از دخول نیز اگر آن زن عالم بوده به حرمت مهر ندارد، و بعضی برآنند که در این صورت مهرالمثل دارد «1» و بعضی از مجتهدین گفتهاند که: اگر چیزی گرفته همان چیز مهر اوست و دیگر چیزی دادن لازم نیست «2».
) نهم: فسخ کردن شوهر نکاح زنی را که به ادّعای آزاد بودن او را نکاح کرده باشد و بعد از آن ظاهر شود که کنیز است، چه در این صورت به فسخ کردن پیش از دخول آن زن مهر ندارد و اگرچه شوهر او بنده باشد.
دهم: فسخ کردن زن نکاح مردی را که به ادّعای آزاد بودن او را نکاح کرده باشد آنگاه ظاهر شود که بنده بوده، چه در این صورت با فسخ کردن پیش از دخول آن زن
__________________________________________________
[1] در این صورت هرگاه آقا اجازه نکند نکاح باطل است و همچنین در مسأله بعد و در جمیع صور بطلان نکاح با علم زوجه حکم چنین است و اگر دخول نشده باشد مطلقاً مهر ندارد و اگر آقا اجازه کند مهر مسمّی ثابت است. (یزدی)
[2] این حکم در پنجم و ششم خالی از اشکال نیست، زیرا که بدون اذن آقا عقد فاسد و با اذن مهر ثابت است. (تویسرکانی- صدر)
[3] مگر در غبن که نصف مهر ثابت است. (دهکردی، یزدی)
[4] در این صورت اصل نکاح باطل است و از باب فسخ نیست و فرق نیست ما بین اینکه حراممؤبد باشد یا نباشد، لکن نکاح باطل باشد مثل آنکه خواهر زن او باشد. (دهکردی، یزدی)
__________________________________________________
(1 و 2) نیافتیم.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 683
مهر ندارد.
یازدهم: فسخ کردن مرد نکاح زنی را به ادّعای آنکه دختر زنی [1] بوده که او را مهر کردهاند آنگاه پیش از دخول ظاهر شود که دختر کنیز است با فسخ کردن مهر ندارد.
دوازدهم: فسخ کردن نکاح کنیزی که پیش از دخول آزاد شود و شوهر او غلام [2] باشد چه در این صورت مهر ندارد.
سیزدهم: فسخ کردن زن آزاد نکاح خود را پیش از دخول بهواسطه خواستن شوهر او کنیزی بیاذن او، چه در این صورت [3] با فسخ مهر ندارد. [4]
چهاردهم: فسخ کردن عمّه و خاله پیش از دخول نکاح خود را جهت خواستن دختر برادر و دختر خواهر ایشان بیرخصت ایشان، چه در این صورت پیش از دخول با فسخ مهر ندارد.
فصل دوازدهم در بیان آنکه در چند موضع نصف مهر لازم است:
بدان که در نُه موضع [5] زن نصف مهر میگیرد:
اوّل: طلاق دادن زن پیش از دخول و اگرچه متعه باشد و مدّت را به زن ببخشد نصف آنچه به او قرار داده بدهد، و اگر زنی مهر خود را به چیزی صلح کرده باشد آنگاه پیش از دخول آن زن را طلاق دهد نصف مهر مسمّی [6] را شوهر از زن میگیرد نه
__________________________________________________
[1]- یعنی دختر زن آزاد بوده. (دهکردی، یزدی)
[2] شوهر آزاد باشد نیز چنین است. (دهکردی- یزدی)
[3] گذشت که نمیتواند فسخ عقد خود کند بنابر اظهر و همچنین در عمّه و خاله. (دهکردی، یزدی)
[4] حکم در سیزدهم و چهاردهم خالی از اشکال نیست. (تویسرکانی)
[5] جملهای از این نُه موضع محلّ تأمّل است و مراعات احتیاط خوب است. (تویسرکانی)
* پس مراعات احتیاط را ترک ننمایند. (صدر)
[6] یعنی عوض نصف مهر مسمّی، چون خود مسمّی گویا تلف شده است به انتقال به صلح. (دهکردی، یزدی)
* زیرا که طلاق قبل ازدخول کشفکردکه مورد صلحنصف مهرمسمّی بودهاستونصفدیگر مال شوهر بودهاست درواقع، پس صحیح ونافذ نمیشود بالنسبة إلیالمجموع. (نخجوانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 684
نصف چیزی را که به آن صلح کرده.
دوم: فسخ کردن نکاح زن به یکی از چیزهایی که در زنان عیب است پیش از دخول چه آن موجب نصف مهر است. [1]
سوم: عنّین بودن شوهر پیش از عقد، چه در این صورت زن نصف مهر میگیرد.
و بعضی از مجتهدین در این صورت تمام مهر را واجب میدانند «1».
چهارم: مسلمان شدن زن پیش از شوهر و پیش از دخول، چه زن در این صورت نصف مهر میگیرد. [2]
پنجم: خصی بودن شوهر پیش از عقد، چه برقول بعضی از مجتهدین زن نصف مهر میگیرد، و بعضی از مجتهدین در این صورت تمام مهر را واجب میدانند.
ششم: مرتدّ شدن شوهر، چه در این صورت پیش از دخول زن نصف مهر میگیرد [3] و بعضی از مجتهدین تمام مهر نیز گفتهاند «2».
) هفتم: خریدن زن شوهر خود را پیش از دخول، چه برقول بعضی از مجتهدین نصف مهر میگیرد، و بعضی دیگر گفتهاند که در این صورت [4] مهر ندارد.
هشتم: طلاق دادن زن با تفخیذ- یعنی در میانران زن منی ریختن- چه به این عمل
__________________________________________________
[1] بلکه مهر ساقط است بتمامه و ظاهراً خلافی نباشد در سقوط تمام. (یزدی)
[2] بنابر روایتی و مشهور ساقط میدانند چنانچه دلالت دارد بر آن صحیحه عبدالرحمن بن الحجّاج، بلی هرگاه شوهر مسلمان شود پیش از دخول مشهور به نصف مهر قائلاند و بعضی به تمام و بعضی ساقط میدانند. (یزدی)
[3] بنابر مشهور. (یزدی)
[4] ومحتمل است فرق مابین اینکه قرار شده باشد که مهر بر ذمّه شوهر باشد، پس ساقط است، یا بر ذمّه آقای او باشد، پس باید نصف بدهد. (دهکردی، یزدی)
__________________________________________________
(1) علّامه در مختلف 7: 197 به ابن جنید نسبت داده است و خود نیز آن را انتخاب کرده. شهید ثانی، مسالک 8: 129 و 130.
(2) محقّق ثانی، جامع المقاصد 12: 410. شهید ثانی، مسالک 7: 364.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 685
زن نصف مهر [1] میگیرد بعد از طلاق، و اگر به سبب این عمل منی به فرج زن رود و حامله شود آیا زن نصف مهر میگیرد یا نه؟ در این خلاف است، اقرب آن است که نصف مهر میگیرد. [2]
نهم: شیر دادن زن بزرگ دانسته زن کوچک را، چه در این صورت زن بزرگ نصف مهر زن کوچک را میدهد [3] و بعضی از مجتهدین در این صورت کلّ مهر را ثابت داشتهاند «1».
فصل سیزدهم در بیان اختلاف میانه زن و شوهر:
بدانکه اگر میان زن و شوهر اختلاف واقع شود در عنّین بودن مرد به اینکه زن ادّعا کند که شوهر او عنّین است و شوهر منکر باشد و گواه عادل نباشند قول، قول شوهر است با قسم. و در سه موضع نیز اگر زن دعوی کند که شوهر او عنّین است قبول نمیکنند:
اوّل آنکه: شوهر او طفل باشد.
دوم آنکه: دیوانه باشد، چه احتمال دارد بعد از آنکه دیوانگی او برطرف شود دعوی کند که دخول کردهام.
سوم آنکه: زن کنیز باشد برقول جمعی از مجتهدین که شرط کردهاند در صحّت
__________________________________________________
[1]- ثبوت نصف مهر از جهت این عمل نیست، بلکه از جهت طلاق دادن قبل الدخول است هرچند این عمل را نکرده باشد. (دهکردی، یزدی)
[2] یعنی هرگاه طلاق دهد او را قبل الدخول و ظاهر این است که قول دیگر لزوم مهرالمثل باشد هر چند قائل آن دیده نشده است و شاید مراد در صورتی باشد که آن زن بکر باشد و به واسطه زائیدن بکارت او زایل شود، پس مستحقّ باشد ارش بکارت را و آن در زن آزاد تمام مهرالمثل است. (یزدی)
[3] گذشت عدم ثبوت غرامت در تفویت بضع، پس خود شوهر میدهد بدون رجوع بر زنبزرگ. (نخجوانی، یزدی)
__________________________________________________
(1) علّامه حلّی، مختلف 7: 21. محقّق ثانی، جامع المقاصد 12: 234. شهید ثانی، مسالک 12: 259 و 265.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 686
نکاح کنیز به ترسیدن از افتادن در زنا، زیرا که اگر قول کنیز در این صورت مسموع باشد لازم میآید [1] که نکاح او باطل باشد.
و اگر میانه زن و شوهر پیش از دخول اختلاف شود در اصل مهر [2] و شوهر منکر آن باشد قول، قول اوست با قسم هر گاه گواه نباشد، و بعد از دخول نیز همین حکم دارد برقول مشهور.
و اگر در وصف مهر یا جنس [3] آن اختلاف کنند و گواه نباشد قول، قول شوهر است با قسم خواه پیش از دخول باشد و خواه بعد از دخول، و در وصف نیز خواه موافق مهرالمثل باشد و خواه نباشد. و هر گاه هریک از زن وشوهر گواهان برمدّعای خود داشته باشند گواهان زن مقدّم است [4] برگواهان شوهر.
و اگر شوهر دعوی کند که مهر را به زن داده و زن منکر باشد قول، قول زن است با قسم، خواه پیش از دخول باشد و خواه بعد از دخول. و در بعضی احادیث وارد شده که با دخول قول، قول شوهر است با قسم. [5] «1»
و اگر اختلاف کنند در آنکه آنچه زن گرفته است مهر او بوده و زن دعوی کند که به من هبه کرده و عوض مهر نیست در این صورت قول، قول شوهر است با قسم. [6]
و اگر میانه ورثه زن و شوهر اختلاف شود همین حکم دارد.
__________________________________________________
[1] هرگاه ادّعا کند حدوث آن را بعد از عقد این محذور لازم نمیآید. (یزدی)
[2] یعنی زوجه بگوید: نام مهر برده شد و زوج بگوید: نشد، و امّا هرگاه زوجه دعوای استحقاقمهرکند وزوج بگوید: مستحقّنیستی، پسمسأله محلّ اشکال و محتاج به تفصیل است. (یزدی)
[3] در اختلاف در جنس و در وصف مشروط حکم مخالف است، بلی هرگاه اختلاف دراشتراط وصف زائد یا در قدر مهر باشد قول زوج مقدّم است با قسم. (یزدی)
[4] این مسأله محتاج به تأمّل است. (صدر)
* محلّ تأمّل است. (یزدی)
[5] احوط صلح است در این صورت. (تویسرکانی)
[6] احوط صلح است در این صورت. (صدر)
__________________________________________________
(1) کافی 5: 386، حدیث 3. وسائل 21: 274، حدیث 1.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 687
و اگر زن دعوی کند دخول را [1] و شوهر منکر آن باشد پس اگر زن بکر [2] باشد و شوهر گواهان عادل برعدم دخول داشته باشد قول، قول اوست و اگر گواهان عادل نداشته باشد مجتهدین را در این دو قول است. [3]
و اگر زن دعوی کند که شوهر او را در دو وقت عقد کرده و دو مهر براو لازم است و شوهر دعوی کند [4] که دو مرتبه عقد کردهام ولکن دوم تکرار و تأکید اوّل بوده ویک مهر بر منلازماست دراینصورت قول، قولزناست [5] با قسم. واگراختلاف کنند در نیک شدن مرض افضا و زن منکر نیک شدن آن باشد قول، قول زن است با قسم.
فصل اوّل در بیان شب خوابیدن پیش زنان:
بدانکه در خوابیدن شب پیش زن میانه مجتهدین خلاف است که آیا واجب است یا نه؟ بعضی از مجتهدین گفتهاند که: واجب نیست مگر آنکه میانه ایشان ابتدا بهقسمت
__________________________________________________
[1]- این مسائل محتاج به تفصیل و شرح است. (صدر)
[2] بکارت زن مدخلیّت ندارد بلکه مدار بر بطلان ادّعای زوجه است، پس اگر ادعای او معلوم البطلان باشد کیف کان که لاکلام. (تویسرکانی)
[3] مشهور آن است که قول قول زوج است با قسم و قول دیگر آن است که قول قول مرأه است، و اوّل انسب به اصول و قواعد است. (تویسرکانی)
* اقوی این است که قول شوهر مقدّم است. (نخجوانی)
* اظهر این است که قول او مقدّم است با قسم. (یزدی)
[4] یعنی شوهر اعتراف دارد به تعدّد عقد ولکن میگوید که: عقد ثانی تأکید عقد اوّل است وزن میگوید: عقد مستقلّ است، پس بعید نیست که گفته شود: با اینکه قول زن موافق ظاهراست، موافق اصل هم هست، و امّا مهر پس اظهر این است که هر دو مهر مسمّی ثابت است، و بعضی قائل است به یک مهر و نصف، و بعضی قائل است بر یک مهر. (نخجوانی)
[5] این قول مشهور است بین اصحاب و موافق است با قواعد شرعیّه. (تویسرکانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 688
کند «1» و بعضی از مجتهدین برآنند که اگر کسی یک زن داشته باشد قسمت واجب نیست «2» و مشهور آن است که واجب است. [1] پس اگر مرد زیاده از یک زن دائمی نداشته باشد براو لازم است که در هرچهار شب یک شب نزد او بخوابد، پس اگر دو زن داشته باشد دو شب پیش ایشان بخوابد و دو شب دیگر هرجا که خواهد بخوابد، و اگر سه زن داشته باشد سه شب پیش ایشان بخوابد و یک شب هرجا که خواهد بخوابد، و اگر چهار زن داشته باشد و همه ایشان دایم باشند واجب است که هرشب پیش یکی از ایشان بخوابد تا چهار شب پیش چهار زن تمام شود. و تا ضرورت نباشد بیرضای زنی که نوبت او باشد جای دیگر نخوابد که حرام است.
و روز پیش زنان بودن لازم نیست، و در بعضی احادیث وارد شده که پیش هرزنی که بخوابد صباح با او چاشت کند «3» و محدّثین این حدیث را براستحباب حمل کردهاند «4» و چاشت کردن با او را سنّت میدانند.
و در شب خوابیدن میانه زنان ابتدا بهزنی کند که نام او به قرعه [2] بیرون آید.
و آیا زیاده از یک شب قسمت کردن میانه زنان بدون رضای ایشان جایز است یا نه مثل آنکه قرار دهد که پیش هریک سه شب بخوابد؟ میانه مجتهدین در این خلاف
__________________________________________________
[1]- اقوی عدم وجوب است در یک زن، بلکه وجوب قسمت ابتداء در متعدّده نیز خالی ازاشکال نیست به جهت عدم وضوح مسئله، بلی بعد از شروع لازم است و بعد از تمام شدن از سر گرفتن معلومنیست واجب باشد للاصل وعدم وضوحالدلیل علیالوجوب. (تویسرکانی)
[2] وجوب عمل به قرعه احوط است. (تویسرکانی)
* ظاهراً اختیار با شوهر است به هرکدام میخواهد ابتدا کند و حاجت به قرعه نیست اگر چه با تزاحم احوط است. (دهکردی)
* بنابر احوط هرگاه تزاحم کنند، بلکه مطلقا و اقوی تخییر است مطلقا. (یزدی)
__________________________________________________
(1) شیخ طوسی، مبسوط 4: 325 و 326. محقّق، شرایع 2: 335. علّامه حلّی، تحریر 3: 588.
(2) ابن حمزه، وسیله: 312. شیخ طوسی، نهایه 2: 354. شیخ مفید، مقنعه: 516.
(3) دعائم 2: 353، حدیث 958. کافی 5: 564، حدیث 34. وسائل 21: 342، حدیث 1.
(4) از محدّثین نیافتیم، ولی شهید ثانی حمل بر استحباب نموده است، مسالک 8: 321.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 689
است [1] امّا کمتر از یک شب قسمت کردن جایز نیست.
و فرقی نیست در شب خوابیدن شوهر پیش زن میانه بنده و آزاد و خصی و عنّین وغیر اینها، و همچنین میانه زن بیمار و حایض و نفسا و احرام بسته و غیراینها زیرا که شب خوابیدن نزد ایشان جهت مؤانست است و غرض مجامعت نیست.
و متعه و کنیزی که او را عقد نکرده باشند و زن کوچک و دیوانه که تمام وقت دیوانه باشد و زن ناشزه- یعنی زنی که از شوهر سرکشی کرده باشد و از اطاعت او بیرون رفته باشد- در قسمت شب خوابیدن با زنان دیگر شریک نیستند. [2]
و تفاوتی در شب خوابیدن میان زنان آزاد نیست مگر در خواستن دختر بکر که چون او را به خانه شوهر آرند هفت شب [3] پیش او خوابیدن لازم است بر شوهر، و اگر بکر نباشد سه شب [4] پیش او باید بخوابد چنانچه مذکور شد. امّا در خوابیدن شب پیش کنیز و آزاد تفاوت هست چه کنیز نصف زن آزاد قسمت میبرد [5] پس اگر کسی یک زن آزاد و کنیزی داشته باشد دو شب پیش زن آزاد بخوابد، و یک شب پیش کنیز، و پنج شب دیگر هرجا که خواهد بخوابد.
و اگر شوهر به سفر رود شب خوابیدن پیش زنان ساقط میشود، و آیا قضای شب خوابیدن نسبت به زنی که در سفر واجب باشد چون سفر حجّ واجبی یا غیر واجب چون حج سنّتی به رضای شوهر برشوهر واجب است یا نه؟ میانه مجتهدین در این خلاف
__________________________________________________
[1] اقوی جواز است. (تویسرکانی)
* و احوط عدم آن است بدون رضای ایشان. (دهکردی، یزدی)
[2] سقوط قسمت در زن کوچکی که محلّ تلذّذ نباشد محلّ اشکال است و همچنین مجنونه مطبقه که خوف اذیّت از او نباشد و شعوری به انس داشته باشد خالی از اشکال نیست و احتیاط خوب است. (تویسرکانی)
[3] قول به هفت شب در بکر مشهور است و قول دیگر است به سه شب و اوّل احوط است. (تویسرکانی)
[4] و قضای آنچه از دیگران فوت شده است واجب نیست. (نخجوانی، یزدی)
[5] و همچنین است زن آزاد کتابیّه و امّا کنیز کتابیّه پس نصف کتابیّه آزاد است، پس هر شانزدهشب یک شب حقّ دارد. (نخجوانی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 690
است. [1]
و زمانی که شب نوبت خوابیدن پیش او باشد نمیتواند شب خود را به دیگری بخشید مگر به رضای شوهر، و اگر ببخشد رجوع میتواند کرد در آن پیش از تمام شدن آن شب. و جایز نیست [2] که در عوض شب خوابیدن چیزی از شوهر بگیرد، پس اگر چیزی گرفته باشد ردّ کند.
و در شبی که نوبت خوابیدن پیش زنی باشد به دیدن زن دیگر نمیتواند رفت مگر بهواسطه عیادت آن زن. و اگر تمام شب آنجا باشد برای زنِ صاحب نوبت شب دیگر قضا کند. [3]
وواجب در شب خوابیدن پیش زن آناست که نزدیک او بخوابد، امّا دخول کردن زن لازم نیست مگر در چهار ماه یک نوبت. و اگر در شب خوابیدن پیش زنان برایشان ظلم کند واجب است که جهت ایشان قضا کند بهقدر آنچه پیش ایشان نخوابیده باشد.
و مخیّر است شوهر در خوابیدن شب پیش زنان به آنکه بهخانه ایشان رود یا ایشان را به خانه خود طلبد. و کسیکه بهواسطه مانعی شب پیش زنان نتواند خوابید- چون پاسبانان و شبگردان- روز ایشان به جای شب ایشان است. [4]
فصل دوم در بیان رنجشی که میان شوهر و زن بهم رسد:
بدانکه اگر میانه ایشان کدورتی بهم رسد، پس اگر سرکشی از طرف زن باشد- چنانچه از اطاعت مرد بیرون رفته باشد به آنکه هر گاه شوهر را ببیند روی درهم کشد یا عادت خود را نسبت به او تغییر دهد- باید که شوهر نصیحت او کند، و اگر نصیحت کردن فایده ندهد در شب خوابیدن پشت خود را به جانب او کند، و اگر آن نیز فایده نکند از او کناره جوید و در جامه خواب دیگر بخوابد، و اگر آن نیز فایده نکند او را
__________________________________________________
[1] اظهر عدم وجوب است. (نخجوانی)
[2] عدم جواز معلوم نیست و اگر به مصالحه گرفته باشد ردّ لازم نیست. (نخجوانی، یزدی)
[3] این قول احوط است. (تویسرکانی)
[4] معلوم نیست. (صدر)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 691
بزند [1] بهنوعی که بعد از آن میانه ایشان اصلاح توان کرد، و باید که آنچنان نزند که عضوی از اعضای او را مجروح سازد چه اگر عضوی از اعضای او را جراحت کند چنانکه به سبب زدن تلف شود ضامن است.
و اگر سرکشی از جانب شوهر باشد- به آنکه بعضی از حقوق زن را منع کند- حاکم شرع شوهر او را از امتناع بازمیدارد و بر دادن آن حقوق جبر میکند. و اگر شوهر زن را بیگناه بزند حاکم شرع او را منع کند. و اگر زن در صورت رنجیدن مرد از او بعض حقوق خود را ببخشد که به او میل پیدا کند حلال است برشوهر قبول کردن آن.
و اگر سرکشی از هردو طرف باشد و ترسند که میان ایشان به جدایی رسد حاکم شرع یککس از خویشان شوهر و یک کس از خویشان زن [2] را امر کند که میانه ایشان اصلاح کنند. پس اگر هردو براصلاح متّفق شوند آنچه حکم کنند صحیح است، و اگر بر جدایی میان ایشان اتّفاق کنند صحیح نیست مگر به اذن شوهر [3] در طلاق دادن، و اذن زن در بخشیدن صداق و بعضی از حقوق او در طلاق اگرچه خلع باشد.
فصل سوم در بیان لاحق گردانیدن اولاد به پدر:
بدانکه هر گاه از دخول کردن به زن شش ماه یا بیشتر بگذرد فرزندی که حاصل شود از آن شوهر است به شرطی که از اقصای مدّت آبستنی نگذرد، و میانه مجتهدین در اقصای مدّت آبستنی خلاف است، بعضی گفتهاند نُه ماه است، و بعضی برآنند که ده ماه، و بعضی یک سال [4] و یک ماه گفتهاند. و اگر کمتر از شش ماه طفل از شکم بیفتد
__________________________________________________
[1]- این احکام واقع است چه در مقام دعوی و انکار به آنها مأخوذ خواهد بود. (صدر)
[2] یا از غیر خویشان هرکس را حاکم مصلحت بداند. (نخجوانی، یزدی)
[3] و کفایت میکند اذن ایشان در اوّل زمان نصب حکمین چه به نحو توکیل باشد یا تحکیم. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[4] قول به اینکه یک سال است خالی از قوّت نیست و قول یک سال و یک ماه دیده نشد. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
* شهید ثانی- طاب ثراه- نقل اتّفاق اصحاب فرمودهاند که اکثر حمل زیاده بر یک سال نمیشود و در اخبار نیز یک سال و یک ماه به نظر نرسیده است، بلی روایت متعلّق به
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 692
و لاحق گردانیدن او به پدر ممکن باشد به او ملحق باید گردانیدن.
و به مجرّد آنکه زن فاحشه باشد شوهر نمیتواند گفت که فرزندی که از او حاصل شده باشد فرزند او نیست، و به این گفتن فرزندی آن فرزند برطرف نمیشود اگر زن دایمی باشد مگر آنکه میان زن و شوهر لعان واقع شود چنانچه زود باشد که کیفیّت لعان مذکور گردد، و امّا اگر متعه یا کنیز باشد به مجرّد گفتن شوهر فرزندی آن فرزند برطرف میشود ومحتاج به لعان کردن نیست.
و همچنین جایز نیست نفی کردن فرزند به مجرّد آنکه منی را در وقت انزال در غیر فرج زن بریزد، چه ممکن است که منی بیشعور در فرج او ریخته شده باشد.
فصل چهارم در بیان احکام ولادت فرزند:
بدانکه سی امر به ولادت فرزند تعلّق دارد: دو امر واجب، و بیست و دو امر سنّت، و شش امر مکروه.
امّا دو امر واجب:
اوّل: مدد دادنزنان یاشوهردروقت زاییدن زن [1] و اگر زنان متعذّر باشند مردان محرم مدد دهند، و اگر وجود مردان محرم نیز متعذّر باشد غیر ایشان از خویشان مدد کنند.
دوم: ختنه کردن فرزند بعد از بالغ شدن او.
و امّا بیست و دو امر سنّت:
اوّل: غسل دادن [2] مولود در وقت ولادت او.
دوم: اذان در گوش راست او گفتن و اقامت در گوش چپ [3] او، چه از حضرت امام بهحقّ ناطق امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که: مکروهی «1» بعد از آن به طفل
__________________________________________________
حضرت خاتمالنبیّین صلّیاللَّه علیه وآله اجمعین بیانیداردکه حاشیه مجال آنرا ندارد. (صدر)
[1]- هرگاه محتاج به مدد باشد. (یزدی)
[2] و بعضی آن را واجب دانستهاند. (نخجوانی، یزدی)
[3] پیش از آنکه ناف او را ببرند. (یزدی)
__________________________________________________
(1) در اکثر نسخهها: گناهی.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 693
نمیرسد، و از ترس مرض امّ صبیان محفوظ میماند، و شیطان بر او دست نمییابد «1».
سوم: خاک کربلا علی ساکنها التّحیّة والثّنا بهکام طفل مالیدن، و اگر خاک کربلا نباشد از آب دجله فرات، و اگر آن نیز نباشد آب شیرین، و اگر آن نیز نباشد خرما یا عسل در آب ریختن تا شیرین شود و بهکام او مالیدن. و همچنین سنّت است که خرما را بخایند وبهکام طفل بمالند.
چهارم: تراشیدن موی سر طفل در روز هفتم از ولادت.
پنجم: تصدّق کردن به وزن موی سر او طلا یا نقره.
ششم: نام گذاشتن برآن طفل روز هفتم [1] و بهترین نامها آن است که [در او بندگی خدای تعالی باشد چون عبداللَّه اگر پسر باشد و بعد از آن بهتر آن است که «2» محمّد یا احمد یا علی یا حسن یا حسین یا جعفر یا طالب نام طفل کند و اگر دختر باشد فاطمه نام کنند، چه در حدیث آمده که: مفلسی به خانه داخل نمیشود که در آن نام محمّد واحمد و علی و حسن و حسین و جعفر و طالب و عبداللَّه و فاطمه باشد «3».
) هفتم: کنیت و لقب برطفل گذاشتن.
هشتم: ختنه کردن طفل در روز هفتم از ولادت او. [2]
نهم: سوراخ کردن گوش راست طفل را در پایین، و گوش چپ را در بالا.
دهم: عقیقه کردن [3] جهت طفل در روز هفتم یعنی گوسفند یا شتر کشتن و دادن
__________________________________________________
[1]- و در بعضی اخبار است که پیش از ولادت نام گذارند به اسماء مشترکه ما بین ذکور و اناث. (نخجوانی، یزدی)
[2] مستحبّ است که روز هفتم تولّد طفل او را ولیّ طفل ختنه نماید و هرگاه نکرد و ماند تا زمان بلوغ بر خود طفل بالغ واجب است که خود ختنه کند. (دهکردی)
[3] و بعضی عقیقه کردن را واجب دانستهاند، چون در اخبار وارد شده است العقیقة واجبة. (نخجوانی، یزدی)
__________________________________________________
(1) کافی 6: 23، حدیث 1 و 2 و 6. وسائل 21: 405 و 406، حدیث 1 و 2 و 3.
(2) این مقدار در بعضی از نسخهها نیست.
(3) کافی 6: 19، حدیث 8. وسائل 21: 396، حدیث 1.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 694
قیمت آن مجزی نیست، و اگر طفل پیش از پیشین در روز هفتم از ولادت بمیرد عقیقه او ساقط میشود.
یازدهم آنکه: گوسفند یا شتری [1] که بهواسطه عقیقه طفل میکشد باید که اگر فرزند پسر باشد گوسفند و شتر نر بکشد و اگر دختر باشد ماده.
دوازدهم آنکه: میباید که در آن گوسفند صفتهایی که در گوسفند قربانی شرط است باشد، یعنی شاخ اندرونی شکسته و کور و لنگ و لاغر نباشد.
سیزدهم آنکه: چهار یک [2] آن گوسفند یا شتر را به زنی که طفل را زایانیده باشد دهند، و اگر آن زن نباشد به مادر طفل دهند که تصدّق [3] کند.
چهاردهم آنکه: گوشت آن را بپزند یا از آن طعامی سازند و به درویشان دهند، و اقلّ آن ده درویش را طعام دادن است.
پانزدهم آنکه: عقیقه کردن و موی سر تراشیدن در یک مکان واقع شود، و عقیقه بعد از تراشیدن موی سر باشد.
شانزدهم آنکه: در وقت کشتن گوسفند این دعای منقول را بخواند: «بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ أَللّهمَّ هِذِهَ عَقیقَةٌ عَنْ فُلانٍ لَحْمُها بِلَحْمِهِ وَدَمُها بِدَمِهِ وَعَظْمُها بِعَظْمِهِ، اللّهمَّ اجْعَلْهُ وَقاءً لِآلِ محمّدٍ صلی الله علیه و آله و سلم» «1». و در روایت دیگر از حضرت صادق علیه السلام وارد شده که در وقت ذبح و نحر بگوید: «یا قَوْم انیْ بریْءٌ مِمَّا تُشْرِکُوْن، انیْ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذیْ فَطَرَ السَّمواتِ وَالْارْضَ حَنیْفًا مُسْلِمًا وَما ا نَا مِنَ الْمُشْرِکیْنَ، انَّ صَلواتیْ وَنُسُکیْ وَمَحْیایَ وَمَماتیْ للَّهِ رَبِالْعالَمیْنَ لا شَریْکَ لَهُ وَبِذلِکَ امِرْتُ وَ انَا مِنَ الْمُسْلِمیْنَ، اللَّهُمَّ مِنْکَ وَلَکَ، بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ
__________________________________________________
[1]- یا گاو. (یزدی)
[2] ظاهراً تخییر است. (دهکردی)
* و در جمله اخبار است که رجل و ورک را به او بدهند و در بعض اخبار است که ثلث آن را بدهند. (نخجوانی، یزدی)
[3] و شرط نیست در مورد تصدّق فقیر بودن. (نخجوانی)
__________________________________________________
(1) کافی 6: 30، حدیث 1. وسائل 21: 426، حدیث 1.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 695
اکْبَرْ» «1» آنگاه نام طفل را ببرد و گوسفند را ذبح کند.
هفدهم: آنکه اعضای آن گوسفند یا شتر را از هم جدا کنند، چه شکستن استخوانهای آن مکروه است.
هجدهم: عقیقه کردن طفل بعد از بالغ شدن به جهت خود اگر داند که پدر عقیقه او نکرده است. [1]
نوزدهم: مبارکباد گفتن کسی را که فرزندی بهم رسیده باشد برای او.
بیستم: خوردن بِهْ زن حامله را، چه در حدیث آمده که: هر زن حاملهای که بِه بخورد طفل او خوبروی و خوش طبع باشد «2».
) بیست و یکم: خرما خوردن زن حامله در وقت دیدن نفاس، چه از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام منقول است که: فرزند او در این حالت از حکما گردد «3» و در بعضی احادیث وارد شده که: اگر رطب خورد فرزند او حکیم شود «4».
) بیست و دوم: پیچیدن طفل به خرقه سفید.
و امّا آن شش امر مکروه:
اوّل: کنیت کردن ابوالقاسم طفلی را که نام او محمّد کرده باشند، و بعضی از مجتهدین این را حرام میدانند. «5»
) دوم: نام طفل را حکیم یا خالد یا حارث یا ضرار یا مالک کردن.
سوم: کنیت طفل را ابوحکیم یا ابومالک یا ابوعیسی کردن.
چهارم: موی سر طفل را اندکی تراشیدن و اندکی گذاشتن.
__________________________________________________
[1] یا نداند که عقیقه کرده یا نه. (نخجوانی)
__________________________________________________
(1) کافی 6: 31، حدیث 4. وسائل 21: 426، حدیث 2.
(2) کافی 6: 22، حدیث 1. وسائل 21: 402، حدیث 1.
(3) کافی 6: 22، حدیث 3. وسائل 21: 403، حدیث 3.
(4) کافی 6: 22، حدیث 4. وسائل 21: 402 و 403، حدیث 1.
(5) ابن حمزه، وسیله: 315.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 696
پنجم: از گوشت عقیقه پدر و مادر و جماعتی که عیال ایشان باشند خوردن.
ششم: استخوانگوسفند یا شتر عقیقه را شکستن، بلکه اعضای آنرا جدا نباید کرد.
فصل پنجم در بیان شیر دادن طفل و محافظت کردن او و دایه گرفتن به جهت او:
بدانکه چهارده امر به شیر دادن طفل و محافظت او و دایه او تعلّق دارد: دو امر از آن واجب است، و شش امر سنّت، و شش امر مکروه.
امّا دو امر واجب:
اوّل آنکه: مادر طفل [1] شیری که اوّل مرتبه از پستان بعد از زائیدن بیرون میآید به خورد او دهد، چه اگر طفل آن شیر را نخورد زنده نمیماند. [2]
دوم: اجرت آن شیر، چه واجب است بر پدر که از مال خود به مادر دهد. امّا اجرت شیر دادن در مدّت دو سال از مال طفل باید داد، و اگر طفل مال نداشته باشد برپدر واجب است. [3]
و امّا شش امر سنّت:
اوّل آنکه: شیر دهنده مادر باشد چه بهترین شیرها شیر مادر است، و اگر مادر در شیر دادن اجرت خواهد لابدّ است از دادن، مگر آنکه زن بیگانه بیاجرت شیر دهد، چه در این صورت اجرت به مادر دادن لازم نیست. و اگر مادر نیز اجرت نطلبد اولی از بیگانه
__________________________________________________
[1]- وجوب، ظاهر فاضل و شهید است و دلیل مذکور «اگر نخورد زنده نمیماند» خلاف وجداناست، بلی بر فرض توقّف واجب است لکن واجب بودن اجرت او از مال پدر ممنوع است و محتمل است که اجرت نداشته باشد چون واجب است لکن این نیز ممنوع است زیرا که وجوب با اجرت گرفتن منافات ندارد نظیر بذل طعام در مخمصه. (نخجوانی)
[2] این مطلب معلوم نیست، بلی بر فرض توقّف واجب است و واجب بودن اجرت آن از مال پدر ممنوع است، بلی محتمل است که اجرت نداشته باشد، چون واجب است، لکن این نیز ممنوع است و وجوب آن بر فرض قول به آن منافات با اجرت گرفتن ندارد نظیر بذل طعام در مخمصه. (یزدی)
[3] و اگر پدر نداشته باشد یا فقیر باشد واجب است بر مادر شیر دادن بدون اجرت. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 697
است، و اگر مادر زیاده از اجرت زن بیگانه خواهد زیاده دادن لازم نیست. و اگر پدر دعوی نماید که زن بیگانه هست که بیاجرت شیر میدهد و مادر منکر باشد قول، قول پدر است با قسم. [1]
دوم آنکه: دو سال تمام شیر دهد، چه کمتر از دو سال به دو سه ماه جایز است [امّا ظلم است برطفل و زیاده از دو سال نیز جایز است [2] «1» امّا زیادتی اجرت ندارد. [3]
سوم آنکه: شیر دهنده عاقله باشد.
چهارم آنکه: مسلمان باشد.
پنجم آنکه: عفیفه باشد.
ششم آنکه: خوش شکل باشد.
و امّا آن شش امر مکروه:
اوّل آنکه: زن شیر دهنده کافره باشد، امّا اگر مضطرّ شوند زن جهودیّه [4] میتواند شیر دادن بهشرطی که او را از خوردن شراب و خوک منع باید کرد.
دوم آنکه: شیر دهنده جهودیّه باشد با قدرت برغیر او، و کراهت در زن مجوسیّه بیشتر است.
سوم: دادن طفل را برزن جهودیّه که به خانه خود ببرد و شیر دهد.
چهارم آنکه: شیر از ولد الزنا باشد.
پنجم آنکه: شیر شیردهنده از زنا به هم رسیده باشد، و در بعضی از احادیث وارد شده که: اگر کنیزی به زنا حامله شده باشد و طفلی را شیر دهد اگر آقای
__________________________________________________
[1] معلوم نیست. (دهکردی، یزدی)
[2] زیاده از یک ماه یا دو ماه بدون ضرورت معلوم نیست. (صدر)
[3] یعنی در زاید بر دو سال مادر استحقاق اجرت ندارد مگر آنکه قرار دهند با هم. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[4] یعنی کتابیّه. (دهکردی، یزدی)
__________________________________________________
(1) در بعضی از نسخهها نیست.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 698
او شیر [1] او را حلال کند حلال میشود و الّا فلا «1».
ششم آنکه: شیر دهنده بدخلق و احمق باشد.
و به محافظت کردن طفل در دوسالی که شیر میخورد مادر او اولی است از پدر و اگرچه طفل پسر باشد، و بعد از دوسال تا بالغ شدن به محافظت کردن پسر پدر اولی است از مادر، و اگر طفل دختر باشد تا هفت سال مادر به محافظت او اولی است از پدر.
و بعضی از مجتهدین تا ده سال گفتهاند «2» و بعضی برآنند که تا شوهر نکرده است مادر اولی است از پدر در محافظت «3» وقول اوّل اقوی است.
و اگر دختر پدر نداشته باشد تا وقت بالغ شدن مادر بهمحافظت او اولی است از دیگری، و بعد از بالغ شدن اختیار خود دارد، امّا سنّت است که دختر تا شوهر نکند از مادر جدا نشود.
و اگر یکی از پدر یا مادر طفل بمیرد محافظت او تا وقت بلوغ بهآن دیگری متعلّق است. و هر گاه هیچیک از ایشان نباشد محافظت او [2] بهقول بعضی از مجتهدین به جدّ [3] تعلّق دارد «4» و اگر جدّ نیز موجود نباشد تعلّق به خویشان دارد و بعضی از
__________________________________________________
[1] بلکه عمل او را. (دهکردی، یزدی)
[2] احوط و اولی این است که حفظ طفل با فقد ابوین با جدّ ابی است و بعد از او با وصیّ استو بعد با ارحام به حسب مراتب ارث و بعد از برای حاکم، بعد از برای مسلمین است. (تویسرکانی)
[3] یعنی جدّ پدری و بعد از فقدان به وصیّ پدر یا جدّ و بعد به خویشان به حسب مراتب ارثو بعد حاکم شرع و بعد به عدول مؤمنین. (دهکردی، صدر)
__________________________________________________
(1) کافی 5: 470، حدیث 12 و 13. وسائل 21: 139، حدیث 1 و 2.
(2) شیخ مفید، مقنعه: 531. سلّار، مراسم: 164. ابن برّاج، مهذّب 2: 352. نُه سال فرمودهاند، تصریح به ده سال یافت نشد.
(3) شیخ صدوق، مقنع: 360. علّامه در مختلف 7: 306 به صدوق و ابن جنید نسبت داده است.
(4) ابن ادریس، سرائر 2: 654. محقّق، شرایع 2: 346. علّامه حلّی، قواعد 3: 102.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 699
مجتهدین محافظت غیرپدر و مادر را منع کردهاند «1».
و در هشت موضع محافظت مادر ساقط میشود و تعلّق به پدر میگیرد:
اوّل آنکه: مادر کافره باشد و پدر مسلمان.
دوم آنکه: مادر بنده باشد و پدر آزاد.
سوم آنکه: مادر مؤمنه نباشد و پدر مؤمن باشد.
چهارم آنکه: اگر مادر از محافظت او امتناع نماید، چه در این صورت حاکم شرع [1] پدر را برمحافظت طفل جبر میکند.
پنجم آنکه: مادر شوهر دیگر کند.
ششم آنکه: پدر «2» خواهد که به سفر رود، چه در این صورت بعضی از مجتهدین گفتهاند که محافظت مادر ساقط میشود و پدر پسر را همراه میبرد «3».
) هفتم آنکه: مادر جذام [2] بهم رساند، چه بعضی از مجتهدین برآنند که پدر در این صورت اولی است به محافظت از مادر «4».
) هشتم آنکه: مادر دیوانه باشد.
فصل ششم در بیان نفقه و کسوت دادن:
بدانکه سه چیز سبب وجوب دادن نفقه و کسوت میشود:
سبب اوّل: خویشی،
چه نفقه پدر و مادر هرچند بالا روند و نفقه فرزندان او هرچند پایین آیند واجب است هر گاه قادر بردادن نفقه و کسوت باشد. و سوای پدر و مادر چون برادر و خواهر و فرزندان ایشان و عمّ و خال و عمّه و خاله را نفقه دادن
__________________________________________________
[1] ظاهراً باید مقیّد به عدم امکان جبر مادر باشد. (صدر)
[2] و همچنین است هر مرضی که خوف سرایت آن باشد. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
__________________________________________________
(1) شهید ثانی در روضه 5: 462 به قائلی نسبت داده است.
(2) در بعضی از نسخهها: مادر.
(3) شهیداوّل در قواعد و فوائد 1: 396 به قائلی نسبت داده است. غزالی، وجیز: 340.
(4) شهیداوّل، قواعد و فوائد 1: 396.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 700
واجب نیست بلکه سنّت مؤکّده است، و بعضی از مجتهدین [1] نفقه آنها را نیز واجب میدانند «1».
و شرط نیست که پدر و مادر مسلمان و عادل باشند، پس اگر کافر و فاسق نیز باشند با آنکه مفلس باشند نفقه ایشان واجب است. و نفقه پدر و مادر وقتی واجب است که زیاده از قوت یک روز و یک شب جهت خود [2] داشته باشد. و اگر از دادن نفقه با قدرت برآن امتناع نماید حاکم شرع او را برنفقه دادن جبر میکند، و آن مقدار نفقه به ایشان دهد که ایشان را کافی باشد و جامهای که ایشان را بپوشد و خانهای که ایشان در آن ساکن باشند لازم است که به ایشان دهد، امّا نکاح کردن جهت ایشان با وجود احتیاج او و نفقه زنان ایشان لازم نیست بلکه سنّت است. و همچین با وجود احتیاج خدمتکار برای ایشان بهم رسانیدن و نفقه دادن او لازم نیست. و اگر نفقه خویشان را مدّتی نداده باشد قضای آن واجب نیست. امّا اگر ایشان را حاکم شرع اذن داده باشد برای نفقه خود قرض کنند بهواسطه آنکه خویش ایشان غایب باشد دادن آن قرض بر او واجب است.
و هر گاه پدر [3] موجود نباشد یا موجود باشد و مفلس باشد نفقه فرزند بر جدّ لازم است و هرچند بالا رود، و اگر جدّ نیز موجود نباشد یا مفلس باشد براجداد مادری واجب است که بالسویّه نفقه دهند. و هرخویشی که نزدیکتر باشد مقدّم است در نفقه دادن ایشان از آن از خویشی که دورتر باشد. و پدر و مادر او و فرزندان در نفقه گرفتن برابرند.
سبب دوم: زن بودن،
چه نفقه زن برشوهر واجب میشود به چهار شرط: اوّل آنکه:
زن دایمی باشد، چه نفقه متعه واجب نیست. و نفقه زنی که او را طلاق رجعی داده باشند
__________________________________________________
[1]- فرمایش بعض از مجتهدین اولی و احوط است. (صدر)
[2] و زوجه خود اگر زوجه داشته باشد. (یزدی)
[3] ترتیب مرقوم احوط است. (تویسرکانی)
__________________________________________________
(1) شیخ طوسی، خلاف 5: 128، مسأله 31. سیّد عاملی، نهایة المرام 1: 485.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 701
وهنوز از عدّه بیرون نرفته باشد لازم است. [1] و آیا نفقه زن در عدّه وفات واجب است یا نه [2]؟ مجتهدین را در این دو قول است. [3]
دوم آنکه: زن شوهر خود را بر دخول کردن قدرت کامل دهد، پس اگر بردخول او تمکینکاملنکند نفقه او واجب نیست، و همچنین نفقه زنی که سرکشی کند نیز واجب نیست.
سوم آنکه: زن بالغ باشد، چه نفقه زن غیربالغ لازم نیست، و بعضی از مجتهدین نفقه زن غیربالغ را نیز واجب میدانند. [4] «1»
چهارم آنکه: زن مرتدّه نباشد، چه نفقه مرتدّه ساقط است و اگرچه حامله باشد برقول بعضی از مجتهدین که نفقه را جهت حمل لازم نمیدانند «2».
و هر گاه این چهار شرط بهم رسد هشت چیز بر شوهر واجب است: اوّل آنکه: شکم او را از نان سیر کند.
دوم آنکه: نان خورش به او دهد، و اگر مدّتی نان و نانخورش به زن ندهد قضای آن لازم است. و اگر زن بعضی از مدّت با شوهر چیزی نخورد قضای آن مدّت بر شوهر لازم نیست، و نمیتواند که شوهر زن را تکلیف کند که با او چیزی بخورد. و هرصباح زن نفقه خود را میتواند طلبید وصبر کردن تا شب لازم نیست، پس اگر در اثنای روز او را طلاق باین دهد نفقه آن روز را از او باز نمیگیرد. [5] امّا اگر در اثنای روز سرکشی کند
__________________________________________________
[1]- و امّا در عدّه طلاق باین، پس واجب نیست مگر آنکه حامله باشد. (دهکردی، یزدی)
[2] یعنی در صورتیکه حامله باشد و قائل به وجوب واجب میداند از مال حمل و اظهر عدم وجوب است، بلی هرگاه زوجه فقیر باشد محتمل است وجوب انفاق بر او از نصیب حمل از باب نفقه اقارب و شاید این وجه جمع ما بین اخبار مختلفه باشد. (یزدی)
[3] اقوی عدم وجوب نفقه است بر متوفّی. (تویسرکانی)
[4] این قول احوط است. (تویسرکانی، صدر)
* این اگر اقوی نباشد احوط است. (نخجوانی)
[5] احوط تصالح و تراضی است. (صدر) ف
__________________________________________________
(1) ابن ادریس، سرائر 2: 655.
(2) نیافتیم.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 702
آیا در بعضی نفقه رجوع میکند یا نه؟ میانه مجتهدین در آن خلاف است. [1] و زن نفقه زیاده از یک روز نمیتواند طلبید. و اگر شوهر مفلس باشد او را مهلت دهد تا خدایتعالی وسعتی به او دهد، و زن در این صورت فسخ نکاح خود نمیتواند کرد، و بعد از آنکه شوهر مالدار شود نفقه سابق را از او میگیرد بهشرطی [2] که در مفلسی بهقدر استطاعت از او نفقه نگرفته باشد. [3]
سوم آنکه: جامهای به او دهد که او را بپوشاند و آن پیراهن است و زیر جامه و مقنعه، و اگر از اهل تجمّل و شرف باشد جامه جهت غیرخانه او را لازم است. و در زمستان زیادتی جامه برای دفع سرما لازم است، و اگر در شهری باشد که پوستین پوشیدن زنان متعارف باشد جهت او نیز لازم است. و اگر در جامه دادن مدّتی تقصیر کند و جامه ندهد قضای آن مدّت بر شوهر لازم است. و در جنس نان و نانخورش و جامه رجوع میکنند به زنانی که مثل آن زن در آن شهر باشند.
چهارم آنکه: خدمتکاری به او دهد اگر از اهل خدمتکار باشد، و لازم نیست که جهت او کنیز بخرد، و زیاده از یک خدمتکار نیز لازم نیست و اگرچه آن زن از اهل زیاده از یک خدمتکار باشد، و نفقه خدمتکار زن برشوهر لازم نیست. و اگر زن خدمتکاری داشته باشد که شوهر به آن راضی باشد خوب و الّا شوهر میتواند او را بیرون کند و دیگری را به جای او آورد. و اگر زن به شوهر گوید که اجرت خدمتکارم را به من ده که من خدمت خود میکنم اجرت دادن بر شوهر لازم نیست. و اگر زن زیاده از یک خدمتکار داشته باشد شوهر منع آن زیاده میتواند کرد. و همچنین پدر و مادر آن زن را نیز از آمدن نزد او مانع میتواند شد. و آیا او را از خوردن چیزهای بدبو منع
__________________________________________________
* مشکل است، بلکه میتواند باز گیرد و همچنین هرگاه بمیرد یا سرکشی کند بنابر اقوی. (نخجوانی، یزدی)
[1]- اقوی توزیع است. (تویسرکانی)
[2] مراد از این شرط خوب ظاهر نیست. (صدر)
[3] یعنی هرگاه در حال مفلسی به کمتر از حقّ خود راضی نشده باشد. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 703
میتواند کرد یا نه؟ مجتهدین را در این مسئله دو قول است، اقرب آن است که او را منع میرسد. [1] و همچنین منع میرسد او را از خوردن چیزهایی که سبب بیماری او شود، و از خوردن زهر او را منع میتوان کرد.
پنجم: خانهای که در آنجا ساکن شود و غیر شوهر در آن تردّد نکند. [2]
ششم: فرشی که روز بربالای آن نشیند، ولحاف وبالشی که شب در آن بخوابد، و جهت خدمتکار او لحاف و بالش لازم نیست. [3]
هفتم: ظرفی که زن در آن طبخ کند، و ظرفی که در آن طعام بخورد، و کوزهای که آب از آن بیاشامد، و کافی است که آن از چوب باشد یا از گل.
هشتم: چیزهایی [4] که به آن بدن را از کثافت پاک کند چون شانه و روغن و صابون، امّا سرمه و بوی خوش و اجرت حمّام لازم نیست، مگر آنکه سرما باشد، چه در این صورت اجرت حمّام لازم است. و اجرت فصد و حجامت کننده و دوا جهت بیماری او برشوهر لازم نیست. [5]
سبب سوم: مالک بودن،
چه نفقه بنده و علف حیوانات تا علف کرم ابریشم و زنبور عسل بر مالک واجب است. و اگر بنده کسبی داشته باشد جایز است که آقا نفقه او را از کسب او دهد اگر کسب او وَفا به نفقه او کند، و اگر وفا نکند تتمّه آن را لازم است که آقا بدهد. و در نفقه بنده رجوع به بندگان مثل آن آقا کنند. و هر گاه آقا مفلس باشد یا از نفقه دادن امتناع نماید حاکم شرع او را جبر میکند به نفقه دادن یا فروختن آنها یا کشتن حیواناتی که قابل کشتن باشند.
__________________________________________________
[1]- خالی از اشکال نیست. (تویسرکانی)
* اگر مانع از استیفاء حقوق او باشد والّا خالی از اشکال نیست. (صدر)
[2] به شرط آنکه لایق به حال او چنین باشد والّا مانعی از تردّد غیر نیست. (یزدی)
[3] لکن مقدار اجرت خدمت او بر شوهر است. (یزدی)
[4] ظاهراً اقوی در نفقات ملاحظه معروف و معتاد بین الزوجات است، پس لازم است انفاققدر معروف و متعارف و معتاد و معهود بین النساء. (تویسرکانی، صدر)
[5] محلّ تأمّل است، بلکه مناط صدق معاشرت به معروف است در این و در جمیع آنچه ذکر شده. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 705
قسم اوّل طلاق واجب [1]:
و آن بر سه قسم است:
اوّل: طلاق دادن شوهر زنی را که به او گفته باشد که: پشت تو همچو پشت مادر من است، چه در این صورت حاکم شرع او را سه ماه مهلت میدهد، آنگاه واجب است براو طلاق گفتن یا بعد از دادن کفّاره دخول کردن.
دوم: طلاق دادن زنی که شوهر او قسم خورده باشد که با او دخول نکند، چه در این صورت حاکم شرع او را چهار ماه مهلت میدهد، آنگاه طلاق گفتن یا دخول کردن واجب است.
سوم: طلاق دادن خویشان شوهر و خویشان زن در حالتی که اصلاح میانه زن و شوهر ممکن نباشد به اذن شوهر، و بعضی از مجتهدین این قسم را سنّت [2]
__________________________________________________
[1] بهتر در مثال طلاق واجب طلاقی است که فعل واجبی یا ترک حرامی موقوف بر آن باشد یا قسم بر آن خورده باشد یا نذر یا عهد کرده باشد در صورتیکه راجح باشد طلاق دادن. (یزدی)
[2] احوط وجوب است. (تویسرکانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 707
میدانند «1».
قسم دوم طلاق حرام:
و آن بر چهار قسم است:
اوّل: طلاق دادن زنی که حیض یا نفاس داشته باشد هر گاه شوهر به آن زن دخول کرده باشد و حاضر باشد.
دوم: طلاق دادن زن بالغهای که حیض میبیند ولیکن حامله نباشد و به او شوهر دخول کرده باشد پیش از آنکه حیض بیند و پاک شود.
سوم: زیاده ازیک مرتبه طلاق گفتن در یک مجلس [1] چه به مذهب شیعه یک مرتبه لفظ طلاق کافی است، و دوم وسوم حرام است [2] امّا در مذهب سنّیان جایز است.
چهارم: طلاق دادن زنی که در آن شب نوبت خوابیدن پیش او باشد بنابرقول بعضی از مجتهدین. [3] «2»
قسم سوم طلاق مکروه:
و آن بر دو قسم است:
اوّل: طلاق دادن شوهر زن خود را در حالتی که میان ایشان التیام باشد چه در
__________________________________________________
[1]- بدون تخلّل رجوع والّا مانعی ندارد. (نخجوانی، یزدی)
[2] در صورتیکه صیغه طلاق را مکرّر کند، مثل اینکه بگوید: زوجتی طالق، زوجتی طالق، زوجتی طالق، یک طلاق واقع میشود، دوم و سوم واقع نمیشود، و هرگاه صیغ را مکرّر نکند، بلکه ضمّ کند به یک صیغه لفظ سه را مثل اینکه بگوید: زوجتی طالق ثلاثاً و شوهر امامی باشد و قصدش وقوع سه طلاق شود اظهر این است این نحو طلاق از اصل باطل و حرام است و زن در زوجیّت باقی است. (نخجوانی)
[3] این قول احوط است. (تویسرکانی)
* این قول محلّ تأمّل است بلکه اظهر عدم حرمت است و بر فرض حرمت حرام تکلیفی است از جهت اینکه تفویت حقّ زوجه است، نه وضعی، پس طلاق صحیح است چنانچه در سه قسم اوّل حرمت تشریعی است والّا طلاق باطل است نه حرام. (نخجوانی)
* و اظهر عدم حرمت است و بدان که حرمت در سه قسم اوّل تشریعی است والّا طلاق باطل است نه حرام، و امّا قسم چهارم پس بر فرض حرمت حرام تکلیفی است از جهت اینکه مفوّت حقّ زوجه است ولکن طلاق صحیح است. (یزدی)
__________________________________________________
(1 و 2) نیافتیم.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 708
حدیث وارد شده است که: خدای تعالی طلاق دادن را دشمن میدارد «1».
دوم: طلاق دادن بیمار زن خود را. [1]
قسم چهارم طلاق سنّت:
و آن در حالتی است که شوهر ترسد که از عهده حقوق زن بیرون نتواند آمد یا شکی از آن زن در دل داشته باشد، و گاهی مجتهدین این قسم طلاق را سنّت میگویند و مقابل طلاق بدعت میخواهند و این طلاق را سنّت بهمعنی اعمّ میگویند، و گاهی طلاق سنّت میگویند و مراد ایشان آن است که چون مرد زن را طلاق دهد به شرایط طلاق و بعد از آن بگذارد که از عدّه بیرون رود آنگاه او را عقد کند اینرا طلاق سنّت بهمعنی اخصّ میگویند. وطلاق سنّت بهمعنی اعمّ بردو قسم است:
قسم اوّل: طلاق باین،
یعنی طلاق دادنی که شوهر را بعد از ایقاع صیغه طلاق به آن زن رجوع نمیرسد، و آن بر هفت قسم است:
اوّل: طلاق دادن زنی که به او دخول نکرده باشد.
دوم: طلاق دادن زنی که از دیدن خون حیض مأیوس شده باشد. [2]
سوم: طلاق غیربالغه.
چهارم: طلاق زنی که چیزی به شوهر داده باشد که در عوض آن او را طلاق گفته باشد، چه در این صورت [3] مادامیکه آن زن رجوع در آن چیزی که داده نکند شوهر رجوع نمیتواند کرد.
پنجم: طلاق دادن زن آزاد مرتبه سوم و در کنیز مرتبه دوم، چه در این صورت رجوع نمیتواند کرد تا آنکه شخصی دیگر آن زن را نکاح کند و دخول نماید.
ششم: طلاق دادن زن آزاد مرتبه ششم و در کنیز مرتبه چهارم، چه در این صورت
__________________________________________________
[1] به قصد اضرار و ارث نبردن او. (یزدی)
[2] یعنی درسنّی باشد که حیض نمیبیند به اینکه پنجاه سال داشته باشد در غیر قرشیّه و شصت سال در قرشیّه. (نخجوانی، یزدی)
[3] با فرض اجتماع شرایط خلع که میآید. (نخجوانی، یزدی)
__________________________________________________
(1) کافی 6: 54. وسائل 22: 7.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 709
نیز شوهر رجوع نمیتواند کرد تا آنکه شخصی او را بهعقد درآورد و دخول کند.
هفتم: طلاق دادن زن آزاد مرتبه نهم و در کنیز مرتبه ششم، چه در این صورت نیز شوهر را رجوع نمیرسد چرا که اگر طلاق عدّی باشد حرام مؤبّد میشود، و اگر غیرعدّی باشد محتاج به آن است که شخصی دیگر او را نکاح کند و دخول نماید تا حلال شود چنانچه عنقریب مذکور شد.
قسم دوم: رجعی،
و آن بردو قسم است: اوّل: طلاقی که شوهر را بعد از طلاق گفتن رجوع کردن جایز است و آن ماسوای طلاق باین است.
دوم: طلاق عدّی [1] و آن چنان است که زنی را به شرایط طلاق، طلاق دهند و در عدّه به آن زن رجوع کنند و دخول نمایند آنگاه بگذارند که حیض ببیند دیگر طلاق دهند آنگاه در عدّه رجوع نمایند و به او دخول کنند، و هرگاه این چنین طلاق دهند زن آزاد را سه مرتبه و کنیز را دو مرتبه شوهر را دیگر نمیرسد که به او رجوع کند و دخول به او حرام است تا آنکه شخصی دیگر آن زن را به نکاح دایمی درآورد و دخول کند، و در مرتبه ششم آزاد و در چهارم کنیز نیز حرام میشود تا آنکه دیگری بهنکاح دایمی به او دخول کند، و در مرتبه نهم زن آزاد و در مرتبه ششم کنیز حرام مؤبّد میشود، وهمچنین طلاق بگویند یعنی در عدّه رجوع نکنند بلکه بگذارند که از عدّه بیرون رود و عقد کنند در مرتبه نهم آزاد و در مرتبه ششم کنیز حرام مؤبّد میشود، بلکه هرگاه شخصی به نکاح دائمی با آن زن دخول کند حلال میشود. و فرقی نیست در آن شخصی که در این مراتب میانه زن و شوهر به نکاح دایمی درمیآید از آنکه بنده باشد یا آزاد. [2] و اگر این شخص در حالت حیض و نفاس [3] به آن زن دخول کند بعد از
__________________________________________________
[1]- طلاق عدّی را قسم دوم شمردن صحیح نیست، بلی در عدّی باید ما عدای سوم و ششمو نهم یا دوم و چهارم و ششم آن رجعی باشد و در طلاق سنّی به معنای اخصّ اعمّ است از رجعی و باین. (نخجوانی، یزدی)
[2] بلی باید بالغ باشد. (یزدی)
[3] یا در حال احرام و نحو آن از موارد حرمت وطی. (نخجوانی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 710
مفارقت او آیا بر شوهر حلال میشود یا آنکه شرط است که در حالتی که زن از حیض پاک شود آن شخص دخول کند تا آنکه حلال شود؟ مجتهدین را در این دو قول است. [1] و شرط است که آن شخص در فرج دخول کند. [2] پس اگر بیدخول منی خود را در فرج آن زن بریزد حلال نمیشود، و همچنین اگر در غیر قُبل نیز دخول کند.
فصل دوم در بیان شروط طلاق
بدانکه شروط طلاق پانزده است:
اوّل: صیغه طلاق، مثل آنکه شوهر به زن خود گوید: «انْتِ طالِقْ» یعنی تو طالقی یا آنکه اشاره به زن کند و گوید: «هذِه طالِقٌ» یعنی این زن طالق است یا آنکه بگوید:
«زَوْجَتیْ طالِقٌ»؛ یعنی زن من طالق است، و سوای این سه طریق [3] پیش شیعه طریق دیگر صحیح نیست. پس اگر کسی به زن خود گوید: «انْتِ طِلْقٌ» یعنی تو طلاقی یا تو از مطلّقاتی یا تو مطلّقهای و مثل اینها طلاق واقع نمیشود. و همچنین طلاق صحیح نیست اگر به زن خود گوید که: تو خلیّه و بریّه از شوهر و مثل اینها، زیرا که این لفظها صریحاً دلالت برطلاق ندارند و طلاق واقع نمیشود اگرچه به آن قصد طلاق کنند.
دوم آنکه: صیغه طلاق را به عربی بگوید [4] هر گاه قدرت برعربی گفتن داشته باشد،
__________________________________________________
[1]- اقوی عدم اشتراط دخول است در حالت خلوّ از حیض و نفاس و غیرهما از موانع دخول. (تویسرکانی)
* اظهر قول اوّل است. (نخجوانی، یزدی)
[2] و احوط این است که انزال هم بشود هر چند اقوی کفایت مجرّد دخول حشفه یا مقدار آن است. (نخجوانی، یزدی)
[3] شبهه نیست در اینکه اقتصار به این سه طریق احوط و اولی است اگر چه قول به لزوم خالیاز اشکال و مناقشه نیست. (تویسرکانی)
[4] اشتراط عربیّت احوط است. (تویسرکانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 711
و اگر قادر برآن نباشد به هرطریقی که قدرت برآن دارد صحیح است.
سوم آنکه: صیغه را به لفظ بگوید هر گاه قادر برگفتن باشد، پس اگر به لفظ نگوید بلکه بنویسد طلاق صحیح نیست خواه شوهر حاضر باشد و خواه غایب، و بعضی از مجتهدین گفتهاند که اگر غایب باشد نوشتن صحیح است «1» و اگر قادر نباشد برگفتن مثل آنکه گنگ باشد اشارت کافی است. [1] و در حدیث آمده که: در این صورت باید که مقنعه برسر آن زن اندازد تا دلالت کند برآنکه زن را لازم است که بعد از این رو از او بپوشاند «2» و بعضی از مجتهدین برآنند که اگر شوهر زن را مخیّر سازد میانه طلاق و غیرطلاق و قصد طلاق نکند و زن اختیار طلاق کند صحیح است. [2] «3»
) چهارم آنکه: صیغه را معلّق برشرطی یا صفتی نسازد- چون آمدن حاجیان از حجّ- پس اگر معلّق سازد صحیح نیست.
پنجم آنکه: بعد از صیغه طلاق چیزی دیگر ذکر نکند که منافی طلاق باشد، مثل آنکه بعد از آنکه گوید: «انْتِ طالِق» بگوید: نصف طلقه. [3]
ششم آنکه: در صیغه طلاق قصد انشا کند یعنی قصد ماضی و مستقبل و حال نکند، پس اگر این قصدها کند صحیح نیست.
هفتم آنکه: طلاق دهنده بالغ باشد، پس اگر طفل باشد صحیح نیست و اگر چه ولیّ
__________________________________________________
[1]- مشروط بر اینکه قادر بر توکیل نباشد. (نخجوانی)
[2] این قول ضعیف است و اقوی عدم صحّت است. (تویسرکانی)
* اظهر این است که نفس اختیار طلاق طلاق نیست. (نخجوانی)
[3] به طریقی که عرفاً مجموع را کلام واحد گویند. (صدر)
__________________________________________________
(1) شیخ طوسی، نهایه 2: 429 و 430. ابن برّاج، مهذّب 2: 277. ابن حمزه، وسیله: 323. قطبالدین کیدری، اصباح الشیعه: 449.
(2) کافی 6: 128، حدیث 2 و 3. وسایل 22: 47 و 48، حدیث 1 و 2 و 3 و 4.
(3) علّامه در مختلف 7: 339 به ابنجنید و ابیعقیل نسبت داده است. شیخ صدوق، مقنع: 347 و در من لا یحضره الفقیه 3: 517 از پدرش نقل کرده است. سیّد مرتضی، رسائل 1: 241.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 712
او را اذن دهد و اگرچه ده ساله باشد. و بعضی از مجتهدین طلاق دادن ده ساله را صحیح میدانند [1] «1».
هشتم آنکه: طلاق دهنده عاقل باشد چه طلاق دیوانه صحیح نیست، و ولیّ زن دیوانه را که تمام وقت دیوانه باشد [2] طلاق میتواند داد، و امّا اگر دیوانگی او دوری باشد طلاق ولیّ صحیح نیست.
نهم آنکه: طلاق دهنده به اختیار طلاق دهد، پس اگر او را به اکراه برآن دارند صحیح نیست.
دهم آنکه: طلاق دهنده قصد طلاق کند، پس طلاق مست و خفته و بیهوش و غافل صحیح نیست. و همچنین اگر نام زنی طالق باشد و در وقت صیغه گفتن طلاق قصد نام آن زن کند صحیح نیست.
یازدهم آنکه: زنی را که طلاقش میگویند باید که زن دایمی باشد، چه طلاق متعه و کنیزی که به او دخول کرده باشند به سبب مالک شدن و زنی که به شبهه به او دخول کنند صحیح نیست.
دوازدهم آنکه: در وقت طلاق دادن باید که زن از حیض و نفاس پاک باشد [3] اگر به او دخول کرده باشد و حیض میدیده باشد و حامله نباشد و شوهر او حاضر باشد، پس اگر شوهر به او دخول نکرده باشد یا حاضر نباشد ولکن عالم باشد که از پاکی که در آن وطی کرده به پاکی دیگر انتقال کرده یا آنکه آبستن باشد، طلاق دادن او در حالتی که حیض و نفاس دارد صحیح است. [4]
__________________________________________________
[1] احوط عدم صحّت است. (تویسرکانی)
[2] و از زمان بلوغش دیوانه بوده و مع ذلک خالی از اشکال نیست. (صدر)
[3] و باید در آن پاکی با او مقاربت نکرده باشد والّا طلاق باطل است مگر آنکه یائسه یا آبستنیا صغیره باشد. (نخجوانی، یزدی)
[4] لکن شرط است در غایت اینکه عالم نباشد به وقوع طلاق در حال حیض یا نفاس به ف-
__________________________________________________
(1) شیخ طوسی، نهایه 2: 447 و 448. ابن برّاج، مهذّب 2: 288. ابن حمزه، وسیله: 323.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 713
سیزدهم آنکه: زنی را که طلاق میدهند میباید که در لفظ یا در قصد معیّن باشد، پس اگر مجهول باشد چون طلاق دادن یکی از دو زن [1] صحیح نیست. و بعضی از مجتهدین [2] گفتهاند که طلاق در این حالت صحیح است و تعیین آن به قرعه میشود یا آنکه شوهر تعیین میکند «1».
چهاردهم آنکه: در وقت طلاق گفتن دو عادل حاضر باشند و هردو به یک بار بشنوند، پس اگر حاضر نباشند یا آنکه هردو به یک بار نشنوند یا آنکه یک عادل بشنود و یکی نشنود یا آنکه عادل نباشد صحیح نیست، و بعضی از مجتهدین [3] عدالت ظاهری [4] را در طلاق کافی میدانند «2».
__________________________________________________
اینکه نداند که حایض است یا نه و در واقع حایض بوده، و امّا هرگاه در حال طلاق بداند که حایض است یا بتواند استعلام کند که حایض است یا نه صحیح نیست طلاق او، و امّا در آبستن و غیر مدخوله پس با علم به اینکه حایض است نیز جایز است. (یزدی)
[1]- بلی اگر قصد کند یکی از این دو زن خارجی معیّن مشخّص معلوم، بعید نیست حکم بهصحّت طلاق، لکن تعیین در این صورت مختصّ میشود به قرعه. (نخجوانی)
[2] این قول خالی از اشکال نیست علاوه بر این خلاف احتیاط است. (تویسرکانی)
[3] این قول قوی است. (تویسرکانی)
[4] در مسأله سه قولگفتهاند: اوّلاینکه عدالت شرطنیست، بلکه اسلام معتبراست درشاهدین، این قول با اینکه خلاف کتاب و سنّت است قائل به این قول از امامیّه هر چند نسبت بر شیخ در نهایه و قطب راوندی دادهاند، لکن نسبت درست نیست. دوم اینکه عدالت شرط است در شاهدین ولکن شرط واقعی است مادامی که کشف خلاف نشده باشد حکم میشود به صحّت طلاق و اگر کشف خلاف شود طلاق باطل میشود، اگر طلاق واقع شود پیش دو نفر که ظاهراً فاسق باشند بعد معلوم شود در واقع حین طلاق عادل بودند طلاق صحیح است. سوم اینکه عدالت شرط است مثل عدالت در نماز جماعت، پس همین که اعتقاد عدالت شاهدین نمود طلاق صحیح است هر چند بعد معلوم شود فسق شاهدین در حین طلاق در واقع اظهر و اقوی این است که عدالت شرط واقعی است نه علمی. (نخجوانی)
__________________________________________________
(1) شیخ طوسی، مبسوط 5: 77 و 78. محقّق، شرایع 3: 15. علّامه حلّی، ارشاد 2: 43.
(2) شیخ طوسی، مبسوط 8: 217. محقّق، شرایع 3: 21. علّامه حلّی، قواعد 3: 129 و 130.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 714
پانزدهم آنکه: آن دو عادل مرد باشند، چه شنیدن زنان در طلاق معتبر نیست نهتنها و نه با مردان.
قسم اوّل: قولی
مثل آنکه شوهر به زن گوید: «راجَعْتُکِ وَاسْتَرْجَعْتُکِ» یعنی رجوع کردم من در نکاح تو یا آنکه انکار طلاق کند، و اگر شوهر گنگ باشد اشاره او یا برگرفتن مقنعه از سر او که رجوع از آن فهمیده شود بهجای گفتن است.
قسم دوم: فعلی
چون دخول کردن به آن زن یا بوسیدن یا دست به شهوت بر او مالیدن، و اگر آن زن را که طلاق رجعی گفتهاند در عدّه عقد کنند [1] آیا عقد کردن رجوع است یا نه؟
مجتهدین را دراین دو قول است. [2] و همچنین خلاف است در صحّت مُعلّق ساختن رجوع برشرطی.
و در رجوع کردن شوهر دانستن زن رجوع او را شرط نیست، پس اگر زن غایب را طلاق دهند و در عدّه رجوع کنند صحیح است.
و واجب نیست گواه گرفتن بر رجوع کردن بلکه سنّت است.
__________________________________________________
[1]- احوط عدم عقداست در عدّه وهمچنین احوط عدممعلّق رجوعاست به شرط. (تویسرکانی)
[2] یعنی در صورتی که از این قصد رجوع نکند، پس اگر میداند که این زن قابل عقد نیستاظهر اینکه رجوع است و اگر نمیداند و اعتقاد نموده است که قابل عقد است اظهر اینکه رجوع نیست و عقد هم صحیح نیست. (نخجوانی)
* اظهر این است که رجوع نیست هرگاه قصد رجوع نکند به آن و عقد هم صحیح نیست. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 715
و حرام بودن دخول به زن چون دخول در حالت حیض مانع رجوع کردن به آن زن نیست، پس اگر در حالتی که زن حیض داشته باشد یا احرام بسته باشد رجوع کند صحیح است.
و اگر اختلاف شود میانه زن و شوهر در رجوع [1] به او با دخول و زن منکر دخول باشد قول، قول زن است با قسم. و اگر زن دعوی کند برشوهر که عدّه او تمام شده در زمانی که احتمال داشته باشد که راست گوید مثل آنکه بیست و شش روز و دولحظه از طلاق گفتن او گذشته باشد قول، قول زن است با قسم. و ظاهر بعضی احادیث [2] دلالت میکند که: قول زن را در چیزهایی که معتاد نباشد قبول نمیکنند مگر گواهی دادن چهار زن عادله که برباطن آن زن مطّلع باشند.
فصل چهارم در بیان عدّه داشتن زنان
یعنی انتظار کشیدن ایشان مدّتی معیّن را که شارع جهت ایشان قرار داده که تا آن مدّت منقضی نشود شوهر نکنند، و آن بر ده قسم است:
قسم اوّل: جماعتی از زنان که عدّه ایشان سه مرتبه از حیض پاک شدن است
و ایشان جمعی از زنانند که عادتی مقرّر داشته باشند که در هرماهی چند روز معیّن حیض بینند [3] و با ایشان دخول کرده باشند، و تحقّق دخول به غیبوبت حشفه است در قُبُل [4] و اگر چه انزال منی نکرده باشند، پس چون ایشان را طلاق دهند باید که این طایفه
__________________________________________________
[1]- اگر اختلاف کنند بعد از خروج از عدّه در رجوع در عدّه و زوجه منکر رجوع باشد یا اختلافدر اینکه دخول کرده بوده تا طلاق رجعی باشد و بتواند رجوع کند یا دخول نکرده بوده تا باین باشد قول زوجه که منکر دخول است مقدّم است با قسم. (یزدی)
[2] عمل به این روایت احوط است. (تویسرکانی، یزدی)
[3] و آزاد هم باشند. (یزدی)
[4] یا دُبُر. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 716
سهمرتبه از حیض پاک شوند. [1]
و اگر شوهر این قسم زنان ذکر بریده باشد و خصیتین او باقی باشد آیا بعد از طلاق دادن عدّه برایشان واجب است یا نه؟ مجتهدین را در این خلاف است. [2]
و اگر این قسم زنان دعوی کنند که عدّه ایشان تمام شده در زمانی که ممکن باشد راست گویند قول ایشان را قبول میکنند.
و کمتر زمانی که زنان سه حیض ببیند و پاک شوند بیست و شش روز [3] و دو لحظه است چه ممکن است که بعد از طلاق به یکلحظه حیض دیده باشد و عادت او سه روز باشد و در میانه دو حیض ده روز پاک باشد. و خلاف است میانه مجتهدین که آیا لحظه اخیره داخل عدّه است یا آنکه علامت بیرون رفتن زنان است از عدّه، اصحّ آن است که لحظه اخیره داخل عدّه نیست بلکه آن علامت بیرون رفتن ایشان است از عدّه.
قسم دوم: جماعتی از زنان که سه ماه عدّه ایشان است
و ایشان چهار قومند:
اوّل: زنانی که عادتی مقرّر در حیض دیدن نداشته باشند یا هر شش ماه [4] یک مرتبه حیض بینند و در سنّ زنانیباشند که حیض میبینند وایشان را طلاق دهند، چه عدّه ایشان سه ماه است اگر دروقت دیدن ماه طلاقش دهند، والّا دو ماه هلالی و سیروز عدّه ایشان است.
دوم: زنانی که بالغ نباشند [5] چه برقول بعضی از مجتهدین بعد از طلاق دادن
__________________________________________________
[1] یعنی عدّه ایشان سه پاکی است هرچند پاکی اوّل یک لحظه باشد. (نخجوانی)
* در عبارت مسامحه است، زیرا که در پاکی اوّل کفایت میکند یک لحظه و بهتر این است که گفته شود: عدّه ایشان سه پاکی است هرچند پاکی اوّل یک لحظه باشد. (یزدی)
[2] احوط ثبوت عدّه است در اینها اگر چه اقوی عدم عدّه است. (تویسرکانی)
[3] بلکه بیست و سه روز و سه لحظه ممکن است مثل آنکه بعد از وضع حمل پیش از رؤیتدم طلاق گوید بعد از آن لحظه خون نفاس آید و قطع شود و کمتر از این نیز ممکن است و بیان آن منافی با وضع حاشیه است. (صدر)
[4] بلکه همین که بعد از طلاق سه ماه حیض نبیند کفایت میکند. (یزدی)
[5] اقوی عدم عدّه است در غیر بالغ و در یائسه. (تویسرکانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 717
واجب است برایشان که سه ماه عدّه دارند، و بعضی از مجتهدین گفتهاند که ایشان عدّه ندارند. [1]
سوم: زنانی که از حیض دیدن مأیوس شده باشند و اوانِ یأس گاهی که از طایفه قریشی یا نبطی [2] نباشند در پنجاه سالگی بهم میرسد و اگر از طایفه قریشی یا نبطی باشند در شصت سالگی، چه عدّه ایشان بعد از طلاق برقول بعضی از مجتهدین سه ماه است، و بعضی برآنند که ایشان عدّه ندارد. [3]
چهارم: زنان حامله که حمل ایشان از غیر شوهری باشد که ایشان را طلاق گفته، چه عدّه ایشان سه ماه است. [4]
قسم سوم: جماعتی از زنان که عدّه ایشان دو مرتبه از حیض پاک شدن است
و ایشان دو قومند:
اوّل: کنیزانی که ایشان را عادتی مقرّر باشد و به عقد با ایشان دخول کرده باشند، چه عدّه ایشان بعد از طلاق دادن دو مرتبه از حیض پاک شدن است اگرچه شوهر ایشان آزاد شده باشد. و کمتر زمانی که کنیزان از عدّه بیرون آیند سیزده روز و دو لحظه است.
دوم: زنانی که به عقد متعه با ایشان دخول کرده باشند، چه عدّه ایشان دو مرتبه از حیض [5] پاک شدن است هر گاه ایشان را عادت مستقیم باشد.
__________________________________________________
[1] و صحیح این قول است. (نخجوانی، یزدی)
[2] در نبطی اشکال است. (صدر)
[3] و این قول اصحّ است، بلی هرگاه بعد از یک حیض دیدن یائسه شوند باید دو ماه دیگر عدّه بدارند. (یزدی)
[4] اگر ذات الشهور باشد و اگر ذات الأقراء باشد معلوم نیست که عدّه سه ماه باشد، بلکه تصریح کردهاند که سه طهر است بنابراین قسم علی حدّه نخواهد بود. (تویسرکانی، صدر)
* پس اگر حمل از زنا باشد کفایت میکند سه ماه عدّه بدارند هر چند بعض یا تمام آن در حال حمل باشد، و اگر از شبهه باشد باید از وضع حمل سه ماه عدّه بدارد، و در هر دو صورت اگر حیض ببیند باید عدّه او سه طهر باشد. (نخجوانی، یزدی)
[5] بلکه دو حیض است. (نخجوانی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 718
قسم چهارم: جماعتی از زنان که عدّه ایشان چهل و پنج روز است
و ایشان نیز دو قومند:
اوّل: کنیزانی که ایشان را به عقد دخول کرده باشند. [1]
دوم: زنانی که ایشان را به عقد متعه دخول کرده باشند و حیض نبینند امّا در سنّ زنانی باشند که حیض بینند، چه عدّه ایشان نیز چهل و پنج روز است
قسم پنجم: جماعتی از زنان که عدّه ایشان نُه ماه است
و ایشان زنانیاند که یک مرتبه یا دو مرتبه حیض بینند و دیگر نبینند [2] چه بعد از طلاق عدّه ایشان نه ماه است، و بعضی از مجتهدین گفتهاند که عدّه این قسم زنان شش ماه است [3] «1».
قسم ششم: جماعتی از زنان که عدّه ایشان به زاییدنشان منقضی میشود
و آنها زنان حاملهاند، چه زنان حامله را هر گاه طلاق دهند به زاییدن از عدّه بیرون میروند اگرچه بعد از طلاق دادن به یک لحظه بزایند، به شرط آنکه حمل از کسی باشد که به جهت او عدّه نگاه میدارند یا احتمال داشته باشد که از او باشد چون فرزند زنی که شوهر به او لِعان کرده باشد. و بعضی از مجتهدین [4] برآنند که عدّه حامله در طلاق کمتر از سه ماه و زائیدن اوست «2» پس اگر زائیدن او کمتر از سه ماه باشد عدّه او زائیدن اوست و اگر سه ماه کمتر از زائیدن باشد عدّه او سه ماه است. و اگر حمل زن از زنا باشد عدّه ندارد [5] و اگر زنی را در سفر طلاق دهند و خواهند که خواهر او را تزویج
__________________________________________________
[1] و حیض نبینند یا اینکه در سنّ مَن تحیض باشند. (یزدی)
[2] و احتمال حامله بودن ایشان باشد. (نخجوانی، یزدی)
[3] و بعضی یک سال هم گفتهاند و این احوط و اولی است. (تویسرکانی، صدر)
* هرگاه هنوز احتمال حمل باشد به این قول عمل شود. (یزدی)
[4] این قول احوط است. (تویسرکانی)
[5] این قول خالی از اشکال نیست. (تویسرکانی، صدر)
__________________________________________________
(1) نیافتیم.
(2) شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه 3: 509. ابن حمزه، وسیله: 325.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 719
کنند [1] یا خواهند که زیاده برچهار زن بعد از طلاق یکی از ایشان در سفر تزویج کنند باید نه ماه صبر کنند چه احتمال حامله بودن ایشان است.
قسم هفتم: جماعتی از زنان که عدّه ایشان چهار ماه و ده روز است
و ایشان جماعتی از زنانند که شوهران ایشان مرده باشند [2] و اگر چه شوهران ایشان بنده باشند، چه برایشان لازم است که چهار ماه و ده روز عدّه نگاه دارند، و در آن مدّت ترک زینت کنند یعنی جامه نیکو نپوشند و بوی خوش بهکار نبرند- یعنی برخود نزنند- و سرمه نکشند، و اگر احتیاج به سرمه پیدا کنند شب بکشند و روز پاک کنند و حنا نبندند وسفیدآب به روی نمالند. و هرچه در عرف و عادت آن را زینت دانند برایشان حرام است، امّا ایشان را پوشیدن لباس مخصوص لازم نیست زیرا که آن به سبب اختلاف شهرها و عادتها مختلف میشود، پس هرجامهای که در عرف و عادت آن را زینت گویند نپوشند. امّا سر خود را شانه زدن و بدن را از چرک پاک گردانیدن و مسواک کردن و ناخن گرفتن و در خانهای عالی بودن و برفرشهای نیکو نشستن حرام نیست. و همچنین زینت کردن فرزندان و کنیزان و زنانی که شوهران ایشان مرده باشند نیز حرام نیست.
و در آنچه مذکور شد فرقی میانه زنان مدخوله و غیرمدخوله و کوچک و بزرگ نیست، خواه در حیض دیدن عادتی مقرّر داشته باشند و خواه نداشته باشند. و همچنین کنیزانی که آقا به ایشان دخول کرده باشد و حامله باشند [3] بعد از مردن آقا چهار ماه و ده روز عدّه نگاه میدارند.
قسم هشتم: کنیزانی که شوهران ایشان مرده باشند
اگرچه آن شوهران آزاد باشند، چه عدّه ایشان بعد از مردن شوهران ایشان شصت
__________________________________________________
[1]- یعنی با آن مطلّقه زیاده بر چهار شود. (نخجوانی، یزدی)
[2] و آن زنان آزاد باشند. (نخجوانی، یزدی)
[3] بلکه پیشتر زائیده باشند و امّا هرگاه در حال موت آقا از او حامله باشند عدّه ایشان ابعد الاجلین است. (نخجوانی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 720
و پنج روز است نصف عدّه زنان آزاد. و آنچه در زن آزاد مذکور شد از ترک زینت کردن برکنیز واجب است. [1] و بعضی از مجتهدین گفتهاند که عدّه کنیزان نیز بعد از مردن شوهران ایشان چهار ماه و ده روز است. [2]
و اگر کنیز در عدّه رجعیّه آزاد شود عدّه او نیز مثل عدّه آزاد است، امّا اگر در عدّه باین باشد همان عدّه رجعیّه کنیزان را تمام میکند.
قسم نهم: جماعتی از زنان که حامله باشند و شوهران ایشان مرده باشند
چه عدّه ایشان دورترین دو مدّت است از چهار ماه و ده روز و زاییدن- یعنی هرکدام از این دو مدّت که دورتر باشد آن عدّه ایشان است- پس اگر کمتر از چهار ماه و ده روز بزاید عدّه آن چهار ماه و ده روز باشد، و اگر زیاده باشد عدّه او زاییدن اوست.
قسم دهم: زنانیاند که شوهران ایشان گم شده باشند
و خبری از ایشان ظاهر نباشد و ایشان خویشان نداشته باشند که نفقه زنان ایشان دهند و آن زنان از نفقه خود عاجز آیند و صبر نکنند حال خود را به حاکم شرع عرض نمایند، حاکم شرع چهار سال [3] ایشان را انتظار میفرماید و نفقه از بیتالمال بهایشان میدهد و در این مدّت چهار سال خبر از شوهران ایشان میگیرد و تفحّص حال ایشان در آن جهتی که گم شدهاند میکند پس اگر خبری از ایشان نرسد ولیّ گمشده [4] ایشان را طلاق میدهد و عدّه ایشان چهار ماه و ده روز است برقول مشهور، و اگر ولیّ طلاق ندهد حاکم شرع خود طلاق میدهد. و اگر شوهر ایشان در عدّه پیدا شود اولی است به
__________________________________________________
[1]- اقوی عدم وجوب ترک زینت است بر کنیز. (تویسرکانی)
* معلوم نیست. (یزدی)
[2] این قول ضعیف است. (تویسرکانی)
* این قول احوط است خصوصاً هرگاه از مولی ولد داشته باشند و شوهر ایشان وفات کند، بلکه در این صورت خالی از قوّت نیست. (یزدی)
[3] انتظار چهار سال بعد از عرض به حاکم احوط است. (تویسرکانی)
[4] البتّه به اذن حاکم شرع احوط و اولی است. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 721
زن خود و اگر بعد از تمام شدن عدّه پیدا شود زن او نیست، خواه شوهر کرده باشد و خواه نکرده باشد.
تتمّه: واجب است بر کسی که کنیز مدخوله را میفروشد یا کنیزی را که به خریدن یا به هرنحوی که باشد مالک شود و آن کنیز جوان باشد و حیض بیند آنکه انتظار بکشد که کنیز یک حیض بیند آنگاه بفروشد یا با او دخول کند، و اگر حیض نبیند امّا در سنّ زنی باشد که حیض میبیند واجب است براو که چهل و پنج روز انتظار بکشد آنگاه دخول کند، و اگر کنیز حامله شد آنقدر انتظار بکشد که بزاید یا آنکه چهار ماه و ده روز بگذرد [1] آنگاه دخول کند.
و آیا در مدّت استبرا غیر از دخول کردن بوسه و غیر آن نیز حرام است یا نه؟
مجتهدین را در آن دو قول است، أقوی آن است که جایز است. و اگر در ایّام استبرا دخول کند آیا استبرا ساقط میشود یا نه؟ در این نیز دو قول است، أقوی آن است که استبرا لازم است. [2] و اگر دو عادل گواهی دهند که مالک اوّل استبرا کرده [3] یا آنکه در حالتی که حیضدار باشد به او منتقل شود یا آنکه زن او بوده باشد یا آنکه مالک او زنی باشد، استبرا در این صورتها واجب نیست.
و در مدّت عدّه رجعیّه نفقه او برشوهر لازم است بهطریقی که در نکاح مذکور شد.
و حرام است برآن زن بیرون رفتن از خانه که او را در آن خانه طلاق گفته به غیر عذر، و بر شوهر نیز بیرون کردن او از خانه حرام است، مگر آنکه کاری کند که مستوجب حدّ زدن باشد چه او را جهت حدّ زدن بیرون میتوان کرد، یا آنکه اهل خانه او را آزار کنند، چه در این صورت نیز جایز است که او را از خانه بیرون کند و به خانه دیگر فرستد،
__________________________________________________
[1] احوط بلکه اظهر ترک دخول است تا بزاید. (یزدی)
[2] علی الاحوط. (تویسرکانی)
[3] و همچنین است هرگاه مالک اوّل اخبار کند که وطی نکرده یا استبراء کرده به شرط اینکه وثوق به اخبار او باشد، و همچنین است هرگاه مالک اوّل طفل باشد یا خصیّ یا مقطوع الذّکر. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 722
و همچنین نفقه کنیز نیز در عدّه رجعیّه لازم است. و در عدّه باین [1] نفقه لازم نیست مگر آنکه حامله باشد.
مطلب دوم در بیان خلع و مبارات کردن
و آن چنان است که میانه زن و شوهر رنجش بهم رسد و زن تمام مهر خود را یا بعضی از آن را به شوهر ببخشد که در عوض آن او را طلاق گوید. و فرق میانه خلع و مبارات آن است که خلع رنجش [2] از طرف زن است، و مبارات از هردو طرف.
و اقسام خلع سه است: حرام، سنّت، و مباح.
امّا حرام: و آن وقتی است که شخصی زن خود را به اکراه برآن دارد که خلع کند.
و همچنین حرام است هر گاه شخصی زن خود را از بعض حقوق او باز دارد تا خلع کند.
و امّا خلع سنّت [3]: آن است که زن به شوهر گوید که: من کسی را برتو بیاورم که تو از آن آزرده شوی، و بعضی از مجتهدین در این وقت خلع را واجب میدانند. [4] «1»
وامّا خلع مباح: وآن گاهیاست که زن از مرد آزرده ومالی به اودهد تا اوراخلعکند.
وشروط خلع ومبارات زیاده برشروطی که در طلاق مذکور شد شش چیز است [5]:
اوّل: ایجاب، چون «خالَعْتُکِ یا بارَئْتُکِ» یعنی شوهر گوید به زن خود که: خلع کردم با تو یا مبارات کردم با تو. و آیا بعد از صیغه خلع بیفاصله طلاق باید گفت یا آنکه خلع فسخ است و محتاج به طلاق نیست؟ میانه مجتهدین در این خلاف است، اقرب آن است
__________________________________________________
[1]- چه آزاد باشد چه کنیز. (یزدی)
[2] رنجش شدید که خوف وقوع در معاصی باشد بنابر احوط. (یزدی)
[3] ظاهراً محتاج بیان و تفسیر است. (صدر)
[4] ضعیف است. (تویسرکانی)
[5] بعض شروط مذکوره شرط مطلق طلاق است. (یزدی)
__________________________________________________
(1) شیخ طوسی، نهایه 2: 470. ابن زهره، غنیه: 374 و 375. ابن حمزه، وسیله: 331.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 723
که خلع فسخ [1] است و محتاج به طلاق نیست. امّا اگر به لفظ طلاق واقع شود مستغنی از صیغه خلع است.
دوم: قبول زن بیفاصله پیش از ایجاب یا بعد از ایجاب.
سوم آنکه: میباید خلع به آزردگی زن واقع شود و مبارات به آزردگی شوهر و زن هر دو. پس اگر خلع بیآزردگی زن واقع شود و مبارات بیآزردگی زن و شوهر واقع شود صحیح نیست، و احیاناً اگر به صیغه طلاق واقع شود طلاق رجعی خواهد بود [2] و شوهر را در عدّه میرسد که رجوع کند.
چهارم آنکه: چیزی که زن در عوض طلاق به شوهر میدهد باید چیزی باشد که مسلمان مالک آن توان شد، پس اگر چیزی باشد که مسلمان مالک آن نتوان شد- مثل شراب و گوشت خوک- صحیح نیست. و آن عوض مقداری معیّن ندارد، بلکه آنچه در عوض میدهد جایز است که در خلع زیاده از مهر باشد، امّا در مبارات میباید که از مهر زیاده نباشد. و خلع کردن کنیز بیاذن آقا صحیح نیست، امّا اگر آقا اذن دهد صحیح است و آن عوض را وقتی که کنیز آزاد میشود میدهد. و اگر بنده شخصی بیاذن آقا به زن خود خلع کند آن عوض ملک آقاست و خلع صحیح است.
پنجم آنکه: صیغه خلع و مبارات را باید که دو مرد عادل بالغ بهیکدفعه بشنوند بهطریقیکه در طلاق مذکور شد، پس اگر دو مرد عادل بهیکدفعه نشنوند صحیح نیست.
ششم آنکه: خلع و مبارات مجرّد از شرط باشد، مگر آنکه شرطی باشد که خلع و مبارات آن را لازم داشته باشد، چون شرط آنکه هر گاه زن در آن عوض رجوع کند شوهر نیز در زوجیّت رجوع نماید، چه این شرط صحیح است، زیرا که هر گاه عقد خلع و مبارات منعقد میشود شوهر را رجوع نمیرسد، مگر آنکه زن در آن عوضی که بهشوهر داده است در عدّه رجعیّه رجوع کند، چه در این صورت شوهر را نیز میرسد که
__________________________________________________
[1]- اقوی این است که طلاق است هرچند به صیغه خلع باشد و محتاج به صیغه طلاق نیست. (یزدی)
[2] هرگاه طلاق سوم نباشد. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 724
در عدّه رجوع نماید. امّا اگر زن طفل باشد یا غیرمدخوله باشد یا یائسه- یعنی از حیض دیدن مأیوس شده باشد- در عوض رجوع نمیتواند کرد. و اگر زن و شوهر در قدر عوض یا جنس [1] آن اختلاف کنند قول زن مقدّم است با قسم.
فصل اوّل اقسام ظهار کردن و شروط آن
بدانکه ظهار بردو قسم است:
اوّل آنکه: کفّاره آن پیش از دخول کردن است، و آن چنانست که شخصی به زن خود گوید که: پشت تو همچو پشت مادر من است، چه در این صورت حرام است براو دخول کردن تا آنکه کفّاره بدهد، چنانچه در بحث کفّاره مذکور شد.
دوم آنکه: کفّاره آن بعد از دخول کردن است، و آن چنان است که شخصی به زن خود گفته باشد که: پشت تو همچو پشت مادر من است اگر با تو دخول کنم، پس در این صورت [2] اگر به آن زن دخول کند ظهار بهم میرسد و کفّاره براو لازم میشود.
و شروط ظهار کردن نُه است: اوّل: صیغه، مثل «انْتِ عَلَیَّ کَظَهْر امْی» یعنی تو بر من همچو پشت مادر منی. و آیا در این حکم غیرمادر چون خواهر و دختر از زنان
__________________________________________________
[1] در اختلاف در جنس تحالف است. (نخجوانی، یزدی)
[2] در این صورت نیز کفّاره پیش از دخول است چون مناط دخول بعد از ظهار است و ظهار بعد از شرط محقّق میشود بنابر اینکه ظهار معلّق را صحیح بدانیم، بلی تقسیم مذکور مفاد چند خبر است، لکن بعید نیست که مراد از آن اخبار در صورت تعلیق بر دخول یمین به ظهار باشد مثل یمین به طلاق و عتاق، و آن هر چند که باطل است لکن ممکن است که اخبار منزل بر تقیّه باشند چنانچه بعضی گفتهاند. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 725
محرم خواه نسبی و خواه رضاعی با مادر مساویند یا این حکم مخصوص مادر است؟
میانه مجتهدین در این خلاف است، اقرب آن است که همه در این حکم مساویند.
و اگر شخصی به زن خود گوید که: پشت تو همچو پشت زن فلانکس است، ظهار واقع نمیشود.
دوم آنکه: ظهار کننده بالغ باشد، پس اگر طفل باشد صحیح نیست.
سوم آنکه: ظهارکننده عاقل باشد، پس اگر دیوانه باشد صحیح نیست.
چهارم آنکه: ظهار کننده قصد ظهار کند و مختار باشد، پس اگر از مست یا خفته یا بیهوش با کسی که او را به اکراه برآن دارند واقع شود صحیح نیست.
پنجم آنکه: به آن زن دخول کرده باشد، پس اگر دخول نکرده باشد ظهار کردن با او صحیح نیست، چنانچه در روایت فضل بن یسار ازحضرت امام به حقّ ناطق امام جعفر صادق علیه السلام وارد شده «1» و بعضی از مجتهدین این را شرط نمیدانند «2» و اصحّ قول اوّل است. و در دخول کردن دخول در دبر کافی است.
ششم آنکه: ظهار را معلّق برصفتی نسازد، پس اگر معلّق برصفتی [1] سازد چون طلوع آفتاب مثلًا صحیح نیست. واگر ظهار را معلّق برشرط سازد یا صحیح است یا نه؟
مجتهدین را در این خلاف است، اقرب [2] آن است که صحیح است.
هفتم آنکه: صیغه ظهار را دو مرد عادل به یکبار بشنوند بهطریقی که در طلاق مذکور شد، پس اگر دو مرد عادل به یکبار نشنوند صحیح نیست.
هشتم آنکه: در حالتی که شوهر صیغه ظهار میگوید میباید که آن زن از حیض
__________________________________________________
[1]- فرق ما بین صفت و شرط معلوم نیست هرچند مشهور است، و صحّت بر شرط نیز خالی ازاشکال نیست از جهت اختلاف اخبار و کلمات اخیار. (نخجوانی، یزدی)
[2] محتاج به مراجعه است. (صدر)
__________________________________________________
(1) کافی 6: 158، حدیث 21. وسائل 22: 316، حدیث 1.
(2) شیخ مفید، مقنعه: 524. سلّار، مراسم: 160. ابنادریس، سرائر 2: 710. ابنزهره، غنیه: 367.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 726
و نفاس پاک باشد هرگاه شوهرش [1] حاضر باشد و حامله نباشد [2] و در آن پاکی دخول به او نکرده باشد چنانکه در طلاق مذکور شد، پس اگر ظِهار کند در حالتی که حیض یا نفاس داشته باشد و حامله نباشد [3] یا در آن پاکی با او دخول کرده باشد صحیح نیست.
نهم آنکه: ظهار را به لفظ «ظهر» یعنی پشت واقع گرداند، پس اگر به زن خود گوید که: دست تو همچو دست مادر من است، ظِهار نیست. [4]
و آیا اسلام شرط است یا نه؟ میانه مجتهدین خلاف است [5] در این مسئله. و آیا در ظهار نکاح دایمی شرط است و متعه را ظهار میتوان کرد یا نه؟ مجتهدین را در این مسئله نیز خلاف است.
و آیا اگر ظهار را به مدّتی معیّن معلّق دارند صحیح است یا نه؟ مجتهدین را در این دو قول است، اقرب آن است که صحیح است. [6]
و همچنین مجتهدین را دو قول است در اینکه آیا حکم ظهار مکرّر میشود به مکرّر کردن ظهار یا آنکه در حکم یک مرتبه ظِهار کردن است؟ اقرب آن است که مکرّر میشود.
و کفّاره ظِهار در قسم اوّل وقتی واجب میشود که اراده دخول کند، زیرا که پیش
__________________________________________________
[1]- عبارت خالی از سوء تعبیر نیست بهتر این است که گفته شود: شرط است که در حین اجراءصیغه از حیض و نفاس پاک باشد و در آن پاکی دخول نکرده باشد مگر آنکه زوج غایب باشد یا آن زن حامله باشد که در این دو صورت این دو شرط ساقط است. (نخجوانی، یزدی)
[2] یعنی اشتراط طُهر غیر مواقعه در غیر حامله است. (یزدی)
[3] یعنی اگر حامله باشد ضرر ندارد که حایض یا نفساء باشد و همچنین ضرر ندارد اگر در پاکیباشد که دخول کرده باشد. (یزدی)
[4] محلّ تأمّل است. (یزدی)
[5] اقوی عدم اشتراط اسلام است همچنان که اقوی عدم اشتراط دوام است بل هو الاحوط. (تویسرکانی)
[6] اقرب صحّت است هرگاه تعلیق در متعلّق انشاء باشد از قبیل اکرم زیداً غداً. (تویسرکانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 727
از دخول کردن کفّاره واجب است و جایز نیست دخول کردن پیش از کفّاره، و اگر پیش از کفّاره دادن دخول کند از روی عمد و علم دو کفّاره براو واجب میشود، واگر مکرّر دخول کند کفّاره دخول کردن مکرّر میشود نه کفّاره ظِهار. امّا اگر دخول نکند و طلاق دهد وبگذارد که از عدّه بیرون رود آنگاه عقد کند و دخول کند کفّاره ندارد. و همچنین کفّاره ندارد اگر با کنیز ظهار کند آنگاه آن کنیز را بخرد برقول بعضی [1] از مجتهدین.
و اگر شوهر از دخول کردن زنی که با او ظهار کرده امتناع نماید زن حال خود را به حاکم شرع عرض میکند، و حاکم او را سه ماه مهلت میدهد به آنکه یا کفّاره دهد و دخول کند یا آنکه او را طلاق دهد، و بعد از سه ماه اگر شوهر امتناع نماید حاکم او را جبر میکند بریکی از اینها به این طریق که طعام و آب را براو تنگ میگرداند تا آنکه اختیار یکی از اینها کند.
فصل دوم در ایلا کردن
وآن چنان است که شخصی قسم بخورد که با زن دایمی خود دخول نکند مطلقاً یا زیاده از چهارماه به قصد ضرر رسانیدن به آن زن. و شروط ایلا کردن هشت است:
اوّل آنکه: آن شخصیکه سوگند میخورد بالغباشد، چه سوگند طفل صحیحنیست.
دوم آنکه: عاقل باشد، چه اگر دیوانه باشد صحیح نیست.
سوم آنکه: قصد کند و مختار باشد، پس اگر غافل یا مست یا خفته یا کسی باشد که او را به اکراه برآن دارند صحیح نیست.
چهارم آنکه: به زنی که سوگند میخورد که با او دخول نکند باید که زن نکاحی [2] او باشد، چه اگر کنیز باشد و به ملکیّت به او دخول کرده باشد صحیح نیست
__________________________________________________
[1] این قول اقوی است. (تویسرکانی)
* این قول اظهر است. (یزدی)
[2] احوط عدم فرق است در نکاح بین دائم و منقطع. (تویسرکانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 728
پنجم آنکه: به آن زن دخول کرده باشد، چه اگر دخول نکرده باشد صحیح نیست.
ششم آنکه: سوگند را به اسم خدای تعالی بخورد چنانچه در بحث سوگند مذکور شد، پس اگر به غیر اسم خدا سوگند خورد سوگند نیست. و به عربی گفتن آن لازم نیست، پس اگر به فارسی با زن خود گوید که: واللَّه دیگر با تو دخول نمیکنم، ایلا واقع میشود.
وسوگند خوردن به طلاق زن و آزادی بنده صحیح نیست، خلاف مر سنّیان را که ایشان میگویند صحیح است.
هفتم آنکه: صریح بگوید که: واللَّه من آلت خود را در فرج تو غایب نکنم، پس اگر بهکنایه گوید مثل آنکه: واللَّه که با تو سر بر یک بالین نگذارم یا در زیر یک سقف نباشم، صحیح نیست و اگر چه به اینها قصد ایلا [1] کند. و اگر گوید که: واللَّه با تو جماع نکنم یا وطی نکنم، و قصد ایلا کند صحیح است.
هشتم آنکه: سوگند خوردن را مجرّد سازد از شرط و صفت، پس اگر معلّق برشرطی یا صفتی سازد صحیح نیست. [2] و بعضی [3] از مجتهدین این را شرط نمیدانند «1».
و هرگاه این شروط بهم رسد زن در این صورت حال خود را به حاکم شرع عرض میکند، و حاکم شرع او را چهار ماه مهلت میدهد و مخیّر میسازد میانه دخول کردن و کفّاره دادن یا طلاق گفتن، و بعد از چهار ماه اگر از اینها امتناع نماید جبرش میکند بریکی از اینها.
__________________________________________________
[1]- اقوی وقوع ایلاء است بمایدلّ علی ترک الوطی ولو بتلک الالفاظ مع القصد. (تویسرکانی)
* البتّه احتیاط را ترک ننمایند. (صدر)
* وقوع با فرض قصد خالی از قوّت نیست. (یزدی)
[2] حکم به بطلان مشکل است زیرا که نوعی است از مطلق قسم و در قسم و یمین اینها مضرّ نیست و حقیقت شرعیّه در خصوص ایلاء ثابت نیست. (تویسرکانی)
* البّته ترک احتیاط را ننمایند. (صدر)
[3] قول این بعض اقوی است. (نخجوانی، یزدی)
__________________________________________________
(1) شیخ طوسی، مبسوط 5: 117. علّامه حلّی، مختلف 7: 450 و 451.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 729
و اگر طلاق باین دهد حکم ایلا باطل میشود.
و اگر در اثنای چهار ماه شوهر مرتدّ شود ایّام ارتداد او داخل چهار ماه نیست. [1]
و اگر بنده یا خواجه سرا با زن خود ایلا کنند صحیح است. و هرکس که اعتقاد به خدای تعالی داشته باشد و ایلا کند صحیح است.
و اگر کسی سوگند خورد بر ترک دخول به مدّتی معیّن و آن مدّت منقضی شود آنگاه دخول کند کفّاره ندارد. و اگر کسی ایلا کند با کنیزی آنگاه او را بخرد و آزاد کند و عقد کند حکم ایلا باطل میشود و آیا حکم ایلا به مجرّد خریدن آن کنیز باطل میشود یا نه؟ مجتهدین را در این خلاف است. [2]
و اگر چند مرتبه ایلا کند آیا کفّاره آن مکرّر میشود یا همه یک حکم دارد؟ در این نیز خلاف است، اقرب آن است که مکرّر نمیشود [3] مگر آنکه در زمانهای مختلف ایلا کند مثل آنکه گوید: واللَّه ششماه با تو دخول نکنم، و بعد از ششماه بگوید:
واللَّه که ششماه دیگر با تو دخول نکنم.
و کفّاره با دخول کردن در ایلا وقتی واجب میشود که عمداً واقع شود، پس اگر سهواً دخول کند یا به شبهه یا به جنون واقع شود کفّاره ندارد، و آیا حکم ایلا به سبب این دخول کردن باطل میشود یا نه؟ میانه مجتهدین در این مسئله خلاف است. [4]
و اگر اختلاف شود میانه زن و شوهر در انقضای چهار ماه قول کسی مقدّم است که دعوای بقای آن میکند. و اگر اختلاف در زمان ایقاع ایلا واقع شود قول کسی مقدم است که دعوای تأخّر ایلا میکند.
و اگر میانه جهود و نصاری ایلا واقع شود و به حاکم شرع حال خود را عرض نمایند
__________________________________________________
[1] محلّ منع است. (نخجوانی، یزدی)
* عدم دخول ایّام ارتداد خالی از اشکال نیست. (تویسرکانی)
[2] دور نیست که به مجرّد خریدن باطل شود. (تویسرکانی)
[3] خالی از اشکال نیست. (تویسرکانی)
[4] اظهر بطلان است. (نخجوانی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 730
حاکم مخیّر است که میانه ایشان به طریق اسلام حکم کند یا آنکه ایشان را به بملّت ایشان رجوع نماید. [1]
مطلب چهارم در لِعان
لِعان یعنی لعنت کردن شوهر و زن بهطریقی که مذکور میشود، و در آن سه فصل است:
فصل اوّل در چیزهایی که سبب لِعان میشود
بدانکه دو امر سبب لعان میگردد:
امر اوّل: نسبت دادن شوهر زن خود را بهزنا، ودراین صورت پنج شرط لازم است:
اوّل آنکه: هریک از زن و شوهر عاقل و بالغ باشند، چه لعان طفل و دیوانه صحیح نیست. و اسلام و آزادی و عدالت شرط نیست، پس لعان کافر و فاسق و بنده صحیح است. و بعضی از مجتهدین اینها را شرط میدانند «1».
دوم آنکه: زنی که شوهر او را دعوی مینماید که زنا کرده است او را به عقد دایمی خواسته باشد، چه اگر متعه باشد لِعان واقع نمیشود.
سوم آنکه: زن عفیفه باشد، چه اگر مشهور به زنا باشد لِعان او صحیح نیست.
چهارم آنکه: شوهر دعوی مشاهده کند، یعنی گوید که: من دیدم که شخصی با او زنا میکرد بهطریق مِیل در سُرمهدان، پس اگر گمان کرده باشد یا جمعی به او گفته باشند و اگرچه به حدّ شیاع برسد لِعان صحیح نیست.
__________________________________________________
[1] بهتر بر تقدیر عدم حکم به طریق اسلام اعراض است نه ارجاع. (یزدی)
__________________________________________________
(1) شیخ مفید، مقنعه: 542. سلّار، مراسم: 164. ابن ادریس، سرائر 2: 697. و علّامه در مختلف 7: 455 به ابن جنید نسبت داده است.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 731
پنجم آنکه: زن کَرْ یا گُنگ نباشد، چه اگر کر یا گُنگ باشد بیلعان کردن بر شوهر حرام مؤبّد میشود هرگاه شوهر دعوای مشاهده زنا کردن با او کند. و آیا دخول کردن شوهر به آن زن شرط است یا نه؟ مجتهدین را در این سه قول است: بعضی از ایشان دخول را شرط میدانند [1] و بعضی شرط نمیدانند، و بعضی گفتهاند که اگر سبب لِعان دعوی زنا کردن باشد دخول شرط نیست و اگر انکار ولد باشد دخول شرط است.
امر دوم: انکار فرزند زن خود کردن، چه در این صورت نیز به چهار شرط لعان لازم است:
اوّل آنکه: زن به عقد دایمی باشد، چه انکار فرزند متعه [2] و زن اجنبیّه که به شبهه با او دخول کرده باشد سبب لعان نمیشود. و بعضی از مجتهدین برآنند که اگر انکار فرزند متعه جهت برطرف شدن حدّ باشد انکار فرزند او نیز سبب لعان میشود. و آیا در کنیز لعان واقع میشود؟ مجتهدین را در این چند قول است: بعضی میگویند مطلقاً موجب لِعان نمیشود، و بعضی برآنند که مطلقاً موجب لِعان میشود، و بعضی گفتهاند که به سبب انداختن او به زنا لعان واقع میشود امّا در انکار فرزند او لعان واقع نمیشود، و اگر به عقد دخول کرده باشد لعان واقع میشود.
دوم آنکه: به آن زن دخول کرده باشد، چه اگر دخول نکرده باشد انکار فرزند او موجب لعان نمیشود.
سوم آنکه: از دخول کردن به آن زن ششماه یا زیاده گذشته باشد، و از نُه ماه یا ده ماه یا یک سال که نهایت مدّت آبستنی زنان است نگذشته باشد، چه اگر اینچنین نباشد انکار فرزند او سبب لعان نمیشود.
چهارم آنکه: در وقت زاییدن آن فرزند اقرار به فرزندی او نکرده باشد، چه اگر اقرار کرده باشد انکار او بعد از اقرار موجب لعان نمیشود و اگر چه اقرار به فرزندی او بهکنایه از او صادر شده باشد، مثل آنکه شخصی به او گفته باشد که مبارک باشد
__________________________________________________
[1]- اشتراط دخول مطلقاً اقوی است. (نخجوانی)
* این قول اقوی است. (یزدی)
[2] مراد واضح نیست. (نخجوانی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 732
فرزندی که خدای تعالی به تو داده، و او آمین گفته باشد یا قول انشآء اللَّه تعالی امّا اگر در حالت زاییدن آن زن ساکت بوده باشد و بعد از زاییدن انکار فرزندی آن فرزند کند مجتهدین را در این مسئله دو قول است، اقرب آن است که انکار او در این صورت موجب لعان میشود.
فصل دوم در کیفیّت لعان کردن و شروط آن
بدانکه هر گاه شخصی به زن خود گوید که: من دیدم که شخصی با تو زنا میکرد، یا انکار فرزند او کند به شروطی که مذکور شد و گواهی برمدّعای خویش نداشته باشد حاکم شرع آن شخص را امر میکند که چهار مرتبه بگوید: «اشْهِدُ بِاللَّهِ انّیْ لَمِنَ الصَّادِقیْنَ فیما رَمَیْتُها بِه مِنَ الزِّنا» یعنی گواه میگیرم خدای تعالی را که من از راستگویانم در آنچه این زن را انداختهام به آن از زنا کردن. و بعد از آنکه چهار نوبت این قول را بگوید امر کند حاکم شرع که بگوید که: «انَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَیّ انْ کُنْتُ مِنَ الکاذبیْن» یعنی بهدرستی که لعنت خدای برمن باد که اگر من از دروغگویان باشم.
و بعد از آنکه آن شخص چهار مرتبه این قول بگوید آن زن را امر کند که چهار نوبت بگوید: «أُشهد باللَّه إنّه لمن الکاذبین فیما رمانی من الزنا» یعنی گواه میگیرم خدای تعالی را که شوهر من از دروغگویان است در آنچه انداخته مرا به آن از زنا کردن. و بعد از آنکه چهار نوبت این قول را بگوید امر کند حاکم شرع او را که بگوید: «انَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَیَّ انْ کانَ مِنَ الصَّادِقیْنَ»؛ یعنی غضب خدای برمن باد اگر شوهر من در این دعوا از راستگویان باشد.
و هرگاه از لعان کردن فارغ شوند چهار امر ثابت میشود:
اوّل: ساقط شدن حدّ از شوهر و زن به سبب لعان کردن، و اگر زن پیش از لعان کردن بمیرد لعان ساقط میشود و آن مرد از آن زن میراث میبرد، امّا در این صورت حدّ بر او
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 733
لازم است. و جایز است که جهت اسقاط حدّ [1] با وارث لعان کند، و اگر وارث حاضر نباشد مانع میراث بردن او نمیشود. و در بعضی از احادیث وارد شده که: در این صورت میراث نمیبرد «1». واگر مرد پیش ازلِعان کردن بمیرد زن از او میراث میبرد و فرزندی که شوهر انکار او کرده بود نیز میراث میبرد. و اگر زن چهار مرتبه اقرار به زنا کند یا از لعان امتناع نماید حدّ زنا بر او ثابت میشود، و امّا اگر حامله باشد او را حدّ نزنند تا زمانی که بزاید واگر شوهر پیش از تمام شدن لعان اعتراف به دروغ گفتن خود کند حدّ بر او ثابت میشود و اگر بعد از تمام شدن لعان اعتراف کند یا بعد از لعان کردن هر دو اعتراف کنند بهدروغگفتن خود، میانه مجتهدین دراینمسئله خلافاست. [2] واگر شوهربهزنگوید که:
من دیدم که فلان مرد با تو زنا میکرد، دو حدّ بر او لازم میشود یکی جهت زن و یکی جهت آن مرد، پس چون میانه ایشان لعان واقع شود حدّی که از جهت زن بر او لازم بود به لعان ساقط میگردد امّا حدّی که از جهت آن مرد براو لازم میآید ساقط نمیشود.
دوم: زایل شدن علاقه زن و شوهری میانه ایشان.
سوم: حرام مؤ بّد شدن آن زن برآن شوهر به سبب لعان.
چهارم: برطرف شدن فرزندی فرزند به سبب لعان هر گاه سبب انکار فرزندی فرزندان زن باشد.
__________________________________________________
[1]- لعان زوج تنها کافی است در اسقاط حدّ از او، لکن سایر احکام مترتّب نمیشود بلی دربعض احادیث است که هرگاه وارث بهجای زوجه لعان کند زوج ارث نمیبرد والّا میبرد، لکن اظهر این است که میراث بردن ثابت میشود به موت و به لعان وارث ساقط نمیشود با اینکه صحّت لعان وارثمحلّاشکالاست وحدیث منحیثالسند ضعیفاست. (نخجوانی)
* لعان زوج تنها کافی است در اسقاط حدّ از او، لکن سایر احکام لعان مترتّب نمیشود، پس میراث میبرد از آن زن، بلی در بعضی احادیث است که هرگاه وارث به جای زوجه لعان کند زوج ارث نمیبرد والّا میبرد. (یزدی)
[2] احوط و اقوی سقوط حدّ است. (تویسرکانی)
* سقوط خالی از قوّت نیست. (یزدی)
__________________________________________________
(1) نیافتیم.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 734
فصل سوم در آنچه تعلّق به لعان کردن دارد
بدانکه بیست امر تعلّق به لعان کردن دارد: دوازده امر واجب، و هشت امر سنّت.
امّا دوازده امر واجب:
اوّل [1]: واقع گردانیدن لعان در حضور امام یا حضور کسی که امام او را نصب کرده باشد جهت حکم کردن میان خلایق یا جهت لعان کردن به خصوص، و اگر شوهر و زن [2] در لعان کردن به حضور یکی از مجتهدین راضی شوند جایز است و اگر چه امام یا نایب امام [3] موجود باشند.
دوم آنکه: شهادت را بهطریقی که مذکور شد بگویند، پس اگر به جای «اشْهِدُ» «أَحْلِفُ» یا «اقْسِمُ» یا «شَهِدتُ باللَّهِ» بگوید لعان واقع نمیشود.
سوم آنکه: لفظ «اللَّه» را بگوید، پس اگر آن را به «رَحْمن» یا «رَحیْم» بدل کند لعان نیست، و همچنین اگر بعضی از کلمات آن را بگوید و بعضی را نگوید.
چهارم آنکه: لفظ «لعن» و «غضب» را به لفظی که دلالت برمعنی آنها کند بدل نکند، پس اگر چنان کند لعان واقع نمیشود.
پنجم آنکه: در هرمرتبه که مرد شهادت را ذکر میکند باید که بگوید که: فرزندی که از این زن بهم رسیده از من نیست، امّا برزن ذکر خلاف آن لازم نیست.
ششم آنکه: لفظ «صدق» و «کذب» را بهطریقی که مذکور شد بگویند پس اگر گویند که: «انیْ لَصادق» یا «لَکاذب» یا مانند آنها یا بگوید: «من الصادقین» یا «من الکاذبین» و لام تأکید را برآن داخل نسازند لعان واقع نمیشود.
هفتم آنکه: آنچه مذکور شد از شهادت و لعن و غضب به لفظ عربی بگویند با
__________________________________________________
[1]- بنابرقول معروف بین الاصحاب که حکومت منصب امام علیه السلام یا نایب خاصّ یا عامّ است. (تویسرکانی)
[2] محتاج به مراجعه است. (صدر)
[3] با وجود امام علیه السلام یا نایب امام مشکل است. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 735
قدرت، و اگر عاجز باشند غیرعربینیز جایز است، و در این صورت حاکم شرع را دو مرد عادل لازم [1] است که زبان غیر عربی را داند و یک عادل کافی نیست.
هشتم: ترتیب بهطریقی که مذکور شد به آنکه شوهر اوّل چهار مرتبه ابتدا به شهادت کند آنگاه لعن کند بعد از آن زن چهار مرتبه ابتدا به شهادت کند آنگاه بهغضب.
نهم آنکه: شوهر و زن هردو در وقت ذکر شهادتین و لعن و غضب میباید که ایستاده باشند [2] و بعضی از مجتهدین برآنند که شوهر در حال ذکر شهادت و لعن میباید که ایستاده باشد و اگر چه زن در آن حال نشسته باشد و زن نیز در حالت ذکر شهادت و غضب میباید که ایستاده باشد و اگر چه شوهر در آن حال نشسته باشد «1».
دهم: مشخّص ساختن زن، به آنکه نام او را ذکر کند و نام پدر او را یا او را بهنوعی وصف کند که احتمال غیر او نداشته باشد یا آنکه اشارت کند به او، پس اگر زن مشخّص نباشد لعان واقع نمیشود.
یازدهم آنکه: کلمات شهادت و لعن و غضب را پی در پی بگویند.
دوازدهم آنکه: هریک از شوهر و زن به گفتن آن کلمات وقتی شروع کنند که حاکم شرع ایشان را تلقین آن نماید، پس اگر هریک از ایشان بیآنکه حاکم شرع ایشان را تلقین کند بگویند صحیح نیست.
و امّا هشت امر سنّت:
اوّل آنکه: حاکم شرع پشت به قبله کند و روی به ایشان.
دوم آنکه: شوهر بر دست راست حاکم شرع بایستد «2» و زن بر دست چپ او.
سوم آنکه: جماعتی از مردان در آن مجلس حاضر باشند جهت شنیدن لِعان، و کمتر از چهار کس نباشند.
__________________________________________________
[1] احوط دو عادل است. (تویسرکانی)
[2] اعتبار قیام احوط است. (تویسرکانی)
__________________________________________________
(1) شیخ صدوق، مقنع: 355. شیخ طوسی، مبسوط 5: 198. ابنادریس، سرائر 2: 699. محقّق، شرایع 3: 98.
(2) در نسخهای: بنشیند.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 736
چهارم آنکه: حاکم شرع مرد را پیش از ذکر لعن وعظ بگوید و نصیحت کند، و او را از عذاب خدای تعالی در آخرت بترساند، و این آیت را براو بخواند که: «إِنَّ الَّذِینَ یَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ أَیْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِیلًا أُولئِکَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ وَ لا یُکَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَ لا یَنْظُرُ إِلَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ وَ لا یُزَکِّیهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ». «1»
پنجم آنکه: حاکم شرع زن را پیش از ذکر غضب نیز وعظ بگوید و نصیحت کند بهطریقی که در مرد گفته شد.
ششم آنکه: لِعان را در مکان شریفی چون میان رکن و حجرالاسود و مقام ابراهیم علیه السلام واقع گرداند اگر در مکّه باشد، و میانه منبر حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم و قبر آن حضرت اگردر مدینه باشد، و در زیر صخره اگر در بیتالمقدس باشد، و در مشاهد حضرات ائمّه معصومین علیهم السلام اگر در آنجاها باشد، و در مسجد جامع اگر در شهرهای دیگر باشد.
هفتم آنکه: در زمانهای شریف چون بعد از عصر واقع گرداند.
هشتم آنکه: مردمان را برایشان جمع کند
__________________________________________________
(1) آل عمران/ 77.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 737
فصل اوّل در اقسام شکار
بدانکه شکار کردن بر پانزده وجه است: یک وجه واجب، و یک وجه سنّت، و هفت وجه حرام، و شش امر مکروه.
امّا یک وجه واجب:
و آن وقتی است که نفقه شخصی که شکار میکند و نفقه عیال او موقوف [1] بر آن باشد، چه در این صورت شکار کردن او واجب است.
و امّا یک وجه سنّت:
آن وقتی است که آن شخص نفقهای داشته باشد امّا وسعتی نداشته باشد و از شکارکردن قصد وسعت معاش کند، چه در این صورت [2] سنّت است شکار کردن او.
و امّا هفت وجه حرام:
اوّل: شکار کردن به آلتی که از دیگری به قهر و تعدّی گرفته باشد، خواه آن آلت سگ شکاری باشد یا سلاح یا دام، چه در این صورت شکار کردن به آن آلت حرام است، امّا شکار حرام نمیشود و اجرت آن آلت را واجب است که به صاحب او بدهد.
دوم: شکار کردن به آلتی که از شکار بزرگتر باشد [3] و بعضی از مجتهدین این را
__________________________________________________
[1]- و همچنین هرگاه اداء واجب دیگری موقوف بر آن باشد. (نخجوانی، یزدی)
[2] هرگاه توسعه موقوف باشد بر آن و به وجه دیگر ممکن نباشد. (نخجوانی، یزدی)
[3] قول به حرمت احوط است. (تویسرکانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 739
مکروه میدانند. [1] «1»
) سوم: شکار کردن در خانه غیری بیاذن او.
چهارم: شکار کردن به غیر از سگ و تیر و نیزه و شمشیر [2] چون شکار کردن باز و باشه و چرغ و پارس و پلنگ و کمان کروهه «2» و کندن سر شکار و کوفتن سر او و کشتن به تفنگ، و سیّد مرتضی علمالهدی نقل اجماع امامیّه کرده است برحرام بودن شکاری که بهغیر از سگ معلّم و تیر و نیزه و شمشیر کشته باشند «3». و بعضی از مجتهدین گفتهاند که آنچه درندها چون پارس و پلنگ بکشند حلال است «4». و در حدیث صحیح بزنطی از حضرت امام رضا علیه السلام روایت شده که آن حضرت فرمودهاند که: اگر پارس شکاری را بکشد حلال است «5» و بعضی از مجتهدین گفته که سوای سگ شکاری به هر چه شکار کنند حرام است «6» و این قول ضعیف است. و بعضی از مجتهدین شکار کردن به کمان کروهه را مکروه میدانند [3] «7».
__________________________________________________
[1] قول آن بعض اقوی است. (نخجوانی، یزدی)
[2] و نحو آن از هر آلت تیزی و مراد به حرمت در ماعدای مذکورات حرمت فعل نیست، بلکهحرمت گوشت آن حیوان است هرگاه آن را ذبح شرعی نکند. (نخجوانی، یزدی)
[3] قول اوّل از این اقوال احوط است. (تویسرکانی)
__________________________________________________
(1) شهید اوّل، دروس 2: 397. محقّق، شرایع 3: 201 و مختصر نافع: 241.
(2) باشه: هم ریشه باز، یکی از پرندگان شکاری، چرغ: پرندهای است شکاری، جزو رسته عقابها، که جثّهاش از باز و کلاغ کوچکتر است. پارس: یوزپلنگ. کمان کروهه: و آن کمانی باشد که بدان گلوله و مهره گلین اندازند.
(3) سیّدمرتضی، انتصار: 394.
(4) علّامه حلّی در مختلف 8: 349 به ابن ابی عقیل نسبت داده است. شیخ طوسی، تهذیب 9: 28 و 29.
(5) تهذیب 9: 29، حدیث 114. وسائل 23: 344 حدیث 4.
(6) شیخ طوسی، خلاف 6: 5. سیّدمرتضی، انتصار: 394. ابن ادریس، سرائر 3: 82.
(7) سلّار، مراسم: 208.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 740
پنجم: شکار کردن کافر و دشمن اهل بیت و دیوانه و طفل غیرممیّز، چه شکاری را که آنها بکشند خوردن او حرام است.
ششم: شکار کردن مُحرم در حالتی که احرام بسته باشد، چه در آن حالت شکار او حکم مرده دارد و خوردن آن حرام است.
هفتم: شکار کردن در حرم مکّه [1] «1».
امّا شش وجه مکروه:
اوّل: شکار کردن به سگی که او را آتشپرست تعلیم کرده باشد.
دوم: شکار کردن به سگ سیاه، و بعضی از مجتهدین این قسم شکار کردن را حرام میدانند [2] «2» چه از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام منقول استکه آن حضرت میفرموده که: گوشت شکاری را که سگ سیاه گرفته باشد نباید خورد و حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم امر بهکشتن سگ سیاه کردهاند «3» [چنانچه میفرماید: اقتلوا الأسودین، یعنی سگ سیاه و مار سیاه «4».
) سوم: شکار کردن در شب و بچّه جانوران را از آشیانهای ایشان بیرون آوردن.
چهارم: شکار کردن ماهی در روز و شب جمعه.
پنجم: شکار کردن در حرم مکّه و مدینه. [3] «5»
__________________________________________________
[1] حرمت شکار کردن در حرم مدینه باطلاقه معلوم نیست. (تویسرکانی)
[2] قول به حرمت احوط است. (تویسرکانی، صدر)
[3] این فتوای شکار کردن بظاهره منافات دارد با فتوای سابق که در هفتم از محرّمات فرمودهاند، مگر اینکه مراد از حرم مکّه و مدینه بین الحرمین باشد. (تویسرکانی) ف
__________________________________________________
(1) در بیشتر نسخهها: حرم مکّه و مدینه.
(2) علّامه حلّی در مختلف 8: 271 به ابن جنید نسبت داده است.
(3) کافی 6: 206، حدیث 20. وسائل 23: 356، حدیث 2.
(4) ما بین علامت در اکثر نسخهها نیست. و روایت در کنزالعمّال 7: 533 آمده، لکن «اسودین» به مار و عقرب تفسیر شده است، نه مار و سگ سیاه.
(5) در همه نسخهها چنین است، لکن گذشت که شکار کردن در حرم مکّه حرام است.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 741
ششم: شکار کردن شکاری که [1] متوجّه حرم مکّه باشد.
فصل دوم در شروط شکار کردن
بدانکه ده امر در شکار کردن شرط است:
اوّل آنکه: سگی که به آن شکار میکنند میباید که او ا تعلیم کرده باشند بهحیثیّتی که هرگاه سر دهند [برود و هرگاه منع کنند بازگردد و اگر شکار کند] «1» شکار را نکشد، پس اگر آن سگ تعلیم نداشته باشد و شکار را بکشد حرام است.
دوم آنکه: آن سگ شکار را نخورد [2] چه اگر خوردن عادت او باشد حلال نیست.
سوم آنکه: کسی که سگ را سر میدهد یا آنکه تیر میاندازد یا نیزه و شمشیر میزند میباید که مسلمان باشد یا در حکم مسلمان- چون طفل ممیّز- خواه مرد باشد و خواه زن، پس اگر کافر باشد یا دشمن اهل بیت یا مرتدّ یا دیوانه یا طفل غیرممیّز آن شکار حلال نیست واگرچه بسم اللَّه گفته باشد. و اگر آنکس جهود و ترسا باشد آیا حلال است؟ میانه مجتهدین در آن خلاف است و اقرب آن است که حلال نیست. و همچنین اگر سنّی باشد آیا حلال است یا نه؟ در این مسئله نیز خلاف است [3] میانه مجتهدین
__________________________________________________
* و حرم یک برید است که چهار فرسخ باشد از خارج حرم در هر یک از چهار سمت، و حرم مدینه ما بین دو کوه است که یکی را عائر و دیگری را وعیر مینامند و ترک صید ما بین دو سنگستان از آن احوط است. (نخجوانی، یزدی)
[1] احوط شکار نکردن چنین شکار است. (تویسرکانی)
[2] مراعات این شرط احوط است. (تویسرکانی)
[3] اقوی حلّیّت است در غیر فرق محکوم به کفرهِم مثل ناصبی و خوارج و نحو اینها. (تویسرکانی)
__________________________________________________
(1) در بعضی از نسخهها نیست. و در نسخهای این چنین است: به حیثیّتی که هرگاه سر دهند او را بدود وهرگاه منعکنند بازگردد پس اگر آن سگ تعلیم نداشته باشد و بکشد شکاری را حرام میشود.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 742
بعضی از [1] ایشان گفتهاند که اگر سنّی عداوت اهلبیت داشته باشد حرام است و اگر عداوت نداشته باشد حلال، و بعضی از مجتهدین برآنند که اگر آن شخصی که سگ را سر میدهد مسلمان باشد و کور باشد حلال نیست، و بعضی از ایشان گفتهاند که اگر آنچنان کوری باشد که قصد شکار تواند کرد و فهمید حلال است. و اگر با سگ مسلمان سگ غیرمسلمان نیز باشد و هردو سگ شکار را بکشند حلال نیست.
چهارم آنکه: کسیکه سگ را سر میدهد یا تیر میاندازد یا شمشیر و نیزه میزند میباید که: «بِسْمِ اللَّه» یا «اللَّه اکبر» یا «سُبْحان اللَّه» یا هرچه ذکر باشد در آنوقت بگوید و گفتن «اللَّه» تنها کافی نیست [2] پس اگر عمداً ترک گفتن «بِسْم اللَّه» کند آن شکار حلال نیست. و همچنین اگر غیرآن کسی که سگ سر میدهد و حربه میزند «بِسْم اللَّه» گوید حلال نیست. و همچنین اگر دو سگ، شکاری را بکشند که در وقت سر دادن یکی از آنها «بسم اللَّه» گفته باشد و دیگری عمداً نگفته باشد نیز حلال نیست. امّا اگر بسم اللَّه را فراموش کرده باشد آن شکار حرام نمیشود. و در بعضی از احادیث وارد شده که: اگر در وقت سر دادن بِسْم اللَّه را فراموش کنند در وقت خوردن گوشت آن شکار بِسْم اللَّه [3] باید گفت. «1» و اگر در وقت سر دادن بِسْم اللَّه را فراموش کرده باشند و پیش از آنکه سگ یا تیر یا نیزه یا شمشیر به آن شکار برسد بسم اللَّه بگویند حلال است. امّا اگر عمداً ترک کرده باشند و پیش از رسیدن به شکار بِسْم اللَّه گویند آیا حلال میشود یا نه؟ میانه مجتهدین در این خلاف است. [4] و اگر آن شخص جاهل به حکم باشد آیا حکم کسی دارد که عمداً ترک بسماللَّه کرده یا حکم کسی دارد که فراموش کرده؟ در این مسئله نیز خلاف است. و آیا نام خدای تعالی را به عربیگفتن لازم است یا به هرزبانی که گویند
__________________________________________________
[1]- قول این بعض صحیح است. (نخجوانی، یزدی)
[2] اظهر کفایت است هر چند ما فی المتن احوط است. (نخجوانی، یزدی)
[3] مستحبّ است بگوید: بسم اللَّه علی أوّله و آخره. (نخجوانی، یزدی)
[4] اقوی و احوط این است که حلال نمیشود. (نخجوانی)
__________________________________________________
(1) من لا یحضره الفقیه 3: 316، حدیث 4126. وسائل 23: 358، حدیث 3.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 743
جایز است؟ در آن نیز خلاف است میانه مجتهدین. و آیا به جای: «بِسْم اللَّه» یا «أَللَّهُ أَکبر» اگر «اللَّهُمَّ اغْفِرْلیْ» یا «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّد» بگویند شکار حلال میشود یا نه؟ در این نیز میانه مجتهدین خلاف است. [1]
پنجم آنکه: به قصد شکار کردن سگ را سر دهند یا تیر بیندازند، پس اگر بیقصد شکار کردن سگ بدود یا تیر از کمان بجهد و شکاری را بکشد حلال نیست، امّا اگر در اثنای رفتن سگ را نگاهدارند آنگاه سر دهند حلال میشود.
ششم آنکه: قصد جنس شکار کنند، پس اگر در وقت سر دادن سگ و انداختن تیر و نیزه قصد جنس شکار نکنند و شکاری را بکشد حلال نیست.
هفتم آنکه: شکار بهسبب جراحت دندان سگ و خوردن تیر و نیزه و شمشیر بمیرد.
و جراحت موضع ذبح لازم نیست، بلکه هرعضوی از اعضای او را که جراحت کرده باشد و به آن بمیرد حلال است. امّا اگر به آن جراحت نمیرد بلکه بهواسطه تعب بسیار یا غرق شدن در آب یا افتادن از کوه یا آنکه سگ گلوی او را بگیرد [2] بیآنکه جراحت کند بمیرد یا درندهای غیر سگ بعد از جراحت سگ او را بکشد حلال نیست، مگر آنکه در این صورت جراحت سگ کشنده باشد. [3] و بعضی از مجتهدین گفتهاند که:
اگر شکاری که مجروح شده باشد در آب بمیرد، پس اگر سر از آب بیرون آورده باشد «1» یا آنکه آن شکار حیوانی باشد که آب او را نکشد چون غاز و اردک حلالاست [4] «2».
) هشتم آنکه: شکار مجروح از نظر غایب نشود و در او حیات باشد که ماندن او
__________________________________________________
[1] معلوم است که مراعات احتیاط در این مسائل خلافیّه مطلوب است. (تویسرکانی)
* اقوی و احوط این است که حکم کسی دارد که عمداً ترک بسم اللَّه کرده باشد. (نخجوانی)
[2] هرگاهبهگرفتنسگ بمیرد بدون جراحت محتمل است حلیّت، لکن ترک احتیاط نشود. (یزدی)
[3] قول اوّل احوط است. (تویسرکانی)
[4] اگراطمینان یا ظنّی قوی حاصل شود که مردن شکار مستند بر آب نیست حلال است. (نخجوانی)
__________________________________________________
(1) شیخ صدوق، مقنع: 414 و 415. علّامه حلّی در مختلف 8: 353 به صدوق و پدرش نسبت داده است.
(2) علّامه حلّی، تحریر 4: 608.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 744
امکان داشته باشد و اگرچه نصف یک روز بیش نماند، پس اگر در این صورت از نظر پنهان شود و او را مرده بیابند حلال نیست [1] خواه بعد از آنکه از نظر غایب شود سگ بر سر او حاضر باشد و خواه نباشد.
نهم آنکه: آنکس که سگ سر داده و تیر انداخته و نیزه و شمشیر زده پیش شکار حاضر نباشد، چه اگر حاضر باشد و آن مقدار وقت باشد که او را تواند کشت لازم است که سر او را ببرد، که اگر بگذارد تا بمیرد حلال نیست. و اگر در وقت حاضر شدن او چیزی نباشد که شکار را به آن تواند کشت میانه مجتهدین در آن خلاف است، اقرب آن است که حرام است. و بعضی برآنند که: در این صورت بگذارند که سگ آن شکار را پاره پاره کند. [2] «1».
دهم آنکه: میباید که شکار آنچنان باشد که تواند گریخت خواه وحشی باشد و خواه اهلی، پس اگر کوچک باشد یا قدرت بر گریختن نداشته باشد حلال نیست.
فصل سوم در احکام شکار کردن
بدانکه واجب است موضعی از شکار را که سگ به دندان گرفته باشد به آب بشویند، و بعضی از مجتهدین شستن آن را واجب نمیدانند «2».
و شرط نیست در تیرانداز و نیزهگذار و شمشیرزن که تنها باشد، چه اگر جماعتی شکار را به تیر یا شمشیر یا نیزه بزنند حلال است و همه در آن شکار شریکند. و همچنین شرط نیست که دیگری در شکار مدد نکند، چه اگر دیگری او را مدد کند حلال است.
__________________________________________________
[1]- مگر آنکه معلوم شود که سگ او را کشته است. (نخجوانی، یزدی)
[2] این قول اقرب است. (تویسرکانی)
__________________________________________________
(1) شیخ طوسی، نهایه 3: 87. شیخ صدوق، مقنع: 413. علّامه حلّی در مختلف 8: 265 و 266 به ابن جنید نسبت داده و خود نیز این قول را انتخاب نموده است.
(2) شیخ طوسی، خلاف 6: 12، مسأله 8 و مبسوط 6: 259.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 745
همچنین حلال است که اگر تیر برزمین آید و از آنجا جسته برشکار خورد و او را بکشد.
و اگر شخصی شکاری را به شمشیر زند و نصف کند به شروطی که مذکور شد حلال است، خواه دو نصف مساوی شود و خواه مختلف، و خواه هردو نصف حرکت کند و خواه نکند، مگر آنکه نصفی که سر با او باشد حرکتی کند مانند حرکت حیوان زنده چه در این صورت محتاج به کشتن اوست. و بعضی از مجتهدین گفتهاند که: حیوانی را که دو نصف مختلف کنند نصف بزرگتر حلال است «1». و بعضی برآنند که: اگر دو نصف کنند یکی حرکت کند و یکی حرکت نکند آن نصفی که حرکت کند حلال است. [1] «2»
و هرشکاری که کسی بهدست آرد یا به دام گیرد مالک آن میشود، و اگر از دست او بیرون رود و دیگری او را بگیرد مالک او نمیشود. و بعضی از مجتهدین گفتهاند:
آنکسی که اوّل او را گرفته بود اگر در وقت بیرون رفتن از دست او قصد بیرون رفتن از مِلک خود کرده آن کسیکه در ثانی الحال آن شکار را گرفته باشد مالک آن میشود [2] «3».
امّا اگر شکاری یا مرغی بهخانه کسی آید یا در خانه کسی مکان کند یا ماهی از دریا به کشتی کسی درآید مالک آن نمیشود بلکه آنکس به گرفتن او از دیگری اولی است،
__________________________________________________
[1] قول اوّل اقرب است اگر چه مراعات احتیاط خوب است. (تویسرکانی)
[2] در این صورت از برای ثانی حلال است ولکن ملکیّت مشکل است. (تویسرکانی)
* مالک شدن ثانی به اعراض اوّل معلوم نیست، بلی حلال است از برای او مادامی که اوّلی رجوع به آن ننموده. (صدر)
* قول آن بعض اقوی است. (نخجوانی، یزدی)
__________________________________________________
(1) ابن حمزه، وسیله: 357. شیخ طوسی، خلاف 6: 18 و مبسوط 6: 261.
(2) شیخ طوسی، نهایه 3: 88. ابن برّاج، مهذّب 2: 436. ابن حمزه، وسیله 357.
(3) شهید ثانی در مسالک 11: 524 و فخر المحقّقین در ایضاح 4: 122 و 123 به شیخ طوسی در مبسوط نسبت دادهاند.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 746
پس اگر کسی بیرخصت او به خانه او درآید و آن را بگیرد مالک آن میشود امّا فعل حرام کرده، امّا اگر صاحب خانه وکشتی آنها را به قصد شکار کردن ساخته باشند آیا اگر شکاری یا مرغی به آن خانه یا کشتی در آید مالک آن میشود یا نه؟ میانه مجتهدین در این مسئله خلاف است. [1]
و اگر شکاری بهدست کسی افتد که علامت ملکیّت شخصی دیگر با آن باشد چون مقراض کردن بال کبوتر مالک آن نمیشود، و اگر صاحب آن پیدا شود و طلب کند واجب است که به صاحبش دهند.
__________________________________________________
[1] اظهر مالک شدن است. (نخجوانی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 747
فصل اوّل در اقسام ذبح
بدانکه ذبح حیوانات بردوازده قسم است: چهار قسم حرام، و یک قسم مکروه، و یک قسم سنّت، و شش قسم مباح.
امّا چهار قسم حرام:
اوّل: ذبح کردن کافر و دشمن اهلبیت، و در ذبح نمودن یهود و نصاری میانه مجتهدین خلاف است، اصحّ آن است که حرام است.
دوم: ذبح کردن دیوانه.
سوم: ذبح کردن مست.
چهارم: ذبح کردن طفل غیر ممیّز.
و امّا یک قسم مکروه:
و آن ذبح کردن مخالف است هرگاه مؤمن نباشد و محتاج به او شوند.
و امّا یک قسم سنّت:
و آن ذبح کردن مؤمن است.
و امّا شش قسم ذبح کردن مباح:
اوّل: ذبح کردن به سلاح، چون تیر و نیزه و شمشیر.
دوم: به سگ شکاری، بهشروطی که در باب شکار کردن مذکور شد.
سوم: ذبح کردن بچّه که در شکم حیوانی باشد که قابل ذبح باشد، چه ذبح کردن او ذبح مادر اوست هر گاه خلقت او تمام شده باشد، یعنی موی براو روئیده باشد خواه روح
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 749
در او داخل شده باشد و خواه نشده باشد. امّا اگر از شکم زنده بیرون آید ذبح کردن او لازم است، و بعضی [1] از مجتهدین گفتهاند که: اگر از شکم بیرون آید و آنقدر وقت نماند که او را بکشند اگر بمیرد حلال است «1». و در این قول اشکال است. و اگر خلقت او تمام نشده باشد حرام است.
چهارم: ذبح کردن ماهی، و آن زنده بیرون آوردن او از آب است. و در بیرون آوردن ماهی از آب مسلمان بودن آن شخص و بسم اللَّه گفتن او شرط نیست بلکه سنّت است، پس اگر کافری ماهیی از آب بیرون آورد حلال است به شرطی که مسلمانی ببیند که زنده او را بیرون آورده، امّا اگر نبیند [2] حرام است. و اگر ماهی در آب مرده باشد حلال نیست، و اگر مشتبه شود ماهی مرده به غیر مرده احتیاط آن است که از همه اجتناب کند.
پنجم: ذبح نمودن ملخ، و آن زنده گرفتن اوست بهدست یا به آلتی چون دام و غیر آن. و در گرفتن ملخ بِسْم اللَّه گفتن و مسلمان بودن شرط نیست چنانچه در گرفتن ماهی مذکور شد. پس اگر پیش از گرفتن ملخ بهدست او را به آتش [3] بسوزانند حلال نیست.
ششم: ذبح نمودن حیوانی که در چاه افتاده باشد یا به صحرایی گریخته باشد، و ذبح نمودن آنها به طریقی که از شارع معهود شده است ممکن نباشد کشتن آنها به هر طریقی که ممکن باشد مشروع است.
__________________________________________________
[1]- این قول ضعیف است و قول اوّل اقوی است. (تویسرکانی)
* قول این بعض صحیح نیست. (نخجوانی)
[2] هرگاه مسلم نبیند ولکن علم حاصل شود که کافر آن را زنده از آب بیرون آورده بعید نیستحلّیت هر چند احوط اجتناب است. (یزدی)
[3] بلی هرگاه آتش را آلت صید قرار دهد بعید نیست حلّیت چنانچه بعضی گفتهاند و روایت دالّه بر حرمت مراد از آن غیر این صورت است. (یزدی)
__________________________________________________
(1) شیخ طوسی، مبسوط 6: 282. شهید اوّل، لمعه: 185. شهید ثانی، مسالک 11: 511 و روضه 7: 252.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 750
فصل دوم در بیان آنچه به ذبح نمودن تعلّق دارد
بدانکه بیست و پنج امر به ذبح کردن متعلّق است: سیزده امر واجب، پنج امر سنّت، و هفت امر مکروه.
امّا سیزده امر واجب:
اوّل آنکه: کسی که ذبح میکند میباید که تمیز داشته باشد، چه ذبح نمودن طفل غیرممیّز حلال نیست.
دوم آنکه: عاقل باشد، چه اگر دیوانه باشد حلال نیست.
سوم آنکه: قصد تواند کرد، پس ذبح نمودن مست و خفته و بیهوش حلال نیست.
چهارم آنکه: مسلمان باشد یا در حکم مسلمان چون طفل ممیّز، پس اگر کافر یا دشمن اهلبیت علیهم السلام یا خارجی [1] باشد حلال نیست و اگر چه در وقت کشتن بسم اللَّه گفته باشند. و در ذبح نمودن یهود و نصاری میانه مجتهدین خلاف است، اصحّ آن است که حرام است چنانچه گذشت.
پنجم آنکه: آن حیوان قابل ذبح کردن باشد خواه گوشت او را خورند و خواه نخورند، پس اگر قابل ذبح نباشد- چون سگ و خوک- به ذبح کردن پاک نمیشود.
و حیوانی که قابل ذبح باشد و گوشت او را نخورند به ذبح کردن پوست او پاک میشود، و بعضی از مجتهدین برآنند که تا پوست او را دباغت نکنند پاک نمیشود «1». و حیوانی که مسخ شده باشد چون فیل و میمون و خرس و غیر اینها آیا به کشتن پوست آنها پاک میشود یا نه؟ میانه مجتهدین در این مسئله خلاف است. [2]
__________________________________________________
[1]- یا در حکم آنها. (صدر)
[2] اقوی طهارت است. (تویسرکانی)
__________________________________________________
(1) شیخ طوسی، نهایه 3: 99. سیّدمرتضی، انتصار: 92. ابن ادریس، سرائر 3: 114. یحیی بن سعید حلّی، جامع الشرایع: 66.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 751
ششم آنکه: چهار عضو آن حیوان را ببرند و آن مجرای خوراک و آب و حلقوم که راه نفس او است و دو رگِ گردن، چه اگر یکی از این چهار را نبرند حلال نمیشود.
وبعضی از مجتهدین گفتهاند که بریدن حلقوم کافی است. [1] «1»
هفتم آنکه: اعضای آن حیوان را که میخواهند ذبح کنند به آهن چون کارد و شمشیر و نیزه ببرند اگر ممکن باشد، و اگر ممکن نباشد به هرچه مقدور باشد چون آبگینه و سنگ سرتیزونی ببرند. و آیا اگر به ناخن و دندان ببرند حلال میشود یا نه؟
مجتهدین را در این مسئله خلاف است. [2] بعضی برآنند که به دندان و ناخنی که متّصل به بدن و انگشتان باشد جایز است، امّا اگر جدا باشد جایز نیست.
هشتم آنکه: در وقت کشتن بسم اللَّه گویند در آنچه بسم اللَّه گفتن شرط باشد.
نهم آنکه: در وقت کشتن حیوان را رو به قبله کنند اگر مقدور باشد به این طریق که سر و گردن و سینه او را به طرف قبله کنند. و بعضی از مجتهدین گفتهاند که: محلّ ذبح را بهجانب قبله کردن کافی است. [3] «2» پس اگر عمداً رو به قبله ذبح نکنند حرام است.
و اگر فراموش کنند یا در حالتی باشد که مقدور نباشد رو به قبله کردن شرط نیست چنانچه مذکور شد. و بعضی از مجتهدین براین رفتهاند که در صورتی که آن حیوان را رو به قبله کردن ممکن نباشد آنکس که ذبح میکند خود رو به قبله کند. [4]
__________________________________________________
[1] قول اوّل احوط است. (تویسرکانی)
[2] قول به عدم جواز و منع احوط است. (تویسرکانی)
* اظهر حلّیت است. (یزدی)
[3] قول اوّل احوط است. (تویسرکانی)
[4] این قول احوط است. (تویسرکانی)
__________________________________________________
(1) علّامه حلّی در مختلف 8: 353 به ابن جنید نسبت داده است. و شهید اوّل در دروس 2: 412 به ظهور کلام شیخ طوسی در خلاف و تمایل فاضل در مختلف به این قول نسبت داده است. [خلاف 6: 47، مختلف 8: 354]
(2) ابن قطّان، معالم الدین 2: 456. شهید ثانی در مسالک 11: 477 به قائلی نسبت داده و آن را بعید نمیداند.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 752
دهم آنکه: چهار اعضای او را به یکدفعه ببرند، پس اگر بعضی را ببرند و بعضی را بگذارند که در زمان دیگر ببرند آیا حلال است یا نه؟ مجتهدین را در این دو قول است، اقرب آن است [1] که اگر در وقتی که بعضی از اعضای آن حیوان را که بریدهاند حیات داشته باشد و ممکن باشد که زنده بماند آنگاه بکشند حلال است.
یازدهم آنکه: آن حیوان [2] بعد از ذبح کردن حرکت کند یا خون معتدل از او بیرون آید، پس اگر حرکت نکند یا خون معتدل نیاید حلال نیست.
دوازدهم آنکه: مردن او به سبب کشتن او باشد، پس اگر چنان باشد که در حین ذبح نمودن دیگری شکم او را پاره کند حلال نیست. [3]
سیزدهم آنکه: اگر آن حیوان شتر باشد نحر کنند- یعنی او را به نیزه بکشند- و محلّ نحر کردن گردن شتر است به این طریق که نیزه یا حربه در گودی که در میانه بیخ گردن و سینه او است بزنند. و اگر گاو و گوسفند باشد سر او را ببرند. اگر شتر را سر ببرند وگاو را و گوسفند را به نیزه بکشند حلال نیست.
امّا پنج امر سنّت:
اوّل: نحر کردن شتر ایستاده در حالتی که یک دست او را بهمیانه بغل او بسته باشد و هردو پای او را رها کند.
دوم: بستن هردو دست و هردو پای گاو را درحال ذبح نمودن و دم او را رهاکردن.
سوم: بستن هردو دست و یک پای گوسفند را در وقت کشتن و یک پای او را گذاشتن.
چهارم: سر دادن پرندهها را بعد از ذبح کردن.
پنجم: به تعجیل کشتن.
__________________________________________________
[1]- این قول احوط است. (تویسرکانی)
[2] این شرط در صورتی است که حیات آن حیوان معلوم نباشد. (یزدی)
[3] اگر بعد از ذبح نمودن و پیش از مردن شکم او را پاره کنند اقوی حلّیت است. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 753
امّا هفت امر مکروه:
اوّل: در وقت ذبح کردن [1] بریدن نخاع، یعنی مغز مهرههای پشت.
دوم: پوست کندن پیش از سرد شدن.
سوم: جدا کردن سر در وقت ذبح نمودن از روی عمد، و بعضی از مجتهدین این فعل را حرام دانستهاند و گوشت آن را حرام میدانند «1».
چهارم: گردانیدن کارد در وقت سر بریدن که بهطرف بالا بریده شود، و در بعضی از احادیث نهی از این عمل واقع شده «2».
پنجم: کشتن حیوان در حالتی که حیوان دیگر نگاه کند.
ششم: شب ذبح نمودن بیاحتیاج.
هفتم: ذبح نمودن روز جمعه پیش از زوال.
فصل سوم در بیان حلال و حرام و مکروه بودن حیوانات
و آن بر چهل قسم است: شش قسم از آنها حلال، و بیست قسم حرام، و چهارده قسم مکروه.
امّا شش قسم حلال:
اوّل: شتر، و بعضی از سنّیان گفتهاند که: مذهب امامیّه آن است که گوشت شتر حرام است و غلط کردهاند چه آن مذهب ابوالخطّاب است، که او در وقتی امامی بوده و بعد از آن غالی شده.
__________________________________________________
[1] یعنی بعد از ذبح و پیش از خروج روح. (یزدی-
__________________________________________________
(1) شیخ طوسی، نهایه 3: 91 و 92. ابن زهره، غنیه: 397. ابن حمزه، وسیله: 360.
(2) کافی 6: 229، حدیث 4. وسائل 24: 10، حدیث 2.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 754
دوم: گاو اهلی و وحشی.
سوم: گوسفند و قوچ و بز کوهی و آهو.
چهارم: گورخر.
پنجم: پرندهای که دفیف او بیش از صفیف باشد- یعنی برهم زدن بال او بیشتر از پهن داشتن آن باشد- یا آنکه چینهدان، یا سنگدان داشته باشد، یا آنکه در عقب پای او چیزی مانند خاری باشد. پس کبوتر و قمری و کبک و دُرّاج و تیهو «1» و گنجشک و آنچه بدینها ماند حلال است.
ششم: ماهی [1] که فلسدار باشد، پس کَنْعَتْ ورُبَیْثا وارْبَیان وطِمْر وطِمْرانی از اقسام ماهی حلال است، چه ایشان فلس دارند.
و امّا آن بیست قسم حرام:
اوّل: سگ برّی و بحری.
دوم: خوک برّی و بحری.
سوم: گربه اهلی و وحشی.
چهارم: همه درندهها، چون شیر و گرگ و پلنگ و پارس و کفتار و روباه و خرگوش و شغال و آنچه بدینها ماند.
پنجم: موش اهلی و صحرائی و سوسمار. [2]
ششم: خز و سنجاب و سمور و فنک «2».
) هفتم: حشرات چون مار و عقرب و خنفسا و مگس و کیک و پشه و شپش و غیرآنها.
هشتم: حیوانی که عادت به خوردن فضله آدمی کرده باشد، چه او حرام است تا
__________________________________________________
[1]- ملخ نیز حلال است. (یزدی)
[2] اقوی حرمت موش و سوسمار است مطلقاً. (تویسرکانی)
__________________________________________________
(1) پرندهای از دسته کبکها که کمی از کبکهای معمولی کوچکتر است.
(2) گونهای روباه کوچک اندام که به نام روباه خالدار نیز موسوم است.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 755
آنکه او را مدّتی استبرا کنند، یعنی اگر آن حیوان شتر باشد چهل روز او را ببندند وعلف پاک بدهند، و اگر گاو باشد بیست روز، و بعضی از مجتهدین در گاو نیز چهل روز [1] گفتهاند وبعضی از ایشان سی روز. [2] و اگر گوسفند باشد ده روز، و بعضی از مجتهدین در گوسفند بیست روز گفتهاند، و بعضی یک هفته. و اگر مرغ خانگی باشد سه روز. و اگر ماهی باشد یک روز. و اگر اردک باشد پنج روز، و بعضی سه روز گفتهاند. و در بعضی روایات شش روز واقع شده «1». و اگر غیر آنها باشد واجب است که آن مقدار ایشان را ببندند وعلف دهند که آن اسم از ایشان برطرف شود.
نهم: حیوانی که گوشت او را خورند چون گوسفندی که به شیر خوک پرورده شود وآنقدر شیر بخورد که استخوان او سخت گردد حرام میشود، و هرچه از او بزاید نیز حرام است.
دهم: حیوانی که گوشت او را خورند و به او شخصی وطی کند چو آن حیوان و نسل او حرام است، و واجب است سوزانیدن آن حیوان، چنانچه زود باشد که در بحث حدود مذکور شود، و اگر اینچنین گوسفندی در میان گله مشتبه شود آن گله را دو قسم کنند و قرعه بزنند تا آنکه یکی بماند.
یازدهم: هرنوع پرنده که مخلب یعنی چنگال داشته باشد چون باز و چرغ «2» و عقاب و شاهین و باشه و غیر اینها.
دوازدهم: کلاغ با جمیع اقسام او، سوای کلاغی که در زراعت میباشد، و زاغی که خاکستریرنگ است که این هردو مکروه است.
سیزدهم: خفّاش و طاووس و بعضی این هر دو را مکروه میدانند. [3] «3»
__________________________________________________
[1]- اعتبار ازید در جمیع احوط و اولی است. (تویسرکانی)
[2] احوط است. (یزدی)
[3] در جواهر میفرماید: خلافی در حرمت این دو نیافتیم. (یزدی)
__________________________________________________
(1) من لا یحضره الفقیه 3: 338، حدیث 4200. وسائل 24: 168، حدیث 6.
(2) چرخ (خ ل)
(3) نیافتیم.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 756
چهاردهم: مرغی که او را نشانه تیر میسازند تا آنکه میمیرد، و همچنین حیوانی که مجروحش سازند و بگذارند تا بمیرد.
پانزدهم: ماهیی که فلوس نداشته باشد چون جری، و ماهیی که در آب مرده باشد.
و هرگاه ماهی مرده به ماهی زنده مشتبه شود [1] بعضی از مجتهدین برآنند که آن را در آب اندازند که برپشت افتد حرام است، و اگر بر رو افتد حلال «1».
شانزدهم: سنگپشت.
هفدهم: خارپشت.
هجدهم: خرچنگ برّی و بحری.
نوزدهم: حیوانی که مسخ شده باشد چون میمون و خرس و فیل و نحو اینها.
بیستم: گوشتی که در زیر سپرز بریان کنند، زیرا که آن گوشت حرام میشود بهشرط آنکه سپرز را شکافته باشند. و همچنین حرام میشود اگر ماهی حلال و ماهی حرام را با هم بریان کنند به شرطی که ماهی حرام بربالای ماهی حلال باشد، امّا اگر ماهی حلال بربالای ماهی حرام باشد حرام نیست.
و تخم هرحیوانی تابع آن حیوان است. و اگر تخم حلال با حرام مشتبه شود هرکدام که هردوطرف او مختلف باشد حلال است، و هر کدام که متّفق باشد حرام است [وآنچه فاسد شده باشد نیز حرام است.] «2»
و امّا چهارده قسم مکروه:
اوّل: اسب.
دوم: خر.
__________________________________________________
[1]- اقوی حرمت آن است مطلقاً. (یزدی)
__________________________________________________
(1) شیخ صدوق، مقنع: 423. شیخ مفید، مقنعه: 577. یحیی بنسعیدحلّی، جامعالشرایع: 386.
(2) این مقدار در بعضی از نسخهها نیست.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 757
سوم: استر، و بعضی از مجتهدین گوشت استر را حرام میدانند «1».
چهارم: حیوانی که یک نوبت یا دو نوبت شیر خوک خورده باشد، و سنّت است استبرای چنین حیوانی هفت روز به علف دادن اگر علف خورد و اگر علف نخورد هفت «2» روز شیر حیوانی را خورد که گوشت او را خورند. امّا اگر شراب خورده باشد گوشت او حرام نمیشود، بلکه آنچه در شکم او است بشویند. [1]
پنجم: حیوانی که شیر آدمیبخورد.
ششم: کلاغی کوچک که در حوالی زراعت میباشد، و زاغی که به رنگ خاکستر باشد.
هفتم: هُد هُد، چه حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم نهی کردهاند از کشتن هُد هُد «3».
هشتم: خُطّاف، چه در حدیث آمده که: خُطّاف همیشه «الحمدُللَّهِ رَبِّ الْعالمیْن» میگوید «4». و بعضی از مجتهدین او را حرام میدانند. «5» و مؤیّد قول اوّل است آنکه بال برهمزدن او بیشتر از صفّ بستن بال اوست.
نهم: قُبَّره یعنی چکاوک، چه در حدیث آمده که: قبرّه را نباید خورد و بهطفلان نباید داد که به آن بازی کنند زیرا که او همیشه تسبیح میگوید و لعن بردشمنان اهلبیت میکند «6».
) دهم: فاخته، چه در حدیث آمده که: شوم است نگاهداشتن فاخته «7».
__________________________________________________
[1] احوط این است که گوشت او را بشویند و از آنچه در شکم اوست اجتناب کنند. (یزدی)
__________________________________________________
(1) حلبی، کافی: 276 و 277. شیخ مفید، مقنعه: 768.
(2) در بعضی از نسخهها: نه روز.
(3) کافی 6: 224، حدیث 3. وسائل 23: 395، حدیث 3.
(4) کافی 6: 223، حدیث 1. وسائل 23: 392، حدیث 2.
(5) شیخ طوسی، نهایه 3: 82. ابن برّاج، مهذّب 2: 428 و 429. ابن ادریس، سرائر 3: 104.
(6) کافی 6: 225، حدیث 1. وسائل 23: 395، حدیث 1.
(7) کافی 6: 551. وسائل 11: 528.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 758
یازدهم: حُباری.
دوازدهم: صرد.
سیزدهم: صوام، و آن مرغی است دراز گردن گرد آلود رنگ که بر درخت خرما میباشد.
چهاردهم: شِقراق، و وجه کراهیت او آنچه در حدیث آمده آن است که: او مار را میکشد «1».
فصل چهارم در بیان آنچه از حیوانات و غیر آنها حرام است و مکروه
و آن بر سی و دو قسم است: بیست و چهار قسم حرام، و هشت قسم مکروه.
امّا بیست و چهار قسم حرام:
اوّل: هرچیز روانی که مست کند، چون شراب که از شیره انگور میکنند و بتعی که از عسل و نقیعی که از مویز میگیرند، و مَزْری که از ذرّت میسازند و فضیخی که از خرما، وِجعَه که از جو میگیرند و غیراینها از هر چه مست کننده باشد خواه کم باشد و خواه بسیار. و فقّاعی که از مویز و جو میگیرند حکم شراب دارد به اجماع مجتهدین.
و امّا هرچیزی که از او بوی شراب آید- چون ربّ سیب و ربّ به و اتْرج و آنچه بدینها ماند- حلال است.
و در حکم شراب است شیره انگوری که بجوشد و دو حصّه آن ناقص نشود، امّا اگر دو حصّه آن ناقص شود و اگر چه به غیر آتش باشد حلال است. و اگر شیره مویز [1] را آفتاب بجوشاند آیا حلال است یا نه؟ میانه مجتهدین خلاف است، اصحّ آن است که حلال است [2] زیرا که آفتاب زیاده از دو حصّه آن را ناقص کرده. و همچنین کشمش
__________________________________________________
[1]- احوط الحاق عصیر مویز و خرما است به عصیر انگور. (تویسرکانی)
[2] البتّه اجتناب نمایند. (صدر)
__________________________________________________
(1) نیافتیم.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 759
و مویزی که در طعام کنند حلال است [1] برقول اصحّ.
و اگر شراب سرکه شود حلال میشود، خواه به علاج باشد- چون نمک انداختن- و خواه بیعلاج، و خواه آن چیزی که به سبب آن شراب سرکه میشود و در آن مستهلک شود و خواه نشود. امّا اگر چیزی نجس در شراب اندازند یا کافری دست به آن رساند آنگاه سرکه شود پاک نمیشود. و اگر آن مقدار سرکه در شراب ریزند که آن را مستهلک گرداند یا آنقدر شراب باشد که سرکه را مستهلک سازد حلال نمیشود.
و بعضی از مجتهدین گفتهاند که: هرگاه اندک شرابی در سرکه ریزند استعمال آن جایز نیست [2] تا آنکه آن شراب سرکه شود. [3] «1»
دوم: خونی که از ذبح کردن حیوان آید حرام است، خواه خون جهنده داشته باشد و خواه نداشته باشد چون خون کیک و غیر آن. و در حلال بودن خون دل میانه مجتهدین خلاف است.
سوم: بول [4] از هرحیوانی که باشد حرام است خواه گوشت او را خورند و خواه نخورند و خواه از اعیان نجسه باشد چون سگ و خوک و خواه از غیرآن چون شیر و پلنگ، سوای بول شتر جهت شفا. و بعضی از مجتهدین بول حیوانی که گوشت آن را خورند جایز میدانند «2». و همچنین حراماست منیّ هرحیوانی و غیرآن از اعیان نجسه.
__________________________________________________
[1] اگر بجوشد یا علم به جوش آمدن او نباشد. (صدر)
[2] عبارت خالی از اختلال نیست، مراد این است که قائل شدهاند به حلّیت بعد از سرکه شدن و حالآنکه مشکلاست چون بهریختنشراب سرکه نجس شده پیش از استحاله شراب. (یزدی)
[3] احوط اجتناب است از چنین سرکه. (تویسرکانی)
[4] فضله طیور مطلقاً و بول طیر غیر خفّاش اقوی طهارت است و احوط اجتناب است سیّمادر صلات و نحو آن و امّا بول خفّاش اقوی اجتناب است و خفاش در عرف عجم شب پره و شب کور را میگویند. (نخجوانی)
__________________________________________________
(1) شیخ طوسی، نهایه 3: 113. علّامه حلّی، مختلف 8: 347 و 348.
(2) سیّدمرتضی، انتصار: 424. ابن ادریس، سرائر 3: 125. محقّق، مختصر نافع: 246.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 760
و همچنین فضلات ایشان از حیوان مأکول اللّحم و غیرآن چون آب دهن و بینی و عرق ایشان، چه خوردن اینها همه حرام است.
چهارم: شیر هرحیوانی که گوشت آن را نخورند. و در حلال بودن شیری که در پستان حیوان مرده باشد مجتهدین را خلاف است. [1]
پنجم: هرچیز روانی که نجاست عارض او شود خوردن آن حرام است، چون آب نجس.
ششم: طعام غیری را بیاذن او خوردن مگر جماعتی که در آیه کریمه قرآنیّه استثنا شدهاند که ایشان بیاذن صاحب آن میتوانند خورد، و اگر ایشان نیز دانند که صاحبش بهآن راضی نیست برایشان نیز حرام است. [2]
هفتم: اعیان نجسه چون نجاست آدمی و چیزهای پاک که نجس شده باشد به ملاقات نجاست، پس اگر آن چیزها قابل پاک کردن باشد خوردن آنها پیش از پاک کردن حرام است. و همچنین نانی که آن را به آب نجس خمیر کنند حرام است خوردن آن. و روغن که بسته باشد هر گاه نجاست به بعضی از اجزای آن برسد آنچه نجاست به آن رسیده حرام است و باقی حلال.
هشتم: مرده، ودر حکم اواست هرپاره که از زنده پارهکنند، چه آن نیز حکممرده دارد، و خوردن و استعمال کردن آن حرام است سوای پشم و موی و تهنشین، و پر مرغ اگر آن را ببرند، و اگر بکنند بیخ آن را که به مرده متّصل است باید شست. و شاخ و سُم و دندان و ناخن و استخوان، و تخم هرگاه پوست بالایین را سخت کرده باشد، وانفحه یعنی [پنیر] مایه چه بعضی از مجتهدین استعمال آنها را از مرده جایز [3] داشتهاند «1».
__________________________________________________
[1] حلال بودن آن خالی از قوّت نیست، هر چند احوط اجتناب است. (یزدی)
[2] بلکه با عدم احراز رضایت احوط ترک است. (صدر)
[3] و آن اقوی است، بلکه در شیر آن نیز چنانچه گذشت. (نخجوانی، یزدی)
__________________________________________________
(1) شیخ صدوق، هدایه: 309 و 310. ابنادریس، سرائر 3: 111 و 112. شهیدثانی، مسالک 12: 54.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 761
نهم: ذکر حیوانات، خواه گوشت او را خورند و خواه نخورند.
دهم: فرج حیوانات، خواه ظاهر آن و خواه باطن آن.
یازدهم: سپُرز هرحیوانی.
دوازدهم: زهره هرحیوانی.
سیزدهم: انثییْن هر حیوانی، یعنی هردو خایه که منی در او جمع میشود.
چهاردهم: مثانه هر حیوانی، یعنی محلّ بول.
پانزدهم: مشیمه هر حیوانی، یعنی جائی که بچّه در آن قرار میگیرد.
شانزدهم: نخاع، و آن مغزی است سفید که در مهرههای پشت میباشد، و عوام آن را حرام مغز میگویند.
هفدهم: علیا، و آن دوعصباست عریض زردکه از پس سر تا به فرج کشیده است.
هجدهم: غدد، یعنی گرههایی که در میان گوشت و پوست میباشد.
نوزدهم: اصلهای انگشتان که متّصل بهعصب کف دست و پاست.
بیستم: حدقه، و آن سیاهی است که در چشم میباشد که بدان چیزی میبینند، و آن را مردمک چشم میگویند.
بیست و یکم: خرزه دماغ، و آن مغزی است که در کله سر میباشد بهقدر نخودی.
وبعضی از مجتهدین سوای خون و سپُرز و سرگین و ذکر و فرج و انثیین و مثانه چیزی دیگر را از حیوانات حرام نمیدانند، بلکه مکروه میدانند. [1] «1».
بیست و دوم: خاک و گل خوردن خواه پاک باشد و خواه نجس، سوای خاک تربت حضرت امام حسین علیه السلام که بهمقدار نخودی جهت شفا میتوان خورد، و گِل ارمنی نیز برای دوا میتوان خورد.
__________________________________________________
[1] قول اوّل احوط است. (تویسرکانی)
__________________________________________________
(1) نیافتیم، رجوع شود به شرایع 3: 223، و مسالک 12: 60، و جواهر 36: 342، وکشف اللثام 10: 277، و ریاض 12: 184.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 762
بیست و سوم: زهرهای کشنده، و امّا چیزی که بسیار آن کشنده باشد و کم آن کشنده نباشد بسیار خوردن آن حرام است، چون تریاک و سقمُونیا و تخم حنظل و مانند آنها.
بیست و چهارم: بنگ خوردن حرام است.
و هرگاه کسی را احتیاج به این چیزهای حرام بهم رسد مثل آنکه در صحرایی واقع شود و چیزی نباشد که بخورد سوای آن چیزهای حرام و ترسد که اگر نخورد ضعیف شود و پیاده نتواند رفت و از همراهی بازماند و ترسد که او را بکشند یا مال او را ببرند، در این صورت جایز است که آنقدر بخورد که سدّ رمق او شود و زیاده جایز نیست، بهشرطی که آن شخص به جنگ امام عادل نرود و راهزن مسلمانان نباشد، چه اگر چنین شخصی باشد خوردن چیزهای حرام در حال اضطرار او را حرام است.
و اگر شخصی در صحرائی باشد و چیزی نداشته باشد که بخورد وترسد که از گرسنگی بمیرد و کسی طعامی داشته باشد که به قیمت دهد و او را قدرت برقیمت دادن آن نباشد واجب است برآن کس که طعام به او دهد، و اگر ندهد به قهر و غلبه از او میتوان گرفت.
و اگر در صحرایی تشنه باشد و ترسد که بمیرد آن مقدار شراب میتواند خورد که نمیرد. و اگر از تشنگی محتاج به خوردن بول باشد نیز میتواند خوردن. وفرق نیست میانه خوردن بول خود یا غیر. و بعضی از مجتهدین برآنند که بول خود را بخورد نه از دیگری «1». و خوردن تریاق فاروق حرام است [1] مگر با احتیاج.
و امّا هشت قسم مکروه:
اوّل: گوشهای دل و رگهای حیوانی که گوشت او را خورند.
__________________________________________________
[1] مطلقاً معلوم نیست، و گذشت کلام در آن. (صدر)
__________________________________________________
(1) شهید اوّل در دروس 3: 25 به جعفی نسبت داده است.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 763
دوم: گرده حیوانی که گوشت او را خورند.
سوم: گوشت خر و اسب و استر.
چهارم: شیر ایشان.
پنجم: چیزهایی که جنب و حایض و نفسا و کسی که پرهیز از نجاست نکند بهرطوبت دست برآن نهد، چه خوردن آنها مکروه است.
ششم: پیاز و سیر خوردن کسی را که اراده داخل شدن مسجد داشته باشد، و در شب جمعه خوردن نیز.
هفتم: آبهای گرم خوردن- خصوصاً آبهایی که بوی کبریت از آن آید- به قصد شفا.
هشتم: شرابیکه به علاج او را سرکه کرده باشند، و بعضی از مجتهدین خوردن این را حرام میدانند «1».
__________________________________________________
(1) علّامه حلّی، تحریر 4: 641.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 765
مطلب اوّل در بیان طعام خوردن و اقسام آن
بدانکه اقسام طعام پنج است:
اوّل: واجب، چون طعامیکه سدّ رمق شود [1] و طعام واجبالنفقه، و طعام کفّارات با عاجز شدن از عتق.
دوم: حرام، چون طعام مائدهای که در آن شراب خورند.
سوم: سنّت، چون طعامعروسی، وخانه نو ساختن، وازحجّآمدن، وختنه پسرکردن.
چهارم: مکروه، چون طعام ختنه کردن زنان، و طعام صاحب تعزیت.
پنجم: مباح، و آن ماعدای طعامهائی است که مذکور شد.
و امّا آنچه تعلّق به طعام خوردن و آب نوشیدن و رخت پوشیدن دارد هفتاد و چهار امر است: یک امر واجب، چهل و چهار امر سنّت، چهار امر حرام، و بیست و پنج امر مکروه.
امّا یک امر واجب:
و آن گردانیدن دهن است از موضع طلا و نقره، اگر در ظرف طلاکوب و نقرهکوب طعام خورند.
امّا چهل و چهار امر سنّت:
اوّل: دست شستن پیش از طعام خوردن.
__________________________________________________
[1]- و خوردن طعامی که ترک آن موجب ضرر باشد. (نخجوانی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 767
دوم: پاک نکردن دست خود به مندیل بعد از دست شستن پیش از طعام، چه در حدیث ائمّه معصومین سلام اللَّه علیهم اجمعین وارد شده که: تا آن تری در دست باشد برکت در آن طعام هست «1».
سوم: نشستن بر زانوی چپ در حالت طعام خوردن.
چهارم: به سه انگشت طعام خوردن.
پنجم: انگشتان خود را لیسیدن.
ششم: طعام از پیش خود خوردن.
هفتم: لقمه را کوچک برداشتن.
هشتم: بسیار خائیدن.
نهم: به مردم نگاه نکردن در حالت طعام خوردن.
دهم: پیش از طعام خوردن «بسْم اللَّهِ الرّحمن الرّحیم» گفتن. و همچنین سنّت است گفتن «بِسْم اللَّه الرحمن الرحیْم» بهواسطه هررنگی و هرقسمی از طعام که برسفره باشد یا بر هر ظرفی. و اگر در ابتدای طعام خوردن بگوید: «بِسْم اللَّه الرّحمن الرّحیم مِنْ اوّله الی آخِره» [1] کافی است. و اگر «بسم اللَّه» را فراموش کرده باشد هروقت که بهخاطرش آید بگوید. و در بعضی از احادیث اهلبیت علیهم السلام آمده که: اگر یکی از اهل مجلس «بسم اللَّه» گوید از همه کافی است «2».
یازدهم: «الْحَمدُللَّهِ» گفتن بعد از فارغ شدن از طعام خوردن. و آنچه در این زمان میانه مردمان متعارف شده است از خواندن سوره فاتحه بعد از طعام در حدیث مذکور نیست.
__________________________________________________
[1]- وارد در حدیث چنین است: بسم اللَّه علی اوّله وآخره، و کسی که فراموش کرده باشد بسم اللَّهدر اوّل را نیز مستحبّ است به همین عبارت بگوید، چنانچه در همان حدیث است. (نخجوانی، یزدی)
__________________________________________________
(1) کافی 6: 291، حدیث 1. وسائل 24: 343، حدیث 2.
(2) تهذیب 9: 99، حدیث 429. وسائل 24: 356، حدیث 2.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 768
دوازدهم: «الْحَمدُللَّهِ» مکرّر گفتن در اثنای طعام خوردن.
سیزدهم: بعد از فارغ شدن از طعام این دعا خواندن: «الْحَمْدُللَّهِ الَّذیْ اطْعَمَنا فیْ جائِعیْنَ وَسَقانا فیْ ظَمْآنیْنَ وَکَسانا فیْ عاریْنَ وَایَّدَنا وَانْعَم عَلَیْنا الحَمْدُللَّهِ الَّذیْ یُطْعِمُ وَلا یُطْعَمْ وَیُجیْرُ وَلا یُجارُ عَلَیْه وَیَسْتَغْنیْ وَیَفْتَقِرُ الَیْهِ [وَهَدانا فیْ ضآلیْنَ وَحَمَلَنا فی راجِلیْنَ وَاوانا فیْ ضاحیْنَ وَاخْدَمَنا فیْ عانیْنَ وَفَضَّلْنا عَلی کَثیْرٍ مِنَ الْعالَمیْنَ «1»».
چهاردهم: هردو دست را شستن و اگرچه به یکی طعام خورده باشد.
پانزدهم: هردو دست بعد از شستن به ابروهای خود مالیدن، چه در حدیث اهلبیت علیهم السلام آمده که: کلف «2» را از روی زایل میگرداند «3».
شانزدهم: آبهایی که از دست شستن بهم میرسد در ظرفی جمع کردن.
هفدهم: در وقت دست شستن پیش از طعام اوّل صاحب طعام دستهای خود را شستن، آنگاه کسی که در دست راست او نشسته باشد. و در دست شستن بعد از طعام ابتدا به کسی کنند که در جانب دست چپ صاحب طعام نشسته باشد، آنگاه آخر از همه صاحب طعام دستهای خود را بشوید. و در بعضی احادیث واقع شده که: در دست شستن ابتدا به کسی کنند که در جانب راست در خانه نشسته باشد خواه آزاد باشد و خواه بنده «4».
هجدهم آنکه: اوّل صاحب طعام شروع در طعام خوردن کند.
نوزدهم آنکه: صاحب طعام بعد از همه دست از طعام خوردن بکشد.
بیستم: دعا کردن جهت صاحب طعام بهطریقی که از حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم منقول است که آن حضرت بعد از طعام به صاحب طعام میگفتهاند: «اطَعَمَ عِنْدَکُمُ الصَّآئِمُوْنَ، وَاکَلَ طَعامَکُمُ الْابْرارُ، وَصَلَّتْ عَلَیْکُمْ الْمَلائِکَةُ الْاخْیارُ» «5».
__________________________________________________
(1) مقداری که در بین علامت قرار دادهایم در بیشتر نسخهها نیست.
(2) کَلَف: لکّهای که در صورت انسان پدید آید.
(3) کافی 6: 291، حدیث 4. وسائل 24: 345، حدیث 1.
(4) کافی 6: 290، حدیث 1. وسائل 24: 339، حدیث 1.
(5) کافی 6: 294، حدیث 10. وسائل 24: 357، حدیث 2.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 769
بیست و یکم: اوّل نماز کردن هر گاه طعام در وقت نماز حاضر شود و وقت نماز وسعت داشته باشد مگر آنکه جماعتی انتظار او کشند.
بیست و دوم: بعد از طعام خوردن برپشت افتادن و پای راست را بربالای پای چپ نهادن.
بیست و سوم: بعد از هرسه روز یک بار گوشت خوردن.
بیست و چهارم: خلال جهت مهمان حاضر ساختن بعد از طعام خوردن، و خلال کردن بعد از طعام خوردن و بیرون آوردن آنچه در بیخ دندان مانده باشد.
بیست و پنجم: سبزیها با طعام آوردن، چه در حدیث آمده که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام چنین میکردند «1».
بیست و ششم: پیش از طعام ابتدا به نمک کردن، و بعد از طعام ختم به سرکه یا نمک نمودن.
بیست و هفتم: دهن را بعد از طعام به سُعد- یعنی به مشک زمین که بترکی بتلاق گویند- شستن چه در حدیث آمده که: دفع درد دندان [و دهن را خوشبو] «2» میکند [و بواسیر را نیز نافع است و قوّه جماع نیز میدهد] «3».
بیست و هشتم: جمع کردن آنچه در دستارخوان (سفره) ریخته باشد اگر در خانه طعام خورده باشند، و گذاشتن آنچه در آن ریخته باشد اگر در صحرا طعام خورده باشند.
بیست و نهم: شب سیر خوابیدن مرد پیر، چه در حدیث آمده که: هرگاه مرد پیر شب بخوابد و شکم او سیر باشد باعث آن میشود که شب خواب کند و بوی دهن او نیک شود «4».
سیم: خوردن آنچه از طعام در دستارخوان (سفره) ریخته باشد، چه در حدیث
__________________________________________________
(1) کافی 6: 362، حدیث 2. وسائل 24: 419، حدیث 1.
(2) کافی 6: 378، حدیث 3 و 4. وسائل 24: 427، حدیث 2 و 3.
(3) آنچه در بین علامتها است در بعضی از نسخهها نیست.
(4) من لا یحضره الفقیه 3: 359، حدیث 4271. کافی 6: 288، حدیث 4. وسائل 24: 332 و 334، حدیث 1 و 5.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 770
آمده که سبب شفای مرضها میشود، و محتاجی را زایل میسازد، و فرزند زیاد میگرداند، و مرض ذاتالجنب را برطرف میکند «1».
سی و یکم: ضیافت کردن مهمان، و اگر نخواهند آب خوردن جهت ایشان آوردن، و اگر نخواهند آب وضو برای ایشان حاضر ساختن.
سی و دوم: اعزاز و احترام نمودن مهمان را.
سی و سوم: مهمان بسیار به خانه آوردن و طعام دادن، چه در حدیث آمده که:
بسیاری دست در طعام موجب برکت طعام است «2».
سی و چهارم: آنچه در خانه حاضر باشد جهت مهمان آوردن.
سی و پنجم: تکلّف نکردن جهت مهمان اگر خود آمده باشد، و تکلّف کردن اگر او را طلبیده باشد.
سی و ششم: بسیار طعام پختن اگر مقدور او باشد، و کم پختن اگر مقدورش نباشد.
سی و هفتم: دو روز مهمان را تواضع نمودن و آنچه خواهد جهت او حاضر نمودن، چه روز سوم مهمان چون اهل خانه اینکس میشود.
سی و هشتم: صاحب طعام خود با مهمان خوردن.
سی و نهم: اجابت کردن دعوت مسلمان به طعام خوردن و اگرچه به مسافت پنج میل باشد، امّا اگر کافر بطلبد اجابت او لازم نیست.
چهلم: به اشتهای عیال خود طعام خوردن، چه در حدیث وارد شده که: مؤمن بهاشتهای عیال خود طعام میخورد، و کافر به اشتهای خود «3».
چهل و یکم آنکه: بعد از حاضر شدن نان بردستارخوان (سفره) انتظار چیزی دیگر نکشد و شروع در خوردن کند.
چهل و دوم: کوچک پختن نان، چه در حدیث آمده که: با هر نانی برکتی هست «4».
__________________________________________________
(1) کافی 6: 299، حدیث 1 و 4 و 7 و 9. وسائل 24: 378، حدیث 3 و 4 و 5 و 6.
(2) کافی 6: 284، حدیث 4. وسائل 24: 316، حدیث 1 و ....
(3) کافی 4: 12، حدیث 6. وسائل 21: 542، حدیث 3.
(4) کافی 6: 303، حدیث 8. وسائل 24: 394، حدیث 1.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 771
چهل و سوم: بعد از گزاردن نماز خفتن چیزی خوردن، چه آن از عادت پیغمبران است.
چهل و چهارم: خوردن پارچهنان که در راهها یافته باشند، چه در حدیث آمده که:
هرکس آن را بخورد حسنهای در دیوان اعمال او بنویسند، و اگر نجس باشد و آن را بشوید و بخورد هفتاد حسنه در دیوان اعمال او نوشته میشود «1».
امّا چهار امر حرام:
اوّل: بسیار خوردن به حدّی که ضرر رساند، چه هر گاه چیزی خورده باشند و دیگر چیزی خورند باعث امتلا میشود و مرضها از این بهم میرسد، و در حدیث آمده که:
چیزی خوردن در حالتی که سیر باشند باعث مرض [برص میشود «2».
دوم: رفتن به مجلس ضیافتی که او را نطلبیده باشند. [1] و بعضی از مجتهدین این را مکروه میدانند [2] «3».
سوم: خوردن طعام در مائدهای که شراب یا هرچه مستکننده باشد [3] خورند.
چهارم: در ظرف طلا و نقره طعام خوردن.
و امّا آن بیست و پنج امری که مکروه است:
اوّل: شکم را از طعام پُر ساختن.
دوم: تکیه کرده طعام خوردن.
__________________________________________________
[1]- هرگاه معلوم نباشد رضای صاحب خانه. (یزدی)
[2] و اوّل احوط است. (تویسرکانی)
[3] بلکه احوط الحاق هر معصیتی است. (تویسرکانی، صدر)
* بلکه نشستن بر آن مائده حرام است هر چند چیزی نخورد. (یزدی)
__________________________________________________
(1) کافی 6: 300، حدیث 5. وسائل 24: 381، حدیث 3.
(2) کافی 6: 269، حدیث 7. وسائل 24: 243 و 244، حدیث 3 و 7.
(3) علّامه حلّی، تحریر 4: 647 و 648. شهید اوّل، دروس 3: 26.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 772
سوم: بعد از طعام هر گاه آروغ زند سر به سوی آسمان کردن.
چهارم: مربّع نشستن در وقت طعام خوردن، چه در حدیث آمده که: مربَّع نشستن را خدای تعالی دوست نمیدارد «1».
پنجم: پسر خود را همراه بردن، هر گاه او را تنها به مهمانی طلبیده باشند. [1]
ششم: طعام خوردن بهدست چپ با اختیار.
هفتم: طعام خوردن در حالتی که راه روند.
هشتم: اجابت کردن دعوت طعامی که جهت ختنه دختران پخته باشند.
نهم: نان را به کارد یا غیر آن بریدن، یا در زیر کاسه نهادن.
دهم: پاک کردن استخوان از گوشت، چه در حدیث آمده که: جنّیّان را در آن نصیبیهست، پس اگر تمامگوشت او را بخورند آنچه در آن خانه بهتر است میبرند «2».
یازدهم: هر روز گوشت خوردن، و در خوردن روزی دو مرتبه کراهت بیشتر است.
دوازدهم: زیاده از چهل روز ترک خوردن گوشت کردن.
سیزدهم: گوشت نیم پخته خوردن.
چهاردهم: مرد پیر را گرسنه خوابیدن.
پانزدهم: فراخ دستی کردن در معاش، هر گاه مفلس باشد. [2]
شانزدهم: مهمان را خدمت فرمودن.
هفدهم: ترک کردن چیزی خوردن در وقت شام، چه در حدیث آمده که: آن
__________________________________________________
[1] بلکه در بعض احوال حرام است. (تویسرکانی)
* بلکه در بعضی احوال شاید حرام بوده باشد. (صدر)
* با عدم علم به رضای صاحب خانه حرام است. (یزدی)
[2] بلکه در بعض اوقات حرام است. (تویسرکانی)
* بلکه در بعضی اوقات شاید حرام بوده باشد. (صدر)
__________________________________________________
(1) کافی 6: 272، حدیث 10. وسائل 24: 257، حدیث 2.
(2) کافی 6: 322، حدیث 1. وسائل 24: 402، حدیث 1.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 773
موجب خرابی بدن میشود. «1» و نیز در حدیث آمده که: هرکس که شب شنبه و شب یکشنبه شام چیزی نخورد قوّت از او میرود، و تا چهل شبانهروز بازنمیآید «2».
هجدهم: به دو انگشت طعام خوردن با اختیار.
نوزدهم: در ظرفهای نقرهکوب طعام خوردن.
بیستم: خلال کردن به خوص «3» درخت خرما و نی و ریحان، چه خلال کردن به نی و ریحان سبب مرض جذام میشود. و همچنین خلال کردن به چوب شاهسپرم وآس «4» و گز و انار.
بیست و یکم: ماهی خوردن، چه در حدیث آمده که: خوردن آن گوشت بدن را میریزاند «5».
بیست و دوم: پنیر بیمغز گردو، و گردو بیپنیر خوردن.
بیست و سوم: گوشت قاق «6» خوردن.
بیست و چهارم: گوشت گندیده خوردن، چه آن باعث خرابیبدن میشود.
بیست و پنجم: از چیزی که موش از آن خورده باشد خوردن.
مطلب دوم در بیان منافع طعامها و میوهها
به طریقی که از حضرات ائمّه معصومین- صلوات اللَّه علیهم اجمعین- منقول است.
نانشعیر: بدانکه نان جو خوردن از شعار پیغمبران است و قوت ایشان، و در حدیث وارد شده که: در هیچ شکمی قرار نگیرد الّا هرمرضی که در آن باشد بیرون کند و قوت
__________________________________________________
(1) کافی 6: 288، حدیث 2 و 3. وسائل 24: 328- 330، حدیث 1 و 6 و 7.
(2) کافی 6: 289، حدیث 8. وسائل 24: 329، حدیث 4.
(3) برگ درخت خرما.
(4) شاهسپرم: ریحان. آس: مُوْرد گیاهی است تیره.
(5) کافی 6: 323، حدیث 5. وسائل 25: 77 و 78، حدیث 1 و 7.
(6) خشک.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 774
پیغمبران است «1».
نان برنج: در حدیث آمده که: جهت مبطون- یعنی کسیکه غایط او همیشه بیرون آید- نافعترین دواهاست، و دباغت معده میکند «2».
گوشت: در حدیث آمده که: خوردن گوشت، گوشت را در بدن میرویاند و سیّد طعامهاست در دنیا و آخرت «3» و حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم گوشت سر دست را دوستتر میداشتند و گوشت قالیچه «4» بدترین گوشتهاست، چه به محلّ بول نزدیکتر است.
گوشت کبک: ساقهای پای را قوی میکند و تب را میراند.
گوشت مرغ: از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام منقول است که: گوشت مرغ بچّه بهترین گوشتهاست. «5».
گوشت قطاة: از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام منقول است که: گوشت قطاة «6» مبارک است و صاحب یرقان را کباب آن نافع است. «7»
گوشت حباری: از حضرت امام موسی کاظم علیه السلام منقول است که: گوشت حباری «8» بواسیر و درد پشت را نافع است، و قوّت باه میدهد. «9»
گوشت میش و گاو: از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام منقول است که: گوشت میش شنوایی و بینایی را زیاده میکند و گوشت گاو با برگ چغندر خوردن برص را برطرف
__________________________________________________
(1) کافی 6: 304، حدیث 1. وسائل 25: 12، حدیث 1.
(2) کافی 6: 305، حدیث 2. وسائل 25: 13، حدیث 3.
(3) کافی 6: 308، حدیث 2 و ص 309، حدیث 1. وسائل 25: 22 و 23، حدیث 2 و 4- 1 و 3.
(4) گوشت ران.
(5) کافی 6: 312، حدیث 2. وسائل 25: 46، حدیث 2 و 3.
(6) سنگخوار، سنگخارک.
(7) کافی 6: 312، حدیث 5. وسائل 25: 49، حدیث 2.
(8) چرز، چکاوک، مرغابی که آنرا سرخاب گویند.
(9) کافی 6: 313، حدیث 6. وسائل 24: 157، حدیث 1.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 775
میسازد «1».
هریسه: «2» در حدیثآمدهکه: هریسه نفع بسیاری دارد و سبب قوّت باه میشود «3».
تخم مرغ: در حدیث آمده که: خوردن آن سبب بسیاری فرزند میشود «4».
عسل: شفای بیماری است که سبب آن بلغم باشد.
عدس بریان کرده: تشنگی را مینشاند، و قوّت معده میدهد، و شفای هفتاد مرض است، و عدس دل را نازک میکند، و اشک چشم را زیاده میگرداند.
آرد گندم بریان کرده: طعام پیغمبران است، و خوردن آن گوشت را میرویاند، و استخوانها را سخت میسازد، و قوّت باه میدهد.
پنیر با مغز گردو: و در حدیث آمده که: هردو با هم شفاست و هر یک تنها مرض است «5».
شکر: نافع است از همه چیزها، و ضرر ندارد.
سرکه و زیت: طعام انبیاست، و منافع آن بسیار است، چه ذهن را روشن میگرداند، و عقل را زیاد میکند، و صفرا را کم میسازد، و دل را زنده میدارد، و کرمهائی که در شکم آدمی باشد میکشد، و شهوت زنان را برطرف میسازد.
و زیتون: بادها را میشکند. روغن «6» دواست خصوصاً در تابستان.
شیرگوسفند سیاه: نافعتر است ازگوسفند سرخ، و شیر گاو سرخ بهتر است از گاو سیاه.
شیر و عسل: جهت آب پشت نافع است.
زنیان: «7» هاضم طعام است.
__________________________________________________
(1) کافی 6: 310، حدیث 1. وسائل 25: 44، حدیث 1.
(2) طعامی که از گوشت و حبوب ترتیب دهند.
(3) کافی 6: 319. وسائل 25: 69.
(4) کافی 6: 324 و 325، حدیث 2 و 3 و 4. وسائل 25: 79- 80، حدیث 3 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9.
(5) کافی 6: 340، حدیث 2 و 3. وسائل 25: 121، حدیث 1 و 2.
(6) در بعضی از نسخهها: روغن آن.
(7) تخمی است که آنرا به روی خمیر نان پاشند.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 776
برنج: بهترین چیزهاست برای قطع بواسیر.
نخود بریان کرده: جهت درد پشت نافع است و هفتاد پیغمبر آن را دعا کرده.
باقلی مغز ساق را زیاده میکند، و فربه میسازد، و آب را در دماغ زیاده میگرداند و اگر با پوست بخورند دباغت معده میکند.
لوبیا: بادها را از شکم میراند.
ماش: مرض بهق «1» را زایل میگرداند.
کدو: باعث زیادتی مغز دماغ میشود.
مویز سرخ: هرصباح ناشتا بیست و یک عدد خوردن آن دفع مرضها میکند.
انجیر: شبیهترین میوههاست به میوههای بهشت، بعضی از مرضها را نافع است، و قطع بواسیر و نقرس «2» میکند.
انار: سیّد میوههاست، و حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم او را بهترین میوهها گفته، سیر را گرسنه میسازد و گرسنه را سیر میکند، و در هر اناری دانهای از بهشت است، و لهذا بعضی از حضرات ائمّه معصومین علیهم السلام انار را تنها میخوردهاند، و دانه انار را با پیه او خوردن دباغت معده میکند، و وسوسه شیطان از دل میبرد، و اگر کسی در روز جمعه پیش از آنکه چیزی بخورد یک انار بخورد چهل روز دل او را نورانی میکند، و اگر دو نار بخورد هشتاد روز، و اگر سه انار بخورد صد و بیست روز، و از وسوسه شیطان خلاصی یابد، و دود کردن چوب انار جانوران را میگریزاند.
سیب: نافع است جهت زهر و سحر و دیوانگی و زیادتی بلغم، و خوردن آن خون از بینی آمدن را برطرف میسازد.
بِه: رنگ را نیکو میگرداند، و اگر زن در آبستنی بخورد فرزند او را نیکورو میسازد، و غم را میبرد، و کسیکه آن را همیشه بخورد کلام او تمام حکمت میشود، و شجاعت میآورد.
__________________________________________________
(1) خالها و نقطههای سیاه و سفید روی بدن، لک و پیس.
(2) مرضیاستکه به شکلالتهاب مفصل شست پا بروز می کند و علت آن اختلال عمل کبد است.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 777
امرود «1»: دل را جلا میدهد، و معده را دباغت میکند خصوصاً در وقتیکه طعام خورده باشد.
آلو: اطفای حرارت میکند، و صفرا را ساکن میسازد، و خشک آن جوشش خون را فرومینشاند و مرض را میراند.
اترُج: بعد از طعام خوردن نافع است، و حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم ترنج سبز را دوست میداشتهاند.
سنجد: دباغت معده میکند، و بواسیر را زایل میسازد، و ساقین را قوی میکند، و تقطیر بول را نافع است.
کاسنی: امان است از قولنج هر صبح هفت ورق از آن، و بر هر ورقی از آن قطرهای از آب بهشت است، و باه را زیاده میکند، و فرزند را نیک میسازد، و در آن شفای هزار مرض است.
باد روج: یعنی ریحان کوهی سُدّه را میگشاید، و اشتهای طعام میآورد، و سل را میبرد، و هضم طعام میکند و حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام آن را دوست میداشتهاند.
گندنا «2»: جهت سپرز نافع است، و اگر سه روز بخورند بوی دهن را خوش میگرداند، و بادها را دفع میکند، و قطع بواسیر میکند، و امان است از جذام، حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام آن را با نمک میخوردهاند.
کرفس: طعام الیاس و یوشع و یسع پیغمبران است، خوردن آن باعث زیادتی حافظه میگردد، و دل را پاک میکند، و جنون و جذام و برص را برطرف میسازد.
خرفه «3»: حضرت فاطمه علیها السلام آن را دوست میداشتهاند.
کاهو: خون را صاف میکند.
سداب «4»: عقل را میافزاید.
__________________________________________________
(1) گلابی.
(2) گندنا: تره.
(3) گیاهی است تیره ... دارای تخمهای ریز و سیاه که در پزشکی به کار میرود.
(4) گیاهی است از رده دو لپه. برگهایش ضخیم و سبز مایل به آبی و گلهایش زرد رنگ و میوهاش کپسول که دارای دانههای قهوهای است.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 778
چغندر: از حضرت امام بحقّ ناطق امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که: آن دفع جذام میکند و شفای مرضهاست و استخوان را سخت میگرداند «1».
کماة: آب آن شفای درد چشم است.
تُرب: از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که: در آن سه خصلت است؛ ورق اوبادها را میشکند، ومغز او بول را میراند، و اصل او بلغم را برطرف میسازد «2».
کرز «3»: امان است از قولنج و بواسیر، و باه را قوی میگرداند.
شلغم: جذام را میبرد.
بادنجان: مرض را میبرد و طبیعت را به اصلاح میآورد.
پیاز: قوّت باه میدهد، و بلغم را میبرد، و پشت را سخت میگرداند، و تب را زایل میکند، و مرض وبا را برطرف میسازد.
سعتر «4»: خوردن آن پیش از طعام رطوبتها را دفع میکند.
مطلب سوم در آداب آب نوشیدن
بدانکه بیست و سه امر به آب نوشیدن تعلّق دارد: یک امر واجب، و سیزده امر سنّت، و یک امر حرام، و هشت امر مکروه.
امّا یک امر واجب:
گردانیدن [1] دهن از موضع طلا و نقره اگر ظرف نقرهکوب یا طلاکوب باشد، چنانچه مذکور شد.
امّا سیزده امر سنّت:
اوّل آنکه: در وقت آب خوردن این دعا بخواند: «الْحَمْدُللَّهِ مُنَزِّلِ الْمآءِ مِنَ السَّمآءِ،
__________________________________________________
[1]- علی الاحوط. (تویسرکانی)
__________________________________________________
(1) کافی 6: 372. وسائل 25: 207.
(2) کافی 6: 371. وسائل 25: 205.
(3) آلبالو.
(4) مرزه.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 779
وَمُصَرِّفِ الْامْرِ کَیْفَ یَشآءُ، بِسْمِ اللَّهِ خَیْرِ الْاسْمآءِ».
دوم آنکه: بعد از آب خوردن این دعا بخواند: «الْحَمْدُللَّهِ الَّذیْ سَقانیْ مآءً عَذْبًا وَلَمْ یَجْعَلْهُ مِلْحًا اجاجًا بِذُنُوبیْ، الْحَمْدُللَّهِ الَّذیْ سَقانیْ فَارْوانیْ وَاعْطانیْ فَارْضانیْ وَعافانیْ وَکَفانیْ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنیْ مِمَّنْ تُسْقیْهِ فِی الْمَعادِ مِنْ حَوْضِ مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله و سلم وَتُسْعِدُهُ بِمُرافَقَتِه بِرَحْمَتِکَ یا ارْحَمَ الرَّاحِمیْنَ».
سوم آنکه: آب را بمکد.
چهارم آنکه: آب را به هردو دست بنوشد.
پنجم آنکه: به سه نفس بنوشد اگر آب دهنده غلام باشد.
ششم آنکه: به یک نفس بنوشد اگر آب دهنده آزاد باشد.
هفتم آنکه: آب بسیار ننوشد، چه بسیار نوشیدن آب ماده جمیع مرضهاست.
هشتم آنکه: از نزدیک دسته کوزه و از موضع شکسته آب ننوشد.
نهم آنکه: در وقت آب نوشیدن حضرت امام حسین علیه السلام را یاد نماید و صلوات فرستد و قاتلان او را لعن کند، چه اگر آن حضرت را یاد نماید و بر قاتلان او لعن فرستد صد هزار حسنه در دیوان اعمال او ثبت میشود، و صد هزار گناه از دیوان اعمال او محو میشود، و صد هزار درجه بلند او را روزی میگردد.
دهم آنکه: آبیکه از ناودان خانه کعبه فرود آید نوشیدن، چه سبب شفای مرضها در آن است.
یازدهم: آب زمزم نوشیدن، چه در آن شفای مرضهاست.
دوازدهم: آب باران نوشیدن، چه سبب شفای امراض است.
سیزدهم: هدیه بردن آب زمزم به شهرها.
و امّا یک امر حرام: و آن در ظرف طلا و نقره آب نوشیدن است.
و امّا هشت امر مکروه:
اوّل: آب نیل مصر نوشیدن، چه در حدیث آمده: که دل را میمیراند «1».
__________________________________________________
(1) کافی 6: 391 حدیث 3. وسائل 25: 271، حدیث 3.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 780
دوم آنکه: به یک نفس آب نوشیدن اگر آب دهنده غلام باشد.
سوم آنکه: به سه نفس آب نوشیدن اگر آب دهنده آزاد باشد.
چهارم: به یک بار سر کشیدن و فرو بردن آب، چه آن باعث مرض کباد میشود و آن مرضی است در جگر.
پنجم: ایستاده آب نوشیدن. [1]
ششم آنکه: از نزدیک دسته کوزه، و از موضع شکسته آب نوشیدن.
هفتم: بسیار آب نوشیدن.
هشتم: تگرگ خوردن.
مطلب چهارم در آداب رخت پوشیدن
و عمّامه پیچیدن، وانگشتری به دست کردن و کفش و موزه و نعلین در پای کردن.
و در آن دو فصل است:
فصل اوّل: در اقسام رخت پوشیدن
بدانکه رخت پوشیدن جهت تجمّل برپنج قسم است:
قسم اوّل: رخت پوشیدن واجب
چون رخت خوب پوشیدن زن هر گاه شوهر او خواهد، و رخت پوشیدن والی هرگاه باعث خوف و ترس عدو شود.
قسم دوم: رخت پوشیدن سنّت
چون رخت خوب پوشیدن زن جهت شوهر خود اوّل دفعه، و رخت خوب پوشیدن مرد برای زن خود، و رخت خوب پوشیدن والی جهت تعظیم شرع، و رخت خوب پوشیدن علما جهت تعظیم علم.
__________________________________________________
[1] در شب و امّا در روز پس مستحبّ است ایستاده نوشیدن. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 781
قسم سوم: رخت پوشیدن حرام
چون حریر پوشیدن مرد آن را در غیر جنگ و ضرورت، چنانکه مذکور خواهد شد.
قسم چهارم: رخت پوشیدن مکروه
چون پوشیدن رخت خوب زن در وقت مردن شوهر، چنانچه در بحث طلاق مذکور شد هر گاه اراده زینت نکند.
قسم پنجم: رخت پوشیدن مباح
و آن رخت خوب پوشیدن است سوای آنچه مذکور شد، چه رخت خوب پوشیدن مباح است.
فصل دوم: آنچه به رخت پوشیدن متعلّق است
بدانکه چهل و سه امر به رخت پوشیدن متعلّق است: یک امر واجب، شش امر حرام، بیست و شش امر سنّت، و ده امر مکروه.
امّا یک امر واجب:
آنکه جامه پاک باشد در حالتی که نماز میکند، چه در جامه نجس نماز صحیح نیست.
و امّا شش امر حرام:
اوّل: پوشیدن مردان حریر محض در غیر جنگ و ضرورت.
دوم: پوشیدن زنان حریر محض در حالت احرام، و در وقت نماز کردن خلاف است. [1]
سوم: پوشیدن پوست مرده.
__________________________________________________
[1] اظهر در وقت نماز حلال بودن آن است. (نخجوانی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 782
چهارم: پوشیدن رختی که غصب کرده باشند.
پنجم: رخت خوب پوشیدن زن اجنبیّه به قصد آنکه با او زنا کنند.
ششم: انگشتر طلا [1] در انگشت کردن.
و امّا بیست و شش امر سنّت:
اوّل: رختی که میپوشند قیمتی باشد به جهت تجمّل و زینت.
دوم آنکه: سفید باشد و از پنبه باشد، چه در حدیث آمده که: جامه پنبه پوشیدن لباس حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم و ائمّه معصومین علیهم السلام بوده «1».
سوم آنکه: کوتاه باشد.
چهارم آنکه: آستین آن جامه از انگشتان درازتر نباشد.
پنجم آنکه: جامه خانه غیر جامه بیرون رفتن باشد.
ششم آنکه: در حالت پوشیدن جامه کوزه نو را پرآب سازند و سوره «انَّا انْزَلْناه» را سی و دوبار برآن بخوانند و بدمند و قدری از آن برجامه پاشند، چه از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که: سبب فراخی نعمت میشود مادامیکه از آن جامه اثری باقی باشد «2».
هفتم: در حالت پوشیدن جامه نو این دعا را بخواند که محمّد بن مسلم به سند صحیح از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام روایت کرده که گفت: پرسیدم از آن حضرت که کسیکه جامه نو بپوشد چه کار کند؟ آن حضرت فرمودند: این دعا بخواند که «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ ثَوْبَ یُمْنٍ وَتقًی وَبَرَکَةٍ، اللَّهُمَّ ارْزُقْنیْ فیْهِ حُسْنَ عِبادَتِکَ، وَعَمَلًا بِطاعَتِکَ، وَاداءَ شُکْرِ نِعْمَتِکَ، الْحَمْدُللَّهِ الَّذیْ کَسانیْ ما اواریْ بِه عَوْرَتیْ، وَأتجَمَّلُ بِه فِی النَّاسِ» «3».
__________________________________________________
[1] از برای مردان و همچنین غیر انگشتر هر چه صدق لبس طلا کند. (نخجوانی، یزدی)
__________________________________________________
(1) کافی 6: 446، حدیث 4. وسائل 5: 28، حدیث 1.
(2) کافی 6: 459، حدیث 4. وسائل 5: 47، حدیث 2.
(3) کافی 6: 458، حدیث 1. وسائل 5: 49، حدیث 1.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 783
هشتم آنکه: در وقت عمّامه پیچیدن این دعا بخواند: «اللَّهُمَّ سَوّمنیْ بِسیْمآءِ الْایمانِ، وَتَوِّجْنیْ بِتاجِ الکَرامَةِ، وَقَلِّدْنیْ حَبْلَ الاسْلامِ، وَلا تَخْلَعْ رِبْقَةَ الْایْمانِ مِنْ عُنُقیْ».
نهم آنکه: ایستاده عمامه بندد، چه در حدیث از نشسته پیچیدن عمامه نهی واردشده «1».
دهم آنکه: همیشه تحتالحنک ببندد.
یازدهم آنکه: در وقت زیر جامه پوشیدن این دعا بخواند: «اللَّهُمَّ اسْتُرْعَوْرَتیْ، وامِنْ رَوْعَتیْ، وَاعِفَّ فَرْجیْ، وَلا تَجْعَلْ لِلشَّیْطانِ فی ذلِکَ نَصیْبًا، وَلا لَهُ الی ذلِکَ وُصُوْلًا فَیَصْنَعَ لِیَ الْمَکآئِدَ وَیُهَیِّجُنیْ لِارْتِکابِ مَحارِمَکَ».
دوازدهم آنکه: زیر جامه را رو به قبله نپوشد.
سیزدهم آنکه: موزه و کفش و نعلین را نشسته بپوشد.
چهاردهم آنکه: در وقت پوشیدن نعلین و موزه پای راست را پیش از پای چپ درآن کند، و در وقت کندن اوّل از پای چپ بکند.
پانزدهم آنکه: در وقت نعلین وموزه پوشیدن این دعا بخواند: «بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ والِ مُحَمَّدٍ، وَوَطِّئْ قَدَمَیَّ فِی الدُّنْیا وَالاخِرَةِ، وَثَبِّتْهُما عَلَی الصِّراطِ یَوْمَ تَزِلُّ فیْهِ الْاقْدامُ».
شانزدهم آنکه: در وقت کندن نعلین و موزه این دعا بخواند: «بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ للَّهِ الَّذیْ رَزَقَنیْ ما اوَقّی بِه قَدَمَیَّ مِنَ الْاذی، اللّهُمَّ ثَبِّتْهُما عَلی صِراطِکَ، وَلا تَزِلّهُما عَنْ صِراطِکَ السَّوِیِّ».
هفدهم آنکه: نعلین و موزه زرد بپوشد، چه در حدیث آمده از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام که: فرمودند کسیکه نعلین زرد بپوشد همیشه خوشحال خواهد بود تا کهنه شود «2».
هجدهم: نعلین سفید پوشیدن، چه از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که:
__________________________________________________
(1) نیافتیم.
(2) کافی 6: 466، حدیث 5. وسائل 5: 69، حدیث 1.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 784
نعلین سفید اگر کسی بپوشد کهنه نشود تا مالی بهدست پوشنده آن آید، و نعلین زرد لباس پیغمبران است «1».
نوزدهم: پوشیدن موزه.
بیستم: پوشیدن پیراهن کتان، چه در حدیث آمده که: پوشنده را فربه میکند «2».
بیست و یکم: انگشتری به دست کردن.
بیست و دوم: انگشتری بهدست راست کردن.
بیست و سوم: انگشتری عقیق بهدست کردن، چه در حدیث آمده که: امان است از هربلایی «3».
بیست و چهارم: انگشتری که نگین آن از یاقوت باشد در دست کردن، چه در حدیث آمده که: مفلسی را میبرد «4».
بیست و پنجم: انگشتری که نگین آن فیروزه باشد در دست کردن، چه در حدیث آمده که: کسی که در دست او انگشتری باشد که نگین آن فیروزه باشد هرگز محتاج نمیشود «5».
بیست و ششم: انگشتری که نگین آن جزع یمانی یا بلور باشد در دست کردن چه خاصیت بسیار دارد.
و امّا ده امر مکروه:
اوّل: پوشیدن موزه سرخ در حضر، امّا در سفر مکروه نیست.
دوم: پوشیدن نعلین سیاه، چه در حدیث آمده که: به چشم ضرر میرساند و غم میآورد «6» امّا کفش سیاه پوشیدن مکروه نیست.
__________________________________________________
(1) کافی 6: 465، حدیث 2 و 3. وسائل 5: 68 و 69، حدیث 2 و 3.
(2) کافی 6: 449، حدیث 1. وسائل 5: 28، حدیث 1.
(3) ثواب الأعمال: 208، حدیث 5. وسائل 5: 90، حدیث 6.
(4) کافی 6: 471. وسائل 5: 892.
(5) کافی 6: 472، حدیث 1. وسائل 5: 94، حدیث 2 و 3.
(6) کافی 6: 465، حدیث 2. وسائل 5: 67، حدیث 2.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 785
سوم: پوشیدن جامه مصوّر، به تخصیص در نماز.
چهارم: جامه سیاه پوشیدن، چه از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که:
حقّتعالی وحی فرستاد به پیغمبری از پیغمبران که به مؤمنان بگو که: لباس دشمنان مرا نپوشند؛ یعنی جامه سیاه «1».
پنجم: جامه شهرت پوشیدن [1] که به سبب انگشت نما باشد، چه در حدیث آمده که: کسیکه جامهای بپوشد که به سبب آن جامه مشهور شود خدای تعالی او را جامهای از آتش دوزخ بپوشاند «2».
) ششم: جامه سرخ پوشیدن مگر در عروسی.
هفتم: پوشیدن جامهای که زرد باشد یا به زعفران رنگ کرده باشند مگر در عروسی، چه در حدیث آمده که حضرت امام محمّد باقر علیه السلام فرمود: که رنگ کردن جامه به زعفران خاصّه بنیامیّه است «3». و در حدیث آمده که: آن حضرت وقتی قبای زرد پوشیدهاند و از آن عُذر گفته که من چون عروسی کردهام جهت آن قبای زرد پوشیدهام «4».
هشتم: آنکه: یک کفش یا یک نعل پوشیده به راه روند مگر آنکه یکی را به دوختن داده باشند، چه در حدیث آمده که: هر که در یک نعل راه رود اگر شیطان ضرری بهاو رساند کسی را ملامت نکند مگر نفس خود را. «5»
) نهم: انگشتری از آهن در دست کردن.
دهم: عمّامه را نشسته پیچیدن.
__________________________________________________
[1]- احوط حرمت پوشیدن لباس شهرت است. (تویسرکانی، صدر)
__________________________________________________
(1) منلایحضرهالفقیه 1: 252، حدیث 770. وسائل 4: 385، حدیث 8. مستدرک 3: 210، حدیث 1.
(2) کافی 6: 445، حدیث 4. وسائل 5: 24، حدیث 4.
(3) کافی 6: 448، حدیث 10. وسائل 5: 30، حدیث 4.
(4) کافی 6: 446، حدیث 1 و 3. وسائل 5: 31، حدیث 2 و 10.
(5) کافی 6: 467، حدیث 4 و 5. وسائل 5: 75، حدیث 1 و 2 و 3.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 787
قسم اوّل: قضا پرسیدن عامّ
یعنی حکم کردن میانه مسلمانان، و آن وظیفه امام است یا نایب او، و برامام واجب است که در هر قطری از اقطار و در هرمصری از امصار قاضی نصب کند. و هرقاضی جامعالشرایطی که امام جهت قضا پرسیدن تعیین کند براو واجب عینی است، و بعضی از مجتهدین با تعیین نیز واجب عینی نمیدانند هر گاه جمعی دیگر باشند که به آن قیام توانند نمود. «1» و اگر امام تعیین نکند واجب کفائی است مگر آنکه منحصر یک شخص باشد، چه در این صورت با عدم تعیین امام نیز برآن کس واجب عینی است. و اگر امام عالم بهحال آنکس نباشد براو واجب است که حال خود را به عرض امام رساند تا امام عالم بهحال او شود.
و در حال غیبت امام فقیه جامعالشرایط را لازم است حکم کردن، و واجب است برمردمان رفع قضایای خود به او نمودن، چنانچه برقاضی منصوب از جانب امام لازم
__________________________________________________
(1) شیخ طوسی، مبسوط 8: 82 و 84. محقّق، شرایع 4: 68 و 69. ابن حمزه، وسیله: 208.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 789
بود. و بعضی [1] از مجتهدین گفتهاند که: در حالت غیبت امام و نبودن فقیه جامعالشرایط قضای فقیه عادل امامی اگرچه مجتهد نباشد کافی است [2] و حکم او حکم فقیه جامعالشرایط است «1».
و هرگاه جماعتی که اهلیّت قضا در ایشان باشد بسیار باشند آیا قضا پرسیدن ایشان سنّت است یا نه؟ مجتهدین را در این خلاف است، اقرب آن است که اگر کسی که برخود اعتماد داشته باشد که به آن قیام تواند نمود سنّت است که متکفّل آن شود. و بعضی از مجتهدین برآنند که: اگر مفلس باشد سنّت است که قضا پرسد واز بیتالمال رزق گیرد «2». و اگر به فضل مشهور نباشد سنّت است که مرتکب قضا شود تا مشهور بهفضل گردد، و اگر مشهور بهفضل باشد یا آنکه محتاج نباشد مکروه است قضا پرسیدن.
و جایز است از جانب حاکم ظالم قاضی شدن هرگاه داند که حکم شرع را بهطریق حقّ جاری میتواند ساخت، و حکمی که قاضی منصوب از جانب حاکم ظالم کند صحیح نیست و اگرچه آن ظالم صاحب شوکت باشد. امّا ترافع جهت ضرورت به آن قاضی جایز است. [3] و اگر آن قاضی حکمی کند جهت شخصی به گرفتن مال خود آن شخص را جایز است گرفتن آن.
و جایز است متعدّد بودن قاضی در یک شهر، و در این صورت مردمان در رفع کردن قضای خود به هرکدام که خواهند مخیّرند هرگاه در جامعیّت شرایط مساوی باشند، و اگر مساوی نباشند رفع به اعلم باید کرد، و اگر در علم مساوی باشند به اورع،
__________________________________________________
[1]- قول این بعض صحیح نیست. (نخجوانی)
[2] احوط عدم کفایت است. (تویسرکانی)
* معلوم نیست، بلکه ظاهراً عدم کفایت است. (صدر)
[3] تفصیلی دارد که حاشیه مجال ذکر آن را ندارد. (صدر)
__________________________________________________
(1) مقّدس اردبیلی در مجمع الفائده 12: 14 به حاشیه بر دروس ابن فهد نسبت داده است.
(2) شیخ طوسی، مبسوط 8: 84.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 790
و اگر یکی را علم باشد و یکی را ورع اعلم مقدّم است بر اورع. [1] و اگر در این صورت میانه مدّعی و مدّعی علیه نزاع واقع شود و هریک از ایشان بهقاضی راضی شوند قاضی که مدّعی خواهد مقدّم است [2] برقاضی مدّعی علیه.
و جایز است که امام در هرمحلّهای قاضی نصب کند، یا آنکه هرقاضی را بهنوعی از قضا مخصوص گرداند مثل آنکه یکی را جهت قضا پرسیدن میانه مردان تعیین نماید و دیگری را جهت زنان. و آیا جایز است که شرط کند که هردو مثلًا در حکم واحد متّفق شوند؟ میانه مجتهدین در این مسئله خلاف [3] است.
و کسیکه جاهل به احکام شرعیّه باشد و شرایط قضا در او متحقّق نباشد قضا پرسیدن بر او حرام است، چه در حدیث از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام منقول است که:
قاضی برچهار قسم است، سه از ایشان در دوزخاند و یکی در بهشت، اوّل آنکه: دانسته حکم به باطل کند، دوم آنکه: حکم به باطل کند و نداند که باطل است، سوم آنکه:
حکم به حقّ کند و نداند که حقّ است، این هرسه به دوزخ میروند. امّا چهارم آنکه:
حکم به حقّ کند و داند که حقّ است، این قاضی به بهشت میرود «1».
قسم دوم: قضا پرسیدن خاصّ
و آن در صورتی است که مدّعی و مدّعیعلیه به شخصی راضی شوند که میانه ایشان حکم کند، و حکم این شخص برایشان جاری است اگرچه امام یا کسی از جانب او جهت قضا پرسیدن عام موجود باشد، و شرط است در این قاضی آنچه در قاضی منصوب از جانب امام شرط است از صفاتی که مذکور خواهد شد. و آیا رضای مدّعی
__________________________________________________
[1]- اعتبار اعلمیّت و اورعیّت معلوم نیست، بلی هرگاه در همان مسأله که محلّ ترافع واقع شدهاختلاف داشته باشند احوط اخذ به قول اعلم است و با تساوی در علم اخذ به قول اورع است. (تویسرکانی)
[2] و در صورت تداعی که هر دو مدّعی باشند قرعه است. (نخجوانی، یزدی)
[3] اظهر جواز است. (نخجوانی، یزدی)
__________________________________________________
(1) کافی 7: 407، حدیث 1. وسائل 27: 22، حدیث 6.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 791
و مدّعی علیه بعد از حکم این قاضی شرط است؟ مجتهدین را در آن خلاف است. و اگر یکی از ایشان پیش از حکم یا در اثنای حکم رجوع کند حکم آن قاضی براو نافذ نیست، و حکم این قاضی از مدّعی و مدّعی علیه تعدّی نمیکند، پس اگر حکم به دیت کند در خطائی عاقله دیت نمیدهد.
فصل دوم: در صفات قاضی
بدانکه بیست و هفت صفت میباید که در قاضی موجود باشد: دوازده صفت واجب، و پانزده صفت سنّت.
امّا دوازده صفت واجب [1]:
اوّل آنکه: بالغ باشد، چه قضای طفل صحیح نیست.
دوم آنکه: عاقل باشد، چه قضای دیوانه صحیح نیست.
سوم آنکه: مرد باشد، چه قضای زن صحیح نیست، و بعضی از مجتهدین گفتهاند که: قضای زن در مواضعی که گواهی او مسموع باشد صحیح است «1».
چهارم آنکه: مؤمن باشد، چه قضای غیرمؤمن صحیح نیست.
پنجم آنکه: عادل باشد [2] یعنی گناه کبیره نکند و گناه صغیره از او بسیار سرنزند- چه قضای فاسق صحیح نیست.
ششم آنکه: حلالزاده باشد، چه قضای ولدالزنا صحیح نیست.
هفتم آنکه: قدرت برچیزی نوشتن داشته باشد [3] به مذهب بعضی از مجتهدین «2».
__________________________________________________
[1] وجوب تمام این دوازده صفت در قاضی محلّ تأمّل است، لکن احوط است. (تویسرکانی)
[2] معنی عدالت آن است که در بیان شهادت خواهند فرمود. (صدر)
[3] اظهر عدم اشتراط است و همچنین در آزادی و کور نبودن. (یزدی)
__________________________________________________
(1) شیخ طوسی در مبسوط 8: 101 به بعض نسبت داده است. ابن قدامه در مغنی 11: 380 و ماوردی در حاوی الکبیر 16: 156 به ابو حنیفه نسبت دادهاند.
(2) شیخ طوسی، مبسوط 8: 120. ابن ادریس، سرائر 2: 166. محقّق، مختصر نافع: 271.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 792
هشتم آنکه: آزاد باشد برقول بعضی از مجتهدین «1».
نهم آنکه: کور نباشد به مذهب بعضی ازمجتهدین «2». امّا اگر کر باشد صحیحاست.
دهم آنکه: فراموشی او زیاده از یاد بود او نباشد، چه اگر فراموشی او غالب باشد قضای او صحیح نیست.
یازدهم آنکه: کسی باشد که گواهی او بر مدّعی علیه مسموع باشد، پس اگر چنین نباشد- چون قضای فرزند برپدر و بنده برآقا وعدو برعدو- صحیح نیست. [1]
دوازدهم آنکه: در احکام شرعیّه و اصول آن اجتهاد کرده باشد، و اجتهاد به دانستن هفت علم حاصل میشود:
اوّل: علم کلام به دلیل تفصیلی چه دلیل اجمالی کافی [2] نیست، و آن علمی است که بحث کرده میشود در آن از شناختن خدای تعالی و صفات ثبوتیّه و سلبیّه و عدل و حکمت او، و نبوّت پیغمبر، و امامت امیرالمؤمنین و ائمّه طاهرین علیهم السلام، و معاد. و امّا معرفت آنچه در کتب حکمت مذکور میشود از جواهر و اعراض و دفع شبهاتی که کردهاند و کنند واجب کفائی است.
دوم: علم اصول فقه، و آن علمی است که بحث میشود در آن از دلایل احکام شرعی از امر و نهی و عموم و خصوص و اطلاق و تقیید و اجمال و بیان و غیراینها.
سوم: علم نحو ضروری، و آن علمی است که بحث میشود در آن از احوال آخر کلمه و کلام از حیثیّت اعراب و بِنا، امّا استیفای مسایل نحو لازم نیست.
چهارم: علم صرف ضروری، و آن علمی است که بحث میشود در آن از احوال
__________________________________________________
[1] معلوم نیست. (یزدی)
[2] دلیل اجمالی کافی است علی الاقوی. (تویسرکانی- صدر)
__________________________________________________
(1) شیخ طوسی، مبسوط 8: 101. ابن برّاج، مهذّب 2: 599. شهید اوّل، دروس 2: 65. علّامه، قواعد 3: 422.
(2) شیخ طوسی، مبسوط 8: 101. ابن برّاج، مهذّب 2: 598. محقّق، شرایع 4: 68. علّامه، قواعد 3: 421.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 793
بنای کلمه.
پنجم: علم به لغت عرب آن مقدار که قرآن و احادیث حضرت رسالت پناه و ائمّه معصومین علیهم السلام را تواند فهمیدن.
ششم: علم منطق، و آن علمی است که فهم را از خطای در فکر نگاه میدارد، و از علم منطق دانستن شرایط حدّ و برهان و معرفت اشکال اقترانیّه و استثنائیّه کافی است.
هفتم: دانستن چهار اصل: اوّل: آیات قرآنیّه. دوم: احادیث نبویّه صلی الله علیه و آله و سلم و ائمّه علیهم السلام که از آنها احکام شرعیّه مستنبط میشود، و در دانستن آنها دانستن بیست و پنج امر لازم است: و آن دانستن ناسخ و منسوخ آنهاست و عموم و خصوص و امر و نهی و اطلاق و تقیید و محکم و متشابه و اجمال و بیان و ظاهر و مأوّل و قصد «1» الفاظ و کیفیّت دلالت و مقاصد الفاظ و متواتر و آحاد و مسند و مرسل و مقطوع و حال روات و تعارض ادلّه و قوّت استخراج. و آیات قرانیّه که احکام شرعیّه از آن مستنبط میشود قریب به پانصد آیه است، و حفظ آنها شرط نیست بلکه فهمیدن معانی آنها و استحضار آنها هرگاه محتاج به آنها شود کافی است. و در احادیث اعتماد بر اصل [1] مُصحّحی از چهار اصل مشهور- که آن کافی و من لا یحضره الفقیه و تهذیب و استبصار است که به سند متّصل از عدول تا امام روایت کردهاند- کافی است. سوم: احاطه [2] به مسایل اجماعیّه تا آنکه اجتهاد بهخلاف آن نکند، امّا معرفت مسایل اجماعی و خلافی واجب نیست. چهارم: دلیل عقلی از استصحاب و برائت اصلیّه در جایی که محتاج به دلیل عقلی میشود و آنجا آیات قرآنیّه و احادیث نباشد، و دانستن قیاس پیش امامیّه حجّت نیست امّا نزد سنّیان حجّت است.
__________________________________________________
[1]- اعتماد بر یک اصل بس نیست، بلکه فحص از معارض لازم است و شاید در اصول دیگرموجود باشد. (یزدی)
[2] احاطه فعلی لازم نیست، قدرت بر اطّلاع کافی است، بلی در اجتهاد فعلی فحص فعلی لازماست. (نخجوانی، یزدی)
__________________________________________________
(1) قضیّه، خ ل.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 794
و مراد به دانستن این علوم آن است که او را قوّت آن باشد که ردّ فرع به اصل تواند کرد و استنباط فرع از اصل تواند نمود، چه تحصیل این علوم چنانچه در این زمان متعارف است سهل است، امّا بهم رسانیدن آن قوّت بهغایت مشکل است تا آنکه توفیق الهی شامل حال کدام سعادتمند گردد. اینکار دولت است کنون تا که را رسد.
و امّا پانزده صفت سنّت:
اوّل آنکه: قاضی زاهد و متورّع و امین باشد.
دوم آنکه: اعمال صالحه بسیار کند.
سوم آنکه: از هوای نفس شدیدالعفّه باشد.
چهارم آنکه: به تقوی حریص باشد.
پنجم آنکه: بیعُنف و تعدّی صاحب قوّت باشد و بیضعف و سستی ملایم باشد، تا آنکه قوی در باطل او طمع نکند، و ضعیف از عدل او مأیوس نشود.
ششم آنکه: حلیم باشد.
هفتم آنکه: فهیم باشد به مزایای امور.
هشتم آنکه: ضابط باشد.
نهم آنکه: چیزها را زود بشنود.
دهم آنکه: قوّت در بصر و بصیرت او باشد.
یازدهم آنکه: دانا باشد به زبان اهل آن شهری که در آنجا قاضی است.
دوازدهم آنکه: از طمع منزّه باشد.
سیزدهم آنکه: صادق القول باشد. [1]
چهاردهم آنکه: صاحب رأی باشد.
پانزدهم آنکه: جبّار نباشد.
تتمّه: قاضی بودن شخصی به سبب تعیین امام به سه طریق ثابت میشود:
اوّل: شنیدن از امام که به شخصی به صیغه ماضی گوید: «وَلَّیْتُکَ الْحُکْمَ» یعنی والی
__________________________________________________
[1] صدق در قول و جابر نبودن از صفات واجبه در قاضی است. (تویسرکانی، صدر)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 795
گردانیدم تورا درحکمکردن: یا «اسْتَنَبْتُکَ فِی الْحُکْمِ» یعنی نایب گردانیدم تورا در حکم کردن، یا به صیغه امر گوید چون: «احْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ» یعنی حکم کن تو میان مردمان.
دوم: گواهی دادن دو مرد عادل برقول امام در تعیین او.
سوم: گواهی دادن جماعتی که از گواهی دادن ایشان ظنّی [1] حاصل شود و به شیاع برسد، و قول قاضی در تعیین از جانب امام بیاین سه طریق کافی نیست و اگر چه قرینه برآن دلالت کند. و آیا کافی است خطّ امام در قبول کردن قول او؟ میانه مجتهدین در این مسئله خلاف است. [2]
و عزل قاضی از منصب قضا به چهار چیز میشود:
اوّل: دیوانه شدن قاضی یا فاسق شدن یا بیهوش شدن او یا غالب شدن نسیان بر او، در این صورتها بعد از عزل او به این سببها اگر اینها زایل شود قضا عود نمیکند.
دوم: مردن امامی که آن قاضی را نصب کرده.
سوم: ساقط شدن ولایت کسی که او را تعیین کرده [3] چون فاسق شدن یا بیهوش گشتن او.
چهارم: عزل کردن امام او را جهت مصلحتی. و آیا امام او را بیمصلحت عزل میتواند کرد یا نه؟ مجتهدین را در آن خلاف است، اقرب آن است که میتواند.
و در عزل علم قاضی به عزل او شرط است، پس اگر پیش از علم به عزل حکمی کرده باشد صحیح است. و اگر قاضی بعد از عزل دعوی نماید که در فلان معامله حکم کرده بودم قول او را قبول نمیکنند مگر به گواه گذرانیدن، و اگر پیش از عزل دعوی کند قولش مقبول است.
__________________________________________________
[1]- به ظنّ حاصل از شیاع ثابت نمیشود علی الاحوط. (تویسرکانی)
* اکتفاء به ظنّ ثابت نیست. (صدر)
* بلکه علم. (یزدی)
[2] اقوی قبول است اگر ثابت شود که خطّ امام است. (تویسرکانی)
[3] در صورتی که منصوب از جانب امام علیه السلام او را تعیین کرده باشد. (نخجوانی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 796
فصل سوم: در آنچه تعلّق به قضا پرسیدن دارد
بدانکه شصت و هفت امر تعلّق به قضا پرسیدن دارد: شانزده امر واجب، سی و شش امر سنّت، و چهار امر حرام، و یازده امر مکروه.
امّا شانزده امر واجب:
اوّل [1]: حاضر ساختن مدّعی علیه جهت مدّعا و اگر چه تحریر دعوی نکرده باشد [2] بهخلاف غایب که او را تکلیف حضور نکند مگر با تحریر دعوی. و تکلیف حضور وقتی لازم است که از ولایت او باشد، و اگر در ولایت دیگر باشد بعد از ثبوت حکم میکند و گواه میگیرد. [3] و اگر مدّعی علیه زنی باشد که از خانه بیرون نمیآمده باشد قاضی کسی پیش او تعیین کرده بفرستد که وکیل او شود اگر او وکیل تعیین نکرده باشد، و اگر حکم قسم خوردن باشد امین خود را با دو گواه بفرستد که او را قسم دهند. و اگر خصم از حاضر شدن پیش قاضی امتناع نماید قاضی حکم به احضار او میکند، و اگر قاضی خواهد که او را تعزیر کند جایز است. و قاضی معزول نیز اگر مدّعی علیه باشد لازم [4] است رفتن پیش او، و امّا أولی آن است که تحریر دعوی کند آنگاه مدّعی علیه را بطلبد.
دوم: برابر داشتن [5] مدّعی و مدّعی علیه- خواه هر دو مسلمان باشند و خواه هر دو کافر- در نظر کردن و گوش برسخنان ایشان دادن و جواب کلام ایشان گفتن و در جای دادن و تعظیم کردن و عدل نمودن در حکم. و بعضی از مجتهدین این را سنّت
__________________________________________________
[1]- اقوی جواز حکم بر غایب است اگر چه در بلد حکم حاضر باشد إلّاأ نّه علی حجّته. (تویسرکانی)
[2] وبهتر است که بعد از تحریر باشد، مگر آن که معلوم باشد که دعوای او مسموع است. (نخجوانی، یزدی)
[3] والغائب علی حجّته. (صدر)
* ولکن غایب بر حجّت خود باقی است. (نخجوانی، یزدی)
[4] لزوم مشکل است. (تویسرکانی)
[5] اقوی عدم وجوب تسویه است مگر در عدل در حکم. (تویسرکانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 797
میدانند «1». امّا اگر یکی از ایشان مسلمان باشد و دیگری از اهل کتاب جایز است که مسلمان را در مجلس براهلِ کتاب مقدّم دارد، چنانچه حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در مجلس شریح پهلوی او نشست «2». و جایز است که کافر ایستاده باشد و مسلمان بنشیند، امّا تسویه در میل قلبی در هیچکدام واجب نیست.
سوم [1]: مقدّم داشتن کسی که پیشتر به دعوت آمده باشد، مگر آنکه متأخّر ضرورتی داشته باشد چون مستعجل و کسیکه به سفر رود یا زن باشد، چه در این صورت واجب است که اینها را مقدّم دارد. و اگر در آمدن مساوی باشند قرعه بهنام ایشان بزند، پس بهنام هرکسی که بیرون آید او را در یک دعوی مقدّم دارد.
چهارم: شنیدن سخن کسی که پیشتر سخن کند از خصمین، و اگر هردو ابتدا به سخن کنند از کسی بشنود که در دست راست خصم بوده باشد، و شیخ طوسی رحمه الله در این مسئله نقل اجماع کرده. و بعضی گفتهاند که: قرعه بزنند خلاف مر سنّیان را که ایشان گفتهاند که: میباید هردو قسم بخورند که کدام مدّعی است و کدام مدّعی علیه. و بعضی گفتهاند که: صرف دعوی ایشان کنند تا صلح نمایند، و بعضی گفتهاند که: حاکم در این صورت در مقدم داشتن مخیّر است «3».
پنجم: زجر کردن کسی که از طریق شرع در مجلس او تعدّی کند به این طریق که اوّل به آهستگی و نرمی دفع او نماید، پس اگر به آن متنبّه نگردد درشتی کند، و اگر محتاج به زدن باشد بزند، امّا اگر حقّ از قاضی باشد سنّت است که عفو کند مادامیکه به فساد نکشد.
ششم: تلقین نکردن یکی از مدّعی و مدّعی علیه را به چیزی که ضرر دیگری در آن
__________________________________________________
[1]- وجوب امر سوم و چهارم معلوم نیست. (تویسرکانی)
__________________________________________________
(1) سلّار، مراسم: 230. ابن ادریس، سرائر 2: 157. علّامه حلّی، مختلف 8: 403.
(2) الغارات 1: 124. مغنی ابن قدامه: 11: 444. مستدرک 17: 359، حدیث 5.
(3) شیخ طوسی، خلاف 6: 234 مسأله 32 ومبسوط 8: 154. شهید ثانی، مسالک 13: 434.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 798
باشد، و هدایت نکردن یکی از ایشان را به حجّت او. [1]
هفتم: رشوه نگرفتن، پس اگر گرفته باشد واجب است که به صاحبش ردّ کند با وجود آن، و بدل آن با تلف شدن آن.
هشتم آنکه [2]: قاضی در اثنای گواهی دادن گواه یا بعد از آن چیزی نگوید که گواه آن را وسیله گواهی خود سازد، یا او را دلیر گرداند برگواهی دادن هرگاه در گواهی دادن متردّد باشد. و همچنین اگر مدّعی علیه خواهد که برحقّی اقرار کند حاکم شرع او را چیزی نگوید که باعث انکار کردن او گردد، مگر در حدود.
نهم: حکم کردن هرگاه مدّعی التماس حکم کند و موجب حکم پیش او ثابت شده باشد، پس در این صورت بگوید که: «حَکَمْتُ یا قَضَیْتُ یا انْفَذْتُ» و آنچه بدینها ماند.
و بعضی از مجتهدین گفتهاند که: هرگاه حقّ مدّعی را تسلیم او کند یا او را بهگرفتن آن عین یا فروختن آن امر نماید کافی است و احتیاج به حکم [3] کردن نیست «1» و کافی نیست که بگوید: مدّعای تو پیش من ثابت شده یا دعوی تو ثابت است، چه در این صورت نقض آن جایز است، به خلاف امر کردن به گرفتن عین چه نقض آن جایز نیست.
دهم: حکم خود را برطرف کردن هر گاه خلاف آن به قرآن یا حدیث متواتر یا اجماع یا خبر واحد صحیح ظاهر گردد، خواه او حاکم باشد و خواه غیر او، و خواه تنفیذ حکم او کرده باشد جاهل به آن و خواه نکرده باشد.
یازدهم [4]: نوشتن حکم و محضر، و همچنین واجب است نوشتن تمسّک جهت
__________________________________________________
[1] مگر آنکه بداند که حقّ با اوست. (نخجوانی، یزدی)
[2] علی الاحوط. (تویسرکانی)
[3] لازم است انشاء حکم به هر نحو انشاء کند حتّی به گفتن: پیش من ثابت شد یا دعوای توثابت است. (یزدی)
[4] علی الاحوط. (تویسرکانی)
__________________________________________________
(1) علّامه حلّی، قواعد 3: 434. شهید اوّل در دروس 2: 76 به قائلی نسبت داده است.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 799
اقرارکننده هر گاه خصم او التماس کند و آنکس معروف باشد یا کسی باشد که او را بشناساند. و قیمت کاغذ تمسّک از بیتالمال باید داد، و با تعذّر آن کسیکه التماس میکند بدهد.
دوازدهم: جبر کردن محکومٌ علیه بربیرون آمدن از عهده حقّ اگر انکار کند، و اگر ادّعای مفلسی نماید و اصل مالی نداشته باشد یا آنکه اصل دعوی مال نباشد او را سوگند بدهد و سر دهد، و اگر اینچنین نباشد [1] او را حبس کند تا آنکه مفلسی او بهگواهی که مطّلع برظاهر و باطن او باشد ظاهر شود، یا آنکه خصم او تصدیق افلاس او کند. و اگر مال ظاهری داشته باشد امر کند حاکم به فروختن آن مال، و اگر از فروختن امتناع نماید او را برفروختن جبر کند یا آنکه به نیابت او خود بفروشد.
سیزدهم: سؤال کردن از گواه هر گاه مدّعی علیه منکر حقّ باشد، پس اگر مدّعی دعوی گواه کند او را به حاضر گردانیدن ایشان امر نماید، و بعد از آنکه گواه را حاضر گرداند حاکم از ایشان سؤال نکند مگر به التماس مدّعی یا آنکه گوید: هرکس پیش او گواهی هست بگوید، پس اگر هردو گواه متّفق گویند و مطابق دعوی مدّعی باشد و عدالت ایشان نزد حاکم ثابت شده باشد حکم کند به التماس مدّعی. و بعضی از مجتهدین برآنند که بیاذن مدّعی حکم میتواند کرد لیکن واجب است که گواهان را برخصم عرض کند تا آنکه اگر خصم فسق ایشان را داند ظاهر گرداند «1». پس اگر خصم جهت جرح کردن مهلتی طلبد سه روز او را مهلت دهد و بعد از آن حکم کند؛ و اگر حاکم حال گواهان را نداند گواهان عادل از مدّعی طلب کند، و اگر مدّعی گوید که گواه ندارم خاطرنشان مدّعی کند که او را قسمی بر مدّعی علیه میرسد، پس اگر مدّعی طلب قسم نماید حاکم او را قسم دهد.
__________________________________________________
[1]- یعنی دعوای مال باشد و اصل مالی داشته باشد، یعنی سابقاً مالی داشته و شکّ در بقاء آنباشد. (یزدی)
__________________________________________________
(1) علّامه حلّی، تحریر 5: 142. شهید اوّل، دروس 2: 77 به قائلی نسبت داده است.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 800
چهاردهم: سؤال کردن از حال گواهان از عدالت و فسق ایشان اگر عالم نباشد و اگر چه مدّعی علیه از آن ساکت باشد، و موقوف نیست واجب بودن تزکیه گواهان برطعن در ایشان. و آیا وجوب تفحّص حال گواهان ساقط میشود به اقرار کردن مدّعی علیه به عدالت ایشان؟ مجتهدین را در این مسئله دو قول است. [1]
پانزدهم آنکه: در حالتی که مدّعی علیه از قسم خوردن امتناع نماید حاکم یکمرتبه بهاو بگوید که: اگر قسم نمیخوری مدّعی قسم میخورد [2] و حقّ خود را بازیافت مینماید، وهمچنین واجباست برحاکم قسمدادن مدّعی برغایب و میّت و غیر اینها. [3]
شانزدهم آنکه: تا یکی از مدّعی و مدّعی علیه حاضر نباشد حکم نکند، چه اگر اینها نباشند وحاکم حکم کند حکم او صحیح نیست. [4]
و امّا سی و شش امر سنّت:
اوّل: به مسجد جامع رفتن در وقت آمدن به شهر، و دو رکعت نماز تحیّت مسجد کردن، و سؤال نمودن از خدای تعالی توفیق و عصمت و اعانت را، و سلام کردن برآن کسیکه اوّل پیش او آید.
دوم: نزول کردن در میان شهر.
سوم: گرفتن صورت تمسّکات و محضرها و قبالهها را از قاضی معزول.
چهارم: سؤال کردن از احوال آن شهر و شناختن اهل آنکه محتاج به شناختن باشد.
پنجم: منادی کردن به آمدن او در وقت درآمدن به شهر، و خواندن چیزی که امام جهت او نوشته باشد.
ششم آنکه: ابتدا کند به احوال آنهایی که در حبس قاضی معزول باشند، پس اگر
__________________________________________________
[1] اظهر عدم سقوط است. (نخجوانی، یزدی)
[2] قسم خوردن مدّعی احوط و اولی است. (تویسرکانی)
[3] یعنی بعد از گواهی دادن گواهان، لکن این حکم در غایب محلّ تأمّل است هر چند احوط است. (یزدی)
[4] اقوی صحّت حکم است بر غایب إلّاأ نّه علی حجّته. (تویسرکانی، صدر)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 801
محبوس اقرار کند بهواسطه خصم او را نگاهدارد تا آنکه حقّ را بدهد، و اگر منکر باشد سؤال از خصم کند. پس اگر خصم اعتراف کند به آنکه او را به غیر حقّ حبس کردهاند رها کند. و اگر محبوس گوید: مر اخصمی هست امّا نمیشناسم او را، نگاهدارد تا خصم او پیدا شود. و اگر گوید: خصم ندارم، حال خصم او را به منادی کردن تحقیق نماید. پس اگر بعد از منادی کردن خصم او ظاهر نشود او را سر دهد. و اگر گوید که: حبس من به غیر حقّ واقع شده، مجتهدین را در این دو قول است، اقرب آن است که قولش مقبول نیست، چه متضمّن قدح در قاضی اوّل است، بلکه تفحّص حال او باید کرد و او را قسم باید داد به بریالذّمه بودن او آنگاه او را سردهد. و آیا کفیل گرفتن از او در این صورت لازم است یا نه؟ در آن خلاف است. و اگر گوید که: خصمی دارم امّا مرا به ظلم حبس کرده بود، در این نیز میانه مجتهدین خلاف است، اقرب آن است که قول او مقبول نیست، چنانچه در مسئله سابق گذشت.
هفتم: نگاه کردن در اموال اطفال و دیوانگان، پس حکم کند میانه ایشان به آنکه ببیند که اطفال اگر بالغ و عاقل شدهاند مال ایشان را به ایشان تسلیم کند، و ولیّ ایشان اگر از ولایت معزول شده باشد حکم به اسقاط ولایت او کند. و همچنین نظر کند در حال اوصیا و اخراج حقوق، پس اگر ایشان خلاف وصیّت کرده باشند یا فاسق شده باشند تصرّف ایشان را باطل گرداند و بدل ایشان جماعتی دیگر تعیین کند، و اگر ضعیف باشند دیگری را به ایشان ضمّ کند.
هشتم: نظر کردن در امینان قاضی اوّل و لقطه و جعاله و قباله و ضالّه، پس هر گاه امینان خاین شده باشند امانتهای مسلمانان را از ایشان بازگیرد، و لقطه و ضالّه که در معرض تلف باشد یا آنکه نفقه آنها برابر قیمت آنها شده باشد بفروشد آنها را، و ما عدای آنها را نگاهدارد یا آنکه به کسی دهد که آنها را یافته باشد.
نهم: فکر کردن در محرّران و قسمت کنندگان املاک و کسانی که گواهان را تزکیه کنند و مترجمان و کسانیکه قاضی اگر کر باشد یا به لغت ایشان عالم نباشد سخنان مدّعی
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 802
و مدّعی علیه را به قاضی بفهمانند، پس هرکدام از اینها که فاسق شده باشند بهدیگری تبدیل کند.
دهم: نشستن جهت قضا در جایی که آمدن پیش او به آسانی میسّر گردد.
یازدهم آنکه: روی به قبله بنشیند، و بعضی از مجتهدین برآنند که قاضی پشت بهقبله بنشیند «1» و برخاک و بوریا ننشیند بلکه جهت او فرشی بیندازند.
دوازدهم آنکه: وضو بسازد و جامه خوب بپوشد.
سیزدهم آنکه: به سکینه و وقار از خانه بیرون آید.
چهاردهم آنکه: بسیار گشاده روئی نکند به حیثیّتی که مردم در سخن گفتن پیش او جرأت کنند، و چندان گرفته نیز نباشد که مانع از سخن گفتن پیش او شود.
پانزدهم آنکه: خالی باشد از آنچه او را مشغول سازد و باعث پراکندگی خاطر او گردد، چون غضب و گرسنگی و تشنگی و خوشحالی بسیار و غم بیشمار و بیماری و بیخوابی و آنچه بدینها ماند.
شانزدهم: حاضر گردانیدن علما در مجلس قضا تا آنکه او را آگاه گردانند برمأخذ حکم یا خطائی که از او واقع شود.
هفدهم: حاضر گردانیدن جماعتی از عدول را در مجلس قضا جهت ترتیب خصوم در دعوی، و جماعتی که براقرار نمودن مردمان و حکم کردن قاضی گواه شوند، و کاتبی عادل و قاسمی امین.
هجدهم: ترغیب نمودن قاضی مدّعی و مدّعی علیه را به صلح کردن، پس اگر از صلح امتناع نمایند حکم کند. و اگر آن مسئله برقاضی مشتبه باشد از خصمین مهلت طلبد [1] تا براو ظاهر شود و اجتهاد در تحصیل آن کند.
__________________________________________________
[1] و این البتّه واجب است. (صدر)
__________________________________________________
(1) شیخ مفید، مقنعه: 722. شیخ طوسی، نهایه 2: 69. ابن حمزه، وسیله: 209. علّامه حلّی، قواعد 3: 426
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 803
نوزدهم: متفرّق ساختن گواهان هر گاه در آن قضیّه شکّ و ریبی داشته باشد، اگر گواهان از اهل فضل و علم نباشند.
بیستم آنکه: کسی که اقرار به حدّی نماید قاضی او را چنان کند که شاید او انکار آن کند و از حدّ خلاص گردد، چنانچه حضرت رسالت پناهی صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به ماعز کردند «1».
بیست و یکم [1]: امر کردن به نشستن مدّعی و مدّعی علیه در برابر او، و جایز است آنکه هر دو بایستند امّا ایستادن یکی از ایشان جایز نیست مگر آنکه ایستاده کافر باشد و نشسته مسلمان.
بیست و دوم آنکه: در وقت قضا پرسیدن دربان نداشته باشد.
بیست و سوم آنکه: قاضی خود متوجّه خریدن و فروختن جهت خود نشود.
بیست و چهارم: حاضر نشدن قاضی به ضیافت مدّعی و مدّعی علیه، و ضیافت نکردن یکی از ایشان را.
بیست و پنجم آنکه: هر گاه مدّعی و مدّعی علیه از سخن کردن ساکت باشند به ایشان بگوید که سخن گویید، یا مدّعی شما سخن گوید.
بیست و ششم آنکه: در ساقط گردانیدن حقّ یا ابطال دعوی شفاعت نکند.
بیست و هفتم: عیادت مدّعی و مدّعی علیه کردن، و بر جنازه ایشان حاضر شدن.
بیست و هشتم: اجتهاد کردن در آنکه مدّعی و مدّعی علیه را برابر خواهد اگر ممکن باشد.
بیست و نهم: سؤال کردن از عدالت گواهان در نهانی چه آن از تهمت دورتر است، و هر گاه مدّتی بگذرد که در گواهان تغییر حال ممکن باشد مجدّداً از حال ایشان سؤال کردن [2] و بعضی از مجتهدین گفتهاند که هر گاه ششماه برایشان بگذرد از حال ایشان
__________________________________________________
[1]- علی الاحوط. (تویسرکانی)
[2] علی الاحوط. (تویسرکانی)
__________________________________________________
(1) رجوع شود به کافی 7: 185، حدیث 6. وسائل 28: 102، حدیث 2.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 804
سؤال باید کرد «1».
سیم آنکه: قاضی در وقت قسم دادن وعظ گوید.
سی و یکم آنکه: قضایای هر روز و هفته و ماه و سال را در جایی جمع کند و تاریخ آنها را بنویسد، تا آنکه از تغییر محفوظ باشد.
سی و دوم آنکه: برحکم کردن قاضی در هرقضیّه گواهان عادل بگیرد.
سی و سوم: عفو کردن قاضی از کسی که درشتی با او کند.
سی و چهارم: ترک کردن قاضی گرفتن چیزی از بیتالمال جهت رزق اگر احتیاج به آن نداشته باشد، و همچنین است حکم کاتب و مترجم قاضی و معلّم قرآن و مدرّس آداب و غیر آن و صاحب دیوان و کیّال و گواهانی که گواهی دهند، مگر آنکه برای سفر کردن و مؤنت سفر محتاج به آن باشند، چه در این صورت گرفتن چیزی جهت مؤنت سفر جایز است.
سی و پنجم آنکه: سه نوبت به کسی که قسم متوجّه اوست بگوید که: اگر قسم نمیخوری حکم میکنم به حقّ جهت دیگری.
سی و ششم: سوگند مغلّظه دادن در اموالی که زیاده از ربع دینار باشد.
امّا چهار امر حرام:
اوّل: چیزی دادن جهت قاضی شدن. [1] و بعضی از مجتهدین برآنند که آنکسی که اراده قاضی شدن دارد اگر میان مردمان مشهور نباشد سنّت است که چیزی دهد و قاضی شود تا آنکه به علم و فضل مشهور گردد «2».
__________________________________________________
[1]- اگر قابلیّت و اهلیّت نداشته باشد حرام است چیزی دادن از جهت قاضی شدن و اگر قابلیّتداشته باشد حرمت آن معلوم نیست، بلکه در بعض آنات سنّت است. (تویسرکانی)
* معلوم نیست. (صدر)
__________________________________________________
(1) شیخ طوسی در مبسوط 8: 112 به بعض قوم نسبت داده است.
(2) شیخ طوسی در مبسوط 8: 84 به بعضی نسبت داده است. شهید ثانی، مسالک 13: 342.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 805
دوم: رشوهگرفتن قاضی درقضا پرسیدن. و همچنین رشوه دادن به قاضی حراماست مگر آنکه داند که اگر رشوت ندهد مالش فوت میشود، چه در این صورت جایز است.
سوم: اجرت گرفتن قاضی [1] با عدم تعیین و عدم احتیاج از مدّعی و مدّعی علیه و غیر ایشان، امّا با احتیاج [2] مکروه است.
چهارم: تلقین کردن قاضی مدّعی و مدّعیعلیه را به چیزی که مستلزم ضرر دیگری باشد.
و امّا یازده امر مکروه:
اوّل: دربان نگاهداشتن قاضی در وقت قضا پرسیدن، و بعضی از مجتهدین این را حرام میدانند، جهت آنکه حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم نهی از آن کرده «1».
دوم: قضا پرسیدن در وقت گرسنگی و غضب.
سوم: خریدن و فروختن قاضی به نفس خود چیزی را جهت خود.
چهارم: بسیار گشادهرو بودن قاضی، که به سبب آن هیبت او از دلها ساقط شود.
پنجم: بسیار مقبوض بودن قاضی.
ششم: تعیین کردن جماعتی مشخّص جهت گواه شدن.
هفتم: شفاعت کردن قاضی جهت اسقاط حقّی یا ابطال دعوی.
هشتم: متفرّق ساختن گواهان هر گاه از اهل فضل باشند و وعظ گفتن ایشان.
نهم: سخن کردن با یکی از مدّعی و مدّعی علیه، و بعضی از مجتهدین این را حرام میدانند «2».
) دهم: در مسجد قضا پرسیدن، و بعضی از مجتهدین این را حرام میدانند «3».
__________________________________________________
[1]- تفصیلی دارد که مجال ذکر آن نیست. (صدر)
[2] مطلقاً حرام است. (یزدی)
__________________________________________________
(1) فخرالمحقّقین در ایضاح 4: 310 به قائلی نسبت داده و خود نیز آن را در صورت دوام اقرب دانسته است. شهید ثانی، مسالک 13: 377.
(2) شیخ طوسی، مبسوط 8: 150. علّامه حلّی، تحریر 5: 129.
(3) نیافتیم.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 806
یازدهم: رزق گرفتن قاضی [1] با عدم احتیاج و عدم تعیین از بیتالمال.
فصل اوّل: در تحقیق نمودن دعوی
بدانکه مدّعی کسی است که هر گاه او ترک دعوی کند کسی با او کاری نداشته باشد یا آنکه خلاف اصل یا خلاف ظاهر را دعوی کند [2] و مدّعی علیه مقابل اوست. و شش چیز در مدّعی شرط است:
اوّل آنکه: بالغ باشد، چه دعوی غیربالغ مسموع نیست.
دوم آنکه: عاقل باشد، چه دعوی دیوانه معتبر نیست.
سوم آنکه: مختار و جایزالتصرف باشد، چه دعوی غافل و مست و بیهوش و خفته و کسیکه او را به اکراه برآن دارند صحیح نیست.
چهارم آنکه: دعوی را جهت نفس خود کند یا جهت کسیکه ولیّ یا وصیّ یا وکیل او باشد یا حاکم شرع او را امین کرده باشد، پس اگر کسی به غیر آنها دعوی کند صحیح نیست.
پنجم آنکه: آنچه دعوی کند چیزی باشد که مسلمان مالک آن تواند شد، پس دعوی شراب و گوشت خوک کردن مسلمان صحیح نیست و اگرچه دعوی بر جهود باشد.
ششم آنکه: دعوی او به حسب شرع لازم باشد، پس اگر شخصی دعوی نماید که
__________________________________________________
[1] احوط ترک است. (تویسرکانی- صدر)
[2] اولی اقتصار کردن بر تعریف اوّل است. (تویسرکانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 807
فلان ملک را فلان شخص به من بخشید این دعوی مسموع نیست [1] تا آنکه بگوید که:
بهمن بخشیده و بهتصرّف من داده، چه در بخشیدن تا به قبض ندهند لازم نمیشود.
و جواب مدّعی علیه برسه قسم است:
قسم اوّل آنکه: اقرار کند به آنچه مدّعی دعوی میکند، پس در این صورت هر گاه مدّعیعلیه بالغ و عاقل و مختار و جایزالتصرف باشد لازم میشود براو ادای حقّ کردن، و اگر در این صورت مدّعی از حاکم التماس نماید که براقرار مدّعی علیه چیزی بنویسد یا گواه بگیرد حاکم چیزی برآن بنویسد و گواه بگیرد بهشرطی که مدّعی علیه را بشناسد یا دوگواه عادل گواهی دهند که برحاکم حال او ظاهر شود چنانچه گذشت. و اگر براین مدّعا گواه نباشد و مدّعی التماس چیزی نوشتن کند حاکم چیزی بنویسد و در آن نوشته شکل مدّعی علیه را بنویسد، و به مجرّد قول اقرار کننده چیزی ننویسد و اگرچه مدّعی تصدیق او کند، زیرا که ممکن است که هردو با یکدیگر ساخته باشند جهت لازم ساختن حقّی برغیری. و اگر مدّعی علیه در صورتی که اقرار به مال مدّعی کند دعوی مفلسی نماید و بهگواه آن را ثابت سازد مهلتش باید داد تا چیزی بهم رساند، و اگر مفلسی خود را ثابت نسازد حاکم او را حبس کند تا حال او معلوم شود.
قسم دوم آنکه: مدّعی علیه انکار دعوی مدّعی نماید، پس در این صورت اگر حاکم شرع عالم باشد به حقّ مدّعی حکم کند برمدّعی علیه به دادن آن حقّ به مدّعی، و اگر عالم نباشد طلب گواه از مدّعی کند، پس اگر گواهان عادل بگذراند که برحاکم حال ایشان ظاهر باشد حکم کند، و اگر گواهانی بگذراند که حال آنها برحاکم مجهول باشد حاکم طلب ظاهر ساختن عدالت گواهان از مدّعی و طلب جرح در ایشان از مدّعی علیه نماید، و اگر مهلت خواهند سه روز ایشان را مهلت دهد. پس اگر مدّعی گوید که گواهان من غایباند حاکم او را مخیّر میسازد میانه قسم دادن مدّعی علیه و صبر کردن تا گواهان
__________________________________________________
[1]- مگر آنکه غرض عقلائی داشته در ثبوت بخشیدن هر چند ملک او نشده باشد. (نخجوانی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 808
را حاضر گرداند و در این صورت برمدّعی علیه لازم نیست که کفیل بدهد. و اگر مدّعی گوید که گواه ندارم حاکم خاطرنشان او نماید که او را برمدّعی علیه قسمی است، پس اگر طلب قسم کند حاکم مدّعی علیه را قسم بدهد و حاکم بیرضای مدّعی مدّعی علیه را قسم نمیتواند داد، و مدّعی علیه نیز بیرضای مدّعی نزد حاکم شرع اگر قسم بخورد اعتبار ندارد.
و بعد از آنکه مدّعی علیه قسم بخورد دعوی ساقط میشود، پس اگر بعد از آن مدّعی مالی از مدّعی علیه بیابد حرام است که آن را به عوض مال خود بردارد، مگر آنکه مدّعی علیه بعد از قسم گوید که: قسم دروغ خوردهام.
و اگر مدّعی بعد از قسم خوردن مدّعی علیه گواه بگذراند حقّ او در این صورت ثابت میشود یا نه؟ میانه مجتهدین در این مسئله خلاف است، اصحّ آن است که ثابت نمیشود.
و در این صورت که قسم متوجّه مدّعی علیه باشد اگر از قسم خوردن امتناع نماید [1] آیا به مجرّد امتناع حاکم را میرسد که حکم کند به آن حقّ جهت مدّعی یا آنکه مدّعی هر گاه قسم بخورد جهت او حکم کند؟ مجتهدین را در این نیز خلاف است، اقرب [2] آن است که مدّعی باید که قسم بخورد آنگاه برای او حکم کند.
و اگر در این صورت مدّعی نیز از قسم خوردن امتناع نماید آیا دعوی او بالکلّیه ساقط میشود یا در آن مجلس دعوی او ساقط میگردد؟ در این نیز میانه مجتهدین خلاف است، و مشهور آن است که بالکلیّه دعوی او ساقط میشود [3] مگر آنکه برمدّعای خود گواهان عادل بگذراند.
و اگر مدّعی از قسم خوردن در این صورت مهلت طلبد حاکم او را مهلت میدهد،
__________________________________________________
[1]- اگر ردّ کند قسم را بر مدّعی باید قسم بخورد والّا حقّ او ساقط است. (نخجوانی، یزدی)
[2] علی الاحوط. (تویسرکانی)
[3] مشکل است. (تویسرکانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 809
به خلاف مدّعی علیه که اگر او در قسم خوردن مهلت طلبد مهلتش نمیدهد.
و در صورتی که قسم متوجّه مدّعی باشد آیا میرسد او را که طلب حاضر گردانیدن حقّ خود کند؟ مجتهدین را در این خلاف است، اقرب آن است که لازم نیست.
و قسمی که باعث اسقاط دعوی مدّعی میشود آن است که به اسم خدای تعالی باشد یا به صفات مختصّه او، چنانچه در بحث سوگند خوردن گذشت.
و اگر حاکم داند که جهود را اگر قسم به مذهب او دهد بیشتر میترسد قسم به [1] مذهب او دهد، مگر آنکه مشتمل باشد مذهب او به قسم دادن بر فعل حرامی.
و سنّت است که حاکم در حقوق سوگند مغلّظه بدهد، مگر آنکه در کمتر از ربع دینار باشد که سوگند مغلّظه خوردن برمدّعی لازم نیست. [2]
و سنّت است که حاکم سوگند خورنده را پیش از سوگند خوردن وعظ گوید. [3]
وقسم خوردن میباید که در مجلس حکم حاکم واقع شود مگر کسیکه معذور باشد، چون زنی که عادت او نباشد که از خانه بیرون آید، یا بیماری که به مجلس حاکم نتواند حاضر شد.
و سوگند خوردن گنگ به اشارت او است، و بعضی از مجتهدین گفتهاند که: دست او را براسم خدای تعالی نهند «1» و بعضی گفتهاند که: صورت قسم را برچیزی بنویسند وبشویند و به گنگ دهند که بخورد، اگر بخورد دعوی او ساقط میشود، و اگر نخورد آنچه مذکور شد براو حکم میکند «2».
و کافی است منکر را سوگند خوردن برنفی استحقاق مدّعی، و اگرچه جواب مدّعی
__________________________________________________
[1]- قسم به اسماء اللَّه ترک نشود. (نخجوانی، یزدی)
[2] اجابت به تغلیظ مطلقاً لازم نیست. (نخجوانی، یزدی)
[3] علی الاحوط. (تویسرکانی)
__________________________________________________
(1) شیخ مفید، مقنعه: 732. شیخ طوسی، نهایه 2: 79. ابن إدریس، سرائر 2: 183.
(2) ابن حمزه، وسیله: 228. یحیی بن سعید حلّی، جامع شرایع: 524.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 810
را به انکار چیزی مشخّص داده باشد. و سوگند خوردن برقطع باید در فعل نفس خود و در ترک آن، و در فعل غیر بر نفی علم است.
و قسم خوردن بردو قسم است:
قسم اوّل: بر نفی، و آن وظیفه منکر است چنانچه مذکور شد.
قسم دوم: در اثبات، و آن در پنج موضع است که مدّعی در آنها قسم میخورد جهت اثبات حقّ خود یا اثبات دفع ضرری از خود. اوّل: لعان به مذهب جماعتی از مجتهدین که لعان را قسم میدانند. دوم: قسم خوردن مدّعی بر کشتن [1] و قسم خوردن خویشان او. سوم: قسم خوردن مدّعی هر گاه دو گواه نداشته باشد. چهارم: قسم خوردن مدّعی هر گاه مدّعی علیه ردّ کند یا از قسم خوردن امتناع نماید چنانچه مذکور شد.
پنجم: قسم استظهاری هر گاه دعوی برمیّت [2] یا طفل یا دیوانه [3] یا غایب باشد، چه مدّعی در این صورتها قسم میخورد جهت اثبات مال خود.
و در چهار موضع [4] مدّعی قسم میخورد، اوّل آنکه: مدّعی علیه قسم را ردّ کند، چه در این صورت مدّعی قسم میخورد چنانچه مذکور شد. دوم آنکه: مدّعی علیه از قسم خوردن امتناع نماید، چه در این صورت مدّعی قسم میخورد. سوم آنکه: مدّعی یک گواه داشته باشد چنانچه مذکور شد، چه در این صورت مدّعی قسم میخورد.
چهارم آنکه: مدّعی دعوی کشتن یا لوث برکسی نماید چنانچه در بحث قصاص خواهد آمد، چه در این صورت قسم متوجّه مدّعی است.
و در سه موضع ردّ قسم برمدّعی ممکن نیست، اوّل آنکه: هر گاه وصیّ یتیم مالی را بر شخصی دعوی کند و آن شخص منکر باشد و از قسم خوردن امتناع نماید، چه در این صورت ردّ قسم بر وصیّ یتیم نیست. دوم آنکه: وصیّ یتیم بروارث دعوی نماید که
__________________________________________________
[1]- در صورت لوث. (یزدی)
[2] در ماعدای میّت تأمّل است، هر چند احوط است. (نخجوانی، یزدی)
[3] در طفل و دیوانه و غایب قسم خوردن احوط است. (تویسرکانی)
[4] تکرار ما سبق است. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 811
میّت مرا به چیزی برای فقرا وصیّت کرده یا به خمس یا زکات یا حجّ وصیّت نموده و وارث منکر باشد و از قسم خوردن امتناع نماید، چه در این صورت حبس منکر لازم است تا آنکه سوگند خورد یا اقرار کند. سوم آنکه: امام وارث میّت باشد، چه سوگند خوردن امام نامشروع است، بلکه حبس منکر میکند تا سوگند خورد یا حکم به نکول کردن او کند.
و در پنج موضع امام [1] قسم نمیتواند داد، اوّل آنکه: شخصی منکر باشد تمام شدن سال را بر مال او در زکات. دوم آنکه: شخصی منکر باشد رسیدن مال او به نصاب.
سوم آنکه: شخصی که دعوی اخراج زکات از مال خود کند. چهارم آنکه: شخصی که دعوی ناقص بودن خرص معتاد کند. پنجم آنکه: جهودی که دعوی اسلام کند پیش از تمام شدن سال تا آنکه از دادن جزیه خلاص شود.
قسم سوم آنکه: مدّعی علیه از جواب ساکت باشد، و سبب آن اگر از آفت گنگی باشد حاکم او را به هرطریقی که تواند عالم گرداند تا آنکه جواب او از اقرار و انکار معلوم اوشود، واگر سبب سکوت او عناد و عداوت باشد او را حبس کند تا جواب مدّعی گوید، یا آنکه حاکم حکم کند به نکول کردن او یعنی قسم نخوردن او، و بعد از آنکه حاکم شرع جواب را به او ظاهر کند و او جواب از اقرار و انکار را بگوید مدّعی را به قسم خوردن امرکند اگر قسمخوردن او ممکنباشد، و حکمکند جهت مدّعی به حقّ او.
فصل دوم: در آنچه سبب حکم حاکم میشود
بدانکه امام حکم میتواند کرد در حقوق اللَّه و حقوق الناس به علم خود، و غیر امام از قاضیان جامع الشرایط در حقوق الناس به علم خود حکم میتوانند کرد، و آیا در حقوقاللَّه نیز حکم به علم خود میتوانند کرد یا نه؟ مجتهدین را در این خلاف است، اقرب آن است که حکم میتوانند کرد، امّا به مجرّد خطّ خودشان حکم نمیتوانند کرد هر گاه کیفیّت آن حکم در خاطر ایشان نباشد.
__________________________________________________
[1]- یا نایب خاصّ یا عامّ. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 812
و بعضی از مجتهدین حکم کردن قاضی را بهعلم خود در چهار موضع جایز داشتهاند و در ماسوای آن منع کردهاند:
اوّل: عدالت گواهان [1] و جرح ایشان، چه اگر قاضی عالم باشد بهعدالت یا فسق ایشان حکم به آن میتواند کرد، و اگر عالم نباشد به عدالت یا فسق ایشان واجب است براو که از حال گواهان سؤال کند اگرچه مدّعی علیه از آن ساکت باشد.
دوم: اقرار کردن در مجلس حاکم اگرچه غیر او نشنود.
سوم: حکم کردن با علم یقینی به خطا کردن گواهان یا کذب ایشان.
چهارم: تعزیر کردن کسی که در مجلس قضا بیادبی کند، و اگرچه غیر او به آن عالم نباشد «1».
و بعضی از مجتهدین زیاده کردهاند موضع پنجم را که قاضی به علم خود حکم میتواند کرد و آن در صورتی است که: در واقعه که یک گواه باشد و قاضی خود گواه دیگر باشد، چه در این صورت قاضی حکم میتواند کرد «2».
و قاضی حکم میکند در حقوق الناس بر غایب از مجلس حکم [2] خواه دور باشد خواه نزدیک به شرط آنکه مدّعی قسم [3] بخورد بربقای حقّ خود، چه در این صورت قسم دادن مدّعی واجب است هر گاه مدّعی جهت خود دعوی نماید. امّا اگر جهت موکّل یا مولّی علیه باشد براو قسم نیست بلکه مال را تسلیم او میکند یا کفیل میدهد تا آنکه غایب حاضر شود. و در دعوی برطفل و میّت [4] و دیوانه قسم
__________________________________________________
[1]- این صورت از محلّ کلام خارج است چون معلوم مقدّمه حکم است نه محکوم به. (نخجوانی، یزدی)
[2] این مسائل محتاج به تفصیل و بیان است. (صدر)
[3] گذشت که حاجت بودن به قسم محلّ تأمّل است، هر چند احوط است. (نخجوانی، یزدی)
[4] گذشت تأمّل در ما عدای میّت. (یزدی)
__________________________________________________
(1) شهید اوّل، دروس 2: 79. شهید ثانی، مسالک 13: 385 و 386.
(2) شهید ثانی، مسالک 13: 386. ابن حزم در محلّی 9: 427 به لیث نسبت داده است.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 813
خوردن [1] لازم است.
و امّا اگر در شهر باشد و از آمدن به مجلس حکم متعذّر باشد آیا قاضی حکم در آن میکند یا نه؟ مجتهدین را در این خلاف است، اقرب آن است که حکم میکند، امّا بعد از آنکه حاضر شود و دعوی ادای حقّ یا ابرای آن کند و به گواهان عادل ثابت سازد حاکم حکمی را که جهت او کرده باشد ردّ کند.
و قاضی در حقّ اللَّه برغایب حکم نمیتواند کرد، امّا اگر چیزی باشد که مشتمل باشد بر حقّ الناس و حقّ اللَّه چون دزدی کردن غایب حکم میکند بر غایب به ردّ مال امّا به دست بریدن او حکم نمیتواند کرد.
و به سبب نوشته قاضی که به قاضی دیگر نوشته باشد حکم نمیتواند کرد اگر چه مهر کرده باشد، امّا اگر قاضی قاضی دیگر را بهحکم کردن خبر دهد انفاذ حکم او میتواند کرد. و اگر قاضی به قاضی دیگر گوید که این دعوی پیش من ثابت شده است برآن دیگری انفاذ آن لازم نیست.
فصل سوم: در کیفیّت حکم کردن حاکم
بدانکه هر گاه مدّعی و مدّعی علیه دعوی کنند چیزی را که در دست هردو باشد و گواه نداشته باشند حاکم هریک را برنفی استحقاق آن دیگری سوگند میدهد و بالسویّه آن چیز را میانه ایشان قسمت مینماید، و همچنین است حکم آن اگر هردو از قسم خوردن امتناع نمایند. و اگر یکی از ایشان سوگند خورد و دیگری نخورد حاکم آن را بهکسی دهد که سوگند خورد، پس اگر سوگند خوردن آنکس بعد از سوگند نخوردن آن دیگری باشد سوگند میدهد حاکم آن دومی را که یک قسم برای نفی و یک قسم برای اثبات و اگر خواهد حاکم او را یک سوگند میدهد و میانه نفی و اثبات جمع میکند، و اگر پیش از قسم خوردن آن دیگری باشد حاکم شرع او را جهت اثبات قسمی
__________________________________________________
[1] قسم خوردن در ادّعای بر غایب و دیوانه و طفل احوط است. (تویسرکانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 814
دیگر میدهد. [1] و همچنین بالسویّه میانه ایشان قسمت میکند هر گاه هر دو گواه داشته باشند، و آنچه در دست هریک باشد حاکم از او میگیرد و به دیگری میدهد. [2]
و اگر یکی از ایشان گواه داشته باشد آن چیز تعلّق به او دارد با قسم، و اگر یکی از ایشان خانهای را متصرّف باشد و دیگری را گواه نباشد قسم متوجّه او است خواه آنکس که متصرّف است گواه داشته باشد و خواه نداشته باشد، و گواه از قسم خوردن او کافی نیست. [3]
و اگر یکی از ایشان که متصرّف باشد [4] دعوی جمیع آن چیز کند و دیگری دعوی نصف آن کند و گواه داشته باشد، حاکم نصف را به کسی میدهد که دعوی کلّ میکند بیمنازعتی و نصف دیگر را قرعه [5] میزند به اسم هریک که بیرون آید از او است بعد از آنکه قسم بخورد جهت نفی استحقاق دیگری، و اگر از قسم خوردن امتناع نماید دیگری قسم بخورد، و اگر او نیز امتناع نماید نصف را در میانه ایشان دو قسم سازد، پس مدّعی کلّ سه ربع میبرد و مدّعی نصف یک ربع. و اگر ایشان گواه نداشته باشند میانه ایشان بالمناصفه قسمت میکند بعد از آنکه مدّعی نصف را قسم میدهد. و اگر هردو متصرّف باشند و گواه نداشته باشند حاکم آن را میان ایشان به دو قسم منقسم میسازد، و مدّعی قسم میخورد، و برمدّعی علیه قسم نیست.
و اگر در این صورت هردو گواه داشته باشند حاکم نصف را به مدّعی کلّ میدهد و در نصف دیگر چون گواهان متعارض شدهاند و در جمیع امور مساویاند مجتهدین در این اختلاف کردهاند جهت آنکه آیا گواهان داخل معتبر است یا گواهان خارج؟ پس
__________________________________________________
[1]- علی الاحوط. (تویسرکانی)
[2] بنابر قول جماعتی، و خالی از اشکال نیست. (تویسرکانی، صدر)
[3] علی الاحوط. (تویسرکانی)
[4] از این جا تا مسأله رجوع گواهان عبارت و مطلب هر دو مغشوش است، تفصیل مسأله بهنحو دیگر است. (یزدی)
[5] قرعه در این صورت خالی از اشکال نیست. (تویسرکانی، صدر)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 815
به مذهب جمعی که گواهان داخل رااعتبار کردهاند آن نصف را به مدّعی کلّ باید داد، وبهمذهب جمعیکهگواهان خارج را اعتبارکردهاند آننصف را به مدّعی نصف باید داد.
و در صورتی که گواهان متعارض شوند حاکم عمل به قول اعدل گواهان میکند، واگر در عدالت مساوی باشند امّا تاریخ گواهان مختلف باشد آنچه در تاریخ مقدّم باشد حکم بهآن مقدّم کردن مقدّم است. و اگر در تاریخ نیز مساوی باشند قرعه بزند و حکم بهآن کند.
و هر گاه گواهان بعد از گواهی دادن و پیش از حکم کردن رجوع کنند حاکم حکم به آن نمیتواند کرد، و اگر بعد از حکم کردن رجوع کنند حکم او باطل نمیشود، ولیکن اگر دعوی مال باشد گواهان آن مال را ضامناند خواه آن عین باقی باشد و خواه نباشد. و بعضی از مجتهدین برآنند که اگر عین باقی باشد آن عین را میگیرد. «1»
و اگر دعوی کشتن یا زخم کردن یا دست بریدن یا جراحت کردن باشد و رجوع کردن گواهان پیش از استیفای آنها باشد استیفای آن جایز نیست، و در قصاص بعضی برآن رفتهاند که منتقل بهدیت میگردد، و بعضی از ایشان گفتهاند که ساقط میشود. [1]
و اگر رجوع کردن ایشان در این صورتها بعد از استیفای آنها باشد و اعتراف کنند که عمداً به دروغ گواهی دادهاند گواهان را قصاص میتوان کرد امّا زیادتی دیت ایشان را باید داد، و اگر اعتراف کنند که بهخطا گواهی دادهاند قصاص نیست بلکه دیت میدهند، و اگر بعضی گویند که عمداً گواهی دروغ دادهایم و بعضی گویند که به خطا گواهی دادهایم، برآنهایی که عمداً گواهی دادهاند قصاص است، و آنهایی که خطا کردهاند تتمّه دیت آنها را میدهند.
و اگر دعوی برطلاق زن باشد و بعد از طلاق شوهر رجوع کند میانه مجتهدین در
__________________________________________________
[1] اظهر است. (یزدی)
__________________________________________________
(1) شیخطوسی، نهایه 2: 66. ابنبرّاج، مهذّب 2: 564. ابنحمزه، وسیله: 234. حلبی، کافی: 440.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 816
آن خلاف است، بعضی از ایشان گفتهاند [1] که حاکم آن زن را به شوهر اوّل ردّ کند و مهری که شوهر ثانی داده گواهان غرامت کشند، و بعضی از مجتهدین برآنند که اگر بعد از دخول شوهر ثانی رجوع کرده گواهان غرامت نمیکشند بلکه شوهر ثانی به سبب دخول مهر را میدهد و زن تعلّق به ثانی دارد، چه حکم را بعد از وقوع باطل نمیدانند، و اگر پیش از دخول رجوع کند گواهان نصف مهر را غرامت میکشند. [2]
و اگر دروغ گفتن گواهان برحاکم یقین شود حکم او باطل است در جمیع این صورتها و تعزیر ایشان میکند [3] خواه ثبوت آن پیش از حکم باشد و خواه بعد از حکم و گواهان ضامنند در صورتهای مذکوره بهتفصیلی که مذکور شد. ض
فصل چهارم: در بیان قسمت کردن میانه شریکان
و آن تمیز کردن حصّه یکی از شریکان است از حصّه دیگری. بدانکه سنّت است برحاکم شرع که در هرشهری شخصی تعیین کند که چیزهایی که میانه شریکان مشترک باشد قسمت نماید، و رزق قسمتکننده را از بیتالمال مسلمانان بدهد. و شروط قسمتکننده پنج است:
اوّل آنکه: بالغ باشد.
دوم آنکه: عاقل باشد.
سوم آنکه: مؤمن باشد.
چهارم آنکه: عادل باشد.
پنجم آنکه: عالم باشد به معرفت حساب.
__________________________________________________
[1]- این قول صحیح نیست و دلیل آن تمام نیست و قول دوم اصحّ است، هر چند فرق ما بینقبل الدخول و بعد از آن مشکل است، بلکه مقتضای قاعده عدم غرامت است مطلقاً. (یزدی)
[2] این قول هر چند مشهور است، لکن غرامت کشیدن نصف در این فرض مشکل است چون لزوم آن به سبب عقد است، پس فرق ما بین قبل از دخول و بعد از آن مشکل است. (یزدی)
[3] هرگاه متعمّداً دروغ گفته باشند. (نخجوانی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 817
و اگر شریکان متّفق شوند برشخصی که میان ایشان قسمت کند غیر آن شخصی که حاکم شرع تعیین کرده جایز است، و در آن شخصی که شریکان به او راضی شده باشند سوای آنکه مکلّف باشد هیچ شرطی از شروط مذکوره لازم نیست که در او باشد، چه اگر بهقسمت کردن کافری راضی شوند صحیح است. و قسمت کردن بردو قسم است:
قسم اوّل: قسمت اجباری، یعنی اگر هریک از شریکان از قسمت امتناع نماید حاکم شرع به جبر و قهر میانه ایشان قسمت میکند. و آن نیز بر دو قسم است [1] اوّل آنکه: چیزی که میانه شریکان حاکم به جبر قسمت میکند میباید که حصّه هریک مساوی باشد یا آنکه مختلف باشد امّا توان مساوی ساخت، و در قسمت کردن ضرر به دیگری نرسد، و مراد به ضرر آن است که در قسمت کردن قیمت واقعی آن نقصان فاحش بهم رساند. و بعضی از مجتهدین گفتهاند که: هرقسمتی که مستلزم نقصان باشد و اگرچه اندک باشد بیرضای شریک حاکم قسمت نمیتواند کرد، و بعضی از مجتهدین برآنند که: هر قسمتی که سبب آن شود که شریک از حصّه خود منتفع نشود قسمت لازم نیست، و بعضی گفتهاند که: وقتی قسمت لازم است که شریک به طریقی که پیش از قسمت کردن انتفاع از حصّه خود میبرد بعد از قسمت نیز همان انتفاع گیرد، و بهترین اقوال [2] قول اوّل است. دوم آنکه: شریکی که به او ضرر رسد به سبب قسمت کردن راضی به قسمت نشود، چه در این صورت نیز حاکم به قهر میانه ایشان قسمت میکند.
قسم دوم: قسمت تراضی، یعنی قسمتی که به جبر و قهر حاکم نمیتواند کرد بلکه تا شریکان به آن راضی نشوند صحیح نیست، و آن نیز بر دو قسم است: اوّل آنکه:
بهسبب قسمت کردن ضرر به شریک رسد و از آن منتفع نشود چون قسمت کردن دکانچه که قابل قسمت نباشد، یا آنکه به قسمت کردن ضایع شود چون شکستن یاقوتی که میانه دوشخص مشترک باشد. دوم آنکه: قسمت کردن مستلزم آن باشد که یکی از
__________________________________________________
[1]- هر دو قسم محتاج به تأمّل است. (صدر)
[2] احوط اعتبار رضای شریک است در هر چهار صورت. (تویسرکانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 818
ایشان چیزی به دیگری دهد تا حصّه مساوی شود، پس در این صورت تا ایشان راضی نشوند حاکم شرع به قهر نمیتواند میانه ایشان قسمت کرد.
و در صورت قسمت اجباری و غیراجباری اگر یکی از شریکان طلب قسمت کردن با جزا یا به زیان کند جایز است، امّا اجابت او آن دیگری را لازم نیست، و اگر اجابت کند وفاء به آن واجب نیست بلکه هریک را میرسد که فسخ کنند.
و در قسمت اجباری و قسم اوّل از غیراجباری هر گاه حصّه شریک هریک را به اجزا قسمت کنند در صورتی که اجزا مساوی باشد و متّفق شوند به حصّه خود بیقرعه لازم میشود، و اگر متّفق نشوند [1] حاکم میانه ایشان قرعه زند یا به این طریق که اسمهای ایشان بررقعهها بنویسد وبهکسی دهدکه مطّلع برآن نباشد و او را امر کند به بیرون آوردن اسم هریک را برحصّه، یا به این طریق که اسمهای حصّهها بر رقعهها بنویسد و به کسی دهد که بیرون آورد هر رقعه را به اسم یکی از ایشان، آنچه بیرون آید بدان عمل کند.
و اگر برحاکم ظاهر شود که در قسمت کردن غلطی واقع شده قسمت باطل میشود.
و اگر یکی از ایشان دعوی غلط نماید و به گواهان ثابت نتواند ساخت شریک دیگر را قسم باید داد، پس اگر قسم بخورد قسمت صحیح است، و اگر قسم نخورد و مدّعی قسم بخورد قسمت باطل است.
و اگر حصّه [2] بعضی از شریکان ظاهر شود که مال غیری بوده و اجزای آن مساوی باشد قسمت باطل نمیشود [3] و امّا اگر اجزا مختلف باشد قسمت باطل میشود. [4]
__________________________________________________
[1]- و همچنین در قسم دوم از قسمت غیر اجباری بعد از تسویه و تعدیل. (نخجوانی، یزدی)
[2] عبارت مغشوش است، مراد این است که هرگاه بعض مال مقسوم مستحقّاً للغیر باشد معیّناً، پس اگر در هر یک از قسمین بالسویّه باشد قسمت باطل نمیشود و اگر به اختلاف باشد باطل میشود و ظاهر این است که هرگاه مال غیر مشاع باشد نیز باطل میشود هر چند در هر دو بالسویّه باشد. (یزدی)
[3] این در صورتی است که مال غیر معیّن باشد امّا اگر مشاع باشد باطل است قسمت مطلقاً علی الاقوی. (تویسرکانی)
[4] بلکه اگر مشاع بوده نیز ظاهراً باطل است. (صدر)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 819
فصل اوّل در واجب بودن شهادت و شروط آن
بدانکه گواهی دادن واجب کفائی است به اجماع مجتهدین با قدرت برآن، خواه او را جهت گواه شدن طلبیده باشند و خواه نطلبیده باشند، مگر با خوف ضرر برخود یا بر بعضی از مؤمنین. و اجرت گرفتن برآن حرام است، مگر مؤونت سفر جهت ادای شهادت. وگاه هست که واجب عینی میشود، و آن در صورتی است که گواه منحصر در یک شخص باشد. و شروطی که در گواه میباید یازده است:
شرط اوّل آنکه: بالغ باشد
پس گواهی دادن طفل مسموع نیست [1] مگر در جراحتی که سرایت به مردن نکند [2] به شرط آنکه ده سال داشته باشند ومتفرق نشده گواهی دهند و برچیزی مباح مجتمع شده باشند. و بعضی از مجتهدین گواهی اطفال را مطلقاً مقبول نمیدانند «1».
شرط دوم آنکه: عاقل باشد
چه گواهی دیوانه صحیح نیست، امّا اگر دیوانگی او دوری باشد در آن حالتی که دیوانه نباشد صحیح است.
__________________________________________________
[1]- بلکه مسموع است در مطلق جراحات و باید به اوّل کلام ایشان گرفته شود و شاهد دیگرنباشد بنابر احوط. (یزدی)
[2] مراعات احتیاط در شهادت اطفال خوب است اگر چه اقوی قبول شهادت آنها است درجرح به شروط مذکوره در عبارت علی الاحوط. (تویسرکانی)
* رعایت احتیاط را با شرط مذکوره ترک ننمایند. (صدر)
__________________________________________________
(1) فخر المحقّقین، ایضاح 4: 417.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 820
شرط سوم آنکه: مسلمان باشد
چه گواهی کافر صحیح نیست و اگرچه جهت کافری گواهی دهد، و بعضی از مجتهدین برآنند که گواهی جُهود جهت جُهود مقبول است، و بعضی گواهی اهل ذمّه را در حقّ یکدیگر جایز داشتهاند و اگرچه در مذهب مختلف باشند چه گواهی دادن جهود جهت ترسا، و گواهی دادن غیرجهود به اجماع [1] جایز نیست. و گواهی دادن جهود نیز جهت مسلمان جایز نیست، مگر در وصیّت کردن هر گاه مسلمانان عادل نباشند. و بعضی از مجتهدین گفتهاند که گواهی دادن ایشان در وصیّت وقتی مقبول است که در سفر [2] باشند. و بعضی گواهی دادن ایشان را در وصیّت وقتی مقبول میدانند که بعد از نماز عصر قسم بخورند بر وصیّت.
شرط چهارم آنکه: مؤمن باشد
یعنی قایل به امامت دوازده امام علیهم السلام باشد، پس گواهی غیرمؤمن صحیح نیست.
شرط پنجم آنکه: عادل باشد
و عدالت قوّهای است نفسانی [3] که باعث بر ملازمت تقوی و مروّت [4] میگردد، و عدالت به کردن گناهان کبیره و مصرّ بودن بر گناهان صغیره زایل میشود.
و مجتهدین عدد گناهان کبیره را در کتب خود مختلف ذکر کردهاند، بعضی از ایشان بیست چیز ذکر کردهاند «1»:
اوّل: اثبات شریک جهت خدای تعالی کردن.
__________________________________________________
[1]- ادّعای اجماع در این مسأله مشکل است. (تویسرکانی)
[2] اعتبار سفر و بعد از قسمِ بعد از نماز عصر احوط است. (تویسرکانی)
* اعتبار سفر و بعد از نماز عصر احوط است. (صدر)
[3] و حسن ظاهر کاشف از اوست. (صدر)
[4] اشتراط مروّت احوط است. (تویسرکانی)
__________________________________________________
(1) شهید اوّل، قواعد و فوائد 1: 224 و 225.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 821
دوم: مسلمان را به غیر حقّ کشتن، و به غیر حقّ زخم زدن.
سوم: زنا کردن.
چهارم: لواطه کردن.
پنجم: از جنگگاه گریختن، هر گاه در رکاب امام باشد و دشمن کمتر از دو مثل باشند، مگر به دو طریق که در بحث جهاد مذکور شد.
ششم: سِحر کردن.
هفتم: ربا خوردن.
هشتم: زنان شوهردار را به زنا نسبت دادن.
نهم: مال یتیم به غیر حقّ خوردن.
دهم: غیبت مسلمان کردن.
یازدهم: سوگند به دروغ خوردن.
دوازدهم: گواهی دروغ دادن.
سیزدهم: شراب و هرچه مستکننده باشد مثل بنگ و غیره خوردن.
چهاردهم: استحلال کعبه معظّمه، یعنی حلال داشتن اموری که در حرم کعبه اقدام به آن حرام است، مثل کشتن صید، و صید کردن کبوتران حرم، و ترک کردن احرام در وقت داخل شدن در آن سوای جماعتی که ایشان را استثنا کردهاند.
پانزدهم: دزدی کردن.
شانزدهم: بیعتی را که با خدا یا رسول خدا یا یکی از ائمّه معصومین علیهم السلام بسته شده باشد شکستن.
هفدهم: کافر شدن و به دیار کفر رفتن بعد از مسلمان بودن.
هجدهم: از رحمت خدای تعالی نومید بودن.
نوزدهم: از مکر خدای تعالی ایمن بودن. و در حکم این هردو است اعتراض بهقضا و قدر الهی کردن.
بیستم: عاقّ شدن، یعنی از اطاعت مادر و پدر در هرموضعی که اطاعت ایشان لازم
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 822
باشد بیرون رفتن.
و بعد از آنکه این بیست چیز را ذکر کردهاند گفتهاند که: این بیست چیز صریحاً در احادیث مذکور است که اینها گناهان کبیرهاند «1». و بعضی دیگر از مجتهدین «2» بر آنچه مذکور شد هجده چیز دیگر زیاده کردهاند:
اوّل: قیاده، یعنیمیانه زنان ومردان وسیلهشدن و ایشان را به یکدیگر به حرام رسانیدن.
دوم: دیّوث بودن.
سوم: بیرون آوردن کسی که پناه به کعبه و مدینه برده باشد، مگر آن را که مجتهدین استثنا کردهاند.
چهارم: غصب مال مسلمان کردن.
پنجم: سخن چینی نمودن.
ششم: قطع صله رحم کردن.
هفتم: کم کشیدن و کم پیمانه کردن برای فروختن، و زیاده کشیدن و زیاده پیمانه کردن برای خریدن.
هشتم: به اهل ظلم نفع رسانیدن. [1]
نهم: ترک کردن نماز و روزه و زکات و حجّ در سالی که واجب شده باشد.
دهم: با زن خود ظِهار کردن.
یازدهم: گوشت مرده و خوک بیاحتیاج خوردن.
دوازدهم: راه مسلمان زدن.
__________________________________________________
[1] یعنی اعانت کردن ایشان در ظلم کردن. (نخجوانی، یزدی)
__________________________________________________
(1) شهید اوّل، قواعد وفوائد 1: 224 و 225. کافی 2: 276. وسائل 15: 318.
(2) رجوع شود به: قواعد وفوائد 1: 224. روضه 3: 129. ریاض المسائل 13: 249. کشف اللثام 10: 277. مفتاح الکرامة 8: 287. جواهر الکلام 13: 507. مجمعالبیان 3: 39. جامع البیان 4: 39- 46. تفسیر الکبیر 10: 73- 78.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 823
سیزدهم: سرود مستان شنیدن و به آن طریق خواندن.
چهاردهم: قمار باختن.
پانزدهم: هجو مسلمانان کردن.
شانزدهم: مردان را حریر محض و طلا پوشیدن.
هفدهم: کبر و حسد و بُغض مؤمنان در دل داشتن.
هجدهم: وصیّت کردن جهت غیری به قصد ضرر رسانیدن به وارث. [1]
و بعضی از مجتهدین گفتهاند که: عدد گناهان کبیره هفتاد است «1».
و در بعضی از احادیث آمده که: عدد گناهان کبیره به هفتصد نزدیکتر است که به هفتاد «2».
و بعضی از مجتهدین برآنند که: گناهان کبیره آن است که شارع جهت کردن آنها حدّی قرار داده باشد «3» پس هرچه حدّ نداشته باشد گناه کبیره نیست.
و بعضی از مجتهدین گفتهاند که: گناه کبیره هرگناهی است که کننده آن را در قرآن یا در حدیث بهعقاب سخت وعید داده باشند «4».
و بعضی از مجتهدین برآنند که: گناه کبیره هرگناهی است که از کردن آن فهمیده شود که کننده آن به مذهب و ملّت کم اعتقاد است «5».
__________________________________________________
[1] مثلآنکه بگوید: فلان ملک مال فلاناست یا این قدر طلبدارد وخلاف واقع باشد. (یزدی)
__________________________________________________
(1) شهید اوّل، دروس 2: 125.
(2) ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم 1: 460. ابن جریر طبری، جامع البیان 4: 43 و 44. شهید ثانی در روضه 3: 129 نقل کرده است.
(3) شیخ طبرسی، مجمع البیان 3: 38. شهید اوّل، قواعد و فوائد 1: 225. شهید ثانی، مسالک 14: 167.
(4) شیخ طبرسی، مجمع البیان 3: 38. شهید اوّل، قواعد وفوائد 1: 225. شهید ثانی، مسالک 14: 167 و روضه 3: 129.
(5) شهید اوّل، قواعد و فوائد 1: 226.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 824
و بعضی از مجتهدین گفتهاند که: گناه صغیره نمیباشد بلکه همه گناهان کبیرهاند، امّا نظر به یکدیگر کرده بعضی از آنها صغیرهاند «1» مثل آنکه نظر کردن به زنان اجنبیّه صغیره است نسبت به بوسیدنایشان، وبوسیدن ایشان صغیره است نسبت به زناکردن بدیشان. [1]
و این قول خالی از قوّت نیست، چه در حدیث آمده که: نگاه به خوردی گناه مکنید، بلکه نگاه به بزرگی کسی کنید که نسبت به او گناه واقع میشود «2». و در بعضی از احادیث آمده که: هر گناهی عظیم است «3».
و همچنین عدالت به ترک مروّت [2] نیز زایل میگردد [3] و آن هرچیزی است که
__________________________________________________
[1] این قول ضعیف است، بلکه قول به اینکه کبیره هر گناهی است که در نزد شارع مقدّس و در شریعت مقدّسه عظیم و بزرگ باشد و بگویند که این گناه بزرگی است خالی از قوّت نیست. (تویسرکانی)
* این قول ضعیف است، بلکه قول به اینکه کبیره هر گناهی است که در نزد شارع مقدّس و در شریعت مقدّسه عظیم و بزرگ باشد و بگویند که این گناه بزرگی است خالی از قوّت نیست، و بعضی احادیث معارض به اکثر عدداً واصحَّ سنداً و اوضح دلالةً است. (صدر)
* این قول خلاف کتاب و جملهای از اخبار است و اظهر این است که کبیره آن است که یا در اخبار معتبره آن را کبیره شمرده باشند، یا در کتاب یا سنّت وعده نار بر آن شده باشد، یا برای آن عقاب ذکر شده باشد یا آن را اکبر شمرده باشند از آنچه کبیره بودن آن ثابت است، یا در نظر عقل و اهل شرع بزرگ باشد، یا آنکه معصیت بودن آن معلوم باشد و شهادت مرتکب آن مقبول نباشد. (یزدی)
[2] ترک مروّت هرگاه دلالت بر بی عقلی و سبکی عقل و تفضیح و هتک آبرو نشود، عدالت رازایل نمیکند. (تویسرکانی)
[3] اگر ارتکاب آن کاشف از بی مبالاتی در دین باشد والّا معلوم نیست. (یزدی)
__________________________________________________
(1) شیخ مفید، مصنّفات 4: 83. شیخ طوسی، عدّه 1: 359. ابن ادریس، سرائر 2: 117 و 118. شیخ طبرسی در مجمع البیان 3: 38 به ابن عبّاس و اصحاب نسبت داده است. ابن برّاج، مهذّب 2: 556.
(2) کراجکی، کنزالفوائد 1: 55. وسائل 15: 313، حدیث 13.
(3) کافی 3: 450، حدیث 31. وسائل 15: 322، حدیث 5.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 825
سبب سبکی اینکس شود، چون طعام خوردن غیر بازاری در بازارها، و سربرهنه راه رفتن، و چیزهایی که سبب خنده شود بسیار گفتن، و با وجود علم و فضل لباس لشکریان پوشیدن و غیر اینها.
و عدالت گواهان به سه چیز ثابت میشود:
اوّل: علم حاکم به آن، به معاشرت باطنی کردن به او.
دوم: گواهی دادن دو عادل به عدالت او، و باید که گواهان آن شخص را بهنام او و نام پدر او در حضور مدّعی و مدّعی علیه تعریف کنند، چه ممکن است که میانه شاهد و مدّعی شرکتی باشد، یا میانه او و مدّعی علیه عداوتی باشد.
سوم: شیاع [1] به مذهب بعضی از مجتهدین که شیاع را در اثبات مجروح ساختن گواه کافی میدانند «1». و اگر گواهان عدالت و گواهان غیرآن متعارض شوند گواهان فسق مقدّماند [2] برگواهان عدالت هر گاه مطلق گواهی دهند و سبب آن را مذکور نسازند، و اگر ذکر سبب کنند بعضی از مجتهدین گفتهاند که: گواهان جرح مقدّمند [3] و بعضی برآنند که: گواهان عدالت. و آیا عدالت گواهان ثابت میشود به اقرار کردن مدّعی علیه به عدالت او؟ میانه مجتهدین خلاف است. [4] و اگر بعد از گواهی دادن گواهان عادل برعدالت شخصی حاکم را شکّی باشد سنّت است که میانه گواهان تفریق کند هر گاه از اهل فضل نباشند. و عدالت گواهان در وقت گواهی دادن معتبر است نه در وقت گواه
__________________________________________________
[1]- هرگاه در شیاع حسن ظاهر مشخّص شود کافی است و اثبات جرح به او مشکل استمادامی که مفید علم شرعی نباشد و قول به تقدیم جارح بر معدّل یا به عکس باطلاقه خالی از اشکال نیست. (تویسرکانی)
* شیاع ظنّی کافی نیست. (یزدی)
[2] معلوم نیست. (یزدی)
[3] تقدّم جارح بر معدّل یا به عکس محتاج به تفصیلی است که مجال ذکر آن نیست. (صدر)
[4] اظهر عدم ثبوت است و بنابر ثبوت اختصاص دارد به خود مدّعی علیه. (نخجوانی، یزدی)
__________________________________________________
(1) علّامه حلّی، قواعد 3: 431. محقّق، شرایع 4: 77.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 826
شدن، مگر در طلاق که عدالت گواهان طلاق در وقت شنیدن معتبر است نه در وقت گواهی دادن.
شرط ششم آنکه: حلالزاده باشد
چه شهادت ولدالزنا مقبول نیست، و در بعضی از احادیث صحیحه وارد شده که:
شهادت فرزند زانیه را در چیزی اندک قبول میتوان کرد «1». و گواهی ولدالزنا وقتی مردود است که حال او به حسب شرع مشخّص باشد، پس اگر میانه مردمان به خلاف آن مشهور باشد گواهی آن مقبول است.
شرط هفتم آنکه: در گواهی دادن متّهم نباشد
چه اگر در گواهی او رسیدن نفعی یا دفع ضرری متصوّر باشد مقبول نیست، چون شهادت شریک جهت شریک خود، و شهادت وصیّ در آنچه جهت او وصیّت کرده باشند، و شهادت قرض خواهان جهت مفلسی به مالی، و شهادت آقا جهت غلام، و شهادت عاقله به فسق گواهانی که گواهی دهند برکشتن شخصی دیگری را بهخطا، و شهادت قرض خواهان مفلس به فسق [شاهد] قرض خواهان دیگر.
شرط هشتم آنکه: میانه ایشان عداوت دنیوی نباشد
چه گواهی عدوّ برعدوّ مسموع نیست، امّا جهت عدوّ صحیح است هر گاه عداوت متضمّن فسق نباشد، و عداوت دینی مانع نیست جهت آنکه گواهی دادن مؤمن برجمیع اهل ملّتها صحیح است.
شرط نهم آنکه: گواهان بسیار سهو نکنند [1]
[گواهان بسیار سهو نکنند به حیثیّتی که ضبط آنچه در آن گواه شدهاند به واسطه آن
__________________________________________________
[1] علی اطلاقه معلوم نیست. (صدر)
__________________________________________________
(1) تهذیب 6: 244، حدیث 611. وسائل 27: 376، حدیث 5.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 827
نکنند. «1»
شرط دهم آنکه: در حقوق الناس به سر خود گواهی ندهند
تا آنکه حاکم شرع از ایشان گواهی نطلبد، پس اگر به سر خود گواهی دهند گواهی ایشان در آن معامله که به سر خود جهت آن گواهی داده باشند مقبول نیست [1] امّا اگر در معامله دیگر باشد مقبول است اگر در آن به سر خود گواهی ندهند، امّا اگر گواهی دادن ایشان در حقوق اللَّه به سر خود باشد مسموع است.
شرط یازدهم آنکه: گواهی را به لفظ بگویند با قدرت [2]
چه اشارت کافی نیست، امّا در گنگ اشاره که دلالت برمقصود کند کافی است.
و شرط نیست در گواه آنکه بیگانه باشد چه گواهی خویشان نیز مقبول است، و آیا گواهی پسر برپدر مقبول است؟ میانه مجتهدین در این خلاف است، اقوی [3] آن است که صحیح نیست. [4]
و میباید که گواهان در وقت گواهی دادن به این شروطی که مذکور شد متّصف باشند، پس اگر این شروط در وقت گواه شدن در ایشان نباشد و در وقت گواهی دادن متّصف به آنها شوند گواهی ایشان مقبول است، مگر در گواهان طلاق که میباید در وقت گواه شدن برطلاق به این شروط متّصف باشند چنانچه مذکور شد.
__________________________________________________
[1]- علی الاحوط. (تویسرکانی)
* علی الاحوط. (صدر)
[2] و ایضا شرط است اینکه سائل به کفّ نباشند. (یزدی)
[3] اقوی آن است که صحیح است. (تویسرکانی)
[4] معلوم نیست. (صدر)
* محلّ اشکال است. (یزدی)
__________________________________________________
(1) آنچه در بین علامت است در بعضی از نسخهها نیست.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 828
فصل دوم در آنچه سبب گواه شدن میشود
بدانکه گواه، گواهی نمیتواند داد تا آنکه او را علم قطعی حاصل نباشد به آنچه برآن گواهی میدهد، و آن به دو چیز حاصل میشود [1]:
اوّل: دیدن در آنچه آن را توان دید چون دیدن غصب کردن و دزدی نمودن و کشتن و شیر خوردن و زائیدن و زنا کردن و لواطه نمودن. و گواهی دادن کسیکه کر باشد در اینها مسموع است هر گاه شروطی که مذکور شد در او باشد. و جایز است دیدن گواه روی زن اجنبیّه را جهت گواه شدن بر او، مگر آنکه آواز او را بشناسد، چه در این صورت دیدن روی [2] او جایز نیست.
دوم: شنیدن در آنچه قابل شنیدن باشد، چون شنیدن عُقود و ایقاعات، و دیدن خطّ خود کافی نیست و اگرچه عادلی گواهی دهد، و آنچه سنّیان نسبت به امامیّه دادهاند که ایشان قایلند به جواز گواهی دادن به دروغ جهت برادر مؤمن خود غلط است، زیرا که امامیّه نقل اجماع کردهاند برآنکه این گواهی دادن جایز نیست و تصریح نمودهاند که این قول مذهب محمّد بن علیّ شلمغانی است که داخل غُلات است، و سبب غلط افتادن سنّیان این است که آن مرد وقتی مذهب امامیّه داشته و بعد از آن داخل غُلات شد.
و گواه تا آنکه نسب شخصی را و عین او را نشناسد گواهی جهت او نمیتواند داد، پس انتساب او کافی نیست، چه تزویر ممکن است. و اگر حال آن مرد برگواه مجهول باشد و دو عادل حال او را بر او مشخصّ کنند صحیح است.
فصل سوم در بیان تفصیل حقوقی که به گواهان عادل ثابت میشوند
و آنها بر نُه قسماند:
__________________________________________________
[1] حصول علم موقوف به دیدن و شنیدن نیست، بلکه به غیر اینها نیز حاصل میشود و به هر نوع که حاصل شد علم شرعاً کافی است. (تویسرکانی، صدر)
[2] دیدن رو بدون شهوت مطلقاً جایز است. (تویسرکانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 829
قسم اوّل: آنکه به گواهی چهار مرد عادل ثابت میشود،
و آنها سه چیزند:
اوّل: زنا. دوم: لواطه. سوم: سحق.
قسم دوم: آنکه به گواهی چهار مرد عادل یا سه مرد و دو زن ثابت میشود،
و آن زنایی است که موجب رجم است، چه آن بهگواهی سه مرد و دو زن که همه عادل باشند نیز ثابت میشود.
قسم سوم: آنکه به گواهی چهار مرد عادل یا دو مرد و چهار زن ثابت میشود،
و آن زنایی است که موجب جلد است، چه آن بهگواهی دو مرد و چهار زن نیز ثابت میشود.
قسم چهارم: آنکه به گواهی دو مرد عادل ثابت میشود،
و آن بیست و دو چیز است:
اوّل: مرتدّ شدن. دوم: به زنا نسبت دادن زنان. سوم: خوردن هرچه مستکننده باشد. چهارم: حدّ کسی که دزدی کرده باشد. پنجم: زکات. ششم: خمس. هفتم: نذر.
هشتم: کفّارات. نهم: مسلمان شدن. دهم: بالغ شدن. یازدهم: ولای عتق. دوازدهم:
تعدیل و جرح. سیزدهم: عفو کردن از قصاص. چهاردهم: طلاق. پانزدهم: عدّه زنان.
شانزدهم: خلع. هفدهم: وکالت. هجدهم: وصیّت کردن به شخص غیرمال. نوزدهم:
نسب. بیستم: دیدن ماه هر گاه در آسمان ابر باشد [1]. بیست و یکم: دخول کردن با حیوان. بیست و دوم: کشتن آدمی که موجب قصاص باشد [2] یعنی به عمد کشته باشد.
قسم پنجم: آنکه به گواهی دو مرد عادل یا یک مرد و دو زن یا یک مرد با قسم ثابت میشود،
__________________________________________________
[1]- ابر بودن و نبودن فرق ندارد بنابر اظهر. (نخجوانی، یزدی)
[2] محلّ تأمّل است. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 830
و آن هرچیزی است که مال باشد یا غرض از او مال باشد، و آن هجده چیز است:
اوّل: دین و قرض. دوم: غصب. سوم: قراض. چهارم: بیع. پنجم: صُلح. ششم:
اجاره. هفتم: مزارعه. هشتم: مساقات. نهم: شرکت. دهم: رهن. یازدهم: وعده کردن [1] در بیع. دوازدهم: وصیّت به مال. سیزدهم: خیارات. چهاردهم: شفعه.
پانزدهم: فسخ عقد کردن. شانزدهم: گرفتن مال کتابت. هفدهم: هبه معوّضه. هجدهم:
کشتن که موجب دیت باشد و دیت جراحتها، و همچنین کشتن پدر پسر خود را، و کشتن مسلمان کافر را یا آزاد بنده را، چه در این صورتها دیت ثابت میشود. و خلاف است میانه مجتهدین که آیا آزادی و نکاح و قصاص به این قسم گواهان ثابت میشود یا نه؟
اقرب آن است که به یک مرد و دو زن ثابت میشود. [2] [و نیز خلاف است در وقف، اقرب آن است که هر گاه وقف خاصّ باشد ثابت میشود.] «1»
قسم ششم: آنکه به گواهی مردان تنها و زنان تنها و با اجتماع هردو ثابت میشود،
و قاعده در آن آنست که در هرموضعی که اطّلاع مردان برآن دشوار باشد غالباً گواهی زنان در آن کافی است، و آن هشت چیز است:
اوّل: بکارت. دوم: زائیدن. سوم: آواز کردن طفل در وقت زائیدن. چهارم: عیوب باطنی زنان. پنجم: رضاع برقول قوی. ششم: وصیّت به مال چه وصیّت به مال، بهگواهی چهار زن ثابت میشود، و به گواهی دو زن نصف وصیّت، و بهگواهی سه زن سه ربع وصیّت. و آیا بهگواهی یک مرد نصف وصیّت ثابت میشود؟ مجتهدین را در این خلاف است. و اشکال در خنثی اقوی است. و اگر زن داند که شخصی جهت شخصی وصیّت به مال کرده آیا جایز است که او وصیّت را در گواهی دادن زیاده گوید تا آنکه
__________________________________________________
[1]- یعنی اجل در ثمن یا مثمن. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[2] در آزادی و قصاص تأمّل است، بلکه در باب قصاص خواهد آمد که به یک مرد و دو زنثابت نمیشود. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
__________________________________________________
(1) آنچه در بین علامت است در بعض از نسخهها نیست.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 831
ربع آن را که موافق اصل وصیّت باشد بگوید؟ میانه مجتهدین در این خلاف است.
هفتم: انقضای عدّه. [1] هشتم: حیض و نفاس.
قسم هفتم: آنکه به گواهی پنجاه کس ثابت میشود [2]
چون دیدن ماه هر گاه در آسمان ابر نباشد بهقول بعضی از مجتهدین «1».
قسم هشتم: آنکه به گواهی یک کس ثابت میشود
چون عزل وکیل، چه هر گاه وکیل را بهگواهی یک مرد عادل ظنیّ حاصل شود عزل ثابت میشود، چنانچه در بحث وکالت مذکور شد [3] و چون دیدن ماه بهقول سلّار که او در اوّل ماه یک گواه عادل کافی میداند [4] «2».
قسم نهم: آنکه به قسم تنها ثابت میشود
چون کشتن، چه مدّعی و خویشان او هر گاه گواه نداشته باشند پنجاه قسم میخورند تا کشتن ثابت میشود.
فصل چهارم در بیان تفصیل حقوقی که به شیاع ثابت میشوند
به مذهب جماعتی از مجتهدین که شیاع را کافی میدانند [5] و شیاع اخبار جماعتی
__________________________________________________
[1] گذشت که در عدّه معتبر است گواهی دو مرد. (یزدی)
[2] یعنی شیاع مفید علم عادی، و آن به حسب بلاد و مقامات تفاوت میکند. (دهکردی)
[3] و مذکور شد احتیاط در آن نیز. (صدر)
[4] و اظهر عدم کفایت است. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[5] کفایت آن مشکل است. (یزدی)
__________________________________________________
(1) شیخ صدوق، مقنع: 183. شیخ طوسی، مبسوط 1: 267 و نهایه 1: 391. ابن برّاج، مهذّب 1: 189. حلبی، کافی: 181. ابن حمزه، وسیله: 141.
(2) سلّار، مراسم: 96.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 832
است که حاکم شرع را به آن ظنّ غالب حاصل شود. و در ذکر تفصیل حقوقی که بهشیاع ثابت میشود میانه مجتهدین خلاف است، بعضی از ایشان هفت چیز ذکر کردهاند:
اوّل: نسبت به پدر و مادر. دوم: مردن شخصی. سوم: ملک مطلق. چهارم: وقف و صدقات. پنجم: نکاح. ششم: آزادی و بندگی. هفتم: ولایت از قبل امام.
و بعضی از مجتهدین زیاده بر هفت چیز مذکور، پانزده چیز دیگر را به شیاع ثابت میدانند:
اوّل: عزل. دوم: ولای عتق. سوم: رضاع. چهارم: ضرر رسانیدن به زن. پنجم:
تعدیل گواه. ششم: جرح کردن گواه. هفتم: مسلمان بودن. هشتم: کافر بودن. نهم: رشید بودن. دهم: سفیه بودن. یازدهم: حامله بودن. دوازدهم: زائیدن. سیزدهم: وصایت.
چهاردهم: آزاد بودن. پانزدهم: تهمت در کشتن شخصی دیگر را.
و بعضی از مجتهدین زیاده براین بیست و دو چیز، پنج چیز دیگر ذکر کردهاند:
اوّل: غصب کردن. دوم: دین. سوم: آزاد کردن بنده. چهارم: مفلس بودن. پنجم:
دیدن ماه. [1]
فصل پنجم در تفصیل حقوقی که به گواهی دادن گواهان عادل بر گواهی گواهان ثابت میشود
و این قسم را گواهی برگواهیمیگویند. و آیا در این قسم گواهی دادن زنان برگواهی مردان مقبول است یا نه؟ مجتهدین را در آن خلاف است، اقرب آن است که مسموع نیست [2] و اگرچه در جاهایی باشد که گواهی زنان در آنها مقبول باشد، و به این قسم گواهی یازده چیز ثابت میشود:
__________________________________________________
[1] ثبوت این امور به شیاع محلّ تأمّل است و مراعات احتیاط مطلوب است. (تویسرکانی)
* ثبوت این امور به شیاع سوای معدودی از آنها معلوم نیست. (صدر)
[2] وهو الاحوط. (تویسرکانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 833
اوّل: قصاص. دوم: طلاق. سوم: نسب. چهارم: آزادی. پنجم: قرض و دین. ششم:
عقود. هفتم: عیوب زنان. هشتم: زائیدن. نهم: آواز کردن طفل در وقت زائیدن. دهم:
وکالت. یازدهم: وصیّت کردن به مال و غیر آن. و قاعده کلّیّه در این قسم آن است که هرچه حقّالناس است به این گواهی ثابت میشود امّا حقّ اللَّه ثابت نمیشود.
و گواهی دادن این قسم گواهان مشروط به چهار شرط است:
اوّل آنکه: میباید که گواهان فرع آن قول را از گواهان اصل بشنوند و برهریک از گواهان اصل دو گواه فرع گواهی دهند، پس اگر برهریک از گواهان اصل دو گواه [1] فرع گواهی ندهند مسموع نیست.
دوم آنکه: گواهان اصل حاضر نباشند مثل آنکه بیمار یا مرده یا در سفر یا در حبس باشند یا از ترس ظالمی بیرون نتوانند آمد، چه اگر ممکن باشد که ایشان حاضر شوند گواهی گواهان فرع مسموع نیست. [2]
سوم آنکه: شروطی که در گواهان اصل مذکور شد باید که در گواهان فرع باشد، پس اگر آن شرطها نباشد گواهی ایشان مسموع نیست.
چهارم آنکه: گواهان اصل را معیّن سازند در وقت گواهی دادن به آنکه نام ایشان را ذکر کنند، پس اگر نام ایشان را مذکور نسازند گواهی ایشان مقبول نیست. و اگر گواهان فرع برگواهان اصل گواهی دهند و ایشان منکر باشند میانه مجتهدین در این خلاف است، اصحّ آن است که گواهی گواهان فرع در این صورت مسموع نیست. [3] و بعضی از مجتهدین گفتهاند که: اگر گواهان فرع اعدل باشند قول ایشان مسموع است، و با مساوی بودن در عدالت گواهی ایشان مسموع نیست. و بعضی برآنند که با مساوی بودن گواهی
__________________________________________________
[1]- و کفایت میکند دو گواه هرگاه بر هر یک گواهی دهند. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[2] علی الاحوط. (تویسرکانی)
[3] وهو الاحوط. (تویسرکانی)
* هرگاه انکار ایشان قبل از حکم باشد، و امّا انکار بعد از حکم پس اثر ندارد. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 834
ایشان مسموع است. و مراتب این قسم گواهی دادن سه است:
اوّل: اعلام، و آن چنان است که گواهان اصل بهگواهان فرع بگویند که: گواه باشید برآنکه ما گواهیم که فلان شخص نزد فلانکس مبلغی دارد.
دوم آنکه: گواهان فرع این قول را از گواهان اصل در حضور حاکم شرع بشنوند.
سوم آنکه: گواهان فرع این قول را در غیر مجلس حاکم شرع از گواهان اصل بشنوند. و در قسم سوم میانه مجتهدین خلاف است، اقرب آن است که مسموع است.
و گواهان در قسم اوّل چنین ادای شهادت کنند که: گواه گرفتهاند ما را فلانیان، و در قسم دوم: شنیدیم در مجلس حاکم شرع که فلانیان گواهی دادند، و در قسم سوم:
شنیدیم که فلانیان چنین میگفتند
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 835
فصل اوّل: در اقرار به حقّ کردن
و شروط آن چهارده است:
اوّل آنکه: اقرارکننده بالغ باشد، چه اقرار غیربالغ صحیح نیست. امّا اقرار [1] بهبلوغ بهاحتلام با امکان آن صحیح است [2] بدون گواه و قسم، امّا اگر اقرار به بلوغ به سال کند در این صورت تا به گواه ثابت نسازد مقبول نیست.
دوم آنکه: عاقل باشد، چه اقرار دیوانه صحیح نیست. و اگر دیوانگی او دوری باشد اقرار او در حالت غیردیوانگی صحیح است.
سوم آنکه: اقرار را به چیزی معلّق نسازد، چون موت زید و شهادت عمرو، پس اگر معلّق سازد صحیح نیست. و صحیح است اقرار کردن بهصیغه عربی و فارسی و غیر آن
__________________________________________________
[1]
.- اقرار بودن به اعتبار حقوقی است که بر بلوغ ثابت است، و ظاهر اصحاب عدم فرق استبین صبی و جاریه در این مسأله، چنانچه ظاهر اصحاب عدم فرق است در حقوق مترتّب بر بلوغ بین راجع بر نفع یا ضرر خود یا اجنبی از این جهت مسأله محلّ اشکال است اگر اصل قبول مطلقاً محلّ اشکال نباشد. (نخجوانی)
[2] مشکل است. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 837
چهارم آنکه: قصد اقرار کند، چه اقرار کسی که قصد نداشته باشد- چون مست و خفته و سهوکننده و غلطکننده- صحیح نیست. و بعضی از مجتهدین گفتهاند که: اگر مستی مست بهسبب خوردن عین حرامیباشد اقرارش صحیح است، و به اقرار خود مؤاخذ است «1».
پنجم آنکه: اقرارکننده آزاد باشد، چه اقرار بنده به آنچه تعلّق به مولی دارد از نفس او و مال او صحیح نیست، بلکه آنچه اقرار به مال [1] از او واقع میشود بر او لازم است که بعد از آزاد شدن از عهده آن بیرون آید، امّا اگر بنده از آقا مأذون باشد در تجارت کردن و آنچه بدان متعلّق است پس اگر اقرار به چیزی از او واقع شود که متعلّق بهتجارت باشد صحیح است. [2] وهمچنین صحیح است اقرار او به چیزی که غیرمال باشد چون طلاق زوجه.
ششم آنکه: مختار باشد، پس اقرار کسی که او را به اکراه برآن دارند صحیح نیست.
هفتم آنکه: جایزالتصرّف باشد، پس اقرار سفیه در غیر جنایتی که موجب قصاص باشد و در غیر طلاق و نکاح [3] صحیح نیست، و همچنین اقرار مفلسی که حاکم شرع بهواسطه قرضخواهان او را از مالش منع کرده باشد در عین صحیح نیست امّا در دین صحیح است، و اقرار بیمار در زیاده از سه یک مالش برای اجنبی با تهمت بر ورثه صحیح نیست [4] امّا اگر تهمت نباشد یا جهت وارثی [5] باشد از اصل بیرون میرود.
هشتم آنکه: کسی که اقرار جهت او میکند میباید که اهلیّت آن داشته باشد که
__________________________________________________
[1]- بلکه غیر مال نیز علی اشکال. (نخجوانی، یزدی)
[2] در آن قدری که مأذون بوده است. (یزدی)
[3] و نحو اینها از غیر مالیات. (نخجوانی، یزدی)
[4] عدم صحّت اقرار در زیاده بر ثلث محلّ تأمّل است و احتیاط خوب است. (تویسرکانی)
[5] در وارث نیز با تهمت ازید از ثلث صحیح نیست. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
__________________________________________________
(1) علّامه حلّی در مختلف 6: 47 به ابن جنید نسبت داده است.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 838
جهت او چیزی اقرار کند، چه اگر برای ملک یا دیوار یا زمین اقرار کند صحیح نیست.
و اگر جهت چاروائی اقرار کند در آن خلاف است [1] بعضی از مجتهدین گفتهاند که:
احتمال بطلان دارد، و احتمال استفسار دارد- یعنی سبب آن را از او بپرسند- پس اگر گوید به سبب آن [2] بعضی گفتهاند که: به مالک او متعلّق است. و اقرب استفسار است، پس اگر تفسیر کند به ارش جنایت برشخصی آن را از او قبول میکنند واگرچه تعیین آن نکند برقول اقرب، و طلب تعیین از او میکنند، و احتمال بطلان نیز در این صورت [3] میرود. و اگر اقرار کند جهت بندهای منصرف بهمولای او میشود، و اگر جهت مسجدی یا مدرسهای اقرار کند و ذکر سبب ممکن آن نماید چون وصیّت یا وقف یا مطلق گوید صحیح است، و اگر سبب محال ذکر کند آن سبب لغو است امّا آن اقرار درست است برقول بعضی از مجتهدین، و بعضی اقرار را نیز در این صورت باطل میدانند. [4] و اگر جهت حمل اقرار کند همچنین است، و اگر مرده بیفتد باطل است [5] اگر منسوب وصیّت کرده باشد، و از باقی ورثه است اگر نسبت به ارث داده باشد. و اگر حمل متعدّد باشد قسمت کنند به طریق میراث اگر وصیّت نباشد، چه در وصیّت با عدم تنصیص بهزیاده ونقصان همه مساویند.
نهم آنکه: کسی که جهت او اقرار میکند تکذیب اقرار کننده نکند، چه اگر تکذیب
__________________________________________________
[1]- در اقرار بهائم محتاج به تأمّل است. (تویسرکانی)
[2] یعنی بگوید بر من فلان مقدار است به سبب این چاروا، بعضی گفتهاند که این اقرار است ازبرای مالک چون محتمل است جنایتی بر او وارد آورده باشد یا از او منتفع شده باشد، و بعضی گفتهاند چون محتمل است که به سبب آن چاروا جنایت بر شخص دیگری وارد آورده باشد غیر از مالک و خود آن چاروا، پس باید استفسار کنند. (یزدی)
[3] احوط تصالح است و تراضی مطلقاً. (صدر)
* یعنی صورت عدم تعیین. (یزدی)
[4] این قول اظهر است. (دهکردی، یزدی)
[5] بطلان در ماعدای ارث محلّ تأمّل است، چون محتمل است که اشتراط تولّد او حیّاً در ملکیّت مختصّ به ارث باشد از جهت نصّ خاصّ، لکن ظاهر کلمات فقهاء اشتراط مطلق ملکیّت است به تولّد حیّاً. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 839
او کند مستحقّ چیزی نمیشود مگر آنکه بعد از تکذیب تصدیق کند یا آنکه تکذیب او اقرار را آزادی غلام را لازم داشته باشد، چه برقول شیخ اگر شخصی بندهای را جهت شخصی اقرار کند و او منکر شود آزاد میشود. [1]
دهم آنکه: آنچه به آن اقرار میکند جهت کسی باید که چیزی باشد که او مالک آن تواند شد، پس اگر به جهت مسلمانی به خوک یا شراب یا جهت کافری به مصحف یا بنده مسلمانی اقرار کند صحیح نیست. و بعضی از مجتهدین اقرار در صورت آخر را جایز داشتهاند و گفتهاند که: حاکم شرع ایشان را به فروختن آنها جبر میکند. [2]
یازدهم آنکه: آنچه به آن اقرار میکند باید چیزی باشد که صلاحیت مملوک بودن داشته باشد، پس اگر اقرار کند به آزادی جهت غلام کسی صحیح نیست. و همچنین اگر اقرار به فضله انسان یا پوست مرده کند، مگر آنکه پوست را جهت حلالداننده مرده اقرار کند، چه در این صورت صحیح است. و اگر اقرار کند جهت شخصی به حبّهای از گندم یا پوست جوزی لازم است که به آنکس بدهد و اگرچه آن را مال نگویند.
دوازدهم آنکه: آن چیز ملک اقرارکننده نباشد [3] پس اگر گوید که مِلک من از فلان است صحیح نیست.
سیزدهم آنکه: چیزی باشد که احکام اقرار در آن جاری باشد، پس اگر کسی را بهحسب شرع ثابت شده باشد که چیزی براو وقف کرده باشند و او آن چیز را بهجهت غیری اقرار کند صحیح نیست.
چهاردهم آنکه: چیزی که اقرار به آن میکند میباید که در دست او [4] باشد، پس اگر اقرار به مال غیر کند صحیح نیست.
__________________________________________________
[1] با فرض معلوم بودن اینکه بنده است، حکم به آزادی مشکل است. (یزدی)
[2] قول آن بعض اظهر است. (دهکردی، یزدی)
[3] یعنی اسناد به ملکیّت خود ندهد. (یزدی)
[4] اگر اقرار به چیزی کند که در دست غیر است از برای دیگری مأخوذ است به اقرار خود هرگاهدرید او بیاید. (نخجوانی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 840
فصل دوم: در اقرار کردن به خویش بودن
بدانکه شروط اقرار به خویشی کردن زیاده برآنچه مذکور شد سه چیز است:
اوّل: ممکن باشد الحاق به مقرّبه، پس اگر اقرار کند به بنوّت معروف بهنسبی یا به بنوّت بزرگتر از خود یا مساوی به خود یا کمتر از خود که عادت برآن جاری نباشد باطل است، و همچنین باطل است اقرار به نسب کسی که شرعاً ممنوع باشد چون ولدالزنا و ولداللعان و اگرچه در این صورت فرزند میراث میبرد. و اگر اقرار کند که این ولد من است از زنا خلاف است که اقرار به این از قبیل تعقیب اقرار بهمنافی است که قبول نمیکنند و اوّل آن را قبول میکنند یا اصلا باطل است.
دوم: تصدیق مقرّبه در غیر ولد صغیر و مجنون و میّت [1] چه در صغیر انکار اعتبار ندارد و اگرچه بعد از بلوغ باشد. و اگر دو شخص یا بیشتر تصادق کنند بر نسب غیر ولد چون اخوّت صحیح است و تعدّی نمیکند از متصادقان بهورثه ایشان.
سوم: عدم منازعت در نسب، پس اگر دو کس در فرزندی نزاع کنند اعتبار بهگواه است. و اگر عمّ اقرار کند به برادری مال میّت را به برادر میدهند، و اگر زوجه اقرار کند به ولدی و برادران تصدیقش کنند مال را به فرزند میدهند، و اگر تکذیبش کنند زیاده از هشت یک [2] نصیب خود را به او میدهند. و اگر برادران گویند که فرزندی هست و زوجه منکر باشد آنچه زیاده از ربع است برادران به او میدهند. و اگر فرزند به فرزند دیگر اقرار کند نصف را به او میدهند، و اگر هردو به ثالثی اقرار کنند ثلث را به او میدهند، و با عدالت هردو نسب و میراث هردو ثابت میشود.
فصل سوم: در احکام اقرار کردن
بدانکه هر گاه شخصی برای شخصی به مال معیّنی اقرار کند لازم است بر او دادن آن مال به آن شخص، و هر گاه اقرار کند به چیزی مجهول تعیین آن برمتعارف بلد
__________________________________________________
[1]- حکم در مجنون و میّت خالی از اشکال نیست، هر چند مشهور است. (یزدی)
[2] یعنی نصف ربع را به او میدهد. (نخجوانی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 841
اقرارکننده است، و هر گاه متعدّد باشد به آنچه غالب باشد در استعمال [1] و اگر غالب نباشد تعیین آن به اقرارکننده تعلّق دارد. و هر گاه اقرار به مجهول [2] کند صحیح است و حاکم الزام نماید اقرارکننده را به تفسیر آن، مثل آنکه اقرار کند به مال یا به شیئ یا مال بسیار یا مال عظیم [3] یا کثیر یا نفیس، به شرط [4] آنکه آن را در عُرف مال گویند، پس در این صورت اگر اقرار [5] به پوست بادام یا حبّه از گندم کند صحیح نیست. و شیخ طوسی رحمه الله گفته که: مراد بهمال کثیر هشتاد است، زیرا که در بعض احادیث وارد شده که کثیر را حضرات ائمّه معصومین صلواتاللَّه علیهم اجمیعن به هشتاد تفسیر کردهاند «1».
و در این قول اشکال است چه این حدیث در نذر کردن واقع شده، و حمل اقرار بر نذر کردن قیاس است. و اقرار مجهول برپانزده وجه است [6]:
اوّل: اقرار کردن به شیئ و آن بر اعّم از مال است، پس اگر آن را به حدّ قذف یا شفعه تفسیر کند حاکم آن را قبول میکند، و اگر به سرگین نجس تفسیر کند قبول نمیکند، و بعضی از مجتهدین این را نیز جایز داشتهاند. [7] «2»
دوم: اقرار به مال، پس آنچه آن را در عرف مال گویند بر او لازم است و اگرچه
__________________________________________________
[1]- به شرط آنکه عرفاً آن غالب فهمیده شود بدون قرینه. (دهکردی، یزدی)
* معیار در اقرار ظهور لفظ و کلام اقرار کننده است که کاشف از مراد اوست، اگر چه به حسب قراینعامّه یا خاصّه بوده باشد و غلبه در استعمال من حیث هو یکی از اسباب ظهوراست. (صدر)
[2] یعنی مجهولی که متعارف بلد مقرّ نداشته باشد. (دهکردی، یزدی)
[3] در بسیار و عظیم و کثیر و نفیس باید صدق این عناوین کند. (دهکردی، یزدی)
[4] این شرط در اقرار به شیء من حیث هو معلوم نیست. (صدر)
[5] یعنی تفسیر. (یزدی)
[6] مناط در همه مذکورات انفهام و صدق عرفی است. (یزدی)
[7] اگر قابل تعلّق حقّ اختصاص با او است، فرمایش بعضی از مجتهدین بعید نیست. (صدر)
__________________________________________________
(1) شیخ طوسی، مبسوط 3: 6 و خلاف 3: 353، مسأله 1. کافی 7: 463، حدیث 21. وسائل 23: 298 حدیث 1.
(2) علّامه حلّی، تذکره 2: 151. شهید اوّل، دروس 3: 136.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 842
قلیل باشد، پس اگر مال نباشد چون سرگین نجس داخل نیست. و آیا تفسیر مال به حبّه گندم جایز است یا نه؟ در آن خلاف است، چنانچه مذکور شد. [1]
سوم: اقرار به اسمای اجناس چون زیت و ذهب و فضّه، و قول قول مقِرّ است در تفسیر اینها با قسم. [2]
چهارم: اقرار به صیغه جمع، و آن را حمل میکنند بر سه یا بیشتر. و اگر گوید که:
من از این اقرار دو میخواستم که اقلّ جمع منطقی است، در آن خلاف است، اقرب آن است که قبول میکنند با قسم. [3]
پنجم: اقرار به صیغه عدد چون صد و هزار، و تفسیر آن تعلّق به مقرّ دارد و اگرچه تفسیر به حبّه گندم [4] کند.
ششم: ابهام در صله، چون: «لَهُ عَلَیَّ مِنْ واحِدٍ الی عَشَرَةٍ» یعنی فلانی راست برمن از یک تا ده، چه این احتمال هشت دارد و احتمال ده و نُه دارد و احتمال پنجاه وپنج «1» نیز دارد.
هفتم: ابهام در وصف، چون: «لَهُ عَلَیَّ دِرْهَمٌ ناقِصٌ» و همچنین اگر گوید: «لَهُ عَلَیَّ مالٌ عَظیْمٌ جَلیْلٌ نَفیْسٌ».
هشتم: ابهام در جزو چون نصف مثلًا، و تفسیر میکنند به نصف آنچه متموّل
__________________________________________________
[1] ظاهر کلام سابق ترجیح عدم جواز بود. (صدر)
[2] قسم احوط است. (تویسرکانی)
* التزام به قسم مشکل است. (صدر)
** یعنی قسم بر نفی ازید هرگاه نزاع در تعیین مقدار باشد یا بر نفی آنچه مقرّله ادّعا کند هرگاه نزاع در تعیین شخص یا نوع یا صنف باشد. (نخجوانی، یزدی)
[3] احوط عدم قبول است. (تویسرکانی)
* گذشت که التزام به قسم مشکل است. (صدر)
[4] حبّه گندم بعید است مگر به قرائن خاصّه. (صدر)
__________________________________________________
(1) جمع عدد 1+/ 2+/ 3+/ 4+/ 5+/ 6+/ 7+/ 8+/ 9+/ 10/ 55.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 843
باشد. و اگر اقرار کند به درهمیو نصفی بعضی از مجتهدین میگویند که: نصف راجع به درهم میشود «1».
نهم: ابهام بهکذا، پس اگر گوید: «لَهُ عَلَیَّ کَذا» مثل آن است که بگوید: «لَهُ عَلَیّ شیء» پس اگر بگوید: «له علیّ کَذا دِرْهَمٌ» به رفع یا نصب یا جرّ اقرب آن [1] است که مراد واحد است چه رفع به بدلیّت است و نصب به تمییز و جرّ به اضافه و در جرّ بعض درهم نیز احتمال دارد. و بعضی گفتهاند که: در نصب احتمال بیست دارد و در جرّ احتمال صد دارد چه اقلّ عددی که ممیّز در آن مجرور است صد است. و اگر «کَذا کَذا دِرْهَمٌ باشد مثل اوّل است در حالت نصب و جرّ. و بعضی برآنند که در نصب احتمال یازده دارد، و اگر با حرف عطف باشد در حالت نصب بیست و یک است «2».
) دهم: ابهام بهعطف و مانند آن، چون: «لَهُ عَلَیَّ دِرْهَمٌ وَدِرْهمٌ وَدِرْهمٌ» چه احتمال دارد که مراد سه درهم باشد، و اگر گوید که: مراد به ثالث تأکید ثانی است صحیح است و اگر گوید: مراد به ثانی تأکید اوّل است صحیح نیست. [2]
یازدهم: ابهام به ظرفیّت و مانند آن، چون: «لَهُ زَیْتٌ فیْ جُرةٍ اوْ سَمْنٌ فیْ عَکَةٍ اوْ قُماشٌ فیْ عَیْبَةٍ اوْ الْفٌ فیْ صُنْدُوْقٍ» ظرف داخل نیست. وبعضی از مجتهدین [3] گفتهاند که: هرچه بیظرفنمیباشد اقرار بهآن اقرار بهظرف آناست، واقراربهچاروا اقراربهزین
__________________________________________________
[1]- اولی و احوط اقتصار در این صور است به قدر متیقّن الّا با علم به قصد. (تویسرکانی)
* معلوم نیست، پس اقرب آن است که با ظاهر نبودن لفظ در چیزی اقتصار به قدر متیقّن نمایند و چنین است حرف عطف در حالت نصب. (صدر)
[2] معلوم نیست. (صدر)
[3] این قول احوط است از برای مقرّ. (تویسرکانی)
__________________________________________________
(1) علّامه حلّی، تذکره 2: 154 و قواعد 2: 422. محقّق ثانی، جامع المقاصد 9: 264 و 265. شهیدثانی، مسالک 11: 44.
(2) شیخ طوسی، مبسوط 3: 13 و خلاف 3: 365، مسأله 8 و 9 و 10 و 11. ابن حمزه، غنیه: 273. علّامه حلّی، ارشاد 1: 410.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 844
اواست «1» امّا اقرار بهبندهایکه عمامه بر سر وجامه در بردارد اقرار بهعمامه وجامهنیست.
دوازدهم: ابهام در اعیان [1] چون: «لَهُ هذَا الثَّوْبَ اوْ هذَا الْعَبْدَ» مطالبه تعیین میکند، پس با تعیین اگر مُقرّله منکر باشد سوگندش میدهند [2] و انتزاع میکند حاکم مُقرّبه را یا در دست مقرّ میگذارد، پس اگر مُقرّله تصدیق کند بعد از انکار قبول میکند.
سیزدهم: ابهام مستخرج، و آن بهطریق استخراج مجهول است، و این وقتی معتبر است که مقرّله عالم باشد به آن عبارت، پس اگر عامیرا تلقین کنند حکم برآن مترتّب نمیشود، مثلًا بهطریق جبر و مقابله اگر گوید: زید را برمن مالی است و نصف مال عمرو، عمرو را برمن مالی است و نصف مال زید، پس مال هریک بهطریق جبر و مقابله چهار است و به هریک از ایشان شش میباید داد. و در تفسیر جنس رجوع به اقرارکننده باید کرد.
چهاردهم: ابهام ممکن الاستخراج به حساب و رجوع به مُقرّ کنند [3] چون: «لَهُ عَلَیَّ مِنَ الفِضَّةِ بِوزْنِ هذِهِ الصَّخْرَةِ اوْ بِقَدْرِ ثَمَن عَبْد زَیْدٍ».
پانزدهم: ابهام از حیثیّت عموم، چنانچه گوید: زید راست جمیع آنچه در دست من است. و اگر گوید: فلان شخص را برمن زیاده از مال فلان است، او را زیاده از قدر مال او باید داد، و اگر در این صورت دعوی کند که من مال او را کم پنداشتم سوگندش میدهند. و اقرار به عین و دین صحیح است، پس اگر گوید که: دین یا عینی که برذمّه بکر است تعلّق بهزید دارد و نام من در تمسّک عاریت است، صحیح است. و اگر گوید: مرا بر توست هزار، و او در جواب گوید: بلی، یا نعم، یا اجَل، یا من مُقرّم به آن، در این صورت
__________________________________________________
[1]- تمام مطلب این وجه معلوم نشد، گویا نسخ مغلوط بوده. (صدر)
[2] یعنی سوگند میدهند مقرّ را بر نفی آنچه مقرّ له تعیین میکند. (نخجوانی، یزدی)
[3] یعنی رجوع به مقرّ کنند در اخذ معادل وزن صخره مشار الیه یا معادل ثمن عبد. (دهکردی)
__________________________________________________
(1) علّامه حلّی در مختلف 6: 52 به ابن جنید نسبت داده است. ابن قدامه در مُغنی 5: 301 و 352 به ابوحنیفه نسبت داده است.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 845
هزار براو لازم است. و اگر در جواب گوید: وزن کن یا نقد کن، یا گوید که: من مقرّم و نگوید: مقرّم به آن، در اینصورت لازم نیست، چه در عرف در دو صورت اوّل احتمال استهزا دارد و در صورت آخر احتمال [1] آن دارد که من مقرّم به آن حقّ جهت تو یا دیگری.
قسم اوّل: مقبول
به دو شرط:
اوّل: بعد از اقرار کردن به چیزی استثنای زیاده برآن یا مساوی آن نکند بلکه بهکمتر از آن استثنا کند، مثل آنکه بگوید: فلانی راست برمن ده درهم الّا دو درهم، چه در این صورت اقرار به هشت درهم کرده.
دوم آنکه: استثنا متّصل باشد، چنانکه اگر در مثال مذکور بیفاصله گوید: الّا دو درهم، صحیح است، امّا اگر بعد از مدّتی استثنا کند صحیح نیست. و استثنا از اثبات نفی است بهاجماع، و از نفی اثبات، خلاف مر ابوحنیفه را که او براین رفته که استثنا از نفی اثبات نیست. و اگر استثنا متعدّد باشد به حرف عطف یا آنکه استثنای سوم زیاده از دوم باشد هردو استثنا از اوّل بیرون میروند، مثل آنکه گوید: فلانی راست برمن ده درهم الّا سه درهم و الّا سه درهم، یا فلانی راست بر من ده درهم مگر دو درهم مگر چهار درهم، پس در این دو صورت چهار درهم اقرار کرده. و اگر به حرف عطف نباشد
__________________________________________________
[1]- این احتمال خالی از بعد نیست عرفاً زیرا که ظاهر از آن اقرار است به حقّ از برای متکلّم. (تویسرکانی)
* در دو صورت اوّل دور نیست قرینه نوعیّه باشد بر استهزاء، ولی در صورت آخر بعید است، بلکه ظاهراً اقرار است از برای گوینده، پس فرقی میان گفتن به آن و نگفتن آن به نظر نمیرسد. (صدر)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 846
و استثنا از جنس باشد صحیح است به شرط آنکه مستغرق نباشد. و اگر استثنا به تردید باشد مثل آنکه گوید: فلانی راست برمن ده درهم الّا سه درهم یا چهار درهم صحیح است، و در این دو احتمال است چه احتمال شش دارد و احتمال هفت نیز دارد. [1] و اگر گوید: فلانی راست برمن درهمی بلکه درهمی میانه مجتهدین در این قول خلاف است، اقرب آن است [2] که اقرار به یک درهم کرده مگر آنکه گوید: مراد من دو درهم است.
و اگر بعد از دو جمله استثنا واقع شده باشد مثل آنکه گوید: فلانی راست بر من ده درهم وجامهای الّا درهمی میانه مجتهدین در این خلاف است، بعضی از ایشان براین رفتهاند که عاید به جمله اخیر است، و بعضی گفتهاند که: عاید به هردو جمله است. [3]
قسم دوم: مردود
مثل آنکه گوید: فلانی راست برمن هزار دینار قیمت شراب یا گوشت خوک یا متاعی که قبض نکردهام، یا اقرار کند جهت مسلمانی به شراب یا خوک، چه در این صورت منافی اقرار مقبول نیست. [4]
فصل اوّل: در وصیت کردن به مال و شروط آن
بدان که وصیّت، مالک گردانیدن کسی است شخصی را بر عین یا منفعتی بعد از
__________________________________________________
[1]- پس قدر متیقّن اقرار به شش است. (صدر)
[2] معلوم نیست. (صدر)
[3] و بعضی اگر بگویند: عاید به اوّل است نیز مانع ندارد. (صدر)
[4] اگر عرفاً کلام واحد باشد عدم قبول مطلقا معلوم نیست. (صدر)
* مقامات مختلف است. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 847
مردن [1] و بعضی از مجتهدین گفتهاند که: وصیّت مسلّط ساختن شخصی است برتصرّف در چیزی بعد از مردن «1». و شروط آن دوازده است:
اوّل: ایجاب، چون «أوْصیْتُ لِفُلانٍ بِکَذا أوِ افْعَلُوا کَذا بَعْدَ وَفاتیْ» یعنی وصیّت کردم جهت فلان شخص به فلان چیز مثلًا، یا آنکه گوید که: فلان مبلغ به تصدّق دهید و بهفلان مبلغ حجّ اجاره کنید بعد از وفات من، و آنچه بدینها ماند. و صیغه عربی در وصیّت لازم نیست و اگرچه قادر برآن باشد. و وصیّت گنگ و کسیکه از نطق عاجز باشد بهاشاره و کنایت است. و اگر قادر برنطق باشد و بنویسد یا اشاره کند عمل به آن واجب نیست [2] واگرچه در حال نوشتن او حاضر باشند. [3]
دوم: قبول کسیکه وصیّت برای او میکند خواه به لفظ باشد چون «قَبِلْتُ» و خواه به فعل باشد چون تصرف کردن در آن، و این در جایی شرط است که محصُور باشد، امّا در غیر محصور چون فقرای بنیهاشم یا مسجد یا قنطره قبول شرط نیست. و در قبول اتصال به ایجاب شرط نیست، پس اگر بعد از ایجاب به زمانی یا بعد از وفات واقع شود صحیح است، و بعضی از مجتهدین [4] گفتهاند که قبول صحیح نیست مگر بعد از
__________________________________________________
[1]- اولی این است که تعریف شود وصیّت به اینکه تصرّفی است متعلّق بمابعد الوفاة در چیزیکه از برای او است تصرّف در آن. (تویسرکانی)
* وصیّت یا تملیکی است و آن مالک گردانیدن کسی است چیزی را بعد از مردن، یا عهدی است و آن سفارش کردن است به تصرّفی بعد از مردن مثل آنچه نقل کرده است از بعض از مجتهدین. (دهکردی، یزدی)
[2] عدم وجوب منسوب به مشهور است، ولی معلوم نیست. (صدر)
* مراعات احتیاط کند. (نخجوانی، یزدی)
[3] اعتبار لفظ با قدرت مشهور است من الاصحاب، لکن دلیل واضحی بر آن مطّلع نشدیم ولکن شبهه نیست در اینکه این قول موافق با احتیاط است. (تویسرکانی)
[4] این قول ضعیف است. (تویسرکانی)
* اگر مراد بعضی از مجتهدین آن است که لازم نیست، چنین است که فرمودهاند. (صدر)
__________________________________________________
(1) محقّق، مختصر نافع: 163. شهید اوّل، لمعه: 167. فاضل مقداد، تنقیح 2: 359.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 848
وفات «1» و اگر ردّ کرده باشد وصیّت را در حیات موصی آیا بعد از وفات او رجوع میتواند کرد و قبول کرد؟ خلاف است، مشهور آن است که جایز است. [1] امّا اگر بعد از وفات و پیش از قبول ردّ کند باطل است [2] و اگر بعد از قبول و بعد از قبض ردّ کند لغو است [3] به اجماع. و اگر بعد از قبول و پیش از قبض ردّ کند خلاف است. [4] و اگر پیش از قبول موصی له بمیرد وارث را قبول میرسد خواه پیش از مردن موصی باشد و خواه بعد از مردن موصی [5] و بعضی از مجتهدین برآنند که در این صورت وصیّت باطل است، و بعضی گفتهاند که: اگر غرض موصی تعلّق به میّت داشته باشد باطل میشود و اگر نه صحیح است، و بعضی از مجتهدین برآنند که اگر موصی له بعد از موصی بمیرد تعلّق به وارث او میگیرد، و اگر پیش از او بمیرد باطل است. و در قبول و ردّ ورثه موصی له حکم او دارند. و اگر موصی له وارث نداشته باشد راجع به ورثه موصی میشود، و بعضی گفتهاند که: به امام میرسد. [6] «2»
سوم آنکه: موصی بالغ باشد [7] چه وصیّت طفل صحیح نیست. و در وصیّت طفل ممیّز و طفلی که ده ساله باشد خلاف است، بعضی [8] از مجتهدین گفتهاند که: وصیّت
__________________________________________________
[1]- خالی از اشکال نیست.
[2] و همچنین هرگاه بعد از قبض و پیش از قبول ردّ کند در صورتیکه قبض او به عنوان قبولنباشد. (یزدی)
[3] یعنی ردّ او لغو است. (یزدی)
[4] اقوی صحّت وصیّت است. (تویسرکانی)
* اظهر لغویّت ردّ است در این صورت نیز. (دهکردی، یزدی)
[5] اقوی قول اوّل است. (تویسرکانی)
[6] محلّ تأمّل و محتاج به تفصیل است. (صدر)
[7] احوط اعتبار بلوغ است مطلقا. (تویسرکانی)
[8] قول این بعض خالی از قوّت نیست. (یزدی)
__________________________________________________
(1) ابنزهره، غنیه: 306. علّامهحلّی، مختلف 6: 338 و قواعد 2: 444، محقّق ثانی، جامع المقاصد 10: 10.
(2) ابن ادریس، سرائر 3: 216.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 849
ده ساله «1» در ابواب البرّ صحیحاست «2» وبعضی گفتهاند که: اگر مرد است وصیّت هشت ساله صحیح است، و اگر زن است هفت ساله «3».
) چهارم آنکه: عاقل باشد، چه وصیّت دیوانه صحیح نیست.
پنجم آنکه: رشید باشد [1] پس وصیّت سفیه صحیح نیست [2] مگر در ابواب البرّ و معروف نزد بعضی از مجتهدین و بعضی مطلقا صحیح میدانند. و همچنین کسیکه خود را زخم زده باشد و در آن زخم [3] خوف مردن باشد، چه او نیز حکم سفیه دارد.
ششم آنکه: قصد کند، چه وصیّت مست و خفته و بیهوش صحیح نیست.
هفتم آنکه: موصی له در حال وصیّت موجود باشد [4] پس اگر وصیّت کند جهت حمل وجود او در حال وصیّت معتبر است، و اگر مشکوک [5] باشد در وجود وصیّت او صحیح نیست. [6]
هشتم آنکه: صحیح باشد که مالک شود- یعنی صلاحیّت مالک شدن چیزی داشته باشد- چه وصیّت جهت ملک و چاروا و دابّه صحیح نیست، مگر آنکه در دابّه قصد علف او کند.
نهم آنکه: موصی و موصی له آزاد باشند، چه وصیّت بنده جهت بنده صحیح
__________________________________________________
[1]- احوط اعتبار رشد است مطلقا. (تویسرکانی)
[2] محلّ تأمّل است در مالیات. (صدر)
[3] هرگاه اوّل زخم بزند و بعد از آن وصیّت کند، و امّا اگر اوّل وصیّت کرده باشد صحیح است. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[4] این شرط در وصیّت تملیکیّه است نه عهدیّه. (نخجوانی، یزدی)
[5] در مشکوک فیه محتمل است که مراعی باشد به وجود حین الوصیّه (تویسرکانی، صدر)
[6] اگر بعد معلوم شود که موجود بوده صحیح است. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
__________________________________________________
(1) در بعضی از نسخهها: کمتر از ده سال.
(2) شیخ مفید، مقنعه: 667. شیخ طوسی، نهایه 3: 152. سلّار، مراسم: 203. حلبی، کافی: 364. ابن زهره، غنیه: 305.
(3) علّامه در مختلف 6: 391 به ابن جنید نسبت داده است.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 850
نیست [1] و اگرچه قایل به این شویم که بنده مالک چیزی میشود. و آیا وصیّتی که در حال رقّیت کرده بعد از آزادی او نافذ است یا نه؟ در آن خلاف است، و اولی نفوذ است هرگاه وصیّترا برآزادی خود معلّق ساختهباشد. واگر موصیله بنده موصی باشد وصیّت اوصحیحاست ومنصرف [2] به آزادی اومیشود هرگاه ثلث مال موصی وفابهآنکند. [3]
دهم آنکه: وصیّت بر موصی له جایز باشد، پس وصیّت برظالمان [4] و نوشتن کتب ضلال و کافر [5] حربی صحیح نیست و اگرچه ذی رحم باشد، و بعضی از مجتهدین در ذی رحم جایز داشتهاند «1». و وصیّت برجهودان صحیح است، و بعضی از مجتهدین مطلقاً جایز نمیدانند «2». و در کسیکه وصیّت میکند اسلام شرط نیست، پس وصیّت کافر جهت مسلمان بهچیزی که مالک آن تواند شد صحیح است، امّا اگر شراب جهت مسلمان وصیّت کند صحیح نیست.
یازدهم آنکه: وصیّت به چیزی باشد که مالک آن تواند شد، پس وصیّت به شخص آزاد و وقف و امّ ولد و گوشت میته و سرگین نجس و فضلات و حشرات صحیح نیست.
و همچنین وصیّت به شراب و خوک در مسلمانان صحیح نیست، امّا اگر هردو جهود باشند صحیح است.
دوازدهم آنکه: ثلث مالی که در حال وفات باشد وفا بهوصیّت کند، پس اگر بهزیاده از ثلث مال باشد زیاده باطل است، مگر آنکه وارث اجازت دهد، و اجازت وارث بعد
__________________________________________________
[1]- و همچنین وصیّت بنده برای آزاد و آزاد برای بنده غیر. (دهکردی، یزدی)
[2] مطلقا معلوم نیست. (صدر)
[3] و اگر کمتر از قیمت او باشد به همان قدر آزاد شود و در بقیّه سعی کند بنابر مذهب اکثر و اگر بیشتر از قیمت او باشد زیادی را به او دهند. (یزدی)
[4] یعنی بر اعانتشان در ظلم. (دهکردی، یزدی)
[5] اقوی جواز وصیّت است از برای کافر مطلقا اگرچه حربی باشد و اگرچه ذی رحم نباشد. (تویسرکانی)
__________________________________________________
(1) شیخمفید، مقنعه: 653 و 671. شیخطوسی، نهایه 3: 147. ابن زهره، غنیه: 307. ابن حمزه، وسیله: 374.
(2) ابن برّاج، مهذّب 2: 106. محقّق، شرایع 2: 253.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 851
از وفات موصی معتبر است به اجماع، و قبل از آن اعتبار [1] دارد بنابرقول اکثر، و بعضی از مجتهدین اجازت پیش از وفات را منع نمودهاند «1». و خلاف است میانه مجتهدین که آیا اجازت وارث در این صورت با تنفیذ آن چیز است که موصی وصیّت کرده یا به ابتدای عطیّه است. [2]
فصل دوم: در اقسام وصیّت کردن و احکام مطلق وصیّت
بدانکه وصیّت بر چهار قسم است:
اوّل: وصیّت واجبه، چون وصیّت کردن جهت ادای حقوق واجب، خواه حقّ اللَّه باشد و خواه حقّ الناس.
دوم: وصیّت مستحبّه، چون وصیّت کردن به مال کم، پس وصیّت به خمس مال کردن بهتر است از ربع، و ربع بهتر است از ثلث، و ثلث بهتر است از نصف. و بعضی از مجتهدین وصیّت به ثلث را با استغنای وارث بهتر میدانند، و اگر حال ورثه متوسّط باشد وصیّت ربع را بهتر میدانند، و خمس را با فقر بهتر میدانند «2».
و چون وصیّت به شهادتین واقرار به نبوّت پیغمبر و امامت ائمّه علیهم السلام و جمیع آنچه پیغمبر خبر داده.
سوم: وصیّت حرام، چون وصیّت کردن به شراب و گوشت خوک و غیر آن.
چهارم: وصیّت مکروه، چون وصیّت کردن به مال بسیار و هر گاه وصیّت جهت جماعتی مطلق واقع شود تقاضای تسویه میکند مگر به تصریح کردن بر تفاوت،
__________________________________________________
[1]- قول به اعتبار داشتن قبل از وفات چنانچه اکثر میگویند اصحّ است. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[2] اقوی این است که اجازه تنفیذ وصیّت است. (تویسرکانی)
* اظهر تنفیذ است. (دهکردی، یزدی)
__________________________________________________
(1) شیخ مفید، مقنعه: 669 و 670. سلّار، مراسم: 203. ابن ادریس، سرائر 3: 194.
(2) ابن حمزه، وسیله: 375. علّامه حلّی، مختلف 6: 367. شیخ طوسی، مبسوط 4: 9.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 852
و در بعضی از احادیث [1] صحیحه وارد شده که: وصیّت در عمّ و خال به طریق میراث است «1» و جهت خویشان و موالی و مستحقّ زکات و سبیل اللَّه بهطریقی است که در بحث وقف مذکور شد. و وصیّت به مجهول و غیر موجود [2] صحیح است، و تعیین آن بعد از وفات متعلّق بهوارث است. پس اگر وصیّت بهمال یا نصیب یا مال قلیل یا عظیم کند تعیین آن بهوارث تعلّق دارد هر گاه ندانند از مورّث قدر معیّن را اراده کرده و اگر وصیّت کند به جزء [3] از مال خود و مراد بجزو [4] عشر است چنانچه در روایت حسنه ابان بن تغلب از امام به حقّ ناطق امام جعفر صادق علیه السلام وارد شده «2» و در بعضی روایات صحیحه نیز ایراد یافته که مراد به جزو سبع است «3» و در بعضی دیگر آمده که ثلث است «4» و در روایت صحیحه وارد شده که مراد به سهم ثمن است «5» و در بعضی روایات ضعیفه سُدس وارد شده «6» و شئ سدس است. و اگر وصیّت به مال بسیار کند پیش بعضی از مجتهدین هشتاد درهم
__________________________________________________
[1]- این حدیث محمول است بر استحباب رضاء ورثه. (تویسرکانی)
* روایت منزل است بر جائی که مراد او علی کتاب اللَّه باشد. (نخجوانی، یزدی)
[2] غیر موجود مثل اینکه وصیّت کند بما تحمله المرأة بعد ذلک یا به آنچه درخت بار دهد بعداز این. (نخجوانی، یزدی)
[3] مراعات احتیاط در وصیّت به جزء بین العشر و السبع مطلوب است و همچنین در وصیّتبه سهم. (تویسرکانی)
[4] اگر معلوم باشد که مراد او جزء شرعی است، و روایت منزّل بر این است و همچنین است در سدس و سهم. (یزدی)
__________________________________________________
(1) من لا یحضرهالفقیه 4: 154، حدیث 535. کافی 7: 45، حدیث 3. وسائل 19: 393، حدیث 1.
(2) کافی 7: 40، حدیث 3. وسائل 19: 380، حدیث 1.
(3) ارشاد مفید 1: 221. وسائل 19: 382، حدیث 6.
(4) تهذیب 9: 209/ 831. وسائل 19: 384، حدیث 13.
(5) ارشاد مفید 1: 221. وسائل 19: 388، حدیث 7.
(6) منلایحضرهالفقیه 4: 204، حدیث 5475. معانیالاخبار: 323. وسائل 19: 387، حدیث 5 و 6.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 853
است [1] «1» چنانچه در بعضی احادیث وارد شده در نذر «2» که مذکور شد. و اگر کسی جهت شخصی شمشیری وصیّت کند در بعضی احادیث وارد شده که غلاف و زیور آن داخل است و در وصیّت به صندوق آنچه از اموال در آن باشد داخل است و همچنین در وصیّت کشتی آنچه از طعام در آن باشد داخل است [2] «3».
فصل سوم: در بیان وصی ساختن،
و آن والی گردانیدن شخصی است برای اخراج حقّی یا استیفای حقّی یا برطفل و مجنون و پدر و جدّ طفل بالاصاله مالک ولایتاند.
و وصیی که پدر و جدّ جهت طفل تعیین کنند صحیح است. و اگر وصی را اذن دهند در وصی گرفتن جایز است، و اگر او را نهی کنند از وصی گرفتن نمیتواند گرفت، و با اطلاق خلاف است، و مکاتبه صفّار [3] از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام مؤیّد جواز است.
و شروط وصیّ هشت است:
اوّل آنکه: عاقل باشد، پس وصیّ گردانیدن دیوانه صحیح نیست، و اگر بعد از آن دیوانگی بهم رسد وصایت او باطل میشود. و اگر دیوانگی او برطرف شود آیا وصایت او عود میکند؟ میانه مجتهدین در آن خلاف است. و اگر دیوانگی او دوری [4] باشد نیز
__________________________________________________
[1]- در جمیع موارد این نحو از اخبار خصوصاً با تعارض ترک احتیاط را ننمایند. (صدر)
[2] علی الاحوط. (تویسرکانی)
* و اظهر در مذکورات اتّباع انفهام عرفی است. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[3] روایت مذکوره ظاهر الدلاله بر جواز نیست، پس قول به منع اقوی است. (تویسرکانی)
* دلالت مکاتبه معلوم نیست و اظهر با عدم استفاده اذن عدم جواز است. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
* روایت مذکوره ظاهر الدلاله بر جواز نیست، پس قول به منع ظاهراً اقوی است. (صدر)
[4] قول به جواز وصیّت به مجنون ادواری معلقا بحال الافاقه خالی از قوّت نیست و همچنیندور نیست صحّت وصیّت هرگاهجنون عارض شود بعدعاقل شود درحالعقل. (تویسرکانی)
__________________________________________________
(1) شیخ طوسی، مبسوط 3: 6 وخلاف 3: 353. ابن برّاج، مهذّب 1: 405. ابن زهره، غنیه: 271.
(2) کافی 7: 463، حدیث 21. وسائل 23: 298، حدیث 1.
(3) کافی 7: 44، حدیث 1 و 3 و 4 و 2. وسائل 19: 389، حدیث 1 و 2 و ص 390، حدیث 1 و 2 و ص 391، حدیث 1.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 854
در آن خلاف است، اقرب آن است که در وقت غیر دیوانگی صحیح است.
دوم آنکه: بالغ باشد هر گاه تنها باشد، پس وصی گردانیدن طفل [1] منفرد بیآنکه بالغی را با او ضمّ کند صحیح نیست، و تصرّف بالغ نافذ است تا زمانی که طفل بالغ شود آنگاه هردو شریکند.
سوم آنکه: مسلمان باشد [2] هر گاه موصی مسلمان باشد یا کافر باشد و وصیّت بر اطفال مسلمانان باشد پس هر گاه مسلمان نباشد وصیّ بودن او بر اطفال مسلمانان جایز نیست.
چهارم: آنکه عادل باشد برقول مشهور، پس وصایت فاسق باطل است و اگرچه بعد از فوت موصی فاسق شود، و بعضی گفتهاند که: در این صورت باطل نمیشود «1».
پنجم: اذن مولی اگر بنده شخصی را وصیّ کند، و آیا بنده خود را وصیّ میتواند کرد در آن خلاف است. [3]
ششم آنکه: کسی که اولی از وصیّ باشد موجود نباشد چون پدر و جدّ، پس اگر شخصی را غیر از پدر یا جدّ وصی گرداند صحیح نیست با وجود یکی از آنها.
هفتم آنکه: وصیّ تواند که از عهده وصایت بیرون آید، پس اگر عاجز باشد از تصرّف بهسبب مرض یا پیری یا آنکه سفیه باشد مجتهدین را در این مسأله دو قول است بعضی گفتهاند صحیح است [4] و ضمّ میکند حاکم به او شخصی را و اگر عجز حادث شود حاکم ضمّ میکند به او دیگری را «2».
__________________________________________________
[1]- دور نیست قول بهجواز وصیّت به غیربالغمستقلّاً ومنضمّاً ومعلّقاً علیالبلوغ. (تویسرکانی)
[2] اشتراط اسلام محلّ تأمّل است همچنانکه اقوی عدم اشتراط عدالت است. (تویسرکانی)
[3] اظهر جواز است. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[4] این قول قوی است. (تویسرکانی)
__________________________________________________
(1) ابن ادریس، سرائر 3: 190.
(2) در برخی از نسخهها عبارت این چنین است: آیا باطل است یا صحیح و حاکم کسی را با او ضمّ میکند یا نه؟ میانه مجتهدین خلاف است. و اگر عجز در اثنا به هم رسد حاکم شخصی را با او ضمّ میکند.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 855
هشتم آنکه: صیغه [1] بگوید، چون «أوْصَیْتُ الَیْکَ» یعنی وصایت را به تو رجوع نمودم یا امر فلان طفل خود را به تو تفویض کردم یا تو وصیّ منی.
و این شروط [2] در حال وصیّت معتبر است تا حین فوت [3] پس اگر به یکی از این شروط خلل رساند وصایت باطل است [4] و بعضی گفتهاند که: در حال وصیّت کافی است، و بعضی برآنند که معتبر حین وفات است.
و شرط نیست در وصیّ ذکوریّت، پس زن و خنثی را با اجتماع شرایط وصیّ میتوان گردانید، و شیخ طوسی اجماع شیعه را براین نقل کرده «1».
و همچنین بصر شرط نیست، و آنچه در روایت سکونی منع از آن واقع شده محمول برکراهیت یا تقیّه است.
و اتحّاد وصیّ نیز شرط نیست، و با اطلاق هردو با هم تصرّف میکنند، و با امتناع حاکم جبر میکند ایشان را براجتماع.
و واجبنیست بروصی قبولکردن وصیّت بلکه ردّ میتواندکرد بهشرطآنکهموصی در حیات باشد و این خبر به او برسد، پس اگر خبر به او نرسد و بمیرد مشهور [5] آن است که وصی را قیام به امور وصایت لازم است مگر آنکه عاجز باشد. و بعضی از مجتهدین گفتهاند که: هر گاه عالم بهوصیّت نباشد تا آنکه وصیّت کننده بمیرد ردّ میتواند کرد «2».
و وصیّ امین است و ضامن نیست مگر با تعدّی یا تفریط.
__________________________________________________
[1]- اقوی جواز اکتفاء است به هر چیزی که دلالت کند بر تفویض امر اولاد به شخصی از قولو فعل. (تویسرکانی)
* لزوم صیغه معلوم نیست. (صدر)
[2] اقوی اعتبار شروط است در حین وفات. (تویسرکانی)
[3] بنابر احوط. (دهکردی، یزدی)
[4] معلوم نیست. (صدر)
[5] مشکل است. (یزدی)
__________________________________________________
(1) شیخ طوسی، خلاف 4: 159 و مبسوط 4: 52.
(2) علّامه حلّی، مختلف 6: 337 و تحریر 3: 379 و 380. شهید ثانی، مسالک 6: 258.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 856
و در جایی که عادت جاری بهتوکیل باشد جایز است وصیّ را که وکیل بگیرد، و در غیرآنچه عادت به آن جاری نباشد خلاف است، اقوی آن است که جایز است. [1]
و جایز است وصیّ را استیفای دین خود از آنچه که در دست اوست بیاذن حاکم، و همچنین ادای دین غیر نیز با علم خود میتواند کرد بعد از آنکه آن قرض خواه را سوگند دهد [2] و بعضی برآنند که تا نزد حاکم شرع ثابت نشود نمیتواند داد و این قول اقوی است. [3]
و باید که وصی اقتصار کند برآنچه جهت او تعیین کردهاند، پس اگر برمال موجودی او را وصیّ کرده باشند درمالی که بعد از آن بهم رسد دخلی ندارد، و اگر مطلق باشد همه داخل است.
وهر گاه کسی بمیرد و وصیّ جهت اطفال خود تعیین نکند برحاکم شرع لازم است که تعیین کند. و حاکم مالک عزل آن وصیّ است هرگاه خواهد، و اگر حاکم مفقود باشد یا متعذّر باشد مراجعت او جایزاست [4] آحاد مؤمنین عدول را تصرّف در وصیّت مادامی که متعذّر باشد. و وصایت و رجوع ثابت نمیشود مگر به شهادت دو مرد مسلمان عادل
__________________________________________________
[1]
. اقوی قول مشهور است و با عجز اگرچه به توکیل یا استیجار باشد حاکم ضمّ میکند به او امینی را. (تویسرکانی)
[2] یعنی قسم دهد بر عدم ابراء وبقاء دین بر ذمّه میّت هرگاه احتمال ابراء یا فراغ ذمّه میّت رابدهند. (دهکردی)
[3] اقوی جواز عمل وصیّ است به علم خود. (تویسرکانی)
* اگر عالم نبوده باشد. (صدر)
* هرگاه علم به اشتغال ذمّه میّت باشد اقوی اوّل است و حاجت به سوگند هم ندارد، بلی با احتمال برائت ولو به ابراء محتاج است به اثبات نزد حاکم و قسم استظهاری. (نخجوانی، یزدی)
[4] ظاهر این است که جایز است که عدول مؤمنین تصرّف کنند در مال ایتام به نحوی که صلاحآنها باشد، اگرچه حاکم موجود باشد و مراجعت به او متعذّر نباشد. (تویسرکانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 857
باب هجدهم در قسمت کردن ترکه و میراث
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 858
[ترکه و میراث
و آن منتقل شدن مالی است یا حقّی از شخصی بعد از فوت او به ورثه به یکی از وجوهی که مذکور خواهد شد، به شرطی که یکی از اموری که مانع میراث بردن آنها شود چنانچه مذکور خواهد شد در آنها نباشد. و در آن شش مطلب است:
وجه اوّل: خویش بودن
و آن به اتّصال شخصی است به دیگری به ولادت، یا به انتهای آن هردو بهدیگری بروجه شرعی، و آن بر سه قسم است:
قسم اوّل: دو قومند که با یکدیگر میراث میبرند:
اوّل: پدر و مادر. دوم: فرزندان و هرچند پایین روند.
و این دو قوم با یکدیگر میراث میبرند، و با ایشان سوای زن و شوهر دیگری میراث نمیبرد، پس هر گاه شخصی بمیرد و پدری داشته باشد تمام مال او تعلّق به پدر دارد، و همچنین اگر مادری داشته باشد تمام مال تعلّق به مادر دارد. و اگر پدر و مادر
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 859
هردو جمع شوند سه یک مال میّت تعلّق به مادر دارد [1] و تتمّه تعلّق به پدر.
و اگر با پدر و مادر پسری جمع شود هریک از پدر و مادر شش یک مال را میبرند و تتمّه آن تعلّق به پسر دارد.
و اگر با پدر و مادر دختری جمع شود هریک از ایشان شش یک مال را میبرند، و نصف مال را دختر میبرد، و تتمّه میانه ایشان و دختر پنج حصّه میشود، بهشرطی که میّت دو برادر یا یک برادر و دو خواهر پدر و مادری یا چهار خواهر پدر و مادری نداشته باشد. چه اگر اینها موجود باشند تتمّه مال میانه دختر و پدر بهچهار حصّه منقسم میشود چنانچه مذکور خواهد شد.
و اگر دو دختر با ایشان جمع شوند دو ثلث مال تعلّق به دختران دارد، و ثلث آن به پدر و مادر.
و اگر یکی از ایشان با دختران جمع شود دختران ثلثان میبرند، و شش یک از پدر است یا از مادر، و تتمّه میانه ایشان بهپنج سهم یا چهار سهم منقسم میگردد.
و هر گاه شخصی بمیرد و پسری داشته باشد تمام مال از او است، و اگر متعدّد باشند مال را میانه خود بالسویّه قسمت میکنند.
و اگر پسر و دختر جمع شوند دختر نصف پسر میراث میبرد.
و هرگاه شخصی بمیرد و یک دختر داشته باشد تمام مال او از آن دختر است، و اگر متعدّد باشند مال را میانه خود بالسویّه قسمت میکنند.
و هر گاه میّت فرزندان نداشته باشد و فرزندزاده داشته باشد آن فرزندزادهها به جای فرزندان حصّه میبرند بهطریقی که مذکور شد، خواه تنها باشند و خواه با پدر و مادر میّت جمع شوند، و هریک از ایشان حصّه کسی را میبرد که به او میرسد، پس پسر دختر حصّه دختر میبرد و دختر پسر حصّه پسر میبرد، و ذکور و اناث هریک از ایشان
__________________________________________________
[1] هرگاه اخوه حاجبین نباشند والّا مادر سدس میبرد و پدر تتمّه را. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
* اگر حاجب نداشته باشد چنانچه خواهد آمد. (صدر)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 860
بهطریق میراث پسر دو برابر دختر میراث میبرند. و بعضی از مجتهدین گفتهاند که: اولاد دختر از ذکور و اناث در میراث بردن مساویاند «1».
قسم دوم: نیز دو قومند:
اوّل: برادران و خواهران، و اولاد ایشان با عدم ایشان. دوم: جدّ و جدّه هر چند بالا روند.
و این دو قوم وقتی از میّت میراث میبرند که دو قوم مرتبه اولی نباشند، چه اینها با پدر و مادر و فرزند و فرزندزادگان میراث نمیبرند. پس اگر شخصی بمیرد و یک برادر داشته باشد و دیگر میراثخواری نداشته باشد تمام مال تعلّق به او دارد و اگرچه برادر پدری یا مادری باشد، و اگر دو برادر [1] یا زیاده داشته باشد مال او میانه ایشان بالسویّه منقسم میگردد. و همچنین اگر یک خواهر یا زیاده داشته باشد.
و اگر برادر و خواهر جمع شوند برادر دو حصّه میبرد [2] و خواهر یک حصّه چنانچه در میراث پدر و دختر مذکور شد.
و هر گاه برادر و خواهر پدر و مادری باشند برادر و خواهر پدری میراث نمیبرند، و اگر برادر یا خواهر مادری با پدر مادری [3] جمع شوند اگر واحد باشد شش یک مال تعلّق به او دارد، و اگر زیاده از واحد باشد سه یک مال بهایشان تعلّق دارد، و تتمّه آن از برادران و خواهران پدر مادری [4] است.
__________________________________________________
[1]- که هر دو پدر مادری یا هر دو پدری یا هر دو مادری باشند و همچنین در خواهران. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[2] هرگاه پدر مادری یا پدری باشند و اگر مادری تنها باشند برادر و خواهر مساوی میبرند. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[3] یا با پدری تنها. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[4] یا پدری تنها اگر پدر و مادری نباشند. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
__________________________________________________
(1) ابن برّاج، مهذّب 2: 133. شیخ طوسی، مبسوط 4: 76. و در نهایه 3: 199 به بعض اصحاب نسبت داده است.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 861
و بعضی از مجتهدین برآنند که هر گاه با خواهر پدر مادری خواهر مادری جمع شود نصف از خواهران پدر مادری است و شش یک از خواهر مادری، و باقی میانه ایشان به چهار حصّه میشود سه از خواهر پدری است و یک حصّه از خواهر مادری.
و بعضی از مجتهدین گفتهاند که: هر گاه برادر و خواهر مادری با خواهر پدری تنها جمع شوند تتمّه ردّ برهمه قسمت میشود.
و هر گاه جدّ و جدّه میّت و برادر و خواهر او با یکدیگر جمع شوند جدّ مساوی برادر میراث میبرد و جدّه مساوی خواهر.
و جدّ و جدّه پدری چون برادر و خواهر پدری است، و جدّ و جدّه مادری چون برادر و خواهر مادری است لیکن جدّ پدر مادری جدّ پدری را از میراث منع نمیکند، چنانچه برادر و خواهر پدری و مادری منع برادر و خواهر پدری میکنند. و فرزندان برادر و خواهر در وقتی که پدران و مادران ایشان موجود نباشند با جدّ و جدّه حصّه پدران و مادران خود را میگیرند.
وهرگاه شخصی بمیرد و ازاو جدّ پدری یا مادری ماندهباشد ودیگر میراث خواری نداشته باشد تمام مال تعلّق به او دارد، خواه جدّ پدری باشد و خواه جدّ مادری.
و هر گاه جدّ و جدّه جمع شوند جدّ یک حصّه میبرد و جدّه نیم حصّه اگر هردو پدری باشند، و برابر حصّه میبرند اگر هردو مادری باشند. و اگر از دو طرف باشند جدّ یا جدّه مادری اگر تنها باشد شش یک [1] میبرد و تتمّه تعلّق به جدّ و جدّه پدری دارد، واگر زیاده باشند سه یک مال تعلّق به ایشان دارد و تتمّه تعلّق به جدّ و جدّه پدری.
و بعضی از مجتهدین برآنند که اگر کسی مادر مادری و مادر پدری بگذارد مال او میانه ایشان به چهار حصّه میشود، یک حصّه مادر مادری برمیدارد، و سه حصّه مادر پدری.
__________________________________________________
[1]- بلکه سه یک میبرد هر چند یکی باشد، چنانچه مشهور است و مافی المتن مثل قولمنقول از بعض مجتهدین شاذّ و خالی از وجه است، پس در این جهت جدّ امّی مثل برادر امّی نیست. (دهکردی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 862
و جدّ قریب به میّت جدّ بعید را منع میکند از میراث، پس جدّ بعید با وجود جدّ قریب میراث نمیبرد.
و میّت را در مرتبه اولی چهار جدّ ممکن است که باشند: پدر و مادر پدر او و پدر و مادر مادر او، و در مرتبه دوم هشت جدّ و جدّه ممکن است، و در مرتبه سوم شانزده، و در مرتبه چهارم سی و دو، و همچنین هرچند بالا رود. پس اگر شخصی هشت جدّ و جدّه بگذارد اجداد و جدّات مادری ثلث مال را میبرند بالسویّه، و تتمّه به اجداد و جدّات پدری متعلّق است، به این طریق که ثلث تتمّه به پدر و مادر مادر پدر متعلّق است ذکر دو مثل انثی، و دو ثلث تتمّه بهپدر و مادر پدر پدر متعلّق است ذکر دو مثل انثی. پس سهام اجداد و جدّات مادری چهار است، و سهام اجداد و جدّات پدری نُه است. پس فریضه ایشان از صد و هشت منقسم میگردد جهت تبایُن چنانچه در مبحث تصحیح قسمت ترکه خواهد آمد.
و بعضی از مجتهدین گفتهاند: ثلث ثلث به پدر و مادر مادر میرسد بالسویّه، و دوثلث ثلث بهپدر و مادر پدر مادر بالسویّه میرسد، و ثلث دو ثلث باقی بهپدر و مادر مادر پدر متعلق است بالسویّه، و باقی به پدر و مادر پدر پدر تعلّق دارد ذکر دو مثل انثی.
و در این صورت سهام خویشان مادری شش است، و سهام خویشان پدری هجده، پس فریضه ایشان از پنجاه و چهار منقسم میگردد جهت تداخل چنانچه خواهد آمد.
و بعضی از مجتهدین برآنند که ثلث ثلث از پدر و مادر مادر مادر است بالسویّه، و دو ثلث ثلث از پدر و مادر پدر مادر است ذکر دو مثل انثی میبرد [1] و این قول از پنجاه و چهار منقسم میگردد. و قول اوّل اقوی است. [2]
__________________________________________________
[1]- و اجداد پدری مثل قول اوّل قسمت میکنند دو ثلث را بر این قول. (نخجوانی، یزدی)
[2] هر یک از اقوال ثلاثه خالی از اشکال و مناقشه نیست و دور نیست که گفته شود که: مقتضی قواعد شرعیّه این باشد که ثلث اصل مال از برای قرباء امّ باشد بالسویّه و دو ثلث از برای اقرباء أب باشد بالتفاوت. (تویسرکانی)
* مراعات احتیاط به مصالحه ترک نشود. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 863
قسم سوم: نیز دو قومند:
اوّل: عمّ و عمّه و هرچند بالا روند. دوم: خال و خاله و هرچند بالا روند.
و این دو قوم با عدم مرتبه ثانیه میراث میبرند، پس هر گاه شخصی بمیرد و عمّ بگذارد میراث به او متعلّق است، و همچنین است عمّه. و اگر هردو جمع شوند یک حصّه عمّ میبرد و نیم حصّه عمّه، به شرط آنکه هردو پدر و مادری یا پدری باشند امّا اگر مادری باشند بالسویّه میراث میبرند. [1]
و اگر عمّ و عمّه پدر مادری و عمّ و عمّه مادری جمع شوند ثلث مال از خویشان مادری است هر گاه زیاده از واحد باشند، و سدس مال اگر واحد باشد، و تتمّه به خویشان پدری متعلّق است ذکر ضِعف انثی.
و اگر شخصی بمیرد و از او خال بماند، تمام مال او تعلّق به خال او دارد، و همچنین است خاله خواه پدری باشد و خواه مادری که تعلّق به او دارد. و فرقی نیست میانه خال و خاله در میراث چه همه برابر میراث میبرند.
و اگر خال و خاله پدر و مادری با خال و خاله مادری جمع شوند خویشان مادر سُدس میبرند اگر واحد باشند، و اگر متعدّد باشند ثلث بالسویّه، و باقی از خویشان پدر مادری یا پدری است با عدم خویشان پدر مادری. و آیا ذکر ایشان در این صورت دو مثل انثی میبرد؟ میانه مجتهدین در این خلاف است، اصحّ آن است که همه برابر میراث میبرند. [2] و اگر متفرّق باشند سُدس ثلث تعلّق به خال یا خاله مادری دارد با اتّحاد، و ثلث ثلث با تعدّد، و تتمّه به خال و خاله پدر متعلّق است.
و اگر عمّ و عمّه و خال و خاله جمع شوند اخوال را ثلث میدهند اگر چه یکی از ایشان باشد و ذکور و اناث مساویند، و دو ثلث به عمّ و عمّه تعلّق دارد. [3]
__________________________________________________
[1] مشکل است ترک احتیاط به مصالحه نشود. (دهکردی، یزدی)
[2] احوط صلح است. (تویسرکانی)
[3] و حکم قسمت اعمام فی ما بین خود اگر متعدّد باشند مثل صورت انفراد ایشان است و همچنین اخوال با تعدّد حکمشان مثل صورت انفراد ایشان است. (نخجوانی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 864
و اولاد عمّ و عمّه و خال و خاله با وجود ایشان میراث نمیبرند و هر گاه ایشان موجود نباشند میراث میبرند.
و اعمام و اخوال میّت اولیاند به میراث از اعمام و اخوال پدر و مادر او.
و اگر عمّ و عمّه و خال و خاله پدر میّت با عمّ و عمّه و خال و خاله مادر او جمع شوند ثلث ترکه متوفّی بالسویّه به خویشان مادری متعلّق است برقول مشهور، و دو ثلث دیگر تعلّق به خویشان پدری دارد، به این طریق که ثلث دو ثلث به خال و خاله پدری متعلّق است بالسویّه، و دو ثلث دیگر آن به عمّ و عمّه متعلّق است ذکر دو مثل انثی میبرد. پس فریضه ایشان از صد و هشت منقسم میگردد، و بعضی از مجتهدین گفتهاند که: خال مادری و خاله او ثلث ثلث بالسویّه میبرند، و دو ثلث ثلث از عمّ و عمّه مادر است، پس در این صورت فریضه ایشان از پنجاه و چهار منقسم میگردد. و بعضی برآنند که اخوال اربعه ثلث را بالسویّه [1] میبرند، و ثلث ثلثان را عمّه و عمّ مادری میبرند بالسویّه، و دو ثلث ثلثان به عمّ و عمّه پدری متعلّق است ذکر دو مثل انثی میبرد.
و در این صورت فریضه ایشان از صد و هشت منقسم میگردد. [2]
تتمّه: اقرب به میّت از هر صنفی ابعد از آن صنف را از اصل میراث منع میکند، و آن بر شش وجه است:
وجه اوّل: منع طبقه اولی ثانیه را لیکن سنّت است پدر و مادر را که سُدس به جدّ و جدّه بدهند با نصیب اعلی، خواه جدّ و جدّه پدری باشند و خواه مادری، و هر گاه پدر و مادر موجود نباشند دادن سُدس سنّت نیست.
دوم: منع طبقه ثانیه طبقه ثالثه را.
سوم: منع نزدیکتر از هرمرتبه بهپدر و مادر خویشان پدری تنها را در آن مرتبه.
چهارم: منع طبقه ثالثه معتق را
__________________________________________________
[1]
.- مراعات احتیاط در اخوال اربعه اولی است. (تویسرکانی)
[2] در محلّ خلاف بین العلماء احتیاط را در ارث اجداد و اعمام و اخوال ترک ننمایند زیرا که بسیاری از آن دلیل واضح ندارد. (صدر)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 865
پنجم: منع معتق ضامن جریره را.
ششم: منع ضامن جریره غیر او را.
و اقرب از هرصنفی منع ابعد از صنف دیگری نمیکند چون خواهران مادری و جدّ قریب پدری میّت، چه در این صورت جدّ قریب دوثلث مال میبرد و خواهران مادری ثلث را، و همچنین جدّ مادری و پسر برادر مادری یا برادر پدری، چه در این صورت جدّ پسر برادر را حاجب نیست، و مزاحمت به برادر پدری نمیرساند و میراث میبرد با جدّ. و این قاعده تخلّف نمیکند مگر در هشت موضع:
اوّل: میراث بردن فرزند زاده با پدر و مادر چه پدر و مادر نزدیکترند از فرزندزاده به میّت.
دوم: میراث بردن اجداد با فرزندزاده برقول محمّد بن بابویه که مستند شده است بهحدیثی [1] که از حضرت امام موسی کاظم علیه السلام نقل کردهاند که: اگر شخصی بمیرد و از او دختر دختر و جدّ و جدّه بمانند سُدس مال را جدّ و جدّه میبرند و باقی از او است «1».
سوم: میراث بردن برادر مادری با پسر برادر پدر مادری برقول بعضی از مجتهدین «2» و مستند شدهاند به آنکه چون در پسر برادر پدر مادری دو سبب جمع شده و در برادر مادری یک سبب، سُدس از برادر مادری است، و تتمّه از پسر برادر پدر مادری. و این قول ضعیف است، چه همین علّت را در برادر پدری و برادر زاده پدر مادری جاری میتوان ساخت، و حال آنکه مانع است برادر پدری برادر زاده پدر مادری را «3» از میراث بردن حتّی به مذهب صاحب این قول.
چهارم: در صورتی که شخصی بمیرد و پسر عمّ پدر و مادری بگذارد و عمّ پدری،
__________________________________________________
[1]- این حدیث محمول بر استحباب است. (تویسرکانی)
__________________________________________________
(1) من لا یحضره الفقیه 4: 281، حدیث 5628 وصفحه 286 ذیل حدیث 5650.
(2) شیخ کلینی در کافی 7: 107 وشیخ صدوق در من لایحضرهالفقیه 4: 275 به فضل بن شاذان نسبت دادهاند.
(3) عبارت نسخهها در اینجا مختلف و ناصواب است، صحیح همین است که با ملاحظه صورت مسأله تحریر گردید.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 866
چه بهاجماع مجتهدین شیعه مال آن میّت تمام تعلّق به پسر عمّ دارد و عمّ را در مال او دخلی نیست. و این حکم تغییر نمییابد در متعدّد بودن هریک از پسر عمّ پدر مادری و عمّ پدری هردو، و همچنین حکم تغییر نمییابد به موجود بودن زوج و زوجه با ایشان. و آیا به ذکوریّت و انوثیّت حکم تغییر مییابد مثل آنکه دختر عمّ پدر مادری با عمّ پدری جمع شود یا پسر عمّ پدر مادری با عمّه پدری جمع شود؟ میانه مجتهدین در این خلاف است، اجود آن است که حکم تغییر مییابد و مال در این صورت تعلّق به عمّ یا عمّه پدری دارد. و همچنین خلاف است میانه مجتهدین در اینکه هر گاه با پسر عمّ و عمّ مذکور خال جمع شود بعضی گفتهاند که: مال تعلّق به عمّ و خال دارد بهطریق میراث، و بعضی برآنند که میانه پسر عمّ و خال منقسم میگردد بهطریق میراث، و بعضی گفتهاند که: تعلّق به خال دارد. و قول اوّل اقوی است. [1] و اگر یکی از پسر عمّ و عمّ خنثی باشد یا هردو خنثی باشند احتمال تغییر [2] حکم دارد، و احتمال آن نیز دارد که ایشان را ذکر فرض کنیم. [3]
پنجم: میراث بردن اجداد پدری و مادری با مادر برقول بعضی از مجتهدین «1».
ششم: منع کردن جدّ پدری فرزند فرزند را برقول بعضی از مجتهدین «2».
) هفتم: میراث بردن خاله مساوی جدّ هر گاه جمع شوند بر قول بعضی از مجتهدین «3».
__________________________________________________
[1]- رعایت احتیاط را در مسائل متعلّق به ابن عمّ پدری و مادری ترک ننمایند. (صدر)
[2] اظهر است. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[3] و احتمال قرعه هم میرود بلکه شاید این احتمال اقرب باشد. (تویسرکانی)
__________________________________________________
(1) شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه 4: 287، ذیل حدیث 5650. علّامه در مختلف 9: 106 و فاضل مقداد در تنقیح 4: 170 به ابن جنید نسبت دادهاند.
(2) شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه 4: 269 و مقنع: 490.
(3) شیخ کلینی در کافی 7: 118 و 121 و شیخ صدوق در مَن لا یحضره الفقیه 4: 292 و 293. وشهید در دروس 2: 372 به یونس نسبت دادهاند.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 867
هشتم: میراث بردن عمّه مساوی جدّ هرگاه جمعشوند برقول بعضی ازمجتهدین «1».
تکمله: هر گاه با پدر و مادر فرزند جمع شود، ایشان را از بردن زیاده از دو سُدس مال منع میکند مگر آنکه فرزند یک دختر باشد، چه یک دختر پدر و مادر را منع زیاده از دو سُدس نمیکند، بلکه با یکدیگر میراث میبرند بهطریقی که مذکور شد، و همچنین دو دختر با یکی از ایشان. و فرزندان شوهر و زن را از نصیب اعلایشان که نصف و ربع است منع میکنند.
و هر گاه برادران میّت با مادر او جمع شوند مادر را منع زیاده از سُدس میکنند به هفت شرط:
اوّل آنکه: پدر ایشان موجود باشد، چه اگر پدر ایشان موجود نباشد مادر را منع نمیکنند.
دوم آنکه: دو برادر یا یک برادر و دو خواهر یا چهار خواهر باشند، چه اگر این چنین نباشد مادر را منع نمیکنند. و خنثی در این صورت چون انثی است، و احتمال قرعه اینجا اقوی است.
سوم آنکه: برادران پدر مادری یا پدری باشند، چه برادران مادری میّت منع مادر نمیکنند.
چهارم آنکه: در برادران یکی از چیزهایی که مانع ارث است موجود نباشد، چه اگر موانع ارث در ایشان موجود باشد [1] منع مادر نمیکنند.
پنجم آنکه: برادران میّت در آن وقت موجود باشند، چه اگر در شکم مادر باشند مادر را از زیاده از سُدس منع نمیکنند.
ششم آنکه: زنده باشند، چه اگر مرده باشند منع نمیکنند. و همین حکم دارد اگر
__________________________________________________
[1] هرگاه مانع ارث قتل باشد محلّ اشکال است، مراعات احتیاط شود. (یزدی)
__________________________________________________
(1) شیخ کلینی در کافی 7: 118 و 121 و شیخ صدوق در مَن لا یحضر الفقیه 4: 292 و 293 وشهید در دروس 2: 372 به یونس نسبت دادهاند.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 868
برادران میّت و میّت در یک زمان بمیرند و تقدیم و تأخیر مشخّص نباشد. و بعضی از مجتهدین در غرقی و مهدوم علیه توقّف کردهاند «1».
هفتم آنکه: میانه حاجب و محجوب مغایرت باشد، چه اگر متّحد باشند منع نمیکند مثل آنکه مادر کسی خواهر پدری باشد، چنانچه در بحث میراث مجوس خواهد آمد، یا در وطی شبهه اتّفاق افتد، چه اگر کسی به شبهه دختر خود را وطی کند و دختر بزاید مدخوله هم مادر و هم خواهر پدری خود خواهد بود.
وجه دوم: که سبب میراث بردن میشود
و آن زن شوهری است که به عقد دوام باشد و زن آزاد باشد، و دخول شرط نیست مگر آنکه شخصی در حالت بیماری زنی را عقد کرده باشد، چه در این صورت اگر دخول نکرده بمیرد میراث نمیبرد. [1] و هریک از زن و شوهر با اصحاب مراتب ثلاث سابقه میراث میبرند هر گاه مانعی از موانع میراث بردن در ایشان نباشد، و ایشان را دو نصیب است:
اوّل: اعلی، و آن در شوهر نصف مال است و در زن چهار یک و اگرچه زنان متعدّد باشند، هرگاه میّت را فرزندی نباشد.
دوم: ادنی، و آن در شوهر ربع و در زن ثمن و اگر چه زنان متعدّد باشند هرگاه میّت را فرزندی باشد.
وجه سوم: ولای آزادی
چه هر گاه کسی بنده خود را آزاد کند از او میراث میبرد به چهار شرط:
اوّل آنکه: او را به رضا و رغبت آزاد کرده باشد یعنی آزاد کردن براو واجب نباشد
__________________________________________________
[1]- به شرط اینکه در همان مرض بمیرد، پس اگر برء حاصل شود و به مرض دیگر بمیرد میراثمیبرد و همچنین هرگاه مرض سالهای بسیار طول کشد، بلکه و همچنین هرگاه او را در آن مرض بکشند هر چند پیش از دخول باشد. (دهکردی، یزدی)
__________________________________________________
(1) شهید اوّل، دروس 2: 357.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 869
چون آزاد کردن برای کفّاره، چه در این صورت میراث نمیبرد.
دوم آنکه: کاری نکرده باشد که بنده به سبب آن آزاد شود، چون بریدن گوش و بینی او چنانچه در بحث عتق مذکور شد، چه اگر چنین کرده باشد از آن بنده میراث نمیبرد. و بنده آزاد کرده از آقا به ولا میراث نمیبرد مگر در ولای دایر. و شیخ ابن بابویه فرموده که: در ولای عتق بنده آزاد کرده شده از آقا میراث میبرد.
سوم آنکه: از گناهان و جنایاتی که از بنده صادر میشود در وقت آزاد کردن او خود را بری نساخته باشد، چه در این صورت میراث نمیبرد.
چهارم آنکه: میراث خواری سوای او نداشته باشد، چه اگر میراث خواری داشته باشد میراث نمیبرد. و هر گاه به این شروط مردی بندهای آزاد کند و آن بنده بمیرد آزاد کننده از آن بنده میراث میبرد، و اگر آزاد کننده موجود نباشد میراث بنده تعلّق به اولاد آزاد کننده دارد خواه ذکور باشند و خواه اناث. [1] و اگر اولاد نباشند میراث او به برادران و خواهران [2] پدری و اجداد و جدّات و اعمام و عمّات و اخوال و خالات و اولاد ایشان تعلّق دارد، و خویشان مادری را در این صورت میراث نمیرسد. و اگر آزادکننده خویش نداشته باشد خویشان کسی که آزادکننده را آزاد کرده باشد میراث از او میبرند، و همچنین هرچند بالا روند. و اگر آزادکننده زن باشد خود میراث میبرد، و با عدم او خویشان پدری میراث میبرند، اما فرزندان آن زن از آن بنده ارث نمیبرند مگر آنکه فرزندان او خویشان پدری آن زن باشند. پس در این صورت به سبب خویشی پدری زن میراث میبرند. و هر گاه بندهای کنیزی را که آزاد کرده باشند نکاح کند ولای اولاد ایشان تعلّق به کسی دارد که مادر ایشان را آزاد کرده باشد، پس اگر بعد از آزادی مادر ایشان کسی جدّ ایشان را آزاد کند [3] ولای اولاد بهکسی منتقل میشود که جدّ
__________________________________________________
[1]- بلکه مختصّ به ذکور است و پدر آزاد کننده نیز میبرد و مادر او نمیبرد. (دهکردی، یزدی)
* ارث بردن اولاد اناث خالی از اشکال نیست و مراعات احتیاط خوب است. (صدر)
[2] در این مرتبه نیز مختصّ به ذکور است، پس خواهران وجدّات نمیبرند و همچنین عمّاتو خالات. (دهکردی، یزدی)
[3] و پدر ایشان آزاد نشده باشد. (دهکردی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 870
ایشان را آزاد کرده باشد. و اگر بعد از آزادی جدّ [1] پدر ایشان را آزاد کند ولای ایشان به کسی منتقل میشود که پدر ایشان را آزاد کرده باشد.
وجه چهارم: ولای ضامن جریره
و آن چنان است که شخصی غیروارث جنایتها و گناهان مرد آزادی را ضامن شود و شرط کند که از او میراث برد، میراث از او میبرد هر گاه میراث خواری نداشته باشد، امّا او از آن شخص میراث نمیبرد، مگر آنکه او نیز ضامن او شده باشد.
وجه پنجم [2]: ولای کسیکه کافری را مسلمان کرده باشد
چه هر گاه آن کافر مسلمان شده بمیرد و هیچکس نداشته باشد حتّی ضامن جریره آن کسیکه او را مسلمان کرده از او میراث میبرد. [3]
وجه ششم: ولای مستحقّین [4] زکات
چه هر گاه بندهای را از زر زکات بخرند و آزاد کنند و آن بنده بمیرد و میراث خواری نداشته باشد، میراث او از مستحقّان زکات است.
وجه هفتم: ولای امامت
چه هر گاه کسی بمیرد و هیچیک از جماعتی که مذکور شد نداشته باشد میراث او از امام است، و بعضی [5] از مجتهدین گفتهاند که: هر گاه شخصی بمیرد و از او یک زن بماند چهار یک آن از زن است، و تتمّه آن [6] در حالت حضور تعلّق به امام
__________________________________________________
[1]- یا پیش از آزادی جدّ، فرق مابین پیش و بعد نیست. (دهکردی، یزدی)
[2] خالی از اشکال نیست. (تویسرکانی)
* وجه پنجم و ششم مورد روایت است، ولی رعایت احتیاط را به جمع با وجه هفتم ترک ننمایند. (صدر)
[3] بلکه مال امام علیه السلام است، بلی هرگاه مسلمان کننده فقیر باشد احوط در زمان غیبت دفع به او است. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[4] این وجه راجع به ولای عتق است. (یزدی)
[5] قول این بعض اقوی است و یک زن و بیشتر فرق ندارد. (دهکردی، یزدی)
[6] به ملاحظه اخباری که در این مقام وارد شده رعایت احتیاط را بنمایند اگر چه در زمان
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 871
دارد «1» و حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام میراث کسی را که میراث خوار نداشته در زمان خود بهفقیران شهر و همسایگان [1] مفلس خود میداده «2» و در حال غیبت امام در آن چند قول است: بعضی از مجتهدین برآنند که آن را نگاه دارند تا ظهور امام و همچنین وصیّت بهورثه خود کنند در رسانیدن آن به امام «3» و بعضی گفتهاند که: در زمین دفن کنند «4» و بعضی برآن رفتهاند که برفقرا قسمت نمایند [2] «5». و استاد بنده- اعنی افضل المتاخّرین بهآء الملّة والدین محمّد عاملی طابثراه- ترجیح این قول کردهاند [3]. و اگر ظالمی آن را به تعدّی بگیرد کسی ضامن آن نیست، امّا دادن آن به ظالم بیخوف جایز نیست. و همچنین اگر کافر حربی یا ذمّی بمیرد و میراث خواری نداشته باشد میراث او نیز از امام است.
__________________________________________________
غیبت بوده باشد. (صدر)
[1]- همسایگان در روایت نیست، بلی در بعض نسخ بدل همشهریجه وهمشاریجه وهمشیرجهاست و تفسیر شده است بر این نسخه به خواهران و برادران رضاعی. (یزدی)
[2] این قول قوی است، بلکه محتمل است عدم تعیّن خصوص فقراء و جواز صرف آن به سائرمصارف وجوه برّ لکن احوط اقتصار است بر خصوص فقراءِ از سادات. (تویسرکانی)
[3] رجوع به مجتهد جامع الشرایط حیّ کنند و به فرموده او عمل نمایند إن شاء اللَّه تعالی. (دهکردی، صدر)
* احوط دادن به مجتهد جامع الشرایط است، او به تکلیف خود عمل کند و بهتر دادن او است آن را به فقراء. (یزدی)
__________________________________________________
(1) شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه 4: 262، ذیل حدیث 5612. شیخ طوسی، نهایة 3: 210 و 211. یحیی بن سعید حلّی، جامع الشرایع: 502. علّامه، تحریر 5: 39 و ارشاد 2: 125.
(2) شیخمفید، مقنعه: 705. کافی 7: 169، حدیث 1 و 2. وسائل 26: 252، حدیث 2 و 3 و 10 و 11.
(3) شیخ طوسی، خلاف 4: 23، مسأله 15. ابنادریس، سرائر 3: 229. شهیدثانی، روضه 8: 191.
(4) شهید اوّل در دروس 2: 377 و ابن ادریس در سرائر 1: 498 به اصحاب و قومی نسبت دادهاند.
(5) شیخ مفید، مقنعه: 706. ابن برّاج، مهذّب 2: 154. شیخ طوسی، نهایة 3: 246 و 247. محقّق، شرایع 4: 40. علّامه حلّی، ارشاد 2: 126. شهید اوّل، لمعه: 249.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 872
مطلب دوم در بیان آنچه فی الجمله میراث خوار را از میراث بردن مانع میشود
بدانکه بیست و سه امر مانع از میراث بردن فی الجمله میشود:
اوّل: بنده بودن، چه بنده میراث نمیبرد خواه میّت آزاد باشد و خواه بنده و میراث میّت در این صورت تعلّق به میراث خوار آزاد دارد و اگرچه دور باشد چون ضامن [1] جریره، و اگر بعض از او آزاد باشد و بعض بنده بهمقدار آنچه آزاد است میراث میبرد.
پس اگر شخصی بمیرد و فرزندی داشته باشد که نصف او آزاد باشد و برادر آزادی داشته باشد مال او میانه پسر و برادر به دو قسم منقسم میشود، و اگر برادر نصف آزاد باشد نصف مال از پسر است و چهار یک آن از برادر، و اگر با ایشان عمّ آزادی باشد چهاریک آن از برادر است و تتمّه را او میبرد، و اگر نصف او آزاد باشد هشت یک را میبرد. و اگر شخصی بمیرد و میراث خوار نداشته باشد سوای بنده حاکم شرع آن بنده را میخرد و آزاد میسازد، و تتمّه مال میّت را به او میدهد خواه آن بنده پدر و مادر و فرزند میّت باشد و خواه غیر آنها از خویشان [2] باشد. و بعضی از مجتهدین گفتهاند که: سوای پدر و مادر و فرزند کسی دیگر را نمیخرند.
دوم: کافر بودن، چه کافر از مسلمان میراث نمیبرد و اگرچه نزدیک باشد، حتّی آنکه ضامن جریره اولی [3] از پسر کافر است. امّا مسلمان از کافر میراث میبرد و ورثه کافر او را از میراث بردن منع میکند و اگرچه نزدیک باشند، امّا اگر ورثه مسلمان موجود نباشند ورثه کافر میراث میبرند. [4] و فرقی میانه کافر حربی و ذمّی و خارجی
__________________________________________________
[1]- دادن به ضامن مشکل است، بلکه بعید نیست وجوب خریدن آن بنده در این صورت. (دهکردی- یزدی)
[2] و همچنین میخرند زوجه را و در زوج اشکال است. (یزدی)
[3] بلکه مولای معتق نیز اولی است از پسر کافر. (دهکردی، یزدی)
[4] مگر در ارتداد که میراث او با عدم وارث مسلم مال امام علیه السلام است. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 873
و ناصبی و غالی نیست در میراث بردن از یکدیگر. و بعضی از مجتهدین برآنند که ناصبی و غالی از غیر خود از کفّار میراث میبرند و در عکس میراث نیست «1» امّا در میانه مبتدعه از مسلمانان و اهل حقّ توارث جایز است. و بعضی از مجتهدین گفتهاند که: مؤمن از اهل بدعت میراث میبرد امّا او از مؤمن میراث نمیبرد «2» و ورثه کافر اگر پیش از قسمت ترکه مسلمان شوند همه شریکند اگر مساوی باشند، و تمام مال را میبرند اگر اولی باشند خواه میّت مسلمان باشد و خواه کافر. و ورثه اطفال در میراث بردن تابع پدر و مادرند در اسلام و کفر چه بهحسب اسلام میراث میبرند.
سوم: کشنده بودن، چه کشنده را از مال میّت میراثی نیست، و اگر جمعی در قتل شریک باشند همه از میراث ممنوعند اگر عمداً کشته باشند. و در آنکه اگر به خطا باشد خلاف است، مشهور آن است که از دیت او ممنوعند. و اگر شبه عمد باشد در آن نیز خلاف است [1] بعضی از مجتهدین برآنند که اگر شخصی پسر خود را جهت تأدیب بزند چنانکه بمیرد میراث از او میبرد «3» و همچنین اگر جراحت کسی از خویشان خود را ببندد یا بدوزد که بمیرد میراث از او میبرد. و اگر طفلی یا دیوانهای کسی را بکشد میراث میبرد. [2] و منع میراث مخصوص قاتل است، پس فرزند قاتل میراث میبرد مگر در صورتی که آقا غلامی را آزاد کند آنگاه آن غلام را بکشد و آقا را پسری باشد، چه در این صورت بعضی از مجتهدین گفتهاند که: اینجا پسر مولی از غلام میراث نمیبرد زیرا که انتقال ولایت پسر بعد از مردن پدر است و پدر پیش از مردن ولای او ساقط شده، و بعضی [3] برآنند که در این صورت نیز میراث میبرد زیرا که ولا منتقل میشود از
__________________________________________________
[1]- مثل خطاء است که از ماعدای دیت میبرد. (دهکردی، یزدی)
[2] محلّ اشکال است در صورت عمد ایشان، پس مراعات احتیاط ترک نشود. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[3] مراعات احتیاط خوب است. (تویسرکانی)
__________________________________________________
(1) حلبی، کافی: 375.
(2) شیخ مفید، مقنعه: 701.
(3) شیخ کلینی در کافی 7: 142 و شیخ صدوق در مَن لا یحضره الفقیه 4: 320 وعلّامه در مختلف 9: 64 و 66 به فضل بن شاذان و ابن ابی عقیل نسبت دادهاند.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 874
اقرب به ابعد با عدم او، و در اینحال معتق در حکم عدم است. و همچنین [1] خلاف است در آنکه هر گاه معتق کافر باشد و بگریزد و بهدار حرب برود و او را بگیرند و بنده کنند و او فرزندی داشته باشد آنگاه غلامیکه معتق آزاد کرده بود بمیرد، بعضی گفتهاند که: در این صورت ولد معتق میراث از او نمیبرد بلکه تعلّق به بیتالمال دارد، و بعضی برآنند که میراث میبرد، چه معتق در این صورت در حکم معدوم است و دیت مقتول را کسی میبرد که وارث مال است. و بعضی از مجتهدین منع قرابت مادری کردهاند. [2]
و بعضی از ایشان منع خواهران پدری کردهاند.
چهارم: لعان کردن، چه بعد از لعان زن و شوهر از یکدیگر میراث نمیبرند و فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده او از پدر و پدر از او میراث نمیبرند امّا او از مادر و مادر از او میبرد، و فرزندان او از او میراث میبرند، و خویشان مادری و زوج و زوجه میراث میبرند. و در بعضی از روایات [3] وارد شده که: او از خال میراث [4] نمیبرد، امّا خال از اومیراث میبرد «1» اقرب آناستکه هردو میراث میبرند. و اگر پدر بعد از لعاناعتراف بهفرزندی اوکند فرزند از پدر میراث میبرد اما پدر از او میراث نمیبرد. و آیا در این صورت خویشان پدر از او میراث میبرند؟ در آن خلاف است. [5]
__________________________________________________
[1]- مراعات احتیاط خوب است. (تویسرکانی)
[2] قول به منع اقرباء مادری خالی از قوّت نیست و احتیاط خوب است. (تویسرکانی)
* البّته ترک احتیاط نخواهند نمود. (صدر)
* این قول اقوی است، بلی در ماعدای برادر و خواهر مادری از متقرّبین به مادر حکم خالی از اشکال نیست مراعات احتیاط شود. (نخجوانی، یزدی)
[3] در مورد ورود روایات ترک احتیاط را ننمایند. (صدر)
[4] مراعات احتیاط بالنّسبه به ارث بردن از خال و اقرباء امّ مطلوب است. (تویسرکانی)
[5] اقوی ایناستکه خویشان پدر از اوارث نمیبرند و او نیز از آنها ارث نمیبرد. (تویسرکانی)
* اظهر این است که نمیبرند. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
__________________________________________________
(1) تهذیب 9: 341، حدیث 1226. وسائل 26: 267، حدیث 4.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 875
پنجم: زنا کردن، چه فرزند زنا میراث از پدر [1] نمیبرد و پدر از او و خویشان او نیز از او میراث نمیبرند، امّا پسر [2] او و زوجه و معتق و ضامن جریره و امام از او میراث میبرند.
ششم [3]: بری شدن پدر از گناهان پسر نزد حاکم شرع، چه این نیز مانع میراث بردن او است از پسر برقول بعضی ازمجتهدین «1» واکثر برآنند [4] که منع میراث نمیکند.
هفتم: بری ساختن پدر پسر خود را از میراث، چه در این صورت پسر از ثلث ترکه محروم است. [5]
هشتم [6]: مشکوک بودن نسب [7] مثل آنکه زنی یا کنیزی را که مولی یا شوهر دخول کرده باشد اجنبی به او دخول کند در طهر واحد، چه فرزندی که در این حالت حاصل شود مشکوک فیه خواهد بود، چه در این صورت پدر از پسر و پسر از پدر میراث نمیبرد، و میراث پسر او از فرزندان اوست. وسنّت است که پدر جهت اوحصّهای از مال خود بیرون کند. و بعضی از مجتهدین انکار این قسم نیز کردهاند «2».
نهم: غیبت منقطعه مورّث، چه آن مانع است از میراث بردن از او تا آنکه موت او
__________________________________________________
[1]- از مادر هم نمیبرد و همچنین مادر از او و همچنین خویشان مادر. (یزدی)
[2] و همچنین دختر. (یزدی)
[3] حکم در ششم و هفتم خالی از اشکال نیست. (تویسرکانی)
[4] قول اکثر اصحّ است. (دهکردی، یزدی)
[5] معلوم نیست. (صدر)
* ممنوع است. (یزدی)
[6] و در هشتم نیز ملاحظه احتیاط خوب است. (تویسرکانی)
[7] این حکم در زن وشوهر جاری نیست، بلکه مختصّ به مولی وکنیز است ومع ذلک مختصّ است به صورتی که مظنّه باشد که از مولی نیست بنابر مشهور هر چند بعض اخبار اطلاق دارد و علی ایّ حال مشکل است، مراعات احتیاط ترک نشود. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
__________________________________________________
(1) شیخ طوسی، نهایه 3: 267. ابن برّاج، مهذّب 2: 167. ابن حمزه، وسیله: 402. قطب الدین کیدری، اصباح الشیعه: 374.
(2) ابن إدریس، سرائر 3: 285.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 876
به گواه دانسته شود یا به گذشتن مدّتی که آنقدر مدّت کسی زنده نتواند بود، و بعضی از مجتهدین [1] گفتهاند که: در این صورت چهار سال مال او را نگاه دارند و در این چهار سال او را طلب کنند پس اگر یافت نشود مال او را میانه ورثه قسمت کنند. [2] «1»
دهم: قرضی که تمام ترکه را فرا گرفته باشد.
یازدهم: دو کس به یک دفعه مردن یا آنکه مشتبه شده باشد تقدّم و تأخر هریک بهغیر سبب غرق یا حرق [3] یا هدم، چه در این صورت چنانچه عنقریب مذکور میشود از یکدیگر میراث نمیبرند و مال هریک از ورثه از احیای اوست.
دوازدهم: در شکم بودن طفل، چه تا از شکم زنده بیرون نیاید میراث نمیبرد، پس اگر مرده یا نطفه بیفتد میراث نمیبرد.
سیزدهم: ابعد درجه با وجود اقرب از کلّ میراث یا بعضی چنانچه مذکور شد.
چهاردهم: مریض بودن مرد در وقت عقد زن و دخول نکردن با او و مردن در آن مرض، چه برقول مشهور زن را میراث نیست.
پانزدهم: منع طفلی که از شکم افتد از بعض میراث مثل آنکه جمعیکه بهگواهی ایشان کلّ میراث ثابت نشود گواهی دهند چون گواهی دادن یک زن بر آواز دادن طفل،
__________________________________________________
[1]- این قول اقوی است. (تویسرکانی)
* فرمایش بعض از مجتهدین خالی از وجه نیست، ولی الاحتیاط سبیل النّجاة. (صدر)
[2] این قول خالی از قوّت نیست، و امّا اگر وارث غیبت داشته باشد این حکم در او جاری نیست، پس میراث برای او عزل میشود مادام که موت او ثابت نشود به بیّنه یا گذشتن مدّت عمر طبیعی. (دهکردی، یزدی)
[3] در الحاق حرق به غرق و هدم اشکال است. (تویسرکانی)
* و امّا اگر به سبب غرق یا هدم باشد ارث از یکدیگر میبرند و آنچه میآید این است و حرق ملحق به هدم و غرق نیست بلکه حکم غیر دارد. (دهکردی، یزدی)
* الحاق حرق به هدم و غرق معلوم نیست. (صدر)
__________________________________________________
(1) شیخ صدوق، مَن لا یحضره الفقیه 4: 330 ذیل حدیث 5707. سیّدمرتضی، انتصار: 595. ابنزهره، غنیه: 332. حلبی، کافی: 378.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 877
چه در این صورت آن طفل میراث نمیبرد مگر چهار یک مال.
شانزدهم: مشتبه شدن وارث آزاد و بنده، و در بعضی روایات [1] وارد شده که بهقرعه [2] آزاد را بیرون آرند و میراث به او دهند «1».
هفدهم: قدر قیمت کفن و خرج دفن کردن میّت، چه ورثه از آن میراث نمیبرند.
هجدهم: وصیّت کردن میّت سه یک [3] مال خود را برای کسی، چه در این صورت ورثه از سه یک مال او میراث نمیبرند.
نوزدهم: مالی را که میّت وقف کرده باشد [4] چه ورثه از آن نیز میراث نمیبرند.
بیستم: جنایت کردن بنده از روی عمد بر کسی، چه در این صورت اگر او را بکشند وارث ازقیمت آن محروم است. امّا اگر جنایت بنده خطا باشد محرومنیست، چه در این صورت مخیّر است میانه دادن غلام یا دادن دیت جنایتی که در شرع جهت آن جنایت مقرّر باشد.
بیست و یکم: فرزند نداشتن [5] زن، چه آن زن از شوهر از زمین میراث نمیبرد.
بیست ودوم: حرام مؤ بّد شدن زن مدخوله برشوهربهواسطه شیر دادن زن کوچک، چه دراین صورت اومیراث نمیبرد. ودر عیب اگر از طرف مرد باشد خلاف است. و این دو امر را مجتهدین در موانع ارث در کتاب میراث ذکر نکردهاند و از خواصّ این کتاب است. [6]
__________________________________________________
[1]- به ملاحظه ورود بعضی روایات ترک قرعه و احتیاط را ننمایند. (صدر)
[2] عمل به قرعه احوط است. (تویسرکانی)
[3] یا بیشتر با عدم اجازه وارث. (یزدی)
[4] شمردن این امر و امر بعد وجه ندارد، چنانچه مخفی نیست. (یزدی)
[5] ظاهر عدم فرق است در این حکم میان ذات ولد و غیر ذات الولد. (تویسرکانی)
* در فرزند داشتن ترک احتیاط به تصالح و تراضی ننمایند. (صدر)
* فرزنددار نیز چنین است بنابر اظهر. (یزدی)
[6] وجه ذکر این دو معلوم نیست، زیرا که هرگاه موت بعد از حرمت ابدی یا بعد از فسخ در عیب باشد از زوجیّت خارج شده است، پس وجهی از برای ارث بردن نیست و باید تأمّل و مراجعه شود. (یزدی)
__________________________________________________
(1) کافی 7: 138، حدیث 7. وسائل 26: 312، حدیث 2.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 878
بیست و سوم: قدر حبوه که تعلّق به پسر بزرگ دارد و وارثان دیگر از آن محرومند، و حبوه در کلام عرب بهمعنی عطیّه است، و آن چنان است که هر گاه شخصی بمیرد انگشتری و شمشیر و مصحف و رختهای بدن او تمام تعلّق به پسر بزرگ دارد. و در بعضی روایات آمده که: زره و کتابها و راحله و سلاح [1] او نیز از پسر بزرگ است «1». و آیا این اجناس اگر متعدّد باشند همه از پسر بزرگ است یا نه؟ میانه مجتهدین خلاف است [2] اقرب آن است که جامهها چون بهلفظ جمع در حدیث وارد شده تمام از اوست، و اجناس دیگر که بهلفظ واحد وارد شده یک فرد از آن تعلّق به پسر بزرگ دارد. و بهعوض [3] این عطیّه لازم است به پسر بزرگ که نماز و روزهای که به سبب بیماری یا سفر از پدر او فوت شده باشد و با وجود قدرت برقضای [4] آن اهمال [5] کرده باشد قضا کند، و این خاصّه مذهب امامیّه است و در مذهب سنّیان نیست.
و شروط حبوه شش است:
اوّل آنکه: پسر بزرگ [6] موجود باشد، که اگر کسی پسر بزرگ نداشته باشد حبوه نیست. و اگر پسر بزرگ متعدّد باشند مجتهدین را در آن خلاف است، اقرب آن است که حبوه میانه ایشان منقسم میشود
__________________________________________________
[1]
.- مراعات احتیاط به صلح و نحوه در این امور خوب است. (تویسرکانی)
* در اینها مراعات احتیاط ترک نشود. (دهکردی، یزدی)
[2] احتیاط در اینجا نیز مطلوب است. (تویسرکانی)
* در متعدّد مطلقاً مراعات احتیاط شود. (صدر)
[3] عوض بودن معلوم نیست و لذا دائر مدار آن نیست، بلکه تفکیک میشود از طرفین. (یزدی)
[4] گذشت که فوت روزه در سفر قدرت بر قضای در او شرط نیست. (صدر)
[5] شرط اهمال در قضاء مختصّ به صوم است و آن هم در غیر سفر. (یزدی)
[6] معتبر نیست که حین الموت بزرگ باشد. (یزدی)
__________________________________________________
(1) کافی 7: 86، وسائل 26: 97، حدیث 1 و 2 و ...
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 879
دوم آنکه: پسر بزرگ بیعقل و سفیه نباشد [1] برقول بعضی از مجتهدین «1».
سوم آنکه: بالغ باشد [2] برقول بعضی از مجتهدین «2».
) چهارم آنکه: غیر از حبوه میّت چیزی دیگر داشته باشد، چه اگر چیز دیگر نداشته باشد حبوه نیست. [3]
پنجم آنکه: میّت قرضی نداشته باشد که مستغرق [4] تمام مال او باشد، چه اگر چنین قرضی داشته باشد حبوه نیست. امّا اگر بعضی از ورثه قرض میّت را از مال خود بدهند آیا حبوه تعلّق به پسر بزرگ دارد یا نه؟ مجتهدین را در این خلاف است، اقرب آن است که تعلّق به او دارد. [5] و همچنین اگر در صورتی که قرض میّت مستغرق ترکه باشد و پسر بزرگ قرض او را از مال خود بدهد آیا جایز است که متصرّف حبوه شود یا نه؟ در آن نیز خلاف است، اقرب آن است که جایز است.
ششم آنکه: قضای روزه و نماز پدر کند [6] برقول بعضی از مجتهدین «3» چنانچه مذکور شد، چه اگر آنها را قضا نکند حبوه تعلّق به او ندارد.
و خلاف است میانه مجتهدین که آیا حبوه را به پسر بزرگ دادن واجب است یا نه؟
اکثر مجتهدین براین رفتهاند که واجب است. [7] و اگر فرزند بزرگ میّت دختر باشد نیز
__________________________________________________
[1] مراعات احتیاط شود. (دهکردی، یزدی)
[2] اقوی عدم اشتراط بلوغ است. (یزدی)
[3] مراعات احتیاط شود. (یزدی)
[4] دین غیر مستغرق نیز مزاحمت میکند بالنسبة. (یزدی)
[5] به شرط اینکه قرض را تبرّعاً اداء کند. (یزدی)
[6] اقوی عدم اشتراط است. (یزدی)
[7] و این اقوی است. (یزدی)
__________________________________________________
(1) شیخ مفید، مقنعه: 684. شیخ طوسی، نهایه 3: 198. ابن ادریس، سرائر 3: 258. ابنحمزه، وسیله: 387.
(2) ابن حمزه، وسیله: 387. ابن ادریس، سرائر 3: 258.
(3) ابن حمزه، وسیله: 387.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 880
حبوه تعلّق به پسر بزرگ دارد، و خلاف است میانه مجتهدین که آیا قیمت حبوه را از حصّه میراث او کم میکنند یا نه؟ اکثر مجتهدین برآنند که کم نمیکنند. [1] و اگر میّت حبوه را جهت دیگری یا برای صرف مصلحتی از مصالح مسلمانان وصیّت کرده باشد میانه مجتهدین خلاف است، اقرب آن است که اگر مساوی ثلث ترکه است در آنچه تعیین کرده صرف باید کرد، و اگر زیاده از ثلث باشد موقوف است براذن پسر بزرگ. و اگر نصیب هروارثی کمتر از حبوه باشد مجتهدین را در آن خلاف است بعضی گفتهاند که ممنوع نیست [2] پسر بزرگ از حبوه، و بعضی برآنند که ممنوع است.
فصل اوّل: در تفصیل صاحبان فرض و قرابت
بدانکه آنچه در قرآن مجید از تصریح حصّه هریک از میراث خواران وارد شده آن را فرض ایشان گویند، و آنچه حصّه ایشان از عموم قرآن استنباط کردهاند آن را قرابت گویند، پس بدین سبب وارث منقسم میشود به سه قسم:
قسم اوّل: جماعتی که به فرض تنها میراث میبرند
چون مادر و خواهران مادری و شوهر در صورتی که فریضه متضمّن ردّی نباشد، و زن بنابر قول اصحّ که بر او ردّ نمیشود. [3]
قسم دوم: جماعتی که گاهی به فرض و گاهی به قرابت میراث میبرند
چون پدر و دختران و خواهران پدری.
__________________________________________________
[1]- اقوی است. (یزدی)
[2] اقوی است. (یزدی)
[3] گذشت که ترک احتیاط را ننمایند. (صدر)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 881
قسم سوم: جماعتی که به قرابت تنها میراث میبرند
و آنها سوای جماعتیاند که مذکور شد، چون جدّ و جدّه و عمّ و عمّه و خال و خاله و اولاد ایشان. پس اصحاب دو مرتبه اولی اصحاب فروضاند سوای پدر با عدم فرزند و دختر هرگاه با پسر باشد و اجداد و جدّات از هر طرف که باشند. و اصحاب مرتبه ثالثه بهقرابت میراث میبرند سوای خویشان مادری [1] چه ایشان صاحب فرضند. و آنچه از میّت میماند صاحب فرض فرض خود را میبرد، و اگر متعدّد باشند هریک حصّه خود را میگیرند و آنچه زیاده میماند باز به صاحبان فرض ردّ میشود چنانچه مذکور خواهد شد. و در ردّ برشوهر هر گاه میراث خواری سوای آن نباشد خلاف است، اصحّ آن است که بر او ردّ میشود. و در ردّ بر زن نیز خلاف است، اصحّ آن است که ردّ نمیشود [2] چنانچه مذکور شد خواه در غیبت امام باشد و خواه در ظهور او هر گاه میراث خواری سوای او نباشد.
و اگر در وارثی چند امر نسبی یا سببی که به آن میراث میبرد جمع شود به همه آن میراث میبرد. و هر گاه یکی از آن مانع دیگری باشد به همه آن میراث نمیبرد، و آن به هشت وجه است:
اوّل آنکه: در شخصی دو امر نسبی جمع شود به هردو میراث میبرد، چون عمّ که خال باشد.
دوم آنکه: در شخصی زیاده از دو امر نسبی جمع شود به همه میراث میبرد، چون پسر پسر عمّ که پسر پسر خال باشد که پسر دختر خاله باشد.
سوم آنکه: در شخصی دو امر نسبی جمع شود که یکی از آنها منع دیگری کند به یک امر میراث میبرد، چون برادری که پسر عمّ باشد به برادری میراث میبرد.
چهارم آنکه: نسبی و سببی در یک شخص جمع شود که یکی مانع دیگری نباشد
__________________________________________________
[1]- خویشان مادری مرتبه ثالثه نیز به قرابت میبرند، پس وجه استثناء معلوم نیست. (نخجوانی، یزدی)
[2] گذشت احتیاط در آن. (صدر)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 882
امّا غیرآنها یکی از آنها را مانع باشد، چون شوهری که پسر عمّ باشد و زن را برادری یا پسر برادری باشد، چه در این صورت برادر یا پسر برادر پسر عمّ را مانعند از میراث بردن، پس نصف میراث از شوهر است و نصف از برادر یا پسر برادر.
پنجم آنکه: دو نسب در شخصی و یک نسب در شخصی دیگر جمع شود، چون دو پسر عمّ که یکی از ایشان پسر خال نیز باشد، چه یکی به هردو نسب میراث میبرد و آن دیگری به یک نسب
ششم آنکه: دو سبب در یک شخص جمع شود که هریک مانع دیگری نباشد به هردو سبب میراث میبرد، چون شوهری که معتق یا ضامن جریره باشد.
هفتم آنکه: دو سبب در شخصی باشد و یک نسب در شخصی دیگر که یکی از آنها را منع کند، چون شوهر که معتق باشد و زن را پسری یا برادری باشد، چه در این صورت شوهر به شوهری میراث میبرد امّا بهمعتق بودن میراث نمیبرد.
هشتم آنکه: دو سبب جمع شود در شخصی که یکی مانع باشد دیگری را از میراث بردن، چون امام هر گاه غلامی را که آزاد کرده باشد بمیرد بهولای عتق میراث از آن غلام میبرد نه به ولای امامت.
قسم اوّل: نصف
و آن نصیب سه قوم است:
اوّل: نصیب شوهر، هر گاه زن فرزند و فرزندزاده نداشته باشد.
دوم: نصیب یک دختر، هر گاه با او پسری نباشد.
سوم: نصیب یک خواهر پدر مادری یا پدری با عدم خواهر پدر مادری، هر گاه برادر نباشد.
__________________________________________________
[1] از این جا تا تکمله که پنج ورق است دیده نشده است، معلوم باشد. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 883
قسم دوم: ربع
و آن نصیب دو قوم است:
اوّل: شوهر، هر گاه فرزند یا فرزندزاده باشد.
دوم: نصیب زن، هر گاه فرزند و فرزندزاده نباشد.
قسم سوم: ثُمن
و آن نصیب یک زن یا چند زن است، هر گاه فرزند یا فرزند زاده موجود باشد.
قسم چهارم: ثلث
و آن نصیب دو قوم است:
اوّل: نصیب مادر، هر گاه میّت فرزند یا برادران نداشته باشد.
دوم: نصیب دو کس یا بیشتر از خویشان مادری، خواه ذکر باشند و خواه انثی
قسم پنجم: ثلثان
و آن نصیب دو قوم است:
اوّل: نصیب دو دختر یا بیشتر، هر گاه پسر با ایشان نباشد.
دوم: نصیب دو خواهر یا بیشتر، هر گاه با ایشان برادر نباشد.
قسم ششم: سُدس
و آن نصیب سه قوم است:
اوّل: نصیب پدر و مادر است هر گاه فرزند یا فرزندزاده موجود باشد.
دوم: نصیب مادر هر گاه میّت دو برادر یا یک برادر و دو خواهر یا چهار خواهر پدر مادری یا پدری داشته باشد.
سوم: نصیب یکی از خویشان مادری.
و مرکّبات فروض ستّه هریک با دیگری بعد از سقوط مکررات آنها بر بیست و یک وجه است: چهارده ترکیب از آن ممکن است، و هفت ترکیب ممتنع.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 884
امّا چهارده ترکیب ممکن:
اوّل: جمع شدن نصف با نصف، مثل آنکه زنی بمیرد و شوهری و خواهر پدری و مادری یا پدری داشته باشد.
دوم: جمع شدن نصف با ربع، مثل آنکه زنی بمیرد و شوهری و دختری داشته باشد، یا مردی بمیرد و زنی و خواهری پدری مادری یا پدری داشته باشد.
سوم: جمع شدن نصف با ثمن، مثلآنکه شخصی بمیرد ودختری با زنیداشتهباشد.
چهارم: جمع شدن نصف با ثلثان، امّا قسمت نمیشود بلکه نقص برخویشان پدری میشود، مثل آنکه زنی بمیرد و شوهری و دو خواهر پدر مادری یا پدری داشته باشد، چه در این صورت نصف از شوهر آن زن است و مابقی از خواهران او.
پنجم: جمع شدن نصف وثلث، مثل آنکه زنی بمیرد وشوهری ومادریداشته باشد.
ششم: جمع شدن نصف و سُدس، مثل آنکه شخصی بمیرد و دختری و مادری داشته باشد.
هفتم: جمع شدن ربع و ثلثان، مثل آنکه مردی بمیرد و زنی و دو خواهر پدر مادری یا پدری داشته باشد.
هشتم: جمع شدن ربع و ثلث، مثل آنکه مردی بمیرد و زنی و مادری داشته باشد.
نهم: جمع شدن ربع و سُدس، مثل آنکه شخصی بمیرد و زنی و یک خواهر مادری داشته باشد.
دهم: جمع شدن ثمن با ثلثان، مثلآنکه شخصی بمیرد و زنی و دو دختری داشته باشد.
یازدهم: جمع شدن ثمن و سُدس، مثل آنکه شخصی بمیرد و زنی و فرزندی و پدری داشته باشد.
دوازدهم: جمع شدن ثلثان با ثلث، مثل آنکه شخصی بمیرد و دو خواهر پدر مادری یا پدری و دو خواهر مادری داشته باشد.
سیزدهم: جمع شدن ثلثان با سُدس، مثل آنکه شخصی بمیرد و دو خواهر پدر مادری یا پدری و یک خواهر مادری داشته باشد
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 885
. چهاردهم: جمع شدن سُدس با سُدس، مثل آنکه شخصی بمیرد و پدر و مادری و فرزندی داشته باشد.
و امّا هفت ترکیب ممتنع:
اوّل: جمع شدن ربع با ربع، چه ربع فریضه شوهر است با فرزند، و فریضه زن است با عدم فرزند.
دوم: جمع شدن ربع با ثُمن، چه ربع فریضه زن است با عدم فرزند، و ثمن فریضه او است با وجود فرزند.
سوم: جمع شدن ثمن با ثلث، چه ثمن فریضه زن است با وجود فرزند، و ثلث فریضه مادر است با عدم فرزند.
چهارم: جمع شدن ثلثان با ثلثان.
پنجم: جمع شدن ثلث با ثلث.
ششم: جمع شدن ثلث با سُدس، چه ثلث فریضه مادر است با عدم فرزند، و سُدس فریضه اوست با وجود فرزند.
هفتم: جمیع شدن ثمن با ثمن.
فصلاوّل: در بیان نسبتهایی که میان سهام ورثه و عدد رؤس ایشان بهم میرسد
بدانکه نسبتهایی که میان اعداد غیرواحد ممکن است که بهم رسد چهار قسم است:
قسم اوّل: تماثل
و آن چنان است که دو عدد مثل یکدیگر باشند.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 886
قسم دوم: تداخل
و آن چنان است که دو عدد بروجهی باشند که عدد اقلّ را چون یکمرتبه یا چند مرتبه از عدد اکثر بیندازند عدد اکثر را فانی سازد، و باید که هرعدد اقلّ از نصف عدد اکثر بیشتر نباشد چون سه و شش، و این قسم را متداخلان گویند.
قسم سوم: توافق
و آن چنان است که دو عدد بروجهی باشند که عدد اقلّ را چون از عدد اکثر بیندازند عدد اکثر را فانی نسازد، عددی ثالث غیر از ایشان هردو را فانی سازد، و این عدد ثالث مخرج کسری باشد که آن هردو عدد در آن موافق آید، چون چهار و شش که هردو شریکند در عدد دو که مخرج نصف است که هردو را فانی میسازد. و گاه هست که فقها جهت کمی عدد فریضه متداخلان را متوافقان بهمعنی اعمّ میگویند، زیرا که البتّه متداخلان در کسری موافق هستند، و این را میانه رؤس سهام اعتبار میکنند چنانچه زود باشد که در مسایل انکسار مذکور گردد.
قسم چهارم: تباین
و آن چنان است که دو عدد بر وجهی باشند که اقلّ اکثر را فانی نسازد، و عدد ثالث غیر از واحد نیز ایشان را فانی نکند چون سه و پنج.
قسم چهارم: تباین
و آن چنان است که دو عدد بر وجهی باشند که اقلّ اکثر را فانی نسازد، و عدد ثالث غیر از واحد نیز ایشان را فانی نکند چون سه و پنج.
طریق اوّل: در میانه ورثه صاحب فرضی نباشد و همه در یک مرتبه باشند
عدد رؤس ایشان سهام ایشان خواهد بود، و اگر با ایشان دختران جمع شوند هردو دختر را یک پسر حساب کند و برایشان قسمت نماید. و اگر در میانه ورثه صاحب فرضی باشد و همه در یک مرتبه نباشند طلب عددی باید کرد که سهام مفروضه صاحبان فروض را داشته باشد و بر ایشان قسمت باید کرد. و ترکه میّت نسبت به سهام ورثه بر سه قسم است:
قسم اوّل آنکه: ترکه به قدر سهام ورثه باشد،
و آن بر چند وجه است:
اوّل آنکه: بیکسری بر ورثه منقسم شود، مثل آنکه شخصی بمیرد و پدر و مادری و چهار دختر داشته باشد چه اقلّ عددی که سُدس دارد شش است، سُدسان او که دو است بهپدر و مادر متعلّق است و چهار باقی به چهار دختر.
دوم آنکه: با کسری منقسم شود پس خالی از آن نیست که بریک فرقه منکسر است یا بر زیاده، اگر بریک فرقه منکسر باشد پس در این صورت اگر میانه رؤس و سهام ایشان تباین باشد ضرب باید کرد عدد رؤس را در اصل فریضه، مثل آنکه شخصی بمیرد و پدر و مادری و سه دختر داشته باشد اصل فریضه شش است دو از پدر و مادر است و چهار سهم از سه دختر است، چون برایشان منکسر است میانه سهام و عدد رؤس ایشان تباین است ضرب باید کرد سه را در شش هجده میشود پس پدر و مادر شش سهم میبرند و هردختری چهار سهم. و اگر میانه عدد رؤس و سهام ایشان توافق باشد جزء وفق عدد رؤس را نه جزء وفق سهام در اصل فریضه ضرب باید کرد، مثل آنکه شخصی بمیرد و پدر و مادری و شش دختر داشته باشد حصّه پدر و مادر دو سهم میشود و حصّه شش دختر چهار سهم، و میانه چهار و شش توافق به نصف است نصف عدد روس ایشان را که سه است در اصل فریضه ضرب باید کرد هجده میشود، شش سهم از پدر و مادر است و هریک از دختران را دو سهم میرسد. و اگر به زیاده از یک فرقه منکسر باشد پس خالی از آن نیست که انکسار مستغرق جمیع فرق است یا مخصوص بعضی دون بعضی است، و بر هر تقدیر اگر میانه رؤس هرفرقه منکسره و سهام ایشان
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 889
توافق هست ردّ باید کرد رؤس ایشان را به جزء وفق، و اگر میانه رؤس و سهام ایشان توافق نیست به حال خود باید گذاشت. و اگر میانه رؤس و سهام بعضی از فرق توافق باشد و میانه رؤس و سهام بعضی از ایشان توافق نباشد ردّ کند رؤس ایشان را به جزء وفق، و آنچه میانه ایشان توافق نباشد برحال خود بگذارد آنگاه نظر کند میانه عدد رُؤس جمیع فرق، پس اگر میانه ایشان تماثل باشد ضرب باید کرد یکی از ایشان را در اصل فریضه. و اگر تداخل باشد اکتفا به اکثر ایشان باید کرد، و اگر توافق باشد جزء وفق فرقهای را در عدد روس فرقه دیگر ضرب باید کرد و حاصل را در وفق فرقه ثالثه، و همچنین هرچند فرقه که باشد. و اگر تباین باشد ضرب باید کرد عدد رؤس هر فرقه را در عدد رؤس فرقه دیگر و حاصل را در عدد فرقه ثالثه، و همچنین هرچند فرقه که باشد.
و بعد از امعان نظر در آنچه مذکور شد ظاهر میشود که مسائلی که برانکسار سهام برورثه دایر باشد بیست و چهار است، از آن جمله دوازده صورت که انکسار آنها مستغرق جمیع فِرَق است و امّهات مسایل انکسار است در این رساله مذکور میگردد:
اوّل آنکه: میانه سهام جمیع فرَق و عدد رؤس ایشان توافق باشد، و میانه رؤس جمیع فرَق تماثل باشد، و رؤس هرفرقه را به جزء وفق ردّ باید کرد، و عدد رؤس یکفرقه را در اصل فریضه باید زد، مثل آنکه شخصی بمیرد و شش زن و هشت خواهر مادری و ده خواهر پدری داشته باشد، اصل فریضه ایشان دوازده سهم است، سه سهم نصیب شش زن است و چهار سهم نصیب خواهران مادری و پنج سهم نصیب خواهران پدری، و چون میانه سهام زوجات و رؤس ایشان توافق به ثلث بهمعنی اعمّ بود ردّ کردیم رؤس ایشان را بهثلث که دو بود، و میانه سهام خواهران مادری و رؤس ایشان توافق به ربع بهمعنی اعمّ بود رؤس ایشان را به ربع که دو بود ردّ کردیم، و میانه رؤس خواهران پدری و سهام ایشان توافق بهخمس بهمعنی اعمّ بود ردّ کردیم رؤس ایشان را به خمس که دو بود، چون رؤس جمیع فرق بعد از ردّ آنها به جزء وفق متماثل شد، یکی از آنها را در اصل فریضه ضرب کردیم بیست و چهار شد. پس حصّه هریک از زنان یک سهم شد، و حصّه هریک از خواهران مادری و خواهران پدری یک سهم.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 890
دوم آنکه: میانه رؤس و سهام جمیع فرق توافق نباشد و میانه رؤس ایشان تماثل باشد، همان رؤس یک فرقه را در اصل فریضه ضرب باید کرد، مثل آنکه شخصی بمیرد و هفت زن و هفت خواهر مادری و هفت خواهر پدری داشته باشد، چه اصل فریضه ایشان دوازده سهم است، حصّه زنان سه سهم است بر رؤس ایشان منکسر، و میانه آنها تباین است، و حصّه خواهران مادری چهار سهم است به رؤس ایشان منکسر و میانه آنها تبایُن است و حصّه خواهران پدری پنج سهم است بر رؤس ایشان منکسر، و میانه آنها تباین است. و چون رؤس جمیع متماثل بود رؤس یک فرقه را در اصل فریضه زدیم هشتاد و چهار سهم شد، پس حصّه هریک از زنان سه سهم شد، و حصّه هریک از خواهران پدری پنج سهم، و حصّه هریک از خواهران مادری چهار سهم.
سوم آنکه: میانه رؤس و سهام بعضی از فرَق توافق باشد و میانه رؤس و سهام بعضی دیگر توافق نباشد و میانه رؤس جمیع فرَق تماثل باشد، رؤس آن بعضی را که میانه سهام و رؤس ایشان توافق باشد به جزء وفق ردّ باید کرد، و همان رؤس یک فرقه را در اصل فریضه باید زد، مثل آنکه شخصی بمیرد و سه زن و نُه خواهر پدری داشته باشد اصل فریضه ایشان چهار سهم است: حصّه زنان یک سهم و حصّه خواهران سه سهم، و چون میانه سه و نُه توافق به ثلث بود بهمعنی اعمّ ردّ کردیم رؤس ایشان را به سه و سه را در اصل فریضه زدیم دوازده شد، حصّه زنان سه سهم شد، و حصّه هریک از خواهران پدری یک سهم.
چهارم آنکه: میانه رؤس و سهام جمیع فرق توافق باشد و میانه رؤس ایشان تداخل باشد، رؤس هرفرقهای را به جزء وفق ردّ باید کرد و اکثر را در اصل فریضه باید زد، مثل آنکه شخصی بمیرد و شش زن و شانزده خواهر مادری و ده خواهر پدری داشته باشد اصل فریضه ایشان دوازده سهم است، حصّه زنان سه است با رؤس ایشان چون توافق بهثلث بود بهمعنی اعمّ ردّ کردیم و رؤس ایشان را به دو که ثلث شش است، و حصّه خواهر مادری چهار است با رؤس ایشان متوافق به ربع بود بهمعنی اعمّ ردّ کردیم رؤس ایشان را به ربع که چهار است، و حصّه خواهران پدری پنج است با رؤس ایشان متوافق
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 891
به خمس بود ردّ کردیم رؤس ایشان را به خمس که دو است، و چون میانه رؤس جمیع فرَق تداخل بود اکتفا به چهار کردیم، و چهار را در اصل فریضه زدیم چهل و هشت شد، حصّه هریک از زنان چهار «1» [1] سهم شد، و حصّه هریک از خواهران مادری یک سهم، و حصّه هریک از خواهران پدری دو سهم.
پنجم آنکه: میانه رؤس و سهام جمیع فرَق توافق نباشد و میانه رؤس ایشان تداخل باشد همان رؤس یک فرقه را در اصل فریضه باید زد، مثل آنکه شخصی بمیرد و سه زن وشش پسر داشته باشد اصلفریضه ایشان هشتسهماست، یک سهمحصّه زنان ومیانهآن و رؤس ایشان تباین، و هفت سهم حصّه پسران و میانه آنها نیز تباین، و چون میانه رؤس هردو فرقه تداخل بود اکتفا به شش کرده، شش را در اصل فریضه زدیم چهل و هشت سهم شد، حصّه هریک از زنان سه «2» سهم شد، وحصّه هریک از پسران هفت سهم.
ششم آنکه: میانه رؤس و سهام بعضی از فرق توافق باشد و میانه رؤس و سهام بعضی توافق نباشد و میانه رؤس ایشان تداخل باشد، رؤس آن بعضی را که با سهام ایشان موافقند به جزء وفق ردّ باید کرد و اکثر را در اصل فریضه باید زد، مثل آنکه شخصی بمیرد و چهار زن و شش برادر پدری داشته باشد اصل فریضه ایشان چهار سهم است، حصّه زنان یک سهم شد، و حصّه برادران سه سهم، و چون میانه ایشان توافق بهثلث بود بهمعنی اعمّ ردّ کردیم رؤس ایشان را بهثلث که دواست، و چون میانه دو و چهار تداخل بود چهار را در اصل فریضه ضرب کردیم شانزده شد، حصّه زنان چهار سهم شد، و حصّه هریک از برادران پدری دو سهم.
هفتم آنکه: میانه رؤس جمیع فرَق و سهام ایشان توافق بهمعنی اعمّ باشد و میانه رؤس ایشان توافق باشد رؤس ایشان را بهجزء وفق ردّ باید کرد و جزء وفق رؤس فرقهای را در فرقهای دیگر ضرب باید کرد، و حاصل را در وفق فرقه ثالثه، و همچنین حاصل را در اصل فریضه، مثل آنکه شخصی بمیرد و دوازده زن و بیست و چهار خواهر
__________________________________________________
(1) در بعضی از نسخهها: دو سهم.
(2) در بعضی از نسخهها: دو.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 892
مادری و پنجاه خواهر پدری داشته باشد اصل فریضه دوازده سهم است، حصّه زنان سه سهم بود چون میانه رؤس و سهام ایشان توافق بهمعنی اعمّ بود ردّ کردیم رؤس ایشان را به ثلث یعنی چهار، و حصّه خواهران مادری چهار سهم بود میانه رؤس و سهام ایشان توافق به ربع بود ردّ کردیم رؤس ایشان را به ربع یعنی شش، و حصّه خواهران پدری پنج بود میانه رؤس و سهام ایشان توافق به خمس بود ردّ کردیم رؤس ایشان را بهخمس یعنی ده، و چون میانه رؤس و فرقه اولی و ثانیه توافق به نصف بود ضرب کردیم دو را در شش دوازده شد و میانه حاصل و رؤس فرقه ثالثه توافق به نصف بود، ضرب کردیم حاصل را در پنج شصت حاصل شد، آنگاه شصت را در اصل فریضه که دوازده بود ضرب کردیم هفتصد و بیست سهم شد، حصّه زنان صد و هشتاد سهم شد، و حصّه خواهران مادری دویست و چهل سهم، و حصّه خواهران پدری سیصد سهم.
هشتم آنکه: میانه رؤس و سهام جمیع فرَق توافق نباشد و میانه رؤس ایشان توافق باشد، جزء وفق فرقه اولی را در فرقه ثانیه ضرب باید کرد، و حاصل را در اصل فریضه، مثل آنکه شخصی بمیرد و چهار زن و ده برادر پدری داشته باشد، اصل فریضه ایشان چهار سهم است، حصّه زنان یک سهم، و حصّه برادران پدری سه سهم، و چون میانه رؤس ایشان توافق به نصف بود ردّ کردیم رؤس ایشان را به نصف، پس دو را در ده ضرب کردیم بیست شد، و بیست را در چهار ضرب کردیم هشتاد شد، حصّه زنان بیست سهم شد، و حصّه برادران پدری شصت سهم.
نهم آنکه: میانه رؤس بعضی از فرَق و سهام ایشان توافق باشد و میانه سهام و رؤس بعضی توافق نباشد، رؤس آن بعضی را که توافق دارد میانه رؤس و سهام ایشان ردّ باید کرد به جزء وفق، و ضرب باید کرد جزء وفق فرقه اولی را در فرقه ثانیه، و حاصل او را در فرقه ثالثه، و همچنین حاصل را در اصل فریضه، مثل آنکه شخصی بمیرد و شش زن و دوازده خواهر پدری داشته باشد اصل فریضه ایشان چهار است، حصّه زنان یک سهم است، و حصّه خواهران پدری سه سهم، و میانه سهام و رؤس ایشان توافق به ثلث است بهمعنی اعمّ ردّ کردیم رؤس ایشان را بهثلث که چهار است، و چون میانه رؤس هردو
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 893
فرقه توافق به نصف بود سه را در چهار ضرب کردیم، حاصل را که دوازده است در چهار که اصل فریضه است زدیم چهل و هشت سهم شد، حصّه زنان دوازده سهم شد، و حصّه خواهران پدری سی وشش سهم.
دهم آنکه: میانه سهام و رؤس جمیع فرَق توافق باشد و میان رؤس ایشان تباین، رؤس ایشان را به جزء وفق ردّ باید کرد، و ضرب باید کرد رؤس هرفرقه را در دیگری، و حاصل را در عدد رؤس فرقه ثالثه، و همچنین حاصل را در اصل فریضه، مثل آنکه شخصی بمیرد و شش زن و دوازده خواهر مادری و بیست و پنج خواهر پدری داشته باشد اصل فریضه ایشان دوازده سهم است، سه سهم حصّه زنان، و چون میانه رؤس ایشان و سهام ایشان توافق بهثلث بود بهمعنی اعم ردّ کردیم رؤس ایشان را به ثلث که دو است، و حصّه خواهران مادری چهار است و چون میانه رؤس و سهام ایشان توافق به ثلث بود ردّکردیم رؤس ایشانرا بهثلث یعنی چهار «1» وحصّه خواهران پدری پنج است، و چون میانه رؤس و سهام ایشان توافق بهخمس بود ردّ کردیم رؤس ایشان را به پنج، آنگاه دو را در سه ضرب کردیم، و حاصل آن را در پنج زدیم، و همچنین حاصل آن را در دوازده که اصل فریضه است ضرب کردیم، سیصد و شصت سهم شد، حصه زنان نود سهم شد، و حصّه خواهران مادری صد و بیست، و حصّه خواهران پدری صد و پنجاه.
یازدهم آنکه: میان رؤس سهام جمیع فرَق توافق نباشد و میانه رؤس جمیع فرَق تباین باشد، رؤس هرفرقهای را در دیگری ضرب باید کرد، و حاصل را در عدد رؤس فرقه ثالثه، و همچنین حاصل را در اصل فریضه، مثل آنکه شخصی بمیرد و دو زن و پنج خواهر مادری و هفت خواهر پدری داشته باشد، و اصل فریضه دوازده سهم است، حصّه زنان سه سهم است، و حصّه خواهران مادری چهار سهم، و حصّه خواهران پدری پنج سهم، و چون میانه سهام و رؤس جمیع فرَق توافق نبود ضرب کردیم دو را در پنج، و حاصل آن را در هفت، و همچنین حاصل را در اصل فریضه هشتصد و چهل سهم شد،
__________________________________________________
(1) در بعضی از نسخهها: توافق به ربع بود رد کردیم رؤس ایشان را به ربع یعنی سه.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 894
حصّه زنان دویست و ده سهم شد، و حصه خواهران مادری دویست و هشتاد سهم، و حصّه خواهران پدری سیصد و پنجاه سهم.
دوازدهم آنکه: میانه رؤس و سهام بعضی از فرَق توافق باشد و میانه رؤس و سهام بعضی نباشد، و میانه رؤس جمیع فرَق تباین باشد، رؤس متوافقین را به جزء وفق ردّ باید کرد، و رؤس فرقه اولی را در فرقه ثانیه ضرب باید کرد، و حاصل را در فرقه ثالثه، و همچنین حاصل را در اصل فریضه، مثل آنکه شخصی بمیرد و چهار زن و شش خواهر مادری و هفت خواهر پدری داشته باشد، اصل فریضه ایشان دوازده است، حصّه زنان سه سهم، وحصّه خواهران مادری چهار سهم، و حصّه خواهران پدری پنج سهم، و چون میانه سهام و رؤس ایشان توافق به نصف بود ردّ کردیم رؤس ایشان را به نصف که سه باشد، و چون میانه رؤس جمیع فرق تباین بود ضرب کردیم چهار را در سه و حاصل را در هفت و حاصل را در اصل فریضه، یکهزار و هشت سهم حاصل شد، حصّه زنان دویست و پنجاه و دو سهم شد، و حصّه خواهران مادری سیصد و سی و شش سهم، و حصّه خواهران پدری چهارصد و بیست سهم.
قسم دوم آنکه: ترکه زیاده باشد بر سهام مفروضه صاحبان فروض،
پس زیادتی را بر صاحبان فروض ردّ باید کرد سوای زوجه که اصحّ آن است که مطلقاً بر او ردّ نمیشود، و در زوج خلاف است، اصحّ آن است که ردّ میشود چنانچه مذکور شد.
و سوای مادر با حاجب. بهخلاف مذهب سنّیان که ایشان قایلند به آنکه آنچه از حصّه صاحبان فروض زیاده میماند از خویشان پدری است، و این را تعصیب میگویند، و تعصیب پیش شیعه باطل است. و از عادت فقهای امامیّه رضوان اللَّه علیهم آن است که هر گاه ترکه زیاده از فروض صاحبان فرض باشد اوّل قسمت فروض ایشان مینمایند آنگاه تتمّه را نیز برایشان ردّ میکنند. و حضرت سلطان المحقّقین و برهان المدقّقین نصیر الملّة والحقّ والدین محمّد طوسی قدس سره در رساله میراثیّه خود به یک دفعه بر صاحبان فرض قسمت میکند، با وجود آنکه طریقه قسمت خواجه اخصر از طریقه قسمت ایشان است احادیث حضرات ائمّه معصومین علیهم السلام نیز برطبق آن وارد است چنانچه در روایت
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 895
صحیحه محمّد بن مسلم از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام وارد شده که گفت: که آن حضرت علیه السلام صحیفه میراثیهای که به خطّ حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام و املای حضرت رسالت پناهی صلی الله علیه و آله و سلم بود به من نمود، دیدم که نوشته بود که: شخصی مرده و دختری و مادری گذاشته، حصّه دختر نصف است، و حصّه مادر سُدس، پس مال را بر چهار سهم قسمت باید کرد، سه حصّه از آن تعلّق به دختر دارد، و یک حصّه به مادر «1». [1]
و همچنین محمّد بن مسلم نقل کرده که: در آن صحیفه دیدم به خطّ حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام و املای حضرت رسالت پناهی صلی الله علیه و آله و سلم نوشته بود که مردی فوت شده و دختری و پدری و مادری گذاشته، حصّه دختر نصف است سه سهم، و حصّه هریک از پدر و مادر یک سهم، پس مال را برپنج قسمت باید کرد، سه حصّه آن تعلّق به دختر دارد، و دو حصّه بهپدر و مادر «2». [2]
تکمله: بدانکه جمیع مسایلی که مشتمل بر ردّ برصاحبان فروض است در طبقه اولی و طبقه ثانیه نزد جماعتی از مجتهدین که در طبقه ثانیه ردّ را جایز میدانند یازده قسم است:
اوّل آنکه: شخصی مرده باشد و دختری و یکی از پدر یا مادر داشته باشد، بهطریق سلطانالمحقّقین اصل فریضه ایشان از چهار سهم منقسم میشود.
دوم آنکه: شخصی مرده باشد و دختری و پدری و مادری داشته باشد، اصل فریضه ایشان از پنج سهم منقسم میشود.
سوم آنکه: شخصی مرده باشد و دو دختر یا بیشتر و یکی از پدر یا مادر داشته باشد، اصل فریضه ایشان از پنج سهم منقسم میشود.
چهارم آنکه: زنی مرده باشد و دختری و یکی از پدر و مادر و شوهری داشته باشد، اصل فریضه ایشان از شانزده سهم منقسم میشود.
پنجم آنکه: مردی مرده باشد و دختری و یکی از پدر یا مادر و زنی داشته باشد،
__________________________________________________
(1) کافی 7: 93، حدیث 1. وسائل 26: 128، حدیث 1.
(2) کافی 7: 93، حدیث 1. وسائل 26: 128، حدیث 1.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 896
اصل فریضه ایشان از سی و دو سهم منقسم میگردد.
ششم آنکه: مردی مرده باشد و دختر و پدری و مادری و زنی داشته باشد، اصل فریضه ایشان از چهل سهم منقسم میگردد.
هفتم آنکه: شخصی مرده باشد و دو دختر یا بیشتر و یکی از پدر یا مادر و زنی داشته باشد، اصل فریضه ایشان نیز از چهل سهم منقسم میگردد.
هشتم آنکه [1]: شخصی مرده باشد و یک خواهر مادری و یک خواهر پدری داشته باشد، اصل فریضه ایشان از چهار سهم منقسم میشود.
نهم آنکه: شخصی مرده باشد و یک خواهر مادری و دو خواهر پدری یا بیشتر داشته باشد، اصل فریضه ایشان از پنج سهم منقسم میگردد.
دهم آنکه: شخصی مرده باشد و دو خواهر مادری یا بیشتر و یک خواهر پدری داشته باشد، اصل فریضه ایشان نیز از پنج سهم منقسم میشود.
یازدهم آنکه: شخصی مرده باشد و یک خواهر مادری و یک خواهر پدری و زنی داشته باشد، اصل فریضه ایشان از شانزده سهم منقسم میگردد.
و اگر در این یازده صورت اصل فریضه برایشان صحیح منقسم نشود رعایت نسبتهایی که در ماسبق مذکور شد باید کرد تا برایشان صحیح منقسم شود. و ردّ نیز بر دو قسم است:
اوّل: ردّ اخماسی، و آن چنان است که آنچه از فرض صاحبان فروض زیاده میآید برپنج سهم منقسم میگردد، مثل آنکه شخصی بمیرد و دختری و پدری و مادری داشته باشد، اصل فریضه ایشان شش سهم است، دو سهم تعلق به پدر و مادر دارد، و سه سهم تعلّق به دختر دارد، و تتمّه برایشان ردّ میشود به پنج سهم.
دوم: ردّ ارباعی، و آن چنان است که تتمّه به چهار سهم منقسم میشود، مثل آنکه
__________________________________________________
[1]- این قسم و سه قسم بعد بنابر قولی است که اخوه امّی نیز مستحقّ ردّ میباشد چنانچهجماعتی گفتهاند و در اوّل تکمله به آن اشاره کرد، و امّا بنابر مشهور اقوی ردّ مختصّ به خواهر پدری یا پدر مادری است. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 897
شخصی بمیرد و جماعت مذکوره و دو برادر یا یک برادر و دو خواهر یا چهار خواهر پدری و مادری یا پدری داشته باشد، چه در این صورت برمادر ردّ نمیشود بلکه تتمّه میانه دختر و پدر به چهار سهم منقسم میگردد و بعضی از مجتهدین [1] در این صورت نیز به پنج حصّه منقسم میکنند و حصّه مادر را به پدر میدهند. پس پیش ایشان ردّ [2] بر یک قسم است.
قسم سوم آنکه: ترکه از سهام صاحبان فروض ناقص باشد،
و سبب آن دو امر است:
اوّل: داخل شدن شوهر، مثل آنکه زنی بمیرد و دختری و پدری و مادری و شوهری داشته باشد، اصل فریضه ایشان دوازده است، چهار سهم حصّه پدر و مادر است، و سه سهم حصّه شوهر پس پنج سهم باقی ماند، و سهام مفروضه دختر شش است، چون اینجا شوهر داخل باشد حصّه او ناقص میشود و نقص براو واقع باشد. و هرجا که در ترکه نقصی بهم رسد برپدر [3] و دختران و خواهران پدر و مادری یا پدری است خلاف مر سنّیان را که ایشان برفریضه زیاده میکنند تا نقص برکسی واقع نشود، و این را عول میگویند و عول در مذهب حقّ امامیّه باطل است.
دوم: داخل شدن زن، مثل آنکه شخصی بمیرد و دو خواهر مادری و یک خواهر پدر مادری یا پدری و زنی داشته باشد، اصل فریضه ایشان دوازده است، ثلث آن که چهار است حصّه خواهران مادری است، و ربع آن که سه است حصّه زن، و پنج باقی حصّه خواهر پدر مادری یا پدری است، و سهام مفروضه ایشان شش باشد اینجا نقص بر او واقع میشود.
طریق دوم: آنکه سهام هروارثی را از فریضه نسبت دهند
پس به آن نسبت از ترکه میگیرند، و این نزدیک است به فهم هر گاه نسبت واضح
__________________________________________________
[1]- معین الدین مصری است و قول او شاذّ است و موافقی ندارد. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[2] بنابر مذهب بعضی که خواهران مادری نیز ردّ میبرند ردّ ارباعی متصوّر است، چنانچه درقسم هشتم ذکر شد. (نخجوانی، یزدی)
[3] از برای پدر موردی معیّن که این حکم مترتّب بر او شود نیست. (صدر)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 898
باشد، مثل آنکه شخصی بمیرد و از او زنی و پدری و مادری بماند و مادر را حاجب نباشد، چه فریضه ایشان از دوازده سهم منقسم میشود، زن ربع ترکه که سه است میبرد، و مادر ثلث ترکه که چهار است میبرد، و باقی که پنج است و ربع و سدس ترکه است بهپدر متعلّق است. و گاه هست که نسبت واضح نیست و آسان نمیشود مگر به ضرب، مثل آنکه ترکه پنج دینار باشد و ورثه جماعت مذکوره باشند، چه در این صورت محتاج است که پنج را در عدد سهام فریضه ضرب کند تا شصت حاصل شود، آنگاه هردیناری را به دوازده جزء باید کرد تا منقسم شود، پس زوجه را پانزده جزء میرسد که یک دینار و ربع دینار باشد، و مادر را بیست جزء که یک دینار و نیم و سدس دینار باشد، و پدر را بیست و پنج جزء که دو دینار و نصف و سُدس دینار باشد.
طریق سوم: آنکه ترکه را برفریضه قسمت نمایند
بعد از آن خارج قسمت را در سهام هریک از ایشان ضرب کنند آنچه بهم رسد نصیب هریک باشد، و این نزدیک است بفهم، چه قسمت در این صورت سهل است، مثلًا هر گاه فریضه مذکوره باشد و ترکه شش دینار باشد بعد از قسمت بردوازده هریک سهم را نصف دینار میرسد، پس نصف دینار را در سهام زوجه که سه است ضرب کنند یکدینار و نصف دینار بهم میرسد، و نصف دینار را در سهام مادر که چهار است ضرب کنند دو دینار حاصل میآید، و نصف دینار را در سهام پدر که پنج است ضرب کنند دو دینار و نصف میشود.
قسم اوّل آنکه: در ترکه کسر نباشد
چون دوازده دینار، چه سهام هروارثی را از فریضه باید گرفت و در ترکه ضرب کرد، آنچه حاصل شود براصل فریضه قسمت باید نمود، پس خارج قسمت نصیب آن وارث است، مثل آنکه سه زن و پدر و مادر و دو پسر و یک دختر باشند، چه فریضه ایشان بیست و چهار است، منکسر میشود نصیب
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 899
اولاد برپنج و پنج را ضرب باید کرد در اصل فریضه صد و بیست حاصل میشود. پس سهام هر یک از زوجات پنج بود آنرا ضرب باید کرد در دوازده که اصل فریضه است شصت شد آنگاه قسمت باید کرد بر صد و بیست، نصف دینار خارج قسمت است، نصیب هریک از زوجات نصف دینار، و سهام هریک از پدر و مادر بیست است چون آن را در دوازده ضرب کنند دویست و چهل میشود، و بعد از قسمت بر صد و بیست خارج قسمت دو دینار میشود، آن نصیب هریک از پدر و مادر است. و سهام هر پسری بیست و شش است، چون آن را در دوازده ضرب کنند و بر صد و بیست قسمت نمایند خارج قسمت دو دینار و سه خمس دینار میشود، نصیب دختر دیناری و سه عشر دینار میشود.
طریق پنجم: مناسخات
و آن چنان است که شخصی بمیرد و قسمت میراث او نشده یکی از ورثه او بمیرد، چه در این صورت قسمت هردو فریضه را از یک اصل باید کرد، و آن بر دو قسم است:
قسم اوّل آنکه: وارث و استحقاق واحد باشد،
چون شش برادر و شش خواهر از شخصی بعد از فوت او بماند و پیش از قسمت ترکه یکی از برادران بمیرد و بعد از آن یک خواهر، و همچنین یک برادر و یک خواهر بمیرند تا آنکه یک برادر و خواهر بماند، مال میّت میان ایشان اثلاثاً حصّه میشود اگر برادران و خواهران پدری باشند، و بالسویّه میبرند اگر برادران و خواهران مادری باشند
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 900
قسم دوم آنکه: وارث و استحقاق مختلف باشد یا یکی از آنها،
پس اگر نصیب میّت ثانی برورثه ایشان منقسم شود هردو مسأله از مسأله اوّلی منقسم میگردد، مثل آنکه زنی بمیرد و شوهری و چهار خواهر پدری داشته باشد آنگاه شوهر بمیرد و پسری و دو دختر بگذارد، فریضه اولی هشت است، حصّه شوهر چهار است و برورثه او منقسم میشود و اگر منقسم نشود، پس اگر نسبت میانه نصیب میّت ثانی و سهام ورثه او توافق باشد وفق فریضه ثانیه را نه وفق نصیب را در فریضه اولی ضرب میکنند، مثل آنکه کسی بمیرد و پدری و مادری و پسری داشته باشد بعد از آن پسر بمیرد و از او دو پسر و دو دختر بماند، فریضه اولی شش است، نصیب پسر چهار است، و سهام ورثه او شش، و میانه سهام ورثه و رؤس ایشان توافق به نصف است سه را در شش ضرب میکنند هجده میشود. و اگر تباین باشد فریضه ثانیه را در اولی ضرب میکنند، چون پدری و مادری وپسری باشد و پسر بمیرد و دو پسر و یک دختر از او بماند، فریضه اولی شش است و حصّه پسر چهار است، و سهام ورثه او پنج، و میانه رؤس و سهام ایشان تباین است، پنج را در شش ضرب باید کرد سی میشود. و اگر یکی از میراثخوار میّت ثانی پیش از قسمت بمیرد عمل واحد است، و همچنین اگر فرض کثرت تناسخ کنند.
فصل اوّل: در میراث جماعتی که به یک دفعه در دریا غرق شوند یا دیواری بر سر ایشان افتد
و همه بمیرند از یکدیگر میراث میبرند به چهار شرط:
شرط اوّل آنکه: هریک مال داشته باشد [1] چه میراث در مال است، پس اگر در
__________________________________________________
[1]- اگر احدهما مال داشته باشد دوندیگری منتقلمیشود آن مال به آن شخص عدیم المال
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 901
میانه ایشان کسی باشد که مال نداشته باشد میراث نمیبرد و از او میراث نمیبرند.
شرط دوم آنکه: از یکدیگر میراثبرند، پس اگرازیکدیگر میراثنبرند مثلآنکهدو برادر غرق شوند ویکی ازایشانرا فرزندی باشد، چه برادر با وجود فرزند میراثنمیبرد.
شرط سوم آنکه: تقدیم و تأخیر مردن هریک بردیگری مشخصّ نباشد، چه اگر تقدیم و تأخیر مشخّص باشد مقدّم میراث نمیبرد. [1]
شرط چهارم آنکه: مردن ایشان به سبب غرق یا هدم باشد، پس اگر دو کس به یک دفعه به اجل خود بمیرند میراث از هم نمیبرند، و بعضی از مجتهدین برآنند که هر سببی [2] که باعث اشتباه شود این حکم دارد «1» و بعضی از ایشان گفتهاند که: اگر جماعتی را در آتش اندازند یا بکشند از یکدیگر میراث میبرند «2».
و هر گاه این چهار شرط بهم رسد میراث از همدیگر میبرند از جمیع چیزهای یکدیگر، مگر از آنچه از یکدیگر میراث میگیرند که از آن میراث نمیبرند زیرا که [3] لازم [4] میآید که شخص مرده را زنده فرض کنند و این محال است و بعضی از مجتهدین گفتهاند که از آن نیز میراث میبرند «3».
__________________________________________________
و از او منتقل میشود به وارث او که زنده میباشد. (نخجوانی)
* یکی از ایشان مال داشته باشد کافی است، پس مال او میرسد به آنکه ندارد. (یزدی)
[1] و اگر اجمالًا معلوم باشد تقدّم احدهما و معیّن نباشد بعید نیست قرعه. (یزدی)
[2] مقتضای اصول و قواعد شرعیّه اقتصار بر هدم و غرق است و مراعات احتیاط مطلوباست. (تویسرکانی)
[3] تعلیل ناتمام است و اولی استدلال به وجود نصّ معتبر است مثل صحیحه عبدالرحمن ابنالحجّاج و غیرها. (تویسرکانی)
* تعلیل خالی از مناقشه نیست و اولی استدلال به وجود نصّ معتبر است مثل صحیحه عبدالرحمن ابن الحجّاج و غیرها. (دهکردی، صدر)
[4] مشترک الورود و اعتباری است و عمده در دلیل نصوص است. (یزدی)
__________________________________________________
(1) شیخطوسی، نهایه 3: 253. سلّار، مراسم: 225. حلبی، کافی: 376. علّامهحلّی، قواعد 3: 399 و 400.
(2) ابن حمزه، وسیله: 400. شیخ مفید، مقنعه: 699. علّامه حلّی، مختلف 9: 103.
(3) شیخ مفید، مقنعه: 699. سلّار، مراسم: 225.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 902
و خلاف است میانه مجتهدین که آیا در این صورت تقدیم میراث بردن کسی که نصیب او کمتر باشد واجب است یا نه [1]؟ اقرب آن است که واجب نیست لیکن سنّت است، پس اگر پدری و پسری به یک دفعه غرق شوند اوّل فرض مردن پسر باید کرد و حصّه پدر را از ترکه پسر باید داد، و بعد از آن فرض مردن پدر باید کرد و حصّه پسر را از متروکات پدر بیرون آورد سوای آنچه از پسر به میراث برده چه از آن میراث نمیبرد، آنگاه آنچه هریک از ایشان میراث برده است به میراثخوار زنده او میرسد، و اگر یکی از ایشان میراثخوار نداشته باشد میراث او به کسی میرسد که با او غرق شده [2] و از او بهورثه زنده او میرسد.
فصل دوم: در میراث خنثی
[3] یعنی کسی که هم آلت مرد داشته باشد و هم فرج زن، و قاعده در تحقیق حال او چنان است که ببینند که بول از کدام فرج بیشتر بیرون میآید حکم بر آن کنند، و اگر از هر دو به یک دفعه بیرون میآید ببینند آخر از کدام منقطع میشود، و بعضی از مجتهدین گفتهاند که: حکم برآن کنند که پیشتر منقطع میشود «1». و اگر هردو در ابتدا و انقطاع مساوی باشند در این صورت خنثی مشکل است، و در حکم او میانه
__________________________________________________
[1]- قول به وجوب خالی از قوّت نیست. (تویسرکانی)
[2] بلکه به امام علیه السلام میرسد و اگر هیچ یک وارث زنده نداشته باشند از هر دو به امام علیه السلام میرسد. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[3] ظاهر از نصوص وارده در خنثی بعد التأملّ فیها آن است که اگر ممکن باشد تمیز و تشخیصآن به اموری که از خواصّ مرد یا زن است مثل عدّ اضلاع، پس ملحق میشود به مرد و یا زن والّا خنثی مشکل خواهد بود و میراث او نصف میراث مرد و نصف میراث زن است. (تویسرکانی)
__________________________________________________
(1) ابن برّاج، مهذّب 2: 171. شیخ طوسی، نهایه 3: 258 و مبسوط 4: 114. قطب الدین کیدری، اصباح الشیعه: 372.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 903
مجتهدین خلاف است، بعضی برآنند که پهلوهای او را بشمارند پس اگر هجده ضلع داشته باشد زن است و اگر هفده باشد به این طریق که نُه ضلع از جانب راست او باشد و هشت ضلع از جانب چپ مرد است «1» و بعضی گفتهاند که: قرعه بزنند و برآن حکم کنند «2» و بعضی برآنند که اگر علامتی از لحیه یا بول یا حیض یا احتلام یا جماع در او باشد به آن عمل نمایند [1] و اگر این علامتها نباشد میراث مرد به او دهند «3». و مشهور در میراث او آن است که نصفمیراث مرد ونصف میراث زن به آنکه ترکه را یک مرتبه برتقدیر ذکوریّت منقسم سازند ویک مرتبه دیگر برتقدیر انوثیّت، آنگاه ضربکنند یکی را در دیگری در تباین، یا در جزء وفق در توافق، یا در اکثر در تداخل، و حاصل را در دو ضرب کنند. یا آن را تضعیف نمایند آنگاه هروارثی را نصف آنچه حاصل میشود از دو فریضه بدهند «4».
پس هر گاه میّت پسری و دختری و خنثائی بگذارد فریضه ایشان از چهل منقسم میشود، چه فریضه ذکوریّت پنج است و انوثیّت چهار، و چهار در پنج بیست میشود، و بیست را که در دو ضرب کردیم چهل شد، حصّه ذکر برتقدیر ذکوریّت خنثی شانزده میشود و بر تقدیر انوثیّت خنثی بیست میشود و نصف هردو هجده است، و حصّه خنثی سیزدهمیشود زیرا که حصّه او برتقدیر ذکوریّت شانزده است و برتقدیر انوثیّت ده،
__________________________________________________
[1]- اگر به امارات علمیّه زن یا مرد بودن خنثی معلوم نشد رعایت احتیاط را در هر موردینمایند. (صدر)
__________________________________________________
(1) مصنّفات شیخ مفید 9: 62. سیّدمرتضی، انتصار: 594. ابن ادریس، سرائر 3: 279 و 282. و علّامه در مختلف 9: 379 به اسکافی نسبت داده است.
(2) شیخ طوسی، خلاف 4: 106 مسأله 116.
(3) علّامه در مختلف 9: 80 به ابن ابی عقیل نسبت داده است.
(4) صدوق، مقنع: 503. شیخ مفید، مقنعه: 698. شیخ طوسی، نهایه 3: 258 و مبسوط 4: 114. سلّار، مراسم: 225. ابن برّاج، مهذّب 2: 171. ابن زهره، غنیه: 331. ابن حمزه، وسیله: 402. در مختصر نافع: 267 و قواعد 3: 383 و دروس 2: 379 و تنقیح 4: 214 و روضه 8: 194 نسبت به اشهر و مشهور دادهاند.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 904
و حصّه دختر نُه میشود زیرا که حصّه او برتقدیر ذکوریّت خنثی هشت میشود و برتقدیر انوثیّت او ده میشود.
و در صورت مذکوره اگر شوهر با زن جمع شود مخرج نصیب ایشان را در فریضه ضرب باید کرد و نصیب او را بیرون باید آورد، آنگاه تتمّه را باید قسمت کرد برچهل سهم، هرسهمی به سه سهم اگر شوهر باشد، و هفت سهم اگر زن باشد.
و اگر با پدر و مادر خنثی جمع شود فریضه ذکوریّت شش است و فریضه انوثیّت پنج، و حاصل ضرب پنج در شش سی است، و هر گاه سی را در دو ضرب کردیم شصت میشود، پدر و مادر بیست و دو میبرند چه حصّه ایشان برتقدیر ذکوریّت بیست است و برتقدیر انوثیّت بیست و چهار، و خنثی سی و هشت میبرد، برتقدیر ذکوریّت چهل میبرد و برتقدیر انوثیّت سی و شش.
و اگر با پدر و مادر دو خنثی جمع شوند در این هردو صورت اکتفا به شش باید کرد، و اگر یکی از پدر و مادر با خنثی جمع شوند فریضه ذکوریّت شش است و فریضه انوثیّت چهار، و میانه ایشان توافق است نصف هریک را در دیگری ضرب کردیم دوازده شد، باز دوازده را در دو ضرب کردیم بیست و چهار شد، پس حصّه یکی از پدر و مادر پنج باشد و حصّه خنثی نوزده.
و اگر دو خنثی با یکی از پدر و مادر جمع شوند فریضه ایشان نیز مثل فریضه پدر و مادر با دو خنثی است که مذکور شد، امّا شصت را در دو ضرب کردیم صد و بیست میشود.
و اگر با دختر و خنثی یکی از پدر و مادر باشد پنج مسأله انوثیّت را در هجده مسئله ذکوریّت ضرب کردیم، نود میشود، ونود را که در دو ضرب میکنیم صد و هشتاد میشود، حصّه یکی از پدر و مادر سی و سه میشود، برتقدیر ذکوریّت سی و شش میبرد، و برتقدیر انوثیّت سی، و حصّه دختر شصت و یک، و حصّه خنثی هشتاد و شش.
پس در این صورت از حصّه پدر نصف ردّ افتاده است، زیرا که مردود برتقدیر انوثیّت هردو شش است که فاضل است برتقدیر ذکوریّت.
و اگر جمع شود با پدر و مادر یا یکی از ایشان با خنثی یا خناثی ذکری- یعنی
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 905
برادری- نصیب مادر ایشان برفریضه ایشان زیاده نمیشود، و همچنین دو خنثی با پدر و مادر. و اگر برادران پدر مادری یا پدری خنثی باشند چون اولادند (اولاد پدرند خ) وامّا برادران مادری مساویاند، و اعمام همچون برادران پدری است، و اخوال چون برادران مادری.
فصل سوم: در بیان میراث کسی که هیچ یک از فرج ذکر و انثی نداشته باشد،
و میراث کسی که دو سر داشته باشد، و میراث فرزندی که در شکم باشد، و میراث فرزندی که پدر او با مادرش لعان کرده باشد، و میراث ولدالزنا.
امّا میراث کسی که هیچیک از فرج ذکر و انثی نداشته باشد، یا کسیکه یکی از مخرج قُبُل یا دُبُر داشته باشد، یا کسیکه هیچکدام نداشته باشد و آنچه بخورد قیّ کند، یا کسیکه بول و غایط او هردو از یک موضع بیرون آید همه به قرعه بیرون باید آورد، به این طریق که برپارچه کاغذی بنویسند «عبداللَّه» و برپارچه دیگر «امَةاللَّه» و آن را در سهام مُبهمه بگردانند و این دعا بخوانند که: «اللَّهُمَّ انْتَ اللَّهُ لا الهَ الّا انْتَ، عالِمُالْغَیْبِ وَالشَّهادَةِ، انْتَ تَحْکُم بَیْنَ عِبادِکَ فیْما کانُوا فیْهِ یَخْتَلِفُون، بَیِّنْ لَنا امْرَ هذَا الْمَوْلُودِ کَیْف نُوْرِثُ ما فَرَضْتَ لَهُ فیْ کِتابِکَ» بعد از آن سهام را مشوّش سازند و رقعه را بیرون آورند، پس اگر «عبداللَّه» بیرون آید میراث پسر میگیرد، و اگر «امةاللَّه» بیرون آید میراث دختر.
و تحقیق میراث کسیکه دو سر و دو بدن بریک کمر داشته باشد به این طریق است که یکی از ایشان را بیدار کنند، اگر هردو به یک دفعه بیدار شوند میراث یک کس میبرند، و اگر یکی بیدار شود و یکی در خواب باشد میراث دو کس میبرند.
و میراث فرزندی که در شکم باشد وقتی ثابت میشود که زنده از شکم بیرون آید [1] و حرکت کند حرکت احیا، امّا احتیاطاً حصّه دو پسر باید گذاشت، پس اگر مرده
__________________________________________________
[1]- یعنی بعد از انفصال از شکم مادر زنده باشد، پس اگر نصف آن بیرون آید و در وقت انفصالمرده باشد ظاهر این است که وارث نیست، اگر چه بعد از خروج نصف صوت او بلند شده باشد و ظاهر این است که استهلال شرط نباشد اگر چه ارث بردن از دیه باشد و همچنین ظاهر عدم اشتراط استقرار حیات است نزد موت مورّث. (نخجوانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 906
زاییده شود ورثه قسمت کنند.
و میراث ولد ملاعنه از مادر و فرزند و زوجه او است، و با عدم ایشان از خویشان مادری اوست بالسویّه، و او نیز از خویشان مادری میراث میبرد.
و میراث ولدالزنا از طرفین از فرزند و زوجه اوست، و پدر و مادر از او میراث نمیبرند، و نه کسی که به ایشان نزدیک باشد. و هر گاه زوجه و فرزند مفقود باشد ضامن جریره میراث از او میبرد، و با عدم او امام علیه السلام. و ولدالزنا از یک طرف، منع مخصوص به آن طرف است دون طرف دیگر.
فصل چهارم: در بیان میراث مجوس
بدانکه میانه مجتهدین خلاف است [1] در میراث ایشان، بعضی گفتهاند که: میراث میبرند به نسب صحیح و سبب صحیح و به فاسد نمیبرند «1» و بعضی برآنند که به هر دو میبرند خواه صحیح باشد و خواه فاسد «2» و بعضی گفتهاند: به نسب صحیح و فاسد میراث میبرند و به سبب صحیح میبرند نه به سبب فاسد «3».
و آنچه در احادیث وارد شده مؤیّد قول دوم است، چه سکونی از حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام روایت کرده که فرمودند: مجوسی از مادر و خواهر و دختر میراث میبرد برای آنکه مادر اوست و هم زن اوست «4» و حضرت امام به حقّ ناطق امام جعفر
__________________________________________________
[1]- اقوی قول ثانی است عملًا به روایت سکونی. (تویسرکانی)
__________________________________________________
(1) شیخ طوسی در تهذیب 9: 364 به یونس نسبت داده است. ابن ادریس، سرائر 3: 287 و 288. حلبی، کافی: 376. علّامه، مختلف 9: 91 و 94. سیّدمرتضی، رسائل 1: 266.
(2) شیخ طوسی، نهایه 3: 269 و 270. شیخ مفید، مقنعه: 699. سلّار، مراسم: 224. ابنحمزه، وسیله: 403. ابن برّاج، مهذّب 2: 170.
(3) شیخ طوسی در تهذیب 9: 364 ذیل حدیث 1299 به فضل بن شاذان نسبت داده است. شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه 4: 344 ومقنع: 507. محقّق، شرایع 4: 52 و مختصر النافع: 268. یحیی بن سعید حلّی، جامع شرایع: 508.
(4) من لا یحضره الفقیه 4: 344، حدیث 5745، وسائل 26: 317، حدیث 1.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 907
صادق علیه السلام به کسی که دشنام مجوسی میداده که مادر خود را خواسته بود فرمود که:
نمیدانی که این پیش مجوسی نکاح است «1».
پس اگر مجوسی دختر خود را تزویج کند و از او دختری بهم رسد زوجه او نصیب دختری و زنی را میبرد و دختر نصیب دختران دیگر میبرد، و اگر خواهر مادری خود را که جدّه پدری او باشد یا خواهر پدری را که جدّه مادری باشد بخواهد به هر دو میراث میبرد. و اگر یکی از آنها منع دیگری کند ارث به مانع میرسد، چون دختر که خواهر مادری باشد و عمّه که خواهر پدری باشد و عمّه که دختر عمّه باشد و خواهری که مادر باشد.
و امّا غیرمجوس حکم ایشان حکم مسلمانان است. [1] و مسلمانان به سبب فاسد میراث نمیبرند به اجماع، امّا به نسب فاسد چون وطی به شبهه میراث میبرند.
__________________________________________________
[1]- مگر آنکه مذهب ایشان مثل مجوس باشد در تجویز نکاح محارم. (نخجوانی، یزدی)
__________________________________________________
(1) کافی 5: 574، حدیث 1. وسائل 21: 199، حدیث 1.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 909
باب نوزدهم در بیان حدودی [1] که جهت دزدی و زنا و لواطه و سحق و غیر آن در شرع مقرّر است و تعزیرهایی که اهل شرع «1» جهت بعضی از گناهان قرار دادهاند
__________________________________________________
[1] چون حدود و قصاص در این ازمنه متروک گردیده و دیده و شنیده نشده کسی متصدّی آن گردد الّا نادراً، لهذا حواشی بر آنها نوشته نشد، انشاء اللَّه تعالی اخوان مؤمنین- وفّقهم اللَّه تعالی- پیوسته در درگاه حضرت قاضی الحاجات تضرّع مینمایند و مدام در مظانّ استجابت دعوات مشغول دعا میباشند که ظهور موفور السرور حضرت امام عصر- عجلّ اللَّه تعالی فرجه و سهّل مخرجه- را نزدیک فرماید و مؤمنین را از ظلمت غیبت برهاند انشاء اللَّه تعالی، و البّته این دعا را از اعظم قربات خواهند شمرد و پیوسته منتظر ظهور موفور السرور خواهند بود انشاء اللَّه تعالی، وفقّنا اللَّه تعالی و جمیع المؤمنین لذلک انشاء اللَّه. (صدر)
__________________________________________________
(1) در خطیها: شارع مقرّر کرده.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 910
بدانکه حدّ در لغت عرب بهمعنی منع آمده و به جهت شرع عقوبت خاصّی است متعلّق به آزار بدن کسی که گناهی از او صادر شده باشد و شارع جهت آن مقداری معیّن کرده به حسب هرفردی از افراد حدود، و در آن سه مطلب است:
فصل اوّل: در بیان قسم اوّل از اقسام حدود
و آن بریدن دست راست است در مرتبه اولی، و پای چپ در مرتبه ثانیه، و حبس مخلّد در مرتبه سوم، و کشتن در مرتبه چهارم، و این حدّ دزدی است، و شروط آن چهارده است:
اوّل آنکه: دزد بالغ باشد، چه اگر طفل دزدی کند تأدیبش باید کرد. و بعضی از مجتهدین [1] گفتهاند که: در مرتبه اولی دزدی او را عفو باید کرد، و در مرتبه دوم تأدیب او باید کرد، و در مرتبه سوم سرهای انگشتانش را آنقدر باید تراشید که خونآلوده شود، و در مرتبه چهارم سرهای انگشتان او را قطع باید کرد، و در مرتبه پنجم دست راست او
__________________________________________________
[1]- این قول خالی از اشکال نیست و اخبار وارده در این مقام واضحة الدلاله نیستند و محتملاست قول به تأدیب و تعزیر طفل بمایراه الحاکم. (تویسرکانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 911
را بهطریق بالغ باید برید «1».
دوم آنکه: عاقل باشد، چه دیوانه را تأدیب باید کرد و اگرچه مکرّر از او دزدی صادر شود، امّا اگر جنون او دوری باشد و در حالت غیردیوانگی دزدی کند حدّ از او ساقط نمیشود.
سوم آنکه: مختار باشد، پس اگر کسی او را به اکراه برآن دارد بر او حدّی نیست.
چهارم آنکه: آنچه دزدیده است مال باشد، پس اگر مال نباشد براو حدّی نیست، مثل آنکه طفل آزادی را بدزدد و اگرچه جامههای او زیاده از ربع یک مثقال [1] طلا بوده باشد حدّ ندارد، امّا اگر بالغی را بدزدد [2] و جامههای او ربع مثقال طلا باشد حدّ دارد. و اگر غلام کوچک شخصی را بدزدد حدّ دارد، و اگر غلام بزرک کسی را بدزدد حدّ ندارد مگر آنکه در خواب باشد یا مست باشد. و در دزدیدن مال فرقی میانه جامه و طعام و میوه و نان و نمک و برف و خاک و گِل ارمنی و حیوان و غیر آن نیست.
پنجم آنکه: آن مال به نصاب رسیده باشد، و نصاب، چهار یک مثقال شرعی طلای خالص است که مضروب به سکّه معامله باشد یا هرچه قیمت آن ربع مثقال باشد، پس دزدیدن چیزی که قیمت آن کمتر از این باشد حدّ ندارد. و اگر انگشتری که وزن آن شش یک مثقال باشد و قیمت آن چهار یک مثقال بدزدد حدّ دارد، امّا اگر وزن آن چهار یک مثقال باشد و قیمت آن شش یک مثقال حدّ ندارد. و اگر مالی را که قیمت آن ربع مثقال باشد بدزدد به گمان آنکه ربع مثقال نیست حدّ دارد. و اگر جامه بدزدد که قیمت
__________________________________________________
[1]- یعنی مثقال شرعی که سه ربع مثقال صیرفی است، چنانچه میآید. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[2] به شرط اینکه در خواب باشد که صدق کند که بر جامههای او ید دارد و آنها را دزدیده، بلکهدر صغیر نیز اگر صدق کند چنین است و اگر حرّ بالغ را بفروشد نیز حدّ دارد از جهت فساد نه از جهت دزدی، چنانچه مشهور گفتهاند و جملهای از اخبار دلالت بر آن دارد. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
__________________________________________________
(1) شیخطوسی، نهایه 3: 324 و 325. ابنحمزه، وسیله: 418. علّامه حلّی، مختلف 9: 203 و 204.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 912
آن کمتر از ربع مثقال باشد و در جیب آن جامه [1] ربع مثقال طلا باشد و عالم به آن نباشد و بعد از دزدیدن آن جامه بر او ظاهر شود آیا حدّ دارد یا نه؟ میانه مجتهدین در آن خلاف است. [2] و آیا دزدیدن نصاب به یک دفعه شرط است یا نه؟ در این نیز خلاف است، اقرب آن است که شرط است. و همچنین خلاف کردهاند در آنکه اگر دو شخص ربع یک مثقال طلا بدزدند آیا قطع برایشان لازم است یا نه؟ اقرب آن است که لازم نیست.
ششم آنکه: آن مال، مال فرزند و بنده نباشد، چه اگر پدری مال فرزند خود را بدزدد و آقا مال بنده [3] خود را و اگرچه مکاتب باشد براین هردو شخص قطع نیست.
امّا اگر پسر مال پدر را بدزدد قطع لازم است، و همچنین اگر مادر مال پسر را بدزدد.
هفتم آنکه: آنچه دزدیده باشد از طعام در سال قحط نباشد، چه اگر در سال قحط طعام بدزدد قطع نیست.
هشتم آنکه: تمام آن مال، مال غیر دزد باشد، چه اگر مال خود را که به اجاره داده باشد از مستأجر بدزدد قطع نیست، و همچنین قطع نیست اگر مال مشترک [4] را یا مال خود را بهگمان آنکه مال غیر است بدزدد، و همچنین قطع نیست هر گاه پیش از بردن از حِرز یا بعد از بیرون آوردن از حرز و پیش از آنکه به حاکم عرض کنند و حکم بهقطع او کند مالک او شود به هبه یا به میراث یا به خریدن.
نهم آنکه: توهّم حلّیت نباشد، پس اگر توهّم حلّیت باشد مثل آنکه کسی توهّم کند که آنچه برده است ملک اوست و اگرچه به مجرّد دعوی باشد [5] قطع نیست.
دهم آنکه: آن مال دزدیده از محرّمات نباشد، پس دزدیدن شراب و گوشت خوک
__________________________________________________
[1]- یا چیزی که با آن جامه ربع مثقال باشد. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[2] اظهر این است که حدّ دارد. (نخجوانی، یزدی)
[3] امّا اگر بنده مال آقا را بدزدد نیز قطع نیست. (یزدی)
[4] اگر به قدر نصیب خودش باشد یا زائد به قدر نصاب نباشد والّا قطع میکنند. (دهکردی، یزدی)
[5] اگر معلوم الکذب نباشد. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 913
باعث قطع نمیشود و اگرچه از جهود مستتر باشد لیکن در این صورت از جهت جهود غرامت باید کشید. [1] و اگر سگی را که قیمت آن ربع مثقال باشد بدزدد مجتهدین را در آن خلاف است اقرب آن است که سبب قطع میشود. و اگر آلات لهو چون طنبور یا ظروف طلا و نقره را بدزدد بهقصد شکستن، قطع نیست، و اگر بهقصد دزدیدن بردارد و قیمت آن ربع دینار باشد در آن خلاف است، اقرب آن است که قطع لازم است. و اگر مال کافر حربیرا بدزدد باعث قطع نمیشود، امّا اگر مال جهود را که به شرایط ذمّه باشد بدزدد باعث قطع میشود.
یازدهم آنکه: آن مال را از حرز بدزدد، و مراد به حرز جایی است که مال را بهواسطه محافظت و نگاهداشتن در آن گذارند، و آن مختلف بهاختلاف اموال است، پس صندوق مقفّل حرز زر و جواهر است، و دکان دربسته حرز متاع و غیر آن، و خانه وباغ حرز میوه، و طویله حرز چاروا، و قبر حرز کفن. و اگر درِ دکان گشاده باشد و صاحب دکان نگاه میکرده باشد آیا اگر چیزی بدزدد موجب قطع میشود یا نه؟ میانه مجتهدین در این خلاف است. [2] و درخت حرز میوه نیست، پس اگر میوه از درخت بدزدد قطع نیست. [3] و اگر درِ مسجد را بدزدد [4] یا کفن را از قبر بردارد قطع لازم است و آیا شرط است که قیمت آنها ربع یک مثقال باشد یا نه؟ مجتهدین را در آن خلاف است. [5] و اگر غیر کفن چیزی با میّت در قبر گذارند و کسی آن را بدزدد قطع نیست. [6] و در دزدیدن جامه خانه کعبه معظّمه یا پارهای از آن مجتهدین را خلاف
__________________________________________________
[1]- علی الاحوط. (تویسرکانی)
[2] اظهر عدم قطع است. (نخجوانی، یزدی)
[3] هرگاه شجر در موضع محرز باشد، مثل دار سقوط حدّ مشکل است. (تویسرکانی)
* مگر آنکه آن درخت در حرز باشد. (دهکردی، یزدی)
[4] در دَرِ مسجد تأمّل است. (تویسرکانی)
* قطع در دزدیدن دَرِ مسجد مشکل است، بلکه در کفن نیز هرگاه شغل او نبّاشی نباشد خالی از اشکال نیست. (دهکردی، یزدی)
[5] اظهر اشتراط است. (نخجوانی، یزدی)
[6] محلّ تأمّل است. (تویسرکانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 914
است. [1] و اگر چیزی را از غیر حرز چون صحراها و آسیاها و راهها و مسجدها بدزدد قطع نیست.
دوازده آنکه: دزد در بیرون آوردن آن متاع از حرز منفرد باشد، پس اگر حرز را بشکند و دیگری آن را بیرون آورد برهیچکدام قطع نیست.
سیزدهم آنکه: دزد متاع را به نفس خود بیرون برد، پس اگر بر چاروائی [2] بار کند و بیرون آورد یا طفلی را همراه ببرد که آن را بردارد قطع نیست. [3]
چهاردهم آنکه: دزد بهپنهانی ببرد، چه اگر به ظاهر به قهر و غلبه یا غیر آن ببرد قطع نیست. و در دزد مسلمانی و آزادی و ذکوریّت و بینائی شرط نیست، پس اگر کافری یا بندهای یا زنی یا کوری چیزی بدزدد قطع برایشان لازم است.
و بعد از آنکه شروط مذکور متحقّق شود واجب است بر دزد که آنچه دزدیده همان را یا مثل آن را یا قیمت آن را اگر تلف شده باشد به صاحبش دهد، امّا ردّ کردن مال دزدیده به صاحب آن مانع از قطع دست او نمیشود. و حدّ او آن است که حاکم شرع بعد از ثبوت در مرتبه اوّل چهار انگشت دست راست او را ببرد و کف و انگشت شصت او بگذارد، و در مرتبه دوم پای چپ او را تا عقب [4] ببرد و عقب را بگذارد، و در مرتبه سوم او را حبس مخلّد کند، و در مرتبه چهارم اگر دزدی کند مثل آنکه در حبس اگر چیزی بدزدد حاکم او را میکشد، و غیر حاکم را جایز نیست. و اگر دست راست دزد بعد [5] از دزدی و پیش از قطع تلف شود یا شل باشد دست چپ او را بهعوض دست راست او نمیتوان برید. و سنّت است که دست و پای دزد را بعد از بریدن به روغن زیت داغ کنند.
__________________________________________________
[1]- اظهر عدم قطع است. (دهکردی، یزدی)
[2] در سقوط حدّ در چاروا تأمّل است. (تویسرکانی)
[3] باطلاقه مشکل است. (نخجوانی، یزدی)
[4] احوط تا وسط قدم است. (یزدی)
[5] و اگر پیش از دزدی تلف شده باشد، یا از اصل نداشته باشد در بریدن دست چپ یا پایچپ او خلاف است و اظهر عدم قطع است نیز. (نخجوانی، یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 915
فصل دوم: در بیان قسم دوم از اقسام حدود
و آن بریدن دست راست و پای چپ یا عکس و کشتن و از حلق کشیدن است، و در این حدّ میانه مجتهدین خلاف است که آیا امام میانه آنها مخیّر است یا بهترتیب همه را بهفعل آورد؟ بعضی از مجتهدین بهترتیب [1] «1» قایلند. و همچنین خلاف است در اینکه آیا زنده ازحلق بایدکشید یا اوّل بکشد وبعد از آن از حلقبکشد. و اینحدّمحارب است.
و محارب کسی است که در شهر یا در صحرا یا در دریا یا در شب یا در روز بهقصد ترسانیدن مسلمانان شمشیر برهنه کند، خواه مرد باشد و خواه زن، و خواه ضعیف باشد وخواه قوی، وخواه از جماعتیباشد که گمان برند که راه مسلمانان میزنند یا نه. وبعضی از مجتهدین این را مخصوص مردان ساختهاند. و بعضی گفتهاند که: اگر کسی را کشته باشد ومال او را بردهباشد دستراست وپای چپ اورا باید بریدآنگاه او را بایدکشت [2] و اگر همین مال برده باشد و کسی را نکشته باشد دست راست و پای چپ او را باید برید و از شهر بیرون کرد و مکتوبی باید به شهرها نوشت که از مصاحبت و مجالست و نکاح کردن با او اجتناب کنند و او را از داخل شدن به بلاد شرک منع نمایند، و اگر ایشان او را در بلاد خود جای دهند قتال کردن با ایشان لازم است تا آنکه او را سر دهند و از شهر خود بیرون کنند، و اگر آنکس را جراحت کرده باشد قصاص نیز بر او لازم است، و اگر اقتصار بکشیدن شمشیر و سلاح کرده باشد و کسی را نکشته و جراحت هم نکرده باشد و مال کسیرا نیز نبرده باشد حدّ او آن است که او را از آن شهر بیرون کنند. و اگر آن شخص محارب پیش از گرفتن او توبه کند حدّ از او ساقط میشود، امّا اگر مال کسی را برده باشد از او میگیرند، و اگر کسی را جراحت کرده باشد قصاص نیز بر او لازم است.
__________________________________________________
[1]- قول به ترتیب احوط است. (تویسرکانی)
[2] و اگر کسی را کشته باشد ولکن مال نبرده باشد همین باید او را کشت و احوط مراعات اینتفصیل و ترتیب است. (نخجوانی، یزدی)
__________________________________________________
(1) شیخ طوسی، نهایه 3: 334. حلبی، کافی: 252. ابن برّاج، مهذّب 2: 553. ابن زهره، غنیه: 201 و 202. ابن حمزه، وسیله: 206.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 916
و اگر کسیکه سلاح ظاهر کرده است طلیع بوده باشد- یعنی کسی باشد که از دشمن خود ترسد و همیشه جهت دفع شرّ او با شمشیر برهنه گردد- او را حدّی نیست، چه او محارب نیست. و همچنین کسی که مدد محارب کند امّا باعث کشتن و ایذای مردمان نشود، چه براو نیز حدّی نیست.
و سنّت است که بعد از بریدن دست و پای محارب به روغن زیت داغ کنند.
فصل سوم: در بیان هشت قسم از اقسام حدود
و آن حدّ زنا است، و شروط آن هفت است:
اوّل آنکه: هریک از زن و مرد بالغ باشند، چه طفل را حدّی نیست بلکه تعزیرش میکنند.
دوم آنکه: عاقل باشند، چه بهقول اقوی برمجنون حدّی نیست.
سوم آنکه: مختار باشند، چه برکسیکه به اکراه او را برآن دارند حدّی نیست.
چهارم آنکه: آن زنی که با او دخول کرده برآن مرد حرام باشد، پس اگر حلیله او باشد حدّی ندارد.
پنجم آنکه: آن زن را عقد نکرده باشد یا مالک او نباشد، چه اگر عقد کرده باشد یا مالک او شده باشد حدّی نیست.
ششم آنکه: به آن زن به شبهه دخول نکرده باشد بلکه عالم به تحریم باشد، پس اگر بهشبهه دخول کرده باشد حدّی نیست.
هفتم آنکه: آلت خود را در فرج زن غایب ساخته باشد، خواه در قُبُل او و خواه در دُبُر او. و غیبوبت حشفه کافی است، پس اگر غیبوبت نشود حدّ زنا ندارد. و در اوّل اسلام حدّ زنای بکر آن بود که او را سرزنش مینمودهاند و سخنان درشت به او میگفته، واگر زنا با غیر بکر بوده حبس مخلّد میکردهاند آنگاه نسخ شد.
قسم اوّل: رجم کردن،
یعنی تا کمر در زمین نشاندن و سنگسار کردن، و این حدّ
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 917
هریک از مرد جوان آزاد بالغ عاقلی است که زن مدخوله بهعقد [1] صحیح یا ملک داشته باشد و هرصبح و شام او را رسیدن به آن زن ممکن باشد، و همچنین حدّ هریک از زن جوان آزاد بالغ عاقلی است که شوهر داشته باشد و زنا کند. و بعضی [2] از مجتهدین گفتهاند که: در این صورت جمع [3] میانه صد تازیانه و سنگسار باید کرد «1». و اگر یکی از مرد یا زن، شوهر یا زن داشته باشد این حدّ تعلّق به او دارد و آن دیگری حدّ دیگر دارد، چنانچه مذکور خواهد شد. و همچنین است حدّ زنی که شوهر داشته باشد و دیوانهای با او دخول کند.
قسم دوم: جمع میانه حدّ تازیانه زدن و سنگسار کردن،
و آن حدّ دو قوم است:
اوّل: حدّ مرد پیر آزاد بالغ عاقلیاستکه زن مدخوله بهعقد صحیح یا ملک داشته باشد، و زن پیر اجنبیّه که شوهر داشته باشد و زنا کند، پس در این صورت ابتدا به تازیانه باید نمود آنگاه سنگسار باید کرد، و اگر یکی از ایشان بهطریق مذکور باشد آن حدّ تعلّق به او دارد. دوم [4]: حدّ مردی که در میان پایهای مردی دیگر منی خود را بریزد و زن داشته باشد. [5] و در اینها فرقی نیست میانه بنده و آزاد، و مسلمان و کافر محض و غیرمحض.
قسم سوم: صد تازیانه است،
و آن حدّ هفت قوم است: اوّل: حدّ مرد [6] و زن آزادی که زن و شوهر نداشته باشند و زنا کنند. دوم: حدّ زن آزادی که عقد واقع شده
__________________________________________________
[1]- یعنی عقد دوام نه متعه. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[2] قول این بعض اقوی است. (نخجوانی، یزدی)
[3] قول به جمع خالی از قوّت نیست. (تویسرکانی)
[4] در ثبوت رجم در دوم تأمّل است. (تویسرکانی)
[5] بنابر قول بعضی از علماء و اظهر در حدّ لواطه که دخول نکرده باشد صد تازیانه است فقط، چه زن داشته باشد چه نداشته باشد، مگر آنکه فاعل کافر باشد و مفعول مسلم که در این صورت فاعل را میکشند، هر چند دخول نکرده باشد. (دهکردی، یزدی)
[6] و مرد را سرش بتراشند و او را یک سال به غربت فرستند. (یزدی)
__________________________________________________
(1) شیخ صدوق، مقنع: 428. شیخ مفید، مقنعه: 775. ابن ادریس، سرائر 3: 438 و 439. محقّق، مختصر نافع: 215. علّامه حلّی، قواعد 3: 527.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 918
باشد امّا شوهر با او دخول نکرده باشد و زنا کند. سوم: حدّ مردی است که زنا به زن صغیری یا دیوانهای کند. چهارم: حدّ زنی که شوهر داشته باشد [1] و طفلی به او زنا کند به رضا و رغبت او. پنجم: دو زن که در زیر یک لحاف برهنه بخوابند و دو مرتبه ایشان را تعزیر کرده باشند. ششم: حدّ کسی که در میان پایهای مردی دیگر منی خود را بریزد و زن نداشته باشد. [2] هفتم: زنی که با زنی مساحقه کند، و بعضی از مجتهدین برآنند که اگر شوهرداشته باشد ایشان را سنگسار باید کرد «1».
قسم چهارم: صد تازیانه و تراشیدن موی سر و از شهر بیرون کردن است،
و آن حدّ مرد آزادی است که بکر باشد- یعنی زن نخواسته باشد- و زنا کند، و بعضی تفسیر بکر چنین کردهاند که: زن داشته باشد امّا به او دخول نکرده باشد «2» چه حدّ او آن است که صد تازیانه بزنند و سرش را بتراشند و یک سال او را از آن شهر بیرون کنند. [3] و بر زن تراشیدن موی سر و از شهر بیرون کردن نیست.
قسم پنجم: پنجاه تازیانه است،
و آن حدّ بنده بالغی است که زنا کند، خواه مرد باشد یا زن خواه زن شوهر داشته باشد و خواه نداشته باشد. و بربندگان تراشیدن موی سر و از شهر بیرون کردن نیست.
قسم ششم: هفتاد و پنج تازیانه است که سه ربع حدّ است،
و آن حدّ دو گروه است:
گروه اوّل: حدّ جماعتی که نصف ایشان آزاد باشد و نصف ایشان بنده و زنا کنند، در این صورت نصف حدّ آزاد که پنجاه تازیانه است و نصف حدّ بنده که بیست و پنج تازیانه
__________________________________________________
[1]- و همچنین هرگاه شوهر نداشته باشد. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[2] گذشت که هرگاه زن داشته باشد نیز چنین است بنابر اظهر. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[3] قول ثانی شاید احوط باشد. (تویسرکانی)
__________________________________________________
(1) شیخ طوسی، نهایه 3: 309. ابن برّاج، مهذّب 2: 531. ابن حمزه، وسیله: 414.
(2) شیخ طوسی، نهایه 3: 288. ابن زهره، غنیه: 424. یحیی بن سعید حلّی، جامع شرایع: 550. قطب الدین کیدری، اصباح الشیعه: 514.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 919
است براو میزنند هر گاه زن و شوهر [1] بهطریقی که در آزاد مذکور شد نداشته باشند.
گروه دوم: حدّ جماعتی [2] که زنان را به مردان به زنا وصلت دهند یا مردان را به مردان جهت لواطه رسانند.
قسم هفتم: ضغث است
- یعنی جمع کردن تازیانه و جمیع آنها را به یکبار برآن کس که زنا کرده است زدن- و آن حدّ بیماری است که طاقت تازیانه نداشته باشد. [3]
قسم هشتم: حدّ با زیادتی تعزیر،
و آن حدّ جماعتی است که در شهر رمضان یا در کعبه [4] زنا کنند.
فصل چهارم: در بیان قسم یازدهم از چهارده قسم حدود
وآن حدّ لواطهاست یعنی جماعکردن مردان با یکدیگر. و شروط آن سه چیز است:
اوّل آنکه: بالغ باشند، چه غیربالغ را حدّی نیست بلکه تعزیر لازم است.
دوم آنکه: عاقل باشند، چه دیوانه را تعزیر باید کرد. و امّا اگر یکی از ایشان بالغ و عاقل باشد و دیگری طفل و دیوانه حدّ بر بالغ است و تعزیر برطفل و دیوانه.
سوم آنکه: مختار باشند، پس اگر کسی را به اکراه برآن دارند حدّ براو لازم نیست.
و بعد از آنکه این شروط بهم رسد حدّ لواطه آن است که ایشان را به شمشیر بکشند یا بسوزانند یا سنگسار کنند یا دیواری بر سر ایشان فرود آرند یا از کوه بلندی ایشان را بیندازند، و امام مخیّر است میانه آنکه هردو را بسوزاند یا سنگسار کند، یا یکی از ایشان را بسوزاند و یکی را سنگسار کند. و فرقی نیست میانه بنده و آزاد و مسلمان وکافر وفاعل و مفعول، و میانه آنکه زن داشته باشند یا نداشته باشند. و بعضی از مجتهدین
__________________________________________________
[1]- فرق نیست ما بین زن و شوهر داشتن و نداشتن. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[2] و اگر آن جماعت مرد باشند جزّ و تغریب نیز دارند. (دهکردی، یزدی)
[3] و حدّ او جلد باشد نه رجم و جایز است تأخیر حدّ تا وقتیکه از مرض به شود. (دهکردی، نخجوانی، یزدی)
[4] و همچنین هر زمان و مکان شریفی. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 920
گفتهاند که: اگر زن داشته باشد ایشان را سنگسار باید کرد به طریق حدّ زنا و اگر نداشته باشند صد تازیانه باید زد «1». و اگر بعد از آنکه نزد حاکم شرع لواطه شخصی بهگواهان ثابت شود توبه کند حدّ از ایشان ساقط نمیشود، و اگر بعد از آنکه پیش امام اقرار کرده باشند آنگاه توبه کنند امام مخیّر است میانه حدّ زدن و عفو کردن.
فصل پنجم: قسم دوازدهم از اقسام حدود
و آن هشتاد تازیانه است، و آن حدّ دو قوم است:
قوم اوّل: حدّ کسی که دشنام به کسی دهد، به این طریق که تو زنا میکنی یا لواطه میکنی و هرچه بدینها ماند. و شروط آن هفت است: اوّل آنکه: بالغ باشد، چه طفل را تعزیر باید کرد. دوم آنکه: عاقل باشد، چه دیوانه را تأدیب باید کرد. سوم آنکه: کسی را که دشنام میدهد آزاد باشد. چهارم آنکه: کسی را که دشنام میدهد مسلمان باشد. پنجم آنکه: عفیف باشد، چه اگر زانی یا کسی را که به فسق مشهور باشد به آنچه در ایشان است دشنام دهد حدّ ندارد. ششم آنکه: کسی را که دشنام میدهد فرزند او نباشد، چه اگر فرزند باشد پدر را حدّ نمیزنند. هفتم آنکه: دشنام دهنده عالم باشد به دشنامیکه میدهد، چه اگر به لغتی دشنام دهد که معنی آن را نداند او را حدّ نمیزنند.
و هر گاه این شروط متحقّق شود دشنام دهنده را هشتاد تازیانه باید زد و او را در میان مردمان مشهور باید ساخت تا گواهی او را قبول نکنند. و در این حکم میان آزاد و بنده فرقی نیست، و بعضی از مجتهدین گفتهاند که «2»: اگر بنده دشنام دهد چهل تازیانه حدّ اوست. و اگر دشنام دادن نسبت بهجماعتی متعدّد باشد [1] حدّ نیز متعدد میشود.
__________________________________________________
[1]- یعنی هر یک را جداگانه دشنام دهد. (یزدی)
__________________________________________________
(1) شیخ طوسی، نهایه 3: 307 و خلاف 5: 381 و مبسوط 8: 7. ابن برّاج، مهذّب 2: 530. ابن حمزه، وسیله: 413.
(2) شیخ صدوق، هدایه: 293. شیخ طوسی، مبسوط 8: 16.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 921
و اگر جمعی را دشنام دهد [1] و ایشان در طلب حدّ به یک دفعه جمع شوند او را یک حدّ باید زد و اگر متفرّق به طلب حدّ آیند حدّ نیز متعدّد براو باید زد. و اگر شخصی را گوید که: ای پسر زانی و زانیه، در این صورت دو حدّ بر او لازم است. و اگر به کسی دیّوث گوید، پس اگر در عُرف دشنام دهنده این لفظ دشنام باشد او را حدّ میزنند و اگر نه تعزیرش باید کرد. و اگر کافری را که مادرش مسلمان باشد گوید که: ای پسر زانیه، حدّ براو لازم است، امّا اگر زن بمیرد حدّ از او ساقط میشود.
و به چهار امر نیز ساقط میشود، اوّل: به تصدیق مقذوف. دوم: بهگواه گذرانیدن.
سوم: به عفو کردن. چهارم: به لعان کردن.
و این حدّ میراث برده میشود، و اگر بعضی از ورثه عفو کنند حدّ ساقط نمیشود.
و هر گاه کسی را سه مرتبه حدّ بزنند و توبه نکند در مرتبه چهارم میکشند. و هر گاه قذف مکرّر کرده باشد و او را حدّ نزده باشند یک حدّ باید زد.
قوم دوم: حدّ شخصی که شراب یا هرچه مستکننده باشد خورد، و همچنین شیره انگور [2] که بجوشد و دو ثلث آن کم نشود نیز حکم شراب دارد.
و شروط آن چهار است: اوّل آنکه: شراب خورنده بالغ باشد، چه طفل را حدّی نیست. دوم آنکه: عاقل باشد، چه دیوانه را حدّی نیست. سوم آنکه: مختار باشد، چه اگر کسی را به اکراه شراب دهند، یا آنکه به خوردن آن مضطرّ باشد، مثل آنکه در جایی که آب نباشد و لقمه در گلوی او مانده باشد آن مقدار شراب میتوان خورد که آن لقمه را فرو برد. چهارم آنکه: عالم باشد به حرمت و نجاست آن، چه اگر جاهل باشد حدّ ندارد.
هر گاه این شروط متحقّق گردد حدّ او هشتاد تازیانه است. و در این حکم میانه کافری که بهظاهر شراب خورده، و میان مسلمان و بنده و آزاد فرقی نیست. و بعضی از مجتهدین حدّ بنده را چهل تازیانه مقرّر کردهاند.
و اگر شارب خمر را مکرّر حدّ بزنند و باز بخورد در مرتبه چهارم او را بکشند،
__________________________________________________
[1]- یعنی به لفظ واحد. (یزدی)
[2] ثبوت حدّ در شیره انگور خالی از تأمّل نیست. (تویسرکانی)
* خالی از اشکال نیست. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 922
و اکثر مجتهدین [1] برآنند که در مرتبه سوم او را باید کشت.
و اگر مکرّر شراب بخورد و او را حدّ نزده باشند یک حدّ براو لازم است. و اگر پیش از آنکه به نزد حاکم شرع شرابخوردن او به گواه ثابت شود توبه کند حدّ از او ساقط است، امّا اگر بعد از ثابت شدن توبه کند ساقط نمیشود. و اگر ثبوت آن به اقرار خود باشد امام مخیّر است در حدّ زدن براو و عفو کردن از او.
و اگر شرابخوار را اعتقاد این باشد که شراب حلال است [2] و پدر او مسلمان باشد حدّ او کشتن است اگر مرد باشد، و توبه او مقبول نیست چه او مرتدّ است، و بعضی از مجتهدین گفتهاند که: توبه او در این صورت قبول است. [3] «1» و کسیکه فروختن شراب را حلال داند [4] او را توبه باید داد و اگر از توبه کردن امتناع نماید او را باید کشت، و اگر فروختن شراب را حلال نداند تعزیرش باید کرد.
حکم کشتن برکسیکه غیر شراب را حلال داند جاری نیست. [5] و کسیکه شراب خورده باشد اگر دعوی نماید که جماعتی به اکراه به خورد من دادهاند حدّ از او ساقط میشود، بهشرطی که گواهان عادل تکذیب او نکنند. و اگر دعوی کند که من عالم به حرمت شراب نبودم قولش مقبول است، چه احتمال [6] دارد که جدیدالاسلام باشد.
__________________________________________________
[1] این قول خالی از قوّت نیست. (تویسرکانی)
[2] با علم به حرام بودن آن. (یزدی)
[3] اقوی قبول توبه مرتدّ است باطناً و ظاهراً ولکن حدّ از او ساقط نمیشود. (تویسرکانی)
[4] اقوی این است که کسی که فروختن شراب را حلال داند با اعتقاد به حرمت آن در شریعتمقدّسه باید او را کشت و توبه مسقط قتل او نیست و همچنین است حکم هر کسی که انکار کند حکم چیزی را که میداند در شریعت خلاف آن است. و بعبارت اخری: هرکس انکار کند چیزی را که در شریعت ثابت است به اعتقاد او، مرتدّ است و حدّ مرتدّ قتل است، بدون فرق در این حکم ما بین شراب و بیع آن و ما بین سایر چیزها. (تویسرکانی)
[5] مگر آنکه علم به حرمت داشته باشد. (یزدی)
[6] و اگر احتمال درباره او نرود قولش مسموع نیست. (تویسرکانی)
__________________________________________________
(1) شیخ مفید، مقنعه: 799. شیخ طوسی، نهایه 3: 316. ابن برّاج، مهذّب 2: 535. ابن حمزه، وسیله: 416. یحیی بن سعید حلّی، جامع شرایع: 558.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 923
فصل ششم: در بیان قسم سیزدهم و چهاردهم اقسام حدود
و آن حبس مخلّد است و کشتن.
امّا حبس مخلّد، و آن حدّ چند جماعت است:
اوّل: حدّ کسیکه امر به کشتن کسی کند.
دوم: حدّ کسیکه در مرتبه سوم دزدی کند بعد از آنکه دست راست و پای چپ او را بریده باشند.
سوم: حدّ زنی که مرتدّ شده باشد.
و امّا کشتن و آن حدّ بیست و پنج قوم است:
اوّل: حدّ دزدی که در مرتبه چهارم بعد از حبس مخلّد دزدی کند.
دوم: حدّ کسی که با مادر یا خواهر یا دختر یا دختر برادر یا دختر خواهر یا عمّه یا خاله زنا کند.
سوم: حدّ جهودی که با زنان مسلمان زنا کند، خواه به شرایط ذمّه باشد و خواه نباشد، و خواه زن اطاعت کرده باشد و خواه به اکراه زنا کرده باشد.
چهارم: حدّ کسی که با زنی به اکراه زنا کند.
پنجم: حدّ کسی که به زن پدر یا کنیزی که پدر [1] به او دخول کرده باشد زنا کند.
ششم: حدّ کسی که او را جهت تفخیذ- یعنی منی ریختن در میانران مردان- سه مرتبه تعزیرش [2] کرده باشند.
هفتم: حدّ زنانی که ایشان را سه مرتبه جهت سحق تعزیر [3] کرده باشند.
هشتم: حدّ کسانی که جهت دشنام دادن ایشان را سه مرتبه حدّ زده باشند.
نهم: حدّ کسی که شراب خورده باشد و او را سه مرتبه حدّ زده باشند.
دهم: حدّ کسی که شراب را حلال داند و توبه نکند
__________________________________________________
[1]
. در کنیز پدر محلّ تأمّل است. (تویسرکانی)
[2] یعنی حدّش زده باشند. (یزدی)
[3] یعنی حدّش زده باشند. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 924
یازدهم: حدّ کسی که فروختن شراب را حلال داند و توبه نکند.
دوازدهم: حدّ کسیکه محرّمات اجماعی را حلال داند هرگاه پدر او مسلمان باشد.
سیزدهم: حدّ کسی که [1] به کشتن کسی آید و گریختن او ممکن نباشد.
چهاردهم: حدّ کسیکه به قصد بردن مال کسی آید و به غیر از کشتن دفع او ممکن نباشد.
پانزدهم: حدّ کسی که حضرت پیغمبر و امیرالمؤمنین و ائمّه معصومین- صلواتاللَّه علیهم اجمعین- را سبّ کند، چه او را باید کشت و اگرچه بیاذن امام باشد مادامی که متضمّن فتنه نباشد.
شانزدهم: حدّ کسی که دعوی پیغمبری کند و شکّ در نبوّت حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم داشته باشد.
هفدهم: حدّ کسی که تصدیق نماید دعوی آن کسی را که دعوی پیغمبری کند.
هجدهم: حدّ مسلمانی که ساحر باشد و سحر کند.
نوزدهم: حدّ کسی که [2] با زن شخصی زنا کند، چه شوهر را کشتن او جایز است ودر این کشتن کفّاره براو لازم نیست، امّا اگر به حسب شرع زنای او را ثابت نسازد قصاص براو لازم است.
بیستم: حدّ مرتدّ فطری، یعنی مردی که پدر او مسلمان باشد و او کافر گردد.
بیست و یکم: حدّ مرتدّ ملّی، یعنی مردی که پدر او کافر باشد و او مسلمان شود و بعد از اسلام کافر گردد، چه او را توبه باید فرمود و تا سه روز مهلت باید داد، پس اگر مسلمان نشود او را باید کشت. و اگر این چنین شخصی سه مرتبه توبه کند و باز کافر شود در مرتبه چهارم او را باید کشت. و مرتدّ شدن یا بهقول است چون گفتن چیزی که دلالت برکفر او کند، یا بهفعل است چون سجده کردن بت و در نجاست انداختن مصحف بهقصد استهزا و استخفاف. و شروط مرتدّ ملّی و فطری چهار است: اوّل آنکه: بالغ باشد، چه اگر طفلی مرتدّ شود تعزیرش میکنند. دوم آنکه: عاقل باشد، چه مرتدّ شدن دیوانه را
__________________________________________________
[1] این از باب دفاع است نه حدّ و همچنین چهاردهم. (یزدی)
[2] حدّ بودن این نیز معلوم نیست. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 925
تعزیر لازم است. سوم آنکه: مختار باشد، چه اگر به اکراه او را مرتدّ سازند چیزی بر او لازم نیست. چهارم آنکه: قصد داشته باشد، پس اگر بیقصد از او واقع شود چیزی بر او لازم نیست. و توبه مرتدّ فطری بهحسب ظاهر مقبول [1] نیست، و تصرّفات او چون هبه و عتق و تدبیر و وصیّت صحیح نیست، و زن او فی الحال عدّه وفات نگاه میدارد و اگرچه به او دخول نکرده باشد برقول اقوی، و میراثخوار ترکه اورا میانه خود قسمت میکنند و اگرچه او را نکشته باشند. و اگر زن مرتدّ شود او را نمیتوان کشت بلکه حبس مخلّد باید کرد و در اوقات نماز او را باید زد و لباس خشن در او پوشانید تا آنکه توبه کند یا بمیرد. و مرتدّ ملّی را توبه باید داد، و اگر از توبه کردن امتناع نماید او را بکشند، و این مرتدّ را تا نکشند ورثه او میراث او را قسمت نمیکنند، و تصرّفات او صحیح نیست تا آنگاه که مسلمان شود و زن او عده طلاق نگاه میدارد نه عدّه وفات، پس اگر در عدّه طلاق توبه کرد همان زن او است، و اگر بعد از عدّه توبه کرد زن او نیست. و توبه مرتد آن است که اقرار کند به آنچه انکار کرده بود، و نماز کردن او کافی نیست. و اگر بعد از مرتدّ شدن دیوانه شود کشتن او جایز نیست. و ولایت او به سبب مرتدّ شدن ساقط میشود، پس نمیتواند که دختر صغیر خود را جهت دیگری عقد کرد، یا جهت پسر صغیر خود زنی خواست، و همچنین کنیز خود را به شوهر نمیتواند داد، و بعضی از مجتهدین برآنند که میتواند «1» داد.
بیست و دوم: حدّ کسی که به خانه کسی نگاه کند بعد از آنکه او را منع کرده باشند [2] چه او را قبل از منع نمیتوان کشت.
__________________________________________________
[1]- اقوی قبول توبه مرتدّ فطری است ظاهراً و باطناً لکن حدّ قتل از او ساقط نمیشود. (تویسرکانی)
* اقوی قبول توبه او است در ماعدای وجوب قتل او و خروج زوجه او از زوجیّت و عدّه وفات و انتقال مال سابق او به وارث، پس بعد از توبه پاک میشود و عبادات او صحیح میشود. (یزدی)
[2] هرگاه توقّف نداشته باشد دفع او بر کشتن مشکل است و این هم از باب حدّ نیست. (یزدی)
__________________________________________________
(1) علّامه حلّی، تحریر 5: 392 و 393.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 926
بیست و سوم: حدّ آقایی که به کشتن غلامان خود عادت کرده باشد.
بیست و چهارم: حدّ مسلمانی که به کشتن جهود عادت کرده باشد. [1]
بیست و پنجم: حدّ کسی [2] که مؤمنی را از روی عمد به ظلم کشته باشد، چه او را در عوض او قصاص باید کرد چنانچه در باب بیستم مذکور خواهد شد.
فصل اوّل: در آنچه حدود به آن ثابت میشود
بدانکه دزدی به سه چیز ثابت میشود:
اوّل: بهگواهی دادن دو عادل پیش حاکم شرع.
دوم: بهگواهی دادن یک عادل با قسم خوردن صاحب مال. [3]
سوم: به اقرار کردن دزد دو مرتبه. [4]
و محارب بودن- یعنی شمشیر کشیدن بهقصد ترسانیدن مسلمانان- و استمنا کردن- یعنی به حرکت دست منی بیرون آوردن- و با حیوان دخول کردن و اینها به دو چیز ثابت میشود:
اوّل: بهگواهی دادن دو مرد عادل.
دوم: به اقرار کردن یک مرتبه.
و لواطه به دو چیز ثابت میشود
__________________________________________________
[1]
: مشکل است. (یزدی)
[2] قصاص حدّ نیست و لذا عفو جایز است از ولیّ. (یزدی)
[3] از برای اثبات مال نه قطع. (یزدی)
[4] و از برای ثبوت مال یک مرتبه کافی است، چنانچه در عبد از برای قطع مطلقاً مسموع نیست. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 927
اوّل: به گواهی دادن چهار مرد عادل.
دوم: به اقرار کردن چهار مرتبه.
و سحق و قیاده و شراب خوردن و دشنام دادن به دو چیز ثابت میشود:
اوّل: به دو گواه عادل.
دوم: به اقرار کردن دو مرتبه. و به بوی شراب آمدن از دهن کسی شُرب او ثابت نمیشود، چه احتمال مضمضه نیز دارد.
و زنا به دو چیز ثابت میشود:
اوّل: به گواهی دادن چهار مرد عادل یا دو مرد عادل [1] با چهار زن عادل.
دوم: به اقرار کردن چهار مرتبه.
و شروطی که در گواهان زنا و لواطه میباید سه است:
اوّل آنکه: گواهان دعوی مشاهده کنند بهطریقی که میل در سرمهدان باشد.
دوم آنکه: گواهان متّفق گواهی دهند به حسب زمان و مکان و هیئت.
سوم: اتّفاقگواهان در وقت گواهیدادن، چه اگر متفرّق گواهی دهند صحیح نیست.
و بعد از آنکه زنا و لواطه بهطریقی که مذکور شد پیش حاکم شرع ثابت شود اقامت حدود برایشان میکند، و غیر از امام یا نایب او دیگری متولّی حدّ نمیتواند شد. و در اقامت کردن آقا حدّ را برغلام و کنیز خود هر گاه خود بیند مجتهدین را خلاف است، و همچنین در اقامت نمودن پدر وشوهر حدّ را برپسر و زن خود هر گاه خود ببیند نیز خلاف است، امّا اگر پیش ایشان به گواه ثابت شود حدّ نمیتوانند زد مگر به رخصت امام.
و امام مخیّر است میانه حدّ زدن جهودان بهطریق اهل اسلام و میانه دادن ایشان به اهل ملّت خود تا به طریق خود حدّ براو بزنند. و در اقامت کردن حدّ حضور گواهانی که بهگواهی ایشان حدّ ثابت شده لازم نیست، چه اگر آن گواهان بمیرند یا غایب باشند حدّ میتوان زد. و سنّت است امام را تلقین انکار کردن کسی را که اقرار میکند، چه مکروه
__________________________________________________
[1] یا سه مرد عادل و دو زن عادله و در هر دو مرد و چهار زن جلد میکنند نه رجم، هر چند محصنه باشد. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 928
است حریص ساختن اقرار کننده را براقرار مگر کسی را که عالم به حال او باشد.
فصل دوم: در آنچه تعلّق به حدود دارد
و آن سی امر است: دوازده امر واجب و پنج امر حرام و هفت امر سنّت و شش امر مکروه.
امّا دوازده امر واجب:
اوّل: اقامت حدود بر حقّاللَّه و حقّالناس بعد از مطالبه صاحب حقّ.
دوم: حاضر شدن شهود، و بعضی از مجتهدین حاضر شدن جمعی را برای اقامت حدّ واجب میدانند «1» و اقلّ ایشان یک است «2» و بعضی گفتهاند که: اقلّ جماعتی که حاضر شوند باید که ده کس باشند «3» و بعضی سه کس [1] نیز گفتهاند «4» و بعضی این حاضر شدن را سنّت میدانند. «5»
سوم: امر کردن کسی را که میخواهند سنگسار کنند به غسل میّت کردن و کفن پوشیدن، و اگر غسل نکرده باشد واجب است که بعد از رجم یا حد او را غسل دهند وکفن کنند.
چهارم: نمازگزاردن بر او و دفن کردن او بعد از کشته شدن.
پنجم آنکه: گواهانی که به زنا کردن او گواهی دادهاند اوّل ایشان سنگ بزنند هر گاه موجود باشند.
ششم آنکه: امام ابتدا به زدن سنگ کند اگر به غیر گواه پیش او ثابت شده باشد.
__________________________________________________
[1]- احوط حضور سه نفر است. (تویسرکانی)
__________________________________________________
(1) ابن ادریس، سرائر 3: 453. محقّق، مختصر نافع: 217. فاضل آبی، کشف الرموز 2: 553.
(2) شیخ طوسی، نهایه 3: 300. محقّق، شرایع 4: 157. یحیی بن سعید حلّی، جامع شرایع: 549. فخر المحقّقین، ایضاح 4: 482.
(3) شیخ طوسی، خلاف 5: 374، مسأله 11.
(4) ابن ادریس، سرائر 3: 454. علّامه حلّی، مختلف 9: 156. فاضل مقداد، تنقیح 4: 344. شهید ثانی، روضه 9: 96.
(5) شیخ طوسی، خلاف 5: 374، مسأله 11 و مبسوط 8: 8. محقّق، شرایع 4: 157.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 929
هفتم آنکه: اگر برشخصی رجم و جلد واجب شود اوّل او را تازیانه بزنند آنگاه رجم کنند.
هشتم آنکه: در سنگسار کردن زن را تا سینه و مرد را تا کمر در زمین پنهان کنند، و بعضی از مجتهدین این را سنّت [1] میدانند «1». و اگر بعد از آنکه ایشان را در زمین پنهان کرده باشند بگریزند پس اگر ثبوت آن به گواه شده ایشان را برگردانند، و اگر به اقرار آن ثابت شده اگر سنگ براو خورده برگردانیدن او لازم [2] نیست.
نهم آنکه: زانی را برهنه کرده سنگسار کنند برقول بعضی، و بعضی گفتهاند بهطریقی که در حالت زنا کردن بوده بزنند.
دهم: پوشیدن عورتین مرد واجب است، و زن را با رخت بزنند.
یازدهم: سخت [3] زدن تازیانه، و بعضی میانه گفتهاند.
دوازدهم: اجتناب کردن از زدن تازیانه بر سر و رو و فرج ایشان.
امّا پنج امر حرام:
اوّل: اهمال کردن در دفن کسی که او را سنگسار کرده باشند.
دوم: اقامت حَدِّ غیرقتل برزنی که بیمار باشد [4] و امید نیک شدن او باشد یا زنی که نفاس یا استحاضه داشته باشند، چه این هردو بیمارند تا آنکه بهتر شوند، و اگر مصلحتی تقاضا کند که اقامت حدّ باید نمود حَدِّ ضغث باید زد چنانچه مذکور شد.
سوم: اقامت حدّ بر زنی که حامله باشد تا آنکه بزاید و طفل او مستغنی از او شود اگر کسی نباشد که محافظت او کند و شیر دهد.
چهارم: اقامت حدّ در حرم کعبه کسی را که ملتجی به حرم کعبه شده باشد.
__________________________________________________
[1]- قول به وجوب احوط است. (تویسرکانی)
[2] بلکه جایز نیست، و اگر سنگ بر او نخورده نیز احوط عدم ردّ است. (یزدی)
[3] علی الاحوط. (تویسرکانی)
[4] و همچنین مرد بیمار. (یزدی)
__________________________________________________
(1) شهید ثانی، مسالک 14: 383 و 384.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 930
پنجم: گذاشتن کسی که او را از حَلق کشیده باشند زیاده از سه روز. [1]
امّا هفت امر سنّت:
اوّل آنکه: اماممردمانرا خبرکند و امر بهحاضرشدن ایشان نماید جهت اقامت حدّ.
دوم آنکه: سنگهایی که میزنند کوچک باشد تا آنکه او را زود نکشد، و بسیار کوچک نیز نباشد که او را دیر بکشد.
سوم آنکه: مردانرا ایستاده حدّ بزنند وزنان را نشسته وزنانمخدّره را درخانهبزنند.
چهارم آنکه: حدّ را بر بدن او متفرّق گردانیدن، یعنی بریکجای بدن او نزدن.
پنجم آنکه: در بریدن دست و پای بهنوعی ببرند که آسان باشد.
ششم آنکه: بعد از بریدن به روغن زیت داغ کردن.
هفتم آنکه: دست بریده را در گردن او آویختن.
امّا شش امر مکروه:
اوّل: حاضر شدن کسی که حدّی براو باشد.
دوم: اقامت حدّ در مساجد. [2]
سوم: اقامت حدّ در حین سختی [3] گرما و سرما، پس در تابستان در صبح و شام باید زد و در زمستان در میانه روز.
چهارم: ضامن شدن [4] کسی که حدّی براوست.
پنجم: شفاعت کردن در اسقاط حدّ از او.
ششم: مؤخّر داشتن حدّ بیعذر.
__________________________________________________
[1] علی الاحوط. (تویسرکانی)
[2] مگر آنکه مستلزم تلویث مسجد باشد پس حرام است. (یزدی)
[3] بلکه احوط ترک در حالت سختی است در غیر رجم و قتل، بلکه اگر خوف هلاک باشد حراماست. (یزدی)
[4] احوط عدم ضمانت و عدم شفاعت و عدم تأخیر حد است. (تویسرکانی)
* ضمانت و دوتای بعدی که شفاعت و تأخیر باشد جایز نیست و داخل در امور محرّمه است. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 931
مطلب سوم در بیان تعزیر کردن
و آن در لغت عرب بهمعنی تأدیب است، و بهحسب شرع عقوبتی است یا اهانتی متعلّق به جماعتی که گناهانی که مستوجب حدّ نباشد از ایشان بهوقوع آمده باشد، و شارع مقدار آنها را معیّن نکرده، مگر در پنج موضع که مذکور خواهد شد که مقدار تعزیر آنها را مقرّر ساخته. بدانکه گناهانی که سبب تعزیرکننده آنها میشود بر سی و پنج قسم است:
اوّل: کسی که در روز ماه رمضان با زن خود جماع کند، چه سه امر براو لازم است، اوّل: قضای آن روزه. دوم: کفّاره. سوم: بیست و پنج تازیانه.
دوم: کسی که زن آزادی داشته باشد و کنیزی را بیرخصت او بهعقد درآورد و دخول کند، چه او را دوازده تازیانه و نصف تازیانه که هشت یک حدّ زناست باید زد، ونصف تازیانه را بهدست گیرند و به نصف دیگر بزنند.
سوم: دو مرد بیگانه [1] که برهنه در زیر یک لحاف باشند، چه ایشان را از سی تازیانه تا نود و نه تازیانه باید زد.
چهارم: مردی و زن بیگانه که برهنه در زیر یک لحاف باشند، چه ایشان را از ده تازیانه تا نود و نه تازیانه باید زد، و بعضی در این صورت حدّ برایشان لازم میدانند «1».
پنجم: کسی که بکارت دختری را به انگشت ببرد، چه او را از سی تازیانه تا هفتاد و هفت تازیانه باید زد بر قول بعضی از مجتهدین «2» و بهقول بعضی از سی تا هشتاد «3»
__________________________________________________
[1]- و همچنین دو زن بیگانه بنابر مشهور هر چند از جهت اختلاف اخبار اولی ایکال به نظرحاکم است. (یزدی)
__________________________________________________
(1) شیخ طوسی، خلاف 5: 373، مسأله 9 و مبسوط 8: 7.
(2) مطلب متن را نیافتیم ولی شیخ طوسی و محقّق حلّی در نهایه ونُکت آن 3: 296 و 297، سی تا هفتاد ونه را مطرح کردهاند.
(3) شیخ مفید، مقنعه: 785. سلّار، مراسم: 255.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 932
و بعضی از سی تا نود و نه گفتهاند [1] «1».
ششم: کسی که اقرار به حدّی کند آن مقدار تازیانه براو بزنند [2] که او خود گوید که تمام شد، به شرط آنکه از صد تازیانه تجاوز نکند.
هفتم: کسی که یک مرتبه اقرار به لواطه یا سحق کند.
هشتم: کسی که پسری را به شهوت ببوسد.
نهم: دو زن برهنه بیگانه که در زیر یک لحاف باشند.
دهم: کسی که دشنام [3] به کسی دهد که در عرف آن را دشنام گویند.
یازدهم: کسی که به کنایه چیزی گوید که سبب آزردگی دیگری شود، مثل آنکه بهکنایه گوید که من حرامزاده نیستم. [4]
دوازدهم: کسیکه به زن خود گوید که من ترا بکر نیافتم. [5]
سیزدهم: دشنام دادن طفل یا دیوانه. [6]
چهاردهم: آنکه دو مردی که زن داشته باشند یکدیگر را به زن دشنام دهند.
پانزدهم: کسی که ترک واجبی کند و تعزیر او به رأی امام منوط است به شرط آنکه از حدّ آزاد و بنده نگذرد. [7]
شانزدهم: کافری که سحر کند.
هفدهم: طفل و دیوانه که شراب خورند. [8]
__________________________________________________
[1] و اولی ایکال به نظر حاکم است. (یزدی)
[2] محلّ اشکال است. (یزدی)
[3] غیر از قذف به زنا و لواط. (یزدی)
[4] محلّ تأمّل است. (تویسرکانی)
[5] محلّ تأمّل است. (تویسرکانی)
[6] محلّ تأمّل است. (تویسرکانی)
[7] اشتراط عدم تجاوز از حدّ بنده، مشکل است و محلّ تأمّل است. (تویسرکانی)
[8] محلّ تأمّل است. (تویسرکانی)
__________________________________________________
(1) شیخ طوسی، نهایه: 699. ابن ادریس، سرائر 3: 449.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 933
هجدهم: کسی که شراب بفروشد امّا حلال نداند.
نوزدهم: کسی که حرام کند و حلال نداند.
بیستم: کسی که بهظاهر به قهر و غلبه مال کسی را بگیرد وبگریزد.
بیست و یکم: کسی که به خفیه مال کسی را بردارد و بگریزد.
بیست و دوم: کسی که به حیله و تزویر اموال مسلمانان را ببرد و کتابتها و نوشتهها بسازد.
بیست و سوم: کسی که بنگ [1] یا داروی بیهوشی به خورد کسی دهد.
بیست و چهارم: کسی که به حرکت دست منی بیرون آورد، چه در حدیث آمده که: حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام اینچنین شخصی را آن مقدار تازیانه برکف دست او زده بود که کفش سرخ شده بود «1».
بیست و پنجم: کسی که غلام خود را بکشد.
بیست و ششم: مسلمانی که جهودی را بکشد.
بیست و هفتم: کسی که در مجلسی که شراب یا آنچه مستکننده باشد خورند برود به اختیار بنشیند یا طعام خورد.
بیست و هشتم: کسی که ماهیی که فلُوس نداشته باشد بخورد.
بیست و نهم: کسی که حیوان زنده را بخورد.
سیم: کسی که سپرز حیوانات را بخورد.
سی و یکم: کسی که پسر خود را بکشد.
سی و دوم: طفل و دیوانه که زنا کنند.
سی و سوم: دزدی کردن طفل و دیوانه.
سی و چهارم: طفل و دیوانه که مرتدّ شوند.
__________________________________________________
[1] محلّ تأمّل است. (تویسرکانی)
__________________________________________________
(1) کافی 7: 265، حدیث 25. وسائل 28: 363، حدیث 1 و 2.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 934
سی و پنجم: دخول کردن با چهارپایان، چه در این صورت پنج امر براو لازم است، اوّل: تعزیر او به آنچه رأی امام باشد، و بعضی گفتهاند که بیست و پنج تازیانه او را باید زد، و بعضی صد تازیانه که حدّ است قرار دادهاند، و بعضی حکم به کشتن کردهاند.
دوم: ضامن قیمت آن حیوان است که به صاحبش دهد. سوم: حرام شدن گوشت آن حیوان و آنچه از او متولّد میشود اگر گوشت او را خورند. چهارم: کشتن و سوزانیدن آن حیوان اگر گوشت او را خورند. پنجم: بیرون آوردن آن حیوان از آنجایی که دخول کرده به شهر دیگر اگر گوشت او را نخورند. و آیا [1] در آنکه قیمت آن را به صاحبش میدهد یا خود متصرف میشود یا تصدّق میکند؟ میانه مجتهدین خلاف است. و اگر آن حیوان به حیوانات دیگر مشتبه شود دو قسم کنند و قرعه بزنند تا آنکه یکی بماند.
تتمّه: بدانکه فرق میانه حدّ و تعزیر به ده امر میشود:
اوّل: مقدار معیّن نداشتن تعزیر در طرف قلّت، مگر در پنج موضع که مذکور شد.
دوم: مساوی بودن آزاد و بنده در تعزیر.
سوم: موافق بودن تعزیر با گناهان در بزرگی و کوچکی، چه در حدّ مسمّای فعل کافی است.
چهارم آنکه: تعزیر تابع مفسده است و اگرچه معصیت نباشد چون تأدیب طفل و دیوانه، بهخلاف حدّ که تابع معصیت است.
پنجم آنکه: هر گاه معصیت حقیر باشد تعزیر او نیز حقیر است و اگرچه فایده ندهد، وبعضی از مجتهدین برآنند که این تعزیر عبث است چه قلیل فایده نمیدهد و کثیر جایز نیست «1».
ششم: ساقط شدن تعزیر به سبب توبه، به خلاف حدّ، چه بعضی از آنها به توبه ساقط نیست.
__________________________________________________
[1]- یعنی بعد از فروختن در شهر دیگر و قول به اینکه قیمت را به واطی میدهند بعد از غرامتکشیدن قیمت، خالی از قوّت نیست. (یزدی)
__________________________________________________
(1) نیافتیم.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 935
هفتم: داخل شدن تخییر در تعزیر به حسب انواع تعزیر، به خلاف حدود که در آنها تخییری نیست مگر در محارب و لواطه.
هشتم: اختلاف تعزیر به حسب اختلاف فاعل و مفعول و جنایت، به خلاف حدود که مختلف نمیشود به اختلاف آنها.
نهم آنکه: اگر سبب تعزیر نسبت به دو شهر مختلف شود در هرشهری تفاوت آن شهر را رعایت باید کرد به خلاف حدود.
دهم آنکه: تعزیر برچند قسم است: حقّ اللَّه چون دروغ گفتن، و حقّ الناس چون دشنام دادن به فحش، و حقّ هردو چون دشنام صلحائی که مرده باشند. به خلاف حدّ که حقّاللَّه است الّا حدّ قذف که در آن خلاف است.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 937
باب بیستم در بیان خونبهای قتل آدمی و خونبهای زخمی که بر آدمیمیزنند و خونبهای قطع اعضای او و خونبهای سگ شکاری و سگ گله و سگی گه محافظت باغ یا زراعت کند
و در آن چند مطلب است و خاتمه:
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 938
فصل اوّل: در اقسام کشتن
و در آن پنج قسم است:
قسم اوّل: واجب، چون کشتن کافر حربی هر گاه مسلمان نشود، و جهود و ترسا و آتشپرست هرگاه التزام دوازده شرطیکه در بحث جهاد مذکور شد نکنندومسلماننیز نشوند، و کشتن بیست و پنج کس که در بحث حدود مذکور شد، و کشتن مسلمانانی که کافران در جنگ ایشان را اسیر خود کرده باشند و فتح ممکن نباشد مگر به کشتن ایشان.
قسم دوم: حرام، چونکشتن مؤمنی بهغیر حقّ، و کشتن جهود و ترسا وآتشپرست هر گاه التزام دوازده شرطی که در بحث جهاد مذکور شد کنند، و کشتن کافرانی که امام جهت مصلحتی بهمدّت معیّنی با ایشان عهد کرده باشد، و کشتن کافری که او را امان داده باشند، و کشتن زنان اهل حرب و اطفال ایشان مگر با ضرورت، و کشتن اسیرانی که بعد از جنگ بهدست آیند، و کشتن کافر در ماههای حرام هر گاه حرمت آنها را دانند.
قسم سوم: مکروه، چون کشتن کسی که جهاد میکند پدر خود را بهدست خود.
قسم چهارم: سنّت، چون کشتن کسی که به جهت قصاص رود هر گاه ترسد
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 939
که اگر قصاص نکند او را ایذا کنند، چه در این صورت ممکن است که مستحبّ باشد. [1]
قسم پنجم: مباح [2] چون کشتن کسی به سبب حدّ [3] یا به سبب قصاص.
و کشتن آدمی به اعتبار سبب او منقسم میشود به شش قسم، اوّل آنکه: موجب قصاص و دیت و کفّاره و گناه نباشد، چون کشتن واجب سوای کشتن مسلمانانی که کافران ایشان را در جنگ اسیر کرده باشند چه در آن کفّاره لازم است، و کشتن مباح.
دوم آنکه: موجب قصاص و دیت و کفّاره نباشد امّا گناه داشته باشد، چون کشتن اسیری که از راه رفتن عاجز آید، و کشتن جهاد کننده کسی را بیاذن امام یا پیش از آنکه امام ایشان را دعوت به اسلام کند. سوم آنکه: موجب قصاص و کفّاره باشد، چون کشتن مؤمنی مثل خود را از روی عمد به غیر حقّ. چهارم آنکه: موجب دیت و کفّاره باشد، چون کشتن پدر پسر خود را، و کشتن مؤمن مثل خود را از روی خطا یا شبه عمد چنانکه مذکور خواهد شد. پنجم آنکه: موجب دیت باشد و موجب کفّاره نباشد، چون کشتن جهود و ترسا و آتشپرست. ششم آنکه: موجب کفّاره باشد و موجب دیت نباشد، چون کشتن بنده خود را هر گاه مسلمان باشد.
و کشتن آدمی باز منقسم به سه قسمت است، اوّل: خطای محض که کشنده در فعل و قصد خطا کند، مثل آنکه قصد داشت که تیری برکبوتری اندازد خطا شد و برآدمی خورد و او را کشت. دوم: شبیه به عمد که کشنده آن کار را کرده باشد امّا به قصد کشتن نکرده باشد، چون زدن طفل جهت تأدیب به چیزی که غالباً بکشد. سوم: عمد محض که کشنده کسی را به قصد بکشد، و این قسم موجب قصاص است، یعنی کشنده را در عوض کشته شده باید کشت.
__________________________________________________
[1] مشکل است. (تویسرکانی)
[2] حکم به اباحه محلّ تأمّل است. (تویسرکانی)
[3] یعنی مباشرت اجراء حدّ بعد از حکم مجتهد. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 940
فصل اوّل: در بیان مواضعی که قصاص در آنها لازم است
بدانکه در پانزده [1] موضع قصاص باید کرد:
اوّل: کشتن مؤمنی بهغیر حقّ از روی عمد.
دوم: جراحت کردن هر گاه داند که آن جراحت سرایت میکند به کشتن. امّا اگر به سحر کردن کسی را بکشد آیا موجب قصاص است یا نه؟ میانه مجتهدین در این خلاف است، اقرب آن است که در این صورت دیت لازم است مگر آنکه کشنده اقرار کند [2] که من او را به سحر کشتم.
سوم: بسیار زدن [3] که احتمال آن نتوان کرد.
چهارم: زدن اندک که به سبب آن بیمار شود [4] و بمیرد.
پنجم: تیری یا سنگ سر تیزی زدن که به آن بمیرد.
ششم: گلوی کسی را گرفتن و نگاهداشتن تا بمیرد.
هفتم: خود را از بلندی بر سر کسی انداختن و او را کشتن، یا او را از بلندی انداختن.
هشتم: کسی را در آتش یا آب انداختن به شرطی که داند که به شنا کردن بیرون نتواند آمد.
نهم آنکه: طعام زهردار دانسته به خورد کسی دادن که خورنده نداند که زهر دارد، امّا اگر آن کس خود دانسته بخورد یا بیرخصت به خانه او آید و بخورد قصاص نیست.
دهم: کسی را در دریا انداختن که ماهیان و جانوران دریا او را بخورند و اگرچه
__________________________________________________
[1] اسباب قتل عمد منحصر به مذکورات نیست و مناط صدق عرفی قتل عمد است. (یزدی)
[2] و همچنین هرگاه به بیّنه معلوم شود که کشته است و اگر قاصد قتل بوده است اظهر قصاصاست. (یزدی)
[3] به قصد کشتن یا با علم به اینکه کشته میشود. (یزدی)
[4] با علم به اینکه بیمار خواهد شد. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 941
قصد نکرده باشد بهقول بعضی از مجتهدین «1».
یازدهم: چاه کندن در راه و طلبیدن کسی را تا در آن بیفتد و بمیرد، و سگ درنده را برگرفتن کسی حریص کردن تا آنکه او را بکشد، بهشرطی که آنکس را ممکن نباشد خلاص شدن.
دوازدهم: پیش شیر انداختن کسی را، به شرطی که مذکور شد.
سیزدهم: پیش مار انداختن کسی را تا آنکه او را بگزد و بمیرد.
چهاردهم: در چاه انداختن کسی را که در آن چاه بمیرد.
پانزدهم: گواهی دادن به دروغ به کشتن کسی جهت قصاص و کشتن آنکس بهگواهی او، به شرط آنکه ولی که قصاص کرده نداند که او دروغ گفته، امّا اگر داند قصاص بر ولیّ است.
فصل دوم: در بیان شروط قصاص کردن
بدانکه در قصاص هفت امر شرط است:
اوّل: مساوی بودن هردو در آزادی و بندگی، پس مرد آزاد را بهعوض بنده نمیکشند، مگر آنکه آزاد بنده بسیار بکشد که در این صورت او را میکشند. [1] و مرد آزاد را جهت مرد آزاد و جهت زن آزاد میکشند بعد از آنکه ردّ کند- یعنی نصف دیت مرد را بهورثه او دهند- و زن آزاد را بهعوض زن آزاد و مرد آزاد میکشند امّا ردّ نمیکنند برقول اقوی. و قصاص میکنند به جهت آزاد و بنده از بنده.
دوم: مساوی بودن در دین، پس مسلمان را جهت کافر قصاص نمیکنند، بلکه اگر جهود را کشته باشد تعزیرش میکنند و دیت میدهد، چنانچه خواهد آمد. و اگر عادت کند بهکشتن جهود قصاص لازم است چنانچه مذکور شد بعد از آنکه زیادتی دیت
__________________________________________________
[1]- گذشت که مشکل است. (یزدی)
__________________________________________________
(1) شیخ طوسی، خلاف 5: 162، مسأله 22 و مبسوط 7: 19. ابن برّاج، مهذّب 2: 464. محقّق، مختصر نافع: 284. علّامه، مختلف 9: 460. شهیدثانی، مسالک 15: 80 و 81.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 942
مسلمان را ردّ کند. و ذمّی را جهت ذمّی میکشند، وذمّی را جهت ذمّیه با ردّ، و ذمّیه را جهت ذمّی و ذمّیه میکشند و ردّ نیست. و ذمّی را جهت مسلمان میکشند [1] و مال و فرزندان کوچک او تعلّق به ولیّ مقتول دارد [2] برقول بعضی از مجتهدین. و اگر کافری کافری را بکشد و مسلمان شود قصاص از او ساقط میشود، بلکه دیت میدهد اگر مقتول ذمّی باشد. و اگر ذمّی مرتدّی را بکشد او را قصاص میکنند.
سوم آنکه: کشنده پدر و جدّ نباشد، چه پدر و جدّ را جهت پسر و پسرزاده نمیکشند، بلکه ایشان را تعزیر میکنند و کفّاره و دیت برایشان لازم است. و اگر پدر و بیگانهای در کشتن پسر شریک باشند بیگانه را میکشند، و پدر نصف دیت بیگانه را بهورثه او میدهد.
چهارم: آنکه کشنده بالغ باشد، چه اطفال را قصاص نیست و دیت برعاقله ایشان است، چه عمد ایشان خطا است. [3] و در این مقام شیخ شهید قدس سره اشکال کرده [4] که اصحاب گفتهاند که: عمد اطفال در کشتن خطا است با وجودی که تصریح کردهاند بهآنکه حیوانی را که طفل ممیّز بکشد و شکاری که او بزند حلال است و حال آنکه در این هردو امر قصد شرط است، پس چون قصد آنها را در کشتن اعتبار نکردهاند و در ذبح کردن و شکار نمودن اعتبار کردهاند
؟ پنجم آنکه: کشنده عاقل [5] باشد، چه اگر مجنون باشد قصاص نمیکنند. امّا اگر عاقل باشد آنگاه دیوانه شود قصاصش میکنند.
__________________________________________________
[1]- و جایز است استرقاق او مگر آنکه پیش از استرقاق مسلمان شود که در این صورت استرقاقجایز نیست، بلکه همان کشتن است. (یزدی)
[2] بلکه بنابر اقوی در مال او. (یزدی)
[3] یعنی در حکم خطاء است در باب قصاص و بنابراین اشکال مرتفع است. (یزدی)
[4] این اشکال ضعیف است زیرا که در قصاص ثابت شد عدم اعتبار قصد طفل و بودن عمد او در حکم خطاء و در حیوان و شکار ثابت نشد عدم اعتبار قصد طفل. (تویسرکانی)
[5] و اگر عاقل مجنون را بکشد نیز قصاص نیست، بلکه باید دیه بدهد، لکن هرگاه بالغی طفلیرا بکشد قصاص است. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 943
ششم آنکه: کسی را بکشد که کشتن او جایز نباشد، پس اگر کشتن او به حسب شرع مباح باشد یا واجب شود قصاص نیست.
هفتم آنکه: کشنده به نفس خود یا به شراکت دیگری بکشد، چه اگر امر به کشتن کند قصاص نیست، بلکه او را حبس مخلّد باید کرد.
فصل سوم: در بیان آنچه قصاص به سبب آن لازم میشود
بدانکه به یکی از سه چیز ثابت میشود:
اوّل: اقرار کردن عاقل مختار آزاد، و خلاف است میانه مجتهدین که به یکمرتبه اقرار کردن ثابت میشود یا به دو مرتبه. [1] و اقرار بنده صحیح نیست مگر آنکه آقای او تصدیق کند. و اقرار سفیه و محجور و مُفلس در آنچه موجب قصاص باشد صحیح است، امّا در آنچه موجب خونبها باشد صحیح نیست. [2] و اگر یکی از دو کس اقرار کند که شخصی را به عمد کشته و دیگری اقرار کند که او را به خطا کشته ولیّ مقتول مخیّر است در تصدیق هریک از ایشان که خواهد. و اگر شخصی اقرار کند که شخصی را کشته آنگاه شخصی دیگر گوید که من کشتهام [3] این مسئلهای است که حضرت امیرالمؤمنین صلواتاللَّه علیه امام حسن علیه السلام را به جواب آن مأمور ساختهاند، و آن حضرت فرموده که: قصاص از هردو ساقط است و خونبهای مقتول را از بیتالمال باید داد «1» و به این روایت اکثر مجتهدین عمل کردهاند و بعضی گفتهاند که: ولیّ مقتول در این صورت مخیّر است در تصدیق هریک از ایشان که خواهد «2».
__________________________________________________
[1]- اقوی کفایت یک مرتبه است. (تویسرکانی، یزدی)
[2] اقرار مفلس در موجب خون بهاء صحیح است، لکن شرکت با غرماء نمیشود مگر باتصدیق ایشان. (یزدی)
[3] و اوّلی از اقرار خود رجوع کند. (یزدی)
__________________________________________________
(1) کافی 7: 289، حدیث 2. مقنعه: 737 و 738. وسائل 29: 142، حدیث 1 و 2.
(2) ابنفهدحلّی، مهذّبالبارع 5: 201 و 202. شهیدثانی، مسالک 15: 176 و 177 وروضه 10: 70.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 944
دوم: گواه گذرانیدن، چه هر گاه دو مرد عادل گواهی دهند که شخصی دیگری را کشته قصاص ثابت میشود، و بهگواهی زنان یا دو زن و یک مرد ثابت نمیشود. [1]
و بعضی از مجتهدین گفتهاند که: بهگواهی یک مرد و دو زن خونبها ثابت میشود «1» و این قول ضعیف [2] است. و میباید که گواهی دادن گواهان متّفق باشد به حسب زمان و مکان و آلت و خالی باشد از احتمال، چه اگر مختلف باشد به حسب زمان و مکان و آلت یا آنکه محتمل باشد- مثل آنکه گویند: ما دیدیم که او را جراحت کرده- قصاص ثابت نمیشود.
سوم: قسامه، وآن چنان است که هرگاه برکسی دعوی کنند که تو کس ما را کشتهای و گواه نداشته باشند میباید که خویشان او پنجاه قسم بخورند اگر دعوی قتل عمد نمایند به اجماع مجتهدین، و در قتل خطا و شبهه خلاف است اقوی آن است که در آن نیز پنجاه قسم است. و بعضی [3] در قتل خطا بیست و پنج قسم گفتهاند «2». و این قسم خوردن در وقتی است که توان گفت که مدّعی راست میگوید، مثل آنکه شخصی دعوی نماید برسلاحداری که سلاحش به خون آلوده باشد که کَسِ ما را تو کشتهای، یا کشته در خانه او افتاده باشد، یا در کوچهای که غیر مردم آن کوچه از آنجا تردّد نکنند، یا در دهی که دیگران در آن تردّد نکنند، یا در میانه دو ده که غیر مردم آن دو ده از آنجا تردّد
__________________________________________________
[1]- و امّا در قتل خطاء و شبهه عمد پس به یک مرد و دو زن و یک مرد و قسم ثابت میشود. (یزدی)
[2] محلّ تأمّل است. (تویسرکانی)
[3] این قول خالی از قوّت نیست. (تویسرکانی)
* قول این بعض بعید نیست. (یزدی)
__________________________________________________
(1) حلبی، کافی: 436. شیخ طوسی، نهایه 3: 61 و 62. ابن برّاج، مهذّب 2: 558. علّامه، مختلف 8: 465.
(2) شیخ طوسی، نهایه 3: 372 و مبسوط 7: 211 و خلاف 5: 308، مسأله 4. ابن برّاج، مهذّب 2: 500. ابن حمزه، وسیله: 460. محقّق، شرایع 4: 224. علّامه، مختلف 9: 229.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 945
نکنند و کشته در میانه حقیقی آن دو ده افتاده باشد چه اگر به یکی از آن دو ده نزدیک باشد به آن نزدیک گمان بردن اولی است از دور، یا آنکه برطبق دعوی مدّعی یک عادل یا جماعت فسّاق گواهی دهند بهشرط آنکه ظنّ حاصل شود که مدّعی راست میگوید. و امّا اگر کشتهای در مسجد جامع یا در راهی که جماعتی درآن تردّد کنند یا در صحرا یا در مکانی که ازدحام خلق باشد یا بربالای پلی یا کنار جسری افتاده باشد قصاص نیست، بلکه خونبهای او را از بیتالمال میدهند. و آیا مظنّه صدق مدّعی در تفصیل دعوی [1] چون تعیین قاتل و نوع قتل شرط است یا نه؟ مجتهدین را در این خلاف است. و هر گاه مدّعی در این صورت چهل و نه کس خویش داشته باشد هریک قسمی میخورند که فلانی خویش ما را کشته است تا پنجاه قسم تمام شود پس قصاص ثابت میشود، و اگر زیاده از پنجاه کس باشد به پنجاه کس اقتصار میکنند که یکی از ایشان مدّعی باشد، و ولیّ مقتول در این صورت مخیّر است میانه تعیین قسم خورندگان.
و اگر کمتر از پنجاه کس باشند یا بعضی از قسم خوردن امتناع نمایند تتمّه مکرّر قسم بخورند تا پنجاه قسم تمام بشود. و اگر خویشان مقتول قسم نخورند یا خویش نداشته باشد مدّعی خود پنجاه قسم بخورد. و اگر مدّعی از قسم خوردن امتناع نماید مدّعی علیه [2] و خویشان او پنجاه قسم میخورند و دعوی ساقط میشود. و بعضی از مجتهدین برآنند که اگر مدّعی علیه قسم نخورد در این صورت قصاص ثابت میشود، و بعضی از مجتهدین در این صورت گفتهاند که: اگر مدّعی یک قسم بخورد ثابت میشود. و سنّت است که حاکم شرع پیش از قسم دادن ایشان را وعظ گوید. و آیا در این
__________________________________________________
[1]- یعنی آیا کفایت میکند در ثبوت به قسامه تحقّق ظنّ در نوع قاتل یا نوع قتل هر چند مظنّهنسبت به خصوص شخص مدّعی علیه یا کیفیّت قتل از عمد بودن یا خطاء بودن حاصل نباشد یا باید خصوص مدّعی علیه هم مظنون شود و همچنین خصوصیّت قتل هم مظنون شود. (یزدی)
[2] احوط این است که هر یک از مدّعی علیهم پنجاه قسم بخورند، چنانچه احوط این است کهبا نکول از قسم، مدّعی قسم بخورد. (تویسرکانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 946
قسم خوردن پی در پی پنجاه قسم شرط است یا نه؟ مجتهدین را در این خلاف است.
و حاضر بودن مدّعیعلیه در وقت قسم خوردن پیش شیعه شرط نیست. و در قسم خوردن شرط است ذکر کردن کشنده و کشته شده، و مخصوص بودن کشنده، و شریک بودن او، و نوع کشتن او از عمد و خطا و شبیه به عمد.
فصل چهارم: در احکام قصاص و استیفای آن
بدانکه هر گاه در کسی شرایط قصاص متحقّق شود و کسی را بکشد قصاص براو لازم میشود و اگرچه کسی او را به اکراه برآن داشته باشد، امّا اگر طفل غیرممیّز و دیوانه را به اکراه کسی بر کشتن دارد یا مأمور گرداند در این صورت قصاص بر امرکننده است نه برایشان.
و اگر جماعتی در کشتن شخصی شریک باشند ولیّ مقتول میتواند که همه را بکشد، و زیادتی خونبهای ایشان را بهورثه ایشان دهد. و اگر دو زن یک مرد را بکشند هردو را به عوض مرد میکشند، چه دو زن بهعوض یک مرد حساب میشود.
و اگر یک زن مردی را بکشد آن زن را بهعوض مرد میکشند، و آیا نصف خونبهای مرد را میگیرند؟ خلاف است، اقوی آن است [1] که چیزی از او نمیگیرند.
و اگر دو خنثی [2] مردی را بکشند هردو را میکشند و نصف خونبهای مرد را بهورثه ایشان میدهند.
و اگر یک مرد و یک زن مردی را کشته باشند هردو را میتوان کشت و نصف خونبهای آن مرد را بهورثه او باید داد، و اگر در این صورت همین مرد را بکشند زن نصف خونبهای مرد را بهورثه او میدهد، و اگر همین زن را بکشند مرد نصف خونبهای
__________________________________________________
[1] اقوی این است که نصف دیه مرد را اوّلًا از زن میگیرند بعد او را میکشند زیرا که خود زن نصف معوّض مرد است و نصف دیگر را دیه میگیرند. (تویسرکانی)
[2] محلّ تأمّل است در خنثی مشکل. (تویسرکانی)
* و اگر یک مرد و یک خنثی مردی را بکشند میتواند هر دو را بکشد و نصف دیه به ورثه مرد بدهد و ربع دیه به ورثه خنثی. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 947
او را میدهد. [1]
و اگر مردی زنی را بکشد مرد را بهعوض زن میکشند بعد از آنکه نصف خونبهای او را بهورثه او دهند.
واگر بندهای آزادیرا بکشد آنگاه آزادشود [2] قصاصلازماست، ودراین صورت ردّی نیست. و اگر جماعتی از بندگان آزادی را بکشند [3] ولیّ مقتول مخیّر است که همه را بکشد [4] و زیادتی قیمت ایشان را از خونبهای کشته شده به آقاهای ایشان دهد.
و بنده را در عوض بنده قصاص لازم است. و آیا در بندگان تساوی [5] در قیمت شرط است؟ مجتهدین را در آن خلاف است. و اگر بنده و آزادی آزادی را بکشند ولیّ مقتول هردو را میکشد و نصف خونبهای آزاد را به ورثه او میدهد، و زیادتی قیمت غلام را از نصف خونبها به آقای او میدهد.
و سنّت است حاضر ساختن دو عادل در وقت استیفای قصاص، و اعتبار آلت قصاص که زهرآلوده نباشد خصوصاً در قصاص عضوی، پس اگر در این حالت آلت قصاص زهرآلوده باشد ضامن است. و قصاص نمیتوان کرد مگر به شمشیر. و در وقت
__________________________________________________
[1] یعنی نصف خون بهای مقتول را به وارث او میدهد. (یزدی)
[2] و اگر آزاد نشود میتواند او را قصاص کند و میتواند استرقاق کند و آیا جایز است که مولیاختیاراً او را عتق کند پیش از استرقاق یا نه؟ محلّ خلاف است. (یزدی)
[3] و اگر بنده را بکشند مولای او مخیّر است در کشتن همه و زیادتی قیمت دادن یا استرقاق هریک به قدر جنایتش. (یزدی)
[4] و میتواند هر یک را به قدر جنایتش استرقاق کند، پس هرگاه ده بنده شریک شوند در کشتن و قیمت هیچ یک از عشر دیه زیادتر نباشد همه را استرقاق میتواند کرد. (یزدی)
[5] هرگاه بنده بنده را بکشد، اگر مالک ایشان یکی باشد مخیّر است ما بین عفو و قصاص، قیمت ایشان مساوی باشد یا مختلف، و اگر مالک متعدّد باشد جایز است قصاص و جایز است استرقاق قاتل، پس اگر در قیمت مساوی نباشند، اگر قیمت قاتل انقص باشد چیزی نیست و اگر ازید باشد استرقاق میکند مولای مقتول به قدر قیمت مقتول و اگر بخواهد قصاص کند بعضی گفتهاند: باید ردّ زیادتی کند به مولای قاتل و بعضی لازم نمیدانند ردّ زیادتی را و این قول اقرب است. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 948
استیفای قصاص گردن را باید برید نه جای دیگر را. و اگر جنایتکننده سر او را بریده جدا کرده باشد آیا قاتل سر او را جدا میتواند کرد؟ اقرب آن است که میتواند کرد امّا اگر قاتل سر مقتول را جدا نکرده باشد میانه مجتهدین خلاف است، اقرب آن است که نمیتواند. [1]
و جایز نیست گوش و بینی بریدن یا به آب غرق کردن یا به آتش سوزانیدن و اگرچه جنایت به این طریق واقع شده باشد بلکه به شمشیر باید کشت، و بعضی از مجتهدین گفتهاند: بهطریقی که کشته او را میتوان کشت «1» و حرام است کشتن بهشمشیر کُند جهت دشواری، امّا اگر به آن بکشد چیزی برقصاصکننده به غیر از گناه لازم نیست.
و قصاص کردن زن حامله جایز نیست تا آنکه بزاید و طفل خود را شیر دهد اگر کسی نباشد که او را شیر دهد.
و اجرت کسیکه قصاص میکند از بیتالمال باید داد، و اگر در بیتالمال چیزی نباشد یا باشد و صرف ضروریّات دیگر شود از مال ولیّ مقتول باید داد.
وکسی را قصاص کردن میرسد که میراثخوار مقتول باشد مگر زن و شوهر که ایشان را قصاص نمیرسد [2] و بعضی از مجتهدین برآنند [3] که قصاص کردن مخصوص پدر و خویشان پدری است و مادر و خویشان او را دخلی نیست «2» و بعضی از مجتهدین گفتهاند که أناث را مطلقاً دخلی نیست «3». و ولیّ بی اذن امام قصاص
__________________________________________________
[1] قول به منع احوط است. (تویسرکانی)
[2] لکن از دیه میبرند هر چند در عمد باشد و مصالحه به دیه شود. (یزدی)
[3] این قول احوط است و احوط از او قول ثالث است. (تویسرکانی)
__________________________________________________
(1) علّامه حلّی در مختلف 9: 444 و 445 به ابن جنید نسبت داده و خود نیز آن را قریب به صواب دانسته است.
(2) شیخ طوسی، نهایه 3: 252 و 363 و در مبسوط 7: 54 بهاصحاب نسبت دادهاست. محقّق، شرایع 4: 228.
(3) شیخطوسی، استبصار 4: 263 و در مبسوط 7: 54 به اصحاب نسبت داده است. محقّق، شرایع 4: 228.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 949
میتواند کرد امّا با اذن امام سنّت [1] است خصوصاً در قصاص عضو، و بعضی از مجتهدین اذن امامرا درقصاصکردن واجب میدانند «1» و اگر ولیّ متعدّد باشند محتاج به اذن جمیع ایشان است [2] و بعضی از مجتهدین گفتهاند: حاضران را قصاص میرسد «2».
و اگر ولیّ مقتول طفلباشد وآن طفل پدری وجدّی داشته باشد ایشان قصاص او را نمیتوانند کرد، بلکه صبر کنند [3] تا آن طفل بالغ شود «3». و بعضی برآنند [4] که اگر مصلحت در تعجیل قصاص باشد قصاص باید کرد، چه ممکن است که تأخیر سبب فوت قصاص شود «4». و اگر بعضی از اولیا راضی به قصاص شوند و بعضی به خونبها آن بعضی را به شرطی قصاص میرسد که حصّه جماعتی را که به خونبها راضی شدهاند بدهند.
و شرط نیست در قصاص کردن آنکه دردار اسلام قصاص کنند، چه اگر دردار کفر مسلمانی را از روی عمد بکشند قصاص لازم است.
و جایز است سفیه و محجور و مفلس را استیفای قصاص کردن [5] هر گاه بالغ
__________________________________________________
[1]- اذن امام احوط است. (تویسرکانی)
* بلکه احوط است هر چند بر تقدیر مبادرت، دیه و قصاص لازم نمیآید. (یزدی)
[2] دور نیست جواز قصاص از برای هر یک بدون اعتبار اذن باقی لکن حصّه باقی را ضامناست. (تویسرکانی)
* محلّ تأمّل است. (یزدی)
[3] وجوب صبر محلّ تأمّل است بلکه مقتضای عموم ولایت اب و جد جواز تعجیل قصاصاست. (تویسرکانی)
[4] قول این بعض اقرب است. (یزدی)
[5] و همچنین میرسد ایشان را که عفو کنند. (یزدی)
__________________________________________________
(1) شیخ طوسی، خلاف 5: 205 مسأله 80 و مبسوط 7: 100. شیخ مفید، مقنعه: 760. ابن برّاج، مهذّب 2: 485. حلبی، کافی: 383.
(2) شیخ طوسی، خلاف 5: 179 و 186 و 187 و مبسوط 7: 54 و 68 و 69.
(3) شیخ طوسی، خلاف 5: 179 و مبسوط 7: 54.
(4) علّامه حلّی، قواعد 3: 623. محقّق، شرایع 4: 229 و 230. فخر المحقّقین، ایضاح 4: 624. شهیدثانی، مسالک 15: 239.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 950
و عاقل باشند و قرض خواهان [1] را نمیرسد که مفلس را از قصاص کردن مانع شوند.
و وکیل کردن در قصاص جایز است، پس اگر وکیل را عزل کند و او پیش از آنکه عالم به عزل شود قصاص کند چیزی براو لازم نیست.
فصل پنجم: در قصاص اعضای آدمی
بدانکه موجب قصاص اعضای آدمی تلف کردن آن عضو است یا آنچه در حکم تلف کردن باشد به چیزی که غالباً تلف کند و اگرچه قصد تلف نداشته باشد یا بهغیر آنچه غالباً تلف کند با قصد تلف کردن، و ثبوت آن نیز به یکی از سه چیز است که در قصاص نفس مذکور شد. امّا در سوگند خوردن جهت قصاص اعضا میانه مجتهدین خلاف است، بعضی گفتهاند که: در جایی که خونبها در آن ثابت شود شش قسم باید خورد، و اگر کمتر از خونبها باشد قیاس بر شش قسم کنند، یعنی اگر نصف خونبها باشد چون یک دست سه قسم باید خورد و اگر خونبهای اعضا کمتر از شش یک خونبها باشد چون انگشت یک قسم باید خورد. و بعضی از مجتهدین برآنند که در قصاص اعضا نیز پنجاه قسم [2] باید خورد به شرط آنکه در آن خونبها ثابت شود و اگر کمتر از دیت باشد به نسبت به آن قسم باید خورد.
و شروط قصاص اعضا همان شروط قصاص نفس است با زیادتی یک شرط دیگر و آن مساوی بودن اعضا است در صحّت و عدم آن، پس دست صحیح را بهعوض دست شلّ نمیتوان برید، امّا اگر صاحب دست صحیح راضی شود که دست شل را بهعوض دست صحیح او ببرند جایز است به شرطی که از سرایت نترسد چه با خوف سرایت جایز نیست، پس اگر قصاص کنند و سرایت کند ضامن است. و بهعوض دست راست دست چپ را نمیتوان برید مگر آنکه دست راست نداشته باشد، چه در آن حالت دست چپ او را به عوض دست راست ببرند، و اگر کسی یک چشم داشته باشد
__________________________________________________
[1] بلی هرگاه به دیه راضی شوند به قرض خواهان باید داد. (یزدی)
[2] احوط اعتبار پنجاه قسم است در قصاص اعضاء نیز. (تویسرکانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 951
یک چشم شخصی را که دو چشم داشته کور کند آن یک چشم او را به عوض چشم او کور میتوان کرد و در صورت عکس یک چشم صحیح را به عوض یک چشم او کور باید کرد، و بعضی گفتهاند که نصف خونبها نیز بدهد [1] «1» زیرا که یک چشم او بجای دوچشم است پس در کور کردن آن کلّ خونبها لازم است. و اگر کسی چنان کرده باشد که بینایی چشم کسی رفته باشد و حدقه بجای خود باشد کیفیّت قصاص او بهطریقی که درحدیث وارد شده آن است که: قدری پنبه را تر کنند و برپشت چشم او بگذارند و او را در برابر آیینه گرمی که او را رو به آفتاب کرده باشند بدارند تا آنکه بینایی چشم او برود وحدقه بماند «2» واقوی در کیفیّت قصاص دراین صورت آناست که به هرطریقی که ممکن باشد که بینایی چشم او را کم کنند چنانکه حدقه به حال خود بماند جایز است.
و گوش صحیح را به عوض گوش کر، و بینی صحیح را به عوض بینی کسی که بویها نشنود، و ذکر مرد جوان را به عوض ذکر مرد پیر، و ختنه کرده را به عوض ختنه ناکرده میتوان برید. [2]
و کسیکه دندان دیگری را کنده باشد مثل آن دندان او را باید کند بهشرطی که دندان آنکس را که کنده است بیرون نیاید، امّا اگر بیرون آید قصاص نمیتوان کرد، و رجوع در این به اهل خبرت باید کرد، پس اگر اهل خبرت گویند که دندان کنده شده او دیگر بیرون نمیآید و بعد از قصاص کردن بیرون آید به خلاف عادت، براو چیزی نیست. و اگر دندان کسی را که اهل خبرت گویند که بیرون میآید و او قصاص کرده
__________________________________________________
[1]- این قول احوط است. (تویسرکانی)
* این قول اظهر است در صورتیکه خلقةً یک چشم باشد، و امّا اگر به جنایتی یک چشم شده باشد نصف خون بهاء ثابت نیست. (یزدی)
[2] لکن ذکر صحیح را به عوض عنّین قصاص نمیکنند. (یزدی)
__________________________________________________
(1) شیخ طوسی، نهایه 3: 433 و مبسوط 7: 146. ابن حمزه، وسیله 446 و 447. یحیی بن سعید حلّی، جامع شرایع: 592. علّامه، مختلف 9: 363 و 365.
(2) کافی 7: 319 حدیث 1. وسائل 29: 173 حدیث 1.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 952
باشد ارش بر او لازم است. و اگر دندان طفل را کنده باشد انتظار بیرون آمدن آن باید کشید، پس اگر بیرون نیاید قصاص لازم است، و اگر بیرون آید ارش باید گرفت جهت زمانی که دندان نداشته، و اگر متغیّر شده بیرون آید نیز ارش میگیرد، و اگر پیش از بیرون آمدن دندان یا پیش از مأیوس شدن از برآمدن دندان طفل بمیرد در این هردو صورت ارش لازم است. و دندان اصلی را جهت دندان زیادتی نمیتوان کند، و همچنین دندان زیادتی را به عوض دندان زیادتی که در غیر مکان باشد نمیتوان کند.
و اگرکسی انگشت شخصی را بریده باشد و دست دیگری را، پس انگشت او را باید برید آنگاه دست او را اگر بریدن انگشت سابق باشد، و اگر بریدن دست سابق باشد دستش را ببرند و خونبهای انگشت را به صاحب انگشت دهند.
وهرعضوی که قصاص درآن واجبباشد هرگاه یافت نشود خونبهایآنرا بایدداد.
وقصاص ثابت میشود در هر «حارصه» یعنی زخمی که پوست سر را بشکافد، و در «باضعه» یعنی زخمی که در گوشت سر فرو رفته باشد، و در «سمحاق» یعنی زخمی که از گوشت سر گذشته باشد و بهپوست نازکی که براستخوان سرپیچده رسیده باشد نیز قصاص میرسد. و در استیفای قصاص در این زخمها طول و عرض را [1] رعایت باید کرد، امّا قدر نزول اعتبار ندارد، چه اعضا در فربهی و لاغری متفاوت است. و قصاص ثابت نمیشود در زخمی که استخوان را شکسته باشد یا آن را از جایی به جایی نقل کرده باشد، برای آنکه استیفای آن بیزیاده ونقصان ممکن نیست، زیرا که البتّه در قصاص زیادتی و نقصانی واقع میشود. و در حال قصاص هردو طرف زخم را نشان باید کرد، و از نشان اوّل تا نشان دوم باید برید در هوای معتدل تا آنکه از سرایت محفوظ باشد.
وقصاص به غیر آهن جایز نیست، و اگر در قصاص سرایتی بهم رسد ضامن نیست.
و جایز است قصاص کردن پیش از نیک شدن جراحت و اگر چه صبر کردن تا نیک
__________________________________________________
[1]- و نسبت ملاحظه نمیشود، پس هرگاه سر جانی کوچکتر یا بزرگتر باشد از سر مجنّی علیهمناط مقدار زخم به حسب طول و عرض است هر چند در احدهما مستوعب شود تمام یک طرف از سر یا تمام سر را دون دیگری. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 953
شدن بهتر است، و بعضی از مجتهدین برآنند که پیش از نیک شدن جراحت قصاص جایز نیست [1] «1» جهت آنکه احتمال سرایت به مردن دارد، چه در این صورت در قصاص نفس داخل میشود. و هر گاه شخصی زخمی زند به عضو شخصی و او بعد از زخم خوردن بیمار شود و بمیرد و حال او مشتبه شودکه مردن او بهسبب زخم بوده یا بهواسطه مرض در آن قصاص نیست، بلکه قصاص عضو ثابت است.
فصل اوّل: در بیان آنچه موجب خونبها میشود
بدانکه در شصت و هشت موضع خونبها باید داد:
اوّل: کشتن آدمی هر گاه از روی خطا واقع شود، مثل آنکه شخصی تیری بهقصد حیوانی بیندازد ناگاه بر آدمی خورد و او را بکشد.
دوم: کشتن آدمی از روی شبهه به عمد، مثل آنکه شخصی را بهواسطه ادب کردن بهچیزی بزند که غالباً کشنده نباشد و اتّفاقاً او را بکشد.
سوم: کشتن آدمی از روی عمد هر گاه از هردو جانب به خونبها راضی شوند جایز است، و بعضی از مجتهدین گفتهاند که: ولیّ مقتول مخیّر است میانه قصاص کردن و خونبها گرفتن یا عفو نمودن و بعضی برآنند که هر گاه ولیّ مقتول به خونبها راضی شود برقاتل واجب است که خونبها بدهد.
چهارم: کسی که چاهی در راهی یا در ملک غیری بدون اذن او بکند و دیگری نداند که چاه است در آن افتد آنکس که چاه کنده خونبها میدهد.
__________________________________________________
[1]- این قول احوط است. (تویسرکانی)
__________________________________________________
(1) شیخ طوسی، مبسوط 7: 75.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 954
پنجم: هر گاه دو کس سبب شوند و یکی سابق [1] باشد آن سابق ضامن خونبهاست، مثل آنکه سنگی برجایی بگذارد و دیگری چاهی بکند پس پای کسی برسنگ خورد و در چاه افتد سابق ضامن است، و اگر یکی از ایشان در ملک خود سنگ گذاشته یا چاه کنده باشد ضامن خونبها نیست.
ششم: طبیب ضامن خونبهاست از مال خود آنچه را از نفس یا عضو به علاج تلف کند و اگرچه احتیاط کرده باشد و بیمار نیز اذن داده باشد، و بعضی از مجتهدین گفتهاند که: اگر طبیب سعی تمام کرده باشد و حاذق باشد ضامن خونبها نیست «1». و اگر بیمار پیش از مردن ابرای ذمّه طبیب کند آیا خونبها ساقط میشود؟ مجتهدین را در این دو قول است. [2]
هفتم: کسی که خواب آلوده باشد و کسی را بکشد یا عضو کسی را تلف کند عاقله او ضامن خونبهاست. [3] و بعضی از مجتهدین برآنند که او خود ضامن خونبهاست از مال خود «2».
) هشتم: بردارنده متاع هر گاه برکسی بخورد و بکشد یا عضو او را تلف کند ضامن است از مال خود. [4]
نهم: کسی که زن خود را به نوعی در بغل گیرد یا جماع کند که بمیرد ضامن خونبهای اوست از مال خود.
__________________________________________________
[1]- یعنی سابق در تسبیب نه در احداث. (یزدی)
[2] قول به سقوط اقوی است. (تویسرکانی)
* اظهر سقوط است، بلکه بعید نیست عدم ضمانت در صورت اذن در علاج با حذاقت، هر چند طلب برائت نکند. (یزدی)
[3] در غیر دایه و در دایه تفصیل است ما بین اینکه به جهت فقر باشد دایه شدن او پس بر عاقلهاست، یا به جهت عزّت و فخر باشد پس بر خود او است. (یزدی)
[4] خالی از اشکال نیست و مراعات احتیاط مطلوب است. (تویسرکانی)
__________________________________________________
(1) ابن ادریس، سرائر 3: 373.
(2) شیخمفید، مقنعه: 747. شیخطوسی، نهایه 3: 411. یحییبنسعیدحلّی، جامع شرایع: 583.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 955
دهم: کسی که غافل فریاد کند و به سبب آن طفلی یا دیوانهای یا بیماری یا صحیحالمزاجی بمیرد ضامن خونبهای ایشان است از مال خود، و بعضی از مجتهدین برآنند که عاقله او ضامن است «1».
یازدهم: کسی [1] که برکسی افتد که او را بکشد ضامن خونبهای اوست از مال خود، و اگر خود بمیرد خون او هَدَر است. و بعضی از مجتهدین برآنند که اگر در افتادن مضطرّ [2] باشد خونبها بر عاقله است «2» و اگر باد او را بیندازد خون هردو هدر است.
دوازدهم: هر گاه طفلی را از بلندی بر سر کسی اندازد و قصد کشتن نکند و غالباً آن انداختن موجب کشته شدن نباشد و اتّفاقاً بکشد، خونبهای او را از مال خود ضامن است.
سیزدهم: هر گاه کسی در راه تنگ در جایی که مکان ایستادن نباشد بایستد و کسی بر او خورد و کشته شود ضامن خونبهای او است.
چهاردهم: هر گاه کسی شخصی را شب از خانه بیرون آورد و صباح او را کشته بیابند ضامن خونبها اوست هر گاه گواه نداشته باشد که باز او را به خانه او رسانیده یا دیگری او را کشته، و اگر او را مرده بیابند آیا خونبهای او براو لازم است؟ مجتهدین را در این خلاف است. [3] و اگر بیرون آوردن به التماس مقتول باشد بیرونآورنده ضامن
__________________________________________________
[1]- این تفصیل خالی از وجه نیست و حاصل کلام در این مسأله این است که به قصد قتل بیفتدو بکشد موجب قصاص است و اگر قصد افتادن دارد و قصد قتل ندارد شبه عمد است دیه مال خود اوست و اگر قتل مستند به فعل اوست لکن قصد قتل و فعل را اصلًا ندارد مثل مجنون و نائم دیه بر عاقله است، زیرا که خطاءِ محض است و شاید که مراد به مضطّر نحو نائم و مجنون باشد و اگر قتل اصلًا مستند به فعل او نباشد مثل اینکه باد او را بیندازد خون او هدر است و همچنین خون واقع هدر است. (تویسرکانی)
[2] اگر اضطرار به حدّی باشد که بی اختیار خود را بیندازد قول آن بعض قوی است و امّا اگر مجرّد الجاء باشد بابقاءِ اختیار یعنی ضرورتی داعی شود پس مثل مختار است. (یزدی)
[3] اقوی ضمان است. (تویسرکانی)
__________________________________________________
(1) شیخ طوسی، مبسوط 7: 158. ابن برّاج، مهذّب 2: 487.
(2) محقّق، شرایع 4: 251. علّامهحلّی، تحریر 5: 535. شهیداوّلوثانی، لمعه: 276 وروضه 10: 120.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 956
نیست، وبعضی ازمجتهدین گفتهاند که: در این صورت نیز ضامن است «1». امّا اگر شخصی را بطلبد و دیگری از خانه بیرون آید ضامن نیست.
پانزدهم: هر گاه زن شیردهنده در خواب برطفلی بیفتد و او را بکشد عاقله او ضامن خونبهای آن طفل است، و بعضی از مجتهدین برآنند [1] که اگر شیر دادن را جهت افتخار قبول کرده خونبهای او را از مال خود بدهد و اگر جهت احتیاج قبول کرده عاقله او میدهد «2» و اقوی [2] آن است که در هردو صورت عاقله میدهد.
شانزدهم آنکه: اگر شیردهنده طفل شخصی را بگیرد که شیر دهد و در وقت رجوع نزاع شود میانه ولیّ آن طفل و آن زن در آنکه آن شخص گوید که این فرزند من نیست و شیردهنده گوید فرزند تست آنگاه ظاهر شود که دروغ گفته، در این صورت هر گاه فرزندی که او بشناسد حاضر نسازد ضامن خونبهای آن طفل است. [3]
هفدهم: هر گاه کسی برکسی سوار شود و شخصی دیگر یکی از ایشان را بگزد و او از آن نفرت کند و سوار را بیندازد و کشته شود مجتهدین را در این صورت سه قول است، اوّل آنکه: خونبها برآنکس است که گزیده و این از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام
__________________________________________________
[1]- قول بعض مجتهدین قوی است، نظر به ظاهر جملهای از اخبار. (تویسرکانی)
[2] اظهر در خصوص دایه تفصیل مذکور است. (یزدی)
[3] در صورت احتمال اینکه همان طفل است ضمانت خون بهاء خالی از اشکال نیست زیرا که شیر دهنده امین است و قول امین معتبر است با یمین. (تویسرکانی)
* و اگر فرزندی آورد که محتمل باشد همان است قول او مقبول است حتّی با کذب سابق. (یزدی)
__________________________________________________
(1) شیخ مفید در مقنعه: 746 وشیخ طوسی در نهایه 3: 454 ومحقّق در مختصر نافع: 297 بهطور مطلق و شهید ثانی در مسالک 15: 350 وروضه 10: 129 وفاضل مقداد در تنقیح 4: 477 به صورت احتمال فرمودند.
(2) شیخ طوسی، نهایة 3: 410 و 411. ابن حمزه، وسیله: 454. یحیی بن سعید حلّی، جامع شرایع: 583. محقّق، شرایع 4: 252. علّامه، ارشاد 2: 223.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 957
منقول است [1] «1». دوم آنکه هر یک از گزنده [2] و کسی که بر او سوار بوده ثلث خونبها دهند و ثلث دیگر ساقط است چه او خود به لعب سوار شده. سوم آنکه اگر گزنده لجاج کرده باشد آنکس را در انداختن به حیثیّتی که بیاختیار نفرت کرده خونبها برگزنده است و اگر چنین نباشد خونبها برکسی است که انداخته، و این قول سوم اقوی است.
هجدهم: زن شخصی دیگری را در خانه پنهان کرده باشد [3] و بعد از آنکه برشوهرش ظاهر شود آن شخص را بکشد خونبهای او را آن زن میدهد برقول بعضی از مجتهدین «2» و اقوی آن [4] است که خون آن شخص هدر است.
نوزدهم: هر گاه شخصی طفلی را به اذن ولیّ خواهد که شنا یاد دهد پس او را غرق کند ضامن خونبهای آن طفل است خواه تقصیر کرده باشد و خواه نکرده باشد، و بعضی از مجتهدین گفتهاند که: اگر تقصیر نکرده ضامن نیست [5] «3».
بیستم: هر گاه کسی در راه مسلمانان بنائی احداث کند یا سنگی بگذارد چنانکه راه تنگ شود و شخصی به سبب آن کشته گردد ضامن خونبهای آن شخص است هر گاه بیاذن امام احداثکرده باشد، امّا اگر راهگشاده باشد وامام اذن دادهباشد ضامننیست. [6]
__________________________________________________
[1]- حدیث منقول این است که نصف برگزنده و نصف برگزیده شده است. (یزدی)
[2] این نیز منقول از امیرالمؤمنین علیه السلام است. (یزدی)
[3] و آن مرد صدیق آن زن باشد به زنا. (یزدی)
[4] این قول اقرب به قواعد است لکن در حدیثی وارد شده که دیه آن شخص بر زن است و احتیاط خوب است. (تویسرکانی)
[5] اقوی ضمان است مطلقاً. (تویسرکانی)
[6] اقوی عدم ضمان است با جواز احداث بناء در طریق از جهت اذن امام یا از جهت دیگر
__________________________________________________
(1) مفید، ارشاد: 105 و مقنعه: 750. وسایل 29: 240.
(2) ابن ادریس، سرائر 3: 363. محقّق، شرایع 4: 253. علّامه حلّی، قواعد 3: 653. فخرالمحقّقین، ایضاح 4: 661.
(3) محقّق، شرایع 4: 254. علّامه حلّی، قواعد 3: 653 و تحریر 5: 545. شهید ثانی، مسالک 15: 363 و 364.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 958
بیست و یکم: هر گاه دیوار کج شده بر سر کسی افتد و او را بکشد به شرطی که صاحب دیوار عالم به افتادن آن باشد و ممکن بوده که آن را اصلاح کند و نکرده ضامن خونبهای اوست.
بیست و دوم: هرگاه ناودان یا پنجره خانه شخصی که بر راه مسلمانان باشد با علم صاحب آن بیفتد و کسی را تلف کند ضامن خونبهاست، و اگر بیعلم صاحب خانه و تقصیر او کسی را تلف کند مجتهدین را در آن خلاف است، اقرب آن است که ضامن نیست.
بیست و سوم: هر گاه کسی زیاده از قدر احتیاج [1] آتش در ملک خود روشن کند در غیر روزی که باد باشد و سرایت به تلف دیگری کند ضامن خونبهای کسی است که بسوزد، و همچنین اگر در روز یا در شبِ باد آتش در ملک خود روشن سازد، و همچنین اگر در غیر ملک خود آتش روشن کند چنانکه سرایت بهدیگری کند.
بیست و چهارم: هر گاه در حفظ چاروای خود تقصیر کند و آن چاروا کسی را بکشد ضامن خونبهای آنکس باشد، چه واجب است برصاحبان چاروای مست شده و درنده محافظت آنها کردن.
بیست و پنجم: هر گاه کسی شخصی را به ضیافت طلبد و سگ او آن شخص را تلف کند ضامن خونبهای اوست و اگرچه نداند که سگ او درنده است.
بیست و ششم: هر گاه کسی بر چاروائی سوار باشد یا او را بهدست میکشیده باشد و صاحبش همراه نباشد و آن چاروا به سر و دستها کسی را بکشد ضامن خونبهای اوست، و امّا آنچه به پاها تلف کند ضامن نیست.
بیست و هفتم: هر گاه کسی بر چاروائی سوار باشد یا او را بهدست گرفته ایستاده باشد و آن چاروا بهدست یا سر یا پا کسی را بکشد ضامن خونبهای اوست و اگر دوکس
__________________________________________________
همچنانکه اقوی ضمان است با عدم جواز احداث، پس مدار بر جواز احداث بناء است در طریق و عدم آن. (تویسرکانی)
[1]- بلکه با عدم زیاده از قدر حاجت نیز ضامن است با علم به سرایت، بلکه با ظن و شکّ بشرطصدق اتلاف. (تویسرکانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 959
سوار باشند هردو در ضامنیّت خونبها مساویند هر گاه یکی طفل یا بیمار نباشد.
بیست و هشتم: هر گاه صاحب چاروا کاری کند که چاروای او رم کند و کسی را بکشد ضامن خونبهای اوست.
بیست و نهم: هر گاه کسی کاری کند که عقل کسی زایل شود ضامن خونبهای اوست و اگر بعد از گرفتن خونبها عقل آن به حال خود بازآید خونبها را از او باز نمیتوان گرفت.
سیم: هر گاه کسی کاری کند که گوشهای کسی کر شود و چیزی نشنود بهشرطی که مأیوس شوند از شنیدن او خونبهای او را باید داد و اگر از شنیدن او مأیوس نشوند بلکه ممکن باشد که بعد از مدّتی بشنود انتظار باید کشید.
سی و یکم: هر گاه کسی کاری کند که هردو چشم کسی چیزی نبیند خواه حدقه به حال خود باشد و خواه نباشد ضامن خونبهای اوست.
سی و دوم: هر گاه کسی کاری کند که هیچ بوئی را نشنود ضامن خونبهای اوست، واعتبار حالاو بهبویهای خوش وبد میتوانکرد، و اگر به اینها معلوم نشود به قسامه عمل کنند. ودربعضی احادیث وارد شدهکه حضرت امیرالمؤمنینعلی علیه السلام فرموده که: لتّهای را بسوزند و پیش دماغ او برند اگر چشم او پرآب شود دروغ میگوید و الّا راست است «1».
سی و سوم آنکه: کسی کاری کند که ذائقه شخصی برطرف شود ضامن خونبهای اوست بهقول بعضی از مجتهدین «2».
) سی و چهارم آنکه: کسی کاری کند که شخصی در حال جماع منی او بهدشواری بیرون آید. [1]
__________________________________________________
[1] در صورت تعذّر آمدن منی دیه لازم است و در صورت تعسّر مشکل است. (تویسرکانی)
* محلّ تأمّل است. (یزدی)
__________________________________________________
(1) کافی 7: 323، حدیث 7. وسائل 29: 363 و 364، حدیث 1.
(2) ابن ادریس، سرائر 3: 383. ابن حمزه، وسیله: 442. علّامه حلّی، قواعد 3: 688. یحیی بن سعید حلّی، نزهة الناظر: 141.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 960
سی و پنجم آنکه: کسی کاری کند که زن او حامله نشود. [1]
سی و ششم آنکه: کسی کاری کند که همیشه بول از شخصی آید و منقطع نشود بر قول بعضی از مجتهدین [2] «1».
سی و هفتم آنکه: کسی کاری کند که شخصی حرف نتواند زد و زبان داشته باشد، و اگر بعضی از حروف را تواند گفت و بعضی را نتواند گفت قیاس بر بیست و هشت حرف باید کرد.
سی و هشتم آنکه: کسی هردو استخوانی که دندانهای آدمی برآن نشسته و گوشت روئیده بشکند هر گاه دندانها با آن نباشد. [3]
سی و نهم آنکه: کسی گردن شخصی را بشکند و همچنان کج بماند.
چهلم آنکه: کسی کاری کند که چیزی به گلوی شخصی فرو نرود.
چهل و یکم آنکه: کسی هردو دست کسی را از بند دست که آن را زَنَد گویند ببرد.
چهل ودوم آنکه: کسی دو استخوان دست کسیرا که ذراع گویند تا مرفق جدا کند.
چهل و سوم آنکه: کسی هردو بازوی کسی را تا دوش جدا از دست ببرد.
چهل و چهارم آنکه: کسی پشت شخصی را بشکند، و همین حکم دارد اگر کسی را گوژپشت کند به حیثیتی که قادر برنشستن نباشد.
چهل و پنجم آنکه: کسی زخمی بر دیگری زند چنانکه مغزی که در مهرههای پشت است بریده شود.
چهل و ششم آنکه: کسی هردو پستان مرد یا زن را ببرد، و همین حکم دارد بریدن
__________________________________________________
[1] محلّ تأمّل است. (یزدی)
[2] مراعات احتیاط به صلح خوب است. (تویسرکانی)
[3] و اگر دندانها با آن باشد دو خون بهاء بدهد. (یزدی)
__________________________________________________
(1) علّامه حلّی، قواعد 3: 689. شهید اوّل، لمعه: 283. شهید ثانی، مسالک 15: 451. ابن فهد، مهذّب البارع 5: 358. فخر المحقّقین، ایضاح 4: 711.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 961
سرهای پستان ایشان بهقول بعضی «1».
چهل و هفتم: کسی ذکر کسی را از بیخ یا از حشفه ببرد و اگرچه عنّین باشد. [1]
چهل و هشتم آنکه: شخصی خصیه کسی را ببرد.
چهل و نهم آنکه: کسی هردو طرف فرج زنی را ببرد، خواه صحیحه باشد آن زن و خواه علّتدار چون رتقا، و خواه بکر باشد و خواه غیربکر، و خواه کوچک و خواه بزرگ.
پنجاهم آنکه: کسی زنی را دخول کند [2] چنانکه موضع بول و غایط یا مخرج بول و حیض او را بدراند و هردو راه را یکی کند، خواه شوهرش باشد و خواه اجنبی، و خواه بالغ باشد و خواه غیربالغ. امّا در بالغه هر گاه شوهر او باشد خونبها ساقط است.
پنجاه و یکم آنکه: کسی هردو نشستگاه کسی را ببرد که به استخوان رسد.
پنجاه و دوم آنکه: کسی هردو پای شخصی را ببرد تا مفصل ساق.
پنجاه و سوم آنکه: کسی انگشتان هردو دست شخصی را ببرد و کفها را بگذارد.
پنجاه و چهارم آنکه: کسی انگشتان هردو پای کسی را ببرد و باقی را بگذارد.
پنجاه و پنجم آنکه: کسی هردو پایهای کسی را تا زانو جدا کند.
پنجاه و ششم آنکه: کسی هردو زانوی کسی را ببرد تنها، امّا اگر با ساقین ببرد در هردو یک خونبها دادن لازم است.
پنجاه و هفتم آنکه: کسی استخوان کون آدمیرا بشکند و سبب آن شود که همیشه غایط از او آید.
__________________________________________________
[1] مشهور علماء در عنّین ثلث دیه گفتهاند. (یزدی)
[2] و همچنین است اگر به غیر دخول باشد. (یزدی)
__________________________________________________
(1) شیخ طوسی، مبسوط 7: 148. ابن ادریس، سرائر 3: 394. علّامه حلّی، تحریر 5: 596 و 597. شهید اوّل و ثانی، لمعه: 281 و روضه 10: 233.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 962
پنجاه و هشتم آنکه: کسی بکارت بکری را با انگشت ببرَد چنانکه مثانه او دریده شود برقول بعضی از مجتهدین [1] «1».
پنجاه و نهم آنکه: کسی بینی کسی را ببرد یا بشکند و فاسد شود.
شصتم آنکه: کسی کاری کند که موی سر کسی بیرون نیاید.
شصت و یکم آنکه: کسی پلکهای هردو چشم کسی را ببرد.
شصت و دوم آنکه: کسی کاری کند که موی ریش کسی را بریزاند.
شصت و سوم آنکه: کسی مویهای مژه هردو چشم کسی را بریزاند که دیگر بیرون نیاید. [2]
شصت و چهارم آنکه: کسی هردو لب کسی را ببرد.
شصت و پنجم آنکه: کسی زبان کسی را از بیخ ببرد.
شصت و ششم آنکه: کسی بیست و هشت دندان کسی را بشکند.
شصت و هفتم آنکه: کسی کاری کند که طفل تمام خلقت که متحرک شده باشد از شکم زنی بیفتد.
شصت و هشتم آنکه: کسی شخصی را در ماههای حرام بکشد، چه در این صورت جهت کشتن خونبها باید داد و جهت کشتن در ماههای حرام ثلث خونبها، و همین حکم دارد در حرم مکّه برقول بعضی از مجتهدین [3] «2».
__________________________________________________
[1] خالی از قوت نیست. (یزدی)
[2] محلّ اشکال و تأمّل است، بلکه بعید نیست ارش باشد. (یزدی)
[3] خالی از قوّت نیست. (یزدی)
__________________________________________________
(1) محقّق، مختصر نافع: 302 و شرایع 4: 271. علّامه حلّی، قواعد 3: 683 و 684. شهید اوّل، لمعه: 283. وشیخ صدوق، در من لا یحضره الفقیه 4: 92 به أکثر روایات اصحاب نسبت داده است.
(2) شیخ مفید، مقنعه: 743. شیخ طوسی، مبسوط 7: 117. ابن زهره، غنیه: 414. ابنادریس، سرائر 3: 323. علّامه حلّی، قواعد 3: 667.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 963
قسم اوّل: آنچه سبب نصف خونبها میشود
و آن بیست امر است:
اوّل آنکه: کاری کند که مویهای ابروی [1] شخصی برود.
دوم آنکه: یک چشم کسی را کور کند.
سوم آنکه: یک دست کسی را تا زَنَد ببرد.
چهارم آنکه: ذراع کسی را تا مرفق ببرد.
پنجم آنکه: یک بازوی کسی را تا کتف ببرد، هر گاه اینها را تنها ببرد و اگر یکدفعه اینها را تا کتف ببرد نیز موجب نصف خونبهاست برقول بعضی از مجتهدین «1».
ششم آنکه: یک پای کسی را تا مفصل ساق ببرد.
هفتم آنکه: یک ساق پای کسی را تا زانو ببرد.
هشتم آنکه: زانوی کسی را ببرد و اگر یک دفعه یک پا را تا زانو ببرد هم موجب نصف خونبهاست.
نهم آنکه: یک استخوان روی را که دندانها در اوست بشکند یا ببرد.
دهم آنکه: یکی از لبهای شخصی را ببرد [2] برقول بعضی از مجتهدین «2».
__________________________________________________
[1] یعنی هر دو ابرو و در هر یک ربع خون بهاء است و بعضی در هر دو تمام دیه گفتهاند مثل سایر اعضائی که در انسان دوتا است چون چشم و دست و پا و شرط است در نصف دیه یا تمام اینکه نروید و بیرون نیاید و امّا اگر بعد بیرون آید پس ارش ثابت است. (یزدی)
[2] محلّ تأمل است. (یزدی)
__________________________________________________
(1) محقّق، شرایع 4: 267. علّامه حلّی، قواعد 3: 678 و 679. شهید ثانی، مسالک 15: 398.
(2) علّامه در مختلف 9: 369 به ابن ابی عقیل نسبت داده است. محقّق، مختصر نافع: 300 و شرایع 4: 264. علّامه حلّی، ارشاد 2: 236. شهید اوّل، لمعه: 280.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 964
یازدهم آنکه: یک پستان زن را ببرد.
دوازدهم آنکه: یک خصیه [1] شخصی را ببرد برقول بعضی از مجتهدین «1».
سیزدهم آنکه: یک طرف فرج زنی را ببرد.
چهاردهم آنکه: یک طرف نشستگاه کسی را ببرد.
پانزدهم آنکه: کاری کند که یک گوش کسی چیزی نشنود.
شانزدهم آنکه: یک گوش کسی را ببرد.
هفدهم آنکه: کاری کند که یک چشم کسی چیزی نبیند.
هجدهم آنکه: کاری کند که مژه یک چشم کسی برود. [2]
نوزدهم آنکه: کاری کند که کسی از یک سوراخ بینی بوی نشنود.
بیستم آنکه: دو سوار آزاد یا دو پیاده در اثنای دویدن بریکدیگر خورند و هردو کشته شوند ورثه هریک نصف خونبها از یکدیگر میگیرند.
قسم دوم: آنکه موجب خونبها و دو ثلث خونبهاست
و آن در صورتی است که کسی پشت کسی را بشکند و سبب آن شود که هردو پای او شل شود.
قسم سوم: آنچه دو خونبها در آن باید داد
و آن پنج امر است:
اوّل: شکستن هردو استخوانی که دندانها در اوست با دندانها.
دوم: هر گاه پشت کسی را بشکند که از جماع کردن بیفتد.
__________________________________________________
[1] در یُمنی ثلث و در یُسری دو ثلث خالی از قوّت نیست. (یزدی)
[2] در مژههای چشم جمعی به ارش قائلند و احتیاط مطلوب است. (تویسرکانی)
* ارش بعید نیست. (یزدی)
__________________________________________________
(1) شیخ مفید، مقنعه: 755. شیخ طوسی، مبسوط 7: 152 و نهایه 3: 441. حلبی، کافی: 399. ابن زهره، غنیه: 418. ابن ادریس، سرائر 3: 393.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 965
سوم: هر گاه چیزی برشخصی زنند که عقل او برود. [1]
چهارم: هر گاه چیزی بر دو گوش کسی زنند که فاسد و کر شود یا هردو گوش کسی را ببرند و بعد از آن کر شود.
پنجم: هر گاه بینی کسی را ببرند که دیگر بوی چیزی نشنود.
قسم چهارم: آنچه موجب خونبها و زیادتی ارش است
و آن وقتی است که پستان زن را ببرند که شیر آن منقطع شود.
قسم پنجم: آنچه سبب دو ثلث خونبها میشود
و آن چهار امر است:
اوّل: بریدن لب پائین شخصی برقول بعضی از مجتهدین «1».
دوم: هر گاه کاری کنند که هر دو لبهای شخصی سست شود و از خلقت طبیعی درازتر گردد.
سوم: هر گاه پلکهای بالای چشم کسی را زایل کنند برقول بعضی از مجتهدین «2».
) چهارم: بریدن خصیه چپ شخصی برقول بعضی از مجتهدین «3».
قسم ششم: آنچه موجب ثلث خونبهاست
و آن چهارده امر است:
اوّل: بریدن لب بالائین برقول بعضی از مجتهدین «4».
__________________________________________________
[1] خالی از اشکال نیست. (تویسرکانی)
__________________________________________________
(1) شیخ مفید، مقنعه: 755. شیخ طوسی، مبسوط 7: 132. سلّار، مراسم: 244. حلبی، کافی: 398. ابن زهره، غنیه: 417.
(2) شیخ طوسی، خلاف 5: 236 مسأله 24 و مبسوط 7: 130. ابن ادریس، سرائر 3: 378.
(3) شیخ صدوق، هدایه: 299. شیخ طوسی، خلاف 5: 259 مسأله 69. ابن برّاج، مهذّب 2: 481. سلّار، مراسم: 244. ابن حمزه، وسیله: 451.
(4) شیخ مفید، مقنعه: 755. شیخ طوسی، مبسوط 7: 132. سلّار، مراسم: 244. حلبی، کافی: 398. ابن زهره، غنیه: 417.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 966
دوم: زایل ساختن پلکهای پائین چشم شخصی برقول بعضی از مجتهدین «1».
سوم: برطرف کردن حایلی که میانه دو سوراخ بینی است. [1]
چهارم: زبان گنگ را بریدن.
پنجم: تیر از دو سوراخ بینی شخصی گذرانیدن که سوراخ آن بهم نیاید.
ششم: هر گاه پشت کسی را بشکند آنگاه نیکو شود. [2]
هفتم آنکه: کاری کند که بول کسی منقطع نشود آنگاه نیک شود. [3]
هشتم: بریدن ذکر عنّین. [4]
نهم: بریدن خصیه راست کسی برقول بعضی از مجتهدین «2».
) دهم: هر گاه بکارت زنی را به انگشت ببرند، چنانکه بول و غایط او بند نشود. [5]
یازدهم: هر گاه پای برشکم کسی نهند که بول و غایط او بیرون آید. [6]
دوازدهم: بریدن انگشت ابهام، یعنی انگشت نر، خواه از دست باشد و خواه از پا بر قول بعضی از مجتهدین [7] «3».
__________________________________________________
[1] جمعی در اینجا قائلند به نصف دیه و آن احوط است. (تویسرکانی)
* محلّ تأمّل است. (یزدی)
[2] بنابر مذهب مشهور هر چند مستند واضحی ندارد. (یزدی)
[3] محلّ تأمّل است. (تویسرکانی)
* اظهر ارش است. (یزدی)
[4] محلّ اشکال است، بلکه در متن گذشت که مثل صحیح است. (یزدی)
[5] محلّ تأمّل است. (تویسرکانی)
* گذشت که هرگاه مثانه او را بدرد تمام دیه خالی از قوّت نیست. (یزدی)
[6] محلّ تأمّل است. (تویسرکانی)
[7] قول آن بعض به ثلثدیه در قطع دو ابهاماست، و امّا درابهام یکدست یا یکپا، ثلث دیه
__________________________________________________
(1) شیخ طوسی، خلاف 5: 236 مسأله 24 و مبسوط 7: 130. ابن ادریس، سرائر 3: 378.
(2) شیخ صدوق، هدایه: 299. شیخ طوسی، خلاف 5: 259 مسأله 69. ابن برّاج، مهذّب 2: 481. سلّار، مراسم: 244. ابن حمزه، وسیله: 451.
(3) شیخ طوسی، خلاف 5: 211 مسأله 93 و صفحه 248 مسأله 50. ابن حمزه، وسیله: 452. ابن زهره، غنیه: 418. قطب الدین کیدری، اصباح الشیعه: 506.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 967
سیزدهم [1]: هر گاه کسی زخمی برکسی زند که به اندرون شکم او برسد.
چهاردهم آنکه: زخمی بر کسی زند که به خریطه دماغ او برسد برقول بعضی از مجتهدین [2] «1».
قسم هفتم: آنکه موجب ربع خونبها میشود
و آن سه امر است:
اوّل: تراشیدن یکی از دو ابرو. [3]
دوم: بریدن سر هر دو پستان مرد.
سوم: برطرف ساختن موی مژه یک پلک یکی از دو چشم. [4]
قسم نهم: آنکه سه خمس خونبها در آن لازم است
چون شکستن دوازده دندان پیش؛ شش از پائین که ابتدای آن از دندان پیشتر باشد و انتهای آن از دندان پستر و شش از بالا به طریق مذکور.
قسم دهم: آنچه در آن دو خمس خونبها لازم است
و آن دو امر است:
اوّل: شکستن شانزده دندان که از دندانهای پیش نباشد.
دوم: هر گاه کسی کاری کند که هردو خصیه شخصی بزرگ شود
قسم یازدهم: آنچه در آن چهار خمس خونبها لازم است
و آن در صورتی است که کسی کاری کند که هردو خصیه شخصی بزرگ شود، چنانکه قادر برآن نباشد که در وقت رفتن پایها را نزدیک گذارد.
قسم دوازدهم: آنکه موجب سُدس خونبهاست
و آن در صورتی است که چیزی از یک سوراخ بینی شخصی بگذرانند آنگاه جراحت نیک نشود. [2]
قسم سیزدهم: آنچه موجب عشر خونبهاست
و آن پنج امر است:
__________________________________________________
[1] این اطلاق صحیح نیست و آنچه آن بعض گفته و مورد خبر است شش نفر طفل در فرات بودند یکی غرق شد و دو نفر از آنها شهادت دادند که آن سه نفر دیگر غرق کردهاند او را و آن سه نفر شهادت دادند که آن دو نفر غرق کردهاند، پس حکم فرمودند: امیرالمؤمنین علیه السلام بر هر یک از پنج نفر به خمس دیه و این قضیّه خاصّه است و تعدّی از آن مشکل است. (یزدی)
[2] محلّ تأمّل است. (تویسرکانی)
* بر قول بعضی و بعضی پنجاه دینار گفتهاند. (یزدی)
__________________________________________________
(1) شهید ثانی، روضه 10: 147.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 969
اوّل: بریدن یکی از پنج انگشت، خواه از دست باشد و خواه از پا.
دوم: چیزی از سوراخ بینی کسی گذرانیدن و بعد از آن، آن جراحت نیک شود. [1]
سوم آنکه: کسی کاری کند که طفلی که خلقتش تمام شده باشد امّا هنوز به حرکت نیامده باشد از شکم زن بیفتد، خواه آن طفل مرد باشد و خواه زن، خواه جهود باشد و خواه نصاری، خواه آزاد باشد و خواه بنده، چه در اینها عشر خونبها دادن لازم است.
چهارم: بریدن سر مسلمان مرده.
پنجم آنکه: زخمی بر کسی زنند که به استخوان رسیده آن را شکسته باشد.
قسم چهاردهم: آنچه در آن نصف عشر خونبهاست
که پنجاه مثقال طلا باشد، چون شکستن یکی از دوازده دندان پیش، شش از بالا و شش از پائین که ابتدای آنها از دندان پیشتر باشد و انتها از دندان پستر.
قسم پانزدهم: آنچه در آن نصف نصف عشر خونبهاست
که بیست و پنج مثقال طلا باشد، و آن دو امر است:
اوّل: شکستن یکی از شانزده دندان غیر از دندانهای پیش که مذکور شد.
دوم: شکستن ضلعی که نزدیک دل باشد.
قسم شانزدهم: آنچه در آن ثلث خونبهای آن عضو لازم است
و آن ده امر است:
اوّل آنکه: کاری کند که چشم کور کسی فرو رود، چه در آن ثلث خونبهای چشم صحیح است. [2]
دوم: بریدن نرمه هردو گوش، چه در حدیث آمده که: خونبهای آنها ثلث خونبهای
__________________________________________________
[1] محلّ تأمّل است. (تویسرکانی)
* بر قول بعضی. (یزدی)
[2] بر قول بعضی. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 970
گوشهاست «1».
سوم: مثله ساختن بینی [1] شخصی.
چهارم: کندن دندان زیادتی شخصی، چه در آن ثلث خونبهای دندان اصلی است [2] هر گاه تنها کنده باشد، امّا اگر با دندان اصلی کنده باشد چیزی در آن لازم نیست.
پنجم: بریدن انگشت نر بر قول بعضی از مجتهدین [3] «2».
) ششم: بریدن انگشت زیادتی، چه در آن ثلث خونبهای انگشت اصلی است.
هفتم: مثله کردن انگشت [4] کسی چه در آن ثلث خونبهای انگشت صحیح آن عضو لازم است.
هشتم: کوفتناستخوان هرعضوی، چه درآن ثلث خونبهای آنعضو لازماست. [5]
نهم: شکافتن هر دو لب آدمی بهطریقی که دندانها نمایان شود، چه در آن ثلث خونبهای هردو لب لازم است، خواه تمام لبها شکافته شده باشد و خواه بعضی.
دهم: شکافتن یکی از لبها و در آن ثلث خونبهای لب لازم است.
قسم هفدهم: آنچه در آن دو ثلث خونبهای آن عضو لازم است
و آن چهار امر است:
اوّل: شل گردانیدن انگشتان صحیح، خواه از دست باشد و خواه از پای.
__________________________________________________
[1] یعنی قدری از یک طرف آن بریدن. (یزدی)
[2] بنابر قول بعضی و بعید نیست ارش باشد. (یزدی)
[3] و اظهر عشر دیه است چنانکه گذشت. (یزدی)
[4] یعنی بریدن یکی از بندهای آن لکن در ابهام چون دو بند است در هر یکی نصف دیه ابهاماست. (یزدی)
[5] بنا بر مشهور، لکن اطلاق حکم خالی از اشکال نیست. (یزدی)
__________________________________________________
(1) کافی 7: 312، حدیث 10 و 5. وسائل 29: 337 و 378، حدیث 1 و 3.
(2) شیخ طوسی، خلاف 5: 211 مسأله 93 و صفحه 248 مسأله 50. ابن حمزه، وسیله: 452. ابن زهره، غنیه: 418. قطب الدین کیدری: 506.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 971
دوم: کندن ناخن انگشتان و بیرون آمدن آن سیاه. [1]
سوم: شکستن استخوان [2] عضوی چنانکه آن عضو باطل شود. [3]
چهارم: هر گاه کاری کند که شخصی را تا نصف روز بول منقطع نشود. [4]
قسم هجدهم: آنچه در آن خمس خونبهای هر عضوی لازم است
و آن چهار امر [5] است:
اوّل: شکستن هرعضوی. [6]
دوم: هر گاه زخمی برعضو شخصی بزند که استخوان را ظاهر سازد، چه در آن خمس [7] خونبهای شکستن آن عضو لازم است.
سوم آنکه: کاری کند که لبهای کسی شکافته شود و بعد از آن نیک شود، چه در آن خمس خونبهای لبهاست.
چهارم: شکافتن یک لب که بعد از آن نیک شود، چه در آن خمس خونبهای یک لب است.
قسم نوزدهم: آنچه در آن خونبهای چهار خمس هرعضوی لازم است
و آن دو امر [8] است:
__________________________________________________
[1] محلّ اشکال است و در روایت معتبره در او ده دینار است. (تویسرکانی)
* بر قول بعض و اظهر این است که ده دینار است و همچنین هرگاه بیرون نیاید و اگر بیرون آید سفید پس پنج دینار است. (یزدی)
[2] بلکه فک استخوان، یعنی جدا کردن از محلّ آن، چنانکه باطل شود و مع ذلک خالی از اشکال نیست. (یزدی)
[3] محلّ تأمّل است. (تویسرکانی)
[4] محلّ تأمّل است. (تویسرکانی)
[5] در هر یک از چهار امر تأمّل است، باید تأمّل تامّ بشود. (تویسرکانی)
[6] اگر خوب نشود والّا چهار خمس شکستن آن است چنانچه میآید. (یزدی)
[7] بلکه ربع خون بهای شکستن آن است. (یزدی)
[8] در این دو امر توقّف و تأمّل است اگر چه مشهور است بین الاصحاب. (تویسرکانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 972
اوّل: هر گاه استخوان عضوی را بشکنند آنگاه نیک شود.
دوم: هر گاه استخوان عضوی را بکوبند و بعد از آن نیک شود چهار خمس خونبهای کوفتن لازم است.
قسم بیستم: آنچه هشت یک خونبها در آن لازم است
چون بریدن یک سر پستان مرد.
قسم بیست و یکم: آنچه در آن یک نفر شتر لازم است
چون حارصه، و آن زخمی است در سر که پوست را بشکافد.
قسم بیست و سوم: آنچه در آن سه نفر شتر لازم است
چون باضعه، و آن زخمی است در سرکه در گوشت فرو رفته باشد و آن را متلاحمه نیز گویند.
قسم بیست و ششم: آنچه در آن ده نفر شتر لازم است
چون هاشمه، و آن زخمی است در سر که به استخوان رسیده آن را شکسته باشد
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 973
و از جایی به جایی دیگر نقل [1] کرده باشد.
قسم بیست و هفتم: آنکه در آن سی و سه نفر شتر لازم است
چون مأمومه وآن جراحتیاست درسر که بهخریطه دماغکه آنرا امّالرأس میگویند رسیده باشد، و بعضی از مجتهدین خونبهای آن را سی و سه شتر و ثلث شتر گفتهاند «1».
قسم بیست و هشتم: آنچه در آن سی و سه نفر شتر و زیادتی ارش لازم است
چون دامغه [2] و آن زخمی است در سرکه خریطه دماغ را بشکافد، و دور است که آدمی با این زخم زنده بماند.
قسم بیست و نهم: آنکه در خونبهای آن قیاس به همان عضو باید کرد
چون حارصه دست مثلًا، چه در آن نصف شتر باید داد.
قسم سیام: آنچه در آن ده مثقال طلا لازم است
و آن سه امر است:
اوّل: شکستن ضلعی که نزدیک بازو باشد.
دوم [3]: منی را بیرخصت زن آزاد دائمی بیرون فرج او ریختن، چه در این صورت بر او لازم است که ده مثقال طلا به آن زن دهد. [4]
__________________________________________________
[1] هرگاه استخوان را ازجائی بهجائی دیگر نقل کرده باشد در او پانزده شتر دیه ثابت است مگر اینکه موضحه هم باشد که در این صورت مجنی علیه میتواند که قصاص کند بقدر ایضاح و ده شتر هم بگیرد. (تویسرکانی)
* در منقله پانزده شتر است. (یزدی)
[2] در آن ثلث دیه است در ارش تأمّل است. (یزدی)
[3] لزوم دیه در این دو صورت احوط است. (تویسرکانی)
[4] بر قول بعضی ولکن معلوم نیست. (یزدی)
__________________________________________________
(1) شیخ طوسی، مبسوط 7: 122. علّامه حلّی، قواعد 3: 690. شهید ثانی، روضه 10: 273 و 274 و مسالک 15: 460.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 974
سوم آنکه: کسی کاری کند که سبب آن شود که منی را در خارج فرج بریزد.
قسم سی و یکم: آنچه در آن بیست مثقال طلا لازم است
و آن آنست که کسی کاری کند که بعد از آنکه نطفه در رحم زن قرار گرفته باشد بیفتد.
قسم سی و دوم: آنچه در آن چهل مثقال طلا لازم است
و آن چنان است که کسی کاری کند که بعد از آنکه نطفه در رحم زن علقه شده- یعنی خون بسته باشد- بیفتد.
قسم سی و سوم: آنچه در آن شصت مثقال طلا لازم است
و آن آنست که کسی کاری کند که بعد از آنکه نطفه در رحم زن مُضغه- یعنی مانند گوشت خائیده شده باشد- بیفتد.
قسم سی و چهارم: آنچه در آن هشتاد مثقال طلا لازم است
و آن چنان است که کسی کاری کند که از شکم زنی طفلی که استخوان داشته باشد و خلقت او تمام و متحرّک نشده باشد بیفتد، و اگر مادر آن طفل خود انداخته باشد براو لازم است که خونبهای آن را چنانکه مذکور شد به پدر طفل بدهد.
مطلب سوم در بیان آنکه در چند موضع تمام خونبها گرفتن
ساقط است، و در چند موضع نصف خونبها
بدانکه در بیست و دو موضع تمام خونبها ساقط میشود، و در دو موضع نصف خونبها.
امّا آن بیست و دو موضعی که تمام خونبها ساقط است:
اوّل آنکه: ولیّ مقتول خونبها را بهقاتل عفو کند، و اگر ولیّ نداشته باشد امام ولیّ او
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 975
است، و آیا امام را میرسد که عفو کند یا نه؟ میانه مجتهدین خلاف است.
دوم آنکه: هر گاه شخصی که تیر میاندازد به شخصی گوید که برحذر باش و آن شخص حذر نکند و تیر بر او خورد و بکشد.
سوم آنکه: دو بنده پیاده یا سواره در اثنای دویدن بریکدیگر خورند و هر دو بمیرند.
چهارم آنکه: باد کسی را از بلندی بیندازد و در زیر کسی را بکشد.
پنجم آنکه: کسی خود را بر سر کسی اندازد و خود کشته شود.
ششم آنکه: کسی که به دزدی کردن به خانه کسی آید و کشته شود.
هفتم آنکه: دزدان بر سر راه مسلمانان آیند و کشته شوند.
هشتم آنکه: کسی را که جهت قصاص بکشند.
نهم آنکه: هر گاه مقتول، کافر حربییا ذمّی باشد که به شرایط جزیه عمل نکند.
دهم آنکه: مسلمانی را که کفّار اسیر کرده باشند و فتح ممکن نباشد مگر به کشتن او.
یازدهم آنکه: هر گاه زن، شخصی را در [1] خانه پنهان کرده باشد و شوهر او واقف شده او را بکشد.
دوازدهم آنکه: شخصی در راه واسعی به اذن امام بنائی احداث [2] نماید یا سنگی نصب کند که به سبب آنها کسی کشته شود.
سیزدهم آنکه: ناودان یا پنجره خانه شخصی که بر سر راه نصب کرده باشند بیعلم او بیفتد و کسی را بکشد.
چهاردهم آنکه: کسی روزی که باد نباشد در ملک خود بهقدر احتیاج آتش روشن کند و سرایت به سوختن کسی کند. [3]
__________________________________________________
[1]- به جهت فجور. (یزدی)
[2] اقوی عدم ضمان است با جواز احداث بناء و ضمان است با عدم جواز. (تویسرکانی)
[3] با ظنّ به تعدّی اقوی ضمان است و همچنین با شکّ با صدق اتلاف. (تویسرکانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 976
پانزدهم آنکه: چاروای شخصی که بر او سوار شده باشد یا او را میکشیده باشد بهپاها کسی را بکشد.
شانزدهم [1] آنکه: شخصی هردو دست کسی را قطع کرده باشد آنگاه آنکس او را از روی عمد بکشد پس هر گاه در این صورت ولیّ مقتول عفو کند خونبها ساقط میشود. [2]
هفدهم آنکه: شخصی هردو دست شخصی را ببرد و دستهای او را عوض آن ببرند چنانکه سرایت [3] به کشتن کند پس هر گاه ولیّ مقتول عفو کند خونبها ساقط میشود.
هجدهم آنکه: شخصی هردو دست کسی را ببرد و خونبها بگیرد آنگاه سرایت به مردن کند چه ولیّ مقتول او را میتواند کشت، امّا اگر عفو کند خونبها ساقط میشود.
نوزدهم آنکه: شخصی دستهای کسی را ببرد آنگاه دستهای آن کس را به عوض آن ببرند و سرایت به اوّلی کند و به ثانی سرایت نکند، چه در این صورت ولیّ او را میتواند کشت، امّا اگر پیش از کشتن بمیرد ولیّ خونبها از مال او نمیتواند گرفت برقول بعضی از مجتهدین «1».
بیستم: هر گاه دو دست غلامی را که خونبهای او هزار مثقال باشد ببرند آنگاه آن غلام آزاد شود و بعد از آن بمیرد ورثه غلام قصاص میتوانند کرد، امّا اگر عفو کند
__________________________________________________
[1]- از شانزدهم تا بیست و یکم محلّ تأملّ است باید تأمّل تامّ شود. (تویسرکانی)
[2] زیرا که چون دو دست او را قطع کرده است گویا به قدر خون بهاء به او رسیده است ولکن این حکم محلّ اشکال است، و همچنین در چند موضع بعد از جهت اینکه در قتل عمد قصاص است و خون بهاء ثابت نیست مگر به مصالحه و در آن مساوات با دیه شرط نیست، بلکه تابع قرار داد و تراضی است، پس به مجرّد عفو از قصاص چیزی ثابت نیست تا ساقط شود یا نشود و اثبات آن به صلح مانعی ندارد. (یزدی)
[3] یعنی به نحوی ببرند که مستلزم سرایت باشد والّا هدر است، چون از باب قصاص بوده و سرایت آن هدر است. (یزدی)
__________________________________________________
(1) رجوع شود به مسالک 15: 257 و 263 و 264.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 977
خونبها نمیتوانند گرفت زیرا که خونبهای دستهای او مال آقای اوست.
بیست و یکم: هر گاه کسی خود را بکشد.
بیست و دوم: هر گاه کسی از روی عمد به ظلم کسی را بکشد آنگاه بمیرد و مال [1] نداشته باشد برقول بعضی از مجتهدین خونبها از او ساقط است «1».
امّا آن دو موضعی که نصف خونبها ساقط است:
اوّل آنکه: دو مرد از سواره یا پیاده که در دویدن بریکدیگر خورند و هردو کشته شوند، چه هریک از ورثه نصف خونبها بهورثه دیگر میدهند.
دوم آنکه: زنی دست مردی را ببرد بهعوض آن هردو دست زن را ببرند آنگاه سرایت کند و آن مرد بمیرد، و بعد از آن ولیّ مرد زن را از کشتن عفو کند نصف خونبها ساقط میشود. [2]
قسم اوّل: خونبهای مرد مسلمان و اگرچه طفل باشد
بدانکه خونبهای مرد مسلمان در صورتی که کسی او را به غیر حقّ عمداً کشته باشد
__________________________________________________
[1] اگر مال داشته باشد نیز ساقط است به قول بعضی، بلی اگر گریخته باشد و در آن حال بمیرد از ترکه او داده میشود. (یزدی)
[2] باید تأمّل بشود. (تویسرکانی)
* مشکل است مثل موضع شانزدهم و چندتای بعد از آن. (یزدی)
__________________________________________________
(1) شیخ طوسی، مبسوط 7: 65 و خلاف 5: 185 مسأله 50. ابن ادریس، سرائر 3: 330. محقّق اردبیلی، مجمع الفائدة 13: 412. شهید اوّل و ثانی، غایة المراد 4: 317.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 978
و از هردو طرف به خونبها راضی شوند یکی از شش چیز است:
اوّل: صد نفر شتری که پنج سال یا بیشتر داشته باشند، و علّتدار و لاغر نباشند، و قیمت هرشتری [1] ده مثقال طلا یا صد و بیست درهم باشد.
دوم: دویست رأس گاو که در عُرف آنها را گاو گویند.
سوم: دویست حلّه و هر حلّه دو جامه از برد یمانی است، و معتبر آن است که اسم جامه برآن صادق آید.
چهارم: هزار فرد گوسفند بهطریقی که در گاو مذکور شد، و میباید که قیمت هر بیست گوسفند [2] ده مثقال طلا یا صد و بیست درهم باشد.
پنجم: هزار مثقال طلای شرعی خالص.
ششم: ده هزار درهم شرعی نقره.
و در این شش چیز فرقی میانه قتل عمد و شبیه بهعمد و خطا نیست مگر به سه چیز:
اوّل: صد شتر چه در صورتی که به خطا کشته باشد صد نفر شتر، به این طریق باید داد که در حدیث صحیح تصریح به آن وارد شده که: بیست شتر ماده یک ساله و بیست شتر نر دو ساله و سی شتر ماده دو ساله و سی شتر سه ساله. و در شبیه به عمد آنچه در صحیح وارد شده: چهل شتر پنج ساله و سی شتر سه ساله و سی شتر دو ساله «1».
دوم آنکه: در صورتی که به عمد یا شبیه به عمد کشته باشد خونبها را از اصل مال خود میدهد، و در صورتی که به خطا کشته باشد عاقله میدهند، و زود باشد که معنی عاقله در خاتمه مذکور شود.
سوم آنکه: در قتل عمد خونبها را در مدّت یک سال میگیرند، و ابتدای سال از وقت کشتن است تا آخر سال، و در زیاده از یک سال دادن جایز نیست مگر به رضای ورثه مقتول، به خلاف قتل خطا که در سه سال هرسال ثلث خونبها را تا آخر سال از
__________________________________________________
[1] مناط صدق است، اعتبار قیمت مزبور معلوم نیست. (یزدی)
[2] مناط صدق گوسفند است و قیمت مزبور معتبر نیست. (یزدی)
__________________________________________________
(1) کافی 7: 281، حدیث 3. تهذیب 10: 158، حدیث 635. وسائل 29: 199، حدیث 1.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 979
عاقله باید گرفت، و در شبیه به عمد در دو سال از مال قاتل باید گرفت تا آخر سال. و در خونبهای ولدالزنا هر گاه اظهار اسلام کند خلاف است بعضی از مجتهدین گفتهاند که:
مثل خونبهای مسلمانان است [1] «1». و بعضی برآنند که مثل خونبهای جهودان است و آن هشتصد درهم است [2] «2».
قسم دوم: خونبهای زن مسلمان
و آن نصف خونبهای مرد است، یعنی پنجاه نفر شتر یا صد رأس گاو یا پانصد فرد گوسفند یا صد حلّه یا پانصد مثقال طلا یا پنج هزار درهم نقره، و در خونبهای اعضا چنانکه مذکور شد تفاوتی میانه مرد و زن نیست تا آنکه خونبهای آن عضو بهثلث خونبهای مرد برسد آنگاه خونبهای عضو زن نصف خونبهای عضو مرد میشود.
قسم سوم: خونبهای خنثی
و آن سه ربع خونبهای مرد است. 3]
قسم چهارم: خونبهای زنی که حامله باشد
چه خونبهای او نیز سه ربع خونبهای مرد است.
__________________________________________________
[1]- اظهر است. (یزدی)
[2] مشهور قول اوّل است نظر به اینکه ولد الزنا مسلم است پس احکام مسلمین بر او جاری است لکن در جملهای از اخبار وارد شده که دیه آن دیه ذمّی است ولکن اخبار ضعیف السّند میباشند و مراعات احتیاط به صلح مطلوب است. (تویسرکانی)
[3] علی الاحوط. (تویسرکانی)
__________________________________________________
(1) محقّق، شرایع 4: 247. فاضل آبی، کشف الرموز 2: 635. علّامه، مختلف 9: 325. فخر المحقّقین، ایضاح 4: 682. شهید ثانی، مسالک 15: 323.
(2) شیخ صدوق، مقنع: 520 و هدایه: 303. سیّدمرتضی، انتصار: 544.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 980
قسم پنجم: خونبهای مردان جهود
و آن هشتصد درهم شرعی است.
قسم ششم: خونبهای زنان جهود
و آن چهار صد درهم شرعی است.
قسم هفتم: خونبهای غلام
و آن قیمت او است به شرط آنکه از خونبهای آزاد زیاده نباشد، و خونبهای اعضای غلام بهطریقی است که در خونبهای اعضای آزاد مذکور شد، پس هرچه سبب نصف خونبهای اعضای آزاد باشد در غلام نصف قیمت او میشود، و همچنین در هرعضوی که در آزاد به حسب شرع خونبها مقرّر باشد آن را قیاس به قیمت غلام باید کرد، پس آنچه در غلام قیمت کنند در آزاد آن را باید داد. و اگر غلام شخصی از روی خطا زخمی برکسی زند که خونبهای آن مساوی قیمت او باشد آقای غلام اختیار دارد در آنکه غلام را بدهد یا خونبهای او را. و اگر کسی غلام شخصی را زخمی زند که خونبهای او مساوی [1] قیمت او باشد آقای غلام اختیار دارد که غلام را بدهد و قیمت آن را بگیرد یا آنکه غلام را نگاه دارد و چیزی نطلبد.
مطلب پنجم در بیان آنچه سبب ارش میشود یعنی تفاوتی که میانه صحیح و غیرصحیح بودن عضو آدمی است
بدانکه در شانزده موضع ارش لازم است:
اوّل آنکه: کسی کاری کند که به سبب آن چیزی به گلوی شخصی فرو نرود و بعد
__________________________________________________
[1]- و اگر خونبهای او کمتر از قیمت او باشد مثل اینکه یک دست او را ببرد به قدر خون بها ازقیمت میگیرد و واجب نیست که چیزی از غلام بدهد. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 981
نیک شود. [1]
دوم آنکه: کسی پشت دیگری را بشکند آنگاه نیک شود. [2]
سوم آنکه: کسی کاری کند که موی مژه کسی بریزد برقول بعضی از مجتهدین «1» وبعضی در این صورت خونبها را لازم میدانند «2».
) چهارم [3] آنکه: کسی بعد از بریدن انگشتان شخصی کف او را نیز ببرد.
پنجم آنکه: شخصی بعد از بریدن دست کسی از استخوان زند او نیز چیزی ببرد.
ششم آنکه: کسی دست زیادتی کسی را ببرد.
هفتم: بریدن سرهای پستان برقول بعضی از مجتهدین «3».
) هشتم: بریدن رکب و آن چیزی است در زن که مثل پشت زهار است در مرد.
نهم [4]: آنکه چیزی [5] بر شکم کسی نهند که بول یا غایط از او بیرون آید.
دهم آنکه: کسی کاری کند که گوش کسی چیزی نشنود آنگاه نیک شود.
یازدهم آنکه: کسی کاری کند که بول کسی منقطع نشود آنگاه نیک شود.
__________________________________________________
[1] بعضی در اینجا قائلند به دیه اگر خوب نشود و اگر خوب شود به ارش و این قول احوط است اگر اقوی نباشد. (تویسرکانی)
[2] در روایت ضریف صد دینار دیه اوست در این صورت و عمل به آن خالی از قوت نیست. (تویسرکانی)
[3] چهارم و پنجم محلّ تأمّل است. (تویسرکانی)
[4] نهم و دهم محلّ تأمّل است. (تویسرکانی)
[5] غیر از لگد کردن که گذشت ثلث خون بهاء در آن. (یزدی)
__________________________________________________
(1) ابن ادریس، سرائر 3: 378 و 379. محقّق، شرایع 4: 262. علّامه حلّی، ارشاد 2: 236. شهید ثانی، مسالک 15: 401 و روضه 10: 201.
(2) شیخ طوسی، خلاف 5: 237 مسأله 25 و مبسوط 7: 130. ابنحمزه، وسیله: 442. علّامه، قواعد 3: 670.
(3) محقّق، شرایع 4: 268 و 269. فخر المحقّقین، ایضاح 4: 699. شهید ثانی، مسالک 15: 432 و 434.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 982
دوازدهم آنکه: پستانهای زنی را ببرند که شیر از او منقطع شود یا دیر بیرون آید، چه در این صورت خونبها با زیادتی ارش باید داد.
سیزدهم: هر گاه کسی زخمی بر شخصی زند که خریطه دماغ او را بشکافد، چه در این صورت ثلث خونبها با زیادتی ارش باید داد. [1]
چهاردهم: هرگاه سیلی بر رویکسی زنندکه روی او سرخ یا سیاه یا زرد شود برقول بعضی از مجتهدین، و بعضی [2] برآنند که اگر سرخ شود به یک مثقال و نیم طلا باید داد و اگر سیاه شود شش مثقال و اگر زرد [3] شود سه مثقال، و بعضی گفتهاند که: اگر اینها در بدن واقع شود نصف آنچه مذکور شد باید داد. و اطلاق روایت شامل مرد و زن است.
پانزدهم آنکه: حیوان کسی را شخصی عیبناک کند، چه در این صورت تفاوت عیبناکی او را میدهد.
شانزدهم: هر گاه شخصی حیوان کسی را بکشد، و آن بر دو قسم است:
قسم اوّل آنکه: قابل کشتن باشد، و آن بر دو قسم است؛ اوّل آنکه: گوشت او را خورند، چه در این صورت تفاوت قیمت میانه کشته و زنده او باید داد. و آیا مالک را در این صورت میرسد که به کشنده بگوید که کشته را تو بردار و قیمتی که آن را خریدهام بهمن ده؟ مجتهدین را در این دو قول است [4] اگر تفاوت نداشته باشد، و اگر کشته او قیمت نداشته باشد مثل آنکه گوسفندی را در صحرائی بکشند که کسی از گوشت او منتفع نشود قیمت آن را باید داد. [5] دوم آنکه: گوشت او حرام باشد قیمت روزی که کشته است میدهد پس اگر در روزی که قیمت میدهد موی و پشم و وَبَر او
__________________________________________________
[1] گذشت تأمّل در آن. (یزدی)
[2] این قول اقوی است. (تویسرکانی)
[3] بلکه سبز شود و این قول اظهر است. (یزدی)
[4] اقوی عدم تسلّط مالک است که بگوید کشته را بر دار و قیمت زنده را بده. (تویسرکانی)
[5] این حکم صحیح است اگر قیمتی از برای آن گوشت در این صورت نباشد والّا مشکل است. (تویسرکانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 983
قیمتدار باشد زیادتی آن را کم کند اگر غاصب نباشد، و اگر غاصب باشد بهقول بعضی از مجتهدین قیمت اعلای آن را از روز غصب تا روز تلف میدهد «1».
قسم دوم آنکه: قابل کشتن نباشد، و آن بر پنج قسم است:
اوّل: سگ شکاری، ودرآن چهل درهم لازم است [1] برقول بعضی از مجتهدین «2» و بعضی برآنند که قیمت آن را باید داد «3».
) دوم: سگی که محافظت گله میکند [2] و در آن یک گوسفند براو لازم است، و بعضی ازمجتهدین بیستدرهم گفتهاند [3] «4» و بعضی برقیمت آن رفتهاند «5».
) سوم: سگی که محافظت باغ میکند، و در آن بیست درهم لازم است برقول مشهور، و بعضی از مجتهدین برآنند که قیمت آن را باید داد [4] «6».
) چهارم: سگی که محافظت زراعت میکند و در آن [وِقر، یعنی خرواری [5] «7» از
__________________________________________________
[1]- بعید نیست. (یزدی)
[2] مراعات احتیاط در سه قولی که در سگ گله است مطلوب است نظر به اختلاف اخبار واردهدر آن. (تویسرکانی)
[3] بعید نیست. (یزدی)
[4] بعید نیست. (یزدی)
[5] احوط چهار قفیز است. (تویسرکانی)
__________________________________________________
(1) علّامه حلّی، قواعد 3: 702.
(2) شیخ صدوق، مقنع: 534. شیخ مفید، مقنعه: 769. شیخ طوسی، نهایه 3: 466. محقّق، شرایع 4: 285 و مختصر النافع: 306.
(3) علّامه حلّیدرمختلف 9: 423 و 424 به ابنجنید نسبتداده وخود نیز آنرا حسندانستهاست.
(4) شیخ صدوق، مقنع: 534. شیخ مفید، مقنعه: 769. ابن برّاج، مهذّب 2: 512. سلّار، مراسم: 243.
(5) علّامه حلّی، مختلف 9: 424.
(6) یحیی بن سعید حلّی، جامع شرایع: 603 و 604. شهید ثانی، روضه 10: 324.
(7) در برخی از نسخهها: قفیزی.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 984
گندم باید داد. [1] و در غیر این چهار سگ چیزی لازم نیست.
پنجم: خوک [2] کسی که خوردن گوشت او را حلال داند چه قیمت آن را باید داد، و همچنین قیمت شراب او را اگر تلف کند باید داد.
بحث اوّل: در کفاره قتل
بدان که در کشتن مسلمان به ناحقّ و آنکه در حکم مسلمان باشد از اطفال ایشان و اگرچه در شکم باشند و دیوانگان و غلامان ایشان از روی عمد یا خطا یا شبیه بهعمد واجب است کفّاره بدهد، چنانچه در بحث کفّاره مذکور شد. و اگر ولیّ مقتول به خونبها راضی نشود و او را عوض مقتول بکشد آیا کفّاره واجب است یا نه؟ در آن خلاف است، اقرب آن است که واجب است [3] و از مال او بیرون باید کرد. و همچنین هر گاه کسی کاری کند که به سبب آن شخصی کشته شود، مثل آنکه سنگی در جایی که ملک او نباشد انداختن یا کاردی آنجا گذاشتن موجب کفّاره است. [4] و اگر جماعتی در کشتن شخصی شریک شوند بر هریک از ایشان کفّاره علیحده واجب است، و همچنین در کشتن مسلمانی که میان کفّار باشد و ندانسته کشته شود نیز کفّاره واجب است، و در کشتن جهودان و ترسایان و غیر ایشان از اصناف کفّار خواه به شرایط ذمّه گردن نهاده
__________________________________________________
[1] مشکل است و قیمت بعید نیست. (یزدی)
[2] در خوک و خمر قیمت لازم است به شرط آنکه ذمّی به شرایط ذمّه باقی باشد. (تویسرکانی)
[3] خالی از اشکال نیست. (یزدی)
[4] وجوب کفّاره در این صورت معلوم نیست بلکه مقتضای اصول و قواعد شرعیّه عدموجوب است مگر در صورتی که صدق قاتل بر آن شخص شود و بگویند در عرف او را کشته است. (تویسرکانی)
* مشکل است بلکه اظهر عدم وجوب است. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 985
باشند و خواه نباشند کفّاره واجب نیست. و همچنین [1] برکسی که خود را بکشد یا کاری کند که بچّه از شکم زن حاملهای بیندازد به شرط آنکه بچّه در حرکت نیامده باشد و خلقت او تمام نباشد کفّاره واجب نیست.
بحث دوم: تحقیق عاقله
بدان که عاقله جمعیاند که خونبهای کسی را که خویش ایشان از روی خطا کشته باشد میدهند [2] چون پدر و فرزندان و خویشان پدری. و شروط عاقله ده است:
اوّل آنکه: پدر یا خویشان پدری باشند، پس بر مادر و خویشان مادری خونبها دادن واجب نیست.
دوم آنکه: مرد باشند، چه برزنان واجب نیست.
سوم آنکه: بالغ باشند، چه برطفل واجب نیست.
چهارم آنکه: عاقل باشند، چه بردیوانه واجب نیست.
پنجم آنکه [3]: در وقت دادن خونبها مالدار باشند، چه اگر مفلس باشند در آن وقت برایشان واجب نیست و اگرچه در وقت کشتن مالدار باشند.
ششم آنکه: کشتن را به گواهان عادل به ثبوت رسانیده باشند، پس اگر کشنده اقرار کند یا ولیّ مقتول صلح نماید خونبها برعاقله واجب نیست.
هفتم آنکه: به خطا باشد، پس اگر عمداً کشته باشد خونبها برعاقله نیست.
هشتم آنکه: کشته شده آزاد باشد [4] چه اگر بنده باشد عاقله چیزی نمیدهد.
نهم آنکه: کشته شده جهود نباشد، چه جهود را عاقله نیست.
__________________________________________________
[1]- و در وجوب بر صبی و مجنون خلاف است. (یزدی)
[2] این قول مشهور است ما بین اصحاب بلکه ادّعای اجماع بر او شده است و قول دیگر آن است که عاقله کسی است که دیه قاتل را میبرد اگر کشته شود و دور نیست که این خلاف اجماع متأخّرین باشد. (تویسرکانی)
[3] خالی از اشکال نیست. (تویسرکانی)
[4] اعتبار این شرط معلوم نیست. (یزدی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 986
دهم آنکه: کشنده آزاد باشد، چه بنده را عاقله نیست و آقای او مخیّر است در آنکه خونبها دهد یا غلام را به ولیّ مقتول سپارد.
و هر گاه این شروط متحقّق شود واجب است برخویشان قاتل که خونبهای مقتول را بدهند و اگرچه ایشان در آن حال از قاتل میراث نمیبرند [1] [و بعضی گفتهاند که هرکس از قاتل میراث میبرد خون بهاء را میدهد] «1» و اگر خویشان موجود نباشند عاقله قاتل کسی است که او را آزاد کرده باشد، و اگر او نیز موجود نباشد عاقله او کسی است که نزد حاکم شرع گفته باشد که هرجنایتی که از او سر زند او ضامن باشد، و اگر او نیز موجود نباشد عاقله او امام است.
و در کشتن عمد و شبیه عمد چیزی از خونبها برعاقله لازم نیست، مگر آنکه کشنده مرده یا گریخته باشد، چه در این صورت بعضی از مجتهدین [2] گفتهاند که خونبها را خویشان نزدیک اومیدهند هر گاه مالینداشتهباشد «2». و همچنین عاقلهرا خونبها دادن لازم نیست هرگاه چاروای کسی کسی را بکشد. بلکه دراین صورتها از مال قاتل بایدداد.
و جهودان عاقله ندارند بلکه قاتل خود متعهّد خونبهای کشته شده است خواه به عمد واقع شده باشد و خواه به خطا، و اگر جهودان چیزی نداشته باشند امام عاقله ایشان است زیرا که او جزیه از ایشان میگیرد، و خونبها را امام بهحسب رأی خود برعاقله قسمت میکند. و بعضی گفتهاند که: مالدار ایشان نیم مثقال طلا میدهد و فقیر ایشان چهار یک مثقال «3». و قول اقرب آن است که امام آن را به حسب رأی خود به طریق
__________________________________________________
[1]- این قول خلاف مشهور و خلاف اصول و قواعد شرعیّه است. (تویسرکانی)
[2] این قول احوط است. (تویسرکانی)
__________________________________________________
(1) مابین علامت در بعضی نسخ خطّی موجود میباشد. شیخ طوسی، نهایه 3: 366. ابن زهره، غنیه: 413. قطب الدین کیدری، اصباح الشیعه: 500.
(2) شیخ طوسی، نهایه 3: 365 و 370. محقّق، شرایع 4: 291. شهید ثانی، مسالک 15: 265. ابن برّاج، مهذّب 2: 457. ابن زهره، غنیه: 405. حلبی، کافی: 395.
(3) شیخ طوسی، مبسوط 4: 174 و خلاف 5: 282 مسأله 105. ابن برّاج، مهذّب 2: 504. علّامه حلّی، قواعد 3: 711.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 987
مراتب میراث [1] برعاقله ایشان قسمت میکند.
پس اگر فرزندان از عهده خونبها بیرون نتوانند آمد یا چیزی نداشته باشند و برادران یا فرزندان ایشان برآن قادر باشند ایشان میدهند، و همچنین اگر ایشان عاجز آیند اعمام قاتل و اولاد ایشان، و اگر ایشان نیز عاجز باشند اعمام پدر او و اولاد ایشان، و اگر ایشان نباشند اعمام جدّ و اولاد ایشان، و اگر ایشان نباشند آزاد کننده، و اگر او نباشد ضامن جریره، و اگر او نیز نباشد امام میدهد.
و خویشان حاضر و غایب هردو در خونبها شریکند، پس در این صورت حاکم شرع آن شهر چیزی به حاکم شهر غایب بنویسد که خونبها را برایشان قسمت کند.
و اگر حاکم شرع در حکم یا در اجتهاد خطا کند خونبها را از بیتالمال میدهد، و در غیر حاکم از روی خطا عاقله او میدهد.
نکته: داعی دولت قاهره نظام ساوجی گوید: که از استاد خود- اعنی افضل المتاخّرین بهاءالملّة والحقیقة والدین محمّد عاملی طابثراه- شنیده شد که روزی نوّاب اعلی- که هزارجان گرامی فدای نامش باد- در مجلس درس ایشان حاضر شده بودند و بحث عاقله در میان بوده، نواب اعلی پرسیدهاند که: عاقله چه معنی دارد؟ ایشان گفتهاند که: عاقله جماعتیاند که هر گاه کسی از روی خطا کسی را بکشد خونبهای کشته شده را ایشان میدهند، نوّاب اعلی فرموده باشند که: حکمت در این چه باشد که دیگری کسی را بکشد وجمعی دیگر خونبها بدهند؟ ایشان در جواب گفتهاند که: ظاهراً حکمت در این آن است که چون ایشان دانند که هر گاه یکی از خویشان ایشان کسی را بکشد ایشان خونبها میدهند ایشان را نگذارند که هرزه گردی نمایند و همیشه در محافظت ایشان باشند تا کسی را نکشند. حضرت اعلی فرمودهاند که: حکمت در این، این خواهد بود که چون خویشان جُرمانه گناه او را میکشند آن شخص همیشه شرمنده ایشان باشد و دیگر اینچنین کاری نکند
__________________________________________________
[1] قول به قسمت به رأی حاکم به طریق مراتب ارث احوط و اولی است. ولیکن هذا آخر ما أوردناه وأردناه والحمدللَّه أوّلًا وآخراً وظاهراً وباطناً. وقد وقع الفراغ منه فی لیلة سلخ شهر رمضان المبارک 1275. (تویسرکانی)
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 988
نظر به این که مندرجات این صفحه در برخی از نسخهها نبود، و در سایر نسخهها نیز کم و زیاد و اختلاف وجود داشت، اختتامیه یکی ازنسخههای خطّیکه کاملتر بود در این جا منعکس نمودیم.
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 989
فهرست مطالب
مقدّمه دفتر 3
دیباچه کتاب 7
باب اول طهارت
طهارتی که احتیاج به نیّت دارد 12
به آب و خاک غصبی وضو و غسل و تیمّم صحیح نیست 15
آداب طهارتخانه رفتن:
واجبات، محرّمات، مستحبّات، مکروهات 16- 19
واجبات وضو 20
مستحبّات وضو 28
مکروهات وضو 31
وضو برای سه چیز واجب است 32
وضوبرای بیستودوچیزسنّت است 34
اغسال واجب 36
غسلهای مستحبّ 37
واجبات غسل 41
مستحبّات غسل 46
حدوث حدث در اثنای غسل 47
محرّمات جُنُب 48
مکروهات جُنُب 50
احکام حیض، نشانههای آن 50
طلاق حایض صحیح نیست 52
مدّت زمان حیض 53
حکم فراموشی عادت 55
استحاضه و احکام آن 56
احکام نفاس 58
احکام و آداب احتضار 59
واجبات غسل میّت 61
مستحبّات غسل میّت 63
حُنوط وکفن میّت 65
احکام میّت بعد از کفن کردن:
تشییع، نماز، دفن 69
احکام وآداب بعد از دفن 72
مکروهات تشییع و دفن 74
استحباب تعزیت 75
احکام تیمّم 75
واجبات تیمّم 76
مستحبّات تیمّم 78
مکروهات تیمّم 79
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 990
پاک کنندهها دوازده چیز است 80
نجسها یازده چیز است 87
حکم ظرفیکه سگ آن را لیسیده باشد 90
طریقه پاک نمودن اشیاء نجس شده 19
باب دوّم نماز
تعداد نمازهای واجب و مستحبّ 96
مقدّمات نماز 98
لباس نمازگزار 99
مکان نمازگزار 104
واجبات مکان نمازگزار 104
مستحبّات مکان نمازگزار 105
مکروهات مکان نمازگزار 106
احکام مساجد 109
مستحبّات مسجد 109
مکروهات مسجد 110
محرّمات مسجد 112
اوقات نمازها 113
موارد رجحان تأخیر نماز از اول وقت 115
اذان و احکام و آداب آن 116
احکام اقامه 120
قبله و احکام آن 123
آنچه در نماز معتبر است 127
واجبات نماز 128
احکام نیّت 130
واجبات تکبیرة الاحرام 131
مستحبّات تکبیرة الاحرام 132
واجبات قیام 133
مستحبّات قیام 134
قنوت و سنّتهای آن 135
مکروهات قیام 136
واجبات قرائت 136
مستحبّات قرائت 139
مکروهات قرائت 140
واجبات رکوع 143
مستحبّات رکوع 143
مکروهات رکوع 144
واجبات سجود 145
مستحبّات سجود 146
مکروهات سجود 149
احکام سجود تلاوت 149
واجبات تشهّد 151
مستحبّات تشهّد 152
مکروهات تشهّد 153
واجبات سلام 153
مستحبّات سلام 154
تعقیبات نماز 155
نماز جمعه و احکام آن 157
واجبات نماز جمعه 158
مستحبّات نماز جمعه 160
نماز عید ماه مبارک رمضان وعید قربان 162
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 991
مستحبّات نماز عید 162
مکروهات نماز عید 164
واجبات نماز طواف 164
مستحبّات نماز طواف 165
نماز آیات 165
مستحبّات نماز آیات 167
نماز میّت 169
واجبات نماز میّت 171
مستحبّات نماز میّت 171
مکروهات نماز میّت 172
نمازی که به نذر و عهد و سوگند واجب میشود 173
نمازی که به اجاره واجب میشود 175
نمازی که از پدر فوت شده و بر پسر واجب است 176
نافلههای شبانه روزی 178
آداب نماز شب 186
نماز حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم 193
نماز حضرت امیر علیه السلام 193
نماز حضرت فاطمه علیها السلام 193
نماز جعفر طیّار علیه السلام 194
نماز اعرابی 195
نماز طلب باران 195
نماز عید غدیر 196
نماز روز اوّل هر ماه 197
نماز نافله ماه رمضان 197
نماز روز مبعث 198
نماز شب مبعث 198
نماز روز مباهله 198
نماز چهارده معصوم علیهم السلام 199
نماز رغائب 199
نماز نیمه رجب 199
نماز شب نیمه شعبان 200
نماز شب عید ماه رمضان 200
نماز ساعت غفلت 200
نماز برای سفر 201
نماز توبه 201
نماز هدیه میّت 201
نماز روز عاشورا 202
نماز عید نوروز 202
خللی که موجب بطلان نماز است 203
خللی که برای آن سجده سهو واجب نیست 207
احکام شکّیات 214
نماز احتیاط 220
احکام نماز قضا 223
ترتیب در نماز قضا 227
قضای نماز آیات غیر زلزله 228
احکام نماز مسافر 229
أحکام نماز خوف 237
احکام نماز جماعت 238
مستحبّات نماز جماعت 249
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 992
مکروهات نماز جماعت 250
باب سیم زکات
مبالغه در ادای زکات 252
اجناس زکوی 253
زکات طلا و نقره 253
زکات غلّات 255
زکات شتر و گاو و گوسفند 257
مستحقّان زکات 259
زکات فطره 260
زکات مستحبّی 263
احکام خمس 265
باب چهارم روزه
محرّمات و مبطلات روزه 270
روزههای واجب 275
روزههای مستحبّی 279
روزههای حرام 281
روزههای مکروه 283
نیّت روزه 285
جماعتی که روزه آنها صحیح نیست 287
بعضی از سنن ماه رمضان 289
آنچه بر روزهدار مکروه است 290
اعتکاف و احکام آن 292
باب پنجم حجّ
در مبالغه حج گزاردن 296
بعضی از آداب حجّ 297
شرایط وجوب حجّ 299
انواع حج ومیقات 302
افعال حجّ تمتّع بر سبیل اجمال 304
مستحبّات قبل از احرام 306
واجبات احرام 308
مستحبّات احرام 309
محرّمات احرام 311
امور پیش از طواف 316
واجبات طواف 320
مستحبّات طواف 324
واجبات سعی مابین صفا و مروه 326
مستحبّات سعی 327
احکام تقصیر 330
احرام حجّ 331
مستحبّات قبل از داخل شدن در عرفات 332
مستحبّات بعد از دخول در عرفات 333
وقوف به مشعر و احکام آن 335
کوچ به منی 337
واجبات قربانی 339
مستحبّات قربانی 341
واجبات و مستحبّات عید قربان 342
باقی افعال حج 343
آداب داخل شدن به کعبه 345
آداب وداع خانه کعبه 347
حجّ قران و حج افراد 349
احکام حج نیابت 351
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 993
شرایط نایب حج 353
تتمّه جامع عبّاسی
دیباچه 359
باب ششم وقف
وقف وشروط آن 362
تصدّق و شرائط آن 369
سکنی وعمری 370
ثواب قرض دادن 371
شروط قرض 371
اموری که در قرض دادن واجب است 372
اموری که در قرض دادن حرام است 373
اموری که در قرض دادن مستحبّ است 374
ثواب بنده آزاد کردن 377
آزاد کردن و آزاد شدن بردگان 377
احکام کتابت 380
احکام تدبیر 384
احکام امّ ولد 386
احکام سرایت 387
آزاد شدن به ملک 388
در بیان هشت امری که به عارض شدن آنها بنده آزاد میشود 389
[جهاد
ثواب جهاد 391
شرائط وجوب جهاد 392
فرقههائی که جهاد کردن با آنها واجب است 395
شرائط جزیه 395
آنچه بر جهادگران واجب است 398
آنچه بر جهادگران حرام است 399
آنچه بر جهادگران مستحبّ است 400
آنچه بر جهادگران مکروه است 401
امان دادن کفّار 402
صلح با کافران 403
غنیمت و احکام آن 404
امر به معروف و نهی از منکر 407
باب هفتم زیارت
ثواب زیارت چهارده معصوم علیهم السلام 412
آداب زیارت 417
زیارت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 420
زیارت حضرت فاطمه علیها السلام 422
زیارت ائمه بقیع 424
زیارت شهدای احد 424
زیارت حضرت امیر علیه السلام 425
زیارت حضرت سیّد الشهداء علیه السلام 430
زیارت حضرت ابوالفضل عبّاس علیه السلام 432
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 994
زیارت کاظمین علیهما السلام 434
زیارت حضرت امام رضا علیه السلام 435
زیارت عسکریین علیهما السلام 438
زیارت حضرت حجّت عجّل اللَّه فرجه 440
ولادت ووفاتحضرت رسول صلی الله علیه و آله 441
ولادت و وفات حضرت امیر علیه السلام 442
ولادت و وفات حضرت صدیقه طاهره علیها السلام 443
ولادت ووفات حضرتمجتبی علیه السلام 443
ولادت و وفات حضرت سیّد الشهداء علیه السلام 444
ولادت و وفات حضرت سیّد سجّاد علیه السلام 444
ولادت و وفات حضرت باقر علیه السلام 445
ولادت ووفات حضرت صادق علیه السلام 445
ولادت و وفات حضرت کاظم علیه السلام 445
ولادت و وفات حضرت رضا علیه السلام 446
ولادت و وفات حضرت جواد علیه السلام 446
ولادت و وفات حضرت هادی علیه السلام 446
ولادت و وفات حضرت عسکری علیه السلام 447
ولادت حضرت حجّت عجّل اللَّه فرجه 447
باب هشتم نذر
شروط نذر 450
احکام نذر 452
اقسام سوگند خوردن 456
أقسام کفّارات 460
شروط کفّاره 456
باب نهم تجارت
تجارت و کسب واجب 468
تجارت و کسب سُنّت 468
اقسام تجارت و کسب مباح 468
اقسام تجارت و کسب حرام 468
تجارت و کسب مکروه 476
آداب تجارت 479
واجبات تجارت 480
مستحبّات تجارت 480
مکروهات تجارت 482
محرّمات تجارت 484
اقسام بیع 486
شروط بیع 487
اقسام بیع 490
آنچه در مبیع داخل است 493
اقسام خیار و احکام هر یک 496
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 995
احکام بعد از بیع 508
شروط رهن 510
احکام رهن 513
شروط تعلّق حق شفعه 516
کسانی که از تصرّف در اموال خود ممنوعند 520
احکام ضمانت و شروط آن 524
احکام حواله 526
احکام کفالت و شروط آن 527
صلح و شروط آن 529
باب دهم اجاره
شروط اجاره 534
اجارههای حرام 539
اجارههای مکروه 541
اجارههای مباح 541
احکام اجاره و موارد ضمان در اجاره 543
عاریت دادن و شروط آن 545
احکام امانت دادن و شروط آن 547
غصب و احکام آن 549
مواضعی که غاصب ضامن عین ومنفعت است 554
اسباب ضمان 557 [مزارعه
احکام مزارعه 560
[مساقات
مساقات و شروط آن 563
شروط شرکت و اقسام آن 566
[مضاربه
احکام مضاربه و شروط آن 569
[وکالت
وکالت و شروط آن 572
مواضع فسخ وکالت 574
چیزهائی که قابل نیابت نیست 577
چیزهائی که قابل نیابت هست 578
اقسام وکالت 579
[سبق و رمایه
شروط مسابقه اسب دوانی 581
تیرانداختن 584
[جعاله
جعاله و شروط آن 584
[لقطه
لقطه انسان 587
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 996
لقطه حیوان 589
لقطه اموال 591
احکام لقطه 594
اقسام لقطه 596
[احیای موات
شروط مالک شدن به احیا 597
اقسام حریم 599
مشترکات راهها 600
موقافات، معدنها و کانها 601
آبها 602
باب یازدهم نکاح
فضیلت نکاح و اقسام آن 606
متعه و اقسام آن 608
شروط متعه و احکام آن 609
نکاح کنیز 611
تملک کنیز 612
اباحه و تحلیل 613
مقدّمات واحب نکاح 615
مقدّمات مستحبّ نکاح 615
مقدّمات حرام نکاح 618
مقدّمات مکروه نکاح 619
شروط عقد نکاح دائمی 622
اولیاء عقد 624
زنانی که ازدواج با آنها حرام است 627
شروط شیرخوردنکهسبب حرمت میشود 629
زنانی که به سبب شیر خوردن بر مردان حرام میشوند 631
مردانی که حرام مؤبّدند بر زنان 632
زنانیکه ازدواج با آنان حراماست 633
زنانی که ازدواج با آنان موقّتاً حرام است 636
احکام و آداب عمل نزدیکی 639
مباشرتهای واجب 639
مباشرتهای حرام 640
مباشرتهای مستحب 642
مباشرتهای مکروه 642
اقسام وطی به شبهه واحکام آن 645
احکام واجبی که بر عقد و دخول مترتّب میشود 646
احکام حرامی که بر عقد و دخول مترتّب میشود 651
مستحبّاتی که بر عقد و دخول مترتّب میشود 653
احکامی که بر عقد و دخول مترتّب میشود 654
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 997
احکام مخصوصه قُبُل 659
احکام اختصاصی بکارت 661
اختصاصات نبیّ اکرم 662
بیان صداق 665
شرائط صداق واحکام آن 666
اسباب وجوب مهر 667
مواضعی که زن مهر ندارد 667
مواضعی که بیش از یک مهر واجب میشود 668
موارد فسخ نکاح 670
مواضعی که مهرالمثل باید داد 676
مواضعی که زن را مهر نیست 681
مواضعی که نصف مهر لازم است 683
اختلاف میانه زن و شوهر 685
شب خوابیدن پیش زنان 687
رنجش میان زن و شوهر 690
الحاق اولاد به پدر 691
احکام و آداب ولادت فرزند 692
واجبات زن شیردهنده 696
مستحبّات زن شیردهنده 696
مکروهات زن شیردهنده 697
احکام حضانت 698
اسباب وجوب نفقه 699
باب دوازدهم طلاق
اقسام طلاق و احکام هر یک 706
شروط طلاق 710
رجوع شوهر بعد از طلاق 714
اقسام عدّه زنان 715
طلاق خلع ومبارات 722
اقسام ظهار 724
شروط ظهار واحکام آن 725
ایلا و شروط و احکام آن 727
چیزهائی که سبب لعان میشود 730
کیفیّت لعان و شروط آن 732
آنچه به لعان ثابت میشود 732
آنچه به لعان تعلّق دارد 734
باب سیزدهم شکار کردن
اقسامشکار: واجب، حرام، مستحبّ 738
شروط شکار کردن 741
احکام شکار کردن 744
باب چهاردهم ذبح
اقسامذبح: حرام، مکروه، مستحبّ، مباح 748
واجبات ذبح 750
مستحبّات ذبح 752
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 998
مکروهات ذبح 753
حلال گوشتها 753
حرام گوشتها 754
مکروه گوشتها 756
آنچه از حیوانات و غیر آنها حرام است 758
مکروهات خوردنیها و آشامیدنیها 762
باب پانزدهم خوردنیها
ونوشیدنیها
اقسام طعام خوردن 766
آنچه در طعام خوردن مستحبّ است 766
محرّمات طعام خوردن 771
مکروهات طعام خوردن 771
منافع طعامها و میوهها 773
آداب آب نوشیدن 778
واجبات آب نوشیدن 778
مستحبّات آب نوشیدن 778
مکروهات آب نوشیدن 779
واجب وحرام در رخت پوشیدن 780
متعلّقات رخت پوشیدن 781
مستحبّات رخت پوشیدن 782
مکروهات رخت پوشیدن 784
باب شانزدهم قضاوت
قضاوت عام 788
قضاوت خاص 790
صفات واجبه در قاضی 791
صفات مسنونه در قاضی 793
راههای ثبوت نصب و عزل قاضی 794
آنچه در قضاوت واجب است 796
آنچه در قضاوت مستحب است 800
محرّمات قضاوت 804
مکروهات قضاوت 805
تحقیق دعوی و شروط مدّعی 806
جواب مدّعی علیه 807
سوگند و شرائط و احکام آن 808
مواضعیکه مدّعی باید قسمبخورد 810
مواضعی که امام نمی تواند قسم بدهد 811
حکم قاضی به علم خود 811
کیفیّت حکم حاکم 813
قسمت کردن و احکام آن 816
قسمت اجباری 817
قسمت تراضی 817
واجب بودن گواهی دادن 819
شروطی که در گواه معتبر است 819
گناهاه کبیره 820
طرق ثبوت عدالت گواهان 825
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 999
آنچه سبب گواه شدن میشود 828
حقوقی که به گواهان عادل ثابت میشود 828
حقوقی که به شیاع ثابت میشود 831
گواهی بر گواهی 832
باب هفدهم اقرار
اقرار به حق و شروط آن 836
احکام اقرار 840
اقرار به نسب و شروط آن 840
منافی اقرار: مقبول، مردود 845
وصیّت به مال و شروط آن 846
اقسام وصیّت و احکام آن 851
شرائط وصی 853
باب هیجدهم ارث
آنچه سبب میراث بردن میشود 858
طبقه اوّل ورّاث 859
طبقه دوّم ورّاث 860
طبقه سوّم ورّاث 863
اقرب به میّت منع ابعد میکند 864
موارد تخلّف از قاعده «الأقرب یمنع الأبعد» 865
منع برادران میّت مادر او رااززیاده 867
وجوهاتی که سبب میراث بدن میشود 868
وارثان به وِلا 867
موانع میراث بردن 872
حبوه وشروط آن 878
تفصیل صاحبان فروض و قرابت 880
تفصیل سهام مفروضه 882
قواعد ریاضی در تقسیم ترکه 885
در کسوری که در فریضه باشند 886
طرق دانستن نصیب هر وارث به علم حساب 887
مسائل ردّ بر صاحبان فریضه 895
طرقدانستننصیب هروارثبه علم حساب 897
میراث غرق شدهها و زیر آوار مردهها 900
میراث خنثی 902
میراث خلقتهای غیر طبیعی 905
میراث مجوس 906
باب نوزدهم حدود
حدّ دزدی و شروط اجرای آن 910
حدّ محارب 915
حدّ زنا و شروط آن 916
جامع عباسی ( طبع جدید )، ص: 1000
حدّ لواط 919
حدّ دشنام دهنده 920
حدّ شراب 921
حدّ شراب فروش 922
کسانی که حدّشان حبس ابد یا اعدام است 923
شروط مرتدّ ملّی و فطری 924
کسانی که حدّشان اعدام است 925
شروط گواهان زنا و لواط 926
دوازده امر واجب متعلّق به حدود 928
پنج امر حرام متعلّق به حدود 929
هفت امر مستحبّ متعلّق به حدود 930
شش امر مکروه متعلّق به حدود 930
کسانی که مستحقّ تعزیرند 931
فرق میان حدّ و تعزیر 934
باب بیستم قصاص، خونبها
اقسام آدم کشی 938
کشتن واجب 938
کشتن حرام 938
کشتن مکروه 938
کشتن سُنّت 938
کشتن مباح 939
مواضعی که قصاص در آنها لازماست 940
شروط قصاص کردن 941
آنچه قصاص به سبب آن لازم میشود 943
احکام قصاص و استیفای آن 946
قصاص اعضای آدمی 950
آنچه موجب خونبها میشود 953
خونبهای اعضای آدمی 963
مواضعی که تمام خونبها ساقط میشود 974
خونبهای مرد مسلمان 977
خونبهای زن مسلمان 979
خونبهای خنثی 979
خونبهای زنی که حامله باشد 979
خونبهای مردان جهود 980
خونبهای زنان جهود 980
خونبهای غلام 980
جنایاتی که موجب ارش میشود 980
ارش جنایت بر حیوان 982
کفّاره قتل 984
تحقیق عاقله 985
در فرمایش شاه عباس صفوی اناراللَّه برهانه 987
بسم الله الرحمن الرحیم
جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (سوره توبه آیه 41)
با اموال و جانهاى خود، در راه خدا جهاد نماييد؛ اين براى شما بهتر است اگر بدانيد حضرت رضا (عليه السّلام): خدا رحم نماید بندهاى كه امر ما را زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهاى ما را ياد گيرد و به مردم ياد دهد، زيرا مردم اگر سخنان نيكوى ما را (بى آنكه چيزى از آن كاسته و يا بر آن بيافزايند) بدانند هر آينه از ما پيروى (و طبق آن عمل) مى كنند
بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص 159
بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت الله شمس آبادی (ره) یکی از علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در دلدادگی به اهلبیت (علیهم السلام) بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با نظر و درایت خود در سال 1340 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه می دهند.
مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال 1385 هجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.
اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی، جایگزین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه نشر معارف، سرویس دهی به محققین و طلاب، گسترش فرهنگ مطالعه و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی، در دسترس بودن منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را در سطح جهان سرعت بخشید.
از جمله فعالیتهای گسترده مرکز :
الف)چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب، جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری مسابقه کتابخوانی
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن سهمراه
ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی، پانوراما ، انیمیشن ، بازيهاي رايانه اي و ... اماکن مذهبی، گردشگری و...
د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه www.ghaemiyeh.com جهت دانلود رايگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر
ه)تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماهواره ای
و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524)
ز)طراحی سيستم هاي حسابداري ، رسانه ساز ، موبايل ساز ، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک ، SMS و...
ح)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام، حوزه های علمیه، دانشگاهها، اماکن مذهبی مانند مسجد جمکران و ...
ط)برگزاری همایش ها، و اجرای طرح مهد، ویژه کودکان و نوجوانان شرکت کننده در جلسه
ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی (حضوری و مجازی) در طول سال
دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائميه اصفهان
تاریخ تأسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026
وب سایت: www.ghaemiyeh.com ایمیل: Info@ghaemiyeh.com فروشگاه اینترنتی: www.eslamshop.com
تلفن 25-2357023- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 88318722 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 2333045(0311)
نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی ، غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای فرهنگی نیست، از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه (قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله.
شماره حساب 621060953 ، شماره کارت :6273-5331-3045-1973و شماره حساب شبا : IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانک تجارت شعبه اصفهان – خيابان مسجد سید
ارزش کار فکری و عقیدتی
الاحتجاج - به سندش، از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار یتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما، او را از ما جدا کرده است و از علوم ما که به دستش رسیده، به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند، خداوند به او میفرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کَرَم کردن، از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت، به عدد هر حرفی که یاد داده است، هزار هزار، کاخ قرار دهید و از دیگر نعمتها، آنچه را که لایق اوست، به آنها ضمیمه کنید».
التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه السلام به مردی فرمود: «کدام یک را دوستتر میداری: مردی اراده کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از دستش میرَهانی، یا مردی ناصبی اراده گمراه کردن مؤمنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد، امّا تو دریچهای [از علم] را بر او میگشایی که آن بینوا، خود را بِدان، نگاه میدارد و با حجّتهای خدای متعال، خصم خویش را ساکت میسازد و او را میشکند؟».
[سپس] فرمود: «حتماً رهاندن این مؤمن بینوا از دست آن ناصبی. بیگمان، خدای متعال میفرماید: «و هر که او را زنده کند، گویی همه مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان، ارشاد کند، گویی همه مردم را زنده کرده است، پیش از آن که آنان را با شمشیرهای تیز بکشد».
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از گمراهی به معرفت حق، فرا بخواند و او اجابت کند، اجری مانند آزاد کردن بنده دارد».