ص:2

ص:3

ص:4

ص:5

ص:6

ص:7

هر مسلمانى وظيفه دارد دينش را به طور عموم و دستورات و وظايف شرعى را به طور خصوص بشناسد و از آن به حد كافى آگاهى داشته باشد تا افزون بر صحت انجام آن، بتواند در برابر پرسش ها و شبهات مطرح شده پاسخ گو باشد.

امام صادق عليه السلام مى فرمايند: «لو أتيت بشاب من شباب الشيعة لايتفقّه فى الدّين لادّبته» (1)

«اگر جوانى از جوانان شيعه را ببينم كه در پى شناخت و فهم دين خودش نمى باشد او را ادب مى كردم.»

امام صادق عليه السلام با اين سخن وظيفه همه ما را روشن نموده و هشدار مى دهند كه در برابر هجمه هاى تبليغى كه از جانب مخالفان مطرح مى شودبيدار باشيم. روشن است كه

ص: 8

اگر دين و وظايف شرعى خود را بدون آگاهى و دليل و استدلال انتخاب كنيم، در برابر پرسش ها و شبهات عاجز و ناتوان خواهيم بود. افزون بر اين كه تحت تأثير تشكيك و ترديد آنان قرار خواهيم گرفت. از اين رو لازم است كه دين و مذهب خود را با آگاهى كامل همراه با دليل بشناسيم.

در حال حاضر در وضعيتى قرار گرفته ايم كه از راه هاى گوناگون، از جمله كتاب، جزوه، سايت، اينترنت درباره اصل دين و مذهب پرسش ها و شبهاتى را مطرح مى كنند.

گاه از جانب مسيحيت و يهوديت و مخالفان اسلام درباره دين مقدس اسلام و گاه از جانب وهابيون، كه در سال هاى اخير با چاپ جزوات و كتاب هايى كه در اختيار مسلمانان به ويژه زائران خانه خدا و حرم پيامبر صلى الله عليه و آله قرار مى دهند شبهاتى مطرح و به باورها و عقايد مسلمانان به ويژه شيعه اهانت مى كنند. گرچه ما از طرح سؤال و پرسش استقبال مى كنيم زيرا در طول تاريخ علماى شيعه در برابر چنين هجمه هايى قرار داشته و با منطق و سعه صدر بدون اهانت و فحاشى به پاسخ هاى مناسب پرداخته اند. نمونه كامل آن، كتاب گرانسنگ «الغدير» است كه توسط علامه امينى در چندين جلد تدوين شده است. هر عالمى حتى علماى وهابيت اگر منصفانه قضاوت و داورى نمايند با مطالعه اين كتاب، حجت و دليل تمام و راه عذر و بهانه براى آنان بسته مى شود.

ص: 9

روشن است كه جوانان و زائران شيعه نيز به پيروى از علماى مذهب خود از طرح پرسش و اشكال استقبال مى كنند و آن را مورد مطالعه و بررسى قرار مى دهند و چنان چه خودشان توانايى پاسخ را داشته باشند پاسخ مى دهند و اگر توانايى نداشته باشند بدون آن كه تحت تأثير شبهه افكنان قرار گيرند به جستجوى راه حل آن از طريق مطالعه يا مراجعه به علما و دانشمندان مى پردازند. البته گاهى شبهه افكنان به جاى پرسش علمى با طرح مباحث انحرافى مغالطه، دروغ و تهمت تلاش مى كنند تا افكار مسلمانان و زائرين را تحت تأثير القائات خود قرار دهند، در اين صورت نيز بايستى هوشيار بود و نوشته هاى آنان را براى مخاطبان معرفى نمود تااز تاثير پذيرى مصون بمانند.

يكى از نوشته هايى كه توسط وهابيون نشر يافته است درباره خمس به ويژه خمس بر درآمد مى باشد كه با طرح برخى از سؤالات انحرافى و گاه با مغالطه تلاش مى كنند به مخاطب القا كنند كه خمس بر درآمد در بين شيعه دليلى ندارد تا از اين روش به هدفى كه در پى آن هستند به زعم خودشان برسند. زيرا آنان دريافته اند كه رشد و نگهدارى شيعه در طول تاريخ به وسيله علما و فقهاى سخت كوش و مجاهدى بوده كه با زندگى ساده و با علم و تقوايى بسيار بالا با مشكلات و موانع مبارزه نموده و با تكيه بر ماليات خمس كه از جانب مردم پرداخت مى شود مذهب را از همه

ص: 10

انحرافات حفظ نموده اند، آن مذهبى كه امروزه در دنيا منطقى ترين مذهب و داراى آموزه هاى ناب اسلامى مى باشد به گونه اى كه جهانيان را به خود جذب نموده است.

در اين نوشتار بر آن شديم تا به اشكالاتى كه درباره خمس توسط وهابيون مطرح گرديده است پاسخ دهيم.

اميد است كه خداى بزرگ همه مسلمانان را در راه دست يابى به حق يارى فرمايد.

ص:11

در كتابى كه وهابيون سعودى آن را چاپ و توزيع كرده اند، در آن چند اشكال و شبهه وجود دارد كه خلاصه اى از شبهات را ذكر وسپس به پاسخ آن مى پردازيم:

1. در قرآن و سنت خمس بر درآمد دليل ندارد!

2. فقهاى شيعه خمس را بردرآمد واجب نمى دانند بلكه مستحب مى دانند!

3. به چه دليل خمس را به فقها بايد پرداخت نمود؟!

4. در روايات آمده است كه ائمه عليهم السلام پيروان خود را از خمس معاف كرده اند!

ص: 12

وهابيون، كه بر خمس اشكال كرده اند مطرح مى كنيم تا زمينه بهترى براى پاسخ به اشكالات آنان آماده شود، زيرا اشكالاتى كه بيان كرده اند برخود آنان در مسأله زكات برمال تجارت وارد مى شود، در اينجا چند اشكال به صورت پرسش ذكر مى كنيم.

1. شما مى گوييد در رابطه با خمس بر درآمد، در قرآن و سنت دليلى وجود ندارد. سؤال اين است كه همين مطلب را درباره زكات بر درآمدها و سود بر سرمايه هاى تجارى و غير تجارى كه شما آن را واجب مى دانيد مطرح مى كنيم.

شما به چه دليل مردم را ملزم مى كنيد كه بايد زكات سرمايه هاى تجارى را پرداخت كنند؟

در كجاى قرآن و سنت آمده است كه زكات سرمايه هاى تجارى واجب است؟ در حالى كه در رواياتى كه خود وهابيت هم آن را پذيرفته اند آمده است كه رسول خدا صلى الله عليه و آله عُشر و يك دهم گندم، جو، خرما و كشمش را واجب كرده است، چنان كه ابن قدامه در كتاب المغنى دو روايت ذكر مى كند. در روايتى به نقل از ابو موسى و معاذ آمده است كه:

«رسول خدا صلى الله عليه و آله ما را به يمن فرستاد و دستور فرمود كه صدقه را جز از چهار چيز اخذ نكنيد: گندم، جو، خرما و كشمش.»

ابن قدامه كه از علماى حنبلى مذهب مى باشد و

ص: 13

وهابيون از نظر فقهى مقلد احمدبن حنبل مى باشند پس از نقل اين روايات مى گويد:

«غير هذا الأربعه لانص فيها ولا اجماع» غير از اين چهار چيز نه روايت داريم و نه اجماع و اتفاق علما را. (1)

ص:14

ص: 15

هر پاسخى كه شما از اين اشكال بدهيد همان پاسخ، در اشكال بر خمس بر درآمد نيز ذكر مى شود.

2. شما نوشته ايد كه دليلى وجود ندارد خمس به فقها داده شود.

سؤال ما اين است كه مدارس و حوزه هاى علميه شما از زكات و يك دهم مال التجاره مردم اداره مى شود. در كجاى قرآن و سنت آمده است يك دهم مال به علما و حوزه هاى علميه داده شود؟

ص: 16

(البته ما در پرداخت خمس به فقها دليل داريم كه در آينده آن را توضيح خواهيم داد.)

3. نوشته ايد كه فقهاى شيعه خمس بر درآمد را واجب نمى دانند.

اين سخن دروغ است و به فقهاى شيعه تهمت زده ايد زيرا تمام علما خمس را حتى خمس بر درآمدها را واجب مى دانند، بر فرض كه برخى مستحب بدانند آيا انجام دادن مستحب ثواب ندارد؟ مگر شما به مستحبات مذهب خود عمل نمى كنيد؟ افزون بر اين، در مسائل فقهى، چون فقها و مجتهدين بر اساس اجتهاد فتوا مى دهند، گاهى در برخى از مسائل اختلاف پيدا مى كنند چنان كه فقهاى شما در موارد زكات و خمس اختلاف دارند و بعضى ها در يك چيز زكات را واجب مى دانند و بعضى ديگر واجب نمى دانند آيا اگر برخى واجب ندانستند بايد اصل زكات را زير سؤال برد؟ آيا هر مسلمانى از هر مجتهدى كه در احكام تقليد مى كند نبايد به فتواى او عمل كند؟ اگر مجتهد مسأله اى را مستحب بداند مقلدين او به او مراجعه مى كنند و آن كس كه واجب مى داند مقلدين او نيز از او تبعيت مى كنند.

4. شيعه بر اين عقيده است كه فقهاى جامع شرايط در عصر غيبت جانشين امام معصوم عليه السلام مى باشند، پس همان گونه كه در عصر پيامبر صلى الله عليه و آله خمس در اختيار ايشان بوده و در هر مورد كه صلاح مى دانستند هزينه مى كردند، پس از آن

ص: 17

حضرت به امامان از اهل بيت عليهم السلام اختصاص دارد و در دوران غيبت، وظايف و رسالت ائمه عليهم السلام به علما و فقها تعلق دارد. از اين رو براى شيعيان، مسأله پرداخت سهم امام عليه السلام روشن است زيرا تمام شيعيان بويژه نسل جوان مى دانند كه حفظ، رشد و گسترش شيعه در طول تاريخ به وسيله فقها بوده و فقهاى شيعه در برابر خلفاى جور و ستم، دين را حفظ كرده و عزت و شوكت آن را تا عصر و نسل امروز نگه داشته و به ما منتقل كرده اند و اگر امروز، شيعه، جهان را به خود جذب نموده و در تمام ابعاد پاسخ گوى نيازهاى جامعه است، به وسيله فقهاى بزرگى مانند امام خمينى، علامه طباطبايى، شهيد مطهرى، شهيد صدر و صدها فقيه ديگر بوده است كه همه اينها در حوزه هايى تربيت شده اند كه به وسيله مردم اداره مى شود نه سلاطين و حاكمان جور.

اما علماى وهابيون مسأله اخذ ماليات از مردم را چگونه پاسخ مى دهند در صورتى كه هر حاكمى را ولى امر خود مى دانند و از حاكمان خود هر چند ظالم و ستمگر باشد نيز اطاعت و پيروى مى كنند، از آنان پول مى گيرند و هرگز حاضر نيستند به واسطه انجام منكرات و ترويج آن در جامعه و ارتكاب ظلم و ستم بر مردم بر عليه آنان سخن بگويند!! پس از بيان چند پرسش از منكران خمس بر درآمد به عنوان جواب نقضى و اين كه خودتان در اشكالاتى كه بر خمس بردرآمد داريد در زكات با آن روبرو شده

ص: 18

و خود شما را دربرمى گيرد و هر پاسخى كه بدهيد همان پاسخ در اشكال بر خمس داده مى شود. اكنون به پاسخ حلّى و تبيينى مى پردازيم به اين معنا كه هيچ كدام از اشكالات چهارگانه درباره خمس بردرآمد وارد نيست بلكه به هر يك از اين اشكالات پاسخ هاى مناسبى داده شده است كه به آن مى پردازيم.

ص: 19

مى باشد زيرا زكات و صدقه بر بنى هاشم (سادات) حرام مى باشد. از اين رو در قبال حرمت زكات بر آنان خداوند خمس را قرار داده است. بدين جهت در روايات فلسفه خمس را حرمت صدقه بر بنى هاشم (سادات) ياد كرده است.

امام صادق عليه السلام مى فرمايد: «خدايى كه جز او خدايى نيست وقتى صدقه را بر ما حرام كرد حكم خمس را نازل فرمود تا در قبال حرمت صدقه بر ما خمس حلال باشد. (1)»

قرآن كريم درباره خمس مى فرمايد: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ ...» (2)

«بدانيد هر گونه غنيمتى به دست آوريد خمس آن براى خدا و براى پيامبر و براى نزديكان و يتيمان و مسكينان و واماندگان در راه، از بنى هاشم مى باشد.»

در اين آيه به صراحت مى فرمايد: آنچه از اموال به صورت غنيمت به دست آورديد يك پنجم آن را براى خدا و رسول و نزديكان آن حضرت اختصاص دهيد.

سخن در اين است كه آيا غنيمت اختصاص به غنايم جنگى دارد يا هر چيزى كه انسان به دست آورد بر آن غنيمت صدق مى كند. چرا كه شيوه قرآن به گونه اى است كه اصول كلى احكام، عقايد و اخلاق را بيان مى فرمايد و به

ص: 20

جزئيات نمى پردازد نمونه بارز آن مسأله نماز و حج مى باشد كه تعداد ركعت ها و كيفيت خواندن و انجام دادن حج بيان نشده است، از اين رو در فهم قرآن و دستورات آن تنها قرآن كافى نيست بلكه وجود مبارك پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله ضرورى مى باشد تا با تفسير قرآن، جزئيات احكام و عقايد را در رفتار و گفتار خويش براى امت تبيين فرمايد، كه از آن به سنت ياد مى شود.

بدين جهت در آيات خمس و زكات نوع مالى كه زكات و خمس به آن تعلّق مى گيرد و همچنين شرايط و خصوصيات بيان نشده است. پس اگر درباره هر مسأله جزيى بخواهيم به قرآن مراجعه كنيم اگر آن را در قرآن نيافتيم به آن باور نداشته باشيم، صحيح نمى باشد زيرا بسيارى از مسائل احكام و اعتقادات دينى در قرآن به صراحت از آن يادى نشده است. از اين رو براى دست يابى به عقايد و احكام صحيح اسلام بايستى به سنت صحيح و مورد اطمينان مراجعه كنيم.

در آيه اى كه مربوط به خمس است سه چيز را بيان و مشخص فرموده است:

1. خمس در اموال به غنيمت گرفته شده.

2. اندازه انفاق واجب در غنايم، يك پنجم مى باشد.

3. كسانى كه خمس به آنان پرداخت مى شود. ولى مطلبى كه در آيه به صورت مجمل آمده معناى غنيمت

ص: 21

است از اين رو يكى از بحث هايى كه در آيه وجود دارد اين است كه مقصود از غنايم چيست؟ آيا منحصر در غنايم جنگى است يا مجموع غنيمت هايى كه از نظر عرف و لغت به آن غنيمت گفته مى شود، و در بر مى گيرد؟

در پاسخ به اين سؤال بايد به سنت مراجعه شود و با مراجعه به سنت روشن مى گردد كه خمس فقط در غنايم جنگى نيست بلكه غير آن را در بر مى گيرد. البته با اختلافاتى كه در مذاهب اسلامى در اين زمينه به چشم مى خورد دايره آن محدود يا گسترده مى شود. برخى دايره خمس را در هر نوع غنيمتى كه از نظر عرف و لغت به آن غنيمت گفته مى شود، گسترش مى دهند، كه اين نظريه شيعه است و برخى ديگر دايره را محدود به غنايم جنگى و ركاز (گنج هاى يافت شده) مى دانند و اين نظريه اهل سنت است. (1)

ص: 22

از آنجا كه اين گونه مباحث فقهى جايگاه اجتهاد فقهاى مذاهب مى باشد بايستى در ارائه نظر مذاهب، ديدگاه هاى بزرگان آنان را مورد توجه قرار داد. با توجه به اين كه در قرآن مفهوم غنيمت به روشنى بيان نشده لازم است به لغت و عرف و سپس به روايات مراجعه كنيم تا جزئيات مسأله روشن شود.

در لغت: با مراجعه به كتاب هاى لغوى اصيل، مفهوم غنيمت به خوبى روشن مى شود، زيرا از نظر لغويون غنيمت بر هر مالى و سرمايه اى كه انسان به دست مى آورد، خواه از راه گنج، معادن، غنايم جنگى و خواه از غير آن باشد، اطلاق مى شود.

راغب اصفهانى مى نويسد: «غَنَم و غُنْم: به معناى دست يابى و رسيدن به چيزى است، در هر چيزى كه انسان

ص: 23

به آن دست پيدا كند خواه از طريق جنگ يا غير جنگ باشد: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ ...»، «فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ ...»، «فَعِنْدَ اللَّهِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ».» (1)

ابن منظور مى گويد: غُنم: دست يابى به چيزى بدون مشقت و سختى است.

ابن فارس: غنم اصل صحيح واحد يدل على افادة شى لم يملك من قبل ثم يختص بما أخذ من المشركين. (2)

ابن فارس اين واژه را به معناى دست يافتن به چيزى دانسته كه قبلًا مالك آن نبوده سپس اختصاص به چيزى يافته كه از مشركين گرفته مى شود.

خليل كه ازبزرگان اهل لغت است مى گويد: هر چه انسان بى مشقت به دست آورد غنيمت به حساب مى آيد. (3)

گفتار لغويون دلالت مى كند لفظ غنم و غنيمت اختصاص به چيزهايى ندارد كه در جنگ بدست مى آيد بلكه معناى آن گسترده تر از آن است گرچه در زمان نزول به خاطر غنايم جنگ در غنايم جنگى بكار برده شده است.

از اين رو هر چيزى را كه انسان به دست آورد و فايده و سود بر آن صدق كند غنيمت به شمار مى آيد.

در قرآن نيز واژه «مغنم» را در موردى به كار برده شده

ص: 24

كه انسان چيزى را به دست مى آورد، هر چند از راه غير جنگ باشد. در آيه «فَعِنْدَ اللَّهِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ» (1)

مقصود از اين مغانم بسيار، به دليل آن كه در مقابل كالاى زندگى دنيا آمده پاداش آخرت است. بر اساس اين آيه «مغنم» حتى به آنچه انسان در اين دنيا يا ميدان هاى جنگ به دست مى آورد اختصاص ندارد بلكه هر دستاوردى را گرچه اخروى باشد شامل مى شود.

در رواياتى كه كلمه مغنم و غنيمت و غنم به كار رفته، حضرت رسول صلى الله عليه و آله آنها را در معناى بهشت، آثار و بركت هاى ماه رمضان به كار برده است.

در نهايه ابن اثير آمده است: روزه در زمستان، غنيمت سرد و خنك است و روزه را به خاطر پاداش آن غنيمت به حساب آورده است. (2)

قرطبى از مفسران اهل سنّت از آيه: «واعلموا أنّ ما غنمتم» استفاده عموم فايده و ربح كرده است و مى گويد:

به خاطر اجماع اختصاص به غنايم جنگى پيدا كرده است.

در رواياتى كه از طريق اهل بيت عليهم السلام وارد شده، خمس بر درآمدهاى مالى كه خارج از نيازهاى سالانه افراد مى باشد، واجب شده است. زيرا بر آنها غنيمت صدق مى كند گرچه آيه خمس درباره غنايم جنگى وارد شده

ص: 25

است، چنان كه مفسرين گفته اند: اين آيه در روز بدر و رويارويى دو گروه مسلمان و كافر نازل شده است. وليكن اين مسأله ثابت شده است كه هر آيه اى كه در موردى نازل شده است نمى توان آن را اختصاص به همان مورد نزول داد بلكه واژه غنيمت عموميّت دارد و يكى از موارد آن غنايم جنگى مى باشد. وقتى دانستيم كه در آغاز تشريع خمس در مورد غنايم جنگى و گنج و طلاى مدفون شده واجب شده در مرتبه بعدى به خاطر اطلاق مفهوم آيه مى توان بر هر فايده و غنيمتى كه به دست انسان مى آيد آن را مصداق آيه دانست. دليل بر اين مطلب افزون بر معناى لغوى غنيمت، رواياتى است كه از طريق اهل بيت عليهم السلام وارد شده است دراينجا به يك روايت اشاره مى نماييم.

سماعه مى گويد: از امام كاظم عليه السلام درباره خمس پرسيدم فرمود: هر چه كه مردم به دست آورند كم يا زياد خمس دارد. (1)

امام هادى عليه السلام نيز در پاسخ يكى از يارانشان فرمود:

خمس واجب است گفتم در چه چيز؟ فرمود: در كالا و وسايلشان. گفتم: آن كه تجارت مى كند يا چيزى را با دستش مى سازد چه؟ فرمود: اگر بتوانند پس از هزينه ها و نيازهايشان پرداخت كنند. (2)

ص: 26

از روايات اهل سنت نيز استفاده مى شود كه خمس منحصر در غنايم جنگى نيست.

ابن عباس روايت كرده است كه پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود:

در ركاز خمس است (1) مردى از پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله سؤال هايى كرد از جمله اين كه در خرابه ها گنج مى يابيم حضرت فرمود در آنها خمس است. (2)

گروهى از عبد قيس، حضور پيامبر خدا صلى الله عليه و آله آمدند و گفتند: مشركان بين ما و شما هستند و جز در ماه هاى حرام دست رسى به شما نداريم به ما توصيه جامعى بفرماييد كه اگر به آن عمل كنيم وارد بهشت شويم و ديگران را به آن فرا بخوانيم. پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: شما را به چهار چيز دستور مى دهم و از چهار چيز نهى مى كنم. شما را فرمان مى دهم به ايمان به خدا، آيا مى دانيد ايمان چيست؟ شهادت به يگانگى خدا، اداى نماز، پرداخت زكات و دادن خمس غنايم. (3)

روشن است كه پيامبر صلى الله عليه و آله از فرزندان عبدقيس نخواسته غنايم جنگى را بپردازند، چرا كه آنان در غير از ماه هاى حرام به خاطر ترس از مشركين از قبيله خود نمى توانستند

ص: 27

بيرون روند، افزون بر اين كه جنگ و جهادى نبوده كه به وسيله عبد قيس انجام شود و حضرت دستور غنايم جنگى را صادر فرموده باشد؟. پس روايت ربطى به غنايم جنگى ندارد بلكه پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله در كنار روزه و نماز و زكات، پرداخت خمس اموال را نيز قرار داده است.

ص: 28

قرآن مى فرمايد: «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً» بدين جهت آن حضرت افرادى را مأمور جمع آورى زكات نمودند. اما خمس حقى است كه منحصر است براى آن حضرت و نزديكانش و مانند ملك شخصى آن حضرت مى ماند. نه مانند زكات كه از مسائل عمومى مسلمانان است. از اين رو پيامبر صلى الله عليه و آله دستور جمع آورى آن را صادر نفرموده اند بلكه تنها به تبليغ آن پرداختند. چنان كه مقام و موقعيت آن حضرت همين را اقتضا مى كرد. پس اگر پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله افرادى را براى جمع آورى مأمور نمى كردند دليل بر واجب نبودن آن نيست.

ثالثاً: مواردى وجود داشته كه خمس بر آن واجب شده اما حضرت كسى را براى جمع آورى نفرستاده اند. مانند:

ركاز و گنجينه هايى كه به وسيله مسلمانان به دست مى آمده است.

رابعاً: از نظر شيعه و اهل سنت ثابت است كه زكات بر بنى هاشم (سادات) حرام است و در برخى روايات آمده است كه خداوند در برابر زكات، خمس را براى بنى هاشم و اكرام آنان قرار داده بنابراين اگر خمس را منحصر در غنايم جنگى بدانيم درباره اكرام بنى هاشم با مشكلاتى روبرو خواهيم شد، زيرا جنگ در همه زمان ها به خاطر تسلط كفار يا به خاطر گسترش اسلام وجود ندارد. از اين رو فقراى بنى هاشم چگونه زندگى خود را تأمين نمايند.

ص: 29

بنابراين از راه فلسفه خمس مى توانيم به دست بياوريم كه خمس بايد در اموالى غير از غنايم جنگى وجود داشته باشد.

خامساً: در صحيح مسلم آمده است كه فضل بن عباس و فرد ديگرى از بنى هاشم نياز به ازدواج پيدا كرده و نزد آنان چيزى وجود نداشت تا مهريه قرار دهند. نزد رسول خدا صلى الله عليه و آله آمده و از اين وضعيت شكايت نمودند، و از آن حضرت درخواست كردند كه ما را براى جمع آورى زكات بفرستيد تا از سهمى كه به ما مى رسد براى مهريه استفاده كنيم. حضرت اجازه ندادند بلكه دستور فرمودند كه براى مهريه خمس را بدل از زكات قرار دهند. (1)

بنابراين جمع آورى نكردن پيامبر صلى الله عليه و آله دليل بر عدم وجوب نمى باشد از سوى ديگر شايد پيامبر صلى الله عليه و آله براى جمع آورى افرادى را فرستاده باشد ولى به جهاتى اخبار آن به ما نرسيده باشد، به ويژه در دوران حكومت هاى اموى و عباسى كه حكومت اسلامى را به حكومت جاهلى تبديل كردند و موجب شدند تا بسيارى از احكام اسلامى به فراموشى سپرده شود. چنان كه در برخى روايات آمده است ابن حزم از ابن عباس روايت مى كند: در بصره خطبه اى را ايراد نمودم و از زكات فطره سخن گفتم ولى مردم حكم آن را نمى دانستند پس وقتى حكم زكات فطره

ص: 30

را كه هر سال به آن عمل مى كردند نمى شناختند درباره خمس، آن هم خمس بر درآمد چه آگاهى و شناختى داشتند، به ويژه كه احكام خمس كه حق پيامبر صلى الله عليه و آله و نزديكان آن حضرت بوده و دست هايى كه در طول تاريخ براى نابودى آثار اهل بيت عليهم السلام تلاش مى كرده اند مسئله خمس را نيز كه حق آنان بوده است از راه هاى گوناگون مانع رساندن اين حكم به مردم مى شدند، همان گونه كه از نقل فضايل آنان جلوگيرى مى كردند از پرداخت خمسى كه در برابر زكات براى آنان قرار داده شده بود جلوگيرى مى كردند.

در اين زمينه، روايات فراوانى وجود دارد كه به علت طولانى شدن از ذكر آن خوددارى مى كنيم.

ص: 31

پيغمبر. امامان اهل بيت عليهم السلام مانند پيامبر صلى الله عليه و آله سهم خود را به خاطر پاره اى از سختى ها و مشكلاتى كه پيروانشان با آن روبرو بودند مباح و حلال شمردند، تا پيروانشان به گناه آلوده نشوند. لذا امام جواد عليه السلام در نامه اى چنين فرمودند:

«من أعوزه شى من حقى فهو فى حلّ» (1)

«هر كس كه در تنگناى فقر و تهى دستى قرار گيرد حلالْ است كه از حق من رفع نياز كند.» اين روايت دلالت دارد كه، هر كس دچار سختى شده باشد اجازه تصرف در سهم امام به وى داده شده است.

ثانياً: برخى از روايات حليت خمس، از نظر سند ضعيف است. و برخى ديگر از روايات حليت در استفاده از اموال عمومى، مانند انفال و فى ء كه در اختيار امام مى باشد دلالت دارد.

ثالثاً: در دوران ائمه عليهم السلام رابطه پيروانشان با آنان بسيار دشوار بوده و گاه به خاطر محاصره اهل بيت عليهم السلام ارتباط شيعيان با آنان امكان پذير نبوده است. بدين جهت آنان را از پرداخت خمس معاف مى داشتند.

رابعاً: مقام امامت به اندازه اى بلند و والاست كه خداوند به آنان امورى را اجازه داده است. به طور نمونه در جنگ و صلح و همچنين غنايم جنگى و امثال آن آمده

ص: 32

است كه اگر جنگ بدون اجازه امام باشد تمام غنايم جنگى از امام است. و اگر با اجازه و با دستور امام باشد خمس آن براى امام مى باشد. بنابراين در صورت نخست كه تمام غنايم از آنِ امام است و در صورت دوم كه خمس آن براى امام مى باشد در هر دو صورت امام اختيار دارد تا در راهى كه مصلحت مى بيند هزينه نمايد و در صورتى كه خود مسلمانان و پيروانشان نيازمند باشند به آنان ببخشند و از آنان طلب ننمايند چنان كه درباره پيغمبر صلى الله عليه و آله نيز چنين بوده است كه به آن اشاره كرديم و اين است معناى حليت خمس يا انفال و سرمايه هاى عمومى كه حق امامان اهل بيت عليهم السلام بوده اند.

خامساً: ائمه اهل بيت عليهم السلام به خاطر اين كه حكومت ها با آنان هماهنگى نداشته اند و حكومت در اختيار آنان نبوده و بر سرمايه هاى عمومى تسلط نداشتند و از سويى در محاصره دشمن قرار داشتند، از اين رو، به پيروانشان اجازه دادند تا در آنها تصرف نمايند.

امّا برخى از احاديث مثل حديث عمر بن يزيد، كه مسمع بن عبدالملك مى گويد: به امام صادق عليه السلام عرض كردم: من در بحرين غواصى كرده، چهارصد هزار درهم به دست آورده ام، يك پنجم آن را كه معادل هشتاد هزار درهم است، خدمت شما آورده ام و اين حق شماست كه خداوند در اموال ما قرار داده است.

ص: 33

امام عليه السلام فرمود: مگر ما از زمين و آنچه از آن بيرون مى آيد، حقى جز خمس نداريم؟ تمام زمين و آنچه از زمين بيرون آيد متعلق به ما است.

عرض كردم: تمام مال خود را خدمت شما خواهم آورد.

حضرت فرمود: ما پاكيزه و حلال گردانيديم مالت را و هر زمينى كه در دست شيعيان ماست، تا قيام قائم ما براى آنان حلال گرديده، وقتى او بيايد، ماليات و حق الاجاره را، كه در دست آنان است مى گيرد و زمين را در دستشان باقى مى گذارد و اما زمين هايى كه در دست غير شيعيان است، استفاده از آن برايشان حرام است تا قائم ما بيايد و آن را از دستشان بگيرد ... (1)

اين نوع احاديث ربطى به خمس سود تجارت و تحليل آن ندارد، و ابوسيار هم گمان مى كرد كه تنها خمس تمام آنچه از ساحل دريا به دست آورده، مال امام عليه السلام است كه امام فرمودند: نه، همه آنچه جزو انفال است، مال ما است و ما آن را حلال گردانيديم. اين خمس غير از خمس پس انداز زايد بر مخارج سال است.

به مقتضاى اين حديث و ادلّه ديگر، انفال به خصوص اراضى باير، در زمان غيبت بر شيعيان حلال گرديده و غير پيروان اهل بيت كه در انفال تصرف مى كنند، ضامن و غاصب اند.

ص:34

يكى از مهم ترين مباحث زكات و خمس اين است كه چه كسى مى تواند امور مالى اسلام را در اختيار داشته باشد تا زير نظر او هزينه شود؟ آيا چنين فردى لازم است يا هر كسى كه زكات يا خمس بر او واجب است پرداخت نمايد؟

قرآن كريم درباره تصرف زكات هشت گروه را بيان مى كند: «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ» (1)

صدقات براى فقيران، مساكين، كارگران و جمع كنندگان صدقات، جذب كردن دل ها، آزادى بندگان، بدهكاران و مسافران درمانده.

اما مصرف خمس: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ» (2)

در اين آيه مصرف خمس را براى خدا، رسول خدا، ذوى القربى، و اهل بيت، يتيمان، مسكين ها، درماندگان در سفر، بيان فرموده است.

از اين رو شش قسمت مى شود: سه قسمت آن يعنى سهم خدا، رسول و ذوى القربى در اختيار پيامبر صلى الله عليه و آله است. مقصود از ذوى القربى بر اساس روايات شيعه و اهل سنت حضرت على عليه السلام، حضرت فاطمه عليها السلام، امام حسن

ص: 35

و امام حسين عليهما السلام مى باشند. در زمان حضور پيامبر صلى الله عليه و آله سه قسمت مال پيامبر خدا مى باشد زيرا آن حضرت از مقام نبوت، امامت و ولايت برخوردار مى باشد. در زمان آن حضرت امامى جز او نيست، تا سهم خدا به او تعلق گيرد.

زيرا بر اساس روايات آنچه سهم خدا مى باشد براى ولى او خواهد بود. (1) بنابراين پيامبر صلى الله عليه و آله صاحب اختيار است هر نوع تصرف را در اين سه سهم داشته باشد.

در روايات ديگر آمده است كه امام رضا عليه السلام فرمود:

آنچه از خمس براى خدا است، براى رسول خدا خواهد بود و آنچه براى رسول خدا است براى امام مى باشد. (2)

از مجموع روايات استفاده مى شود كه سه قسمت از خمس در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله در اختيار ايشان است و سه سهم ديگر به يتيمان، مساكين و در سفرماندگان از بنى هاشم تعلق دارد، اين سه سهم براى هميشه در طول تاريخ به اين سه گروه تعلق دارد اما سه سهم پيامبر صلى الله عليه و آله پس از ارتحال آن حضرت در اختيار امام و ولى امر مسلمانان كه از جانب ايشان مشخص شده قرار مى گيرد.

ص: 36

از ديدگاه شيعه جانشين پيامبر صلى الله عليه و آله حضرت على عليه السلام و فرزندان ايشان عليهم السلام مى باشند و پس از «ائمه اثنى عشر» به كسانى تعلق مى گيرد كه از جانب ائمه عليهم السلام به مردم معرفى شده اند و در عصر غيبت به عنوان حاكم شرع، شناخته شده اند، حاكم شرع جز مجتهدان جامع شرايط نيستند.

بنابراين همان گونه كه پيامبر اسلام سه قسمت از خمس را در اختيار داشت و در هر جا كه مصلحت مى ديدند مصرف مى كردند جانشينان آن حضرت و علماى مجتهد نيز در راهى كه مصلحت مسلمانان است مصرف مى كنند.

دلايلى كه دلالت دارد بر اين كه، ماليات اسلامى زير نظر علماى مجتهد قرار مى گيرد، در اينجا به طور اختصار بيان مى كنيم.

1. دليل عقلى: بدون ترديد اسلام دين جامعى است كه رسالت آن هدايت و راهنمايى انسان ها است و چنين رسالتى جز در پرتو امام و رهبرى صحيح امكان عملى آن وجود ندارد. روشن است آن وظايفى كه شأن مقام امامت و رهبرى پيامبر صلى الله عليه و آله بوده است جز وظايف نبوت مثل وحى، بر عهده امام پس از ايشان مى باشد تا بتواند با اختيارات كامل جامعه را در مسير تعالى و تكامل قرار دهد. و پس از امام يعنى در عصر غيبت بهترين كسى كه به اهداف اسلام و مقاصد آن آگاهى دارد و مى تواند اسلام را در مسير صحيح و دور از انحراف و بدعت محافظت كند فقها و مجتهدين

ص: 37

مى باشند. اگر رهبرى جامعه در اختيار افراد ناآگاه و يا كم اطلاع از دين اسلام قرار گيرد به مرور زمان دين تضعيف شده و نابود مى گردد. از اين رو بايد فقها براى دست يابى به اهداف بلند اسلامى از منابع مالى برخوردار باشند، چنان كه ائمه و شخص پيامبر صلى الله عليه و آله نيز در اين جهت نياز داشتند. اين دليل عقلى، روشن و مطابق فطرت عرف و عقلا نيز مى باشد.

2. رواياتى كه از پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله و ائمه دوازده گانه عليهم السلام درباره ارجاع امور به علماى جامع شرايط وارد شده، رواياتى است كه دلالت دارد بر اين كه، فقها وظايف پيامبر و امامان را به عهده دارند. نظير:

1. امام صادق عليه السلام فرمود: «العلماء ورثة الانبياء» (1)

«علما و دانشمندان وارث پيامبران مى باشند.»

در روايت ديگر فرمود: «علما امينان امت هستند. (2)»

2. از امام موسى بن جعفر عليه السلام روايت شده است:

«مؤمنانى كه فقيه هستند همچون دژ اطراف شهرها، دژ محكم اسلام اند.» (3)

3. امام صادق عليه السلام فرمود: رسول خدا صلى الله عليه و آله فرموده است:

«فقها امينان رسولان الهى هستند تا وقتى كه در امور دنيوى

ص: 38

وارد نشده اند، به رسول خدا صلى الله عليه و آله عرض شد مقصود از ورود در دنيا چيست؟ فرمود: پيروى از سلطان، هر گاه علما از سلاطين پيروى كنند بر دين خودتان از چنين علمايى بترسيد. (1)»

4. امام حسين عليه السلام فرمود: «مَجارِى الأُمُورِ وَ الأحكامِ عَلى أَيدِى الْعُلماءِ بِاللَّهِ الأمناء عَلى حَلالهِ وَ حَرامِه» (2)

«مجراى احكام و امور عامه مردم، در دست علماى الهى است، آن ها كه امين بر حلال و حرام خدا مى باشند.» در اين باره روايات ديگرى وجود دارد كه به همين اندازه كفايت است.

از اين روايات استفاده مى شود كه فقها درباره مسائل عمومى و اساسى امت اسلامى نظير: فتوا، قضاوت، صدور حكم بر آغاز و پايان ماه، دريافت وجوه و ماليات شرعى مثل: انفاق، خمس، ميراث كسى كه وارثى ندارد متعلق به مقام امامت است.

روشن است كه يكى از وظايف پيامبران، تدبير امور امت، اعم از فرهنگى، سياسى، اقتصادى و نظامى است.

زيرا مردم، امانت الهى هستند و پيام آوران از سوى خدا، امناى الهى اند و امانت خدا را بايد به «امين اللَّه» سپرد.

بنابراين در اين زمان كه دست ما به پيامبر صلى الله عليه و آله و امام عليه السلام

ص: 39

نمى رسد و از سويى احكام الهى نظير: خمس به زمان خاصى تعلق ندارد، پس سهم آنان را بايد كسانى در دست گيرند. كه نزديك ترين افراد به پيامبر و امام باشند. علم، انديشه، اعتقاد، زهد، شجاعت، بصيرت و تقواى آنان از همه مردم شبيه تر به پيامبر و امام است و اگر از عصمت برخوردار نمى باشند از حدّ اعلاى عدالت برخوردارند.

بنابراين از تعبيرات: دژهاى اسلام، امناى اسلام، وارثان انبيا، أمناى پيامبران، در اختيار داشتن مجارى امور و احكام، استفاده مى شود كه در عصر ما حقوق خدا و رسول خدا و امام را به اين افراد كه جانشين پيامبرند بدهند، تا فقها در راه تقويت فرهنگ دينى و تبليغ و عزت مسلمانان و مصالح آنان صرف نمايند.

امام هادى عليه السلام مى فرمايد: «اگر فقهاى باتقوا، مرزبان افكار وعقايد دينى مردم نبودند، شبكه هاى شيطانى مردم را از دين خدا دور مى كردند و اين علما و فقها در عصر غيبت همچون ناخداى كشتى، نگاهبان مسلمانان آسيب پذيرند. و اين افراد (علما) در نزد خدا با فضيلت ترين مى باشند. (1)»

افزون بر آنچه بيان شد چند نكته ديگر ضرورت پرداخت خمس را به فقها روشن مى كند:

1. فقهاى جامع شرايط درباره مصرف خمس بر اساس حكم خدا و سنت پيامبر صلى الله عليه و آله و اهل بيت آن

ص: 40

حضرت، آگاهترند.

2. از آنجا كه عدالت و دورى از هوس شرط مرجعيّت تقليد است از اسراف و تبذير مصون مى باشند.

3. فقها، ضرورت ها و نيازهاى دينى جامعه را بهتر مى دانند.

4. در سيره پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله و اهل بيت عليهم السلام، خمس به صورت متمركز جمع آورى مى شده است.

رسول خدا صلى الله عليه و آله به عمربن حزم دستور فرمود: خمس را از مردم أخذ كند.

از توصيه هايى كه به سلمان و ابوذر و مقداد شد اين بود كه خمس بايد نزد حاكم اسلامى فرستاده شود. (1) و حاكم اسلامى در عصر غيبت فقيه جامع شرايط مى باشد.

5. پرداخت ماليات اسلامى به فقها موجب مى شود، توان و قدرت مالى آنان تقويت شود. روشن است كه علما وقتى مى توانند به اين هدف برسند كه زمينه هاى مالى و اقتصادى خوبى داشته باشند و گرنه امكان تعليم و تبيين دين و اجراى آن وجود نخواهد داشت و از سويى اگر علما به حاكمان و سلاطين وابسته باشند هرگز نمى توانند در راستاى اهداف صحيح اسلام موفق شوند چنان كه تاريخ حكايتگر اين واقعيت است كه، هر زمانى كه علما وابسته به

ص: 41

حكومت ها بوده اند دين از رسالت اصلى خود عقب مانده و يا به انحراف كشانده شده است و اين مسأله را ما در ميان علماى وهابيت بيشتر مشاهده مى كنيم، زيرا علماى شيعه از قديم و پس از دوران غيبت با اتكاى به سهم امام عليه السلام نيازى به حكومت ها نداشته اند از اين رو هميشه مستقل و گاه در برابر ستم ها و جنايات حكام ايستاده و قيام كرده اند. اما اگر از نظر مالى وابسته به سلاطين باشند هرگز قدرت مخالفت در برابر جنايات آنان را پيدا نمى كنند و اين يكى از امتيازات مذهب شيعه است. زيرا براى پيشرفت دين و مذهب هرگز از حكومت ها كمك نگرفتند و حتى در حال حاضر كه حكومت اسلامى ايجاد شده و ولايت فقيه زمام حكومت را در دست دارند، علما و حوزه هاى علميه مستقل مى باشند. اگر امروزه دين و مذهب پايه و اصل يك انقلاب بسيار بزرگ قرار گرفته و اگر در نسل جوان با گرايش به دين و مذهب حركت عظيم تاريخى را آغاز كرده اند، در پرتو فعاليت هاى علما و مراجع تقليد بوده است كه با استفاده از امكانات مالى كه از جانب مردم پرداخت مى شده، پديد آمده است در اينجا به خوبى نقش خمس و فلسفه اى كه بايد در اختيار علماى جامع شرايط قرار گيرد، روشن مى شود. از اين رو به طور اختصار در اينجا اشاره مى كنيم:

ص:42

1. حفظ حوزه ها و مدارس علميه

اگر حوزه هاى علميه نبود، از دين و مذهب اثرى باقى نمى ماند، بيش از ده قرن است كه حوزه هاى علميه، دين و مذهب را نگهدارى كرده اند تا امروز در اختيار ما قرار داده اند اگر كمك هاى مردمى از قبيل سهم امام و خمس نبود در حوزه هاى علميه تربيت علماى بزرگى مانند امام خمينى، شهيد مطهرى، شهيد بهشتى و ... وجود نداشت؟

اگر حوزه هاى علميه و كمك هاى مردمى نمى بود، اين همه كتب احاديث، تفسير، كلام، اخلاق و ... در اختيار نسل جديد قرار نمى گرفت؟ استقلالى كه حوزه هاى علميه و فقهاى شيعه دارند مرهون وجوهات شرعيه اى است كه مردم مى پردازند. در غير اين صورت مانند فقهاى حقوق بگير از دولت كه تحت فرمان حاكمان جابر قراردارند، مى باشند و مطابق ميل حاكمان فتوا مى دهند.

2. تبليغ دين و آيين اسلام

رساندن آموزه هاى مكتب اهل بيت عليهم السلام در سراسر جهان از رسالت هاى علما و مجتهدين مى باشد. اگر در آلمان به وسيله مرحوم آيةاللَّه بروجردى مسجدى ساخته مى شود و يا در سراسر جهان، اماكن و مراكز و مؤسسات دينى ساخته مى شود نتيجه كمك هاى مردمى مى باشد.

ص: 43

3. كمك به محرومين و درماندگان

از آنجا كه علما در هر منطقه اى پايگاه مراجعه مردم در رفع مشكلات مادى و معنوى مى باشند، در اين راستا محرومان و درماندگان مالى براى رفع مشكل خود به علما مراجعه مى كنند و آنان در صورتى مى توانند پاسخ گو باشند كه امكانات مالى در اختيار داشته باشند از اين رو قسمتى از خمس كه براى فقراى سادات مى باشد در اختيار آنان قرار دارد تا براى رفع مشكلات مادى به آن ها پرداخت نمايند.

خلاصه بحث:

از آنچه بيان شد، اشكالات چهارگانه برطرف مى شود:

1. اين كه گفته شده، در روايات دليلى وجود ندارد كه خمس به فقها داده شود، پاسخ آن، اين است كه در عصرى كه پيامبر صلى الله عليه و آله يا امام عليه السلام حضور داشته باشند رسالت ماليات اسلامى در اختيار آنان قرار دارد و اما در زمانى كه پيامبر صلى الله عليه و آله يا امام عليه السلام حضور ندارند تعطيل كردن احكام اسلامى جايز نيست و بر اساس رواياتى كه مرجعيت دينى را علماى جامع شرايط به عهده دارند قهراً سهم امام عليه السلام بايد به جانشينان آنان كه مراجع تقليد هستند، پرداخت شود تا در پيشرفت دين و مذهب بكار گرفته شود. روشن است كه تنها كسى كه مى تواند در جهت مصالح دين و اسلام قدم بردارد علما مى باشند بنابراين پرداخت سهم امام عليه السلام به علما و مراجع يك امر عقلايى است و اگر در روايتى به صراحت

ص: 44

نيامده است كه خمس را به علما پرداخت نماييد، دليل نمى شود كه نبايد به علما پرداخت نمود. خود مردم تلاش و زحمات طاقت فرساى علما و مراجع تقليد را به خوبى مشاهده مى كنند. يك عمر در جهت فهم احكام دين تلاش مى كنند، زندگى آنان ساده و مانند خود مردم مى باشند، درِ خانه و دفترشان به روى مردم جهت مراجعه و پاسخ گويى باز است، در برابر مشكلات و سختى هايى كه از جانب حكومت ها وارد مى شود مقاومت مى كنند، از حقوق مردم دفاع مى نمايند دلسوز مردم و در مشكلات و سختى ها و ناملايمات در كنار مردم و حامى آن ها هستند.

همه اين ها بهترين دليل مى شود كه مردم سهم امام عليه السلام را به علما بدهند و تنها آنان را شايسته پرداخت خمس مى دانند، نه حكومت ها و يا افراد ديگر را. البته علماى وهابى حق دارند كه به اين تبليغات بپردازند زيرا آنان با گرفتن دلارهاى نفتى و همكارى با سلاطين، عزت و شوكت جامعه اسلامى را پايمال و خود را وابسته و در راستاى اهداف آنان قرار داده اند.

افزون بر اين، كسانى كه بر ما اشكال مى كنند، از راه ديگرى- كه زكات است- به علماى خودشان ماليات (زكات) را پرداخت مى كنند، علماى آنان از سرمايه هاى تجارى زكات مى گيرند در كدام آيه و يا روايت آمده است كه زكات به مال تجارت تعلق مى گيرد؟ يا اين كه بايد زكات

ص: 45

را به علما بدهيد؟ مدارس علمى و امور علماى آنان، از چه راهى تأمين مى شود؟ آيا علما از مردم زكات نمى گيرند؟

اگر علماى شيعه از سودِ مال تجارت، خمس مى گيرند علماى آنان عشر و يك دهم مى گيرند و آن را بر مردم واجب دانسته اند اگر بگويند كه تعلق زكات را علماى آنان با اجتهاد خودشان از آيات و روايات استنباط كرده اند، ما نيز همين پاسخ را مى دهيم كه علماى شيعه با اجتهاد در آيات و روايات زكات را در سود مال تجارت مستحب دانسته اما خمس را واجب مى دانند، پس اختلاف تنها در نام آن مى باشد.

آرى وهابيون وقتى مشاهده مى كنند جوانان در كشورهاى اسلامى گرايش فراوانى به مذهب شيعه پيدا كرده، و از سويى حزب اللَّه لبنان با رهبرى روحانيون شيعه در جهان عرب به عنوان قهرمان معرفى مى شود، انقلاب اسلامى ايران در جهان يك حركت فراگير دينى و مذهبى ايجاد نموده است، و همه اين افتخارات را برخواسته از مدارس و حوزه هاى علميه شيعه مى دانند، حوزه هايى كه از سهم امام تأمين مى شود. از اين رو فرياد مخالفت سر داده و از پرداخت خمس به علما مى نالند و با استفاده از دلارهاى نفتى، جزوات و كتاب هايى تهيه مى كنند كه محتواى آن تخريب و بدجلوه دادن مكتب اهل بيت عليهم السلام و شيعه مى باشد، تا شايد بتوانند جلو نفوذ و گسترش مكتب

ص: 46

اهل بيت را بگيرند. و گاه از راه تكفير و فتواى به قتل آنان و گاه با فتواى به تخريب اماكن مقدسه مثل بقيع، سامرا و ...

استفاده مى كنند

2. امّا اين مطلب كه در روايات شيعه آمده است كه ائمه عليهم السلام توصيه كرده اند كه پيروان آنان از پرداخت خمس معاف مى باشند و براى آنان حلال شمرده شده است.

پاسخ اين است كه هر چند در روايات آمده است كه در زمان برخى از ائمه عليهم السلام براى شيعيان حلال شمرده است اما اين حقيقت به معناى آن نيست كه در همه زمان ها و مكان ها حلال مى باشد. اگر ما روايات فراوانى كه در پرداخت خمس در هر سال وارد شده، نداشتيم و تنها روايات تحليل بود آنگاه جاى طرح مسأله فوق وجود داشت. اما با وجود فراوانى روايات در وجوب خمس، افزون بر پاسخ هاى قبلى، رواياتى كه موافق قرآن و مورد عمل فقها در طول تاريخ بوده، مقدم مى شود و روايات تحليل، زمان و مكان خاصى را شامل مى شود نه در همه زمان ها و مكان ها.

3. با بررسى آيات و روايات روشن مى شود كه در اسلام صدقه و زكات بر پيامبر خدا و آل او حرام مى باشد اما در مقابل، بايد نيازهاى آنان از راه ديگرى تأمين شود، بنابراين اگر تصرف در خمس حلال باشد، نيازهاى ضرورى اهل بيت و سادات در طول تاريخ از كجا بايد

ص: 47

تأمين شود؟ اگر بگوييم خمس منحصر در غنايم جنگى است و يا گفته شود خمس حلال مى باشد در اين صورت يتيمان، مساكين و در راه ماندگان از سادات و بنى هاشم از چه راهى بايد تأمين شوند.

تحليل خمس را مى توان زمان حضور امام دانست زيرا خمس در هر زمان به امام آن عصر تعلق دارد و مى تواند براى پيروان خود حلال شمرده شود اما نسبت به امام پس از خودشان نمى باشد. افزون بر اين برخى از روايات تحليل خمس در غنايمى نظير كنيزانى بوده كه در جنگ ها به غنيمت گرفته شده و در اختيار پيروانشان قرار داشته است.

بدين جهت روشن مى شود كه روايات تحليل هرگز دلالت ندارد بر حلّيت خمس بردرآمد در تمام عصرها.

اميد است خوانندگان محترم با مطالعه و نقدهاى خود بر غناى مطلب بيافزايند.