آراء المراجع فی الحج

اشارة

سرشناسه : افتخاری‌گلپایگانی،علی، گردآورنده
عنوان و نام پدیدآور : ملحقات آراء المراجع فی‌الحج/باشراف علی الافتخاری .
مشخصات نشر : تهران: مشعر، ۱۳۸۶.
مشخصات ظاهری : ۳۱۲ ص.
شابک : ۲۰۰۰۰ ریال 978-964-540-041-3
وضعیت فهرست نویسی : فیپا
یادداشت : عربی
موضوع : حج -- رساله عملیه.
موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه.
رده بندی کنگره : BP۱۸۳/۹/الف۶۷م۸ ۱۳۸۶
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۴۲۲
شماره کتابشناسی ملی : ۱۰۵۲۳۸۵
ص:1

ص:2
ص:3
ص:4
ص:5
ص:6
ص:7
ص:8
ص:9
ص:10
ص:11
ص:12
ص:13
ص:14
ص:15
ص:16
ص:17
ص:18
ص:19
ص:20
ص:21
ص:22
ص:23
ص:24

الجزء الأول‌

المقدمة

ص:25
1- إنّ هذه المسائل الفقهیّة (حول مسائل الحج) المنظّمة بهمّة جمع من فضلاء الحوزة المقدّسة، وبإشراف سماحة آیةاللَّه الشیخ علی الإفتخاری- أیّده اللَّه تعالی- قد جمعت لإفادة العلماء والفضلاء المبعوثین فی قوافل الحج والعمرة.
2- إنّها فتاوی عدّة من الفقهاء العظام أعلی اللَّه کلمتهم منضمّة إلی فتاوی الإمام‌الخمینی قدس سره علی ماتعرّض فی مبحث الحج من کتاب تحریر الوسیلة.
3- بما أنّ متن مناسک بعض الفقهاء العظام مطابق لمتن (تحریر الوسیلة) للإمام ومناسک المغفور له آیةاللَّه العظمی الخوئی أکتفی بنفس المتن فی النقل.
4- لقد صرفنا النظر عن بعض الفروع التی لم یکن فیها کثیر ابتلاء.
5- لقد بذل سماحة حجّة الإسلام والمسلمین الشیخ محمّدعلی مقدادی جهده الوفیر فی تصحیح هذا الکتاب ومقابلته وإعداد التنظیم النهائی له، من هنا نقدّم شکرنا له وتقدیرنا لجهوده.
6- لهذه المجموعة ملحقات هامّة، تحتوی علی آراء جمیع الفقهاء قدیماً وحدیثاً، ستنشر قریباً إن شاء اللَّه تعالی.
7- ولتتمیم هذه المجموعة وإصلاح معایبها ورفع نقائصها نرجو من العلماء الأفاضل التکرّم علینا بإبداء مقترحاتهم وانتقاداتهم علی العنوان التالی: ایران، طهران، شارع آزادی، منظمّة الحجّ والزیارة- الطابق 2، صندوق البرید: 5856/ 14155
مرکز أبحاث الحج- قم المقدّسة

کتاب الحج‌

اشارة

ص:26
ص: 27
الإمام الخمینی قدس سره فی التحریر: وهو من أرکان الدین وترکه من الکبائر وهو واجب علی کل من استجمع الشرائط الآتیة.
السید الخوئی: والحج رکن من أرکان الدین ووجوبه من الضروریات وترکه مع الإعتراف بثبوته معصیة کبیرة کما أنّ إنکار أصل الفریضة إذا لم تکن مستنداً إلی شبهة کفر (1).
السید الگلپایگانی: الحج من أرکان الدین ووجوبه علی المستجمع لشرائطه ضروری بین المسلمین (2).
السید الخامنئی: وجوب الحج من ضروریات الدین الثابت قطعاً بالکتاب الکریم والسنة الشریفة وإنکار أصل هذه الفریضة لا بشبهة موجب للکفر (3).
السید السیستانی: والحج رکن من أرکان الدین ووجوبه من الضروریات وترکه مع الإعتراف بثبوته معصیة کبیرة کما أنّ إنکار أصل الفریضة إذا لم یکن مستنداً إلی شبهة کفر (4).
السید الشبیری: قوله‌تعالی: «وَلِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ‌اسْتَطاعَ‌إِلَیْهِ سَبِیلًا» (5).


1- المناسک، ص 5.
2- المناسک، ص 11.
3- المناسک، ص 6.
4- المناسک، ص 6.
5- المناسک، ص 1.

ص: 28
الشیخ البهجة: والحج رکن من أرکان الدین ووجوبه من الضروریات وترکه مع الإعتراف بثبوته معصیة کبیرة کما أنّ إذا لم یکن مستنداً إلی شبهة کفر
(1).
الشیخ التبریزی: یجب الحج علی کل مکلّف جامع للشرائط ووجوبه ثابت بالکتاب والسنّة القطعیّة، والحج رکن من أرکان الدین ووجوبه من الضروریات وترکه مع الإعتراف بثوبته معصیة کبیرة... (2).
الشیخ الصافی: الحج هو من أرکان الدین ووجوبه علی من توفّرت فیه الشروط ضروری بین المسلمین وقد صرّح به الکتاب المبین ومنکره فی سلک الکافرین وتارکه مستخفّاً به بمنزلة الکفّار وترکه من غیر استخفاف من الکبائر (3).
الشیخ الفاضل: وهو من أرکان الدین وترکه من الکبائر وهو واجب علی کلّ من استجمع الشرائط (4).
الشیخ المکارم: الحج من أرکان الإسلام المهمّة ومن أکبر الفرائض الدّینیة ویجب فی العمر مرّة واحدة مع الشروط (5).
الشیخ الوحید: یجب الحج علی کلّ مکلّف جامع للشرائط (الآتیة) ووجوبه ثابت بالکتاب والسنّة القطعیّة وبضرورة من الدین وإجماع المسلمین (6).
الشیخ النوری: والحج رکن من أرکان الدین ووجوبه من الضروریات... (7).

الحج الواجب مرّة واحدة

فی التحریر م 1: لا یجب الحجّ طول العمر فی أصل الشرع إلّامرّة واحدة ووجوبه مع تحقق شرائطه فوری...
السید الخوئی: واعلم أنّ الحج الواجب علی المکلّف فی أصل الشرع إنّما هو مرّة واحدة ویسمّی ذلک ب «حجة الإسلام» (8).


1- المناسک، ص 6.
2- المناسک، ص 1.
3- المناسک، ص 71.
4- ص 1.
5- المناسک، ص 1.
6- المناسک، ص 1.
7- المناسک، فصل وجوب الحج، ص 1.
8- المناسک، ص 6.

ص: 29
السید الگلپایگانی: یجب الحج فی أصل الشرع فی العمر مرّة ولا یجب بالوجوب العینی أکثر من ذلک ولو علی أهل الجدة
(1).
السید السیستانی: واعلم أنّ الحجّ الواجب علی المکلّف فی أصل الشرع إنّما هو مرّة واحدة ویسمّی ب «حجّة الإسلام» (2).
السید الشبیری: یجب الحج علی المستطیع مرّة واحدة فی العمر ویسمّی الحج الواجب من هذه الجهة ب «حجة الإسلام» (3).
*** الشیخ البهجة: واعلم انّ الحج الواجب علی المکلّف فی أصل الشرع إنّما هو لمرّة واحدة ویسمّی ذلک ب «حجة الإسلام» (4).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور وهو المنقول عن السید الخوئی قدس سره (5).
الشیخ الصافی: یجب الحج فی أصل الشرع فی العمر مرّة ولا یجب بالوجوب العینی أکثر من ذلک حتّی علی أهل الجدة (6).
الشیخ الفاضل: لا یجب الحج فی تمام العمر فی أصل الشرع إلّامرّة واحدة (7).
الشیخ المکارم: یجب الحج فی العمر مرة واحدة بالشروط التالیة: 1- البلوغ والعقل... (8).
الشیخ الوحید: نفس عبارة السید الخوئی قدس سره.
الشیخ النوری: واعلم أنّ الحج الواجب علی المکلّف فی أصل الشرع إنّما هو مرّة واحدة ویسمّی ذلک ب «حجة الإسلام» (9).

وجوب تحصیل المقدّمات‌

التحریر م 2: لو توقف إدراکه علی مقدّمات بعد حصول الإستطاعة من السفر وتهیئة أسبابه وجب تحصیلها علی وجه یدرکه فی ذلک العام...


1- المناسک، ص 6.
2- المناسک، ص 11.
3- المناسک، ص 6.
4- المناسک، ص 1.
5- المناسک، ص 7.
6- المناسک، ص 6.
7- المناسک، ص 1.
8- ص 1.
9- المناسک، ص 19.

ص: 30
السید الخوئی: إذا حصلت الإستطاعة وتوقف الإتیان بالحج علی مقدّمات وتهیئة الوسائل وجبت المبادرة إلی تحصیلها
(1).
السید الگلپایگانی: یجب علی المستطیع المبادرة إلی تهیئة ما یتوقف علیه إدراک الحج فی عام الإستطاعة (2).
السید الخامنئی: إذا توقّف إدراک الحج فی عام الإستطاعة علی مقدّمات کالسفر وتهیئة وسائله وأسبابه وجبت المبادرة إلی تحصیلها (3).
السید السیستانی: إذا وجب الخروج إلی الحج وجب تحصیل مقدّماته وتهیئة وسائله علی وجه یتمکّن من إدراکه فی وقته (4).
السید الشبیری: یجب علی المستطیع تحصیل المقدّمات الّتی یتوقف علیه الحجّ کتسجیل الإسم فی مؤسسة الحج والحصول علی مجوّز للعبور (فیزا) عند الحاجة إلیهما (5).
*** الشیخ البهجة: إذا حصلت الإستطاعة وتوقّف الإتیان بالحج علی مقدّمات وتهیئة الوسائل وجبت المبادرة إلی تحصیلها... (6) وهذا المتن نفس المتن المذکور عن السید الخوئی قدس سره.
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور عن السید الخوئی قدس سره (7).
الشیخ الصافی: یجب علی المستطیع المبادرة إلی تهیة ما یتوقف علیه إدراک الحج فی عام الإستطاعة من الزاد والراحلة وغیرهما ولو ببیع أو شراء بحیث یتمکّن من أدائه فی وقته (8).
الشیخ الفاضل: لو توقف إدراکه علی مقدّمات بعد حصول الإستطاعة من السفر وتهیئة أسبابه وجب تحصیلها علی وجه یدرکه فی ذلک العام. وهذا المتن نفس المتن المذکور عن السید الإمام قدس سره (9).
الشیخ المکارم: الرابع الإستطاعة وهی تحصل بعدّة أمور... (10)


1- المناسک، ص 6.
2- المناسک، ص 12.
3- المناسک، ص 12.
4- المناسک، ص 7.
5- المناسک، م 3.
6- المناسک، ص 7.
7- المناسک، ص 7.
8- المناسک، ص 10.
9- الفصل الأول.
10- المناسک، ص 15.

ص: 31
الشیخ الوحید: إذا حصلت الإستطاعة وتوقف الإتیان بالحج علی مقدّمات... وهذا المتن نفس المتن المذکور عن السید الخوئی قدس سره.
الشیخ النوری: نفس المتن المذکور
(1).

إستقرار الحج بسبب التأخیر

التحریر م 3: لو لم یخرج مع الأولی (الرفقة) مع تعدّد الرفقة فی المسألة السابقة أو مع وحدتها واتّفق عدم التّمکن من المسیر أو عدم إدراک الحج بسبب التأخیر استقرّ علیه الحج وإن لم یکن آثماً...
السید الخوئی: إذا أمکنه الخروج مع الرفقة الأولی ولم یخرج لوثوقه بالإدراک مع التأخیر ولکن اتّفق أنّه لم یتمکّن من المسیر أو أنّه لم یدرک الحج بسبب التأخیر استقرّ علیه الحج وإن کان معذوراً فی تأخیره (2).
السید الگلپایگانی: لو ترک الخروج مع الأولی واتّفق عدم تمکّنه من السفر أو عدم إدراکه الحج للتأخیر فإن علم أنّه لو سافر مع الأولی أدرک الحج استقرّ علیه وإن لم یکن آثماً فی تأخّره مع وثوقه بالإدراک مع الأخیرة (3).
السید الخامنئی: إذا توقّف إدراک الحج فی عام الإستطاعة علی مقدّمات وجبت المبادرة إلی تحصیلها فإن قصّر فی ذلک ولم یأت بالحج عصی واستقرّ وجوب الحجّ فی ذمّته (4).
السید السیستانی: إذا تأخّر فی الخروج للوثوق بإدراکه مع التّأخیر أیضاً ولکن اتّفق أنّه لم یدرکه بسبب ذلک کان معذوراً فی تأخیره ولا یستقرّ علیه الحج علی الأظهر (5).
السید الشبیری: فإن قصّر فی إعداد المقدّمات فی حینه فنتج عن ذلک عدم تمکّنه من الإتیان بالحجّ فی أوّل عامه استقرّ الحج فی ذمّته (6).
***


1- المناسک، ص 19.
2- المناسک، ص 7 م 3.
3- المناسک، ص 12.
4- المناسک، ص 12 فرع 3 مع التلخیص.
5- مع التلخیص، مسألة 3.
6- مع التلخیص- الفرع الثالث.

ص: 32
الشیخ البهجة: إذا أمکنه الخروج مع الرفقة الأولی ولم یخرج معهم لوثوقه بالإدراک مع التأخیر ولکن اتّفق أنّه لم یتمکّن من المسیر أو أنّه لم یدرک الحج بسبب التأخیر استقرّ علیه الحج وإن کان معذوراً فی تأخیره
(1).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور عن السید الخوئی قدس سره (2).
الشیخ الصافی: لو ترک الخروج مع الأولی واتّفق عدم الّتمکن من المسیر أو عدم الإدراک استقرّ علیه للتّمکن من المسیر وإن لم یأثم بالتأخیر مع الوثوق بالإدراک مع الأخیرة (3).
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من السید الإمام قدس سره إلّافی تعلیقه مدّظلّه علی قول الإمام: (استقرّ علیه الحج)، قوله: فی الإستقرار إشکال کما یأتی إن شاء اللَّه (4).
الشیخ الوحید: إذا أمکنه الخروج مع الرفقة الأولی ولم یخرج معهم لوثوقه بالإدراک مع التأخیر ولکن اتّفق أنّه لم یتمکّن من المسیر أو أنّه لم یدرک الحج بسبب التأخیر فهو معذور فی تأخیره وفی إستقرار الحج علیه إشکال (5).
الشیخ النوری: نفس المتن المذکور عن السید الخوئی قدس سره (6).

اشتراط الوجوب بالبلوغ والعقل‌

فی التحریر:... شرائط وجوب حجّة الإسلام- وهی أمور:
أحدها: الکمال بالبلوغ والعقل فلا یجب علی الصبیّ وإن کان مراهقاً ولا علی المجنون وإن کان أدواریاً إن لم یف دور إفاقته بإتیان تمام الأعمال...
السید الخوئی: الشرط الأوّل البلوغ فلا یجب علی غیر البالغ وإن کان مراهقاً (7).
السید الگلپایگانی: الأوّل البلوغ فلا یجب علی الصّبی وإن کان مراهقاً ولو حجّ عشر حجج (8).


1- المناسک، ص 8 نفس المتن المذکور عن السید الخوئی قدس سره.
2- المناسک، ص 7.
3- المناسک، ص 11 نفس المتن المذکور عن السید الگلپایگانی قدس سره تقریباً.
4- ص 6.
5- المناسک، ص 9.
6- المناسک، ص 20.
7- المناسک، ص 7.
8- المناسک، ص 12.

ص: 33
السید الخامنئی: الشرط الأوّل العقل فلا تجب علی المجنون- الشرط الثانی البلوغ فلا تجب علی غیر البالغ ولو کان مراهقاً
(1).
السید السیستانی: الشرط الأوّل البلوغ فلا یجب الحج علی غیر البالغ وإن کان مراهقاً (2). الشرط الثانی العقل فلا یجب الحج علی المجنون نعم إذا کان جنونه أدواریاً ووفی دور إفاقته بالإتیان بمناسک الحج... (3).
السید الشبیری: تجب حجة الإسلام بإجتماع شروط فلا تجب بفقدها أو بعض منها وهی البلوغ والعقل والحرّیة والإستطاعة (4).
*** الشیخ البهجة: الشرط الأوّل البلوغ فلا یجب علی غیر البالغ وإن کان مراهقاً ولو حج الصبیّ لم یجزیه عن حجة الإسلام وإن کان حجّه مشروعاً (5).
الشیخ التبریزی: الأوّل البلوغ... إلی قوله مدّ ظلّه: وإن کان حجّه صحیحاً علی الأظهر (6).
الشیخ الصافی: الأوّل البلوغ فلا یجب علی الصّبی وإن کان مراهقاً وإن حج عدّة مرات لم یجز عن حجة الإسلام وإن قلنا بشرعیة عباداته وصحّتها (7).
الشیخ الفاضل: وهی أمور: أحدها الکمال بالبلوغ والعقل... (8).
الشیخ المکارم: یجب الحج فی العمر مرة واحدة بالشروط التالیة: 1- البلوغ 2- العقل (9).
الشیخ الوحید: الشرط الأوّل البلوغ فلا یجب علی غیر البالغ وإن کان مراهقاً ولو حجّ الصّبی لم یجز عن حجة الإسلام وإن کان حجّ الصّبیّ الممیّز صحیحاً (10).
الشیخ النوری: المتن المذکور عن الشیخ التبریزی مدّ ظلّه (11).

إستحباب إحرام الصّبی غیر الممیّز للولی‌



1- المناسک، ص 12.
2- المناسک، ص 8.
3- المناسک، ص 11.
4- المناسک، ص 1.
5- المناسک، ص 8.
6- المناسک، ص 7.
7- فصل الشرائط.
8- نفس الفرع المذکور من الامام.
9- فصل الشرائط.
10- المناسک، ص 9.
11- المناسک، ص 20.

ص:34
فی التحریر م 1: یستحب للولیّ أن یحرم بالصّبی غیر الممیّز فیجعله محرماً ویلبسه ثوبی الإحرام وینوی عنه ویلقّنه التلبیة إن أمکن وإلّا یلبّی عنه- ویجنّبه عن محرمات الإحرام ویأمره بکلّ من أفعاله وإن لم یتمکّن شیئاً فیها ینوب عنه ویطوف به ویسعی به ویقف به فی عرفات ومشعر ومنی ویأمره بالرّمی ولو لم یتمکّن یرمی عنه ویأمره بالوضوء وصلاة الطواف وإن لم یقدر یصلّی عنه...
السید الگلپایگانی: یستحب للولیّ أن یحرم بالصّبی غیر الممیّز وکذا الصّبیة وأمّا المجنون ففیه إشکال
(1).
السید الخوئی: یستحب للولیّ أن یحرم بالصّبی غیر الممیّز ذکراً کان أم أنثی (2).
السید السیستانی: یستحب للولیّ إحجاج الصّبی غیر الممیّز وکذا الصبیة غیر الممیّزة (3).
وفی الملحق الثالث: لا یبعد بطلان إحرام الصّبیّ الممیّز من دون إذن الولیّ (4).
*** الشیخ البهجة: یستحب للولیّ أن یحرم بالصّبی غیر الممیّز ذکراً کان أم أنثی...
ویلقّنه إیاها إن کان قابلًا للتلقین وإلّا لبّی عنه ویجنّبه عمّا یجب علی المحرم الإجتناب عنه ویجوز أن یؤخّر تجریده عن الثیاب إلی فخ... والأحوط فی حال الّتمکن أن یکون کلاهما طاهرین وأن یؤدّیا صلاة الطواف کلاهما (5).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره إلی قوله مدّ ظلّه: ویجب عندما یطوف به أن یوضأه ولو بصورة الوضوء (6).
الشیخ الصافی: یجوز للولیّ الإحرام بالصّبی وإن کان نفسه محلّاً (7).
الشیخ الفاضل: یستحب للولیّ أن یحرم بالصّبی غیر الممیّز (8).


1- المناسک، ص 13.
2- المناسک، ص 8.
3- المناسک، ص 9.
4- ص 20.
5- مع التخلیص ص 9.
6- المناسک، ص 9.
7- المناسک، ص 14.
8- الفرع، تفصیل الشریعة، ج 1 ص 6.

ص: 35
الشیخ المکارم: رفتن به حج برای کودک ممیّز مستحب است و حج او حتی بدون اجازه ولیّش صحیح است...
(1).
الشیخ الوحید: یستحب للولیّ أن یحرم بالصّبی غیر الممیّز ذکراً کان أو أنثی...
والظاهر جواز الإحرام به مطلقاً وإن ورد فی بعض النصوص التحدید بالإثغار (2).
الشیخ النوری: نفس المتن المذکور عن السید الخوئی قدس سره (3).

أمر الصّبی بالوضوء

السید الإمام قدس سره فی التحریر م 1:... ویأمره بالوضوء وصلاة الطواف وإن لم یقدر یصلّی عنه وإن کان الأحوط إتیان الطفل صورة الوضوء والصلاة أیضاً وأحوط منه توضؤه لو لم یتمکّن من إتیان صورته.
السید السیستانی: س: هل یجب علی الولیّ أن یوضئه للطواف، وهل یجب علیه أن یراعی تحقق شروط الطواف؟ ج: لا یجب علیه أن یؤضئه للطواف وکذلک لا یعتبر رعایة بعض الشروط الأخری فی الطواف کالطهارة من الخبث والختان وأمّا مثل کون الشروع من الحجر الأسود وکونه من خارج حجر إسماعیل علیه السلام فلا بدّ من رعایته وکذلک کون الشروع فی السعی من الصفا ونحو ذلک (4).
السید الگلپایگانی: ولا بدّ أن یکون الصبیّ طاهراً ومتوضئاً فی الطواف والصلاة وإن لم یقدر علیهما فیطوف ویصلی عنه الولیّ والجمع بین الطواف والصلاة عنه وبین توضئه وأمره بالطواف والصلاة أحوط (5).
*** الشیخ البهجة: والأحوط فی حال الّتمکّن أن یکون کلاهما طاهرین وأن یؤدّیا صلاة الطواف کلاهما (6).
ویجب عندما یطوف به أن یوضّئه ولو بصورة الوضوء (7).


1- المناسک، ص 1.
2- المناسک، ص 10.
3- المناسک، ص 21.
4- الملحق الثانی، ص 111.
5- المناسک، ص 13.
6- المناسک، ص 10.
7- المناسک، ص 9.

ص: 36
الشیخ التبریزی: س: هل یعتبر فی الطواف الواجب بالصّبی مراعاة الطهارة الحدثیة والخبثیة أم لا؟ ج: لا یعتبر ذلک ولکن یتوضّأ به بصورة الوضوء کما قلنا فی المناسک
(1).
الشیخ الفاضل: س: هل یعتبر الطواف الواجب بالصّبی مراعاة الطهارة الحدثیة والخبثیة أم لا؟
ج: نعم یعتبر ذلک ویتوضأ به بصورة الوضوء علی الأحوط (2).

إستحباب إعتمار الصّبی وإحجاجه‌

س: همان‌طور که احجاج صبی و صبیه بر ولی مستحب است اعتمار آنها هم استحباب دارد یا نه؟ لطفاً به دلیل هم اشاره کنید.
السید الشبیری: با ذوق فقاهتی بعید است که با حج فرق داشته باشد و بعید نیست که اطلاقات شامل عمره هم بشود. (شفاهی)
*** الشیخ البهجة: فرقی بین حج و عمره نیست.
الشیخ التبریزی: بلی مستحب است و دلیل آن اطلاقات است که دلالت بر رجحان احرام می‌کند مانند حدیث 7 و 8 باب 17 از ابواب اقسام الحج- وسایل الشیعة (مهر شخصی) (3).
الشیخ الصافی: بلی مستحب است و دلیلش شمول دلیل است نسبت به عمره. (مهر شخصی)
الشیخ الفاضل: بلی اعتمار آنها نیز مستحب است همان‌طور که اعتمار آنها نسبت به عمره تمتع مستحب است و احتمال اختصاص منتفی است مضافاً به وجود بعضی روایات مطلقه در وسایل باب 18 حدیث 2 از ابواب مواقیت- حدیث به‌خوبی اطلاق دارد (مهر دفتر) (4).


1- الصراط الرابع، ص 8.
2- الجامع، ص 13.
3- الصراط الرابع، ص 8 و 9.
4- الجامع، ص 12.

ص: 37
الشیخ المکارم: فرقی بین حج و عمره نیست. (مهر شخصی)
أقول: أثبتنا هذا الفرع سؤالًا وجواباً کما سئلناه باللغة الفارسیة.

لا یشترط الإحرام فی الولی‌

فی التحریر م 2: لا یلزم أن یکون الولیّ محرماً فی الإحرام بالصّبیّ بل یجوز ذلک وإن کان محلًا.
السید الگلپایگانی: یجوز للولیّ الإحرام بالصّبیّ وإن کان محلًا
(1).
السید السیستانی: لا بأس بأن یحرم الولیّ بالصّبیّ وإن کان نفسه محلًا (2).
*** الشیخ الصافی: یجوز للولیّ الإحرام بالصّبی وإن کان نفسه محلًا (3).
الشیخ الفاضل: نفس عبارة السید الإمام قدس سره فی التحریر... لا یلزم أن یکون الولیّ فی الإحرام بالصّبیّ محرماً... (4).

الإقتصار علی الولیّ الشّرعی‌

فی التحریر م 3: الأحوط أن یقتصر فی الإحرام بغیر الممیّز علی الولیّ الشّرعی من الأب والجدّ والوصیّ لأحدهما والحاکم وأمینه أو الوکیل منهم والأمّ وإن لم تکن ولیاً.
السید الگلپایگانی: بعد عبارة الفوق: وأمّا غیره ممّن یتکفل حاله مثل العم والخال والأخ ففیه إشکال نعم لا إشکال فی الأمّ للنصّ الخاص (5).
السید السیستانی: الأظهر أنّ الولیّ الّذی یستحب له إحجاج الصّبیّ غیر الممیّز هو کلّ من له حق حضانته من الأبوین أو غیرهما بتفصیل مذکور فی کتاب النکاح (6).


1- المناسک، ص 13.
2- المناسک، م 9 ص 10.
3- المناسک، ص 14.
4- التعلیقة، ص 7.
5- المناسک، ص 13.
6- المناسک، ص 10.

ص: 38
*** الشیخ الصافی: المتیقّن من الولیّ فی إحرام الصّبی غیر الممیّز هو الولیّ الشرعی أی الأب والجد والوصی لأحدهما والحاکم والفقیه ووکیل أحدهم وأمّا غیره ممّن یتکفّل حاله مثل العمّ والخال والأخ ففیه إشکال... نعم لا إشکال فی الأم للنصّ الخاص...
(1).

الإستطاعة

اشارة



1- المناسک، ص 14.

ص: 39
فی التحریر: (ثالثها) الإستطاعة من حیث المال وصحّة البدن وقوّته- وتخلیة السرب وسلامته وسعة الوقت وکفایته.
السید الخوئی: (الشرط الرابع الإستطاعة) ویعتبر فیها أمور: السعة فی الوقت، الأمن والسلامة (الثالث الزاد والراحلة) الرابع... الرجوع إلی الکفایة
(1).
السید الگلپایگانی: الثالث من شرائط وجوب الحج (الإستطاعة) من حیث المال وصحّة البدن وقوّته وتخلیة السرب وسلامته وسعة الوقت وکفایته (2).
السید الخامنئی: الشرط الثالث الإستطاعة، وتشتمل علی الأمور التالیة: الإستطاعة المالیة- الإستطاعة البدنیّة- الإستطاعة السّربیة- الإستطاعة الزمانیة (3).
السید الشبیری: یعتبر فی الإستطاعة أمور (الإستطاعة المالیة) (الإستطاعة البدنیّة) (تخلیة السرب والأمن فی السفر) (سعة الوقت) (عدم أداء الحج إلی إختلال شؤون حیاته) (عدم أدائه إلی مهانته وهتک حرمته) (4).
السید السیستانی: الشرط الرابع الإستطاعة، ویعتبر فیها أمور: السعة فی الوقت، صحة البدن وقوته، تخلیة السرب، النفقة، الرجوع إلی الکفایة (5).
***


1- المناسک، ص 11 مع التلخیص.
2- المناسک، ص 14.
3- المناسک، ص 13.
4- المناسک، ص 9.
5- مع التلخیص ص 12.

ص: 40
الشیخ البهجة: یعتبر فی الإستطاعة أمور: 1- السعة فی الوقت 2- الأمن والسلامة 3- الزاد والراحلة 4- الرجوع إلی الکفایة
(1). وقال فی ص 64: الإستطاعة المعتبرة فی وجوب الحجّ إنّما هی الإستطاعة من مکانه لا من بلده...
الشیخ التبریزی: ویعتبر فیها أمور: 1- السعة فی الوقت 2- الأمن والسلامة 3- الزاد والراحلة 4- الرجوع إلی الکفایة. أقول: المتن للسید الخوئی قدس سره مع التلخیص (2).
الشیخ الصافی: الثالث: الإستطاعة من حیث المال وصحة البدن وقوّته وتخلیة السرب وسلامته وسعة الوقت وکفایته (3).
الشیخ الفاضل: نفس عبارة السید الإمام قدس سره (4).
الشیخ المکارم: الإستطاعة، وهی تحصل بعدّة أمور، هی: 1- أن یکون عنده ما ینفقه فی السفر 2- أن یکون عنده جواز سفره ولا یکون هناک مانع فی الطریق 3- أن یکون قادراً بدنیاً علی الإتیان بالأعمال 4- أن یکون هناک وقت کاف للوصول إلی مکّة والإتیان بأعمال الحج 5- أن یکون عنده ما ینفق علی زوجته وأولاده ومن تجب نفقتهم علیه شرعاً أو عرفاً 6- أن یکون عنده مال أو عمل أو شغل یستطیع أن یدبّر به معیشته بعد العود من الحجّ (5).
الشیخ الوحید: الرابع: الإستطاعة ویعتبر فیها أمور: 1- السعة فی الوقت 2- تخلیة السرب 3- الزاد والراحلة 4- الرجوع إلی الکفایة (6).

المعیار فی الزاد والراحلة

فی التحریر م 10: لا یشترط وجود الزاد والراحلة عنده عیناً بل یکفی وجود ما یمکن صرفه فی تحصیلها من المال نقداً کان أو غیره من العروض.
السید الخوئی: ومعنی الزاد هو ما یتقوت به فی الطریق أو وجود مقدار من المال یصرفه فی سبیل ذلک ومعنی الراحلة هو وجود وسیلة یتمکّن بها من قطع المسافة


1- مع التلخیص ص 11.
2- المناسک، ص 12.
3- المناسک، ص 16.
4- التعلیقة، ص 8.
5- المناسک، ص 15.
6- مع التلخیص، ص 12.

ص: 41
ذهاباً وإیاباً
(1).
السید الگلپایگانی: لا یشترط وجود الزاد والراحلة عیناً بل یکفی وجود ما یمکن صرفه فی تحصیلها من النقود أو شی‌ء آخر من الأملاک المنقولة أو غیر المنقولة... (2).
السید الخامنئی: ویقصد بالزاد کل ما یحتاج إلیه فی السفر من المأکل والمشرب وغیرهما ویراد بالراحلة وسیلة النقل التی تقطع بها المسافة- ولا یشترط أن یکون لدی المکلّف أعیان الزاد والراحلة بل یکفی أن یکون لدیه نقود أو غیرها مما یمکن صرفه فی سبیل تهیئها (3).
السید الشبیری: لا یلزم وجود عین الزاد والراحلة لدیه فإن کان عنده من النقود ما یمکنه تحصیلهما به أو شی‌ء من الأعیان یمکنه بیعه والإنفاق منه کفی (4).
السید السیستانی: ولا یشترط وجود أعیانهما بل یکفی وجود مقدار من المال (النقود أو غیرها) یمکن أن یصرف فی سبیل تحصیلهما (5).
*** الشیخ البهجة: لیست العبرة فی الزاد والراحلة بوجودهما فعلًا فیجب الحج علی الأظهر علی من کان قادراً علی تحصیلهما بالإکتساب المناسب لشأنه دون مانع... (6)
الشیخ التبریزی: العبرة فی الزاد والراحلة بوجودهما فعلًا فلا یجب علی من کان قادراً علی تحصیلهما بالإکتساب ونحوه... (7)
الشیخ الفاضل: لا یشترط وجود الزاد والراحلة عنده عیناً....
الشیخ النوری: العبرة فی الزاد والراحلة بوجودهما فعلًا فلا یجب علی من کان قادراً علی تحصیلهما بالإکتساب ونحوه (8).
الشیخ الوحید: العبرة فی الزاد والراحلة بوجودهما فعلًا فلا یجب الحج علی من کان قادراً علی تحصیلهما بالإکتساب ونحوه (9).

الملاک فی الوجوب، الإستطاعة من مکانه‌



1- مع التلخیص، ص 13.
2- المناسک، ص 15.
3- المناسک، ص 14.
4- المناسک، ص 10.
5- المناسک، ص 15.
6- المناسک، ص 14.
7- المناسک، ص 15.
8- ص 26.
9- المناسک، ص 14.

ص:42
فی التحریر م 12: لا یعتبر الإستطاعة من بلده ووطنه فلو استطاع العراقی أو الإیرانی وهو فی الشام أو الحجاز وجب وإن لم یستطع من وطنه...
السید الخوئی: الإستطاعة المعتبرة فی وجوب الحج إنّما هی الإستطاعة من مکانه لا من بلده...
(1)
السید الگلپایگانی: الإعتبار بالإستطاعة من مکان المکلّف دون بلده... (2)
السید الخامنئی: لا یشترط فی الإستطاعة المالیة أن یتحقق فی بلد المکلّف بل یکفی تحقّقها ولو فی المیقات... (3)
السید السیستانی: الإستطاعة المعتبرة فی وجوب الحج إنّما هی الإستطاعة من مکانه لا من بلده... (4)
*** الشیخ البهجة: الإستطاعة المعتبرة فی وجوب الحجّ إنّما هی الإستطاعة من مکانه لا من بلده (5).
الشیخ التبریزی: نفس عبارة السید الخوئی قدس سره.
الشیخ الفاضل: نفس عبارة السید الإمام قدس سره.
الشیخ النوری: نفس عبارة السید الخوئی قدس سره (6).
الشیخ الوحید: نفس عبارة السید الخوئی قدس سره.

لزوم نفقة العود



1- المناسک، ص 20.
2- المناسک، ص 15.
3- المناسک، ص 24.
4- المناسک، ص 16.
5- المناسک، ص 14 وهذا ما نقلناه عن السید الخوئی قدس سره.
6- ص 26.

ص:43
فی التحریر م 14: یعتبر فی وجوب الحج وجود نفقة العود إلی وطنه إن أراده أو إلی ما أراد التوقّف فیه...
السید الخوئی: وأمّا إذا لم یرد العود وأراد السکنی فی بلد آخر غیر وطنه فلابد من وجود النفقة إلی ذلک البلد
(1).
السید الگلپایگانی: کذلک یشترط وجود نفقة العود إلی وطنه- نعم لو لم یرد العود إلیه فلا یشترط... (2)
السید الخامنئی: یشترط أن یکون لدیه نفقة الإیاب إن کان عازماً علیه (3).
السید الشبیری: وکذا نفقة العود إن کان محتاجاً إلیه (4).
السید السیستانی: وأمّا إذا لم یرد العود وأراد السکنی فی بلد آخر غیر وطنه فلابدّ من وجود النفقة إلی ذلک البلد (5).
*** الشیخ البهجة: إنّما یعتبر وجود نفقة العود (الإیاب) فی وجوب الحج فیما إذا أراد المکلّف العود إلی وطنه وأمّا إذا لم یرد العود وأراد السکنی فی بلد آخر غیر وطنه فلا بد من وجود النفقة إلی ذلک البلد... (6)
الشیخ التبریزی: نفس المتن من السید الخوئی قدس سره (7).
الشیخ الفاضل: نفس عبارة السید الإمام قدس سره إلّافی قوله: (إلّا إذا ألجأته الضرورة إلی السکنی فیه) فقال مدّ ظلّه فی التعلیقة: بل إلی العود إلیه للسکنی لا مجرّد السکنی فیه (8).
الشیخ النوری: نفس عبارة السید الخوئی قدس سره فی المقدار المذکور.
الشیخ الوحید: نفس عبارة السید الخوئی فی المقدار المذکور (9).

من الشرائط تمکّنه ممّا یحتاج إلیه‌

فی التحریر م 15: یعتبر فی وجوبه وجدان نفقة الذهاب والإیاب زائداً عمّا یحتاج إلیه فی ضروریات معاشه فلا تباع دار سکناه اللائقة بحاله ولا ثیاب تجمّله ولا أثاث بیته...


1- المناسک، م 22، ص 15.
2- المناسک، ص 16.
3- المناسک، م 8، ص 15.
4- المناسک، ص 10.
5- المناسک، م 22، ص 17.
6- المناسک، م 22، ص 15.
7- المناسک، ص 16 م 20.
8- ص 10 م 14.
9- المناسک، ص 14 م 17.

ص: 44
بحسب حاله وزیّه وشرفه...
السید الخامنئی: یشترط أن یکون لدیه ضروریات الحیاة وما یحتاج فی معیشته اللائقة بشأنه عرفاً
(1).
السید الگلپایگانی: یشترط فی الإستطاعة وجود الزاد والراحلة زائداً علی ما یحتاج إلیه فی معاشه (2).
السید الشبیری: من شروط الإستطاعة المالیة عدم کون الحج مستلزماً لاختلال حیاته المعاشیة وحاجاته الإقتصادیة بحیث تصبح الحیاة حرجیّة علیه إذا صرف ماله فی الحج... (3).
السید السیستانی: وعلی الجملة لا یکون الإنسان مستطیعاً للحج إذا کان یملک فقط ما یحتاج إلی حیاته وکان صرفه فی سبیل الحج موجباً للعسر والحرج (4).
السید الخوئی: قال فی الشرط الرابع- یلزم أن یکون المکلّف علی حالة لا یخشی معها علی نفسه وعائلته من العوز والفقر بسبب صرف ما عنده من المال فی سبیل الحج وعلیه فلا یجب علی من یملک مقداراً من المال یفی بمصارف الحج وکان ذلک وسیلة لإعاشته وإعاشة عائلته... (5)
*** الشیخ البهجة: فی الشرط الرابع- نفس عبارة السید الخوئی قدس سره فی المقدار المذکور (6).
الشیخ التبریزی: نفس العبارة (7).
الشیخ الفاضل: نفس عبارة السید الإمام قدس سره فی المقدار المذکور (8).
الشیخ المکارم: السادس- أن یکون عنده مال أو شغل یستطیع أن یدبّر به معیشته بعد العودة من الحج ولا یجب الحج علی من لا ترتفع حاجته من دون منزل ومسکن شخصی إلّابعد أن یملک ثمن المسکن... (9)
الشیخ النوری: الرجوع إلی الکفایة بحیث یقدر علی إمرار معاشه اللائق بحاله بعد


1- المناسک، ص 19.
2- مع التلخیص، ص 17.
3- المناسک، ص 10.
4- المناسک، ص 18.
5- المناسک، ص 16.
6- المناسک، ص 15.
7- المناسک، ص 17.
8- ص 10.
9- المناسک، ص 16.

ص: 45
الرجوع ویصدق أنّه من أهل الیسار والسعة فی المال کما فی الأخبار
(1).
الشیخ الوحید: فی الشرط الرابع مع التلخیص: یشترط أن یکون عنده بالفعل أو بالقوة کل ما یحتاج إلیه الإنسان فی هذا السفر ولم یقع فی صرفه فی سبیل الحجّ فی العسر والحرج (2).

لزوم إستیفاء الدین‌

فی التحریر م 18: لو لم یکن عنده ما یحج به ولکن کان له دین علی شخص بمقدار مؤنته أو تتمیمها یجب اقتضاؤه إن کان حالًا ولو بالرجوع إلی حاکم الجور... السید الخوئی: إذا کان ما یملکه دیناً علی ذمة شخص وکان الدین حالًا وجبت علیه المطالبة... (3).
السید السیستانی: إذا کان ما یملکه دیناً علی ذمّة شخص وکان محتاجاً إلیه فی تمام نفقة الحج أو فی بعضها فإن کان الدین حالًا والمدین باذلًا عدّ مستطیعاً ووجب علیه أداء الحج (4).
السید الگلپایگانی: لو لم یکن عنده مؤنة الحج لکن کان له بمقدارها أو بما یتممها به دین حال علی أحد وکان المدیون باذلًا یجب علیه الإستیفاء والحج کذا إذا کان مماطلًا (5).
السید الشبیری: فلو فرض کون الدین حالًا أو بلا مدّة وأمکن للمدین أداؤه وإستیفاؤه لا یکون حرجاً علی الدائن فمثل هذا یعد مستطیعاً شرعاً ویجب علیه الحج، ولکن لا تجب علیه مطالبة الدین ویجزئه الحج بأیّ نحو أتی به ولو متسکعاً (6).
*** الشیخ البهجة: إذا کان ما یملکه دیناً علی ذمّة شخص وکان الدین حالًا وجبت علیه المطالبة فإن کان المدین مماطلًا وجب إجباره علی الأداء وإن توقف علی الرجوع إلی


1- المناسک، ص 27.
2- المناسک، ص 16.
3- المناسک، م 26.
4- المناسک، ص 20.
5- المناسک، ص 19.
6- المناسک، م 37، ص 18.

ص: 46
الحاکم العرفیة لزم ذلک... وهذا عبارة السید الخوئی قدس سره.
الشیخ التبریزی: نفس العبارة المذکورة عن السید الخوئی قدس سره
(1).
الشیخ الفاضل: لو لم یکن عنده ما یحج به ولکن کان له دین علی شخص بمقدار مؤنته أو تتمیمها یجب اقتضاؤه إن کان حالًا ولو بالرجوع إلی حاکم الجور مع فقد حاکم الشرع أو عدم بسط یده... (2)
الشیخ النوری: عبارة السید الخوئی قدس سره بالمقدار المذکور (3).
الشیخ الوحید: ما یقرب من عبارة السید الخوئی قدس سره.... کما تجب المطالبة فیما إذا کان الدین مؤجّلًا ولکنّ المدین یؤدیه لو طالبه... (4)

لا یجب الإقتراض للحج‌

فی التحریر م 18:... ولو کان غیر مستطیع وأمکنه الإقتراض للحج والأداء بعده بسهولة لم یجب ولا یکفی عن حجة الإسلام...
السید الگلپایگانی: من لم تکن عنده نفقة الحج لا یکون مستطیعاً وإن تمکّن من الإستقراض وکان قادراً علی وفائه بسهولة... نعم لو استقرض والحال هذه وجب علیه الحج لصدق الإستطاعة حینئذ (5).
السید الخوئی: إذا اقترض مقداراً من المال یفی بمصارف الحج وکان قادراً علی وفائه بعد ذلک وجب علیه الحج (6).
السید السیستانی: إذا اقترض مقداراً من المال یفی بمصارف الحج لم یجب علیه الحج وإن کان قادراً علی وفائه بعد ذلک إلّاإذا کان مؤجّلًا بأجل بعید جداً لا یعتنی العقلاء بمثله (7).
السید الخامنئی: کسی که هزینه رفتن به حج را در اختیار ندارد، امّا می‌تواند قرض بگیرد و سپس به سادگی قرض خود را ادا کند، واجب نیست که خود را با


1- المناسک، ص 20.
2- تعلیقة التحریر، ص 11 م 18.
3- المناسک، ص 29.
4- المناسک، ص 17.
5- المناسک، ص 19.
6- المناسک، ص 21.
7- المناسک، ص 24.

ص: 47
قرض گرفتن مستطیع کند، امّا اگر بگیرد، حج بر او واجب می‌شود.
(1)
السید الشبیری: لا یجب علی غیر المستطیع الإقتراض للج لکن لو اقترض وهو یعلم بأنّه لو أنفقه فی الحج أمکنه الوفاء بلا حرج علیه فهو مستطیع ویجب علیه الحج (2).
*** الشیخ البهجة: نفس عبارة السید الخوئی قدس سره (3).
الشیخ التبریزی: نفس العبارة المنقولة عن السید الخوئی قدس سره إلی قوله مدّظلّه: وکان قادراً علی وفائه بعد ذلک من غیر حرج وجب علیه الحج (4).
الشیخ الصافی: مع الإقتراض لم یکن مستطیعاً ولم یجب حجة الإسلام (5).
الشیخ المکارم: لا یجب الحج علی من یمکنه اقتراض نفقة الحج وإن أمکنه دفع دینه فیما بعد (6).
الشیخ الفاضل: نفس عبارة السید الإمام قدس سره فی التحریر إلّافی قوله مدّظلّه فی التعلیقة فلا وجه للحکم بعد الکفایة بنحو الإطلاق (7).
الشیخ النوری: إذا اقترض مقداراً من المال یفی بمصارف الحج لا یجب علیه الحج إلّا إذا کان ما یقابل الدین موجوداً فعلًا وکان قادراً علی وفائه بعد ذلک منه أو من غیره (8).
الشیخ الوحید: لا یجب الاقتراض للحج وإن کان متمکّناً من الأداء بسهولة ولکنّه إذا اقترض مقداراً من المال یفی بمصارف الحج وکان قادراً علی وفائه بعد ذلک من دون مشقة وجب علیه الحج (9).

الحج مع الدین‌

فی التحریر م 19: لو کان عنده ما یکفیه للحج وکان علیه دین فإن کان مؤجّلًا وکان مطمئناً بتمکّنه من أدائه زمان حلوله... وجب...


1- مناسک فارسی، م 13.
2- المناسک، ص 18.
3- المناسک، م 30 ص 20.
4- المناسک، ص 23.
5- مع التلخیص والترجمة، ألف مسألة، ص 14.
6- المناسک، ص 17 مع التلخیص.
7- ص 11 م 18.
8- المناسک، ص 31.
9- المناسک، ص 20.

ص: 48
السید الگلپایگانی: فإن تمکّن من الحج وأداء الدین ولو بأن کان الدین مؤجّلًا مع الوثوق بالتمکّن من‌الأداء عند حلول الأجل فالظاهر صدق الإستطاعة و یجب علیه الحج
(1).
السید الشبیری: ولو کان ما عنده ما یکفیه لأحدهما (أداء الدین أو الحج) فقط یجب صرفه فیما وجب علیه سابقاً... (2)
السید السیستانی: فإن کان علیه دین مستوعب لما عنده من المال أو کالمستوعب لم یجب علیه الحجّ علی الأظهر ولا فرق بین أن یکون حالًا أو مؤجّلًا إلّاإذا کان مؤجّلًا بأجل بعید کخمسین سنة (3).
السید الخوئی: إذا لم یکن صرف ما عنده من المال فی الحجّ منافیاً لأداء الدین وجب علیه الحج وإلّا فلا ولا فرق فی الدین بین أن یکون حالًا أو مؤجّلًا... (4)
السید الخامنئی: من کانت عنده نفقات الحج وعلیه دین أیضاً فإن کان الدین مؤجّلًا إلی أجل یطمئن بقدرته علی أدائه عند حلوله وجب علیه الحج... (5)
*** الشیخ البهجة: إذا کان عنده ما یفی بنفقات الحج وکان علیه دین ولم یکن صرف ذلک فی الحج منافیاً لأداء الدین وجب علیه الحج وإلّا فإن کان فیما لو صرف ذلک المال فی الحج لن یتمکّن من أداء دینه فلا یجب علیه الحج... (6)
الشیخ التبریزی: نفس عبارة السید الخوئی قدس سره (7).
الشیخ الصافی: إن کان المدیون لا یفی ما عنده من المال إلّالأحد أمرین: الحج وأداء الدین، لم یکن مستطیعاً ووجب علیه أداء الدین (8).
الشیخ الفاضل: نفس عبارة السید الإمام قدس سره فی المقدار المذکور (9).
أقول: له مدّ ظلّه فی هذا الفرع أربع تعلیقات فراجع.


1- المناسک، ص 20 مع التلخیص.
2- المناسک، ص 11.
3- المناسک، ص 24.
4- المناسک، ص 21 م 34.
5- المناسک، ص 17.
6- المناسک، ص 20.
7- المناسک، ص 24 م 34.
8- مع التلخیص والترجمة ص 32، ألف مسألة.
9- ص 2 م 19.

ص: 49
الشیخ النوری: نفس عبارة السید الخوئی قدس سره فی المقدار المذکور
(1).
الشیخ الوحید: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (2).

الحج مع الدیون الشرعیة

فی التحریر م 19:... وإن کان علیه خمس أو زکاة وکان عنده ما یکفیه للحج لولا هما فحالهما حال الدین مع المطالبة فلا یکون مستطیعاً...
السید الگلپایگانی: حکم الخمس والزکاة ومظالم العباد إذا کانت فی الذمّة حکم الدین فی منع الإستطاعة فلو کان عنده ما یکفی للحج أو لأدائها ولا یکفی للجمیع وجب صرفه فیها دون الحجّ لعدم الإستطاعة معها... (3)
السید الخوئی: وجب علیه أداؤهما ولم یجب علیه الحج ولا فرق فی ذلک بین أن یکون الخمس والزکاة فی عین المال أو یکونا فی ذمّته (4).
السید السیستانی: إذا کان علیه خمس أو زکاة وکان عنده مقدار من المال ولکن لا یفی بمصارف الحجّ لو أدّاهما، وجب علیه أدائهما ولم یجب علیه الحجّ ولا فرق فی ذلک بین أن یکون الخمس والزکاة فی عین المال أو یکونا فی ذمّته (5).
السید الشبیری: من کان عنده من الأعیان أو النقود ما تعلّق به الخمس أو الزکاة یکون مستطیعاً إذا بقی عنده ما یکفیه للحج بعد أدائهما وإن یکفی لأحدهما فقط یجب صرفه فی ما وجب علیه سابقاً (6).
*** الشیخ البهجة: نفس المتن المذکور من السید الخوئی فی الفرع 35 وقال الشیخ مدّظلّه فی الفرع 33: إذا وجب علیه الحج وکان علیه خمس أو زکاة أو غیرهما من الحقوق الواجبة لزمه أداؤها ولم یجز له تأخیره لأجل السفر إلی الحجّ إلّاأن یکون صاحب الحقّ


1- المناسک، م 31.
2- المناسک، م 31.
3- المناسک، ص 20.
4- المناسک، م 35، ص 21 وقریب منه الفرع اللاحق م 36.
5- المناسک، ص 35.
6- تلخیص المسألتین، ص 11.

ص: 50
راضیاً بالتأخیر والبقاء فی الذمّة...
(1)
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (2).
الشیخ الصافی: محصّل کلامه مدّ ظلّه فی الفرع 77 من ألف مسألة: إذا لم یکن قادراً علی أداء کلا الأمرین یجب أداء الدیون (3).
الشیخ الفاضل: وإن کان علیه خمس أو زکاة وکان عنده ما یکفیه للحجّ لولا هما فحالهما حال الدّین مع المطالبة فلا یکون مستطیعاً (4) وقال مدّ ظلّه فی التعلیقة: أی کان علی ذمّته وأمّا لو کان متعلقاً بالعین فلا إشکال فی تقدّمه علی الحجّ وکذا علی سایر الدّیون وهکذا فی الزکاة- وعلّق علی قول الإمام (فلا یکون مستطیعاً): بناءاً علی تقدّم الدّین وکون الوجه فیه هو عدم الإستطاعة؛ فلاحظ دقیقاً.
الشیخ النوری: نفس المتن من السید الخوئی قدس سره فی الفرع 32 و 33 من مناسک الشیخ مدّظلّه.
الشیخ الوحید: نفس المتن إلّافی تغییر العبارة فی آخر الفرع: لو کان ما یستر به عورته فی طوافه أو صلاة طوافه أو ثمن هدیه من المال الذی تعلق به الحقّ لم یجز له ذلک الطواف والصلاة والهدی (5) وفی کلام السید الخوئی: لم یصح حجّه.

عدم الإستطاعة مع عدم الصحّة

فی التحریر م 22: لو کان عنده ما یکفیه للحجّ فإن لم یتمکّن من المسیر لأجل عدم الصحّة فی البدن... فالأقوی جواز التصرف فیه بما یخرجه عن الإستطاعة...
أقول: فإذا لم یکن مستطیعاً لم یجب الحج ولم یجب الإستنابة.
السید الخوئی: إذا استقر علیه الحجّ ولم یتمکّن من الحجّ بنفسه لمرض أو هرم ولم یرج تمکّنه من الحجّ بعد ذلک وجبت علیه الإستنابة وکذلک من کان موسراً ولم یتمکّن من المباشرة أو کانت حرجیّة ووجوب الإستنابة کوجوب الحج فوری (6).


1- المناسک، ص 21.
2- فی الفرعین 35 و 36 ص 24.
3- مع تلخیص الجواب والترجمة.
4- التحریر م 19.
5- المناسک، ص 21.
6- المناسک، ص 30.

ص: 51
السید السیستانی: نفس عبارة السید الخوئی قدس سره مع قوله: ووجوب الإستنابة فوری کفوریّة الحجّ المباشری
(1).
السید الگلپایگانی: بل الأحوط ذلک لمن لم یستقر علیه الحجّ أیضاً إن کان موسراً من حیث المال متعذّراً من المباشرة... (2) (وجب علیه الإستنابة)
السید الخامنئی: فإن سلبه المرض القدرة علی مواصلة الطریق کشف ذلک عن عدم تحقق الإستطاعة البدنیّة له ولا یجب علیه الإستنابة لذلک وإن استقر علیه الحج ویئس من القدرة علی الحجّ من دون حرج ولو فی السنوات الآتیة وجب علیه الإستنابة... (3)
السید الشبیری: من کان مستطیعاً مالیاً ولکن یفقد الإستطاعة من بعض النواحی الأخری کالمریض الّذی لیس له الإستطاعة البدنیّة... فإن لم یتوقّع حصول الإستطاعة له فی المستقبل أیضاً وجب علیه الإستنابة... (4)
*** الشیخ البهجة: إذا استقرّ علیه الحجّ... وجبت علیه الإستنابة، وکذلک (وجبت الإستنابة) من کان موسراً ولم یتمکّن من المباشرة أو کانت حرجیة لکن الأظهر عدم فوریة الإستنابة وفی صورة الإستنابة لو رفع المانع علی خلاف الغالب فیجب الإعادة علی الأحوط (5).
أقول: المتن من السید الخوئی قدس سره إلّاقوله مدّظلّه لکنّ الأظهر...
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (6).
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من الإمام قدس سره فی المقدار المذکور (7).
الشیخ النوری: إذا استقرّ علیه الحجّ ولم یتمکّن من الحجّ بنفسه لمرض أو حصر أو هرم أو کان ذلک حرجاً علیه ولم یرج تمکّنه من الحجّ بعد ذلک من دون حرج لا یجب علیه الإستنابة، نعم تجب علی من کان موسراً ولم یتمکّن من المباشرة أو کانت حرجیة علی الأحوط لزوماً ووجوب الإستنابة کوجوب الحجّ فوری (8).


1- المناسک، ص 34.
2- المناسک، ص 32.
3- مع التلخیص‌ص 27.
4- المناسک، ص 22.
5- المناسک، ص 29.
6- المناسک، م 63 ص 34.
7- م 13.
8- المناسک، ص 40.

ص: 52
الشیخ الوحید: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره إلی قوله: من لم یستقر علیه الحجّ وکان موسراً ولم یتمکّن من المباشرة أو کانت حرجیّة علیه فوجوب الإستنابة علیه محل إشکال وإن کان أحوط والأحوط إستحباباً إذا کان المنوب عنه رجلًا أن یکون النائب صرورة
(1).

عدم جواز التّصرف أوان الخروج‌

فی التحریر م 22: لو کان عنده ما یکفیه للحج فإن لم یتمکّن من المسیر... وإن کان لأجل عدم تهیئة الأسباب أو فقدان الرفقة فلا یجوز مع إحتمال الحصول فضلًا عن العلم به وکذا لا یجوز له التّصرف قبل مجی‌ء وقت الحج فلو تصرّف استقرّ علیه...
أقول: هذا هو الشقّ الثّانی من المسألة.
السید الخوئی: إذا کان عنده ما یفی بمصارف الحجّ وجب علیه الحجّ ولم یجز له التّصرف فیه بما یخرجه عن الإستطاعة... بل الظاهر عدم جواز التّصرف فیه قبل أشهر الحجّ أیضاً (2).
السید السیستانی: (فی نفس المسألة) فلو تصرّف فیه بما یخرجه عن الإستطاعة ولا یمکنه التدارک استقرّ الحجّ فی ذمّته... (3).
السید الگلپایگانی: ولو حصلت له بعد الّتمکّن من المسیر وتحقّق سائر الشرائط فلا یجوز له التّصرف المذکور فی أوان خروج الناس فإن أتلفه والحال هذه فقد استقرّ علیه الحج... (4).
السید الخامنئی: لا یجوز للمستطیع أن یخرج نفسه عن الإستطاعة بعد حلول الزمان الّذی یجب فیه صرف المال للذهاب إلی الحج بل الأحوط وجوباً أن لا یخرج نفسه عن الإستطاعة قبل ذلک الزمان أیضاً (5).
السید الشبیری: من کان مستطیعاً مالیاً لا یجوز إزالة الإستطاعة المالیة وتعجیز نفسه


1- المناسک، ص 29.
2- المناسک، م 39 ص 22.
3- المناسک، م 39 ص 26.
4- المناسک، ص 22.
5- المناسک، ص 24.

ص: 53
عن الحجّ فی المستقبل
(1).
*** الشیخ البهجة: إذا کان عنده ما یفی بمصارف الحجّ یجوز له التصرف فیه قبل تحرّک القافلة بما یخرجه عن الإستطاعة ولا یمکنه التدارک لکن الأحوط ترک التّصرف به بأن یبیعه نسیئة إلی ما بعد زمان الحجّ قاصداً بذلک الفرار من الإستطاعة (2).
الشیخ التبریزی: إذا کان عنده ما یفی بمصارف الحج وجب علیه الحج ولم یجز له التصرف فیه بما یخرجه عن الإستطاعة... ولا فرق فی ذلک بین تصرّفه بعد الّتمکن من المسیر وتصرّفه فیه قبله بل الظاهر عدم جواز التصرف فیه قبل أشهر الحجّ أیضاً... (3).
الشیخ الصافی: فی الأوان الّتی یجب فیها تحصیل مقدّمات سفر الحجّ لا یجوز أن یتصرّف فی المال الّذی استطاع به لا فی العمرة ولا غیر العمرة (4).
الشیخ الفاضل: قال مدّظلّه فی شرحه علی التحریر بعد نقل مختار الجواهر ومن قبله وبعد نقل کلام السید فی العروة: فاعلم أنّه لا مجال للإشکال فی جواز التّصرف قبل إجتماع شروط الوجوب بأجمعها لأنّه لم یتحقق الوجوب بعد علی الفرض فکما أنّه لا یجب تحصیل الإستطاعة المالیة قبل تحقّقها فکذلک لا یجب إبقائها قبل حصول الشروط الأخری لأنّه لا موجب له أصلًا (5).
الشیخ النوری: المتن المذکور من الشیخ التّبریزی مدّظلّه والمتن من السید الخوئی قدس سره (6).
الشیخ الوحید: إذا کان عنده ما یفی بمصارف الحجّ وجب علیه الحجّ مع إجتماع سایر الشرائط فإن أحرز أنّه متمکّن من المسیر فی أوانه لم یجز له التّصرف فیه بما یخرجه عن الإستطاعة... وأمّا إذا احتمل الّتمکن فلا یجوز له التّصرف المخرج علی الأحوط ولو تصرّف وانکشف الّتمکن استقر الحجّ (7).

قصد الحج الندبی إشتباها



1- المناسک، م 51 أخذنا موضع الحاجة.
2- المناسک، ص 22 م 36.
3- المناسک، ص 25 م 39.
4- ألف مسألة فرع 66 ترجمة الجملة الأخیرة من الجواب فتأمّل.
5- الشرح، ج 1، ص 147.
6- المناسک، م 36.
7- المناسک، ص 41 م 36.

ص:54
فی التحریر م 25: لو اعتقد أنّه غیر مستطیع فحجّ ندباً فإن أمکن فیه الإشتباه فی التطبیق صحّ وأجزء عن حجّة الإسلام لکن حصوله مع العلم والإلتفات بالحکم والموضوع مشکل...
السید الخوئی: إذا اعتقد أنّه غیر مستطیع فحجّ ندباً قاصداً الأمر الفعلی ثمّ بان أنّه کان مستطیعاً أجزأه ذلک ولا یجب علیه الحج ثانیاً
(1).
السید السیستانی: نفس عبارة السید الخوئی قدس سره (2).
السید الگلپایگانی: إذا تخیّل أنّه غیر مستطیع مع کونه مستطیعاً فحجّ ندباً فإن قصد الأمر الندبی بنحو التقید فالظاهر عدم إجزائه عن حجةالإسلام وإن قصد الأمر المتعلق به وتخیّل أنّه ندبی فالظاهر إجزاؤه عنها وإن کان الأحوط عدم الإکتفاء به (3).
السید الخامنئی: إذا قصد المستطیع الحج الإستحبابی غفلةً أو عمداً بهدف التمرین أو لاعتقاده بأنّه غیر مستطیع ثمّ تبیّن له أنّه کان مستطیعاً ففی إجزاء حجّه عن حجة الإسلام إشکال فالأحوط أن لا یترک الحج من قابل نعم إذا کان قصد إمتثال الأمر الفعلی للشارع أجزأه ذلک عن حجّة الإسلام (4).
السید الشبیری: من حجّ ندباً بإعتقاد عدم بلوغه ثمّ بان کونه بالغاً لم یجزئه عن حجّة الإسلام نعم لو نوی الأمر الفعلی بحیث قصد المطلوب منه الشارع فعلًا ولکنّ طبقه علی المستحب اشتباهاً أجزأه (5).
*** الشیخ البهجة: إذا اعتقد أنّه غیر مستطیع فحجّ ندباً قاصداً امتثال الأمر الفعلی ثمّ بان أنّه مستطیعاً أجزأه ذلک ولا یجب علیه الحجّ ثانیاً (6).


1- المناسک، م 58 ص 29.
2- المناسک، ص 33.
3- المناسک، ص 23.
4- المناسک، ص 26.
5- المناسک، ص 9.
6- المناسک، م 55.

ص: 55
الشیخ التبریزی: نفس المتن إلّافی قوله مدّ ظلّه (قاصداً للإتیان بما هو مطلوب منه شرعاً)...
(1)
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور عن الإمام قدس سره (2).
الشیخ النوری: نفس المتن المذکور من الشیخ البهجة مدّظلّهما فی المقدار المذکور (3).
الشیخ الوحید: المتن المذکور تقریباً (4).

هل یکفی الملک المتزلزل فی الإستطاعة؟

فی التحریر م 26: لا یکفی فی وجوب الحج الملک المتزلزل کما لو صالحه شخص بشرط الخیار إلی مدّة معیّنة إلّاإذا کان واثقاً بعدم فسخه لکن لو فرض فسخه یکشف عن عدم استطاعته.
السید الخوئی: لا یعتبر فی الإستطاعة، الملکیة اللازمة بل تکفی الملکیة المتزلزلة أیضاً فلو صالحه شخص ما یفی بمصارف الحجّ وجعل لنفسه الخیار إلی مدّة معیّنة وجب علیه الحجّ وکذلک الحال فی موارد الهبة الجائزة (5).
السید الگلپایگانی: الظاهر أنّه لا یکفی فی الإستطاعة، الملکیّة المتزلزلة للزاد والراحلة وغیرهما کما إذا ملّکه أحد بشرط الخیار لأنّه معرض للزوال نعم لو کان واثقاً بعدم الفسخ فالظاهر صدق الإستطاعة ولکن إذا فسخ انکشف عدمها... (6)
السید السیستانی: إذا انتقل إلیه ما یفی بمصارف الحج بملکیة متزلزلة فالظاهر کفایة ذلک فی تحقق الإستطاعة المعتبرة فی وجوب الحجّ... والظاهر أنّه لا یجب الخروج فی هذا النحو من الملکیة المتزلزلة إلّامع الوثوق بعدم طروّ الفسخ ولا یکفی مجرّد إحتماله (7).
*** الشیخ البهجة: یعتبر فی الإستطاعة، الملکیّة اللازمة علی الأحوط وعلیه فلا تکفی الملکیّة المتزلزلة فلو صالحه شخص ما یفی بمصارف الحج وجعل لنفسه الخیار إلی مدّة معیّنة لم یجب علیه الحجّ وکذلک الحال فی موارد الهبة الجائزة (8).
الشیخ التبریزی: لا یعتبر فی الإستطاعة، الملکیة اللازمة. إلی آخر المتن من


1- المناسک، م 58.
2- فصل الإستطاعة، م 25.
3- المناسک، م 55.
4- المناسک، م 55.
5- المناسک، ص 19 م 29.
6- المناسک، ص 23.
7- المناسک، م 29 مع التلخیص.
8- المناسک، ص 29 م 26.

ص: 56
السید الخوئی قدس سره
(1).
الشیخ الفاضل: المتن المذکور من الإمام قدس سره إلّاأنّه دام ظلّه علّق علی قول الإمام:
(لا یکفی) الظاهر هو الکفایة ولا یعتبر الوثوق (2).
الشیخ الوحید: لا تکفی الملکیة المتزلزلة فی الإستطاعة إلّاإذا کان واثقاً بعدم الزوال فإنّه حینئذ یجب علیه الحج ظاهراً وأمّا وجوبه واقعاً فمراع بعدم الزوال... (3)
الشیخ النوری: یعتبر فی الإستطاعة، الملکیّة اللازمة ولا تکفی الملکیة المتزلزلة (4).

لو تلفت الإستطاعة قبل الفراغ‌

فی التحریر م 27: لو تلفت بعد تمام الأعمال مؤونة عوده إلی وطنه أو تلف ما به الکفایة من ماله فی وطنه بناءاً علی اعتبار الرجوع إلی الکفایة فی الإستطاعة لا یجزیه عن حجة الإسلام فضلًا عما لو تلف قبل تمامها سیّما إذا لم یکن له مؤونة الإتمام.
السید الخوئی: کما یعتبر فی وجوب الحجّ وجود الزّاد والراحلة حدوثاً کذلک یعتبر بقاءاً إلی إتمام الأعمال بل إلی العود إلی وطنه فإن تلف المال فی بلده أو فی أثناء الطریق لم یجب علیه الحج وکشف ذلک عن عدم الإستطاعة من أوّل الأمر... (5).
السید الگلپایگانی: یشترط فی وجوب الحجّ بعد حصول الإستطاعة بقاؤها إلی آخر الأعمال فلو تلف المال قبل تمام الأعمال انکشف عدم الإستطاعة... لو تلفت مؤونة عودته إلی الوطن أو ما به الکفایة فی وطنه بعد تمام الأعمال فالظاهر إجزاؤه عن حجة الإسلام (6).
السید السیستانی: المتن المذکور من السید الخوئی إلی قوله مدّظلّه: إلی إتمام الأعمال فإن تلف المال قبل خروجه أو فی أثناء الطریق لم یجب علیه الحجّ وکشف ذلک عن عدم الإستطاعة من أوّل الأمر... (7)
***


1- المناسک، ص 22 م 29.
2- ص 14 م 26.
3- المناسک، ص 18 م 26.
4- المناسک، ص 30 م 26.
5- المناسک، ص 23 م 41.
6- المناسک، ص 23.
7- المناسک، ص 27 م 41.

ص: 57
الشیخ البهجة: نفس المتن المذکور عن السید الخوئی قدس سره
(1).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور عن السید الخوئی قدس سره (2).
الشیخ الفاضل: المتن المذکور من الإمام قدس سره إلّاأنّه مدّظلّه علّق علی قول الإمام: (لا یجزیه) محل إشکال (3).
الشیخ النوری: نفس المتن من السید الخوئی قدس سره (4).
الشیخ الوحید: یعتبر فی وجوب الحجّ الزاد والراحلة حدوثاً وبقاءاً فإن تلف المال ولو فی أثناء الطریق کشف ذلک عن عدم الإستطاعة... وإذا تلف بعد تمام الأعمال أو فی أثنائها مؤونة العیال أو تلف ما به الکفایة من ماله فی وطنه لا یضرّ بحجّه وأجزأه عن حجّة الإسلام (5).

کفایة الإباحة فی الإستطاعة

فی التحریر م 28: لو حصلت الاستطاعة بالإباحة اللازمة وجب الحج...
السید الخوئی: الظاهر أنّه لا یعتبر فی الزاد والراحلة ملکیّتهما فلو کان عنده مال یجوز له التصرف وجب علیه الحج إذا کان واجباً بنفقات الحج مع وجدان سائر الشروط (6).
السید الگلپایگانی: الظاهر عدم إشتراط ملکیّة ما یکفی للحج بل لو شرط أحد المتعاملین علی الآخر فی ضمن عقد لازم أن یکون له التصرف فی ماله بمقدار معین یکفی للحج کفی فی الوجوب (7)،... وإذا تلفت بعد تمام الأعمال أو فی أثنائها مؤونة عودته إلی بلده أو تلف ما به الکفایة من ماله فی بلده فهو لا یکشف عن عدم الإستطاعة ویجزی‌ء بحجّه ولا یجب علیه الحج بعد ذلک (8).
السید السیستانی: الظاهر أنّه لا یعتبر فی الزاد والراحلة ملکیّتهما فلو کان عنده مال أبیح له التصرف فیه وجب علیه الحجّ إذا کان وافیاً بنفقات الحجّ مع وجدان


1- المناسک، ص 22 م 38.
2- المناسک، ص 26 م 41.
3- ص 14.
4- المناسک، ص 33 م 38.
5- المناسک، ص 22 م 38.
6- المناسک، م 41.
7- المناسک، ص 23.
8- المناسک، ص 23 م 42.

ص: 58
سائر الشروط
(1).
السید الشبیری: لا یلزم فی الحج بذلیاً کان أو غیره کون الشخص مالکاً للنفقة بل یکفی کونها بحیث یباح له التصرف فیها فلو ضمنها شخص علی سبیل الإباحة لا التملیک کما لو اصطحبه فی الحجّ لیکون ضیفاً علیه فقد وجب علیه الحجّ ویکون حجاً بذلیاً (2).
*** الشیخ البهجة: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (3).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور (4).
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من الإمام قدس سره (5).
الشیخ النوری: المتن المذکور (6).
الشیخ الوحید: المتن المذکور من السید الخوئی إلّاقوله: (الظاهر) فی صدر المسألة (7).

تقدیم الحج وإنحلال النذر

فی التحریر م 29: لو نذر قبل حصول الإستطاعة زیارة أبی‌عبداللَّه الحسین علیه السلام مثلًا فی کلّ عرفة فاستطاع یجب علیه الحجّ بلا إشکال...
السید الگلپایگانی: لو نذر قبل حصول الإستطاعة زیارة الحسین علیه السلام فی کلّ عرفة ثمّ حصلت له الإستطاعة یجب علیه الحجّ لانکشاف عدم تحقّق موضوع النذر فهو بمنزلة ناذر الزیارة بعد حصول الإستطاعة (8).
السید الخوئی: إذا نذر أن یزور الحسین علیه السلام فی کلّ عرفة مثلًا واستطاع بعد ذلک وجب علیه الحجّ وانحلّ نذره (9).
السید السیستانی: نفس عبارة السید الخوئی قدس سره (10).


1- المناسک، ص 26 م 40.
2- المناسک، ص 20.
3- المناسک، ص 22 م 37.
4- المناسک، ص 26 م 40.
5- ص 14.
6- المناسک، ص 33 م 37.
7- المناسک، ص 22 م 37.
8- المناسک، ص 24.
9- المناسک، م 61.
10- المناسک، م 61.

ص: 59
أقول: ما وجدت هذا الفرع عیناً فی مناسک السید الخامنئی والسید الشبیری ولا بأس بما ذکره السید الشبیری بنحو الکلّی: (وإن کان الحجّ أهم من الواجب الآخر فهو مستطیع علی أی حال ولهذه المسألة صور مختلفة یطلب تفصیلها من المفصّلات
(1)).
*** الشیخ البهجة: إذا نذر أن یزور الحسین علیه السلام فی کلّ یوم عرفة مثلًا واستطاع بعد ذلک وجب علیه الحجّ وانحل نذره وکذلک کلّ نذر یزاحم الحجّ (2).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور (3).
الشیخ الفاضل: المتن المذکور من الإمام قدس سره.
الشیخ النوری: إذا نذر أن یزور الحسین علیه السلام فی کلّ یوم عرفة مثلًا واستطاع فی سنة النذر أو کان مستطیعاً قبلها وجب علیه الحج وانحل نذره (4).
الشیخ الوحید: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (5).

حکم المتزاحمین‌

فی التحریر م 29:... ولو زاحم الحج واجبٌ أو استلزمه فعل حرام یلاحظ الأهم عند الشارع الأقدس.
السید الگلپایگانی: لو کان علیه واجب فوری آخر لا یتمکّن معه من الإتیان بالحج فالظّاهر أنّه یراعی الأهمّ... (6) والأقوی فی المتزاحمین الإجزاء وإن کان عاصیاً فی ترک الأهم (7).
السید الخوئی: إذا نذر... إلی قوله: وکذلک کل نذر یزاحم الحج (8).


1- المناسک، ص 21.
2- المناسک، ص 29 م 58 أقول: هذا المتن من السید الخوئی.
3- المناسک، م 61.
4- المناسک، ص 40 م 59.
5- المناسک، ص 29 م 58.
6- المناسک، ص 24.
7- المناسک، ص 31.
8- المناسک، م 61.

ص: 60
وکذلک قال السید السیستانی مدّظله.
السید الشبیری: لو اقتضی السفر إلی‌الحجّ ترک واجب فتجب ملاحظة الأهم منهما
(1).
*** الشیخ البهجة: إذا نذر أن یزور الحسین علیه السلام... وانحلّ نذره وکذلک کلّ نذر یزاحم الحجّ (2).
الشیخ التبریزی: المتن إلی قوله: وکذلک کلّ نذر یزاحم الحجّ.
أقول: وله دام ظلّه فروع ذکرها فی الصراط الرابع فی النذر المزاحم للحجّ (3).
الشیخ الفاضل: ولو زاحم الحج واجب أو استلزمه فعل حرام یلاحظ الأهم عند الشارع الأقدس (4).
الشیخ الوحید: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (5).

الإستطاعة بالبذل‌

فی التحریر م 30: لو لم یکن له زاد وراحلة ولکن قیل له: حجّ وعلیّ نفقتک ونفقة عیالک أو قال: حج بهذا المال وکان وافیاً لذهابه وإیابه ولعیاله وجب علیه من غیر فرق بین تملیکه للحج أو إباحته له... نعم یعتبر الوثوق بعدم رجوع الباذل...
السید الگلپایگانی: لو قیل لفاقد نفقة الحجّ حجّ وعلیّ نفقتک ونفقة عیالک وجب علیه الحجّ ویجزی عن حجّة الإسلام وکذا لو قیل له: حجّ بهذا المال وکان کافیاً... (6) إن حصل للمبذول له الوثوق بالبذل وعدم الرجوع.
السید الخوئی: وإذا عرض علیه الحجّ والتزم بزاده وراحلته ونفقة عیاله وجب علیه الحجّ وکذلک لو أعطی مالًا لیصرفه فی الحجّ وکان وافیاً ولا فرق بین الإباحة والتملیک... (7).
السید السیستانی: نفس العبارة مع قوله: ووثق بجریه علی وفق التزامه وجب علیه الحجّ... (8).


1- المناسک، م 47 ص 21.
2- المناسک، م 58.
3- المناسک، ص 26.
4- م 29 المتن من الإمام قدس سره.
5- المناسک، م 58.
6- المناسک، ص 24.
7- المناسک، م 43.
8- المناسک، ص 28.

ص: 61
السید الخامنئی: من لم یکن لدیه الزّاد والراحلة فبذل له شخص ذلک کأن قال له:
حج وعلّی نفقتک، صار الحجّ واجباً علیه ویجب علیه قبول ذلک ویسمّی هذا الحجّ بالحجّ البذلی...
(1).
السید الشبیری: لو قیل له: حجّ وعلّی نفقتک واطمأنّ بعدم رجوع الباذل عن بذله وجب علیه الحجّ وهذا من أقسام الحجّ البذلی نعم لو کان قبول البذل والسفر للحج مستلزماً لاختلال أمور معیشته لا یکون مستطیعاً (2).
*** الشیخ البهجة: کما یتحقق الإستطاعة بوجدان الزاد والراحلة یتحقق بالبذل ولا یفرق فی ذلک بین أن یکون الباذل واحداً أو متعدّداً وإذا عرض علیه الحجّ والتزم بزاده وراحلته ونفقة عیاله، وجب علیه الحجّ مع الوثوق بالباذل ویستقرّ علیه وجوب الحج فیما لو لم یقبل... (3).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور (4) والمتن من السید الخوئی قدس سره إلّاالجملة الأخیرة.
الشیخ الفاضل: المتن المذکور من الإمام قدس سره إلّاأنّه دام ظلّه علّق علی قول الإمام (ولعیاله): اعتبار نفقة العیال محلّ إشکال وعلّق علی قوله: (نعم یعتبر الوثوق): إعتبار الوثوق محلّ إشکال... (5).
الشیخ النوری: نفس المتن المذکور من السید الخوئی إلی قوله دام ظلّه: إلّاأن یکون فی قبوله ذلّة ومهانة... (6).
الشیخ الوحید: کما یتحقق الإستطاعة بوجدان مؤونة الحج یتحقق ببذلها ولا فرق بین بذل الزّاد والراحلة وثمنهما کما لا فرق بین أن یکون البذل بإباحة التصرّف إذا کانت الإباحة لازمة وبالتملیک إذا کانت الملکیة لازمة أو حصل الوثوق بعدم الفسخ... (7).

الإستطاعة مع تتمیم النفقة



1- المناسک، ص 23.
2- المناسک، ص 18.
3- المناسک، ص 24 م 43.
4- المناسک، ص 27 م 43.
5- ص 15 م 30.
6- المناسک، ص 35.
7- المناسک، ص 23 م 40.

ص:62
فی التحریر م 30:... ولو کان عنده بعض النفقة فبذل له البقیّة وجب أیضاً... ولا یشترط الرجوع إلی الکفایة فیه. نعم یعتبر أن لا یکون الحج موجباً لاختلال أمور معاشه فیما یأتی لأجل غیبته.
السید الگلپایگانی: وکذا لو کان له بعض النفقة فبذل له البقیّة ولا یشترط فی الإستطاعة البذلیة الرجوع إلی الکفایة
(1).
السید الخوئی: نعم لو کان له مال لا یفی بمصارف الحج وبذل له ما یتمّم ذلک وجب علیه القبول ولکن یعتبر حینئذ الرجوع إلی الکفایة (2).
السید السیستانی: نفس العبارة إلّاقوله مدّظلّه: فالأظهر إعتبار الرجوع إلی الکفایة بالمعنی المتقدّم فی وجوب الحج علیه (3).
السید الشبیری: من یملک مقداراً من نفقات الحج وبذل له شخص آخر بقیّة النفقات الأخری کان مستطیعاً ویجب علیه الحجّ (4).
*** الشیخ البهجة: لا یجب الرجوع إلی الکفایة فی الإستطاعة البذلیّة نعم لو کان له مال لا یفی بمصارف الحجّ وبذل له ما یتمّم ذلک وجب علیه القبول ولکن یعتبر حینئذٍ الرجوع إلی الکفایة (5).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور عن السید الخوئی قدس سره (6).
الشیخ الفاضل: المتن المذکور من الإمام فی هذا الفرع وله دام ظلّه تعلیقة فی مسألة الدین.
الشیخ النوری: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (7).
الشیخ الوحید: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره فی المقدار المذکور (8).

الإستطاعة بالهبة



1- المناسک، ص 24.
2- المناسک، م 45.
3- المناسک، م 45.
4- المناسک، ص 19 م 40.
5- المناسک، ص 25 م 45.
6- المناسک، م 45.
7- المناسک، ص 35 م 42.
8- المناسک، ص 24 م 42.

ص:63
فی التحریر م 31: لو وهبه ما یکفیه للحج لأن یحجّ وجب علیه القبول علی الأقوی وکذا لو وهبه وخیّره بین أن یحجّ أو لا أمّا لو لم یذکر الحج بوجه فالظاهر عدم وجوبه...
السید الخوئی: إذا أعطی مالًا هبةً علی أن یحج وجب علیه القبول وأمّا لو خیّره الواهب بین الحج وعدمه أو أنّه وهبه مالًا من دون ذکر الحج لا تعییناً ولا تخییراً لم یجب علیه القبول
(1).
السید السیستانی: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (2).
السید الشبیری: لو وهبه شخص نفقة الحج فإن لم تکن فی قبول الهبة وأخذ المال الموهوب مشقة فعلیه الحجّ بل الأحوط وجوباً الإتیان بالحج ولو کانت مستلزمة لمشقة دون الحرج نعم لو کان القبول أو أخذ المال الموهوب حرجیاً علیه لم یجب ولا فرق فی ذلک بین أن یکون الباذل بذله للحج أو خیّره بین الحج وغیره أو لم یذکر الحج أصلًا (3).
*** الشیخ البهجة: إذا أعطی مالًا هبةً علی أن یحج لم یجب علیه القبول ولو قبل یتحقق الإستطاعة البذلیّة وکذا لو خیّره الواهب بین الحجّ وعدمه أو أنّه وهبه مالًا من دون ذکر الحجّ لا تعییناً ولا تخییراً لم یجب علیه القبول ولو قبل کان له حکم الإستطاعة المالیة (4).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (5).
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من الإمام قدس سره فی المقدار المذکور (6).
الشیخ النوری: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره... وکذا لو خیّره الواهب بین الحجّ وعدمه (وجب علیه القبول) وأمّا لو وهبه مالًا من دون ذکر الحج لا تعیّناً ولا تخیّراً لم یجب علیه القبول (7).


1- المناسک، ص 25 م 46.
2- المناسک، ص 30 م 46.
3- المناسک، ص 19 م 42.
4- المناسک، ص 25 م 43.
5- المناسک، ص 29 م 46.
6- التعلیقة، ص 15.
7- المناسک، ص 36 و 43.

ص: 64
الشیخ الوحید: المتن المذکور من السید الخوئی؛... ولو خیّره الواهب بین الحجّ وعدمه یجب علیه القبول علی الأحوط...
(1).

عدم تحقّق الإستطاعة مع إعطاء الخمس‌

فی التحریر م 31:... لو أعطاه خمساً أو زکاة وشرط علیه الحج لغی الشرط ولم یجب نعم لو أعطاه من سهم سبیل اللَّه لیحجّ لا یجوز صرفه فی غیره ولکن لا یجب علیه القبول ولا یکون من الإستطاعة المالیّة ولا البذلیّة...
السید الگلپایگانی: لو أعطی شخص الخمس أو الزکاة للفقیر بشرط أن یحجّ به ففی صحّة الشرط ووجوب الحجّ علیه إشکال نعم لو أعطی الزکاة من سهم سبیل اللَّه لکی یحجّ بها وجب علیه الحج ولا یجوز صرفها فی غیره (2).
السید الخوئی: إذا أعطی من الزکاة من سهم سبیل اللَّه علی أن یصرفها فی الحج وکان فیه مصلحة عامّة وجب علیه ذلک وإن أعطی من سهم السادة أو من الزکاة من سهم الفقراء واشترط علیه أن یصرفه فی الحجّ لم یصح الشرط فلا یجب علیه الحج (3).
السید السیستانی: نفس العبارة إلّاقوله: (وأذن فیه الحاکم الشرعی علی الأحوط) (4).
*** الشیخ البهجة: نفس المتن المذکور عن السید الخوئی قدس سره (5).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور (6).
الشیخ الفاضل: ولو أعطاه خمساً أو زکاة وشرط علیه الحجّ لغی الشرط ولم یجب نعم لو أعطاه من سهم سبیل اللَّه لیحج لا یجوز صرفه فی غیره... (7).
الشیخ النوری: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (8).
الشیخ الوحید: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (9).

جواز الرجوع للباذل فی بذله‌



1- المناسک، ص 36 م 43.
2- المناسک، ص 25.
3- المناسک، م 55.
4- المناسک، م 55.
5- المناسک، ص 28 م 55.
6- المناسک، ص 32 م 55.
7- ص 16.
8- المناسک، م 52.
9- المناسک، ص 27 م 52.

ص:65
فی التحریر م 32: یجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول فی الإحرام وکذا بعده علی الأقوی... ولو رجع عنه فی أثناء الطریق فلا یبعد أن یجب علیه نفقة عوده، ولو رجع بعد الإحرام فلا یبعد وجوب بذل نفقة إتمام الحجّ علیه.
السید الشبیری: العبارة الموجودة فی المورد (وإن رجع فهو کاشف عن عدم استطاعته لو لم یکن له نفقة إتمام سفر الحج فعلًا)
(1).
السید الگلپایگانی: یجوز للباذل الرجوع قبل الدخول فی الإحرام وأمّا بعده فالأحوط علیه ترکه... ولکن إن رجع بعد الإحرام واسترجع العین المبذولة فالأحوط علیه تتمیم نفقة الحجّ من غیرها (2).
السید الخوئی: یجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول فی الإحرام أو بعده لکن إذا رجع بعد الدخول فی الإحرام وجب علی المبذول له إتمام الحج إذا کان مستطیعاً فعلًا وعلی الباذل ضمان ما صرفه للإتمام وإذا رجع فی أثناء الطریق وجبت علیه نفقة العود (3).
السید السیستانی: نفس العبارة إلی قوله: وجب علی المبذول له إتمام الحج إن لم یکن فی ذلک حرج علیه وإن لم یکن مستطیعاً فعلًا علی الأظهر وعلی الباذل ضمان ما صرفه للإتمام والعود (4).
*** الشیخ البهجة: یجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول فی الإحرام والأظهر أنّ نفقة الرجوع فی حین إعلامه بذلک الّتی تکون زائدةً عن النفقة فی الوطن علی الباذل والأظهر عدم جواز الرجوع بعد الإحرام (5).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور من السید الخوئی إلی قوله: إذا کان مستطیعاً فعلًا... فقال مدّظلّه: بالإستطاعة المعتبرة فی وجوب الحج ولو بضمیمة البذل إلی زمان الرجوع ولیس فی الفرض علی الباذل ضمان ما صرفه للإتمام وإذا رجع الباذل فی أثناء الطریق وجبت علیه نفقة العود فی غیر الفرض المتقدم (6).
الشیخ الفاضل: المتن المذکور من الإمام قدس سره إلی قوله: (فلا یبعد وجوب بذل نفقة إتمام الحجّ علیه) قال مدّظلّه: علی تقدیر وجوب الإتمام وهو محلّ تأمّل وکذا نفقة العود (7).


1- المناسک، ص 19.
2- المناسک، ص 25.
3- المناسک، ص 28 م 54.
4- المناسک، ص 32.
5- المناسک، ص 27 م 51.
6- المناسک، ص 31 م 54.
7- 7

ص: 66
الشیخ النوری: نفس المتن المذکور عن السید الخوئی قدس سره
(1).
الشیخ الوحید: یجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول فی الإحرام وأمّا بعده فلا یجوز علی الأحوط فإن رجع بعد الدخول فی الإحرام وجب علی المبذول له إتمام الحج إذا کان مستطیعاً فعلًا وعلی الباذل ضمان ما صرفه للإتمام وإن لم یکن مستطیعاً فعلًا وجب الإتمام علی الأحوط إن لم یکن حرجاً علیه والأحوط حینئذٍ التصالح مع الباذل فیما صرفه للإتمام، وإذا رجع الباذل سواء کان قبل الإحرام أو بعده وجبت علیه نفقة العود (2).

ثمن الهدی علی الباذل‌

فی التحریر م 33: الظاهر أنّ ثمن الهدی علی الباذل وأمّا الکفارات فلیست علی الباذل وإن أتی بموجبها إضطراراً أو جهلًا أو نسیاناً بل علی نفسه.
السید الگلپایگانی: ثمن الهدی علی الباذل... وأمّا الکفارات فإن أتی بموجبها عمداً فعلیه وإن أتی بها نسیاناً أو جهلًا أو إضطراراً فإن کان المبذول له واجداً لها فعلی الباذل ومع عدم تمکّن المبذول له فلا یجب علی الباذل... (3).
السید الخوئی: الظاهر أنّ ثمن الهدی علی الباذل وأمّا الکفارات فالظاهر أنّها واجبة علی المبذول له (4).
السید السیستانی: نفس العبارة (5).
السید الشبیری: لیس علی الباذل ثمن الهدی والکفّارات العمدیّة فإن کان الحاج قادراً علی دفع ثمن الهدی وجب علیه الهدی وإلّا صام بدله نعم لو کان عاجزاًعن الصیام أیضاً لا یجب علیه الحج (6).
*** الشیخ البهجة: نفس المتن المذکور من السید الخوئی فی المقدار الّذی ذکرناه فی الفصل


1- المناسک، ص 38 م 51.
2- المناسک، م 52.
3- المناسک، ص 26.
4- المناسک، م 52 مع التلخیص.
5- المناسک، م 52.
6- المناسک، ص 19.

ص: 67
الماضی
(1).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور عن السید الخوئی قدس سره (2).
الشیخ الفاضل: الظاهر أنّ ثمن الهدی علی الباذل؛ قال الشارح مدّ ظلّه فی توضیح هذه الفقرة من متن الإمام قدس سره: (أی ضمانه علیه بناءً علی وجوب الإتمام وکون نفقته علی الباذل فیما إذا کان رجوعه بعد الإحرام کما مرّ فی المسألة السابقة أو یجب علیه مطلقاً إذا کان البذل واجباً بالنذر أو شبهه أو إذا قال فی مقام البذل: حجّ وعلّی نفقتک لا ما إذا قال:
حجّ بهذا المال) (3).
الشیخ النوری: المتن المذکور إلی قوله: وأمّا الکفارات فالظاهر أنّها واجبةٌ علی المبذول له إذا ارتکب موجبها عمداً وإلّا فیجب علی الباذل علی الأحوط لزوماً (4).
الشیخ الوحید: المتن إلی قوله مدّظلّه: إذا کان متمکّناً من شرائه من ماله من دون حرج علیه فحینئذ یکون مستطیعاً بالإستطاعة المرکّبة من المالیّة والبذلیّة وأمّا الکفارات فعلی المبذول له عمدیّة کانت أو خطائیة (5).

الحجّ البذلی مجز

فی التحریر م 34: الحجّ البذلی مجز عن حجّة الإسلام سواء بذل تمام النفقة أو متمّمها ولو رجع عن بذله فی الأثناء وکان فی ذلک المکان متمکّناً من الحجّ من ماله وجب علیه ویجزیه عن حجةالإسلام...
السید الگلپایگانی: لو قیل لفاقد نفقة الحج: حجّ وعلیّ نفقتک وجب علیه الحجّ ویجزی‌ء عن حجة الإسلام (6).
السید الخوئی: الحج البذلی یجزی‌ء عن حجّة الإسلام ولا یجب علیه الحج ثانیاً (7).
السید السیستانی: نفس العبارة (8).
السید الخامنئی: یجزی‌ء الحج البذلی عن حجّة الإسلام ولا یجب علیه الحج ثانیاً إذا


1- المناسک، ص 27 م 49.
2- المناسک، ص 31 م 52.
3- م 32.
4- المناسک، ص 37 م 49.
5- المناسک، م 49.
6- المناسک، ص 24.
7- المناسک، م 53 ص 27.
8- المناسک، ص 32 م 53.

ص: 68
استطاع بعده
(1).
*** الشیخ البهجة: الحج البذلی یجزی‌ء عن حجّة الإسلام ولا یجب علیه الحجّ ثانیاً إذا استطاع بعد ذلک (2).
الشیخ الفاضل: الحجّ البذلی مجز عن حجّة الإسلام سواء بذل تمام النفقة أو متمّمها؛ علّق مدّ ظلّه علی الجملة الأخیرة بقوله: بشرط أن یکون المتمّم- بالفتح- واجداً لخصوصیة الإستطاعة المالیة وهی أن یکون زائداً علی ما یحتاج إلیه فی معاشه من الدار والثیاب ونحوهما (3).
الشیخ النوری: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (4).
الشیخ الوحید: نفس المتن المذکور عن السید الخوئی قدس سره فی المقدار المذکور (5).

إنکشاف عدم کفایة المقدار

فی التحریر م 35: لو عین مقداراً لیحج به واعتقد کفایته فبان عدمها فالظاهر عدم وجوب الإتمام علیه سواء جاز الرجوع له أم لا...
السید الخوئی: لو عیّن له مقداراً لیحجّ به واعتقد کفایته فبان عدمها وجب علیه الإتمام فی الصورة التی لا یجوز له الرجوع إلّاإذا کان ذلک مقیداً بتقدیر کفایته (6).
السید الگلپایگانی: ما ظفرت بنفس هذا الفرع فی مناسک السید قدس سره ولکن الفرع موجود فی العروة کما ذکرناه وله قدس سره حاشیة علی قول السید صاحب العروة (وجب علیه الإتمام) قال السید الگلپایگانی فی التعلیقة: یعنی علی الباذل، لکنّه مشکل (7).
***

البذل المغصوب‌



1- المناسک، ص 23 م 27.
2- المناسک، ص 27 م 50.
3- ص 17.
4- المناسک، ص 27 م 50.
5- المناسک، ص 27 م 50.
6- العروة، فصل الإستطاعة، م 50.
7- العروة المحشی بخمسة حواشی، م 49.

ص:69
فی التحریر م 35:... ولو بذل مالًا لیحج به فبان بعد الحجّ أنّه کان مغصوباً فالأقوی عدم کفایته عن حجة الإسلام وکذا لو قال: حجّ وعلیّ نفقتک فبذل مغصوباً.
السید الخوئی: إذا بذل له مال فحجّ به ثم انکشف أنّه کان مغصوباً لم یجزئه عن حجةالإسلام...
(1).
السید الگلپایگانی: لو بان بعد الحجّ کون المبذول مغصوباً فالحج صحیح ولا یبعد کفایته عن حجة الإسلام لقیام الطریق علی حلّیته ولازمه حصول الإستطاعة لکن الأحوط مع ذلک عدم الإکتفاء به (2).
السید السیستانی: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (3).
*** الشیخ البهجة: إذا بذل له مال فحجّ به ثمّ انکشف أنّه کان مغصوباً فإنّما یجزئه عن حجة الإسلام فیما لو أدّی ذلک المال لصاحبه، وللمالک أن یرجع إلی الباذل... (4).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (5).
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من الإمام قدس سره (6).
الشیخ النوری: نفس المتن من السید الخوئی قدس سره (7).
الشیخ الوحید: المتن المذکور (8).

الإستطاعة مع تعهد الدین‌

فی التحریر م 36: لو قال: اقترض وحجّ وعلیّ دینک، ففی وجوبه علیه نظر، ولو قال اقترض لی وحجّ به وجب مع وجود المقرض کذلک.
السید الخوئی: قال: (اقترض وحجّ وعلیّ دینک) ففی وجوب ذلک علیه نظر لعدم


1- المناسک، م 56.
2- المناسک، ص 27 م 64.
3- المناسک، ص 32 م 56.
4- المناسک، ص 28 م 53.
5- المناسک، م 56.
6- م 35.
7- المناسک، م 53.
8- المناسک، م 53.

ص: 70
صدق الإستطاعة عرفاً نعم لو قال: اقترض لی وحجّ به وجب مع وجود المقرض کذلک
(1).
السید الگلپایگانی: نفس المتن إلّاأنّه رحمه الله علّق علی قول الماتن (وجب): علی الأحوط وإن کان الأقوی عدم الوجوب نعم لو اقترض وجب فی الصورة الثانیة (فی المتن) ویجزی‌ء عن حجة الإسلام (2).
*** الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من الإمام قدس سره (3).

حصول الإستطاعة مع الإجارة

فی التحریر م 37: لو آجر نفسه للخدمة فی طریق الحجّ بأجرة یصیر بها مستطیعاً وجب علیه الحجّ...
السید الگلپایگانی: نفس عبارة التحریر مع قوله: ولا یجب طیّ الطریق بنیّة الحجّ (4).
السید الخوئی: نعم لو آجر نفسه للخدمة فی طریق الحجّ واستطاع بذلک وجب علیه الحج (5).
السید السیستانی: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (6).
السید الشبیری: الأجیر فعلًا للخدمة فی الحجّ بأجرة یستطیع بها یجب علیه الحجّ نعم لا یجب علیه قبول الإجارة ابتداءاً ولکن لو قبلها صار مستطیعاً ووجب علیه الحجّ لو لم یکن الإتیان بالحجّ منافیاً لخدمته (7).
السید الخامنئی: إذا استوجر للخدمة فی طریق الحجّ بأجرة یصیر بها مستطیعاً وجب علیه الحجّ بعد قبوله للإجارة نعم لا یجب علیه قبول الإجارة.


1- العروة الوثقی- الإستطاعة، م 51، مدینة العلم.
2- العروة المحشی بخمسة حواشی، م 50.
3- م 36.
4- المناسک، ص 27.
5- المناسک، ص 20 م 31.
6- المناسک، ص 23 م 31.
7- المناسک، ص 20.

ص: 71
الشیخ البهجة: نعم لو آجر نفسه للخدمة فی طریق الحجّ واستطاع بذلک وجب علیه الحجّ
(1).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (2).
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من الإمام قدس سره (3).
الشیخ النوری: المتن إلی قوله: وجب علیه الحج بشرط اجتماع سایر الشرائط أیضاً کالرجوع إلی الکفایة وغیره (4).
الشیخ الوحید: نفس المتن من السید الخوئی قدس سره (5).

لا یجب قبول الإجارة

فی التحریر م 37:... ولو طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما یصیر مستطیعاً لا یجب علیه القبول...
السید الخوئی: وکذلک لو طلب منه أن یوجر نفسه للخدمة بما یصیر مستطیعاً ولو کان الخدمة لائقة بشأنه (لا یجب القبول) (6).
السید السیستانی: نفس عبارة السید الخوئی قدس سره (7).
السید الخامنئی: قد مضی نظره الشریف فی الفرع السابق (8).
السید الشبیری: انظر الفرع الماضی (9).
السید الگلپایگانی: لا یجب قبول إجارة توجب الإستطاعة نعم لا ینبغی ترک الإحتیاط فیما إذا کانت عادته وشغله هذا لاحتمال صدق الاستطاعة معه بحسب العادة (10).


1- المناسک، م 28، هذه الجملة فقرة من فرع 28 فی مناسک الشیخ مدّظلّه، ومن فرع 31 من مناسک السید الخوئی قدس سره.
2- المناسک، ص 23 فی ضمن فرع 31.
3- المتن، م 37.
4- المناسک، ص 30.
5- المناسک، ص 19 م 28.
6- المناسک، م 31.
7- المناسک، ص 23.
8- المناسک، ص 25.
9- المناسک، ص 20 م 45.
10- المناسک، ص 27.

ص: 72
الشیخ البهجة: لا یجب علی المکلّف تحصیل الإستطاعة باکتساب أو غیره إلی قوله:
وکذلک لو طلب منه أن یوجر نفسه للخدمة بما یصیر به مستطیعاً ولو کانت الخدمة لائقة بشأنه
(1).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور (2).
الشیخ الفاضل: ولو طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما یصیر مستطیعاً لا یجب علیه القبول (3).
الشیخ النوری: نفس المتن المذکور (4).
الشیخ الوحید: نفس المتن (5).

الإستطاعة مع مال النیابة

فی التحریر م 37:... ولو آجر نفسه للنیابة عن الغیر فصار مستطیعاً بمال الإجارة قدم الحجّ النیابی إن کان الإستیجار للسنة الأولی فإن بقیت الإستطاعة إلی العام القابل وجب علیه الحج لنفسه...
السید الگلپایگانی: یجوز لغیر المستطیع إجارة نفسه للحج نیابة عن الغیر فإن حصلت له الإستطاعة به قدم الحج عن الغیر إن کان مقیداً بالسنة الأولی ویحج لنفسه بعده إن بقیت الإستطاعة ومع الإطلاق یقدّم حجة الإسلام (6).
السید الخوئی: إذا آجر نفسه للنیابة عن الغیر فی الحج واستطاع بمال الإجارة قدم الحجّ النیابی إذا کان مقیداً بالسنة الحالیة فإن بقیت الإستطاعة إلی السنة القادمة وجب علیه الحجّ وإلّا فلا وإن لم یکن الحجّ النیابی مقیداً بالسنة الفعلیّة قدّم الحج عن نفسه (7).
السید السیستانی: نفس عبارة السید الخوئی مع إضافة جملة فی آخر الفرع: قدّم الحج عن نفسه إلّاإذا وثق بأدائه فی العام اللاحق (8).
السید الخامنئی: من لم یکن مستطیعاً مالیاً وآجر نفسه للحج النیابی ثمّ صار بعد


1- المناسک، م 28 ص 19.
2- الفرع رقم 31 ص 22.
3- ص 18 م 37.
4- المناسک، ص 30 م 28.
5- المناسک، ص 19 م 28.
6- المناسک، ص 27.
7- المناسک، ص 20 م 32.
8- المناسک، ص 24.

ص: 73
عقد الإجارة مستطیعاً من غیر مال الإجارة فإن کانت الإجارة للحجّ فی نفس السنة بطلت ووجب علیه الإتیان بحجة الإسلام لنفسه
(1).
السید الشبیری: من استوجر للحج من غیره واستطاع بمال الإجارة مالیاً فإن کان أجیراً للحجّ عن الغیر فی نفس السنة یجب علیه الحج بمقتضی الإجارة ویحج عن نفسه فی العام المقبل... (2).
*** الشیخ البهجة: المتن المذکور عن السید الخوئی قدس سره (3).
الشیخ التبریزی: المتن من السید إلی قوله: إذا کان مقیداً بالسنة الحالیّة (أولم یحرز أنّه لو لم یأت بالحجّ النیابی فی هذه السنة یتمکّن منه بعد ذلک) فإن بقیت الإستطاعة... (4).
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من الإمام قدس سره(5).
الشیخ النوری: المتن المذکور عن السید الخوئی قدس سره إلی قوله: قدم الحج عن نفسه (إن کان مطمئناً بقدرته علی الحجّ النیابی بعداً) (6).
الشیخ الوحید: نفس المتن عن السید إلی قوله: قدّم الحجّ عن نفسه (إن لم یکن إتیانه مانعاً عن إتیان الحجّ النیابی فی السنین الآتیة) (7).

اشتراط مؤنة العائلة

فی التحریر م 38: یشترط فی الإستطاعة وجود ما یمون به عیاله حتی یرجع والمراد بهم من یلزمه نفقته لزوماً عرفیاً وإن لم یکن واجب النفقة شرعاً علی الأقوی.
السید الخوئی: وبعبارة واضحة یلزم أن یکون المکلّف علی حالة لا یخشی معها علی نفسه وعائلته من العوز والفقر بسبب صرف ما عنده من المال فی سبیل الحجّ... (8).


1- المناسک، ص 26.
2- المناسک، ص 20.
3- المناسک، ص 20 م 29.
4- المناسک، ص 23 م 32.
5- ص 18 م 37.
6- المناسک، ص 31 م 29.
7- المناسک، ص 19 م 29.
8- المناسک، ص 15- فی ضمن الشرط الرابع.

ص: 74
السید الگلپایگانی: یشترط فی الإستطاعة مؤنة العیال حتی یرجع زائداً علی مؤنة الحجّ إیاباً وذهاباً والمراد بالعیال العرفی یعنی من یجب علیه شرعاً نفقته أو یلتزم بنفقته عرفاً وإن لم یجب شرعاً کالأخ والأخت الصغیرین بل الکبیرین ومن یشبههما فی‌ذلک أیضاً
(1).
السید الشبیری: من شروط الإستطاعة أن لا یکون الحجّ مستلزماً لحصول الإختلال فی مؤنة عیاله الواجبی النفقة عرفاً أو شرعاً... (2).
السید السیستانی: المتن المذکور عن السید الخوئی قدس سره (3).
السید الخامنئی: یشترط فی الإستطاعة المالیة أن یکون لدیه مؤنة عیاله إلی حین رجوعه من الحج والمراد من العائلة التی یشترط وجود مؤنتها فی الإستطاعة المالیة، هی ما یصدق علیه عنوان العائلة عرفاً وإن لم تکن واجبة النفقة شرعاً (4).
*** الشیخ البهجة: نفس الفقرة التی ذکرناها عن السید الخوئی قدس سره فی ضمن الشرط الرابع من شروط الإستطاعة (5).
الشیخ التبریزی: یلزم أن لا یکون صرف ما عنده من المال فی سبیل الحجّ موجباً لوقوعه فی الحرج بعد رجوعه، من جهة إعاشة نفسه وعائلته... (6) وفی الصراط الرابع قال: یکفیه حجّه عن حجة الإسلام إذا کان لدیه نفقة نفسه وعیاله زائداً علی مال یصرفه فی الحجّ... (7).
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من التحریر للسید الإمام قدس سره (8).
الشیخ الوحید: الرابع: الرجوع إلی الکفایة وهو الّتمکن بالفعل أو بالقوّة من إعاشة نفسه وعیاله بعد الرجوع بحسب حاله وشأنه (9).

الرجوع إلی الکفایة



1- المناسک، ص 27 م 70.
2- المناسک، ص 12 م 19.
3- المناسک، ص 17.
4- المناسک، ص 19 م 17.
5- المناسک، ص 15.
6- المناسک، ص 17.
7- المناسک، ص 17.
8- م 38.
9- المناسک، ص 15.

ص:75
فی التحریر م 39: الأقوی إعتبار الرجوع إلی الکفایة من تجارة أو زراعة أو صنعة أو منفعة ملک...
السید الگلپایگانی: الأقوی إعتبار الرجوع إلی الکفایة فی الإستطاعة... ویکفی کونه قادراً علی تحصیل معاشه بحسب حاله ولو بالقوّة...
(1).
السید الخامنئی: یشترط الرجوع إلی الکفایة ویکفی کونه قادراً علی التکسب اللائق بحاله أو یکون لدیه مصدر للدخل بمقدار یکفی لمعیشته بما یناسب شأنه عرفاً وإن کان هو الحقوق التی توزع علی طلّاب العلوم الدّینیة فی الحوزات صانها اللَّه تعالی (2).
السید الخوئی: الرابع: الرجوع إلی الکفایة وهو التمکّن بالفعل أو بالقوّة من إعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع... (3).
السید السیستانی: یقرب من عبارة السید الخوئی قدس سره (4).
السید الشبیری: لیس من جملة شروط الحج الرجوع إلی الکفایة أی وجود المال أو العمل المناسب الّذی یؤمّن معاشه بعدالرجوع من‌الحجّ نعم‌لو کان‌الحجّ مستلزماً لاختلال معاشه کما فی من یؤدّی الحجّ إلی إخراجه من عمله الوحید الّذی منه معاشه لم یجب (5).
*** الشیخ البهجة: الرابع: الرجوع إلی الکفایة وهو التمکّن بالفعل أو بالقوّة من إعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع (6).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور (7).
الشیخ الفاضل: المتن المذکور من الإمام قدس سره فی المقدار المذکور (8).


1- المناسک، ص 28.
2- مع التخلیص ص 21.
3- المناسک، ص 15.
4- المناسک، ص 17.
5- المناسک، ص 13 م 24.
6- إلی آخر الفرع و المتن من السید الخوئی ص 15.
7- المناسک، ص 17.
8- ص 18 م 39.

ص: 76
الشیخ النوری: متن السید الخوئی قدس سره فی المقدار المذکور
(1).
الشیخ الوحید: المتن فی المقدار المذکور (2).

الحج مع الوجوه الشرعیة

فی التحریر م 39:... ولا یکفی (فی الإستطاعة) أن یمضی أمره بمثل الزکاة والخمس و کذا من الاستعطاء کالفقیر...
ومناسک الفارسی، س 48: با وجوه شرعیه مثل سهم امام علیه السلام وسهم سادات شخص مستطیع نمی‌شود و کفایت از حجة الإسلام نمی‌کند.
السید الخوئی: من کان یرتزق من الوجوه الشرعیة کالخمس والزکاة وغیرهما وکانت نفقاته بحسب العادة مضمونة من دون مشقة لا یبعد وجوب الحج علیه إذا ملک مقداراً من المال یفی بذهابه وإیابه ونفقة عائلته وکذلک کل من لا یتفاوت حاله قبل الحجّ وبعده من جهة المعیشة... (3).
السید السیستانی: نفس المتن (4).
السید الگلپایگانی: ولا یبعد وجوب الحجّ علی من کان معاشه من الوجوه اللائقة به کطلبة العلم والسادة وغیرهم لو حصل له بمقدار مؤنة حجّه ومؤنة عیاله إلی أن یرجع، وکذا الفقیر الّذی عادته أخذ وجوه البرّ وکلّ من لا یتفاوت حاله بعد الحجّ وقبله لو صرف ما عنده فی الحجّ (5).
السید الخامنئی: یکفی (فی الإستطاعة) أن یکون لدیه مصدر للدخل بمقدار یکفی لمعیشته بما یناسب شأنه عرفاً وان کان هو الحقوق الّتی توزّع علی طلّاب العلوم الدّینیة فی الحوزات صانها اللَّه تعالی (6).
السید الشبیری: یجب علیهم الحجّ (طلبة العلوم الدینیة) مع تحقّق باقی الشروط إلّا لمن اضطرّه الحجّ إلی الإرتزاق من الرواتب الشرعیة المعتادة فی الحوزات العلمیّة بعد عوده وکان ممن لا یناسبه ذلک ولا یلیق بشأنه (7).
***


1- ص 18 م 39.
2- المناسک، ص 27.
3- المناسک، ص 16.
4- المناسک، ص 19 م 28.
5- المناسک، ص 22.
6- المناسک، ص 28 مع التلخیص.
7- المناسک، ص 22.

ص: 77
الشیخ البهجة: نفس المتن المذکور من السید الخوئی إلی قوله: (یجب الحجّ علیه) مکان لا یبعد...
(1).
الشیخ التبریزی: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (2).
الشیخ الفاضل: فی مسألة إعتبار الرجوع إلی الکفایة قال الإمام قدس سره: ولا یکفی أن یمضی أمره بمثل الزکاة والخمس، وکذا من الاستعطاء کالفقیر الّذی من عادته ذلک، وکذا من لا یتفاوت حاله قبل الحجّ وبعده علی الأقوی قال الفاضل دام ظلّه: الظاهر هو الکفایة فی الفروض الثلاثة (3).
الشیخ النوری: من کان یرتزق من الوجوه الشرعیة کالخمس والزکاة وغیرهما کطلّاب العلوم الدّینیة وغیرهم من أهل العلم لا یجب علیهم الحجّ (4).
الشیخ الوحید: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (5).

أخذ المال من الولد والعکس‌

فی التحریر م 40: لا یجوز لکلّ من الولد والوالد أن یأخذ من مال الآخر ویحجّ به ولا یجب علی واحد منهما البذل له...
السید الخوئی: لا یجوز للولد أن یأخذ من مال والده ویحجّ به کما لا یجب علی الوالد أن یبذل له وکذا لا یجب علی الولد بذل المال لوالده لیحج به وکذا لا یجوز للوالد الأخذ من مال ولده للحجّ والقول بجواز ذلک أو وجوبه کما عن الشیخ ضعیف وإن کان یدلّ علیه صحیح سعید بن یسار... (6).
السید الگلپایگانی: نفس المتن إلی قوله من مال والده: قال السید الگلپایگانی: یعنی من دون رضاه (7).
*** الشیخ الفاضل: نفس المتن من التحریر (8).

لو حجّ مع مال غیره‌



1- المناسک، ص 18 م 25.
2- المناسک، ص 21 م 28.
3- ص 18 م 39.
4- المناسک، ص 30 م 25.
5- المناسک، ص 18 م 25.
6- العروة، م 59، طبع مدینة العلم.
7- المناسک، م 58 العروة المحشی بخمسة حواشی.
8- م 40.

ص:78
فی التحریر م 41: لو حصلت الإستطاعة لا یجب أن یحجّ من ماله فلو حجّ متسکّعاً أو من مال غیره ولو غصباً صحّ وأجزأه نعم الأحوط عدم صحّة صلاة الطواف مع غصبیّة ثوبه...
السید الخوئی: لا یجب علی المستطیع أن یحجّ من ماله فلو حجّ متسکّعاً أو من مال شخص آخر أجزأه نعم إذا کان ثوب طوافه أو ثمن هدیه مغصوباً لم یجزئه ذلک
(1).
السید السیستانی: فلو حجّ متسکّعاً أو من مال شخص آخر ولو غصباً أجزأه نعم إذا کان ساتره فی الطواف أو فی صلاة الطواف مغصوباً فالأحوط أن لا یجتزئ به ولو کان ثمن هدیه مغصوباً لم یجزئه إلّاإذا اشتراه بثمن فی الذّمة ووفّاه من المغصوب (2).
السید الگلپایگانی: فلو حجّ فی نفقة الغیر أو متسکّعاً صحّ الحجّ بل وکذا لو حجّ من المغصوب صحّ الحجّ نعم لو صلّی صلاة الطواف فی المغصوب عالماً بالغصب بطلت وکذا لو کان ثوب إحرامه أو مطافه أو مسعاه أو محلّ وقوفه فی الموقفین مغصوباً لم یصحّ منه الطواف والإحرام والسعی والوقوف مع‌العلم بالغصب من‌غیر فرق فی المغصوب بین کونه مرکوباً له أو بساطاً وقف‌علیه أو نعالًا ولو کان هدیه‌مغصوباً لم‌یجز عنه‌وإن صحّ حجّه (3).
*** الشیخ البهجة: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (4).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور من السید قدس سره (5).
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من السید الإمام قدس سره فی المقدار الّذی ذکرناه (6).
الشیخ النوری: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (7).
الشیخ الوحید: المتن المذکور إلی قوله مدّظلّه: نعم إذا کان ما یستر به عورته فی طوافه أو صلاته أو ثمن هدیه مغصوباً لم یجزئه ذلک الطواف والصلاة والهدی (8).

الإستطاعة البدنیّة



1- المناسک، ص 20 م 30.
2- المناسک، ص 30 و 23 مع حذف الجملة الأولی.
3- المناسک، ص 29.
4- المناسک، ص 19 م 27.
5- المناسک، ص 22 م 30.
6- المناسک، ص 19 م 41.
7- المناسک، ص 30 م 27.
8- المناسک، ص 19 م 27.

ص:79
فی التحریر م 42: یشترط فی وجوب الحجّ الإستطاعة البدنیّة فلا یجب علی مریض لا یقدر علی الرکوب أو کان حرجاً علیه...
السید الخامنئی: الإستطاعة البدنیّة، والمراد بها صحة البدن وقدرته فلا یجب الحجّ علی المریض أو الهرم غیر القادرین لذهاب الحجّ أو کان فی الذهاب إلیه حرج ومشقة علیهما
(1).
السید الگلپایگانی: کذلک یشترط فیه الإستطاعة البدنیّة بمعنی أن لا یکون مریضاً لا یقدر علی الرکوب وکان حرجاً علیه ولو فی مثل الطائرة والسیارة فمن کان کذلک لا یجب علیه (2).
السید الخوئی: (الثانی) الأمن والسلامة وذلک بأن لا یکون خطراً علی النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإیاباً وعند القیام بالأعمال کما أن الحجّ لا یجب مباشرة علی مستطیع لا یتمکّن من قطع المسافة لهرم أو مرض أو لعذر آخر ولکن تجب علیه الإستنابة (3).
السید السیستانی: (الثانی) صحة البدن وقوّته فلو لم یقدر لمرض أو هرم علی قطع المسافة إلی الأماکن المقدسة ولم یقدر علی البقاء فیها بمقدار أداء أعمالها لشدّة الحر مثلًا أو کان ذلک حرجاً علیه لم تجب علیه مباشرة ولکن تجب علیه الإستنابة (4).
السید الشبیری: المریض الّذی لیس له الإستطاعة البدنیّة تسقط فی حقّه فوریة الحج مباشرة وإن لم یتوقع حصول الإستطاعة فی المستقبل أیضاً وجب علیه الإستنابة فی أوّل عام ممکن... (5).
*** الشیخ البهجة: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (6).
الشیخ التبریزی: نفس المتن (7).


1- المناسک، ص 27.
2- المناسک، ص 29.
3- المناسک، ص 12.
4- المناسک، ص 12.
5- التلخیص مع تغییر یسیر، ص 22.
6- المناسک، ص 11.
7- المناسک، ص 13.

ص: 80
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من الإمام قدس سره
(1).
الشیخ النوری: نفس المتن من السید الخوئی قدس سره (2).
الشیخ الوحید: الثانی: تخلیة السرب والمراد منها خلوّه عن الموانع کالخطر علی النفس والعرض والمال ذهاباً وإیاباً بل وعند القیام بالأعمال (3).

الإستطاعة الزّمانیة

فی التحریر م 42:... ویشترط أیضاً الإستطاعة الزّمانیة فلا یجب لو کان الوقت ضیقاً لا یمکن الوصول إلی الحجّ أو أمکن بمشقّة شدیدة.
السید الشبیری: لا یجب الحجّ فوریاً علی من حصلت له الإستطاعة فی زمان لا یسعه لإدراک الحجّ نعم لا یجوز له صرف المال... (4).
السید الخامنئی: الإستطاعة الزمانیة والمراد بها تحقّق الإستطاعة فی زمن یمکنه فیه إدراک الحجّ فلا یجب علی من ضاق علیه الوقت بحیث لا یستطیع إدراکه أو کان یستطیع ذلک ولکن بمشقه أو حرج شدیدین (5).
السید الگلپایگانی: الإستطاعة الزمانیة بمعنی اتّساع زمانه لجمیع الأعمال فلو لم یتمکّن من الوصول والإتمام لم یجب... (6).
السید الخوئی: الأوّل: السعة فی الوقت ومعنی ذلک وجود القدر الکافی من الوقت للذهاب إلی مکّة والقیام بالأعمال الواجبة هناک وعلیه فلا یجب الحجّ إذا کان حصول المال فی وقت لا یسع للذهاب والقیام بالأعمال الواجبة فیها أو یسع ذلک ولکن بمشقة شدیدة لا تتحمل عادة وفی مثل ذلک یجب علیه التحفّظ علی المال إلی السنة القادمة ... (7).
السید السیستانی:... فلا یجب الحجّ إذا کان حصول المال أو توفّر سائر الشرائط فی وقت لا یسع للذهاب إلیها أو أنّه یسع ذلک ولکن بمشقة شدیدة... (8).


1- ص 19.
2- المناسک، ص 23.
3- المناسک، ص 12.
4- المناسک، ص 16.
5- المناسک، ص 28.
6- المناسک، ص 29.
7- المناسک، ص 11.
8- المناسک، ص 12.

ص: 81
*** الشیخ البهجة: متن السید الخوئی قدس سره إلی قوله مدّظلّه: وفی مثل ذلک لا یجب علیه التحفّظ علی‌المال إلی السنة القادمة فإن بقیت الإستطاعة إلیها وجب الحج وإلّا لم یجب
(1).
الشیخ التبریزی: نفس المتن للسید الخوئی قدس سره إلّاقوله مدّظله: لا یجب علیه التحفّظ علی المال مکان قول الخوئی: یجب التحفظ علی المال (2).
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من الإمام قدس سره (3).
الشیخ النوری: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (4).
الشیخ الوحید: نفس المتن للسید الخوئی قدس سره إلی قوله مدّظلّه: وفی مثل ذلک یشکل الحکم بوجوب التحفّظ علی المال (5).

الإستطاعة السربیة

فی التحریر م 42:... والإستطاعة السربیة بأن لا یکون فی الطریق مانع لا یمکن معه الوصول إلی المیقات أو إلی تمام الأعمال وإلّا لم یجب...
السید الگلپایگانی: یشترط فی وجوبه أیضاً الإستطاعة السربیة بمعنی أن لا یکون فی الطریق مانع لا یمکن معه الوصول إلی میقات أو إلی الحرم أو إلی الموقفین وإلّا لم یجب... (6).
السید الشبیری: ولکن لیس مخلّی السرب أی لا سبیل له الحجّ کمن لا یتمکّن من الذهاب فی عامه من الناحیة القانونیة... فمثل هذا لا یکون مستطیعاً ولو بعد بلوغه المیقات... (7).
السید الخوئی: (الثانی) الأمن والسلامة وذلک بأن لا یکون خطراً علی النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإیاباً وعند القیام بالأعمال... (8) إذا کان فی الطریق عدوّ لا یمکن دفعه إلّاببذل مال معتد به لم یجب بذله ویسقط وجوب الحج (9).


1- المناسک، ص 12.
2- المناسک، ص 11.
3- المناسک، ص 12.
4- ص 19.
5- المناسک، ص 23.
6- المناسک، ص 12.
7- المناسک، ص 29.
8- مع التلخیص ص 15.
9- المناسک، ص 12.

ص: 82
السید السیستانی: الثالث: تخلیة السرب ویقصد بها أن یکون الطریق مفتوحاً ومأموناً فلا یکون فیه مانع لا یمکن معه من الوصول إلی المیقات أو إلی الأراضی المقدّسة...
(1).
السید الخامنئی: الإستطاعة السربیة أی کون الطریق إلی الأماکن المقدّسة مفتوحاً وآمناً فلا یجب الحج علی من سدّ علیه الطریق بحیث لا یمکنه الوصول إلی المیقات أو إلی تمام الأعمال... (2).
*** الشیخ البهجة: الثانی: الأمن والسلامة... (3).
الشیخ التبریزی: الثانی: الأمن والسلامة... (4).
الشیخ الفاضل: والإستطاعة السربیة بأن لا یکون فی الطریق مانع لا یمکن معه الوصول إلی المیقات أو إلی تمام الأعمال وإلّا لم یجب (5).
الشیخ النوری: الثانی: الأمن والسلامة... (6).
الشیخ الوحید: الثانی: تخلیة السرب والمراد منها خلوّه عن الموانع کالخطر علی النفس والعرض والمال ذهاباً وإیاباً بل وعند القیام بالأعمال (7).

عدم الإستطاعة مع الخوف‌

فی التحریر م 42:... وکذا لو کان خائفاً علی نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله وکان الطریق منحصراً فیه أو کان جمیع الطرق کذلک...
السید الخامنئی: وکذا لا یجب علی من کان طریقه مفتوحاً إلّاأنّه غیر آمن کأن یکون هناک خطر علی النفس أو المال أو العرض (8).


1- المناسک، ص 12.
2- المناسک، ص 28.
3- المناسک، ص 11.
4- المناسک، ص 13.
5- م 42.
6- المناسک، ص 23.
7- المناسک، ص 12.
8- المناسک، ص 12.

ص: 83
السید السیستانی: وکذا لا یکون خطراً علی النفس أو المال أو العرض وإلّا لم یجب الحج
(1).
السید الخوئی: قد مضی فی الفرع السابق وذلک بأن لا یکون خطراً علی النفس أو المال أو العرض... (2).
السید الگلپایگانی: وکذا لو کان غیر مأمون علی نفسه أو ماله أو عرضه وکان الطریق منحصراً فیه أو کان جمیع الطرق کذلک (3).
*** الشیخ‌البهجة: لو انحصر الطریق بالبحر لم یسقط وجوب الحجّ إلّامع خوف الغرق أو المرض ولو حجّ مع خوف ذلک صحّ حجّه علی الأظهر (4).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور (5).
الشیخ الفاضل: وکذا لو کان خائفاً علی نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله. هذا المتن من الإمام قدس سره وقال المحشی دام ظلّه: فی ارتفاع الوجوب بمجرّد الخوف إشکال إلّاإذا کان حرجیاً وبدونه یرتفع فی خصوص صورة الخوف علی النفس (6).
الشیخ النوری: لو انحصر الطریق بالبحر لم یسقط وجوب الحجّ إلّامع خوف الغرق أو المرض (7).
الشیخ الوحید: نفس المتن المذکور (8).

عدم الوجوب مع تلف المال‌

فی التحریر م 43: لو استلزم الذهاب إلی الحجّ تلف مال له فی بلده معتدّ به بحیث یکون تحمّله حرجاً علیه لم یجب...
السید الگلپایگانی: لو استلزم الذهاب إلی الحجّ تلف مال معتد به فی بلده بلا عوض لم یجب (9).


1- المناسک، ص 13.
2- المناسک، ص 12.
3- المناسک، ص 29.
4- المناسک، ص 13 م 14.
5- المناسک، ص 14.
6- ص 19 م 42.
7- المناسک، ص 25.
8- المناسک، ص 13.
9- المناسک، ص 29.

ص: 84
السید الخوئی: إذا کان له فی بلده مال معتد به وکان ذهابه الی الحج مستلزماً لتلفه لم یجب علیه الحج
(1).
السید السیستانی: إذا کان له فی بلده مال یتلف بذهابه إلی الحجّ وکان ذلک مجحفاً بحاله لم یجب علیه الحج (2).
*** الشیخ البهجة: إذا کان له فی بلده مال معتدّ به وکان ذهابه إلی الحجّ مستلزماً لتلفه لم یجب علیه الحجّ (فیما لو کان الضرر مجحفاً)... (3)
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور عن السید الخوئی قدس سره (4).
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من السید الخمینی قدس سره (5).
الشیخ النوری: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (6).
الشیخ الوحید: المتن إلی قوله مدّظلّه: وکان تلفه حرجاً علیه لم یجب علیه الحج (7).

إذا استلزم الحجّ ترک واجب أو ارتکاب محرّم‌

فی التحریر م 43:... ولو استلزم ترک واجب أهم منه أو فعل حرام کذلک یقدّم الأهمّ، لکن إذا خالف وحجّ، صحّ وأجزأه عن حجّة الإسلام...
السید الخوئی: إذا کان هناک مانع شرعی کما إذا استلزم حجّه ترک واجب أهم من الحجّ أو توقّف حجّه علی ارتکاب محرّم کان الإجتناب عنه أهم من الحج (8). (لم یجب علیه الحجّ) (9).
السید السیستانی: إذا استلزم الإتیان بالحجّ ترک واجب أهم من الحجّ تعیّن ترک الحجّ والإتیان بالواجب الأهم وکذلک الحال فیما إذا توقّف أداء الحجّ علی ارتکاب محرّم


1- المناسک، ص 12.
2- المناسک، ص 13.
3- المناسک، ص 12.
4- المناسک، ص 13 م 14.
5- م 43.
6- المناسک، ص 24 م 11.
7- المناسک، ص 12 م 11.
8- المناسک، ص 12.
9- المناسک، ص 12 م 14 أضف إلی ذلک فرع الخامس عشر.

ص: 85
کان الإجتناب عنه أهم من الحجّ
(1).
السید الشبیری: لو اقتضی السفر إلی الحجّ ترک واجب فتجب ملاحظة الأهمّ وکذلک إن استلزم الحج فعل حرام تجب ملاحظة الأهمّ (2).
السید الگلپایگانی: وکذا (لم یجب الحجّ) لو استلزم ترک واجب فوری أهم من الحجّ وکذا لو توقّف علی فعل حرام أهم من ترک الحجّ (3).
*** الشیخ البهجة: نفس الفرعین من السید الخوئی قدس سره (4).
الشیخ التبریزی: وکذلک (لا یجب الحج) إذا کان هناک ما یمنعه عن الذهاب شرعاً کما إذا استلزم حجّه ترک واجب أهم من الحجّ کالتحفظ علی أهله وعیاله والدفاع عنهم أو توقف حجّه علی ارتکاب محرّم کان الإجتناب عنه أهم من الحجّ. وقال دام ظلّه فی الفرع اللاحق: إذا حجّ مع استلزام حجّه ترک واجب أهم أو ارتکاب محرّم کذلک فهو وإن کان عاصیاً من جهة ترک الواجب أو فعل الحرام إلّاأنّ الظاهر أنّه یجزی‌ء عن حجة الإسلام... (5).
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من الإمام قدس سره فی المقدار الّذی ذکرناه (6).
الشیخ النوری: نفس الفرعین من السید الخوئی قدس سره (7).
الشیخ الوحید: وکذلک (لم یجب علیه الحجّ) إذا کان هناک ما یزاحم الحجّ شرعاً کما إذا استلزم حجّه ترک واجب أهم أو محتمل الأهمیّه من الحجّ أو توقفّ حجّه علی ارتکاب محرّم کان الإجتناب عنه أهم أو محتمل الأهمّیه من الحجّ. وقال دام ظلّه: إذا حجّ مع استلزام حجّه ترک واجب أهم أو محتمل الأهمیّه أو ارتکاب محرم کذلک فلإجزاء حجّه عن حجّة الإسلام وإن کان له وجه إلّاأنّ الأحوط لو لم یکن أقوی عدم الإجزاء (8).

ترک الحجّ مع تحقّق الشرائط



1- المناسک، ص 14.
2- المناسک، ص 21 مع التلخیص.
3- المناسک، ص 30.
4- المناسک، ص 12، المسألة الحادیة عشرة والثانیة عشرة.
5- المناسک، ص 13 وص 14 والمتن من السید الخوئی قدس سره.
6- التعلیقة، ص 20.
7- المناسک، ص 24 م 11 و 12.
8- المناسک، ص 13.

ص:86
فی التحریر م 45: لو ترک الحج مع تحقّق الشرائط متعمّداً استقرّ علیه مع بقائها إلی تمام الأعمال...
السید الخوئی: إذا وجب الحجّ وأهمل المکلّف فی أدائه حتی زالت الإستطاعة وجب الإتیان به بأی وجه تمکّن ولو متسکعاً ما لم یبلغ حد العسر والحرج وإذا مات وجب القضاء من ترکته
(1).
أقول: لم أجد فی فصل الإستطاعة فرعاً أنسب بمتن الإمام من هذا الفرع فراجع.
السید الخامنئی: فإن أخّره (بعد تحقّق الإستطاعة) عصی واستقرّ وجوب الحجّ فی ذمّته ووجبت المبادرة إلیه فی العام القادم (2).
السید السیستانی: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (3).
السید الشبیری: لو أخّر الحج من أوّل عام تمکّن فیه من الحجّ مع تحقّق شروط الوجوب من الإستطاعة المالیة وغیرها استقرّ الحجّ فی عهدته... فیجب علی المکلّف المبادرة إلی أدائه ولو بالإکتساب أو الإقتراض أو بیع وسایل عیشه فی صورة زوال الإستطاعة المالیة وإن لم یؤدّه حتی مات حجّ عنه... (4).
السید الگلپایگانی: لو ترک الحجّ متعمداً مع تحقّق جمیع الشرائط وبقائها إلی آخر وقت الأعمال استقرّ علیه الحجّ ویجب علیه الإتیان به ولو متسکعاً (5).
*** الشیخ البهجة: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (6).
الشیخ التبریزی: المتن المذکور (7).
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من الإمام قدس سره فی المقدار الّذی ذکرناه (8).
الشیخ النوری: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (9).


1- المناسک، م 72.
2- المناسک، ص 11.
3- المناسک، ص 37.
4- المناسک، ص 8.
5- المناسک، ص 30 م 82.
6- المناسک، م 32 م 68.
7- المناسک، ص 37 م 72.
8- م 45.
9- المناسک، ص 43 م 69.

ص: 87
الشیخ الوحید: إذا استقرّ علیه الحجّ بأن استکملت الشرائط وأهمل حتی زالت الإستطاعة صار دیناً علیه ووجب الإتیان به بأی وجه تمکّن ولو متسکعاً وإن مات وجب القضاء من ترکته ویصحّ التبرع عنه بعد موته
(1).

توقّف الحجّ علی القتال‌

فی التحریر م 46: لو توقف تخلیة السرب علی قتال العدو لا یجب ولو مع العلم بالغلبة ولو تخلّی لکن یمنعه عدوّ عن الخروج للحج فلا یبعد وجوب قتاله مع العلم بالسلامة والغلبة أو الاطمئنان والوثوق بهما ولا تخلو المسألة عن إشکال.
السید الخوئی: لو توقف الحجّ علی قتال العدوّ لم یجب حتی مع ظنّ الغلبة علیه والسلامة وقد یقال بالوجوب فی هذه الصورة لکنّه ضعیف (2).
السید الگلپایگانی: لو کان فی الطریق مانع لا یندفع إلّابالقتال لم یجب حتی مع القطع بالغلبة (3).
*** الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من التحریر (4).

انحصار الطریق فی البحر أو الجو

فی التحریر م 47: لو انحصر الطریق فی البحر أو الجوّ وجب الذهاب إلّامع خوف الغرق أو السقوط أو المرض خوفاً عقلائیاً أو استلزم الإخلال بأصل صلاته لابتبدیل بعض حالاتها...
السید الخوئی: لو انحصر الطریق بالبحر لم یسقط وجوب الحجّ إلّامع خوف الغرق أو المرض ولو حجّ مع الخوف صحّ حجّه علی الأظهر (5).


1- المناسک، ص 32 م 69.
2- العروة مع التعلیقة، فصل الإستطاعة، م 68.
3- المناسک، ص 31 م 68.
4- م 46.
5- المناسک، ص 13 م 17.

ص: 88
السید الگلپایگانی: لو انحصر الطریق فی البحر أو الجوّ وجب إن لم یستلزم ترک الصلاة الواجبة وأمّا إن استلزم فإنّ الظاهر فیه عدم الوجوب ولکن لو حجّ أجزأ عن الواجب
(1).
السید السیستانی: لو انحصر الطریق فی البحر مثلًا واحتمل فی رکوبه الغرق أو المرض أو نحوهما إحتمالًا عقلائیاً أو کان موجباً للقلق والخوف الّذی یعسر علیه تحمّله ولا یتیسّر له علاجه سقط عنه وجوب الحجّ ولکن لو حجّ مع ذلک صحّ حجّه علی الأظهر (2).
*** الشیخ البهجة: لو انحصر الطریق بالبحر لم یسقط وجوب الحجّ إلّامع خوف الغرق أو المرض ولو حجّ مع خوف ذلک صحّ حجّه علی الأظهر (3).
الشیخ التبریزی: المتن المنقول من السید الخوئی قدس سره مع إضافة قول الشیخ دام ظلّه: مع خوف الغرق أو المرض (الزائد علی المتعارف فی سفر البحر) (4).
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من التحریر فی المقدار الّذی مرّ ذکره (5).
الشیخ النوری: نفس المتن المذکور عن السید الخوئی (6).
الشیخ الوحید: نفس المتن إلّاحذف کلمة (علی الأظهر) فی آخر الفرع (7).

لزوم الحجّ علی المستطیع مباشرة

فی التحریر م 48: یجب علی المستطیع الحجّ مباشرة فلا یکفیه حج غیره عنه تبرعاً أو بالإجارة نعم لو استقرّ علیه ولم یتمکّن منها لمرض لم یرج زواله أو حصر کذلک أو هرم بحیث لایقدر أو کان حرجاً علیه وجبت الإستنابة علیه...
السید الخوئی: یجب علی المستطیع الحجّ بنفسه إذا کان متمکّناً من ذلک ولا یجزی‌ء


1- المناسک، ص 31 م 87.
2- المناسک، ص 15 م 17.
3- المناسک، م 14، وقد مرّ فی کلام السید الخوئی.
4- المناسک، م 17.
5- م 47.
6- المناسک، م 14.
7- المناسک، م 14.

ص: 89
عنه حج غیره تبرعاً أو بإجارة
(1).
السید السیستانی: نفس عبارة السید الخوئی قدس سره (2).
السید الگلپایگانی: من استقرّ علیه الحج ولم یتمکّن من المباشرة لمرض لا یرجی زواله أو حصر عن الحجّ کذلک أو هرم أو کان علیه حرجاً وجب علیه الإستنابة بل الأحوط ذلک لمن لا یستقر علیه الحجّ أیضاً إن کان موسراً... (3).
السید الخامنئی: وإن استقر وجوب الحجّ علیه ویئس من القدرة علی الحجّ من دون حرج ولو فی السنوات الآتیة وجب علیه الإستنابة (4).
السید الشبیری: المریض المستطیع المالی الّذی لیس له الإستطاعة البدنیّة أو الّذی لا یتیسّر له الذهاب إلی الحجّ لفقد الإستطاعة السربیّة أو الّذی لا یسعه الوقت لإدراک الحجّ إن علم مثل هذا الشخص أو احتمل حصول الإستطاعة فی المستقبل تسقط فی حقه فوریّة الحج... وإن لم یتوقّع حصول الإستطاعة فی المستقبل وجب علیه الإستنابة فی أوّل عام ممکن (5).
*** الشیخ البهجة: یجب علی المستطیع الحجّ بنفسه إن کان متمکّناً من ذلک ولا یجزی عنه حجّ غیره تبرعاً أو بإجارة (6).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور وهو من السید الخوئی قدس سره (7).
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من التحریر إلی قول الإمام قدس سره: وجبت الإستنابة، ولو لم یستقر علیه لکن لا یمکنه المباشرة لشی‌ء من المذکورات ففی وجوبها وعدمه قولان لا یخلو الثانی من قوة...
الشیخ النوری: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (8).
الشیخ الوحید: المتن المذکور من الخوئی قدس سره (9).

کفایة الحجّ بعد الإحرام ودخول الحرم‌



1- المناسک، ص 30 م 62.
2- المناسک، ص 34.
3- مع التلخیص، ص 32.
4- المناسک، ص 27.
5- المناسک، ص 22 مع حذف الصدر.
6- المناسک، ص 29 م 59.
7- المناسک، م 62.
8- المناسک، م 59.
9- المناسک، م 59.

ص:90
فی التحریر م 49: لو مات من استقرّ علیه الحجّ فی الطریق فإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام؛ وإن مات قبل ذلک وجب القضاء عنه وإن کان موته بعد الإحرام علی الأقوی؛ کما لا یکفی الدخول فی الحرم قبل الإحرام...
السید الخوئی: من استقرّ علیه الحجّ إذا مات بعد الإحرام للحجّ فی الحرم أجزأه عن حجة الإسلام سواء فی ذلک حج الّتمتع والقران والإفراد وإذا کان موته فی أثناء عمرة الّتمتع أجزأه عن حجّه أیضاً وإن مات قبل ذلک وجب القضاء عنه والظاهر اختصاص الحکم بحجة الإسلام فلا یجری فی الحجّ الواجب بالنذر أو الإفساد بل لا یجری فی العمرة المفردة أیضاً
(1).
السید السیستانی: نفس العبارة (2).
السید الگلپایگانی: من مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام وإن کان قد استقرّ علیه الحجّ وإن مات قبل ذلک فلا یجزی وإن کان بعد الإحرام علی الأقوی کما أنّ الأقوی عدم الإجزاء فیمن مات بعد دخول الحرم قبل الإحرام کالناسی له أو الجاهل (3).
*** الشیخ البهجة: المتن المذکور من السید الخوئی إلی قوله: إختصاص الحکم بحجّة الإسلام؛ فقال الشیخ مدّ ظلّه: ومن مات بعد الإحرام مع عدم استقرار الحجّ علیه فإن کان موته بعد دخول الحرم فلا إشکال فی إجزائه عن حجّة الإسلام وأمّا إذا کان قبل دخول الحرم فالظاهر سقوط القضاء عنه أیضاً (4).
أقول: قال السید الخوئی: فالظاهر وجوب القضاء عنه أیضاً فراجع.
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور من السید الخوئی بطوله (5).


1- المناسک، ص 31.
2- المناسک، ص 35.
3- المناسک، ص 33.
4- المناسک، ص 65.
5- المناسک، م 68.

ص: 91
الشیخ الفاضل: المتن المذکور من التحریر من الإمام قدس سره
(1).
الشیخ النوری: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره بدواً وختماً (2).
الشیخ الوحید: نفس المتن من السید الخوئی إلی الجملة الأخیرة فإنّه مدّ ظلّه قال:
وأمّا إذا کان قبل ذلک فالأظهر وجوب القضاء عنه وإن کان لعدم الوجوب وجه (3).

إجزاء الحجّ لمن دخل الحرم محرما

فی التحریر م 49:... ولا فرق فی الإجزاء بین کون الموت حال الإحرام أو بعد الحل کما إذا مات بین الإحرامین ولو مات فی الحلّ بعد دخول الحرم محرماً ففی الإجزاء إشکال والظاهر أنّه لو مات فی أثناء عمرة التّمتّع أجزأه عن حجّه...
السید الگلپایگانی: والظاهر عدم الفرق بین کون الموت حال الإحرام أو بعد الإحلال کما إذا مات بین الإحرامین بل القول بعدم الفرق بین کون الموت فی الحل أو الحرم لو أحرم ودخل الحرم ثمّ خرج منه لحاجة لا یخلو من وجه (4).
السید الشبیری: إذا مات من استقرّ علیه الحجّ بعد الإحرام ودخول الحرم کفاه عن حجّة الإسلام... (5)
السید الخوئی: والظاهر عدم الفرق بین کون الموت حال الإحرام أو بعد الإحلال کما إذا مات بین الإحرامین. وقد یقال بعد الفرق أیضاً بین کون الموت فی الحلّ أو الحرم بعد کونه بعد الإحرام ودخول الحرم وهو مشکل لظهور الأخبار فی الموت فی الحرم (6).
السید الخامنئی: من مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ ذلک عن حجّة الإسلام... (7).
*** الشیخ البهجة: المتن المذکور فی الفرع السابق (8) وفی الجامع: هل فرق بین الموت فی


1- المناسک، م 68.
2- م 49.
3- المناسک، م 65.
4- المناسک، م 65.
5- المناسک، ص 33.
6- المناسک، ص 8 م 5.
7- العروة، م 73، طبع مدینة العلم.
8- المناسک، ص 32.

ص: 92
الحرم بعد التلبس بالإحرام والدخول فی الحرم والموت فی خارج الحرم بعد حصول الأمرین أم لا؟ الأحوط الإقتصار علی المتیقّن. ثمّ قال: الإحتیاط یقتضی القضاء فی صورة الإستقرار والموت خارج الحرم والأظهر جریان حکم الإجزاء فی العمرة المفردة
(1).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور فی الفرع الماضی (2).
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من التحریر (3).
الشیخ النوری: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (4).
الشیخ الوحید: نفس المتن إلی قوله: فالأظهر وجوب القضاء عنه وإن کان لعدم الوجوب وجه (5).

حجّ المخالف‌

فی التحریر م 51: لو حجّ المخالف ثمّ استبصر لا تجب علیه الإعادة بشرط أن یکون صحیحاً فی مذهبه وإن لم یکن صحیحاً فی مذهبنا من غیر فرق بین الفرق.
السید الخوئی: إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا تجب علیه إعادة الحجّ إذا کان ما أتی به صحیحاً فی مذهبه وإن لم یکن صحیحاً فی مذهبنا (6).
السید السیستانی: إذا حجّ من یتّبع بعض المذاهب الإسلامیة غیر مذهبنا ثمّ تبع مذهبنا لم یجب علیه إعادة الحجّ إذا کان ما أتی به صحیحاً فی مذهبه أو کان صحیحاً فی مذهبنا مع تمشی قصد القربة منه (7).
السید الگلپایگانی: لو حجّ المخالف ثمّ استبصر لا یجب علیه الإعادة بشرط أن یکون حجّه صحیحاً فی مذهبه من غیر فرق بین الفرق الإسلامیة لإطلاق الأخبار لکن فی شمولها لمثل الغلاة المحکوم بکفرهم إشکال (8).
*** الشیخ البهجة: إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا تجب علیه إعادة الحج... إلی آخر المتن


1- مع الترجمة والتلخیص، ج 2 ص 183.
2- المناسک، م 68.
3- م 49.
4- المناسک، م 65.
5- المناسک، م 65.
6- المناسک، ص 32.
7- المناسک، ص 37 م 71.
8- المناسک، ص 35.

ص: 93
من کلام السید الخوئی قدس سره
(1).
الشیخ التبریزی: نفس المتن (2).
الشیخ الفاضل: المتن المذکور من السید الإمام قدس سره.
الشیخ النوری: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (3).
الشیخ الوحید: إذا حجّ المخالف ولو کان ناصبیاً ثمّ استبصر لا تجب علیه إعادة الحجّ إن کان ما أتی به صحیحاً فی مذهبه وإن لم یکن صحیحاً فی مذهبنا أو کان صحیحاً فی مذهبنا ولو لم یکن صحیحاً فی مذهبه إذا تمشّی منه قصد القربة وإن کان الأحوط فی هذه الصورة الإعادة (4).

إذن الزوج للزوجة فی الحج‌

السّید الإمام فی التحریر م 52: لا یشترط إذن الزوج للزوجة فی الحجّ إن کانت مستطیعة ولا یجوز له منعها منه... وفی المندوب یشترط إذنه...
السید الگلپایگانی: لا یشترط إذن الزوج فی الحجّ الواجب علی الزوجة ولیس له منعها وفی الحجّ المندوب یشترط إذنه... (5).
السید الخوئی: لا یشترط إذن الزوج للزوجة فی الحجّ إذا کانت مستطیعة... (6).
السید السیستانی: لا یشترط إذن الزوج للزوجة فی الحجّ إذا کانت مستطیعة کما لا یجوز للزوج منع زوجته عن غیر حجّة الإسلام من الحجّ الواجب علیها (7).
السید الشبیری: فی جواب السؤال عن امرأة نذرت قبل زواجها أن تحجّ فی سنة معیّنة؟ قال مدّ ظلّه فی الجواب: یجب علیها الوفاء بنذرها ولیس إذن الزوج شرطاً فی مفروض السؤال کما لیس له منعها من أداء الحجّ (8).
السید الخامنئی: لا یشترط إذن الزوج فی الحجّ الواجب فیجب علی الزوجة الحجّ


1- المناسک، ص 32 م 71.
2- المناسک، ص 27 م 71.
3- المناسک، م 68.
4- المناسک، ص 32 م 68.
5- المناسک، ص 35.
6- المناسک، ص 21 م 59.
7- المناسک، ص 33.
8- المناسک، ص 22.

ص: 94
وإن لم یکن الزوج راضیاً بالسفر إلیه
(1).
*** الشیخ البهجة: لا یشترط إذن الزوج للزوجة فی الحجّ إذا کانت مستطیعة کما لا یجوز للزوج منع زوجته عن الحجّ الواجب علیها... والمطلّقة الرجعیّة کالزوجة ما دامت فی العدّة (2).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور (3).
الشیخ الفاضل: المتن المذکور من الإمام قدس سره فی المقدار الّذی نقلناه (4).
الشیخ النوری: المتن المذکور (5).
الشیخ الوحید: المتن المذکور (6).

حجّ المرأة مع المحرم‌

فی التحریر م 53: لا یشترط وجود المحرم فی حجّ المرأة إن کانت مأمونة علی نفسها وبضعها... ومع عدم الأمن یجب علیها إستصحاب مَحرم أو من تثق به ولو بالأجرة ومع العدم لا تکون مستطیعة...
السید الگلپایگانی: لا یشترط وجود المحرم فی حجّ المرأة المأمونة علی نفسها وعرضها ومع عدم الأمن یجب علیها استصحاب محرم ولو بالأجرة مع التمکّن منها ومع عدمه لا تکون مستطیعة (7).
السید الخوئی: عبارته قدس سره قریبة من عبارة العلمین طاب ثراهم (8).
السید السیستانی: عبارته دام ظلّه مثل عبارات الأعلام المذکورین (9).
السید الشبیری: فی الجواب عن السؤال- لا یجب اصطحاب المحرم فی الصورة الأولی (تمکّنت المرئة بمفردها إلی الحجّ من دون خوف) وأمّا فی الصورة الثانیة (خافت علی


1- المناسک، م 37.
2- المناسک، م 56.
3- المناسک، م 59.
4- م 52.
5- المناسک، م 56.
6- المناسک، ص 28 م 56.
7- المناسک، ص 36.
8- المناسک، ص 29 م 60.
9- المناسک، ص 33.

ص: 95
نفسها) فیجب علیها اصطحاب من تطمئنّ إلیه من المحارم وغیرها وعلیها نفقة سفر من یصطحبها إذا استلزم نفقة فإن لم یتمکّن من تأمین نفقته مع الحاجة إلیه لا تکون مستطیعة
(1).
*** الشیخ البهجة: لا یشترط فی وجوب الحجّ علی المرأة وجود المحرم لها إذا کانت مأمونة علی نفسها ومع عدم الأمن وخوفها علی نفسها لزمها استصحاب محرم لها ولو بأجرة إذا تمکّنت من ذلک من دون إجحاف وإلّا لم یجب الحجّ علیها (2).
الشیخ التبریزی: نفس المتن (3).
الشیخ الفاضل: لا یشترط وجود المحرم فی حجّ المرأة... إلی آخر المتن من التحریر فی المقدار الّذی ذکرناه (4).
الشیخ النوری: المتن المذکور (5).
الشیخ الوحید: المتن إلی قوله مدّظلّه: ولکن الأحوط وجوباً استصحاب محرم لها مع وجوده ومع عدم التمکّن لم یجب الحجّ علیها (6).

وجوب الحجّ ولو متسکّعا

فی التحریر م 54: لو استقرّ علیه الحجّ بأن استکملت الشرائط وأهمل حتی زالت أو زال بعضها وجب الإتیان به بأی نحو تمکّن وإن مات یجب أن یقضی عنه إن کانت له ترکة ویصحّ التبرع عنه...
السید الخامنئی: إذا ترک الحجّ مع تحقّق شروط الإستطاعة استقرّ وجوب الحجّ فی ذمّته ووجب علیه الإتیان به فیما بعد کیف ما أمکن (7).
السید الخوئی: إذا وجب الحجّ وأهمل المکلّف فی أدائه حتّی زالت الإستطاعة وجب الإتیان به بأیّ وجه تمکّن ولو متسکعاً ما لم یبلغ حد العسر والحرج وإذا مات وجب


1- المناسک، ص 16.
2- المناسک، ص 29 م 57.
3- المناسک، ص 33 م 60.
4- ص 25.
5- المناسک، ص 39 م 57.
6- المناسک، ص 29 م 57
7- المناسک، ص 30.

ص: 96
القضاء من ترکته ویصحّ التبرّع عنه بعد موته
(1).
السید السیستانی: یقرب کلامه بکلام السید الخوئی قدس سره (2).
السید الشبیری: من استقرّ علیه الحجّ وترکه حتی مات یجب الحجّ عنه ولو لم یوص به... (3).
السید الگلپایگانی: (فی فرض المسألة) وجب علیه الإتیان به بأیّ وجه أمکن وإن مات یقضی من ترکته ویصحّ التبرّع عنه (4).
*** الشیخ البهجة: إذا وجب الحجّ وأهمل المکلّف فی أدائه حتی زالت الإستطاعة إلی آخر المتن من السید الخوئی قدس سره (5).
الشیخ التبریزی: إذا وجب الحجّ إلی آخر المتن ممّا ذکرنا عن السید الخوئی قدس سره (6).
الشیخ الفاضل: لو استقرّ علیه الحجّ بأن استکملت الشرائط وأهمل حتی زالت أو زال بعضها وجب الإتیان به بأیّ وجه تمکّن (إلّا مع الحرج وفیه یکون الوجوب مقتضی الإحتیاط) (7).
الشیخ النوری: إذا وجب الحجّ إلی آخر المتن من السید الخوئی قدس سره (8).
الشیخ الوحید: إذا استقرّ علیه الحجّ بأن استکملت الشرائط وأهمل حتّی زالت الإستطاعة صار دیناً علیه ووجب الإتیان به بأیّ وجه تمکّن ولو متسکّعاً وإن مات وجب القضاء من ترکته ویصحّ التبرّع عنه بعد موته (9).

إقرار بعض الورثة وإنکار بعض الآخر

فی التحریر م 57: لو أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ علی المیّت وأنکره الآخرون لایجب علیه إلّادفع ما یخصّه من الترکة بعد التوزیع لو أمکن الحجّ بها ولو میقاتاً وإلّا لا


1- المناسک، ص 33.
2- المناسک، ص 37 م 72.
3- المناسک، ص 23.
4- المناسک، ص 36، مع التلخیص.
5- المناسک، م 69.
6- المناسک، م 72.
7- المتن من التحریر والتعلیق من المحشی مدّظلّه، م 54.
8- المناسک، م 69.
9- المناسک، م 69.

ص: 97
یجب دفعها...
السید الخوئی: (فی الفرض) فالظاهر أنّه یجب علی المقرّ الإستیجار للحجّ ولو بدفع تمام مصرف الحجّ من حصّته غایة الأمر أنّ له إقامة الدعوی علی المنکرین ومطالبتهم بحصّته من بقیّة الترکة... نعم إذا لم یف تمام حصّته بمصرف الحجّ لم یجب علیه الإستیجار من ماله الشخصی
(1).
السید السیستانی: لم یجب علی المقرّ إلّادفع ما یخصّ حصّته بالنسبة... (2).
السید الگلپایگانی: (فی فرض المسألة) لا یجب علی المقرّ إلّاوضع ما یخصّ حصّته بعد التوزیع فإن وفی بالحجّ ولو المیقاتی فهو وإلّا فإن وجد متمّم من الورثة أو من متبرّع یجب علیه الدفع وإلّا فلا... (3).
السید الشبیری: إن کان سهم المقرّ وافیاً للحجّ ولو للمیقاتی منه یحجّ به عن المیّت وإلّا یصرفه فی سایر الأمور الخیریة للمیت والمقرّ علی حسب إقراره بذلک لم یستحق لهم الإرث بهذا المقدار (4).
*** الشیخ البهجة: من مات وأقرّ بعض ورثته بأن علیه حجّة الإسلام وأنکره الآخرون فالظاهر أنّه لا یجب علی المقرّ إلّادفع مقدار یتعلّق بحصّته، فإن کان وافیاً بمخارج الحجّ ولو بتکمیل نقصانه من تبرّع أو غیره وجب الإستنابة نعم إذا لم یف تمام حصّته بمصرف الحجّ لم یجب علیه الإستیجار به وتتمیمه من ماله الشخصی (5).
الشیخ التبریزی: من مات وأقرّ بعض ورثته بأن علیه حجّة الإسلام... إلی آخر المتن من السید الخوئی قدس سره (6).
الشیخ الفاضل: لو أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ علی المیّت وأنکره الآخرون لا یجب علیه إلّادفع ما یخصّه من الترکة بعد التوزیع لو أمکن الحجّ بها ولو میقاتاً وإلّا لا یجب (7) وقال الفاضل مدّظلّه متعرضاً بالمتن: لا یجتمع إمکان الحجّ بها ولو میقاتاً مع


1- المناسک، ص 36 م 81.
2- المناسک، ص 41.
3- المناسک، ص 38.
4- جواب الإستفتاء الکتبی مع الترجمة.
5- المناسک، ص 35 م 78.
6- المناسک، ص 36 م 81.
7- هذا متن التحریر.

ص: 98
توزیع مصرف الحجّ علی السهام... علی‌هذا لا یجب الدفع للحجّ وإن کان اللازم صرفه فی وجوه البرّ عنه
(1).
الشیخ النوری: نفس المتن المنقول عن السید الخوئی قدس سره (2).
الشیخ الوحید: من مات وأقرّ بعض الورثة بأنّ علیه حجّة الإسلام وأنکره الآخرون لم یجب علی المقرّ إلّادفع ما یخصّه بعد التوزیع فإن لم یف ذلک بالحجّ فلا یجب علیه تتمیمه من حصّته ویجری هذا الحکم فی الإقرار بالدین أیضاً (3).

الإستیجار من أقرب المواقیت‌

فی التحریر م 58: الأقوی وجوب الإستیجار عن المیت من أقرب المواقیت إلی مکّة إن أمکن وإلّا فمن الأقرب إلیه فالأقرب، والأحوط الإستیجار من البلد مع سعة المال...
ولو أوصی بالبلدی یجب...
السید الخوئی: یکفی الإستیجار عن (المیت) من المیقات بل من أقرب المواقیت إلی مکّة إن أمکن والأحوط الأولی الإستیجار من البلد إذا وسع المال (4) وفی فرع 83: لو أوصی بالإستیجار من البلد وجب ذلک...
السید السیستانی: من مات وعلیه حجة الإسلام یکفی فی تفریغ ذمّته أن یحجّ عنه من بعض المواقیت بل من أقربها إلی مکّة ولا یختص ذلک بالحجّ من البلد وإن کان هو الأحوط (5).
السید الخامنئی: وأمّا المیّت الّذی کان قد استقرّ فی ذمّته وجوب الحجّ فیجزی الحجّ عنه من المیقات نعم لو کان قد أوصی بالحجّ البلدی فیجب تنفیذ الوصیّة (6) ... هزینه مازاد بر اجرت حج میقاتی از ثلث محاسبه می‌شود. (7)
*** الشیخ البهجة: من مات وعلیه حجّة الإسلام لا یجب الإستیجار عنه من البلد بل


1- المناسک، ص 27 مع إضافة کلمة.
2- المناسک، ص 46 م 78.
3- المناسک، ص 36 م 78.
4- المناسک، م 78.
5- المناسک، ص 40 م 78.
6- المناسک، ص 33 م 45.
7- مناسک فارسی، م 45.

ص: 99
یکفی الإستیجار عنه من المیقات بل من أقرب المواقیت إلی مکّة إن أمکن إلّاأن یکون حجّ الشخص النائب متوقفاً علی الحجّ البلدی أو یکون المیّت قد أوصی بالحجّ البلدی حیث تخرج المصارف فی هذه الموارد من أصل الترکة أیضاً...
(1).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (2) ولو أوصی بالإستیجار من البلد وجب ذلک (3).
الشیخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحریر فی المقدار المذکور (4).
الشیخ النوری: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (5).
الشیخ الوحید: یکفی الإستیجار عنه المیقات بل من أقرب المواقیت إلی مکّة والأحوط الإستیجار من البلد (6).

الوصیّة بالبلدیة

فی التحریر م 59: لو أوصی بالبلدیّة أو قلنا بوجوبها مطلقاً فخولف واستؤجر من المیقات وأتی به أو تبرّع عنه متبرّع منه برأت ذمّته وسقط الوجوب من البلد وکذا لو لم یسع المال إلّامن المیقات...
السید الخوئی: إذا أوصی بالحجّ البلدی ولکنّ الوصی أو الوارث استأجر من المیقات بطلب الإجارة إن کانت الإجارة من مال المیّت ولکن ذمّة المیّت تفرغ من الحجّ بعمل الأجیر (7).
السید الگلپایگانی: لو أوصی بالبلدی وخولف واستوجر له من المیقات أو تبرّع عنه متبرّع أو لم یسع المال إلّاالمیقاتی برئت ذمّته وسقط الوجوب من البلد (8).
السید السیستانی: نفس المتن المنقول من السید الخوئی قدس سره (9).
*** الشیخ البهجة: إذا أوصی بالحجّ البلدی ولکنّ الوصی أو الوارث استأجر من المیقات


1- المناسک، ص 34 م 75.
2- المناسک، م 78.
3- المناسک، م 83.
4- م 58.
5- المناسک، م 75.
6- المناسک، م 75.
7- المناسک، ص 37 م 84.
8- المناسک، ص 39 م 109.
9- المناسک، ص 42 م 84.

ص: 100
تفرغ ذمّة المیّت من الحجّ بعمل الأجیر بناءاً علی الأظهر
(1).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المنقول عن السید الخوئی قدس سره (2).
الشیخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحریر فی المقدار المذکور (3).
الشیخ النوری: المتن المنقول من السید الخوئی قدس سره (4).
الشیخ الوحید: نفس المتن إلی قوله مدّظلّه: وعلی الوصی أو الوارث أجرة المثل للأجیر (5).

لو ضاقت الترکة عن الحج‌

فی التحریر م 60: لو لم تف الترکة بالإستیجار من المیقات إلّاالإضطراری منه کمکّة أو أدنی الحلّ وجب...
السید الگلپایگانی: لو لم تف ترکة المیت بالحجّ ولو المیقاتی تصرّف فی الدین إن کان، وإلّا فهی للورثة إلّامع إحتمال کفایتها له بعد ذلک أو وجود متبرّع للتتمیم فیجب إبقاؤها إذا کان الإحتمال عقلائیاً (6).
السید الخوئی: من مات وعلیه حجة الإسلام ولم تکن ترکته وافیة بمصارفها وجب صرفها فی الدین أو الخمس أو الزکاة إن کان علیه شی‌ء من ذلک وإلّا فهی للورثة ولا یجب علیه تتمیمها من مالهم لإستیجار الحجّ (7).
السید السیستانی: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (8).
السید الخامنئی: من مات وکان قد استقر وجوب الحجّ فی ذمّته فإن لم یکن له ترکة تفی بالحجّ فلا یجب القضاء عنه... (9).
السید الشبیری: وإن لم‌تکن للمیّت ترکة تفی‌بالحجّ لم یجب علی الوارث الحج عنه (10).
***


1- المناسک، ص 36 م 81.
2- المناسک، ص 42 م 84.
3- م 59.
4- المناسک، ص 47 م 82.
5- المناسک، ص 37 م 81.
6- المناسک، ص 38 م 106.
7- المناسک، م 77.
8- المناسک، م 77 ص 39.
9- المناسک، ص 32 م 43.
10- المناسک، ص 24.

ص: 101
الشیخ البهجة: نفس المتن المنقول عن السید الخوئی قدس سره
(1).
الشیخ التبریزی: المتن من السید الخوئی قدس سره (2).
الشیخ الفاضل: لو لم تف الترکة بالإستیجار من المیقات إلّاالإضطراری منه کمکّة أو أدنی الحل وجب (3) وعلّق الأستاذ دام ظلّه علی قوله (وجب): إنّه محل إشکال (4).
الشیخ النوری: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (5).
الشیخ الوحید: نفس المتن المذکور (6).

المبادرة إلی الإستنابة

فی التحریر م 61: یجب الإستیجار عن المیّت فی سنة الفوت ولا یجوز التأخیر عنها خصوصاً إذا کان الفوت عن تقصیر...
السید الگلپایگانی: الظاهر وجوب المبادرة إلی استیجار حجّ المیت فی سنة الفوت خصوصاً إذا کان الفوت عن تقصیر من المیّت... (7).
السید الخوئی: من مات وعلیه حجّة الإسلام تجب المبادرة إلی الإستیجار عنه فی سنة موته فلو لم یمکن الإستیجار فی تلک السنة من المیقات لزم الإستیجار من البلد ویخرج بدل الإیجار من الأصل ولا یجوز التأخیر إلی السنة القادمة ولو مع العلم بإمکان الإستیجار فیها من المیقات (8).
السید السیستانی: من مات وعلیه حجة الإسلام وکانت ترکته وافیة بمصارفها فالأحوط المبادرة إلی تفریغ ذمته ولو بالإستیجار من ترکته، ولو لم یکن الإستیجار فی السنة الأولی من المیقات فالأحوط الإستیجار من البلد وعدم التأخیر إلی السنة اللاحقة ولو مع العلم بإمکان الإستیجار فیها من المیقات.. (9).
السید الشبیری: ویجب أداء الحجّ عنه فی عام الوفاة ولا یجوز تأخیره فإن لم یمکن


1- المناسک، ص 34 م 74.
2- المناسک، م 77 ص 39.
3- هذا متن التحریر.
4- المناسک، ص 29.
5- المناسک، ص 45 م 74.
6- المناسک، ص 35 م 74.
7- المناسک، ص 39 م 114.
8- المناسک، ص 36 م 79.
9- المناسک، م 79.

ص: 102
الإستنابة فی عام الوفاة إلّامن البلد لزم ذلک...
(1).
السید الخامنئی: فی موارد مشروعیة النیابة تجب المبادرة فوراً إلیها سواء کانت عن الحیّ أم عن المیّت... (2).
*** الشیخ البهجة: المتن المنقول من السید الخوئی قدس سره (3).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (4).
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من التحریر فی المقدار الّذی نقلناه عنه (5).
الشیخ النوری: نفس المتن المنقول عن السید الخوئی قدس سره (6).
الشیخ الوحید: نفس المتن إلی قوله مدّ ظلّه: لزم الإستیجار من غیر المیقات علی الأحوط (7).

الإختلاف فی التقلید

فی التحریر م 62: لو اختلف تقلید المیّت ومن کان العمل وظیفته فی اعتبار البلدی والمیقاتی فالمدار تقلید الثانی ومع التعدّد والإختلاف یرجع إلی الحاکم وکذا... أصل وجوب الحجّ....
السید الخوئی: العبرة فی وجوب الإستیجار من البلد والمیقات تقلید الوارث أو إجتهاده لا تقلید المیّت أو إجتهاده فلو کان المیّت یعتقد وجوب الحجّ البلدی والوارث یعتقد جواز الإستیجار من المیقات لم یلزم علی الوارث الإستیجار من البلد (8).
السید الگلپایگانی: لو اختلف تقلید المیت والمتصدی فی اعتبار المیقاتی والبلدی ولم یوص بأحدهما فالمدار علی تقلید المتصدی وصیاً کان أو وارثاً ومع التعدّد واختلافهم یتعیّن الرجوع إلی الحاکم بمقتضی مذهبه (9).


1- فی ضمن مسألة 54.
2- المناسک، ص 33 م 44.
3- المناسک، م 76.
4- المناسک، م 79.
5- م 61.
6- المناسک، م 76.
7- المناسک، م 76.
8- المناسک، ص 39 م 92.
9- المناسک، ص 40 م 116.

ص: 103
السید السیستانی: نفس المتن المنقول من السید الخوئی قدس سره
(1).
السید الخامنئی: یجب علی النائب العمل طبق وظیفة نفسه تقلیداً أو إجتهاداً (2).
السید الشبیری: یجب علی ولیّ المیّت حیث تجب علیه الإستنابة عن المیّت أن یلزم النائب برعایة تقلید المیّت فی أعمال الحجّ وشروطه بل یجب علی النائب مراعاة تقلیدهما، المیّت والولیّ المستنیب فی الأعمال حتی ولو أهمل الوصی هذه الناحیة (3).
*** الشیخ البهجة: المتن من السید الخوئی قدس سره إلی قوله مدّظلّه: إلّاأن یکون قد أوصی بالإستیجار من البلد (4).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المنقول من السید الخوئی قدس سره (5).
الشیخ الفاضل: لو اختلف تقلید المیّت ومن کان العمل وظیفته سواء کان وارثاً أم وصیاً فی اعتبار البلدی والمیقاتی فالمدار علی تقلید الثانی (6).
الشیخ النوری: نفس المتن المنقول عن السید الخوئی قدس سره (7).
الشیخ الوحید: نفس المتن المذکور (8).

وجوب القضاء

فی التحریر م 63: لو علم استطاعته مالًا ولم یعلم تحقّق سائر الشرائط ولم یکن أصل محرز لها لا یجب القضاء عنه. ولو علم استقراره علیه وشک فی إتیانه یجب القضاء عنه، وکذا لو علم بإتیانه فاسداً. ولو شک فی فساده یحمل علی الصّحة.
السید الخوئی: إذا علم استطاعة المیت مالًا ولم یعلم تحقّق سائر الشرائط فی حقّه (ولو کان بالأصل) فلا یجب القضاء عنه لعدم العلم بوجوب الحجّ علیه لإحتمال فقد بعض


1- المناسک، م 92.
2- المناسک، ص 41 م 61.
3- المناسک، ص 32 م 74.
4- المناسک، م 89.
5- المناسک، م 92.
6- ص 30 م 62.
7- المناسک، م 89.
8- المناسک، م 89.

ص: 104
الشرائط
(1).
وفی المناسک: إذا علم إستقرار الحجّ علی المیّت وشک فی أدائه وجب القضاء عنه ویخرج من أصل المال (2).
السید الگلپایگانی: لو شک فی استطاعة المیت وعدمها فلا یجب القضاء، وکذا لو شک فی تحقّق سائر الشرائط بعد العلم باستطاعته من جهة المؤونة (ولو علم) إستقرار الحجّ علی المیّت ولم یعلم أنّه أتی به أو لا فالظاهر وجوب القضاء عنه لأصالة بقائه فی ذمّته، ویحتمل عدم الوجوب لظاهر حال المسلم وأنّه لا یترک الواجب الفوری... (3).
السید السیستانی: الموجود فی مناسکه دام ظلّه هو الفرع الثانی الّذی نقلناه عن السید الخوئی قدس سره (4).
السید الخامنئی: إذا علم الورثة أو الوصی باستقرار وجوب الحجّ علی المیّت وشکّ فی أدائه وجب القضاء عنه وأمّا إذا لم یعلم بالإستقرار ولم یوص به فلا یجب علیهم شی‌ء (5).
السید الشبیری: من استقرّ علیه الحجّ وترکه حتّی مات یجب الحجّ عنه ولو لم یوص به (6).
*** الشیخ البهجة: الفرع الموجود فی المناسک: إذا علم استقرار الحجّ علی المیّت وشک فی أدائه وجب القضاء عنه ویخرج من أصل المال (7).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور (8).
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من الإمام قدس سره (9).
الشیخ النوری: نفس المتن (10).
الشیخ الوحید: المتن المذکور (11).

الإستیجار بأقلّ الأجرة



1- العروة، فصل الشرائط م 105.
2- المناسک، م 89.
3- المناسک، م 118 و م 119.
4- المناسک، م 89.
5- المناسک، ص 34 م 47.
6- المناسک، م 54.
7- المناسک، م 86.
8- المناسک، م 89.
9- م 63.
10- المناسک، م 86.
11- المناسک، م 86.

ص:105
فی التحریر م 64: یجب استیجار من کان أقلّ أجرة مع إحراز صحّة عمله وعدم رضا الورثة أو وجود قاصر فیهم نعم لا یبعد عدم وجوب المبالغة فی الفحص عنه وإن کان أحوط.
السید الخوئی: إذا تعدّد الأجراء فالأحوط إستیجار أقلّهم أجرةً إن کانت الإجارة بمال المیّت وإن کان الأظهر جواز إستیجار المناسب لحال المیّت من حیث الفضل والشرف فیجوز إستیجاره بالأزید
(1).
السید الگلپایگانی: الأقوی والأحوط فی صورة تعدّد من یمکن إستیجاره هو استیجار أقلّهم أجرةً مع إحراز صحّة عمله إلّاإذا رضی الورثة ولم یکن فیهم قاصر (2).
السید السیستانی: إذا تعدّد الأجراء تعیّن إستیجار من لا تکون إستنابته منافیةً لشأن المیّت وإن کان غیره أقلّ أجرة حتی إذا لم یکن الإستیجار من الثلث وکان فی الورثة قاصر أو غیر راض بذلک علی الأظهر... (3).
*** الشیخ البهجة: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (4).
الشیخ التبریزی: المتن المذکور (5).
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من التحریر (6).
الشیخ النوری: نفس المتن عن السید الخوئی قدس سره (7).
الشیخ الوحید: إذا کانت الإجارة بمال المیّت وتعدّد الأجراء فالأقوی إستیجار أقلّهم أجرة مع إحراز صحّة عمله وعدم رضا الورثة أو وجود قاصر فیهم إلّاأن یکون هتکاً للمیّت فحینئذٍ لابدّ من الإستیجار بما لا یکون هتکاً له (8).

لو خالف ما استقرّ علیه‌



1- المناسک، م 86.
2- المناسک، م 117.
3- المناسک، م 91.
4- المناسک، م 88.
5- المناسک، م 91.
6- م 64.
7- المناسک، م 88.
8- المناسک، م 88.

ص:106
فی التحریر م 65: من استقرّ علیه الحجّ وتمکّن من أدائه لیس له أن یحجّ عن غیره تبرعاً أو بالإجارة وکذا لیس له أن یتطوع به فلو خالف ففی صحّته إشکال بل لا یبعد البطلان من غیر فرق بین علمه بوجوبه علیه وعدمه، ولو لم یتمکّن منه صحّ عن الغیر، ولو آجر نفسه مع تمکّن حجّ نفسه بطلت الإجارة وإن کان جاهلًا بوجوبه علیه.
السید الگلپایگانی: من استقرّ علیه الحجّ وتمکّن من إتیانه لیس له أن یحجّ عن غیره تبرعاً أو بالإجارة قبل أن یحجّ عن نفسه وکذا لیس له أن یحجّ تطوعاً ولو خالف ففی صحّته إشکال ولا یترک الإحتیاط سواء کان عالماً بإستقراره علیه أو لا وأمّا لو لم یتمکّن من الحجّ لنفسه فلا إشکال فی صحته وجوازه وجواز إجارة نفسه له
(1).
... ولو تمکّن من الحجّ لنفسه بعد ما آجر نفسه للغیر إنکشف بطلان الإجارة إلّاإذا کان الّتمکّن بسبب الإجارة.
السید الخامنئی: ... 5- ذمّه نایب در آن سال به حج واجبی مشغول نباشد. امّا اگر نایب از واجب بودن حج خود بی‌خبر باشد، بعید نیست که حج نیابی او صحیح باشد. (2)
السید الشبیری: من وجب علیه الحجّ وتنجّز فی عامه الحالی کان حجّة الإسلام أو غیره... یجب علیه أداؤه فی نفس العام ولو أتی بحجّ آخر غیر ما تنجّز علیه بإجارة أو غیرها صحّ الحجّ وإن کان آثماً بترکه ما تنجّز علیه إلّاأن یکون هو حجّة إسلامه ففی هذه الصورة یحکم بفساد الحجّ المأتی به أیضاً وإن کان الأحوط إستحباباً عدم الإکتفاء بالحجّ المأتی به فی سائر الصور أیضاً (3).
السید الخوئی: فی العروة: مقتضی القاعدة الصحّة وإن کان عاصیاً فی ترک ما وجب علیه (4). وقال فی مناسکه: ولو حجّ (عن غیره) والحالة هذه برئت ذمّة المنوب عنه


1- المناسک، ص 41.
2- مناسک فارسی، ص 28.
3- المناسک، ص 27.
4- المناسک، م 110 مسألة مطوّلة.

ص: 107
ولکنّه لا یستحقّ الأجرة المسماة بل یستحق أجرة المثل
(1).
ووافقه السید السیستانی فی مناسکه؛ الرابع من شرایط النیابة.
*** الشیخ البهجة: المتن المذکور فی مناسک السید الخوئی إلی قوله مدّظلّه: فلو حجّ والحالة هذه فالأظهر أنّه یصحّ حجّه وتبرأ ذمّة المنوب عنه وإن کان قد عصی ولکنّه لا یستحق الأجرة المسماة بل یستحقّ أجرة المثل (2).
الشیخ التبریزی: نفس المتن من السید الخوئی قدس سره (3).
الشیخ الصافی: الخامس: أن لا تکون ذمّة النائب مشغولة بحجّ واجب فلا تصحّ إستنابة المستطیع المتمکّن من الإتیان به قبل أن یحجّ عن نفسه، هذا فی العالم بوجوب الحجّ وأمّا الجاهل والغافل فقد یقال بصحّة نیابتهما لکن فیها وکذا فی صحّة حجّهما إشکال والأحوط عدم الإکتفاء به فی برائة ذمّة المنوب عنه (4).
الشیخ الفاضل: علق دام ظلّه علی متن التحریر فی موضعین: أحدهما قوله: الظاهر الصحة- تعلیقاً علی متن التحریر: لا یبعد البطلان- وثانیهما قوله: والظاهر الصحة أیضاً.
تعلیقاً علی متن التحریر (بطلت الإجارة) فراجع (5).
الشیخ المکارم: لا یجوز لمن وجب علیه الحجّ أن یؤجر نفسه للإتیان بالحجّ ولکن لو فعل ذلک صحّ الحجّ النیابی الّذی أتی به وإن أثم وعصی (6).
الشیخ النوری: نفس ما فی مناسک السید الخوئی قدس سره (7).
الشیخ الوحید: نفس المتن إلّاقوله مدّظلّه: وهکذا یشکل فیما إذا کان جاهلًا بالوجوب وکان معذوراً لجهله (8).

الحج بالنّذر والعهد والیمین‌

فی التحریر م 1: یشترط فی انعقادها البلوغ والعقل والقصد والإختیار...
السید الگلپایگانی: یشترط فی انعقاده البلوغ والعقل والقصد والإختیار... (9)


1- فصل النیابة.
2- المناسک، ص 42.
3- المناسک، ص 50.
4- المناسک، ص 20.
5- ص 31.
6- المناسک، م 11 ص 22.
7- المناسک، ص 54.
8- المناسک، ص 44.
9- المناسک، ص 42.

ص: 108
السید الخوئی: فی العروة نفس المتن المذکور...
(1).
*** الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من التحریر (2).

یمین الزوجة والولد

فی التحریر م 2: یعتبر فی انعقاد یمین الزوجة والولد إذن الزوج والوالد ولا تکفی الإجازة بعده ولا یبعد عدم الفرق بین فعل واجب أو ترک حرام وغیرهما...
السید الگلپایگانی: الأقوی أنّه یشترط فی انعقاد الیمین من الزوجة إذن الزوج ومن الولد إذن الوالد وفی کفایة الوصی اللاحق وجریان الفضولی فیه إشکال (3).
السید الخوئی: نفس المتن المذکور (4).
*** الشیخ الفاضل: المتن المنقول من التحریر إلّاأنّه دام ظلّه علّق علی قول الإمام: ولا تکفی الإجازة بعده (محل إشکال).

نذر الزوجة

فی التحریر م 2:... ویعتبر إذن الزوج فی انعقاد نذر الزوجة وأمّا نذر الولد فالظاهر عدم إعتبار إذن والده فیه کما أنّ انعقاد العهد لا یتوقف علی إذن أحد علی الأقوی....
السید الخوئی: وأمّا النّذر فالمشهور بینهم أنّه کالیمین فی المملوک والزوجة فی لزوم الإذن من المولی والزوج (5).
السید الگلپایگانی: ولا یبعد إلحاق نذر الزوجة بالیمین (فی اشتراط انعقاده بإذن


1- المناسک، ص 274، طبع مدینة العلم.
2- م 1.
3- المناسک، ص 42.
4- العروة، ص 274، طبع مدینة العلم.
5- العروة، النذر، م 1.

ص: 109
الزوج)
(1).
السید السیستانی: لا یصح نذر الزوجة فیما ینافی حقّ زوجها ونذرها فی أموالها بدون إذن الزوج محلّ إشکال (2).
*** الشیخ البهجة: لا ینعقد نذر الزوجة بدون إذن الزوج وصفاً علی الأحوط الوجوبی (3).
الشیخ التبریزی: لو منع الزوج من نذر الزوجة وکان الوفاء بالنذر منافیاً لحق الزوج فلیس لها ذلک النذر (4).
الشیخ الصافی: نذر الزوجة مع منع الزوج عن نذرها أو النذر من دون الإجازة یقع باطلًا (5).
الشیخ الفاضل: یعتبر إذن الزوج فی انعقاد نذر الزوجة علی الأحوط سیّما فی نذر المال (6).
الشیخ المکارم: نذر الزوجة إذا کان مزاحماً لحق زوجها ووقع بدون إجازة الزوج وقع باطلًا (7).
الشیخ النوری: نذر الزوجة بدون إذن الزوج باطل (8).

نذر الحجّ من مکان معین‌

فی التحریر م 3: لو نذر الحجّ من مکان معین فحجّ من غیره لم تبرأ ذمّته...
السید الگلپایگانی: لو نذر الحجّ من مکان خاص کالنجف مثلًا بأن یکون المقصود ذلک الفرد من الحج فحجّ من غیره لم تبرأ ذمّته ووجب الإتیان به ثانیاً (9).
السید الخوئی: إذا نذر الحجّ من مکان معین کبلده أو بلد آخر معین فحجّ من غیر


1- المناسک، ص 42.
2- التوضیح مع الترجمة والتلخیص، ص 559.
3- التوضیح، م 2136.
4- التوضیح، ص 469 مع الترجمة.
5- التوضیح، ص 529.
6- م 2.
7- التوضیح، ص 466.
8- التوضیح، م 2642.
9- المناسک، ص 43 م 5.

ص: 110
ذلک المکان لم تبرأ ذمّته
(1).
السید السیستانی: لو نذر صیام یوم معین مثل الجمعة فصام قبله أو بعده لم یکف (2).
*** الشیخ البهجة: لو جعل فی نذره خصوصیة یجب علیه أن یأتی بنذره مع تلک الخصوصیة ولا یجوز له المخالفة (3).
الشیخ التبریزی: س: إذا نذر أن یحجّ من غیر تقیید بمکان ثمّ نذر نذراً آخر أن یکون ذلک الحجّ الواجب بالنذر من مکان معیّن فإن خالف فحجّ من غیر ذلک المکان هل تبرأ ذمّته من الحجّ المنذور أم لا، وهل تجب علیه الکفارة أم لا؟
ج: إذا کان الحجّ من ذلک المکان راجحاً لم تبرأ ذمّته من النذر الثانی وعلیه الکفارة لو حصل منه الحنث (4).
الشیخ الصافی: یجب الوفاء بالنذر حسب ما نذره فإن نذر أن یصوم یوم الجمعة فلو صام قبله أو بعده لم یکف عن الواجب (5).
الشیخ الفاضل: نفس المتن المنقول عن التحریر (6).
الشیخ المکارم: لو نذر أن یطعم الفقراء فی محل خاص یجب الوفاء به مطابقاً لنذره (7).
الشیخ النوری: یجب أن یفی بنذره علی النحو الّذی نذره (8).

النیابة

اشارة



1- العروة، م 7.
2- التوضیح، م 2660 مع التلخیص والترجمة.
3- التوضیح، م 2135 مع التلخیص والترجمة.
4- الصراط الرابع، ص 27.
5- التوضیح ص 530 مع التلخیص والترجمة.
6- م 3.
7- التوضیح، ص 466، إخترنا موضع الحاجة.
8- التوضیح، ص 527.

ص: 111
فی التحریر: وهی تصحّ عن المیّت مطلقاً و عن الحی فی المندوب وبعض صور الواجب.
السید الشبیری: قد یقوم الإنسان بعمل عن غیره فیسمّی نائباً وعمله نیابة
(1).
السید الگلپایگانی: لا إشکال فی صحة النیابة فی الحجّ عن المیّت فی الواجب والمندوب وعن الحیّ فی المندوب مطلقاً وفی الواجب فی بعض الصور (2).
السید الخامنئی: یشترط فی الحجّ الواجب أن یکون المنوب عنه میّتاً أو حیّاً غیر متمکّن من مباشرة الحجّ بنفسه وأمّا فی الحجّ المستحب فتصح النیابة فیه عن الغیر مطلقاً (3).
السید الخوئی: لا إشکال فی صحة النیابة عن المیّت فی الحجّ الواجب والمندوب وعن الحیّ فی المندوب مطلقاً... (4).
وقال فی مناسکه: لا بأس بالنیابة عن الحیّ فی الحجّ المندوب تبرعاً أو بإجارة وکذلک فی الحجّ الواجب إذا کان معذوراً عن الإتیان بالعمل مباشرة ولا تجوز النیابة عن الحی فی غیر ذلک وأمّا النیابة عن المیّت فهی جائزة مطلقاً (5).


1- المناسک، ص 25.
2- المناسک، ص 48.
3- المناسک، ص 36.
4- العروة، ط مدینة العلم.
5- المناسک، م 110.

ص: 112
السید السیستانی: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره ونفس رقم المسألة
(1).
*** الشیخ البهجة: لا بأس بالنیابة عن الحیّ فی الحجّ المندوب تبرعاً أو بإجارة وکذلک فی الحجّ الواجب إذا کان معذوراً عن الإتیان مباشرة وأمّا النیابة عن المیّت فهی جائزة مطلقاً... (2)
الشیخ التبریزی: نفس المتن المنقول عن السید الخوئی قدس سره (3).
الشیخ الصافی: نفس المتن المنقول عن السید الگلپایگانی وهو المأخوذ من العروة للسید الطباطبائی الیزدی طاب ثراه (4).
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من التحریر (5).
الشیخ المکارم: أمّا النیابة عن الحیّ فیصح الإستیجار لها للحجّ المستحب فقط إلّا إذا کان الحیّ ممّن وجب علیه الحجّ ولکنّه أخّره تقصیراً ثمّ تعذر علیه الحجّ لمرض أو شیخوخة أو عجز ففی هذه الصورة یجب أن یستنیب أحداً لیحج عنه... (6)
الشیخ النوری: المتن المنقول عن السید الخوئی قدس سره (7).
الشیخ الوحید: المتن إلی قوله: ولا تجوز النیابة عن الحیّ فی غیر ذلک (8).

شرائط النائب‌

فی التحریر م 1: یشترط فی النائب أمور: الأول: البلوغ... الثانی: العقل... الثالث:
الإیمان الرابع: الوثوق بإتیانه... الخامس: معرفته بأفعال الحجّ وأحکامه... السادس:
عدم إشتغال ذمّته بحجّ واجب... السابع: أن لا یکون معذوراً فی ترک بعض الأعمال....
السید الگلپایگانی: یشترط فی النائب أمور: الأوّل البلوغ علی المشهور، الثانی:
العقل، الثالث: الإیمان، الرابع: معرفته بأفعال الحجّ، الخامس: أن لا یکون ذمّة النائب


1- المناسک، م 110.
2- المناسک، م 107، المتن للسید الخوئی.
3- المناسک، م 110.
4- فصل النیابة.
5- فصل النیابة.
6- فصل النیابة.
7- المناسک، م 107.
8- المناسک، م 107.

ص: 113
مشغولة بحجّ واجب
(1).
السید الخوئی: یعتبر فی النائب أمور: الأول: البلوغ، الثانی: العقل، الثالث: الإیمان، الرابع: أن لا یکون النائب مشغول الذّمة بحجّ واجب علیه (2).
السید السیستانی: نفس العبارة (3).
السید الخامنئی: الأوّل: البلوغ علی الأحوط... (4)
السید الشبیری: یشترط فی النائب فی الحجّ أو العمرة أمور وهی: الأوّل: الإسلام بل بناءاً علی المشهور الإیمان، الثانی: العقل، الثالث: التمیز، الرابع: معرفة مناسک الحجّ والعمرة، الخامس: أن یکون حین عقد الإحرام ظاناً علی الأقلّ بقدرته علی الإتیان بالحج وبعدم کونه معذوراً عن إتیان بعض النسک، السادس: عدم وجوب حجة الإسلام عن نفسه علیه منجزاً فی نفس السنة (5).
*** الشیخ البهجة: نفس المتن المنقول عن السید الخوئی قدس سره ملخصاً (6).
الشیخ التبریزی: المتن المذکور (7).
الشیخ الصافی: المتن المنقول من السید الگلپایگانی قدس سره (8).
الشیخ الفاضل: متن التحریر إلّافی جملة: ولا بأس بنیابة السفیه، فقال المحشی: لکن لا تصحّ استنابته.
وإلّا فی جملة: الرابع، الوثوق بإتیانه، فقال المحشی: هذا الشرط إنّما یعتبر فی الإستنابة لا فی أصل النیابة. وإلّا فی جملة: السادس، عدم إشتغال ذمّته بحجّ واجب علیه؛ فقال المحشی: قد مرّ أنّه لا یعتبر ذلک لا فی النیابة ولا فی الإستنابة (9).
الشیخ المکارم: لا یجوز لمن وجب علیه الحجّ أن یؤجر نفسه للإتیان بالحج ولکن لو فعل ذلک صحّ الحجّ النیابی وإن أثم وعصی (10).


1- المناسک، ص 48.
2- المناسک، ص 44.
3- المناسک، ص 49.
4- المناسک، ص 34.
5- المناسک، ص 25.
6- المناسک، م 100.
7- المناسک، م 103.
8- فصل النیابة.
9- ص 37.
10- المناسک، م 11.

ص: 114
وقال أیضاً: یجب أن یعرف النائب مسائل الحجّ وأحکامه ولا یشترط أن یکون قد حجّ قبل ذلک
(1).
الشیخ النوری: المتن المنقول من السید الخوئی قدس سره (2).
الشیخ الوحید: متن السید الخوئی قدس سره إلّافی جملة: (ولا بأس بإستنابته فیما إذا کان جاهلًا بالوجوب أو غافلًا عنه) فقال الوحید مدّظلّه: ویشکل إستنابته فیما إذا کان جاهلًا بالوجوب وکان معذوراً لجهله (3).

الشرایط فی المنوب عنه‌

فی التحریر م 2: یشترط فی المنوب عنه الإسلام- ویشترط کونه میّتاً أو حیاً عاجزاً فی الحجّ الواجب ولا یشترط فیه البلوغ والعقل... ولا المماثلة بین النائب والمنوب عنه فی الذکورة والأنوثة.
السید الخوئی: یشترط فی المنوب عنه الإسلام فلا تصحّ النیابة عن الکافر (4).
السید السیستانی: نفس العبارة (5).
السید الگلپایگانی: یشترط فی المنوب عنه الإسلام فلا تصحّ النیابة عن الکافر لعدم کونه أهلًا للکرامة (6).
السید الخامنئی: الأول: الإسلام فلا یصحّ الحجّ عن الکافر، الثانی: یشترط فی الحجّ الواجب أن یکون المنوب عنه میتاً أو حیاً غیر متمکّن من مباشرة الحجّ بنفسه لهرم أو مرض أو کان الحجّ حرجیاً علیه... (7)
السید الشبیری: الإسلام، فلا تصحّ النیابة عن غیر المسلم (8).
*** الشیخ البهجة: یعتبر فی المنوب عنه الإسلام، فلا تصحّ النیابة عن الکافر (9).


1- المناسک، ص 22 م 14.
2- المناسک، ص 54.
3- فصل النیابة.
4- المناسک، ص 46.
5- المناسک، ص 51 م 109.
6- المناسک، ص 49.
7- المناسک، ص 26.
8- المناسک، ص 26.
9- المناسک، م 106 المتن من السید الخوئی.

ص: 115
الشیخ التبریزی: المتن فی المقدار المذکور
(1).
الشیخ الصافی: المتن من السید الگلپایگانی قدس سره تقریباً (2).
الشیخ الفاضل: یشترط فی المنوب عنه الإسلام بل الإیمان کما فی النائب فلا یصحّ من الکافر... (3)
الشیخ النوری: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (4).
الشیخ الوحید: نفس المتن المذکور (5).

من الشرائط أن یکون المنوب عنه میّتا

فی التحریر م 2... ویشترط کونه میتاً أو حیاً عاجزاً فی الحجّ الواجب....
السید الخامنئی: ویشترط فی الحجّ الواجب أن یکون المنوب عنه میّتاً أو حیاً غیر متمکّن من مباشرة الحجّ (6).
السید الگلپایگانی: یعتبر فی النیابة فی الحجّ الواجب أن یکون المنوب عنه میتاً أو عاجزاً (7).
السید الخوئی: لا بأس بالنیابة عن الحیّ فی الحجّ المندوب تبرعاً کان أو بإجارة وکذلک فی الحجّ الواجب إذا کان معذوراً عن الإتیان بالعمل مباشرة ولا تجوز النیابة عن الحیّ فی غیر ذلک وأمّا النیابة عن المیّت فهی جائزة مطلقاً (8).
وفی العروة: ویشترط فیه أیضاً کونه میّتاً أو حیاً عاجزاً فی الحجّ الواجب (9).
السید السیستانی: نفس کلام السید الخوئی قدس سره (10).
السید الشبیری: الشرط الخامس: موت المنوب عنه فی حجة الإسلام فلا تصحّ النیابة عن الحیّ فیها إلّافی موارد خاصّة (11).


1- المناسک، م 109.
2- المناسک، ص 21.
3- التحریر، م 2.
4- المناسک، ص 56.
5- المناسک، ص 45.
6- المناسک، ص 36.
7- المناسک، ص 50.
8- المناسک، ص 46 م 110.
9- فصل النیابة، م 3.
10- المناسک، م 110 ص 51.
11- المناسک، ص 27.

ص: 116
*** الشیخ البهجة: وأمّا النیابة عن المیّت فهی جائزة مطلقاً...
(1)
الشیخ التبریزی: نفس المتن من السید الخوئی قدس سره (2).
الشیخ الصافی: یعتبر فی‌النیابة فی الحجّ الواجب أن یکون المنوب عنه میتاً أو عاجزاً ... (3)
الشیخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحریر فی المقدار المذکور (4).
الشیخ المکارم: یجوز إستیجار أحد للإتیان بالحجّ الواجب نیابةً عن المیّت... (5) الشیخ النوری: المتن من مناسک السید الخوئی قدس سره (6)
الشیخ الوحید: المتن المذکور. (7)

عدم شرطیّة البلوغ والعقل فی المنوب عنه‌

فی التحریر م 2:... ولا یشترط فیه البلوغ والعقل فلو استقرّ علی المجنون حال إفاقته ثمّ مات مجنوناً یجب الإستیجار عنه....
السید الخوئی: لا بأس بالنیابة عن الصبیّ الممیّز کما لا بأس بالنیابة عن المجنون بل یجب الإستیجار عنه إذا استقرّ علیه الحجّ فی حال إفاقته ومات مجنوناً (8).
السید الگلپایگانی: تجوز النیابة عن الصّبی الممیّز والمجنون إن کان له إفاقة فی زمان یسع للحجّ وإلّا ففیه تأمل: نعم یجب الإستیجار عنه إن استقرّ علیه حال إفاقته ومات مجنوناً (9).
السید السیستانی: لا بأس بالنیابة عن الصبیّ الممیّز کما لا بأس بالنیابة عن المجنون بل إذا کان مجنوناً أدواریاً وعلم بمصادفة جنونه لأیام الحجّ دائماً وجبت علیه الإستنابة حال إفاقته کما لا یجب الإستیجار عنه إذا استقر علیه الحجّ فی حال إفاقته وإن مات مجنوناً (10).
السید الشبیری: الشرط الثالث: البلوغ، فلا تصحّ النیابة عن الصّبی سواء کان ممیزاً


1- المناسک، ص 27.
2- المتن المنقول من الخوئی قدس سره، م 107.
3- المناسک، م 110.
4- المناسک، ص 22.
5- ص 37.
6- المناسک، ص 22.
7- المناسک، ص 56.
8- المناسک، ص 45.
9- المناسک، ص 45 م 106.
10- المناسک، ص 50.

ص: 117
أو لا. الشرط الرابع: العقل، فلا تصحّ النیابة عن المجنون فی الحجّ الواجب والمندوب نعم للحاکم الإستنابة عمّن جنّ بعد استقرار الحجّ علیه من ماله
(1).
*** الشیخ البهجة: المتن المنقول من السید الخوئی قدس سره (2).
الشیخ التبریزی: نفس المتن (3).
الشیخ الصافی: تجوز النیابة عن الصّبی الممیّز والمجنون إن کانت له إفاقة فی زمان یسع للحجّ وإلّا ففیه تأمّل؛ نعم یجب الإستیجار عنه إذا استقرّ علیه حال إفاقته وإن مات مجنوناً (4).
الشیخ الفاضل: المتن المنقول من التحریر إلّافی جملة: ولا یشترط فیه البلوغ والعقل، فإنّه قال دام ظلّه: محل تأمّل.
الشیخ النوری: المتن المنقول من الخوئی قدس سره (5).
الشیخ الوحید: لا بأس بالنیابة عن الصّبی الممیّز وفی النیابة عن المجنون إشکال إلّا أن تکون رجاءاً ولکنّه یجب الإستیجار عنه إذا استقرّ علیه الحجّ فی حال إفاقته ومات مجنوناً (6).

لا یشترط المماثلة فی النیابة

فی التحریر م 2: (ولا یشترط)... ولا المماثلة بین النائب والمنوب عنه فی الذکورة والأنوثة....
السید السیستانی: لا تشترط المماثلة بین النائب والمنوب عنه فتصح نیابة الرجل عن المرأة وبالعکس (7).
السید الگلپایگانی: لا تعتبر المماثلة فی النیابة فیجوز نیابة الرجل عن المرأة وبالعکس لکن لا یبعد أفضیلة الرجل حتی فی النیابة عن المرأة. (8)


1- المناسک، ص 26
2- المناسک، ص 43.
3- المناسک، ص 51.
4- المناسک، ص 21.
5- المناسک، ص 55.
6- المناسک، ص 22.
7- المناسک، ص 59.
8- المناسک، ص 50.

ص: 118
السید الخوئی: لا تشترط المماثلة بین النائب والمنوب عنه... فتصح نیابة الرجل عن المرأة وبالعکس
(1).
السید الخامنئی: لا تشترط المماثلة بین النائب والمنوب عنه فتصح نیابة المرأة عن الرجل وبالعکس (2).
*** الشیخ البهجة: نفس المتن المنقول عن السید الخوئی قدس سره إلّاإضافة قوله مدّظلّه: وإن کانت نیابة المرأة عن الرجل مرجوحة (3).
الشیخ التبریزی: نفس المتن من السید الخوئی قدس سره (4).
الشیخ الصافی: المتن المذکور من السید الگلپایگانی قدس سره (5).
الشیخ الفاضل: ولا یشترط المماثلة بین النائب والمنوب عنه فی الذکورة والأنوثة وتصح استنابة الصرورة رجلًا کان أو امرأة عن رجل أو امرأة (6).
الشیخ المکارم: یجوز للمرأة أن تنوب عن الرجل وکذا یجوز للرجل أن ینوب عن المرأة فی الإتیان بالحجّ ویعمل کلّ واحد حسب وظیفته فی الحجّة النیابیّة والأفضل أن تنوب المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل (7).
الشیخ النوری: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (8).
الشیخ الوحید: المتن المذکور إلّاقوله مدّظلّه فی آخر الفرع: لکنّ الأحوط الأولی المماثلة (9).

استنابة الصرورة

فی التحریر م 2... وتصحّ استنابة الصرورة رجلًا کان أو امرأة عن رجل أو امرأة.
السید الخوئی: لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغیر الصرورة سواء کان


1- المناسک، ص 45.
2- المناسک، ص 36.
3- المناسک، ص 44.
4- المناسک، ص 51 م 107.
5- المناسک، ص 21.
6- متن التحریر م 2.
7- المناسک، ص 21 م 10.
8- المناسک، ص 55.
9- المناسک، ص 45 م 104.

ص: 119
النائب أو المنوب عنه رجلًا أو امرأة؛ نعم یکره استنابة الصرورة ولا سیّما إذا کان النائب امرأة والمنوب عنه رجلًا ویستثنی من ذلک ما إذا کان المنوب عنه رجلًا حیاً ولم یتمکّن من حجة الإسلام فإنّ الأحوط فیه لزوماً استنابة الرجل الصرورة
(1).
السید السیستانی: لا بأس بإستنابة الصرورة عن الصرورة وغیر الصرورة سواء کان النائب أو المنوب عنه رجلًا أم امرأة وقیل بکراهة استنابة الصرورة ولم تثبت بل لا یبعد أن یکون الأولی فیمن عجز عن مباشرة الحجّ وکان موسراً أن یستنیب الصرورة فی ذلک کما أنّ الأولی فیمن استقرّ علیه الحجّ فمات أن یحجّ عنه الصرورة (2).
السید الگلپایگانی: لا بأس بنیابة الصرورة الغیر المستطیعة بنفسها رجلًا کان أو امرأة عن الرجل والمرأة بل لا یبعد عدم الکراهة حتی فی المرأة عن الرجل لو کانت عالمة بأحکام الحجّ (3).
السید الخامنئی: تجوز إستنابة الصرورة عن الصرورة وغیره سواء کان النائب أو المنوب عنه رجلًا أم امرأة (4).
*** الشیخ البهجة: لا بأس بإستنابة الصرورة عن الصرورة وغیر الصرورة إلی قوله مدّظلّه: وإن کان یتقوّی جانب الرّجحان وتخرج عن المرجوحیّة إذا کان واجداً بعض المرجّحات الأخری من قبیل التّقوی والفقاهة ویستثنی من ذلک ما إذا کان المنوب عنه رجلًا حیّاً ولم یتمکّن من حجةالإسلام فإنّ الأحوط لزوماً استنابة الرجل الصرورة (5).
الشیخ التبریزی: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (6).
الشیخ الصافی: المتن المذکور من السید الگلپایگانی (7).
الشیخ الفاضل: المتن المذکور من التحریر (8).
الشیخ النوری: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (9).


1- المناسک، ص 46.
2- المناسک، ص 51 م 108.
3- المناسک، ص 50.
4- المناسک، ص 37.
5- المناسک، ص 44.
6- المناسک، ص 51.
7- المناسک، ص 22 م 26.
8- م 2.
9- المناسک، ص 56.

ص: 120
الشیخ الوحید: نفس المتن إلی قوله مدّظلّه: والأحوط إستحباباً إستنابة الرّجل الصرورة إذا کان المنوب عنه رجلًا حیّاً ولم یتمکّن من حجة الإسلام
(1).

قصد النیابة

فی التحریر م 3: یشترط فی صحة الحج النّیابی قصد النّیابة وتعیین المنوب عنه فی النیّة ولو إجمالًا....
السید الگلپایگانی: یعتبر فی الحجّ النیابی قصد النیابة بأن یقصد بفعله إمتثال أمر المنوب عنه وأداء ما علیه واجباً أو مندوباً وبهذا الإعتبار یصحّ أن یقال جعل نفسه بمنزلته أو عمله بمنزلة عمله یعنی فی الإمتثال (2).
السید الشبیری: یجب فی الحجّ النیابی قصد النیابة وتعیین المنوب عنه ولو إجمالًا فلو عمل لا بقصد النیابة وقع عن نفسه- ولو قصدها ولم یعیّن المنوب عنه ولو إجمالًا بطل إحرامه (3).
السید الخوئی: یعتبر فی صحة النیابة تعیین المنوب عنه بوجه من وجوه التعیین ولا یشترط ذکر إسمه کما یعتبر فیها قصد النیابة (4).
السید السیستانی: أضاف مدّظلّه المتن المذکور قوله: وإن کان یستحبّ ذلک (ذکر إسمه) فی جمیع المواطن والمواقف (5).
السید الخامنئی: یشترط فی صحة الحجّ النیابی قصد النیابة وتعیین المنوب عنه ولو إجمالًا (6).
*** الشیخ البهجة: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره مع إضافة قوله مدّظلّه: وإن کان مستحباً ذکر اسمه (7).


1- المناسک، ص 45 م 105.
2- المناسک، ص 50.
3- المناسک، ص 31.
4- المناسک، ص 47 م 111.
5- المناسک، ص 52 م 111.
6- المناسک، ص 37.
7- المناسک، ص 45.

ص: 121
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره
(1).
الشیخ الصافی: نفس المتن المذکور من السید الگلپایگانی قدس سره (2).
الشیخ الفاضل: المتن المذکور من التحریر (3).
الشیخ النوری: المتن من السید الخوئی قدس سره (4).
الشیخ الوحید: النیابة أمر قصدی لا تتحقّق إلّابأن یأتی بالعمل عن الغیر ویعتبر فی صحّتها تعیین المنوب عنه بوجه من وجوه التعیین ولا یشترط ذکر اسمه ولکنّه یستحب أن یسمّیه فی المواطن والمواقف (5).

الإستنابة لمن لم یستقرّ علیه الحج‌

فی التحریر م 48:... ولو لم یستقرّ علیه (الحجّ) لکن لا یمکنه المباشرة لشی‌ء من المذکورات (فی الفرع السابق) ففی وجوبها وعدمه قولان لا یخلو الثانی من قوّة...
السید الخوئی: إذا استقرّ علیه الحجّ ولم یتمکّن وجبت الإستنابة (6).
... وکذلک من کان موسراً ولم یتمکّن من المباشرة أو کانت حرجیة ووجوب الإستنابة کوجوب الحجّ فوری (7).
السید السیستانی: نفس عبارة السید الخوئی قدس سره ووجوب الإستنابة فوری کفوریة الحجّ المباشری (8).
السید الگلپایگانی: بل الأحوط ذلک لمن لم یستقرّ علیه الحجّ أیضاً إن کان موسراً من حیث المال متعذراً من المباشرة... (9).
السید الشبیری: مضی بعض کلامه مدّظلّه فی الفرع السابق ولا بأس بتکرار الجملة الأخیرة: وإن لم یتوقّع حصول الإستطاعة له فی المستقبل أیضاً وجب علیه الإستنابة فی أوّل عام ممکن (10).


1- المناسک، ص 45.
2- المناسک، ص 53.
3- المناسک، ص 22.
4- م 3.
5- المناسک، ص 57.
6- المناسک، ص 46.
7- المناسک، م 63، مع التلخیص.
8- المناسک، م 63.
9- المناسک، ص 34.
10- المناسک، ص 32.

ص: 122
السید الخامنئی: فإن کان ذهابه إلی الحجّ فی عام الإستطاعة وسلبه المرض القدرة علی مواصلة الطریق کشف ذلک عن عدم تحقق الإستطاعة البدنیّة ولا یجب علیه الإستنابة لذلک
(1).
*** الشیخ البهجة: نفس المتن السید الخوئی قدس سره فی الصورتین صورة إستقرار الحج وعدم الإستقرار.
نعم قال السید الخوئی فی آخر الفرع: ووجوب الإستنابة کوجوب الحجّ فوری وقال الشیخ مدّ ظلّه: لکن الأظهر عدم فوریة وجوب الإستنابة (2).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور من السید الخوئی فی حالتی الإستقرار وعدمه (3).
الشیخ الفاضل: المتن المذکور من السید الخمینی فی المقدار الّذی ذکرناه (4).
الشیخ النوری: إذا استقرّ علیه الحجّ ولم یتمکّن منه بنفسه لمرض أو حصر أو هرم أو کان ذلک حرجاً علیه لا یجب علیه الإستنابة نعم تجب علی من کان موسراً ولم یتمکّن من المباشرة أو کانت حرجیّة علی الأحوط لزوماً ووجوب الإستنابة کوجوب الحجّ فوری (5).
الشیخ الوحید: المتن من السید الخوئی قدس سره إلی قوله مدّظلّه: وأمّا من لم یستقرّ علیه الحجّ وکانت موسراً ولم یتمکّن من المباشرة أو کانت حرجیّة علیه فوجوب الإستنابة علیه محل إشکال وإن کان أحوط والأحوط استحباباً إذا کان المنوب عنه رجلًا أن یکون النائب صرورة (6).

کفایة الإستنابة من المیقات‌

فی التحریر م 48:... وفی کفایة الإستنابة من المیقات إشکال وإن کان الأقرب الکفایة.
السید الگلپایگانی: کما لا یبعد کفایة النیابة المیقاتیة ولو مع التمکّن من البلد


1- المناسک، ص 27.
2- المناسک، م 60.
3- المناسک، م 63.
4- م 48.
5- المناسک، م 60.
6- المناسک، م 60.

ص: 123
ولکن الأحوط خلافه لأنّ القدر المتیقّن من الأخبار نفس الإستنابة من مکانه دون المیقات
(1).
السید الشبیری: ویکفی الحجّ المیقاتی ویجب أداء الحجّ عنه فی عام الوفاة ولا یجوز تأخیره... (2).
السید الخوئی: یکفی فی الإستنابة، الإستنابة من المیقات ولا تجب الإستنابة من البلد (3).
السید السیستانی: نفس عبارة السید الخوئی قدس سره (4).
*** الشیخ البهجة: متی جازت الإستنابة تکفی من المیقات ولا تجب من البلد (5).
الشیخ التبریزی: یکفی فی الإستنابة من المیقات ولا تجب الإستنابة من البلد (6).
الشیخ الفاضل: متن المذکور من التحریر فی المقدار الّذی ذکرناه (7).
الشیخ النوری: نفس المتن الّذی ذکرناه عن الشیخ المیرزا التبریزی (8).
الشیخ الوحید: نفس المتن المذکور (9).

لا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلّابالحجّ الصحیح‌

فی التحریر م 4: لا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلّابإتیان النائب صحیحاً نعم لو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه وإلّا فلا وإن مات بعد الإحرام....
السید الگلپایگانی: لو مات النائب قبل تمام الأعمال، فإن کان بعد الإحرام وبعد دخول الحرم فالأقوی الإجزاء عنه من غیر فرق بین حجّة الإسلام وغیرها من أقسام الحجّ (10).
السید الخامنئی: إذا مات الأجیر بعد الإحرام ودخول الحرم إستحقّ تمام الأجرة إن


1- المناسک، ص 33
2- المناسک، ص 24
3- المناسک، ص 35 م 67
4- المناسک، ص 35 م 67
5- المناسک، ص 31 م 64
6- المناسک، م 67
7- ص 23 م 48.
8- المناسک، ص 41 م 64
9- المناسک، م 64
10- المناسک، ص 50.

ص: 124
کانت الإجارة لتفریغ ذمّة المنوب عنه کما هو ظاهر حال الإجارة عند إطلاقها وعدم تقیّدها بأنّها للإتیان بالأعمال
(1).
السید الخوئی: إن مات النائب بعد الإحرام أجزأ عنه وإن کان موته قبل دخول الحرم علی الأظهر ولا فرق فی ذلک بین حجّة الإسلام وغیرها (2).
السید السیستانی: إن مات النائب بعد الإحرام أجزأ عنه إذا کان موته بعد دخول الحرم علی الأحوط ولا فرق فی ذلک بین حجّة الإسلام وغیرها (3).
السید الشبیری: لا تفرغ ذمّة المنوب عنه ما لم یؤدّ النائب بجمیع المناسک صحیحة نعم لو مات الأجیر فی حجّة الإسلام بعد الإحرام ودخول الحرم کفی عن المنوب عنه (4).
*** الشیخ البهجة: إذا مات النائب قبل أن یحرم لم تبرأ ذمّة المنوب عنه فتجب الإستنابة عنه ثانیة، وإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه، وإن کان موته قبل دخول الحرم فالأقرب الأظهر عدم کفایته ولا فرق فی ذلک بین حجّة الإسلام وغیرها ولا بین أن یکون النیابة بأجرة أو تبرّع (5).
الشیخ التبریزی: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (6).
الشیخ الفاضل: المتن المذکور من التحریر (7).
الشیخ النوری: المتن إلی قوله: وإن مات بعد الإحرام أجزأ عنه إن کان موته بعد دخول الحرم وأمّا إذا کان موته بعد الإحرام وقبل دخول الحرم فالأظهر عدم الإجزاء... (8)
الشیخ الوحید: المتن المنقول من السید الخوئی قدس سره إلی قوله: أجزأ عنه وإن کان موته قبل دخول الحرم إذا کان أجیراً وأمّا المتبرّع فالأحوط عدم الإجزاء... (9)

موت النائب وإستحقاق الأجرة



1- المناسک، ص 38
2- المناسک، ص 48 م 114
3- المناسک، ص 53 م 114
4- المناسک، ص 53 م 83 مع التلخیص.
5- المناسک، ص 46
6- المناسک، ص 54
7- م 4.
8- المناسک، ص 57 م 111.
9- المناسک، ص 47 م 111.

ص:125
فی التحریر م 5: لو مات الأجیر بعد الإحرام ودخول الحرم یستحقّ تمام الأجرة إن کان أجیراً علی تفریغ الذمّة کیف کان وبالنسبة إلی ما أتی به من الأعمال إذا کان أجیراً علی نفس الأعمال المخصوصة ولم تکن المقدّمات داخلة فی الإجارة....
السید الگلپایگانی: إن مات الأجیر بعد الإحرام وبعد دخول الحرم إستحق تمام الأجرة سواء کان أجیراً علی تفریغ الذّمّة أو أجیراً علی الأعمال علی الأقوی للتعبّد...
وإن مات قبل ذلک وکانت الإجارة بقید المباشرة تنفسخ
(1).
السید الخوئی: إذا مات الأجیر بعد الإحرام إستحق تمام الأجرة إذا کان أجیراً علی تفریغ الذّمة وإذا کان أجیراً علی الإتیان بالأعمال إستحقّ الأجرة بنسبة ما أتی به (2).
السید السیستانی: إذا مات الأجیر بعد الإحرام ودخول الحرم إستحقّ تمام الأجرة إذا کان أجیراً علی تفریغ ذمّة المیّت وأمّا إذا کان أجیراً علی الإتیان بالأعمال وکانت ملحوظةً فی الإجارة علی نحو تعدّد المطلوب إستحق من الأجرة بنسبة ما أتی به وإن مات الأجیر قبل الإحرام لم یستحقّ شیئاً... (3)
السید الخامنئی: إذا مات الأجیر بعد الإحرام ودخول الحرم إستحقّ تمام الأجرة إن کانت الإجارة لتفریغ ذمّة المنوب عنه کما هو ظاهر حال الإجارة عند إطلاقها وعدم تقیّدها بأنّها للإتیان بالأعمال (4).
*** الشیخ البهجة: إذا مات الأجیر بعد الإحرام ودخول الحرم إستحقّ تمام الأجرة إذا کان أجیراً علی تفریغ ذمّة المیّت، أمّا إذا کان أجیراً علی الإتیان بالأعمال إستحقّ الأجرة بنسبة ما أتی به وإن مات قبل الإحرام لم یستحقّ شیئاً... (5)


1- المناسک، ص 51 مع التلخیص.
2- المناسک، ص 48 م 115
3- المناسک، م 115
4- المناسک، ص 38
5- المناسک، ص 45

ص: 126
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره
(1).
الشیخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحریر فی المقدار المذکور (2).
الشیخ النوری: إذا مات الأجیر بعد الإحرام استحقّ تمام الأجرة إذا کان أجیراً علی تفریغ ذمّة المیّت... (3)
الشیخ الوحید: المتن المنقول من السید الخوئی قدس سره فی المقدار المذکور (4).

لو صدّ الأجیر أو أحصر

فی التحریر م 11: لو صدّ الأجیر أو أحصر کان حکمه کالحاجّ عن نفسه فیما علیه من الأعمال وتنفسخ الإجارة مع کونها مقیّدة بتلک السنة ویبقی الحجّ علی ذمّته مع الإطلاق...
السید الخوئی: إذا صد الأجیر أو أحصر فلم یتمکّن من الإتیان بالأعمال کان حکمه حکم الحاجّ عن نفسه وانفسخت الإجارة إذا کانت مقیّدة بتلک السنة ویبقی الحجّ فی ذمّته إذا لم تکن مقیّدة بها (5).
السید السیستانی: نفس المتن المذکور (6).
السید الگلپایگانی: لو صدّ الأجیر أو أحصر فحکمه کالحاجّ عن نفسه فیما علیه من الأعمال وتنفسخ الإجارة إن کانت مقیّدة بتلک السنة ویبقی الحجّ فی ذمّته مع الإطلاق (7).
*** الشیخ البهجة: المتن المنقول من السید الخوئی قدس سره (ویأتی بیان ذلک) (8).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور (9).
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من التحریر (10).
الشیخ النوری: المتن المذکور (11).
الشیخ الوحید: المتن إلی قوله مدّظلّه: وللمستأجر خیار الفسخ إن کان قد اشترط


1- المناسک، ص 54
2- م 5
3- المناسک، ص 58
4- المناسک، م 112
5- المناسک، ص 50 م 119
6- المناسک، ص 56
7- المناسک، ص 53
8- المناسک، ص 48
9- المناسک، م 119
10- م 11
11- المناسک، ص 59 م 116

ص: 127
علیه إتیانه فیها...
(1)

ثمن الهدی علی الأجیر

فی التحریر م 12: ثوبا الإحرام وثمن الهدی علی الأجیر إلّامع الشرط وکذا لو أتی بموجب کفّارة فهو من ماله.
السید الگلپایگانی: لو أتی النائب بما یوجب الکفّارة فعلیه من ماله (2).
السید الخوئی: إذا أتی النائب بما یوجب الکفّارة فهی من ماله... (3)
السید السیستانی: نفس المتن المذکور (4).
السید الشبیری: ثیاب الإحرام وثمن الهدی والکفارات العمدیّة وغیرها علی الأجیر فی الحجّ النیابی إلّاإذا اتفق الطرفان فی ضمن عقد الإجارة أو عقد لازم غیرها علی أن یدفعها المستأجر (5).
*** الشیخ البهجة: متن السید الخوئی قدس سره فی الکفّارة وأنّها من مال الأجیر.
الشیخ التبریزی: المتن فی الکفارة.
الشیخ الصافی: نفس المتن المذکور من السید الگلپایگانی قدس سره (6).
الشیخ الفاضل: المتن المذکور من التحریر (7).
الشیخ النوری: المتن (8).
الشیخ الوحید: المتن (9).

إستحقاق الأجیر الأجرة بالعقد



1- المناسک، ص 49
2- المناسک، ص 54، أقول: لم یتعرّض للهدی وثوبی الإحرام.
3- المناسک، ص 50 م 120
4- المناسک، ص 56
5- المناسک، ص 35 م 82
6- المناسک، ص 23
7- م 12
8- المناسک، ص 60 م 117
9- المناسک، م 117

ص:128
فی التحریر م 15: یملک الأجیر الأجرة بالعقد لکن لا یجب تسلیمها إلّابعد العمل لو لم یشترط التعجیل ولم تکن قرینة علی إرادته من إنصراف أو غیره...
السید الخوئی: الأجیر وإن کان یملک الأجرة بالعقد ولکن لا یجب تسلیمها إلیه إلّا بعد العمل إذا لم یشترط التعجیل ولکن الظاهر جواز مطالبة الأجیر للحجّ الأجرة قبل العمل فإن الغالب أنّ الأجیر لا یتمکّن من الذهاب إلی الحجّ أو الإتیان بالأعمال قبل أخذ الأجرة
(1).
السید السیستانی: الظاهر أنّه یحقّ للأجیر للحجّ أن یطالب بالأجرة قبل الإتیان بالعمل وإن لم یشترط التعجیل صریحاً من جهة وجود القرینة علی الإشتراط وهی جریان العادة بالتعجیل حیث إنّ الغالب أنّ الأجیر لا یتمکّن من الذّهاب إلی الحجّ والإتیان بالأعمال قبل أخذ الأجرة (2).
السید الگلپایگانی: یملک الأجیر الأجرة بمجرّد العقد ونماؤها له إن کان عیناً خارجیّة لها نماء ولا یجب تسلیمها قبل العمل إذا لم یشترط التعجیل ولو بانصراف أو قرینة... ولا یبعد القول بأنّ المتعارف فی الحجّ تقدیم تمام الأجرة أو بعضها فله المطالبة بتقدیم ما هو المتعارف منها التقدیم... (3)
*** الشیخ البهجة: المتن المنقول من السید الخوئی قدس سره (4).
الشیخ التبریزی: نفس المتن (5).
الشیخ الفاضل: متن التحریر (6).
الشیخ النوری: المتن (7).
الشیخ الوحید: المتن مع تغییر یسیر فی جملة (8).

إستیجار من ضاق وقته عن التمتّع‌

فی التحریر م 16: لا یجوز إستیجار من ضاق وقته عن إتمام الحجّ تمتّعاً وکانت وظیفته العدول إلی الإفراد عمّن علیه حجّ التمتّع ولو استأجره فی سعة الوقت ثمّ اتفق الضیق فالأقوی وجوب العدول والأحوط عدم إجزائه عن المنوب عنه.


1- المناسک، ص 51 م 123
2- المناسک، ص 57
3- المناسک، ص 54
4- المناسک، م 120
5- المناسک، م 123
6- م 15
7- المناسک، م 120
8- المناسک، م 120

ص: 129
السید الگلپایگانی: لا یجوز لمن علیه التمتّع إستیجار من ضاق وقته عن التمتّع ووجب علیه العدول إلی الإفراد ولو استأجره مع سعة الوقت ثمّ اتّفق الضیق بعد نیّة التمتّع فالأقوی جواز العدول وإجزاؤه عن المیّت وإستحقاق الأجرة
(1).
السید الخوئی: إذا استأجر شخصاً لحج التمتّع مع سعة الوقت واتّفق أنّ الوقت قد ضاق فعدل الأجیر عن عمرة التمتّع إلی حجّ الإفراد وأتی بعمرة مفردة بعده برأت ذمّة المنوب عنه لکن الأجیر لا یستحق الأجرة إذا کانت الإجارة علی نفس الأعمال نعم إذا کانت الإجارة علی تفریغ ذمّة المیّت إستحقها (2).
السید السیستانی: نفس المتن المذکور (3) وفی العروة: لا یجوز إستیجار من ضاق وقته عن إتمام الحجّ تمتعاً وکانت وظیفته العدول... (4)
السید الشبیری: لا یجوز إستنابة من لا یسعه الوقت للإتیان بأعمال عمرة التمتّع وحجّه... وإن استنابه فی سعة الوقت وأحرم النائب لعمرة التمتّع لکنّه أخّره عذره عن التمتّع إلی أن انقضی وقتها أو أحرم لعمرة التمتّع وهو یظنّ سعة الوقت ثمّ انکشف خلافه فعدل إلی حج الإفراد وأتی بعمرة مفردة بعده یجزی عن المنوب عنه فی الصورتین (5).
السید الخامنئی: لا یصحّ إستیجار من کانت وظیفته العدول إلی حجّ الإفراد بسبب ضیق وقته عن إتمام أعمال حجّ التمتّع نعم لو استأجره واتّفق ضیق وقته وجب علیه العدول وأجزأ عن حجّ التمتّع واستحقّ الأجرة أیضاً (6).
*** الشیخ البهجة: المتن المنقول من السید الخوئی قدس سره (7).
الشیخ التبریزی: نفس المتن (8).
الشیخ الفاضل: متن التحریر إلّافی جملة: عن إتمام الحجّ تمتّعاً، فإنّه دام ظلّه قال: أی عن الإتیان به کذلک لأنّه لا یعقل الإستیجار بعد الشروع؛ وإلّا فی جملة: والأحوط عدم


1- المناسک، ص 55
2- المناسک، ص 52
3- المناسک، ص 58 م 125
4- العروة الوثقی، م 24
5- المناسک، ص 30 مع التلخیص.
6- المناسک، ص 37
7- المناسک، م 122
8- المناسک، م 125

ص: 130
إجزائه، فإنّه قال: ولا بأس بترکه
(1).
الشیخ النوری: المتن المنقول (2).
الشیخ الوحید: نفس المتن (3).

عدم جواز النیابة عن اثنین فی الواجب‌

فی التحریر م 18: لا یجوز أن ینوب واحد عن اثنین أو أزید فی عام واحد فی الحجّ الواجب إلّاإذا کان وجوبه علیهما علی نحو الشرکة... ویجوز فی المندوب کما یجوز بعنوان إهداء الثواب.
السید الگلپایگانی: لا یجوز نیابة الواحد فی حجّ واحد عن المتعدّد فی الواجب وأمّا فی المندوب فیجوز نیابته کما یجوز إهداء الثواب لهم (4).
السید الخوئی: لا بأس بنیابة شخص عن جماعة فی الحجّ المندوب وأمّا الواجب فلا یجوز فیه نیابة الواحد عن اثنین وما زاد إلّاإذا کان وجوبه علیهما أو علیهم علی نحو الشرکة... (5)
السید السیستانی: نفس المتن المذکور (6).
السید الشبیری: لا تصحّ فی سنة واحدة نیابة واحد عن عدّة أشخاص فی حجّة الإسلام والحجّ الواجب عقوبةً وکفارةً وأمّا الحجّ الواجب بالنذر أو العهد أو القسم فالمتّبع فیها قصد الناذر وأخویه. وأمّا فی الحجّ الندبی فلا مانع من نیابة واحد عن أکثر من شخص واحد (7).
*** الشیخ البهجة: المتن المنقول من السید الخوئی قدس سره (8).
الشیخ التبریزی: المتن المذکور (9).


1- م 16
2- المناسک، م 122
3- المناسک، م 122
4- المناسک، ص 55
5- المناسک، ص 52 م 126
6- المناسک، ص 58
7- المناسک، ص 36
8- المناسک، م 123
9- المناسک، م 126

ص: 131
الشیخ الفاضل: نفس المتن من التحریر إلّافی جملة: (کما إذا نذر کل منهما) فإنّه دام ظلّه قال: صحّة هذا النذر مشکل
(1).
الشیخ النوری: المتن المذکور (2).
الشیخ الوحید: نفس المتن (3).

النائب یعمل علی تقلید نفسه أو...

السید الإمام قدس سره: المیزان العمل بوظیفة نفسه إلّاأن یشترط علیه کیفیّة خاصة فیجب حینئذٍ أن یأتی بالحجّ علی نحو روعی فیه تقلید نفسه وما اشترط علیه من الکیفیة الخاصّة (4).
السید الگلپایگانی: یجب علی الأجیر أن یعمل بوظیفة نفسه نعم لو اشترط علیه مزیداً علی الواجبات والشرائط عنده رعایة بعض الشروط وترک بعض المنافیات عند المستأجر یجب علیه العمل بالشرائط مزیداً علی ما عنده (5).
السید الخامنئی: یجب علی النائب العمل طبق وظیفة نفسه تقلیداً أو إجتهاداً (6).
السید الشبیری: النائب عن غیره لا یجوز له أن یرتکب ما یحرم علیه بحسب فتوی من یقلّده ویجب علیه أن یراعی تقلید نفسه فیما یتعلّق بالنسک وشروط صحّتها إن أراد ترتیب آثار الصحّة علی عمله.. (7)
السید السیستانی: فی جواب السؤال- یعمل علی تقلید نفسه نعم إذا کان أجیراً وفرض تقیید متعلّق الإجارة بالصحیح فی نظر المنوب عنه أو المستأجر صریحاً أو لانصراف إطلاقه إلیه کانت وظیفته حینئذٍ العمل بمقتضاه ما لم یتیقّن بفساد العبادة معه (8).


1- م 19.
2- المناسک، م 123.
3- المناسک، م 123.
4- المناسک المحشی، بالفارسیة ص 39.
5- رسالة السؤال و الجواب، ص 28 مع الترجمة.
6- المناسک، ص 61.
7- المناسک، م 72 الفرع طویل.
8- المناسک، ص 24 م 43.

ص: 132
السید الخوئی: س: عمل النائب فی الحجّ علی تقلید نفسه أم تقلید المنوب عنه؟
ج: علی تقلید المنوب عنه
(1).
*** الشیخ البهجة: النائب یعمل بوظیفة نفسه المطابقة لفتوی مرجعه سواء کان المنوب عنه حیاً أم میتاً (2).
الشیخ التبریزی: تجب مراعاة تقلید المنوب عنه إن کان حیاً وأمّا إذا کان میتاً فیراعی علی الأحوط تقلید الورثة والوصی أیضاً إن کان للمیت وصّی واللَّه العالم (3).
الشیخ الصافی: یجب علی الأجیر أن یعمل بوظیفة نفسه نعم لو اشترط علیه مزیداً علی الواجبات والشرائط... إلی آخر ما نقل عن السید الگلپایگانی قدس سره (4).
الشیخ الفاضل: فی الجواب: یعمل النائب علی طبق تقلید نفسه (5).
الشیخ المکارم: علی النائب والأجیر الإتیان بأعمال الحجّ ومناسکه وفق إجتهادهم أو تقلیدهم لا اجتهاد المستنیب أو تقلیده (6).
الشیخ الوحید: قال دام ظلّه شفاهاً: رأیی رأی السید الخوئی قدس سره فی الموارد الّتی لم تحصل الفتوی.

العذر الطاری‌

السید الإمام قدس سره: کفایة حج من صار عاجزاً عن العمل الإختیاری بعد عقد الإجارة وحین العمل عن المنوب عنه محلّ إشکال وإن عمل بوظیفة العاجز فی کلّ مورد (7). السید الگلپایگانی: إجزاء حج النائب العاجز عن‌المنوب عنه غیر بعید إذا کان العذر طارئاً (8).
السید السیستانی: الظاهر أنّ حال النائب حال من حجّ عن نفسه فیما إذا طرء علیه العجز عن أداء بعض المناسک مطلقاً (9).


1- منیة السائل، ص 94
2- المناسک، ص 191 م 23
3- الصراط، ج 4، ص 47
4- المناسک، ص 58، ألف مسألة، م 152
5- الجامع، ص 24 م 83
6- المناسک، ص 190 م 27
7- خلاصة الترجمة، النیابة، م 36
8- الشفاهی‌
9- فصل النیابة، م 113، أخذنا الفقرة الأولی من المسألة الطویلة.

ص: 133
السید الشبیری: من لم یکن معذوراً حین الإجارة ثمّ عرض علیه العذر أثناء الحجّ فعمل بوظیفة ذوی الأعذار تصحّ نیابته ویجزی حجّه عن المنوب عنه ویستحق الأجرة المسماة کاملة
(1).
السید الخامنئی: إذا أدّی عروض العذر أثناء الحجّ النیابی إلی نقص فی أعمال النائب فلا یبعد بطلان الإجارة والأحوط فی هذه الصورة التصالح علی الأجرة وإعادة الحجّ عن المنوب عنه (2).
السید الخوئی: لا وجه للإکتفاء بنیابة العاجز عن أدائه کاملًا لعدم الدلیل علی ذلک فی فرض التمکّن من إستنابة القادر إلّاإذا فرض أن یصیر جمیع من یقبل النیابة عاجزاً وهذا فرض نادر جداً (3).
*** الشیخ البهجة: إذا کان عذره طارئاً فعمل بالوظیفة الإضطراریة کاف ومجز (4).
الشیخ التبریزی: نعم لا تجوز نیابتهم (المعذورین) إلّاإذا طرء العجز إتفاقاً حین الإتیان بالعمل (5).
الشیخ الصافی: إن کان عذر النائب طارئاً یکون حجّه صحیحاً ومبرءاً لذمة المنوب عنه ویستحقّ الأجرة المسماة (6).
الشیخ الفاضل: العجز عن الإتیان ببعض الأعمال بعد عقد الإجارة لا یضرّ بصحّة النیابة ویحسب من العذر الطاری ولا بأس فی العذر الطاری أثناء الحجّ (7).
الشیخ الوحید: فلا یجوز إستیجار العاجز عن الوقوف الواجب بالمشعر فی ما بین الطلوعین ولا بأس بعجزه الطاری وقت الوقوف (8).

الوصیّة بالحج‌



1- المناسک، م 65، ملحض السؤال والجواب.
2- المناسک، ص 39 م 57
3- اقتصرنا علی هذه الجملة ممّا أفاده فی مسألة 113، المعتمد ج 3.
4- الجواب عن مسألة 26، ص 192
5- الصراط، ج 4، ص 44
6- خلاصة الفرعین مع الترجمة، ص 56، ألف مسألة.
7- فصل النیابة، ص 60، خلاصة مسائل متعددة مع الترجمة.
8- الجملة الأخیرة من فرع 110، ص 46.

ص:134
فی التحریر م 1: لو أوصی بالحجّ أخرج من الأصل لو کان واجباً إلّاأن یصرّح بخروجه من الثلث فأخرج منه....
السید الگلپایگانی: لو أوصی بحجة الإسلام أو النذری أخرجت من أصل الترکة إلّا إذا صرّح بإخراجهما من الثلث
(1).
السید السیستانی: وإذا مات من استقرّت علیه حجة الإسلام وجب قضاؤها من أصل ترکته وإن لم یوص بذلک وکذلک إن أوصی بها ولم یقیدها بالثلث وإن قیدها بالثلث وجب إخراجها منه (2).
السید الخوئی: فإن مات تقضی من أصل ترکته وإن لم یوص بذلک وکذلک إن أوصی بها ولم یقیّدها بالثلث وإن قیّدها بالثلث وجب إخراجها منه (3). وتقدّم علی سایر الوصایا وإن لم یف الثلث بها لزم تتمیمه من الأصل.
*** الشیخ البهجة: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (4).
الشیخ التبریزی: نفس المتن (5).
الشیخ الفاضل: متن التحریر بالمقدار المذکور (6).
الشیخ النوری: المتن المذکور (7).
الشیخ الوحید: المتن (8).

کفایة الحجّ المیقاتی‌

فی التحریر م 2: یکفی المیقاتی سواء کان الموصی به واجباً أو مندوباً لکن الأول من الأصل والثانی من الثلث... (9).


1- المناسک، ص 57
2- المناسک، ص 38 م 73
3- المناسک، ص 33 م 73
4- المناسک، ص 32 م 70
5- المناسک، ص 38
6- فصل الوصیّة، م 1
7- المناسک، ص 43
8- فصل الوصیة، م 70
9- فصل الوصیة

ص: 135
السید الگلپایگانی: لو أوصی بالحجّ البلدی ولو بالقرینة أو الإنصراف یستأجر له من البلد واجباً کان أو ندباً ویخرج من الثلث فی الثانی وکذا الزائد من المیقات فی الأوّل وإن لم یوص بالبلدی فیکفی المیقاتی فی الواجب والمندوب...
(1)
السید الخوئی: من مات وعلیه حجة الإسلام لا یجب الإستیجار عنه من البلد بل یکفی الإستیجار عنه من المیقات بل من أقرب المواقیت إلی مکّة إن أمکن وإلّا فمن الأقرب فالأقرب... (2)
السید السیستانی: من مات وعلیه حجة الإسلام یکفی فی تفریغ ذمّته أن یحجّ عنه من‌بعض المواقیت بل من أقربها إلی مکّة ولا یختصّ ذلک بالحجّ من البلد وإن کان هو الأحوط (3).
السید الخامنئی: لا یجب علی الحیّ الإستنابة من البلد بل تکفیه من المیقات وأمّا المیّت الّذی قد استقرّ فی ذمّته وجوب الحجّ فیجزی الحجّ عنه من المیقات وتخرج النفقات من الأصل نعم لو کان قد أوصی بالحجّ البلدی فیجب تنفیذ الوصیّة (4)... هزینه مازاد بر اجرت حج میقاتی از ثلث محاسبه می‌شود. (5)
السید الشبیری: س: هل تکفی للحیّ الإستنابة للحجّ الواجب عن نفسه من المیقات حیث تکون الإستنابة مشروعة فی حقّه... ج: تکفی من المیقات (6).
*** الشیخ البهجة: المتن المنقول من السید الخوئی قدس سره فی المقدار المذکور (7).
الشیخ التبریزی: المتن إلی قوله مدّ ظلّه: لکن الزائد عن أجرة المیقات لا یجب علی الصغار من الورثة (8).
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من التحریر (9).
الشیخ النوری: المتن من السید الخوئی قدس سره (10).
الشیخ الوحید: قریب بالمتن المذکور إلّاقوله دام ظلّه فی آخر الفرع: لکن الزائد عن أجرة الحجّ المیقاتی لا یحسب علی غیر الکامل بالعقل والبلوغ من الورثة (11).

النیابة عن المیّت والحی فی الطواف‌



1- المناسک، ص 57
2- المناسک، ص 35 م 78
3- المناسک، ص 40 م 78
4- المناسک، ص 33
5- مناسک فارسی، م 45
6- المناسک، ص 34 م 77
7- المناسک، م 75
8- المناسک، م 78 ص 40
9- م 2
10- المناسک، م 75
11- المناسک، م 75

ص:136
فی التحریر م 14: تجوز النیابة عن المیّت فی الطواف الاستحبابی وکذا عن الحیّ إذا کان غائباً عن مکّة أو حاضراً و معذوراً عنه... وأمّا سایر الأفعال فاستحبابها مستقلًا وجواز النیابة فیها غیر معلوم حتی السعی وإن یظهر من بعض الروایات إستحبابه
(1).
السید الخوئی: الطواف مستحب فی نفسه فتجوز النیابة فیه عن المیّت وکذا عن الحیّ إذا کان غائباً عن مکّة أو حاضراً فیها ولم یتمکّن من الطواف مباشرة (2).
السید السیستانی: نفس المتن المذکور (3).
السید الگلپایگانی: یجوز النیابة فیه (فی الطواف) عن المیّت والحیّ الغائب والمعذور بنفسه وأمّا سایر الأفعال فاستحبابها مستقلًا غیر معلوم حتی مثل السعی بین الصفا والمروة (4).
السید الشبیری: س: هل تصحّ النیابة فی العمرة والحجّ والطواف والصلاة المستحبة عن الحاضر فی مکّة؟ ج: لا مانع من العمرة والحجّ والصلاة المستحبّة عن الحاضر ولکن لا یصح الطواف المستحب نیابة عن الحاضر فی مکّة وحوالیها إلی مسافة عشرة أمیال (حوالی مکّة 18 کیلومتراً) (5).
*** الشیخ البهجة: المتن المنقول من السید الخوئی قدس سره (6).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور (7).
الشیخ الفاضل: متن التحریر، إلی قوله مدّظلّه: (فی جواز النیابة عن الحاضر فی الطواف المستحب ولو کان معذوراً تأمّل وإشکال)... وإلی قول الماتن: وإن یظهر من بعض الروایات إستحبابه فإنّ الشیخ دام ظلّه قال فی التعلیقة: بل لا یظهر منه ذلک (8).


1- فصل الوصیة.
2- المناسک، ص 53 م 128.
3- المناسک، ص 59.
4- المناسک، ص 61، مع التخلیص.
5- المناسک، ص 167 م 496.
6- المناسک، ص 51 م 125.
7- المناسک، ص 59 م 128.
8- باب الوصیة، م 14.

ص: 137
الشیخ النوری: المتن من السید الخوئی قدس سره
(1).
الشیخ الوحید: نفس المتن المذکور (2).

لو کان عنده ودیعة

فی التحریر م 15: لو کان عند شخص ودیعة ومات صاحبها وکان علیه حجّة الإسلام وعلم أو ظنّ أنّ الورثة لا یؤدّون عنه إن ردّها إلیهم وجب علیه أن یحجّ بها عنه وإن زادت عن أجرة الحجّ ردّ الزیادة إلیهم والأحوط الإستیذان من الحاکم مع الإمکان...
السید الخوئی: من مات وعلیه حجة الإسلام وکان له عند شخص ودیعة واحتمل أنّ الورثة لا یؤدّونها إن ردّ المال إلیهم، وجب علیه أن یحجّ بها عنه فإذا زاد المال من أجرة الحجّ ردّ الزائد إلی الورثة (3).
السید الگلپایگانی: لو کان عند شخص ودیعة ومات صاحبها وکان علیه حجة الإسلام وحصل له العلم أو الظنّ المعتبر شرعاً بأنّ الورثة لا یؤدّون عنه وجب علیه أن یحجّ بها عنه بنفسه أو یستأجر عنه بإذن الحاکم الشرعی... (4)
السید السیستانی: من مات وعلیه حجّة الإسلام وکان له عند شخص ودیعة قیل إنّ الودعی إذا احتمل أنّ الورثة لا یؤدّونها إن ردّ المال إلیهم جاز له بل وجب علیه أن یحجّ بها عنه بنفسه أو بإستیجار غیره لذلک فإذا زاد المال عن أجرة الحجّ ردّ الزائد إلی الورثة ولکن هذا الحکم لا یخلو عن إشکال (5).
*** الشیخ البهجة: المتن المنقول من السید الخوئی قدس سره إلّافی قول الشیخ مدّ ظلّه: وکان هذا الشخص یعلم أو یطمئنّ أنّ الورثة لا یؤدّون حجّة الإسلام إن ردّ المال إلیهم وجب علیه أن یحجّ بها عنه وإلّا فی قوله: وإلحاق الخوف بالإطمینان لا یخلو عن وجه... (6)
الشیخ التبریزی: نفس المتن من السید الخوئی قدس سره (7).


1- المناسک، ص 62 م 125.
2- المناسک، ص 52 م 125.
3- المناسک، ص 33 م 74.
4- المناسک، ص 61، باب الوصیة.
5- المناسک، ص 38 م 74.
6- المناسک، ص 33 م 71.
7- المناسک، ص 38 م 74.

ص: 138
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من التحریر إلّافی جملة: والأحوط الإستیذان من الحاکم فقال الشیخ مدّظلّه: الأولی...
(1)
الشیخ النوری: نفس المتن (2).
الشیخ الوحید: نفس المتن إلّاقوله مدّظلّه: والأحوط الاستیذان من الحاکم الشرعی مع التمکّن منه (3).

العمرة والطواف بعد الفراغ من الحجّ النیابی‌

فی التحریر م 16: یجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن یطوف عن نفسه وعن غیره وکذا یجوز أن یأتی بالعمرة المفردة عن نفسه وعن غیره.
السید الخوئی: لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحجّ النیابی أن یأتی بالعمرة المفردة عن نفسه أو عن غیره کما لا بأس أن یطوف عن نفسه أو عن غیره (4).
السید السیستانی: نفس المتن المذکور (5).
السید الخامنئی: یجوز للنائب بعد الفراغ من أعمال الحجّ النیابی أن یطوف عن نفسه وعن غیره ویجوز له أیضاً أن یأتی بالعمرة المفردة کذلک (6).
السید الشبیری: یجوز للأجیر فی الحجّ أو العمرة أن یطوف أو یسعی أو یرمی أو یذبح عن نفسه أو عن غیره ولو فی أثناء الحجّ کما إذا کان علیه قضاء بعض منها ویجوز له الإتیان بالعمرة المفردة قبل الإحرام بعمرة التمتّع أو بعد أعمال حجّ التمتّع ومضیّ أیام التشریق (7).
*** الشیخ البهجة: نفس المتن المنقول عن السید الخوئی قدس سره (8).


1- م 15
2- المناسک، ص 44 م 71
3- المناسک، م 71
4- المناسک، ص 53 م 129
5- المناسک، ص 59
6- المناسک، ص 42
7- المناسک، م 88
8- المناسک، م 126

ص: 139
الشیخ التبریزی: المتن المذکور
(1).
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من التحریر (2).
الشیخ النوری: نفس المتن (3).
الشیخ الوحید: المتن المذکور (4).

أقسام العمرة

اشارة



1- المناسک، ص 60، م 129
2- ص 51، م 16، باب الوصیة.
3- المناسک، ص 62 م 126
4- المناسک، ص 52 م 126

ص:140
ص:141
فی التحریر م 1: تنقسم العمرة کالحجّ إلی واجب أصلی وعرضی ومندوب فتجب بأصل الشرع علی کلّ مکلّف بالشرائط المعتبرة فی الحجّ مرة فی العمر وهی واجبة فوراً کالحجّ ولا یشترط فی وجوبها استطاعة الحجّ بل یکفی استطاعتها فیه وإن لم یتحقّق استطاعته کما أنّ العکس کذلک فلو استطاع للحجّ دونها وجب دونها.
السید الگلپایگانی: وهی کالحجّ تنقسم إلی واجب أصلی وعرضی ومندوب...
(1)
السیّد الخوئی: العمرة کالحجّ فقد تکون واجبة وقد تکون مندوبة وقد تکون مفردة وقد تکون متمتعاً بها... (2)
السیّد السیستانی: نفس المتن المذکور (3).
السیّد الخامنئی: العمرة کالحجّ تارة واجبة وأخری تکون مستحبّة... (4)
السیّد الشبیری: ینقسم العمرة والحجّ إلی ثلاثة أقسام. التمتّع والإفراد والقران (أقسام العمرة والحجّ) (5).
*** الشیخ البهجة: المتن المنقول من السیّد الخوئی قدس سره (6).


1- المناسک، ص 63
2- المناسک، ص 55.
3- المناسک، ص 62.
4- المناسک، ص 47.
5- المناسک، ص 39.
6- المناسک، ص 55.

ص: 142
الشیخ التبریزی: المتن المذکور
(1).
الشیخ الصافی: إعلم أنّ العمرة علی قسمین واجبة ومستحبة والواجبة أیضاً علی قسمین واجبة عرضاً وواجبة أصلًا... (2)
الشیخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحریر م 1 القول فی أقسام العمرة.
الشیخ النوری: نفس المتن من السیّد الخویی قدس سره (3).
الشیخ الوحید: العمرة کالحجّ فقد تکون واجبة وقد تکون مندوبة، والواجبة تنقسم إلی الواجب بالأصل والواجب بنذر وشبهه وقد تکون مفردة وقد تکون مرتبطة بالحجّ کالعمرة المتمتّع بها (4).

إجزاء العمرة المتمتّع بها عن المفردة

فی التحریر (م 2): تجزی العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة وهل تجب علی من وظیفته حجّ التمتّع إذا استطاع لها ولم یکن مستطیعاً للحجّ؟ المشهور عدمه، وهو الأقوی
وعلی هذا لا تجب علی الأجیر بعد فراغه من عمل النیابة وإن کان مستطیعاً...
السیّد الگلپایگانی: تجزی العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة بالإجماع والأخبار ولا إشکال فیه إلی قوله: ویتفرّع علیه عدم وجوب العمرة علی النائب النائی بعد الفراغ عن عمل النیابة وإن کان مستطیعاً لها (5).
السیّد الخوئی: نعم الظاهر عدم وجوبها (العمرة المفردة) علی من کانت وظیفته حجّ التمتّع ولم یکن مستطیعاً ولکنّه استطاع لها وعلیه فلا تجب علی الأجیر للحجّ بعد فراغه من عمل النیابة وإن کان مستطیعاً من الإتیان بالعمرة المفردة لکن الإتیان بها أحوط (6).
السیّد السیستانی: وکلامه مدّظلّه قریب بالمتن المذکور (7).
السیّد الشبیری: لا یجب العمرة المفردة علی البعید من مکّة إن استطاع لها دون الحجّ


1- المناسک، ص 61.
2- المناسک، ص 185.
3- المناسک، م 132، ص 64.
4- المناسک، ص 54، م 1320.
5- المناسک، ص 64.
6- المناسک، ص 55، ص 136.
7- المناسک، ص 62.

ص: 143
نعم الأحوط استحباباً مؤکداً أن یأتی بالعمرة المفردة من استطاع لها دون الحجّ من بلده کما أنّ الأحوط استحباباً علی النائب فی الحجّ عن غیره أن یأتی بالعمرة المفردة عن نفسه إن تمکّن منها
(1).
أقول: لم أجد فی مناسکه مدّظلّه فرعاً أنسب بهذا المقام.
*** الشیخ البهجة: نعم الظاهر عدم وجوبها علی من کانت وظیفته حجّ التمتّع ولم یکن مستطیعاً ولکنّه استطاع لها... إلی آخر المتن من السیّد الخوئی قدس سره وهو قوله طاب ثراه:
وأمّا من أتی بحجّ التمتّع فلا یجب علیه الإتیان بالعمرة المفردة جزماً (2).
الشیخ التبریزی: نفس المتن من السیّد الخوئی قدس سره (3).
الشیخ الصافی: وأمّا غیر أهل مکّة ومن بحکمهم فلا تجب علیه العمرة المفردة حتّی لو کان مستطیعاً لها... (4)
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من التحریر م 2، القول فی أقسام العمرة.
الشیخ النوری: المتن المذکور من الخوئی قدس سره(5).
الشیخ الوحید: متن السیّد الخوئی قدس سره (6)

وجوب العمرة لدخول مکّة

فی التحریر م 3: قد تجب العمرة بالنذر والحلف والعهد... وتجب أیضاً لدخول مکّة بمعنی حرمته بدونها فإنّه لا یجوز دخولها إلّامحرماً إلّافی بعض الموارد...
السیّد الگلپایگانی: (بعد متن التحریر) تجب العمرة أیضاً لکلّ من یرید دخول مکّة بمعنی أنّه یحرم علیه العبور من المیقات إلّامحرماً بالعمرة المفردة إذا لا یصح منه الحجّ ولو من جهة کونه فی غیر موسمه إلی قوله: وأمّا لو صحّ منه الحجّ فمخیّر بینهما إلی قوله: حرمة


1- المناسک، ص 46.
2- المناسک، ص 53، م 133.
3- المناسک، م 146، ص 61.
4- المناسک، ص 185.
5- المناسک، ص 64، ص 133.
6- المناسک، م 140.

ص: 144
العبور من المیقات بلا إحرام مخصوص بمن یرید دخول الحرم...
(1)
السیّد الخوئی: تجب العمرة المفردة لمن أراد أن یدخل مکّة فإنّه لا یجوز الدخول فیها إلّا محرماً... (2).
السیّد السیستانی: لا یجوز دخول مکّة بل ولا دخول الحرم إلّامحرماً فمن أراد الدخول فیهما فی غیر أشهر الحجّ وجب علیه أن یحرم للعمرة المفردة (3).
السیّد الخامنئی: لا یجوز للمکلّف الدخول إلی مکّة المکرّمة إلّامحرماً فمن أراد الدخول فی غیر أشهر الحجّ وجب علیه أن یحرم للعمرة المفردة... (4)
*** الشیخ البهجة: تجب العمرة المفردة لمن أرادأن یدخل مکّة فإنّه لا یجوز الدخول فیها إلّا محرماً (نفس المتن من السیّد الخوئی (5)).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور (6).
الشیخ الصافی: تجب العمرة المفردة أیضاً لدخول مکّة المکرّمة وذلک لا یجوز لکلّ مکلّف یرید دخول مکّة بل ولا دخول الحرم الشریف أی‌حدود حرم مکّة لمن أراد النسک أو دخول مکّة إلّابالإحرام من أحد المواقیت التی یمرّ علیها المکلّف، وأمّا غیر قاصد النسک ومکّة المکرّمة فدخوله الحرم الشریف بلا إحرام محلّ إشکال فلا یترک الإحتیاط (7).
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من التحریر، م 3، القول فی أقسام العمرة.
الشیخ المکارم: لا یجوز الدخول فی مکّة من دون الإحرام لأیّ سبب کان ویجب بعد الإحرام أن یأتی بعمرة مفردة ولا یخرج من الإحرام من دون عمرة مفردة (8).
الشیخ النوری: نفس المتن من السیّد الخوئی قدس سره (9).
الشیخ الوحید: نفس المتن (10).

الفصل بین العمرتین‌



1- المناسک، ص 65، م 8 و 9.
2- المناسک، ص 58، م 141.
3- المناسک، ص 66، م 141.
4- المناسک، ص 48، م 69.
5- المناسک، ص 56.
6- المناسک، م 141.
7- المناسک، ص 186.
8- المناسک، م 353، ص 178.
9- المناسک، م 138.
10- المناسک، م 138.

ص:145
فی التحریر م 3:... ویستحب تکرارها کالحجّ واختلفوا فی مقدار الفصل بین العمرتین والأحوط فیما دون الشهر الإتیان بها رجاءاً
(1).
السیّد الگلپایگانی: بل یستحبّ تکرارها کالحجّ والأقوی عدم اعتبار الفصل بین العمرتین شی‌ء... (2).
السیّد الخوئی: یستحب الإتیان بالعمرة المفردة مکرراً والأولی الإتیان بها فی کلّ شهر... ولا یجوز الإتیان بعمرتین فی شهر واحد فیما إذا کانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر وإن کان لا بأس بالإتیان بالثانیة رجاءاً ولا یعتبر هذا فیما إذا کانت إحدی العمرتین عن نفسه والأخری عن غیره. ولا یعتبر هذا بین العمرة المفردة وعمرة التمتّع فمن اعتمر عمرة مفردة جاز له الاتیان بعمرة التمتعّ فی نفس الشهر... (3).
السیّد السیستانی: یستحب الإتیان بالعمرة المفردة فی کلّ شهر من شهور العام إلی قوله: ولا یجوز الإتیان بعمرتین فی شهر واحد إذا کانت العمرتان عن نفس المعتمر... (4)
السیّد الشبیری: یستحب تکرار العمرة المفردة ولا یلزم الفصل بین العمرتین بل یمکن أداء العدید من العمرة المفردة فی یوم واحد ولو کان جمیعها عن نفسه أو عن شخص واحد غیره. (5).
السیّد الخامنئی: یستحب تکرار العمرة کالحجّ ولا یشترط فاصل معیّن بین العمرتین وإن کان الأحوط أن یفصل بینهما بشهر إن کانتا لنفسه... (6)
*** الشیخ البهجة: یستحب الإتیان بالعمرة المفردة مکرّراً والأظهر عدم الحاجة إلی الفصل بین العمرتین لمن أراد تکرارها، وإن کان الأفضل فی العمرة الثانیة أن تقع فی شهر آخر... (7).


1- هذا الفرع وقع فی آخر مسألة 3.
2- المناسک، ص 65 م 11.
3- المناسک، م 137.
4- المناسک، ص 63 م 137.
5- المناسک، ص 46 م 95.
6- المناسک، ص 48 م 70.
7- المناسک، م 134 ص 53.

ص: 146
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور من السیّد الخوئی قدس سره وفیه: لا یجوز الإتیان بعمرتین فی شهر واحد إذا کانت العمرتان عن نفس المعتمر... ولا یعتبر هذا بین العمرة المفردة وعمرة التمتّع فمن اعتمر عمرة مفردة جاز له الإتیان بعمرة التمتّع فی نفس الشهر
(1).
الشیخ الصافی: ملخّص مسألة 901: إذا کانت العمرتان عن نفس المعتمر یأت بالثانیة رجاءاً. (2)
الشیخ الفاضل: ویستحب تکرارها کالحجّ. واختلفوا فی مقدار الفصل والظاهر هو اعتبار الفصل بعنوان الشهر لا بمقداره وبعنوان آخر والأحوط ترک الثانیة إذا کانت فیما دون الشهر. (3).
الشیخ المکارم: تستحبّ فی کلّ شهر عمرة واحدة، ویشکل الإتیان بعمرتین مفردتین فی شهر واحد ولو أراد أن یأتی بعمرتین مفردتین فی شهر واحد أتی بها بقصد رجاء المطلوبیّة (لا بنیّة الأمر القطعی المسلم) (4).
الشیخ النوری: یستحب الإتیان بالعمرة المفردة مکرّراً، والأقوی عدم اعتبار الفصل بین العمرتین فیجوز إتیانها کلّ یوم وأقلّ منه أیضاً کما لا یعتبر الفصل بین العمرة المفردة وعمرة التمتّع فمن اعتمر عمرة مفردة جاز له الإتیان بعمرة التمتّع بعدها بلا فصل... (5).
الشیخ الوحید: یستحب الإتیان بالعمرة المفردة فی کلّ شهر، ولا یجوز الإتیان بعمرتین فی شهر واحد علی الأحوط فیما إذا کانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر ولا بأس بالإتیان بالثانیة رجاءاً ولا إشکال فیما إذا کانت إحدی العمرتین عن نفسه والأخری عن غیره، کما لا إشکال فیما إذا کانت إحداهما العمرة المفردة والثانیة عمرة التمتّع بعدها ولو کانت فی نفس الشهر بلا إشکال (6).

جواز دخول مکّة بلا إحرام‌

فی التحریر م 3:... لا یجوز دخولها (مکّة المکرّمة) إلّامحرماً إلّافی بعض الموارد (منها) من یکون مقتضی شغله الدخول والخروج کراراً کالحطّاب والحشاش وأما استثناء


1- المناسک، ص 62، م 137.
2- المناسک، ص 271.
3- المتن والتعلیق ملخصاً، م 3، ص 54.
4- المناسک، م 354. مع التلخیص.
5- المناسک، ص 64، م 134.
6- مع التلخیص، م 134، ص 55.

ص: 147
مطلق من یتکرّر منه فمشکل (ومنها) غیر ذلک کالمریض والمبطون ممّا ذکر فی محلّه....
السیّد الخوئی: ویستثنی من ذلک من یتکرّر منه الدخول والخروج کالحطّاب والحشاش ونحوهما وکذلک من خرج من مکّة بعد إتمامه أعمال الحجّ أو بعد العمرة المفردة فإنّه یجوز له العود إلیها من دون إحرام قبل مضیّ الشهر الذی أدّی نسکه فیه...
(1).
السیّد الگلپایگانی: یستثنی من حرمة الدخول بلا إحرام من یتکرّر دخوله وخروجه کالحطاب والحشاش ومن یدخلها فی الشهر الذی أحلّ فیه من إحرامه السابق بعد قضاء نسکه (2).
السیّد السیستانی: ویستثنی من ذلک من یتکرّر منه الدخول والخروج لحاجة کالحطّاب والحشاش ونحوهما إلی آخر المتن من الخوئی (3).
السیّد الخامنئی: ویستثنی من هذا الحکم موردان 1- من یقتضی عمله کثرةالتردد إلی مکّة الدخول والخروج. 2- من خرج من مکّة بعد إتمامه حجّ التمتّع أو العمرة المفردة فإنّه یجوز له العود إلیها من دون إحرام قبل مضیّ شهر علی إحرامه للعمرة السابقة (4).
*** الشیخ البهجة: نفس المتن المنقول من السیّد الخوئی قدس سره. (5).
الشیخ التبریزی: نفس المتن (6).
الشیخ الفاضل: المتن المذکور من التحریر م 3.
الشیخ المکارم: ولکن یستثنی من ذلک عدّة طوائف: سوّاق السیّارات، وخدمة قوافل الحجیج، وکلّ من یکرّر تردّده وذهابه وإیابه بین مکّة والمدن الأخری مثل جدّة والمدینة (7).
الشیخ النوری: نفس المتن المذکور من السیّد الخوئی قدس سره (8).
الشیخ الوحید: نفس المتن المذکور (9).

أقسام الحج‌

اشارة



1- المناسک، ص 59.
2- المناسک، ص 65، م 10
3- المناسک، م 141.
4- المناسک، ص 48، م 69.
5- المناسک، م 138، ص 56.
6- المناسک، ص 65، م 141.
7- المناسک، ص 178.
8- المناسک، ص 67.
9- المناسک، ص 58، م 138.

ص: 148
ص: 149
فی التحریر، هی ثلاثة: تمتّع وقران وإفراد. والأوّل فرض من کان بعیداً عن مکّة والآخران فرض من کان حاضراً أی‌غیر بعید وحدّ البعد ثمانیة وأربعون میلًا من کل جانب علی الأقوی من مکة ومن کان علی نفس الحدّ فالظاهر أنّ وظیفته التمتّع... أقول: اقتصرنا فی هذا الفصل بهذا المقدار وأضربنا عن بعض الفروع التی لیست بها کثیر ابتلاء.
السیّد الگلپایگانی: وهی ثلاثة: 1- حجّ التمتّع 2- حجّ القران 3- حجّ الإفراد.
الأوّل: یجب علی کلّ مکلّف مستطیع یبعد وطنه عن مکّة المکرّمة ب 78 کیلومتر تقریباً من کلّ جانب، والثانی والثالث: القران والإفراد؛ یجب أحدهما علی کلّ مکلّف مستطیع لم یبعد ذلک المقدار أی (78 کیلومتر)
(1).
السیّد الخوئی: أقسام الحجّ ثلاثة: تمتّع وإفراد وقران. والأوّل فرض من کان البعد بین أهله ومکّة أکثر من ستّة عشر فرسخاً، والآخران فرض من کان أهله حاضری المسجد الحرام... (2).
السیّد السیستانی: المتن مع قوله دام ظلّه: والآخران فرض أهل مکّة ومن یکون البعد بین أهله ومکّة أقل من ستة عشر فرسخاً. (3).


1- المناسک، ص 66.
2- المناسک، ص 59، م 143.
3- المناسک، ص 67.

ص: 150
السیّد الخامنئی: التمتّع وهو وظیفة من یبعد وطنه عن مکّة ثمانیة وأربعین میلًا أی‌ما یقارب تسعین کیلومتراً وحجّ القران والإفراد وهما وظیفة من یسکن فی مکّة أو یسکن بین مکّة والمسافة المذکورة...
(1).
السیّد الشبیری: الإفراد والقران حجّتا الإسلام للقریب فأهالی مکّة المکرّمة وحوالیها إلی مسافة ثمانیة وأربعین میلًا والتمتع وهو حجّة الإسلام للنائی فمن بعد عن مکّة أکثر من ستة عشر فرسخاً إن حصلت له الاستطاعة وجب علیه... (2)
*** الشیخ البهجة: أقسام الحجّ ثلاثة: تمتّع وإفراد وقران. والأوّل فرض من کان البعد بین‌أهله والمسجدالحرام أکثرمن ستّةعشر فرسخاً والآخران فرض من‌کان‌أهله حاضری المسجد الحرام بأن یکون البعد بین أهله والمسجد الحرام أقل من ستّة عشر فرسخاً (3).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور من الشیخ البهجة. (4).
الشیخ الصافی: الحجّ ثلاثة أنواع: 1- حجّ التمتّع 2- حج القران 3- حجّ الإفراد؛ فالأوّل وهو حجّ التمتّع یجب علی کلّ مکلّف مستطیع یبعد وطنه عن مکّة المکرّمة بثمانیة وأربعین میلًا من کلّ جانب أی‌یساوی 78 کیلومتراً تقریباً. والآخران فرض من لم یبعد ذلک المقدار... (5)
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من التحریر، القول فی أقسام الحج.
الشیخ المکارم: الحجّ ثلاثة أقسام حجّ التمتّع وحجّ القران وحجّ الإفراد، حجّ التمتّع وظیفة من یبعد مسکنه عن مکّة المکرّمة بثمان وأربعین میلًا أو أکثر أی‌ما یقارب ستّة وثمانین کیلومتراً- والقسم الثانی والثالث وظیفة أهل مکّة ومن یبعد مسکنه عن مکّة بأقلّ من المسافة المذکورة (6).
الشیخ النوری: نفس المتن من السیّد الخوئی إلّافی قوله: کان البعد بین أهله والمسجد الحرام أکثر من ستّة عشر فرسخاً... (7).

القول فی صورة حجّ التمتّع إجمالا



1- المناسک، ص 45.
2- أول الفصل.
3- المناسک، ص 57 م 143.
4- المناسک، م 143 ص 66.
5- فصل أنواع الحج.
6- أقسام الحج.
7- المناسک، ص 69.

ص:151
فی التحریر: وهی أن یحرم فی أشهر الحجّ من إحدی المواقیت بالعمرة المتمتع بها إلی الحجّ ثم یدخل مکّة المعظّمة فیطوف بالبیت سبعاً ویصلّی عند مقام إبراهیم علیه السلام رکعتین ثمّ یسعی بین الصفا والمروة سبعاً ثمّ یطوف للنساء إحتیاطاً سبعاً ثمّ رکعتین له وإن کان الأقوی عدم وجوب طواف النساء وصلاته ثمّ یقصّر فیحلّ علیه کلّ ما حرم علیه بالإحرام وهذه صورة عمرة التمتّع التی هی إحدی جزئی حجّه
(1). ثمّ ینشئ إحراماً للحجّ من مکّة المعظّمة فی وقت یعلم أنّه یدرک الوقوف بعرفة... إلی آخر أفعال الحجّ بتفصیله فراجع.
السیّد الخوئی: یتألف هذا الحجّ من عبادتین تسمی أولاهما بالعمرة والثانیة بالحجّ وقد یطلق حجّ التمتّع علی الجزء الثانی منهما ویجب الاتیان بالعمرة قبیل الحجّ (2).
السیّد السیستانی: نفس المتن، مع قوله دام ظلّه تجب فی عمرة التمتّع خمسة أمور:
الإحرام من أحد المواقیت، الطواف، صلاة الطواف، السعی بین الصفا والمروة، والتقصیر...
وأمّا واجبات حجّ التمتّع ثلاثةعشر، وهی کما یلی: الإحرام، الوقوف فی عرفات، الوقوف فی المزدلفة، رمی جمرة العقبة، النحر، الحلق أو التقصیر، طواف الزیارة، صلاة الطواف، السعی، طواف النساء، صلاة طواف النساء، المبیت، رمی الجمار...
السیّد الخامنئی: حجّ التمتّع مرکب من عملین أحدهما: العمرة وهی مقدّمة علی الحجّ وثانیهما: الحجّ ولکلّ منهما أعمال خاصّة به... (3).
السیّد الشبیری: یتألّف حجّ التمتّع من عملین عمرة التمتّع وحجّ التمتّع، تتألّف عمرة التمتّع من خمسة أعمال ویتألّف حجّ التمتّع من ثلاثة عشر عملًا (4).
***


1- المناسک، ص 64.
2- المناسک، ص 61، م 147.
3- المناسک، ص 49.
4- المناسک، ص 40، مع التلخیص.

ص: 152
الشیخ البهجة: یتألّف هذا الحجّ من عبادتین تسمی أولاهما بالعمرة والثانیة بالحج
(1) إلی آخر المتن المذکور من السیّد الخوئی قدس سره.
الشیخ التبریزی: یتألّف هذا الحجّ من عبادتین تسمّی أولاهما بالعمرة والثانیة بالحجّ (2) إلی آخر المتن من السیّد الخوئی قدس سره.
الشیخ الصافی: حجّ التمتّع یتکوّن من عبادتین عمرة التمتّع وحجّ التمتّع. أمّا عمرة التمتّع فواجباتها ستّة: 1- النیّة 2- الإتیان بالعمرة والحجّ معاً فی أشهر الحجّ. 3- الإحرام 4- الطواف ورکعتاه، 5- السعی 6- التقصیر (3)... ثمّ إنّه مدّظلّه شرع فی بیان تفصیل هذه الأمور الستة بنحو التفصیل ألی أن وصل إلی أفعال حجّ التمتّع فی ص 128.
الشیخ الفاضل: وهی أن یحرم فی أشهر الحجّ من أحد المواقیت بالعمرة المتمتع بها إلی الحجّ إلی قوله: ثمّ یقصّر فیحلّ علیه کلّ ما حرم علیه بالإحرام... ثمّ ینشئ إحراماً للحجّ من مکّة المعظّمة فی وقت یعلم إنّه یدرک الوقوف بعرفة إلی آخر ما نقل عن الإمام قدس سره فی التحریر.
الشیخ المکارم: کیفیّة حجّ التمتّع علی نحو الإجمال کالتالی: الأوّل: عمرة التمتّع ویجب فیها الإحرام من المیقات، الطواف حول الکعبة المعظّمة سبعة أشواط، رکعتا صلاة الطواف عند مقام إبراهیم، السعی بین الصفا والمروة، التقصیر.
الثانی: حجّ التمتّع عبارة عن الأعمال التالیة: الإحرام، الوقوف فی عرفات، الوقوف فی المشعر الحرام، الإفاضة إلی منی ذبح الأضحیة، التقصیر، الطواف، الإتیان برکعتی صلاة الطواف، السعی، طواف النساء، رکعتا صلاة الطواف، المبیت، رمی الجمار...
الشیخ الوحید: یتألّف هذا الحجّ من عبادتین تسمی أولاهما بالعمرة والثانیة بالحج (4) إلی آخر المتن المذکور عن السیّد الخوئی قدس سره.

لزوم نیة نوع الحج‌

فی التحریر م 1: یشترط فی حجّ التمتّع أمور: أحدها النیّة، أی‌قصد الإتیان بهذا النوع من الحجّ حین الشروع فی إحرام العمرة فلو لم ینوه أو نوی غیره أو تردّد فی نیّته بینه وبین غیره لم یصح.


1- المناسک، ص 59
2- المناسک، ص 68
3- المناسک، ص 43
4- المناسک، ص 60،

ص: 153
السید الخامنئی: الشرط الأوّل: النیّة، وهی قصد الإتیان بهذا النوع من الحجّ حین الشروع فی إحرام العمرة وإلّا فلا یصحّ
(1).
السیّد الخوئی: یشترط فی حجّ التمتّع أمور: 1- النیّة بأن یقصد الإتیان بحجّ التمتّع بعنوانه فلو نوی غیره أو تردّد فی نیّته لم یصحّ حجّه (2).
السیّد السیستانی: نفس المتن المذکور (3).
السیّد الگلپایگانی: شروط صحّة حجّ التمتّع ستّة، الأولی النیّة، عند إحرامه من المیقات ویکفی فیها أن یکون حال إحرامه من المیقات ناویاً لحجّ التمتّع تفصیلًا أو إجمالًا وذلک بأن یکون ناویاً علی أن یأتی بها علی طبق ما فی الرسالة التی بیده أو ما یعلّمه المعلّم الذی یطمئنّ إلیه ویقطع بصحّة تعلیمه. (4).
السیّد الشبیری: یجب فی إحرام الحجّ ما کان واجباً فی إحرام عمرة التمتّع وهو الغسل- لبس ثوبی الإحرام علی المشهور- وقوع الإحرام عقیب الصلوة- النیّة- التلبیة (5).
*** الشیخ البهجة: یشترط فی حجّ التمتّع أمور: 1- النیّة بأن یقصد الإتیان بحجّ التمتّع بعنوانه فلو نوی غیره أو تردّد فی نیّته لم یصحّ حجّه (6). وهذا هو المتن الذی ذکرناه عن السیّد الخوئی قدس سره.
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور عن السیّد الخوئی قدس سره (7).
الشیخ الصافی: أفعال حجّ التمتّع، الأوّل: الإحرام إلی قوله مدّظلّه: وینوی الإحرام لحجّ التمتّع لوجوبه قربة إلی اللَّه تعالی(8).
الشیخ الفاضل: 1- أحدها النیّة، أی‌قصد الإتیان بهذا النوع من الحجّ حین الشروع فی إحرام العمرة فلو لم ینوه أو نوی غیره أو تردّد فی نیّته بینه وبین غیره لم یصح (9). وهذا هو المتن المنقول عن الإمام قدس سره.


1- المناسک، ص 54
2- المناسک، ص 64، م 150.
3- المناسک، ص 71.
4- المناسک، ص 68.
5- المناسک، ص 207.
6- المناسک، ص 62
7- المناسک، ص 71.
8- المناسک، ص 128.
9- ص 58.

ص: 154
الشیخ المکارم: الأوّل الإحرام من مکّة المکرّمة
(1).
الشیخ الوحید: الأوّل من واجبات الحجّ الإحرام، وقال- یتحد إحرام الحجّ مع إحرام العمرة فی کیفیّته وواجباته ومحرّماته، والاختلاف بینهما إنّما هو فی النیّة فقط (2).
وقال مدّظله: یعتبر فی النیة أمور، الثالث من الأمور: تعیین أن الإحرام للعمرة بخصوصیّتها أو للحجّ بخصوصیته ککونه تمتّعاً أو قراناً أو إفراداً... (3).

من الشرائط وقوع العمرة والحجّ فی أشهر الحج‌

فی التحریر م 1: (ثانیهما) أن یکون مجموع عمرته وحجّه فی أشهر الحجّ... وأشهر الحجّ شوّال وذوالقعدة وذوالحجّة بتمامه علی الأصح.
السیّد الخوئی: أن یکون مجموع العمرة والحجّ فی أشهر الحجّ... (4)
السیّد السیستانی: نفس المتن المذکور (5).
السید الخامنئی: الشرط الثانی: أن یکون مجموع عمرته وحجّه فی أشهر الحجّ (6).
السیّد الشبیری: زمان عمرة التمتّع أشهر الحجّ، وهی شوّال وذوالقعدة وذوالحجّة (7).
*** الشیخ البهجة: الثانی: أن یکون مجموع العمرة والحجّ فی أشهر الحجّ فلو أتی بجزء من العمرة قبل دخول شوّال لم تصحّ العمرة (8).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور وهو المتن الذی ذکرناه عن السیّد الخوئی قدس سره.
الشیخ الصافی: الثانی الإتیان بالعمرة والحجّ معاً فی أشهر الحجّ وهی شوّال وذوالقعدة وذو الحجّة فی عام واحد (9).
الشیخ الفاضل: ثانیهما: أن یکون مجموع عمرته وحجّه فی أشهر الحجّ فلو أتی بعمرته أو بعضها فی غیرها لم یجز له أن یتمتّع بها وأشهر الحجّ شوّال وذوالقعدة


1- المناسک، ص 129.
2- المناسک، ص 151.
3- المناسک، ص 78.
4- المناسک، ص 64.
5- المناسک، ص 71.
6- المناسک، ص 54.
7- المناسک، ص 42.
8- المناسک، ص 62
9- المناسک، ص 43.

ص: 155
وذوالحجّة بتمامه علی الأصح
(1).
الشیخ المکارم: یجب أن تقع العمرة والحجّ کلاهما فی أشهر الحجّ وعلی هذا إذا وقعت العمرة کلّها أو قسم منها قبل شهر شوّال لم یکف (2).
الشیخ الوحید: الثانی أن یکون مجموع العمرة والحجّ فی أشهر الحجّ فلو أتی بجزء من العمرة قبل دخول شوّال لم تصحّ العمرة (3).

من الشرائط وقوعها فی سنة واحدة

فی التحریر م 1، (ثالثها) أن یکون الحجّ والعمرة فی سنة واحدة...
السیّد السیستانی: أن یکون الحجّ والعمرة فی سنة واحدة... (4)
السید الشبیری: یشترط أداء عمرة التمتّع وحجّه فی عام واحد علی المشهور (5).
السیّد الخامنئی: الشرط الثالث: أن یکون کل من الحجّ والعمرة فی سنة واحدة (6).
السید الگلپایگانی: الثالث: وقوع حجّ التمتّع وعمرته فی عام واحد (7).
السیّد الخوئی: الثالث: أن یکون الحجّ والعمرة فی سنة واحدة... (8).
*** الشیخ البهجة: أن یکون الحجّ والعمرة فی سنة واحدة (9).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور من السیّد الخوئی قدس سره (10).
الشیخ الصافی: الثالث: وقوع حجّ التمتّع وعمرته فی عام واحد (11).
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من التحریر مضافاً إلی قوله مدّظلّه: أی‌فی‌أشهر الحجّ من سنة واحدة (12).
الشیخ المکارم: یجب أن یأتی بعمرة التمتّع وحجّه فی سنة واحدة (13).


1- ص 59.
2- المناسک، ص 31.
3- المناسک، ص 62.
4- المناسک، ص 72.
5- المناسک، ص 42.
6- المناسک، ص 54.
7- المناسک، ص 68.
8- المناسک، ص 64.
9- المناسک، ص 62.
10- المناسک، ص 72.
11- المناسک، ص 34.
12- م 1، ص 59
13- شرائط حجّ التمتّع.

ص: 156
الشیخ النوری: نفس المتن المذکور.
(1).
الشیخ الوحید: نفس المتن (2).

من الشرائط أن یکون إحرامه من بطن مکة

فی التحریر م 1: (رابعها) أن یکون إحرام حجّه من بطن مکّة مع الاختیار وأمّا عمرته فمحلّ إحرامها المواقیت الآتیة (المعروفة)... ولو أحرم من غیرها جهلًا أو نسیاناً وجب العود إلیها والتجدید مع الإمکان... (3).
وفی مناسک الفارسی: محلّ إحرام الحجّ مدینة مکّة المکرّمة أیّ موضع منها وإن کانت فی المحلّات الجدیدة (4).
السیّد الخوئی: الرابع: أن یکون إحرام حجّه من نفس مکّة مع الاختیار وأفضل مواضعه المقام(5).
وفی ص 154، م 361: للمکلّف أن یحرم للحجّ من مکّة القدیمة من أیّ موضع شاء... وفی ص 290 من الطبع 11: لابدّ من الإحرام فی الموضع المتیقّن أنّه مکّة.
أقول: هذه الجملة فی الجواب منه طاب ثراه عن الاستفتاء فی سنة 1406 ه. ق.
وفی المناسک الطبع 21، الصفحة 275: جواز الإحرام من المحلات الجدیدة غیر بعید لکن الاحتیاط أن یکون الإحرام من مکّة القدیمة.
السیّد السیستانی: المحلّات المستحدثة إذا عدّت جزءاً من المدینة المقدّسة فی العصر الحاضر جاز الإحرام منها علی الأظهر. (6)
السیّد الشبیری: الأظهر جواز الإحرام من جمیع مواضع مکّة المکرّمة بما فیها من الأحیاء الملحقة بها حدیثاً والتی تعدّ منها عرفاً (7).


1- المناسک، ص 74.
2- المناسک، ص 63.
3- مع التلخیص.
4- المناسک، ص 184، م 10، مع الترجمة.
5- المناسک، ص 64، م 150.
6- الملحق الأوّل ص 58.
7- المناسک، ص 208.

ص: 157
السیّد الخامنئی: یصحّ الإحرام للحجّ فی أیّ مکان من مکّة المکرمة حتّی القسم المحدث منها
(1).
السیّد الگلپایگانی: لو صدق عنوان مکّة علی المحلّات الجدیدة عرفاً صحّ الإحرام منها لحجّ التمتّع وقصد الإقامة فیها (2)..
*** الشیخ البهجة: للمکلّف أن یحرم للحجّ من مکّة القدیمة علی الأحوط من أی‌موضع شاء ویستحب الإحرام من المسجد الحرام (3).
الشیخ التبریزی: الأحوط أن یحرم لحجّ التمتّع من مکّة القدیمة (4).
الشیخ الصافی: وعلی المتمتّع أن یحرم من مکّة (5)، وفی مناسک الفارسی: الاحتیاط الوجوبی أن یکون الإحرام من مکّة القدیمة (6).
الشیخ الفاضل: محلّ إحرام حجّ التمتّع بلد مکّة المقدّسة ویصحّ الإحرام من المحلّات المستحدثة إذا عدّت عرفاً من مکّة المکرّمة وإن کانت الفاصلة بینها والمسجد الحرام کثیراً (7).
الشیخ المکارم: ولا فرق بین محلاتها ومناطقها المختلفة فلا إشکال فی أن یقصد الإحرام للحجّ من منزله أو من المسجد الحرام أو حتّی من أزقّة مکّة وأسواقها وشوارعها (8). وفی المناسک الفارسیة: لا فرق بین مکّة القدیم والجدید حتّی المحلّات التی قربت من منی وعرفات (9).
الشیخ الوحید: والظاهر عدم الاقتصار علی مکّة القدیمة المحدودة فی النص بذی طوی وعقبة المدنیین وإن کان أحوط (10).
الشیخ النوری: حتّی من مکّة الجدیدة من أیّ موضع شاء (11).

الشرائط فی حجّ التمتّع‌



1- المناسک، ص 130.
2- المجمع، ص 288.
3- المناسک، ص 143.
4- الصراط الرابع، ص 65.
5- فصل أفعال الحج ص 127.
6- المناسک، ص 202، مع الترجمة.
7- ص 260، مع الترجمة.
8- المناسک، ص 32.
9- المناسک، ص 130، مع الترجمة.
10- المناسک، ص 151.
11- المناسک، ص 163.

ص:158
فی التحریر م 1، خامسها: أن یکون مجموع العمرة والحجّ من واحد وعن واحد....
السیّد الگلپایگانی: السادس: أن تکون العمرة والحجّ من واحد عن واحد...
(1).
السیّد الخوئی: أن یؤدّی مجموع عمرته وحجّه شخص واحد عن شخص واحد (2).
السیّد السیستانی: نفس المتن المذکور (3).
السیّد الخامنئی: الشرط الرابع: أن یکون مجموع العمرة والحج من شخص واحد وعن شخص واحد (4).
*** الشیخ البهجة: نفس المتن من السیّد الخوئی قدس سره (5).
الشیخ التبریزی: المتن المذکور (6).
الشیخ الصافی: السادس: أن تکون العمرة والحجّ من واحد عن واحد (7).
الشیخ الفاضل: متن التحریر.
الشیخ المکارم: الخامس: إذا کانت النیابة لحجّ التمتّع وجب أن یؤتی بالعمرة والحجّ کلیهما بواسطة شخص واحد وعلی هذا لو أتی شخص بالعمرة وأتی شخص آخر بالحجّ لم یکف (8).
الشیخ النوری: المتن المذکور (9).
الشیخ الوحید: المتن (10).

عدم جواز الخروج من مکّة بعد العمرة



1- المناسک، ص 69.
2- المناسک، ص 65، شرائط المتمتع.
3- المناسک، ص 72.
4- المناسک، ص 54.
5- المناسک، ص 63.
6- المناسک، ص 72.
7- المناسک، ص 35.
8- المناسک، ص 32.
9- المناسک، ص 74.
10- المناسک، ص 63.

ص:159
فی التحریر م 2: الأحوط أن لا یخرج من مکّة بعد الإحلال عن عمرة التمتّع بلا حاجة ولو عرضته حاجة فالأحوط أن یحرم للحجّ من مکّة ویخرج لحاجته ویرجع محرماً لأعمال الحجّ لکن لو خرج من غیر حاجة ومن غیر إحرام ثم رجع وأحرم وحجّ صحّ حجّه.
السیّد الگلپایگانی: المتن إلی قوله قدس سره: إلّاأن یکون الخروج مع الإحرام حرجیاً علیه فیجوز له الخروج بلا إحرام
(1).
السیّد الخوئی: ولا یجوز له الخروج من مکّة لغیر الحجّ إلّاأن یکون خروجه لحاجة ولم یخف فوت أعمال الحجّ فیجب والحالة هذه أن یحرم للحجّ من مکّة ویخرج لحاجته ثمّ یلزمه أن یرجع إلی مکّة بذلک الإحرام... (2)
وقال فی مسألة 153: المحرّم من الخروج عن مکّة بعد العمرة إنّما هو الخروج عنها إلی محلّ آخر ولا بأس بالخروج إلی أطرافها وتوابعها وعلیه فلا بأس للحاجّ أن یکون منزله خارج البلد فیرجع إلی منزله أثناء العمرة أو بعد الفراغ منها.
السیّد السیستانی: المتن من الخوئی إلی قوله: إلّاأن یکون خروجه لحاجة، وإن لم تکن ضروریة ولم یخف فوات أعمال الحجّ وفی هذه الحالة إذا علم أنّه یتمکّن من الرجوع إلی مکّة والإحرام منها للحجّ فالأظهر جواز خروجه محلًا... (3).
السیّد الشبیری: لا یجوز الخروج من مکّة وحوالیها بعد التحلّل من عمرة التمتّع وقبل الإحرام للحجّ... ولو کان الخروج مع الإحرام حرجیاً علیه جاز له الخروج بدونه أیضاً (4).
السیّد الخامنئی: خروج از مکّه مکرّمه بعد از عمره تمتّع و قبل از اعمال حج برای کسی که مطمئن است که می‌تواند برای انجام حج تمتع به مکّه برگردد جایز است. هر چند احتیاط مستحب آن است که از مکّه مکرّمه خارج نشود. مگر برای نیاز و کار ضروری. کما اینکه در این صورت بنابر احتیاط باید ابتدا در مکّه برای حج محرم شود و بعد خارج شود. و اگر محرم شدن برای او مشقّت داشته باشد، جایز است برای انجام کار خود بدون احرام خارج شود. و افرادی که قصد عمل به این احتیاط را دارند و ناچار هستند یک یا چند مرتبه به مکّه وارد و از آن خارج شوند مانند خدمه


1- المناسک، ص 282. مع الترجمة والتلخیص.
2- المناسک، ص 151.
3- المناسک، ص 72.
4- المناسک، م 594.

ص: 160
کاروان‌ها، می‌توانند برای ورود به مکّه مکرّمه، اوّل عمره مفرده انجام دهند و عمره‌تمتّع را به تأخیر بیندازند تا زمانی که بتوانند در آن وقت عمره تمتّع را قبل از اعمال حج به‌جا آورند، در این صورت باید از میقات برای عمره تمتّع محرم شوند و هنگامی که از عمره تمتّع فارغ شدند از مکّه برای حج محرم شوند.
(1)
*** الشیخ البهجة: فی مسألة 153: أمّا إذا کان یستطیع الخروج والعود وأدرک الحجّ أو أن یحرم للحج ویخرج بذلک الإحرام ثمّ یعود وقت الأعمال فیجوز له الخروج والمیزان فی جواز الخروج وعدمه عدم تفویته للحجّ وتفویته له (2).
الشیخ التبریزی: لا یخرج من مکّة مطلقاً إلّالعذر وعلی تقدیره فیخرج محرماً بإحرام الحجّ (3) وقال: إذا خرج الحاج من مکّة إلی منی أو عرفات بغیر إحرام ورجع إلی مکّة یفعل ذلک عدّة مرّات لا یترتّب علیه إلّاالإثم فقط (4).
الشیخ الصافی: لا یجوز الخروج من مکّة بعد عمرة التمتّع علی الأحوط إلّافی صورة الضرورة فیخرج محرماً بالحجّ إلّاأن یکون الإحرام له حرجیاً فیجوز الخروج بلا إحرام (5).
الشیخ الفاضل: لا مانع من خروج المتمتّع من مکّة إذا کان مطمئناً برجوعه إلی مکّة لإتیان الحجّ فی نفس الشهر الذی أتی بعمرته، وعلی هذا لا مانع من خروج عوامل الحجّ وسایر الأفراد إلی جدّة وعرفات ومنی وغار ثور فی نفس الشهر الذی أتی بعمرة التمتّع (6).
الشیخ المکارم: الأحوط وجوباً أن لا یخرج بعد الإتیان بعمرة التمتّع من مکّة المکرّمة إلی أن یأتی بالحجّ... عدم جواز الخروج من مکّة لمن أتی بعمرة التمتّع یختصّ بالذهاب إلی النقاط البعیدة وأمّا الخروج إلی المناطق القریبة مثل الخروج إلی فرسخ أو


1- مناسک فارسی، م 91.
2- المناسک، ص 64.
3- الصراط، ج 4، ص 61.
4- المناسک، ص 63، مع التلخیص.
5- المناسک، ص 195، مع التلخیص والترجمة.
6- مناسک الفارسی، ص 253 بعد التلخیص والترجمة؛ وله دام ظلّه تعلیقة علی متن التحریر، وهو قوله: إلّاإذا کان رجوعه فی غیر شهر خروجه...

ص: 161
فرسخین ومن کان منزله خارج مکّة جاز له الخروج إلی منزله
(1) (مع التلخیص) وفی ص 175: یجوز لخدمة القوافل وغیرهم أن یخرجوا من مکّة بعد عمرة التمتّع إلی جدّة والمدینة المنوّرة وغیرها بشرط أن یطمئنّوا إلی أنّهم یعودون فی الوقت المناسب إلی مکّة لأداء مناسک الحجّ... فراجع.
الشیخ الوحید: لا یجوز له الخروج من مکّة لغیر الحجّ إلّاأن یکون خروجه لحاجة ولم یخف فوات الحجّ وفی هذه الحالة یجب أن یحرم للحجّ من مکّة ویخرج لحاجته... المحرم من الخروج عن مکّة إنّما الخروج عمّا یصدق علیه أنّه من محلات مکّة وإن لم یکن من مکّة القدیمة فلا یضرّ الخروج إلی المحلات المستحدثة ما لم تکن خارجة عن الحرم (2).
الشیخ النوری: یجوز له الخروج من مکّة إذا کان مطمئناً بعدم فوات أعمال الحجّ (3).

لو رجع فی شهر آخر

العروة م 2: المشهور أنّه لا یجوز الخروج من مکّة بعد الإحلال من عمرة التمتّع قبل أن یأتی بالحجّ وإنّه إذا أراد ذلک علیه أن یحرم بالحجّ فیخرج محرماً به وإن خرج محلًا ورجع بعد شهر فعلیه أن یحرم بالعمرة، وذلک لجملة من الأخبار الدالّة علی أنّه مرتهن ومحتبس بالحجّ والدالّة علی أنّه لو خرج محلًا فإن رجع فی شهره دخل محلًا وإن رجع فی غیر شهره دخل محرماً، والأقوی عدم حرمة الخروج وجوازه محلًا حملًا للأخبار علی الکراهیّة...
وعلی أیّ حال إذا ترک الإحرام مع الدخول فی شهر آخر ولو قلنا بحرمته لا یکون موجباً لبطلان عمرته السابقة فیصح حجّه بعدها (4).
السیّد الإمام: المتن إلی قول الماتن (والأقوی عدم حرمة الخروج)، قال الإمام:
الأحوط عدم الخروج بلا حاجة ومعها یخرج محرماً بالحجّ علی الأحوط ویرجع محرماً لأعمال الحجّ... وقال قدس سره فی حاشیته الثانیة: ولهذا (الإشارة إلی أن النهی فی الأخبار


1- المناسک، ص 32.
2- المناسک، م 148، ص 63.
3- المناسک، م 148، ص 75.
4- العروة الوثقی، الحجّ، فصل 9، م 2.

ص: 162
إرشادی) لا یبعد المصیر إلی قول الماتن لکن لا یترک الاحتیاط المتقدم مع ذلک... وقال فی حاشیته الثالثة: والأحوط أن یأتی بها بقصد ما فی الذمّة- یعنی العمرة الثانیة-.
السیّد الخوئی: إذا خرج من مکّة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام وتجاوز المواقیت ففیه صورتان، الأولی أن یکون رجوعه قبل مضیّ شهر عمرته ففی هذه الصورة یلزمه الرجوع إلی مکّة بدون إحرام فیحرم منها للحجّ، الثانیة: أن یکون رجوعه بعد مضیّ شهر عمرته ففی هذه الصورة تلزمه إعادة العمرة
(1).
السیّد الگلپایگانی: متن العروة إلی جملة: (والأقوی عدم حرمة الخروج وجوازه محلًا) قال المحشی قدس سره: هذا علی فرض الحاجة وأمّا مع عدم الحاجة فالأقوی الحرمة...
ولکنّه طاب ثراه وافق المتن فی جملة: إذا ترک الإحرام مع الدخول فی شهر آخر لا یکون موجباً لبطلان عمرته السابقة فیصحّ حجّه بعدها...
السیّد السیستانی: نفس المتن المذکور من السیّد الخوئی قدس سره (2).
السیّد الشبیری: من خرج من مکّة بعد الفراغ من عمرة التمتّع عالماً بالحرمة عامداً ومن دون حاجة بطلت عمرته ولو خرج جاهلًا أو ساهیاً لا یضرّ الخروج بعمرته (3).
السیّدالخامنئی: اگر بعد از انجام عمره تمتع از شهر مکّه بدون احرام خارج شود، پس اگر در همان ماهی که عمره انجام داده به مکّه برگردد، نیاز به تجدید احرام برای ورود به شهر مکّه ندارد، امّا اگر در ماه بعد از ماه انجام عمره به مکّه برگردد، مثل اینکه عمره را در ذی‌القعده انجام دهد و خارج شود، و در ماه ذی‌الحجّه به مکّه برگردد، واجب است با احرام جدید برای عمره جهت دخول مکّه محرم شود، و عمره تمتّع وی که متّصل به حج می‌شود همین عمره تمتّع دوّم خواهد بود. (4)
*** الشیخ البهجة: إذا خرج من مکّة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام وتجاوز المواقیت إلی قوله مدّظلّه: الثانیة أن یکون رجوعه بعد مضی شهر عمرته ففی هذه الصورة تلزمه إعادة العمرة وفی هذه الصورة لا یترتّب حکم عمرة التمتّع علی العمرة


1- المناسک، م 154
2- المناسک، م 154، ص 74.
3- المناسک، ص 595.
4- مناسک فارسی، م 93.

ص: 163
السابقة واحتیاجها لطواف النساء موافق للإحتیاط
(1).
الشیخ التبریزی: نفس عبارة السید الخوئی قدس سره (2).
الشیخ الصافی: السؤال: أتی بعمرة التمتّع فی شهر ذی‌القعدة وخرج إلی جدّة فی شهر ذی‌الحجّة ثمّ رجع إلی مکّة وأحرم لحجّ التمتّع فهل یصحّ هذا الحجّ أصیلًا کان أو نائباً خرج عامداً أو جاهلًا؟
الجواب: صحّ حجّه فی الفرض سواء کان أصیلًا أو نائباً وإن کان آثماً فی خروجه عن مکّة من غیر عذر (3).
الشیخ الفاضل: متن التحریر إلی قول الماتن: ولکن لو خرج من غیر حاجة ومن غیر إحرام ثمّ رجع وأحرم وحجّ صحّ حجّه. قال المحشّی مدّظلّه: إذا کان رجوعه فی غیر شهر خروجه فیجب أن یحرم ثانیاً لعمرة التمتّع وإلا فصحّة حجّه بعنوان التمتّع مشکلة بل ممنوعة (4).
الشیخ المکارم: إذا خرج من مکّة بعد عمرة التمتّع فإن عاد فی نفس الشهر لم یجب علیه الإحرام وأمّا إذا دخل مکّة فی الشهر اللاحق وجب أن یحرم ویأتی بالعمرة مرّةً ثانیة وتعدّ هذه العمرة عمرته الثانیة والأحوط أن یأتی لعمرته السابقة بطواف النساء (5).
الشیخ الوحید: نفس المتن المنقول من السیّد الخوئی قدس سره (6).
الشیخ النوری: إذا فرغ المکلّف من أعمال عمرة التمتّع وجب علیه الإتیان بأعمال الحجّ ویجوز له الخروج من مکّة لغیر الحجّ إذا کان مطمئناً بعدم فوات أعمال الحجّ (7).
أیضاً الشیخ البهجة: بطلان العمرة فی صورة خروجه من مکّة محلًا غیر معلوم سواء خرج عالماً أو جاهلًا أو ناسیاً، نعم الأحوط أن یأتی بعمرة مفردة بعد أن فرغ من حجّه لإحتمال صیرورة حجّه حجّ إفراد (8).
الشیخ الصافی: همان عمره تمتّع که بجا آورده کافی است هر چند عصیاناً خارج


1- المناسک، ص 65.
2- المناسک، ص 74، م 154
3- الإستفتاء الکتبی فی عام 1425 ه. ق. مع الترجمة.
4- م 2، ص 60. شرائط حجّ التمتّع.
5- المناسک، ص 176.
6- المناسک، م 151، ص 65.
7- المناسک، ص 148، م 75.
8- جلسة الاستفتاء.

ص: 164
شده باشد
(1) چه اصل باشد یا نائب جهلًا خارج شده یا عمداً.
الشیخ التبریزی: س:... فهل تبطل عمرته السابقة لو رجع فی شهر آخر؟ ج:
لا تبطل (2).

وقت إحرام الحج‌

فی التحریر م 3: وقت الإحرام للحجّ موسع فیجوز التأخیر إلی وقت یدرک وقوف الاختیاری من عرفة ولا یجوز التأخیر عنه ویستحب الإحرام یوم الترویة بل هو أحوط.
السیّد الگلپایگانی: وأمّا المتمتّع فیکون أوّل وقت إحرامه بعد فراغه من مناسک عمرته ویمتدّ إلی الیوم التاسع من ذی الحجّة (3).
السیّد الخوئی: وأفضل أوقاته یوم الترویة ویجوز التقدیم علیه بثلاثة أیّام ولا سیّما بالنسبة إلی الشیخ الکبیر والمریض إن خافا من الزحام... (4).
السیّد السیستانی: المتن المذکور إلی قوله مدّظلّه: ویجوز التقدیم فی غیر ما ذکر أیضاً بثلاثة أیّام بل أکثر علی الأظهر (5).
السیّد الخامنئی: وأفضل أوقاته عند الزوال من یوم الترویة ویجوز الإحرام قبله للشیخ والمریض إن خافا من الزحام... (6).
السیّد الشبیری: فالأفضل الإحرام یوم الترویة بل الأحوط استحباباً ذلک ویجوز تأخیره عن یوم الترویة إلی زمان یمکن معه الإحرام وإدراک‌الوقوف الإختیاری بعرفة (7).
*** الشیخ البهجة: الإحرام ووقته موسع وأفضل أوقاته یوم الترویة ویجوز التقدیم علیه بالنسبة إلی الشیخ الکبیر والمریض... (8).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المنقول من السیّد الخوئی قدس سره (9).


1- مع التلخیص، مسألة: 651.
2- الصراط الرابع، ص 63، مع التلخیص.
3- المناسک، ص 128.
4- المناسک، ص 155.
5- المناسک، ص 181.
6- المناسک، ص 130.
7- المناسک، م 603.
8- المناسک، ص 142.
9- المناسک، ص 174.

ص: 165
الشیخ الصافی: وأمّا المتمتّع فیکون أوّل وقت إحرامه من ثلاثة أیّام قبل یوم الترویة ثم عند وقت الإحرام إلی یوم التاسع من ذی الحجّة وهو الیوم الوقوف بعرفة
(1).
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من التحریر (2).
الشیخ المکارم: أفضل وقت للإحرام للحجّ هو الیوم الثامن من شهر ذی‌الحجّة ولکن یجوز الإحرام قبل ذلک بثلاثة أیّام أیضاً والذهاب إلی منی حتی یذهب من هناک إلی عرفات، خاصة الشیوخ والمرضی إذا خافوا من الزحام فإنّه یجوز لهم أن یتحرّکوا قبل هذا أیضاً (3).
الشیخ النوری: نفس المتن من السیّد الخوئی قدس سره (4).
الشیخ الوحید: المتن من السیّد الخوئی قدس سره إلّافی قوله دام ظلّه: والأحوط عدم التقدیم أکثر من ثلاثة أیّام لغیرهما (5).

نسیان الإحرام فی حجّ التمتّع‌

فی التحریر، م 4: لو نسی الإحرام وخرج إلی عرفات وجب الرجوع للإحرام من مکّة ولو لم یتمکّن لضیق الوقت أو عذر أحرم من موضعه ولو لم یتذکّر إلی تمام الأعمال صحّ حجّه والجاهل بالحکم فی حکم الناسی ولو تعمّد ترک الإحرام إلی زمان فوت الوقوف بعرفة ومشعر بطل حجّه.
السیّد الگلپایگانی: ولو نسی الإحرام من مکّة المکرّمة حتّی خرج إلی منی أو عرفات ثمّ تذکّر یجب علیه الرجوع إلی مکّة لأجل الإحرام منها وکذا لو ترک الإحرام جهلًا ولو ضاق علیه وقت الوقوف أو کان رجوعه متعذراً فالأحوط أن یرجع إلی جهة مکّة بقدر ما یتمکّن فإن لم یقدر أن یرجع أصلًا یحرم من مکانه أمّا لو ترک الإحرام عمداً إلی أن فاته وقت الوقوفین بطل حجّه... (6).


1- المناسک، ص 127، أفعال حجّ التمتّع.
2- م 3، أحکام الحج.
3- المناسک، ص 129.
4- المناسک، ص 163.
5- واجبات الحج، ص 150.
6- المناسک، ص 129.

ص: 166
السیّد الخوئی: من ترک الإحرام نسیاناً أو جهلًا بالحکم إلی أن خرج من مکّة ثمّ تذکّر أو علم بالحکم وجب علیه الرجوع إلی مکّة ولو من عرفات والإحرام منها فإن لم یتمکّن من الرجوع لضیق الوقت أو لعذر آخر یحرم من الموضع الذی هو فیه، وکذا بعد الوقوف بعرفات، ولو لم یتذکّر ولم یعلم بالحکم إلی أن فرغ من الحجّ صحّ حجّه ومن ترک الإحرام عالماً عامداً لزمه التدارک فإن لم یتمکّن منه قبل الوقوف بعرفات فسد حجّه ولزمه الإعادة من قابل
(1).
السیّد السیستانی: نفس المتن مع إضافة قوله مدّ ظلّه فی آخر الفرع: ولو تدارکه قبل أن یفوته الوقوف الرکنی لم یفسد وإن کان آثماً (2).
السیّد الشبیری: لو أخّر الإحرام للحجّ من دون عذر إلی زمان لا یمکن إدراک الوقوف الإختیاری بعرفات بطل حجّه ولو أخّر الإحرام جاهلًا أو ناسیاً ففیها صور:
الرابع، لو التفت إلیه بعد الحلق أو التقصیر أو بعد الفراغ من المناسک کلّها صحّ حجّه ولا شی‌ء علیه (3).
السیّدالخامنئی: من نسی الإحرام حتّی خرج إلی منی وعرفات وجب علیه الرجوع إلی مکّة والإحرام منها فإن لم یتمکّن لضیق الوقت أو لعذر آخر أحرم من مکانه وصحّ حجّه والظاهر إلحاق الجاهل بالناسی، ومن نسی الإحرام إلی أن أنهی أعمال الحجّ صحّ حجّه ویلحق الجاهل بالحکم بالناسی، ومن ترک الإحرام عالماً عامداً إلی أن فاته الوقوف بعرفات والمشعر بطل حجّه (4).
*** الشیخ البهجة: المتن المذکور من السیّد الخوئی قدس سره مع إضافة قوله مدّ ظلّه فی الترک العمدی: وفی صورة التدارک إذا لم یدرک الوقوف الإختیاری والاضطراری فی عرفة فسد حجّه ولزمته الإعادة من قابل (5).
الشیخ التبریزی: نفس المتن من السیّد الخوئی قدس سره فی الفرعین، أعنی صورة الترک العذری والعمدی (6).
الشیخ الصافی: من ترک الإحرام من المیقات جهلًا منه أو نسیاناً أو کان لا یرید


1- المناسک، ص 156.
2- المناسک، ص 182.
3- راجع تفصیل الصور، ص 210
4- المناسک، ص 131
5- المناسک، ص 143
6- المناسک، ص 176.

ص: 167
النسک فتجاوز المیقات ثمّ بداله أن یدخل مکّة أو یحجّ وجب علیه الذهاب إلی المیقات مع التمکّن وإن لم یمکن أحرم من محلّه وصحّت عمرته، وأمّا إن ترک الإحرام متعمداً ثمّ تعذّر علیه الذهاب إلی المیقات ففی المسألة ثلاث صور، الأولی أن یکون قاصداً مکّة بدون النسک فیکون آثماً ولا قضاء علیه، الثانیة: أن یکون عازماً علی العمرة المفردة فیکفیه الإحرام من أدنی الحلّ وإن کان آثماً، الثالثة: أن یکون عازماً علی الحجّ فیجب علیه الإحرام من المیقات وإن لم یمکنه الذهاب إلی المیقات فالأقوی بطلان عمرته أو حجّه
(1).
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من التحریر. (2)
الشیخ المکارم: إذا اجتاز المیقات من دون إحرام عالماً عامداً وجب أن یعود إلی المیقات ویحرم منه وإن لم یمکنه ذلک بطل حجّه وإذا لم یحرم من المیقات جهلًا أو نسیاناً وجب عند التذکّر أن یحرم من مکانه إذا کان خارج الحرم، وإن کان فی الحرم خرج إلی خارج الحرم مثل التنعیم وأحرم وإن لم یکن، أحرم من مکانه (3).
الشیخ الوحید: إذا ترک المکلّف المرید للنسک الإحرام من المیقات عن علم وعمد وتجاوز المیقات وجب علیه الرجوع وإن لم یتمکّن من الرجوع لضیق الوقت أو لعذر آخر ولم یکن أمامه میقات آخر وجب علیه الإتیان بالحجّ فی السنة القادمة إن کان مستطیعاً وإلّا فلا ومن ترک الإحرام عن نسیان أو إغماء أو ما شاکل ذلک أو ترکه عن جهل بالحکم أو جهل بالمیقات فللمسألة صور أربع... (4)

جواز العدول إلی الإفراد

فی التحریر، م 5: لا یجوز لمن وظیفته التمتّع أن یعدل إلی غیره من القسمین الأخیرین اختیاراً نعم لو ضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراک الحجّ جاز له نقل النیّة إلی


1- مع التلخیص، ص 63.
2- م 4، ص 60. شرائط حجّ التمتّع.
3- المناسک، ص 45.
4- إلی آخر المتن الذی ذکرنا من السیّد الخوئی قدس سره تقریباً فراجع، ص 74، وله دام ظلّه نظیر هذا الکلام فی ترک إحرام الحجّ والخروج إلی عرفات عالماً أو ناسیاً فی ص 151، م 359.

ص: 168
الإفراد ویأتی بالعمرة بعد الحجّ وحد الضیق خوف فوات الاختیاری من وقوف عرفة علی الأصح....
السیّد الخوئی: من کان وظیفته حجّ التمتّع لم یجز له العدول إلی غیره من إفراد أو قران ویستثنی من ذلک من دخل فی عمرة التمتّع ثمّ ضاق وقته فلم یتمکّن من إتمامها وإدراک الحجّ فإنّه ینقل نیّته إلی حجّ الإفراد ویأتی بالعمرة المفردة بعد الحجّ، وحدّ الضیق المسوّغ لذلک خوف فوت الرکن من الوقوف الاختیاری فی عرفات
(1).
السیّد السیستانی: المتن المذکور من السیّد الخوئی قدس سره إلی قوله دام ظلّه: وفی حدّ الضیق المسوّغ لذلک خلاف والأظهر وجوب العدول لو لم یتمکّن من إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من یوم عرفة وأمّا جواز العدول لو تمکّن من إتمامها قبل ذلک فی یوم الترویة أو بعده فلا یخلو من إشکال (2).
السیّد الگلپایگانی: المتن المنقول من التحریر وهو المأخوذ من العروة إلی قول السیّد طاب ثراه: واختلفوا فیه علی أقوال، أحدها: خوف فوات الاختیاری من وقوف عرفة، الثانی: فوات الرکن من الوقوف الاختیاری وهو المسمی منه... إلی قوله طاب ثراه:
والأقوی أحد القولین الأولین... إلی قوله: والقدر المسلّم من جواز العدول صورة عدم إمکان إدراک الحجّ واللازم إدراک الاختیاری من الوقوف... إلی قوله: ومقتضی مرفوع سهل وخبر محمّد بن سرد کفایة إدراک مسمّی الوقوف الاختیاری (3).
السیّد الشبیری: لا یجوز لمن فرضه التمتّع أن یؤخّر الإحرام لعمرة التمتّع إلی ضیق الوقت والمراد لضیق الوقت التأخیر إلی زمان یخاف منه عدم إدراک عرفات إلی غروب الشمس من الیوم التاسع... إلی آخر الفرع (4) نعم لو سافر إلی الحجّ ثمّ ضاق وقته عن عمرة التمتّع وکان تأخیره عن عذر تبدّل فرضه إلی حجّ الإفراد فیجب أن یأتی بحجّ الإفراد وعمرة مفردة بعده ویجزیه عن حجّة الإسلام.
***


1- المناسک، م 155.
2- المناسک، م 155.
3- العروة، م 3، فصل 9 للحج.
4- المناسک، ص 49.

ص: 169
الشیخ البهجة: نفس المتن المنقول من السیّد الخوئی قدس سره
(1).
الشیخ التبریزی: نفس المتن (2).
الشیخ الفاضل: المتن المذکور من التحریر إلی قوله دام ظلّه: وحد ضیق الوقت فوات الجزء الرکنی من الوقوف المذکور (3).
الشیخ الوحید: نفس المتن المنقول من السیّد الخوئی قدس سره (4).
الشیخ النوری: نفس المتن المذکور (5).

عدم جواز العدول‌

فی التحریر، م 6: لو علم من وظیفته التمتّع ضیق الوقت عن إتمام العمرة وإدراک الحجّ قبل أن یدخل فی العمرة لا یبعد جواز العدول من الأوّل إلی الإفراد بل لو علم حال الإحرام بضیق الوقت جاز له الإحرام بحجّ الإفراد وإتیانه ثمّ إتیان عمرة مفردة بعده وتمّ حجّه وکفی عن حجّة الإسلام...
السیّد الخوئی: إذا علم من وظیفته التمتّع ضیق الوقت عن إتمام العمرة وإدراک الحجّ قبل أن یدخل فی العمرة لم یجز له العدول من الأوّل بل وجب علیه تأخیر الحجّ إلی السنة القادمة (6).
السیّد السیستانی: من کان فرضه حجّ التمتّع إذا علم قبل أن یحرم للعمرة ضیق الوقت عن إتمامها قبل زوال الشمس من یوم عرفة لم یجزئه العدول إلی حجّ الإفراد أو القران بل یجب علیه الإتیان بحجّ التمتّع بعد ذلک إذا کان الحجّ مستقراً علیه (7).
السید الگلپایگانی: ولو علم من وظیفته التمتّع ضیق الوقت عن إتمام العمرة وإدارک الحجّ قبل أن یدخل فی العمرة هل یجوز له العدول من الأوّل إلی الإفراد، فیه إشکال وإن کان غیر بعید (8).


1- المناسک، م 155، ص 65.
2- المناسک، ص 675، م 155.
3- م 5.
4- المناسک، م 152، ص 65.
5- المناسک، م 151، ص 65.
6- المناسک، م 156.
7- المناسک، م 156.
8- العروة، ذیل المسألة الثالثة، قال السیّد الگلپایگانی: بل بعید...

ص: 170
السیّد الشبیری: مرّ کلامه فی الفرع السابق فراجع.
*** الشیخ البهجة: إذا علم من وظیفته التمتّع ضیق الوقت عن إتمام العمرة وإدراک الحجّ قبل أن یدخل فی العمرة لم یجز له العدول من الأوّل بل وجبت علیه تأخیر الحجّ إلی السنة القادمة
(1).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المنقول من السیّد الخوئی قدس سره (2).
الشیخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحریر إلّاما علّقه الشیخ دام ظلّه علی جملة: (لا یبعد جواز العدول من الأوّل إلی الإفراد) بقوله: محلّ إشکال بل عدم الجواز غیر بعید (3).
الشیخ النوری: المتن المنقول من السیّد الخوئی قدس سره (4)
الشیخ الوحید: نفس المتن المذکور من السید طاب ثراه (5).

إذا ضاق وقت الحائض عن الطّهر

فی التحریر م 7: الحائض أو النفساء إذا ضاق وقتها عن الطهر وإتمام العمرة یجب علیها العدول إلی الإفراد والإتمام ثمّ الإتیان بعمرة بعد الحجّ...
السیّد الگلپایگانی: الأحوط للحائض وإن کانت متیقّنة بعدم الطهر فی وقته أن تقصد الإحرام الذی هو واجب فی حقها... (6).
السیّد الخوئی: وإن لم یسع الوقت فللمسألة صور، الأولی أن یکون حیضها عند إحرامها أو قبل أن تحرم ففی هذه الصورة ینقلب حجّها إلی الإفراد وبعد الفراغ من الحجّ تجب علیها العمرة المفردة إذا تمکّنت منها. الثانیة: أن یکون حیضها بعد الإحرام ففی هذه الصورة تتخیّر بین الإتیان بحجّ الإفراد وبین أن تأتی بأعمال عمرة التمتّع من دون طواف


1- المناسک، م 156.
2- المناسک، م 156، ص 75.
3- م 6.
4- المناسک، م 152، ص 76..
5- المناسک، م 153.
6- المناسک، م 21 مع الترجمة.

ص: 171
فتسعی وتقصّر، ثم تحرم للحجّ وبعدما ترجع إلی مکّة بعد أعمال منی تقضی طواف العمرة قبل طواف الحجّ...
(1).
السیّد السیستانی: المتن المذکور إلّاقوله مدّظله: الثانیة أن یکون حیضها بعد الإحرام (ففی هذه الصورة الأحوط أن تعدل إلی حجّ الإفراد أیضاً، کما فی الصورة الأولی وإن کان الظاهر أنّه یجوز لها الإبقاء علی عمرتها بأن تأتی بأعمالها...) (2).
السیّد الشبیری: س: ما حکم إمرأة أحرمت ولم تتمکّن من الطواف والصلاة بسبب الحیض أو النفاس وتخاف فوت إدراک الوقوف بعرفات إن صبرت حتّی تطهر؟ ج: لا یجب علیها الصبر والانتظار حتّی یحصل له الیأس من الطهر بل تسعی وتقصّر فإن طهرت فی الزمان المناسب طافت وصلّت ثمّ أحرمت للحجّ وإلّا أحرمت للحجّ وتقضی طوافها وصلاته قبل الخروج إلی منی أو بعده وقبل طواف الحجّ.... (3).
*** الشیخ البهجة: إذا لم یتمکّن المکلّف بحجّ التمتّع من إتیان عمرة التمتّع بسبب ضیق الوقت أو بسبب عروض الحیض بحیث لو انتظرت حتّی النقاء فاتها الوقوف بعرفة فعلی من کان وضعه بهذا النحو إذا کان قد أحرم لعمرة التمتّع أن یعدل بنیّة إحرامه إلی إحرام حجّ الإفراد، وإذا لم یکن قد أحرم أن یعمل احتیاطاً بوظیفة حجّ الإفراد من الإحرام من المیقات أو المنزل أیهما أقرب إلی مکّة وإلّا فلیحرم من مکّة (4).
الشیخ التبریزی: إذا حاضت المرأة فی عمرة التمتّع حال الإحرام أو بعده وقد وسع الوقت لأداء أعمالها صبرت إلی أن تطهر فتغتسل وتأتی بأعمالها، وإن لم یسع الوقت فللمسألة صورتان... إلی آخر ما ذکرناه عن السیّدالخوئی قدس سره (5).
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من التحریر (6).
الشیخ النوری: المتن المذکور من السیّد الخوئی قدس سره إلی قوله (الثانیة أن یکون حیضها بعد الإحرام) فإن الشیخ مدّظلّه علق علیه بقوله: والأظهر أنّ حکم هذه الصورة أیضاً حکم الصورة الأولی (7).
الشیخ الوحید: المتن المذکور من السیّد الخوئی تقریباً إلی جملة: الثانیة أن یکون


1- المناسک، م 290.
2- المناسک، ص 148.
3- المناسک، ص 212.
4- المناسک، م 157.
5- المناسک، م 290.
6- م 7.
7- المناسک، م 282، ص 136.

ص: 172
حیضها بعد الإحرام ففی هذه الصورة وإن قیل تتخیّر بین الإتیان بحجّ الإفراد وبین أن تأتی بأعمال عمرة التمتّع، فقال الشیخ مدّ ظلّه: ولکن الأحوط وجوباً انقلاب حجّها إلی الإفراد
(1).

صورة حجّ الإفراد

فی التحریر، م 8: صورة حجّ الإفراد کحجّ التمتّع إلّافی شی‌ء واحد وهو أن الهدی واجب فی حجّ التمتّع ومستحبّ فی الإفراد.
السیّد الخوئی: أمّا حجّ الإفراد فهو عمل مستقل فی نفسه واجب علی من یکون الفاصل بین منزله وبین المسجد الحرام أقل من ستة عشر فرسخاً... یفترق حجّ الإفراد عن حجّ التمتّع فی أمور:
1- یعتبر إتصال العمرة بالحجّ فی حجّ التمتّع ولا یعتبر ذلک فی حجّ الإفراد. 2- یجب النحر أو الذبح فی حجّ التمتّع ولا یعتبر فی حجّ الإفراد. 3- لا یجوز تقدیم الطواف والسعی علی الوقوفین فی حجّ التمتّع مع الاختیار ویجوز ذلک فی حجّ الإفراد. 4- إحرام حجّ التمتّع یکون بمکّة وإحرام حجّ الإفراد من أحد المواقیت. 5- یجب تقدیم عمرة التمتّع علی حجّه ولا یعتبر ذلک فی حجّ الإفراد. 6- لا یجوز بعد إحرام حجّ التمتّع الطواف المندوب علی الأحوط الوجوبی ویجوز ذلک فی حجّ الإفراد (2).
السیّد السیستانی: نفس المتن تقریباً (3).
السیّد الشبیری: ما یفترق به حجّ الإفراد عن حجّ التمتّع، إلیک جملة من الفوارق:
1- میقات حجّ التمتّع مکّة المکرّمة بخلاف حجّ الإفراد فإنّه لغیر المکّی وما بحکمه أحد المواقیت المعروفة 2- یجب الذبح أو الصیام فی حجّ التمتّع ولا یجب فی حجّ الإفراد نعم یستحب. 3- یجوز اختیاراً فی حجّ الإفراد تقدیم طواف الزیارة والسعی علی الوقوفین ولا یجوز ذلک فی حجّ التمتّع. 4- یحلّ الطیب فی حجّ الإفراد بعد الحلق أو التقصیر وإن لم یقدم طواف الزیارة والسعی بخلاف حجّ التمتّع... (4)


1- المناسک، م 282، ص 119.
2- المناسک، م 158.
3- المناسک، ص 76، م 158.
4- المناسک، ص 45.

ص: 173
السیّد الگلپایگانی: کیفیّة حجّ الإفراد وهی أن یحرم المکلّف للحجّ من المیقات أو من منزله إن کان دون المیقات إلی مکّة ثمّ یمضی إلی عرفات رأساً... إلی آخر ما فصّله طاب ثراه
(1).
السیّد الخامئی: لا یختلف حجّ الإفراد عن حجّ التمتّع من ناحیة الصورة سوی أن الهدی واجب فی حجّ التمتّع ومستحبّ فی حجّ الإفراد (2).
*** الشیخ البهجة: المتن المذکور من السیّد الخوئی قدس سره (3).
الشیخ التبریزی: نفس المتن (4).
الشیخ الصافی: المتن المشار إلیه من السیّد الگلپایگانی طاب ثراه (5).
الشیخ الفاضل: المتن المذکور من التحریر. (6)
الشیخ النوری: المتن من السیّد الخوئی قدس سره (7).
الشیخ الوحید: المتن من السیّد الخوئی قدس سره مع تغییر یسیر. (حذف جملة: والمشهور بین الفقهاء).

إشتراک العمرة المفردة مع عمرة التمتّع فی الأفعال‌

فی التحریر، م 9: صورة العمرة المفردة کعمرة التمتّع إلّافی أمور، أحدها: أنّ فی عمرة التمتّع یتعیّن التقصیر ولا یجوز الحلق وفی العمرة المفردة تخیّر بینهما. ثانیها: أنّه لا یکون فی عمرة التمتّع طواف النساء وإن کان أحوط وفی العمرة المفردة یجب طواف النساء. ثالثها: میقات عمرة التمتّع أحد المواقیت الآتیة ومیقات العمرة المفردة أدنی الحلّ وإن جاز فیها الإحرام من تلک المواقیت.
السیّد الگلپایگانی: أفعال العمرة المفردة: 1- النیّة 2- الإحرام من أحد المواقیت التی یمر علیها والذی لا یمرّ علی المیقات فیحرم من بلده لو کان خارج حدود الحرم ولو


1- المناسک، ص 69.
2- المناسک، ص 51.
3- المناسک، ص 67.
4- المناسک، ص 76.
5- المناسک، ص 37.
6- م 8، ص 61.
7- المناسک، ص 77.

ص: 174
کان المکلّف داخل حدود الحرم یحرم من حدود الحرم وهو المیقات السادس 3- الطواف حول الکعبة الشریفة سبعاً وصلاة رکعتیه 4- السعی بین الصفا والمروة 5- الحلق أو التقصیر 6- طواف النساء ورکعتیه
(1).
السید الخوئی: تشترک العمرة المفردة مع عمرة التمتّع فی أعمالها وتفترق عنها فی أمور: 1- العمرة المفردة یجب لها طواف النساء ولا یجب لعمرة التمتّع 2- عمرة التمتّع لا تقع إلّافی أشهر الحجّ والمفردة تصحّ فی جمیع الشهور 3- ینحصر الخروج عن الإحرام فی عمرة التمتّع بالتقصیر فقط ولکن فی العمرة المفردة قد یکون بالتقصیر وقد یکون بالحلق، 4- یجب أن تقع عمرة التمتّع والحجّ فی سنة واحدة ولیس کذلک فی المفردة 5- من جامع فی العمرة المفردة عالماً عامداً قبل الفراغ من السعی فسدت عمرته وأمّا فی عمرة التمتّع فی الفساد إشکال والأظهر عدم الفساد (2).
السیّد السیستانی: نفس المتن إلّافی الجملة الأخیرة فإنّه قال: ومن جامع فی عمرة التمتّع فحکمه غیر ذلک (3).
السیّد الشبیری: ذکر فی مناسک السیّد الأستاذ دام ظلّه اثنا عشر فارقاً بین عمرة التمتّع والعمرة المفردة فمن أراد التفصیل فلیراجع. (4)
*** الشیخ البهجة: المتن المنقول من السید الخوئی قدس سره مع حذف الفارق الخامس (5).
الشیخ التبریزی: نفس المتن من السید الخوئی قدس سره (6).
الشیخ الفاضل: المتن المذکور من التحریر (7).
الشیخ النوری: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (8).
الشیخ الوحید: المتن المذکور (9).

المواقیت‌

اشارة



1- المناسک، ص 179.
2- مع التلخیص، م 139.
3- المناسک، ص 65
4- المناسک، ص 45.
5- المناسک، ص 54، م 136
6- المناسک، ص 63، م 139.
7- م 9.
8- المناسک، م 136.
9- المناسک، ص 56، م 136.

ص: 175
فی التحریر: وهی المواضع الّتی عینت للإحرام وهی خمسة لعمرة الحجّ، الأوّل:
ذوالحلیفة وهو میقات أهل المدینة ومن یمرّ علی طریقهم والأحْوط الإقتصار علی نفس مسجد الشّجرة... الثانی: العقیق... الثالث: الجحفة... الرابع: یلملم... الخامس: قرن المنازل...
السید الگلپایگانی: المواقیت المکانیة وهی ستّة، الأوّل: مسجد الشجرة، الثانی:
العقیق، الثالث: الجحفة، الرابع: قرن المنازل، الخامس: یلملم، السادس: أدنی الحلّ
(1).
السید الخوئی: وهی عشرة، مسجد الشجرة، وادی العقیق، الجحفة، یلملم، قرن المنازل، مکة القدیمة فی زمان الرسول صلی الله علیه و آله والتی حدّها من عقبة المدنیین إلی ذی طوی وهی میقات حجّ التمتّع (2)، المنزل الّذی یسکنه المکلّف وهو میقات من کان منزله دون المیقات إلی مکّة فإنّه یجوز له الإحرام من منزله، الجعرانه وهی میقات أهل مکّة لحجّ القران والإفراد، محاذاة مسجد الشجرة، أدنی الحل (3).
السید السیستانی: وهی تسعة... إلی قوله: مکّة وهی میقات حجّ التمتّع وکذا حجّ القران والإفراد ولأهل مکّة والمجاورین بها... إلی قوله: والأحوط الأولی الإحرام من مکّة القدیمة (4).


1- المناسک، ص 82
2- المناسک، ص 73
3- المناسک، ص 74
4- المناسک، ص 82

ص: 176
السید الخامنئی: المواقیت: مسجد الشجرة، وادی العقیق، الجحفة، قرن المنازل، ما یحاذی المواقیت السابقة؛ هذه المواقیت هی المواقیت الّتی متعیّن علی المتمتّع بالعمرة أن یحرم منها...
(1)
السید الشبیری: المواقیت، هی المواضع الّتی وقّتها رسول اللَّه صلی الله علیه و آله للإحرام منها لمن یمرّ بها وهی خمسة: 1- ذوالحلیفة... 2- الجحفة... 3- وادی العقیق... 4- قرن المنازل، 5- یلملم (2).
*** الشیخ البهجة: هناک أماکن خصّصها الشریعة الإسلامیة للإحرام منها ویجب أن یکون الإحرام من تلک الأماکن ویسمّی کل منها میقاتاً وهی عشرة: مسجد الشجرة، وادی العقیق، الجحفة، یلملم، قرن المنازل، مکّة القدیمة، المنزل الّذی یسکنه المکلّف، الجعرانة، محاذاة المواقیت الخمسة، أدنی الحلّ (3).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور إلی قوله: محاذاة المواقیت الخمسة، قال مدّظلّه:
محاذاة مسجد الشجرة (4).
الشیخ الصافی: المواقیت علی قسمین: زمانیّة ومکانیّة، أمّا المواقیت المکانیّة فهی الحدود الّتی لا یجوز للحاج أن یتجاوزها إلّابإحرام منها أو ممّا یحاذیها فی خصوص مسجد الشجرة، منها: مسجد الشجرة ویسمّی ذوالحلیفة أو أبیار علی، منها: وادی العقیق، ومنها: الجحفة، ومنها: قرن المنازل، ومنها یلملم وهو جبل من جبال تهامة، ومنها: أدنی الحلّ (5).
الشیخ الفاضل: وهی المواضع الّتی عیّنت للإحرام وهی خمسة لعمرة التمتّع: الأوّل:
ذوالحلیفة وهو میقات أهل المدینة ومن یمرّ علی طریقهم، الثانی: العقیق وهو میقات أهل نجد والعراق، الثالث: الجحفة، الرابع: یلملم وهو لأهل یمن ومن یمرّ علیه، الخامس:
قرن المنازل وهو لأهل الطائف... إلی قوله مدّ ظلّه: ما ذکرنا من المواقیت هی میقات


1- المناسک، ص 62.
2- فصل المیقات.
3- المناسک، ص 70، مع التلخیص.
4- المناسک، ص 80.
5- المناسک، ص 56، مع التلخیص.

ص: 177
عمرةالحجّ وهنا مواقیت أخر...
(1)
الشیخ المکارم: مواقیت الإحرام عشرة، خمسة منها مواقیت أصلیّة: 1- مسجد الشجرة 2- الجحفة 3- وادی العقیق 4- قرن المنازل 5- یلملم هذه هی المواقیت الأصلیة. 6- مکّة المکرّمة میقات لحجّ التمتّع 7- منزل الشخص نفسه 8- الجعرانة 9- ما یحاذی أحد المواقیت 10- أدنی الحلّ... (2)
الشیخ الوحید: وهی عشرة: 1- ذوالحلیفة 2- وادی العقیق 3- الجحفة 4- یلملم 5- قرن المنازل 6- مکّة المکرّمة 7- المنزل الّذی یسکنه المکلّف 8- الجعرانة وهی میقات حجّ القران والإفراد لمن جاور مکّة بعد السنتین 9- محاذاة مسجد الشجرة 10- أدنی الحلّ... (3)

میقات الشجرة

فی التحریر: الأوّل: ذوالحلیفة وهو میقات أهل المدینة ومن یمرّ علی طریقهم والأحوط الإقتصار علی نفس مسجد الشجرة....
السید الخامنئی: لا یجزی الإحرام من خارج مسجد الشّجرة، نعم یجزی من جمیع أنحاء المسجد حتی القسم المستحدث منه (4).
السید الشبیری: نعم یکفی الإحرام (فی مسجد الشجرة) من الزیادات المضافة أخیراً حتی ولو کانت حدود المسجد القدیم واضحة (5).
فی جواب السؤال عن المسجد القدیم وفی ص 56: والأحوط وجوباً إیقاع الصلاة والإخطار القلبی بنیّة الإحرام الإنشائی داخل المسجد الواقع فی ذی الحلیفة الّذی یسمّی بمسجد الشجرة.
السید الخوئی: ویجوز الإحرام من خارج المسجد محاذیاً له من الیسار أو الیمین والأحوط الإحرام من نفس المسجد مع الإمکان (6).


1- ص 62، أحکام الحجّ من تحریر الوسیلة.
2- المناسک، ص 35.
3- فصل المواقیت.
4- المناسک، ص 60.
5- المناسک، ص 57، م 120.
6- المناسک، ص 72.

ص: 178
السید السیستانی: والأحوط الإحرام من مسجدها المعروف بمسجد الشجرة وعدم کفایة الإحرام من خارج المسجد لغیر الحائض ومن بحکمها وإن کان محاذیاً له
(1).
السید الگلپایگانی: الأوّل مسجد الشجرة ویسمّی ذوالحلیفة أو آبار علی وهو میقات أهل المدینة ومن کان طریقه علیها وفی الفارسی: می‌توانند در خارج مسجد شجره با فاصله نزدیک محرم شوند (2).
*** الشیخ البهجة: ولا یجوز الإحرام من خارج المسجد محاذیاً له من الیسار أو الیمین والأحوط الإحرام من نفس المسجد مع الإمکان (3).
الشیخ التبریزی: ویجوز الإحرام من خارج المسجد محاذیاً له من الیسار أو الیمین والأحوط الإحرام من نفس المسجد مع الإمکان (4). وفی الصراط: المیقات هو منطقة ذی الحلیفة لا خصوص المسجد (5).
الشیخ الصافی: الأولی والأحوط أن یکون الإحرام من داخل المسجد والإحرام من خارج المسجد أیضاً یکفی (6)
الشیخ الفاضل: والأحوط الإقتصار علی نفس مسجد الشجرة لا عنده فی الخارج بل لا یخلو من وجه (7).
الشیخ المکارم: لا یجب الإحرام من داخل مسجد الشجرة بل یکفی الإحرام من جوار المسجد أیضاً ثمّ لا فرق بین المسجد بحدوده السابقة والمسجد الفعلی الّذی وسّع کثیراً (8).
الشیخ الوحید: والأحوط الأفضل الإحرام من مسجدها المعروف بمسجد الشجرة (9).


1- المناسک، ص 80، مواقعیت الإحرام.
2- الأخیر، ص 81، م 285.
3- المناسک، ص 70.
4- المناسک، ص 80.
5- الصراط، ص 79.
6- المناسک، ص 81، مع الترجمة.
7- م 9.
8- المناسک، م 136.
9- المناسک، ص 56، م 136.

ص: 179
أیضاً الشیخ البهجة: احرام در مسجد شجره احتیاطاً در مکان مسجد قدیم و اصلی واقع شود و در صورتی‌که قسمت اصلی معلوم نباشد می‌توانند به نذر محرم شوند یا به ظن اکتفا نمایند
(1).
الشیخ النوری: والأحوط وجوباً الإحرام من نفس المسجد مع الإمکان (2).

الجنب والحائض‌

فی التحریر م 2: الجنب والحائض والنفساء جاز لهم الإحرام حال العبور عن المسجد إذا لم یستلزم الوقوف فیه بل وجب علیهم حینئذٍ ولو لم یمکن لهم بلاوقوف فالجنب مع فقد الماء أو العذر عن إستعماله یتیمّم للدخول والإحرام فی المسجد وکذا الحائض والنفساء بعد نقائهما وأمّا قبل نقائهما فإن لم یمکن لهما الصبر إلی حال النقاء فالأحوط لهما الإحرام خارج المسجد عنده وتجدیده فی الجحفة أو محاذاتها.
السید الگلپایگانی: وأمّا الجنب والحائض فلا یجوز لهما الدخول فی مسجد الشجرة والإحرام منه إلّاإذا کانا مجتازین ولو لم یمکن الإجتیاز یجب علیهما الإحرام من خارج المسجد قریباً منه (3).
السید الخوئی: ویجوز الإحرام خارج المسجد (وقد مضی فی الفرع السابق).
السید السیستانی: س: ذکرتم فی المناسک أنّ المرأة الحائض ونحوها یجوز لها الإحرام من خارج مسجد الشجرة ولکنّها لو دخلت المسجد وأحرمت فیه فهل یصحّ إحرامها؟
ج: إذا أحرمت حال الإجتیاز فیه بالدخول من باب والخروج من باب آخر صحّ بل یصحّ مطلقاً علی الأقرب (4).
السید الخامنئی: یجب علی المرأة ذات العذر الإحرام حال العبور من المسجد إن لم یستلزم المکث فیه فإن استلزم ذلک ولم تتمکّن من تأخیر الإحرام إلی ارتفاع العذر فعلیها الإحرام من الجحفة أو محاذاتها ویجوز لها أیضاً الإحرام من أی مکان معیّن آخر قبل المیقات بالنذر (5).


1- فصل المواقیت.
2- الأخیر، ص 83.
3- المناسک، ص 80
4- المناسک، ص 82.
5- الملحق الأوّل، ص 59، م 110.

ص: 180
السید الشبیری: لا یجوز للحائض الدخول فی المسجد إلّااجتیازاً نعم لو أحرمت الحائض فی مسجد الشجرة فی غیر حالة الإجتیاز صحّ إحرامها وإن کانت آثمة إذا ارتکبت ذلک عن علم وعمد واختیار
(1).
*** الشیخ البهجة: وظیفة المرأة الحائض وسائر المعذورین إن لم یتمکّنوا من دخول المسجد فعلیهم علی الأحوط الإحرام من خارج المسجد ثمّ یجدّدوا الإحرام فی الجحفة أو ما یحاذیها، وإذا نامت الحائض فی الطریق أو غفلت عن الجحفة ولم تتمکّن من العودة إلی المیقات إکتفت بإحرامها الّذی عقدته خارج مسجد الشجرة، ویجوز لها الإحرام قبل المیقات بالنذر وإن کانت نائبة (2).
الشیخ التبریزی: مضی فی الفرع السابق قوله مدّظلّه: یجوز الإحرام من خارج المسجد محاذیاً له من الیسار أو الیمین والأحوط الإحرام من نفس المسجد مع الإمکان.
الشیخ الصافی: وأمّا الجنب والحائض فلا یجوز لهما دخول مسجد الشجرة والإحرام منه إلّاإذا کانا مجتازین کأن یکون الدخول من باب والخروج من باب آخر ویحرمان فی طریقهما وینویان ویلبیان فإذا لم یمکن الإجتیاز وجب علیهما الإحرام من خارج المسجد قریباً منه (3). وقد مضی فی الفرع السابق: الأولی والأحوط أن یکون الإحرام من داخل المسجد.
الشیخ الفاضل: مضی کلامه مدّظلّه فی الفرع السابق- وفی مناسک الفارسی (4):
حائض و نفساء که هنوز پاک نشده‌اند اگر نتوانند در حال عبور از داخل مسجد محرم شوند باید کنار مسجد محرم شوند.
الشیخ المکارم: مضی کلامه مدّظلّه فی الفرع السابق: لا یجب الإحرام من داخل مسجد الشجرة بل یکفی الإحرام من جوار المسجد أیضاً.


1- المناسک، ص 57.
2- ص 195، مع التلخیص.
3- المناسک، ص 59.
4- ص 94.

ص: 181
الشیخ الوحید: والأحوط الأفضل الإحرام من مسجدها المعروف بمسجد الشجرة وقد مضی فی الفرع الماضی.

محاذاة المیقات‌

فی التحریر م 4- 5: من لم یمرّ علی أحد المواقیت جاز له الإحرام من محاذاة أحدها... المراد من المحاذاة أن یصل فی طریقه إلی مکّة إلی موضع یکون المیقات علی یمینه أو یساره بخط مستقیم بحیث لو جاوز منه یتمایل المیقات إلی الخلف.
السید الخوئی: وفی التعدّی عن محاذاة مسجد الشجرة إلی محاذاة غیره من المواقیت بل عن خصوص المورد المذکور إشکال بل الظاهر عدم التعدّی إذا کان الفصل کثیراً
(1).
السید السیستانی: فإنّ من سلک طریقاً لا یمرّ بشی‌ء من المواقیت السابقة إذا وصل إلی موضع یحاذی أحدها أحرم من ذلک الموضع... (2)
السید الگلپایگانی: ولو حاذی مسجد الشجرة فلا یجوز أن یتعدّی موضع المحاذاة إلّا بالإحرام (3).
السید الخامنئی: من لم یمرّ من أحد المواقیت السابقة ووصل إلی مکان یحاذی أحدها أحرم منه (4).
السید الشبیری: من لم یمرّ علی أحد المواقیت ولا بالقرب منه کفاه الإحرام من أیّ موضع قبل الحرم سواء کان محاذیاً للمیقات أو قبله أو بعده ولا حاجة إلی النذر، نعم إن عیّن موضعاً معیّناً قبل الحرم بالنذر تعیّن (5).
*** الشیخ البهجة: محاذاة المواقیت الخمسة، من کان طریقه إلی مکّة لا یمرّ بأیّ من المواقیت الخمسة، فعلیه الإحرام من محاذاة أوّل میقات قریب له وفی صورة عدم إحراز المحاذاة بالیقین أو الظنّ فالأحوط الذهاب إلی المیقات... (6)
الشیخ التبریزی: محاذاة مسجد الشجرة إلی قوله مدّظلّه: وفی التعدّی عن محاذاة مسجد الشجرة إلی محاذاة غیره من المواقیت بل عن خصوص المورد المذکور إشکال ولکنّه غیر بعید خصوصاً إذا لم یکن الفصل کثیراً (7).


1- المناسک، ص 74، أخذنا موضع الحاجة.
2- المناسک، ص 82.
3- المناسک، ص 82.
4- المناسک، ص 62.
5- المناسک، ص 56.
6- المناسک، ص 73.
7- المناسک، ص 83.

ص: 182
الشیخ الصافی: أمّا المواقیت المکانیة فهی الحدود الّتی لا یجوز للحاج أن یتجاوزها إلّا بإحرام منها أو ممّا یحاذیها فی خصوص مسجد الشجرة أمّا فی غیره فالأحوط ترک کلّ طریق لا یمرّ بالمیقات... أمّا إذا حاذی مسجد الشجرة فلا یجوز أن یتعدّی موضع المحاذاة إلّابالإحرام
(1).
الشیخ الفاضل: المتن المذکور من التحریر إلّاأنّه دام ظلّه علّق علی قول الإمام (علی الأحوط) بقوله: بل علی الأقوی (2).
الشیخ المکارم: من لا یعبر علی المواقیت نفسها إذا عبر من نقطة محاذیة للمواقیت أن یحرم منها ولا یجب حتماً أن یذهب إلی أحد المواقیت الخمسة الأولی لیحرم منها (3).
الشیخ الوحید: محاذاة مسجد الشجرة فإنّ من أقام بالمدینة شهراً أو نحوه وهو یرید الحجّ ثمّ بدا له أن یخرج فی غیر طریق أهل المدینة... إلی آخر الفرع المذکور فی مناسک السیّد الخوئی قدس سره مع تغییر یسیر وهو قوله دام ظلّه: (بل عن خصوص مورد النص إشکال) (4).
الشیخ النوری: بل عن خصوص المورد المذکور (مسجد الشجرة) إشکال بل الظاهر عدم التعدّی إذا کان الفصل کثیراً (5).

أحکام المواقیت، الإحرام قبل المیقات‌

فی التحریر م 1: لا یجوز الإحرام قبل المواقیت ولا ینعقد ولا یکفی المرور علیها محرماً بل لا بدّ من إنشائه فی المیقات ویستثنی من ذلک موضعان أحدهما: إذا نذر الإحرام قبل المیقات فإنّه یجوز ویصحّ ویجب العمل به... ثانیهما: إذا أراد إدراک عمرة رجب وخشی فوتها إن أخّر الإحرام إلی المیقات، فیجوز أن یحرم قبل المیقات وتحسب له عمرة رجب....
السید الگلپایگانی: ولا یجوز الإحرام قبل المیقات إلّاإذا کان قد نذر أن یحرم قبل


1- المناسک، ص 56 و 58
2- م 4
3- المناسک، ص 40
4- المناسک، ص 71
5- المناسک، ص 82.

ص: 183
المیقات أو کان قاصداً العمرة المفردة فی شهر رجب وقد خشی أن یفوته الإحرام لو أخّره إلی المیقات
(1).
السید الخوئی: لا یجوز الإحرام قبل المیقات ولا یکفی المرور علیه محرماً بل لابدّ من الإحرام من نفس المیقات ویستثنی من ذلک موردان: 1- أن ینذر الإحرام قبل المیقات فإنّه یصحّ؛ 2- إذا قصد العمرة المفردة فی رجب وخشی عدم إدراکها إذا أخّر الإحرام إلی المیقات جاز له الإحرام قبل المیقات (2).
السید السیستانی: نفس المتن المذکور (3).
السید الخامنئی: لا یصحّ الإحرام قبل المیقات إلّاإذا نذر الإحرام من مکان معیّن قبل المیقات (4).
السید الشبیری: وقد مرّ کلامه دام ظلّه فی الفرع السابق فراجع (5).
*** الشیخ البهجة: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (6).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور (7).
الشیخ الصافی: ولا یجوز الإحرام قبل المیقات إلّافی موردین أحدهما: إذا کان المکلّف قد نذر أن یحرم قبل المیقات؛ ثانیهما: لو کان المکلّف قاصداً العمرة المفردة فی شهر رجب وخشی أن یفوته الإحرام إذا أخّره إلی المیقات فإنّه یجوز له الإحرام قبل المیقات وتحسب له عمرة رجب (8).
الشیخ الفاضل: نفس متن التحریر فی المقدار الّذی ذکرناه (9).
الشیخ المکارم: لا یجوز عقد الإحرام قبل المیقات کما یحرم تجاوز المیقات من دون إحرام فیجب الإحرام فی المیقات فقط إلّافی صورتین: 1- إذا نذر أن یحرم قبل المیقات ففی هذه الصورة یجب أن یفی بنذره أینما کان؛ 2- من یرید أن یأتی بعمرة شهر رجب


1- المناسک، ص 85
2- المناسک، ص 75، مع التلخیص.
3- 3 المناسک، ص 84.
4- المناسک، ص 63.
5- المناسک، م 111.
6- المناسک، ص 73 م 164.
7- المناسک، ص 84.
8- المناسک، ص 66.
9- م 1، أحکام المواقیت.

ص: 184
ویخشی أن ینقضی شهر رجب قبل الوصول إلی المیقات جاز له أن یحرم قبل المیقات حتّی یدرک فضل العمرة الرجبیّة ولا یفوته
(1).
الشیخ الوحید: المتن من السید الخوئی قدس سره إلی قوله مدّظلّه: الأوّل: أن ینذر الإحرام قبل المیقات من مکان معیّن فإنّه یصحّ ولا یلزمه التجدید فی المیقات... الثانی: إذا قصد العمرة المفردة فی رجب وخشی عدم إدراکها إذا أخّر الإحرام إلی المیقات جاز له الإحرام قبل المیقات وتحسب له عمرة رجب (2).
الشیخ النوری: لا یجوز الإحرام قبل المیقات ویستثنی من ذلک موردان... (3)

لا یجوز تأخیر الإحرام عن المیقات‌

فی التحریر م 3: لا یجوز تأخیر الإحرام عن المیقات فلا یجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول مکّة أن یجاوز المیقات إختیاراً بلا إحرام بل الأحوط عدم التجاوز عن محاذاة المیقات أیضاً وإن کان أمامه میقات آخر...
السید الگلپایگانی: وکذا لا یجوز أیضاً لمن کان قاصداً دخول مکّة أن یتجاوز المیقات إلّابإحرام صحیح جامع للشرائط (4).
السید الشبیری: من یمرّ بذی الحلیفة أو یمرّ بالجحفة قاصداً الحرم أو مکّة المکرّمة یجب علیه الإحرام من المیقات (5).
السید الخوئی: کما لا یجوز تقدیم الإحرام علی المیقات لا یجوز تأخیره عنه، فلا یجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول مکّة أن یتجاوز المیقات إختیاراً إلّامحرماً حتی إذا کان أمامه میقات آخر (6) فلو تجاوزه وجب العود إلیه مع الإمکان.
السید السیستانی: فلا یجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول الحرم أو مکّة أن یتجاوز المیقات إختیاراً إلّامحرماً وإن کان أمامه میقات آخر (7).


1- المناسک، ص 53، مع التلخیص.
2- المناسک، م 161، مع التلخیص.
3- المناسک، ص 83.
4- المناسک، ص 85.
5- المناسک، ص 56، مع التلخیص وتغییر یسیر.
6- المناسک، ص 74 م 167.
7- المناسک، م 167.

ص: 185
السید الخامنئی: لا یجوز تأخیر الإحرام إلی ما بعد المیقات إختیاراً سواء کان بعده میقات آخر أم لا
(1).
*** الشیخ البهجة: کما لا یجوز تقدیم الإحرام علی المیقات لا یجوز تأخیره عنه فلا یجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول مکّة... (2)
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره فی المقدار المذکور (3).
الشیخ الصافی: وکذلک لا یجوز أیضاً أن یتجاوز المکلّف المیقات مع قصده دخول مکّة إلّابإحرام صحیح جامع للشرائط المعتبرة... (4)
الشیخ الفاضل: له دام ظلّه تعلیقان فی المتن الّذی ذکرناه من التحریر:
الأول: التعلیق علی جملة: (فلا یجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة) بقوله: فی التفریع ما لا یخفی من المناقشة فإنّ حرمة الإحرام بعد المیقات کحرمة الإحرام قبل المیقات حرمة تشریعیة وحرمة التجاوز عن المیقات من دون إحرام حرمة ذاتیّة کحرمة الدخول فی مکّة بغیر إحرام.
الثانی: التعلیق علی جملة: (بل الأحوط) بقوله: بل الأحوط الأولی (5).
الشیخ المکارم: لا یجوز أن یجتاز الإنسان المیقات من دون الإحرام إلّاأن یکون أمامه میقات آخر ففی هذه الصورة فقط یصحّ الإحرام من المیقات الآخر وإن کان الأحوط وجوباً الإحرام من المیقات الأوّل وإذا لم یمکنه ذلک بطل حجّه (6).
الشیخ الوحید: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (7).

لو أخّر الإحرام عن المیقات‌

فی التحریر م 4: لو أخّر الإحرام من المیقات عالماً عامداً ولم یتمکّن من العود إلیه لضیق الوقت أو لعذر آخر ولم یکن أمامه میقات آخر بطل إحرامه وحجّه ووجب علیه


1- المناسک، ص 64.
2- المناسک، م 167.
3- المناسک، م 167.
4- المناسک، ص 65.
5- ص 66، م 3.
6- المناسک، م 55.
7- المناسک، م 164.

ص: 186
الإتیان فی السنة الآتیة إذا کان مستطیعاً...
السید الخوئی: إذا ترک الإحرام من المیقات عن علم وعمد حتی تجاوزه ففی المسألة صور (صور أربع): قول حکم بصحة عمله فی الصورة الأولی من دون إشکال وهو یمکنه من الرجوع إلی المیقات والإحرام منه وأمّا الصور الثلاث الأخیرة فقال قدس سره: قد حکم جمع من الفقهاء بفساد العمرة فی الصور الثلاث الأخیرة ولکن الصّحة فیها لا تخلو من وجه وإن ارتکب محرماً بترک الإحرام من المیقات لکن الأحوط مع ذلک إعادة الحجّ عند التمکن منها
(1).
السید السیستانی: إذا ترک الإحرام من المیقات عن علم وعمد حتی تجاوزه ولم یتمکّن من الرجوع إلی المیقات سواء کان خارج الحرم أم کان داخله متمکّناً من الرجوع إلی الحلّ أم لا والأظهر فی هذه الصورة بطلان الحج وعدم الإکتفاء بالإحرام من غیر المیقات ولزوم الإتیان بالحجّ فی عام آخر إذا کان مستطیعاً (2).
السید الشبیری: من یقصد الحرم أو مکّة إذا أخّر الإحرام من المیقات بلا عذر أثم ولیرجع إلی ذلک المیقات فإن لم یمکنه الرجوع فإن کان فی طریقه میقات آخر یحرم منه وإلّا فإن أمکنه الإحرام من بعض المواقیت الأخری یجب الإحرام منها ولو لم یمکنه ذلک أیضاً بطل حجّه أو عمرته ولو کان الحجّ أو العمرة واجباً علیه أعاده (3).
وقال فی ص 210: لو أخّر الإحرام للحجّ من دون عذر إلی زمان لا یمکن معه إدراک الوقوف الإختیاری بعرفات بطل حجّه.
*** الشیخ البهجة: المتن المنقول من السید الخوئی تقریباً إلی قوله دام ظلّه: (الرابعة: أن یکون خارج الحرم ولم یمکنه الرجوع إلی المیقات) وفی هذه الصورة یلزمه الإحرام من مکانه أیضاً ویقضی العمرة بعد إتیانها فی الصورة الثانیة والثالثة والرابعة (4).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المنقول من السید الخوئی قدس سره فی المقدار المذکور (5).


1- المناسک، م 168.
2- المناسک، ص 86، أخذنا موضع الحاجة.
3- المناسک، ص 59.
4- المناسک، ص 75.
5- المناسک، ص 86، م 168.

ص: 187
الشیخ الصافی: أمّا إذا کان قد ترک الإحرام متعمداً ثمّ تعذّر علیه الذهاب إلی المیقات لتدارک إحرامه منه ففی المسألة ثلاث صور:
الأولی: أن یکون قاصداً مکة فقط بدون نسک فیکون آثماً فقط بترکه الإحرام وبدخول مکّة بدونه ولا قضاء علیه مطلقاً.
الثانیة: أن یکون عازماً علی العمرة المفردة فیکفیه الإحرام من أدنی الحلّ وإن أثم بتجاوزه المیقات بدون إحرام.
الثالثة: أن یکون عازماً علی الحجّ فیتعیّن علیه الإحرام من المیقات إن أمکنه حتی لو کان أمامه میقات آخر و إذا لم یتمکّن أحرم من المیقات الّذی أمامه وأتمّ حجّه وإن لم یکن أمامه میقات آخر فالأقوی بطلان عمرته أو حجّه
(1).
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من التحریر (2).
الشیخ المکارم: إذا اجتاز المیقات من دون الإحرام عالماً عامداً وجب أن یعود إلی المیقات ویحرم منه وإن لم یمکنه ذلک بطل حجّه ویجب أن یأتی بالحجّ فی السنة القادمة (3).
الشیخ الوحید: إذا ترک المکلّف المرید للنسک الإحرام من المیقات عن علم وعمد حتی تجاوزه فإن تمکّن من الرجوع إلی المیقات وجب علیه الرجوع والإحرام منه سواء أکان رجوعه من داخل الحرم أم کان من خارجه؟ وإن لم یتمکّن من العود ولم یکن أمامه میقات آخر وجب علیه الإتیان بالحجّ فی السنة القادمة إذا کان مستطیعاً وإلّا فلا (4).

ترک الإحرام مع العذر

فی التحریر م 6 مع التلخیص: لو کان له عذر عن إنشاء أصل الإحرام فی المیقات لمرض أو إغماء أو نسیان أو جهل بالحکم أو الموضوع فتجاوز عنه ثمّ زال وجب علیه


1- المناسک، ص 63.
2- م 4.
3- المناسک، م 56.
4- المناسک، ص 74، م 165.

ص: 188
العود إلی نحو المیقات بمقدار الإمکان وإن کان الأقوی عدم وجوبه نعم لو کان فی الحرم خرج إلی خارجه مع الإمکان ومع عدمه یحرم من مکانه... وکذا لو ترکه لنسیان أو جهل بالحکم أو الموضوع...
السید الخوئی: إذا ترک الإحرام عن نسیان أو إغماء أو ما شاکل ذلک أو ترکه عن جهل بالحکم أو جهل بمیقات فللمسألة صور أربع.
أقول: ومحصل الوظیفة فیها إن أمکن الرجوع إلی المیقات فلیرجع وإن لم یمکن لکن أمکن الرجوع إلی خارج الحرم فیجب وإن لم یتمکّن ذلک أیضاً فلیحرم من مکانه
(1).
السید السیستانی: المتن إلّاأنّه احتاط فی الصورة الرابعة وقال: والأحوط له فی هذه الصورة أن یرجع بالمقدار الممکن ثمّ یحرم والصورة الرابعة: (أن یکون خارج الحرم ولم یمکنه الرجوع إلی المیقات) فقال السید الخوئی: وعلیه فی هذه الصورة أن یحرم من محلّه- وقال السید السیستانی: والأحوط فی هذه الصورة أن یرجع بالمقدار الممکن ثمّ یحرم (2).
السید الگلپایگانی: ومن ترک الإحرام من المیقات ولم یحرم نسیاناً أو جهلًا أو کان لا یرید النسک ثمّ بدا له أن یدخل مکّة وجب علیه الرجوع إلی المیقات إن أمکن وإن کان أمامه میقات آخر علی الأحوط ولو لم یتمکّن من الرجوع إلی المیقات الأوّل فعلیه الإحرام من المیقات الّذی أمامه وإن لم یکن أمامه میقات یرجع إلی جهة المیقات ما أمکنه ویحرم وإلّا فیحرم من محلّه (3).
السید الشبیری: من یقصد الحرم أو مکّة إذا جاوز المیقات بلا إحرام عن عذر من جهل أو نسیان أو غیرهما فإن أمکن الرجوع إلی ذلک المیقات وجب علیه الرجوع دخل الحرم أو بعده أم لا وإن لم یتمکّن من الرجوع إلی ذلک المیقات ولکن أمامه میقات آخر أحرم منه وإن لم یکن فی طریقه میقات آخر وکان خارج الحرم أحرم من مکانه وإن کان دخل الحرم یخرج من الحرم ویحرم خارجه وإن لم یمکنه الخروج أحرم من مکانه وأجزأه (4).


1- المناسک، م 169.
2- المناسک، ص 87.
3- المناسک، ص 83.
4- المناسک، ص 59، مع التلخیص وفی ص 210 له مدّظلّه کلام.

ص: 189
السید الخامنئی: إذا جاوز المیقات من دون إحرام لجهل أو لعذر آخر فإن تمکّن من الرجوع إلی المیقات وجب الرجوع سواء کان داخل الحرم أم خارجه وإن لم یتمکّن وکان داخل الحرم وجب الخروج منه والأحوط وجوباً أن لا یحرم إلّابعد الإقتراب من المیقات...
*** الشیخ البهجة: نفس المتن المذکور من السید الخوئی فی جمیع الصور إلّامع إضافة قوله مدّظلّه فی أوّل الفرع: أو جهل بالمیقات (من دون تقصیر فی ذلک)
(1).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (2).
الشیخ الصافی: من ترک الإحرام من المیقات جهلًا منه أو نسیاناً أو جاهلًا بالمیقات وجب علیه الذهاب إلی المیقات إن تمکّن منه وإن کان أمامه میقات آخر علی الأحوط وإذا لم یتمکّن من الذهاب إلی المیقات الأوّل فعلیه الإحرام من المیقات الّذی أمامه وإن لم یکن أمامه میقات رجع إلی جهة المیقات ما أمکنه وأحرم وإلّا أحرم من محلّه... (3)
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من التحریر فی المقدار الّذی ذکرناه إلّافی جملة (وإلّا أحرم من مکانه) فإنّه دام ظلّه علّق علیها بقوله: محلّ إشکال وکذا ما بعده من الأحکام فی الإغماء ونحوه (4).
الشیخ المکارم: إذا لم یحرم من المیقات جهلًا أو نسیاناً وجب عند التذکر أن یحرم من مکانه إذا کان خارج الحرم وإذا کان قد دخل الحرم خرج إلی خارج الحرم مثل التنعیم وأحرم من هناک وإذا لم یمکنه الخروج من الحرم أحرم من حیث هو فیه (5).
الشیخ الوحید: إذا ترک الإحرام عن نسیان أو إغماء أو ما شاکل ذلک أو ترکه عن جهل بالحکم أو جهل بالمیقات فللمسألة کسابقتها صور أربع... إلی آخر ما ذکر فی مناسک السید الخوئی قدس سره فی هذا الفرع (6).
الشیخ النوری: إذا ترک الإحرام عن نسیان أو إغماء أو ما شاکل ذلک... (7).

نسیان الإحرام من العمرة أو الحج‌



1- المناسک، ص 76 م 169.
2- المناسک، ص 87 م 169.
3- نحو ما ذکره السید الگلپایگانی ص 62.
4- م 6.
5- المناسک، م 57.
6- المناسک، م 166.
7- المناسک، ص 86، نظیر ما ذکرناه من السید الخوئی قدس سره.

ص:190
فی التحریر م 6:... ولو نسی الإحرام ولم یتذکّر إلی آخر أعمال العمرة ولم یتمکّن من الجبران فالأحوط بطلان عمرته وإن کانت الصحّة غیر بعیدة ولو لم یتذکّر إلی آخر أعمال الحجّ صحت عمرته وحجّه.
السید الخوئی: قال جمع من الفقهاء بصحة العمرة فیما إذا أتی المکلّف بها من دون إحرام لجهل أو نسیان ولکن هذا القول لا یخلو من إشکال...
(1). لو نسی الإحرام للحجّ ولم یذکر حتی أتی بجمیع أعماله صحّ حجّه وکذلک الجاهل (2).
السید السیستانی: نفس المتن. (3)
السید الگلپایگانی: وأمّا إذا لم یتمکّن من الرجوع أصلًا فیجب علیه الإحرام من موضعه وتصحّ عمرته وکذا تصحّ عمرته أیضاً إن نسی الإحرام حتی أتمّ جمیع الواجبات وکذا لو ترک الإحرام جهلًا بوجوبه (4) أو أحرم من مکان غیر محاذ للمیقات بتوهم أنّه یحاذی المیقات وغیر ذلک من الأعذار ففی جمیع الصور المتقدمة تصحّ عمرته (5).
السید الشبیری: مرّ کلامه دام ظلّه فی الفرع المتقدّم فراجع.
*** الشیخ البهجة: قال جمع من الفقهاء بصحّة العمرة فیما إذا أتی المکلّف بها من دون إحرام... (6)
الشیخ التبریزی: نفس المتن فی الفرعین المذکورین أعنی نسیان إحرام العمرة ونسیان إحرام الحجّ (7).


1- المناسک، م 172.
2- المناسک، م 176.
3- مسألة 172 و مسألة 176.
4- المناسک، ص 84.
5- المناسک، ص 84.
6- إلی آخر ما ذکر من السید الخوئی فی هذا الفرع و فی فرع 176 فراجع.
7- المناسک، ص 89 وص 92.

ص: 191
الشیخ الصافی: وأمّا إذا لم یتمکّن من الرجوع أصلًا وجب علیه الإحرام من موضعه وصحّت عمرته وکذلک صحّت عمرته أیضاً إذا نسی الإحرام حتّی أتمّ جمیع الواجبات إلی آخر ما ذکرنا عن السید الگلپایگانی قدس سره
(1).
الشیخ الفاضل: متن التحریر إلی جملة: (وإن کانت الصحّة غیر بعیدة) فإنّه دام ظلّه علّق علیها بقوله: لم یقم دلیل علی الصحّة بل الظاهر العدول إلی غیر حجّ التمتّع (2).
الشیخ المکارم: إذا ترک الإحرام عن جهل أو نسیان والتفت إلی ذلک بعد إتمام الأعمال صحّت أعماله سواء کان فی عمرة التمتّع أو الحجّ أو العمرة المفردة (3).
الشیخ الوحید: إذا أتی المکلّف بالعمرة مفردة کانت أو تمتّعاً من دون إحرام لجهل أو نسیان فالأحوط الإعادة. وقال: لو نسی إحرام الحجّ ولم یذکر حتی أتی بجمیع أعماله صحّ حجّه وکذلک الجاهل (4).
الشیخ النوری: مضی فی الفرع السابق (5).

الإحرام‌



1- المناسک، ص 63.
2- م 6.
3- المناسک، ص 46 م 60.
4- المناسک، م 169 و م 173.
5- المناسک، ص 86.

ص:192
ص: 193
فی التحریر: الواجبات وقت الإحرام ثلاثة؛ الأول: القصد لا بمعنی قصد الإحرام بل بمعنی قصد أحد النسک فإذا قصد العمرة مثلًا ولبّی صار محرماً ویترتب علیه أحکامه وأمّا قصد الإحرام فلا یعقل أن یکون محققاً بعنوانه فلو لم یقصد أحد النسک لم یتحقق إحرامه...
السید الگلپایگانی: واجبات الإحرام ثلاثة؛ الأوّل: لبس ثوبی الإحرام، الثانی:
النیّة، الثالث: التلبیة.
النیّة: وهی العزم وقصد الإحرام لعمرة التمتّع أو للحج إمتثالًا لأمر اللَّه تعالی وأن یجعل علی نفسه ترک جمیع محرمات الإحرام الخمسة والعشرین محرماً ویلتزم به قربة إلی اللَّه تعالی
(1).
السید الخوئی: واجبات الإحرام ثلاثة أمور؛ الأمر الأول: النیّة ومعنی النیّة أن یقصد الإتیان بما یجب علیه فی الحجّ أو العمرة متقرّباً إلی اللَّه تعالی وفیما إذا لم یعلم المکلّف به تفصیلًا وجب علیه قصد الإتیان به إجمالًا، فإن أحرم من غیر قصد بطل إحرامه (2).
السید السیستانی: الأمر الأول: النیّة ومعنی النیّة أن یعقد العزم علی الإتیان بالحجّ أو العمرة متقرّباً إلی اللَّه تعالی... (3)


1- المناسک، ص 77.
2- المناسک، ص 83.
3- المناسک، ص 92.

ص: 194
السید الخامنئی: الأوّل: النیّة ویعتبر فیها أمور: 1- قصد الإتیان بالنسک من عمرة أو حج، 2- القربة والإخلاص، 3- تعیین کون الإحرام للعمرة أو للحجّ
(1).
السید الشبیری: واجبات الإحرام خمسة- نیّة الإحرام وهی الواجب الرابع من واجبات الإحرام ویعتبر فیها أمور ثلاثة: 1- قصد العمل أی ینوی الإتیان بأفعال العمرة أو الحجّ ومنها التلبیة 2- قصد التعیین أی یعیّن نوع العمرة أو الحجّ الّذی یرید أن یأتی به فی النیّة 3- قصد القربة (2).
*** الشیخ البهجة: المتن من السید الخوئی إلی قوله دام ظلّه: وجب علیه علی الأحوط حینئذٍ الأخذ بما یجب علیه فعله أو ترکه شیئاً فشیئاً من الرسائل العملیة أو ممّن یثق به من المعلمین لکی یلاحظ فی نیّته عند الإحرام جمیع تکالیفه ولو بنحو الإجمال فلو أحرم من غیر قصد بطل إحرامه (3).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (4).
الشیخ الصافی: واجبات الإحرام ثلاثة: 1- لبس ثوبی الإحرام للرجال، 2- النیّة، 3- التلبیة؛ النیّة وهی العزم علی الإحرام سواء فی عمرة التمتّع أو فی الحجّ إمتثالًا لأمر اللَّه تعالی وأن یجعل الحاج علی نفسه ترک جمیع محرمات الإحرام ویلتزم به قربة إلی اللَّه تعالی (5).
الشیخ الفاضل: المتن المذکور من التحریر إلی جملة: (فلا یعقل) فإنّه دام ظلّه علّق علیها بقوله: (عدم المعقولیة غیر ظاهر نعم لا دلیل علیه فی مقام الإثبات).
الشیخ المکارم: الأوّل: النیّة، نیّة الإحرام هی أن یقصد تحریم أمور- سنذکرها فیما بعد- علی نفسه ثمّ یأتی بأعمال العمرة والحجّ بعد ذلک ویکفی أن یقول بلسانه أو فی قلبه احرم لعمرة التمتّع من الحجّ الواجب أو المستحب لنفسی أو بالنیابة عن فلان قربة إلی اللَّه ویکون مقصوده من (احرم) هو تحریم الأعمال والأمور المذکورة علی نفسه (6)...


1- المناسک، ص 68، مع التلخیص.
2- المناسک، ص 61 وص 70.
3- المناسک، ص 79.
4- المناسک، ص 92.
5- المناسک، ص 50، علی نحو ما مرّ من السید الگلپایگانی قدس سره.
6- المناسک، ص 47.

ص: 195
الشیخ الوحید: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره
(1).
الشیخ النوری: واجبات الإحرام ثلاثة أمور؛ الأول: النیّة، الثانی: التلبیة، الثالث:
لبس الثوبین (2).

ما یعتبر فی‌النیّة

فی التحریر م 1 و 2 و 3: یعتبر فی النیّة القربة والخلوص کما فی سائر العبادات...
ویجب أن تکون مقارنة للشروع فیه... ویعتبر فی النیّة تعیین المنوی من الحجّ والعمرة وأنّ الحجّ تمتّع أو قران أو إفراد وأنّه لنفسه أو غیره وأنّه حجّة الإسلام أو الحجّ النذری أو الندبی... ولا یعتبر فی الإحرام قصد ترک المحرمات لا تفصیلًا ولا إجمالًا بل لو عزم علی ارتکاب بعض المحرمات لم یضرّ بإحرامه نعم قصد ارتکاب ما یبطل الحجّ من المحرمات لا یجتمع مع قصد الحج.
السید الخوئی: یعتبر فی النیّة أمور: 1- القربة کغیر الإحرام من العبادات، 2- أن تکون مقارنة للشروع فیه 3- تعیین أنّ الإحرام للعمرة أو الحجّ وأنّ الحجّ تمتّع أو قران أو إفراد وأنّه لغیره أو لنفسه وأنّه حجّة الإسلام أو الحجّ النذری أو الواجب بالإفساد أو الندبی فلو نوی الإحرام من غیر تعیین بطل إحرامه (3) ولا یعتبر فی صحّة الإحرام العزم علی ترک محرماته حدوثاً وبقاءاً إلّاالجماع والإستمناء (4).
السید السیستانی: الثالث: ممّا یعتبر فی النیّة تعیین المنوی وأنّه الحجّ أو العمرة...
وإذا کان عن غیره فلا بدّ من قصد ذلک ویکفی فی وقوعه عن نفسه عدم قصد الوقوع عن الغیر... (5)
السید الگلپایگانی: ویستحب هنا التلفّظ بالنیّة دون سایر العبادات فیقول بعد نزع المخیط ولبس ثوبی الإحرام احرم لعمرة التمتّع لحجّ الإسلام لوجوبه أداءاً إصالةً قربة


1- المناسک، ص 78.
2- المناسک، ص 90، مع التلخیص.
3- المناسک، ص 83.
4- المناسک، ص 84.
5- المناسک، ص 92.

ص: 196
إلی اللَّه تعالی وإن کان الحجّ ندباً فیقول (لندبه) بدل کلمة لوجوبه وإن کان نائباً عن غیره قَصَدَ النیابة عنه...
السید الخامنئی: مضی کلامه فی الفرع السابق
(1).
السید الشبیری: قال مدّظلّه فی الفرع السابق یعتبر فی النیّة أمور ثلاثة فراجع.
*** الشیخ البهجة: نفس المتن المنقول من السید الخوئی قدس سره (2) وقال مدّظلّه: لا یعتبر فی حقیقة الإحرام العزم علی ترک محرماته ومعنی الإحرام کما ذکر البعض أن یجعل علی نفسه ترک بعض الأمور الّتی سیأتی بیانها.
الشیخ التبریزی: المتن المذکور (3) فیما ذکرناه من السید الخوئی قدس سره.
الشیخ الصافی: وقد مرّ کلامه مدّظلّه فی الفرع السابق (4).
الشیخ الفاضل: نفس متن التحریر إلی جملة: (أن تکون مقارنة للشروع فیه) فإنّه دام ظلّه علّق علیها بقوله: (لا مجال لتصویر عدم المقارنة بعد کون النیّة دخیلة فی الإحرام) إلی آخر التعلیقة بطولها.
الشیخ المکارم: أضف إلی ما مرّ فی الفرع السابق قوله دام ظلّه: المقصود من قصد القربة، هو قصد جلب رضا اللَّه تعالی والتقرّب إلی ذاته المقدّسة ویجب أن یقصد فی نفس الوقت الإتیان بمناسک العمرة أو الحجّ (5).
الشیخ الوحید: أضف إلی ما مرّ من السید الخوئی من اعتبار أمور ثلاثة فی النیّة قوله دام ظلّه: لا یعتبر فی صحّة النیّة التلفّظ ولا الإخطار بالبال بل یکفی الداعی کما فی غیر الإحرام من العبادات ولا یعتبر فی صحّة الإحرام العزم علی ترک محرماته حدوثاً وبقاءاً فیصحّ الإحرام حتی مع العزم علی ارتکابها إلّاإذا کان عازماً من أوّل الإحرام علی الإتیان بما یکون مبطلًا للإحرام کالجماع قبل الفراغ من السعی فی العمرة المفردة... (6)
الشیخ النوری: لا یعتبر فی صحّة الإحرام العزم علی ترک محرماته حدوثاً وبقاءاً إلّا الجماع والإستمناء... (7)

لا یعتبر قصد ترک المحرمات‌



1- المناسک، ص 68.
2- المناسک، ص 80.
3- المناسک، ص 92.
4- المناسک، ص 50.
5- المناسک، ص 48 م 63.
6- المناسک، ص 76.
7- المناسک، ص 91.

ص:197
فی التحریر م 3: ولا یعتبر فی الإحرام قصد ترک المحرمات، لا تفصیلًا ولا إجمالًا، بل لو عزم علی ارتکاب بعض المحرمات لم یضرّ بإحرامه، نعم قصد ارتکاب ما یبطل الحجّ من المحرمات لا یجتمع مع قصد الحجّ.
السید الخوئی: لا یعتبر فی صحة الإحرام العزم علی ترک محرماته حدوثاً وبقاءاً إلّا الجماع والإستمناء
(1).
السید السیستانی: المتن مع قوله فیصحّ الإحرام حتی مع العزم علی ارتکابها نعم إذا کان عازماً حین الإحرام فی العمرة المفردة فی ذلک، فالظاهر بطلان إحرامه وکذلک الحال فی الإستمناء علی الأحوط... (2)
السید الشبیری: الأحوط استحباباً أن ینوی بالتلبیة تحریم تروک الإحرام علی نفسه وأن یکون عازماً علی إجتنابها خصوصاً مباشرة النساء وإن کان العزم علی ترکها أیضاً غیر واجب ولا یضرّ بصحة الإحرام بل الأقوی أن لو قصد ارتکاب المحرمات حتی مباشرة النساء لا یضرّ بإحرامه، هذا فی غیر العمرة المفردة... (3)
السید الگلپایگانی: النیّة وهی العزم وقصد الإحرام وأن یجعل علی نفسه ترک جمیع المحرمات الخمسة والعشرین، ویلتزم به قربةً إلی اللَّه تعالی (4)؛ وفی الآداب ص 144:
الظاهر أن نیّة الإحرام لا یعتبر فیها العزم علی ترک المحرمات وتوطین النفس علیه، بل هو إنشاء التحریم علی نفسه، وهو لا ینافی العلم بإرتکاب بعضها ولو مختاراً....
*** الشیخ البهجة: لا یعتبر فی حقیقة الإحرام العزم علی ترک محرماته، ومعنی الإحرام کما ذکر البعض أن یجعل علی نفسه ترک بعض الامور.
الشیخ التبریزی: لا یعتبر فی صحة الإحرام العزم علی ترک محرماته حدوثاً وبقاءاً إلّا الجماع والإستمناء... (5)


1- المناسک، م 178، ص 84
2- المناسک، ص 93
3- المناسک، ص 71، م 154
4- المناسک، ص 78
5- المناسک، ص 93

ص: 198
الشیخ الصافی: النیّة وهی العزم علی الإحرام سواء فی عمرة التمتّع أو فی الحجّ امتثالًا لأمر اللَّه تعالی وأن یجعل الحاج علی نفسه ترک جمیع المحرمات ویلتزم به قربةً إلی اللَّه تعالی
(1).
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور عن الإمام قدس سره (2).
الشیخ المکارم: نیة الإحرام هی أن یقصد تحریم أمور (الخمسة والعشرون) علی نفسه «فصل الإحرام» وقال دام ظلّه: إذا قصد ونوی حین عقد نیّة الإحرام أن یرتکب بعض محرمات الإحرام (مثل التظلیل فی ذلک الحین فی حال السفر ویکون تحت سقف السیارة أو الطائرة من دون ضرورة) فإحرامه لا یخلو عن إشکال وأمّا إذا کان فی نیّته من الأول ترک جمیع المحرمات ثمّ تغیرت نیّته بعد عقد الإحرام أو ارتکب بعض تلک المحرمات لم یضرّ ذلک بإحرامه وان وجبت علیه الکفّارة فی بعض الموارد (3).
الشیخ الوحید: لا یعتبر فی صحّة الإحرام العزم علی ترک محرماته حدوثاً وبقاءاً فیصحّ الإحرام حتی مع العزم علی ارتکابها إلّاعازماً من أوّل الإحرام علی الإتیان بما یکون مبطلًا للإحرام، کالجماع قبل الفراغ من السعی فی العمرة المفردة... (4).

التلبیات الواجبة

فی التحریر: الثانی من الواجبات التلبیات الأربع وصورتها علی الأصحّ أن یقول:
لبّیک اللّهمّ لبّیک، لبّیک لا شریک لک لبّیک، فلو اکتفی بذلک کان محرماً وصحّ إحرامه، والأحوط الأولی...
السید الگلپایگانی: التلبیة الواجبة التی ینعقد بها الإحرام هی التلبیات الأربع وهی... والأحوط أن یضیف إلیها: «إنّ الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک» (5).
السید الخوئی: الأمر الثانی: التلبیة وصورتها... والأحوط الأولی إضافة هذه الجملة: «إنّ الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک لبّیک» (6).


1- المناسک، ص 50.
2- التعلیقة، ص 69.
3- المناسک، ص 49.
4- المناسک، ص 175.
5- المناسک، ص 78.
6- المناسک، ص 84.

ص: 199
السید السیستانی: المتن المذکور إلّاقوله مدّ ظلّه ویجوز إضافة لبّیک إلی آخرها بأن یقول: لا شریک لک لبّیک.
السید الخامنئی: الثانی: التلبیة وکیفیتها علی الأصح... والأحوط إستحباباً أن یقول بعد التلبیات الأربع المتقدمة: «إنّ الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک لبّیک»
(1).
السید الشبیری: صیغة التلبیة الواجبة هی: «لبیک اللّهمّ لبّیک، لبّیک لا شریک لک لبّیک إنّ الحمد والنعمة لک والملک، لا شریک لک»- ولا یلزم إضافة لبّیک بعد ذلک (2).
*** الشیخ البهجة: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره إلی قوله دام ظلّه: ووجوب کسر همزة إنّ متّجه والتلبیة الکاملة هی: «لبّیک اللّهمّ لبّیک، لبّیک لا شریک لک لبّیک، إنّ الحمد والنعمة لک والملک لک، لا شریک لک لبّیک» (3).
الشیخ التبریزی: المتن المنقول من السید الخوئی قدس سره (4).
الشیخ الصافی: المتن المنقول من السید الگلپایگانی قدس سره إلی قوله دام ظلّه: والأحوط وجوباً أن یضیف إلیها: إنّ الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک، والأولی أن یقول بعدها: لبّیک (5).
الشیخ الفاضل: المتن المذکور من التحریر فی المقدار الّذی أوردناه (6).
الشیخ المکارم: الثانی التلبیة، یجب التلبیة عند الإحرام وهی أن یقول بالعربیّة الصحیحة، لبّیک اللّهمّ لبّیک لبّیک لا شریک لک لبّیک، إنّ الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک، وهذه الصورة هی الأحوط وجوباً والأفضل أن یجتنب ما زاد عن هذه العبارات إلّاما سیأتی ذکره فی المستحبّات (7).
الشیخ الوحید: الأمر الثانی التلبیة وصورتها أن یقول... وتستحبّ إضافة هذه الجملة: «إنّ الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک لبّیک، لبّیک ذاالمعارج لبّیک»، بل وما


1- المناسک، ص 70
2- المناسک، ص 73 م 161
3- المناسک، ص 80
4- المناسک، ص 97
5- المناسک، ص 52
6- ص 71
7- المناسک، م 66

ص: 200
زاد علی ذلک کما فی النّص
(1).
الشیخ النّوری: المتن إلی قوله دام ظلّه: والأحوط الأولی إضافة هذه الجملة... (2).

لزوم صحّة التلبیة

فی التحریر م 8: یجب الإتیان بها علی الوجه الصحیح بمراعاة أداء الکلمات علی القواعد العربیّة فلا یجزی الملحون مع التمکّن من الصحیح ولو بالتلقین أو التصحیح ومع عدم تمکنّه فالأحوط الجمع بین إتیانها بأی نحو أمکنه وترجمتها بلغته...
السید الخامنئی: یجب أداء المقدار الواجب من التلبیة بصورة صحیحة کتکبیرة الإحرام فی الصلاة... (3).
السید الخوئی: علی المکلّف أن یتعلّم ألفاظ التلبیة ویحسن أداءها بصورة صحیحة کتکبیرة الإحرام فی الصلاة ولو کان ذلک من جهة تلقین هذه الکلمات من قبل شخص آخر (4).
السید السیستانی: نفس المتن المذکور (5).
السید الگلپایگانی: ویجب الإتیان بها بالعربیة الفصحی فلا یکفی الملحون مع التمکّن من الصحیح (6).
السید الشبیری: یجب أداء مقدار الواجب من التلبیة والتلفّظ بها بوجه صحیح (7).
*** الشیخ البهجة: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره إلی قوله دام ظلّه: «فإذا لم یتعلّم تلک الألفاظ ولم یتیسّر له التلقین یجب علیه التلفظ بها بالمقدار المیسور والأحوط فی هذه الصورة الجمع بین‌الإتیان بالمقدار الذی‌یتمکّن منه‌والإتیان بترجمتها والإستنابة لذلک» (8).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور إلی آخره الذی هو من السید الخوئی قدس سره (9).


1- المناسک، ص 80
2- المناسک، ص 412
3- المناسک، ص 71
4- المناسک، م 179 ص 85
5- المناسک، ص 94
6- المناسک، ص 79
7- المناسک، ص 73
8- المناسک، م 179
9- المناسک، م 179

ص: 201
الشیخ الصافی: ویجب الإتیان بها علی العربیة الفصحی فلا یکفی الملحون مع التمکّن من التصحیح فیجب علی الحاج أن یقرأها صحیحة وإذا لم یتمکّن من قرائتها صحیحة یقف معه معلّم یلقّنه بها صحیحة ومع العدم فالأحوط أن یجمع بین الملحونة وترجمتها وبین الإستنابة
(1) علی نحو ما مرّت الإشارة إلیها من السید الگلپایگانی قدس سره.
الشیخ الفاضل: المتن المذکور من التحریر إلی جملة (فالأحوط الجمع) فإنّه دام ظلّه قال: الأولی وإلّا فالظاهر کفایة الملحون فقط.
الشیخ المکارم: إذا لم یمکنه أن یؤدّی بنفسه هذه العبارات بالعربیة الصحیحة یکفیه أن یقرأها أحد بتوءدة ثمّ یکررها هو بعده، وإذا لم یکن قادراً علی التلفظ الصحیح، الأحوط أن یقول و یقرأ ما یقدر علیه ثمّ یقول ترجمته أیضاً ویستنیب شخصاً قادراً علی ذلک لیبلّی نیابة عنه أیضاً (2).
الشیخ الوحید: فإذا لم یتعلّم تلک الألفاظ ولم یتیسّر له التلقین یجب علیه التلفّظ بما یصدق علیه التلبیة ولو کان ملحوناً، والأحوط استحباباً فی هذه الصورة الجمع بین الإتیان بما ذکر، والترجمة والإستنابة لها (3).

المعذور عن التلبیة

فی التحریر م 8:... ومع عدم تمکنه (من الصحیح) فالأحوط الجمع بین إتیانها بأیّ نحو أمکنه وترجمتها بلغته والأولی الاستنابة مع ذلک...
السید الگلپایگانی: ولو لم یتمکن من قراءتها صحیحة یلقّنه إیاها غیره علی النحو الصحیح ولو لم یوجد من یلقّنه فالأحوط أن یجمع بین الملحونة وترجمتها وبین أن یستنیب شخصاً یلبّی بدلًا عنه بعد أن یلبّی هو بنفسه (4).
السید الخامنئی: فإن لم یقدر علی التعلّم ولم یتمکّن من الأداء الصحیح بالتلقین تلفّظ بها کیفما یقدر والأحوط أن یستنیب مع ذلک (5).


1- المناسک، ص 53
2- المناسک، م 67
3- المناسک، م 176
4- المناسک، ص 80
5- المناسک، ص 71

ص: 202
السید الخوئی: فإذا لم یتعلّم تلک الألفاظ ولم یتیسّر له التلقین یجب علیه التلفّظ بها بالمقدار المیسور والأحوط فی هذه الصورة الجمع بین الإتیان بالمقدار الّذی یتمکّن منه والإتیان بترجمتها والإستنابة لذلک
(1).
السید السیستانی: فإذا لم یتعلّم تلک الألفاظ ولم یتیسّر له التلقین اجتزأ بالتلفّظ بها ملحوناً إذا لم یکن اللحن بحدّ یمنع من صدق التلبیة علیها عرفاً، وإلّا فالأحوط الجمع بین الإتیان بمرادفها وبترجمتها والإستنابة فی ذلک (2).
السید الشبیری: من لم یحسن التلبیة الواجبة ولو بتلقین غیره إذا لم یستطع تعلّمها أولم یسعه الوقت لذلک تلزمه الإستنابة حینئذٍ والأحوط استحباباً أن یأتی بها هو أیضاً بأحسن ما یقدر علیه وإن کان بتلقین غیره (3).
*** الشیخ البهجة: فإذا لم یتعلّم تلک الألفاظ ولم یتیسّر له التلقین یجب علیه التلفّظ بها بالمقدار المیسور الّذی یتمکّن منه والأحوط فی هذه الصورة الجمع بین الإتیان بالمقدار الّذی یتمکّن منه والإتیان بترجمتها والإستنابة لذلک (4) وقد مضی مثل ذلک.
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (5).
الشیخ الصافی: وإذا لم یتمکّن من قراءتها صحیحة یقف معه معلّم... إلی آخر ما ذکر فی الفرع الماضی (6).
الشیخ الفاضل: ومع عدم تمکّنه من التصحیح ولو بالتلقین فالأولی الجمع بین إتیانها بأی نحو أمکنه وترجمتها بلغته والأولی الإستنابة مع ذلک (7).
الشیخ المکارم: مضی کلامه دام ظلّه فی الفرع السابق (8).
الشیخ الوحید: مضی کلامه دام ظلّه فی الفرع السابق.

وظیفة الأخرس‌



1- المناسک، ص 85، م 179
2- المناسک، ص 94
3- المناسک، م 164
4- المناسک، م 179
5- المناسک، م 179
6- المناسک، ص 53
7- المتن مع التعلیقة، م 8
8- المناسک، م 66

ص:203
فی التحریر م 8:... والأخرس یشیر إلیها بإصبعه مع تحریک لسانه، والأولی الإستنابة مع ذلک ویلبّی عن الصبی غیر الممیّز.
السید الخوئی: الأخرس یشیر إلی التلبیة بإصبعه مع تحریک لسانه والأولی أن یجمع بینها وبین الإستنابة
(1).
السید السیستانی: أمّا الأخرس الأصمّ من الأول ومن بحکمه فیحرّک لسانه وشفتیه تشبیهاً بمن یتلفّظ بها مع ضمّ الإشارة بالاصبع إلیها أیضاً (2).
السید الگلپایگانی: وأمّا الأخرس فإنّه یشیر إلیها بإصبعه مع تحریک لسانه (3).
*** الشیخ البهجة: الأخرس یشیر إلی التلبیة بإصبعه مع تحریک لسانه مترافقاً مع النّیة قلباً وإذا لم یتمکّن من القیام بهذا العمل بنفسه یستنیب شخصاً یلبّی عنه کمثل الصبی غیر القادر علی التلفّظ والنّیة، والأولی أن یجمع بینها وبین الإستنابة (4).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور عن السید الخوئی قدس سره (5).
الشیخ الصافی: نفس المتن المذکور عن السید الگلپایگانی قدس سره (6).
الشیخ الفاضل: المتن المذکور من التحریر مع إضافة قوله دام ظلّه فی آخر الفرع:
(وعن المغمی علیه أیضاً) (7).
الشیخ المکارم: یشیر الأخرس بدل النطق بالتلبیة بیده ویحرّک لسانه حسب المعمول والأفضل مضافاً إلی ذلک الإستنابة فی التلبیة أیضاً ولکن لا یجب ذلک (8).
الشیخ الوحید: الأحوط فی الأخرس أن یجمع بین الإشارة إلی التلبیة بإصبعه مع تحریک لسانه والإستنابة لها (9).


1- المناسک، م 180
2- المناسک، م 180، ص 95
3- المناسک، ص 80
4- المناسک، م 180
5- المناسک، م 180
6- المناسک، ص 54
7- م 8
8- المناسک، م 70
9- المناسک، م 177

ص: 204
الشیخ النوری: الأخرس یشیر إلی التلبیة بإصبعه مع تحریک لسانه، والأولی أن یجمع بینها وبین الإستنابة
(1).

لا ینعقد الإحرام إلّابالتلبیة

فی التحریر م 9: لا ینعقد إحرام عمرة التمتع وحجّه ولا إحرام حجّ الإفراد ولا إحرام العمرة المفردة إلّابالتلبیة...
السید الگلپایگانی: التلبیة وهی الّتی لا ینعقد الإحرام إلّابها فی غیر حجّ القران، أمّا فیه... (2)
السید الخوئی: لا ینعقد إحرام حجّ التمتّع وإحرام عمرته وإحرام حج الإفراد وإحرام العمرة المفردة إلّابالتلبیة (3).
السید السیستانی: المتن المذکور (4).
السید الشبیری: فی مسألة 165: ینعقد الإحرام بالتلبیة وبها یصبح الإنسان محرماً فتحرم علیه بالتلبیة تروک الإحرام وفی مسألة 167: لا ینعقد الإحرام إلّابالتلبیة (5).
السید الخامنئی: لا ینعقد إحرام حجّ التمتع وعمرته وحجّ الإفراد والعمرة المفردة إلّا بالتلبیة (6).
*** الشیخ البهجة: نفس المتن المذکور من السید الخوئی فی المقدار الّذی أوردناه (7).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور. (8)
الشیخ الصافی: التلبیة وهی الّتی لا ینعقد الإحرام إلّابها فی غیر حجّ القران... إلی آخر ما ذکر من السید الگلپایگانی (9).
الشیخ الفاضل: نفس متن التحریر فی المقدار المذکور. (10)


1- المناسک، ص 92.
2- المناسک، ص 78، أخذنا موضع الحاجة.
3- المناسک، ص 85.
4- المناسک، ص 95، م 180.
5- المناسک، ص 74.
6- المناسک، ص 72.
7- المناسک، م 182.
8- المناسک، م 182.
9- المناسک، ص 51.
10- م 9.

ص: 205
الشیخ المکارم: لا یحرم شی‌ء من المحرّمات قبل التلبیة وفی الحقیقة تکون التلبیة بمثابة تکبیرة الإحرام فی الصلاة الّتی ما لم یقلها المصلّی لا یقال عنه إنّه دخل فی الصلاة
(1).
الشیخ الوحید: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (2).
الشیخ النوری: لا ینعقد إحرام حجّ الّتمتع وإحرام عمرته وإحرام حجّ الإفراد وإحرام العمرة المفردة إلّابالتلبیة... (3).

الإشعار والتقلید

فی التحریر م 9:... وأمّا فی حج القران فیتخیّر بینها وبین الإشعار أو التقلید والإشعار مختصّ بالبدن والتقلید مشترک بینها وبین غیرها من أنواع الهدی... لکن الأحوط مع إختیار الإشعار والتقلید ضمّ التلبیة أیضاً والأحوط وجوب التلبیة علی القارن وإن لم یتوقف انعقاد إحرامه علیها فهی واجبة فی نفسها علی الأحوط.
السید الگلپایگانی: المتن المذکور (4).
السید الخوئی: وأمّا حج القران فکما یتحقق إحرامه بالتلبیة یتحقق بالإشعار أو التقلید والإشعار مختص بالبدن والتقلید مشترک بین البدن وغیرها من أنواع الهدی والأحوط التلبیة علی القارن، وإن کان عقد إحرامه بالإشعار أو التقلید (5).
السید السیستانی: المتن المذکور إلی قوله مدّ ظلّه: (والأحوط الأولی أن یلبّی القارن وإن کان عقد إحرامه بالإشعار أو التقلید) (6).
*** الشیخ البهجة: وأمّا حج القران فکما یتحقق إحرامه بالتلبیة یتحقق بالإشعار أو التقلید والإشعار مختص بالبدن والتقلید مشترک بین البدن وغیرها من أنواع الهدی، والتلبیة مستحبّة للقارن وإن کان عقد إحرامه بالإشعار أو التقلید (7).


1- المناسک، م 72، مع التخلیص.
2- المناسک، م 179.
3- المناسک، ص 92.
4- المناسک، ص 78.
5- المناسک، م 182.
6- المناسک، م 182.
7- المناسک، م 182.

ص: 206
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره
(1).
الشیخ الصافی: أمّا فیه (حج القران) فإحرامه بها أو بالإشعار المختص بالبدن أو بالتقلید المشترک بینها وبین سائر النعم ویستحب أن یجمع القارن بین الثلاثة أی التلبیة والإشعار والتقلید، ولکن بأیّ واحد بدأ فقد انعقد إحرامه به (2).
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من التحریر إلی جملة: (والأحوط وجوب التلبیة علی القارن) فإنّه دام ظلّه علق علیها بقوله: بل الأحوط الأولی لعدم الدلیل علی الوجوب النفسی بوجه (3).
الشیخ الوحید: نفس المتن المذکور من السید الخوئی إلی قوله دام ظلّه: والأحوط وجوباً الجمع بین الإشعار والتقلید فی البدن، والأحوط الأولی التلبیة وإن کان عقد إحرامه بالاشعار أو التقلید (4).

نسیان التلبیة

فی التحریر م 10: لو نسی التلبیة وجب علیه العود إلی المیقات لتدارکها وإن لم یتمکّن یأتی فیه التفصیل المتقدم فی نسیان الإحرام علی الأحوط لو لم یکن الأقوی ولو أتی قبل التلبیة بما یوجب الکفّارة لم تجب علیه لعدم إنعقاده إلّابها.
السید الگلپایگانی: ولو نسی أن یلبّی فی المیقات وتذکّر بعد أن جاوزه ولو بعد دخول الحرم یجب علیه الرجوع إلی المیقات أن تمکّن من ذلک وإلّا یرجع إلی جهة المیقات بمقدار ما یمکنه وإلّا یأتی بها من مکانه (5).
السید السیستانی: س: شخص نسی أن یلبّی فی المیقات ولم یذکر حتی وصل مکّة المکرّمة؟ ج: إذا أمکنه الرجوع إلی المیقات لزم الرجوع إلی المیقات والإحرام منه وإلّا ففیه صور ذکرناها فی المسألة 169 من المناسک فمن أراد فلیراجع (6).
السید الخوئی: إذا نسی التلبیة وجب علیه العود إلی المیقات لتدارکها وإن لم یتمکّن


1- المناسک، م 182
2- المناسک، ص 51
3- م 9
4- المناسک، م 179
5- المناسک، ص 80
6- الملحق الأول، ص 61

ص: 207
أتی بها فی مکان التذکّر.
أقول: هذا المتن هو الّذی ذکره صاحب العروةالوثقی قدس سره ووافقه السید الخوئی قدس سره.
السید الشبیری: من لم یلبّ القدر الواجب من التلبیة لعذر أو غیره لم ینعقد إحرامه فلا یجوز له أن یتجاوز عن المیقات ولا یحرم علیه تروک الإحرام...
(1).
السید الخامنئی: فإن نسی التلبیة وتذکّر بعد إتمام مناسک الحج أو بعد الوقوفین أو فی مکان لا یمکنه تدارک الحج صحّ عمله والظاهر إلحاق الجاهل بالحکم بالناسی، والأحوط إستحباباً فی صورة الجهل والنسیان إعادة الحج من قابل (2).
*** الشیخ التبریزی: س: شخص نسی أن یلبّی فی المیقات ولم یذکر حتی وصل إلی مکّة المکرّمة فما حکمه؟ ج: هو ممن ترک الإحرام نسیاناً ومرّ حکمه فی الأجوبة السابقة- الصراط الرابع ص 111 وقال مدّظلّه فی جواب من سئل عن شخص لبس ثوبی الإحرام ونوی عمرة التمتّع إلّاانّه ترک التلبیة لنسیانه أو لجهله بالحکم وبعد ما قطع مسافة وابتعد عن مسجدالشجرة التفت إلی جهله أو نسیانه فأجاب دام ظلّه بأنّه: إن ابتعد عن البیداء یرجع إلی ذی الحلیفة ویحرم فیها إن تمکّن وإلّا فمن الجحفة.
الشیخ الصافی: امّا إذا نسی التلبیة فی مکان الإحرام وهو المیقات ثمّ تذکّر بعد ذلک وقد تجاوز المیقات فحینئذ یجب علیه الرجوع إلی المیقات لیتدارکها إذا تمکّن من ذلک إلی آخر ما ذکرناه من السید الگلپایگانی قدس سره (3).
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من التحریر (4).

الواجب من التلبیة

فی التحریر م 11: الواجب من التلبیة مرّة واحدة، نعم یستحب الاکثار بها وتکرارها ما استطاع....
السید السیستانی: الواجب من التلبیة مرّة واحدة، نعم یستحب الاکثار منها


1- المناسک، م 168
2- المناسک، ص 71
3- المناسک، ص 54
4- م 10

ص: 208
وتکرارها ما استطاع
(1).
السید الخوئی: الواجب من التلبیة مرّة واحدة، نعم یستحب الاکثار بها وتکریرها ما استطاع... (2).
السید الگلپایگانی: والواجب قراءة التلبیات الأربع مرّة واحدة وبها ینعقد الإحرام ویستحب أن یکررها فی وقت الیقظة من النوم وبعد کل فریضة... (3).
السید الخامنئی: الواجب من التلبیة ذکرها مرّة واحدة ولکن یستحب تکرارها ما أمکن (4).
السید الشبیری: لا تجب التلبیة إلّامرة واحدة ولکن یستحب تکرارها والاکثار منها ما وسعه (5).
*** الشیخ البهجة: مناسک الفارسی الطبع الأخیر ص 91؛ لا یجب التلفّظ بالتلبیة فی عقد الإحرام إلّامرّة واحدة، لکن یستحب التکرار.
الشیخ الفاضل: الواجب من التلبیة مرة واحدة، نعم یستحب الاکثار بها وتکریرها ما استطاع... (6).
الشیخ المکارم: یجب فی الإحرام الإتیان بالتلبیة (علی النحو الّذی مرّ) مرّة واحدة ویستحب بعد ذلک تکرار التلبیة فی الحالات المختلفة بقدر الإمکان... (7).

لبس الثوبین‌

فی التحریر: الثالث من الواجبات، لبس الثوبین بعد التجرّد عمّا یحرم علی المحرم لبسه یتزر بأحدهما ویتردّی بالآخر والأقوی عدم کون لبسهما شرطاً فی تحقق الإحرام بل واجباً تعبّدیاً...
السید الخوئی: الأمر الثالث: لبس الثوبین بعد التجرّد عمّا یجب علی المحرّم اجتنابه


1- المناسک، م 186 ص 97
2- العروة الوثقی، م 19
3- المناسک، ص 79
4- المناسک، ص 71
5- المناسک، ص 75
6- م 11
7- المناسک، ص 51

ص: 209
وفی مسألة 188: لبس الثوبین للمحرم واجب تعبّدی ولیس شرطاً فی تحقق الإحرام علی الأظهر
(1).
السید السیستانی: المتن مع قوله مدّظله: لبس الثوبین للمحرم واجب استقلالی ولیس شرطاً فی تحقق الإحرام علی الأظهر (2).
السید الشبیری: الثانی من واجبات الإحرام لبس ثوبی الإحرام علی الرجال علی المشهور (3).
السید الگلپایگانی: الأوّل لبس ثوبی الإحرام للرجال بعد نزع المخیط والأقوی إلحاق النساء بالرجال فی لزوم لبس الثوبین... (4).
السید الخامنئی: الثالث لبس الثوبین وهما الإزار والرداء... (5).
*** الشیخ البهجة: الأمر الثالث، لبس الثوبین بعد التجرّد عما یجب علی المحرم إجتنابه ویستثنی من ذلک الصبیان فیجوز تأخیر تجریدهم... (6).
الشیخ التبریزی: الأمر الثالث: لبس الثوبین بعد التجرّد إلی آخر ما ذکرنا من عبارات السید الخوئی قدس سره (7).
الشیخ الصافی: الأول من واجبات الإحرام لبس ثوبی الإحرام للرجال بعد نزع المخیط والأولی بل الأحوط إلحاق النساء بالرجال فی لزوم لبس الثوبین... (8).
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من التحریر (9).
الشیخ المکارم: الثالث لبس ثوبی الإحرام، یجب علی من یرید لبس ثوبی الإحرام أن ینزع قبل ذلک الثیاب الّتی یحرم علی المحرم لبسها ثمّ یلبس ثوبی الإحرام (10).
الشیخ الوحید: الأمر الثالث لبس الثوبین بعد التجرّد عمّا یجب علی المحرم إجتنابه إلی قوله مدّ ظلّه: لبس الثوبین للمحرم واجب تعبّدی مستقل ولیس شرطاً دخیلًا فی تحقق


1- المناسک، ص 88
2- المناسک، ص 98 ملخص الفرعین.
3- المناسک، ص 65
4- المناسک، ص 76
5- المناسک، ص 73
6- المناسک، ص 84
7- المناسک، ص 57
8- المناسک، ص 47
9- ص 74
10- المناسک، ص 53

ص: 210
الإحرام، والأحوط أن یکون لبسهما علی الطریق المألوف
(1).
الشیخ النوری: الأمر الثالث: لبس الثوبین بعد التجرّد عمّا یجب علی المحرم إجتنابه... (2).

حکم عقد الثوبین‌

فی التحریر فی مسألة لبس الثوبین:... الأحوط عدم عقد الثوبین ولو بعضهماببعض وعدم غرزهما بإبرة ونحوها، لکن الأقوی جواز ذلک کلّه... نعم لا یترک الإحتیاط بعدم عقد الإزار علی عنقه...
السید الگلپایگانی: والأحوط أن لا یعقد الرداء فی عنقه بل مطلقاً حتی فی غیر العنق ولا یغرزه بإبرة أو نحوها مثل الدبوس والقراضة (3).
السید الخامنئی: لا یجوز عقد الإزار علی العنق ولکن لا مانع من عقده بإبرة وأمثالها أو عقد بعضه بالبعض الآخر ما لم یخرج عن کونه إزاراً وأمّا الرداء فلا مانع من عقده مطلقاً ما لم یخرج عن کونه رداءاً (4).
السید الخوئی: الأحوط أن لا یعقد الإزار فی عنقه بل لا یعقده مطلقاً ولو بعضه ببعض ولا یغرزه بإبرة ونحوها، والأحوط أن لا یعقد الرداء أیضاً ولا بأس بغرزه بالإبرة وأمثالها (5).
السید السیستانی: المتن المذکور (6).
*** الشیخ البهجة: گذاردن سنگ در جامه احرام و بستن آن با نخ و امثال آن مانعی ندارد ولی بنابر احوط از گره زدن جامه احرام خودداری شود (7).
الشیخ التبریزی: زدن سوزن قفلی به لباس احرام مانع ندارد گرچه احتیاط مستحب ترک آن است، امّا گره زدن لباس احرام در گردن بلکه مطلقاً ترک شود بنابر


1- المناسک، ص 83
2- المناسک، ص 95
3- المناسک، ص 77
4- المناسک، ص 73
5- المناسک، م 243، ص 106
6- المناسک، ص 120
7- مناسک فارسی، ص 89، شفق.

ص: 211
احتیاط واجب، احتیاط آن است که رداء گره نزند، ولی با سنجاق و یا سنگ قرار دادن، دو طرف آن‌را به هم برساند مانعی ندارد
(1).
الشیخ الصافی: والأحوط عدم عقد الرداء فی عنقه بل مطلقاً حتی فی غیر العنق ولا یغرزه بإبرة ونحوها مثل الدبوس والچلّاب والقراضة، نعم لا مانع من وضع حجر صغیر لیکون ثقلًا لحفظ الرداء، أمّا شدّ طرفی الرداء علی حجر واحد فوق الصدر لیصیر کالقمیص فلا یجوز ذلک، کما لا یجوز شق الرداء وإدخال الرأس فیه فإنّه یخرج عن کونه رداءاً (2).
الشیخ الفاضل: نفس متن التحریر فی المقدار الّذی ذکرناه عن السید الإمام قدس سره (3).
الشیخ المکارم: الأحوط وجوباً أن لا یعقد الازار وراء الرقبة، أمّا عقده عند الظهر أو الخاصرة فلا مانع منه ولا إشکال فیه وأفضل الطرق هو شدّ حزام فوق الإزار، أمّا عقد الرداء من الجانبین فلا إشکال فیه وهکذا شدّه بواسطة الدُّبوس أو وضع حجر فی جانب من القماش (القطیفة) ثمّ شدّ خیط أو حبل حوله فی الطرف الآخر منه کما یفعله بعض الحجاج وإن کان ترک جمیع هذه الامور أولی (4).

لا یجب إستدامة اللبس‌

فی التحریر م 18: لا تجب إستدامة لبس الثوبین بل یجوز تبدیلهما ونزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهیر بل الظاهر جواز التجرّد منهما فی الجملة.
السید الخوئی: لا تجب الإستدامة فی لباس الإحرام فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غیر ضرورة کما لا بأس بتبدیله علی أن یکون البدل واجداً للشرائط (5).
السید السیستانی: نفس المتن المذکور (6).
السید الگلپایگانی: ولا یجب علی المحرم استدامة لبس الثوبین، فیجوز أن ینزعهما أو یبدلهما أو یتجرد منهما ویبقی عاریاً فی مکان یأمن من النظارة، ولا فرق فی ذلک بین


1- مناسک فارسی، ص 347
2- المناسک، ص 49
3- ص 74
4- المناسک، م 77
5- المناسک، م 198، ص 90
6- المناسک، ص 101

ص: 212
الرجال والنساء
(1).
السید الشبیری: لا تجب الإستدامة فی لباس الإحرام فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غیر ضرورة... (2).
*** الشیخ البهجة: لاتجب الإستدامة فی‌لباس الإحرام إلی‌آخر ماذکره‌السید الخوئی قدس سره (3).
الشیخ التبریزی: نفس المتن من السید الخوئی قدس سره (4).
الشیخ الصافی: کما لا یجب إدامة لبس الثوبین إلی آخر ما ذکره السید الگلپایگانی قدس سره (5).
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من التحریر (6).
الشیخ المکارم: لا یجب ارتداء ثوبی الإحرام دائماً بل یجوز نزعهما للغسل أو التبدیل أو لغرض آخر (7).
الشیخ الوحید: لا تجب الإستدامة فی‌لباس الإحرام إلی‌آخر ماذکرالسید الخوئی قدس سره (8).
الشیخ النوری: لا یجب الإستدامة فی لباس الإحرام فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غیر ضرورة کما لا بأس بتبدیله علی أن یکون البدل واجداً للشرائط (9).

شرایط الثوبین‌

فی التحریر م 20: یشترط فی الثوبین أن یکونا مما تصحّ الصلوة فیهما فلا یجوز فی الحریر وغیر المأکول والمغصوب والمتنجّس بنجاسة غیر معفوّة فی الصلاة بل الأحوط للنساء أیضاً أن لا یکون ثوب إحرامهنّ من حریر خالص بل الأحوط لهن عدم لبسه إلی آخر الإحرام.
السید الخوئی: یعتبر فی الثوبین نفس الشروط المعتبرة فی لباس المصلّی إلی قوله:


1- المناسک، ص 77
2- المناسک، ص 67
3- المناسک، م 198
4- المناسک، م 198
5- المناسک، ص 50
6- م 18
7- المناسک، م 80
8- المناسک، م 195
9- المناسک، ص 97

ص: 213
ویلزم طهارتهما کذلک، نعم لا بأس بتنجّسهما بنجاسة معفوة عنها فی الصلاة
(1).
السید السیستانی: المتن إلّاقوله مدّظلّه: ولا من أجزاء السباع بل مطلق ما لا یؤکل لحمه علی الأحوط (2).
السید الگلپایگانی: ویشترط فیهما أیضاً أن یکونا ممّا تصحّ الصلوة فیه للرجال(3).
السید الخامنئی: یشترط فی الثوبین الشروط المعتبرة فی لباس المصلّی... (4).
السید الشبیری: یشترط فیما یلبسه المحرم حال الإحرام رجلًا کان أو إمرأة ما یشترط فی لباس المصلّی... (5)
*** الشیخ البهجة: یعتبر فی الثوبین علی الأحوط نفس الشروط المعتبرة فی لباس المصلّی فیلزم أن لا یکونا من الحریر الخالص إلی قوله: ویلزم طهارتهما، نعم لا بأس بتنجّسهما بنجاسة معفوة عنها فی الصلاة (6).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (7).
الشیخ الصافی: ویشترط فیهما أیضاً أن یکونا مما تصحّ الصلاة فیه للرجال، ولا یجوز الإحرام فی المتنجّس ولا فیما لا یؤکل لحمه ولا فی المغصوب ولا فی المذهب، ولا فی الحریر حتی للنساء علی الأحوط (8).
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من التحریر (9).
الشیخ المکارم: کلّما یشترط فی لباس المصلّی یشترط أیضاً فی ثوبی الإحرام وعلی هذا یجب أن یکون ثوبا الإحرام طاهرین وأن لا یکونا من أجزاء الحیوان الحرام اللحم... (10).
الشیخ الوحید: یعتبر فی الثوبین ما یعتبر فی لباس المصلّی وجوداً وعدماً... (11)
الشیخ النوری: یعتبر فی الثوبین نفس الشروط المعتبرة فی لباس المصلّی... (12).

عدم جواز الإحرام فی الثوب الرقیق‌



1- المناسک، م 192 ص 89
2- المناسک، ص 99
3- المناسک، ص 76
4- المناسک، ص 74
5- المناسک، ص 66
6- المناسک، م 192
7- المناسک، م 192
8- المناسک، ص 48، مع التلخیص، وقد أشرنا إلیه فی کلام السید الگلپایگانی قدس سره.
9- م 20
10- المناسک، م 83
11- المناسک، م 189
12- المناسک، ص 96

ص:214
فی التحریر م 21: لا یجوز الإحرام فی إزار رقیق بحیث یری الجسم من ورائه والأولی أن لا یکون الرداء أیضاً کذلک.
السید الگلپایگانی: ویشترط فی الإزار والرداء أن لا یکونا خفیفین حاکیین للبشرة
(1).
السید الخوئی: یلزم فی الإزار أن یکون ساتراً للبشرة غیر حاک عنها والأحوط اعتبار ذلک فی الرداء أیضاً (2).
السید السیستانی: الأحوط فی الإزار أن یکون جمیعه ساتراً للبشرة غیر حاک عنها ولا یعتبر ذلک فی الرداء (3).
السید الشبیری: فی جواب المسائل- یجب ستر جمیع البدن علی المرأة ما عدا الوجه والکفین لکن الستر لا یکون شرطاً فی صحة أفعال الحج ما عدا صلاة الإحرام، وصلاة الطواف (4).
السید الخامنئی: یشترط فی الإزار أن لا یکون حاکیاً عن البشرة بینهما ولا یشترط ذلک فی الرداء ما لم یخرج عن صدق المسمّی (5).
*** الشیخ البهجة: یلزم فی الازار أن یکون ساتراً للبشرة غیر حاک عنها والأحوط اعتبار ذلک فی الرداء أیضاً (6).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور عن السید الخوئی قدس سره (7).
الشیخ الصافی: ویشترط فیهما (الإزار والرداء) أن لا یکونا رقیقین حاکیین


1- المناسک، ص 76
2- المناسک، م 193، ص 89
3- المناسک، ص 100
4- المناسک، م 150، ص 69
5- المناسک، م 108
6- المناسک، ص 85، المتن عن السید الخوئی قدس سره.
7- المناسک، ص 99

ص: 215
للبشرة
(1).
الشیخ الفاضل: المتن المذکور عن السید الإمام قدس سره إلّاقوله: والأولی (بل الأحوط) أن لا یکون الرداء أیضاً کذلک (2).
الشیخ المکارم: یجب أن لا یکون الإزار شفافاً یری ما تحته والأحوط أن لا یکون الرداء کذلک أیضاً (3).
الشیخ الوحید: یلزم فی الإزار أن یکون ساتراً للبشرة غیر حاک عنها بمقدار العورة وعلی الأحوط فی الزائد علیه من السرّة إلی الرکبة والأحوط استحباباً اعتبار ذلک فی الرداء (4).

حکم ثوب الإحرام للنساء

فی التحریر م 22: لا یجب علی النساء لبس ثوبی الإحرام فیجوز لهنّ الإحرام فی ثوبهنّ المخیط.
السید الخوئی: یختص وجوب لبس الإزار والرداء بالرجال دون النساء فیجوز لهنّ أن یحرمن فی ألبستهنّ العادیة... (5).
السید السیستانی: نفس المتن المذکور (6).
السید الخامنئی: یختص وجوب لبس الثوبین بالرجل وأمّا المرأة فیجوز لها الإحرام فی ثوبها سواء کان مخیطاً أم لا... (7).
السید الشبیری: لزوم ثوب الإحرام فی ثوب خاص مختصّ بالرجال ویجوز للنساء الإحرام فی ثیابهنّ الإعتیادیة (8).
السید الگلپایگانی: والأقوی إلحاق النساء بالرجال فی لزوم لبس الثوبین لکن یجوز لهنّ نزعهما بعد عقد الإحرام والإقتصار علی الثیاب المتعارفة (9).
*** الشیخ البهجة: یختص وجوب لبس الإزار والرداء بالرجال دون النساء فیجوز لهنّ


1- المناسک، ص 48، نفس المتن المذکور عن الگلپایگانی‌
2- ص 75
3- المناسک، ص 56
4- المناسک، ص 85
5- المناسک، م 195
6- المناسک، ص 100
7- المناسک، ص 74
8- المناسک، ص 65، م 136
9- المناسک، ص 76

ص: 216
أن یحرمن فی ألبستهنّ العادیة علی أن تکون واجدة للشرائط المتقدمة
(1) أقول: هذا هو الذی ذکرناه عن السّید الخوئی قدس سره.
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (2).
الشیخ الصافی: والأولی بل الأحوط إلحاق النساء بالرجال فی لزوم لبس الثوبین لکن یجوز لهنّ نزعهما بعد عقد الإحرام والإقتصار علی ملابسهنّ الإعتیادیة (3).
الشیخ الفاضل: المتن المذکور من التحریر إلّاأنّه دام ظلّه علّق علی قول الإمام (لا یجب علی النساء لبس ثوبی الإحرام) بقوله: بل مقتضی الإحتیاط اللبس دون ثوبهنّ فی حال النیّة والتلبیة فقط (4).
أقول: الّذی یخطر ببالی أنّه دام ظلّه رجع أخیراً عن هذا الإحتیاط.
الشیخ المکارم: هذا الحکم خاص بالرجال ولا یجب علی النساء لبس هذین الثوبین لا تحت لباسهنّ ولا فوق لباسهنّ (5).
الشیخ الوحید: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره مع حذف کلمة العادیة (6).
الشیخ النوری: یختصّ وجوب لبس الإزار والرداء بالرجال دون النساء... (7).

لزوم تطهیر الثوبین أو التبدیل‌

فی التحریر م 23: الأحوط تطهیر ثوبی الإحرام أو تبدیلهما إذا تنجّسا بنجاسة غیر معفوّة سواء کان فی أثناء الأعمال أم لا والأحوط المبادرة إلی تطهیر البدن أیضاً حال الإحرام ومع عدم التطهیر لا یبطل إحرامه ولا تکون علیه کفّارة.
السید الگلپایگانی: ولو تنجّس أحدهما أو کلاهما فالأحوط استحباباً للمحرم تبدیل المتنجّس أو تطهیره وکذا تطهیر البدن لو تنجّس (8).
السید الخوئی: إذا تنجّس أحد الثوبین أو کلاهما بعد التلبّس بالإحرام فالأحوط


1- المناسک، م 195
2- المناسک، م 195
3- فصل واجبات الإحرام.
4- المتن، م 22
5- المناسک، م 74
6- المناسک، م 192
7- المناسک، ص 96
8- المناسک، ص 77

ص: 217
المبادرة إلی التبدیل أو التطهیر
(1).
السید السیستانی: نفس المتن المذکور (2).
السید الشبیری: ولو تنجّس أحد الثوبین أو کلاهما لزم علی الأحوط الوجوبی المبادرة إلی التبدیل أو التطهیر أو النزع لو لم یجب لبسه (3).
*** الشیخ البهجة: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره مع إضافة قوله دام ظلّه: ولا یجب علی المحرم تطهیر بدنه إذا تنجّس بناءاً علی الأظهر (4).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (5).
الشیخ الصافی: وإذا تنجّس أحدهما أو کلاهما فالأحوط إستحباباً للمحرم تبدیل المتنجّس أو تطهیره.
أقول: هذا متن مناسک السید الگلپایگانی قدس سره وفی متن السید قدس سره إضافة، هی: وکذا تطهیر البدن لو تنجّس، ولکنّ الشیخ دام ظلّه لم یتعرّض لهذه الإضافة (6).
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من التحریر إلی جملة: والأحوط المبادرة إلی تطهیر البدن أیضاً، فإنّه دام ظلّه علّق علیها بقوله: ولازمه إعتبار الطهارة حال الإحرام أیضاً مع أنّه لا دلیل علی شی‌ء من الأمرین سوی الأولویّة ویمکن الخدشة فیها (7).
الشیخ المکارم: إذا تنجّس لباس الإحرام یجب غسله وتطهیره فوراً وإذا تعذّر ذلک وجب تطهیره متی أمکنه ذلک، وإذا تنجس الرداء جاز رفعه عن بدنه موقتاً (8).
الشیخ الوحید: نفس المتن من السید الخوئی قدس سره إلّافی قوله: (فالأحوط المبادرة) فإنّ الشیخ دام ظلّه قال: فالأقوی لزوم المبادرة (9).
الشیخ النوری: إذا تنجّس أحد الثوبین أو کلاهما بعد التلبّس بالإحرام فالأحوط المبادرة إلی التبدیل أو التطهیر (10).

اشتراط المنسوج فی الثوبین‌



1- المناسک، م 197، ص 90
2- المناسک، ص 100
3- المناسک، م 144 ص 67
4- المناسک، م 197
5- المناسک، م 197
6- المناسک، ص 49
7- التعلیقة، م 23
8- المناسک، م 86
9- المناسک، م 194
10- المناسک، ص 97

ص:218
فی التحریر م 24: الأحوط أن لا یکون الثوب من الجلود وإن لا یبعد جوازه إن صدق علیه الثوب کما لا یجب أن یکون منسوجاً فیصحّ فی مثل اللبد مع صدق الثوب.
السید الخامنئی: لا یشترط فی الثوبین أن یکونا من المنسوج ولذا لا مانع من الإحرام فی ثوب من الجلد أو النایلون أو البلاستیک فیما إذا صدق علیه أنّه ثوب وکان لبسه متعارفاً کما لا مانع من الإحرام فی مثل اللبد کذلک
(1).
السید الگلپایگانی: والأحوط فی ثوبی الإحرام أن لا یکونا من الجلود وإن کانت ممّا یؤکل لحمه وأن یکونا منسوجین لا ملبدین (2).
السید الخوئی: الأحوط فی الثوبین ان یکونا من المنسوج ولا یکونا من قبیل الجلد والملبّد (3).
السید السیستانی: الأحوط الأولی فی الثوبین أن یکونا من المنسوج ولا یکونا من قبیل الجلد والملبّد (4).
*** الشیخ البهجة: الأقوی جواز الإحرام فی کلّ ما یجوز الصلاة فیه حتی لو کان من الجلد أو غیر المنسوج (5).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور عن السید الخوئی قدس سره (6).
الشیخ الصافی: والأحوط إستحباباً فی الثوبین أن یکونا منسوجین مثل (مناشف الحمام) لا ملبّدین (7).
الشیخ المکارم: ولکن لا یشترط نوع أو لون خاص فی ثوبی الإحرام ولکن یجب أن لا یکونا مخیطین علی کلّ حال (8).


1- المناسک، ص 75.
2- المناسک، ص 76.
3- المناسک، ص 89، م 194.
4- المناسک، ص 100.
5- المناسک، ص 85، م 194.
6- المناسک، ص 99.
7- المناسک، ص 48.
8- المناسک، ص 53، م 75.

ص: 219
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور عن الإمام قدس سره
(1).
الشیخ الوحید: نفس المتن المذکور عن السید الخوئی قدس سره (2).
الشیخ النوری: الأحوط فی الثوبین أن یکونا من المنسوج ولا یکونا من قبیل الجلد (3).

عدم إشتراط الإحرام بالطهارة

فی التحریر م 27: لا یشترط فی الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر ولا الأکبر فیجوز الإحرام حال الجنابة والحیض والنفاس.
السید الخوئی م 183: لا یشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأکبر فی صحة الإحرام فیصح الإحرام من المحدث بالأصغر أو الأکبر کالجنب والحائض والنفساء وغیرهم (4).
السید السیستانی: المتن المذکور (5).
السید الگلپایگانی: ولا یشترط صحة الإحرام الطهارة من الحدث الأکبر فضلًا عن الأصغر فیصح الإحرام من الجنب والحائض والنفساء غیر المتوضی‌ء ولکن بدون صلاة الإحرام لأنّ الصلاة لا تصحّ إلّابطهور (6).
السید الخامنئی: لا یشترط فی‌صحة الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر والأکبر (7).
السید الشبیری: یجب عقد نیة الإحرام والتلبیة بعد الصلاة ولا ینعقد الإحرام بدونها إلّا إذا صدر عن جهل منه بشرطیته للإحرام ولم یلتفت فی المیقات ولا فرق بین أن تکون هذه الصلاة واجبة أو مستحبة، صلاة واحدة أو أکثر، بل تکفی الصلاة لتحیة المسجد وإن کان‌الأفضل أن‌یکون بعد فریضة الظهر کماأنّه یستحب‌إیقاع الإحرام‌عندزوال الشمس (8).
أقول: یستفاد من کلامه دام‌ظلّه أنّ الإحرام لا یتحقق بدون الطهارة لأنّه مشروط بالصلاة والصلاة مشروطة بالطهارة ولکنّه دام‌ظلّه رجع أخیراً عن هذه الفتوی إلی الإحتیاط.


1- ص 76
2- المناسک، ص 85
3- المناسک، ص 96
4- المناسک، ص 86، م 183
5- المناسک، ص 96
6- المناسک، ص 77
7- المناسک، ص 75
8- المناسک، ص 69، م 151

ص: 220
الشیخ البهجة: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره
(1).
الشیخ التبریزی: نفس المتن (2).
الشیخ الصافی: ولا تجب الطهارة من الحدث حال الإحرام فیجوز الإحرام من الجنب والحائض والنفساء وغیر المتوضی‌ء إلّالصلاة الإحرام فإنّ الصلاة لا تصح إلّا بطهور (3).
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من التحریر (4).
الشیخ الوحید: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (5).

الخطأ فی النیة

فی التحریر م 7: لو نوی مکان عمرة التمتّع حجّه جهلًا فإن کان من قصده إتیان العمل الذی یأتی به غیره وظنّ أنّ ما یأتی به أوّلًا اسمه الحج فالظاهر صحته ویقع عمرة، وأمّا لو ظنّ أنّ حجّ التّمتع مقدّم علی عمرته فنوی الحجّ بدل العمرة لیذهب إلی عرفات ویعمل عمل الحجّ ثمّ یأتی بالعمرة فإحرامه باطل یجب تجدیده فی المیقات إن أمکن وإلّا فبالتفصیل الّذی مرّ فی ترک الإحرام.
السید الشبیری: لو تلفّظ بحجّ الّتمتع بدلًا عن عمرة الّتمتع عند عقد الإحرام بها أو أخطره فی ذهنه کذلک، فإن کان من نیّته أن یأتی بما یأتی به أمثاله إلّاأنّه ظنّ أنّ القسم الأوّل منه حج الّتمتع ففی مثل ذلک صحّ عمله وکذا یحکم بصحّة عمله لو قصد أداء المطلوب الفعلی للشارع منه فذکر اسم الحج اشتباهاً (6).
*** الشیخ التبریزی: س: إذا نوی حج الّتمتع عند الإحرام لعمرة التمتع نتیجة الجهل بالتسمیة أو الغفلة مثلًا هل تصح عمرته و یصح حجّه؟ ج: نعم تصحّ عمرته وحجّه إذا کان قصده الإتیان بالوظیفة الفعلیة (7).


1- المناسک، م 183
2- المناسک، م 183
3- المناسک، ص 50
4- م 27
5- المناسک، م 180
6- المناسک، م 159، ص 73
7- الصراط الرابع، ص 108

ص: 221
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من التحریر
(1) وفی مناسکه العربی (2): إذا نوی لجهل أو غیره حجّ الّتمتع بدلًا من عمرة الّتمتع فإن کان بقصد تأدیة العمل الّذی یؤدّیه الجمیع وظنّ أنّ جزئه الأوّل یسمّی حجّ الّتمتع فالظاهر أنّ عمله صحیح ویقع عمرة الّتمتع (3).

الإحرام فی الطائرة مع المحاذاة

السید السیستانی: فی کفایتها إشکال (4).
آقای شبیری: احرام در مقدار هوایی که عرفاً تابع زمین است مجزی است و در غیر آن مجزی نیست. (کتبی)
*** آقای صافی: اگر محاذات را تشخیص بدهد مجزی است (کتبی) و در جواب دیگری فرمودند: محل اشکال است.
آقای تبریزی: مجزی نیست (کتبی)
آقای بهجت: کفایت احرام در فوق مسجد شجره محل اشکال بلکه محل منع است و حکم کسی را دارد که بدون احرام اعمال را انجام داده است.
آقای مکارم: صدق محاذات مشکل است (شفاهی)

میقات العقیق‌

فی التحریر: الثانی العقیق، وهو میقات أهل نجد والعراق ومن یمرّ علیه من غیرهم وأوّله المسلخ، ووسطه غمرة، وآخره ذات عرق، والأقوی جواز الإحرام من جمیع مواضعه


1- م 7، أحکام الإحرام‌
2- المناسک، ص 64
3- المناسک، م 132
4- الملحق الثانی، ص 60

ص: 222
إختیاراً والأفضل من المسلخ....
السید الخوئی: الثانی وادی العقیق، وهو میقات أهل العراق ونجد وکلّ من مرّ علیه من غیرهم وهذا المیقات له أجزاء ثلاثة، المسلخ وهو إسم لأوّله والغمرة وهو إسم لوسطه وذات عرق وهو إسم لآخره والأحوط الأولی أن یحرم المکلّف قبل أن یصل ذات عرق فیما إذا لم تمنعه عن ذلک تقیة أو مرض
(1).
السید الگلپایگانی: الثانی: وادی العقیق إلی قوله طاب ثراه: والأفضل أن یحرم الحاج من المسلخ لو کان یعرفه وإلّا فالأحوط تأخیره إلی أن یتحقق عنده الوصول إلی وادی العقیق ولا یؤخّره إلی ذات عرق (2).
السید السیستانی: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (3).
السید الخامنئی: الثانی: وادی العقیق إلی قوله دام ظلّه: ویجزی الإحرام من جمیع مواضعه (4).
*** الشیخ البهجة: نفس عبارة السید الخوئی قدس سره مع إضافة قوله دام ظلّه بعد المتن المزبور:
الحکم بخروج ذات عرق عن العقیق والمیقات خلاف المشهور وضعیف (5).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور عن السید الخوئی قدس سره (6).
الشیخ الصافی: الثانی: العقیق إلی قوله دام ظلّه: والأفضل أن یحرم الحاج من المسلخ إذا کان یعرفه إلی آخر ما نقلناه عن السید الگلپایگانی قدس سره (7).
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من التحریر فی المقدار الّذی نقلناه عنه (8).
الشیخ المکارم: الثالث: العقیق إلی قوله دام ظلّه: ویجوز الإحرام من کل هذه الأقسام وإن کان الأفضل الإحرام من المسلخ وهو القسم الأوّل (9).
الشیخ الوحید: الثانی: وادی العقیق وله أجزاء ثلاثة: المسلخ وهو إسم لأوّله ولا یجوز الإحرام قبله علی الأحوط إلی قوله: والأحوط عدم تأخیر الإحرام من الغمرة فیما


1- المناسک، ص 72
2- المناسک، ص 82
3- المناسک، ص 80
4- المناسک، ص 60
5- المناسک، ص 71
6- المناسک، ص 81
7- المناسک، ص 60
8- ص 71
9- المناسک، ص 37

ص: 223
إذا لم تمنعه من ذلک تقیة أو مرض
(1).
الشیخ النوری: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (2).

میقات الجحفة

فی التحریر: الثالث: الجحفة وهی لأهل الشام ومصر ومغرب ومن یمرّ علیها من غیرهم.
السید الخوئی: المتن المذکور من السید الإمام، مع إضافة قوله طاب ثراه: إذا لم یحرم من المیقات السابق علیها (3).
السید الخامنئی: ما یقرب من المتن المذکور مع إضافة قوله دام ظلّه: ویجزی الإحرام من المسجد وغیره من مواضعها (4).
السید السیستانی: الثالث: الجحفة وهی میقات أهل الشام ومصر والمغرب بل کلّ من یمرّ علیها حتّی من مرّ بذی الحلیفة ولم یحرم منها لعذر أو بدونه علی الأظهر (5).
*** الشیخ البهجة: الثالث: الجحفة بنحو ما مرّ من السید الخوئی قدس سره (6).
الشیخ التبریزی: نفس المتن من السید الخوئی قدس سره (7).
الشیخ الصافی: الثالث: الجحفة وهو لأهل الشام ومصر ومن یمرّ علی طریقهم إلی مکّة من أهل الآفاق والأقطار والأمصار الأخری، إذا لم یمّروا بمیقات آخر أو مرّوا بمیقات وتجاوزوه بدون إحرام ولم یمکنهم الرجوع إلیه والإحرام منه فیتعین علیهم الإحرام من جحفة (8).
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من التحریر (9).
الشیخ المکارم: الجحفة وهو میقات کلّ من یعبر من هناک، وفی الجحفة مسجد


1- المناسک، ص 70
2- المناسک، ص 80
3- المناسک، ص 73
4- المناسک، ص 61
5- المناسک، ص 81
6- المناسک، ص 71
7- المناسک، ص 81
8- المناسک، ص 61
9- ص 71

ص: 224
یجوز الإحرام من داخله أو خارجه والأفضل أن یکون من داخله
(1).
الشیخ الوحید: الجحفة وهی میقات أهل الشام ومصر والمغرب وکلّ من یمرّ علیها من غیرهم (2).

میقات یلملم‌

فی التحریر: یلملم وهو لأهل یمن ومن یمرّ علیه.
السید الخوئی: وهو میقات أهل الیمن وکلّ من یمرّ من ذلک الطریق، ویلملم إسم لجبل (3).
السید الخامنئی: المتن مع إضافة قوله دام ظلّه: ویجزی الإحرام من جمیع مواضعه (4).
السید السیستانی: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (5).
السید الگلپایگانی: الخامس یلملم وهو جبل من جبال تهامة وهو میقات أهل الیمن ومن عبر من طریقهم إلی مکّة (6).
*** الشیخ البهجة: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (7).
الشیخ التبریزی: المتن (8).
الشیخ الصافی: قریب المتن مع السید الگلپایگانی قدس سره (9).
الشیخ الفاضل: المتن من التحریر (10).
الشیخ المکارم: یلملم إسم جبل یقع فی جنوب مکّة وهو میقات کلّ من یقصد مکّة المکرّمة من جنوب الجزیرة العربیة کالیمن وکذا کلّ من یعبر من هناک (11).
الشیخ الوحید: المتن من الخوئی قدس سره (12).

قرن المنازل‌



1- المناسک، ص 36، مع التلخیص.
2- المناسک، ص 70
3- المناسک، ص 73
4- المناسک، ص 61
5- المناسک، ص 81
6- المناسک، ص 83
7- المناسک، ص 73
8- المناسک، ص 81
9- المناسک، ص 61
10- ص 71
11- المناسک، ص 38، مع التلخیص.
12- المناسک، ص 70

ص:225
فی التحریر: الخامس، قرن المنازل وهو لأهل الطائف ومن یمرّ علیه.
السید الخوئی: قرن المنازل وهو میقات أهل الطائف وکلّ من یمرّ من ذلک الطریق ولا یختص بالمسجد فأیّ مکان یصدق علیه أنّه من قرن المنازل جاز له الإحرام منه فإن لم یتمکّن من إحراز ذلک فله أن یتخلّص بالإحرام قبله بالنذر کما هو جائز إختیاراً
(1).
السید السیستانی: المتن إلی قوله دام ظلّه: ولا یختص المیقات فی هذه الأربعة الأخیرة بالمساجد الموجودة فیها بل کلّ مکان یصدق علیه أنّه من العقیق أو الجحفة أو یلملم أو قرن المنازل یجوز الإحرام منه... (2)
السید الگلپایگانی: مثل المتن المذکور من التحریر (3).
السید الخامنئی: قریب بما ذکرنا من التحریر (4).
*** الشیخ البهجة: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (5).
الشیخ التبریزی: المتن (6).
الشیخ الصافی: هو میقات أهل الطائف ومن یمرّ علی طریقهم إلی مکّة (7).
الشیخ الفاضل: المتن المذکور من الإمام فی التحریر (8).
الشیخ المکارم: هو میقات کلّ من یعبر من هناک بل کلّ من یدخل جدّة یجوز له أن یذهب إلی ذلک المیقات ویحرم منه (9).
الشیخ الوحید: قریب ممّا ذکرنا من التحریر (10).

وجوب إحراز المیقات‌



1- المناسک، ص 73
2- المناسک، ص 82
3- المناسک، ص 83
4- المناسک، ص 61
5- المناسک، ص 72
6- المناسک، ص 82
7- المناسک، ص 61
8- ص 71
9- المناسک، ص 38
10- المناسک، ص 70

ص:226
فی التحریر م 3: تثبت تلک المواقیت مع فقد العلم بالبیّنة الشرعیة أو الشیاع الموجب للإطمئنان ومع فقدهما بقول أهل الإطلاع مع حصول الظنّ فضلًا عن الوثوق...
السید الخوئی: یجب علی المکلّف الیقین بوصوله إلی المیقات والإحرام منه أو یکون ذلک عن إطمئنان أو حجّة شرعیّة ولا یجوز له الإحرام عند الشک فی الوصول إلی المیقات
(1).
السید السیستانی: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (2).
السید الخامنئی: تثبت تلک المواقیت أو المحاذاة لها بالبیّنة الشرعیة ولا یجب الفحص وتحصیل العلم وفی صورة عدم العلم أو البیّنة یکفی الظنّ الحاصل من قول العارف بتلک الأمکنة (3).
*** الشیخ البهجة: المتن المذکور من السید الخوئی إلی قوله دام ظلّه: ولا یبعد جواز الإکتفاء بالظنّ الحاصل من سؤال أهل الخبرة بالمحل ولا یجوز له الإحرام عند الشک فی الوصول إلی المیقات (4).
الشیخ التبریزی: المتن إلی قوله دام ظلّه: ومنها قول الناس الّذین یعیشون فی أطراف تلک الأماکن... (5)
الشیخ الفاضل: المتن المذکور من الإمام فی التحریر إلّاانّه دام ظلّه علق علی قول الإمام: مع حصول الظنّ بقوله: مشکل. وفی العبارة تشویش (6).
الشیخ المکارم: الوصول إلی المیقات یجب أن یثبت علی نحو الیقین أو الإطمئنان أو بالشهرة بین سکّان المنطقة أو بشهادة شخص واحد عادل علی الأقل ولا یجوز الإحرام


1- المناسک، ص 77
2- المناسک، م 165
3- المناسک، ص 63
4- المناسک، م 165
5- المناسک، م 165
6- التعلیقة، ص 71

ص: 227
فی صورة الشک إلّاعلی نحو النذر.
الشیخ الوحید: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره
(1).

مواقیت أخر

فی التحریر م 7: ما ذکرنا من المواقیت هی میقات عمرة الحج وهنا مواقیت أخر.
الأوّل مکّة المعظّمة وهی لحجّ التّمتع وفی المناسک الفارسی: اگر مناطق جدیدةالاحداث عرفاً جزء مکّه محسوب شود احرام حج از همه نقاط آن صحیح است (2).
السید الخوئی: للمکلّف أن یحرم للحج من مکّة القدیمة من أی موضع شاء (3) وفی الصراط ج 3: الأحوط أن یکون الإحرام من مکّة القدیمة.
السید الگلپایگانی: وعلی المتمتع أن یحرم من مکّة (4)، وفی الفارسی فی المجمع ص 463: اگر بر محلات جدیده عنوان مکّه صدق کند قصد اقامت در تمام نقاط مکّه صحیح و احرام حج از آن نقاط کافی است.
السید السیستانی: المحلات المستحدثة إذا عدّت جزءاً من المدینة المقدسة فی العصر الحاضر جاز الإحرام منها علی الأظهر إلّاما کان خارجاً منها عن الحرم (5).
السید الخامنئی: یصحّ الإحرام للحج فی أی مکان من مکّة المکرّمة الحالیة (6).
السید الشبیری: الأظهر جواز الإحرام للحج من جمیع مواضع مکّة المکرمة بما فیها من الأحیاء الملحقة بها حدیثاً والّتی تعدّ منها عرفاً.
*** الشیخ البهجة: الأحوط الاقتصار علی مکّة القدیمة (7).
الشیخ التبریزی: الأحوط أن یحرم لحجّ الّتمتع من مکّة القدیمة مع التمکّن (8).
الشیخ الصافی: بنابر احتیاط واجب مکّه قدیم. (کتبی)


1- المناسک، ص 73 م 162
2- المناسک، ص 238، مع التلخیص.
3- م 361، الطبع الحادی عشر، سنة 1411 ه ق.
4- المناسک، ص 128
5- الملحق الأوّل، ص 85
6- المناسک، ص 20
7- المناسک، ص 159
8- الصراط الرابع، ص 69

ص: 228
الشیخ الفاضل: محلّ الإحرام لحجّ التمتع هو مکّة فی أی موضع منها وإن کان فی أحیائها الجدیدة
(1).
الشیخ المکارم: میقات الإحرام لحج الّتمتع هو مکّة ولا فرق بین مکّة القدیمة ومکّة الموسعة (2).
الشیخ النوری: للمکلّف أن یحرم للحج من مکّة القدیمة بل ومن مکّة الجدیدة من أی موضع شاء (3).
الشیخ الوحید: للمکلّف أن یحرم للحج من مکّة من أی موضع شاء والظاهر عدم الإقتصار علی مکّة القدیمة المحدودة فی النص بذی طوی وعقبة المدنیّین وإن کان أحوط (4).
الشیخ الصافی: من أی موضع من مکّة وإن کان من منازلها وأماکنها الجدیدة (5).

دویرة الأهل‌

فی التحریر: (من المواقیت) دویرة الأهل، أی المنزل وهی لمن کان منزله دون المیقات إلی مکّة بل لأهل مکّة وکذا المجاور الّذی انتقل فرضه إلی فرض أهل مکّة وإن کان الأحوط إحرامه من الجعرانة، فإنّهم یحرمون لحج الإفراد والقران من مکّة والظاهر أنّ الإحرام من المنزل للمذکورین من باب الرخصة فیجوز لهم الإحرام من أحد المواقیت (6).
السید الخوئی: المنزل الّذی یسکنه المکلّف وهو میقات من کان منزله دون المیقات إلی مکّة، فإنّه یجوز له الإحرام من منزله ولا یلزم علیه الرّجوع إلی المواقیت (7).
السید الخامنئی: قریب من المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (8).
السید السیستانی: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (9).
*** الشیخ البهجة: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (10).
الشیخ التبریزی: المتن المذکور (11).


1- ص 189
2- المناسک، ص 129، أخذنا موضع الحاجة
3- المناسک، ص 164، مع التلخیص.
4- المناسک، ص 151، أخذنا موضع الحاجة.
5- الهدایة، ص 181
6- المناسک، م 7
7- المناسک، ص 74
8- المناسک، ص 62
9- المناسک، ص 83
10- المناسک، ص 72
11- المناسک، ص 82

ص: 229
الشیخ الصافی: من کان منزله أقرب من المواقیت إلی مکّة فمیقاته منزله
(1).
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من التحریر إلّاأنّه دام ظلّه علّق علی قول الإمام: (وکذا المجاور) بقوله: وأمّا المجاور الّذی لم ینتقل فرضه وأراد حجّ القران أو الإفراد فاللازم الخروج إلی الجعرانة (2).
الشیخ المکارم: من کان منزله أقرب إلی المیقات إلی مکّة کان میقاته هو منزله ولکن یجوز له بل الأفضل أن یحرم من أحد المواقیت الخمسة (3).
الشیخ الوحید: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره إلّاتبدیل المیقات بالمواقیت المعروفة (4).

من المواقیت أدنی الحل‌

فی التحریر: الثالث: أدنی الحل وهو لکلّ عمرة مفردة سواء کانت بعد حج القران والأفراد أم لا والأفضل أن یکون من الحدیبیة أو الجعرانة أو التنعیم وهو أقرب من غیره إلی مکّة.
السید الگلپایگانی: السادس، أدنی الحل وهو حدود الحرم، وهو میقات من لم یعبر إلی مکّة من أحد المواقیت الخمسة أو ما یحاذیها محاذاة غیر کثیرة البعد مع عدم التمکّن من المواقیت الأخری (5).
السید الخوئی: أدنی الحل وهو میقات العمرة المفردة بعد حج القران أو الإفراد بل لکلّ عمرة مفردة لمن کان بمکّة وأراد الإتیان بها والأفضل أن یکون من الحدیبیة أو الجعرانة أو التنعیم (6).
السید السیستانی: المتن المذکور من السید الخوئی مع تغییر یسیر فی تقدیم الکلمات وتأخیرها، ویستثنی صورة واحدة (7).


1- المناسک، ص 62.
2- ص 73.
3- المناسک، ص 39.
4- المناسک، ص 71.
5- المناسک، ص 83.
6- المناسک، ص 75.
7- المناسک، ص 83.

ص: 230
*** الشیخ البهجة: نفس المتن المذکور عن السید الخوئی قدس سره
(1).
الشیخ التبریزی: المتن (2).
الشیخ الصافی: المتن المذکور من السید الگلپایگانی قدس سره إلی آخر الفرع (3).
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من الإمام قدس سره (4).
الشیخ المکارم: أدنی الحلّ یعنی أوّل نقطة خارج الحرم وهو میقات من یأتون بالعمرة المفردة سواء عمرة حجّ القران أو الإفراد أو العمرة المفردة الّتی تؤدّی فی أی وقت من أوقات السنة (5).
الشیخ الوحید: المتن المذکور من السید الخوئی مع إضافة قوله دام ظلّه: إلّامن أفسد عمرته المفردة بالجماع قبل السعی فإنّه لابدّ من الإقامة إلی الشهر الآخر والخروج إلی أحد المواقیت للعمرة المعادة (6).
الشیخ النوری: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (7).

الإحرام فی الثوب المخیط

فی التحریر م 26: لو لم یلبس ثوبی الإحرام عالماً عامداً، أو لبس المخیط حال إرادة الإحرام عصی لکن صحّ إحرامه ولو کان ذلک عن عذر لم یکن عاصیاً أیضاً.
السید الخوئی: لو أحرم فی قمیص جاهلًا أو ناسیاً نزعه وصحّ إحرامه بل الأظهر صحّة إحرامه حتی فیما إذا أحرم فیه عالماً عامداً (8).
السید السیستانی: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (9).
السید الخامنئی: إذا لم ینزع الثوب المخیط حین إرادة الإحرام عن عمد وعلم فصحّة إحرامه لا تخلو من إشکال (10).
السید الشبیری: یجب علی الرجل عند التلبیة لبس الثوبین ولو نوی الإحرام فی ثیابه


1- المناسک، ص 73
2- المناسک، ص 83
3- المناسک، ص 61
4- ص 73
5- المناسک، ص 42
6- المناسک، ص 71
7- المناسک، ص 83
8- المناسک، م 190
9- المناسک، م 190
10- المناسک، ص 75

ص: 231
المعتادة ولبّی بطل إحرامه لبطلان غسله إلّاإذا صدر ذلک عن جهل منه بشرطیته للإحرام ولم یلتفت إلّابعد التجاوز عن المیقات
(1).
*** الشیخ البهجة: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (2).
الشیخ التبریزی: المتن المذکور (3).
الشیخ الفاضل: إذا لم یلبس ثوبی الإحرام عامداً أو لبس المخیط وهو یرید الإحرام فقد عصی لکن إحرامه صحیح وإذا کان معذوراً لا یعد عاصیاً وإحرامه صحیح (4).
الشیخ المکارم: إذا أحرم من دون أن یتجرّد من ثیابه العادیة جهلًا أو نسیاناً صحّ إحرامه ولکن یجب فوراً نزع ثیابه العادیة وارتداء ثوبی الإحرام لا غیر، وإذا فعل هذا عالماً عامداً فالأحوط أن یجدّد نیّة الإحرام والتلبیة بعد أن ینزع ثیابه العادیة ویلبس ثوبی الإحرام (5).
الشیخ الوحید: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (6).
الشیخ النوری: المتن المذکور (7).

تروک الإحرام‌

اشارة



1- المناسک، م 138
2- المناسک، م 190
3- المناسک، م 190
4- م 160
5- المناسک، ص 54
6- المناسک، م 187
7- المناسک، م 186

ص: 232
ص: 233
فی التحریر: والمحرمات منه أمور: الأول صید البر إصطیاداً وأکلًا- ولو صاده محلّ- وإشارة ودلالة وإغلاقاً وذبحاً وفرخاً وبیضةً ولو ذبحه کان میتة علی المشهور وهو أحوط والطیور حتی الجراد بحکم الصید البری...
السید الخوئی: الأول الصید البرّی- لا یجوز للمحرم سواء کان فی الحل أو الحرم صید الحیوان البرّی أو قتله سواء کان محلّل الأکل أم لم یکن کما لا یجوز له قتل الحیوان البرّی وإن تأهّل بعد صیده ولا یجوز صید الحرم مطلقاً وإن کان الصائد محلًا.
(1)
السید السیستانی: لا یجوز للمحرم إستحلال شی‌ء من صید البر... والمراد بالصید الحیوان الممتنع بالطبع وإن تأهّل لعارض ولا فرق فیه بین أن یکون محلل الأکل أم لا علی الأظهر (2).
السید الگلپایگانی: الأول صید الحیوان البرّی حلالًا کان أکل لحمه أم حراماً کالغزال والوعل والثعلب والإرنب وأمثالها والطیر والجراد... ما عدا السباع الضاریة لو یخاف منها أو السباع من الطیور لو آذت حمام الحرم... (3)
السید الشبیری: التاسع عشر صید البرّ- صید البر وإعانة الصائد علیه حرام علی


1- المناسک، م 199
2- المناسک، ص 103
3- المناسک، ص 86

ص: 234
المحرم وکذا إمساکه ولو کان لأجل حفظه لمالکه المحل...
(1)
*** الشیخ البهجة: إذا أحرم المکلّف حرمت علیه أمور وهی خمسة وعشرون کما یلی:
1- الصید البرّی... لا یجوز للمحرم سواء کان فی الحلّ أو الحرم صید الحیوان البرّی أو قتله سواء کان محلل الأکل أم لم یکن (2).
الشیخ التبریزی: إذا أحرم المکلّف حرمت علیه أمور وهی خمسة وعشرون کما یلی:
1- الصید البرّی إلی آخر المتن المذکور. (3)
الشیخ الصافی: وهی خمسة وعشرون محرماً یجب علی المکلّف أن یحرّم علی نفسه فعلها فی نیة الإحرام وهی کما یلی: 1- الصید، صید الحیوان البرّی حلالًا کان أکل لحمه أم حراماً کالغزال والوعل والثعلب والإرنب وأمثالها وکذا ذبحه وأکله وإمساکه والإعانة علی صیده بدلالة أو إشارة أو الإغلاق علیه... (4)
الشیخ الفاضل: الأول صید البرّ إصطیاداً و أکلًا ولو صاده محل وإشارة ودلالة وإغلاقاً وذبحاً وفرخاً وبیضةً فلو ذبحه کان میتة علی المشهور وهو أحوط... (5)
الشیخ المکارم: صید الحیوانات البرّیة یحرم علی المحرم صید الحیوانات البرّیة أو ذبحها وهکذا یحرم صید الطیور ولا فرق فی الصید بین التصرّد بذلک وبین المشارکة مع الآخرین وإعانتهم علی ذلک. (6)
الشیخ الوحید: وهی ستة وعشرون کما یلی... الصید، یحرم علی المحرم سواء کان فی الحلّ أو الحرم صید الحیوان البرّی أو قتله سواء کان محلل الأکل أم لم یکن ویحرم علیه قتل الحیوان البرّی وإن تأهّل بعد صید ویحرم صید الحرم مطلقاً وإن کان الصائد محلًا... (7)

النساء



1- المناسک، م 287
2- المناسک، ص 88
3- المناسک، ص 101
4- المناسک، ص 69
5- ص 77، وله دام ظلّه فی هذا المتن تعلیقتان فمن أراد فلیراجع.
6- المناسک، ص 86
7- المناسک، ص 88

ص:235
فی التحریر: الثانی النساء وطءاً وتقبیلًا ولمساً ونظراً بشهوة بل کلّ لذّة وتمتّع منها.
السید الگلپایگانی: الثانی، النساء تحرم علی المحرم مطلقاً وطیاً قبلًا أو دبراً بل تقبیلًا ولمساً لو کان بشهوة وکذا النظر إلیها بشهوة ولو کان اللمس والنظر بغیر شهوة فلا بأس فی ذلک کما لا بأس بالضمّ مع عدم قصد الإستمتاع...
(1)
السید الخامنئی: الإستمتاع بالنساء وطئاً وتقبیلًا وملاعبةً والنظر بشهوة بل کل لذّة وتمتّع بهنّ وکذلک إستمتاع النساء بالرجال (2).
السید الخوئی: مجامعة النساء، تقبیل النساء، لمس المرأة، النظر إلی المرأة وملاعبتها (3) یحرم علی المحرم، الجماع أثناء عمرة التمتع وأثناء العمرة المفردة وأثناء الحجّ وبعده قبل الإتیان بصلاة طواف النساء.
السید السیستانی: الأمور المذکورة (4).
السید الشبیری: الأول الإستمتاع من النساء، یحرم حال الإحرام الجماع واللمس والتقبیل إذا کانا عن شهوة والأظهر أنّ التقبیل محرم أیضاً إذا علم أدائه إلی الامناء وإن لم یکن عن شهوة (5).
*** الشیخ البهجة: مجامعة النساء، یحرم علی المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع بأی شکل من الأشکال وأثناء العمرة المفردة وأثناء الحجّ وبعده قبل الإتیان بصلاة طواف النساء (6).
الشیخ التبریزی: یحرم علی المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع إلی آخر ما ذکرناه من السید الخوئی قدس سره (7).
الشیخ الصافی: نفس المتن المذکور من السید الگلپایگانی قدس سره (8).


1- المناسک، ص 87.
2- المناسک، ص 78.
3- المناسک، م 319.
4- المناسک، ص 102.
5- المناسک، ص 77.
6- المناسک، ص 206.
7- المناسک، م 219.
8- المناسک، ص 74.

ص: 236
الشیخ الفاضل: الثانی، النساء وطئاً وتقبیلًا ونظراً بشهوة بل کل لذّة وتمتّع منها.
أقول: هذا متن التحریر إلّاأنّ الشیخ دام ظلّه علّق علی جملة (لمساً ونظراً) بقوله: فی اللمس والنظر یعتبر أن یکون الملموس والمنظور زوجةً أو أمة للرجل المحرم وفی غیرهما تکون الحرمة محل إشکال کما أنّه فی المرأة المحرمة إذا نظرت أو لمست زوجها أو مولاها ولو بشهوة محل إشکال
(1).
الشیخ المکارم: لا یجوز للمحرم النظر إلی زوجته أو لمس بدنها أو تقبیلها بشهوة ولکن لا إشکال فی النظر واللمس من دون قصد اللذة والأحوط ترک التقبیل حتی لو کان من دون قصد اللّذة أیضاً (2) وقال فی رقم 17: المقاربة الجنسیّة، الجماع، یحرم علی المحرم مقاربة زوجته جنسیاً ولهذا ثلاث حالات... (3) وقال فی رقم 152: الکفّارة فی جمع هذه الموارد بناءاً علی الإحتیاط الوجوبی بعیر واحد (بدنة) ولا فرق بین الزوجة الدائمة والموقتة ولا فی إتیانها فی القبل أو الدبر...
الشیخ الوحید: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (4).

التقبیل‌

فی التحریر م 3: لو قبّل امرأة بشهوة فکفارته بدنة وإن کان بغیر شهوة فشاة وإن کان الأحوط بدنة...
السید الخوئی: لا یجوز للمحرم تقبیل زوجته عن شهوة فلو قبّلها وخرج منها المنی فعلیه کفّارة بدنة أو جزور وکذلک إذا لم یخرج منه المنی علی الأحوط وأمّا إذا لم یکن التقبیل عن شهوة فکفّارته شاة (5).
السید السیستانی: المتن إلی قوله: وإذا لم یخرج منه المنی فلا یبعد کفایة التکفیر بشاة وإذا قبّلها عن شهوة وجبت علیه الکفّارة أیضاً علی الأحوط وهی شاة- وإذا قبل المحلّ زوجته المحرمة فالأحوط أن یکفّر بدم شاة (6).
السید الخامنئی: إذا قبّل زوجته بشهوة فکفّارته بدنة وبدونها شاة (7).
السید الگلپایگانی: من قبّل إمرأته بشهوة کان علیه بدنة وکذا إن کان بغیر شهوة


1- ص 77، الثانی‌
2- المناسک، م 147
3- المناسک، ص 78
4- المناسک، م 216
5- المناسک، ص 100، م 226
6- المناسک، ص 112
7- المناسک، ص 79

ص: 237
علی الأقوی
(1).
السید الشبیری: لو قبّل المحرم زوجته لا عن شهوة ولکنّه أمنی یجب علیه التکفیر بشاة وأمّا لو لم یمن فلا کفارة علیه ولو قبّلها عن شهوة یجب علیه نحر بدنة سبّب تقبیله الإمناء أم لم یسبّب... (2)
تقبیل المحارم، عن الحسین بن حمّاد قال سئلت أبا عبداللَّه علیه السلام عن المحرم یقبّل أمّه قال: لا بأس، هذه قبلة رحمة إنّما تکره قبلة الشهوة (3).
*** الشیخ البهجة: تقبیل النساء... فعلیه کفارة بدنة أو جزور علی الأحوط...
والأحوط بل الظاهر جریان هذا الحکم فی تقبیل الأجنبیة (4).
الشیخ التبریزی: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (5).
الشیخ الصافی: بل تقبیلًا ولمساً لو کانا بشهوة ولا فرق فیما ذکر بین الزوجة وغیرها من المحارم والأجنبیات والمرأة فی ذلک کلّه کالرجل (6).
الشیخ الفاضل: لو قبّل إمرأته بشهوة فکفارته بدنة إن کان متعقباً للإمناء وإن لم یکن کذلک فکفارته شاة وإن کان بغیر شهوة فلیس فیه کفارة لعدم حرمته (7).
الشیخ المکارم: والأحوط ترک التقبیل حتی لو کان من دون قصد اللذة أیضاً...
وإذا قبّل زوجته بقصد الإلتذاذ وجب علیه بعیر سواء أمنی أم لم یمن (8).
الشیخ الوحید: یحرم علی المحرم تقبیل زوجته عن شهوة فلو قبّلها کذلک فعلیه بدنة أو جزور أمنی أو لم یمن، وإن لم یتمکّن منهما فعلیه شاة ومن قبّلها بغیر شهوة فعلیه شاة (9).

النظر مع الشهوة



1- المناسک، ص 97
2- المناسک، ص 109، م 313
3- الحدائق، ج 15، ص 405
4- المناسک، م 213.
5- المناسک، ص 61
6- المناسک، ص 73، مع التلخیص.
7- م 3، المتن مع التعلیقة.
8- المناسک، ص 78، م 147 و 148.
9- المناسک، م 223.

ص:238
فی التحریر م 3:... ولو نظر إلی أهله بشهوة فأمنی فکفارته بدنة علی المشهور وإن لم یکن بشهوة فلا شی‌ء علیه ولو نظر إلی غیر أهله فأمنی فالأحوط أن یکفّر ببدنة مع الإمکان وإلّا فببقرة وإلّا فبشاة ولو لامسها بشهوة فأمنی فعلیه الکفارة والأحوط بدنة و کفایة الشاة لا تخلو من قوة وإن لم یمن فکفّارته شاة.
السید الخوئی: وإذا نظر إلی إمرأة أجنبیة عن شهوة أو غیر شهوة فأمنی وجبت علیه الکفارة وهی بدنة أو جزور علی الموسر وبقرة علی المتوسّط وشاة علی الفقیر وأمّا إذا نظر إلیها ولو عن شهوة ولم یمن فهو وإن کان مرتکباً لمحرّم إلّاانّه لا کفارة علیه
(1).
وإذا نظر المحرم إلی زوجته عن شهوة فأمنی وجبت علیه الکفارة وهی بدنة أو جزور وأمّا إذا نظر إلیها بشهوة ولم یمن أو نظر إلیها بغیر شهوة فأمنی فلا کفارة علیه (2).
السید السیستانی: ولو نظر إلیها بشهوة ولم یمن أو نظر إلیها بغیر شهوة فأمنی فلا کفارة علیه (3). وإذا نظر المحرم إلی غیر أهله نظراً لا یحل له فإن لم یمن فلا کفارة علیه وإن أمنی وجبت علیه الکفارة... (4)
السید الگلپایگانی: ولو نظر إلی غیر زوجته فأمنی کان علیه بدنة إن کان موسراً...
ولو نظر إلی زوجته بغیر شهوة أو مسّها فأمنی فلا شی‌ء علیه وإن کان بشهوة فبدنة (5).
السید الشبیری: لو نظر المحرم زوجته بشهوة فأمنی فعلیه نحر بدنة ولو نظر إلی أجنبیّة فأمنی... (6)
السید الخامنئی: فی مسألة الإستمتاع بالنساء (والنظر بشهوة) (7). قال مدّظله:
الإستمتاع بالنساء وطئاً وتقبیلًا وملاعبة والنظر بشهوة بل کل لذّة وتمتّع بهن وکذلک إستمتاع النساء بالرجال.
***


1- المناسک، ص 101، م 229
2- المناسک، م 230
3- المناسک، ص 114
4- المناسک، م 230
5- المناسک، ص 97
6- المناسک، ص 110، م 314
7- المناسک، ص 78

ص: 239
الشیخ البهجة: إذا نظر إلی امرأة أجنبیّة عن شهوة فأمنی فکفارته علی الأحوط بدنة أو جزور علی الموسر وبقرة علی المتوسّط وشاة علی الفقیر وأمّا إذا نظر إلیها ولو عن شهوة ولم یمن فهو وإن کان مرتکباً لمحرم إلّاأنّه لا کفارة علیه علی الأظهر
(1).
وقال قبل هذا: إذا لاعب المحرم امرأته حتی یمنی لزمته کفارة بدنة والأحوط قضاء الحج فی ذلک.
الشیخ التبریزی: إذا نظر إلی إمرأة أجنبیّة عن شهوة أو غیر شهوة فأمنی وجبت علیه الکفارة وهی بدنة أو جزور علی الموسر وبقرة علی المتوسّط وشاة علی الفقیر....
إذا نظر المحرم إلی زوجته عن شهوة فأمنی وجبت علیه الکفّارة وهی بدنة أو جزور... (2)
الشیخ الصافی: وکذا النظر إلیها بشهوة ولو کان اللمس والنظر بغیر شهوة فلا بأس فی ذلک، ولا فرق بین الزوجة وغیرها من المحارم والأجنبیات... (3)
الشیخ الفاضل: ولو نظر إلی أهله بشهوة فأمنی فکفارته بدنة علی المشهور وعلی الأقوی عندی، وإن لم یکن بشهوة لا یکون محرماً فی حال الإحرام ولا شی‌ء علیه، ولو نظر إلی غیر أهله فأمنی فالأقوی أن یکفّر ببدنة إن کان موسراً وببقرة إن کان متوسطاً وبشاة إن کان فقیراً، ولو لامسها بشهوة فأمنی فعلیه الکفارة والأحوط وجوباً بدنة... (4)
الشیخ المکارم: إذا نظر إلی زوجته أو لمس بدنها یقصد الإلتذاذ وجبت علیه کفّارة وهی شاة ولو إقترن ذلک بإنزال المنی منه فالأحوط وجوباً وجوب بعیر علیه (5).
الشیخ الوحید: وإذا نظر إلی إمرأة أجنبیّة فأمنی کانت علیه بدنة إن کان موسراً وإن کان وسطاً فعلیه بقرة وإن کان فقیراً فشاة وإذا نظر إلیها ولم یمن فلیتق اللَّه ولا یعد ولیس علیه شی‌ء، وقال: فإن نظر إلی زوجته عن شهوة فأمنی فعلیه علی الأحوط بدنة أو جزور وإن لم یتمکّن فعلیه شاة، وأمّا إذا نظر إلیها بشهوة ولم یمن أو نظر إلیها بغیر شهوة فأمنی فلا شی‌ء علیه ویستغفر ربّه (6).

لمس النساء



1- المناسک، م 216
2- علی النحو الّذی مرّ فی کلام السید الخوئی قدس سره م 229 و م 240
3- مع التلخیص، ص 73
4- المتن والتعلیق.
5- المناسک، م 148
6- المناسک، م 226 و 227

ص:240
فی التحریر م 3:... ولو لامسها بشهوة فأمنی فعلیه الکفّارة والأحوط بدنة وکفایة الشاة لا تخلو من قوّة وإن لم یمن فکفّارته شاة.
السید الخوئی: لا یجوز للمحرم أن یمسّ زوجته عن شهوة فإن فعل ذلک لزمه کفارة شاة فإذا لم یکن المس عن شهوة فلا شی‌ء علیه
(1).
السید الخامنئی: مضی کلامه دام ظلّه
السید السیستانی: لا یجوز للمحرم أن یمسّ زوجته أو یحملها أو یضمّها إلیه بشهوة فإن فعل ذلک فأمنی أو لم یمن لزمه کفارة شاة فإذا لم یکن المس والحمل والضمّ عن شهوة فلا شی‌ء علیه (2).
السید الگلپایگانی: ولو مسّ زوجته بغیر شهوة فأمنی فلا شی‌ء علیه وإن کان بشهوة فبدنة (3).
السید الشبیری: لو لمس المحرم زوجته بشهوة فعلیه دم أدناه شاة سواء أمنی أم لم یمن ولو لمسها لا عن شهوة فلا شی‌ء علیه (4).
*** الشیخ البهجة: نفس المتن المنقول من السید الخوئی فی المقدار المذکور (5).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور (6).
الشیخ الصافی: ولو کان اللمس والنظر بغیر شهوة فلا بأس فی ذلک (7).
الشیخ الفاضل: ولو لامسها بشهوة فأمنی فعلیه الکفارة والأحوط وجوباً البدنة (8).
الشیخ المکارم: إذا نظر إلی زوجته أو لمس بدنها بقصد الإلتذاذ وجبت علیه کفارة وهی شاة ولو اقترن بالإمناء فالأحوط وجوباً وجوب بعیر علیه (9).


1- المناسک، م 228
2- المناسک، ص 113
3- المناسک، ص 97 مع التلخیص.
4- المناسک، ص 110، م 315
5- المناسک، م 215.
6- المناسک، م 228.
7- المناسک، ص 73.
8- التعلیقة، ص 79، م 3.
9- المناسک، م 148.

ص: 241
الشیخ الوحید: یحرم علی المحرم أن یمسّ زوجته عن شهوة فإن فعل ذلک کان علیه شاة أمنی أم لم یمن، ولو مسها بغیر شهوة لم یکن علیه شی‌ء وإن أمنی والأحوط لمعتاد الإمناء الإجتناب
(1).

الکفّارة مع العلم والعمد

فی التحریر م 5: کلّ ما یوجب الکفّارة لو وقع عن جهل بالحکم أو غفلة أو نسیان لا یبطل به حجّه وعمرته ولا شی‌ء علیه.
السید الگلپایگانی: لا کفّارة علی الناسی والجاهل وإن کان مقصراً فیما عدا الصید مطلقاً وفی الموارد الّتی سیأتی... (2)
السید الشبیری: لا تجب کفارات الإحرام المتقدمة إلّافی صورة العلم والعمد نعم لا فرق فی کفارة الصید بین العمد والخطأ ولا بین العلم والجهل وتثبت الکفّارة فی التدهین مع الجهل بالحکم أیضاً. (3)
السید الخوئی: قوله طاب ثراه فی مسألة 225: وهذا الحکم یجری فی بقیّة المحرمات بمعنی أنّ ارتکاب أیّ عمل علی المحرم لا یوجب الکفارة إن کان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسیان ویستثنی من ذلک موارد: 1- ما إذا نسی الطواف فی الحج وواقع أهله أو نسی شیئاً من السعی فی عمرة التمتّع فأحلّ لاعتقاده الفراغ من السعی وما إذا أتی أهله بعد السعی وقبل التقصیر جاهلًا بالحکم. 2- من أمرّ یده علی رأسه أو لحیته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرتان. 3- ما إذا ادهن عن جهل (4).
السید السیستانی: نفس المتن تقریباً مع قوله: الرابع ما إذا ادهن بالدهن الطّیب أو المطیّب عن جهل (5).
السید الخامنئی: فی مسألة مجامعة النساء قال: إذا جامع فی إحرام الحجّ عالماً عامداً إلی قوله: وعلیه الکفّارة فراجع (6).
***


1- المناسک، م 225.
2- المناسک، ص 98
3- المناسک، ص 120، م 352
4- المناسک، ص 99، م 225
5- المناسک، ص 111
6- المناسک، ص 78

ص: 242
الشیخ البهجة: إذا جامع المحرم إمرأته جهلًا أو نسیاناً صحّت عمرته وحجّه ولا تجب علیه الکفّارة، وهذا الحکم یجری فی بقیة المحرمات الّتی توجب الکفارة بمعنی أنّ ارتکاب أی عمل علی المحرم لا یوجب الکفارة إذا کان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسیان ویستثنی من ذلک موارد...
(1)
الشیخ التبریزی: نفس المتن المنقول من السید الخوئی قدس سره (2).
الشیخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحریر (3).
الشیخ المکارم: قال فی مسألة الجماع: إذا جامع زوجته نسیاناً أو غفلة أو جهلًا بالحکم لم یضرّ ذلک بحجّه أو عمرته کما لا تجب علیه کفّارة أیضاً (4).
الشیخ الوحید: إذا جامع المحرم إمرأته جهلًا أو نسیاناً صحّت عمرته وحَجّهُ ولا تجب علیه الکفّارة وهکذا إذا ارتکب غیره من المحرمات الّتی توجب الکفارة جهلًا أو نسیاناً ویستثنی من ذلک موارد تأتی فی مواضعها... (5)

العقد فی حال الإحرام‌

فی التحریر: الثالث: إیقاع العقد لنفسه أو لغیره ولو کان محلًا، وشهادة العقد وإقامتها علیه علی الأحوط ولو تحمّلها محلًا، وإن لا یبعد جوازها ولو عقد لنفسه فی حال الإحرام حرمت علیه دائماً مع علمه بالحکم ولو جهله فالعقد باطل لکن لا تحرم علیه دائماً والأحوط ذلک سیّما مع المقاربة.
السید الخوئی: عقد النکاح، یحرم علی المحرم التزویج لنفسه أو لغیره سواء کان ذلک الغیر محرماً أم کان محلًا وسواء کان التزویج تزوج دوام أم کان تزویج انقطاع، ویفسد العقد فی جمیع هذه الصور (6).
السید الخامنئی: العقد لنفسه أو لغیره سواء کان محرماً أو محلًا وذلک بأن یجری


1- وقد مرّ فی کلام السید الخوئی قدس سره، ص 92، م 212
2- المناسک، م 225
3- التعلیقة، ص 80، م 5
4- المناسک، م 150
5- المناسک، م 222
6- المناسک، ص 103، م 233

ص: 243
صیغة عقد النکاح الدائم أو المنقطع
(1).
السید السیستانی: نفس المتن المذکور (2).
السید الگلپایگانی: الثالث: عقد النکاح، سواء کان ذلک لنفسه أم لغیره أم کان العقد دائماً أم منقطعاً أم فضولیاً محرماً کان الغیر أم محلًا ففی جمیع هذه الصور یحرم عقد النکاح للمحرم... (3)
السید الشبیری: الثانی: العقد والشهادة علیه، عقد المرأة والشهادة علیه من محرمات الإحرام والعقد الواقع حال الإحرام باطل. ولا فرق فی حرمة العقد والشهادة علیه وبطلانه حال الإحرام بین کونه دائماً أم منقطعاً للمحرم أو غیره محرما کان غیره أم محلًا (4).
*** الشیخ البهجة: نفس المتن المذکور من السید الخوئی مع إضافة قوله دام ظلّه:
والأقوی حصول الحرمة الأبدیّة من عقد المحرم لنفسه إذا کان عالماً بالحرمة (5).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (6).
الشیخ الصافی: المتن المنقول من السید الگلپایگانی فی المقدار المذکور (7).
الشیخ الفاضل: متن التحریر مع تعلیقته دام ظلّه علی جملة إیقاع العقد لنفسه، بقوله:
والمراد منه أعم من المباشرة والتوکیل بل الإجازة فی الفضولی علی بعض الوجوه التعلیقة بطولها.
الشیخ المکارم: لا یجوز للمحرم عقد النکاح سواء کان النکاح دائماً أو موقتاً وعقده فی هذه الحالة باطل ولو أقدم علی هذا العمل مع العلم بحرمته حرمت علیه تلک المرأة حرمة أبدیّة (8).
الشیخ الوحید: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (9).

الإستمناء



1- المناسک، ص 81
2- المناسک، ص 116، م 233
3- المناسک، ص 87
4- المناسک، ص 78
5- المناسک، م 220
6- المناسک، م 233
7- المناسک، ص 73
8- المناسک، م 145 مع التلخیص.
9- المناسک، م 230

ص:244
فی التحریر: الرابع: الإستمناء بیده أو غیرها بأیّة وسیلة فإن أمنی فعلیه بدنة والأحوط بطلان ما یوجب الجماع بطلانه علی نحو ما مرّ.
السید الگلپایگانی: الخامس: الإستمناء وهو طلب خروج المنی بأیّ سبب کان بیده أو بغیرها بالملاعبة أو غیرها فإنّ کلّ ذلک حرام
(1).
السید الخامنئی: وأمّا إن کان (الإستمناء) عن علم وعمد فکفارته بدنة فإن عجز عنها فشاة، وإن کان فی إحرام الحجّ وقبل الوقوف بالمزدلفة وأمنی وجب علیه بالإضافة إلی ما تقدّم إتمام حجّه وإعادته من قابل... (2)
السید الخوئی: إذا عبث المحرم بذکره فأمنی فحکمه حکم الجماع... وکفّارة الإستمناء کفّارة الجماع... (3)
السید السیستانی: الإستمناء علی أقسام: 1- الإستمناء بذلک العضو التناسلی بالید أو غیرها وهو حرام مطلقاً وحکمه فی الحج حکم الجماع... 2- الإستمناء بتقبیل الزوجة أو مسّها أو ملاعبتها أو النظر إلیها وحکمه ما تقدم فی المسائل السابقة. 3- الإستمناء بالإستمتاع إلی حدیث إمرأة أو نعتها أو بالخیال أو ما شاکل ذلک وهذا محرّم علی المحرم أیضاً ولکنّ الأظهر عدم ثبوت الکفارة علیه بسببه (4).
السید الشبیری: الإستمناء وهو أن یفعل الإنسان ما یؤدّی إلی الإمناء حرام مطلقاً علی المحرم وغیره- نعم یجوز الإستمناء بالزوجة فی غیر حال الإحرام ویشتد حرمته علی المحرم ویوجب الکفّارة أیضاً (5).
وفی مسألة 316: وکفارته (نحر بدنة) وإتمام الحجّ والإتیان بالحجّ فی العام القابل أیضاً.
***


1- المناسک، ص 87
2- المناسک، ص 79
3- المناسک، م 332 مع التلخیص.
4- المناسک، م 232
5- المناسک، م 187

ص: 245
الشیخ البهجة: الإستمناء طلب نزول المنی بالید أو غیرها حتی لو کان بالخیال أو الملاعبة أو تخیّل زوجته أو شخص آخر واعلم أنّ البعض یری أنّ إنزال المنی بالإستمناء مفسد للحج وهذا القول أحوط...
(1)
الشیخ التبریزی: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره وفیه: کفّارة الإستمناء کفّارة الجماع (2).
الشیخ الصافی: الخامس: الإستمناء وهو طلب خروج المنی بأیّ سبب کان بیده أو بغیرها بالملاعبة أو غیرها فإنّ کلّ ذلک حرام (3).
الشیخ الفاضل: المتن المنقول من التحریر، إلّاأنّه دام ظلّه علّق علی کلمة الإستمناء بقوله: لم یقم دلیل علی حرمة الإستمناء مطلقاً ولو مع عدم الإمناء بل لم یقع هذا العنوان فی الروایات أصلًا وعلّق علی کلمة والأحوط بقوله: بل الأقوی فی خصوص اللعب بالذکر والأحوط فی غیره.
الشیخ المکارم: بل الأحوط وجوباً أنّ له (للإستمناء) جمیع أحکام الجماع الّتی ذکرت فی المسائل السابقة (4).
الشیخ الوحید: نظره دام ظلّه قریب لما ذکره السید الخوئی قدس سره (5).

الطیب‌

فی التحریر: الخامس: الطیب بأنواعه حتی الکافور صبغاً وإطلاءً وبخوراً علی بدنه أو لباسه ولا یجوز لبس ما فیه رائحته ولا أکل ما فیه الطیب کالزعفران...
السید الگلپایگانی: الطیب بجمیع أقسامه وأنحاء إستعمالاته کالمسک والعنبر والزعفران والکافور وعطر الورد وغیرها من العطور وحتی الهیل والقرنفل وغیرهما فلا یجوز وضع ذلک فی الطعام والشراب أو الثیاب أو التبخریة أو دهن البدن (6).
السید الخامنئی: بنا بر احتیاط واجب، استعمال بوی خوش اگر عمدی


1- المناسک، ص 95، م 219
2- المناسک، م 232
3- المناسک، ص 74
4- المناسک، ص 81، م 154
5- المناسک، م 229
6- المناسک، ص 88

ص: 246
باشد، یک گوسفند کفّاره دارد، چه در غذا باشد (مانند زعفران) و یا در موارد دیگر.
(1)
السید الخوئی: یحرم علی المحرم إستعمال الزعفران والعود والمسک والورس والعنبر بالشم والدلک والأکل وکذلک لُبس ما یکون علیه أثر منها والأحوط الإجتناب عن کل طیب (2).
السید السیستانی: یحرم علی المحرم إستعمال الطیب شماً وأکلًا واطلاءً وصبغاً وبخوراً وکذلک لبس ما یکون علیه أثر منه والمراد بالطیب کل مادة یطیّب بها البدن أو الثیاب أو الطعام أو غیرها... (3)
السید الشبیری: لا یجوز مطلق الإستمتاع بالمسک والعود والعنبر والزعفران والورس وکلّ مادة معطّرة رائحتها... فلا یجوز الإستمتاع بهذه الأمور لا بالشم ولا بالأکل ولا بالتطیّب ولا بغیرها من أنحاء الإستمتاع حتی لبس الثوب المعطّر بها (4).
*** الشیخ البهجة: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (5).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور (6).
الشیخ الصافی: نفس المتن المذکور من السید الگلپایگانی قدس سره (7).
الشیخ الفاضل: متن التحریر إلّاأنّه دام ظلّه علّق علی کلمة الطیب بقوله: (علی الأقوی فی المسک والعنبر والزعفران والعود والورس وعلی الأحوط فی غیرها حتی الکافور) (8).
الشیخ المکارم: یحرم علی المحرم رجلًا کان أو إمرأة استعمال الرائحة الطیبة مثل أنواع العطور والمسک والزعفران وماء الورد وغیر ذلک سواء عن طریق الشم أو بوضعها علی البدن أواللباس أو نشرها فی جوّ الغرفة وفضائها بواسطة رشاشات العطور


1- مناسک فارسی، م 173
2- المناسک، م 237
3- المناسک، ص 117
4- المناسک، ص 92، م 246
5- المناسک، م 224
6- المناسک، م 237
7- المناسک، ص 74
8- التعلیقة، ص 81

ص: 247
(الاسپری) أو أکل الأطعمة المعطرة
(1).
الشیخ الوحید: یحرم علی المحرم الطیب بأقسامه وأنحاء إستعمالاته من الشم والدلک والأکل ولبس ما یکون علیه أثر منه وغیر ذلک (2).

الریاحین‌

فی التحریر م 10: یجب الإجتناب عن الریاحین أی کل نبات فیه رائحة طیبة إلّا بعض أقسامها البریّة کالخزامی وهو نبت زهره من أطیب الأزهار علی ما قیل والقیصوم والشیح والإذخر ویستثنی من الطیب خلوق الکعبة وهو مجهول عندنا فالأحوط الإجتناب من الطیب المستعمل فیها.
السید الخامنئی: مضی کلامه مدّظلّه فی الفرع الماضی فراجع.
السید الشبیری: یحرم علی المحرم علی الأقوی شم أنواع الزهور کالیاس والمحمّدی وشمّ النباتات الطیبة الرائحة کالریحان والنعناع ولکن لا یجب الإجتناب عن النباتات البریّة المعطّرة کالإذخر والقیصوم (3).
ولا یجب الإجتناب عن خلوق الکعبة المکرّمة ومرقد النّبی الشریف بل یجوز شمهما ولمسهما ولا یجب إزالة ما یعلّق منهما ببدنه أو ثیابه ویجوز الإحرام فی الثیاب المعطرة بهما أیضاً... (4)
السید السیستانی: یحرم علی المحرم شم الریاحین وهی نباتات تفوح منها رائحة طیبة وتتّخذ للشم... ویستثنی منها بعض أقسامها البریّة کالشیح والقیصوم والخزامی والإذخر وأشباهها فانّه لا بأس بشمها علی الأظهر (5). ویستثنی من الطیب خلوق الکعبة وهو طیب یتّخذ من الزعفران وغیره یطلی به الکعبة فلا یجب علی المحرم أن یجتنب شمه وإصابته لثیابه وبدنه وإن أصابهما لم تجب إزالته بغسل ونحوه (6).


1- المناسک، م 118
2- المناسک، م 234
3- المناسک، ص 92، م 250
4- فرع 256
5- المناسک، ص 118
6- المناسک، ص 117 م 237

ص: 248
السید الگلپایگانی: والأحوط ترک استعمال الریاحین کلّها
(1).
السید الخوئی: لا بأس بأکل الفواکه الطیّبة الرائحة کالتفّاح ولکن یمسک عن شمّها حین الأکل علی الأحوط (2) إلی قوله فی فرع 239: ولا بأس بشم خلوق الکعبة وهو نوع خاص من العطر (3).
*** الشیخ البهجة: الأحوط لزوماً أن یمسک علی أنفه من الرائحة الطیّبة فی غیر حال السعی ولا بأس بشم خلوق الکعبة وهو نوع خاص من العطر (4).
الشیخ التبریزی: الأحوط لزوماً أن یمسک علی أنفه من الرائحة الطیّبة وغیرها الحال (حال السعی) ولا بأس بشم خلوق الکعبة وهو نوع خاص من العطر (5).
الشیخ الصافی: والأحوط ترک إستعمال الریاحین کلّها (6).
الشیخ الفاضل: المتن إلی قول الماتن: (وهو مجهول عندنا) فانّه دام ظلّه قال: بل الظاهر أنّه طیب خاص مرکب من أنواع خاصة من الطیب إلی آخر التعلیقة وإلی قول الماتن: (فالأحوط الإجتناب من الطیب المستعمل فیها). فإنّه دام ظلّه علّق علیه بقوله:
ظاهره أنّ الإحتیاط وجوبیّ ومتفرع علی جهالة معنی الخلوق مع أنّه علی هذا التقدیر یکون الجاری هو أصل البرائة کما فی نظائره من دوران المقید المجمل مفهوماً بین المتباینین أو أکثر.
الشیخ المکارم: لا یجوز للمحرم شم الأزاهیر علی الأحوط وجوباً (7).
الشیخ الوحید: لا یجب علی المحرم أن یمسک أنفه من الرائحة الطیّبة حال سعیه إلی قوله: ویجب الإمساک علی أنفه من الرائحة الطیّبة فی غیر هذا الحال ولا بأس بشم خلوق الکعبة (8).

الفواکه‌



1- المناسک، ص 88.
2- المناسک، ص 238.
3- المناسک، ص 105.
4- المناسک، م 226.
5- المناسک، م 239، مع التخلیص.
6- المناسک، ص 75.
7- المناسک، م 122.
8- المناسک، م 236.

ص:249
فی التحریر م 11: لا یجب الإجتناب عن الفواکه الطیبة الریح کالتفاح والأترج أکلًا واستشماماً وإن کان الأحوط ترک استشمامه.
السید الگلپایگانی: لا بأس بأکل التفاح والسفرجل وبقیة الفواکه الّتی توجد فیها الروائح الطیّبة وغایة الإحتیاط أن لا یشمّها
(1).
السید الخوئی: لا بأس بأکل الفواکه الطیبة الرائحة کالتفاح والسفرجل ولکن یمسک عن شمها حین الأکل علی الأحوط (2).
السید السیستانی: أمّا الفواکه والخضروات الطیبة الرائحة کالتفاح والسفرجل والنعناع فیجوز للمحرم أکلها ولکن الأحوط الإمساک عن شمها حین الأکل (3).
السید الشبیری: یجوز للمحرم أکل الفواکه والزهور والنباتات الطیّبة الرائحة کالتفاح والأترج والیاس والمحمدی والریحان، لکن لا یجوز شمها بل یجب إمساک الأنف عنها عند الأکل (4).
السید الخامنئی: الأحوط وجوباً الإجتناب عن شم کلّ ما فیه رائحة طیّبة کالفواکه والریاحین...
*** الشیخ البهجة: لا بأس بأکل الفواکه الطیّبة الرائحة کالتّفاح والسفرجل وشمّها (5).
الشیخ التبریزی: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره إلی أن قال: ولکنّ الأولی أن یمسک عن شمّها حین الأکل (6).
الشیخ الصافی: نفس المتن المذکور من السید الگلپایگانی قدس سره (7).
الشیخ الفاضل: المتن المذکور من التحریر إلی جملة: وإن کان الأحوط ترک إستشمامه، فانّه دام ظلّه قال: الإحتیاط الإستحبابی لا یجتمع مع القول بحرمةالطیب مطلقاً (8).


1- المناسک، م 236
2- المناسک، ص 88
3- المناسک، ص 104
4- المناسک، ص 118، م 238
5- المناسک، م 252
6- المناسک، م 225
7- المناسک، م 238
8- المناسک، ص 75

ص: 250
الشیخ المکارم: لا مانع من أکل الفواکه ذات الرائحة الطیّبة کالتفاح والبرتقال وغیرهما ولکن الأفضل الإجتناب عن شمّها
(1).
الشیخ الوحید: لا بأس بأکل الفواکه الطیّبة الرائحة کالتّفاح والسفرجل والأحوط استحباباً الإمساک عن شمّها حین الأکل (2).

الرائحة الخبیثة

فی التحریر م 13:... لا یجوز إمساک أنفه من الرائحة الخبیثة نعم یجوز الفرار منها والتنحّی عنها.
السید الخوئی: یحرم علی المحرم أن یمسک علی أنفه من الروائح الکریهة نعم لا بأس بالإسراع فی المشی للتخلّص من ذلک (3).
السید السیستانی: نفس المتن المذکور (4).
السید الگلپایگانی: کما أنّه یجب علی المحرم أن لا یسدّ أنفه عند ما یشمّ الروائح الکریهة (5).
السید الشبیری: لا یجوز للمحرم إمساک أنفه عن الرائحة الکریهة ولکن یجوز له الإبتعاد عنها بالإسراع فی المشی (6).
*** الشیخ البهجة: یحرم علی المحرم علی الأحوط بل الأقوی أن یمسک علی أنفه من الروائح الکریهة نعم لا بأس بالإسراع فی المشی للتخلّص من ذلک (7).
الشیخ التبریزی: الأحْوط وجوباً علی المحرم أن لا یمسک علی أنفه من الروائح الکریهة نعم لا بأس بالإسراع فی المشی للتخلّص من ذلک (8).
الشیخ الصافی: نفس المتن من السید الگلپایگانی قدس سره (9).


1- المناسک، م 119.
2- المناسک، ص 235.
3- المناسک، م 241.
4- المناسک، ص 119.
5- المناسک، ص 88.
6- المناسک، م 249.
7- المناسک، م 228.
8- المناسک، م 241.
9- المناسک، ص 75.

ص: 251
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من السید الإمام قدس سره
(1).
الشیخ المکارم: ولکن إذا مرّ علی مکان فیه رائحة کریهة یجب أن لا یکمّ أنفه ولکن له أن یجوز بسرعة من ذلک المکان (2).
الشیخ الوحید: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (3).

کفارة الطیب‌

فی التحریر م 15: کفارة استعمال الطیب شاة علی الأحوط ولو تکرّر منه الإستعمال فإن تخلّل بین الإستعمالین الکفّارة تکرّرت وإلّا فإن تکرّر فی أوقات مختلفة فالأحْوط الکفّارة وإن تکرّر فی وقت واحد لا یبعد کفایة الکفارة الواحدة.
السید الشبیری: لو أکل المحرم طعاماً یحرم علیه أکله فعلیه التکفیر بشاة وإن حلّ له فعلًا لضرورة فمن أکل طعاماً فیه طیب کالزعفران فعلیه دم شاة وکذلک لو أکل الزیت المعطر ولا تجب الکفارة فی استعمال الطیب بأنحائه الأخری غیر أکل ما فیه الطیب و إن استحب له التصدق بشی‌ء (4).
السید الخوئی: إذا إستعمل المحرم متعمداً شیئاً من الروائح الطیّبة فعلیه کفّارة شاة علی المشهور ولکن فی ثبوت الکفارة فی غیر الأکل إشکال وإن کان الأحوط التکفیر (5).
السید السیستانی: إذا تعمّد المحرم أکل شی‌ء من الطیب أو لبس ما یکون علیه أثر منه فعلیه کفّارة شاة علی الأحوط لزوماً ولا کفارة علیه فی استعمال الطیب فیما عدا ذلک وإن کان التکفیر أحوط (6).
السید الخامنئی: بنا بر احتیاط واجب، استعمال بوی خوش اگر عمدی باشد، یک گوسفند کفّاره دارد، چه در غذا باشد (مانند زعفران) و یا در موارد دیگر. (7)


1- التعلیقة، م 13
2- المناسک، م 121
3- المناسک، م 238
4- المناسک، ص 112
5- المناسک، م 240
6- المناسک، ص 118
7- مناسک فارسی، م 173

ص: 252
*** الشیخ البهجة: إذا استعمل المحرم متعمداً شیئاً من الروائح الطیّبة فعلیه کفّارة شاة علی الأحوط
(1).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور عن السید الخوئی قدس سره (2).
الشیخ الفاضل: المتن المذکور عن التحریر إلّافی قوله: علی الأحوط فی غیر الأکل و علی الأقوی فیه (3).
الشیخ الوحید: إذا أکل المحرم ما فیه الطیب أو لبسه مع بقاء أثره فیه مع العلم بالحکم والموضوع فعلیه کفارة شاة ولا شی‌ء علیه إذا فعل ناسیاً أو جاهلًا ولا دم فی غیر الأکل واللبس وإن کان أحوط (4).

لبس المخیط

فی التحریر: السادس: لبس المخیط للرجال کالقمیص والسراویل والقباء وأشباهها بل لا یجوز لبس ما یشبه بالمخیط کالقمیص المنسوج والمصنوع من اللبد والأحوط الإجتناب من المخیط ولو کان قلیلًا کالقلنسوة والتکّة نعم یستثنی من المخیط شدّ الهمیان المخیط الّذی فیه النقود.
السید الخامنئی: لبس المخیط للرجال بأن یلبس القمیص أو الذرع أو السروال أوالزخمة والسترة وأمثالها الّتی تترکب عادة بالخیاطة وکذا الأثواب المزررة... (5)أمّا إفتراشه والتلحف به ونحو ذلک فلا إشکال فیه.
السید الشبیری: یحرم علی الرجال حال الإحرام لبس القمیص والسروال والجبّة وکلّ لباس یکون کالدرع یغطی عرض الجسم بل الأحوط إستحباباً الإجتناب عن لبس مطلق المخیط حال الإحرام (6).
السید الگلپایگانی: السابع، لبس المخیط للرجال فقط دون النساء کالقمیص


1- المناسک، ص 97
2- المناسک، ص 117
3- التعلیقة، ص 83
4- المناسک، ص 100
5- ص 81
6- المناسک، ص 80

ص: 253
والسراویل والجبّة وغیرها ممّا هو متعارف لبسه بین الناس وکان مخیطاً...
(1)
السید الخوئی: لبس المخیط للرجال، یحرم علی المحرم أن یلبس القمیص والقباء والسروال والثوب المزرر مع شدّ أزراره (2) ویجوز له أن یغطّی بدنه ما عدا الرأس باللحاف ونحوه من المخیط حالة الإصطجاع للنوم وغیره (3).
السید السیستانی: لبس المخیط أو ما بحکمه للرجل- لا یجوز للمحرم أن یلبس ثوباً یزره أی یربط بعضه بالبعض الآخر بأزرار أو ما یفید فائدتها أو یتدرعه... (4) ویجوز له أن یغطّی بدنه ما عدا الرأس فی حالة الإصطجاع أو غیره باللحاف ونحوه من أقسام المخیط.
أیضاً السید الخامنئی: لا یحرم لبس المخیط إذا کان من غیر أنواع الثیاب کالحزام...
الأحزمة فی أمثال الید أوالرجل الإصطناعیتین ولا کفارة فیها أیضاً (5).
*** الشیخ البهجة: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (6).
الشیخ التبریزی: نفس المتن (7).
الشیخ الصافی: المتن المذکور من السید الگلپایگانی قدس سره (8).
الشیخ الفاضل: متن التحریر إلی جملة: (والأحوط الإجتناب) فإنّه دام ظلّه قال: بل الأقوی؛ وإلی جملة فیه النقود فإنّه قال: بشرط عدم وجود الهمیان غیر المخیط کما فی هذه الأزمنة.
الشیخ المکارم: الأول، لبس الثوب المخیط، یحرم علی الرجال لبس الألبسة المخیطة فی حال الإحرام بل الأحوط وجوباً الإجتناب عن کلّ ثوب مخیط... (9)
الشیخ الوحید: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (10).

المبتلی بالفتق‌



1- المناسک، ص 88
2- المناسک، ص 105
3- فرع 242
4- م 242
5- المناسک، ص 82، م 124، مع التلخیص.
6- المناسک، م 229
7- المناسک، م 242
8- المناسک، ص 75
9- المناسک، ص 59، م 87 مع التلخیص.
10- المناسک، م 239

ص:254
فی التحریر م 16: لو احتاج إلی شدّ فتقه بالمخیط جاز لکن الأحوط الکفارة...
السید السیستانی: کما یجوز له التحزم بالحزام المخیط الّذی یستعمله المبتلی بالفتق لمنع نزول الأمعاء فی الأنثیین
(1). وفی الملحق الثانی هل فی لبس ما یشدّ به الفتق وهو من المخیط کفّارة علی المحرم؟ الجواب: لا کفارة فیه (2).
السید الخوئی: وکذلک لا بأس بالتحزّم بالحزام المخیط الّذی یستعمله المبتلی بالفتق لمنع نزول الأمعاء (3).
السید الگلپایگانی: ویجوز للمحرم أن یلبس الأشیاء الآتیة، وإن کانت مخیطة:
الهمیان والمنطقة ورباط الفتق لحفظ نزول الأمعاء فی الأنثیین مع الحاجة إلیه...
والأحوط فی رباط الفتق الفداء بشاة (4).
السید الشبیری: یجب علی الأحوط وجوباً إجتناب لبس الهمیان والحزام ورباط الفتق للمحرم نعم لا بأس بلبسها عند الضرورة ولا شی‌ء علیه (5).
السید الخامنئی: لا یحرم لبس المخیط إذا کان من غیر أنواع الثیاب کالحزام أو الهمیان وکذا ما یحتاج إلیه من الأحزمة فی أمثال الید والرجل الإصطناعیتین ولا کفارة فیها أیضاً (6).
*** الشیخ البهجة: ولا بأس بالتحزم بالحزام المخیط الّذی یستعمله المبتلی بالفتق لمنع نزول الأمعاء فی حال الضرورة لکن الأحوط أن یکفّر لذلک (7).
الشیخ الصافی: والأحوط فی رباط الفتق الفداء بشاة (8).


1- المناسک، ص 83، م 242.
2- س: 168.
3- المناسک، م 242.
4- المناسک، ص 88.
5- المناسک، م 193.
6- المناسک، ص 82، م 124.
7- المناسک، ص 98.
8- المناسک، ص 75.

ص: 255
الشیخ التبریزی: ویستثنی من ذلک الهمیان... وکذلک لا بأس بالتحزم بالحزام المخیط الّذی یستعمله المبتلی بالفتق لمنع نزول الأمعاء فی الأنثیین
(1) إلی قوله فی مسألة 245: إذا لبس المحرم متعمداً شیئاً ممّا حرم علیه لبسه فکفارته شاة والأحوط لزوم الکفارة علیه ولو کان لبسه للإضطرار (2).
الشیخ الفاضل: استفاده از کمربند و همیان و فتق‌بند و سایر اشیاء کوچک دوخته که به آن لباس گفته نمی‌شود اشکال ندارد و کفاره هم ندارد (3).
أیضاً الشیخ الفاضل: ویجوز التحزّم بالحزام المخیط لمنع نزول الأمعاء عند الضرورة والأولی التفدیة وکذلک فی الید والرجل الإصنطاعیین المخیطین اللذین یشد بهما إلی الجسد (4).
الشیخ المکارم: لا إشکال فی لبس حزام الفتق ولا یضرّ کونها مخیطه (5) إلی قوله فی مسألة 93: من لبس اللباس المخیط عمداً أو عن إضطرار وجبت علیه کفارة وهی شاة... (6) وقال دام ظلّه: لا إشکال فی شد الحزام فوق الإحرامی مخیطاً أو غیر مخیط ولا فی لبس حزام الفتق ولا یضرّ کونها مخیطه (7).
الشیخ الوحید: ولا بأس بالتحزم بالحزام الّذی یستعمله المبتلی بالفتق وإن کانت من المخیط... وفی ثبوت الکفارة علی المضطرّ إشکال ولا إشکال فی سقوطها عن الجاهل والناسی (8).
أیضاً التبریزی: بستن فتق‌بند دوخته مانعی ندارد وکفاره‌ای بر آن مترتب نیست (9).
الشیخ النوری: لا بأس بالتحزّم بالحزام المخیط الّذی یستعمله المبتلی بالفتق عند الضرورة ومع ذلک تجب علیه الکفارة علی الأحوط (10).

المخیط للنساء

فی التحریر م 17: یجوز للنساء لبس المخیط بأی نحو کان نعم لا یجوز لهنّ لبس


1- المناسک، م 242
2- المناسک، ص 119
3- استفتاءات حج و عمره، ص 115، م 176 مع التلخیص.
4- مناسک الفارسی، مع التلخیص والترجمة، ص 130
5- المناسک، م 90
6- المناسک، ص 60
7- المناسک، م 89 مع التلخیص.
8- المناسک، ص 101 م 239 إلی قوله فی مسألة 242
9- صغیر فی مناسک الفارسی، ص 352
10- المناسک، ص 114

ص: 256
القفازین.
السید الگلپایگانی: أمّا النساء فیجوز لهنّ لبس المخیط مطلقاً إلّاالقفازین بالضمّ والتشدید أی الکفوف فلا یجوز للمرأة
(1).
السید الخوئی: یجوز للنساء المخیط مطلقاً عدا القفازین وهو لباس خاص یلبس للیدین (2).
السید السیستانی: کلامه مدّظلّه قریب من کلام السید الخوئی قدس سره.
السید الشبیری: لا یجوز للنساء لبس القفازین والکفوف (3) وفی مسألة 319 تثبت الکفارة فی موارد، منها لبس المرأة القفازین (الکفوف) وإن کان جائزاً للضرورة.
*** الشیخ البهجة: یجوز للنساء لبس المخیط مطلقاً عدا القفازین وهو لباس خاصّ یلبس للیدین (4) وفی الفرع اللاحق: إذا لبس المحرم شیئاً مما حرم لبسه علیه فکفارته شاة والأحوط لزوم الکفارة علیه ولو کان لبسه للإضطرار (5).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور وهو المتن الّذی نقل عن السید الخوئی قدس سره (6) وفی الفرع التالی: إذا لبس المحرم متعمداً شیئاً ممّا حرم لبسه علیه فکفارته شاة والأحوط لزوم الکفارة علیه ولو کان لبسه للإضطرار.
الشیخ الصافی: نفس المتن الّذی ذکرناه من السید الگلپایگانی قدس سره (7).
الشیخ الفاضل: نفس المتن المنقول من السید الخوئی قدس سره (8).
الشیخ المکارم: لا إشکال ولا مانع من لبس المرأة المحرمة کلّ أنواع اللباس المخیط إلّا القفازات فلا یجوز لبسها (9).
الشیخ الوحید: نفس المتن المنقول من السید الخوئی قدس سره (10).

کفّارة المخیط



1- المناسک، ص 88
2- المناسک، م 244
3- المناسک، م 191
4- المناسک، م 231
5- المناسک، ص 99
6- المناسک، م 244
7- المناسک، ص 76
8- م 17
9- المناسک، م 92
10- المناسک، م 241

ص:257
فی التحریر م 18: کفارة لبس المخیط شاة فلو لبس المتعدّد ففی کل واحد شاة ولو جعل بعض الألبسة فی بعض ولبس الجمیع دفعة واحدة فالأحوط الکفّارة لکلّ واحد منها ولو اضطرّ إلی لبس المتعدّد جاز ولم تسقط الکفّارة.
السید الخامنئی: کفّارة لبس المخیط شاة وتتعدّد بتعدّده
(1).
السید الگلپایگانی: فی لبس المخیط شاة وإن کان لضرورة (2).
السید الخوئی: إذا لبس المحرم متعمداً شیئاً ممّا حرم علیه لبسه فکفّارته شاة والأحوط لزوماً الکفارة ولو کان لبسه للإضطرار (3).
السید السیستانی: ولو تعدّد اللبس تعدّدت الکفّارة وکذا لو تعدّد الملبوس بأن جعل بعض الألبسة فی بعض ولبس الجمیع دفعة واحدة مع اختلافها فی الصنف بل وکذا مع إتحادها علی الأحوط (4).
السید الشبیری: لو لبس المحرم ما یحرم لبسه کفّر بشاة وإن کان له جائزاً لضرورة (5).
*** الشیخ البهجة: إذا لبس المحرم متعمداً شیئاً ممّا حرم لبسه علیه فکفارته شاة والأحوط لزوم الکفارة علیه ولو کان لبسه للإضطرار (6).
الشیخ التبریزی: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (7).
الشیخ الصافی: السابع لبس المخیط... کلّ ذلک یحرم علی المحرم إلّاعند الضرورة فحینئذٍ یجوز مع الفداء (8).
الشیخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحریر وله دام ظلّه تعلیقة علی قول الماتن:
فلو لبس المتعدّد (أی من أنواع متعدّدة) وعلی قول آخر من الماتن (کل واحد شاة) بقوله: قد مرّ الملاک فی التعدّد... (9)


1- المناسک، ص 82.
2- المناسک، ص 97.
3- المناسک، م 245.
4- المناسک، ص 121.
5- المناسک، م 319.
6- المناسک، م 232.
7- المناسک، م 245.
8- المناسک، ص 75.
9- المناسک، م 18.

ص: 258
الشیخ المکارم: من لبس اللباس المخیط عمداً أو عن إضطرار وجبت علیه کفّارة وهی شاة أمّا إذا فعل ذلک عن نسیان أو جهل فلا یجب علیه شی‌ء
(1).
الشیخ الوحید: إذا لبس المحرم الثوب المخیط وما بحکمه ولو لم یکن مخیطاً عالماً بالحکم عامداً فعلیه شاة وتتعدّد بتعدّد اللبس ولو مع وحدة الملبوس وباختلاف الملبوس صنفاً وإن لم یتعدّد اللبس حتی مع الحاجة إلی لبس ضروب الثیاب إذا لم تصل إلی حدّ الإضطرار ففی ثبوت الکفّارة علی المضطرّ إشکال ولا إشکال فی سقوطها عن الجاهل والناسی (2).
الشیخ النوری: إذا لبس المحرم ما حرم لبسه فکفارته شاة والأقوی لزوم الکفارة ولو کان لبسه للإضطرار (3).

الإکتحال‌

فی التحریر: السابع- الإکتحال بالسواد إن کان فیه الزینة وإن لم یقصدها... وفی مسألة 21: لیس فی الإکتحال کفّارة لکن لو کان فیه الطیب فالأحوط التکفیر.
السید الگلپایگانی: التاسع الإکتحال بالسواد لو کان زینة للعینین وإن لم یقصد به الزینة... ولو إکتحل فلا کفّارة علیه إلّاالإستغفار (4).
السید الخوئی: الإکتحال علی صور، الرابع الإکتحال بکحل غیر أسود ولا یقصد به الزینة لا بأس به ولا کفّارة علیه بلا إشکال ومحصل قوله فی سایر الصور لزوم الکفارة بشاة علی الأحوط الأولی فراجع (5).
السید السیستانی: ولا کفّارة فی الإکتحال مطلقاً وإن کان الأولی التکفیر بشاة إذا إکتحل بما لا یحل له (6).
السید الخامنئی: لا کفّارة فی الإکتحال (7).


1- المناسک، م 93.
2- المناسک، م 242.
3- المناسک، ص 114.
4- المناسک، ص 89.
5- المناسک، م 246.
6- المناسک، ص 122 مع التخلیص.
7- المناسک، ص 83، م 127.

ص: 259
السید الشبیری: لا یجوز الإکتحال بالکحل الأسود للمحرم والمحرمة إلّامن أجل الرمد ونحوه وأمّا الکحل غیر الأسود فلا بأس به إذا لم یعد من الزینة ولم یکن فیه طیب
(1)
وفی مسألة 231: س: هل یجوز صبغ الشعور بالحناء ونحوها فی حال الإحرام؟ ج:
لا یجوز ذلک، نعم لو صبغ قبل الإحرام یجوز الإحرام معه ولا یجب علیه تأخیر الإحرام حتی یزول لونه (2).
*** الشیخ البهجة: الإکتحال علی صور: 1- أن یکون بکحل أسود مع قصد الزینة وهذا حرام علی المحرم قطعاً... (3)
الشیخ التبریزی: الإکتحال علی صور: 1- أن یکون بکحل أسود مع قصد الزینة وهذا حرام قطعاً وتلزمه کفّارة شاة علی الأحوط الأولی؛ 2- أن یکون بکحل أسود مع عدم قصد الزینة؛ 3- أن یکون بکحل غیر أسود مع قصد الزینة والأحوط الإجتناب فی هاتین الصورتین کما أنّ الأحوط الأولی التکفیر فیهما؛ 4- ما ذکر من السید الخوئی قدس سره (4).
الشیخ الصافی: المتن المنقول من السید الگلپایگانی قدس سره (5)
.الشیخ الفاضل: متن التحریر إلی جملة: ولو کان فیه الطیب فالأقوی حرمته، فإنّه دام ظلّه قال: مع وجدان ریحه لا مطلقاً؛ وإلی جملة: فالأحوط التکفیر، فی مسألة 21 فإنّه دام ظلّه قال: بل الأقوی مع وجدان ریحه والأولی مع العدم (السابع).
الشیخ المکارم: یحرم الإکتحال فی حال الإحرام علی النساء والرجال إذا کان بقصد الزینة... (6)
الشیخ الوحید: یحرم علی المحرم الإکتحال بالکحل الأسود للزینة ولا کفّارة فیه علی الأقوی... (7)
الشیخ النوری: الإکتحال علی صور، أحدها أن یکون بکحل أسود مع قصد الزینة وهذا حرام علی المحرم قطعاً ولکن لا کفّارة فیه (8)

النظر فی المرآة



1- المناسک، ص 88
2- المناسک، ص 89
3- المناسک، ص 99
4- المناسک، ص 120
5- المناسک، ص 77
6- المناسک، م 113
7- المناسک، م 243
8- المناسک، ص 115

ص:260
فی التحریر: الثامن- النظر فی المرآة من غیر فرق بین الرجل والمرأة ولیس فیه الکفّارة لکن یستَحبُّ بعد النظر أن یلبّی والأحوط الإجتناب عن النظر فی المرآة ولو لم یکن للتزیین
وفی مسألة 23:... لا بأس بالمنظرة إن لم تکن زینة وإلّا فلا تجوز.
السید الگلپایگانی: العاشر: النظر فی المرآة مطلقاً سواء قصد به التزیین أم لم یقصد ولو نظر فیها إستحبّ له تجدید التلبیة... ولو نظر فی المرآة فلا کفّارة علیه إلّا الإستغفار
(1)
ولا بأس بلبس المنظرة إن لم تکن زینة.
السید الخوئی: یحرم علی المحرم النظر فی المرآة للزینة وکفارته شاة علی الأحوط الأولی- ویُستحبُّ لمن نظر فیها للزینة تجدید التلبیة أمّا لبس النظارة فلا بأس به للرجل أو المرأة إذا لم تکن للزینة وهذا الحکم لا یجری فی سایر الأجسام الشفافة فلا بأس بالنظر إلی الماء الصافی أو الأجسام الصیقلیة الأخری (2).
السید الخامنئی: نگاه کردن به آینه کفّاره ندارد، امّا احتیاط واجب آن است که پس از نگاه کردن در آن، لبّیک بگوید. (3) السید السیستانی: لا یجوز للمحرم أن ینظر فی المرآة للزینة ویجوز إذا کان لغرض آخر کتضمید جرح الوجه أو إستعلام وجود حاجب علیه أو کنظر السائق لرؤیة ما خلفه من السیارات... وأمّا النظر عبر النظارة الطبیة فلا بأس به وقال: لا کفّارة فی ذلک حتی لو کان النظر متعمداً نعم لو کان النظر للزینة یستجب تجدید التلبیة (4).
السید الشبیری: لا یجوز النظر فی المرآة بقصد الزینة وتجمیل البدن أو اللباس وکذا فیما یعدّ من الزینة وأمّا النظر فی المرآة بما لا ربط له بالزینة کنظر السائق فلا بأس به (5)


1- المناسک، ص 89
2- المناسک، م 247
3- مناسک فارسی، م 179
4- الملحق الثانی، ص 84
5- المناسک، م 236

ص: 261
وفی‌مسألة 240: لایجوز للمحرم لبس‌النظارة المتخذة للزینة ویجوز لبس النظارة الطبّیة ...
*** الشیخ البهجة: المتن المذکور من السید الخوئی إلّاأنّه دام ظلّه سکت عن التعرض للکفّارة
(1).
الشیخ التبریزی: المتن المذکور تقریباً (2).
الشیخ الصافی: المتن المذکور من السید الگلپایگانی قدس سره (3).
الشیخ الفاضل: المتن المذکور من التحریر. (الثامن)
الشیخ المکارم: النظر فی المرآة، لا یجوز النظر فی المرآة للتزیین وتجمیل الرأس والوجه فی حال الإحرام إلی قوله دام ظلّه: حکم النظر فی الماء الصافی أو شی‌ء صقیل لإصلاح وتجمیل الشعر والوجه حکم النظر فی المرآة فلا یجوز ذلک فی حال الإحرام... (4) الشیخ الوحید: یحرم علی المحرم النظر فی المرآة للزینة ولا کفّارة فیه... (5)

ستر ظهر القدم‌

فی التحریر: التاسع: لبس ما یستر جمیع ظهر القدم کالخف والجورب وغیرهما ویختص ذلک بالرجال ولا یحرم علی النساء ولیس فی لبس ما ذکر کفّارة ولو احتاج إلی لبسه فالأحوط شق ظهره.
السید الخوئی: یحرم علی الرجل المحرم لبس الخف والجورب وکفّارة ذلک شاة علی الأحوط ولا بأس بلبسها للنساء والأحوط الإجتناب عن لبس کل ما یستر تمام ظهر القدم... ولا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس (6)
.السید السیستانی: یحرم علی الرجل المحرم أن یلبس ما یغطّی تمام ظهر قدمه کالجورب والخف، ویجوز له لبس ما یستر بعض ظهر القدم کما یجوز له ستر تمامه من دون لبس کأن یلقی طرف ردائه علیها حال الجلوس ولا کفّارة فی لبس الخف وشبهه مطلقاً وأمّا لبس الجورب وما یماثله فتجب الکفارة فیه علی المتعمّد علی الأحوط


1- المناسک، ص 100، م 232
2- المناسک، ص 121، م 247
3- المناسک، ص 77
4- المناسک، ص 67
5- المناسک، ص 102
6- المناسک، م 248

ص: 262
والکفارة دم شاة
(1)
.السید الگلپایگانی: الثامن: لبس الرجل الخف والجورب ونحوهما ممّا یغطّی ظهر القدم مثل البوتین والجزمة... ولا بأس بتغطیة ظهر القدم بمثل الجلوس علیها أو إلقاء طرف الرداء حال المشی أو الجلوس أو النوم علیها (2)
.السید الخامنئی: لا کفّارة فی لبس ما یستر تمام ظهر القدم (3)
.السید الشبیری: تثبت الکفارة فی الموارد التالیة: منها لبس الرجل الجورب (4)
إلی قوله فی مسألة 350: لا کفارة فی تروک الإحرام الّتی لم ترد فیها کفّارة وان کان الأحوط إستحباباً التکفیر بشاة عن کل واحد منها.
أقول: مضی فی متن التحریر (لبس فی لبس ما ذکر کفارة) وفی ما نقل عن السیستانی (لا کفّارة فی لبس الخف وشبهه مطلقاً)
*** الشیخ البهجة: الأحوط الإجتناب عن لبس کل ما یستر تمام ظهر القدم مع صدق اللبس ولا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس (5)
.الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور عن السید الخوئی قدس سره (6)
وفی أوّل الفرع: یحرم علی الرجل المحرم لبس الخف والجورب وکفّارة ذلک شاة علی الأحوط.
الشیخ الصافی: لبس الرجل الخف والجورب ونحوهما مما یغطّی ظهر القدم مثل البوتین... (7)
الشیخ الفاضل: یحرم علی الرجل لبس الجورب والبوتین وأمثالهما ممّا یغطّی تمام ظهر القدم وکفارته شاة علی الأحوط الوجوبی (8)
.الشیخ المکارم: إذا لبس الرجل حذاءاً یغطّی ظهر القدم أو جورباً عمداً أو إضطراراً لم یجب علیه کفارة والأحوط إستحباباً أن یشق ظهرهما إذا اضطرّ إلی لبس الجورب أو


1- المناسک، ص 123 مع التلخیص.
2- المناسک، ص 89 مع التلخیص.
3- المناسک، ص 84.
4- ص 111، م 319.
5- المناسک، ص 100 مع التلخیص.
6- المناسک، ص 121.
7- المناسک، ص 76.
8- ص 133 مع الترجمة.

ص: 263
مثل هذا الحذاء
(1)
.الشیخ الوحید: یحرم علی الرجل المحرم لبس الخف والجورب إختیاراً وکذلک لبس کل ما یستر ظهر القدم کالشمشک ونحوه علی الأحوط ولا کفارة فی لبس الخف وفی غیره کالجورب والشمشک ونحوهما عالماً بالحکم ذاکراً للإحرام شاة علی الأحوط (2)
.أقول: فی کلام الوحید: (لا کفّارة فی لبس الخف) وفی کلام المکارم: (لم یجب الکفّارة فیما یغطّی ظهر القدم من الحذاء ولو عمداً).
الشیخ النوری: یحرم علی الرجل المحرم لبس الخف والجورب وکفّارته شاة علی الأحوط (3)

الفسوق‌

فی التحریر: العاشر: الفسوق، ولا یختصّ بالکذب بل یشمل السباب والمفاخرة أیضاً ولیس فی الفسوق کفّارة بل یجب التوبة عنه ویستحب الکفّارة بشی‌ء والأحسن ذبح البقرة.
السید الخوئی: الکذب والسبّ محرمان فی جمیع الأحوال لکن حرمتهما مؤکّدة حال الإحرام والمراد من الفسوق فی قوله تعالی: «فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِی الْحَجِّ» هو الکذب والسبّ، أمّا المفاخرة فهو علی قسمین... (4) السید السیستانی: ما یقارب کلام السید الخوئی قدس سره مع قوله مدّظلّه: ولا کفّارة فی الفسوق إلّاالإستغفار وإن کان الأحوط التکفیر ببقرة (5).
السید الگلپایگانی: الفسوق وهو الکذب بأی نحو کان والسباب وکذا المفاخرة وإظهار الفضائل لنفسه وسلبها عن الغیر وإثبات الرذائل للغیر وسلبها عن نفسه... ولا تجب علیه الکفارة بذلک إلّاالإستغفار (6).


1- المناسک، ص 62.
2- المناسک، ص 102 مع الإختصار.
3- المناسک، ص 117.
4- المناسک، م 249.
5- المناسک، ص 124، م 249.
6- المناسک، ص 89.

ص: 264
السید الخامنئی: ولا یختصّ الفسوق بالکذب بل یشتمل السباب والمفاخرة ولو لم یتضمّن إهانة الآخرین وانتقاص منهم
(1).
السید الشبیری: نهی عن الفسوق فی القرآن الکریم حال الإحرام وقد اتّفقت الأخبار علی عدّ الکذب من الفسوق فهو من محرّمات الإحرام قطعاً وبما أنّ بعض الروایات دلّت علی أنّ السباب والمفاخرة أیضاً من مصادیق الفسوق فالأحوط وجوباً الإجتناب عنهما أیضاً حال الإحرام... لکن حرمتها حال الإحرام أشد وأفظع وإن کانت لا توجب الکفّارة (2).
*** الشیخ البهجة: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (3).
الشیخ التبریزی: المتن المذکور (4).
الشیخ الصافی: المتن المذکور من السید الگلپایگانی قدس سره إلی قوله دام ظلّه: ولا تجب علیه الکفّارة إلّاالإستغفار (5).
الشیخ الفاضل: متن التحریر إلی جملة (والمفاخرة) فانّه قال: سواء کانت مستلزمة لتنقیص الغیر حطاً لشأنه أم لم تکن ولیس فی الفسوق الکفّارة بل یجب التوبة عنه... (6)
الشیخ المکارم: یحرم الکذب والسب مطلقاً وفی کل حال وقد نهی عنه فی خصوص حال الإحرام والأحوط وجوباً الإجتناب عن إظهار التفوّق علی الآخرین أو انتقاصهم أیضاً وهذه الأعمال إجتمعت حسب بعض الروایات الّتی رویت عن المعصومین علیهم السلام فی معنی الفسوق الّذی ورد فی الآیة الشریفة: «فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِی الْحَجِّ» إلی قوله: ولیست لها کفّارة إلّاالإستغفار (7).
الشیخ الوحید: فی کلامه دام ظلّه: وکفّارته أن یتصدّق بشی‌ء علی الأحوط الأولی ویستغفر اللَّه ویلبّی (8).

الجدال‌



1- المناسک، ص 84
2- المناسک، ص 99
3- المناسک، ص 101
4- المناسک، ص 123
5- المناسک، ص 78
6- ص 85
7- المناسک، ص 83
8- المناسک، ص 103

ص:265
فی التحریر: الجدال وهو قول «لا واللَّه» و «بلی واللَّه»، وکلّ ما هو مرادف لذلک فی أی لغة کان إذا کان فی مقام إثبات أمر أو نفیه، ولو کان القسم بلفظ الجلالة أو مرادفه فهو جدال والأحوط إلحاق سایر أسماء اللَّه تعالی کالرحمان والرحیم وخالق السماوات ونحوها بالجلالة وأمّا القسم بغیره تعالی من المقدسات فلا یلحق بالجدال.
السید الگلپایگانی: ما یقرب من کلام السید الخمینی طاب ثراهما
(1).
السید الخوئی: قریب من المتن المذکور فی کلام الإمام قدس اللَّه سرهما (2).
السید السیستانی: یحرم الجدال علی المحرم ویختصّ بما کان مشتملًا علی الحلف باللَّه تعالی فی الأخبار عن ثبوت أمر أو نفیه والأظهر عدم إعتبار أن یکون بأحد اللفظین (بلی واللَّه و لا واللَّه) بل یکفی مطلق الیمین باللَّه سواء کانت بلفظ الجلالة أم بغیره وسواء کانت مصدّرة ب (لا) وب (بلی) أم لا و سواء کانت باللغة العربیة أم بغیرها من اللغات (3).
السید الخامنئی: یحرم الجدال علی المحرم سواء کان رجلًا أم امرأة، ولا یصدق الجدال علی الحلف بالمقدسات الأخری غیر اللَّه تعالی وأسمائه، ولا یختصّ الجدال بالیمین الکاذبة بل یشمل الصادقة أیضاً... (4)
السید الشبیری: یحرم الجدال علی المحرم وهو القسم بمثل (بلی واللَّه) و (لا واللَّه) فی حقّ أو باطل فی نزاع أو غیره والأحوط وجوباً التجنب عن القسم ب (واللَّه) مطلقاً والأحوط وجوباً الإجتناب عن القسم بما یرادف لفظ الجلالة فی لغة أخری مثل (خداوند) بالفارسیة وکذا بسایر أسماء اللَّه تعالی أیضاً (5).
*** الشیخ البهجة: لا یجوز للمحرم الجدال وهو قول لا واللَّه، وبلی واللَّه، والظاهر تحقق الحرمة بلفظ الجلالة مثل واللَّه وباللَّه... وفی کلامه دام ظلّه: لا کفّارة علی المجادل إذا کان


1- المناسک، ص 89
2- المناسک، م 250
3- المناسک، ص 124
4- المناسک، ص 84 و ص 85
5- المناسک، ص 100، م 282 و 283

ص: 266
صادقاً فی قوله ولکنّه یستغفر ربه، هذا إذا لم یتجاوز حلفه المرة الثانیة وإلّا کان علیه کفارة شاة...
(1)
الشیخ التبریزی: الکذب، لا یجوز للمحرم الجدال وهو قول لا واللَّه وبلی واللَّه والأحوط ترک الحلف حتی بغیر هذه الألفاظ... (2)
الشیخ الصافی: الجدال وهو قول لا واللَّه وبلی واللَّه حتی مع عدم الخصومة علی الأحوط والأحوط إلحاق مطلق الیمین باللَّه تعالی بهما ویجوز ذلک مع الضرورة لإثبات حق أو دفع باطل أو إظهار مودة أو إکرام مؤمن (3).
الشیخ الفاضل: متن التحریر إلی قول الماتن (وکلّ ما هو مرادف) قال الشیخ دام ظلّه فی المرادف إشکال وله دام ظلّه ثلاث تعلیقات علی باقی المتن فراجع.
الشیخ المکارم: والمراد من الجدال هنا الحلف باللَّه لإثبات موضوع لشخص آخر بدافع الخصومة والعداء والقول (بلی واللَّه) ولنفی موضوع آخر کذلک والقول (لا واللَّه)، وله کلام فی الکفارة (4).
الشیخ الوحید: یحرم علی المحرم الجدال وهو قول: (لا واللَّه) و (بلی واللَّه) ولو مع عدم الخصومة وتختص الحرمة بما إذا حلف بهما أو بأحدهما وله کلام فی الکفّارة (5).

کفارة الجدال‌

فی التحریر م 24: لو کان فی الجدال صادقاً فلیس علیه کفّارة إذا کرّر مرتین وفی الثالث کفارة وهی شاة ولو کان کاذباً فالأحوط التکفیر فی المرّة بشاة وفی المرّتین ببقرة وفی ثلاث مرّات ببدنة بل لا یخلو من قوّة.
السید الگلپایگانی: لم یتعرض فی المناسک العربی بهذا الفرع (6).
السید الخوئی: لا کفّارة علی المجادل فیما إذا کان صادقاً فی قوله ولکنّه یستغفر ربّه هذا إذا لم یتجاوز حلفه المرّة الثانیة وإلّا کان علیه کفارة شاة، وأمّا إذا کان الجدال عن کذب فعلیه کفّارة شاة للمرة الأولی وشاة أخری للمرة الثانیة وبقرة للمرّة الثالثة (7).


1- المناسک، ص 101
2- المناسک، ص 123
3- المناسک، ص 78
4- المناسک، ص 85
5- المناسک، ص 103
6- المناسک، ص 89
7- المناسک، م 252

ص: 267
السید السیستانی: إذا حلف المجادل صادقاً ثلاث مرّات ولاءاً فعلیه کفارة شاة ولو زاد علی الثلاث لم تتکرّر الکفارة... وإذا حلف کاذباً فعلیه کفّارة شاة للمرة الواحدة وشاتین لمرّتین وبقرة لثلاث مرّات...
(1)
السید الخامنئی: لم یتعرض لهذا الفرع فی المناسک العربی.
السید الشبیری: لا کفارة فی الحلف صادقاً ما لم یبلغ الثلاث مرّات وإن بلغ ثلاثاً فما زاد یجب علیه التکفیر بشاة ولو حلف کاذباً عن عمد والتفات فالأحوط وجوباً التکفیر ببدنة... (2)
*** الشیخ البهجة: لا کفّارة علی المجادل فیما إذا کان صادقاً فی قوله ولکنّه یستغفر ربّه، هذا إذا لم یتجاوز حلفه المرّة الثانیة وإلّا کان علیه کفارة شاة... (3)
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (4).
الشیخ الفاضل: لو کان فی الجدال صادقاً فلیس علیه کفّارة إذا کرّر مرتین وفی الثالث کفّارة وهی شاة ولو کان کاذباً فالأحوط التکفیر فی المرّة الأولی بشاة وفی المرتین ببقرة وفی ثلاث مرات ببدنة والإحتیاط التام یحصل بالجمع بین الشاة والبقرة فی المرة الثانیة وبین البقرة والبدنة فی الثالثة (5).
الشیخ المکارم: إذا أقسم کذباً کانت کفارته فی المرّة الأولی شاة وإذا کانت صادقة فإن کرّر الیمین ثلاثاً کانت کفارته شاة واحدة... (6)
الشیخ الوحید: الجدال إمّا عن صدق أو عن کذب ففی الصدق منه ثلاثاً ولاءاً فما زاد شاة فإن کفّر بعد ذلک أی بعد الثلاث أو الزائد علیها ثمّ حلف ثلاثاً فما زاد فعلیه کفّارة أخری ولا کفّارة فیما دون الثلاث ولا فیما إذا لم تکن الثلاث متوالیة، وفی الکذب منه مرّة شاة ومرتین شاتان، وثلاثاً فما زاد بقرة... (7)

الجدال فی مقام الضرورة



1- المناسک، ص 126
2- المناسک، ص 118
3- المناسک، ص 102
4- المناسک، ص 124
5- م 24
6- المناسک، ص 85
7- المناسک، ص 104

ص:268
فی التحریر م 27: یجوز فی مقام الضرورة لإثبات حقّ أو إبطال باطل القسم بالجلالة وغیرها.
السید الشبیری: یجوز القسم حال الإحرام عند الضرورة لإثبات حق أو دفع باطل أو فی مقام إظهار المودة للمؤمن أو تکریمه
(1).
السید الگلپایگانی: ویجوز ذلک مع الضرورة لإثبات حق أو دفع باطل أو إظهار مودّة أو إکرام مؤمن (2).
السید الخامنئی: یجوز الجدال عند الضرورة لإثبات حقّ أو إبطال باطل (3).
السید الخوئی: یستثنی من حرمة الجدال أمران: الأول: أن یکون ذلک لضرورة تقتضیه من إحقاق حقّ أو إبطال باطل، الثانی: أن لا یقصد بذلک الحلف بل یقصد به أمراً آخر کإظهار المحبّة والتعظیم کقول القائل لا واللَّه لا تفعل ذلک (4).
السید السیستانی: یستثنی من حرمة الجدال کل مورد یتضرّر المکلّف من ترکه کما لو کان مؤدّیاً إلی ذهاب حقه (5).
*** الشیخ البهجة: یستثنی من حرمة الجدال أمران، علی نحو ما مرّ من السید الخوئی قدس سره (6).
الشیخ التبریزی: المتن من السید الخوئی قدس سره فی المقدار المذکور (7).
الشیخ الصافی: المتن المذکور من السید الگلپایگانی قدس سره (8).
الشیخ الفاضل: متن التحریر إلی جملة (القسم بالجلالة وغیرها) فإنّه دام ظلّه قال:
مجرّد القسم بالجلالة لیس من الجدال إلا إذا اشتمل علی أحد الکلمتین (9).


1- المناسک، ص 100
2- المناسک، ص 90
3- المناسک، ص 85
4- المناسک، ص 110
5- المناسک، ص 126
6- المناسک، ص 102
7- المناسک، ص 123
8- المناسک، ص 78
9- م 27

ص: 269
الشیخ المکارم: لا إشکال فی إظهار البرائة والنفرة من أعداء الإسلام فإنّ ذلک لیس غیر مضر بالإحرام فحسب وبل هو من وظائف المسلمین تجاه الکفار، وإذا قال بدافع المحبّة لا بدافع الخصومة: واللَّه ما فعلت هذا الفعل أو قال: واللَّه دعنی أقوم بهذا العمل لک، لم یکن حراماً ولیس فیه کفّارة أیضاً
(1).
الشیخ الوحید: یجوز الجدال لضرورة تقتضیه من إحقاق حق أو إبطال باطل (2).

قتل هوام الجسد

فی التحریر: الثانی عشر: قتل هوام الجسد من القمّلة والبرغوث ونحوهما وکذا هوامّ جسد سایر الحیوانات ولا یجوز إلقاؤها من الجسد ولا نقلها من مکانها إلی محل تسقط منه... ولا یبعد عدم الکفارة فی قتلها لکن الأحوط الصدقة بکف من الطعام.
السید الخوئی: لا یجوز للمحرم قتل القمّل ولا إلقاؤها من جسده ولا بأس بنقله من مکان إلی مکان آخر وإذا قتله فالأحوط التکفیر عنه بکف من الطعام للفقیر أمّا البق والبرغوث وأمثالهما فالأحوط عدم قتلهما... (3)
السید السیستانی: لا یجوز للمحرم قتل القمّل وکذا لا یجوز له إلقاؤه من جسمه أو ثوبه علی الأحوط (4).
السید الشبیری: لا یجوز قتل القمّل مطلقاً وأمّا البق والبرغوث فلا یجوز قتلهما مع عدم التأذّی ومع التأذّی یجوز والأحوط الإجتناب عن قتل غیرها من هوام الجسد أیضاً (5).
السید الگلپایگانی: الثالث عشر- قتل ما یتکون فی جسده من الهوام کالقمّل ولا فرق فی کیفیة القتل بین ما یکون بفعله مباشرة أم بدواء مثلًا... أمّا الّتی لا تتکون من جسده فیجوز قتلها کالقرادة... (6)
*** الشیخ البهجة: إنّ حرمة قتل القمّل للمحرم وإلقاؤه من جسده لا تخلو من وجه ولا


1- المناسک، ص 85
2- المناسک، ص 104
3- المناسک، م 253
4- المناسک، ص 127
5- المناسک، م 279
6- المناسک، ص 90

ص: 270
بأس بنقله من مکان إلی مکان آخر فیما لو لم یتسبّب بسقوطه وإذا قتله فالأحوط التکفیر عنه بکفّ من الطعام للفقیر أمّا غیر القمّل کالقراد والبرغوث وأمثالهما فقتلهما ودفعهما جائز ظاهراً
(1).
الشیخ التبریزی: المتن المذکور من السید الخوئی إلی أن قال: فالأحوط عدم قتلهما إذا لم یکن هناک ضرر یتوجّه منهما علی المحرم وأمّا دفعهما فالأظهر جوازه وإن کان الترک أحوط (2).
الشیخ الصافی: المتن المنقول من السید الگلپایگانی قدس سره (3).
الشیخ الفاضل: متن التحریر إلی جملة: ولا یجوز إلقاؤها فإنّه دام ظلّه قال: فی القمّلة علی الأقوی وفی غیرها علی الأحوط وکذا فی النقل. وإلی جملة: (لکن الأحوط الصدقة) فإنّه قال: لا یترک فی القمّلة قتلًا وإلقاءاً (4).
الشیخ المکارم: الأحوط وجوباً أن لا یقتل المحرم الحشرات مثل البعوض والبق والذباب وما شابهها بل لا یقتل أی ذی حیاة إلّاإذا کان یوجب أذاه وإلّا الحیوانات الخطرة کالحیّة والعقرب وما شابههما... (5)
الشیخ الوحید: یحرم علی المحرم تعمّد قتل القمّل ولا شی‌ء علیه فی قتله ویجوز له إلقاء الدّواب کلّها عن جسده إلّاالقمّل فلا یرمیه من ثوبه ولا جسده متعمداً وکفّارة إلقائه کف من الطعام للفقیر... (6)

التّختم والحناء

فی التحریر: الثالث عشر: لبس الخاتم للزینة فلو کان للإستحباب أو الخاصیة فیه لا للزینة لا إشکال فیه والأحوط ترک إستعمال الحناء للزینة بل لو کان فیه الزینة فالأحوط ترکه وإن لم یقصدها بل الحرمة فی الصورتین لا تخلو من وجه ولو استعمله قبل الإحرام للزینة أو لغیرها لا إشکال فیه ولو بقی أثره حال الإحرام ولیس فی لبس الخاتم وإستعمال


1- المناسک، ص 103
2- المناسک، م 253
3- ص 78 فی المقدار المذکور.
4- ص 87
5- المناسک، ص 82
6- المناسک، ص 104

ص: 271
الحناء کفّارة وإن فعل حراماً.
السید الخامنئی: التزین کلبس الخاتم وإستعمال الحناء للزینة ولا فرق فی الحرمة بین الرجل والمرأة ولا کفّارة فی الموردین
(1).
أقول: لیس فی لبس الخاتم وإستعمال الحناء کفّارة فی کلام الإمام قدس سره، وکذا فی کلام الخامنئی مدّظلّه.
السید الگلپایگانی: الرابع عشر- التختّم، وهو لبس الخاتم للزینة ولا بأس بلبسه للسنّة وتفترقان بالنیّة والأحوط الأولی الإجتناب عن مطلق التزین (2) الحناء علی الأحوط والأولی ترکه قبل الإحرام لو کان یبقی أثرها إلی وقت الإحرام (3).
السید الشبیری: یحرم علی المحرم التزین بجمیع أنواعه کالخضاب بالحناء والإکتحال فی الجملة واستعمال وسائل التجمیل بلا فرق بین قصد التزیین وعدمه ولا بین المحرم والمحرمة... ولا یجوز للرجال التختّم بقصد الزینة ویجوز لبسه لإستحبابه ولو استعملها قبل الإحرام وکان أثرها باقیاً لم یجز الإحرام علی هذا الحال (4).
السید الخوئی قدس سره: (التزیّن) یحرم علی المحرم التختّم بقصد الزینة ولا بأس بذلک بقصد الإستحباب بل یحرم علیه التزیّن مطلقاً وکفّارته شاة علی الأحوط الأولی ویحرم علی المحرم إستعمال الحناء إذا عدّ زینة خارجاً وإن لم یقصد به التزیّن (5).
السید السیستانی: الأحوط أن یجتنب المحرم والمحرمة عن کل ما یعدّ زینة عرفاً سواء بقصد التزیّن أم بدونه ومن ذلک إستعمال الحناء علی الطریقة المتعارفة ولا بأس إذا لم یکن زینة وکذلک لا بأس بإستعماله قبل الإحرام وإن بقی أثره إلی حین الإحرام. ویجوز التختّم فی حال الإحرام لا بقصد الزینة کما إذا قصد به الإستحباب الشرعی وأمّا لبسه بقصد الزینة فالأحوط ترکه (6).
*** الشیخ البهجة: لا یحرم علی المحرم إستعمال الحناء حتی لو کان لأجل التزیّن (7).


1- المناسک، ص 85.
2- المناسک، ص 90.
3- المناسک، ص 91.
4- المناسک، ص 89 تلخیص مسألتین راجع مسألة 231 فانّه دام ظلّه أجاز الإحرام فی هذا الفرض وقد مرّ فی مسألة الإکتحال.
5- المناسک، ص 111.
6- المناسک، ص 127، التلخیص.
7- المناسک، ص 103، م 249.

ص: 272
الشیخ التبریزی: یحرم علی المحرم إستعمال الحناء فیما إذا عدّ زینة خارجاً وإن لم یقصد به التزیّن
(1).
الشیخ الصافی: السابع عشر- الحناء علی الأحوط، والأولی ترکه قبل الإحرام لو کان یبقی أثرها إلی وقت الإحرام والأولی الإجتناب عن کل ما ینافی کون المحرم أشعث أغبر (2).
الشیخ الفاضل: یحرم إستعمال الحناء حال الإحرام إذا عدّ من الزینة عرفاً وأمّا استعماله قبل الإحرام لا إشکال فیه وعلی کلّ حال لیس فیه الکفّارة (3).
الشیخ المکارم: ولا إشکال فی صبغ الشعر وإستعمال الحناء قبل الإحرام بحیث یبقی أثره إلی حین الإحرام إلّاأن یکون قصده من البدایة هو التزیین فی حال الإحرام (4).
الشیخ الوحید: یحرم علی المحرم التزیّن ولبس الخاتم للزینة ویجوز لغیرها کالتختّم به للسنة ولحفظه من الضیاع ولا کفارة فی لبسه للزینة علی الأقوی (5) یحرم علی المحرم التزیّن بالحناء ویجوز لغیر الزینة... (6)
أقول: لا کفّارة فی لبس الخاتم للزینة علی قول الوحید ولا فی الحناء علی قول الفاضل دام ظلّهما.

لبس الحلّی للزینة

فی التحریر: الرابع عشر: لبس المرأة الحلّی للزینة فلو کان زینة فالأحوط ترکه وإن لم یقصدها بل الحرمة لا تخلو عن قوّة... ولیس فی لبس الحلّی کفّارة وإن فعلت حراماً.
السید الخامنئی: لبس الحلّی للمرأة بقصد الزینة والأحوط وجوباً ترک لبس الحلّی إن کان زینة وإن لم تقصد التزیّن به... لا کفارة فی لبس الحلّی وإن فعلت حراماً (7).


1- المناسک، ص 125، م 225.
2- المناسک، ص 80.
3- ص 139 مع الترجمة.
4- المناسک، ص 66 أخذنا موضع الحاجة.
5- المناسک، ص 105.
6- المناسک، ص 105.
7- المناسک، ص 86.

ص: 273
السید الگلپایگانی: ویحرم علی المرأة حال الإحرام لبس الحلّی للزینة إلّاالّذی قد اعتادت لبسه قبل الإحرام بشرط أن لا تظهره لزوجها أو لأحد محارمها إلّا للضرورة
(1).
السید الخوئی: یحرم علی المرأة المحرمة لبس الحلّی للزینة ویستثنی من ذلک ما کانت تعتاد لبسه قبل إحرامها ولکن لا تظهرها لزوجها ولا لغیره من الرجال (2).
السید السیستانی: یحرم علی المرأة المحرمة لبس الحلّی للزینة بل الأحوط أن تترک لبسها إن کان زینة وإن لم یقصدها... ولا کفّارة فی التزیّن فی جمیع الموارد المذکورة (3).
السید الشبیری: مضی کلامه مدّظلّه حیث قال: یحرم علی المحرم التزیّن بجمیع أقسامه (منها لبس الحلّی) بلا فرق بین المحرم والمحرمة (4).
أقول: صرّح الإمام قدس سره والسید السیستانی والسید الخامنئی دام ظلّهما بعدم الکفّارة فی لبس الحلّی.
*** الشیخ البهجة: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (5).
الشیخ التبریزی: نفس المتن فی ص 125.
الشیخ الصافی: المتن المذکور من السید الگلپایگانی قدس سره (6).
الشیخ الفاضل: لبس المرأة الحلّی للزینة فلو کان زینة فالأحوط الأولی ترکه وإن لم یقصدها ولا بأس بما کانت معتادة قبل الإحرام ولا یجب إخراجه مع عدم قصد الزّینة ولیس فی لبس الحلّی کفّارة وإن فعلت حراماً (7).
الشیخ المکارم: الخامس الزینة، لا یجوز للرجال وللنساء فی حال الإحرام مطلقاً أمّا الحلّی الّتی اعتادت المرأة علی لبسها قبل ذلک فلا إشکال فیها إذا أخفتها ولم تظهرها للناس حال الإحرام... الأحوط وجوباً إجتناب المحرم عن لبس أی نوع من أنواع الحلّی وآلات الزینة من دون فرق بین الرجال والنساء بل لا یلبس النعال المزیّن... (8)
الشیخ الوحید: یحرم علی المرأة المحرمة لبس الحلّی الّذی یکون مشهوراً غیر مستور


1- المناسک، ص 90
2- المناسک، م 256
3- المناسک، ص 127 و 128
4- المناسک، ص 88
5- المناسک، ص 103
6- المناسک، ص 79
7- التحریر.
8- المناسک، ص 65

ص: 274
للزینة بل الأحوط ترکه وإن کان مستوراً ولا یجب نزع ما کان علیها من الحلّی قبل إحرامها ممّا کانت تلبسه فی بیتها ولکنّها لا تظهرها للرجال وإن کانوا من محارمها
(1).
أقول: صرّح الشیخ الفاضل دام ظلّه بعدم الکفّارة فی لبس الحلّی.

التدهین‌

فی التحریر: الخامس عشر: التدهین وإن لم یکن فیه طیب بل لا یجوز التدهین بالمطیب قبل الإحرام لو بقی طیبه إلی حین الإحرام ولا بأس بالتدهین مع الإضطرار، ولا بأکل الدّهن إن لم یکن فیه طیب، ولو کان فی الدهن طیب فکفارته شاة حتی للمضطر به وإلّا فلا شی‌ء علیه.
السید الخوئی: لا یجوز للمحرم الادّهان ولو کان بما لیست فیه رائحة طیّبة ویستثنی من ذلک ما کان لضرورة أو علاج وقال مدّظلّه کفّارة الادّهان شاة إذا کان عن علم وعمد وإذا کان عن جهل فإطعام فقیر علی الأحوط فی کلیهما (2).
السید السیستانی: المتن إلی قوله: نعم یجوز له أکل الدّهن الخالی من الطیب وإن کان ذارائحة طیبة، ویجوز للمحرم إستعمال الأدهان غیر الطیّبة للتداوی وکذا الأدهان الطیّبة أو المطیّبة عند الضرورة، وکفارة الادّهان بالدهن الطیب أو المطیب شاة إذا کان عن علم وعمد وإذا کان عن جهل فإطعام فقیر علی الأحوط فی کلیهما (3).
السید الگلپایگانی: الادّهان بأن یطلی جسده بالسمن أو الزیت أو غیرهما من الأدهان حتی ولو لم تکن فیه رائحة طیبة ویجوز ذلک لضرورة کتشفق الجلد مثلًا أو کان دواءاً لألم فی بدنه ولا کفّارة علیه غیر الإستغفار (4).
السید الشبیری: یحرم علی المحرم رجلًا کان أو امرأة مطلق إستعمال الأدهان والزیوت الطیّبة الرائحة والدهون والمراهم المعطّرة بالأکل والتداوی وغیرهما وفی مسألة 262: یحرم علی المحرم التدهین بمطلق الزیت والمراهم وإن لم یکن الطیبة الرائحة إلی قوله مدّظلّه فی مسألة 263: لو دعت الحاجة إلی التدهین جاز ولکن یجب علیه مهما


1- المناسک، ص 105
2- المناسک، م 257 و م 259
3- المناسک، م 257 و م 258
4- المناسک، ص 90

ص: 275
أمکن التجنب عن الزیوت والدهون المعطرة إلی قوله مدّظلّه: لو تمّ التدهین بما فیه طیب محرّم من عود وعنبر ونحوهما قبل الإحرام لا یجوز الإحرام ما دامت الرائحة الطیبة فی بدنه... إلی قوله مدّظلّه فی مسألة 325: من أکل الزیت المعطر فعلیه دم شاة وکذا الحکم لو تدهن عن علم وعمد ولا فرق فی ذلک بین الدهن المعطر وغیره ولو تدهن مع الجهل بالحکم فلیطعم فقیراً.
السید الخامنئی: لا یجوز للمحرم تدهین أعضاء بدنه وشعره بقصد الزینة أو تلیین الأعضاء ولا کفّارة فی التدهین إلّااذا کان ذا رائحة طیّبة فالأحوط التکفیر بشاة وإن کان عدم الوجوب هنا أیضاً لیس ببعید
(1).
أقول: فی کلام السید الگلپایگانی قدس سره (لا کفارة فی التدهین) وکذا فی کلام السید الخامنئی، وفی الطیب کفارة.
*** الشیخ البهجة: لا یجوز للمحرم الادّهان ولو کان بما لیست فیه رائحة طیبة علی الأحوط... کفارة الادّهان شاة إذا کان له رائحة طیبة وهذا حتی فی حال الضرورة أیضاً علی الأحوط (2).
الشیخ التبریزی: کفّارة الادّهان شاة إذا کان عن علم وعمد وإذا کان عن جهل فإطعام فقیر علی الأحوط... (3)
الشیخ الصافی: الخامس عشر- الادّهان ولو لم تکن فیه رائحة طیّبة ویجوز ذلک لو کان لضرورة أو کان دواءاً لألم فی بدنه ولا کفّارة علیه غیر الإستغفار (4).
الشیخ الفاضل: الأقوی حرمة طلی البدن بالدهن وإن لم یکن فیه رائحة طیّبة، نعم لا کفّارة فیه إذا لم تکن فیه رائحة طیّبة وإلّا ففیه شاة علی الأحوط الوجوبی (5).
الشیخ المکارم: یحرم علی المحرم تدهین بدنه بکل أنواع الدهون سواء المعطرة منها وغیر المعطرة... (6)


1- المناسک، ص 87
2- المناسک، ص 103
3- المناسک، ص 146
4- المناسک، ص 79
5- ص 140 مع الترجمة.
6- المناسک، ص 70

ص: 276
الشیخ الوحید: یحرم علی المحرم الإدّهان حتی بما لیس فیه شی‌ء من الطیب ولا حرمة فیما اضطر إلیه لعلاج أو غیره، والأقوی عدم الکفارة فی الادّهان والأحوط الأولی التکفیر بشاة إذا کان عن علم وعمد وبإطعام فقیر إذا کان عن جهل
(1).
أقول: فی کلام الشیخ الصافی والشیخ الفاضل والشیخ الوحید: لا کفّارة فی التدهین إلّا أن یکون فیه الطیب.

إزالة الشعر

فی التحریر: السادس‌عشر: إزالة الشعر إزالة الشعر کثیره وقلیله حتی شعرة واحدة عن الرأس واللحیة وسایر البدن بحلق أو نتف أو غیرهما بأیّ نحو کان ولو بإستعمال النورة سواء کانت الإزالة عن نفسه أو غیره ولو کان محلًا.
السید الخامنئی: إزالة الشعر، یحرم علی المحرم إزالة الشعر عن جمیع بدنه أو بدن غیره ولو کان محلًا وتحرم الإزالة بکل أشکالها... (2)
السید الخوئی: لا یجوز للمحرم أن یزیل الشعر عن بدنه أو بدن غیره المحرم أو المحل ویستثنی من ذلک حالات أربع... (3)
السید السیستانی: لا یجوز للمحرم أن یزیل الشعر عن بدن نفسه أو بدن غیره ولو کان محلًا بحلق أو نتف أو غیرهما بلافرق بین قلیل الشعر وکثیره حتی بعض الشعرة الواحدة... (4)
السید الگلپایگانی: إزالة الشعر مطلقاً سواء کان من بدنه أو بدن غیره حتی بعض الشعرة إلّالضرورة... (5)
السید الشبیری: یحرم علی المحرم إزالة الشعر قلیلًا کان أو کثیراً من بدنه أو بدن غیره، محرماً کان غیره أم محلًا بالحلق أو بالنتف أو بالقصّ أو بالدواء المزیل


1- المناسک، ص 106
2- المناسک، ص 87
3- المناسک، م 259
4- المناسک، ص 129، فرع 259
5- المناسک، ص 90

ص: 277
للشعر وغیرها
(1).
*** الشیخ البهجة: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (2).
الشیخ التبریزی: المتن المذکور (3).
الشیخ الصافی: نفس المتن المنقول من السید الگلپایگانی قدس سره (4).
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من التحریر.
الشیخ المکارم: لا یجوز للمحرم إزالة الشعر عن بدنه بأیّ وسیلة حتی إزالة شعرة واحدة (5).
الشیخ الوحید: یحرم علی المحرم أن یزیل الشعر عن بدنه أو بدن غیره المحرم أو المحل حلقاً کان أو نتفاً أو قصاً، قلیلًا کان الشعر أو کثیراً إلّامع الضرورة... (6)

إزالة الشعر للضرورة

فی التحریر م 28: لا بأس بإزالة الشعر للضرورة کدفع القمّلة وإیذائه العین مثلًا ولا بأس بسقوط الشعر حال الوضوء أو الغسل بلا قصد الإزالة.
وفی مسألة 29 و 30: کفارة حلق الرأس إن کان لغیر ضرورة شاة علی الأحوط بل لا یبعد ذلک ولو کان للضرورة إثنی‌عشر مداً من الطعام... أو دم شاة أو صیام ثلاثة أیام...
وإذا مسّ شعره فسقط شعرة أو أکثر فالأحوط کف طعام یتصدق به.
السید الخوئی: ویستثنی من ذلک حالات أربع: 1- أن یتکاثر القمّل ویتأذّی بذلک؛ 2- أن تدعو ضرورة إلی إزالته؛ 3- أن یکون الشعر نابتاً فی أجفان العین ویتألم المحرم؛ 4- أن ینفصل الشعر من غیر قصد حین الوضوء أو الإغتسال (7) وقال: إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فکفارته شاة... وقال: ولا کفارة فی حلق المحرم رأس غیره محرماً کان أم محلًا وقال: إذا أمرّ المحرم یده علی رأسه أو لحیته عبثاً فسقطت شعرة أو


1- المناسک، م 275
2- المناسک، ص 104
3- المناسک، ص 126
4- المناسک، ص 80
5- المناسک، ص 74 مع التلخیص.
6- المناسک، ص 106
7- المناسک، م 259

ص: 278
شعرتان فلیتصدق بکف من طعام...
(1)
السید السیستانی: نعم إذا تکاثر القمّل فی رأسه فتأذّی من ذلک جاز له حلقه، وتجوز الإزالة إذا کانت هناک ضرورة، ولا بأس بسقوط الشعر من بدن المحرم غیر قاصد له حال الوضوء أو الغسل ونحو ذلک وقال: إذا حلق رأسه من دون ضرورة فکفارته شاة... وقال: ولا کفارة فی حلق المحرم رأس غیره محرماً کان أم محلًا؛ وقال: لا بأس بحک المحرم رأسه ما لم یقطع الشعر عن رأسه وکذلک البدن وإذا أمرّ یده علی رأسه أو لحیته عبثاً فسقطت شعرة أو أکثر فلیتصدق بکف من الطعام وإذا کان فی الوضوء ونحوه فلا شی‌ء علیه (2).
السید الگلپایگانی: إلا لضرورة مثل کثرة القمّل أو الصداع أو الشعرة المؤذیة فی عینه فحینئذ تجوز الإزالة وتلزمه الفدیة، بخلاف ما لو کان قد أزالها عن غیره فلا فدیة علیه ولکن لا یجوز ذلک ولو کان الغیر محلًا، ولا بأس أن یحک جسده بشرط أن یتحرز من سقوط الشعر بسبب الحک، ولا بأس بما یسقط من الشعر من غیر قصد... (3)
السید الشبیری: لا بأس بما یسقط من الشعر حال الإغتسال (4) ولا یجوز حک الرأس واللحیة أو المسح علیها أو العبث بهما إذا اطمأن بسقوط شعره بها بل ولو خشی ذلک... وقال مدّظلّه: لا تجوز المصارعة حال الإحرام لو کان المصارع عرضة لخروج الدم أو سقوط الشعر (5).
السید الخامنئی: لا بأس بسقوط الشعر حال الوضوء إن لم یکن بقصد الإزالة، إذا مسّ شعر رأسه أو لحیته فی غیر الوضوء فسقطت شعرة أو أکثر فالأحوط التصدق بکف من الحنطة أو الطحین إلّاأن وجوب هذا الإحتیاط غیر معلوم (6).
*** الشیخ البهجة: المتن المنقول من السید الخوئی قدس سره (7).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المنقول (8).


1- المناسک، ص 112 مع التلخیص.
2- المناسک، ص 129 إلی ص 131.
3- المناسک، ص 90.
4- المناسک، م 276.
5- المناسک، ص 98 مع التلخیص.
6- المناسک، ص 88.
7- المناسک، ص 104.
8- المناسک، ص 126.

ص: 279
الشیخ الصافی: المتن المذکور من السید الگپایگانی قدس سره إلی جملة: وتلزمه الفدیة فقال دام‌ظلّه: بخلاف ما لو کان قد أزالها عن غیره فلا فدیة علیه ولکن لا یجوز ذلک ولو کان الغیر محلّاً
(1).
الشیخ الفاضل: نفس متن التحریر فی الفرع الأوّل وله دام ظلّه تعلیقة علی الفرع الثانی، فإنّه دام‌ظلّه علّق علی قول الإمام قدس سره (إثنا عشر مداً) بقوله: والظاهر عدم تعیّنه بل یتخیّر بینه وبین الصیام ثلاثة أیّام وبین دم شاة.
الشیخ المکارم: یجوز إزالة الشعر عن البدن إذا کان بقاؤه علی البدن یوجب مرضاً أو یسبّب أذیً شدیداً ولکن تجب الکفّارة فی ذلک... (2)
الشیخ الوحید: إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فکفارته شاة والأحوط عدم إجزاء الصوم والإطعام عنها... (3)

تغطیة الرجل رأسه‌

فی التحریر: السابع‌عشر- تغطیة الرجل رأسه بکلّ ما یغطیه حتی الحشیش والحناء والطین ونحوها علی الأحوط فیها بل الأحوط أن لا یضع علی رأسه شیئاً یغطّی به رأسه، وفی حکم الرأس بعضه والأذن من الرأس ظاهراً فلا یجوز تغطیته، ویستثنی من الحکم عصام القربة وعصابة الرأس للصداع.
السید الگلپایگانی: تغطیة الرأس للرجل فقط دون المرأة والمراد به منابت الشعر والأذنان ولا فرق بین أن یغطّی کل الرأس أو بعضه وذلک بکلّ ساتر ملاصق له حتی الطین والحناء...
السید الخامنئی: تغطیة الرأس للرجل ویستثنی من الحرمة عصام القربة وعصابة الرأس للصداع (4).
السید الخوئی: لا یجوز للرجل المحرم ستر رأسه ولو جزء منه بأی ساتر کان حتی


1- المناسک، ص 80
2- المناسک، ص 75
3- المناسک، ص 107
4- المناسک، ص 88

ص: 280
مثل الطین بل بحمل شی‌ء علی الرأس علی الأحوط نعم لا بأس بستره بحبل القربة وکذلک تعصیبه بمندیل ونحوه من جهة الصداع ولا یجوز ستر الأذنین
(1) وقال: یجوز ستر الرأس بشی‌ء من البدن کالید والأولی ترکه (2).
السید السیستانی: ما یقارب المتن المذکور إلی قوله: والمراد بالرأس هنا منبت الشعر ویلحق به الأذنان علی الأقرب ویجوز ستر الرأس بشی‌ء من البدن کالید والأولی ترکه (3).
السید الشبیری: السادس تغطیة الرأس للرجال، یحرم علی الرجل تغطیة الرأس بل یجب الإجتناب عمّا لا یعدّ لذلک کالمروحة والطین والحناء والدواء، یجوز له ستر رأسه ببعض أعضاء بدنه کأن یضع یده علی رأسه مثلًا وإن کان الأحوط إستحباباً ترکه إلّاإذا دعت الضرورة إلیه (4).
*** الشیخ البهجة: لا یجوز للرجل المحرم ستر رأسه ولو جزء منه بأی ساتر کان والأحوط لا یستره حتی بمثل الحناء والطین إلی قوله: وکذلک لا یجوز ستر الأذنین والأحوط الأولی ترک ستر الرأس بشی‌ء من البدن کالید فی غیر موارد الضرورة العرفیة أو الشرعیة... (5)
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (6).
الشیخ الصافی: المتن المذکور من السید الگلپایگانی قدس سره إلی قوله دام ظلّه: واللصقة والإرتماس فی الماء و مایع آخر والأحوط للنساء عدم الإرتماس والأحوط الأولی ترک ستره بشی‌ء من البدن کالید، وأمّا مسح الرأس بالید عند صب الماء علیه حین الغسل وغیره فلا یکون تغطیة... (7)
الشیخ الفاضل: متن التحریر إلی جملة: وفی حکم الرأس بعضه، فإنّه دام ظلّه علّق علیها بقوله: فی التغطیة علی الأقوی وفی الحمل علی الأحوط وعلّق علی جملة والأذن من الرأس بقوله: (لا دلالة للنص الوارد فی الأذن علی أنّه جزء من الرأس وعلیه


1- المناسک، م 262
2- المناسک، م 263
3- المناسک، ص 131
4- المناسک، ص 82
5- المناسک، ص 106
6- المناسک، ص 128
7- المناسک، ص 81

ص: 281
فالظاهر جواز تغطیة بعضها) وأضاف دام ظلّه إلی جواز عصام القربة وعصابة الصداع، للروایة
(1).
الشیخ المکارم: یحرم للرجال تغطیة تمام الرأس حال الإحرام والأحوط وجوباً عدم ستر حتی بعض الرأس إلی قوله دام ظلّه: والأحوط وجوباً عدم تغطیة الأذنین أیضاً، والأحوط وجوباً أن لا یغطّی المحرم رأسه بالطین والحناء وما شاکل ذلک، ولا یجوز للمحرم غمس رأسه فی الماء، ولا إشکال فی صبّ الماء علی الرأس للغسل وغیره ولا إشکال فی الوقوف تحت ماء الدوش... (2)
الشیخ الوحید: المتن المذکور من السید الخوئی إلی قوله دام‌ظلّه: ویحرم أیضاً تغطیة الأذنین وفی جواز التغطیة عند النوم إشکال والأحوط العدم، تجوز تغطیة الرأس بشی‌ء من البدن کالید والأحوط ترکه (3).

رمس الرأس فی المایعات‌

فی التحریر م 31: لا یجوز ارتماسه فی الماء ولا غیره من المایعات بل لا یجوز ارتماس بعض رأسه حتی أذنه فیما یغطّیه...
السید الگلپایگانی: والارتماس فی الماء أو فی مایع آخر أو حمل شی‌ء علیه ونحو ذلک علی الأحوط والأحوط الأولی ترک ستره بشی‌ء من البدن کالید وإن کان الأظهر جوازه...
السید الخامنئی: یحرم رمس تمام الرأس فی الماء وأمّا رمس بعضه فحرمته غیر معلوم ولا بأس بوضع الرأس حال النوم علی الوسادة ولا مانع من تجفیف الرأس بمندیل ونحوه ما لم یؤد ذلک إلی تغطیة تمام الرأس (4).
السید الشبیری: لا یجوز للمحرم رمس رأسه فی الماء ولا فی مایع آخر کماء الورد


1- التعلیقة، ص 89
2- المناسک، ص 63 مع التلخیص.
3- المناسک، ص 108.
4- المناسک، ص 89.

ص: 282
والخلّ، ویجوز له الإستحمام تحت رشاش الحمام (الدوش) بل تحت الشّلال أیضاً، ویحرم علیه تغطیة بعض الرأس، والأذنان معدودان من أجزاء الرأس بالنسبة إلی حرمة التغطیة فلا یجوز سترهما ولا ستر بعض منهما أیضاً
(1).
السید الخوئی: لا یجوز للمحرم الإرتماس فی الماء وکذلک فی غیر الماء علی الأحوط والظاهر أنّه لا فرق فی ذلک بین الرجل والمرأة (2).
السید السیستانی: لا یجوز للمحرم رمس تمام رأسه فی الماء وکذلک فی غیر الماء علی الأحوط والظاهر أنّه لا فرق فی ذلک بین الرجل والمرأة، والمقصود بالرأس هنا ما فوق الرقبة بتمامه (3).
*** الشیخ البهجة: لا یجوز للمحرم الارتماس فی الماء وکذلک فی غیر الماء علی الأحوط (4).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (5).
الشیخ الصافی: والارتماس فی الماء أو مایع آخر والأحوط للنساء عدم الارتماس (6).
الشیخ الفاضل: لا یجوز ارتماسه فی الماء ولا غیره من المایعات علی الأحوط فیه وفی ارتماس بعض الرأس (7).
الشیخ المکارم: لا یجوز للمحرم غمس رأسه فی الماء سواء کان تقیه البدن فی الماء أم لا (8).
الشیخ الوحید: یحرم علی المحرم الارتماس فی الماء وکذلک فی ماء الورد علی الأحوط ولا بأس بالارتماس فی غیرهما وإن کان الأحوط ترکه ولا فرق فی ذلک بین الرجل والمرأة (9).

تغطیة الرأس عند النوم‌



1- المناسک، ص 82 و 83
2- المناسک، م 264
3- المناسک، م 264
4- المناسک، ص 106
5- المناسک، ص 129
6- المناسک، ص 81
7- م 31
8- المناسک، ص 63
9- المناسک، ص 108

ص:283
فی التحریر م 31:... ولا یجوز تغطیة رأسه عند النوم فلو فعل غفلةً أو نسیاناً أزاله فوراً ویستحب التلبیة حینئذ بل هی أحوط نعم لا بأس بوضع الرأس عند النوم علی المخدّة ونحوها ولا بأس بتغطیة وجهه مطلقاً.
السید الگلپایگانی: یجوز للمحرم أن ینام علی رأسه وإن استوجب ذلک تغطیة جهة من رأسه کما یجوز أن یفیض الماء علی رأسه أو یقف تحت الدوش، ولا بأس علیه لو ستر نسیاناً ولکن یجب علیه کشفه حین الالتفات فوراً
(1).
السید الخامنئی: الوجه لیس من الرأس فیجوز للرجل تغطیته حال النوم وغیره...
ولا بأس بوضع الرأس حال النوم علی الوسادة (2).
السید السیستانی: یجوز للمحرم أن یضع رأسه علی الوسادة ویستلزم لامحالة ستر بعض رأسه (3) ویجوز له أن یغسل رأسه تحت دوش الحمّام ونحوه، وقال: لا یجوز أن ینشف رأسه بالمندیل ونحوه وإن کان بنحو المسح والإمرار علی الأحوط وقال: إذا کان برأس المحرم صلع أو تشویة یخجل من کشفه یجوز له تغطیته إذا کان کشفه حرجیاً علیه بالحد الرافع للتکلیف بما لا یعدّ من الثیاب ولا کفّارة علیه حینئذ علی الأظهر وإلّا لم یجز ولو فعل لزمته کفارة دم شاة علی الأحوط وقال: إذا أحرم الرجل مع الشعر المستعار إذا کان لضرورة لا شی‌ء علیه وإلّا فعلیه کفارة دم شاة علی الأحوط (4).
السید الشبیری: یجوز وضع الرأس علی الوسادة عند النوم بلا إشکال وتکره تغطیة الرأس باللحاف والأحوط إستحباباً ترکه (5).
وقال مدّظلّه: لو غطّی رأسه غافلًا وجب إزاحته فوراً بعد الالتفات وأداء التلبیة والأحوط إستحباباً ذکر التلبیات الأربع وإن کان الأظهر کفایة (لبیک) وحده (6).
أقول: فرق الأستاذ مدّظلّه فی تغطیة الرأس بین حالة النوم وغیره.


1- المناسک، ص 91
2- المناسک، ص 89
3- الملحق، ص 72
4- الملحق الأول، ص 71 و 72
5- المناسک، ص 83
6- المناسک، ص 83

ص: 284
*** الشیخ الصافی: المتن المذکور من السید الگلپایگانی قدس سره
(1).
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من التحریر (2).
الشیخ المکارم: ولکن ستر الرأس وتغطیته بالید أو فی حال النوم بواسطة المخدّة جائزة (3).
الشیخ الوحید: وفی جواز التغطیة عند النوم إشکال والأحوط العدم (4).
الشیخ النوری: یجوز ستر الرأس بشی‌ء من البدن کالید والأولی ترکه (5).

تغطیة الرأس ولزوم الکفارة

فی التحریر م 32: کفّارة تغطیة الرأس بأی نحو شاة والأحوط ذلک فی تغطیة بعضه والأحوط تکررها فی تکرّر التغطیة وإن لا یبعد عدم وجوبه حتی إذا تخللت الکفارة.
وقال طاب ثراه: تجب الکفارة إذا خالف عن علم وعمد...
السید الگلپایگانی: وتجب الفدیة لتغطیة الرأس بشاة وإن کانت لضرورة وتتعدّد الفدیة کما تعدّد الستر خصوصاً بلا عذر وخصوصاً مع تعدّد المجلس (6).
السید الخامنئی: کفارة تغطیة تمام الرأس شاة علی الأحوط وأمّا تغطیة بعضه فلا شی‌ء فیها إلّاإذا صدق علیه تغطیة الرأس عرفاً کما لو وضع قبعة صغیرة علی رأسه فغطت القسم الأوسط منه، إذا رمس تمام الرأس فالأحوط التکفیر بشاة والأحوط تکرار الکفارة بتکرّر تغطیة تمام الرأس مطلقاً (7).
السید الشبیری: لم یذکر دام ظلّه کفّارة لتغطیة الرأس فراجع.
السید الخوئی: إذا ستر المحرم رأسه فکفارته شاة علی الأحوط والظاهر عدم وجوب الکفّارة فی موارد جواز الستر والإضطرار (8).


1- المناسک، ص 81
2- ص 90
3- المناسک، ص 63، م 97
4- المناسک، ص 108
5- المناسک، ص 124
6- المناسک، ص 91
7- المناسک، ص 89 و 90
8- المناسک، م 265

ص: 285
السید السیستانی: نفس المتن المذکور
(1).
*** الشیخ البهجة: إذا ستر المحرم رأسه فکفارته شاة والأقوی تعدّد الکفّارة صورة تعدّد الستر وتخلّل التکفیر... (2)
الشیخ التبریزی: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (3).
الشیخ الصافی: قریب من المتن الّذی ذکرناه من السید الگلپایگانی قدس سره (4).
الشیخ الفاضل: کفّارة تغطیة الرأس بأیّ نحو شاة علی الأحوط والأولی من ذلک فی تغطیة بعضه (5).
الشیخ المکارم: کفّارة تغطیة الرأس عمداً للرجال شاة (علی الأحوط وجوباً) ولا کفّارة فی صورة الجهل والنسیان (6).
الشیخ الوحید: المتن المذکور من السید الخوئی (7).
الشیخ النوری: إذا ستر المحرم رأسه فکفارته شاة علی الأظهر إذا ستر الجمیع وفی ستر بعضه أیضاً علی الأحوط والظاهر عدم وجوب الکفّارة فی موارد جواز الستر والإضطرار (8).

تغطیة المرأة وجهها

فی التحریر: الثامن عشر: تغطیة المرأة وجهها بنقاب وبرقع ونحوهما حتّی المروحة والأحوط عدم التغطیة بما لا یتعارف کالحشیش والطین وبعض الوجه فی حکم تمامه، نعم یجوز وضع یدیها علی وجهها ولا مانع من وضعه علی المخدّة ونحوها للنّوم.
السید الخوئی: لا یجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما شابه


1- المناسک، ص 132
2- إلی آخر ما ذکرناه من السید الخوئی قدس سره، ص 106
3- المناسک، ص 129
4- المناسک، ص 82
5- م 32 إلی آخر متن التحریر.
6- المناسک، ص 64
7- المناسک، ص 108
8- المناسک، ص 124

ص: 286
ذلک والأحوط أن لا تستر وجهها بأی ساتر کان کما أنّ الأحوط أن لا تستر بعض وجهها أیضاً نعم یجوز لها أن تغطّی وجهها حال النوم
(1).
السید السیستانی: المتن المذکور (2).
السید الگلپایگانی: تغطیة المرأة وجهها بنقاب وغیره ممّا یلصق علی الوجه کلًا أو بعضاً حتی فی حال النوم ویجوز أن تنام علی وجهها وإن استوجب ذلک تغطیته کما یجوز لها أن تستر وجهها برقع (پوشیه) بحیث یکون بعیداً عن وجهها (3).
السید الخامنئی: یحرم علی النساء ستر تمام الوجه نعم لا مانع من ستر أطرافه بحیث لا یصدق معه ستر الوجه سواء کان ذلک فی الصلاة أم فی غیرها وسواء کان ذلک الطرف من الجهة العلیا أو السفلی للوجه أم غیرهما (4).
السید الشبیری: یحرم علی المرأة المحرمة تغطیة وجهها بشی‌ء سواء کان بما أعدّ للحجاب کالنقاب والخمار أو البرقع أو لم یعد کأوراق الأشجار والطّین والمروحة، کما لا یجوز تغطیة جمیع الوجه لا یجوز تغطیة بعضه أیضاً، ویجوز للمحرمة أن تستر وجهها ببعض أعضاء بدنه للوقایة من حر الشمس کأن تستر وجهها بیدها مثلًا والأحوط إستحباباً ترکه، ولا بأس بأن تضع المحرمة وجهها علی الوسادة عند النوم بلا إشکال (5).
*** الشیخ البهجة: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره إلی قوله دام ظلّه: فی غیر حال الضرورة کالاحتماء من الذباب ونحوه حال النوم... (6).
الشیخ التبریزی: المتن المنقول من السید الخوئی فی المقدار المذکور (7).
الشیخ الصافی: المتن المنقول من السید الگلپایگانی قدس سره فی المقدار المذکور (8).
الشیخ الفاضل: متن التحریر إلّاأنّه دام ظلّه علّق علی جملة: (وبعض الوجه فی حکم تمامه) بقوله: علی الأقوی بالإضافة إلی الطرف الأسفل أی مارن الأنف إلی الذقن الّذی تحقق تغطیته فقط بالنقاب وعلی الأحوط بالإضافة إلی الطرف الأعلی. وعلّق علی جملة: ولا مانع من وضعه علی المخدّة بقوله: بل لا یبعد الجواز بأیّ نحو فی حال النوم (9).


1- المناسک، م 266
2- المناسک، ص 132
3- المناسک، ص 92
4- المناسک، ص 90، م 154
5- المناسک، ص 84
6- المناسک، ص 107
7- المناسک، ص 129
8- المناسک، ص 82
9- التعلیقة، ص 90

ص: 287
الشیخ المکارم: لا یجوز للمرأة المحرمة تغطیة وجهها سواء کان بواسطة النقاب أو البوشیة أو المروحة أو ما شابه ذلک... لا یحرم تغطیة بعض الوجه بحیث لا یقال إنّ علیه نقاباً أو برقعاً، ولا إشکال فی تغطیة الوجه حال النوم ووضع الوجه علی المخدّة أو ستره بواسطة الید
(1).
الشیخ الوحید: تحرم علی المرأة المحرمة تغطیة وجهها من الدفن إلی مارن الأنف بأیّ ساتر کان وفیما زاد علی ذلک علی الأحوط... (2).

ستر الوجه للنساء بمقدار المقدمة للصلاة

فی التحریر م 34: یجب ستر الرأس علیها للصلاة ووجب ستر مقدار من أطراف الوجه مقدمة لکن إذا فرغت من الصلاة یجب رفعه عن وجهها فوراً.
السید الگلپایگانی: کما یجوز لها ستر بعض الوجه مقدّمة، ستر الرأس فی الصلاة ولابدّ حینئذٍ من کشفه بعد الفراغ من الصلاة فوراً (3).
السید الخامنئی: نعم لا مانع من ستر أطرافه بحیث لا یصدق معه ستر الوجه سواء کان ذلک فی الصلاة أم فی غیرها (4).
السید الخوئی: ولا بأس بستر بعض وجهها مقدّمة لستر الرأس فی الصلاة والأحوط رفعه عند الفراغ منها (5).
السید السیستانی: ولا بأس بستر بعض وجهها مقدّمة لستر الرأس فی الصلاة إذا لم یتیسّر لها ستره بإسدال ثوبها علیه (6).
السید الشبیری: یجب علی المرأة ستر رأسها ورقبتها فی الصلاة فحینئذٍ لا بأس أن تغطّی المرأة بعض وجهها من أجل ذلک حین الصلاة ولکن یجب علیها المبادرة بإزاحته وکشف ما غطّته من أجزاء الوجه بعد الصلاة (7).


1- المناسک، ص 64
2- المناسک، ص 109
3- المناسک، ص 92
4- المناسک، ص 90
5- المناسک، ص 115
6- المناسک، ص 132
7- المناسک، ص 84 م 213

ص: 288
*** الشیخ البهجة: نعم لا بأس بستر بعض وجهها مقدّمة لستر الرأس فی الصلاة وترفعه عند الفراغ منها
(1).
الشیخ التبریزی: المتن المزبور إلی أن قال دام ظلّه: والأحوط رفعه عند الفراغ منها (2).
الشیخ الصافی: کما یجوز لها ستر بعض الوجه مقدّمة لستر الرأس فی الصلاة ولا بدّ حینئذٍ من کشفه بعد الفراغ من الصلاة فوراً (3).
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من الإمام قدس سره (4).
الشیخ الوحید: ویستثنی من ذلک ستر بعض وجهها مقدّمة لستر الرأس فی الصلاة، ویجوز تغطیة وجهها حال النوم (5).
الشیخ النوری: نعم یجوز لها أن تغطّی وجهها حال النوم ولا بأس بستر بعض وجهها مقدّمة لستر الرأس فی الصلاة والأحوط رفعه عند الفراغ منها (6).

إسدال الثوب للستر عن الأجنبی‌

فی التحریر م 35: یجوز إسدال الثوب وإرساله من رأسها إلی وجهها إلی أنفها بل إلی نحرها للستر عن الأجنبی، والأولی الأحوط أن تسدله بوجه لا یلصق بوجهها ولو بأخذه بیدها.
السید الگلپایگانی: ویجوز لها إسدال قناع ونحوه علی وجهها إلی ما یحاذی أنفها فقط ولو زادت علی ذلک لزمتها کفارة شاة (7).
السید الخوئی: للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبی بأن تنزل أعلی رأسها من الخمار أو نحوه إلی ما یحاذی أنفها أو ذقنها والأحوط أن تجعل القسم النازل بعیداً عن الوجه بواسطة الید أو غیرها (8).
السید السیستانی: المتن إلی قوله: إلی ما یحاذی أنفها بل نحرها والأظهر عدم لزوم


1- المناسک، ص 107
2- المناسک، ص 129
3- المناسک، ص 83
4- م 34
5- المناسک، ص 109
6- المناسک، ص 125
7- المناسک، ص 92
8- المناسک، ص 115 م 267

ص: 289
تباعد الساتر عن الوجه بواسطة الید أو غیرها وإن کان ذلک أحوط
(1).
السید الشبیری: یجوز للمحرمة إسدال ثوبها أو إزارها أو خمارها علی وجهها وحینئذٍ یجوز لها أن تسدل ثوبها للستر عن الأجنبی والأفضل أن تجعل الثوب المسدل بعیداً عن وجهها بحیث لا یلامس بشرة الوجه بل هو الأحوط إستحباباً (2).
*** الشیخ البهجة: للمرأة المحرمة أن تتحجب مطلقاً بأن تنزل ما علی رأسها من العباءة أو الخمار أو نحوه إلی ما یحاذی أنفها أو ذقنها أو عنقها بل صدق الإسدال علیها یکفی ولا یجب التحفظ عن وصول ذلک الحجاب إلی الوجه (3).
الشیخ التبریزی: المتن المنقول من السید الخوئی قدس سره (4).
الشیخ الصافی: نفس المتن المذکور من السید الگلپایگانی قدس سره (5).
الشیخ الفاضل: المتن المذکور من التحریر (6).
الشیخ المکارم: یجوز للمرأة المحرمة أن تتنزل طرف عبائتها بحیث یغطّی نصف الوجه أو تمامه سواء التصق بالوجه أو لا، ولکن الأحوط وجوباً أن تفعل هذا عندما ترید أن تستر نفسها من الرجال فقط (7).
الشیخ الوحید: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (8).

عدم وجوب الکفارة

فی التحریر م 36: لا کفارة علی تغطیة الوجه ولا علی عدم الفصل بین الثوب والوجه وإن کانت أحوط فی الصورتین.
السید الخوئی: کفارة ستر الوجه شاة علی الأحوط (9).
السید السیستانی: کفارة ستر الوجه شاة علی الأحوط الأولی (10).


1- المناسک، ص 133
2- المناسک، م 214
3- المناسک، م 254
4- المناسک، ص 131
5- المناسک، ص 82
6- م 35
7- المناسک، ص 65
8- المناسک، ص 109
9- المناسک، م 268
10- المناسک، ص 133

ص: 290
السید الشبیری: (لم یتعرض لوجوب الکفارة وعدمه)
السید الگلپایگانی: مضی فی کلامه قدس سره انّه ولو زادت إسدال القناع عن محاذی الأنف لزمتها کفارة شاة
(1).
السید الخامنئی: لا کفارة علی تغطیة الوجه (2).
*** الشیخ البهجة: کفّارة ستر الوجه للمرأة شاة وإن کان منقولًا عن الشیخ والحلبی إلّا أنّه محل تأمل.
الشیخ التبریزی: المتن المنقول عن السید الخوئی قدس سره (3).
الشیخ الصافی: یجوز لها إسدال قناع ونحوه علی وجهها إلی ما یحاذی أنفها فقط ولو زادت علی ذلک لزمتها کفّارة شاة (4).
الشیخ الفاضل: نفس متن التحریر (5).
الشیخ المکارم: کفارة تغطیة الوجه للنساء شاة علی الأحوط إستحباباً (6).
الشیخ الوحید: لا کفّارة فی تغطیة الوجه علی الأقوی وإن کانت أحوط (7).

التظلیل للرجال‌

فی التحریر: التاسع عشر: التظلیل فوق الرأس للرجال دون النساء فیجوز لهنّ بأیّة کیفیّة وکذا جاز للأطفال، ولا فرق فی التظلیل بین کونه فی المحمل المغطّی فوقه بما یوجبه أو فی السیارة والقطار والطائرة والسفینة ونحوها المسقفة بما یوجبه...
السید الگلپایگانی: التظلیل حال السیر للرجال فوق الرأس بمثل هودج وشمسیة ونحوهما ولا فرق فی ذلک بین الراکب والراجل علی الأحوط (8).
السید الخوئی: لا یجوز للرجل المحرم التظلیل حال مسیره بمظلّة أو غیرها ولو کان


1- المناسک، ص 92
2- المناسک، ص 91، م 157
3- المناسک، ص 130
4- المناسک، ص 82
5- م 36
6- المناسک، م 107
7- المناسک، م 265
8- المناسک، ص 92

ص: 291
بسقف المحمل أو السیارة أو الطائرة ونحوها ولا فرق فی حرمة التظلیل بین الراکب والراجل علی الأحوط
(1).
السید السیستانی: التظلیل علی قسمین: الأول أن یکون بالأجسام السائرة کالمظّلة وسقف المحمل أو السیارة أو الطائرة ونحوها وهذا محرّم علی الرجل المحرم راکباً کان أم راجلًا إذا کان ما یظلّله فوق رأسه کالأمثلة المتقدّمة (2).
السید الخامنئی: التظلیل للرجل فلا یحرم علی المرأة والصبیّ،... لا فرق فی حرمة الإستظلال بین کونه بالمحمل المسقوف أو بالسیارة والقطار والطائرة والسفینة ونحوها من المسقوفات الموجبة له نعم یجوز له الإستظلال بیده (3).
السید الشبیری: لا یجوز للرجل المحرم التنقّل بوسائل النقل المسقّفة بلا فرق بین أن یکون فی اللیل أو النهار کما لا فرق... (4) بین أن یکون هناک شمس أو مطر أو لم یکن شی‌ء من ذلک...
وفی مسألة 226: یجوز التظلیل فیما یکون التجنب عنه حرجیاً للمحرم لشدة الحرّ والبرد والمطر الغزیر ومن ظلل عامداً تجب علیه الکفّارة ولو کان معذوراً.
وفی مسألة 227: إذا کان تجنب رکوب السیارة المسقّفة أو السیر تحت المظلة یتسبّب عن مشقة شدیدة لنوع الحجاج لا یجب تجنبها علیهم مطلقاً ولو لم یکن تجنبه حرجیاً علیه والأظهر عدم الکفارة أیضاً حینئذٍ.
*** الشیخ البهجة: المتن المنقول عن السید الخوئی قدس سره (5).
الشیخ التبریزی: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره مع إضافة ستذکرها بعید هذا (6).
الشیخ الصافی: المتن المذکور من السید الگلپایگانی قدس سره (7).
الشیخ الفاضل: المتن المنقول من التحریر (8).
الشیخ المکارم: لا یجوز للرجل المحرم التظلیل حال السیر والسفر بأن یرفع فوق رأسه مظلّة أو سیر تحت سقف ولهذا لا یجوز للمحرم رکوب ما له سقف کالطائرة أو


1- المناسک، ص 115
2- المناسک، ص 133
3- المناسک، ص 91
4- المناسک، ص 85
5- المناسک، ص 108
6- المناسک، ص 130
7- المناسک، ص 83
8- ص 91

ص: 292
السیارة المسقّفة وإن جاز ذلک للمرأة
(1).
الشیخ الوحید: لا یجوز علی الرجل المحرم التظلیل حال سیره بما یکون سائراً کسقف القبّة والکبیسة والسیارة والطائرة والمظلّة... ولا فرق فی عدم جواز التظلیل بین الراکب والراجل (2).
الشیخ النوری: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (3)... ولا فرق فی حرمة التظلیل بین الراکب والراجل علی الأحوط (4).

الإستظلال الجانبی‌

فی التحریر: التاسع عشر:... والأحوط عدم الاستظلال بما لا یکون فوق رأسه کالسیر علی جنب المحمل أو الجلوس عند جدار السفینة والاستظلال بهما وإن کان الجواز لا یخلو من قوّة.
السید الشبیری: الأظهر عدم إختصاص حرمة التظلیل بما یکون فوق رأس المحرم بل لا یجوز التظلیل علی ما عدا رأسه من بقیة جسده کما لا یجوز التظلیل بما یکون من أحد جانبیه نعم یجوز للمحرم أن یسیر فی جنب السیارة ویستظلّ لظلّها کما یجوز له أن یستظلّ بظل رفاقه وجدار السیارة التی رکبها أو کراسیها (5).
السید الخوئی: والأحوط بل الأظهر حرمة التظلیل بما لا یکون فوق رأس المحرم بأن یکون ما یتظلّل به علی أحد جوانبه نعم یجوز للمحرم أن یتستّر من الشمس بیده، ولا بأس بالاستظلال بظلّ المحمل حال المسیر (6).
السید السیستانی: وأمّا إذا کان ما یظلّله علی أحد جوانبه فالظاهر أنّه لا بأس به للراجل مطلقاً فیجوز له السیر فی ظلّ المحمل والسیارة ونحوها وأمّا الراکب فالأحوط أن یجتنبه إلّاإذا کان بحیث لا یمنع من صدق الإضحاء عرفاً کأن کان قصیراً لا یستتر به رأسه وصدره کجدران بعض السیارات المکشوفة (7).


1- المناسک، ص 72
2- المناسک، ص 109
3- المناسک، ص 125
4- المناسک، ص 126
5- المناسک، ص 87
6- المناسک، ص 116، م 269
7- المناسک، ص 133

ص: 293
السید الگلپایگانی: والأحوط إجتناب مطلق التظلیل عن أحد جانبیه وإن کان جواز المشی فی ظلّ المحمل وما لا یکون فوق رأسه لا یخلو من قوّة
(1).
السید الخامنئی: والأحوط إستحباباً ترک الإستظلال بما لا یکون فوق الرأس کالسیر علی جنب المحمل أو الجلوس عند جدار السیارة... تختص حرمة التظلیل بالرأس فلا یصدق التظلیل علی الکتف وغیرها من مواضع البدن. (2)
*** الشیخ البهجة: والأحوط حرمة التظلیل بما لا یکون فوق رأس المحرم بأن یکون ما یتظلّل به علی أحد جوانبه والاستظلال لظلّ المحمل حال المسیر (3).
الشیخ التبریزی: والأحوط بل الأظهر حرمة التظلیل بما لا یکون فوق رأس المحرم.... إلی آخر ما ذکرناه عن السید الخوئی قدس سره (4).
الشیخ الصافی: نفس المتن المذکور من السید الگلپایگانی قدس سره (5).
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من التحریر (6) إلی قوله: وإن کان الجواز لا یخلو من قوّة.
الشیخ المکارم: وهکذا یجوز التظلیل بظلال جدران السیارات المکشوفة (7).
الشیخ الوحید: والأقوی عدم جواز التظلیل بما لا یکون فوق رأس المحرم، نعم یجوز للمحرم أن یمشی تحت ظلّ المحمل کما یجوز له أن یتستّر من الشمس بیدیه (8).

إختصاص الحرمة بحال السیر

فی التحریر م 37: حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السیر وطی المنازل من غیر فرق بین الراکب وغیره وأمّا لو نزل فی منزل کمنی أو عرفات أو غیرهما فیجوز الاستظلال تحت السقف والخیمة وأخذ المظلّة حال المشی فیجوز لمن کان فی منی أن یذهب مع


1- المناسک، ص 62
2- المناسک، م 159 و 160
3- المناسک، ص 108
4- المناسک، ص 131
5- المناسک، ص 83
6- ص 91
7- المناسک، م 131
8- المناسک، ص 110

ص: 294
المظلّة إلی المذبح أو إلی محل رمی الجمرات وإن کان الإحتیاط فی الترک.
السید الخوئی: لا بأس بالتظلیل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلی مکّة وإن کان بعد لم یتّخذ بیتاً کما لا بأس به حال الذهاب والإیاب فی المکان الّذی ینزل فیه المحرم وکذلک فیما إذا نزل فی الطریق للجلوس أو لملاقاة الأصدقاء أو لغیر ذلک والأظهر جواز الاستظلال فی هذه الموارد بمظلّة ونحوها أیضاً وإن کان الأحوط الإجتناب عنه
(1).
السید السیستانی: ما تقدّم من حرمة التظلیل یختصّ بحال السیر وطیّ المسافة وأمّا إذا نزل المحرم فی مکان سواء اتّخذ منزلًا أم لا کما لو جلس فی أثناء الطریق للاستراحة أو لملاقاة الأصدقاء أو لغیر ذلک فلا إشکال فی جواز الاستظلال له (2).
وهل یجوز له الاستظلال بالأجسام السائرة حال تردّده فی حوائجه فی المکان الّذی ینزل فیه أو لا؟ مثلًا إذا نزل مکّة وأراد الذهاب إلی المسجد الحرام لأداء الطواف والسعی أو نزل منی وأراد الذهاب إلی المذبح ومرمی الجمار فهل یجوز له رکوب السیارة المسقّفة أو وضع المظلّة فوق رأسه أو لا؟ الحکم بالجواز مشکل جداً فالإحتیاط لا یترک (3).
السید الشبیری: یجوز التنقل والسیر تحت السقوف الثابتة مثل الجسور والأنفاق القصیرة المدی وداخل المساجد الموجودة فی ذی‌الحلیفة والجحفة والمنزل الّذی نزل فیه والمسجد الحرام والمسعی وداخل الخیام المنصوبة فی عرفات ومنی (4).
وقال دام ظلّه: لا تختص حرمة التظلیل تحت الظلال المتحرکة بحال قطع المسافة بل لا یجوز للمحرم حتی فی مکّة ومنی وعرفات الاستظلال بالمظلّة أو السیارة المسقّفة عند تردّده من مکان إلی مکان آخر، کرکوب السیارة المسقّفة داخل مکّة عند ذهابه إلی المسجد الحرام حتی بعد نزوله (5).
السید الگلپایگانی: ویجوز التظلیل حال النزول وإن تردّد فی إشغاله وإن کان الأحوط ترک ذلک فی حال التردّد (6).


1- المناسک، م 269
2- المناسک، ص 135
3- المناسک، ص 135
4- المناسک، م 219، ص 220
5- المناسک، ص 87
6- المناسک، ص 92

ص: 295
السید الخامنئی: احوط آن است که شخص محرم پس از رسیدن به مکّه پیش از انجام مناسک عمره و همچنین در حال احرام در عرفات و منا، از قرار گرفتن در زیر سایه‌های متحرّک مانند اتوبوس مسقّف و چتر، اجتناب کند.
(1)
*** الشیخ البهجة: لا بأس بدخول المحرم البیوت والخیم ونحوها بعد وصوله إلی مکّة وأثناء توقفه فی الطریق... (2)
الشیخ التبریزی: لا بأس بالتظلیل تحت السقوف بعد وصوله إلی مکّة وإن کان بعد لم یتّخذ بیتاً کما لا بأس به حال الذهاب والإیاب فی المکان الّذی ینزل فیه المحرم وکذلک إذا نزل فی الطریق للجلوس أو لملاقاة الأصدقاء أو لغیر ذلک، والأحوط ترک الاستظلال فی هذه الموارد بمظلّة ونحوها أیضاً (3).
الشیخ الصافی: ویجوز التظلیل حال النزول وإن تردّد فی إشغاله ولا یجلس فی مکان وإن کان الأحوط ترک ذلک فی حال التردّد (4).
الشیخ الفاضل: المتن المذکور من التحریر بتمامه إلّاأنّه دام ظلّه علّق علی جملة (بین الراکب وغیره) بقوله: ولکن لا ریب فی جواز السیر علی جنب المحمل والاستظلال به بالإضافة إلی الماشی لورود النص الصحیح فیه.
الشیخ المکارم: لا إشکال فی الدخول تحت الخیمة أو فی منزل مسقوف فی منازل الطریق أو فی مکّة وعرفات والمشعر ومنی (5).
الشیخ الوحید: إنّما لا یجوز التظلیل فی الطریق فیجوز التظلیل فی المنزل ولو کان فی حال السیر ذهاباً وإیاباً سواء کان الظلّ ساکناً أو سائراً فلا بأس بالاستظلال بالسیارات المسقّفة بعد وصوله إلی مکّة (6).
الشیخ النوری: لا بأس بالتظلیل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلی مکّة وإن کان بعد لم یتّخذ بیتاً کما لا بأس به حال الذهاب والایاب فی المکان الّذی ینزل فیه


1- مناسک فارسی، م 158
2- المناسک، ص 108
3- المناسک، ص 132
4- المناسک، ص 83
5- المناسک، ص 72
6- المناسک، ص 110، م 268

ص: 296
المحرم، والأظهر جواز الاستظلال فی هذه الموارد بمظلّة ونحوها أیضاً وإن کان الأحوط الإجتناب عنه
(1).

التظلیل فی عرفات ومنی‌

فی التحریر م 37:... وأمّا لو نزل فی منزل کمنی أو عرفات أو غیرهما فیجوز الاستظلال تحت السقف والخیمة وأخذ المظلّة حال المشی فیجوز لمن کان فی منی أن یذهب مع المظلّة إلی المذبح أو محل رمی الجمرات وإن کان الإحتیاط فی الترک.
السید الگلپایگانی: ویجوز التظلیل حال النزول وإن تردّد فی إشغاله ولا یجلس فی مکان وإن کان الأحوط ترک ذلک حین التردّد (2).
السید الخامنئی: احوط آن است که شخص محرم پس از رسیدن به مکّه پیش از انجام مناسک عمره و همچنین در حال احرام در عرفات و منا، از قرار گرفتن در زیر سایه‌های متحرّک مانند اتوبوس مسقّف و چتر، اجتناب کند. (3)
السید السیستانی: السؤال، هل یجوز له الإستظلال حال تردّده فی حوائجه فی المکان الّذی ینزل فیه أو لا؟ مثلًا إذا نزل مکّة وأراد الذهاب إلی المسجد الحرام لأداء الطواف والسعی أو نزل منی وأراد الذهاب إلی المذبح ومرمی الجمار فهل یجوز له رکوب السیارة المسقّفة أو رفع المظلّة فوق رأسه أو لا؟ الجواب: الحکم بالجواز مشکل جداً فالإحتیاط لا یترک (4).
السید الشبیری: بل لا یجوز للمحرم حتی فی مکّة ومنی وعرفات الإستظلال بالمظلّة أو السیارة المسقّفة عند تردّده من مکان إلی مکان آخر کرکوب السیارة المسقفة داخل مکّة عند ذهابه إلی المسجد الحرام حتی بعد نزوله (5).
*** الشیخ البهجة: لا بأس بدخول المحرم البیوت والخیم ونحوها بعد وصوله إلی مکّة


1- المناسک، ص 126 مع التلخیص.
2- المناسک، ص 92
3- مناسک فارسی، م 158
4- المناسک، ص 135
5- المناسک، ص 87

ص: 297
لکن علیه ألّایتظلّل حال الذهاب والإیاب علی الأحوط وجوباً
(1) وفی مناسک الفارسی: الأحوط للمحرم أن لا یستظلّ فی مکّة ومنی وعرفات حین تردّده وإیاب وذهابه فی حوائجه خارج الخیم والمنازل (2).
الشیخ التبریزی: س: هل یجوز للمحرم التظلیل فی مکة المکرمة وفی عرفات والمشعر ومنی ج: الأحوط ترکه حال السیر حتی فی مکّة القدیمة إلّافی جوانب منزله (3).
الشیخ الصافی: لا بأس بالاستظلال للمحرم بعد ما نزل فی مکّة أو عرفات أو منی وإن کان یتردّد فی حوائجه.
الشیخ الفاضل: أمّا لو نزل فی منزل کمنی أو عرفات أو غیرهما فیجوز الاستظلال تحت السقف والخیمة وأخذ المظلّة حال المشی فیجوز لمن کان فی منی أن یذهب مع المظلّة إلی المذبح أو محلّ رمی الجمرات (4).
الشیخ الوحید: فیجوز التظلیل فی المنزل مطلقاً ولو کان فی حال السیر ذهاباً وإیاباً سواء کان الظلّ ساکناً أو سائراً فلا بأس بالاستظلال بالسیارات المسقفة بعد وصوله مکة المکرمة (5).
الشیخ النوری: کما لا بأس بالتظلیل حال الذهاب والإیاب فی المکان الّذی ینزل فیه المحرم، والأظهر جواز الاستظلال فی هذه الموارد بمظلّة ونحوها أیضاً وإن کان الأحوط الإجتناب عنه (6).

التظلیل من التنعیم‌

الإمام الخمینی قدس سره فی مناسکه الفارسی: نظراً إلی أن التنعیم أصبح جزءاً من مکة المکرّمة ومکّة منزل للحاج فلا بأس بالاستظلال من التنعیم إلی المسجد الحرام (7).


1- المناسک، م 258.
2- المناسک، ص 110 مع التلخیص والترجمة.
3- الصراط الرابع ص 135 مع التلخیص.
4- التحریر، م 37.
5- المناسک، ص 110.
6- المناسک، م 263 أخذنا موضع الحاجة.
7- مع الترجمة، الطبع الخامس، ص 98.

ص: 298
السید الگلپایگانی: حیث أنّ التنعیم یحسب جزءاً من مکة المکرّمة فلا مانع من الاستظلال إلی المسجد الحرام
(1).
السید الخامنئی: احوط آن است که شخص محرم پس از رسیدن به مکّه پیش از انجام مناسک عمره و همچنین در حال احرام در عرفات و منا، از قرار گرفتن در زیر سایه‌های متحرّک مانند اتوبوس مسقّف و چتر، اجتناب کند. (2)
السید الشبیری: لا یجوز لمن أحرم من التنعیم للعمرة أن یرکب السیارة المسقفة فی ذهابه إلی المسجد الحرام ولو لیلًا (3).
السید السیستانی: الحکم بالجواز مشکل جداً فلا یترک الإحتیاط (4).
وفی الملحق الأول فی ص 75: إذا دخل المحرم مکة المکرمة فجاء إلی منزله المعیّن لسکناه قبل أن یحل من إحرامه فهل یجوز له رکوب السیارات المسقفة للذهاب إلی المسجد الحرام لأداء نسکه؟ الجواب: لا یجوز له ذلک علی الأحوط لزوماً.
*** الشیخ البهجة: الأحوط ترک التظلیل فی النهار لمن أحرم للعمرة من التنعیم (5).
الشیخ التبریزی: هل یجوز للمحرم الّذی أحرم للعمرة من التنعیم أن یتظلّل بالسیارة المسقوفة؟ الجواب: الأحوط ترک التظلیل (6).
الشیخ الصافی: مع أنّ التنعیم یحسب جزءاً من مکة المکرمة عرفاً لا بأس بالاستظلال بعد الإحرام بالعمرة (7).
الشیخ الفاضل: السؤال 211: مسجد التنعیم أصبح داخل مکّة بحیث انّ بیوت مکة تجاوزته فهل یجوز للمحرم منه التظلیل والرکوب داخل السیارة؟ الجواب: نعم، یجوز (8).
الشیخ المکارم: لا مانع من الاستظلال من التنعیم حیث صار المحل جزءاً من مکّة عرفاً (9).


1- الشفاهی.
2- مناسک فارسی، م 158.
3- المناسک، ص 87، م 224.
4- المناسک، م 271.
5- المناسک، م 159 مع الترجمة.
6- الصراط الرابع، ص 138.
7- ألف مسألة، ص 113.
8- جامع المسائل، ص 58.
9- المناسک المحشی مع الترجمة.

ص: 299
الشیخ الوحید: یستظهر الجواز من کلامه دام ظلّه (فلا بأس بالإستظلال بالسیارات المسقّفة بعد وصوله إلی مکّة)
(1).

التظلیل فی اللیل‌

فی التحریر م 38: جلوس المحرم حال طیّ المنزل فی المحمل وغیره ممّا هو مسقّف إذا کان السیر فی اللیل خلاف الإحتیاط وإن کان الجواز لا یخلو من قوّة فیجوز السیر محرماً مع الطائرة السائرة فی اللیل.
السید الگلپایگانی: لا یبعد القول بعدم صدق الاستظلال فی اللیل فالحکم بالجواز غیر بعید (2).
السید الخامنئی: الظاهر اختصاص حرمة التظلیل علی المحرم بالتظلیل أثناء النهار فلا بأس به فی اللیل وإن کان الأحوط ترکه أیضاً ولا یترک هذا الإحتیاط فی اللیالی الممطرة أو الباردة ما لم یکن حرجاً علیه (3).
السید السیستانی: المراد من التظلیل التستر من الشمس ویلحق بها المطر علی الأحوط وأمّا الریح والبرد والحرّ ونحوها فالأظهر جواز التستر منها وإن کان الأحوط ترکه، فلا بأس للمحرم أن یرکب السیارة المسقّفة ونحوها فی اللیل فیما إذا لم تکن السماء ممطرة علی الأحوط وإن کانت تحفظه من الریاح مثلًا (4).
السید الخوئی: ولا فرق فیما ذکر بین اللیل والنهار- بعد قوله طاب ثراه: المراد من الإستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحرّ أو الریح أو المطر ونحو ذلک فإذا لم یکن شی‌ء من ذلک بحیث کان وجود المظلّة کعدمها فلا بأس بها، ولا فرق... (5)
السید الشبیری: لا یجوز للرجل المحرم التنقل بوسائل النقل المسقّفة بلا فرق بین أن یکون فی اللیل أو النهار کما لا فرق بین أن یکون هناک شمس أو مطر أو لم یکن شی‌ء من ذلک (6).


1- المناسک، م 268.
2- الکتبی و الشفاهی.
3- المناسک، م 158، ص 91.
4- المناسک، ص 134، م 270.
5- المناسک، م 270.
6- المناسک، ص 85، م 218.

ص: 300
الشیخ البهجة: الظاهر من مجموع الروایات ومقتضی الأصل ممنوعیة الاستظلال من الشمس حال المسیر وعلیه فلا مانع من التظلیل حال السیر لیلًا ولا کفّارة فی ذلک وإن کان أحوط
(1).
الشیخ التبریزی: س: هل یجوز التظلیل لیلًا؟ ج: الأحوط وجوباً ترکه؛ واللَّه العالم (2).
الشیخ الصافی: السیر مع السیارة المسقّفة لیلًا لا إشکال فیه (3).
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور عن الإمام قدس سره (4).
الشیخ المکارم: لا بأس للمحرم بالسیر حال السفر تحت سقوف لا أثر لها فی الحفظ عن الشمس والمطر والبرد وعلی هذا یجوز للرجل المحرم السفر فی هذه اللیالی أو بین الطلوعین أو فی الأیام الغائمة بالسیارات المسقوفة أو الطائرة (5).
الشیخ الوحید: لا إشکال فی عدم جواز التظلیل فی النهار وأمّا عمومه للتظلیل فی اللیل ففیه إشکال وإن کان الاجتناب أحوط (6) وقال مدّظلّه فی الجواب عن السؤال الشفاهی: الأحوط الاجتناب عن التظلیل فی اللیل وفقاً للمشهور ولکن وجوب الکفّارة غیر معلوم. (المؤلف)
الشیخ النوری: نعم تختصّ الحرمة فی جمیع ما ذکر بالنهار فلا بأس بالاستظلال فی اللیل بجمیع أقسامه (7).

الإضطرار إلی التظلیل‌

فی التحریر م 39: إذا اضطر إلی التظلیل حال السیر لبرد أو حرّ أو مطر أو غیرها من الأعذار جاز وعلیه الکفارة.
السید الخوئی: لا بأس بالتظلیل للنساء والأطفال وکذلک للرجال عند الضرورة


1- المناسک، ص 108، م 257
2- الصراط، ج 4، ص 132
3- المناسک، ص 111 مع الترجمة والإقتصار علی ترجمة الجواب.
4- ص 92
5- المناسک، ص 72
6- المناسک، ص 110
7- المناسک، ص 126

ص: 301
والخوف من الحرّ أو البرد
(1).
السید السیستانی: لا بأس بالتظلیل للنساء والأطفال وکذلک للرجال عند الضرورة (2).
السید الگلپایگانی: وکذا یجوز التظلیل لضرورة کبرد شدید أو حرّ کذلک أو لمطر ولکن یکفّر (3).
السید الخامنئی: یجوز الإستظلال أثناء طیّ المنازل لعذر من شدة الحرّ أو البرد أو المطر أو لعدم توفّر وسیلة نقل مکشوفة ولکن لا تسقط الکفارة فیه (4).
السید الشبیری: یجوز التظلیل فیما یکون التجنّب عنه حرجیاً للمحرم لشدّة الحر والبرد والمطر الغزیر ومن ظلل عامداً تجب علیه الکفارة ولو کان معذوراً (5).
*** الشیخ البهجة: لا بأس بالتظلیل للرجال عند الضرورة والخوف من الحر أو البرد أو المطر لکن علیهم دفع الکفارة (6).
الشیخ التبریزی: وکذلک للرجال عند الضرورة وقال دام ظلّه: کفّارة التظلیل شاة ولا فرق فی ذلک بین حالتی الاختیار والاضطرار وإذا تکرّر التظلیل فالأحوط التکفیر عن کل یوم وإن کان الأظهر کفّارة واحدة فی کل إحرام (7).
الشیخ الصافی: وکلّما اضطرّ إلی التظلیل وجب علیه الفدیة وهی شاة ویکتفی بالفدیة الواحدة فی الإحرام الواحد وإن تعدّد التظلیل وإن کان الأحوط مع التمکّن أن یفدی لکل یوم شاة (8).
الشیخ الفاضل: المتن المذکور من التحریر (9).
الشیخ المکارم: أمّا إذا فعل ذلک (الاستظلال) عمداً أو لضرورة وجبت علیه الکفارة وهی شاة لکل إحرام (10).
الشیخ الوحید: کفّارة التظلیل سائراً شاة ولا فرق فی ذلک بین حالتی الاختیار


1- المناسک، م 272
2- المناسک، ص 135
3- المناسک، ص 92
4- المناسک، ص 93
5- المناسک، ص 88، م 236
6- المناسک، ص 109
7- المناسک، ص 132
8- المناسک، ص 84
9- م 39
10- المناسک، ص 73

ص: 302
والاضطرار وإذا تکرّر التظلیل فی إحرام واحد تجزیه کفّارة واحدة إلّاأن یکون السبب متعدداً جنساً کالتظلیل بالشمس والمطر فالأحوط عدم الإجتزاء بکفارة واحدة
(1).

کفّارة الإستظلال‌

فی التحریر م 40: کفّارة الإستظلال شاة وإن کان عن عذر علی الأحوط، والأقوی کفایة شاة فی إحرام العمرة وشاة فی إحرام الحجّ وإن تکرّر منه الاستظلال فیهما.
السید الخوئی: کفّارة التظلیل شاة ولا فرق فی ذلک بین حالتی الاختیار والاضطرار وإذا تکرّر التظلیل فالأحوط التکفیر عن کلّ یوم وإن کان الأظهر کفایة کفّارة واحدة فی کل إحرام (2).
السید السیستانی: إذا ظلل المحرم علی نفسه من المطر أو الشمس لزمته الکفارة والظاهر أنّه لا فرق فی ذلک بین حالتی الاختیار والاضطرار... والأظهر کفایة کفّارة واحدة فی کلّ إحرام ویجزی فی الکفّارة دم شاة (3).
السید الگلپایگانی: وکلّما اضطر إلی التظلیل وجبت علیه الفدیة وهی شاة ویکتفی بالفدیة الواحدة فی الإحرام الواحد وإن تعدّد التظلیل وان کان الأحوط مع التمکّن أن یفدی لکلّ یوم شاة (4).
السید الخامنئی: کفّارة الإستظلال شاة سواء کان فی إحرام الحجّ أو العمرة وسواء کان معذوراً أم لا (5).
السید الشبیری: کفّارة التظلیل (دم) أدناه دم شاة ولو کان جائزاً لضرورة نعم فیما إذا کان الإجتناب عن التظلیل مستلزماً للحرج لنوع الحجاج جاز التظلیل ولا کفّارة فیه فی الحرج النوعی (رجع السید عن هذه الفتوی) وقال دام ظلّه: من لم یتجنّب عن التظلیل فی عمرة التمتّع ولا فی حجّه فعلیه التکفیر بکفارتین لکلّ إحرام کفّارة مستقلة (6).
***


1- المناسک، ص 110
2- المناسک، م 273
3- المناسک، ص 135
4- المناسک، ص 93
5- المناسک، ص 98، م 167
6- المناسک، ص 112

ص: 303
الشیخ البهجة: کفّارة التظلیل شاة...
(1)
الشیخ التبریزی: المتن المذکور (2) إلی قوله دام ظلّه: وإذا تکرّر التظلیل فالأحوط التکفیر عن کلّ یوم وإن کان الأظهر کفایة کفارة واحدة فی کلّ إحرام.
الشیخ الصافی: وجبت علیه الفدیة (للتظلیل) وهی شاة (3).
الشیخ الفاضل: کفّارة الإستظلال شاة وإن کان عن عذر علی الأقوی، والأقوی کفایة شاة فی إحرام العمرة وشاة فی إحرام الحجّ وإن تکرّر منه الاستظلال فیهما (4).
الشیخ المکارم: کفارة التظلیل سائراً شاة لکلّ إحرام. وقد مضی کلامه دام ظلّه (5).
الشیخ الوحید: مضی نظره الشریف فی الفرع الماضی فراجع.

إخراج الدم‌

فی التحریر: العشرون: إخراج الدم من بدنه ولو بنحو الخدش أو المسواک وأمّا إخراجه من بدن غیره کقلع ضرسه أو حجامته فلا بأس به کما لا بأس بإخراجه من بدنه عند الحاجة والضرورة ولا کفارة فی الإدماء ولو لغیر ضرورة.
السید الخوئی: لا یجوز للمحرم إخراج الدم من جسده وإن کان ذلک بحک بل بالسواک علی الأحوط ولا بأس به مع الضرورة أو دفع الأذی وکفارته شاة علی الأحوط الأولی (6).
السید السیستانی: المتن إلی قوله: وإن کان ذلک بفصد أو حجامة أو قلع ضرس أو حک أو غیرها نعم الأظهر جواز الاستیاک وان لزم منه الإدماء، وکفارة إخراج الدم لغیر ضرورة شاة علی الأحوط الأولی (7).
السید الگلپایگانی: إخراج الدم من بدنه لا من بدن الغیر، إلی قوله: إلّامع الضرورة ومن الضرورة حک الجرب وشق الدمل وعصرها إن کان یتألّم منها وفدیة إخراج الدم شاة علی الأحوط (8).


1- المناسک، ص 109
2- المناسک، ص 132
3- المناسک، ص 84
4- م 40
5- المناسک، ص 73
6- المناسک، ص 117
7- المناسک، ص 136
8- المناسک، ص 93

ص: 304
السید الخامنئی: إخراج الدم من البدن وإن کان بالخدش أو المسواک أو غیرهما، ولا یحرم إخراج الدم من بدن غیره ولا کفّارة فی الإدماء ولو لغیر ضرورة وإن کان التکفیر بشاة أحوط
(1).
السید الشبیری: لا یجوز للمحرم إخراج الدم من بدنه بلا فرق بین الرجل والمرأة بأیّ وسیلة کان ولو کان یحکّ البدن ولا یجوز قلع الضرس حال الإحرام إذا استلزم خروج الدم، یجوز زرق الإبر حال الإحرام لکن لو أدّی إلی خروج الدم لم یحلّ إلّاعند الحاجة والضرورة، ولا بأس بخروج الدم بحلق الرأس للإحلال ولو فیما لم یکن الحلق متعیناً علیه بل کان مخیراً بین الحلق والتقصیر کما فی العمرة المفردة (2).
*** الشیخ البهجة: لا یجوز إخراج الدم من جسده وإن کان ذلک بحک إذا علم أنّ ذلک الحک یوجبه وکذا بالسواک علی الأحوط وفی کلتا الحالتین لا کفّارة له (3).
الشیخ التبریزی: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره تقریباً إلی قوله دام ظلّه: (وکفارته شاة علی الأحوط) وأمّا السواک فلا بأس به حتی مع العلم بخروج الدم ولا کفّارة فیه (4).
الشیخ الصافی: المتن المذکور من السید الگلپایگانی قدس سره (5).
الشیخ الفاضل: المتن المذکور من التحریر (6).
الشیخ المکارم: یکره إدماء البدن سواء بالحجامة أو الجراحة أو السواک أو الحک من غیر حاجة أو ضرورة وحیث أنّ جماعة من الفقهاء اعتبروا ذلک من المحرمات کان الأحوط إستحباباً ترکه... (7)
الشیخ الوحید: یحرم علی المحرم إخراج الدم من جسده بالحجامة وغیرها عند المشهور وإن کان الأقوی الکراهة ولا إشکال فیه مع الضرورة أو لدفع الأذی ولا کفّارة فیه علی الأقوی وإن کان الأحوط التکفیر بشاة (8).

قلم الأظفار



1- المناسک، ص 94
2- المناسک، ص 96 و 97
3- المناسک، ص 109
4- المناسک، ص 132
5- المناسک، ص 84
6- م 92
7- المناسک، م 156
8- المناسک، ص 111

ص:305
فی التحریر: الحادی والعشرون: قلم الأظفار وقصّها کلًا أو بعضاً من الید أو الرجل من غیر فرق بین آلاته کالمقراضین والمدیة ونحوهما والأحوط عدم إزالته ولو بالضرس ونحوه...
السید الگلپایگانی: تقلیم الأظافر ولو ظفراً واحداً أو بعض ظفر إلّامع الأذیّة کما لو انکسر بعض الظفر أو احتاج علاج الإصبع من دمل أو جرح إلی تقلیم الظفر فیجوز حینئذٍ تقلیمه وعلیه فدیة مدّ
(1).
السید الخوئی: لا یجوز للمحرم تقلیم ظفره ولو بعضه إلّاأن یتضرّر المحرم ببقائه کما إذا انفصل بعض ظفره وتألّم من بقاء الباقی فیجوز له حینئذٍ قطعه ویکفّر عن کلّ ظفر بقبضةٍ من الطعام (2) إلی قوله: إذا قلّم المحرم أظافیره فأدمی اعتماداً علی فتوی من جوزه وجبت الکفارة علی المفتی علی الأحوط (3).
السید السیستانی: المتن إلی قوله: إلّاأن تدعو ضرورة إلی ذلک أو یتأذّی ببقائه کما إذا انکسر بعض ظفره وتألّم من بقاء الباقی فیجوز له حینئذٍ قطعه (4).
السید الشبیری: لا یجوز للمحرم إزالة أظفار یدیه ولا رجلیه ولو شیئاً منها بالتقلیم أو بالحک وبأی وسیلة کانت، نعم یجوز له إزالة ظفر غیره، لو کان بقاء الظفر حرجیاً علیه جاز إزالته وإن وجبت علیه الکفارة بذلک (5).
السید الخامنئی: تقلیم الأظفار أو قصّها کلًا أو بعضاً من الیدین أو الرجلین وسواء کان بالمقراض أم بغیره (6).
*** الشیخ البهجة: لا یجوز للمحرم تقلیم ظفره ولو بعضه إلّاأن یتضرّر ببقائه... إلی


1- المناسک، ص 93
2- المناسک، م 273
3- المناسک، م 275
4- المناسک، ص 136
5- المناسک، ص 97
6- المناسک، ص 94

ص: 306
آخر ما مضی من کلام السید الخوئی
(1) وفی کلامه دام‌ظلّه: إذا قلّم المحرم أظافره فأدمی اعتماداً علی فتوی من جوّزه وجبت الکفارة علی المفتی (2).
الشیخ التبریزی: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره إلی قوله دام ظلّه: وجبت الکفّارة علی المفتی علی الأحوط (3).
الشیخ الصافی: المتن المذکور من السید الگلپایگانی قدس سره (4).
الشیخ الفاضل: متن التحریر إلی جملة (والأحوط عدم إزالته) فإنّه دام ظلّه قال: بل الأقوی؛ وإلی جملة (وإن لا یبعد) فإنّه دام ظلّه قال: لا فرق بین صورة العلم وعدمه فی أنّ مقتضی الإحتیاط الوجوبی فی کلتیهما هو عدم الجواز (5).
الشیخ المکارم: یحرم علی المحرم تقلیم ظفر الید والرجل حتی ظفراً واحداً وبعض الظفر أیضاً (6).
وقال دام ظلّه: إذا قلّم محرم ظفره بفتوی شخص (أو بفتوی منقولة عن أحد) وأدمی وجبت کفّارة وهی شاة علی المفتی (أو ناقل الفتوی) بل الأحوط دفع مثل هذه الکفارة حتی إذا لم یؤدّ إلی الإدماء.
الشیخ الوحید: یحرم علی المحرم تقلیم ظفره ولو بعضه... لو أفتی المحرم مفت بتقلیم ظفره فقلّمه فأدماه لزم المفتی شاة عند المشهور وهو أحوط (7).

کفّارة تقلیم الأظفار

فی التحریر م 41- 42: الکفّارة فی کلّ ظفر من الید أو الرجل مدّ من الطعام ما لم یبلغ فی کلّ منهما العشرة فلو قص تسعة أظفار من کلّ منهما فعلیه لکلّ واحد مدّ، الکفارة لقص جمیع أظفار الید شاة ولقصّ جمیع أظفار الرجل شاة نعم لو قصهما فی مجلس واحد فللمجموع شاة...
السید الخوئی: کفّارة تقلیم کلّ ظفر مدّ من الطعام وکفارة تقلیم أظافر الید جمیعها فی مجلس واحد شاة وکذلک الرجل... (8) وقال قدس سره: إذا قلم المحرم أظافیره فأدمی اعتماداً علی


1- المناسک، ص 109
2- المناسک، م 262
3- المناسک، م 275
4- المناسک، ص 85
5- ص 92
6- المناسک، ص 70 و 71
7- المناسک، ص 111 و 112
8- المناسک، م 274

ص: 307
فتوی من جوّزه وجبت الکفّارة علی المفتی علی الأحوط
(1).
السید السیستانی: کفارة تقلیم کلّ ظفر من الید أو الرجل مد من الطعام ما لم یبلغ فی کل منهما العشرة فإذا بلغها ولو فی مجالس متعدّدة کانت کفارته شاة بکل من أظافیر الیدین وأظافیر الرجلین... إذا قلّم المحرم ظفره فأدمی إصبعه اعتماداً علی فتوی من جوّزه خطاءاً وجبت الکفارة علی المفتی علی الأحوط (2).
السید الشبیری: کفّارة تقلیم الظفر الواحد من دون الإضطرار مدّ من الطعام وللظفرین مدان وهکذا إلی تسعة أظفار وفی تقلیم جمیع الأظفار من الید أو الرجل کاملة شاة ولا شی‌ء علی من قلّم بعضاً من کلّ ظفر وإن ارتکب حراماً (3).
السید الگلپایگانی: فی تقلیم الظفر مد من الطعام وفی یدیه ورجلیه شاة مع إتحاد المجلس ولو تعدّد فشاتان... لو أفتی أحد بجواز تقلیم المحرم فقلّم بقوله فأدماه فعلی المفتی کفارة شاة محلًا کان المفتی أم محرماً، مجتهداً کان أم لا (4).
السید الخامنئی: إذا قصّ جمیع أظفار الیدین وبعض أظفار الرجل وجب التکفیر بشاة لأظفار الیدین وبمدّ من کلّ ظفر من أظفار الرجل وإن عکس فبالعکس (5).
*** الشیخ البهجة: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (6).
الشیخ التبریزی: المتن المذکور (7).
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من السید الإمام قدس سره إلی قوله: (فعلیه لکلّ واحد مدّ) فقال دام ظلّه: بل الظاهر ثبوت کفّارة الدم فی هذه الصورة أیضاً وأنه لا یعتبر المماثلة فی عشر الظفر...
الشیخ المکارم: وإذا فعل ذلک عن عمد وجبت علیه کفّارة وهی مدّ طعام عن کلّ ظفر والمدّ أقل من کیلو بقلیل... (8)
الشیخ الوحید: کفّارة تقلیم کلّ ظفر مدّ من الطعام إلّاإذا کان یؤذیه... (9)

قلع الضرس‌



1- المناسک، م 275
2- المناسک، ص 137
3- المناسک، م 326
4- المناسک، ص 97
5- المناسک، م 170
6- المناسک، ص 110
7- المناسک، ص 133
8- المناسک، ص 71
9- المناسک، ص 111

ص:308
فی التحریر: الثانی والعشرون: قلع الضرس ولو لم یدم علی الأحوط وفیه شاة علی الأحوط.
السید الگلپایگانی: قلع الضرس إن کان مدمیاً أمّا حال الإضطرار فیجوز ویکفّر علی الأحوط بشاة
(1).
السید الخوئی: ذهب جمع من الفقهاء إلی حرمة قلع الضرس علی المحرم وإن لم یخرج به الدم وأوجبوا له کفّارة شاة ولکنّ فی دلیله تأملًا بل لا یبعد جوازه (2).
السید السیستانی: المتن المذکور بعینه (3).
السید الخامنئی: قلع الضرس من دون إدماءٍ علی قول وإن کان الأقوی عدم حرمته علی المحرم ولا کفّارة فیه وإن اضطر إلی قلع الضرس وخرج معه الدم فالأحوط إستحباباً التکفیر بشاة (4).
السید الشبیری: لا یجوز قلع الضرس حال الإحرام إذا استلزم خروج الدم ولو لم یستلزم ذلک فالأحوط إستحباباً ترکه (5).
*** الشیخ البهجة: یحرم قلع الضرس علی المحرم فیما لو سبب خروج الدم لکن لا کفّارة فیه... (6)
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (7).
الشیخ الصافی: قلع الضرس إن کان مدمیاً أمّا حال الإضطرار فیجوز ویکفّر علی الأحوط بشاة (8).
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من التحریر (9).


1- المناسک، ص 93.
2- المناسک، م 276.
3- المناسک، ص 137.
4- المناسک، ص 95.
5- المناسک، ص 96، م 267.
6- المناسک، ص 110.
7- المناسک، ص 134.
8- المناسک، ص 85.
9- ص 94.

ص: 309
الشیخ المکارم: حکم قلع السنّ إذا أوجب النزیف الدموی حکم ما ذکر فی المسألة السابقة یعنی أنّ هذا العمل مکروه فی حال الإحرام...
(1)
الشیخ الوحید: الأقوی عدم حرمة قلع الضرس علی المحرم ولا کفّارة فیه وإن قیل بهما (2).

قلع شجر الحرم وقطعه‌

فی التحریر: الثالث والعشرون: قلع الشجر والحشیش النابتین فی الحرم وقطعهما ویستثنی منه موارد:... لو قطع الشجرة التی لا یجوز قطعها أو قلعها فان کانت کبیرة فعلیه بقرة وإن کانت صغیرة فعلیه شاة علی الأحوط... لو قطع بعض الشجرة فالأقوی لزوم الکفّارة بقیمة ولیس فی الحشیش کفّارة إلّاالإستغفار... لا یجوز للمحل أیضاً قطع الشجر والحشیش من الحرم فیما لا یجوز للمحرم (3).
السید الگلپایگانی: قلع کل نابت فی الحرم وقطعه ویستثنی من ذلک الأذخر والنخل والفواکه وما کان الإنسان قد غرسه... وکفّارة قطع الحشیش الإستغفار... (4)
السید الخوئی: قلع کلّ شی‌ء نبت فی الحرم أو قطعه من شجر وغیره ولا بأس بما یقطع عند المشی علی النحو المتعارف ویستثنی من الحرمة: 1- الأذخر 2- النخل وشجر الفاکهة 3- الأعشاب التی تجعل علوفة للإبل 4- الأشجار والأعشاب التی تنمو فی دار نفس الشخص... (5)
السید السیستانی: المتن تقریباً إلی قوله دام ظلّه: کفّارة قلع الشجرة قیمة تلک الشجرة وفی القطع منها قیمة المقطوع علی الأحوط فیهما ولا کفّارة فی قلع الأعشاب وقطعها (6).
السید الشبیری: یحرم فی الحرم علی المحرم والمحل عدة أمور منها: الصید- قطع الأشجار والأعشاب وقلعهما- الأذخر- قطع الشجر لاستخدامه فی عودی المحالة وهی


1- المناسک، ص 83
2- المناسک، ص 112
3- تحریر الوسیلة، م 45- 48
4- المناسک، ص 93
5- المناسک، ص 120
6- المناسک، ص 140

ص: 310
البکرة التی یستقی بها- قلع الشجرة الیابسة- الشجر الّذی غرسه المحرم- الأشجار والأعشاب التی تنمو فی منزل المحرم أو خیمته بعد اتخاذهما مقراً للسکنی
(1).
*** الشیخ البهجة: وهناک ما تعم حرمته المحرم والمحل، وهو أمران: أحدهما: الصید فی الحرم فانّه یحرم علی المحل والمحرم. ثانیهما: قلع کلّ شی‌ء نبت فی الحرم أو قطعه من شجر وغیره... (2) ولا بأس بما یقطع عند المشی علی النحو المتعارف.
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور (3).
الشیخ الصافی: قلع کل نابت فی الحرم وقطعه ویستثنی من ذلک الأذخر والنخل والفواکه وما کان الإنسان قد غرسه هو بنفسه أو کان ثابتاً فی ملکه... (4)
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من التحریر (5).
الشیخ الوحید: للحرم أحکام خاصّة من لقطته، ومن جنی فیه وغیرهما وما یهمّ ذکره هنا أمران: الأول: الصید فی الحرم فإنّه یحرم علی المحل والمحرم. الثانی: قطع الشجر والحشیش وهکذا قلعهما ونزعهما ولا بأس بما یقطع عند المشی علی النحو المتعارف... (6)

لبس السلاح‌

فی التحریر: الرابع والعشرون: لبس السلاح علی الأحوط...
أقول: وهذا هو الآخر من التروک فی متن التحریر ثمّ‌تری هذه الجملة (ویکره حمل السلاح إذا لم یلبسه إن کان ظاهراً والأحوط الترک) وقال الأستاذ الفاضل دام ظلّه: لا دلیل علی الکراهة فی الحمل إذا لم یصدق معه عنوان کونه مسلحاً ومع الصدق یکون محرماً ولا فرق بین صورتی الظهور وعدمه.
السید الخوئی: لا یجوز للمحرم حمل السلاح کالسیف والرمح وغیرهما ممّا یصدق


1- المناسک، ص 102 أخذنا موضع الحاجة.
2- المناسک، ص 111
3- المناسک، ص 135
4- المناسک، ص 86
5- ص 94
6- المناسک، ص 113

ص: 311
علیه السلاح، کفّارة حمل السلاح شاة علی الأحوط
(1).
السید الگلپایگانی: لبس السلاح کالسیف والخنجر والمسدس والبندقیة وغیرها ممّا یعدّ سلاحاً علی وجه یصدق علی حامله أنّه متسلّح... (2)
السید السیستانی: لا یجوز للمحرم لبس السلاح بل ولا حمله علی وجه یعدّ مسلحاً علی الأحوط... کفّارة التسلح لغیر ضرورة شاة علی الأحوط (3).
السید الشبیری: یحرم علی المحرم لبس السلاح کالسیف والحربة والبندقیة وکلّ ما یعدّ من آلات الحرب إلّاعند الضرورة... (4)
السید الخامنئی: حمل السلاح کالسیف والرمح والبندقیة إلّالضرورة (5).
*** الشیخ البهجة: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (6).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (7).
الشیخ الصافی: المتن من السید الگلپایگانی قدس سره (8).
الشیخ الفاضل: مرّ کلامه دام ظلّه فی تعلیقة علی کلام الإمام قدس سره.
الشیخ المکارم: یجب أن لا یحمل المحرم السلاح معه من دون فرق بین الأسلحة الناریة أو السلاح الأبیض بل الأحوط عدم استصحاب حتی الأسلحة والآلات الدفاعیة کالدرع والترس وما شابه ذلک... کفّارة من یحمل معه السلاح عمداً فی حال الإحرام شاة (9).
الشیخ الوحید: یحرم علی المحرم حمل ما یصدق علیه السلاح عرفاً کالسیف والرمح وغیرهما... الأقوی عدم الکفّارة فی حمل السلاح ولو مع عدم الضرورة وإن کان الأحوط التکفیر بشاة (10).

یختص وجوب الکفارة بصورة العلم والعمد



1- المناسک، ص 120
2- المناسک، ص 93
3- المناسک، ص 138
4- المناسک، ص 101
5- المناسک، ص 95
6- المناسک، ص 111
7- المناسک، ص 134
8- المناسک، ص 85
9- المناسک، ص 87
10- المناسک، ص 112

ص:312
فی التحریر م 33: من ارتکب محرماً من محرّمات الإحرام نسیاناً أو جهلًا بالحکم أو الموضوع أو غفلةً لیس علیه کفّارة إلا الصید
(1).
السید الخوئی: إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسیاناً صحت عمرته وحجّه ولا تجب علیه الکفّارة وهذا الحکم یجری فی بقیّة المحرمات الّتی توجب الکفّارة بمعنی انّ ارتکاب أی عمل علی المحرم لا یوجب الکفارة إذا کان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسیان، ویستثنی من ذلک موارد (2).
السید الگلپایگانی: لا کفارة علی الناسی والجاهل وإن کان مقصراً فیما عدا الصید وفی الموارد التی سیأتی (فی محله) (3).
السید السیستانی: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره إلی قوله: ویستثنی من ذلک موارد: 1- ما إذا نسی الطواف فی الحجّ أو العمرة حتی رجع إلی بلاده وواقع أهله؛ 2- ما إذا نسی شیئاً من السعی فی عمرة التمتّع فأحلّ بإعتقاد الفراغ منه؛ 3- من أمرّ یده علی رأسه أو لحیته عبثاً فسقطت شعرة أو أکثر؛ 4- ما إذا ادّهن بالدهن الطیب أو المطیب عن جهل.
السید الشبیری: لا تجب کفارات الإحرام إلّافی صورة العلم والعمد نعم لا فرق فی کفّارة الصید بین العمد والخطأ ولا بین العلم والجهل وتثبت الکفّارة فی التدهین مع الجهل بالحکم أیضاً (4).
*** الشیخ البهجة: إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسیاناً صحت عمرته وحجّه ولا تجب علیه الکفّارة وهذا الحکم یجری فی بقیّة المحرمات التی توجب الکفّارة بمعنی أنّ ارتکاب أیّ عمل علی المحرم لا یوجب الکفّارة إذا کان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو
نسیان إلی آخر ما ذکره السید الخوئی قدس سره (5).


1- المسائل المتفرقة رقم 8 مع الترجمة و فی التحریر م 33 القول فی تروک الإحرام.
2- المناسک، ص 100 م 225.
3- المناسک، ص 98.
4- وقد مضی فی المسألة رقم 325، ص 120.
5- المناسک، م 212.

ص: 313
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور من السید السیستانی دام ظلّه وهو من السید الخوئی قدس سره
(1).
الشیخ الصافی: الرجل المحرم إذا جامع زوجته فی إحرام الحجّ جهلًا قبل الوقوف بالمشعر فهل یفسد حجّه أم لا وکیف الحکم إن کان الجماع عن جهل؟ الجواب: فی صورةالعلم والعمد یفسد حجّه مسلماً ومع الجهل یکون عمله صحیحاً ولا کفّارة علیه. (2)
الشیخ الفاضل: تجب الکفّارة إذا خالف عن علم وعمد فلا تجب علی الجاهل بالحکم ولا علی الغافل والساهی والناسی (3).
الشیخ المکارم: إذا جامع زوجته نسیاناً أو غفلةً أو جهلًا بالحکم لم یضرّ ذلک بحجّه أو عمرته کما لا تجب علیه کفارة أیضاً وفی آخر کلامه دام ظلّه بعد ذکر فروع فی الکفّارة قال: کلّ هذا فی صورة العمد (4).
الشیخ الوحید: إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسیاناً صحت عمرته وحجّه ولا تجب علیه الکفّارة وهکذا إذا ارتکب غیره من المحرمات التی توجب الکفّارة جهلًا أو نسیاناً ویستثنی من ذلک موارد تأتی فی مواضعها (5).

أین یذبح الکفّارة

الإمام الخمینی: الأحوط الوجوبی أن یذبح ما وجب علیه فی عمرة التمتّع فی مکّة وما وجب علیه فی الحجّ فی منی ولکن إذا ترک ذلک ورجع إلی أهله فلیذبح فی بلده ویتصدق به (6).
السید الخوئی: إذا وجبت الکفّارة علی المحرم بسبب غیر الصید فالأظهر جواز تأخیرها إلی عودته من الحج فیذبحها أین شاء والأفضل إنجاز ذلک فی حجّه ومصرفها الفقراء ولا بأس بالأکل منها قلیلًا مع الضمان (7).


1- المناسک، ص 111، م 225.
2- مع الترجمة، 293 ألف مسألة.
3- نفس متن التحریر م 33، القول فی تروک الإحرام.
4- المناسک، ص 80.
5- المناسک، ص 96، م 222.
6- المناسک، م 5، المسائل المتفرقة مع الترجمة.
7- المناسک، م 284.

ص: 314
السید الشبیری: الأحوط وجوباً ذبح کفارة الصید والجماع الواقعین فی الحج ومنی وفی العمرة المفردة فی مکة وفی عمرة التمتّع فی مکّة أو منی وأمّا سایر الکفارات فیکفی ذبحها حیث کان ولو بعد العود إلی الوطن
(1).
السید الخامنئی: محل ذبح کفّارة الصید فی العمرة مکّة وفی الحجّ منی والأحوط أن یعمل علی هذا النحو فی الکفارات الأخری أیضاً (2).
السید الگلپایگانی: ما تجب علیه من کفّارة فإن کان فی إحرام الحج ینحره أو یذبحه بمنی وإن کان فی إحرام العمرة فبمکة بالموضع المعروف به الحزورة إن تمکّن من ذلک وإلّا ففی بلده (3).
*** الشیخ البهجة: إذا وجبت علی المحرم کفّارة لأجل الصید فی العمرة فمحل ذبحها مکّة المکرّمة واذا کان الصید فی إحرام الحجّ فمحلّ ذبح الکفّارة منی إلی آخر ما ذکرنا من السید الخوئی قدس سره (4).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور من السید الخوئی فی الفرعین (5).
الشیخ الصافی: مع التمکّن یذبح کفّارة العمرة فی مکّة وکفّارة الحجّ فی منی ومع عدم التمکّن یتدارکها فی بلده (6).
الشیخ الفاضل: السؤال: إذا وجبت علی الحاج کفّارة دم فهل یجوز له تأخیرها إلی أن یرجع إلی بلده لغلاء الذبائح فی منی ومکّة أو عدم وجود فقیر مؤمن یمکن التصدّق بها علیه؟ الجواب: إذا کان التکفیر فیهما حرجیاً علیه لغلاء الأسعار جاز له التأخیر إلی حین الرجوع إلی بلده ومتعیّن علی الأحوط التأخیر إذا لم یجد الفقیر المؤمن فی مکّة أو فی منی (7).
الشیخ المکارم: الأفضل أنّ یذبح الکفّارة فی مکة المکرّمة ومنی ولکن یجوز تأخیره إلی العودة إلی الوطن بل الأولی وفی الظروف الحالیة التی یصعب تحصیل المستحق هناک


1- المناسک، م 355
2- المناسک، م 172
3- المناسک، ص 98
4- المناسک، ص 113، م 268
5- المناسک، ص 137، م 283
6- ص 120 مع التلخیص والترجمة ألف مسألة
7- جامع المسائل، ص 65

ص: 315
ذبحها فی الوطن
(1).
الشیخ الوحید: الأقوی فی ما یلزم المحرم من کفّارة لغیر الصید ذبحاً کان أو نحراً جواز تأخیرها إلی أن یرجع إلی أهله والأحوط أن یذبحها أو ینحرها بمکّة إن کان معتمراً وبمنی إن کان حاجاً... (2)

مصرف الکفّارة

السید الإمام الخمینی قدس سره: مصرف الکفارات الفقراء المساکین (3).
السید الگلپایگانی: مصرف الکفّارة هو الفقیر الّذی یستحق الزکاة ویشترط فیه الإسلام بل الإیمان وفی جواز إعطاء غیر الهاشمی إلی الهاشمی قولان: لا یخلو الجواز من رجحان وإن کان الأحوط الإقتصار علی مورد الإضطرار ولا یترک هذا الإحتیاط (4).
السید الخوئی: یعطی جمیعه للفقراء (5).
السید السیستانی: الکفارات التی تلزم المحرم یجب أن یتصدق بها علی الفقراء والمساکین والأحوط أن لا یأکل منها المکفر نفسه ولو فعل ذلک فالأحوط أن یتصدق بثمن المأکول علی الفقراء (6).
السید الشبیری: یجب التصدّق بتمام أجزاء الکفّارة بعد ذبحها حتی الجلد والرأس والأرجل (7).
السید الخامنئی: مصرف الکفارات هو الفقراء (8).
*** الشیخ البهجة: ومصرفها الفقراء (9).
الشیخ التبریزی: ومصرفها الفقراء ولا بأس بالأکل منها قلیلًا مع الضمان (10).


1- المناسک، ص 73 مع التلخیص.
2- المناسک، ص 115
3- المسائل المتفرقة مع الترجمة، م 17.
4- الوسیلة، کتاب الکفارات.
5- منیة السائل، ص 89
6- المناسک، ص 143
7- المناسک، ص 120
8- المناسک، ص 96، م 171
9- المناسک، ص 113
10- المناسک، ص 137

ص: 316
الشیخ الصافی: مصرف الکفّارة الفقیرغیر الهاشمی نعم إن کان صاحب الکفّارة هاشمیاً یجوز له أن یعطیها إلی الفقیر الهاشمی والإحتیاط الوجوبی أن یکون الفقیر مؤمناً
(1).
الشیخ الفاضل: یجب دفعها إلی الفقیر المؤمن حتی جلدها لکن جاز للمحرم أکل شی‌ء من الکفارة مع دفع قیمة ما أکله للفقیر ولا بأس بتأخیر الذبح ما لم یؤدّ إلی الإهمال (2).
الشیخ المکارم: یجب أن یعطی لحم الشاة التی تجب من باب الکفّارة للفقراء تماماً ولا یجوز له الأکل منها (3).
الشیخ الوحید: ومصرفها الفقراء ولا یأکل منها إلّاشیئاً قلیلًا فإن أکل فعلیه قیمة ما أکل ولا ضمان فی القلیل علی الأقوی وإن کان أحوط (4).

الشرائط فی الکفارة

الإمام الخمینی: الشرائط المعتبرة فی الهدی فی الحج لا تعتبر شی‌ء منها فی الکفّارة فله أن یذبح الخصی والمعیوب فی الکفارة (5).
السید الخوئی: ما ذکرناه من الشرائط فی الهدی لا تعتبر فیما یذبح کفّارة وإن کان الأحوط اعتبارها فیه (6).
السید الگلپایگانی: لا فرق فی الشاة الواجبة فی الفداء بین الذکر والأنثی والمعز والضأن ولا یشترط فیه شروط الهدی (7).
السید الخامنئی: لا یشترط فی الکفّارة ما یشترط فی الهدی نعم یشترط فی الذابح الإیمان إلّاأن یکون وکیلًا فی خصوص عملیّة الذبح فقط ویقصد الموکّل بنفسه


1- ص 120 ألف مسألة، مع الترجمة.
2- جامع المسائل، ص 66 مع التلخیص.
3- المناسک، ص 74.
4- المناسک، ص 115.
5- المناسک، م 15 المسائل المتفرقة مع الترجمة.
6- المناسک، م 398.
7- المناسک، ص 99.

ص: 317
الکفّارة
(1).
السید السیستانی: السؤال: هل یشترط فی الشاة التی تذبح کفارة ما ذکر من الشروط فی الهدی؟
الجواب: لا یعتبر وإن کان رعایتها فیها أحوط (2).
السید الشبیری: یشترط فیما یذبح بعنوان الکفّارة ما یشترط فی هدی حج التمتّع (3).
*** الشیخ البهجة: ما ذکرناه من الشرائط فی الهدی لا تعتبر فیما یذبح کفّارة وإن کان الأحوط اعتبارها فیه (4). هذا هو المتن الذی ذکرناه من السید الخوئی قدس سره.
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (5).
الشیخ الصافی: یراعی فیما یذبح فی الکفّارات فیما یذبح فی منی علی الأحوط الأولی (6).
الشیخ الفاضل: السؤال: هل یعتبر فی الشاة التی تذبح کفّارة ما ذکر من الشروط فی الهدی؟
الجواب: لا یعتبر وإن کان رعایتها فیها أحوط (7).
الشیخ الوحید: ما ذکرناه من الشرائط فی الهدی لا تعتبر فیما یذبح کفّارة وإن کان الأحوط مراعاتها فیه (8).

الطواف‌

اشارة



1- المناسک، م 173
2- الملحق الأول، م 173.
3- المناسک، ص 120، م 354
4- المناسک، ص 160
5- المناسک، ص 197، م 398
6- المسائل المتفرقة، ص 189
7- جامع المسائل، ص 65
8- المناسک، م 395

ص: 318
ص: 319
فی التحریر: الطواف أوّل واجبات العمرة وهو عبارة عن سبعة أشواط حول الکعبة المعظّمة بتفصیل و شرایط آتیة وهو رکن یبطل العمرة بترکه عمداً إلی وقت فوته سواء کان عالماً بالحکم أو جاهلًا ووقت فوته ما إذا ضاق الوقت عن إتیانه وإتیان سائر أعمال العمرة وإدراک الوقوف بعرفات.
السید الخوئی: الطواف هو الواجب الثانی فی عمرة التمتّع ویفسد الحج بترکه سواء کان عالماً بالحکم أو کان جاهلًا به أو بالموضوع ویتحقّق الترک بالتأخیر إلی زمان لا یمکنه إدراک الرکن من الوقوف بعرفات
(1).
السید السیستانی: ویفسد الحج بترکه عمداً سواء کان عالماً بالحکم أم کان جاهلًا به وعلی الجاهل کفّارة بدنة علی الأحوط ویتحقّق الترک بالتأخیر إلی زمان لا یمکنه إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من یوم عرفة (2).
السید الگلپایگانی: یجب الطواف فی عمرة التمتّع مرّة واحدة فقط سبعة أشواط، فیجب علی المعتمر عمرة التمتّع أن یطوف حول البیت طواف عمرة التمتّع مع النیّة، ولو ترکه متعمداً بحیث لم یتمکّن من الإتیان به قبل موقف عرفة بطلت عمرته وانقلب حجّه إلی حج الإفراد ویأتی بجمیع مناسک الحج ثمّ یأتی بعمرة مفردة بعد تمام الحج ویقضی


1- المناسک، ص 122.
2- المناسک، ص 144.

ص: 320
حج الّذی فاته فی العام القابل بنفسه علی الأقوی ویلحق الجاهل فی ترک الطواف بالمتعمّد
(1).
السید الخامنئی: وأوّل عمل یأتی به فی عمرة التمتّع بعد الإحرام هو الطواف حول الکعبة المعظّمة سبعة أشواط (2).
السید الشبیری: الطواف من أرکان العمرة والحج فیبطلان بترکه عمداً إلی وقت لا یمکن تدارکه سواء کان عالماً بأصل الحکم أم جاهلًا وأمّا الجاهل بتفاصیله وشروطه فلا یجری فی حقّه هذا الحکم (3).
*** الشیخ البهجة: الطواف هو الواجب الثانی فی عمرة التمتّع وتفسد العمرة بترکه عمداً سواء کان عالماً بالحکم أو کان جاهلًا به، ووجوب ذبح جزور مطلقاً حتی فی غیر حال العلم والعمد موافق للإحتیاط... (4)
الشیخ التبریزی: المتن إلّافی قوله: ویفسد الحج بترکه عمداً سواء کان عالماً بالحکم أو کان جاهلًا به أو بالموضوع ویتحقّق الترک بالتأخیر إلی زمان لا یمکنه إدراک الرکن من الوقوف بعرفات... (5)
الشیخ الصافی: ویجب الطواف فی حج التمتّع وحج الإفراد وحج القران وعمرة الإفراد وعمرة القران والعمرة المفردة مرتین وهو رکن إلی قوله مدّظلّه: طواف الحجّ سواء للتمتّع أو الإفراد أو القران وعمرتیهما والعمرة المفردة وهو رکن ویبطل کلّ نسک بتعمّد ترکه (6).
الشیخ الفاضل: وهو رکن یبطل العمرة بترکه عمداً إلی وقت فوته سواء کان عالماً بالحکم أو جاهلًا ووقت فوته ما إذا ضاق الوقت عن إتیانه وإتیان سایر أعمال العمرة وإدراک الوقوف بعرفات... (7)
الشیخ المکارم: وهو واجب فی العمرة والحج علی السواء فی العمرة مرّة وفی الحجّ


1- المناسک، ص 105.
2- المناسک، ص 97.
3- فصل الطواف.
4- المناسک، ص 113.
5- المناسک، ص 138.
6- فصل الطواف، مع التلخیص.
7- ص 95.

ص: 321
مرتان... إذا ترک الطواف عمداً إلی أن ضاق وقت الوقوف فی عرفات فالأحوط وجوباً أن ینوی حج الإفراد ثمّ یأتی بعد الحج بعمرة مفردة ویعید الحج فی السنة المقبلة...
(1)
الشیخ الوحید: ویفسد العمرة والحج بترکه عمداً سواء کان عالماً أم کان جاهلًا بالحکم أو الموضوع ویتحقّق الترک بالتأخیر إلی زمان لا یتمکّن من إتمام العمرة وإدراک الرکن من الوقوف بعرفات... (2)
الشیخ النوری: المتن المنقول من الخوئی فی المقدار المذکور (3).

من أبطل عمرته عمدا

فی التحریر م 1: الأحوط لمن أبطل عمرته عمداً الإتیان بحج الإفراد وبعده بالعمرة والحج من قابل.
السید الگلپایگانی: ولو ترکه متعمداً بطلت عمرته وانقلب حجه إلی حج الإفراد فیأتی بجمیع مناسک الحجّ ثمّ یأتی بعمرة مفردة بعد تمام الحجّ ویقضی حجّه الّذی فاته فی العام القابل علی الأقوی (4).
السید الخوئی: ثمّ إنّه إذا بطلت العمرة بطل إحرامه أیضاً علی الأظهر والأحوط الأولی حینئذٍ العدول إلی حج الإفراد وعلی التقدیرین تجب إعادة الحج فی العام القابل (5).
السید السیستانی: ثمّ إنّه إذا بطلت العمرة بطل إحرامه أیضاً علی الأظهر ولایجزئ العدول بها إلی حج الإفراد وإن کان ذلک أحوط بأن یأتی بأعمال حج الإفراد رجاءً بل الأحوط أن یأتی بالطواف وصلاته والسعی والحلق أو التقصیر منها بقصد الأعم من حج الإفراد والعمرة المفردة (6).
السید الشبیری: یتحقّق فوت طواف عمرة التمتّع بتأخیره إلی زمان یستلزم تدارکه


1- المناسک، ص 100.
2- فصل الطواف.
3- المناسک، ص 126.
4- المناسک، ص 105 ویلحق الجاهل فی ترک الطواف بالمتعمّد.
5- المناسک، ص 122، شرائط الطواف.
6- المناسک، ص 144.

ص: 322
فوت الوقوف الإختیاری بعرفة کلّه الّذی یمتد وقته إلی قبیل المغرب أی زوال الحمرة المشرقیة فإن أمکنه الإتیان بأعمال عمرة التمتّع بکاملها ثمّ الإحرام بالحج وإدراک الوقوف بعرفة ولو قبیل الغروب وجب علیه الإتیان بها کاملةً وصحت عمرته وصحّ حجّه...
(1)
*** الشیخ البهجة: ثمّ إنّه إذا بطلت العمرة تبدّل حجّه ظاهراً إلی حج الإفراد ووجوب القضاء للحج فی السنة القادمة قویّ (2).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (3).
الشیخ الصافی: مرّ کلامه فی الفرع الماضی (أحکام الطواف وواجباته).
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من التحریر (4).
الشیخ المکارم: إذا ترک الطواف عمداً إلی أن ضاق وقت الوقوف فی عرفات فالأحوط وجوباً أن ینوی حج الإفراد ثمّ یأتی بعد الحجّ بعمرة مفردة ویعید حج التمتّع فی السنة المقبلة (5) وکذلک من ترک الطواف عن جهل مع استحباب ذبح بعیر کفارةً.
الشیخ الوحید: وإذا بطلت العمرة بطل إحرامه أیضاً وتجب إعادة الحجّ فی العام القابل والأحوط الأولی إتمامها بإتیان الأعمال العمرة المفردة (6).
الشیخ النوری: المتن من السید الخوئی قدس سره إلی قوله: والأحوط الأولی فإنّه دام ظلّه قال: والأحوط وجوباً العدول إلی حج الإفراد (7).

ترک الطواف سهوا

فی التحریر م 2: لو ترک الطواف سهواً یجب الإتیان به فی أی وقت أمکنه وإن رجع إلی محلّه وأمکنه الرجوع بلا مشقة وجب وإلّا استناب لإتیانه.
السید الگلپایگانی: وأمّا الناسی فیقضی طواف عمرة التمتّع متی تذکّر فوراً وإن کان تذکّره بعد أداء المناسک وخروج ذی الحجّة ویعید معه السعی أیضاً هذا إذا کان فی مکّة


1- المناسک، ص 123
2- المناسک، ص 113
3- المناسک، ص 138
4- م 1
5- المناسک، ص 100
6- فصل الطواف.
7- المناسک، ص 133

ص: 323
أمّا لو خرج من مکّة وتذکّر الطواف سواء وصل إلی أهله أم لا تعیّن علیه الرجوع إلی مکّة للطواف بنفسه إن لم یکن ذلک علیه حرج وإلّا وجب علیه أن یستنیب من یطوف عنه نیابةً ولو فی السنة المقبلة
(1).
السید الشبیری: لو ترک الطواف سهواً أو أتی به فاقداً لبعض شروطه فللمسألة صور...
أقول: صوّر مدّظلّه خمسة صور (2).
السید الخوئی: إذا ترک الطواف نسیاناً وجب تدارکه بعد التذکّر فإن تذکّره بعد فوات محلّه قضاه وصحّ حجّه والأحوط إعادة السّعی بعد قضاء الطواف وإذا تذکّره فی وقت لا یتمکّن من القضاء أیضاً وجبت علیه الإستنابة والأحْوط أن یأتی النائب بالسعی أیضاً بعد الطواف (3).
السید السیستانی: ولو تذکّره بعد فوت الوقت کما لو نسی طواف عمرة التمتّع حتی وقف بعرفات أو نسی طواف الحجّ حتی خرج شهر ذی‌الحجّة وجب علیه قضاؤه ویعید السعی علی الأحوط الأولی، وإذا تذکّره فی وقت لا یتیسّر له القضاء بنفسه وجبت علیه الإستنابة (4).
السید الخامنئی: إذا ترک الطواف نسیاناً وذکره قبل فوات وقته أتی به وبصلاته وأعاد السعی بعدهما وإن ذکره بعد فوات وقته وجب علیه قضاؤه وقضاء صلاته فی أی وقت أمکنه وإذا ذکره بعد العود إلی وطنه وجب الرجوع مع الإمکان وإلّا استناب (5).
*** الشیخ البهجة: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (6).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور (7).
الشیخ الصافی: س: من نسی طواف العمرة أو أتی به ناقصاً ولم یتذکّر إلّافی عرفات فما حکمه؟ ج: إن أمکنه الرجوع إلی مکّة لتدارک الطواف ثمّ إدراک الوقوف بعرفة وجب


1- المناسک، ص 106
2- المناسک، م 364
3- المناسک، م 322
4- المناسک، ص 165
5- المناسک، ص 112
6- المناسک، ص 130، م 306
7- المناسک، ص 160، م 322

ص: 324
الرجوع وإن لم یمکن ذلک أتی به بعد أعمال منی
(1). وفی فرع آخر یعید معه السعی.
الشیخ الفاضل: لو ترک الطواف سهواً یجب الإتیان به فی أی وقت أمکنه والأحوط إعادة السعی أیضاً وإن رجع إلی محلّه وأمکنه الرجوع بلا مشقة وجب وإلّا استناب لإتیانه (2).
الشیخ المکارم: من ترک الطواف عن سهو ونسیان صحّ حجّه وإذا تذکّر أتی بالطواف والأحوط إستحباباً أن یعید السعی بعد ذلک أیضاً (3).
الشیخ الوحید: إذا نسی الطواف وتذکّره زمان یمکنه القضاء قضاه وإن کان قد أحل من إحرامه ولا حاجة إلی تجدید الإحرام، نعم إذا کان قد خرج من مکّة ومضی علیه شهر أو أکثر لزمه الإحرام علی الأحوط (4).

العاجز عن الطواف‌

فی التحریر م 3: لو لم یقدر علی الطواف لمرض ونحوه فإن أمکن أن یطاف به ولو بحمله علی سریر وجب ویجب مراعاة ما هو معتبر فیه بقدر الإمکان وإلّا تجب الإستنابة عنه.
السید الخوئی: إذا لم یتمکّن من الطواف بنفسه لمرض أو کسر وأشباه ذلک لزمته الإستعانة بالغیر ولو بأن یطوف راکباً علی متن رجل آخر وإن لم یتمکّن من ذلک أیضاً وجبت الإستنابة (5) وکذلک الحال بالنسبة إلی صلاة الطواف.
السید السیستانی: إذا لم یتمکّن من مباشرة الطواف لمرض أو کسر حتی مع مساعدة غیره وجب أن یطاف به بأن یستعین بشخص آخر لیطوّفه... وإذا لم یتمکّن من ذلک أیضاً وجب أن یطاف عنه فیستنیب غیره مع القدرة علی الإستنابة ولو لم یقدر علیها کالمغمی علیه أتی به الولی أو غیره عنه وهکذا الحال بالنسبة إلی صلاة الطواف... (6)
السید الگلپایگانی: والمریض العاجز الّذی لا یستطیع الطواف بنفسه أبداً فإن تمکّن


1- م 494، مع الترجمة، ألف مسألة.
2- أخذنا من التعلیقة مورد الحاجة.
3- المناسک، ص 100.
4- المناسک، م 321.
5- المناسک، م 326.
6- المناسک، ص 166.

ص: 325
من الطواف بواسطة شخص آخر تعیّن علیه ذلک؛ وإن کان بحالة لا یمکن حمله مطلقاً فعلیه الإستنابة
(1).
السید السیستانی: أیضاً الواجب فی حق العاجز عن الطواف ابتداءً أن یطاف به مراعیاً شروط صحّة الطواف ومنها الحد المذکور فإن أمکنه ذلک لزمه وتعیّن وإلّا تجب علیه الإستنابة للطواف... (2)
السید الخامنئی: من عجز عن مباشرة الطواف بنفسه قبل فوات وقته حتی بالإستعانة بالغیر لمرض أو کسر أو غیرهما وجب أن یطاف به محمولًا إن أمکن ذلک وإلّا وجب علیه الإستنابة (3).
*** الشیخ البهجة: المتن المنقول من السید الخوئی قدس سره (4).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور (5).
الشیخ الصافی: س: من عجز عن إتیان الطواف مباشرة حتی فی خارج المطاف ولم یقدر علی اکتراء خشب الطواف لزیادة الأجرة فهل یکفیه الإستنابة من یطوف عنه فی المطاف أم لا؟ ج: إن عجز عن استئجار الطوّافة أیضاً یکفیه النیابة (6).
الشیخ الفاضل: المتن المنقول من التحریر (7).
الشیخ الوحید: کلامه دام ظلّه قریب من کلام السید الخوئی قدس سره مع إضافة قوله: ومع عدم القدرة علی الإستنابة کالمغمی علیه ومن لا یعقل یطوف عنه ولیه أو غیره (8).
الشیخ المکارم: إذا مرض فی أثناء الطواف مرضاً شدیداً أفقده القدرة علی مواصلة الطواف وإتمامه قطع طوافه... وإذا استمر مرضه ولم یمکنه الإتیان بالطواف بشخصه أطیف به وإذا لم یمکنه ذلک أیضاً استناب أحداً لیطوف عنه (9).
الشیخ النوری: إذا لم یتمکّن بنفسه لمرض إلی آخر متن السید الخوئی (10).

السعی قبل الطواف‌



1- المناسک، ص 106
2- المناسک، م 420
3- المناسک، ص 112
4- المناسک، ص 131، م 310
5- المناسک، ص 326، م 161
6- الألف مسألة، مع الترجمة، ص 164
7- م 3، القول فی الطواف.
8- المناسک، ص 136، م 323
9- المناسک، ص 91
10- المناسک، ص 151

ص:326
فی التحریر م 4: لو سعی قبل الطواف فالأحوط إعادته بعده ولو قدّم الصلاة علیه یجب إعادتها بعده.
السید الخوئی: محل السعی إنّما هو بعد الطواف وصلاته فلو قدّمه علی الطواف أو علی صلاته وجبت علیه الإعادة بعدهما
(1).
السید السیستانی: نفس المتن المذکور (2).
السید الشبیری: یجب أن یکون السعی بعد الطواف وصلاته فإن قدّمه علیهما أو علی أحدهما عالماً عامداً أعاده بعدهما (3).
السید الخامنئی: محل الإتیان بالسعی بعد الطواف وصلاته فلا یصحّ تقدیمه علیهما (4).
السید الگلپایگانی: الترتیب بأن یکون السعی بعد صلاة الطواف فلا یجوز تقدیم السعی علی الطواف إختیاراً لا فی الحج ولا فی العمرة فإن فعل ذلک عمداً بلا ضرورة أعاده وإن کان لضرورة یکفیه ذلک (5).
*** الشیخ البهجة: محل السعی إنّما هو بعد الطواف وصلاته فلو قدّمه علی الطواف أو علی صلاته فالأحوط إعادته بعدهما (6).
الشیخ التبریزی: محل السعی إنّما هو بعد الطواف وصلاته... إلی آخر ما نقل عن السید الخوئی (7).
الشیخ الصافی: الثامن: الترتیب، بأن یکون السعی بعد صلاة الطواف فلا یجوز تقدیم السعی علی الطواف إختیاراً لا فی الحجّ ولا فی العمرة فإذا تعمّد الإنسان تقدیم السعی علی الطواف بلا ضرورة أعاده وإن کان لضرورة أجزأه ویحتمل الإجزاء إن کان عن سهو أیضاً وإن کان الأحوط وجوباً الإعادة وکذلک الجاهل بالمسألة (8).
الشیخ الفاضل: لو سعی قبل الطواف نسیاناً فالأقوی إعادته بعده ولو قدم الصلاة


1- المناسک، م 333
2- المناسک، ص 171
3- المناسک، ص 180، م 534
4- المناسک، ص 115، م 225
5- المناسک، ص 126
6- المناسک، م 316
7- المناسک، م 333
8- المناسک، ص 116

ص: 327
علیه یجب إعادتهما بعده
(1).
الشیخ المکارم: إذا کان مشغولًا بالسعی وتذکّر فی الأثناء أنّه لم یقم بالطواف عاد وأتی بالطواف وأدّی صلاته خلف مقام إبراهیم علیه السلام ثمّ واصل السعی من حیث ترک (2).
الشیخ الوحید: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره إلی قوله: فعلیه الإعادة بعدهما... (3)

شرائط الطواف‌

فی التحریر:... وهی أمور: الأوّل النیة بالشرائط المتقدمة فی الإحرام.
السید الخوئی: الأوّل (النیّة) فبطل الطواف اذا لم یقترن بقصد القربة (4).
السید السیستانی: الأول (النیّة) بأن یقصد الطواف متعبداً به بإضافته إلی اللَّه تعالی إضافة تذلّلیة مع تعیین المنوی کما مرّ فی الإحرام (5).
السید الگلپایگانی: (النیّة) بأن ینوی الطواف إمتثالًا لأمر اللَّه تعالی ولا یشترط فیها أکثر من التعیین... (6)
السید الخامنئی: الأول (النیة) وذلک بأن یقصد الإتیان بطواف العمرة حول الکعبة المعظّمة ویشترط فی النیة قصد القربة والإخلاص للَّه‌تعالی فیأتی بالعمل إمتثالًا لأمر اللَّه تعالی فإن فعله ریاءً عصی وبطل عمله، ویشترط فی النیة تعیین نوع الطواف من أنّه طواف العمرة المفردة أو عمرةالتمتّع أو أنّه طواف حجةالإسلام أو الحج النذری أو الندبی ... (7)
السید الشبیری: تجب فی النیّة أمور ثلاثة وهی: 1- قصد العمل بأن ینوی الطواف حول الکعبة سبعة أشواط... 2- قصد التعیین بأنّه یعیّن نوع الطواف ولو علی سبیل الإجمال... 3- قصد القربة بأن یقصد أداء الطواف بنیة خالصة للَّه‌تعالی... (8)
***


1- المتن والتعلیقة.
2- هذا هو الفرع المناسب فی مناسکه دام ظلّه، ص 116
3- المناسک، م 330
4- المناسک، ص 122
5- المناسک، ص 145
6- المناسک، ص 109
7- المناسک، ص 98
8- المناسک، ص 129، م 372

ص: 328
الشیخ البهجة: الأوّل النیّة فیبطل الطواف إذا لم یقترن بقصد القربة
(1).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (2).
الشیخ الصافی: السادس النیّة فإنّه ینوی الطواف إمتثالًا لأمر اللَّه تعالی ولا یشترط فیها أکثر من التعیین... (3)
الشیخ الفاضل: والمراد من النیّة هی نیّة طواف العمل الّذی أحرم له من حج أو عمرة تمتّع أو عمرة مفردة، ولا یجری فی نیّة الطواف الإشکال الّذی أفاده الماتن قدس سره فی نیّة الإحرام وإن أجبنا عن الإشکال (4).
الشیخ المکارم: الأوّل النیّة لأنّ الطواف عبادة ولا یصحّ من دون قصد القربة (5).
الشیخ الوحید: الأوّل النیّة بأن یأتی بالطواف متقرباً به إلی اللَّه تعالی (6).
الشیخ النوری: المتن المذکور من الخوئی قدس سره (7).

الطهارة

فی التحریر: الثانی: الطهارة من الأکبر والأصغر فلا یصحّ من الجنب والحائض ومن کان محدثاً بالأصغر من غیر فرق بین العالم والجاهل والناسی.
السید الگلپایگانی: الأوّل الطهارة من الحدث الأکبر والأصغر لو کان الطواف واجباً... (8)
السید الخوئی: الثانی الطهارة من الحدثین الأکبر والأصغر فلو طاف المحدث عمداً أو جهلًا أو نسیاناً لم یصح طوافه (9).
السید السیستانی: نفس المتن المذکور (10).
السید الخامنئی: الثانی الطهارة من الحدث الأکبر والأصغر، الطهارة شرط فی صحة طواف العمرة والحج والنساء... (11)


1- وقد تقدم المتن من السید الخوئی، ص 114
2- المناسک، ص 138
3- المناسک، ص 101
4- التعلیقة علی التحریر.
5- فصل الطواف.
6- فصل الطواف.
7- المناسک، ص 133
8- المناسک، ص 108
9- المناسک، ص 122
10- المناسک، ص 145
11- المناسک، ص 99

ص: 329
السید الشبیری: الثانی الطهارة من الحدث الأکبر والأصغر، یشترط فی الطواف الواجب الطهارة من الحدث الأصغر سواء کان طواف عمرة أو حج أو طواف النساء بل حتی فی العمرة والحج المستحبین اللذین یجب إتمامهما بالإحرام لهما فلو طاف محدثاً بطل ولو کان لغفلة أو نسیان أو جهل بالحکم أو إضطرار
(1).
*** الشیخ البهجة: الثانی الطهارة من الحدثین الأکبر والأصغر حتی لو کانت طهارة إضطراریة علی الأقرب من دون فرق بین الطهارة الترابیة وطهارة المستحاضة والمسلوس وفی المبطون یختار النیابة فی الطواف ومن ثم فلو طاف المحدث عمداً أو جهلًا أو نسیاناً لم یصح طوافه (2).
الشیخ التبریزی: المتن المذکور من السید الخوئی (3).
الشیخ الصافی: الطهارة من الحدث الأکبر والأصغر فیما إذا کان الطواف واجباً... (4)
الشیخ الفاضل: المتن المذکور من التحریر (5).
الشیخ المکارم: الثانی الطهارة من الحدث یعنی أن یکون علی وضوءٍ وأن یکون طاهراً من الجنابة والحیض والنفاس وهذا إذا کان الطواف واجباً... (6)
الشیخ الوحید: الثانی الطهارة علی نحو ما مرّ من السید الخوئی قدس سره (7).
الشیخ النوری: متن السید الخوئی قدس سره مع قوله دام ظلّه: إذا کان الطواف واجباً (8).

الحدث فی الأثناء

فی التحریر م 1: لو عرضه فی أثنائه الحدث الأصغر فإن کان بعد إتمام الشوط الرابع توضّأ وأتی بالبقیّة وصحّ، وإن کان قبله فالأحوط الإتمام مع الوضوء والإعادة، ولو عرضه


1- المناسک، م 378، ص 130 مع التلخیص.
2- المناسک، ص 114
3- المناسک، ص 138
4- المناسک، ص 100
5- القول فی واجبات الطواف، الثانی.
6- المناسک، ص 89
7- المناسک، ص 117
8- المناسک، ص 133

ص: 330
الأکبر وجب الخروج من المسجد فوراً وأعاد الطواف بعد الغسل لو لم یتمّ أربعة أشواط وإلّا أتمّه.
السید الخوئی: إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور، الأولی: أن یکون ذلک قبل بلوغه النصف ففی هذه الصورة یبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد الطهارة. الثانیة: أن یکون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع ومن دون اختیاره ففی هذه الصورة یقطع طوافه ویتطهّر ویتمّه من حیث قطعه. الثالثة: أن یکون الحدث بعد النصف وقبل تمام الشوط الرابع أو یکون بعد تمامه مع صدور الحدث عنه بالإختیار والأحوط فی هذین الفرضین أن یتمّ طوافه بعد الطهارة من حیث قطع ثمّ یعیده ویجزی عن الإحتیاط المذکور أن یأتی بعد الطهارة بطواف کامل یقصد به الأعم من التمام والإتمام...
(1)
السید الگلپایگانی: إن لم یتجاوز نصف الطواف یتطهّر ویطوف من جدید وإن تجاوز النصف یتطهر ویبنی علی الطواف من حیث قطع ویصحّ طوافه (2).
السید السیستانی: للمسألة صور، الأولی: أن یکون ذلک قبل إتمام الشوط الرابع ففی هذه الصورة یبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد الطهارة حتی فیما إذا کان صدور الحدث بعد بلوغ النصف علی الأظهر. الثانیة: أن یکون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع ومن دون إختیاره ففی هذه الصورة یقطع طوافه ویتطهّر ویتمّه من حیث قطعه. الثالثة: أن یکون الحدث بعد تمام الشوط الرابع مع صدور الحدث منه بالإختیار والأحوط فی هذه الصورة أن یتمّ طوافه بعد الطهارة من حیث قطع ثمّ یعیده (3).
السید الشبیری: للمسألة صور، الأولی: أن یصدر منه الحدث قبل بلوغه النصف ففی هذه الصورة یجب علیه ترک الطواف وتحصیل الطهارة واستیناف الطواف. الثانیة: أن یصدر منه الحدث بعد إکماله الشوط الرابع ففی هذه الصورة یجب علیه ترک الطواف وتحصیل الطهارة ثمّ إتمام ما بقی من الأشواط وصحّ طوافه. الثالثة: أن یحصل ذلک بعد بلوغه النصف وقبل إکمال الشوط الرابع فالأحوط وجوباً فی حقه حینئذٍ أن یتمّ ما بقی من الأشواط بعد تحصیل الطهارة ویصلّی رکعتی الطواف له ثمّ یأتی بطواف کامل آخر مع رکعتیه (4).


1- المناسک، ص 122، م 285.
2- المناسک، ص 108.
3- المناسک، ص 145.
4- المناسک، ص 148 مع التلخیص.

ص: 331
السید الخامنئی: 1- أن یعرض له الحدث قبل بلوغ نصف الشوط الرابع یقطع الطواف ویعیده بعد الطهارة. 2- أن یعرض له الحدث بعد نصف الشوط الرابع فیقطع الطواف ویعیده بعد الطهارة بقصد ما فی الذمّة. 3- بعد إتمام الشوط الرابع فیقطع الطواف ویتطهّر ثمّ یتمّ طوافه
(1).
*** الشیخ البهجة: إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور، الأولی: أن یکون ذلک قبل بلوغ النصف ففی هذه الصورة یبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد الطهارة. الثانیة: أن یکون الحدث سهواً وغفلة بعد تجاوز النصف ففی هذه الصورة یقطع طوافه ویتطهّر ویتمّه من حیث قطعه، وفیما کان الحدث عن عمد بعد تجاوز النصف فالحکم بإتمام الطواف بعد قطعه محل تأمّل بل یجب إعادة الطواف من الأوّل (2).
الشیخ التبریزی: المتن المنقول من السید الخوئی قدس سره فی الصور الثلاث (3).
الشیخ الفاضل: لو عرضه فی أثنائه الحدث الأصغر من غیر إختیار فإن کان بعد إتمام الشوط الرابع توضّأ وأتی بالبقیة وصحّ وإن کان قبله فإن کان بعد تجاوز النصف وقبل تمامیة الشوط الرابع فالأحوط الإتمام مع الوضوء والإعادة وإلّا فالأقوی هو البطلان، وهکذا فی الحدث الأکبر بل لا یخلو البطلان فی الفرض الأوّل عن قوّة (4).
الشیخ المکارم: من کان مشتغلًا بالطواف الواجب ثمّ بطل وضوؤه جدّد الوضوء ثمّ عاد فإن کان قد طاف أربعة أشواط علی الأقل أتمّه وإن کان قد طاف أقل من أربعة أشواط أتی بالطواف من جدید، وإذا رأت المرأة العادة الشهریة وهی فی حال الطواف کان حکمها بعد الطهر من الحیض هذا أیضاً (5).
الشیخ الوحید: المتن من السید الخوئی قدس سره إلی قوله مدّظلّه: الثالثة: أن یکون الحدث بعد النصف وقبل تمام الشوط الرابع مع صدور الحدث عنه من دون اختیاره والأحوط فیها أن یتمّ طوافه بعد الطهارة من حیث قطع ثم یعیده ویجزی عن الإحتیاط المذکور أن یأتی بعد الطهارة بطواف کامل یقصد به الأعم من الإتمام والتمام... (6)

العذر عن الطهارة المائیة



1- المناسک، ص 100.
2- المناسک، ص 115.
3- المناسک، ص 139.
4- المناسک، ص 97.
5- المناسک، ص 91.
6- المناسک، ص 117.

ص:332
فی التحریر م 2: لو کان له عذر عن المائیة یتیمّم بدلًا عن الوضوء أو الغسل والأحوط مع رجاء ارتفاع العذر الصبر إلی ضیق الوقت.
السید الگلپایگانی: الطهارة الترابیة (التیمّم) تقوم مقام الطهارة المائیة للمعذور الذی لا یمکنه الطهارة المائیة لمرض ونحوه فإن کان محدثاً بالأکبر ولم یستطع الغسل لعذر یتعیّن التیمّم للمحدث الأکبر وفیما عدا الجنابة یتعیّن علیه الوضوء أیضاً إن کان یستطیع ذلک وإلّا فعلیه تیمّم آخر بدل الوضوء ثمّ یطوف لکن الأحوط للمجنب المتیمّم أن یستنیب شخصاً یطوف عنه بعد أن یطوف هو بنفسه وإن کان الأقوی عدم وجوبه
(1).
السید الخوئی: إذا لم یتمکّن المکلّف من الوضوء یتیمّم ویأتی بالطواف (2).
السید السیستانی: إذا لم یتمکّن المکلّف من الوضوء لعذر فمع الیأس من زواله یتیمّم ویأتی بالطواف (3).
السید الشبیری: المعذور من الوضوء أو الغسل ینتظر علی الأحوط حتی یحصل له الیأس ثمّ یجب علیه بعد الیأس التیمّم بدلًا عن الوضوء أو الغسل والإتیان بالطواف وصلاته نعم لو تیمّم بدلًا عن الوضوء رجاءً وطاف وصلّی ثمّ انکشف استیعاب عذره أجزأه ذلک (4).
السید الخامنئی: من کان معذوراً فی ترک الوضوء أو الغسل وجب علیه التیمّم بدلًا عنهما (5).
*** الشیخ البهجة: إذا لم یتمکّن المکلّف من الوضوء یتیمّم ویأتی بالطواف واذا لم یتمکّن من التیمّم أیضاً جری علیه حکم من لم یتمکّن من أصل الطواف فإذا حصل له الیأس


1- المناسک، ص 107
2- المناسک، م 288
3- المناسک، ص 146
4- المناسک، ص 131، م 379
5- المناسک، ص 101، م 182

ص: 333
من التمکّن لزمته الإستنابة للطواف والأحوط أن یأتی هو أیضاً بالطواف من غیر طهارة
(1) ومثله فی الحکم الحائض والمجنب (2).
الشیخ التبریزی: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (3).
الشیخ الفاضل: المتن المنقول من التحریر (4)
الشیخ المکارم: إذا فقد الماء ولم یتمکّن منه أو لم یمکنه إستعماله لعذر جاز له أن یتیمّم بدله سواء کان بدل الوضوء أو بدل الغسل ثمّ أتی بالطواف (5).
الشیخ الوحید: إذا لم یتمکّن المکلّف من الوضوء وکان آیساً من حصول التمکّن فیما بعد یتیمّم وأتی بالطواف... (6)
الشیخ النوری: المعذور یکتفی بطهارته العذریة کالمجبور والمسلوس... (7)

الشک فی الطهارة أثناء الطواف

فی التحریر م 3: لو شک فی أثناء الطواف أنّه کان علی وضوء فإن کان بعد تمام الشوط الرابع توضّأ وأتمّ طوافه وصحّ وإلّا فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة، ولو شک فی أثنائه فی أنّه اغتسل من الأکبر یجب الخروج فوراً فإن أتمّ الشوط الرابع فشک أتمّ الطواف بعد الغسل وصحّ والأحوط الإعادة، وإن عرضه الشک قبله أعاد الطواف بعد الغسل...
السید الخوئی: إذا شک فی الطهارة قبل الشروع فی الطواف أو فی الأثناء فإن علم أنّ الحالة السابقة کانت هی الطهارة وکان الشک فی صدور الحدث بعدها لم یعتن بالشک وإلّا وجبت علیه الطهارة والطواف أو استینافه بعدها (8).
السید السیستانی: وإذا شک فی الطهارة فی الأثناء فإن کانت الحالة السابقة هی الطهارة فحکمه ما تقدّم (عدم الإعتناء بالشک) وإلّا فإن کان الشک قبل تمام الشوط الرابع تطهّر ثمّ استأنف الطواف وإن کان الشک بعده أتمّه بعد تجدید الطهارة (9).
السید الگلپایگانی: ومن شک فی الحدث والطهارة سواء کان ذلک قبل الطواف


1- المناسک، ص 115
2- المناسک، ص 116، م 274
3- المناسک، م 288
4- ص 97، القول فی واجبات الطواف.
5- المناسک، ص 90
6- المناسک، ص 118
7- المناسک، ص 138
8- المناسک، م 286
9- المناسک، ص 146

ص: 334
أم بعده أم فی أثنائه فإن حکمه حکم الصلاة فإن کان شکّه فی الحدث بعد یقینه بالطهارة بنی علی الطهارة مطلقاً وصحّ طوافه، وإن شک فی الطهارة بعد الیقین بالحدث یجب علیه الطهارة ولا یصحّ منه الطواف
(1).
السید الشبیری: ولو حصل منه الشک فی أثنائه وقد حکم بصحّة ما أتی به فالجدیر له أن یجدّد الطواف مع إحراز شروط صحّته بعد إکماله والإتیان بصلاته (2).
السید الخامنئی: إذا شک فی الطهارة أثناء الطواف فإن کانت حالته السابقة هی الطهارة بنی علیها ولا یعتنی بشکّه وإلّا وجب علیه تحصیل الطهارة وإعادة الطواف (3).
*** الشیخ البهجة: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (4).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور (5).
الشیخ الفاضل: لو شک فی أثناء العمل أنّه کان علی وضوء ولم تعلم الحالة السابقة علی الشروع فی الطواف فإن کان بعد الشوط الرابع توضّأ وأتمّ طوافه والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة وأمّا إن کانت تلک الحالة هی الطهارة فالظاهر جواز الإتمام مطلقاً وعدم لزوم الوضوء للإتمام وکذا عدم لزوم الإعادة، وإن کانت هی الحدث فالظاهر لزوم الإعادة مطلقاً (6).
الشیخ الوحید: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (7).
الشیخ النوری: المتن المنقول فی المقدار المذکور (8).

الشک فی الطهارة بعد الطواف‌

فی التحریر م 3:... ولو شک فی الطهارة بعد الطواف لا یعتنی به ویأتی بالطهور للأعمال اللاحقة.


1- المناسک، ص 108
2- المناسک، ص 133
3- المناسک، ص 102، م 186
4- المناسک، ص 115
5- المناسک، ص 140
6- التعلیقة علی المسألة الثالثة، ص 98
7- المناسک، ص 118، م 283
8- المناسک، ص 134

ص: 335
السید الخوئی: إذا شک فی الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم یعتن بالشک وإن کانت الإعادة أحوط ولکن تجب الطهارة لصلاة الطواف
(1).
السید السیستانی: نفس المتن المذکور (2).
السید الخامنئی: نفس المتن المذکور تقریباً (3).
السید الشبیری: لو شک بعد الإتیان بالطواف الواجب وقبل صلاته أنّه کان متطهراً حین الطواف أم لا فلو احتمل التفاته إلی طهارته حال الطواف یحکم بصحّة طوافه والأحوط فی حقّه الوضوء لرکعتی الطواف ولکن لو کان مطمئناً بعدم التفاته إلی طهارته حال الطواف یحکم ببطلان طوافه ویجب علیه إعادته مع الطهارة... (4)
السید الگلپایگانی: ولو شک فی الطهارة وکان شکّه بعد الفراغ من الطواف فلا یلتفت إلی شکّه وطوافه صحیح (5).
*** الشیخ البهجة: إذا شک فی الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم یعتن بالشک ولکن یجب تحصیل الطهارة لصلاة الطواف (6).
الشیخ التبریزی: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (7).
الشیخ الفاضل: المتن المنقول من التحریر إلی قوله فی آخر الفرع: یأتی بالطهور للأعمال اللاحقة فقال دام ظلّه: حتی لصلاة الطواف (8).
الشیخ المکارم: وهکذا إذا شک بعد الفراغ من الطواف فی أنّه هل أتی بالشرائط اللازمة مثل الوضوء وغیره علی الوجه الصحیح أم لا، لم یعتن بشکّه (9).
الشیخ الوحید: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره فی المقدار الّذی نقلناه عنه (10).
الشیخ النوری: المتن المذکور (11).

طهارة البدن واللباس‌



1- المناسک، م 287
2- المناسک، ص 146
3- المناسک، م 187
4- المناسک، ص 132
5- المناسک، ص 108
6- المناسک، ص 115
7- المناسک، ص 140
8- المتن مع التعلیقة، المسألة الثالثة.
9- المناسک، ص 104
10- المناسک، ص 118
11- المناسک، ص 135

ص:336
فی التحریر: الثالث: طهارة البدن واللباس والأحوط الإجتناب عمّا هو المعفو عنه فی الصلاة کالدم الأقلّ من الدرهم وما لا تتمّ فیه الصلاة حتی الخاتم...
السید الخوئی: الثالث من الأمور المعتبرة فی الطواف الطهارة من الخبث فلا یصحّ الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس والنجاسة المعفوّ عنها فی الصلاة کالدم الأقلّ من الدرهم لا تکون معفواً عنها فی الطواف علی الأحوط
(1).
السید السیستانی: المتن إلی قوله: وکذا نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فیه (2).
السید الگلپایگانی: یجب علی من یرید الطواف أن یطهر بدنه ولباسه عن کل نجاسة حتی المعفوّ عنها فی الصلاة مثل الدم إن کان أقلّ من درهم (3).
السید الخامنئی: خونی که از یک درهم کمتر باشد؛ و نیز خون جراحت‌ها و زخم‌ها که موجب بطلان نماز نمی‌شود، به صحّت طواف نیز خللی وارد نمی‌کند. (4)
السید الشبیری: الثالث: طهارة البدن واللباس، یبطل الطواف الواجب فی الثوب النجس کما یبطل فی البدن النجس علی التفصیل الآتی، والأحوط إستحباباً فی الطواف الواجب الإجتناب عن النجاسة التی یعفی عنها فی الصلاة کدم الأقل من الدرهم من غیر الدماء الثلاثة ونجاسة ما لا یستر العورة کالجورب حتی الخاتم (5).
*** الشیخ البهجة: المتن المذکور من السید الخوئی إلی قوله مدّظلّه: کالدّم الأقل من الدرهم من دم الجروح والقروح لا تکون معفواً عنها فی الطواف علی الأحوط (6).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (7).


1- المناسک، ص 128
2- المناسک، ص 151
3- المناسک، ص 118
4- مناسک فارسی، م 55
5- المناسک، م 395
6- المناسک، ص 118
7- المناسک، ص 145

ص: 337
الشیخ الصافی: طهارة البدن واللباس، یجب علی من یرید الطواف أن یطهّر بدنه ولباسه عن کل نجاسة حتی المعفو عنها فی الصلاة کالدم الأقلّ من درهم أو دم القروح والجروح علی الأحوط
(1).
الشیخ الفاضل: علّق دام ظلّه علی قول الماتن (والأحوط الإجتناب) بقوله: بل الظاهر، وعلّق علی قول الماتن (حتی الخاتم) بقوله: لا تعتبر طهارة مثله ممّا لا یعد ثوباً وإن کان ملبوساً (2).
الشیخ المکارم: یجب أن یکون بدن الطائف ولباسه طاهرین من کل أنواع النجاسة حتی بعض النجاسات المعفوّ عنها فی الصلاة مثل الدّم الّذی هو أقلّ من درهم فإنّ ذلک غیرمعفو عنه فی الطواف (3).
الشیخ الوحید: الثالث: الطهارة من الخبث علی الأحوط، والنجاسة المعفوّ عنها فی الصلاة کالدم الأقلّ من الدرهم لا تکون معفواً عنها فی الطواف (4).
الشیخ النوری: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (5).

دم القروح والجروح‌

فی التحریر: الثالث: طهارة البدن واللباس... وأمّا دم القروح والجروح فإن کان فی تطهیره حرج علیه لا یجب والأحوط تأخیر الطواف مع رجاء إمکان التطهیر بلا حرج بشرط أن لا یضیق الوقت کما أنّ الأحوط تطهیر اللباس أو تعویضه مع الإمکان.
السید الگلپایگانی: یجب أن یطهّر بدنه ولباسه حتی المعفوّ عنها فی الصلاة مثل الدم الأقل من درهم أو دم القروح والجروح علی الأحوط، نعم لو شقّ علیه التجنّب عن دم القروح والجروح یجوز حینئذ معها الطواف بل لا یبعد جوازه أیضاً فیما لا تتمّ فیه الصلاة والأحْوط الإستنابة بعد طواف نفسه (6).
السید الخوئی: لا بأس بدم القروح والجروح فیما یشقّ الإجتناب عنه ولا تجب إزالته عن الثوب والبدن فی الطواف وکذلک نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فیه (7).


1- المناسک، ص 100
2- ص 98، الثالث: طهارة البدن.
3- المناسک، ص 92
4- المناسک، ص 123
5- المناسک، ص 138
6- المناسک، ص 108
7- المناسک، م 297

ص: 338
السید السیستانی: لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس بدم القروح والجروح قبل البرء إذا کان التطهیر أو التبدیل حرجیاً وإلّا وجبت إزالتها علی الأحوط وکذا لا بأس بکلّ نجاسة فی البدن واللباس فی حال الإضطرار
(1).
السید الشبیری: الأحوط إستحباباً فی الطواف الواجب الإجتناب عن النجاسة التی یعفی عنها فی الصلاة کدم القروح والجروح (2).
*** الشیخ البهجة: لا بأس بدم القروح والجروح فیما یشق الإجتناب عنه ولا تجب إزالته عن الثوب والبدن فی الطواف کما لا بأس بالمحمول المتنجس وکذلک نجاسة ما لا تتم الصلاة فیه (3).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (4).
الشیخ الصافی: نعم إذا شق علیه التجنّب کأن لم یستطع أن یتجنّب دم القروح والجروح جاز معها الطواف بل لا یبعد جوازه أیضاً فیما لا تتمّ فیه الصلاة والأحوط الإستنابة بعد طواف نفسه (5).
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من التحریر إلی قوله: (کما أنّ الأحوط) فإنّه دام ظلّه قال: بل الظاهر. (6)
الشیخ المکارم: ولکن بالنسبة إلی دم الجروح التی یستلزم غسلها مشقة وعسراً وحرجاً لا یضرّ ذلک بالطواف (7).
الشیخ الوحید: لا بأس بدم القروح والجروح فیما یکون الإجتناب عنه حرجیاً کما لا بأس بالمحمول المتنجّس، والأحوط الإجتناب عن نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فیه (8).
الشیخ النوری: المتن إلی قوله دام ظلّه: کما لا بأس بالمحمول المتنجّس ویجب الإجتناب عن نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فیه علی الأحوط وجوباً (9).

العلم بالنجاسة بعد الطواف‌



1- المناسک، ص 151
2- المناسک، م 395
3- المناسک، ص 119، م 282
4- المناسک، ص 145
5- المناسک، ص 100
6- التعلیقة، ص 98
7- المناسک، ص 92
8- المناسک، م 294
9- المناسک، ص 138

ص:339
فی التحریر م 4: لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله فالأصحّ صحّة طوافه ...
السید الخوئی: إذا لم یعلم بنجاسة بدنه أو ثیابه ثمّ علم بها بعد الفراغ من الطواف صحّ طوافه فلا حاجة إلی إعادته وکذلک تصحّ صلاة الطواف إذا لم یعلم بالنجاسة إلی أن فرغ منها
(1).
السید السیستانی: نفس المتن إلی قوله: إلی أن فرغ منها إذا لم یکن شاکاً فی وجودها قبل الصلاة أو شک ففحص ولم یحصل له العلم بها وأمّا الشاکّ غیر المتفحّص إذا وجدها بعد الصلاة فتجب علیه الإعادة علی الأحوط وجوباً (2).
السید الگلپایگانی: ولو طاف ثمّ علم بعد الفراغ من طوافه بنجاسة ثوبه أو بدنه صحّ طوافه (3).
السید الشبیری: لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حین الطواف صحّ الطواف بل الأظهر صحّته مع کونه ناسیاً للنجاسة أیضاً نعم لو صلّی رکعتی الطواف مع النجاسة ناسیاً تجب إعادتها (4).
*** الشیخ البهجة: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره إلی قوله: صحّ طوافه، فقال دام ظلّه: علی الأظهر... (5)
الشیخ التبریزی: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (6).
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من التحریر (7).
الشیخ المکارم: فإن علم بعد الطواف صحّ طوافه (أی علم بالنجاسة) (8).


1- المناسک، م 298.
2- المناسک، ص 151.
3- المناسک، ص 108.
4- المناسک، م 400.
5- المناسک، ص 119.
6- المناسک، م 298.
7- م 4.
8- المناسک، م 182.

ص: 340
الشیخ الوحید: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره
(1).
الشیخ النوری: المتن من السید الخوئی قدس سره (2).

عروض النجاسة فی أثناء الطواف‌

فی التحریر م 5: لو عرضته نجاسة فی أثناء الطواف أتمّه بعد التطهیر وصحّ وکذا لو رأی نجاسة واحتمل عروضها فی الحال...
السید الخوئی: إذا علم بالنجاسة أثناء الطواف أو طرأت النجاسة علیه قبل فراغه من الطواف فإن أمکن التبدیل بالثوب الطاهر أتمّ طوافه بالثوب الطاهر وإن لم یمکن التبدیل بالثوب الطاهر فإن کان ذلک بعد إتمام الشوط الرابع من الطواف قطع طوافه ولزمه الإتیان بما بقی منه بعد إزالة النجاسة وإن کان العلم بالنجاسة أو طروّها علیه قبل إکمال الشوط الرابع قطع طوافه وأزال النجاسة ویأتی بطواف کامل یقصد الأعم من التمام والإتمام علی الأحوط (3).
السید السیستانی: المتن إلی قوله: فإن تمکّن من إزالتها من دون الإخلال بالموالاة العرفیة ولو بنزع الثوب إذا لم یناف الستر المعتبر حال الطواف أو بتبدیله بثوب طاهر إن تیسّر ذلک أتمّ طوافه بعد الإزالة ولا شی‌ء علیه وإلّا فالأحوط إتمام الطواف وإعادته بعد إزالة النجاسة إذا کان العلم بها أو طروّها علیه قبل إکمال الشوط الرابع وأنّ الظاهر عدم وجوب الإعادة مطلقاً (4).
السید الگلپایگانی: لو رأی نجاسة فی بدنه أو ثوبه أثناء الطواف ترکه وطهّر الموضع بالماء وأتمّ الطواف من حیث قطعه والأظهر کفایة التطهیر والإتمام وإن کانت رؤیته قبل تمام الشوط الرابع واستلزم تطهیره الخروج عن المطاف وفوت الموالاة ولا فرق فی هذا الحکم بین ما کان قد التفت إلی النجاسة حین أصابتها أم بعدها کما لا فرق بین کونه جاهلًا بالنجاسة أو ناسیاً علی الأظهر (5).
السید الخامنئی: إذا عرضت له نجاسة أثناء الطواف فإن تمکّن من تبدیل لباسه فی مکانه والإستمرار علی طوافه وجب علیه ذلک وصحّ طوافه وإلّا فیقطع الطواف ویخرج


1- المناسک، م 295
2- المناسک، ص 139
3- المناسک، م 300
4- المناسک، ص 152
5- المناسک، ص 137، م 398

ص: 341
لتطهیر بدنه أو لباسه ثمّ یعود فوراً فیتمّ طوافه من حیث قطعه وکذا الحکم فیما لو تیقّن بالنجاسة حال الطواف
(1).
السید الشبیری: لو أصابت النجاسة ثوب الطائف أو بدنه أثناء الطواف الواجب ترک الطواف وطهّر الموضع وأتمّ الطواف من حیث ترکه وصحّ طوافه سواء کان ذلک بعد إتمام الشوطالرابع أم قبله، اختلّت به الموالاة العرفیة أم لا، استلزم‌الخروج عن‌المسجد أم لا (2).
*** الشیخ البهجة: إذا علم بالنجاسة أثناء الطواف ذهب جمع إلی أنّه یقطع الطواف ویزیل النجاسة ثمّ یعود فیکمل الطواف والأحوط الاستیناف بعد الإتمام... وکفایة الإتمام هنا أظهر (3).
الشیخ التبریزی: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (4).
الشیخ الفاضل: المتن المذکور من التحریر فی المقدار المذکور مع إضافة قوله دام ظلّه:
(بعد التطهیر) أو التبدیل (5).
الشیخ المکارم: وإذا علم (بالنجاسة) فی حال الطواف بدّل لباسه وأتمّ طوافه فی لباس طاهر (6).
الشیخ الوحید: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره إلی قوله: فإن تمکّن من إزالة النجاسة بما لا ینافی ما یعتبر فی الطواف أزالها علی الأحوط وأتمّ طوافه وإلّا فالأقوی صحّة طوافه... (7)
الشیخ النوری: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره إلی قوله دام ظلّه: قطع طوافه علی الأحوط ولزمه الإتیان بما بقی منه بعد إزالة النجاسة وکذا إذا کان العلم بالنجاسة أو طروّها علیه قبل إکمال الشوط الرابع والإحتیاط فی الصورة الثانیة آکد (8).

لو علم أنّ النجاسة کانت من أوّل الطواف‌

فی التحریر م 5:... ولو علم أنّها کانت من أوّل الطواف فالأحوط الإتمام بعد التطهیر ثمّ الإعادة سیّما إذا طال زمان التطهیر فالأحوط حینئذٍ الإتیان بصلاة الطواف بعد الإتمام ثمّ


1- المناسک، ص 103، م 190
2- المناسک، ص 148
3- المناسک، ص 119
4- المناسک، م 299
5- م 5
6- المناسک، م 182
7- المناسک، ص 124، م 297
8- المناسک، ص 139

ص: 342
إعادة الطواف والصلاة ولا فرق فی ذلک الإحتیاط بین إتمام الشوط الرابع وعدمه.
أقول: الظاهر أنّ العلم حصل له فی أثناء الطواف... ما نذکر من الأداء فی هذا الفرع قریب ممّا ذکرنا من السید الإمام قدس سره.
السید الشبیری: لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حینه صحّ طوافه بل الأظهر صحّته مع کونه ناسیاً للنجاسة أیضاً نعم لو صلّی رکعتی الطواف مع النجاسة ناسیا تجب إعادتها
(1)... لو رأی نجاسة فی بدنه أو ثوبه أثناء الطواف ترکه وطهّر الموضع بالماء وأتمّ الطواف من حیث قطعه والأظهر کفایة التطهیر والإتمام... (2)
السید الخامنئی: اگر کسی نجاست بدن یا لباسش را فراموش کند و در حین طواف به یاد بیاورد، چنانچه بدون قطع طواف نتواند آن را تطهیر کند، واجب است طواف را قطع کند و بدنش یا لباسش را تطهیر کند و بلا فاصله بازگردد و طواف را اگر موالات از بین نرفته از جایی که قطع کرده ادامه دهد و طوافش صحیح است. (3)
السید الخوئی: إذا لم یعلم بنجاسة بدنه أو ثوبه وعلم بها أثناء الطواف فإن کان معه ثوب طاهر طرح الثوب النجس وأتمّ طوافه فی ثوب طاهر... (4).
السید الگلپایگانی: ولو کان فی أثناء الطواف وعلم أنّ علی بدنه أو ثیابه نجاسة فإن تمکّن من إزالتها تعیّن علیه ذلک ویتمّ طوافه بعد الإزالة (5).
السید السیستانی: إذا علم بنجاسة بدنه أو ثوبه أثناء الطواف أو طرأت النجاسة علیه قبل فراغه فإن تمکّن من إزالتها من دون الإخلال بالموالاة العرفیة ولو بنزع الثوب أو تبدیله بثوب طاهر إن تیسّر ذلک أتمّ طوافه بعد الإزالة ولا شی‌ء علیه وإلّا فالأحوط إتمام الطواف وإعادته بعد الإزالة إن کان ذلک قبل الشوط الرابع (6).
*** الشیخ البهجة: قد مرّ کلامه دام ظلّه بکفایة الإتمام لو علم بالنجاسة أثناء الطواف فراجع (7).


1- المناسک، م 400
2- المناسک، م 398
3- مناسک فارسی، م 259 و 262
4- مع التلخیص وأخذ موضع الحاجة، م 300
5- المناسک، ص 108
6- المناسک، ص 152، م 300
7- المناسک، م 285

ص: 343
الشیخ التبریزی: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره فی المقدار الّذی اخترناه، وقد مرّ کلامه فراجع
(1).
الشیخ الفاضل: ولو علم أنّها کانت من أوّل الطواف فالظاهر الصحّة والأحوط إستحباباً الإتمام بعد التطهیر ثمّ الإعادة... إلی آخر متن التحریر مع إدراج التعلیقة فی المتن (2).
الشیخ المکارم: وإذا علم بالنجاسة فی حال الطواف بدّل لباسه وأتمّ طوافه فی لباس طاهر وقد مرّ فی الفرع السابق.
الشیخ الوحید: إذا علم بها أثناء الطواف فإن تمکّن من إزالة النجاسة بما لا ینافی ما یعتبر فی الطواف أزالها علی الأحوط وأتمّ طوافه وإلّا فالأقوی صحّة طوافه... (3).
الشیخ النوری: إذا لم یعلم بنجاسة بدنه أو ثیابه وعلم بها أثناء الطواف أو طرأت النجاسة علیه قبل فراغه من الطواف فإن کان معه ثوب طاهر مکانه طرح الثوب النجس وأتمّ طوافه فی ثوب طاهر وإن لم یکن معه ثوب طاهر فإن کان ذلک بعد إتمام الشوط الرابع قطع طوافه علی الأحوط ولزمه الإتیان بما کفی بعد إزالة النجاسة، وکذا إذا کان العلم بالنجاسة أو طروّها علیه قبل إکمال الشوط الرابع والإحتیاط فی الصورة الثانیة آکد (4).

نسیان الطهارة والتذکّر بعد الطواف‌

فی التحریر م 6: لو نسی الطهارة وتذکّر بعد الطواف أو فی أثنائه فالأحوط الإعادة.
السید الگلپایگانی: ولو کان ناسیاً أنّ علی بدنه أو ثیابه نجاسة وطاف بها ثمّ تذکّر بعد الفراغ من الطواف فالأقوی أن یستأنف طوافه من جدید (5).
السید الخوئی: إذا نسی نجاسة بدنه أو ثیابه ثمّ تذکرها بعد طوافه صحّ طوافه علی
الأظهر وإن کانت إعادته أحوط وإذا تذکرها بعد صلاة الطواف أعادها (6).


1- المناسک، م 300
2- م 5، القول فی واجبات الطواف.
3- المناسک، م 297، مع التلخیص.
4- المناسک، ص 139.
5- المناسک، ص 109.
6- المناسک، م 299.

ص: 344
السید السیستانی: المتن إلی قوله مدّظلّه: وإذا تذکرها بعد صلاة الطواف أعادها (علی‌الأحوط) إذا کان‌نسیانه ناشئاً عن إهماله وإلّا فلا حاجة إلی الإعادة علی الأظهر
(1).
السید الشبیری: ولا فرق فی هذا الحکم بین ما کان قد التفت إلی النجاسة حین أصابتها أم بعدها کما لا فرق فیه بین کونه جاهلًا بالنجاسة أو ناسیاً لها علی الأظهر (2).
السید الخامنئی: اگر کسی نجاست بدن یا لباسش را فراموش کند و در همان حال طواف کند و بعد از انجام طواف به یاد بیاورد، طوافش صحیح است، امّا اگر نماز طواف را نیز با همان بدن یا لباس نجس به جا آورده، باید نماز را پس از تطهیر اعاده نماید؛ و احوط استحبابی آن است که پس از تطهیر، طواف را نیز تکرار کند. (3)
*** الشیخ البهجة: إذا نسی نجاسة بدنه أو ثیابه ثمّ تذکّرها بعد طوافه فصحّة طوافه لا تخلو من وجه (4).
الشیخ التبریزی: المتن إلی قوله دام ظلّه: صحّ طوافه علی الأظهر وإن کانت إعادته أحوط وإذا تذکّرها بعد صلاة الطواف أعادها (5).
الشیخ الفاضل: متن التحریر إلی جملة: فالأحوط الإعادة، فإنّه دام ظلّه قال:
إستحباباً نعم لو تذکّر بعد صلاة الطواف أعادها دونه (6).
الشیخ المکارم: إذا تنجّس اللباس أو البدن ولم یعلم بذلک أو علم ولکنّه نسی فإن علم بعد الطواف صحّ طوافه (7).
الشیخ الوحید: إذا نسی نجاسة بدنه أو ثیابه ثمّ تذکّرها بعد طوافه صحّ طوافه وإن کانت إعادته أولی وإن تذکّرها بعد صلاة الطواف فإن کان نسیانه عن عدم الإهتمام یُعد صلاته عقوبة لنسیانه وإلّا فعلیه الإعادة علی الأحوط (8).
الشیخ النوری: إذا نسی نجاسة بدنه أو ثیابه ثمّ تذکّرها بعد طوافه أو فی أثنائه أعاد طوافه علی الأحوط وجوباً (9).

الختان‌



1- المناسک، ص 152.
2- قوله: لا فرق فی هذا الحکم یعنی فی صحة الطواف، ص 137، م 398.
3- مناسک فارسی، م 263.
4- المناسک، م 284.
5- المناسک، م 299.
6- م 6.
7- المناسک، ص 93.
8- المناسک، م 296.
9- المناسک، ص 139.

ص:345
فی التحریر: الرابع: أن یکون مختوناً وهو شرط فی الرجال لا النساء والأحوط مراعاته فی الأطفال...
السید الخوئی: الرابع: الختان والأحوط بل الأظهر اعتباره فی الصبی الممیّز أیضاً إذا أحرم بنفسه وأمّا إذا کان الصبی غیر ممیّز أو کان إحرامه من ولیّه فاعتبار الختان فی طوافه غیر ظاهر وإن کان الإعتبار أحوط
(1).
السید الگلپایگانی: الثالث: الختان للرجال دون النساء بل یشترط الختان للصبیان أیضاً إن لم یکن مختوناً خلقة فلا یصحّ الطواف من غیر المختون (2).
السید الشبیری: یشترط فی الطواف الواجب أن یکون الطائف مختوناً إذا کان رجلًا أو صبیاً ممیزاً ولا یشترط الختان فی الطواف المندوب مطلقاً وفی الواجب علی النساء مطلقاً والأحوط إستحباباً مراعاة هذا الشرط فی الصبیّ غیر الممیّز أیضاً (3).
السید الخامنئی: الرابع: الختان وهو شرط فی صحّة طواف الرجال دون النساء فطواف الأغلف باطل سواء کان بالغاً أم لا (4).
السید السیستانی: الرابع: الختان للرجال والأحوط بل الأظهر إعتباره فی الصبیّ الممیّز أیضاً (5).
*** الشیخ البهجة: الرابع: الختان للرجال ویبطل الطواف من دونه والأحوط ثبوت هذا الشرط بالنسبة إلی الأطفال الصغار فإذا طافوا أو طیف بهم من دون ختان فطواف النساء منهم باطل... (6)
الشیخ التبریزی: الرابع: الختان للرجال والأحوط بل الأظهر إعتباره فی الصّبی


1- فصل الطواف‌
2- المناسک، ص 109
3- المناسک، ص 137
4- المناسک، ص 104
5- المناسک، ص 153
6- المناسک، ص 120

ص: 346
الممیّز أیضاً إذا أحرم بنفسه...
(1)
الشیخ الصافی: الثالث: الختان للرجال دون النساء بل یشترط للصبیان أیضاً فی صورة عدم الختان خلقةً فلا یصحّ الطواف من غیر المختون (2).
الشیخ الفاضل: متن التحریر فی المقدار المذکور (3).
الشیخ المکارم: الشرط الرابع: الختان، إذا لم یکن الرجل مختوناً کان طوافه باطلًا والأحوط وجوباً أن یکون الصّبیّ مختوناً أیضاً (4).
الشیخ الوحید: الرابع: الختان للرجال والأقوی إعتباره فی الصبیّ الممیّز أیضاً وأمّا الصبیّ غیر الممیّز فاعتبار الختان فی طوافه علی الأحوط (5).
الشیخ النوری: الختان للرجال والأحوط بل الأظهر اعتباره فی الصّبیّ الممیّز أیضاً إذا أحرم بنفسه بل وکذا إذا کان الصّبیّ غیر ممیّز أو کان إحرامه من ولیّه فاعتبار الختان فیه أیضاً هو الأقوی (6).

إحرام الطفل الأغلف‌

فی التحریر:... فلو أحرم الطفل الأغلف بأمر ولیّه أو أحرمه ولیّه صحّ إحرامه ولم یصح طوافه علی الأحوط فلو أحرم بإحرام الحجّ حرم علیه النساء علی الأحوط وتحلّ بطواف النساء مختوناً أو الإستنابة له للطواف، ولو تولد الطفل مختوناً صحّ طوافه.
السید الگلپایگانی: ولو طاف الصبی غیر المختون أو طیف به أی حمله أبوه أو غیره فطاف به بعد أن أحرم به الولیّ فلا یجوز لهذا الصبیّ أن یتزوّج إلّاأن یطوف بعد أن یکون مختوناً طواف الزیارة ویسعی بعده ویقصّر علی الأحوط ثمّ یطوف طواف النساء إن تمکّن من ذلک بنفسه وإن لم یتمکّن یستنیب من یطوف عنه ویتدارک ما فات منه (7).
السید الشبیری: مرّ کلامه فی الفرع السابق فراجع.
السید الخامنئی: مضی کلامه دام ظلّه.


1- المناسک، ص 147
2- المناسک، ص 101
3- ص 99
4- المناسک، م 183
5- المناسک، ص 124
6- المناسک، ص 140
7- المناسک، ص 109

ص: 347
السید الخوئی: إذا طاف المحرم غیر مختون بالغاً کان أو صبیاً ممیزاً فلا یجزی بطوافه فإن لم یُعده مختوناً فهو کتارک الطواف یجری فیه ما له من الأحکام الآتیة
(1).
السید السیستانی: المتن المذکور (2).
*** الشیخ البهجة: بعد ما مضی من کلامه فی الفرع السابق فلا تحلّ لهم النساء بعد البلوغ إلّا أن یتدارکوا الطواف بأنفسهم أو بالنیابة (3).
الشیخ التبریزی: إذا طاف المحرم غیر مختون بالغاً کان أو صبیاً ممیزاً فلا یجزی‌ء بطوافه... (4)
الشیخ الصافی: مرّ کلامه فی الفرع السابق فراجع.
الشیخ الفاضل: متن التحریر إلی جملة: (لم یصحّ طوافه علی الأحوط) فإنّه دام ظلّه علّق علیها بقوله: بل علی الأظهر فی الممیّز الّذی یحرم لنفسه... (5)
الشیخ المکارم: مضی کلامه دام ظلّه فی الفرع السابق فراجع.
الشیخ الوحید: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (6).
الشیخ النوری: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (7).

ستر العورة

فی التحریر: الخامس: ستر العورة، فلو طاف بلا ستر بطل طوافه وتعتبر فی الساتر الإباحة فلا یصحّ مع المغصوب بل لا یصحّ علی الأحوط مع غصبیة غیره من سائر لباسه.
السید الخوئی: الخامس: ستر العورة حال الطواف علی الأحوط ویعتبر فی الساتر الإباحة والأحوط اعتبار جمیع شرائط لباس المصلّی فیه (8).
السید الگلپایگانی: الرابع: ستر العورة علی نحو ما فی الصلاة علی الأقوی... (9)


1- المناسک، ص 124
2- المناسک، ص 153
3- المناسک، ص 120
4- المتن الخوئی، ص 147
5- الرابع، ص 99
6- المناسک، ص 124
7- المناسک، ص 140
8- المناسک، ص 131
9- المناسک، ص 109

ص: 348
السید السیستانی: ستر العورة حال الطواف بالحدود المعتبرة فی الصلاة علی الأحوط، والأولی بل الأحوط رعایة جمیع شرائط لباس المصلّی فی الساتر بل مطلق لباس الطائف
(1).
السید الخامنئی: الخامس: ستر العورة، یشترط فی صحة الطواف ستر العورة علی الأحوط وجوباً... إذا لم تستر المرأة تمام شعر رأسها أو کشفت عن بعض المواضع من بدنها أثناء الطواف فطوافها صحیح وإن فعلت حراماً (2).
*** الشیخ البهجة: الخامس: ستر العورة حال الطواف علی الأحوط بل الأقوی ویعتبر فی الساتر الإباحة والأحوط اعتبار جمیع شرائط لباس المصلّی فیه بناءً علی الحدیث المشهور من أنّ الطواف له حکم الصلاة (3).
الشیخ التبریزی: الخامس: ستر العورة حال الطواف علی الأحوط... (4)
الشیخ الصافی: الرابع: ستر العورة علی نحو ما فی الصلاة علی الأقوی... (5)
الشیخ الفاضل: ستر العورة بالأعم من اللباس فیجوز الستر بالید أو بالحشیش أو بالطین ونحوها وعلّق دام ظلّه أیضاً علی قول الماتن: فلا یصحّ مع المغصوب بقوله: علی الأحوط.
وله تعلیقة أخری فراجع.
الشیخ المکارم: یجب علی الطائف ستر العورة بل یلزم ستر بدنه بنحو لا یقال إنّه عاری البدن (6).
الشیخ الوحید: الخامس: ستر العورة حال الطواف علی الأقوی... (7).
الشیخ النوری: متن السید الخوئی قدس سره (8).

الموالاة



1- المناسک، ص 154
2- المناسک، ص 105
3- المناسک، ص 121
4- المتن المذکور من السید الخوئی، ص 148
5- المناسک، ص 101
6- المناسک، ص 94
7- المناسک، ص 125
8- المناسک، ص 140

ص:349
فی التحریر: السادس: الموالاة بین الأشواط عرفاً علی الأحوط بمعنی أن لا یفصل بین الأشواط بما یخرج عن صورة طواف واحد.
السید الخوئی: فإن فاتته الموالاة العرفیة بطل طوافه ولزمته إعادته... لابدّ أن یکون مقداره (الجلوس أثناء الطواف) بحیث لا تفوت به الموالاة العرفیة فإن زاد علی ذلک بطل طوافه ولزمه الإستیناف
(1).
السید الگلپایگانی: الموالاة فی الطواف، فإنّها شرط فی طواف الفریضة وهی أن یتابع بین أشواط الطواف ولا یعمل فی خلال الأشواط عملًا ینافی تلک الموالاة ولیست الموالاة شرطاً فی الطواف المستحب (2).
السید الشبیری: الأظهر لزوم مراعاة المولاة العرفیة فی الطواف (3) وقال فی مسألة 436: یجوز قطع الطواف الواجب فی الموارد التالیة: منها: الاستراحة... وفی مسألة 437: یجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة وإن استلزم فوت الموالاة العرفیة فلو أتم الطواف بعد ذلک صحّ طوافه وإن فاتت الموالاة أو کان قطعه له قبل الشوط الرابع أو خرج عن المطاف (4).
السید الخامنئی: تشترط الموالاة العرفیة بین أجزاءالطواف علی الأحوط وجوباً ویستثنی من ذلک ما إذا قطع الطواف بعد تجاوز النصف ثلاثة أشواط ونصف لأجل الصلاة ونحوها (5).
السید السیستانی: أن تکون الأشواط السبعة متوالیات عرفاً بأن یتابع بینها من دون فصل کثیر (6).
***


1- المناسک، م 307 و 311.
2- المناسک، ص 112.
3- المناسک، م 431.
4- المناسک، ص 145.
5- المناسک، ص 105.
6- المناسک، ص 156.

ص: 350
الشیخ البهجة: إذا خرج الطائف من المطاف إلی الخارج من دون عذر فإن فاتته الموالاة العرفیة بطل طوافه ولزمته إعادته علی الأحوط وإن لم تفت الموالاة فیجب علیه إکماله
(1).
الشیخ التبریزی: نحو ما ذکرناه من السید الخوئی قدس سره فی الفرعین السابقین فراجع.
الشیخ الصافی: الموالاة فی الطواف (2).
الشیخ الفاضل: المتن المذکور من التحریر (3).
الشیخ المکارم: السابع: تشترط الموالاة فی الطواف وتعنی (الموالاة) أن تؤتی بأشواط الطواف السبعة الواحد تلو الآخر من دون تأخیر ولا یکفی أقل من سبعة أشواط ولکن لا تشترط الموالاة فی الطواف المستحب (4).
الشیخ الوحید: إذا أتی ببعض طوافه ثمّ بنی علی عدم الإتیان بالباقی فلا یضرّ ذلک البناء فإن لم تفت الموالاة جاز له الإتمام ما لم یخرج من المطاف (5)... إذا خرج الطائف من المطاف فی طواف الفریضة قبل تجاوز الشوط الرابع من دون عذر فإن فاتته الموالاة العرفیة بطل طوافه وإن لم تفته أو کان خروجه بعد تجاوز الشوط الرابع فالأحوط إتمام الطواف ثمّ إعادته ویکفی فی‌الإحتیاط الإتیان بطواف‌تام بقصد الأعم من الإتمام والتمام (6).
الشیخ النوری: ولکنّ لابد أن یکون مقداره بحیث لا تفوت به الموالاة العرفیة فیه فإن زاد علی ذلک بطل طوافه ولزمه الإستیناف (7).

الابتداء بالحجر الأسود

فی التحریر: القسم الثانی: ما عدّ جزءاً لحقیقته ولکن بعضها من قبیل الشرط والأمر سهل وهی أمور: الأوّل: الإبتداء بالحجر الأسود وهو یحصل بالشروع من الحجر الأسود من أوّله أو وسطه أو آخره.
السید الخوئی: الأوّل: الإبتداء من الحجر الأسود والأحوط الأولی أن یمرّ بجمیع بدنه علی جمیع الحجر ویکفی فی الإحتیاط أن یقف دون الحجر بقلیل فینوی الطواف من


1- المناسک، م 291.
2- المناسک، ص 104، المتن المذکور من السید الگلپایگانی قدس سره.
3- ص 100 السادس.
4- المناسک، ص 98.
5- المناسک، م 309.
6- المناسک، م 34، ص 129.
7- المناسک، ص 145، م 303.

ص: 351
الموضع الذی تتحقق فیه المحاذاة واقعاً علی أن یکون الزیادة من باب المقدمة العلمیة
(1).
السید السیستانی: الأول والثانی:- الإبتداء من الحجر الأسود والإنتهاء به فی کل شوط والظاهر حصول ذلک بالشروع من أی جزء منه والختم بذلک الجزء وإن کان الأحوط أن یمرّ بجمیع بدنه علی جمیع الحجر فی البداء والختام... إلی آخر ما نقل عن السید الخوئی قدس سره (2).
السید الگلپایگانی: ویکفی فی حصول الإبتداء والختم بالحجر الأسود المحاذاة العرفیّة فی ابتداء الشوط وختامه... (3)
السید الخامنئی: الإبتداء بالحجر الأسود وذلک بأن یبدأ من محاذاته... بل یکفی صدق الإبتداء عرفاً ولهذا یصحّ الإبتداء من أیّ نقطة منه نعم یجب ختمه من حیث بدأ فإن بدأ من الوسط ختم به وهکذا (4).
السید الشبیری: یجب علی الطائف ابتداء الطواف من الحجر الأسود (أی من محاذاته) ولا یلزم الإبتداء من الخطّ الّذی یحاذی بدایته نعم علیه أن یختم الطواف بالخطّ الّذی بدأ منه لیکتمل سبعة أشواط ولا یزید علیها (5).
*** الشیخ البهجة: الأول: الابتداء من الحجر الاسود بنحو یمرّ فیه بجمیع بدنه علی جمیع الحجر ویکفی فی ذلک أن یقف دون الحجر... لکن الأقوی الإکتفاء بالصدق العرفی فی الطواف من حیث الطائف والمطاف (6).
الشیخ التبریزی: ویکفی فی الإحتیاط أن یقف دون الحجر بقلیل فینوی الطواف من الموضع الذی یتحقّق فیه المحاذاة واقعاً... (7)
الشیخ الصافی: یکفی فی حصول البدء والختم بالحجر الأسود المحاذاة العرفیّة فی بدء الشوط وختامه... (8)
الشیخ المکارم: ویکفی أن یقال عرفاً إنّه بدأ بالحجر الأسود وختم به ولا یلزم الدّقة


1- المناسک، ص 132، واجبات الطواف.
2- المناسک، ص 154.
3- المناسک، ص 110.
4- المناسک، ص 106.
5- المناسک، م 402.
6- المناسک، ص 121.
7- المناسک، ص 148.
8- المناسک، ص 102.

ص: 352
فی محاذاة کل أجزاء البدن لأجزاء الحجر الأسود ولکن الأحوط وجوباً أن یبدأ من قبل الحجر الأسود قلیلًا ویختم بما بعد الحجر الأسود قلیلًا لیحصل له الیقین بأنّه أتی سبعة أشواط تماماً
(1).
الشیخ الفاضل: الإبتداء بالحجر الأسود وهو یحصل بالشروع من حجر الأسود من أوّله أو وسطه أو آخره، والإحتیاط التامّ المستحسن یحصل بأن ینوی دون الحجر بقلیل أن یبدء بالطواف من محاذی الحجر فیشرع فیه وهکذا فی ناحیة الختم فیمضی من مقابل الحجر بقلیل لیتحقق الختم به یقیناً مع کون المنوی هو الختم بالمحاذی (2).
الشیخ الوحید: ویکفی فیه الصدق العرفی ولا بدّ من إحرازه، ولا یلزم أن یکون أوّل جزء من الحجر محاذیاً لأوّل جزء من مقادیم بدنه وإن کان الأحوط ذلک... (3)

الختم بالحجر الأسود

فی التحریر: الثانی: الختم به ویجب الختم فی کلّ شوط بما ابتدأ منه ویتمّ الشوط به، وهذان الشرطان یحصلان بالشروع من جزء منه- والدور سبعة أشواط والختم بما بدأ منه، ولا یجب بل لا یجوز ما فعله بعض أهل الوسوسة وبعض الجهّال ممّا یوجب الوهن علی المذهب الحق بل لو فعله ففی صحّة طوافه إشکال.
السید الخوئی: الثانی: الإنتهاء فی کلّ شوط بالحجر الأسود ویحتاط فی الشوط الأخیر بتجاوزه عن الحجر بقلیل علی أن تکون الزیادة من باب المقدّمة العلمیّة (4).
السید السیستانی: مضی کلامه دام ظلّه فی الفرع السابق فراجع.
السید الگلپایگانی: الإبتداء بالحجر الأسود والختم به فلا یصحّ أن یبدأ بالطواف من غیره کما لا یصحّ الإختتام بغیره أیضاً. قد مضی بعض کلامه قدس سره فی الفرع السابق (5).
السید الشبیری: الإبتداء بالحجر الأسود والإختتام‌به وقد مضی بعض کلامه فراجع (6).


1- المناسک، ص 94.
2- ص 100.
3- المناسک، ص 125.
4- المناسک، ص 132.
5- المناسک، ص 110.
6- المناسک، ص 138.

ص: 353
السید الخامنئی: الثانی: الختم به فی کل شوط، لا یجب التوقف عند کل شوط بل یکفی أن یطوف سبعة أشواط من دون توقف علی أن یختم الشوط السابع من حیث بدأ الشوط الأول...
(1)
*** الشیخ البهجة: الثانی: الإنتهاء فی کلّ شوط بالحجر الأسود بل محاذاة معظم البدن أو کلّه لشی‌ء من الحجر الأسود مع مراعاة الوصول إلی محل الإبتداء موافق للإحتیاط، ویحتاط فی الشوط الأخیر بتجاوزه عن الحجر بقلیل علی أن تکون الزیادة من باب المقدّمة العلمیة (2).
الشیخ التبریزی: الثانی: الإنتهاء فی کل شوط بالحجر الأسود... علی نحو ما مرّ من السید الخوئی قدس سره (3).
الشیخ الصافی: علی نحو ما مرّ من السید الگلپایگانی (4).
الشیخ الفاضل: متن التحریر إلی جملة (والختم بما بدأ منه) فإنّه دام ظلّه علّق علیها بقوله: هذه العبارة ربّما تدلّ علی أنّه إذا کان الإبتداء من آخر الحجر یلزم أن یکون الختم بالجزء الآخر أیضاً وکذلک بالإضافة إلی الجزء الوسط مع أنّ الظاهر عدم لزومه فإنّ اللازم هو الإبتداء بالحجر عرفاً والختم به کذلک (5).
الشیخ المکارم: مضی کلامه فی الفرع السابق فراجع.
الشیخ الوحید: الثانی: الإنتهاء فی کل شوط بالحجر الأسود ویتحقق بالإختتام بأی جزء إبتدأ الطواف منه... (6)

لا یجب الوقوف فی کلّ شوط

فی التحریر م 7: لا یجب الوقوف فی کل شوط، ولا یجوز ما فعله الجهّال من الوقوف والتقدّم والتأخّر بما یوجب الوهن علی المذهب.


1- المناسک، ص 107.
2- المناسک، ص 121.
3- المناسک، ص 148.
4- المناسک، ص 102.
5- ص 100.
6- المناسک، ص 126.

ص: 354
السید الخوئی: مرّ کلامه قدس سره قبل الفرعین الأخیرین فراجع وفیه یکفی فی الإحتیاط أن یقف دون الحجر بقلیل فینوی...
السید السیستانی: ویکفی فی تحقّق الإحتیاط أن یقف فی الشوط الأول دون الحجر بقلیل وینوی الطواف... وقد مضی کلامه مد ظلّه.
السید الگلپایگانی: ویکفی فی حصول الإبتداء والختم بالحجر الأسود المحاذاة العرفیة إلی قوله قدس سره: ولو وقف محاذیاً للحجر الأسود جاعلًا له علی یساره فی أول شوط ثمّ طاف حتی وصل إلیه فهذا شوط...
(1)
السید الشبیری: ینبغی أن یطوف الإنسان کما یطوف عامّة المسلمین ولا داعی لما یتکفّله بعض أهل الوسوسة من التّأتی والتقدّم والتأخّر قبل البدء بکلّ شوط، بل ربّما أدّی ذلک أحیاناً إلی حصول خلل فی الطواف (2).
السید الخامنئی: لا یجب التوقّف عند کلّ شوط ثمّ البدء من جدید بل یکفی أن یطوف سبعة أشواط من دون توقّف... (3)
*** الشیخ البهجة: ویکفی فی ذلک أن یقف دون الحجر بقلیل فینوی الطواف من الموضع الّذی یتحقّق فیه المحاذاة واقعاً... (4)
الشیخ التبریزی: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره وفیه: ویکفی فی الإحتیاط أن یقف دون الحجر بقلیل فینوی... (5)
وفی الصراط: الأحوط أن یکون المکلف قبل الحجر الأسود بقلیل وینوی الشروع من بدایة الحجر الأسود. (6)
الشیخ الصافی: ویکفی فی حصول البدور الختم بالحجر الأسود المحاذاة العرفیة فی بداء الشوط وختامه... (7)
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من التحریر (8).


1- المناسک، ص 110
2- المناسک، م 404
3- المناسک، ص 107
4- المناسک، ص 121
5- المناسک، ص 148
6- الصراط، ج 4، ص 170
7- المناسک، ص 102
8- م 7

ص: 355
الشیخ المکارم: ولا یلزم الدقّة فی محاذاة کلّ أجزاء البدن الأجزاء الحجر الأسود...
(1) وقد مضی کلامه مدّظلّه.
الشیخ الوحید: ویتحقّق هذا الإحتیاط بأن یقف دون الحجر بقلیل فینوی الطواف من الموضع الّذی یتحقّق فیه المحاذاة واقعاً (2).

الطواف علی الیسار

فی التحریر: الثالث: الطواف علی الیسار؛ بأن تکون الکعبة المعظّمة حال الطواف علی یساره، ولا یجب أن یکون البیت فی تمام الحالات محاذیاً حقیقة للکتف فلو انحرف قلیلًا حین الوصول إلی حجر إسماعیل علیه السلام صحّ وإن تمایل البیت إلی خلفه ولکن کان الدور علی المتعارف وکذا لو کان ذلک عند العبور عن زوایا البیت...
السید الگلپایگانی: ویکفی فی تحقق جعل البیت علی یساره الصدق العرفی فلا ینافی الإنحراف الیسیر البسیط (3).
السید الخوئی: الثالث: جعل الکعبة علی یساره فی جمیع أحوال الطواف إلی قوله قدس سره:
والظاهر أنّ العبرة فی جعل الکعبة علی الیسار بالصدق العرفی کما یظهر ذلک من طواف النبی صلی الله علیه و آله راکباً والأولی المداقّة (4).
السید السیستانی: المتن إلی قوله دام ظلّه: ولا حاجة إلی المداقّة فی ذلک بتحریف البدن عند فتحتی حجر إسماعیل علیه السلام وعند الأرکان الأربعة (5).
السید الخامنئی: الثالث: الطواف علی جهة الیسار إلی قوله دام ظلّه: المناط فی کون الکعبة علی جهة الیسار هو الصدق العرفی... (6)
السید الشبیری: یجب فی الطواف کون الکعبة علی یسار الطائف، ویکفی الطواف بالنحو المتعارف وإن استلزم انحراف الکتف الأیسر عن محاذاة البیت عند الأرکان بل


1- المناسک، ص 94
2- المناسک، ص 125
3- المناسک، ص 110
4- المناسک، ص 132
5- المناسک، ص 155
6- المناسک، ص 108

ص: 356
لا یضرّه ولو حصل شی‌ء من الإستدبار
(1).
الشیخ البهجة: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (2).
الشیخ التبریزی: کما مضی من کلام السید الخوئی قدس سره (3).
الشیخ الصافی: المتن المذکور من السید الگلپایگانی قدس سره تقریباً (4).
الشیخ الفاضل: متن التحریر إلی جملة: (وإن تمایل البیت إلی خلفه) فقال دام ظلّه:
أو إلی مقابله عند الفتح الآخر من الحجر... (5)
الشیخ المکارم: یجب أن یجعل الکعبة المعظّمة فی طوافه علی یساره کما هو معمول به الآن بین المسلمین (6). إلی أن قال دام ظلّه: ولا حاجة إلی ما یفعله بعض العوام فی السعی لإبقاء الکتف الیسری محاذیة للکعبة دائماً... (7)
الشیخ الوحید: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره إلی قوله دام ظلّه: والعبرة فی جعل البیت علی الیسار بالصدق العرفی ولا تجب المداقة فی ذلک ولو عند فتحتی حجر إسماعیل علیه السلام وعند الأرکان (8).

جعل البیت علی الکتف الأیسر

فی التحریر م 8: الإحتیاط بکون البیت فی جمیع الحالات علی الکتف الأیسر وإن کان ضعیفاً جداً ویجب علی الجهّال والعوام الإحتراز عنه لو کان موجباً للشهرة ووهن المذهب لکن لا مانع منه لو فعله عالم عاقل بنحو لا یکون مخالفاً للتقیة أو موجباً للشهرة.
السید الخوئی: الثالث: جعل الکعبة علی یساره فی جمیع أحوال الطواف... والأولی المداقّة (9).
السید السیستانی: المتن المذکور إلی قوله دام ظلّه: ولا حاجة إلی المداقّة فی ذلک


1- المناسک، ص 139، م 405 و 406.
2- المناسک، ص 122
3- المناسک، ص 149
4- المناسک، ص 103
5- ص 101
6- المناسک، ص 95
7- المناسک، ص 95
8- المناسک، ص 126
9- المناسک، ص 132 وقد مضی کلامه قدس سره.

ص: 357
بتحریف البدن عند فتحتی حجر إسماعیل علیه السلام وعند الأرکان
(1).
السید الگلپایگانی: وعلی ما مرّ من کفایة الصدق العرفی فی جعل البیت علی یساره فلا یجب التحفّظ علی التیاسر المذکور عند فتحتی حجر إسماعیل علیه السلام وعند الأرکان... نعم لو جعل البیت عن یمینه أو استقبله بوجهه أو استدبره بظهره ولو بخطوة واحدة عمداً أو سهواً حتی ولو کان إضطراراً بسبب مزاحمة الطائفین لم تصح تلک الخطوة أو الأکثر ویلزمه التدارک ثمّ یطوف (2).
السید الشبیری: مضی بعض کلامه دام ظلّه فی الفرعین السابقین فراجع.
السید الخامنئی: الثالث: الطواف علی جهة الیسار وذلک بأن تکون الکعبة علی یسار الحاج حال طوافه، والمقصود من ذلک تحدید جهة سیره (3).
*** الشیخ البهجة: مضی کلامه مدّظلّه فی الفرع الماضی (4).
الشیخ التبریزی: المتن إلی قوله دام ظلّه: والأولی المداقة فی ذلک لاسیما عند فتحتی حجر إسماعیل علیه السلام وعند الأرکان (5).
الشیخ الصافی: مضی کلامه دام ظلّه وکلام السید الگلپایگانی قدس سره فراجع (6).
الشیخ الفاضل: متن التحریر إلی جملة: (لکن لا مانع منه لو فعله عالم عاقل) فإنّه دام ظلّه علّق علیها بقوله: یمکن أن یقال إنّ الإحتیاط فی ترکه (7).
الشیخ المکارم: مضی کلامه دام ظلّه فی الفرع الماضی فراجع.
الشیخ الوحید: قدعرفت نظره دام ظلّه فی الفرع الماضی.

الطواف خلاف المتعارف‌

فی التحریر 9: لو طاف علی خلاف المتعارف فی بعض أجزاء شوطه مثلًا کما لو صار بواسطة المزاحمة وجهه إلی الکعبة أو خلفه إلیها أو طاف علی خلفه علی عکس المتعارف


1- 1 المناسک، ص 155.
2- 2 المناسک، ص 110.
3- 3 المناسک، ص 108.
4- 4 المناسک، ص 122.
5- 5 المناسک، ص 149.
6- 6 المناسک، ص 103.
7- 7 ص 101.

ص: 358
یجب جبرانه ولا یجوز الإکتفاء به.
السید الخوئی: فإذا استقبل الطائف الکعبة لتقبیل الأرکان أو لغیره أو ألجأه الزحام إلی استقبال الکعبة أو استدبارها أو جعلها علی الیمین فذلک المقدار لایعد من الطواف
(1).
السید السیستانی: نفس المتن المذکور (2).
السید الگلپایگانی: نعم لو جعل البیت عن یمینه أو استقبله بوجهه أو استدبره بظهره ولو بخطوة واحدة... (3)
السید الشبیری: الأحوط إستحباباً أن لا یطوف خلاف المتعارف کأن یطوف قهقری والظاهر بطلان طواف من استدبر الکعبة فی معظم طوافه ولا بأس بما یحصل شی‌ء من الاستدبار أحیاناً کما یحصل للطائفین فی الزحام (4).
السید الخامنئی: إذا طاف مقداراً علی خلاف المتعارف کما إذا استقبل الکعبة بتقبیلها أثناء طوافه، أو ألجأه الزحام إلی استقبالها أو استدبارها أو جعلها علی یمینه لم یصح طوافه بل یجب جبران ذلک المقدار (5).
*** الشیخ البهجة: فإذا استقبل الطائف الکعبة لتقبیل الأرکان أو لغیره إلی قوله دام ظلّه:
لا یعدّ من الطواف (6).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور (7) وقد مضی کلامه وکلام السید الخوئی قدس سره.
الشیخ الصافی: جعل البیت علی الیسار فَلا یصحّ الطواف بعکس ذلک بأن یجعل البیت علی یمینه (8).
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من التحریر (9).
الشیخ المکارم: مضی کلامه دام ظلّه فی الفروع الماضیة فراجع.
الشیخ الوحید: فلو جعله علی یمینه أو استقبله بوجهه أو استدبره عمداً أو سهواً ولو من جهة مزاحمة غیره لا یعدّ ذلک المقدار من الطواف (10).

لو سلب عنه الإختیار فی الطواف‌



1- 1 المناسک، ص 132.
2- 2 المناسک، ص 155.
3- 3 المناسک، ص 110 وقد مضی.
4- 4 المناسک، ص 139.
5- 5 المناسک، ص 108.
6- 6 المناسک، ص 122 وقد مضی کلامه.
7- 7 المناسک، ص 149.
8- 8 المناسک، ص 102.
9- 9 المتن، ص 101، م 9.
10- 10 المناسک، ص 126.

ص:359
فی التحریر م 10: لو سلب بواسطة الإزدحام الإختیار منه فی طوافه فطاف ولو علی الیسار بلا اختیار وجب جبرانه وإتیانه بإختیار ولا یجوز الإکتفاء بما فعل.
السید السیستانی: الثامن: أن تکون حرکة الطائف حول الکعبة المعظّمة بإرادته واختیاره فلو سلب الإختیار فی الأثناء لشدّة الزحام ونحوها فطاف بلا إختیار لم یجتزی‌ء به ولزمه تدارکه
(1).
السید الشبیری: الثالث عشر: أن یکون طوافه بالإختیار، یشترط فی الطواف أن یسیر الطائف سیراً إختیاریاً ولا بأس بتسبیب الزحام الإسراع فی الطواف حیناً والبطوء حیناً آخر، لو لم یکن سیره حال الطواف إختیاریاً بل یکون قسریاً وقهراً علیه إلی درجة یقال فی حقّه إنّه ما طاف بل إنّما طیف به، بطل طوافه (2).
السید الخوئی: إن شرع الطواف فی بدء الامر مع الإختیار ولم ینصرف عن الطواف فی المقدار الّذی خرج عن الإختیار فی الأثناء صحّ طوافه وإلّا فإن انصرف عن الطواف فی المقدار المذکور لزم أن یستأنف الطواف بقصد الأعم من التمام والإتمام إن کان خرج عن المطاف (3).
*** الشیخ البهجة: یجب أن یکون الطواف مع الإختیار فلو سلب منه الإختیار وحرّکه الآخرون لم یکف ذلک ولزمه التدارک (4) ولو تیقّن فی الشوط الخامس مثلًا أنّ طوافه فی الشوط الأول وقع بعض أمتاره من دون الإختیار وکذا فی الشوط الثالث یأتی بطواف کامل باحتمال لزومه لإتمام الطواف (5).
الشیخ التبریزی: السؤال: لسبب الزحام ربّما یستدبر الطائف ویتحرّک إلی الأمام قلیلًا بدون إختیار فما حکم طوافه؟ الجواب: المشی إلی الأمام بغیر إختیار مجزی‌ء إذا


1- 1 المناسک، ص 156.
2- 2 المناسک، ص 152.
3- 3 آراء المراجع مع الترجمة، ص 267.
4- 4 المناسک، ص 127.
5- 5 المناسک، ص 128 مع الترجمة.

ص: 360
کانت حرکته بنیّة الطواف ولکن إذا استدبر یجب علیه إعادة المقدار الّذی استدبر فیه
(1).
الشیخ الصافی: س: لو دفعه الزحام إلی الأمام ولم یتمکّن من الإختیار فما نظر سماحتکم فی هذه المسألة؟ ج: إن سلب منه الإختیار کلًا فی هذه المسافة فصحة طوافه محل إشکال (2).
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من التحریر (3).
الشیخ المکارم: إذا کانت جماعة الطائفین کبیرة جداً بحیث یتقدّم الإنسان إلی الأمام فی سیره فی المطاف من دون إختیاره وتحت ضغط الطائفین لا یضرّ ذلک بطوافه بل یکفی أن ینوی فی البدایة الطواف ویدخل فی ضمن جماعة الطائفین بهذه النیّة (4).
الشیخ الوحید: السادس: أن یطوف بالبیت باختیاره سبع مرّات بلا زیادة ولا نقیصة... کما أنّه إذا طاف بلا إختیار منه لا یصحّ ولا بدّ من تدارکه (5).

جواز الطواف ماشیاً وراکبا

فی التحریر م 11: یصحّ الطواف بأی نحو من السرعة والبطء ماشیاً وراکباً لکن الأولی المشی إقتصاداً.
السید الشبیری: لا یجب أن یکون الطواف بالسیر المتعارف بل یجوز أن یسیر سریعاً أو بطیئاً کما یجوز أن یطوف راکباً (6) وقال فی ص 153: یجوز الطواف بالوسایل النقلیة کالعربة إختیاراً لکن یجب أن یقودها هو بنفسه مع الإمکان فیطوف بطوافها ولا تصل النوبة إلی وظیفة العاجز ما أمکنه ذلک فإنّه من نوع الطواف الإختیاری شرعاً (7).
السید السیستانی: س: هل یجوز فی حال الإختیار الطواف رکوباً علی العربة أو الدرّاجة أو السریر أو لا؟ ج: اللازم فی حال الإختیار أن یصدق أنّه یطوف بنفسه لا أنّ غیره یطوفه فلا بأس برکوب العربة أو الدرّاجة إذا کان هو المتصدی لتحریکها أو کان


1- 1 الصراط ج 4، ص 171 وفیه أیضاً فرع آخر فراجع.
2- 2 ألف مسألة، مع الترجمة، ص 144.
3- 3 ص 102.
4- 4 المناسک، ص 182.
5- 5 المناسک، ص 127.
6- 6 المناسک، ص 140.
7- 7 المناسک، م 450.

ص: 361
قادراً علی إیقافها متی شاء لا أن یطلب ذلک من الغیر...
(1)
السید الگلپایگانی: یجوز الطواف مع العربة والطبق والرکوب علی ظهر شخص آخر فی حال الإختیار ولکن الطواف ماشیاً بنفسه أکثر أجراً وثواباً (2).
*** الشیخ التبریزی: س: ما دلیل عدم جواز الطواف محمولًا للقادر علی المشی بعد طواف النبی صلی الله علیه و آله علی الناقة؟ ج: الدلیل علی ذلک هو أنّ اللازم علی الشخص عند التمکّن أن یطوف البیت بنفسه... نعم طواف الشخص وهو راکب علی الدابّة ونحوها لا بأس به لأنّه من قبیل طواف الشخص بنفسه حیث یسوق الدابّة بنفسه لا من قبیل الإطافة به(3).
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من التحریر (4).

إدخال حجر إسماعیل علیه السلام فی الطواف‌

فی التحریر: الرابع: إدخال حجر إسماعیل علیه السلام فی الطواف فیطوف خارجه عند الطواف حول البیت، فلو طاف من داخله أو علی جداره بطل طوافه وتجب الإعادة ولو فعله عمداً فحکمه حکم من أبطل الطواف عمداً کما مرّ ولو کان سهواً فحکمه حکم إبطال الطواف سهواً...
السید الخوئی: الرابع: إدخال حجر إسماعیل علیه السلام فی المطاف بمعنی أن یطوف حول الحجر من دون أن یدخل فیه (5).
السید السیستانی: الرابع: إدخال حجر إسماعیل فی المطاف بمعنی أن یطوف خارج الحجر لا من داخله ولا علی جداره (6).
السید الشبیری: الثامن: إدخال حجر إسماعیل علیه السلام فی طوافه، یجب أن یکون الطواف خارج حجر إسماعیل علیه السلام ومن حوله (7).
السید الگلپایگانی: 3- إدخال حجر إسماعیل علیه السلام فی الطواف وهو مدفن النبی


1- 1 الملحق الثانی، ص 107.
2- 2 الآداب، مع الترجمه، م 500.
3- 3 الصراط ج 4، ص 169.
4- 4 ص 102، م 11.
5- 5 المناسک، ص 133.
6- 6 المناسک، ص 155.
7- 7 المناسک، ص 140.

ص: 362
إسماعیل علیه السلام وأمّه هاجر وجملة من الأنبیاء علیهم السلام
(1).
السید الخامنئی: الرابع: إدخال حجر إسماعیل علیه السلام فی طوافه فیطوف خلفه (2).
*** الشیخ البهجة: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (3).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور (4).
الشیخ الصافی: المتن المذکور من السید الگلپایگانی (5).
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من التحریر فی المقدار المنقول (6).
الشیخ المکارم: الرابع: یجب أن یجعل حجر إسماعیل علیه السلام داخل مطافه، یعنی أن یطوف خارج حجر إسماعیل علیه السلام... (7)
الشیخ الوحید: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (8).

الطواف من داخل الحجر (حجر إسماعیل علیه السلام)

فی التحریر:... ولو تخلّف فی بعض الأشواط فالأحوط إعادة الشوط والظاهر عدم لزوم إعادة الطواف وإن کانت أحوط.
السید الخوئی: إذا أدخل الطائف حجر إسماعیل علیه السلام بطل الشوط الذی وقع ذلک فیه فلابدّ من إعادته والأولی إعادة الطواف بعد إتمامه هذا مع بقاء الموالاة وأمّا مع عدمها فالطواف محکوم بالبطلان وإن کان ذلک عن جهل ونسیان... (9)
السید الگلپایگانی: فلو طاف بینه وبین البیت بطل شوطه وأعاده فقط إذا کان شوطاً واحداً وهکذا بعید کل شوط لم یُدخل الحجر فی طوافه لکن لا یترک الإحتیاط بإعادة الطواف من جدید بعد إعادة الشوط وإتمام الطواف وصلاته (10).
السید السیستانی: إذا اختصر الطائف حجر إسماعیل فی طوافه ولو جهلًا أو نسیاناً بطل الشوط الذی وقع ذلک فیه، فلا بدّ من إعادته والأحوط الأولی إعادة الطواف بعد


1- 1 المناسک، ص 111
2- 2 المناسک، ص 109
3- 3 المناسک، ص 122
4- 4 المناسک، ص 149
5- 5 المناسک، ص 103
6- 6 ص 102
7- 7 المناسک، ص 96
8- 8 المناسک، ص 126
9- 9 المناسک، ص 145، م 306
10- 10 المناسک، ص 111

ص: 363
إتمامه أیضاً...
(1)
السید الخامنئی: اگر از داخل حجر اسماعیل علیه السلام طواف کند و یا از روی دیوار آن بگذرد، طوافش باطل است و باید آن را اعاده کند، و اگر در یکی از دورهای طواف از داخل حجر بگذرد، فقط همان دور باطل است. (2)
السید الشبیری: من اختصر فی طوافه بأن طاف من داخل الحجر بطل تمام الشوط الذی وقع فیه ذلک من دون فرق بین أن یکون عالماً بالحکم أم جاهلًا، بعد الشوط الرابع أم قبله... أعاد ذلک الشوط فقط من دون حاجة إلی الإستیناف وإن کان قد خرج من المطاف بل الأظهر کفایة إعادة الأشواط الباطلة وإن کانت أکثر من النصف (3).
*** الشیخ البهجة: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره إلی قوله: فلابدّ من إعادته سواء دخل عن جهل أو نسیان (4).
لم یتعرّض دام ظلّه لإعادة الطواف.
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (5).
الشیخ الفاضل: ولو تخلّف فی بعض الأشواط فالأظهر إعادة الشوط والظاهر عدم لزوم إعادة الطواف وإن کانت أحوط (6).
الشیخ المکارم: فإذا طاف من داخل حجر إسماعیل علیه السلام وجب أن لا یعتبر بذلک الشوط من الطواف... (7)
الشیخ الوحید: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره إلی قوله دام ظلّه: فلابدّ من إعادته والظاهر عدم بطلان طوافه وإن کان الأحوط إعادة الطواف بعد إتمامه (8).

أن یکون الطواف فی الحد

فی التحریر: الخامس: أن یکون الطواف بین البیت ومقام إبراهیم علیه السلام ومقدار الفصل بینهما فی سایر الجوانب فلا یزید عنه، وقالوا إنّ الفصل بینهما ستة وعشرین ذراعاً ونصف


1- 1 المناسک، م 306.
2- 2 مناسک فارسی، م 274.
3- 3 المناسک، ص 140.
4- 4 المناسک، ص 124.
5- 5 المناسک، م 306.
6- 6 المتن مع التعلیقة.
7- 7 المناسک، ص 96.
8- 8 المناسک، م 303.

ص: 364
ذراع فلابدّ أن لا یکون الطواف فی جمیع الأطراف زائداً علی هذا المقدار.
السید الگلپایگانی: کون الطواف بین البیت ومقام ابراهیم علیه السلام علی الأحوط... فلو وقع الطواف خارجاً عن الحد المذکور لزمه تدارک ذلک الطواف
(1) وفی الآداب: (2) یصحّ الطواف فی الزائد علی هذا المقدار أیضاً فی صورة الزحام مع اتصال الطائفین وراء مقام إبراهیم علیه السلام ولا فرق حینئذٍ بین المضطرّ وغیره (3).
السید الخامنئی: یشترط علی المشهور أن یکون الطواف بین البیت ومقام إبراهیم علیه السلام إلی قوله دام ظلّه: ولکن الأقوی عدم إشتراط ذلک فیجوز الإتیان به فیما وراء ذلک من المسجد الحرام لاسیّما إذا منعه الزحام الشدید (4).
السید السیستانی: اعتبر المشهور فی الطواف أن یکون بین الکعبة ومقام إبراهیم علیه السلام إلی قوله دام ظلّه: ولکن لا یبعد جواز الطواف علی کراهته فی الزائد علی هذا المقدار أیضاً... (5)
السید الخوئی: نفس المتن المذکور إلی قوله قدس سره: ولکن الظاهر کفایة الطواف فی الزائد علی هذا المقدار أیضاً (6).
السید الشبیری: التاسع: أن یطوف فیما بین البیت ومقام إبراهیم علیه السلام... فالمطاف فی جمیع أطراف البیت 12 متراً تقریباً إلّاأنّه فی غیر جهة الحجر... لا یجوز الطواف خارج الحد المذکور حتی ولو عجز عن الطواف بسبب الزحام بل الواجب فی حقه حینئذ تأخیر الطواف إلی زمان یمکنه فیه الطواف ضمنه ولو بالإستعانة بغیره نعم إن تعذّر ولو بالتأخیر استناب من یطوف عنه ضمن الحد المذکور... (7)
*** الشیخ البهجة: نفس المتن المذکور من السید الخوئی إلی قوله مدّظلّه: ورعایة الإحتیاط مع التمکّن متعیّنة.
ومع تحرّی أوقات عدم الإزدحام النسبی وعدم التمکّن فی الحدّ اللازم فالأقرب


1- 1 المناسک، ص 111
2- 2 المناسک، ص 300
3- 3 المناسک، م 489
4- 4 المناسک، ص 110
5- 5 المناسک، ص 156، م 303
6- 6 المناسک، م 303
7- 7 المناسک، ص 141، م 417

ص: 365
جواز الطواف من الأقرب للحدّ مع مراعات اختلاف الأطراف فی المانع
(1).
الشیخ التبریزی: المتن المذکور من السید الخوئی (2).
وفی الصراط، س: هل یجوز للمختار أن یطوف الطواف الواجب بعد مقام إبراهیم علیه السلام؟ ج: الأحوط وجوباً أن یطوف قبل المقام إذا لم یکن إزدحام حین الطواف وفی موارد الإزدحام یجوز ذلک (3).
الشیخ الصافی: کون الطواف بین البیت ومقام إبراهیم علیهم السلام علی الأحوط وعلیه فلا یصح أن یجعل المقام داخل المطاف، هذا فی حال الإختیار وأمّا فی حال الإضطرار یطوف فی الخارج عن هذا الحد مراعیاً الأقربیّة الممکنة إلی البیت (4).
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من التحریر (5).
الشیخ المکارم: السادس: اعتبر المشهور بین الفقهاء... ولکنّ الحقّ هو أنّه یجوز الطواف فی المسجد الحرام کلّه وإن کان الأفضل أن لا یترک الإحتیاط... (6)
الشیخ الوحید: الأحوط أن یکون الطواف بین البیت ومقام إبراهیم علیه السلام مراعیاً ذلک المقدار من البعد فی جمیع جوانب البیت... ولکنّ الأقوی کفایة الطواف فی الزائد علی هذا المقدار علی کراهته للمتمکّن الّذی لا حرج علیه... (7)
الشیخ النوری: لکن الظاهر کفایة الطواف فی الزائد علی هذا المقدار أیضاً ورعایة الإحتیاط مع التمکّن أولی (8).

لا یجوز إدخال المقام فی المطاف‌

فی التحریر م 12: لا یجوز جعل مقام إبراهیم علیه السلام داخلًا فی طوافه فلو أدخله بطل ولو أدخله فی بعضه أعاد ذلک البعض والأحوط إعادة الطواف بعد إتمام دوره بإخراجه.
السید الگلپایگانی: کون الطواف بین البیت ومقام إبراهیم علیه السلام علی الأحوط وعلیه


1- 1 المناسک، م 287.
2- 2 المناسک، ص 150، م 303.
3- 3 ج 4، ص 166.
4- 4 المناسک، ص 103.
5- 5 ص 102.
6- 6 المناسک، ص 98.
7- 7 المناسک، ص 127، م 300.
8- 8 المناسک، ص 143 مع التلخیص.

ص: 366
فلا یصحّ أن یجعل مقام إبراهیم داخل المطاف
(1).
السید الخوئی: اعتبر المشهور فی الطواف أن یکون بین الکعبة ومقام إبراهیم علیه السلام...
ولکن الظاهر کفایة الطواف فی الزائد علی هذا المقدار أیضاً (2).
السید السیستانی:... ولکن لا یبعد جواز الطواف علی کراهته فی الزائد علی هذا المقدار أیضاً (3).
السید الخامنئی: ویشترط علی المشهور أن یکون الطواف بین البیت ومقام إبراهیم علیه السلام... ولکن الأقوی عدم اشتراط ذلک فیجوز الإتیان به فیما وراء ذلک من المسجد الحرام (4).
السید الشبیری: یجب علی الطائف أن یطوف فیما بین البیت ومقام إبراهیم علیه السلام... لا یجوز الطواف خارج الحد المذکور حتی ولو عجز عن الطواف ضمنه بسبب الزحام... (5)
*** الشیخ البهجة: س: المعلوم وجوب الطواف بین الکعبة ومقام إبراهیم علیه السلام (5/ 26 ذراعاً) ولکن ذلک فی غایة الصعوبة أثناء إزدحام الناس فما هو التکلیف؟ ج: إذا لم یتمکّن من الطواف ضمن الحدّ المذکور ولو فی أوقات قلّة الإزدحام فلا مانع من الطواف خارج الحدّ مع مراعاة الأقرب إلیه فالأقرب (6).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (7) وفی الصراط: الأحوط وجوباً أن یطوف قبل المقام إذا لم یکن إزدحام وفی موارد الإزدحام یجوز ذلک (8).
الشیخ الصافی: مضی کلامه دام ظلّه فی الفرع السابق فراجع.
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من التحریر (9).
الشیخ المکارم: مضی کلامه دام ظلّه فی المسألة الماضیة فراجع.

الحدّ مقابل الحجر (حجر إسماعیل علیه السلام)



1- 1 المناسک، ص 111.
2- 2 المناسک، ص 133، وقد مضی کلامه قدس سره فی الفروع الماضیة.
3- 3 المناسک، م 303، وقد مضی کلامه.
4- 4 المناسک، ص 110
5- 5 المناسک، ص 141.
6- 6 المناسک، ص 206، م 67.
7- 7 المناسک، ص 150.
8- 8 ج 4، ص 166.
9- 9 ص 102، م 12.

ص:367
فی التحریر م 13: یضیق محل الطواف خلف حجر إسماعیل علیه السلام بمقداره وقالوا بقی هناک ستة أذرع ونصف تقریباً فیجب أن لا یتجاوز هذا الحد ولو تخلّف أعاد هذا الجزء فی الحد.
السید الگلپایگانی: ولا یبعد توسعة المطاف فی مسافة ستة وعشرین ذراعاً ونصف ذراع فی جهة الحجر أیضاً
(1).
السید الشبیری: فالمطاف فی جمیع أطراف البیت 12 متراً تقریباً إلّاأنّه فی غیر جهة الحجر یحتسب المقدار المذکور من الکعبة وفی جهة الحجر یتمّ احتسابه من خارج جدار الحجر إلی 12 متراً تقریباً لا من جدار الکعبة (2).
السید الخوئی والسید الخامنئی والسید السیستانی: قد عرفت آراءهم الشریفة ممّا تقدّم.
*** الشیخ البهجة: وبما انّ حجر إسماعیل داخل فی المطاف فمحل الطواف من الحجر لا یتجاوز ستة أذرع ونصف ذراع (3).
الشیخ التبریزی: ولکن الظاهر کفایة الطواف فی الزائد علی هذا المقدار.
الشیخ الصافی: المسافة المحدودة به (5/ 26) فی الطواف فی جانب الحجر تحتسب من جدار الکعبة علی الأحوط الوجوبی (4).
الشیخ الفاضل: متن التحریر إلّاأنّه دام ظلّه علّق علی قول الماتن: (یضیق محل الطواف) بقوله: لا یبعد أن یقال بعدم الضیق وإلّا لکان اللازم التعرّض له فی الروایة (5).
الشیخ المکارم: قد عرفت کلامه وإنّه یجوز الطواف فی المسجد الحرام کلّه فراجع.
الشیخ الوحید: مضی کلامه وقوله دام ظلّه، بأنّ الأقوی کفایة الطواف فی الزائد علی هذا المقدار مع کراهته.

إطافه معذورین با ویلچر در طبقه فوقانی مسجدالحرام‌



1- 1 المناسک، ص 111.
2- 2 المناسک، ص 141، م 416.
3- 3 المناسک، ص 123.
4- 4 الألف، ص 145 مع الترجمة.
5- 5 ص 103، م 13.

ص:368
السید الخامنئی: تکلیف مردّد بین امرین است و احتیاط جمع است بین اطافه بالا و استنابه پایین
(1).
السید الشبیری: باید در مطاف پایین نایب بگیرد و احتیاج به استنابه بالا نیست (2).
السید السیستانی: استنابه در پایین کافی است (3).
*** الشیخ البهجة: در طبقه اول کافی است و مجزی است و احتیاج به استنابه پایین ندارد هرچند بهتر است (4).
الشیخ الفاضل: احتیاط جمع است (5).
الشیخ الوحید: احتیاط جمع است.
الشیخ التبریزی: احتیاط در جمع است.
الشیخ المکارم: اگر راه منحصر باشد به طبقه بالا همان کافی است و در مناسک چنین آمده است: کسانی‌که مجبورند در طبقه دوم و پشت‌بام مسجدالحرام طواف کنند طوافشان صحیح است و استنابه لازم نیست (6).

وضع الید علی الجدار

فی التحریر: السادس: الخروج عن حائط البیت وأساسه، فلو مشی علیهما لم یجز ویجب جبرانه کما لو مشی علی جدران الحجر وجب الجبران وإعادة ذاک الجزء، ولا بأس بوضع الید علی الجدار عند الشاذروان والأولی ترکه.
السید الخوئی: سؤال 618: إذا مدّ یده حال الطواف من جانب الشاذروان إلی


1- 1 دفتر، آقای کریمی دام عزّه.
2- 2 شفاهی.
3- 3 دفتر.
4- 4 شفاهی.
5- 5 شفاهی.
6- 6 المناسک، ص 398.

ص: 369
جدار الکعبة، تقولون فی المناسک: الأحوط أن لا یمدّ یده فهل هذا الإحتیاط وجوبی أم لا؟ فلو فعل ذلک ورجع إلی بلاده هل یجب علیه تدارکه؟ جواب: لیس علیه شی وصحّ طوافه
(1).
السید السیستانی: کما أنّ الأحوط الأولی أن لا یمدّ الطائف یده حال طوافه إلی جدار الکعبة وأن لا یضع یده علی حائط الحجر (2).
السید الشبیری: العاشر: أن یکون الطواف خارج البیت وما بحکمه وقال دام ظلّه:
لا بأس بتقبیل الکعبة ووضع الید علی جدار الحجر وعلی جدار البیت فوق الشاذروان حال الطواف کما لا إشکال فی الطواف أثناءه لتقبیل الکعبة (3).
السید الگلپایگانی: بل الأحوط أن لا یمسّ جدار البیت ولا حائط الحجر بیده حال الطواف (4) قال الاستاذ طاب ثراه: هذا الإحتیاط إستحبابی- فی البحث الشفاهی بعد الرجوع إلی کتاب الجواهر.
السید الخامنئی: الخامس: الخروج أثناء الطواف عن الکعبة المعظّمة وعن الأساس فی أسفل حائطها الّذی یسمّی ب (الشاذروان) ولا بأس بوضع الید علی جدار حجر إسماعیل علیه السلام وکذا وضع الید علی جدار البیت (5).
*** الشیخ البهجة: الخامس: خروج الطائف عن الکعبة و عن الصفة التی فی أطرافها المسمّاة بالشاذروان علی الأحوط (6). وقال فی مناسک الفارسی: الأحوط أن لا یمدّ یده من جانب الشاذروان إلی جدار الکعبة (7).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور فی لزوم خروج الطائف عن الکعبة و عن الصفّة (8). وفی الصراط القسم الثانی (9): نعم لا یمسّ فوقه حین المشی للطواف علی الأحوط إستحباباً؛ جواباً عن مسّ جدار الکعبة حال الطواف.
الشیخ الصافی: خروج تمام بدنه عن البیت وعن حجر إسماعیل وعمّا یحسب من


1- 1 الصراط، القسم الأول، ص 240 وفی القسم الثانی ص 233 الاحتیاط.
2- 2 المناسک، ص 158.
3- 3 المناسک، ص 143.
4- 4 المناسک، ص 111.
5- 5 المناسک، ص 109.
6- 6 المناسک، ص 122.
7- 7 المناسک، ص 125، مع الترجمة.
8- 8 المناسک، ص 149.
9- 9 المناسک، ص 233.

ص: 370
البیت کجدار الحجر أو الشاذروان
(1).
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من التحریر إلی جملة: (ولا بأس بوضع الید علی الجدار وإن کان الأولی ترکه) فإنّه دام ظلّه علّق علیها بقوله: بل الأحوط الّذی لا یترک (2).
الشیخ المکارم: یجب أن یکون الطواف خارج الکعبة المعظمة... لا یضرّ بالطواف وضع الطائف یده علی جدار الکعبة أو جدار حجر إسماعیل أو فوقه ولکن الأحوط إستحباباً أن لا یضع یده حال الطواف علی ذلک القسم من جدار الکعبة الّذی یوجد فی أسفله الشاذروان (3).
الشیخ الوحید: کون الطواف حول البیت بمعنی أن یکون أساس البیت المسمّی (بشاذروان) والحجر خارجین من مطافه (4) وقال مدّظلّه: والأحوط إستحباباً أن لا یضع یده علی حائط الحجر أیضاً (5).
الشیخ النوری: والأحوط أن لا یمدّ یده حال طوافه من جانب الشاذروان إلی جدار الکعبة لاستلام الأرکان أو غیره (6).

الطواف سبعة أشواط

فی التحریر: السابع: أن یکون طوافه سبعة أشواط
م 14: لو قصد الإتیان زائداً علیها أو ناقصاً عنها بطل طوافه ولو أتمّه سبعاً، والأحوط إلحاق الجاهل بالحکم بل الساهی والغافل بالعامد فی وجوب الإعادة.
السید الگلپایگانی: العدد أی کون العدد فی الطواف حول الکعبة الشریفة سبعة أشواط من الحجر الأسود إلی الحجر الأسود بلا زیادة ولا نقصان، فلو زاد أو نقص فی ابتداء النیّة أو فی أثنائها بطل طوافه علی کل تقدیر علی الأحوط (7).
السید الخوئی: السادس: أن یطوف بالبیت سبع مرّات متوالیات عرفاً ولا یجزی


1- 1 المناسک، ص 103
2- 2 ص 103
3- 3 المناسک، ص 97
4- 4 المناسک، ص 127
5- 5 المناسک، ص 129
6- 6 المناسک، ص 143
7- 7 المناسک، ص 111

ص: 371
الأقل من السبع ویبطل الطواف بالزیادة علی السبع عمداً کما سیأتی
(1).
السید الخامنئی: السابع: الطواف سبعة أشواط (2).
السید السیستانی: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (3).
السید الشبیری: الحادی عشر: أن یکون الطواف أسبوعاً لا أقل ولا أکثر، إذا قصد الزیادة أو النقیصة عن سبعة أشواط عالماً بالحکم عامداً من أوّل الطواف بطل ما طاف... (4)
*** الشیخ البهجة: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (5).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور (6).
الشیخ الصافی: المتن المذکور من السید الگلپایگانی قدس سره إلی قوله: بلا زیادة ولا نقصان (7).
الشیخ الفاضل: المتن المذکور من التحریر إلی قوله دام ظلّه: والأحوط الأولی إلحاق الجاهل (8).
الشیخ المکارم: فی مسألة اشتراط الموالاة... ولا یکفی أقلّ من سبعة أشواط (9).
الشیخ الوحید: أن یطوف بالبیت باختیاره سبع مرّات بلا زیادة ولا نقیصة فلا یجزی الأقل من السبع ویبطل بالزیادة علی السبع عن علم وعمد، ولا بأس بالزیادة علی أن یکون من أجل حصول العلم بتحقّق المأمور به کما أنّه إذا طاف بلا إختیار منه لا یصحّ ولا بدّ من تدارکه (10).

القران بین طوافین‌

السید الخوئی: لا یجوز القران بین الطوافین فی الفریضة ولکن لا یعدّ الإتیان به


1- 1 المناسک، ص 133
2- 2 المناسک، ص 111
3- 3 المناسک، ص 155
4- 4 المناسک، ص 143
5- 5 المناسک، ص 123
6- 6 المناسک، ص 150
7- 7 المناسک، ص 103
8- 8 ص 103
9- 9 المناسک، ص 98
10- 10 المناسک، ص 127

ص: 372
إحتیاطاً قراناً
(1).
وفی المناسک: الأظهر البطلان وذلک من جهة القران بین الطوافین فی الفریضة.
السید السیستانی: نعم قد یبطل من جهة القران أی التتابع بین طوافین بلا فصل بینهما بصلاة الطواف لأنّه غیر جائز بین فریضتین وکذا بین فریضة ونافلة (2).
السید الشبیری: القران المبطل للطواف الواجب هو أن یأتی بالطواف الواجب أولًا ثمّ یلحقه ویقرنه بطواف آخر. واجباً کان الثانی أو مستحباً کما لا فرق بین أن یعزم علی القران من ابتداء الطواف الأول أو أثنائه أو بعد إتمامه، کان عالما بالحکم أم جاهلًا (3).
*** الشیخ الوحید: لا یجوز القران بین الطوافین بأن لا یفصل بینهما بصلاة الطواف فی الفریضتین ولا فی الفریضة والنافلة ویوجب بطلان الطواف الأول علی الأحوط والطواف الثانی علی الأقوی (4).
الشیخ الفاضل: نفس عبارة السید الخوئی: لا یجوز القران بین الطوافین فی الفریضة ولکن لا یعد الإتیان به إحتیاطاً قراناً (5).
الشیخ التبریزی: نفس عبارة السید الخوئی سؤالًا وجواباً (6).
الشیخ المکارم: یحرم القران فی الطواف الواجب... ولکن لا یبطل الطواف الأول إلّا أن یکون هذا قصده من البدایة ففی هذه الصورة تکون صحة الطواف الأول محل إشکال (7).

النقص فی الطواف سهوا

فی التحریر م 16: لو نقص من طوافه سهواً فإن جاوز النصف فالأقوی وجوب إتمامه إلّا أن یتخلّل الفعل الکثیر فحینئذٍ الأحوط الإتمام والإعادة وإن لم یتجاوزه أعاد الطواف


1- 1 منیة السائل، ص 85.
2- 2 المناسک، ص 162.
3- 3 المناسک، م 468، ص 158 الفرع بطوله.
4- 4 المناسک، ص 132.
5- 5 حول الحج، ص 71.
6- 6 المناسک، ص 168، الأخیر.
7- 7 المناسک، ص 104.

ص: 373
لکن الأحوط الإتمام والإعادة.
السید الگلپایگانی: ولو نقص من طوافه بعض الأشواط فإن کان ما زال فی الطواف (حول الکعبة) ولم یعمل عملًا ینافی الموالاة ولم تفته الموالاة المعتبرة فی الطواف فحینئذٍ یکمل ما نقص من طوافه ویکفیه ذلک الإکمال مطلقاً سواء کان النقص عمداً أو سهواً وسواء کان ذلک قبل تجاوز النصف أو بعده وسواء کان الطواف واجباً أو مستحباً
(1).
السید الخوئی: إذا نقص من طوافه سهواً فإن تذکّره قبل فوت الموالاة ولم یخرج بعد من المطاف أتی بالباقی وصحّ طوافه وأمّا إذا تذکّره بعد فوت الموالاة أو بعد خروجه من المطاف فإن کان المنسی شوطاً واحداً أتی به وصحّ طوافه أیضاً وإن لم یتمکّن من الإتیان به بنفسه ولو لأجل أنّ تذکّره کان بعد إیابه إلی بلده استناب غیره، وإن کان المنسی أکثر من شوط واحد وأقل من أربعة رجع وأتمّ ما نقص والأولی إعادة الطواف بعد الإتمام، وإن کان المنسی أربعة أو أکثر فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة (2).
السید السیستانی: المتن إلی قوله دام ظلّه: فإن کان المنسی شوطاً أو شوطین أو ثلاثة أتی به وصحّ طوافه أیضاً... وإن کان المنسی أکثر من ثلاثة أشواط رجع وأتمّ ما نقص وأعاد الطواف بعد الإتمام علی الأحوط (3).
السید الشبیری: لو نقص من طوافه الواجب لعذر کالنسیان أو الجهل بالحکم أتمّه حیث التفت أو تذکّر والأحوط إستحباباً الإعادة بعد الإتمام لو لم یکن أتمّ الشوط الرابع (4).
*** الشیخ البهجة: لم یتعرّض لهذا الفرع فی المناسک العربی وما ذکره فی الفارسی فی الطبع الأخیر یقرب ممّا ذکره السید الخوئی قدس سره (5).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور من السید الخوئی إلی قوله قدس سره: (رجع وأتمّ ما


1- 1 المناسک، ص 112.
2- 2 المناسک، م 313.
3- 3 المناسک، م 313.
4- 4 المناسک، م 433.
5- 5 المناسک، ص 128، م 527.

ص: 374
نقص) فإنّه دام ظلّه قال: فالأحوط إتمام ما نقص ثمّ إعادة الطواف بعد الإتمام، وکذا إذا کان المنسی أربعة أو أکثر
(1).
الشیخ الفاضل: لو نقص من طوافه سهواً فإن جاوز النصف فالأقوی وجوب إتمامه سواء کان شوطاً واحداً أو أکثر إلّاأن یتخلّل الفعل الکثیر فحینئذٍ الأولی الإتمام والإعادة، وإن لم یجاوزه أعاد الطواف لکن الأحوط الإتمام والإعادة (2).
الشیخ المکارم: إذا نقص فی الطواف الواجب عن سهو ونسیان فإن کان بعد أن أتی بأربعة أشواط عاد إلی المطاف وأتمّ طوافه سواء فاتت الموالاة أو لم تفت، وإذا کان ذلک قبل أن یأتی بأربعة أشواط فإن لم تفت الموالاة جاز له تکمیله وإلّا وجب الشروع فیه من جدید (3).
الشیخ الوحید: المتن المذکور من السید الخوئی إلی قوله قدس سره: استناب غیره فإنّه دام ظلّه قال: وهذا الحکم یجری فی ما إذا کان المنسی شوطین أو ثلاثة أیضاً علی الأقوی، وإن کان المنسی أربعة أو أکثر فالأحوط الإتیان بطواف واحد بقصد الأعم من الإتمام والتمام (4).

التذکّر بالنقص فی الوطن‌

فی التحریر م 17: لو لم یتذکّر بالنقص إلّابعد الرجوع إلی وطنه مثلًا یجب مع الإمکان الرجوع إلی مکّة لاستینافه ومع عدمه أو حرجیّته تجب الإستنابة والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة.
السید الخوئی: وإن لم یتمکّن من الإتیان بنفسه ولو لأجل أنّ تذکّره کان بعد إیابه إلی بلده إستناب غیره (5).
السید الخامنئی: التارک للطواف سواء کان عامداً أو ناسیاً لا یحل له ما کان


1- 1 المناسک، م 313.
2- 2 ص 103، م 16 المتن والتعلیق.
3- 3 المناسک، ص 99، م 195.
4- 4 المناسک، م 310.
5- 5 المناسک، م 313 وقد مضی.

ص: 375
حلّه متوقفاً علی الطواف ما لم یأت به بنفسه أو نائبه، وکذا من أنقص طوافه سهواً
(1).
السید السیستانی: نفس المتن المنقول فی المقدار المذکور (2).
السید الگلپایگانی: ولو نسی بعض أشواط الطواف ولم یتذکّر إلّابعد خروجه عن مکّة المکرّمة فإن حکمه حکم من نسی الطواف کلّه... أمّا لو خرج من مکّة وتذکّر الطواف سواء وصل إلی أهله أم لا، تعیّن علیه الرجوع إلی مکّة للطواف بنفسه إن لم یکن ذلک علیه حرج ومشقة وإلّا وجب علیه أن یستنیب شخصاً یطوف نیابة عنه ولو فی السنة المقبلة (3).
السید الشبیری: مضی کلامه فی الفرع الماضی فراجع.
*** الشیخ البهجة: نفس المتن المذکور من السید الخوئی (4).
الشیخ التبریزی: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره فی هذا الفرع (5).
الشیخ الفاضل: متن التحریر إلی قوله قدس سره: والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة فإنّه قال:
یجری فیه التفصیل المتقدّم (6).
الشیخ المکارم: وإذا کان قد عاد إلی وطنه أو خرج من مکّة وصعب علیه الرجوع إستناب أحداً لیطوف عنه ولا یحرم علیه شی‌ء فی هذه المدّة والأحوط أن یبعث بشاة إلی مکّة للذبح وإذا لم یمکن له بعث شاة إلی مکة، ذبحها فی وطنه (7).
الشیخ الوحید: وإن لم یتمکّن من الإتیان بنفسه ولو لأجل أنّ تذکّره بعد إیابه إلی بلده إستناب غیره بلا إشکال (8).
الشیخ النوری: فی صورة نقص الطواف سهواً... وإن لم یتمکّن من الإتیان به بنفسه ولو لأجل أنّ تذکّره کان بعد إیابه إلی بلده إستناب غیره... (9)

لو زاد علی السبعة سهوا



1- 1 المناسک، م 209.
2- 2 المناسک، م 313.
3- 3 المناسک، ص 105.
4- 4 المناسک، ص 126.
5- 5 المناسک، م 313.
6- 6 م 17.
7- 7 المناسک، ص 100.
8- 8 المناسک، ص 131.
9- 9 المناسک، م 305، فراجع.

ص:376
فی التحریر م 18: لو زاد علی سبعة سهواً فإن کان الزائد أقل من شوط قطع وصحّ طوافه، ولو کان شوطاً أو أزید فالأحوط إتمامه سبعة أشواط بقصد القربة من غیر تعیین الإستحباب أو الوجوب وصلّی رکعتین قبل السعی وجعلهما للفریضة من غیر تعیین للطواف الأول أو الثانی وصلّی رکعتین بعد السعی لغیر الفریضة.
السید الخوئی: إذا زاد فی‌طوافه فإن کان الزائد أقل من شوط قطعه وصحّ طوافه وإن کان شوطاً واحداً أو أکثر فالأحوط أن یتم الزائد و یجعله طوافاً کاملًا بقصد القربة المطلقة
(1).
السید السیستانی: إذا زاد فی طوافه سهواً فإن تذکّر بعد بلوغ الرکن العراقی أتمّ الزائد طوافاً کاملًا والأحوط أن یکون ذلک بقصد القربة المطلقة من غیر تعیین الوجوب أو الإستحباب ثمّ یصلّی أربع رکعات والأفضل بل الأحوط أن یفرّق بینهما بأن یأتی برکعتین قبل السعی لطواف الفریضة وبرکعتین بعده للنافلة، وهکذا الحال فیما إذا کان تذکّره قبل بلوغ الرکن العراقی علی الأحوط (2).
السید الگلپایگانی: ولو زاد فی الطواف بعد إکمال السبعة أشواط سهواً فإن کانت الزیادة أقل من شوط کامل یجب علیه قطع الطواف وإن کان شوطاً کاملًا أو أکثر فالأحوط له إکمال الطواف سبعاً ویکون ذلک نافلة ویصلّی للطواف الأول قبل السعی وللطواف الثانی بعد السعی (3).
السید الشبیری: لو قصد الزیادة أو النقیصة جاهلًا بالحکم أو غافلًا صحّ ما طاف علی الأظهر بشرط أن لا یتحقّق منه الزیادة عن سبعة أشواط مع قصدها خارجاً، فلو تحقق منه الزیادة مع القصد بطل طوافه أجمع، وإن اکتفی خارجاً بالسبعة فقط صحّ طوافه أجمع (4).


1- 1 المناسک، م 314.
2- 2 المناسک، م 314.
3- 3 المناسک، ص 112.
4- 4 المناسک، م 426.

ص: 377
*** الشیخ البهجة: المتن المذکور من الخوئی قدس سره إلی قوله: (فالأحوط) أن یکمل أربعة عشر شوطاً بقصد الوظیفة الفعلیّة ویصلّی بعدها أربعة رکعات والأحوط أن یأتی برکعتی الفریضة قبل السعی أمّا رکعتا النافلة فله أن یؤخرها إلی ما بعد السعی
(1).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (2).
الشیخ الفاضل: نفس المتن من التحریرإلی قول الماتن: وصلی رکعتین بعد السعی فإنّه دام ظلّه قال: علی الأحوط الأولی (3).
الشیخ المکارم: إذا أتی فی الطواف بزیادة عن سبعة أشواط فإن کان أقلّ من شوط قطعه وصحّ طوافه، وإذا کان شوطاً کاملًا أو أکثر من شوط فالأحوط وجوباً أن یضیف إلیه حتی تصیر سبعة أشواط بقصد القربة لیصیر طوافاً کاملًا ثمّ یأتی برکعتی الطواف الواجب ثمّ یسعی ثمّ یأتی برکعتی الطواف المستحب ولا یلزم أن یقصد وینوی أنّ الطواف الأول واجب والطواف الثانی مستحب بل یکفی أن یأتی بذلک بقصد القربة (4).
أقول: الظاهر أنّه دام ظلّه أراد من هذا الفرع صورة السهو والنسیان فإنّه ذکر فی فرع 198 حکم الزیادة مع الإلتفات فراجع.
الشیخ الوحید: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره إلی قوله: بقصد القربة المطلقة فإنّه دام ظلّه أضاف إلی ذلک: الأعم من الوجوب والندب ثمّ یصلی رکعتین خلف المقام قبل السعی ورکعتین بعد السعی وإن کان الأقوی کفایة الرکعتین قبل السعی (5).
الشیخ النوری: متن السید الخوئی قدس سره (6).

جواز قطع الطواف‌

فی التحریر م 19: یجوز قطع الطواف المستحب بلا عذر وکذا المفروض علی الأقوی، والأحوط عدم قطعه بمعنی قطعه بلا رجوع إلی فوت الموالاة العرفیّة.
السید الگلپایگانی: لا یجوز قطع الطواف الواجب من غیر عذر ولا بأس بقطعه فی


1- 1 المناسک، ص 298.
2- 2 المناسک، م 314.
3- 3 م 18.
4- 4 المناسک، م 199.
5- 5 المناسک، م 311.
6- 6 المناسک، ص 148.

ص: 378
الطواف المندوب ولو من دون عذر
(1).
وقال أیضاً: س: هل یجوز رفع الید عن الطواف والسعی عمداً بعد الإتیان بشوط أو شوطین ثمّ یستأنف من الأوّل أم لا؟ ولو فعل شخص هذا فی طوافه أو سعیه فهل یصحّ طوافه وسعیه أم لا؟
ج: لا یبعد فی الفرض صحة الطواف والسعی (2).
السید الخوئی: س: هل یجوز قطع الطواف أو السعی إختیاراً ثمّ الإبتداء من أوّل العمل؟ ج: لا یجوز ذلک (3).
السید الخامنئی: یجوز قطع طواف المستحب بل الواجب أیضاً وإن کان الأحوط عدم قطع الطواف الواجب بحیث تفوت معه الموالاة العرفیة (4).
السید السیستانی: یجوز قطع طواف النافلة عمداً وکذا یجوز قطع طواف الفریضة لحاجة أو ضرورة بل مطلقاً علی الأظهر (5).
السید الشبیری: لا یجوز قطع الطواف الواجب مع عدم وجود شی‌ء من الدواعی الموجبة لقطعه التی سنذکرها (وقد ذکر دام ظلّه أحد عشر مورداً لجواز القطع) ثمّ قال دام ظلّه: نعم لا بأس بقطع الطواف المستحب مطلقاً... (6)
*** الشیخ البهجة: لو قطع طوافه من دون عذر فإن فاتته الموالاة فقد بطل طوافه وإن لم تفته الموالاة وجب إکمال المقطوع (7).
الشیخ التبریزی: وافق دام ظلّه السید الخوئی فیما نقلناه عنه فراجع الصراط القسم الأول (8).
الشیخ الصافی: لا یجوز قطع الطواف الواجب من دون عذر ولا بأس بقطع الطواف


1- 1 الآداب، ص 239 فی الجواب عن قطع الطواف قبل الشوط الرابع.
2- 2 المناسک، ص 232، م 573 مع الترجمة.
3- 3 الصراط، القسم الأول ص 231.
4- 4 المناسک، م 196.
5- 5 المناسک، م 307.
6- 6 المناسک، م 434.
7- 7 المناسک الفارسی، الطبع الأخیر، ص 126 مع الترجمة.
8- 8 المناسک، ص 231.

ص: 379
الندبی من دون عذر
(1).
الشیخ الفاضل: متن التحریر إلی قول الماتن (والأحوط عدم قطعه) فإنّه قال:
الأولی (2).
الشیخ المکارم: إذا قطع طوافه عمداً ولکن لم یخرج من المسجد وعاد إلی المطاف قبل فوت الموالاة واستمرّ من ذلک الموضع الّذی قطع فیه الطواف صحّ طوافه (3).
الشیخ الوحید: یجوز للطائف أن یخرج من المطاف سواء کان فی طواف فریضة أم نافلة لعیادة مریض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنین وأمّا حکم طوافه فهو ما مرّ فی المسألة السابقة (4).
الشیخ النوری:... لم یتعرّض دام ظلّه لقطع الطواف صریحاً وإن تعرض له بالخروج عن المطاف (5).

قطع الطواف مع عدم المنافی‌

فی التحریر م 20: لو قطع طوافه ولم یأت بالمنافی حتی مثل الفصل الطویل أتمّه وصحّ طوافه، ولو أتی بالمنافی فإن قطعه بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط إتمامه وإعادته.
السید الخوئی: إذا خرج الطائف من المطاف إلی الخارج قبل تجاوز النصف من دون عذر فإن فاتته الموالاة العرفیة بطل طوافه ولزمته إعادته وإن لم تفته الموالاة أو کان خروجه بعد تجاوز النصف فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة (6).
السید السیستانی: إذا قطع الطائف طوافه إعتباطاً فإن کان ذلک قبل إتمام الشوط الرابع بطل ولزمته إعادته وإن کان بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط إکمال الطواف ثمّ الإعادة (7).
السید الگلپایگانی: ولو نقص من طوافه لبعض الأشواط فإن کان ما زال فی المطاف


1- 1 ألف مسألة، ص 155 مع الترجمة.
2- 2 ص 104، م 19.
3- 3 المناسک، ص 97، م 192.
4- 4 المناسک، ص 130، م 306.
5- 5 المناسک، ص 144.
6- 6 المناسک، م 307.
7- 7 المناسک، م 308.

ص: 380
ولم یعمل عملًا ینافی الموالاة فحینئذٍ یکمل ما نقص من طوافه وتکفیه ذلک مطلقاً سواء کان ذلک النقص عمدا أو سهواً وسواء کان ذلک قبل تجاوز النصف أو بعده...
(1)
السید الشبیری: لو ترک الطواف الواجب فی الأثناء ولم یتخلّل عمل تختّل به الموالاة العرفیة أتمّه من موضع ترکه وصحّ طوافه وإن کان ترکه لاعن عذر وقبل إکمال الشوط الرابع وخرج عن المطاف أیضاً (2).
أیضاً السید الگلپایگانی: لو قطع طوافه من دون عذر فإن قطعه بعد ما أتمّ الشوط الرابع فالأقوی لزوم إتمام الطواف والأحوط الإعادة وهذا فی صورة ما أتی بالمنافی ولو بمثل زمان الطویل بحیث زالت الموالاة (3).
وقال رحمه الله: لو قطع الطواف ثمّ رجع وأتمّ الطواف من حیث قطعه قبل أن یأتی بالمنافی فطوافه صحیح (4).
*** الشیخ البهجة: إذا خرج الطائف من المطاف إلی الخارج من دون عذر فإن فاتته الموالاة العرفیة بطل طوافه ولزمه إعادته علی الأحوط وإن لم تفت الموالاة فیجب علیه إکماله (5).
الشیخ التبریزی: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (6).
الشیخ الفاضل: المتن المذکور من التحریر إلی الجملة الأخیرة وهی: (الأحوط إتمامه وإعادته) فإنّ الشیخ دام ظلّه قال: الإعادة مستحبّة (7).
الشیخ المکارم: فإن نقص من طوافه شیئاً عمداً بطل طوافه فإن عاد قبل فوت الموالاة وأتمّ طوافه صحّ وإلّا بطل ووجب إعادته من جدید (8).
الشیخ الوحید: إذا أتی ببعض طوافه ثمّ بنی علی عدم الإتیان بالباقی فلا یضرّ ذلک البناء فإن لم تفت الموالاة جاز له الإتمام ما لم یخرج من المطاف... (9)

حدوث العذر فی أثناء الطواف‌



1- 1 المناسک، ص 112.
2- 2 المناسک، م 432.
3- 3 أحکام العمرة، ص 62.
4- 4 نفس المصدر.
5- 5 المناسک، م 291.
6- 6 المناسک، م 307.
7- 7 ص 104، م 20.
8- 8 المناسک، م 194.
9- 9 المناسک، م 309.

ص:381
فی التحریر م 21: لو حدث عذر بین طوافه من مرض أو حدث بلا إختیار فإن کان بعد تمام الشوط الرابع أتمّه بعد رفع العذر وصحّ وإلّا أعاده.
السید الخوئی: إذا التجأ الطائف إلی قطع طوافه وخروجه عن المطاف لصداع أو وجع فی البطن أو نحو ذلک فإن کان ذلک قبل إتمامه الشوط الرابع بطل طوافه ولزمته إعادته وإن کان بعده فالأحوط أن یستنیب للمقدار الباقی ویحتاط بالإتمام والإعادة بعد زوال العذر
(1).
السید السیستانی: إذا قطع طوافه لمرض ألجأه إلی ذلک أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنین فإن کان ذلک قبل تمام الشوط الرابع فالظاهر بطلان الطواف ولزوم إعادته وإن کان بعده فالأظهر الصحّة فیتمّه من موضع القطع بعد رجوعه، والأحوط الأولی أن یعیده بعد الإتمام أیضاً (2).
السید الگلپایگانی: س: رجل شرع فی الطواف الواجب فثقل علیه الطواف فی الدور الأول من جهة المرض وکبر السّنّ فخرج من المطاف فاستراح لحظات ثمّ رجع إلی المطاف وأتمّ الطواف من حیث قطعه فهل یصحّ الطواف المزبور مع أنّه خرج من المطاف قبل أن یبلغ أربعة أشواط أم وقع باطلًا؟ ج: إن لم تفته الموالاة فطوافه محکوم بالصحّة (3).
السید الشبیری: لو أصابه مرض أثناء طوافه یجوز له القطع ثمّ إن کان قطعه قبل بلوغه النصف استأنف الطواف بعد البرء وإن لم یبرأو الحال هذه إستناب للطواف الکامل ثمّ هو یصلّی رکعتی الطواف إن استطاع وإلّا یستنیب لصلاته وإن کان قطعه بعد إتمامه الشوط الرابع إستناب لإتمام ما بقی من الأشواط من دون التأجیل وقد تمّ طوافه... (4)
*** الشیخ البهجة: فإن حدث عذر فی أثناء الطواف من مرض وأمثاله وقطع طوافه فله


1- 1 المناسک، م 309.
2- 2 المناسک، م 310.
3- 3 المناسک، م 594، مع الترجمة.
4- 4 المناسک، م 442.

ص: 382
صورتان: الأولی: أن یکون القطع قبل أن یأتی بأربعة أشواط وزالت الموالاة ففی هذه الصورة بطل طوافه. الثانیة: أن یکون القطع بعد الإتیان بأربعة أشواط فإن قدر علی الإتمام بعد البرء أتم الطواف وصحّ وإن لم یقدر صبر علی الأحوط إلی آخر الوقت ثمّ یطاف به لما بقی من طوافه وإن لم یمکن الإطافة یستنیب نائباً لإتمام الطواف
(1).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (2).
الشیخ الصافی: الترجمة التی نقلناها عن السید الگلپایگانی قدس سره فی هذا الفرع (3).
الشیخ الفاضل: متن التحریر إلی قوله فی الفقرة الأخیرة: (وإلّا أعاده) قال الشیخ دام ظلّه: فیما إذا لم یتجاوز النصف ومع التجاوز وعدم تمامیة الشوط الرابع الأحوط الإتمام والإعادة (4).
الشیخ المکارم: إذا مرض فی أثناء الطواف وقطعه فإن کان أکمل أربعة أشواط أتمّه بعد العافیة وإن کان أقل من ذلک أتی بالطواف من جدید وکذا إذا قطعه لحاجة لنفسه أو إخوانه (5).
الشیخ الوحید: المتن المذکور من السید الخوئی إلی قوله: (یستنیب للمقدار الباقی ویحتاط بالإتمام) فإنّ الشیخ دام ظلّه قال مکان یحتاط:- ویأتی بطواف کامل بقصد الأعم من الإتمام والتمام إلّاأن یکون الخروج لقضاء حاجة أخیه المؤمن فإنّه یبنی علی طوافه... (6)
الشیخ النوری: ... إذا التجأ الطائف إلی‌قطع طوافه وخروجه عن المطاف لصداع ... (7)

قطع الطواف حین صلاة الجماعة

السید الخوئی: س: هل تخلّل صلاة الجماعة فی المسجد الحرام مبطلة للطواف مع العلم أنّها تستغرق نصف ساعة تقریباً وهل هناک فرق بین کون القطع قبل الأربعة


1- 1 المناسک الفارسی، ص 126، مع الترجمة.
2- 2 المناسک، م 309.
3- 3 ألف مسألة، ص 156.
4- 4 ص 104، م 21.
5- 5 المناسک، ص 91، مع التلخیص.
6- 6 المناسک، م 306.
7- 7 متن السید، ص 145.

ص: 383
أشواط أم بعد؟
ج: لا یضرّه إذا اشتغل به بعد انقضائها
(1).
السید السیستانی: إذا قطع الطواف لدرک صلاة الجماعة أتمّه بعد الفراغ من صلاته من موضع القطع مطلقاً وإن کان الأحوط إعادته بعد الإتمام إذا کان القطع قبل تمام الشوط الرابع (2).
السید الشبیری: من قطع طوافه الواجب لدرک الجماعة أو وقت الفضیلة أو لصلاة الوتر یتمّ الطواف من حیث قطعه وإن کان قبل بلوغ النصف وخرج عن المطاف (3).
السید الخامنئی: من قطع طوافه الواجب لأجل صلاة الفریضة فإن کان بعد إتمام النصف أتمّه من حیث قطعه وان کان قبله فإن تخلّل فصل طویل فالأحوط إعادة الطواف وإلّا فلا یبعد عدم وجوب هذا الإحتیاط وإن کان الإحتیاط حسناً علی کل حال ولا فرق فی ذلک بین کون الصلاة فرادی أو جماعة ولا بین ضیق الوقت وسعته (4).
*** الشیخ البهجة: إذا لم یکن ذلک مخلًا بالموالاة العرفیة فلا إشکال، ومع الإخلال بها ولم یتمّ الطائف أربعة أشواط فاللازم مراعاة الإحتیاط بإکمال هذا الطواف ثمّ إعادته، وأمّا السعی فحیث لا یعتبر فیه الموالاة فلا بأس أن یتمّه بعد ارتفاع المانع (5).
الشیخ التبریزی: المتن المذکور من السید الخوئی (6).
الشیخ الفاضل: نفس عبارة السید الخوئی سؤالًا وجواباً (7). وفی المناسک: یجوز بل یستحبّ قطع الطواف لأجل إدراک صلاة الجماعة وفضیلة الصلاة الواجبة وبعد الصلاة یتمّ طوافه من حیث قطع والأحوط إن لم یتمّ أربعة أشواط إتمام الطواف ثمّ الإعادة (8).
الشیخ المکارم: إذا کان مشتغلًا بالطواف الواجب وحضر وقت صلاة الفریضة أو نافلة الوتر جاز قطع الطواف وإقامة الصلاة ثمّ تکمیل الطواف بعد الصلاة سواء کان قد


1- 1 الصراط، ج 2، ص 242 وفی المناسک، ص 300 و ص 295.
2- 2 المناسک، ص 160، وفی الملحق الثالث، ص 139.
3- 3 المناسک، م 440.
4- 4 المناسک، ص 106.
5- 5 المناسک، ص 213.
6- 6 الصراط، ج 2، ص 232.
7- 7 المسائل حول الحج، ص 70.
8- 8 المناسک، ص 147، مع تغییر یسیر.

ص: 384
أتی بأربعة أشواط أم لا
(1).

قطع الطواف لتنظیف المطاف‌

السید الإمام فی مناسکه الفارسی: اگر موالات به هم نخورده استیناف محل اشکال است (2).
السید الخامنئی: لا یبعد إستفادة حکم هذا الفرع ممّا أفاده دام ظلّه فی فرع 195 فیمن قطع طوافه الواجب لأجل صلاة الفریضة فراجع.
السید الشبیری: من اضطرّ إلی قطع طوافه لمانع خارجی کما إذا صادف أثناء طوافه تنظیف المطاف یتمّ طوافه إن کان قطعه بعد إکمال الشوط الرابع هذا إذا لم یکن زمان التنظیف أکثر من زمان الإستنابة لعروض المرض وقطع الطواف وإلّا بطل طوافه ویلزمه إستینافه بعد زوال المانع وإن قطعه قبل إکمال الشوط الرابع ففی هذه الصورة یأتی بما بقی من الأشواط ولا شی‌ء علیه بشرط أن یکون زمان التنظیف زماناً یسیراً وإلّا ألغی ما طاف واستأنف طوافاً جدیداً (3).
*** الشیخ البهجة: می تواند در کناری قرار گیرد تا بعد از تمام شدن کار آنها از همان‌جا که قطع کرده ادامه دهد و صحیح است (4).
وفی العربی: إذا أراد الموظفون المسؤولون عن نظافة الحرم الشریف أن ینظفوا محل المطاف... إلی آخر السؤال.
وقال دام ظلّه فی الجواب: یتنحّی جانباً حتی إذا أتمّ الموظفون عملهم قام إلی حیث قطع ویتمّه من ذلک الموضع (5).
الشیخ الفاضل: اگر از ادامه طواف به دلیلی معذور شد، مثلا مأموران حرم مشغول


1- 1 المناسک، ص 98.
2- 2 مناسک فارسی، چاپ 5، ص 127.
3- 3 المناسک، ص 151 مع تغییر یسیر.
4- 4 المناسک، ص 184.
5- 5 المناسک، ص 215، مع تلخیص السؤال.

ص: 385
شستشوی مطاف شدند، طبق احکام طواف عمل کند
(1) و در فرع 584 فرموده: اگر شخصی به‌هر علتی طواف خود را قطع کند و دومرتبه شروع کند، اگر طواف دوم را به‌قصد ما فی الذمّة اعم از اتمام و اعاده به‌جا آورد صحیح است.

قطع الطواف لحاجة أو ضرورة

السید السیستانی: وکذا یجوز قطع طواف الفریضة لحاجة أو ضرورة بل مطلقاً علی الأظهر (2)... إذا قطع طوافه لمرض ألجأه إلی ذلک أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه فإن کان ذلک قبل إکمال الشوط الرابع فالظاهر بطلان الطواف ولزوم إعادته وإن کان بعده فالأظهر الصحّة فیتمّه من موضع القطع بعد رجوعه (3).
السید الشبیری: لا یجوز قطع الطواف الواجب مع عدم وجود شی‌ء من الدواعی الموجبة لقطعه (4)... من قطع طوافه لقضاء حاجة أخیه المؤمن أو لعیادة المریض أو من أجل عمل ندب إلیه الشارع، فإن کان بعد إکمال الشوط الرابع یتمّ ما بقی من الأشواط ولا شی‌ء علیه فإن کان قبله فالأحوط وجوباً أن یتمّ ما بقی من الأشواط ویصلّی رکعتی الطواف ثمّ یأتی بطواف کامل آخر مع رکعتیه (5).
*** الشیخ الفاضل: والأقوی کراهة قطع الطواف الواجب بلا عذر ولمحض هوی النفس فإذا قطع جاز له الإستیناف من دون لزوم فوت الموالاة العرفیة... إذا قطع الطواف بلا عذر فإن کان قد طاف أربعة أشواط أتمّه والأحوط الأولی إعادته (6).
الشیخ الوحید: إذا خرج الطائف من المطاف فی طواف الفریضة قبل تجاوزه الشوط الرابع من دون عذر فإن فاتته الموالاة العرفیة بطل طوافه وإن لم تفته الموالاة أو کان


1- 1 فرع 586.
2- 2 المناسک، ص 158.
3- 3 المناسک، ص 159.
4- 4 المناسک، ص 146.
5- 5 المناسک، ص 149.
6- 6 ص 146.

ص: 386
تجاوزه بعد تجاوزه الشوط الرابع فالأحوط إتمام الطواف ثمّ إعادته ویکفی فی الإحتیاط الإتیان بطواف تام بقصد الأعم من الإتمام والتمام
(1).

الشک فی الزیادة بعد الإنصراف‌

فی التحریر م 22: لو شک بعد الطواف والإنصراف فی زیادة الأشواط لا یعتنی به وبنی علی الصحّة، ولو شک فی النقیصة فکذلک علی إشکال فلا یترک الإحتیاط...
السید الگلپایگانی: ولو شک فی عدد الأشواط أو فی صحّتها مثل ما لو شک بین الواحد والإثنین أو الإثنین والثلاثة وهکذا أو شک فی صحّة طوافه وهل أنّ طوافه علی الوجه الشرعی أم لا؟ فإن کان شکه بعد الفراغ لم یلتفت فیبنی علی صحّة طوافه... (2)
السید الخوئی: إذا شک فی عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف والتجاوز من محلّه لم یعتن بالشک کما إذا کان شکه بعد دخوله فی صلاة الطواف (3).
السید السیستانی: إذا شک فی عدد الأشواط أو فی صحّتها بعد الفراغ من الطواف أو بعد التجاوز من محلّه لم یعتن بالشک کما إذا کان شکّه بعد فوت الموالاة أو بعد دخوله فی صلاة الطواف (4).
السید الخامنئی: إذا شک بعد الطواف والإنصراف أی بعد الخروج من المطاف فی‌زیادة الأشواط أو نقصانها لا یعتنی بشکّه ویبنی علی الصحّة (5).
السید الشبیری: لو شک بعد انصرافه من الطواف وحینما یری نفسه فارغاً عنه، لو شک فی زیادته عن السبعة أو شک فی نقصانه عنها فإن احتمل کونه ملتفتاً إلی مراعاة ضبط الأشواط حین الطواف لم یعتن بشکّه وصحّ طوافه ولکن الأحوط إستحباباً الإعادة (6).
***


1- 1 المناسک، ص 129.
2- 2 المناسک، ص 113.
3- 3 المناسک، م 315.
4- 4 المناسک، م 315.
5- 5 المناسک، ص 113، م 211.
6- 6 المناسک، ص 154، م 456.

ص: 387
الشیخ البهجة: المتن المذکور من السید الخوئی
(1). لو شک فی عدد الأشواط
الشیخ التبریزی: المتن المذکور من السید الخوئی (2).
الشیخ الفاضل: المتن المذکور من التحریر إلی قول الماتن قدس سره: علی إشکال، فإنّ الشیخ دام ظلّه علّق علیه بقوله: فیما إذا لم یدخل فی الغیر ومع الدخول فیه کصلاة الطواف لا یعتنی به بل وفیما إذا لم یدخل فیه، الظاهر الصحّة مع الإنصراف (3).
الشیخ المکارم: إذا شک بعد الفراغ من الطواف فی عدد الأشواط لم یعتن بشکّه، وهکذا إذا شک بعد الفراغ من الطواف فی أنّه هل أتی بالشرائط اللازمة مثل الوضوء أو غیره علی الوجه الصحیح أم لا؟ لم یعتن بشکّه (4).
الشیخ الوحید: إذا شک فی الطواف فإن کان الشک فی الصحّة حکم بصحّته إذا کان الشک بعد الفراغ منه وکذلک إذا کان الشک فی الأثناء بالنسبة إلی ما فرغ منه، وإن کان فی عدد الأشواط حکم بصحّته أیضاً إذا کان قد تجاوز محل التدارک کما إذا کان شکّه بعد فوات الموالاة أو بعد دخوله فی ما یترتّب علیه کصلاة الطواف (5).

الشک فی صحة الطواف بعد الفراغ‌

فی التحریر م 22:... ولو شک بعده (الطواف) فی صحته من جهة الشک فی أنّه طاف مع فقد شرط أو وجود مانع بنی علی الصحّة حتی إذا حدث قبل الإنصراف بعد حفظ السبعة بلا نقیصة وزیادة.
السید الگلپایگانی: ولو شک فی صحة طوافه وهل أنّ طوافه علی الوجه الشرعی أم لا؟ فإن کان شکّه بعد الفراغ من طوافه لم یلتفت فیبنی علی صحة طوافه (6).
السید السیستانی: مرّ کلامه دام ظلّه فی الفرع الماضی وهو قوله: إذا شک فی عدد الأشواط أو فی صحّتها (7).


1- 1 المناسک، ص 128، م 299.
2- 2 المناسک، ص 157، م 315.
3- 3 ص 105، م 22.
4- 4 المناسک، ص 104.
5- 5 المناسک، ص 133، م 312.
6- 6 المناسک، ص 113، أخذنا موضع الحاجة.
7- 7 المناسک، م 315.

ص: 388
السید الشبیری: مضی کلامه دام ظلّه فی الفرع الماضی
(1).
السید الخامنئی: مضی کلامه دام ظلّه فی الفرع الماضی فراجع.
*** الشیخ الفاضل: ولو شک بعده فی صحّته (أی فی صحّة الطواف) من جهة الشک فی أنّه طاف مع فقد شرط أو وجود مانع بنی علی الصحّة (2).
الشیخ المکارم: وهکذا إذا شک بعد الفراغ من الطواف فی أنّه هل أتی بالشرائط اللازمة مثل الوضوء وغیره علی الوجه الصحیح أم لا؟ لم یعتن بشکّه (3).
الشیخ الوحید: إذا شک فی الطواف فإن کان الشک فی الصحّة حکم بصحّته إذا کان الشک بعد الفراغ منه (4).

الشک فی الزیادة عند الحجر الأسود

فی التحریر م 23: لو شک بعد الوصول إلی الحجر الأسود فی أنّه زاد علی طوافه بنی علی الصحة...
السید الگلپایگانی: وکذا لو شک فی آخر الشوط السابع عند الإنتهاء هل أنّه سبعة أم ثمانیة مثلًا أو أزید؟ لم یلتفت وطوافه صحیح (5).
السید الخوئی: إذا تیقّن بالسبعة وشک فی الزائد کما إذا احتمل أن یکون الشوط الأخیر هو الثامن لم یعتن بالشک وصحّ طوافه (6).
السید السیستانی: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (7).
السید الشبیری: لو شک فی نهایة الشوط وبلوغه الحجر الأسود أنّه طاف سبعاً أو أکثر فإن احتمل التفاته إلی مراعاة عدد الأشواط لم یعتن بشکّه وصحّ طوافه (8).
***


1- 1 وهو فرع 456 فراجع.
2- 2 المتن، ص 105، م 22.
3- 3 المناسک، ص 104.
4- 4 المناسک، م 312.
5- 5 المناسک، ص 113.
6- 6 المناسک، م 315.
7- 7 المناسک، م 316.
8- 8 المناسک، م 457.

ص: 389
الشیخ البهجة: إذا تیقّن بالسبعة وشک فی الزائد کما إذا احتمل أن یکون الشوط الأخیر هو الثامن لم یعتن بالشک وصحّ طوافه
(1).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور (2).
الشیخ الفاضل: المتن إلی قوله: بنی علی الصحّة فإنّ الشیخ دام ظلّه أضاف جملة توضیحاً: أی عدم الزیادة فلا یجب علیه ترتیب أحکام زیادة الشوط وما زاد سهواً، المتقدمة (3).
الشیخ المکارم: إذا شک بعد الوصول إلی الحجر الأسود فی أنّه هل طاف سبعة أشواط أم ثمانیة أو أکثر؟ لم یعتن بشکّه وصحّ طوافه، وهکذا إذا شک فی أثناء الشوط هل هذا هو الشوط السابع أم أکثر؟ أکمل ذلک الشوط وصحّ طوافه (4).
الشیخ الوحید: المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره إلی قوله: صح طوافه فقال الشیخ دام ظلّه: إلّاأن یکون شکّه المذکور قبل تمام الشوط الأخیر فإنّ الأقوی حینئذٍ بطلان الطواف (5).

الشک فی عدد الأشواط

فی التحریر م 23:... ولو شک قبل الوصول (إلی الحجر الأسود) فی أنّ ما بیده السابع أو الثامن مثلًا بطل، ولو شک فی آخر الدور أو فی الأثناء أنّه السابع أو السادس أو غیره من صور النقصان بطل طوافه.
السید الخوئی: الفرع السابق إلی قوله قدس سره: صحّ طوافه إلّاأن یکون شکّه هذا قبل تمام الشوط الأخیر فإنّ الأظهر حینئذٍ بطلان الطواف والأحوط إتمامه رجاءاً وإعادته (6).
السید السیستانی: نفس المتن المذکور من السید الخوئی بدواً وختماً (7).
السید الگلپایگانی: ولو حدث هذا الشک له (الشک بین السبعة والثمانیة عند الرکن) أو شک آخر فی الأثناء مطلقاً سواء کان الشک عند الرکن أم قبله بین الستة والسبعة أو


1- 1 المناسک، م 300، وقد مضی فی کلام السید الخوئی.
2- 2 المناسک، م 316.
3- 3 م 23.
4- 4 المناسک، ص 105، م 203.
5- 5 المناسک، م 313.
6- 6 المناسک، م 316.
7- 7 المناسک، م 316.

ص: 390
بین الخمسة والستة أو دون ذلک مع احتمال الزیادة وعدمها بطل طوافه ووجب الإستیناف فی جمیعها والأحوط الّذی لا ینبغی ترکه أن یبنی علی الأقل ویکمل طوافه ثمّ یستأنف الطواف من جدید
(1).
السید الشبیری: وإن شک قبل بلوغه وإکمال الشوط وإن استمرّ به الشک ولم یحصل له الإطمینان بعدم الزیادة أثناء الطواف ولا بعده بطل طوافه (2)... لو شک فی نهایة الشوط أو أثنائه بین الستة والسبعة وفی ما کان أحد طرفی الشک النقص فی العمل کالشک بین الخمسة والسبعة وهکذا بطل طوافه مع استمرار الشک (3).
*** الشیخ البهجة: فی الفرع الماضی إلّاأن یکون شکّه هذا قبل تمام الشوط الأخیر فالأحوط حینئذ بطلان الطواف (4).
الشیخ التبریزی: نفس المتن المذکور من السید الخوئی قدس سره (5).
الشیخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحریر إلّافی کلمة بطل فإنّ الشیخ دام ظلّه قال: محل إشکال بل منع (6).
الشیخ المکارم: مرّ بعض کلامه فی الفرع الماضی فراجع وقال أیضاً: إذا شک فی أثناء الطواف الواجب فی الأقل (أی شک مثلًا بین الستة والسبعة و بین الخمسة والستّة وما شابه ذلک) فالأحوط وجوباً أن یترک ذلک الطواف ویبدأ من جدید... (7)
الشیخ الوحید: مرّ کلامه دام ظلّه فی الفرع الماضی فراجع (8).

کثیر الشک‌

فی التحریر م 24: کثیر الشک فی عدد الأشواط لا یعتنی بشکّه والأحوط إستنابة شخص وثیق لحفظ الأشواط والظنّ فی عدد الأشواط فی حکم الشک.
السید الخوئی: س 736: هل یسری حکم کثیر الشک إلی من یشک کثیراً فی عدد


1- 1 المناسک، ص 113.
2- 2 المناسک، م 457.
3- 3 المناسک، م 458.
4- 4 المناسک، م 300.
5- 5 المناسک، م 316.
6- 6 ص 105، م 23.
7- 7 المناسک، ص 105.
8- 8 المناسک، م 313.

ص: 391
الأشواط فی الطواف الواجب حول الکعبة المشرّفة ومتی یصیر الشخص کثیر الشک فی الطواف؟
ج: لا أثر لکثرة الشک فی غیر رکعات الفریضة إلّاأن تبلغ الوسواس فحینئذٍ لا اعتبار بها مطلقاً
(1).
السید الگلپایگانی: من کان کثیر الشک فی عدد أشواط الطواف لا یعتنی بشکّه والأحوط أن یعتمد علی ضابط یحفظ له العدد والظنّ فی الأشواط بحکم الشک والإعتبار بالظنّ (2).
السید السیستانی: فی الجواب عن السؤال 212: کثیرالشک فی الطواف لا یعتنی بشکه کما فی الصلاة والمرجع فیه هو الصدق العرفی والظاهر صدقه بعروض الشک علیه أزید ممّا یتعارف عروضه للمشارکین معه فی اغتشاش الحواس وعدمه زیادة معتداً بها عرفاً والظنّ بعد الأشواط تلحق بالشک (3).
السید الشبیری: حکم الظن بعدد الأشواط حکم الشک حیث لا اعتبار به فی المقام (4)... الوسواس لا یعتنی بشکّه بل یبنی علی ما یصحّ به العمل أقل کان أو أکثر إلّا إذا کان البناء علی الأکثر موجباً لبطلان طوافه فیبنی علی الأقل وأمّا کثیر الشک فیحتاط علی الأحوط وجوباً (5).... یجوز للطائف أن یعتمد علی غیره فی ضبط عدد الأشواط وإن لم یحصل له الإطمینان بعدّه وضبطه (6).
*** الشیخ البهجة: س: ما حکم کثیر الشک فی عدد أشواط الطواف؟
ج: کثیر الشک فی الطواف ککثیر الشک فی الصلاة ووظیفته کوظیفته. (7)
وفی ص 303: یجوز للطائف أن یتّکل علی إحصاء صاحبه فی حفظ عدد أشواط طوافه إذا کان صاحبه علی یقین من عددها.


1- 1 الصراط، القسم الثانی، ص 233.
2- 2 احکام عمره، ص 67، مع الترجمة.
3- 3 المأخذ، ص 102، الملحق الأول، ص 98.
4- 4 المناسک، م 454.
5- 5 المناسک، م 459.
6- 6 المناسک، م 455.
7- 7 المناسک، ص 209، م 78.

ص: 392
وقال أیضاً فی الفارسی الطبع الأخیر: کفایة الظنّ فی عدد أشواط الطواف وإجزائه لا یخلو من وجه
(1).
الشیخ التبریزی: فی الجواب- لا یبعد عدم لزوم إعتناء کثیر الشک بشکّه فی أشواط الطواف، وحدّ کثیرالشک مذکور فی الرسالة العملیة (2). وفی القسم الثانی من الصراط (3) وافق السید الخوئی قدس سره فراجع.
وفی المناسک: یجوز للطائف أن یتّکل علی إحصاء صاحبه فی حفظ عدد أشواطه إذا کان صاحبه علی یقین من عددها (4).
الشیخ الصافی: س 503: ما هو المعیار فی کون الإنسان کثیر الشک؟
ج: موکول إلی العرف... حکم الظنّ فی عدد الأشواط فی الطواف حکم الشک (5).
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من التحریر إلی قول الماتن: (فی حکم الشک) فإنّه دام ظلّه أضاف إلی ذلک: ولو کان سببه هو إخبار الغیر الحافظ لعدد الأشواط (6).
الشیخ المکارم: کثیر الشک الّذی یشک فی طوافه کثیراً یجب أن لا یعتنی بشکه فیأخذ بالجانب الّذی یناسبه (7) (أکثر أو أقلّ) وقال دام ظلّه: الظنّ فی حکم الشک فی المسائل السابقة وقال مدّظلّه: لا بأس أن یعتمد الطائف علی صدیق له فی عدّ أشواط الطواف وحفظ حسابها إذا کان موضع ثقة (8).
الشیخ الوحید: یجوز للطائف أن یتّکل علی إحصاء صاحبه فی حفظ عدد أشواطه إذا کان صاحبه علی یقین من عددها (9).

الظنّ فی عدد الأشواط

فی التحریر م 24:... والظنّ فی عدد الأشواط فی حکم الشک.
السید السیستانی: فی ملحق مناسکه، السؤال 222: هل الظنّ بعدد الأشواط ملحق


1- 1 مع الترجمة، ص 132.
2- 2 الصراط، ج 4، ص 175.
3- 3 ص 233.
4- 4 المناسک، م 319.
5- 5 ألف مسألة، ص 161 مع الترجمة.
6- 6 ص 105، م 24.
7- 7 المناسک، ص 106.
8- 8 المناسک، ص 105.
9- 9 المناسک، م 316.

ص: 393
بالشک؟ ج: نعم ملحق بالشک.
السید الخوئی: الظنّ فی عدد الأشواط ملحق بالشک
(1).
السید الگلپایگانی: لا اعتبار بالظنّ فی عدد الأشواط بل هو ملحق بالشک (2).
السید الشبیری: حکم الظنّ بعدد الأشواط حکم الشک حیث لا اعتبار به فی المقام (3).
*** الشیخ البهجة: کفایة الظنّ فی عدد الأشواط وإجزائه لا یخلو من وجه (4).
الشیخ التبریزی: الظنّ فی عدد الأشواط محکوم بحکم الشک ما لم یبلغ حدّ الإطمینان (5).
الشیخ الصافی: الظنّ فی الطواف محکوم بحکم الشک (6).
الشیخ الفاضل: هل الظنّ بعدد الأشواط ملحق بالشک؟ ج: نعم ملحق بالشک (7).
الشیخ المکارم: الظنّ فی حکم الشک فی المسائل السابقة فلیعمل بحکم الشک (8).

العلم بترک الطواف حال السعی‌

فی التحریر م 25: لو علم فی حال السعی عدم الإتیان بالطواف قطع و أتی به ثمّ أعاد السعی...
السید الگلپایگانی: مناسب‌ترین فرعی که در مناسک‌های آن مرحوم یافته‌ام، این فرع است:
س: اگر کسی طواف عمره را فراموش کرد و یا آن را ناقص انجام داد و در عرفات به‌یاد آورد، تکلیف او چیست؟ ج: اگر امکان مراجعت و انجام اعمال و رسیدن به وقوف را دارد باید برگردد والّا می‌تواند بعد از اعمال منی آن‌را تدارک نماید (9).


1- 1 الکتبی.
2- 2 احکام عمره.
3- 3 المناسک، م 454.
4- 4 المناسک، م 545، مع الترجمة.
5- 5 الصراط، ج 4، ص 173.
6- 6 ألف مسألة، م 502، مع الترجمة.
7- 7 الجامع، م 362.
8- 8 المناسک، م 205.
9- 9 آداب و احکام، ص 206.

ص: 394
وفی المناسک العربی: وأمّا الناسی (للطواف) فیقضی طواف العمرة متی تذکّر فوراً.
وإن کان تذکّره بعد أداء المناسک وخروج ذی‌الحجة، یعید معه السعی أیضاً
(1)
أقول: لیس الفرعان نفس فرع الامام قدس سره إلّاأنّ هذا هو الّذی وجدته مناسباً للمقام.
السید السیستانی: إذا ترک الطواف نسیاناً فإنّ تذکّره قبل فوت الوقت تدارکه وأعاد السعی بعده أیضاً علی‌الأظهر ولو تذکره بعد فوت الوقت کما لو نسی طواف عمرة التمتّع حتی وقف بعرفات وجب علیه قضاؤه ویعید معه السعی علی الأحوط الأولی (2).
السید الشبیری: لو ترک الطواف سهواً أو أتی به فاقداً لبعض شروطه فللمسألة صور:... الصورة الثانیة: أن یکون التفاته أثناء السعی فیترک السعی ویأتی بالطواف وصلاته ثمّ یستأنف السعی من جدید (3). وقال دام ظلّه: لو ترک شیئاً من الطواف سهواً أو أتی به فاقداً لبعض شروط الصحة فلهذه المسألة أیضاً صور:... الصورة الثانیة: أن یکون قد التفت إلی ذلک حال السعی فیجب علیه قطع السعی وإتمام الطواف والإتیان بصلاته ثمّ إکمال السعی بأن یأتی به من حیث تذکّر نقصان الطواف (4).
السید الخامنئی: إذا ترک الطواف نسیاناً وذکره قبل فوات وقته أتی به وبصلاته وأعاد السعی بعدهما. وإذا ذکره بعد فوات وقته وجب علیه قضاؤه وقضاء صلاته فی أیّ وقت أمکنه (5).
السید الخوئی: إذا نقص من طوافه سهواً فإن تذکّره قبل فوات الموالاة ولم یخرج بعد من المطاف أتی بالباقی وصحّ طوافه... (6)
*** الشیخ البهجة: وإذا ترکه سهواً (الطواف) فعلیه الإتیان به فی أی وقت، وفی حال التعسّر أو تعذّر المباشرة تجب الإستنابة فی قضاء الطواف وإذا کان قد أتی بالسعی فالأحوط له إعادته أیضاً (7).


1- 1 المناسک، ص 105.
2- 2 المناسک، م 322.
3- 3 المناسک، م 364.
4- 4 المناسک، ص 125.
5- 5 المناسک، ص 112.
6- 6 المناسک، م 313.
7- 7 المناسک، ص 114.

ص: 395
الشیخ التبریزی: إذا نقص من طوافه سهواً فإن تذکّره قبل فوت الموالاة ولم‌یخرج بعد من المطاف أتی بالباقی وصحّ طوافه وأمّا إذا کان تذکّره بعد فوات الموالاة، أو بعد خروجه من المطاف فإن کان المنسی شوطاً واحداً أتی به وصحّ طوافه أیضاً وإن کان المنسی أکثر من شوط واحد وأقل من أربعة فالأحوط إتمام ما نقص ثمّ إعادةالطواف بعد الإتمام وکذا إذا کان المنسی أربعة أو أکثر
(1).
الشیخ الصافی: س: لو نسی طواف العمرة أو أتی به ناقصاً ولم یتذکّر بذلک إلّافی عرفات فماذا یصنع؟
ج: إن أمکنه الرجوع إلی مکّة لإتیان الطواف وإدراک الوقوف بعرفات فلیرجع وإلّا فله أن یأتی به بعد الرجوع من منی (2).
الشیخ الفاضل: المتن المذکور من التحریر (3).
الشیخ المکارم: من ترک الطواف عن سهو ونسیان صحّ حجّه وإذا تذکّر أتی بالطواف، والأحوط إستحباباً أن یعید السعی بعد ذلک أیضاً (4).
إذا کان مشغولًا بالسعی وتذکّر فی الأثناء أنّه لم یقم بالطواف عاد وأتی بالطواف وأدّی صلاته خلف المقام ثمّ واصل السعی من حیث ترک (5).
الشیخ الوحید: المتن المذکور من الشیخ التبریزی مدّظلّه إلی أن قال الوحید دام ظلّه: وهذا الحکم یجری فی ما إذا کان المنسی شوطین أو ثلاثة أیضاً علی الأقوی، وإن کان المنسی أربعة أو أکثر فالأحوط الإتیان بطواف واحد بقصد الأعم من الإتمام والتمام (6).

العلم بنقصان الطواف فی حال السعی‌

فی التحریر م 25:... لو علم (فی حال السعی) نقصان طوافه قطع وأتمّ ما نقص ورجع وأتمّ ما بقی من السعی وصحّ لکن الأحوط فیها الإتمام والإعادة لو طاف أقل من أربعة أشواط وکذا لو سعی أقل منها فتذکّر.


1- 1 المناسک، م 313.
2- 2 ألف مسألة، مع الترجمة، ص 159.
3- 3 ص 106، م 25.
4- 4 المناسک، ص 100.
5- 5 المناسک، ص 116.
6- 6 المناسک، م 310.

ص: 396
السید الخوئی: وإن کان المنسی أکثر من شوط واحد وأقلّ من أربعة رجع وأتمّ ما نقص والأولی إعادة الطواف بعد الإتمام وإن کان المنسی أربعة أو أکثر فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة
(1).
السید السیستانی: وإن کان المنسی أکثر من ثلاثة أشواط رجع وأتمّ ما نقص وأعاد الطواف بعد الإتمام علی الأحوط (2).
السید الشبیری: مضی کلامه دام ظلّه فی الفرع السابق ویضیف إلی الصورة التی نقص من طوافه: لو کان السهو أو الخلل قبل إتمام الشوط الرابع من الطواف فالأحوط إستحباباً إعادة الطواف والسعی بعد الإتمام أیضاً إن أخل بالموالاة (3).
السید الخامنئی: مضی کلامه فی الفرع الماضی فراجع.
السید الگلپایگانی: ولو فاتته الموالاة وکان الطواف المنسی واجباً وکان النقص عن سهو و کان قد تمّ أربعة أشواط بنی حینئذٍ علی موضع القطع بمجرّد تذکّره ذلک النقص، وإن لم یتمّ أربعة أشواط استأنف الطواف من جدید (4).
*** الشیخ البهجة: إذا نقص من طوافه سهواً فإن تذکّره قبل فوت الموالاة ولم یخرج بعد من المطاف أتی بالباقی وصحّ طوافه وأمّا إذا کان تذکّره بعد فوت الموالاة أو بعد خروجه من المطاف فإن کان المنسی شوطاً واحداً وکان بعد الشوط الرابع أتی به وصحّ طوافه أیضاً وإلّا أعاد الطواف... وإن کان المنسی أکثر من شوط واحد وأقل من أربعة رجع وأتمّ ما نقص وإن کان المنسی أربعة أو أکثر فعلیه إعادة الطواف (5).
الشیخ التبریزی: المتن المذکور إلی قوله: (فإن کان المنسی شوطاً واحداً) أتی به وصحّ طوافه أیضاً، وإن کان المنسی أکثر من شوط واحد وأقلّ من أربعة فالأحوط إتمام ما نقص ثمّ إعادة الطواف بعد الإتمام وکذا إذا کان المنسی أربعة أو أکثر (6).
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من التحریر (7).


1- 1 المناسک، م 313، أخذنا موضع الحاجة.
2- 2 المناسک، م 313.
3- 3 المناسک، ص 125، م 365، مع التلفیق.
4- 4 المناسک، ص 112.
5- 5 المناسک، ص 126، م 297.
6- 6 المناسک، م 313.
7- 7 ص 106، م 25.

ص: 397
الشیخ المکارم: إذا نقص فی الطواف الواجب عن سهو ونسیان فإن کان بعد أن أتی بأربعة أشواط عاد إلی المطاف وأتمّ طوافه سواء فاتت الموالاة أو لم تفت، وإذا کان ذلک قبل أن یأتی بأربعة أشواط فإن لم تفت الموالاة بعد جاز له تکمیله وإلّا وجب الشروع فیه من جدید
(1).
الشیخ الوحید: المتن المذکور إلی قوله دام ظلّه: وإن کان المنسی أربعة أو أکثر فالأحوط الإتیان بطواف واحد بقصد الأعم من الإتمام والتمام (2).

التکلّم والضحک حال الطواف‌

فی التحریر م 26: التکلّم والضحک وإنشاد الشعر لا تضرّ بطوافه لکنّها مکروهة ویستحب فیه القرائة والدعاء وذکر اللَّه تعالی.
السید الگلپایگانی: مکروهات الطواف: 1- الکلام بغیر ذکر اللَّه تعالی والدعاء وقراءة القرآن؛ 2- الضحک والتمطّی، والتثاؤب وفرقعة الأصابع وکلّ ما یکره فی الصلاة؛ 3- مدافعة البول والغائط، بل الریح أیضاً؛ 4- الأکل والشرب (3).
السید السیستانی: س: هل یجوز الأکل والشرب أثناء الطواف. ج: یجوز (4).
*** الشیخ الصافی: مستحبات الطواف: الإشتغال بالذکر والدعاء وقراءة القرآن، ترک کلّ ما یکره فی الصلاة (5).
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من التحریر (6).
الشیخ المکارم: الکلام والضحک وحتی الأکل فی حال الطواف لا یبطل الطواف ولکن الأفضل عدم التکلّم فی حال الطواف واجباً کان أو مستحباً إلّابذکر اللَّه والدعاء والإتیان بهذه العبادة الکبیرة مع حضور القلب والإجتناب عن کلّ عمل یقلّل من
حضور القلب والتوجه إلی الحقّ سبحانه (7).

جواز المیل إلی الیمین والیسار والخلف‌



1- 1 المناسک، م 195، وقد مضی هذا قبل ذلک.
2- 2 المناسک، م 310.
3- 3 المناسک، ص 116.
4- 4 الملحق الأول، ص 94.
5- 5 المناسک، ص 104.
6- 6 ص 106، م 26.
7- 7 ص 106، م 208.

ص:398
فی التحریر م 27: لا یجب فی حال الطواف کون صفحة الوجه إلی القدّام بل یجوز المیل إلی الیمین والیسار والعقب بصفحة وجهه...
السید الگلپایگانی: ویکفی فی تحقق جعل البیت علی یساره الصدق العرفی فلا ینافی الإنحراف الیسیر البسیط
(1).
السید السیستانی: س 217: هل یضر بصحّة الطواف الإلتفات بالرأس والرقبة إلی الکعبة أثناء الطواف مع التحفّظ علی کون یسار بدنه إلی جهة الکعبة؟
ج: إذا کان الإلتفات یسیراً لم یضرّ بصحّته وأمّا الإلتفات الفاحش الموجب للیّ العنق ورؤیة جهة الخلف فی الجملة فالأحوط وجوباً الإجتناب عنه (2).
السید الشبیری: لا یجب أن یکون وجه الطائف حال طوافه إلی الأمام ویجوز له النظر والإلتفات یمیناً وشمالًا بل له أن یلتفت إلی ورائه وینظر إلیه أیضاً والظاهر صحة طوافه إذا سار حول البیت مواجهاً له أیضاً (3).
***
الشیخ التبریزی: اذا کان الإلتفات بالوجه فقط فلا بأس به وصحّ طوافه (4).
وفی ص 153 س: الإلتفات بالرأس والرقبة إلی الکعبة أثناء الطواف مع الحفاظ علی التیاسر هل یضرّ بالطواف؟ ج: لا یضرّ ذلک بطوافه.
الشیخ الفاضل: نفس المتن المذکور من التحریر (5).
الشیخ الصافی: فلا ینافی الإنحراف الیسیر البسیط إذا لم یکن منافیاً لذلک (6).
الشیخ المکارم: یکفی أن یدور حول الکعبة بصورة متعارفة حتی أنّه إذا واجه الکعبة بوجهه أحیاناً ثمّ واصل سیره لم یکن فیه مانع (7).

تقبیل البیت حال الطواف‌



1- 1 المناسک، ص 110.
2- 2 الملحق الثانی، ص 105.
3- 3 المناسک، م 407.
4- 4 الصراط، الجزء الرابع، ص 171؛ أخذنا موضع الحاجة.
5- 5 ص 106، م 27.
6- 6 المناسک، ص 103.
7- 7 المناسک، ص 95 فی مسألة 189.

ص:399
فی التحریر م 27:... جاز قطع الطواف وتقبیل البیت والرجوع لإتمامه، کما جاز الجلوس والاستلقاء بینه (أی بین الطواف) بمقدار لا یضرّ بالموالاة العرفیة وإلّا فالأحوط الإتمام والإعادة.
السید الشبیری: لا بأس بتقبیل الکعبة ووضع الید علی جدار الحجر وعلی جدار البیت فوق الشاذروان حال الطواف کما لا إشکال فی الطواف أثناء التقبیل لکعبة المقدّسة
(1).
السید السیستانی: س: شخص قبّل الحجر فی أثناء طوافه ثمّ شک بعد فراغه منه فی أنّه هل رجع إلی الموضع الّذی وصل إلیه أو تجاوزه بقلیل فماذا یصنع؟
ج: یتمّ طوافه ولا شی‌ء علیه (2).
وفی الملحق الثالث س: إذا استقبل الطائف الکعبة أو استدبرها لتعدیل ثوب طوافه وشک فی أنّه هل توقّف أثناء استق