بسم الله الرحمن الرحیم

ص: 2

احکام پزشکان و بیماران: مطابق با فتوای مرجع عالیقدر حضرت آیه الله العظمی حاج شیخ محمد فاضل لنکرانی مدظلعه العالی

تالیف غلامحسین خدادادی

ص: 3

است که سلامتی روح آدمی را تأمین می کند و زندگی معنوی او را شکل می دهد.در سفارش های امام جعفر صادق علیه السلام به جابر جعفی آمده است:

«و اعلم انّه لا علم کطلب السّلامه،و لا سلامة کسلامة القلب» (1)بدان،هیچ دانشی همانند آن نیست که جویای سلامتی است؛و هیچ سلامتی همانند سلامتی دل و روح آدمی نیست.بعد از دانش دین،علم پزشکی در رتبۀ دوم قرار دارد که طبیب جسم و بدن انسان است.پیامبر مکرّم اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند: «العلم علمان،علم الأدیان و علم الأبدان». دانش دو نوع است:دانش دین و دانش مربوط به بدن.(2) سبب شرافت این دو علم بر سایر علوم بدان جهت است که این دو به حیات انسان ارتباط دارند.یکی حیات معنوی و دیگری حیات مادّی و جسمانی او را مورد توجه قرار می دهد.پزشک کسی است که با حیات جسمانی انسان سر و کار دارد و در پی کاهش آلام و رنج های اوست و کاری بس والا و ارزشمند دارد و پزشک مسلمان،بنا بر آموزش های دینی بر این باور است که او واسطه و وسیله است و شفا از خداوند متعال است یعنی در حقیقت طبابت کار خداوند است. «وَ إِذا مَرِضْتُ فَهُوَ یَشْفِینِ»(3) و هنگامی که بیمار شوم او-خداوند-مرا شفا می دهد.و اوست که به گیاهان و اشیای موجود در طبیعت خواص

ص: 5

درمانی بخشید و برای هر دردی دارویی قرار داد.به فرمودۀ پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله: «تداووا فما انزل اللّه داءً الاّ انزل معه دواءً الاّ السّام-یعنی الموت-فانّه لا دواء له...» (1)مداوا کنید،زیرا خداوند دردی را نفرستاد،مگر این که همراه آن دارویی فرستاد-جز مرگ-که هیچ دارویی ندارد.پزشک نیز در پی کشف قوانین خداوند و به کارگیری آنها در درمان انسان است و لذا کار او مظهر کار خداوند است و او وسیله ای است برای تحقق قانون خدا،نه این که خود کار مستقلی انجام دهد.ولی در عین حال پزشک یک وسیله برای درمان است.هیچ جامعه ای بی نیاز از پزشک نیست.امام صادق علیه السلام می فرماید: «لا یستغنی اهل کل بلد عن ثلاثة - یفزع اللّه [ الیهم ] فی امور دنیاهم و آخرتهم.فان عدموا ذلک کان همجاً - فقیه عالم ورع و امیرٌ خیّرٌ مطاع و طبیبٌ بصیر ثقة... (2)»اهل هیچ شهری از سه چیز بی نیاز نیستند-که در کارهای دنیا و آخرتشان بدان[ها] پناه ببرند و اگر آن سه را از دست بدهند نادان و بی سرپناهند،فقیه و دین شناس که دانشمند و باتقوا باشد،فرمانروایی نیکوکار که دستوراتش اجرا شود و پزشکی که با بصیرت و مورد اطمینان باشد.همانطور که گذشت،پزشک و هر انسان دیگری در برابر خدا،خود و دیگران تکالیفی دارد که همۀ شئون زندگی را در بر می گیرد و از جمله آنها حرفۀ شریف پزشکی و حوزۀ کاری پزشک را نیز شامل می شود و او

ص: 6

موظف به انجام آنهاست و اگر در انجام آنها کوتاهی کند یا آنها را مورد توجه قرار ندهد،در قیامت مورد بازخواست قرار خواهد گرفت.حق و تکلیف،دو مفهومی هستند که وجود یکی،وجود دیگری را نیز به دنبال خواهد داشت.لذا اگر پزشک یا هر فرد دیگری در مقابل خدا یا انسانی تکلیفی داشته باشد،به این معناست که خداوند یا آن انسان بر او حقّی دارد که قابل بازخواست و پی گیری است و اهمال یا تقصیر در انجام آن، مجازات دارد و بالأخره دیر یا زود،روزی فرا می رسد که باید هر فردی پاسخگوی همۀ اعمال و رفتار خویش باشد.متأسفانه سیطرۀ فرهنگ مادّی غرب،باعث شده که انسان عصر حاضر در مادّیت و اقتصاد غرق شود و بسیاری از تکالیف و بایدها و نبایدهای شرعی را مورد غفلت قرار دهد و همین غفلت است که پیامدهای متعدد و تأسف باری را برای انسان عصر حاضر،خصوصاً جهان پیشرفته،به ارمغان آورده است؛ولی پزشکان مسلمان و انسان های بیداری که فرهنگ انسانی و اسلامی خود را از دست نداده اند،می دانند که عمل به احکام نورانی اسلام چه تأثیر عمیقی بر زندگی فردی و اجتماعی آنان دارد و از آنجا که پزشکان و کادر درمانی و...در هنگام معاینه،تجویز دارو و درمان با مسائل مختلفی روبرو هستند،چه این که متولیان امور درمانی بیماران از یک سو مواظبت بر این امر دارند که گرفتار انجام عملی که شرع مقدس به آن رضایت نمی دهد نشوند و از طرف دیگر تأکید دارند که بیمار بهبودی یابد و سلامتش تأمین شود و دچار عملی که خلاف دستورات دینی است،نگردد.انجام این مقصود در صورتی برای

ص: 7

پزشک،همکاران او و بیماران میسّر می شود که نسبت به مسائل لازم و مورد احتیاج علم و آگاهی داشته و در مرحلۀ بعد،متعهد به عمل کردن بر طبق این احکام باشند.روشن است که احکام و مسائل پزشکی در رساله ها و استفتائات مراجع معظم تقلید-ایّدهم اللّه تعالی-در ابواب مختلف فقه و به مناسبت های گوناگون به طور پراکنده آورده شده است که دسترسی به آنها خالی از زحمت و سختی نیست؛لذا به پیشنهاد مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام،تصمیم گرفته شد که مجموعۀ«احکام پزشکی»یکجا گردآوری شده و در اختیار علاقه مندان قرار گیرد.پس از مشورت و نظرخواهی از دوستان صاحب نظر و دعوت به همفکری و همکاری برای فراهم کردن چنین مجموعه ای،دوستان فاضل حجج اسلام شیخ مصطفی اسکندری و شیخ محسن حسینیان -دام عزّهما-با همکاری و تلاش پی گیر و خستگی ناپذیر تا پایان راه ما را یاری فرمودند، تا مجموعۀ حاضر آماده شد.در اینجا بر خود لازم می دانم که از این دو برادر عزیز کمال تشکّر را نموده و از خداوند متعال برای آنان آرزوی موفقیّت بیشتر نمایم و همچنین از تمام فضلاء و صاحب نظران گرامی و اساتید محترم به ویژه استاد گرانقدر حضرت آیت اللّه مؤمن - مدّ ظلّه العالی - که با راهنمایی های سودمند خویش این جمع را در تهیّۀ این مجموعه یاری کردند،نهایت تشکّر و قدردانی را بنمایم.گفتنی است چون در مسائل فقهی،نظرات مختلفی مطرح است که گردآوری تمامی آنها در یک مجموعه کار را بر خواننده مشکل می کند،

ص: 8

تصمیم بر این شد که در مرحلۀ نخست مجموعه به فتوای مرجع معیّنی مستند نباشد،بلکه از بین فتاوای مختلف،آنچه به قول مشهور نزدیک تر و با احتیاط سازگارتر است،جمع آوری شود تا پس از ارایه به محضر مراجع معظّم تقلید،هر یک از ایشان بر آن حاشیه زده و یا متن آن را بر اساس فتوای خویش تغییر داده و در اختیار مقلّدان قرار دهند.در این مجموعه سعی شده است احکام شرعی در زمینه های مختلف پزشکی جمع آوری گردد و به شیوه ای ساده و قابل فهم برای همه ارایه گردد تا علاقه مندان به راحتی بتوانند با احکام شرعی خود آشنا شوند.پس از پایان کار مجموعۀ حاضر در اختیار دفاتر مراجع عظام تقلید-حفظهم اللّه-قرار داده شد.مرجع عالیقدر حضرت آیت اللّه العظمی فاضل لنکرانی - مدّ ظلّه العالی - با بذل عنایت خود دستور فرمودند تا مطالب این کتاب با فتاوای معظّم له تطبیق داده شود که این زحمت توسط هیئت استفتاء دفتر ایشان انجام پذیرفت.جا دارد که از صدیق ارجمند جناب حجة الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی فرزند گرامی معظّم له و حجة الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ محمد عطائی تشکّر کرده و از خداوند متعال برای همگان آرزوی موفقیّت روزافزون و توفیق جلب رضایت امام عصر-روحی فداه-داشته باشم.بی شک کاری جز آنچه از خالق یکتا و معصومین علیهم السلام صادر شود بی عیب و نقص نخواهد بود لذا موجب امتنان است که ما را از

ص: 9

نظرات اصلاحی و تکمیلی خود بهره مند فرمائید.از خدای بزرگ می خواهیم که این سعی ناچیز را مورد قبول خود و ذخیرۀ آخرت قرار دهد. حوزۀ مقدّسۀ علمیّۀ قم-غلامحسین خدادادی

ص: 10

ص: 11

ص: 13

در فرهنگ اسلامی آموزش پزشکی از جایگاه ممتازی برخوردار است؛زیرا به نجات جان بیماران،درمان و یا کاستن رنج آنان می انجامد.

آموزش پزشکی برای دستیابی به این هدف والا،برای دانشجویانِ گرایش هایِ مختلف این رشتۀ حیاتی و نیز رشته هایی که به گونه ای با پزشکی مرتبط هستند،با موضوعاتی همراه می شود که در قلمرو اخلاق اسلامی و فقه،احکام ویژه ای دارد.همانگونه که بیماران نیز در این ارتباط احکام خاصی دارند،پزشکان، دانشجویان،پرستاران و...از نظر شرعی در آموزش های خویش،موظف به فراگیری و به کار بستن احکام یادشده هستند.در این فصل به بیان مسائل و احکام شرعی در ارتباط با آموزش های پزشکی می پردازیم.

الف:آموزش پزشکی

1- آموزش و فراگیری مسائل پزشکی در رشته های گوناگون مورد نیاز جامعۀ اسلامی و سبب نجات جان بیماران مسلمان باشد،واجب است

ص: 14

و در این راستا بر مسئولان نظام اسلامی واجب می شود زمینۀ لازم برای پرورش پزشکان مرد و زنِ مورد نیاز جامعۀ اسلامی را فراهم سازند.

2- دانشگاه ها و دانشکده های پزشکی باید برنامه های آموزشی خود را منطبق با نیازهای بهداشتی و درمانی جامعۀ اسلامی در راستای تأمین تخصص های لازم پایه ریزی کنند.

3- فراگیری مسائل پزشکی،روان پزشکی،روان شناسی و...تا جائی که برای معالجۀ بیماران مسلمان لازم است-هرکدام نسبت به گرایش پزشکی خویش-واجب کفایی است.

4- آموزش های تخصصی و فوق تخصصی هر یک از رشته ها و گرایش های پزشکی،پیراپزشکی،روان شناسی و...برای متخصصین رشته های فوق-قبل از مبادرت به معاینه و معالجۀ بیماران-واجب کفائی است.

5- کسانی که به شغل پرستاری می پردازند،باید آموزش های لازم را-به ویژه آنچه در رابطه با حیات و مرگ بیماران می باشد- فراگیرند.

6- بر زنان و دختران مسلمان لازم است تا با تحصیل کردن در رشته های مختلف پزشکی،خصوصاً زنان و زایمان،نیازهای زنان مسلمان را برآورده سازند؛تا دیگر احتیاجی به دخالت مردان نباشد.

7- اگر حفظ جان بیماران در آینده متوقف بر آموزش مسائل مربوط به زنان و زایمان باشد،فراگیری آنها توسط مردان اشکال ندارد.

پزشکی در صورتی که صاحبان تصاویر ناشناخته باشند و از روی شهوت و لذت جویی نباشد و مفسده ای نیز بر آن مترتب نشود،اشکال ندارد.

9- نگاه استاد و دانشجویان به بدن نامحرم و عورتین میّت در موقع تشریح به مقدار لازم و ضرورت اشکال ندارد.

10- معاینۀ بیماران غیر مجانس و نگاه و لمس بدن و عورت آنان توسط دانشجویان اگر جزء موارد ضروری-معالجۀ بیماران هرچند در آینده منحصراً متوقّف بر آن باشد-برای کسب تجربه و آگاهی از نحوۀ درمان و نجات جان بیماران باشد و این هدف،با معاینه بیماران همجنس تحقق نیابد،اشکال ندارد،ولی باید به مقدار ضرورت اکتفا نمایند.

11- معاینۀ بیماران غیر مماثل و نگاه به بدن آنان برای انجام کارهای تحقیقاتی،اگر معالجۀ بیماران-هرچند در آینده-متوقّف بر آن باشد اشکال ندارد،ولی لازم است به مقدار ضرورت اکتفا شود.

گردد،ضمان به عهدۀ فردی است که معاینه یا درمان مستند به اوست و در صورت تعدّد معاینه و درمان کنندگان،ضمان متوجه همۀ آنان خواهد بود.

14- استفادۀ شخصی استادان و دانشجویان علوم پزشکی از امکانات دولتی و آنچه که هزینۀ آن از طرف بیماران تأمین می شود،جایز نیست.

و در صورت استفادۀ ضامن هستند.

ص: 17

ص: 19

از دیرباز،تشریح علمی و عملی در آموزش های پزشکی جایگاه ویژه ای داشته است.شکّی نیست که شناخت و درمان بسیاری از بیماری ها از رهگذر تشریح،میسّر و آسان شده است.تشریح علمی بدن انسان هیچ اشکال شرعی ندارد،لیکن تشریح عملی بدن و اندام میّت از دیدگاه شرع مقدس اسلام با احکام ویژه ای همراه است.در تشریح موضوعات متعددی وجود دارد که در این فصل،احکام هر یک از آنها خواهد آمد.

کسی مردۀ مسلمانی را تشریح کند معصیت کرده و اگر سر او را قطع کند یا اعضای بدنش را جدا نماید به شرح و ترتیبی که در بحث دیات ذکر شده، دیه بر او واجب می شود.

17- اگر تشریح جسد غیر مسلمان برای آموزش پزشکی ممکن باشد، تشریح جسد مسلمان جایز نیست گرچه حیات یک یا جمعی از مسلمانان متوقف بر این آموزش باشد و در صورت امکان تشریحِ غیر مسلمان،اگر کسی جسد مسلمان را تشریح کند گناه کرده است و به شرح و ترتیبی که در بحث دیات ذکر شده،دیه بر او واجب می شود.

18- اگر حفظ جان مسلمانی بر تشریح متوقف باشد و تشریح کافر ممکن نباشد،تشریح جسد مسلمان جایز است،امّا برای مجرد آموزش و در صورتی که جان مسلمانی بر آن متوقف نباشد جایز نیست.

19- در مواردی که حاکم شرع،تشریح بدن مرده ای را لازم بداند،می تواند حکم به تشریح آن کند و در این فرض،تشریح جایز است.

20- اگر اثبات حق متوقف بر نگهداری و یا تشریح جسد مسلمان باشد و طریق دیگری نباشد،نگهداری و تشریح آن اشکال ندارد و بهتر آن است که از حاکم شرع اجازه گرفته شود.

21- در عدم جواز تشریح جسد مسلمان تفاوتی بین مسلمان شیعه و سنّی وجود ندارد.

22- تشریح جسد افراد به ظاهر مسلمان که به خاطر فساد اخلاقی و قاچاق مواد مخدّر و...اعدام شده اند جایز نیست مگر اینکه ارتداد و کفرشان ثابت شده باشد.

ص: 21

23- در صورتی که تشریح کننده نداند که میّت مسلمان است یا غیر مسلمان،اگر در کشورهای مسلمان باشد محکوم به اسلام است و تشریح آن بدون ضرورت (1)جایز نیست ولی اگر در کشورهای غیر مسلمان باشد حکم میّت غیر مسلمان را دارد.

24- هرگاه مسلمانی وصیّت کند که جسد او را بعد از مرگ تشریح کنند، چنین وصیّتی نافذ نیست؛آری اگر بر تشریح یک امر اهمّی مترتّب شود از قبیل اینکه جسد این شخص دارای مرضی خاص بوده که غیر از راه تشریح نمی توانند به آن پی ببرند تا برای معالجۀ دیگران استفاده نمایند، در این صورت تشریح جایز است.

25- در مواردی که تشریح جسد مسلمان جایز نیست،اگر اولیای او اجازۀ تشریح جسدش را بدهند،بازهم تشریح جسد حرام است.

مسلمانان متوقف بر این آموزش باشد-در این صورت-دیه ای بر آن مترتّب نیست و همچنین است در صورتی که شخص وصیّت کرده باشد، بعد از مرگ،جسدش را تشریح نمایند.امّا در مواردی که بریدن آنها جایز نباشد،دیه لازم است.ب:قطع کردن سر میّت مسلمان حرّ صد دینار دیه دارد و دیۀ قطع اعضا و سایر جنایات وارده بر او مثل نسبت دیۀ قطع سر میّت است به دیه انسان زنده یعنی یک دهم آن است.مثلاً قطع یک دست پنجاه دینار و قطع دو دست صد دینار دیه دارد.و قطع یک انگشت ده دینار دیه دارد و همین طور نسبت به جراحات وارده بر سر و صورت.و دیه از اموال ورثه نیست بلکه به خود میّت اختصاص دارد که باید در امور خیریه مصرف شود،البته ظاهراً قرض میّت را می توان از آن پرداخت کرد و زن و مرد و کوچک و بزرگ در آن مساوی هستند.ج:در مواردی که حفظ جان مسلمانان متوقف بر تشریح جسد مسلمان است بنابر احتیاط واجب باید دیۀ آن پرداخت شود تا صرف امور خیر برای متوفّی شود.

33- جسد مسلمان چه بالغ باشد و چه نابالغ و یا جنین سقطشدۀ ملحق به مسلمان،مطلقاً باید دفن شود و نگهداری آن بنابر حکم اوّلی جایز نیست.

ص: 25

ص: 26

ص: 28

شکّی نیست معاینه و تشخیص،نقش حیاتی و ضروری در معالجه دارد؛به گونه ای که در عرف پزشکی شهرت یافته است«تشخیص نیمی از درمان است»،به ویژه امروزه که در اثر پیشرفت علم پزشکی،تخصص ها و گرایش های فراوانی در قلمرو این علم پدید آمده است.و چه بسیار بیماری های مختلفی که با علایم ظاهری مشترکی بروز و ظهور می یابند و تنها با معاینه و تشخیص می توان به کمک مؤثر و درمان پرداخت و چه بسا نادیده گرفتن آن موجب ضررهای جبران ناپذیر جانی برای بیماران خواهد شد.به دلیل اهمیتی که جان انسان ها از دیدگاه اسلام دارد،درمان بیماران از سوی پزشکان حاذق،پاداشی غیر قابل وصف دارد؛بدین سان پزشکانی که برای خدا به معاینه و تشخیص درست و بایستۀ بیماری ها می پردازند،از ارزش ویژه ای نزد خداوند برخوردارند.خداوند در قرآن کریم می فرماید: «وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النّاسَ جَمِیعاً...» 1 هرکس انسانی را

ص: 29

احیاء کند -او را نجات دهد-گویا همۀ مردم را زنده کرده است.معاینه،تشخیص و درمان در آیینۀ شریعت،هر کدام دارای احکام ویژه ای است که به گوشه ای از آنها نظر می افکنیم.

39- مرد و زنی که با یکدیگر محرم اند اگر قصد لذت نداشته باشند می توانند غیر از عورت به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند ولی نگاه کردن زن و شوهر به عورت یکدیگر نیز جایز است.

40- نگاه به عضو جدا شده از نامحرم جایز نیست و احتیاط واجب آن است که به موی جدا شده از نامحرم نیز نگاه نکنند ولی نگاه کردن به دندان و ناخن جداشده اشکال ندارد.

41- لمس بدن نامحرم حرام است.

42- در عدم جواز نگاه و لمس،ظاهراً فرقی بین اعضای ظاهر و داخل بدن نیست.

46- نگاه کردن به عورت دیگری چه محرم باشد و یا نامحرم،حرام است و تنها نگاه کردن زن و شوهر به عورت یکدیگر اشکال ندارد.

47- احتیاط واجب آن است که انسان به عورت بچۀ ممیّز (1)هم نگاه نکند.ولی نگاه کردن به عورت بچۀ غیر ممیز اگر با قصد لذت نباشد اشکال ندارد.

48- اگر انسان برای معالجۀ کسی ناچار شود که به عورت او نگاه کند، بنابر احتیاط واجب،در صورت امکان باید در آینه یا صفحۀ نمایش نگاه کند.ولی اگر چاره ای جز نگاه کردن به عورت نباشد،اشکال ندارد.

49- اگر زن یا مرد در حال ضرورت،بخواهد غیر همسر خود را تنقیه یا معالجه کند و مجبور باشد با دست عورت را لمس کند،باید چیزی به دست کند که دست او به عورت اصابت نکند.

50- گرفتن نبض و فشار خون و تزریق آمپول توسط جنس مخالف به شرط این که جنس موافق در دسترس نباشد و به مقدار ضرورت اکتفا شود،اشکال ندارد.

51- در اتاق های عمل که نیاز است محل عمل را سترون و ضد عفونی نمایند،لازم است این کار توسط جنس موافق صورت گیرد و یا قبل از عمل در بخش ها این کار صورت گیرد تا دچار اشکال نشود.

52- در اتاق های عمل قبل از عمل جراحی لازم است تمام بدن بیمار به جز ناحیه مورد عمل توسط جنس موافق پوشانده شود به نحوی که فقط همان موضع عمل در معرض دید باشد.

53- معاینۀ بیمار نامحرم برای آموزش و یا تحقیقات پزشکی-اگر معالجۀ بیماران حتی در آینده منحصراً بر آن توقف داشته باشد-اشکال ندارد ولی لازم است به مقدار ضرورت اکتفا شود.

56- نگاه به بدن مردۀ نامحرم و لمس آن و همچنین نگاه و لمس عورت میّت در مواردی که برای تشخیص موضوعات احکام شرعی لازم باشد و قاضی صالح دستور آن را بدهد اشکال ندارد.

57- در مواردی که نگاه کردن بر نگاه کننده حرام است بر زن یا مرد-بر حسب مورد-نیز حرام است اجازه دهد به مو،بدن یا عورت او نگاه شود یا مورد لمس قرار گیرند.

60- اگر پزشک مَحرم در دسترس باشد،لازم است بیمار در مواردی که معاینه احتیاج به نگاه و لمس دارد به او مراجعه کند.

61- هرگاه در معاینه و درمان احتیاج به نگاه و لمس عورت باشد و همسر بیمار،پزشک و قادر بر معاینه و درمان و در دسترس باشد،جایز نیست بیمار به کسی غیر از همسر خود مراجعه نماید.

65- در صورتی که تشخیص بیماری متوقف بر انجام آزمایش یا عکس برداری و...باشد نباید بدون انجام آنها به درمان پرداخت مگر این که وقت کافی موجود نباشد.ولی اگر بیماری مریض تشخیص داده شد و روش های تشخیصی فوق برای اطمینان بیشتر باشد،انجام آنها لازم نیست.

66- در صورتی که راه های تشخیصی و درمانی که ضرر و هزینۀ کمتری دارند ممکن باشد،انجام راه هایی که ضرر و هزینۀ بیشتری دارند - به بهانۀ تسریع در درمان و یا...-جایز نیست مگر این که به بیمار اعلام شود و خود او راضی باشد.

67- کلیۀ آزمایش های تشخیصی و درمانی اگر مستلزم نگاه و لمس حرام یا کارهای حرام دیگر نباشد جایز است و اگر مستلزم نگاه یا لمس حرام باشد جایز نیست،مگر در موارد ضروری که باید به مقدار ضرورت اکتفا شود.

68- نمونه گیری از افرادی که مشکوک به بیماری های مقاربتی هستند و باید حتماً برای نمونه گیری به عورت آنها نگاه کرد و یا آن را لمس نمود، در صورت ناچاری و ضرورت جایز است به شرط آن که به مقدار ضرورت اکتفا شود.

69- گرفتن منی-اسپرم-افراد برای آزمایش،اگر از طریق استمناء باشد حرام است و بر فرض ضرورت باید از طریق مقاربت و یا ملاعبه با همسر گرفته شود و در افراد مجرد نیز باید از طریق ازدواج موقت،تهیۀ منی-اسپرم-به صورت حلال صورت گیرد.

70- در صورتی که حفظ جان بیمار یا معالجۀ او مستلزم آن باشد که

ص: 36

یک سری آزمایش های طبی و دارویی انجام شود،آزمایش های مزبور جایز است هرچند برای مریض ضرر داشته باشد،امّا این ضرر باید کمتر از ضرری باشد که در صورت عدم انجام آزمایش ها،متوجه بیمار می شود.

71- اگر در حین انجام آزمایش های تشخیصی،معلوم شود که ادامۀ آزمایش برای بیمار ضرر جانی دارد باید آزمایش متوقف گردد.

72- اگر در انجام آزمایش های تشخیص طبی،صدمه ای متوجه بیمار گردد،چنانچه نمونه گیرنده کوتاهی کرده باشد،ضامن خواهد بود و اگر اقدامات انجام شده با اذن بیمار و در حدّ معمول بوده و کوتاهی در کار نبوده،کسی ضامن نیست.

73- اگر آزمایشگاه در تشخیص آزمایش اشتباه کند و پزشک معالج نیز به جهت اعتماد به این تشخیص خطا نماید،مسئول آزمایشگاه و پزشک معالج هر دو ضامن خواهند بود.

74- در مسأله قبل در صورتی پزشک معالج ضامن نیست که در فهم آزمایش کوتاهی نکرده باشد و از مواردی نباشد که معمولاً پزشک با کمی دقت می تواند متوجه اشتباه آزمایشگاه گردد.

75- اگر به جهت استفاده از دانشجویان آموزشی و غیر متبحّر،در هنگام آزمایش ضرری متوجه بیمار گردد،دانشجویان آموزشی و مسئول آنان،علاوه بر این که گناهکارند،ضامن نیز هستند.

76- در انجام آزمایش های تشخیصی همانند گرفتن خون و...نیاز به گرفتن برائت ذمّه نیست و علم به رضایت بیمار و عدم اعتراض وی کفایت می کند ولی اگر نمونه گیرنده خطا کند،در صورتی که برائت نگرفته باشد، ضامن است.

ص: 37

77- اگر پزشک بعد از دقت کامل،بعضی از آزمایش ها یا طرق تشخیصی دیگر را برای بیمار لازم بداند که مطمئناً برای او ضررهایی دارند-مانند..سی تی اسکن،نمونه برداری از کبد و کلیه و نظایر آن-در صورتی که پزشک،بیمار یا ولیّ او را از عوارض احتمالی آن آگاه سازد و شرط عدم ضمان کند،ضامن نخواهد بود.

82- انجام آزمایش هایی که موجب پیشرفت علم پزشکی می شود،بر روی حیوانات اشکال ندارد هرچند باعث از بین رفتن آنها شود.البته اگر حیوان ملک کسی باشد،بدون اجازۀ مالک جایز نیست و ضامن قیمت آن خواهد بود.

تشخیص بیماری و یا درمان آن وجود داشته باشد،انجام روش های غیر مشروع و حرام جایز نیست.امّا اگر چاره ای جز انجام روش های غیر مشروع و حرام نباشد،انجام آنها در حدّ ضرورت اشکال ندارد.

93- اگر پزشک می داند یا اطمینان دارد که عوارض جانبی دارویی شدید و خطرناک است،حق مداوا با آن را ندارد و اگر مداوا کند مسئول است و شرط عدم ضمان نیز رفع مسئولیت نمی کند هرچند امکان ارجاع بیمار به پزشکان متخصص و آگاه دیگری وجود نداشته باشد.

94- در صورتی که پزشک برای درمان دو راه بیشتر نداشته باشد:الف:این که از دارویی قوی و مؤثر و کم هزینه ولی دارای ضرر شدید استفاده کند؛ب:این که از داروی کم تأثیر و پرهزینه ولی کم ضرر استفاده کند، پزشک می تواند بنا بر تشخیص خود هر یک از دو راه را که به نظرش بهتر است و به نفع بیمار است،تجویز نماید.

95- در صورت ضرورت و منحصر بودن معالجه به مواد مخدر، پزشک می تواند مواد مخدر را تجویز نماید ولی نباید در حدّی تجویز نماید و یا نوع خاصی را تجویز کند که سبب اعتیاد شود؛و تجویز این نوع داروها اگر موجب اعتیاد شود،تنها در صورت ضرورت مجاز است.

96- استفاده از مواد مخدر رقیق شده در صنایع داروسازی به شرط آن که موجب اعتیاد بیمار نشود اشکالی ندارد.

97- استفاده از روش های درمانی پرهزینه و پرعارضه-مانند شیمی درمانی و برخی جراحی ها-اگر تنها راه نجات جان بیمار باشد اشکال ندارد امّا پزشک باید قبلاً از بیمار یا ولیّ او برائت بگیرد.ولی اقدام به این نوع درمان ها به صرف احتمال،جایز نیست مگر آن که به بیمار اعلام شود و خود او به ضرر آن راضی باشد.

98- استفاده از روش های درمانی غیر متعارف مانند هیپنوتیزم و نظایر

ص: 41

آن اگر اطمینان به تأثیر آنها باشد و یا برای مریض ضرری نداشته باشد، اشکال ندارد.

99- اگر داروی مؤثر بر درمان بیماری در دسترس نباشد و یا به جهت گران بودن،بیمار قادر به تهیۀ آن نباشد در صورتی که جان بیمار در خطر باشد پزشک و دیگران که در توان دارند،به صورت واجب کفایی مسئول هستند که داروی مورد نیاز را به هر طریق تهیه نمایند و جان بیمار را نجات دهند؛یا باید از طریق بیت المال هزینه های لازم تأمین شود.

100- بر مسئولان بهداشت و درمان کشور و بیمارستان ها،هر کدام نسبت به مسئولیت خویش،واجب است ابزار،وسایل و داروهای ضروری و حیاتی مورد نیاز بیماران را فراهم آورند.

101- پزشک در صورتی می تواند اجازۀ ترک بعضی اعمال واجب شرعی همانند روزه را بدهد که برایش مسلّم شده باشد برای بیمار ضرر دارد،ولی در صورتی که برایش مسلّم نشده باشد،دادن چنین اجازه هایی جایز نیست.

که به دیگران سرایت می کند و کتمان آن مفسدۀ اجتماعی مهمی خواهد داشت،نباید آن را کتمان نماید بلکه باید به مراجع مربوطه اطلاع دهد.

104- در آزمایش هایی که قبل از ازدواج صورت می گیرد،اگر پزشک یا مسئول آزمایشگاه متوجه شود که شخص معتاد است، گفتن آن به اولیای دختر و یا اگر دختر معتاد است گفتن آن به پسر لازم است.همچنین اگر متوجه شوند شخص دارای مرضی است که موجب بحران های خانوادگی و یا اجتماعی می شود-مانند تالاسمی،سفلیس، ایدز و...-اطلاع آن به طرف مقابل و مراجع ذی صلاح لازم است.

105- در صورتی که مداوای بیمار متوقف بر افشای سرّ او باشد،پزشک می تواند به نزدیکان او اطلاع دهد ولی باید به مقدار ضرورت اکتفا نماید.

106- در صورتی که برای شخص فاش شدن بیماری مخفی اش مهم نباشد کتمان آن واجب نیست،امّا اگر گفتن آن غیبت محسوب شود،حرام است.

107- هرگاه مطّلع شدن بیمار از نوع بیماری خویش موجب وحشت و در نتیجه تشدید بیماری و صعوبت علاج یا تسریع در مرگ وی شود، مطّلع ساختن او جایز نیست و همچنین است اگر عدم اطلاع وی موجب تسریع در درمان شود.

108- هرگاه آگاه نکردن بیمار از نوع بیماری اش موجب بی توجهی وی نسبت به درمان بیماری شود و ضرری از این جهت به او برسد،آگاه ساختن بیمار از نوع بیماری اش لازم است.

109- دریافت حق طبابت قبل از طبابت یا بهبودی بیمار چنانچه مرسوم است،در صورتی که مورد رضایت بیمار باشد اشکال ندارد.

110- اگر پزشک و بیمار بر سر مبلغی به عنوان اجرت یا حق ویزیت توافق کرده باشند،بیمار باید مقدار توافق شده را بپردازد،مگر این که مغبون شده باشد.ولی اگر توافقی نشده باشد باید اجرت متعارف را بپردازد.

111- اگر پزشک سعی خود را در مداوای بیمار انجام دهد ولی بیمار بهبود نیابد،در صورتی که پزشک وعدۀ مداوا و بهبودی داده و پول را در مقابل آن اخذ کرده باشد،در این صورت هر چه را اخذ کرده باید برگرداند،ولی اگر بنابراین بوده که معاینه کند و طبق تشخیص نسخه بنویسد و حق ویزیت را در مقابل معاینه و نوشتن نسخه گرفته باشد، مدیون نیست.که قاعدتاً بین پزشکان فرض دوم متعارف است.

112- اگر بیمار قدرت پرداخت هزینۀ معاینه را دارد امّا نتواند هزینه های درمانی دیگر را پرداخت کند و جان او هم در خطر باشد و پزشک یا بیمارستان و...قدرت تأمین آنها را داشته باشند،بر آنها واجب است هزینه های درمانی او را بپردازند و عدم پرداخت وجه،مجوز خودداری از درمان نیست.

113- هرگاه پزشک یا بیمارستان یا...به بهانه های واهی مانند:عدم پیش پرداخت هزینه و...از مداوای بیمار خودداری نمایند و در اثر آن بیمار بمیرد یا ضرری متوجه او گردد،هر یک از آنان مرتکب گناه شده اند و هرگاه این عمل مستند به آنان باشد،شرعاً ضامن هستند.

114- مسئولان وزارت بهداشت و درمان در صورت امکان ترتیبی

ص: 44

اتخاذ نمایند که هزینۀ درمان افراد بی بضاعت که توان پرداخت هزینه های درمانی خود را ندارند،از طریق بیت المال تأمین شود.

115- گرفتن وجه اضافی از بیمار به هر عنوانی که بر خلاف ضوابط و مقررات باشد،شرعاً جایز نیست.

116- مراعات نوبت بر بیماران،پزشک و دستیار او لازم است و دریافت وجه اضافی بر پزشک یا دستیار او برای مقدم کردن شخصی بر دیگران شرعاً جایز نیست،زیرا تضییع حقوق دیگران است.

117- سوء استفادۀ مالی بیماران،پزشکان و کادر درمانی،مؤسسات پزشکی از قبیل درمانگاه ها،بیمارستان ها،آزمایشگاه ها،مراکز رادیولوژی و...از دفترچه های بیمۀ درمانی جایز نیست.

نداده اند،رو به قبله باشد و بعد از حرکت دادن،این احتیاط واجب نیست.

120- رو به قبله کردن محتضر بر هر مسلمان واجب است و اجازه گرفتن از ولیّ او لازم نیست.

121- بنا بر آنچه در مسائل قبلی گذشت،پرستاران و مسئولان بخش های بیمارستان ها موظف هستند اگر احساس می کنند بیماری در حال جان دادن است،او را به نحو مذکور در مسائل قبل رو به قبله کنند.

122- اگر کسی بدن انسان مرده ای را که سرد شده و غسلش نداده اند، مس کند،یعنی جایی از بدن خود را به آن برساند،باید غسل مسّ میّت نماید؛چه در خواب مس کند یا بیداری،با اختیار مس کند یا بی اختیار، حتّی اگر ناخن و استخوان او به ناخن و استخوان میّت برسد باید غسل کند.

123- برای مسّ مرده ای که تمام بدن او سرد نشده،غسل واجب نیست، اگر چه جایی را که سرد شده مس نماید.

124- برای مسّ موی میّت یا رساندن موی خود به بدن میّت غسل مسّ میّت واجب نیست.

125- برای مسّ بچۀ مرده حتی بچۀ سقطشده ای که چهار ماه او تمام شده باشد،غسل مسّ میّت واجب است.

126- مسّ بدن میّت با دستکش موجب غسل مسّ میّت نمی شود.

ص: 46

ص: 48

دهان و دندان،هم از نظر بهداشت تن و روان و هم از نظر زیبایی و حسن جمال انسان،نقش تعیین کننده دارد؛به همین جهت در فرهنگ اسلام بر مواظبت و حفظ بهداشت دهان و دندان تأکید فراوان شده است، به گونه ای که مسواک زدن،یکی از شاخص های شخصیت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله است و از اسلام به دیگر ملل انتقال یافته است.دندانپزشک لایق و کاردان با ترمیم دندان مراجعه کننده،هم در نقش عامل بازدارنده از ابتلا به بیماری های گوناگون انجام وظیفه می کند و هم بر حفظ زیبایی چهره تأثیرگذار است.بنابراین کار او در حفظ سلامتی بدن و زیبایی صورت حایز اهمیت فراوانی است.امروزه بسیاری از مردم کشور ما و کشورهای جهان سوم از ناراحتی های معده،سوء هاضمه و...رنج می برند.گرچه مشکل عمدۀ بسیاری از این جوامع،عدم تأمین درست ویتامین ها و پروتئین ها و گروه های اصلی غذایی مورد نیاز بافت ها و سلول های بدن است،امّا ریشۀ اصلی این کاستی ها را باید در دهان و دندان نامناسب نیز جستجو کرد.بدینسان

ص: 49

دندانپزشکی از رشته های مادر و حیاتی پزشکی به حساب می آید.در این فصل بر آنیم که احکام شریعت مقدس را در رابطه با این رشتۀ پزشکی مورد نظر قرار دهیم.

آب بکشد.

132- وسایلی که پزشک هنگام معاینه و درمان،داخل دهان بیمار می کند،در صورتی که نجس باشد و یا آن که هنگام درمان،نجس شود و دوباره داخل دهان شود،دهان را نجس می کند و بعد از اتمام کار باید لب ها را تطهیر کرد و بنا بر احتیاط مستحب دهان را آب کشید.

133- در هنگام کار دندانپزشک بر روی دندان،ترشحاتی که از دهان بیمار بر لباس و بدن دندانپزشک یا بیمار برخورد می کند،اگر خون آلود باشد،نجس است.

دندان را پر می کنند،با نجاست ملاقات نمود،بنا بر احتیاط مستحب،ظاهر آن تطهیر شود و چون جزء باطن محسوب می شود احتیاج به تطهیر ندارد.

دادن این اعمال به پزشک،مرتکب عمل مکروه شده است،امّا برای دندانپزشک کراهت ندارد.

143- تزریق آمپول بی حسّی در دندانپزشکی،روزه را باطل نمی کند.

ولی اگر غرض عرفی و عقلایی متعارف،در کشیدن دندان نباشد،با تمکن از تحمل هزینۀ بیشتر و یا امکان معالجۀ با دارو،جواز کشیدن دندان سالم با پیشنهاد صاحب آن،محلّ اشکال است،هر چند در صورتی که شرط عدم ضمان کرده باشد دندانپزشک ضامن دیه نیست.

148- اگر دندانپزشک به دندان آسیب برساند،ضامن است و هزینۀ ترمیم و دیۀ آن را باید بپردازد و در مقدار دیه،أحوط،تصالح است.

149- گاهی بیمار به دلیل کاهش هزینۀ درمانی و یا صرفاً زیبایی ظاهریِ دندان،راه های درمانی خاصی را به پزشک پیشنهاد می کند که نهایتاً ممکن است باعث کشیدن و یا کاهش عمر دندان ها گردد.دندانپزشک گرچه با علم به این مسأله شرعاً مجاز به پیروی از نظر بیمار نمی باشد،ولی در صورت پیروی،ضامن نیست.

150- اگر دندانپزشک،اشتباهاً به جای دندان خراب،دندان سالم را بکشد،باید دیۀ آن را بپردازد.

151- اگر دندانپزشک و دندان ساز در کار خود مهارت داشته و مطابق قرارداد عمل نمایند،حق دریافت اجرت و هزینۀ مواد را دارند.امّا اگر متخصص نبوده و یا در صرف مواد لازم کوتاهی کرده باشند،باید تدارک و جبران کنند.

152- هرگاه ابزار و لوازم دندانپزشکی به ویروس بیماری های مسری، آلوده باشد،دندانپزشک حق ندارد قبل از استریل کردن و رفع آلودگی، آنها را مورد استفاده قرار دهد و در صورتی که با علم و اطلاع از آلودگی، اقدام به استفاده از آنها بنماید و موجب سرایت بیماری گردد،ضامن است.

ص: 54

ص: 56

اسلام برای سلامتی فرد و جامعه اهمیت ویژه ای قائل است و خواستار انسان هایی سالم،با نشاط و نیرومند است.چون تن سالم مَرکب روح است و او را در تقرب به خدا کمک می کند.اساس سلامت هر فرد نیز از دوران جنینی تأمین می گردد و آن نیز در گرو سلامت مادر می باشد.پزشکان متخصص زنان و زایمان،نقش مهمی در حفظ و سلامت مادر و جنین دارند و بدین جهت کار آنان در فرهنگ اسلامی از ارزش و ثواب بالایی برخوردار است.اما از آن جهت که نگاه پزشک غیر همجنس و نامحرم به بدن و عورت یا لمس آنها حرام است،از منظر فقه اسلامی، مراجعۀ زن به پزشک مرد یا زن برای معاینه،درمان،زایمان و...و اقدام پزشک به انجام امور مذکور،دارای احکامی است که یادگیری و عمل به آن بر آنان لازم است. (1)

153- پزشک یا ماما هرچند همجنس باشد،در نگاه کردن به اندام تناسلی زن هنگام معاینه و زایمان باید مراعات مقدار ضرورت را بنماید، زیرا هرگونه نگاه در غیر مورد ضرورت حرام است.

154- با وجود پزشک متخصص زن در رشتۀ زنان و زایمان بر پزشکان مرد،مبادرت به معاینه و زایمان حرام است.

155- انجام سونوگرافی و یا آزمایشات دیگر زنان در دوران حاملگی و غیر آن در صورتی که مستلزم نگاه و لمس باشد فقط در موارد ضرورت - لازم بودن سونوگرافی و آزمایش و نبودن متخصص محرم یا همجنس - برای مردان جایز است و باید به حد اقل اکتفا شود.

را بر مرد مقدم بدارد.

164- واجب است در هنگام معاینه،درمان و زایمان -غیر از موردی که پزشک معالج،همسر زن باشد-فقط زنان دخالت داشته باشند،مگر در صورتی که زن نباشد و یا وجود پزشک مرد ضرورت داشته باشد.

165- دخالت شوهر در امر زایمان همسرش اگر ضرورت هم نداشته باشد،اشکال ندارد.

166- مواردی که پزشک مرد امور مربوط به زایمان را انجام می دهد-و دخالت او ضرورت دارد-باید از دستکش استفاده نماید تا از تماس مستقیم با بدن زن اجتناب شود،امّا اگر استفاده از دستکش ممکن نبود،در تماس با بدن زن باید به مقدار ضرورت اکتفا کند.همچنین در صورت امکان از نگاه مستقیم به بدن زن پرهیز کند.مثلاً با نگاه در آینه،صفحۀ نمایشگر و...

ببیند و اگر این هم ممکن نبود به حد اقل نگاه مستقیم اکتفا کند.

167- در صورتی که زنی یافت نشود که زائو را کمک نماید،مردانی که به زن مَحرم هستند بر مردان نامحرم مقدم می باشند.

در مسائل نگاه پزشک زن گذشت-ضرورت داشته باشد.

علوم پزشکی مربوط به زنان توسط مردان-اگر دانشجویان زن و دختر اقدام به فراگیری این علوم نکنند و یا امکان نداشته باشد-اشکال ندارد.

احتمال دارد بچه بمیرد،در صورتی که مادر با عمل جراحی حتماً نجات می یابد،جراحی اشکال ندارد.

181- اگر زنی نیاز به عمل جراحی پیدا کند که عمل جراحی،مستلزم بی هوشی است و با بی هوش کردن مادر،بچه می میرد،باید در صورت امکان مادر را به وسیلۀ بی حسی موضعی یا بدون بی هوشی عمل کرد.امّا اگر بی هوش کردن او ضرورت دارد،مانعی ندارد.

182- در صورتی که زنده ماندن مادر متوقف به سقط کردن جنین باشد، سقط جایز است و باید دیۀ آن پرداخت شود.

186- پزشکی که عمل سزارین انجام می دهد،در صورتی می تواند لوله های زن را ببندد که برای او ضرورت داشته باشد و این کار باید با اجازۀ زن و همسر او انجام شود.

187- اگر جنین در رحم مادر بمیرد،باید به آسان ترین راه او را بیرون آورند،هرچند ناچار شوند او را قطعه قطعه نمایند.

میّت انجام دهند و اگر تماس توسط دستکش و مانند آن-غیر مستقیم - باشد،غسل لازم نیست.

لحاظ شرعی،حجّیت ندارد مگر اینکه موجب علم و قطع شود.

4- مستحب است یک ران حیوان،بلکه یک چهارم آن را به قابله-ماما - هدیه دهند؛

5- گوشت عقیقه را می توان قسمت کرد و صدقه داد و یا آن را پخت و مؤمنان را اطعام کرد،البته بهتر است دعوت شدگان کمتر از ده نفر نباشند؛

6- مستحب است دعوت شدگان بعد از صرف عقیقه برای فرزند دعا کنند.

199- ختنه کردن پسر بر اولیای او واجب است و مستحب است این عمل در روز هفتم تولد انجام شود.

200- اگر اولیای پسر او را ختنه نکنند،بعد از بلوغ بر خودش واجب است انجام دهد.

201- اگر پسری ختنه شده به دنیا آمد،لازم نیست مجدداً او را ختنه نمایند.

202- ختنه کننده لازم نیست مسلمان باشد و انجام ختنه توسط هر فرد ماهری گرچه کافر باشد،اشکال ندارد.

203- واجب نیست مادر خودش به بچه شیر دهد،گرچه استحباب دارد.

ص: 67

ص: 68

ص: 70

امروزه جلوگیری از بارداری و فرزنددار شدن در کشورهای جهان سوم و جوامعی که از رشد جمعیت،رنج می برند مسئلۀ رایجی است لیکن از دیدگاه فرهنگ دینی که بر فراوانی نسل مسلمان و شیعیان تأکید فراوان می ورزد،به گونه ای که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله آن را موجب مباهات خویش شمرده است،قابل توجیه نیست و خودداری از تکثیر نسل،ناپسند و ناستوده است.بهانه های واهی مانند مشکلات اقتصادی و تربیتی و نابهنجاری های اخلاقی و روانی در این ارتباط،علمی و منطبق با واقع نیست.گناه برنامه ریزی ها و سیاست های غلط در ادارۀ صحیح و گستردۀ جامعه و نیز ستم مستکبران و مستبدان در تقسیم ناعادلانۀ ثروت های عمومی را نباید به گردن ازدیاد نسل گذاشت.هرگز بعید نمی نماید اگر احتمال دهیم این شعارها از سوی استعمارگران برای تقلیل و کاستن نسل فرزندان اسلام است و این در حالی است که امروزه از سیاست های اعمال شده در جوامع پیشرفته در راستای

ص: 71

جلوگیری از فرزنددار شدن،شدیداً از سوی خود آنان انتقاد می شود؛چه این که سیاست های غلط به مشکل جمعیت و عدم تناسب آن انجامیده است؛تا جایی که امروزه جوامع پیشرفته مجبور به پذیرش مهاجران فراوان و تشویق گسترده به ازدیاد نسل شده اند.ما معتقدیم اگر تقسیم ثروت و امکانات جامعه با برنامه ریزی صحیح و بر اساس عدل راستین و فراگیر اسلامی صورت گیرد،امکانات و منابع فعلی پاسخ گوی کامل نیازهای جمعیت جهان و بیشتر از آن هم خواهد بود و هرکس مطابق با شئون خویش از حقوق لازم برخوردار خواهد شد.لازمۀ تحقق چنین مطلوبی،تدبیر شایسته و درست و برگرفته از متن شریعت اسلامی است،نه برخورد انفعالی در برابر فرضیه ها و انگاره های نظریه پردازان علم زده و بیگانه.البته اسلام با نگرش خویش نسبت به جلوگیری از بارداری به عنوان ثانوی در هنگام پدید آمدن مشکلاتی برای این امر،راه هایی را قرار داده است که در مسائل این فصل آمده است.

و راه دیگری برای جلوگیری از حاملگی وجود نداشته باشد،زن می تواند به طور دائمی خود را عقیم نماید.

206- هیچ یک از موارد زیر نمی تواند مجوز عقیم سازی دائمی زن یا مرد گردد:الف:ناتوانی از تربیت صحیح اولاد یا ناتوانی از تأمین زندگی آنان؛ب:مبتلا بودن به بیماری روانی؛ج:مسائلی از قبیل تنظیم خانواده؛د:داشتن فرزند زیاد و نخواستن فرزند بیشتر؛ه:اگر انجام عمل سزارین برای زن ضرورت داشته باشد به این بهانه که چون عمل سزارین انجام می دهم و نامحرم به بدن من نگاه می کند،پس خود را عقیم نمایم،نمی تواند مجوز اقدام به عقیم سازی دائمی گردد؛و:انجام مکرر عمل سزارین به نحوی که اگر زن مجدداً حامله شود، دیگر نتواند عمل سزارین انجام دهد؛ز:داشتن سنّ بالاتر از 35 سال و یا داشتن بیش از پنج مرتبه زایمان و مانند آن.

207- در مواردی که عقیم شدن دائمی برای مرد یا زن جایز نیست،بر پزشک نیز حرام است به این عمل اقدام نماید و رضایت و عدم رضایت زن و شوهر و یا اصرار آنان موجب جواز آن نمی شود.

208- شوهر حق ندارد همسر خود را به جلوگیری از حاملگی به صورت دائم یا موقت وادار نماید.

209- در مواردی که عقیم شدن برای زن جایز است،اگر زن بخواهد به طور دائم خود را عقیم نماید باید با اجازۀ شوهر باشد.

ص: 73

210- مرد یا زن اگر خود را عقیم کرد و بعداً متوجه شد که این کار حرام بوده،احتیاط این است که در صورت امکان معالجه نماید و خود را از عقیم بودن خارج سازد،زیرا باقی ماندن بر حرام نیز حرام است.

هم ندارد:الف:همسر غیر دائمی در ازدواج موقت؛ب:همسری که آزاد نباشد؛ج:همسر نازا؛د:همسر مسنّ؛ه:همسر بدزبان؛و:همسری که اگر بچه دار شود،فرزندش را شیر نمی دهد؛ز:همسری که با عزل،موافق است.ولی در مورد همسر دائمی که جزء گروه های بالا نیست،عزل،مکروه است.

216- انواع دیگر جلوگیری موقت از باروری همسر اگر از ناحیۀ شوهر انجام شود برای مرد جایز است و کراهتی هم ندارد.

220- دیۀ از بین بردن نطفه،ده دینار است.

این که بدون نگاه یا لمس نتواند آن کار را انجام دهد و پزشک محرم و یا مماثل هم نباشد.

229- اگر عقیم سازی برای مرد یا زن ضرورت نداشته باشد ولی پزشک اقدام به این عمل نماید،علاوه بر این که فعل حرامی را مرتکب شده،دیۀ آن را نیز باید بپردازد و دیۀ عقیم سازی هر چند در شرع مشخص نشده ولی باید از طریق حکومت و أرش (1)تعیین شود.

230- اگر عقیم سازی برای زن یا مرد ضرورت داشته باشد،پزشک باید با رضایت بیمار این کار را انجام دهد.

231- اگر پزشک تشخیص داد که عقیم سازی برای فردی ضرورت دارد و بر اساس این تشخیص او را عقیم ساخت ولی بعداً متوجه شد که اشتباه کرده است،در صورتی که قصور کرده باشد،ضامن است.

ص: 78

ص: 80

تلقیح و باروری مصنوعی در مباحث پزشکی جدید از دیدگاه ممتازی برخوردار است و هماهنگ با پیشرفت علم پزشکی و دستاوردهای شگفت انگیز آن،گام های بلند و مؤثری را برداشته است.این رشته در قلمرو نازایی مرد یا زن یا هر دو و بلکه در ایجاد نطفه های قابل باروری از طبیعت و از همه بالاتر،کِشت و تکثیر سلول های انسانی یا حیوانی در پدید آوردن موجود انسانی کاربرد دارد.بدیهی است تلقیح و باروری با این گستره دارای اشکال و شیوه های متنوع و متکثّری است که از دیدگاه شرع مقدس اسلام،هر کدام حکم جداگانه ای دارد.مثلاً مردی که عقیم و نازاست،آیا از نظر اسلام می تواند با اسپرم مرد دیگری،همسرش را بارور ساخت؟ همین طور در مورد زنان،و یا این که آیا شرعاً می شود در بیرون از رحم،اسپرم و تخمکِ آن دو را بارور کرد و سپس داخل رحم زن و یا رحم دیگری،آن را کاشت و پرورش داد؟اگر چنین مسائلی از نظر شرع امکان داشته باشد،فرزندی که به وجود

ص: 81

می آید به کدامیک از دو مرد منسوب است؟ همچنین در مورد مادر فرزند،آیا مادر او زنی است که تخمک از آن او بوده و یا آن که او را زاییده است؟ و...و بعد از آن مسائل محرمیّت و ازدواج و ارث و...

مطرح می شود.این فصل به بررسی این موضوع و مسائل پیرامون آن و بیان احکام آنها از دیدگاه فقهای بزرگوار اختصاص دارد.

حلال زاده است و احکام محرمیّت را دارد و از مادر ارث می برد،امّا از پدر ارث نمی برد.

235- اگر اسپرم شوهر و تخمک همسرش را در بیرون رحم به هم بیامیزند و تا آخر در دستگاه مصنوعی پرورش یابد،این عمل نیز جایز است و بچه،فرزند همان زن و شوهر می باشد،لکن باید از مقدمات حرام اجتناب نمایند.

236- اگر اسپرم شوهر و تخمک همسرش را بگیرند و به صورت مصنوعی وارد رحم همسر دیگرِ همان شوهر نمایند،چه قبل از ترکیب و آمیخته شدن اسپرم و تخمک باشد و چه بعد از آن،جایز است.چه همسر دائمی او باشد و یا موقت،ولی باید از مقدمات حرام اجتناب کنند و بچه، فرزند شوهر و همسر صاحب تخمک است.

237- هرگاه زن به صورت طبیعی یا مصنوعی از شوهرش حامله شود، خارج ساختن این حمل و قرار دادنش در رحم همسر دیگر آن شوهر جایز است ولی باید از مقدمات حرام اجتناب نمایند و بچه،فرزند شوهر و همسر صاحب تخمک است.

239- اگر بارور شدن تخمک زن با اسپرم شوهرش،جز با ارتکاب مقدمات حرام ممکن نباشد،در صورت ضرورت اشکال ندارد و منظور از ضرورت این است که مثلاً اگر این کار انجام نشود،زندگی زناشویی آنها مختل می شود و یا زن گرفتار بیماری می گردد.

243- اگر اسپرم مرد و تخمک همسرش را در خارج از رحم با هم بیامیزند و در صورت امکان در رحم حیوانی قرار دهند تا در آنجا رشد نماید،در صورتی که مستلزم عوارض منفی جنبی مانند معلولیت های جسمی،ذهنی،روانی و عقلانی نباشد،اشکال ندارد و فرزند متعلق به همان زن و شوهر است.

رحم مصنوعی جایز نیست و لکن در صورت تحقّق،فرزند متعلّق به مرد صاحب اسپرم و زن صاحب تخمک است.

248- اگر مردی اسپرم نداشته باشد و زنش از او طلاق گیرد و به عقد مرد دیگری در آید و اسپرم شوهر دوم را بگیرند و نگهداری نمایند تا آن زن از او طلاق گیرد و مجدداً به عقد شوهر اول درآید و در این زمان با اسپرم شوهر دوّم،زن را بارور نمایند،این عمل جایز نیست،زیرا اسپرم مربوط به مرد بیگانه است.و اگر اسپرم شوهر دوم را در زمان زوجیّت با آن زن،با تخمک او ترکیب کنند و سپس در زمان زندگی مجدد با شوهر اول در رحم او کشت نمایند،در این صورت هم اشکال دارد.

252- فرزندی که از طریق کشت اشتباهی اسپرم مرد بیگانه در رحم زن به وجود می آید،به مرد صاحب اسپرم و زن صاحب تخمک ملحق می شود و از آنان ارث می برد.-چون مانند فرزندی است که از طریق آمیزش اشتباهیِ مرد با غیر همسرش به وجود آمده باشد-ولی اگر از طریق کشت عمدی اسپرمِ مرد بیگانه در رحم زن بیگانه به وجود آمده باشد،گرچه حرام است اما عنوان ولد الزنا را ندارد و ارث می برد.

اجتناب کنند و خود را به منزلۀ نامحرم به حساب آورند،ولی در مواردی که باروری اشتباهاً از راه های حرام صورت گرفته باشد،نگاه آنان به یکدیگر،بدون اشکال جایز است.

256- دادن جنین های اضافی یا اسپرم های لقاح یافته به زن بیگانه،اجازۀ صاحبان جنین را لازم دارد و لکن نمی توانند در ازای اهدای آن به غیر و برای رفع ید از آن و به جهت کارهای مشروع یا تحقیقاتی وجهی دریافت کنند و چون فرزندی که به وجود می آید متعلق به آنان است،لازم است هویت فرزند ثبت شود.

257- اصل نگهداری اسپرم مرد و تخمک زن در دستگاه های جدید، شرعاً جایز است،لکن در تهیۀ آن باید از مقدمات حرام اجتناب شود و استفادۀ از آن تنها در مواردی که جواز آن ذکر شد جایز است،امّا استفادۀ مطالعاتی و تحقیقاتی از آن اشکال ندارد.

کنند و آن را در دستگاه مصنوعی پرورش دهند و یا به رحم زنی وارد نمایند و نوزادی به وجود آید.در این صورت نوزاد تنها به پدر ملحق می شود و در حالت دوم،زنِ صاحب رحم،حکم مادر عرفی فرزند را دارد؛ و در صورتی که شوهر داشته باشد باید با اجازۀ او این کار را انجام دهد.ج:اسپرم نباتی را با تخمک نباتی در خارجِ رحم ترکیب کنند و در دستگاه،پرورش دهند یا در رحم زنی قرار دهند.در هر دو حال،فرزندی که متولد می شود،فاقد پدر و مادر است و در حالت دوم،زنِ صاحب رحم حکم مادر عرفی او را دارد.نکته در صورت اوّل و سوّم این عمل شرعاً جایز است،ولی باید از مقدمات حرام اجتناب شود.

سطور خارج است.

رضاعی آنان خواهد بود و با او محرمند و سایر احکام فرزند رضاعی بر آنان بار می شود.ج:اگر با اسپرم مصنوعی،تخمک زنی بارور گردد و در رحم او کشت شود و دو کودک پسر و دختر به دنیا بیاید،آنان فاقد پدر بوده ولی برادر و خواهر مادری هستند و لذا ازدواج آنان با یکدیگر و با محارمِ مادری جایز نیست و همچنین است اگر آن مجموعه در رحم مصنوعی پرورش یابد.د:اگر تخمک مصنوعی با اسپرم مصنوعی بارور گردد و در رحم زنی کشت شود و یک پسر و دختر به دنیا بیایند،آن زن،مادر رضاعی آنان است و آن دو حکم خواهر و برادر رضاعی را دارند ولی فاقد پدر و مادر نسَبی هستند.ولی اگر آن مجموعه در رحم مصنوعی پرورش یابد و دختر و پسری متولد شوند،هیچ گونه نسبتی بین آن دو با یکدیگر و با فرد دیگری نخواهد بود،گرچه اسپرم و تخمک مصنوعی از یک ماده به دست آمده باشند.

263- فرزندی که از طریق زایمان زودرس یا دیررس به دنیا بیاید به پدر و مادرِ صاحب اسپرم و تخمک ملحق می شود،خواه زایمان را با کمک روش های علمی سرعت ببخشند یا کندتر کنند و خواه به صورت طبیعی چنین شود.و در صورت شک نیز فرزند به آن پدر و مادر ملحق می شود، زیرا ملاک در الحاق فرزند به پدر و مادر،زوجیّت شرعی است.

که جزء بدن شد،بیضۀ او محسوب می شود و فرزندی که از نطفۀ او متولد شود،فرزند خود اوست و با مردی که بیضۀ او را برای پیوند برداشته اند، هیچ نسبتی ندارد،ولی باید در همۀ مراحل پیوند و جراحی از ارتکاب حرام اجتناب شود.

ص: 93

ص: 95

جایگاه حقوقی انسان در فرهنگ اسلامی بر آشنایان به آن پوشیده نیست؛به گونه ای که از نطفۀ آغازین و حتی یک روزۀ انسان دارای ارزش و حق است و بر دیگران لازم است آن را رعایت کنند وگرنه موجب ضمان است.از دیدگاه اسلام فرزند انسان در بعد تربیتی حتی پیش از تکوین و به هنگام انتخاب همسر دارای حق است.اساساً در بُعد حقوق انسانی،جان،آبرو و مال،سه عنصر اساسی و بنیادین است و رعایت این سه،برای همگان ضرورت دارد.از این رو کسی بر بازداری و منع از پدید آمدن نطفۀ آدمی مجاز نیست و حتی برای چنین کاری در شریعت مقدس اسلام،دیۀ مشخص وضع شده است تا چه رسد به نطفۀ پدید آمده که در مراحل مختلف،اقدام به سقط یا فراهم آوردن موجبات آن،افزون بر معصیت موجب ضمان و دیه است.مراحل یادشده که احکام جداگانۀ آن خواهد آمد به قبل از دمیده شدن روح در جنین محدود می شود،اما بعد از چهارماهگی،جنین در حکم انسان کامل است و حرمت سقط آن شدیدتر و دیۀ آن،دیۀ انسان کامل است.

ص: 96

علی رغم دیدگاه های اومانیستی-که انسان را حیوانی هوشمند می شمارد و متأسفانه امروزه آبشخور رشته های علوم جدید شده است - انسان حتی از نظر فیزیکی با دیگر موجودات عالم آفرینش قابل مقایسه نیست تا چه رسد به ابعاد روحی و معنوی وی.گوشه ای از این توجه را به خوبی از احکام حقوقی اسلام دربارۀ انسان-مانند آنچه در این فصل به آن پرداخته ایم-می بینیم.دقت در برآیند و بازتاب اجتماعی و تربیتی و حقوقی هر یک از احکام خُرد و کلان در این قلمرو مبیّن اتصال شریعت مبین اسلام به وحی آسمانی است.

دارد نمی توان گفت که جنین زنده است مگر این که حرکت اختیاری باشد و زنده بودن جنین را برساند.

274- بر مادر واجب است که برای سلامتی نوزادی که در رحم دارد،تا وقتی که خوف جانی برای خود نداشته باشد،شرایط متعارف و معمول را و هرچه برای حفظ جنین لازم است،رعایت کند.

275- اگر پزشک برای مادر باردار دارویی تجویز کند تا با استفاده از آن نوزاد سالم بماند و سقط نشود-در صورتی که اگر استفاده نکند به جنین آسیب رسیده یا سقط می شود-وظیفۀ مادر است که در استفاده از دارو کوتاهی نکند.

276- مادر بارداری که برای سقط شدن جنین خود،عملی را انجام نداده،لیکن با عدم رعایت نکات لازم و مهیّا نکردن شرایط و مقتضیاتِ حفظ جنین،مقدمات سقط جنین را فراهم می سازد،در صورتی که بگویند سقط جنین مستند به مادر است،کار حرامی را مرتکب شده و دیۀ جنین بر او واجب می شود.امّا اگر به اندازۀ متعارف رعایت کرده، مسئولیتی ندارد.

278- مواردی که سقط جنین جایز است به شرح ذیل می باشد:الف:با تشخیص پزشک متخصص و مورد اطمینان،بقای حمل برای مادر خطر جانی داشته باشد؛در این صورت سقط جنین جایز است هر چند پرداخت دیه لازم می شود.ب:در صورتی که مادر درد غیر قابل تحمل فعلی دارد، (1)در چنین صورتی معالجۀ مادر لازم و ضروری است هرچند در ضمن معالجۀ جنین - چه روح به آن دمیده شده باشد و چه هنوز دمیده نشده باشد-سقط شود.ج:اگر بقای جنین موجب مرگ مادر و جنین-هر دو-بشود. (2)

بی هوشی،عمل انجام گیرد امّا اگر اینگونه ممکن نبود،بی هوش کردن مادر برای عمل جراحی،اشکال ندارد،هر چند فرزندش سقط شود.

284- مادر بارداری که ادامۀ حاملگی با حیات او مغایرت دارد و پرورش جنین خارج رحم ممکن نباشد و بعد از مرگ مادر هم زنده نمی ماند،در صورتی می توان به منظور نجات جان مادر به حاملگی خاتمه داد که تا آخرین زمان امکانِ ادامۀ حیات آن دو صبر شود- لعلّ اللّه یحدث بعد ذلک امراً (1)-و پس از آن با احراز یقین به این که جنین در هر حال فوت خواهد کرد،اسقاط آن به منظور حفظ جان مادر توسط مادر مانعی ندارد.

285- خانمی که بر اثر وضع حمل زیاد گرفتار امراض گوناگون از قبیل استخوان درد،ضعف اعصاب شدید و ناراحتی قلبی شده،در صورتی که مجدداً حامله شود،خودش یا پزشک نمی توانند جنین را سقط کنند بلکه در چنین فرضی باید مادر از بارداری جلوگیری کند،حتّی با عقیم کردن خود (2)،امّا اگر حامله شد و بقای حمل موجب ضرر غیر قابل تحمل بود،سقط جنین جایز است و چگونگی آن در مسائل بعد می آید.

موارد فوق باقی است.

287- اگر پزشکان به خانمی بگویند:فرزندی که در رحم داری از لحاظ ذهنی عقب مانده است،و یا از لحاظ بدنی نقص عضو دارد،زن نمی تواند کاری کند که جنین ساقط شود و نیز نمی تواند خود را برای اسقاط جنین آماده کند و در صورت تحقق چنین امری توسط مادر یا پزشک،علاوه بر آن که مرتکب گناه کبیره شده اند،دیه بر مباشر واجب است.

291- زن بارداری که به خاطر ارتکاب جنایت مستحق اعدام است، نمی توان او را مجازات کرد و باید تا زمان وضع حمل وی،اجرای حکم را به تأخیر انداخت.

و دیۀ سقط جنین نیز بر او واجب است. (1)

گرفت،باید مباشر،دیۀ آن را به پدر و مادر بدهد امّا اگر فقط اذن پدر بود، باید دیه را به مادر بدهد و در صورت عکس،دیه را باید به پدر بدهد و در صورتی که با اذن پدر و مادر،پزشک و یا...جنین را سقط کرد باید مباشر در سقط،دیه را به وارثان طبقۀ بعد بدهد امّا احتیاط این است که با اذن پدر و مادر باشد.

299- اگر مباشر در سقط جنین یکی از پدر و مادر باشد،دیه را باید به دیگری که مباشرت در سقط نداشته است،داد و اگر پدر و مادر هر دو مجتمعاً جنین را سقط کنند،دیه را باید به وارث های طبقۀ بعد بدهند،و به طور کلی کسی که دخالت مستقیم در سقط داشته از دیۀ جنین ارث نمی برد.

300- اگر پزشک معالج تشخیص دهد که مادر فوت کرده ولی فرزندش در رحم زنده است،باید با عمل جراحی آن را بیرون آورد،ولی اگر نزدیکان زن یا کسی دیگر مانع شوند و جنین از دنیا برود،در این صورت پزشک هیچ مسئولیتی ندارد و دیۀ جنین بر عهدۀ شخص یا اشخاصی است که مانع شده اند،چنانچه عرفاً قتل مستند به آنان باشد.

301- در فرض سابق اگر شخصی مانع شد و نگذاشت که جنین زنده را از داخل رحم بیرون آورند،امّا از قوۀ قهریه استفاده نکرد و جنین از دنیا رفت،در این صورت کسی ضامن دیه نیست،گرچه معصیت کرده اند.

که خلاف واقع را نگوید.امّا اگر سؤال نکردند،واجب نیست پزشک آنان را مطّلع سازد.

303- در فرض فوق اگر پزشک معالج دانست که اطلاع او به والدین چه بسا باعث شود که آنان اقدام به سقط جنین کنند،هر چند احتمال هم دارد که برای درمان و بهبودی جنین نیز اقدام کنند،در چنین موردی پزشک می تواند آنان را از حالت فرزندشان با خبر سازد و اگر والدین بعد از اطلاع یافتن مرتکب سقط جنین بشوند،خودشان مسئول خواهند بود.

304- اگر پزشک تشخیص دهد با داروهای مسکّن قوی،می توان زن باردار را که از درد خود رنج می برد،تسکین داد ولی احتمال می دهد که این داروها بر جنین تأثیر منفی-هرچند در آینده-بگذارد،در چنین صورتی پزشک می تواند دارو را برای بیمار تجویز کند ولی باید او را از عوارض و پیامدهای احتمالی با خبر سازد تا زن،خود در مورد استفاده از دارو تصمیم گیرد.

ج:سقط بعد از چهارماهگی و دمیده شدن روح به جنین باشد.

306- در صورتی که سقط از روی خطای محض و یا شبه عمد باشد و جنین در مرحلۀ بعد از دمیده شدن روح قرار داشته باشد،علاوه بر وجوب دیه،کفّارۀ مرتّبه،واجب می شود.یعنی می بایست اول بنده ای را آزاد کند و اگر ممکن نشد نوبت به دو ماه روزۀ پی درپی می رسد و اگر این هم برای او ممکن نشد باید شصت مسکین را طعام دهد.

307- مواردی که برای سقط جنین کفّارۀ-مرتّبه یا جمع-واجب می شود،اگر بیشتر از یک نفر در اسقاط جنین شرکت داشته باشند بر هر کدام،به طور جداگانه کفّاره واجب است.

310- در مواردی که سقط جنین جایز است،پزشک می تواند با اخذ برائت از ورثۀ جنین،ذمّۀ خود را بری سازد.

بودن و دختر بودن آن در مقدار دیه تفاوتی نیست؛د-به فاصلۀ رسیدن جنین از یک مرحله تا مرحلۀ دیگر،دیۀ خاصی تعلّق نمی گیرد.

317- اگر پزشک و یا شخص دیگری،در اثر سهل انگاری و...،سبب شد زن بارداری جان خود را از دست بدهد و جنین او نیز از بین برود، علاوه بر این که پرداخت دیۀ مادر بر عهده اش می باشد،باید دیۀ جنین را نیز بپردازد.همچنین اگر به لحاظ سهل انگاری،جنین را ساقط کرده و در اثر آن مادر نیز از دنیا برود.

ص: 113

ص: 115

بقاء نوع انسان تنها از طریق توالد و تناسل ممکن است که آن نیز با آمیزش دو جنس مخالف میسّر می شود.به همین جهت خداوند متعال در هر یک از زن و مرد کششی را نسبت به هم قرار داده که به یکدیگر احساس نیاز می کنند و جز از طریق ایجاد یک زندگی مشترک با یکدیگر، به آرامش نمی رسند. «وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْها وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ» 1 و از نشانه های خداوند این است که از جنس خودتان همسرانی برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و در میانتان دوستی و مهربانی قرار داد،به راستی که در این،نشانه هایی است برای آنان که تفکّر می کنند.در سایۀ همین تشکیل خانواده و زندگی مشترک است که توالد و تناسل و در نتیجه،بقاء نوع آدمی شکل می گیرد.اما این زندگی مشترک و جامعۀ کوچک که هستۀ اصلی جامعۀ بزرگ انسانی را تشکیل می دهد،در صورتی می تواند دوام یافته و آرامش زن و مرد را تأمین

ص: 116

نماید و نسل سالمی را از خود بر جا بگذارد که بر اساس قوانین الهی صورت گیرد که منطبق با فطرت و ساختارهای وجودی انسان تدوین شده است.بر همین اساس در فقه اسلامی،ازدواج و روابط زن و مرد با یکدیگر،موضوع احکامی است که در این فصل به پاره ای از آنها پرداخته می شود.

نیست.

323- ترمیم پردۀ بکارت در صورت ضرورت و توقف حفظ آبرو و حیثیت بر آن،و لو مستلزم حرامی از قبیل لمس و نظر اجنبی باشد،مانعی ندارد.

2- مرض خوره؛3- مرض بَرَص؛4- کوری؛5- شَل بودن به طوری که معلوم باشد؛6- آن که افضا شده باشد یعنی راه بول و حیض و یا حیض و غائط او یکی شده باشد،ولی اگر راه حیض و غائط او یکی شده باشد،به هم زدن عقد اشکال دارد و باید احتیاط شود؛7- آن که گوشت یا استخوان یا غده ای در فرج او باشد که مانع نزدیکی شود. ب:عیب های مخصوص مرد:

328- اگر زن بعد از عقد بفهمد که شوهر او قبل از عقد،دیوانه بوده یا بعداً دیوانه شده است یا قبل از عقد،آلت مردی نداشته یا قبل از عقد عنین بوده است و نمی توانسته نزدیکی نماید یا بعد از عقد بدون آن که نزدیکی کرده باشد،عنین شده یا بیضه های او را قبل از عقد کشیده اند، می تواند عقد را به هم بزند.

329- اگر مرد یا زن،به واسطۀ یکی از عیب هایی که در مسألۀ پیش گفته شد،عقد را به هم بزند،باید بدون طلاق از هم جدا شوند.

330- اگر زن به علّت این که مرد عنین است-نمی تواند نزدیکی کند - عقد را به هم بزند،شوهر باید نصف مهر را بپردازد.

331- در صورتی که زن یا شوهر به علّت یکی از عیب های گفته شده غیر از عنّین بودن مرد،عقد را به هم بزند،چنانچه آمیزش صورت گرفته باشد، باید شوهر تمام مهر را بپردازد و اگر قبل از آمیزش باشد،چیزی بر عهدۀ

ص: 119

شوهر نیست.

داشته باشد،جایز نیست شوهر با او آمیزش کند.

338- اگر مرد مرضی داشته باشد که آمیزش برای او ضرر داشته باشد، زن نمی تواند شوهر خود را وادار به آمیزش کند،امّا اگر در همین صورت مرد،خود اقدام به نزدیکی کند،بر زن چیزی نیست.

می شود و در صورت آمیزش قبل از تغییر جنسیت،تمام مهر باید پرداخت شود و در صورت عدم آمیزش نیز علی الاقوی تمام مهر را باید بدهد و احتیاط آن است که مصالحه کنند.

ص: 122

ص: 123

ص: 125

در مکتب نورانی اسلام،انسان موجودی نیست که زادۀ حیوان و فرآیند تکامل زیستی موجودات دیگر باشد؛بلکه نوع خاصی از مخلوقات الهی است که بر اساس اراده و مشیت خداوندی و با اهداف خاصی آفریده شده و به برکت برخورداری از عقل و اختیار،مفتخر به مکلف شدن به تکلیف الهی و مزیّن به زینت خلیفۀ خدا و مسجود فرشتگان گردیده است.یکی از فرق ها و امتیازات ویژۀ انسان این است که نمی توان با او رفتاری کرد که با دیگر موجودات جاندار می شود.موجودات دیگر را می توان به بند کشید و در آزمایش های مختلف از آنان استفاده کرد،اما انسان را نمی توان به موجودی آزمایشگاهی تبدیل کرد.بر این اساس هر انسانی نه خود مجاز است که در مورد خود دست به هر اقدامی بزند و نه دیگران مجاز به چنین عملی هستند.از جملۀ این اقدامات،ایجاد تغییر و تحول در جنسیت انسان است که از منظر فقهی دارای احکامی است که در این بخش مورد بحث قرار می گیرند.

ص: 126

علاج را در تغییر جنسیت و مشخص کردن جنسیت واقعی بداند؛ج:اگر در شخص آثار یا تمایلات جنس مخالف باشد و عدم تغییر جنسیت باعث ارتکاب حرام شرعی یا قبح عرفی گردد.البته در همۀ موارد سه گانه باید حتّی المقدور از ارتکاب اعمال حرام خودداری شود و در صورت لزوم به مقدار ضرورت اکتفا گردد.

347- اگر زن جزء کسانی باشد که تغییر جنسیت برای آنان واجب است،در این صورت تغییر جنسیت زن نیاز به اذن شوهر ندارد.

الف:اگر تنها یکی از آنها تغییر جنسیت دهد،عقد زوجیت آن دو باطل می گردد؛ب:اگر هر دو همسر تغییر جنسیت دهند ولی یکی جلوتر و دیگری در زمان بعد،در این صورت نیز عقد نکاح باطل می شود؛ج:اگر تغییر جنسیت در دو همسر همزمان صورت گیرد،زوجیت آن دو بلافاصله فسخ می گردد،ولی می توانند مجدداً در شکل جدید-بعد از تغییر جنسیت-عقد ازدواج بخوانند و احتیاط مستحب آن است که صبر کنند تا زمان عدّه بگذرد.

باشد و تنها نسبت به محارم پیشین خود محرم است،مگر زن و شوهر که با تغییر جنسیت یکی از آنان،ازدواج آنها باطل می شود.

ص: 132

ص: 134

از دیدگاه اسلامی،انسان در بین سایر موجودات از جایگاه والا و ارزش ویژه ای برخوردار است.حفظ حیات انسان مورد توجه اکید اسلام قرار گرفته و حفظ جان هر فرد را بر دیگران واجب کرده و آن را یکی از مهم ترین واجبات شمرده است. «وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النّاسَ جَمِیعاً» 1 و هر کس انسانی را از مرگ رهایی بخشد،چنان است که گویی همۀ مردم را زنده کرده است.به خطر انداختن حیات انسان ها و گرفتن جان آنان،از گناهان کبیره و موجب دوری از رحمت خدا و گرفتار شدن به عذاب جانکاه و ابدی الهی است و تا زمانی که فردی زنده باشد،هیچ کس حق ندارد حیات او را به خطر اندازد.به جز مواردی که شخص با ارتکاب بعضی اعمال موجبات سلب احترام از حیات خود را به وجود آورده و مجوّز کشته شدن خویش را فراهم سازد.از سوی دیگر از دیدگاه اسلام،انسان زنده کسی را می گویند که روح

ص: 135

از بدنش جدا نشده،گرچه مشاعر خود را از دست داده باشد.بر همین اساس کسانی که به اصطلاح پزشکی دچار مرگ مغزی شده اند،انسان زنده به حساب می آیند و از همان احترام قبلی برخوردار می باشند و هرگونه اقدامی در مورد این افراد از دیدگاه فقه اسلامی حکم ویژه ای دارد که در این فصل به ذکر پاره ای از آنها می پردازیم.

عرف،بیمار مبتلا به مرگ مغزی را مرده به حساب نمی آورد.

364- همانگونه که گذشت در صدق عنوان مرگ،نظر عرف معتبر است و چون عرف بیمار مبتلا به مرگ مغزی را زنده به حساب می آورد،همۀ احکام حیات شرعاً بر او بار می شود حتی دیه و قصاص.بله اگر در نظر عرف،مرگ ثابت و مسلّم باشد ولی پزشک احتمال حیات او را بدهد،هر عملی که موجب قتل او شود نسبت به او جایز نیست.ولی در این فرض اگر کسی مرتکب قتل شود حکم به قصاص نمی شود.

365- اقدام در مورد معالجۀ بیماران مبتلا به مرگ مغزی همانند وصل کردن دستگاه تنفس دهنده به آنان تا حدّ امکان واجب است.

366- قطع معالجۀ بیماران مبتلا به مرگ مغزی مانند جدا کردن از دستگاه تنفس دهنده جایز نیست.

367- در مورد فرد مبتلا به مرگ مغزی اگر صدق کند که انسان زندۀ مریض است،کشتن او جایز نیست و دیۀ کامل دارد و اگر صدق کند که مرده است،حکم سایر اموات را دارد.

368- در صورتی که پرداخت دیۀ کامل واجب باشد،دیه به ورثه تعلق می گیرد.

369- در صورتی که صدق کند که عضوی از میّت جدا شده است،دیۀ آن عضو به مصرف خیرات برای میّت می رسد و ورثه از آن ارث نمی برند.

370- اگر پزشک مباشر در قتل یا قطع عضو باشد،دیۀ کامل بر او واجب است،لکن می تواند با بیمار

ص: 137

گیرندۀ عضو قرار بگذارد که دیه را از طرف پزشک بپردازد. (1)

371- قبل از شروع معالجه می توان بعضی از بیماران مبتلا به مرگ مغزی را به لحاظ اهمیت بر بعضی دیگر ترجیح داد.ولی بعد از شروع معالجه قطع آن اشکال دارد و جایی برای ترجیح بیماری بر بیمار دیگر نیست.

ب:با تزریق آمپول یا تجویز دارویی که موجب تسریع مرگ بیمار شود.صورت دوم قطعاً جایز نیست و در صورت اول نیز چون حفظ جان مسلمان در حدّ امکان واجب است متوقف کردن درمان اشکال دارد.

ص: 139

ص: 140

ص: 142

ترمیم عضو قطع شدۀ یک انسان و حیات مجدد بخشیدن بدان، همان قدر که زندگی را برای صاحب عضو،شیرین می کند،برای پزشک لذت بخش است و در درگاه خداوند از اجر و پاداش فوق العاده ای برخوردار خواهد بود؛ولی مسئلۀ مهم،طریقۀ تهیه و تأمین عضو است که باید مدّ نظر قرار گیرد.آیا پزشک و یا هر فرد دیگری به بهانۀ احیای عضو یک انسان،مجاز است عضو فرد دیگری را-گرچه مرده باشد-در هر شرایطی قطع کند؟ یا این که این کار تابع قواعد و قوانین خاصّی است؟ممکن است بین پزشکان،عده ای باشند که خود را فارغ از همۀ قوانین و مقررات حاکم بر این عمل فرض کنند و تنها در فکر ترمیم عضو باشند،امّا از منظر فقه اسلامی چنین نیست.پزشک یا هر فرد دیگر، آزاد نیست که از هر طریق ممکن به تأمین عضو مورد نیاز بپردازد،بلکه تهیه و تأمین و پیوند آن،احکام ویژه ای دارد که در این فصل به آن پرداخته شده است.

ص: 143

379- اهداء و خریدوفروش عضو با شرایط مذکور در مسألۀ 378 بلامانع است.

380- در مواردی که قطع عضو از شخص زندۀ مسلمان یا کافر جایز است،آن شخص می تواند عضو خود را به صورت هدیه واگذار کند و می تواند آن را به مبلغی بفروشد و اگر او هدیه کرد،گیرندۀ عضو و یا دیگری می تواند به وی جایزه و هدیه ای بدهد.

است،بنا بر این فرقی بین اعضای او نیست.

384- اگر اعضای بدن میّت طبق وصیّت او قطع شد احتیاط آن است که دیۀ آن صرف امور خیر برای متوفی شود.

385- دیه ای که در اثر قطع عضو متوفی دریافت می شود باید خرج میّت شود مثلاً در خیرات صرف کنند و ورثه از این مال ارث نمی برند.

389- تشویق مردم برای اقدام به اهدای اعضاء جهت پیوند و تبلیغ آن در رسانه های گروهی به شرط آن که حدود و موارد مشروع کاملاً تبیین گردد،شرعاً مانعی ندارد.

اشکالی ندارد و اگر بعد از پیوند،جزء بدن گیرنده شود و پس از آن تلقیح صورت گیرد،فرزند ملحق به صاحب اسپرم و زنی است که به بدن او پیوند زده شده است و زن اجنبی حکم مادر را ندارد.

402- عضوی که برای قصاص قطع می شود چند صورت دارد:الف:هرگاه شخص جانی عضوی را که قطع نموده از قابلیت پیوند زدن خارج کرده باشد مثل آنکه آن را کوبیده ریزریز کرده باشد و یا آنکه آن را به حیوان گوشت خواری خورانده و یا اینکه از دسترسی صاحبش دور نگه داشته تا فاسد شده باشد و...در این صورت اختیار عضو وی در دست قصاص کننده است که می تواند همانند وی آن را از قابلیت پیوند زدن خارج کند.البته قصاص کننده نمی تواند این عضو را بفروشد و یا رایگان به شخص سومی برای پیوند واگذار نماید،ولی می تواند بعد از قصاص از حقّ خود بگذرد و آن را از بین نبرد و سالم در اختیار صاحبش قرار دهد،در این صورت اگر قصاص کننده اذن دهد،صاحب عضو می تواند آن را به بدن خود پیوند بزند،و اگر اذن پیوند زدن ندهد صاحب عضو می تواند آن را مجانی یا در برابر گرفتن مبلغی به دیگری واگذار کند.ب:هرگاه جنایت او به مجرّد قطع عضو خاتمه یافته و امکان پیوند مجدّد آن برای صاحب عضو فراهم بوده است،امّا صاحب عضو خود اقدام به پیوند ننموده باشد در این صورت قصاص کننده نیز تنها حقّ قطع کردن عضو او را دارد و بعد از آن اختیار عضو با صاحب آن-یعنی قصاص شونده-است و می تواند اقدام به پیوند آن بنماید و یا آن که برای استفاده به صورت رایگان یا در برابر مبلغی به دیگری واگذار کند.ج:در صورتی که جانی،عضو را قطع نموده است و امکان پیوند مجدّد آن نیست و یا آنکه صاحب عضو امکان مالی پیوند زدن را نداشته باشد و یا از پیوند غافل شود به گونه ای که عرفاً از دست رفتن عضو او،تنها

ص: 150

مستند به عمل جانی باشد،در این موارد نیز حکم بند الف را دارد،یعنی اختیار عضو با قصاص کننده است ولی نمی تواند بفروشد و یا به دیگری اهدا کند.

خوک-به انسان در صورتی که جان بگیرد و عضو زنده شمرده شود،جایز است و حکم به طهارت آن می شود.

409- موارد کاشت مو و احکام آن: الف: جایز است انسان موی دیگری را به موی خود پیوند زند یا در سر خود مو بکارد به شرط آنکه موی پیوندزده یا کاشته شده جان بگیرد و جزء بدن او محسوب شود. ب: اگر پیوند و کاشتن مو با فعل حرامی همراه باشد جایز نیست،مگر در صورت ضرورت.

ص: 156

ص: 158

در روزگاران گذشته استفاده از خون انسان برای تزریق به دیگران متصوّر نبود و لذا بحث از انتقال خون،بدون فایده تلقّی می شد.اما در این زمان خون انسان مادّه ای حیاتی و ارزشمند به حساب می آید که می تواند یک فرد را از مرگ نجات داده و به او زندگی مجدد ببخشد.به همین جهت مسألۀ انتقال خون از اساسی ترین مسائل پزشکی معاصر است و در فقه اسلامی نیز موضوعی مهم تلقّی می شود که اهدا،گرفتن، نگهداری،انتقال و تزریق آن به انسان های دیگر،دارای احکام ویژه ای است که در این فصل می آید.

425- اهدای خون به غیر مسلمانانی که با مسلمانان در جنگ باشند، جایز نیست.

426- اگر خون دادن برای صاحب آن ضرر داشته باشد،نباید به آن اقدام نماید مگر این که مصلحت اقوی و اهمّ در بین باشد.

آلات منتقل کنند و میزان و مقدار حجم آن را با مقیاس هایی که دارند تعیین کنند و بهای آن را بگیرند،جایز است و در صورت جهالت به مقدار حجم،جایز است به طور مصالحه انتقال دهند و احتیاط آن است که پول را در مقابل اجازۀ انتقال دریافت کنند و این احتیاط حتّی الإمکان ترک نشود.

431- فروش خون و یا اجزای آن از قبیل پلاکت،سرم،پلاسما و...به غیر مسلمانانی که با مسلمانان در حال جنگ هستند جایز نیست.

435- تزریق کنندۀ خون باید به سلامت خونی که می خواهد تزریق کند، علم داشته باشد و در صورتی که نسبت به سلامت خون شک داشته باشد حق ندارد تزریق کند-مگر در صورتی که به دلیل عدم دسترسی و یا وخامت حال بیمار،مجبور به تزریق مستقیم خون باشد -.

436- منظور از علم داشتن به سلامت خون،بررسی مدارک ارسالی از سازمان انتقال خون و یا سایر مراجع صلاحیت دار می باشد.

ص: 164

ص: 166

اصطلاح پزشکی قانونی گرچه سابقه ای چندان طولانی ندارد،امّا چون اثبات جرم،تشخیص مقدار آسیب وارده در اثر ضربه،اثبات مرگ و امثال آن که هر یک موضوع احکامی چون حدود،قصاص،دیات، تقسیم ارث و...می باشد،در بسیاری از موارد با شهادت افراد کارشناس و خبره اثبات می شود،لذا حجّیّت قول پزشک از دیرباز در فقه مطرح بوده و توسط فقهاء مورد بحث و دقت نظر قرار گرفته که در کتاب های فقهی آمده است.از آنجا که در زمان حاضر پزشکی قانونی متکفّل امور یادشده می باشد،در این فصل مسائل مورد ابتلاء پزشکان و دست اندرکاران محترم امور پزشکی قانونی را مورد بحث قرار می دهیم.در قلمرو پزشکی قانونی فروع فقهی متعددی مورد بحث است که ذیلاً می آید:

احکام نگاه کردن به بدن فرد زنده می باشد بنابراین نگاه و لمس عورت مرده در مواردی که برای تشخیص موضوعات احکام شرعی لازم باشد و قاضی صالح دستور آن را بدهد،در حدّ ضرورت اشکال ندارد.

جنون،حمل-بارداری-و نظایر آن،به شرطی که عادل باشد و شهادتش مستند به حسّ باشد،به عنوان یک شاهد عادل مورد قبول است ولی در امور حدسی و غیر محسوس،اگر شهادت به امری باشد که در آن خبره است،در صورتی که عادل هم باشد،به عنوان یک شاهد پذیرفته است، امّا در سایر موارد پذیرفتن شهادت او محل اشکال است.

446- در تشخیص مرگ اگر از گفتۀ پزشک-با توجه به اسناد و مدارک - یقین به مرگ کسی پیدا شود و یا دو نفر پزشک عادل به مرگ شخص شهادت دهند،دفن او جایز است.وگرنه باید تا حصول یقین به مرگ،صبر کرد.

447- گواهی پزشک واجد شرایط دربارۀ جنایات و جراحات،در صورتی که مستند به حسّ باشد به عنوان یک شاهد معتبر است ولی آنچه از روی حدس و گمان پزشک باشد،برای اثبات دیه یا قصاص و ضمانت اعتبار ندارد.

448- تشخیص پزشک برای اجرای حدود در اثبات گناهان جنسی مثل زنا یا لواط،کفایت نمی کند:و اثبات این جرایم فقط با شهادت شهود یا اقرار متهم-آن هم با رعایت شرایطی که در احکام حدود آمده است-و یا با علم و قطع صددرصد قاضی ثابت می شود.

449- نظر پزشک با توجّه به اسناد و مدارک در مورد علت بیماری،اگر موجب اطمینان قاضی شود،حجّت است.

450- تجزیۀ خون جهت تشخیص فرزند و الحاق آن به پدر،از لحاظ شرعی حجّیت ندارد.

ص: 169

ص: 170

ص: 172

از آنجا که در دین اسلام انسان به عنوان جانشین خداوند متعال ارزش ویژه ای دارد و جان و مال آدمی دارای احترام است و هیچ کس حق ندارد به دیگری آسیب وارد کند،بلکه حفظ انسان و اعضای او بر خود شخص و دیگران لازم است.پزشک و کادر درمانی و...که خود را عهده دار تأمین سلامت بیماران می دانند،باید توجه داشته باشند در هنگام معاینه،تجویز دارو،درمان و...مخصوصاً در مواردی که درمان با عمل جراحی و...انجام می گیرد - که احتمال آسیب های وارده بیشتر است-کمال دقت را بنمایند و اگر در هر یک از موارد،بدون آگاهی و تخصص لازم اقدام کنند و یا سهل انگاری نمایند و ضرری متوجه بیمار شود،مسئول خواهند بود و علاوه بر این که مرتکب گناه شده اند باید در پیشگاه خداوند متعال پاسخ بدهند و در مواردی نیز بر آنان واجب می شود نسبت به ضرری که به بیمار وارد شده است،خسارت مالی پرداخت کنند که از آن تعبیر به«ضمان» می شود.

ص: 173

در این فصل احکام مربوط به ضمانت در پزشکی به تفصیل آورده شده است.

455- اگر آزمایشگاه اشتباهی را مرتکب شود و ضرری متوجه بیمار گردد،کسی که اشتباه کرده است ضامن خواهد بود.

456- اگر پزشک معالج در فهم آزمایش اشتباه کند و موجب ضرر و آسیبی به بیمار گردد،مسئول است،مگر این که از اول شرط عدم ضمان کرده باشد.

و عدم ضمان اقدام کند،مسئول نیست.

462- اگر پزشک بنابر اصرار بیمار به تجویز داروی مضرّ اقدام کند و یا اقدامات درمانی مضرّ دیگری را تجویز نماید،مسئول است.

463- اگر پزشک-نه برای نجات جان بیمار-بلکه برای تسکین و مداوای بیماری های آزاردهنده مانند تب،خارش و...،دارویی را تجویز نماید که گاهی عوارضی بدتر از بیماری اولیه ایجاد می کند،با رعایت اهمّ و مهمّ و توجّه دادن بیمار به عواقب احتمالی مصرف دارو،در صورتی که شرط عدم ضمان کرده باشد،مسئول نیست.

464- اگر پزشک بداند یا احتمال دهد که نجات جان بیمار وابسته به مصرف دارویی مضر و پرعارضه است،در صورتی که احتمال قوی و عقلایی-قابل قبول-به مفید بودن بدهد و آن را تجویز نماید،در صورتی که شرط عدم ضمان کند،مسئول نیست.

465- اگر امکان تعیین حساسیّت یک دارو وجود نداشته باشد،در صورتی که دارو برای بیمار ایجاد عارضه کند،در صورتی که پزشک قبل از تجویز دارو از بیمار برائت گرفته باشد،ضامن نیست.

466- اگر پزشک دارویی را توصیف کند و بگوید:برای فلان بیماری مفید است.یا بگوید:دوای بیمار،فلان داروست؛بدون این که دستور خوردن آن را بدهد،اقوی این است که ضامن نیست.

467- اگر پزشک داروهایی را تجویز کند که نمی داند سبب بهبودی بیمار خواهد شد یا نه،یا دارویی را تجویز نماید که احتمال عقلایی قابل قبول برای مفید بودن آن دارد،امّا این داروها دارای عوارض جانبی هستند،در صورتی که به بیمار اطلاع دهد،ضامن نخواهد بود.

ص: 176

468- اگر کشفیات جدید پزشکی خیلی دیرتر از زمان کشف،به اطلاع پزشک برسد و قبل از اطلاع به همان روش های قبلی عمل کند،در صورتی که موجب عوارض یا هزینه های بیهوده برای بیمار گردد، ظاهراً در مورد هزینه های بیهوده پزشک ضامن نیست،امّا در مورد عوارض ناشی از داور،در صورتی که شرط عدم ضمان نکرده باشد، مسئول است.

که پزشک،صلاح بیمار را در معالجۀ بدون آزمایش می دانسته و شرط عدم ضمان هم کرده باشد،ضامن نیست.

473- اگر پزشک به بیمار خود وعدۀ مداوا دهد،ولی بیمار مداوا نشود، باید هزینۀ ویزیت را برگرداند،امّا در صورتی که حقّ ویزیت در مقابل معاینه و نوشتن نسخه بوده،پزشک ضامن نیست.

474- در مورد بیماری های غیر قابل علاج و کشنده،اگر پزشک مطمئن باشد یک روش درمانی مانند جراحی یا بیمار بهبودی می یابد و یا این که سبب مرگ زودرس او خواهد شد،در صورتی که امید به بهبودی دارد، می تواند اقدام به عمل کند و با شرط عدم ضمان،ضامن نیست.

برسد،در صورتی که افراط صدق نکند،پزشک ضامن نیست.

وظایف خود کوتاهی نمایند و از این بابت آسیبی به بیمار برسد،ضامن خواهند بود.

483- چنانچه مسئولین فنّی بیمارستان،از قبیل مسئول برق و تأسیسات و مانند آن در کار خود کوتاهی نمایند و آسیبی به بیمار برسد،ضامن خواهند بود.

484- اگر نیروهای خدماتی،از قبیل مسئول نقلیه و یا رانندگان وسایل نقلیه،در کار خود کوتاهی نمایند-مانند سهل انگاری و کوتاهی کردن در فرستادن آمبولانس برای آوردن بیمار-و از این ناحیه ضرر و آسیبی متوجه بیمار گردد در صورتی که ضرر مستند به این افراد باشد،ضامن خواهند بود.

پرداخت نماید.

488- تحویل داروی مشابه توسط متصدی داروخانه بدون تجویز پزشک یا رضایت بیمار،اشکال دارد و اگر آسیبی به بیمار وارد شود، ضامن است.

489- هرگاه داروی تجویز شده توسط پزشک از ترکیب چند دارو به دست آید،در صورتی که اشتباهی در ساخت داروی ترکیبی انجام پذیرد و در اثر استفاده از آن آسیبی به بیمار وارد شود،پزشک داروساز ضامن است.

493- اگر بیمار می دانسته شخص تزریق کننده مهارت کافی را در تزریق ندارد،ولی با این حال ابراء ذمّه کند،در صورتی که تسامحی در کار نبوده، تزریق کننده ضامن نیست.امّا اگر از عدم مهارت او اطلاع نداشته و به خیال این که وی در این زمینه تخصص دارد،ابراء نموده باشد،موجب رفع ضمان نمی شود.

بگیرد و ضرری متوجه دهندۀ خون شود،ضامن است.امّا اگر تعدّی نکرده و ضرر،مستند به خون گیرنده نباشد،ضامن نیست.

ص: 186

در بهداشت و درمان در موارد بسیاری،پزشک،پرستار و دیگر نیروهای پزشکی و همچنین بیماران،با مواردی سر و کار دارند که یا از نجاسات است یا شبهۀ نجس بودن آن وجود دارد و بی توجهی به این مسأله پیامدهای ناگواری در زندگی انسان بر جای می گذارد؛از سوی دیگر حساسیت زیاد نسبت به آنها ممکن است موجب پیدایش وسواس شود که خود مرضی خطرناک است.امّا رعایت احکام شرعی تنها راهی است که انسان را از گرفتار شدن به هر دو نوع پیامد حفظ می کند،ولی چون عمل به احکام شرعی نیازمند شناخت آنهاست،در این فصل احکام مربوط به طهارت و نجاست را که مورد نیاز پزشکان،نیروهای پزشکی و بیماران است،ذکر می کنیم.

کار می رود،در صورتی که انسان نداند از مایع مست کننده درست شده، پاک است.

نیست.

آن تمام نشده باشد-تماس پیدا کند،لازم است غسل مسّ میّت انجام دهد.

523- اگر قبل از آن که میّت را غسل دهند،قسمتی از بدنش که دارای استخوان نیست جدا شود،غسل قطعۀ جدا شده واجب نیست،بلکه باید آن را در پارچه ای پیچیده و دفن کنند.

533- در صورت نجس شدن دندان مصنوعی ثابت یا متحرک،در صورتی که در داخل دهان باشد تطهیر آن لازم نیست.

534- وسایلی که دندانپزشک و یا پزشکان دیگر هنگام معاینه و درمان، داخل دهان بیمار می کنند،در صورتی که نجس باشد یا هنگام درمان نجس شود و آن را دوباره داخل دهان ببرند،دهان را نجس نمی کند ولی بنابر احتیاط مستحب باید دهان را آب کشید.

538- خوردن غذای نجس حرام است و اگر شخص غذای نجس بخورد،باقی ماندۀ غذا بین دندان هایش نجس است و با مضمضه کردن و گرداندن آب در دهان،غذای نجس پاک می شود.

539- خوردن چیزی که برای انسان ضرر دارد حرام است.

ص: 196

انسان موجودی است که برخوردار از نعمت عقل و اختیار است و به همین جهت از سوی خداوند مورد تکلیف قرار گرفته و عمل به آنها بر او لازم شده است و اگر نسبت به آنها اهمال یا کوتاهی کند،مورد بازخواست قرار خواهد گرفت.ممکن است برخی بپندارند که در بعضی شرایط مانند دوران بیماری،انسان هیچ تکلیفی ندارد و انجام تکالیف شرعی از او ساقط شده است،ولی باید توجه داشت که انسان در هیچ شرایطی،یله و رها و بدون تکلیف نیست.لیکن از آنجا که دین اسلام،شریعت سمحه و سهله است،خداوند متعال احکام آن را طوری قرار داده که در شرایط مختلف تغییر می کند و هماهنگ با شرایط جدید،عمل به آنها آسان می گردد،به نحوی که انسان احساس سختی و فشار از آن ناحیه نکند.در این فصل کلیۀ احکام شرعی مربوط به بیماران،جمع آوری شده و در اختیار مؤمنان و متدیّنان قرار می گیرد.البته باید توجه داشت که عمل به احکام شرعی در دوران بیماری ممکن است سختی هایی را به دنبال داشته باشد،ولی از اجر و پاداش

ص: 197

بیشتری برخوردار خواهد بود،زیرا که فرموده اند:«بهترین اعمال آنهایی هستند که با زحمت بیشتری همراه باشند.»

551- کسی که باید نایب بگیرد،هر کدام از کارهای وضو را که می تواند به تنهایی انجام دهد،نباید در آن کمک بگیرد.

552- کسی که می ترسد که اگر وضو بگیرد مریض شود یا اگر آب را به مصرف وضو برساند،تشنه بماند،نباید وضو بگیرد.بلکه اگر نداند که آب برای او ضرر دارد و وضو بگیرد و بعد بفهمد ضرر داشته،احتیاط واجب آن است که تیمّم کند و با آن وضو،نماز نخواند و اگر با آن وضو نماز به جای آورده است دوباره آن را انجام دهد.

553- اگر رساندن آب به صورت و دست ها،به مقدار کمی که وضو با آن صحیح است،ضرر نداشته باشد و بیشتر از آن ضرر داشته باشد،باید با همان مقدار وضو بگیرد.

554- اگر در صورت و دست ها و جلوی سر و روی پاها به واسطۀ سوختن یا چیز دیگر،تاول ایجاد شود،شستن و مسح روی آن کافی است و چنانچه تاول سوراخ شود،رساندن آب به زیر پوست لازم نیست،بلکه اگر پوست یا یک قسمت آن کنده شود،لازم نیست آب را به زیر آن قسمتی که کنده نشده برساند.ولی چنانچه پوستی که کنده شده گاهی به بدن می چسبد و گاهی بلند می شود،باید آن را از بدن جدا کند یا آب را به زیر آن برساند.

نبودن آن خیلی شک کند،نباید به شکّ خود اعتنا نماید.

قطره هایی که بین نماز خارج می شود،اشکال ندارد گرچه سزاوار است احتیاط مراعات شود.

561- کسی که پی درپی از او ادرار یا مدفوع خارج می شود،اگر نتواند هیچ مقدار از نماز را با وضو بخواند باید برای هر نماز یک وضو بگیرد.

562- اگر مرضی دارد که نمی تواند از بیرون آمدن باد جلوگیری کند، باید به وظیفۀ کسانی که نمی توانند از بیرون آمدن مدفوع خودداری کنند، عمل نماید.

563- کسی که مدفوع پی درپی از او خارج می شود،باید برای هر نماز وضو بگیرد و فوراً مشغول نماز شود،امّا برای بجا آوردن سجده و تشهد فراموش شده و نماز احتیاط که باید بعد از نماز انجام داد،در صورتی که آنها را فوراً بعد از نماز به جا آورد،وضو گرفتن لازم نیست.

564- کسی که ادرار او قطره قطره می ریزد باید برای نماز به وسیلۀ کیسه ای که در آن پنبه یا چیز دیگری است و از رسیدن ادرار به جاهای دیگر بدن جلوگیری می کند،خود را حفظ نماید و احتیاط واجب آنست که پیش از هر نماز مخرج ادرار را که نجس شده آب بکشد.

565- کسی که نمی تواند از بیرون آمدن مدفوع خودداری کند،چنانچه ممکن است باید به مقدار نماز از رسیدن مدفوع به جاهای دیگر جلوگیری کند و احتیاط واجب آن است که اگر مشقت ندارد برای هر نماز مخرج مدفوع را آب بکشد.

در صورتی که ممکن باشد و مشقت و زحمت و خوف ضرر نداشته باشد باید به مقدار نماز از خارج شدن ادرار و مدفوع جلوگیری کند اگر چه هزینه داشته باشد،بلکه اگر مرض او به آسانی معالجه شود،احتیاط واجب آن است که خود را معالجه نماید.

567- کسی که نمی تواند از بیرون آمدن ادرار و مدفوع خودداری کند، بعد از آن که مرض او خوب شد،لازم نیست نمازهایی را که در وقت مرض مطابق وظیفه اش خوانده قضا نماید.ولی اگر در بین وقت نماز مرض او خوب شود،باید نمازی را که در آن وقت خوانده است،دوباره بخواند.

570- کسانی که قطع نخاع شده و قدرت نگهداری ادرار یا مدفوع را ندارند می توانند در نماز جمعه شرکت نمایند ولی باید توجه داشته باشند که بر آنان واجب است که بعد از گرفتن وضو بلافاصله شروع به خواندن نماز نمایند،بنا بر این وضویی که قبل از خطبه های نماز جمعه گرفته اند در صورتی برای خواندن نماز جمعه کافی است که بعد از وضو،حدثی از آنان سر نزند و همچنین برای نماز عصر باید مجدداً وضو بگیرند مگر این که بعد از وضوی قبلی از آنان حدثی سر نزده باشد.

بگیرد.

574- به طور کلی در شستن دست ها و مسح پاها هر مقداری که باقی است باید شسته یا مسح شود و هر مقدار که قطع شده،تکلیف ساقط است.

بنابراین کسی که پایش مصنوعی است مسح آن لازم نیست.

شکستگی را ببندند و همچنین دارویی که روی زخم و مانند آن می گذارند و همینطور پارچه و چسبی که به طور موقّت برای جلوگیری از رسیدن آب به زخم روی آن می بندند.بنابراین وضو یا غسل یا تیمّمی که روی یکی از این ها انجام گیرد،وضو،غسل یا تیمّم جبیره ای نامیده می شود.

579- زخم یا شکستگی در اعضای وضو ممکن است به یکی از صورت های زیر باشد:الف:اگر روی زخم باز است و آب برای آن ضرر ندارد،در این صورت باید به طور معمول وضو گرفت.ب:اگر زخم،دمل یا شکستگی در صورت و دست ها باشد و روی آن باز باشد ولی ریختن آب بر روی آن ضرر داشته باشد.در صورتی که اطراف زخم را بشوید کافی است.ولی اگر کشیدن دست تر بر زخم ضرر ندارد،بهتر است که دست تر بر آن بکشد و بعد پارچۀ پاکی روی آن بگذارد و دست تر را بر روی پارچه هم بکشد.ج:اگر زخم یا دمل یا شکستگی در یکی از مواضع یادشده باشد و کشیدن دست تر بر آن هم ضرر دارد یا زخم نجس است و نمی توان آن را آب کشید،یا بر روی آن دست تر کشید،باید اطراف زخم را از بالا به پایین-همچنان که در وضو شرط است-بشوید و بنا بر احتیاط مستحب پارچۀ پاکی روی زخم بگذارد و دست تر روی آن بکشد.و اگر گذاشتن پارچه ممکن نیست،شستن اطراف زخم کافی است و در هر صورت تیمّم لازم نیست.د:اگر زخم یا دمل یا شکستگی در مواضع مسح-جلوی سر یا روی

ص: 206

پاها-باشد و روی آن باز باشد،اگر نتواند آن را مسح کند،باید پارچۀ پاکی روی آن بگذارد و روی پارچه را با رطوبت آب وضو که در دست مانده مسح کند و بنا بر احتیاط مستحب،تیمّم هم بنماید.و اگر گذاشتن پارچه ممکن نباشد،باید به جای وضو تیمّم کند و بهتر است یک وضوی بدون مسح هم بگیرد.

ج:اگر آب برای زخم ضرر دارد،یا رساندن آب به آن ممکن نباشد یا زخم نجس است و نمی شود آن را آب کشید باید اطراف زخم را بشوید و اگر جبیره پاک است،روی آن مسح کند.د:در فرض سوم،اگر جبیره نجس است یا نمی شود روی آن دستِ تر کشیده،مثلاً دارویی است که به دست می چسبد،پارچۀ پاکی را روی آن بگذارد به طوری که جزو جبیره حساب شود و دستِ تر روی آن بکشد.ه:در فرض چهارم اگر گذاشتن پارچۀ پاک بر روی جبیره هم ممکن نباشد،احتیاط واجب آن است که وضو بگیرد و تیمّم هم بنماید.

روی پا و جاهایی را که جبیره است روی جبیره را مسح کند.

587- اگر در صورت یا دست ها چند جبیره باشد،باید بین آنها را بشوید و اگر جبیره ها در سر یا روی پاها باشد،بین آنها را مسح کند و جاهایی را که جبیره است باید به دستور جبیره عمل کند.

591- کسی که نمی داند وظیفه اش تیمّم است یا وضوی جبیره ای،بنا بر احتیاط واجب باید هر دو را به جا آورد.

در بدن اوست،اگر بعد از غسل و تیمّم نماز بخواند و پس از نماز حدث اصغری از او سر زند،مثلاً ادرار کند،برای نمازهای بعدی باید وضو بگیرد.

صحیح است.

601- کسی که می داند آب برایش ضرر ندارد،چنانچه غسل کند یا وضو بگیرد و بعد بفهمد که آب برای او ضرر داشته،وضو و غسل او صحیح است.

ذیل می باشد:الف:اگر هر دو دست او تا آرنج قطع شده باشد برای تیمّم جبهه - پیشانی-را بر زمین مسح نماید و أحوط در صورت امکان آن است که دیگری را هم نایب بگیرد تا با دو دست خود پس از زدن بر زمین،جبهۀ او را مسح نماید.ب:اگر دست ها تا مچ قطع شده و ذراعین-دو ذراع-یا مقداری از آن باقی مانده،حکم او در مورد تیمّم،حکم سایر مکلفین است و با ذراعین مسح جبهه را در تیمّم انجام می دهد و باید با ذراع چپ پشت ذراع راست و با ذراع راست پشت ذراع چپ را مسح نماید.ج:کسی که یک دستش از بالاتر از آرنج قطع شده و دست دیگرش یا سالم است یا کمتر از آرنج قطع شده،دست سالم را بر زمین بزند و پیشانی را مسح کند و سپس پشت دست سالم را بر زمین بزند.

608- کسی که نمی تواند وضو بگیرد یا غسل کند،جایز است نمازهای مستحبی را که مثل نافله های شبانه روز وقت معین دارد-حتّی در اول وقت -با تیمّم بخواند.

609- کسی که وظیفه اش تیمّم است بنا بر احتیاط واجب نباید پیش از وقت نماز برای نماز تیمّم کند،ولی اگر برای کارهای واجب دیگر یا مستحبی تیمّم کند و تا وقت نماز عذر او باقی باشد،می تواند با همان تیمّم نماز بخواند.

وضو بگیرد و بخواهد عملی را که برای آن وضو واجب است انجام دهد، باید بدل از وضو،تیمّم نماید.

613- اگر بدل از غسل جنابت تیمّم کند،لازم نیست برای نماز وضو بگیرد ولی اگر بدل از غسل های دیگر تیمّم کند،باید وضو بگیرد و اگر نتواند وضو بگیرد باید تیمّم دیگری هم بدل از وضو بنماید.

و نداند که خون حیض است یا دمل،باید خود را وارسی کند.بدین صورت که پنبه یا چیز دیگری را داخل کند و بیرون آورَد،اگر خون از طرف چپ بیرون آید،خون حیض است و اگر از طرف راست بیرون آید،خون دمل است.ولی اگر وارسی ممکن نباشد باید بر اساس سابقۀ خون عمل کند،یعنی اگر می داند خون سابق،حیض بوده باید آن را هم حیض قرار دهد و اگر دمل بوده آن را هم خون دمل قرار دهد و در صورتی که سابقۀ آن را هم نمی داند،باید همۀ چیزهایی را که بر حائض حرام است،ترک کند و همۀ عبادت هایی را که زن غیر حائض انجام می دهد،به جا آورد.

621- ممکن است خون نفاس یک لحظه بیشتر نیاید،ولی بیشتر از ده روز نمی شود.

622- توقف در مسجد و رفتن به مسجد الحرام و مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله و رساندن جائی از بدن به خط قرآن و کارهای دیگری که بر حائض حرام است،بر نفساء هم حرام است و آنچه بر حائض واجب و مستحب و مکروه است،بر نفساء هم واجب و مستحب و مکروه می باشد.

623- طلاق دادن زنی که در حال نفاس می باشد باطل است و نزدیکی کردن با او حرام می باشد و اگر شوهرش با او نزدیکی کند، احتیاط مستحب آن است به دستوری که در احکام حیض گفته شده، کفّاره بدهد.

625- کسی که باید نشسته نماز بخواند،و در موقع نشستن،کف پاها را بر زمین می گذارد،باید در هنگام نماز صورت و سینه و شکم او رو به قبله باشد و لازم نیست ساق پای او رو به قبله باشد.

626- کسی که نمی تواند نشسته نماز بخواند،باید در حال نماز به پهلوی راست طوری بخوابد که جلوی بدن او رو به قبله باشد و اگر قادر بر این نباشد،باید به پشت بخوابد به طوری که کف پای او رو به قبله باشد.

الف:آن که به واسطۀ زخم یا جراحت یا دملی که در بدن اوست،لباس یا بدنش به خون آلوده شده باشد؛ب:آن که بدن یا لباس او به مقدار کمتر از درهم (1)به خون آلوده باشد؛ج:آن که ناچار باشد با بدن یا لباس نجس نماز بخواند.

631- در دو صورت اگر فقط لباس نمازگزار نجس باشد،نماز او صحیح است:الف:آن که لباس های کوچک او مانند جوراب یا عرقچین نجس باشد؛ب:آن که لباس زنی که پرستار بچه است،نجس شده باشد.

آسان است،در بدن یا لباس نمازگزار باشد،نماز او باطل است.

635- اگر جایی از بدن یا لباس که با زخم فاصله دارد،به رطوبت زخم نجس شود،جایز نیست با آن نماز بخواند ولی اگر مقداری از بدن یا لباس که معمولاً به رطوبت زخم آلوده می شود،به رطوبت آن نجس شود،نماز خواندن با آن مانعی ندارد.

636- کسی که بدنش زخم است،اگر در بدن یا لباس خود خونی ببیند و نداند که خون زخم است یا خون دیگر،نماز خواندن با آن مانعی ندارد.

637- با خون بواسیر می شود نماز خواند،اگر چه دانه هایش در داخل باشد.

دارد.ولی اگر رطوبت مخلوط به خون شود و از بین برود نماز صحیح است.ولی در غیر این صورت،بنا بر احتیاط واجب،نماز باطل است.

640- اگر خونی که در بدن یا لباس است،کمتر از درهم باشد و نجاست دیگری به آن برسد،مثلاً یک قطره بول روی آن بریزد،نماز خواندن با آن جایز نیست.

641- اگر بدن یا لباس،خونی نشود ولی به واسطۀ رسیدن به خون،نجس شود،اگر چه مقداری که نجس شده کمتر از درهم باشد،نمی شود با آن نماز خواند.

644- مکان نمازگزار اگر نجس است،نباید به آن اندازه تَر باشد،که رطوبت آن به بدن یا لباس او برسد،ولی جایی که پیشانی را بر آن می گذارد،اگر نجس باشد،حتی در صورت خشک بودن آن،نماز باطل است و احتیاط مستحب آن است که مکان نمازگزار اصلاً نجس نباشد.

چیزی نخواند و اگر بعد از خواندن حمد و سوره بتواند بایستد و رکوع را ایستاده به جا آورد،باید بایستد و از حال ایستاده به رکوع رود و اگر نتواند، باید رکوع را هم نشسته به جا آورد.

649- کسی که خوابیده نماز می خواند،اگر در بین نماز بتواند بنشیند، باید مقداری را که می تواند،نشسته بخواند.و نیز اگر می تواند بایستد،باید مقداری را که می تواند،ایستاده بخواند،ولی تا بدنش آرام نگرفته نباید چیزی بخواند.

650- کسی که می تواند بایستد،اگر بترسد که به واسطۀ ایستادن،مریض شود یا ضرری به او برسد،می تواند نشسته نماز بخواند و اگر از نشستن هم بترسد،می تواند خوابیده نماز بخواند.

آن که از حدّ رکوع بیرون رود،ذکر را بگوید،باید در آن حال تمام کند و اگر نتواند در حال برخاستن ذکر را به قصد رجاء بگوید.

می تواند در حالی که نشسته است،کمی خم شود یا در حالی که ایستاده است با سر اشاره کند،باید ایستاده نماز بخواند و برای رکوع با سر اشاره نماید و احتیاط مستحب آن است که نماز دیگری هم بخواند و موقع رکوع آن بنشیند و هر قدر می تواند،برای رکوع خم شود.

طرف پیشانی سجده کند و اگر ممکن نیست،به چانه و اگر چانه هم ممکن نیست باید به هر جای از صورت که ممکن است سجده کند و اگر هیچ جای از صورت نیز ممکن نباشد،باید با جلوی سر سجده نماید.

662- کسی که نمی تواند پیشانی را به زمین برساند،باید به قدری که می تواند خم شود و مهر یا چیز دیگری را که سجده بر آن صحیح است، روی چیز بلندی گذاشته و طوری پیشانی را بر آن بگذارد که بگویند سجده کرده است،و نیز باید کف دست ها و زانوها و انگشتان پا را به طور معمول به زمین بگذارد.

665- اگر-به خاطر بیماری رعشه و مانند آن-پیشانی،بی اختیار و به طور مکرر از جای سجده بلند شود،چنانکه ممکن باشد،باید نگذارد دوباره به جای سجده برسد و این را یک سجده حساب کند،چه ذکر سجده را گفته باشد یا نه.و اگر نتواند سر را نگه دارد و بی اختیار -مکرراً-به جای سجده برسد،روی هم یک سجده حساب می شود و اگر ذکر نگفته باشد، باید بگوید.

اشکال ندارد،ولی اگر داخل فضای دهان شود،احتیاط واجب آن است که فرو نبرد.

678- اگر روزه دار آروغ بزند و چیزی در دهانش بیاید،چنانچه عمداً آن را فرو ببرد،روزه اش باطل است و باید قضای آن را بگیرد و کفاره هم بر او واجب می شود و اگر خوردن آن چیز حرام باشد،مثلاً موقع آروغ زدن خون یا غذایی که از صورت غذا بودن خارج شده،به دهان بیاید و عمداً آن را فرو ببرد،قضای آن روزه را بگیرد و بنا بر احتیاط،کفارۀ جمع بر او واجب می شود.

679- دارو ریختن به چشم در صورتی که مزه یا بوی آن به حلق برسد و انجام کاری که موجب ضعف می شود-مانند خون دادن-و کاری که به واسطۀ آن خون از دهان بیاید-مانند کشیدن دندان-برای روزه دار مکروه است.

روزه بگیرد و اگر روزه بگیرد صحیح نیست مگر آن که به قصد قربت گرفته باشد و بعد معلوم شود ضرر نداشته.

683- کسی که عقیده اش این است که روزه برای او ضرر ندارد،اگر روزه بگیرد و بعد از مغرب بفهمد روزه برای او ضرر داشته،مستحب است قضای آن را به جا آورد.

اگر نیّت روزه کرده و مست شده و بین روز از مستی بیرون آید،بنا بر احتیاط واجب باید روزه را تمام و نیز قضا نماید و اگر در حال مستی روزه را تمام کرده باشد،قضا نماید.

مرض نتواند روزه بگیرد،روزه هایی را که نگرفته باید قضا کند.

قضا نماید.

روز یک مد طعام که تقریباً ده سیر است،گندم یا جو و مانند اینها به فقیر بدهد.

696- کسی که به واسطۀ پیری روزه نگرفته،اگر بعد از ماه رمضان بتواند روزه بگیرد،بنا بر احتیاط واجب باید قضای روزه هایی را که نگرفته بجا آورد.

بمیرد،واجب نیست زکات فطره او و عیالاتش را از مال او بدهند.

دیوانگی در مال خود می کند،صحیح نیست.

708- انسان می تواند در مرضی که به آن مرض از دنیا می رود،هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عیال و میهمان و کارهایی که اسراف شمرده نمی شود برساند و نیز اگر مال خود را به کسی ببخشد یا ارزان تر از قیمت بفروشد یا اجاره دهد صحیح است.

709- اگر وکیل یا موکّل،دیوانۀ همیشگی شود وکالت باطل می شود.و نیز اگر گاه گاهی دیوانه شود یا بی هوش شود،بنا بر احتیاط واجب باید به معامله ای که انجام می دهد،ترتیب اثر ندهند.

710- اگر کسی که امانت را قبول کرده دیوانه شود،ولیّ او باید هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد یا امانت را به او برساند.

711- اگر امانت دار نشانه های مرگ را در خود ببیند چنانچه ممکن است باید امانت را به صاحب آن یا وکیل او برساند و اگر ممکن نیست باید آن را به حاکم شرع اطلاع بدهد و چنانچه به حاکم شرع دسترسی ندارد،در صورتی که وارث او امین است و از امانت اطلاع دارد،لازم نیست وصیّت کند وگرنه باید وصیّت کند و شاهد بگیرد و به وصیّ و شاهد اسم صاحب مال و جنس و خصوصیات مال و محل آن را بگوید.

712- اگر امانت دار نشانه های مرگ را در خود ببیند و به وظیفه ای که در مسأله پیش گفته شد عمل نکند،چنانچه آن امانت از بین برود باید عوضش را بدهد،اگر چه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد و مرض او خوب شود،یا بعد از مدتی پشیمان شود و وصیّت کند.

713- کسی که از روی عمد مثلاً زخمی به خود زده یا سمّی خورده است که به واسطۀ آن یقین یا گمان به مردن او پیدا می شود،اگر وصیّت کند که

ص: 237

مقداری از مال او را به مصرف برسانند،صحیح نیست.

714- وقتی انسان نشانه های مرگ را در خود دید،باید فوراً امانت های مردم را به صاحبانش برگرداند و اگر به مردم بدهکار است و موقع دادن آن بدهی رسیده باید بدهد،و اگر خودش نمی تواند بدهد یا موقع دادن بدهی او نرسیده،باید وصیّت کند و بر وصیّت،شاهد بگیرد ولی اگر بدهی او معلوم باشد و اطمینان دارد که ورثه می پردازند،وصیّت کردن لازم نیست.

715- کسی که نشانه های مرگ را در خود می بیند،اگر خمس و زکات و مظالم بدهکار است،باید فوراً بدهد و اگر نمی تواند چنانچه از خودش مال دارد،یا احتمال می دهد کسی آنها را ادا نماید،باید وصیّت کند و همچنین است اگر حج بر او واجب باشد.

716- کسی که نشانه های مرگ را در خود می بیند،اگر نماز و روزۀ قضا دارد،باید وصیّت کند که از مال خودش برای آنها اجیر بگیرند،بلکه اگر مال نداشته باشد ولی احتمال دهد کسی بدون آن که چیزی بگیرد آنها را انجام می دهد،بازهم واجب است وصیّت نماید و اگر قضای نماز و روزۀ او بر پسر بزرگترش واجب باشد،باید به او اطلاع دهد یا وصیّت کند که برای او به جا آورند.

717- کسی که نشانه های مرگ را در خود می بیند،اگر مالی نزد کسی دارد یا در جایی پنهان کرده است که ورثه نمی دانند،چنانچه به واسطۀ ندانستن،حقشان از بین برود،باید به آنان اطلاع دهد و لازم نیست برای بچه های صغیر خود قیّم و سرپرست معین کند،ولی در صورتی که بدون قیّم مالشان از بین می رود،یا خودشان ضایع می شوند،خوب است برای

ص: 238

آنان قیّم امینی معین نماید.

718- اگر کسی در مرضی که به آن مرض می میرد،مقداری از مالش را به کسی ببخشد و وصیّت کند که بعد از مردن او هم مقداری به کسی دیگر بدهند،آنچه را که در حال زندگی بخشیده از اصل مال است و احتیاج به اذن ورثه ندارد و چیزی را که وصیّت کرده،اگر زیادتر از ثلث باشد، زیادی آن محتاج به اذن ورثه است.

719- اگر در مرضی که به آن مرض می میرد،بگوید مقداری به کسی بدهکار است،چنانچه متهم باشد که برای ضرر زدن به ورثه گفته است، باید مقداری را که معین کرده،از ثلث او بدهند و اگر متّهم نباشد و کسی هم منکر گفتۀ او نشود،باید از اصل مالش بدهند.

720- اگر انسان در مرضی که به آن مرض از دنیا می رود،زنی را عقد کند ولی با او نزدیکی نکند،آن زن از او ارث نمی برد و حق مهر هم ندارد.

721- اگر زن در حال مرض،شوهر کند و به همان مرض بمیرد،شوهرش اگر چه با او نزدیکی نکرده باشد،از او ارث می برد. و صلّی اللّه علی محمّد و آله الطّیّبین الطّاهرین

ص: 239