احكام معاملات

مشخصات كتاب

سرشناسه:مركز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان،1390
عنوان و نام پدیدآور:احكام حسابداری/ واحد تحقیقات مركز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان.
مشخصات نشر:اصفهان:مركز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، ۱۳90.
مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه
موضوع : فقه و احكام

احكام قسمت خمس ، معاملات و استفتائات جدید در همین موضوع از مراجع عظام تقلید

1- علامه محمد باقر مجلسي (ره)

مشخصات كتاب

نام كتاب: بيست و پنج رساله فارسي
نويسنده: محمد باقر مجلسي
موضوع: فقه روائي
تاريخ وفات مؤلف: 1111 ه ق
زبان: فارسي
تعداد جلد: 1
ناشر: كتابخانه آيت الله مرعشي نجفي
مكان چاپ: قم
سال چاپ: 1412 ق
نوبت چاپ: اول‌

توضیح المسائل مربوط به خمس و قسمت احكام معاملات

(14) رساله زكات و خمس و اعتكاف‌

اشاره

تأليف علامه محمد باقر مجلسي قدس سره متوفاي 1110 ه ق
تحقيق سيد مهدي رجائي
بيست و پنج رساله فارسي، متن، ص: 341
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الحمد للّه رب العالمين و الصلاة و السلام علي سيد المرسلين محمد و عترته المعصومين.
اما بعد: اين رساله ايست در بيان زكات و خمس و اعتكاف مشتمل بر سه فصل:

فصل اول در زكاة است‌

اشاره

و آيات و أحاديث بر وجوب آن و عقاب ترك كننده آن بسيار است، از آن جمله حق تعالي مي‌فرمايد: «وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ. يَوْمَ يُحْمي عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوي بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هذا ما كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ» «1».
يعني: و آن كساني كه جمع مي‌كنند طلا و نقره را، و حقوق الهي را نمي‌دهند، و در راه خدا صرف نمي‌نمايند، پس بشارت ده ايشان را به عذابي دردناك، در آن روزي كه سرخ كنند اين طلا
بيست و پنج رساله فارسي، متن، ص: 342
و نقره را در آتش جهنم و داغ كنند به آنها پيشانيها و پهلوها و پشتهاي ايشان را، و به ايشان گويند اين است مالهائي كه از براي خود جمع كرده بوديد، الحال به چشيد عذاب آنها را.
و از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه هر كه ندهد قيراطي از زكات را كه بيست و يك دينار است او نه مؤمن است و نه مسلمان، و در وقت مردن استغاثه مي‌كند كه مرا بر گردانيد به دنيا تا زكات را بدهم.
چنانچه حق تعالي فرموده است «حَتَّي إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ. لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ» «1» يعني: تا وقتي كه بيايد أحدي از ايشان را مرگ گويد پروردگارا بر گردانيد مرا به دنيا شايد عمل شايسته بكنم در آن مالي كه بعد از خود گذاشته‌ام «2».
و از حضرت سيد المرسلين و ائمه طاهرين صلوات اللّه عليهم به طرق صحيحه منقول است كه كسي كه طلا و نقره داشته باشد و زكات آن را ندهد حق تعالي او را در روز قيامت حشر خواهد نمود در زمين لغزنده كه پا بند نشود بر آن، و مسلط سازد بر او مار پيسه را كه زهرش از مارهاي ديگر عظيم‌تر است، و در عقب او دود و او از وي گريزد، تا چون به او رسد و داند كه از آن خلاصي ندارد دست خود را به دهان او دهد، پس به دندان بگيرد او را مانند شتر نري كه بر چيزي دندان فرو برد، پس طوقي گردد در گردن او.
و اين است معني قول حق تعالي «سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة» يعني به زودي طوق گردانند در گردن ايشان آن چيزي را
بيست و پنج رساله فارسي، متن، ص: 343
كه بخل ورزيدند در دنيا به آن و در راه خدا ندادند در روز قيامت، و هر كس شتر يا گاو يا گوسفند داشته باشد و زكات آن را ندهد حق تعالي حشر كند او را در صحرائي لغزنده، و پامال كند او را هر حيواني شكافته سمي به سم خود گزند او را به دندان و نيش هر صاحب زهري به نيش خود، و هر كه زراعت داشته باشد يا باغ خرما و انگور داشته باشد و زكات آن را نداده باشد، آن قطعه‌هاي زمين را تا طبقه هفتم طوق كرده در گردن او اندازند، و آن همه آتش گردد تا روز قيامت «1».
و به روايت معتبر ديگر هر كه زكات مالش را ندهد حق تعالي آن مال را اژدهائي گرداند در گردن او كه دماغش را خورد، و گوشش را به دندان كند تا از حساب خلائق فارغ شوند «2».
و در حديث ديگر حضرت صادق عليه السلام فرمود: كه هيچ مالي در صحرا و دريا تلف نمي‌شود مگر به ندادن زكات «3».
و حق تعالي مي‌فرمايد «مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَ اللَّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ» «4».
يعني: مثل جماعتي كه صرف مي‌نمايند مالهاي خود را در راه خدا از زكات و خمس و جهاد و حج و غير آنها مانند دانه ايست كه برويد از آن هفت خوشه، و در هر خوشه صد دانه بوده باشد كه مجموع هفتصد برابر مي‌شود، و حق تعالي مضاعف مي‌گرداند به أضعاف اين از براي هر كه خواهد.
بيست و پنج رساله فارسي، متن، ص: 344
و آيات و أخبار در اين باب بسيار است، و آنچه مذكور شد براي كسي كه ايمان به فرموده خدا و رسول داشته باشد كافي است. و اما:

اجناسي كه در آنها زكات واجب مي‌شود

اول: طلا،

هر گاه مقدار بيست اشرفي باشد، و سكه داشته باشد، و يك سال بماند كه بدل نكنند و تغيير ندهند، مقدار چهل يك آن را به زكات مي‌بايد داد، و بعد از آن هر چهار اشرفي كه زياد شود، بعد از سال چهل يك مي‌بايد داد.

دوم: نقره است،

هر گاه به دويست درهم برسد، كه تخمينا دروازه هزار و ششصد دينار باشد موافق زرده دانكي، و سكه داشته باشد، و يك سال به حال خود بماند، بعد از سال چهل يك مي‌بايد داد، و همچنين هر چند چهل درهم زياد شود كه دو هزار و پانصد و بيست دينار باشد چهل يك آن را مي‌بايد داد.

سوم: شتر است،

و نصاب آن دوازده است:
اول: پنج شتر است، و در آن يك گوسفند است.
دوم: ده شتر است، و در آن دو گوسفند است.
سوم: پانزده شتر است و در آن سه گوسفند است.
چهارم: بيست شتر است، و در آن چهار گوسفند است.
پنجم: بيست و پنج شتر است، و در آن پنج گوسفند است. و گوسفندي كه دهند بهتر آن است كه هفتماهه پا در هشت باشد و كمتر نباشد اگر گوسفند باشد، و اگر بز باشد يك ساله پا در دو باشد.
ششم: بيست و شش شتر است، و بايد كه يك شتر يك ساله پا
بيست و پنج رساله فارسي، متن، ص: 345
در دو بدهد، و اگر نداشته باشد شتر نر دو ساله پا در سه بدهد.
هفتم: سي و شش است، و بايد شتر ماده دو ساله پا در سه بدهد.
هشتم: چهل و شش است، و بايد شتر ماده سه ساله پا در چهار بدهد.
نهم: شصت و يك است، و بايد شتر ماده چهار ساله پا در پنج بدهد.
دهم: هفتاد و شش است، و بايد دو شتر ماده دو ساله پا در سه بدهد.
يازدهم: نود و يك است، و بايد دو شتر ماده سه ساله پا در چهار بدهد.
دوازدهم: صد و بيست و يك است، و هر چه زياد شود، در هر پنجاه شتر يك شتر ماده سه ساله مي‌دهد، و در هر چهل شتر يك شتر ماده دو ساله مي‌دهد.

چهارم: گاو است،

و در هر سي گاو يك گوساله ماده يا نر يك ساله پا در دو مي‌دهد، و در چهل گاو يك گاو ماده دو ساله پا در سه مي‌دهد.

پنجم: گوسفند است،

و در چهل گوسفند يك گوسفند واجب است، و در صد و بيست و يك گوسفند دو گوسفند، و در دويست و يك گوسفند سه گوسفند واجب است، و در سيصد و يك گوسفند أحوط آن است كه چهار گوسفند بدهد، و چون به چهار صد برسد هر چه زياد شود از هر صد گوسفند يك گوسفند مي‌دهد.
و در زكات هر يك از شتر و گاو و گوسفند شرط است كه در علف مباح چريده باشند در تمام سال، پس اگر علف مملوك خورده باشند زكات واجب نيست. و اگر بعضي از سال چريده باشد و بعضي علف ملك خورده باشد، أحوط آن است كه اگر چريدنش بيشتر
بيست و پنج رساله فارسي، متن، ص: 346
باشد زكات بدهند، و بچه‌ها را تا شير مي‌خورند حساب نمي‌بايد كرد بنا بر مشهور، و احتياط در آن است كه از روزي كه متولد مي‌شوند حساب كنند.
و در طلا و نقره و حيوانات همه شرط است كه سال بر ايشان بگردد، و سال زكات يازده ماه است، و چون ماه دوازده داخل شد زكات واجب مي‌شود. و در گاو و شتر شرط است كه كار كن نباشند، پس اگر بار كشند يا خيش «1» كنند زكات واجب نيست.
و گوسفند و بز را بر سر هم حساب مي‌كنند، و گاو و گاوميش را بر سر هم حساب مي‌كنند، و شتر نر و ماده و لوك «2» را بر سر هم حساب مي‌كنند.

ششم و هفتم و هشتم و نهم: گندم و جو و خرما و مويز است،

و شرط است كه هر يك به نصاب برسند، و نصاب سيصد و هفت من و پنجاه درم است به سنگ تبريز، و انگور هر گاه به نهصد و بيست و يك من باشد، احوط آن است كه زكات بدهند.
و شرط است كه اين غلات در ملك او به حد نصاب رسيده باشند. پس اگر گندم و جو را بعد از درو كردن بخرد زكات بر فروشنده واجب است.
و اگر زمين را به اجاره گرفته باشد زكات بر مستأجر واجب است. و اگر به مزارعه بگيرد به نصف يا ثلث يا ربع يا ده چهار مثلا، زكات حصه مالك بر مالك واجب است، و زكات حصه عامل بر عامل، اگر حصه هر يك به تنهائي به نصاب رسيده باشد.
بيست و پنج رساله فارسي، متن، ص: 347
پس اگر زراعت و باغ، آب روان، يا آب باران، يا آب قنات، يا آب ريشه خورده باشد، ده يك مي‌دهند، و اگر آب دست يا گاو يا شتر يا چرخاب خورده باشد، بيست يك مي‌دهند. و اگر از هر دو خورده باشد بيشتر اعتبار دارد.
و اگر هر دو مساوي باشد پانزده يك مي‌دهند. و احوط و أقوا آن است كه به غير از خراج پادشاهي چيزي از خرج زراعت را بدر نكنند در دادن زكات.
و چون اكثر علما بر آن‌اند كه تعلق زكات به انگور در وقت غوره شدن است، پس احوط آن است كه اول ارباب خبرت را بياورد كه تخمين كنند ميوه باغ را كه چه مقدار است، و با خود مقرر سازد كه به آن نسبت زكات خواهم داد، آنچه خورد از غوره و انگور حلال باشد، يا آن كه آنچه بر دارد بكشد و حساب نگاه دارد، يا آنچه بر دارد عشر غوره را بدهد، و همچنين گندم و جو وقتي كه دانه به بندد.
و بعضي از علما گفته‌اند كه زكات واجب است در حبوب، مانند برنج و ماش و نخود و عدس و امثال اينها، هر گاه به نصاب جو و گندم برسند، به همان شرائط و مقداري كه گذشت.
و مشهور آن است كه زكات اينها سنت است، و در ماديان «1» كه در علف مباح چرا كند و سال بر او بگذرد زكات سنت است.
پس اگر پدر و مادرش عربي باشند در سالي دو اشرفي چهار دانك و نيمي مي‌دهد، و اگر يابو باشد كه يكي از پدر و مادرش عربي نباشند يك اشرفي مي‌دهد.
و در زكات تجارت جمعي به وجوب قائل شده‌اند، و مشهور آن
بيست و پنج رساله فارسي، متن، ص: 348
است كه سنت است، و آن مالي است كه مالك شود آن را به عنوان معاوضه، و در وقت مالك شدن قصد اكتساب و تجارت به آن داشته باشد، و مي‌بايد كه قيمت آن به يكي از نصاب طلا و نقره برسد، و در تمام سال بر نصاب باقي باشد، و در تمام سال از مايه كم نشود كه يا به مايه يا بيشتر بخرند، و اگر چند سال بگذرد كه مايه در كمي باشد، سنت است كه زكات يك ساله را بدهد، و اگر بر مايه باقي باشد هر سال چهل يك را مي‌دهد، و اگر معاوضه كند در اثناي سال به قصد تجارت خلاف است، و احوط آن است كه باز بدهد.
و سنت است كه در وقت درو كردن اگر فقرا حاضر باشند هر فقيري را دسته گندم بدهد هر قدر كه در دستش در آيد. و در وقت چيدن خرما و انگور يك مشت بدهد و به زكات حساب نكند، و بعضي واجب دانسته‌اند، و احوط آن است كه ترك نكند. اما

مستحق زكات‌

اول و دوم: فقرا و مساكين،

و ايشان كساني‌اند كه قوت ساليانه خود و عيال خود را نداشته باشند، و قادر بر كسبي نباشند كه معاش خود و عيال خود را به آن نتوانند گذرانيد، و احوط آن است كه صالح باشند، و سائل به كف نباشند.

سوم: كسي است كه امام عليه السلام نصب مي‌كند براي گرفتن زكات و حصه به او مي‌دهد،

و در اين زمان آن نمي‌باشد غالبا.

و همچنين چهارم كه مؤلفه قلوبهم‌اند،

در اين زمان نمي‌باشند غالبا.

پنجم: صرف كردن در آزادي بندگان است،

مثل آن كه آقائي غلام خود را مكاتب كرده است كه مالي بدهد و آزاد شود و او عاجز باشد از دادن آن، اگر بر آقا زكات واجب شده باشد، بايد كه قدري از زكات را به مال كتابت او حساب كند، و الا ديگران از زكات حصه‌اي به او بدهند كه به آقا بدهد و آزاد شود، يا غلامي كه از دست آقا در تعب و شدت باشد از مال زكات بخرند و آزاد كنند.

ششم: قرض داران‌اند،

كه قرض كرده باشند و در معصيت صرف نكرده باشند، در اداي قرض ايشان مي‌توان داد.

هفتم: في سبيل اللّه است،

يعني صرف راههاي خير مانند جهاد في سبيل اللّه و ياري حاجيان و زائران ائمه معصومين عليهم السلام و بناي مساجد و پلها و امثال اينها. و بعضي گفته‌اند كه مخصوص جهاد است در زماني كه جهاد حق باشد، و اين احوط است.

هشتم: ابن السبيل است،

و آن كسي است كه به غربت افتاده باشد، و خرج رفتن به خانه خود نداشته باشد، آن مقدار به او مي‌دهند كه به خانه خود برسد، اگر سفرش معصيت نباشد، و بايد كسي كه به او زكات مي‌دهند غير مؤلفه شيعه اثنا عشري باشد، و احوط آن است كه اجتناب از گناهان كبيره كنند، خصوصا شراب خوردن.
ديگر شرط است كه واجب النفقه مالك نباشد، مثل پدر و مادر و جد و جده هر چند بالا روند، و فرزندان و فرزند زادگان هر چند پايين روند و زن و بنده، و بهتر آن است كه زكات را به خويشان پريشان دهند غير آنها كه مذكور شده‌اند اگر شرائط را داشته باشند.
بيست و پنج رساله فارسي، متن، ص: 350
و غير سيد زكات به سيد نمي‌تواند داد. اما سيد زكات خود را به سيد و غير سيد هر دو مي‌تواند داد، و غير سيد احوط آن است كه به شريف هم ندهد، و بهتر آن است كه زكات را به نزد مجتهد يا عالمي كه مصارف زكات را داند ببرند كه او به مصرف برساند.
و مسائل زكات بسيار است، و براي ضرورت به اين قدر اكتفا نمود، و السلام علي من اتبع الهدي، و الحمد للّه اولا و آخرا، و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين، و كتب الحقير محمد باقر بن محمد تقي عفي عنهما.

فصل دوم در خمس است‌

بدان كه خمس در هفت چيز واجب مي‌شود:

اول: غنيمتي كه از كافران در جنگ بگيرند،

خواه در جنگ گاه باشد و خواه در بيرون.

دوم: معادن است،

مانند طلا و نقره و مس و سرب و ياقوت و زبرجد و سرمه و عنبر و قير و نفت و كبريت، و بعد از آن كه خرج بيرون آوردن بدر رود پنج يك آن را بايد داد، و مشهور آن است كه نصاب ندارد، و بعضي گفته‌اند نصابش يك دينار است، تا به يك دينار نرسد خمس واجب نمي‌شود، و بعضي بيست دينار گفته‌اند، يعني بيست اشرفي كه نصاب اول طلا است، و اكثر متأخرين به اين قائل شده‌اند و خالي از قوتي نيست، و اگر چند كس شريك باشند، بايد حصه هر يك جدا به نصاب برسد.

سوم: گنج است،

يعني مالي كه در زمين پنهان كرده باشند، پس اگر گنج را در بلاد كفار بيابند كه در آنجا مسلماني نباشد،
بيست و پنج رساله فارسي، متن، ص: 351
هر چند كه سكه اسلام داشته باشد، يا در دار الاسلام بيابند و سكه اسلام نداشته باشد، و به بيست دينار يعني يك اشرفي برسد، اگر طلا باشد خمس آن را مي‌دهد و باقي از او است، و اگر نقره باشد به دويست درهم برسد كه موافق زر ده دانگي دوازده هزار و ششصد دينار است، و اگر غير طلا و نقره باشد قيمت آن به يكي از اين دو مقدار برسد.
و اگر سكه اسلام داشته باشد، يا علامتي كه دلالت كند بر آن كه از مسلماني بوده است، مشهور ميان علما آن است كه حكم لقطه دارد، مي‌بايد يك سال تعريف كند، اگر صاحبش پيدا شود به صاحب دهد، و الا مخير است ميان مالك شدن و تصدق كردن و به امانت نگاه داشتن، و اگر در دو صورت اول صاحبش پيدا شود و راضي نباشد عوض بدهد.
و ظاهر اخبار آن است كه اگر از روي زمين يافته است لقطه است، و اگر در زير زمين بوده است گنج است، خواه اثر اسلام داشته باشد و خواه نداشته باشد، و جمعي به اين قائل شده‌اند، و خالي از قوتي نيست.
و اگر گنج را در زمين خود بيابد كه از پدران به او رسيده باشد از او است، و اگر خمس آن را بدهد احوط است، و اگر زمين را خريده باشد تعريف مي‌كند به بايع نزديك و دور، اگر نشاني بدهند كه ظن صدق ايشان حاصل شود به ايشان بدهد علي المشهور و الا از اوست، و باز احوط آن است كه خمس آن را بدهد.
و همچنين اگر حيواني بخرد، چون شتر و گاو، و در شكم آن چيزي بيابد، تعريف مي‌كند به بايع، و اگر نشان ندهد از اوست، و احوط اخراج خمس است. و اگر در شكم ماهي بيابد خمس
بيست و پنج رساله فارسي، متن، ص: 352
مي‌دهد احتياطا و باقي از او است. و به آن ملحق كرده‌اند حيوانات شكاري را مانند آهو، و اگر محتمل باشد كه در خانه مالك سابق خورده باشد، احوط آن است كه به او تعريف مي‌كند.

چهارم: چيزي است كه به غوص از دريا بيرون آورند،

مانند مرواريد و مرجان، و نصاب در آن معتبر است و مشهور آن است كه نصابش يك دينار است، يعني يك اشرفي تمام وزن، و بعضي بيست دينار گفته‌اند، و اگر چند مرتبه در آورد همه را در نصاب با هم حساب مي‌كند هر چند در ما بين ترك غوص كرده باشد علي الاحوط.
و اگر چند كس شريك باشند حصه هر يك مي‌بايد به نصاب برسد.
و عنبر را اگر از دريا به غوص در آورند حكم مرواريد دارد، و اگر از روي آب يا ساحل بردارند مشهور آن است كه حكم معدن دارد، و احوط آن است كه به هر حال خمس آن را بدهند، و رعايت نصاب در آن نكنند.

پنجم: حاصل مؤنت ساليانه است از ارباح تجارتها و زراعتها و جميع كسبها،

و مشهور آن است كه در ميراث و بخشش و هديه خمس نمي‌باشد، و خرج ساليانه را كه بيرون مي‌كنند قدر وسط مناسب حال آن شخص را اعتبار كرده‌اند، پس اگر اسراف كرده باشند خمس آنچه اسراف كرده است بيرون مي‌كند، و اگر بر خود تنگ گرفته باشد آن را هم بيرون مي‌كند علي المشهور.
و احوط آن است كه هر چه حاصل شود و خرج بگذرد زيادتي را روز به روز خمس بدهد، و اگر در اثناي سال اخراجات ضروريه واقع شود، مثل خرج كدخدائي، و حج بيت اللّه، و زيارات رسول و ائمه صلوات اللّه عليهم و امثال اينها، همه را به قدر وسط بيرون مي‌كند، و همچنين تعديات و زيادتيها كه ظلمه كنند جميع را
بيست و پنج رساله فارسي، متن، ص: 353
بيرون مي‌كند، و خمس بقيه را مي‌دهد.
و ابو الصلاح رحمه اللّه قائل شده است كه در ميراث و هبه و هديه نيز خمس واجب است. و در حديث صحيح وارد شده است كه اگر از شخصي جائزه عظيمي به او برسد يا ميراثي از جائي كه گمان نداشته باشد به او برسد يا مالي از دشمنان دين به او برسد خمس مي‌بايد داد، و عمل به اين روايت احوط است.

ششم: زميني است كه يهوديان و نصرانيان و مجوسيان از مسلماني بخرند خمس آن زمين را يا خمس قيمت آن را با رضاي ذمي مي‌گيرند،

و اگر خانه يا باغ را بخرند، مشهور ميان علما آن است كه خمس زمين آنها را مي‌گيرند، و اكثر قدماي علما متعرض اين نوع خمس نشده‌اند.

هفتم: مال حلالي است كه مخلوط شده باشد به حرام،

و صاحب آن را نداند، و مقدار حرام را نداند خمس آن را مي‌دهد به فقراي سادات و غير ايشان، و بعضي آن را مخصوص سادات مي‌دانند، و بعضي گفته‌اند به سادات نمي‌توان داد، و ظاهرا به هر دو توان داد، و اگر به شريف دهند بهتر است.
و اگر مقدار حرام را داند، و صاحبش را نيز داند، آن مقدار را كه علم دارد واجب است به صاحبش بدهد، و اگر صاحب را داند و مقدار را نداند با صاحب مي‌بايد صلح كند، و بعضي گفته‌اند كه آن مقدار را كه علم دارد به صاحب مي‌دهد و ما بقي را با صاحب صلح مي‌كند احتياطا، و اين احوط است.
و اگر مقدار را داند و صاحب را نداند، سعي مي‌كند تا صاحب را بهم رساند، و اگر بهم نرسد از براي او تصدق مي‌كند، و اين
بيست و پنج رساله فارسي، متن، ص: 354
صورت و صورت اول مسمي است به رد مظالم. و اگر خمس را بدهد يا تصدق كند كل را يا بعض را، و بعد از آن صاحب پيدا شود، خلاف است كه آيا بايد باز به صاحب بدهد يا نه، و احوط آن است كه بدهد. اما

مستحق خمس‌

مشهور ميان علما آن است كه شش حصه مي‌شود، چنانچه ظاهر آيه است، و حصه خدا و رسول و ذوي القربي كه نصف خمس است بعد از حضرت رسول صلي اللّه عليه و آله از امام زمان عليه السلام است. و نصف ديگر سه حصه مي‌شود كه به يتيمان سادات و مسكينان سادات و ابناء سبيل سادات مي‌دهند.
و مراد از سيد موافق مشهور كسي است كه منسوب باشد از جانب پدر به عبد المطلب، و تفسير مسكين و ابن سبيل در زكات گذشت، و در يتيم احوط آن است كه پريشان باشد، و ابن سبيل را آن قدر مي‌دهند كه به شهر خود رود.
و از احاديث معتبره ظاهر مي‌شود كه در زمان حضور امام عليه السلام جميع خمس را به خدمت آن حضرت مي‌برده‌اند، و حضرت نصف را خود بر مي‌داشته‌اند و نصف را به آن سه فرقه سادات مي‌داده‌اند كه مذكور شد، و به هر يك به قدر كفايت ايشان در يك سال مي‌داده‌اند، و آنچه زياد مي‌آمده خود بر مي‌داشته‌اند، و اگر وفا نمي‌كرده از حصه خود تتمه را مي‌داده‌اند، و ايشان به منزله عيال امام بوده‌اند.
و در زمان غيبت احوط آن است كه حصه سادات را به عالم عادل اثنا عشري بدهند كه به سادات برساند به قدر احتياج ايشان.
بيست و پنج رساله فارسي، متن، ص: 355
و اما نصف ديگر خمس كه حصه آن حضرت است در زمان غيبت خلاف است، و مشهور آن است كه به عالم عادل بايد داد كه بر سبيل تتمه به نيابت آن حضرت به سادات بدهد، و اگر چيزي زياد آيد حفظ كند و بعد از خود به عالم ديگر بدهد كه اگر سيد پريشاني بيابد بدهد، و الا از براي آن حضرت ضبط كند، و اين فرض در اين زمانها بسيار بعيد است، زيرا كه سادات پريشان بسيار است و خمس دهندگان كم.
و جمعي گفته‌اند كه در زمان غيبت ائمه عليهم السلام اين حصه را بر شيعيان حلال كرده‌اند.
و اين بي‌وجه است زيرا كه از حضرت صاحب الامر عليه السلام روايت صريحي نرسيده است كه بر شيعيان حلال كرده باشد بلكه خلافش ظاهر است.
زيرا كه در زمان غيبت صغرا كه هفتاد سال و كسري بود نايبان آن حضرت، اعني عثمان عمروي و پسر او محمد و حسين بن روح و علي بن محمد سمري رضي اللّه عنهم حصه آن حضرت را بلكه جميع خمس را از شيعيان مي‌گرفتند و به فرموده آن حضرت به مردم مي‌دادند.
و ظاهر آن است كه در اين زمان نيز نائب عام آن حضرت كه علماي رباني و محدثان و حاملان علوم ايشان‌اند بايد بگيرند و به سادات كه عيال آن حضرت‌اند برسانند، و الا بايد كه سادات كه اشرف خلق‌اند، يا از گرسنگي بميرند، يا سائل به كف شوند، و از همه كس ذليل‌تر باشند، زيرا كه زكات و صدقات واجب بر ايشان حرام است، و خمس را به عوض آن به ايشان داده‌اند.
و به سبب اختلافي كه در ميان علما بهم رسيده است بعضي از
بيست و پنج رساله فارسي، متن، ص: 356
علماي عصر اغنيا را جرأت داده‌اند بر منع خمس، باعث اين شده است كه اكثر سادات به فقر و فاقه مي‌گذرانند، و حقوق ايشان و اجداد ايشان بر ذمت اغنيا مي‌ماند.
و بر تقديري كه امام بر ايشان رحم كرده باشد در زمانهاي تقيه و خوف و تعديات كه از خلفاي جور بر ايشان مي‌شد و حلال كرده باشد، ايشان چگونه بر خود هموار مي‌كند كه عيال و خويشان و اقارب امام خود را در فقر و اضطرار بينند و بر ايشان رحم نكنند، و باز در قيامت اميد شفاعت از ايشان داشته باشند، و حال آن كه فرموده‌اند كه بدترين احوال مردم در روز قيامت وقتي خواهد بود كه صاحبان خمس برخيزند و بگويند پروردگارا خمس خود را مي‌خواهيم.
و حضرت صادق عليه السلام فرمود: من يك درهم خمس را از شما مي‌گيرم و حال آن كه مال من از همه اهل مدينه بيشتر است، و نمي‌گيرم مگر از براي آن كه شما پاك شويد از گناه و از حقوق ما «1».
و حضرت رسول صلي اللّه عليه و آله فرمود: هر كه احساني به احدي از اهل بيت من بكند من مكافات مي‌دهم او را در قيامت.
و اكثر علما بر آن‌اند كه اگر صاحب مال خود حصه امام عليه السلام را به سادات بدهد بري الذمه نمي‌شود مگر آن كه دستش به عالم محدث عادل نرسد، و به گمان فقير همه خمس اين حكم دارد.

فصل سوم در بيان فضيلت و كيفيت اعتكاف است‌

و اعتكاف مكثي است در مسجد جامع جهت عبادت، و آن سنت
بيست و پنج رساله فارسي، متن، ص: 357
مؤكد است به مقتضاي آيات و اخبار بسيار، خصوصا در دهه آخر ماه رمضان، چنان كه حضرت سيد المرسلين صلي اللّه عليه و آله هميشه در دهه آخر ماه مبارك اعتكاف مي‌نمودند مگر يك سال كه در آن جنگ بدر واقع شد، و در سال بعد از آن بيست روز اعتكاف داشتند، ده روز قضاي سال گذشته و ده روز ادا.
و از آن حضرت صلي اللّه عليه و آله منقول است كه اعتكاف همه آخر ماه رمضان برابر است با دو حج و دو عمره.
و اعتكاف به نذر و شبه آن مانند عهد و قسم و اجاره دادن خود به غير واجب مي‌شود، و اگر بر پدر واجب شده باشد و نكرده باشد، احوط آن است كه پسر بزرگ قضا كند.
و بعضي گفته‌اند كه بعد از نيت و شروع كردن واجب مي‌شود.
و بعضي گفته‌اند روز سوم واجب مي‌شود، و همچنين ششم و نهم و دوازدهم و پانزدهم، و هر چه بالا رود به اين نسبت.
و بعضي گفته‌اند مطلقا واجب نمي‌شود، تا آن اسباب وجوب به عمل نيايد، و اين قول قوي است. و احوط آن است كه در اول شبهاي مذكور تجديد نيت بكند به قصد قربت.
و مستحب است كه معتكف شرط كند بر پروردگار خود كه اگر او را مانعي عارض شود بيرون تواند رفت از اعتكاف، و ظاهر جمعي آن است كه جايز است اشتراط رجوع به اختيار بي‌تقييد به عارض و مانع، و بعضي در اين مضايقه كرده‌اند و ظاهرا عارض و مانع اعم از عذر ضروري است.
و محل اين شرط در اعتكاف سنت نزد نيت اعتكاف است و دخول در آن، و جماعتي از اصحاب ذكر كرده‌اند كه محل آن در اعتكاف واجب به نذر نزد گفتن صيغه نذر است، و خالي از اشكال نيست.
بيست و پنج رساله فارسي، متن، ص: 358
و فايده شرط آن است كه نزد عارض يا مطلقا اگر خواهد رجوع تواند كرد اگر چه در روز سوم باشد. و فايده ديگر آن كه اگر با شرط رجوع كند قضا بر او واجب نيست.
و اما مكان اعتكاف جمعي از اصحاب گفته‌اند كه در غير مسجد مكه و مسجد مدينه و مسجد كوفه و مسجد بصره اعتكاف نمي‌باشد، و بعضي بجاي مسجد بصره مسجد مدائن را گفته‌اند، و بعضي هر دو را گفته‌اند، و خلاف در اين باب بسيار است.
و مسجد مدائن در اين زمانها گويا معلوم نيست. و مسجد بصره در اين اوقات در بيابان واقع است و اعتكاف در آن مشكل است. و گفته‌اند مراد به مسجد مكه و مدينه آن قدري است كه در زمان حضرت رسول صلي اللّه عليه و آله مسجد بوده، و آنچه بعد الحاق كرده‌اند و ظاهرا در هر مسجد جامعي اعتكاف توان كرد.
و مراد به مسجد جامع مسجد بزرگي است در بلد كه در آنجا نماز جماعت كنند و مخصوص محله نباشد و از اكثر محلات شهر به آنجا براي اقامت جمعه يا جماعت حاضر شوند كو متعدد باشد، مثل مسجد جامع عباسي، و مسجد جامع قديم در اصفهان، و مسجد آقا نور و مسجد عباس آباد محل تأمل است.
و احوط آن است كه اگر در مكه و مدينه و كوفه باشند در غير آن مسجد مخصوصه واقع نسازند، و در بلاد ديگر احوط آن است كه اگر در مسجد كبير بلد كه مشهور به جامع باشد بجا آورند، و اگر مسجد بزرگ‌تر باشد احوط است.
و غايت احتياط آن است كه قصد كند كه اعتكاف مي‌كنم در اين مسجد اگر مطلوب شارع باشد به عنوان اعتكاف مقرر فيها، و الا در مسجد عبادت مي‌كنم از براي رضاي خدا قربة الي اللّه.
بيست و پنج رساله فارسي، متن، ص: 359
و شرط است در اعتكاف لبث سه روز يا بيشتر، و مشهور آن است كه دو شب ميان داخل‌اند. و بعضي گفته‌اند شب اولي نيز داخل است، و احوط آن است كه نزديك به غروب آفتاب نيت اعتكاف بكند تا شام روز سوم، و اگر تا صبح روز چهارم قصد كند نهايت احتياط است.
و شرط است در اعتكاف كه معتكف روزه باشد، خواه روزه واجب و خواه سنت، و در سنت بايد به رخصت كساني باشد كه رخصت ايشان در روزه سنت شرط است، مانند شوهر زن را و مالك بنده را.
و احوط آن است كه فرزند بي‌رخصت پدر و مادر اعتكاف سنت نكند و مهمان بي‌رخصت مهمان‌دار و بر عكس واقع نسازند.
و نيت در اعتكاف شرط است، و ظاهرا قصد قربت كافي است.
و واجب است كه بيرون نرود از مسجدي كه در آن اعتكاف مي‌كند بدون ضرورت، مانند نماز جمعه اگر در غير آن مسجد كند، يا عيادت بيمار مؤمن، يا حاضر شدن در جنازه مؤمن، يا قضاي حاجت مؤمن، يا براي حاجات ضروري خود مانند بيت الخلا رفتن و غسل جنابت اگر محتلم شده باشد، و در غسل جمعه بنا بر قول به استحباب آن و ساير اغسال مستحبه اگر در مسجد نتوان كرد اشكالي هست، و مشهور آن است كه نمي‌توان كرد.
و همچنين جايز است بيرون رفتن از براي تحصيل آب و نان و ساير ضروريات اگر كسي نداشته باشد كه براي او تحصيل نمايد.
و همچنين جايز است بيرون رفتن از جهت گواهي دادن، و گواه شدن اگر ديگري نباشد، و نتوان در مسجد بجا آوردن.
بيست و پنج رساله فارسي، متن، ص: 360
و چون بيرون رود در جائي ننشيند تا بر گردد به مسجد، و بهتر آن است كه در زير سقف راه نرود تا ممكن باشد، و از راههاي نزديك‌تر به مطلب برود، و به بيت الخلاي نزديك‌تر برود اگر ممكن باشد، و توقف بسيار زياده از ضرورت واقع نسازد.
و چون وقت نماز شود نماز را در جاي ديگر غير آن مسجد كه محل اعتكاف او است نكند مگر در مكه معظمه كه در همه جا مي‌تواند كرد، و اگر وقت تنگ شود در جاي ديگر مي‌تواند كرد، و اگر سهوا از مسجد بيرون رود اعتكاف باطل نمي‌شود مگر آن كه زمان بسيار بگذرد كه او را معتكف نگويند، و همچنين اگر جبرا او را بيرون برند.
و احوط آن است كه جزء بدن را نيز از مسجد بيرون نكند، و بعضي منع كرده‌اند از رفتن به بام مسجد، و ظاهرا اگر داخل مسجد باشد قصور ندارد.
و بدان كه حرام است بر معتكف جماع كردن با زنان در روز و شب، و همچنين حرام است بوسيدن به شهوت، و دست بر بدن او ماليدن به شهوت، و احوط اجتناب است از هر دو اگر چه به شهوت نباشد.
و حرام است طلب مني كردن اگر چه به گفتگو باشد، هرگاه عادتش آن باشد كه از او مني آيد به سبب آن، و احوط آن است كه به عبث دست بر ذكر نمالد.
و حرام است بوي خوش استعمال كردن، و گل بوئيدن هر گلي كه باشد علي المشهور. و بايد جدال و نزاع با كسي نكند، و احوط آن است كه مباحثه علمي نكند مگر به قدر اظهار حق.
بيست و پنج رساله فارسي، متن، ص: 361
و خريد و فروش نكند مگر براي ضروريات خود و عيال خود، و احوط آن است كه وكيلي از براي خود قرار دهد كه آنها را بكند، و احوط آن است كه مطلق معاملات خود را واقع نسازد حتي عقد نكاح را، و جميع آنها كه در اعتكاف حرام است در روزها و شبها همه حرام است، مگر خوردن و آشاميدن كه در شب جايز است نه در روز.
و هر چه روزه را باطل مي‌سازد اعتكاف را نيز باطل مي‌كند اگر در روز به فعل آورد و در شب افطار مي‌تواند كرد، و مفطرات غير جماع و استمنا را واقع مي‌تواند ساخت، و اولي اجتناب است از غير اكل و شرب. و اگر جماع كند اعتكاف او باطل مي‌شود، و كفاره مي‌دهد اگر اعتكاف واجب باشد.
و در روز اول و دوم اعتكاف سنت خلاف است، و احوط كفاره است اگر چه جماع در شب واقع شود، و احوط آن است كه هر چه روزه را باطل مي‌كند اگر آنها را واقع سازد كفاره بدهد احتياطا، و كفاره بنده آزاد كردن است اگر تواند، و الا دو ماه پي‌درپي روزه گرفتن، والا شصت مسكين را طعام دادن، و بعضي گفته‌اند مخير است ميان اينها، و اول احوط است بلكه أظهر است.
پس اگر جماع در شب واقع شود يك كفاره مي‌دهد، و اگر در روز ماه رمضان واقع شود دو كفاره مي‌دهد يكي مرتبه و ديگري مخيره، و بعضي گفته‌اند اگر در روز غير رمضان واقع شود باز دو كفاره مي‌دهد و آن بي‌وجه است.
و بيع و شرا و ساير محرمات غير از جماع سبب بطلان اعتكاف نمي‌شود، و كفاره به آنها واجب نمي‌شود، و در بطلان به استمنا
بيست و پنج رساله فارسي، متن، ص: 362
و كفاره به سبب آن خلاف است، و احوط اتمام است، و كفاره اگر در شب واقع شود استمنا باطل مي‌كند اعتكاف را البته، و كفاره مي‌دهد احتياطا. و احكام اعتكاف بسيار است، و به آنچه ضرور بود اكتفا كرديم، و اللّه الموفق.
بيست و پنج رساله فارسي، متن، ص: 363
سلسله آثار علامه مجلسي قدس سره‌

(15) رساله تحديد صاع‌

تأليف علامه محمد باقر مجلسي قدس سره متوفاي 1110 ه ق
تحقيق سيد مهدي رجائي
بيست و پنج رساله فارسي، متن، ص: 365
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الحمد للّه و سلام علي عباده الذين اصطفي.
اما بعد: بايد دانست كه احاديث در تحديد صاع مختلف وارد شده است:
اول: حديث ابراهيم بن محمد همداني است كه از حضرت امام علي نقي عليه السلام روايت كرده است كه صاع شش رطل است به رطل مدينه، و نه رطل است به رطل عراق، و رطل عراق صد و سي درهم است، و رطل مدينه صد و نود و پنج درهم است. پس صاع هزار و صد و هفتاد درهم مي‌شود «1».
و چون علماي شيعه و سني اتفاق دارند كه دينار و مثقال شرعي يكي است، و از احاديث نيز ظاهر مي‌شود، و اتفاق كرده‌اند كه دينار در جاهليت و اسلام تغيير نيافت.
و أيضا اتفاق كرده‌اند كه هفت دينار ده درهم است، پس درهم شرعي موافق شصت و سه دينار فارسي مي‌شود از زر ده دانگي قديم، و مثقال شرعي سه ربع مثقال متعارف صرافان است، و بنا بر اين صاع نيم من شاه و چهارده مثقال و ربعي مي‌شود.
بيست و پنج رساله فارسي، متن، ص: 366
و چون احاديث وارد شده است كه درهم زمان حضرت رسول صلي اللّه عليه و آله شش دانق بوده است، پس هر دانق ده دينار و نيم مي‌شود به دينار فارسي كه پنجاه و يك شاهي قديم است، و اين احاديث كه مذكور شد اكثر در حد صاع فطره وارد شده است.
و موافق حديث سليمان بن حفص مروزي كه از حضرت امام رضا عليه السلام روايت كرده است كه صاع پنج مد است، و مد دويست و هشتاد درهم است، و درهم شش دانق است، و دانق شش حبه است، و هر حبه برابر دو حبه جو است از جوهاي وسط نه كوچك و نه بزرگ «1».
پس صاع موازي صد هزار و هشتصد جو مي‌شود، و جو در وزن اختلاف بسيار دارد، و بسا باشد كه نزديك به من شاه بشود، و مد بيست هزار و صد و شصت جو مي‌شود، و رطل عراق نه يك صاع مي‌شود.
و ابن بابويه رحمه اللّه چنين جمع كرده است ميان احاديث كه صاع غسل را بر خبر سليمان بن حفص بنا نهاده، و صاع فطره را بر حديث ابراهيم بن محمد.
و والد فقير رحمه اللّه اين وجه را موجه مي‌دانست، زيرا كه شواهد اخبار بر اين دلالت دارد. و گمان فقير موافق جمع بين الاخبار آن است كه در غير غسل بناي درهم بر خبر سليمان باشد، و بناي عدد صاع و درهم بر حديث ابراهيم.
پس بنا بر تحديد مشهور درهم صاع يك من كهنه كه سه چهار يك شاه باشد و بيست و يك مثقال و نيم تقريبا مي‌شود، و مد چهار يك اين مقدار، و رطل نه يك اين مقدار، و اوقيه موافق احاديث چهل
بيست و پنج رساله فارسي، متن، ص: 367
درهم است، و موافق مشهور بيست مثقال و نيم صرافان مي‌شود، و موافق حديث سليمان سي مثقال و سه ربع و قيراط به حسب مشهور بيست و يك مثقال شرعي است، و بعضي دوازده يك نيز گفته‌اند.
و تفاصيل هر يك در رساله اوزان مذكور است، و اللّه تعالي يعلم حقائق الامور و حججه الكرام عليهم السلام.
بيست و پنج رساله فارسي، متن، ص: 369
سلسله آثار علامه مجلسي قدس سره‌

(16) رساله مال ناصبي‌

تأليف علامه محمد باقر مجلسي قدس سره متوفاي 1110 ه ق
تحقيق سيد مهدي رجائي
بيست و پنج رساله فارسي، متن، ص: 371
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الحمد للّه و سلام علي عباده الذين اصطفي محمد و آله خيرة الوري.
شيخ طوسي رضي اللّه عنه در تهذيب به سند مختلف فيه از معلي ابن خنيس روايت كرده است قال قال أبو عبد اللّه عليه السلام: خذ مال الناصب حيثما وجدت و ادفع الينا خمسه «1».
يعني: بگير مال ناصب را هر جا بيابي و بفرست بسوي ما پنج يك آن را.
و أيضا از اسحاق بن عمار به سند مجهول روايت كرده است قال قال أبو عبد اللّه عليه السلام: مال الناصب و كل شي‌ء يملكه حلال لك الا امرأته، فان نكاح أهل الشرك جائز، و ذلك أن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله قال: لا تسبوا أهل الشرك، فان لكل قوم نكاحا، و لو أنا نخاف أن يقتل منكم برجل منهم، و الرجل منكم خير من ألف رجل منهم و مائة ألف منهم لامرناكم بالقتل لهم، و لكن ذلك الي الامام «2».
يعني: حضرت صادق عليه السلام گفت: مال ناصبي و هر چيز
بيست و پنج رساله فارسي، متن، ص: 372
كه او مالك است حلال است از براي تو مگر زن او، زيرا كه نكاح اهل شرك جايز است، يعني حكم صحيح دارد، و اين براي آن است كه رسول خدا صلي اللّه عليه و آله گفت: دشنام مدهيد أهل شرك را، زيرا كه مر هر گروه را نكاحي هست، و اگر نه آن بود كه ما مي‌ترسيم كه بكشند مردي از شما را به عوض مردي از ايشان، و حال آن كه مردي از شما بهتر است از هزار مرد از ايشان، هر آينه امر مي‌كرديم شما را به كشتن ايشان، و ليكن اختيار اين كشتن بسوي امام عليه السلام است.
و ابن بابويه رحمه اللّه در كتاب معاني الاخبار به سندي كه به اصطلاح متأخرين ضعفي دارد روايت كرده است از معلي بن خنيس، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لانك لا تجد أحدا يقول أنا أبغض آل محمد، و لكن الناصب من نصب لكم و هو يعلم انكم تتولونا و تتبرؤون من أعدائنا «1».
و در علل الشرايع و عقاب الاعمال نيز اين حديث را روايت كرده است و به جاي تتبرؤون من أعدائنا چنين است: و انكم من شيعتنا «2».
يعني: حضرت صادق عليه السلام گفت: نيست ناصبي كسي كه نصب عداوت كند براي ما اهل بيت، زيرا كه تو نمي‌يابي كسي را كه گويد من دشمن مي‌دارم آل محمد را، و ليكن ناصب كسي است كه نصب عداوت كند براي شما، و حال آنكه داند كه شما اعتقاد به امامت داريد و شما از شيعيان مائيد. و به روايت ديگر و بيزاري مي‌جوئيد از دشمنان ما.
و به سند ديگر روايت كرده است: كه هر كه دشمن ما را سير
بيست و پنج رساله فارسي، متن، ص: 373
كند چنان است كه دوست ما را كشته است «1».
و أحمد بن محمد برقي رحمه اللّه در كتاب محاسن به سند صحيح از ابو بصير روايت كرده است قال قلت لابي عبد اللّه عليه السلام:
من نصب لعلي حربا كمن نصب لرسول اللّه صلي اللّه عليه و آله؟
فقال: اي و اللّه، و من نصب لك أنت لا ينصب لك الا علي هذا الدين كما كان نصب لرسول اللّه صلي اللّه عليه و آله «2».
يعني: گفتم با حضرت صادق عليه السلام كه هر كه نصب جنگ يا دشمني كند براي علي چنان است كه نصب كرده است براي رسول خدا صلي اللّه عليه و آله؟ گفت: آري به خدا سوگند، و هر كه نصب كند براي تو و حال آن كه نصب نكند مگر براي آن كه تو صاحب اين ديني، چنان است كه نصب حرب و عداوت كرده است با رسول خدا صلي اللّه عليه و آله.
و أيضا به سند صحيح روايت كرده است از ابو بصير قال: قلت لابي عبد اللّه عليه السلام أرأيت الراد علي هذا الامر كالراد عليكم؟
فقال: يا أبا محمد من رد عليك هذا الامر، فهو كالراد علي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله «3».
يعني: ابو بصير گفت: عرض كرد به خدمت حضرت صادق عليه السلام كه مرا خبر ده كه رد كننده بر من اين امر را- يعني: دين تشيع و ولايت أهل بيت عليهم السلام را- مانند رد كننده بر شما است؟ پس گفت: اي ابو محمد هر كه رد كند بر تو اين امر را و از
بيست و پنج رساله فارسي، متن، ص: 374
تو قبول نكند، مثل كسي است كه رد كند بر رسول خدا صلي اللّه عليه و آله گفته او را.
و كليني به سند حسن از ابو بصير روايت كرده است قال:
سألني أبو عبد اللّه عليه السلام عن أهل البصرة ما هم؟ قلت: مرجئة و قدرية و حرورية، فقال: لعن اللّه تلك الملل الكافرة المشركة التي لا تعبد اللّه علي كل شي «1».
يعني: سؤال كرد از من ابو عبد اللّه عليه السلام از اهل بصره كه چيستند ايشان؟ يعني چه مذهب دارند؟ گفتم مرجئه‌اند، و بعضي قدريه‌اند و بعضي حروريه‌اند گفت: لعنت كند خدا اين مللهاي كافر شرك آورنده را كه نمي‌پرستند خدا را بر هيچ چيز، يعني هيچ دين و ملت ندارند.
بدان كه مرجئه را بر سه معني اطلاق مي‌كنند:
اول: جميع اهل سنت را مرجئه مي‌گويند، براي آن كه امير المؤمنين عليه السلام را تأخير كرده‌اند از مرتبه اولي به مرتبه چهارم.
دوم: گروهي از ايشان را مي‌گويند كه اعتقاد دارند كه با ايمان هيچ معصيت ضرر نمي‌كند، چنان كه با كفر هيچ طاعت منع نمي‌كند، و مي‌گويند ايمان كسي كه پيغمبران را بكشد مثل ايمان جبرئيل و ميكائيل است.
سوم: بر گروهي نيز اطلاق مي‌كنند كه اعتقاد ايشان آن است كه در دنيا حكم به ايمان و كفر هيچ كس نمي‌توان كرد.
و قدريه را بر جبريه اطلاق مي‌كنند كه افعال بنده را از خدا مي‌دانند. و بر تفويضيه نيز اطلاق مي‌كنند كه مي‌گويند كه خدا را
بيست و پنج رساله فارسي، متن، ص: 375
بر افعال بنده هيچ دخلي نيست، بلكه بر افعال بنده قادر نيست.
و حروريه خارجيان را مي‌گويند كه به امير المؤمنين عليه السلام ناسزا مي‌گويند، زيرا كه اول جمعيت ايشان در قريه‌اي شد كه آن را حرورا مي‌گفتند.
و أيضا به سند حسن از فضيل روايت كرده است قال: دخلت علي أبي جعفر عليه السلام و عنده رجل، فلما قعدت قام الرجل فخرج، فقال لي: يا فضيل ما هذا عندك؟ قلت: و ما هو؟ قال:
حروري. قلت: كافر؟ قال: اي و اللّه مشرك «1».
يعني: فضيل گفت: داخل شدم بر امام محمد باقر عليه السلام و نزد او مردي بود، چون من نشستم بر خواست آن مرد و بيرون رفت، پس گفت آن حضرت با من كه اي فضيل چيست اين مرد نزد تو؟ گفتم: چه مذهب دارد؟ گفت: حروري است يعني خارجي است، گفتم: كافر است؟ گفت: آري و اللّه مشرك است.
و برقي در محاسن روايت كرده است به سند حسن از علي زرگر قال قال: ان المؤمن ليشفع لحميمه الا أن يكون ناصبيا، و لو أن ناصبا شفع له كل نبي مرسل و ملك مقرب ما شفعوا «2».
ظاهرا از حضرت صادق عليه السلام روايت كرده است يعني گفت: به درستي كه مؤمن البته شفاعت مي‌كند براي خويش خود، مگر آن كه ناصبي باشد، و اگر ناصبي را شفاعت كند از براي او هر پيغمبري مرسل و هر ملك مقرب، هر آينه شفاعت ايشان در حق او مقبول نگردد.
و ابن بابويه رحمه اللّه در كتاب عقاب الاعمال به سند ضعيف
بيست و پنج رساله فارسي، متن، ص: 376
از حمران روايت كرده است عن أبي جعفر عليه السلام قال: لو أن كل ملك خلقه اللّه عز و جل، و كل نبي بعثه اللّه، و كل صديق، و كل شهيد شفعوا في ناصب لنا أهل البيت أن يخرجه اللّه جل و عز من النار ما أخرجه اللّه أبدا، و اللّه عز و جل يقول في كتابه «ما كثين فيه أبدا» «1».
يعني: حضرت امام محمد باقر عليه السلام گفت اگر هر ملكي كه خلق كرده است او را خدا و هر صديق و هر شهيد كه شفاعت كنند در كسي كه نصب عداوت كند براي ما اهل بيت براي آن كه بيرون آورد او را خداي عز و جل از آتش، هر آينه بيرون نياورد خدا او را هرگز، و خدا مي‌گويد در كتاب خود كه مكث كنندگان‌اند در آن هميشه.
و أيضا به سند مجهول روايت كرده است از سدير صراف قال:
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ان عدو علي عليه السلام لا يخرج من الدنيا حتي يجرع جرعة من الحميم، و قال: سواء علي من خالف هذا الامر صلي أم صام.
و في حديث آخر قال الصادق عليه السلام: الناصب لنا أهل البيت لا يبالي صام أم صلي أو زنا انه في النار انه في النار «2».
يعني: گفت شنيدم از امام محمد باقر عليه السلام كه مي‌گفت:
به درستي كه دشمن علي عليه السلام بيرون نمي‌رود از دنيا مگر آن كه مي‌آشامد جرعه‌اي از حميم جهنم.
و گفت: مساوي است بر كسي كه مخالفت كند دين تشيع را كه
بيست و پنج رساله فارسي، متن، ص: 377
نماز كند يا روزه بدارد يا زنا كند به درستي كه او در آتش است، البته او در آتش است.
و ابن ادريس رحمه اللّه در كتاب سرائر به سند مجهولي روايت كرده است قال: كتبت الي أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الناصب هل احتاج في امتحانه الي أكثر من تقديمه الجبت و الطاغوت و اعتقاد امامتها؟ فرجع الجواب: من كان علي هذا فهو ناصب.
يعني: گفت نوشتم به سوي امام علي نقي عليه السلام سؤال كردم از ناصبي كه آيا محتاج هستم در امتحان كردن او به سوي بيشتر از تقديم كردن او جبت و طاغوت را يعني اولي و دومي را بر حضرت امير المؤمنين عليه السلام و اعتقاد كردن او به امامت ابو بكر و عمر، پس برگشت جواب كه هر كه بر اين حالت باشد پس او ناصبي است.
و شيخ طوسي در تهذيب و استبصار به سند مختلف فيه روايت كرده است از سالم بن مكرم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال قال رجل و أنا حاضر: حلل لي الفروج، ففزع أبو عبد اللّه عليه السلام، فقال له رجل: ليس يسألك أن يعترض الطريق، انما يسألك خادما يشتريها، أو امرأة يتزوجها، أو ميراثا يصيبه، أو تجارة أو شيئا أعطيه.
فقال: هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم و الغائب، و الميت منهم و الحي، و ما يولد منهم الي يوم القيامة فهو لهم حلال، أما و اللّه لا يحل الا لمن أحللنا له، و لا و اللّه ما أعطينا أحدا ذمة، و ما عندنا لاحد عهد، و لا لاحد عندنا ميثاق «1».
يعني: گفت مردي به حضرت صادق عليه السلام و من حاضر
بيست و پنج رساله فارسي، متن، ص: 378
بودم كه حلال گردان براي من فرجها را، پس اثر بيمي در آن حضرت ظاهر شد، و شايد براي تقيه باشد، پس مرد ديگر گفت با آن حضرت كه او از تو سؤال نمي‌كند كه برود و راه مردم را بزند و مال ايشان را بگيرد، سؤال نمي‌كند مگر خادمي را كه بخرد او را، يا زني را كه تزويج نمايد او را، يا ميراثي كه به او برسد، يا تجارتي يا چيزي كه به او بخشيده شود.
پس حضرت گفت اين از براي شيعه ما حلال است، براي هر كه حاضر باشد از ايشان و هر كه غائب باشد، براي مرده ايشان و زنده ايشان و هر كه از ايشان متولد شود تا روز قيامت، پس آنچه گفتي بر ايشان حلال است، و بخدا سوگند كه حلال نيست اينها مگر براي كسي كه ما از براي او حلال كنيم، و نه بخدا سوگند نداده‌ايم احدي را اماني، و نيست نزد ما براي احدي عهدي، و نيست براي احدي نزد ما پيماني.
و در كتاب علل الشرايع و كتاب تهذيب و كتاب استبصار به سند صحيح از زراره و محمد بن مسلم روايت كرده‌اند عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: هلك الناس في بطونهم و فروجهم، لانهم لم يؤدوا الينا حقنا، ألا و ان شيعتنا من ذلك و أباءهم في حل «1».
يعني: امام محمد باقر عليه السلام گفت كه حضرت امير المؤمنين عليه السلام گفت كه هلاك شدند مردم به سبب شكمهاي خود و فرجهاي خود، زيرا كه ايشان ادا نمي‌كنند به سوي ما حق ما را، و به درستي كه شيعه ما از اين و پدران ايشان در حلال بوده‌اند، يعني بر ايشان حلال است.
بيست و پنج رساله فارسي، متن، ص: 379
و در كليني و تهذيب و استبصار و علل الشرايع به سند صحيح از ضريس كناسي روايت كرده است قال قال أبو عبد اللّه عليه السلام:
أتدري من أين دخل علي الناس الزنا؟ فقلت: لا أدري جعلت فداك.
قال: من قبل خمسنا أهل البيت، الا شيعتنا الاطيبين، فانه محلل لهم و لميلادهم «1».
يعني: حضرت امام جعفر صادق عليه السلام گفت: آيا ميداني از كجا داخل شد بر مردم زنا كردن؟ پس گفتم: نمي‌دانم فداي تو گردم. گفت: از جهت خمس ما اهل بيت مگر شيعه ما كه پاكيزه‌ترين خلق‌اند، پس به درستي كه آن حلال كرده شده است از براي ايشان و از براي متولد شدن ايشان كه حلال زاده باشند.
و ايضا در تهذيب به سند صحيح از فضيل روايت كرده است عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: من وجد برد حبنا علي كبده، فليحمده اللّه علي أول النعم، قال قلت: جعلت فداك ما أول النعم؟
قال: طيب الولادة، ثم قال أبو عبد اللّه عليه السلام: قال أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة عليها السلام: احلي نصيبك من الفي‌ء لاباء شيعتنا ليطيبوا، ثم قال أبو عبد اللّه عليه السلام: انا أحللنا امهات شيعتنا لا بائهم ليطيبوا «2».
يعني: حضرت صادق عليه السلام گفت هر كه بيابد سردي و لذت دوستي ما را بر جگر خود، پس حمد كند خدا را بر اول نعمتها.
فضيل گفت: گفتم فداي تو شوم كدام است اول نعمتها؟
گفت: پاكيزگي ولادت يعني حلال زادگي، پس گفت ابو عبد اللّه عليه السلام كه گفت امير المؤمنين عليه السلام مر فاطمه را عليها
بيست و پنج رساله فارسي، متن، ص: 380
السلام كه حلال گردان بهره خود را از غنيمت و فايده‌ها كه از تو است براي پدران شيعه ما، پاك و پاكيزه شوند از حرام زاده بودن، پس ابو عبد اللّه عليه السلام گفت: به درستي كه ما حلال كرديم مادران شيعيان خود را براي پدران ايشان تا پاكيزه شوند يعني حلال زاده باشند.
و علي بن ابراهيم در تفسير به سند معتبر روايت كرده است كه امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: كسي كه مخالف شما است در دين هر چند عبادت كند و جهد كند در عبادت از اهل اين آيه «وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خاشِعَةٌ. عامِلَةٌ ناصِبَةٌ. تَصْلي ناراً حامِيَةً» يعني روي چند در روز قيامت ترسناك و خوار باشند كه در دنيا عمل مي‌كرده باشند و تعب مي‌كشيده باشند در عبادت بر افروزند آتشي را بسيار گرم «1».
و در كليني و ثواب الاعمال چندين حديث به اين مضمون روايت شده است در تفسير اين آيه «2».
و در عيون اخبار الرضا به سند معتبر از حضرت صادق عليه السلام روايت كرده است كه حق تعالي در شب معراج با رسول خود صلي اللّه عليه و آله خطاب كرد كه اي محمد اگر بنده‌اي مرا عبادت كند تا مانند مشك پوسيده شود و چون به نزد من آيد اعتقاد به امامت يكي از امامان نداشته باشد او را در بهشت خود جا ندهم «3».
و در تفسير امام حسن عسكري عليه السلام مذكور است كه هر
بيست و پنج رساله فارسي، متن، ص: 381
كه انكار امامت امير المؤمنين عليه السلام و خلفاي او عليهم السلام نمايد هميشه در جهنم خواهد بود و از اهل اين آيه است «بَلي مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَ أَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ» «1».
و كليني به سند معتبر از امام محمد باقر عليه السلام در تفسير همين آيه روايت كرده است كه اگر انكار كند امامت امير المؤمنين عليه السلام را در آتش جهنم ابدالاباد خواهد بود «2».
و در كتاب خصال به سند معتبر از حضرت صادق عليه السلام روايت كرده است كه سه كس‌اند كه سخن نمي‌گويد با ايشان خدا در روز قيامت و نظر رحمت به سوي ايشان نمي‌افكند و عمل ايشان را نمي‌پسندد و از براي ايشان است عذاب اليم: كسي كه دعوي كند امامت امامي را كه از جانب خدا امام نباشد، و كسي كه انكار كند امامت امامي را كه از جانب خدا امام باشد، و كسي كه گمان كند كه اين دو كس را در اسلام بهره‌اي هست «3».
و در معاني الاخبار به سند معتبر روايت كرده است كه حضرت صادق عليه السلام حمران را گفت كه ريسمان بكش در ميان خود و اهل عالم هر كه مخالف تو باشد در اين دين كه داري پس او زنديق است، هر چند فرزند محمد و علي و فاطمه باشد صلوات اللّه عليهم أجمعين.
و در ثواب الاعمال به سند معتبر از امام محمد باقر عليه السلام روايت كرده است كه حق تعالي علي عليه السلام را علمي و نشانه‌اي گردانيده است در ميان خود و ميان خلق خود، و ميان او و خلقش نشانه‌اي به غير آن حضرت نيست، پس هر كه متابعت او كند
بيست و پنج رساله فارسي، متن، ص: 382
مؤمن است، و هر كه انكار او كند كافر است و هر كه شك در او كند مشرك است «1».
و در حديث معتبر ديگر از حضرت صادق عليه السلام روايت كرده است كه اگر انكار امير المؤمنين كنند جميع اهل زمين هر آينه خدا همه را داخل جهنم كند 2.
و در محاسن برقي روايت كرده است كه حضرت رسول صلي اللّه عليه و آله فرمود: ترك كنندگان ولايت علي عليه السلام كه انكار فضل او مي‌نمايند و معاونت دشمنان او مي‌كنند بيرون‌اند از اسلام اگر بر اين اعتقاد بميرند «3».
و در اكمال الدين به سندهاي معتبر از حضرت صادق عليه السلام روايت كرده است كه هر كه بميرد و اعتقاد به امامت امام حق نداشته باشد مرده است مردن جاهليت و كفر و شرك و ضلالت «4».
و در حديث ديگر از حضرت امام موسي عليه السلام روايت كرده است كه هر كه شك كند در امام زمان خود پس به تحقيق كه كافر شده است به جميع آنچه خدا فرستاده است «5».
و شيخ طوسي در امالي به سند موثق از حضرت صادق عليه السلام روايت كرده است كه هر كه در روز قيامت بيايد با اعتقاد به امامت امام جائري كه از جانب خدا نيست، و انكار امامت ما كند هر آينه حق تعالي او را سرنگون در آتش اندازد «6».
بيست و پنج رساله فارسي، متن، ص: 383
و ايضا از حضرت امام زين العابدين عليه السلام روايت كرده است كه اگر بنده‌اي بيابد در روز قيامت با عمل هفتاد پيغمبر خدا اين را از او قبول نكند تا خدا او را ملاقات كند با ولايت من و ولايت اهل بيت من «1».
و در علل الشرايع به سند صحيح روايت كرده است كه داود ابن فرقد از حضرت صادق عليه السلام سؤال نمود كه چه مي‌گوئي در كشتن ناصبي؟ فرمود: خونش حلال است، و مي‌ترسم كه تو را به عوض او بكشند، اگر تواني كه ديواري بر سر او بگرداني يا او را در آبي غرق كني كه كسي بر تو گواهي ندهد كه او را كشته‌اي بكن. داود گفت: چه مي‌فرمائي در مالش؟ فرمود: مالش را تلف كن تا تواني «2».
و كليني به سند معتبر از حضرت صادق عليه السلام روايت كرده است كه هر كه شريك گرداند با امامي كه از جانب خدا است امامي را كه از جانب خدا نيست و مشرك است «3».
بيست و پنج رساله فارسي، متن، ص: 385
سلسله آثار علامه مجلسي قدس سره‌

(18) رساله مفتتح شهور

اشاره

تأليف علامه محمد باقر مجلسي قدس سره متوفاي 1110 ه ق
تحقيق سيد مهدي رجائي
بيست و پنج رساله فارسي، متن، ص: 399
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الحمد للّه الذي جعل الشمس ضياءا و القمر نورا، فقدر بهما ليالي و اياما و سنين و شهورا ليبتغوا من ربهم فضلا موفورا، و الصلاة و السلام علي شمسي عالم الايجاد و ركني السبع الشداد محمد و علي و آلهما الامجاد الانجاد.
اما بعد: چون بعضي از اخبار در باب علم به مفتتح شهور از اهل بيت عصمت و طهارت گرديده كه مخالف مشهور بين الاصحاب است، و مضامين آنها نيز خالي از غموض و اشكالي نيست، لهذا بعضي داعي را مأمور ساختند كه توضيح مضامين و احكام آنها نموده. و توضيح آن مطالب در ضمن چند مقصد مي‌نمايد:

مقصد اول در بيان معني ماه و سال شمسي و قمري است‌

بايد دانست كه چون اهل عالم را ضرور است از براي ضبط تواريخ حوادث از عمرها و قرضها و مبايعات و معاملات و دولتها، و ايضا در تعيين مواقع امور شرعيه از صوم و صلاة و عبادات از
بيست و پنج رساله فارسي، متن، ص: 400
تعيين ايام و تركيب آنها با يك‌ديگر، و بايد بنايش بر حركات اجرام سماويه باشد، و مشهورترين آنها آفتاب و ماه است.
لهذا در شرع و عرف بناي ماه و سال را كه معيار تواريخ شرعيه و عرفيه‌اند بر اين دو كوكب گذاشته‌اند، چنان كه حق تعالي در آيات بسيار اشاره به اين اسرار نموده است، كما قال تعالي «وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ حُسْباناً ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ» «1» و باز فرموده است «هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً وَ الْقَمَرَ نُوراً وَ قَدَّرَهُ مَنازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَ الْحِسابَ» «2» و از اين باب آيات بسيار است.
و قمر را در حساب ماه اصل قرار داده‌اند، چون ماه از يك دور قمر بهم مي‌رسد. و شمس را در حساب سال اصل قرار داده‌اند، چون از يك دور حركت آفتاب بهم مي‌رسد، و چون دوازده دور قمر نزديك است به يك سال شمسي آن را سال قمري گويند.
و چون آفتاب در هر سال دوازده برج را قطع مي‌كند، مدت قطع آن يك برج را و آن نزديك است به يك ماه قمري آن را ماه شمسي گويند، و مدت مكث آفتاب در برجها مختلف است.
و سال شمسي مدت گرديدن آفتاب است از نقطه معيني از فلك البروج، مانند اول حمل تا آن كه باز به آن نقطه برگردد به حركت خاصه خود، و آن در مدت سيصد و شصت و پنج روز و ربع يك روز است مگر كسر قليلي.
و سال قمري سيصد و پنجاه و چهار روز است و پنج يك و شش يك يك روز، يعني يازده جزء از سي جزء يك روز، و اين كمتر است
بيست و پنج رساله فارسي، متن، ص: 401
از سال شمسي به ده روز و بيست ساعت و نيم نجومي تقريبا.
و به اين سبب ماههاي قمري در چهار فصل مي‌گردد، مثل آن كه ماه رمضان گاهي در فصل بهار و گاهي در زمستان مي‌افتد، و بناي نسي‌ء كه در جاهليت شايع بوده و حق تعالي در قرآن مجيد منع از آن فرموده نيز بر اين است، چنانچه در بحار الانوار تحقيق آن نموده‌ام.
و اول ماه قمري را يهودان و بعضي از تركان از وقت اجتماع آفتاب و ماه در يك درجه مي‌دانند كه وسط محاق است. و مسلمانان اول ماه را از ديدن هلال مي‌دانند و آخرش را ديدن هلال ديگر.
و منجمان اين را ترجيح داده‌اند، براي آن كه در محاق چون ماه از نور آن چيزي نمي‌نمايد گويا معدوم شده است، و چون هلال مي‌نمايد گويا الحال متولد شده است از عدم و بيرون آمده است از شيمه ظلمت.
و آنچه فقير را به خاطر مي‌رسد آن است كه جناب مقدس الهي براي آساني كار بر عامه عباد بناي فرائض و سنن را بر امري چند گذاشته، و به وقتي چند منوط گردانيده است كه بر همه خلق استعلام آنها در نهايت سهولت باشد، و عوام و خواص به آنها يك نسبت داشته باشند.
چنان كه فريضه صبح را به روشني افق منوط گردانيده است كه هر كه چشم دارد مي‌بيند، و زوال را به زياد شدن سايه‌ها، و مغرب را به غروب قرص يا ذهاب حمره.
و اگر فريضه را به چهار ساعتي يا ده ساعتي روز منوط مي‌گردانيد، بايست آلتها براي استعلام ساعات پيدا كنند، و بر اكثر عوام متعسر بلكه متعذر باشد، و همچنين هلال شهر رمضان و غير آن را منوط
بيست و پنج رساله فارسي، متن، ص: 402
به رؤيت ساخته است كه همه خلق در آن مساوي‌اند، و بسا باشد كه عوام زودتر و بهتر از خواص بينند.
و به اين سبب بناي اكثر احكام شرعيه را بر ماههاي قمري و سير قمر گذاشته‌اند، مانند مواليد حضرت رسول و ائمه صلوات اللّه عليهم و روز غدير و روز مباهله و امثال اينها.
و رعايت درجه آفتاب را نكرده‌اند، زيرا كه اگر بر آن مبتني مي‌ساختند بر اكثر خلق مخفي مي‌بود، و بايست رجوع كنند به منجمان ماه را، و زحمت بسيار در استعلام آنها بكشند چنان كه در مواليد پادشاهان عظيم الشأن مهره منجمان استعلام مواليد ايشان مي‌نمايند و بر اكثر خلق مخفي است.
و در ابتناي اكثر امور بر حركت قمر نكته نجومي نيز مي‌توان گفت كه چون قمر اقرب كواكب است به زمين، و تعلقش به اهل زمين زياده از كواكب ديگر است، لهذا آن را اعتبار كرده‌اند به خلاف مواليد شريفه سلاطين با وقر و تمكين كه چون نسبت ايشان به آفتاب از جهت عموم فوائد و آثار و شمول منافع و فوائد نسبت به هر ديار و جهات بسيار ديگر كه منجمان ذكر كرده‌اند زياده از كواكب ديگر است، لهذا در مواليد ايشان درجه آفتاب را اعتبار كرده‌اند، و اين وجه مبتني است كه فقير را در اين باب به خاطر رسيده است.

مقصد دوم در بيان حساب عدد و كبيسه است‌

بدان كه ابتداي سال عرب را از ماه محرم مي‌گيرند، و چون قاعده اهل حساب آن است كه كسري كه زياده از نصف باشد تمام حساب مي‌كنند و حركت وسطي كه قمر در هر ماه بيست و نه روز
بيست و پنج رساله فارسي، متن، ص: 403
و نيم و يك دقيقه و پنجاه ثانيه است.
پس ماه محرم را كه اول سال است چون زياده از نصف است تمام مي‌گيرند و سي روز حساب مي‌كنند.
و از براي ماه صفر چون كسرش سه دقيقه و چهار ثانيه است و كمتر از نصف است، بيست و نه روز حساب مي‌كنند، و ربيع الاول را سي، و ربيع الثاني را بيست و نه مي‌گيرند تا به ماه ذي الحجه برسد كه آخر سال عرب است، و كسري كه از براي آن جمع مي‌شود بيست و دو دقيقه است و آن كمتر از نصف يك روز است، پس آن را نيز به همان حساب بيست و نه مي‌گيرند.
و سال دوم را باز به همان نحو محرم گرفته يك ماه را تمام و يك ماه را ناقص مي‌گيرند تا به ماه ذي الحجه برسد، و چون كسر سال سابق را با كسر اين سال جمع مي‌كنند چهل و چهار دقيقه مي‌شود و اين زياده از نصف است، پس ذي الحجه سال دوم را تمام حساب مي‌كنند و ذو القعده و ذو الحجه اين سال هر دو تمام مي‌شود.
و اين سال را سال كبيسه مي‌گويند، چون كسرها با يك ديگر جمع مي‌كنند و ماه ناقصي را تمام حساب مي‌كنند.
و در هر سي سال به اين حساب يازده سال را كبيسه مي‌گيرند، يعني سال دوم و پنجم و هفتم و دهم و سيزدهم و شانزدهم و هجدهم و بيست و يكم و بيست و چهارم و بيست و ششم و بيست و نهم.
و بعضي به جاي شانزدهم پانزدهم را گيرند، به اعتبار آن كه از براي تمام گرفتن كسر رسيدن به نصف را كافي مي‌دانند، و تجاوز از نصف را در كار نمي‌دانند.
و مشهور ميان علما آن است كه مدار روزه و عبادات شرعيه بر ديدن هلال است، و اين حساب عدد در شرع معتبر نيست، و
بيست و پنج رساله فارسي، متن، ص: 404
بعضي از احاديث موافق حساب عدد وارد شده است كه در مقاصد آتيه ايراد مي‌نمايد.

مقصد سوم در تحقيق احاديث خمسه است‌

يعني هر روز از روزهاي هفته كه در سال سابق اول ماه مبارك رمضان بوده باشد، روز پنجم آن اول ماه امسال خواهد بود، اگر مثلا ماه رمضان سابق روز يك‌شنبه باشد مي‌بايد ماه رمضان امسال اولش روز پنجشنبه باشد، و اين در غير سال كبيسه است، و در سال كبيسه بايد شش روز بشمارند روز ششم اول ماه رمضان اين سال خواهد بود.
و در غالب اوقات اين حساب با رؤيت موافق مي‌افتد، چنان كه در سنه هزار و صد و هفت اول ماه رمضان روز چهارشنبه بود، و در سال بعد از او كه سنه هزار و صد و هشت بود پنجم آن كه روز يك‌شنبه بود اول ماه رمضان بود، و اين سال كه سنه هزار و صد و نه است چون سال كبيسه است ششم يك‌شنبه كه روز جمعه است اول ماه مبارك بود.
و گاه هست كه به حسب رؤيت تخلف مي‌كند و موافق نمي‌افتد، سرش آن است كه اگر چه به حسب تجربه يافته‌اند كه سه ماه متوالي تمام مي‌تواند شد و زياده نمي‌تواند شد، اما ماههاي سال را كه بر سر هم حساب كنند در غير سال كبيسه اگر اول ماه رمضان شنبه باشد، چون به حسابي كه سابقا مذكور شد از ماههاي تمام است بايد دوشنبه اول ماه شوال باشد.
بيست و پنج رساله فارسي، متن، ص: 405
و چون آن ناقص است بايد شنبه اول ماه ذي القعده باشد، و چون آن تمام است بايد پنجشنبه اول ماه ذي الحجه باشد، و چون آن ناقص است بايد جمعه اول ماه محرم باشد، و چون آن تمام است بايد يك‌شنبه اول ماه صفر باشد، و چون آن ناقص است بايد دوشنبه اول ماه ربيع الاول باشد.
و چون آن تمام است بايد چهارشنبه اول ماه ربيع الثاني باشد، و چون آن ناقص است بايد پنج‌شنبه اول ماه جمادي الاولي باشد، و چون تمام است بايد سه‌شنبه اول ماه شعبان باشد، و چون ناقص است بايد چهارشنبه اول ماه مبارك رمضان باشد و آن پنجم شنبه است كه اول ماه رمضان سابق بود.
و در سال كبيسه چون ماه ذي القعده و ذي الحجه را هر دو تمام مي‌گيرند اول ماه رمضان آن سال بايد موافق ششم ماه رمضان سابق باشد.
مثلا در فرضي كه در سابق ذكر كرديم اگر در سال كبيسه باشد و ذي الحجه را تمام بگيريم شنبه اول ماه محرم خواهد بود و به همان نحو ماههاي بعد را يكي تمام و يكي ناقص بگيريم، اول ماه رمضان پنج‌شنبه خواهد بود، و آن نسبت به شنبه كه اول ماه رمضان سابق است ششم خواهد بود.
و احاديث بر اين مضمون بسيار است، چنان كه كليني رحمه اللّه از حضرت صادق عليه السلام روايت كرده است كه ايام سال سيصد و شصت روز بود و حق تعالي دنيا را در شش روز خلق كرده و شش روز را از سال بيرون كرد سيصد و پنجاه و چهار روز ماند، شعبان هرگز تمام نمي‌شود، و شوال بيست و نه روز است، و ذو القعده سي روز است، زيرا كه خدا فرموده است وعده داديم
بيست و پنج رساله فارسي، متن، ص: 406
موسي را سي شب و تمام كرديم آن را به ده شب ديگر، پس تمام شد ميقات پروردگار او چهل شب، و آن ماه ذي القعده بود و ده روز ذي الحجه، پس ذي القعده را خدا تمام گرفته است و ذو الحجه بيست و نه روز است، و محرم سي روز است، پس همچنين بعد از آن يك ماه تمام است و يك ماه ناقص «1».
و ابن بابويه رحمه اللّه به اين حديث عمل كرده است، و ساير علما موافق احاديث ديگر بنا را بر ديدن ماه گذاشته‌اند.
و أيضا كليني از عمران زعفراني روايت كرده است كه به خدمت حضرت صادق عليه السلام عرض كردم كه گاه هست آسمان را ابر فرو مي‌گيرد در عراق دو روز و سه روز، پس در كدام روز روزه بداريم؟ فرمود: نظر كن روزي را كه در سال گذشته روزه داشته‌اي و اول ماه رمضان بوده است، روز پنجم آن روز را در اين سال روزه بدار «2».
و ايضا به سند ديگر از آن حضرت روايت كرده است كه در سال آينده روزه بدار پنجم آن روز را كه در ماه گذشته روزه داشته بودي «3».
و ايضا روايت كرده است كه محمد بن الفرج به خدمت حضرت امام علي نقي عليه السلام نوشت كه از پدران شما روايت كرده‌اند در حساب روزه كه پنج روز از اول ماه رمضان گذشته بشمارند.
حضرت در جواب نوشتند: صحيح است، و ليكن در هر چهار سال پنج پنج بشمار، و در سال پنجم شش روز بشمار.
بيست و پنج رساله فارسي، متن، ص: 407
پس سياري گفت: اين تفاوت از جهت كبيسه است و اصحاب ما حساب كردند، و گفتند: اين به حساب كبيسه درست است «1».
مؤلف گويد: حساب كبيسه كه در اين حديث وارد شده است، مخالف آن حسابي است كه مشهور است ميان منجمان، و مشهور موافق ارصاد مشهوره حساب كبيسه به آن قاعده‌ايست كه سابقا مذكور شد.
و قول ديگر در كبيسه هست كه گفته‌اند در هر سه سال يك روز به جهت كبيسه زياد كنند، و در سال سي‌ام دو روز تا در سي سال يازده روز شود.
و اين قول متروك و مهجور است، و آن كه حضرت فرموده‌اند يا مبتني بر احتياط است، يا موافق قاعده‌ايست كه در آن زمان ميان عرب معروف بوده است، چنان كه صاحب قاموس گفته است:
كه سال كبيسه آن سالي است كه يك روز از آن را مي‌دزدند و آن در هر چهار سال مي‌شود «2». و قرينه‌اش آن است كه راوي گفت اصحاب ما حساب كردند درست يافتند.
و چون احاديث بسيار وارد شده است كه مدار صوم و فطر بر ديدن ماه است، شيخ طوسي رحمه اللّه اين احاديث را حمل كرده است بر آن كه سنت است كه آن روز را روزه بدارند به قصد سنت، كه اگر در واقع از ماه رمضان باشد روزه داشته باشند، چنان كه روزه يوم الشك را سنت است كه روزه بدارند، و اگر ظاهر شود كه از ماه رمضان بوده است از روزه ماه رمضان مجزي است.
و بعضي گفته‌اند مقصود از اين احاديث بيان قاعده حساب
بيست و پنج رساله فارسي، متن، ص: 408
عدد است كو به حسب شرع بناي احكام را بر آن نتوان گذاشت، و اين بسيار بعيد است.
و شيخ در مبسوط، و علامه در منتهي، و جمع ديگر از علما رضوان اللّه عليهم اين اخبار را حمل كرده‌اند بر آن كه اگر ماههاي سال همه يا اكثر ديده نشود به اين احاديث عمل مي‌كنند، زيرا كه به حسب برهان و تجربه معلوم است كه همه ماههاي سال تمام نمي‌تواند بود.
و به گمان فقير اگر زياده از چهار ماه مشتبه شود، باز عمل به اين اخبار مي‌توان كرد. و بعضي گفته‌اند مطلقا همه را سي حساب مي‌كنند. و اين مخالف تجربه و عادت است، و مستلزم طرح اخبار معتبره بسيار است.

مقصد چهارم [در روزه روز عيد اضحي و روز عاشورا]

در شرح حديثي است كه كليني از حضرت صادق عليه السلام و ابن بابويه در مقنع از حضرت امام رضا عليه السلام روايت كرده‌اند كه روز عيد اضحي در روزي است كه در آن روز روزه مي‌دارند و روز عاشورا در روزي است كه در آن افطار مي‌كنند «1».
و سيد بن طاوس رضي اللّه عنه گفته است كه ما مذاكرة از مشايخ خود شنيده‌ايم كه از يكي از ائمه عليهم السلام روايت كرده‌اند كه روز روزه شما روز نحر شما است «2».
و اكثر اين احاديث را نفهميده‌اند و تكلفات بارده در حلش كرده‌اند.
بيست و پنج رساله فارسي، متن، ص: 409
و گمان فقير آن است كه اين نيز موافق اخبار سابقه است، كه هر روزي كه اول ماه رمضان باشد از ايام هفته همان روز عيد قربان است، و هر روز عيد فطر است همان روز روز عاشورا است، و اين نيز ظاهرش آن است كه مبتني بر حساب عدد باشد.
اما در سال كبيسه موافق مي‌افتد، زيرا كه اگر اول ماه رمضان مثلا يك‌شنبه باشد، چون از ماههاي تمام است، بايد اول شوال سه‌شنبه باشد، و چون شوال ناقص است بايد اول ماه ذي القعده چهارشنبه باشد، و چون از ماههاي تمام است بايد اول ماه ذي الحجه جمعه باشد، پس روز عيد اضحي يك‌شنبه خواهد بود و موافق است با جزء اول حديث.
و چون در غير سال كبيسه ماه ذي الحجه ناقص است بايد اول ماه محرم روز شنبه باشد، پس عاشورا روز دوشنبه خواهد بود و موافق نمي‌شود با جزء دوم حديث.
و اگر سال كبيسه باشد چون ماه ذي الحجه نيز تمام است، اول ماه محرم روز يك‌شنبه خواهد بود، و عاشورا روز سه‌شنبه مي‌شود، و جزء ثاني حديث نيز موافق مي‌شود، پس يا بايد حديث را حمل بر سال كبيسه كرد، يا بر كثرت وقوع اين حالت، يا بر خصوص آن سالي كه حضرت فرموده‌اند.

مقصد پنجم در توضيح حديث ديگر است كه در اين باب وارد شده است و كسي معني آن را نيافته و متعرض شرح آن نگرديده است.

سيد جليل نبيل نقيب نجيب صاحب كرامات و مقامات رضي الدين علي بن طاوس رحمه اللّه در كتاب اقبال از جد خود شيخ طوسي
بيست و پنج رساله فارسي، متن، ص: 410
رضي اللّه عنه روايت كرده است از ابو احمد از محمد بن ابراهيم از پدرش كه گفت: رفتم به خدمت حضرت امام حسن عسكري عليه السلام در روز اول ماه مبارك رمضان، و مردم اختلاف كرده بودند در آن روز، بعضي يقين داشتند كه اول ماه است، و بعضي شك داشتند.
چون حضرت مرا ديدند فرمودند: اي ابراهيم امروز تو داخل كدام گروهي؟ يقين داري يا شك داري؟ گفتم: فداي تو شوم از براي استعلام اين امر به خدمت شما آمده‌ام.
حضرت فرمود: من اصلي و قاعده‌اي به دست تو بدهم كه بعد از اين هرگز شك نكني.
گفتم: اي مولي و آقاي من منت گذار بر من به بيان آن قاعده.
حضرت فرمود: بايد بشناسي و معلوم كني روز اول محرم را، چون آن را دانستي محتاج نيستي به آن كه طلب كني هلال ماه رمضان را.
گفتم: چگونه مجزي است دانستن هلال محرم از طلب كردن هلال ماه رمضان، بيان كن از براي من اي سيد من.
فرمود: نظر كن روز اول محرم را اگر يك‌شنبه باشد يكي بگير، و اگر دوشنبه باشد دو بگير، و اگر سه‌شنبه باشد سه بگير، و اگر چهارشنبه باشد چهار بگير، و اگر پنج‌شنبه باشد پنج بگير، و اگر جمعه باشد شش بگير، و اگر شنبه باشد هفت بگير.
پس آن عدد را حفظ كن و عدد امامان خود را كه دوازده است بر آن بيفزا و مجموع را بگير، پس هفت هفت از آن عدد بينداز، اگر هفت بماند شنبه اول ماه رمضان است، و اگر شش بماند جمعه است، و اگر پنج بماند پنج‌شنبه، و اگر چهار بماند
بيست و پنج رساله فارسي، متن، ص: 411
چهارشنبه، و اگر سه بماند سه‌شنبه، و اگر دو بماند دوشنبه، و اگر يك بماند يك‌شنبه، پس بناي حساب خود را بر اين قاعده بگذار «1».
مؤلف گويد: اين حديث بر افاضل علما مشتبه شده، و سر اين را ندانسته‌اند، و لهذا اكثر در كتب خود ايراد ننموده‌اند، و سيد ابن طاوس رحمه اللّه فرموده است شايد اين حديث مخصوص به وقت خاصي يا شخص مخصوصي بوده باشد.
و گمان فقير آن است كه اين حديث نيز مبتني بر حساب عدد است، و با حديث خمسه موافق است، و هر دو بر يك اصل مبتني شده‌اند، زيرا كه هر گاه روز اول محرم يك‌شنبه باشد، يك را مي‌گيريم و با دوازده ضم مي‌كنيم سيزده مي‌شود، هفت را كه از آن مي‌اندازيم شش مي‌ماند، پس اول ماه رمضان جمعه خواهد بود.
و اين با حساب عدد موافق است، زيرا كه هر گاه اول محرم يك‌شنبه باشد، و محرم تمام است، اول صفر سه‌شنبه خواهد بود، و چون صفر ناقص است، اول ربيع الاول چهارشنبه خواهد بود، و چون تمام است اول ربيع الثاني جمعه خواهد بود، و اول جمادي الاولي شنبه، و اول جمادي الثانيه دوشنبه، و اول رجب سه‌شنبه، و اول شعبان پنج‌شنبه، و اول ماه رمضان جمعه.
و همچنين اگر اول محرم دوشنبه باشد، دو را با دوازده ضم مي‌كنيم چهارده مي‌شود، هفت را كه مي‌اندازيم هفت مي‌ماند، پس شنبه اول ماه رمضان است، زيرا كه به حساب عدد چهارشنبه اول صفر، و پنج‌شنبه اول ربيع الاول، و شنبه اول ربيع الثاني، و يك‌شنبه اول جمادي الاولي، و سه‌شنبه اول جمادي الثانيه، و
بيست و پنج رساله فارسي، متن، ص: 412
چهارشنبه اول رجب و جمعه اول شعبان، و شنبه اول رمضان.
و اگر اول محرم سه‌شنبه باشد سه را با دوازده ضم كنيم پانزده شود، و هفت هفت كه بيندازيم يك بماند، پس اول ماه رمضان يك شنبه باشد، چنان كه اول محرم هزار و صد و هشت سه‌شنبه بود، و اول ماه رمضان بعد از آن يك‌شنبه بود در سال گذشته، و وجهش همان است.
زيرا كه اول محرم هر گاه سه‌شنبه باشد اول صفر پنج‌شنبه است، و اول ربيع الاول جمعه، و اول ربيع الثاني يك‌شنبه، و اول جمادي الاولي دوشنبه، و اول جمادي الثانيه چهارشنبه، و اول رجب پنج‌شنبه، و اول شعبان شنبه، و اول ماه مبارك رمضان يك‌شنبه.
و اگر اول محرم چهارشنبه باشد، چهار با دوازده ضم كنيم شانزده مي‌شود، و دو هفت را كه بيندازيم دو مي‌ماند، پس اول ماه مبارك دوشنبه خواهد بود، زيرا كه اول صفر جمعه خواهد بود، و اول ربيع الاول شنبه، و اول ربيع الثاني دوشنبه، و اول جمادي الاولي سه‌شنبه، و اول جمادي الثانيه پنج‌شنبه، و اول رجب جمعه، و اول شعبان يك‌شنبه، و اول ماه رمضان دوشنبه.
و اگر اول محرم پنج‌شنبه باشد، پنج با دوازده هفده مي‌شود، و دو هفت را كه انداختيم سه مي‌ماند، پس اول ماه مبارك رمضان سه‌شنبه خواهد بود.
و اگر اول محرم جمعه باشد شش را با دوازده ضم كنيم هجده شود، و دو هفت را كه بيندازيم چهار بماند، پس اول ماه مبارك چهارشنبه باشد به همان حساب كه مذكور شد.
و اگر اول محرم روز شنبه باشد، هفت را با دوازده ضم كنيم نوزده شود، دو هفت را كه بيندازيم پنج بماند، پس اول ماه مبارك
بيست و پنج رساله فارسي، متن، ص: 413
پنج‌شنبه باشد.
و از اين قاعده لطيفه كه در اين روايت شريفه وارد شده است قاعده مختصرتر استنباط مي‌توان كرد، مثل آن كه هر روز كه اول محرم باشد از ايام هفته روز دوم ايام قبل از آن اول ماه رمضان است. مثل آن كه اگر اول محرم جمعه باشد، پنج‌شنبه را بينداز چهارشنبه اول ماه رمضان است.
و اگر اول محرم پنج‌شنبه باشد، چهارشنبه را بيندازد سه‌شنبه اول ماه رمضان است.
يا آن كه بگوئيم چنان كه در خمسه پنجم بعد اول ماه رمضان است اينجا سوم قبل را اول ماه مي‌گيريم، چنان كه مي‌گوئيم جمعه و پنج‌شنبه و چهارشنبه، پس چهارشنبه سوم قبل است.
يا آن كه هر روز كه اول محرم است، ششم آن روز اول ماه رمضان است، چنان كه در خمسه دانستي.
پس اين حديث نيز بنا بر آنچه سابقا مذكور شد محمول بر اشتباه اهله متواليه خواهد بود، يا بر آن كه اين روز را مستحب است كه احتياطا و استظهارا روزه بدارند، زيرا كه اگر به حسب رؤيت با اين قاعده تخلف كند غالبا به اعتبار تقديم اين حساب است بر رؤيت، پس احتياط در اختيار اين اخبار است در صوم نه در فطر.

مقصد ششم در توضيح حديث مشكل ديگر است كه در اين باب وارد شده است،

باز سيد جليل الشأن ابن طاووس رحمه اللّه در كتاب اقبال روايت كرده است كه در پشت كتاب قديمي از كتب اصحاب خود ديدم كه هرگاه خواهي روز وقفه و اول ماه رمضان را از هر ماهي
بيست و پنج رساله فارسي، متن، ص: 414
بداني، تفحص كن ماه محرم را اگر ديدي چهار روز از آن بشمار روز پنجم آن وقفه است، و روز ششم آن اول ماه رمضان است، و اگر پوشيده شود بر تو ماه محرم و نبيني، ماه صفر را تفحص كن اگر بيني دو روز از آن بشمار روز سوم وقفه است و روز چهارم اول ماه رمضان است. و اگر آن را نيز نيابي و بر تو پوشيده بماند تفحص كن ماه ربيع الاول را، اگر ببيني يك روز را بشمار دوم عرفه است و سوم اول ماه رمضان.
و اگر آن نيز پوشيده شود بر تو، پس ماه ربيع الاخر را تفحص كن چون مشاهده نمائي شش روز را بشمار هفتم آن عرفه است، و هشتم آن اول ماه رمضان است.
و اگر پنهان شود ماه ربيع الاخر، پس تفحص كن ماه جمادي الاولي را اگر به‌بيني پنج روز بشمار ششم آن عرفه است، و هفتم آن اول ماه رمضان.
و اگر پنهان شود ماه جمادي الاولي، پس انتظار بكش ماه جمادي الاخر را، پس اگر به‌بيني آن را بشمار از آن سه روز را و چهارم آن عرفه است و پنجم اول ماه رمضان.
و اگر جمادي الاخر نيز مستور گردد، تفحص كن هلال رجب را، و چون ديده شود دو روز بشمار سوم عرفه است و چهارم اول ماه رمضان.
و اگر هلال رجب نيز پوشيده شود ماه شعبان را تفحص نما اول آن موافق عرفه است، و دوم آن موافق اول ماه رمضان. و اگر آن نيز مشتبه شود تفحص كن هلال ماه رمضان را، و شش روز از آن بشمار هفتم آن وقفه است، و هشتم آن اول ماه رمضان.
و اگر آن نيز پنهان شود هلال شوال را تفحص كن، چون به‌بيني
بيست و پنج رساله فارسي، متن، ص: 415
چهار روز را بشمار پنجم آن وقفه است، و ششم آن اول ماه رمضان.
و اگر آن نيز پنهان گردد ماه ذي القعده را تفحص كن، و بعد از ديدن سه روز را بشمار چهارم وقفه است، و پنجم اول ماه رمضان، و اگر آن نيز معلوم نشود ماه ذي الحجه را ملاحظه كن و هشت روز از آن بشمار نهم وقفه است و دهم اول ماه رمضان «1».
مؤلف گويد: در كتاب اقبال در همه مواضع به لفظ وقفه واقع شده است، و ظاهرا مراد از آن روز عرفه است، زيرا كه وقوف عرفات در اين روز واقع مي‌شود، لهذا ما تعبير از آن در بعضي از مواضع به عرفه كرديم، و اين يك محل اشتباه فضلاي عصر بود.
و ظاهر آن است كه اين روايتي باشد منقول از معصومين عليهم السلام، و محتمل است كه از استخراجات عرب باشد، و بر هر تقدير باز مبتني بر حساب عدد است، زيرا كه اگر ماه محرم مثلا اولش يك‌شنبه باشد، موافق حساب عدد مي‌بايد ششم آن كه جمعه باشد اول ماه رمضان باشد، و پنج آن پنج‌شنبه باشد روز عرفه باشد.
اما آن كه ماه رمضان جمعه باشد، چون تمام است بايد يك‌شنبه اول شوال باشد، و دوشنبه اول ذي القعده، و چهارشنبه اول ذي الحجه، پس پنج‌شنبه عرفه خواهد بود، و همچنين ساير ايام هفته به اين نسبت است، چنان كه در مقصد پنجم بيان شد.
و اگر اول صفر مثلا سه‌شنبه باشد چهارم آن كه جمعه است اول ماه رمضان خواهد بود به همان بيان كه مذكور شد، و سوم آن كه پنج‌شنبه است عرفه خواهد بود.
و اگر اول ربيع الاول چهارشنبه باشد سوم آن كه جمعه است
بيست و پنج رساله فارسي، متن، ص: 416
اول ماه رمضان خواهد بود، و دوم آن كه پنج‌شنبه است عرفه خواهد بود، و همچنين همه ماهها به حساب عدد موافق آنچه مذكور شده است درست مي‌آيد.
و در دو موضع تكلفي بايد كرد، يكي در ماه رمضان، زيرا كه هر گاه اول ماه رمضان به رؤيت معلوم باشد چه احتياج به استعلام دارد، و گويا استطرادا مذكور شده است، و معلوم است كه هر روز هفته را كه بگيري و هشت روز بشماري، همان روز عود مي‌كند، اما در استعلام عرفه فايده مي‌كند.
و ديگري در ماه ذي الحجه كه هر گاه به رؤيت اولش معلوم شود عرفه ظاهر خواهد بود، و آن كه روز اضحي روز اول ماه رمضان است، موافق احاديثي است كه در مقصد چهارم گذشت.
و تأويل اين حديث نيز مثل تأويل احاديث سابقه است و فايده‌اش در صورت اشتباه اهله ظاهر مي‌شود، يا آن كه غرض بيان قواعد مترتبه بر حساب عدد است بي‌آن كه حكم شرعي بر آن مترتب شود اگر چه بسيار بعيد است.
و قد فرغت من تسويده في حادي عشر شهر شوال ختم بالخير و الاقبال سنة تاسع و مائة بعد ألف من الهجرة، و الحمد للّه أولا و آخرا، و الصلاة علي سيد المرسلين محمد و عترته الاكرمين، و لعنة اللّه علي أعدائهم أجمعين الي يوم الدين.
بيست و پنج رساله فارسي، متن، ص: 417
سلسله آثار علامه مجلسي قدس سره‌

استفتائات

اشاره

تأليف علامه محمد باقر مجلسي قدس سره متوفاي 1110 ه ق
گردآورنده محمد جعفر بن محمد طاهر خراساني
تحقيق سيد مهدي رجائي
بيست و پنج رساله فارسي، متن، ص: 549
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الحمد للّه مجيب السائلين، و الصلاة و السلام علي محمد و آله الطاهرين.
أما بعد: بر ورق كمارش نگارش مي‌نمايد، معتكف زاويه خمول و بي‌نشاني محمد جعفر بن محمد طاهر الخراساني، كه چون به هدايت رباني و عنايت بي‌نهايت سبحاني به مطالعه مسأله‌اي چند كه جماعت ثقات، چون مولانا الحاج محمد شريف بيرجندي، و مولانا مجد الدين شوشتري، و مولانا ميرزا محمد بن فياض اصفهاني، و مولانا الحاج محمود ميبدي، و مولانا الحاج حسين بقمشي و غيرهم، شكر اللّه سعيهم.
از غواص بحار الانوار باعانة التوفيق، سيار مضمار الاسرار باذمة التحقيق، جامع الشرائع و الحقائق بعلو الهمة، كاشف السرائر و الدقائق لسمو الرتبة، العلامة الفهامة المحقق المدقق النحرير البصير، شيخ الاسلام و المسلمين، قدوة علماء المتبحرين، خاتم المجتهدين، شيخنا و استاذنا و من اليه استنادنا و مولانا محمد باقر صاحب بحار الانوار، لازال للعلوم عماد، و للفضائل سناد، سؤال
بيست و پنج رساله فارسي، متن، ص: 550
نموده بودند مشرف شدم، به خاطر فاتر خطور مي‌نمود كه وي را ترتيبي بر وجه احسن نمايم، و به نظر فيض اثر مومي اليه دام فضله رسانم، كه قريب و بعيد و مبتدي و منتهي از آن مستفيض گردند.
اما دست عوايق زمان در اين باب تأخير بردي، عزيمت اين فقير منسوخ مي‌داشت.
تا آن كه جماعتي از مجاورين مشهد رضا علي ساكنه التحية و الثناء و ساكنين دار المؤمنين سبزوار، كه از شرف خدمت و الانهمت محروم‌اند، در اين باب الحاح و اقراح بيرون از حد و قياس نمودند.
پس بالضرورة به اجايت حاجت مسارعه نموده شد، و آن مسائل به ترتيبي كه خاطر فاتر به آن مسافحه مي‌نمود مرتب و به نظر كيميا اثر دام فضله رسانيده شد، و اين رساله مسمي ب «مسائل ايادي سبا» كه مشتمل است بر دويست و هشتاد و شش مسأله مرتب است بر دوازده باب.
باب اول: در بيان كيفيت وضو و غسل و تيمم و نماز با جماعت و منفرد.
باب دوم: در بيان آنچه متعلق است به تطهير و طهارت.
باب سوم: در احكام نماز واجبي و سنتي و آنچه مناسب اين باب است.
باب چهارم: در بيان روزه ماه مبارك رمضان و بعضي احكام آن.
باب پنجم: در خمس و زكات، و بيان استطاعت حج.
باب ششم: در امر به معروف و نهي از منكر و صله ارحام و وجوب مواضع اين دو.
بيست و پنج رساله فارسي، متن، ص: 551
باب هفتم: در معاملات، و آنچه مناسب اين باب است.
باب هشتم: در نذر و هبه و كفاره.
باب نهم: در نكاح و رضاع و عده، و آنچه مناسب اين باب است.
باب دهم: در بعضي وجوه محرمه، و احكام اطعمه و اشربه محرمه، و بيان بعضي اسباب ملاهي.
باب يازدهم: در بيان بعضي مسائل ميراث.
باب دوازدهم: در بعضي مسائل متفرقه.

باب پنجم در خمس و زكات و بيان استطاعت حج‌

مسأله 113-:كسي كه قوت سال از حاصل ملكش يا كسبش بهم نمي‌رسد، اما ملكي يا سرمايه‌اي دارد كه قوت سالش مي‌شود هر گاه بفروشد، زكات و خمس مي‌توان داد به او، و در اين فرقي ميان مستحق زكات و خمس هست يا نه؟

جواب

به چنين جماعت زكات و خمس و فطره دادن مشكل است.

مسأله 114-:در خمس حصه امام يا غير حصه امام عليه السلام را مالك با تجويز بعضي از صلحا كه مرتبه استدلال نداشته باشند به سادات مستحقين مي‌توانند داد يا نه؟

جواب

البته به تجويز عالم به اخبار اهل بيت عليهم السلام بدهند.

مسأله 115-:خمس را بر مستحقين و يتامي و ابن السبيل متساوات تقسيم بايد كرد يا هر قدر خمس كه كسي داشته باشد به يك صنف بلكه به يك شخص مي‌تواند داد، و استحقاق در سيد البته شرط است يا نه؟ و اگر قدري دارد و يا اصلا خبري ندارد، يا آنچه دارد از قوت سنه مي‌توان داد يا

جواب

حصه امام عليه السلام را البته به تجويز فقيه بدهند و فقيه در تقسيم آنچه مصلحت داند به عمل مي‌آورد، و استحقاق شرط است، و زياده بر قوت سال نمي‌توان داد.

مسأله 116-:در يتامي سادات نيز استحقاق شرط است يا نه؟

جواب

احوط آن است كه رعايت استحقاق بشود.

مسأله 117-:از مال صغير زكات دادن در غلات و غيرها بر وصي يا قيم كه مال صغير عرفا به اعتبار خويشي در دست او هست ببايد داد يا واجب نيست؟

جواب

مشكل است دادن زكات در چنين صورتي.

مسأله 118-:در غير ربح تجارت و آنچه ارباب صناعات كهعرفا به آن حرفه صادق آيد و از زراعت كه زياده بر قوت سنه باشد بر جميع كه خمس واجب است در امور ديگر، مثل نوكري شخصي كرده، يا نفع از حاصل گوسفند يا شتر بهم رسيده، يا مثل ملائي اين زمان يا نماز و روزه گرفتن مبلغي‌

جواب

در امور هر چه به روشي شده باشد كه عرفا كسب شده باشد بايد داد، و احتياط اين است كه در هبه كه نسبت به حال او خطير گويند، و در ميراث كه به او رسد از جائي كه گمان نداشته باشد خمس بايد داد، بنا بر حديثي كه علي بن مهزيار نقل كرده.

مسأله 119-:در باب زكات گوسفند كه به سيصد برسد هر صد يكي بايد داد تا به چهار صد؟

جواب

احتياط اين است كه در سيصد و يك چهار گوسفند بدهند و در چهار صد نيز چهار.

مسأله 120-:مثلا كسي ده تومان داشت خمس آن را داد، و در اثناي سال ديگر كه تجارت مي‌كند جميع اخراجات سال او بايد از فايده باشد يا بعضي از اصل و بعضي از فايده، و بر فرضي كه مداخل ديگر نيز داشته باشد چه حكم دارد؟

جواب

اخراجات از فايده است، و چنانچه مداخل ديگر نيز داشته باشد اخراجات را توزيع بر ربح تجارت و مداخل او بالنسبه مي‌كند.

مسأله 121-:مراد از مؤمني كه يتيم او را از زكات توان داد جماعت عامي كه پروا به دين نداشته باشند، بعضي مثلا دوازده امام شنيده‌اند و نام ايشان را نمي‌دانند، و بعضي نام را ياد گرفته امانمي‌دانند كه امام چه معني دارد كه خليفه و جانشين پيغمبراند، چه جاي آن كه دليل

جواب

چنان كه دانشمند صالح بهم رسد بهتر است، و اگر چنين بهم نرسد به ضرورت مي‌توان داد.

مسأله 122-:سادات اضطرار ايشان به چه حد كه مي‌رسد از زكات واجبه و فطره از غير سيد مي‌توانند گرفت؟

جواب

ظاهر اين است كه اضطراري كه به حدي رسيده باشد كه خوف تلف باشد به قدر سد رمق مي‌توانند گرفت.

مسأله 123-:كسي كه به غريبي آمده و مي‌گويد من سيدم بدون ثبوت خمس مي‌توان داد، و بر فرضي كه مشهور باشد كه مير يا سيد مي‌گويند مي‌توان داد بدون علم به ضبط سلسله ايشان.

جواب

خمس دادن بدون ضبط سلسله يا شهادت عدلين به روشي كه علم شرعي به نسب او بهم رسد مشكل است.

مسأله 124-:كسي احسان به كسي مي‌كند، و گيرنده مستحق نباشد، و قرينه نباشد كه آنچه مي‌دهد از چه وجه است، آيا واجب است كه بگويد كه از چه وجه است يا نه؟

جواب

چنانچه ظن غالبي نداشته باشد كه از قرائن ظاهر باشد كه از وجه زكات است سؤال كردن در كار نيست.

مسأله 125-:جماعتي كه نهايت احتياج دارند، اگر كسي به قرض به ايشان چيزي بدهد و خود از خمس بهم رسانند و تسليم ايشان نكرده قرض خود را حساب كند هر چند به ايشان بگويد خوب است، و منع نقل خمس كه واقع شده اگر به قرض ايشان داده شود و در آن بلدي كه سادات حاضر نيستند به

جواب

بايد او را مطلع كنند، يا اول كه قرض به او مي‌دهند اذن از او بگيرند كه چنانچه خمس بهم رسد تنخواه طلب خود بر دارد، و خمس را نزد عالم به اخبار اهل بيت كه قابل ترجيح مسائل داشته باشد برند آنچه مصلحت داند به عمل مي‌آورد.

مسأله 126-:هر گاه غله را زكاتش داده باشند و سالي بر آن بگذرد زكات خمس دارد يا نه؟

جواب

زكات خمس بايد داد، زكات دادن غله باعث سقوط اين نشده.

مسأله 127-:شخصي كه از وجوه استحقاق مي‌گيرد، خرج او بايد به چه نحو باشد، مثلا اگر موافق زي اقوام بايد بود زي اقوام مختلف باشد بعضي در ده باشند و وضعي نداشته باشند، و بعضي در شهرند و في الجمله وضعي دارند، موافق كدام بايد بود.و مثلا در مأكولات اگر وسط و عرف را

جواب

در اين امور ضابطه قرار دادن مشكل است، و عمل به عرف و عادت و امثال آن در آن بلد خوب است، و اللّه يعلم.

مسأله 128-:به اعتقاد شما مال و جهات و مصالح الاملاك و تخم از غله بيرون مي‌روند، و بعد از آن زكات مي‌دهند يا نه؟

جواب

سواي خراج كه مي‌گيرند ديگر دليل ندارد كه بيرون روند.

مسأله 129-:هر گاه جنسي را يك نوبت خمس بدهند، مرتبه ديگر خمس بايد داد يا نه؟ و بعد از آن لازم است كه در سال آينده از آن خرج كنند و مداخل سال آينده ذخيره شود چون نفع سادات مي‌شود، يا از مداخل آينده روز به روز خرج كند يا از هر دو تا؟

جواب

خمس يك نوبت كه داد كافي است، و خرج را از هر دو تا بكند بهتر است.

مسأله 130-:هر گاه نوكري مثلا كسب اين كس شده باشد، يا بعضي كه اكثر اوقات نماز مي‌كنند و روزه مي‌دارند، اينها اگراز آن وجوه چيزي از اخراجات سال زياده آيد خمس بايد داد يا نه؟

جواب

بلي خمس مي‌بايد داد.

مسأله 131-:شما از وظائفي كه مي‌گيريد اگر چيزي از اخراجات سال زياده آيد خمس مي‌دهيد يا نه؟

جواب

وجوبش مشخص نيست، و احتياط خوب است.

مسأله 132-:از چه وقت حساب مي‌شود مدتي كه خرج سال وضع شود كه خمس بايد از وقت عمل يا از وقتي كه آن وجه كه كسب كرده به دست افتد، گاه هست كه اجرت در محل مي‌ماند و بعد از مدتي به دست مي‌افتد.

جواب

از وقتي كه به دست آيد اجرت عمل تا آن وقت سال ديگر هر چه زياده آيد خمس دارد.

مسأله 133-:به سادات رد مظالم مي‌توان داد يا نه؟ و كفاره واجبي نيز به ايشان دادن چه صورت دارد؟

جواب

رد مظالم را به ايشان مي‌توان داد، بعضي متعين مي‌دانند دادن به ايشان را، و كفاره نمي‌توان داد، چون از صدقات واجبه است، مگر دهنده سيد باشد.

مسأله 134-:از وجوه استحقاق صرف راه عتبات كردن چون است؟

جواب

خلاف است.

مسأله 135-:در وجوه استحقاق فرق ميان بعضي وظائف مقيد به استحقاق و ميان خمس و زكوات و بعضي تصدقات واجبه هست يا نه؟

جواب

ميان اينها تفاوت معلوم نيست كه باشد.

مسأله 136-:مردي كه از جمله مستحقين و شغل ذمه به مهر دارد، آيا اگر از وجوه استحقاق زياده از خرج سال به دست او افتد بگيرد و به مهر زن بدهد كه از قرض خلاص شود بهتر است يا رعايت حال فقرا كند كه ديگري صرف خود كند كدام ترجيح دارد؟

جواب

اگر قصدش ابراء ذمه خود باشد مي‌تواند گرفت، و اللّه يعلم.

مسأله 137-:هر گاه در خمس بايد احتياط كرد كه به تجويز فقيه جامع الشرائط داده شود، گاه باشد كه طالبان علمان كه دان مرتبه نباشند تكليف نكنند به دادن خمس، و سادات عسرت تمام بكشند، و اكثر مردم هم اداي خمس نكنند، آيا تجويز مي‌كنيد كه به نيابت شما تكليف دادن خمس از

جواب

عموما اين تجويز مشكل است، و اگر جائي دست به فقيه نرسد و صاحب خمس به تجويز محدث صالح متدين بدهند شايد بد نباشد.

مسأله 138-:طلبه علوم كه توانند ميان قدري تحصيل و كسبي يا تجارتي يا زراعتي جمع كنند بهتر است، يا از وجوه استحقاق بگيرند و در تحصيل بيشتر به‌كوشند؟ و هر گاه جماعت مذكوره از سواد اعظم نقل كرده به رساتيق روند از براي هدايت مردم، و معاش ايشان از غير وجوه مذكوره مي ميسر شود، لازم خواهد بود رفتن يا راجح يا بر عكس؟ چون سواد اعظم مسائل مشكله در خدمت فضلا تحصيل مي‌كنند و در علم نيز ترقي مي‌كنند.

جواب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ،
با قدرت بر كسب اگر با طلب
بيست و پنج رساله فارسي، متن، ص: 590
علوم ضروريه جمع شود دور نيست كه بهتر باشد از اخذ زكات و صدقات. و اگر داند كه بر تحصيل علم او فوائد عظيمه از نشر علوم و دفع بدع مترتب مي‌شود و با كسب جمع نمي‌شود، اخذ صدقات بهتر خواهد بود، و اللّه يعلم.

مسأله 139-:اگر كسي كه از ارباب استحقاق است آن قدري كه در كتابها مضبوط است در نفقه واجب النفقه گاه باشد زياده بگيرند، مثلا هر عيد و نوروز رخت تازه مي‌خواهند، و اكثر آن است كه صرفه كنند و ذخيره شود، بيان فرمايند كه چه صورت دارد؟ بايد ديگر نداد تا كهنه شود يا هر عيد و نوروز مي‌توان داد؟

جواب

باز به عرف و اقارب بلد بر مي‌گردد.

مسأله 140-:هر گاه كسي از جمله طلبه باشد كه از صرف و نحو و معاني و بيان و منطق و اصول و تفسير و فقه و حديث هر كدام وقوف داشته باشد تواند در همه اينها درس گفت، يا در بعضي محتاج به خواندن باشد و معاش او از وجه استحقاق باشد، آيا مي‌تواند كه از تفاسير سه و چهار دا

جواب

آنچه در تحصيل مسائل ضروريه و ترويج اخبار و آثار ائمه طاهرين او را ضرور باشد ظاهرا مستثنا باشد، مگر آن كه به عاريه به آساني براي او ميسر شود، و اگر تمليك به زن و فرزند بكند ظاهرا بد نباشد، اگر چه به غير ضرورت شرعيه قبول اين امور نكردن بهتر است، و اللّه يعلم.

مسأله 141-:زني كه به قدر پنج تومان يا شش تومان ملك داشته باشد، و اطفال سيد داشته باشد، مي‌تواند از براي ايشان خمس بگيرد يا واجب است كه از ملك خود به فروشد و صرف ايشان كند هر چند خود به آن نهايت احتياج داشته باشد؟

جواب

براي ايشان ظاهرا خمس توان گرفت.

مسأله 142-:اگر كسي مستحق باشد كه از وجوه استحقاق به سهولت معاش او مي‌رسيده باشد، و خفتي و ذلتي نسبت به ايشان واقع نمي‌شده باشد، به آن اكتفا كند بهتر است يا تلاش جوائز ظلمه و وظائف حكام كند؟ چون اينها گاه باشد به عنوان عطيه به‌دهند و از وجوه استحقاق خلاص شود.

جواب

ظاهرا اولي باشد اگر به استحقاق موصوف باشد.

مسأله 143-:ارباب استحقاق مي‌توانند ظروف و فروش متعدده داشت، گاه باشد كه در عرض سال سه چهار نوبت چند دست رخت خواب به واسطه مهمان احتياج خواهد داشت، آيا از خود ذخيره كند كه در آن وقت خجالت مردم نكشد و تصديع به كسي ندهد يا نه؟

جواب

به قدر عادت امثال چنانچه مذكور شد.

مسأله 144-:كسي كه مستحق است و مي‌بايد زياده بر مؤونت سال نگيرد سه چهار قبا دارد كه دو سه سال اكتفا مي‌تواند كرد، و بر اين قياس پوستين و بعضي اسباب ضروري.

جواب

مثل سابق است، و احتياط در جميع بهتر است، و اللّه يعلم.

مسأله 145-:كسي كه استطاعت حج از راه بيابان نداشته باشد اما استطاعت راه دريا داشته باشد، چنانچه مشهور است كه ده دوازده تومان اوساط مردمان را بيشتر خرج نمي‌شود آيا حج واجب است يا نه؟

جواب

چنانچه در دريا خوف غالب نباشد و في الجمله مضبوط باشد اخراجات واجب است رفتن، و چنين شخصي مظنون او باشد كه مال او بعد آذوقه مال عيال وفا به اخراجات او مي‌كند.

مسأله 146-:كسي كه در حين صغر سن ميراثي به او مي‌رسد كه مستطيع شده و در حين بلوغ در دست وصي بوده به تدريج به او مي‌داده، و ظن غالب داشته كه جميع را به يك مرتبه به او نمي‌دهند مگر به عنف و تعدي، و احتمال داشته كه با وجود خشونت نيز ندهد، آيا بر چنين شخصي حج واجب

جواب

آن كس بهتر مي‌داند چنان كه ظن غالب بوده كه بدون‌مرتكب شدن نامشروع گرفتن ممكن نبوده و در وقت اختيار وجه استطاعت بر طرف شده واجب نخواهد بود.

باب هفتم در معاملات و آنچه مناسب اين باب است‌

مسأله 160-:متعارف و مشهور كه تجار قدر اجناس مي‌دهند و اصل مايه او را مي‌گويند، چنين قرار مي‌شود ميان ايشان مثلا كه چنانچه چهار ماه ديگر قيمت بدهي دوازده تومان بدهي، چنين بيع و شرا و شرطي جائز است؟ و آن بيع لازم است يا نه؟ و دادن چنين جنسي و قيمتي از مشتري طلب

جواب

چنين شرطي جائز نيست، و بيع و شرا جائز نيست، و جنسي و چنين وجهي دادن و قيمت طلبيدن دغدغه دارد.

مسأله 161-:شرطي كه در ضمن عقد لازم كرده مي‌شود، آيا آن شرط لازم مي‌شود يا نه؟

جواب

مشهور اين است كه مي‌شود، و خالي از قوتي نيست، اگر چه لزوم مشكل است.

مسأله 162-:به جهت خواندن قرآن چيزي مي‌توان گرفت يا نه؟

جواب

حكم به تحريم كردن مشكل است، و اگر بدون شرطخواندن و تعليم كردن بدهند حلال است، و اگر با شرط باشد احوط اجتناب است.

مسأله 163-:در بعضي مواضع پنبه دانه يا كنجد يا غير آن مي‌دهند و روغن مي‌گيرند، مثلا ده من يا نه من مي‌دهند و يك من روغن مي‌گيرند، و همچنين هر گاه باغهاي انگور را خرص مي‌كنند به دهقان مي‌گذارند و صد من انگور را به بيست من يا بيشتر دوشاب و مويز مي‌گيرند اينها دغ

جواب

در اينها همه دغدغه مي‌كنم، يا زيادتي را به عنوان جعاله به آن طرف كم واگذارند، يا جنس زياده را به او به فروشند و در ذمه او جنس كم را از او به خرند.

مسأله 164-:خبيث به اعتقاد شما چه نوع چيز است؟

جواب

هر چيز كه شارع حرام كرده، بدون اين چيز ديگري را خبيث نمي‌فهميم.

مسأله 165-:آب رودخانه و چشمه را به محض داخل كردن به نهر خاص اعلا فالاعلا ملك آن جماعت مي‌شود يا نه؟ و باز در آن رعايت اعلا فالاعلا بايد نمود يا كل به قدري كه اخراجات كشيدن كندن نهر و غيره كشيده‌اند شراكت دارند؟

جواب

به تبعيت مالك شدن نهر مالك شدن آب را نيز به قدر شراكت مالك مي‌شوند، و الاعلا فالاعلا در نهر صورت ندارد.

مسأله 166-:اراضي كه در بيابانها و كوه‌ها هست تصرف واجبا كه سبب ملك مي‌شود به چه نحو است؟

جواب

هر گاه شخصي ازاله اسباب موانع نمايد تا آثار او باقي است و قابليت زراعت دارد ملك او است، و بعد از بر طرف شدن قابليت زراعت حكم به ملكيت آن نمي‌توان كرد.

مسأله 167-هر گاه كسي در ملك مشتري مشاع بدون اذن شركا باغي به سازد، و چون اشجارها به بار رسد شركا يا بعضي از آنها گويند كه رسد مرا از باغ بده، و صاحب باغ گويد به قدر رسد خود از زمين غير باغ بگير كه بهتر از زمين باغ باشد، يا قيمت زمين باغ را به قدر رسد زياده ار

جواب

موافق مشهور حكم غاصب دارد، و شركا مي‌توانند گفت حكم ازاله اشجار و اعيان آن كرد. و اگر زمين باشد كه مساوي الاجزاء و قابل قسمت اجباري باشد، شايد توان گفت كه الحال قسمت كنيد، و بعد از قرعه آنچه به قسمت او بيفتد ازاله نتوان كرد.

مسأله 168-:متعارف است كه ملكي كه مشاع است ميان چند برادر مثلا، بعضي از آنها درختي مي‌كارد و باقي نيز مطلع‌اند، و در آن وقت مذكور نمي‌شود كه به جهت خود كاشته يا به جهت جميع، و آخر ميان ايشان يا ورثه ايشان نزاع واقع مي‌شود، در چنين صورتي حكم چيست؟

جواب

آن شخص كه كاشته است درخت را درخت مال او است، كساني كه دعوي مي‌كنند كه ما نيز شريكيم بايد ثابت كنند شراكت خود را، و مي‌رسد ايشان را كه صاحب درخت يا ورثه ايشان را قسم دهند كه به قصد شراكت نكاشته، و اكثر شركا مدعي باشند كه اذن نداده‌اند، و بنا بر اذن اگر خواهند درخت را از ملك مشاع به كنند بايد تفاوت قيمت آن را افتاده و صحيح بدهند.

مسأله 169-:هر گاه املاك و اجناس و دكاكين و آسيا و نقد و غيره از كسي بماند، و بعضي وارثها راضي به قسمت هستند، و بعضي راضي نيستند، آيا شرعا به جبر قسمت مي‌توان كرد؟ و آنچه مساوي باشد قيمت آنها كه احتياج به تفاوت قيمت نقد دادن نباشد.

جواب

مشهور و اقوا اين است كه جبرا قسمت مي‌توان كرد اينها را.

مسأله 170-:هر گاه شخصي مثلا يك جريب زمين به كسي فروخت، و بعد از مدت چند سال كه آن زمين را پيمودند زياده باشد، آن شخص وارث او از مشتري مي‌تواند آن زيادتي را گرفت يا نه؟

جواب

مي‌تواند گرفت.

مسأله 171-:هر گاه كسي مدتي ملكي تصرف داشته باشد، و كسي ادعاي ملكيت او كند صورتي دارد كه منكر متصرف را بايد وجه انتقال نمود يا همان محض بينه و قسم است؟

جواب

چنين احكام تعلق به حاكم شرع دارد، و مسأله در غايت اشكال است، صاحب حكم حكم را خواهد دانست.

مسأله 172-:هر گاه كسي مثلا طاحونه داشته باشد و به اذن صاحب آب ساخته است و مدتي دائر بوده، آيا صاحب آب مي‌تواند آب خود را به نهري ديگر بيندازد و طاحونه او را معطل كند، هر چند نقصان بسيار به هر دو طرف رسد؟

جواب

اگر به عنوان مصالحه يا وجه ديگر از وجوه ملزمه تا بر صاحب نهر لازم نشده باشد مي‌تواند تغيير داد، اولي و احوط آن است كه ضرر به برادر مؤمن نرساند، و اللّه يعلم.

مسأله 173-:هر گاه كسي راضي شده باشد كه بر باغچه اونهر آبي بگذرد، و مدتي باشد كه جريان داشته باشد، صاحب باغچه مي‌تواند مانع شود كه بر جائي ديگر جاري كند يا بر عكس يا هيچ كدام اختيار ندارند؟

جواب

حكمش همان است كه مذكور شد.

مسأله 174-:هر گاه همسايه رخصت كرده باشد كه ناودان همسايه او از بام خانه او جاري شود، بعد از چند گاه مي‌تواند مانع شد كه آب از اين جا نگذرد هر چند كه صاحب ناودان متضرر باشد يا نه؟

جواب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
اگر به محض رخصت باشد و به مصالحه يا التزام بر او لازم نشده باشد منع مي‌توان كرد، اما سنت است كه حق همسايه را رعايت بايد كرده مانع شود، و اللّه يعلم.

مسأله 175-:كسي چنانچه از كسي طلبي داشته باشد، و در دادن تعلل نمايد، و اگر چه نقد ندارد اما املاك دارد يا وجهي ديگر دارد، اما چون به قيمتي كه او در نظر دارد نمي‌خرند و نمي‌فروشد و دين خود را ادا نمي‌كند، به حاكمان اين زمان عرض كردن جائز است يا نه؟ خصوصا حاكمي

جواب

حكم كردن به حاكم جائر مشكل است، مگر بعد از آن كه در حضور حاكم شرع ثابت شود، چنان كه صاحب دين داند كه ضرر مالي و بدني به آن شخص نخواهد رسيد، و متحمل خدمتانه و اخراجات نشود، شايد در چنين صورتي عرض توان كرد.

مسأله 176-:كسي كه قرض دارد و صاحب طلب مي‌خواهد، و آن شخص املاك يا اجناس دارد و به قيمت وقت متعارف نمي‌خرند، اما اگر از آن قيمت وقت ارزان‌تر بدهد مي‌خرند، تاچه حد به نقصان بايد فروخت؟ و حدي هست كه معذور باشد به اعتبار ضرر؟

جواب

چنانچه صاحب دين را التماس كرد كه راضي شود كه صبر نمي‌كند به هر قيمت كه مي‌خرند بايد فروخت و قرض را بايد داد.

مسأله 177-:متعارف چنين شده كه اجناسي مي‌خرند مثلا كه قيمت آن را در عرض سه ماه بدهند، يا قرضي كه مدت معين ندارد و صاحب دين طلب مي‌نمايد، و آن شخص قدري دارد اما مي‌خواهد كه به طلب كاري ديگر بدهد، يا به سبب اخراجات يوميه يا متاع ارزاني مي‌خواهد بخرد، مي‌گويد ندا

جواب

وقتي كه بگويد ندارم هم دروغ گفته و هم تعطيل حق مؤمن كرده، و اگر بگويد برو وقتي ديگر بيا نيز تعطيل حق مؤمن كرده مگر طلب كار بسيار داشته باشد تقسيم نمايد.

مسأله 178-:اداي دين صاحب دين بي‌چيز بر وارثانش هر گاه مال داشته باشند لازم است يا نه؟

جواب

مشهور اين است كه لازم نيست.

مسأله 179-:شخصي مشغول الذمه به حق كسي باشد و صاحب حق فوت شده باشد، ورثه صاحب حق يا قرض دار بر سبيل صلح يا هبه يا ابراء، بري‌ء الذمه نمايد، ذمه آن شخص مطلقا بري مي‌شود يا نه؟ و همچنين عرضي.

جواب

حق عرضي اگر صاحب حق نباشد براي او دعا و استغفار بايد كرد، و معلوم نيست استرضاي ورثه نفعي داشته باشد، و اگر حق مالي باشد ورثه به طيب خاطر يا ابراء او نمايد خوب است، يا آن كه اعلام نمايد كه اين مقدار از مورث شما نزد من است، وايشان دانسته صلح كنند، و اگر به ضرورت صلح كنند رفع نزاع اخروي نمي‌شود، و اللّه يعلم.

مسأله 180-:بيع شرط كه صيغه فارسي بگويند هم در بيع و هم در اجاره، و همچنين در رهن كه بعد از صيغه باز مرتهن از راهن مرهون را دو ساله و سه ساله به بيست سي دينار اجاره مي‌كند حاصل مرهون بر مرتهن به اين طريق حلال است بي‌خلاف يا نه؟ و بعضي از مستاجرين در بيع و شرط

جواب

ظاهرا صيغه فارسي كافي باشد، و اگر بدون ضرورت اكتفا به آن نكنند احوط است، و با رعايت شرائط صورت مي‌يابد هر چند از ثواب قرض الحسنه محروم مي‌گردد.

مسأله 181-:جماعتي كه حيله شرعي مي‌كنند، و مثلا جنسي كه به يك شاهي ارزنده است به پنج هزار دينار، يا يك تومان مي‌دهند و به آن جنس يازده تومان يا دوازده تومان حساب مي‌كنند صورت شرعي دارد؟ بنا بر آن كه فقها نقل كرده‌اند يا نه؟ بر تقدير صحت از صريح روايات ظاهر مي‌

جواب

اكثر اين صور در احاديث تجويز آنها وارد شده، اما از ثواب قرض الحسنه و احسان به برادر مؤمن محروم مي‌گردد، و اللّه يعلم.

مسأله 182-:در نمازي كه به نيابت ميت مي‌كنند به اجاره كردن و صيغه گفتن جائز است؟ و ترتيب در نماز نيابت شرط است؟مي‌تواند كرد؟

جواب

به عنوان تبرع چيزي دادن و ايشان نيز تبرع نماز بجاي آوردن احوط است، مگر آن كه موصي وصيت به استجاره كند، ظاهر اين است كه استيجار جائز باشد و ترتيب شرط نيست به اتفاق يك ديگر توانند كرد.

مسأله 183-:متعارف است كه گوسفندي به اجاره مي‌دهند كه باز به همان سن بگيرند، و حاصل آن را سال به سال به مبلغ معين به اجاره مي‌دهند، مشروع است يا نه؟

جواب

چنين اجاره صورت ندارد، و در اجاره شرط است كه ملك موجود مال موجر باشد، و اگر به ميرد يا تلف شود از مال كسي است كه به اجاره داده. اگر خواهد به عنوان مشروع صورت داده شود، بايد گوسفندان را به آن شخص كه به اجاره مي‌دهد به فروشد به مبلغ معين، و از مشتري به همان قيمت به عنوان سلف در ذمه به همان عدد گوسفند به همان وصف بخرد كه ده سال يا نه سال ديگر تقسيم نمايد، يا در ضمن بيع ثاني شرط كند كه هر سال نيز فلان مقدار يا مبلغ نيز به مشتري بدهد، يا بعد از بيع ثاني گوسفندي كه در ذمه او هست هر سال به مبلغ معين به اجاره بدهد.

مسأله 184-:در بعضي جاها متعارف است كه ملكي را گرو شخصي به مبلغ معين كه دو حاصل يا زياده يا كم صاحب آن مبلغ از آن زمين بردارد، و در كاغذ و سند مي‌نويسند كه به علت اخراجات ديواني حاصل در اين مدت تعلق به مرتهن دارد، گاه باشد كه بعد از آن مدت چند سال ديگر آن شخص

جواب

بنا بر فرض مذكور اجرت المثل و مالكانه آن ملك مال صاحب آن ملك است، و حاصل سنوات را مي‌رسد كه از مرتهن بگيرند، مگر آن كه شرعا صورتي داده باشد، مثل آن كه ملك راهن را به صاحب زركه مرتهن است به قليلي اجاره بدهند، و او را نيز وكيل در تجديد اجاره به قدر مذكور كنند مادامي كه مشغول الذمه حق او باشد، و صيغه اجاره به قانون شرع گفته باشد، مثل اين كه صاحب زمين بگويد كه اين ملك را به تو اجاره دادم مثلا در مدت دو سال به مبلغ يك شاهي، صاحب زر بگويد كه قبول اجاره كردم به مبلغ مذكور.

مسأله 185-:هر گاه كتابي خريده باشم، و از بعضي علامات مظنه اين شود كه وقف باشد، و صاحبش مي‌گويد كه وقف نيست، و شخصي مي‌گويد كه من از قدر قيمت كمتر به شما مي‌دهم و كتاب را وقف مي‌كنم، و اگر علم به وقفيت بهم رسد و صاحبش بي‌پروا باشد و قيمت را هم نمي‌دهد چه بايد

جواب

تا علم يقيني حاصل نشود به وقفيت قصور ندارد، و اگر وقفيت ثابت شود قيمت از ديگري گرفته صورت ندارد، و در صورت علم به فقيه بايد داد تا ضبط كند.

مسأله 186-:هر گاه كسي وصيت كرده باشد كه كتابهاي حديث را وقف كنند، و كتابهاي مقدمات را به فروشند و كتاب حديث بگيرند و وقف كنند. و بعضي از اجزاي حديث باشد كه صرفه نداشته باشد تمام كردن، آيا مي‌توان فروخت عوض كتاب درست گرفت كه وقف شود چون صرفه در اين است؟

جواب

هر گاه وصيت كرده باشد كه حديث را وقف كند تغيير دادن آن مشكل است، همان اجزا را وقف كنند

باب هشتم در نذر و هبه و كفاره‌

مسأله 187-:كسي كه نذر كند و چنين بگويد كه نذر كردم كه اگر بيمارم به شود هزار دينار به مستحقين بدهم، آيا به چنين صيغه گفتني لازم مي‌شود يا نه؟ بلكه بايد قيد مضمون للّه علي بايد شود، و بر فرضي كه به چنان صيغه نذر حضرت امام رضا عليه السلام بكنند بايد داد؟ و اگر

جواب

به چنين صيغه گفتن لازم نمي‌شود، مگر آن كه نام خدا را ببرد كه به خدا نذر كردم يا عهد كردم لازم مي‌شود، و بايد كه بدون وجهي كه نذر كرده و مصرفي كه تعيين كرده برساند، مثلا هر گاه نذر كند به ضريح بيندازد بايد به نذر وفا كند.

مسأله 188-:اگر ملك به ولايت ديگر باشد آيا بدون رفتن موهب از براي تصرف موهب يا وكيل آن به محض مدتي كه فاصله شود كه توان به آن ولايت رسيد كافي است يا نه؟

جواب

تا به قبض نگيرد صورت ندارد، و آن مدت فايده ندارد.

مسأله 189-:عهد هم از بابت نذر هر گاه به فارسي صيغه گفته شود و اسم خدا برده شود احتياط بايد كرد يا تفاوتي دارد؟

جواب

ظاهرا اگر اسم خداي عز و جل را مذكور سازد و به صورت نذر واقع شود لازم مي‌شود با تحقق باقي شرائط، و اللّه يعلم.

مسأله 190-:كفاره وطي كردن زن در حيض واجب است يا سنت است؟

جواب

فعل حرام است، اما كفاره دادن ظاهر اين است كه سنت باشد، و احتياط اين است كه ترك نشود.

مسأله 191-:اطعام شصت مسكين را اگر به تفريق ضيافت كند جائز است يا نه؟ و يك مسكين را مكرر اطعام كند در كفاره محسوب مي‌شود يا نه؟ و قدر اطعام چه مقدار است؟

جواب

تفريق جائز است، و يك مسكين را مكرر اطعام كند و بر يك كفاره جائز نيست مگر اين كه مسكين يافت نشود، و چنان كه اطعام كند به قدر آن كه ميسر شود. و اگر به ايشان دهد احتياط آن است كه دو مد كه نيم من تبريز است اندك زياده بدهد با نان خورش چنانچه وسعت داشته باشد و الا يك مد بدهد.

مسأله 192-:در اطعام كفاره به سادات مي‌توان داد يا نه؟

جواب

تصدقات واجبي به سادات نمي‌توان داد مگر آن كه صاحب كفاره سيد باشد.

باب يازدهم در بعضي مسائل ميراث‌

مسأله 258-:زوجه غير ذات الولد از چه چيزها ميراث مي‌برد از متروكات زوج و از چه چيز نمي‌برد؟

جواب

از آب و زمين ميراث نمي‌برد، و از قيمت عمله خانه و باغ و دكاكين و آسيا و از عين منقولات مي‌برد.

مسأله 259-:حبوه كه مخصوص پسر بزرگ است چه چيزها است؟

جواب

اشهر و اقوا در مسأله حبوه اين است كه جامه‌هائي كه پوشيده باشد يا مهيا كرده باشد براي پوشيدن داخل است، و آنچه نه پوشيده باشد محل تأمل است. و ظاهرا عمامه و رداء داخل باشد، و عدم دخول يا پونچي و كلاه و كفش و موزه و كمربند پوست اشهر است. و در جامه‌هائي كه از پوست باشد يا جايز الصلاة نباشدخلافي است، و دخول خالي از قوت نيست، و يك انگشتر كه اختصاص بيشتر داشته باشد، و اگر نيست همه مساوي باشد شايد تعيين به قرعه اولا باشد.
و همچنين در تعيين يك مصحف اگر متعدد باشد، و در داخل بودن غلاف مصحف و زيور شمشير خلافي هست، و دخول خصوصا در اخير اقوا است، و احوط در اينها كه محل خلاف است صلح است، و اللّه تعالي يعلم بحقائق الاحكام و حججه الكرام.

مسأله 260-:متعارف است كه در بعضي جاها كه از ميراث دختر حصه واقعي او را نمي‌دهند، و آن وقت به همان قليلي كه مي‌دهند راضي مي‌شوند، و آخر او يا وارث او دعوي مي‌كنند كه تمام حصه خود را مي‌خواهد، صورت شرعي دارد يا نه؟

جواب

هر گاه هبه نكرده باشد، هر گاه خواهند حصه آن دختر را مي‌توانند تمام گرفت.

مسأله 261-:مال يتيم و غائب را هر گاه دست به حاكم شرع نرسد بنابر آيه كريمه «الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ» جماعت مؤمنين متوجه حفظ آن مي‌توانند شد يا نه؟

جواب

اگر جماعتي باشند كه ديانت ايشان معلوم باشد ظاهرا توانند حفظ آن كرد.

2- آیه‌الله سید روح الله الموسوی الخمینی (قدس سره)

مشخصات كتاب

سرشناسه : خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۸ - ۱۲۷۹
عنوان و نام پديدآور : توضیح المسائل: بانضمام اصطلاحات و فتواهای جدید حضرت امام خمینی ...
وضعيت ويراست : [ویرایش ]۲
مشخصات نشر : مشهد: ندای اسلام، ۱۳۶۳.
مشخصات ظاهری :ص ۴۷۴
شابك : ۵۰۰ریال.
موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه
رده بندی كنگره : BP۱۸۳/۹/خ۸ر۵ ۱۳۶۳الف
رده بندی دیویی :۲۹۷/۳۴۲۲
شماره كتابشناسی ملی : م‌۶۳-۹۲۴

توضیح المسائل مربوط به خمس و قسمت احكام معاملات

احكام خُمس‌

احكام خمس

مسأله 1751- در هفت چیز خمس واجب می‌شود: اول: منفعت كسب. دوم:
معدن. سوم: گنج. چهارم: مال حلال مخلوط به حرام. پنجم: جواهری كه به واسطه غواصی یعنی فرو رفتن در دریا به دست می‌آید. ششم: غنیمت جنگ. هفتم: زمینی كه كافر ذمی از مسلمان بخرد. و احكام اینها مفصلًا گفته خواهد شد.

1- منفعت كسب‌

مسأله 1752- هرگاه انسان از تجارت یا صنعت، یا كسبهای دیگر مالی به دست آورد، اگر چه مثلًا نماز و روزه میتی را به جا آورد و از اجرت آن، مالی تهیه كند، چنانچه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید، باید خمس یعنی پنج یك آن را به دستوری كه بعداً گفته می‌شود بدهد.
مسأله 1753- اگر از غیر كسب مالی به دست آورد، مثلًا چیزی به او ببخشند واجب نیست خمس آن را بدهد، اگر چه احتیاط مستحب آن است كه اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، خمس آن را هم بدهد.
مسأله 1754- مَهری را كه زن می‌گیرد خمس ندارد. و همچنین است ارثی كه به انسان می‌رسد. ولی اگر مثلًا با كسی خویشاوندی دوری داشته باشد و نداند چنین خویشی دارد، احتیاط مستحب آن است خمس ارثی را كه از او می‌برد، اگر از مخارج سالش زیاد بیاید بدهد.
مسأله 1755- اگر مالی به ارث به او برسد و بداند كسی كه این مال از او به ارث رسیده خمس آن را نداده، باید خمس آن را بدهد، و نیز اگر در خود آن مال خمس نباشد ولی انسان بداند كسی كه آن مال از او به ارث رسیده، خمس بدهكار است، باید خمس را از مال او بدهد.
مسأله 1756- اگر به واسطه قناعت كردن، چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1757- كسی كه دیگری مخارج او را می‌دهد، باید خمس تمام مالی را كه به دست می‌آورد بدهد. ولی اگر مقداری از آن را خرج زیارت و مانند آن كرده باشد فقط باید خمس باقی مانده را بدهد.
مسأله 1758- اگر ملكی را بر افراد معینی مثلًا بر اولاد خود وقف نماید، چنانچه در آن ملك زراعت و درختكاری كنند و از آن چیزی به دست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهند.
مسأله 1759- اگر مالی را كه فقیر بابت خمس و زكات و صدقه مستحبی گرفته از مخارج سالش زیاد بیاید، واجب نیست خمس آن را بدهد. ولی اگر از مالی كه به او داده‌اند منفعتی ببرد مثلًا از درختی كه بابت خمس به او داده‌اند میوه‌ای به دست آورد چنانچه درخت را برای منفعت بردن و كسب نگهداشته باشد، باید خمس مقداری كه از مخارج سالش زیاد می‌آید بدهد.
مسأله 1760- اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می‌خرم یا در وقت خریدن قصدش این باشد كه از پول خمس نداده عوض آن را بدهد، چنانچه حاكم شرع معامله پنج یك آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحیح است. و انسان باید پنج یك جنسی را كه خریده به حاكم شرع بدهد و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولی را كه فروشنده گرفته از بین نرفته حاكم شرع خمس همان پول را می‌گیرد و اگر از بین رفته عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می‌كند.
مسأله 1761- اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد، و در وقت خریدن هم قصدش این نباشد كه از پول خمس نداده عوض را بدهد، معامله‌ای كه كرده صحیح است. ولی چون از پولی كه خمس در آن است به فروشنده داده به مقدار پنج یك آن پول به او مدیون می‌باشد. و پولی را كه به فروشنده داده اگر از بین نرفته حاكم شرع پنج یك همان را می‌گیرد، و اگر از بین رفته عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می‌كند.
مسأله 1762- اگر مالی را كه خمس آن داده نشده بخرد چنانچه حاكم شرع معامله پنج یك آن را اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و حاكم شرع می‌تواند پنج یك آن مال را بگیرد. و اگر اجازه بدهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار پنج یك پول آن را به حاكم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده می‌تواند از او پس بگیرد.
مسأله 1763- اگر چیزی را كه خمس آن داده نشده به كسی ببخشند پنج یك آن چیز مال او نمی‌شود.
مسأله 1764- اگر از كافر یا كسی كه به دادن خمس عقیده ندارد، مالی به دست انسان آید، واجب نیست خمس آن را بدهد.
مسأله 1765- تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتی كه شروع به كاسبی می‌كنند یك سال كه بگذرد، باید خمس آنچه را كه از خرج سالشان زیاد می‌آید بدهند، و كسی كه شغلش كاسبی نیست، اگر اتفاقاً معامله‌ای كند و منفعتی ببرد، بعد از آن كه یك سال از موقعی كه فایده برده بگذرد، باید خمس مقداری را كه از خرج سالش زیاد آمده بدهد.
مسأله 1766- انسان می‌تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش آید خمس آن را بدهد، و جایز است دادن خمس را تا آخر سال تأخیر بیندازد و اگر برای دادن خمس، سال شمسی قرار دهد، مانعی ندارد.
مسأله 1767- كسی كه مانند تاجر و كاسب باید برای دادن خمس، سال قرار دهد، اگر منفعتی به دست آورد و در بین سال بمیرد، باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر كنند و خمس باقی مانده را بدهند.
مسأله 1768- اگر قیمت جنسی كه برای تجارت خریده بالا رود و آن را نفروشد و در بین سال قیمتش پایین آید، خمس مقداری كه بالا رفته بر او واجب نیست.
مسأله 1769- اگر قیمت جنسی را كه برای تجارت خریده بالا رود و به امید این كه قیمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمتش پایین آید خمس مقداری را كه بالا رفته بنا بر احتیاط واجب باید بدهد بلكه اگر به اندازه‌ای هم نگه داشته كه تجار معمولًا برای گران شدن جنس آن را نگه می‌دارند، خمس مقداری كه بالا رفته باید بدهد.
مسأله 1770- اگر غیر مال التجاره مالی داشته باشد كه خمسش را داده یا خمس ندارد مثلًا به او بخشیده‌اند، چنانچه قیمتش بالا رود، اگر چه آن را بفروشد مقداری كه بر قیمتش اضافه شده، خمس ندارد. ولی اگر درختی كه خریده نموّ كند و بزرگ شود و یا گوسفندی كه خریده چاق شود، در صورتی كه مقصود او از نگهداری آنها این بوده كه از زیادتی عین آن سود ببرد، باید خمس آنچه زیاد شده بدهد.
مسأله 1771- اگر باغی احداث كند برای آن كه بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد، باید خمس میوه و نمو درختها و زیادی قیمت باغ را بدهد ولی اگر قصدش این باشد كه از میوه آن استفاده كند، فقط باید خمس میوه را بدهد.
مسأله 1772- اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را بكارد، سالی كه موقع فروش آنها است اگر چه آنها را نفروشد، باید خمس آنها را بدهد ولی اگر مثلًا از شاخه‌های آن كه معمولًا هر سال می‌بُرند، استفاده‌ای ببرد و بتنهایی یا با منفعتهای دیگر كسبش از مخارج سال او زیاد بیاید، در آخر هر سال باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1773- كسی كه چند رشته كسب دارد مثلًا اجاره ملك می‌گیرد و خرید و فروش و زراعت هم می‌كند، چنانچه در هر رشته كسبی كه دارد سرمایه و دخل و خرج و حساب صندوق جداگانه دارد، باید منافع همان رشته را حساب كند و خمس آن را بدهد، و اگر در آن رشته ضرر كند از رشته دیگر جبران نمی‌شود، و اگر رشته‌های مختلف، در دخل و خرج و حساب صندوق، یكی باشند باید همه را آخر سال یك جا حساب كند و اگر نفع داشت خمس آن را بدهد.
مسأله 1774- خرجهایی را كه انسان برای به دست آوردن فایده می‌كند، از فایده كسر می‌شود و خمس ندارد.
مسأله 1775- آنچه از منافع كسب در بین سال به مصرف خوراك و پوشاك و اثاثیه و خرید منزل و عروسی و جهیزیه دختر و زیارت و مانند اینها می‌رساند، در صورتی كه از شأن او زیاد نباشد و زیاده‌روی هم نكرده باشد، خمس ندارد. رساله توضیح المسائل، ص: 271
مسأله 1776- مالی را كه انسان به مصرف نذر و كفاره می‌رساند، جزء مخارج سالیانه است، و نیز مالی را كه به كسی می‌بخشد یا جایزه می‌دهد در صورتی كه از شأن او زیاد نباشد، از مخارج سالیانه حساب می‌شود.
مسأله 1777- اگر انسان نتواند یك جا جهیزیه دختر را تهیه كند و مجبور باشد كه هر سال مقداری از آن را تهیه نماید یا در شهری باشد كه معمولًا هر سال مقداری از جهیزیه دختر را تهیه می‌كنند، بطوری كه تهیه نكردن آن عیب است چنانچه در بین سال از منافع آن سال جهیزیه بخرد، خمس ندارد.
مسأله 1778- مالی را كه خرج سفر حج و زیارتهای دیگر می‌كند اگر مانند مركب سواری باشد كه عین آن باقی است و از منفعت آن استفاده شده از مخارج سالی حساب می‌شود كه در آن سال شروع به مسافرت كرده، اگر چه سفر او تا مقداری از سال بعد طول بكشد. ولی اگر مثل خوراكیها از بین رفته باشد باید خمس مقداری را كه در سال بعد واقع شده بدهد.
مسأله 1779- كسی كه از كسب و تجارت فایده‌ای برده، اگر مال دیگری هم دارد كه خمس آن واجب نیست، می‌تواند مخارج سال خود را فقط از فایده كسب حساب كند.
مسأله 1780- اگر از منفعت كسب آذوقه‌ای كه برای مصرف سالش خریده، در آخر سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد. و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد در صورتی كه قیمتش از وقتی كه خریده زیاد شده باشد باید قیمت آخر سال را حساب كند.
مسأله 1781- اگر از منفعت كسب پیش از دادن خمس، اثاثیه‌ای برای منزل بخرد، چنانچه در بین سال احتیاجش از آن برطرف شود، واجب است كه خمس آن را بدهد. و همچنین است زیور آلات زنانه، اگر در بین سال وقت زینت كردن زنها به آنها بگذرد.
مسأله 1782- اگر در یك سال منفعتی نبرد، نمی‌تواند مخارج آن سال را از منفعتی كه در سال بعد می‌برد كسر نماید.
مسأله 1783- اگر در اول سال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج كند، و پیش از تمام شدن سال منفعتی به دستش آید، می‌تواند مقداری را كه از سرمایه برداشته از منافع كسر كند.
مسأله 1784- اگر مقداری از سرمایه از بین برود و از باقی مانده آن منافعی ببرد كه از خرج سالش زیاد بیاید، می‌تواند مقداری را كه از سرمایه كم شده، بردارد.
مسأله 1785- اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از مالهای او از بین برود، نمی‌تواند از منفعتی كه به دستش می‌آید آن چیز را تهیه كند ولی اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد، می‌تواند در بین سال از منافع كسب آن را تهیه نماید.
مسأله 1786- اگر در اول سال برای مخارج خود قرض كند و پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد، می‌تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر نماید.
مسأله 1787- اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض كند می‌تواند از منافع سالهای بعد قرض خود را ادا نماید.
مسأله 1788- اگر برای زیاد كردن مال یا خریدن ملكی كه به آن احتیاج ندارد قرض كند نمی‌تواند از منافع كسب، آن قرض را بدهد ولی اگر مالی را كه قرض كرده و چیزی را كه از قرض خریده از بین برود و ناچار شود كه قرض خود را بدهد، می‌تواند از منافع كسب، قرض را ادا نماید.
مسأله 1789- بنا بر احتیاط واجب باید خمس مال حلال مخلوط به حرام را از عین همان مال بدهد. ولی خمس‌های دیگر را می‌تواند از همان چیز بدهد یا به مقدار قیمت خمس كه بدهكار است پول بدهد.
مسأله 1790- تا خمس مال را ندهد نمی‌تواند در آن مال تصرف كند اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد.
مسأله 1791- كسی كه خمس بدهكار است نمی‌تواند آن را به ذمه بگیرد یعنی خود را بدهكار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف كند و چنانچه تصرف كند و آن مال تلف شود، باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1792- كسی كه خمس بدهكار است، اگر با حاكم شرع مصالحه كند، می‌تواند در تمام مال تصرف نماید و بعد از مصالحه منافعی كه از آن به دست می‌آید مال خود او است.
مسأله 1793- كسی كه با دیگری شریك است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شریك او ندهد و در سال بعد از مالی كه خمسش را نداده برای سرمایه شركت بگذارد هیچ كدام نمی‌توانند در آن تصرف كنند.
مسأله 1794- اگر بچه صغیر سرمایه‌ای داشته باشد و از آن منافعی به دست آید بنا بر احتیاط واجب بعد از آن كه بالغ شد، باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1795- انسان نمی‌تواند در مالی كه یقین دارد خمسش را نداده‌اند تصرف كند، ولی در مالی كه شك دارد خمس آن را داده‌اند یا نه می‌تواند تصرف نماید.
مسأله 1796- كسی كه از اول تكلیف خمس نداده، اگر ملكی بخرد و قیمت آن بالا رود، چنانچه آن ملك را برای آن نخریده كه قیمتش بالا رود و بفروشد مثلًا زمینی را برای زراعت خریده است اگر پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته این ملك را به این پول می‌خرم، در صورتی كه حاكم شرع معامله پنج یك آن را اجازه بدهد، خریدار باید خمس مقداری كه آن ملك ارزش دارد بدهد، و همچنین است بنا بر احتیاط واجب اگر چیزی را كه خریده از اول قصد داشته كه پول خمس نداده را عوض آن بدهد.
مسأله 1797- كسی كه از اول تكلیف، خمس نداده اگر از منافع كسب چیزی كه به آن احتیاج ندارد خریده و یك سال از خرید آن گذشته باید خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری كه به آنها احتیاج دارد مطابق شأن خود خریده پس اگر بداند در بین سالی كه در آن سال فایده برده آنها را خریده لازم نیست خمس آنها را بدهد، و اگر نداند كه در بین سال خریده یا بعد از تمام شدن سال، بنا بر احتیاط واجب باید با حاكم شرع مصالحه كند.

2- معدن‌

مسأله 1798- اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، ذغال سنگ، فیروزه، عقیق، زاج، نمك و معدنهای دیگر، چیزی به دست آورد در صورتی كه به مقدار نصاب باشد، باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1799- نصاب معدن بنا بر احتیاط 105 مثقال معمولی نقره یا 15 مثقال معمولی طلاست، یعنی اگر قیمت چیزی را كه از معدن بیرون آورده، بعد از كم كردن مخارجی كه برای آن كرده به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا برسد، بنا بر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1800- استفاده‌ای كه از معدن برده، اگر قیمت آن به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا نرسد، خمس آن در صورتی لازم است كه به تنهایی یا با منفعت‌های دیگر كسب او از مخارج سالش زیاد بیاید.
مسأله 1801- گچ و آهك و گل سرشور و گِل سرخ، بنا بر احتیاط واجب از معدن محسوب است و خمس دارد.
مسأله 1802- كسی كه از معدن چیزی به دست می‌آورد، باید خمس آن را بدهد چه معدن روی زمین باشد، یا زیر آن، در زمینی باشد كه ملك است، یا در جایی باشد كه مالك ندارد.
مسأله 1803- اگر نداند چیزی را كه از معدن بیرون آورده به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا می‌رسد یا نه، بنا بر احتیاط واجب باید به وزن كردن یا از راه دیگر، قیمت آن را معلوم كند.
مسأله 1804- اگر چند نفر چیزی از معدن بیرون آورند، چنانچه بعد از كم كردن مخارجی كه برای آن كرده‌اند، اگر سهم هر كدام آنها به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا برسد، باید خمس آن را بدهند.
مسأله 1805- اگر معدنی را كه در ملك دیگری است بیرون آورد، آنچه از آن به دست می‌آید، مال صاحب ملك است و چون صاحب ملك برای بیرون آوردن آن خرجی نكرده، باید خمس تمام آنچه را كه از معدن بیرون آمده بدهد.

3- گنج‌

مسأله 1806- گنج مالی است كه در زمین یا درخت یا كوه یا دیوار پنهان باشد و كسی آن را پیدا كند و طوری باشد كه به آن، گنج بگویند.
مسأله 1807- اگر انسان در زمینی كه ملك كسی نیست گنجی پیدا كند، مال خود او است و باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1808- نصاب گنج 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا است، یعنی اگر قیمت چیزی را كه از گنج به دست می‌آورد، بعد از كم كردن مخارجی كه برای آن كرده به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا برسد، باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1809- اگر در زمینی كه از دیگری خریده گنجی پیدا كند و بداند مال كسانی كه قبلًا مالك آن زمین بوده‌اند نیست، مال خود او می‌شود و باید خمس آن را بدهد ولی اگر احتمال دهد كه مال یكی از آنان است، باید به او اطلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نیست، باید به كسی كه پیش از او مالك زمین بوده اطلاع دهد و به همین ترتیب به تمام كسانی كه پیش از او مالك زمین بوده‌اند خبر دهد، و اگر معلوم شود مال هیچ یك آنان نیست مال خود او می‌شود و باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1810- اگر در ظرفهای متعددی كه در یك جا دفن شده مالی پیدا كند كه قیمت آنها روی هم 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا باشد، باید خمس آن را بدهد ولی چنانچه در چند جا گنج پیدا كند، هر كدام آنها كه قیمتش به این مقدار برسد، خمس آن واجب است و گنجی كه قیمت آن به این مقدار نرسیده خمس ندارد.
مسأله 1811- اگر دو نفر گنجی پیدا كنند كه قیمت سهم هر یك آنان به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا برسد، باید خمس آن را بدهند.
مسأله 1812- اگر كسی حیوانی را بخرد و در شكم آن مالی پیدا كند چنانچه احتمال دهد كه مال فروشنده است، بنا بر احتیاط واجب باید به او خبر دهد، و اگر معلوم شود مال او نیست، باید به ترتیب، صاحبان قبلی آن را خبر كند، و چنانچه معلوم شود كه مال هیچ یك آنان نیست، اگر چه قیمت آن 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا نباشد، بنا بر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد.

4- مال حلال مخلوط به حرام‌

مسأله 1813- اگر مال حلال با مال حرام بطوری مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از یكدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هیچ كدام معلوم نباشد، باید خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقیه مال حلال می‌شود.
مسأله 1814- اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگیرد.
مسأله 1815- اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد، باید یكدیگر را راضی نمایند و چنانچه صاحب مال راضی نشود، در صورتی كه انسان بداند چیز معینی مال او است و شك كند كه بیشتر از آن هم مال او هست یا نه، باید چیزی را كه یقین دارد مال او است به او بدهد، و احتیاط مستحب آن است مقدار بیشتری را كه احتمال می‌دهد مال او است به او بدهد.
مسأله 1816- اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، چنانچه مقدار زیادی معلوم باشد، بنا بر احتیاط واجب مقداری را كه می‌داند از خمس بیشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد.
مسأله 1817- اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالی كه صاحبش را نمی‌شناسد به نیت او صدقه بدهد، بعد از آنكه صاحبش پیدا شد، بنا بر احتیاط واجب باید به مقدار مالش به او بدهد.
مسأله 1818- اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معین بیرون نیست ولی نتواند بفهمد كیست، به احتیاط واجب باید از تمام آنان تحصیل رضایت نماید، و اگر ممكن نگردید باید قرعه بیندازند و به نام هر كس افتاد مال را به او بدهند.

5- جواهری كه به واسطه فرو رفتن در دریا به دست می‌آید

مسأله 1819- اگر به واسطه غواصی یعنی فرو رفتن در دریا لؤلؤ و مرجان یا جواهر دیگری كه با فرو رفتن در دریا بیرون می‌آید بیرون آورند، روییدنی باشد، یا معدنی، چنانچه بعد از كم كردن مخارجی كه برای بیرون آوردن آن كرده‌اند، قیمت آن به 18 نخود طلا برسد، باید خمس آن را بدهند، چه در یك دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشند یا در چند دفعه، آنچه بیرون آمده از یك جنس باشد یا از چند جنس، ولی اگر چند نفر آن را بیرون آورده باشند هر كدام آنان كه قیمت سهمش به 18 نخود طلا برسد فقط او باید خمس بدهد.
مسأله 1820- اگر بدون فرو رفتن در دریا به وسیله اسبابی جواهر بیرون آورد و بعد از كم كردن مخارجی كه برای آن كرده قیمت آن به 18 نخود طلا برسد بنا بر احتیاط خمس آن واجب است. ولی اگر از روی آب دریا یا از كنار دریا جواهر بگیرد، در صورتی باید خمس آن را بدهد كه این كار شغلش باشد و از مخارج سالش به تنهایی یا با منفعت‌های دیگر زیاد بیاید.
مسأله 1821- خمس ماهی و حیوانات دیگری كه انسان بدون فرو رفتن در دریا می‌گیرد در صورتی واجب است كه برای كسب بگیرد و به تنهایی یا با منفعتهای دیگر كسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.
مسأله 1822- اگر انسان بدون قصد این كه چیزی از دریا بیرون آورد در دریا فرو رود و اتفاقاً جواهری به دستش آید در صورتی كه قصد كند كه آن چیز ملكش باشد باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1823- اگر انسان در دریا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد و در شكم آن جواهری پیدا كند كه قیمتش هیجده نخود طلا یا بیشتر باشد چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد كه نوعاً در شكمش جواهر است، باید خمس آن را بدهد، و اگر اتفاقاً جواهر بلعیده باشد احتیاط آن است كه حكم گنج را در آن جاری كنند.
مسأله 1824- اگر در رودخانه‌های بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهری بیرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل می‌آید، باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1825- اگر در آب فرو رود و مقداری عنبر بیرون آورد كه قیمت آن 18 نخود طلا یا بیشتر باشد، باید خمس آن را بدهد. و چنانچه از روی آب یا از كنار دریا به دست آورد، اگر قیمت آن به مقدار 18 نخود طلا هم نرسد در صورتی كه این كار كسبش باشد و به تنهایی یا با منفعتهای دیگر او از مخارج سالش زیاد بیاید باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1826- كسی كه كسبش غواصی یا بیرون آوردن معدن است اگر خمس آنها را بدهد و چیزی از مخارج سالش زیاد بیاید، لازم نیست دوباره خمس آن را بدهد.
مسأله 1827- اگر بچه‌ای معدنی را بیرون آورد، یا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد، یا گنجی پیدا كند، یا به واسطه فرو رفتن در دریا جواهری بیرون آورد، ولیّ او باید خمس آنها را بدهد.

6- غنیمت‌

مسأله 1828- اگر مسلمانان به امر امام علیه السلام با كفّار جنگ كنند و چیزهایی در جنگ به دست آورند، به آنها غنیمت گفته می‌شود و مخارجی را كه برای غنیمت كرده‌اند، مانند مخارج نگهداری و حمل و نقل آن و نیز مقداری را كه امام علیه السلام صلاح می‌داند به مصرفی برساند و چیزهایی كه مخصوص به امام است باید از غنیمت كنار بگذارند، و خمس بقیه آن را بدهند.

7- زمینی كه كافر ذِمّی از مسلمان بخرد

مسأله 1829- اگر كافر ذمی زمینی را از مسلمان بخرد، باید خمس آن را از همان زمین بدهد. و اگر پول آن را هم بدهد اشكال ندارد، ولی اگر غیر از پول چیز دیگر بدهد باید به اذن حاكم شرع باشد، و نیز اگر خانه و دكان و مانند اینها را از مسلمان بخرد، چنانچه زمین آن را جداگانه قیمت كنند و بفروشند باید خمس زمین آن را بدهد. و اگر خانه و دكان را روی هم بفروشند و زمین به تبع آن منتقل شود خمس زمین واجب نیست. و در دادن این خمس قصد قربت لازم نیست، بلكه حاكم شرع هم كه خمس را از او می‌گیرد لازم نیست قصد قربت نماید.
مسأله 1830- اگر كافر ذمی زمینی را كه از مسلمان خریده به مسلمان دیگری هم بفروشد، باید خمس آن را بدهد، و نیز اگر بمیرد و مسلمانی آن زمین را از او ارث ببرد، باید خمس آن را از همان زمین، یا از مال دیگرش بدهند.
مسأله 1831- اگر كافر ذمی موقع خرید زمین شرط كند كه خمس ندهد، یا شرط كند كه فروشنده خمس آن را بدهد، شرط او صحیح نیست و باید خمس را بدهد، ولی اگر شرط كند كه فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد اشكال ندارد.
مسأله 1832- اگر مسلمان زمینی را به غیر خرید و فروش، ملك كافر كند و عوض آن را بگیرد، مثلًا به او صلح نماید، بنا بر احتیاط واجب در ضمن عقد با كافر ذمّی شرط كند كه خمس آن را بدهد.
مسأله 1833- اگر كافر ذمی صغیر باشد و ولیّ او برایش زمینی بخرد احتیاط واجب آن است كه تا بالغ نشود خمس زمین را از او نگیرند.

مصرف خمس‌

مسأله 1834- خمس را باید دو قسمت كنند: یك قسمت آن سهم سادات است، كه امر آن با حاكم است، و باید آن را به مجتهد جامع الشرایط تسلیم كنند و یا با اذن او به سیّد فقیر، یا سیّد یتیم یا به سیّدی كه در سفر درمانده شده بدهند. و نصف دیگر آن سهم امام علیه السلام است كه در این زمان باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند یا به مصرفی كه او اجازه می‌دهد برسانند. ولی اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی كه از او تقلید نمی‌كند بدهد، در صورتی به او اذن داده می‌شود كه بداند آن مجتهد و مجتهدی كه از او تقلید می‌كند، سهم امام را به یك طور مصرف می‌كنند.
مسأله 1835- سیّد یتیمی كه به او خمس می‌دهند، باید فقیر باشد ولی به سیّدی كه در سفر درمانده شده، اگر در وطنش فقیر هم نباشد می‌شود خمس داد.
مسأله 1836- به سیّدی كه در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصیت باشد، نباید خمس بدهند.
مسأله 1837- به سیّدی كه عادل نیست می‌شود خمس داد ولی به سیّدی كه دوازده امامی نیست، نباید خمس بدهند.
مسأله 1838- به سیّدی كه معصیت كار است، اگر خمس دادن كمك به معصیت او باشد، نمی‌شود خمس داد و به سیّدی هم كه آشكارا معصیت می‌كند، اگر چه دادن خمس كمك به معصیت او نباشد، بنا بر احتیاط واجب نباید خمس بدهند.
مسأله 1839- اگر كسی بگوید سیّدم نمی‌شود به او خمس داد مگر آن كه دو نفر عادل، سیّد بودن او را تصدیق كنند یا در بین مردم بطوری معروف باشد كه انسان یقین یا اطمینان پیدا كند كه سیّد است.
مسأله 1840- به كسی كه در شهر خودش مشهور باشد سید است، اگر چه انسان به سیّد بودن او یقین نداشته باشد می‌شود خمس داد.
مسأله 1841- كسی كه زنش سیّده است بنا بر احتیاط واجب نباید به او خمس بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند، ولی اگر مخارج دیگری دارد كه به آن محتاج است و بر شوهرش واجب نیست، جایز است شوهر از بابت خمس به زن بدهد كه به مصرف آن مخارج برساند.
مسأله 1842- اگر مخارج سیّدی كه زوجه انسان نیست بر انسان واجب باشد بنا بر احتیاط واجب، نمی‌تواند از خمس خوراك و پوشاك او را بدهد، ولی اگر مقداری خمس ملك او كند كه به مصرف دیگری- غیر مخارج خودش كه بر خمس دهنده واجب است- برساند مانعی ندارد.
مسأله 1843- به سیّد فقیری كه مخارجش بر دیگری واجب است و او نمی‌تواند مخارج آن سیّد را بدهد، می‌شود خمس داد.
مسأله 1844- احتیاط واجب آن است كه بیشتر از مخارج یك سال به یك سیّد فقیر خمس ندهند.
مسأله 1845- اگر در شهر انسان سیّد مستحقّی نباشد و احتمال هم ندهد كه پیدا شود، یا نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق، ممكن نباشد، باید خمس را به شهر دیگری ببرد، و به مستحق برساند و احتیاط آن است كه مخارج بردن آن را از خمس برندارد و اگر خمس از بین برود، چنانچه در نگهداری آن كوتاهی كرده، باید عوض آن را بدهد و اگر كوتاهی نكرده، چیزی بر او واجب نیست.
مسأله 1846- هرگاه در شهر خودش مستحقی نباشد ولی احتمال دهد كه پیدا شود اگر چه نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممكن باشد می‌تواند خمس را به شهر دیگری ببرد، و چنانچه در نگهداری آن كوتاهی نكند و تلف شود، نباید چیزی بدهد. ولی نمی‌تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
مسأله 1847- اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، باز هم می‌تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند، ولی مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد و در صورتی كه خمس از بین برود، اگر چه در نگهداری آن كوتاهی نكرده باشد ضامن است.
مسأله 1848- اگر با اذن حاكم شرع خمس را به شهر دیگر ببرد و از بین برود لازم نیست دوباره خمس بدهد و همچنین است اگر به كسی بدهد كه از طرف حاكم شرع وكیل بوده كه خمس را بگیرد و از آن شهر به شهر دیگر ببرد.
مسأله 1849- اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس دیگر بدهد، به احتیاط واجب باید از حاكم شرع اجازه بگیرد و باید به قیمت واقعی آن جنس حساب كند، و چنانچه گرانتر از قیمت حساب كند، اگر چه مستحق، به آن قیمت راضی شده باشد، باید مقداری را كه زیاد حساب كرده بدهد.
مسأله 1850- كسی كه از مستحق طلبكار است و می‌خواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند، بنا بر احتیاط واجب باید خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهی خود به او برگرداند. ولی اگر با اذن حاكم شرع باشد این احتیاط لازم نیست.
مسأله 1851- مستحق نمی‌تواند خمس را بگیرد و به مالك ببخشد، ولی كسی كه مقدار زیادی خمس بدهكار است و فقیر شده و امید چیزدار شدنش هم نمی‌رود و می‌خواهد مدیون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضی شود كه خمس را از او بگیرد و به او ببخشد اشكال ندارد.
مسأله 1852- اگر خمس را با حاكم شرع یا وكیل او یا با سیّد، دست گردان كند و بخواهد در سال بعد بپردازد نمی‌تواند از منافع آن سال كسر نماید، پس اگر مثلًا هزار تومان دست گردان كرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بیشتر از مخارجش داشته باشد، باید خمس دو هزار تومان را بدهد، و هزار تومانی را كه بابت خمس بدهكار است از بقیه بپردازد.

احكام زكات‌

احكام زكات

مسأله 1853- زكات نُه چیز واجب است: اول: گندم. دوم: جو. سوم: خرما.
چهارم: كشمش. پنجم: طلا. ششم: نقره. هفتم: شتر. هشتم: گاو. نهم: گوسفند. و اگر كسی مالك یكی از این نُه چیز باشد، با شرایطی كه بعداً گفته می‌شود باید مقداری كه معین شده به یكی از مصرفهایی كه دستور داده‌اند برساند.
مسأله 1854- سُلْت كه دانه‌ای است به نرمی گندم و خاصیت جو دارد زكات ندارد، ولی عَلْس كه مثل گندم است و خوراك مردمان صنعا می‌باشد، زكاتش بنا بر احتیاط واجب باید داده شود.

شرایط واجب شدن زكات‌

مسأله 1855- زكات در صورتی واجب می‌شود كه مال به مقدار نِصاب كه بعداً گفته می‌شود برسد و مالك آن، بالغ و عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال تصرف كند.
مسأله 1856- بعد از آن كه انسان دوازده ماه مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره بود باید زكات آن را بدهد. ولی از اول ماه دوازدهم نمی‌تواند طوری در مال تصرف كند كه مال از بین برود و اگر تصرف كند ضامن است و چنانچه در ماه دوازدهم بدون اختیار او بعضی از شرطهای زكات از بین برود زكات بر او واجب نیست.
مسأله 1857- اگر مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بین سال بالغ شود، زكات بر او واجب نیست.
مسأله 1858- زكات گندم و جو وقتی واجب می‌شود كه به آنها گندم و جو گفته شود، و زكات كشمش بنا بر احتیاط وقتی واجب می‌شود كه غوره است، و موقعی هم كه خرما قدری خشك شد كه به او تَمر می‌گویند زكات آن واجب می‌شود. ولی وقت دادن زكات در گندم و جو موقع خرمن شدن و جدا كردن كاه آنها و در خرما و كشمش موقعی است كه خشك شده باشند.
مسأله 1859- اگر موقع واجب شدن زكات گندم و جو و كشمش و خرما كه در مسأله پیش گفته شد، صاحب آنها بالغ باشد، باید زكات آنها را بدهد.
مسأله 1860- اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در تمام سال دیوانه باشد، زكات بر او واجب نیست. ولی اگر در مقداری از سال دیوانه باشد و در آخر سال عاقل گردد چنانچه دیوانگی او بقدری كم باشد كه مردم بگویند در تمام سال عاقل بوده بنا بر احتیاط زكات بر او واجب است.
مسأله 1861- اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در مقداری از سال مست یا بیهوش شود، زكات از او ساقط نمی‌شود. و همچنین است اگر موقع واجب شدن زكات گندم و جو و خرما و كشمش مست یا بیهوش باشد.
مسأله 1862- مالی را كه از انسان غصب كرده‌اند و نمی‌تواند در آن تصرف كند زكات ندارد. و نیز اگر زراعتی را از او غصب كنند و موقعی كه زكات آن واجب می‌شود، در دست غصب‌كننده باشد، موقعی كه به صاحبش بر می‌گردد زكات ندارد.
مسأله 1863- اگر طلا و نقره یا چیز دیگری را كه زكات آن واجب است قرض كند و یك سال نزد او بماند، باید زكات آن را بدهد و بر كسی كه قرض داده چیزی واجب نیست.

زكات گندم و جو و خرما و كشمش‌

مسأله 1864- زكات گندم و جو و خرما و كشمش وقتی واجب می‌شود كه به مقدار نصاب برسند و نصاب آنها 288 من تبریز و 45 مثقال كم است كه 207/ 847 كیلوگرم می‌شود.
مسأله 1865- اگر پیش از دادن زكات از انگور بعد از كشمش شدن، و خرما بعد از تمر شدن، و جو و گندم بعد از صدق اسم- كه زكات آنها واجب شده- خود و عیالاتش بخورند، یا مثلًا به فقیر بدهد، باید زكات مقداری را كه مصرف كرده بدهد.
مسأله 1866- اگر بعد از آن كه زكات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد مالك آن بمیرد، باید مقدار زكات را از مال او بدهند. ولی اگر پیش از واجب شدن زكات بمیرد، هر یك از ورثه كه سهم او به اندازه نصاب است، باید زكات سهم خود را بدهد.
مسأله 1867- كسی كه از طرف حاكم شرع مأمور جمع‌آوری زكات است، موقع خرمن كه گندم و جو را از كاه جدا می‌كنند و بعد از خشك شدن خرما و انگور، می‌تواند زكات را مطالبه كند. و اگر مالك ندهد و چیزی كه زكات آن واجب شده، از بین برود باید عوض آن را بدهد.
مسأله 1868- اگر بعد از مالك شدن درخت خرما و انگور یا زراعت گندم و جو زكات آنها واجب شود، باید زكات آن را بدهد.
مسأله 1869- اگر بعد از آن كه زكات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد، زراعت و درخت را بفروشد، باید زكات آنها را بدهد.
مسأله 1870- اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند كه فروشنده زكات آن را داده، یا شك كند كه داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست. و اگر بداند كه زكات آن را نداده، چنانچه حاكم شرع معامله مقداری را كه باید از بابت زكات داده شود، اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است. و حاكم شرع می‌تواند مقدار زكات را از خریدار بگیرد، و اگر معامله مقدار زكات را اجازه دهد، معامله صحیح است. و خریدار باید قیمت آن مقدار را به حاكم شرع بدهد، و در صورتی كه قیمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد، می‌تواند از او پس بگیرد.
مسأله 1871- اگر وزن گندم و جو و خرما و كشمش موقعی كه تر است به 288 من و 45 مثقال كم برسد و بعد از خشك شدن كمتر از این مقدار شود، زكات آن واجب نیست.
مسأله 1872- اگر گندم و جو و خرما را پیش از خشك شدن مصرف كند اگر چه خشك آنها به اندازه نصاب باشد، زكات آنها واجب نیست ولی اگر احتیاطاً زكات آنها را بدهد خیلی پسندیده است.
مسأله 1873- خرمایی كه تازه آن را می‌خورند و اگر بماند خیلی كم می‌شود چنانچه مقداری باشد كه خشك آن به 288 من و 45 مثقال كم برسد، زكات آن واجب است.
مسأله 1874- گندم و جو و خرما و كشمشی كه زكات آنها را داده اگر چند سال هم نزد او بماند زكات ندارد.
مسأله 1875- اگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از آب باران مشروب شود، و هم از آب دلو و مانند آن استفاده كند، چنانچه طوری باشد كه بگویند با دلو آبیاری شده نه باران، زكات آن بیست یك است، و اگر بگویند با آب باران آبیاری شده، زكات آن ده یك است.
مسأله 1876- اگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از آب باران مشروب شود و هم از آب دلو و مانند آن استفاده كند، چنانچه طوری باشد كه بگویند آبیاری با دلو و مانند آن غلبه داشته، زكات آن بیست یك است؛ و اگر بگویند آبیاری با آب نهر و باران غلبه داشته زكات آن ده یك است بلكه اگر نگویند آب باران و نهر غلبه داشته ولی آبیاری با آب باران و نهر بیشتر از آب دلو و مانند آن باشد، بنا بر احتیاط، زكات آن ده یك می‌باشد.
مسأله 1877- اگر شك كند كه آبیاری با آب باران شده یا آبیاری به دلو، بیست یك بر او واجب می‌شود.
مسأله 1878- اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران و نهر مشروب شود و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد ولی با آب دلو هم آبیاری شود، و آب دلو به زیاد شدن محصول كمك نكند زكات آن ده یك است، و اگر با دلو و مانند آن آبیاری شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد ولی با آب نهر و باران هم مشروب شود و آنها به زیاد شدن محصول كمك نكنند، زكات آن بیست یك است.
مسأله 1879- اگر زراعتی را با دلو و مانند آن آبیاری كنند و در زمینی كه پهلوی آن است زراعتی كنند كه از رطوبت آن زمین استفاده نماید و محتاج به آبیاری نشود زكات زراعتی كه با دلو آبیاری شده، بیست یك و زكات زراعتی كه پهلوی آن است، ده یك می‌باشد.
مسأله 1880- مخارجی را كه برای گندم و جو و خرما و انگور كرده است حتی مقداری از قیمت اسباب و لباس را كه به واسطه زراعت كم شده، می‌تواند از حاصل كسر كند. و چنانچه پیش از كم كردن اینها به 288 من و 45 مثقال كم برسد، باید زكات باقی مانده آن را بدهد.
مسأله 1881- قیمت وقتی كه تخم را برای زراعت پاشیده می‌تواند جزء مخارج حساب نماید.
مسأله 1882- اگر زمین و اسباب زراعت یا یكی از این دو، ملك خود او باشد، نباید كرایه آنها را جزء مخارج حساب كند، و نیز برای كارهایی كه خودش كرده یا دیگری بی‌اجرت انجام داده، چیزی از حاصل كسر نمی‌شود.
مسأله 1883- اگر درخت انگور یا خرما را بخرد، قیمت آن جزء مخارج نیست ولی اگر خرما یا انگور را پیش از چیدن بخرد، پولی را كه برای آن داده جزء مخارج حساب می‌شود.
مسأله 1884- اگر زمینی را بخرد و در آن زمین گندم یا جو بكارد، پولی را كه برای خرید زمین داده جزء مخارج حساب نمی‌شود، ولی اگر زراعت را بخرد، پولی را كه برای خرید آن داده می‌تواند جزء مخارج حساب نماید و از حاصل كم كند، امّا باید قیمت كاهی را كه از آن به دست می‌آید، از پولی كه برای خرید زراعت داده كسر نماید مثلًا اگر زراعتی را پانصد تومان بخرد و قیمت كاه آن صد تومان باشد، فقط چهار صد تومان آن را می‌تواند جزء مخارج حساب نماید.
مسأله 1885- كسی كه بدون گاو و چیزهای دیگر كه برای زراعت لازم است می‌تواند زراعت كند، اگر اینها را بخرد، نباید پولی را كه برای خرید اینها داده جزء مخارج حساب نماید.
مسأله 1886- كسی كه بدون گاو و چیزهای دیگری كه برای زراعت لازم است نمی‌تواند زراعت كند، اگر آنها را بخرد و بواسطه زراعت به كلی از بین بروند، می‌تواند تمام قیمت آنها را جزء مخارج حساب نماید و اگر مقداری از قیمت آنها كم شود می‌تواند آن مقدار را جزء مخارج حساب كند ولی اگر بعد از زراعت چیزی از قیمتشان كم نشود، نباید چیزی از قیمت آنها را جزء مخارج حساب نماید.
مسأله 1887- اگر در یك زمین جو و گندم و چیزی مثل برنج و لوبیا كه زكات آن واجب نیست بكارد، خرجهایی كه برای هر كدام آنها كرده فقط پای همان حساب می‌شود، ولی اگر برای هر دو مخارجی كرده باید به هر دو، قسمت نماید، مثلًا اگر هر دو به یك اندازه بوده، می‌تواند نصف مخارج را از جنسی كه زكات دارد كسر نماید.
مسأله 1888- اگر برای سال اول عملی مانند شخم زدن انجام دهد اگر چه برای سالهای بعد هم فایده داشته باشد باید مخارج آن را از سال اول كسر كند، ولی اگر برای چند سال عمل كند باید بین آنها تقسیم نماید.
مسأله 1889- اگر انسان در چند شهر كه فصل آنها با یكدیگر اختلاف دارد و زراعت و میوه آنها در یك وقت به دست نمی‌آید گندم یا جو یا خرما یا انگور داشته باشد و همه آنها محصول یك سال حساب شود، چنانچه چیزی كه اول می‌رسد به اندازه نصاب یعنی 288 من و 45 مثقال كم باشد، باید زكات آن را موقعی كه می‌رسد بدهد، و زكات بقیه را هر وقت به دست می‌آید ادا نماید، و اگر آنچه اول می‌رسد به اندازه نصاب نباشد صبر می‌كند تا بقیه آن برسد. پس اگر روی هم به مقدار نصاب شود، زكات آن واجب است، و اگر به مقدار نصاب نشود، زكات آن واجب نیست.
مسأله 1890- اگر درخت خرما یا انگور در یك سال دو مرتبه میوه دهد، چنانچه روی هم به مقدار نصاب باشد، بنا بر احتیاط زكات آن واجب است.
مسأله 1891- اگر مقداری خرما یا انگور تازه دارد كه خشك آن به اندازه نصاب می‌شود، چنانچه به قصد زكات از تازه آن بقدری به مستحق بدهد كه اگر خشك شود به اندازه زكاتی باشد كه بر او واجب است اشكال ندارد.
مسأله 1892- اگر زكات خرمای خشك یا كشمش بر او واجب باشد نمی‌تواند زكات آن را خرمای تازه یا انگور بدهد و نیز اگر زكات خرمای تازه یا انگور بر او واجب باشد، نمی‌تواند زكات آن را خرمای خشك یا كشمش بدهد. امّا اگر یكی از اینها یا چیز دیگری را به قصد قیمت زكات بدهد مانعی ندارد.
مسأله 1893- كسی كه بدهكار است و مالی هم دارد كه زكات آن واجب شده اگر بمیرد، باید اول تمام زكات را از مالی كه زكات آن واجب شده بدهند، بعد قرض او را ادا نمایند.
مسأله 1894- كسی كه بدهكار است و گندم یا جو یا خرما یا انگور هم دارد، اگر بمیرد و پیش از آن كه زكات اینها واجب شود، ورثه قرض او را از مال دیگر بدهند، هر كدام كه سهمشان به 288 من و 45 مثقال كم برسد، باید زكات بدهد، و اگر پیش از آنكه زكات اینها واجب شود، قرض او را ندهند چنانچه مال میت فقط به اندازه بدهی او باشد واجب نیست زكات اینها را بدهند، و اگر مال میت بیشتر از بدهی او باشد، در صورتی كه بدهی او بقدری است كه اگر بخواهند ادا نمایند باید مقداری از گندم و جو و خرما و انگور را هم به طلبكار بدهند، آنچه را به طلبكار می‌دهند زكات ندارد و بقیه مال ورثه است و هر كدام آنان كه سهمش به اندازه نصاب شود، باید زكات آن را بدهد.
مسأله 1895- اگر گندم و جو و خرما و كشمشی كه زكات آنها واجب شده خوب و بد دارد باید زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد و یا زكات همه را از خوب و بد ȘϙǘϠو به احتیاط واجب زكات همه را از بد نمی‌تواند بدهد.

نِصاب طلا

مسأله 1896- طلا دو نِصاب دارد: نصاب اول آن بیست مثقال شرعی است كه هر مثقال آن 18 نخود است، پس وقتی طلا به بیست مثقال شرعی كه پانزده مثقال معمولی است برسد، اگر شرایط دیگر را هم كه گفته شد داشته باشد انسان باید چهل یك آن را كه نُه نخود می‌شود از بابت زكات بدهد و اگر به این مقدار نرسد زكات آن واجب نیست و نصاب دوم آن چهار مثقال شرعی است كه سه مثقال معمول می‌شود یعنی اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود، باید زكات تمام 18 مثقال را از قرار چهل یك بدهد و اگر كمتر از سه مثقال اضافه شود، فقط باید زكات 15 مثقال آن را بدهد، و زیادی آن زكات ندارد، و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر سه مثقال اضافه شود، باید زكات تمام آنها را بدهد و اگر كمتر اضافه شود، مقداری كه اضافه شده زكات ندارد.

نِصاب نقره‌

مسأله 1897- نقره دو نصاب دارد: نصاب اول آن 105 مثقال معمولی است كه اگر نقره به 105 مثقال برسد و شرایط دیگر را هم كه گفته شد داشته باشد انسان باید چهل یك آن را كه 2 مثقال و 15 نخود است از بابت زكات بدهد و اگر به این مقدار نرسد زكات آن واجب نیست. و نصاب دوم آن 21 مثقال است یعنی اگر 21 مثقال به 105 مثقال اضافه شود، باید زكات تمام 126 مثقال را بطوری كه گفته شد بدهد و اگر كمتر از 21 مثقال اضافه شود، فقط باید زكات 105 مثقال آن را بدهد و زیادی آن زكات ندارد و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر 21 مثقال اضافه شود، باید زكات تمام آنها را بدهد، و اگر كمتر اضافه شود مقداری كه اضافه شده و كمتر از 21 مثقال است زكات ندارد. بنا بر این اگر انسان چهل یك هر چه طلا و نقره دارد بدهد، زكاتی را كه بر او واجب بوده داده و گاهی هم بیشتر از مقدار واجب داده است مثلًا كسی كه 110 مثقال نقره دارد، اگر چهل یك آن را بدهد، زكات 105 مثقال آن را كه واجب بوده داده و مقداری هم برای 5 مثقال آن داده كه واجب نبوده است.
مسأله 1898- كسی كه طلا یا نقره او به اندازه نصاب است، اگر چه زكات آن را داده باشد، تا وقتی از نصاب اول كم نشده، همه ساله باید زكات آن را بدهد.
مسأله 1899- زكات طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود كه آن را سكه زده باشند و معامله با آن رواج باشد و اگر سكه آن از بین هم رفته باشد باید زكات آن را بدهند.
مسأله 1900- طلا و نقره سكه داری كه زنها برای زینت به كار می‌برند، زكات ندارد اگر چه رواج باشد.
مسأله 1901- كسی كه طلا و نقره دارد، اگر هیچ كدام آنها به اندازه نصاب اول نباشد مثلًا 104 مثقال نقره و 14 مثقال طلا داشته باشد، زكات بر او واجب نیست.
مسأله 1902- چنان كه سابقاً گفته شد زكات طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود كه انسان یازده ماه مالك مقدار نصاب باشد و اگر در بین یازده ماه، طلا و نقره او از نصاب اول كمتر شود، زكات بر او واجب نیست.
مسأله 1903- اگر در بین یازده ماه طلا و نقره‌ای را كه دارد با طلا یا نقره یا چیز دیگر عوض نماید یا آنها را آب كند، زكات بر او واجب نیست. ولی اگر برای فرار از دادن زكات این كارها را بكند، احتیاط مستحب آن است كه زكات را بدهد.
مسأله 1904- اگر در ماه دوازدهم پول طلا و نقره را آب كند، باید زكات آنها را بدهد، و چنانچه به واسطه آب كردن، وزن یا قیمت آنها كم شود، باید زكاتی را كه پیش از آب كردن بر او واجب بوده بدهد.
مسأله 1905- اگر طلا و نقره‌ای كه دارد خوب و بد داشته باشد، می‌تواند زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آن بدهد ولی بهتر است زكات همه آنها را از طلا و نقره خوب بدهد.
مسأله 1906- طلا و نقره‌ای كه بیشتر از اندازه معمولی فلز دیگر دارد، اگر خالص آن به اندازه نصاب كه مقدار آن گفته شد برسد، انسان باید زكات آن را بدهد، و چنانچه شك دارد كه خالص آن به اندازه نصاب هست یا نه، زكات آن واجب نیست.
مسأله 1907- اگر طلا و نقره‌ای كه دارد به مقدار معمول فلز دیگر با آن مخلوط باشد، نمی‌تواند زكات آن را از طلا و نقره‌ای بدهد كه بیشتر از معمول، فلز دیگر دارد ولی اگر بقدری بدهد كه یقین كند طلا و نقره خالصی كه در آن هست به اندازه زكاتی می‌باشد كه بر او واجب است اشكال ندارد.

زكات شتر و گاو و گوسفند

مسأله 1908- زكات شتر و گاو و گوسفند غیر از شرطهایی كه گفته شد دو شرط دیگر دارد:
اول: آن كه حیوان در تمام سال بیكار باشد و اگر در تمام سال یكی دو روز كار كرده باشد، زكات آن واجب است.
دوم: آنكه در تمام سال از علف بیابان بچرد، پس اگر تمام سال یا مقداری از آن را از علف چیده شده، یا از زراعتی كه ملك مالك یا ملك كس دیگر است بچرد زكات ندارد. ولی اگر در تمام سال یك روز یا دو روز از علف مالك بخورد بنا بر احتیاط زكات آن واجب می‌باشد.
مسأله 1909- اگر انسان برای شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهی را كه كسی نكاشته بخرد، یا اجاره كند، یا برای چراندن در آن باج بدهد، باید زكات را بدهد.

نِصاب شتر

مسأله 1910- شتر دوازده نصاب دارد: اول: پنج شتر و زكات آن یك گوسفند است و تا شماره شتر به این مقدار نرسد زكات ندارد. دوم: ده شتر و زكات آن دو گوسفند است. سوم: پانزده شتر و زكات آن سه گوسفند است. چهارم: بیست شتر و زكات آن چهار گوسفند است. پنجم: بیست و پنج شتر و زكات آن پنج گوسفند است.
ششم: بیست و شش شتر و زكات آن یك شتر است كه داخل سال دوم شده باشد.
هفتم: سی و شش شتر و زكات آن یك شتر است كه داخل سال سوم شده باشد.
هشتم: چهل و شش شتر و زكات آن یك شتر است كه داخل سال چهارم شده باشد.
نهم: شصت و یك شتر و زكات آن یك شتر است كه داخل سال پنجم شده باشد.
دهم: هفتاد و شش شتر و زكات آن دو شتر است كه داخل سال سوم شده باشد.
یازدهم: نود و یك شتر و زكات آن دو شتر است كه داخل سال چهارم شده باشد.
دوازدهم: صد و بیست و یك شتر و بالاتر از آن است كه باید یا چهل تا چهل تا حساب كند و برای هر چهل تا یك شتری بدهد كه داخل سال سوم شده باشد، یا پنجاه تا پنجاه تا حساب كند و برای هر پنجاه تا یك شتری بدهد كه داخل سال چهارم شده باشد و یا با چهل و پنجاه حساب كند. ولی در هر صورت باید طوری حساب كند كه چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می‌ماند، از نه تا بیشتر نباشد، مثلًا اگر 140 شتر دارد، باید برای صد تا، دو شتری كه داخل سال چهارم شده و برای چهل تا یك شتر ماده‌ای كه داخل سال سوم شده باشد بدهد. «1»
مسأله 1911- زكات ما بین دو نصاب واجب نیست پس اگر شماره شترهایی كه دارد از نصاب اول كه پنج تاست بگذرد، تا به نصاب دوم كه ده تا است نرسیده، فقط باید زكات پنج تای آن را بدهد. و همچنین است در نصابهای بعد.

نِصاب گاو

مسأله 1912- گاو دو نصاب دارد: نصاب اول آن سی تا است كه وقتی شماره گاو به سی رسید، اگر شرایطی را كه گفته شد داشته باشد، انسان باید یك گوساله‌ای كه داخل سال دوم شده از بابت زكات بدهد. و نصاب دوم آن چهل است و زكات آن یك گوساله ماده‌ای است كه داخل سال سوم شده باشد و زكات ما بین سی و چهل واجب نیست مثلًا كسی كه سی و نه گاو دارد، فقط باید زكات سی تای آنها را بدهد، و نیز اگر از چهل گاو زیادتر داشته باشد تا به شصت نرسیده، فقط باید زكات چهل تای آن را بدهد و بعد از آن كه به شصت رسید، چون دو برابر نصاب اول را دارد، باید دو گوساله‌ای كه داخل سال دوم شده بدهد و همچنین هر چه بالا رود، باید سی تا سی تا حساب كند یا چهل تا چهل تا یا با سی و چهل حساب نماید و زكات آن را به دستوری كه گفته شده بدهد، ولی باید طوری حساب كند كه چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می‌ماند از نُه تا بیشتر نباشد، مثلًا اگر هفتاد گاو دارد، باید به حساب سی و چهل حساب كند و برای سی تای آن زكات سی تا و برای چهل تای آن زكاتِ چهل تا را بدهد، چون اگر به حساب سی تا حساب كند، ده تا زكات نداده می‌ماند.

نِصاب گوسفند

مسأله 1913- گوسفند پنج نصاب دارد:
اول: چهل، و زكات آن یك گوسفند است و تا گوسفند به چهل نرسد زكات ندارد.
دوم: صد و بیست و یك، و زكات آن دو گوسفند است.
سوم: دویست و یك، و زكات آن سه گوسفند است.
چهارم: سیصد و یك، و زكات آن بنا بر احتیاط واجب، چهار گوسفند است.
پنجم: چهار صد و بالاتر از آن است، كه باید آنها را صد تا صد تا حساب كند و برای هر صد تای آنها یك گوسفند بدهد. و لازم نیست زكات را از خود گوسفندها بدهد، بلكه اگر گوسفند دیگری بدهد، یا مطابق قیمت گوسفند، پول بدهد كافی است ولی اگر بخواهد جنس دیگر بدهد در صورتی بی‌اشكال است كه برای فقرا بهتر باشد، اگر چه لازم نیست.
مسأله 1914- زكات ما بین دو نصاب واجب نیست، پس اگر شماره گوسفندهای كسی از نصاب اول كه چهل است بیشتر باشد تا به نصاب دوم كه صد و بیست و یك است نرسیده، فقط باید زكات چهل تای آن را بدهد و زیادی آن زكات ندارد و همچنین است در نصابهای بعد.
مسأله 1915- زكات شتر و گاو و گوسفندی كه به مقدار نصاب برسد واجب است، چه همه آنها نر باشند یا ماده، یا بعضی نر باشند و بعضی ماده.
مسأله 1916- در زكات، گاو و گاومیش یك جنس حساب می‌شود و شتر عربی و غیر عربی یك جنس است، و همچنین بز و میش و شیشك در زكات با هم فرق ندارند.
مسأله 1917- اگر گوسفند برای زكات بدهد، باید اقلًا داخل سال دوم شده باشد، و اگر بز بدهد باید داخل سال سوم شده باشد.
مسأله 1918- گوسفندی را كه بابت زكات می‌دهد، اگر قیمتش مختصری از گوسفندهای دیگر او كمتر باشد اشكال ندارد. ولی بهتر است گوسفندی را كه قیمت آن از تمام گوسفندهایش بیشتر است بدهد، و همچنین است در گاو و شتر.
مسأله 1919- اگر چند نفر با هم شریك باشند هر كدام آنان كه سهمش به نصاب اول رسیده، باید زكات بدهد و بر كسی كه سهم او كمتر از نصاب اول است زكات واجب نیست.
مسأله 1920- اگر یك نفر در چند جا گاو یا شتر یا گوسفند داشته باشد و روی هم به اندازه نصاب باشند، باید زكات آنها را بدهد.
مسأله 1921- اگر گاو و گوسفند و شتری كه دارد مریض و معیوب هم باشند، باید زكات آنها را بدهد.
مسأله 1922- اگر گاو و گوسفند و شتری كه دارد همه مریض یا معیوب یا پیر باشند، می‌تواند زكات را از خود آنها بدهد. ولی اگر همه سالم و بی‌عیب و جوان باشند نمی‌تواند زكات آنها را مریض، یا معیوب، یا پیر بدهد. بلكه اگر بعضی از آنها سالم و بعضی مریض و دسته‌ای معیوب و دسته دیگر بی‌عیب، و مقداری پیر و مقداری جوان باشند، احتیاط واجب آن است كه برای زكات آنها سالم و بی‌عیب و جوان بدهد.
مسأله 1923- اگر پیش از تمام شدن ماه یازدهم گاو و گوسفند و شتری را كه دارد با چیز دیگر عوض كند، یا نصابی را كه دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نماید، مثلًا چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند دیگر بگیرد، زكات بر او واجب نیست.
مسأله 1924- كسی كه باید زكات گاو و گوسفند و شتر را بدهد، اگر زكات آنها را از مال دیگرش بدهد، تا وقتی شماره آنها از نصاب كم نشده، همه ساله باید زكات را بدهد و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اول كمتر شوند، زكات بر او واجب نیست مثلًا كسی كه چهل گوسفند دارد، اگر از مال دیگرش زكات آنها را بدهد تا وقتی كه گوسفندهای او از چهل كم نشده، همه ساله باید یك گوسفند بدهد و اگر از خود آنها بدهد تا وقتی به چهل نرسیده، زكات بر او واجب نیست.

مصرف زكات‌

مسأله 1925- انسان می‌تواند زكات را در هشت مورد مصرف كند:
اول: فقیر، و آن كسی است كه مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد و كسی كه صنعت یا ملك یا سرمایه‌ای دارد كه می‌تواند مخارج سال خود را بگذراند فقیر نیست.
دوم: مسكین، و آن كسی است كه از فقیر سخت‌تر می‌گذراند.
سوم: كسی كه از طرف امام علیه السلام یا نائب امام مأمور است كه زكات را جمع و نگهداری نماید و به حساب آن رسیدگی كند و آن را به امام علیه السلام یا نائب امام یا فقرا برساند.
چهارم: كافرهایی كه اگر زكات به آنان بدهد به دین اسلام مایل می‌شوند، یا در جنگ به مسلمانان كمك می‌كنند.
پنجم: خریداری بنده‌ها و آزاد كردن آنان.
ششم: بدهكاری كه نمی‌تواند قرض خود را بدهد.
هفتم: سبیل اللَّه، یعنی كاری كه مانند ساختن مسجد منفعت عمومی دینی دارد، یا مثل ساختن پل و اصلاح راه كه نفعش به عموم مسلمانان می‌رسد و آنچه برای اسلام نفع داشته باشد به هر نحو كه باشد.
هشتم: ابن السبیل، یعنی مسافری كه در سفر درمانده شده و احكام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسأله 1926- احتیاط واجب آن است كه فقیر و مسكین بیشتر از مخارج سال خود و عیالاتش را از زكات نگیرد و اگر مقداری پول یا جنس دارد، فقط به اندازه كسری مخارج یك سالش زكات بگیرد.
مسأله 1927- كسی كه مخارج سالش را داشته اگر مقداری از آن را مصرف كند و بعد شك كند كه آنچه باقی مانده به اندازه مخارج سال او هست یا نه، نمی‌تواند زكات بگیرد.
مسأله 1928- صنعتگر یا مالك یا تاجری كه درآمد او از مخارج سالش كمتر است، می‌تواند برای كسری مخارجش زكات بگیرد. و لازم نیست ابزار كار یا ملك یا سرمایه خود را به مصرف مخارج برساند.
مسأله 1929- فقیری كه خرج سال خود و عیالاتش را ندارد، اگر خانه‌ای دارد كه ملك اوست و در آن نشسته، یا مال سواری دارد، چنانچه بدون اینها نتواند زندگی كند، اگر چه برای حفظ آبرویش باشد، می‌تواند زكات بگیرد و همچنین است اثاث خانه و ظرف و لباس تابستانی و زمستانی و چیزهایی كه به آنها احتیاج دارد. و فقیری كه اینها را ندارد، اگر به اینها احتیاج داشته باشد، می‌تواند از زكات خریداری نماید.
مسأله 1930- فقیری كه یاد گرفتن صنعت برای او مشكل نیست، بنا بر احتیاط واجب باید یاد بگیرد و با گرفتن زكات زندگی نكند، ولی تا وقتی مشغول یاد گرفتن است، می‌تواند زكات بگیرد.
مسأله 1931- به كسی كه قبلًا فقیر بوده و می‌گوید فقیرم، اگر چه انسان از گفته او اطمینان پیدا نكند، می‌شود زكات داد.
مسأله 1932- كسی كه می‌گوید فقیرم و قبلًا فقیر نبوده، یا معلوم نیست فقیر بوده یا نه، اگر از ظاهر حالش گمان پیدا شود كه فقیر است می‌شود به او زكات داد.
مسأله 1933- كسی كه باید زكات بدهد، اگر از فقیری طلبكار باشد، می‌تواند طلبی را كه از او دارد، بابت زكات حساب كند.
مسأله 1934- اگر فقیر بدهكار بمیرد، و تركه‌ای كه وافی به بدهیش باشد نداشته باشد، انسان می‌تواند طلبی را كه از او دارد بابت زكات حساب كند.
مسأله 1935- چیزی را كه انسان بابت زكات به فقیر می‌دهد لازم نیست به او بگوید كه زكات است بلكه اگر فقیر خجالت بكشد، مستحب است بطوری كه دروغ نشود به اسم پیشكش بدهد ولی باید قصد زكات نماید.
مسأله 1936- اگر به خیال این كه كسی فقیر است به او زكات بدهد، بعد بفهمد فقیر نبوده، یا از روی ندانستن مسأله به كسی كه می‌داند فقیر نیست زكات بدهد، چنانچه چیزی را كه به او داده باقی باشد، باید از او بگیرد و به مستحق بدهد، و اگر از بین رفته باشد، پس اگر كسی كه آن چیز را گرفته می‌دانسته یا احتمال می‌داده كه زكات است، انسان باید عوض آن را از او بگیرد و به مستحق بدهد، ولی اگر به غیر عنوان زكات داده نمی‌تواند چیزی از او بگیرد و باید از مال خودش زكات را به مستحق بدهد، و در همه صور می‌تواند از مال خودش زكات را بدهد و از كسی كه گرفته مطالبه نكند.
مسأله 1937- كسی كه بدهكار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد اگر چه مخارج سال خود را داشته باشد، می‌تواند برای دادن قرض خود زكات بگیرد ولی باید مالی را كه قرض كرده در معصیت خرج نكرده باشد یا اگر در معصیت خرج كرده از آن معصیت توبه كرده باشد، كه در این صورت از سهم فقرا می‌شود به او داد.
مسأله 1938- اگر به كسی كه بدهكار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد زكات بدهد، بعد بفهمد قرض را در معصیت مصرف كرده، چنانچه آن بدهكار فقیر باشد، می‌تواند آنچه را به او داده بابت زكات حساب كند ولی اگر چیزی را كه گرفته در شرابخواری یا به طور آشكارا در معصیت صرف كرده و از معصیت خود توبه نكرده بنا بر احتیاط واجب باید چیزی را كه به او داده بابت زكات حساب نكند.
مسأله 1939- كسی كه بدهكار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد اگر چه فقیر نباشد، انسان می‌تواند طلبی را كه از او دارد، بابت زكات حساب كند.
مسأله 1940- مسافری كه خرجی او تمام شده، یا مركبش از كار افتاده، چنانچه سفر او سفر معصیت نباشد و نتواند با قرض كردن یا فروختن چیزی خود را به مقصد برساند، اگر چه در وطن خود فقیر نباشد، می‌تواند زكات بگیرد. ولی اگر بتواند در جای دیگر با قرض كردن یا فروختن چیزی مخارج سفر خود را فراهم كند، فقط به مقداری كه به آنجا برسد، می‌تواند زكات بگیرد.
مسأله 1941- مسافری كه در سفر درمانده شده و زكات گرفته بعد از آنكه به وطنش رسید، اگر چیزی از زكات زیاد آمده باشد، در صورتی كه بدون مشقت نتواند بقیه را به صاحب مال یا نائب او برساند باید آن را به حاكم شرع بدهد و بگوید آن چیز زكات است.

شرایط كسانی كه مستحق زكاتند

مسأله 1942- كسی كه زكات می‌گیرد باید شیعه دوازده امامی باشد، و اگر از راه شرعی شیعه بودن كسی ثابت شود و به او زكات بدهد، و زكات تلف شود بعد معلوم شود شیعه نبوده، لازم نیست دوباره زكات بدهد.
مسأله 1943- اگر طفل یا دیوانه‌ای از شیعه فقیر باشد، انسان می‌تواند به ولیّ او زكات بدهد، به قصد این كه آنچه را می‌دهد ملك طفل یا دیوانه باشد.
مسأله 1944- اگر به ولیّ طفل و دیوانه دسترسی ندارد، می‌تواند خودش یا به وسیله یك نفر امین زكات را به مصرف طفل یا دیوانه برساند و باید موقعی كه زكات به مصرف آنان می‌رسد نیت زكات كنند.
مسأله 1945- به فقیری كه گدایی می‌كند، می‌شود زكات داد، ولی به كسی كه زكات را در معصیت مصرف می‌كند نمی‌شود زكات داد.
مسأله 1946- به كسی كه معصیت كبیره را آشكارا به جا می‌آورد، احتیاط واجب آن است كه زكات ندهند.
مسأله 1947- به كسی كه بدهكار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد اگر چه مخارج او بر انسان واجب باشد، می‌شود زكات داد. ولی اگر زن برای خرجی خودش قرض كرده باشد شوهر نمی‌تواند بدهی او را از زكات بدهد بلكه اگر كس دیگری هم كه مخارج او بر انسان واجب است برای خرجی خود قرض كند احتیاط واجب آن است كه بدهی او را از زكات ندهد.
مسأله 1948- انسان نمی‌تواند مخارج كسانی را كه مثل اولاد، خرجشان بر او واجب است از زكات بدهد، ولی دیگران می‌توانند به آنان زكات بدهند.
مسأله 1949- اگر انسان زكات به پسرش بدهد كه خرج زن و نوكر و كلفت خود نماید اشكال ندارد.
مسأله 1950- اگر پسر به كتابهای علمی دینی احتیاج داشته باشد پدر می‌تواند برای خریدن آنها به او زكات بدهد.
مسأله 1951- پدر می‌تواند به پسرش زكات بدهد كه برای خود زن بگیرد پسر هم می‌تواند برای آنكه پدرش زن بگیرد زكات خود را به او بدهد.
مسأله 1952- به زنی كه شوهرش مخارج او را می‌دهد، یا خرجی نمی‌دهد، ولی زن او را به دادن خرجی مجبور كند، نمی‌شود زكات داد.
مسأله 1953- زنی كه صیغه شده اگر فقیر باشد، شوهرش و دیگران می‌توانند به او زكات بدهند. ولی اگر شوهرش در ضمن عقد شرط كند كه مخارج او را بدهد، یا به جهت دیگری دادن مخارجش بر او واجب باشد، در صورتی كه بتواند مخارج آن زن را بدهد یا زن بتواند او را مجبور كند، نمی‌شود به آن زن زكات داد.
مسأله 1954- زن می‌تواند به شوهر فقیر خود زكات بدهد، اگر چه شوهر زكات را صرف مخارج خود آن زن نماید.
مسأله 1955- سیّد نمی‌تواند از غیر سیّد زكات بگیرد، ولی اگر خمس و سایر وجوهات كفایت مخارج او را نكند و از گرفتن زكات ناچار باشد، می‌تواند از غیر سید زكات بگیرد. ولی احتیاط واجب آن است كه اگر ممكن باشد فقط به مقداری كه برای مخارج روزانه‌اش ناچار است بگیرد.
مسأله 1956- به كسی كه معلوم نیست سیّد است یا نه، می‌شود زكات داد.

نیّت زكات‌

مسأله 1957- انسان باید زكات را به قصد قربت یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم بدهد و در نیت معین كند كه آنچه را می‌دهد زكات مال است، یا زكات فطره.
ولی اگر مثلًا زكات گندم و جو بر او واجب باشد، لازم نیست معین كند چیزی را كه می‌دهد زكات گندم است یا زكات جو.
مسأله 1958- كسی كه زكات چند مال بر او واجب شده، اگر مقداری زكات بدهد و نیت هیچ كدام آنها را نكند، چنانچه چیزی را كه داده هم جنس یكی از آنها باشد، زكات همان جنس حساب می‌شود و اگر هم جنس هیچ كدام آنها نباشد، به همه آنها قسمت می‌شود، پس كسی كه زكات چهل گوسفند و زكات پانزده مثقال طلا بر او واجب است، اگر مثلًا یك گوسفند از بابت زكات بدهد و نیّت هیچ كدام آنها را نكند، زكات گوسفند حساب می‌شود، ولی اگر مقداری نقره بدهد به زكاتی كه برای گوسفند و طلا بدهكار است تقسیم می‌شود.
مسأله 1959- اگر كسی را وكیل كند كه زكات مال او را بدهد چنانچه وكیل وقتی كه زكات را به فقیر می‌دهد، از طرف مالك نیت زكات كند كافی است.
مسأله 1960- اگر مالك یا وكیل او بدون قصد قربت زكات را به فقیر بدهد و پیش از آن كه آن مال از بین برود، خود مالك، نیت زكات كند، زكات حساب می‌شود.

مسائل متفرقه زكات‌

مسأله 1961- موقعی كه گندم و جو را از كاه جدا می‌كنند و موقع خشك شدن خرما و انگور، انسان باید زكات را به فقیر بدهد یا از مال خود جدا كند. و زكات طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر را بعد از تمام شدن ماه دوازدهم باید به فقیر بدهد، یا از مال خود جدا نماید. ولی بعد از جدا كردن اگر منتظر فقیر معینی باشد، یا بخواهد به فقیری بدهد كه از جهتی برتری دارد، می‌تواند زكات را به انتظار او و لو تا چند ماه نگهدارد.
مسأله 1962- بعد از جدا كردن زكات لازم نیست فوراً آن را به مستحق بدهد ولی اگر به كسی كه می‌شود زكات داد دسترسی دارد احتیاط مستحب آن است كه دادن زكات را تأخیر نیندازد.
مسأله 1963- كسی كه می‌تواند زكات را به مستحق برساند اگر ندهد و به واسطه كوتاهی او از بین برود باید عوض آن را بدهد.
مسأله 1964- كسی كه می‌تواند زكات را به مستحق برساند، اگر زكات را ندهد، و بدون آنكه در نگهداری آن كوتاهی كند از بین برود، چنانچه دادن زكات را بقدری تأخیر انداخته كه نمی‌گویند فوراً داده است، باید عوض آن را بدهد و اگر به این مقدار تأخیر نینداخته مثلًا دو سه ساعت تأخیر انداخته و در همان دو سه ساعت تلف شده در صورتی كه مستحق حاضر نبوده، چیزی بر او واجب نیست و اگر مستحق حاضر بوده، بنا بر احتیاط واجب باید عوض آن را بدهد.
مسأله 1965- اگر زكات را از خود مال كنار بگذارد، می‌تواند در بقیه آن تصرف كند و اگر از مال دیگرش كنار بگذارد، می‌تواند در تمام مال تصرف نماید.
مسأله 1966- انسان نمی‌تواند زكاتی را كه كنار گذاشته برای خود بردارد و چیز دیگری به جای آن بگذارد.
مسأله 1967- اگر از زكاتی كه كنار گذاشته منفعتی ببرد مثلًا گوسفندی كه برای زكات گذاشته برّه بیاورد، مال فقیر است.
مسأله 1968- اگر موقعی كه زكات را كنار می‌گذارد مستحقی حاضر باشد، بهتر است زكات را به او بدهد، مگر كسی را در نظر داشته باشد كه دادن زكات به او از جهتی بهتر باشد.
مسأله 1969- اگر با عین مالی كه برای زكات كنار گذاشته برای خودش تجارت كند صحیح نیست، و اگر با اجازه حاكم شرع برای مصلحتِ زكات تجارت كند، تجارت صحیح و نفعش مال زكات است.
مسأله 1970- اگر پیش از آنكه زكات بر او واجب شود، چیزی بابت زكات به فقیر بدهد، زكات حساب نمی‌شود و بعد از آن كه زكات بر او واجب شد، اگر چیزی را كه به فقیر داده از بین نرفته باشد و آن فقیر هم به فقر خود باقی باشد می‌تواند چیزی را كه به او داده بابت زكات حساب كند.
مسأله 1971- فقیری كه می‌داند زكات بر انسان واجب نشده، اگر چیزی بابت زكات بگیرد و پیش او تلف شود ضامن است پس موقعی كه زكات بر انسان واجب می‌شود، اگر آن فقیر به فقر خود باقی باشد، می‌تواند عوض چیزی را كه به او داده بابت زكات حساب كند.
مسأله 1972- فقیری كه نمی‌داند زكات بر انسان واجب نشده، اگر چیزی بابت زكات بگیرد و پیش او تلف شود، ضامن نیست و انسان نمی‌تواند عوض آن را بابت زكات حساب كند.
مسأله 1973- مستحب است زكات گاو و گوسفند و شتر را به فقیرهای آبرومند بدهد و در دادن زكات، خویشان خود را بر دیگران، و اهل علم و كمال را بر غیر آنان و كسانی را كه اهل سؤال نیستند بر اهل سؤال مقدم بدارد. ولی اگر دادن زكات به فقیری از جهت دیگری بهتر باشد، مستحب است زكات را به او بدهد.
مسأله 1974- بهتر است زكات را آشكار و صدقه مستحبی را مخفی بدهند.
مسأله 1975- اگر در شهر كسی كه می‌خواهد زكات بدهد مستحقی نباشد و نتواند زكات را به مصرف دیگری هم كه برای آن معین شده برساند، چنانچه امید نداشته باشد كه بعداً مستحق پیدا كند باید زكات را به شهر دیگر ببرد و به مصرف زكات برساند، ولی مخارج بردن به آن شهر به عهده خود اوست، و اگر زكات تلف شود ضامن نیست.
مسأله 1976- اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، می‌تواند زكات را به شهر دیگر ببرد. ولی مخارج بردن به آن شهر را باید از خودش بدهد و اگر زكات تلف شود ضامن است، مگر آنكه با اجازه حاكم شرع برده باشد.
مسأله 1977- اجرت وزن كردن، پیمانه نمودن گندم و جو و كشمش و خرمایی را كه برای زكات می‌دهد با خود اوست.
مسأله 1978- كسی كه 2 مثقال و 15 نخود نقره یا بیشتر از بابت زكات بدهكار است، می‌تواند كمتر از 2 مثقال و 15 نخود نقره هم به یك فقیر بدهد و نیز اگر غیر نقره چیز دیگری مثل گندم و جو بدهكار باشد و قیمت آن به 2 مثقال و 15 نخود نقره هم برسد می‌تواند به یك فقیر كمتر از آن بدهد.
مسأله 1979- مكروه است انسان از مستحق درخواست كند كه زكاتی را كه از او گرفته به او بفروشد، ولی اگر مستحق بخواهد چیزی را كه گرفته بفروشد بعد از آنكه به قیمت رساند، كسی كه زكات را به او داده در خریدن آن بر دیگران مقدم است.
مسأله 1980- اگر شك كند زكاتی را كه بر او واجب بوده داده یا نه، باید زكات را بدهد، هر چند شك او برای زكات سالهای پیش باشد.
مسأله 1981- فقیر نمی‌تواند زكات را به كمتر از مقدار آن صلح كند یا چیزی را گرانتر از قیمت آن بابت زكات قبول نماید، یا زكات را از مالك بگیرد و به او ببخشد.
ولی كسی كه زكات زیادی بدهكار است و فقیر شده و نمی‌تواند زكات را بدهد و امید هم ندارد كه دارا شود، چنانچه بخواهد توبه كند، فقیر می‌تواند زكات را از او بگیرد و به او ببخشد.
مسأله 1982- انسان می‌تواند از زكات، قرآن یا كتاب دینی یا كتاب دعا بخرد و وقف نماید، اگر چه بر اولاد خود و بر كسانی وقف كند كه خرج آنان بر او واجب است. و نیز می‌تواند تولیت وقف را برای خود یا اولاد خود قرار دهد.
مسأله 1983- انسان نمی‌تواند از زكات ملك بخرد و بر اولاد خود یا بر كسانی كه مخارج آنان بر او واجب است وقف نماید كه عایدی آن را به مصرف مخارج خود برسانند.
مسأله 1984- فقیر می‌تواند برای رفتن به حج و زیارت و مانند اینها زكات بگیرد، ولی اگر به مقدار خرج سالش زكات گرفته باشد، برای زیارت و مانند آن نمی‌تواند زكات بگیرد.
مسأله 1985- اگر مالك فقیری را وكیل كند كه زكات مال او را بدهد چنانچه آن فقیر احتمال دهد كه قصد مالك این بوده كه خود آن فقیر از زكات برندارد نمی‌تواند چیزی از آن را برای خودش بردارد، و اگر یقین داشته باشد كه قصد مالك این نبوده، برای خودش هم می‌تواند بردارد.
مسأله 1986- اگر فقیر شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را بابت زكات بگیرد، چنانچه شرطهایی كه برای واجب شدن زكات گفته شد در آنها جمع شود باید زكات آنها را بدهد.
مسأله 1987- اگر دو نفر در مالی كه زكات آن واجب شده با هم شریك باشند و یكی از آنان زكات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم كنند، چنانچه بداند شریكش زكات سهم خود را نداده، تصرف او در سهم خودش هم اشكال دارد.
مسأله 1988- كسی كه خمس یا زكات بدهكار است و كفاره و نذر و مانند اینها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد، اگر مالی كه خمس یا زكات آن واجب شده، از بین نرفته باشد، باید خمس و زكات را بدهد و اگر از بین رفته باشد، می‌تواند خمس یا زكات را بدهد، یا كفاره و نذر و قرض و مانند اینها را ادا نماید.
مسأله 1989- كسی كه خمس یا زكات بدهكار است و نذر و مانند اینها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، اگر بمیرد و مال او برای همه آنها كافی نباشد چنانچه مالی كه خمس و زكات آن واجب شده از بین نرفته باشد، باید خمس یا زكات را بدهند و بقیه مال او را به چیزهای دیگری كه بر او واجب است قسمت كنند و اگر مالی كه خمس و زكات آن واجب شده از بین رفته باشد، باید مال او را به خمس و زكات و قرض و نذر و مانند اینها قسمت نمایند، مثلًا اگر چهل تومان خمس بر او واجب است و بیست تومان به كسی بدهكار است و همه مال او سی تومان است، باید بیست تومان بابت خمس و ده تومان به دَیْن او بدهند.
مسأله 1990- كسی كه مشغول تحصیل علم است و اگر تحصیل نكند می‌تواند برای معاش خود كسب كند، چنانچه تحصیل آن علم، واجب یا مستحب باشد می‌شود به او زكات داد و اگر تحصیل آن علم واجب یا مستحب نباشد، زكات دادن به او اشكال دارد.

زكات فِطْرَه‌

زكات فِطْرَه‌

مسأله 1991- كسی كه موقع غروبِ شب عید فطر بالغ و عاقل و هشیار است و فقیر و بنده كس دیگر نیست، باید برای خودش و كسانی كه نان خور او هستند، هر نفری یك صاع كه تقریباً سه كیلو است گندم یا جو یا خرما یا كشمش یا برنج یا ذرت و مانند اینها به مستحق بدهد و اگر پول یكی از اینها را هم بدهد كافی است.
مسأله 1992- كسی كه مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد و كسبی هم ندارد كه بتواند مخارج سال خود و عیالاتش را بگذراند فقیر است و دادن زكات فطره بر او واجب نیست.
مسأله 1993- انسان باید فطره كسانی را كه در غروب شب عید فطر نان‌خور او حساب می‌شوند بدهد؛ كوچك باشند یا بزرگ، مسلمان باشند یا كافر، دادن خرج آنان بر او واجب باشد یا نه، در شهر خود او باشند یا در شهر دیگر.
مسأله 1994- اگر كسی را كه نان‌خور او است و در شهر دیگر است وكیل كند كه از مال او فطره خود را بدهد، چنانچه اطمینان داشته باشد كه فطره را می‌دهد، لازم نیست خودش فطره او را بدهد.
مسأله 1995- فطره مهمانی كه پیش از غروب شب عید فطر با رضایت صاحبخانه وارد شده و نان‌خور او حساب می‌شود بر او واجب است.
مسأله 1996- فطره مهمانی كه پیش از غروب شب عید فطر بدون رضایت صاحبخانه وارد می‌شود و مدتی نزد او می‌ماند واجب است، و همچنین است فطره كسی كه انسان را مجبور كرده‌اند كه خرجی او را بدهد.
مسأله 1997- فطره مهمانی كه بعد از غروب شب عید فطر وارد می‌شود، بر صاحبخانه واجب نیست، اگر چه پیش از غروب او را دعوت كرده باشد و در خانه او هم افطار كند.
مسأله 1998- اگر كسی موقع غروب شب عید فطر دیوانه یا بیهوش باشد، زكات فطره بر او واجب نیست.
مسأله 1999- اگر پیش از غروب بچه بالغ شود، یا دیوانه عاقل گردد، یا فقیر غنی شود، در صورتی كه شرایط واجب شدن فطره را دارا باشد، باید زكات فطره را بدهد.
مسأله 2000- كسی كه موقع غروب شب عید فطر، زكات فطره بر او واجب نیست، اگر تا پیش از ظهر روز عید شرطهای واجب شدن فطره در او پیدا شود، مستحب است زكات فطره را بدهد.
مسأله 2001- كافری كه بعد از غروب شب عید فطر مسلمان شده فطره بر او واجب نیست. ولی مسلمانی كه شیعه نبوده، اگر بعد از دیدن ماه شیعه شود، باید زكات فطره را بدهد.
مسأله 2002- كسی كه فقط به اندازه یك صاع كه تقریباً سه كیلو است گندم و مانند آن دارد، مستحب است زكات فطره را بدهد، و چنانچه عیالاتی داشته باشد و بخواهد فطره آنها را هم بدهد می‌تواند به قصد فطره، آن یك صاع را به یكی از عیالاتش بدهد و او هم به همین قصد به دیگری بدهد، و همچنین تا به نفر آخر برسد، و بهتر است نفر آخر چیزی را كه می‌گیرد به كسی بدهد كه از خودشان نباشد.
و اگر یكی از آنها صغیر باشد، احتیاط آن است كه او را در دور دادن زكات فطره داخل نكنند، و چنانچه ولیّ صغیر از طرف او قبول نماید باید آن زكات فطره را به مصرف صغیر برساند، نه این كه از طرف او به دیگری بدهد.
مسأله 2003- اگر بعد از غروب شب عید فطر بچه‌دار شود، یا كسی نان‌خور او حساب شود، واجب نیست فطره او را بدهد. اگر چه مستحب است فطره كسانی را كه بعد از غروب تا پیش از ظهر روز عید نان‌خور او حساب می‌شوند بدهد.
مسأله 2004- اگر انسان نان‌خور كسی باشد و پیش از غروب نان‌خور كس دیگر شود، فطره او بر كسی كه نان‌خور او شده واجب است مثلًا اگر دختر پیش از غروب به خانه شوهر رود، شوهرش باید فطره او را بدهد.
مسأله 2005- كسی كه دیگری باید فطره او را بدهد واجب نیست فطره خود را بدهد.
مسأله 2006- اگر فطره انسان بر كسی واجب باشد و او فطره را ندهد، بر خود انسان واجب نمی‌شود.
مسأله 2007- اگر كسی كه فطره او بر دیگری واجب است خودش فطره را بدهد، از كسی كه فطره بر او واجب شده ساقط نمی‌شود.
مسأله 2008- زنی كه شوهرش مخارج او را نمی‌دهد، چنانچه نان‌خور كس دیگر باشد، فطره‌اش بر آن كس واجب است. و اگر نان‌خور كس دیگر نیست، در صورتی كه فقیر نباشد، باید فطره خود را بدهد.
مسأله 2009- كسی كه سیّد نیست نمی‌تواند به سیّد فطره بدهد حتی اگر سیّدی نان‌خور او باشد، نمی‌تواند فطره او را به سیّد دیگر بدهد.
مسأله 2010- فطره طفلی كه از مادر یا دایه شیر می‌خورد، بر كسی است كه مخارج مادر یا دایه را می‌دهد. ولی اگر مادر یا دایه مخارج خود را از مال طفل برمی‌دارد فطره طفل بر كسی واجب نیست.
مسأله 2011- انسان اگر چه مخارج عیالاتش را از مال حرام بدهد، باید فطره آنان را از مال حلال بدهد.
مسأله 2012- اگر انسان كسی را اجیر نماید و شرط كند كه مخارج او را بدهد در صورتی كه به شرط خود عمل كند و نان‌خور او حساب شود باید فطره او را هم بدهد ولی چنانچه شرط كند كه مقدار مخارج او را بدهد و مثلًا پولی برای مخارجش بدهد، دادن فطره او واجب نیست.
مسأله 2013- اگر كسی بعد از غروب شب عید فطر بمیرد، باید فطره او و عیالاتش را از مال او بدهند، ولی اگر پیش از غروب بمیرد، واجب نیست فطره او و عیالاتش را از مال او بدهند.

مصرف زكات فطره‌

مسأله 2014- اگر زكات فطره را به یكی از هشت مصرفی كه سابقاً برای زكات مال گفته شد برسانند كافی است. ولی احتیاط مستحب آن است كه فقط به فقرای شیعه بدهد.
مسأله 2015- اگر طفل شیعه‌ای فقیر باشد، انسان می‌تواند فطره را به مصرف او برساند، یا به واسطه دادن به ولیّ طفل، ملك طفل نماید.
مسأله 2016- فقیری كه فطره به او می‌دهند، لازم نیست عادل باشد ولی احتیاط واجب آن است كه به شرابخوار و كسی كه آشكارا معصیت كبیره می‌كند فطره ندهند.
مسأله 2017- به كسی كه فطره را در معصیت مصرف می‌كند نباید فطره بدهند.
مسأله 2018- احتیاط واجب آن است كه به یك فقیر بیشتر از مخارج سالش و كمتر از یك صاع كه تقریباً سه كیلو است فطره ندهند.
مسأله 2019- اگر از جنسی كه قیمتش دو برابر قیمت معمولی آن است مثلًا از گندمی كه قیمت آن دو برابر قیمت گندم معمولی است، نصف صاع كه معنای آن در مسأله پیش گفته شد بدهد كافی نیست. و اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد كفایت نمی‌كند.
مسأله 2020- انسان نمی‌تواند نصف صاع را از یك جنس مثلًا گندم و نصف دیگر آن را از جنس دیگر مثلًا جو بدهد. و اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد اشكال دارد، بلكه كافی نیست.
مسأله 2021- مستحب است در دادن زكات فطره، خویشان فقیر خود را بر دیگران مقدم دارد و بعد همسایگان فقیر را، بعد اهل علم فقیر را، ولی اگر دیگران از جهتی برتری داشته باشند، مستحب است آنها را مقدم بدارد.
مسأله 2022- اگر انسان به خیال این كه كسی فقیر است به او فطره بدهد و بعد بفهمد فقیر نبوده چنانچه مالی را كه به او داده از بین نرفته باشد، می‌تواند پس بگیرد و به مستحق بدهد و اگر نتواند بگیرد باید از مال خودش فطره را بدهد و اگر از بین رفته باشد، در صورتی كه گیرنده فطره می‌دانسته یا احتمال می‌داده آنچه را گرفته فطره است، باید عوض آن را بدهد و الّا دادن عوض بر او واجب نیست و انسان باید دوباره فطره را بدهد.
مسأله 2023- اگر كسی بگوید فقیرم، نمی‌شود به او فطره داد، مگر آن كه اطمینان پیدا كند یا از ظاهر حالش گمان پیدا شود كه فقیر است یا انسان بداند كه قبلًا فقیر بوده است.

مسائل متفرقه زكات فطره‌

مسأله 2024- انسان باید زكات فطره را به قصد قربت یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم بدهد و موقعی كه آن را می‌دهد، نیت دادن فطره نماید.
مسأله 2025- اگر پیش از ماه رمضان فطره را بدهد صحیح نیست و احتیاط واجب آن است كه در ماه رمضان هم فطره را ندهد. ولی اگر پیش از رمضان یا در ماه رمضان به فقیر قرض بدهد و بعد از آن كه فطره بر او واجب شد، طلب خود را بابت فطره حساب كند مانعی ندارد.
مسأله 2026- گندم یا چیز دیگری را كه برای فطره می‌دهد، باید به جنس دیگر یا خاك مخلوط نباشد، یا اگر مخلوط است چیزی كه مخلوط شده بقدری كم باشد كه قابل اعتنا نباشد و اگر بیش از این مقدار باشد در صورتی صحیح است كه خالص آن به یك صاع برسد ولی اگر مثلًا یك صاع گندم به چندین مَن خاك مخلوط باشد كه خالص كردن آن خرج یا كار بیشتر از متعارف دارد، دادن آن كافی نیست.
مسأله 2027- اگر فطره را از چیز معیوب بدهد كافی نیست.
مسأله 2028- كسی كه فطره چند نفر را می‌دهد، لازم نیست همه را از یك جنس بدهد و اگر مثلًا فطره بعضی را گندم و فطره بعض دیگر را جو بدهد كافی است.
مسأله 2029- كسی كه نماز عید فطر می‌خواند، بنا بر احتیاط واجب باید فطره را پیش از نماز عید بدهد، ولی اگر نماز عید نمی‌خواند، می‌تواند دادن فطره را تا ظهر تأخیر بیندازد.
مسأله 2030- اگر به نیت فطره مقداری از مال خود را كنار بگذارد و تا ظهر روز عید به مستحق ندهد، احتیاط واجب آن است كه هر وقت آن را می‌دهد نیت فطره نماید.
مسأله 2031- اگر موقعی كه دادن زكات فطره واجب است، فطره را ندهد و كنار هم نگذارد، احتیاط واجب آن است كه بعداً بدون اینكه نیت ادا و قضا كند فطره را بدهد.
مسأله 2032- اگر فطره را كنار بگذارد، نمی‌تواند آن را برای خودش بردارد و مالی دیگر را برای فطره بگذارد.
مسأله 2033- اگر انسان مالی داشته باشد كه قیمتش از فطره بیشتر است، چنانچه فطره را ندهد و نیت كند كه مقداری از آن مال برای فطره باشد اشكال دارد.
مسأله 2034- اگر مالی را كه برای فطره كنار گذاشته از بین برود، چنانچه دسترس به فقیر داشته و دادن فطره را تأخیر انداخته، باید عوض آن را بدهد و اگر دسترس به فقیر نداشته ضامن نیست، مگر آن كه در نگهداری آن كوتاهی كرده باشد.
مسأله 2035- در صورتی كه زكات فطره را از مال خود جدا كرده باشد، اگر در محل خودش مستحق پیدا شود، احتیاط واجب آن است كه فطره را به جای دیگر نبرد، و اگر به جای دیگر ببرد و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

احكام خرید و فروش‌

چیزهایی كه در خرید و فروش مستحب است‌

مسأله 2051- یاد گرفتن احكام معاملات به قدری كه مورد احتیاج است لازم است، و مستحب است فروشنده بین مشتریها در قیمت جنس فرق نگذارد و در قیمت جنس سخت‌گیری نكند، و كسی كه با او معامله كرده اگر پشیمان شود و از او تقاضا كند كه معامله را به هم بزند بپذیرد.
مسأله 2052- اگر انسان نداند معامله‌ای كه كرده صحیح است یا باطل، نمی‌تواند در مالی كه گرفته تصرف نماید ولی چنانچه در موقع معامله، احكام آن را می‌دانسته و بعد از معامله شك كند، تصرف او اشكال ندارد و معامله صحیح است.
مسأله 2053- كسی كه مال ندارد و مخارجی بر او واجب است مثل خرج زن و بچه، باید كسب كند و برای كارهای مستحب مانند وسعت دادن به عیالات و دستگیری از فقرا كسب كردن مستحب است.

معاملات مكروه‌

مسأله 2054- عمده معاملات مكروه از این قرار است: اول: بنده فروشی. دوم:
قصابی. سوم: كفن فروشی. چهارم: معامله با مردمان پست. پنجم: معامله بین اذان صبح و اول آفتاب. ششم: آن كه كار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند اینها قرار دهد. هفتم: آن كه برای خریدن جنسی كه دیگری می‌خواهد بخرد داخل معامله او شود.

معاملات باطل‌

مسأله 2055- در چند مورد معامله باطل است: اول: خرید و فروش عین نجس مثل بول و غائط و مسكرات، بنا بر اقوی در بعضی و بنا بر احتیاط واجب در بعضی.
دوم: خرید و فروش مال غصبی مگر آن كه صاحبش معامله را اجازه كند. سوم: خرید و فروش چیزهایی كه مال نیست. چهارم: معامله چیزی كه منافع معمولی آن حرام باشد، مثل آلات قمار و موسیقی. پنجم: معامله‌ای كه در آن ربا باشد. و حرام است غش در معامله یعنی فروختن جنسی كه با چیز دیگر مخلوط است، در صورتی كه آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید، مثل فروختن روغنی كه آن را با پیه مخلوط كرده است و این عمل را غش می‌گویند، از پیغمبر اكرم صلی الله علیه و آله و سلم منقول است كه فرمود: از ما نیست كسی كه در معامله با مسلمانان غش كند یا به آنان ضرر بزند یا تقلب و حیله نماید و هر كه با برادر مسلمان خود غش كند، خداوند بركت روزی او را می‌برد و راه معاش او را می‌بندد و او را به خودش واگذار می‌كند.
مسأله 2056- فروختن چیز پاكی كه نجس شده و آب كشیدن آن ممكن است اشكال ندارد، ولی اگر مشتری بخواهد آن چیز را بخورد باید فروشنده نجس بودن آن را به او بگوید.
مسأله 2057- اگر چیز پاكی مانند روغن و نفت كه آب كشیدن آن ممكن نیست نجس شود، چنانچه مثلًا روغن نجس را برای خوردن به خریدار بدهند معامله باطل و عمل حرام است و اگر برای كاری بخواهند كه شرط آن پاك بودن نیست مثلًا بخواهند نفت نجس را بسوزانند، فروش آن اشكال ندارد.
مسأله 2058- باید دوایی را كه مثل شراب، عین آن نجس است معامله نكنند، ولی معامله دوایی كه عینش نجس نیست اگر به آن احتیاج داشته باشند اشكال ندارد.
مسأله 2059- خرید و فروش روغن و دواهای روان و عطرهایی كه از ممالك غیر اسلامی می‌آورند اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشكال ندارد، ولی روغنی را كه از حیوان بعد از جان دادن آن می‌گیرند، چنانچه در شهر كفار از دست كافر بگیرند و از حیوانی باشد كه اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن می‌كند، نجس است و معامله آن باطل می‌باشد، بلكه اگر در شهر مسلمانان هم از دست كافر بگیرند معامله آن باطل است مگر آن كه بدانند كه آن كافر از مسلمان خریده است.
مسأله 2060- اگر روباه را به غیر دستوری كه در شرع معین شده كشته باشند، یا خودش مرده باشد، خرید و فروش پوست آن حرام و معامله آن باطل است.
مسأله 2061- خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی كه از ممالك غیر اسلامی می‌آورند، یا از دست كافر گرفته می‌شود باطل است، ولی اگر انسان بداند كه آنها از حیوانی است كه به دستور شرع كشته شده خرید و فروش آنها اشكال ندارد.
مسأله 2062- خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی كه از دست مسلمان گرفته شود اشكال ندارد، ولی اگر انسان بداند كه آن مسلمان آن را از دست كافر گرفته و تحقیق نكرده كه از حیوانی است كه به دستور شرع كشته شده یا نه، خریدن آن حرام و معامله آن باطل است.
مسأله 2063- خرید و فروش مسكرات حرام و معامله آنها باطل است.
مسأله 2064- فروختن مال غصبی باطل است، و فروشنده باید پولی را كه از خریدار گرفته به او برگرداند.
مسأله 2065- اگر خریدار قصدش این باشد كه پول جنس را ندهد معامله اشكال دارد.
مسأله 2066- اگر خریدار بخواهد پول جنس را بعداً از حرام بدهد، و از اول هم قصدش این باشد معامله اشكال دارد. و اگر از اول قصدش این نباشد معامله صحیح است ولی باید مقداری را كه بدهكار است از مال حلال بدهد.
مسأله 2067- خرید و فروش آلات لهو مثل تار و ساز حتی سازهای كوچك حرام است.
مسأله 2068- اگر چیزی را كه می‌شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد این بفروشد كه آن را در حرام مصرف كنند مثلًا انگور را به این قصد بفروشد كه از آن شراب تهیه نمایند، معامله آن حرام و باطل است.
مسأله 2069- خرید و فروش مجسمه و صابون یا چیزهای دیگری كه روی آن مجسمه دارد اشكال ندارد.
مسأله 2070- خریدن چیزی كه از قمار، یا دزدی، یا از معامله باطل تهیه شده باطل و تصرف در آن مال حرام است. و اگر كسی آن را بخرد باید به صاحب اصلیش برگرداند.
مسأله 2071- اگر روغنی را كه با پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معین كند مثلًا بگوید این یك من روغن را می‌فروشم، مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند، ولی اگر آن را معین نكند بلكه یك من روغن بفروشد، بعد روغنی كه پیه دارد بدهد، مشتری می‌تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص مطالبه نماید.
مسأله 2072- اگر مقداری از جنسی را كه با وزن یا پیمانه می‌فروشند به زیادتر از همان جنس بفروشد، مثلًا یك من گندم را به یك من و نیم گندم بفروشد. ربا و حرام است و گناه یك درهم ربا بزرگتر از آن است كه انسان هفتاد مرتبه با محرم خود زنا كند، بلكه اگر یكی از دو جنس سالم و دیگری معیوب، یا جنس یكی خوب و جنس دیگری بد باشد، یا با یكدیگر تفاوت قیمت داشته باشند، چنانچه بیشتر از مقداری كه می‌دهد بگیرد، باز هم ربا و حرام است، پس اگر مس درست را بدهد و بیشتر از آن مس شكسته بگیرد یا برنج صدری را بدهد و بیشتر از آن برنج گرده بگیرد یا طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد، ربا و حرام می‌باشد.
مسأله 2073- اگر چیزی را كه اضافه می‌گیرد غیر از جنسی باشد كه می‌فروشد، مثلًا یك من گندم به یك من گندم و یك قران پول بفروشد باز هم ربا و حرام است بلكه اگر چیزی زیادتر نگیرد ولی شرط كند كه خریدار عملی برای او انجام دهد، ربا و حرام می‌باشد.
مسأله 2074- اگر كسی كه مقدار كمتر را می‌دهد چیزی علاوه كند مثلًا یك من گندم و یك دستمال را به یك من و نیم گندم بفروشد، اگر مقدار كمتر در قیمت مساوی با مقدار بیشتر همجنس آن باشد و كسی كه مقدار كمتر را می‌دهد، برای خلاصی از فروش آن به زیادتر از همجنس، چیزی علاوه كند مثلًا یك من گندم اعلا و یك دستمال را به یك من و نیم گندم متوسّط بفروشد اشكال ندارد، و همچنین است اگر از هر دو طرف چیزی زیاد كنند مثلًا یك من گندم و یك دستمال را به یك من و نیم گندم و یك دستمال بفروشد، ولی اگر چیز علاوه، برای فرار از ربا باشد، مثلًا یك من گندم خوب را به یك من و نیم گندم خوب مثل آن، بخواهد نسیه بفروشد و برای فرار از ربا، چیزی بر یك من گندم علاوه كند، جایز نیست.
مسأله 2075- اگر چیزی را كه مثل پارچه با متر و ذرع می‌فروشند یا چیزی را كه مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله می‌كنند، بفروشد و زیادتر بگیرد مثلًا ده تا تخم مرغ بدهد و یازده تا بگیرد اشكال ندارد.
مسأله 2076- جنسی را كه در بعضی از شهرها با وزن، یا پیمانه می‌فروشند و در بعضی از شهرها با شماره معامله می‌كنند اگر در شهری كه آن را با وزن یا پیمانه می‌فروشند زیادتر بگیرد ربا و حرام است و در شهر دیگر ربا نیست.
مسأله 2077- اگر چیزی را كه می‌فروشد و عوضی را كه می‌گیرد از یك جنس نباشد زیادی گرفتن اشكال ندارد، پس اگر یك من برنج بفروشد و دو من گندم بگیرد معامله صحیح است.
مسأله 2078- اگر جنسی را كه می‌فروشد و عوضی را كه می‌گیرد از یك چیز عمل آمده باشد، باید در معامله زیادی نگیرد، پس اگر یك من روغن بفروشد و در عوض آن یك من و نیم پنیر بگیرد، ربا و حرام است و احتیاط واجب آن است كه اگر میوه رسیده را با میوه نارس معامله كند زیادی نگیرد.
مسأله 2079- جو و گندم در ربا یك جنس حساب می‌شود، پس اگر یك من گندم بدهد و یك من و پنج سیر جو بگیرد، ربا و حرام است. و نیز اگر مثلًا ده من جو بخرد كه سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتی گندم را می‌دهد، مثل آن است كه زیادی گرفته و حرام می‌باشد.
مسأله 2080- اگر مسلمان از كافری كه در پناه اسلام نیست ربا بگیرد اشكال ندارد و نیز پدر و فرزند و زن و شوهر می‌توانند از یكدیگر ربا بگیرند.

شرایط فروشنده و خریدار

مسأله 2081- برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است: اول: آن كه بالغ باشند. دوم: آن كه عاقل باشند. سوم: آن كه حاكم شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگیری نكرده باشد. چهارم: آن كه قصد خرید و فروش داشته باشند پس اگر مثلًا به شوخی بگوید مال خود را فروختم، معامله باطل است. پنجم: آن كه كسی آنها را مجبور نكرده باشد. ششم: آن كه جنس و عوضی را كه می‌دهند مالك باشند یا مثل پدر و جد صغیر، اختیار مال در دست آنان باشد، و احكام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسأله 2082- معامله با بچه نابالغ باطل است، اگر چه پدر یا جد آن بچه به او اجازه داده باشند كه معامله كند، ولی اگر بچه ممیز باشد و چیز كم قیمتی را كه معامله آن برای بچه‌ها متعارف است معامله كند اشكال ندارد، و نیز اگر طفل وسیله باشد كه پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند، یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند،- چون واقعاً دو نفر بالغ با یكدیگر معامله كرده‌اند- معامله صحیح است، ولی باید فروشنده و خریدار یقین داشته باشند كه طفل جنس و پول را به صاحب آن می‌رساند.
مسأله 2083- اگر از بچه نابالغ چیزی بخرد، یا چیزی به او بفروشد باید جنس یا پولی را كه از او گرفته به صاحب آن بدهد، یا از صاحبش رضایت بخواهد. و اگر صاحب آن را نمی‌شناسد و برای شناختن او هم وسیله‌ای ندارد، باید چیزی را كه از بچه گرفته از طرف صاحب آن مظالم بدهد ولی اگر چیزی را كه گرفته مال خود صغیر باشد باید به ولیّش برساند، و اگر او را پیدا نكرد به حاكم شرع بدهد.
مسأله 2084- اگر كسی با بچه نابالغ معامله كند و جنس یا پولی كه به بچه داده از بین برود نمی‌تواند از بچه یا ولیّ او مطالبه كند.
مسأله 2085- اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور كُنند چنانچه بعد از معامله راضی شود و بگوید راضی هستم، معامله صحیح است ولی احتیاط مستحب آن است كه دوباره صیغه معامله را بخوانند.
مسأله 2086- اگر انسان مال كسی را بدون اجازه او بفروشد چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه نكند معامله باطل است.
مسأله 2087- پدر و جد پدری طفل در صورتی می‌توانند مال طفل را بفروشند كه برای او مفسده نداشته باشد بلكه بهتر آن است كه تا مصلحت نباشد نفروشند امّا وصی پدر و وصی جد پدری و حاكم شرع فقط در صورتی می‌توانند مال طفل را بفروشند كه مصلحت طفل در آن باشد.
مسأله 2088- اگر كسی مالی را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را برای خودش اجازه دهد، معامله صحیح است و احتیاط واجب آن است كه مشتری و صاحب مال در منفعتی كه برای جنس و عوض آن بوده با یكدیگر مصالحه كنند.
مسأله 2089- اگر كسی مالی را غصب كند و بفروشد به قصد این كه پول آن، مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نكند معامله باطل است، و اگر برای كسی هم كه مال را غصب كرده اجازه نماید صحیح بودن معامله اشكال دارد.

شرایط جنس و عوض آن‌

مسأله 2090- جنسی كه می‌فروشند و چیزی كه عوض آن می‌گیرند پنج شرط دارد:
اول: آن كه مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد.
دوم: آن كه بتوانند آن را تحویل دهند، بنا بر این فروختن اسبی كه فرار كرده صحیح نیست، ولی اگر بنده‌ای را كه فرار كرده با چیزی كه می‌تواند تحویل دهد مثلًا با یك فرش بفروشد، اگر چه آن بنده پیدا نشود، معامله صحیح است و در غیر بنده مشكل است.
سوم: خصوصیاتی را كه در جنس و عوض هست و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق می‌كند معین نماید.
چهارم: كسی در جنس، یا در عوض آن حقی نداشته باشد، پس مالی را كه انسان پیش كسی گرو گذاشته، بدون اجازه او نمی‌تواند بفروشد.
پنجم: آن كه بنا بر احتیاط خودِ جنس را بفروشد نه منفعت آن را اگر چه جائز بودن خالی از قوّت نیست، پس اگر مثلًا منفعت یك ساله خانه را بفروشد صحیح است، و چنانچه خریدار به جای پول، منفعت ملك خود را بدهد، مثلًا فرشی را از كسی بخرد و عوض آن منفعت یك ساله خانه خود را به او واگذار كند اشكال ندارد، و احكام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسأله 2091- جنسی را كه در شهری با وزن یا پیمانه معامله می‌كنند در آن شهر انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد، ولی می‌تواند همان جنس را در شهری كه با دیدن معامله می‌كنند، با دیدن خریداری نماید.
مسأله 2092- چیزی را كه با وزن خرید و فروش می‌كنند با پیمانه هم می‌شود معامله كرد، به این طور كه اگر مثلًا می‌خواهد ده من گندم بفروشد با پیمانه‌ای كه یك من گندم می‌گیرد ده پیمانه بدهد.
مسأله 2093- اگر یكی از شرطهایی كه گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند كه در مال یكدیگر تصرف كنند تصرف آنها اشكال ندارد.
مسأله 2094- معامله چیزی را كه وقف شده باطل است، ولی اگر بطوری خراب شود كه نتوانند استفاده‌ای را كه مال برای آنها وقف شده از آن ببرند، مثلا حصیر مسجد به طوری پاره شود كه نتوانند روی آن نماز بخوانند، فروش آن اشكال ندارد و در صورتی كه ممكن باشد باید پول آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند كه به مقصود وقف‌كننده نزدیكتر باشد.
مسأله 2095- هرگاه بین كسانی كه مال را برای آنان وقف كرده‌اند بطوری اختلاف پیدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود كه مال یا جانی تلف شود، می‌توانند آن مال را بفروشند و بین موقوف علیهم تقسیم نمایند، ولی چنانچه اختلاف با تنها فروختن و تهیه مكان دیگر برطرف می‌شود، لازم است آن موقوفه، به محل دیگر تبدیل و یا با پول فروش آن محل دیگر خریده شود و به جای مكان اول، و در همان جهت وقف اولی، وقف گردد.
مسأله 2096- خرید و فروش ملكی كه آن را به دیگری اجاره داده‌اند اشكال ندارد، ولی استفاده آن ملك در مدت اجاره مال مستأجر است. و اگر خریدار نداند كه آن ملك را اجاره داده‌اند، یا به گمان این كه مدت اجاره كم است ملك را خریده باشد، پس از اطلاع می‌تواند معامله خودش را بهم بزند.

صیغه خرید و فروش‌

مسأله 2097- در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند، مثلًا اگر فروشنده به فارسی بگوید این مال را در عوض این پول فروختم و مشتری بگوید قبول كردم معامله صحیح است، ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشند، یعنی به گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد.
مسأله 2098- اگر در موقع معامله صیغه نخوانند، ولی فروشنده در مقابل مالی كه از خریدار می‌گیرد، مال خود را ملك او كند و او بگیرد، معامله صحیح است و هر دو مالك می‌شوند.

خرید و فروش میوه‌ها

مسأله 2099- فروش میوه‌ای كه گل آن ریخته و دانه بسته بطوری كه معمولًا دیگر از آفت گذشته باشد، پیش از چیدن صحیح است. و نیز فروختن غوره بر درخت اشكال ندارد.
مسأله 2100- اگر بخواهند میوه‌ای را كه بر درخت است، پیش از آن كه گلش بریزد بفروشند، باید چیزی كه دارای مالیت و قابل فروش جداگانه و ملك فروشنده باشد با آن ضمیمه نمایند.
مسأله 2101- اگر خرمایی را كه زرد یا سرخ شده، بر درخت بفروشند اشكال ندارد، ولی نباید عوض آن را خرما بگیرند.
مسأله 2102- فروختن خیار و بادمجان و سبزیها و مانند اینها كه سالی چند مرتبه چیده می‌شود، در صورتی كه ظاهر و نمایان شده باشد و معین كنند كه مشتری در سال چند دفعه آن را بچیند اشكال ندارد.
مسأله 2103- اگر خوشه گندم و جو را بعد از آن كه دانه بسته، به چیز دیگری غیر گندم و جو بفروشند اشكال ندارد.

نقد و نسیه‌

مسأله 2104- اگر جنسی را نقد بفروشند، خریدار و فروشنده، بعد از معامله می‌توانند جنس و پول را از یكدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند و تحویل دادن خانه و زمین و مانند اینها به این است كه آن را در اختیار خریدار بگذارند كه بتواند در آن تصرف كند، و تحویل دادن فرش و لباس و مانند اینها به این است كه آن را طوری در اختیار خریدار بگذارند كه اگر بخواهد آن را به جای دیگر ببرد فروشنده جلوگیری نكند.
مسأله 2105- در معامله نسیه باید مدت كاملًا معلوم باشد، پس اگر جنسی را بفروشد كه سر خرمن پول آن را بگیرد، چون مدت كاملًا معین نشده معامله باطل است.
مسأله 2106- اگر جنسی را نسیه بفروشد، پیش از تمام شدن مدتی كه قرار گذاشته‌اند، نمی‌تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار بمیرد و از خودش مال داشته باشد، فروشنده می‌تواند پیش از تمام شدن مدت، طلبی را كه دارد از ورثه او مطالبه نماید.
مسأله 2107- اگر جنسی را نسیه بفروشد، بعد از تمام شدن مدتی كه قرار گذاشته‌اند، می‌تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار نتواند بپردازد، باید او را مهلت دهد.
مسأله 2108- اگر به كسی كه قیمت جنس را نمی‌داند، مقداری نسیه بدهد و قیمت آن را به او نگوید معامله باطل است. ولی اگر به كسی كه قیمت نقدی جنس را می‌داند نسیه بدهد و گرانتر حساب كند، مثلًا بگوید جنسی را كه به تو نسیه می‌دهم تومانی یك ریال از قیمتی كه نقد می‌فروشم گرانتر حساب می‌كنم و او قبول كند اشكال ندارد.
مسأله 2109- كسی كه جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدتی قرار داده، اگر مثلًا بعد از گذشتن نصف مدت، مقداری از طلب خود را كم كند و بقیه را نقد بگیرد اشكال ندارد.

معامله سَلَف‌

مسأله 2110- معامله سلف آن است كه مشتری پول را بدهد كه بعد از مدتی جنس را تحویل بگیرد و اگر بگوید این پول را می‌دهم كه مثلًا بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول كردم، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم كه بعد از شش ماه تحویل بدهم معامله صحیح است.
مسأله 2111- اگر پول طلا و نقره را سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا و نقره بگیرد معامله باطل است. ولی اگر جنسی را سلف بفروشد و عوض آن را جنس دیگر یا پول بگیرد معامله صحیح است. و احتیاط مستحب آن است در عوض جنسی كه می‌فروشد پول بگیرد و جنس دیگر نگیرد.

شرایط معامله سَلَف‌

مسأله 2112- معامله سلف شش شرط دارد:
اول: خصوصیاتی را كه قیمت جنس به واسطه آنها فرق می‌كند معین نمایند. ولی دقت زیاد هم لازم نیست، همین قدر كه مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده كافی است، پس معامله سلف در نان و گوشت و پوست حیوان و مانند اینها در صورتی كه نشود خصوصیاتشان را بطوری معین كنند كه برای مشتری مجهول نباشد و معامله غرری باشد باطل است.
دوم: پیش از آن كه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبكار باشد كه در این صورت بهتر آن است كه فروشنده پول جنس را به ذمه مشتری قرار دهد، پس از آن مشتری طلبی را كه از فروشنده دارد بابت پول جنسی كه به ذمه او است حساب كند و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است ولی فروشنده می‌تواند معامله همان مقدار را به هم بزند.
سوم: مدت را كاملًا معین كنند، و اگر مثلًا بگوید تا اول خرمن جنسی را تحویل می‌دهم چون مدت كاملًا معلوم نشده معامله باطل است.
چهارم: وقتی را برای تحویل جنس معین كنند كه در آن وقت، بقدری از آن جنس وجود داشته باشد كه اطمینان داشته باشند كه نایاب نخواهد بود.
پنجم: بنا بر احتیاط واجب جای تحویل جنس را معین نمایند، ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد لازم نیست اسم آن جا را ببرند.
ششم: وزن یا پیمانه آن را معین كنند و جنسی را هم كه معمولًا با دیدن، معامله می‌كنند اگر سلف بفروشند اشكال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن بقدری كم باشد كه مردم به آن اهمیت ندهند.
احكام معامله سَلَف
مسأله 2113- انسان نمی‌تواند جنسی را كه سلف خریده پیش از تمام شدن مدت بفروشد و بعد از تمام شدن مدت، اگر چه آن را تحویل نگرفته باشد، فروختن آن اشكال ندارد.
مسأله 2114- در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را كه قرارداد كرده، بدهد، مشتری باید قبول كند. و نیز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد یعنی همان اوصاف را با زیادتی كمال دارا باشد، مشتری باید قبول نماید و اگر این طور نباشد لازم نیست قبول كند مثل آن كه بنده جاهل خریده باشد و بایع بخواهد عالم بدهد.
مسأله 2115- اگر جنسی را كه فروشنده می‌دهد، پست‌تر از جنسی باشد كه قرارداد كرده، مشتری می‌تواند قبول نكند.
مسأله 2116- اگر فروشنده به جای جنسی كه قرارداد كرده، جنس دیگری بدهد، در صورتی كه مشتری راضی شود اشكال ندارد.
مسأله 2117- اگر جنسی را كه سلف فروخته در موقعی كه باید آن را تحویل دهد، نایاب شود و نتواند آن را تهیه كند، مشتری می‌تواند صبر كند تا تهیه نماید یا معامله را به هم بزند و چیزی را كه داده پس بگیرد.
مسأله 2118- اگر جنسی را بفروشد و قرار بگذارد كه بعد از مدتی تحویل دهد و پول آن را هم بعد از مدتی بگیرد، معامله باطل است.

فروش طلا و نقره، به طلا و نقره‌

مسأله 2119- اگر طلا را به طلا یا نقره را به نقره بفروشد، سكه‌دار باشند یا بی‌سكه، در صورتی كه وزن یكی از آنها زیادتر از دیگری باشد معامله حرام و باطل است.
مسأله 2120- اگر طلا را به نقره، یا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحیح است و لازم نیست وزن آنها مساوی باشد.
مسأله 2121- اگر طلا یا نقره را به طلا، یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار پیش از آن كه از یكدیگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به یكدیگر تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چیزی را كه قرار گذاشته‌اند تحویل ندهند معامله باطل است.
مسأله 2122- اگر فروشنده یا خریدار تمام چیزی را كه قرار گذاشته تحویل دهد و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یكدیگر جدا شوند، اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است ولی كسی كه تمام مال به دست او نرسیده می‌تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2123- اگر مقداری خاك نقره معدن را به همان مقدار نقره خالص و یا مقداری خاك طلای معدن را به همان مقدار طلای خالص بفروشند، معامله باطل است. ولی فروختن خاك نقره به طلا و خاك طلا به نقره به هر صورت اشكال ندارد.

مواردی كه انسان می‌تواند معامله را به هم بزند

مسأله 2124- حق به هم زدن معامله را خیار می‌گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می‌توانند معامله را به هم بزنند:
اول: آن كه از مجلس معامله متفرق نشده باشند و این خیار را (خیار مجلس) می‌گویند.
دوم: آن كه مغبون شده باشند. (خیار غَبْن).
سوم: در معامله قرارداد كنند كه تا مدت معینی هر دو یا یكی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند (خیار شرط).
چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری كند كه قیمت مال در نظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس).
پنجم: فروشنده یا خریدار شرط كند كه كاری انجام دهد، یا شرط كند مالی را كه می‌دهد طور مخصوصی باشد، و به آن شرط عمل نكند كه در این صورت دیگری می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار تخلف شرط).
ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد (خیار عیب).
هفتم: معلوم شود مقداری از جنسی را كه فروخته‌اند، مال دیگری است، كه اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد، و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را كه خریدار عوض قرار داده، مال دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد (خیار شركت).
هشتم: فروشنده خصوصیات جنس معینی را كه مشتری ندیده به او بگوید بعد معلوم شود طوری كه گفته نبوده است. كه در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند، و نیز اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را كه می‌دهد بگوید، بعد معلوم شود طوری كه گفته نبوده است، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت).
نهم: مشتری پول جنسی را كه نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد كه اگر مشتری شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند ولی اگر جنسی را كه خریده مثل بعضی از میوه‌ها باشد كه اگر یك روز بماند ضایع می‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر).
دهم: حیوانی را خریده باشد كه خریدار تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار حیوان).
یازدهم: فروشنده نتواند جنسی را كه فروخته تحویل دهد، مثلًا اسبی را كه فروخته فرار نماید كه در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار تعذر تسلیم). و احكام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسأله 2125- اگر خریدار قیمت جنس را نداند، یا در موقع معامله غفلت كند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد، چنانچه بقدری گران خریده كه مردم او را مغبون می‌دانند و به كمی و زیادی آن اهمیت می‌دهند، می‌تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند، یا موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزانتر از قیمت آن بفروشد در صورتی كه مردم به مقداری كه ارزان فروخته اهمیت بدهند و او را مغبون بدانند، می‌تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2126- در معامله بیع شرط، كه مثلًا خانه هزار تومانی را به دویست تومان می‌فروشند و قرار می‌گذارند كه اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتی كه خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند معامله صحیح است.
مسأله 2127- در معامله بیع شرط اگر چه فروشنده اطمینان داشته باشد كه هرگاه سر مدت پول را ندهد، خریدار ملك را به او می‌دهد معامله صحیح است، ولی اگر سر مدت پول را ندهد، حق ندارد ملك را از خریدار مطالبه كند و اگر خریدار بمیرد، نمی‌تواند ملك را از ورثه او مطالبه نماید.
مسأله 2128- اگر چای اعلا را با چای پست مخلوط كند و به اسم چای اعلا بفروشد، مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2129- اگر خریدار بفهمد مالی را كه گرفته عیبی دارد مثلًا حیوانی را بخرد و بفهمد كه یك چشم آن كور است، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی‌دانسته، می‌تواند معامله را به هم بزند، یا فرق قیمت سالم و معیوب آن را معین كند و به نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب از پولی كه به فروشنده داده پس بگیرد مثلًا مالی را كه به چهار تومان خریده، اگر بفهمد معیوب است، در صورتی كه قیمت سالم آن هشت تومان و قیمت معیوب آن شش تومان باشد، چون فرق قیمت سالم و معیوب یك چهارم می‌باشد می‌تواند یك چهارم پولی را كه داده یعنی یك تومان از فروشنده بگیرد.
مسأله 2130- اگر فروشنده بفهمد در عوضی كه گرفته عیبی هست چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمی‌دانسته می‌تواند معامله را به هم بزند، یا تفاوت قیمت سالم و معیوب را به دستوری كه در مسأله پیش گفته شد بگیرد.
مسأله 2131- اگر بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن مال عیبی در آن پیدا شود، خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند، و نیز اگر در عوض مال بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن، عیبی پیدا شود، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، ولی اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند اشكال دارد.
مسأله 2132- اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد و فوراً معامله را به هم نزند، دیگر حق بهم زدن معامله را ندارد.
مسأله 2133- هرگاه بعد از خریدن جنس عیب آن را بفهمد، اگر چه فروشنده حاضر نباشد می‌تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2134- در چهار صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد نمی‌تواند معامله را بهم بزند، یا تفاوت قیمت بگیرد: اول: آنكه موقع خریدن، عیب مال را بداند. دوم: به عیب مال راضی شود. سوم: در وقت معامله بگوید: اگر مال عیبی داشته باشد، پس نمی‌دهم و تفاوت قیمت هم نمی‌گیرم. چهارم: فروشنده در وقت معامله بگوید: این مال را با هر عیبی كه دارد می‌فروشم، ولی اگر عیبی را معین كند و بگوید مال را با این عیب می‌فروشم و معلوم شود عیب دیگری هم دارد، خریدار می‌تواند برای عیبی كه فروشنده معین نكرده مال را پس دهد، یا تفاوت بگیرد.
مسأله 2135- در سه صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، نمی‌تواند معامله را به هم بزند، ولی می‌تواند تفاوت قیمت بگیرد:
اول: آنكه بعد از معامله تغییری در مال بدهد كه مردم بگویند بطوری كه خریداری و تحویل داده شده باقی نمانده است.
دوم: بعد از معامله بفهمد مال عیب دارد و فقط حق برگرداندن آن را ساقط كند.
سوم: بعد از تحویل گرفتن مال، عیب دیگری در آن پیدا شود. ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن سه روز، عیب دیگری پیدا كند اگر چه آن را تحویل گرفته باشد باز هم می‌تواند آن را پس دهد، و نیز اگر فقط خریدار تا مدتی حق به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت، مال عیب دیگری پیدا كند، اگر چه آن را تحویل گرفته باشد، می‌تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2136- اگر انسان مالی داشته باشد كه خودش آن را ندیده و دیگری خصوصیات آن را برای او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصیات را به مشتری بگوید و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده می‌تواند معامله را به هم بزند.

مسائل متفرقه‌

مسأله 2137- اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید باید تمام چیزهایی را كه به واسطه آنها قیمت مال كم یا زیاد می‌شود بگوید اگر چه به همان قیمت یا به كمتر از آن بفروشد، مثلًا باید بگوید كه نقد خریده است یا نسیه.
مسأله 2138- اگر انسان جنسی را به كسی بدهد و قیمت آن را معین كند و بگوید این جنس را به این قیمت بفروش و هر چه زیادتر فروختی مال خودت باشد، هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال دلال است. و نیز اگر بگوید این جنس را به این قیمت به تو فروختم و او بگوید قبول كردم یا به قصد فروختن، جنس را به او بدهد و او هم به قصد خریدن بگیرد، هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال خود اوست.
مسأله 2139- اگر قصاب گوشت نر بفروشد و به جای آن، گوشت ماده بدهد معصیت كرده است، پس اگر آن گوشت را معین كرده و گفته این گوشت نر را می‌فروشم، مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند. و اگر آن را معین نكرده، در صورتی كه مشتری به گوشتی كه گرفته راضی نشود، قصاب باید گوشت نر به او بدهد.
مسأله 2140- اگر مشتری به بزاز بگوید پارچه‌ای می‌خواهم كه رنگ آن نرود و بزاز پارچه‌ای به او بفروشد كه رنگ آن برود، مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2141- قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است و اگر دروغ باشد حرام است.

احكام شركت‌

مسأله 2142- اگر دو نفر بخواهند با هم شركت كنند، چنانچه قبل از خواندن عقد شركت یا بعد از آن هر كدام مقداری از مال خود را با مال دیگری بطوری مخلوط كند كه از یكدیگر تشخیص داده نشود و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شركت را بخوانند، یا كاری كنند كه معلوم باشد می‌خواهند با یكدیگر شریك باشند، شركت آنان صحیح است.
مسأله 2143- اگر چند نفر در مزدی كه از كار خودشان می‌گیرند با یكدیگر شركت كنند، مثل دلاكها كه قرار می‌گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند شركت آنان صحیح نیست.
مسأله 2144- اگر دو نفر با یكدیگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهكار شود ولی در جنسی كه هر كدام خریده‌اند و در استفاده آن با یكدیگر شریك باشند صحیح نیست اما اگر هر كدام دیگری را وكیل كند كه جنس را برای او نسیه بخرد بعد هر شریكی جنس را برای خودش و شریكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند شركت صحیح است.
مسأله 2145- كسانی كه به واسطه عقد شركت با هم شریك می‌شوند، باید مكلف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شركت كنند، و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند، پس آدم سفیهی كه مال خود را در كارهای بیهوده مصرف می‌كند، اگر حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری كرده باشد اگر شركت كند صحیح نیست.
مسأله 2146- اگر در عقد شركت شرط كنند كسی كه كار می‌كند یا بیشتر از شریك دیگر كار می‌كند بیشتر منفعت ببرد، یا شرط كنند كسی كه كار نمی‌كند، یا كمتر كار می‌كند بیشتر منفعت ببرد، باید به شرطی كه كرده‌اند عمل نمایند.
مسأله 2147- اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را یك نفر ببرد صحیح نیست ولی اگر قرار بگذارند كه تمام ضرر یا بیشتر آن را یكی از آنان بدهد شركت و قرارداد هر دو صحیح است.
مسأله 2148- اگر شرط نكنند كه یكی از شریكها بیشتر منفعت ببرد چنانچه سرمایه آنان یك اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به یك اندازه می‌برند و اگر سرمایه آنان یك اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثلًا اگر دو نفر شركت كنند و سرمایه یكی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است چه هر دو به یك اندازه كار كنند یا یكی كمتر كار كند، یا هیچ كار نكند.
مسأله 2149- اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خرید و فروش نمایند، یا هر كدام به تنهایی معامله كنند، یا فقط یكی از آنان معامله كند، باید به قرارداد عمل نمایند.
مسأله 2150- اگر معین نكنند كه كدام یك آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، هیچ یك آنان بدون اجازه دیگری نمی‌تواند با آن سرمایه معامله كند.
مسأله 2151- شریكی كه اختیار سرمایه شركت با او است باید به قرارداد شركت عمل كند، مثلًا اگر با او قرار گذاشته‌اند كه نسیه بخرد یا نقد بفروشد، یا جنس را از محل مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید داد و ستدی نمایϠكه برای شركت ضرر نداشته باشد و معاملات را بطوری كه متعارف است انجام دهد، پس اگر مثلًا معمول است كه نقد بفروشد یا مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد باید به همین طور عمل نماید و اگر معمول است كه نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد می‌تواند همین طور عمل كند.
مسأله 2152- شریكی كه با سرمایه شركت معامله می‌كند، اگر بر خلاف قراردادی كه با او كرده‌اند خرید و فروش كند و خسارتی برای شركت پیش آید ضامن است، ولی اگر بعداً به قراردادی كه شده معامله كند صحیح است، و نیز اگر با او قراردادی نكرده باشند و بر خلاف معمول معامله كند، ضامن می‌باشد امّا اگر بعداً مطابق معمول معامله كند معامله او صحیح است.
مسأله 2153- شریكی كه با سرمایه شركت معامله می‌كند اگر زیاده‌روی ننماید و در نگهداری سرمایه كوتاهی نكند و اتفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف شود ضامن نیست.
مسأله 2154- شریكی كه با سرمایه شركت معامله می‌كند اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاكم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول كرد.
مسأله 2155- اگر تمام شریكها از اجازه‌ای كه به تصرف در مال یكدیگر داده‌اند برگردند، هیچ كدام نمی‌توانند در مال شركت تصرف كنند، و اگر یكی از آنان از اجازه خود برگردد، شریكهای دیگر حق تصرف ندارند، ولی كسی كه از اجازه خود برگشته، می‌تواند در مال شركت تصرف كند.
مسأله 2156- هر وقت یكی از شریكها تقاضا كند كه سرمایه شركت را قسمت كنند، اگر چه شركت مدت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند. مگر آن كه قسمت مشتمل بر ردّ یا مستلزم ضرر بر شریك دیگر باشد، كه در این صورت نمی‌تواند او را وادار به قبول قسمت نماید.
مسأله 2157- اگر یكی از شریكها بمیرد، یا دیوانه، یا بیهوش شود یا سفیه شود و حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری كند شریكهای دیگر نمی‌توانند در مال شركت تصرف كنند.
مسأله 2158- اگر شریك، چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال خود او است ولی اگر برای شركت بخرد و شریك دیگر بگوید به آن معامله راضی هستم، نفع و ضررش مال هر دوی آنان است.
مسأله 2159- اگر با سرمایه شركت معامله‌ای كنند، بعد بفهمند شركت باطل بوده چنانچه طوری باشد كه اگر می‌دانستند شركت درست نیست، به تصرف در مال یكدیگر راضی بودند، معامله صحیح است و هر چه از آن معامله پیدا شود، مال همه آنان است، و اگر این طور نباشد، در صورتی كه كسانی كه به تصرف دیگران راضی نبوده‌اند، بگویند به آن معامله راضی هستیم معامله صحیح و گرنه باطل می‌باشد. و در هر صورت هر كدام آنان كه برای شركت كاری كرده است، اگر به قصد مجانی كار نكرده باشد، می‌تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول از شریكهای دیگر بگیرد.

احكام صلح‌

مسأله 2160- صلح آن است كه انسان با دیگری سازش كند كه مقداری از مال یا منفعت مال خود را ملك او كند، یا از طلب، یا حق خود بگذرد خواه در برابر عوض باشد یا بدون عوض.
مسأله 2161- دو نفری كه چیزی را به یكدیگر صلح می‌كنند باید بالغ و عاقل باشند، و كسی آنها را مجبور نكرده باشد و قصد صلح داشته باشند، و حاكم شرع هم آنان را از تصرف در اموالشان جلوگیری نكرده باشد.
مسأله 2162- لازم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود، بلكه با هر لفظی كه بفهماند با هم صلح و سازش كرده‌اند صحیح است.
مسأله 2163- اگر كسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد كه مثلًا یكسال نگهداری كند و از شیر آن استفاده نماید و مقداری روغن بدهد، چنانچه شیر گوسفند را در مقابل زحمتهای چوپان و آن روغن صلح كند صحیح است ولی اگر گوسفند را یكساله به چوپان اجاره دهد كه از شیر آن استفاده كند و در عوض، مقداری روغن بدهد اشكال دارد.
مسأله 2164- اگر كسی بخواهد طلب یا حق خود را به دیگری صلح كند در صورتی صحیح است كه او قبول نماید.
مسأله 2165- اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبكار او نداند، چنانچه طلبكار طلب خود را به كمتر از مقداری كه هست صلح كند مثلًا پنجاه تومان طلبكار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نماید، زیادی برای بدهكار حلال نیست مگر آن كه مقدار بدهی خود را به او بگوید و او را راضی كند یا طوری باشد كه اگر مقدار طلب خود را می‌دانست، باز هم به آن مقدار صلح می‌كرد.
مسأله 2166- اگر بخواهند دو چیزی را كه از یك جنس و وزن آنها معلوم است به یكدیگر صلح كنند، در صورتی صحیح است كه وزن یكی بیشتر از دیگری نباشد، ولی اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند كه وزن یكی بیشتر از دیگری است صلح صحیح است.
مسأله 2167- اگر دو نفر از یك نفر طلبكار باشند، یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبكار باشند و بخواهند طلبهای خود را به یكدیگر صلح كنند، چنانچه طلب آنان از یك جنس و وزن آنها یكی باشد مثلًا هر دو ده من گندم طلبكار باشند، مصالحه آنان صحیح است، و همچنین است اگر جنس طلب آنان یكی نباشد مثلًا یكی ده من برنج و دیگری دوازده من گندم طلبكار باشد. ولی اگر طلب آنان از یك جنس و چیزی باشد كه معمولًا با وزن یا پیمانه آن را معامله می‌كنند، در صورتی كه وزن یا پیمانه آنها مساوی نباشد، مصالحه آنان باطل است.
مسأله 2168- اگر از كسی طلبی دارد كه باید بعد از مدتی بگیرد چنانچه طلب خود را به مقدار كمتری صلح كند و مقصودش این باشد كه از مقداری از طلب خود گذشت كند و بقیه را نقد بگیرد اشكال ندارد.
مسأله 2169- اگر دو نفر چیزی را با هم صلح كنند، با رضایت یكدیگر می‌توانند صلح را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو یا یكی از آنان، حق به هم زدن معامله را قرار داده باشند، كسی كه آن حق را دارد می‌تواند صلح را به هم بزند.
مسأله 2170- تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده‌اند می‌توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد تا سه روز حق بهم زدن معامله را دارد و همچنین اگر پول جنسی را كه نقد خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، ولی كسی كه مال را صلح می‌كند در این سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد و در هشت صورت دیگر كه در احكام خرید و فروش گفته شد می‌تواند صلح را به هم بزند.
مسأله 2171- اگر چیزی را كه به صلح گرفته معیوب باشد می‌تواند صلح را به هم بزند، ولی نمی‌تواند تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد.
مسأله 2172- هرگاه مال خود را به كسی صلح نماید و با او شرط كند كه اگر بعد از مرگ وارثی نداشتم باید چیزی را كه به تو صلح كردم وقف كنی و او هم این شرط را قبول كند، باید به شرط عمل نماید.

احكام اجاره‌

احكام اجاره‌

مسأله 2173- اجاره دهنده و كسی كه چیزی را اجاره می‌كند باید مكلف و عاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود حق تصرف داشته باشند، پس سفیهی كه مال خود را در كارهای بیهوده مصرف می‌كند چنانچه حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری كرده باشد اگر چیزی را اجاره كند، یا اجاره دهد صحیح نیست.
مسأله 2174- انسان می‌تواند از طرف دیگری وكیل شود و مال او را اجاره دهد.
مسأله 2175- اگر ولیّ، یا قیم بچه مال او را اجاره دهد، یا خود او را اجیر دیگری نماید اشكال ندارد. و اگر مدتی از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره قرار دهد، بعد از آنكه بچه بالغ شد، می‌تواند بقیه اجاره را به هم بزند، ولی هرگاه طوری بوده كه اگر مقداری از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدت اجاره نمی‌كرد، بر خلاف مصلحت بچه بود، نمی‌تواند اجاره را به هم بزند.
مسأله 2176- بچه صغیری را كه ولیّ ندارد بدون اجازه مجتهد نمی‌شود اجیر كرد، و كسی كه به مجتهد دسترسی ندارد، می‌تواند از یك نفر مؤمن كه عادل باشد، اجازه بگیرد و او را اجیر نماید. به شرط آن كه اجیر گرفتن بچه نابالغ به مصلحت او، بلكه بنا بر احتیاط واجب ترك آن دارای مفسده برای بچه نابالغ باشد.
مسأله 2177- اجاره دهنده و مستأجر لازم نیست صیغه عربی بخوانند بلكه اگر مالك به كسی بگوید، ملك خود را به تو اجاره دادم و او بگوید قبول كردم، اجاره صحیح است. و نیز اگر حرفی نزنند و مالك به قصد این كه ملك را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار كند و او هم به قصد اجاره كردن بگیرد اجاره صحیح می‌باشد.
مسأله 2178- اگر انسان بدون صیغه خواندن بخواهد برای انجام عملی اجیر شود، همین كه با رضایت طرف معامله، مشغول آن عمل شد اجاره صحیح است.
مسأله 2179- كسی كه نمی‌تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند كه ملك را اجاره داده، یا اجاره كرده صحیح است.
مسأله 2180- اگر خانه یا دكان یا اطاقی را اجاره كند و صاحب ملك با او شرط كند كه فقط خود او از آنها استفاده نماید، مستأجر نمی‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد و اگر شرط نكند می‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد، ولی اگر بخواهد به زیادتر از مقداری كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، باید در آن، كاری مانند تعمیر و سفیدكاری انجام داده باشد، یا به غیر جنسی كه اجاره كرده آن را اجاره دهد مثلًا اگر با پول اجاره كرده به گندم یا چیز دیگر اجاره دهد.
مسأله 2181- اگر اجیر با انسان شرط كند كه فقط برای خود انسان كار كند، نمی‌شود او را به دیگری اجاره داد، و اگر شرط نكند، چنانچه او را به چیزی كه اجرت او قرار داده اجاره دهد، باید زیادتر نگیرد و اگر به چیز دیگری اجاره دهد، می‌تواند زیادتر بگیرد.
مسأله 2182- اگر غیر خانه و دكان و اطاق و اجیر، چیز دیگر- مثلًا زمین- را اجاره كند و مالك با او شرط نكند كه فقط خودش از آن استفاده نماید، اگر چه بیشتر از مقداری كه اجاره كرده آن را اجاره دهد اشكال ندارد.
مسأله 2183- اگر خانه یا دكانی را مثلًا یكساله به صد تومان اجاره كند و از نصف آن خودش استفاده نماید، می‌تواند نصف دیگر آن را به صد تومان اجاره دهد، ولی اگر بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقداری كه اجاره كرده مثلًا به صد و بیست تومان اجاره دهد، باید در آن، كاری مانند تعمیر انجام داده باشد یا به غیر جنسی كه اجاره كرده اجاره دهد.

شرایط مالی كه آن را اجاره می‌دهند

مسأله 2184- مالی را كه اجاره می‌دهند چند شرط دارد: اول: آن كه معین باشد، پس اگر بگوید یكی از خانه‌های خود را اجاره دادم درست نیست. دوم: مستأجر آن را ببیند، یا كسی كه آن را اجاره می‌دهد طوری خصوصیات آن را بگوید كه كاملًا معلوم باشد. سوم: تحویل دادن آن ممكن باشد، پس اجاره دادن اسبی كه فرار كرده باطل است. چهارم: آن مال به واسطه استفاده كردن از بین نرود، پس اجاره دادن نان و میوه و خوردنی‌های دیگر صحیح نیست. پنجم: استفاده‌ای كه مال را برای آن اجاره داده‌اند ممكن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی كه آب باران كفایت آن را نكند و از آب نهر هم مشروب نشود، صحیح نیست. ششم: چیزی را كه اجاره می‌دهد مال خود او باشد، و اگر مال كس دیگر را اجاره دهد، در صورتی صحیح است كه صاحبش رضایت دهد.
مسأله 2185- اجاره دادن درخت برای آن كه از میوه‌اش استفاده كنند اشكال ندارد.
مسأله 2186- زن می‌تواند برای آنكه از شیرش استفاده كنند اجیر شود و لازم نیست از شوهر خود اجازه بگیرد، ولی اگر به واسطه شیر دادن، حق شوهر از بین برود، بدون اجازه او نمی‌تواند اجیر شود.

شرایط استفاده‌ای كه مال را برای آن اجاره می‌دهند

مسأله 2187- استفاده‌ای كه مال را برای آن اجاره می‌دهند چهار شرط دارد:
اول: آن كه حلال باشد، بنا بر این اجاره دادن دكان برای شراب‌فروشی یا نگهداری شراب و كرایه دادن حیوان برای حمل و نقل شراب باطل است.
دوم: پول دادن برای آن استفاده در نظر مردم بیهوده نباشد.
سوم: اگر چیزی را كه اجاره می‌دهند چند استفاده دارد، استفاده‌ای را كه مستأجر باید از آن ببرد معین نمایند مثلًا اگر حیوانی را كه سواری می‌دهد و بار می‌برد اجاره دهند، باید در موقع اجاره معین كنند كه سواری یا باربری آن، مال مستأجر است یا همه استفاده‌های آن.
چهارم: مدت استفاده را معین نمایند و اگر مدت معلوم نباشد ولی عمل را معین كنند مثلًا با خیاط قرار بگذارند كه لباس معینی را به طور مخصوصی بدوزد كافی است.
مسأله 2188- اگر ابتدای مدت اجاره را معین نكنند، ابتدای آن بعد از خواندن صیغه اجاره است.
مسأله 2189- اگر خانه‌ای را مثلًا یكساله اجاره دهند و ابتدای آن را یك ماه بعد از خواندن ՙʘڙǠقرار دهند اجاره صحیح است، اگر چه موقعی كه صیغه می‌خوانند خانه در اجاره دیگری باشد.
مسأله 2190- اگر مدت اجاره را معلوم نكند و بگوید هر وقت در خانه نشستی اجاره آن، ماهی ده تومان است اجاره صحیح نیست.
مسأله 2191- اگر به مستأجر بگوید خانه را یك ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم و بقیه به همان قیمت، در ماه اول صحیح است، ولی اگر بگوید هر ماهی ده تومان و اول و آخر آن را معین نكند اجاره حتی برای ماه اول هم باطل است.
مسأله 2192- خانه‌ای را كه غریب و زوار در آن منزل می‌كنند و معلوم نیست چقدر در آن می‌مانند، اگر قرار بگذارند كه مثلًا شبی یك تومان بدهند و صاحب خانه راضی شود، استفاده از آن خانه اشكال ندارد. ولی چون مدت اجاره را معلوم نكرده‌اند اجاره صحیح نیست و صاحب خانه هر وقت بخواهد می‌تواند آنان را بیرون كند.

مسائل متفرقه اجاره‌

مسأله 2193- مالی را كه مستأجر بابت اجاره می‌دهد باید معلوم باشد. پس اگر از چیزهایی است كه مثل گندم با وزن معامله می‌كنند، باید وزن آن معلوم باشد و اگر از چیزهایی است كه مثل تخم مرغ با شماره معامله می‌كنند باید شماره آن معین باشد و اگر مثل اسب و گوسفند است، باید اجاره دهنده آن را ببیند، یا مستأجر خصوصیات آن را به او بگوید.
مسأله 2194- اگر زمینی را برای زراعت جو یا گندم اجاره دهد و مال الاجاره را جو یا گندم همان زمین قرار دهد، اجاره صحیح نیست.
مسأله 2195- كسی كه چیزی را اجاره داده، تا آن چیز را تحویل ندهد، حق ندارد اجاره آن را مطالبه كند و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد، پیش از انجام عمل حق مطالبه اجرت ندارد.
مسأله 2196- هرگاه چیزی را كه اجاره داده تحویل دهد، اگر چه مستأجر تحویل نگیرد یا تحویل بگیرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نكند، باید مال الاجاره آن را بدهد.
مسأله 2197- اگر انسان اجیر شود كه در روز معینی كاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام آن كار حاضر شود، كسی كه او را اجیر كرده اگر چه آن كار را به او مراجعه نكند، باید اجرت او را بدهد، مثلًا اگر خیاطی را در روز معینی برای دوختن لباسی اجیر نماید و خیاط در آن روز آماده كار باشد، اگر چه پارچه را به او ندهد كه بدوزد، باید اجرتش را بدهد چه خیاط بیكار باشد، چه برای خودش یا دیگری كار كند.
مسأله 2198- اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، مستأجر باید مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد، مثلًا اگر خانه‌ای را یكساله به صد تومان اجاره كند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولًا پنجاه تومان است، باید پنجاه تومان را بدهد و اگر دویست تومان است، باید دویست تومان را بپردازد. و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد.
مسأله 2199- اگر چیزی را كه اجاره كرده از بین برود، چنانچه در نگهداری آن كوتاهی نكرده و در استفاده بردن از آن هم زیاده‌روی ننموده ضامن نیست. و نیز اگر مثلًا پارچه‌ای را كه به خیاط داده از بین برود، در صورتی كه خیاط زیاده‌روی نكرده و در نگهداری آن هم كوتاهی نكرده باشد، نباید عوض آن را بدهد.
مسأله 2200- هرگاه صنعتگر چیزی را كه گرفته ضایع كند، ضامن است.
مسأله 2201- اگر قصاب سر حیوانی را ببرد و آن را حرام كند چه مزد گرفته باشد، چه مجانی سر بریده باشد، باید قیمت آن را به صاحبش بدهد.
مسأله 2202- اگر حیوانی را اجاره كند و معین نماید كه چقدر بار بر آن بگذارد، چنانچه بیشتر از آن مقدار بار كند و آن حیوان بمیرد یا معیوب شود ضامن است. و نیز اگر مقدار بار را معین نكرده باشند و بیشتر از معمول بار كند و حیوان تلف شود، یا معیوب گردد ضامن می‌باشد.
مسأله 2203- اگر حیوانی را برای بردن بار شكستنی اجاره دهد چنانچه آن حیوان بلغزد، یا رم كند و بار را بشكند، صاحب حیوان ضامن نیست. ولی اگر به واسطه زدن و مانند آن كاری كند كه حیوان زمین بخورد و بار را بشكند ضامن است.
مسأله 2204- اگر كسی بچه‌ای را ختنه كند و ضرری به آن بچه برسد، یا بمیرد چنانچه بیشتر از معمول بریده باشد ضامن است، و اگر بیشتر از معمول نبریده باشد ضامن نیست.
مسأله 2205- اگر دكتر به دست خود به مریض دوا بدهد، یا درد و دوای مریض را به او بگوید و مریض دوا را بخورد، چنانچه در معالجه خطا كند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد، دكتر ضامن است. ولی اگر فقط بگوید فلان دوا برای فلان مرض فایده دارد و به واسطه خوردن دوا ضرری به مریض برسد، یا بمیرد دكتر ضامن نیست.
مسأله 2206- هرگاه دكتر به مریض یا ولیّ او بگوید كه اگر ضرری به مریض برسد ضامن نباشد، در صورتی كه دقت و احتیاط خود را بكند و به مریض ضرری برسد، یا بمیرد، دكتر ضامن نیست.
مسأله 2207- مستأجر و كسی كه چیزی را اجاره داده، با رضایت یكدیگر می‌توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو یا یكی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند مطابق قرارداد، اجاره را به هم بزنند.
مسأله 2208- اگر اجاره دهنده، یا مستأجر بفهمد كه مغبون شده است، چنانچه در موقع خواندن صیغه ملتفت نباشد كه مغبون است، می‌تواند اجاره را به هم بزند.
ولی اگر در صیغه اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حق به هم زدن معامله را نداشته باشند، نمی‌توانند اجاره را به هم بزنند.
مسأله 2209- اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آن كه تحویل دهد كسی آن را غصب نماید، مستأجر می‌تواند اجاره را به هم بزند و چیزی را كه به اجاره دهنده داده پس بگیرد، یا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتی را كه در تصرف غصب‌كننده بوده به میزان معمول از او بگیرد، پس اگر حیوانی را یك ماهه به ده تومان اجاره نماید و كسی آن را ده روز غصب كند و اجاره معمولی ده روز آن پانزده تومان باشد می‌تواند پانزده تومان را از غصب‌كننده بگیرد.
مسأله 2210- اگر چیزی را كه اجاره كرده تحویل بگیرد، و بعد دیگری آن را غصب كند، نمی‌تواند اجاره را به هم بزند و فقط حق دارد كرایه آن چیز را به مقدار معمول از غصب‌كننده بگیرد.
مسأله 2211- اگر پیش از آنكه مدت اجاره تمام شود، ملك را به مستأجر بفروشد اجاره به هم نمی‌خورد و مستأجر باید مال الاجاره را به فروشنده بدهد، و همچنین است اگر آن را به دیگری بفروشد.
مسأله 2212- اگر پیش از ابتدای مدت اجاره، ملك بطوری خراب شود كه هیچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده‌ای كه شرط كرده‌اند نباشد، اجاره باطل می‌شود.
و پولی كه مستأجر به صاحب ملك داده به او بر می‌گردد، بلكه اگر طوری باشد كه بتواند استفاده مختصری هم از آن ببرد، می‌تواند اجاره را به هم بزند.
مسأله 2213- اگر ملكی را اجاره كند و بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره بطوری خراب شود كه هیچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده‌ای كه شرط كرده‌اند نباشد، اجاره مدتی كه باقی مانده باطل می‌شود و اگر استفاده مختصری هم بتواند از آن ببرد، می‌تواند اجاره مدت باقی مانده را به هم بزند.
مسأله 2214- اگر خانه‌ای را كه مثلًا دو اطاق دارد اجاره دهد و یك اطاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آن را بسازد و هیچ مقدار از استفاده آن از بین نرود اجاره باطل نمی‌شود و مستأجر هم نمی‌تواند اجاره را به هم بزند، ولی اگر ساختن آن بقدری طول بكشد كه مقداری از استفاده مستأجر از بین برود، اجاره به آن مقدار باطل می‌شود و مستأجر می‌تواند اجاره باقی مانده را به هم بزند.
مسأله 2215- اگر اجاره دهنده یا مستأجر بمیرد، اجاره باطل نمی‌شود. ولی اگر خانه مال اجاره دهنده نباشد مثلًا دیگری وصیت كرده باشد كه تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پیش از تمام شدن مدت اجاره بمیرد، از وقتی كه مرده اجاره باطل است.
مسأله 2216- اگر صاحب كار بنّا را وكیل كند كه برای او عمله بگیرد چنانچه بنّا كمتر از مقداری كه از صاحب كار می‌گیرد به عمله بدهد زیادی آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب كار بدهد، ولی اگر اجیر شود كه ساختمان را تمام كند و برای خود اختیار بگذارد كه خودش بسازد، یا به دیگری بدهد در صورتی كه كمتر از مقداری كه اجیر شده به دیگری بدهد زیادی آن برای او حلال می‌باشد.
مسأله 2217- اگر رنگرز قرار بگذارد كه مثلًا پارچه را با نیل رنگ كند، چنانچه با رنگ دیگر رنگ نماید حق ندارد چیزی بگیرد.

احكام جُعالَه‌

مسأله 2218- جعاله آن است كه انسان قرار بگذارد در مقابل كاری كه برای او انجام می‌دهند مال معینی بدهد، مثلًا بگوید هر كس گمشده مرا پیدا كند، ده تومان به او می‌دهم و به كسی كه این قرار را می‌گذارد جاعل و به كسی كه كار را انجام می‌دهد عامل می‌گویند، و فرق بین جعاله و این كه كسی را برای كاری اجیر كنند، این است كه در اجاره بعد از خواندن صیغه، اجیر باید عمل را انجام دهد و كسی هم كه او را اجیر كرده اجرت را به او بدهكار می‌شود، ولی در جعاله عامل می‌تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد جاعل بدهكار نمی‌شود.
مسأله 2219- جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرارداد كند و شرعاً بتواند در مال خود تصرف نماید، بنا بر این جعاله آدم سفیهی كه مال خود را در كارهای بیهوده مصرف می‌كند اگر حاكم شرع او را از عمل منع كرده باشد، صحیح نیست.
مسأله 2220- كاری را كه جاعل می‌گوید برای او انجام دهند، باید حرام نباشد، و نیز باید بی‌فایده نباشد كه غرض عقلایی به آن تعلق نگرفته باشد، پس اگر بگوید هر كس شراب بخورد، یا در شب به جای تاریكی برود ده تومان به او می‌دهم، جعاله صحیح نیست.
مسأله 2221- اگر مالی را كه قرار می‌گذارد بدهد معین كند مثلًا بگوید هر كس اسب مرا پیدا كند، این گندم را به او می‌دهم، لازم نیست بگوید آن گندم مال كجاست و قیمت آن چیست ولی اگر مال را معین نكند مثلًا بگوید كسی كه اسب مرا پیدا كند ده من گندم به او می‌دهم، باید خصوصیات آن را كاملًا معین نماید.
مسأله 2222- اگر جاعل مزد معینی برای كار قرار ندهد، مثلًا بگوید هر كس بچه مرا پیدا كند پولی به او می‌دهم و مقدار آن را معین نكند چنانچه كسی آن عمل را انجام دهد، باید مزد او را به مقداری كه كار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد.
مسأله 2223- اگر عامل پیش از قرارداد، كار را انجام داده باشد یا بعد از قرارداد، به قصد این كه پول نگیرد انجام دهد، حقی به مزد ندارد.
مسأله 2224- پیش از آن كه عامل شروع به كار كند، جاعل و عامل می‌توانند جعاله را به هم بزنند.
مسأله 2225- بعد از آن كه عامل شروع به كار كرد، اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند اشكال ندارد. ولی باید مزد مقدار عملی را كه انجام داده به او بدهد.
مسأله 2226- عامل می‌تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولی اگر تمام نكردن عمل اسباب ضرر جاعل شود، باید آن را تمام نماید مثلًا اگر كسی بگوید هر كس چشم مرا عمل كند فلان مقدار به او می‌دهم و دكتر جراحی شروع به عمل كند، چنانچه طوری باشد كه اگر عمل را تمام نكند، چشم معیوب می‌شود، باید آن را تمام نماید، و در صورتی كه ناتمام بگذارد، حقی به جاعل ندارد.
مسأله 2227- اگر عامل كار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن كار مثل پیدا كردن اسب است كه تا تمام نشود، برای جاعل فایده ندارد عامل نمی‌تواند چیزی مطالبه كند، و همچنین است اگر جاعل مزد را برای تمام كردن عمل قرار بگذارد مثلًا بگوید هر كس لباس مرا بدوزد ده تومان به او می‌دهم. ولی اگر مقصودش این باشد كه هر مقدار از عمل كه انجام گیرد برای آن مقدار مزد بدهد، جاعل باید مزد مقداری را كه انجام شده به عامل بدهد، اگر چه احتیاط این است كه به طور مصالحه یكدیگر را راضی نمایند.

احكام مُزارَعَه‌

مسأله 2228- مزارعه آن است كه مالك با زارع به این قسم معامله كند كه زمین را در اختیار او بگذارد، تا زراعت كند و مقداری از حاصل آن را به مالك بدهد.
مسأله 2229- مزارعه چند شرط دارد:
اول: آن كه صاحب زمین به زارع بگوید زمین را به تو واگذار كردم و زارع هم بگوید قبول كردم، یا بدون این كه حرفی بزنند مالك، زمین را واگذار كند برای مزارعه و زارع تحویل بگیرد.
دوم: صاحب زمین و زارع هر دو مكلف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاكم شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگیری نكرده باشد بلكه اگر در حال بالغ شدن سفیه باشند اگر چه حاكم شرع جلوگیری نكرده باشد نمی‌توانند مزارعه را انجام دهند و این حكم در همه معاملات جاری است.
سوم: همه حاصل زمین به یكی اختصاص داده نشود.
چهارم: سهم هر كدام به طور مشاع باشد مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها و باید تعیین شده باشد، پس اگر قرار دهند حاصل یك قطعه، مال یكی و قطعه دیگر مال دیگری، صحیح نیست، و نیز اگر مالك بگوید در این زمین زراعت كن و هر چه می‌خواهی به من بده صحیح نیست.
پنجم: مدتی را كه باید زمین در اختیار زارع باشد معین كنند و باید مدت بقدری باشد كه در آن مدت به دست آمدن حاصل ممكن باشد.
ششم: زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممكن نباشد اما بتوانند كاری كنند كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحیح است.
هفتم: اگر در محلی هستند كه مثلًا یك نوع زراعت می‌كنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معین می‌شود، و اگر چند نوع زراعت می‌كنند باید زراعتی را كه می‌خواهد انجام دهد معین نماید، مگر آن كه معمولی داشته باشد كه به همان نحو باید عمل شود.
هشتم: مالك، زمین را معین كند، پس كسی كه چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یكی از این زمینها زراعت كن و آن را معین نكند مزارعه باطل است.
نهم: خرجی را كه هر كدام آنان باید بكنند معین نمایند، ولی اگر خرجی را كه هر كدام باید بكنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.
مسأله 2230- اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقداری از حاصل برای او باشد و بقیه را بین خودشان قسمت كنند، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار، چیزی باقی می‌ماند مزارعه صحیح است.
مسأله 2231- اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید، چنانچه مالك راضی شود كه با اجاره یا بدون اجاره زراعت در زمین او بماند و زارع هم راضی باشد مانعی ندارد و اگر مالك راضی نشود، می‌تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچیند و اگر برای چیدن زراعت ضرری به زارع برسد لازم نیست عوض آن را به او بدهد، ولی زارع اگر چه راضی شود كه به مالك چیزی بدهد، نمی‌تواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمین بماند.
مسأله 2232- اگر به واسطه پیش‌آمدی زراعت در زمین ممكن نباشد مثلًا آب از زمین قطع شود در صورتی كه مقداری از زراعت به دست آمده باشد حتی مثل قصیل كه می‌توان به حیوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوی آنها است، و در بقیه، مزارعه باطل است، و اگر زارع زراعت نكند، چنانچه زمین در تصرف او بوده و مالك در آن تصرفی نداشته است، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالك بدهد.
مسأله 2233- اگر مالك و زارع صیغه خوانده باشند، بدون رضایت یكدیگر نمی‌توانند مزارعه را به هم بزنند، و همچنین است اگر مالك به قصد مزارعه زمین را به كسی واگذار كند و طرف هم به همین قصد بگیرد، ولی اگر در ضمن خواندن صیغه مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو یا یكی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند می‌توانند مطابق قراری كه گذاشته‌اند معامله را به هم بزنند.
مسأله 2234- اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالك یا زارع بمیرد، مزارعه به هم نمی‌خورد و وارثشان به جای آنان است، ولی اگر زارع بمیرد و شرط كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم می‌خورد، و چنانچه زراعت نمایان شده باشد، باید سهم او را به ورثه‌اش بدهند و حقوق دیگری هم كه زارع داشته، ورثه او ارث می‌برند، ولی نمی‌توانند مالك را مجبور كنند كه زراعت در زمین باقی بماند.
مسأله 2235- اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده چنانچه تخم، مال مالك بوده حاصلی هم كه به دست می‌آید مال او است و باید مزد زارع و مخارجی را كه كرده و كرایه گاو یا حیوان دیگری را كه مال زارع بوده و در آن زمین كار كرده به او بدهد، مگر آن كه بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل برای مالكِ زمین باشد كه در این صورت چیزی را برای عامل، ضامن نیست، و اگر تخم مالِ زارع بوده، زراعت هم مال او است، و باید اجاره زمین و خرجهایی را كه مالك كرده و كرایه گاو یا حیوان دیگری كه مالِ او بوده و در آن زراعت كار كرده به او بدهد، مگر آن كه بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل برای عامل باشد كه در این صورت اجرت زمین و عوامل را برای مالك ضامن نیست.
مسأله 2236- اگر تخم، مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه مالك و زارع راضی شوند كه با اجرت یا بی‌اجرت زراعت در زمین بماند اشكال ندارد و اگر مالك راضی نشود پیش از رسیدن زراعت هم می‌تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچیند، و زارع اگر چه راضی شود چیزی به مالك بدهد، نمی‌تواند او را مجبور كند كه زراعت در زمین بماند، و نیز مالك نمی‌تواند زارع را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در زمین باقی بگذارد.
مسأله 2237- اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنانچه قرارداد بین زارع و مالك بر اشتراكِ در زرع و اصول آن بوده حاصل سال دوم را هم باید مثل سال اول قسمت كنند، ولی اگر قرارداد فقط بر اشتراك در آنچه از زراعت در سال اول حاصل می‌شود بوده باشد، حاصل سال دوم متعلق به صاحب بذر خواهد بود.

احكام مُساقات‌

مسأله 2238- اگر انسان با كسی به این قسم معامله كند كه درختهای میوه‌ای را كه درختها یا منافع آن، مال خود او است و یا اختیار آن با او است تا مدت معینی به آن كس واگذار كند كه تربیت نماید و آب دهد و به مقداری كه قرار می‌گذارند از میوه آن بردارد، این معامله را مُساقات می‌گویند.
مسأله 2239- معامله مساقات در درختهایی كه مثل بید و چنار میوه نمی‌دهد صحیح نیست، ولی در مثل درخت حنا كه از برگ آن استفاده می‌كنند یا درختی كه از گُل آن استفاده می‌كنند اشكال ندارد.
مسأله 2240- در معامله مساقات لازم نیست صیغه بخوانند بلكه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار كند و كسی كه كار می‌كند به همین قصد تحویل بگیرد معامله صحیح است.
مسأله 2241- مالك و كسی كه تربیت درختها را به عهده می‌گیرد، باید مكلف و عاقل باشند و كسی آنها را مجبور نكرده باشد، و نیز باید حاكم شرع آنان را از تصرف در مال خودشان منع نكرده باشد، بلكه اگر در حال بالغ شدن سفیه باشند اگر چه حاكم شرع منع نكرده باشد معامله ایشان صحیح نیست.
مسأله 2242- مدت مساقات باید معلوم باشد و اگر اول آن را معین كنند و آخر آن را موقعی قرار دهند كه میوه آن سال به دست می‌آید صحیح است.
مسأله 2243- باید سهم هر كدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند كه مثلًا صد من از میوه‌ها مال مالك و بقیه مال كسی باشد كه كار می‌كند، معامله باطل است.
مسأله 2244- باید قرار معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن قرار بگذارند پس اگر كاری مانند آبیاری یا كار دیگر كه برای زیاد شدن میوه یا خوب شدن آن لازم است باقی مانده باشد، معامله صحیح است، و گر نه اشكال دارد، اگر چه احتیاج به كاری مانند چیدن میوه و نگهداری آن داشته باشد.
مسأله 2245- معامله مساقات در بوته خربزه و خیار و مانند اینها صحیح نیست.
مسأله 2246- درختی كه از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می‌كند و به آبیاری احتیاج ندارد، اگر به كارهای دیگر مانند بیل زدن و كود دادن محتاج باشد، معامله مساقات در آن صحیح است، ولی چنانچه آن كارها در زیاد شدن یا خوب شدن میوه اثری نداشته باشد معامله مساقات اشكال دارد.
مسأله 2247- دو نفری كه مساقات كرده‌اند، با رضایت یكدیگر می‌توانند معامله را به هم بزنند، و نیز اگر در ضمن خواندن صیغه مساقات شرط كنند كه هر دو، یا یكی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری كه گذاشته‌اند، به هم زدن معامله اشكال ندارد، بلكه اگر در معامله شرطی كنند و عملی نشود، كسی كه برای نفع او شرط كرده‌اند، می‌تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2248- اگر مالك بمیرد، معامله مساقات به هم نمی‌خورد و ورثه‌اش به جای او هستند.
مسأله 2249- اگر كسی كه تربیت درختها به او واگذار شده بمیرد چنانچه در عقد شرط نكرده باشند كه خودش آنها را تربیت كند، ورثه‌اش به جای او هستند، و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر هم نگیرند، حاكم شرع از مال میت اجیر می‌گیرد و حاصل را بین ورثه میت و مالك قسمت می‌كند و اگر شرط كرده باشند كه خود او درختها را تربیت نماید، پس اگر قرار گذاشته‌اند كه به دیگری واگذار نكند، با مردن او معامله به هم می‌خورد، و اگر قرار نگذاشته‌اند مالك می‌تواند عقد را به هم بزند، یا راضی شود كه ورثه او یا كسی كه آنها اجیرش می‌كنند، درختها را تربیت نماید.
مسأله 2250- اگر شرط كند كه تمام حاصل برای مالك باشد، مساقات باطل است، و میوه مال مالك می‌باشد و كسی كه كار می‌كند نمی‌تواند مطالبه اجرت نماید ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، مالك باید مزد آبیاری و كارهای دیگر را به مقدار معمول به كسی كه درختها را تربیت كرده بدهد.
مسأله 2251- اگر زمینی را به دیگری واگذار كند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل می‌آید مال هر دو باشد، معامله باطل است پس اگر درختها مال صاحب زمین بوده، بعد از تربیت هم مال او است و باید مزد كسی كه آنها را تربیت كرده بدهد، و اگر مال كسی بوده كه آنها را تربیت كرده بعد از تربیت هم مال او است و می‌تواند آنها را بكند، ولی باید گودالهایی را كه به واسطه كندن درختها پیدا شده پر كند و اجاره زمین را از روزی كه درختها را كاشته به صاحب زمین بدهد، و مالك هم می‌تواند او را مجبور نماید كه درختها را بكند و اگر به واسطه كندن درخت عیبی در آن پیدا شود، باید تفاوت قیمت آن را به صاحب درخت بدهد و نمی‌تواند او را مجبور كند كه با اجاره یا بدون اجاره درخت را در زمین باقی بگذارد.

احكام قرض‌

قرض دادن از كارهای مستحبی است كه در آیات قرآن و اخبار راجع به آن زیاد سفارش شده است، از پیغمبر اكرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده كه هر كس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زیاد می‌شود و ملائكه بر او رحمت می‌فرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند، بدون حساب و به سرعت از صراط می‌گذرد و كسی كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام می‌شود.
مسأله 2273- در قرض لازم نیست صیغه بخوانند بلكه اگر چیزی را به نیت قرض به كسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است ولی مقدار آن باید كاملًا معلوم باشد.
مسأله 2274- اگر در قرض شرط كنند كه در وقت معین آن را بپردازند پیش از رسیدن آن وقت، لازم نیست طلبكار قبول كند ولی اگر تعیین وقت فقط برای همراهی با بدهكار باشد چنانچه پیش از آن وقت هم قرض را بدهند باید قبول نماید.
مسأله 2275- اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند، طلبكار پیش از تمام شدن آن مدت نمی‌تواند طلب خود را مطالبه نماید ولی اگر مدت نداشته باشد، طلبكار هر وقت بخواهد، می‌تواند طلب خود را مطالبه نماید.
مسأله 2276- اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند، چنانچه بدهكار بتواند بدهی خود را بدهد، باید فوراً آن را بپردازد و اگر تأخیر بیندازد گناهكار است.
مسأله 2277- اگر بدهكار غیر از خانه‌ای كه در آن نشسته و اثاثیه منزل و چیزهای دیگری كه به آنها احتیاج دارد، چیزی نداشته باشد طلبكار نمی‌تواند طلب خود را از او مطالبه نماید، بلكه باید صبر كند تا بتواند بدهی خود را بدهد.
مسأله 2278- كسی كه بدهكار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد اگر كاسب است باید برای پرداخت بدهی خودش كسب كند، و كسی هم كه كاسب نیست چنانچه بتواند كاسبی كند، احتیاط واجب آن است كه كسب كند و بدهی خود را بدهد.
مسأله 2279- كسی كه دسترسی به طلبكار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد كه او را پیدا كند، باید با اجازه حاكم شرع طلب او را به فقیر بدهد، و شرط نیست در فقیر كه سید نباشد.
مسأله 2280- اگر مال میت بیشتر از خرج واجب كفن و دفن و بدهی او نباشد، باید مالش را به همین مصرفها برسانند و به وارث او چیزی نمی‌رسد.
مسأله 2281- اگر كسی مقداری پول طلا یا نقره قرض كند و قیمت آن كم شود، یا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد كافی است، ولی اگر هر دو به غیر آن راضی شوند اشكال ندارد.
مسأله 2282- اگر مالی را كه قرض كرده از بین نرفته باشد و صاحب مال، آن را مطالبه كند احتیاط مستحب آن است كه بدهكار، همان مال را به او بدهد.
مسأله 2283- اگر كسی كه قرض می‌دهد شرط كند كه زیادتر از مقداری كه می‌دهد بگیرد، مثلًا یك من گندم بدهد و شرط كند كه یك من و پنج سیر بگیرد، یا ده تخم مرغ بدهد كه یازده تا بگیرد، ربا و حرام است بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كاری برای او انجام دهد، یا چیزی را كه قرض كرده با مقداری جنس دیگر پس دهد، مثلًا شرط كند یك تومانی را كه قرض كرده با یك كبریت پس دهد، ربا و حرام است و نیز اگر با او شرط كند كه چیزی را كه قرض می‌گیرد به طور مخصوص پس دهد، مثلًا مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگیرد، باز هم ربا و حرام می‌باشد. ولی اگر بدون این كه شرط كند، خود بدهكار زیادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد اشكال ندارد بلكه مستحب است.
مسأله 2284- ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، و كسی كه قرض ربایی گرفته اگر چه كار حرامی كرده ولی اصل قرض صحیح است و می‌تواند در آن تصرف نماید.
مسأله 2285- اگر گندم یا چیزی مانند آن را به طور قرض ربایی بگیرد و با آن زراعت كند، حاصلی كه از آن به دست می‌آید مالِ قرض گیرنده است.
مسأله 2286- اگر لباسی را بخرد و بعداً از پولی كه بابت ربا گرفته، یا از پول حلالی كه مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد چنانچه موقع خریداری قصدش بوده كه از این پول بدهد پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن جایز نیست، و نیز اگر پول ربایی یا حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگوید كه این لباس را با این پول می‌خرم، پوشیدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشیدن آن حرام است نماز هم با آن باطل می‌باشد.
مسأله 2287- اگر انسان مقداری پول به تاجر بدهد كه در شهر دیگر از طرف او كمتر بگیرد، اشكال ندارد و این را صرف برات می‌گویند.
مسأله 2288- اگر مقداری پول به كسی بدهد كه بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد، مثلًا نهصد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد ربا و حرام است، ولی اگر كسی كه زیادی را می‌گیرد در مقابل زیادی جنس بدهد یا عملی انجام دهد اشكال ندارد.

احكام حواله دادن‌

مسأله 2289- اگر انسان طلبكار خود را حواله بدهد كه طلب خود را از دیگری بگیرد و طلبكار قبول نماید، بعد از آن كه حواله درست شد، كسی كه به او حواله شده بدهكار می‌شود، و دیگر طلبكار نمی‌تواند طلبی را كه دارد از بدهكار اولی مطالبه نماید.
مسأله 2290- بدهكار و طلبكار و كسی كه سر او حواله شده، باید مكلّف و عاقل باشند و كسی آنها را مجبور نكرده باشد، و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در كارهای بیهوده مصرف نكنند ولی اگر بعد از بالغ شدن سفیه شده باشند تا حاكم شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگیری نكرده معامله ایشان اشكال ندارد، و نیز اگر حاكم شرع كسی را به واسطه ورشكستگی از تصرف در اموالش جلوگیری كرده باشد نمی‌شود او را حواله بدهند كه طلبش را از دیگری بگیرد، و خودش هم نمی‌تواند به كسی حواله بدهد، ولی اگر سر كسی حواله بدهد كه به او بدهكار نیست اشكال ندارد.
مسأله 2291- اگر سر كسی حواله بدهند كه بدهكار است احتیاط واجب آن است كه قبول كند ولی حواله دادن سر كسی كه بدهكار نیست، در صورتی صحیح است كه او قبول كند و نیز اگر انسان بخواهد به كسی كه جنسی بدهكار است، جنس دیگر حواله دهد، مثلًا به كسی كه جو بدهكار است گندم حواله دهد، تا او قبول نكند حواله صحیح نیست.
مسأله 2292- موقعی كه انسان حواله می‌دهد باید بدهكار باشد پس اگر بخواهد از كسی قرض كند، تا وقتی از او قرض نكرده نمی‌تواند او را به كسی حواله دهد كه آنچه را بعداً قرض می‌دهد از آن كس بگیرد.
مسأله 2293- مال مورد حواله باید برای حواله دهنده و طلبكار معین باشد، یعنی مردّد نباشد پس اگر مثلًا ده من گندم و ده تومان پول به یك نفر بدهكار باشد و به او بگوید یكی از دو طلب خود را از فلانی بگیر، و آن را معین نكند، حواله درست نیست.
مسأله 2294- اگر بدهی واقعاً معین باشد ولی بدهكار و طلبكار در موقع حواله دادن، مقدار آن یا جنس آن را ندانند حواله صحیح است مثلًا اگر طلب كسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبكار مقدار طلبش را بگوید، حواله صحیح می‌باشد.
مسأله 2295- طلبكار می‌تواند حواله را قبول نكند، اگر چه كسی كه به او حواله شده فقیر نباشد و در پرداختن حواله هم كوتاهی ننماید.
مسأله 2296- اگر سر كسی حواله بدهد كه بدهكار نیست، چنانچه او حواله را قبول كند، پیش از پرداختن حواله نمی‌تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد، و اگر طلبكار طلب خود را به مقدار كمتری صلح كند، كسی كه حواله را قبول كرده، همان مقدار را می‌تواند از حواله دهنده مطالبه نماید.
مسأله 2297- بعد از آن كه حواله درست شد، حواله دهنده، و كسی كه به او حواله شده، نمی‌توانند حواله را به هم بزنند، و هرگاه كسی كه به او حواله شده در موقع حواله فقیر نباشد یعنی غیر از چیزهایی كه در دین مستثنی است مالی داشته باشد كه بتواند حواله را بپردازد اگر چه بعداً فقیر شود، طلبكار هم نمی‌تواند حواله را به هم بزند، و همچنین است اگر موقع حواله فقیر باشد و طلبكار بداند فقیر است، ولی اگر نداند فقیر است و بعد بفهمد، اگر چه در آن وقت مالدار شده باشد، طلبكار می‌تواند حواله را به هم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد.
مسأله 2298- اگر بدهكار و طلبكار و كسی كه به او حواله شده، یا یكی از آنان برای خود حق به هم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قراری كه گذاشته‌اند، می‌توانند حواله را به هم بزنند.
مسأله 2299- اگر حواله دهنده خودش طلب طلبكار را بدهد- چنانچه به خواهش كسی كه به او حواله شده داده است- می‌تواند چیزی را كه داده از او بگیرد. و اگر بدون خواهش او داده، نمی‌تواند چیزی را كه داده از او مطالبه نماید.

احكام رَهن‌

مسأله 2300- رهن آن است كه بدهكار مقداری از مال خود را نزد طلبكار بگذارد كه اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال به دست آورد.
مسأله 2301- در رهن لازم نیست صیغه بخوانند و همین قدر كه بدهكار مال خود را به قصد گرو، به طلبكار بدهد و طلبكار هم به همین قصد بگیرد رهن صحیح است.
مسأله 2302- گرو دهنده و كسی كه مال را گرو می‌گیرد باید مكلّف و عاقل باشند و كسی آنها را مجبور نكرده باشد، و نیز گرو دهنده در حال بالغ شدن باید سفیه نباشد یعنی مال خود را در كارهای بیهوده مصرف نكند، بلكه اگر به واسطه ورشكستگی یا برای آن كه بعد از بالغ شدن سفیه شده حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری كرده باشد نمی‌تواند مال خود را گرو بگذارد.
مسأله 2303- انسان مالی را می‌تواند گرو بگذارد كه شرعاً بتواند در آن تصرف كند. و اگر مال كس دیگر را گرو بگذارد، در صورتی صحیح است كه صاحب مال بگوید به گرو گذاشتن راضی هستم.
مسأله 2304- چیزی را كه گرو می‌گذارند، باید خرید و فروش آن صحیح باشد، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند، درست نیست.
مسأله 2305- استفاده چیزی را كه گرو می‌گذارند، مال كسی است كه آن را گرو گذاشته.
مسأله 2306- طلبكار و بدهكار نمی‌توانند مالی را كه گرو گذاشته شده، بدون اجازه یكدیگر ملك كسی كنند، مثلًا ببخشند یا بفروشند. ولی اگر یكی از آنان آن را ببخشد یا بفروشد، بعد دیگری بگوید راضی هستم اشكال ندارد.
مسأله 2307- اگر طلبكار چیزی را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد پول آن هم مثل خود مال گرو می‌باشد.
مسأله 2308- اگر موقعی كه باید بدهی خود را بدهد طلبكار مطالبه كند و او ندهد، طلبكار می‌تواند در صورتی كه وكیل از طرف مالك باشد، مالی را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیه را به بدهكار بدهد، و چنانچه وكالت از مالك نداشته باشد، اگر به حاكم شرع دسترسی دارد، باید برای فروش آن از حاكم شرع اجازه بگیرد.
مسأله 2309- اگر بدهكار غیر از خانه‌ای كه در آن نشسته و چیزهایی كه مانند اثاثیه خانه، محل احتیاج او است، چیز دیگری نداشته باشد. طلبكار نمی‌تواند طلب خود را از او مطالبه كند، ولی اگر مالی را كه گرو گذاشته خانه و اثاثیه هم باشد، طلبكار می‌تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.

احكام ضامن شدن‌

مسأله 2310- اگر انسان بخواهد ضامن شود كه بدهی كسی را بدهد، ضامن شدن او در صورتی صحیح است كه به هر لفظی اگر چه عربی نباشد به طلبكار بگوید كه من ضامن شده‌ام طلب تو را بدهم و طلبكار هم رضایت خود را بفهماند، ولی راضی بودن بدهكار شرط نیست.
مسأله 2311- ضامن و طلبكار باید مكلّف و عاقل باشند و كسی هم آنها را مجبور نكرده باشد و نیز باید در حال بالغ شدن سفیه نباشند كه مال خود را در كارهای بیهوده مصرف كنند، ولی اگر بعد از بالغ شدن سفیه شده باشند و حاكم شرع آنان را از تصرف جلوگیری نكرده باشد اشكال ندارد، و كسی كه به واسطه ورشكستگی، حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری كرده بابت طلبی كه دارد دیگری نمی‌تواند ضامن او شود.
مسأله 2312- هرگاه برای ضامن شدن خودش شرطی قرارد هد مثلًا بگوید اگر بدهكار قرض تو را نداد من می‌دهم احتیاط واجب آن است كه به ضامن شدن او ترتیب اثر ندهند.
مسأله 2313- كسی كه انسان ضامن بدهی او می‌شود باید بدهكار باشد، پس اگر كسی بخواهد از دیگری قرض كند، تا وقتی قرض نكرده انسان نمی‌تواند ضامن او شود.
مسأله 2314- در صورتی انسان می‌تواند ضامن شود كه طلبكار و بدهكار و جنس بدهی همه متمیز باشد، یعنی مبهم یا مردّد نباشد، پس اگر دو نفر از كسی طلبكار باشند و انسان بگوید من ضامن هستم كه طلب یكی از شماها را بدهم، چون معین نكرده كه طلب كدام را بدهد، ضامن شدن او باطل است. و نیز اگر كسی از دو نفر طلبكار باشد و انسان بگوید من ضامن هستم كه بدهی یكی از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معین نكرده كه بدهی كدام را می‌دهد، ضامن شدن او باطل می‌باشد و همچنین اگر كسی از دیگری مثلًا ده من گندم و ده تومان پول طلبكار باشد و انسان بگوید من ضامن یكی از دو طلب تو هستم و معین نكند كه ضامن گندم است، یا ضامن پول صحیح نیست.
مسأله 2315- اگر طلبكار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمی‌تواند از بدهكار چیزی بگیرد و اگر مقداری از آن را ببخشد، نمی‌تواند آن مقدار را مطالبه نماید.
مسأله 2316- اگر انسان ضامن شود كه بدهی كسی را بدهد، نمی‌تواند از ضامن شدن خود برگردد.
مسأله 2317- ضامن و طلبكار می‌توانند شرط كنند كه هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را به هم بزنند.
مسأله 2318- هرگاه انسان در موقع ضامن شدن، بتواند طلب طلبكار را بدهد اگر چه بعد فقیر شود، طلبكار نمی‌تواند ضامن بودن او را به هم زند و طلب خود را از بدهكار اول مطالبه نماید و همچنین است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولی طلبكار بداند و به ضامن شدن او راضی شود.
مسأله 2319- اگر انسان در موقعی كه ضامن می‌شود، نتواند طلب طلبكار را بدهد و طلبكار در آن وقت نداند و بعد ملتفت شود، می‌تواند ضامن بودن او را به هم بزند.
مسأله 2320- اگر كسی بدون اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهی او را بدهد، نمی‌تواند چیزی از او بگیرد.
مسأله 2321- اگر كسی با اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهی او را بدهد، می‌تواند مقداری را كه ضامن شده از او مطالبه نماید، ولی اگر به جای جنسی كه بدهكار بوده جنس دیگری به طلبكار او بدهد، نمی‌تواند چیزی را كه داده از او مطالبه نماید، مثلًا اگر ده من گندم بدهكار باشد و ضامن ده من برنج بدهد، نمی‌تواند برنج را از او مطالبه نماید، امّا اگر خودش راضی شود كه برنج بدهد اشكال ندارد.

احكام ودیعه (امانت)

مسأله 2327- اگر انسان مال خود را به كسی بدهد و بگوید نزد تو امانت باشد و او هم قبول كند یا بدون این كه حرفی بزنند صاحب مال بفهماند كه مال را برای نگهداری به او می‌دهد و او هم به قصد نگهداری كردن بگیرد باید به احكام ودیعه و امانتداری كه بعداً گفته می‌شود عمل نماید.
مسأله 2328- امانتدار و كسی كه مال را امانت می‌گذارد، باید هر دو بالغ و عاقل باشند، پس اگر انسان مالی را پیش بچه یا دیوانه امانت بگذارد، یا دیوانه و بچه، مالی را پیش كسی امانت بگذارند صحیح نیست.
مسأله 2329- اگر از بچه یا دیوانه چیزی را بطور امانت قبول كند، باید آن را به صاحبش بدهد، و اگر آن چیز مال خود بچه یا دیوانه است باید به ولیّ او برساند و چنانچه مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد، ولی اگر برای این كه مال از بین نرود آن را از بچه گرفته چنانچه در نگهداری آن كوتاهی نكرده باشد ضامن نیست.
مسأله 2330- كسی كه نمی‌تواند امانت را نگهداری نماید، بنا بر احتیاط واجب باید قبول نكند، ولی اگر صاحب مال در نگهداری آن عاجزتر باشد و كسی هم كه بهتر حفظ كند نباشد این احتیاط واجب نیست.
مسأله 2331- اگر انسان به صاحب مال بفهماند كه برای نگهداری مال او حاضر نیست، چنانچه او مال را بگذارد و برود و این شخص مال را بر ندارد و آن مال تلف شود، كسی كه امانت را قبول نكرده ضامن نیست ولی احتیاط مستحب آن است كه اگر ممكن باشد آن را نگهداری نماید.
مسأله 2332- كسی كه چیزی را امانت می‌گذارد، هر وقت بخواهد می‌تواند آن را پس بگیرد و كسی هم كه امانت را قبول می‌كند، هر وقت بخواهد می‌تواند آن را به صاحبش برگرداند.
مسأله 2333- اگر انسان از نگهداری امانت منصرف شود و ودیعه را به هم بزند باید هر چه زودتر مال را به صاحب آن یا وكیل یا ولیّ صاحبش برساند، یا به آنان خبر دهد كه به نگهداری حاضر نیست. و اگر بدون عذر مال را به آنان نرساند و خبر هم ندهد چنانچه مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
مسأله 2334- كسی كه امانت را قبول می‌كند، اگر برای آن، جای مناسبی ندارد، باید جای مناسب تهیه نماید و طوری آن را نگهداری كند كه مردم نگویند در امانت خیانت كرده و در نگهداری آن كوتاهی نموده است، و اگر در جایی كه مناسب نیست بگذارد و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
مسأله 2335- كسی كه امانت را قبول می‌كند، اگر در نگهداری آن كوتاهی نكند و تعدی یعنی زیاده‌روی هم ننماید و اتفاقاً آن مال تلف شود، ضامن نیست. ولی اگر به اختیار خودش آن را در جایی بگذارد كه گمان می‌رود ظالمی بفهمد و آن را ببرد، چنانچه تلف شود باید عوض آن را به صاحبش بدهد مگر آن كه جایی محفوظتر از آن نداشته باشد و نتواند مال را به صاحبش یا به كسی كه بهتر حفظ كند برساند كه در این صورت ضامن نیست.
مسأله 2336- اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معین كند و به كسی كه امانت را قبول كرده بگوید كه باید مال را در اینجا حفظ كنی و اگر احتمال هم بدهی كه از بین برود نباید آن را به جای دیگر ببری چنانچه امانتدار احتمال دهد كه در آنجا از بین برود و بداند چون آنجا در نظر صاحب مال برای حفظ بهتر بوده گفته است كه نباید از آنجا بیرون ببری می‌تواند آن را به جای دیگر ببرد، و اگر در آنجا ببرد و تلف شود ضامن نیست. ولی اگر نداند به چه جهت گفته كه به جای دیگر نبر، چنانچه به جای دیگر ببرد و تلف شود، احتیاط واجب آن است كه عوض آن را بدهد.
مسأله 2337- اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معین كند ولی به كسی كه امانت را قبول كرده نگوید كه آن را به جای دیگر نبر، چنانچه امانتدار احتمال دهد كه در آنجا از بین می‌رود باید آن را به جای دیگری كه مال در آنجا محفوظتر است ببرد، و چنانچه مال در آن جای اول تلف شود ضامن است مگر آن كه صاحب مال هم احتمال تلف شدن مال را در آنجا بدهد كه در این صورت كسی كه امانت را قبول كرده ضامن نیست.
مسأله 2338- اگر صاحب مال دیوانه شود كسی كه امانت را قبول كرده باید فوراً امانت را به ولیّ او برساند و یا به ولیّ او خبر دهد، و اگر بدون عذر شرعی مال را به ولیّ او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهی كند و مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
مسأله 2339- اگر صاحب مال بمیرد، امانتدار باید مال را به وارث او برساند یا به وارث او خبر دهد و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهی كند و مال تلف شود ضامن است، ولی اگر برای آن كه می‌خواهد بفهمد كسی كه می‌گوید من وارث میتم، راست می‌گوید یا نه، یا میت وارث دیگری دارد یا نه، مال را ندهد و از خبر دادن هم كوتاهی كند و مال تلف شود ضامن نیست.
مسأله 2340- اگر صاحب مال بمیرد و چند وارث داشته باشد كسی كه امانت را قبول كرده باید مال را به همه ورثه بدهد، یا به كسی بدهد كه همه آنان گرفتن مال را به او واگذار كرده‌اند، پس اگر بدون اجازه دیگران تمام مال را به یكی از ورثه بدهد ضامن سهم دیگران است.
مسأله 2341- اگر كسی كه امانت را قبول كرده بمیرد، یا دیوانه شود، وارث یا ولیّ او باید هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد، یا امانت را به او برساند.
مسأله 2342- اگر امانتدار نشانه‌های مرگ را در خود ببیند چنانچه ممكن است باید امانت را به صاحب آن یا وكیل او برساند و اگر ممكن نیست باید آن را به حاكم شرع بدهد و چنانچه به حاكم شرع دسترسی ندارد، در صورتی كه وارث او امین است و از امانت اطلاع دارد، لازم نیست وصیت كند و گر نه باید وصیت كند و شاهد بگیرد و به وصی و شاهد، اسم صاحب مال و جنس و خصوصیات مال و محل آن را بگوید.
مسأله 2343- اگر امانتدار نشانه‌های مرگ را در خود ببیند و به وظیفه‌ای كه در مسأله پیش گفته شد عمل نكند، چنانچه آن امانت از بین برود باید عوضش را بدهد، اگر چه در نگهداری آن كوتاهی نكرده باشد و مرض او خوب شود، یا بعد از مدتی پشیمان شود و وصیّت كند.

احكام عارِیَه‌

مسأله 2344- عاریه آن است كه انسان مال خود را به دیگری بدهد كه از آن استفاده كند و در عوض، چیزی هم از او نگیرد.
مسأله 2345- لازم نیست در عاریه صیغه بخوانند، و اگر مثلًا لباس را به قصد عاریه به كسی بدهد و او به همین قصد بگیرد عاریه صحیح است.
مسأله 2346- عاریه دادن چیز غصبی و چیزی كه مال انسان است ولی منفعت آن را به دیگری واگذار كرده مثلًا آن را اجاره داده، در صورتی صحیح است كه مالك چیز غصبی یا كسی كه آن چیز را اجاره كرده بگوید به عاریه دادن راضی هستم.
مسأله 2347- چیزی را كه منفعتش مال انسان است مثلًا آن را اجاره كرده می‌تواند عاریه بدهد. ولی اگر در اجاره شرط كرده باشند كه خودش از آن استفاده كند، نمی‌تواند آن را به دیگری عاریه دهد.
مسأله 2348- اگر دیوانه و بچه مال خود را عاریه بدهند صحیح نیست، اما اگر ولیّ بچه مصلحت بداند كه مال او را عاریه دهد و بچه آن مال را به دستور ولیّ به عاریه‌كننده برساند اشكال ندارد.
مسأله 2349- اگر در نگهداری چیزی كه عاریه كرده كوتاهی نكند و در استفاده از آن هم زیاده‌روی ننماید و اتفاقاً آن چیز تلف شود ضامن نیست، ولی چنانچه شرط كنند كه اگر تلف شود عاریه‌كننده ضامن باشد، یا چیزی را كه عاریه كرده طلا و نقره باشد، باید عوض آن را بدهد.
مسأله 2350- اگر طلا و نقره را عاریه نماید و شرط كند كه اگر تلف شود ضامن نباشد، چنانچه تلف شود ضامن نیست.
مسأله 2351- اگر عاریه دهنده بمیرد، عاریه گیرنده باید چیزی را كه عاریه كرده به ورثه او بدهد.
مسأله 2352- اگر عاریه دهنده طوری شود كه شرعاً نتواند در مال خود تصرف كند مثلًا دیوانه شود، عاریه‌كننده باید مالی را كه عاریه كرده به ولیّ او بدهد.
مسأله 2353- كسی كه چیزی عاریه داده هر وقت بخواهد می‌تواند آن را پس بگیرد و كسی هم كه عاریه كرده هر وقت بخواهد می‌تواند آن را پس دهد.
مسأله 2354- اگر ظرف طلا و نقره را برای زینت اطاق عاریه بدهند اشكال ندارد، ولی اگر برای استفاده حرام بدهند باطل است.
مسأله 2355- عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن، و عاریه دادن حیوان نر برای كشیدن بر ماده صحیح است.
مسأله 2356- اگر چیزی را كه عاریه كرده به مالك، یا وكیل یا ولیّ او بدهد و بعد آن چیز تلف شود، عاریه‌كننده ضامن نیست، و در غیر این صورت ضامن است اگر چه مثلًا آن را به جایی ببرد كه صاحبش معمولًا به آنجا می‌برده مثلًا اسب را در اصطبلی كه صاحبش برای آن درست كرده ببندد.
مسأله 2357- اگر چیز نجس را برای استعمال خوردن و آشامیدن عاریه دهد، باید نجس بودن آن را به كسی كه عاریه می‌كند بگوید.
مسأله 2358- چیزی را كه عاریه كرده بدون اجازه صاحب آن نمی‌تواند به دیگری اجاره، یا عاریه دهد.
مسأله 2359- اگر چیزی را كه عاریه كرده با اجازه صاحب آن به دیگری عاریه دهد، چنانچه كسی كه اول آن چیز را عاریه كرده بمیرد یا دیوانه شود، عاریه دومی باطل نمی‌شود.
مسأله 2360- اگر بداند مالی را كه عاریه كرده غصبی است، باید آن را به صاحبش برساند و نمی‌تواند به عاریه دهنده بدهد.
مسأله 2361- اگر مالی را كه می‌داند غصبی است عاریه كند و از آن استفاده‌ای ببرد و در دست او از بین برود، مالك می‌تواند عوض مال را از او یا از كسی كه مال را غصب كرده مطالبه كند، و نیز عوض استفاده‌هایی را كه عاریه گیرنده برده می‌تواند از او مطالبه نماید، و یا از غاصب بگیرد. و اگر عوض مال یا استفاده آن را از عاریه‌كننده بگیرد، او نمی‌تواند چیزی را كه به مالك می‌دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید.
مسأله 2362- اگر نداند مالی را كه عاریه كرده غصبی است و در دست او از بین برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد، او هم می‌تواند آنچه را به صاحب مال داده از عاریه دهنده مطالبه نماید، ولی اگر چیزی را كه عاریه كرده طلا و نقره باشد، یا عاریه دهنده با او شرط كرده باشد كه اگر آن چیز از بین برود عوضش را بدهد، نمی‌تواند چیزی را كه به صاحب مال می‌دهد، از عاریه دهنده مطالبه نماید.
احكام نِكاح یا ازدواج و زناشویی
به واسطه عقد ازدواج، زن به مرد حلال می‌شود و آن بر دو قسم است: دائم و غیر دائم. عقد دائم آن است كه مدت زناشویی در آن معین نشود و زنی را كه به این قسم عقد می‌كنند دائمه گویند. و عقد غیر دائم آن است كه مدت زناشویی در آن معین شود، مثلًا زن را به مدت یك ساعت یا یك روز یا یك ماه یا یك سال یا بیشتر عقد نمایند، و زنی را كه به این قسم عقد كنند متعه و صیغه می‌نامند.

احكام غَصب‌

غصب آن است كه انسان از روی ظلم، بر مال یا حق كسی مسلط شود و این یكی از گناهان بزرگ است، كه اگر كسی انجام دهد، در قیامت به عذاب سخت گرفتار می‌شود. از حضرت پیغمبر اكرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است كه هر كس یك وجب زمین از دیگری غصب كند در قیامت آن زمین را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او می‌اندازند.
مسأله 2545- اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهای دیگری كه برای عموم ساخته شده استفاده كنند، حق آنان را غصب نموده، و همچنین است بنا بر احتمال موافق با احتیاط، اگر جایی را در مسجد كه قبلًا دیگری به آن پیشی گرفته است تصرف كند.
مسأله 2546- چیزی را كه انسان پیش طلبكار گرو می‌گذارد، باید پیش او بماند كه اگر طلب او را ندهد طلب خود را از آن به دست آورد، پس اگر پیش از آن كه طلب او را بدهد آن چیز را از او بگیرد، حق او را غصب كرده است.
مسأله 2547- مالی را كه نزد كسی گروگذاشته‌اند، اگر دیگری غصب كند صاحب مال و طلبكار می‌توانند چیزی را كه غصب كرده از او مطالبه نمایند و چنانچه آن چیز را از او بگیرند، باز هم در گرو است، و اگر آن چیز از بین برود و عوض آن را بگیرند، آن عوض هم مثل خود آن چیز گرو می‌باشد.
مسأله 2548- اگر انسان چیزی را غصب كند، باید به صاحبش برگرداند، و اگر آن چیز از بین برود باید عوض آن را به او بدهد.
مسأله 2549- اگر از چیزی كه غصب كرده منفعتی به دست آید مثلًا از گوسفندی كه غصب كرده، بره‌ای پیدا شود، مال صاحب مال است و نیز كسی كه مثلًا خانه‌ای را غصب كرده، اگر چه در آن ننشیند باید اجاره آن را بدهد.
مسأله 2550- اگر از بچه یا دیوانه چیزی را غصب كند، باید آن را به ولیّ او بدهد و اگر از بین رفته، باید عوض آن را بدهد.
مسأله 2551- هرگاه دو نفر با هم چیزی را غصب كنند، اگر چه هر یك به تنهایی می‌توانسته‌اند آن را غصب نمایند، هر كدام آنان به نسبت استیلایی كه پیدا كرده ضامن آن است.
مسأله 2552- اگر چیزی را كه غصب كرده با چیز دیگری مخلوط كند مثلًا گندمی را كه غصب كرده با جو مخلوط نماید، چنانچه جدا كردن آنها ممكن است اگر چه زحمت داشته باشد، باید جدا كند و به صاحبش برگرداند.
مسأله 2553- اگر ظرف طلا و نقره یا چیز دیگری را كه نگاه داشتنش جایز است غصب كند و خراب نماید باید آن را با مزد ساختنش به صاحب آن بدهد و در صورتی كه مزد ساختن كمتر از تفاوت ساخته و نساخته باشد تفاوت قیمت را هم باید بدهد، و چنانچه برای این كه مزد ندهد، بگوید آن را مثل اولش می‌سازم مالك مجبور نیست قبول نماید و نیز مالك نمی‌تواند او را مجبور كند كه آن را مثل اولش بسازد.
مسأله 2554- اگر چیزی را كه غصب كرده بطوری تغییر دهد كه از اولش بهتر شود مثلًا طلایی را كه غصب كرده گوشواره بسازد، چنانچه صاحب مال بگوید مال را به همین صورت بده، باید به او بدهد و نمی‌تواند برای زحمتی كه كشیده مزد بگیرد بلكه بدون اجازه مالك حق ندارد آن را به صورت اولش درآورد. و اگر بدون اجازه او آن چیز را مثل اولش كند، باید مزد ساختن آن را هم به صاحبش بدهد و در صورتی كه مزد ساختن كمتر از تفاوت ساخته و نساخته باشد تفاوت قیمت را هم باید بدهد.
مسأله 2555- اگر چیزی را كه غصب كرده بطوری تغییر دهد كه از اولش بهتر شود، و صاحب مال بگوید باید آن را به صورت اول درآوری واجب است آن را به صورت اولش درآورد، و چنانچه قیمت آن به واسطه تغییر دادن از اولش كمتر شود، باید تفاوت آن را به صاحبش بدهد، پس طلایی را كه غصب كرده اگر گوشواره بسازد و صاحب آن بگوید باید به صورت اولش درآوری، در صورتی كه بعد از آب كردن قیمت آن از پیش از گوشواره ساختن كمتر شود، باید تفاوت آن را بدهد.
مسأله 2556- اگر در زمینی كه غصب كرده زراعت كند، یا درخت بنشاند، زراعت و درخت و میوه آن مال خود او است و چنانچه صاحب زمین راضی نباشد كه زراعت و درخت در زمین بماند، كسی كه غصب كرده باید فوراً زراعت یا درخت خود را اگر چه ضرر نماید از زمین بكند، و نیز باید اجاره زمین را در مدتی كه زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمین بدهد و خرابیهایی را كه در زمین پیدا شده، درست كند مثلًا جای درختها را پُر نماید. و اگر به واسطه اینها قیمت زمین از اولش كمتر شود، باید تفاوت آن را هم بدهد و نمی‌تواند صاحب زمین را مجبور كند كه زمین را به او بفروشد، یا اجاره دهد. و نیز صاحب زمین نمی‌تواند او را مجبور كند كه درخت یا زراعت را به او بفروشد.
مسأله 2557- اگر صاحب زمین راضی شود كه زراعت و درخت در زمین او بماند، كسی كه آن را غصب كرده، لازم نیست درخت و زراعت را بكند ولی باید اجاره آن زمین را از وقتی كه غصب كرده تا وقتی كه صاحب زمین راضی شده بدهد.
مسأله 2558- اگر چیزی را كه غصب كرده از بین برود، در صورتی كه مثل گاو و گوسفند باشد كه قیمت اجزای آن با هم فرق دارد مثلًا گوشت آن یك قیمت و پوست آن قیمت دیگر دارد، باید قیمت آن را بدهد و چنانچه قیمت بازار آن فرق كرده باشد، باید قیمت روزی را كه تلف كرده بدهد.
مسأله 2559- اگر چیزی را كه غصب كرده و از بین رفته مانند گندم و جو باشد كه قیمت اجزایش با هم فرق ندارد، باید مثل همان چیزی را كه غصب كرده بدهد، ولی چیزی را كه می‌دهد باید خصوصیاتش مثل چیزی باشد كه آن را غصب كرده و از بین رفته است.
مسأله 2560- اگر چیزی را كه مثل گوسفند قیمت اجزای آن با هم فرق دارد غصب نماید و از بین برود، چنانچه قیمت بازار آن فرق نكرده باشد ولی در مدتی كه پیش او بوده مثلًا چاق شده باشد، باید قیمت چاقی را كه از بین رفته بدهد.
مسأله 2561- اگر چیزی را كه غصب كرده دیگری از او غصب نماید و از بین برود، صاحب مال می‌تواند عوض آن را از هر كدام آنان بگیرد و اگر از اولی بگیرد، می‌تواند اولی از دومی مطالبه كند، ولی اگر دومی به اولی برگردانده و پیش او تلف شده نمی‌تواند از او مطالبه كند.
مسأله 2562- اگر چیزی را كه می‌فروشند یكی از شرطهای معامله در آن نباشد مثلًا چیزی را كه باید با وزن خرید و فروش كنند، بدون وزن معامله نمایند، معامله باطل است، و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله، راضی باشند كه در مال یكدیگر تصرف كنند اشكال ندارد و گر نه چیزی را كه از یكدیگر گرفته‌اند مثل مال غصبی است و باید آن را به هم برگردانند. و در صورتی كه مال هر یك در دست دیگری تلف شود، چه بداند معامله باطل است چه نداند، باید عوض آن را بدهد.
مسأله 2563- هرگاه مالی را از فروشنده بگیرد كه آن را ببیند یا مدتی نزد خود نگهدارد تا اگر پسندید بخرد، در صورتی كه آن مال تلف شود، باید عوض آن را به صاحبش بدهد.

احكام مالی كه انسان آن را پیدا می‌كند

مسأله 2564- مالی كه انسان پیدا می‌كند اگر نشانه‌ای نداشته باشد كه به واسطه آن، صاحبش معلوم شود، احتیاط واجب آن است كه از طرف صاحبش صدقه بدهد.
مسأله 2565- اگر مالی پیدا كند كه نشانه دارد و قیمت آن از 6/ 12 نخود نقره سكه‌دار كمتر است، چنانچه صاحب آن معلوم باشد و انسان نداند راضی است یا نه، نمی‌تواند بدون اجازه او بردارد، و اگر صاحب آن معلوم نباشد، می‌تواند به قصد این كه ملك خودش شود بردارد و در این صورت اگر تلف شود نباید عوض آن را بدهد، بلكه اگر قصد ملك شدن هم نكرده و بدون تقصیر او تلف شود، دادن عوض بر او واجب نیست.
مسأله 2566- هرگاه چیزی كه پیدا كرده نشانه‌ای دارد كه به واسطه آن می‌تواند صاحبش را پیدا كند، اگر چه صاحب آن كافری باشد كه در امان مسلمانان است، در صورتی كه قیمت آن چیز به 6/ 12 نخود نقره سكه‌دار برسد باید اعلان كند، و چنانچه از روزی كه آن را پیدا كرده تا یك هفته هر روزی و بعد تا یك سال هفته‌ای یك مرتبه در محل اجتماع مردم اعلان كند كافی است.
مسأله 2567- اگر انسان خودش نخواهد اعلان كند می‌تواند به كسی كه اطمینان دارد بگوید از طرف او اعلان نماید.
مسأله 2568- اگر تا یك سال اعلان كند و صاحب مال پیدا نشود می‌تواند آن را برای خود بردارد به قصد این كه هر وقت صاحبش پیدا شد عوض آن را به او بدهد، یا برای او نگهداری كند كه هر وقت پیدا شد به او بدهد، ولی احتیاط مستحب آن است كه از طرف صاحبش صدقه بدهد.
مسأله 2569- اگر بعد از آن كه یك سال اعلان كرد و صاحب مال پیدا نشد مال را برای صاحبش نگهداری كند و از بین برود، چنانچه در نگهداری آن كوتاهی نكرده و تعدی یعنی زیاده‌روی هم ننموده ضامن نیست ولی اگر از طرف صاحبش صدقه داده باشد، یا برای خود برداشته باشد، در هر صورت ضامن است.
مسأله 2570- كسی كه مالی را پیدا كرده، اگر عمداً به دستوری كه گفته شد اعلان نكند، گذشته از این كه معصیت كرده، باز هم واجب است اعلان كند.
مسأله 2571- اگر بچه نابالغ چیزی پیدا كند، ولیّ او باید اعلان نماید.
مسأله 2572- اگر انسان در بین سالی كه اعلان می‌كند از پیدا شدن صاحب مال ناامید شود احتیاط واجب آن است كه آن را صدقه بدهد.
مسأله 2573- اگر در بین سالی كه اعلان می‌كند مال از بین برود، چنانچه در نگهداری آن كوتاهی كرده، یا تعدی یعنی زیاده‌روی كرده باشد باید عوض آن را به صاحبش بدهد، و اگر كوتاهی نكرده و زیاده‌روی هم ننموده چیزی بر او واجب نیست.
مسأله 2574- اگر مالی را كه نشانه دارد و قیمت آن به 6/ 12 نخود نقره سكه‌دار می‌رسد در جایی پیدا كند كه معلوم است به واسطه اعلان صاحب آن پیدا نمی‌شود می‌تواند در روز اول آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد و چنانچه صاحبش پیدا شود و به صدقه دادن راضی نشود باید عوض آن را به او بدهد و ثواب صدقه‌ای كه داده مالِ خود او است.
مسأله 2575- اگر چیزی را پیدا كند و به خیال این كه مالِ خود او است بردارد بعد بفهمد مال خودش نبوده، باید تا یك سال اعلان نماید.
مسأله 2576- لازم نیست موقع اعلان، جنس چیزی را كه پیدا كرده بگوید بلكه همین قدر كه بگوید چیزی پیدا كرده‌ام كافی است.
مسأله 2577- اگر كسی چیزی را پیدا كند و دیگری بگوید مالِ من است، در صورتی باید به او بدهد كه نشانه‌های آن را بگوید، و یقین پیدا كند كه مال او است ولی اگر ذكر نشانه‌ها فقط موجب گمان مالك بودنش باشد مخیر است كه به او بدهد یا از دادن به او خودداری نماید.
مسأله 2578- اگر قیمت چیزی كه پیدا كرده به 6/ 12 نخود نقره سكه‌دار برسد چنانچه اعلان نكند و در مسجد، یا جای دیگری كه محل اجتماع مردم است بگذارد و آن چیز از بین برود، یا دیگری آن را بردارد كسی كه آن را پیدا كرده ضامن است.
مسأله 2579- هرگاه چیزی پیدا كند كه اگر بماند فاسد می‌شود باید تا مقداری كه ممكن است آن را نگهدارد بعد قیمت كند و خودش بردارد یا بفروشد و پولش را نگهدارد و احتیاط مستحب آن است كه در فروش آن به خودش یا به دیگری از حاكم شرع در صورت امكان اجازه بگیرد و در هر صورت باید تعریف تا یك سال را ادامه دهد تا اگر صاحب آن پیدا شد، پول را به او تسلیم كند. و اگر صاحب آن پیدا نشد از طرف او صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است كه برای صدقه دادن از حاكم شرع اجازه بگیرد.
مسأله 2580- اگر چیزی را كه پیدا كرده موقع وضو گرفتن و نماز خواندن همراه او باشد، در صورتی كه قصدش این باشد كه صاحب آن را پیدا كند اشكال ندارد.
مسأله 2581- اگر كفش او را ببرند و كفش دیگری به جای آن بگذارند چنانچه بداند كفشی كه مانده مالِ كسی است كه كفش او را برده در صورتی كه از پیدا شدن صاحبش مأیوس و یا برایش مشقت داشته باشد می‌تواند به جای كفش خودش بردارد، ولی اگر قیمت آن از كفش خودش بیشتر باشد باید هر وقت صاحب آن پیدا شد زیادی قیمت را به او بدهد و چنانچه از پیدا شدن او ناامید شود باید با اجازه حاكم شرع زیادی قیمت را از طرف صاحبش صدقه بدهد. و اگر احتمال دهد كفشی كه مانده مالِ كسی نیست كه كفش او را برده باید با آن معامله مجهول المالك نماید، یعنی از صاحبش تفحّص كند و چنانچه از پیدا كردن او مأیوس شود از طرف او به فقیر صدقه بدهد.
مسأله 2582- اگر مالی را كه كمتر از 6/ 12 نخود نقره سكه‌دار ارزش دارد پیدا كند و از آن صرف نظر نماید و در مسجد یا جای دیگر بگذارد چنانچه كسی آن را بردارد، برای او حلال است.

احكام قسم خوردن‌

مسأله 2670- اگر قسم بخورد كه كاری را انجام دهد یا ترك كند مثلًا قسم بخورد كه روزه بگیرد، یا دود استعمال نكند، چنانچه عمداً مخالفت كند، باید كفاره بدهد، یعنی یك بنده آزاد كند، یا ده فقیر را سیر كند، یا آنان را بپوشاند، و اگر اینها را نتواند باید سه روز، روزه بگیرد.
مسأله 2671- قسم چند شرط دارد:
اول: كسی كه قسم می‌خورد باید بالغ و عاقل باشد و اگر می‌خواهد راجع به مال خودش قسم بخورد باید در حال بالغ شدن سفیه نباشد و حاكم شرع او را از تصرف در اموالش منع نكرده باشد و از روی قصد و اختیار قسم بخورد، پس قسم خوردن بچه و دیوانه و مست و كسی كه مجبورش كرده‌اند، درست نیست، و همچنین است اگر در حال عصبانی بودن بی‌قصد قسم بخورد.
دوم: كاری را كه قسم می‌خورد انجام دهد، باید حرام و مكروه نباشد و كاری را كه قسم می‌خورد ترك كند، باید واجب و مستحب نباشد و اگر قسم بخورد كه كار مباحی را به جا آورد باید ترك آن در نظر مردم بهتر از انجامش نباشد و نیز اگر قسم بخورد كار مباحی را ترك كند باید انجام آن در نظر مردم بهتر از تركش نباشد.
سوم: به یكی از اسامی خداوند عالم قسم بخورد كه به غیر ذات مقدس او گفته نمی‌شود مانند «خدا» و «اللَّه» و نیز اگر به اسمی قسم بخورد كه به غیر خدا هم می‌گویند ولی بقدری به خدا گفته می‌شود كه هر وقت كسی آن اسم را بگوید، ذات مقدس حق در نظر می‌آید، مثل آن كه به خالق و رازق قسم بخورد صحیح است. بلكه اگر به لفظی قسم بخورد كه بدون قرینه، خدا به نظر نمی‌آید ولی او قصد خدا را كند بنا بر احتیاط باید به آن قسم عمل نماید.
چهارم: قسم را به زبان بیاورد و اگر بنویسد یا در قلبش آن را قصد كند صحیح نیست ولی آدم لال اگر با اشاره قسم بخورد صحیح است.
پنجم: عمل كردن به قسم برای او ممكن باشد و اگر موقعی كه قسم می‌خورد ممكن باشد و بعد تا آخر وقتی كه برای قسم معین كرده عاجز شود یا برایش مشقت داشته باشد قسم او از وقتی كه عاجز شده به هم می‌خورد.
مسأله 2672- اگر پدر از قسم خوردن فرزند جلوگیری كند، یا شوهر از قسم خوردن زن جلوگیری نماید، قسم آنان صحیح نیست.
مسأله 2673- اگر فرزند بدون اجازه پدر و زن بدون اجازه شوهر قسم بخورد، قسم آنان بعید نیست صحیح نباشد لكن نباید احتیاط را ترك كنند.
مسأله 2674- اگر انسان از روی فراموشی، یا ناچاری به قسم عمل نكند، كفاره بر او واجب نیست. و همچنین است اگر مجبورش كنند كه به قسم عمل ننماید. و قسمی كه آدم وسواسی می‌خورد، مثل این كه می‌گوید و اللَّه الآن مشغول نماز می‌شوم و به واسطه وسواس مشغول نمی‌شود، اگر وسواس او طوری باشد كه بی‌اختیار به قسم عمل نكند كفاره ندارد.
مسأله 2675- كسی كه قسم می‌خورد، اگر حرف او راست باشد قسم خوردن او مكروه است و اگر دروغ باشد حرام و از گناهان بزرگ می‌باشد، ولی اگر برای این كه خودش یا مسلمان دیگری را از شر ظالمی نجات دهد، قسم دروغ بخورد اشكال ندارد بلكه گاهی واجب می‌شود و این جور قسم خوردن غیر از قسمی است كه در مسائل پیش گفته شد.

احكام وَقْف‌

مسأله 2676- اگر كسی چیزی را وقف كند، از ملك او خارج می‌شود و خود او و دیگران نمی‌توانند آن را ببخشند، یا بفروشند و كسی هم از آن ملك ارث نمی‌برد ولی در بعضی از موارد كه در مسأله 2094 و 2095 گفته شد، فروختن آن اشكال ندارد.
مسأله 2677- لازم نیست صیغه وقف را به عربی بخوانند، بلكه اگر مثلًا بگوید خانه خود را وقف كردم وقف صحیح است و محتاج به قبول هم نیست حتی در وقف خاص.
مسأله 2678- اگر ملكی را برای وقف معین كند و پیش از خواندن صیغه وقف پشیمان شود، یا بمیرد، وقف درست نیست.
مسأله 2679- كسی كه مالی را وقف می‌كند، باید برای همیشه وقف كند پس اگر مثلًا بگوید این مال تا ده سال وقف باشد و بعد نباشد و یا بگوید این مال تا ده سال وقف باشد و بعد تا پنج سال وقف نباشد و بعد دوباره وقف باشد باطل است، و به احتیاط واجب باید وقف از موقع خواندن صیغه باشد پس اگر مثلًا بگوید این مال بعد از مردن من وقف باشد چون از موقع خواندن صیغه تا مردنش وقف نبوده، اشكال دارد.
مسأله 2680- وقف در صورتی صحیح است كه مال وقف را به تصرف كسی كه برای او وقف شده یا وكیل، یا ولیّ او بدهند، ولی اگر چیزی را بر اولاد صغیر خود وقف كند و به قصد این كه آن چیز ملك آنان شود، از طرف آنان نگهداری نماید وقف صحیح است.
مسأله 2681- اگر مسجدی را وقف كنند، بعد از آن كه واقف به قصد واگذار كردن اجازه دهد كه در آن مسجد نماز بخوانند همین كه یك نفر در آن مسجد نماز خواند، وقف درست می‌شود.
مسأله 2682- وقف‌كننده باید مكلف و عاقل و با قصد و اختیار باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصرف كند بنا بر این سفیهی كه در حال بالغ بودن سفیه بوده یا حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری كرده چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید اگر چیزی را وقف كند صحیح نیست.
مسأله 2683- اگر مالی را برای كسانی كه به دنیا نیامده‌اند وقف كند درست نیست ولی وقف برای اشخاصی كه بعضی از آنها به دنیا آمده‌اند صحیح و آنها كه به دنیا نیامده‌اند بعد از آمدن به دنیا با دیگران شریك می‌شوند.
مسأله 2684- اگر چیزی را بر خودش وقف كند مثل آن كه دكانی را وقف كند كه عایدی آن را بعد از مرگ او خرج مقبره‌اش نمایند صحیح نیست. ولی اگر مثلًا مالی را بر فقرا وقف كند و خودش فقیر شود، می‌تواند از منافع وقف استفاده نماید.
مسأله 2685- اگر برای چیزی كه وقف كرده متولّی معین كند باید مطابق قرارداد او رفتار نمایند. و اگر معین نكند، چنانچه بر افراد مخصوصی مثلًا بر اولاد خود وقف كرده باشد راجع به چیزهایی كه مربوط به مصلحت وقف است كه در نفع بردن طبقات بعد نیز دخالت دارد اختیار با حاكم شرع است و راجع به چیزهایی كه مربوط به نفع بردن طبقه موجود است اگر آنها بالغ باشند، اختیار با خود آنان است و اگر بالغ نباشند، اختیار با ولیّ ایشان است و برای استفاده از وقف اجازه حاكم شرع لازم نیست.
مسأله 2686- اگر ملكی را مثلًا بر فقرا یا سادات وقف كند یا وقف كند كه منافع آن به مصرف خیرات برسد، در صورتی كه برای آن ملك متولّی معین نكرده باشد اختیار آن با حاكم شرع است.
مسأله 2687- اگر ملكی را بر افراد مخصوصی مثلًا بر اولاد خود وقف كند كه هر طبقه‌ای بعد از طبقه دیگر از آن استفاده كنند، چنانچه متولی ملك آن را اجاره دهد و بمیرد در صورتی كه مراعات مصلحت وقف یا مصلحت طبقه بعد را كرده باشد اجاره باطل نمی‌شود. ولی اگر متولی نداشته باشد و یك طبقه از كسانی كه ملك بر آنها وقف شده آن را اجاره دهند و در بین مدت اجاره بمیرند در صورتی كه طبقه بعد اجازه نكنند، اجاره باطل می‌شود و در صورتی كه مستأجر، مال الاجاره تمام مدت را داده باشد مال الاجاره از زمان مردنشان تا آخر مدت اجاره را از مال آنان می‌گیرد.
مسأله 2688- اگر ملك وقف خراب شود، از وقف بودن بیرون نمی‌رود.
مسأله 2689- ملكی كه مقداری از آن وقف است و مقداری از آن وقف نیست اگر تقسیم نشده باشد، حاكم شرع یا متولی وقف می‌تواند با نظر خبره سهم وقف را جدا كند.
مسأله 2690- اگر متولی وقف خیانت كند و عایدات آن را به مصرفی كه معین شده نرساند چنانچه برای عموم وقف نشده باشد در صورت امكان حاكم شرع باید به جای او متولی امینی معین نماید.
مسأله 2691- فرشی را كه برای حسینیه وقف كرده‌اند، نمی‌شود برای نماز به مسجد ببرند، اگر چه آن مسجد نزدیك حسینیه باشد.
مسأله 2692- اگر ملكی را برای تعمیر مسجدی وقف نمایند، چنانچه آن مسجد احتیاج به تعمیر ندارد و احتمال هم نمی‌رود كه تا مدتی احتیاج به تعمیر پیدا كند، در صورتی كه غیر از تعمیر احتیاج دیگری نداشته باشد و عایداتش در معرض تلف و نگهداری آن لغو و بیهوده باشد می‌توانند عایدات آن ملك را به مصرف مسجدی كه احتیاج به تعمیر دارد برسانند.
مسأله 2693- اگر ملكی را وقف كند كه عایدی آن را خرج تعمیر مسجد نمایند و به امام جماعت و به كسی كه در آن مسجد اذان می‌گوید بدهند در صورتی كه بدانند كه برای هر یك چه مقدار معین كرده، باید همان طور مصرف كنند، و اگر یقین نداشته باشند، باید اول مسجد را تعمیر كنند و اگر چیزی زیاد آمد بین امام جماعت و كسی كه اذان می‌گوید بطور مساوی قسمت نمایند و بهتر آن است كه این دو نفر در تقسیم با یكدیگر صلح كنند.

احكام وصیت‌

مسأله 2694- وصیت آن است كه انسان سفارش كند بعد از مرگش برای او كارهایی انجام دهند، یا بگوید بعد از مرگش چیزی از مال او ملك كسی باشد، یا برای اولاد خود و كسانی كه اختیار آنان با اوست قیم و سرپرست معین كند. و كسی را كه به او وصیت می‌كنند وصی می‌گویند.
مسأله 2695- كسی كه می‌خواهد وصیت كند با اشاره‌ای كه مقصودش را بفهماند می‌تواند وصیت كند اگر چه لال نباشد.
مسأله 2696- اگر نوشته‌ای به امضاء یا مهر میّت ببینند چنانچه مقصود او را بفهماند و معلوم باشد كه برای وصیت كردن نوشته، باید مطابق آن عمل كنند.
مسأله 2697- كسی كه وصیت می‌كند باید عاقل و بالغ باشد ولی بچه ده ساله‌ای كه خوب و بد را تمیز می‌دهد اگر برای كار خوبی مثل ساختن مسجد و آب انبار و پل وصیت كند صحیح می‌باشد و از روی اختیار وصیت كند، و نیز وصیت‌كننده باید در حال بالغ شدن سفیه نباشد و حاكم شرع هم او را از تصرف در اموالش جلوگیری نكرده باشد.
مسأله 2698- كسی كه از روی عمد مثلًا زخمی به خود زده یا سمی خورده است كه به واسطه آن، یقین یا گمان به مردن او پیدا می‌شود، اگر وصیت كند كه مقداری از مال او را به مصرفی برسانند صحیح نیست.
مسأله 2699- اگر انسان وصیت كند كه چیزی به كسی بدهند، در صورتی آن كس آن چیز را مالك می‌شود كه آن را قبول كند اگر چه در حال زنده بودن وصیت‌كننده باشد.
مسأله 2700- وقتی انسان نشانه‌های مرگ را در خود دید، باید فوراً امانتهای مردم را به صاحبانش برگرداند و اگر به مردم بدهكار است و موقع دادن آن بدهی رسیده باید بدهد، و اگر خودش نمی‌تواند بدهد، یا موقع دادن بدهی او نرسیده، باید وصیت كند و بر وصیت شاهد بگیرد، ولی اگر بدهی او معلوم باشد، و اطمینان دارد كه ورثه می‌پردازند وصیت كردن لازم نیست.
مسأله 2701- كسی كه نشانه‌های مرگ را در خود می‌بیند، اگر خمس و زكات و مظالم بدهكار است باید فوراً بدهد و اگر نمی‌تواند بدهد چنانچه از خودش مال دارد، یا احتمال می‌دهد كسی آنها را ادا نماید، باید وصیت كند و همچنین است اگر حج بر او واجب باشد.
مسأله 2702- كسی كه نشانه‌های مرگ را در خود می‌بیند، اگر نماز و روزه قضا دارد، باید وصیت كند كه از مال خودش برای آنها اجیر بگیرند، بلكه اگر مال نداشته باشد ولی احتمال بدهد كسی بدون آن كه چیزی بگیرد آنها را انجام می‌دهد، باز هم واجب است وصیت نماید، و اگر قضای نماز و روزه او به تفصیلی كه در صفحه 217 و 218 گفته شد، بر پسر بزرگترش واجب باشد، باید به او اطلاع دهد یا وصیت كند كه برای او به جا آورند.
مسأله 2703- كسی كه نشانه‌های مرگ را در خود می‌بیند، اگر مالی پیش كسی دارد یا در جایی پنهان كرده است كه ورثه نمی‌دانند، چنانچه به واسطه ندانستن، حقشان از بین برود، باید به آنان اطلاع دهد و لازم نیست برای بچه‌های صغیر خود قیم و سرپرست معین كند، ولی در صورتی كه بدون قیم مالشان از بین می‌رود، یا خودشان ضایع می‌شوند، باید برای آنان قیم امینی معین نماید.
مسأله 2704- وصی باید مسلمان و بالغ و عاقل و مورد اطمینان باشد.
مسأله 2705- اگر كسی چند وصی برای خود معین كند، چنانچه اجازه داده باشد كه هر كدام به تنهایی به وصیت عمل كنند، لازم نیست در انجام وصیت از یكدیگر اجازه بگیرند و اگر اجازه نداده باشد، چه گفته باشد كه همه با هم به وصیت عمل كنند، یا نگفته باشد، باید با نظر یكدیگر به وصیت عمل نمایند، و اگر حاضر نشوند كه با یكدیگر به وصیت عمل كنند، و در تشخیص مصلحت اختلاف داشته باشند در صورتی كه تأخیر و مهلت دادن علت شود كه عمل به وصیت معطل بماند، حاكم شرع آنها را مجبور می‌كند كه تسلیم نظر كسی شوند كه صلاح را تشخیص دهد و اگر اطاعت نكنند، به جای آنان دیگران را معین می‌نماید و اگر یكی از آنان قبول نكرد یك نفر دیگر را به جای او تعیین می‌نماید.
مسأله 2706- اگر انسان از وصیت خود برگردد مثلًا بگوید ثلث مالش را به كسی بدهند، بعد بگوید به او ندهند وصیت باطل می‌شود، و اگر وصیت خود را تغییر دهد، مثل آن كه قیمی برای بچه‌های خود معین كند بعد دیگری را به جای او قیم نماید، وصیت اولش باطل می‌شود و باید به وصیت دوم او عمل نمایند.
مسأله 2707- اگر كاری كند كه معلوم شود از وصیت خود برگشته مثلًا خانه‌ای را كه وصیت كرده به كسی بدهند بفروشد، یا دیگری را برای فروش آن وكیل نماید، وصیت باطل می‌شود.
مسأله 2708- اگر وصیت كند چیز معینی را به كسی بدهند، بعد وصیت كند كه نصف همان را به دیگری بدهند، باید آن چیز را دو قسمت كنند و به هر كدام از آن دو نفر یك قسمت آن را بدهند.
مسأله 2709- اگر كسی در مرضی كه به آن مرض می‌میرد، مقداری از مالش را به كسی ببخشد و وصیت كند كه بعد از مردن او هم مقداری به كس دیگر بدهند، آنچه را كه در حال زندگی بخشیده از اصل مال است و احتیاج به اذن ورثه ندارد و چیزی را كه وصیت كرده اگر زیادتر از ثلث باشد زیادی آن محتاج به اذن ورثه است.
مسأله 2710- اگر وصیت كند كه ثلث مال او را نفروشند و عایدی آن را به مصرفی برسانند، باید مطابق گفته او عمل نمایند.
مسأله 2711- اگر در مرضی كه به آن مرض می‌میرد، بگوید مقداری به كسی بدهكار است، چنانچه متهم باشد كه برای ضرر زدن به ورثه گفته است باید مقداری را كه معین كرده از ثلث او بدهند و اگر متهم نباشد باید از اصل مالش بدهند.
مسأله 2712- كسی كه انسان وصیت می‌كند كه چیزی به او بدهند باید وجود داشته باشد، پس اگر وصیت كند به بچه‌ای كه ممكن است فلان زن حامله شود چیزی بدهند باطل است. ولی اگر وصیت كند به بچه‌ای كه در شكم مادر است چیزی بدهند، اگر چه هنوز روح نداشته باشد، وصیت صحیح است، پس اگر زنده به دنیا آمد، باید آنچه را كه وصیت كرده به او بدهند، و اگر مرده به دنیا آمد، وصیت باطل می‌شود و آنچه را كه برای او وصیت كرده، ورثه میان خودشان قسمت می‌كنند.
مسأله 2713- اگر انسان بفهمد كسی او را وصی كرده، چنانچه به اطلاع وصیت‌كننده برساند كه برای انجام وصیت او حاضر نیست، لازم نیست بعد از مردن او به وصیت عمل كند. ولی اگر پیش از مردن او نفهمد كه او را وصی كرده، یا بفهمد و به او اطلاع ندهد كه برای عمل كردن به وصیت حاضر نیست، باید وصیت او را انجام دهد و اگر وصی پیش از مرگ، موقعی ملتفت شود كه مریض به واسطه شدت مرض نتواند به دیگری وصیت كند، احوط استحبابی و اولی آن است كه وصیت را قبول نماید.
مسأله 2714- اگر كسی كه وصیت كرده بمیرد، وصی نمی‌تواند دیگری را برای انجام كارهای میت معین كند و خود از كار كناره نماید، ولی اگر بداند مقصود میت این نبوده كه خود وصی آن كار را انجام دهد، بلكه مقصودش فقط انجام كار بوده، می‌تواند دیگری را از طرف خود وكیل نماید.
مسأله 2715- اگر كسی دو نفر را وصی كند، چنانچه یكی از آن دو بمیرد، یا دیوانه، یا كافر شود، حاكم شرع یك نفر دیگر را به جای او معین می‌كند و اگر هر دو بمیرند، یا دیوانه، یا كافر شوند، حاكم شرع دو نفر دیگر را معین می‌كند ولی اگر یك نفر بتواند وصیّت را عملی كند، معین كردن دو نفر لازم نیست.
مسأله 2716- اگر وصی نتواند به تنهایی كارهای میت را انجام دهد حاكم شرع برای كمك او یك نفر دیگر را معین می‌كند.
مسأله 2717- اگر مقداری از مال میت در دست وصی تلف شود، چنانچه در نگهداری آن كوتاهی كرده و یا تعدی نموده، مثلًا میت وصیّت كرده است كه فلان مقدار به فقرای فلان شهر بده و او مال را به شهر دیگر برده و در راه از بین رفته ضامن است و اگر كوتاهی نكرده و تعدی هم ننموده ضامن نیست.
مسأله 2718- هرگاه انسان كسی را وصی كند و بگوید كه اگر آن كس بمیرد فلان وصی باشد، بعد از آن كه وصی اول مرد، وصی دوم باید كارهای میت را انجام دهد.
مسأله 2719- حجی كه بر میت واجب است و بدهكاری و حقوقی را كه مثل خمس و زكات و مظالم، ادا كردن آنها واجب می‌باشد، باید از اصل مال میت بدهند، اگر چه میت برای آنها وصیت نكرده باشد.
مسأله 2720- اگر مال میت از بدهی و حج واجب و حقوقی كه مثل خمس و زكات و مظالم بر او واجب است زیاد بیاید، چنانچه وصیت كرده باشد كه ثلث یا مقداری از ثلث را به مصرفی برسانند، باید به وصیت او عمل كنند و اگر وصیت نكرده باشد، آنچه می‌ماند مال ورثه است.
مسأله 2721- اگر مصرفی را كه میت معین كرده، از ثلث مال او بیشتر باشد، وصیت او در بیشتر از ثلث در صورتی صحیح است كه ورثه حرفی بزنند، یا كاری كنند كه معلوم شود عملی شدن وصیت را اجازه داده‌اند و تنها راضی بودن آنان كافی نیست. و اگر مدتی بعد از مردن او هم اجازه بدهند صحیح است.
مسأله 2722- اگر مصرفی را كه میت معین كرده، از ثلث مال او بیشتر باشد، و پیش از مردن او ورثه اجازه بدهند كه وصیت او عملی شود، بعد از مردن او نمی‌توانند از اجازه خود برگردند.
مسأله 2723- اگر وصیت كند كه از ثلث او خمس و زكات یا بدهی دیگر او را بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و كار مستحبی هم مثل اطعام به فقرا انجام دهند باید اول به واجبات، خواه مالی باشد یا بدنی عمل نمایند و در بین واجبات ترتیب معتبر نیست، بلكه اگر وصیت او به ترتیب بوده باید اول آن واجبی را كه مقدم داشته عمل نمایند اگر چه بدنی باشد، و همچنین به ترتیب وصیت تا آخر واجبات پس اگر ثلث وافی به تمام آن باشد به تمام آن باید عمل شود و چنانچه ثلث وافی نباشد، باقیمانده اگر تماماً یا قسمتی واجب مالی باشد باید از اصل تركه برای آن بردارند عمل نمایند و اگر باقیمانده تماماً یا قسمتی واجب بدنی باشد ملغی می‌گردد، و چنانچه وصیت میت به ترتیب نباشد باز واجبات مقدم بر مستحبات است ولی در این صورت بین واجبات هیچگونه ترتیب نیست بلكه ثلث بر تمام واجبات اعم از مالی و بدنی توزیع می‌شود و چنانچه وافی به تمام آن نباشد در باقیمانده واجب مالی از اصل تركه برداشته می‌شود و باقیمانده واجب بدنی ملغی می‌گردد و در هر صورت عمل به مستحبات موقعی واجب است كه از ثلث علاوه بر واجبات، برای آن هم وافی باشد.
مسأله 2724- اگر وصیت كند كه بدهی او را بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و كار مستحبی هم انجام دهند چنانچه وصیت نكرده باشد كه اینها را از ثلث بدهند، باید بدهی او را از اصل مال بدهند و اگر چیزی زیاد آمد، ثلث آن را به مصرف نماز و روزه و كارهای مستحبی كه معین كرده برسانند و در صورتی كه ثلث كافی نباشد، پس اگر ورثه اجازه بدهند باید وصیت او عملی شود و اگر اجازه ندهند، باید نماز و روزه را از ثلث بدهند و اگر چیزی زیاد آمد به مصرف كار مستحبی كه معین كرده برسانند.
مسأله 2725- اگر كسی بگوید كه میت وصیت كرده فلان مبلغ را به من بدهند، چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصدیق كنند، یا قسم بخورد و یك مرد عادل هم گفته او را تصدیق نماید، یا یك مرد عادل و دو زن عادله یا چهار زن عادله به گفته او شهادت دهند، باید مقداری را كه می‌گوید به او بدهند، و اگر یك زن عادله شهادت بدهد، باید یك چهارم چیزی را كه مطالبه می‌كند به او بدهند و اگر دو زن عادله شهادت دهند، نصف آن را و اگر سه زن عادله شهادت دهند، باید سه چهارم آن را به او بدهند و نیز اگر دو مرد كافر ذمّی كه در دین خود عادل باشند گفته او را تصدیق كنند، در صورتی كه میت ناچار بوده است كه وصیت كند و مرد و زن عادلی هم در موقع وصیت نبوده، باید چیزی را كه مطالبه می‌كند به او بدهند.
مسأله 2726- اگر كسی بگوید من وصی میتم كه مال او را به مصرفی برسانم، یا میت مرا قیّم بچه‌های خود قرار داده، در صورتی باید حرف او را قبول كرد كه دو مرد عادل گفته او را تصدیق نمایند.
مسأله 2727- اگر وصیت كند چیزی به كسی بدهند و آن كس پیش از آن كه قبول كند یا رد نماید بمیرد، تا وقتی ورثه او وصیت را رد نكرده‌اند می‌توانند آن چیز را قبول نمایند ولی این در صورتی است كه وصیت‌كننده از وصیت خود برنگردد و گر نه حقّی به آن چیز ندارند.

احكام ارث‌

احكام ارث‌

مسأله 2728- كسانی كه به واسطه خویشی ارث می‌برند سه دسته هستند: دسته اول: پدر و مادر و اولاد میت است و با نبودن اولاد، اولاد اولاد هر چه پایین روند هر كدام آنان كه به میت نزدیكتر است ارث می‌برد و تا یك نفر از این دسته هست دسته دوم ارث نمی‌برند. دسته دوم: جد یعنی پدر بزرگ و پدر او هر چه بالا رود و جدّه یعنی مادربزرگ و مادر او هر چه بالا رود پدری باشند یا مادری و خواهر و برادر و با نبودن برادر و خواهر، اولاد ایشان هر كدام آنان كه به میت نزدیكتر است ارث می‌برد و تا یك نفر از این دسته هست دسته سوم ارث نمی‌برند. دسته سوم: عمو و عمه و دایی و خاله هر چه بالا روند و اولاد آنان هر چه پایین روند و تا یك نفر از عموها و عمه‌ها و دایی‌ها و خاله‌های میت زنده‌اند، اولاد آنان ارث نمی‌برند ولی اگر میت عموی پدری و پسر عموی پدر و مادری داشته باشد، و غیر از اینها وارثی نداشته باشد، ارث به پسر عموی پدر و مادری می‌رسد و عموی پدری ارث نمی‌برد.
مسأله 2729- اگر عمو و عمه و دایی و خاله خود میت و اولاد آنان و اولادِ اولادِ آنان نباشند، عمو و عمه و دایی و خاله پدر و مادر میت ارث می‌برند و اگر اینها نباشند اولادشان ارث می‌برند و اگر اینها هم نباشند عمو و عمه و دایی و خاله جد و جدّه میت و اگر اینها نباشند، اولادشان ارث می‌برند.
مسأله 2730- زن و شوهر به تفصیلی كه بعداً (در مسائل 2770 تا 2779) گفته می‌شود از یكدیگر ارث می‌برند.

ارث دسته اوّل‌

مسأله 2731- اگر وارث میت فقط یك نفر از دسته اول باشد مثلًا پدر یا مادر یا یك پسر یا یك دختر باشد، همه مالِ میت به او می‌رسد و اگر چند پسر یا چند دختر باشند، همه مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود، و اگر یك پسر و یك دختر باشد مال را سه قسمت می‌كنند، دو قسمت را پسر و یك قسمت را دختر می‌برد و اگر چند پسر و چند دختر باشند، مال را طوری قسمت می‌كنند كه هر پسری دو برابر دختر ببرد.
مسأله 2732- اگر وارث میت فقط پدر و مادر او باشند، مال سه قسمت می‌شود، دو قسمت آن را پدر و یك قسمت را مادر می‌برد ولی اگر میت دو برادر، یا چهار خواهر، یا یك برادر و دو خواهر داشته باشد كه همه آنان پدری باشند یعنی پدر آنان با پدر میت یكی باشد، خواه مادرشان هم با مادر میت یكی باشد یا نه، اگر چه تا میت پدر و مادر دارد اینها ارث نمی‌برند، اما به واسطه بودن اینها مادر شش یك مال را می‌برد و بقیه را به پدر می‌دهند.
مسأله 2733- اگر وارث میت فقط پدر و مادر و یك دختر باشد، چنانچه میت دو برادر یا چهار خواهر یا یك برادر و دو خواهر پدری نداشته باشد، مال را پنج قسمت می‌كنند، پدر و مادر، هر كدام یك قسمت و دختر سه قسمت آن را می‌برد و اگر دو برادر یا چهار خواهر یا یك برادر و دو خواهر پدری داشته باشد، مال را شش قسمت می‌كنند، پدر و مادر، هر كدام یك قسمت و دختر سه قسمت می‌برد و یك قسمت باقیمانده را چهار قسمت می‌كنند یك قسمت را به پدر و سه قسمت را به دختر می‌دهند، مثلًا اگر مال میت را 24 قسمت كنند 15 قسمت آن را به دختر و 5 قسمت آن را به پدر و 4 قسمت آن را به مادر می‌دهند.
مسأله 2734- اگر وارث میت فقط پدر و مادر و یك پسر باشند، مال را شش قسمت می‌كنند، پدر و مادر هر كدام یك قسمت و پسر چهار قسمت آن را می‌برد و اگر چند پسر یا چند دختر باشند، آن چهار قسمت را به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌كنند و اگر پسر و دختر باشند، آن چهار قسمت را طوری تقسیم می‌كنند كه هر پسری دو برابر دختر ببرد.
مسأله 2735- اگر وارث میت فقط پدر و یك پسر یا مادر و یك پسر باشد مال را شش قسمت می‌كنند. یك قسمت آن را پدر یا مادر و پنج قسمت را پسر می‌برد.
مسأله 2736- اگر وارث میت فقط پدر یا مادر، با پسر و دختر باشد، مال را شش قسمت می‌كنند، یك قسمت آن را پدر یا مادر می‌برد و بقیه را طوری قسمت می‌كنند كه هر پسری دو برابر دختر ببرد.
مسأله 2737- اگر وارث میت فقط پدر و یك دختر، یا مادر و یك دختر باشد، مال را چهار قسمت می‌كنند، یك قسمت آن را پدر یا مادر و بقیه را دختر می‌برد.
مسأله 2738- اگر وارث میت فقط پدر و چند دختر یا مادر و چند دختر باشد، مال را پنج قسمت می‌كنند، یك قسمت را پدر یا مادر می‌برد و چهار قسمت را دخترها به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌كنند.
مسأله 2739- اگر میت اولاد نداشته باشد، نوه پسری او اگر چه دختر باشد، سهم پسر میت را می‌برد و نوه دختری او اگر چه پسر باشد، سهم دختر میت را می‌برد مثلًا اگر میت یك پسر از دختر خود و یك دختر از پسرش داشته باشد، مال را سه قسمت می‌كنند، یك قسمت را به پسر دختر و دو قسمت را به دختر پسر می‌دهند.

ارث دسته دوم‌

مسأله 2740- دسته دوم از كسانی كه به واسطه خویشی ارث می‌برند جدّ یعنی پدر بزرگ و جدّه یعنی مادربزرگ و برادر و خواهر میت است و اگر برادر و خواهر نداشته باشد، اولادشان ارث می‌برند.
مسأله 2741- اگر وارث میت فقط یك برادر، یا یك خواهر باشد همه مال به او می‌رسد و اگر چند برادر پدر و مادری، یا چند خواهر پدر و مادری باشد مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود و اگر برادر و خواهر پدر و مادری با هم باشند، هر برادری دو برابر خواهر می‌برد، مثلًا اگر دو برادر و یك خواهر پدر و مادری دارد، مال را پنج قسمت می‌كنند، هر یك از برادرها دو قسمت و خواهر یك قسمت آن را می‌برد.
مسأله 2742- اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری دارد، برادر و خواهر پدری كه از مادر با میت جدا است ارث نمی‌برد. و اگر برادر و خواهر پدر و مادری ندارد چنانچه فقط یك خواهر یا یك برادر پدری داشته باشد همه مال به او می‌رسد و اگر چند برادر یا چند خواهر پدری داشته باشد، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود و اگر هم برادر و هم خواهر پدری داشته باشد، هر برادری دو برابر خواهر می‌برد.
مسأله 2743- اگر وارث میّت فقط یك خواهر یا یك برادر مادری باشد كه از پدر با میّت جدا است، همه مال به او می‌رسد و اگر چند برادر مادری یا چند خواهر مادری یا چند برادر و خواهر مادری باشند، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود.
مسأله 2744- اگر میّت برادر و خواهر پدر و مادری و برادر و خواهر پدری و یك برادر یا یك خواهر مادری داشته باشد، برادر و خواهر پدری ارث نمی‌برند و مال را شش قسمت می‌كنند، یك قسمت آن را به برادر یا خواهر مادری و بقیه را به برادر و خواهر پدر و مادری می‌دهند و هر برادری دو برابر خواهر می‌برد.
مسأله 2745- اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری و برادر و خواهر پدری و برادر و خواهر مادری داشته باشد، برادر و خواهر پدری ارث نمی‌برد و مال را سه قسمت می‌كنند، یك قسمت آن را برادر و خواهر مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌كنند و بقیه را به برادر و خواهر پدر و مادری می‌دهند و هر برادری دو برابر خواهر می‌برد.
مسأله 2746- اگر وارث میت فقط برادر و خواهر پدری و یك برادر مادری یا یك خواهر مادری باشد، مال را شش قسمت می‌كنند، یك قسمت آن را برادر یا خواهر مادری می‌برد و بقیه را به برادر و خواهر پدری می‌دهند و هر برادری دو برابر خواهر می‌برد.
مسأله 2747- اگر وارث میت فقط برادر و خواهر پدری و چند برادر و خواهر مادری باشد، مال را سه قسمت می‌كنند یك قسمت آن را برادر و خواهر مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌كنند و بقیه را به برادر و خواهر پدری می‌دهند و هر برادری دو برابر خواهر می‌برد.
مسأله 2748- اگر وارث میت فقط برادر و خواهر و زن او باشد، زن ارث خود را به تفصیلی كه در صفحه 446 گفته می‌شود می‌برد و خواهر و برادر بطوری كه در مسائل گذشته گفته شد ارث خود را می‌برند. و نیز اگر زنی بمیرد و وارث او فقط خواهر و برادر و شوهر او باشد، شوهر نصف مال را می‌برد و خواهر و برادر بطوری كه در مسائل پیش گفته شد ارث خود را می‌برند. ولی برای آن كه زن یا شوهر ارث می‌برد از سهم برادر و خواهر مادری چیزی كم نمی‌شود و از سهم برادر و خواهر پدر و مادری یا پدری كم می‌شود مثلًا اگر وارث میت شوهر و برادر و خواهر مادری و برادر و خواهر پدر و مادری او باشد، نصف مال به شوهر می‌رسد و یك قسمت از سه قسمت اصل مال را به برادر و خواهر مادری می‌دهند و آنچه می‌ماند مال برادر و خواهر پدر و مادری است، پس اگر همه مال او شش تومان باشد، سه تومان به شوهر و دو تومان به برادر و خواهر مادری و یك تومان به برادر و خواهر پدر و مادری می‌دهند.
مسأله 2749- اگر میت خواهر و برادر نداشته باشد، سهم ارث آنان را به اولادشان می‌دهند و سهم برادرزاده و خواهر زاده مادری به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود و از سهمی كه به برادرزاده و خواهرزاده پدری یا پدر و مادری می‌رسد هر پسری دو برابر دختر می‌برد.
مسأله 2750- اگر وارث میت فقط یك جد یا یك جدّه است، چه پدری باشد یا مادری همه مال به او می‌رسد و با بودن جدّ میّت پدر جدّ او ارث نمی‌برد.
مسأله 2751- اگر وارث میّت فقط جد و جده پدری باشد، مال سه قسمت می‌شود، دو قسمت را جد و یك قسمت را جده می‌برد و اگر جد و جده مادری باشد، مال را به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌كنند.
مسأله 2752- اگر وارث میت فقط یك جد یا جده پدری و یك جد یا جده مادری باشد مال سه قسمت می‌شود، دو قسمت را جد یا جده پدری و یك قسمت را جد یا جده مادری می‌برد.
مسأله 2753- اگر وارث میت جد و جده پدری و جد و جده مادری باشد مال سه قسمت می‌شود. یك قسمت آن را جد و جده مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌كنند و دو قسمت آن را به جد و جده پدری می‌دهند و جد دو برابر جده می‌برد.
مسأله 2754- اگر وارث میت فقط زن و جد و جده پدری و جد و جده مادری او باشد زن ارث خود را به تفصیلی كه در مسأله 2771 گفته می‌شود می‌برد و یك قسمت از سه قسمت اصل مال را به جد و جده مادری می‌دهند كه به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌كنند و بقیه را به جد و جده پدری می‌دهند و جد دو برابر جده می‌برد و اگر وارث میت شوهر و جد و جده باشد، شوهر نصف مال را می‌برد و جد و جده به دستوری كه در مسائل گذشته گفته شد ارث خود را می‌برند.

ارث دسته سوم‌

مسأله 2755- دسته سوم عمو و عمه و دایی و خاله و اولاد آنان است به تفصیلی كه گفته شد كه اگر از طبقه اول و دوم كسی نباشد، اینها ارث می‌برند.
مسأله 2756- اگر وارث میت فقط یك عمو یا یك عمه است، چه پدر و مادری باشد یعنی با پدر میت از یك پدر و مادر باشد، یا پدری باشد یا مادری همه مال به او می‌رسد و اگر چند عمو یا چند عمه باشند و همه پدر و مادری، یا همه پدری باشند، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود و اگر عمو و عمه هر دو باشند و همه پدر و مادری یا همه پدری باشند عمو دو برابر عمه می‌برد مثلًا اگر وارث میت دو عمو و یك عمه باشد، مال را پنج قسمت می‌كنند، یك قسمت را به عمه می‌دهند و چهار قسمت را عموها به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌كنند.
مسأله 2757- اگر وارث میت فقط چند عموی مادری یا چند عمه مادری باشد مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود ولی اگر فقط چند عمو و عمه مادری داشته باشد بنا بر احتیاط واجب باید با هم صلح كنند.
مسأله 2758- اگر وارث میت عمو و عمه باشد و بعضی پدری و بعضی مادری و بعضی پدر و مادری باشند، عمو و عمه پدری ارث نمی‌برند، پس اگر میت یك عمو یا یك عمه مادری دارد، مال را شش قسمت می‌كنند، یك قسمت را به عمو یا عمه مادری و بقیه را به عمو و عمه پدر و مادری می‌دهند و عموی پدر و مادری دو برابر عمه پدر و مادری می‌برد و اگر هم عمو و هم عمه مادری دارد، مال را سه قسمت می‌كنند دو قسمت را به عمو و عمه پدر و مادری می‌دهند و عمو دو برابر عمه می‌برد و یك قسمت را به عمو و عمه مادری می‌دهند و احتیاط واجب آن است كه در تقسیم با یكدیگر صلح كنند.
مسأله 2759- اگر وارث میت فقط یك دایی یا یك خاله باشد، همه مال به او می‌رسد و اگر هم دایی و هم خاله باشد و همه پدر و مادری، یا پدری، یا مادری باشند، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود و احتیاط آن است كه در تقسیم با یكدیگر صلح كنند.
مسأله 2760- اگر وارث میت فقط یك دایی، یا یك خاله مادری و دایی و خاله پدر و مادری و دایی و خاله پدری باشد، دایی و خاله پدری ارث نمی‌برد، و مال را شش قسمت می‌كنند، یك قسمت را به دایی یا خاله مادری و بقیه را به دایی و خاله پدر و مادری می‌دهند كه به طور مساوی بین خودشان قسمت كنند.
مسأله 2761- اگر وارث میت فقط دایی و خاله پدری و دایی و خاله مادری و دایی و خاله پدر و مادری باشد، دائی و خاله پدری ارث نمی‌برد و باید مال را سه قسمت كنند، یك قسمت آن را دایی و خاله مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت نمایند و بقیه را به دایی و خاله پدر و مادری بدهند كه به طور مساوی بین خودشان قسمت كنند.
مسأله 2762- اگر وارث میت یك دایی یا یك خاله و یك عمو یا یك عمه باشد مال را سه قسمت می‌كنند، یك قسمت را دایی یا خاله و بقیه را عمو یا عمه می‌برد.
مسأله 2763- اگر وارث میت یك دایی یا یك خاله و عمو و عمّه باشد چنانچه عمو و عمّه پدر و مادری یا پدری باشند، مال را سه قسمت می‌كنند، یك قسمت را دایی یا خاله می‌برد و از بقیه دو قسمت به عمو ویك قسمت به عمّه می‌دهند، بنا بر این اگر مال را نُه قسمت كنند، سه قسمت را به دایی یا خاله و چهار قسمت را به عمو و دو قسمت را به عمه می‌دهند.
مسأله 2764- اگر وارث میت یك دایی یا یك خاله ویك عمو یا یك عمه مادری و عمو و عمه پدر و مادری یا پدری باشد، مال را سه قسمت می‌كنند، یك قسمت آن را به دایی یا خاله می‌دهند و دو قسمت باقیمانده را شش قسمت می‌كنند، یك قسمت را به عمو یا عمه مادری و بقیه را به عمو و عمه پدر و مادری یا پدری می‌دهند و عمو دو برابر عمه می‌برد. بنا بر این اگر مال را نُه قسمت كنند، سه قسمت را به دایی یا خاله و یك قسمت را به عمو یا عمه مادری و پنج قسمت دیگر را به عمو و عمه پدر و مادری یا پدری می‌دهند.
مسأله 2765- اگر وارث میت یك دایی یا یك خاله و عمو و عمه مادری و عمو و عمه پدر و مادری یا پدری باشد، مال را سه قسمت می‌كنند یك قسمت را دایی یا خاله می‌برد و دو قسمت باقیمانده را سه سهم می‌كنند: یك سهم آن را به عمو و عمه مادری می‌دهند كه بنا بر احتیاط واجب با هم مصالحه می‌كنند و دو سهم دیگر را بین عمو و عمه پدر و مادری یا پدری قسمت می‌نمایند و عمو دو برابر عمه می‌برد بنا بر این مال را نُه قسمت كنند، سه قسمت آن، سهم خاله یا دایی و دو قسمت سهم عمو و عمه مادری و چهار قسمت سهم عمو و عمه پدر و مادری یا پدری می‌باشد.
مسأله 2766- اگر وارث میت چند دایی و چند خاله باشد كه همه پدر و مادری یا پدری یا مادری باشند و عمو و عمه هم داشته باشد، مال سه سهم می‌شود، دو سهم آن به دستوری كه در مسأله پیش گفته شد، عمو و عمه بین خودشان قسمت می‌كنند و یك سهم آن را دایی‌ها و خاله‌ها به طور مساوی بین خودشان تقسیم می‌نمایند.
مسأله 2767- اگر وارث میت دایی یا خاله مادری و چند دایی و خاله پدر و مادری یا پدری و عمو و عمه باشد، مال سه سهم می‌شود، و دو سهم آن را به دستوری كه سابقاً گفته شد عمو و عمه بین خودشان قسمت می‌كنند، پس اگر میت یك دایی یا یك خاله مادری دارد، یك سهم دیگر آن را شش قسمت می‌كنند، یك قسمت را به دایی یا خاله مادری می‌دهند و بقیه را به دایی و خاله پدر و مادری یا پدری می‌دهند و به طور تساوی قسمت می‌كنند و اگر چند دایی مادری یا چند خاله مادری یا هم دایی مادری و هم خاله مادری دارد آن یك سهم را سه قسمت می‌كنند، یك قسمت را دایی‌ها و خاله‌های مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌كنند و بقیه را به دایی و خاله پدر و مادری یا پدری می‌دهند كه به طور مساوی قسمت كنند.
مسأله 2768- اگر میت عمو و عمه و دایی و خاله نداشته باشد، مقداری كه به عمو و عمه می‌رسد، به اولاد آنان و مقداری كه به دایی و خاله می‌رسد، به اولاد آنان داده می‌شود.
مسأله 2769- اگر وارث میت عمو و عمه و دایی و خاله پدر و عمو و عمه و دایی و خاله مادر او باشند، مال سه سهم می‌شود، یك سهم آن مال عمو و عمه و دایی و خاله مادر میت است به طور مساوی، ولی احتیاط واجب در عمو و عمه مادری مادر میت آن است كه با هم صلح كنند، و دو سهم دیگر آن را سه قسمت می‌كنند یك قسمت را دایی و خاله پدر میت به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌نمایند و دو قسمت دیگر آن را به عمو و عمه پدر میت می‌دهند و عمو دو برابر عمه می‌برد.

ارث زن و شوهر

مسأله 2770- اگر زنی بمیرد و اولاد نداشته باشد، نصف همه مال را شوهر او و بقیه را ورثه دیگر می‌برند و اگر از آن شوهر یا از شوهر دیگر اولاد داشته باشد، چهار یك همه مال را شوهر و بقیه را ورثه دیگر می‌برند.
مسأله 2771- اگر مردی بمیرد و اولاد نداشته باشد، چهار یك مال او را زن و بقیه را ورثه دیگر می‌برند و اگر از آن زن یا از زن دیگر اولاد داشته باشد، هشت یك مال را زن و بقیه را ورثه دیگر می‌برند، و زن از همه اموال منقول ارث می‌برد ولی از زمین و قیمت آن ارث نمی‌برد و نیز از خود هوایی ارث نمی‌برد مثل بنا و درخت و فقط از قیمت هوایی ارث می‌برد.
مسأله 2772- اگر زن بخواهد در چیزی كه از آن ارث نمی‌برد تصرف كند، باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد. و نیر ورثه تا سهم زن را نداده‌اند، بنا بر احتیاط واجب نباید در بنا و چیزهایی كه زن از قیمت آنها ارث می‌برد بدون اجازه او تصرف كنند و چنانچه پیش از دادن سهم زن اینها را بفروشند در صورتی كه زن معامله را اجازه دهد، صحیح و گر نه نسبت به سهم او باطل است.
مسأله 2773- اگر بخواهند بنا و درخت و مانند آن را قیمت نمایند باید حساب كنند كه اگر آنها بدون اجاره در زمین بمانند تا از بین بروند چقدر ارزش دارند و سهم زن را از آن قیمت بدهند.
مسأله 2774- مجرای آب قنات و مانند آن حكم زمین را دارد و آجر و چیزهایی كه در آن به كار رفته، در حكم ساختمان است.
مسأله 2775- اگر میت بیش از یك زن داشته باشد، چنانچه اولاد نداشته باشد، چهار یك مال، و اگر اولاد داشته باشد، هشت یك مال به شرحی كه گفته شد، به طور مساوی بین زن‌های عقدی او قسمت می‌شود، اگر چه شوهر با هیچ یك از آنان یا بعض آنان نزدیكی نكرده باشد، ولی اگر در مرضی كه به آن مرض از دنیا رفته زنی را عقد كرده و با او نزدیكی نكرده است، آن زن از او ارث نمی‌برد و حق مهر هم ندارد.
مسأله 2776- اگر زن در حال مرض، شوهر كند و به همان مرض بمیرد شوهرش اگر چه با او نزدیكی نكرده باشد، از او ارث می‌برد.
مسأله 2777- اگر زن را به ترتیبی كه در احكام طلاق گفته شد طلاق رجعی بدهند و در بین عدّه بمیرد، شوهر از او ارث می‌برد. و نیز اگر شوهر در بین عدّه زن بمیرد، زن از او ارث می‌برد ولی اگر بعد از گذشتن عدّه رجعی یا در عدّه طلاق بائن یكی از آنان بمیرد، دیگری از او ارث نمی‌برد.
مسأله 2778- اگر شوهر در حال مرض عیالش را طلاق دهد و پیش از گذشتن دوازده ماه هلالی بمیرد، زن با سه شرط از او ارث می‌برد. اول: آن كه در این مدت شوهر دیگر نكرده باشد. دوم: به واسطه بی‌میلی به شوهر مالی به او نداده باشد كه به طلاق دادن راضی شود. بلكه اگر چیزی هم به شوهر ندهد ولی طلاق به تقاضای زن باشد، باز هم ارث بردنش اشكال دارد. سوم: شوهر در مرضی كه در آن مرض زن را طلاق داده، به واسطه آن مرض یا به جهت دیگری بمیرد، پس اگر از آن مرض خوب شود و به جهت دیگری از دنیا برود، زن از او ارث نمی‌برد.
مسأله 2779- لباسی كه مرد برای پوشیدن زن خود گرفته اگر چه زن آن را پوشیده باشد، بعد از مردن شوهر، جزء مال شوهر است.

استفتائات

سفته‌

مسأله 2838- سفته دو قسم است: اول: سفته حقیقی كه شخص بدهكار در مقابل بدهی خود، سفته بدهد، دوم: سفته دوستانه كه شخص به دیگری می‌دهد بدون آن كه در مقابلش بدهكاری داشته باشد.
مسأله 2839- سفته حقیقی را اگر كسی از بدهكار بگیرد كه با دیگری معامله كند به مبلغی كمتر، حرام و باطل است.
مسأله 2840- سفته پول نیست، و معامله به خود آن واقع نمی‌شود بلكه پول، اسكناس است و معامله به آن واقع می‌شود و سفته، برات و قبض است، و چك‌های تضمینی كه در ایران متداول است مثل اسكناس پول است و خرید و فروش نقدی و بدون مدت آن به زیاد و كم مانع ندارد.
مسأله 2841- كسی كه سفته در دست او است اگر از طرف، پول قرض كند و سفته بدهد كه در موعد، بیشتر از آنچه قرض نموده بگیرد، ربا و حرام است ولی اصل قرض صحیح است.
مسأله 2842- سفته دوستانه را كه شخص می‌دهد به دیگری كه نزد ثالثی تنزیل كند و شخص ثالث، در موعد مقرر حق رجوع داشته باشد به صاحب سفته كه شخص اول است به چند وجه می‌توان تصحیح نمود: اول، آن كه این امر برگشت كند به این كه شخص اول، وكیل نموده شخص دوم را كه در ذمه او معامله كند با شخص سوم، و بفروشد به عهده او مقداری اسكناس را كه همان مقدار سفته است به معادل همان مقدار و وكیل باشد شخص دوم پولی را كه گرفته است به قرض بردارد، و شخص اول كه قرض دهنده است در موعدی كه قرار می‌دهند، برای مطالبه قرض به شخص دوم رجوع كند، بنا بر این پس از معامله صاحب اول سفته كه بدهكار نبود واقعاً، بدهكار می‌شود به شخص سوم، و پس از قرض نمودن شخص دوم، مقداری را كه گرفته است از شخص سوم به صاحب اول سفته بدهكار می‌شود، بنا بر این پس از معامله شخص ثالث در موعد مقرر می‌تواند به شخص اول، رجوع كند و طلب خود را بگیرد و شخص اول پس از قرض می‌تواند رجوع كند به شخص دوم در موعد مقرر و طلب خود را بگیرد و اگر متعارف در این سفته‌ها آن است كه اگر شخص اول، طلب را نداد شخص ثالث به شخص ثانی می‌تواند رجوع كند، با توجه به این امر شرط ضمنی است و می‌تواند رجوع كند.
وجه دوم، آن كه دادن سفته دوستانه را به شخص دوم كه با شخص ثالث معامله كند و شخص سوم هم حق داشته باشد رجوع كند به دومی موجب دو امر است. یكی آن كه به واسطه دادن سفته، گیرنده صاحب اعتبار می‌شود نزد سومی، از این جهت با خود او معامله می‌كند، و شخص دوم بدهكار می‌شود به شخص سوم دوم: آن كه به واسطه معهود بودن در نزد این اشخاص شخص اول ملتزم می‌باشد كه مقدار معلوم را اگر شخص دوم ندهد، او بدهد، بنا بر این پس از معامله، شخص ثالث در موعد می‌تواند رجوع كند به شخص دوم و اگر او نداد رجوع كند به شخص اول، و شخص اول اگر پرداخت، رجوع كند به شخص دوم، و چون این امور معهود است، قراردادهای ضمنی است و مانع ندارد، و بعض وجوه دیگر نیز برای صحت هست.
مسأله 2843- چون متعارف است در معاملات بانكی و تجاری كه هر كس امضاء او در سفته باشد، حق رجوع به او هست اگر سفته دهنده بدهكاری خود را ندهد، بنا بر این قرارداد ضمنی بر این امر است در ضمن معامله، و لازم است مراعات آن، لكن اگر طرف معامله اطلاع بر این معهودیت نداشته باشد نمی‌شود به او رجوع كرد.
مسأله 2844- اگر برای تأخیر بدهكاری، طلبكار چه بانكها یا غیر آنها چیزی از بدهكار بگیرد حرام است، اگر چه بدهكار راضی به آن شود.
مسأله 2845- در مثل اسكناس و دینار كاغذی و سایر پولهای كاغذی مثل دلار و لیره تركی، ربای غیر قرضی تحقق پیدا نمی‌كند، و جایز است معاوضه نقدی بعض آنها را با بعض به زیاده و كم، و در معاوضه نسیه بعض آنها را با بعض به زیاده و كم، در صورتی بی‌اشكال است كه زیاده و كم به حساب مدت نسیه نباشد، و امّا ربای قرضی در تمام آنها تحقق پیدا می‌كند، و جایز نیست قرض دادن ده دینار به دوازده دینار.

سرقفلی‌

مسأله 2846- كسانی كه خانه یا دكان یا غیر آنها را از صاحبانش اجاره می‌كنند، مدت اجاره كه به سر رسید حرام است بدون اذن صاحب محل در آن جا اقامت كنند، و باید محل را فوراً با عدم رضایت صاحبش تخلیه كنند، و اگر نكنند غاصب و ضامن محل، و ضامن مثل مال الاجاره آن هستند و برای آنها به هیچ وجه حقی شرعاً نیست، چه مدت اجاره آنها كوتاه باشد یا طولانی، و چه بودن آنها در مدت اجاره موجب زیادت ارزش محل شده باشد یا نه، و چه بیرون رفتن از محل، موجب نقص در تجارتشان باشد یا نه.
مسأله 2847- اگر كسی از مستأجر سابق كه مدت اجاره‌اش گذشته است، آن محل را اجاره كند، اجاره‌اش صحیح نیست. مگر به اجازه صاحب محل، و توقفش در محل حرام و غصب است، و اگر به محل خسارت وارد شود یا تلف شود، موجب ضمان است برای این شخص، و مادامی كه توقف نموده است، باید مثل مال الاجاره را به صاحب محل بپردازد.
مسأله 2848- اگر شخص غاصب كه مستأجر سابق است، چیزی به عنوان سرقفلی از شخصی كه محل را به او اجاره داده است بگیرد، حرام است، و اگر آنچه را كه گرفته است تلف كند یا به حادثه‌ای تلف شود ضامن دهنده است.
مسأله 2849- اگر محلی را اجاره كند در مدتی، و حق داشته باشد كه به غیر اجاره دهد در بین مدت، و اجاره محل ترقی كند، می‌تواند آن محل را اجاره دهد به همان مقدار كه اجاره كرده است، و مقداری هم بعنوان سرقفلی از آن شخص بگیرد كه به او اجاره دهد، مثلًا اگر دكانی را اجاره نموده ده سال به ماهی ده تومان، و پس از مدتی اجاره محل افزایش پیدا كرد به ماهی صد تومان، در صورتی كه حق اجاره داشته باشد می‌تواند آنجا را در ما بقی مدت اجاره دهد به ماهی ده تومان، و یك هزار تومان مثلًا به رضایت طرفین از آن شخص بگیرد كه محل را به او اجاره دهد.
مسأله 2850- اگر محلی را اجاره كند از صاحبش و شرط كند بر او كه مدت بیست سال مثلًا قیمت اجاره را بالا نبرد و شرط كند كه اگر محل مذكور را به غیر تحویل داد، صاحب محل با شخص ثالث نیز همین نحو عمل كند، و اگر ثالث به دیگری تحویل داد، نیز همین نحو عمل كند و اجاره را بالا نبرد، جایز است از برای مستأجر كه محل را به دیگری تحویل دهد و مقداری سرقفلی از او بگیرد كه محل را به او تحویل دهد، و سرقفلی به این نحو حلال است و دومی به سومی و سومی به چهارمی نیز می‌تواند به حسب قرار تحویل دهد و از او به این عنوان سرقفلی بگیرد.
مسأله 2851- اگر مستأجر بر موجر شرط كند در ضمن عقد اجاره كه مال الاجاره را تا مدتی، زیاد نكند، و حق اخراج او را از محل نداشته باشد، و حق داشته باشد به مقداری كه اجاره نموده در سال‌های بعد از او اجاره نماید، و بر موجر لازم باشد كه اجاره به او بدهد، می‌تواند مبلغی از او بگیرد یا از غیر او، برای اسقاط حق خود یا برای تخلیه محل، و این گونه سرقفلی حلال است.
مسأله 2852- مالك می‌تواند هر مقداری بخواهد به عنوان سرقفلی از شخص بگیرد كه محل را به او اجاره دهد، و اگر مستأجر حق اجاره به غیر داشته باشد می‌تواند از او مقداری بگیرد كه اجاره به او بدهد، و این نحو سرقفلی مانع ندارد.

معاملات بانكی‌

مسأله 2853- آنچه اشخاص از بانكها می‌گیرند به عنوان معامله قرض یا غیر قرض، در صورتی كه معامله به وجه شرعی انجام بگیرد حلال است و مانع ندارد، اگر چه بداند كه در بانكها پولهای حرامی است و احتمال بدهد پولی را كه گرفته است از حرام است، ولی اگر بداند پولی را كه گرفته است حرام است، یا بعض از آن حرام است، تصرف در آن جایز نیست، و باید با اذن فقیه معامله مجهول المالك با آن بكند اگر مالك آن را نتواند پیدا كند، و در این مسأله فرقی میان بانكهای خارجی و داخلی و دولتی و غیر دولتی نیست.
مسأله 2854- سپرده‌های در بانك اگر به عنوان قرض باشد و نفعی در آن قرار نشود، اشكال ندارد، و جایز است از برای بانكها كه در آن تصرّف كنند، و اگر نفع، قرارداد شود، قرارداد نفع حرام و باطل است ولی اصل قرض صحیح است و بانكها می‌توانند در آنچه می‌گیرند تصرف كنند.
مسأله 2855- فرقی نیست در قرار نفع كه موجب رباست بین آنها كه صریحاً قرارداد شود یا بنای طرفین در حال قرض به گرفتن نفع باشد پس اگر قانون بانك آن باشد كه به قرضهایی كه می‌گیرد سود بدهد، و قرض مبنی بر این قانون باشد حرام است.
مسأله 2856- اگر در موردی قرض، بدون قرار نفع باشد نه به طور صراحت و نه به غیر آن، قرض صحیح است، و اگر چیزی بدون قرار، به قرض دهنده بدهند حلال است.
مسأله 2857- سپرده‌های در بانك كه به عنوان ودیعه و امانت است اگر مالك اذن ندهد كه بانك در آنها تصرف كند، جایز نیست تصرف، و اگر تصرف كند، ضامن است و اگر اذن بدهد یا راضی باشد، جایز است و اگر بانك چیزی بدهد یا بگیرد به رضایت، حلال است، مگر رضای به تصرف برگردد حقیقتاً به قرض، یعنی تملك به ضمان، در این صورت اگر چیزی با قرار بدهد، حرام است و ودیعه بانكی ظاهراً از این قبیل است اگر چه به اسم ودیعه باشد.
مسأله 2858- جایزه‌هایی كه بانكها یا غیر آنها برای تشویق قرض دهنده می‌دهند، یا مؤسسات دیگر برای تشویق خریدار و مشتری می‌دهند با قرعه‌كشی، حلال است و چیزهایی كه فروشنده‌ها در جوف جنسهای خود می‌گذارند برای جلب مشتری، و زیاد شدن خریدار، مثل سكه طلا در قوطی روغن، حلال است و اشكال ندارد.
مسأله 2859- حواله‌های بانكی یا تجاری كه به آنها صرف برات گفته می‌شود مانع ندارد، پس اگر بانك یا تاجر پولی از كسی در محلی بگیرد و حواله بدهد كه از بانك یا طرفش در محل دیگر این شخص آن پول را بگیرد و در مقابل این حواله از دهنده چیزی بگیرد مانع ندارد و حلال است، مثلًا اگر هزار تومان در تهران به بانك بدهد و بانك حواله بدهد كه شعبه اصفهان هزار تومان را به این شخص بپردازد. و در مقابل این حواله بانك تهران ده تومان بگیرد، اشكال ندارد، و اگر هزار تومان بگیرد و حواله بدهد نهصد و پنجاه تومان از محل دیگر بگیرد اشكال ندارد، چه آن پول را كه بانك می‌گیرد به عنوان قرض بگیرد یا عنوان دیگر و در فرض مذكور اگر زیادی را به عنوان حق العمل بگیرد اشكال ندارد.
مسأله 2860- اگر بانك یا مؤسسه دیگر پولی به شخص بدهد و حواله كند كه این شخص پول را در محل دیگر به شعبه بانك یا طرف خود بپردازد پس اگر مقداری به عنوان حق زحمت بگیرد اشكال ندارد، و همین طور اگر به عنوان فروش اسكناس به زیادتر باشد، مانع ندارد، و اگر قرض بدهد و قرار نفع بگذارد، حرام است، اگر چه قرار نفع صریح نباشد و قرض مبنی بر آن باشد، ولی اصل قرض صحیح است.
مسأله 2861- بانكهای رهنی و غیر آنها اگر قرض بدهند با قرار نفع، و چیزی را رهن بگیرند كه در سر موعد اگر بدهكار بدهی خود را نپرداخت بفروشند، و مال خود را بردارند، این قرض با قرار نفع حرام است و قرار نفع باطل است، ولی اصل قرض و رهن و وكالت در فروش صحیح است، و جایز است برای بانك آن را بفروشد و اگر كسی آن را بخرد مالك می‌شود، و اگر قرار نفع نباشد و حق الزحمه بگیرد، و در مقابل قرض رهن بگیرد، مانع ندارد و با مقررات شرعیه فروش رهن و خرید آن مانع ندارد.

بیمه‌

مسأله 2862- بیمه قرار و عقدی است بین بیمه‌كننده و مؤسسه یا شركت یا شخص كه بیمه را می‌پذیرد، و این عقد مثل سایر عقدها محتاج به ایجاب و قبول است، و شرایطی كه در موجب و قابل و عقد در سایر عقود، معتبر است در این عقد نیز معتبر است، و می‌توان این عقد را با هر لغتی و زبانی اجرا كرد.
مسأله 2863- در بیمه علاوه بر شرایطی كه در سایر عقود است از قبیل بلوغ و عقل و اختیار و غیر آنها، چند شرط معتبر است.
1- تعیین مورد بیمه كه فلان شخص است یا فلان مغازه است یا فلان كشتی یا اتومبیل یا هواپیما است.
2- تعیین دو طرف عقد كه اشخاص هستند، یا مؤسسات، یا شركتها یا دولت.
3- تعیین مبلغی كه باید بپردازند.
4- تعیین اقساطی كه باید آن را بپردازند، و تعیین زمان اقساط.
5- تعیین زمان بیمه كه از اول فلان ماه یا سال تا چند ماه یا چند سال.
6- تعیین خطرهایی كه موجب خسارت می‌شود، مثل حریق یا غرق یا سرقت یا وفات یا مرض، و می‌توان كلیه آفاتی را كه موجب خسارت می‌شود، قرار دهند.
مسأله 2864- لازم نیست در قرار بیمه میزان خسارت تعیین شود پس اگر قرار بگذارند كه هر مقدار خسارت وارد شد، جبران كنند صحیح است.
مسأله 2865- صورت عقد بیمه چند نحو است: یكی آن كه بیمه‌كننده بگوید به عهده من فلان مقدار كه در فلان زمان ماهی فلان مقدار بدهم، در مقابل آن كه خسارتی كه به مغازه من مثلًا از ناحیه حریق یا دزدی وارد شد، جبران نمایی، و طرف قبول كند، یا طرف بگوید بر عهده من خسارتی كه به مؤسسه شما وارد می‌شود از ناحیه حریق یا دزدی مثلًا در مقابل آن كه فلان مقدار بدهی، و باید تمام قیودی كه در مسأله سابق ذكر شد، معلوم شود و قرارداد شود.
مسأله 2866- ظاهراً تمام اقسام بیمه صحیح باشد، با به كار بردن شرایطی كه ذكر شد، چه بیمه عمر باشد، یا بیمه كالاهای تجارتی، یا عمارات یا كشتیها و هواپیماها، و یا بیمه كارمندان دولت یا مؤسسات یا بیمه اهل یك قریه یا شهر، و بیمه عقد مستقلی است و می‌توان به عنوان بعض عقود دیگر از قبیل صلح آن را اجرا كرد.

بخت‌آزمایی‌

مسأله 2867- بلیطهای بخت‌آزمایی كه متعارف شده است می‌فروشند به مبلغ معینی، پس از آن با قرعه‌كشی به اشخاصی كه قرعه به نام آنها بیرون بیاید مبلغ معینی می‌دهند، خرید و فروش آنها جایز نیست و باطل است، و پولی را كه در مقابل بلیط می‌گیرند، حرام است، و گیرنده ضامن است، و مبلغی را كه از قرعه‌كشی به دست می‌آید، حرام است، و شخص گیرنده ضامن صاحبان واقعی آن مبلغ است.
مسأله 2868- فرقی نیست در حرام بودن پول بلیط بین آن كه بلیط را بخرند یا بلیط را بگیرند و پولی بدهند به امید آن كه قرعه به اسم آنها بیرون بیاید در هر دو صورت پول بلیط حرام، و پولی كه به قرعه دست می‌آید حرام و موجب ضمان است.
مسأله 2869- اخیراً اسم بلیط بخت‌آزمایی را عوض كرده‌اند و به اسم اعانه ملی بلیط را می‌دهند ولی عمل، همان عمل است، و چون بلیط بخت‌آزمایی مورد اشكال بوده است، و جمعی از خرید آن خودداری می‌نمودند، سودجویان اسم را برای اغفال این دسته عوض نموده، لكن در عمل فرقی ندارد، و در این صورت با تغییر اسم حلال نمی‌شود، و پول بلیط و پول قرعه حرام و موجب ضمان است.
مسأله 2870- اگر فرضاً یك شركت یا مؤسسه پیدا شود و برای اعانت به مؤسسات خیریه از قبیل بیمارستان یا مدارس اسلامی بلیطهایی منتشر كند، و مردم هم برای اعانت این مؤسسات مبلغی بدهند، و آن شركت از مال خودش یا وجوهی كه از انتشار بلیط به دست می‌آید، با اجازه تمام پول دهندگان مبلغی به اشخاصی كه قرعه به نام آنها بیرون می‌آید بدهد مانع ندارد، لكن این مجرد فرض است، و بلیطهایی كه اكنون فروخته می‌شود، و قرعه‌كشی‌هایی كه اكنون عمل می‌شود، به این نحو نیست، و پول بلیط و قرعه حرام است.
مسأله 2871- پول بلیطهایی كه به دست شركتها می‌آید، و پول قرعه‌كشی‌ها كه به دست اشخاص می‌آید مجهول المالك است، و اگر می‌توانند صاحبان آنها را پیدا كنند، باید به صاحبانش رد كنند، و اگر نمی‌شود باید از طرف صاحبان آنها صدقه بدهند، و احتیاط لازم آن است كه از مجتهد جامع الشرایط اجازه بگیرند و صدقه بدهند.
مسأله 2872- اگر آن كسی كه پول به دستش می‌آید فقیر باشد نمی‌تواند خودش به عنوان صدقه، از صاحبش بردارد، بلكه باید به فقیر بدهد بنا بر احتیاط لازم، بلكه خالی از قوت نیست.
مسأله 2873- اگر مال زیادی به دست آورد از قرعه‌كشی و با فقیری قرار گذارد كه به او صدقه بدهد و فقیر مقداری بردارد و باقی را به او رد كند بخواهد با این حیله حلال كند، جایز نیست و حلال نمی‌شود، لكن اگر بدون شرط و قید به فقیر داد، و فقیر مقداری كه مناسب حالش هست به او رد كند با رضایت اشكال ندارد.

بعض مسائل خمس‌

س 31- هرگاه شخص مطالباتی در رأس سال خمسش بعهده مردم دارد و وقت پرداخت آن رسیده است، ولی به خاطر این كه خجالت می‌كشد مطالبه نمی‌كند، و یا در مطالبه آن مسامحه می‌كند، و یا مطالبه می‌كند ولی بدهكار نمی‌پردازد تا آن كه سالش می‌گذرد و بالاخره در سال بعد به دستش می‌رسد آیا این قسمت از درآمد سال سابق حساب می‌شود یا از درآمد سال وصول؟
ج اگر با مطالبه وصول می‌شود بدون آنكه حرجی در بین باشد لازم است خمس آن سر سال پرداخت گردد و لو این كه مطالبه و وصول نكرده باشد و اگر مطالبه بر او حرجی است و بدون آن وصول نمی‌شود یا آنكه با مطالبه هم فعلا وصول نمی‌شود چنانچه مطالبات بابت فروش اقساطی و نسیه مال التجاره باشد از عواید سال وصول محسوب است ولی اگر بابت قرض دادن از درآمد سال باشد هر وقت در سال بعد وصول شد باید همان موقع خمس آن را بدهد.
س 32- شخصی كه زمینی را از ارباح مكاسب برای تجارت می‌خرد و همه ساله قیمت بازارش ترقی می‌كند و پس از گذشت چند سال می‌فروشد آیا پرداخت خمس قیمت فروش در ادای خمس واجب كافی است یا آن كه باید حساب كند و به علاوه خمس قیمت فروش ارتفاع قیمت سوقی چهار پنجم مانده در سال اول را در رأس سال دوم بدهد و همچنین خمس ارتفاع قیمت سوقی مخمس شده را در سال سوم... و خلاصه آن كه در سال اول خمس زمین ملك ارباب خمس می‌شود و ترقی قیمت سوقی آن ملك خود آنهاست و در سال دوّم معادل خمس ارتفاع سوقی بقیه، ملك ارباب خمس می‌شود و ترقی این هم ملك خود آنهاست و همچنین در تمام سالها...
ج در سر هر سال باید تخمیس كند و اگر نكرد در مقدار سهم حكم شریك دارد.
س 33- این فرع كه در ارتفاع قیمت سوقی ذكر شد آیا در مورد نمای درختانی كه برای كسب، كشت و یا خریداری می‌شود و بعد از گذشت چند سال قطع می‌كنند جاری است یا خیر؟
ج جاری است.

احكام خمس‌

بخش اول

س 34- كسی كه مجاز است سهم سادات را خودش بدهد چنانچه بخواهد چیزی بعنوان پیشكش و هدیه به سیّد مستحق بدهد جایز است یا خیر؟
ج پیشكش از مال خودش مانع ندارد، ولی سهم سادات محسوب نیست مگر آن كه قصد پرداخت و ادای خمس داشته باشد و لو آن كه در ظاهر به صورت پیشكش تسلیم نماید.
س 35- شخصی در یك دفترچه بانكی دو نوع پول دارد یكی مخمس و دیگری غیر مخمس در وقت دریافت آن می‌خواهد آن پولی را بگیرد كه خمس تعلق گرفته یا نوع دیگر را آیا به قصد معین می‌شود یا نه؟
ج در فرض سؤال با قصد تعیّن پیدا می‌كند.
س 36- در رسائل عملیه حضرت آیت اللهی آمده است «كه هرگاه مثلا از مال مخمس یا مالی كه خمس به آن تعلق نمی‌گیرد جنسی را بخرد نه برای آن كه با عین آن و ترقی قیمتش تجارت كند. و یا مالی به ارث به كسی برسد و سپس قیمتش زیادتر شود و بفروشند این ترقی قیمت خمس ندارد» در صورتی كه گاهی خلاف این از حضرت عالی نقل می‌شود آیا نظر مبارك تغییر كرده است؟
ج در فرض سؤال، ترقّی قیمت حتّی بعد از فروش خمس ندارد.
س 37- در استفتائی كه به حضرت مقدس آیت اللهی نسبت داده می‌شود چنین آمده است كه: «هرگاه كسی مئونه‌ای را بخرد و پس از گذشت سال آن را بفروشد باید خمس آن را فوراً بدهد» مستدعی است بیان فرمائید: اولًا: آیا این حكم اختصاص به قیمت خرید دارد و مبلغ ما زاد بر خرید نفع جدید و جزء درآمد همان سال فروش حساب می‌شود و یا آنكه اداء خمس نفع هم فورا واجب است؟
ثانیاً: آیا این حكم مختص به موردیست كه مئونه از ربح سنه خریداری شود و یا در جایی هم كه از پول مخمس و یا ارث خریده شود جریان دارد؟
ج مسأله- 1- هرگاه چیزی را برای مئونه از ربح سال تهیه كند و آن را در سال بعد بفروشد واجب است خمس آن را به قیمت فروش فوراً بدهد.
مسأله- 2- به چیزی كه از مال مخمس یا ارث یا مال دیگری كه متعلق خمس نیست تهیه می‌شود خمس تعلق نمی‌گیرد مگر آنكه آن را بفروشد و از آن ربح به دست آید كه در این صورت به ربح آن خمس تعلق نمی‌گیرد اگر چه آن را به بیش از قیمت خرید فروخته باشد.
س 38- در مورد مئونه‌ای كه از ارباح مكاسب تهیه شود و پس از سال خمسی «1» بفروشند فرموده‌اید باید خمس بدهند در صورتی كه در مورد چیزی كه از مئونه بودن خارج شود مانند زیور آلات زنان احتیاط واجب فرموده‌اید آیا این مورد هم از باب احتیاط است؟
ج در هر دو صورت وقتی كه از مئونه بودن خارج شود خمس واجب است.
س 39- آیا مطالباتی را كه شخص در رأس سال خمسش بر عهده مردم دارد و مطمئن به وصول آنها هست لكن مدت‌دار است و زمان وصولش سال آینده است جزء درآمد و موجودی همین سال محسوب می‌شود؟
ج در مفروض سؤال اگر بابت فروش نسیه مال التجارة باشد جزء درآمد سال وصول محسوب است.
س 40- آیا شخص می‌تواند رأس سال خمسش را تغییر دهد؟ و كیفیت آن چگونه است؟
ج سال را نمی‌تواند تغییر دهد مگر با اجازه ولیّ امر.
س 41- پولهایی كه سلمانی بابت تراشیدن صورت می‌گیرد حلال است یا حرام؟ و بر فرض حرمت اگر با پولهای حلالش مخلوط باشد و بخواهد اموالش را تخمیس كند دو بار باید تخمیس كند یا خیر؟
ج با اجرت ریش‌تراشی علی الاحوط معامله پول حرام می‌شود. و در مورد اختلاط احوط تخمیس است و پول حلال در بین كه از درآمد كسب و متعلق خمس است جداگانه خمس دارد و تفصیل و ترتیب هر یك در كتاب «تحریر الوسیله» مسطور است.
س 42- شخصی در آخر هر سال كه به حساب ما زاد خود رسیدگی كرده مثلا اگر از نقد و جنس هزار تومان داشته و پانصد تومان مقروض بوده فقط خمس پانصد تومان را می‌داده آیا به نظر مبارك شما صحیح است و صرف مقابله ما زاد با دین از مئونه است و یا آن كه تنها اداء دین قبل از تمام شدن سال جزء مئونه می‌باشد.
ج اگر قرض مذكور برای معاش بین سال بوده است استثناء می‌شود اگر چه نپرداخته باشد ولی در قروض دیگر تا نپرداخته مئونه نیست و باید خمس بدهد.
س 43- گوسفند معینی را نذر می‌كند كه در وقت معینی آن را در راه خیر مصرف كند قبل از این كه آن وقت معین برسد آخر سال خمس او می‌شود آیا باید خمس این گوسفند را بدهد یا خیر؟
ج خمس ندارد.
س 44- افرادی كه در ادارات و مؤسسات دولتی استخدام می‌شوند از موقعی كه حقوق به آنها داده می‌شود اداره و مؤسسه مربوطه مبلغی از حقوقش را به عنوان بازنشستگی كسر می‌كند و موقعی كه بازنشسته شد هر ماه مقداری از مبلغ مذكور را به او می‌دهد آیا این مبلغ را كه كسر كرده‌اند و فعلا به او می‌پردازند خمس دارد یا خیر؟ و بر فرض وجوب خمس تخمیس واجب فوری است یا این كه جزء منافع سالی است كه به او داده می‌شود؟
ج دریافتی هر سال در زائد بر مئونه آخر سال خمس دارد.
س 45- شخصی پنج هزار تومان به عنوان سرقفلی به صاحب ملك داد تا ملك را مالك به او اجاره دهد آیا مستأجر كه سرقفلی می‌دهد اگر این وجه را در بین سال از ارباح مكاسب بدهد باید خمس آن را بدهد یا آن را كه از قبیل مئونه كسب است- مثل اجاره دكان- و خمس ندارد؟
ج پولی را كه برای سرقفلی داده است و از ارباح مكاسب است باید خمس بدهد.
س 46- مالك كه سرقفلی می‌گیرد برای او این وجه هبه محسوب می‌شود و خمس ندارد یا از ارباح مكاسب است و خمس دارد؟
ج وجه سرقفلی نیز از ارباح مكاسب است و خمس دارد.
س 47- مركبی كه از ربح كسب تهیه می‌شود برای این كه سوار شود و به تجارتخانه یا مزرعه یا دكان یا محل كار خود برود بدون آن كه جنس تجارت با او حمل نماید خمسش واجب است یا نه؟
ج باید خمس آن را بدهد.
س 48- شخصی كه كارخانه یا اتومبیل یا سایر ابزار كسب دارد كه به قیمتی خریده است و سرمایه او همین می‌باشد و در اثر كار كردن فرسوده شده و قیمت آن كمتر شده است ولی باز هم با همین ابزار كار می‌كند و تأمین معاش می‌نماید آیا در آخر سال مقداری را كه در اثر فرسودگی از قیمت این ابزار كم شده است می‌تواند از ربح بردارد و جبران كند و خمس بقیه ربح را بدهد یا آن كه خمس تمام ربحی را كه آخر سال برایش می‌ماند باید بپردازد.
ج فرسودگی و استهلاك ابزار كسب در طریق استرباح «1» كه موجب تنزل قیمت می‌شود از درآمد استثنا می‌شود و خمس بقیه را باید داد.
س 49- اگر زمینی را به ذمه خرید و در وقت معامله توجه نداشت كه قیمت را بعداً از چه پولی بدهد و بعد از تمام شدن معامله قیمت را از ربح كسب خود قبل از این كه سال بر آن بگذرد داد اكنون پس از چند سال كه قیمت آن زمین ترقی كرده باید خمس ارزش آن را بدهد یا خمس قیمت (ثَمَن) كافی است؟
ج سر سال خمس زمین را به قیمت فعلی آن باید بدهد.

بخش دوم

س 50- شخصی خود و فرزندان اناث و ذكورش بالغ و غیر بالغ كار می‌كنند و اجرت همه به دست او می‌آید كه خرج زندگی كند و مقدار زائد از مئونه را صرف تهیه باغ و خانه و سرمایه می‌نماید اكنون پس از چند سال تكلیف خمس نسبت به زائد از مئونه چگونه است؟ در حالی كه فرزندان بالغ اجرتهای خود را به عنوان هبه یا قرض و یا امانت به پدر واگذار ننموده یعنی اسمی روی آن نگذاشته‌اند؟
ج اگر از مال مشترك با رضایت بالغین و به ولایت بر غیر بالغین صرف در زندگی كرده و بقیه را صرف تهیه باغ و سرمایه كرده فرزندان بالغ و غیر بالغ در باغ و سرمایه شریكند و هر كدام در سهم خودشان خمس را ضامنند و راجع به تهیه خانه اگر از مئونه باشد خمس ندارد و اگر نه حكم باغ و سرمایه را دارد.
س 51- اگر مبلغی پول خمس داده و مبلغی از طریق قرض و مبلغی هم از ربح كسب خرج احیایِ زمینی نمود و نمی‌داند از هر كدام چه اندازه خرج كرده است اكنون برای مصالحه به یك مبلغی باید ارزش زمین را حساب كند یا مبالغی كه خرج كرده است؟
ج زمین احیاء شده به قیمت فعلی خمس دارد و هزینه احیاء قبلًا از آن استثناء می‌شود.
س 52- اگر زمینی را از درآمد كسب برای ساختن خانه خرید و تا چند سال نتوانست بسازد آیا خمسش واجب است یا نه؟
ج واجب نیست مادامی كه به قصد ساختن خانه است و اگر از آن منصرف شد باید خمس بدهد.
س 53- اگر مسأله‌گو، یا مجاز در رسیدگی به امور حسبیه «1» مسأله را اشتباه گفت و گوسفند بر خلاف دستور شرع ذبح شد یا بیش از بدهكاری مردم خمس یا زكات از آنان گرفت و به مصرف رساند و بعد كشف خلاف شد آیا ضامن است یا نه؟
ج اگر شخصاً مباشر در ذبح حیوان و یا اخذ و صرف مال نبوده ضامن نیست.
س 54- گوینده مذهبی منبر مجانی زیاد می‌رود و مقید نیست كه وجهی بابت منبر به او بدهند اما می‌داند كه بعضی از صاحبان مجالس یا اهل قریه مبلغهای نامعلومی به او خواهند داد اكنون اگر این گونه پولها از مئونه سالش زیاد بیاید خمس دارد یا نه؟
ج اگر بعنوان اجرت می‌دهند باید خمس آنها را بدهد.
س 55- اگر خانه مسكونی خود را فروخت كه جای دیگر خانه بخرد و پولش را چند ماه به كاسبی زد و سود برد و قبل از سال خانه خرید تكلیف خمسش نسبت به اصل پول و سود چگونه است؟
ج باید خمس همه را بدهد.
س 56- ملكی كه به ارزش معینی به ارث به او رسیده است اگر بعد از چند سال به گرانتر از آن قیمت فروخت خمس زیاده واجب است یا نه؟
ج خمس واجب نیست.
س 57- اگر سرمایه‌اش كمتر شده اما مقداری آذوقه كه از ربح سال خریده است باقی مانده خمس آنها واجبست یا نه؟
ج اگر باقیمانده به مقدار ضرر است یا كمتر خمس ندارد.
س 58- افرادی هستند كه خمس بدهكار بوده و تا كنون نداده‌اند و حالا نمی‌توانند بدهند یا خیلی برایشان مشكل است تكلیف چیست؟
ج بدهی را باید و لو بتدریج ادا كند و اگر تمكن ندارد منتظر تمكن شود. و بدون پرداخت بدهی برائت حاصل نمی‌شود.
س 59- كسانی كه اصلا خمس نداده و نمی‌دهند وظیفه همسایه و خانواده آنها چیست؟
ج با رعایت شرایط امر به معروف او را امر به معروف نمایند و مالی را كه علم دارند متعلق خمس بوده و خمس آن را اداء نكرده نمی‌توانند تصرف كنند.
س 60- جوانی كه می‌داند پنج سال دیگر عیال می‌گیرد و محتاج به خانه می‌شود اگر در مدت این پنج سال از درآمد خود خانه تهیه كند خمس آن واجب است یا نه؟
ج اگر در موقع حاجت نتواند خانه را تهیه كند و باید بتدریج ما یحتاج آن را تهیه كند خمس ندارد و اگر پول را جمع كند خمس سالهای گذشته را باید بدهد.
س 61- شخصی دارای باغی است كه چند سال است درآمدی نداشته اما از نظر قیمت برای سفر حج كافی بوده است و صاحب آن اطمینان عرفی دارد كه وقتی باغ ثمر دهنده شود او هم از كار افتاده خواهد شد و باید از درآمد آن باغ امرار معاش نماید آیا چنین شخصی مستطیع شده است یا نه؟
ج اگر تمكن از امرار معاش به غیر از درآمد آن باغ نداشته باشد مستطیع نیست.
س 62- اگر برای حج نیابتی اجیر شد و بعد در همان سال استطاعت مالی پیدا كرد باید چه كند؟
ج باید حج نیابتی به جای آورد.
س 63- كسی كه غنی شرعی می‌باشد و امور او می‌گذرد اگر خانه مسكونی خود را بقصد تبدیل به خانه بهتر فروخت در حالی كه میسر او هست با خانه اجاره زندگانی نماید آیا به واسطه پول خانه مستطیع می‌شود؟ یا مستطیع نیست و می‌تواند خانه خریداری نماید.
ج اگر شرایط استطاعت حاصل است و نداشتن خانه ملكی برای او خلاف شئون یا موجب زحمت نیست مستطیع هست.
س 64- آیا اول سال استطاعت برای حج، اول ماه شوال است و پیش از ماه شوال اگر قدرت مالی پیدا شد جایز است مكلف به مصرف دیگر برساند و دیگر حج بر او واجب نیست یا آن كه از بعد از ایام حج تا سال دیگر سال استطاعت حساب می‌شود و جایز نیست خود را از استطاعت خارج كند؟
ج اگر استطاعت مالی پیدا شود و استطاعت بدنی و سائر شرائط موجود باشد نمی‌تواند خود را از استطاعت خارج كند حتی در اوائل سال.
س 65- اگر قریه موقوفه به واسطه توسعه یافتن احتیاج به احداث حمام و مسجد و مدرسه و خیابان پیدا كند كه در همان مقدار قبل از توسعه احداث شود آیا جائز است از درآمد ملك آنها را احداث كند؟
ج جایز نیست.
س 66- اگر مزرعه‌ای را وقف كرده‌اند كه درآمدش صرف اقامه عزای حضرت سید الشهداء شود آیا جایز است با رعایت مصلحت مقداری از درآمد آن را صرف توسعه دادن آن مزرعه و كاشتن درخت نمود یا نه؟
ج جایز نیست.
س 67- قریه موقوفه‌ای در اثر خشكسالی به كلی از بین رفت و بایر شد و سكنه‌اش متواری شده‌اند و پس از چند سال آب فراوان شد و كسی از مال خود خرج كرده آن را احیا نمود آیا مالك می‌شود یا نه؟
ج قریه به وقفیت خود باقی است و آبادكننده مالك آن نمی‌شود.
س 68- آیا می‌توان محلی را به مدت ده سال به عنوان مسجد وقف نمود كه بعد از آن برگردد به ملك واقف یا ورثه‌اش؟
ج مسجد نمی‌شود.
س 69- محلی را به نام سقاخانه یا حمام قریه ساخته و وقف نموده‌اند اكنون سالهاست كه مخروبه شده و به واسطه فراهم شدن آب و حمام جدید دیگر امیدی نیست كه آنها را ساختمان نموده و طبق وقف از آنها استفاده گردد اكنون اجازه می‌فرمایید چنین مخروبه‌هایی جزء صحن مسجد یا حسینیه یا ساختمان خیریه دیگر گردد یا نه؟
ج اگر ممكن باشد تعمیر آنها و استفاده از آنها در جهت وقف تغییر و تبدیل عنوان آنها جایز نیست.
س 70- زمین و املاك وقفی كه متعلق به حضرت رضا علیه السلام و حضرت معصومه علیها السلام و سایر ائمه علیهم السلام باشد اجاره نمودن از متصرفین فعلی كه مدعی تولیت می‌باشند به همان قرارداد ایشان اجازه می‌فرمایید یا آن كه باید اجاره دیگری از حاكم شرع نموده و اجاره دیگری به فقیه جامع الشرایط داد و همچنین در مؤسسه آن موقوفات و امور متعلقه به آن كارمند شدن و تصرفات نمودن و اجرت گرفتن مثل سایر مؤسسه‌های دولتی اجازه می‌فرمایید یا محتاج به اذن فقیه جامع الشرایط و شرایط دیگر می‌باشد و در مسأله اول اگر محتاج به اذن و اجازه از فقیه می‌باشد اجاره دوم را در چه مصرفی باید صرف نمود؟
ج اجاره موقوفات مزبور و اجیر شدن و سایر تصرفات، موقوف به نظر متولی خاص شرعی است و با نبودن او به اجازه حاكم شرع و با فرض صحت اجاره مال الاجاره باید در همان جهت وقف مصرف شود.

چند مسأله بانكی‌

س 76- وجوهی كه در بانكها به قصد محفوظ ماندن نه سود بردن گذاشته می‌شود ولی هنگام دریافت متصدیان بانك مبلغ كمی كه خودشان حساب نموده‌اند اضافه بر اصل پول به صاحب وجوه می‌دهند آیا این مبلغ حلال است یا خیر؟
ج اگر بعنوان سود بدهند گرفتن آن جایز نیست، اگر چه قرار نداده باشند.
س 77- سودی كه بانكهای دولتی بابت پس‌انداز می‌پردازند، آیا جایز است بابت مالیات یا بهره‌ای كه خود شخص یا بستگانش مجبوراً به دولت یا بانكها پرداخته تقاصّاً اخذ كند یا خیر؟
ج سود پول حرام است لكن تقاص بابت طلب شرعی خودش از همان شعبه اشكال ندارد.
س 78- بهره‌دادن و گرفتن از بانكها بدون قرارداد لفظی و كتبی حلال است یا حرام؟
ج دادن (واخذ) جایز نیست اگر به عنوان بهره باشد اگر چه قراری نداده باشد.
س 79- به نظر مبارك شما راه تخلّص از نزول و ربا در پولهای بانكی كه اغلب تجار بلكه دیگران هم مبتلا هستند چیست؟
ج تخلّص از ربا نزد این جانب مشكل است بلكه جایز نبودن آن قوی است.

3- آیه‌الله محمدتقی بهجت (ره)

مشخصات كتاب‌

سرشناسه:بهجت، محمدتقی، ۱۲۹۴ - ۱۳۸۸.
عنوان و نام پدیدآور:رساله توضیح‌المسائل/ محمدتقی بهجت.
وضعیت ویراست: ویراست۲] .
مشخصات نشر:قم: دفتر حضرت آیه‌الله‌العظمی محمدتقی بهجت، ۱۳۷۸.
مشخصات ظاهری:۴۶۲، ۴۰ ص.
شابك: 964-90359-2-3؛ ۱۱۰۰۰ریال(چاپ سی و سوم)؛ ۱۴۰۰۰ریال(چاپ سی و هشتم)؛ ۱۱۰۰۰ ریال (چاپ چهل و ششم)؛ ۱۲۰۰۰ ریال (چاپ چهل و نهم)؛ ۱۲۵۰۰ریال(چاپ شصت و هفتم)؛ ۱۷۰۰۰ریال(چاپ شصت و نهم)؛ ۱۹۵۰۰ریال (چاپ هفتاد و یكم)؛ ۱۵۰۰۰ ریال(چاپ هشتاد و ششم)؛ ۱۸۰۰۰ ریال (چاپ نودام)
یادداشت:این كتاب توسط ناشرین متفاوت در سالهای مختلف منتشر شده است.
یادداشت:چاپ سی و سوم: ۱۳۸۱.
یادداشت:چاپ سی و هشتم: ۱۳۸۲.
یادداشت:چاپ چهل و ششم و چهل و نهم: ۱۳۸۳.
یادداشت:چاپ پنجاه و ششم: ۱۳۸۴.
یادداشت:چاپ شصت و هفتم: ۱۳۸۵.
یادداشت:چاپ شصت و نهم و هفتاد و یكم: ۱۳۸۵.
یادداشت:چاپ هشتاد و ششم: ۱۳۸۶.
یادداشت:چاپ نود‌ام: دی ۱۳۸۶.
یادداشت:عنوان عطف: توضیح‌المسائل.
عنوان عطف:توضیح‌المسائل.
موضوع:فقه جعفری -- رساله عملیه
شناسه افزوده:دفتر حضرت آیت الله العظمی محمد تقی بهجت
رده بندی كنگره:BP۱۸۳/۹/ب۸۷ر۵ ۱۳۷۸ الف
رده بندی دیویی:۲۹۷/۳۴۲۲
شماره كتابشناسی ملی:م‌۷۹-۲۶۶

توضیح المسائل مربوط به خمس و قسمت احكام معاملات

خُمس‌

اشاره

در هفت چيز خمس واجب مي‌شود:
1- منفعت كسب.
2- معدن.
3- گنج.
4- مال حلال مخلوط به حرام.
5- جواهري كه به واسطه غواصي، يعني فرو رفتن در دريا به دست مي‌آيد.
6- غنيمت جنگ.
7- زميني كه كافر ذمي از مسلمان بخرد.
و احكام اينها به ترتيب در مسائل بعدي ذكر خواهد شد.

منفعت كسب‌

«1375» هر گاه انسان از تجارت يا صنعت يا كسبهاي ديگر مالي به دست آورد، اگر چه مثلًا نماز و روزه ميتي را بجا آورد و از اجرت آن، مالي تهيه كند، چنانچه از مخارج سال او و عيالاتش زياد بيايد، بايد خمس، يعني يك پنجم آن را به دستوري كه بعداً گفته مي‌شود بدهد.
«1376» جهيزيه‌اي كه پدر به دخترش مي‌دهد و دختر آن را به منزل خود مي‌برد، آنچه از جهيزيه كه تا آخر سال استفاده نكرده، خمس دارد، مگر آن كه استفاده نكردن او اتفاقي بوده و آن چيز نياز منزل اوست و يا چيزي است كه نداشتن
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 271
آن خلاف شأن اوست كه در اين صورت خمس ندارد.
«1377» اگر از غير كسب مالي به دست آورد، مثلًا چيزي به او ببخشند يا جايزه بدهند، يا اين كه از راه وصيت يا نذر شخصي يا عمومي يا وقف، چيزي به او برسد، اگر از مخارج سالش زياد بيايد، بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد.
«1378» مهري را كه زن مي‌گيرد و ارثي كه به انسان ازخويشاوندي مي‌رسد كه نمي‌داند با او خويشاوند است، بنابر احتياط واجب اگر از مخارج سالش اضافه آمد، بايد خمس بدهد، ولي ارثهاي ديگر كه از خويشاوندي مي‌رسد كه مي‌داند با او خويشاوند است، اگر چه از مخارج سالش زياد بيايد خمس ندارد، ولي اگر علم دارد كه مورِّث خمس مال را نداده، واجب است خمس آن را بدهد.
«1379» پولي را كه انسان قرض مي‌دهد، اگر سر سال، موعد وصول آن فرارسيده باشد و وصول آن بدون عسر، ممكن باشد، به حكم موجوديِ اوست. در غير اين صورت، هر زمان آن را وصول كرد، با تحقق ديگر شرايط، بايد خمس آن را بدهد و پولي را كه انسان قرض مي‌گيرد به اصل آن، خمس تعلق نمي‌گيرد، ولي منافع آن به حكم ديگر منافع است.
«1380» اگر به واسطه قناعت، منفعت كسب را كمتر مصرف كند و چيزي از مخارج سال زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد. و همچنين اگر كسي بيشتر از متعارف و متناسب با شأن خود در سال از درآمد مصرف كند خمس مقدار زائد را بايد بدهد.
«1381» كسي كه ديگري مخارج او را مي‌دهد، مثل زني كه شوهر مخارج او را مي‌دهد، اگر خودش كسبي داشته باشد بايد خمس تمام مالي را كه به دست مي‌آورد بدهد، ولي اگر مقداري از آن را خرج زيارت و مانند آن كرده باشد، فقط بايد خمس باقيمانده را بدهد.
«1382» اگر ملكي را بر افراد معيني مثلًا بر اولاد خود وقف نمايد، چنانچه آنها در آن ملك زراعت و درختكاري كنند و از آن چيزي به دست آورند و از مخارج سال آنان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهند.
«1383» اگر مالي را كه فقير بابت خمس و زكات و صدقه مستحبي گرفته، از مخارج سالش زياد بيايد و شخص باگرفتن اين مال، ديگر فقير نباشد واجب است
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 272
خمس آن را بدهد.
«1384» تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اينها از وقتي كه شروع به كاسبي مي‌كنند يك سال كه بگذرد، بايد خمس آنچه راكه از خرج سالشان زياد مي‌آيد بدهند؛ و كسي كه شغلش كاسبي نيست، اگر اتفاقاً معامله‌اي كند و منفعتي ببرد، بعد از آن كه يك سال از موقعي كه فايده برده بگذرد، بايد خمس مقداري را كه از خرج سالش زياد آمده بدهد.
«1385» انسان مي‌تواند در بين سال هر وقت منفعتي به دستش آيد، خمس آن را بدهد و جايز است دادن خمس را تا آخر سال قمري، تأخير بيندازد و اگر براي دادن خمسِ زراعت و مانند آن، كه مطابق سال شمسي انجام مي‌شود، سال خمسي را شمسي قرار دهد، اشكال ندارد.
«1386» كسي كه مانند تاجر و كاسب بايد براي دادن خمس، سال قرار دهد، اگر منفعتي به دست آورد و در بين سال بميرد، بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر كنند و خمس باقيمانده را بدهند.
«1387» اگر قيمت جنسي كه براي تجارت خريده بالا رود، و آن را نفروشد و در بين سال قيمتش پايين آيد، خمس مقداري كه بالا رفته بر او واجب نيست.
«1388» كسي كه چند رشته كسب دارد، مثلًا اجاره ملك مي‌گيرد و خريد و فروش و زراعت هم مي‌كند، مي‌تواند براي همه درآمدهاي خود يك روز از سال را معين كند و آن را براي خود سال قراردهد و آنچه از مخارج سالش زيادآمد، خمس دهد.
«1389» خرج‌هايي را كه انسان براي به دست آوردن فايده مي‌كند، مانند دلالي و حمالي، مي‌تواند جزء مخارج ساليانه حساب نمايد.
«1390» آنچه از منافع كسب در بين سال به مصرف خوراك، پوشاك، خريد اثاثيه، خريدِ منزل، جهيزيه دختر، عروسي، زيارت و مانند اينها مي‌رساند، در صورتي كه از شأن او زياد نباشد و زياده‌روي هم نكرده باشد، خمس ندارد.
«1391» چيزهايي كه در زندگي به آن احتياج دارد، مانند خانه، اثاثيه و جهيزيه دختر اگر نمي‌تواند يك دفعه آن را تهيه نمايد ولي مي‌تواند تدريجاً در طول چند
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 273
سال آنها را تهيه نمايد خمس ندارد مثلًا اگر يك سال زمين را و در سال بعد قسمتي از وسايل ساختمان را بخرد كه دراين صورت اگرچه زمين يا آهن و آجر و يا ساير وسايل مدتي بدون استفاده مي‌ماند، خمس ندارد، حتي اگر پولي را براي تهيه اينها پس‌انداز نمايد در صورتي كه با آن پول در يك مرتبه نمي‌شود تمام آن چيز را خريد و در مدت كمي، مثلًا دو سال و سه سال مي‌تواند آن چيز را بخرد و عرفاً مي‌گويند محتاج به آن چيز است و پس‌انداز كردن هم براي خريدن آن چيز باشد باز هم خمس ندارد؛ ولي اگر بخواهد بعد از مدت طولاني مثلًا بعد از بيست سال آن چيز را بخرد به طوري كه عرفاً نگويند فعلًا به آن محتاج است، در اين صورت پولي كه پس انداز كرده، اگر از يك سال گذشت خمس دارد.
«1392» اگر كسي در بعضي از موارد مخارج شك كند كه جزء مخارج سال هست كه مستثناي از خمس است يا نه، و تعيين آن به تحقيق و مانند آن ممكن نباشد، اظهر عدم تعلق خمس در آن مورد است، ولي احتياط مستحب در اداي خمس مي‌باشد.
«1393» اگر در سال سود عايدش گرديد و وقت پرداخت خمس هم قبل از ماههاي حج باشد، بايد خمس آن سود را بدهد، و اگر وقت پرداخت بعد از ماه حج باشد و در همان سال مستطيع شد، مي‌تواند اين سود را در مخارج حج مصرف كند، و اما اگر سود مربوط به سالهاي قبل باشد، بايد خمس آن را بدهد جز آن مقدار از درآمد اين سال كه استطاعت او را تكميل كرده، كه از مئونه حساب مي‌شود، و اگر از روي معصيت در سال استطاعت حج بجا نياورد، بنا بر اظهر بايد خمس مالي را كه اختصاص به حج داده شده بپردازد، و اگر تخميس مال موجب بجا نياوردن حجّي شود كه بر او مستقر شده، بعيد نيست از مئونه سالي حساب شود كه در آن مي‌تواند حج بجا آورد.
«1394» مالي را كه انسان به مصرف نذر و كفاره مي‌رساند، جزو مخارج سال است و نيز مالي را كه به كسي ببخشد يا جايزه دهد، در صورتي كه از شأن او زياد نباشد، از مخارج سال حساب مي‌شود.
«1395» كسي كه از كسب و تجارت فايده‌اي برده، اگر مال ديگري هم دارد كه
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 274
خمس آن واجب نيست، احتياط اين است كه مخارج سال خود را از آن مال بردارد ولي اظهر اين است كه مي‌تواند از درآمد سال هم حساب كند.
«1396» اگر كسي پولي را به صاحب منزلي بدهد براي اينكه در منزل او سكونت كند، اگر بدون اين پول نياز مسكن او تأمين نمي‌شود اين پول جزو مئونه سال او حساب مي‌شود.
«1397» اگر از منفعت كسب، آذوقه‌اي براي مصرف سالش خريده باشد، و در آخر سال زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.
«1398» اگر از منفعت كسب، پيش از دادن خمس، اثاثيه‌اي براي منزل بخرد كه خود آن اثاثيه باقي است، و از آن استفاده مي‌نمايند، خمس آن واجب نيست.
«1399» كفن و بُرد يماني و قبري كه از سود بين سال قبل خريد مي‌كنند، وقتي سال بر آنها گذشت، بايد خمس آن را بدهند و اگر يك بار خمس آن را بدهند در سال‌هاي بعد خمس تعلّق نمي‌گيرد.
«1400» اگر شخصي نتواند خرج سال خود را تأمين كند و سر سال پول و يا چيزهايي از مئونه در خانه زياد بيايد، مي‌تواند آنها را در مخارج مورد نياز صرف كند و خمس ندارد.
«1401» سرمايه و آلاتي را كه در وقت كسب به آنها و يا تكميل آنها نياز دارد اگر از پولي تهيه كند كه بايد خمس آن را بدهد، حكم همان پول را دارد، و اگر از پولي مثل ارث تهيه شده باشد خمس‌ندارد، و اگر از دستمزد كاري كه كرده سرمايه يا آن وسايل را تهيه كند، در صورتي كه در همان سالِ كسب با آن سرمايه و وسايل، مقصودي عقلايي و متناسب با شأن خود دارد، اصل سرمايه و وسايل خمس ندارد، ولي واجب است خمس سودي كه از آنها مي‌برد بدهد، و اين كه گفته شد سرمايه خمس ندارد منظور، آن مقدار از سرمايه است كه زندگي مطابق شأن او بدون آن تأمين نمي‌شود پس اگر سرمايه زيادتر از اين بود آن مقدار زيادتر خمس دارد.
«1402» در مواردي كه براي كم كردن اجاره منزل، دادن قرض شرط مي‌شود، اگر بدون اين پول نياز مسكن او تأمين نمي‌شود، اين قرض خمس ندارد حتي اگر
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 275
چند سال در دست صاحب منزل باقي بماند.
«1403» اگر در اول سال منفعتي نبرد و از سرمايه خرج كند، و پيش از تمام شدن سال منفعتي به دستش آيد، مي‌تواند مقداري را كه از سرمايه برداشته از منافع كسر كند.
«1404» اجناس مغازه‌اي كه به عنوان سرمايه حساب شده و خمس آن پرداخت گرديده، اگر در رأس سال خمسي آينده به سبب گران شدن اجناس، قيمت آن بالا رفته باشد، ملاك در حساب سرمايه، قيمت فعلي آن است در صورتي كه فروش آن جنس به نرخ روز سود آور باشد.
«1405» اگر غير از سرمايه چيز ديگري از مالهاي او از بين برود، نمي‌تواند از منفعتي كه به دستش مي‌آيد آن چيز را تهيه كند، ولي اگر در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد، مي‌تواند در بين سال از منافع كسب آن را تهيه نمايد.
«1406» اگر در اول سال براي مخارج خود قرض كند وپيش از تمام شدن سال منفعتي ببرد، مي‌تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت بپردازد.
«1407» اگر در تمام سال منفعتي نبرد و براي مخارج خود قرض كند، مي‌تواند از منافع سالهاي بعد قرض خود را ادا نمايد.
«1408» در معاشرت واستفاده از اموال كساني كه انسان مي‌داند خمس مال خود را نمي‌دهند، تا علم به بودن خمس در مال مورد ابتلا ندارد، تصرف در آنها مانعي ندارد.
«1409» بعد از گذشت سال تا خمس مال خود را ندهد نمي‌تواند در آن مال تصرف كند اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد.
«1410» كسي كه باديگري در مالي شريك است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد، براي تصرف در آن مال بايد از حاكم شرع اجازه بگيرد.
«1411» كسي كه خمس بدهكار است نمي‌تواند آن را به ذمه بگيرد يعني خود را بدهكار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف كند مگر اين كه با حاكم شرع مصالحه كند يا از او اجازه بگيرد، و چنانچه تصرف كند و آن مال تلف شود، بايد خمس آن را بدهد.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 276
«1412» كسي كه خمس بدهكار است، اگر با حاكم شرع مصالحه كند، مي‌تواند در تمام مال تصرف نمايد و بعد از مصالحه، منافعي كه از آن به دست مي‌آيد مال خود او است.
«1413» اگر از مالي كه خمس آن واجب شده ولي خمس آن را نپرداخته و به ذمّه هم نگرفته، سودي ببرد، مقداري از سود كه در مقابل خمس آن مال است مال شخص نخواهد بود، و بايد خمس اصل مال و تمام سودي كه در مقابل خمس بدست آورده و خمس بقيه سود را بدهد، مثلًا صد تومان مال خمس نداده داشته و از آن پنجاه تومان سود برده، بيست تومان بابت خمس اصل مال و ده تومان بابت سود اين بيست تومان و هشت تومان بابت خمس چهل تومان باقيمانده، بايد خمس بدهد.
«1414» در تعلق خمس به سودي كه به مال طفل تعلق مي‌گيرد اشكال است و ظاهر عدم تعلق خمس است به مال طفل، ولي احوط اداي خمس بعد از بلوغ است و وقت تعلق آن گذشتن سال بر اولين سودي است كه علم به وقت آن دارد.
«1415» كسي كه خمس مال خود را نداده و فقير شده، و يا اگر الان بدهد فقير مي‌شود، همان طور كه ساير بدهي‌ها ساقط نمي‌شود، خمس مال او نيز ساقط نمي‌شود و بايد به حاكم شرع مراجعه كند.
* كسي كه از اول تكليف خمس نداده، اگر ملكي بخرد و قيمت آن بالا رود، چنانچه آن ملك را براي ترقي قيمت نخريده باشد، مثلًا زميني را براي زراعت خريده است، اگر پول آن را بعد از تعلق خمس به فروشنده داده، خمس همان پول را فعلًا بايد بدهد و تفاوت ارزش پول را با حاكم مصالحه نمايد. و با پرداخت خمس تصرفات قبلي بدون اشكال مي‌شود، و اگر آن پول مشكوك در تعلق خمس بوده، احتياطاً با حاكم مصالحه نمايد.
* كسي كه از اول تكليف خمس نداده، اگر از منافع كسب، چيزي كه به آن احتياج ندارد خريده و يك سال از خريد آن گذشته، بايد خمس آن را بدهد؛ ولي اثاث خانه و چيزهاي ديگري كه نياز داشته و مطابق شأن خود خريده، اگر بداند كه از فايده در بين سال خود آنها را خريده، خمس واجب نيست؛ و اگر نداند كه از
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 277
منافع در بين سال خريده يا بعد از گذشت سال، احتياطاً با حاكم شرع مصالحه نمايد.

معدن‌

«1416» اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال سنگ، فيروزه، عقيق، زاج، نمك، و معادن ديگر چيزي به دست آورد، در صورتي كه به مقدار نصاب برسد، بنابر اقوي بايد خمس آن را بدهد، و برخلاف منفعت كسب، خمس معدن را نمي‌تواند تا سر سال به تأخير بيندازد.
«1417» نصاب معدن 15 مثقال معمولي طلاي سكه‌دار است، يعني اگر قيمت چيزي را كه از معدن بيرون آورده، بعد از كم كردن هزينه اخراج به 15 مثقال طلاي سكه‌دار برسد، بايد خمس آن را بدهد.
«1418» سودي كه از معدن برده، اگر قيمت آن به 15 مثقال طلاي سكه‌دار نرسد، بنا بر اقوي خمس آن در صورتي لازم است كه به تنهايي يا با منفعت‌هاي ديگر كسب او، از مخارج سالش زياد بيايد.
«1419» لازم نيست كه معدن را يك دفعه اخراج كند بلكه اگر مدتي اعراض كند و دوباره مشغول شود نيز كافي است.
«1420» اگر چند نفر با شراكت، معدن را استخراج كنند، چنانچه بعد از كسر هزينه استخراج، نصيب هر كدام به حد نصاب برسد بايد خمس آن را بدهند، و بنا بر احتياط واجب، اگر نصيب مجموع همه به حد نصاب برسد، بايد هركدام خمس نصيب خود را بدهد.
«1421» لازم نيست كه معدن يكي باشد بلكه اگر متعدد هم باشد و درآمد مجموع بعد از كسر هزينه به حد نصاب برسد خمس دارد و همچنين لازم نيست كه معدن از يك نوع باشد، بلكه اگر از چند نوع هم باشد، خمس واجب است.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 278

گنج‌

«1422» گنج، مالي است كه در زمين يا در درخت يا كوه يا ديوار پنهان باشد و كسي آن را پيدا كند و طوري باشد كه به آن، گنج بگويند.
«1423» اگر انسان در زميني كه ملك كسي نيست، گنجي پيدا كند مال خود او است و بايد خمس آن را بدهد.
«1424» نصاب گنج 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا است، يعني اگر قيمت چيزي راكه از گنج به دست مي‌آورد، بعد ازكم كردن هزينه اخراج، به 105 مثقال نقره سكه‌دار يا 15 مثقال طلاي سكه‌دار برسد بايد خمس آن را بدهد، و در تعلق خمس به گنج نيز گذشتن سال معتبر نيست.
«1425» اگر در زميني كه از ديگري خريده گنجي پيدا كند واحتمال بدهد كه مال فروشنده است، بايد به او اطلاع دهد و اگر آن فروشنده ادعا كرد كه مال اوست و راست گفتن او محتمل بود، به او داده مي‌شود، و اگر گفت مال من نيست بنابراحتياط واجب به فروشنده قبل از او اطلاع داده مي‌شود، و اگر هيچكدام از فروشندگان مدعي مالكيت نبودند، مال پيدا كننده است و خمس آن بر او واجب مي‌شود، و همچنين است در موردي كه گنج در ملك ديگري پيدا شود، اگر چه احتياط مستحب آن است كه همه را صدقه بدهد تا در مواردي كه بين خمس و صدقه مشترك است مصرف شود.
«1426» اگر كسي حيواني از چهارپايان را بخرد و در شكم او مالي از قبيل طلا و نقره باشد، چنانچه احتمال بدهد مال فروشنده و يا فروشنده قبل از او است، بايد به او خبر دهد، و تمام مراتبي كه در مسئله گذشته در مورد خبر دادن گفته شد، اينجا هم جاري مي‌شود، ولي اگر در شكم ماهي دريا و يا آهوي صحرا و مانند اينها كه مالك مشخصي ندارد، مالي از قبيل طلا و نقره پيدا كرد، اطلاع دادن به كسي لازم نيست و مانند وقتي است كه فروشندگان حيوان همه نفي مالكيت كنند. بنابراين احوط آن است كه بعد از پرداخت خمس، بقيه آن را صدقه بدهد، اگر چه اظهر آن
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 279
است كه اصلًا گنج نيست و از قبيل مال پيدا شده است.

مال حلال مخلوط به حرام‌

«1427» اگر مال حلال با مال حرام به طوري مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهدو صاحب مال حرام و مقدار آن، هيچ كدام معلوم نباشد؛ بايد خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقيه مال حلال مي‌شود.
«1428» اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولي صاحب آن را نشناسد، بايد آن مقدار را به نيت صاحبش صدقه بدهد، و احتياط واجب آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگيرد.
«1429» اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولي صاحبش را بشناسد، در صورتي كه انسان بداند چيز معيني مال او است و شك كند كه بيشتر از آن مال هم مال او هست يا نه، بايد چيزي را كه يقين دارد مال اوست به او بدهد، و احتياط در اين است كه با او در مقداري كه احتمال مي‌دهد مال او باشد مصالحه نمايد، در صورتي كه مصالحه ممكن باشد، و اگر مصالحه ممكن نشد بنابر اظهر دادن زيادتر از مقداري كه يقين دارد مال اوست بر اين شخص واجب نيست.
«1430» اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده، بايد در مقداري كه مي‌داند از خمس بيشتر است، به وظيفه فعلي خود عمل نمايد و در مقداري كه نمي‌داند و احتمال مي‌دهد، مطابق مسأله قبلي عمل نمايد.
«1431» اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، يا مالي كه صاحبش را نمي‌شناسد به نيت او صدقه بدهد و بعداً صاحبش پيدا شود، اگر عين مال باقي باشد و يا هنگام پرداخت خمس به اهلش، جهت آن را اعلام كرده باشد، به كسي كه مال در دست اوست رجوع مي‌شود و اين شخص صدقه دهنده يا خمس دهنده ضامن نيست، در غير اين صورت بنابر احتياط واجب، بايد به مقدار مالش به او بدهد يا اين كه مصالحه نمايد، و در مواردي كه از طرف صاحب مال صدقه داده
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 280
است، مالك مي‌تواند ثواب صدقه را براي خود اختيار كند يا اين كه مالش را از اين شخص بگيرد.
«1432» اگر مال حلالي با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معيّن بيرون نيست ولي نتواند بفهمد كيست، بايد بنا بر احتياط با آنها مصالحه نمايد، و اگر مصالحه ممكن نيست بنا بر اظهر بين آنها به نسبت سهم هركدام تقسيم نمايد.
«1433» اگر عمداً مال حلالي را به قصد اكتفا كردن به خمس با مال حرام مخلوط كند، بنا بر اظهر مورد مورد خمس نيست، و بنا بر احتياط واجب بايد آن قدر صدقه بدهد تا يقين كند كه ذمّه او بَري‌ء شده است.

جواهري كه با غواصي به دست مي‌آيد

«1434» اگر به وسيله غواصي، يعني فرو رفتن در دريا، لؤلؤ و مرجان يا جواهر ديگري كه با فرو رفتن در دريا بيرون مي‌آيد بدست آورند، خواه روييدني باشد، يا معدني، چنانچه بعد از كسر هزينه غواصي، قيمت آن به 18 نخود طلا برسد، بايد خمس آن را بدهند، خواه در يك نوبت آن رااز دريا بيرون آورده باشند يا در چند نوبت.
«1435» اگر از روي آب دريا يا از كنار دريا جواهر بگيرد، در صورتي بايد خمس آن را بدهد كه اين كار شغلش باشد و از مخارج سالش به تنهايي يا با منفعت ديگر زياد بيايد، و اگر به وسيله اسبابي جواهر را بيرون آورد ملحق شدن آن، به صورتي كه خودش روي آب آمده باشد كه خمس ندارد، بي وجه نيست.
«1436» خمس ماهي و حيوانات ديگري كه بدون فرو رفتن در دريا صيد مي‌شوند در صورتي واجب است كه براي كسب، صيد كند و به تنهايي يا با منفعتهاي ديگر، از مخارج سالش زيادتر باشد.
«1437» اگر انسان بدون قصد اين كه چيزي از دريا بيرون آورد در دريا فرو رود و اتفاقاً جواهري به دستش آيد، در صورتي كه قصد كند كه آن چيز ملكش باشد بنابر
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 281
اظهر بايد خمس آن را بدهد.
«1438» اگر انسان در دريا فرو رود و حيواني را صيد كند، آن حيوان خمس ندارد ولي اگر در شكم آن حيوان جواهري پيدا شود، مثل جواهر پيدا شده در شكم حيوان صحرايي است كه حُكم آن گذشت.
«1439» اگر در رودخانه‌هاي بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهري بيرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل مي‌آيد، بايد خمس آن را بدهد.
«1440» اگر در آب فرو رود و مقداري عنبربيرون آورد كه قيمت آن 18 نخود طلا يا بيشتر باشد، بايد خمس آن را بدهد، و چنانچه از روي آب يا از كنار دريا به دست آورد، اگر قيمت آن به مقدار 18 نخود طلا هم نرسد، در صورتي كه اين كار كسبش باشد و به تنهايي يا با منفعت‌هاي ديگر از مخارج سالش زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.

غنيمت‌

«1441» اگر مسلمانان به امر امام عليه السلام با كفّار جنگ كنند و چيزهايي در جنگ به دست آورند، به آنها غنيمت گفته مي‌شود، و بايد مخارجي را كه براي غنيمت كرده‌اند، مانند هزينه نگهداري و حمل و نقل آن و نيز مقداري را كه امام عليه السلام صلاح مي‌داند به مصرفي برساند و چيزهايي كه مخصوص به امام عليه السلام است، از غنيمت كنار بگذارند و خمس بقيه آن را بدهند.

زميني كه كافر ذمّي از مسلمان بخرد

«1442» اگر كافر ذمّي زميني را از مسلمان بخرد، يا به طريقي ديگر مثل صلح به او منتقل شود، بايد خمس آن را بدهد و اگر پول آن را هم بدهد اشكال ندارد، و بنا بر اظهر بين زمين مزروعي و يا غير مزروعي فرقي نيست، ولي اگر خانه و دكان و مانند اينها را از مسلمان بخرد، در صورتي كه مقصود اصلي او از اين معامله زمين
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 282
باشد و يا زمين و بنا هركدام جداگانه قيمت گذاري و مورد معامله واقع شود، بايد خمس زمين آنها را بدهد و در صورتي كه مقصود او از خريد، بناي آن باشد، ولو زمين هم به تبع بنا داخل معامله است خمس ندارد، و بنابراحتياط واجب كسي كه خمس را از ذمّي مي‌گيرد و به اهلش مي‌دهد بايد در وقت گرفتن و دادن نيّت داشته باشد.
«1443» اگر كافر ذمي زميني را كه از مسلمان خريده به مسلمان ديگري هم بفروشد، بايد خمس آن را بدهد و نيز اگر بميرد و مسلماني آن زمين را از او ارث ببرد، بايد خمس آن را از همان زمين، يا از مال ديگرش بدهند.
«1444» اگر كافر ذمي موقع خريد زمين شرط كند كه خمس ندهد، شرط باطل و معامله صحيح است و بنابراظهر بايد خمس آن را بدهد؛ و اگر شرط كند كه فروشنده خمس آن را بدهد، معامله و شرط هر دو صحيح است.
«1445» اگر كافر ذمّي، صغير يا ديوانه باشد و وليّ او برايش زميني بخرد، بنا بر احتياط واجب بايد وليّ خمس آن را بدهد.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 283

«مصرف خمس»

«1446» خمس را بايد دو قسمت كنند، يك قسمت آن سهم سادات است كه بنا بر احتياط واجب بايد با اذن مجتهد جامع الشرايط به سيّد فقير، يا سيّد يتيم، يا به سيّدي كه در سفر درمانده شده بدهند و نصف ديگر آن سهم امام عليه السلام است كه در اين زمان بايد به مجتهد جامع الشرايط بدهند، و در صورت عدم مطالبه مجتهد، به مصرفي كه او اجازه مي‌دهد برسانند، ولي اگر انسان بخواهد سهم امام عليه السلام را به مجتهدي كه از او تقليد نمي‌كند بدهد، در صورتي به او اذن داده مي‌شود كه بداند آن مجتهد و مجتهدي كه از او تقليد مي‌كند، سهم امام عليه السلام را از نظر كميّت و كيفيّت به يك نحو مصرف مي‌كنند.
«1447» كسي كه خمس مي‌دهد، هنگام دادن خمس به مجتهد يا نماينده او يا در صورتي كه مجاز است، هنگام رساندن خمس به موارد مصرف آن، بايد قصد قربت نمايد، يعني خمس را به قصد انجام فرمان خداوند وبراي نزديك شدن به او بدهد، ولي اگر ديگري را براي رساندن خمس وكيل كرده باشد، همين كه وكيل قصد قربت كند كافي است.
«1448» سيّد يتيمي كه به او خمس مي‌دهند، بايد فقير باشد ولي به سيّدي كه در سفر درمانده شده، اگر در وطنش فقير هم نباشد، مي‌شود خمس داد.
«1449» به سيّدي كه در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصيت باشد، نبايد خمس بدهند.
«1450» به سيّدي كه عادل نيست مي‌شود خمس داد ولي به سيّدي كه دوازده امامي نيست بنا بر اظهر نبايد خمس بدهند.
«1451» به سيّدي كه معصيت كار است، اگر خمس دادن كمك به معصيت او باشد، بنا بر احوط نمي‌شود خمس داد، و به سيّدي هم كه آشكارا معصيت مي‌كند، اگر چه دادن خمس كمك به معصيت او نباشد، بهتر اين است كه خمس ندهند.
«1452» اگر كسي بگويد سيّدم نمي‌شود به او خمس داد مگر آن كه دو نفر
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 284
عادل، سيّد بودن او را تصديق كنند يا در بين مردم به طوري معروف باشد كه انسان يقين يا اطمينان پيدا كند كه سيّد است، و بنا بر اظهر اگر انسان به سيّد بودن كسي گمان داشت ولي دو نفر عادل هم سيّد بودنش را تصديق نكردند و در بين مردم و يا شهر خودش هم معروف به سيّد بودن نبود باز هم كافي است و مي‌شود به او خمس داد.
«1453» به كسي كه در شهر خودش به سيّد بودن مشهور باشد، اگر انسان به سيّد بودن او اطمينان ياگمان پيدا كند، مي‌شود خمس داد.
«1454» كسي كه زنش سيّده است خمسش را بنابر احتياط واجب نبايد به او بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند ولي اگر مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد، جايز است انسان خمس به آن زن بدهد كه به مصرف آنان برساند.
«1455» اگر مخارج سيّدي كه زوجه انسان نيست بر انسان واجب باشد بنابر احتياط واجب، نمي‌تواند خوراك و پوشاك او را از خمس بدهد؛ ولي اگر مقداري خمس ملك او كند كه به مصرف ديگري غير مخارج خودش- كه بر خمس دهنده واجب است- برساند مانعي ندارد.
«1456» به سيّد فقيري كه مخارجش بر ديگري واجب است و او نمي‌تواند مخارج آن سيّد را بدهد، مي‌شود خمس داد.
«1457» احتياط مستحب آن است كه بيشتر از مخارج يك سال به يك سيّد فقير خمس ندهند.
«1458» اگر در شهر سيّد مستحقي نباشد و احتمال هم ندهد كه پيدا شود، يا نگهداري خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن نباشد، بايد خمس را به شهر ديگري ببرد و به مستحق برساند و هزينه بردن خمس، بنابراظهر از خمس برداشته مي‌شود اگرچه خلاف احتياط است، و اگر خمس از بين برود، چنانچه در نگهداري آن كوتاهي كرده، بايد عوض آن را بدهد و اگر كوتاهي نكرده، چيزي بر او واجب نيست.
«1459» هرگاه در شهر خودش مستحقي نباشد ولي احتمال دهد كه پيدا شود،
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 285
اگر چه نگهداري خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد، مي‌تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و چنانچه در نگهداري آن كوتاهي نكند و تلف شود، لازم نيست چيزي بدهد. ولي نمي‌تواند هزينه بردن آن را از خمس بر دارد.
«1460» اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، باز هم مي‌تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند ولي مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد و در صورتي كه خمس از بين برود، اگرچه در نگهداري آن كوتاهي نكرده باشد ضامن است.
«1461» اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس ديگر بدهد، بايد به قيمت واقعي آن جنس حساب كند و چنانچه گرانتر از قيمت حساب كند، اگر چه مستحق به آن قيمت راضي شده باشد بايد مقداري را كه زياد حساب كرده بدهد.
«1462» كسي كه از مستحق طلبكار است و مي‌خواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند، بنابر احتياط واجب بايد خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهي خود به او برگرداند، ولي اگر با اذن حاكم شرع باشد اين احتياط لازم نيست.
«1463» مستحق نمي‌تواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد، ولي كسي كه مقدار زيادي خمس بدهكار است و فقير شده و اميد ثروتمند شدنش هم نمي‌رود و مي‌خواهد مديون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضي شود كه خمس را از او بگيرد و به او ببخشد، اشكال ندارد.
«1464» اگر خمس را با حاكم شرع يا وكيل او يا با سيّد دستگردان كند و بخواهد در سال بعد بپردازد نمي‌تواند از منافع آن سال كسر نمايد مثلًا اگر هزار تومان دستگردان كرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بيشتر از مخارجش داشته باشد، بايد اول خمس دو هزار تومان را بدهد و سپس هزار توماني را كه بابت خمس بدهكار است از بقيه بپردازد.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 286

زكات‌

اشاره

در نُه چيز زكات واجب است:
1- گندم. 2- جو. 3- خرما. 4- كشمش. 5- طلا. 6- نقره. 7- شتر. 8- گاو 9- گوسفند.
اگر كسي مالك يكي از اين چيزها باشد، با شرايطي كه بعداً گفته مي‌شود بايد مقداري كه معين شده، به يكي از مصرفهايي كه دستور داده‌اند برساند.
«1465» «سُلْت» كه دانه‌اي است به نرمي گندم و خاصيت جو را دارد و «عَلَس» كه مثل گندم است و خوراك مردم صنعا مي‌باشد، در صورتي كه به آنها جو و گندم بگويند زكات دارد و در غير اين صورت زكات در آنها واجب نيست.

«شرايط وجوب زكات»

اشاره

«1466» زكات در صورتي واجب مي‌شود كه مال به مقدار نصاب- كه بعداً گفته مي‌شود- برسد و مالك آن، بالغ، عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال تصرف كند.
«1467» بعد از آن كه انسان يازده ماه مالك گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره باشد با ديده شدن هلال ماه دوازدهم، بنابر اظهر زكات بر او واجب مي‌شود، ولي بنابر اظهر ماه دوازدهم را نبايد از سال دوم حساب كند، و از اول ماه دوازدهم نمي‌تواند طوري در مال تصرف كند كه مال از بين برود، و اگر چنين تصرف كند ضامن است.
«1468» اگر مالك گاو، گوسفند، شتر، طلا ونقره دربين سال بالغ شود زكات براو واجب نيست.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 287
«1469» بنابر اظهر و احوط زكات گندم و جو وقتي واجب مي‌شود كه دانه آنها سفت و محكم شود، و زكات كشمش وقتي واجب مي‌شود كه به صورت غوره است، و خرما هم موقعي كه شروع به زرد يا قرمز شدن كند زكات آن واجب مي‌شود. ولي وقت دادن زكات در گندم و جو، موقع خرمن شدن و جدا كردن كاه آنها و در خرما موقع چيدن و در كشمش هنگامي است كه خشك شده باشد.
«1470» اگر موقع واجب شدن زكات گندم، جو، كشمش و خرما- كه در مسأله پيش گفته شد- صاحب آنها بالغ باشد بايد زكات آنها را بدهد.
«1471» اگر صاحب گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره در تمام سال ديوانه باشد، زكات بر او واجب نيست و اگر در مقداري از سال هم ديوانه شود نيز زكات بر او واجب نيست.
«1472» اگر صاحب گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره در مقداري از سال مست يا بيهوش شود، بنا بر احوط زكات از او ساقط نمي‌شود و همچنين است اگر موقع واجب شدن زكات گندم، جو، خرما و كشمش مست يا بيهوش باشد.
«1473» مالي را كه از انسان غصب كرده‌اند و نمي‌تواند به هيچ وجه در آن تصرف كند زكات ندارد، و نيز اگر زراعتي را از او غصب كنند و موقعي كه زكات آن واجب مي‌شود، در دست غصب كننده باشد، هنگامي كه به صاحبش برمي‌گردد زكات ندارد.
«1474» اگر كسي طلا و نقره يا چيز ديگري را كه زكات آن واجب است قرض كند و يك سال نزد او بماند، بايد زكات آن را بدهد و بر كسي كه قرض داده چيزي واجب نيست، اگر چه در پرداخت قرض تأخير شده باشد و علت تأخير هم خود قرض دهنده باشد بنا بر اظهر، هرچند در صورت اخير، احتياط مستحب در پرداخت زكات است.
«1475» اگر مالي را براي انسان وصيت كنند، در صورتي كه از مردن وصيت كننده و قبول وصيّت يك سال بگذرد و آن مال از چيزهايي باشد كه زكات آن واجب است، شخص قبول كننده بايد زكات آن را بدهد.
«1476» اگر در بين سال، مالي كه زكات به آن تعلق مي‌گيرد، مثل گاو، گوسفند،
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 288
شتر، طلا و نقره به علّت انتقال يا صدقه يا نذر به عين مال، از حد نصاب خارج شود زكات واجب نمي‌شود.
«1477» اگر به علت رسيدن مال به حدّ نصاب، مستطيع شود و رسيدن سالِ زكات بعد از زمان حج باشد، حج واجب مي‌شود، و اگر از روي معصيت حج بجانياورد تا سال زكات فرا برسد، زكات واجب مي‌شود اگر چه به سبب تقصير در انجام حج و پرداخت زكات استطاعت او براي حج، در سالهاي آينده از بين برود، و اگر فرارسيدن سال زكات قبل از اولين ماه از ماههاي سه گانه حج (شوال، ذيقعده و ذيحجه) باشددر اين صورت زكات واجب است و حج واجب نمي‌شود، مگر آن كه با بقيه مال مستطيع براي حج باشد.
«1478» كسي كه زكات يا خمس يا واجبات ماليه ديگري كه به عين مال تعلق مي‌گيرد و هم كفّاره يا قرض و مانند آن كه به عين مال تعلق نمي‌گيرد بدهكار است، اگر بميرد و اموالش براي اداي همه آنها كافي نباشد، اداي زكات و خمس و واجبات مالي كه به عين مال تعلق مي‌گيرد، مقدم است.
«1479» كسي كه حج و زكات بر عهده دارد، اگر بميرد و مالش براي هر دو كافي نباشد چنانچه مالي كه متعلق زكات است باقي باشد اداي زكات مقدم است، و گرنه مالش بين حج و زكات تقسيم مي‌شود، و اين در صورتي است كه سهم حج براي كمترين مراتب حج كافي باشد، و اگر كافي نباشد احتمال دارد بين اداي زكات و انجام حج مخيّر باشند، اگر چه احتياط واجب در اختيار نمودن حج است، خصوصاً اگر با انجام حج مقداري مال براي زكات باقي بماند.
«1480» غير از گندم، جو، خرما و كشمش، در چيزهايي كه از زمين مي‌رويد و با پيمانه يا وزن معامله مي‌شود و از چيزهايي نيست كه مثل سبزيجات زود فاسد شود، زكات مستحب است و نصاب اين گونه چيزها همان «سيصد مَن تبريز» است.
«1481» اگر چند نفر در مالي شريك باشند، كسي كه سهمش به مقدار نصاب رسيده زكات بر او واجب است، و همچنين اگر كسي در چند جا مالي داشته باشد در صورتي كه مجموع آنها به حدّ نصاب برسد، زكات بر او واجب مي‌شود.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 289
«1482» دادن زكات مال التجاره، يعني مالي كه انسان آن را سرمايه كسب قرار مي‌دهد با شرايطي مستحب است، كه از جمله اين شرايط، رسيدن آن به حد نصاب طلا يا نقره در تمام سال است، پس اگر مدتي از حد نصاب كمتر شود، زكات استحبابي ندارد.

زكات گندم، جو، خرما و كشمش‌

«1483» زكات گندم، جو، خرما و كشمش وقتي واجب مي شود كه به مقدار نصاب برسند و نصاب آنها حدود 288 من تبريز است كه آن را «847 كيلوگرم» يا «194/ 849 كيلوگرم» برآورد كرده‌اند ولي رعايت 847 كيلوگرم موافق با احتياط است.
«1484» اگر پيش از دادن زكات، از انگور، خرما، جو و گندمي كه زكات آنها واجب شده، خود و افراد تحت تكفّل او بخورند، يا مثلًا به فقير بدهد، بايد زكات مقداري را كه مصرف شده بدهد.
«1485» اگر بعد از آن كه زكات گندم، جو، خرما و انگور واجب شد مالك آن بميرد، بايد مقدارزكات را از مال‌او بدهند؛ ولي اگر پيش از واجب شدن‌زكات بميرد، هريك از ورثه كه سهم او به اندازه نصاب است، بايد زكات سهم خود را بدهد.
«1486» كسي كه از طرف حاكم شرع مأمور جمع آوري زكات است، موقع خرمن كه گندم و جو را از كاه جدا مي‌كنند و بعد از خشك شدن خرما و انگور، مي‌تواند زكات را مطالبه كند.
«1487» كسي كه زكات را جمع آوري مي‌كند مي‌تواند در زماني كه معلوم باشد ميوه از آفات محفوظ خواهد ماند، با رضايت مالك مقدار زكات را تخمين بزند تا مالك بتواند در نصاب تصرف كند.
«1488» اگر بعد از مالك شدن درخت خرما و انگور يا زراعت گندم و جو زكات آنها واجب شود، مثلًا خرما در ملك او زرد يا سرخ شود، بايد زكات آن را بدهد.
«1489» اگر بعد از آن كه زكات گندم، جو، خرما و انگور واجب شد، زراعت و درخت را بفروشد، بايد زكات آنها را بدهد.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 290
«1490» اگر وزن گندم و جو و خرما و كشمش موقعي كه تَر است به سيصد من تبريز برسد و بعد از خشك شدن كمتر از اين مقدار شود، زكات آن واجب نيست.
«1491» خرمايي كه تازه آن را مي‌خورند و اگر بماند وزن آن خيلي كم مي‌شود، چنانچه مقداري باشد كه خشك آن به سيصد من تبريز برسد، زكات آن واجب است.
«1492» گندم، جو، خرما و كشمشي كه زكات آنها را داده، اگر چند سال هم نزد او بماند زكات ندارد.
«1493» اگر گندم، جو، خرما و انگور از آب باران يا نهر آبياري شود يا مثل زراعت‌هاي مصر از رطوبت زمين استفاده كند، زكات آن «ده يك» است، و اگر با دست، همچون دلو و موتور آب و مانند آن آبياري شود، زكات آن «بيست يك» است و اگر مقداري از باران يا نهر يا رطوبت زمين استفاده كند و به همان مقدار از آبياري با دلو و موتور آب و مانند آن استفاده نمايد، زكات نصف آن ده يك و زكات نصف ديگر آن بيست يك مي باشد، يعني از چهل قسمت بايد سه قسمت، آن را بابت زكات بدهند.
«1494» اگر گندم، جو، خرما و انگور، از آب باران يا مانند آن و هم از آب دلو و موتور آب يا مانند آن استفاده كند، چنانچه از يكي از اين دو راه بيشتر آبياري مي‌شود، همان را بايد ملاك قرار داد.
«1495» هزينه‌اي را كه براي گندم، جو، خرما و انگور پرداخت كرده است، مي‌تواند ازمحصول كسر كند، و چنانچه پيش از كم كردن هزينه، وزن آنها به سيصد من تبريز برسد، ولي بعد از كم كردن به اين مقدار نرسد، بنابر اظهر زكات واجب نيست.
«1496» اگر در يك زمين جو و گندم و چيزي مثل برنج و لوبيا كه زكات آن واجب نيست بكارد، خرج‌هايي كه تنها براي يكي از آنها كرده فقط از همان كسر مي‌شود، ولي اگر براي هر دو مخارجي كرده، بايد به هر دو قسمت نمايد، مثلًا اگر هر دو به يك اندازه بوده، مي‌تواند نصف مخارج را از جنسي كه زكات دارد كسر نمايد.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 291
«1497» اگر براي سال اول كاري مانند شخم زدن انجام دهد، اگر چه براي سال‌هاي بعد هم فايده داشته باشد، بايد مخارج آن را از سال اول كسر كند، و اگر كاري را براي چند سال انجام دهد، مي‌تواند از مخارج سال اول حساب كند و يابين آنها تقسيم نمايد.
«1498» اگر انسان در چند شهر كه فصل آنها با يكديگر اختلاف دارد، و زراعت و ميوه آنها در يك وقت به دست نمي‌آيد، گندم يا جو يا خرما يا انگور داشته باشد و همه آنها محصول يك سال حساب شود، چنانچه چيزي كه اول مي‌رسد به اندازه نصاب (يعني سيصد من تبريز) باشد، بايد زكات آن را هنگامي كه مي‌رسد بدهد و زكات بقيه را هر وقت كه به دست مي‌آيد ادا كند، و اگر آنچه اول مي‌رسد به اندازه نصاب نباشد، صبر مي‌كند تا بقيه آن برسد، پس اگر روي هم به مقدار نصاب برسد، زكات آن واجب است و اگر به مقدار نصاب نرسد، زكات آن واجب نيست.
«1499» اگر درخت خرما يا انگور در يك سال دو مرتبه ميوه دهد، چنانچه روي هم به مقدار نصاب باشد، بنا بر اظهر زكات آن واجب است.
«1500» اگر مقداري خرما يا انگور تازه دارد كه خشك آن به اندازه نصاب مي‌شود، چنانچه به قصد زكات از تازه آن قدري به مستحق بدهد كه اگر خشك شود به اندازه زكاتي باشد كه بر او واجب است، اشكال ندارد.
«1501» كسي كه بدهكار است و مالي هم دارد كه زكات آن واجب شده، اگر بميرد، بايد بنا بر اظهر، اول تمام زكات را از مالي كه زكات آن واجب شده بدهند، بعد قرض او را ادا كنند.
«1502» كسي كه بدهكار است و گندم يا جو يا خرما يا انگور هم دارد، اگر بميرد و قبل از آن كه زكات اينها واجب شود، ورثه قرض او را از مال ديگر بدهند، هر كدام كه سهمشان به سيصد من تبريز برسد، بايد زكات بدهد، و اگر قبل از آن كه زكات آنها واجب شود، قرض او را ندهند، چنانچه مال ميت فقط به اندازه بدهي او باشد نيز زكات چنان كه گفته شد واجب است بنا بر اظهر، چه مرگ مالك پيش از ظهور ثمره باشد و خواه بعد از آن و قبل از وجوب زكات، كه در صورت دوم بدون اشكال نيست، و همچنين است اگر مال ميت بيشتر از بدهي او باشد دادن زكات واجب
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 292
است بنا بر اظهر.
«1503» اگر گندم، جو، خرما و كشمشي كه زكات آنها واجب شده خوب و بد دارد بايد زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد و زكات همه را نمي‌تواند از جنس بد بدهد.

نصاب طلا

«1504» طلا دو نصاب دارد:
نصاب اول: بيست مثقال شرعي است كه هرمثقال آن 18 نخود است، پس اگر طلا به بيست مثقال شرعي، كه پانزده مثقال معمولي است برسد، اگر شرايط ديگر را هم كه قبلًا گفته شد داشته باشد، بايد «چهل يك» آن را، كه نُه نخود مي‌شود، به عنوان زكات داد، و اگر به اين مقدار نرسد زكات آن واجب نيست.
نصاب دوم: چهار مثقال شرعي است كه سه مثقال معمولي مي‌شود، يعني اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود، بايد زكات تمام 18 مثقال را از قرار «چهل يك» بدهد، و اگر كمتر از سه مثقال اضافه شود، فقط بايد زكات 15 مثقال آن را بدهد و زيادي آن زكات ندارد، و همچنين است هرچه بالا رود، يعني اگر سه مثقال اضافه شود، بايد زكات تمام آنها را بدهد و اگر كمتر اضافه شود، مقداري كه اضافه شده زكات ندارد.

نصاب نقره‌

«1505» نقره دو نصاب دارد:
نصاب اول: 105 مثقال معمولي است، كه اگر نقره به 105 مثقال برسد و شرايط ديگر را هم كه گفته شد داشته باشد، بايد «چهل يك» آن را كه دو مثقال و پانزده نخود مي‌شود، به عنوان زكات داد، و اگر به اين مقدار نرسد زكات آن واجب نيست.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 293
نصاب دوم: 21 مثقال است، يعني اگر 21 مثقال به 105 مثقال اضافه شود، بايد زكات تمام 126 مثقال را بطوري كه گفته شد- بدهد، و اگر كمتر از 21 مثقال اضافه شود، فقط بايد زكات 105 مثقال آن را بدهد و زيادي آن زكات ندارد، و همچنين است هر چه بالا رود، يعني اگر 21 مثقال اضافه شود بايد زكات تمام آنها را بدهد و اگر كمتر اضافه شود مقداري كه اضافه شده زكات ندارد. بنابر اين اگر انسان چهل يك هر چه طلا و نقره دارد بدهد، زكاتي را كه بر او واجب بوده داده و گاهي هم بيشتر از مقدار واجب داده است، مثلًا كسي كه 110 مثقال نقره دارد، اگر چهل يك آن را بدهد، زكات 105 مثقال آن را كه واجب بوده داده و مقداري هم براي 5 مثقال آن داده كه واجب نبوده است.
«1506» زكات طلا و نقره در صورتي واجب مي‌شود كه آن را سكه زده باشند و معامله با آن رايج باشد، و اگر چه سكه آن نيز از بين رفته باشد، بايد زكات آن را بدهند.
«1507» طلا و نقره سكه داري كه زنها براي زينت به كار مي‌برند، اگر معامله با آن رايج باشد، زكات دارد ولي اگر طوري شود كه معامله با آن به عنوان مسكوك رايج نباشد زكات ندارد.
«1508» همان طور كه سابقاً گفته شد زكات طلا و نقره در صورتي واجب مي‌شود كه انسان يازده ماه مالك مقدار نصاب باشد و اگر در بين يازده ماه، طلا و نقره او از نصاب اول كمتر شود، زكات بر او واجب نيست.
«1509» اگر در بين يازده ماه، طلا و نقره‌اي را كه دارد با طلا يا نقره يا چيز ديگر عوض نمايد يا آنها را آب كند، بنابر اظهر زكات بر او واجب نيست، ولي مكروه است كه براي فرار از دادن زكات اين كارها را بكند.
«1510» اگر طلا و نقره‌اي را كه دارد خوب و بد داشته باشد، مي‌تواند زكات هركدام از خوب و بد را از خود آن بدهد، ولي بهتر است زكات همه آنها را از طلا و نقره خوب بدهد، اگر چه بنا بر اظهر جايز است زكات همه را از جنس بد بدهد.
«1511» طلا و نقره‌اي كه بيشتر از اندازه معمول ناخالصي دارد، اگر خالص آن به اندازه نصاب- كه مقدار آن گفته شد- برسد، انسان بايد زكات آن را بدهد، و چنانچه
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 294
شك دارد كه خالص آن به اندازه نصاب هست يانه، زكات آن واجب نيست، ولي احتياط در اين است كه با تصفيه كردن و مانند آن تحقيق كند، تا بداند اگر خالص آن به مقدار نصاب است زكاتش را بپردازد، يا اين كه بدون تصفيه و تحقيق، احتياط كرده و زكاتي را كه احتمال مي‌دهد واجب شده، بپردازد.
«1512» اگر طلا و نقره‌اي را كه دارد، به مقدار معمول، فلز ديگر با آن مخلوط باشد، نمي‌تواند زكات آن را از طلا و نقره‌اي بدهد كه بيشتر از معمول فلز ديگر دارد، ولي اگر به قدري بدهد كه يقين كند طلا ونقره خالصي كه در آن هست، به اندازه زكاتي مي‌باشد كه بر او واجب است اشكال ندارد، و نيت كند مقداري را كه زيادتر داده است به عنوان زكات نباشد، بلكه به عنوان هديه و احسان بدهد.

زكات شتر، گاو و گوسفند

اشاره

«1513» زكات شتر، گاو و گوسفند غير از شرطهايي كه گفته شد، دو شرط ديگر دارد:
1- حيوان در تمام سال بيكار باشد، و ملاك تشخيص بيكار بودن نظر مردم و عرف است.
2- در تمام سال از علف بيابان بچرد، پس اگر تمام سال يا مقداري از آن را از علف چيده شده، يا از زراعتي كه ملك مالك يا ملك ديگري است بچرد، زكات ندارد.

نصاب شتر

«1514» شتر دوازده نصاب دارد:
1- پنج شتر، و زكات آن يك گوسفند است و تا شماره شتر به اين مقدار نرسد زكات ندارد.
2- ده شتر، و زكات آن دو گوسفند است.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 295
3- پانزده شتر، و زكات آن سه گوسفند است.
4- بيست شتر، و زكات آن چهار گوسفند است.
5- 25 شتر، و زكات آن پنج گوسفند است.
6- 26 شتر، و زكات آن يك شتر است كه داخل سال دوم شده باشد و مادرش قابليت حمل را داشته باشد.
7- 36 شتر، و زكات آن يك شتر است كه داخل سال سوم شده باشد، و مادرش قابليت حمل و مقاربت را داشته باشد.
8- 46 شتر، و زكات آن يك شتر است كه داخل سال چهارم شده باشد و قابليت حمل را داشته باشد.
9- 61 شتر، و زكات آن يك شتر است كه داخل سال پنجم شده باشد.
10- 76 شتر، و زكات آن دو شتر است كه داخل سال سوم شده باشند.
11- 91 شتر، و زكات آن دو شتر است كه داخل سال چهارم شده باشند.
12- 121 شتر، و بالاتر از آن؛ كه بايد يا چهل تا، چهل تا، حساب كند و براي هرچهل تا، يك شتر بدهد كه داخل سال سوم شده باشد، يا پنجاه تا، پنجاه تا، حساب كند و براي هرپنجاه تا، يك شتر بدهد كه داخل سال چهارم شده باشد و يا با هردو راه، يعني چهل‌تايي و پنجاه‌تايي حساب كند، ولي در هرصورت بايد طوري حساب كند كه چيزي باقي نماند، يا اگر چيزي باقي مي‌ماند، از نُه تا بيشتر نباشد، مثلًا اگر 140 شتر دارد، بايد براي صدتا، دو شتري كه داخل سال چهارم شده و براي چهل‌تا، يك شتري كه داخل سال سوم شده بدهد.
«1515» شتري كه به عنوان زكات داده مي‌شود، بايد مادّه باشد.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 296

نصاب گاو

«1516» گاو و گاوميش دو نصاب دارد:
نصاب اول: سي گاو است. هنگامي كه تعداد گاوها به سي برسد، اگر شرايطي را كه گفته شد داشته باشد، بايد يك گوساله كه داخل سال دوم شده و مادرش قابليت حمل را داشته باشد به عنوان زكات داد.
نصاب دوم: چهل گاو است، و زكات آن يك گوساله ماده است كه داخل سال سوم شده و مادرش قابليت حمل را داشته باشد.
«1517» زكات مابين سي و چهل گاو واجب نيست، مثلًا كسي كه 39 گاو دارد، فقط بايد زكات سي تاي آنها را بدهد، و نيز اگراز چهل گاو زيادتر داشته باشد، تا به شصت نرسيده، فقط بايد زكات چهل تاي آن را بدهد و بعد از آن كه به شصت رسيد، چون دو برابر نصاب اول را دارد، بايد دو گوساله كه داخل سال دوم شده باشند زكات بدهد، و همچنين هرچه بالا رود بايد يا سي‌تا، سي‌تا، حساب كند يا چهل‌تا، چهل‌تا، يا با سي و چهل حساب كند و زكات آن را به دستوري كه گفته شد بدهد، ولي بايد طوري حساب كند كه چيزي باقي نماند، يا اگر چيزي باقي مي ماند از نُه تا بيشتر نباشد، مثلًا اگر هفتاد گاو دارد، بايد به حساب سي و چهل حساب كند و براي سي‌تاي آن، زكات سي‌تا، و براي چهل‌تاي آن، زكات چهل‌تا را بدهد، چون اگر تنها با روش سي‌تايي، حساب كند، ده گاو زكات نداده باقي مي‌ماند.

نصاب گوسفند

«1518» گوسفند پنج نصاب دارد:
اول: چهل گوسفند، و زكات آن يك گوسفند است، و تا گوسفند به چهل نرسد زكات ندارد.
دوم: 121 گوسفند، و زكات آن دو گوسفند است.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 297
سوم: 201 گوسفند، و زكات آن سه گوسفند است.
چهارم: 301 گوسفند، و زكات آن چهار گوسفند است.
پنجم: چهار صد و بالاتر از آن، كه بايد آنها را صدتا، صدتا، حساب كند و براي هرصدتاي آنها يك گوسفند بدهد، و لازم نيست زكات را از خود گوسفندها بدهد، بلكه اگر گوسفند ديگري بدهد، يا مطابق قيمت گوسفند، پول بدهد كافي است، ولي اگر بخواهد جنس ديگر بدهد در صورتي كه براي فقرا بهتر باشد، اشكال ندارد.
«1519» زكات ما بين دو نصاب واجب نيست، پس اگر شماره گوسفندهاي كسي از نصاب اول كه چهل است بيشتر باشد تا به نصاب دوم كه 121 است نرسيده، فقط بايد زكات چهل تاي آن را بدهد و زيادي آن زكات نداردو همچنين است در نصابهاي بعد.
«1520» گوسفندي را كه براي زكات مي‌دهد اگر داخل سال دوم شده باشد كافي است، ولي اظهر اين است كه اگر هفت ماه گوسفند هم تمام شده باشد كافي است، و اگر بُز را به عنوان زكات بدهد، بايد داخل سال سوم شده باشد.
«1521» اگر يك نفر در چند جا، گاو يا شتر يا گوسفند داشته باشد و روي هم به اندازه نصاب باشند، بايد زكات آنها را بدهد.
«1522» اگر گاو، گوسفند و شتري كه دارد همه مريض يا معيوب يا پير باشند، مي‌تواند زكات را از خود آنها بدهد، ولي اگر همه سالم و بي عيب و جوان باشند نمي‌تواند زكات آنها را از حيوان مريض يا معيوب يا پير بدهد، بلكه اگر بعضي از آنها سالم و بعضي مريض و دسته‌اي معيوب و دسته ديگر بي عيب و مقداري پير و مقداري جوان باشند، مستحب آن است كه براي زكات آنها، همه را در مجموع و به طور متوسط در نظر بگيرد، گرچه اظهر آن است كه پرداخت آنچه كه اسم حيوان بر او صدق كند كافي است.
«1523» اگر قبل از تمام شدن ماه يازدهم، گاو، گوسفند و شتر را با چيز ديگر عوض كند، يا نصابي را كه دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نمايد، مثلًا چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند ديگر بگيرد، زكات بر او واجب نيست.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 298

«مصرف زكات»

اشاره

در هشت مورد مي‌توان زكات رامصرف كرد:
1- فقير، و آن كسي است كه مخارج سال خود و افراد تحت تكفّلش را ندارد، و كسي كه صنعت يا ملك يا سرمايه‌اي دارد كه مي‌تواند مخارج سال خود را بگذارند فقير نيست.
2- مسكين، و آن كسي است كه زندگيش را سخت‌تر از فقير مي‌گذراند.
3- كسي كه از طرف امام عليه السلام يا نايب امام مأمور است كه زكات را جمع و نگهداري نمايد و به حساب آن رسيدگي كند و آن را به امام عليه السلام يا نايب امام يا فقرا برساند.
4- كافرهايي كه اگر زكات به آنان بدهند به دين اسلام مايل مي شوند، يا در جنگ به مسلمانان كمك مي‌كنند.
5- خريداري بنده‌ها و آزاد كردن آنان.
6- پرداخت بدهي كسي كه نمي‌تواند قرض خود را ادا كند.
7- في سبيل اللَّه، يعني كاري كه مانند ساختن مسجد، پل، راهسازي و مدرسه منفعت عمومي و ديني دارد كه نفع آن به عموم مسلمانان مي‌رسد و براي اسلام نفع داشته باشد.
8- ابن‌السبيل، يعني مسافري كه در سفر درمانده شده است.
و احكام اينها به ترتيب در مسائل بعدي ذكر خواهد شد.
«1524» انسان مي‌تواند به فقير و مسكين بيش از مخارج ساليانه‌اش زكات بدهد ولي اگر اين كار موجب بي‌انصافي شده و به ديگر فقرا اجحاف شود، مثل اين كه همه مردم بخواهند زكاتشان را به يك فقير بدهند و بقيه فقرا تنگدست بمانند، خالي از اشكال نيست. و مستحب است كه به هر فقير كمتر از زكات نصاب اول طلا و نقره كه قبلًا گفته شد ندهند.
«1525» صنعتگر يا مالك يا تاجري كه درآمد او از مخارج سالش كمتر است،
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 299
مي‌تواند براي كسري مخارجش زكات بگيرد، و لازم نيست ابزار كار يا ملك يا سرمايه خود را به مصرف مخارج برساند، مگر اين كه ابزار كار يا سرمايه او به قدري زياد باشد كه بتواند آن را تعويض يا تبديل به چيز ديگر كند و مقداري برايش بماند كه براي زندگي بدون مشقت و عسر كافي باشد، كه در اين صورت لازم است اين كار را انجام بدهد.
«1526» فقيري كه خرج سال خود و افراد تحت تكفّلش را ندارد، اگر خانه‌اي دارد كه ملك اوست و در آن ساكن است، يا حيوان سواري دارد، چنانچه بدون اينها نتواند زندگي كند، يا اين كه براي حفظ آبرويش لازم داشته باشد، مي‌تواند زكات بگيرد، و همچنين است اگر اثاث خانه، ظرف، لباس تابستاني و زمستاني و چيزهاي ضروري زندگي را نداشته باشد و به اينها احتياج داشته باشد، مي‌تواند از مالي كه به عنوان زكات به او مي‌دهند خريداري نمايد.
«1527» فقيري كه ياد گرفتن صنعت براي او مشكل نيست، بنابر احتياط واجب بايد ياد بگيرد و با گرفتن زكات زندگي نكند، ولي تا وقتي كه مشغول ياد گرفتن است، مي‌تواند زكات بگيرد.
«1528» كسي كه قبلًا فقير بوده و مي‌گويد فقيرم، اگر از گفته او اطمينان يا گمان پيدا شود، مي‌شود به او زكات داد.
«1529» كسي كه مي‌گويد فقيرم و قبلًا فقير نبوده، يا معلوم نيست فقير بوده يانه، اگر از ظاهر حالش گمان پيدا شود كه فقير است، مي‌شود به او زكات داد.
«1530» موقع دادن زكات به فقير لازم نيست به او بگويد كه زكات است.
«1531» اگر به خيال اين كه شخصي فقير است به او زكات بدهد، بعد بفهمد فقير نبوده، يا از روي ندانستن مسأله به كسي كه مي‌داند فقير نيست زكات بدهد، چنانچه چيزي را كه به او داده باقي باشد، مي‌تواند از او بگيرد و به مستحق بدهد و اگر از بين رفته باشد، اظهر اين است كه گيرنده در صورت جهل ضامن نيست، امّا اگر كسي كه آن چيز را گرفته مي دانسته يا احتمال مي‌داده كه زكات است و مي‌دانسته كه خودش فقير نيست و ممكن است آن چيز يا عوضش را از او بگيرند، اگر مي‌تواند بايد عوض آن را از او بگيرد و به مستحق بدهد و اگر گيرنده ادعا كند نمي‌دانسته آن
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 300
مال زكات است، همين كه دهنده زكات مي‌گويد، به عنوان زكات دادم، پذيرفته مي‌شود، و در صورت بقاي عين آن مال، حق پس گرفتن آن را دارد ولي مي‌تواند پس نگيرد و از مال خود دوباره بدهد.
«1532» مسافري كه خرجي او تمام شده يا مركبش از كار افتاده، چنانچه سفر او سفر معصيت نباشد و نتواند با قرض كردن يا فروختن چيزي خود را به مقصد برساند، اگر چه در وطن خود فقير نباشد، مي‌تواند زكات بگيرد، ولي اگر بتواند در جاي ديگر با قرض كردن يا فروختن چيزي مخارج بقيه سفر خود را فراهم كند، فقط به مقداري كه به آنجا برسد، مي‌تواند زكات بگيرد.
«1533» مسافري كه در سفر درمانده شده و زكات گرفته، بعد از آن كه به وطنش رسيد، اگر چيزي از زكات باقي مانده باشد، در صورتي كه بازگرداندن آن به صاحب مال يا نايب او مشقت داشته باشد، بايد آن را به حاكم شرع بدهد و بگويد آن زكات است، و اگر به حاكم شرع هم ممكن نشد به مؤمنين عادل مي‌دهد كه آنها به مصرف زكات برسانند. و اگر آن هم ممكن نشد، خودش مي‌تواند آن را در موارد مصرف زكات صرف كند.

شرايط مستحقين زكات‌

«1534» مستحق زكات بايد مؤمن (شيعه) باشد مگر مورد چهارم و هفتم از مصارف زكات، كه شرايط خاص خود را دارد.
«1535» اگر طفل يا ديوانه‌اي از شيعه فقير باشد، انسان مي‌تواند به وليّ او زكات بدهد كه به مصرف او برساند.
«1536» اگر به وليّ طفل و ديوانه دسترسي ندارد، مي‌تواند خودش يا به وسيله فردي امين زكات را به مصرف طفل يا ديوانه برساند؛ و بايد موقعي كه زكات را به مصرف آنان مي‌رساند، نيت زكات كند. و اگر طفل مميز است و اطمينان دارد كه در همان مواردي صرف مي‌كند كه وليّ او صرف مي‌كرد، مي‌توان به خود طفل نيز داد و همچنين به سفيه، با اطلاع وليّ او، مي‌توان زكات داد.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 301
«1537» به كسي كه معصيت كبيره و اموري كه در اسلام منكر و قبيح هست مرتكب مي‌شود، مخصوصاً كسي كه آشكارا معصيت انجام مي‌دهد بنابر احتياط واجب نبايد زكات بدهند، مگر به قدر ضروريات او و خانواده‌اش.
«1538» انسان نمي‌تواند مخارج كساني، مثل اولاد، كه خرجشان بر او واجب است از زكات بدهد، ولي اگرمخارج‌آنان را ندهد، ديگران مي‌توانند به آنان زكات بدهند.
«1539» اگر انسان زكات به پسرش بدهد كه خرج زن و خدمتكار خود كند اشكال ندارد.
«1540» زني كه صيغه شده اگر فقير باشد، شوهرش و ديگران ميتوانند به او زكات بدهند، ولي اگر شوهرش در ضمن عقد شرط كند كه مخارج او را بدهد يا به جهت ديگري دادن مخارجش بر او واجب باشد، در صورتي كه بتواند مخارج آن زن را بدهد يا زن بتواند او را مجبور كند، نمي‌شود به آن زن از سهم فقرا زكات داد.
«1541» زن مي‌تواند به شوهر فقير خود زكات بدهد، اگر چه شوهر، زكات را صرف مخارج خود آن زن نمايد.
«1542» سيّد نمي‌تواند از غير سيد زكات بگيرد، ولي اگر خمس و ساير وجوهات كفايت مخارج او را نكند و ناچار به گرفتن زكات باشد، مي‌تواند از غير سيّد زكات بگيرد، ولي احتياط واجب آن است كه اگر ممكن باشد فقط به مقداري كه براي مخارج سالانه‌اش ضروري باشد بگيرد و اگر در اثناي سال از زكات بي‌نياز شد آن را عودت يا با اذن زكات دهنده به مصرف مستحقين زكات برساند و خودش از خمس استفاده كند.

نيّت زكات‌

«1543» انسان بايد زكات را به قصد قربت يعني براي انجام فرمان خداوند عالم بدهد و اگر غير از زكات، مال ديگري هم بر او واجب شده است، در نيت معين كند كه آنچه را مي‌دهد زكات است، ولي اگر هم زكات مال بر او واجب شده است و هم
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 302
زكات فطره، لازم نيست موقع ادا كردن، نيت كند كه آنچه را مي‌دهد زكات مال است، بلكه اگر به نيت «آنچه بر او واجب است» بدهد از هردو كفايت مي‌كند، و همچنين اگر مثلًا زكات گندم و جو بر او واجب باشد، لازم نيست معين كند چيزي را كه مي‌دهد زكات گندم است يا جو.
«1544» كسي كه زكات چند مال بر او واجب شده اگر مقداري زكات بدهد و نيت هيچ كدام آنها را نكند، بلكه نيت كند كه «زكات مي‌دهم» كافي است.
«1545» اگر كسي را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد، چنانچه وكيل موقع دادن زكات به فقير، از طرف مالك نيت زكات كند، بنابر اظهر كافي است.
«1546» اگر مالك يا وكيل او بدون قصد قربت زكات رابه فقير بدهد و پيش از آن كه آن مال از بين برود، خود مالك نيت زكات كند، زكات حساب مي‌شود.
«1547» مسلماني كه مستبصر (شيعه) شد عباداتي كه موافق مذهب خودش انجام داده اعاده ندارد مگر زكات كه بايد آن را به فقير شيعه بدهد ولي اگر از اول آن را به فقير شيعه و با قصد قربت داده باشد، اعاده ندارد.
«1548» در حال غيبت نبايد به كساني كه منصب امام را غصب كرده‌اند زكات داد، ولي دادن زكات به مجتهد جامع الشرايط بنا بر اقوي مثل دادن زكات به امام معصوم عليه السلام است.

مسائل متفرقه زكات‌

«1549» هنگام جدا كردن گندم و جو از كاه و هنگام چيدن خرما و انگور، بايد زكات آن را به فقير داد يا از مال خود جدا كرد. و زكات طلا، نقره، گاو، گوسفند، شتر را بعد از تمام شدن ماه دوازدهم بايد به فقير بدهد يا از مال خود جدا نمايد، ولي اگر منتظر فقير معيني باشد يا بخواهد به فقيري بدهد كه از جهتي برتري دارد، مي‌تواند زكات را جدا كند و اداي آن را به خاطر آن فقير تأخير بيندازد.
«1550» زكات گندم، جو، خرما، كشمش، طلا و نقره را مي‌توان از خود آنها داد و مي‌توان قيمت آن را حساب كرد، و همچنين است بنابراظهر در زكات شتر، گاو و
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 303
گوسفند؛ و اگر قيمت را مي‌دهد، بنابر احتياط واجب بايد پول نقد بدهد، مگر آن كه گيرنده رضايت داشته باشد، و منظور از قيمت، قيمت وقت اخراج زكات و دادن به مستحق است.
«1551» بعد از جدا كردن زكات، لازم نيست فوراً آن را به مستحق بدهد، ولي اگر به كسي كه مي‌شود زكات داد دسترسي دارد يا ساير مصارف زكات براي او ممكن است، احتياط مستحب آن است كه دادن زكات را تأخير نيندازد. و اگر با وجود آن كه مي‌تواند زكات را به اهل آن برساند، تأخير بيندازد و زكات از بين برود، بنا بر اظهر ضامن است.
«1552» انسان نمي‌تواند زكاتي را كه كنار گذاشته براي خود بردارد و چيز ديگري به جاي آن بگذارد.
«1553» اگر با عين مالي كه براي زكات كنار گذاشته براي خودش تجارت كند اصل مال و سود آن مال فقير است و اگر ضرر كند جبران آن بر عهده زكات دهنده است.
«1554» مستحب است زكات گاو، گوسفند و شتر را به فقراي آبرومند بدهد و در دادن زكات، خويشان را بر ديگران، و اهل علم و كمال را بر غير آنان و كساني را كه اهل سؤال نيستند بر اهل سؤال مقدم بدارد.
«1555» اگر در شهرِ زكات دهنده مستحقي نباشد و نتواند زكات را به مصرف ديگري كه براي آن معين شده برساند، چنانچه اميد نداشته باشد كه بعداً مستحق پيدا كند، بايد زكات را به شهر ديگر ببرد و به مصرف زكات برساند، و مخارج بردن به شهر ديگر به عهده او نيست، گرچه احتياط مستحب در اين است كه خودش مخارج را بپردازد و اگر زكات تلف شود ضامن نيست.
«1556» اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، مي‌تواند زكات را به شهر ديگر ببرد، ولي مخارج بردن به آن شهر را بايد از خودش بدهد، و اگر زكات تلف شود ضامن است، مگر آن كه به درخواست حاكم شرع برده باشد.
«1557» اجرت وزن و پيمانه كردن گندم، جو، كشمش و خرمايي را كه براي زكات مي‌دهد اگر مالك پرداخت نكرد و با فقير هم در مورد اجرت آن مصالحه
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 304
نكردند، بنابراظهر از زكات پرداخت مي‌شود.
«1558» مكروه است انسان از مستحق در خواست كند كه زكاتي را كه از او گرفته به او بفروشد، ولي اگر مستحق بخواهد چيزي راكه گرفته بفروشد، بعد از آن كه به قيمت رساند، كسي كه زكات را به او داده در خريدن آن، بر ديگران مقدم است.
«1559» كسي كه مالك حد نصاب طلا و نقره بوده و چند سال بر آن گذشته و زكات آن را نداده است، در صورتي كه زكات فعلي آن را پرداخت كند كافي است.

«زكات فطره»

اشاره

«1560» كسي كه موقع رؤيت شدن هلال ماه شوال بالغ، عاقل و هوشيار است و فقير و بنده كس ديگر نيست، بايد براي خودش و كساني كه نان‌خور او هستند، به ازاي هرنفر يك صاع طعام (تقريباً سه كيلو) از گندم يا جو يا خرما يا كشمش يا برنج يا ذرت و مانند اينها، از چيزهايي كه خوراك بيشتر مردم است، به مستحق بدهد و اگر پول يكي از اينها را هم بدهد كافي است ولي احتياط مستحب اين است كه زكات فطره را از گندم يا جو يا خرما يا كشمش بدهد و يا پول يكي از اينها را حساب كند.
«1561» كسي كه مخارج سال خود و خانواده‌اش را ندارد و كسبي هم ندارد كه بتواند مخارج سال خود و آنان را تهيه كند، فقير است و دادن زكات فطره بر او واجب نيست.
«1562» كسي كه فقط به اندازه يك صاع (تقريباً سه كيلو) گندم و مانند آن دارد، مستحب است زكات فطره را بدهد و چنانچه افرادي تحت تكفّل داشته باشد و بخواهد فطره آنها را هم بدهد، مي‌تواند به قصد فطره، آن يك صاع را به يكي از اين افرادبدهد و او هم به‌همين قصد به‌ديگري بدهد و همين‌طور ادامه‌دهند تا به‌نفرآخر برسد، و بهتر است نفر آخر چيزي را كه مي‌گيرد به كسي بدهد كه از خودشان نباشد.
«1563» كسي كه خرج سال خود، و خانواده‌اش را دارد، فقير نيست و دادن زكات فطره بر او واجب است، و كسي كه فعلًا خرج سال را ندارد، ولي به تدريج به
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 305
دست مي‌آورد ومصرف مي‌كند، اگر غير از آنچه خرج مي‌كند، با قرض كردن و مانند آن بتواند زكات فطره را بدهد به طوري كه نظم امور او برهم نخورد و موجب حرج و اجحاف نباشد، بنابراحتياط واجب بايد زكات فطره را بدهد.
«1564» انسان بايد فطره كساني را كه در غروب شب عيد فطر نان خور او حساب مي‌شوند بدهد، كوچك باشند يا بزرگ، مسلمان باشند يا كافر، دادن خرج آنان بر او واجب باشد يا نه، در شهر خود او باشند يا در شهر ديگر، ولي زني كه ناشزه شده و از تمكين شوهر خودداري مي‌كند، اگر نان خور او حساب نشود، فطره او بر شوهر واجب نيست.
«1565» اگر كسي را كه نان خور اوست و در شهر ديگر است وكيل كند كه از مال او فطره خود را بدهد، چنانچه اطمينان داشته باشد كه فطره را مي‌دهد، لازم نيست خودش فطره او را بدهد.
«1566» فطره كسي كه پيش از برآمدن هلال ماه شوال مهمان شخص ديگري شده است بر ميزبان واجب است، به شرط آن كه براي خوردن غذا به منزل او آمده باشد، ولو بعداً مانعي پيش آيد كه نتواند غذا صرف كند، اما اگر وقت رؤيت هلال، غذايي براي كسي هديه بفرستد، در صورتي كه اين گونه هديه مستمر نبوده و صدق نان خور يا مهمان بر او نكند، فطره او بر هديه دهنده واجب نيست، هر چند با مال او افطار كرده باشد.
«1567» اگر كسي موقع غروب شب عيد فطر ديوانه يا بيهوش باشد، زكات فطره بر او واجب نيست، ولي اگر يكي از افراد تحت تكفّل او در اين موقع ديوانه يا بيهوش باشد، فطره او بر وليّ واجب است.
«1568» اگر بچه پيش از غروب بالغ شود، يا ديوانه عاقل گردد، يا فقير غني شود در صورتي كه ساير شرايط واجب شدن فطره را دارا باشد، بايد زكات فطره را بدهد، و همچنين است اگر كافري قبل از غروب شب عيد فطر، مسلمان شود و يا بيهوشي به هوش آيد.
«1569» كسي كه موقع غروب شب عيد فطر، زكات فطره بر او واجب نيست، اگر تا پيش از ظهر روز عيد شرطهاي واجب شدن فطره در او پيدا شود، مستحب
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 306
است زكات فطره را بدهد.
«1570» كافري كه بعد از غروب شب عيد فطر مسلمان شده، فطره بر او واجب نيست، ولي مسلماني كه شيعه نبوده، اگر بعد از ديدن ماه شيعه شود؛ بايد زكات فطره را بدهد.
«1571» اگر كسي بعد از غروب شب عيد فطر بچه‌دار شود، يا كسي نان خور او حساب شود، واجب نيست فطره او را بدهد، اگر چه مستحب است فطره كساني را كه بعد از غروب، تا پيش از ظهر روز عيد، نان خور او حساب مي‌شوند بدهد.
«1572» اگر انسان نان خور كسي باشد و پيش از غروب نان‌خور ديگري شود، فطره او بر كسي كه نان خور او شده واجب است، مثلًا اگر دختر پيش از غروب به خانه شوهر رود، شوهرش بايد فطره او را بدهد.
«1573» كسي كه ديگري بايد فطره اورا بدهد، واجب نيست فطره خودرا بدهد.
«1574» اگر فطره انسان بر كسي واجب باشد و او فطره را ندهد، بر خود انسان واجب نمي‌شود.
«1575» اگر كسي كه فطره او بر ديگري واجب است خودش فطره را بدهد، بنا بر احوط از كسي كه فطره بر او واجب شده ساقط نمي‌شود، مگر اين كه با اذن مكلف و به قصد نيابت از او باشد، كه كفايت آن بعيد نيست.
«1576» زني كه شوهرش مخارج او را نمي‌دهد، چنانچه نان خور ديگري باشد، فطره‌اش بر او واجب است، و اگر نان خور ديگري نيست، در صورتي كه فقير نباشد، بايد فطره خود را بدهد، و اگر از روي شدت احتياج شوهر، زن به او انفاق مي‌كند، فطره او نيز بر زن واجب است، ولي اگر شوهر با همين سختي فطره زن را بدهد ساقط شدن فطره از گردن زن خالي از وجه نيست.
«1577» كسي كه سيّد نيست نمي‌تواند به سيد فطره بدهد و حتي اگر سيدي نان‌خور او باشد، نمي‌تواند فطره او را به سيد ديگربدهد.
«1578» فطره طفلي كه از مادر يا دايه شير مي‌خورد، بر كسي است كه مخارج مادر يا دايه را مي‌دهد، ولي اگر مادر يا دايه مخارج رااز مال طفل برمي‌دارد، فطره طفل بركسي واجب نيست.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 307
«1579» انسان اگر چه مخارج افراد تحت تكفل خود را از مال حرام بدهد، بايد فطره آنان را از مال حلال بدهد.
«1580» اگر انسان كسي را اجير نمايد و شرط كند كه مخارج او رابدهد در صورتي كه به شرط خود عمل كند و اجير نان خور او حساب شود، بايد فطره او را هم بدهد.
«1581» اگر كسي بعد از غروب شب عيد فطر بميرد، بايد فطره او و افراد تحت تكفل او را از مال او بدهند، ولي اگر پيش از غروب بميرد، واجب نيست فطره او و خانواده‌اش را از مال او بدهند.

مصرف زكات فطره‌

«1582» اگر زكات فطره رابه يكي از هشت مصرفي كه سابقاً براي زكات گفته شد برسانند، بنا بر اظهر كافي است، ولي احتياط در آن است كه فقط به فقراي شيعه بدهند.
«1583» بنا بر اظهر جايز است زكات فطره را به فقير مستضعف، يعني كسي كه نه اهل‌ولايت است و نه دشمن شيعه، بدهند.
«1584» اگر طفل شيعه‌اي فقير باشد، انسان مي‌تواند فطره را به مصرف او برساند، يا به وسيله دادن به وليّ طفل، ملك طفل نمايد.
«1585» به يك فقير نبايد بيشتر از مخارج سالش فطره بدهند و بنابر احتياط واجب كمتر از يك صاع (تقريباً سه كيلو) نيز فطره ندهند.
«1586» مستحب است در دادن زكات فطره، خويشان فقير را بر ديگران مقدم دارد و بعد همسايگان فقير را و بعد اهل علم فقير را؛ ولي اگر ديگران از جهتي برتري داشته باشند، مستحب است آنها را مقدم بدارد.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 308

مسائل متفرقه زكات فطره‌

«1587» انسان بايد زكات فطره را به قصد قربت، يعني براي انجام فرمان خداوند بدهد و موقعي كه آن رامي‌دهد، نيت دادن فطره نمايد.
«1588» اگر پيش از ماه رمضان يا در ماه رمضان به فقير قرض بدهد و بعد از آن كه فطره بر او واجب شد، طلب خود را بابت فطره حساب كند مانعي ندارد.
«1589» گندم يا چيز ديگري كه براي فطره مي‌دهد، بايد با جنس ديگر يا خاك مخلوط نباشد يا اگر مخلوط است، چيزي كه مخلوط شده به قدري كم باشد كه قابل توجه نباشد و اگر بيش از اين مقدار باشد در صورتي صحيح است كه خالص آن به يك صاع برسد، ولي اگر مثلًا يك صاع گندم با چندين من خاك مخلوط باشد، كه خالص كردن آن خرج يا كار بيشتر از متعارف دارد، دادن آن كافي نيست.
«1590» اگر فطره را از چيز معيوب بدهد كافي نيست.
«1591» كسي كه فطره چند نفر را مي‌دهد، لازم نيست همه را از يك جنس بدهد و اگر مثلًا فطره بعضي را گندم و فطره بعض ديگر را جو بدهد كافي است، و همچنين مي‌تواند بعضي را جنس و بعضي ديگر را قيمت بدهد، خواه قيمت همان جنس يا قيمت جنس ديگر، ولي بنا بر احتياط واجب يك فطره را از دو جنس ندهد و اگر قيمت را مي‌دهد قيمت دو جنس را مخلوط نكند.
«1592» افضل اين است كه زكات فطره را از خرما بدهد و بعد از آن كشمش و بعد از آن خوراك غالب مردم شهر، ولي اگر شخصي خوراك غالبش غير از خوراك غالب مردم شهر بود، بعيد نيست كه بعد از خرما و كشمش، دادن فطره از همان خوراك خودش افضل باشد، نه خوراك غالب مردم شهر.
«1593» كسي كه نماز عيد فطر مي‌خواند، بنابر احتياط واجب بايد فطره را پيش از نماز عيد بدهد، ولي اگر نماز عيد نمي‌خواند، مي‌تواند فطره را تا ظهر به تأخير بيندازد؛ و ابتداي وقت واجب شدن فطره، وقت رؤيت هلال عيد است.
«1594» اگر موقعي كه دادن زكات فطره واجب است، فطره را ندهد و كنار هم
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 309
نگذارد، احتياط مستحب آن است كه بعداً قضا كند، ولي‌اظهر اين‌است كه زكات فطره ديگر براو واجب نيست ولي‌معصيت كرده‌است.
«1595» اگر مالي را كه براي فطره كنار گذاشته از بين برود، چنانچه دسترسي به فقير داشته و دادن فطره را تأخير انداخته، بايد عوض آن را بدهد، و همچنين است اگر دسترسي به فقير نداشته ولي در نگهداري آن كوتاهي كرده باشد، و اگر در نگهداري آن كوتاهي نكرده باشد نيز بنابراحتياط واجب ضامن است.
«1596» اگر در محل خودش مستحق پيدا شود، احتياط مستحب آن است كه فطره را به جاي ديگر نبرد و اگر به جاي ديگر ببرد و تلف شود، بايد بنا بر احتياط عوض آن را بدهد.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 310

خريد و فروش‌

«اقسام معاملات»

اشاره

معاملات چند قسم مي‌باشد:
1- معاملات باطل.
2- معاملات مكروه.
3- خريد و فروش ميوه.
4- معامله سلف.
5- خريد و فروش طلا به طلا يا نقره به نقره.
كه تفصيل هركدام از آنها به ترتيب در مسائل بعدي ذكر خواهد شد.

معاملات باطل‌

در چند مورد معامله باطل است:
1- خريد و فروش عين نجس، براي استفاده‌هايي كه شرط آن، پاك بودن آن چيز باشد.
2- خريد و فروش مال غصبي، مگر آن كه صاحبش معامله را اجازه دهد.
3- خريد و فروش چيزهايي كه ارزش مالي ندارند.
4- معامله چيزي كه منافع معمولي آن حرام باشد، با توضيحي كه بعداً خواهد آمد، مثل آلات قمار و موسيقي.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 316
5- معامله‌اي كه در آن ربا باشد.
«1612» فروختن چيز پاكي كه نجس شده و آب كشيدن آن ممكن است، اشكال ندارد، ولي اگر مشتري بخواهد آن چيز را بخورد، فروشنده بايد نجس بودن آن را به او بگويد.
«1613» چيزهاي روان مضاف كه گاهي به اتصال و استهلاك در آب زياد مطلق، قابل تطهير است اگر ممكن باشد به طريقي به حالت اول خود برگردد و از آن استفاده شود، خريد و فروش آن در حال نجاست جايز است، و اين در صورتي است كه مقصود از معامله، منافع بعد از پاك شدن باشد، و اگر مقصود منافعي است كه مشروط به پاك بودن آن نيست، در صورتي كه ماليّت داشته باشد بدون قابليت تطهير هم خريد و فروش آن بنا بر اظهر جايز است.
«1614» اگر چيز پاكي مانند روغن و نفت كه آب كشيدن آن ممكن نيست نجس شود، چنانچه روغن نجس را براي خوردن به خريدار بدهند معامله باطل و عمل حرام است و اگر براي كاري بخواهند كه شرط آن پاك بودن نيست، مثلًا بخواهند روغن نجس را بسوزانند، يا براي روغن مالي بدن مريض استعمال كنند، فروش آن اشكال ندارد.
«1615» خريد و فروش دارويي كه موقع درست كردن با شراب مخلوط كرده باشند، در صورتي كه شخص مريض چاره‌اي به جز استفاده از آن دارو را ندارد، بنابر جواز استشفا به حرام، بعيد نيست جايز باشد.
«1616» خريد و فروش روغن، دارو و عطرهايي كه از كشورهاي غير اسلامي مي‌آورند، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشكال ندارد؛ ولي دارو يا روغني كه از حيوان، بعد از جان دادن آن مي‌گيرند، چنانچه در شهر كفار از دست كافر بگيرند، و از حيواني باشد كه خون جهنده دارد، نجس است و معامله آن باطل مي‌باشد، بلكه اگر در شهر مسلمانان هم از دست كافر بگيرند، معامله آن باطل است، مگر آن كه بدانند كه آن كافر از مسلمان خريده است.
«1617» اگر روباه را بغير دستوري كه در شرع معين شده كشته باشند، يا خودش مرده باشد، پوست آن نجس است، بنابراين خريد و فروش پوست آن، در صورتي
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 317
كه هيچ استفاده مشروع و حلالي از آن برده نشود، حرام و معامله آن باطل است.
«1618» خريد و فروش گوشت، پيه و چرمي كه از كشورهاي غير اسلامي مي‌آورند يا از دست كافر گرفته مي‌شود، باطل است، ولي اگر انسان بداند كه آنها از حيواني است كه به دستور شرع كشته شده، خريد و فروش آنها اشكال ندارد.
«1619» خريد و فروش گوشت، پيه و چرمي كه از دست مسلمان گرفته شود اشكال ندارد ولي اگر انسان بداند كه آن مسلمان آنرا از دست كافر گرفته و تحقيق نكرده كه از حيواني است كه بدستور شرع كشته شده يا نه، خريدن آن حرام و معامله آن باطل است.
«1620» خريد و فروش خوك و سگ حرام است، مگر سگ شكاري، سگ گله و سگ محافظ باغ و بستان، كه بنا بر اظهر خريد و فروش آنها به قصد همين منافع جايز است.
«1621» خريد و فروش چيزهاي مست كننده حرام و معامله آنها باطل است.
«1622» چيزهايي كه نجس نيستند ولي منافع حلالي كه مورد قصد عقلاء باشد ندارند، از قبيل حشرات و بعضي حيوانات و فضله‌ها كه نجس نيستند، و مردار حيواناتي كه خون جهنده ندارند، معامله آنها باطل است، مگر اين كه به حسب زمان‌ها و مكان‌هاي مختلف منافعي عقلايي داشته باشد، مثل گرفتن روغن از ماهي مرده، كه در اين صورت معامله صحيح است.
«1623» فروختن مال غصبي باطل است، و فروشنده بايد پولي را كه از خريدار گرفته به او برگرداند.
«1624» خريد و فروش آلات لهو، مثل تار و حتي سازهاي كوچك و همچنين آلات قمار از قبيل نرد و شطرنج حرام است، مگر اين كه منفعت مشروع و حلالي از آن برده شود، و معامله براي آن منفعتِ حلال واقع شود، كه بنا براظهر در اين صورت معامله صحيح است، و اگر معامله براي موادّ تشكيل دهنده آنها صورت گيرد، بايد يا شكسته شود و يا مطمئن باشد كه خريدار خود مي‌شكند.
«1625» اگر چيزي را كه مي‌شود استفاده حلال از آن ببرند، به اين شرط بفروشد كه آن را در حرام مصرف كنند، مثلًا انگور را به اين شرط بفروشد كه از آن شراب
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 318
تهيه نمايند، معامله آن حرام و باطل است، اما اگر معلوم باشد كه خريدار در حرام مصرف مي‌كند ولي فروشنده شرط نمي‌كند و همچنين قصد او، مصرف در حرام و كمك به خريدار در اين امر نيست، بنابراظهر معامله جايز است، اگر چه در صورت عدم عُسر و حرج اولي و احوط ترك آن است، و همين حكم براي فروختن غذا به كسي كه در ماه رمضان از روي معصيت افطار مي‌كند جاري است.
«1626» ساختن مجسّمه موجودات جاندار حرام است امّا نگهداري آن براي مقاصد غيرحرام بنا بر اظهر جايز است، و نيز معامله به همين مقصود مانعي ندارد، اگر چه احتياط مستحب در ترك آن است، و نقاشي موجودات جاندار بنا بر اظهر حرام نيست، اگر چه احتياط در ناقص يا جدا كشيدن آن است.
«1627» خريدن چيزي كه از قمار يا دزدي يااز معامله باطل تهيه شده، باطل و تصرف در آن چيز حرام‌است، و اگر كسي آن را بخرد، بايد به صاحب اصليش برگرداند.
«1628» غِش در معامله، كه عبارت است از مخفي كردن عيب چيزي و فروختن آن به اسم صحيح و سالم، مثل مخلوط كردن شير با آب يا گندم خوب با گندم بد يا روغن با پيه و مانند آن، در صورتي كه مشخص نباشد و فروشنده به خريدار نگويد، حرام است و مشتري حق بهم زدن معامله و يا گرفتن تفاوت قيمت را دارد.
«1629» اگر مقداري از جنسي را كه با وزن يا پيمانه مي‌فروشند به زيادتر از همان جنس بفروشد، مثلًا يك من گندم را به يك من و نيم گندم بفروشد، ربا و حرام است و گناه يك درهم ربا بزرگتر از آن است كه انسان هفتاد مرتبه با مَحرَم خود زنا كند، بلكه اگر يكي از دو جنس، سالم و ديگري معيوب، يا جنس يكي خوب و جنس ديگري بد باشد، يا با يكديگر تفاوت قيمت داشته باشند، چنانچه بيشتر از مقداري كه مي دهد بگيرد، باز هم ربا و حرام است، پس اگر مِس درست را بدهد و بيشتر از آن مس شكسته بگيرد، يا برنج مرغوب را بدهد و بيشتر از آن برنج نامرغوب بگيرد، يا طلاي ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلاي نساخته بگيرد، ربا و حرام مي‌باشد.
«1630» اگر چيزي را كه اضافه مي‌گيرد غير از جنسي باشد كه مي‌فروشد، مثلًا يك من گندم را به يك من گندم و يك ريال پول بفروشد، باز هم ربا و حرام است.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 319
«1631» اگر كسي كه مقدار كمتر را مي‌دهد چيزي به آن اضافه كند، مثلًا يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نيم گندم بفروشد، اشكال ندارد، و همچنين است اگر هر دو طرف چيزي زياد كنند، مثلًا يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نيم گندم و يك دستمال بفروشند.
«1632» اگر چيزي را كه مثل پارچه با متر و ذرع مي‌فروشند، يا چيزي را كه مثل گردو عددي معامله مي‌كنند، بفروشد و زيادتر بگيرد، مثلًا ده عدد تخم مرغ بدهد و يازده عدد بگيرد، اشكال ندارد ولي در بعضي از موارد كراهت دارد.
«1633» جنسي راكه دربعضي از شهرها با وزن يا پيمانه مي‌فروشند و دربعضي از شهرها عددي معامله مي‌كنند، اگر در شهري كه آن را با وزن يا پيمانه مي‌فروشند زيادتر بگيرد ربا و حرام‌است و در شهر ديگر اگر عددي معامله كند و زيادتر بگيرد ربا نيست.
«1634» اگر چيزي را كه مي‌فروشد و عوضي را كه مي‌گيرد از يك جنس نباشد، زيادي گرفتن اشكال ندارد، پس اگر يك من برنج بفروشد و دو من گندم بگيرد معامله صحيح است.
«1635» اگر جنسي را كه مي‌فروشد و عوضي را كه مي‌گيرد از يك چيز به دست آمده باشد، و به عبارت ديگر، حقيقت نوعيه آنها يكي بوده و اصناف مختلف باشند، بايد در معامله زيادي نگيرد، پس اگر يك من كَره حيواني بفروشد و در عوض آن يك من و نيم پنير بگيرد، ربا و حرام است.
«1636» جو و گندم در ربا يك جنس حساب مي‌شوند، پس اگر يك من گندم بدهد و يك من و پنج سير جو بگيرد، ربا و حرام است، و نيز اگر مثلًا ده من جو بخرد كه سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتي گندم را مي‌دهد، مثل آن است كه زيادي گرفته و حرام مي‌باشد.
«1637» اگر مسلمان از كافري كه در پناه اسلام نيست ربا بگيرد اشكال ندارد، ولي مسلمان نمي‌تواند به كافر ربا و زيادتي در معامله بدهد. و همچنين پدر و فرزند، زن و شوهر مي‌توانند از يكديگر ربا بگيرند.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 320

معاملات مكروه‌

«1638» بعضي از معاملات مكروه عبارتند از: كسب كردن به چيزهايي كه غالباً به حرام يا مكروه مي‌انجامد، مثل مواردي كه غالباً ابتلا به ربا در آن است، فروختن غذا به كسي كه براي وقت گراني احتكار مي‌كند، شغل خود را سر بريدن حيوانات قرار دادن، معامله كردن با كسانيكه عادت بر اجتناب از محرمات ندارند و همچنين با اطفال، كه اصل معامله با آنها شرعاً صحيح ولي مورد شبهه است.

خريد و فروش ميوه‌

«1639» فروش ميوه‌اي كه گُل آن ريخته و دانه بسته، پيش از چيدن صحيح‌است.
«1640» اگر بخواهند ميوه‌اي را كه روي درخت است، پيش از آن كه گُل آن بريزد بفروشند، بايد چيزي از حاصل زمين، مانند سبزي را با آن بفروشند كه در اصل، چيز ديگري معامله شود و فروختن ميوه تابع و ضميمه باشد و يا به صورت شرط يا مصالحه در ضمن معامله ديگري باشد.
«1641» اگر خرمايي را كه زرد يا سرخ شده، روي درخت بفروشند اشكال ندارد. ولي بنا براظهر نبايد عوض آنرا خرما بگيرند، اما اگر كسي يك درخت خرما در خانه يا باغ ديگري داشته باشد، در صورتي كه مقدار محصول آن را تخمين بزنند و صاحب درخت آن را به صاحب خانه يا باغ بفروشد و عوض آن، خرما بگيرد، چنانچه خرمايي كه مي‌گيرد كمتر يا زيادتر از مقداري كه تخمين زده‌اند نباشد اشكال ندارد.
«1642» فروختن خيار، بادنجان، سبزيجات و مانند آنها، كه سالي چند مرتبه چيده مي‌شود، در صورتي كه ظاهر و نمايان شده باشد و معين كنند كه مشتري در سال چند مرتبه آن را بچيند، اشكال ندارد.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 321
«1643» اگر خوشه گندم و جو را بعد از آن كه دانه بسته، به چيز ديگري، غير گندم و جو بفروشند، اشكال ندارد.
«1644» انسان مي‌تواند از ميوه درختي كه در مسير عبور عمومي است، حتي اگر مالك مشخص داشته باشد، بخورد، ولي نبايد موجب افساد يا از بين رفتن درخت و ميوه شود، و بنا بر احوط بايد چيزي از ميوه را با خود نبرد.

معامله سَلَف‌

اشاره

«1645» معامله سلف آن است كه مشتري پول را بدهد كه بعد از مدتي جنس را تحويل بگيرد، و اگر بگويد اين پول را مي‌دهم كه مثلًا بعد از شش ماه فلان جنس را بگيرم و فروشنده بگويد قبول كردم، يا فروشنده پول را بگيرد و بگويد فلان جنس را فروختم كه بعد از شش ماه تحويل بدهم، معامله صحيح است.
«1646» اگر پولي را سلف بفروشد و عوض آن را پول بگيرد معامله باطل است، ولي اگر جنسي را سلف بفروشد و عوض آن را جنس ديگر يا پول بگيرد، معامله صحيح است.
شرايط معامله سَلَف
«1647» معامله سلف شش شرط دارد:
1- بايد خصوصياتي را كه قيمت جنس به واسطه آنها فرق مي‌كند، معين نمايند.
ولي دقت زياد هم لازم نيست، همين قدر كه مردم بگويند خصوصيات آن معلوم شده كافي است، پس معامله سلف در نان، گوشت، پوست حيوان و مانند آنها، در صورتي كه نشود خصوصياتشان را به طوري معين كنند كه براي مشتري مجهول نباشد و معامله غرري باشد، باطل است.
2- پيش از آن كه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند، خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد و اگر خريدار از فروشنده طلبكار است خلاف احتياط است كه پول
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 322
را از طلب خود حساب كند، گر چه جايز بودن اين كار خالي از وجه نيست، و چنانچه مقداري از قيمت آن را بدهد، اگر چه معامله به آن مقدار صحيح است، ولي فروشنده مي‌تواند معامله همان مقدار را بهم بزند.
3- بنا براحتياط واجب، زمان دريافت جنس را كاملًا معين كنند، و چنانچه زمان را معين نكنند و بطور فعلي بفروشند معامله صحيح است ولي معامله سلف نيست.
4- وقتي را براي تحويل جنس معين كنند كه در آن وقت، به قدري از آن جنس وجود داشته باشد كه اطمينان داشته باشند كه ناياب نخواهد بود.
5- بنا براظهر محل تحويل جنس را معين نمايند، بطوري كه هيچيك مغبون نشوند، ولي اگر از نوع معامله جاي آن معلوم باشد، لازم نيست اسم آنجا را ببرند، و همچنين كرايه حمل بار بايد مشخص شود كه به عهده كدام يك مي‌باشد.
6- وزن يا پيمانه آن را معين كنند، و جنسي را هم كه معمولًا با ديدن، معامله مي‌كنند اگر سلف بفروشند، اشكال ندارد، ولي بايد مثل بعضي از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدري كم باشد كه مردم به آن اهميت ندهند، به هر حال در معامله سلف بايد طوري جنس را مشخص كنند كه هيچيك از فروشنده و خريدار مغبون نشوند.

احكام معامله سَلَف‌

«1648» انسان نمي‌تواند جنسي را كه سلف خريده پيش از تمام شدن مدت بفروشد، و بعد از تمام شدن مدت، اگر چه آن را تحويل نگرفته باشد، فروختن آن اشكال ندارد.
«1649» در معامله سلف اگر فروشنده جنسي را كه قرارداد كرده بدهد، مشتري بايد قبول كند، و نيز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد، يعني همان اوصاف را با زيادتي كمال دارا باشد، مشتري بايد قبول نمايد، مگر اين كه در معامله مشخص كرده باشند كه بهتر يا بدتر تحويل داده نشود كه اگر طبق قرارداد، نباشد، لازم نيست قبول كند.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 323
«1650» اگر جنسي را كه فروشنده مي‌دهد، پست‌تر از جنسي باشد كه قرارداد كرده، مشتري مي‌تواند قبول نكند.
«1651» اگر فروشنده به جاي جنسي كه قرارداد كرده، جنس ديگري بدهد، در صورتي كه مشتري راضي شود اشكال ندارد.

فروش طلا به طلا و نقره به نقره‌

«1652» اگر طلا را به طلا يا نقره را به نقره بفروشد، سكه‌دار باشند يا بي‌سكه، در صورتي كه وزن يكي از آنها زيادتر از ديگري باشد، معامله حرام و باطل است.
«1653» اگر طلا را به نقره يا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحيح است، و لازم نيست وزن آنها مساوي باشد.
«1654» اگر طلا يا نقره را به طلا يا نقره بفروشند، بايد فروشنده و خريدار پيش از آن كه از يكديگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند و اگر هيچ مقدار از چيزي را كه قرار گذاشته‌اند تحويل ندهند، معامله باطل است. و اگر مقداري تحويل داده شد، معامله نسبت به آن مقدار صحيح و ثابت است.
«1655» اگر فروشنده يا خريدار تمام چيزي را كه قرار گذاشته، تحويل دهد و ديگري مقداري از آن را تحويل دهد و از يكديگر جدا شوند، اگر چه معامله به آن مقدار صحيح است، ولي اختيار فسخ معامله براي كسي كه حق خود را به طور ناقص دريافت كرده، ثابت است.
«1656» اگر مقداري خاك نقره معدن را به همان مقدار نقره خالص، يا مقداري خاك طلاي معدن را به آن مقدار طلاي خالص بفروشند، بنا بر اظهر معامله باطل است. ولي فروختن خاك نقره به طلا و خاك طلا به نقره به هرصورت كه باشد اشكال ندارد.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 324

«شرايط فروشنده و خريدار»

براي فروشنده و خريدار شش شرط است:
1- بالغ باشند.
2- عاقل باشند.
3- حاكم شرع آنان را از تصرف در اموالشان منع نكرده باشد.
4- قصد خريد و فروش داشته باشند، پس اگر مثلًا به شوخي بگويد: مال خود را فروختم، معامله باطل است.
5- كسي آنها را مجبور نكرده باشد.
6- جنس و عوضي را كه مي‌دهند مالك باشند، يا مثل پدر و جد صغير، اختيار مال در دست آنان باشد، و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
«1657» اگر بچه نابالغ چيزي را با اجازه پدر يا جد پدري خود بخرد يا بفروشد، در صورتي كه بتواند معامله كند، بنا بر اظهر صحيح است. ولي اگر نمي‌تواند انشاء معامله نمايد و يا قبلًا نمي‌توانسته ولي حالا شك داريم كه مي‌تواند انشاء معامله كند يا نه، اگر چه با اجازه وليّ باشد معامله‌اش صحيح نيست.
* خريد و فروش و معامله طفل غيرمميّز، ديوانه، مست، غافل، بيهوش و كسي كه از روي شوخي و بدون قصد جدي معامله مي‌كند، باطل است.
«1658» اگر ظالمي خريدار يا فروشنده را به معامله مجبور كند، چنانچه بعد از معامله راضي شود و بگويد راضي هستم، در صورتي معامله صحيح است كه موقع خريد يا فروش قصد معامله كرده باشد. ولي اگر خود مالك، شخصي را بر اجراي صيغه مجبور كند، بنا بر اظهر معامله صحيح است و احتياج به رضايت بعدي ندارد.
«1659» اگر انسان مال كسي را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضي نشود و اجازه نكند، معامله باطل است.
«1660» پدر و جد پدري طفل، در صورتي مي‌توانند مال طفل را بفروشند كه
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 325
براي او مفسده نداشته باشد.
«1661» اگر كسي مالي را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را براي خود اجازه دهد، معامله صحيح است.
«1662» اگر كسي مالي را غصب كند و به قصد اين كه پول آن، مال خودش باشد آن را بفروشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نكند معامله باطل است.

«شرايط جنس و عوض آن»

اشاره

«1663» جنسي كه مي‌فروشند و چيزي كه عوض آن مي‌گيرند پنج شرط دارد:
1- مقدار آن با وزن يا پيمانه يا عدد و مانند اينها معلوم باشد.
2- بتواند آن را تحويل دهد، بنا بر اين فروختن اسبي كه فرار كرده است صحيح نيست.
3- خصوصياتي را كه در جنس و عوض هست و به واسطه آنها ميل مردم به معامله فرق مي‌كند، معين نمايد.
4- مال در رهن يا گرو نباشد مگر اينكه از مالك آن اجازه فروش داشته باشد.
5- خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را، پس اگر مثلًا منفعت يك ساله خانه را بفروشد صحيح نيست. ولي چنانچه خريدار به جاي پول، منفعت ملك خود را بدهد، مثلًا فرشي را از كسي بخرد و عوض آن منفعت يك سال خانه خود را به او واگذار كند، اشكال ندارد، و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
«1664» جنسي را كه در شهري با وزن يا پيمانه معامله مي‌كنند، در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد، ولي مي‌تواند همان جنس را در شهري كه با ديدن معامله مي‌كنند، با ديدن خريداري نمايد.
«1665» چيزي را كه با وزن خريد و فروش مي كنند با پيمانه هم مي‌شود معامله كرد، به اين صورت كه اگر مثلًا مي خواهد ده من گندم بفروشد با پيمانه‌اي كه يك من گندم گنجايش دارد، ده پيمانه بدهد.
«1666» اگر يكي از شرطهايي كه گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است،
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 326
ولي اگر خريدار و فروشنده راضي باشند كه در مال يكديگر تصرف كنند، تصرف آنها اشكال ندارد.
«1667» معامله چيزي كه وقف شده باطل است ولي اگر معلوم شود وقف باطل بوده مثل آن كه واقف بالغ نبوده، يا در نفروختن آن مفسده بزرگتري چون قتل نفس و هتك عِرض باشد، يا معلوم باشد كه واقف محل خاصّي در نظر نداشته مثل زميني كه براي حمام ده وقف كرده باشد، در اين صور فروختن جايز است. اما در صورت اول، خود واقف يا وارث او مي‌تواند آن را براي خود بفروشد، و در صورت دوم، موقوفه فروخته مي‌شود و تبديل به چيزي كه به نظر واقف نزديكتر است مي‌شود، و در صورت سوم، به مثل آن تبديل مي‌گردد مثلًا در جاي ديگر همان ده حمام ساخته مي‌شود. و همچنين وقفي كه در آن اختلاف شده به طوري كه علم يا اطمينان به خرابي وقف پيدا شود، بنا بر اظهر مي‌توان آن را فروخت.

صيغه خريد و فروش‌

«1668» در خريد و فروش لازم نيست صيغه عربي بخوانند، مثلًا اگر فروشنده به فارسي بگويد: اين مال را در عوض اين پول فروختم، و مشتري بگويد: قبول كردم، معامله صحيح است. و بنا بر اظهر لازم نيست ايجاب بر قبول مقدم باشد (مقصود از ايجاب، كلام فروشنده و مقصود از قبول، كلام خريدار است). و احتياط مستحب آن است كه به هرزباني معامله مي‌كنند، صحيح گفته شود و كاملًا بيانگر مقصود طرفين باشد.
«1669» اگر در موقع معامله صيغه نخوانند، ولي فروشنده در مقابل مالي كه از خريدار مي‌گيرد، مال خود را ملك او كند و او بگيرد، معامله صحيح است و هردو مالك مي‌شوند.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 327

«موارد فسخ معامله»

حق به هم زدن معامله را «خيار» گويند و خريدار و فروشنده در يازده صورت، مي‌توانند معامله را به هم بزنند:
1- آن كه از مجلس معامله متفرق نشده باشند و اين خيار را «خيار مجلس» گويند.
2- آن كه مغبون شده باشند، (خيار غَبن).
3- در معامله قرارداد كنند كه تا مدت معيني هردو يا يكي از آنان بتواند معامله را به هم بزند (خيار شرط).
4- فروشنده يا خريدار مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوري كند كه قيمت مال در نظر طرف مقابل زياد شود (خيار تَدليس).
5- فروشنده يا خريدار شرط كند كه كاري انجام دهد، يا شرط كند مالي را كه مي‌دهد به طور مخصوصي باشد، و به آن شرط عمل نكند كه در اين صورت ديگري مي‌تواند معامله را به هم بزند (خيار تخلّف شرط).
6- در جنس يا عوض آن عيبي باشد (خيار عيب).
7- معلوم شود مقداري از جنس را كه فروخته‌اند، مال ديگري است، كه اگر صاحب آن به معامله راضي نشود، خريدار مي‌تواند تمام معامله را به هم بزند يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد، و نيز اگر معلوم شود مقداري از چيزي را كه خريدار به عنوان عوض داده، مال ديگري است و صاحب آن راضي نشود، فروشنده مي‌تواند تمام معامله را به هم بزند، يا عوض آن مقدار را از خريدار بگيرد (خيار شركت).
8- فروشنده خصوصيات جنس معيني را كه مشتري نديده به او بگويد و بعد معلوم شود آن گونه كه گفته، نبوده است، كه در اين صورت مشتري مي‌تواند معامله را به هم بزند، و نيز اگر مشتري خصوصيات عوض معيني را كه مي‌دهد بگويد، بعد
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 328
معلوم شود به طوري كه گفته نبوده است، فروشنده مي‌تواند معامله را به هم بزند (خيار رُؤيت).
9- مشتري پول جنسي را كه نقد خريده، تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل ندهد، كه اگر مشتري شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد و شرط تأخير جنس هم نشده باشد، فروشنده مي‌تواند معامله را بهم بزند، ولي اگر جنسي را كه خريده مثل بعضي از ميوه‌ها باشد كه اگر يك روز بماند فاسد مي‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد و شرط تأخير جنس هم نشده باشد، فروشنده مي‌تواند معامله را به هم بزند (خيار تأخير).
10- اگر مورد معامله حيوان باشد، خريدار تا سه روز مي‌تواند معامله را به هم بزند (خيار حيوان).
11- فروشنده نتواند جنسي را كه فروخته تحويل دهد، مثلًا اسبي را كه فروخته فرار نمايد، كه در اين صورت مشتري مي‌تواند معامله را به هم بزند (خيار تَعذّر تسليم).
و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
«1670» اگر خريدار قيمت جنس را نداند، يا در موقع معامله غفلت كند و جنس را گرانتر از قيمت معمولي آن بخرد، چنانچه به قدري گران خريده كه مردم او را مغبون مي‌دانند و به كمي و زيادي آن اهميّت مي‌دهند، مي‌تواند معامله را به هم بزند، و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند، يا موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد در صورتي كه مردم به مقداري كه ارزان فروخته اهميّت بدهند و او را مغبون بدانند، مي‌تواند معامله را به هم بزند.
«1671» در معامله بيع شرط، كه مثلا جنس هزار توماني را به هزار تومان يا كمتر مي‌فروشند و قرار مي‌گذارند كه اگر فروشنده تا مدت معيّني پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتي كه خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش داشته باشند معامله صحيح است.
«1672» اگر چاي اعلا را با چاي پَست مخلوط كند و به اسم چاي اعلا بفروشد، مشتري مي‌تواند معامله را به هم بزند.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 329
«1673» اگر خريدار بفهمد مالي را كه گرفته عيبي دارد، مثلًا حيواني را بخرد و بفهمد كه يك چشم آن كور است، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمي‌دانسته، مي‌تواند معامله را به هم بزند، يا ما به التفاوت قيمت سالم و معيوب آن را بگيرد.
«1674» اگر فروشنده بفهمد در عوضي كه گرفته عيبي هست، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمي‌دانسته، مي‌تواند معامله را به هم بزند، يا ما به التفاوت قيمت سالم و معيوب را بگيرد.
«1675» اگر بعد از معامله و قبل از تحويل گرفتن مال، عيبي در آن پيدا شود، خريدار مي‌تواند معامله را به هم بزند، و نيز اگر در عوض مال بعد از معامله و قبل از تحويل گرفتن، عيبي پيدا شود، فروشنده مي‌تواند معامله را به هم بزند، ولي اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند، اشكال دارد.
«1676» اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد و فوراً معامله را بهم نزند، ديگر حق به هم زدن معامله را ندارد، و براي فسخ معامله كافي است كه به طرف مقابل اطلاع دهد و يا اگر ممكن نيست به ديگران اطلاع دهد كه معامله را فسخ كرده است.
«1677» هرگاه بعد از خريدن جنس عيب آن را بفهمد، اگر چه فروشنده حاضر نباشد، مي‌تواند معامله را به هم بزند.
«1678» در چهار صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبي دارد، نمي‌تواند معامله را به هم بزند، يا تفاوت قيمت بگيرد:
1- موقع خريدن، عيب مال را بداند.
2- به عيب مال راضي شود.
3- در وقت معامله بگويد، اگر مال عيبي داشته باشد، پس نمي‌دهم و تفاوت قيمت هم نمي‌گيرم.
4- فروشنده در وقت معامله بگويد، اين مال را با هر عيبي كه دارد مي‌فروشم، ولي اگر عيبي را معين كند وبگويد مال را با اين عيب مي‌فروشم ومعلوم شود عيب
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 330
ديگري هم دارد، خريدار مي‌تواند براي عيبي كه فروشنده معين نكرده مال را پس دهد، يا تفاوت بگيرد.
«1679» در سه صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبي دارد، نمي‌تواند معامله را به هم بزند، ولي مي‌تواند تفاوت قيمت بگيرد:
1- بعد از معامله تغييري در مال بدهد كه مردم بگويند: آن گونه كه خريداري و تحويل داده شده باقي نمانده است.
2- بعد از معامله بفهمد مال عيب دارد و فقط حق برگرداندن آن را ساقط كرده باشد.
3- بعد از تحويل گرفتن مال، عيب ديگري در آن پيداشود، ولي اگر حيوان معيوبي را بخرد و پيش از گذشتن سه روز عيب ديگري پيدا كند، اگر چه آن را تحويل گرفته باشد باز هم مي‌تواند آن را پس دهد، و همچنين اگر فقط خريدار تا مدتي كه حق به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت، مال عيب ديگري پيدا كند، اگر چه آن را تحويل گرفته باشد، مي‌تواند معامله را به هم بزند.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 331

شركت‌

«1680» اگر دو نفر بخواهند با يكديگر شريك شوند، چنانچه هركدام مقداري از مال خود را با مال ديگري، طوري مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نشود و به عربي يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند، يا كاري كنند كه معلوم باشد مي‌خواهند با يكديگر شريك باشند، شركت آنان صحيح است.
«1681» مورد شركت يا عين است، يا دين در ذمّه مديون، يا منفعت، مثل اجاره، و يا حق است.
«1682» اگر چند نفر قرار بگذارند كه در مزدي كه از كار خودشان مي‌گيرند با يكديگر شريك شوند، مثل كارگرهايي كه قرار مي‌گذارند هرقدر مزد گرفتند با يكديگر تقسيم كنند، شركت آنان صحيح نيست؛ ولي اگر يك چيز را به عنوان مزد به همه بدهند، هركدام به نسبت سهم اجرت خود در آن شريك مي‌شوند، همچنين اگر چند نفر با هم يك كار را، كه اجرت معيني دارد انجام دهند، در اجرت آن شريك هستند.
«1683» اگر دو شريك هر كدام به اعتبار خود جنسي بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولي هر كدام در سود معامله ديگري شريك باشد صحيح نيست، اما اگر هركدام ديگري را وكيل كند كه جنس را براي او نسيه بخرد بعد هرشريكي جنس رابراي خودش و شريكش بخرد، كه هردو بدهكار شوند، شركت صحيح است.
«1684» كساني كه به واسطه عقد شركت با هم شريك مي‌شوند، بايد مكلَّف و عاقل باشند و از روي قصد و اختيار شريك شوند و نيز بايد بتوانند در مال خود
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 332
تصرف نمايند، پس سَفيهي كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف مي‌كند، اگر شركت كند صحيح نيست.
«1685» اگر در عقد شركت شرط كنند كسي كه كار مي‌كند، يا بيشتر از شريك ديگر كار مي‌كند بيشتر منفعت ببرد، بايد به شرطي كه كرده‌اند عمل نمايند، و همچنين است بنا بر اظهر، اگر شرط كنند كسي كه كار نمي‌كند، يا كمتر كار مي‌كند بيشتر منفعت ببرد، در صورتي كه چنين شرطي عقلايي باشد.
«1686» اگر شرط نكنند كه يكي از شريك‌ها بيشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مي‌برند و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند، مثلًا اگر دو نفر شريك شوند و سرمايه يكي از آنان دو برابر سرمايه ديگري باشد، سهم او از منفعت و ضرر، دو برابر سهم ديگري است اگر چه هر دو به يك اندازه كار كنند يا يكي كمتر كار كند، يا هيچ كار نكند.
«1687» اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند، يا هر كدام به تنهايي معامله كنند، يا فقط يكي از آنان معامله كند، بايد به قرارداد عمل نمايند، و اگر معين نكنند كه كداميك با سرمايه خريد و فروش نمايند، هيچ كدام بدون اجازه ديگري، نمي‌توانند با آن سرمايه معامله كنند.
«1688» شريكي كه اختيار سرمايه شركت با اوست بايد به قرارداد شركت عمل كند، مثلًا اگر با او قرار گذاشته‌اند كه نسيه بخرد، يا نقد بفروشد، يا جنس را از محل مخصوصي بخرد، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد، و اگر با او قراري نگذاشته باشند، بايد داد و ستدي نمايد كه براي شركت ضرر نداشته باشد و معاملات را آن گونه كه متعارف است انجام دهد، پس اگر معمول است كه نقد بفروشد، يا مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد، بايد همين طور عمل نمايد، و اگر معمول است كه نسيه بدهد يا مال را به سفر ببرد، مي‌تواند همين طور عمل كند.
«1689» شريكي كه با سرمايه شركت معامله مي‌كند، اگر بر خلاف قرار دادي كه با او كرده‌اند، خريد و فروش كند و خسارتي براي شركت پيش آيد، ضامن است، و
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 333
همچنين اگر با او قراردادي نكرده باشند و بر خلاف معمول معامله كند، نيز ضامن است ولي معاملاتي كه بعد از خسارت بر طبق قرارداد يا طبق معمول انجام دهد صحيح مي‌باشد.
«1690» شريكي كه با سرمايه شركت معامله مي‌كند، اگر زياده روي ننمايد و در نگهداري سرمايه كوتاهي نكند و اتفاقاً مقداري از آن تلف شود ضامن نيست.
«1691» شريكي كه با سرمايه شركت معامله مي‌كند، اگر بگويد سرمايه تلف شده و پيش حاكم شرع قسم بخورد، بايد حرف او را قبول كرد.
«1692» اگر تمام شركاء از اجازه‌اي كه براي تصرف در مال يكديگر داده‌اند برگردند، هيچ كدام نمي‌توانند در مال شركت تصرف كنند، حتي اگر يكي از آنان از اجازه خود برگردد، شركاء ديگر حق تصرف ندارند ولي كسي كه از اجازه خود برگشته، مي‌تواند در مال شركت تصرف كند.
«1693» هرگاه يكي از شركاء تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند، اگر چه شركت مدت داشته باشد، ديگران بايد قبول نمايند.
«1694» اگر يكي از شركاء بميرد، يا ديوانه، يا بيهوش، يا سَفيه شود، يا حاكم شرع او را از تصرف در اموالش منع كند، شركاء ديگر نمي‌توانند در مال شركت تصرف كنند، ولي اصل شركت و تقسيم سود به حال خود باقي است و وارث متوفي يا وليّ شريك، در امور آن شركت، جايگزين خواهد شد.
«1695» اگر شريك، چيزي را نسيه براي خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست ولي اگر براي شركت بخرد و شريك ديگر بگويد به آن معامله راضي هستم، نفع و ضررش مال هردوي آنان است.
«1696» اگر با سرمايه شركت معامله‌اي كنند و بعد بفهمند شركت باطل بوده، چنانچه طوري باشد كه اگر مي‌دانستند شركت درست نيست، باز هم بتصرف در مال يكديگر راضي بودند، معامله صحيح است و هر چه از آن معامله به دست آيد، مال همه آنان است، و اگر اين طور نباشد، در صورتي معامله صحيح است كه آناني كه ابتدا به تصرف ديگران راضي نبوده‌اند، به آن معامله راضي شوند و گرنه معامله
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 334
باطل است؛ و در هرصورت هركدام از آنان كه براي شركت كاري كرده است، اگر شرط شده باشد كه هركس كار كرد استفاده بيشتر ببرد بايد مزد كاري كه كرده است به او داده شود؛ در غير اين صورت اگر اصلًا شرط نشده بود كسي كار كند ولي شخص به اختيار خود كار كرده و مدعي است كه قصد كار مجاني و تبرع نداشته، استحقاق مزد خالي از وجه نيست.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 335

مضاربه‌

مضاربه عبارت است از عقد خاصي بين دو نفر بدين صورت كه سرمايه از يك طرف معيّن و كار از ديگري باشد و سود بين آن دو به نسبتي كه قرار مي‌گذارند تقسيم گردد. در مضاربه بايد طرفين بالغ، عاقل و مختار باشند، و مالك شرعاً محجور (يعني ممنوع التصرف در مال) نباشد.
«1697» در مضاربه تعيين نسبت منفعت لازم است، بنا بر اين اگر شخصي سرمايه به ديگري دهد و از قرائن معلوم شود كه قصد بخشش يا قرض و مانند آن ندارد، و بدون اين كه قراري در مورد سود و نحوه تقسيم آن بگذارند، ديگري با آن كسب كند، اين مضاربه نيست. نتيجه آن كه، سود حاصل، متعلق به صاحب سرمايه است و عامل، فقط مستحق اجرة المثل است، يعني فقط مي‌تواند به اندازه كاري كه انجام داده اجرت دريافت كند.
«1698» مضاربه عقد جايز است، يعني طرفين هروقت بخواهند، مي‌توانند عقد را به هم بزنند، و حتي اگر در متن عقد مدت معيني را شرط كنند، مضاربه تبديل به عقد لازم نمي‌شود، و اقرب صحت عقد و شرط است و لازمه آن اين است كه بعد از سپري شدن مدت، تصرف عامل منوط به اجازه مالك است.
«1699» لازم است در مضاربه، سرمايه طلا، نقره سكه دار و عين باشد، بنا بر اين منفعت يا ديني كه بر عهده شخصي است نمي‌تواند سرمايه قرار گيرد، و بنا بر اقرب، مضاربه با پول رايج هرزمان، مثل اسكناس، كه معمولًا در مقابل جنس پرداخت مي‌شود جايز است.
«1700» در عقد مضاربه، خسارت مربوط به مالك است، ولي اگر سودي به
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 336
دست آيد جبران خسارت با آن مي‌شود، و چنانچه شرط كنند كه عامل تمام خسارت يا مقداري از آن را به عهده گيرد، اظهر صحت شرط است.
«1701» مخارج عامل در سفر، در صورتي كه سفر براي آن مضاربه باشد، از اصل مال كم مي‌شود، مگر آن كه در عقد مضاربه شرط نمايد كه مخارج عامل به عهده خود او باشد، كه در اين صورت مطابق شرط بايد عمل شود، و چنانچه عامل در مخارج، از قبيل مهمانيها و هدايا، كه مربوط به تجارت نيست، زياده‌روي كرده باشد از مخارج مضاربه حساب نمي‌شود، مگر اينكه در عقد مضاربه شرط كرده باشد؛ و اگر صرفه‌جويي كند مقدار زيادي، مال او نمي‌شود.
«1702» در مضاربه چنانچه خريد كالاي خاصي شرط شده باشد، عامل نبايد بر خلاف شرط عمل كند، و در صورت مخالفت، ضامن سرمايه و خسارت وارده مي‌باشد، مگر آن كه مالك اجازه بدهد كه در صورت اجازه، سود حاصله مطابق قرار داد خواهد بود و خسارت احتمالي بر عهده مالك است.
«1703» اگر مقداري از مال مضاربه بدون كوتاهي عامل به سوختن يا دزدي و مانند آن از بين برود، در جبران كردن آن به سود حاصل، تأمل است و مقتضاي قاعده عدم جبران است.
«1704» اگر در مضاربه قسمتي از مال التجاره به نسيه فروخته شود و مالك از اين كار اطلاع داشته باشد و بخواهد مضاربه را فسخ نمايد، مطالبه بدهيها و تحصيل آن به عهده عامل نيست، و اگر عامل مضاربه را فسخ نمايد و جمع آوري مطالبات بدون دخالت او در خطر باشد، لزوم تحصيل مطالبات توسط عامل در صورت تقاضاي مالك، موافق احتياط است.
«1705» اگر عقد مضاربه فاسد باشد، چنانچه مالك معامله‌هاي عامل را اجازه دهد، تمام سود حاصله مال مالك خواهد بود، خواه هردو فساد مضاربه را بدانند يا ندانند، و يا يكي بداند و ديگري نداند، و اگر عامل جاهل به فساد مضاربه باشد، حق گرفتن اجرة المثل كارهايش را دارد.
«1706» عامل مي‌تواند با اجازه مالك با عاملي ديگر مضاربه كند، خواه به اين صورت كه دومي را عامل مالك قرار دهد و خود كنار برود، يعني مضاربه اول را
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 337
فسخ نموده و به عنوان وكيل مالك، مضاربه دوم را برقرار كند، و خواه دومي را عامل خودش قرار دهد، كه در صورت دوم اگر مثلًا نصف سود سهم او بوده براي عامل دوم نسبت معيني از اين نصف را قرار دهد. بنابراين عامل دوم حسابش با عامل اول است نه با مالك.
«1707» اگر كسي با مال ديگري بدون اذن يا وكالت يا ولايت مضاربه نمايد، مضاربه فضولي است و با اجازه مالك اصل مضاربه صحيح است، و در صورتي كه خسارتي پيدا شود به عهده مالك است، ولي سود حاصله بر طبق قرار داد، بين مالك و عامل تقسيم مي‌شود.
«1708» مضاربه محل اجتماع يا تبادل احكام متعدد است، زيرا عامل در صورت صحت عقد مضاربه و نداشتن سود امانتداراست، و در صورت وجود سود شريك در سود است، و در تصرفات وكيل است، و با تجاوز از مورد تعيين شده در مضاربه، غاصب است، و با فساد در عقد مضاربه، اجيرِ صاحب مال است.
«1709» اگر مالك مال خود را در اختيار كسي بگذارد و بگويد، اگر با اين مال تجارت كردي سود حاصله به نصف يا ثلث از آن تو باشد، اين عمل مضاربه نيست، بلكه جُعاله است كه فايده مضاربه را دارد، ولي شرايط مضاربه در آن لازم نيست.
«1710» پدر و جد پدري صغير مي‌توانند در صورت وجود مصلحت و نبودن مفسده با مال آن صغير مضاربه نمايند، و همچنين وصيّ پدر و جد و بعد از آنان حاكم شرع، با رعايت عدم مفسده و وجود مصلحت مجاز به چنين تصرفي هستند.
«1711» اگر بين مالك و عامل شرطي در بين نباشد، تصرفات عامل در صورت رعايت مصلحت، نافذ است، مثل فروختن نقد و با قيمت متعارف، و اگر عامل از محدوده اذني كه مالك داده تجاوز كند، مثل اين كه به نسيه يا قيمتي كمتر از حدود متعارف معامله نمايد، معامله‌اش صحيح نيست مگر آن كه مالك اجازه دهد.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 338

صُلح‌

صلح آن است كه انسان با ديگري توافق كند كه مقداري از مال يا منفعت مال خود را ملك او كند، يا از طلب يا حق خود بگذرد كه او هم در عوض، مقداري از مال يا منفعت مال خود را به او واگذار نمايد يا از طلب يا حقي كه دارد بگذرد.
«1712» بنا بر اظهر، صلح عقد مستقلي است و در احكام و شرايط، تابع ساير عقود نيست، و فرقي نمي‌كند كه صلح بعد از نزاع انجام گيرد و يا اصلًا نزاعي در بين نباشد، بنا بر اظهر، ولي لازم است در عقد صلح حرامي را حلال و يا حلالي را حرام نكنند، كه در اين صورت صلح، صحيح و نافذ نيست.
«1713» دو نفر كه چيزي را با يكديگر صلح مي‌كنند، بايد بالغ و عاقل باشند و كسي آنها را مجبور نكرده باشد و قصد صلح داشته باشند و حاكم شرع هم آنان را از تصرف در اموالشان جلوگيري نكرده باشد.
«1714» لازم نيست صيغه صلح به عربي خوانده شود، بلكه با هر لفظ يا فعلي كه بفهماند با هم صلح و سازش كرده‌اند صحيح است.
«1715» اگر كسي بخواهد طلب يا حق خود را با ديگري صلح كند در صورتي صحيح است كه او قبول نمايد.
«1716» اگر انسان مقدار بدهي خود رابداند و طلبكار او نداند، چنانچه طلبكار طلب خود را به كمتر از مقداري كه هست صلح كند، مثلًا پنجاه تومان طلبكار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نمايد، زيادي براي بدهكار حلال نيست، مگر آن كه مقدار بدهي خود را به او بگويد و او را راضي كند، يا طوري باشد كه اگر مقدار طلب خود را مي‌دانست، باز هم به آن مقدار صلح مي‌كرد.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 339
«1717» در عقد صلح كه در آن دو چيز با يكديگر معاوضه مي‌شوند، اگر يكي از آن دو قابل ملكيت و معامله نباشد، اصل عقد باطل است، و اگر بعد از صلح معلوم شد كه يكي از دو چيزي كه مورد مصالحه واقع شده معيوب است، حق فسخ براي كسي كه ضرر ديده ثابت است، و همچنين است اگر يكي از دو طرف مغبون شده باشد.
«1718» اگر بخواهند دو چيزي را كه از يك جنس و وزن آن معلوم است با يكديگر صلح كنند، بنا براحتياط در صورتي صحيح است كه وزن يكي بيشتر از ديگري نباشد، ولي اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند كه وزن يكي بيشتر از ديگري است صلح صحيح است.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 340

اجاره‌

اشاره

«1719» اجاره دهنده و كسي كه چيزي را اجاره مي‌كند بايد مكلف و عاقل باشند و به اختيار خودشان اجاره را انجام دهند، و نيز بايد در مال خود حق تصرف داشته باشند، پس سفيه چون حق ندارد در مال خود تصرف كند، اگر چيزي را اجاره كند يا اجاره دهد صحيح نيست. ولي بنا بر اظهر اگر طفل مميّز با اجازه ولي، چيزي را اجاره دهد صحيح است و همچنين است اگر بعد از بلوغ به اجاره سابقش رضايت دهد، ولي در مجنون اگر چه ولي هم اجازه دهد، اجاره او صحيح نيست.
«1720» انسان مي‌تواند از طرف ديگري وكيل شود و مال او را اجاره دهد.
همچنين ولي يا قيّم يا وصي مي‌تواند مال طفل را اجاره دهد، و يا خود آن طفل را اجير ديگري نمايد، امّا وقتي كه علم به بلوغ همراه با رشد او پيدا شد، ولايت او ساقط است و ادامه آن اجاره بستگي به اجازه خودش دارد.
«1721» اجاره دهنده و مستأجر لازم نيست صيغه اجاره را به عربي بخوانند، بلكه اگر مالك به كسي بگويد، ملك خود را به تو اجاره دادم، و او بگويد، قبول كردم، اجاره صحيح است. و همچنين اگر حرفي نزنند و مالك به قصد اين كه ملك را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار كند و او هم به قصد اجاره كردن بگيرد، اجاره صحيح است.
«1722» اگر انسان بدون صيغه اجاره بخواهد براي انجام عملي اجير شود، همين كه مشغول آن عمل شد اجاره صحيح است، يعني كار او دلالت بر قبول دارد.
«1723» كسي كه نمي‌تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند كه ملك را اجاره داده يا اجاره كرده، صحيح است.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 341
«1724» اگر خانه يا دكان يا اطاقي را اجاره كند و صاحب ملك با او شرط كند كه فقط خود او از آنها استفاده نمايد، مستأجر نمي‌تواند آن را به ديگري اجاره دهد، و اگر شرط نكند مي‌تواند آن را به ديگري اجاره دهد، اگر چه به خود اجاره دهنده باشد، و اگر استفاده بردن از آن مال احتياج به تحويل عين مال دارد، بنا بر اظهر تحويل آن هم جايز است، ولي اگر بخواهد به زيادتر از مقداري كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، بايد در آن، كاري مانند تعمير و سفيد كاري انجام داده باشد، يا به غيرجنسي كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، مثلًا اگر با پول اجاره كرده به گندم يا چيز ديگر اجاره دهد، و در غير اين دو صورت، بنابراظهر اجاره به مقدار زيادتر جايز نيست.
«1725» اگر اجير با انسان شرط كند كه فقط براي او كار كند، نمي شود او را به ديگري اجاره داد و اگر شرط نكند، چنانچه او را به چيزي كه اجرت او قرار داده اجاره دهد، بايد زيادتر نگيرد و اگر به چيز ديگري اجاره دهد، مي‌تواند زيادتر بگيرد، و اگر خودش اجير كسي شود و هنگام قرار داد شرط نكرده باشند كه خود او شخصاً كار را انجام دهد، بنا بر اظهر نمي‌تواند شخص ديگري را به مزد كمتر اجير نمايد، ولي اگر مقداري از آن كار را انجام داده باشد، مي‌تواند در باقيمانده كار، ديگري را به مزد كمتري اجير نمايد.
«1726» اگر مورد اجاره چيزي غير از خانه، دكان و اجير باشد مثلًا زمين باشد و مالك شرط استفاده از آن را منحصر به او نكرده باشد مستأجر مي‌تواند آن را اجاره دهد هرچند به بيشتر از مقداري كه اجاره كرده است.
«1727» اگر خانه يا دكاني را، مثلًا يك ساله به صد تومان اجاره كند و از نصف آن خودش استفاده نمايد، بنا بر اظهر مي‌تواند نصف ديگر آن را به صد تومان اجاره دهد، ولي اگر بخواهد نصف آن را به زيادتر از مقداري كه اجاره كرده، مثلًا به صد و بيست تومان اجاره دهد، بايد در آن، كاري مانند تعمير انجام داده باشد يا به غيرجنسي كه اجاره كرده، اجاره دهد.
«1728» در تمام مواردي كه مستأجر مي‌تواند مورد اجاره را به ديگري اجاره دهد مقدار استفاده مجاز در اجاره دوم نبايد با اجاره اول مخالف باشد، مثلًا مركب
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 342
سواري را كه براي سواري يك نفر اجاره كرده نمي‌تواند براي سواري دو نفر اجاره دهد.

شرايط مال مورد اجاره‌

مالي را كه اجاره مي‌دهند چند شرط دارد:
1- معيّن باشد، پس اگر بگويد، يكي از خانه‌هاي خود را اجاره دادم درست نيست.
2- مستأجر آن را ببيند، يا كسي كه آن را اجاره مي‌دهد طوري خصوصيات آن را بگويد كه كاملًا معلوم باشد. و اگر بعضي خصوصيات طوري است كه در اين قبيل اجاره‌ها متعارف و عادي است، لازم به گفتن نيست و فقط بايد طوري باشد كه اجاره از نزاع بعدي محفوظ باشد.
3- تحويل دادن آن ممكن باشد، پس اجاره دادن اسبي كه فرار كرده باطل است.
4- آن مال به واسطه استفاده كردن از بين نرود، پس اجاره دادن نان و ميوه و خوردنيهاي ديگر صحيح نيست.
5- استفاده‌اي كه مال را براي آن اجاره داده‌اند ممكن باشد، پس اجاره دادن زمين براي زراعت در صورتي كه آب باران كفايت آن را نكند و از آب نهر هم آبياري نشود صحيح نيست.
6- چيزي را كه اجاره مي‌دهد مال خود او باشد. بنا بر اين اجاره دادن مباحات كه مؤجر و مستأجر در آنها مساوي مي‌باشند، صحيح نيست، و اگر مال شخص ديگر را اجاره دهد، در صورتي صحيح است كه صاحبش رضايت دهد.
«1729» اجاره دادن چيزي كه منفعت آن فعلًا موجود نيست صحيح است، مثل اجاره دادن درخت براي ميوه‌اش، كه هنوز موجود نيست و اجاره دادن حيوان براي شير آن، و اجرت اجاره نيز مي‌تواند چنين باشد ولي تا وقتي كه منفعت موجود نشد، حق مطالبه ندارد.
«1730» زن مي‌تواند براي آن كه از شيرش استفاده كنند اجير شود، و اگر اطمينان دارد حق شرعي شوهرش از بين نمي‌رود، لازم نيست از شوهر خود اجازه
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 343
بگيرد، ولي اگر به سبب شير دادن حق شوهر از بين برود، بدون اجازه او نمي‌تواند اجير شود، مگر اينكه شوهر، خودش او را براي شيردادن طفل ديگر اجير كند.
«1731» در صورتي كه زن براي اعمالي غير از شيردادن، اجير غير شوهر شود، چنانچه اين اجيرشدن با حق شوهر منافات داشته باشد، بايد با اجازه شوهر باشد.

شرايط استفاده از مال مورد اجاره‌

«1732» استفاده‌اي كه مال را براي آن اجاره مي‌دهند سه شرط دارد:
1- حلال باشد، بنا بر اين اجاره دادن دكان براي شراب فروشي يا نگهداري شراب، يا كرايه دادن حيوان براي حمل و نقل شراب، باطل است.
2- اگر چيزي را كه اجاره مي‌دهند چند استفاده دارد، استفاده‌اي را كه مستأجر بايد از آن ببرد، معيّن نمايند، مثلًا اگر حيواني را كه سواري مي‌دهد و بار هم مي‌برد اجاره دهند، بايد در موقع اجاره معيّن كنند كه سواري يا باربري آن مال مستأجر است يا همه استفاده‌هاي آن، و اگر استفاده‌اي را معين نكردند و معلوم هم نباشد كه بعضي استفاده‌هاي خاص را قصد كرده‌اند، همه استفاده‌ها جايز است.
3- مدت استفاده را معين نمايند، و اگر مدت معلوم نباشد ولي عمل را معين كنند، مثلًا با خياط قرار بگذارند كه لباس معيني را به طور خاصي بدوزد، كافي است.
«1733» اگر ابتداي مدت اجاره را معين نكنند، ابتداي آن بعد از خواندن صيغه اجاره است.
«1734» اگر خانه‌اي را مثلًا يك ساله اجاره دهند و ابتداي آن را يك ماه بعد از خواندن صيغه قرار دهند، بنابراظهر اجاره صحيح است، اگر چه هنگامي كه صيغه مي‌خوانند، خانه در اجاره ديگري باشد.
«1735» اگر مدّت اجاره را معلوم نكند و بگويد، هروقت در خانه نشستي اجاره آن، ماهي ده تومان است، اجاره صحيح نيست، چون ابتدا و انتهاي اجاره معلوم نيست.
«1736» اگر به مستأجر بگويد، خانه را يك ماهه به هزار تومان به تو اجاره دادم
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 344
و بعد از آن هرقدر بنشيني اجاره آن به همين قيمت است، يا بگويد، خانه را ماهي هزار تومان به تو اجاره مي‌دهم و اول و آخر آن را معلوم نكند، ولي از قرائن معلوم باشد كه ماه اول، همان ماه متصل به عقد اجاره است، بنا بر اظهر اجاره براي ماه اول صحيح است، امّا براي ماه‌هاي بعد صحيح نيست، مگر آن كه در ضمن عقد اجاره ماه اول شرط كنند كه اگر بيش از يك ماه در آنجا سكونت كرد، هر ماهي هزار تومان بدهد كه در اين صورت مشخص نكردن مدت اشكال ندارد، و همين طور است اگر مستأجر به صورت جعاله قرار بگذارد كه اگر خانه را به من بدهي تا از آن استفاده كنم، ماهي هزار تومان به تو مي‌دهم، يا بر اين امر صلح كنند، تا همان نتيجه اجاره حاصل شود، و اگر در مقابل عوض خاص، مثلًا هزار تومان، استفاده از منزل را براي طرف مقابل مباح كند صحيح است، ولي هر وقت بخواهد مي‌تواند مبلغ اجاره را تغيير دهد و يا درخواست تخليه نمايد.

مسائل متفرقه اجاره‌

«1737» چيزي كه مستأجر به عنوان مال الاجاره مي‌دهد بايد معلوم باشد، پس اگر از چيزهايي است كه مثل گندم با وزن معامله مي‌كنند، بايد وزن آن معلوم باشد و اگر از چيزهايي است كه مثل گردو، به صورت عددي معامله مي‌كنند بايد تعداد آن معيّن باشد و اگر مثل اسب و گوسفند است كه با مشاهده آنها را مي‌خرند، بايد اجاره دهنده آن را ببيند، يا مستأجر خصوصيات آن را به او بگويد.
«1738» اگر زميني را براي زراعت اجاره دهد و مال الاجاره را حاصل همان زمين قرار دهد، در صورتي كه حاصل موجود باشد كه بتوان آن را درو كرد، اجاره صحيح است، و اگر حاصل، موجود نباشد اجاره صحيح نيست، ولي در همين صورت اخير اگر مستأجر مال الاجاره را به ذمّه بگيرد و شرط كند كه آن را از حاصل همان زمين پرداخت كند، اجاره صحيح است.
«1739» كسي كه چيزي را اجاره داده، تا آن را تحويل ندهد، حق مطالبه اجرت را ندارد و همچنين اگر براي انجام عملي اجير شده باشد، پيش از انجام عمل حق
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 345
مطالبه اجرت را ندارد.
«1740» هرگاه چيزي را كه اجاره داده در اختيار مستأجر قرار دهد، اگر چه مستأجر تحويل نگيرد، يا تحويل بگيرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نكند، بايد مال الاجاره آن را بدهد.
«1741» اگر انسان اجير شود كه در روز معيني، كاري را انجام دهد و در آن روز براي انجام آن كار حاضر شود، كسي كه او را اجير كرده اگرچه براي انجام آن كار به او مراجعه نكند، بايد اجرت او را بدهد، مثلًا اگر خياطي را در روز معيني براي دوختن لباسي اجير نمايد و خياط در آن روز آماده كار باشد، اگر چه پارچه را به او ندهد كه بدوزد، بايد اجرتش را بدهد، چه خياط در آن روز بيكار باشد، يا براي خودش يا ديگري كار كند.
«1742» اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره، معلوم شود كه اجاره باطل بوده، مستأجر بايد مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد، مثلًا اگر اتاقي را يك ساله به هزار تومان اجاره كند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولًا پانصد تومان است، بايد پانصد تومان بدهد و اگر دو هزار تومان است، بايد دوهزار تومان بپردازد، و نيز اگر بعد از گذشتن مقداري از مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد، و اين در صورتي است كه صاحب ملك عالم به بطلان اجاره نباشد، كه در صورت علم، استحقاق گرفتن اجرة المثل توسط مالك، محل تأمل است، و اگر علت بطلان اجاره، نداشتن اجرت باشد، بعيد نيست كه عمل مجاني و تبرّعي باشد و استحقاق اجرت در آن نباشد.
«1743» اگر چيزي را كه اجاره كرده از بين برود، چنانچه در نگهداري آن كوتاهي نكرده و در استفاده بردن از آن هم زياده روي ننموده ضامن نيست، و همچنين اگر مثلًا پارچه‌اي را كه به خياط داده از بين برود، در صورتي كه خياط زياده روي نكرده و در نگهداري آن هم كوتاهي نكرده باشد، لازم نيست عوض آن را بدهد. و ادعاي آنها در اين باره مسموع است.
«1744» هرگاه صنعتگر چيزي را كه گرفته ضايع كند، ضامن است.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 346
«1745» اگر حيواني را اجاره كند و معين نمايد كه چه مقدار بار بر آن بگذارد، چنانچه بيشتر از آن مقدار بار كند و آن حيوان بميرد يا معيوب شود ضامن است، و همچنين اگر مقدار بار را معين نكرده باشند و بيشتر از معمول بار كند و حيوان تلف شود، يا معيوب گردد ضامن است، و در هر صورت اجرت استفاده بيش از آن را نيز بايد بر حسب معمول بپردازد.
«1746» اگر كسي بچه‌اي را ختنه كند و ضرري به آن بچه برسد يا بميرد، چنانچه بيشتر از معمول بريده باشد، به طوري كه بگويند تعدّي كرده ضامن است، ولي اگر بيشتر از معمول نبريده ضامن نيست، و اين در صورتي است كه به وليّ بچه گفته باشد كه در صورت حدوث ضرر، او ضامن نيست.
«1747» اگر دكتر با دست خود به مريض دارو بدهد، يا درد و داروي مريض را به او بگويد و مريض دارو را بخورد، چنانچه در معالجه خطا كند و به مريض ضرري برسد يا بميرد، دكتر ضامن است.
«1748» هرگاه دكتر به مريض يا وليّ او بگويد، اگر ضرري به مريض برسد من ضامن نيستم، در صورتي كه دقت و احتياط خود را بكند و به مريض ضرري برسد يا بميرد، دكتر ضامن نيست.
«1749» مستأجر و مؤجر با رضايت يكديگر مي‌توانند معامله را بهم بزنند، و همچنين اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو يا يكي از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، مي‌توانند مطابق قرار داد، اجاره را بهم بزنند.
«1750» اگر اجاره دهنده يا مستأجر بفهمد كه مغبون شده است، چنانچه در موقع خواندن صيغه ملتفت نباشد كه مغبون است، مي‌تواند اجاره را بهم بزند، ولي اگر در صيغه اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حق بهم زدن معامله را نداشته باشند، نمي‌توانند اجاره را بهم بزنند.
«1751» اگر چيزي را اجاره دهد و پيش از آن كه تحويل دهد كسي آن را غصب نمايد، مستأجر مي‌تواند اجاره را بهم بزند و چيزي را كه به مؤجر داده پس بگيرد، يا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتي را كه در تصرف غاصب بوده به ميزان معمول از او بگيرد، پس اگر حيواني را يك ماهه به صد تومان اجاره نمايد و كسي آن را ده روز
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 347
غصب كند و اجاره معمولي ده روز آن سي تومان باشد، مي‌تواند سي تومان از غاصب بگيرد.
«1752» اگر چيزي را كه اجاره كرده تحويل بگيرد، و بعداً ديگري آن را غصب كند، نمي‌تواند اجاره را به هم بزند و فقط حق دارد كرايه آن چيز را به مقدار معمول، از غاصب بگيرد.
«1753» اگر پيش از آن كه مدت اجاره تمام شود، ملك را به مستأجر بفروشد اجاره به هم نمي‌خورد و مستأجر بايدمال الاجاره را به فروشنده بدهد، و همچنين است اگر آن را به ديگري بفروشد، و اگر شخص ديگري كه ملك را خريده از اين كه ملك در اجاره است بي‌خبر بوده، مي‌تواند آن بيع را به هم بزند، و اگر مستأجر در بين مدّت، اجاره را فسخ كند منفعت مال، در بقيه مدت اجاره از آنِ فروشنده است نه خريدار.
«1754» اگر قبل از شروع مدت اجاره، ملك بطوري خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد، يا قابل استفاده‌اي كه شرط كرده‌اند نباشد، اجاره باطل مي‌شود، و پولي كه مستأجر به صاحب ملك داده به او بر مي‌گردد، بلكه اگر بطوري باشد كه فقط بتواند استفاده مختصري از آن ببرد، مي‌تواند اجاره را بهم بزند.
«1755» اگر ملكي را اجاره كند و بعد از گذشتن مقداري از مدت اجاره، بطوري خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد، يا قابل استفاده‌اي كه شرط كرده‌اند نباشد، اجاره مدتي كه باقي مانده باطل مي‌شود، و اگر استفاده مختصري هم بتواند از آن ببرد، مي‌تواند اجاره مدت باقيمانده را بهم بزند.
«1756» اگر خانه‌اي را كه مثلًا دو اطاق دارد اجاره دهد و يك اطاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آن را بسازد و هيچ مقدار از استفاده آن از بين نرود، اجاره باطل نمي‌شود و مستأجر هم نمي‌تواند اجاره را بهم بزند، ولي اگر ساختن آن به قدري طول بكشد كه مقداري از استفاده مستأجر از بين برود، اجاره به آن مقدار باطل مي‌شود و مستأجر مي‌تواند اجاره مدت باقيمانده را بهم بزند.
«1757» اگر موجر يا مستأجر بميرد، بنابراظهراجاره باطل نمي‌شود، ولي اگر خانه، ملك مؤجر نباشد، مثلًا ديگري وصيت كرده كه تا او زنده است منفعت خانه
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 348
مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پيش از تمام شدن مدت اجاره بميرد، از وقتي كه مرده اجاره باطل است، مگر آن كه مالك آن منفعت، بقيه مدت اجاره را اجازه دهد. همچنين اگر خانه را به مستأجر به اين صورت اجاره داده باشند كه شخص ديگري، حق نداشته باشد در آن سكونت كند، باز هنگام موت مستأجر اجاره باطل خواهد شد.
«1758» اگر صاحب كار، بنّا را وكيل كند كه براي او كارگر بگيرد، چنانچه بنّا كمتر از مقداري كه از صاحب كار مي‌گيرد به كارگر بدهد، زيادي آن بر او حرام است و بايد آن را به صاحب كار برگرداند و اگر اجير شود كه ساختمان را تمام كند و به او اختيار داده شود كه خودش بسازد يا به ديگري بدهد، اگر ديگري را براي تمام كردن همان ساختمان، به مبلغي كمتر از آنچه از صاحب ساختمان، خودش اجاره كرده، اجير كند، بنا بر اظهر جايز نيست.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 349

جُعاله‌

جعاله آن است كه انسان قرار بگذارد در مقابل كاري كه براي او انجام مي‌دهند مال معيّني بدهد، مثلًا بگويد: هركسي گمشده مرا پيدا كند ده تومان به او مي‌دهم، و به كسي كه اين قرار را مي‌گذارد «جاعِل» و به كسي كه كار را انجام مي‌دهد «عامل» گويند و فرق بين جعاله و اجير كردن ديگري براي كار، اين است كه در اجاره، بعد از خواندن صيغه، اجير بايد عمل را انجام دهد و كسي هم كه او را اجير كرده اجرت را به او بدهكار مي‌شود، ولي در جعاله عامل مي‌تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد، جاعل بدهكار نمي‌شود.
«1759» جاعل بايد بالغ، عاقل و از روي قصد و اختيار قرار داد كند و شرعاً بتواند در مال خود تصرف نمايد.
«1760» كاري كه جاعل مي‌گويد براي او انجام دهند، بايد حرام نباشد و نيز بايد بي‌فايده نباشد و از واجباتي نباشد كه شرعاً خود عامل لازم است بجا آورد، پس اگر بگويد، هر كس شراب بخورد، يا در شب تاريك به مكاني مخوف برود، يا نماز واجب خود را بخواند صد تومان به او مي‌دهم، جعاله نيست.
«1761» اگر مالي را كه قرار مي‌گذارد بدهد معين كند، مثلًا بگويد، هر كس اسب مرا پيدا كند، اين كيسه گندم را به او مي‌دهم، لازم نيست بگويد، اين گندم مال كجاست و قيمت آن چقدر است، ولي اگر مال را معين نكند، مثلًا بگويد، كسي كه اسب مرا پيدا كند، ده من گندم به او مي‌دهم، بايد خصوصيات آن را كاملًا معين نمايد.
«1762» اگر جاعل، مزد معيّن براي كار قرار ندهد، مثلًا بگويد، هر كسي بچه مرا
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 350
پيدا كند پولي به او مي‌دهم، و مقدار آن را معين نكند، چنانچه كسي آن عمل را انجام دهد بايد مزد او را به مقداري كه كار او در نظر مردم ارزش دارد، يعني اجرت المثل، پرداخت نمايد.
«1763» اگر شخصي كاري را بدون جعاله يا با جعاله انجام دهد و قصد او اين باشد كه پولي نگيرد، مستحق اجرت نخواهد بود.
«1764» جاعل مي‌تواند پيش از آن كه عامل، شروع به كار كند جعاله را بهم بزند، و بعد از شروع به كار نيز مي‌تواند، بهم بزند ولي بايد مزد مقدار عملي كه عامل انجام داده به او بدهد.
«1765» اگر عامل كار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن كار مثل پيدا كردن اسب است كه تاتمام نشود براي جاعل فايده‌اي ندارد، در اين صورت نمي‌تواند چيزي مطالبه نمايد، و همچنين است اگر جاعل مزد را براي تمام كردن عمل قرار دهد، مثلًا بگويد، هر كسي لباس مرا بدوزد صد تومان به او مي‌دهم، و امّا اگر مقصودش اين باشد كه هر مقدار از عمل انجام گيرد براي آن مقدار هم مزد هست، جاعل بايد مزد مقدار كاري را كه انجام شده به عامل بدهد، اگر چه احتياط اين است كه با مصالحه، يكديگر را راضي نمايند.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 351

مُزارعه‌

مزارعه معامله‌اي است بين مالك و زارع بدين صورت كه مالك زمين را در اختيار زارع مي‌گذارد تا زراعت كند و در عوض مقداري از حاصل آن را زارع به مالك بدهد.
«1766» مزارعه چند شرط دارد:
1- مالك به زارع بگويد: زمين را به تو واگذار كردم، و زارع هم بگويد: قبول كردم، يا بدون اين كه حرفي بزنند مالك، زمين را براي مزارعه واگذار كند و زارع تحويل بگيرد.
2- مالك و زارع هردو بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و حاكم شرع آنان را از تصرف در اموالشان منع نكرده باشد، بلكه اگر سفيه باشند، اگر چه حاكم شرع جلوگيري نكرده باشد نمي‌توانند مزارعه را انجام دهند و اين حكم در همه معاملات جاري است.
3- تمام محصول زمين به يكي از آن دو اختصاص داده نشود.
4- سهم هركدام به طور مشاع باشد، مثل نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها، و بايد تعيين شده باشد پس اگر قرار بگذارند كه حاصل يك قطعه، مال يكي و حاصل قطعه ديگر، مال ديگري باشد صحيح نيست؛ و نيز اگر مالك بگويد: در اين زمين زراعت كن و هرچه مي‌خواهي به من بده، صحيح نيست.
5- مدتي را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند، و بايد مدت به قدري باشد كه در آن مدت به دست آمدن محصول ممكن باشد.
6- زمين قابل زراعت باشد، و اگر زراعت در آن ممكن نباشد، اما بتوانند كاري
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 352
كنند كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحيح است.
7- اگر در محلي هستند كه مثلًا يك نوع زراعت مي‌كنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معين مي‌شود، و اگر چند نوع زراعت مي‌كنند بايد زراعتي را كه مي‌خواهد انجام دهد معين نمايد، مگر آن كه نوع خاصي متعارف باشد كه به همان نوع بايد عمل شود.
8- مالك، زمين را معين كند، پس كسي كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد در يكي از اين زمين‌ها زراعت كن و آن را معين نكند، مزارعه باطل است.
9- خرجي را كه هر كدام از آنان بايد بكنند معين نمايند، ولي اگر خرجي را كه هركدام بايد بكنند معلوم باشد، لازم نيست آن را معين نمايند.
«1767» اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقداري از حاصل براي او باشد و بقيه را بين خودشان قسمت كنند، چنانچه به صورت شرطي در ضمن عقد مزارعه باشد كه شرط كنند زارع يك قسمت از حاصل را ملك مالك نمايد، صحيح است.
«1768» اگر مدت مزارعه تمام شود و بدون اين كه زارع كوتاهي يا سهل انگاري كرده باشد، محصول به دست نيايد، پس در اين كه مالك بتواند خودش زراعت را بچيند يا زارع را وادار كند كه محصول را بچيند و زمين را خالي كند اشكال است، و بنا بر اظهر چون هردو قصد زراعت را داشته‌اند، مالك استحقاق اجرت براي نگهداشتن زرع تا زمان درو را ندارد. و اگر نرسيدن محصول به علّت كوتاهي زارع باشد، احتمال است كه مالك مستحق اجرت المثل زمين در اين مدت زيادي بقاء زرع باشد ولي عدم استحقاق سهم خود از مزارعه، خالي از وجه نيست.
«1769» در مسأله قبل، چنانچه در عقد مزارعه شرط كنند كه اگر در مدت معين شده، محصول آماده درو نشد، تا زمان درو، زراعت در زمين باقي بماند، و يا شرط كنند كه بعد از رسيدن محصول، تا مدتي زَرع در زمين بماند، اين شرط لازم الوفاء است و مالك حق مطالبه اجرت المثل زمين را ندارد، و اگر چنين شرطي نكرده باشد، پس از رسيدن محصول در صورت دوم، مالك مي‌تواند زارع را وادار به كندن
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 353
و درو كردن زرع كند و يا خود اين كار را انجام دهد و حكم صورت اول در مسأله قبل گذشت.
«1770» اگر به سبب حوادثي زراعت در زمين ممكن نباشد، مثلًا آب از زمين قطع شود، در صورتي كه مقداري از زراعت، حتي مثل قصيل كه بتوان به حيوانات داد به دست آمده باشد، آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوي آنهاست و در بقيه، مزارعه باطل است، و اگر زارع زراعت نكند، چنانچه زمين در تصرف او بوده و مالك در آن تصرفي نداشته است، بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالك بدهد.
«1771» اگر مالك و زارع صيغه خوانده باشند، بدون رضايت يكديگر نمي‌توانند مزارعه را بهم بزنند، و همچنين است اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به كسي واگذار كند و او هم به همين قصد بگيرد، ولي اگر در ضمن خواندن صيغه مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكي از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، مي‌توانند مطابق قراري كه گذاشته‌اند معامله را بهم بزنند.
«1772» اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالك يا زارع بميرد، مزارعه بهم نمي‌خورد و ورّاث به جاي آنان مي‌باشند، و اگر مالك در عقد مزارعه شرط كند كه زارع خودش كار مزارعه را انجام دهد، ولي زارع قبل از عمل بميرد، عقد باطل نمي‌شود ولي مالك اختيار فسخ پيدا مي‌كند. و اگر بعد از آن كه مقداري از عمل را انجام داد بميرد، باز هم مزارعه باطل نمي‌شود، پس اگر مقصود از شرط اين بوده كه خودش از اول تا آخر كار كند به طوري كه اگر قبل از اتمام كار عاجز شد شرط آنها محقق نشده، مالك مي‌تواند مزارعه را نسبت به گذشته و آينده فسخ كند، و اگر مقصود از شرط اين بوده كه تا وقتي هست و مي‌تواند، خودش انجام دهد، در اين صورت تنها نسبت به آينده حق فسخ دارد و ارزش كار زارع تا وقت مردن، براي ورّاث او محفوظ است.
«1773» اگر با وجود تسليم زمين، زارع اختياراً زراعت نكرد، و يا با حاضر بودن زارع، مالك زمين را تسليم ننمود، هر كدام به مقداري كه حق ديگري را ضايع كرده ضامن است. همچنين اگر عامل كوتاهي كند و به سبب زراعت نكردن نقصي در
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 354
زمين حاصل شود، بي وجه نيست كه مالك حق گرفتن خسارت را داشته باشد.
«1774» اگر زمين مزارعه بدون آب باشد و امكان جاري كردن آب هم بر آن وجود نداشته باشد، مزارعه باطل است، ولي اگر امكان جاري كردن آب بوده ولي زارع از موضوع خبر نداشته باشد، در صورتي كه تهيه آب و آبياري زراعت به اين صورت براي زارع مستلزم ضرر باشد، مي‌تواند عقد مزارعه را فسخ نمايد.
«1775» اگر بعد از زراعت بفهمند مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر، مال مالك بوده، محصولي كه به دست مي‌آيد مال اوست وبايد مزد زارع ومخارجي را كه كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگري را كه مال زارع بوده و با آنها در آن زمين كار كرده به او بدهد، و اگر بذر مال زارع بوده، زراعت هم مال اوست وبايد اجاره زمين و خرج‌هايي را كه مالك كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگري كه مال او بوده و با آنها در آن مزرعه كار كرده به او بدهد.
«1776» اگر بعد از جمع كردن محصول و تمام شدن مدت مزارعه، ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دومرتبه محصول دهد، چنانچه مالك و زارع از آن صرف نظر نكرده باشند، محصول مال صاحب بذر خواهد بود و اگر صاحب بذر مالك زمين نباشد، بايد اجرت زمين را به مالك بدهد.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 355

مُساقات‌

واگذاري مقداري از محصولات درختان ميوه از طرف مالك آنها يا كسي كه اختيار درختان در دست اوست در مقابل آبياري، باغباني و مراقبت درختان در مدتي معين را مساقات گويند.
«1777» معامله مساقات در درخت‌هايي مثل درخت حنا كه از برگ آن استفاده مي‌كنند، يا درختي كه از گُل آن استفاده مي‌كنند، اشكال ندارد.
«1778» در معامله مساقات لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر صاحب درخت به قصد مساقات، آن را واگذار كند وكسي كه كار مي‌كند به همين قصد، تحويل بگيرد معامله صحيح است.
«1779» مالك و كسي كه مراقبت از درخت‌ها را به عهده مي‌گيرد، بايد بالغ و عاقل باشند و كسي آنها را مجبور نكرده باشد، و نيز بايد حاكم شرع آنان را از تصرف در مال خودشان منع نكرده باشد، بلكه اگر سفيه باشند اگر چه حاكم شرع از تصرف در مال خودشان منع نكرده باشد، معامله آنان صحيح نيست.
«1780» مدت مساقات بايد معلوم باشد، و اگر اولِ آن را معين كنند و آخر آن را موقعي قرار دهند كه ميوه آن سال به دست مي‌آيد، صحيح است.
«1781» بايد سهم هركدام به صورت نسبت معين شود، مثلًا نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد، و اگر قرار بگذارند كه مثلًا صد من از ميوه‌ها مال مالك و بقيه مال كسي باشد كه كار مي‌كند، معامله باطل است، مگر به صورتي كه در مزارعه گذشت و اگر درخت‌ها مختلف باشند و مقدار حاصل هرنوع معلوم باشد، مي‌توانند براي هرنوعي، سهم مخصوصي، براي هركدام از طرفين قرار دهند.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 356
«1782» بايد قرار معامله مساقات را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از رسيدن آن قرار بگذارند، پس اگر كاري مانند آبياري كه براي زياد شدن يا بهتر شدن ميوه لازم است، باقي مانده باشد، معامله صحيح است و گرنه اشكال دارد، اگر چه احتياج به كاري مانند چيدن ميوه و نگهداري آن داشته باشد.
«1783» در عقد مساقات اگر نسبت به تقسيم امور چيزي را تعيين نكنند، آنچه از كارهاي مساقات كه در هرسال تكرار مي‌شود به عهده عامل است، از قبيل، كشت و وسايل كار و اصلاح درخت‌ها و آنچه موجب ميوه دادن و ازدياد آن است، و آنچه از مقدمات كه در يك سال ايجاد مي‌شود و براي سال‌ها باقي مي‌ماند، مثل ديواركشي و وسايل آبياري و احداث جدول‌ها، به عهده مالك است.
«1784» ماليات زمين زراعتي يا باغ، به عهده مالك است، نه بر عامل مساقات يا مزارعه، مگر آن كه در عقد شرط كرده باشند، كه بايد بر طبق آن عمل كنند.
«1785» اگر در عقد مساقات شرط كنند كه مالك تمام كار مساقات را انجام دهد، عقد باطل است، زيرا با مقتضاي عقد مساقات مخالفت دارد، چون در اين عقد، عامل در مقابل كاري كه انجام مي‌دهد استحقاق سهمي از محصول را پيدا مي‌كند و بدون كار حقي ندارد.
«1786» دو نفر كه قرار مساقات گذاشته‌اند، با رضايت يكديگر مي‌توانند معامله را به هم بزنند، و نيز اگر در ضمن خواندن صيغه مساقات شرط كنند كه هر دو، يا يكي از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراري كه گذاشته‌اند، به هم زدن معامله اشكال ندارد بلكه اگر در معامله شرطي كنند و عملي نشود، كسي كه شرط به نفع او بوده، مي‌تواند معامله را به هم بزند.
«1787» مساقات با مردن يكي از طرفين قرار داد باطل نمي‌شود، بلكه ورّاث او جايگزين مي‌شوند، و در صورتي كه شرط كرده باشند خود زارع مساقات را انجام دهد، حكم آن در احكام مزراعه گذشت.
«1788» اگر زمين را به ديگري واگذار كند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل مي‌آيد مال هردو باشد، معامله به اين صورت باطل است، ولي در صورت توافق
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 357
طرفين مي‌توان همين نتيجه را با صلح و يا اجاره به دست آورد.
«1789» اگر عقد مساقات باطل باشد درخت‌هاي غَرس شده ملك كسي است كه نهال‌ها از آنِ او بوده، پس اگر مال مالك بوده، عامل اجرت المثل مي‌برد، و گرنه مال كسي است كه آنها را كاشته است، ولي صاحب زمين هم حق كندن آنها را دارد، و در صورت كندن بايد خسارتي را كه بر درخت‌ها وارد شده به صاحب درخت بدهد، و در صورتي كه مالك نمي‌دانست عقد مساقات باطل بوده، مي‌تواند اجرت زمين از اول تا آخر، يا تا زمان كندن درخت‌ها و نيز اجرت پركردن گودال‌ها را كه در اثر كندن درخت‌ها ايجاد مي‌شود، از صاحب درخت بگيرد، ولي نمي‌تواند صاحب درخت را مجبور كند كه آنها را نَكَند و به او بفروشد، و همچنين صاحب درخت حق ندارد كه مالك زمين را مجبور كند كه اجازه دهد درخت‌ها در زمين او باقي بماند و تنها اجرت زمين را بگيرد.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 358

احكام محجور

بچه‌اي كه بالغ نشده شرعاً نمي‌تواند در مال خود تصرف كند و نشانه بالغ شدن يكي از سه چيز است. بنا بر اين هريك از اين سه نشانه به تنهايي علامت بلوغ و رسيدن به حد تكليف شرعي است:
1- روييدن موي درشت در زير شكم بالاي عورت.
2- بيرون آمدن مني، در خواب يا بيداري با اختيار يا بي اختيار.
3- تمام شدن پانزده سال قمري در مرد و تمام شدن نُه سال قمري در زن.
«1790» روييدن موي درشت در صورت و پشت لب و در سينه و زير بغل و درشت شدن صدا و مانند اينها بعيد نيست كه نشانه بلوغ باشد.
«1791» روييدن مو اگر به سبب معالجه و استعمال دارو باشد، بنابراظهر نشانه بلوغ نيست مگر آن كه معالجه از قبيل تقويت و تفريحات باشد كه در رشد قوه بدني مؤثر است.
«1792» اگر بچه مميّزي كه بلوغ او نزديك است ادعاي بلوغ به احتلام كرد، قبول آن بدون بيّنه و قسم خالي از وجه نيست، و همچنين است اگر دو نفر عادل خبر دهند، يا علم و يا اطمينان نزديك به علم حاصل شود.
«1793» شخص سفيه و همچنين كسي كه حاكم شرع او را به علتي از تصرف در اموالش منع كرده باشد، نمي‌توانند در مال خود تصرف نمايند، ولي تصرفات غيرمالي آنها اشكالي ندارد، و شخص سفيه، عقدهايش با اجازه وليّ صحيح است،
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 359
و نيز مي‌تواند در اجراي صيغه عقد، وكيل ديگري شود.
(سفيه كسي است كه مال خود را در كارهاي غير عقلايي و بيهوده صرف مي‌كند و در تدبير امور مالي و اصلاح آن، عقل او كمتر از مردم متعارف مي‌باشد).
«1794» كسي كه گاهي عاقل و گاهي ديوانه است، تصرفي كه در هنگام ديوانگي در مال خود مي‌كند صحيح نيست.
«1795» انسان در مرضي كه به آن از دنيا مي‌رود، بنا بر اقرب مي‌تواند هرمقدار از مال خود را كه بخواهد به مصرف خود و عيال و مهمان و كارهايي كه اسراف شمرده نمي‌شود برساند، و نيز اگر مال خود را به كسي ببخشد يا ارزانتر از قيمت بفروشد يا اجاره دهد، صحيح است.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 360

قرض‌

قرض دادن از كارهاي مستحبي است كه در قرآن و روايات به آن زياد سفارش شده است، از پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم روايت شده:
«هركس به برادر مسلمان خود قرض بدهد، مال او زياد مي‌شود و ملائكه بر او رحمت مي‌فرستند، و اگر با بدهكار خود مدارا كند، بدون حساب و به سرعت از صراط مي‌گذرد و كسي كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام مي‌شود».
«1814» در قرض لازم نيست صيغه بخوانند، بلكه اگر چيزي را به نيت قرض به كسي بدهد و او هم به همين قصد بگيرد، صحيح است، ولي مقدار آن بايد كاملا معلوم باشد.
«1815» اگر در صيغه قرض براي پرداخت آن مدتي قرار دهند، بنا بر احتياط واجب، طلبكار قبل از تمام شدن آن مدت نمي‌تواند طلب خود را مطالبه نمايد، ولي بدهكار مي‌تواند هروقت خواست قرض را بپردازد، ولي اگر مدت نداشته باشد، طلبكار هروقت بخواهد، مي‌تواند طلب خود را مطالبه نمايد.
«1816» اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند، چنانچه بدهكار بتواند بدهي خود را بدهد بايد فوراً آن را بپردازد و اگر تأخير بيندازد گناهكار است.
«1817» اگر طلبكار ناپديد شد، بدهكار بايد جستجو كرده و مال او را نگهداري كند تا به او برساند، و اگر هيچ گونه اميدي به يافتن طلبكار ندارد، بايد مال را يا به حاكم شرع بدهد و يا با اجازه او به قصد «آنچه در واقع وظيفه اوست» به فقير صدقه بدهد؛ و اگر اتفاقاً طلبكار پيدا شد، مخيّر است بين اينكه طلب خود را از بدهكار بگيرد و يا به ثواب صدقه‌اي كه داده شده، براي خودش راضي شود.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 364
«1818» اگر مال ميت بيشتر از خرج واجب كفن، و دفن و بدهي او نباشد، بايد مالش را به همين مصرفها برسانند و به وارث او چيزي نمي‌رسد.
«1819» اگر كسي مقداري پول طلا يا نقره قرض كند و قيمت آن كم شود، يا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد، كافي است ولي اگر هر دو به غير آن راضي شوند اشكال ندارد.
«1820» اگر كسي كه قرض مي‌دهد شرط كند كه زيادتر از مقداري كه مي‌دهد بگيرد، مثلًا يك من گندم بدهد و شرط كند كه يك من و پنج سير بگيرد، يا ده عدد تخم مرغ بدهد كه يازده عدد پَس بگيرد، ربا و حرام است، بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كاري براي او انجام دهد، يا چيزي را كه قرض كرده با مقداري جنس ديگر پس دهد، مثلًا شرط كند يك توماني را كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد، ربا و حرام است، همچنين اگر با او شرط كند كه چيزي را كه قرض مي‌گيرد بطور خاصي پس دهد، مثلًا مقداري طلاي نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد، باز هم ربا و حرام مي‌باشد. ولي اگر بدون اينكه شرط كند، خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد بنا بر اظهر اشكال ندارد و بلكه مستحب است.
«1821» اگر گندم، يا چيزي مانند آن را بطور قرض رِبايي بگيرد و با آن زراعت كند، محصولي كه از آن به دست مي‌آيد، مال قرض دهنده است.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 365

رهن‌

رهن آن است كه بدهكار، مقداري از مال خود را نزد طلبكار گرو بگذارد كه اگر طلب او را ندهد، طلبش را از آن مال به دست آورد.
«1822» در رهن بنابر اقرب، لازم نيست صيغه بخوانند و همين قدر كه بدهكار مال خود را به قصد گرو، به طلبكار بدهد و طلبكار هم به همين قصد بگيرد، رهن صحيح است.
«1823» گرو دهنده و كسي كه مال را گرو مي‌گيرد بايد بالغ و عاقل باشند و كسي آنها را مجبور نكرده باشد، و نيز گرو دهنده بايد سفيه نباشد و همچنين كسي كه حاكم شرع او را به علتي- مانند ورشكستگي و غير آن- از تصرف در اموالش منع كرده باشد، نمي‌تواند مال خود را گرو بگذارد، اما وليّ طفل و ديوانه مي‌تواند از طرف آنها گرو بدهد يا گرو بگيرد، در صورتي كه به مصلحت آنها باشد.
«1824» انسان مالي را مي‌تواند گرو بگذارد كه شرعاً بتواند در آن مال تصرف كند، و اگر مال شخص ديگري را گرو بگذارد، در صورتي صحيح است كه صاحب مال بگويد: به گرو گذاشتن راضي هستم.
«1825» اگر گرو گيرنده مالي را با اجازه گرو دهنده به عنوان گرو گرفت، ديگر گرو دهنده نمي‌تواند آن مال را از او بگيرد، مگر آن كه قرض خود را پرداخت كند.
«1826» چيزي را كه گرو مي‌گذارند، بايد خريد و فروش آن صحيح باشد، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند صحيح نيست.
«1827» اگر چيزي را كه گرو مي‌گذارند، قبل از رسيدن وقت اداي قرض، فاسد
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 366
مي‌شود و مي‌توان از فساد آن جلوگيري كرد، بايد جلوگيري شود، مثل آبياري باغ، و چنانچه گرو گيرنده شرط كرد كه آن را قبل از فاسد شدن بفروشد، جايز است بفروشد و قيمت آن گرو مي‌شود.
«1828» طلبكار و بدهكار نمي‌توانند مالي را كه گرو گذاشته شده، بدون اجازه يكديگر ملك كسي كنند، مثلًا ببخشند يا بفروشند، ولي اگر يكي از آنان آن را ببخشد يا بفروشد، بعد ديگري بگويد راضي هستم، اشكال ندارد.
«1829» گرو گيرنده بدون اجازه گرو دهنده جايز نيست د رمالي كه آن را گرو گرفته تصرف كند، و اگر تصرفي مثل سواري حيوان يا سكونت در خانه كرد، بايد اجرة المثل استفاده را بدهد، و اگر به سبب تصرف، تلف شد ضامن است. هم چنين گرو دهنده نيز بدون اذن گرو گيرنده نمي‌تواند در مالي كه گرو گذاشته تصرّفي نمايد كه با رهن منافات دارد و سبب تغيير مال يا كم شدن قيمت آن مي‌شود، ولي تصرفي كه اين چنين نباشد جايز است و همچنين تصرفي كه براي حفظ و اصلاح آن باشد، از قبيل آب و علف دادن و چرانيدن حيوان، يا اصلاح و آب دادن درخت، جايز مي‌باشد.
«1830» رهن در دست گروگيرنده امانت است، زيرا با اجازه گرو دهنده است، بنا بر اين اگر بدون تعدّي و تفريط در دست او تلف شود، ضامن نيست.
«1831» اگر طلبكار چيزي را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد پول آن هم مثل خود مال، گرو مي‌باشد.
«1832» اگر وقت بدهي تمام شد و بدهكار بدهي خود را با وجود مطالبه طلبكار نداد، چنانچه طلبكار از طرف بدهكار، وكيل در فروش آنچه گرو گذاشته شده باشد، مي‌تواند اقدام به فروش آن كند، و اگر وكيل نبود بايد مراجعه به حاكم شرع كرده و حاكم شرع به هرصورت كه صلاح بداند در مورد فروش گرو اقدام مي‌كند، و اگر طلبكار دسترسي به حاكم شرع ندارد و يا دسترسي به او مشكل است و يا محذور ديگري در كار است، مراجعه به مؤمن عادل كرده واين كار به وسيله او انجام مي‌گيرد.
«1833» در صورتي كه جايز باشد طلبكار گرو را بفروشد، بايد به مقدار طلبش
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 367
اكتفا نمايد و اگر وصول طلبش متوقف بر فروختن تمام آن باشد، در صورتي كه بعد از فروش، مبلغ حاصله بيش از طلبش باشد مقدار زيادي را به صورت امانت نزد خود نگه مي‌دارد، و اگر بدهكار حاضر به فروختن تمام مال نباشد، طلبكار به حاكم رجوع مي‌نمايد، و در صورت عدم امكان رجوع به حاكم، به مؤمن عادل مراجعه مي‌كند، و اگر تمام مال كمتر از طلبش باشد، باقي را از بدهكار طلبكار مي‌شود، و چنانچه گرو دهنده بخواهد با فروش مال قرضش را ادا كند، بايد از گرو گيرنده اجازه بگيرد و اگر اجازه نداد به حاكم مراجعه مي‌نمايد.
«1834» در مواردي كه خانه مثلًا به اجرت كمتري اجاره داده مي‌شود و همراه آن پولي به عنوان قرض يا رهن در اختيار مالك قرار مي‌گيرد، كه پس از پايان مدت اجاره به صاحبش برگردانده شود، در صورتي كه در ضمن اجاره، شرط قرض كرده باشد و معامله متعارف باشد، اشكالي ندارد.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 368

وَديعه (امانت)

اگر انسان مال خود را به كسي بدهد و بگويد نزد تو امانت باشد، و او هم قبول كند، يا بدون اين كه حرفي بزنند صاحب مال بفهماند كه مال رابراي نگهداري به او مي‌دهد و او هم به قصد نگهداري كردن بگيرد، بايد به احكام وديعه و امانت داري كه بعداً گفته مي‌شود عمل نمايد.
«1835» امانت دار و امانت گذار، بايد هر دو بالغ و عاقل باشند، پس اگر مالي را پيش بچه يا ديوانه امانت بگذارند، يا ديوانه و بچه مالي را پيش كسي امانت بگذارند، صحيح نيست.
«1836» اگر كسي را در قبول و نگهداري امانت مجبور كنند حكم امانت بر او مترتب نمي‌شود، مگر اين كه بعد از برطرف شدن اجبار، به آن راضي شود.
«1837» اگر از بچه يا ديوانه چيزي را به طور امانت قبول كند، بايد آن را به صاحبش بدهد و اگر آن چيز، مال خود بچه يا ديوانه است، بايد به وليّ او برساند و چنانچه مال تلف شود، بايد عوض آن را بدهد، ولي اگر براي اين كه مال از بين نرود آن را از بچه گرفته، چنانچه در نگهداري آن كوتاهي نكرده باشد، ضامن نيست.
«1838» اگرانسان به صاحب مال بفهماند كه براي نگهداري مال او حاضر نيست، چنانچه او مال را بگذارد و برود، و اين شخص هم مال را برندارد و آن مال تلف شود، كسي كه امانت را قبول نكرده ضامن نيست، ولي احتياط مستحب آن است كه اگر ممكن باشد آن را نگهداري نمايد.
«1839» امانت گذار هر وقت بخواهد مي‌تواند امانت را پس بگيرد و همچنين امانتدار، هر وقت بخواهد مي‌تواند امانت را به صاحبش برگرداند، و اگر مالك
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 369
امانت را طلب كند و امانت دار با اين كه ردّ امانت برايش ممكن است، امانت را ندهد، ضامن است و بعد از آن حكم غصب را پيدا مي‌كند، زيرا بدون رضايت مالك نزد او مي‌ماند.
«1840» اگر امانتدار از نگهداري امانت منصرف شود و وديعه را بهم بزند، بايد سريعاً امانت را به صاحب آن يا وكيل يا وليّ صاحبش برساند، يا به آنان خبر دهد كه حاضر به نگهداري نيست، و اگر بدون عذر امانت را به آنان نرساند و خبر هم ندهد، چنانچه مال تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.
«1841» امانتدار، اگر براي نگهداري، جاي مناسبي ندارد، بايد جاي مناسب، تهيه نمايد و طوري آن را نگهداري كند كه عرفاً نگويند در امانت خيانت كرده و در نگهداري آن كوتاهي نموده است، و اگر آن را در جايي كه مناسب نيست بگذارد و تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.
«1842» اگر امانت گذار جايي را براي حفظ امانت تعيين كند بايد امانت دار آنرا آنجا بگذارد، و اگر آنجا نگذارد چنانچه امانت را در جايي گذاشته كه در حفظ مال به حدّ جايي كه مالك معين كرده نمي‌رسد، بنابراظهر ضامن است. امّا اگر امانت را به جايي برده كه در حفظ و نگهداري بهتر يا مثل جاي تعيين شده است و امانت دار هم بداند كه آنجا در نظر امانت گذار بهتر يا مساوي با جاي معين شده است، بنابراظهر، اشكال ندارد و در صورت تلف، ضامن نيست.
«1843» امانتدار، اگر در نگهداري امانت كوتاهي نكند و تعدّي يعني، زياده روي هم ننمايد و اتفاقاً مال تلف شود، ضامن نيست، و اگر به طوري كوتاهي يا تعدّي كرده كه بگويند خيانت كرده و مال تلف شود، ضامن است اگر چه تلف به سبب آفات آسماني باشد.
«1844» اگر مال كسي را گرفت، ولي نه به عنوان امانت، و نه به عنوان ديگر، ضامن است.
«1845» اگر امانت را با اكراه قبول كرد و بعد از آن كه اكراه برطرف شد باز هم مال را نگه داشت، ولي قصد قبول امانت يا قصد رضايت به عقد اكراهي را نداشت ضامن است.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 370
«1846» اگر كسي امانت دار را با اكراه به تلف كردن مال وادار كرد، وادار كننده ضامن است و بنابراقرب تلف كننده ضامن نيست به شرط آن كه از آنچه بر آن اكراه شده بود، تجاوز نكرده باشد.
«1847» اگر ظالمي بخواهد امانت را غصب كند و شخص امين، تواناييِ دفع ظالم را داشته باشد، واجب است او را دفع كند، و چنانچه دفع نكند با اين كه حرجي هم بر او نداشته، و ظالم امانت را غصب كند، امانت دار ضامن است، و همچنين اگر حفظ امانت بستگي به دادن قسمتي از آن داشته باشد، لازم است بدهد تا بقيه مال حفظ شود، و چنانچه ندهد و در نتيجه ظالم همه مال را غصب كند، مقداري را كه قابل حفظ كردن بود، ضامن است. و اگر دفع ظالم متوقف بر اين باشد كه شخص امين مالي را پرداخت كند، جايز است و بلكه اگر ضرر و حرجي براي او ندارد در صورتي كه امكان اذن گرفتن از امانت گذار يا وليّ او (ولو حاكم شرع) نباشد، واجب است آن مال را بپردازد، و مي‌تواند به اين قصد بدهد كه بعداً به امانت گذار رجوع كند و از او بگيرد.
«1848» اگر حفظ امانت متوقف بر آن باشد كه دروغ بگويد، پس اگر مي‌تواند، بايد توريه كند، و اگر نمي‌تواند، واجب است دروغ بگويد تا امانت حفظ شود و اگر دروغ نگفت و امانت محفوظ نماند ضامن است، بلكه اگر قسم دروغ لازم شد، واجب است قسم بخورد، و گرنه ضامن است.
«1849» اگر امانت گذار مالي را از امانت گيرنده غصب كرده، امانت گيرنده مي‌تواند از مال امانت به همان مقدار به عنوان تَقاصّ بردارد و پس ندهد، و اگر امانت گذار مال شخص ديگري را غصب كرده و آن را امانت گذاشته، پس بر امين واجب است آن مال را به غاصب پس ندهد، بلكه در صورت امكان بايد از رسيدن آن به دست غاصب جلوگيري نمايد، و اگر غاصب بميرد و ورثه او امانت را مطالبه كنند، واجب است امين منكر وجود امانت شود، ولي در صورت علم به غصبي بودن جايز نيست آن را به عنوان امانت قبول كند، مگر آن كه اطمينان داشته باشد كه مي‌تواند به مالك اصلي برگرداند.
«1850» اگر براي حفظ امانت مسافرت لازم باشد، واجب است مسافرت نمايد
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 371
يا امانت را رد نمايد.
«1851» اگر مال تلف شود و كوتاهي امانت گيرنده هم در حفظ امانت ثابت شود يا خودش اعتراف كند، ولي در قيمت آن اختلاف شود، قول امين كه منكر زيادي قيمت است، مقدم مي‌شود.
«1852» اگر صاحب مال ديوانه شود، كسي كه امانت را قبول كرده بايد فوراً امانت را به وليّ او برساند و يا به وليّ او خبر دهد، و اگر بدون عذر شرعي مال رابه وليّ او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهي كند و مال تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.
«1853» اگر صاحب مال بميرد، امانت دار بايد مال را به ورّاث او برساند. يا به ورّاث او خبر دهد، و چنانچه مال را به ورّاث او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهي كند و مال تلف شود، ضامن است، ولي اگر براي آن كه مي‌خواهد بفهمد كسي كه مي‌گويد من وارث‌ميّت هستم، راست‌مي‌گويد يا نه، يا ميّت وارث ديگري دارد يا نه، مال را ندهد و از خبر دادن هم خودداري كند و مال تلف شود، بنابراقرب ضامن نيست.
«1854» اگر صاحب مال بميرد و چند وارث داشته باشد، كسي كه امانت را قبول كرده بايد مال را به همه ورثه بدهد، يا به كسي بدهد كه همه آنان گرفتن مال را به او واگذار كرده‌اند، پس اگر بدون اجازه ديگران تمام مال را به يكي از ورثه بدهد، ضامن سهم ديگران است.
«1855» اگر كسي كه امانت را قبول كرده بميرد، يا ديوانه شود، وارث يا وليّ او بايد هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد، يا امانت را به او برساند.
«1856» اگر امانت دار نشانه‌هاي مرگ را در خود ببيند به طوري كه اطمينان به مرگ خود پيدا كند، چنانچه ممكن است بايد امانت را به صاحب آن يا وكيل او برساند، و اگر ممكن نيست بايد آن را به حاكم شرع، و اگر آن هم نشد به مؤمنين عادل بدهد، و چنانچه به حاكم شرع و مؤمنين عادل دسترسي ندارد، در صورتي كه وارث او امين است و از امانت اطلاع دارد، لازم نيست وصيت كند، و گرنه بايد وصيت كند و شاهد بگيرد و به وصي و شاهد، اسم صاحب مال و جنس و خصوصيات مال و محل آن را بگويد.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 372
«1857» اگر امانت دار نشانه‌هاي مرگ را در خود ببيند و به وظيفه‌اي كه در مسأله قبل گفته شد عمل نكند، چنانچه آن امانت از بين برود بايد عوضش را بدهد، اگر چه در نگهداري آن كوتاهي نكرده باشد.
«1858» اگر از فاسق يا كافر امانتي گرفته و او آن را مطالبه كند، واجب است آن را رد نمايد، ولي بنابراظهر واجب نيست كه امانت كافر حربي را رد كند و جايز است مسلمان آن را براي خودش تملّك نمايد، بلكه اگر امانت وسايل جنگي باشد، رد كردن آن در زمان جنگ جايز نيست.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 373

عارِيَه‌

عاريه آن است كه انسان مال خود را به ديگري بدهد كه از آن استفاده كند و در عوض، چيزي هم از او نگيرد.
«1859» در عاريه، استفاده‌هايي جايز است كه عادتاً و به حسب زمان و مكان مناسب آن چيز باشد و استفاده‌هايي غير از منافع ظاهره آن جايز نيست، مگر اين كه بداند يا قرينه باشد كه مي‌تواند از همه منافع آن استفاده كند، و اگر چيزي بود كه منافع متعددي داشت، و قرينه‌اي هم بر منع بعضي از منافع وجود نداشت، استفاده از تمام منافع آن، جايز است.
«1860» اگر از مقداري كه در عاريه معين شده تعدي و تجاوز نمايد، مثلًا زيادتر از مقداري كه مجاز بوده بر حيوان عاريه‌اي حمل كرد يا سوار بر آن شد، يا زمين را زيادتر از مقداري كه اجازه داشت زراعت كرد، پس اجرت استفاده‌هاي زيادتر از آن مقدار را ضامن است، و اگر آن را براي استفاده معيني عاريه كرده ولي استفاده ديگري از آن نموده پس اجرت تمام آن را ضامن است، و اگر آن مال تلف شود عين آن را هم ضامن است.
«1861» لازم نيست در عاريه صيغه بخوانند، و اگر مثلًا لباس را به قصد عاريه به كسي بدهد و او به همين قصد بگيرد، عاريه صحيح است.
«1862» عاريه دادن چيز غصبي و چيزي كه مال انسان است ولي منفعت آن را به ديگران واگذار كرده، مثلًا آن را اجاره داده، در صورتي صحيح است كه مالك چيز غصبي يا كسي كه آن چيز را اجاره كرده، بگويد، به عاريه دادن راضي هستم.
«1863» چيزي را كه منفعتش مال انسان است مثلًا آن را اجاره كرده مي‌تواند
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 374
عاريه بدهد، ولي اگر در اجاره شرط كرده باشند كه خودش از آن استفاده كند، نمي‌تواند آن را به ديگري عاريه دهد.
«1864» اگر ديوانه و بچّه، مال خود را عاريه بدهند صحيح نيست، اما اگر وليّ بچه مصلحت بداند كه مال او را عاريه دهد و بچه آن مال را به دستور وليّ به عاريه كننده برساند، اشكال ندارد.
«1865» اگر در نگهداري چيزي كه عاريه كرده كوتاهي نكند و در استفاده از آن هم زياده روي ننمايد و اتفاقاً آن چيز تلف شود ضامن نيست؛ ولي چنانچه شرط كنند كه اگر تلف شود عاريه كننده ضامن باشد، يا چيزي را كه عاريه كرده طلا و نقره باشد، بنابر اظهر بايد عوض آن را بدهد.
«1866» اگر طلا ونقره را عاريه نمايد و شرط كند كه اگر تلف شود ضامن نباشد، چنانچه تلف شود ضامن نيست.
«1867» اگر عاريه دهنده بميرد، گيرنده بايد چيزي را كه عاريه كرده به ورثه او بدهد.
«1868» اگر عاريه دهنده طوري شود كه شرعاً نتواند در مال خود تصرف كند، مثلًا ديوانه شود، عاريه كننده بايد مالي را كه عاريه كرده به وليّ او بدهد.
«1869» كسي كه چيزي عاريه داده هروقت بخواهد مي‌تواند آن را پس بگيرد، و كسي هم كه عاريه كرده هروقت بخواهد مي‌تواند آن را پس دهد.
«1870» اگر زميني را براي دفن ميت مسلمان يا كسي كه در حكم مسلمان است عاريه داد و بعد از دفن از عاريه برگشت، نمي‌تواند عاريه گيرنده را وادار به نبش قبر نمايد، مگر آن كه بدن ميت از بين رفته باشد.
«1871» اگر ظرف طلا و نقره را براي زينت اطاق عاريه بدهند، اشكال ندارد، ولي اگر براي استفاده حرام بدهند باطل است.
«1872» عاريه دادن گوسفند براي استفاده از شير و پشم آن، و عاريه دادن حيوان نر براي جفت‌گيري صحيح است.
«1873» اگر چيزي را كه عاريه كرده به مالك يا وليّ او بدهد و بعد آن چيز تلف شود، عاريه كننده ضامن نيست، و در غير اين صورت ضامن است، اگر چه مثلًا آن
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 375
را به جايي ببرد كه صاحبش معمولًا به آنجا مي‌برده؛ مثلًا اسب را در اصطبلي كه صاحبش براي آن درست كرده ببندد.
«1874» چيزي را كه عاريه كرده بدون اجازه صاحب آن، نمي‌تواند به ديگري اجاره يا عاريه دهد.
«1875» اگر چيزي را كه عاريه كرده با اجازه صاحب آن، به ديگري عاريه دهد، چنانچه كسي كه اول آن چيز را عاريه كرده، بميرد يا ديوانه شود، عاريه دومي باطل نمي‌شود.
«1876» اگر بداند مالي را كه عاريه كرده غصبي است، بايد آن را به صاحبش برساند و نمي‌تواند به عاريه دهنده بدهد.
«1877» اگر مالي را كه مي‌داند غصبي است عاريه كند و از آن استفاده‌اي ببرد و در دست او از بين برود، مالك مي‌تواند عوض مال را از او يا از كسي كه مال را غصب كرده مطالبه كند، و همچنين مي‌تواند عوض استفاده‌هايي را كه عاريه گيرنده برده، از او و يا از غاصب مطالبه نمايد، و اگر مالك چيزي از غاصب گرفت، غاصب مي‌تواند عوض آن را از عاريه گيرنده بگيرد، و اگر مالك، عوض مال يا عوض استفاده آن را از عاريه كننده‌بگيرد، اونمي‌تواند چيزي را كه به مالك مي‌دهداز عاريه دهنده مطالبه نمايد.
«1878» اگر نداند مالي را كه عاريه كرده غصبي است و در دست او از بين برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگيرد، او هم مي‌تواند آنچه را به صاحب مال داده از عاريه دهنده مطالبه نمايد، ولي اگر چيزي را كه عاريه كرده طلا و نقره باشد، يا عاريه دهنده با او شرط كرده باشد كه اگر آن چيز از بين برود، بايد عوضش را بدهد، نمي‌تواند چيزي را كه به صاحب مال مي‌دهد، از عاريه دهنده مطالبه نمايد.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 376

نذر و عهد

«2128» انسان مي‌تواند با نذر كردن، انجام كاري كه مطلوب شارع است و يا ترك كاري را كه مورد نهي واقع شده بر خود واجب كند.
«2129» كسي كه نذر مي‌كند بايد عاقل، بالغ و مسلمان باشد. بنا بر اين نذر از غيربالغ يا ديوانه، يا كافر صحيح نيست.
«2130» كسي كه نذر مي‌كند بايد به اختيار خود نذر كند، بنابراين اگر كسي مجبور شده باشد، يا عصباني باشد به طوري كه بي‌اختيار شده باشد، يا كسي در حال غفلت و بي توجهي يا اشتباهي و بدون تصميم نذر كند، نذر او صحيح نيست.
«2131» سفيه و كسي كه مفلّس است يعني ورشكست شده، نذري كه مربوط به مسائل مالي باشد از آنان صحيح نيست.
«2132» كسي كه نذر مي‌كند بايد به قصد قربت و نزديك شدن به خداوند متعال نذر كند، بنابراين اگر براي خدا نذر نكند، صحيح نيست، بنابراين كافي است موقع نذر كردن بنا بر اظهر بگويد: «لِلَّهِ عَلَيَّ»، يعني: «براي خداوند، به عهده من باشد كه فلان كار را انجام بدهم»، و اگر كسي كه عربي نمي‌داند ترجمه آن را به هر زباني بگويد كافي است.
«2133» اگر نذر كند كاري را انجام دهد، بايد بنابراقرب، آن كار واجب يا مستحب باشد، پس اگر نذر كند كار مباحي انجام دهد، صحيح نيست، و اگر نذر كند كاري را ترك كند، بايد آن كار حرام يا مكروه باشد.
«2134» بايد به آنچه كه نذر كرده قدرت و توانايي داشته باشد، بنابراين اگر به چيزي عقلًا يا عادتاً قدرت نداشت و نذر كرد، صحيح نيست.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 427
«2135» اگر در نذر خصوصيت معيّني قرار دهد، مثلًا نذر كند، اين پول را در فلان مسجد مصرف كنم، يا فلان روز را روزه بگيرم، يا اين مال را خرج روضه حضرت سيدالشهداء نمايم، بايد به همان صورتي كه نذر كرده عمل كند و مخالفت با آن نمي‌تواند بكند.
«2136» نذر زن، بدون اجازه شوهر، بنا بر احتياط واجب وضعاً منعقد مي‌شود.
«2137» اگر از روي اختيار به نذر خود عمل نكند، بايد كفاره بدهد، و كفاره آن- بنا بر اظهر- كفاره «قَسَم» و بنابر احتياط مستحب، كفاره افطار عمدي روزه ماه رمضان است. و نيز اگر نذر روزه معين كرده باشد، كفاره آن بنابر احتياط واجب، همان كفاره افطار عمدي است.
«2138» اگر نذر كند كه در هر هفته، مثلًا روز جمعه را روزه بگيرد، چنانچه يكي از جمعه‌ها عيد فطر يا قربان باشد كه روزه گرفتن در آن حرام است، يا عذري جهت روزه گرفتن دارد، مثلًا حيض براي او پيدا شد، بايد آن روز را روزه نگيرد، بلكه قضاي آن را بجا آورد.
«2139» اگر نذر كند كه مقدار معيني از مال را صدقه دهد، چنانچه پيش از دادن صدقه بميرد، بايد آن مقدار از مال او صدقه داده شود.
«2140» اگر نذر كند كه به فقير معيّني صدقه دهد، نمي‌تواند آن را به فقير ديگر بدهد، و اگر آن فقير بميرد بايد به ورثه او بدهد.
«2141» اگر براي حرم يكي از امامان يا امام زادگان چيزي نذر كند، بايد آن را در تعمير و روشنايي و فرش حرم و مانند اينها مصرف كند.
«2142» اگر چيزي را براي يكي از امامان نذر كند، چنانچه مصرف معيّني را قصد كرده، بايد به همان مصرف برساند، و اگر مصرف معيني را قصد نكرده، بايد به فقرا و زوّار بدهد و يا مسجد و مانند آن بسازد و ثواب آن را به آن امام هديه كند؛ و همچنين است اگر چيزي را براي امامزاده نذر كند.
«2143» هرگاه گوسفند معيني را براي صدقه، يا يكي از امامان نذر كند، پشم و چاقي و آنچه از او متولّد مي‌شود بعد از نذر، جزء نذر خواهد بود.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 428
«2144» هرگاه نذر كند كه اگر مريض او خوب شود و يا مسافرش به سلامت برسد، عملي را انجام دهد و بعداً معلوم شود كه قبل از نذر مريض خوب شده و مسافر به سلامت برگشته، عمل به نذر واجب نيست.
«2145» عهد آن است كه انسان با خداوند پيمان مي‌بندد كه كاري را انجام دهد يا ترك نمايد و تمام شرايطي كه براي صحيح بودن نذر بيان شد، در عهد نيز معتبر است.
«2146» صيغه عهد براي كسي كه مي‌خواهد انجام كار يا ترك كاري را بر خود واجب كند، چنين است: «عاهَدْتُ اللَّهَ انْ افْعَلَ كَذا اوْ اتْرُكَ كَذا» يا «عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ انْ افْعَلَ كَذا اوْ اتْرُكَ كَذا»، به جاي «افْعَلَ كَذا» تا آخر، آن كار را به زبان بياورد، و مي‌تواند هنگام خواندن صيغه عهد، انجام كار يا ترك آن كار را مشروط به تحقق امر ديگري نمايد و يا به طور مطلق بگويد، و شرايط عهد كننده مثل شرايطي است كه در نذر و قسم بيان شد.
«2147» هرگاه با خدا عهد كند كه اگر به حاجت شرعي خود برسد كار خيري را انجام دهد بايد بعد از آن كه حاجتش برآورده شد آن كار را انجام دهد، و نيز اگر بدون اين كه حاجتي داشته باشد عهد كند كه عمل خيري را انجام دهد، آن عمل بر او واجب مي‌شود.
«2148» اگر به عهد خود وفا نكند بايد كفاره بدهد و كفاره آن بنابراحتياط كفاره افطار عمديِ روزه ماه رمضان است.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 429

وَقْف‌

وقف آن است كه انسان مالي را به صورت مخصوص به موارد و مصارف معيني، اختصاص دهد، و احكام آن در مسائل آينده گفته خواهد شد.
«2149» اگر كسي چيزي را وقف كند، از ملك او خارج مي‌شود و خود او و ديگران نمي‌توانند آن را ببخشند يا بفروشند و كسي هم از آن ملك ارث نمي‌برد، ولي در بعضي از موارد بسيار نادر كه در كتاب‌هاي مفصل بيان شده است به طور استثنايي، فروختن آن جايز است.
«2150» لازم نيست صيغه وقف را به عربي بخوانند، بلكه اگر مثلًا بگويد، خانه خود را وقف كردم، وقف صحيح است و در وقف قبول كردن مطابق احتياط است.
«2151» اگر ملكي را براي وقف معين كند و پيش از خواندن صيغه وقف پشيمان شود يا بميرد، وقف درست نيست.
«2152» كسي كه مالي را وقف مي‌كند، بنا بر اظهر مي‌تواند شرط كند كه تا مدتي و يا تا وقتي زنده است خودش و يا متعلقين او از مال موقوفه، استفاده نمايند و منافع آن مال به آنها برسد.
«2153» وقف در صورتي صحيح است كه مال وقف را به تصرف كسي كه براي او وقف شده يا وكيل، يا وليّ او بدهند، ولي اگر چيزي را بر اولاد صغير خود وقف كند وبه قصد اين كه آن چيز ملك آنان شود، از طرف آنان نگهداري نمايد وقف صحيح است.
«2154» اگر مسجد را وقف كنند، بعد از آن كه واقف به قصد واگذار كردن اجازه
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 430
دهد كه در آن مسجد نماز بخوانند، همين كه يك نفر در آن مسجد نماز خواند، وقف درست مي‌شود.
«2155» وقف كننده بايد بالغ، عاقل و با قصد و اختيار باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصرف كند، بنا بر اين سفيه چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد، اگر چيزي را وقف كند صحيح نيست.
«2156» اگر مالي را براي كساني كه به دنيا نيامده‌اند وقف كند درست نيست، ولي وقف براي اشخاصي كه بعضي از آنها به دنيا آمده‌اند صحيح و آنها كه به دنيا نيامده‌اند بعد از تولّد با ديگران شريك مي‌شوند.
«2157» اگر چيزي را بر خودش وقف كند، مثل آن كه دكاني را وقف كند كه عايدي آن را بعد از مرگ او خرج مقبره‌اش نمايند صحيح نيست، ولي اگر مثلًا مالي را بر فقرا وقف كند و خودش فقير شود، مي‌تواند از منافع وقف استفاده نمايد.
«2158» اگر براي چيزي كه وقف كرده متولّي معين كند، بايد مطابق قرار داد او رفتار نمايند. و اگر معين نكند، چنانچه بر افراد مخصوصي، مثلًا بر اولاد خود وقف كرده باشد، در مورد چيزهايي كه مربوط به مصلحت وقف است، كه در نفع بردن طبقات بعد نيز دخالت دارد، اختيار با حاكم شرع است ولي در مورد چيزهايي كه مربوط به نفع بردن طبقه موجود است، اگر آنها بالغ باشند، اختيار با خود آنان است، و اگر بالغ نباشند اختيار با وليّ ايشان است و براي استفاده از وقف اجازه حاكم شرع لازم نيست.
«2159» اگر ملكي را، مثلًا بر فقرا يا سادات وقف كند، يا وقف كند كه منافع آن به مصرف خيرات برسد، در صورتي كه براي آن ملك متولي معين نكرده باشد، اختيار آن با حاكم شرع است.
«2160» اگر ملكي را بر افراد مخصوصي، مثلًا بر اولاد خود وقف كند كه هر طبقه‌اي بعد از طبقه ديگر از آن استفاده كنند، چنانچه متولّي ملك، آن را اجاره دهد و بميرد، در صورتي كه مراعات مصلحت وقف يا مصلحت طبقه بعد را كرده باشد اجاره باطل نمي‌شود. ولي اگر متولي نداشته باشد و يك طبقه از كساني كه ملك بر آنها وقف شده آن را اجاره دهند و در بين مدت اجاره بميرند، در صورتي كه طبقه
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 431
بعد اجازه ندهند، اجاره باطل مي‌شود، و در صورتي كه مستأجر مال الاجاره تمام مدت را داده باشد، مال الاجاره از زمان مردنشان تا آخر مدت اجاره را از مال آنان مي‌گيرد.
«2161» اگر متولي وقف خيانت كند و عايدات آن را به مصرفي كه معين شده نرساند، چنانچه براي عموم وقف شده باشد، در صورت امكان، حاكم شرع بايد به جاي او متولّي اميني معين نمايد.
«2162» فرشي را كه براي حسينيه وقف كرده‌اند، نمي‌توان براي استفاده‌هاي ديگر، حتي براي نماز به مسجد يا غير مسجد ببرند، اگر چه آن مسجد نزديك حسينيه باشد.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 432

وصيّت‌

وصيت آن است كه انسان سفارش كند بعد از مرگش براي او كارهايي انجام دهند، يا بگويد بعد از مرگش چيزي از مال او ملك كسي باشد، يا براي اولاد خود و كساني كه اختيار آنان با اوست قَيّم و سر پرست معين كند، و كسي را كه به او وصيت مي‌كنند، وصيّ مي‌گويند.
«2163» پدر و جد پدري كه بر اطفال ولايت دارند در صورتي كه يكي از آنها زنده است، مي‌تواند وصيت كند كه سرپرستي اطفالش براي شخص ديگري باشد، و همين طور مي‌تواند وصيت كند كه شخص دوم نيز، بعد از خود شخص سومي را به عنوان سرپرست اطفال انتخاب كند، ولي اين حق براي مادر ثابت نيست، بلكه قيّم اطفال وليّ شرعي آنها است.
«2164» كسي كه مي‌خواهد وصيت كند، بنابراظهر مي‌تواند با اشاره‌اي كه مقصودش را بفهماند، وصيت كند اگر چه لال هم نباشد.
«2165» بنا بر اظهر انسان مي‌تواند وصيت خود را به وسيله نوشتن انجام دهد.
«2166» وصيت به صرف كردن مالي در معصيت جايز نيست، پس وصيتي كه مشتمل بر كمك ظالم در ظلمش و فاسق در فسقش است باطل مي‌باشد، به شرط اينكه مقصود او منحصراً اين مصرف خاص بوده باشد، و گرنه اصل وصيّت صحيح است، ولي در راههاي خير مصرف مي‌گردد و همچنين اگر مورد وصيّت مشترك بين حلال و حرام باشد، حمل بر حلال مي‌شود، مگر آن كه بدانيم كه در وصيت قصد حرام نموده، كه در اين صورت صحيح نيست، و اگر وصيت به چيزي كرد كه استفاده از آن غالباً در حرام است ولي بدانيم كه مقصود او منفعت حلال بوده است
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 433
واطمينان به مصرف در حلال باشد و عرفاً كمك به انجام معصيت نباشد، وصيت صحيح است.
«2167» مالي كه مورد وصيت قرار مي‌گيرد بايد قابليت تملّك داشته باشد؛ پس وصيت به شراب يا سگ و خوك و امثال آنها باطل است، مگر آن كه مقصود او جهت حلالي، مثل وصيت به شراب براي سركه كردن باشد.
«2168» وصيت نمودن به سكونت موقت يا هميشگي در خانه‌اي صحيح است، و همچنين است وصيت به ميوه درختي، كه در اين صورت شامل ميوه موجود در حال وصيت هم مي‌شود، مگر آن كه قرينه‌اي بر خروج آن از مورد وصيت وجود داشته باشد.
«2169» وصيت شخص سفيه صحيح نيست مگر اين كه عقلايي باشد و مربوط به امور مالي نباشد كه بخواهد چيزي را مال كسي كند، و وصيّت كسي كه ورشكست شده، اگر وصيت او مزاحمت با حقوق طلبكارهايش نداشته باشد، صحيح است.
«2170» كسي كه وصيت مي‌كند بايد بالغ و عاقل باشد، ولي بچه ده ساله‌اي كه خوب و بد را تميز مي‌دهد، اگر وصيت او مثل افراد بالغ عاقل باشد، بنابر اظهر، وصيت او صحيح است، و نيز وصيت كننده بايد از روي اختيار وصيت كند و كسي او را مجبور نكرده باشد و در غير اينصورت صحيح نيست.
«2171» كسي كه از روي عمد مثلًا زخمي به خود زده، و همين طور بنابر اظهر كسي كه سمي خورده است كه به واسطه آن، يقين يا گمان به مردن او پيدا مي‌شود، اگر وصيت كند كه مقداري از مال او را به مصرفي برسانند صحيح نيست، و اگر بعد از اين عمل وصيّت كرد ولي نمرد، در نفوذ اين وصيت تأمل است و احتياط در تجديد وصيت است، و اگر تجديد نكرد، بايد در عمل به وصيّت بر طبق احتياط مناسب عمل شود.
«2172» اگر انسان وصيت كند كه چيزي را به شخصي بدهند، بنابر احوط، در صورتي آن شخص آن چيز را مالك مي‌شود كه آن را قبول كند، اگر چه در حال حيات وصيت كننده باشد، و اگر قبول كرد و بعد از مردن وصيت كننده ردّ كرد، مال
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 434
از آنِ اوست و ردّ او بي‌فايده است.
«2173» وصيّ بايد بالغ و عاقل و مورد اطمينان باشد، پس اگر خيانتي از او ظاهر شد، وصايتش باطل مي‌گردد و حق تصرّفات از او سلب مي‌شود، و وصي مي‌تواند مرد باشد يا زن، نابينا باشد يا بينا، وارث وصيت كننده باشد يا غير آن، و وصيّ ميت مسلمان بايد مسلمان باشد.
«2174» اگر كسي چند وصي براي خود معين كند، چنانچه اجازه داده باشد كه هركدام به تنهايي به وصيت عمل كنند، لازم نيست در انجام وصيت از يكديگر اجازه بگيرند، و همچنين است بنا بر اظهر اگر در اين مورد چيزي اظهار نكرده باشد، و اگر اجازه نداده باشد، بايد با نظر يكديگر به وصيت عمل نمايند، و اگر حاضر نشوند كه با يكديگر به وصيت عمل كنند، و در تشخيص مصلحت اختلاف داشته باشند، در صورتي كه تأخير و مهلت دادن موجب شود كه عمل به وصيت معطل بماند، حاكم شرع آنها را مجبور مي‌كند كه تسليم نظر كسي شوند كه صلاح را تشخيص مي‌دهد، و اگر اطاعت نكنند، به جاي آنان ديگران را معين مي‌نمايد، و اگر يكي از آنان قبول نكرد يك نفر ديگر را به جاي او تعيين مي‌نمايد.
«2175» اگر شخصي را وصي و ديگري را ناظر قرار دهد، بنابراظهر تصرف وصي مشروط به رأي موافق ناظر است، و ناظر هم نمي‌تواند مستقلًا تصرف كند، و اگر ناظر وفات نمود يا از مداخله امتناع كرد، بنابراحوط تصرف وصي منوط به نظر حاكم است، و اگر وصي وفات كرد حاكم مداخله مي‌نمايد.
«2176» اگر انسان از وصيت خود برگردد، مثلًا بگويد ثلث مالش را به كسي بدهند، بعد بگويد به او ندهند، وصيت باطل مي‌شود، و اگر وصيت خود را تغيير دهد، مثل آن كه قيّمي براي بچه‌هاي خود معين كند بعد ديگري را به جاي او قيّم نمايد، وصيت اولش باطل مي‌شود و بايد به وصيت دوم او عمل نمايند.
«2177» اگر كاري كند كه معلوم شود از وصيت خود بر گشته، مثلًا خانه‌اي را كه وصيت كرده به كسي بدهند، بفروشد، يا ديگري را براي فروش آن وكيل نمايد، وصيت باطل مي‌شود.
«2178» اگر وصيت كند چيز معيني را به كسي بدهند، بعد وصيت كند كه نصف
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 435
همان را به ديگري بدهند، بايد آن چيز را دو قسمت كنند و به هر كدام از آن دو نفر يك قسمت آن را بدهند.
«2179» اگر كسي در مرضي كه به آن مرض مي‌ميرد، مقداري از مالش را به شخصي ببخشد و وصيت كند كه بعد از مردن او هم مقداري به شخصي ديگر بدهند، آنچه را كه در حال زندگي بخشيده، از اصل مال است و احتياج به اذن ورثه ندارد، و چيزي را كه وصيت كرده، اگر به مقدار ثلث ميراث يا كمتر باشد، وصيت نافذ است و اگر زيادتر از ثلث باشد، زيادي آن احتياج به اذن ورثه دارد.
«2180» اگر وصيت كند كه ثلث مال او را بفروشند و عايدي آن را به مصرفي برسانند، بايد مطابق گفته او عمل نمايند.
«2181» اگر در مرضي كه به آن مي‌ميرد، بگويد مقداري به شخصي بدهكار است، چنانچه متهم باشد كه براي ضرر زدن به ورثه گفته است، بايد مقداري را كه معين كرده از ثلث او بدهند، و اگر متهم نباشد و كسي هم منكر گفته او نشود، بايد از اصل مالش بدهند.
«2182» اگر انسان وصيت كند كه چيزي را به كسي بدهند، بايد آن شخص وجود داشته باشد، پس اگر وصيت كند به بچه‌اي كه ممكن است فلان زن حامله شود چيزي بدهند، باطل است، ولي اگر وصيت كند به بچه‌اي كه در شكم مادر است چيزي بدهند، اگر چه هنوز روح نداشته باشد، وصيت صحيح است، پس اگر زنده به دنيا آمد، بايد آنچه را كه وصيت كرده به او بدهند، و اگر مرده به دنيا آمد، وصيت باطل مي‌شود و آنچه را كه براي او وصيت كرده، ورثه ميان خودشان قسمت مي‌كنند.
«2183» اگر وصيّت كرد براي گروهي كه موصوف به صفت خاصي هستند، مثل فقرا، بايد صفت فقر در هنگام مرگ وصيت كننده هم موجود باشد و وجودش در زمان وصيت كافي نيست.
«2184» اگر انسان بفهمد كسي او را وصيّ قرار داده، چنانچه به اطلاع وصيت كننده برساند كه براي انجام وصيت او حاضر نيست، لازم نيست بعد از مردن او به وصيت عمل كند. ولي اگر پيش از مردن او نفهمد كه او را وصي قرارداده، يا بفهمد و
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 436
به او اطلاع ندهد كه براي عمل كردن به وصيت حاضر نيست، يا اطلاع بدهد ولي به او نرسد، در صورتي كه مشقت نداشته باشد، بايد وصيت او را انجام دهد.
«2185» اگر كسي دو نفر را وصي قراردهد، چنانچه يكي از آن دو بميرد، يا ديوانه، يا كافر شود، حاكم شرع يك نفر را به جاي او معين مي‌كند، در صورتي كه وصيت كننده، بودن هر دو را شرط كرده باشد؛ و اگر هردو بميرند، يا ديوانه، يا كافر شوند، حاكم شرع دو نفر ديگر را معين مي‌كند. ولي اگر يك نفر بتواند وصيت را عملي كند، معين كردن نفر دوم، لازم نيست.
«2186» اگر وصي نتواند به تنهايي كارهاي ميّت را انجام دهد، حاكم شرع براي كمك او يك نفر ديگر را معين مي‌كند.
«2187» اگر مقداري از مال ميت در دست وصي تلف شود، چنانچه در نگهداري آن كوتاهي كرده و يا تعدي نموده، مثلًا ميّت وصيت كرده است كه فلان مقدار به فقراي فلان شهر بده و او مال را به شهر ديگري برده و در راه از بين رفته، ضامن است، و اگر كوتاهي نكرده و تعدي هم ننموده، ضامن نيست.
«2188» هر گاه انسان شخصي را وصي كند و بگويد كه اگر آن شخص بميرد فلان شخص ديگر وصي باشد، بعد از آن كه وصي او مرد، وصي دوم بايد كارهاي ميّت را انجام دهد.
«2189» حجّي كه بر ميّت واجب است و بدهكاري و حقوقي را كه مثل خمس و زكات و مظالم، ادا كردن آنها واجب مي‌باشد، بايد از اصل تركه ميت بدهند، اگر چه ميّت براي آنها وصيت نكرده باشد.
«2190» اگر مال ميّت از بدهي و حج واجب و حقوقي كه مثل خمس و زكات و مظالم بر او واجب است زياد بيايد، چنانچه وصيت كرده باشد كه ثلث يا مقداري از ثلث را به مصرفي برسانند، بايد به وصيت او عمل كنند، و اگر وصيت نكرده باشد، آنچه مي‌ماند، مال ورثه است.
«2191» اگر مصرفي را كه ميت معين كرده، از ثلث مال او بيشتر باشد، وصيت او در بيشتر از ثلث در صورتي صحيح است كه ورثه حرفي بزنند، يا كاري كنند كه معلوم شود عملي شدن وصيت را اجازه داده‌اند و تنها راضي بودن آنان كافي
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 437
نيست؛ و اگر مدتي بعد از مردن او هم اجازه بدهند، صحيح است.
«2192» اگر مصرفي را كه ميت معين كرده، از ثلث مال او بيشتر باشد، و ورثه او پيش از مردنش اجازه بدهند كه وصيت او عملي شود، بعد از مردن او بنابر اظهر نمي‌توانند از اجازه خود برگردند.
«2193» مقصود از ثلث مال كه وصيت در آن نافذ است، ثلث مال در وقت وفات وصيّت كننده است، پس اگر در اثر نقصان اموال، مقدار ثلث اموالش در وقت وفات كمتر از زمان وصيت شده باشد، وصيت او در ثلث اموال موجود، نافذ است.
«2194» اگر ميت وصيت به ثلث كند ولي مصرفي را معين نكند، در امور خيريّه مصرف مي‌شود.
«2195» اگر مالي را براي عدّه معيّني مثلًا براي طلاب مدرسه خاصي وصيت كرد، بايد به طور مساوي بين آنها تقسيم شود امّا اگر آن عدّه غير معين بودند، مثلًا براي عنوان كلي طلاب وصيت كرد، صرف كردن در بعضي از آنها كافي است ولو به سه نفر هم نرسد.
«2196» اگر مالي را براي شخصي وصيت كرد و معين نكرد كه در چه راهي مصرف كند و او هم قبول كرد، آن مال را مالك مي‌شود، اما چنانچه تعيين كرد كه چگونه مصرف شود، اگر تخلّف كند، ضامن است.
«2197» اگر وصيّت كند كه از ثلث مال او خمس و زكات يا بدهي ديگر او را بدهند و براي نماز و روزه او اجير بگيرند و كار مستحبي هم مثل اطعام به فقرا انجام دهند، چنانچه ثلث مال او به اندازه اين كارها بود، به آن عمل مي‌شود، و اگر كمتر بود، اول واجبات مالي او، مثل خمس، زكات، بدهي و حج واجب را انجام مي‌دهند و اگر اضافه آمد واجبات بدني مثل نماز و روزه، و اگر باز هم چيزي از ثلث اضافه آمد به مصرف مستحبات مي‌رسانند، مگر اين كه معلوم باشد كه منظور ميت اين نبوده كه فقط از ثلث مصرف شود كه در اين صورت واجبات مالي- كه قسم اول است- از اصل مال ميت برداشته مي‌شود و بقيه از ثلث، و اگر منظور ميّت مبهم بود، احتياط در اين است كه آنچه بيش از ثلث مصرف مي‌شود، با اجازه ورثه باشد.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 438
«2198» اگر وصيت كند كه بدهي او را بدهند و براي نماز و روزه او اجير بگيرند و كار مستحبي هم انجام دهند، چنانچه وصيت نكرده باشد كه اينها را از ثلث بدهند، بايد بدهي او را از اصل مال بدهند و اگر چيزي زياد آمد، ثلث آن را به مصرف نماز و روزه و كارهاي مستحبي كه معين كرده برسانند، و در صورتي كه ثلث كافي نباشد، اگر ورثه اجازه بدهند بايد وصيت او عملي شود و اگر اجازه ندهند، بايد نماز و روزه را از ثلث بدهند و اگر چيزي زياد آمد به مصرف كار مستحبي كه معين كرده برسانند.
«2199» اگر كسي بگويد كه ميت وصيت كرده فلان مبلغ را به من بدهند، چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصديق كنند، يا قسم بخورد و يك مرد عادل هم گفته او را تصديق نمايد، يا يك مرد و دو زن عادل يا چهار زن عادل به گفته او شهادت دهند، بايد مقداري را كه مي‌گويد به او بدهند، و اگر يك زن عادل شهادت دهد، بايد يك چهارم چيزي را كه مطالبه مي‌كند به او بدهند. و اگر دو زن عادل شهادت دهند نصف آن را و اگر سه زن عادل شهادت دهند بايد سه چهارم آن را به او بدهند، و نيز اگر دو مرد كافر ذمّي كه در دين خود عادل باشند و مورد وثوق به راستگوئي و عدم خيانت باشند گفته او راتصديق كنند، در صورتي‌كه ميت ناچار بوده‌است‌كه وصيت كند و مرد و زن عادلي هم در موقع وصيت نبوده، بايد چيزي را كه مطالبه مي‌كند به او بدهند.
«2200» اگر كسي بگويد من وصيّ ميتم كه مال او را به مصرفي برسانم، يا ميت مرا قيّم بچه‌هاي خود قرار داده، در صورتي كه دو مرد عادل گفته او را تصديق نمايند، حرف او را بايد قبول كرد، و صورتهاي ديگر، مثل شهادت يك مرد عادل با قسم خوردن يا شهادت چند زن با يك مرد عادل يا بدون آن، مورد تأمّل است.
«2201» اگر وصيت كند چيزي به شخصي بدهند و آن شخص پيش از آن كه قبول يا رد كند بميرد، تا وقتي ورثه او وصيت را رد نكرده‌اند، مي‌توانند آن را قبول نمايند، ولي اين در صورتي است كه وصيت كننده از وصيت خود بر نگردد وگرنه ورثه آن شخص حقي به آن چيز ندارند. و اگر آن شخص بعد از قبول فوت كرد، مال
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 439
از آن وارث اوست و نيازي به قبول مجدّد وارث نيست. مگر آن كه وصيت كننده از وصيّتش برگردد.
«2202» مستحب است انسان براي خويشان و نزديكان خود مالي را وصيت كند اگر چه آن اشخاص از او ارث هم مي‌برند، و مكروه است براي نزديكاني كه از او ارث نميرند، هيچ وصيتي نكند.

ارث‌

اشاره

«2203» كساني كه به واسطه خويشي ارث مي‌برند سه دسته يا طبقه هستند:
طبقه اول: پدر و مادر و اولاد ميّت است و با نبودن اولاد، اولاد اولاد، هرچه پايين آيند، كه هر كدام آنان كه به ميّت نزديكتر است ارث مي‌برد بدين معني كه مثلًا اگر نوه ميّت هست نتيجه او ارث نمي‌برد. و تا يك نفر از اين طبقه هست طبقه دوم ارث نمي‌برند، مگر اين كه كسي كه از طبقه اول وجود دارد، شرعاً از ارث ممنوع شود، كه در اين صورت نوبت به طبقه دوم مي‌رسد.
طبقه دوم: جدّ، يعني پدر بزرگ و پدر او، هرچه بالا رود، و جدّه، يعني مادربزرگ و مادر او، هر چه بالا رود، پدري باشد يا مادري؛ و خواهر و برادر، و با نبودن برادر و خواهر، اولاد ايشان، هركدام آنان كه به ميت نزديكتر است ارث مي‌برد كه معناي آن در طبقه اول گفته شد. و تا يك نفر از اين طبقه هست طبقه سوم ارث نمي‌برند.
طبقه سوم: عمو، عمه، دايي، خاله، هرچه بالا روند، و اولاد آنان هرچه پايين آيند، و تا يك نفر از عموها، عمه‌ها، دايي‌ها و خاله‌هاي ميت زنده‌اند، اولاد آنان ارث نمي‌برند، ولي اگر ميت عموي پدري و پسر عموي پدر و مادري داشته باشد، و غير از اينها وارثي نداشته باشد، ارث به پسر عموي پدر و مادري مي‌رسد و عموي پدري ارث نمي‌برد. اگر ميت وارثي از قبيل پسر يا دختر عمو، يا پسر يا دختر عمه، يا پسر يا دختر دايي، يا پسر يا دختر خاله كه از طرف پدر و مادر هستند و از طرف ديگر عمو يا عمه يا دايي يا خاله از طرف پدر يا فقط مادر دارد، احتياط در اين است كه دو طبقه با هم صلح نمايند.
«2204» اگر عمو، عمه، دايي و خاله خود ميت و اولاد آنان و اولاد اولاد آنان
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 441
نباشند، عمو، عمه، دايي و خاله پدر و مادر ميت ارث مي‌برند، و اگر اينها نباشند اولادشان ارث مي‌برند، و اگر آنها هم نباشند عمو، عمه، دايي و خاله جد و جده ميت، و اگر اينها هم نباشند، اولادشان ارث مي‌برند.
«2205» زن و شوهر به تفصيلي كه گفته خواهد شد از يكديگر ارث مي‌برند.

ارث طبقه اول‌

«2206» اگر وارث ميت فقط يك نفر از طبقه اول باشد، مثلًا پدر يا مادر يا يك پسر يا يك دختر باشد، همه مال ميت به او مي‌رسد؛ و اگر چند پسر يا چند دختر باشند، همه مال به طور مساوي بين آنان تقسيم مي‌شود؛ و اگر يك پسر و يك دختر باشد، مال را سه قسمت مي‌كنند، دو قسمت را پسر و يك قسمت را دختر مي‌برد؛ و اگر چند پسر و چند دختر باشند، مال را طوري تقسيم مي‌كنند كه هر پسري دو برابر دختر ببرد.
«2207» اگر وارث ميت فقط پدر و مادر او باشند، مال سه قسمت مي‌شود، دو قسمت آن را پدر و يك قسمت را مادر مي‌برد، ولي اگر ميت دو برادر، يا چهار خواهر، يا يك برادر و دو خواهر داشته باشد كه همه آنان پدري باشند، يعني پدر آنان با پدر ميت يكي باشد، خواه مادرشان هم با مادر ميت يكي باشد يا نه اگرچه تا پدر و مادر ميت هستند اين افراد ارث نمي‌برند، ولي وجود آنها موجب مي‌شود كه مادر شش يك (16) مال را ببرد و بقيه به پدر برسد، به شرط آن كه برادران يا خواهران كافر نباشند و در حالي كه مادرشان آزاد و مسلمان است آنها بنده نباشند، و هنگام مردن ميت، از مادر متولد شده باشند.
«2208» اگر وارث ميت فقط پدر و مادر و يك دختر باشد، چنانچه ميت دو برادر يا چهار خواهر يا يك برادر و دو خواهر پدري نداشته باشد، مال را پنج قسمت مي‌كنند، پدر و مادر، هر كدام يك قسمت و دختر سه قسمت آن را مي‌برد و اگر دو برادر يا چهار خواهر يا يك برادر و دو خواهر پدري داشته باشد، مال را شش قسمت مي‌كنند، پدر و مادر، هركدام يك قسمت و دختر سه قسمت مي‌برد و
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 442
يك قسمت باقيمانده را چهار قسمت مي‌كنند يك قسمت را به پدر و سه قسمت را به دختر مي‌دهند، مثلًا اگر مال ميت را 24 قسمت كنند 15 قسمت آن را به دختر و 5 قسمت آن به پدر و 4 قسمت آن را به مادر مي‌دهند، ولي در آن تأمل است.
«2209» اگر وارث ميت فقط پدر، مادر و يك پسر باشد، مال را شش قسمت مي‌كنند، پدر و مادر هر كدام يك قسمت و پسر چهار قسمت آن را مي‌برد و اگر چند پسر يا چند دختر باشند، آن چهار قسمت را بطور مساوي بين خودشان قسمت مي‌كنند و اگر پسر و دختر باشند، آن چهار قسمت را طوري تقسيم مي‌كنند كه هر پسري دو برابر دختر ببرد.
«2210» اگر وارث ميت فقط پدر و يك پسر يا مادر و يك پسر باشند مال را شش قسمت مي‌كنند، يك قسمت آن را پدر يا مادر و پنج قسمت را پسر مي‌برد.
«2211» اگر وراث ميت فقط پدر يا مادر، با پسر و دختر باشد، مال را به شش قسمت مساوي تقسيم مي‌كنند، يك قسمت آن را، پدر يا مادر مي‌برد و بقيه را طوري قسمت مي‌كنند كه هر پسري دو برابر دختر ببرد.
«2212» اگر وارث ميت فقط پدر و يك دختر، يا مادر و يك دختر باشد، مال را چهار قسمت مي‌كند، يك قسمت آن را پدر يا مادر و بقيه را دختر مي‌برد.
«2213» اگر وارث ميت فقط پدر و چند دختر، يا مادر و چند دختر باشند، مال را پنج قسمت مي‌كنند، يك قسمت را پدر يا مادر مي‌برد و چهار قسمت را دخترها به طور مساوي بين خودشان تقسيم مي‌كنند.
«2214» اگر ميت اولاد نداشته باشد، نوه پسري او، اگرچه دختر باشد، سهم پسر ميت را مي‌برد و نوه دختري او، اگرچه پسر باشد، سهم دختر ميت را مي‌برد؛ مثلًا اگر ميت يك پسر از دختر خود و يك دختر از پسرش داشته باشد، مال را سه قسمت مي‌كنند، يك قسمت را به پسر دختر و دو قسمت را به دختر پسر مي‌دهند.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 443

ارث طبقه دوم‌

«2215» طبقه دوم از كساني كه به واسطه خويشي ارث مي‌برند، جدّ و جدّه، يعني پدربزرگ و مادربزرگ، و همچنين برادر و خواهر ميت است، و اگر برادر و خواهر نداشته باشد، اولادشان ارث مي‌برند.
«2216» اگر وارث ميت فقط يك برادر يا يك خواهر باشد، همه مال به او مي‌رسد، و اگر چند برادر پدر و مادري، يا چند خواهر پدر و مادري باشد، مال به طور مساوي بين آنان تقسيم مي‌شود، و اگر برادر و خواهر پدر و مادري با هم باشند، هر برادري دو برابر خواهر مي‌برد، مثلًا اگر دو برادر و يك خواهر پدر و مادري دارد، مال را پنج قسمت مي‌كنند، هر يك از برادرها دو قسمت و خواهر يك قسمت آن را مي‌برد.
«2217» اگر ميت برادر و خواهر پدر و مادري دارد، برادر و خواهر پدري كه از مادر با ميت جداست ارث نمي‌برند، و اگر برادر و خواهر پدر و مادري ندارد، چنانچه فقط يك خواهر يا يك برادر پدري داشته باشد همه مال به او مي‌رسد، و اگر چند برادر يا چند خواهر پدري داشته باشد، مال به طور مساوي بين آنان تقسيم مي‌شود؛ و اگر هم برادر و هم خواهر پدري داشته باشد، هر برادري دو برابر خواهر مي‌برد.
«2218» اگر وارث ميت فقط يك خواهر يا يك برادر مادري باشد كه از پدر با ميت جداست، همه مال به او مي‌رسد؛ و اگر چند برادر مادري يا چند خواهر مادري يا چند برادر و خواهر مادري باشند؛ مال به طور مساوي بين آنان تقسيم مي‌شود.
«2219» اگر ميت برادر و خواهر پدري و مادري، و برادر و خواهر پدري، و يك برادر يا يك خواهر مادري داشته باشد، برادر و خواهر پدري ارث نمي‌برند و مال را شش قسمت مي‌كنند، يك قسمت آن را به برادر يا خواهر مادري و بقيه را به برادر و خواهر پدر و مادري مي‌دهند و هر برادري دو برابر خواهر مي‌برد.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 444
«2220» اگر ميت برادر و خواهر پدر و مادري، و برادر و خواهر پدري، و برادر و خواهر مادري داشته باشد، برادر و خواهر پدري ارث نمي‌برد و مال را سه قسمت مي‌كنند، يك قسمت آن را برادر و خواهر مادري به طور مساوي بين خودشان تقسيم مي‌كنند و بقيه را به برادر و خواهر پدر و مادري مي‌دهند و هر برادري دو برابر خواهر مي‌برد.
«2221» اگر وارث ميت فقط برادر و خواهر پدري و يك برادر مادري يا يك خواهر مادري باشد، مال را شش قسمت مي‌كنند، يك قسمت آن را برادر يا خواهر مادري مي‌برد و بقيه را به برادر و خواهر پدري مي‌دهند و هر برادري دو برابر خواهر مي‌برد.
«2222» اگر وارث ميت فقط برادر و خواهر پدري و چند برادر و خواهر مادري باشد، مال را سه قسمت مي‌كنند، يك قسمت آن را برادر و خواهر مادري به طور مساوي بين خودشان قسمت مي‌كنند و بقيه را به برادر و خواهر پدري مي‌دهند و هر برادري دو برابر خواهر مي‌برد.
«2223» اگر وارث ميت فقط برادر و خواهر و زن او باشد، زن ارث خود را به تفصيلي كه بعداً گفته مي‌شود مي‌برد و خواهر و برادر به طوري كه در مسائل گذشته گفته شد ارث خود را مي‌برند، و نيز اگر زني بميرد و وارث او فقط خواهر و برادر و شوهر او باشد، شوهر نصف مال را مي‌برد و خواهر و برادر به طوري كه در مسائل قبل گفته شد ارث خود را مي‌برند، ولي ارث بردن زن يا شوهر موجب نمي‌شود كه از سهم برادر و خواهر مادري چيزي كم شود اما از سهم برادر و خواهر پدر و مادري يا پدري كم مي‌شود مثلًا اگر وارث ميت شوهر و برادر و خواهر مادري و برادر و خواهر پدر و مادري او باشد، نصف مال به شوهر مي‌رسد و يك قسمت از سه قسمت اصل مال را به برادر و خواهر مادري مي‌دهند و آنچه مي‌ماند مال برادر و خواهر پدر و مادري است، پس اگر همه مال او شش تومان باشد، سه تومان به شوهر و دو تومان به برادر و خواهر مادري و يك تومان به برادر و خواهر پدر و مادري مي‌دهند.
«2224» اگر ميت خواهر و برادر نداشته باشد، سهم ارث آنان را به اولادشان
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 445
مي‌دهند و سهم برادرزاده و خواهرزاده مادري به طور مساوي بين آنان تقسيم مي‌شود و از سهمي كه به برادرزاده و خواهرزاده پدري يا پدر و مادري مي‌رسد هر پسري دو برابر دختر مي‌برد.
«2225» اگر وارث ميت فقط يك جد يا يك جده است، چه پدري باشد يا مادري، همه مال به او مي‌رسد، و با بودن جدّ ميّت، پدر جدّ او ارث نمي‌برد.
«2226» اگر وارث ميت فقط جد و جده پدري باشد، مال سه قسمت مي‌شود، دو قسمت را جد و يك قسمت را جدّه مي‌برد، و اگر جد و جده مادري باشد، مال را به طور مساوي بين خودشان تقسيم مي‌كنند.
«2227» اگر وارث ميت فقط يك جد يا جده پدري و يك جد يا جده مادري باشد بنابر اظهر مال سه قسمت مي‌شود، دو قسمت را جد يا جده پدري و يك قسمت را جد يا جده مادري مي‌برد.
«2228» اگر وارث ميت جد و جده پدري و جد و جده مادري باشد مال سه قسمت مي‌شود، يك قسمت آن را جد و جده مادري به طور مساوي بين خودشان تقسيم مي‌كنند و دو قسمت آن را به جد و جده پدري مي‌دهند، و جد دو برابر جده مي‌برد.
«2229» اگر وارث ميت فقط زن و جد و جده پدري و جد و جده مادري او باشد، زن ارث خود را به تفصيلي كه بعداً گفته مي‌شود مي‌برد، و يك قسمت از سه قسمت اصل مال را به جد و جده مادري مي‌دهند كه به طوري مساوي بين خودشان تقسيم مي‌كنند، و بقيه را به جد و جده پدري مي‌دهند و جد دو برابر جده مي‌برد؛ و اگر وارث ميت شوهر و جد و جده باشد، شوهر نصف مال را مي‌برد و جد و جده به دستوري كه در مسائل گذشته گفته شد ارث خود را مي‌برند.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 446

ارث طبقه سوم‌

«2230» طبقه سوم عمو، عمه، دايي، خاله و اولاد آنان است به تفصيلي كه گفته شد، كه اگر از طبقه اول و دوم كسي نباشد، اينها ارث مي‌برند.
«2231» اگر وارث ميت فقط يك عمو يا يك عمه است، چه پدر و مادري باشد يعني با پدر ميت از يك پدر و مادر باشد، يا پدري باشد يا مادري، همه مال به او مي‌رسد، و اگر چند عمو يا چند عمه باشند و همه پدر و مادري، يا همه پدري، يا همه مادري باشند، مال به طور مساوي بين آنان تقسيم مي‌شود، و اگر عمو و عمه هر دو باشند و همه پدر و مادري، يا همه پدري باشند، عمو دو برابر عمه مي‌برد، مثلًا اگر وارث ميت دو عمو و يك عمه باشد، مال را پنج قسمت مي‌كنند، يك قسمت را به عمه مي‌دهند و چهار قسمت را عموها به طور مساوي بين خودشان تقسيم مي‌كنند.
«2232» اگر وارث ميت فقط چند عموي مادري يا چند عمه مادري باشند مال به طور مساوي بين آنان تقسيم مي‌شود، و همچنين است اگر فقط چند عمو و عمه مادري داشته باشد ولي در صورت اخير، بنابر احتياط بايد با هم صلح كنند.
«2233» اگر وارث ميت عمو و عمه باشد بعضي پدري و بعضي مادري و بعضي پدر و مادري باشند، عمو و عمه پدري ارث نمي‌برند، پس اگر ميت يك عمو يا يك عمه مادري دارد، مال را شش قسمت مي‌كنند، يك قسمت را به عمو يا عمه مادري و بقيه را به عمو و عمه پدر و مادري مي‌دهند، و عموي پدر و مادري دو برابر عمه پدر و مادري مي‌برد، و اگر هم عمو و هم عمه مادري دارد، مال را سه قسمت مي‌كنند دو قسمت را به عمو و عمه پدر و مادري مي‌دهند، و عمو دو برابر عمه مي‌برد، و يك قسمت را به عمو و عمه مادري مي‌دهند، كه به طور مساوي با هم تقسيم نمايند.
«2234» اگر وارث ميت فقط يك دايي يا يك خاله باشد، همه مال به او مي‌رسد و اگر هم دايي و هم خاله باشد و همه پدر و مادري، يا پدري، يا مادري باشند، مال
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 447
به طور مساوي بين آنان قسمت مي‌شود، و احتياط در افرادي كه فقط از طرف مادر ارث مي‌برند اين است كه در تقسيم بين خود صلح نمايند.
«2235» اگر وارث ميت فقط يك دايي، يا يك خاله مادري و دايي و خاله پدر و مادري و دايي و خاله پدري باشد، دايي و خاله پدري ارث نمي‌برند، و مال را شش قسمت مي‌كنند، يك قسمت را به دايي يا خاله مادري و بقيه را به دايي و خاله پدر و مادري مي‌دهند كه به طور مساوي بين خودشان تقسيم كنند.
«2236» اگر وارث ميت فقط دايي و خاله پدري و دايي و خاله مادري و دايي و خاله پدر و مادري باشد، دايي و خاله پدري ارث نمي‌برد و بايد مال را سه قسمت كنند، يك قسمت آن را دايي و خاله مادري به طور مساوي بين خودشان قسمت نمايند و احتياط در مصالحه است، و بقيه را به دايي و خاله پدر و مادري بدهند كه به طور مساوي بين خودشان تقسيم كنند.
«2237» اگر وارث يك دايي يا يك خاله و يك عمو يا يك عمه باشد مال را سه قسمت مي‌كنند، يك قسمت را دايي يا خاله و بقيه را عمو يا عمه مي‌برد.
«2238» اگر وارث ميت يك دايي يا يك خاله و عمو و عمه باشد چنانچه عمو و عمه پدر و مادري يا پدري باشند، مال را سه قسمت مي‌كنند، يك قسمت را دايي يا خاله مي‌برد و از بقيه، دو قسمت به عمو و يك قسمت به عمه مي‌دهند، بنابراين اگر مال را نُه قسمت كنند سه قسمت را به دايي يا خاله و چهار قسمت را به عمو و دو قسمت را به عمه مي‌دهند.
«2239» اگر وارث ميت يك دايي يا يك خاله و يك عمو يا يك عمه مادري و عمو و عمه پدر و مادري يا پدري باشد، مال را سه قسمت مي‌كنند، يك قسمت آن را به دايي يا خاله مي‌دهند و دو قسمت باقيمانده را شش قسمت مي‌كنند، يك قسمت را به عمو يا عمه مادري و بقيه را به عمو و عمه پدر و مادري يا پدري مي‌دهند و عمو دو برابر عمه مي‌برد، بنابراين اگر مال را نُه قسمت كنند، سه قسمت را به دايي يا خاله و يك قسمت را به عمو يا عمه مادري و پنج قسمت ديگر را به عمو و عمه پدر و مادري يا پدري مي‌دهند.
«2240» اگر وارث ميت يك دايي يا يك خاله و عمو و عمه مادري و عمو و عمه
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 448
پدر و مادري يا پدري باشد، مال را سه قسمت مي‌كنند يك قسمت را دايي يا خاله مي‌برد و دو قسمت باقيمانده را سه سهم مي‌كنند، يك سهم آن را به عمو و عمه مادري مي‌دهند كه بين خود تقسيم مي‌نمايند، و احتياط در مصالحه بين خودشان است، و دو سهم ديگر را بين عمو و عمه پدر و مادري يا پدري تقسيم مي‌نمايند و عمو دو برابر عمه مي‌برد، بنابراين مال را نُه قسمت كنند، سه قسمت آن، سهم خاله يا دايي و دو قسمت سهم عمو و عمه مادري و چهار قسمت سهم عمو و عمه پدر و مادري يا پدري مي‌باشد.
«2241» اگر وارث ميت چند دايي و چند خاله باشند كه همه پدر و مادري يا پدري يا مادري باشند و عمو و عمه هم داشته باشد، مال سه سهم مي‌شود، دو سهم آن را به دستوي كه در مسأله قبل گفته شد، عمو و عمه بين خودشان قسمت مي‌كنند و يك سهم آن را دايي‌ها و خاله‌ها به طور مساوي بين خودشان تقسيم مي‌نمايند.
«2242» اگر وارث ميت دايي يا خاله مادري و چند دايي و خاله پدر و مادري يا پدري و عمو و عمه باشد، مال سه سهم مي‌شود، دو سهم آن را به دستوري كه سابقاً گفته شد عمو و عمه بين خودشان تقسيم مي‌كنند، پس اگر ميت يك دايي يا يك خاله مادري دارد، يك سهم ديگر آن را شش قسمت مي‌كنند، يك قسمت را به دايي يا خاله مادري مي‌دهند و بقيه را به دايي و خاله پدر و مادري يا پدري مي‌دهند و به طور مساوي قسمت مي‌كنند، و اگر چند دايي مادري يا چند خاله مادري يا هم دايي مادري و هم خاله مادري دارد، آن يك سهم را سه قسمت مي‌كنند، يك قسمت را دايي‌ها و خاله‌هاي مادري به طور مساوي بين خودشان قسمت مي‌كنند، گرچه احتياط در مصالحه بين آنهاست، و بقيه را به دايي و خاله پدر و مادري يا پدري مي‌دهند كه به طور مساوي بين خود تقسيم كنند.
«2243» اگر ميت عمو و عمه و دايي و خاله نداشته باشد مقداري كه به عمو و عمه مي‌رسد، به اولاد آنان و مقداري كه به دايي و خاله مي‌رسد، به اولاد آنان داده مي‌شود.
«2244» اگر وارث ميت عمو، عمه، دايي و خاله پدر و عمو، عمه، دايي و خاله
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 449
مادر او باشند، مال سه سهم مي‌شود، يك سهم آن مال عمو، عمه، دايي و خاله مادر ميت است به طور مساوي، ولي احتياط آن است كه با هم صلح كنند، ودو سهم ديگر آن را سه قسمت مي‌كنند يك قسمت را دايي و خاله پدر ميت به طور مساوي بين خودشان قسمت مي‌نمايند و دو قسمت ديگر آن را به عمو و عمه پدر ميت مي‌دهند و عمو دو برابر عمه مي‌برد.
«2245» كسي كه دو نسبت در او جمع شود از هر دو سبب ارث مي‌برد، مثل اين كه كسي هم پسر عموي پدري باشد و هم پسر دايي مادري، يا كسي هم شوهر ميت باشد و هم پسر عموي او، يا زني هم عمه پدري ميّت باشد و هم خاله مادري او، مگر آن كه دو نسبت او در دو طبقه باشد، مثل اين كه هم برادر مادري باشد و هم پسر عمو كه فقط ارث برادر بودن را مي‌برد.

ارث زن و شوهر

«2246» زن و شوهر در ازدواج دائم با وجود جميع طبقات سه گانه‌اي كه گفته شد از يكديگر ارث مي‌برند، و وجود هيچ يك از اين طبقات مانع ارث بردن آن دو از يكديگر نيست.
«2247» اگر زني بميرد و اولاد نداشته باشد، نصف همه مال را شوهر او، و بقيه را ورثه ديگر مي‌برند، و اگر از آن شوهر يا از شوهر ديگر اولاد داشته باشد، چهار يك (14) همه مال را شوهر و بقيه را ورثه ديگر مي‌برند.
«2248» اگر مردي بميرد و اولاد نداشته باشد، چهار يك (14) مال او را زن، و بقيه را ورثه ديگر مي‌برند، و اگر از آن زن يا از زن ديگر اولاد داشته باشد، هشت يك (18) مال را زن، و بقيه را ورثه ديگر مي‌برند. و زن از همه اموال منقول ارث مي‌برد ولي از زمين و قيمت آن ارث نمي‌برد، چه زمين خانه مسكوني باشد يا زمين باغ و زراعت و غير آن، و از قيمت هوايي مثل بنا و درخت ارث مي‌برد، و بنابر اظهر با رضايت وارثان از خود هوائي هم مي‌تواند ارث ببرد، و بنابر اظهر در آنچه كه گفته شد فرق ندارد، زن از اين شوهر اولاد داشته باشد يا نه، اگرچه احتياط در مورد زن
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 450
بچه‌دار در ارث بردن از زمين، خوب است.
«2249» اگر زن غير از شوهر وارثي ندارد، بنابر اقوي همه مال به شوهر مي‌رسد، ولي اگر شوهر غير از زن وارث ندارد زن سهم خود را كه چهار يك (14) است مي‌برد و بقيه بنابر اقرب، از آن امام عليه السلام است.
«2250» اگر براي پرداخت سهم زن بخواهند بنا و درخت و مانند آن را قيمت نمايند بايد اجزاي آن را قيمت كنند، ولي احتياط مستحب در اين است كه ببينند اگر آنها بدون اجاره در زمين بمانند تا از بين بروند چقدر ارزش دارند، و آن را براي پرداخت مبنا قرار دهند.
«2251» اگر ميت بيش از يك زن داشته باشد، چنانچه اولاد نداشته باشد چهار يك (14) مال، و اگر اولاد داشته باشد هشت يك (18) مال به شرحي كه گفته شد، به طور مساوي بين زنهاي دائمي او تقسيم مي‌شود، اگرچه شوهر با هيچ يك از آنان يا بعض آنان نزديكي نكرده باشد.
«2252» اگر مردي در حال مرض با زني ازدواج دائم نمايد و در آن مرض بميرد و نزديكي هم نكرده باشد، زن از آن مرد ارث نمي‌برد و حق مهر هم ندارد، و اگر نزديكي كرده باشد و يا از آن مرض خوب شده و به غير آن مرض از دنيا رفته باشد آن زن هم از او ارث مي‌برد و هم حق مهر دارد، و اگر زني كه شوهرش با او نزديكي نكرده در زمان مريضي شوهر از دنيا رفت شوهر از آن زن ارث نمي‌برد و حق مهر هم براي زن نيست بنابر اظهر، اگرچه احتياط مستحب در صلح است.
«2253» اگر زن را به ترتيبي كه در احكام طلاق گفته شد طلاق رجعي بدهد و آن زن قبل از اتمام عدّه بميرد، شوهر از او ارث مي‌برد، و نيز اگر شوهر قبل از اتمام عدّه زن بميرد، زن از او ارث مي‌برد، ولي اگر بعد از اتمام عدّه رجعي يا در عدّه طلاق بائن يكي از آنان بميرد، ديگري از او ارث نمي‌برد.
«2254» اگر شوهر در حال مرض عيالش را طلاق دهد، اگرچه طلاق بائن باشد، و قبل از گذشتن دوازده ماه هلالي بميرد، زن با دو شرط از او ارث مي‌برد: اول آن كه در اين مدت شوهر ديگر نكرده باشد. دوم آن كه شوهر در ادامه همان مرضي كه در آن مرض زن را طلاق داده، به واسطه آن مرض يا به جهت ديگري بميرد، پس اگر از
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 451
آن مرض خوب شود و به جهت ديگري از دنيا برود، زن از او ارث نمي‌برد.
«2255» زني كه به عقد موقت به نكاح مردي درآمده از مرد ارث نمي‌برد و مرد نيز از او ارث نمي‌برد اما ارث بين پدر و فرزند يا مادر و فرزند ثابت است.

مسائل متفرقه ارث‌

«2256» قرآن، انگشتر، شمشير ميت و لباسي را كه پوشيده يا براي پوشيدن گرفته و دوخته است، اگرچه نپوشيده باشد، در صورتي كه براي مصرف و استفاده كردن، نه فقط براي ملكيّت، آن‌ها را گرفته باشد، مال پسر بزرگتر است اگرچه فرزند بزرگتر دختر باشد، و بر پسر بزرگ نيز واجب است كه نمازها و روزه‌هايي كه از پدرش قضا شده بجا آورد و حكم رسيدن اين اموال به پسر بزرگ، بنابر احتياط واجب در صورتي است كه ميت غير از اينها مال ديگري نيز داشته باشد.
«2257» اگر پسر بزرگ ميت بيش از يكي باشد، مثلًا از دو زن او در يك وقت دو پسر به دنيا آمده باشد اگر چنين فرضي صحيح باشد، بايد لباس، قرآن، انگشتر و شمشير ميت را به طور مساوي بين خودشان قسمت كنند.
«2258» اگر ميت قرض داشته باشد، چنانچه قرضش به اندازه مال او يا زيادتر باشد، بايد چهار چيزي را هم كه مال پسر بزرگتر است و در مسأله 2256 گفته شد، براي اداي قرض او بدهند، و اگر قرضش كمتر از مال او باشد، بنابر اظهر بايد از آن چهار چيز هم كه به پسر بزرگتر مي‌رسد به نسبت، براي اداي قرض او بدهند، مثلًا اگر همه دارايي او شصت تومان است و به مقدار بيست تومان آن از چيزهايي است كه مال پسر بزرگتر است و سي تومان هم قرض دارد پسر بزرگ بايد به مقدار ده تومان از آن چهار چيز را بابت قرض ميت بدهد.
«2259» مسلمان از كافر ارث مي‌برد ولي كافر اگرچه پدر يا پسر ميت باشد از مسلمان ارث نمي‌برد. ولي اگر ميت مسلمان پسر كافري دارد و او پسري مسلمان دارد، آن پسر مسلمان از جدّ خود ارث مي‌برد، و همچنين اگر پسر ميت مسلمان، كافر باشد ولي عموي ميت يا برادر ميت مسلمان باشد ارث به آنها مي‌رسد، و در
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 452
صورت كافر بودن اين دو پسران مسلمان عمو و برادر ارث مي‌برند.
«2260» اسلام آوردن وارث قبل از تقسيم كردن ارث، در صورت تعدد ورثه مسلمان، مثل اسلام آوردن آن وارث قبل از مردن آن ميّت است پس اگر قبل از تقسيم مال اسلام آورد، در استحقاق ارث مانند بقيه ورثه است، پس اگر طبقه او مقدم است بر طبقه بقيه، تمام ارث مال او خواهد بود چه ميت كافر باشد يا مسلمان، و اگر اسلام آوردن او بعد از تقسيم بخشي از مال باشد، نسبت به بقيه اموال ارث مي‌برد و از آن بخش كه تقسيم شده ارث نمي‌برد.
«2261» افراد تمام مذاهب مختلفي كه محكوم به اسلام هستند، همه از يكديگر ارث مي‌برند، چه حق باشند چه باطل، مگر غُلاة و خوارج و نواصب و منكرين ضروري دين، كه محكوم به كفرند و از مسلمان ارث نمي‌برند ولي مسلمان از آنها ارث مي‌برد چنانكه از كافر ارث مي‌برد.
«2262» اگر كسي يكي از خويشان خود را عمداً و به ناحق بكشد، از او ارث نمي‌برد، ولي اگر از روي خطا باشد، چه خطاي محض باشد يا خطاي شبيه به عمد، بنابر اظهر از او ارث مي‌برد، ولي از ديه او بنابر اظهر ارث نمي‌برد، اگرچه احتياط مستحب در صلح كردن است، و در قتل عمدي، كه ارث نمي‌برد، فرقي نيست بين اين كه خودش مستقيماً اقدام به قتل نمايد و يا طوري واسطه قتل باشد كه قتل به او نسبت داده شود.
«2263» مرد و زن زناكار و خويشان آنها از فرزندي كه از زنا به دنيا آمده ارث نمي‌برند، ولي اولاد چنين فرزندي و شوهر يا زن او، از او ارث مي‌برند.
«2264» هرگاه بخواهند ارث را تقسيم كنند در صورتي كه ميت بچه‌اي داشته باشد كه در شكم مادر است و در طبقه او وارث ديگري هم مانند اولاد و پدر و مادر باشد، براي بچه‌اي كه در شكم است، كه اگر زنده به دنيا بيايد ارث مي‌برد، بنابر احتياط واجب سهم دو پسر را كنار مي‌گذارند، البته سهم كساني كه ميت چه اولادي داشته باشد يا نه در هر صورت از ميت ارث مي‌برند، مانند كمترين سهم زن، بايد از اول داده شود، و همچنين كمترين سهم پدر و مادر را نيز بايد به آنها بدهند. و اگر احتمال بدهند بيشتر است مثلًا احتمال بدهند كه زن سه قلو حامله باشد، سهم سه
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 453
پسر را كنار مي‌گذارند، و چنانچه مثلًا يك پسر يا يك دختر به دنيا آمد، ورثه، زيادي آن را بين خودشان تقسيم مي‌كنند. و براي كنار گذاشتن سهم بچه، انعقاد نطفه و وجود حمل در وقت مردن آن ميت كافي است و دميده شدن روح در آن حمل شرط نيست، ولي زنده به دنيا آمدن شرط است، پس اگر زنده به دنيا آمد و در همان ساعت مرد باز هم ارث مي‌برد و ديگران هم از او ارث مي‌برند.
«2265» شخص مفقودالاثري كه زنده بودنش معلوم نيست و وارث هم دارد مالش را كنار مي‌گذارند و بنابر اظهر تا مدت چهار سال وضعيت او را پيگيري مي‌كنند سپس مالش را بين ورثه تقسيم مي‌كنند، ولي اگر بعداً زنده بودن او معلوم شد آن تقسيم مال از بين مي‌رود و تمام مال به خود او بر مي‌گردد، و احتياط مستحب آن است كه منتظر بمانند تا وقتي كه علم عادي يا اطميناني به مردن او پيدا شود.
«2266» اگر چند نفر كه هر كدام وارث ديگري است با هم مثلًا زير آوار بمانند، در صورتي كه معلوم نباشد كدام زودتر مرده، هر كدام از ديگري ارث مي‌برد، ولي اگر معلوم شود كه كدام يك زودتر مرده، كسي كه ديرتر مرده ارث مي‌برد.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 454

احكام بانك‌ها

اشاره

«2281» وام گرفتن از بانك در صورتي كه در آن شرط سود شده باشد، جايز نيست و ربا و حرام است.
«2282» كسي كه مي‌خواهد از بانك وام بگيرد مي‌تواند كالا و جنسي را از بانك و يا وكيل او به نسبت معيني، مثلًا ده درصد و يا بيست درصد از قيمت بازار گرانتر بخرد به شرط اين كه بانك مبلغ مورد تقاضاي او را تا مدت معيني به او قرض دهد.
«2283» اگر كسي بخواهد به بانك وام دهد در صورتي كه بانك، كالا و جنسي را بيشتر از قيمت بازار از او بخرد به شرط اين كه او مبلغ مورد نظر را به بانك قرض دهد، يا اينكه بانك كالا و جنسي را به كمتر از قيمت بازار به او بفروشد به شرط اين كه مبلغي را تا مدت معيني به بانك قرض دهد، صحيح است و با اين كار مي‌توان از ربا دور شد.
«2284» فروختن مبلغي به ضميمه چيزي، به مبلغ بيشتري تا مدت معيني، مانند اين كه صد تومان را به ضميمه يك قوطي كبريت و يا يك عدد استكان مثلًا، به صد و ده تومان به مدت دو يا سه ماه يا بيشتر بفروشند، جايز نيست و اين عمل در واقع همان وام دادن با سود است كه به صورت خريد و فروش انجام مي‌شود و حرام است.
«2285» در مسائل قبل گفته شد كه حكم قرض دادن به بانك مانند حكم قرض گرفتن از بانك است، و چنانچه در قرارداد وام شرط سود شده باشد ربا و حرام است، و فرق نمي‌كند كه پولي كه به بانك داده مي‌شود به صورت «سپرده ثابت» باشد، يعني صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدت معيني نمي‌تواند از پول خود استفاده كند، يا به نحو «حساب در گردش» باشد، كه هر موقع بخواهد مي‌تواند از پول خود استفاده كند، و در هر دو صورت حرام است.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 460
«2286» كسي كه پول به بانك مي‌دهد چنانچه شرط سود نشده باشد و صاحب پول به اين قصد پول خود را به بانك ندهد كه از آن فايده‌اي عايد او گردد و اگر بانك سودي هم به او ندهد خود را طلبكار ندانسته و مطالبه نكند در اين صورت گذاشتن پول نزد آن بانك جايز است و سود آن هم اشكال ندارد.
«2287» اگر بخواهد در پولي كه از بانكها گرفته تصرف كند و با آن معامله نمايد، بعد از آن كه جايز بودن اصل معامله و گرفتن پول از بانك، از نظر شرعي ثابت شده باشد، در مورد تعيين آن قسمت از پول كه مخلوط با غير شده است بايد از مجتهد جامع الشرايط اجازه گرفته شود، و اگر در اين فرض بانك مبلغي بعنوان اضافه به او بدهد، اشكال ندارد.
«2288» قرض گرفتن از بانك‌ها در صورتي كه شرط سود در آن شده باشد جايز نيست و ربا و حرام است، و فرق نمي‌كند كه قرض با وثيقه بوده باشد يا بدون وثيقه، و وثيقه سند ملكي باشد يا اسناد اعتباري مانند سفته و غيره.
«2289» چنانچه پول را به عنوان مجهول المالك و با اجازه حاكم شرع يا وكيل او از بانكها گرفته باشد، نه به عنوان قرض، يعني قصد و تصميم پول دهنده و پول گيرنده متفاوت باشد، قرض گرفتن جايز است و اشكال ندارد. و اين كه مي‌داند بانك اصل پول و سود آن را به طور حتمي از او خواهد گرفت در جواز تصرف در آن پول اشكالي ايجاد نمي‌كند، و اگر نتواند از دادن آن خودداري كند، پرداخت آن نيز جايز است.
«2290» سپردن پول به بانك به قصد زياد شدن آن و گرفتن سود و فايده بر آن پول جايز نيست، ربا و حرام است، ولي براي جلوگيري از گرفتار شدن به ربا و حرام، مي‌تواند در تصميم و نيت خود شرطِ گرفتنِ سود را نكند و بناي كار خود را بر اين بگذارد كه اگر بانك سود ندهد، خود را طلبكار نمي‌داند و مطالبه نخواهد كرد، در اين صورت اگر بانك فايده‌اي به او داد مي‌تواند با اجازه حاك شرع يا وكيل او، آن فايده را به عنوان مجهول المالك بگيرد و در آن تصرف كند، و اگر بداند كه در صورت نگرفتن سود از بانك، كارمند بانك سود را به مصرف شخصي خود خواهد رسانيد، مي‌تواند سود را به قصد اين كه پول مجهول المالك است، و بايد شرعاً به مصارف خاصي برسد، از بانك مطالبه كرده و به آن مصارف برساند.
«2291» حكم بانك‌هايي كه به صورت شركت با دولت سرمايه گذاري شده است،
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 461
از دو مسأله‌اي كه قبلًا گفته شد معلوم مي‌گردد چون پول موجود در اين بانك‌ها مخلوط با مجهول المالك است و حكم بانك‌هاي دولتي را دارد.
«2292» گرفتن پول از بانك‌هاي غير اسلامي مانند بانك‌هاي كشورهاي كفر، چه دولتي باشد و چه شخصي جايز است، ولي نه به عنوان قرض؛ و تصرف در آن احتياج به اجازه حاكم شرع و يا وكيل او ندارد، مگر آنكه مال مسلماني در بانك كفار باشد كه بايد نسبت به سهم آن مسلمان به وظيفه مخصوصي كه در مورد بانك‌هاي كشورهاي اسلامي گفته شد عمل نمايد.

اعتبارات بانكي‌

قبل از بيان مسائل، بخشي از آنچه به عنوان اعتبارات بانكي و مقررات صادرات و واردات معمول و متعارف است بيان مي‌شود:

واردات كالا

كسي كه بخواهد جنس و كالاهاي اجنبي را از كشورهاي خارجي وارد كند بايد بنا بر مقررات بين المللي در نزد يكي از بانك‌هاي كشور وارد كننده كالا، گشايش اعتبار كند و بانكي كه در نزد او گشايش اعتبار شده متعهد مي‌شود كه پس از انجام گرفتن مقدمات معامله بين طرفين فروشنده و خريدار، چه از طريق مكاتبه يا از طريق نمايندگي فروشنده در كشور خريدار به موجب فاكتور صادر شده از طرف فروشنده با تمام مشخصات و اوصاف كالاي مورد معامله از جهت كيفيت و كميت، مبلغ مورد اتفاق طرفين را به وسيله بانك كشور فروشنده به فروشنده بپردازد، و با اين اقدام ده درصد يا بيست درصد كل بهاي مورد سفارش را از سفارش دهنده دريافت مي‌كند تا تماميت معامله را از طرف خريدار به فروشنده اعلام تا اسناد حمل را جهت دريافت بهاي كالا به بانك تحويل دهد و با تحويل گرفتن اسناد حمل كالا بر طبق مشخصات مذكور در موقع گشايش اعتبار، تمام مبلغ را به فروشنده مي‌پردازد.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 462

صادرات كالا

كسي كه بخواهد جنس و كالايي را به خارج از كشور صادر كند بايد طبق مقررات، اعتباري در بانك گشايش شود تا بانك طبق تعهد خود نسبت به پرداخت قيمت كالا و دريافت اسناد بر حسب مقررات جاري اقدام نمايد و در نتيجه عمل بانك در هر دو مورد صادرات و واردات يك چيز است و در واقع فرقي با هم ندارد و بر اساس تعهد پرداخت مبلغ كالاي مورد معامله و گرفتن اسناد حمل و تحويل آن به سفارش دهنده انجام مي‌گيرد.
و يك نوع ديگر از اعتبار بانكي آن است كه فروشنده كالا و يا نماينده او صورت و قائمه كالا را با ذكر تمام مشخصات آن از لحاظ كمّي و كيفي بدون اين كه قبلًا مذاكره و معامله‌اي با طرف مقابل يعني خريدار انجام داده باشد به بانك مي‌فرستد و به بانك وكالت مي‌دهد كه اسناد را به طرف مقابل كه خريدار باشد عرضه كند. اگر خريدار به قيمت عرضه شده قبول كرد، تقاضاي گشايش اعتبار مي‌كند و آن موقع بانك بر حسب مقررات خود با دريافت ده درصد يا بيست درصد مثلًا از مبلغ قيمت كالا قرارداد انجام معامله را با خريدار مي‌بندد و تعهد مي‌كند كه تمام مبلغ را به فروشنده پرداخت نمايد و اسناد حمل آن را گرفته و به خريدار تسليم نمايد.
«2293» مجموع كارهايي كه در مورد گشايش اعتبارات بانكي در قسمت بالا گفته شد در صورتي كه كشور صادر كننده و وارد كننده، دولتي داشته باشد و آن را به منزله يك نفر مالك شخصي فرض كنيم و بانك به منزله وكيل آن شخص باشد، بدين معني كه در اجراي معاملات خاص، بانك به عنوان وكيل دولت مشغول اين عمليات مي‌شود و كارهايي كه وكيل مي‌تواند انجام دهد به عهده مي‌گيرد، در صورتي كه حلال بودن پول‌هاي بانك معلوم باشد و معاملات و عملياتي كه بانك انجام مي‌دهد از تمام جهات حلال و جايز باشد گشايش اعتباراتي كه گفته شد بي‌اشكال است.
«2294» جايز است بانك براي انجام عمل گشايش اعتبار و تعهدات مربوطه، مبلغي از سفارش دهنده و خريدار به عنوان كارمزد دريافت كند و اين عمل بانك را مي‌توان از نظر شرعي، نوعي عقد جعاله دانست، يعني سفارش دهنده با بانك قرار مي‌گذارد كه اگر بانك عمل گشايش اعتبار را براي او انجام دهد، مبلغي را بعنوان كارمزد به بانك بپردازد، و بانك پس از انجام عمل گشايش اعتبار، حق دارد كه آن مبلغ را از او دريافت كند.
«2295» اگر بانك بر حسب تقاضاي سفارش دهنده مبلغ كالاي مورد سفارش را تا مدت معيني مطالبه نكند و بابت آن مبلغي از سفارش دهنده بگيرد، خالي از اشكال نيست.
رساله توضيح المسائل، ضمائم، ص: 1

استفتائات

مسائل متفرقه‌

رساله توضيح المسائل، ضمائم، ص: 3
«16» رشوه دادن و رشوه گرفتن حرام است و در آن فرقي نيست كه از مسلمان بگيرد يا از غير مسلماني كه مالش محترم باشد، و اگر رشوه بگيرند مالك آن نمي‌شوند و سود حاصله از آن نيز، مال مالك است.
«17» اگر پدر، خانه و زمين و امثال آن را به فرزند خود ببخشد و در زمان حياتش تحويل او داده باشد، آن مال ملك فرزند شده و پدر بعد از آن حق رجوع نداشته و ورثه هم بعد از فوت پدر در آن حقي ندارند.
«18» زن بايد براي بيرون رفتن از منزل از شوهر خود اجازه بگيرد و يا علم به رضايت او داشته باشد، مگر در واجبات شرعي؛ و چنانچه در ضمن عقد شرط كرده باشد كه زن براي شلغش مثلًا بتواند به خارج از منزل برود، و يا عقد مبتني بر اين شرط واقع شده باشد، اين شرط نافذ است.
«19» متنجس نجس كننده است، هر چند واسطه متعدد باشد.
«20» استعمال آلات مختص به لهو در غير لهو بنابر احتياط واجب جايز نيست، و استعمال آنها در لهو مطلقاً حرام است، و موسيقي مطرب استماع آن هم حرام است، و ميزان در مطرب بودن اطراب شأني است نه فعلي، و تشخيص آن با خود مكلف است.
«21» فروش اشيا و لوازم مسجد كه در عرف زمان، استعمال آن معمول نيست، مانند سيني‌هاي مسي يا پارچ‌هاي بزرگ، و تبديل آن به اشيا و لوازم مورد احتياج، زير نظر متولي شرعي مانعي ندارد.
«22» پول گذاشتن در بانك به عنوان قرض الحسنه اشكالي ندارد و همچنين جايزه‌اي كه بانك در مقابل آن به بعضي از مشتركين پرداختن مي‌كند حلال است.
«23» پول و مالي كه از شخص متوفي به صورت امانت نزد انسان موجود است، و در عين حال اين متوفي به شخصي كه مال نزد اوست و يا به شخص ديگر بدهكاري دارد در صورتي كه دانسته شود كه ورثه او از پرداخت بدهي متوفي امتناع مي‌ورزند، مي‌توان از آن مال براي اداي دين استفاده نمود و در صورتي كه زيادتر بود
رساله توضيح المسائل، ضمائم، ص: 4
مازاد به ورثه بر مي‌گردد.
«24» اگر شخصي بخواهد عضوي از اعضاء بدن خود، مثلًا كليه را به ديگري بدهد، و يا وصيت كند كه بعد از مردن خود، آن عضو در مقابل پول يا مجاني برداشته و به ديگري داده شود، در صورتي كه نجات مسلماني متوقف بر آن عضو باشد، يعني راه نجات آن مسلمان منحصر در دادن عضو به او باشد، و تهيه آن از غير مسلمان هم ممكن نباشد، اشكالي ندارد.
«25» قصد اقامت در دو محل نزديك به هم در صورتي كه يك محل حساب نشود و به حد مسافت شرعي هم نرسد صحيح نيست، مگر اينكه با تعدد محل، اقامت واحده محسوب شود ولي اگر شخص در يك محل قصد اقامت كند و شب‌ها و قسمت عمده روز را در آن محل كه قصد اقامت كرده بماند و براي انجام كاري كه در محل ديگر دارد مقداري از روز را به آن محل برود به طوري كه به اقامت او در محل اول ضرري نزند، و سپس به محل اقامت برگردد مانعي ندارد.
«26» زني كه شوهر كرده و از وطن اصلي خود به شهر ديگر مي‌رود، در صورتي كه از وطن اصلي خود اعراض نكرده باشد، هر وقت به آنجا مي‌رود نمازش تمام است و روزه را بايد بگيرد، و اگر به سبب تبعيت از شوهر يا جهات ديگر اعراض كرده، در وطن اصلي حكم مسافر را دارد.
«27» در موردي كه شوهر به وطن اصلي خود كه از آنجا اعراض نكرده، رفته و همسر وي با او به آن محل مي‌رود، در صورتي كه زن قصد اقامت ده روز نداشته باشد نمازش شكسته است، و ميزان قصد خود زن است ولو قصد از جهت تبعيت شوهر باشد.
«28» عكسبرداري، اگر مستلزم كار حرامي نباشد، مانعي ندارد.
«29» در موردي كه شخصي متاعي را فروخته و قيمت را به صورت چك مدت دار گرفته، فروش اين چك به مبلغي كمتر از آن، در صورتي كه در مابه التفاوت معامله شرعي انجام گيرد و در ضمن آن، شرط قرض يا فروش بقيه به مساوي بشود
رساله توضيح المسائل، ضمائم، ص: 5
مانعي ندارد.
«30» دست زدن (كف زدن) در مجالس جشن و سخنراني جهت تشويق افراد اگر به حد لهو نرسد مانعي ندارد.
«31» خريد و فروش راديو و تلويزيون، كه داراي منافع حلال و حرام است، به قصد منفعت حلال مانعي ندارد؛ و همچنين است استفاده از آن در جهت حلال، ولي به هيچ وجه نبايد از آن استفاده حرام بكنند، و نيز بايد در دسترس كسي كه استفاده حرام مي‌كند قرار ندهند.
رساله توضيح المسائل، ضمائم، ص: 6

4- آیه الله سید علی حسینی سیستانی (دام ظله)

مشخصات كتاب

سرشناسه: حسینی سیتانی، علی، - ۱۳۰۹
عنوان و نام پدیدآور: توضیح المسائل/ مطابق فتاوی علی حسینی سیستانی
وضعیت ویراست: [ویرایش]۲
مشخصات نشر: مشهد: بارش، ۱۳۷۹.
مشخصات ظاهری: ص ۴۸۰
شابك: 964-5922-03-8۱۲۰۰۰ ریال
یادداشت: این كتاب در سالهای مختلف توسط ناشرین متفاوت منتشر شده است
یادداشت: عنوان دیگر: رساله توضیح المسائل.
عنوان دیگر: رساله توضیح المسائل.
موضوع: فقه جعفری -- رساله علمیه
رده بندی كنگره: BP۱۸۳/۹/س۹ت۹ ۱۳۷۹الف
رده بندی دیویی: ۲۹۷/۳۴۲۲
شماره كتابشناسی ملی: م۸۰-۲۵۳۶۷

توضیح المسائل مربوط به خمس و قسمت احكام معاملات

خمس

احكام خمس

1760 - در هفت چیز خمس واجب می‌شود: اول منفعت كسب.
دوم معدن.
سوم گنج.
چهارم مال حلال مخلوط به حرام.
پنجم جواهری كه به واسطه غواصی یعنی فرو رفتن در دریا به دست می‌آید.
ششم غنیمت جنگ.
هفتم بنابر مشهور زمینی كه كافر ذمی از مسلمان بخرد.

منفعت كسب

1761 - هرگاه انسان از تجارت یا صنعت، یا كسبهای دیگر مالی به دست آورد، اگر چه مثلا نماز و روزه میتی را بجا آورده، و از اجرت آن مالی تهیه كند، چنانچه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید باید خمس یعنی پنج یك آن را به دستوری كه بعدا گفته می‌شود بدهد.
1762 - اگر از غیر كسب مالی به دست آورد، مثلا چیزی به او ببخشند، چنانچه از مخارج سالش زیاد بیاید، خمس آن را باید بدهد.
1763 - مهری را كه زن می‌گیرد و مالی را كه مرد عوض طلاق خلع اخذ می‌نماید خمس ندارد، و هم چنین است ارثی كه به انسان می‌رسد، از روی قواعد معتبره در ارث و اما اگر مسلمانی كه شیعه است مالی به غیر این راه مانند تعصیب به او به ارث برسد، آن مال از فواید محسوب می‌شود، و خمس آن را باید بدهد و هم چنین اگر ارثی به او برسد از غیر پدر و پسر كه گمان رسیدن آن را به خود نداشته، احتیاط واجب آن است كه خمس آن ارث را اگر از مخارج سالش زیاد بیاید بدهد.
1764 - اگر مالی به ارث به او برسد، و بداند كسی كه این مال از او به ارث رسیده، خمس آن را نداده، باید خمس آن را بدهد، و هم چنین اگر در خود آن مال خمس نباشد، و وارث بداند كسی كه آن مال از او به ارث رسیده خمس بدهكار است، باید خمس را از مال او بدهد، ولی در هر دو صورت اگر كسی كه مال از او به ارث رسیده به دادن خمس عقیده نداشته یا آن كه خمس نمی‌داده لازم نیست وارث خمس واجب بر او را بپردازد.
1765 - اگر به واسطه قناعت كردن، چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.
1766 - كسی كه دیگری تمام مخارج او را می‌دهد، باید خمس تمام مالی را كه به دست می‌آورد بدهد.
1767 - اگر ملكی را بر افراد معینی مثلا بر اولاد خود وقف نماید، چنانچه در آن ملك زراعت و درخت كاری كنند و از آن چیزی به دست آورند، و از مخارج سال آنان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهند، و هم چنین اگر طور دیگری هم از آن ملك نفع ببرند، مثلا اجاره آن را بگیرند، باید خمس مقداری را كه از مخارج سالشان زیاد می‌آید بدهند.
1768 - اگر مالی را كه فقیر بابت صدقه واجب یا مستحبی گرفته از مخارج سالش زیاد بیاید، یا از مالی كه به او داده اند منفعتی ببرد، مثلا از درختی كه به او داده اند میوه ای به دست آورد، و از مخارج سالش زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد ولی اگر مالی را از بابت خمس یا زكاة به او داده باشند لازم نیست خمس خود آن را بدهد.
1769 - اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می‌خرم چنانچه فروشنده مسلمان اثنا عشری باشد، ظاهر این است كه معامله نسبت به جمیع مال صحیح است، و به جنسی كه با این پول خریده است خمس تعلق می‌گیرد، و احتیاجی به اجازه و امضاء حاكم شرع نیست.
1770 - اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد، معامله ای كه كرده صحیح است، و خمس پولی را كه به فروشنده داده به صاحبان خمس مدیون می‌باشد.
1771 - اگر مسلمان اثنا عشری مالی را كه خمس آن داده نشده بخرد، خمس به عهده فروشنده است و بر خریدار چیزی نیست.
1772 - اگر چیزی را كه خمس آن داده نشده به مسلمان اثنا عشری ببخشند، پنج یك آن به عهده خود بخشنده است، و چیزی بر این شخص نیست.
1773 - اگر از كافر یا كسی كه به دادن خمس عقیده ندارد، مالی به دست انسان آید، واجب نیست خمس آن را بدهد.
1774 - تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتی كه شروع به كاسبی می‌كنند، یك سال كه بگذرد، باید خمس آنچه را كه از خرج سالشان زیاد می‌آید بدهند، و كسی كه شغلش كاسبی نیست، اگر اتفاقا منفعتی ببرد، بعد از آن كه یك سال از موقعی كه فایده برده بگذرد، باید خمس مقداری را كه از خرج سالش زیاد آمده بدهد.
1775 - انسان می تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش آید خمس آن را بدهد، و جایز است دادن خمس را تا آخر سال تاخیر بیندازد، و اگر برای دادن خمس، سال شمسی قرار دهد مانعی ندارد.
1776 - كسی كه مانند تاجر و كاسب برای دادن خمس، سال قرار دهد، اگر منفعتی به دست آورد و در بین سال بمیرد، باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر كنند و خمس باقیمانده را بدهند.
1777 - اگر قیمت جنسی كه برای تجارت خریده بالا رود و آن را نفروشد و در بین سال قیمتش پایین آید، خمس مقداری كه بالا رفته بر او واجب نیست.
1778 - اگر قیمت جنسی كه برای تجارت خریده بالا رود و به امید این كه قیمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمتش پایین آید، خمس مقداری كه بالا رفته بر او واجب است.
1779 - اگر غیر مال التجارة مالی را به خریدن یا مانند آن تهیه كرده باشد، و خمسش را داده باشد، چنانچه قیمتش بالا رود، اگر آن را بفروشد، خمس مقداری را كه بر قیمتش اضافه شده، باید بدهد و هم چنین اگر مثلا درختی را كه خریده میوه بیاورد، یا گوسفند چاق شود، در صورتی كه مقصود او از نگهداری آنها این بوده كه منفعتی از آن ببرد، باید خمس آنچه زیاد شده بدهد، بلكه اگر مقصودش منفعت بردن هم نبوده، باید خمس آن را بدهد.
1780 - اگر باغی احداث كند برای آن كه بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد، باید خمس میوه و نمو درختها و زیادی قیمت باغ را بدهد، ولی اگر قصدش این باشد كه میوه آن درختها را فروخته و از قیمتش استفاده كند، فقط باید خمس میوه را بدهد.
1781 - اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را بكارد، باید هر سال خمس زیادی آنها را بدهد، و هم چنین اگر مثلا از شاخه های آن كه معمولا هر سال می‌برند، استفاده ای ببرد و به تنهایی یا با منفعتهای دیگر كسبش از مخارج سال او زیاد بیاید، در آخر هر سال باید خمس آن را بدهد.
1782 - كسی كه چند رشته كسب دارد مثلا اجاره ملك می‌گیرد، و خرید و فروش هم می‌كند، چنانچه همه آن رشته‌ها در شؤون تجارت مانند خرج و دخل و حساب صندوق یكی باشند، باید خمس آنچه را كه در آخر سال از مخارج او زیاد می‌آید بدهد، و چنانچه از یك رشته نفع ببرد، و از رشته دیگر ضرر كند، می تواند ضرر یك رشته را به نفع رشته دیگر تدارك نماید، ولی اگر دو رشته مختلف دارد، مثلا تجارت و زراعت می‌كند، در این صورت بنا بر احتیاط وجوبی نمی‌شود ضرر یك رشته را به نفع رشته دیگر تدارك نمود.
1783 - خرجهایی را كه انسان برای به دست آوردن فایده می‌كند، مانند دلالی و حمالی می تواند از منفعت كسر نماید، و نسبت به آن مقدار خمس لازم نیست.
1784 - آنچه از منافع كسب در بین سال به مصرف خوراك و پوشاك و اثاثیه و خرید منزل و عروسی پسر و جهیزیه دختر و زیارت و مانند اینها می‌رساند، در صورتی كه از شان او زیاد نباشد، و زیاده روی هم نكرده باشد، خمس ندارد.
1785 - مالی را كه انسان به مصرف نذر و كفاره می‌رساند، جزء مخارج سالیانه است، و نیز مالی را كه به كسی می‌بخشد یا جایزه می‌دهد، در صورتی كه از شان او زیاد نباشد، از مخارج سالیانه حساب می‌شود.
1786 - اگر انسان نتواند مثلا جهیزیه دخترش را یك جا در وقت ازدواجش تهیه نماید، و باید آن را در سالهای متعدد تدریجا تهیه كند، چنانچه تهیه نكردن جهیزیه منافی شانش باشد، اگر در بین سال از منافع آن سال مقداری جهیزیه بخرد و از شانش زیاد نباشد خمس آن را لازم نیست بدهد، و اگر از شانش زیاد باشد یا از منافع آن سال در سال بعد جهیزیه تهیه نماید، باید خمس آن را بدهد.
1787 - مالی را كه خرج سفر حج و زیارتهای دیگر می‌كند از مخارج سالی حساب می‌شود كه در آن سال خرج كرده، و اگر سفر او تا مقداری از سال بعد طول بكشد، آنچه در سال بعد خرج می‌كند، باید خمس آن را بدهد.
1788 - كسی كه از كسب و تجارت یا غیر اینها فایده ای برده، اگر مال دیگری هم دارد، كه خمس آن واجب نیست، می تواند مخارج سال خود را فقط از فایده اش حساب كند.
1789 - آذوقه ای كه برای مصرف سالش از منافعش خریده، اگر در آخر سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.
و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد، در صورتی كه قیمتش از وقتی كه خریده زیاد شده باشد، باید قیمت آخر سال را حساب كند.
1790 - اگر از منافع پیش از دادن خمس اثاثیه ای برای منزل بخرد، اگر احتیاجش پس از سال منفعت برطرف شد لازم نیست خمس آن را بدهد، و هم چنین اگر در میان سال احتیاجش برطرف شد، ولی آن چیز از چیزهایی باشد كه معمولا برای سالهای بعد گذاشته می‌شود، مانند لباسهای زمستانی و تابستانی خمس ندارد، و در غیر این صورت، هر وقت احتیاجش از آن برطرف شد، احتیاط واجب آن است كه خمس آن را بدهد، و هم چنین است زیور آلات زنانه، در صورتی كه وقت زینت كردن زن با آنها گذاشته باشد.
1791 - اگر در یك سال منفعتی نبرد، نمی تواند مخارج آن سال را از منفعتی كه در سال بعد می‌برد كسر نماید.
1792 - اگر در اول سال منفعتی نبرد، و از سرمایه خرج كند، و پیش از تمام شدن سال منفعتی به دستش آید، می تواند مقداری را كه از سرمایه برداشته از منافع كسر كند.
1793 - اگر مقداری از سرمایه در تجارت و مانند آن از بین برود می تواند مقداری را كه از سرمایه كم شده از منافع همان سال كسر نماید.
1794 - اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از مالهای او از بین برود، نمی تواند از منفعتی كه به دستش می‌آید، آن چیز را تهیه كند، ولی اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد، می تواند در بین سال از منافعش آن را تهیه نماید.
1795 - اگر در تمام سال منفعتی نبرد، و برای مخارج خود قرض كند، نمی تواند از منافع سالهای بعد مقدار قرض خود را كسر نماید.
ولی اگر در اول سال برای مخارج خود قرض كند و پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد می تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر نماید، و هم چنین در صورت اول می‌تواند، قرض خود را از ارباح اثناء سال اداء نماید، و به آن مقدار خمس تعلق نمی‌گیرد.
1796 - اگر برای زیاد كردن مال، یا خریدن ملكی كه به آن احتیاج ندارد، قرض كند، نمی تواند از منافع سالش مقدار آن قرض را اداء نماید بلی اگر مالی را كه قرض كرده و یا چیزی را كه از قرض خریده از بین برود، در این صورت می تواند قرض خود را از منافع آن سال بدهد.
1797 - انسان می تواند خمس چیزهایی كه خمس بر آنها واجب شده است از همان چیزها بدهد یا به مقدار قیمت خمسی كه واجب شده است، پول بدهد، و اما اگر جنس دیگری كه خمس در آن واجب نشده بخواهد بدهد، محل اشكال است مگر آن كه با اجازه حاكم شرع باشد.
1798 - كسی كه خمس به مال او تعلق گرفت، و سال بر او گذشت تا خمس او را نداده است و قصد دادن خمس را ندارد، نمی تواند در آن مال تصرف كند، بلكه بنابر احتیاط واجب اگر قصد دادن خمس را هم داشته باشد نیز چنین است.
1799 - كسی كه خمس بدهكار است نمی تواند آن را به ذمه بگیرد، یعنی خود را بدهكار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف كند، و چنانچه تصرف كند و آن مال تلف شود، باید خمس آن را بدهد.
1800 - كسی كه خمس بدهكار است، اگر با حاكم شرع مصالحه كند، و خمس را به ذمه بگیرد، می تواند در تمام مال تصرف نماید و بعد از مصالحه، منافعی كه از آن به دست می‌آید مال خود او است.
1801 - كسی كه با دیگری شریك است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شریك او ندهد و در سال بعد از مالی كه خمسش را نداده برای سرمایه شركت بگذارد، آن كس چنانچه مسلمان اثنا عشری باشد، می تواند در آن مال تصرف كند.
1802 - اگر بچه صغیر سرمایه ای داشته باشد، و از آن منافعی به دست آید، بنابر اقوی خمس به آن تعلق می‌گیرد، و بر ولی صغیر واجب است كه خمس آن را بدهد و چنانچه نداد، بر صغیر پس از بلوغ واجب است كه خود خمس آن را بدهد.
1803 - كسی كه مالی از دیگری به دست آورد و شك نماید خمس آن را داده یا نه، می تواند در آن مال تصرف نماید، بلكه اگر یقین هم داشته باشد، كه خمس آن را نداده اگر مسلمان اثنا عشری باشد، می تواند در آن تصرف نماید.
1804 - اگر كسی از منافع كسب خود در اثناء سال ملكی بخرد كه از لوازم و مخارج سالیانه اش حساب نشود واجب است بعد از تمامی سال خمس او را بدهد، و چنانچه خمس او را نداد و قیمت آن ملك بالا رفت لازم است خمس مقداری را كه آن ملك فعلا ارزش دارد بدهد، و هم چنین است غیر ملك از فرش و مانند آن.
1805 - كسی كه از اول تكلیف خمس نداده، اگر مثلا ملكی بخرد و قیمت آن بالا رود، چنانچه آن ملك را برای آن نخریده كه قیمتش بالا رود و بفروشد مثلا زمینی را برای زراعت خریده است، و از پول خمس نداده قیمت آن را داده، باید خمس قیمتی را كه خریده بدهد، و اگر مثلا پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته این ملك را به این پول می‌خرم، باید خمس مقداری را كه آن ملك فعلا ارزش دارد بدهد.
1806 - كسی كه از اول تكلیف خمس نداده، اگر از منافع كسب چیزی كه به آن احتیاج ندارد خریده و یك سال از وقت منفعت بردن گذشته باید خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری كه به آنها احتیاج دارد مطابق شان خود خریده، پس اگر بداند در بین سالی كه در آن سال فایده برده با فایده همان سال آنها را خریده، لازم نیست خمس آنها را بدهد، و اگر نداند بنابر احتیاط واجب باید با حاكم شرع مصالحه كند.

معدن

1807 - معدن مثل طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، ذغال سنگ، فیروزه، عقیق، زاج، نمك و معدنهای دیگر، از انفال است، یعنی مال امام علیه السلام می‌باشد، ولی اگر كسی چیزی از آن را استخراج نماید، در صورتی كه شرعا مانعی نباشد، می تواند آن را برای خود تملك كند، و چنانچه به مقدار نصاب باشد، باید خمس آن را بدهد.
1808 - نصاب معدن 15 مثقال معمولی طلای مسكوك است، یعنی اگر قیمت چیزی را كه از معدن بیرون آورده، به 15 مثقال طلای مسكوك برسد، باید خمس آنچه را كه پس از كم كردن مخارجی كه كرده است باقی می‌ماند بدهد.
1809 - استفاده ای كه از معدن برده چنانچه قیمت چیزی كه از معدن بیرون آورده، به 15 مثقال طلای مسكوك نرسد، خمس آن در صورتی لازم است كه به تنهایی یا با منفعتهای دیگر او از مخارج سالش زیاد بیاید.
1810 - گچ و آهك و گل سرشور و گل سرخ، بنابر احتیاط لازم حكم معدن بر آنها جاری است پس اگر به حد نصاب برسند، باید خمس آنها را بدون اخراج مؤنه سال بدهد.
1811 - كسی كه از معدن چیزی به دست می‌آورد، باید خمس آن را بدهد چه معدن روی زمین باشد، یا زیر آن، چه در زمینی باشد كه ملك است یا در جایی باشد كه مالك ندارد.
1812 - اگر نداند قیمت چیزی را كه از معدن بیرون آورده به 15 مثقال طلای مسكوك می‌رسد یا نه، احتیاط لازم آن است كه چنانچه ممكن است، به وزن كردن یا از راه دیگر قیمت آن را معلوم كند.
1813 - اگر چند نفر چیزی بیرون آورند، چنانچه قیمت آن به 15 مثقال طلای مسكوك برسد، ولی سهم هر كدام آنها این مقدار نباشد، احتیاط مستحب آن است كه خمس آن را بدهند.
1814 - اگر معدنی را كه در زیر زمین دیگری است بدون اجازه با كندن زمین او بیرون آورد، مشهور فرموده اند كه آنچه از آن به دست می‌آید، مال صاحب ملك است ولی این مطلب خالی از اشكال نیست، و بهتر آن است كه با هم مصالحه كنند، و چنانچه به مصالحه راضی نشوند، به حاكم شرع مراجعه نمایند، تا نزاع را فیصله دهد.

گنج

1815 - گنج مالی است كه در زمین یا درخت یا كوه یا دیوار پنهان باشد، و كسی آن را پیدا كند و طوری باشد كه به آن گنج بگویند.
1816 - اگر انسان در زمینی كه ملك كسی نیست، گنجی پیدا كند، می تواند آن را حیازت كند، یعنی برای خود بگیرد ولی باید خمس آن را بدهد.
1817 - نصاب گنج 105 مثقال نقره مسكوك و یا 15 مثقال طلای مسكوك است: یعنی اگر قیمت چیزی را كه از گنج به دست می‌آورد مساوی با قیمت یكی از این دو باشد خمس در آن واجب است.
1818 - اگر در زمینی كه از دیگری خریده گنجی پیدا كند، و بداند مال كسانی كه قبلا مالك آن زمین بوده اند نیست، و نداند كه تعلق به مسلمان یا ذمی دارد كه خود او یا وارثش زنده می‌باشند، می تواند آن گنج را حیازت كند ولی باید خمس آن را بدهد و اگر احتمال دهد كه مال مالك قبلی است در صورتی كه بر زمین و هم چنین بر گنج یا جای آن به تبعیت زمین دست داشته باشد، باید به او اطلاع دهد، و چنانچه معلوم شود مال او نیست، به كسی كه پیش از او مالك زمین بوده، و بر او دست داشته اطلاع دهد، و به همین ترتیب به تمام كسانی كه پیش از او مالك زمین بوده اند، و بر آن دست داشته اند، خبر دهد، و اگر معلوم شود مال هیچ یك آنان نیست، می تواند آن را حیازت كند ولی باید خمس آن را بدهد.
1819 - اگر در ظرفهای متعددی كه در یك جا دفن شده مالی پیدا كند كه قیمت آنها روی هم 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا باشد، باید خمس آن را بدهد، ولی چنانچه در چند جا گنج پیدا كند، هر كدام آنها كه قیمتش به این مقدار برسد، خمس آن واجب است و گنجی كه قیمت آن به این مقدار نرسیده است خمس ندارد.
1820 - اگر دو نفر گنجی پیدا كنند كه قیمت آن به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا برسد، ولی سهم هر یك از آنان به این مقدار نباشد، لازم نیست خمس آن را بدهند.
1821 - اگر كسی حیوانی را بخرد، و در شكمش مالی پیدا كند، چنانچه احتمال دهد كه مال فروشنده یا صاحب قبلی آن باشد، و آنها بر حیوان و آنچه در شكمش پیدا شده دست داشته باشند، باید به آنها اطلاع دهد، پس اگر معلوم شود كه مال هیچ یك از آنان نیست احتیاط لازم آن است كه خمس آن را بدهد هر چند به مقدار نصاب گنج نباشد و این حكم در ماهی و مانند آن هم جاری است، در صورتی كه در محل خاصی پرورش داده شود، و كسی متكفل غذای او باشد، و اما اگر از دریا یا رودخانه ای گرفته شده باشد، اطلاع دادن به كسی لازم نیست.

مال حلال مخلوط به حرام

1822 - اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از یكدیگر تشخیص دهد، و صاحب مال حرام و مقدار آن هیچ كدام معلوم نباشد، و نداند كه مقدار حرام كمتر از خمس است یا زیادتر، چنانچه خمس تمام مال را به قصد قربت مطلقه به كسی كه مستحق خمس و مجهول المالك می‌باشد بدهد، بعد ازدادن خمس، بقیه مال حلال می‌شود.
1823 - اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را - چه كمتر چه بیشتر از خمس باشد - بداند ولی صاحب آن را نشناسد باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد.
و احتیاط واجب آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگیرد.
1824 - اگر مال حلال با حرام مخلوط شود، و انسان مقدار حرام را نداند، ولی صاحبش را بشناسد، چنانچه نتوانند یكدیگر را راضی نمایند، باید مقداری را كه یقین دارد مال آن شخص است به او بدهد، بلكه اگر در خلط دو مال به یكدیگر خود مقصر باشد باید بنابر احتیاط مقدار بیشتری را كه احتمال می‌دهد، مال او است نیز به او بدهد.
1825 - اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، و بعد بفهمد كه مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، باید مقداری را كه می‌داند از خمس بیشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد.
1826 - اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالی كه صاحبش را نمی‌شناسد، به نیت او صدقه بدهد، بعد از آن كه صاحبش پیدا شد، چنانچه راضی نشود، بنابر احتیاط لازم باید به مقدار مالش به او بدهد.
1827 - اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد، و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معین بیرون نیست ولی نتواند بفهمد كیست باید به آنها اطلاع دهد، پس چنانچه یكی گفت كه مال من است و دیگران گفتند مال ما نیست یا اظهار بی اطلاعی كردند به همان شخص اول بدهد، و اگر دو نفر یا بیشتر گفتند كه آن مال ما است، چنانچه با مصالحه و مانند آن نزاع آنها حل نشود، باید برای فیصله نزاع به حاكم شرع مراجعه نمایند، و اگر همه اظهار بی اطلاعی كردند، و حاضر به مصالحه هم نشدند، ظاهر آن است كه صاحب آن مال به قرعه تعیین می‌شود، و احتیاط آن است كه حاكم شرع یا وكیل او متصدی قرعه باشد.

جواهری كه به واسطه فرو رفتن در دریا به دست می‌آید

1828 - اگر به واسطه غواصی یعنی فرو رفتن در دریا لؤلؤ و مرجان یا جواهر دیگری بیرون آورند، روییدنی باشد، یا معدنی، چنانچه قیمت او به 18 نخود طلا برسد باید خمس آن را بدهند، چه در یك دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشند یا در چند دفعه، البته به شرطی كه فاصله میان هر دفعه و دفعه دیگر زیاد نباشد، - مثل آن كه در دو فصل غوص نموده باشند - و گرنه اگر هر كدام به قیمت 18 نخود طلا نرسد واجب نیست خمس آن را بدهند و هم چنین اگر قسمت هر یك از افراد شركت كننده در غوص به قیمت 18 نخود طلا نرسد واجب نیست خمس آن را بدهند.
1829 - اگر بدون فرو رفتن در دریا به وسیله اسبابی جواهر بیرون آورد، بنابر احتیاط خمس آن واجب است.
ولی اگر از روی آب دریا یا از كنار دریا جواهر بگیرد، در صورتی باید خمس آن را بدهد كه آنچه را به دست آورده به تنهایی یا با منفعتهای دیگر كسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.
1830 - خمس ماهی و حیوانات دیگری كه انسان بدون فرو رفتن در دریا می‌گیرد، در صورتی واجب است كه به تنهایی یا با منفعتهای دیگر كسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.
1831 - اگر انسان بدون قصد این كه چیزی از دریا بیرون آورد در دریا فرو رود، و اتفاقا جواهری به دستش آید، و قصد تملك آن را نماید باید خمس آن را بدهد بلكه احتیاط واجب آن است كه در هر حال خمس آن را بدهد.
1832 - اگر انسان در دریا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد و در شكم آن جواهری پیدا كند، چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد كه نوعا در شكمش جواهر است، اگر به حد نصاب برسد باید خمس آن را بدهد، و اگر اتفاقا جواهر بلعیده باشد، احتیاط لازم آن است كه هر چند به حد نصاب نرسیده باشد خمس آن را بدهد.
1833 - اگر در رودخانه های بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهری بیرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل می‌آید، باید خمس آن را بدهد.
1834 - اگر در آب فرو رود و مقداری عنبر بیرون آورد كه قیمت آن 18 نخود طلا یا بیشتر باشد باید خمس آن را بدهد، بلكه چنانچه از روی آب یا از كنار دریا به دست آورد، باز هم همین حكم را دارد.
1835 - كسی كه كسبش غواصی یا بیرون آوردن معدن است اگر خمس آنها را بدهد و چیزی از مخارج سالش زیاد بیاید، لازم نیست دوباره خمس آن را بدهد.
1836 - اگر بچه ای معدنی را بیرون آورد، یا گنجی پیدا كند، یا به واسطه فرو رفتن در دریا جواهر بیرون آورد، باید ولی او خمس آن را بدهد و چنانچه ندهد باید خود او بعد از بلوغ خمسش را بدهد و هم چنین اگر مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد، ولی او باید آن مال را تطهیر نماید.

غنیمت

1837 - اگر مسلمانان به امر امام علیه السلام با كفار جنگ كنند و چیزهایی در جنگ به دست آورند، به آنها غنیمت گفته می‌شود، و مخارجی را كه برای غنیمت كرده اند، مانند مخارج نگهداری و حمل و نقل آن و نیز مقداری را كه امام علیه السلام صلاح میداند به مصرفی برساند، و چیزهایی كه مخصوص به امام است باید از غنیمت كنار بگذارند، و خمس بقیه آن را بدهند، و در ثبوت خمس بر غنیمت فرقی میان منقول و غیر منقول نیست بلی زمینهایی كه از انفال هستند، مال عموم مسلمین می‌باشند، هر چند جنگ به اذن امام علیه السلام نباشد.
1838 - اگر مسلمانان بدون اجازه امام علیه السلام با كفار جنگ كنند و از آنها غنیمت بگیرند، تمام آنچه غنیمت گرفته اند مال امام علیه السلام است و جنگجویان در آن حقی ندارند.
1839 - آنچه در دست كفار است چنانچه مالكش محترم المال باشد، یعنی مسلمان یا كافر ذمی باشد.
احكام غنیمت بر او جاری نیست.
1840 - دزدی و مانند آن از كافر حربی چنانچه خیانت و نقض امان محسوب شود حرام است، و چیزی كه از این راهها از آنان گرفته می‌شود، باید بنابر احتیاط برگردانده شود.
1841 - مشهور آن است كه مؤمن می تواند مال ناصبی را برای خود گرفته و خمسش را بپردازد ولی این حكم خالی از اشكال نیست.

زمینی كه كافر ذمی از مسلمان بخرد

1842 - اگر كافر ذمی زمینی را از مسلمان بخرد، بنابر مشهور باید خمس آن را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهد.
ولی وجوب خمس - به معنای معروفش - در این مورد محل اشكال است.

مصرف خمس

1843 - خمس را باید دو قسمت كنند، یك قسمت آن سهم سادات است و باید به سید فقیر، یا سید یتیم، یا به سیدی كه در سفر درمانده شده بدهند، و نصف دیگر آن سهم امام علیه السلام است كه در این زمان باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند، یا به مصرفی كه او اجازه می‌دهد برسانند، و احتیاط لازم آن است كه او مرجع اعلم مطلع بر جهات عامه باشد.
1844 - سید یتیمی كه به او خمس می‌دهند، باید فقیر باشد، ولی به سیدی كه در سفر درمانده شده اگر در وطنش فقیر هم نباشد، می‌شود خمس داد.
1845 - به سیدی كه در سفر درمانده شده اگر سفر او سفر معصیت باشد، بنابر احتیاط واجب نباید خمس بدهند.
1846 - به سیدی كه عادل نیست، می‌شود خمس داد ولی به سیدی كه دوازده امامی نیست، نباید خمس بدهند.
1847 - به سیدی كه معصیت كار است، اگر خمس دادن كمك به معصیت او باشد نمی‌شود خمس داد، و احوط آن است كه به سیدی كه شراب می‌خورد، یا نماز نمی‌خواند یا آشكارا معصیت می‌كند، اگر چه دادن خمس كمك به معصیت او نباشد، خمس ندهد.
1848 - اگر كسی بگوید سیدم نمی‌شود به او خمس داد، مگر آن كه دو نفر عادل، سید بودن او را تصدیق كنند، یا در بین مردم به طوری معروف باشد كه انسان یقین یا اطمینان كند كه سید است.
1849 - به كسی كه در شهر خودش مشهور باشد سید است، اگر انسان یقین یا اطمینان به خلاف نداشته باشد، می‌شود خمس داد.
1850 - كسی كه زنش سیده است بنابر احتیاط واجب نباید به او خمس بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند، ولی اگر مخارج دیگران بر آن زن واجب باشد، و نتواند مخارج آنان را بدهد، جایز است انسان خمسش را به آن زن بدهد، كه به مصرف آنان برساند، و هم چنین است دادن خمس به او كه در نفقات غیر واجبه اش صرف نماید.
1851 - اگر مخارج سید یا سیده ای كه زن انسان نیست بر انسان واجب باشد، بنابر احتیاط واجب، نمی تواند خوراك و پوشاك و سایر نفقات واجبه او را از خمس بدهد ولی اگر مقداری خمس به او بدهد كه به مصرف دیگری غیر از نفقات واجبه برساند مانعی ندارد.
1852 - به سید فقیری كه مخارجش بر دیگری واجب است و او نمی تواند مخارج آن سید را بدهد یا دارد و نمی‌دهد می‌شود خمس داد.
1853 - احتیاط واجب آن است كه بیشتر از مخارج یك سال به یك سید فقیر خمس ندهند.
1854 - اگر در شهر انسان سید مستحقی نباشد، و یقین یا اطمینان داشته باشد كه بعدا نیز پیدا نمی‌شود، یا نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممكن نباشد، باید خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند، و می تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد، و اگر خمس از بین برود، چنانچه در نگهداری آن كوتاهی كرده، باید عوض آن را بدهد، و اگر كوتاهی نكرده، چیزی بر او واجب نیست.
1855 - هر گاه در شهر خودش مستحقی نباشد، اگر چه یقین یا اطمینان داشته باشد كه پیدا می‌شود و نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممكن باشد، می تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و چنانچه در نگهداری آن كوتاهی نكند، و تلف شود، نباید چیزی بدهد، ولی نمی تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
1856 - اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، باز هم می تواند خمس را به شهر دیگر ببرد، و به مستحق برساند، چنانچه موجب تاخیری كه اهمال در ایصال حق محسوب شود نباشد، ولی مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد، و در صورتی كه خمس از بین برود، اگر چه در نگهداری آن كوتاهی نكرده باشد، ضامن است
1857 - اگر به امر حاكم شرع خمس را به شهر دیگر ببرد، و از بین برود لازم نیست دوباره خمس بدهد، و هم چنین است اگر به كسی بدهد، كه از طرف حاكم شرع وكیل بوده كه خمس را بگیرد، و از آن شهر به شهر دیگر ببرد.
1858 - جایز نیست جنسی را به زیادتر از قیمت واقعی حساب نموده و بابت خمس بدهد، و در مساله (1797) گذشت كه دادن جنس دیگر غیر از پول طلا و نقره و مانند آنها مطلقا محل اشكال است.
1859 - كسی كه از مستحق طلبكار است، و می‌خواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند، بنابر احتیاط واجب، یا باید از حاكم شرع اذن بگیرد، و یا این كه خمس را به مستحق بدهد، و بعدا مستحق بابت بدهی خود به او برگرداند، و می تواند از مستحق وكالت گرفته، و خود از جانب او قبض نموده، و بابت طلبش دریافت كند.
1860 - مالك نمی تواند خمس را به مستحق داده، و بر او شرط كند كه آن را به او برگرداند، ولی اگر مستحق پس از گرفتن خمس راضی شود آن را به او برگرداند مانعی ندارد، مثلا كسی كه مقدار زیادی خمس بدهكار است و فقیر شده و می‌خواهد مدیون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضی شود كه خمس را از او بگیرد، و به او ببخشد اشكال ندارد.

زكات

احكام زكات

1861 - زكات در چند چیز واجب است: اول گندم.
دوم جو.
سوم خرما.
چهارم كشمش.
پنجم طلا.
ششم نقره.
هفتم شتر.
هشتم گاو.
نهم گوسفند.
دهم مال التجاره بنابر احتیاط لازم.
و اگر كسی مالك یكی از این ده چیز باشد با شرایطی كه بعدا گفته می‌شود، باید مقداری كه معین شده، به یكی از مصرفهایی كه دستور داده اند برساند.
1862 - سلت كه دانه ایست به نرمی گندم و خاصیت جو را دارد، و علس كه مثل گندم است و خوراك مردمان صنعا می‌باشد، بنابر احتیاط واجب باید از آنها زكاة داده شود.

شرایط واجب شدن زكات

1863 – زكات در ده چیز گذشته در صورتی واجب می‌شود كه مال به مقدار نصاب كه بعدا گفته می‌شود برسد و آن مال شخصی انسان باشد، و مالك آن آزاد باشد.
1864 - اگر انسان یازده ماه مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باشد، اگر چه اول ماه دوازدهم زكاة بر او واجب می‌شود، ولی اول سال بعد را باید بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب كند.
1865 - وجوب زكاة در طلا و نقره و مال تجارت مشروط به آن است كه مالك عاقل و بالغ باشد، ولی در گندم و جو و خرما و كشمش و هم چنین در شتر و گاو و گوسفند مشروط به بلوغ و عقل مالك نمی‌باشد.
1866 - زكاة گندم و جو وقتی واجب می‌شود كه به آنها گندم و جو گفته شود، و زكاة كشمش وقتی واجب می‌شود، كه انگور می‌باشد، و زكاة خرما وقتی واجب می‌شود كه عرب به آن تمر گوید، ولی وقت ملاحظه نصاب و دادن زكاة در گندم و جو موقع خرمن و جدا كردن كاه آنها است، و در خرما و كشمش موقع چیدن آنها است.
و این وقت را وقت خشك شدن می‌نامند.
1867 - در ثبوت زكاة در گندم و جو و كشمش و خرما كه در مساله پیش گفته شد، بنابر اقوی معتبر نیست كه مالك بتواند در آنها تصرف كند، پس اگر غایب باشد، و مال هم در دست خود یا وكیلش نباشد، مثلا كسی آنها را غصب كرده باشد باز هم زكاة در آنها ثابت است.
1868 - در ثبوت زكاة در طلا و نقره و مال التجاره كه گذشت، باید مالك عاقل باشد، اگر مالك در تمام سال یا در مقداری از آن دیوانه باشد، زكاة بر او واجب نیست.
1869 - اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر، و طلا و نقره در مقداری از سال مست یا بیهوش شود، زكاة از او ساقط نمی‌شود، و هم چنین است اگر موقع واجب شدن زكاة گندم و جو و خرما و كشمش مست یا بیهوش باشد.
1870 - در ثبوت زكاة در غیر گندم و جو خرما و كشمش شرط است كه مالك متمكن از تصرف در مال باشد، پس اگر كسی آن را غصب كرده باشد، كه نتواند در آن تصرف كند زكاة ندارد.
1871 - اگر طلا و نقره یا چیز دیگری را كه زكاة در آن واجب است قرض كند و یك سال نزد او بماند، باید زكاة آن را بدهد، و بر كسی كه قرض داده چیزی واجب نیست.

زكاة گندم و جو و خرما و كشمش

1872 - زكاة گندم و جو و خرما و كشمش، وقتی واجب می‌شود كه به مقدار نصاب برسند، و نصاب آنها سیصد صاع است كه به گفته عده ای تقریبا (847) كیلوگرم می‌شود.
1873 - اگر پیش از دادن زكاة از انگور و خرما و جو و گندمی كه زكاة آنها واجب شده خود و عیالاتش بخورند، یا مثلا به فقیر به غیر عنوان زكاة بدهد، باید زكاة مقداری را كه مصرف كرده بدهد.
1874 - اگر بعد از آن كه زكاة گندم و جو و خرما و انگور واجب شد مالك آن بمیرد، باید مقدار زكاة را از مال او بدهند، ولی اگر پیش از واجب شدن زكاة بمیرد، هر یك از ورثه كه سهم او به اندازه نصاب است باید زكاة سهم خود را بدهد.
1875 - كسی كه از طرف حاكم شرع مامور جمع آوری زكاة است موقع خرمن كه گندم و جو را از كاه جدا می‌كنند، و در وقت خشك شدن خرما و انگور می تواند زكاة را مطالبه كند، و اگر مالك ندهد، و چیزی كه زكاة آن واجب شده، از بین برود، باید عوض آن را بدهد.
1876 - اگر بعد از مالك شدن درخت خرما و انگور یا زراعت گندم و جو زكاة آنها واجب شود، باید زكاة آن را بدهد.
1877 - اگر بعد از آن كه زكاة گندم و جو و خرما و انگور واجب شده، زراعت و درخت را بفروشد، فروشنده باید زكاة آنها را بدهد، و چنانچه داد بر خریدار چیزی واجب نیست.
1878 - اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد، و بداند كه فروشنده زكاة آن را داده، یا شك كند كه داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست، و اگر بداند كه زكاة آن را نداده، باید خود زكاة آن را بدهد، ولی چنانچه فروشنده او را گول زده باشد، می تواند پس از دادن زكاة به او مراجعه نماید، و مقدار زكاة را از او مطالبه كند.
1879 - اگر وزن گندم و جو و خرما و كشمش موقعی كه تر است به مقدار نصاب برسد و در وقت خشك شدن كمتر از این مقدار شود، زكاة آن واجب نیست.
1880 - اگر گندم و جو و خرما را پیش از وقت خشك شدن مصرف كند، چنانچه خشك آنها به اندازه نصاب باشد، باید زكاة آنها را بدهد.
1881 - خرما بر سه قسم است 1 آن است كه خشكش می‌كنند و حكم زكاة آن گفته شد 2 آن است كه در حال رطب بودنش می‌خورند 3 آن است كه نارس (خلال) آن را می‌خورند.
در قسم دوم چنانچه مقداری باشد كه خشك آن به مقدار نصاب برسد، احتیاط مستحب آن است كه زكاة آن را بدهند، اما قسم سوم ظاهر این است كه زكاة بر آن واجب نباشد.
1882 - گندم و جو و خرما و كشمشی كه زكاة آنها را داده، اگر چند سال هم نزد او بماند زكاة ندارد.
1883 - اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران یا نهر مشروب شود، یا مثل زراعتهای مصر از رطوبت زمین استفاده كند، زكاة آن ده یك است، و اگر با دلو و مانند آن آبیاری شود، زكاة آن بیست یك است.
1884 - اگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از آب باران مشروب شود و هم از آب دلو و مانند آن استفاده كند، چنانچه طوری باشد كه عرفا بگویند آبیاری آن با دلو و مانند آن شده، زكاة آن بیست یك است، و اگر بگویند آبیاری با آب نهر و باران شده، زكاة آن ده یك است، و اگر طوری است كه عرفا بگویند به هر دو آبیاری شده زكاة آن سه چهلم است.
1885 - چنانچه در صدق عرفی شك كند و نداند كه آبیاری طوری است كه در عرف می‌گویند با هر دو آبیاری شده یا این كه می‌گویند آبیاری آن مثلا با باران است اگر سه چهلم بدهد كافی است.
1886 - اگر شك كند و نداند كه عرف می‌گویند با هر دو آبیاری شده یا این كه می‌گویند با دلو و نحو آن آبیاری شده است، در این صورت دادن یك بیستم كافی است، و هم چنین است حال اگر احتمال آن نیز برود كه در عرف بگویند با آب باران آبیاری شده است.
1887 - اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران و نهر مشروب شود، و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد ولی با آب دلو هم آبیاری شود، و آب دلو به زیاد شدن محصول كمك نكند، زكاة آن ده یك است، و اگر با دلو و مانند آن آبیاری شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد، ولی با آب نهر و باران هم مشروب شود و آنها به زیاد شدن محصول كمك نكنند، زكاة آن یك بیستم است.
1888 - اگر زراعتی را با دلو و مانند آن آبیاری كنند و در زمینی كه پهلوی آن است زراعتی كنند كه از رطوبت آن زمین استفاده نماید، و محتاج به آبیاری نشود، زكاة زراعتی كه با دلو آبیاری شده، یك بیستم، و زكاة زراعتی كه پهلوی آن است بنابر احتیاط یك دهم می‌باشد.
1889 - مخارجی را كه برای گندم و جو و خرما و انگور كرده است، نمی تواند از حاصل كسر نموده و ملاحظه نصاب نماید، پس چنانچه یكی از آنها پیش از ملاحظه مخارج به مقدار نصاب برسد باید زكاة آن را بدهد.
1890 - بذری را كه به مصرف زراعت رسانده، چه از خودش باشد، یا خریده باشد، نمی تواند نیز از حاصل كسر كند و سپس ملاحظه نصاب بنماید، بلكه نصاب را نسبت به مجموع حاصل باید ملاحظه نماید.
1891 - آنچه كه دولت از عین مال می‌گیرد، زكاة آن واجب نیست، مثلا اگر حاصل زراعت (2000) كیلوگرم باشد، و دولت (100) كیلوگرم را به عنوان مالیات بگیرد فقط زكاة در (1900) كیلو واجب می‌شود.
1892 - مصارفی كه انسان پیش از تعلق زكاة نموده بنابر احتیاط واجب نمی تواند از حاصل كسر نموده و فقط زكاة بقیه را بدهد.
1893 - مصارفی كه بعد از تعلق زكاة خرج می‌نماید، نمی تواند آنچه را نسبت به مقدار زكاة خرج نموده از حاصل كسر كند، هر چند - بنابر احتیاط - از حاكم شرع یا وكیل او در صرف آنها اجازه گرفته باشد.
1894 - واجب نیست صبر نماید تا جو و گندم به حد خرمن برسد و انگور و خرما به وقت خشك شدن برسد، و آنگاه زكاة را بدهد، بلكه همین كه زكاة واجب شد جایز است مقدار زكاة را قیمت نموده و به عنوان زكاة قیمت آن را بدهد.
1895 - بعد از آن كه زكاة تعلق گرفت می تواند عین زراعت یا خرما و انگور را پیش از درو كردن یا چیدن به مستحق یا حاكم شرع یا وكیل اینها مشاعا تسلیم نماید، و پس از آن در مصارف شریك می‌باشند.
1896 - در صورتی كه مالك عین مال را از زراعت یا خرما و انگور به حاكم یا مستحق یا وكیل آنها تسلیم نمود لازم نیست آنها را مجانا به طور اشاعه نگاه دارد بلكه می تواند برای این كه تا وقت درو یا خشك شدن برسد، برای ماندن آنها در زمینش اجرت مطالبه نماید.
1897 - اگر انسان در چند شهر كه فصل رسیدن حاصل آنها با یكدیگر اختلاف دارد و زراعت و میوه آنها در یك وقت به دست نمی‌آید، گندم یا جو و خرما یا انگور داشته باشد، و همه آنها محصول یك سال حساب شود، چنانچه چیزی كه اول می‌رسد به اندازه نصاب باشد، باید زكاة آن را موقعی كه می‌رسد بدهد، و زكاة بقیه را هر وقت به دست می‌آید ادا نماید، و اگر آنچه اول می‌رسد به اندازه نصاب نباشد، صبر می‌كند تا بقیه آن برسد، پس اگر روی هم به مقدار نصاب شود، زكاة آن واجب است و اگر به مقدار نصاب نشود، زكاة آن واجب نیست.
1898 - اگر درخت خرما یا انگور در یك سال دو مرتبه میوه بدهد، چنانچه روی هم به مقدار نصاب باشد.
بنابر احتیاط زكاة آن واجب است.
1899 - اگر مقداری خرمای خشك نشده یا انگور دارد كه خشك آن به اندازه نصاب می‌شود، چنانچه به قصد زكاة از تازه آن به قدری به مصرف زكاة برساند كه اگر خشك شود به اندازه زكاتی باشد كه بر او واجب است، اشكال ندارد.
1900 - اگر زكاة خرمای خشك یا كشمش بر او واجب باشد، نمی تواند زكاة آن را خرمای تازه یا انگور بدهد، بلكه چنانچه ملاحظه قیمت نماید و انگور یا خرمای تازه یا كشمش یا خرمای خشك دیگر از بابت قیمت بدهد نیز محل اشكال است و نیز اگر زكاة خرمای تازه یا انگور بر او واجب باشد، نمی تواند زكاة آن را خرمای خشك یا كشمش بدهد بلكه چنانچه به اعتبار قیمت، خرما و یا انگور دیگری بدهد اگر چه تازه باشد محل اشكال است.
1901 - كسی كه بدهكار است و مالی هم دارد كه زكاة آن واجب شده اگر بمیرد، باید اول تمام زكاة را از مالی كه زكات آن واجب شده بدهند بعد قرض او را ادا نمایند.
1902 - كسی كه بدهكار است و گندم یا جو یا خرما یا انگور هم دارد، اگر بمیرد و پیش از آن كه زكاة اینها واجب شود، ورثه قرض او را از مال دیگر بدهند، هر كدام كه سهمشان به اندازه نصاب برسد باید زكاة بدهد و اگر پیش از آن كه زكاة اینها واجب شود، قرض او را ندهند، چنانچه مال میت فقط به اندازه بدهی او باشد، واجب نیست زكاة را بدهند، و اگر مال میت بیشتر از بدهی او باشد، در صورتی كه بدهی او به قدری است كه اگر بخواهند ادا نمایند، باید مقداری از گندم و جو و خرما و انگور را هم به طلبكار بدهند، آنچه را به طلبكار می‌دهند، زكاة ندارد، و در بقیه مال هر كدام از ورثه كه سهمش به اندازه نصاب شود باید، زكاة آن را بدهد.
1903 - اگر گندم و جو و خرما و كشمشی كه زكاة آنها واجب شده خوب و بد دارد، احتیاط واجب آن است كه زكاة هر كدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد.

نصاب طلا

1904 - طلا دو نصاب دارد: نصاب اول آن بیست مثقال شرعی است كه هر مثقال آن (18) نخود است، پس وقتی كه طلا به بیست مثقال شرعی كه پانزده مثقال معمولی است برسد، اگر شرایط دیگر را هم كه گفته شد داشته باشد، انسان باید یك چهلم آن را - كه نه نخود می‌شود - از بابت زكاة بدهد و اگر به این مقدار نرسد، زكاة آن واجب نیست، و نصاب دوم آن چهار مثقال شرعی است كه سه مثقال معمولی می‌شود، یعنی اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود، باید زكاة تمام (18) مثقال را از قرار چهل یك بدهد، و اگر كمتر از سه مثقال اضافه شود فقط باید زكاة (15) مثقال آن را بدهد، و زیادی آن زكاة ندارد و هم چنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر سه مثقال اضافه شود، باید زكاة تمام آنها را بدهد و اگر كمتر اضافه شود، مقداری كه اضافه شده زكاة ندارد.

نصاب نقره

1905 - نقره دو نصاب دارد: نصاب اول آن (105) مثقال معمولی است كه اگر نقره به (105) مثقال برسد و شرایط دیگر را هم كه گفته شد داشته باشد، انسان باید یك چهلم آن را كه (2) مثقال و (15) نخود است از بابت زكاة بدهد و اگر به این مقدار نرسد، زكاة آن واجب نیست و نصاب دوم آن (21) مثقال است، یعنی اگر (21) مثقال به (105) مثقال اضافه شود، باید زكاة تمام (126) مثقال را به طوری كه گفته شد بدهد، و اگر كمتر از (21) مثقال اضافه شود، فقط باید زكاة (105) مثقال آن را بدهد و زیادی آن زكاة ندارد، و هم چنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر (21) مثقال اضافه شود، باید زكاة تمام آنها را بدهد، و اگر كمتر اضافه شود، مقداری كه اضافه شده و كمتر از (21) مثقال است زكاة ندارد، بنابر این اگر انسان یك چهلم هر چه طلا و نقره دارد بدهد، زكاتی را كه بر او واجب بوده داده و گاهی هم بیشتر از مقدار واجب داده است مثلا كسی كه (110) مثقال نقره دارد اگر یك چهلم آن را بدهد، زكاة (105) مثقال آن را كه واجب بوده داده و مقداری هم برای (5) مثقال آن داده كه واجب نبوده است.
1906 - كسی كه طلا یا نقره او به اندازه نصاب است، اگر چه زكاة آن را داده باشد، تا وقتی از نصاب اول كم نشده، همه سال باید زكاة آن را بدهد.
1907 - زكاة طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود، كه آن را سكه زده باشند، و معامله به آن رواج داشته باشد، و اگر سكه آن از بین هم رفته باشد، باید زكاة آن را بدهند.
1908 - طلا و نقره سكه داری كه زنها برای زینت به كار می‌برند، در صورتی كه رواج معامله با آن باقی باشد، یعنی باز معامله پول طلا و نقره با آن شود، بنابر احتیاط زكاة آن واجب است.
ولی اگر رواج معامله با آن باقی نباشد، زكاة واجب نیست.
1909 - كسی كه طلا و نقره دارد، اگر هیچ كدام آنها به اندازه نصاب اول نباشد، مثلا (104) مثقال نقره و (14) مثقال طلا داشته باشد، زكاة بر او واجب نیست.
1910 - چنانكه سابقا گفته شد زكاة طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود كه انسان یازده ماه مالك مقدار نصاب باشد، و اگر در بین یازده ماه طلا و نقره او از نصاب اول كمتر شود، زكاة بر او واجب نیست.
1911 - اگر در بین یازده ماه طلا و نقره ای را كه دارد با چیز دیگر عوض نماید، یا آنها را آب كند، زكاة بر او واجب نیست، ولی اگر برای فرار از دادن زكاة آنها را به طلا و نقره عوض كند، یعنی طلا را به طلا یا نقره و نقره را به نقره یا طلا عوض نماید، احتیاط واجب آن است كه زكاة را بدهد.
1912 - اگر در ماه دوازدهم پول و طلا و نقره را آب كند، باید زكاة آنها را بدهد، و چنانچه به واسطه آب كردن، وزن یا قیمت آنها كم شود باید زكاتی را كه پیش از آب كردن بر او واجب بوده بدهد.
1913 - اگر طلا و نقره ای كه دارد خوب و بد داشته باشد، می تواند زكاة هر كدام از خوب، و بد را از خود آن بدهد، ولی بنابر احتیاط نمی تواند زكاة همه را از قسمت بد بدهد و بهتر آن است كه زكاة همه را از طلا و نقره خوب بدهد.
1914 - پول طلا و نقره ای كه بیشتر از اندازه معمول فلز دیگر دارد، اگر به آن پول طلا و نقره بگویند در صورتی كه به حد نصاب برسد زكاتش واجب است، هر چند خالصش به حد نصاب نرسد، ولی اگر به آن پول طلا و نقره نگویند وجوب زكاة در آن محل اشكال است، هر چند خالصش به حد نصاب برسد.
1915 - اگر پول طلا و نقره ای كه دارد به مقدار معمول، فلز دیگر با آن مخلوط باشد، چنانچه زكاة آن را از پول طلا و نقره ای كه بیشتر از معمول فلز دیگر دارد یا از پول غیر طلا و نقره بدهد ولی به قدری باشد كه قیمت آن، به اندازه قیمت زكاتی باشد كه بر او واجب است، اشكال ندارد.

زكاة شتر و گاو و گوسفند

1916 - زكاة شتر و گاو و گوسفند غیر از شرطهایی كه گفته شد یك شرط دیگر هم دارد، و آن این است كه حیوان در تمام سال از علف بیابان بچرد، پس اگر تمام سال یا مقداری از آن علف چیده شده بخورد، یا در زراعتی كه ملك او یا ملك كس دیگر است بچرد زكاة ندارد.
ولی اگر تمام سال یك روز یا دو روز از علف مالك بخورد، زكاة آن واجب می‌باشد، ولی در وجوب زكاة در شتر و گاو و گوسفند بنابر احتیاط شرط نیست كه در تمام سال حیوان بیكار باشد، بلكه چنانچه در آبیاری یا شخم زنی یا مانند آن از آنها استفاده شود، باید بنابر احتیاط زكاة آنها را داد.
1917 - اگر انسان برای شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهی را كه كسی نكاشته بخرد، یا اجاره كند، وجوب زكاة در آن مشكل است اگر چه احوط دادن زكاة است ولی اگر برای چراندن در آن باج بدهد، باید زكاة را بدهد.

نصاب شتر

1918 - شتر دوازده نصاب دارد: اول پنج شتر و زكاة آن یك گوسفند است و تا شماره شتر به این مقدار نرسد زكاة ندارد.
دوم ده شتر و زكاة آن دو گوسفند است.
سوم پانزده شتر و زكاة آن سه گوسفند است.
چهارم بیست شتر و زكاة آن چهار گوسفند است.
پنجم بیست و پنج شتر و زكاة آن پنج گوسفند است.
ششم بیست و شش شتر و زكاة آن یك شتری است كه داخل سال دوم شده باشد.
هفتم سی و شش شتر، و زكاة آن یك شتری است كه داخل سال سوم شده باشد.
هشتم چهل و شش شتر، و زكاة آن یك شتری است كه داخل سال چهارم شده باشد.
نهم شصت و یك شتر و زكاة آن یك شتری است كه داخل سال پنجم شده باشد.
دهم هفتاد و شش شتر و زكاة آن دو شتری است كه داخل سال سوم شده باشند.
یازدهم نود و یك شتر و زكاة آن دو شتری است كه داخل سال چهارم شده باشند.
دوازدهم صد و بیست و یك شتر و بالاتر از آن است كه باید یا چهل تا، چهل تا حساب كند، و برای هر چهل تا، یك شتری بدهد كه داخل سال سوم شده باشد، یا پنجاه تا، پنجاه تا، حساب كند و برای هر پنجاه تا، یك شتری بدهد كه داخل سال چهارم شده باشد، و یا با چهل و پنجاه حساب كند، ولی در هر صورت باید طوری حساب كند كه چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی میماند، از نه تا بیشتر نباشد، مثلا اگر (140) شتر دارد باید برای صد تا دو شتری كه داخل سال چهارم شده، و برای چهل تا، یك شتری كه داخل سال سوم شده بدهد و شتری كه در زكاة داده می‌شود، باید ماده باشد.
1919 - زكاة ما بین دو نصاب واجب نیست، پس اگر شماره شترهایی كه دارد از نصاب اول كه پنج است بگذرد، تا به نصاب دوم كه ده تا است نرسیده باشد فقط باید زكاة پنج تای آن را بدهد، و هم چنین است حال در نصابهای بعد.

نصاب گاو

1920 - گاو دو نصاب دارد: نصاب اول آن سی تا است كه وقتی شماره گاو به سی رسید، اگر شرایطی را كه گفته شد داشته باشد باید یك گوساله ای كه داخل سال دوم شده از بابت زكاة بدهد.
و احتیاط واجب آن است كه گوساله نر باشد، و نصاب دوم آن چهل است و زكاة آن یك گوساله ماده ای است كه داخل سال سوم شده باشد و زكاة ما بین سی و چهل واجب نیست، مثلا كسی سی و نه گاو دارد فقط باید زكاة سی تای آنها را بدهد، و نیز اگر از چهل گاو زیادتر داشته باشد، تا به شصت نرسیده، فقط باید زكاة چهل تای آن را بدهد، و بعد از آن كه به شصت رسید، چون دو برابر نصاب اول را دارد، باید دو گوساله ای كه داخل سال دوم شده بدهد، و هم چنین هر چه بالا رود باید یا سی تا سی تا حساب كند، یا چهل تا چهل تا، یا سی و چهل حساب نماید، و زكاة آن را به دستوری كه گفته شد بدهد، ولی باید طوری حساب كند كه چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می‌ماند از نه بیشتر نباشد، مثلا اگر هفتاد گاو دارد، باید به حساب سی و چهل حساب كند و برای سی تای آن زكاة سی تا، و برای چهل تای آن زكاة چهل تا را بدهد، چون اگر به حساب سی تا حساب كند، ده تا زكاة نداده می‌ماند.

نصاب گوسفند

1921 - گوسفند پنج نصاب دارد: اول چهل تا است و زكاة آن یك گوسفند است و تا گوسفند به چهل نرسد زكاة ندارد.
دوم صد و بیست و یك است و زكاة آن دو گوسفند است.
سوم دویست و یك است و زكاة آن سه گوسفند است.
چهارم سیصد و یك است و زكاة آن چهار گوسفند است.
پنجم چهار صد و بالاتر از آن است كه باید آنها را صد تا صد تا حساب كند، و برای هر صد تای آنها یك گوسفند بدهد، و لازم نیست زكاة را از خود گوسفندها بدهد، بلكه اگر گوسفند دیگری بدهد، یا مطابق قیمت گوسفند پول بدهد، كافی است.
1922 - زكاة مابین دو نصاب واجب نیست پس اگر شماره گوسفندهای كسی از نصاب اول كه چهل است بیشتر باشد تا به نصاب دوم كه صد و بیست و یك است نرسیده باشد، فقط باید زكاة چهل تای آن را بدهد و زیادی آن زكاة ندارد، و هم چنین است حكم در نصابهای بعد.
1923 - زكاة شتر و گاو و گوسفندی كه به مقدار نصاب برسد، واجب است چه همه آنها نر باشند، یا ماده، یا بعضی نر باشند، و بعضی ماده.
1924 - در زكاة، گاو و گاومیش یك جنس حساب می‌شوند، و شتر عربی و غیر عربی یك جنس است، و هم چنین بز و میش و شیشك در زكاة با هم فرق ندارند.
1925 - اگر برای زكاة، گوسفند بدهد، بنابر احتیاط واجب باید اقلا داخل سال دوم شده باشد، و اگر بز بدهد احتیاطا باید داخل سال سوم شده باشد.
1926 - گوسفندی را كه بابت زكاة می‌دهد، اگر قیمتش مختصری از گوسفندهای دیگر او كمتر باشد اشكال ندارد، ولی بهتر است گوسفندی را كه قیمت آن از تمام گوسفندهایش بیشتر است بدهد و هم چنین است در گاو و شتر.
1927 - اگر چند نفر با هم شریك باشند، هر كدام آنان كه سهمش به نصاب اول رسیده، باید زكاة بدهد، و بر كسی كه سهم او كمتر از نصاب اول است زكاة واجب نیست.
1928 - اگر یك نفر در چند جا گاو یا شتر یا گوسفند داشته باشد و روی هم به اندازه نصاب باشند، باید زكاة آنها را بدهد.
1929 - اگر گاو و گوسفند و شتری كه دارد مریض و معیوب هم باشند، باید زكاة آنها را بدهد.
1930 - اگر گاو و گوسفند و شتری كه دارد همه مریض یا معیوب یا پیر باشند، می تواند زكاة را از خود آنها بدهد، ولی اگر همه سالم و بی عیب و جوان باشند، نمی تواند زكاة آنها را مریض، یا معیوب، یا پیر بدهد.
بلكه اگر بعضی از آنها سالم، و بعضی مریض، و دسته ای معیوب و دسته دیگر بی عیب، و مقداری پیر و مقداری جوان باشند، احتیاط واجب آن است كه برای زكاة آنها سالم و بی عیب و جوان بدهد.
1931 - اگر پیش از تمام شدن ماه یازدهم، گاو و گوسفند و شتری را كه دارد با چیز دیگری عوض كند، یا نصابی را كه دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نماید، مثلا چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند دیگر بگیرد، زكاة بر او واجب نیست، اگر این كار به قصد فرار از زكاة نباشد، و اما اگر به این قصد باشد در صورتی كه هر دو چیز یك نوع منفعت داشته باشند، مثلا هر دو گوسفند شیر ده باشند احتیاط لازم آن است كه زكاة آن را بدهد.
1932 - كسی كه باید زكاة گاو و گوسفند و شتر را بدهد، اگر زكاة آنها را از مال دیگرش بدهد، تا وقتی شماره آنها از نصاب كم نشده، همه ساله باید زكاة را بدهد، و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اول كمتر شوند، زكاة بر او واجب نیست، مثلا كسی كه چهل گوسفند دارد، اگر از مال دیگرش زكاة آنها را بدهد تا وقتی كه گوسفندهای او از چهل كم نشده، همه ساله باید یك گوسفند بدهد و اگر از خود آنها بدهد، تا وقتی به چهل نرسیده زكاة بر او واجب نیست.

زكاة مال تجارت

1/1932 - مالی را كه انسان به عقد معاوضه مالك می‌شود، و برای تجارت و منفعت بردن نگاه می‌دارد باید - بنابر احتیاط - با چند شرط زكاة آن را بدهد و آن یك چهلم است: 1 مالك بالغ و عاقل باشد.
2 مال به مقدار نصاب رسیده باشد، و آن مقدار نصاب طلا یا نقره است.
3 یك سال از وقتی كه قصد منفعت بردن كرده است بر آن مال گذشته باشد.
4 قصد منفعت بردن در تمام سال باقی باشد، پس اگر در میان سال از آن قصد منصرف شود و مثلا قصد صرف آن را در مؤنه نماید، نباید زكاة آن را بدهد.
5 مالك بتواند در تمام سال در آن تصرف كند.
6 در تمام سال به مقدار سرمایه یا بیشتر از آن خریدار داشته باشد، پس اگر در قسمتی از سال به كمتر از سرمایه خریدار داشته باشد، واجب نیست زكاة آن را بدهد.

مصرف زكاة

1933 - زكاة در هشت مورد صرف می‌شود: اول فقیر، و او كسی است كه مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد، ولی كسی كه صنعت یا ملك یا سرمایه ای دارد كه می تواند مخارج سال خود را بگذراند فقیر نیست.
دوم مسكین و او كسی است كه از فقیر سخت تر می‌گذراند.
سوم كسی كه از طرف امام علیه السلام یا نایب امام مامور است كه زكاة را جمع و نگهداری نماید، و به حساب آن رسیدگی كند و آن را به امام یا نایب امام یا فقرا برساند.
چهارم كافرهایی كه اگر زكاة به آنان بدهند به دین اسلام مایل می‌شوند یا در جنگ یا غیر آن به مسلمانان كمك می‌كنند.
و هم چنین مسلمانانی كه ایمان آنان به بعضی از آنچه پیغمبر اكرم صلی اللّه علیه وآله آورده اند ضعیف است، ولی چنانچه زكاة به آنان داده شود موجب تقویت ایمانشان می‌گردد، یا مسلمانانی كه ایمان به ولایت امیر مؤمنان علیه السلام ندارند، ولی اگر به آنان زكاة داده شود، به ولایت رغبت پیدا می‌كنند و به آن ایمان می‌آورند.
پنجم خریداری بنده‌ها و آزاد كردن آنان.
به تفصیلی كه در محل خود ذكر شده است.
ششم بدهكاری كه نمی تواند قرض خود را بدهد.
هفتم فی سبیل اللّه یعنی كارهایی كه نفعش به عموم مسلمین می‌رسد مثل ساختن مسجد، و مدرسه ای كه علوم دینیه در آن خوانده می‌شود، و تنظیف شهر، و اسفالت راهها و توسعه آنها و مانند اینها.
هشتم ابن السبیل یعنی مسافری كه در سفر درمانده شده اینها مواردی است كه زكاة در آنها صرف می‌شود ولی بنابر اقوی مالك نمی تواند زكاة را بدون اذن امام علیه السلام یا نایبش در دو مورد سوم و چهارم مصرف نماید، و هم چنین است حال در مورد هفتم بنابر احتیاط لازم.
و احكام این موارد در مسایل آینده گفته خواهد شد.
1934 - احتیاط واجب آن است كه فقیر یا مسكین بیشتر از مخارج سال خود و عیالاتش را از زكاة نگیرد، و اگر مقداری پول یا جنس دارد، فقط به اندازه كسری مخارج یك سالش زكاة بگیرد.
1935 - كسی كه مخارج سالش را داشته، اگر مقداری از آن را مصرف كند و بعد شك كند كه آنچه باقی مانده به اندازه مخارج یك سال او هست یا نه، نمی تواند زكاة بگیرد.
1936 - صنعتگر یا مالك یا تاجری كه درآمد او از مخارج سالش كمتر است، می تواند برای كسری مخارجش زكاة بگیرد، و لازم نیست ابزار كار، یا ملك، یا سرمایه خود را به مصرف مخارج برساند.
1937 - فقیری كه خرج سال خود و عیالاتش را ندارد، اگر خانه ای دارد كه ملك او است و در آن نشسته، یا وسیله سواری دارد چنانچه بدون اینها نتواند زندگی كند اگر چه برای حفظ آبرویش باشد، می تواند زكاة بگیرد و هم چنین است اثاث خانه، و ظرف، و لباس تابستانی، و زمستانی، و چیزهایی كه به آنها احتیاج دارد، و فقیری كه اینها را ندارد، اگر به اینها احتیاج داشته باشد، می تواند از زكاة خریداری نماید.
1938 - فقیری كه یاد گرفتن صنعت برای او مشكل نیست بنابر احتیاط واجب نمی تواند با گرفتن زكاة زندگی كند، ولی تا وقتی مشغول یاد گرفتن است، می تواند زكاة بگیرد.
1939 - به كسی كه قبلا فقیر بوده و می‌گوید فقیرم، اگر چه انسان از گفته او اطمینان پیدا نكند می‌شود زكاة داد، ولی كسی كه معلوم نباشد، قبلا فقیر بوده یا نه نمی‌توان بنابر احتیاط تا وقتی كه اطمینان به فقرش حاصل نشود، به او زكاة داد.
1940 - كسی كه می‌گوید فقیرم و قبلا فقیر نبوده، چنانچه از گفته او اطمینان پیدا نشود، احتیاط واجب آن است كه به او زكاة ندهند.
1941 - كسی كه باید زكاة بدهد، اگر از فقیری طلبكار باشد می تواند طلبی را كه از او دارد، بابت زكاة حساب كند.
1942 - اگر فقیر بمیرد، و مال او به اندازه قرضش نباشد، انسان می تواند طلبی را كه از او دارد بابت زكاة حساب كند بلكه اگر مال او به اندازه قرضش باشد، و ورثه قرض او را ندهند، یا به جهت دیگر انسان نتواند طلب خود را بگیرد، نیز می تواند طلبی را كه از او دارد، بابت زكاة حساب كند.
1943 - چیزی را كه انسان بابت زكاة به فقیر می‌دهد، لازم نیست به او بگوید كه زكاة است، بلكه اگر فقیر خجالت بكشد مستحب است مال را به قصد زكاة به او داده، و زكاة بودنش را اظهار ننماید.
1944 - اگر به خیال این كه كسی فقیر است به او زكاة بدهد، بعد بفهمد فقیر نبوده، یا از روی ندانستن مساله به كسی كه می‌داند فقیر نیست زكاة بدهد كافی نیست، پس چنانچه چیزی را كه به او داده باقی باشد، بایستی از او بگیرد، و به مستحق بدهد و اگر از بین رفته باشد، پس اگر كسی كه آن چیز را گرفته می‌دانسته زكاة است، انسان می تواند عوض آن را از او بگیرد، و به مستحق بدهد و اگر نمی‌دانسته زكاة است، نمی تواند چیزی از او بگیرد، و باید از مال خودش عوض زكاة را به مستحق بدهد.
1945 - كسی كه بدهكار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد اگر چه مخارج سال خود را داشته باشد، می تواند برای دادن قرض خود زكاة بگیرد، ولی باید مالی را كه قرض كرده در معصیت خرج نكرده باشد.
1946 - اگر به كسی كه بدهكار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد زكاة بدهد، بعد بفهمد قرض را در معصیت مصرف كرده، چنانچه آن بدهكار فقیر باشد، می تواند آنچه را كه به او داده بابت سهم فقرا حساب كند.
1947 - كسی كه بدهكار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد، اگر چه فقیر نباشد، انسان می تواند طلبی را كه از او دارد، بابت زكاة حساب كند.
1948 - مسافری كه خرجی او تمام شده، یا مركبش از كار افتاده، چنانچه سفر او سفر معصیت نباشد، و نتواند با قرض كردن یا فروختن چیزی خود را به مقصد برساند، اگر چه در وطن خود فقیر نباشد، می تواند زكاة بگیرد.
ولی اگر بتواند در جای دیگر با قرض كردن یا فروختن چیزی مخارج سفر خود را فراهم كند فقط به مقداری كه به آنجا برسد، می تواند زكاة بگیرد.
1949 - مسافری كه در سفر درمانده شده و زكاة گرفته بعد از آن كه به وطنش رسید، اگر چیزی از زكاة زیاد آمده باشد، چنانچه نتواند آن را به دهنده زكاة برساند، باید به حاكم شرع برساند، و بگوید آن چیز زكاة است.

شرایط كسانی كه مستحق زكاتند

1950 - كسی كه مالك می تواند زكاة خود را به او بدهد، باید شیعه دوازده امامی باشد، و اگر انسان كسی را شیعه بداند و به او زكاة بدهد، بعد معلوم شود شیعه نبوده باید دوباره زكاة بدهد.
1951 - اگر طفل یا دیوانه ای از شیعه فقیر باشد، انسان می تواند به ولی او زكاة بدهد، به قصد این كه آنچه می‌دهد ملك طفل یا دیوانه باشد.
1952 - اگر به ولی طفل و دیوانه دسترسی ندارد، می تواند خودش یا به وسیله یك نفر امین زكاة را به مصرف طفل یا دیوانه برساند، و باید موقعی كه زكاة به مصرف آنان می‌رسد نیت زكاة كند.
1953 - به فقیری كه گدایی می‌كند می‌شود زكاة داد.
ولی به كسی كه زكاة را در معصیت مصرف می‌كند، نباید زكاة داد، بلكه احتیاط آن است به كسی كه دادن زكاة موجب ترغیب او در معصیت می‌شود هر چند خود آن را در معصیت صرف نمی‌نماید زكاة داده نشود.
1954 - به كسی كه شراب خوار است یا نماز نمی‌خواند هم چنین به كسی كه معصیت كبیره را آشكارا بجا می‌آورد احتیاط واجب آن است كه زكاة ندهند.
1955 - به كسی كه بدهكار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد اگر چه مخارج او بر انسان واجب باشد، می‌شود قرضش را از زكاة داد.
1956 - انسان نمی تواند مخارج كسانی را كه مثل اولاد خرجشان بر او واجب است از زكاة بدهد، ولی اگر مخارج آنان را ندهد، دیگران می‌توانند به آنان زكاة بدهند.
1957 - اگر انسان زكاة را به پسرش بدهد كه خرج زن و نوكر و كلفت خود نماید اشكال ندارد.
1958 - پدر نمی تواند از سهم سبیل اللّه كتابهای علمی و دینی كه مورد احتیاج پسر است بخرد و در معرض استفاده او قرار دهد، مگر آن كه مصلحت عامه اقتضای این كار را داشته باشد، و از حاكم شرع بنابر احتیاط اجازه بگیرد.
1959 - پدری كه تمكن تزویج پسرش را ندارد می تواند از زكاة برای پسرش زن بگیرد، و هم چنین است پسر نسبت به پدر.
1960 - به زنی كه شوهرش مخارج او را می‌دهد و زنی كه شوهرش خرجی او را نمی‌دهد، ولی می تواند - هر چند به مراجعه حاكم شرع - او را به دادن خرجی مجبور كند، نمی‌شود زكاة داد.
1961 - زنی كه صیغه شده اگر فقیر باشد، شوهرش و دیگران می‌توانند به او زكاة بدهند، ولی اگر شوهرش در ضمن عقد شرط كند كه مخارج او را بدهد یا به جهت دیگری دادن مخارجش بر او واجب باشد، در صورتی كه مخارج آن زن را بدهد، نمی‌شود به آن زن زكاة داد.
1962 - زن می تواند به شوهر فقیر خود زكاة بدهد، اگر چه شوهر زكاة را صرف مخارج خود آن زن نماید.
1963 - سید نمی تواند از غیر سید زكاة بگیرد، ولی اگر خمس و سایر وجوهات كفایت مخارج او را نكند، و از گرفتن زكاة از غیر سید ناچار باشد می تواند از او زكاة بگیرد.
1964 - به كسی كه معلوم نیست سید است یا نه، می‌شود زكاة داد.

نیت زكاة

1965 - انسان باید زكاة را به قصد قربت یعنی برای انجام خواست خداوند عالم بدهد، و در نیت معین كند كه آنچه را می‌دهد زكاة مال است یا زكاة فطره.
بلكه اگر مثلا زكاة گندم و جو بر او واجب باشد، و بخواهد پولی را به عنوان قیمت زكاة بدهد باید معین كند كه زكاة گندم است یا زكاة جو.
1966 - كسی كه زكاة چند مال بر او واجب شده، اگر مقداری زكاة بدهد، و نیت هیچ كدام آنها را نكند، چنانچه چیزی را كه داده هم جنس یكی از آنها باشد، زكاة همان جنس حساب می‌شود.
مثلا كسی كه زكاة چهل گوسفند و زكاة پانزده مثقال طلا بر او واجب است، اگر مثلا یك گوسفند از بابت زكاة بدهد، و نیت هیچ كدام آنها را نكند، زكاة گوسفند حساب می‌شود، ولی اگر مقداری پول نقره یا اسكناس بدهد، كه هم جنس هیچ كدام آنها نیست، بعضی گفته اند، به همه آنها قسمت می‌شود ولی این خالی از اشكال نیست و احتمال دارد كه از هیچ كدام حساب نشود و در ملك مالك باقی بماند.
1967 - اگر كسی را وكیل كند كه زكاة مال او را بدهد، موقعی كه زكاة را به آن وكیل می‌دهد، باید نیت كند كه آنچه را وكیل او بعدا به فقیر می‌دهد زكاة باشد، و احوط این است كه نیت او تا زمان رسیدن زكاة به فقیر مستمر باشد.
1968 - اگر مال را به قصد زكاة ولی بدون قصد قربت به حاكم شرع یا به فقیر بدهد، بنابر اقوی زكاة حساب می‌شود، هر چند چون بدون قصد قربت داده گناه كرده است.

مسایل متفرقه زكاة

1969 - بنابر احتیاط موقعی كه گندم و جو را از كاه جدا می‌كنند و موقع خشك شدن خرما و انگور، انسان باید زكاة را به فقیر بدهد، یا از مال خود جدا كند، و زكاة طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر را بعد از تمام شدن ماه یازدهم باید به فقیر بدهد، یا از مال خود جدا نماید، ولی اگر منتظر فقیر معینی باشد، یا بخواهد به فقیری بدهد كه از جهتی برتری دارد، می تواند زكاة را جدا نكند.
1970 - بعد از جدا كردن زكاة لازم نیست فورا آن را به مستحق بدهد ولی اگر به كسی كه می‌شود زكاة داد، دسترسی دارد، احتیاط مستحب آن است كه دادن زكاة را تاخیر نیندازد.
1971 - كسی كه می تواند زكاة را به مستحق برساند، اگر ندهد و به واسطه كوتاهی كردن او از بین برود، باید عوض آن را بدهد.
1972 - كسی كه می تواند زكاة را به مستحق برساند، اگر زكاة را ندهد و بدون آن كه در نگهداری آن كوتاهی كند از بین برود، چنانچه غرض صحیحی در تاخیر زكاة نداشته باید عوض آن را بدهد، ولی اگر غرض صحیحی داشته مثلا فقیر معینی را در نظر داشته یا می‌خواسته تدریجا به فقرا برساند معلوم نیست كه ضامن باشد.
1973 - اگر زكاة را از خود مال كنار بگذارد، می تواند در بقیه آن تصرف كند و اگر از مال دیگرش كنار بگذارد، می تواند در تمام مال تصرف نماید.
1974 - انسان نمی تواند زكاتی را كه كنار گذاشته برای خود بردارد و چیز دیگری به جای آن بگذارد.
1975 - اگر از زكاتی كه كنار گذاشته منفعتی حاصل شود، مثلا گوسفندی كه برای زكاة گذاشته بره بیاورد، مال فقیر است.
1976 - اگر موقعی كه زكاة را كنار می‌گذارد مستحقی حاضر باشد، بهتر است زكاة را به او بدهد، مگر كسی را در نظر داشته باشد، كه دادن زكاة به او از جهتی بهتر باشد.
1977 - اگر بدون اجازه حاكم شرع با مالی كه برای زكاة كنار گذاشته تجارت كند، و ضرر نماید، نباید چیزی از زكاة كم كند، ولی اگر منفعت كند، بنابر احتیاط لازم، باید آن را به مستحق بدهد.
1978 - اگر پیش از آن كه زكاة بر او واجب شود، چیزی بابت زكاة به فقیر بدهد، زكاة حساب نمی‌شود، و بعد از آن كه زكاة بر او واجب شد، اگر چیزی را كه به فقیر داده از بین نرفته باشد، و آن فقیر هم به فقر خود باقی باشد، می تواند چیزی را كه به او داده بابت زكاة حساب كند.
1979 - فقیری كه می‌داند زكاة بر انسان واجب نشده، اگر چیزی بابت زكاة بگیرد، و پیش او تلف شود ضامن است پس موقعی كه زكاة بر انسان واجب می‌شود، اگر آن فقیر به فقر خود باقی باشد، می تواند عوض چیزی را كه به او داده بابت زكاة حساب كند.
1980 - فقیری كه نمی‌داند زكاة بر انسان واجب نشده اگر چیزی بابت زكاة بگیرد، و پیش او تلف شود، ضامن نیست و انسان نمی تواند عوض آن را بابت زكاة حساب كند.
1981 - مستحب است زكاة گاو و گوسفند و شتر را به فقیرهای آبرومند بدهد، و در دادن زكاة، خویشان خود را بر دیگران، و اهل علم و كمال را بر غیر آنان و كسانی كه اهل سؤال نیستند، بر اهل سؤال مقدم بدارد، ولی اگر دادن زكاة به فقیری از جهت دیگری بهتر باشد، مستحب است زكاة را به او بدهد.
1982 - بهتر است زكاة را آشكار، و صدقه مستحبی را مخفی بدهند.
1983 - اگر در شهر كسی كه می‌خواهد زكاة بدهد مستحقی نباشد، و نتواند زكاة را به مصرف دیگری هم كه برای آن معین شده برساند، چنانچه امید نداشته باشد كه بعدا مستحق پیدا كند، باید زكاة را به شهر دیگر ببرد و به مصرف زكاة برساند، و می تواند مخارج بردن به آن شهر را با اجازه حاكم شرع از زكاة بردارد، و اگر زكاة تلف شود ضامن نیست.
1984 - اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، می تواند زكاة را به شهر دیگر ببرد، ولی مخارج بردن به آن شهر را باید از خودش بدهد و اگر زكاة تلف شود ضامن است مگر آن كه به امر حاكم شرع برده باشد.
1985 - اجرت وزن كردن و پیمانه نمودن گندم و جو و كشمش و خرمایی را كه برای زكاة می‌دهد با خود او است.
1986 - كسی كه 2 مثقال و 15 نخود نقره یا بیشتر از بابت زكاة بدهكار است بنابر احتیاط مستحب كمتر از 2 مثقال و 15 نخود نقره به یك فقیر ندهد، و نیز اگر غیر نقره چیز دیگری مثل گندم و جو بدهكار باشد، و قیمت آن به 2 مثقال و 15 نخود نقره برسد بنابر احتیاط مستحب به یك فقیر كمتر از آن ندهد.
1987 - مكروه است انسان از مستحق در خواست كند كه زكاتی را كه از او گرفته به او بفروشد، ولی اگر مستحق بخواهد چیزی را كه گرفته بفروشد، بعد از آن كه به قیمت رساند، كسی كه زكاة را به او داده در خریدن آن بر دیگران مقدم است.
1988 - اگر شك كند زكاتی را كه بر او واجب بوده داده یا نه، و مال زكاة دار موجود باشد باید زكاة را بدهد، هر چند شك او برای زكاة سالهای پیش بوده باشد، و اگر عین تلف شده زكاتی بر او نیست هر چند از سال حاضر باشد.
1989 - فقیر نمی‌تواند، پیش از گرفتن زكاة او را به كمتر از مقدار آن صلح كند، یا چیزی را گرانتر از قیمت آن بابت زكاة قبول نماید.
و هم چنین مالك نمی تواند زكاة را به مستحق داده و بر او شرط كند كه آن را به او برگرداند ولی اگر مستحق پس از گرفتن زكاة راضی شود كه آن را به او برگرداند مانعی ندارد، مثلا كسی كه زكاة زیادی بدهكار است و فقیر شده و نمی تواند زكاة را بدهد، و حال توبه كرده اگر فقیر راضی شود زكاة او را بگیرد و به او ببخشد اشكال ندارد.
1990 - انسان نمی تواند از سهم سبیل اللّه قرآن یا كتاب دینی یا كتاب دعا بخرد و وقف نماید، مگر آن كه مصلحت عامه اقتضای این كار را داشته باشد، و از حاكم شرع بنابر احتیاط لازم اجازه بگیرد.
1991 - انسان نمی تواند از زكاة ملك بخرد، و بر اولاد خود یا بر كسانی كه مخارج آنان بر او واجب است وقف نماید كه عایدی آن را به مصرف مخارج خود برسانند.
1992 - انسان می تواند برای رفتن به حج و زیارت و مانند اینها از سهم سبیل اللّه زكاة بگیرد، اگر چه فقیر نباشد، یا این كه به مقدار خرج سالش زكاة گرفته باشد، ولی این در صورتی است كه رفتن او به حج یا زیارت و مانند اینها دارای منفعت عامه باشد، و بنابر احتیاط از حاكم شرع برای صرف زكاة در آن اذن بگیرد.
1993 - اگر مالك فقیری را وكیل كند كه زكاة مال او را بدهد چنانچه آن فقیر احتمال بدهد كه قصد مالك این بوده كه خود آن فقیر از زكاة برندارد، نمی تواند چیزی از آن را برای خودش بردارد و اگر یقین داشته باشد كه قصد مالك این نبوده، می تواند برای خودش هم بردارد.
1994 - اگر فقیر شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را بابت زكاة بگیرد، چنانچه شرطهایی كه برای واجب شدن زكاة گفته شد، در آنها جمع شود، باید زكاة آنها را بدهد.
1995 - اگر دو نفر در مالی كه زكاة آن واجب شده با هم شریك باشند، و یكی از آنها زكاة قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم كنند، هر چند بداند شریكش زكاة سهم خود را نداده و بعدا نیز نمی‌دهد تصرف او در سهم خودش اشكال ندارد.
1996 - كسی كه خمس یا زكاة بدهكار است و كفاره و نذر و مانند اینها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد، اگر مالی كه خمس یا زكاة آن واجب شده، از بین نرفته باشد، باید خمس و زكاة را بدهد، و اگر از بین رفته باشد، دادن زكاة و خمس و قرض بر دادن كفاره و نذر مقدم است.
1997 - كسی كه خمس یا زكاة بدهكار است و حجة الاسلام بر او واجب است و قرض هم دارد، اگر بمیرد، و مال او برای همه آنها كافی نباشد، چنانچه مالی كه خمس و زكاة آن واجب شده، از بین نرفته باشد، باید خمس یا زكاة را بدهند، و بقیه مال او را صرف ادای قرضش نمایند، و اگر مالی كه خمس و زكاة آن واجب شده از بین رفته باشد، باید مال او را صرف ادای قرضش بنمایند، و در صورتی كه چیزی باقی باشد، صرف حج كنند و اگر چیزی زیاد آمد، به خمس و زكاة قسمت نمایند.
1998 - كسی كه مشغول تحصیل علم است و اگر تحصیل نكند، می تواند برای معاش خود كسب كند، چنانچه تحصیل آن علم، واجب عینی باشد، می‌شود از سهم فقرا به او زكاة داد، و اگر تحصیل آن علم دارای مصلحت عامه باشد، زكاة دادن به او از سهم سبیل اللّه با اجازه حاكم شرع - بنابر احتیاط - جایز است، در غیر این دو صورت جایز نیست به او زكاة بدهند.

زكاة فطره

1999 - كسی كه موقع غروب شب عید فطر بالغ و عاقل است و بیهوش و فقیر و بنده كس دیگر نیست، باید برای خودش و كسانی كه نان خور او هستند، هر نفری یك صاع كه گفته می‌شود تقریبا سه كیلو است، از غذاهای معمول در شهرش مانند، گندم یا جو یا خرما یا كشمش یا برنج یا ذرت به مستحق بدهد، و اگر به جای آن پول هم بدهد كافی است، و احتیاط لازم آن است كه از غذاهایی كه در شهرش معمول نیست ندهد هر چند گندم یا جو یا خرما یا كشمش باشد.
2000 - كسی كه مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد، و كسی هم ندارد كه بتواند مخارج سال خود و عیالاتش را بگذراند فقیر است و دادن زكاة فطره بر او واجب نیست.
2001 - انسان فطره كسانی را كه در غروب شب عید فطر نان خور او حساب می‌شوند، باید بدهد، كوچك باشند یا بزرگ، مسلمان باشند یا كافر، دادن خرج آنها بر او واجب باشد یا نه، در شهر خود او باشند یا در شهر دیگر.
2002 - اگر كسی را كه نان خور او است و در شهر دیگر است وكیل كند كه از مال او فطره خود را بدهد، چنانچه اطمینان داشته باشد كه فطره را می‌دهد، لازم نیست خودش فطره او را بدهد.
2003 - فطره مهمانی كه پیش از غروب شب عید فطر با رضایت صاحبخانه وارد شده و نان خور او - هر چند موقتا - حساب می‌شود، بر او واجب است.
2004 - فطره مهمانی كه پیش از غروب شب عید بدون رضایت صاحبخانه وارد می‌شود، و مدتی نزد او می‌ماند، بنابر احتیاط واجب است و هم چنین است فطره كسی كه انسان را مجبور كرده اند كه خرجی او را بدهد.
2005 - فطره مهمانی كه بعد از غروب شب عید فطر وارد می‌شود در صورتی كه نان خور او حساب شود، بنابر احتیاط واجب است والا واجب نیست، اگر چه پیش از غروب او را دعوت كرده باشد، و در خانه او افطار كند.
2006 - اگر كسی موقع غروب شب عید فطر دیوانه باشد، در صورتی كه دیوانگی او تا ظهر روز عید فطر باقی باشد، زكاة فطره بر او واجب نیست، والا بنابر احتیاط واجب لازم است فطره را بدهد.
2007 - اگر پیش از غروب بچه بالغ شود یا دیوانه عاقل گردد، یا فقیر غنی شود، در صورتی كه شرایط واجب شدن فطره را دارا باشد، باید زكاة فطره را بدهد.
2008 - كسی كه موقع غروب شب عید فطر، زكاة فطره بر او واجب نیست، اگر تا پیش از ظهر روز عید شرطهای واجب شدن فطره در او پیدا شود، احتیاط واجب آن است كه زكاة فطره را بدهد.
2009 - كافری كه بعد از غروب شب عید فطر مسلمان شده فطره بر او واجب نیست، ولی مسلمانی كه شیعه نبوده، اگر بعد از دیدن ماه شیعه شود باید زكاة فطره را بدهد.
2010 - كسی كه فقط به اندازه یك صاع گندم و مانند آن را دارد، مستحب است زكاة فطره را بدهد و چنانچه عیالاتی داشته باشد، و بخواهد فطره آنها را هم بدهد می تواند به قصد فطره آن یك صاع را به یكی از عیالاتش بدهد و او هم به همین قصد به دیگری بدهد و هم چنین تا به نفر آخر برسد، و بهتر است نفر آخر چیزی را كه می‌گیرد به كسی بدهد كه از خودشان نباشد، و اگر یكی از آنها صغیر باشد، ولی او به جای او می‌گیرد، و احتیاط آن است كه چیزی را كه برای صغیر گرفته به كسی ندهد.
2011 - اگر بعد از غروب شب عید فطر بچه دار شود واجب نیست فطره او را بدهد، ولی احتیاط واجب آن است كه فطره كسانی را كه بعد از غروب تا پیش از ظهر عید نان خور او حساب می‌شوند بدهد.
2012 - اگر انسان نان خور كسی باشد و پیش از غروب نان خور كس دیگر شود، فطره او بر كسی كه نان خور او شده واجب است مثلا اگر دختر پیش از غروب به خانه شوهر رود، باید شوهرش فطره او را بدهد.
2013 - كسی كه دیگری باید فطره او را بدهد، واجب نیست فطره خود را بدهد.
2014 - اگر فطره انسان بر كسی واجب باشد و او فطره را ندهد بر خود انسان بنابر احتیاط واجب می‌شود، چنانچه دارای شرایط گذشته در مساله (1999) باشد، فطره خویش را بدهد.
2015 - اگر كسی كه فطره او بر دیگری واجب است خودش فطره را بدهد، از كسی كه فطره بر او واجب شده ساقط نمی‌شود.
2016 - زنی كه شوهرش مخارج او را نمی‌دهد، چنانچه نان خور شخص دیگری باشد، فطره اش بر آن كس واجب است و اگر نان خور شخص دیگری نیست، در صورتی كه فقیر نباشد، باید فطره خود را بدهد.
2017 - كسی كه سید نیست، نمی تواند به سید فطره بدهد، حتی اگر سیدی نان خور او باشد، نمی تواند فطره او را به سید دیگری بدهد.
2018 - فطره طفلی كه از مادر یا دایه شیر می‌خورد، بر كسی است كه مخارج مادر یا دایه را می‌دهد، ولی اگر مادر یا دایه مخارج خود را از مال طفل برمی دارد، فطره طفل بر كسی واجب نیست.
2019 - انسان اگر چه مخارج عیالاتش را از مال حرام بدهد، باید فطره آنان را از مال حلال بدهد.
2020 - اگر انسان كسی را كه اجیر می‌نماید، مانند بنا و نجار و خادم مخارج او را بدهد به طوری كه نان خور او محسوب شود، باید فطره او را هم بدهد، ولی چنانچه فقط مزد كارش را بدهد، واجب نیست فطره او را بدهد.
2021 - اگر پیش از غروب شب عید فطر بمیرد، واجب نیست فطره او و عیالاتش را از مال او بدهند، ولی اگر بعد از غروب بمیرد مشهور فرموده اند باید فطره او و عیالاتش را از مال او بدهند، ولی این حكم خالی از اشكال نیست، و مقتضای احتیاط ترك نشود.

مصرف زكاة فطره

2022 - زكاة فطره را بنابر احتیاط واجب باید فقط به فقرای شیعه كه دارای شرایط گذشته در مستحقین زكاة مال هستند، داد، و چنانچه در شهر از فقرای شیعه كسی نباشد، می تواند آن را به فقرای دیگر مسلمانان داد، ولی در هر صورت نباید به ناصبی داده شود.
2023 - اگر طفل شیعه ای فقیر باشد، انسان می تواند فطره او را به مصرف او برساند، یا به واسطه دادن به ولی او، ملك طفل نماید.
2024 - فقیری كه فطره به او می‌دهند، لازم نیست عادل باشد، ولی احتیاط واجب آن است كه به شراب خوار و بی نماز و كسی كه آشكارا معصیت می‌كند فطره ندهند.
2025 - به كسی كه فطره را در معصیت مصرف می‌كند نباید فطره بدهند.
2026 - احتیاط مستحب آن است كه به یك فقیر كمتر از یك صاع فطره ندهند، ولی اگر بیشتر بدهند هیچ اشكالی ندارد.
2027 - اگر از جنسی كه قیمتش دو برابر قیمت معمولی آن است مثلا از گندمی كه قیمت آن دو برابر قیمت گندم معمولی است، نصف صاع بدهد، كافی نیست، بلكه اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد، كافی نیست.
2028 - انسان نمی تواند نصف صاع را از یك جنس مثلا گندم و نصف دیگر آن را از جنسی دیگر مثلا جو بدهد، بلكه اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد كافی نیست.
2029 - مستحب است در دادن زكاة فطره، خویشان و همسایگان فقیر خود را بر دیگران مقدم دارد، و سزاوار است كه اهل علم و دین و فضل را بر دیگران نیز مقدم دارد.
2030 - اگر انسان به خیال این كه كسی فقیر است به او فطره بدهد و بعد بفهمد فقیر نبوده، چنانچه مالی را كه به او داده از بین نرفته باشد، باید پس بگیرد و به مستحق بدهد، و اگر نتواند بگیرد، باید از مال خودش عوض فطره را بدهد و اگر از بین رفته باشد، در صورتی كه گیرنده فطره می‌دانسته آنچه را كه گرفته فطره است، باید عوض آن را بدهد و اگر نمی‌دانسته، دادن عوض بر او واجب نیست و انسان باید عوض فطره را بدهد.
2031 - اگر كسی بگوید فقیرم، نمی‌شود به او فطره داد، مگر آن كه از گفته او اطمینان پیدا شود یا انسان بداند كه قبلا فقیر بوده است.

مسایل متفرقه زكاة فطره

2032 - انسان باید زكاة فطره را به قصد قربت یعنی برای انجام خواست خداوند عالم بدهد و موقعی كه آن را می‌دهد نیت دادن فطره نماید.
2033 - اگر پیش از ماه رمضان فطره را بدهد صحیح نیست و بهتر آن است كه در ماه رمضان هم فطره را ندهد، ولی اگر پیش از رمضان به فقیر قرض بدهد، و بعد از آن كه فطره بر او واجب شد، طلب خود را بابت فطره حساب كند، مانعی ندارد.
2034 - گندم یا چیز دیگری را كه برای فطره می‌دهد باید به جنس دیگر یا خاك مخلوط نباشد، و چنانچه مخلوط باشد، اگر خالص آن به یك صاع برسد، و بدون جدا كردن قابل استفاده باشد یا جدا كردن آن زحمت فوق العاده نداشته باشد، یا آنچه مخلوط شده به قدری كم باشد كه قابل اعتنا نباشد اشكال ندارد.
2035 - اگر فطره را از چیز معیوب بدهد، بنابر احتیاط واجب كافی نیست.
2036 - كسی كه فطره چند نفر را می‌دهد، لازم نیست همه را از یك جنس بدهد مثلا اگر فطره بعضی را گندم و فطره بعض دیگر را جو بدهد كافی است.
2037 - كسی كه نماز عید فطر می‌خواند، بنابر احتیاط واجب باید فطره را پیش از نماز عید بدهد، ولی اگر نماز عید نمی‌خواند، می تواند دادن فطره را تا ظهر تاخیر بیندازد.
2038 - اگر به نیت فطره مقداری از مال خود را كنار بگذارد و تا ظهر روز عید به مستحق ندهد، هر وقت آن را می‌دهد نیت فطره نماید.
2039 - اگر موقعی كه دادن زكاة فطره واجب است، فطره را ندهد و كنار هم نگذارد، بعدا بنابر احتیاط بدون این كه نیت ادا و قضا كند فطره را بدهد.
2040 - اگر فطره را كنار بگذارد، نمی تواند آن را برای خودش بردارد و مالی دیگر را برای فطره بگذارد.
2041 - اگر انسان مالی داشته باشد كه قیمتش از فطره بیشتر است، چنانچه فطره را ندهد و نیت كند كه مقداری از آن مال برای فطره باشد اشكال دارد.
2042 - اگر مالی را كه برای فطره كنار گذاشته از بین برود چنانچه دسترسی به فقیر داشته و دادن فطره را تاخیر انداخته، یا در نگهداری آن كوتاهی كرده، باید عوض آن را بدهد و اگر دسترسی به فقیر نداشته، و در نگهداری آن كوتاهی نكرده، ضامن نیست.
2043 - اگر در محل خودش مستحق پیدا شود، احتیاط واجب آن است كه فطره را به جای دیگر نبرد و اگر به جای دیگر ببرد، و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

احكام خرید و فروش

احكام خرید و فروش

2059 - شخص كاسب سزاوار است احكام خرید و فروش در موارد محل ابتلاء را یاد بگیرد، بلكه چنانچه به واسطه یاد نگرفتن در معرض مخالفت حكم الزامی باشد، یاد گرفتن لازم است، و از حضرت صادق علیه السلام روایت شده: كسی كه می‌خواهد خرید و فروش كند، باید احكام آن را یاد بگیرد و اگر پیش از یاد گرفتن احكام آن، خرید و فروش كند، به واسطه معامله های باطل و شبهه ناك به هلاكت می‌افتد.
2060 - اگر انسان برای ندانستن مساله ای نداند معامله ای كه كرده صحیح است یا باطل، نمی تواند در مالی كه گرفته تصرف نماید، مگر آن كه بداند طرف راضی به تصرف در آن است هر چند معامله باطل باشد.
2061 - كسی كه مال ندارد و مخارجی بر او واجب است مثل خرج زن و بچه، باید كسب كند و برای كارهای مستحب مانند وسعت دادن به عیالات و دستگیری از فقرا، كسب كردن مستحب است.

مستحبات خرید و فروش

1/2061 - چند چیز در خرید و فروش مستحب شمرده شده است: اول آن كه در قیمت جنس بین مشتریها فرق نگذارد.
مگر به لحاظ فقر و مانند آن.
دوم آن كه در قیمت جنس سخت گیری نكند، مگر آن كه در معرض غبن باشد.
سوم آن كه چیزی را كه می‌فروشد زیادتر بدهد و آنچه را كه می‌خرد كمتر بگیرد.
چهارم آن كه كسی كه با او معامله كرده، اگر پشیمان شود و از او تقاضا كند كه معامله را بهم بزند، برای بهم زدن معامله حاضر شود.

معاملات مكروه

2062 - عمده معاملاتی كه مكروه شمرده شده از این قرار است: اول فروش زمین، مگر این كه زمین دیگری با پول آن بخرد.
دوم قصابی.
سوم آن كه كار خود را كفن فروشی قرار دهد.
چهارم معامله با مردمانی كه پرورش سالم نشده اند.
پنجم معامله بین اذان صبح و اول آفتاب.
ششم آن كه كار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند اینها قرار دهد.
هفتم آن كه برای خریدن جنسی كه مسلمان دیگری می‌خواهد بخرد داخل معامله او شود.

معاملات حرام

2063 - معاملات حرام بسیار است از آن جمله این موارد است: اول خرید و فروش مشروبات مسكر، و سگ غیر شكاری و خوك و هم چنین مردار نجس بنابر احتیاط، و در غیر اینها در صورتی كه بشود از عین نجس استفاده حلال نمود، مثلا غایط را كود نمایند خرید و فروش جایز است، اگر چه احتیاط در ترك است.
دوم خرید و فروش مال غصبی.
سوم بنابر احتیاط خرید و فروش چیزی كه نزد مردم مال نیست مثل حیوانات درنده، در صورتی كه منفعت محلله قابل توجهی نداشته باشند.
چهارم معامله چیزی كه منافع معمولی آن فقط كار حرام باشد.
مانند اسباب قمار.
پنجم معامله ای كه در آن ربا باشد.
ششم معامله ای كه در آن غش باشد مثل فروش جنسی كه با چیز دیگر مخلوط است، در صورتی كه آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید، مثل فروختن روغنی كه آن را با پیه مخلوط كرده است، پیغمبر اكرم صلی اللّه علیه وآله فرموده اند از ما نیست كسی كه در معامله با مسلمانان غش كند، یا به آنان ضرر بزند یا تقلب و حیله نماید و هر كه با برادر مسلمان خود غش كند، خداوند بركت روزی او را می‌برد و راه معاش او را می‌بندد و او را به خودش واگذار می‌كند.
2064 - فروختن چیز پاكی كه نجس شده و آب كشیدن آن ممكن است، اشكال ندارد، و هم چنین است، اگر آب كشیدن آن ممكن نباشد، ولی منافع محلله متعارفه اش توقف بر پاك بودنش نداشته باشد - مانند بعضی از روغنها - بلكه اگر توقف هم داشته باشد چنانچه منفعت محلله قابل توجهی داشته باشد، باز هم فروختنش جایز است.
2065 - اگر كسی بخواهد چیزی را كه نجس است، بفروشد باید نجس بودن آن را به خریدار بگوید در صورتی كه اگر نگوید خریدار در معرض مخالفت تكلیف الزامی قرار می‌گیرد، مثل این كه آب نجس را در وضو و یا غسل به كار می‌برد و با آن نماز واجبش را می‌خواند، و یا از آن چیز نجس در خوردن و آشامیدن استفاده می‌كند، البته اگر بداند كه گفتن به او فایده ای ندارد، چون مثلا آدم لاابالی است كه نجاست و طهارت را رعایت نمی‌كند، لازم نیست به او بگوید.
2066 - خرید و فروش دواهای نجس خوردنی و غیر خوردنی اگر چه جایز است ولی باید نجاستش را در صورتی كه در مساله پیش گفته شد به مشتری بگویند.
2067 - خرید و فروش روغن هایی كه از ممالك غیر اسلامی می‌آورند، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشكال ندارد.
روغنی را كه از حیوان بعد از جان دادن آن می‌گیرند، چنانچه از دست كافر بگیرند یا از ممالك غیر اسلامی بیاورند، در صورتی كه احتمال آن برود كه از حیوانی است كه به دستور شرع كشته شده اگر چه پاك و خرید و فروش آن جایز است ولی خوردنش حرام و بر فروشنده لازم است كیفیت را به خریدار بگوید، در صورتی كه اگر نگوید، خریدار در معرض مخالفت تكلیف الزامی قرار داشته باشد، نظیر آنچه در مساله (2065) گذشت.
2068 - اگر روباه و مانند آن را به غیر دستوری كه در شرع معین شده كشته باشند، یا خودش مرده باشد، خرید و فروش پوست آن بنابر احتیاط جایز نیست.
2069 - چرمی كه از ممالك غیر اسلامی می‌آورند، یا از دست كافر گرفته می‌شود، در صورتی كه احتمال برود از حیوانی است كه به دستور شرع كشته شده خرید و فروش آن جایز است، و هم چنین نماز در آن بنابر اقوی صحیح می‌باشد.
2070 - روغنی كه از حیوان بعد از جان دادنش گرفته شده یا چرمی كه از دست مسلمان گرفته شود، و انسان بداند كه آن مسلمان آن را از دست كافر گرفته و تحقیق نكرده كه از حیوانی است كه به دستور شرع كشته شده یا نه، هر چند محكوم به طهارت است و خرید و فروشش جایز است ولی خوردن آن روغن جایز نیست.
2071 - مشروبات مسكر معامله آنها حرام و باطل است.
2072 - فروختن مال غصبی باطل است، و فروشنده باید پولی را كه از خریدار گرفته به او برگرداند.
2073 - اگر خریدار جدا قاصد معامله است ولی قصدش این باشد كه پول جنسی را كه می‌خرد ندهد این قصد به صحت معامله ضرر ندارد، و لازم است پول آن را به فروشند بدهد.
2074 - اگر خریدار بخواهد پول جنسی را كه به ذمه خریده، بعدا از مال حرام بدهد، معامله صحیح است.
ولی باید مقداری را كه بدهكار است از مال حلال بدهد تا این كه ذمه اش بری گردد.
2075 - خرید و فروش آلات لهو حرام مثل تار و ساز جایز نیست و بنابر احتیاط سازهای كوچك كه بازیچه بچه‌ها است نیز آن حكم را دارد، و اما آلات مشتركه مثل رادیو و ضبط صوت در صورتی كه به قصد استعمال در حرام نباشد خرید و فروش آن مانعی ندارد.
2076 - اگر چیزی را كه می‌شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد این بفروشد كه آن را در حرام مصرف كنند، مثلا انگور را به این قصد بفروشد كه از آن شراب تهیه نمایند، معامله آن حرام، بلكه بنابر احتیاط باطل است.
ولی اگر به این قصد نفروشد و فقط بداند كه مشتری از انگور شراب تهیه خواهد كرد ظاهر این است كه معامله اشكال ندارد.
2077 - ساختن مجسمه جاندار مطلقا بنابر احتیاط حرام است ولی خرید و فروش آن مانعی ندارد اگر چه احوط ترك است و اما نقاشی جاندار بنابر اقوی جایز است.
2078 - خریدن چیزی كه از قمار، یا دزدی، یا از معامله باطل تهیه شده حرام است، و اگر كسی آن را بخرد، و از فروشنده بگیرد، باید به صاحب اصلیش برگرداند.
2079 - اگر روغنی را كه با پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معین كند مثلا بگوید این یك من روغن را می‌فروشم، در صورتی كه مقدار پیه در آن زیاد باشد، به طوری كه آن را روغن نگویند معامله باطل است، و اگر مقدار پیه كم باشد، به طوری كه آن را روغن مخلوط با پیه بگویند معامله صحیح است، ولی مشتری خیار عیب دارد و می تواند معامله را بهم بزند، و پول خود را پس بگیرد، و اما اگر روغن از پیه متمایز باشد، معامله به مقدار پیهی كه در آن است باطل می‌باشد، و پولی كه فروشنده برای پیه آن گرفته مال مشتری و پیه مال فروشنده است، و مشتری می تواند معامله روغن خالصی را هم كه در آن است بهم بزند، ولی اگر آن را معین نكند، بلكه یك من روغن در ذمه بفروشد، بعد روغنی كه پیه دارد بدهد، مشتری می تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص را مطالبه نماید.
2080 - اگر مقداری از جنسی را كه با وزن یا پیمانه می‌فروشند، به زیادتر از همان جنس بفروشد، مثلا یك من گندم را به یك من و نیم گندم بفروشد، ربا و حرام است، بلكه اگر یكی از دو جنس، سالم و دیگری معیوب یا جنس یكی خوب و جنس دیگری بد باشد، یا با یكدیگر تفاوت قیمت داشته باشند، چنانچه بیشتر از مقداری كه می‌دهد بگیرد، باز هم ربا و حرام است، پس اگر مس درست را بدهد، و بیشتر از آن مس شكسته بگیرد، یا برنج صدری را بدهد و بیشتر از آن برنج گرده بگیرد یا طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد، ربا و حرام می‌باشد.
2081 - اگر چیزی را كه اضافه می‌گیرد، غیر از جنسی باشد كه می‌فروشد، مثلا یك من گندم به یك من گندم و یك قران پول بفروشد، باز هم ربا و حرام است بلكه اگر چیزی زیادتر نگیرد، ولی شرط كند كه خریدار عملی برای او انجام دهد ربا و حرام می‌باشد.
2082 - اگر كسی كه مقدار كمتر را می‌دهد چیزی علاوه كند، مثلا یك من گندم و یك دستمال را به یك من و نیم گندم بفروشد، اشكال ندارد، در صورتی كه قصدشان آن باشد كه دستمال در مقابل مقدار زیادی باشد و معامله هم نقدی باشد و هم چنین اگر از هر دو طرف چیزی زیاد كنند، مثلا یك من گندم و یك دستمال را به یك من و نیم گندم و یك دستمال بفروشد، چنانچه قصدشان آن باشد كه دستمال و نیم من گندم در طرف اول در مقابل دستمال در طرف دوم باشد اشكال ندارد.
2083 - اگر چیزی را كه مثل پارچه با متر و ذرع می‌فروشند، یا چیزی را كه مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله می‌كنند، بفروشد و زیادتر بگیرد، اشكال ندارد - مگر در صورتی كه هر دو از یك جنس بوده و معامله با مدت باشد، كه صحت آن در این صورت محل اشكال است، مثل این كه ده دانه گردو نقدا بدهد كه دوازده دانه گردو پس از یك ماه بگیرد - و از این قبیل است فروختن اسكناس، پس مانعی ندارد كه مثلا تومان را به جنس دیگر از اسكناس مثل دینار یا دلار نقدا یا با مدت بفروشد، ولی اگر بخواهد به جنس خودش بفروشد و زیادتر بگیرد، نباید معامله با مدت باشد، و گرنه صحت آن محل اشكال است، مثل این كه صد تومان نقدا بدهد كه صد و ده تومان بعد از شش ماه بگیرد.
2084 - جنسی را كه در غالب شهرها با وزن، یا پیمانه می‌فروشند و در بعضی از شهرها با شماره معامله می‌كنند، بنابر اقوی جایز است كه آن جنس را به زیادتر در شهری كه با شماره معامله می‌كنند بفروشد، و هم چنین در صورتی كه شهرها مختلف باشند، و چنین غلبه ای در بین نباشد، حكم آن در هر شهری بر طبق معمول آن شهر است.
2085 - در چیزهایی كه با وزن یا پیمانه فروخته می‌شوند، اگر چیزی را كه می‌فروشد، و عوضی را كه می‌گیرد، از یك جنس نباشد، و معامله نقدی باشد، زیادی گرفتن اشكال ندارد، ولی اگر معامله با مدت باشد، محل اشكال است، پس اگر یك من برنج را به دو من گندم تا یك ماه بفروشد، صحت معامله خالی از اشكال نیست.
2086 - اگر میوه رسیده را با میوه نارس آن معامله كند، نمی تواند زیادی بگیرد، و مشهور فرموده اند جنسی را كه می‌فروشد، و عوضی را كه می‌گیرد، اگر از یك چیز عمل آمده باشد، باید در معامله زیادی نگیرد، مثلا اگر یك من روغن گاو بفروشد و در عوض آن یك من و نیم پنیر گاو بگیرد، ربا و حرام است ولی كلیت این حكم محل اشكال است.
2087 - جو و گندم در ربا یك جنس حساب می‌شود، پس اگر مثلا یك من گندم بدهد و یك من و پنج سیر جو بگیرد.
ربا و حرام است و نیز اگر مثلا ده من جو بخرد كه سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتی گندم را می‌دهد، مثل آن است كه زیادی گرفته و حرام می‌باشد.
2088 - پدر و فرزند و زن و شوهر می‌توانند از یكدیگر ربا بگیرند، و هم چنین مسلمان می تواند از كافری كه در پناه اسلام نیست ربا بگیرد، ولی معامله ربا با كافری كه در پناه اسلام هست حرام است، البته پس از انجام معامله اگر ربا دادن در شریعت او جایز باشد، می تواند از او ربا بگیرد.

شرایط فروشنده و خریدار

2089 - برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است: اول آن كه بالغ باشند.
دوم آن كه عاقل باشند.
سوم آن كه سفیه نباشند - یعنی مال خود را در كارهای بیهوده مصرف نكنند.
چهارم آن كه قصد خرید و فروش داشته باشند، پس اگر مثلا به شوخی بگوید مال خود را فروختم، معامله باطل است.
پنجم آن كه كسی آنها را مجبور نكرده باشد.
ششم آن كه جنس و عوض را كه می‌دهند مالك باشند، و احكام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
2090 - معامله با بچه نابالغ، كه مستقل در معامله باشد باطل است، مگر در چیزهای كم قیمتی كه معمول است با بچه ممیز نابالغ در آنها معامله شود.
و اما اگر معامله با ولی باشد و بچه نابالغ ممیز فقط صیغه معامله را جاری سازد، معامله در هر صورت صحیح است، بلكه اگر جنس یا پول مال دیگری باشد، و آن بچه وكالتا از صاحبش آن مال را بفروشد، یا با آن پول چیزی بخرد، ظاهر این است كه معامله صحیح است، اگر چه بچه ممیز مستقل در تصرف باشد، و هم چنین است اگر طفل وسیله باشد كه پول را به فروشنده بدهد، و جنس را به خریدار برساند، یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند اگر چه ممیز نباشد، معامله صحیح است چون واقعا دو نفر بالغ با یكدیگر معامله كرده اند.
2091 - اگر از بچه نابالغ در صورتی كه معامله با آن صحیح نیست، چیزی بخرد، یا چیزی به او بفروشد، باید جنس یا پولی را كه از او گرفته در صورتی كه مال خود بچه باشد، به ولی او و اگر مال دیگری بوده به صاحب آن بدهد، یا از صاحبش رضایت بخواهد، و اگر صاحب آن را نمی‌شناسد، و برای شناختن او هم وسیله ای ندارد، باید چیزی را كه از بچه گرفته، از طرف صاحب آن بابت مظالم به فقیر بدهد، و احتیاط لازم آن است كه در این كار از حاكم شرع اذن بگیرد.
2092 - اگر كسی با بچه ممیز در صورتی كه معامله با آن صحیح نیست، معامله كند، و جنس یا پولی كه به بچه داده از بین برود، ظاهر این است كه می تواند از بچه بعد از بلوغش یا از ولی او مطالبه نماید.
و اگر بچه ممیز نباشد حق مطالبه ندارد.
2093 - اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور كنند، چنانچه بعد از معامله راضی شود مثلا بگوید راضی هستم، معامله صحیح است.
ولی احتیاط مستحب آن است كه دوباره صیغه معامله را بخوانند.
2094 - اگر انسان مال كسی را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود، و اجاره نكند معامله باطل است.
2095 - پدر و جد پدری طفل و نیز وصی پدر، و وصی جد پدری بر طفل می‌توانند مال طفل را بفروشند و مجتهد عادل هم در صورتی كه ضرورت اقتضا كند، می تواند مال دیوانه یا طفل یتیم یا مال كسی را كه غایب است بفروشد.
2096 - اگر كسی مالی را غصب كند و بفروشد، و بعد از فروش صاحب مال معامله را اجازه كند، معامله صحیح است، و چیزی را كه غصب كننده به مشتری داده، و منفعتهای آن از موقع معامله ملك مشتری است و چیزی را كه مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله، ملك كسی است كه مال او را غصب كرده اند.
2097 - اگر كسی مالی را غصب كند و بفروشد، به قصد این كه پول آن مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه بكند، معامله صحیح است ولی پول مال مالك می‌شود، نه مال غاصب.

شرایط جنس و عوض آن

2098 - جنسی را كه می‌فروشد و چیزی را كه عوض آن می‌گیرد، پنج شرط دارد: اول آن كه مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد.
دوم آن كه بتواند آن را تحویل دهد، و گرنه معامله صحیح نیست، مگر آن كه آن را با چیزی كه می تواند او را تحویل دهد، بفروشد كه در این صورت معامله صحیح است، ولی ظاهر آن است كه اگر خریدار بتواند آن چیزی را كه خریده به دست آورد، هر چند فروشنده قادر نباشد كه آن را به او تحویل دهد، معامله صحیح است، مثلا اگر اسبی را كه فرار كرده بفروشد، و خریدار بتواند آن را پیدا كند معامله اشكال ندارد، و صحیح می‌باشد، و احتیاج به ضمیمه در این صورت نیست.
سوم خصوصیاتی را كه در جنس و عوض است و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق می‌كند، معین نمایند.
چهارم آن كه متعلق حق دیگری نباشد، به طوری كه به خارج شدن از ملك مالك حق آن شخص از میان برود.
پنجم خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را پس اگر مثلا منفعت یك ساله خانه را بفروشد، صحیح نیست ولی چنانچه خریدار به جای پول منفعت مالك خود را بدهد، مثلا فرشی را از كسی بخرد و عوض آن منفعت یك ساله خانه خود را به او واگذار كند، اشكال ندارد، و احكام اینها در مسایل آینده گفته خواهد شد.
2099 - جنسی را كه در شهری با وزن یا پیمانه معامله می‌كنند در آن شهر انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد، ولی می تواند همان جنس را در شهری كه با دیدن معامله می‌كنند، با دیدن خریداری نماید.
2100 - چیزی را كه با وزن خرید و فروش می‌كنند با پیمانه هم می‌شود معامله كرد، به این طور كه اگر مثلا می‌خواهد ده من گندم بفروشد با پیمانه ای كه یك من گندم می‌گیرد، ده پیمانه بدهد.
2101 - اگر معامله از جهت نبودن یكی از شرطهایی كه گفته شد - غیر شرط چهارم - باطل باشد ولی خریدار و فروشنده راضی باشند كه در مال یكدیگر تصرف كنند آنها اشكال ندارد.
2102 - معامله چیزی كه وقف شده باطل است، ولی اگر به طوری خراب شود كه نتوانند استفاده ای را كه مال برای آن وقف شده از آن ببرند یا در معرض این جهت باشد، مثلا حصیر مسجد به طوری پاره شود كه نتوانند روی آن نماز بخوانند، فروش آن برای متولی و كسی كه در حكم او است، اشكال ندارد، و در صورتی كه ممكن باشد، باید بنابر احتیاط پول آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند كه به مقصود وقف كننده نزدیكتر باشد.
2103 - هرگاه بین كسانی كه مال را برای آنان وقف كرده اند به طوری اختلاف پیدا شود، كه اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود كه مال یا جانی تلف شود، بعضی گفته اند كه می‌توانند آن مال را بفروشند و به مصرفی كه به مقصود وقف كننده نزدیكتر است برسانند، ولی این حكم محل اشكال است ولیكن اگر واقف شرط كند كه اگر صلاح در فروش وقف باشد بفروشند فروختن آن در این صورت اشكال ندارد.
2104 - خرید و فروش ملكی كه آن را به دیگری اجاره داده اند اشكال ندارد، ولی استفاده آن ملك در مدت اجاره مال مستاجر است.
و اگر خریدار نداند كه آن ملك را اجاره داده اند، یا به گمان این كه مدت اجاره كم است ملك را خریده

صیغه خرید و فروش

2105 - در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند، مثلا اگر فروشنده به فارسی بگوید این مال را در عوض این پول فروختم و مشتری بگوید قبول كردم معامله صحیح است، ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشد، یعنی به گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد.
2106 - اگر در موقع معامله صیغه نخوانند، ولی فروشنده در مقابل مالی كه از خریدار می‌گیرد، مال خود را ملك او كند معامله صحیح است و هر دو مالك می‌شوند.

خرید و فروش میوه ها

2107 - میوه ای كه گل آن ریخته و دانه بسته چنانچه معلوم باشد، كه از آفت رسته است یا نه به طوری كه مقدار حاصل آن درخت را بتوان تخمین زد، فروش آن پیش از چیدن صحیح است، بلكه اگر هنوز هم معلوم نباشد، كه از آفت رسته است یا نه، چنانچه میوه دو سال یا بیشتر را بفروشند، یا همان مقداری كه فعلا روییده - به شرط آن كه مالیت قابل توجهی داشته باشد، - بفروشند معامله صحیح است، و هم چنین اگر چیزی از حاصل زمین یا چیز دیگری را با آن بفروشند، معامله صحیح است، ولی احتیاط لازم در این صورت آن است كه ضمیمه طوری باشد كه اگر دانه‌ها میوه نشوند حافظ سرمایه خریدار باشد.
2108 - فروختن میوه ای را كه بر درخت است، پیش از آن كه دانه ببندد و گلش بریزد نیز جایز است، ولی باید با ضمیمه باشد، به طوری كه در مساله پیش گفته شد، و یا آن كه میوه بیشتر از یك سال را بفروشند.
2109 - اگر خرمایی را كه زرد یا سرخ شده، بر درخت بفروشند اشكال ندارد، ولی عوض آن را از خرما چه از آن درخت و چه از غیر آن قرار ندهند، اما اگر كسی یك درخت خرما در خانه كس دیگر داشته باشد، در صورتی كه مقدار آن را تخمین كنند و صاحب درخت آن را به صاحب خانه بفروشد و عوض آن را خرما قرار بدهند اشكال ندارد.
2110 - فروختن خیار و بادنجان و سبزیها و مانند اینها كه سالی چند مرتبه چیده می‌شود، در صورتی كه ظاهر و نمایان شده باشد و معین كنند كه مشتری در سال چند دفعه آن را بچیند اشكال ندارد، ولی اگر ظاهر و نمایان نشده باشد فروختن آن اشكال دارد.
2111 - اگر خوشه گندم را بعد از آن كه دانه بسته به گندمی كه از خودش حاصل می‌آید، یا از خوشه دیگری بفروشند معامله صحیح نیست.

نقد و نسیه

2112 - اگر جنسی را نقد بفروشند، خریدار و فروشنده بعد از معامله می‌توانند جنس و پول را از یكدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند و تحویل دادن در منقول مانند فرش و لباس و غیر منقول مانند خانه و زمین باین است كه دست از آن چیز بردارد، و طوری آن را در اختیار طرف قرار دهد كه چنانچه بخواهد بتواند در آن تصرف كند و این معنی به اختلاف موارد مختلف می‌باشد.
2113 - در معامله نسیه باید مدت كاملا معلوم باشد، پس اگر جنسی را بفروشد كه سر خرمن پول آن را بگیرد، چون مدت كاملا معین نشده معامله باطل است.
2114 - اگر جنسی را نسیه بفروشد، پیش از تمام شدن مدتی كه قرار گذاشته اند، نمی تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار بمیرد و از خودش مال داشته باشد، فروشنده می تواند پیش از تمام شدن مدت، طلبی را كه دارد از ورثه او مطالبه نماید.
2115 - اگر جنسی را نسیه بفروشد، بعد از تمام شدن مدتی كه قرار گذاشته اند، می تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار نتواند بپردازد، باید او را مهلت دهد، یا معامله را فسخ كند و در صورتی كه آن جنس موجود است پس بگیرد.
2116 - اگر به كسی كه قیمت جنس را نمی‌داند، مقداری نسیه بدهد و قیمت آن را به او نگوید، معامله باطل است.
ولی اگر به كسی كه قیمت نقدی جنس را می‌داند نسیه بدهد و گرانتر حساب كند، مثلا بگوید جنسی را كه به تو نسیه می‌دهم تومانی یك ریال از قیمتی كه نقد می‌فروشم گرانتر حساب می‌كنم و او قبول كند اشكال ندارد.
2117 - كسی كه جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدتی قرار داده، اگر مثلا بعد از گذشتن نصف مدت، مقداری از طلب خود را كم كند و بقیه را نقد بگیرد اشكال ندارد.

معامله سلف و شرایط آن

2118 - معامله سلف آن است كه شخص به پول نقد جنس كلی را كه بعد از مدتی تحویل می‌دهد بفروشد پس اگر خریدار بگوید این پول را می‌دهم كه مثلا بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول كردم، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم كه بعد از شش ماه تحویل بدهم معامله صحیح است.
2119 - اگر پولی را كه از جنس طلا یا نقره است سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا یا نقره بگیرد معامله باطل است.
ولی اگر جنسی یا پولی را كه از جنس طلا و نقره نیست بفروشد و عوض آن را جنس دیگر یا پول طلا یا نقره بگیرد معامله - به تفصیلی كه در شرط هفتم مساله آینده گفته می‌شود - صحیح است.
و احتیاط مستحب آن است كه در عوض جنسی كه می‌فروشد پول بگیرد و جنس دیگر نگیرد.
2120 - معامله سلف هفت شرط دارد: اول خصوصیاتی را كه قیمت جنس به واسطه آنها فرق می‌كند معین نمایند.
ولی دقت زیاد هم لازم نیست، همین قدر كه مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده كافی است.
دوم پیش از آن كه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبكار نقدی باشد و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب كند و او قبول نماید و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگر چه معامله نسبت به آن مقدار صحیح است ولی فروشنده می تواند معامله را بهم بزند.
سوم مدت را كاملا معین كنند و اگر بگوید تا اول خرمن جنس را تحویل می‌دهم چون مدت كاملا معلوم نشده معامله او باطل است.
چهارم وقتی را برای تحویل جنس معین كنند كه در آن وقت فروشنده بتواند جنس را تحویل دهد چه كمیاب باشد یا نه.
پنجم جای تحویل جنس را بنابر احتیاط كاملا معین نمایند، ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آنجا را ببرند.
ششم وزن یا پیمانه آن را معین كنند، و جنسی را هم كه معمولا با دیدن معامله می‌كنند اگر سلف بفروشند اشكال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدری كم باشد كه مردم به آن اهمیت ندهند.
هفتم چیزی را كه می‌فروشند، چنانچه از اجناسی باشد كه با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود، عوض آن از آن جنس نباشد، بلكه بنابر احتیاط لازم از غیر آن جنس از اجناسی كه با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود هم نباشد، و اگر چیزی را كه می‌فروشد از اجناسی باشد كه با شماره فروخته می‌شود، بنابر احتیاط جایز نیست كه عوض آن را از جنس خود با مقداری زیادتر قرار دهد.

احكام معامله سلف

2121 - انسان نمی تواند جنسی را كه سلف خریده پیش از تمام شدن مدت به غیر فروشنده اش بفروشد و بعد از تمام شدن مدت، اگر چه آن را تحویل نگرفته باشد، فروختن آن اشكال ندارد، ولی فروختن غله مانند گندم و جو و سایر اجناسی كه با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود، غیر از میوه‌ها پیش از تحویل گرفتن آن جایز نیست مگر این كه به سرمایه اش یا به كمتر از آن بفروشد.
2122 - در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را كه قرارداد كرده در موعدش بدهد، مشتری باید قبول كند، هر چند بهتر از آنچه قرار گذاشته باشد، در صورتی كه از همان جنس حساب شود.
2123 - اگر جنسی را كه فروشنده می‌دهد، پست تر از جنسی باشد كه قرارداد كرده، مشتری می تواند قبول نكند.
2124 - اگر فروشنده به جای جنسی كه قرارداد كرده، جنس دیگری بدهد، در صورتی كه مشتری راضی شود اشكال ندارد.
2125 - اگر جنسی را كه سلف فروخته در موقعی كه باید آن را تحویل دهد نایاب شود و نتواند آن را تهیه كند، مشتری می تواند صبر كند تا تهیه نماید، یا معامله را به هم بزند و چیزی را كه داده پس بگیرد، و بنابر احتیاط نمی تواند آن را به فروشنده به قیمت مشتری بفروشد.
2126 - اگر جنسی را بفروشد و قرار بگذارد كه بعد از مدتی تحویل دهد و پول آن را هم بعد از مدتی بگیرد، معامله باطل است.
2127 - اگر طلا را به طلا و نقره را به نقره بفروشد، سكه دار باشند یا بی سكه در صورتی كه وزن یكی از آنها زیادتر باشد، معامله حرام و باطل است.
2128 - اگر طلا را به نقره یا نقره را به طلا نقدا بفروشد، معامله صحیح است و لازم نیست وزن آنها مساوی باشد، ولی اگر معامله با مدت باشد باطل است.
2129 - اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند.
باید فروشنده و خریدار پیش از آن كه از یكدیگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به یكدیگر تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چیزی را كه قرار گذاشته اند تحویل ندهند