سرشناسه : مجلسی، محمدتقی‌بن‌مقصودعلی، ۱۰۰۳؟ - ۱۰۷۰ق.
عنوان و نام پدیدآور : یکدوره فقه کامل فارسی/ بقلم محمدتقی مجلسی اول.
مشخصات نشر : تهران: فراهانی، ۱۳۴۶.
مشخصات ظاهری : ۲۱۸ ص.: عکس.
یادداشت : با نظریه ... شهاب‌الدین نجفی‌مرعشی مدظله
یادداشت : افست از روی چاپ سنگی
موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه.
رده بندی کنگره : BP۱۸۲/۷/م۳ی۸ ۱۳۴۶
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۴۲۲
شماره کتابشناسی ملی : ۱۱۴۹۷۹۴

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ
الحمد للّه ربّ العالمین. و الصلوة و السلام علی سیّدنا محمّد و اله الطاهرین. و بعد:
کتاب شریف فقه فارسی از رشحات قلم توانای علّامه دوران و محدّث زمان فقیه ال رسول «ص» آخوند مولی محمّد تقی بن مقصود علی معروف به مجلسی اوّل متوفّی بسال 1070 ه والد ماجد فخر الشیعة قدوة المحدّثین نابغه زمان آخوند مولی محمّد باقر مجلسی دوّم متوفّی بسال 1111 صاحب کتب بسیار از جمله موسوعه کبیر بحار الانوار:
کتابیست بسیار مفید و جامع حاوی مسائل فقهیّه از طهارت تا دیات بزبان فارسی روان و الفاظ دل‌نشین و بیانی نمکین که بسال 1321 ق ه در شهر بمبئی طبع شده و متاسّفانه بسیار نادر الوجود و نایاب شده بود تا آنکه فرزند عزیز و موفّق جناب مستطاب ذخر الاجّله آقای حاج شمس فراهانی ناشر کتب سودمند دینی اقدام بطبع آن نمودند. امیدوارم برادران دینی از آن بهره‌مند و مستفیض بوده باشند. در خاتمه لازم بیادآوری است که کتاب حاضر مورد نظر علمای اعلام و متأخّرین زمان قرار گرفته از جمله مرحوم آیة اللّه العظمی آقای سید محمّد کاظم طباطبائی یزدی قدّس سرّه صاحب کتاب عروة الوثقی متوفّی بسال 1337 و خود آنمرحوم نسخه حاضر را تحشیه فرموده همچنین مرحوم آیة اللّه العظمی آقای میرزا محمّد تقی شیرازی حائری قدّس سرّه متوفّی بسال 1339 همچنین مرحوم آیة اللّه العظمی آقای سید اسماعیل صدر متوفّی بسال 1337 قدّس سرّه و غیرهم.
در خاتمه از برادران دینی مستدعی هستم این حقیر را از دعای خیر فراموش نفرمایند. و السلام علی من اتّبع الهدی. فی 26 جمادی الاولی 1400- قم- شهاب الدین الحسینی المرعشی النجفی.
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 3
این کتابیست در فقه امامیّه منسوب است بعلامه مجلسی طاب ثراه و جعل الجنّة مثواه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ
حمد نامحدود معبودی را که کآئنات را بخورشید اسمان رسالت و نور بدر ولایت درجه ظهور داد و مرآت ضمائر زاکیه قابلان انسان را بارسال انبیاء و نصب ائمّه هدی از زنگ ضلالت و غبار جهالت به پرداخت و درود نامعدود بر سیّد کائنات محمّد مصطفی ع و ال اطهار او باد اما بعد این تالیفیست در فقه مذهب ائمّه معصومین صلوات اللّه و سلامه علیهم اجمعین مشتمل بر نوزده کتاب بتفصیلی که بیاید

بدانکه هر یک از وضو و غسل و ازاله نجاست باب مطلق پاک روا باشد همچو اب چشمها و اب رود و امّا اب مضاف همچو گلاب و انچه از فشردن گیاهی حاصل شود مثل عرق بید و اب انگور و اب باقلا و مانند ان و اب ممزوج مثل اب زعفران و مانند ان چون بحیثیتی باشد که توان کفت که اب نیست طهارت بان صحیح نباشد و اگر نجاستی بان بشویند پاک نشود و اب مطلق بر سه قسم است اوّل اب روان و ان ابیست که از منبعی اید پاکست و پاک کننده مادام که بان نجاستی نباشد و چون بنجاستی الوده شود و رنگ یا طعم یا بوی او بان نجاست نکردد پلید
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 4
نشود و اگر یکی ازینها بگردد انقدر که گردیده باشد پلید بود و انچه بالاست پاک و انچه در شیب نجاست است اکر کری است پاک و اگر کمتر است و نجاست عرض و عمق جوی را فرا گرفته پلید بود و الا پاک باشد و امّا انچه پلید گشته چون اب بسیار گردد یا بر هم خورد و رنگ یا طعم یا بوی که از نجاست حاصل شده برود پاک گردد و اب باران در حالتیکه بارد حکم اب جاری دارد و همچنین اب حمام چون از حوضی اید که کری باشد یا زیاده دوّم اب ایستاده چون اب حوض و خم و مانند ان نیز پاکست و پاک کننده مادام که نجاستی باو نرسد و ان سه قسم است یک کر یا زیاده و اما کمتر از کر چون نجاستی در ان افتد و اگر چه اندک باشد پلید شود چون خواهند که پاک گردانند یک کرات یا زیاده بیکبار درو ریزند و مقدار کر یک هزار و دویست رطل عراقیست که بوزن تبریز یکصد و هفتاد و پنج من باشد تخمینا یا حوض ابیست که هر یک از طول و عرض و عمق ان سه شبر و نیم باشد و مساحت ان چهل و دو شبر و هفت ثمن شبر است پس هر قدر اب که باین مساحت باشد کُر باشد و اما کری چون بنجاست الوده شود و تغییری نکند پلید نشود و الّا پلید شود و چون خواهند که پاک گردانند یک کرات یا زیاده بیکبار در ان ریزند اگر تغییرش برود پاک شود و الّا کری دیکر و همچنین تا تغییرش برود و اکر باب بسیار یا جاری پیوسته گردد و تغییرش برود پاک گردد و امّا بیشتر از کری چون نجاستی در ان افتد و تغییری نکند پلید نشود و اگر تغییری کند انچه تغییر کرده بود پلید شود و انچه تغییر نکرده امّا کری هست یا زیاده پاکست و الّا ان نیز پلید است و اکر همین کری باشد نه زیاده چون از انجا یک کف اب بردارند باقی پلید باشد و پاک ساختن ان بریختن کری ابست چنانچه کذشت سوّم اب چاه و ان هم پاکست و پاک کننده و چون نجاستی در ان افتد اکر متغیّر نشود یعنی رنک و طعم و بوی او نکردد پلید نشود و اگر بگردد پلید شود و چندان بباید کشید که تغییرش برود تا پاک شود

و ان ده است اوّل و دوّم بول و غایط از هر حیوانیکه خون روان داشته باشد و کوشت او را نخورند شرعا و هر حیوانیکه حلال باشد بول و سرکین او پاک باشد و هر حیوانیکه مکروه باشد چون اسب بول و سرکین او مکروه باشد سوّم و چهارم منی و خونست از هر حیوانیکه خون روان داشته باشد غیر از خونیکه در کوشت بازمانده باشد بعد از کشتن حیوان پنجم مرده از هر حیوانیکه خون روان داشته باشد و پاره‌های ان حیوان که حیوة داشته باشد همچو کوشت و پوست اکر چه از زنده بریده باشند همان حکم دارد و انچه در ان حیوتی نباشد مثل پشم و موی پاکست چون ببرند یا طرفی که از پوست جدا شده بشویند ششم و هفتم سک و خوک و هر چه از ایشان باشد هشتم کافر خواه اصلی باشد یا مرتد یا ذمی باشد یا حربی و انکه خود را مسلمان داند همچو خارجی و ناصبی و غالی و مجسمی نهم مست کننده
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 5
همچو شراب و بوزه و مانند ان دهم فقاع و بدانکه واجب است ازاله نجاست از بدن و جامه از برای نماز و طواف خانه کعبه و بمسجد رفتن چون الوده شود بدان و از ظرفها برای خوردن و اشامیدن و از مصحف و مساجد و مشاهد مقدّسه اندک باشد یا بسیار غیر از خونی که عفو نموده‌اند در نماز چون خونیکه کمتر از پهنی یکدرهم بغلی باشد الّا خون حیض و نفاس و استحاضه و خون نجس العین یعنی سک و خوک و کافر و نیز عفو نموده‌اند از خون ریشها و جراحتها و اگر چه بسیار باشد گاهی که ازاله نجاست ان مشکل بود و نیز عفو نموده‌اند از نجاست چیزیکه نماز در ان تنها درست نیست همچو بند ازار و جورب و کلاه و نیز عفو نموده‌اند از نجاست جامه و بدن کسیکه تربیت طفل کند و او را نباشد بغیر یکجامه چون در شبانروزی یکبار بشوید گاهی که بغیر از بول و غایط طفل نجس نگردد و واجبست شستن نجاست ظاهره از بدن و جامه چندانیکه عین ان برود و امّا رنگ و بوی لازم نیست ازالت ان چون مشکل باشد و نجاست غیر ظاهره همچو بول خشک دوبار باید شست و اگر در اب روان یا اب بسیار بشوید روا باشد که باب فرو برد و بمالد تا نجاست برود و امّا اب اندک چون نجسی را در انجا فرو برد اب هم نجس شود و جامه پاک نگردد پس باید که اب بران ریزند و بمالند و بیفشارند دگر بار همچنین کنند بعد از ان پاکست امّا ابیکه از غساله ان جدا شود نجس است و امّا ظرفها مثل خم و دیگ و کاسه چوبی و غیره در اب روان یا اب بسیار فرو برند یا ابرا در انجا ریزند و بجنبانند سه بار و بریزند و ظرفها را از دهن سگ سه بار بشویند نوبت اوّل بخاک و از خوک هفت بار و ظرفهای خمر سه بار و اگر چه رنگین نباشد یعنی رنگ کاشی نداشته باشد و اگر اینها را در اب روان یا اب بسیار شویند عدد را اعتبار نباشد یکبار بس است‌

و ان هم ده است اوّل اب چنانکه گذشت اب مطهّر کل است کثیر و قلیل هم مطهّر است دوّم افتاب و ان پاک میگرداند زمین و حصیر و بوریا و غیر منقول عادة و سنگ و نباتاترا از نجاست بول و مانند ان چون خشک گرداند و عین نجاست ببرد نه چیزیرا که عین نجاست در ان باقی ماند سوّم اتش و ان پاک میگرداند چیزیرا که بخاکستر یا انگشت یا دود یا اجر یا سفال علی الخلاف گرداند چهارم خاک و سنگ و ان پاک میگرداند زیر کفش و موزه و زیر قدم و سر عصا را چون عین نجاست زایل شود براه رفتن یا بزمین مالیدن پنجم استحاله و ان پاک میگرداند نطفه و علقه را چون حیوان شوند یعنی حیوان غیر نجس العین و نجسی را چون نمک یا خاک شود ششم اسلام و ان پاک میگرداند کافر را چون مسلمان شود هفتم انقلاب و ان خمر را پاک میگرداند چون سرکه شود و همچنین شیره جوشیده چون دوشاب شود هشتم نقصان چون شیره انگور بجوشد پلید گردد و پاکی ان بانست که چهار دانگ از ان بجوشیدن کم شود نهم استبرا و ان پاک میکند رطوبت
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 6
مشتبه را و همچنین فضله و عرق حیوان جلّال را دهم برطرفشدن نجاست از باطن انسان یا بدن حیوان پس چون دهن ادمی یا عضوی از حیوانی غیر ادمی نجس شود پاکشدن ان بزوال عین نجاست است یازدهم انتقال و ان پاک میگرداند خون نجس را چون ببدن کیک یا پشه یا مگس و مانند ان انتقال کند دوازدهم سنگ و کهنه استنجا سیزدهم بیرون امدن خون متعارف از محل ذبح حیوان که پاک میکند خون باقی مانده را در جوف انحیوان چهاردهم تبعیت مانند دست در حال استنجاء و تطهیر لباس و نحو ان پانزدهم جدا شدن غساله که پاک میکند رطوبت باقیه را شانزدهم غائب شدن مسلمان با احتمال تطهیر و دباغت پوست نجس را پاک نمیگرداند و زمین پاک میگردد باجرای اب جاری یا اب بسیار بر ان یا بافتاب چنانکه گذشت و چون چیزی بنجاست یا بنجسی رسد و هر دو خشک باشد نجس نگردد مگر مرده ادمی که بعضی گفته‌اند اگر با خشکی رسد نجس میشود و بدانکه ازالت نجاست از بدن و جامه یکی از شروط نماز است که نماز با نجاست یکی ازینها عمدا باطل است و همچنین اگر نجسی با خود دارد و اگر نداند نجاست اینها را نماز صحیح باشد و اگر فراموش کند که بدن یا جامه او نجس بود نماز را با سر گیرد در وقت و بیرون وقت‌

واجبست کسی را که بقضآء حاجت مینشیند عورترا یعنی پیش و پس از مردم باز پوشانیدن و حرامست روی و پشت بقبله کردن و اگر چه در خانه باشد و مکروه است روی بقرص افتاب و ماهتاب کردن در بول و غایط و ببول روی بباد کردن و بولرا در زمین سخت کردن و ایستاده بول کردن و نشستن بر سر راه و در ابخانه و در محلّیکه کاروان فرود ایند و زیر درخت میوه دار و در پیش سرای و در اب ایستاده یا روان حدث کردن و در سوراخ حیوانات بول کردن و سنّت است سر را پوشانیدن و استبراء بول کردن بانکه دست بکشد از مقعد تا باصل قضیب سه بار پس اصل قضیب تا بسر حشفه و واجبست استنجا و ان شستن موضع بولست باندک ابیکه از الت تری بول بکند و موضع غایط چون اطراف بان الوده شده باشد هم باب باید شست و اگر اطراف الوده نشده باشد بسه سنگ پاک یا سه خرقه و امثال انکه بر انموضع بمالند استنجا روا باشد و اگر بسه سنگ پاک نگردد زیاده کند و سنّتست که عدد سنگها طاق باشد و کمتر از سه سنگ روا نبود و همچنین سنّتست که انرا باب بشوید و سنّتست که اگر اطراف الوده باشد یا نه جمعکند میان سنگ و اب اوّل بسنگ خشک کند و بعد از ان باب بشوید و استنجا باستخوان و بسرکین پاک و بخوردنی حرامست و اگر چه بان پاک گردد و مکروهست بدست راست استنجا کردن و همچنین بدست چپ که در ان انگشتری باشد که در ان انگشتری نام خدایتعالی یا نام پیغمبری یا نام معصومی نقش باشد و نیز مکروهست در حین قضاء حاجت
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 7
سخن گفتن مگر ذکر خدایتعالی و ایة الکرسی و خوردن و اشامیدن و با خود داشتن چیزی که در ان نام خدا باشد و سنّتست که چون بخلا میرود پای چپ در پیش نهد و ایندعا بخواند که بسم اللّه و باللّه اعوذ باللّه من الرّجس النّجس الخبیث المخبث الشّیطان الرّجیم و چون استنجا کند بگوید اللّهمّ حصّن فرجی و استر عورتی و حرّمها علی النّار و وفّقنی لما یقرّبنی منک یا ذا الجلال و الاکرام پس از جای خود برخیزد و دست بر شکم مالد و بگوید الحمد للّه الّذی اماط عنّی الاذی و هنانی طعامی و شرابی و عافانی من البلوی و چون بیرون می‌اید پای راست در پیش نهد و بگوید الحمد للّه الّذی عرّفنی لذّته و ابقی فی جسدی قوّته و اماط عنّی اذاه یا لها نعمة لا یقدر القادرون قدرها

و ان شرطست در نماز و صحیح نیست هیچ نمازی از واجب و سنّت بی ان و واجبست از برای نماز چنانکه گذشت و طواف خانه کعبه و دست بر نوشته قران نهادن اگر واجب باشد و سنّتست از برای برداشتن قران و نماز مرده و طلب حاجت و زیارت قبرها و خواندن قران و مهیّا بودن از برای نماز پیش از وقت و خواب کردن جنب و جماع کردن محتلم و غاسل مرده و ذکر گفتن زن حائض و تازه ساختن وضو و بودن همیشه بر طهارت و باطل میشود وضو ببول و غایط و بادیکه از محلّ معتاد بیرون اید و خوابیکه بر چشم و گوش غلبه کند که نبیند و نشنود و مستی و بیهوشی و دیوانگی و استحاضه اندک و بهرچه غسل واجب شود که انحیض است و نفاس و استحاضه کثیره و متوسّطه و سائیدن بر مرده ادمی سرد شده و ناشسته و جنابت و مردن ادمی و بجنابت وضو باطل میشود و امّا واجب نمیگردد و چون غسل کند احتیاج بوضو نباشد و همچنین مرده را بعد از غسل وضو واجب نیست و بباقی دیگر وضو واجب میشود و اگر چه غسل واجب می شود و اگر کسی بیقین داند که حدث کرده و شک کند که بعد از ان وضو ساخته یا نه وضو را اعتبار نکرده طهارت کند و اگر وضو را بیقین داند و شک کند که بعد از ان حدث کرده یا نه حدث را اعتبار نکند و احتیاج بطهارتی دیکر نباشد

و در ان هفت چیز واجبست اوّل نیّت و ان قصد معنی اینعبارتست که وضو می‌کنم از برای برداشتن حدث تا نماز کردنم روا باشد واجب تقرّب بخدا و در وضو سنّت بجای واجب سنّت کوید و اگر از برای برداشتن حدث نکوید یا انرا گفته تا نماز کردنم روا باشد و لیکن هر دو عبارت را ترک نتوانکرد و اگر وضو نه از برای برداشتن حدث و روا بودن نماز باشد بلکه از برای امری دیگر باشد مثل خواب جنب یا ذکر کردن حائض یا تازه ساختن وضو انهر دو عبارت را ذکر نکند و سبب وضو را ذکر کند مثلا وضو میکنم تا خواب کردنم یا ذکر کردنم روا باشد سنّت تقرّب بخدا یا تجدید وضو میکنم سنّت تقرّب بخدا و حدث چیزیرا گویند که بسبب بول و غایط و امثال ان حاصل شود که با وجود ان نتوان نماز کردن و واجب است که اخر نیّت را پیوسته دارد بشستن اوّل روی و بر حکم نیّت باشد تا فارغشود از
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 8
قصد که باشد و اگر بر کسی وضو واجب نباشد سنّت نیّت کند و چون نیّت وجوب کند باطل باشد و همچنین اگر واجب باشد و نیّت سنّت کند و اگر کسی را سلس البول باشد یا شکمش رود از برای هر نمازی وضوئی کند و نیّت روا بودن نماز کند نه ببرداشتن حدث دوّم شستن روی است از رستنگاه موی سر تا ذنخ در طول و چندانیکه انگشت مهین و میانین بان برسد در عرض و اگر انگشتان دراز باشد فوق الحد یا کوتاه همچنین چندان بشوید که دیگران میشویند کمتر نشوید و زیاده شستن واجب نیست و اگر کسی را موی پیش سر نباشد یا بر پیشانی نیز موی داشته باشد بدستور دیگران شستن واجب باشد و اگر کسی را محاسن تنگ باشد دست بمالد تا اب بته موی برسد و انچه از برای محاسن گذشته باشد از ذنخ شستن ان واجب نباشد و واجب است که ابتدای شستن روی از رستنگاه موی سر کند سوّم شستن دستهاست از ارنج تا بسر انگشتان و ارنج نیز شستن و ابتدا از انجا کردن واجب باشد پس اگر عکس کند و مویرا باز پس شکند باطل باشد و واجب است شستن موی دست و اب بتهِ ان رسانیدن و اگر چه بسیار باشد و همچنین ناخنها و اگر چه دراز باشد و اگر انگشتی یا گوشت پاره یا غیر ان زیادتی باشد در محلّ غسل انرا هم بباید شست و اگر کسی را دست بریده باشند یا افتاده باشد باقی را بشوید و اگر ازو ارنج نباشد سنّت است که بازو را بشوید و اگر محتاج بمدد باشد دیگری بشوید و اگر چه مزد خواهد باید داد چهارم مسح پیش سر است بتری که بر دست مانده باشد انقدر که مسح گویند و بکمتر از یک انگشت روا نیست و سنّتست که بسه انگشتان بهم باز نهاده باشد و واجب است که مسح کند بر پوست پیش سر یا موئی که از انجا رسته باشد و بر انجا باشد پنجم مسح پشت پایهاست از سر انگشتان تا ببند پای بتری که بر دست مانده باشد انقدر که مسح گویند و اگر تری بر دست نمانده باشد از محاسن و ابروی و دیگر مویها بستاند و اگر ان هم خشک شده باشد وضو را با سر گیرد و اگر پاره از قدم نباشد بر باقی مسح کند و اگر از بند پای نباشد سنّت است که بر محلّ بریده مسح کند و جایز نیست بر موزه و امثال ان مسح کردن بلکه بر پوست پای مسح باید کرد و اگر نتوان موزه کشیدن بجهة تقیه یا سرما و مانند ان بر انجا مسح کند ششم ترتیب چنان که بعد از نیّت روی بشوید پس دست راست پس دست چپ پس مسح سر پس مسح پایها هفتم موالات یعنی پیاپی شستن پس اگر تاخیر فعلی کند تا بحدّیکه عضو سابق خشک شود وضو را با سر گیرد و اگر با وجود پیاپی شستن عضو سابق خشک شود وضو باطل باشد مگر انکه هوا در غایت گرمی باشد و اب اندک و اگر با وجود تاخیر عضو سابق خشک نگردد و لیکن تاخیر از حد گذرد وضو باطل باشد و اگر جراحتی داشته باشد که نتوان شستن باقی را بشوید و بر محل جراحت مسح کند اگر ممکن باشد و اگر محلّی بسته باشد بگشاید یا چندان اب بریزد و دست بمالد که عضو شسته شود و اگر نتواند بر روی ان مسح کند و واجب است که عضویکه میشوید یا مسح میکند پاک باشد و اب
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 9
پاک و پاک کننده و مباح و همچنین مکان وضو مباح باشد

در سنّتها و مکروهات وضو بدانکه سنّت است که ظرف اب سر گشاده باشد و بر دست راست نهد و بگوید بسم اللّه و باللّه اللّهمّ اجعلنی من التّوّابین و اجعلنی من المتطهّرین و دست در انجا کند و اب بردارد و پیش از دست کردن یکبار سر دستها بشوید از برای حدث خواب و بول و دوبار از برای حدث غایط و سه بار از برای جنابت و سه بار اب در دهن کند و سه بار در بینی و هر یک از روی و دستها دوبار بشوید و سه بار شستن حرامست و اگر دست چپ را زیاده از دوبار شوید وضو باطل شود چه باب نو مسح کرده باشد و تکرار مسح مکروهست و همچنین سنت است که در شستن دستها مرد ابتدا بپشت دست کند در نوبت اوّل و در دوّم ابتدا بشکم دست نماید و زن بعکس این کند و نزد هر فعلی دعا بخواند و چون نظر در اب کند بگوید الحمد للّه الّذی جعل المآء طهورا و لم یجعله نجسا و چون اب در دهن کند بگوید اللّهمّ لقّنی حجّتی یوم القاک و اطلق لسانی بذکرک و شکرک و اب در بینی کند و بگوید اللّهمّ لا تحرّمنی طیّبات الجنان و اجعلنی ممّن یشمّ ریحها و روحها و ریحانها و هنگام روی شستن بگوید اللّهمّ بیّض وجهی یوم تسودّ فیه الوجوه و لا تسوّد وجهی یوم تبیضّ فیه الوجوه پس دست راست بشوید و بگوید اللّهمّ اعطنی کتابی بیمینی و الخلد فی الجنان بشمالی و حاسبنی حسابا یسیرا پس دست چپ بشوید و بخواند اللّهمّ لا تعطنی کتابی بشمالی و لا من ورآء ظهری و لا تجعلها مغلولة الی عنقی و اعوذ بک من مقطّعات النّیران پس مسح سر کند و بخواند اللّهمّ غشّنی برحمتک و برکاتک و عفوک پس مسح پایها کند و بخواند که اللّهمّ ثبّت قدمیّ علی الصّراط یوم تزلّ فیه الاقدام و اجعل سعیی فیما یرضیک عنّی یا ذا الجلال و الاکرام و چون از وضو فارغشود بگوید الحمد للّه ربّ العالمین و مکروه است در وضو مدد از دیگری جستن بیضرورتی و اعضا را بدستارچه خشک کردن و حرام است که دیگری او را وضو دهد بی ضرورتی‌

بدانکه اسباب غسل شش است جنابت و سائیدن بر مرده ادمی سرد شده ناشسته بغسل و مردن ادمی و اینهر سه مشترکست میان مرد و زن و حیض و نفاس و استحاضه که اندک نباشد و اینهرسه مخصوص بزنانست و غسل از شروط نماز است و با وجود یکی ازین اسباب بیغسل نماز درست نیست و اگر چه فراموش کند و واجب است از برای نماز چنانکه گذشت و طواف خانه کعبه و دست بر نوشته قران نهادن و در مسجد مکه و مدینه رفتن و در باقی مساجد درنگ کردن یا چیزی نهادن و خواندن سوره از عزائم الّا غسل مس میّت و روزه داشتن جنب و حائض و نفسا بعد از انقطاع دم چون از شب همین وقت غسل کردن مانده باشد تا بطلوع صبح و سنّت است از برای جمعه از طلوع صبح صادق تا بزوال چون فوت شود تا باخر روز شنبه قضا شاید کرد و اگر ترسد که روز جمعه غسل میسّر نگردد روز پنجشنبه غسل کند بر سبیل تقدیم در شب اوّل ماه رمضان و شب نیمه و هفدهم و نوزدهم و بیست و یکم
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 10
و بیست و سیّم رمضان و شب عید رمضان و روز هر دو عید و شب نیمه رجب و نیمه شعبان و روز مبعث یعنی روزیکه جناب رسالت پناه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پیغمبر شده و ان بیست و هفتم رجب است و روز غدیر یعنی روزیکه حضرت رسالت پناه حضرت امیر المؤمنین علی را علیهما السّلام وصی و خلیفه خود گردانیده و ان هجدهم ذی الحجه است و روز مباهله یعنی بیست و چهارم ذی الحجه و روز نوروز و از برای احرام گرفتن و طواف خانه کعبه کردن و زیارت پیغمبر صلّی اللّه علیه و اله و سلّم و زیارت ائمّه معصومین علیهم السّلام و در حرم مکه رفتن و در شهر مدینه و کعبه و مسجد پیغمبر رفتن و از برای گذاردن نماز حاجت و نماز استخاره و قضای نماز و گرفتن افتاب چون تمامی قرص گرفته باشد و او بعمدا نماز ترک کرده باشد و از برای توبه از فسق یا کفر و رفتن بدیدن کسی که سه روز باشد که او را از دار اویخته باشند بوجه شرع و غسل طفل چون از مادر متولّد شود و غسلیکه از برای زمانست در ان زمان کنند و غسلیکه از برای فعلست همچو احرام بستن و در مکه و مدینه رفتن پیش از ان فعل کنند الّا غسل توبه و بدیدن اویخته رفتن که بعد از انها کنند و هرگاه که بعضی از این اسباب جمعشوند از برای هر یک غسلی باید کرد و یکغسل کافی نباشد

بدانکه جنابت حاصلمیشود بانزال منی مرد و زن را در خواب و بیداری و بدخول حشفه در پیش یا پس و اگر چه انزال نشود و مفعول مرد باشد یا زن حکم فاعل دارد و در جنابت اگر چه حشفه افتاده باشد بدخول مقدار حشفه جنابت حاصلشود و بدخول حشفه در فرج حیوانات بی انزال احتیاط انست که غسل کند و اگر کسی بر بدن یا جامه خاص خود منی یابد غسل کرده قضا کند هر نمازیرا که نتواند بود که مقدّم بر جنابت باشد و اگر منی بر جامه مشترک یابد غسل بر هیچیک واجب نگردد و لیکن سنت است هر یک را که غسل کنند و حرامست بر جنب نماز و طواف خانه کعبه و دست یا عضوی دیگر بر نوشته قران نهادن و همچنین بر نام خداوند تعالی و نام انبیا و ائمّه علیهم السّلام و خواندن سورهای عزائم یا پاره از ان و اگر چه بسم اللّه باشد به نیّت انکه از سوره عزیمتست و در مسجد مکه و مدینه رفتن و در باقی مساجد درنگ کردن یا چیزی نهادن و روا باشد چیزی از انجا برداشتن و مکروه است او را خواندن زیاده بر هفت ایه از قران غیر از سوره عزائم و دست یا عضوی دیگر بر حاشیه قران نهادن و برداشتن قران و خواب کردن جنب پیش از وضو و خوردن و اشامیدن پیش از مضمضه و استنشاق و حنا بر دست و پا نهادن‌

و اندو نوعست غسل ترتیب و غسل ارتماس و شبه ان و در هر یک واجبست نیّت و انقصد معنی اینعبارتست که غسل میکنم از برای برداشتن حدث واجب تقرّب بخدا و اگر بجای برداشتن حدث گوید تا نماز کردنم روا باشد صحیح باشد و اگر هر دو را گوید بهتر چنین که غسل جنابت میکنم از برای برداشتن حدث تا نماز کردنم روا باشد تقرّب بخدا و بر حکم نیّت باشد تا فارغشود یعنی باین شستن قصد امری منافی نیّت نکند و پیوسته دارد اخر نیّت را برسانیدن اب بر سر در غسل ترتیب و سر را با گردن بشوید بعد از
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 11
ان جانب راست از دوش تا بپای بعد از ان جانب چپ و روا باشد عورتین را بهر دو جانب شستن و بهتر انست که بهر دو جانب شوید و دست مالد بهر جائیکه اب بان نمیرسد و ترتیب نگاهدارد چنانکه اوّل سر را بشوید با گردن پس جانب راست پس جانب چپ و امّا غسل ارتماس چنانست که در میان اب رفته نیّت کند و اخر نیّت را پیوسته دارد برسیدن اب بجمیع بدن و شبه ارتماس چنانست که نیّت را پیوسته دارد بشستن عضوی و بلافاصله در اب رود یا در زیر اب بایستد در جای که اب از بالا بزیر می‌اید و درین هر دو صورت ترتیب لازم نباشد و واجب است که اعضا در وقت شستن پاک باشند و اب پاک و پاک کننده و مباح و مکان غسل نیز مباح باشد و سنّتست که پیش از غسل استبرا کند اگر بانزال جنابت حاصلشده باشد و انچنانست که بول کند و اگر نباشد دست بکشد بقضیب چنانکه در استبراء بول گذشت پس اگر بعد از استبرا تری بر قضیب ظاهر گردد و معلوم نباشد که چه تریست احتیاج بغسل دیگر نباشد و اگر استبرا نکرده باشد غسل باسر گیرد و بعضی گفته‌اند که استبرا واجب است و این باحتیاط نزدیکتر است و همچنین سنّت است که پیش از غسل سه بار سر دسترا بشوید و سه بار اب در دهن کند و سه بار در بینی و روا باشد که نیّت پیوسته دارد بیکی از انها و هنگام غسل ایندعا بخواند اللّهمّ طهّرنی و طهّر قلبی و اشرح لی صدری و اجر علی لسانی مدحتک و الثّناء علیک اللّهمّ اجعله لی طهورا و شفاء و نورا انّک علی کلّ شی‌ء قدیر و دست بر همه بدن بمالد و پیاپی بشوید و قریب بیکمن و نیم اب بوزن تبریز غسل کند و مکروهست از کسی مدد جستن و جایز نیست که دیگری او را غسل کند و اگر در میان حدثی کند مثل بول و غایط و مانند ان غسل را باسر گیرد و بعضی گفته‌اند که انغسلرا تمام کند و بعد از ان وضو کند و بعضی دیگر گویند که التفات نکند و غسل او صحیح باشد

حیض خونیست سیاه که از رحم بیرون می‌اید بیشتر اوقات بحرارت و سوزش از جانب چپ از نه سالگی تا به پنجاه سالگی اگر قرشیه و نبطیه نباشد و تا بشصت سالگی اگر یکی ازینها باشد و نبطیه زنی را گویند که از سواد عراق عرب باشد و بعضی گویند که زنیست که از طائفه عرب که بعجم امده‌اند یا از عجم بعرب رفته‌اند و اگر حیض مشتبه شود بخون بکارت اگر بر روی پنبه حلقه زده است خون بکارتست و الّا حیض و اقلّ ایّام حیض سه روز پیاپی است و بیشتر ده روز و اقلّ ایّام طهر ده روز است و زنیکه خون بیند از سه حال خالی نیست مبتدءه و مضطربه و خداوند عادت مبتدءه انست که او را عادتی نبوده و نیست او عمل مستحاضه کند و نماز بگذارد و روزه بدارد پس اگر خون او از ده روز نگذرد همه ان حیض بود روزه ایّام را قضا کند و اگر از ده روز گذرد رجوع بتمیز کند و انچنانست که سه روز یا زیاده تا بده روز خون سیاه غلیظ باشد و باقی ایّام برنگی دیگر انروزها را حیض گیرد و روزه قضا کند و اگر تمیز نباشد بانکه خون در همه اوقات بیک رنگ بوده یا کمتر از سه روز یا بیشتر از ده روز سیاه بوده رجوع بخویشان خود کند و بطریق ایشان حیض
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 12
گیرد اگر نباشند یا مختلف باشند رجوع کند بهمسران خود در ان شهر اگر نباشد یا مختلف باشند عمل بروایات کند و انسه روایتست و بهر کدام که عمل کند روا باشد اوّل انکه هر ماهی هفت روز حیض گیرد دوّم انکه شش روز سوّم انکه در هر ماهی سه روز و ماهی دیگر ده روز و بعضی دیگر از فقها فرموده‌اند که هر ماهی سه روز حیض گیرد و بعضی گفته‌اند از هر ماهی ده روز حیض گیرند و نوبت دوّم اگر خون از ده روز نگذرد همه ان حیض باشد و اگر گذرد رجوع بتمیز کند اگر نباشد بعادت زنان خیش اگر نباشند یا مختلف باشند بروایات گذشته عمل کند چنانکه گذشت و همچنین عمل می‌کند تا خداوند عادت گردد و امّا مضطربه و انزنیست که عادت مقرّر خود را فراموش کند چون خون او از ده روز بگذرد رجوع بتمیز کند و اگر نباشد بروایات گذشته عمل کند چنانکه گذشت و امّا خداوند عادت و انزنیست که دو ماه بیکدستور حیض بیند او رجوع بعادت خود کند خون زرد رنگ در ایّام حیض حیض گیرد و خون سیاه در ایّام طهر استحاضه و اگر چه بیشتر اوقات بر خلاف این باشد و عادت گاهست که بیکروز و دو روز مقدّم و مؤخّر میشود تتمه در احکام زن حائض و غسل او حرامست برو نماز و روزه و طواف خانه کعبه و دست یا عضوی دیگر بر نوشته قران نهادن و همچنین بر نام خدایتعالی و انبیا و ائمّه علیهم السّلام و در مسجد مکه و مدینه رفتن و در باقی مساجد درنگ کردن یا چیزی نهادن و خواندن سوره عزائم و پاره از ان و مکروهست او را غیر از عزائم خواندن و در مسجدها گذشتن گاهی که امن باشد از الوده شدن مسجد و برداشتن قران و دست بر حاشیه ان نهادن و بر دست و پا حنا بستن و حرامست بر شوهر که با وی نزدیکی کند بجماع و چون عمدا کند تعزیر نمایند و کفارت بدهد در اوائل بیکدینار شرعی از طلا و در میانه بنیم دینار و در اواخر بیکدنگ و نیم دینار و مکروهست جماع او بعد پاکی پیش از غسل و از وی تمتّع گرفتن از ناف تا بزانو و غسل حیض بطریقه غسل جنابت است الّا انست که پیش از ان یا بعد از ان وضو واجب باشد و اگر با جنابت جمعشود غسل جنابت از غسل حیض کافیست و همچنین از جمیع اغسال واجبی و امّا غسل حیض و هیچ غسلی دیگر از غسل جنابت کافی نیست‌

و انخونیست که زنانرا میباشد در حین ولادت و اکثر ایّام انده روز است و اقلّ انرا هیچ حدی نیست چه جایز است که یکلحظه باشد و تواند که زنیرا اصلا نفاس نباشد اگر دو فرزند از یکشکم اید ابتدای نفاس از ولادت اوّل باشد و ابتداء عدد ایّام از ولادت دوّم و اگر خونرا همین روز ولادت بیند و روز دهم تمامی ده روز ایّام ولادت نفاس باشد و اگر غیر از روز دهم خون بیند همانروز نفاس باشد و بس و احکام نفاس و کیفیّت غسلش همچو احکام حیض است و غسل ان‌

و انخونیست زنانرا زرد رنگ خنک تنک در بیشتر اوقات و هر خونیکه حیض و نفاس نباشد و از ریش و جراحتی نباشد و از فرج اید استحاضه است و اگر چه بعد از
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 13
پنجاه سالگی یا شصت سالگی باشد و استحاضه سه نوعست اوّل انکه خون بر روی پنبه ظاهر شود و انرا نخوساند پس واجب است برو که تجدید وضو کند از برای هر نمازی و اگر چه جمعکند و تغیر پنبه کند دوّم انکه پنبه را بخوساند و روان نشود پس واجب است برو با انچه گذشت که تغیر خرقه کند و غسلی کند از برای نماز صباح سوّم انکه خون روان شود پس واجب شود برو با انچه گذشت غسلی از برای نماز پیشین و پسین و هر دو نماز را جمع کند و غسلی دیگر از برای نماز شام و خفتن و همچنین جمعکند و چون زن مستحاضه جمیع اینفعل ها بکند حکم زن طاهر داشته باشد پس اگر در ینفعلها قصوری واقعشود نمازش صحیح نباشد و اگر یکی از غسلهای روز ترک کند روزه‌اش باطل باشد و چون خون اخر شود وضو واجب گردد و اگر استحاضه موجب غسل بوده باشد ان نیز واجب گردد

و در ان مقدّمه ایست و یک اصل و دو تتمه و خاتمه مقدّمه سنّت است مریض را صبر بر خستگی و ترک شکایت و همچنین سنّت است که مردم او را عیادت و پرسش نمایند الّا درد چشم و خستگی که کمتر از سه روز باشد و باید که زود از پیش مریض برخیزند مگر انکه او صحبت ایشانرا دوست دارد و از برای او هدیه برند مثل سیبی و بهی و نارنجی و ترنجی یا پاره از عود و انکه مریض درخواست دعا کند و بسیار یاد موت نماید و ردّ مظالم کند و واجب است که وصیّت کند اگر بر او حقی باشد و چون حضور موت شود سنّتست که او را تلقین نمایند بشهادتین و اقرار بائمّه علیهم السّلام و کلمات الفرج باینصورت اشهد ان لا اله الّا اللّه وحده لا شریک له و اشهد انّ محمّدا عبده و رسوله ارسله بالهدی و دین الحقّ لیظهره علی الدّین کلّه و لو کره المشرکون و اشهد انّ امیر المؤمنین علیّ ابن ابی طالب علیه الصّلوة و السّلام امام حقّ نصّ من قبل اللّه و قبل رسوله و بعده اولاده الحسن و الحسین و علیّ بن الحسین و محمّد بن علیّ و جعفر بن محمّد و موسی بن جعفر و علیّ بن موسی و محمّد بن علیّ و علیّ بن محمّد و الحسن بن علیّ و محمّد بن الحسن صاحب الزّمان صلوات اللّه علیه و علیهم اجمعین ائمّتک ائمّة الهدی الابرار و انّ الموت حقّ و القبر حقّ و سؤال منکر و نکیر حقّ و البعث حقّ و النّشور حقّ و الحساب حقّ و المیزان حقّ و الصّراط حقّ و الجنّة حقّ و النّار حقّ و انّ السّاعة اتیة لا ریب فیها و انّ اللّه یبعث من فی القبور و بعد از ان کلمات الفرج بخواند که لا اله الّا اللّه الحلیم الکریم لا اله الّا اللّه العلیّ العظیم لا اله الّا اللّه الملک الحقّ المبین سبحان اللّه ربّ السّموات السّبع و ربّ الارضین السّبع و ما فیهنّ و ما بینهنّ و ما تحتهنّ و ما فوقهنّ و هو ربّ العرش العظیم و سلام علی المرسلین و الحمد للّه ربّ العالمین یا اللّه یا اللّه یا اللّه الّذی لیس کمثله شی‌ء و هو السّمیع البصیر نعم المولی و نعم النّصیر ربّ اغفر و ارحم و تجاوز عمّا تعلم انّک انت الاعزّ الاجلّ الاکرم انت خیر الرّاحمین ربّ لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین و سوره یس و الصّافّات بخوانند و او را بمحلّ نمازش برند اگر جان کندنش سخت
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 14
باشد و او را بر پشت خسپانند و پای او را بقبله کشند چنانکه اگر بشیند روش بقبله باشد و بعد از مردن چشم او را بخوابانند و دهن او را بهم گیرند و پای او را بکشند و همچنین دستهایش را بجانب پهلو و بر سر او جامه بکشند و او را بپوشانند و نزد او قران بخوانند و شب چراغ بسوزند و مؤمنانرا خبر دهند و تعجیل کنند در برداشتن او الّا گاهی که شبه سکته باشد پس رجوع بعلامات کنند و صبر کنند تا بسه روز و مکروه است نهادن اهن بر شکم مرده و حاضر شدن جنبی یا حائض نزد او فصل در غسل میّت واجب است بر هر مسلمانی بر کفایه یعنی اگر یکی بان اقدام نماید از دیگران ساقط گردد شستن مرده مسلمان و کسیکه در حکم مسلمان باشد از اطفال و اگر چه بچه چهارماهه از شکم افتاده باشد یا پاره از ادمی که در ان استخوان باشد و اگر استخوان نداشته باشد یا بچه از شکم افتاده را کمتر از چهار ماه باشد غسلش واجب نباشد در خرقه پیچیده دفن کنند و پاره که با ان سینه باشد یا سینه تنها حکم میّت دارد بشویند و کفن کنند و زوج اولیست بغسل کردن زوجه و همچنین نماز گذاردن برو و دفن کردن و بعد از انهر که اولی باشد بمیراث و مرد را غسل ننماید الّا مرد یا زن او و همچنین زنرا غسل ننمایند الّا زن یا شوهر او و خنثی مشکل را محرمان او بشویند از پس پرده و اگر مردی مرده باشد و مرد مسلمان یا زن محرم حاضر نباشد زن بیگانه کافر را امر کند بغسل خود بعد از ان بغسل مرده بطریقه مسلمانان و اگر زنی مرده باشد و زن مسلمان یا مرد محرم نباشد مرد بیگانه امر کند زن کافره را بغسل خود بعد از ان بغسل زن مرده چنانکه گذشت و واجبست غسل هر کسیکه اظهار شهادتین میکند و اگر چه مخالف باشد غیر از خوارج و غلاة و شهیدیکه کشته گردد در معرکه پیش امام غسل و کفنش نکنند و نماز گذارند مگر برهنه بود که اوّل کفنش کنند و کسیکه واجب القتل شده شرعا بسبب زنا یا قصاص یا غیر ان امر کنند او را بغسل و کفن و کافور و بعد از قتل احتیاج بغسل نباشد و مکروهست مخالف را غسل کردن چون دیگری باشد که بان اقدام نماید و چون ضرورت باشد بطریق اهل خلاف او را غسل نماید و کیفیّت غسل انست که اوّل ازالت نجاست نماید از بدن او پس نیّت کند که این میّت را غسل میکنم از برای انکه واجب است تقرّب بخدا و یک نیّت کافیست و اگر در هر غسل نیّت کند بهتر باشد و سه بار او را غسل کند اوّل باب سدر پس باب کافور پس باب خالص هر غسل بطریقه غسل جنابت و اگر سدر و کافور یافت نشود هر سه غسل باب خالص کند و او را بپشت باز خسپاند و کف پایش بقبله کند و عورتش باز پوشاند و سنّت است که او را بر تخته خسپاند و انگشتان او را نرم بمالد و در زیر سقفی غسل نماید و غاسل خرقه بر دست پیچد و پیرهن او را از گریبان پاره کند و دست او را از ان بیرون اورده بر عورتش جمعنماید و اگر پیرهن نداشته باشد عورتش بچیزی دیگر بپوشاند و سر دستهای او را بشوید تا بنزد یکی ارنج سه بار و او را وضو کند و سر او را بکف کنار و اشنان و خطمی بشوید سه بار و دست بر شکم او بمالد بنرمی در هر یک از دو غسل اوّل و هر عضوی سه بار بشوید و بر دست راست او
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 15
بایستد و غاسل پیش از هر غسلی سر دستهای خود بشوید و مکروه است شکم او را در غسل اخرین مالیدن پس اگر بعد غسل از شکمش نجاستی بیرون اید انموضع را بشوید و غسل باسر نگیرد اگر کفن الوده گردد انرا بشویند مادام که در قبر ننهاده باشند و بعد از قبر موضع نجس را از کفن ببرد و همچنین مکروه است ناخنهای او چیدن و سر و ریش او را شانه زدن و او را بنشاندن و اگر چیزی از موی یا از گوشت یا ناخن او بیفتد انرا در کفن نهند و سنّت است که گودی بکنند تا اب در انجا رود تتمه در کفن کردن میّت باید که کفن از لباسی باشد که نماز در ان صحیح باشد پس حرامست کفن از جامه ابریشمی محض و مکروه است از کتان و ممزوج بابریشم و سنّت است که از پنبه خالص و سفید باشد و واجب است مرد و زنرا سه جامه لنگوته و پیرهن و چادری و اگر نباشد دو جامه کافی باشد و اگر نباشد بیکی اکتفا نمایند و واجب است که کفن را از اصل ترکه اخراج نمایند مقدّم بر دیگر چیزها و اگر ترکه نباشد از بیت المال یا از زکوة کفن کنند و اگر نباشد ساقط گردد و کفن زوجه بر زوج است و همچنین دیگر خرجها از دفن و تکفین و اگر چه زمانی بسیار مانده باشد و سنّت است دیگرانرا که کفن بدهند و سنّت است که از برای مرد زیاد کنند جامه از برد یمنی که زربفت نباشد و لفیفه سه کز و نیم طولا بعرض یکشبر و نیم تقریبا که هر دو ران او بان پیچند و دستاری که میان او را بر سر او بندند و تحت الحنک بسته هر دو طرفرا بر سینه‌اش اندازند و از برای زن زیاد کنند مقنعه و خرقه که بان پستانها بر سینه‌اش بندند و نمطی و انجامه‌ایست که در انخطهاست و در سوراخ پس و فرج زن پنبه اکنده کنند تا نجاستی خارج نشود و سنّت است که دو چوب خرماء باریک اگر نباشد از درخت کنار اگر نباشد از بید پس انار پس از هر درخت تر که باشد با او بنهند بقدر یک ارش و بعضی گفته‌اند بقدر یکشبر یکی را بجانب راست او بپوست او چسبانند از چنبر کردن و دیگری در میان پیرهن و چادر او بنهند از چنبر کردن و بنویسند بخاک مرقد امام حسین علیه السّلام بر هر یک از پیرهن و چادر و عمامه و لفیفه و دو چوب نام میّت را و انکه او گواهی میدهد بوحدانیّت خدا و برسالت محمّد مصطفی و امامت ائمّه معصومین علیهم السّلام باین کیفیّت که فلان بن فلان یشهد ان لا اله الّا اللّه و انّ محمّدا رسول اللّه و انّ امیر المؤمنین علیّ بن ابی طالب علیه السّلام امام حقّ نصّ من قبل اللّه تعالی و قبل رسوله و بعده اولاده الحسن و الحسین و علیّ بن الحسین و محمّد بن علیّ و جعفر بن محمّد و موسی بن جعفر و علیّ بن موسی و محمّد بن علیّ و علیّ بن محمّد و الحسن بن علیّ و محمّد بن الحسن صاحب الزّمان صلوات اللّه علیه و علیهم اجمعین هم ائمّتی و سادتی و قادتی بهم اتولّی و من اعدائهم اتبرء هذا ما وعدنا اللّه و رسوله و صدق اللّه و رسوله و صلّی اللّه علی محمّد و اله اجمعین و سنّتست که غاسل پیش از تکفین بعد از غسل خود غسل کند یا وضو سازد یا دستها را بدوش بشوید و اگر غیر از غاسل او را
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 16
کفن کند سنّت است که طهارت داشته باشد و همچنین سنّتست دوختن کفن بریسمانی که از انجا جدا کرده باشد و مکروه است پاره کردن کفن باهن و پیرهن نو را استین دوختن و واجب است که بر مساجد سبعه او یعنی پیشانی و هر دو کف دست و هر دو سر زانو و انگشتان مهین پایها کافور بمالند و سنت است که کافور میّت سیزده درهم و ثلثی باشد و اقلّ ان یکمثقالست و اوسط ان چهار مثقال و از کافور هر چه فاضل اید بر سینه‌اش ریزند و کافور را بدست خورد سازند و مکروه است خورد ساختن بسنگ یا بچیزی دیگر و مشک را اضافه کافور نمودن و اگر مرده بعد از احرام بحج بمیرد یا عمره کافور نمالند و باب کافور او را غسل ننمایند تتمه دوّم در نماز مرده واجب است بر هر مسلمانی علی الکفایت همچنانکه غسل و تکفین و نماز بر مرده مسلمان و کسیکه بحکم مسلمان باشد از طفلیکه او را شش سال باشد یا زیاده مرد باشد یا زن حر باشد یا بنده و سنّت است نماز بر طفلیکه او را شش سال نباشد و سینه میّت حکم میّت دارد و بر کافر و ناصبی و خارجی و غالی و باغی نماز نگذارند و بعضی گفته‌اند که نماز بر مخالف نیز نه گذارند مگر از برای تقیّه و اگر کشتگان مسلمان مشتبه بکشتهای کافران شوند بر همه نماز گذارند و در نیّت ذکر مسلمانان کنند و اگر کسیرا دفن کنند بی نماز بر قبر او نماز کنند تا بیکشبانروز و بعضی گفته‌اند تا بسه شبانروز و بعضی گفته‌اند همیشه و اولی بنماز کسیست که احق بمیراث باشد و زوج اولیست از دیگران و مرد اولیست از زن و ازاد از بنده و امامت کند گاهی که متّصف بصفت پیشنمازی باشد و چون صفات پیشنمازی نداشته باشد مقدّم دارد هر کسیرا که خواهد و اولی هاشمی است از دیگری که ولی اختیار او کند و امّا کیفیت نماز واجب است که روی بقبله کند و سر میّت را بجانب دست راست گذارد و سنّتست که طهارت داشته باشد و میّت اگر مرد باشد برابر کمرگاه او بایستد و اگر زن باشد برابر سینه‌اش و نیّت کند که نماز بر این میّت میگذارم ادا از برای انکه واجب است تقرّب بخدا و اخر نیّت پیوسته دارد بتکبیر احرام و بعد از تکبیر احرام شهادتین بگوید که اشهد ان لا اله الّا اللّه وحده لا شریک له الها واحدا احدا صمدا فردا وترا حیّا قیّوما دائما ابدا لم یتّخذ صاحبة و لا ولدا و اشهد انّ محمّدا عبده و رسوله ارسله بالهدی و دین الحقّ لیظهره علی الدّین کلّه و لو کره الکافرون پس تکبیر دوّم بگوید و صلوات بر پیغمبر و ال محمّد فرستد که اللّهمّ صلّ علی محمّد و ال محمّد و بارک علی محمّد و ال محمّد و ارحم محمّدا و ال محمّد کافضل ما صلّیت و بارکت و ترحّمت علی ابراهیم و ال ابراهیم انّک حمید مجید پس تکبیر سوّم بگوید و دعا کند از برای مؤمنین که اللّهمّ اغفر للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات الاحیاء منهم و الاموات تابع بیننا و بینهم بالخیرات انّک مجیب الدّعوات پس تکبیر چهارم بگوید و دعا کند از برای میّت که اللّهمّ هذا عبدک و ابن عبدک نزل بک و انت خیر منزول به اللّهمّ انّا لا نعلم منه الّا خیرا و انت اعلم به منّا اللّهمّ ان کان محسنا فزد فی احسانه و ان کان مسیئا فتجاوز عنه
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 17
و اغفر له اللّهمّ اجعله عندک فی اعلا علّیّین و اخلف علی اهله فی الغابرین و ارحمه برحمتک یا ارحم الرّاحمین و اگر میّت زن باشد همچنین گوید اللّهمّ انّ هذه امتک و ابنة عبدک و ابنة امتک نزلت بک و انت خیر منزول به اللّهمّ ان کانت محسنة فزد فی احسانها و ان کانت مسیئة فتجاوز عنها و اغفر لها و لوالدیها اللّهمّ اجعلها عندک فی اعلا علّیّین و اخلف علی اهلها فی الغابرین و ارحمها برحمتک یا ارحم الرّاحمین و اگر میّت طفل باشد بعد از تکبیر چهارم ایندعا بخواند اللّهمّ هذا الطّفل فکما خلقته قادرا و قبضته قادرا فاجعله لی و لابویه نورا و ارزقنا اجره و لا تفننّا بعده بروایتی دیگر اللّهمّ اجعله لابویه و لنا فرطا و سلفا و اجرا و اگر میّت مستضعف باشد یعنی اصول دینرا ندانسته باشد بعد از تکبیر چهارم ایندعا بخواند اللّهمّ اغفر للّذین تابوا و اتّبعوا سبیلک و قهم عذاب الجحیم و اگر نداند که میّت را چه مذهب بوده ایندعا بخواند اللّهمّ انّ هذه النّفس انت احییتها و انت امتّها تعلم سرّها و علانیتها فولّها ما تولّت و احشرها مع من احبّت و اگر میّت منافق یا خارجی باشد ایندعا بخواند اللّهمّ هذا عبدک و ابن عبدک لا نعلم منه الّا شرّا فاخزه فی عبادک و بلادک و اصله اشدّ نارک اللّهمّ انّه کان یوالی اعداءک و یعادی اولیاءک و یبغض اهل بیت نبیّک فاجعل قبره نارا و من بین یدیه نارا و عن یمینه نارا و عن شماله نارا و سلّط علیه فی قبره الحیّات و العقارب پس تکبیر پنجم بگوید و سنّتست که بعد از ان بگوید العفو العفو و بایستد تا جنازه بردارند فصل در دفن میّت واجب است که میّت را در خاک پنهان کنند چنانکه جسد او و بویش از مردم پوشیده شود و از درندگان محفوظ ماند و سنّت است که قبر را بقدر یکقامت بکنند یا تا بچنبر کردن و لحد را بجانب قبله بکنند چنانکه در انجا توان نشست و همچنین سنّتست که جنازه را چهار طرف برداشته بقبر رسانند و تربیع جنازه سنّتست باینطریق که جانب چپ جنازه میّت از سرین او بدوش راست نگاهداشته پاره راه رود و انرا بدیگری دهد و بیاید بجانب چپ از پایین ان و انرا بدوش راست گرفته برود و انرا بدیگری گذاشته جانب راست ان را بدوش چپ گیرد و پاره راه رود و مردم در پی جنازه روند یا بدو جانب ان و جنازه مرد را در پائین قبر نهند و سر انرا گرفته بسه دفعه بقبر در اورند و جنازه زنرا در پهلوی قبر و بیکدفعه دراورند و مرده را بر پهلوی راست خسپانند روی بقبله و خشتی در زیر سر نهند و بندهای کفن را بگشایند و روی او را بخاک نهند و قدری از خاک امام حسین علیه الصّلوة و السّلام با او بنهند و کسیکه بقبر در میرود پا و سر را برهنه کند و دعا و تلقین بخوانند باینکیفیت که الحمد للّه الّذی لا یبقی الّا وجهه و لا یدوم الّا ملکه کلّ شی‌ء هالک الّا وجهه له الحکم و الیه ترجعون یا عبد اللّه ابن عبد اللّه هذا اخر یوم من ایّام الدّنیا و اوّل یوم من ایّام العقبی اذکر العهد الّذی خرجت علیه من دار الدّنیا الی دار الاخرة بشهادة ان لا اله الّا اللّه وحده لا شریک له و انّ محمّدا عبده و رسوله
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 18
و انّ امیر المؤمنین علیّ بن ابی طالب علیه السّلام ولیّه و وصیّ رسوله و الحسن و الحسین و علیّ بن الحسین و محمّد بن علیّ و جعفر بن محمّد و موسی بن جعفر و علیّ بن موسی و محمّد بن علیّ و علیّ بن محمّد و الحسن بن علیّ و محمّد بن الحسن صاحب الزّمان صلوات اللّه علیه و علیهم اجمعین ائمّتک ائمّة الهدی الابرار الاخیار یا عبد اللّه ابن عبد اللّه اذا جاءک الملکان المقرّبان الرّسولان الکریمان من عند اللّه تعالی یسئلانک عن ربّک و عن نبیّک و عن دینک و عن کتابک و عن قبلتک و عن امامک لا تخف و لا تحزن فقل اللّه ربّی و محمّد نبیّی و الاسلام دینی و القران کتابی و الکعبة قبلتی و علیّ امامی و الحسن و الحسین و علیّ بن الحسین و محمّد بن علیّ و جعفر بن محمّد و موسی بن جعفر و علیّ بن موسی و محمّد بن علیّ و علیّ بن محمّد و الحسن بن علیّ و الحجّة القائم المنتظر المهدیّ محمّد بن الحسن صاحب الزّمان صلوات اللّه و سلامه علیه و علیهم اجمعین هم ائمّتی و قادتی و سادتی بهم اتولّی و من اعدائهم اتبرّأ ثمّ اعلم یا عبد اللّه بانّ اللّه تعالی نعم الرّبّ و انّ محمّدا نعم الرّسول و انّ علیّا نعم الامام و انّ الموت حقّ و القبر حقّ و سؤال منکر و نکیر فی القبر حقّ و البعث حقّ و النّشور حقّ و الجنّة حقّ و النّار حقّ و الحساب حقّ و الکتاب حقّ و الصّراط حقّ و المیزان حقّ و انّ السّاعة اتیة لا ریب فیها و انّ اللّه یبعث من فی القبور هذا ما وعدنا اللّه و رسوله و صدق اللّه و رسوله و ما زادهم الّا ایمانا و تسلیما اللّهمّ صل وحدته و انس وحشته و ارحم غربته و احشره مع من کان یتولّاه من الائمّة الطّاهرین اللّهمّ اجعل قبره روضة من ریاض الجنّة و لا تجعله حفرة من حفرات النّیران برحمتک یا ارحم الرّاحمین و صلّی اللّه علی محمّد و اله اجمعین بعد از ان از پائین قبر بیرون اید و قبر را بخشت محکم کنند و حاضرانرا سنّت است که بپشت دست خاکرا در انجا بریزند و بگویند انّا للّه و انّا الیه راجعون الّا خویش و اقربا که ایشانرا مکروه است و قبر را بقدر چهار انگشت گشاده بلند سازد و مربّع و مسطّح ساخت نشانه بر بالای سر او نهند و انرا بر سر قبر ریزند و تلقین بخوانند و مکروه است بر سر قبر عمارت ساختن و انرا مسجد کردن الّا قبور ائمّه علیهم السّلام و تکیه بر قبر زدن و بر انجا نشستن و بر بالای ان رفتن و در گورستان خنده و حدث کردن‌

واجب است غسل بر هر که دست یا عضوی دیگر بر مرده سرد شده ناشسته نهد غیر از شهید یا بر پاره از ادمی اگر چه از زنده جدا کرده باشند و اگر از استخوان خالی باشد غسل واجب نگردد و دست را باید شست و اگر در مقبره مسلمانان دست بر استخوانی نهد غسل واجب نگردد و در مقبره کفار واجب شود و کیفیت غسل ان همچو غسل جنابت است الّا انست که وضو با ان واجب باشد و اینحدث مانع روزه و دخول مساجد نیست و اگر بر کسی غسلهای واجب باشند مثل جنابت و حیض و نفاس و مسّ میّت چون نیّت غسل جنابت کند دیگر غسلها واجب
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 19
نباشد و اگر نیّت غسلی دیگر کند غسلهای دیگر هم باید کرد علی الخلاف‌

و ان واجب میشود بیکی از اسباب وضو و غسل گاهی که متعذّر باشد استعمال اب از برای انچه وضو و غسل از برای ان واجبست و از برای بیرون امدن جنب و حائض از مسجد مکه و مدینه و گاه هست که واجب میشود بنذر و عهد و یمین و همچنین است وضو و غسل و اسباب تعذر استعمال اب چهار است اوّل نبودن اب و واجب است طلب ان در چهار جهت بیک تیر پرتاب در زمین فراز و نشیب و دو تیر پرتاب در زمین هموار مگر گاهیکه معلوم باشد که اب نیست و اگر معلوم باشد که اب هست واجب باشد رفتن بانجا و اگر چه از مسافت مذکوره بیشتر بود مادام که تری نباشد و وقت فوت نشود و اگر اب داشته باشد در وقت نماز و انرا بریزد تیمّم کند و نماز بگذارد و باز قضا کند و اگر پیش از وقت بریزد قضا نباشد دوّم نبودن اسباب حصول ابست باینکه او را التی مثل دلو و ریسمان نباشد که اب از چاه بکشد یا چیزی نداشته باشد که اب یا اله بخرد و اگر داشته باشد و گران فروشند واجبست که بخرد و اگر چه بده هزار دینار باشد مادام که ضرری فی الحال بوی نرسد و اگر ضرری حالی رسد واجب نباشد خریدن و اگر چه در غایت ارزانی باشد و اگر اب بخشند یا الت را بعاریت دهند واجب باشد قبول بخلاف انکه بها یا الت را بخشد و اگر اینها را فروشند بنسیه و تواند در سر وعده ادای بها کردن واجب است که بخرد سوّم ترس است از ظالمی یا سبعی بر نفس یا مال یا عرض خود بانکه بر سر اب یکی از اینها باشد یا انکه چون در پی اب رود ازینها در منزل امن نباشد چهارم مرض است یا سرما یا تشنگی خودش یا رفیق یا حیوانی که او را حرمتی باشد یا انکه با وجود مرض اگر استعمال اب کند موجب فوت نفس یا زیادتی مرض شود و همچنین سرما یا انکه اب اندک داشته باشد که اگر در طهارت استعمال نماید خود یا رفیق یا حیوانی ذی حرمت او بسبب تشنگی ضرر یابد و اگر اندک ابی داشته و بدن یا جامه ضروری او نجس باشد و ان اب بطهارت و ازالت نجاست وفا نکند اوّل ازالت نجاست نماید پس تیمّم کند امّا چیزی که بان تیمّم صحیحست خاکست یا سنگ یا کلوخ و جائز نیست بمعدن و خاکستر و خاک نجس و مغصوب و اگر هیچیک از انها نباشد تیمّم کند بغبار جامه و نمد زین و یال الاغ و اگر نباشد بگل تیمّم کند و سنّت است که تیمّم کند بخاکیکه بر بلندی باشد و جائز نیست پیش از وقت و امّا در وقت موسّع چون طمع یافت شدن اب یا صحّت یافتن از مرض یا کم شدن باد و سرما یا زایلشدن خوف و وهم داشته باشد تیمّم نکند تا باخر وقت و اگر نداشته باشد بعضی گفته‌اند که جائز است تیمّم در اوّل وقت و احتیاط انست که تاخیر کند تا باخر وقت امّا کیفیّت تیمّم واجب است که نیّت کند که تیمّم میکنم بدل از وضو تا نماز کردنم روا باشد تقرّب بخدا و اگر تیمّم بدل از غسل بود بجای وضو غسل گوید و پیوسته دارد اخر نیّت را برسانیدن هر دو دست بزمین پس مسح کند از رستنگاه موی سر تا بطرف بینی بهر دو کف دست بهم باز نهاده و اگر بدل از غسل باشد دیگر نوبت هر دو کف دست را بر زمین زند و در بدل وضو یکنوبت کافی بود پس مسح کند پشت دست راست را از بند دست
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 20
تا بسر انگشتان بکف دست چپ پس پشت دست چپ بکف دست راست همچنان و واجب است که موضع مسح پاک باشد و اگر نجس باشد و اب نباشد که بشوید اوّل خشک گرداند و ترتیب نگاه دارد اوّل مسح پیشانی کند پس دست راست پس دست چپ و در تیمّم غسل بعد از مسح پیشانی هر دو کفدست بر زمین زند پس مسح دستها بکند چنانکه گذشت و انگشتری و هر چیزیکه مانع مسح باشد بکشد و اگر پاره از دست او بریده باشند یا نباشد باقی مسح کند و افعال تیمّم را پیاپی کند و سنّتست که بسم اللّه بگوید و هنگام زدن دست بر زمین انگشتان بگشاید و لازم نیست که گردی بدست بچسپد بلکه سنّتست که دستها را بیفشاند و مباح میشود بتیمّم چیزیکه بوضو و غسل مباح می‌گردد و باطل میگرداند تیمّم را هر چه باطل میکند انها را و متمکّن شدن از استعمال اب و اگر بعد از شروع در نماز اب یابد نماز با سر نگیرد و اگر بعد از تیمّم بدل غسل حدثی مثل بول و غایط و باد و مانند ان کند تیمّم بدل غسل کند نه بدل وضو و اگر انگشت یا جای دیگر بسته باشد و نتواند گشودن بر انجا مسح کند

و ان از شروط نماز است باطل است نماز بترک ان باختیار و عورت مرد پیش و پس است و عورت زن همه سر و تن غیر از روی و هر دو کفدست و هر دو پشت قدم الّا کنیزک و دختر طفل که ایشانرا رواست گشودن سرهای خود و سنّت است مردانرا همه بدن پوشیدن خصوصا از ناف تا بزانو و کافیست یکجامه که رنگ پوست بدنرا بپوشاند و همچنین حجم عورترا و جامه که ستر عورت شاید در نماز سه شرط است اوّل انکه پاک باشد از نجاسات ده گانه دوّم انکه ملک اینکس باشد یا مالکش راضی باشد بپوشیدن ان سوّم انکه از نباتات باشد یا از حیوانیکه گوشت او را خورند شرعا و او را کشته باشند یا از ابریشمیکه ممزوج باینها باشد یا از خز خالص و اگر جامه نداشته باشد ببرگ درخت و گیاه ستر عورت نماید و اگر انهم نباشد بر عورت خود گل بمالد و حرام است مرد را پوشیدن جامه ابریشمی و نماز را در انجا گذاردن الّا در روز جنگ یا بجهة ضرورتی از سرما و غیر ان و اگر نیابد الّا جامه ابریشمی برهنه نماز بگذارد اگر تواند و اگر نداشته باشد الّا جامه ابریشمی و جامه نجس و مضطر باشد بپوشیدن یکی نجس را اختیار نماید و جائز است نماز در جامه ممزوج بابریشم و اگر چه ابریشم بیشتر باشد مادام که انرا جامه ابریشمی نگویند و رواست بر روی فرش ابریشمی نشستن و نماز گذاردن و بر ان تکیه زدن و همچنین رواست زنانرا جامه ابریشمی و در انجا نماز گذاردن و حرامست مرد را طلا پوشیدن و در انجا نماز گذاردن و اگر چه انگشتری یا زهگیر باشد یا روکش و جائز نیست نماز در پوست مرده و در پوستیکه افتاده باشد یا در دست کافر باشد و حالش معلوم نباشد و اگر چه دباغت کرده باشند هفتاد بار و در پوست و پشم موی حیوانیکه گوشت او نخورند و اگر چه تذکیه و دباغت کرده باشند الّا خز و انجانوریست کوچک که در دریا میباشد و در
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 21
بیرون میچرد و در سنجاب خلافست و اگر نماز گذارد با نجاست جامه یا بدن بعمد و اختیار باطل باشد و اگر جاهل بود بنجاست جامه نماز او درست باشد و بعضی گفته‌اند که چون در وقت بداند باسر گیرد و اگر در میانه نماز بداند جامه را بیندازد و نماز را تمام کند مگر انکه محتاج باشد بفعلی بسیار که نماز باطل شود و اگر غیر جامه نجس نداشته باشد و مضطر باشد بپوشیدن ان در انجا نماز بگذارد و اگر ضرورتی نباشد مخیّر است که در انجا یا برهنه نماز بگذارد و اگر چند جامه داشته باشد بعضی نجس و نداند که کدام پاکست و غیر از انها نباشد در هر یک نماز بگذارد و اگر فراموش کند که جامه نجس است و در انجا نماز گذارد باطل باشد و همچنین جائز نیست نماز در جامه مغصوب و اگر نداند غصبیت جامه یا مکان یا نجاست انها و در انجا نماز گذارد درست باشد و اگر داند و نداند که نماز درینها درست نیست صحیح نباشد و اگر فراموش کند که جامه مغصوب است و در وقت با یادش اید با سر باز گذارد و همین حکم دارد اگر چیزی مغصوب با خود دارد مثل انگشتری و زر و غیر ان و واجب است خریدن جامه از برای ستر عورت و اگر چه زیاده از بها باشد چون تواند و اگر هیچ پوشش نداشته باشد برهنه نماز گذارد ایستاده گاهی که امن باشد از دیدن کسی و اگر امن نباشد نشسته نماز بگذارد و از برای رکوع و سجود اشاره کند و روا نیست نماز در چیزیکه روی قدم را بپوشاند همچو کفش مگر که انرا ساقی همچو موزه باشد و کفش عربی و مکروه است نماز در جامه سیاه و سرخ و زرد مگر دستار سیاه و در قبای تنگ بند بسته اصح کراهیّتست در غیر جنگ و اهن ظاهر را با خود داشتن و در جامه که بر روی ان یا در شیب ان موی روباه یا خرگوش و مانند ان بوده باشد

واجبست که نماز را در مساجد و مانند ان یا در مکان مباح گذارند همچو صحرای غیر معمور یا در ملک خود یا مالک راضی باشد بنماز گذاردن او بشرط انکه موضع سجود پاکباشد و باقی خالی باشد از نجاستیکه بانجامه یا بدنرا الودگی حاصلشود و باطل است همچنین وضو و غسل در مکان مغصوب باختیار و اگر نداند که مغصوبست نماز صحیح باشد و مکروهست نماز چون در پیش یا در یک جانب او زنی باشد و نماز گذارد و اگر میانه ایشان حایل باشد یا ده گز دور باشد یا زن در پس مرد بود کراهتی نباشد و مکروه است نماز در حمام با طهارت زمین ان و در اتشکده و در شرابخانه گاهیکه از الودگی امن باشد و در خانه کبرانه و اختخانه و شترخانه و میان جوی اب و رودخانه و در خانه که سگ در انجا باشد و در مزبلها و بر سر راهها و در زمین شوره و ریگ و در نماز روی بادمی کردن که روی باو دارد یا بدر گشوده یا مصحف گشاده یا باتش افروخته و اگر چه چراغی باشد و سنّت است که در پیش او و راهگذار بقدر یک گز حائل باشد و اگر نباشد نیزه یا تیری یا سنگی یا غیر ان در پیش خود به نهد و اگر نباشد در پیشنماز پاره خاک جمع نماید و واجب است که موضع سجده زمین باشد یا چیزی که از زمین رسته باشد که انرا نخورند و نپوشند و جائز
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 22
نیست سجده بر معدن همچو در و عقیق و مانند ان و نقره و قیر و نفط و غیر ان و بر چیزیکه قرار نمیگیرد همچو پنبه و ریگ و غیر ان و واجب است که موضع پیشانی پاکباشد و در طهارت باقی اعضا خلافست لیکن باید که خالی باشد از نجاستیکه بان بدن یا جامه را الودگی حاصلشود و کاغذ را اگر از پنبه یا کتان یا ابریشم ساخته باشند سجده بر ان درست نباشد و اگر از گیاه دیگر ساخته باشند روا باشد و جائز نیست که موضع سجده بلندتر باشد زیاده از یکخشت و سنّت است سجود بر زمین و بهتر خاک تربت امام حسین علیه السّلام است‌

در بنا کردن مساجد فضل بسیار است و ثواب عظیم امام جعفر صادق ع فرمود هر که بنا کند مسجدی همچو اشیانه عصفور بنا کند خدایتعالی از برای او خانه در بهشت و مکروه است مسجد را بلند و سرپوشیده ساختن و در انجا نقاشی بطلا و صورتها کشیدن و مناره در میان ساختن مسجد بلکه با دیوار مسجد بنا کنند و ابخانه بر در مسجد سازند نه در میان مسجد و سنّت است گذاردن نماز فرض در مسجد یا مشهد و روایتست که یکنماز در مسجد الحرام برابر ده هزار است و در مسجد مدینه برابر یکهزار و در مسجد کوفه و در مسجد اقصی یکهزار و در مسجد جامع شهر صد نماز و در مسجد قبیله بیست و پنج و در مسجد بازار و دوازده و امّا نماز سنّت در منزل بهتر است خصوصا نماز شب و همچنین سنّت است در مسجد چراغ روشن کردن حضرت پیغمبر علیه الصّلوة و السّلام فرموده که هر که چراغی روشن کند در مسجدی از مساجد ملائکه و حمله عرش استغفار کنند از برای او مادام که در انمسجد روشنی از انچراغ باشد و چون بمسجد در میرود ملاحظه کفش و موزه کند که بنجاست الوده نباشد و پای راست در پیش نهاده بگوید بسم اللّه و باللّه السّلام علیک ایّها النّبیّ و رحمة اللّه و برکاته اللّهمّ صلّ علی محمّد و ال محمّد و افتح لنا باب رحمتک و اجعلنا من عمّار مساجدک جلّ ثناء وجهک و چون بیرون می‌اید پای چپ در پیش نهد و بگوید اللّهمّ صلّ علی محمّد و ال محمّد و افتح لنا باب فضلک و جائز است خراب کردن کلیسا گاهی که اهل ان نمانده باشند و انرا مسجد ساختن و جائز نیست مسجد را داخل ملک گرفتن و الت انرا در غیر مساجد بکار بردن و حرامست نجاست را بمسجد بردن و در انجا ازالت کردن و سنّت است روفتن مساجد و پاک گردانیدن ان و مکروه است در انجا خواب کردن و اب دهن و بینی انداختن اگر بیندازند بخاک بپوشانند و در انجا بیع و شرا کردن و شعر خواندن و او از بلند کردن و ایستاده کفش پوشیدن بلکه بنشیند و بپوشد

امام جعفر صادق ع فرموده اوّل ما یحاسب به العبد عن الصّلوة فاذا قبلت قبل سائر عمله و اذا ردّت ردّ سائر عمله یعنی اوّل چیزیکه بان حساب نمایند از بنده نماز است پس چون قبول کرده شود قبول کرده شود باقی عمل او و چون رد کرده شود رد کرده شود باقی عمل او و قال النّبیّ علیه الصّلوة و السّلام لیس منّی من استخفّ بصلاته لا یرد علی الحوض لا و اللّه لیس منّی من شرب مسکرا لا یرد علی الحوض لا و اللّه یعنی نیست از من هر که سبک دارد نماز را
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 23
او را نباشد که بحوض کوثر اید نه و اللّه و نیست از من هر که مسکری خورد او را نباشد که بحوض اید نه و اللّه و نماز واجب است بر هر بالغ عاقل از مرد و زن که پاک باشد از حیض و نفاس و بر مست و کافر نیز واجب است و اگر چه از ایشان درست نیست مادام که کافر یا مست باشند و هر که ترک نماز کند و حلال داند او مرتد است و واجب القتل باشد اگر مسلمان زاده باشد و اگر کافر زاده باشد او را توبه دهند چون قبول نکند بکشند و اگر ترک نماید و مباح نداند او را تعزیر نمایند تا بسه نوبت نوبت چهارم بکشند

بدانکه نماز واجب است و سنّت و امّا واجب هفت نوعست نماز شبانروزی و جمعه و عیدین و ایات و طواف و نذر و شبه ان امّا نماز شبانروزی پنج است ظهر و عصر هر یک چهار رکعت حاضر را و دو رکعت مسافر را مغرب سه رکعت در حضر و سفر و خفتن چهار رکعت حاضر را و دو رکعت مسافر را صبح دو رکعت حاضر و مسافر را پس حاضر را در شبانروزی هفده رکعت واجب بود و مسافر را یازده رکعت و امّا نافله شبانروزی سی و چهار رکعت بود حاضر را و هفده رکعت مسافر را هشت رکعت ظهر را پیش از فرض و هشت رکعت عصر را همچنین و در سفر اینشانزده رکعت ساقط گردد و چهار رکعت مغرب را بعد از فرض در سفر و حضر و یکرکعت خفتن را که به نشسته دو گذارده میشود بعد از فرض و در سفر ساقط میگردد و هشت رکعت نماز شب و دو رکعت شفع و یکی وتر و دو رکعت صبح اینسیزده رکعت با چهار رکعت مغرب بسفر ساقط نمیگردد و جمیع نمازهای سنّت دو رکعت دو رکعت گذارند بتشهّد و سلامی الّا نماز وتر و نماز اعرابی چنانکه بیاید و نماز چاشت پیش امامیه بدعت است و حرام‌

اوّل وقت ظهر هنگام زوال شمس است و ان گاهیست که سایه چیزی بر زمین بنشانند مثل چوب و غیره ابتدای زیادتی کند بعد از انکه کم میشده یا پیدا شود بعد از انکه نیست شده و از زوال مخصوص است بظهر چندانیکه فرض ان گذارده شود بعد از ان اوّل وقت عصر است تا بغروب افتاب و اخر ظهر انزمانست که تا بغروب مقدار گذاردن فرض عصر باقی مانده باشد لیکن وقت فضیلت ظهر تا انزمانست که سایه هر چیزی مثل انچیز شود که بزمین بنشانند ورای انسایه که در وقت زوال باقی مانده و فضیلت عصر تا انکه سایه دو چندان شود و سنّت است تاخیر عصر از وقت فضیلت ظهر الّا در روز جمعه و اوّل وقت مغرب از غروب افتابست و ان گاهیست که سرخی از جانب مشرق برود و مخصوص است بمغرب چندانیکه سه رکعت گذارده شود بعد از ان وقت عشا در می اید و میکشد تا به نیم شب و اخر وقت مغرب انزمانست که تا به نیم شب زمان ادای فرض عشا مانده باشد و لیکن وقت فضیلت مغرب تا زمان رفتن روشنیست از جانب مغرب و فضیلت عشا تا بیکدنگ و نیم از شبست و بعضی گفته‌اند تا بدو دانک و اوّل وقت صبح هنگام برامدن صبح صادقست تا بطلوع افتاب و وقت فضیلت صبح تا بظهور سرخی در جانب مشرق و وقت نافله ظهر پیش از فرض است از زوال تا اینکه
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 24
سایه دو قدم زیاده شود یعنی دو سبع ان چیز که بر زمین بنشانند و نافله عصر پیش از عصر است بعد از ظهر تا انکه سایه چهار قدم شود و نافله مغرب بعد از فرضست تا انکه روشنی از جانب مغرب رود و وتیره بعد از عشاست تا باخر وقت ان وقت نماز شب بعد از نیم شبست و هر چند بصبح نزدیکتر است بهتر و وقت شفع و وتر بعد از نماز شبست تا بطلوع صبح صادق و اگر وقت تنگشده باشد اقتصار بر نماز شفع و وتر نماید و ترک هشت رکعت نماز شب کند و وقت نافله فجر از صبح کاذبست تا ظاهر شدن حمرة و جائز نیست پیش از وقت نماز گذاردن مگر نماز شب جوان و مسافر را چون ترسند که در وقت بیدار نشوند و نافله ظهر و عصر در روز جمعه سنّت است که چهار رکعت بیفزایند شش رکعت هنگام پهن شدن افتاب بر روی زمین و شش رکعت هنگام بلند شدن افتاب و شش رکعت وقت راست ایستادن افتاب و دو رکعت هنگام زوال و چون از وقت ادا پنجرکعت مانده باشد تا غروب ظهر و عصر را بادا بگذارد و اگر چهار رکعت مانده باشد عصر را بگذارد و بعد از ان ظهر را قضا کند و اگر مسافر باشد و مقدار سه رکعت مانده باشد تا بغروب و هر دو بادا بگذارد و اگر جنون یا بیهوشی یا حیض یا نفاس در همه وقت باشد فرض ساقط شود بادا و قضا و اگر اوّل وقت خالی بود ازینها بمقدار طهارت و ادای فرض و اهمال نموده یکی از اینها پیدا شود قضا واجب باشد و اگر بهوش اید یا پاک شود و از وقت چندان باقی بود که طهارت کند و یکرکعت نماز گذارد واجب باشد ادای نماز و اگر عاجز باشد از دانستن وقت بسبب حبس یا غیر ان اعتماد بر علامات نماید و نماز گذارد پس اگر نماز گذارد و در وقت یا بعد از وقت اتّفاق افتد درست باشد و اگر پیش از وقت بود و لیکن وقت شود پیش از اتمام نماز هم صحیح باشد و واجب است قضای نماز فرض که فوت شده باشد با وجود بلوغ و عقل و اسلام و نبودن جنون و بیهوشی و حیض و نفاس و اگر فوت شود بخواب یا مستی یا مرتد شدن قضا واجب باشد و مخالف که بطریق خود گذارده باشد نماز چون مومن گردد برو قضا واجب نباشد و وقت قضا همیشه است مگر که وقت نماز حاضر تنگشده باشد و در وقت موسع خلافست بعضی میگویند که واجب است که قضا گذارد و حاضر موقوف دارد تا باخر وقت و اصح انست که مخیّر است میان قضا و ادا و لیکن افضل و احتیاط انست که قضا را مقدّم دارد و واجب است که بان ترتیبی که فوت شده قضا کند اگر عصر فوت شده بعد از ان ظهر واجب است که عصر را مقدّم دارد بر ظهر و اگر فراموش کرده باشد که کدام پیشتر فوت شده دو ظهر گذارد و عصر در میانه یا بعکس و نمازیکه در سفر فوت شده بقصر قضا کند و اگر چه حضر باشد و انچه در حضر فوت شده بتمام گذارد و اگر چه در سفر باشد فی الجمله نماز قضا همچو اداست در جمیع احکام و سنّت است که قضای نافله شبانروزی کند و اگر مشکل باشد برو صدقه بدهد از هر دو رکعت بیکمد طعام و اگر مشکل باشد از هر چهار رکعت بیکمد طعام و اگر عاجز باشد از برای نماز شب مدی
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 25
و از برای روز مدی بدهد

و انکعبه است کسی را که بیند یا تواند دید اگر حجابی و مانعی نباشد و کسی را که دور باشد جهة کعبه قبله است از چهار جهت و مراد بجهت کعبه ربع دور افق است از ان ربعی که خط کشد که بعین کعبه رود و در ما بین ان واقعشود پس عراقیان و کسانیکه بحوالی ایشانند روی کنند بجهت رکن عراقی و علامت انست که چنان بایستد که جدی برابر پس دوش راست باشد و مغرب بر دست راست و مشرق بر دست چپ و قرص شمس نزد زوال بر طرف ابروی راست که بجانب بینی است و سنّت است ایشانرا میل بدست چپ کردن و کسیکه قبله معلوم تواند کرد اجتهاد نکند و چون اجتهاد کند تقلید غیر نکند مگر انکه باجتهاد وقت فوت شود و بر قبله شهرها اعتماد شاید مادام که خطای ان معلوم نباشد و اگر قبله معلوم نباشد و علامات ظاهر نه بهر چهار جهت یک نماز بگذارد چهار بار و اگر وقت تنگ باشد انقدر که گنجایش داشته باشد بگذارد و اگر بجهتی نماز گذارد پس در وقت ظاهر شود که بدست راست یا چپ بوده باسر گذارد و اگر بیرون وقت ظاهر شود التفات نکند و اگر پشت بقبله کرده باشد ان نماز باطل باشد باسر باید گذارد در وقت و بیرون وقت و اگر اندکی میل کرده باشد و از نماز فارغشده التفات نکند و اگر کسی روی بقبله نتواند کرد بسبب عذری از انکه بسته باشند یا اویخته یا بکل فرو رفته یا غیر ان نماز بگذارد بهر جهت که باشد و واجب است روی بقبله کردن از برای نماز فرض و در نماز سنّت دو قولست و از برای سر بریدن حیوان بجهة خوردن و میّت را چنانکه گذشت‌

و اینهر دو سنّت است از برای نماز شبانروزی بادا و قضا در حضر و سفر مگر در روز جمعه و روز عرفه در عرفات که اذان نماز عصر و عشا ساقط میشود و در صبح و شام و نماز جماعت مبالغه بیشتر است و اذان برینصورت که اللّه اکبر چهار بار بگوید و هر یک از اشهد ان لا اله الّا اللّه و اشهد انّ محمّدا رسول اللّه و حیّ علی الصّلوة و حیّ علی الفلاح و حیّ علی خیر العمل و اللّه اکبر و لا اله الّا اللّه دو بار چنانکه هجده فصل شود و در اقامت اللّه اکبر در اوّل دوبار بگوید و لا اله الّا اللّه در اخر یکبار و بعد از حیّ علی خیر العمل دوبار قد قامت الصّلوة چنانکه هفده فصل باشد و شرطست که بدینترتیب باشد و امّا اشهد انّ علیّا ولیّ اللّه و انّ محمّدا و علیّا خیر البریّة از احکام ایمانست نه از فصول اذان شیخ در مبسوطه گفته که بگفتن ان در اذان قصوری نیست و الصّلوة خیر من النّوم در اذان صبح بدعتست و حرام و مکروه است گفتن تکبیر زیاده بر چهار بار و شهادتین زیاده بر دوبار و سنّت است که در میان اذان و اقامت ظهر و عصر دو رکعت نماز بگذارد و در صبح و عشا بنشیند و در مغرب گامی نهد یا تسبیحی بگوید و در میان هر دو بگوید اللّهمّ اجعل قلبی بارّا و عیشی قارّا و رزقی دارّا و اجعل لی عند قبر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلّم مستقرّا و قرارا و روایت کرده‌اند که چون از مؤذن بشنود اشهد ان لا اله الّا اللّه بگوید و انا اشهد ان لا اله الّا اللّه وحده لا شریک له و انّ
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 26
محمّدا عبده و رسوله رضیت باللّه ربّا و بالاسلام دینا و بمحمّد رسولا و بالائمّة الطّاهرین پس بگوید اللّهمّ ربّ هذه الدّعوة التّامّة و الصّلوة القائمة ات محمّدا الوسیلة و الفضیلة و ابعثه المقام المحمود الّذی وعدته و ارزقنی شفاعته یوم القیمة روایتست از حضرت امام جعفر صادق ع که هر که اذان صبح بشنود بگوید اللّهمّ انّی اسئلک باقبال نهارک و ادبار لیلک و حضور صلوتک و اصوات دعائک ان تتوب علیّ انّک انت التّواب الرّحیم و چون اذان مغرب بشنود بگوید اللّهمّ انّی اسئلک باقبال لیلک و ادبار نهارک و حضور صلوتک تا اخر اگر در انشب یا روز بمیرد تائب مرده باشد و مکروه است سخن کردن میان اینها و اگر در میان اقامت سخن کند سنّت است که باسر گیرد و همچنین سنّت است که مؤذّن عادل باشد با طهارت و فصیح و خوش اواز بر بلندی ایستاده روی بقبله و اواز را بلند کند و بر اخر فصلها وقف نماید و اذانرا باهستگی گوید و اقامت را بشتاب و وقت شناس باشد و در اذان انگشترا در گوش نهد و اذانرا در اوّل وقت گوید و پیش از وقت نگوید مگر اذان صبح از برای بیدار ساختن مردم و در وقت باسر گیرد و همچنین سنّت است که چون اذان بشنوند ترک سخن و کلام کنند و اگر چه قران باشد و انچه مؤذّن می‌گوید باسر میگویند و اگر چیزی ترک کند انرا بگویند و مکروه است بعد از قد قامت الصّلوة سخن گفتن و بعضی گفته‌اند که حرامست مگر که تعلّق بنماز داشته باشد و اگر در اثنای نماز حدثی کند اقامت را باسر نگیرد مگر انکه سخن کرده باشد و روایتست که هشام بن ابراهیم شکایت کرد بامام علیّ بن موسی الرّضا ع خستگی خود را و انکه او را فرزند نمیشود حضرت امام او را گفت که اواز بلند گردان باذان در منزل خود او چنان کرد از خستگی به گشت و او را فرزند شد محمد بن راشد گفته که مرا و اهل مرا دائم خستگی بود چون از هشام اینحدیث شنیدم و بانعمل کردم خستگی از من و مردم من رفع شد

و انواجب است و سنّت امّا واجب هشت نوعست اوّل قیام مع القدرة و انرکنست در رکن و واجب است در واجب و باطل میشود نماز بترک ان عمدا و سهوا اگر در رکن باشد و ترک عمدا فقط اگر در غیر رکن باشد و واجب است در ان که راست بایستد و تکیه بر چیزی نکند و اگر نتواند راست ایستادن بواسطه خستگی یا پیری یا غیر ان بهر وجه که تواند بایستد و تکیه کند بر چوبی یا بر دیواری یا غیر ان اگر بی ان نتواند ایستاد و اگر همچنان نیز نتواند ایستادن بنشیند و اگر قادر باشد بر ایستادن و لیکن از زیادتی مرض یا از دشمن ترسد یا سقف خانه پست باشد و ممکن نباشد بیرون رفتن بجهة مانعی بنشیند و اگر نتواند نشستن بر دست راست خسپد روی بقبله و از برای رکوع و سجود اشارت کند و اگر نتواند انچنان خسپیدن بر دست چپ خسپد و اگر این هم نتواند بر پشت خسپد و پای بقبله بکشد بر وجهیکه اگر بنشیند روی بقبله باشد و بسر اشارت کند و اگر نتواند اشارت بسر کردن بچشم اشارت کند بانکه گشودن چشم ایستادن باشد و پوشانیدن رکوع و گشودن راست شدن و پوشانیدن سجود و گشودن نشستن و همچنین تا اخر و اینفعلها را در دل میگذراند و
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 27
اگر قادر عاجز شود بنشیند یا بخسپد و اگر عاجز قادر گردد برخیزد یا بنشیند و اگر عاجزی که نشسته نماز میگذارد تواند که برخیزد و رکوع کند واجب باشد که چنین رکوع نماید و واجب است که بهر دو پا بایستد نه بر یکی اگر تواند و سنّت است که میان قدمهای او سه انگشت تا بیکشبر باشد و بر هر دو پا اعتماد نماید و پا را پیش و پس ننهد و بجانب اسمان ننگرد و توجّه بخدا کند و بایستد بخضوع و خشوع چنانکه بنده ذلیل فقیر پیش پادشاه بزرگ می‌ایستد و چون خواهد که بایستد ایندعا بخواند اللّهمّ انّی اقدّم الیک محمّدا بین یدی حاجتی اتوجّه به الیک فاجعلنی به وجیها فی الدّنیا و الاخرة و من المقرّبین و اجعل صلوتی به متقبّلة و ذنبی به مغفورا و دعائی به مستجابا انّک انت الغفور الرّحیم و شتاب و کاهلی ننماید و باهستگی و وقار برخیزد و در حال ایستادن سر دستها بر روی رانها نهد برابر زانو و حرامست یکدست بر روی ان دیگر نهادن و نماز را باطل میکند مگر انکه از برای تقیّه باشد و اگر نشسته نماز گذارد سنّت است که در حال قرأت مربّع بنشیند و در حال رکوع بدو زانو و از برای رکوع رانها را از زمین بردارد و از برای تشهّد برطرف چپ نشیند دوّم نیّت است و انهم رکنست باطل میشود نماز بترک ان عمدا و سهوا و انقصد معنی این الفاظ است که فرض پیشین میگذارم بادا از برای انکه واجب است تقرّب بخدا و ادا عبارتست از فعل عبادتی در وقت خود و قضا عبارتست از فعل ان در بیرون وقت چون در وقت خود باشد ادا گوید و در بیرون وقت بجای ادا قضا گوید و اگر سنّت باشد بجای واجب سنّت گوید و واجبست که اخر نیّت را پیوسته دارد بگفتن اللّه اکبر و بر حکم نیّت باشد تا اخر نماز یعنی باین افعال نماز قصد امری غیر از نماز نکند اگر ببعضی فعلهای نماز قصد ریا کند یا قصد امری غیر از نماز باطل باشد و اگر در اثنای نماز قصد بیرون شدن کند از نماز یا قصد فعلی منافی نماز کند همچو پشت بر قبله کردن و سخن گفتن و غیر ان و انفعل نکند احتیاط انست که نماز را باطل داند و باسر گذارد و همچنین اگر تردّد کند که از نماز بیرون رود یا نه و امّا انچه بخاطر می‌اید از وسواس شیطان اعتباری ندارد و جائز است نقل نیّت از نماز حاضر بنمازیکه فوت شده و بنمازیکه پیش ازین نماز است مثلا در اثنای نماز عصر بخاطرش رسید که نماز پیشین نگذارده نقل نیّت کند بنماز پیشین و همچنین جائز است نقل نیّت از فرض بسنّت چون در اثنای نماز امام حاضر شود و خواهد که نماز را بجماعت بگذارد و اگر کسی را نمازی فوت شده باشد و نداند که نماز ظهر است یا عصر مثلا نیّت نمازی کند که در ذمّت اوست و تعیّن نماز ساقط گردد و واجب نیست در نماز نیّت استقبال قبله و نیّت قصر و تمام و عدد رکعات الّا در موضعیکه مخیّر است میان تمام و قصر و اگر نیّت ادا کند پس معلوم شود که بیرون وقت بوده باسر گذارد و نیّت قضا کند و اگر گمان برد که وقت گذشته نیّت قضا کند پس معلوم شود که وقت بوده باسر گذارد و اگر در وقت باشد و ماموم را لازم باشد نیّت اقتدا و واجب نیست امام را نیّت امامت سوّم تکبیر احرام و ان هم رکنست باطل میشود نماز بترک ان عمدا و سهوا و صورت
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 28
ان اللّه اکبر است پس اگر مد کشد در همزه اللّه یا در لفظ اکبر یا همزه اکبر اندازد و وصل کند میان اللّه و اکبر یا همزه و اللّه گذارد و وصل کند بکلمه دیگر یا اینهر دو کلمه را از هم جدا سازد یا اکبر را مقدّم دارد بر اللّه فی الجمله هر تغییری که درینصیغه کند باطل باشد و اگر نداند واجب باشد که بیاموزد و اگر نتواند بهر وجهیکه تواند بگوید و اگر نتواند سخن کردن در دل بگذراند و بانگشت اشارت کند و واجب است که اوّل راست بایستد پس تکبیر بگوید و نیّت پیوسته دارد و چنان بگوید که خود بشنود اگر مانعی نباشد و سنّت است که امام بشنواند کسانی را که در پی اویند مادام که از حد تکبیر نرود و ماموم اهسته بگوید و دستها را بردارد در حالت تکبیر تا برابر نرمهای گوش و بعد از تکبیر بگوید وجّهت وجهی للّذی فطر السّموات و الارض علی ملّة ابراهیم و دین محمّد و منهاج علیّ حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین انّ صلوتی و نسکی و محیای و مماتی للّه ربّ العالمین لا شریک له و بذلک امرت و انا من المسلمین و با تکبیر احرام شش تکبیر دیگر بگوید و دعا بخواند برینصورت که اوّل سه تکبیر گفته بگوید اللّهمّ انت الملک الحقّ المبین لا اله الّا اللّه سبحانک و بحمدک عملت سوءا و ظلمت نفسی فاغفرلی ذنوبی و ارحمنی انّه لا یغفر الذّنوب الّا انت انّک انت التّوّاب الغفور الرّحیم پس دو تکبیر دیگر بگوید و بخواند لبّیک و سعدیک و الخیر فی یدیک و الشّرّ لیس الیک و المهدیّ من هدیت عبدک و ابن عبدیک منک و بک و الیک لا ملجأ و لا منجا و لا مفرّ الّا الیک سبحانک و حنانیک سبحانک ربّنا و ربّ البیت الحرام پس یک تکبیر دیگر بگوید و بخواند که ربّ اجعلنی مقیم الصّلوة و من ذرّیّتی ربّنا و تقبّل دعائی ربّنا اغفر لی و لوالدیّ و للمؤمنین یوم یقوم الحساب پس نیّت کند تکبیر احرام بگوید پس وجّهت وجهی تا اخر بخواند و جائز است که با تکبیر دیگر نیّت پیوسته دارد و انرا تکبیر احرام گیرد و پس اگر تکبیر احرام گوید و تکبیر دیگر هم از برای احرام گوید نماز باطل باشد پس نوبت سوّم اگر تکبیر احرام گوید بنیّت پیوسته دارد نماز درست باشد و در جمیع تکبیرها دست بردارد تا بنرمه گوش چهارم قراءت است و انرکنیست که باطل میشود نماز بترک ان عمدا نه سهوا و واجب است که سوره الحمد یکبار و یکسوره دیگر تمام در هر رکعتی از نماز دو رکعتی و در دو رکعت اوّل از نمازهای دیگر پیش از رکوع بخواند و در رکعت سوّم و چهارم مخیّر است میان الحمد و میان سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الّا اللّه و اللّه اکبر سه بار و بعضی گفته یکبار کافیست و بسم اللّه الرّحمن الرّحیم جزء الحمد و جمیع سوره‌هاست الّا سوره توبه و جائز نیست ترک ان عمدا و واجب است بانقصد سوره معیّنه کردن پس اگر بسم اللّه را خواند و قصد سوره معیّنه نکرده باشد درست نباشد پس قصد سوره کند و باسر خواند مگر انکه سوره معیّنه نذر کرده باشد که حاجت بقصد نباشد و همچنین واجبست خواندن الحمد پیش از سوره و رعایت اعراب و تشدید کردن و گفتن حروف از مخرج خود و ترتیب ایات و کلمات بر وجهیکه
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 29
منقولست و پیاپی خواندن پس اگر خلاف اینها کند عمدا نماز باطل باشد و اگر سهوا کند و فاتحه را بعد از سوره خواند سوره را باسر گیرد مادام که رکوع نکرده باشد و بعد از رکوع بگذرد و نماز را تمام کند و واجب است اموختن اگر خوب نخواند و اگر وقت تنگ باشد انقدر که میداند بخواند اگر انرا قران گویند و اگر الحمد نداند از جای دیگر بخواند بقدر ان و اگر از قران هیچ نداند و وقت تنگ باشد تسبیح و تهلیل و تکبیر بگوید بقدر قرات و اگر ذکر نیز نداند بعضی گفته‌اند که بقدر قرات بایستد و اگر تواند بجماعت نماز گذاردن واجب باشد و بعد از ان واجب باشد که بیاموزد و اخرس یعنی کنک در دل میگذراند و زبانرا میجنباند و واجب است که بیکی از قرات هفتگانه خواند بر وجهیکه منقولست و بعضی قراءت ده‌گانه تجویز نموده‌اند نه قرات شاذه را و نه ترجمه را و جائز نیست در نماز سوره از عزائم و سوره درازی که بان وقت فوت شود و خواندن دو سوره بعد از الحمد مگر سوره و الضّحی و الم نشرح که حکم یکسوره دارد و همچنین الم تر کیف و لایلاف و بیکی اکتفا نشاید کرد و در واجب بودن بسم اللّه میانه اینها خلاف است و اولی انست که ترک نکند و جائز است که ترک قرات سوره کند و بسوره دیگر رود مادام که از نصف نگذشته باشد الّا سوره جحد و سوره توحید که ترک قرات اینها جائز نیست مگر از برای نقل بسوره جمعه و منافقین در جمعه و ظهر جمعه و واجب است بلند خواندن الحمد و سوره در نماز صبح و در دو رکعت اوّل مغرب و عشا اقلّش شنوانیدن کسیست که پهلوی او باشد و در نماز ظهر و عصر و یکرکعت مغرب و دو رکعت اخر عشا اهسته خواند که خود بشنود نه غیر و بر زن بلند خواندن واجب نباشد و جائز است اهسته خواندن که خود بشنود نه غیر و جائز است اهسته خواندن از برای تقیّه و واجب است که بسم اللّه را بلند گوید گاهیکه قرات بلند باید خواند و مستحبّ است در جائیکه اهسته باید خواند و سنّتست در رکعت اوّل پیش از قراة اعوذ باللّه من الشّیطان الرّجیم بگوید و قرات باهستگی و پیاپی خواند و وقف کند در محلهای خود و بعد از فاتحه یکنفس ساکت شود و متوجّه قرات شود و در نماز صبح سوره‌های دراز همچون سوره مزّمّل و مدّثّر خواند و در ظهر و عشا سوره‌های میانه همچو سوره طارق و اعلی و در عصر و مغرب سوره‌های کوتاه همچو سوره نصر و قدر و در نماز جمعه و ظهر و عصر جمعه جمعه و منافقین خواند و در شب جمعه سوره جمعه و اعلی و روایت کرده‌اند که در مغرب شب جمعه سوره جمعه و توحید و در صبح دوشنبه و پنجشنبه هل اتی و سوره غاشیه و در نافلهای نماز روز سوره کوتاه و اهسته خواند و در نافلهای شب سورهای دراز و بلند و در نماز جمعه بلند خواند و در نماز نافله با الحمد سوره دیگر خواند و بعضی از سوره خواندن جائز است در نافله و سوره توحید و جحد در هفت موضع خواند در نافله صبح و دو رکعت زوال و دو رکعت اوّل سنّت مغرب و دو رکعت اوّل نماز شب و دو رکعت احرام و نماز صبح که نزدیک بطلوع افتاب شده باشد و دو رکعت طواف و روایت کرده‌اند که در هر یک از دو رکعت نماز شب سی بار توحید خواند و در باقی نماز شب سورهای دراز و حرامست گفتن امین بعد از الحمد و پیش از ان ببلندی
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 30
و اهستگی و باطل میشود بان نماز پنجم رکوعست و ان هم رکنست در هر رکعتی یکبار واجبست در ان خم شدن بمرتبه که کفدستها بسر زانو رسد و اگر نتواند هر قدر که ممکن باشد خم شود و اگر اصلا خم نتواند شدن بسر اشارت کند و اگر بر صورت رکوع باشد بجهة پیری یا خستگی یا غیر ان از برای قیام انچنان بایستد و از برای رکوع اندک میل کند تا فرق باشد میان قیام و رکوع و اگر محتاج باشد که اعتماد کند بر چیزی واجب باشد و اگر دستهای او دراز باشد و باندک میلی بسر زانو رسد یا کوتاه باشد بدستور دیگران خم شود و رکوع کند و واجب است ارام گرفتن در رکوع بقدر ذکر واجب و ان سبحان ربّی العظیم و بحمده است یا سبحان اللّه سه بار و راست شدن از رکوع و ارام گرفتن در ان پس اگر در اثنای خمشدن ابتدای ذکر کند یا پیش از اتمام ذکر راست شود عمدا باطل باشد پس اگر رکوع کند و ذکر گوید پس از روی سهو افتد بر زمین پیش از راست شدن و سجده کند احتیاج نباشد ببرخواستن از برای انکه محلّش گذشته و اگر پیش از رکوع افتد بازگردد و رکوع کند مادام که بحدّ سجده نرسیده بود و سنّت است که بعد از قرات ایستاده تکبیری از برای رکوع بگوید و دستها برداشته باین تکبیر تا برابر گوش و سر زانوها بکفدستهای خود بگیرد و انگشتان گشوده و زانوها را باز پس شکند و پشت را راست دارد و گردنرا بکشد و پشت و گردنرا برابر بدارد و اعضا را از هم گشاده دارد که هیچ عضوی بر دیگری نیاید الّا سر دستها بر سر زانوها و بگوید در رکوع تسبیح سه بار یا پنجبار یا هفتبار و در حالت رکوع پیش از تسبیح ایندعا بخواند ربّ لک رکعت و لک اسلمت و بک امنت و علیک توکّلت و انت ربّی خشع لک سمعی و بصری و شعری و لحمی و دمی و عصبی و عظامی و ما اقلّته قدمای غیر مستنکف و لا مستنکر و لا مستحسر و بعد از راست شدن از رکوع سمع اللّه لمن حمده و الحمد للّه ربّ العالمین اهل الجبروت و الکبریاء و العظمة و مکروه است که در حالت رکوع دستها در زیر جامه باشد بلکه سنّت است که ظاهر باشد یا در استین ششم سجود است و ان هم رکنست در رکعتی دو سجده و باطل میشود بترک هر دو عمدا و سهوا و بترک یکی عمدا نه سهوا و واجب است که سجود بر هفت عضو کند پیشانی و هر دو کفدست و هر دو سر زانو و هر دو انگشت مهین پای و اعتماد بر اینها نماید و موضع پیشانی برابر محل پایها باشد یا بلندتر بقدر یکخشت و پیشانی بر چیزی نهد که صحیح باشد سجود بر ان چنانکه گذشت در بحث مکان و اگر نتواند چنان خمشدن باید که موضع پیشانی را بلند گرداند و اگر نتواند پیشانی را بر زمین نهادن بواسطه جراحتی یا دمل گوی بکند تا صحیحش بر زمین اید و اگر نتواند بر ذقن سجده کند و اگر نتواند بعضی از اعضای هفتگانه بر زمین نهادن باقی بر زمین نهد و در سجود بگوید سبحان ربّی الاعلی و بحمده یا سبحان اللّه سه بار و از برای ضرورت بیکبار اکتفا کند و ارام گیرد بقدر ذکر واجب پس اگر پیش از اتمام سجده ابتدای ذکر کند یا پیش از اتمام ذکر سر بردارد عمدا باطل باشد و سر از سجده
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 31
بردارد و بنشسته ارام گیرد و سجود دوّم همچو اوّل کند و سنّت است که پیش از سجود در حالتیکه ایستاده است تکبیر بگوید و دستها برداشته پس فرود اید سر دستها پیش کرده برابر گوشها بنهد و انگشتانرا بهم چسپاند و ارشها را از زمین بردارد و اعضا را از هم دور دارد که هیچ بر دیگری نیاید و بینی را بر خاک نهد و تسبیح را سه بار یا پنجبار یا هفت بار بگوید و پیش از تسبیح ایندعا بخواند اللّهمّ لک سجدت و بک امنت و لک اسلمت و علیک توکّلت و انت ربّی سجد وجهی للّذی خلقه و صوّره و شقّ سمعه و بصره تبارک اللّه احسن الخالقین و الحمد للّه ربّ العالمین و بعد از سر برداشتن تکبیر بگوید و از برای سجود دوّم و سر برداشتن همچنین تکبیر بگوید و در میان هر دو سجده ارام گرفته ایندعا بخواند اللّهمّ اغفر لی و ارحمنی و اجبرنی و اهدنی و انّی لما انزلت الیّ من خیر فقیر و بعد از هر دو سجده نشستن سنّت است و بعضی گفته‌اند واجب و چون خواهد که برخیزد بر دستها اعتماد نماید اینمعمول است و زانوها را پیشتر از زمین بردارد و بگوید بحول اللّه و قوّته اقوم و اقعد و ارکع و اسجد و واجب است که چون راست بایستد در رکعت دوّم الحمد للّه و سوره دیگر تمام بخواند و اینرکعترا همچو رکعت اوّل بگذارد هفتم تشهّد است و انواجب است بعد از رکعت دوّم و رکعت اخرین نماز چنانکه در نماز سه رکعتی و چهار رکعتی دو بار واجب باشد و نماز باطل میشود بترک ان عمدا نه سهوا و واجب است در ان نشستن بقدر تشهّد ارام گرفته و صورت تشهّد واجبی اینست که اشهد ان لا اله الّا اللّه وحده لا شریک له و اشهد انّ محمّدا عبده و رسوله اللّهمّ صلّ علی محمّد و ال محمّد و جائز نیست که اشهد نگوید و لا اله الّا اللّه بگوید و سنّت است که بر این بیفزاید چنانکه ابو بصیر از حضرت امام جعفر صادق ع نقلکرده بسم اللّه و باللّه و الحمد للّه و خیر الأسماء کلّها للّه اشهد ان لا اله الّا اللّه وحده لا شریک له و اشهد انّ محمّدا عبده و رسوله ارسله بالحقّ بشیرا و نذیرا بین یدی السّاعة و اشهد انّ ربّی نعم الرّبّ و انّ محمّدا نعم الرّسول و انّ علیّا نعم الوصیّ و نعم الامام اللّهمّ صلّ علی محمّد و ال محمّد و تقبّل شفاعته فی امّته و ارفع درجته الحمد للّه ربّ العالمین و بتورّک بنشیند یعنی بر جانب چپ نشسته هر دو سر پا را از جانب راست بیرون کند و پشت پای چپ را بر زمین نهاده روی پای راست بر کف ان نهد هر دو دست را بر روی رانها نهد انگشتان کشیده و با هم نهاده و بکنار خود نظر کند و مکروه است باقعا نشستن و انچنانست که هر سر قدم بر زمین نهد و بر پشت پایها نشیند بعضی گفته‌اند که چنانست که نشستگاه بر زمین نهاده زانوها را بردارد بطریق نشستن کلب و بعضی گفته‌اند که حرامست و چون برکعت سوّم بر میخیزد سنّت است که بگوید بحول اللّه و قوّته اقوم و اقعد و بتکبیر گفتن احتیاج نیست هشتم سلام و انواجب است بعد از تشهّد اخر نماز یکبار و بان از نماز بیرون میرود و بعضی گفته‌اند که سنّت است و سلامرا دو صورتست یکی السّلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته دیگر السّلام علینا و علی عباد
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 32
اللّه الصّالحین هر کدام که اوّل بگوید اندیگر سنّت است و سیّد مرتضی علیه الرّحمه گفته که عبارت اوّل واجبست و سنّت است که چون تنها نماز گذارند یکبار سلام بگویند و اشارت کنند بکنج چشم بجانب راست و امام بصفحه روی خود اشارت کند و ماموم بدو جانب راست و چپ سلام بگوید و اگر بر دست چپ او کسی نباشد بیکسلام اکتفا کند و باین سلام قصد کند انبیا و ملائکه و ائمّه علیهم السّلام را و ماموم بسلام اوّل قصد رد سلام امام بکند و به دوّم مؤمنانرا

سنّتست که در حالت قیام سر دستها بر روی ران نهد برابر سر زانو انگشتانرا با هم نهاده و کشیده و در حالت رکوع بر سر زانو انگشتانرا گشوده و در حالت سجود بر زمین نهد برابر گوش و در حالت نشستن بر روی ران نهد انگشتان بر هم نهاده و کشیده و در حالت قنوت با هم نهد و بردارد تا برابر روی و در حالت تکبیر دستها بردارد تا بنرمه گوش و مکروه است که در حالت رکوع کف یکدست بر کف دیگر نهاده در میان زانوها نهد و بعضی گفته‌اند که حرامست و نظر در حالت قیام بموضع سجود کند و حالت رکوع بمیان هر دو قدم و حالت قنوت بکفدستها و حالت سجود بطرف بینی و حالت نشستن بکنار خود و قنوت سنّت است در نماز فرائض و نوافل در رکعت دوّم بعد از قرات پیش از رکوع و در نماز فرائض مبالغه بیشتر است و در نماز جهریّه بیشتر و در نماز جمعه دو قنوت است یکی در رکعت اوّل پیش از رکوع و دوّم در رکعت دوّم بعد از رکوع و اگر فراموش کند قنوترا قضا کند بعد از رکوع و اقلّ ان سه تسبیح است و افضل ان کلمات الفرج است و سنّت است که تکبیر بگوید و دستها تا برابر روی بردارد و کفدستها باسمان کند انگشتانرا کشیده و با هم نهاده و کلمات الفرج اینست لا اله الّا اللّه الحلیم الکریم لا اله الّا اللّه العلیّ العظیم سبحان اللّه ربّ السّموات السّبع و ربّ الارضین السّبع و ما فیهنّ و ما بینهنّ و ما تحتهنّ و ما فوقهنّ و هو ربّ العرش العظیم و الحمد للّه ربّ العالمین و بعد از ان بگوید اللّهمّ اغفر لنا و ارحمنا و عافنا و اعف عنّا فی الدّنیا و الاخرة انّک علی کلّ شی‌ء قدیر و هر دعاء مباحی که خواهد بخواند و بعد از نماز سه بار تکبیر بگوید بهر تکبیری دستها بردارد تا برابر گوش و بر زانو نهد و بعد از ان بخواند لا اله الّا اللّه الها واحدا و نحن له مسلمون لا اله الّا اللّه لا نعبد الّا ایّاه مخلصین له الدّین و لو کره المشرکون لا اله الّا اللّه ربّنا و ربّ ابائنا الاوّلین لا اله الّا اللّه وحده صدق وعده و نصر عبده و هزم الاحزاب وحده فله الملک و له الحمد یحیی و یمیت و هو حیّ لا یموت بیده الخیر و هو علی کلّ شی‌ء قدیر اللّهمّ اهدنا لما اختلف من الحقّ باذنک انّک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم بعد از ان تسبیح زهراء علیها السّلام بگوید و ان سی و چهار اللّه اکبر است و سی و سه بار الحمد للّه و سی و سه بار سبحان اللّه پس بگوید اللّهمّ انت السّلام و منک السّلام و الیک یرجع السّلام تبارکت ربّنا یا ذا الجلال و الاکرام السّلام
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 33
علی رسول اللّه السّلام علی نبیّ اللّه السّلام علی محمّد بن عبد اللّه خاتم النّبیّین السّلام علی الائمّة الهادین المهدیّین السّلام علی جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل ملک الموت و حملة العرش السّلام علی ادم و محمّد و من بینهما السّلام علینا و علی عباد اللّه الصّالحین اللّهمّ صلّ و سلّم علی المصطفی محمّد و المرتضی علیّ و البتول فاطمة و السّبطین الحسن و الحسین و صلّ و سلّم علی زین العابدین علیّ و الباقر محمّد و الصّادق جعفر و الکاظم موسی و الرّضا علیّ و التّقیّ محمّد و النّقیّ علیّ و الحسن العسکریّ و صلّ و سلّم علی الحجّة القائم الخلف الصّالح الامام الهمام محمّد المهدیّ الهادی صاحب الزّمان صلوات اللّه و سلامه علیه و علیهم اجمعین بعد از ان بخواند اللّهمّ انّی اسئلک من کلّ خیر احاط به علمک و اعوذ بک من کلّ شرّ احاط به علمک اللّهمّ انّی اسئلک عافیتک فی اموری کلّها و اعوذ بک من خزی الدّنیا و عذاب الاخرة پس دوازده بار سوره توحید بخواند بعد از ان دستها برابر روی برداشته بخواند اللّهمّ انّی اسئلک باسمک المکنون المخزون الطّاهر المبارک و اسئلک باسمک العظیم و سلطانک القدیم ان تصلّی علی محمّد و ال محمّد و ان تعتق رقبتی من النّار و تخرجنی من الدّنیا امنا و تدخلنی الجنّة سالما و ان تجعل دعائی اوّله فلاحا و اوسطه نجاحا و اخره صلاحا انّک علّام الغیوب دیگر بخواند اللّهمّ اهدنی من عندک و افض علیّ من فضلک و انشر علیّ من رحمتک و انزل علیّ من برکاتک سبحانک لا اله الّا انت اغفر لی ذنوبی کلّها جمیعا فانّه لا یغفر الذّنوب کلّها جمیعا الّا انت و هر دعائیکه خواهد بخواند پس دو سجده شکر کند و دعا کند و صد بار بگوید شکرا شکرا یا عفوا عفوا و اقلّش سه نوبت است و در میان هر دو سجده روی راست بر زمین نهد پس روی چپ و دعا کند و درین سجده بر زمین افتد و ارشها و سینه بر زمین اندازد و دستها بر سر نهد و چون سر بردارد مسح کند موضع سجده را و بر روی مالد و سجده شکر سنّت است از برای رسیدن نعمتها و در قران پانزده سجده است چهار واجب و انچهار در سوره عزائمست المّ سجده و حم سجده و النّجم و اقرأ و یازده سنّت است در سوره اعراف و رعد و نحل و بنی اسرائیل و مریم و حج در دو موضع و فرقان و نمل و صاد و انشقاق و سجده عزائم واجب است بر خواننده و شنونده فی الحال و اگر فوت شود قضا کند و شرط نیست درینسجده طهارت و استقبال قبله و سنّت است در انجا ذکر گفتن و تکبیر از برای سر برداشتن و مکروه است در نماز بدست راست و چپ نگرستن مادام که انچه در عقب اوست نبیند که انحرافست و نماز را باطل میکند و دهن دره کردن و خود را برکشیدن و اب دهن و اب بینی انداختن و انگشتانرا شکستن و تنحنح و اه و ناله کردن چون دو حرف نشود و در حالت تقاضای بول و غایط یا باد بنماز مشغول گشتن و چشم را بر هم نهادن و موضع سجده را باد کردن و موزه تنگ پوشیدن و اشارت کردن و چون ضرورتی شود بدست یا بسر یا بزدن کفدست راست بر پشت دست چپ اشارت کند و جائز است هنگام عطسه الحمد للّه کفتن و عطسه دیگریرا یرحمک اللّه گفتن چون مومن باشد و جواب سلام گفتن بغیر لفظ علیکم السّلام بلکه باید که بیکی از
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 34
دو لفظ قرانی باشد یعنی سلام علیکم و سلام علیک یا بلفظ السّلام علیکم که از امام جعفر صادق ع منقولست و سلام را جواب نگفتن حرامست و لیکن بترک ان نماز باطلنمیشود نزد اکثر و حرامست نماز را بریده مگر از برای ضرورتی و باطل میکند نماز را هر چه طهارترا باطل میکند و اگر چه سهوا باشد و باز پس نگریستن و بدو حرف یا زیاده سخن کردن که نه از قران و دعاء و ذکر باشد و اگر چه باه و ناله و تنحنح باشد و بقهقه خندیدن و از برای امور دنیوی گریه کردن و دسترا بر روی دست نهادن و امین گفتن مگر از برای تقیّه و دعاء از برای فعل حرامی کردن و خوردن و اشامیدن مگر اندکی از بقیّه طعام که در دهن مانده باشد و در نماز وتر جائز است اب اشامیدن کسیرا که تشنه باشد و خواهد که روزه دارد و ترسد که صبح شود گاهیکه پشت بر قبله نکند و فعل بسیاری کردن که نه از افعال نماز باشد و کشف عورت نمودن و این افعال اگر عمدا کند نماز باطل باشد نه سهوا و گره زدن موی بر سر و کفدستها بر هم نهادن و در میان زانوها گذاشتن در حالت رکوع حرامست و بعضی گفته‌اند مکروه است‌

و انچند نوعست اوّل انکه نماز را باطل میکند و انشش قسم است اوّل ترک چیزیست که واجب است فعل ان عمدا یا فعل چیزیست که واجبست ترک ان عمدا خواه شرط باشد همچو طهارت و ازاله نجاست و ستر عورت و قبله و وقت و مکان و خواه جزو و رکن همچو قیام و نیّت و تکبیرة الاحرام و رکوع و سجود و خواه غیر رکن همچو قرات و تشهد و اذکار رکوع و سجود و غیر ان خواه انکه عالم باشد بوجوب ان یا جاهل مگر جهر و اخفات که جاهل در ان معذور است و نماز ان باطلنمیشود دوّم ترک رکنست سهوا چون بیاد نیاید تا انکه محلّش بگذرد همچو کسیکه ترک قیام یا نیّت کند و بیادش نیاید که تکبیر بگوید یا ترک تکبیر کند و بیادش نیاید تا انکه قرات بخواند یا ترک رکوع کند و بیادش نیاید تا انکه سجود کند و ترک سجدتین کند و بیادش نیاید تا انکه رکوع کند سوم زیادتی رکنست عمدا و سهوا چهارم زیادتی در رکعتست یا بیشتر عمدا یا سهوا مگر در نماز چهار رکعتی که بعد از رکعت چهارم بقدر تشهد نشسته پنجم کم کردن رکعتست یا زیاده که زیاد نکند الّا بعد از فعل مبطل عمدا و سهوا همچو ابطال طهارت و پشت بر قبله کردن ششم شک کردن در عدد رکعات نماز دو رکعتی همچو صبح و نماز سفر یا سه رکعتی یا عدد دو رکعت اوّل نماز چهار رکعتی دوّم انکه موجب امری نیست و نماز را تمام باید کرد و انهفت قسم است اوّل انکه ترک واجبی کند بسهو غیر از رکن و نداند تا انکه از محلّش گذرد مثل انکه تمام قراترا یا الحمد یا سوره یا بعضی از ان فراموش کند و بعد از رکوع بداند یا جهر و اخفات سهو کند و اگر چه در اثنای قرات‌ها بداند یا تسبیح رکوع را یا ارام درو سهو کند و یاد نکند تا انکه سر بردارد یا ارام قیام بعد از رکوع سهو کند و نداند تا انکه سجده کند یا انکه ذکر سجود یا نهادن بعضی از اعضای هفتگانه را از پیشانی بر زمین
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 35
در سجود یا ارام در سجود فراموش کند و بیاد نیاید تا انکه سر بردارد یا فراموش کند نشستن میان هر دو سجده یا ارام درو و یاد نکند تا انکه سجده دوّم کند درینصورت بهیچ جانب التفات نکند هر گاه غیر عمد باشد و نماز را تمام کند دوّم انکه شک کند در فعلی بعد از انکه از محلّش گذشته باشد خواه رکن باشد یا غیر رکن همچو کسیکه شک کند در نیّت بعد از تکبیر یا شک کند در تکبیر او در قرات باشد یا در قرات و او در رکوع باشد و یا شک در رکوع و یا در راست شدن و ارام درو بعد از انکه نشسته باشد یا در سجود یا در تشهّد و واجبات ان بعد از انکه راست ایستاده باشد درینصورتها نیز التفات نکند سوّم انکه شک کند در فعل و غلبه ظنش بر ان باشد که انفعل را بجا اورده چهارم انکه زیاده کند فعلرا که نه رکن باشد سهوا همچو قرات و تشهّد و سلام پنجم انکه شک کند امام یا ماموم با وجود انکه اندیگر حفظ نموده باشد ششم انکه شک کند با وجود کثرت ان یعنی چون سه بار پیاپی شک کند بعد از ان شک را اعتبار ننماید هفتم انکه سهو در سهو کند یعنی انکه سهو کند در چیزی که بواسطه سهو واجب گشته باشد همچو سجده سهو و نماز احتیاط یا شک کند در انکه سجده سهو کرده یا نه سوّم انکه موجب تدارکست بی سجده سهو همچو کسیکه شک کند در فعلی و از محلّش نگذشته باشد انفعلرا بجا اورد خواه رکن باشد و خواه غیر رکن باشد مثل کسی که شک کند در قرات الحمد یا سوره یا هر دو و هنوز رکوع نکرده باشد انرا بخواند انچه بعد ازوست تا باخر قرات یا شک کند در تسبیح رکوع و هنوز در رکوع باشد تسبیح بگوید یا شک کند در دو سجده یا یکسجده پیش از انکه برخیزد سجده کند هر دو یا یکی را یا شک کند در رکوع و حال انکه ایستاده باشد رکوع کند پس اگر یاد کند که پیشتر رکوع کرده نماز باطل باشد مگر انکه پیشتر که رکوع تمام شود داند که رکوع کرده است بسجود رود چهارم انکه موجب تدارکست با سجود سهو و اندر ده موضع است اوّل انکه سهو کند الحمد را تا انکه سوره دیگر بخواند باز گردد الحمد و انسوره دیگر را بخواند دوّم انکه سهو کند در رکوع نشسته و پیش از سجود بیاد اورد برخیزد و راست بایستد پس رکوع کند اگر بغیر قصد رکوع خم گشته باشد و الّا برخیزد تا بحد رکوع و رکوع کند سوّم انکه ترک هر دو سجده کند چهارم انکه ترک یکسجده کند پنجم انکه ترک تشهد کند و پیش از رکوع بعد از قیام داند درین هر سه صورت اخر بازگردد و انرا بجا اورد ششم انکه ترک یکسجده کند هفتم انکه ترک تشهد کند و یاد نکند تا بعد از رکوع نماز را تمام کند و بعد از ان انرا قضا کند هشتم انکه سهو کند سجده از رکعت اخر نهم انکه تشهد اخر را سهو کند دهم انکه صلوات بر نبی و ال فراموش تا انکه سلام گوید بعد از سلام قضا کند بعد از ان سجده سهو کند درین هر دو صورت پنجم انکه موجب نماز احتیاط است و انرا چهار صورتست اوّل شک کند میان دو رکعت و سه رکعت بعد از هر دو سجده بنا بر سه نهد و یکرکعت بگذارد و بعد از سلام از برای نماز احتیاط یکرکعت نماز ایستاده یا دو رکعت نشسته بگذارد دوّم انکه شک کند میان سه و چهار خواه پیش از سجده و خواه بعد از
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 36
سجده بنا بر چهار نهد و نماز را تمام کند و نماز احتیاط چنانکه گذشت بگذارد سوّم انکه شک کند میان دو و چهار بعد از هر دو سجده بنا بر چهار نهد و از برای احتیاط دو رکعت ایستاده بگذارد چهارم انکه شک کند میان دو و سه و چهار بعد از هر دو سجده بنا بر چهار نهد و از برای احتیاط دو رکعت ایستاده بگذارد و دو رکعت نشسته یا سه رکعت ایستاده بدو سلام و در نماز احتیاط واجب است نیّت برینصورت که میگذارم یکرکعت نماز احتیاط یا دو رکعت نشسته یا ایستاده در فرض ظهر مثلا بادا از برای انکه واجب است تقرّب بخدا و تکبیر گوید چنانکه گذشت و فاتحه تنها اهسته بخواند و رکوع و سجود و تشهّد و سلام و جمیع انچه در فرض شرط است بجا اورد و اگر نماز احتیاط در بیرون وقت باشد بجای ادا قضا گوید ششم انکه موجب سجده سهو است و انواجب است بر هر کسیکه سخن کند در نماز سهوا یا سلام کند در اثنای نماز یا شک کند میان چهار و پنج یا یکسجده یا تشهد یا صلوات بر نبی و ال فراموش کند و بیادش نیاید تا انکه رکوع کند یا ترک تشهد اخر کند یا یکسجده را یا صلوات بر نبی و ال را در رکعت اخر سهوا و بعد از سلام داند یا انکه بر خیزد در محلی که میباید نشست یا بنشیند در محلّیکه میباید بر خواست و بعضی گفته‌اند که سجود سهو واجب است از برای هر زیادتی و نقصان که بسهو در نماز واقعشود و موجب بطلان نماز نباشد و واجب است در سجود سهو نیّت بر اینصورت که دو سجده سهو فرض ظهر مثلا میکنم بادا یا قضا از برای انکه واجب است تقرّب بخدا و پیوسته دارد نیّت را بر نهادن پیشانی بر زمین و اعضای هفتگانه بر زمین نهد و ارام گرفته بگوید بسم اللّه و باللّه السّلام علیک ایّها النّبیّ و رحمة اللّه و برکاته یا بگوید بسم اللّه و باللّه اللّهمّ صلّ علی محمّد و ال محمّد و سر از زمین بردارد و ارام گیرد پس سجده دوم را همچو سجده اوّل کند و بعد از ان بنشیند و تشهّد خفیف بخواند و باید که بر طهارت باشد و بعد از سلام نماز بجا ارد و اگر اسباب ان متعدّد باشد سجود نیز متعدّد گردد

و انواجب است در جمعه و هر دو عید گاهیکه با شرائط باشد و بنذر و عهد و یمین نیز واجب میگردد و جائز نیست در نماز نوافل مگر نماز استسقا و نماز سنّت عید و سنّت است در نماز فرض و مبالغه در ان بسیار است و فضل جماعت بر نماز تنها بیست و پنجدرجه است و بیست و هفت نیز روایت کرده‌اند و روایت است که حضرت رسالت پناه ص دید یکمردی را که تنها نماز میگذارد پس فرمود ایا مردی نیست که صدقه کند بر اینمرد و با او نماز بگذارد پس نماز با او بمنزله صدقه بر او داشته است پس رسالت پناه ص نماز با او بمنزله صدقه بر او داشته است و روایت است که هر که نماز صبح و عشا بجماعت بگذارد در امان خدا باشد و شروط نماز جماعت نه است اوّل انکه امام دوازده صفت داشته باشد بلوغ و عقل و طهارت مولد یعنی ولد الزّنا نباشد و ایمان و عدالت و انکه مرد باشد اگر امامت مردان یا خنثی کند و ختنه کرده باشد اگر تواند مگر زن که او را ختنه واجب نیست و ایستاده باشد اگر مامومان ایستاده باشند و امّی نباشد اگر ماموم قاری باشد و امّی ان باشد که قراترا خوب نتواند خواند و لباس پوشیده باشد گاهیکه ماموم پوشیده باشد و قادر باشد بر انکه روی بقبله کند اگر ماموم چنان باشد و قران بلحن نخواند اگر ماموم تواند دوّم
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 37
انکه پیش از امام نایستد و سنّت است که اگر ماموم یکی باشد بر دست راست بایستد و اگر زن باشد یا جماعتی در پس و در یکصف بایستد اگر جماعت زنان باشند و زن امامت کند یا برهنگان و برهنه امام باشد سوّم انکه در یکجا ایستاده باشند پس اگر بسیار دور باشد امام از ماموم درست نباشد و اگر چه در یکمسجد باشند الّا گاهیکه صفها بهم پیوسته باشند چهارم انکه حجابی در میانه نباشد که نتواند ماموم امامرا دید مگر زن گاهیکه اقتدا بمرد کند و اگر حجاب سوراخ سوراخ باشد یا کوتاه یا نهری اب یا صفها باشد درست باشد پنجم انکه موضع امام بلندتر از موضع ماموم نباشد بلندی که بگام نتوان بالا رفت بعضی بیکشبر تعین نموده‌اند و اگر زمین سربالا باشد درست باشد و جائز است که موضع ماموم بلندتر از موضع امام باشد ششم نیّت اقتداست بعد از نیّت امام پس اگر اقتدا نکند یا ماموم پیش از امام نیّت کند درست نباشد هفتم انکه امام یکی باشد پس اگر اقتدا کند بدو کس درست نباشد لیکن جائز است نقل اقتدا از امامی بامامی دیگر گاهیکه امام بمیرد یا حدث کند و مانند ان هشتم انکه امام متعین باشد پس اگر اقتدا کند بیکی غیر معیّن درست نباشد نهم انکه نماز امام و ماموم موافق باشد در صورت نه در نوع و شخص پس جائز نباشد اقتدای نماز یومیّه بنماز کسوف و جنازه و جائز است اقتدای نماز ظهر بعصر و مغرب و غیر اینها و هرگاه که عدد رکعات نماز ماموم کمتر از نماز امام باشد مخیّر است که سلام بگوید یا انتظار امام بکشد تا با هم سلام بگویند و اگر عدد رکعات نماز ماموم بیشتر از امام باشد بعد از اتمام نماز امام نماز خود را تمام کند و واجب است متابعت امام در افعال و ماموم رکعترا در می‌یابد بانکه امام راکع یابد پس اگر اخر نماز باشد بعد از تسلیم امام انچه دریافته با او اوّل نماز گیرد و باقی را تمام کند و ماموم بقرات اکتفا نماید در نماز جهریّه و اخفاتیّه و در قراءت ماموم خلاف کرده‌اند بعضی گفته‌اند حرام است و بعضی گفته‌اند مکروه و بعضی گفته‌اند سنّت مشهورتر انست که مکروه‌ست در اخفاتیه و جهریه که ماموم شنود و اگر چه اوازی ضعیف باشد و سنّت است قراءت در جهریه که هیچ نشنود و اگر امام مرضی نباشد ماموم قراءت قراءت خواند باهسته و اگر چه جهر واجب باشد و سنّت است که امام جمیع اذکار را بلند بخواند الا و جهت و تکبیرات ششگانه‌

واجب است در روز جمعه نماز جمعه بعوض ظهر بشش شرط غیر از شرطهای نماز یومیّه اوّل حضور امام یا نائبش و در حال غیبت امام چون ممکن باشد جمعشدن و بطریق امامیه نماز گذاردن بعضی گفته‌اند که سنّت است که نماز جمعه بگذارند و عوض از نماز ظهر شود و بعضی گفته‌اند که حرام است و واجب است که ظهر بگذارند دوّم وقت و اوّل از زوال شمس است و اخر ان هنگامیکه سایه هر چیزی مثل انچیز زیاده گردد پس اگر وقت بگذرد و در نماز جمعه شروع نکرده باشد ظهر واگردد سوم عدد و ان پنج کسند یکی از ایشان امام نماز شرط است در ایشان بلوغ و عقل و مردی و اسلام و ازادی چهارم جماعت و شرط است در ان انچه گذشت در نماز جماعت از شروط امام و غیر ان پس نماز جمعه را تنها نتوانگذارد پنجم دو خطبه پیش از نماز که هر یک مشتمل باشند بر لفظ الحمد للّه و صلوات بر نبی و ال نبی ص و بر وعظ و بر سوره سبک و واجب انست که خطیب در حین خطبه خواند بایستد و اوار برکشد که پنجکس یا زیاده بشنوند و در میان ایندو خطبه بنشیند و
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 38
وقت ان بعد از زوالست و پیش از نماز و سنّت است که امام فصیح بلیغ باشد و عمامه بسته باشد و ردا انداخته از برد یمنی و بر عصائی یا شمشیری تکیه زده و پیش از خطبه بنشیند ششم انکه میان اینجماعت و جماعت دیگر کمتر از یکفرسخ نباشد پس اگر کمتر باشد و هر دو نماز در یکزمان واقع شود یا معلوم نباشد که کدام مقدّمست نماز هر دو جماعت باطل باشد و اگر یکجماعت پیشتر نماز گذارده باشند نماز ایشان درست و نماز اندیگر باطل و نظر بتکبیرة الاحرامست هر کدام که پیشتر گویند نماز ایشان درست و اندیگر باطل و واجب است نماز جمعه بر مرد بالغ عاقل ازاد که مسافر نباشد و ازو تا بجماعت زیاده بر دو فرسخ نباشد و مانعی نداشته باشد که از خستگی یا پیری یا لنگی که نتواند حاضر گشتن یا بند و حبس یا خدمت خسته یا تجهیز مرده یا کثرت برف و باران یا گل در راه و چون زن و مسافر و بنده و کسیکه دور باشد یا مانعی داشته باشد حاضر گردند واجب باشد که نماز جمعه بگذارند و سنّت در روز جمعه غسل و جامهای پاک پوشیدن و دستار بر سر نهادن و ردا انداختن و سر را تراشیدن و ناخن چیدن و شاربرا گرفتن و قراترا در روز جمعه بلند خواندن و سوره جمعه و منافقین خواندن و بسیار صدقه دادن و صلوات بر نبی ص و ال نبی ص فرستادن تا بهزار بار و سوره نساء و هود و کهف و الصّافّات و الرّحمن خواندن و سوره توحید بعد از صبح صد بار خواندن و صد بار استغفار کردن و نماز ظهر در مسجد گذارد و حرامست سفر بعد از زوال پیش از نماز در روز جمعه و مکروه است بعد از صبح‌

واجب است نماز عید رمضان و عید قربان بشرائط نماز جمعه مگر خطبه که بعضی گفته‌اند سنّت است و هر گاه که همه شرائط نباشد سنّت است که بگذارند تنها و واجب است بر هر کسیکه جمعه برو واجب است بشرائط و حرامست سفر بعد از طلوع افتاب پیش از نماز و مکروه است بعد از طلوع صبح و خطبه را پیش از نماز خواندن بدعتست امّا کیفیّت نماز انست که نیّت کند که نماز عید می‌گذارم از برای انکه سنّت است تقرّب بخدا پس تکبیر بگوید چنانچه گذشت پس دو رکعت نماز بگذارد در هر یک الحمد و سوره و در رکعت اوّل بعد از سوره پنج تکبیر بگوید بعد از هر یک تکبیری قنوتی و بعد از ان تکبیر رکوع تا باخر و در رکعت دوّم بعد از سوره چهار تکبیر بگوید بعد از هر تکبیری قنوتی و بعد از ان تکبیر رکوع تا باخر وقت ان از طلوع افتابست تا بزوال و اگر فوت شود ساقط گردد و سنّت است که در رکعت اوّل بعد الحمد سوره اعلی بخواند و در رکعت دوّم سوره و الشّمس و از برای هر تکبیری دستها بردارد تا برابر گوش و از برای قنوت ایندعا بخواند دستها برداشته تا برابر روی که اللّهمّ اهل الکبریاء و العظمة و اهل الجود و الجبروت و اهل العفو و الرّحمة و اهل التّقوی و المغفرة اسئلک بحقّ هذا الیوم الّذی جعلته للمسلمین عیدا و لمحمّد صلّی اللّه علیه و اله ذخرا و شرفا و کرامة و مزیدا ان تصلّی علی محمّد و ال محمّد و ان تدخلنی فی کلّ خیر ادخلت فیه محمّدا و ال محمّد و ان تخرجنی من کلّ سوء اخرجت منه محمّدا و ال محمّد صلواتک علیه و علیهم اجمعین اللّهمّ انّی اسئلک خیر ما سئلک به عبادک الصّالحون و اعوذ بک ممّا استعاذ منه عبادک المخلصون و همچنین سنّت است که پیش از نماز غسل کند و جامه پاک و خوب پوشد و دستار ببندد و بصحرا رود از برای نماز پیاده پای برهنه بوقار و اهستگی و ذکر خدا گوید و در روز عید رمضان طعام بخورد پیش از بیرون رفتن و در عید قربان بعد از باز گشتن و در عید رمضان در پس چهار نماز تکبیر گوید
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 39
اوّل ان نماز مغرب روز عید و اخر ان نماز عید و در عید قربان در پس پانزه نماز اوّل ان نماز ظهر روز عید اگر در منی باشد و پس ده نماز اگر جای دیگر باشد و صورت این است اللّه اکبر اللّه اکبر اللّه اکبر لا اله الّا اللّه و اللّه اکبر الحمد للّه علی ما هدانا و له الشّکر علی ما اولانا و در عید قربان زیاده کند و رزقنا من بهیمة الانعام و منبر را بصحرا نقل نکنند بلکه منبریرا از گل بسازند و مکروه است در روز عید پیش از نماز و بعد از نماز نافله گذاردن مگر در مسجد پیغمبر ص‌

واجب میشود نماز ایات بگرفتن افتاب و ماه و زلزله و بهر امری ترسناک اسمانی مثل بادهای سخت و همچو تاریکی سخت و اوازهای هولناک و مانند ان و وقت نماز کسوف و خسوف از ابتدای گرفتن است تا بابتدای گشودن و بعضی گفته‌اند که تا باخر گشودن و اگر وقت ان گنجایش نماز نداشته باشد نماز واجب نشود و اگر عالم بگرفتن افتاب یا ماه نگردد تا که وقت بگذرد اگر تمام قرص گرفته باشد قضا واجب باشد و اگر تمام نگرفته باشد واجب نباشد و اگر داند و تقصیر کند یا فراموش کند قضا واجب گردد خواه تمام گرفته یا نه امّا وقت نماز باقی ایات از زلزله و بادها و تاریکیها و مانند ان که دیر نمی‌پایند از زمان ظهور انچیز است تا بقیّه عمر پس نماز را همیشه بادا گذارد و اگر چه ساکن گشته باشد و اگر واقف نگردد بر اینها نماز واجب نشود و اگر فارغ گردد از نماز و هنوز وقت کسوف و خسوف باقی بود سنّت است که نماز را باسر گذارد و اگر کسوف یا خسوف در وقت فرض نماز اتّفاق افتد و وقت هر دو نماز موسع باشد اختیار دارد و هر کدام که خواهد مقدّم دارد و اگر وقت یکی تنگ باشد انرا مقدّم دارد و امّا کیفیّت نماز اندو رکعت است در هر رکعتی پنج رکوع و نیّت چنین کند که نماز کسوف مثلا میگذارم بادا از برای انکه واجب است تقرّب بخدا و تکبیر بگوید چنانکه گذشت پس الحمد بخواند و سوره تمامی یا بعضی از ان و رکوع کند چنانکه گذشت در نماز یومیّه پس راست بایستد و اللّه اکبر بگوید پس اگر در قیام اوّل سوره را تمام خوانده درینقیام الحمد بخواند و سوره دیگر تمام یا بعضی از ان و اگر بعضی خوانده الحمد بخواند و بعد از تکبیر باقی سوره تمام یا بعضی از ان بخواند و رکوع کند پس راست بایستد و اللّه اکبر پس اگر در قیام سابق سوره تمام شده باشد درینقیام الحمد بخواند و سوره تمامی یا بعضی و اگر سوره تمام نشده بود بقیّه سوره تا باخر یا بعضی از ان بخواند و رکوع کند و همچنین تا بقیام پنجم سوره تمام بخواند یا بقیّه سوره را تمام کند و رکوع کند بطریق نماز یومیّه پس راست بایستد و سمع اللّه تا باخر بخواند و تکبیر بگوید و بسجود رود و رکعت دوّم بطریقه رکعت اوّل بگذارد پس جائز باشد که در هر رکعت سوره دراز اختیار کرده به پنج بخش کند و الحمد را در قیام اوّل بخواند و در هر پنج قیام بخشی از انسوره بخواند بی الحمد مگر در قیام اوّل و جائز است که در هر قیامی الحمد بخواند و سوره تمام و سنّت است که پیش از رکوع دوّم و چهارم و ششم و هشتم و دهم قنوت بخواند و رکوع را دراز کشد بقدر قراءت و قراءترا بلند خواند و واجب است بر مرد و زن و حاضر و مسافر و بنده و ازاد این نماز

سنّت است این نماز چون اب و باران کم گردد بعد از انکه سه روز روزه بدارند و ابتدا از شنبه یا چهارشنبه و روز دوشنبه یا جمعه بصحرا بیرون روند پیاده پای برهنه بوقار و اهستگی و با خود مردان پیر و زنان پیر و طفلان بیرون برند و اطفال را از مادران جدا سازند و کفار و اهل ذمّت را منع نمایند از انکه با ایشان بیرون روند و نماز را در صحرا بگذارند بجماعت و تنها و کیفیت این نماز همچو نماز عید است الّا انست که در قنوت
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 40
این نماز استغفار است و طلب رحمت و درخواست اب و باران و قراترا باید که بلند بخواند و چون امام از نماز فارغ گردد ردا را بگرداند انچه بدست راست است بدست چپ کند و انچه بدست چپ است بدست راست کند و نشسته روی بقبله صد بار تکبیر بگوید پس بدست راست روی کند و صد بار تسبیح بگوید پس بدست چپ صد بار تهلیل بگوید پس روی بمردم کند و صد بار تحمید خدا بگوید و باین اذکار اواز بلند نماید و مردم متابعت او نمایند در جمیع این اذکار پس برخیزد و دو خطبه بخواند و منبر را بیرون نبرند بلکه منبری از گل بسازند و اگر اجابت دیر شود دگر نوبت بیرون روند و همچنین بیرون میروند و نماز میگذارند تا اجابت شود و اگر پیش از بیرون رفتن یا پیش از نماز گذاردن باران بارد بیرون نروند و نماز نگذارند لیکن سنّت است که نماز شکر بگذارند

و انچند نوع است اوّل نافله ماه رمضان و ان یکهزار رکعت است در هر شبی بیست رکعت هشت میان مغرب و عشا و باقی بعد از عشا در دهه اخر هر شب ده رکعت زیاده شود که بعد از عشا گذارده شود و در هر یک از شب نوزدهم و بیست و یکم و بیست و سوّم صد رکعت زیاده کند و درینسه شب در هر رکعتی ده بار سوره توحید بخواند و در میان هر دو رکعت دعائیکه منقولست بخواند دوّم نماز شب عید رمضان و اندو رکعت است در رکعت اوّل الحمد یک بار و سوره توحید یکهزار بار و در رکعت دوّم الحمد یک بار و سوره توحید یکبار سوّم نماز غفیله است و اندو رکعت است میان مغرب و عشا در رکعت اوّل الحمد بخواند و ایت و ذا النّون اذ ذهب مغاضبا فظنّ ان لن نقدر علیه فنادی فی الظّلمات ان لا اله الّا انت سبحانک انّی کنت من الظّالمین فاستجبنا له و نجّیناه من الغمّ و کذلک ننجی المؤمنین و در رکعت دوّم بعد از الحمد ایت و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الّا هو و یعلم ما فی البرّ و البحر و ما تسقط من ورقة الّا یعلمها و لا حبّة فی ظلمات الارض و لا رطب و لا یابس الّا فی کتاب مبین پس دستها بردارد و بگوید اللّهمّ انّی اسئلک بمفاتح الغیب لا یعلمها الّا انت ان تصلّی علی محمّد و ال محمّد و ان تفعل بی ما انت اهله و لا تفعل بی ما انا اهله و حاجت بخواهد و مقصود را بگوید پس بگوید اللّهمّ انت ولیّ نعمتی و القادر علی طلبتی تعلم حاجتی فاسئلک بحقّ محمّد و اله علیه و علیهم السّلام لما قضیتها و حاجت بخواهد چهارم نماز تسبیح است و ان نماز جعفر بن ابی طالب است و چهار رکعت است بدو سلام در رکعت اوّل با الحمد سوره زلزله و در دوّم با الحمد سوره و العادیات و در سوّم با الحمد سورة النّصر و در چهارم با الحمد سوره اخلاص و بعد از هر قراتی بگوید سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الّا اللّه و اللّه اکبر پانزده بار و در هر یک از رکوع و راست شدن از رکوع و در هر دو سجده و بعد از هر سجده چون بنشیند ده بار بگوید چنانچه در هر رکعتی هفتاد و پنجبار شود و اگر کسی را تعجیل باشد جائز است که بی تسبیح بگذارد و بعد از ان تسبیح را قضا کند پنجم نماز امیر المؤمنین ع است و انچهار رکعت است بدو سلام در هر رکعتی الحمد یکبار و سوره توحید پنجبار و در اوّل ذی الحجّه سنّت است ششم نماز فاطمه ع و اندو رکعت است در رکعت اوّل الحمد یکبار و سوره قدر صد بار و در دوّم الحمد یکبار و توحید صد بار هفتم نماز پیغمبر ص است و ان سنّت است در روز جمعه و دو رکعت است در هر رکعتی الحمد یکبار و سوره قدر پانزده بار و همچنین در هر یک از رکوع و راست شدن و هر دو سجده و بعد از هر سجده چون بنشیند پانزده بار سوره قدر بخواند هشتم نماز کامله است و ان سنّت است در روز جمعه پیش
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 41
از زوال و انچهار رکعت است بدو سلام در هر رکعتی الحمد ده بار و هر یک از قل اعوذ بربّ النّاس و قل اعوذ بربّ الفلق و قل هو اللّه احد و قل یا ایّها الکافرون و ایة الکرسی و ایه شهد اللّه و بعد از نماز استغفار کند صد بار و صد بار بگوید سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الّا اللّه و اللّه اکبر و لا حول و لا قوّة الّا باللّه العلیّ العظیم و صلوات بر پیغمبر و ال او فرستد صد بار نهم نماز اعرابیست و ان سنّت است در روز جمعه چون افتاب بلند شود و ده رکعت است در رکعت اوّل الحمد یک بار و قل اعوذ بربّ الفلق هفت بار و در دوّم الحمد یکبار و ایة الکرسی هفت بار بخواند پس هشت رکعت باقی را بدو سلام بگذارد در هر رکعتی الحمد یک بار و اذا جاء نصر اللّه و قل هو اللّه احد بیست و پنجبار و بعد از نماز بگوید هفتاد بار سبحان اللّه ربّ العرش الکریم لا حول و لا قوّة الّا باللّه العلیّ العظیم دهم نماز غدیر است و ان سنّت است در روز غدیر که هجدهم ذی الحجه است پیش از زوال افتاب بنیم ساعت و دو رکعت است در هر رکعتی الحمد یک بار و هر یک از قل هو اللّه احد و انّا انزلناه و ایة الکرسی تا به و هم فیها خالدون ده بار و سنّت است که این نماز بجماعت بگذارند در صحرا پیش از انکه امام خطبه خوانده باشد و فضل اینروز را ذکر کرده و چون خطبه تمام شود مصافحه کنند و تهنیت نمایند و این نماز در بیست و چهارم ذی الحجه نیز سنّت است که روز صدقه امیر المؤمنین علی ع است بانگشتری یازدهم نماز شب نیمه شعبانست و انشب مولود صاحب الزّمانست ع و سنّت است در انشب غسل کردن و این نماز گذاردن و شب زنده داشتن و انچهار رکعت است بدو سلام در هر رکعتی الحمد یک بار و قل هو اللّه احد صد بار دوازدهم نماز رغائب است و انچنانست که بعد از ان که روز پنجشنبه اوّلین رجبرا روزه داشته باشد بعد از نماز خفتن شب جمعه‌اش دوازده رکعت نماز رغائب بگذارد هر دو رکعت بیک سلام در هر رکعتی یک بار الحمد سه بار انّا انزلناه دوازده بار قل هو اللّه احد بخواند و بعد از اتمام نماز هفتاد بار بگوید اللّهمّ صلّ علی النّبیّ الامّیّ و اله و بعد از انسجده کند و هفتاد بار بگوید سبّوح قدّوس ربّنا و ربّ الملائکة و الرّوح و سر از سجده بردارد و هفتاد بار بگوید ربّ اغفر و ارحم و تجاوز عمّا تعلم انّک انت العلیّ الاعظم بعد از ان سجده کند و هفتاد بار بگوید سبّوح قدّوس ربّ الملائکة و الرّوح و حاجتی که دارد بخواهد سیزدهم نماز شب نیمه رجب و شب مبعث و روز ان که بیست و هفتم رجب است و اندوازده رکعت است در هر رکعتی الحمد و سوره و بعضی گفته‌اند الحمد و پس و بعد از نماز هر یک از الحمد و معوّذتین و اخلاص چهار بار بخواند و ایة الکرسی و بعد از ان چهار بار بگوید سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الّا اللّه و اللّه اکبر پس بگوید اللّه ربّی لا اشرک به شیئا و ما شاء اللّه لا قوّة الّا باللّه العلیّ العظیم چهاردهم نماز حاجت و از انجمله است انکه حضرت امام علیّ بن موسی الرّضا ع فرموده که هرکرا حاجتی باشد که بتنگ امده باشد باید که به خدایتعالی فرو دارد و روز چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه روزه بدارد و در روز جمعه سر خود را بخطمی بشوید و پاکترین جامه که داشته باشد بپوشد و بویخوش بر خود کند پس صدقه بمردی مسلمان دهد هر قدر که تواند و بجائی رود که هیچ حجابی نباشد میان او و اسمان و روی بقبله کند و دو رکعت نماز بگذارد و در هر یکرکعت الحمد یک بار و قل هو اللّه احد پانزده بار و همچنین در هر یک از رکوع و راست شدن از رکوع و در هر دو سجده و بعد از هر سجده نشسته پانزده بار بخواند و چون از برای تشهد بنشیند پانزده بار بخواند
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 42
پس تشهّد و سلام بگوید و بعد از سلام پانزده بار پس سجده کند و پانزده بار بخواند پس سجده کند و بگوید در سجده گریه کنان که یا جواد یا ماجد یا واحد یا احد یا صمد یا من لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد یا من هو هکذا و لا هکذا غیره اشهد انّ کلّ معبود من لدن عرشک الی قرار ارضک باطل الّا وجهک الکریم جلّ جلالک یا معزّ کلّ ذلیل و یا مذلّ کلّ عزیز تعلم کربتی فصلّ علی محمّد و اله و فرّج عنّی پس روی راست را بر زمین نهد و سه بار بخواند پس روی چپرا بر زمین نهد و سه بار بخواند امام رضا ع فرموده چون بنده این کار بکند خدایتعالی حاجت او را روا کند باید که توجّه کند در حاجت خود بمحمّد و ال محمّد علیه و علیهم السّلام و نام یکیک را ببرد پانزدهم نماز شکر است امام جعفر صادق ع فرموده که چون خدایتعالی بر بنده نعمتی ارزانی فرماید باید که دو رکعت نماز بگذارد در اوّل الحمد و قل هو اللّه بخواند و در دوّم الحمد و قل یا ایّها الکافرون و در رکوع و سجود رکعت اوّل بگوید للّه شکرا شکرا و حمدا حمدا و در رکوع و سجود رکعت دوّم بگوید الحمد للّه الّذی استجاب دعائی و اعطانی مسئلتی و امام جعفر صادق ع فرموده چون کسی در صبح و شام ایندعا بخواند بتحقیق گذارده باشد شکر نعمتی که برو ارزانی شده در انروز و دعا این است اللّهمّ ما اصبحت لی من نعمة او عافیة فی دین او دنیا فمنک وحدک لا شریک لک لک الحمد و لک الشّکر بها علیّ یا ربّ حتّی ترضی و بعد الرّضا و امام محمّد باقر ع فرموده که هر که نظر کند بکسی که ببلا و زحمتی گرفتار باشد سه بار بگوید که او نشنود الحمد للّه الّذی عافانی ممّا ابتلاه اللّه به و لو شاء فعل هرگز بان بلا گرفتار نشود شانزدهم نماز استخاره امام جعفر صادق ع فرموده که چون خواهی که کار کنی شش رقعه بستان و در سه رقعه بنویس که بسم اللّه الرّحمن الرّحیم خیرة من اللّه العزیز الحکیم لفلان بن فلانه و افعل در سه دیگر بسم اللّه الرّحمن الرّحیم خیرة من اللّه العزیز الحکیم لفلان بن فلانه لا تفعل پس بنه در زیر جای نماز و دو رکعت نماز بگذار و بعد از نماز سجده کن و در انجا صد بار بگو استخیر اللّه برحمته خیرة فی عافیة پس بنشین و بگو اللّهمّ خر لی فی جمیع اموری فی یسر منک و عافیة پس رقعها را برهم زن و یکیک بیرون اور تا بسه دفعه پس اگر هر سه افعل نوشته باشد با ان کار بکن و اگر هر سه لا تفعل نوشته ان کار را مکن و اگر بعضی افعل و بعضی لا تفعل بود رقعها را بیرون اور تا به پنج عدد و ملاحظه اکثر کرده انچنان عمل کن‌

واجب است در سفر از هر نماز چهار رکعتی دو رکعت اخرین کم کردن و بر دو رکعت اقتصار نمودن در همه جا مگر در چهار مکان مسجد مکه و مدینه و کوفه و حائر امام حسین ع که تمام گذاردن درینجایها بهتر است و همچنین ترک کردن نافلهای روز و وتیره از نافلهای شبانروزی و در انچند شرط است شرط اوّل مسافت است و انهشت فرسخ یا زیاده هر فرسخی سه میل هر میلی چهار هزار گز هر گزی بیست و چهار انگشت یا چهار فرسخ که باز گردد در انروز یا در انشبانروز که پیوسته در راه باشد و باید که بودن اینمسافت بتحقیق معلوم باشد و اگر احتمال داشته باشد که کمتر است تقصیر نکند دوّم قصد این مسافت است پس اگر قصد اینمسافت نکند و اگر چه زیاده بر ان رود نماز کم نکند همچو کسیکه در پی گریخته یا الاغ رمیده میرود و نمی
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 43
داند که بکجاست و در بازگشتن چون قصد مسافت داشته باشد تقصیر نماید و همچنین تقصیر نکند کسیکه قصد شهری دور کرده و در نیّت او چنانست که هرگاه مطلوب خود را بیابد بازگردد و اگر باکراه سفر کند و معلوم باشد مقصد او با همیشگی اکراه تقصیر کند و اگر مقصد معلوم نداشته باشد یا خواهد که بگریزد چون مجال یابد تمام کند و کسیکه تابع است همچو زن و بنده و خادم قصد او قصد متبوع است سوّم راه رفتن است و بمجرد قصد سفر تقصیر نکند و شرط نیست که باخر مسافت برسد بلکه چون دیوار شهر نه بیند و اذان نشنود تقصیر کند و اگر شهر بر بلندی واقع باشد یا پستی قیاس کند بر دیگر شهرها و اگر شهری بزرگ باشد و انرا محلها باشد ملاحظه دیوار محلّه خود نماید و اگر بعد از پنهان شدن اینهر دو بایستد بجهة انتظار رفیقان یا بجهة مانعی دیگر قصر کند مادام که بر نیّت سفر باشد چهارم انکه سفر او بریده نگردد بیکی از چهار چیز اوّل بنیّت اقامت ده روز در جائی دوّم برسیدن بمنزلیکه او را ملکی باشد در انجا و بعد از ملکیّت ششماه اقامت نموده باشد و اگر چه بچند نوبت بوده باشد سوّم رجوع از نیّت سفر پیش از مسافت چهارم توقّف در شهری یا منزلی ده روز یا مدّت یکماه پس اگر در منزلی نیّت اقامت کند ده روز نماز را تمام کند مادام که در انجا باشد و اگر چه رجوع کند از ان نیّت چون نمازیرا بتمام گذارده باشد یا ترک کرده تا که وقتش گذشته و اگر در منزلی توقّف نماید و نیّت اقامت نکند تا بیکماه قصر کند و بعد از ان تمام کند و اگر چه یکنماز باشد و اگر در اوائل سفر نیّت اقامت منزل داشته باشد ده روز یا او را در راه ملکی باشد بشرط مذکور در راه قصر کند و اگر هشت فرسخ باشد و الّا تمام کند و بعد از ان اعتبار مسافت نماید از انجا اگر سفر کند و اگر کسی را در راه چند ملک باشد بشرط مذکور میان هر دو ملک که هشت فرسخ باشد قصر کند و اگر کمتر باشد تمام نماید پنجم انکه سفر مباح باشد پس کسیکه بجهة دزدی یا قصد اذیت کسی بناحق یا بتجارت حرام یا بگریختن از خواجه یا بخلاف امر والدین در غیر سفر واجب یا بلهو و طرب یا بخدمت و همراهی ظالم بجهة ظلم و مانند ان سفر کند قصر نکند و کسیکه صید کند بجهة قوّت خود و عیال یا بجهة تجارت یا صدقه نه بجهة لهو و طرب قصر نماید و اگر در اثنای سفر از نیّت معصیت بازگردد و قصد امری مباحی کند قصر کند اگر از انجا تا بمقصد مسافت هشت فرسخ باشد و اگر در اثنای سفر مباح قصد معصیتی کند تمام نماید ششم انکه سفر او بیشتر از حضر نباشد همچو مکاری و ملاح و پیک و شبان و تاجر و مانند ایشان و کثرت سفر بان حاصلمیشود که سه بار سفر کند و در شهر خود ده روز بهیچوجه و در شهر دیگر ده روز با نیّت اقامت نباشد و اگر یکی از ایشان ده روز در شهر خود یا غیر شهر خود با نیّت اقامت اقامت نماید بعد از ان در سفر اوّل قصر کند هفتم انکه سفر در تمامی وقت نماز باشد پس اگر از وقت نماز چندان گذارد که طهارت توانکرد و نماز گذارد نگذارده سفر کند ان نماز تمام گذارد و اگر از سفر اید و از وقت و قدر طهارت و یکرکعت باقی بود هم تمام کند و همچنین نمازیکه در حضر فوت شده در سفر بتمام قضا کند بخلاف نمازیکه در سفر فوت شده انرا بقصر قضا کند و اگر مسافر دانسته عمدا تمام کند باسر گذارد در وقت و بیرون وقت و اگر بسهو تمام گذارد در وقت باسر گذارد و اگر حکم را نداند درست باشد و اگر مسافری که نیّت اقامت ده روز کرده در غیر شهر خود بیرون رود بکمتر از هشت فرسخ پس اگر قصد بازگشتن و اقامت ده روزه دیگر دارد نماز را تمام گذارد در رفتن و امدن و شهر و اگر نیّت بازگشتن ندارد قصر کند چون دیوار نبیند و اذان نشنود و اگر نیّت بازگشتن دارد نه اقامت ده روزه دیگر
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 44
تمام کند در رفتن و قصر کند در بازگشتن و شهر و بعضی گفته‌اند در شهر نیز تمام کند و سنّت است مسافر را که جمعکند میان هر دو نماز فرض و بعوض قصر سی بار بگوید سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الّا اللّه و اللّه اکبر

و انموجب قصر نماز است در سفر و حضر بجماعت و تنها و انچند نوع است اوّل صلوة ذات الرّقاع و شرط ان انست که مباح باشد قتال با دشمن و ایشان در خلاف جهت قبله باشند و قوّتی داشته باشند که از هجوم ایشان ترسند و مسلمانان بسیار باشند بمرتبه که ممکن باشد که دو گروه شوند که هر گروهی مقاومت با دشمن کنند پس یک گروه در مقابله عدو بایستند و امام بان گروه دیگر برود بجائیکه ضرر دشمن بایشان نرسد و بایشان یکرکعت نماز بگذارد بجماعت و بعد از قیام انگروه نیّت جدائی گروه یکرکعت دیگر بگذارند و سلام بگویند و بروند بمقابله دشمن امام قراءترا دراز کشیده در قیام بایستد تا گروهی که بمقابله دشمن باشند بیایند و اقتدا نمایند و اینرکعت با ایشان بگذارد و در تشهد بنشیند و ایشان نیّت مفارقت نمایند و یکرکعت دیگر بگذارند و امام با ایشان سلام دهد و اگر امام پیشتر سلام بگوید و انتظار ایشان نکشد جائز باشد و نماز شام با جماعت اوّل یکرکعت بگذارد و با گروه دوم دو رکعت یا بعکس و اوّل بهتر است و واجب است که سلاح با خود نگاه دارند و اگر چه نجس باشد و اگر منع فعل واجبی کند از رکوع و سجود و غیر ان بیندازند اگر توانند دوّم بطن النّخل است و انچنانست که دو فرقه شوند چنانکه گذشت و امام با هر یک علیحده بگذارد و نماز دوم امام را سنّت است سوّم صلوة عسفانست و انرا دو طریق است اوّل انکه لشکری دو گروه شوند چنانکه گذشت و هر گروهی با امام یکرکعت بگذارند و بر ان اقصار نموده سلام بگویند پس امام دو رکعت گذارده باشد و هر گروهی یکرکعت دوّم انکه امام تمام لشکری بدو صف بدارد و همه با امام نیّت کنند و رکوع کنند پس صف اوّل با امام سجده کنند و صف دوّم محافظت می‌نمایند پس چون صف اوّل برخیزند صف دوّم سجده کنند و شرط این نماز انست که عدوّ در جهت قبله باشند و مسلمانان توانند دو گروه شدن و دشمن را به بینند و جائز است که صفها از دو زیاده باشند و بترتیب سجود و ملاحظه میکنند چهارم نماز مطارده و معانقه است و انگاهیست که در هم افتاده باشند و بدست و شمشیر بهمرسیده و بهیچیک از طریقهای مذکور نماز نتوان گذارد بهر طریق که ممکن باشد نماز بگذارند پیاده و سواره بجهت قبله و اگر نتوانند بتکبیرة الاحرام بقبله روی کنند و اگر عاجز باشند ساقط گردد و سواره سجده کند بر قربوس زین یا بر یال الاغ و اگر متعذّر باشد بسر اشارت کند و از برای سجود سر را بیشتر خم کند و جائز است درینصورتها فعلهای بسیار در اثنای نماز همچو طعن و ضرب و غیر ان چون ناچار باشد و عفو شده است و اگر متعذر باشد افعال و اذکار نماز بعوض هر رکعتی بگوید سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الّا اللّه و اللّه اکبر بعد از نیّت و تکبیر و تشهد بخواند و سلام بگوید و قضا نه کند و این نماز امیر المؤمنین علی ع است و اصحاب او در شب حریر در جنگ معاویه غاویه در ظهر و عصر و مغرب و عشا و امر نکرد ایشانرا که بسر گذارند و فرقی نیست در انکه خوف از دشمن باشد یا دزد یا سبعی و نمازیکه بطریق خوف گذارد قضا نکند مگر انکه در جنگ عاصی باشد یا از لشکر گریزد و
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 45
بعضی گفته‌اند اگر صلوة خوف در سفر باشد قصر کند نه در حضر

قال رسول اللّه ص انّ اللّه فرض علیکم الزّکوة کما فرض علیکم الصّلوة زکّوا اموالکم تقبل صلوتکم یعنی پیغمبر ص فرموده بدرستیکه خدایتعالی فرض کرده بر شما زکوة را همچنانکه فرض کرده بر شما نماز را زکوة دهید مالهای خود را تا قبول کرده شود نمازهای شما و حضرت رسالت ص پنجکس را از مسجد بیرون کرد و گفت نماز میگذارید درینجا شما که زکوة نمیدهید و امام موسی کاظم ع فرموده حصّنوا اموالکم بالزّکوة یعنی حصار سازید مالهای خود را بزکوة و روایات در وجوب زکوة بسیار است و قران بامر ان ناطق است در محلهای بسیار هر که زکوة را ندهد و حلال داند کافر است مگر انکه ندانسته باشد بجهة انکه در ان نزدیک مسلمان گشته باشد و منزل او از مملکت مسلمانان دور باشد و واجب است قتل او و اگر مسلمان زاده باشد و الّا توبه دهند اگر قبول نکند بکشند و با جماعتیکه زکوة نمیدهند حرب و قتل نمایند تا اطاعت کنند و انچه واجب است از مال بیرون کردن از سه نوع بیرون نیست زکوة مال و زکوة فطر و خمس و هر یک ازینها واجب است و سنّت قسم اوّل در زکوة مال و انواجب است در نه چیز شتر و گاو و گوسفند و گندم و جو و خرما و مویز و طلا و نقره و سنّت است در هر چیزیکه از زمین روید و انرا کیل و وزن کنند غیر از سبزیها همچو خربزه و تره و مانند ان و در مال تجارت و در اسپها که بچرا باشند و در ان هشت باب است‌

و شرط او بلوغ است و عقل و ازادی و امکان تصرّف و مالکیّت تمام پس زکوة واجب نباشد در مال طفل و بعضی گفته‌اند که زکوة در غله و حیوانات او واجب است و بعضی دیگر گفته‌اند سنّت و اگر ولی در انتجارت نماید از برای او سنّت است او را که از قبل طفل زکوة تجارت بیرون کند و اگر ولی توانگر مال طفلرا بقرض بر دارد و از برای خود تجارت نماید سود ولی را باشد و برو زکوة سنّت است و اگر ولی فقیر یا غیر ولی مال طفلرا بردارد ضامن باشد و سود طفلرا باشد اگر بعین المال خرید و فروخت نماید و زکوة نیز هیچکدام را نباشد و همچنین زکوة در مال مجنون نباشد و بعضی گفته‌اند که در غلّه و حیوانات او واجب است و بعضی دیگر گفته‌اند سنّت و همچنین بر بنده واجب نباشد نزد کسیکه میگوید که بنده مالک هیچ چیز نمیشود و زکوة مالیکه بدست او باشد بر خواجه باشد که بستاند و بدهد و نزد کسیکه می‌گوید مالک میشود در هیچیک واجب نباشد و همچنین واجب نباشد در مالمغصوب و گمشده و دزدیده و مال غائبی که در دست وکیل او نباشد و مال قرضخواه پیش فقیر باشد خواه پیش توانگر زیرا که در اینها مالک تصرّف نمیتواند کرد و اگر بعد از چند سال اینمالها بدست مالک دراید سنّت است که زکوة یکساله بیرون کند و همچنین زکوة واجب نباشد در مال وقف و اگر چه اولادی باشد و در مالیکه باو بخشیده باشد و بدست او درنیامده و نه در مال غنیمت پیش از قسمت زیرا که ملکیت درینمالها تمام نیست اگر چه بدست مالک باشد و اگر نتاج گوسفند یا شتر وقفی و مانند ان بنصاب برسد زکوة واجب گردد مگر انکه واقف شرط کرده باشد که نتاج وقف باشد که در ایشان نیز واجب نشود و زن مادام که قبض صداق نکند برو زکوة واجب نگردد و قرض مادام که نستاند واجب نشود و اگر کسی مالیرا قرض کند و یکحول گذرد بران زکوة برو واجب گردد نه بر قرض دهنده و قرض مانع زکوة نیست پس اگر کسی را بیست دینار طلا باشد و صد دینار قرض زکوة ساقط نگردد و چون بر کسی زکوة واجب گردد و تواند که بدهد بامام یا بنائب یا مستحق یا عامل ضامن گردد اگر فوت یا تلف شود
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 46
از عهده بیرون اید و اگر نتواند که بدهد و تلف شود برو چیزی نباشد و اگر بعامل دهد و در دست او تلف شود برو چیزی لازم نگردد و اگر کسی بمیرد و بر مال او زکوة و دین باشد زکوة را مقدّم دارند و بر کافر اگر چه زکوة واجب است لیکن ازو درست نیست و بعد از اسلام ساقط گردد

و انچهار است اوّل حول و ان بگذشتن یازده ماه تمامست و برسیدن ماه دوازدهم زکوة واجب میگردد و باید که تمامی حول شرایط وجوب زکوة باشد پس اگر در اثنای حول قصوری پیدا کند و دیگر بحال خود اید حول از سر گیرد و ابتدای حول نتاج از انزمان باشد که از مادر جدا شوند و بچریدن سیر شوند و اگر کسی را چهار شتر مدّتی باشد و بیکی نتاج اید بعد از انکه نتاج از شیر باز ایستد اعتبار حول بر پنج نماید و اگر کسی را پنجشتر باشد ششماه و بعد از ان مالک پنجشتر دیگر گردد بعد از اتمام حول پنج اوّل گوسفندی بدهد و بعد از حول پنج دوّم گوسفندی دیگر و اگر مالک چهل گوسفند باشد مدّتی و بعد از ان مالک چهل دیگر شود باینملک دوّم چیزی واجب نگردد و اگر مسلمان مرتد گردد ورثه او حول از سر گیرد دوّم چریدنست در تمامی حول پس زکوة نباشد در حیوانیکه علفه دهند و اگر چه زحمتی و خرجی نداشته باشد و بعلفه دادن یک لحظه یا یکروزه یا دو روزه اعتباری نیست و اگر بیشتر علفه دهد اعتبار اسم نمایند که انرا گوسفندی علفی میگویند یا گوسفند چرا بر تقدیر دوّم زکوة ستاند نه اوّل و شیخ ابی جعفر طوسی گفته هر کدام که بیشتر باشد اعتبار نمایند اگر بیشتر چریده باشد زکوة واجب گردد و فرقی نیست میان انکه مالک یا غیر مالک باذن او یا بی‌اذن او علفه دهد و میان انکه خود علفه بخورد و میان انکه مانعی باشد از چریدن یا نه سوّم انکه از برای کار نباشد پس در گاو و شتر کار زکوة واجب نباشد و اگر در بعضی حول کار کند اعتبار اسم نمایند که انرا گاو کار میگویند یا نه چهارم نصابست و هر یکرا نصابهاست امّا شتر دوازده نصاب دارد اوّل پنج و در ان یک گوسفند است دوّم ده و در ان دو گوسفند است سوّم پانزده و در ان سه چهارم بیست و در ان چهار پنجم بیست و پنج پنج گوسفند زکوة باشد ششم بیست و شش بنت مخاض واجب گردد و انشتر ماده‌ایست که یکسال تمام نموده باشد هفتم سی و شش و در ان بنت لبون زکوة باشد و انشتر ماده‌ایست که دو سال تمام کرده باشد هشتم چهل و شش و زکوة ان حقه است یعنی شتر ماده سه سال تمام کرده نهم شصت و یک و زکوة ان جذعه است یعنی شتر ماده چهار سال تمام کرده دهم هفتاد و شش و زکوة ان دو بنت لبونست یازدهم نود و یک و زکوة ان دو حقه است دوازدهم یکصد و بیست و یک سه بنت لبون باشد و یکصد و سی و یکحقه و دو بنت لبون و یکصد و چهل دو حقه و یکبنت لبون و دویست و چهار حقّه باشند یا پنج بنت لبون و مالک مخیّر است هر کدام که خواهد بدهد و زکوتی نیست در کمتر از پنج و در انچیزیکه میان نصابهاست و انرا شنق خوانند مثلا در نه شتر زکوة یک گوسفند است و در چهار زیادتی بهیچ نباشد و در یکصد و بیست دو حقه و از برای بیست و نه هیچ نباشد و اگر از نه شتر چهار فوت شود از زکوة چیزی کم نگردد و گوسفندیکه در زکوة شتر ستانند باید که از میشنه کمتر از جذع نباشد یعنی هفتماهه و از بزینه
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 47
کمتر از ثنی نباشد یعنی در سال دوّم شده و اگر گوسفند نداشته باشد بخرد یا قیمت بازار بدهد و اگر شتری که برو واجب است ندارد و بهتری ازو بیکسال دارد مثلا بنت مخاض واجب است او را بنت لبونست بدهد و دو گوسفند دیگر یا بیست درهم نقره باز ستاند و اگر بعکس است یعنی بنت لبون واجب است برو و او بنت مخاض دارد انرا بدهد یا دو گوسفند یا بیست درهم و همچنین است تفاوت میان بنت لبون و حقه و میان حقه و جذعه و اگر تفاوت بیشتر از یکسال باشد عوض بقیمت بازار دهد و اگر بنت مخاض برو واجب باشد و او را این لبون باشد یعنی شتر نر دو ساله انرا بدهد بیتفاوت و اینحکم مخصوص بان صورتست پس اگر واجب باشد برو بنت لبون بعوض او حقه درست نباشد یعنی شتر نری که در سال چهارم شده مگر بقیمت بازار و فرقی نیست میان شتر اعراب یک کوهان و شتر بختی دو کوهان هر دو از یکجنس است و جائز نیست ستدن شتر خسته از شتران تندر و پیر از جوان و عیب دار از بی عیب و شتریکه نتاج اورده تا پانزده روز و بعضی گفته تا پنجاه روز و انچه پرورده‌اند از برای خوردن و شتریکه از برای فحل است و شتر ابستن و اگر مالک خود دهد جائز باشد و اگر همه شتران او بیشتر خسته یا عیبدار باشند او را تکلیف شتر خوب ننمایند و اگر بعضی خوب باشند و بعضی عیبدار زکوة را بان نسبت ستانند امّا گاو نصاب او دو است اوّل سی و زکوة ان بتیع است یا بتیعه یعنی گاو نر یا ماده یکسال تمام شده دوّم چهل است و زکوة ان مسنّه است یعنی گاو ماده دو سال تمام شده و گاو نر جائز نیست مگر بقیمت و همچنین از برای هر سی تبیع یا تبیعه و از برای هر چهل و ورای ان مسنّه واجب باشد پس در شصت و دو تبیع باشد یا دو تبیعه و از برای هفتاد یکمسنّه است و یک تبیع یا تبیعه و در یکصد و بیست مخیّر است مالک میان چهار تبیع یا تبیعه و میان سه مسنّه و در کمتر از سی هیچ زکوة نباشد و همچنین در میانه سی و چهل و میانه چهل و شصت و انرا وقص خوانند هیچزکوة نباشد و اگر گاویکه واجب است بان سال ندارد گاوی دیگر بقیمت بدهد و گاومیش از جنس گاو است با هم بشمار دراورند و زکوة هر نوعی از ان نوع ستانند پس اگر کسی را ده گاومیش باشد و بیست گاو و تبیعه از گاومیش بشش دینار ارزد و از گاو بسه دینار تبیع یا تبیعه از گاو یا گاومیش ستانند که بچهار دینار ارزد و در گاو کوهی هیچ زکوتی نیست و اگر از گاو کوهی و گاو شهری نتاجی شود اسم هر کدام برو صادق باشد حکم اندارد امّا گوسفند را پنج نصابست اوّل چهل و بعضی گفته‌اند چهل و یک و در ان یک گوسفند است دوّم یکصد و بیست و یک گوسفند و در ان دو گوسفند است سوّم دویست و یک و در ان سه گوسفند است چهارم سی صد و یک و در انچهار گوسفند باشد پنجم چهار صد و یک و انچه زیادت شود پس از برای هر یکصد یک گوسفند زکوة باشد و بعضی گفته‌اند که از سی صد و یک و ان نصاب اخرین است از هر یکصد یک گوسفند باشد و در کمتر از چهل و میان دو نصاب که انرا عفو خوانند هیچ زکوة نباشد و گوسفند میشنه و بزینه از یک جنس است با هم بشمار دراورند و زکوة هر نوع از ان نوع ستانند پس اگر کسی را بیست گوسفند میشنه و بیست دیگر بزینه باشد و زکوتیکه از بزینه ستانند بیست دینار ارزد و از میشنه
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 48
بشانزده دینار گوسفندی ستانند که بهجده دینار ارزد و گوسفندیکه بزکوة میستانند میشنه کمتر از جذع نیابد یعنی هفتماه تمام کرده و از بزینه کمتر از ثنی نباید یعنی یکسال تمام کرده و اختیار مالک دارد هر کدام که خواهد بدهد و جائز نیست سارعی استدن گوسفند پیر و خسته و عیب دار و انکه بچه اورده تا پانزده روز و انچه از برای خوردن نگاهداشته‌اند و قوجی که از برای فحل است و ابستن و لاغر و اگر همه خسته یا لاغر یا عیب دار یا پیر باشند جائز باشد که از ان بستانند و بدادن گوسفند خوب تکلیف ننمایند و میانه گوسفند نر و ماده تفاوتی نیست و قوج و گوسفندیکه از برای خوردن باشد بشمار درنیاورند و میان مال دو کس جمع نکنند و دو مال و اگر چه از هم دور باشند چون از ان یکمالک باشند با هم بشمارند و جائز است ستدن قیمت در جمیع اصناف زکوة و لیکن عین انچه واجب است بهتر است‌

واجب است زکوة درینها بسه شرط اوّل حول است چنانکه گذشت و باید که باقی شرائط باقی ماند دوّم سکّه معامله است اگر چه کهنه باشد و انرا شکسته باشند سوّم نصابست امّا طلا را دو نصابست اوّل بیست دینار و در ان نیم دینار است دوّم چهار دینار زیاده بر ان بیست و در اندو قیراط است هر دیناری عبارت از بیست قیراط است و همچنین در هر چهار دیناری که زیاده شود و در کمتر از بیست دینار و کمتر از چهار دینار و انرا عفو خوانند هیچ زکوة نباشد و یک دینار یکمثقال شرعی است قریب به یک اشرفی حلبی امّا نقره را همچنین دو نصابست اوّل دویست درهم و در ان پنج درهم است دوّم چهل زیاده بر ان و در ان یکدرهم است و همچنین در هر چهل که زیاده شود یکدرهم است و در کمتر از دویست و کمتر از چهل هیچ زکوة نباشد و انرا نیز عفو خوانند و درهم در اوائل اسلام دو نوع بوده بغلی و طبری وزن درهم بغلی هشت دانق بوده و درهم طبری چهار دانق پس در اسلام بر شش دانق قرار دادند قدر هر دانقی هشت دانه جو از جوهای میانه در خردی و بزرگی و قدر هر هفتمثقال ده درهم هر درهمی نیم مثقال و پنجیک مثقالی و در شرع هر جا که مثقال یا درهم گویند مراد مثقال و درهم شرعی باشد که مذکور گشت و زکوة گاهی واجب میگردد که تمامی نقش نصاب سکّه معامله داشته باشد و در تمامی حول بحال خود باقی باشد و بانمعامله نکرده باشند پس در قرص و شمس و سبیکه طلا و نقره و زیور و طاس و طبق و مانند ان زکوة واجب نباشد و اگر پیش از حول بسبیکه ریزند یا زیور سازند زکوة ساقط گردد و اگر چه بقصد گریختن از زکوة کرده باشند و اگر بعد از حول باشد زکوة واجب ساقط نگردد و بعضی گفته‌اند که اگر قصد گریختن از زکوة کرده باشد زکوة ساقط نشود و طاس و طبق و پارج و دیگ و مانند ان از طلا و نقره حرامست و همچنین از انجا خوردن و اشامیدن و زکوتی بان متعلق نمیشود و در زیورها هیچ زکوة نیست و روایت است که زکوة ان انست که بعاریت بدهند و در مغشوش از طلا و نقره مادام که خالص بنصاب نرسد زکوة واجب نباشد و چون بنصاب رسیده باشد خالص را بقدر زکوة مغشوش بدهد یا از مغشوش اگر جاری باشد و اگر مغشوش جاری نباشد و خالص را ندهد و خالص ان معلوم نباشد امر کنند او را بتصفیه و نیک و بد ازینها چون در عیار برابر باشند با هم ضم کنند و زکوة از اعلی دهد یا میانه یا بنسبت و اگر کسی زکوة مال را
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 49
چند سال نداده باشد چندان زکوة واجب باشد که بعد از وضع ان کمتر از نصاب اوّل بماند مثلا اگر بیست و یکدینار را پنج سال زکوة نداده باشد برو زکوة سه ساله که یکمثقال و نیم است واجب باشد و همچنین است در زکوة حیوانات‌

و درینها زکوة واجب میگردد بدو شرط اوّل انکه مالکرا غلّه بزراعت حاصلشده باشد یا بعد از ملکیت ظاهر گردد بانکه خصیل باو منتقل باشد و گذاشته تا غلّه شده و اگر بعد از انکه دانه سخت کرده باشد باو منتقلشود زکوة بر مالک اوّل واجب باشد و همچنین کسیکه غلّه ببیع یا هبه یا مانند ان بوی انتقال یابد برو زکوة واجب نباشد و اگرچه چندین سال بماند دوّم نصابست و ان پنج وسق است هر وسقی شصت صاع و هر صاعی چهار مد هر مدی دو رطل و ربعی هر رطلی نود و یکمثقال که یکصد و سی درهم است و بعضی گفته‌اند که رطلی نود مثقال است که یکصد و بیست و هشت درهم و سه سبع درهمی و در ان یکعشر است یعنی از ده من یکمن زکوة است اگر اب روان یا اب باران خورده باشد و یا دیمه باشد و یا اب از بیخ کشیده و نصف عشر است یعنی از بیست من یکمن زکوة است اگر از دلو بگاو و شتر و چرخ اب خورده باشد که محتاجست بخرج بسیار و اگر بهر دو نوع اب پرورده باشد بیشتر را اعتبار نمایند و اگر برابر باشد در ان سه ربع عشر باشد از سی و دو و ربع و زکوة بعد از اخراج خرجها واجب است از اجرت اب دادن و عمارت و نگهداشت و درو و تخم و خراج و حصّه سلطان و غیره و بعد از اخراج اگر بنصاب رسد زکوة واجب گردد و غلّهای که از یکجنس‌اند با هم ضم کنند و اگر چه در شهرهای دور از هم باشند و وقت ارتفاع مختلف باشد و همچنین غلّها که دو نوبت حاصل میشوند چنانچه در بعض بلاد یمن و حبشه و همچنین جمیع غلّها از انکه بدلو گاو و شتر ابخورده باشد و انکه باب باران و غیره پرورده باشند و اگر کسی نخلستانی را بارزیرا بخرد بعد از انکه خرما یا انگور ان سرخ یا زرد شده زکوة ان بر بایع باشد و اگر پیش از ان بخرد بر مشتری باشد و بهای نخل و زر را داخل نکنند بخلاف انکه خرما و انگور بیدرخت خریده باشد که بهای انداخل خرج است بعد از اخراج ان زکوة ان واجب گردد و بعضی داخل خرج نداشته‌اند و زکوة گاهی واجب میگردد در گندم و جو که دانه سخت میگردد در خرما و مویز چون سرخ و زرد شود و اخراج ان در گندم و جو بعد از پاک کردن و در خرما و مویز بعد از خشکی واجب است و اعتبار نصاب نیز از خشکیست و اگر کسی رطب یا انگور را خشک نمیگرداند و بعد از خشکی بنصاب می‌رسد واجب است که از ان تر بیرون کند و جائز است حرز خرما و مویز و تعین حرّ از امینی و دو حرّ از بهتر باشد و چون حرّ از حرز نماید مخیّر سازد مالکرا که بامانت نگهدارد و در انجا بهیچگونه تصرّف نکند از فروختن و بخشیدن و خوردن و غیر ان یا انکه حصّه زکوة را ضامن شود و هر تصرفی که خواهد کند و جائز است که عامل خود ضبط کند و ضامن حصّه مالک گردد و بعد از ضمان هر کدام اگر چیزی بتقصیر تلف گردد از عهده بیرون اید و اگر بی تقصیر تلف شود از حصّه که ضامن گشته بحساب ان ساقط گردد و جائز نیست عاملرا که بعوض مویز انگور ستاند و بعوض خرما رطب مگر با تفاوت و بعد از خشکی اگر چیزی زیاد اید رد نماید و اگر کم اید طلب دارد و اگر مالک بعوض مویز انگور
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 50
دهد درست نباشد و اگر چه با تفاوت دهد مگر بقیمت بازار و اگر بی تقصیر یا پیش از امکان ادای زکوة تلف شود واجب نباشد و اگر زمینی را باجاره دهد بغلّه زکوة بر مستاجر مزارع باشد و گندم و جو از دو جنس‌اند و اگر چه در باب ربا از یکجنس میشمارند و جائز است اخراج قیمت در همه اصناف و انچه ظالم باسم زکوة میگیرد در انکه محسویست دو قول است احتیاط انست که اعتبار ننماید و دگر زکوة بدهد

و ان سنّت است و بعضی گفته‌اند واجب است و انمالیست که به بیع و شری و مانند ان حاصلشود از برای کفایت پس اگر بمیراث یا بخشش یا نکاح یا خلع یا وصیّت حاصلشود یا از برای نگاهداشتن بخرد در ان زکوة نباشد و شرط ان حول است و رسیدن قیمت ان بنصاب طلا یا نقره و از راس المال کم نگشتن در تمامی حول و زکوة متعلّق بقیمت است نه بعین قماش پس اگر بقماش دیگر بدل کند یا فروشد ساقط نگردد و حول از ابتدای خرید قماش اوّل بحساب باشد و باید که قیمت ان از نصاب طلا یا نقره و از راس المال در تمامی حول کم نگردد پس اگر قیمت قماش بعد از مدّتی بنصاب یا براس المال رسد از ان ابتدای حول گیرد و اگر قیمت قماش زیاده گردد و زیادتی نصاب باشد بعد از حول اصل زکوة اصل بدهد و حول زیادتی از حین ظهور چون تمام شود زکوة ان دهد و زکوة ان ربع عشر است یعنی از چهل یکی و زکوة واجبی و سنّتی در یکمال جمعنمیشود پس اگر چهل گوسفند از برای تجارت بخرد و یکحول باقی ماند زکوة تجارت ساقط گردد و زکوة واجبی لازم شود و اگر مالی از راس المال نقصان یابد و چندین سال برین بگذرد و زکوة یکساله سنّت باشد و اگر مالی از برای کفایت خرد و بعد از ان قصد نگاه داشت کند یا از برای نگاهداشت خرد بعد از ان قصد کفایت کند در ان زکوة تجارت نباشد و اگر بیکی از نقدین قماش خرد شیخ گفته از ابتدای حول ان نقد بحساب حول باشند و بعضی گفته‌اند که از زمان خرید قماش ابتدای حول گیرد و اگر قماشی را بنقدی فروشد بقصد تجارت حول را از سر نگیرد بلکه از حول قماش اعتبار نماید و اگر در مال مضاربه سودی حاصلشود مالکرا باصل مال ضم کرده از انجا اخراج زکوة تجارت نمایند و از حصّه عامل نیز زکوة بیرون کنند اگر بنصاب رسد

و انسه نوع است اوّل انچه از زمین میروید و بکیل و وزن در می‌اید و زکوة ان واجب نیست همچو برنج و نخود و ماش و عدس و ذرت و مانند ان غیر از خربزه و سبزیها و شرط نصاب و زراعت و قدر زکوة ان که عشر است یا نصف عشر بعد اخراج خرجها چنانست که گذشت در باب زکوة غلّه دوّم اسپ و زکوة در ان سنّت است بچهار شرط اوّل انکه یکحول که یازده ماه است نزد صاحب باشد دوّم انکه بچرا باشد در تمامی حول سوّم انکه مادیان باشد چهارم انکه بملکیت مالک باقی باشد که کم نشده باشد و نه دزدیده باشند و زکوة یک اسپ در بدو هر سال دو دینار است هر دیناری یکمثقال شرعی از طلا و اسپ بارگیر یکدینار در هر سال و در غیر اسپ از استر و درازگوش و بنده زکوة نه واجب است و نه سنّت سوّم دکان و اسباب و خان و خانه و مانند ان که از برای حاصل و اجرت باشد نه از برای مسکن سنّت است از حاصل ان زکوة بیرون کردن و انربع عشر است از چهل یک و در ان حول و
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 51
نصاب شرط نیست و لیکن اگر حاصل ان نقد یا جنس زکوی باشد و بنصاب برسد و یکحول براید زکوة واجب گردد و خانه که از برای مسکن باشد و قالی و طاس و طبق و لباسی که نه از برای تجارت باشد زکوة در ان سنّت نیست و بعضی روایت کرده‌اند که در هر مالی زکوة هست‌

و انهشت‌اند اوّل فقیر دوّم مسکین و مراد باینها کسی است که مالک معاش و خرج یکساله نباشد و بعضی گفته‌اند فقیر بدحال‌تر از مسکین است چه حضرت رسالت ص از فقر پناه جسته بخدا که نعوذ باللّه من الفقر و طلب مسکنت نموده که اللّهمّ احینی مسکینا و اتنی مسکینا و احشرانی فی زمرة المساکین و بعضی گفته‌اند که مسکین بد حال‌تر است بنابر روایت از اهل البیت ع و کسی که صاحب خانه و بنده و استر سوارایست و بان عادت دارد و از اهل انسه است جائز است او را زکوة دادن گاهی که محتاج باشد و بر معاش یکساله قادر نباشد و اگر کسی صنعتی داند که روز بروز بان معاش خود را تواند گذراند زکوة نستاند و همچنین کسیکه دکانی یا اسبابی و مانند ان دارد که از حاصل ان برای معاش او کفایت است و اگر معاش یکساله ندارد یا از صنعت او تمام معاش او حاصل نمیشود جائز است که او را زکوة دهند و بعضی گفته‌اند که زیاده از تتمه خرج یکساله او ندهند و فرزندی فقیر که از نفقه پدر کفایت دارد و همچنین پدر فقیر که از نفقه پسر معاش دارد از پدر و پسر زکوة نگیرد و درینکه جائز است که از غیر پدر و پسر زکوة بستاند خلافست و کسیکه دعوی فقر و مسکنت می‌کند قبول کنند بی سوگند اگر چه پیشتر مالدار بوده باشد مگر انکه معلوم باشد کذب او و اگر بعد از دادن زکوة معلوم شود که دروغ گفته و فقیر نبوده باز ستانند و گفته‌اند که فقیری که مستحق است و از زکوة عار مینماید و نمی ستاند همچو غنی است که زکوة نمیدهد سوّم عاملانند و انکسانی‌اند که سعی میبرند در جمع و تحصیل زکوة و قسمت میان مستحقّان و درینقسم عامل و کاتب و محاسب و حافظ شریکند و امام و نائب و قاضی ایشانرا عاملانه نصیبی نباشد و در زمان غیبت اینسهم ساقط است چهارم مولّفة القلوب‌اند و انجماعتی کفاراند که استمالت داده می‌شوند از برای جهاد و تعیّن شده از برای ایشان نصیبی از زکوة تا همراهی کنند مسلمانانرا در جهاد کافران دیگر و دیگر درین که مؤلفه از مسلمانان میباشند دو قول است بعضی گفته‌اند که از مولفة القلوب‌اند چهار طائفه از مسلمانان اوّل جماعتی بزرگان که در اسلام ثابت قدم باشند و ایشانرا رقیبان و هم‌چشمان از کافران باشند چون انها را چیزی انعام نمایند همچشمان ایشان در اسلام رغبت کنند دوّم بزرگان که جماعتی ضعیف داشته باشند و از مال دادن غرض قوت ایشان و مساعدت قوم ایشان باشد سوّم جماعتی مسلمانان که بر اطراف و حدود مملکت واقع باشند هرگاه چیزی دهند ایشان را منع نمایند کفار را از انکه در ممالک اسلام درایند چهارم طائفه‌اند که جماعتی از ترس ایشان ادای زکوة نمایند اگر چیزی دهند بایشان جمع زکوة نمایند و اگر ندهند معطل گذارند و در زمان غیبت اینسهم ساقط است پنجم فی الرقابند و انسه قسم است اوّل مکاتبان و ان بندگانی‌اند که خواجه با ایشان مقرّر ساخته که چندین مبلغ بدهند ازاد باشند و عاجز باشند از دادن دوّم بندهای‌اند که در زحمت و سختی باشند باین زکوة ایشان را بخرند و ازاد نمایند سوّم بنده‌های‌اند و اگر چه زحمتی و مشقتی نداشته باشند که ایشانرا از قید بندگی
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 52
بیرون ارند گاهی که مستحق دیگر نباشد و درینقسم اخرین خلاف کرده‌اند و همچنین درینکه بنده بخرند و بجهة کفارت از برای کسیکه عاجز باشد ازاد نمایند ششم غارمون‌اند و انکسانی‌اند که ببلیت قرض گرفتار باشند نه بجهة معصیتی و ازادی ان عاجز و امّا کسیکه قرض کرده و در معصیتی صرف کرده ازینسهم او را ندهند و اگر توبه کرده باشد و فقیر گشته جائز است که او را سهم فقرا بدهند نه ازین سهم و اگر ندانند که بچه صرف کرده بعضی گفته‌اند که ندهند و دادن بهتر است و جائز است که بصاحب دین دهند بی‌رخصت قرضدار و بعد از موت او با قرض او حساب نمایند یا بقرضدار دهند که خود ادای قرض نماید هفتم فی سبیل اللّه و انهر مصلحتی است که موجب تقرّب بخدا باشد همچو بنای پل و رباط و عمارت مساجد و همراهی زائران و حاجیان و مساعده غازیان و مجاهدان و بعضی اینسهم مخصوص بغازیان و مجاهدان داشته‌اند و از غازیان جماعتی که مرسوم و مواجبی نداشته باشند و ایشانرا از غنیمت نصیبی مقرر نه و اگر غازی اینسهم را در غیر جهاد صرف نماید باز ستانند هشتم ابن السّبیل و انغریب محتاجست که از اهل خود دور مانده باشد و اگر چه غنی باشد در شهر خود و سفر او مباح باشد پس او را چندان بدهند که بشهر خود برسد و اگر زیاده داده باشند یا اوانسهم را در غیر مؤنت سفر خرج نموده باشد بازستانند و داخل ابن السّبیل است مهمان و اگر چه غنی باشد جائز است مهمانی او از زکوة

شرط است در جمیع اصناف غیر از مولفه ایمان و در فقراء و مساکین انکه واجب النّفقه نباشد همچو پدر و مادر و اجداد و اولاد اولاد و زوجه و مملوک و درینکه عدالت شرط است خلاف است و بعضی گفته‌اند که باید که از گناهان کبیره اجتناب نمایند امّا واجب است که عامل عدل باشد و عامل بفقه زکوة و اطفال مومنین را زکوة توانداد و اگر چه پدران ایشان فاسق باشند نه مخالفان و اطفال ایشانرا و حرامست زکوة بر بنی هاشم مگر انکه زکوة دهنده هاشمی باشد یا انکه زکوة سنّت باشد یا انکه فقیر باشند و ایشان را از خمس کفایت معاش نباشد و فقرا و مساکین و عاملین و مولفة القلوب زکوتیکه میستانند بهرچه صرف نمایند اختیار دارند و امّا اقارب و غارمون و فی سبیل اللّه و ابن السّبیل بهر جهتی که زکوة میستانند باید که در انجهت صرف نمایند مثلا رقاب در جهت ازادی صرف نمایند و غارمون در جهت دین و غازیان در جهت جهاد و ابن السّبیل در جهت سفر و اگر در غیر اینجهات صرف نمایند باز ستانند و در غازیان و عاملان و مولفه فقر شرط نیست و تصدیق کنند فقیر را در دعوی فقر و در انکه مالیکه داشت تلف شده و بنده را در دعوی کتابت چون خواجه تکذیب ننماید و قرضدار را در دعوی قرض چون قرضخواه تکذیب او نکند و ابن السّبیل را در دعوی احتیاج و جائز است جمیع زکوة خود را بیکصنف دهد بلکه بیکشخص و جائز است که چندان بدهد که فقیری غنی گردد و لیکن بعد از توانگری حرام باشد و افضل ان است که بر جمیع اصناف بخش نماید و کمتر چیزیکه بفقیر دهند ان باشد که در نصاب اوّل از نقدین واجب میشود مگر که فقیران بسیار باشند و مال بهمه نرسد و واجب است دادن زکوة هنگام وجوب و جائز نیست که تاخیر کند مگر از برای عذری که مستحقی حاضر نباشد یا مال غائب باشد و مانند ان و اگر بیعذری تاخیر نماید ضامن شود و جائز نیست پیش از وجوب دادن مگر بر سبیل قرض و بعد از وجوب از زکوة حساب نماید اگر بر استحقاق باقی باشد یا باینمال غنی گشته و اگر بغیر اینمال غنی شده باشد زکوترا بدیگری باید داد و مالکرا رسد که باز بستاند و بدیگری دهد و اگر چه او استحقاق داشته باشد و اگر بغنی یا فاسق قرض دهد و بعد از وجوب مستحق گردد جائز است که
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 53
انقرضرا از زکوة حساب نماید و جائز نیست نقل زکوة از موضع مال با وجود مستحق پس اگر نقلنماید ضامن گردد و اگر بواسطه نبودن مستحق نقل کند ضامن نباشد و واجب است که زکوة بامام یا نائب او دهد اگر طلبنمایند و در زمان غیبت سنّت است که بفقیه امین دهند و جائز است مالکرا که وکیل نماید که از برای او اخراج و عطای زکوة کند و واجب است نیّت هنگام دادن بمستحق یا عامل یا فقیه یا امام بر این وجه که اینزکوة مالرا میدهم از برای انکه واجب است یا سنّت تقرّب بخدا و وکیل نیّت کند که از قبل موکل است و هرگاه بیکی از امام یا نائب یا فقیه زکوة دهد ذمت او بری میشود اگر چه تلف گردد و بمستحق نرسد و اگر مخالفی زکوة را بمثل خودی داده باشد و بعد از ان بنور ایمان بینا گردد باز دهد و انچه سابقا داده اعتبار ننماید بخلاف دیگر عبادات که احتیاج باعاده نیست و اگر مالک دعوی کند زکوة داده یا حول تمام نشده یا انکه اینمال ودیعتست قبول کنند قول او را بی‌سوگند قسم دوّم زکوة فطر است و انواجب میگردد هنگام هلال شوال بر بالغ عاقل که مالک قوت یک ساله باشد یا کسب و صنعتی داند که بان معاش تواند گذراند با زیادتی یکصاع از قوت که اخراج نماید از خود و از جمیع عیالان خود خواه نفقه ایشان برو واجب باشد یا همچو زوجه و بنده مطلقا و پدر و مادر و فرزند چون فقیر باشند و خواه سنّت همچو خویشان و مهمان و اگر چه کافر باشند پس زکوة فطر بر طفل و مجنون و بنده و فقیر واجب نباشد و همچنین کسیکه در حین هلال شوال بیهوش افتاده باشد و بر کافر واجب است و لیکن ازو صحیح نیست و بعد از اسلام ساقط میگردد و اگر چه بعد از هلال مسلمان شود و زکوة زوجه و اگر چه غنیه باشد بر زوجست و برو چیزی واجب نیست و همچنین هر کس که زکوة او بر دیگری واجب گردد ازو ساقط شود همچو مهمان توانگر و واجب است بر خواجه زکوة از بنده خود و اگر چه غائب باشد یا گریخته یا مرهون یا مغضوب و اگر پیش از غروب آفتاب شب عید فطر او را فرزندی اید یا مسلمان شود یا بالغ یا غنی گردد یا بنده خود یا زن؟؟؟؟ کند زکوة از برای او واجب میگردد و اگر بعد از غروب افتاب باشد تا نماز عید سنّت باشد و مهمانی که بجهة او زکوة واجب است انست که نزد اینکس باشد در اخر روز رمضان و افطار انروز نزد او کند از طعام او و وقت اخراج ان از هلال شب عید است تا بزوال افتاب روز عید و مقدم ندارد مگر بر سبیل قرض و در وقتش حساب نماید و سنّت است اخراج از پیش از رفتن بمصلّی و جائز نیست از نماز تاخیر نمودن باختیار و اگر نتواند از مال خود بیرون کند و واجب است قضای ان بعد از وقت و بعضی گفته‌اند بعد از ان هم اداست و اگر مستحق باشد و تاخیر نماید ضامن گردد و جائز نیست نقل از شهر خود با وجود مستحق و از عهده بیرون اید اگر تلف شود و مصرف زکوة فطر مستحقان زکوة مالند و اگر مستحق نباشد تاخیر نماید و ضامن نباشد و سنّت است که بفقیری کمتر از صاعی ندهند مگر فقیران بسیار باشند و مال کم جائز است که بیک فقیر صاعها بدهند و جائز است که مالک خود صرف نماید بمستحقین و سنّت است که بامام دهد یا نائب و در زمان غیبت بفقیه امین امامی و نیّت کند و قدر زکوة از برای هر راسی از مالک و عیالان او یکصاع است و انعبارتست از نه رطل هر رطلی یکصد و سی درهم از قوت غالب که انگندم است و جو و خرما و مویز و برنج و کشک و شیر و افضل خرماست پس مویز پس قوت غالب و جائز است که اخراج قیمت نماید و جائز نیست که
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 54
یکصاع از چند جنس باشد و اگر جماعتی چند صاع از چند جنس اخراج کنند جائز باشد و ارد و نان و رطب نه از اصل است ازینها باعتبار قیمت باید قسم سوّم خمس است و انحقی است از برای بنی هاشم بعوض زکوة و در ان سه فصل است فصل اوّل در انچه خمس درو واجب است و انهفت است اوّل غنیمت دار الحرب از منقولات و غیر منقولات مگر غنیمتیکه بی اذن امام گرفته باشند که تمامی ان امام را باشد و مالکه از باغیان ستانند و انکسانی‌اند که بر امام وقت خروج کرده باشند و فداهای مشرکین که بان خود را باز خرند و مالیکه بر ان صلح نموده باشند داخل غنیمت است دوّم معادن و انچیزیست که از زمین بیرون می‌ارند خواه انکه روان باشد همچو نفط و کبریت و قیر یا بسته همچو طلا و نقره و قلعی و اسرب و زیبق و جواهر همچو یاقوت و فیروزه و عقیق و مانند ان و داخل معادنست نمک و گچ و نوره و گل سرخ و سرمه بشرط انکه قیمت ان بیست دینار طلا شرعی باشد بعد از اخراج جمیع خرجها سوّم گنج است و انمالیست که در زمین دفن نموده‌اند و واجب است در انخمس گاهی که در دار الحرب یابند یا در دار الاسلام و برو اثر اسلام نباشد و اگر بر ان سکه اسلام باشد لقطه باشد یکسال تعریف باید کرد و مالکرا طلب باید نمود و بعد از ان مخیّر است که انرا مالک شود یا صدقه و ضامن باشد بجهة صاحبش یا بامانت نگاه دارد اینگاهی است که مالک انزمین معلوم نباشد و اگر در موضعی یابد که انرا خریده باشد یا بوجهی دیگر بوی انتقال یافته بایع را بشناساند و همچنین مالک سابقرا هر که بشناسد و دعوی ملکیت کند بیگواه و سوگند قبول نمایند مگر انکه جماعتی مالک باشند و دعوی ملکیت نمایند و اگر مالک پیدا نشود ان لقطه باشد و همچنین است اگر حیوان خرد و در اندرون او چیزی یابد و اگر ماهی خرد و در اندرون او چیزی یابد از ان یابنده باشد بعد از خمس و فرقی نیست میان انکه یابنده طفل باشد یا بالغ کافر باشد یا مسلمان ازاد باشد یا بنده و شرط ان انست که بنصاب که بیست دینار شرعی است از طلا برسد بعد از اخراج جمیع خرجها چهارم چیزی است که از دریا بغواصی بیرون ارند و اگر بر روی دریا یابند حکم معدن داشته باشد پنجم ارباح تجارات و زراعت و ضیاعاتست که از معاش و خرج یکساله او فاضل اید از ان اخراج خمس فی الحال واجب نیست بلکه بعد از اتمام سال انچه فاضل اید از ان اخراج خمس باید نمود و اگر از اوّل سال خرج یکساله را حساب نماید نه زیاده و نه کم و از ارباح مذکوره وضع نموده از باقی اخراج خمس نماید بهتر باشد ششم زمین ذمی است که از مسلمان خریده باشد که از اصل زمین اخراج خمس نمایند یا از حاصلش در هر سال هفتم مال حلال است که ممزوج بحرام شده باشد و از هم جدا نتوان ساخت و قدر ان بر صاحبش معلوم نباشد و اگر صاحبش شناسد با وی صلح نماید و اگر قدرش داند صدقه کند و اگر داند که زیاده بر خمس است خمس بدهد و زیادتی صدقه نماید بحسب ظن خود و در غنایم دار الحرب و مالیکه بحرام ممزوج باشد و زمین ذمی و ارباح تجارات نصابی نیست بلکه از اندک و بسیار ان خمس واجب است و هر که گنج و معدن بیابد و از غواصی چیزی حاصل نماید خمس واجب است خواه طفل باشد یا بالغ کافر باشد یا مسلمان بنده یا ازاد و در هیچیک حول شرط نیست بلکه هر گاه که حاصل شود خمس واجب گردد مگر ارباح تجارات و ضیاعات که جائز است تاخیر ان تا باخر سال از برای احتیاط
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 55
و اخراج ان در اوّل سال بهتر است فصل دوّم در مستحقان خمس و کیفیّت قسمت انخمس را بشش سهم قسمت باید کرد نصف انکه سهم اللّه تعالی است و سهم رسول اللّه ص و سهم ذی القربی یعنی خویش رسول ص از ان امامست و سه سهم باقی از ان یتیمان و مسکینان و ابناء السّبیل است از بنی هاشم و انکسانی‌اند که منسوبند بعبد المطلب بن هاشم از جانب پدر نه مادر تنها چنانکه سیّد مرتضی گفته و در اینزمان اولاد ابی طالب‌اند ع و عباس و یرث؟؟؟ و ابی لهب و مراد به یتیم غیر بالغ است که پدر نداشته باشد و شرط است فقر او و شیخ انرا اعتبار ننموده و مراد بمسکین کسی است که مالک معاش یکساله نباشد و بصنعتی پیدا نتواند کرد چنانکه گذشت و ابن السّبیل غریب است که محتاج باشد در سفر و اگر چه در شهر خود اموال و اسباب بسیار داشته باشد و در ایشان ایمان شرط است نه عدالت بنزد اکثر فقها و در زمان ظهور امام ع جمیع خمس را تسلیم وی باید کرد تا قدر کفایت انها برساند انچه دریابد تمام کند و فاضل او را باشد و در زمان غیبت نصف انرا بر اصناف ثلثه بخش نمایند و یکی تخصیص نکنند نزد اکثر و نصف دیگر که نصیب امام است مخیّر است که دفن کند یا از مال خود جدا کند و وصیّت نماید مؤمنی امینی را که اگر امام را دریابد برساند و الّا وصیّت کند مؤمنی دیگر را و همچنین تا ظاهر شود یا بر اصناف ثلثه بخش نماید گاهیکه محتاج باشند چه بر امام واجب است اتمام کفایت معاش ایشان در زمان حضور از مال خود و اختیار این بهتر است و واجب است که صرف حصّه امام در اصناف موجود باذن فقیه عدل امامی جامع شرائط فتوی باشد و بخش کند بر اینها بحسب احتیاج ایشان پس اگر چیزی فاضل اید بشهری دیگر نقل نماید و باید که فاطمیّن را تفضیل نهد بر غیر ایشان پس طالبین دیگر را و زیاده از خرج معاش یکساله ندهد و جائز است که چون بر مستحقی قرضی داشته باشد زنده یا مرده از خمس حساب نماید و جائز نیست نقل خمس از بلد مال با وجود مستحق در انجا پس اگر نقل کند ضامن باشد چون تلف شود و اگر در انجا مستحقی یافت نشود جائز باشد و هیچ ضمانی نباشد فصل سوّم در انفال و انچیزیست مخصوص بامام و انچند قسم است اوّل زمینی است که جمیع اهل ان هلاک شده باشند یا از انجا رفته و انرا گذاشته دوّم زمینی است که انرا تسلیم نموده باشند اهل ان بمسلمانان بی جنگ و قتال و از انقبیل است بحرین سوّم زمینهایی که اصلا معمور نگشته مهاجمی نداشته باشد و نیز کوهها و رودخانها و نیستانها و انچه در انجا باشد از معادن و غیر ان چهارم چیزهای نفیس و برگزیدهای ملوک کفر است که مغصوب از مسلمان و ذمّی نباشد پنجم چیزهای نفیس است که از غنیمت دار الحرب برگزینند همچو اسپ اعلی و کنیز صاحب جمال اعلی و جامه فاخر و شمشیر و زره اعلی و مانند ان ششم غنیمتی که از قتال جماعتی بغیر اذن امام حاصل شود هفتم میراث کسی که او را وارثی نباشد از مسلمان و ذمی و در زمان ظهور امام ع حرامست تصرّف در حقوق او بغیر اذن او و اگر بغیر اذن او تصرّف کند غاصب باشد و نما و حاصل ان امام ع را باشد و در زمان غیبت حلال است شیعیانرا مناکح یعنی کنیزانیکه سبی نموده‌اند بغیر اذن امام و مساکن همچو زمینی که اهل ان از انجا رفته باشند و انرا گذاشته یا مسکنی که از ارباح تجارات و ضیاعات که خمس بدان متعلّق است بیرون کند پیش از اخراج خمس و متاجر یعنی چیزیکه حقّ ایشان بدان متعلّق باشد از کسی بخرد که اخراج انحقوق نمی کند و در ان تجارت نماید و در زمان غیبت باباحت اینسه چیز اجماع نموده‌اند و بعضی گفته‌اند که تصرّف در جمیع انفال مباح است
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 56
همچو زمین غیر معمور و نیستان و انچه در انجا باشد از معدن و درخت و گیاه لیکن میراث بیوارث مباح نیست مگر از برای فقرای شهری که صاحب ان در انجا مرده باشد

روزه افضل عباداتست و رسول ص فرموده روزه‌دار در عبادتست و اگر چه بر فراش خواب کرده باشد مادام که غیبت مسلمانی نکند و از امام حسن بن علی ع روایت است که قومی از یهود بنزد رسول ص امدند اعلم ایشان سوال کرد از برای چه فرض کرده خدایتعالی روزه را بر امّت تو سی روز و فرض کرده بر امّتهای پیشین بیش از این پیغمبر ص فرموده که چون ادم گندم را خورد باقی ماند در شکم او سی روز پس فرض کرد خدایتعالی بر ادم و امّت او سی روز گرسنگی و تشنگی را و انچه بشب میخورند فضلی است از خدای عزّ و جلّ بر ایشان پس فرض کرد خدایتعالی اینرا بر امّت من و بعد از ان ایت را بخواند که کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیامُ کَما کُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ أَیَّاماً مَعْدُوداتٍ یهودی گفت راست گفتی ایمحمد ص چیست جزای کسیکه روزه دارد انرا گفت پیغمبر علیه السّلام نیست هیچ مؤمنی که روزه دارد در ماه رمضان از برای خدا الّا انکه واجب گرداند خدایتعالی از برای او هفت خصلت اوّل انکه بگدازد حرام از جسد او دوّم نزدیک شود برحمت خدای عزّ و جلّ سوّم کفارت باشد گناه پدر او را تا ادم چهارم اسان گرداند خدایتعالی برو سکرات موت پنجم امان باشد از گرسنگی و تشنگی روز قیامت ششم بدهد خدایتعالی او را خلاصی از اتش هفتم طعام دهد او را از طیّبات بهشت یهودی گفت راست فرمودی ایمحمّد ص و روایات بسیار است و در این هشت باب است‌

روزه عبارتست از بازداشتن نفس از اقدام بر مفطرات با نیّت از طلوع صبح صادق تا بغروب شمس و مفطرات بر دو قسم است اوّل انکه موجب قضا و کفارتست دوّم انکه موجب قضاست خاصّة چنانکه بیاید و روزه صحیح است از بالغ عاقل یا طفل ممیّز مسلمان که در سفر و مرض نباشد و پاک باشد از حیض و نفاس و جنابت و بیهوش و مست نباشد و روزه بر چهار قسم است اوّل واجب و انشش نوع است روزه ماه رمضان و نذر و عهد و یمین و کفاره و بدل هدی تمتّع و اعتکاف و واجب قضای واجب دوّم سنّت و انروزه تمامی ایّام سالست الّا ایّام واجب و مکروه و حرام که ذکر میشود و مؤکد ان پنجشنبه اوّل دهه اوّل هر ماهست و چهارشنبه اوّل دهه دوّم و پنجشنبه اخر دهه اخر و ایّام بیض که سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر ماهی است و روز غدیر هجدهم ذی الحجه و مولد نبی هفدهم ربیع الاوّل و مبعث بیست و هفتم رجب و دحو الارض بیست و پنجم ذی قعده و مباهله بیست و پنجم ذی حجه و بعضی گفته‌اند بیست و چهارم ان و عرفه کسی را که از دعا سست نشود و اوّل ماه معیّن باشد و اوّل ذی حجه و تمامی دهه الا روز عید و تمامی رجب و شعبان و هر پنجشنبه و هر جمعه و اوّل محرّم و سوّم و هفتم ان و عاشورا بر وجه حزن سوّم مکروه و انعرفه است کسی را از دعا سست شود یا در اوّل ماه شک باشد و روزه سنّت در سفر غیر از سه روز از برای حاجت در مدینه و روزه سنّت مهمان بی اذن کسی که او را مهمانست و بعکس روزه مهمان کننده بی اذن مهمان و روزه سنّت کسی که او را بطعام میخوانند و روزه فرزندی بی اذن پدر و روزه زن بی اذن شوهر و روزه سنّت بنده بی اذن خواجه چهارم حرام و ان نه است روزه هر دو عید و ایّام تشریق یعنی یازدهم و دوازدهم و سیزدهم ذی حجه کسی را که بمنی باشد و روز شک بنیّت رمضان و امّا بنیّت واجبی دیگر حرام نیست و روزه نذر معصیت و روزه صمت یعنی
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 57
انکه هیچ سخن نکند و روزه وصال یعنی انکه شب روزه نگشاید یا انکه خوردن شام را تأخیر نماید تا بسحر و روزه سنّت زن بی اذن شوهر و بنده بی اذن خواجه و بعضی گفته‌اند که اگر منع نمایند حرامست و همچنین است روزه فرزند با منع پدر و مهمان با منع مهمان کننده و روزه واجبی با خستگی که از انضرر یابد و روزه واجبی در سفر مگر روزه بدل هدی تمتع و بدل بدنه کسی را که از عرفات پیش از غروب و روز عرفه بیرون شود و روزه نذر مقیّد بسفر و روزه کسی که سفر او حکم حضر دارد

اوّل بلوغ است و ان شرط وجوب روزه است پس بر طفل واجب نباشد و اگر چه طاقت روزه داشته باشد لیکن سنّت است که او را عادت دهند بروزه در هفت سالگی اگر تواند و سخت گیرند برو بنه سالگی و روزه او درست باشد و نیّت سنّت کند و اگر شک کند که بالغ شده یا نه روزه واجب نباشد و اگر در اثنای روز بالغ شود سنّت است که امساک کند و اگر چه چیزی خورده باشد دوّم عقل است و انشرط وجوب و صحّت روزه است پس روزه مجنون اعتباری ندارد و او را امر نکنند بروزه چنانکه صبی را امر می‌کنند و همچنین کسیکه بیهوش گشته خواه انکه پیشتر نیّت کرده باشد یا نه روزه‌اش صحیح نیست و برو قضا واجب نه و اگر چه بجهة علاج او را خوردنی یا اشامیدنی داده باشند و اگر در اخر روز دیوانگی یا بیهوشی دست دهد روزه انروز باطل گردد و اگر در اثنای روز عاقل گردد یا بهوش اید سنت است که امساک نماید و اگر بفعل خود بیهوش گردد قضا واجب باشد و کسی که بخوابست روزه‌اش صحیح است اگر در شب نیّت کرده باشد یا پیش از زوال بیدار گردد و نیّت کند و اگر بیدار نگردد تا بعد از زوال و نیّت نکرده باشد قضا واجب باشد سوّم اسلام است و انشرط صحّت روزه است نه وجوب چه بر کافر روزه واجب است و از او صحیح نیست و لیکن باسلام ساقط میگردد و در اثنای روز اگر مسلمان گردد سنّت است که امساک نماید و امّا انچه بارتداد فوت شده قضای انواجب است و اگر در اثنای روز مرتد گردد روزه باطل شود و اگر چه باز مسلمان شود پیش از افطار چهارم عدم سفر است و انشرط صحّت روزه واجبی است یعنی در سفریکه موجب قصر نماز است روزه رمضان و دیگر روزه‌های واجبی صحیح نیست بلکه قضا واجب است الّا نذر روز معیّن مقید بسفر همچو کسی که نذر کند که ماه رجب معیّن روزه بدارد و اگر چه در سفر باشد و سه روز بدل هدی تمتّع کسی را که عاجز باشد از ان در حج و هیجده روز بدل شتری که واجب است بجهة کفارت انکه پیش از غروب روز عرفه از عرفات رفته چون عاجز باشد از ان امّا روزه سنّت در سفر مکروه است الّا سه روز از برای حاجت در مدینه و حکم روزه در سفر حکم قصر نماز است پس اگر در سفر روزه واجبی دارد باطل باشد و قضای واجب مگر انکه حاجت؟؟؟؟ بقصر بوده باشد که روزه‌اش صحیح است و اگر در شهری نیّت اقامت ده روزه کند روزه واجب باشد و اگر تردد نماید بعد از یکماه روزه واجب باشد و اگر داند که پیش از زوال بشهر خود یا بشهری که نیّت اقامت ده روزه داشته باشد خواهد رسید مخیّر است که افطار کند یا امساک نماید و امساک بهتر است و چون پیش از زوال برسد و افطار نکرده باشد نیّت روزه نماید بر سبیل وجوب و کافی باشد و اگر افطار کرده باشد یا بعد از زوال برسد سنّت است که امساک نماید و اگر پیش از زوال سفر کند واجب باشد افطار و اگر بعد از زوال سفر کند امساک واجب باشد و جائز نیست افطار تا انکه اذان نشنود و دیوار نبیند چنانکه گذشت در باب نماز پنجم صحّت بدنست صحیح نیست روزه از خسته که بان ضرر یابد و بنای ضرر برفت یا مریض است یا قول عارف و واجب است برو قضا و اگر با وجود مرض روزه دارد صحیح نباشد و قضا واجب باشد و اگر مریض گردد
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 58
بعد از افطار یا بعد از زوال امساک نماید و اگر قبل از زوال به گردد و افطار نکرده بود واجب باشد نیّت و امساک ان روز کافی باشد ششم طهارتست از حیض و نفاس و انشرط صحّت روزه است و صحیح نیست روزه از زن حایض و نفسا و اگر چه پیش از غروب بیک لحظه پیدا شود و یا بعد از صبح باز ایستد و اگر بعد از طلوع صبح پاک شود سنّت است انروز را امساک نماید و بر ایشان قضای روزه واجب است نه نماز و اگر شب پاک گردد و غسل نکند انروز قضا کند و کفارت نباشد امّا مستحاضه چون غسلهایی که برو واجب است در روز بجا اورد روزه‌اش صحیح باشد و الّا باطل و قضا واجب گردد هفتم طهارتست از حدث جنابت پس اگر جنب شب ترک غسل کند عمدا تا طلوع صبح شود یا خواب کند بی نیّت انکه شب غسل کند تا طلوع صبح یا بعد از بیدار شدن یکبار یا بیشتر باز بخواب رود روزه‌اش باطل باشد و قضا و کفارت واجب و اگر عاجز بود از غسل تیمّم کند و اگر بعد از صباح که از خواب بیدار گردد جنب باشد صحیح باشد روزه رمضان و روزه نذر روز معیّن و امّا روزه قضا و نذر مطلق صحیح نباشد و در روزه سنّت خلاف است و احتلام در روز بخواب یا بیقصد روزه را باطل نمی‌کند و جائز است تأخیر غسل و شرایط قضای روزه بلوغ است و عقل در تمامی روز و عدم کفر و بیهوشی پس واجب باشد قضا بر مرتد و حایض و نفسا و مسافر و مریضی بعد از زوال عذر

و انشرط است در روزه و صحیح نیست بی نیّت خواه واجب باشد یا سنّت معیّن باشد یا غیر معیّن و در رمضان کافی است نیّت روزه و وجوب و قربت چنین که فردا روزه میدارم واجب تقرّب بخدا و امّا در غیر رمضان واجب است تعیین انکه چه روزه است بانکه قضا است یا نذر یا کفارت یا غیر ان باین کیفیّت که فردا روزه میدارم قضا از رمضان برای انکه واجب است تقرّب بخدا و وقت ان از اوّل شب است تا بطلوع صبح در روزه رمضان و نذر معیّن پس اگر عمدا ترک کند تا بعد از طلوع روزه‌اش باطل باشد و اگر فراموش کند یا انکه نداند که فردا از رمضان خواهد بود و پیش از زوال معلوم کند نیّت کند تا بزوال و اگر از زوال بگذرد باطل باشد و قضا واجب و امّا روزه غیر معیّن همچو قضا و روزه نذر مطلق و روزه سنّت وقت نیّت ان از اوّل شب است تا بزوال و بعضی گفته‌اند نیّت روزه سنّت تا باخر روز جائز باشد و لازمست از برای هر روز نیّتی در رمضان و غیر ان و بعضی گفته‌اند که یکنیّت در اوّل رمضان از برای جمیع ان کافی است و جائز نیست روز شک بنیّت رمضان و سنّت است بنیّت انکه از شعبانست پس اگر ظاهر گردد که رمضان بوده محسوب باشد و اگر بنیّت رمضان روزه دارد باطل باشد و قضا باید داشت اگر ظاهر شود که رمضان بوده و اگر در انروز بنیّت افطار باشد و پیش از زوال معلوم شود که از رمضانست و افطار نکرده باشد نیّت کند و محسوب باشد و اگر بعد از زوال معلوم شود امساک کند بر سبیل سنّت و قضا بدارد و اگر بنیّت روزه باشد و در روز ظاهر گردد که رمضانست نیّت وجوب کند و اگر چه بعد از زوال باشد و محسوب باشد و اگر روز شک نیّت فرضی دیگر دارد صحیح باشد و از انمحسوب پس اگر ظاهر شود که رمضان بوده از رمضان محسوب باشد و انفرضرا قضا کند و واجب است که بر حکم نیّت باشد تا باخر روز پس اگر در اثنای روز نیّت افطار کند یا مرتد گردد و باز مسلمان شود یا تردد کند که افطار کند یا نه روزه‌اش باطل باشد و همچنین است اگر نیّت افساد کند و پیش از زوال تجدید نیّت و روزه کند و درینچهار مسئله اخرین خلاف کرده‌اند

و ان یا موجب قضاست تنها یا قضا و کفارت و این در روزه رمضانست و نذر معیّن و شبه ان و اعتکاف واجب و قضای رمضان بعد از زوال امّا انچه موجب قضا و کفارتست هفت است اوّل خوردن و اشامیدن هر چیزی
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 59
که باشد از خوردنی و اشامیدنی و غیر ان عمدا نه سهوا و همین حکم دارد اگر بقیّه طعامی که در بیخ دندانها مانده باشد و فرو برد در روز عمدا یا انکه در حین طعام خوردن صبح طلوع کند و او فرو برد انچه در دهن دارد بلکه باید انداخت یا انکه طعام خورد بگمان انکه چون روزه‌اش باطل شده خوردن او را رواست یا انکه در بینی چیزی چکاند که بحلق فرو رود دوّم جماع کردن با ادمی و غیر ادمی مرد و زن با انزال و غیر انزال و مفعول حکم فاعل دارد مرد باشد یا زن و همین حکم دارد اگر جماع کند و داند که از شب چندانی نمانده که بعد از فراغ غسل توانکرد و اگر گمان برد که شب باقیست و حال انکه غلط باشد و بجماع مشغول شود ملاحظه وقت ناکرده قضا تنها واجب باشد و اگر ملاحظه کرده باشد هیچ لازم نشود و اگر چه غلط باشد و همچنین قضا و کفارت لازم است اگر صبح طلوع کند و او بجماع مشغول بود و ترک ننماید و چون ترک نماید اگر گمان بقای شب داشته باشد و لیکن در ملاحظه وقت تقصیر کرده قضا تنها واجب باشد و اگر تقصیر نکرده در رعایت و گمان نزدیکی صبح نداشته هیچ واجب نشود پس اگر زن اطاعت مرد کرده باشد در جماع روزه‌اش فاسد شود و برو هم قضا و کفارت لازم گردد و هر یک را تعزیر نمایند به بیست و پنجتازیانه و اگر مرد او را اکراه نماید روزه زن صحیح باشد و بر مرد قضای روزه باشد و دو کفارت یکی از برای خود و دیگری از برای زن و بر زن هیچ نباشد سوّم منی اوردن بدست عمدا یا ببازی بزن و غیر ان چهارم غبار غلیظ بحلق فرو بردن عمدا همچو گرد ارد و خاک و مانند ان و اگر بی اختیار یا بی اگاهی بحلق فرو رود هیچ لازم نشود پنجم باقی بودن جنب است بر جنابت عمدا تا بطلوع صبح ششم خواب کردن جنب است تا بطلوع صبح بی نیّت غسل هفتم خواب کردن جنب است سوّم بار تا بصبح بعد از انکه دو بار بیدار گشته باشد و اگر چه بر نیّت غسل باشد بر اینوجه که خواب کند بر نیّت غسل و بیدار گردد پس خواب کند و بیدار گردد دوّم بار پس خواب کند سوّم در خواب ماند تا طلوع صبح قضا و کفارت لازم شود امّا انچه موجب قضای تنهاست ده است اوّل خواب کردن جنب دوّم بار با نیّت غسل تا بصبح بعد از انکه یکبار بیدار گشته باشد برینوجه که خواب کند و بیدار گردد پس خواب کند بر نیّت غسل و در خواب ماند تا بصبح و بخواب کردن اوّل هیچ واجب نمیشود دوّم قی کردنست عمدا قضا و کفارت لازم گردد و اگر بی اختیار قی کند هیچ لازم نشود و اگر فرو برد انچه بیرون امده قضا و کفارت لازم گردد سوّم امدن منی است بیقصد بسبب نظر بشهوت بزنیکه حرامست بوی نظر چهارم حقنه است بچیزی روان پنجم فرورفتن اب است بحلق بواسطه اب در دهن یا بینی کردن بجهة خنکی قضا واجب باشد و اگر از برای طهارت یا دوا یا ازالت نجاست اب در دهن یا بینی کردن بی اختیار بحلق فرو رود هیچ واجب نشود و مکروه است روزه‌دار را مبالغه در مضمضه و استنشاق کردن ششم خوردن و اشامیدنست و مانند ان بعد از صبح بگمان انکه شب باقیست بی‌ملاحظه وقت کسی را که تواند خواه دیگری او را خبر داده باشد بانکه شب باقیست یا نه یا انکه گفته باشد که شب نمانده و او دروغ پنداشته مگر انکه دو عدل گفته باشند که شب نمانده و او اعتبار نکند قضا و کفارت نیز لازم شود هفتم خوردن و اشامیدنست و مانند ان پیش از غروب و بجهة تاریکی یا تقلید غیر و اگر بظن غالب افطار نماید هیچ واجب نشود هشتم عمدا ترک نیّت کردن است نهم سر باب فرو بردن عمدا دهم کذب بر خدا و رسول و ائمه ع عمدا و بعضی باین هر سه اخرین کفارت لازم داشته‌اند و بعضی باین دو اخرین قضا نیز واجب نگردانیده‌اند

و کفارت مکرر میشود بتکرار افساد در دو روز یا زیاده یا یکروز چون جهة افساد نه یکی باشد همچو خوردن و جماع کردن یا انکه پیش از فساد دوّم کفارت اوّل داده باشد و چون یکی باشد جهة افساد کفارت
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 60
مکرر نمیشود و با وجود افساد واجب است امساک و باطل نمیشود روزه بفرو بردن اب دهن مادام که از دهن جدا نشده باشد و اگر چه با زبان بیرون اورده باشد یا در دهن جمع کرده فرو برد و اگر بانگشت بگیرد یا بجامه و مانند ان پس فرو برد یا اب دهن دیگری فرو برد روزه باطل شود و قضا و کفارت واجب گردد و اگر ابی از دماغ بحلق فرو برد بی انکه بدهن بیاید قصوری نباشد و اگر چه تواند بیرون اوردن و اگر بدهن بیاید پس فرو برد یا از ان دیگری فرو برد باطل شود و بعضی باینها کفارت نیز واجب داشته‌اند و اگر اب دهن یا بقیّه طعام در بیخ دندانها فرو برد پس اگر در تخلیل تقصیر نموده باشد قضا لازم شود و الّا هیچ نباشد و بعضی بحقنه بشیاف و بریختن چیزی در ذکر که باندرون برسد و دوای جراحت بچیزی که باندرون رسد و چکانیدن چیزی در گوش و نشستن زن در اب قضا واجب داشته‌اند و کفارت رمضان عتق بنده است یا دو ماه روزه داشتن پیاپی یا شصت مسکین را طعام دادن و اگر بحرامی افساد نماید همچو زنا و شرب خمر یا مال حرام هر سه واجب گردد و کفارت روزه نذر و عهد همچو کفارت رمضانست و کفارت قضای رمضان ده مسکین را طعام دادنست و اگر عاجز اید سه روز روزه بدارد و هر که در رمضان افطار نماید عمدا و حلال داند مرتد است و اگر حلال نداند دو بار تعزیر نمایند و نوبت سوّم بکشند و بعضی گفته‌اند نوبت چهارم‌

مکروه است خائیدن علک و چکانیدن دوائی در گوش و بینی بچیزیکه بحلق نرسد و زنانرا بوسه زدن و بازی کردن و در چشم کشیدن چیزی که در او مشک یا صبر باشد و فصد و حجامت کردن چون ضعف او رود و بوی کردن ریاحین و نرجس و برکندن دندان و حقنه بشیاف و تر ساختن جامه بر بدن و هزل کردن و مفاخرت بر دیگری نمودن و سفر کردن مگر از برای حج یا غزا یا ضرورتی یا بعد از گذشتن بیست و سه روز و نشستن زن در اب و خواندن شعر اگر چه حق باشد و سنّت است بسیار خواندن قران و دعا و تسبیح و استغفار و صدقه دادن و گشودن روزه‌داران و سحر خوردن و اگر چه باب باشد و در روزه واجبی مبالغه هست و در رمضان بیشتر و هر چند بصبح نزدیکتر باشد بهتر و باب روزه گشودن یا شیرینی همچو خرما و مویز یا شیر و از نماز مؤخر داشتن مگر انکه دیگری انتظار کشد و در شب اوّل ماه پیش زن رفتن و احیای شب قدر کردن با احیای شبهای فرد که شب نوزدهم و بیست و یکم و بیست و سوم است و خواندن سوره عنکبوت و روم در شب بیست و سوّم و اعتکاف گرفتن در دهه اخر و بر نوافل مواظبت نمودن و خواندن دعا نزد افطار اللّهم لک صمنا و علی رزقک افطرنا فتقبّله منّا ذهب الظّماء و ابتلت العروق و بقی الاجر اللّهم تقبّل منا و اعنّا علیه و سلّمنا فیه و تسلّمه و جائز است چشیدن و خائیدن نان از برای کودک و ریختن خوردنی در دهن مرغ و مکیدن انگشتری و مانند ان و مکروه است مکیدن استخوانها

جائز نیست تأخیر روزه قضا از ان سالی که فوت شده باختیار و سنّت است در ان شتاب کردن و مکروه نیست در دهه ذی الحجه و روایتی که از امیر المؤمنین علی ع کرده‌اند ضعیف است پس اگر تأخیر کند از رمضان دیگر واجب باشد با قضا فدیه از هر روزی بیکمدّ طعام و دو مدّ سنّت است و اگر عزم قضا داشته باشد و لیکن مریض گردد یا زن حایض شود فدیه واجب نشود و قضا باید کرد و اگر مرض او از رمضان تا برمضان دیگر بکشد و به نگردد فدیه بدهد و قضا نباشد و بعضی گفته‌اند که قضا باشد و فدیه نباشد و بعضی بنابر احتیاط جمعکرده‌اند
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 61
میان قضا و فدیه و مسافر حکم مریض دارد در این هنگام پیش بعضی و اگر مریض به نگردد و بمیرد پیش از ان که قضا تواند کرد نه قضا واجب باشد و نه کفارت و لیکن قضا سنّت است ولی را و اگر قادر بود بر قضا و بمیرد پیش از ان واجب باشد قضا بر ولی و ولی بزرگترین پسر انست اگر نباشد بزرگترین فرزندان اگر نباشد بزرگترین خویشان از مردان و اگر نباشد از زنان و اگر دو ولی باشند یا زیاده بخش نمایند و اگر یکروز منکسر گردد حکم فرض کفایه داشته باشد و اگر ولی دیگریرا باجاره گیرد صحیح باشد و سنّت است در قضا پیاپی داشتن و ترتیب در ان واجب نیست و بر کسی که روزه واجب باشد از قضای رمضان و غیر ان جائز نیست او را روزه سنّت داشتن و روزه سنّت واجب نمیشود بشروع و جائز است ابطال ان و لیکن سنّت است اتمام ان و بعد از زوال مبالغه بیشتر است و اگر نذر روزه روز معیّن کند یا روزهای معیّن و انها در سفر اتفاق افتد یا در مرض افطار کند قضا نماید و اگر بر کسی واجب باشد صوم دهر بنذر قضای رمضان لازم باشد که قضای رمضان مقدّم دارد بر نذر و هیچ کفارت برو نباشد اگر افطار از برای عذری بوده باشد و هر روزه که شرط است در ان پیاپی داشتن همچو کفارت و نذر مقید بدان اگر در اثنای ان افطار نماید از برای عذری انرا تمام کند بعد از زوال عذر و اگر بیعذری افطار نماید از سر گیرد الّا کسی که برو دو ماه پیاپی واجب است چون یکماه و یکروز بدارد جائز است او را افطار بعد از ان و همچنین کسیکه برو یکماه پیاپی واجب است چون پانزده روز بدارد و کسیکه برو سه روز پیاپی بدل هدی واجب است جائز است که افطار نماید بعید بعد از دو روز و کسی که برو روزه دو ماه پیاپی واجب است و او عاجز باشد جائز نیست او را روزه دو ماه بلکه هیجده روز روزه بدارد و اگر اصلا روزه نتواند داشت استغفار کند و مرد پیر و زن پیر چون از روزه عاجز شوند و همچنین کسیکه تشنگی برو غالب است و امید بهی ندارد افطار کنند و صدقه بدهند از هر روزی بیکمدّ طعام پس اگر بعد از ان قادر شوند قضا نمایند و زنیکه او را وضع حمل نزدیک است یا شیر طفلش کمست و صاحب تشنگی که امید بهبودی ندارد افطار نمایند و قضا کنند با صدقه و مکروه است کسی را که افطار می‌نماید طعام و ابرا پرخوردن و جماع کردن و اگر مسافر اکراه کند زوجه حاضره خود را بر جماع واجب بود برو کفارت از برای زن نه از برای خود و اگر بعد افطار سفر کند پیش از زوال باختیار کفارت ساقط نشود و اگر باضطرار سفر کند نیز ساقط نگردد پیش بعضی و همچنین است اگر فرض روزه بوجهی دیگر ساقط گردد از حیض و نفاس و جنون و بیهوشی و مانند ان‌

ثابت می‌شود رمضان بدیدن ماه و اگر چه تنها باشد و بگواهی دو عدل بر ان و بفاش گشتن و بگذشتن سی روز از شعبان و اگر چه حاکمی بانحکم ننماید و شهرهایی که بیکدیگر نزدیکند همچو بصره و بغداد یکحکم دارند نه شهرهای دور همچو بغداد و مصر و اگر اوّل شعبان معلوم نباشد رجبرا سی بشمارند و شعبانرا سی و اگر اوّل هیچماهی معلوم نباشد از رمضان سال گذشته پنجروز بشمارند و بعد از ان اوّل رمضان سال اینده باشد و در سال کبیسه شش روز بشمارند و اگر ماه بیند و سفر کند بشهری دور و در انجا شب سی و یکم ماه نبیند روزه دارد با ایشان و اگر شب بیست و نهم ماه به بینند روزه بگشاید و سنّت است طلب ماه شک و خواندن دعا گاهی که ماه بیند و بعضی واجب داشته‌اند که بخوانند نزد هلال رمضان ایندعا را الحمد للّه الذی خلقنی و خلقک و قدّر منازلک و جعلک مواقیت للنّاس اللّهم اهله علینا اهلا مبارکا اللّهم ادخله علینا بالسّلامة و الاسلام و الیقین و الایمان و البرّ و التّقوی و التّوفیق لما تحبّ
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 62
و ترضی و اگر افطار کند کسی که ماه رمضان دیده باشد واجب شود قضا و کفارت برو و اگر چه گواهی او رد شده باشد

و انعبارتست از نشستن در مسجد جامع از برای عبادت سه روز یا زیاده و شرطهای انهفت است اوّل بلوغ و اسلام و عقل معتکف یا تمیز صبی پس از مجنون و کافر درست نباشد و اگر مرتد گردد اعتکاف او باطلشود دوّم مکان و انمسجدست که رسول خدا ص یا وصی او در انجا نمازی بجماعت گذارده باشند و ان یکی از چهار مسجد است مسجد مکّه و مدینه و جامع کوفه و بصره خواه مرد باشد یا زن و بعضی جائز داشته‌اند اعتکاف در هر مسجدی سوّم نیّت در اوّل ان و ان پیش از طلوع صبح است باینوجه که اعتکاف می گیرم از برای انکه واجب است تقرّب بخدا چهارم روزه است با جمیع شرایط ان از طهارت از جنابت و حیض و نفاس و عدم حرمت روزه ان همچو عیدین و ایّام تشریق و غیر ان شرط نیست که روزه از برای اعتکاف باشد بلکه صحیح است هر روزه که اتّفاق افتد از رمضان و نذر و قضای رمضان و غیر ان پنجم زمان است و انسه روز است پیاپی که دو شب در میان باشد یا زیاده پس صحیح نیست اعتکافی کمتر از سه روز و باعتکاف دو روز سوّم روز واجب میگردد و در روز سوّم نیّت وجوب کند و همچنین اگر بعد از سه روز دو روز دیگر اعتکاف گیرد ششم واجب شود و همچنین هر سوّمی پس اگر اعتکاف گیرد پیش از روز عید بیک روز یا دو روز صحیح نباشد و شرطست که پیاپی باشد پس اگر بیرون رود در روز یا شب نه از برای امریکه جائز است باطلشود ششم نشستن است همیشه پس اگر بیرون رود نه برای ضرورتی همچو قضای حاجت یا غسل و نماز جنازه و بتشییع ان و عیادت مریض و گواهی دادن و نه بسهو باطلشود و چون که بیرون رود حرام است نشستن و زیر سایه رفتن مگر از برای ضرورتی و در بیرون مسجد نماز گذاردن الّا در مکه یا ضیق وقت و جائز نیست بر بام مسجد رفتن مگر از برای ضرورتی هفتم اذن خواجه است غلام را و اذن زوج زوجه را و اذن پدر فرزند را پس اگر اعتکاف گیرند یکی ازینها بی اذن صحیح نباشد و گاهیکه اذن داده باشند جائز است که رجوع نمایند چون اعتکاف سنّت باشد نه واجب‌

در احکام ان حرامست بر معتکف نزدیکی با زنان کردن بجماع و بوسه و ملامسه و منی اوردن در شب یا روز و همچنین بوئیدن بویها از ریاحین و غیر ان و خریدن و فروختن و مجادله کردن با کسان و سخن فحش گفتن و دشنام دادن و از مسجد بیرون امدن و جمیع انچه روزه را باطل کند و اگر مضطر شود بخریدن طعامی از برای خود یا جامه که ستر عورت کند یا فروختن چیزی که ببهای او اینها را بخرد جائز باشد و فاسد میگرداند اعتکافرا هر چه روزه را باطل کند اگر در روز واقعشود و از زنان تمتع گرفتن و از مسجد بیرون رفتن و امّا خریدن و فروختن و مجادله نمودن و فحش گفتن حرامند نه مفسد پس اگر اعتکاف واجب متعین باشد بنذر و شبه ان بافساد ان کفارت لازم شود خواه بجماع باشد یا انزال یا غیر ان و اگر غیر معین باشد واجب نمیشود کفارت الّا بجماع خاصة پس اگر جماع کند در روزه رمضان یا در روزه معیّن دو کفارت واجب شود و الّا یکی و اگر مرد و زن هر دو معتکف باشند بر هر یک کفارت باشد همچنین و اگر اکراه کند زنرا بجماع در رمضان بر مرد چهار کفارت باشد و اگر اکراه کند زن معتکفه را بزنا در رمضان لازم شود بر مرد دوازده کفارت از برای انکه بابطال روزه تنها بحرام سه کفارت لازم میشود
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 63
و بابطال اعتکاف همچنین سه کفارت و بابطال روزه زن همچنین شش کفارت و اگر اطاعت نماید بر هر یکی شش کفارت باشد و کفارت ان عتق بنده است یا دو ماه روزه پیاپی یا شصت مسکین را طعام دادن و زنیرا که طلاق رجعی داده شده یا مرده شوهر او بیرون رود بمنزل خود از برای عده و بعد از ان قضا کند اگر واجب باشد و همچنین است حایض و نفسا و مریضی که در مسجد نتواند بود و محرم بحج گاهی که از فوت عرفه و مشعر ترسد و کسیکه ترسد بر نفس یا مال خود بسبب بودن در مسجد بیرون روند و قضا کنند بعد از ان و جائز نیست بر بام مسجد رفتن مگر از برای ضرورتی فصل اعتکاف سنّت است خصوصا در دهه اخر رمضان روایت است از رسول ص که اعتکاف دهه رمضان برابر دو حج است و دو عمره و واجب نمی‌شود الّا بنذر و شبه ان و بنیابت از قبل پدر و باجاره دادن نفس خود و بگذشتن دو روز باعتکاف روز سوّم واجب میگردد و سنّت است که در نذر اعتکاف شرط کند رجوع از ان گاهی عارضه پیش اید از مرض و غیر ان و جائز است شرط رجوع هرگاه که خواهد و چون بحسب شرط بیرون رود از اعتکاف واجب معیّن یا مندوب قضا نباشد و در غیر معیّن خلاف است در قضا و واجب نیست تتابع در اعتکاف منذور الّا انکه شرط کند لفظا یا معنی پس اگر نذر کند اعتکاف شش روز جائز است که اعتکاف گیرد سه روز و ترک کند پس سه روز دیگر اعتکاف گیرد و اگر نذر اعتکاف ایّام معیّن کند همچو رمضان مثلا بیشرط رجوع و بعد از سه روز یا زیاده بیرون رود و باقی شهر را اعتکاف گیرد و قضا کند انچه گذاشته و کفارت بدهد و اگر نذر ماهی غیر معیّن کند یا تتابع و در اثنای ان بیرون رود از سر گیرد و کفارت نباشد مگر بجماع و اگر نذر دهه اخر ماه کند نه روز کافی باشد اگر ماه کم اید و اگر از ایّام اعتکاف کمتر از سه روز مانده باشد یا نذر یکروز یا دو روز کند واجب باشد سه روز تمام کردن و چون از برای ضرورتی بیرون رود واجب نباشد قضا و احتیاج بنیّتی نباشد بعد از بازگشتن و اگر نذر کند اعتکاف چهار روز و سه روز اعتکاف گیرد قضا کند روز چهارم و دو روز دیگر بان ضم کند بر سبیل وجوب و اگر نذر کند اعتکاف یکروز باطل باشد و اگر بمیرد بعد از تحقق قضا واجب باشد بر ولی که قضا کند

عبارتست از قصد مکه از برای اداء عبادت مخصوص و وجوب ان یا باصل شرع است و ان در عمری یکبار است و انرا حجّة الاسلام خوانند یا بنذر و عهد و یمین یا باجاره از قبل کسی یا بافساد حج و اگر چه سنّت باشد و واجب نمیشود و حجة الاسلام الّا بهشت شرط شرط اوّل بلوغ پس واجب نیست بر صبی و صحیح نیست ازو مگر انکه ممیّز باشد باذن ولی پس اگر بالغ گردد پیش از مشعر تجدید نیّت وجوب کند و صحیح باشد حج او و محسوب و اگر بعد از وقوف بالغ گردد و وقت باقی باشد تجدید نیّت کرده وقوف از سر گیرد و محسوب باشد و مراد بولی پدر است و جد و وصی و وکیل یکی از ایشان و مادر و نفقه زیادتی سفر از برای صبی بر ولی لازم باشد و همچنین کفارتیکه بفعل عمد و سهو واجب میگردد همچو صید و امّا انکفارتی که بفعل عمدا لازم میشود نه سهو همچو جماع واجب نباشد و هدی نیز بر ولی باشد دوّم عقل پس واجب نیتس بر مجنون و صحیح نیست ازو و جائز است ولی را که احرام گیرد به او و امر کند او را بتلبیه و بپوشاند او را جامهای احرام و از هر چه حرام است او را نگاه دارد و چون طواف باو کند باید که طهارتش بفرماید پس اگر پیش از وقوف بمشعر بهوش اید و عاقل گردد نیّت وجوب کرده صحیح باشد و محسوب سوّم حریّت پس واجب نیست بر بنده و صحیح است از او باذن خواجه و اگر اذن دهد جائز است که رجوع کند پیش از شروع نه بعد از
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 64
ان و اگر ازاد گردد پیش از مشعر محسوب باشد از حجة الاسلام و واجب باشد تجدید نیّت وجوب چهارم مالک بودن زاد و راحله است کسی را که سفر باید کرد بانجا پس واجب نباشد بر کسی که نداشته باشد و اگر چه پیاده تواند رفت و گدائی کردن و اگر بگدائی حج کند محسوب نباشد از حجة الاسلام بعد از استطاعت مگر انکه پیشتر برو واجب گشته باشد و اگر او را زاد و راحله و خرج معاش عیال بخشند واجب گردد و اگر مالی بخشند که بان ترتیب زاد و راحله نماید واجب نگردد تا انکه قبول کند و قبول کردن واجب نباشد و اگر باجاره بگیرند او را از برای عمل در سفر بقدر کفایت واجب گردد و کسی که بگدائی حج کند محسوب باشد از قبل انکس که نائب اوست نه از قبل خودش بعد از استطاعت و بر قرضدار حج واجب نمیشود الّا بعد از انکه فاضل اید مال او از قرض بقدر استطاعت و واجب است خریدن زاد و راحله و اگر چه زیاد از قیمت باشد و واجب نیست فروختن جامها و خانه و بنده از برای خریدن زاد و راحله و قرض کردن از برای حج و فرزند را مال دادن بپدر پنجم خرج معاش عیالست تا باز گردد گاهی که واجب النّفقه باشند ششم صحّت از مرض است که از سفر ضرر یابد و قدرت بر سواری نداشته باشد پس اگر بتواند سوار شدن و ضرر نیابد واجب باشد و اگر محتاج باشد برفیقی و نباشد یا بالت و اسبابی که نباشد یا بحرکتی که نتواند ساقط گردد هفتم خالی بودن راهست از دزد و دشمن و مانند ان پس اگر خوف بر نفس یا مال یا عرض داشته باشد و بغلبه ظن ساقط گردد و اگر محتاج باشد به بدرقه یا مال از برای دشمن و تواند داد واجب باشد مادام که نقصانی نیابد و واجب است رفتن براهی امن و اگر چه دورتر باشد یا دریا بود و اگر راهها برابر باشند در امنی مخیّر است بر راهی که رود و اگر هیچیک امن نباشد ساقط گردد و اگر در اثنای راه خوف شود یا دریا مضطرب گردد باز گردد و اگر در بازگشتن و بودن نیز خوف باشد رفتن بهتر باشد و واجب نیست با دشمن جنگ کردن و اگر چه کافر باشد با وجود ظن غلبه بر ایشان هشتم امکان رسیدنست در وقت حج پس اگر وقت تنگ باشد یا بشتاب رفتن محتاج باشد و نتواند ساقط گردد در انسال و با وجود شرایط اگر اهمال نماید در ذمت او قرار بگیرد و اگر بمیرد قضا کنند از اصل ترکه از منزل خود و اگر مال کم باشد از هر جا که ممکن بود و اگر چه میقات باشد و واجب است حج بر کافر و صحیح نیست ازو الّا باسلام و اگر مرتد گردد بعد از احرام باطلنشود حج او چون توبه کند و مخالف اعاده حج کند اگر خللی در رکنی کرده باشد و زنرا شرط نیست محرم مگر انکه محتاج بان باشد و همچنین اذن زوج در واجب و جائز نیست او را که حج سنّت کند بی اذن زوج و کور را شرط است کسی که او را ببرد اگر بی ان نتواند و پیاده رفتن در راه حج بهتر از سواریست نقل است که حضرت امام حسن بن علی ع بیست حج پیاده گذارده امّا حج واجب بنذر و عهد و یمین شرط است در صحّت نذر و شبه ان بلوغ و عقل و اسلام و اذن زوج زوجه را و اذن خواجه بنده را و اذن پدر فرزند را و اگر نذر حج در سال معیّن لازم باشد پس اگر عاجز گردد از ان در انسال حج ساقط شود و اگر تعیّن سال نکند حج کند چون قادر گردد و اگر نذر حج پیاده کند واجب باشد پس اگر سوار شود با وجود قدرت محسوب نباشد و اگر کسی که برو حجّة الاسلام واجب است نذر حجی کند که پیش از حجّة الاسلام گذارد نذر درست نباشد و اگر بمیرد و بر او حج نذری باشد قضا کند از اصل ترکه و بخش نمایند ترکه را بر حج نذری و حجة الاسلام و دین اگر باشد امّا حجّ نیابت شرط است در نائب بلوغ و عقل و اسلام و واجب نبودن حجی بر او و قدرت او بر افعال حج
و علم بان و اذن خواجه بنده را و شرط نیست که مرد باشد بلکه جائز است نیابت زن از قبل مرد و زن و همچنین شرط نیست انکه نائب حج کرده باشد بلکه صحیح است نیابت کسی که هرگز حج نکرده چون برو حج واجبی نباشد و بعضی تجویز نیابت صبی ممیّز
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 65
کرده‌اند و شرط است در منوب عنه یعنی کسیکه از قبل او حج گذارده میشود ایمان مگر انکه پدر نائب باشد و موت یا عجز او در حج واجب و در حج سنّت این شرط نیست و جائز است در حج سنّت نیابت از قبل زنده قادر و در ان فضل بسیار است و نقل است از قبل علی بن یقطین که از مخلصان امام موسی کاظم ع بوده پانصد و پنجاه کس در یکسال حج سنّت گذاردند و کمتر چیزی که بیک کس داد هفتصد و پنجاه دینار طلا بود و بیشتر ده هزار دینار طلا پس اگر نائب بمیرد بعد از احرام و دخول حرم محسوب باشد و اگر پیشتر بمیرد بازستانند از اجرة انچه مقابل فعل باقیست و واجب است بر نائب هر شرطی که کرده باشند در حج از سنّتها و جائز است نیابت در بعضی افعال حج همچو طواف و سعی و رمی جمره و ذبح با عجز منوب عنه نه در احرام و وقوف بعرفات یا مشعر و شب در منی بودن و سر تراشیدن و بر نائب واجب است انچه لازم می‌شود از کفارات و هدی و اگر حج را افساد نماید حج کند در سال اینده یا اجرة باز پس دهد و اگر کسی وصیّت نماید بمبلغی از برای حج واجب اجرت المثل را از اصل ترکه اخراج نمایند و زیادتی را از ثلث ان و در حج سنّتی همه را از ثلث ترکه اخراج نمایند امّا حج سنّت شرط است در ان اسلام و انکه برو حج واجبی نباشد از حجة الاسلام و غیر ان و اذن خواجه و زوج بنده و زوجه را و شرط نیست بلوغ و اذن پدر و مادر در حج سنّت و اگر چه افضل انست که از ایشان رخصت نماید

حج سه قسم است تمتع و قران و افراد امّا تمتع فرض است بر کسیکه منزل او از مکه بدوازده میل دور باشد و اندو دیگر فرض است بر اهل مکه و کسانیکه در حوالی مکه می‌نشینند و بر صاحب هر دو منزل واجب باشد فرض منزلیکه اقامت او در انجا بیشتر است و اگر برابر باشد مخیّر است و فرض کسی که اقامت نموده در مکه فرضی اهل مکه میشود در سال سوّم و جائز است هر یکرا عدل و بفرض دیگری از برای ضرورت همچو ترسی از حیض و نفاس و خلاف کرده‌اند درینکه جائز است مکی را حج تمتع باختیار در حجة الاسلام و افعال حج تمتع بیست و پنج است اوّل نیّت عمره دوّم احرام از برای عمره از میقات سوّم تلبیه چهارم پوشیدن دو جامه احرام پنجم طواف خانه از برای عمره ششم دو رکعت طواف هفتم سعی میان صفا و مروه هشتم تقصیر نهم نیّت حج دهم احرام بحج از مکه روز ترویه یازدهم تلبیه دوازدهم پوشیدن جامه احرام سیزدهم رفتن بعرفات و بودن انجا تا بغروب و شمس روز عرفه چهاردهم بمشعر رفتن پانزدهم توقف نمودن انجا از طلوع فجر تا طلوع شمس روز عید شانزدهم امدن بمنی و سنگ انداختن بجمره عقبه هفدهم ذبح هدی هجدهم تراشیدن سر نوزدهم امدن بمکه و طواف کردن از برای حج بیستم گذاردن دو رکعت طواف بیست و یکم سعی میان صفا و مروه از برای حج بیست و دوّم طواف نساء بیست و سوّم دو رکعت ان بیست و چهارم پس رفتن بمنی و بودن شب یازدهم و دوازدهم و سیزدهم بیست و پنجم انداختن سنگ بهر سه جمره و امّا ازینها ارکان سیزده است اوّل نیّت عمره دوّم احرام بعمره سوّم تلبیه چهارم طواف خانه از برای عمره پنجم سعی ان ششم نیّت بحج هفتم احرام بحج هشتم تلبیة نهم بعرفات بودن دهم بمشعر بودن یازدهم طواف حج دوازدهم سعی ان سیزدهم ترتیب و باطل میشود حج بترک یکی از ارکان بعمد نه بسهو مگر انکه هر دو موقف ترک کند که حج باطل میشود و اگر چه بسهو باشد و باطل نمیشود بترک باقی افعال و اگر چه بعمد باشد امّا حج مفرد افعال ان مثل افعال گذشته است الّا انست که مؤخّر است عمره ان از حج و در عمره ان که عمره مفرده خوانند واجب است طواف نساء و دو رکعت بعد از سر تراشیدن یا تقصیر نمودن و همچنین است در هر عمره مفرده و درین حج هدی نیست و امّا حج قارن مثل حج مفرد است الّا انست که حاجی با خود همراه میدارد هدی را از حین احرام
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 66
و امّا شرایط انواع حج حج تمتع را چهار شرط است اوّل نیت دوّم گذاردن ان در ماههای حج که انشوالست ذو القعده و ذو الحجه سوّم حج و عمره را در یکسال بجا اوردن و احرام بحج گرفتن از مکه و افضل مسجد است و افضل ان مقام حج مفرد را سه شرط است اوّل نیت دوّم گذاردن حج در ماههای حج سوّم گرفتن احرام از میقات اگر مکی نباشد و الّا از خانهای مردم خود و قارن همچنین است‌

و انواجب است باصل شرع در عمری یکبار بشرایط حج و اندو نوع است عمره تمتع عمره مفرد و امّا عمره تمتع فرض کسی است که از مکه دور باشد بدوازده میل و عمره مفرد فرض اهل مکه است و حوالی مکه چنانکه گذشت و گاه هست که واجب شود بنذر و شبه ان و باجاره دادن نفس خود از برای عمره و بافساد عمره و بفوت حج معیّنی چون شروع در حج کرده باشد فوت کند واجب است که حلال شود بعمره مفرده و برفتن بمکه اگر واجب باشد و حج نگذارد زیرا که جائز نیست در مکه رفتن بی احرام بحج یا بعمره و اگر بمکه بسیار اید و رود همچو هیمه کش و صاحب ملک بلکه یا از برای قتال مباح رود یا بعد از احرامی رود که از احلال از ان یکماه نگذشته باشد عمره واجب نباشد و اگر بی احرام بمکه رود گنهکار باشد و قضاء از برو واجب نباشد و وقت عمره غیر تمتع واجب باصل شرع بعد از حج است چون ایّام تشریق بگذرد و سنّت است عمره مفرده در هر ماهی بلکه در هر ده روز و کیفیّتش انست که نیّت کند و احرام گیرد از میقات یا از بیرون حرم و افضل میقات ان جعرانه است پس تنعیم پس حدیبیه و طواف خانه کند و دو رکعت نماز طواف بگذارد پس سعی کند میان صفا و مروه و سر بتراشد یا تقصیر کند پس طواف نساء کند و دو رکعت نماز بگذارد و بعد از سر تراشیدن یا تقصیر کردن حلال میشود برو جمیع چیزها غیر از زنان و بعد از طواف نساء ایشان نیز حلال شوند و کسی که عمره تمتع گذارد جائز نیست او را بیرون رفتن از مکه پیش از انکه حج بگذارد

و انواجب است بر هر که بمکه در میرود الّا کسی که پیشتر احرام گرفته باشد و از احلال او از ان یکماه نگذشته یا انکه بجهة قتال مباحی رود یا انکه بسیار اید و رود همچو هیمه کش و صاحب ملک و جائز نیست محرم را احرام گرفتن پیش از اتمام مناسک اوّل و واجب است احرام از میقاتیکه حضرت رسالت ص تعین نموده و جائز نیست پیش از ان الّا کسی را که نذر کرده باشد که پیش از رسیدن بمیقات احرام بگیرد و کسی را که خواهد که عمره مفرده گیرد در رجب و ترسد که بگذرد پیش از رسیدن بمیقات پس پیش از میقات احرام گیرد تا بعضی افعال عمره را در رجب دریابد از برای ادراک فضیلت و همچنین جائز نیست که از میقات بگذرد بی احرام پس اگر عمدا بگذرد واجب است که باز گردد و اگر فراموش کند یا نداند و نتواند بازگشتن بمیقات باز گردد بهر جا که ممکن باشد و اگر بمکه رفته باشد بیرون اید تا بمیقات اگر نه تواند به بیرون حرم اید اگر نتواند از انجا که هست احرام گیرد و میقات شش است اوّل عقیق از برای اهل عراق و در جمیع جهات ان احرام صحیح است افضل ان مسلح است پس عمره پس ذات عرق دوّم مسجد شجره از برای اهل مدینه در حالت اختیار و با اضطرار جعفه سوّم جعفه و انمیقات اهل شام است چهارم کوه یلملم از برای اهل یمن پنجم قرن المنازل از برای اهل
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 67
طائف و هر که منزل او نزدیکتر باشد بمکه از میقات میقات او منزل اوست ششم مکه است از برای حج تمتع و کسی که راه او بر یکی از این میقاتها نباشد احرام گیرد گاهی که برابر میقات نزدیکتر بمکه برسد و اطفالرا برهنه کنند از چاه فخ و جائز است از میقات و واجب است که نیّت احرام کند بحجة الاسلام یا غیر ان بانکه تمتع است یا قران یا افراد و یا عمره تمتع یا مفرده از برای انکه واجب است یا سنّت تقرب بخدا و بر حکم نیّت باشد تا بفراغ و پیوسته دارد نیّت را بتلبیه و صورت تلبیه اینست که لبّیک اللّهمّ لبّیک لبّیک انّ الحمد و النّعمة و الملک لک لا شریک لک لبّیک و این تلبیه واجب است متمتع و مفرد را و منعقد نمیشود احرام ایشان الّا بتلبیه و کنک اشارت کند بانگشت و دل بان پیوندد و قارن مخیّر است میان تلبیه و اشعار شتر یا تقلید و اشعار ان است که شق کند جانب راست کوهان شتر را و خون ان در وی مالد تا معلوم شود که صدقه است و تقلید انست که در گردن هدی یکی از نعلین بندد که در ان نماز گذارده باشد یا ریسمانی بندد یا مانند ان تا دلالت کند بر انکه صدقه است و تقلید مشترک است میان شتر و گاو و گوسفند و امّا اشعار مخصوص بشتر است و همچنین واجب است که دو جامه احرام بپوشد یکی بردا کند و اندیگر بازار کند و شرط است بودن ان از لباسی که صحیح باشد نماز در ان و انکه دوخته نباشند و پاک باشند و جائز است زنانرا احرام در جامه دوخته و حریر و اگر ازار نداشته باشد شیب جامه بپوشد و اگر ردا نباشد قبا یا پیرهن را سرنگون بپوشد و سنّت است تکرار تلبیه کسی را که احرام بعمره تمتع گرفته تا که خانهای مکه را به بینند و کسی را عمره مفرده گرفته و احرام از بیرون حرم تا انزمان که در حرم اید و اگر احرام از مکه گرفته تا انزمان که خانه کعبه را به بیند و کسی را که احرام بحج گرفته تا بزوال روز عرفه و مردانرا اواز بلند کردن و در نیّت شرط کردن که اگر او را ضرورتی شود از مرض یا دشمن یا غیر ان حلال شود و بودن لباس احرام از پنبه و موی سر گذاشتن از اوّل ذی القعده متمتع را و بدن را شستن و ناخنها چیدن و شارب گرفتن و نوره مالیدن و غسل کردن و احرام گرفتن بعد از فرض ظهر یا فرضی دیگر یا شش رکعت نماز سنّت و زنانرا حیض مانع نیست از احرام و سنّت است غسل از برای درامدن بمکه از چاه میمون یا فخ و اگر نتواند از منزل خود و خائیدن اذخر و درامدن در مکه از جانب بالا پای برهنه باهستگی و غسل از برای درامدن در مکه و در مسجد و درامدن از در بنی شیبه و پیش در ایستادن و دعا خواندن‌

و انرکنست باطل میشود حج بترک ان عمدا و قضا کند اگر بسهو ترک کند و اگر نتواند نائبی فرستد تا قضا نماید و شرط است در ان طهارت و ازاله نجاست از جامه و بدن و انکه مرد ختنه کرده باشد و واجب است در ان نیّت و ابتدا کردن از حجر و ختم بان و هفتبار گرد برامدن و خانه را بدست راست گذاشتن و حجر را در طواف داخل ساختن و مقام را بیرون و بعد از ان دو رکعت نماز طواف در مقام ابراهیم ع گذاردن و اگر انبوهی نگذارد در پس مقام یا بیکی از دو جانب ان نماز گذارد و سنّت است پیش حجر ایستادن و حمد خدایتعالی گفتن و صلوات بر نبی و آل او ص فرستادن و دعا خواندن و حجر را دست مالیدن و بوسیدن و بشتاب رفتن در سه نوبت طواف همچو دویدن شتر و چهار بار دیگر هموار رفتن و پیش رکن مستجار ایستادن و هر دو دست بر انجا کشیدن و شکم و روی خود را بانجا
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 68
مالیدن و همچنین جمیع ارکان را خصوصا عراقی و یمانی و سی‌صد و شصت بار گرد براید و بخانه نزدیک رود و مکروه است در اثنای طواف سخن گفتن بغیر دعا و خواندن قران و در طواف سنّت زیاده بر هفت بار گرد برامدن و حرام است زیاده بر هفت بار در طواف واجب عمدا پس اگر بسهو ازدیاد کند سنّت است که دو هفته تمام کند و اوّل از برای طواف فرض نماز گذارد و سعی کند و بعد از ان از برای طواف سنّت نماز گذارد و اگر کم کند طواف را یا قطع کند از برای دخول خانه یا حاجتی یا حدثی پس اگر از نصف گذشته باشد باز گردد و تمام کند و اگر کمتر باشد از سر گیرد و اگر شک کند در عدد طواف بعد از برگشتن التفات نکند و در اثنای اگر در زیادتی باشد قطع کند و هیچ لازم نشود و اگر در کمی باشد از سر گیرد در واجب و در سنّت بنابر اکثر نهد و اگر بیطهارت طواف کرده باشد از سر گیرد و اگر در جامه نجس طواف کند دانسته از سر گیرد و ندانسته صحیح باشد و اگر در اثنای بداند ازاله نجاست نماید پس تمام کند و اگر فراموش کند طواف زیارترا تا با زن مجامعت کند برو واجب شود که شتری بکشد و امّا طواف نساء واجب است در هر حجی و عمره الا تمتع و اگر فراموش کند نائبی بفرستد که طواف کند و واجب است تأخیر ان از مناسک منی در حج تمتع مگر از برای عذری‌

و انرکنست باطل میشود حج بترک ان عمدا و اگر سهوا ترک کند قضا کند و اگر بیرون رفته باشد از مکه باز گردد و اگر نتواند نائبی بفرستد که سعی کند و واجب است در ان نیّت و ابتدا بصفا بانکه پشت پای او بانجا برسد و ضم کند بمروه بانکه انگشتان پای او بانجا برسد و هفتبار سعی نماید از صفا تا بصفا دو سعی اعتبار کند و سنّت است طهارت بحجر و دست رسانیدن و مسح کردن بعد از طواف پیش از سعی و اب خوردن از چاه زمزم و بر بدن ریختن از دلویکه برابر حجر است و بالا رفتن بر صفا و استادن بر انجا روی برکن عراقی کرده و حمد و ثنای خدایتعالی گفتن و دعا خواندن بر انجا و تکبیر و تهلیل هفتبار گفتن و دویدن بطریق دویدن شتر میانه مناره و کوچه عطارین و هموار رفتن بهر دو طرف او و دعا خواندن در میانه سعی و حرام است سعی زیاده بر هفتبار و باطل میشود اگر عمدا کند نه سهوا و بهمچنین مقدّم داشتن بر طواف عمدا پس اگر مقدّم دارد بعد از طواف از سر گیرد و اگر سهوا عدد سعی کم کند قضا کند و اگر سهوا سعی کم کرده و احلال نماید و با زن نزدیکی کند یا ناخن بچیند یا شارب را بگیرد برو گاوی باشد و اتمام سعی و جائز است قطع سعی از برای قضاء حاجت و نماز فرض و بعد از ان اتمام کند پس چون فارغشود از سعی عمره تمتع تقصیر کند و کمتر انست که پاره از موی سر ببرد یا ناخن را بچیند و سر را نتراشد و اگر بتراشد برو گوسفندی باشد و بعد از تقصیر حلال شود از هر چیزیکه ازو احرام گرفته و اگر فراموش کند تقصیر را تا که احرام بحج گیرد برو باشد ذبحی‌

چون فارغشود از عمره واجب است که احرام گیرد بحج از مکه و سنّت است که هنگام زوال روز ترویه باشد در زیر نابدان و اگر فراموش کند باز گردد و اگر نتواند احرام گیرد هر جا که باشد و کیفیّت احرام چنانست که گذشت الّا انست که نیّت احرام حج کند و سنّت است که شب عرفه بمنی باشد پس برود بعرفات و توقف کند در انجا بعد از زوال تا بغروب افتاب روز عرفه و این رکنست هر که ترک کند عمدا باطلشود حج او و همچنین اگر سهوا ترک کند و مشعر نیز ترک کند و واجب است در وقوف
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 69
بعرفات نیّت و بودن انجا تا بغروب پس اگر عمدا پیش از غروب برود و بر شتری باشد و اگر عاجز اید هجده روز روزه بدارد و اگر نداند یا سهوا برود برو چیزی نباشد و اگر نتواند روز انجا بودن شب بباشد و اگر اصلا بعرفات نباشد بجهة انکه نداند یا فراموش کند یا مضطر بود بودن مشعر کافی باشد و سنّت است که بدست چپ کوه عرفه فرود اید در همواری و خیمه خود در نمره زند و جمع کند بار و پرتال خود را در خلال و فرجه که در میان مردم باشد و بخود و پرتال انرا پر کند و ببندد و دعا کند ایستاده از برای خود و پدر و مادر و مؤمنین و دعا بسیار خواندن چنانکه منقول است و مکروه است خواندن دعا سواره و نشسته و در بالای کوه و بودن در نمره و عرنه و ثویّه و ذی المجاز و تحت اراک محسوب نیست زیرا که اینمواضع نه از عرفه‌اند بلکه حدود انجااند پس چون افتاب روز عرفه غروب کند برود بمشعر و سنّت است که هموار رود و دعا بخواند چون بکشیب احمر رسد و نماز شام و خفتن را موقوف نماید تا بمشعر و اگر چه دانگی و نیم از شب برود و بجهة هر دو نماز یک اذان و دو اقامت بگوید و نافله مغرب را بعد از عشا بگذارد و اگر مانعی پیش اید نماز در راه بگذارد و واجب است در وقوف بمشعر نیّت و بودن انجا تا بطلوع افتاب پس اگر برود از انجا پیش از فجر عمدا بعد از انکه شب بوده باشد برو گوسفندی باشد و حج او باطل نشود اگر بعرفه بوده باشد و جائز است زنرا و کسی که ترسد رفتن پیش از فجر و هیچ چیز بر ایشان نباشد و همچنین کسی که فراموش کند و پیش از فجر برود و جائز است بر بالای کوه رفتن گاهی که انبوهی باشد و سنّت است که توقف کند بعد از صبح و دعا بخواند و ذکر کند بر کوه قزح؟؟؟ و اگر کسی بمشعر نباشد نه بشب و نه بعد از فجر عمدا باطلشود حج او و اگر فراموش کند صحیح باشد اگر عرفه دریافته باشد و وقت وقوف اختیاری بعرفه از زوال شمس روز عرفه است تا بغروب هر که عمدا ترک کند حج او باطل باشد و اضطراری تا بطلوع فجر است و وقت وقوف اختیاری بمشعر از طلوع فجر است تا بطلوع شمس و اضطراری تا بزوال پس هر کس یکی را باختیار دریابد حجرا دریافته است و اگر هر دو را باضطراری دریابد دو قولست و اگر یکیرا باضطراری دریابد حجرا فوت کرده است و سنّت است که روز عید بمنی رود پیش از طلوع افتاب غیر امام لیکن از وادی محسر؟؟؟ الّا بعد از طلوع شمس و امام بگذارد تا افتاب براید و در وادی محسر که میرود دعا بخواند

و انسه است اوّل رمی یعنی انداختن سنگ واجب است در روز عید که نیّت کند و بجمره عقبه هفت سنگ اندازد بر وجهیکه انداختن گویند و بانجا برسند و هر یکیرا علیحده اندازد و سنّت است که بطهارت باشد و دعا بخواند در هر انداختن و ده گز دور باشد از جمره تا پانزده گز و سنگ را به پشت ناخن اندازد و روی بجمره کند و پشت بر قبله و در ان جمرهای دیگر روی بهر دو کند و سنگها را از مشعر برچیند و از همه حرم جائز است الّا مسجدها و واجب است که سنگها بکر باشند یعنی پیشتر نینداخته باشند و از حرم باشند و سنّت است انکه ابرش باشند یعنی برو نقطها برنگ؟؟؟ دیگر باشد و نرم و برنگ سرمه بقدر سر انگشت و برچیده دوّم ذبح است واجب است کشتن هدی یا نحر ان اگر شتر باشد بر کسیکه حج تمتع میگذارد و اگر چه یکی باشد و مخیّر است خواجه که ذبح کند از قبل بنده ماذونی خود یا امر کند او را بروزه و واجب است در ذبح که نیّت کند حاجی اگر خود ذبح نماید و اگر کسی از قبل او ذبح نماید سنّت است که دست خود بر دست او نهد و نیّت کند یا انکس از قبل حاجی نیّت کند و انرا بکشد در روز عید پیش از سر تراشیدن بی‌انکه او را شریکی باشد در هدی
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 70
و امّا در قربانی سنّت کافی است یکی از برای هفت کس و هفتاد کس از خویشان و برادران و جائز نیست بیرون بردن چیزی از هدی از منی و واجب است که از شتر ثنی باشد یعنی پنجساله تمام و در ششم در امده و همچنین از گاو و گوسفند ثنی باشد و ان انست که در سال دوّم درامده باشد و جائز است از میشی جذع و ان انست که هفتماه تمام کرده باشد و همچنین باید که تمام باشد و قصوری نداشته باشد پس جائز نباشد کور و لنگی که ظاهر باشد لنگی او و شاخ اندرونی او شکسته و گوش بریده و خایه کشیده و لاغر و سنّت است که از شتر و گاو ماده باشد و از بز و میش نر و بعرفات برده باشند و فربه باشد که در سیاهی نظر کند و در سیاهی رود و در سیاهی خسپد و اینعبارترا سه معنی گفته‌اند اوّل انکه چشم و دست و پای او و شکم و سینه او سیاه باشد دوّم انکه سایه داشته باشد که در سایه خود رود و در ان خسپد و نظر در ان کند سیّم انکه در سبزه چرد و در انجایگاه نظر کند و خسپد و مکروه است گاو نر و گاومیش و شتر نر و سنّت است که نحر شتر ایستاده کند و به بندد دستهای او و کارد زند از جانب راست و دعا خواند و خود بکشتن مشغول شود اگر داند و الّا دست خود را بر دست کسی نهد که میکشد و هدی را سه بخش کند دو دانگ از برای خوردن بگذارد و دو دانگ هدیه دهد و دو دانگ دیگر صدقه کند و اگر هدی یافت نشود و بها داشته بگذارد بهای انرا نزد کسی تا بخرد و ذبح کند در بقیّه ذی الحجه و اگر عاجز باشد از هدی و بهای ان ده روز روزه بدارد سه روز پیاپی در حج روز عرفه و دو روز پیشتر و جائز است از اوّل ذی الحجه بعد از احرام و مؤخر داشتن از عید در ذی الحجه پس اگر ذی الحجه بگذرد و روزه نداشته باشد واجب شود هدی در سال اینده و بمنی و اگر بعد از روزه هدی یابد سنّت است که ذبح کند و هفت روز دیگر چون باهل خود برسد روزه بدارد و اگر در مکه اقامت نماید انتظار رسیدن اصحاب و رفیقان یا اهل خود بکشد یا گذشتن یکماه و اگر بمیرد کسی که روزه بر او واجب باشد ولی او ده روز روزه بدارد و اگر بمیرد کسی که هدی دارد از اصل ترکه هدی را بیرون کنند و امّا هدی قران بیرون نمیرود از ملک صاحبش و اگر چه اشعار و تقلید کرده باشد و او را رسد تصرّف در ان و بدل کردن لیکن هر گاه که رانده باشد با خود ناچار باشد از نحر ان بمنی اگر از برای حج باشد و بجزوره؟؟؟؟ اگر از برای عمره باشد و اگر هلاک گردد واجب نباشد بدل و اگر بدزدند بی تقصیر ضامن نباشد و جائز است سوار شدن هدی و خوردن شیر او مادام که ضرری باو و ولد او نرسد و سنّت است قسمت هدی سیاق همچو هدی تمتع‌

و ان سنّت است مؤکد و هدی واجب محسوبست از ان و افضل ثنی است از شتر و ان انست که پنجسال تمام کرده باشد پس ثنی از گاو و ان انست که یکسال تمام کرده باشد پس جذع از میش یا جذعه یعنی گوسفند نر یا ماده که هفتماه تمام کرده باشد پس ثنی از بز و ان انست که یکسال تمام کرده باشد و غیر ثنی و جذع محسوب نیست و سنّت است که از شتر و گاو ماده باشد و از گوسفند نر و مکروه است قربانی بگاو نر و گاومیش و خایه گرفته و سنّت است که فربه باشد در سیاهی نظر کند و همچنین رود و خسپد در سیاهی چنانکه گذشت در هدی و ایّام قربانی در منی روز عید است و سه روز بعد از ان و در دیگر جایها روز
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 71
عید است و دو روز بعد از ان و اگر فوت شود قضا نباشد مگر انکه واجب باشد بنذر و مانند ان و وقت ان بعد از طلوع افتابست چندانیکه نماز عید توان گذارد و دو خطبه خواندن و مکروه است قربانی بچیزیکه او پرورده باشد و سنّت است که بخرد و اگر یافت نشود بهای انرا صدقه نماید و جائز است که جماعتی شریک شوند در قربانی و اگر چه از یکخانه نباشند روایت است که جائز است یک گاو و یک گوسفند از سه کس از اهل یکخانه و یک مسنّه یعنی گاویکه در سال سوّم شده باشد از هفت کس و شتری از ده کس و مکروه است فروختن پوست و بسلاخ دادن بجهة مزد بلکه سنّت است که صدقه نماید و همچنین سنّت است که از قربانی بخورد و اگر چه انقربانی واجب باشد بنذر و شبه ان و بیشتر را صدقه نماید و گاه هست که قربانی واجب میشود بنذر و شبه ان اگر تعیّن حیوانی نموده باشد لازم شود پس اگر تلف شود بتقصیر او ضامن باشد و اگر عیبی پیدا کند بی‌تقصیر انچنان قربان کند و اگر واجب شود بر کسی شتری بنذر یا کفاره و نیابد برو باشد هفت گوسفند بعوض ان سوّم سر تراشیدنست یا تقصیر کردن و مخیّر است ما بین ایندو و افضل سر تراشیدنست خصوصا کسی که موی بر سر جمعکرده و کسی پیشتر حج نگذارده و واجب است که پیش از طواف زیارت باشد پس اگر مؤخّر دارد عمدا برو گوسفندی باشد و اگر فراموش کند برو هیچ نباشد و با سر گیرد طواف را بعد از تراشیدن سر و اگر برود از منی پیش از سر تراشیدن باز گردد و سر را بتراشد اگر نتواند سر بتراشد یا تقصیر کند انجا که هست و سنّت است که موی خود را بفرستد تا دفن کنند در منی و کسی که موی بر سر ندارد استره را بر سر راند و چون سر تراشد یا تقصیر نماید حلال شود از هر چیز غیر از بوی و زنان و صید پس چون طواف زیارت کند بویها نیز حلال شود پس چون طواف نسا کند زنان نیز حلال شوند و امّا صید مادام که در حرم است حرام است و مکروه است جامه دوخته پوشیدن پیش از طواف زیارت و بویها پیش از طواف نسا

واجب است که چون فارغ گردد از مناسک منی برود همانروز بمکه و جائز است که یکروز بعد تر برود نه زیاده پس طواف زیارت کند و دو رکعت ان بگذارد و سعی کند میان صفا و مروه پس طواف نسا کند و جائز است مفرد و قارنرا طواف زیارترا مؤخّر داشتن تا باخر ذی الحجه و بعد از ان برود بمنی و شبهای تشریق که یازدهم و دوازدهم و سیزدهم است انجا باشد و جائز است کسی که از زنان و صید پرهیز نموده از انجا رفتن بعد از زوال روز دوازدهم مگر انکه افتاب غروب کند و او بمنی باشد که واجب است او را بودن تا بروز سیزدهم و اگر هر دو شب اوّل در غیر منی باشد واجب شود برو دو گوسفند مگر انکه در مکه مشغول بعبادت بوده باشد و اگر کسی که پرهیز از زنان و صید ننموده هر سه شب نه در منی باشد واجب شود برو سه گوسفند و واجب است که در هر روز از ایّام تشریق بیندازد بهر جمره از جمرهای سه گانه هفت سنگ بطریقی که گذشت و ابتدا بجمره اوّل کند پس میانی پس جمره عقبه و وقت ان از طلوع شمس است تا بغروب و اگر روز دوازدهم رود دفن کند سنگهای روز سیزدهم را در انجا و جائز است کسی را که میرسد و مریض و شبان و بنده را انداختن سنگ در شب و اگر فراموش کند انداختن سنگ قضا کند روز اینده و مقدّم دارد قضا را بر ادا و اگر فراموش کند همه را تا بمکه رود باز گردد و قضا کند و اگر بیرون رود از مکه در سال اینده بیندازد یا نائبی فرستد که از قبل او بیندازد
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 72
و سنّت است بودن در منی ایّام تشریق و تکبیر گفتن بعد از پانزده نماز اوّل ان ظهر روز عید و صورت تکبیر این است که اللّه اکبر اللّه اکبر لا اله الّا اللّه و اللّه اکبر اللّه اکبر الحمد للّه علی ما هدانا و له الشکر علی ما اولانا و رزقنا من بهیمة الانعام پس برود هر جا که خواهد و سنّت است که بمکه رود از برای طواف وداع بعد از انکه شش رکعت نماز بگذارد در مسجد خیف که در منی است پیش مناره که در میان انجا است و همچنین پیش قبله او بقریب سی گز و دست چپ و دست راست او شش رکعت بگذارد و در اندرون خانه کعبه رود خصوصا کسی که حج اوّل او باشد و در میان هر دو اسطوانه نماز بگذارد و بر رخامه سرخ دو رکعت نماز بگذارد در رکعت اوّل الحمد و حم سجده بخواند و دعا کند و ارکانرا در بر گیرد خصوصا رکن یمانی و مستجار و اب از چاه زمزم بخورد و از باب جناطین بیرون رود و دعا بخواند و سجود کند روی بقبله و بیکدرهم خرما بخرد و صدقه نماید و قصد باز گشتن کند بمکه و بمعرس فرود اید که بر راه مدینه است و در انجا دو رکعت نماز بگذارد و مکروه است بمکه مجاور بودن و مجاور را طواف فاضلتر از نماز سنّت است‌

اوّل کسی که بسبب دشمن باینجاها نمیتواند رفت و او را هیچ راهی دیگر نباشد بغیر از انکه دشمن بسته یا انکه نفقه‌اش به دیگر راهها وفا نکند بجهة دوری پس نیّت حلال شدن کند و هدی را بکشد و اگر راهی دیگر باشد و نفقه داشته باشد واجب است که بان راه برود و اگر چه خوف فوت حج میرود تا فوت حج محقق گردد پس حلال شود بعمره مفرده و واجب باشد در قضا سال اینده گاهی که حج واجب باشد و الّا قضا سنّت بود و همچنین است کسیکه عمره گرفته باشد و بمکه نتواند رسید لیکن قضای ان بعد از رسیدن باشد و هدی قران از برای حلال شدن کافیست و بی هدی حلال شدن میسّر نیست پس اگر عاجز باشد از هدی و بهای ان بر احرام باقی ماند و حلال نشود و واجب نیست محاربه با دشمن و اگر چه غالب سلامتی باشد و اگر بمال که بدشمن بدهد رفتن میسّر شود و او قادر باشد بر ان اولی انست که بدهد و بعد از انکه حلال شده و عدو برطرف شده و وقت حج باقی باشد واجب است که حج کند و کسی را که حبس کرده‌اند بر دینی یا حقی و او قادر است بر ادای ان ممنوع نیست و اگر قادر نباشد بر ادای ان یا محبوس بر غیر حق باشد او را حکم ممنوع باشد و اگر صبر کند تا حج فوت شود جائز نیست حلال شدن بهدی بلکه بعمره مفرده حلال شود و کسیکه بانجا بسبب مرض نمیتواند رسید بفرستد هدی قران را یا هدی دیگر را یا بهای انرا بمنی اگر احرام بحج گرفته باشد و بمکه اگر احرام بعمره گرفته باشد و بر احرام باقی باشد تا هدی بانجا برسد پس حلال شود بتقصیر از هر چیز الّا از زنان که تا حج قضا کند در سال اینده و طواف نسا کند اگر واجب بوده باشد یا انکه از قبل او طواف نسا کند اگر سنّت بوده باشد و اگر از مرض به گردد و مشعر را دریابد تمام کند حج خود را و الّا حلال شود بعمره مفرده و قضا کند در سال اینده بر سبیل وجوب اگر واجب بوده باشد و الّا بر سبیل سنّت و کسی که عمره گرفته چون حلال شود قضا کند هر گاه که تواند و حکم ممنوع ندارد کسی که بسنگ انداختن جمرها نمیتواند رفت یا ذبح نمیتواند کرد یا شب در منی نمیتواند بود زیرا که حج او صحیح است و نائبی بفرستد از برای سنگ انداختن و ذبح کردن و اگر در نیّت احرام شرط کرده باشد حلال شدن
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 73
هرگاه که عارضه پیش اید جائز است که حلال شود بی‌هدی و حلال شدن او باطل نمیشود اگر ظاهر شود که از قبل او ذبح هدی نکرده‌اند

و ان بیست و سه چیز است اوّل صید برّ و ان حیوان وحشی است که در خشکی باشد و تخم و جوجه او در انجا باشد حرام است صید ان و کشتن و خوردن و نگاهداشتن ان و در بر او بستن و اشارت و دلالت کردن دیگر را بصید ان و تخم و جوجه صید حکم صید دارد و حرام بودن ان خاصه محرم نیست بلکه در حرم حرامست پس اگر محرمی بکشد انرا یا در حرم انرا بکشند و مردار باشد و حلال است صید حیوانات دریا و مرغ حبشی و انمرغیست خاکستر رنگ بقدر مرغ خانگی دوّم تمتع از زنانست بجماع و بوسه و بازی بشهوت و نکاح کردن از برای خود یا دیگری و بر ان گواه شدن و گواهی دادن و همین حکم دارد منی اوردن سوّم بویهاست مشک یا عبیر یا زعفران یا کافور یا غیر ان حرام است بوئیدن ان و مالیدن بر بدن یا جامه و خوردن و اگر چه در طعام باشد مگر خلوق کعبه و میوها که حلال است چهارم روغن مالیدن خواه روغنی که انرا بوی باشد یا نه باختیار پنجم پوشیدن جامه دوخته مردان را باختیار ششم پوشیدن انچه روی قدم را بپوشد همچو موزه و کفش باختیار هفتم پوشیدن انگشتری از برای زینت و جائز است از برای سنّت هشتم پوشیدن سلاح باختیار نهم پوشیدن زن زیوریرا که بان عادت نداشته باشد و جائز است پوشیدن زیور عادتی نه از برای زینت و حرام است اظهار ان بر شوهر دهم سایه کردن مرد تن درست بر خود باختیار در حالتی که راه رود و جائز است رفتن و نشستن در سایه و نشسته سایه ساختن بر خود یازدهم مرد را سر پوشیدن و اگر چه سر باب فرو بردن باشد دوازدهم زنرا روی پوشیدن بنقاب و غیر ان و جائز است که نقابی از سر فروگذارد تا بطرف بینی که بروی او نرسد سیزدهم ناخن گرفتن چهاردهم موی را از سر و بدن بردن باختیار پانزدهم کشتن جانوران بدنرا همچو شپش و کیک و مانند ان و جائز است که از موضعی بموضع دیگر برد و انداختن جائز نیست شانزدهم در چشم کشیدن سیاهی یا چیزی که او را بوی باشد هفدهم فصد و حجامت باختیار و همچنین خونرا بیرون اوردن و اگر چه بخاریدن سر و بدن باشد هجدهم حنا بستن از برای زینت نوزدهم نظر در اینه کردن بیستم جدال کردن و ان گفتن لا و اللّه و بلی و اللّه است بست و یکم دروغ گفتن و دشنام دادن بیست و دوّم بر کندن دندان بست و سوّم کندن درخت حرم و گیاه ان غیر از درخت خرما و درخت میوه و اذخر و غیر از درختی که در ملک او باشد و حدّ حرم یکفرسخ در یکفرسخ است و انرا نشانهاست‌

بصید شتر مرغ یکبدنه یعنی شتری که در منی یا در مکه نحر نماید واجب میشود یا ببهای ان گندم بخرد و شصت مسکین را طعام دهد هر مسکینی را نیم صاع انچه فاضل اید او را باشد و اگر دریابد بر او لازم نشود چیزی یا انکه بعدد مسکینان روزه بدارد و اگر نتواند هجده روز روزه بدارد و به جوجه شتر مرغ شتر خوردی واجب میشود و بگاو وحشی و خر کور یک گاو یا انکه ببهای گاو گندم بخرد و سی مسکین را طعام بدهد هر مسکینی را نیم صاع فاضل او را باشد و انچه در باید برو لازم نباشد یا بعدد مساکین روزه بدارد پس اگر نتواند نه روز روزه بدارد و باهو یک گوسفند است یا ببهای ان گندم بخرد هر مسکینی دو مد بدهد انچه از ده مسکین فاضل اید او را باشد و برو لازم نباشد تمام کردن اگر در باید یا بعدد
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 74
هر مسکینی یکروز روزه بدارد پس اگر نتواند سه روز روزه بدارد و بروباه یا خرگوش یکگوسفند است و بشکستن تخم شتر مرغ اگر چه خود در انجا جنبش نموده از برای هر یک یک شتر جوان ماده و الّا رها کند از برای هر یک شتر نر را بر ماده نتاج ان هدی باشد و اگر نتواند از هر تخمی یک گوسفند بدهد پس اگر نتواند ده مسکین را طعام بدهد پس اگر نتواند سه روز روزه بدارد و بشکستن تخم صفر و درّاج و قطا و کبک از برای هر یک یک گوسفندی که تواند ابستن شدن اگر جوجه جنبیده باشد و الّا گوسفند نر را بر ماده رها کند بعدد تخم و نتیجه هدی باشد پس اگر نتواند ده مسکین را طعام بدهد و اگر نتواند سه روز روزه بدارد و بکبوتر از برای هر یک یک گوسفند بر محرم در بیرون حرم و یکدرهم نقره بر غیر محرم در حرم و هر دو بر محرم در حرم و بهر جوجه کبوتر برّه بر محرم در بیرون حرم و نیم درهم بر غیر محرم در حرم و هر دو بر محرم در حرم و بشکستن هر تخم کبوتری که جنبش کرده باشد برّه و پیش از جنبش درهمی بر محرم در بیرون حرم و یکدانک و نیمدرهمی بر غیر محرم در حرم و هر دو بر محرم در حرم و واجب است بخرد ببهای کبوتری حرم دانه از برای کبوتران و بصفر یعنی قطا و کبک و درّاج برّه که از شیر باز ایستاده باشد و خارپشت و سوسمار و موش دشتی بزغاله و بگنجشک و چکاوک و صعوه مدّی از طعام و بکشتن ملخ و شپش یا انکه از بدن خود بیندازد و کشتن زنبور یک کف از طعام و بکشتن چیزی که انرا کفارت تعیّن نشده قیمت ان کفاره است و حلال است صید بحر و انحیوانیست که تخم و جوجه میکند در دریا و خوردن ان و در مرغ وحشی و گاو و گوسفندیکه وحشی شده باشد هیچ کفاره نیست و همچنین در کشتن سباع و جائز است کشتن افعی و موش و عقرب و کیک و راندن قمری و دباسی از مکه نه کشتن و خوردن و اگر صید را بکشد و بخورد کفاره کشتن بدهد و قیمت انچه خورده است و در شکستن شاخهای اهو نصف قیمت اهوست و در کور کردن هر دو چشم او و شکستن دست و پای او تمام قیمت است و چون دو کس بشرکت صید نمایند بر هر یک کفاره علیحده باشد و چون کسی احرام گیرد هر صیدیکه ملک او باشد از ملکیّت او بیرون میرود پس اگر رها نکند ضامن باشد و اگر محرم او را نگاه دارد و دیگری او را بکشد بر هر یک کفاره باشد و اگر برماند کبوتران حرم را برو گوسفندی باشد پس اگر باز نگردند از برای هر یکی گوسفندی باشد و اگر جماعتی اتش افروزند و مرغی در ان افتد بر هر یک کفاره تمام باشد اگر قصد ان کرده باشند و الّا بر همه یک کفارت باشد و بر غیر محرم در حرم قیمت صید است و بر محرم در بیرون حرم کفارت و هر دو است بر محرم در حرم و جائز است مضطر را خوردن صید لیکن کفاره بدهد و اگر صیدی باشد و مرده و تواند کفاره دادن صید را بخورد و اگر نتواند مرده را بخورد و کفاره که لازم است بر کسیکه احرام بحج بسته در منی بکشد و کسیکه احرام بعمره گرفته در مکه و اگر بیرون کند صیدی را از حرم واجب است که باز پس اورد پس اگر تلف شود ضامن باشد

اوّل هر که جماع کند زن یا کنیزک خود را عمدا دانسته که حرامست پیش از مشعر و احرام بحج یا عمره گرفته باشد حج او فاسد شود لازم باشد بر او تمام کردن حج و کشتن شتری و حج قضا کردن در سال اینده و اگر چه حج یا عمره سنّت باشد و همچنین واجب باشد که در انموضع که با یکدیگر نزدیکی نموده‌اند هر دو با هم بیدیگری بانجا نرسند تا که از قضا فارغشوند در سال اینده و اگر زن همچنین محرمه باشد و اطاعت مرد نماید برو نیز لازم شود انچه گذشت و اگر مرد او را اکراه نماید حج زن صحیح باشد و
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 75
بر مرد دو بدنه باشد بجهة کفارت و اگر جماع کند بعد از مشعر یا منی اورد بیجماع عمدا بر او کشتن شتری باشد و اگر جماع کند پیش از طواف نساء یا انکه سه عدد طواف کرده باشد برو شتری باشد و اگر پنجعدد طواف کرده باشد هیچکفارت نباشد و در چهار دو قول است و اگر جماع کند کسی که احرام بعمره بسته پیش از سعی عمره او فاسد گردد و برو باشد شتری و قضای ان و اگر نظر کند بغیر زن خود و او را منی اید برو شتری باشد اگر توانگر باشد و گوسفندی اگر فقیر باشد و گاوی اگر میانه باشد و اگر باهل خود نظر کند برو چیزی نباشد و اگر چه منی اید مگر انکه نظر بشهوت کند که برو نیز شتری باشد و اگر بوسه نهد زنرا گوسفندی باشد و بشهوت شتری و اگر دست وا کند بزن بیشهوت هیچ نباشد و بشهوت گوسفندی باشد و اگر چه منی نیاید و اگر بجهة بازی منی اید شتری باشد و اگر نکاح کند کسی که احرام گرفته از برای احرام گرفته دیگر پس شوهر جماع کند بر هر یک کفاره باشد دوّم در بوئیدن بویها و خوردن و مالیدن و رنگ کردن و بخور سوختن یک گوسفند است و همچنین است اگر بوئی در جامه او پیش از احرام بوده باشد و انرا بگذارد و با خود دارد و هیچ باکی نیست بخلوق کعبه و میوها و ریاحین سوّم در گرفتن هر ناخنی مدّی از طعامست و در ناخنهای هر دو دست یک گوسفند و همچنین است ناخنهای هر دو پای و اگر در یکمجلس هر دو دست و پایرا بگیرد یک گوسفند باشد چهارم در پوشیدن جامه دوخته خونی واجب است پس اگر مضطر شود جائز باشد و برو یک گوسفند باشد پنجم در تراشیدن سر یکی گوسفند باشد یا ده مسکین را طعام دهد یا سه روز را روزه ششم در افتادن موئی بدست مالیدن کفی است از طعام و اگر در وضو باشد هیچ نباشد هفتم در سایه کردن بر خود در سیر و سر را پوشانیدن و اگر چه بگل باشد یا سر باب فرو بردن و کندن دندان یک گوسفند است هشتم و در کندن موی هر دو بغل یک گوسفند است و یکبغل سه مسکین را طعام نهم و در جدال کردن بدروغ یکبار یک گوسفند است و دو بار یک گاو و سه بار شتری و در جدال بر سه بار است یک گوسفند دهم در کندن درخت بزرگ از حرم یک گاو است و کوچک یک گوسفند و اگر چه محرم نباشد و در شاخهای درخت قیمت اوست و در کندن گیاه هیچ کفاره نیست و اگر چه گناهست یازدهم و در روغن مالیدن یک گوسفند است و اگر چه ضرورت باشد و بتعدّد سببهای مختلف کفاره متعدّد می‌شود و اگر وطی را مکرّر کند کفارت مکرر شود و اگر سر را مکرر ترا شد کفارت مکرر شود و اگر مکرر لباس پوشد یا استعمال بوی کند در یکمجلس کفارت یکی باشد و در چند مجلس کفارت مکرر شود و کفارت ساقط است از جاهل و فراموش کننده و مجنون الّا در صید که کفارت واجب است و اگر چه ندانسته باشد یا فراموش کند

حرام است چیزی از حرم برداشتن و اگر چه کم باشد و واجب است تعریف ان یکسال پس اگر یافت نشود مالک ان مخیّر است میانه انکه صدقه نماید یا نگاهدارد بامانت و ضمان نباشد بر هر دو تقدیر و مکروه است منع حاجیان از نشستن در خانهای کعبه و مکه و ساختن بنای بلندتر از کعبه و بر کسی که قصاص یا حدی یا تعزیری باشد و التجا بحرم برد تنگ کنند برو خوردن و اشامیدنرا تا بیرون رود و اگر در حرم فعلی کند که موجب اینها گردد بکنند با وی در انجا مثل انچه کرده است و سنّت است زیارت رسول ص سنّتی مؤکد و اجبار کند امام مردمرا بزیارت رسول ص اگر ترک نمایند و سنّت است که مقدّم دارند بمکه بجهة ترس انکه بعد از ان میسّر نگردد و حرم مدینه از عائر است تا به وعیر و مکروه است پاره کردن درختی از انجا و خوردن صیدی که میان حرمین است و سنّت است غسل از برای رفتن در مدینه و زیارت فاطمه ع در روضه و بیت الاحزان او
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 76
که در بقیع است و زیارت ائمّه ع در بقیع و رفتن بمسجدهای مدینه و بقبرهای شهدا در احد خصوصا قبر حمزه ع و نماز گذاردن در روضه و سه روز روزه حاجت داشتن و شب چهارشنبه نماز گذاردن پیش اسطوانه ابی لبابه و شب پنجشنبه پیش اسطوانه که در پهلوی مقام رسول است و در مدینه مجاور بودن و امّا در مکه مکروه است و مراد بایّام معلومات دهه ذی الحجه است و ایّام معدودات سه روز ایّام تشریق یعنی یازدهم و دوازدهم و سیزدهم ذی الحجه است‌

و در ان چهار باب است و مقدّمه‌

جهاد از بزرگترین ارکان اسلام است قال اللّه تعالی إِنَّ اللَّهَ اشْتَری مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ یُقاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَیَقْتُلُونَ وَ یُقْتَلُونَ یعنی بدرستیکه خدایتعالی خریده از مومنان جانها و مالهای ایشان را بانکه ایشانرا بهشت باشد قتال کنند در راه خدا پس بکشند و کشته شوند و رسول ص فرموده فوق کلّ برّ برّ حتّی یقتل الرّجل فی سبیل اللّه فلیس فوقه برّ یعنی بالای هر نیکی نیکی است تا که کشته شود مرد در راه خدای پس نیست بالای ان نیکی و جهاد فرض است بر کفایة بر هر مرد بالغ عاقل ازاد تن درست که کور نباشد و پیری نباشد که نتواند برخاستن و فقیر نباشد و فرض عین می‌شود بتعیّن امام یا نائب و بنذر و شبه ان و با انکه دیگران از مقاومت دشمن عاجز باشند و مادر و پدر را هست که منع نمایند از جهاد فرزند گاهیکه امام یا نائب تعیّن نفرموده و امّا کسی که با وی جهاد واجب است سه گروه‌اند اوّل اهل کتاب که ان یهود و نصاری و مجوسند گاهیکه بر شرایط ذمت نایستند و با ایشان قتال واجب است تا که مسلمان شوند یا ذمت را قبول کنند یا کشته شوند و شرائط ذمت بیاید دوّم کافران حربی و ان جمیع اصناف کافرانند غیر از اهل کتاب سوّم باغیانند و انکسانی‌اند که بر امام زمان خروج نمایند و واجب نیست جهاد الّا باذن امام عادل یا نائب او یا بجهة دفع کفار از مسلمانان بانکه کفار در مملکت مسلمانان در ایند و غلبه کنند و جائز نیست جهاد الّا بعد از خواندن کفار باسلام و بالتزام احکام ان و همچنین جایز نیست در ماههای حرام که ان رجب است و ذی القعده و ذو الحجه و محرّم مگر انکه دشمن ابتدا کند بقتال درینماهها و مرابطه سنّت است و انعبارتست از اقامت در سر حد مملکت با اسپ و سلاح و یراق از برای تقویت مسلمانان و اگر چه در زمان غیبت امام باشد و ان از سه روز است تا بچهلروز پس اگر زیاده کند او را ثواب مجاهدان باشد و واجب می‌شود مرابطه بنذر و شبه ان حضرت رسول ص فرموده که مرابطه یکشبه به است از روزه یکماهه‌

و اندوازده چیز است اوّل قبول جزیه و انرا قدری معیّن نیست بلکه امام راست و نهایت او نهادن جزیه بر سرهای ایشان یا بر املاک ایشان یا بر هر دو و حضرت امیر المؤمنین علی ع تعیّن نموده بر فقیری دوازده درهم و بر غنی چهل و هشت درهم و بر میانه حال بیست و چهار درهم در هر سال و جزیه ساقط است از کودکان و دیوانگان و از زنان و پیران از کار افتاده و از کسیکه پیش از حول مسلمان شود یا پیش از ادا پس اگر ابا نمایند از ادای ان با ایشان قتال باید کرد و مستحقان ان مجاهدانند دوّم التزام احکام مسلمانان سوّم ترک قتال با مسلمانان و بی این هر سه عقد ذمت ثابت نمی‌گردد چهارم ترک زنا با زنی مسلمان و همچنین است لواطه پنجم ترک طلب نکاح زنی مسلمان و نزدیکی باسم نکاح ششم ترک فعلی که مسلمانی را از دین بر اورد هفتم انکه بر مسلمانان راه نبندند و قطع نکنند هشتم انکه جاسوس
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 77
کافران را جای ندهند و نگاه ندارند نهم انکه اعانت و همراهی مشرکان نکنند بنوشتن کتابتی و غیر ان دهم در چیزیکه نقص مسلمانان باشد مشغول نکردند همچو یاد کردن دین ایشان یا کتاب یا پیغمبر ایشان ببدی و دشنام پس اگر خدایتعالی را یا پیغمبر را یا قرانرا سبّ نمایند واجب شود قتل انکس که سبّ کرده و ذمت باطل گردد و اگر ببدی کمتر از سب یاد کنند عهد ذمت باطل گردد اگر در عقد ذمه شرط شده باشد یازدهم انکه اظهار فعل بد نکنند و اگر چه ضرری بمسلمانان نداشته باشد همچو خوک را در دار الاسلام اوردن از برای خوردن و بفاش خمر اشامیدن و نکاح محرمات کردن همچو دختر و خواهر و عمّه دوازدهم انکه احداث کلیسای ننمایند در دار الاسلام و ناقوس نزنند و کتاب خود را بلند نخوانند و خانهای خود را بلندتر از خانهای مسلمانان نسازند و ناچار است که شرط کنند در عقد ذمه انکه از مسلمانان گردند در چهار چیز لباس و موی و سواری و کنیت امّا لباس باید که لباس ایشان نه برنگ لباس مسلمانان باشد نصرانیان زنّار بالای زیر جامه بندند و غیر نصرانی وصله بدستار دوزد یا در کردن انگشتری از ارزیز یا اهن یا زنکله از گردن بیاویزد و منع ننمایند ایشان را از جامهای خوب و دستار و امّا موی باید که بتراشند موی پیش سر را و موی هر دو جانب سر از هم جدا نسازند امّا سواری باید که منع نمایند ایشانرا از اسپ خاصه و بر زین سوار نشوند و در سواری هر دو پای را از یکجانب اویزند و منع کنند ایشانرا از شمشیر بستن و سلاح پوشیدن و نگاهداشتن امّا کنیت باید که کنیتهای مسلمانان اختیار ننمایند

جائز نیست جهاد الّا بعد از خواندن امام یا نائب کفار را باسلام و قبول کردن احکام مگر انکه بجهة دفع باشد و چون صفها بهمرسند واجب است که بایستند و اگر چه غالب ان باشد که هلاک گردند مگر انکه دشمن زیاد از دو چندان باشند یا انکه خواهند که میل کنند از برای مصلحت جنگ یا بجهة پیوستن بگروهی دیگر و جائز است محاربه بجمیع انواع مکر بزهر و اگر مضطر گردد بان نیز جائز است و اگر زنانرا یا طفلان یا مسلمانانرا سپر خود سازند و بیکشتن انها فتح میسّر نگردد جائز باشد که انها را بکشند و بر کشنده مسلمانان دیت نباشد و برو کفارت باشد و اگر عمدا بکشد و احتراز ممکن باشد واجب شود برو قصاص و کفارت و جائز نیست کشتن دیوانگان و کودکان و زنان و اگر چه همراهی کنند مگر بضرورت و مکروه است شب غارت کردن و محاربه کردن پیش از زوال باختیار و اسپ رانی کردن و بی اذن امام یا نائب او در میدان رفتن و جائز است امام و نائب او را امان اهل حرب و صلح با ایشان و احاد مسلمانان که عاقل باشند جائز است که امان دهند احاد کفار را

و انچند نوع است اوّل انچه انرا نقل میتوانکرد از نقد و اموال و اسباب اوّل از ان اجرتها و مزدها بیرون کنند و همچنین خمس را از برای ارباب ان و انچه امام از برای خود بگزیند و باقی را قسمت نمایند میان کسانیکه بجنگ حاضر شده باشند و اگر چه جنگ نکرده باشند و هیچکس را تفضیل بر دیگری ننهند و پیاده را یکبخش بدهند و سوار یک اسپ دو بخش و صاحب اسپ زیاده بر یکی دو سهم خواه انکه در خشکی جنگ کرده باشند یا در دریا که احتیاج باسپ نباشد و بندگان و زنان و کفار را هیچ بخش ندهند و همچنین اعراب بیابان‌نشین و اگر چه
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 78
قتال کنند بلکه اندک چیزی ایشانرا بدهند بحسب مصلحت امام یا نائب او و اموالیکه مشرکان از مسلمانان گرفته باشند از ان مالکان باشد هر که بشناسد بستانند و اگر بعد از قسمت بشناسند بستانند و صاحب غنیمت بعوض ان رجوع به بیت المال کند دوّم اسیران از زنان و طفلان انها را مالک میشوند باسیری و امّا مرد بالغ را اگر پیش از اخر شدن جنگ بگیرند واجب باشد کشتن او بگردن زدن یا بریدن دست راست و پای چپ یا بعکس و گذاشتن تا خون برود و بمیرد و اگر بعد از جنگ او را بگیرند جائز نباشد کشتن و او مخیّر است امام میان انکه او را منّت نهد و رها کند یا فدا بستاند و رها کند یا انکه او را به بندگی نگاهدارد و اگر چه مسلمان شود بعد از اسیری سوّم ده و زمین و انچهار نوع است اوّل انچه انرا فتح کرده باشند بجنگ معموران از ان جمیع مسلمانان است و هیچ متصرّفی انرا مالک نمیشود تنها و صحیح نیست فروختن و وقف کردن ان و متولی امر ان امام است و نائب باجاره دهد بهر کسی که صلاح داند و از کسی باز ستاند و بدیگری دهد و حاصل انرا صرف نماید در مصالح مسلمانان و غیر معمور ان در وقت فتح که هرگز بعمارت در نیامده از ان امامست خاصّة جائز نباشد انرا معمور ساختن الّا باذن او پس اگر در ان کسی تصرّف نماید اجازت ان بدهد و در زمان غیبت شیعیانرا هست که انرا معمور گردانند و حاصلش را تصرّف نمایند دوّم زمین صلح و ان از ان اربابست بملکیت و جائز است ایشانرا تصرّف در ان بفروختن و وقف نمودن و غیر ان و بر ایشان باشد مالیکه بر ان صلح نموده‌اند و اگر مالک انزمین را بمسلمانی فروشد انمالیکه بر زمین نهاده‌اند منتقل شود بذمت بایع و اگر مسلمان شود مالک ان مالی که بر زمینست ساقط گردد و اگر صلح نمایند بر انکه زمین از ان مسلمانان باشد و ایشانرا در انمسکن باشد حکم قسم اوّل داشته باشد در معمور ان جمیع مسلمانان را شرکت باشد و غیر معمور ان از ان امام باشد چنانکه گذشت سوم زمینی است که اهل ان مسلمان شده‌اند بطوع و رغبت و ان از ان ارباب انجاست تصرّف نمایند در انجا بهر نوع که خواهند و بر ایشان نباشد بغیر از زکوة با شرائط چهارم انفال است و ان هر زمینی خرابیست که اهل ان هلاک شده باشند و زمینی غیر معموری که انرا هیچ اربابی نیست و سر کوهها و اندرون رودخانها و هر زمینی که ملک کسی نباشد و امام راست که هر زمینی بایری که اهل ان ترک عمارت کرده باشد بکسی دهد بمبلغی و برانکس که قبول نموده باید که اجارت بارباب ان رساند

و انجماعتی‌اند که خروج کرده باشند بر امام عادل و واجب است قتال با ایشان بر کفایت و متعیّن می‌شود بتعین امام پس باید که از ایشان بر نگردند تا که باطاعت در ایند یا کشته شوند پس اگر ایشانرا گروهی باشد که رجوع کنند بایشان اسیر ایشانرا باید کشت و در پی گریخته ایشان باید رفت و مجروح را زود بموت باید رساند و اگر ایشانرا گروهی نباشد در پی ایشان نباید رفت و اسیر و مجروح نباید کشت و جائز نیست اسیر کردن اطفال و زنان ایشان و مالهای که با خود نداشته باشند و امّا در مالهای که لشکر جمع کند از انچیزیکه نقل توان کرد دو قولست و ضامن باشد باغی چیزی را که تلف کند بر امام عادل در حرب و غیر ان از مال و نفس و کسی را که منع زکوة میکند و حلال می
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 79
داند بکشند و اگر حلال نمی‌داند با وی قتال کنند تا بدهد و بکشند کسی را که سب امام میکند و اگر ذمّی با باغیان قتال کنند ذمّه او باطل شود و امام را رسد طلب کردن همراهی از اهل ذمّه در قتال باغیان‌

واجب است امر بمعروف و واجب و نهی از منکر بهفت شرط اوّل بلوغ دوّم عقل سوّم علم بوجوب یا حرمت ان تا امر بمنکر نکنند و نهی از معروف چهارم امکان تاثیر پس اگر داند که اطاعت نخواهد شد ساقط شود پنجم انتفای مضرّت ازو و از مال و اهل و عیال او پس اگر گمان مضرّت داشته باشد ساقط گردد ششم اصرار بر ترک معروف و فعل منکر پس اگر ظاهر باشد که پشیمان شده و از ان برخواهد گشت ساقط شود هفتم انکه ظن ان نداشته باشد که دیگری بان قیام خواهد نمود و واجب است درین که اوّل بدل انکار کند پس روی بگرداند و اظهار کراهیت کند پس سخنی نرم بگوید بر سبیل وعظ پس سخنی درشت پس درشتر و چون باین برنگردد او را بدست بزند و از مردم پوشیده دارد پس اظهار کند و اگر محتاج شود بجراحت کردن و یا کشتن اقرب انست که ان بامام تعلق دارد و سنّت است امر بمندوب و نهی از مکروه امّا حد زدن و تعزیر نمودن امام را رسد یا نائب او و در حالت غیبت امام فقیه شیعه امامی عدل جامع شرائط فتوی را رسد اقامت حد و تعزیرات گاهی که توانند و در ان ضرری نباشد و بر عامه مسلمانان واجب است تقویت او و بازگشت بسوی او و مرافعه و قضایا باو رفع کردن و برو واجب است قضا و فتوی گاهی که امن باشد از مضرّت و کافی نیست در حکم و فتوی تقلید دیگری و جائز نیست قاضی شدن از قبل پادشاه ظالم مخالف مگر باکراه یا انکه تواند که امر معروف و نهی منکر بطریق حق کند و اگر اکراه کنند او را بر حکم یا فتوی بغیر حق قبول ان روا باشد الّا در قتل بغیر حق و جائز است خواجه را حد و تعزیر بر بنده خود و پدر را بر فرزند خود و همچنین فرزند فرزند و زوج را بر زوجه خود و اگر چه دخول نکرده باشد یا زوجه بمتعه باشد و اگر دو خواجه شریک باشند در بنده هر دو با هم اقامت حد یا تعزیر نمایند و اگر کسی قاضی شود از قبل مخالفی جائز است او را اقامت حد باعتقاد نیابت از قبل امام اگر استحقاق ان داشته باشد

در کسب معاش است و در ان سه فصل است‌

و در ان فضل بسیار است و ثواب بزرگ حضرت رسالت ص فرموده الکاد علی عیاله کالمجاهد فی سبیل اللّه یعنی کسی که رنج میبرد بر عیال خود همچو کسی است که جهاد میکند در راه خدایتعالی و حضرت امیر المؤمنین علی ع فرموده انّ اللّه یحبّ المحترف الامین یعنی بدرستیکه خدایتعالی دوست میدارد پیشه کار امین را و همچنین فرموده تجارت کنید تا برکت دهد خدایتعالی شما را بدرستی شنیدم از رسول ص که میگفت که رزق ده جزو است نه جزو در تجارت و یکی در غیر ان و همچنین فرموده ع که خدایتعالی دوست میدارد بغربت رفتن در طلب رزق حضرت امام صادق ع فرموده بس است مرد را گناه انکه ضایع گذارد عیالان خود را حضرت رسالت ص فرموده ملعون ملعون من یضیع من یعول یعنی ملعون است ملعونست کسی که ضایع گذارد کسی را که عیال اوست و حضرت امام کاظم ع فرموده اعمل لدنیاک کانّک تعیش ابدا و اعمل لاخرتک کانّک تموت غدا یعنی عمل کن از برای دنیای خود گویا که همیشه
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 80
خواهی بود و عمل کن از برای اخرت خود گویا که خواهی مرد فردا و حضرت رسالت ص فرموده اللّهمّ بارک لامتی فی بکورها یعنی بار خدایا برکت ده امّت مرا در اوّل روز چون کسی حاجتی خواهد باید که در صباح بان متوجّه شود و بشتاب رود بسوی ان‌

و ان پنج قسم است واجب و ان گاهی است که قوت خود و عیالش موقوف بر ان باشد و او را طریقی دیگر نباشد غیر از کاسبی و سنّت است و ان انست که از برای فراخی معاش باشد بر عیالان خود و صدقه بر محتاجان و مباح و ان گاهی است که از ان مستغنی باشد و ضرری در ان نباشد و مکروه و ان انست که بر وجهی باشد که اجتناب از ان بهتر باشد همچو صرافی و فروختن کفن و طعام و بنده و صنعت ذبح حیوانات و زرگری و حجامت با شرط انکه چه ستاند و جولاهی و اجرت نر بر ماده جهانیدن و اجرت تعلیم قران و نوشتن و تجارتیکه بدریا باید نشست و خصی کردن حیوانات و معامله با ظالمان و دونان و فرومایگان و گردان و صاحبان افة و علّة و ذمّیان و حرام و ان پنج نوع است اوّل فروختن چیزهای نجس ذاتی همچو خمر و نبیذ و فقاع و مرده و سگ کوچه و خوک یا نجس شده که پاک نتوانکرد مثل انچیزیکه روانست غیر از روغن روان از برای سوختن نه در خانه و زیر سقفی و همچنین حرام است فروختن بول و سرگین غیر از بول شتر از برای شفا و جائز است بیع نجس شده که طهارت توان داد بشرط انکه خبر کند که نجس است و همچنین جائز است بیع کلب صید و گله و زراعت و خانه و اجاره ان دوّم فروختن چیزیکه مقصود از ان فعل حرامی باشد همچو الات قمار و بازی و بت و چلیپا و فروختن سلاح باعدای دین و اجاره دادن دکان و خانه از برای خمر و نبیذ و مانند ان و الاغان از برای کشیدن ان و فروختن انگور از برای انکه خمر کنند و چوب را که بصنم و الات قمار و بازی تراشند و مکروه است بکسی فروختن که این عملها دارد سوّم فروختن چیزیکه هیچ نفع ندارد همچو بوزینه و خرس و سنگ پشت و جعل و کرم و مانند ان چهارم فعلی که حرام است همچو تراشیدن صورتهای مجسم و سرود و همراهی ظالمان بحرام و نگاه داشتن کتاب اهل ضلال و نوشتن ان مگر از برای حجّت و ابطال ان و هجو مومنان و اموختن سحر و کاهنی و قیافه و شعبده و قمار پنجم اجرت بر فعلی که واجب است کردن ان همچو شستن مرده و کفن کردن و دفن کردن و همچنین اجرت بر اذان گفتن و پیشنمازی کردن و جائز است مؤذّن و قاضی را چون احتیاج داشته باشد و متعیّن نباشد و کاتب و قاضی و معلّم قران و ادب را که معاش از بیت المال ستانند و همچنین جائز است اجرت بر عقد نکاح و قاضی شدن از قبل سلطان عادل و از قبل ظالم چون داند که امر معروف و نهی منکر میتواند کرد یا انکه اکراه کند و جائز است ستدن انچه ظالم باسم زکوة یا خراج از زمینها می‌ستاند و اگر چه مالک معلوم باشد

و چون چیزی میخرد سه بار تکبیر بگوید و شهادتین را و چون در بازار میرود ایندعا بخواند اللّهمّ انّی اسئلک من خیرها و خیر اهلها و اعوذ بک من شرّها و شرّ اهلها و چون بنشیند شهادتین بگوید و صلوات بر نبی و ال فرستد و بگوید اللّهمّ انّی اسئلک من فضلک حلالا طیّبا و اعوذ بک من ان اظلم و اظلم و اعوذ بک من صفقة خاسرة و یمین کاذبة و چون چیزی
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 81
بخرد سه بار بگوید اللّهمّ انّی اشتریته التمس فیه فضلک فاجعل لی فیه فضلا و سه بار بگوید اللّهمّ انّی اشتریته التمس فیه رزقک فاجعل لی فیه رزقا و چون خواهد که حیوانی یا غلامی بخرد بگوید اللّهمّ قدّر لی طولها حیوة و اکثرها منفعة و خیرها عافیة و اگر خواهد بخرد سه بار بگوید اللّهمّ ان کانت عظیم البرکة فاضلة المنفعة میمونة النّاصیة فیسّر لی شرائها و ان کانت غیر ذلک فاصرفنی عنها الی الّذی هو خیر لی منها فانّک تعلم و لا اعلم و تقدر و لا اقدر و انت علّام الغیوب و با جمیع مردم یکنوع خرید و فروخت نماید و کسی که چیزی خریده باشد و پشیمان شده و یا فروخته بیع را باطل کند و کم بستاند و زیاده بدهد و مکروه است در بیع و شری سوگند خوردن و در محلّ تاریک خرید و فروخت نمودن و سود از مومن خوردن مگر از برای احتیاج و همچنین از کسیکه باو وعده احسان کرده باشد و پیش از دیگران در بازار رفتن و خرید و فروخت بعد از صبح پیش از طلوع افتاب و بعد از عقد طلب کم کردن و بر خرید و فروخت مومنی داخلشدن و نگذاشتن که او بیع کند و پیش‌باز کاروان رفتن از برای انکه کمتر بخرد یا زیاده بفروشد و حد ان چهار فرسخ است و زیاده ساختن بها کسی را که نمیخواهد و با او در ساخته بایع تا دیگری حریص گردد و زیاد کند و بعضی اینهر دو اخرین را حرام داشته‌اند و سنّت است که مال را پنهان دارد و اگر چه از برادران باشد و گندم را بخرد از برای قوت و مکروه است ارد خریدن و کراهیت نان بیشتر است‌

و انسه است اوّل عقد و ان ایجاب است همچو فروختن بتو و مالک گردانیدم ترا و قبول همچو خریدم و مالک شدم و قبول نمودم و بی عقد مبیع منتقل نمیگردد در اندک و بسیار و اگر چه نشانه رضا باشد و ناچار است از لفظ و به کنایت و اشارت منعقد نمی‌شود مگر انکه عاجز باشد از لفظ همچو گنگ و لال و هر شرطیکه در اصل عقد ذکر شود از شرطهای جائز که معلوم باشد و سبب جهالت مبیع یا ثمن نگردد و منافی مقتضای عقد نباشد لازم است که بان قیام نمایند همچو شستن جامه و رنگ کردن و دوختن و مانند ان و اگر منافی مقتضای عقد باشد مثل انکه مشتری انرا نفروشد یا ازاد نکند یا نبخشد یا وطی نکند یا انکه هر که انرا غصب کند یا بدزدد بایع ثمن رد کند باطل باشد و چون شرط فاسد باشد عقد نیز فاسد باشد و اگر بنده بفروشد بشرط انکه مشتری ازاد نماید جائز باشد و عقد لازم اگر ازاد نماید و اگر ازاد نکند بایع مخیّر باشد که فسخ بیع کند و اگر شرط قرضی کند یا اجل ثمن و غیر ان یا ضمانی بر مبیع صحیح باشد رکن دوّم بایع و مشتریست و شرط است در ایشان بلوغ و عقل و اختیار و مالکیت بایع مبیع را و مشتری ثمن را اگر متعیّن باشند یا حکم مالکیت همچو پدر و جد و وصی و وکیل و حاکم و امین او پس اگر بیع کند طفل یا مجنون یا بیهوش یا مست و اگر چه اذن دهد ایشانرا ولی یا کسی که او را اکراه کرده‌اند و بعد از زوال اکراه چون اجازت دهد بیع لازم شود و بیع فضولی و ان انست که غیر مالک و انکسیکه او را ولایت بیع نیست بفروشد بی اذن مالک موقوف است تا که مالک انرا اجازت دهد پس اگر فسخ کند باطل باشد و بعضی انرا باطل گفته‌اند و اگر مالک حاضر باشد و دیگری ملک او را فروشد
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 82
و او هیچ نگوید سکوت او اذن نباشد و جائز باشد او را بعد از ان فسخ بیع کردن و حاکم را میرسد بیع مال طفل گاهیکه پدر و جد و وصی نباشند و مال سفیه و مفلس و غائب و شرط است که مشتری مصحف مسلمان باشد و همچنین مشتری بنده مسلمان مگر انکه بر او ازاد گردد همچو پدر و مادر و فرزند و اگر ملک خود و ملک دیگری بفروشد بیع ملک بایع صحیح باشد و ان ملک دیگر مالک مخیّر است که اجازت دهد یا فسخ نماید و چون فسخ کند مشتری را رسد که انرا نیز فسخ کند و بها را بخش کنند بر هر دو قیمت هر دو ملک چون مشتری فسخ نکند و چون کسی ملک دیگری را بفروشد و بتصرّف مشتری دهد و مالک عین المال خود را بستاند رجوع کند مشتری بر بایع ببهائیکه داده و بنقصانی بکه او را شده همچو خرج عمارت اگر ندانسته باشد که غصب است رکن سوّم مبیع و ثمن است واجب است که اینها را مالک باشند و نقصانی در ملکیت انها نباشد پس صحیح نباشد بیع وقف مگر انکه خراب شود و سبب خلاف و نزاع گردد میان ارباب ان و نه بیع مادر فرزند مادام که فرزند زنده باشد مگر انکه خواجه او مفلس باشد و بهای ان بر ذمه خواجه باشد و بایع مطالبه نماید و نه بیع رهن مگر باذن مرتهن و واجب است که قدرت بر تسلیم اینها باشد اگر متعیّن باشد پس بیع بنده گریخته تنها درست نباشد و صحیح است اگر ضم کند با چیزی دیگر که صحیح باشد بیع ان و چون چیزی را ضم کند و قبض بنده میسّر نگردد مشتری را هیچ رجوعی نباشد بر بایع و تمامی انچه بایع گرفته در مقابله انچیز باشد که ضم شده و صحیح است بیع مرغیکه میپرد گاهی که عادت بازگشتن داشته باشد و واجب است که قدر هر دو معلوم باشد پس اگر بفروشد خرمنی یا جوالی از غلّه که قدر ان معلوم نباشد یا چیزیرا بیک مشت تنکه یا اشرفی که معلوم نباشد که چند است صحیح نباشد و اگر چه مشاهد باشد و چیزی را که کیل میکنند یا وزن مینمایند یا میشمارند باید که قدر ان بان وجه معلوم باشد پس اگر بفروشند یکی از اینها را بگزاف صحیح نباشد و اگر چه بیند و کافیست مشاهده در بیع زمین و جامه و احتیاج بمساحت ندارد و چیزیکه مقصود از ان طعم است یا بوی ناچار است که بچشند یا ببویند و اگر بوصف بفروشند و جائز باشد پس اگر عیبدار بیرون اید مخیّر است مشتری که رد کند یا ارش بستاند و اگر دست زده باشد رد نتوانکرد ارش بستاند و همچنین چیزیکه ازمودن ان بفساد انجامد همچو خربزه و خیار و اگر عیبدار بیرون اید و انرا قیمتی نباشد همچو تخم مرغ بریان رفته بیع باطل باشد و مشتری تمام بها بستاند از بایع و همچنین واجب است که هر یک از مبیع و ثمن معلوم باشند بمشاهده یا بوصفیکه از جهالت بیرون اید و اگر بوصف بفروشند مشتری را خیار باشد اگر نه بان وصف باشد و جائز است بیع چیزی مشاع از چیزی معلوم همچو نصف و دو دانگ و جائز نیست بیع بچه در شکم و شیر در پستان و پوست بر پشت گوسفند و ماهی در نیستان و جائز است بیع پشم بر پوست گوسفند و مشک در نافه و اگر چه نگشوده باشند و کم کردن ظرف همچو مشک عسل و روغن انقدر که احتمال ان دارد

و ان
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 83
سه است اوّل غلّه و میوه و مانند ان و سبزیها جائز نیست بیع هیچیک ازینها پیش از ظهور بر یکسال و زیاده و تنها و با چیزی دیگر بشرط بریدن و گذاشتن و اگر انرا صلاح نشده چون زیاده از یکسال یا با چیزی دیگر از اصل درخت و غیر ان یا بشرط بریدن فروشند صحیح باشد و بدون یکی ازینسه چیز مکروه است و بعضی جائز نداشته‌اند و پیدا شدن صلاح در خرما انست که رنگ بگیرد و در انگور که غوره ببندد و در باقی میوها انکه شکوفه بریزد و دانه سخت کند و در سبزیها همچو خیار و بادنجان و خربزه و تره‌ها انکه ظاهر گردد و ببندد و جائز است بیع زراعت که خوشه کرده باشد ایستاده باشد یا درو کرده و پیش از خوشه بشرط انکه ببرد یا بگذارد تا محل درو و بیع تره و اسپست یکچیدن و زیاده و بیع خیار و توت یک بریدن و زیاده و چون زراعت خصیل بفروشد که درو کند و غوره و میوه که بچیند واجب باشد بر مشتری که ببرد پس اگر نبرد بایع را رسد که ببرد یا طلب اجرت کند و جائز نیست بیع خرما بر درخت بخرما و بیع زراعت بغلّه که از انجا باشد مگر یکدرخت که از اندیگری در خانه اینکس باشد که جائز است انرا حرز نمایند و حاصل ان را بخرما قبول کند دوّم حیوانات از ادمی و غیر ادمی امّا ادمی را مالک میشوند چون اسیر کنند او را بسبب کفر اصلی و بعد از ان بندگی سرایت کند باولاد و ذرّیت او و اگر چه مسلمان شوند مادام که ازاد نشوند و بعد از ان بانتقال و به ولادت در ملک ملکیّت حاصل میشود و مالک میشود مرد هر خویش و بیگانه را غیر از یازده کس پدر و مادر و جد و جده مادری و پدری هر چند بالا رود و فرزند پسر باشد یا دختر و فرزند فرزند هر چند نشیب رود و خواهر و عمه و خاله و دختر خواهر و دختر برادر و هر مردیکه مالک میشود یکی ازینها را ازاد شود بر او فی الحال و مالک میشود زن هر کس غیر از پدران و مادران هر چند که بالا رود و فرزندان هر چند نشیب رود و مکروه است خویشی که غیر ازینها باشد و خویشان رضاعی حکم نسبی دارند و انچه از دار الحرب میگیرند به غیر اذن امام ازادی و غیر ان از ان امام است خاصّة لیکن رخصت است شیعیان را در حال غیبت مالک شدن ان و وطی کردن و اگر چه تمام از ان امام باشد یا بعضی واجب نیست اخراج حصّه غیر امام از انجا و فرقی نیست که مسلمان اسیر کرده باشد یا کافر و هر که اقرار کند به بندگی و حریّت او معلوم نباشد قبول کنند و اگر مسلمان شود بنده کافری انرا بمسلمانی فروشند و از کسی که مشهور است ببندگی دعوی حریّت قبول نکنند الّا بگواه و مکروه است اطفال از مادران جدا کردن پیش از هفت سالگی و نزدیکی کردن با زنیکه از زنا متولّد شده و کنیزیکه وطی کرده باشند واجب است که او را استبرا نمایند پیش از بیع بیکحیض یا بچهل و پنجروز تا معلوم شود که ابستن نیست و همچنین مشتری استبرا نماید و ساقط میشود استبراء مشتری اگر معتمدی گوید که استبرا شده یا ان کنیز ملک زنی باشد یا ائسه یا کوچک باشد یا حامل یا حایض باشد و حرام است ابستن را وطی کردن پیش از چهار ماه و ده روز و مکروه است بعد از ان پس اگر وطی کند عزل کند و اگر عزل نکند مکروه
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 84
باشد فرزند او را فروختن و سنّت است از میراث خود برای او چیزی جدا کردن و اگر کنیزی را که خرید ازو فرزندی اورد بعد از ان مالکی ظاهر شود و کنیزک را باو رد کند و ده یک قیمت اگر بکر بوده باشد و الّا بیست یک و قیمت فرزند روزیکه متولّد شده باشد و بر بایع باز گردد و بها بستاند و قیمت ولد نه عوض بضع و سنّت است که بنده را چون بخرد تغیر اسمش کند و بشیرینی او را طعام دهد و صدقه از برای او بدهد و امّا غیر ادمی از حیوانات اگر وحشی باشند مالک میشوند بصید کردن و بانتقال شرعی و بچه اوردن در ملک اینکس و غیر وحشی بدو اخرین مالک می‌شوند و هر حیوانی که ملکست صحیح است بیع او و بیع پاره مشاعی ازو همچو نیمه و دو دانگ نه پاره معیّن همچو سر و دست الّا بیع بنده گریخته تنها و مادر فرزند با وجود فرزند و قادر بودن مشتری بر ادای بها اگر بها نرسانیده باشد و وقف که صحیح نیست سوّم طلا و نقره و بیع اینها را صرف خوانند چون مبیع و ثمن از طلا و نقره باشد باید که در مجلس هر دو قبض کنند پیش از جدا شدن از هم و اگر پیشتر از هم جدا شوند بیع باطل باشد و اگر پاره از هر یک قبض کنند بیع در ان صحیح باشد و در باقی باطل و اگر از مجلس بر خیزند و مصاحب باشند یا کسیرا وکیل کنند که بستاند و وکیل قبض کند پیش از جدا شدن صحیح باشد و اگر طلا بطلا بفروشد یا نقره بنقره واجب است که در مقدار برابر باشند و اگر چه در خوبی و زشتی و صنعت مختلف باشند و اگر طلا را بنقره یا نقره را بطلا فروشند جائز است که در قدر مختلف باشند و اگر طلا و نقره پاک نباشد و غش داشته باشد انرا بنقدی دیگر فروشند چون غش معلوم نباشد و اگر معلوم باشد جائز است که بان نقد فروشند بشرط انکه در مقدار زیاده بر فقدان از نقد صافی باشد یا در مقابله غش زیادتی باشد و معدن اینها را بنقد دیگر فروشند و چیزی را که از طلا و نقره ساخته‌اند بهر دو بفروشند یا بغیر از هر دو چون قدر هیچیک معلوم نباشد و اگر قدر هر یک معلوم باشد جائز است که هر نقدیرا بهمان نقد فروشند و برابر یا بغیر ان نقد و زین و شمشیریکه طلا و نقره دارد و معلوم نباشد قدر ان بنقدی فروشند که نه از جنس نقد انها باشد و اگر قدر ان معلوم باشد جائز است که از جنس نقد انها فروشند بشرطیکه زیاده باشد بر ان تا زیادتی در مقابل اصل زین یا شمشیر افتد یا بخشش نمایند و اگر کسی را بر ذمت کسی درمی چند باشد جائز است که بان طلا بخرد یا بعکس و اگر چه در مجلس قبض نه شده باشد و ثمن از طلا و نقره و غیر ان بتعین متعین میشود و چون بفروشند باشرفی یا تنگه مشاهد واجب است که همان دهند نه عوض ان‌

بدانکه هر یک از مبیع و ثمن احتمال دارد که وعده داشته باشد یا هیچیک نداشته باشد و بنا بر احتمال چهار قسم میشود اوّل انکه هیچیک وعده نداشته باشد و انرا بیع نقد بنقد میخوانند دوّم انکه ثمن وعده داشته باشد و انرا بیع نسیه خوانند سوّم انکه مبیع وعده داشته باشد نه ثمن و انرا بیع سلم خوانند و این هر سه بیع صحیحست چهارم انکه هر دو وعده داشته باشند و این بیع صحیح نیست و چون چیزی فروشند و هیچ شرط نکنند یا شرط کنند که ثمن وعده نداشته باشد ثمن نقد باشد و اگر شرط وعده ثمن کنند لازم باشد اگر وعده مضبوط باشد
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 85
و اگر مضبوط نباشد بیع باطل باشد و اگر چیزیرا بنسیه فروشد و پیش از وعده انرا هم بخرند بی انکه در عقد اوّل شرط کرده باشند بزیاده یا کمتر بنقد یا وعده ان بیع صحیح باشد و واجب نیست بها را پیش از وعده دادن و اگر بدهد بر بایع واجب نیست که بستاند و بعد از ان واجب است هم دادن و هم ستدن پس اگر نستاند بحاکم شرع بدهد پس اگر تلف شود پیش حاکمی بی تقصیر از قبل بایع باشد و همچنین است هر حق حال همچو قرض و مانند ان که صاحبش نستاند و جائز نیست که بهای نقد را نسیه سازد بزیادتی در ان و جائز است که نسیه را نقد سازد بانکه چیزی کم کند

و ان انست که در مبیع وعده باشد و انرا شش شرط است اوّل عقد دوّم تعین مبیع و وصف ان بوجهیکه از جهالت بیرون اید و همچنین تعین کیل یا وزن یا شمار ان چون انرا بیکی ازینها داد و ستد نمایند سوّم قبض کردن بائع بها را در مجلس پس اگر از هم جدا شوند پیش از قبض باطل باشد و اگر بعضی را قبض کنند همان قدر که در برابر ان افتد صحیح باشد چهارم تعین وعده بر وجهیکه احتمال زیاده و کم نداشته باشد پس اگر گوید که تا رسیدن غلّه یا امدن حاجیان بیع صحیح نباشد پنجم انکه مبیع موجود باشد در وقت رسیدن وعده پس صحیح نباشد از برای میوه تعیین وعده که در انوقت یافت نشود ششم انکه نسبت مبیع بموضع و محلّ معیّن نکند پس اگر فروشد به نسیه غلّه زمینی معیّن یا میوه درخت یا باغی معیّن صحیح نباشد و همچنین جامه از ریسمان زنی معین یا بافتن شخصی معیّن یا پشم از پشت کله معیّن و امّا ذکر موضع تسلیم شرط نیست پس اگر شرط کنند لازم شود و اگر شرط نکنند تسلیم لازم باشد در محلّ عقد و اگر بائع بعد از وعده تسلیم نکنند مشتری مخیّر است که او را الزام نماید بتسلیم یا بیع را فسخ کند و بها را طلب دارد و هر چیز که بوصف ضبط میتوانکرد سلم در ان صحیح است همچو حیوانات و غلّه و میوه و جامه و بویها از مشک و عنبر و زعفران و غیر ان و شیر و روغن و پیه و عقاقیر و جائز نیست در نان و گوشت و پوست و جواهر و مروارید و ده و زمین و جائز نیست فروختن ان پیش از وعده و جائز است بعد از وعد پیش از قبض و اگر بائع و مشتری اختلاف نمایند که در مجلس قبض شده یا نه قبول کنند قول کسی که دعوی قبض می‌کند یا سوگند

بیع مرابحه انست که بایع مبیع را بانچه خریده باشد با زیادتی سود فروشد و مواضعه انکه بکمتر از انچه خریده باشد فروشد و تولیت انکه بهمانچه که خریده باشد بی سود و نقصان فروشد و واجب است در بیع مرابحه و مواضعه انکه راس المال را بقدر و نقد ذکر کند و همچنین قدر سود و نقصان پس بگوید که بصد دینار خریدم و بسود ده دینار فروختم و اگر در ان قماش عمل و صنعتی کرده باشد بگوید راس المال چندین است و در ان بچندین عمل کرده‌ام و اگر در انجا عمل باجاره کرده باشد جائز باشد که بگوید که این قماش بر من بچندین بر امده و اگر ارشی ستده باشد از راس المال کم کند و چیزیکه خریده جائز است که بفروشد بزیاده یا کم بنقد یا نسیه و اگر انرا کیل یا وزن کنند مکروه است که پیش از قبض فروشند و اگر ظاهر شود که راس المال کمتر بوده مخیّر است مشتری
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 86
که رد کند یا بانچه خریده راضی شود و اگر بنسیه خریده باشد باید که اخبار نماید پس اگر پنهان کند مشتری را رسد که رد نماید یا چنانچه که خریده باشد نگاهدارد نزد اکثر فقها

و انهفت قسم است اوّل خیار مجلس و ان ثابت است در هر بیعی بایع و مشتری را مادام که از هم جدا نشده باشند باختیار و اسقاط ان نکرده باشند در عقد و بیع را لازم نگردانیده بعد از ان اگر یکی لازم گرداند خیار او ساقط گردد خاصّة دوّم خیار حیوان و ان ثابتست مشتریرا خاصّة از حین عقد تا بسه روز و اگر اسقاط ان کنند بعد از عقد یا مشتری تصرّفی کند خیار ساقط گردد سوّم خیار شرط و ان ثابت است از برای هر کس که شرط کند از بایع و مشتری و بیگانه و واجب است که مدّترا ضبط کنند که احتمال زیاده و کمی نداشته باشد پس در انمدّت او را خیار رسد و بعد از ان بیع لازم شود و جائز است که شرط مدّت کنند که هرگاه بایع در انمدّت رد ثمن کند مبیع را باز ستاند و بر مشتری واجب باشد قبض ثمن و رد مبیع در انمدّت چهارم خیار غبن و غبن انست که کسی چیزی را بفروشد بکمتر از قیمت یا بخرد زیاده از قیمت و نخست عادة کسی بان تفاوت راضی نه‌شود و چون زیان زده عالم به قیمت نبوده باشد در وقت بیع او را خیار فسخ باشد پنجم خیار تاخیر هر کس که چیزیرا بفروشد بنقد نه بنسیه و مشتری قبض مبیع نکند و همچنین بایع قبض ثمن نکند بیع لازم است تا بسه روز و اگر مشتری بها را درین سه روزه اورد واجب است بایع را که مبیع را تسلیم کند و اگر سه روز گذرد و مشتری ثمن نیاورد بایع مخیّر است که فسخ بیع کند یا بگذارد و چیزیکه زود فاسد می‌گردد تا بشب بیع ان لازم است و بعد از ان بایع را خیار است و اگر پیش از شب فاسد گردد خیار ان پیشتر باشد ششم خیار رویت هر کس که چیزی بخرد بوصف یا بان که پیشتر دیده باشد و بعد از بیع چون به بیند بان صفت یا بان نوع که پیشتر دیده نباشد مخیّر است که فسخ بیع کند و همچنین بایع که چیزی را بوصف یا بانکه پیشتر دیده بفروشد و بعد از ان چون ببیند زیاده بر ان باشد مخیّر است که فسخ کند هفتم عیب و ان در فصل علیحده ذکر خواهد شد و بدانکه خیار شرط در هر عقدی ثابت است غیر از نکاح و وقف و ابرا و طلاق و عتق و ساقط میشود بتصرّف پس اگر هر دو تصرّف کنند یا یکی تصرّف نماید باذن اندیگر خیار هر دو ساقط گردد و اگر یکی تصرّف کند ساقط شود خیار او خاصّة و خیار بمیراث میرود پس اگر صاحب خیار بمیرد ورثه او را خیار باشد و مشتری مالک میشود مبیع را بعقد بیع نه بانقضای خیار و اگر بیع فسخ شود بعد از انکه مبیع را نفع و حاصل شده همچون نتاج و شیره و میوه درخت و غیر ان مبیع را رد کند و ان حاصل از ان مشتری باشد و هر مبیع که پیش از قبض تلف شود ان از مال بایع باشد و بعد از قبض و گذاشتن ایّام خیار از مال مشتری باشد و در ایّام خیار از مال کسی که او را خیار نباشد و اگر هر دو را خیار باشد تلف از مال مشتری باشد

و انزیادتی یا نقصانست که بر خلاف مقتضای طبیعت عیب دار باشد و اگر شرط وصفی کنند چون یافت نشود مشتری را فسخ باشد و اگر چه قوت ان عیب نباشد پس اگر در مبیع ظاهر شود عیبی که پیش از عقد بوده مخیّر است مشتری که رد نماید یا ارش ستاند و انجزویست از ثمن که نسبت ان بثمن همچو نسبت تفاوت میان قیمت صحیح است و قیمت عیبدار بقیمت صحیح و اگر بایع بکل عیب فروشد باجمال یا تفصیل در عیب یا مشتری در حین عقد عیب را داند یا خیار خود را ساقط کند خیار ساقط شود و اگر
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 87
تصرّف کند مشتری رد ساقط گردد و ارش رسدش الّا وطی حامله که چون کنیزکی را بخرد پیش از عقد حامله بوده باشد و مشتری ندانسته وطی کند او را رد رسد و با او نصف عشر قیمت بجهة وطی رد کند و اگر تصرّفی دیگر کند بغیر از وطی یا کنیزک را عیبی دیگر ورای حمل باشد بان تصرّف رد ساقط گردد و همچنین است دوشیدن گوسفند که شیر در پستان او جمع کرده باشند که او را رسد رد گوسفند با شیر و تصرّف دوشیدن مانع رد بان عیب نگردد و اگر عیب پیش از قبض پیدا شود مشتریرا رد رسد و در ارش خلاف است و اگر در بعضی عیب مبیع ظاهر شود او را ارش باشد یا رد همه نه عیبدار خاصّة درو رد بجهة عیب درنگ جائز است و مشتری را رد میرسد بعیب سابق و اگر چه عیب را دانسته تاخیر کند مادام که اسقاط خیار نکرده باشد خواه انکه خصم او حاضر باشد یا غائب و عیب است گریزپائی قدیم و نبودن حیض شش ماه از ان زنی که او را محل حیض باشد و بول کردن بنده که طفل نباشد در جامه و بنده را از جنون و جذام و برص که پیدا شود از حین عقد تا بیکسال رد جائز است چون تصرّف نکرده باشد و اگر تصرّف کرده باشد ارش باشد خاصّة و امّا سرخ کردن روی و پیوند موی و نابکری عیب نیست‌

و حرمت ان از قران و حدیث معلوم است و ان محقّق نمی‌شود الّا در دو چیز از یکجنس چون یکی را بدیگری فروشند با زیادتی بر اندیگر اگر بکیل و وزن در ایند همچو گندم و برنج و خرما و باختلاف صفات از یکجنس بیرون نمیروند پس گندم و ارد از یکجنس باشد و خرما و شیره او نیز یکجنس و همچنین انگور و مویز و ماست و دوغ و شیر و همچنین خوب و بد هر جنسی و خرماها یکجنسند و انگورها همچنین و گوشت گاو و گاومیش یکجنس است و گوشت گاو و گوسفند دو جنس و گوشت حیوان وحشی از جنس حیوان انسی نیست و گندم و جو درینباب از یکجنس است و شیر حکم گوشت دارد و هر چیز با اصل خود یک‌اند همچو شیر و مسکه و روغن ان و همچنین کنجد و روغن ان پس جائز نیست بیع یکی از دو چیز که از یکجنس‌اند بدیگری با زیادتی عینی همچون یکمن گندم بدو من ان یا حکمی همچو یکمن گندم بنقد بیکمن گندم بوعده و جائز نیست بیع رطب بخرما و انگور بمویز و گوشت تازه بگوشت قاق و همچنین هر چه مانند اینهاست و امّا انچه بکیل و وزن در نمی‌اید ربوا در انجا نباشد پس جائز است بیع یکجامه بدو جامه و یک گوسفند بدو گوسفند و یکتخم مرغ بدو تخم مرغ و بعضی گفته‌اند که در چیزی که بشمار درمی‌اید ربواست و جائز است بیع یکدرهم و یکدینار بدو دینار و دو درهم و همچنین بیع یکمن خرما و یکدرهم بدو من یا بدو درهم و همچنین هر چه مانند اینهاست و ربوا نیست میان پدر و فرزند و میان خواجه و بنده و میان زوج و زوجه و میان مسلمان و کافر حربی بانکه زیادتی ازو بستاند نه انکه او را زیادتی دهند و قول اقرب انست که ربا ثابت است میان مسلمان و ذمی‌

و بر مشتری ثمن بدون تقدیم یکی گاهیکه شرط وعده هیچیک نشده باشد و اگر در عقد شرط وعده یکی شده باشد واجب باشد تسلیم اندیگر و قبض در چیزیکه نقل میشود مثل قماش و متاع و زر انست که بدست دهند و در حیوانات انکه بمنزل نمایند و در مثل خانه و دکان انست که خالی سازند و اگر مبیع را از بایع غصب نمایند و او زود باز نستاند مخیّر باشد مشتری که فسخ بیع نماید یا صبر کند بی اجرت و اگر بایع ابا کند از تسلیم مبیع لازم شود بر او اجرت ان ایّام منع و هر مبیعی که تلف شود پیش از قبض ان از مال بایع است و حاصل مبیع پیش از قبض از انمشتریست پس اگر تلف شود مشتری ثمن بستاند و حاصل مبیع و
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 88
اگر مبیع ممزوج شود بغیر بحیثیتی که از هم جدا نتوانکرد مخیّر باشد مشتری که شریک شود یا فسخ کند و اگر تلف شود پیش از قبض بعضی از مبیع که او را حصّه از ثمن باشد همچو یکبنده از دو بنده مخیّر است مشتری که فسخ بیع کند در ان بعض موجود یا انرا بمقابل ان از ثمن قبول کند بجهة عذری و نتواند کسیرا وکیل کردن یا انکه عالم ببیع نبوده باشد یا انکه پندارد که ثمن بسیار است یا انکه پندارد که ثمن نقد معیّن است یا جنس مغیّن شفعه باطل نشود و کسیکه محبوس است بجهة حقّی که از اداء ان عاجز است معذور است و اگر عاجز نباشد شفعه ساقط گردد و مجنون و طفل معذوراند چون ولی اهمال نماید بیمصلحتی و اگر برای مصلحتی اهمال کند شفعه ساقط شود و اگر غائب عاجز باشد از حضور و از انکه کسی را وکیل کند بعد از مدّتی مدید که حاضر شود او را رسد که شفعه ستاند و اگر چه گواه بر طلب شفعه نگرفته باشد و واجب نیست از برای شفعه بشتاب رفتن زیاده از عادت و ترک نماز کردن بعد از وقت و عادت سنّت را ترک کردن هشتم اسلام شفیع است اگر مشتری مسلمان باشد پس کافر را و اگر چه ذمی باشد شفعه نیست بر مسلمان و اعتباری نیست بایعرا و مسلمان را و کافر را شفعه هست بر ذمی‌

و شفیع به بیع مستحق اخذ میگردد و اگر بایعرا خیاری باشد بعد از گذشتن خیار او مستحق اخذ میگردد و باید که تمام مبیع را اخذ کند یا ترک همه کند و بتمام ثمن اخذ کند و اگر چند برابر قیمت باشد و بایع از پیشتر ان گذشته بجهة حیله تا شفعه ساقط گردد و اگر چیزیرا که در ان شفعه هست یا دیگر چیزی که در ان شفعه نیست بیک بیع بفروشد شفیع چیزیرا که در ان شفعه هست بستاند بحصّه از ثمن که در برابر انست پس اگر ثمن را مثل باشد شفیع مثل بدهد و الّا قیمت ثمن در روز عقد و اگر بیع فسخ نمایند شفعه باطل نگردد و اگر مشتری بفروشد مخیّر است شفیع که از مشتری اوّل بستاند یا دوّم و شفیع مالک شود بگفتن انکه ستادم یا مالک شدم با تسلیم ثمن اگر چه مشتری راضی نباشد یا بی تسلیم اگر مشتری راضی باشد که ثمن در ذمّت او باشد و واجب نیست بر مشتری دادن مبیع تا انکه قبض ثمن کند و اگر ثمن مؤجل باشد شفیع را رسد که فی الحال ستاند بثمن مؤجل پس اگر شفیع توانگر نباشد ضمان بدهد و اگر شفیع انتفاع از زمین بجهة زراعت نتواند گرفت او را رسد که تاخیر مطالبت کند تا بوقت درو و اگر مشتری در زمین درختی بنشاند باید که خود بکند و اگر برنکند شفیع را رسد که بکند و ارش بدهد و شفعه بمیراث میرود همچو مال و جائز است که صلح نمایند بر اسقاط شفعه بچیزی و اگر شفیع نصیب خود را فروشد شفعه او ساقط گردد و همچنین ساقط میشود اگر ترک طلب کند با وجود علم ببیع بی عذر یا از شفعه بگذرد پیش ازو بفسخ بیع و ابطال بیع شفعه باطل نمیشود و اگر مشتری و شفیع اختلاف نمایند در قدر ثمن قبول کنند و معتبر دانند قول مشتری را با سوگند و اللّه اعلم‌

و ان اینجاست مثل انکه بخشیدم بتو یا هبه دادم بتو یا ترا مالک گردانیدم یا دادم ترا و مانند ان و قبول انست که بگوید که مالک شدم یا قبول کردم و مانند ان و قبض باذن واهب و اگر چه در مجلس عقد نباشد پس اگر بمیرد یکی از ایشان پیش از قبض هبه باطل گردد و اگر چه بعد از اذن بدون قبض باشد و اگر بکسی چیزیرا بخشد که در دست او احتیاج باذن و قبض دیگر نباشد و قبض سابق کافی باشد و
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 89
همچنین شرط است که واهب یعنی بخشنده و متهب یعنی کسیکه هبه قبول میکند بالغ و عاقل باشد و جائز باشد تصرّف ایشان شرعا و ولی را رسد قبول هبه و قبض ان از قبل طفل یا غبطه و اگر ولی مال خود را بطفل بخشد احتیاج بقبض نباشد و خود ایجاب کند و قبول نماید و اگر بخشند دین را به کسیکه او را می‌باید داد ان ابراء باشد و احتیاج بقبول نباشد و اگر دین را بدیگری بخشد صحیح نباشد و بعضی گفته‌اند که بقبض لازم میشود و جائز است هبه مشاع همچو نصف خانه و قبض ان باذن شریک درست است و اگر وکیل کند بخشیده شده شریک را در قبض صحیح باشد و اگر شریک وکیل نشود و اذن ندهد که متهب قبض کند حاکم امینی را نصب کند تا تمام را قبض کند نصفی را بامانت و نصفی از برای متهب و جائز است برجوع از هبه پیش از قبض و بعد از ان جائز نیست از هبه فرزند طفل باجماع و همچنین از دیگر خویشان و در زوج و زوجه خلاف کرده‌اند و شیخ مکروه داشته است و هبه بیگانه چون متهب انرا عوض داده باشد یا در ان تصرّف کرده رجوع جائز نباشد و امّا در انکه تصرّف بمثل سواری الاغ و نشستن در خانه و پوشیدن جامه مانع رجوع است خلافست و اقرب انست که موت متهب مانع رجوعست و اگر در هبه شرط عوض و تعیّن ان شده باشد مخیّر است متهب میان انکه عوض دهد یا رد هبه نماید و اگر تعیّن نشده متهب انچه خواهد بدهد پس اگر راضی نشود واهب بدان عوض مخیّر است متهب که هبه را رد کند یا مثل انرا بدهد و اگر متهب عوض ندهد واهب رجوع کند بهبه پس اگر تلف شده باشد یا نقصان پیدا کرده متهب انرا ضامن باشد و همچنین است هر هبه که از برای حاجتی باشد مثل گذاردن مهمی یا طلب نکاحی گاهی که از عادت او هدیه نباشد و کافی نیست در هبه دادن بیعقد لکن مباحست متهب را تصرّف در ان و همچنین است هدیه پس اگر کسی خواهد که هدیه را تملیک کند وکیل گرداند رسول خود را در ایجاب و اذن قبض پس اگر کنیزکی را بهدیه فرستد بیعقد جائز نباشد وطی او زیرا که وطی جائز نیست بدون ملک یا تحلیل و اگر واهب رجوع کند بعد از انکه عیبی در هبه پیدا شده باشد بر متهب ارش نباشد الّا در هبه معوّضه و حاصل هبه مثل شیر و نتاج از ان متهب باشد و همچنین سنّت است که اولاد را بخشش برابر کند پسر باشد یا دختر و مکروه است بعضی را زیاده دادن و اگر واهب فروشد انچه بخشیده باشد اگر هبه لازمی باشد بیع باطل باشد و اگر لازمی نباشد یا فاسد باشد بیع صحیح باشد و نیز صحیح است اگر مال مورث خود را ببخشد باعتقاد انکه زنده است پس ظاهر شود که مرده بود

شرط است در ان ایجاب و قبول و نیّت تقرّب و قبض باذن مالک و بعد از انکه شرایط تمام شود جائز نیست در ان رجوع اصلا از خویش و بیگانه تصرّف کرده باشد یا نه و صدقه پنهانی افضل است از اشکارا مگر انکه تهمت زده باشد که تارک است و امّا صدقه واجبی اظهار ان افضل است و صدقه فرض از زکوة حرام است بر بنی هاشم مگر انکه صدقه دهنده از ایشان باشد و یا ایشانرا ضرورت و احتیاج باشد و مباحست بر ایشان صدقه سنّت و واجب غیر زکوة و تاکید دارد صدقه سنّت در ماه رمضان و صدقه بر همسایگان بهتر است از بیگانگان و جائز است صدقه بر ذمّی و اگر چه بیگانه باشد و بر مخالف الّا ناصبی و بعضی منع کرده‌اند صدقه بر غیر مومن و مکروه است که صدقه کند بجمیع مال مگر انکه صبری داشته باشد و او را عیالی نباشد و همچنین کسیکه محتاج باشد از برای عیال سنّت نیست او را صدقه کردن‌

و غرض از ان مسلط ساختن کسی است بر نفع گرفتن از چیزی و ناچار است در ان ایجاب و قبول و قبض مثل انکه
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 90
ساکن گردانیدم ترا در اینجا بمدّت عمر تو یا عمر من یا مدّت یکسال یا انکه تراست درینخانه نشستن مادام که باقی باشی تو یا زنده باشی تو یا باقی باشم من یا زنده باشم من یا مدّت یکسال پس اگر مقید به عمر شود انرا عمری خوانند و اگر بمدّتی مقید شود انرا رقبی گویند و اگر قید عمری و مدّت نشود انرا سکنی گویند و بعد از قبول و قبض لازم میگردد پس اگر تعیّن مدّتی و عمری نشده مالکرا باشد اخراج او هرگاه که خواهد و اگر تعیّن مدّت و عمری شده جائز نباشد مالکرا با قبض اخراج او پیش از گذشتن ان مدّت یا عمر پس اگر مقید بعمر مالک شده یا بمدّتی و ساکن وفات نماید ورثه او را باشد مسکن تا باخر مدّت یا عمر مالک و اگر مقید بعمر ساکن شده یا بمدّتی و مالک وفات نماید ورثه او را نباشد اخراج پیش از وفات او یا گذشتن مدّت و چون ساکن وفات یابد ورثه او را نرسد نشستن در انجا و ساکن را هست که خود بنشیند با اهل و عیال و مهمان گاهیکه تعیّن ساکن نشده باشد و او را نیست که دیگری بنشاند الّا باذن مالک و واجب نیست عمارت بر هیچکدام ازینها و جائز نیست منع از چیزیکه مضرت نرساند و هر چیز که صحیح است وقف ان صحیح است بعمری دادن ان از ده و زمین و حیوان و غیر ان و جائز است حبس اسپ و اشتر در راه خدایتعالی و بنده در خدمت مسجدی یا مشهدی و لازم می‌شود بعد از عقد و از ملک مالک بیرون نمیرود و اگر کسی حبس کند چیزیرا بر شخص و تعیّن مدّتی نماید لازم شود و بعد از انمدّت بانکس یا بورثه‌اش بازگردد و اگر تعیّن مدّت نکند او را رسد رجوع کند هرگاه که خواهد

و در اندو فصل است اوّل در شروط وقف و انهشت است اوّل عقد و ان ایجاب است همچونکه گوید وقف کردم یا حبس کردم و صدقه نمودم با وجود قرینه که دلالت بر وقف کند و قبول بلفظی که دلالت بر ان کند گاهیکه وقف بر کسی باشد که ممکن باشد او را قبول و معتبر است قبول از قبل طفل و مجنون با غبطه ایشان و امّا در وقف بر فقرا و مساکین و مانند ایشان و بر مساجد و مشاهد و مانند ان شرط نیست قبول و بعضی گفته‌اند شرطست و همچنین نیّت تقرّب شرط است پیش بعضی دوّم انکه واقف بالغ و عاقل و اهل تصرّف باشد و در وقف طفل ده ساله که از اهل تمیز باشد خلاف است همچو صدقه و وقف مریض از دو دانگ معتبر باشد گاهیکه ورثه اجازت ندهند سوّم انکه موقوف یعنی انچه انرا وقف می‌کنند عینی باشد معیّن و ملک واقف و صحیح باشد انتفاع از ان با بقاء ان پس صحیح نباشد وقف منفعت همچون نشستن در خانه و خدمت بنده و وقف دین و وقف بنده ان بندگان بی تعیّن و وقف ملک دیگری و اگر چه اجازت دهد و وقف چیزیکه انرا نفعی نباشد و وقف چیزیکه بانتفاع فانی گردد همچو نان و میوها و مانند ان و شرط نیست که موقوف همیشه باقی ماند پس صحیح باشد وقف بنده و جامه و صحیح است وقف مشاع چون معین باشد چهارم انکه دائمی باشد پس اگر مقید بمدّتی سازد ان حبس باشد و باطل شود بگذشتن انمدّت و اگر وقف کند بر کسیکه غالب انست که انقراض مییابد جاری باشد برو پس اگر انقراض نیابد همیشه باشد و اگر انقراض یابد بعضی گفته‌اند بعد از انقراض رجوع بواقف کند یا بورثه او و بعضی گفته‌اند ورثه موقوف علیه را باشد و بعضی گفته‌اند که در وجوه بر صرف نمایند پنجم انکه معلق بشرطی نباشد ششم قبض باذن واقف پس اگر واقف پیش از قبض بمیرد وقف باطل باشد و اگر واقف بر اطفال خود وقفی کند احتیاج بقبض مجدد
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 91
نباشد و همچنین است جد و وصی و در وقف بر جهات عامه حاکم شرع قبض نماید و وقف بر فقرا و مانند ایشان حاکم نصب قیّمی کند که انرا قبض کند پس اگر واقف خود نصب قیّمی کند جائز باشد و درین نصب اذن حاکم شرط نیست و اگر جهة وقف را متولی و ناظر شرعی باشد او قبض کند بی اذن حاکم و قبض در مسجد نماز است و در مقبره دفن کردن میّت و اگر درینها حاکم قبض نماید کافی باشد هفتم انکه خود را در ان داخل نکند پس اگر وقف کند بر نفس خود یا شرط کند که قرضهای او از ان قضا نمایند یا معاش او را از انجا بدهند باطل باشد و اگر وقف بر قومی کند و او از ایشان باشد مثل سادات و علما و فقرا و او سیّد یا عالم یا از فقرا باشد ظاهر انست که شریک ایشان گشته او را حصّه از ان وقف باشد و اگر بعد از ان عالم یا فقیر گردد شرکت او را قوّتی باشد و اگر شرط کند که اهل او را از انجا نصیبی باشد صحیح باشد از برای انکه حضرت رسالت ص این را شرط در وقف خود از برای فاطمه ع هشتم انکه موقوف علیه موجود و معیّن باشد و درست باشد مالک شدن او و وقف برو پس اگر وقف کند بی موقوف علیه و گوید که وقف است و تعیّن مصرف نکند باطل باشد و همچنین اگر وقف کند بر ولد زید که بعد از این متولد شود در ابتدای وقف امّا اگر وقف کند بر موجود اوّلا و بعد از ان بر کسی که موجود شود صحیح باشد همچو وقف بر زید و اولاد و اولاد اولاد ما تعاقبوا و همچنین قبول و قبض شرط است در بطن اوّل خاصّة و همچنین باطل است اگر وقف کند بر چیزیکه مالک نتواند بود همچون اسپ و سنگ یا فرشته یا دیو امّا بر مساجد و مشاهد وقف صحیح است زیرا که فی الحقیقت وقف است بر مسلمانان مخصوص ببعضی مصالح ایشان و نیز باطل است اگر وقف کند بر مردی از بنی ادم یا بر یکی ازیندو کس یا بر یکی از دو مشهدی بی تعیین و شرط نیست که منحصر باشند زیرا که جائز است وقف بر فقرا و مساکین و مسلمین و نیز باطل است وقف بر زانیان و محاربان و بر کتابت توریة و انجیل و عمارت کلیسا و اتشکده و اگر ذمی وقف کند صحیح باشد و اگر وقف کند بر قوم عاصی و قصد همراهی ایشان بر معصیت نباشد درست باشد و واجب است پی‌روی شرط واقف اگر جائز باشد پس اگر شرط تولیت کند از برای خود یا از برای دیگری صحیح باشد و اگر اقرار کند که تولیت از انزید است ثابت نشود تولیت او و مقر معزول گردد و شرط است در متولی عدالت پس اگر فاسق شود معزول گردد و اگر شرط تولیت نکند از ان موقوف علیه باشد و در جهات عامه از انحاکم و اگر شرط کند دخول ولدیکه متولد شود با موقوف علیهم درست باشد و همچنین اگر شرط صفتی کند از برای موقوف علیهم همچو فقر و علم و فقه یا تفاوت ایشان در نصیب لازم باشد و همچنین اگر شرط کند که اجاره ندهند بمتغلبی یا زیاده از یکسال باجاره ندهند یا انکه اجاره ندهند تا که مدّت اجاره اوّل بگذرد یا تسلیم نکنند تا قبض اجرت کنند و مانند این و اگر شرط کند که بفروشد یا ببخشد هرگاه که خواهد و مانند این باطل باشد و اگر مسلمان وقف کند بر فقرا راجع بفقرای مسلمانان شود و اگر کافر وقف کند راجع بفقرای ملّت او شود و اگر وقف کند بر مسلمانان از برای کسی باشد که نماز بقبله می‌گذارد غیر از غلات و خوارج و ناصبیان مگر انکه واقف از ایشان باشد و بعضی مجسمه و جبریان نیز از مسلمانان اخراج نموده‌اند و داخل است در مسلمانان طفل و مجنونیکه بحکم مسلمانان باشد و وقف بر مومنان و امامیّه و شیعه کسانی را باشد که قائلند بامامت دوازده امام و عصمت ایشان و بعضی گفته‌اند که شرط است که از گناه کبیره اجتناب نمایند و زیدیه کسی است که قائل باشد بامامت او و یا کسی که از اولاد
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 92
او باشد و هاشمین کسانی‌اند که از اولاد هاشم باشند از جانب پدر و طالبین کسانی‌اند که اولاد ابی طالب ع باشند و علویین انکه از اولاد امیر المؤمنین ع باشند از جانب پدر و مرد و زن برابر باشند مادام که تفضیل ننهند و جیران یعنی همسایه کسی را گویند که عرفا همسایه گویند و بعضی گویند کسی است که در پهلوی خانه واقف باشد تا بچهل گز و بعضی گویند تا بچهل خانه و وقف بر اقرب او اولی بمیراث بود و سبیل اللّه هر چیزیست که موجب تقرّب بخدا شود و بعضی گفته‌اند که انجهاد است و سبیل الثّواب فقرا و مساکین‌اند ابتدا از خویشان و سبیل الخیر فقرا و مساکین و ابن السّبیل و غارمون و مکاتبون و فقها و مجتهدان‌اند و یا کسیکه حاصل کرده پاره از علم فقه و متفقه طلبه علم‌اند مادام که در تحصیل باشند و اگر بر مصلحت وقف کند پس رسم و اثر ان مصلحت باطل گردد صرف کنند در وجوه بر مثلا وقف کنند بر مسجد دهی و انمسجد و ده بایر و عاطل و خراب گردد وقف انرا در وجوه بر صرف نمایند و اگر مسجد یا ده خراب شود عرصه انملک واقف نگردد و اگر مدرسه را وقف کند از برای طائفه معینه و یا علم معین و مباح باشد لازم گردد و همچنین جائز است تخصیص مقبره از قومی و امّا در تخصیص مسجد بقومی خلاف است‌

در احکام ان وقف چون تمام شود از ملکیت واقف بیرون رود و جائز نیست او را رجوع از انخواه انکه حاکمی بوقفیت ان حکم کرده باشد یا نه پس اگر وقف بر معین باشد ملک موقوف علیه شود و بعضی گفته‌اند که باقی میماند بر ملک واقف و اگر بر جهة عام باشد اقرب انست که ملک خدای تعالی است زیرا که ملک مسجد و رباط مثلا نمیتواند بود و امّا حاصل و منافع وقف بلا خلاف ملک موقوف علیه است و اگر وقف کند غلامی را و بعد از ان ازاد نماید ازادی باطل باشد و همچنین باطل باشد اگر موقوف علیه ازاد کند و اگر چه گوئیم که ملک اوست بجهة انکه حق دیگران باطل میگردد و نفقه عبد موقوف بر موقوف علیه است و کسب او تعلق بموقوف علیه دارد و اگر وقف کند بر فقرا بر جماعتی که در انشهر حاضر باشند صرف شود و واجب نیست همه را فرا رسیدن و جائز نیست موقوف علیه را وطی کردن کنیز موقوفه و برو لازم شود از عوض بضع و قیمت ولد حصّه شریکان و اگر شریک نداشته باشد برو حدی نباشد و ولد در هر دو صورت حر است و جائز است تزویج کنیز مذکوره و مهر از ان موقوف علیه موجود باشد و جائز نیست بیع وقف مگر انکه از خراب شدن ان ترسد یا خلاف ارباب که مودی بفساد شود و بعضی گفته‌اند که چون موقوف علیه را احتیاج سخت باشد جائز است فروختن و جائز نیست تغیر شرط واقف چون ممکن باشد و اگر وقف کند بر اولاد اولاد خود اولاد پسران و دختران از مرد و زن برابر باشند در ان چون تفصیل نکند و اگر گوید هر که منسوب بمن باشد اولاد بنات داخل نباشند و اگر گوید وقف کردم بر اولاد خود اولاد اولاد داخل نباشد و اگر گوید وقف کردم بر اولاد خود و اولاد اولاد مخصوص بهر دو باشد اولاد اولاد اولاد داخل نباشند و اگر خانه موقوف خراب شود عرصه‌اش از وقف بیرون نرود و اگر بطن اوّل باجارت دهند پس منقرض کردند اجاره باطل گردد و اگر متولّی اجاره دهد از برای مصلحت وقف بموت او و موت موقوف علیهم باطل نشود و اگر در اجاره غبنی باشد فسخ کند و اگر بعد از عقد زیاده کنند بی غبن فسخ نباشد

مراد از دین قرض است و قرض ستدن مکروه است مگر که حاجتی باشد و
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 93
قرض دادن سنّت است و حقتعالی در قران ترغیب بان نموده که و أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ یعنی نیکوئی کنید و یکدیگر را مدد نمائید بدرستی که خدایتعالی دوست میدارد نیکوکارانرا و ثواب قرض دادن بیشتر است از ثواب صدقه کردن پیغمبر ص فرموده که ثواب صدقه از یک تا بده است و ثواب قرض تا بهجده و واجب است بر قرض ستاننده که نیّت باز دادن بنماید که منقولست از ائمّه ع که چون کسی قرض نماید و نیّت ادا نکند همچنانست که دزدی کرده‌

ایجاب انست که قرض دهنده بگوید که بقرض بتو دادم یا لفظی دیگر که مثل اینمعنی از ان فهم شود مانند انکه از این نفع گیر و یا در ان تصرّف کن و قبول انست که قرض ستاننده گوید قبول کردم یا نظیر ان مانند ستدم و راضی شدم و اگر این نگوید و مالرا بستاند و در ان تصرّف کند کافیست و اگر شرط کند که مالیکه بقرض می‌ستاند بزیادتی باز پس دهد عقد درست نیست و تصرّف در انمال جائز نیست و اگر در وقت عقد شرط زیادت نکنند لیکن قرض ستاننده انچه ستاده با زیادتی باز پس دهد رواست و هر چیزیکه مضبوط و معیّن میشود به بیان اوصاف رواست قرض ان و انمالیکه قرض مینمایند یا مثلی است یا قیمتی است مثلی انست که نام او باندک و بسیار از ان توان گفت مانند جو و گندم و غیر ان و انچه قیمتی است مانند جامه و کمان پس مال قرض اگر مثلی است بر ستاننده لازمست که مثل ان باز پس دهد و اگر قیمتی است قیمت یعنی انچه می‌ارزد در انوقت که میستاند و لازم نیست که همانچه ستده باز پس دهد و اگر چه باقی باشد و قرض ستاننده صاحب ان مال شود بعقد قرض و قرض یا حال است یا مؤجل حال انست که قرض خواه بهر وقت که خواهد تواند بازستاند و مؤجل انست که وعده بوقتی باشد و پیش از انوقت نتواند باز ستدن و قرض که حال است مؤجل نمیشود مگر شرط کند در عقد لازم چون بیع مثل انکه گوید فروختم بتو این چیز را بمبلغ فلان بشرط انکه فلان مبلغ را یکماه دیگر ادا نمائی در این هنگام قرض مؤجل شود و پیش از یکماه نتوان باز ستدن و چون قرض دارنده را مرضی طاری شود که نشانه مردن داشته باشد بقرض وصیت کند و از مال خود جدا نماید و اگر صاحب قرض بمیرد مالرا بوارثان او باز دهند یا کسی که ایشان بگویند و چون وارثان معلوم نشوند مال قرض را بصدقه دهند از برای میّت و جائز است که بقرض یا در عوض انچیزی بستاند که ذمی شراب و مانند ان بان فروخته و تفسیر ذمی در کتاب جزیه خواهد امد و اگر دو کس یا بیشتر قرضی چند نزد دو کس یا بیشتر داشته باشند و چنان قسمت نمایند که قرض هر کسی از ان یکی از ایشان باشد انقسمت روا نیست و انچه از انحاصل می‌شود مشترک است میان ایشان و انچه فوت میشود بحصّه از ایشان فوت شده و اگر کسیرا قرضی نزد شخصی باشد و بدیگری بفروشد بکمتر از ان لازم است بر انشخص که تمام انچه دادنی دارد بان کس بدهد که قرض خریده بقول اکثر علما و اگر کسی را نزد دیگری قرضی باشد و کسی دیگر را نزد شخصی دیگر قرضی باشد روا نیست که یکی از اندو قرضرا بانقرض دیگر بفروشند و رواست که بمال دیگر بفروشند و بهمانکس که دادنی دارد یا بدیگری بشرط انکه ان قرض حال باشد و مال مؤجل نگردانند و اگر کسیرا حقّی نزد شخصی باشد و انکس را نزد او مثل همان حق باشد اندو حق از هر دو کس می‌افتد و هیچکدام را طلب از دیگری نمیرسد و اگر اندو حق مثل یکدیگر نباشد بانکه یکی نقره باشد و یکی گندم برضای ایشان ساقط می‌شود و اگر انکس را که قرض باید داد جنسی چند در عوض ان قرض بدهد بی تعیّن قیمت حساب نمایند بقیمت انروز که داده و قرض مؤجل حال میشود بمردن
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 94
انکس که قرض می‌بایدش داد نه بمردن انکه قرض می‌بایدش ستد و دیت کسی که کشته شده باشد خواه بعمد و خواه بخطا حکم مال او دارد و قرضها و وصیّتهای او از ان ادا کنند و اگر کسی رخصت دهد بغلام خود که قرض کند برو لازم است که انقرضرا ادا نماید و اگر بمیرد و دیگر قرضداران داشته باشد مالیکه ازو مانده میان ایشان و قرضداران غلام قسمت نمایند و اگر رخصت غلام دهد بتجارت و خرید و فروخت نه قرض کردن و غلام قرض کند و تلف شود انقرض در ذمّت غلام باشد که چون ازاد شود باز پس دهد و غلام در خرید و فروخت چنان کند که خواجه‌اش رخصت داده و اگر رخصتش بخریدن بدهد بی‌بیان نقد و نسیه بنقد بخرد و اگر رخصتش بخریدن بنسیه بدهد قیمت بر خواجه لازم است که ادا نماید و اگر خواجه بستاند انچه غلام او قرض نموده صاحب مال اختیار دارد اگر خواهد از خواجه بازستاند و اگر خواهد از غلام بعد از انکه ازاد شود

رهن در لغت ثبات است و دوام و حبس و در شرع مالیست که میگردانند وثیقه دین بعقد مخصوص تا ادا کند از ان چون مشکل باشد باز ستادن ان دین از کسیکه برو لازم است و بنفس عقد نیز میگویند و انمالرا مرهون نیز میگویند و رهن عقدیست مشروع و در سفر و حضر و از پیغمبر ص مروی است که زره خود را نزد یهودی رهن فرموده‌

اوّل صیغه و لابد است در ان ایجاب بانکه گوید که قرضدار رهن بتو نمودم این را بر فلان دین یا انچه اینمعنی دارد و قبول بانکه قرضخواه گوید قبول نمودم و مانند ان و چون از گفتن عاجز باشند اشارت کافیست بشرط انکه اینمعنی از ان فهم شود و حاجت نیست انکس که مال نزد او رهن می‌کنند ان مال را بستاند و عقد رهن لازم است از جانب انکه رهن می‌کند و از جانب انکه برهن میستاند لازم نیست و میتواند که باز پس دهد دوّم محل و شرط است درو که عین باشد پس رهن دین و منفعت مثل خدمت بنده جائز نیست و ملک باشد پس رهن وقف و شراب و حشرات روا نباشد و رهن بنده مسلمان و مصحف نزد ذمی رواست اگر بدست مسلمانی دهند سوّم دین است پس رهن بر عین روا نیست مثل انکه چیزی بعاریت بستاند و چیزی دیگر رهن ان نمایند و درین دو شرط است شرط اوّل انکه دین ثابت باشد نزد انکس پس درست نیست رهن بر دینی که بعد از ان قرض خواهند نمود یا بر بهای چیزی که بعد از ان خواهند خرید و اگر دین ثابت باشد و لیکن لازم نباشد رهن بدان دین رواست چون رهن بر بهای مبیع در وقت خیار و بر مال کتابت یعنی انچه مقرّر شده باشد که بنده بخواجه دهد و ازاد گردد چنانچه که تفصیل ان خواهد امد و اگر عقد کتابت فسخ نمایند بواسطه انکه نتواند مال کتابت دادن رهن باطل شود شرط دوّم انکه تحصیل ان دین از مرهون توان نمود پس اگر کسی خود را باجاره بدهد بخدمتی بر ان خدمت چیزی رهن کردن روا نباشد و اگر چیزی مرهون باشد بدینی جائز نیست که بدینی دیگر رهن نماید چهارم متعاقدان یعنی انکس که برهن می‌ستاند و او را مرتهن گویند و انکس که برهن میدهد او را راهن میگویند و شرط است که عاقل و بالغ و جائز التّصرف باشند و کسی که ولایت بر مال طفل داشته باشد جائز است که مال او را رهن نماید یا بر مال او رهن بستاند اگر مصلحت باشد و جائز نیست که
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 95
مال طفل را بسلف و نسیه بفروشد یا بقرض بدیگر دهد مگر وقتی که صرفه و نفع باشد یا ضرورت شود مثل خوف از غارت پس این هنگام مال طفل بقرض توان داد و چون بقرض دهند چیزی برهن بستانند و اگر رهن ستدن دشوار باشد با انکه خوف غارت و دزد باشد رهن نستانند و قرض دهند بکسی که اعتماد برو باشد و جائز است که در عقد رهن شرط نمایند که مرتهن یا غیر او وکیل باشد در فروختن و مرهون و ادای دین و راهن را درین هنگام فسخ وکالت نرسد لیکن اگر بمیرد وکالت باطلشود و رهن باقی باشد و اگر مرتهن بمیرد وکالت ازو منتقل نمیشود بوارثان او مگر که شرط کرده باشند و نیز جائز است که شرط کنند که مرهون نزد کسی اجنبی باشد و باید انکس مرهون را براهن و مرتهن هر دو باز دهد یا کسیکه ایشان هر دو گویند و اگر راهن و مرتهن غائب باشند تسلیم حاکم نمایند اگر ضرورت باشد مثل خوف از دزد یا ظالم و نزد ضرورت اگر بغیر حاکم دهد بی رخصت راهن و مرتهن و بیرخصت حاکم نیز اگر چنانچه میتوانست که رخصت نماید از حاکم و تقصیر کرد و رخصت ننمود ضمان کشد و اگر راهن و مرتهن مرهونرا نزد دو کس بنهند هر یک از ایشانرا نمیرسد که انرا نزد خود بتنها نگاهدارند بلکه با یکدیگر ضبط ان نمایند

ادای دین رهن از مرهون مقدّم است بر ادای دیگر حقها و اگر راهن بمیرد و مال وفا بقرض نکند از مرهون دین رهن ادا نمایند اگر چیزی بماند به دیگر قرضها صرف نمایند و اگر مرهون وفا نکند بدین رهن تتمه دین چون دیگر حقها از ترکه بحصّه ادا نمایند و مرتهن امین است ضمان مال مرهون نکشد اگر تلف شود مگر وقتیکه تقصیری کرده باشد و اگر مرهون تلف شود بی‌تقصیر مرتهن از دین هیچ نمی‌افتد و همچنان بر قرضدار لازم است که تمام دین باز دهد و اگر مرتهن در مرهون تصرّف کند و تلف شود ضمان کشد اگر مثلی است مثل ان و اگر قیمتی است قیمت ان روز که تلف کرده تفسیر مثلی و قیمتی از پیش گذشته و همچنین اجرت مرهون را در مدّت تصرّف تاوان دهد و اگر چیزی بخرج مرهون کرده باشد انرا از کرایه حساب نمایند و مجری دارند و اگر مرتهن خوف داشته باشد که راهن جحود و انکار دین او کند رواست که از مرهون بقدر دین خود بستاند بیرخصت راهن و وارثان او و اگر مرتهن یا وکیل او مرهون را بفروشند و ادای دین نمایند بعد از ان مشتری واقف شود بر عیب مرهون قیمتی که داده یا ارش از راهن باز ستاند و اگر معلوم شود که مرهون دزدیده بوده و صاحب باز ستاند مشتری انچه داده بقیمت از مرتهن باز ستاند و هیچکدام از راهن و مرتهن را جائز نیست تصرّف در مرهون بیرخصت یکدیگر و اگر یکی از ایشان رخصت تصرّف دیگری بدهند صحیح است تصرّف او و اگر تصرّف پیش از رخصت باشد موقوفست بر اجازه که چون اجازت شود تصرّف صحیح باشد مگر تصرّف ازادی از جانب مرتهن که ان باطل است از اصل و اگر راهن حصّه ملکی که مرهون نموده بفروشد و مرتهن چون شریک باشد شفعه ان بخواهد این شفعه خواستن او رخصت بیع مرهونست نزد بعضی علما و اگر راهن نزدیکی کند بکنیزکی که رهن کرده و ابستن شود ان کنیز امّ ولد می‌شود و تفسیر امّ ولد خواهد امد و امّا رهن باطلنمیشود و اگر مرتهن رخصت راهن بدهد بفروختن مرهون پس او بفروشد رهن باطل گشت و قیمت مرهون لازم نیست که بجای انمرهون باشد و اگر راهن رخصت بدهد
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 96
که مرهون بفروشند جهة ادای دین پیش از رسیدن وقت ادا مرتهن را نمیرسد که تصرّف در قیمت ان نماید الّا بعد از انکه وقت ادا برسد و چون وعده بازپس ستدن قرض برسد و راهن باز پس ندهد قرضرا مرتهن مرهون را بفروشد اگر وکیل باشد و اگر نباشد حاکم بفروشد و قرض ادا نماید و باطلمیشود رهن بانکه راهن قرض بمرتهن باز پس دهد یا انکه مرتهن از قرض بگذرد و راهن را از ان خلاص کند یا از حق رهانت بگذرد و اگر شرط نمایند که چون وعده قرض دادن برسد و راهن قرض را باز پس ندهد مرهون ملک مرتهن باشد رهن باطل است و بعد از وعده اگر مرهون تلف شود مرتهن تاوان کشد و اگر چیزی بناحق تصرّف نماید در ضمان اوست یعنی چون تلف شود تاوانش باید داد پس اگر انچیز نزد او رهن کنند رواست و همچنان در ضمان اوست و منفعتهای مرهون از ان راهن است و بچه که در شکم مرهون باشد داخل مرهون نیست و چون بزاید راهن را در ان تصرّف رسد اگر چه از قرض چیزی باز پس نداده باشد و اگر بچه در محل رهن پیدا شود همین حکم دارد بر قول اصح و چون مرتهن باز ستاند قرضیکه بر ان مرهون دارد مرهون را باز پس دهد و روا نیست که انرا نگاه دارد بقرضی دیگر که از راهنش باید ستاد و اگر کسی مال دیگری رهن نماید برخصت او رواست و تاوان ان بروست چون تلف شود یا فروخته شود بجهة قرض و اگر فروخته شود بزیاده از مقدار قرض انچه زاید است صاحب مال بستاند و اگر راهن در زمینی که مرهون باشد درخت بنشاند مرتهن را می‌رسد که تکلیف او نماید بر کندن ان و اگر مرهون جنایتی کند مثل انکه دست کسی بشکند و برو مالی لازم اید از قیمت مرهون ان مال دادن مقدّم است بر قرض باز پس دادن پس اگر صاحب مرهون انمال که بسبب جنایت لازم شده بدهد مرهون همچنان در رهن باشد و اگر ندهد و ان بنده که جنایت کرده بتنخواه انمال بدهد اگر از قیمت او چیزی زیاده شود برانمال انزیادتی رهن قرض باشد و اگر چیزی زاید نشود رهن باطل باشد و اگر شیره انگور رهن نماید و شراب شود رهن باطل گردد و اگر ان شراب بسرکه شود باز مرهون میشود و اگر مرتهن دانه که نزد او مرهون است مثل گندم بکارد انزراعت ملک راهن بود و مرهون دین او و حق رهانت بمیراث میرود یعنی چون مرتهن بمیرد مرهون نزد وارثان او همچنان برهن باشد بخلاف امانت و وکالت یعنی چون وکیل و امین بوده باشد وارثان او را دخلی نباشد در وکالت و امانت او

در منازعات میان راهن و مرتهن اگر راهن گوید بمرتهن که نقصان مرهون بسبب تقصیر تو شده و تاوان باید و مرتهن گوید که تقصیر ننموده‌ام و چیزی بر من لازم نیست اگر راهن بر انچه میگوید گواه دارد سخن او قبول کنند و اگر گواه ندارد مرتهن را بر انچه میگوید سوگند دهند و سخن او قبول نمایند و اگر تقصیر مرتهن ثابت باشد و نزاع در قدر قیمت مرهون باشد بانکه راهن گوید قیمت ان پانزده تنکه است و مرتهن گوید ده تنکه مثلا سخن مرتهن قبول کنند با سوگند و اگر مرتهن رخصت راهن دهد در فروختن مرهون و او بفروشد بعد از ان مرتهن گوید رجوع از رخصت کردم پیش از انکه تو بفروشی و راهن گوید بعد از ان سخن مرتهن قبول کنند و بیع باطل باشد و مرهون همچنان برهن باشد و اگر نزاع کنند در قدر دین سخن راهن قبول کنند و
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 97
همچنین اگر صاحب گوید که مال بامانت بتو داده‌ام و قرضدار گوید رهن کرده و اگر کسی را دو بابت قرض باید داد و چیزی بقرض دهد بعد از ان نزاع کنند که از انقرض داده‌ام که مرهون دارد و رهن اکنون باطلست و صاحب قرض گوید که از انقرض داده که مرهون ندارد سخن صاحب مال قبول کنند و اگر نزاع کنند در انکه مرتهن مرهون را باز پس داده سخن راهن قبول کنند و اگر راهن گوید که غلامی رهن نموده‌ام و مرتهن گوید کنیزکی انچه مرتهن گفته رهن نیست رهن نباشد و انچه گوید رهن است راهن سوگند یاد کند که رهن نکرده و رهن او باطلشود

و در ان یکمقدّمه است و سه فصل مقدّمه حجر در لغت منع است و در شرع منع حاکم است جمع مخصوص را از تصرّفات مخصوصه بشرایط معینه و تفلیس فرا گرفته‌اند از فلوس که خسیس‌ترین اموالست و در شرع عبارتست از انکه مال کسی وافی نباشد بقرض او انکس را مفلّس گویند و سفیه و مبذّر انکس است که صرف مالی کند در محلی چند که صحیح نباشد و نزد عقلا ملائم ننماید

و انشش است اوّل کودکی کودک را منع کنند از تمام تصرّفات تا وقتیکه بالغ شود و رشید باشد و بالغ میشود مرد بانزال منی و برستن موی بر زهار و به پانزده سالگی و زن بالغ میشود بدو چیز اوّل و بنه سالگی و حیض و ابستنی علامت ان است که زن بالغ شده و خنثی مشکل کسی است که الت مرد و زن هر دو داشته باشد و نتوان دانست که مرد است یا زن و او بالغ میشود بانکه پانزده ساله شود یا منی از هر دو فرج او بیاید یا منی از الت مرد و حیض از الت زن و رشد شخص بانست که ضبط و صرف مال بوجهی نماید که فریب و یا زن در معاملاتش نشود و بلوغ مرد ثابت می میشود بگواهی دو مرد عدل و بلوغ زن ثابت می‌شود بگواهی چهار زن و صرف مال در انواع خیرات بوجه لایق منافی رشد نیست و صرف مال در غذاها و لباسها که لایق بحال انکس نباشد تبذیر است و منافی رشد و اگر کودک بالغ شود و سال او بسیار گردد و رشد نداشته باشد همچنان منعش از تصرّفات بکنند و ولایت تصرّف در اموال طفل پدر را است و پدر پدر و اگر ایشان نباشند وصی یعنی کسیکه ایشان تعیّن کرده باشند و اگر وصی نباشد حاکم دوّم دیوانگی دیوانه ممنوعست از تمام تصرّفات تا وقتی که عقل کامل پیدا کند و اگر کسی را در وقت دیوانگی پیدا شود و در وقت نه تصرّفات او در انوقت که دیوانه نیست درست است و اگر دعوی کند که انچه من فروخته‌ام در دیوانگی بوده درست نیست سوگند یاد کند و بیع باطل باشد و ولایت دیوانه پدر دارد و پدر پدر و اگر ایشان نباشند وصی و اگر وصی نباشند حاکم سوّم سفیه است و سفیه ممنوعست از تصرّف در مال چون حاکم منع او نماید پس اگر چیزی بفروشد یا ببخشد یا بقرض بدهد یا اقرار کند بمالی بعد از انکه حاکم منع او نموده درست نباشد و تصرّفات او در غیر مالست چون؟؟؟؟ و خلع و اقرار بموجب حد یا قصاص درست است و اگر ولی بیع او را قبول کند صحیح است و جائز است که سفیه وکیل کسی باشد در فروختن چیزی یا بخشیدن چهارم ملکیّت است پس غلام و کنیز را تصرّف در چیزی روا نیست و مالک چیزی نمیشوند و اگر چه خواجه ایشانرا مالک گرداند و اگر تصرّفی نمایند و خواجه قبول کند درست باشد پنجم مرض موت است یعنی خستگی که در ان بمیرد پس خسته اگر وصیّت کند به بیشتر از دو دانگ مال درست
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 98
نباشد مگر وارثان او قبول کنند و اگر چیزی ببخشد یا به فروشد بکمتر از قیمت بعضی علما گفته‌اند که درست است و بعضی گفته‌اند که درست نیست ششم فلس است و مفلس را منع کنند از تصرّف در اموال بچهار شرط اوّل انکه قرضهای او ثابت باشد نزد حاکم دوّم انکه وعده قرض دادن رسیده باشد سوّم انکه مال او از قرض کمتر باشد چهارم انکه قرض داران درخواست کنند منع او را از تصرّف پس اگر یکی ازینشرطها متحقّق نشود حجر روا نباشد و منع او از تصرّف وقتیست که حاکم حکم بان کند و اگر قرضرا ادا نماید منع تصرّف ازو برطرف میشود و تصرّف میتواند نمود و حاجت بحکم حاکم نیست‌

منع سفیه از تصرّف در مال محتاجست بحکم حاکم و همچنین است زوال ان اگر کسی چیزی بسفیه فروشد بعد از انکه حاکم منع تصرّف او نموده باشد درست نباشد و انچیز را بازستاند و اگر تلف شود و برخصت صاحب که فروشنده است ستده باشد صاحب را طلب عوض ان نمیرسد و اگر چه منع از تصرّفاتش بر طرف شود و اگر بیرخصت او ستاده باشد عوض باز ستاند و اگر کسی چیزی بامانت نزد سفیه بنهد پس سفیه انرا تلف کند تاوانش نباید کشید و اگر سفیه را سفاهت و تبذیر برطرف شود و حاکم منع تصرّف او زایل گرداند و رخصت تصرّف در اموالش بدهد بعد از ان دگر سفیه شود باز ممنوع میشود از تصرّف در اموال و ولایت در مال سفیه حاکم راست و سفیه را منع نکنند از حج واجب و خرج او بقدر حاجت بدهد و همچنین منع او نکنند از حج سنّت اگر خرج انسفر و خرج حضر او مساوی باشد در قدر یا انکه کسب تواند نمود که از ان معاش کند و الّا ولی او را حلال گرداند و منعش نماید از حج و اگر سوگندی یاد کند درست است و در کفارت روزه دارد و سفیه را رسد که خونی که بر کسی داشته باشد ببخشد بی انکه مالی بستاند و میرسدش نیز که او را بقصاص بکشد و دیت نستاند و کودک را در نزدیکی بلوغ امتحان کنند بانکه چیزی بفروشد یا بخرد تا معلوم شود که رشید است‌

و در ان چهار بحث است بحث اوّل در منع تصرّف چون حاکم حکم کند بحجر مفلس او را نیست هر تصرّفی که بر مال او وارد میشود مانند فروختن و بخشیدن و ازاد کردن و رواست انچه بر مال او واقع نمیشود چون نکاح کردن و بخشش و وصیّت قبول نمودن و هیزم کشیدن و اگر اقرار کند مفلس بانکه او را مالی بکسی میباید دادن مقبولست بعد از انکه از حجر خلاص شود ازو بستاند و اگر اقرار کند بانکه مالی معیّن از ان اموال که در تصرّف اوست مال فلانکس است این اقرار ازو نشنوند و اگر بعد از حجر او را مالی پیدا شود علما را در انخلاف است بعضی گفته‌اند حجر باو راه می‌یابد و داخل دیگر اموال او بقرضداران بخش کنند و بعضی گفته‌اند حجر باو راه نمی‌یابد و او را در ان تصرّف جائز است و اگر تفصیل نمایند بانکه مال متجدد اگر منفعت دیگر اموال است چون ثمره باغ حجر باو راه می‌یابد و الّا چون مالی که کسب کند حجر باو راه نمی‌یابد خالی از وجه نیست و اگر چیزی خریده یا فروخته باشد بخیار او را میرسد که قبول کند یا فسخ کند بی ملاحظه صرفه و اگر چیزی خریده باشد و درو عیبی پیدا شود و اگر صرفه در باز پس دادن باشد باز پس تواند داد و الّا نتواند و اگر مفلس چیزی بقرض بستاند یا بخرد بقیمتی که بذمّت او متعلّق باشد قرض دهنده و فروشنده شریک
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 99
قرض داران نمیشوند که حصّه از مال مفلس بستانند و اگر بعد از حجر مال کسی تلف کند صاحب انمال شریک قرض داران شود و حصّه از مال مفلس بوی دهند و اگر کسی چیزی بمفلس بفروشد بعد از حجر اگر عالم است بحجر او صبر نماید تا بعد از خلاصی از حجر قیمت بستاند و اگر نداند که او محجور است یک احتمال انست که عین مال خود را باز ستاند و یک احتمال انکه شریک دیگر قرضداران باشد و حصّه از مال مفلس بستاند و اگر مفلس را حجر نمایند و قرض مؤجل داشته باشد حال نمیشود و از انمال چیزی بوی ندهند و اجرت کیل کننده مال مفلس و بردارنده و نگاه دارنده ان و هر کاریکه متعلّق باشد بمصلحت حجر مقدّم است بر قرض و اگر مفلس را قرضی از کسی ستدنی باشد و یک گواه گواهی دهد مفلس جهة ثبوت ان دین سوگند یاد کند و انمال قرضداران قسمت کنند و اگر مفلس رجوع سوگند بقرضدارنده کنند قرضداران او را روا نیست که سوگند بخورند بحث دوّم در اختصاص غریم بعین مال اگر کسی چیزی فروخته باشد بمفلس و تمامی قیمت حال باشد و نتواند که بستاند بسبب افلاس او را میرسد که عین مال خود را باز ستاند اگر چه قرضخواهان گویند که ما از مال مفلس اوّل قیمت مال تو میدهیم و اگر چه مفلس چیزی غیر ان نداشته باشد و میرسدش نیز که شریک قرض خواهان شود از مال مفلس حصّه بستاند و اگر از عین مال او بعضی مانده باشد انرا بستاند و در تتمه شریک قرضخواهان باشد و اینحکم وقتیست که مفلس زنده باشد و اگر مفلس بمیرد نتواند که عین مال شریک را باز ستاند مگر وقتی که میراث مقدار دین باشد و اگر مال او عیبی پیدا کرده باشد که مفلس مستحق ارش باشد عین مال را بازستاند و بارش شریک قرضخواهان شود و اگر عیب از اللّه تعالی باشد یا بفعل مفلس عین مال خود را بعوض تمامی قیمت بستاند یا انکه بقیمت شریک قرض خواهان شود در قسمت مال مفلس و عین مال خود را بگذارد و اگر انمال را زیادتی پیدا شود اگر منفصل باشد مانند بچّه حیوان و ثمره درخت ان زیادتی از انمفلس است و اگر متّصل باشد مانند فربهی یا بزرگی انکس را نمیرسد که عین مال خود را باز ستاند بلکه شریک قرضخواهان شود بقیمت و اگر مفلس در انچه خریده درخت بنشانده باشد انکس را نمیرسد که درختها را برکند و تاوان بدهد بلکه زمین را بازستاند و درخت را بفروشند و اگر کسی چیزی باجاره بستاند و مفلس شود انکس که انچیز باجاره داده میرسدش که انرا بازستاند اگر چه قرضخواهان گویند که ما اجرت را بتمام می دهیم و اگر کسی چیزی مثل گندم بمفلس فروخته باشد و مفلس انرا بگندمی دیگر مثل ان یا بدتر خلط کرده باشد او را میرسد که از انگندم مقدار مال خود بستاند و اگر خلط کرده باشد بگندمی خوبتر از ان شریک قرضخواهان شود و اگر مفلس ریسمان خریده باشد و بافته صاحب ریسمان میرسدش که عین را بستاند و انچه زاید شده بعمل مفلس از انقرضخواهان است و همچنین است اگر رنگ کرده باشد و اگر کسی چیزی مثل گندم از شخصی بخرد و انشخص مفلس شود شریک قرضخواهان گردد بثمن که داده یا قیمتی که ارزد و فسخ عقد بسبب افلاس مخصوصست بمانند بیع و اجاره چنانچه گذشت و در غیر ان جائز نیست پس اگر بعد از نکاح شوهر مفلس شود زنرا فسخ نرسد و اگر بعد از خلع زن مفلس شود شوهر را فسخ خلع نرسد و اگر مفلس زمینی خریده باشد و زراعت کرده و صاحب زمین فسخ کند و زمین را باز ستاند زراعت را باز گذارد تا وقت درو باجرت و ان اجرت مقدّم باشد بر حق قرضخواهان
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 100
و اگر کسی خانه را مثلا باجاره دهد و مفلس شود فسخ ان روا نیست و منفعت انخانه را بمستاجر بگذارند و اگر کسی کاری قبول کند مثل دوختن جامه بعقد اجاره و اجرت بستاند و مفلس شود اگر ان اجرت باقی باشد صاحب اجرت را میرسد که اجرت بازستاند و فسخ انعقد نماید بحث سوّم در قسمت اموال مفلس باید که قاضی بشتابد بفروختن انچه گمان فوت دارد مانند سبزی و میوه و بعد از ان انچه مرهون باشد و سزاوار است که هر چیز را در بازار خود بفروشند بحضور قرضخواهان و اعتماد کنند بر دلالی امین و اوّل مزد او بدهند و نفقه مفلس و عیال او از وقت حجر تا روز قسمت بقدر لایق او بدهند و اگر مفلس پیش از قسمت بمیرد کفن واجب او را از مال او مقدّم دارند بعد از ان حاکم قسمت نماید باقی مال را بر قرضهای حال در وقت قسمت که ثابت باشد شرعا و اگر بعد از قسمت قرض دیگر حال ظاهر شود قسمت اوّل باطل کنند و باز قسمت نمایند و انرا حصّه بدهند و اگر مصلحت ان باشد که قسمت را موقوف دارند و مال بقرض بمالداری دهند یا نزد امینی بامانت سپارند بحث چهارم در حبس مفلس یعنی در بند نمودن او حرامست حبس مفلس اگر افلاس او ثابت شده باشد باعتراف خودش یا بگواه و اگر کسی را قرضی باید داد درنگ نماید در باز پس دادن با انکه توانائی داشته باشد حاکم را می رسد که حبس نماید او را و مال او را بفروشد و ادا نماید و اگر انکس گوید که مرا مالی نیست پس اگر چنانچه او را مالی بوده باشد یا انکه دعوی برو مالی باشد که ستده باشد ضرورتست که گواه بران دعوی بیاورد پس اگر گواه گواهی دهد بانکه مالهای او تلف شده کافیست و سوگندش ندهند و اگر گواهی دهد که انکس مال ندارد شرطست که بر احوال مخفی او مطلع باشد و سوگندش نیز دهند که مالی ندارد و اگر او را مالی نبوده باشد و دعوی برو چنان نباشد که او مالی ستده سوگند یاد کند که مال ندارد و چون مال مفلس قسمت نمایند واجب است که او را از حجر خلاص کنند و روا نیست که مفلس را باجاره دهند که اجرت او را قرضخواهان ستانند یا انکه او را بکار دارند و اگر مفلس را خانه باشد که در ان نشیند و بنده که خدمت او کند و مرکوبی که بر ان سوار شود اگر لایق بان باشد نفروشند در قرض و همچنین جامهای تجمل اگر از اهل ان باشد و اگر مفلس را خانه و چهار پائی باشد که بکرایه دهد تا قسمت اموال او می‌کنند انها بکرایه دهند و همچنین است اگر غلامی داشته باشد یا کنیزی و اگر چه مادر فرزند مفلس باشد

و اقرب ان است که ضمان تعهد بمالست و کفالت تعهد ببدن و مضمون له انکس است که قرض میبایدش ستاد و مضمون عنه انکه میبایدش داد و ضامن انکس که تعهد قرض مینماید و ارکان ضمان پنج است اوّل صیغه که بگوید که من ضامن شدم و متحمل گشتم و انچه اینمعنی ازو فهم شود دوّم ضامن شرطست درو بلوغ و رشد و جواز تصرّف و غنی در وقت ضمانی و چون غنی نباشد اگر مستحقی که دینش میباید ستد میداند که چیزی ندارد ضمانی او رواست و روا نیست ضمانی کودک و دیوانه و بنده اگر خواجه‌اش رخصت ندهد و اگر رخصت دهد رواست و این دین بر بنده لازم میشود که چون ازاد شود ادا نماید اگر خواجه گوید از کسب ادا نماید و رواست شرط نیست علم ضامن بصاحب حقی که از برای او ضامن میشود امّا شرط است ارضای او و اگر کسی ضامن قرضهای دیگری
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 101
شود انقرض بذمّت او منتقل شود و برو لازمست که ادا نماید و اگر صاحب قرض درگذرد از مضمون عنه و بدو گوید که مرا از تو چیزی ستدنی نیست انقرض بر ضامن باقیست ازو طلب می‌تواند نمود و اگر بضامن گوید که ترا بمن چیزی دادنی نیست چیزی از انقرض بر ضامن و مضمون عنه دادنی نمیماند و اگر ظاهر شود که ضامن مفلس است و صاحب مال نیست بمقدار انقرض مضمون له را میرسد که عقد ضمانی را باطل کند و قرض از مضمون عنه بستاند و امّا اگر بعد از انکه ضامن شده باشد مفلس شود مضمون له را نمیرسد که عقد باطل کند بلکه از ضامن بایدش ستد چون غنی گردد و جائز است ضامنی قرض بانکه در حال بدهد یا بعد از مدّتی اگر چه انقرض حال باشد و ضامن اگر برخصت مضمون عنه ضامن شده انچه بمضمون له میدهد میرسدش که ازو باز ستاند و اگر بیرخصت او ضمان شده نمیرسدش و اگر در عوض قرض کالائی داده باشند از مضمون عنه باز ستانند انچه کمتر است از قرض یا قیمت ان و اگر مضمون له از قرض چیزی بدو بخشد انرا از مضمون عنه باز نستانند سوّم مضمون عنه و رضای او شرط نیست در صحّت ضمان چهارم مضمون له و رضای او شرط است و قبول او بقول احتمال اشتراط دارد پنجم دین است که بر ان ضمان میشود و شرط است که در وقت ضمانی ان دین نزد مضمون عنه ثابت باشد پس اگر ضمانی قیمت چیزی شوند که بعد ازین خواهند خرید درست نباشد و اگر بنده را مال کتابت بخواجه باید داد جائز باشد ضمانی بر ان و همچنین رواست بر نفقه زن که نزد شوهر است از انوقت گذشته و وقت حال و ضمانی نفقه اینده جائز نیست و اگر چیزی نزد کسی باشد بغصب یا از برای خریدن جائز است ضمانی ان و اگر بامانت باشد جائز نیست و جائز است که کسی ضامن ضامن شود و دیگری ضامن او و همچنین هر چند که خواهند و شرط نیست که ضامن بداند که ان دین چند است پس اگر ضامن شود بانچه او را دادنی است درست است و بر ضامن لازمست انچه بگواه ثابت شود یا بسوگند مضمون له و درست نیست ضمان شدن انچه گواه بر ان گواهی دهد و اگر کسی مالی بفروشد و دیگری ضامن شود بانکه چون معلوم شود که انمال از ان بایع نیست قیمت را بمشتری باز دهد برو لازمست که قیمت بدهد چون معلوم شود که ان بیع باطل بوده است بسبب انکه انمال ملک دیگری بوده و اگر معلوم شود که بعضی ملک دیگری بوده قیمت مقدار ان بایدش داد و اگر بیع باطل شود بواسطه عیب و مانند ان قیمت برو لازم نباشد و اگر ضامن گوید که دین بمضمون له داده‌ام و او گوید نداده قول مضمون له معتبر است چون سوگند یاد کند و اگر مضمون عنه گواهی دهد بانکه ضامن داده قبول نمایند اگر تهمت نباشد و اگر گواهی او رد کنند بواسطه فسق و مضمون له سوگند یاد کند بر ضامن لازمست انچه سوگند یاد کرده بر ان و درین هنگام ضامن باز ستاند از مضمون عنه انچه اوّلا داده نه انچه ثانیا بسوگند میدهد و اگر مضمون عنه گواهی ندهد بانکه ضامن دین داده باز دهد بدو انچه ثانیا بمضمون له میدهد اگر زاید نباشد بر انچه اوّل داده‌

و حواله عقدیست مشروع و جهة نقل و کشش دین از کسی بر کسی دیگر و متعلق است ان بسه شخص محیل و او انکسی است که حق برو لازم است و حواله می‌کند و محتال و او انست که حواله قبول مینماید و محال علیه و او انکس است که حواله برو
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 102
مینمایند و حقش بمحیل می‌باید داد و ان حق را محال به میگویند و شرط است در حواله رضای ایشان هر سه و انکه دانند قدر انچه بدان حواله میکنند و شرط است که محال علیه غنی باشد یا انکه محتال داند که او مالک چیزی نیست و شرط است که حق ثابت باشد بر محیل و واجب نیست قبول حواله و اگر چه بر غنی باشد و حواله موجب نقل حق است از محیل بر محال علیه و شرط نیست که محال علیه را چیزی بمحیل باید داد و اگر کسی حقی حواله نماید بر کسی و باز انکس حواله کند بر کسی دیگر درست است و اگر محال علیه حق را بمحتال دهد و از محیل طلب کند پس محیل گوید که مرا از تو انحق ستدنی بود سخن او معتبر است با سوگند و صحیح است حواله بمالی که بنده خود را بدان از خواجه میخرد و اگر حال باشد و نیز اگر موجل باشد و همچنان درست است حواله بحق مؤجل و اگر مشتری حواله بایع کند بقیمت انچه خریده بر کسی بعد از ان انچه خریده باز پس دهد بواسطه عیب باطل می‌شود حواله و اگر قیمت بایع ستده باشد باز دهد بمشتری و محال علیه از ان حق خلاص است و اگر بایع حواله کند بقیمت انچه فروخته بر مشتری بعد از ان مشتری فسخ انعقد کند حواله باطل نمی‌شود و اگر انعقد باطل باشد بسبب انکه انچه فروخته‌اند مال دیگری بوده باطل است حواله بایع و مشتری‌

و ان تعهد بنفس کسی است جهة شخصی که حقی دارد برو یعنی قبول کند حاضر گردانیدن او چون صاحب حق طلبد و انکس که متعهد می‌شود او را کفیل میگویند و صاحب حق را مکفول له و انکه حق دادنی دارد مکفول و شرط است ارضای کفیل و مکفول له و شرط است که مکفول معین باشد پس اگر کسی کفیل شخصی شود از جمله ان دو کس که حقی نزد ایشانست کفالت باطل است و شرط است کفالت بلفظی باشد که بان اراده ذات انکس کنند مثل انکه گوید که کفیل بدن او شدم یا سر او یا روی او و اگر گوید کفیل دست یا پای او درست نباشد و درست است کفالت حال و موجل و اگر تعیّن نکند که حال باشد یا موجل حکم حال دارد و هر وقت که صاحب حق خواهد تواند طلبید و اگر مؤجل باشد شرط است تعیین مدّت و بعد از کفالت اگر کفیل مکفول را تسلیم صاحب حق کند خلاص می‌شود و الّا او را حبس نمایند تا مکفول را حاضر کند یا انکه حقی که برو لازم است بدهد و اگر تسلیم نماید مکفول را و او در دست ظالمی باشد که صاحب حق حق خود ازو نتواند ستد تسلیم درست نباشد و اگر کفیل در وقت کفالت گوید اگر انکس را حاضر نکنم انچه او را دادنیست مرا باید داد برو لازم نیست الّا انکه مکفول حاضر کند و ان حق برو لازم نمیشود و اگر کسی قرضداری را از دست صاحب ان بزور خلاص کند لازم است برو که قرضدار را حاضر نماید یا قرض بدهد و اگر انکس خونی کرده باشد لازمست که حاضرش سازند یا دیت خون بدهد و اگر کفالت موجل باشد تسلیم مکفول پیش از مدّت لازم نیست و خلاص می‌شود کفیل بانکه بمیرد مکفول یا تسلیم نفس خود کند بصاحب حق یا کفیل او را حاضر گرداند و اگر کفیل شخصی شود از برای دو کس که نزد ایشان حاضر کند بتسلیم بیکی از ایشان خلاص نمی‌شود از کفالت و اگر مکفول حاضر نباشد در انمحل که از کفیلش طلبند مهلتش بدهند چندان مدّت که برود و او را بیاورد و اگر در عقد کفالت تعیّن محل کنند که مکفول را حاضر کنند متعیّن میشود و الّا در بلده
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 103
کفالت حاضر بایدش نمود و کفیل اگر بگوید بمکفول له که ترا از مکفول حقی ستدنی نیست سخن مکفول له معتبر است و اگر گوید که حق بمکفول بخشیده مکفول له سوگند یاد کند که نبخشیده پس اگر رجوع سوگند بکفیل شود کفیل سوگند یاد کند و از کفالت خلاص باشد لیکن حق از مکفول نیفتد

و انعقدیست مشروع و از برای قطع نزاع میان مردمان و ان عام‌ترین عقدهای مشروعست چه رواست میان مسلمانان و کافران و اهل حق و ظلم و زن و شوهر و میان هر که دعوی و خصومت بر یکدیگر داشته باشند و ازینجهت انرا سیّد الاحکام میگویند و در شرع ترغیب بسیار بر ان هست چه حق تعالی فرموده که چیزی است عظیم و پیغمبر ص فرموده که اصلاح میان خصمان ثوابش بیشتر است از تمامی نماز و روزه و صحیحست صلح با اقرار خصم بر حق و با انکار او مادام که تغبر مشروع نباشد و حلال نسازند چیزیکه حرامست چون بنده گردانیدن ازاد و درست است صلح و اگر ندانند متصالحان قدر حقی که بر ان نزاع دارند و شرطست که ایشان دانند انچه بدان صلح می‌کنند که چه چیز است و چه مقدار است و اگر چه انچیزی باشد که بکشند بوزن مانند گندم کافیست دیدن ان و اگر صلح میکنند مثلا از مقداری گندم بمقداری از ان یا بخدمت بنده یکماه مثلا یا بعکس صحیحست و اگر صلح کنند از طلا بنقره و بعکس صحیحست و اگر چه در همان مجلس داد و ستد نکنند و عقد صلح لازمست از هر دو طرف و باطل نمیشود الّا باتفاق و رضای متصالحان بر فسخ ان و اگر دو کس شریک باشند در مال تجارت و صلح نمایند بر انکه سود و زیان ان بر یکی از ایشان باشد و اندیگر را اصل مال خود باشد درست است و اگر کسی بدیگری گوید که حق مرا بده او جواب گوید که بمن بفروش یا ملک من گردان یا باز داده‌ام همچنانست که اقرار کرده و ان حق بر او لازم شود امّا اگر در جواب گوید که با من صلح کن حکم اقرار ندارد و بر ان حق لازم نشود و اگر ظاهر شود که انچه صلح بان کرده‌اند یا صلح از ان کرده‌اند ملک دیگری است صلح باطل باشد و اگر کسی چیزی تلف کند که یکدرهم نقره ارزد و با صاحب ان صلح کند بر دو درهم صحیح است و اگر دعوی کند خانه را بر کسی و صلح کند بر نشستن یکسال در ان خانه درست است خواه انکار کند که خانه اوست یا اقرار و چون دو کس نزاع بر ملکیت اسپی کنند و یکی سوار باشد و دیگری لجامش داشته باشد حکم کنند بملکیت انکه سوار است و اگر صاحب و تاق بالا دعوی ملکیت دیوارهای خانه شیب کند حکم نمایند بملکیّت صاحب خانه شیب و اگر صاحب خانه شیب دعوی ملکیت دیوارهای و تاق بالا کند حکم کنند بملکیت صاحب و تاق بالا و اگر دو کس نزاع کنند بملکیت دیواری حکم کنند بملکیت انکس که دیوار خانه او متصل است و اگر صاحب و تاق بالا و صاحب خانه شیب نزاع کنند در ملکیت نردبان حکم کنند بملکیت صاحب و تاق بالا و اگر نزاع کند در ملکیت فضای خانه و نردبان در انجا باشد در راه تا نردبان و انچه در شیب نردبان است شریک باشند و باقی مخصوص است بصاحب خانه شیب و چون دو کس نزاع کنند در ملکیت کرپاسی که در دست هر دو باشد و اگر چه در دست یکی بیشتر باشد یا غلامی و اگر چه جامه که او پوشیده از ان یکی باشد با دیواری که متّصل بخانه هیچکدام نباشد ایشان شریک باشند در ملکیت اینها بسویّة و اینحکمها که گفته شد وقتیست که گواه نباشد و انکس که حکم بملکیت او می‌کند سوگند
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 104
یاد کند و اگر هر دو سوگند یاد کنند یا رجوع سوگند کنند شریک باشند بسویه و واجب نیست بر کسی رخصت انکه سر چوب عمارت همسایه بر دیوار او نهند بلکه سنّت است پس اگر رخصت دهد پیش از نهادن چوب رجوع میتواند نمود و بعد از ان رجوع نمیتواند نمود مگر انچه بان نقصان میشود بدهد و چون انعمارت خراب شود بعد از انکه ساخته شود رخصتی دیگر باید که چوب بدان دیوار نهد و اگر در چوب نهادن صلح نمایند بمالی درست است بشرط انکه وزن و حد انچوب معلوم باشد و چون دو کس شریک باشند در ملکی هیچکدام را نمیرسد تصرّف در ان کردن بیرخصت شریک دیگر و چون انملک خراب شود تکلیف شریک نمیتوان نمود بعمارت ان مگر وقتیکه خراب کرده باشد بیرخصت ان شریک دیگر یا برخصت او بشرط انکه بسازد و هر کس را میرسد که شاخهای درخت همسایه که بخانه او درامده باشد دور کند و اگر نشود بشکند و جائز است نابدان نهادن و دریچه و بعضی از عمارت بیرون کردن بکوچه راهگذر که بن بسته نباشد بشرط انکه مضرت نرساند و همچنین در خانه بدان گشادن و اگر صاحب خانه برابر معارضه کند منعش کنند از معارضه و اگر خراب شود و صاحب خانه برابر مثل ان بسازد انکس که اوّلا ساخته منعش نمیتواند نمود و انچه یاد کرده شد روا نیست در کوچه بن بسته اگر چه مضر نباشد مگر انکه کسانیکه در خانه ایشان بدین کوچه است رخصت دهند و اگر بیرخصت ایشان کند ایشانرا میرسد که خراب کنند و همچنین ایشانرا منع میرسد اگر دری بگشاید بجهة تردد و منع شان نمیرسد اگر دریچه گشاید یا شبکه نهد در کوچه منسده که راه به بیرون ندارد و هر یک از انکسانیکه در خانه ایشان باخر کوچه نزدیکتر است شریکند یا هر یک از انکسانی که در خانه ایشان بسر کوچه نزدیکتر است تا بدر خانه هر یک از ایشان و هر یک از ایشانرا میرسد که در خانه بگشایند بجای که از دری که بسر کوچه هست نزدیکتر باشد

و ان خبر دادن از حقی لازم است بر انکس که خبر میدهد خواه مالی باشد یا غیر ان و انکس را که خبر میدهد مقر میگویند و انکس که خبر برای او می‌دهند مقر له و ان حق را مقر به و درین باب دو فصل است و خاتمه‌

و ارکان ان چهار است اوّل صیغه و ان لفظی است که خبر میدهد از حق سابق مانند فلانکس راست بر من یا نزد من یا در ذمّت من فلان چیز و شرطست که معلق بامری نباشد پس اگر گوید تراست بر من چندینی اگر زید بیاید یا اگر تو خواهی درست نباشد و اگر گوید که بر منست هزار دینار چون اوّل ماه شود و اگر بقصد تعلیق گوید اقرار درست نباشد و اگر بقصد ان گوید که قرضی مؤجل است تا انوقت اقرار درست باشد و اگر کسی گوید بدیگری که مرا نزد تست هزار دینار پس جواب گوید که بلی یا گوید راست می‌گوئی یا باز داده‌ام اقرار درست است مال ازو طلب توان نمود و اگر گوید که وزن کن یا در کیسه کن و مانند ان اقرار نیست و اگر بکسی گوید که ایا مراست بر تو هزار دینار پس جواب گوید که بلی اقرار است و مال ازو طلب توان نمود و اگر گوید بکسی که این خانه از من خریده یا به بخشش قبول کرده یا از فلانکس بملکیت ستاده یا غصب کرده پس جواب گوید بلی
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 105
اقرار است بملکیت ایشان و اقرار چون کرد اثبات بایدش نمود که بچه طریق ملک او شده یا بتصرّف او در امده دوّم مقر و شرط است که بالغ و رشید و ازاد و جائز التّصرف باشد و باختیار اقرار نماید نه بزور و شرط نیست که عادل باشد پس اقرار فاسق و کافر درست است و اقرار سفیه بانچه در گردن او را رواست مانند طلاق درستست و اقرار بمال درست نیست و اگر سفیه اقرار کند بانکه دزدی کرده در اجرای حد درست است و اگر بنده اقراری کند چون ازاد شود الزامش کنند بان و هر کس که تصرّف او در چیزی رواست اقرار او در ان درست باشد و بنده که خواجه رخصتش داده باشد در تجارت چون اقراری کند در انچه تعلق بتجارت دارد درست است و بهرچه اقرار کند از انچه در دست اوست بستانند و اگر انچه بان اقرار کرده زیاده است از انچه در دست اوست ان زیادتی بر خواجه لازم نیست که بدهد و اگر مفلس اقراری کند درست است و ان صاحب حق شریک دیگر قرضخواهان نمیشود بر قول اقوی و اگر خسته که در ان خستگی بمیرد اقراری کند اگر گمان غرض نباشد درست است و اگر گمان باشد وصیّت است و حکم ان در کتاب وصیت خواهد امد و اقرار کودک بانکه بالغ شده در سنی که تواند بود درست است سوّم مقر له و شرط است که قابلیت مالکیت داشته باشد پس اگر گوید کسی که مرا ده دینار باین شتر دادنی است درست نباشد لیکن اگر بگوید که بسبب اینشتر من دادنی دارم درست باشد بر قول اقوی و اگر کسی اقرار کند بچیزی برای بنده از انخواجه اوست و اگر اقرار کند بمالی جهة بچه که در شکم است درست باشد اگر هیچ سببی نگوید یا سببی گوید که تواند بود مانند میراث یا وصیّت و اگر سببی گوید که نه‌تواند بود مثل انکه جنایتی برو کرده‌ام اقرار درست است و سبب لغو است پس اگر بچه زنده بزاید چون از وقت اقرار ششماه نگذشته باشد انمال از ان اوست و چون زیاده بر اکثر حمل گذشته باشد مالک ان نمیشود و اگر در میان ششماه تا ده ماه بزاید و انزن شوهر نداشته باشد ملک او نیز میشود و اگر دو بچه بزایند ملک ایشانست برابر و اگر یکی مرده باشد ملک اندیگر است و اگر کسی اقرار کند که فلان مرده را بر من است ده دینار و فلانکس وارث اوست و وارث دیگر ندارد لازم است برو تسلیم ده دینار بوارث و اگر اقرار کند بانکه فلان مسجد یا فلان مقبره راست بر من صد دینار درست است گاهی که سببی صحیح بگوید یا مطلق‌

انچه تو بدان اقرار کرده از من نیست انرا نزد حاکم بسپارند یا پیش انکس بامانت بگذارند و چون از انکار باز گردد بوی دهند و اگر مقر باز گردد ازو نشنوند و اگر اقرار کند بانکه فلان مال ملک یکی ازیندو کس است تکلیفش نمایند تا بیان کند پس اگر تعیین یکی از ایشان کند قبول کنند و انشخص دیگر را میرسد سوگند بوی دادن بانکه نمیدانی که از منست و اگر اقرار کند برای او نیز تاوان بوی دهد و اگر گوید نمی‌دانم از کدام است سوگندش بدهند و ایشان هر دو خصم یکدیگر باشند در انمال و چون کسی اقرار کند بانکه فلان بنده ملک فلانکس است و او انکار کند و گوید که از من نیست شیخ ابو جعفر رحمه اللّه گوید که ان بنده ازاد میشود چهارم مقر به شرط نیست که معلوم باشد پس اگر اقرار کند بانکه فلانکس نزد من چیزی دارد درست است و شرط است که در تصرّف مقر باشد پس اگر اقرار کند بازادی بنده که در دست دیگریست درست نباشد لیکن چون بخرد ازاد شود و انچه در قیمت ان داده
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 106
فدای اوست و شرط است که ملک او نباشد پس اگر بگوید که خانه من از ان فلانکس است درست نیست و اگر بگوید که اینخانه ملک فلانکس است و بود ملک من تا وقت اقرار اوّل سخنش اقرار درست است و اگر اقرار کند که زید راست از میراث من از پدر من اقرار درست نیست و اگر اقرار کند بانکه فلانکس را بر من چیزیست یا مالیست و تفسیر کند بهر انچه انرا مال گویند ازو قبول کنند و اگر تفسیر کند بیکدانه گندم یا شراب یا پرسش خستگی یا جواب سلام قبول نکنند و اگر تفسیر نه‌کند بمالی او را در بند کنند تا انرا بیان کند پس اگر گوید که یکدرهم است و انکس دعوی کند که مراد تو ده درهم بوده است ان دعوی نشنوند و اگر دعوی بدینگونه کنند که مرا نزد تو ده درهم است دعوی او بشنوند پس اگر مقر سوگند یاد کند که یکدرهم بیش نیست ازو قبول کنند و اگر اقرار کند بانکه فلانکس راست بر من صد دینار محمول است بر دیناریکه در انشهر رائج است و اگر چند دینار باشد رائج در انشهر بیان کند که کدام مراد اوست و اگر تفسیر بدیناری کند که رائج نباشد قبول نکنند و اگر اقرار کند بانکه فلانکس راست بر من از یکدینار تا بده دینار لازمست برو نه دینار و اگر اقرار کند به انکه فلانکس راست بر من یکدرهم در ده درهم و او اراده ضرب یکدرهم در ده درهم حساب نکرده باشد او را یکدرهم لازم است و اگر اراده حساب کرده باشد ده درهم و اگر اقرار کند بظرفیکه درو چیزی باشد ظرف لازم است و انچیز لازم نیست و اگر اقرار کند بچیزی که در ظرفیست ان چیز لازم است و ظرف لازم نیست پس اگر گوید فلانکس راست نزد من صندوقی که در ان کتابست لازم است برو که صندوق بدهد و کتاب لازم نیست و اگر بگوید که کتابی که در صندوقست لازم است که کتاب بدهد و صندوق لازم نیست و اگر در دو وقت بیکنوع عبارت اقرار کند مثل انکه در زمانی گوید که فلانکس راست نزد من ده دینار و در زمانی دیگر بگوید که همانکس را نزد من است ده دینار یک اقرار باشد و بیش از ده دینار برو لازم نباشد مگر انکه هر یک را سببی بیان کند مثل انکه در اوّل گوید که ده دینار بقرض ازو ستدم و در نوبت دیگر گوید که ده دینار ازو مالی خریده‌ام و اقرار بمال اندک داخل است در اقرار بمال بسیار چون از یکجنس باشند مثل انکه گوید فلانکس را نزد منست ده دینار و بعد از ان گوید همانکس را نزد منست صد دینار انده دینار داخل باشد و برو لازم نیست الّا صد دینار و اگر اقرار کند بانکه فلانکس را نزد منست اسپی که برو زینی است اقرار است به اسب تنها و زین از ان انکس نباشد و اگر اقرار کند بانکه فلانکس راست نزد من صد و یکدینار بیانش باید نمود که مراد او بصد چیست و بهر مالی که بیان کند قبول کنند و اگر اقرار کند بانکه فلانکس را نزد منست یکدینار و نیم همچنین بایدش نمود بانکه مراد او از نیم چه چیز است‌

بانکه شرطها که در پیش یاد کردیم درو باشد و انکه مقر له قبول کند ان اقرار را و انکه حس یا شرع نفی ان نکند و در اقرار بفرزند انکه کسی با او نزاع نکند پس اگر اقرار کند بانکه فلانکس پسر من است و انکس بسن ازو بزرگتر است اقرار درست نباشد زیرا که حس نفی ان میکند و اگر انکس مشهور باشد که پسر دیگر است هم اقرار درست
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 107
نباشد زیرا که شرع نفی ان میکند و نیز اگر دیگری با وی نزاع کند که فلانکس پسر منست اقرار تمام نباشد و اگر گوید که فلانکس پسر منست و انکس بالغ باشد و قبول کند و نسب او معلوم نباشد اقرار درست باشد و اگر انکس بالغ نباشد اقرار درست باشد و فرزند او شود و بعد از انکه بالغ شود نفی کند و گوید من پسر او نیستم ازو قبول نکنند و اگر گوید فلانکس پسر منست و انکس مرده باشد یا دیوانه اقرار درست است و حاجت بقبول دیوانه نیست و اگر اقرار کند بغیر فرزند مثل پدر یا برادر باید که گواه بیاورد برین دعوی یا انکه انکس قبول کند و این هنگام ایشان از یکدیگر میراث برند و غیر ایشان بواسطه ایشان میراث نبرند و اگر پسر کسی که مرده باشد اقرار کند بانکه فلان کس نیز پسر پدر منست بعد از ان ایشان هر دو اقرار کنند بانکه کسی دیگر نیز پسر پدر ماست پس انکس گوید من پسرم امّا دوّمی پسر پدر من نیست درین هنگام نصفی میراث بان پسر سوّمی دهند و سدسی به دوّمی و ثلثی باوّل و هر میراث برنده که اقرار کند بمیراث برنده که ازو بیشتر باشد در میراث میراث را باو دهند مثل انکه کسی بمیرد و میراث برنده او برادری باشد پس ان برادر اقرار کند بانکه فلانکس پسر برادر منست تمام میراث بان پسر دهند و اگر انکس از مقر در میراث پیشتر نباشد از میراث هر یکرا نصیب خود بدهند پس اگر ان برادر گوید که فلانکس نیز برادر منست میراث بایشان هر دو بدهند و ثابت نمی‌شود نسب الّا بگواهی دو عدل پس اگر کسی بمیرد و دو برادر او گواهی دهند بانکه فلانکس پسر برادر ماست میراث میبرد و نسب ثابت می شود نیز اگر ان برادران عدل باشند و اگر فاسق باشند نسب ثابت نمیشود لیکن میراث میبرد و اگر کسی اقرار کند بانکه فلانکس پسر پدر منست و میراث او از ان ما هر دو است پس انکس بمقر گوید که تو پسر نیستی انکس تمام میراث برد و مقر را گواه باید بانکه پسر است اگر مشهور نباشد که او پسر ان میّت است و چون دو کس در حق یکدیگر اقرار کنند بوجهی که از یکدیگر میراث برند و نسب ایشان مشهور نباشد اقرار درست است و گواه از ایشان نطلبند و از یکدیگر میراث برند

اگر کسی اقرار کند بانکه فلانکس را نزد منست هزار دینار از بهای شراب یا از بهای مالی که نستده‌ام اقرار درست است و هزار دینار برو لازم است و انچه که گفته از بهای شراب یا مالی که نستده‌ام درست نیست و اگر گوید که هزار دینار که بعد از یکسال بایدش ستد هزار دینار ثابت شود و تاجیل بمدت باطل یکسال بگواه ثابت شود و چون گواه نداشته باشد حال بایدش داد و اگر اقرار کند بانکه فلانکس راست بر من صد دینار بعد از ان بیارد و گوید که اینصد دینار است که بامانت پیش من داشت ازو بشنوند و اگر گوید که فلانکس را در ذمّت منست صد دینار و بعد از ان صد دینار بیاورد و گوید که اینصد دینار است که اقرار بدان کردم و بامانت نزد من بود ازو نشنوند و غیر ازینصد دینار دیگر برو لازمست که اقرار بدان کرده و اگر گوید که فلانکسرا بر منست ده من گندم بلکه بیست من لازم نیست برو الّا بیست من و اگر گوید فلانکسرا بر من صد دینار بود برو لازم می‌شود و اگر گوید غلامی که در دست منست ملک زید است و بعد از ان گوید که بلکه ملک احمد است غلام بزید دهد و قیمت ان باحمد و اگر گوید فلانکسرا نزد من امانتی است و فوت شده ازو نشنوند و اثبات فوت کند یا امانت تسلیم نماید و اگر گوید که نزد من امانتی بود فوت شده بشنوند و اگر گوید که فلانکسرا بر من
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 108
ده دینار است بلکه نه دینار لازم نیست برو الّا ده دینار و اگر زید دعوی کند بر کسیکه ترا ده دینار بمن دادنی است که اقرار بدان کرده و گواه بران گواهی دهد و انکس گوید که مرا دادنی نیست و گواهی بنابر راست داشتی است که من کردم پس اگر گواه در گواهی گوید که او انده دینار را ستده دعوی راست داشت ازو نشنوند و اگر نگوید که ستده او را میرسد که سوگند دهد بزید که نه براست داشت است‌

استثنا بیرون کردن شی است از شی‌ء دیگر و ان حکمیکه بر ان کرده شده مثلا اگر کسی گوید که فلانکس را نزد منست صد دینار الّا یکدینار یک دینار از صد دینار بیرون کرده و از انکه نزد اوست بیرونست پس انچه نزد اوست نود و نه دینار باشد و یکدینار نزد او نباشد و شی‌ء اوّل را مستثنی منه میگویند و شی‌ء دوّم را مستثنی پس اگر کسی گوید که فلانکس راست بر من ده دینار الّا یکدینار لازمست نه دینار و اگر در اقرار مکرّر استثنا یاد کند پس اگر بحرف عطف باشد مثل انکه گوید فلانکس را بر منست صد دینار الّا ده دینار و الّا پنجدینار یا انکه دوّم بمقدار اوّل باشد مانند الّا پنجدینار الّا پنجدینار یا انکه دوّم بیشتر از اوّل باشد مانند الّا پنج دینار الّا بیست دینار هر دو استثنا از اوّلست و برو لازمست انچه از انهردو بماند پس در مثال اوّل لازم باشد هشتاد و پنج دینار و در مثال دوّم نود دینار و در مثال سوّم هفتاد و پنجدینار و اگر مقدار استثنای دوّم کمتر از استثنای اوّل باشد و بحرف عطف نباشد دوّم استثنا از اوّلست و در اقرار داخلست مثل انکه گوید فلانکس را بر من صد دینار است الّا ده دینار الّا پنجدینار لازمست برو نود و پنجدینار و اصل انست که مستثنی و مستثنی منه از یکجنس باشد و استثنا از غیر جنس خلاف اصل است پس اگر کسی در اقرار استثنا کند و جنس ان بیان کند و جنس مستثنی منه بیان نکند مستثنی منه از جنس مستثنی باشد چه ان اصل است پس اگر کسی اقرار کند بانکه فلانکس را بر منست هزار الّا یکدینار هزار از جنس دینار باشد و برو لازم شود هزار کم یکدینار و چون مقر گوید که مراد من از هزار دینار نیست و سوگند یاد کند قبول نمایند و بیان کند که هزار چیست و بیانش بشنوند مادام که بعد از استثنای یکدینار از انچیزی بماند و اگر اقرار کند بانکه فلانکس را بر منست هزار دینار الّا جامه بیان قیمت ان بکند اگر کمتر از هزار دینار باشد قبول کنند و اگر هزار دینار باشد یا بیشتر قبول ننمایند و اگر بعد از دو اقرار یک استثنا یاد کند مثل انکه گوید فلانکس را بر منست هزار تنکه و هزار دینار الّا ده استثنا از دوّمی باشد مگر انکه قصد او از استثنا از هر دو باشد و باطل است استثنا اگر مقدار مستثنی منه باشد یا بیشتر

وکالت را فرا گرفته‌اند از توکیل و ان در لغت رجوع کاریست بکسی و در شرع نائب گردانیدن کسی است در تصرّف بطریق مخصوص و انکس که مهم رجوع می‌کند مؤکل میگویند و انکه رجوع مهم قبول میکند وکیل و در اندو بحث است و خاتمه بحث اوّل در ارکان وکالت و انچهار است اوّل صیغه و ان ایجابست مثل انکه ترا وکیل گردانیدم یا ترا نائب ساختم یا بفروش یا ازاد کن و قبول لفظی بانکه گوید قبول کردم یا فعلی بکردن ان کار که باو رجوع کرده شده و شرطست که معلّق نباشد بچیزی پس اگر مؤکل گوید که چون عید شود ترا وکیل کردم درست نباشد و اگر گوید که ترا وکیل کردم که غلام من بفروشی چون عید شود وکالت درست است لیکن غلام را نتواند فروختن مگر وقتی که عید شود دوّم مؤکل و شرطست که ان کار که بوکیل رجوع میکند ازو روا باشد کردن ان پس اگر کودک
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 109
و دیوانه و بنده کسی را وکیل گردانند در کاری درست نباشد و مفلس و سفیه اگر کسی را وکیل گردانند در فعلی که ایشانرا رواست چنانچه تفصیل ان گذشت درستست و پدر و پدر پدر را رواست که از جانب کودک کسی را وکیل گردانند و وصی و وکیلرا روا نیست که دیگریرا وکیل گرداند در ان کار که بدو رجوع شده و وکیلست مگر وقتیکه رخصت موکل یافته باشد بصریح که چون خواهی دیگریرا وکیل کن یا بقرینه بانکه کار که بدو رجوع میکنند او تنها از عهده ان بیرون نتواند امد و اگر کسی بنده را وکیل گرداند که خود را از خواجه بخرد جهة او درستست و کسی که نزد زن خود حاضر باشد می‌تواند که دیگریرا وکیل گرداند که طلاق زن او گوید و اگر غائب باشد نیز رواست و حاکم را میرسد که از جانب سفیه وکیل بگمارد و مردم با مروت نیکو نیست که خود خصومت و دعوی با هر کس کنند بلکه وکیلرا بگمارد سوّم وکیل و شرطست که وکیل بالغ و عاقل باشد و اگر کسی را وکیل کنند در دعوی بر مسلمانان شرطست که انکس مسلمان باشد و سزاوار است که فهمنده و زباندان باشد و باطل نمی‌شود وکالت بانکه وکیل مرتد گردد و درست نیست کسی را که احرام حج داشته باشد وکیل گردانند در کاریکه برو حرامست چون نکاح کردن و شکار نمودن و درستست که زن وکیل شود در هر امری و اگر چه نکاح و طلاق خودش باشد و رواست که بنده وکیل شود در کاری چون خواجه‌اش رخصت دهد اگر چه ازادی خودش باشد و سفیه و مفلس را رواست که وکیل بکنند چهارم امریست که بران وکیل میگمارند و انرا دو شرط است اوّل انکه کردن ان کار مؤکل را روا باشد پس اگر کسی را وکیل گردانند در طلاق زنی که بعد از ان خواهد خواست یا ازادی بنده که بعد ازین خواهد خرید درست نباشد دوّم انکه نیابت قبول کند شرعا پس اگر کسیرا وکیل کنند در کاری که غرض شارع متعلّق باشد بکردن انکس بنفسه انکار را درست نباشد مانند نزدیکی کردن بزن و عبادتها چون توانا باشد الّا حج سنّت و زکوة دادن چه وکالت در ان رواست با انکه توانا باشد که خود بجای اورد و اگر کسی را وکیل کند در کاریکه غرض شارع ان نباشد که انکس بخود انکار کند درستست چون فروختن و خریدن و عقد نکاح کردن و طلاق زن دادن و دعوی حق نمودن و انرا ستدن و درست نیست وکالت در معصیتها چون دزدی و خون کردن و ظلم نمودن و چون کسی بوکالت اینکارها بکند لوازم ان چون دست بریدن و کشتن در عوض خون برو لازم میشود و وکیل کردن کسی در شکار نمودن و اب و هیزم از محل مباح ستدن رواست نزد بعضی از علما و ملک موکل میشود و چون کسی را وکیل گرداند در دعوی بر شخصی شرط نیست که انشخص راضی باشد و اگر کسی را وکیل سازد در تمامی امور خود کلی و جزوی درستست و بر وکیل لازمست در هر کار رعایت مصلحت نمودن و اگر کسی را وکیل کند که بنده جهة او بخرد درستست اگر چه نگفته باشد که کدام بنده بحث دوّم در احکام وکالت وکالت عقدیست جائز از جانب وکیل و موکل یعنی هر یک از ایشانرا میرسد که باطل کنند بیرضای دیگری پس اگر موکل وکیل را عزل نماید معزول میشود چون بداند و اگر نداند معزول نمی‌شود و اگر وکیل خود را از وکالت عزل نماید باطل میشود وکالت و نیز باطل میشود چون یکی از وکیل یا موکل بمیرد یا از تکلیف بیرون روند یا انکه دیوانه شوند یا بیهوش و اگر موکل انکار که وکیل بر ان گماشته بکند وکالت باطل شود و همچنین اگر ان فوت شود و چون بنده کسی وکیل باشد از جانب دیگری و ازاد شود یا فروخته
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 110
وکالت او باطل نمی‌شود و اگر زنرا وکیل کرده باشد و طلاقش دهد وکالت او باطل نمیشود امّا اگر بنده خود را رخصت بتجارت بدهد بعد از ان بفروشد یا ازاد کند باطل می‌شود رخصت او و چون کسی را وکیل کند در فروختن چیزی و نگوید که بچند و چگونه بفروشد بانچه ارزد از زر رائج شهر روان و حال بایدش فروخت و بفرزند و زن خود تواند فروخت و جهة خود نتواند خرید مگر که موکل رخصت داده باشد که جهة خود بخرد چون خواهد و این هنگام ایجاب و قبول هر دو خود بنماید و اگر گوید بچند مدّت بفروشد از ان نگذرد و اگر بگویدش به مدّتی بفروش و تعین ان نکند بوقتی که مصلحت باشد بفروشد و چون کسی وکیل باشد در فروختن چیزی قیمت بهای انرا نمیتواند ستد و لیکن تا مشتری قیمت بهای ندهد وکیل انچیز را بدو ندهد و چون وکیل باشد در خریدن چیزی تسلیم قیمت بهای ان میتواند نمود و لیکن انچیز را نمیتواند ستاد و در دعوی حقی و اثبات ان انرا نمی تواند ستد و اگر وکیل چیزی بخرد که عیب داشته باشد و عیب ان نداند ملک موکل میشود و اگر عیب می‌دانسته چون موکل اجازت عقد بیع کند ملک او میشود و الّا نه و اگر چیزی بخرد یا انکه زیانی داشته باشد خواه زیان را داند و خواه نداند چون موکل اجازت عقد کند ملک او میشود و الّا نه و چون در عقد موکلرا یاد کرده باشد مثل انکه گفته باشد که این را میخرم بوکالت فلانکس عقد واقع نمیشود از وکیل و نه از موکل الّا باجازت او و اگر موکل را یاد نکرده باشد عقد از وکیل واقع میشود و چون کسی در خریدن چیزی وکیل باشد او را میرسد که انچیز را باز پس دهد چون عیبی داشته باشد خواه موکل حاضر باشد و خواه غائب و اگر موکل بانچیز به عیب راضی شود رد وکیل باطل است و چون موکل بوکیل گوید ترا وکیل کردم هر چون که خواهی بکن یا انکه او را وکیل گرداند در کاریکه او تنها نتواند ان کار کرد جائز است که امینی را وکیل گرداند و اگر وکیلرا گوید فلان چیز از فلانکس بخر یا در فلان زمان بخر یا در فلان بازار که او را در ان غرضی باشد یا انکه گوید از فلانکس و فلان وقت و فلان بازار خرید منما بر وکیل لازمست که چنان کند که موکل گفته و از ان نگذرد و چون کسی را وکیل کند بانکه چیزی بفروشد بمبلغی بمدتی و وکیل بفروشد و بان مبلغ بنقد حال یا بانکه بخرد بمبلغی بنقد حال و وکیل بخرد بدان مبلغ بنسیه عقد درست است مگر که موکل گفته باشد که چنان نکند پس درست نباشد و چون کسی را وکیل کند بانکه گوسفندی بخرد بیکدینار وکیل دو گوسفند بدیناری بخرد و یکی را بدیناری باز فروشد رواست لیکن در ان گوسفند که فروخته اجازت موکل باید و چون کسی وکیل باشد در دعوی حقی اقرار در ان و صلح از ان و ابرا نتواند و چون کسیرا خونی بر کسی باشد و دیگریرا وکیل کند بانکه صلح کند از ان بمقداری از شراب پس وکیل صلح کند بشراب ان خون بخشیده می‌شود و اگر صلح بحریری کند بخشیده نمیشود و چون وکیل کند کسی را در انچیزیکه بخرد بعین مالی پس وکیل ان را بخرد بمبلغی در ذمه و ان عین مال در عوض ان بدهد یا بعکس اینعقد واقع نمیشود از موکل پس اگر در عقد نگفته باشد که بوکالت فلانکس میخرم عقد از وکیل واقع می‌شود و انچیز ملک اوست و وکیل امین است اگر چه وکالت بمزد کند و چون چیزی خرد از موکل است نه ازو و در هر صورتیکه انچه خریده از موکل نمیشود اگر چنانچه در عقد گفته باشد بوکالت فلانکس انعقد از وکیل نیز واقع نمی‌شود و باطل است و اگر نگفته باشد درست و از وکیل واقع میشود و همچنین اگر موکل گوید ترا وکیل نکرده‌ام در انچه خریده وکیلرا گواه نباشد پس اگر وکیل دروغگو است در انکه وکیل است انچه خریده ملک اوست در ظاهر و
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 111
باطن و اگر راستگو است در انکه وکیل است انچه خریده ملک اوست در ظاهر امّا در باطن نه و طریق حلال گردانیدن انچنانست که موکل گوید باو که اگر انجیز از منست بتو فروختم و او گوید خریدم و اگر موکل اینرا نگوید وکیل به مقدار قیمت بها که داده انچیز بستاند و باقی بموکل دهد زیرا که در باطن ملک اوست با انکه باز دهد و اگر ان چیز کنیزی باشد وکیل را روا نیست درینصورت نزدیکی کند با او یا نفع گیرد و اگر کسی دو شخص را وکیل کند در کاری و شرط نماید که ایشان با یکدیگر باتّفاق ان کار کنند یا انکه این بگوید ایشانرا نمیرسد که تنها ان کار کنند و نیز نمیرسدشان انکار را بخش کنند و هر یکی بعضی از ان بکنند و چون یکی از ان دو وکیل بمیرد وکالت باطل میشود و حاکم را نمیرسد که دیگری را بان یکی متّفق سازد تا انکار کند و اگر موکل شرط کند که ایشان هر یک ان کار کنند درستست و ثابت میشود وکالت بگواهی دو مرد عدل که متّفق باشند در صیغه وکالت ثابت نمیشود بیک گواه و سوگند و بگواهی دو زن و نیز ثابت نمی‌شود بانکه خصم گوید بوکیل که تراست میگوئی و تو وکیلی و اگر یکی از گواهان گواهی دهد که فلانکس فلانشخصرا روز شنبه وکیل گردانید دیگری گوید روز دوشنبه یا انکه یکی بلفظ غربی گوید و دیگر بلفظ عجمی گوید درست نباشد و چون این اختلاف در گواهی اقرار موکل باشد بوکالت درست است و چون موکل طلب کند از وکیل مال را واجب است بر وکیل که تسلیم او نماید اگر مانعی نباشد پس اگر تسلیم نکند و تلف شود ضمان بکشد و اگر کسی را وکیل کند در باز پس دادن قرضی و انکس انقرضرا باز پس دهد و گواه بر ان نگیرد چون صاحب قرض بدان اقرار نکند و باز طلبد بر وکیل است که بدهد و اگر کسی را وکیل گرداند در انکه چیزی بامانت نزد کسی بنهد چون وکیل امانت بدهد و گواه بر ان بگیرد و بعد از ان انکس انکار کند بر وکیل تاوان لازم نیست و چون کسی چیزی بفروشد بوکیل شخصی اگر نداند که او وکیل است قیمت ازو طلبد و اگر داند که او وکیلست از موکل طلبنماید و گواهی وکیل در چیزیکه فائده بموکل میرسد درست است چون در ان وکیل نباشد و اگر وکیل در ان وکیل باشد و معزول شود گواهی او درستست چون شروع در ان نکرده باشد

چون وکیل در فروختن چیزی بفروشد بمبلغی پس موکل گوید که رخصت بتو نداده بودم که باینمبلغ بفروشی بلکه بیشتر سخن موکل قبول است چون سوگند یاد کند و بعد از ان انچیز را باز ستاند اگر میسّر باشد و الّا مثل ان یا قیمت پس اگر مشتری بوکیل گوید تو وکیل بودی در انکه بفروشی بانمبلغ که فروخته و انچیز در دست مشتری تلف شده باشد موکل اگر خواهد تاوان از وکیل بستاند و این هنگام وکیل باز ستاند از مشتری هر کدام که کمتر باشد از ان چیز که موکل بگیرد ازو انچه بان فروخته و اگر خواهد از مشتری بستاند و این هنگام او از وکیل باز نستاند و اگر موکل گوید که من رخصت بتو داده بودم که بده دینار بخری و او بدوازده خریده باشد سوگند یاد کند و وکیل زیادتی بر ده دینار بدهد و بیع درست باشد اگر بایع انکار وکالت کند و اگر انکار وکالت نکند بیع باطل باشد و اگر خصم نفی کند وکالت کسی را از جانب غائب برو لازم نیست که سوگند یاد کند و اگر گوید که وکیل است لازمش نیست که مال تسلیم او کند مگر انکه ثابت شود که وکیل ستدن مال است و چون وکیل و موکل نزاع کنند در انکه وکیل وکالت دارد یا نه سخن انکس قبول است که نفی وکالت می‌کند و چون نزاع کند در انکه مال نزد وکیل تلف شده یا تلف به تقصیر وکیل بوده انچه وکیل گوید قبول کنند و چون بتقصیر وکیل تلف شده باشد تاوانش باید کشید و اگر نزاع کنند در قدر قیمت ان انچه وکیل گوید قبول کنند و چون نزاع کنند در انکه انچه وکیل خریده جهة خود خریده یا جهة موکل انچه وکیل گوید قبول کنند و چون نزاع کنند در انکه مال بموکل بازپس داده یا نه انچه موکل گوید قبول نمایند و همچنین است اگر نزاع
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 112
کنند در قدر قیمتی که بان خریده نزد بعضی از علما و چون کسی نکاح زنی نماید بوکالت شخصی پس انشخص انکار کند سوگندش بدهند بر انکه او را وکیل عقد نکاح نکرده و این هنگام بعضی از علما گفته‌اند که وکیل تمام کابین بدهد و بعضی گفته‌اند که نیمی و بعضی گفته‌اند که نکاح باطل است و چون موکل در واقع دروغ گوید که وکیل نگردانیده واجب است برو که طلاق بگوید و نیمی از کابین بدهد و اگر وکیل گوید که قیمت انچه فروختم و ستدم و در دست من تلف شد و موکل نفی ان کند سخن وکیل قبول کنند اگر انچه فروخته بمشتری داده باشد و اگر نداده باشد سخن موکل قبول کنند و هر کس را که حقی بشخصی دادنی باشد او را رواست که ان حق را بانشخص یا وکیل او ندهد تا گواه بر ان نگیرد و اگر موکل دعوی کند بر وکیل که قیمت انچه فروخته ستده و وکیل گوید نستده‌ام پس گواه گواهی دهد بانکه قیمت ستده بعد ازین وکیل گوید که قیمت تلف شده یا انکه گوید پیشتر از انکار ستدن قیمت قیمت را بمشتری باز داده‌ام سخن وکیل قبول نکنند و گواه او را اعتبار ننمایند و اگر گوید بعد از انکار ستدن قیمت قیمت را بمشتری باز داده‌ام دعوی او بشنوند و چون گواه داشته باشد قبول کنند و اگر گوید تلف شده و سوگند یاد کند قبول کنند و انمال که بان فروخته ازو طلب نکنند لیکن تاوان انچیز از وکیل بستانند

و در ان دوازده بابست و مقدّمه‌

اجاره عقدیست وارد بر منفعت بعوض معلوم و انکس را که باجاره میدهد چیزی موجر می‌گویند و انکس که باجاره میستاند مستاجر و انعوض را اجرت‌

و انچهار است اوّل صیغه و ان ایجابست مثل انکه گوید باجاره بتو دادم یا بکرایه بتو دادم و قبول بانکه گوید قبول کردم و اگر گوید ملک تو گردانیدم درست نیست مگر انکه بگوید که منفعت انرا مانند نشستن خانه یکسال یا سواری اسب یکروز و درست نیست اجاره بلفظ بیع مثل انکه گوید بتو فروختن و خریدم‌

یعنی موجر و مستاجر و شرطست که جائز التّصرف باشند پس درست نیست اجاره کودک و دیوانه اگر چه ولی قبول کند و همچنین درست نیست اجاره کسی که حجرش کرده باشند بواسطه سفیه یا افلاس و اجاره بنده درست نیست مگر خواجه‌اش رخصت دهد سوّم محل هر عینی که میسّر باشد نفع گرفتن از ان با انکه باقی باشد اجاره ان درست است امّا انچه نفع گرفتن از ان بتلف اوست مثل طعام اجاره ان درست نیست و شرطست که تسلیم ان بمستاجر میسّر باشد پس اجاره بنده گریخته درست نباشد و اگر موجر منع کند مستاجر را از تصرّف در ان عین بنفع گرفتن اجرت بر مستاجر لازم نیست و اگر ظالمی منع مستاجر کند از تصرّف در ان عین اگر بدست مستاجر امده باشد میرسدش که اجرت ان از انظالم باز ستاند و اگر بدست مستاجر نیامده باشد او را میرسد که فسخ اجاره کند یا اجرت از ظالم باز ستاند و اگر ان عین که باجاره داده خانه باشد و خراب شود مستاجر را فسخ اجاره میرسد و چون فسخ کند اجرت انکه مانده بازستاند و اگر صاحب خانه خانه را باز عمارت نماید مستاجر را روا نیست که فسخ اجاره کند و مستاجر را نمیرسد تکلیف موجر نمودن بعمارت خانه یا باز ستدن از دست ظالم اگر چه میسّر باشد چهارم اجرت و شرطست که معلوم باشد بانکه دیده شود یا صفت کنند بوجهیکه دانسته شود و چون شرط کند که اجرت حال بدهد یا انکه شرطی نکند حال باید داد و اگر شرط کند که بمدّتی بدهد بیکنوبت یا بچند نوبت درستست مادام که مدّت معلوم باشد و اگر ظاهر شود که اجرت عیبی دارد فسخ میتوانکرد پس
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 113
اگر فسخ نکند چون در اجاره تعین ان اجرت کرده باشند بانکه گفته باشند در عقد که باین اسپ مثلا تاوان ان نقصان بستاند و اگر تعین نکرده باشد جائز است که عوض ان بستاند و چون کسی باجاره بستاند چیزیرا رواست که انرا باز باجاره بدیگری دهد بهمانمقدار که باجاره ستده یا بیشتر یا کمتر و چون کسی را گیرد که صد من گندم بجائی برد باجرتی در وقت معینی و شرط کند که چون در انوقت بدان محل نبرد بعضی از اجرت لازم نباشد درست است و اگر شرط کنند که تمام اجرت لازم نباشد باطلست و چون گندم را بانمحل رساند انچه انکار ارزد میرسدش که بستاند و چون کسی را اجارت نمایند بکاری مستحق اجرت میشود چون انکار بکند و در هر صورتی که عقد اجاره درست نباشد و مستاجر منفعت گرفته باشد لازم می‌شود انچه انمنفعت ارزد و جائز است که زمین باجاره ستانند جهة انکه در انمسجدی بنا کنند و مکروه است که کسی را بکاری گمارند پیش از انکه قطع اجاره کنند مقصد دوّم در شرایط که شرطست منفعت مباح باشد پس اگر خانه باجاره ستانند که در ان شراب نهند یا چهارپائی که بر ان شراب بار کنند درست نباشد و شرطست که منفعت ملک موجر باشد پس اگر غیر مالک منفعت انرا باجاره دهد درست نباشد و اگر شرط کند که مستاجر بنفس خود نفع بگیرد نتواند باجاره بدیگری دادن و شرط است که منفعت معلوم باشد مثل جامه دوختن یا یکروز خیاطی کردن و اگر کار و وقت جمعکنند مثل دوختن فلان جامه بیکروز درست نباشد و چون کسی را باجاره گیرند مدّتی جهة کاری که انکس انکار بکند نمیرسدش که در انمدّت جهة دیگری کار بکند الّا برخصت مستاجر پس اگر تعین کنند که از چه وقت انکار بکند درستست و اگر چه بعد از عقد باشد بمدّتی و اگر تعیّن نکنند از وقت عقد شروع در انکار بایدش نمود و مستاجر صاحب منفعت می‌شود بعقد همچنان که موجر مالک اجرت میشود بعقد و واجب نیست که اجرت بخش کنند بر مدّت اجاره چون بیان نکرده باشند که اجرت در چه وقت بدهند و چون موجر انچیز که منفعت از ان میگیرند تسلیم مستاجر کند و انقدر وقت بگذرد که ان نفع توان گرفت اجرت بر مستاجر لازم می‌شود اگر چه نفع نگرفته باشد و اگر ان چیز که باجاره داده باشند پیش از انکه بمستاجر دهند یا از عقب ان تلف شود اجاره باطل شود و اگر بعد از گذشتن زمانی از مدّت اجاره تلف شود اجاره باطل می‌شود در انمدّت که مانده و زمینی که اب از ان نیست نمیشود جهة زراعت اجاره‌اش درست نیست و اگر اجاره جهة بردن باری باشد از محلی بمحلی شرط است دیدن ان بار یا بیان کردن انکه چند منست یا چند کیله است و اگر جهة سواری کسی باشد از جائی بجائی شرطست که موجر انکس را به بیند و قدر توشه بداند اگر باشد و چون توشه در راه خورده شود موجر را عوض ان بار نباید نمود مگر که در وقت اجاره شرط کرده باشند و شرطست که چهارپائیکه بدان سوار میشوند دیده شود یا وصفش بیان کنند و لازمست بر موجر الت سواری چون پالان و پاردم و بند تنگ و بار کردن و فرو گرفتن و مدد سوار شدن و فرود امدن جهة نماز و طعام خوردن و مانند ان و شرط است بیان وقت براه رفتن یا وقت در منزل بودن مگر که عادت معین معلوم باشد و شرطست که چون ملکی باجاره ستانند ببینند یا اوصافش بیان کنند بر وجهیکه معلوم شود و چون زنی باجاره گیرند جهة شیر دادن شرطست که کودک شیرخواره را ببیند و شرط نیست رخصت شوهر مگر وقتیکه حق او فوت شود و اگر زیاده کنند بر قدر باری که بان اجاره نموده‌اند اگر موجر زیاده کرده باشد تاوان نیست بر مستاجر و اگر مستاجر زیاده کرده باشد بر اوست اجرت زیادتی و نصف قیمت و اگر
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 114
در عقد اجاره چنین گویند که باجاره گرفتم ترا هر ماهی بده تنکه اجاره باطل است الّا در ماه اوّل نزد بعضی علما و اگر چنین گوید اگر این جامه را رومی بدوزی دو دینار بستانی و اگر فارسی بدوزی یکدینار یا انکه اگر امروز بدوزی دو دینار بستانی و اگر فردا بدوزی یکدینار بستانی درست است‌

و او عقدیست لازم از جانب موجر و مستاجر و باطل نمی‌شود مگر که موجر و مستاجر برضای یکدیگر فسخ کنند یا انکه یکی از سببهای فسخ طاری شود چنانچه گذشت و فسخ نمیشود بفروختن انچه از ان نفع می‌گیرند و بطاری شدن عذری بر مستاجر از نفع گرفتن با انکه توان نفع گرفت از انچه بان اجاره ستده‌اند و باطل نمی‌شود اجاره بمردن موجر و یا مستاجر و چون بنده را اجاره کنند جهة خدمت و ازاد شود اجاره باطل نمی‌شود و اجرت انمقدار از مدّت که در ازادی واقع میشود از خواجه باز نستانند و لیکن نفقه انمدّت بر خواجه لازمست و اگر کودک را باجاره دهند چون بالغ شود اجاره باطل میشود و چون کسی از ملک مالک حصّه مشاع باشد یعنی انکه حصه معیّن باشد بوجه جزئیت مانند نصف یا ربع یا ثمن نه بوجه تعین محل جائز است اجاره ان و مستاجر امین است و تاوان برو لازم نیست چون تلف شود مگر که تقصیری کند یا انکه انچیز که باجاره ستده بکسی دهد بیرخصت صاحب و اگر چیزی باجاره بستاند و بدان عیبی ظاهر شود مستاجر را میرسد فسخ اجاره و چون فسخ ننماید تمام اجرت بایدش داد اگر چه بعضی منفعت باطل شود و لازمست بر مستاجر که اب و علف دهد بچهار پائیکه باجرت گرفته پس اگر تقصیری کند و تلف شود تاوان بدهد و این هنگام سخن او قبول است در مقدار قیمت و وی چون کاذب؟؟؟ جامه که باجاره میشوید سوراخ کند یا پاره کند تاوان دهد و طبیب و حجام و مانند انکه باجاره در کار باشند بفعل ایشان تلف شود تاوان بدهند و بر کشتیبان و مکاری لازم نیست تاوان انچه تلف شود مگر تقصیر کنند و بر حمامی لازم نیست تاوان انچه تلف شود مگر انچه بایشان سپرده باشند و در نگاهداشتن ان تقصیری کنند و چون کسی را باجاره گیرند جهة ساختن مهمات نفقه او بر مستاجر است مگر که شرط کند که بر او نباشد و چون کسی را کاری فرماید مزد لازم می‌شود اگر بحسب عادت مزد داشته باشد و اگر بحسب عادت مزد نداشته باشد لازم نمی‌شود و چون موجر و مستاجر نزاع کنند در انکه عقد اجاره واقع شده یا نه یا در زیادتی مدّت اجاره یا انکه انچه اجاره بر ان شده فلانچیز است یا انکه ان بصاحب باز رسیده سخن انکس قبول است که نفی انها کند و چون نزاع کنند در زیادتی مزد یا تقصیر مستاجر قول انکس قبولست که نفی ان می‌کند و چون مالک بخیاط گوید که ترا باجاره گرفته بودم که قبا بدوزی و خیاط گوید که جبه سخن مالک اعتبار کنند و انچه نفع گرفتن موقوفست بر ان چون مداد و ریسمان بر موجر لازمست و بر موجر لازمست که کلید خانه تسلیم مستاجر نماید پس اگر تلف شود بر مستاجر تاوان لازم نیست و بر موجر نیز عوض ان لازم نیست و چون کسی در زمینی که جهة زراعت اجاره نموده درخت بنشاند اجرت المثل بایدش داد نه اجرتیکه بدان اجاره نموده و اگر مستاجر زیاده بر انمقدار که تعین نموده در اجاره بر چهار پائی بار کند اجرتیکه در اجاره تعین شده بدهد و اجرت زیادتی بایدش داد و اگر چهار پائی معین باجاره بستاند جهة سواری و تلف شود اجاره باطل می شود و مستاجر را رواست که انچه باجاره ستده باز بمالک باجاره دهد و اگر موجر انچه باجاره داده بمستاجر فروشد درستست و حکم اجاره باطلست و امّا توابع اجاره چند بابست‌

مفاعله ایست مشتق از زرع و در شرع عقدیست بر زمینی که بدیگری
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 115
دهند تا زراعت نماید و حصّه از انچه پیدا شود از ان او باشد و ضرورتست درینعقد از ایجاب بانکه گوید مزارعت کردم با تو یا زراعت کن اینزمین را یا تسلیم کردم اینزمین را بتو مدّتی معیّن مثل یکسال بحصّه معلوم از حاصل ان مانند نصف یا ربع و مزارعه عقدیست لازم و باطل نمیشود مگر که متعاقدان برضای یکدیگر فسخ کنند و شرطست که تعیّن کند مدّتی که در ان زراعت براید و همچنین شرطست که حاصل مشترک باشد میانه ایشان بجزئیته مثل نیمه و چهار یک و شش یک پس اگر شرط کنند که مقداری معیّن مثل صد من از انمزارع باشد و باقی از انمالک زمین یا مشترک ان زراعت باطل باشد و چون مدّتی که تعیّن کرده‌اند بگذرد و زراعت باقی باشد مالک را میرسد که انرا برکند خواه بتقصیر مزارع زراعت بعقب افتاده باشد یا بسبب تغییر هوا یا بعقب افتادن اب و میرسدش که بگذارد در مدّتی معلوم که زراعت براید بعوض و اگر در عقد شرط کند زیادتی بر مدّت معیّن چون زراعت بر نیامده باشد باطل است عقد و اگر مزارع اهمال کند در زراعت تا انوقت معیّن بگذرد لازمست بر او اجرت المثل ان زمین و اگر مزارعه نمایند بزمینی که اب نداشته باشد باطلست مگر وقتیکه مزارع داند که انزمین اب ندارد و اگر در اثنای مدّت ابش نیست شود مزارع را فسخ عقد میرسد و چون فسخ کند اجرت مدّت گذشته بدهد و مزارع را میرسد زراعت انچه خواهد چون تعیّن نکرده باشند و اگر تعیّن کرده باشند که چه بکارد انرا بکارد یا چیزیکه مضرت کشتن ان بزمین کمتر باشد و اگر چیزی بکارد که مضرت ان بزمین بیشتر است مثل انکه جهة زراعت گندم ستده باشد و زرت بکارد مالکرا میرسد که فسخ عقد کند و چون یکی از متعاقدان گوید که مدّت زراعت مقداریست و دیگری زیاده از ان گوید قول انکس معتبر است که نفی زیادتی میکند و اگر نزاع کنند در مقدار حصّه قول صاحب تخم معتبر است و خراج زمین بر مالک است مگر که شرط کند که بر مزارع باشد یا بر ایشان هر دو پس بشرط عمل کنند و در هر صورتیکه عقد مزارعة باطل باشد مالک را اجرت المثل است و جائز است که زراعت و شمار درختانرا حرز کنند و مزارع یا مالک قبول کنند و لازم می‌شود انچه قبول کنند چون افتی نرسد و بسلامت برسد و اگر در مزارعة از کسی زمین باشد و از دیگری تخم و عوامل و کارهای زراعت یا از یکی زمین و تخم و از دیگری کارهای زراعت یا از یکی زمین باشد و کارهای؟؟؟ و از دیگری تخم درست است‌

مساقاترا از سقی گرفته‌اند بمعنی ابیاری و در شرع عبارتست از عقد بر انکه درختان اب داده شوند بحصّه معیّن از ثمره ان بطریق مخصوص و در ان دو بحث است بحث اوّل در ارکان و انچهار است اوّل صیغه و ان ایجابست مثل انکه گوید مساقات کردم یا معامله کردم با تو یا عمل کن درین باغ یا انچه اینمعنی از ان فهم شود و قبول بگفتن لفظی که رضای از ان فهم شود دوّم محل و ان هر درختی است ثابت که مر او را میوه باشد که بان نفع گیرند بانکه اندرخت باقی باشد مثل درخت خرما و درخت انگور و درخت توت و حنا خلافست اقرب جواز است و شرطست که درختانرا ببینند و اگر مساقات کنند بر درختان کوچک ننشانیده باشند باطلست سوّم مدّت و شرطست تقدیر بر ان بوقتی که معلوم باشد نهایت ان مانند یکسال یا ششماه و غالب ان باشد که میوه در ان مدّت حاصل شود و اگر چه بسبب افتی حاصل نشود و اگر مدّتی باشد که میوه در ان حاصل نشود بیقین یا بظن یا احتمال حاصل شدن و حاصل نشدن هر دو داشته باشد عقد باطل است چهارم میوه و فایده درخت و شرطست که مشترک باشد میان مالک و عامل
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 116
بخرد مشاع مثل نیمه و چهار یک و شش یک پس اگر شرط کنند که تمام از ان یکی از ایشان باشد یا انکه مقداری معیّن مثل صد من از ان یکی باشد و باقی از اندیگری عقد درست نیست و واجب است بشرط وفا نمودن چون ثمره بسلامت برسد بحث دوّم عقد مساقات مقتضی انست که عامل بجای اورد هر کاری که مکرر می‌شود در هر سال و ثمره بان حاجت دارد مانند اب دادن و زمین کندن و مرز ساختن و ابخور و جوی اب از گیاه پاک کردن و خاشاک دور کردن و شاخ و برگ بیفایده بریدن و ابار دادن درخت خرما و نیکو کردن محلی که میوه خشک می‌کنند و بردن میوه بانجا و ضبط و محافظت نمودن و مانند اینها و انچه مکرّر نمی‌شود در هر سال بر مالک لازمست چون جوی و چاه کندن و دیوار ساختن و دولاب نهادن و انچه ازینها شرط کنند بر عامل برو لازم باشد و اگر شرط کنند که تمامی عملها بر مالک باشد باطلست و اگر بعضی شرط کنند برو لازمست انچه برو شرط کرده باشند و اگر شرط کنند که غلام مالک یا عامل کار کند و رواست اگر شرط کنند که اجرت مدد دهندگان بر عامل باشد یا بر مالک و عامل هر دو درست است و در هر صورتی که عقد مساقات باطل باشد ثمره و فایده درخت ملک مالکست و عامل را اجرت میرسد و اگر مساقات با دو کس کنند و قدر نصیب ایشان مختلف نمایند مثل انکه یکی را چهار یکی از حاصل باشد یکی را شش یک جائز است و اگر عامل بگریزد و کسیکه از قبل او کارها که برو لازمست بجای نیارد مالکرا میرسد که فسخ نماید و میرسدش نیز که کسی را بجای او باجرت بگیرد و از حصّه او اجرتش بدهد تا کارهای او بجای ارد لیکن برخصت حاکم و چون رخصت حاکم میسّر نباشد گواه بر ان بگیرد و چون مالک با عامل نزاع کند در خیانت یا تقصیر سخن عامل معتبر است و اگر ظاهر شود که درختان ملک انکس نبوده که بمساقات داده و انکس را نمیرسد که بمساقات دهد عامل را میرسد که اجرت کارهای که کرده ازو بستاند و عامل را نمیرسد که مساقات کند با دیگری و اخراج باغ بر مالک است اگر مطلق بگذارند و بر عامل است یا هر دو چون شرط کنند و عامل مالک حصّه فائده درخت میشود چون ظاهر شود

یعنی انکه زمینی بکسی دهند تا درخت بنشاند و اندرختان مشترک باشند میان ایشان باطل است و چون مغارست بکنند درخت ملک صاحب درختست و اجرت زمین بصاحب زمین بایدش داد و اگر صاحب زمین درختان را بر کند تفاوت قیمت بصاحب درخت باید داد و اگر صاحب درخت قیمت زمین بصاحب زمین دهد یا صاحب زمین قیمت درخت بصاحب درخت لازم نیست بر ایشان که قبول کنند

و جعالة عقدیست مثل اجاره در انکه وارد است بر عمل الّا انکه لازم نیست که انکس که عمل می‌کند معیّن باشد و انکه عملی در ان معیّن نیست مثل تعیّنی که در اجاره است و درستست بر هر عمل که حلال و مقصود باشد خواه معلوم باشد و خواه مجهول مثل انکه گوید هر که غلام گریخته مرا باز پس اورد مر او را ده تنکه است که بستاند و شرطست که مزد معلوم باشد بانکه دیده شود یا انکه اوصافش بیان کنند مانند ده من گندم سرخ و سفید فاریابی یا ده تنکه دوازده دیناری رائج و مانند ان و اگر معلوم نباشد مثل انکه گوید هر که غلام مرا باز پس اورد او را بر من چیزی یا جامه باشد درست نیست و چون کسی انکار کند مستحق اجرت المثل می‌شود مگر انکه کم شده شتر باشد یا بنده که چون در شهر بیابند و بیاورند یکدینار طلا بستانند و اگر در غیر شهر بیابند چهار دینار طلا بستانند که چهل درهم نقره ارزد و شرطست که جاعل یعنی انکس که جهة کاری فرا میگیرد جائز التّصرف باشد و چون عامل معیّن باشد شرطست که ان بجای
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 117
تواند اورد و چون غیر مالک اینعقد بکند مثل انکه گوید هر کس که غلام گریخته فلانکس را بیاورد او راست ده تنکه برو لازمست که انچه قبول کرده بدهد و عامل مستحق مزدی که معیّن کرده‌اند می‌شود بتسلیم انچیز بمالک و جعالة عقدیست جائز از جانب عامل و جاعل لیکن بعد از انکه عامل شروع در کار کند جاعل را فسخ نمیرسد مگر اجرت انقدر کار که عامل کرده بدهد و اگر چیزی که کم شده پیش از عقد جعالة در دست کسی اید او را مزد نیست و واجب است که بصاحب باز دهد و اگر گوید هر کس اسپ گم شده مرا بیاورد صد دینار بستاند پس جماعتی بیاورند همه مستحق صد دینار می‌شوند بشرکت و چون کسی جعالة کند برین گونه که هر کس غلام گم شده مرا از ده فرسخی بیاورد مر او را ده دینار باشد پس کسی غلام گمشده را از نزدیکتر بیاورد مستحق می‌شود از ده دینار انمقدار که چون انرا بر ده فرسخ قسمت کنند حصّه او شود و چون مالک و ان کس نزاع کنند در شرط مزد یا در انکه انچه گمشده در دست انکس در امده پیش از عقد و مستحق چیزی نیست یا در انکه انچه باز اورده نه انچیز است که مقصود مالک بوده یا در جنس مزد که زر است یا گندم یا در قدر انکه ده تنکه است یا صد تنکه سخن مالک معتبر است و لیکن سوگند یاد کند بر نفی انچه انکس می‌گوید و چون سوگند یاد کند انکس راست کمتر از مزد و انچه دعوی میکند مگر انکه انچه مالک می‌گوید زیاده باشد بر مزد که انش باید داد

مسابقة عقدیست میان دو کس یا بیشتر در تاختن اسپ و مانند ان بر مالی که هر که پیشتر شود مال ازو باشد و مرامات عقدیست بر تیر انداختن و مانند ان بر مال که هر کدام پیشتر بر نشانه زند یا دورتر اندازد مال ازو باشد و انعقدیست مشروع و ثواب بسیار و منافع بیشمار دارد که مقاتله با کفار است و عزت دین اسلام و حقتعالی بکلام معجز نظام ترغیب تمام بدان نموده و در ایه کریمه وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ یعنی مهیّا دارید جهة مقاتله با کافران انچه توانید از ادمی تیر انداختن و اسپ نگاهداشتن و دوانیدن و مانند ان و اینعقدیست صحیح بر تیر و ناوک و تخش و نیزه‌های دست انداز که انرا حربه گویند و شمشیر و بر اسپ و استر و دراز گوش و شتر و فیل و درینعقد شرطست ایجاب و قبول از متعاقدان و بعد از ان عقد لازمست و هیچکدام را بیرخصت دیگری فسخ نمیرسد و شرطست در عقد مسابقه که تعین کنند قدر دوری که اسپ میدوانند و تعیّن کنند انمالی را که بدان عقد می‌کنند و انکه انمال از ایشان باشد یا از دیگری اجنبی و تعیین کنند اسپی که میدوانند و شرطست که ان اسپ توانائی داشته باشد که پیش شود و انکه انمال از انسابق ایشان یا محلل باشد و اگر شرط کنند مال از ان اجنبی باشد درستست نزد بعضی علما محلل کسی است که دراید میان ایشان بر انکه اگر سابق شود بر ایشان مال بستاند و اگر بر او سابق شوند چیزی ندهد و شرطست که در مرامات بیان کنند عدد انداختن و عدد نشانه زدن و صفت ان مثل انکه بر نشانه رسد و نیفتد یا در نشانه بنشیند یا از ان بگذرد و شرطست بیان مقدار راه تا بنشانه و مقدار انمال که بر ان عقد می‌نمایند و بیان نشانه و انکه انچه می‌اندازند از یکجنس باشد بانکه هر دو تیر باشد یا تخش یا ناوک و شرط نیست که تعیّن کنند کمانیکه از ان تیر می‌اندازند یا ان تیر که می‌اندازند و برابر ایستادن و همچنین شرط نیست که بیان کنند که به مبادرت باشد یا بمحاطه و مبادرت مثل انست که گویند هر کس از بیست تیر که اندازد پیشتر از پنج نشانه زند او سابق باشد و محاطه مثل انست که گویند هر کس از بیست تیر که
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 118
اندازد بیشتر بر نشانه زند او سابق باشد و چنانچه مرامات بر تیر بر نشانه زدن درست است بر تیر دور انداختن نیز درست است و جائز است که مالی که بدان عقد می‌کنند از کسی باشد اجنبی که داخل ایشان نباشد یا انکه از بیت المال باشد و جائز است شرط انکه مال از ان سابق ایشان باشد یا از ان محلل و اگر عقد نماید بر انکه مال از ان سابق از ان پنجکس باشد پس اگر هر پنج نفر مساوی باشند و هیچیک سابق نباشند هیچکدام را چیزی از انمال نباشد و اگر یکی از ایشان سابق شود مال از ان او باشد و اگر دو نفر از ایشان سابق شوند مال از ایشان باشد و اگر دو شخص هر یک مالی بیاورند و بگویند که هر کس که سابق شود هر دو مال از ان او باشد پس اگر یکی از ایشان با محلل سابق شود هر دو مال ازو می‌شود و اگر ایشان هر دو سابق شوند پس هر یکرا مال خود باشد و اگر یکی از ایشان یا محلل سابق شوند مر اوراست مال خود و نصف انمال دیگر و نصفی دیگر انمال از ان محلل است و اگر شرط کنند در مرامات مبادرت مثل انکه گویند هر کس از بیست تیر که باندازد پنج بیشتر بر نشانه زند سابق باشد پس هر یک ده تیر باندازند و پنج بر نشانه زنند هیچکدام سابق نیستند و واجب نیست که عدد بیست تمام کنند و اگر یکی از ایشان از ان ده تیر چهار بر نشانه زند و دیگری پنج او غالب و سابق است و واجب نیست که تمام کنند و اگر در مرامات شرط کنند محاطه در بیست تیر و هر یک از ده تیر که باندازند پنج بر نشانه زنند هر دو ساقط است و عدد بیست تمام کنند تا معلوم شود که سابق کیست و اگر از جمله ده تیر که انداخته‌اند یکی نه تیر بر نشانه زند و یکی پنج انرا از نه حطّ کنند صاحب نه را چهار بماند بعد از ان عدد بیست را تمام کنند پس اگر یکی زودتر انچه شرط کرده‌اند بر نشانه زند پس اگر عدد بیست که شرط کرده‌اند تمام شده باشد او غالب و سابق باشد و اگر عدد بیست هنوز تمام نشده باشد و مسبوق یعنی انکس که انچه شرط کرده‌اند که بنشانه زنند تمام نکرده گوید که عدد بیست را تمام میکنم سخن او را قبول کنند مادام که فائده داشته باشد مثل امید انکه غالب شود یا مساوی شود و اگر فائده نداشته باشد لازم نیست که قبول کنند مثل انکه پانزده تیر انداخته شده باشد و سابق تمام بر نشانه زده باشد و مسبوق پنج از انجمله و مالیکه عقد بان کرده‌اند ملک شود بانداختن تمامی ان عدد که شرط کرده‌اند مگر انکه لازم نباشد چنانکه گذشت و اگر عقد فاسد شود عوض لازم نمی‌اید و اگر ظاهر شود که انمال از اندیگریست لازمست بر انکس که انرا داده مثل ان یا قیمت انکه بدهد

و در ان دو بحث است و خاتمه بحث اوّل شرکت عبارتست از اجتماع حق مالکان در یکچیز بر سبیل مشاع و انچه در ان شریک‌اند یا عین است یا منفعت یا استحقاق امری و سبب شرکت یا میراث‌ست بانکه جماعتی را چیزی بمیراث برسد و در ان شریک باشند یا برداشتن چیزی از محلّ مباح مثل انکه جمعی باتفاق از رود اب یا هیزم از کوه بردارند یا خلط کردن دو مال از یکجنس مثل انکه دو کس هر یک صد اشرفی بیک سکه درهم خلط کنند یا عقد است یا انکه باتّفاق چیزی بخرند یا باجاره بستانند یا انکه دیگری چیزی وقف کند بر ایشان و شرکت ابدان بانکه دو کس شریک شوند که هر کاری که کنند فائده ان میان ایشان مشترک باشد درست نیست و شرکت در اموال درست است و ارکان ان سه است اوّل صیغه و ان هر لفظی است که دلالت کند برضا در خلط مال و رخصت در تصرّف و کافیست مثل انکه بگوید شریک شدیم دوّم متعاقدان و شرط است در ایشان که اهلیت وکیل گماشتن داشته باشند سوّم مالیست ممزوج خواه باختیار
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 119
خلط کنند یا بی‌اختیار خلط شده باشد بسبب میراث مثلا بحث دوّم در احکام شرکت عقدیست جائز از جانب هر یک از شریکین و هر یک را میرسد که فسخ کنند بی رضای ان دیگر و سود و زیان مال مر شریکان راست هر یکرا بقدر انچه از مال ملک ایشان است پس اگر بیشتر از قدر مال باشد مثل انکه صاحب نصف مال را چهار دانگ از سود و زیان باشد درست است بقول بعضی علما و هر یک از شریکان را نمیرسد تصرّف در مال مشترک بیرخصت شریک چون رخصت دهد تصرّف رواست بان وجه که رخصت داده پس اگر خلاف ان کند ضمانی بر اوست چون فوتی شود و انشریک که رخصت داده میرسدش که از رخصت رجوع کند و شریک را میرسد که طلب قسمت مال کند و نمیرسدش که طلب کند از شریک دیگر نقد کردن مال چون نقد نباشد و شریک امین است و ضمان نکشد الّا بتقصیر و سخن او معتبر است بر انکه تقصیر نکرده و خیانت ننموده و در انکه انچه خریده جهة خاصه خود خریده یا شرکت و چون شریک دیوانه شود و یا بمیرد باطل شود رخصت او پس دیگر شریکانرا تصرّف در مال مشترک روا نیست‌

هر شریک که طلب قسمت مشترک کند چون ضرری نشود قبول کنند و اگر شریک دیگر قبول نکند تکلیف نمایند بقبول و اگر ضرری شود قسمت روا نیست و اگر چه شریکان راضی باشند و ضرر بنقصان قیمت است و بعضی علما گفته‌اند که ضرر انست که نفعی که از انمال مطلوب است بسبب قسمت باطل شود و اگر مالی وقف باشد بر جمعی قسمت ان روا نیست لیکن قسمت وقف از ملک درست است و سنّت است هر حاکم را که کسی را تعین کند جهة قسمت اموال مشترک و او را قاسم گویند و شرط است که عدل باشد و حساب داند و اگر قسمت بوجهی باشد که یکی از شریکانرا چیزی بدیگری باید داد انرا قسمت رد میگویند و قاسم متعدّد می‌باید مگر که شریکان راضی باشند بیک قاسم و اجرت قاسم از بیت المال بدهند و اگر از انجا نباشد هر یک از شریکان بقدر حصّه خود بدهند و هر مال مشترک که متساوی الاجزاء باشد چون گندم و برنج و روغن بخش توانکرد بقسمت اجبار یعنی انکه چون شریک امتناع کند از قسمت و قبول نکند اجبار و الزامش کنند بقبول و اگر متساوی الاجزاء نباشند چون باغ و خانه اگر از شریکان انکس که بسبب قسمت ضرری بوی میرسد طلب قسمت کند شریک دیگر را که ضرری بوی نمیرسد تکلیف کنند بقبول قسمت و کرپاسها که از یکجنس باشد و بندگان بعد از سویت حصها قسمت نمایند و در قسمت خانه و وثاقهای زیرین و بالائین با یکدیگر سویت کنند بوجهیکه هر دو حصّه از هر دو باشد و همچنین زراعت رسته و زمین که درو زراعت باشد و قطعهای زمین متعدد هر یکرا علیحده سویت کنند بعد از ان بنویسند نام هر سهمی را در کاغذی و امر کنند کسیرا که نداند بانکه هر کاغذی بنام شریک بیرون اورد یا انکه نام هر شریکی در کاغذی بنویسند و امر کنند کسی را که نداند بانکه بیرون اورد هر کاغذی بر سهمی از انها که سویت نموده‌اند و باید که سویه سهمها بحسب قیمت کنند پس اگر زمینی مشترک باشد میان دو کس و حصّه هر یک از ایشان نیمی باشد و انزمین بحسب قیمت و دو دانگش مقابل چهار دانگ باشد در سویت و دانگ را مقابل چهار دانگ دارند و اگر اجزای انچه قسمت میکنند بحسب قیمت متساوی باشد و لیکن حصّه هر یک از شریکان متساوی نباشد مثل انکه یکی را نصفی باشد و یکیرا دو دانگ و یکیرا دانگی انرا سویت کنند بر حصّه کمتر که دانگی است پس بخش سویت کنند و کاغذها که در اوّل و دوّم تا ششم نوشته یک
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 120
بیک بیرون اورد بنام هر یک از شریکان پس اگر بنام صاحب نصف بیرون اید سهم اوّل سهم دوّم و سهم سوّم نیز متّصل بهمدیگر از ان او باشد و اگر بنام صاحب دو دانگ بیرون اید دو سهم متّصل از ان او باشد و اگر بنام صاحب یکدانگ بیرون اید انسهم ازو باشد و بعد از ان بنام هر کدام که بیرون اید حصّه او از متّصل بدهند و اگر حصّه هر یک مختلف باشد و قیمت اجزا نیز مختلف سویت کنند بر سهم کمتر بحسب قیمت و قسمت رد محتاجست برضای شریکان پس اگر شریکان راضی شوند و سویه سهمها بنمایند بعد از قرعه باز رضای ایشان میباید و اگر یکی از شریکان گویند که در قسمت غلط شده بر اوست گواه پس اگر گواه گواهی بغلط دهد قسمت باطل باشد و میرسدش نیز که سوگند بشریک دهد که غلط نشده پس اگر سوگند یاد گردد دعوی ساقط شود و اگر رجوع سوگند نمود و مدّعی سوگند یاد کرد قسمت باطل باشد

و مضاربت صیغه مفاعله است از ضرب در ارض یعنی مسافرت و چون مضارب مال گرفته در اطراف زمین میرود برای حصول منفعت لهذا او را مضارب گویند و اینعقدیست جائز از طرفین باینمعنی که هر کدام از مالک مال و مضاربرا میرسد که هرگاه خواهند فسخ عقد مذکور نمایند خواه انمال تمام نقد شود یا در ان اجناس باشد و اگر در مضاربت شرط کنند میعادی معیّن لازم نیست وفا بان شرط و لیکن اگر بگوید به مضارب که هرگاه یکسال بگذرد مثلا پس بعد از ان مخر متاعی را و بفروش امتعه که موجود باشد صحیح است اینشرط زیرا که شرط مذکور منافات بعقد مضاربت ندارد و اگر بگوید که مضارب کردم ترا تا یکسال بر اینشرط که در انسال اختیار منع مضاربت نداشته باشد صحیح نیست زیرا که عدم اختیار مذکور منافی عقد مضاربتست و اگر شرط کند مالک مال بمضارب که نخرد الّا از زید و نفروشد الّا بعمر و صحیحست و باید بمقتضای شرط بعمل ارد و همچنین اگر بگوید که نخری الّا پارچه مال فلانرا یا میوه باغ فلانرا خواه بهمرسیدن انمتاع که امر بخرید و فروخت ان نموده اکثری باشد یا اقل و نادر بود و اگر شرط کند اینکه بخرد مضارب اصلی را و هر دو شریک باشند در حاصل ان مانند درختی یا گوسفندی بعض فقها گفته‌اند که اینشرط فاسد است زیرا که این نمو بعمل عامل نشده پس از راس المال است و شرکت در ان منافی عقد مضاربتست چه مضارب شریک منافع می‌باشد نه اصل مال و در ان تردد است زیرا که ابتیاع اصل عمل عاملست که بهمان حاصل مذکور بعمل امده پس قائل بصحّت ان هم وجهی دارد و هرگاه مالک اجازت دهد مضاربرا در تصرّف مال مطلقا باید که انچه مالک بنفس خود میکند مضارب هم بکند مانند وا کردن متاع و پراکنده نگذاشتن ان و پیچیده نگاهداشتن و گرفتن قیمت و نگاهداشتن در صندوق و هر عمل که عادت بر انست که دیگریرا اجرت میدهد که بکند مثل دلالی و حمالی اجرت بدهد و اگر عامل بخود ان کار بکند مستحق اجرت نیست و او را میرسد که چیزی که عیب داشته باشد بخرد یا بسبب عیب باز پس دهد یا ارش عیب بستاند چون صرفه کند و چون عقد مطلق باشد بر عامل است که هر چه فروشد بقیمتی بفروشد که ارزد بزر رائج حال و اگر چیزی بخرد بعین انمال بخرد و اگر خلاف ان کند اگر مالک رخصت دهد درستست و اگر چیزی بخرد مبلغی نه بعین مال تجارت و نگوید که جهة تجارت مضاربه است درستست و جهة خود خریده باشد و باطل میشود عقد مضاربت بمردن هر یک از عامل و مالک و به بیرون رفتن ایشان از اهلیت تصرّف مثل دیوانگی یا سفه و چون عامل جهة تجارت سفر کند تمامی خرج سفر از راس المال محسوبست و عامل امین است و سخن او معتبر است
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 121
چون گوید که مال تلف شد یا تقصیر ننموده و در نقصان و در انکه قدر راس المال چه بوده و کفایت چه مقدار است و ضمان نکشد مگر که تقصیری کند و سخن مالک معتبر است در انکه عامل مال را باز پس نداده یا حصّه او از ربح چه مقدار است و عامل صاحب حصه ربح میشود چون ربح پیدا شود و اگر عامل انکار مضاربت کند و گواه گواهی دهد بر ان بعد از ان عامل گوید مال تلف شد تاوان مال بایدش داد و اگر گوید که غلط کرده‌ام در ان که گفتم ربح پیدا شده یا انکه قدر ربح چند است همچنین تاوان بکشد و اگر عامل گوید که زیان شد یا انکه مال فوت شد بعد از ربح سخنش قبول کنند چون سوگند یاد کند و اگر عامل بمال تجارت کنیزی بخرد برخصت مالک نزدیکی باو میتوانکرد چون رخصت بعد از ان داده باشد که کنیز خریده باشد و اگر رخصت پیش از ان باشد مثل انکه مالک گفته باشد که کنیز بخری و با وی نزدیکی کنی اگر میل داشته باشی با علما خلاف کرده‌اند بعضی گفته‌اند نزدیکی میتوان نمود و بعضی گفته‌اند نه و هر چیزیکه تلف شود بعد از شروع در تجارت از ربح حساب کنند و اگر اصل مال صد دینار باشد و بتجارت ده دینار زیان شود بعد از انمالک نیز ده دینار باز ستاند پس اگر کفایت پیدا شود اصل مال هشتاد و نه دینار کم نه یک دیناری حساب کنند و اگر باقی شد یا از کفایت حساب کنند و اگر عامل چیزی بخرد بعین مال تجارت و عین مال تلف شود پیش از انکه ببایع دهند بیع باطل شود و اگر بچیزی بخرد که از مال تجارت در عوض بدهد و مال تجارت تلف شود صاحب مال عوض ان بدهد و انمال که تلف شده و انچه عوض میدهد تمام اصل مال گیرند و اگر مالک فسخ عقد کند عامل مستحق اجرتست از وقت تجارت تا وقت فسخ و بر عامل لازمست که چون چیزی نزد کسی باشد باز ستاند و لیکن برو لازم نیست که جنس را نقد کند و اگر عامل با دیگری مضاربت کند چون رخصت صاحب مال باشد درست است و کفایت از ان انکس و مالک باشد و اگر بیرخصت صاحب مال باشد درست نیست و کفایتی اگر باشد از ان صاحب مال باشد و عامل اوّل و بر عامل اوّل لازم است که اجرت کاریکه انکس کرده باشد بدهد و چون کفایت قسمت کنند بعد از ان زیانی واقعشود در اصل مال بر عامل لازمست که بدهد انچه کمتر است از حصّه زیان یا انچه از کفایت ستده و در هر صورتی که عقد مضاربت فاسد باشد کفایت از ان صاحب مالست و برو لازمست که بعامل دهد اجرت کاری که کرده‌

و انعبارتست از انکه مالی بامانت بکسی دهند و در انعقد ضرورتست ایجاب و ان لفظیست که دلالت کند بر نائب بودن انکس از جانب صاحب در نگاهداشتن انمال و قبول بانکه انمالرا بستاند یا لفظی گوید که دلالت کند بر رضا و لازمست که انکس که مال بامانت میدهد و انکس که بامانت میستاند بالغ و عاقل و جائز التصرّف باشند پس امانت کودک و دیوانه و سفیه درست نباشد و بر کسیکه از ایشان امانت ستاند تاوان لازمست چون تلف شود و اگر باز بایشان دهد از تاوان دادن خلاص نشود و اگر کسی چیزی بامانت بایشان دهد بر ایشان تاوان نیست اگر چه بتقصیر تلف شود و لازمست بر امین که مال را حفظ نماید بحسب عادت مثل انکه جامه و نقدینه در صندوق حفظ کرده باشد و چهار پای در اختاخانه و چون امین قبول امانت نکرده باشد و نزد او انداخته باشند یا انکه بزور قبول کرده باشد لازمش نیست که حفظ انمال کند و لازمست بر کسیکه چهار پای بامانت ستده باشد اب و علف دادن و جهة اب دادن از خانه‌اش بیرون نبرد مگر که ضرورت باشد و اگر اهمال کند در اب و علف و چهارپا تلف شود تاوان بکشد مگر که صاحب منع کرده باشد که این هنگام تاوان نباشد چون تلف شود و چون صاحب تعیین کرده باشد که مالرا در چه محل حفظ کند از ان تجاوز نکند و اگر تجاوز کند و
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 122
تلف شود تاوان بدهد مگر که در انمحل که صاحب تعیین کرده خوف تلف باشد یا انکه بجائی برد که ضبط انجا بیشتر باشد از انمحل که صاحب تعیّن کرده باشد و اگر صاحب گفته باشد که از انمحل بیرون نبرد تاوانش باید کشید چون بجای دیگر برد و تلف شود مگر که خوف تلف در انمحل باشد که تواند بجای دیگر برد و انکسیکه امانت نزد اوست امینست و تاوان نکشد چون فوت شود بی تقصیر او یا ظالمی ازو بستاند و برو رواست که سوگند یاد کند که امانت پیش او نیست و در خاطر نیّت و قصد چیزی دیگر کند تا ظالم ازو بگذرد و امین را رواست که امانترا بسفر برد چون خوف فوت باشد در گذاشتن و اگر خوف فوت در سفر باشد روا نیست که بسفر برد و چون امین انکار امانت کند یا گوید که امانت تلف شده یا بصاحب باز داده‌ام یا انکه بی‌تقصیر من تلف شده یا انکه قیمتی که بر من لازمست بسبب تقصیر چندینی است سخن او قبول کنند چون سوگند یاد کند و امین خلاص میشود از امانت چون باز دهد بمالک یا وکیل او یا به حاکم چون ضرورت شود باو باز دادن یا بامینی دیگر چون بحاکم نتواند داد و باو دادنش ضرورت شود و اگر امانت بامینی دیگر دهد با انکه تواند بصاحب یا حاکم دادن تاوان دهد چون تلف شود و اگر امین گوید که مالک رخصت داده بود بانکه امانت بدست دیگری دهم یا انکه گوید که امانت نزد من نیست و چون گواهان گواهی دهند بر انکه امانت نزد اوست گوید که تلف شده یا انکه در حفظ نمودن تقصیر کند با انکه تواند یا انکه بصاحب باز پس ندهد چون طلبد با انکه تواند داد یا انکه در جائی اندازد که ضبط نداشته باشد یا انکه اب و علف بچهار پای امانت ندهد یا انکه برو سوار شود یا چیزی سنگین‌تر از انچه صاحب رخصتش داده برو بار کند یا انکه جامه امانت بپوشد یا انکه در گشودن تقصیر کند چون بان حاجتش باشد چون صوف و سقرلاط یا انکه مال امانترا بمال خود خلط کند بوجهیکه جدا نتوانکرد در تمامی این صورتها تاوان بر امین لازمست چون تلف شود و لازمست بر امین که چون خوف مردن داشته باشد گواه گیرد بر امانتی که نزد اوست و چون بمیرد و امانت در ترکه او یافت نشود از ترکه او عوض بستانند لازمست بر امین که امانت را باز دهد بانکس که باو داده اگر چه کافر باشد و اگر انکس غاصب باشد باو باز ندهد بلکه بمالک دهد و چون نیابد مالک را یا نداند بصدقه دهد و عوض بدهد بصاحب چون پیدا شود یا انکه بامانت نگاهدارد و چون غاصب که بامانت داده انرا طلب کند امین بوی ندهد و سوگند یاد کند که مرا لازم نیست تسلیم چیزی بتو و چون صاحب بمیرد امانت را بوارث دهند پس اگر وارث متعدّد باشد بهمه ایشان دهد یا بوکیل ایشان و اگر ببعضی ورثه بدهد عوض حصّه ورثه دیگر بدهد

و ان رخصت دادن نفع گرفتن چیزیست بی‌عوض و انکس را که رخصت میدهد معیر میگویند و انکس که نفع میگیرد مستعیر و انچیز که از ان نفع میگیرند مستعار و درین باب دو بحث است اوّل در ارکان و انچهار است اوّل صیغه و ان لفظی است که دلالت کند بر رخصت نفع گرفتن و شرط نیست که مستعیر بگوید که قبول کردم دوّم معیر که شرطست که مالک منفعت باشد و جائز التصرّف پس عاریت از کودک و دیوانه و مانند ایشان درست نباشد مگر برخصت ولی با انکه مصلحت باشد سوّم مستعیر و شرطست که معیّن باشد و کودک و دیوانه و سفیه نباشد و شرطست که نفع تواند گرفت پس مصحف و بنده مسلمان جهة خدمت بعاریت بکافر نتوان داد چهارم مستعار شرطست که منتفع به باشد بابقای ان مانند جامه از برای پوشیدن و اسپ از برای
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 123
سوار شدن و درست نیست عاریت طعام و درست است که گوسفند بعاریت بستاند و شیر از ان بدوشد و تصرّف کند بحث دوّم در احکام عاریت جائز است از جانب مستعیر و معیر و معیر را میرسد که باز ستاند و مستعیر را میرسد که باز دهد و مستعیر نفع گیرد چنانچه معیر گفته پس اگر خلاف ان کند اجرت بایدش داد و تاوان انچیز چون تلف شود و چون معیر تعین نفع نکرده باشد نفعی گیرد که عادت بر ان باشد پس اگر در نفع گرفتن انچیز تلف شود یا نقصان کند بی‌تقصیر از مستعیر تاوان نکشد مگر که شرط کرده باشند و همچنین اگر ازو نفع نگیرد و تلف بشود بی تقصیر او تاوان نکشد و اگر بتقصیر او باشد تاوان بدهد و اگر کسی چیزیرا غصب کند و بعاریت بدهد مالک را میرسد که از مستعیر بستاند و چون نزد او تلف شود قیمتش میرسد که بستاند و اجرت منفعت انمدّت که نزد او بود و اگر مستعیر دانسته باشد که غصب است قیمت و اجرت از غاصب معیر باز ستاند و اگر ندانسته باشد باز ستاند چون داند که غصب است و اگر کسی زمینی بعاریت بدهد جهة زراعت یا درخت نشانیدن میرسدش که از ان باز گردد لیکن چون زرع و درخت بر کند نقصان ان بدهد و اگر کسی زمینی بعاریت بستاند جهة درخت نشانیدن و درخت بنشاند پس اگر اندرخت بر کنده شود نمیرسدش که بجای ان زراعت کند مگر که از معیر باز رخصت کند و مستعیر را نمیرسد که انچه بعاریت ستده باجارت یا بعاریت بدیگر دهد مگر برخصت مالک و اگر کسی چیزی بعاریت بستاند و بنفع گرفتن از ان ناقص شود و بعد از ان بتقصیر او تلف شود بر او لازم است تاوان ناقص و تاوان نقصان برو لازم نیست و چون مستعیر انکار امانت کند بعد از ان انچیز تلف شود تاوان بایدش داد و اگر مستعیر گوید که امانت تلف شده یا انکه او را در ان تقصیر نبود یا انکه بعد از ثبوت تقصیر گوید قیمت انمبلغ معین است سخن او معتبر است چون سوگند یاد کند و اگر گوید که انچه بعاریت ستده‌ام بمالک باز پس داده‌ام سخن مالک معتبر است چون سوگند یاد کند که نداده و اگر مالک گوید که باجارت داده‌ام و مستعیر گوید که بعاریت ستده‌ام چون پیش از نفع گرفتن باشد مستعیر سوگند یاد کند و برو چیزی لازم نشود و اگر بعد از نفع گرفتن باشد مالک سوگند یاد کند بعاریت نداده و بعد از ان هر کدام که کمتر است از انچه طلب میکند و اجرت مدّت نفع میرسدش که از مستعیر بستاند

و درینباب دو فصل است فصل اوّل در لقیط و انطفلیست که در راه افتاده که کسی متعهّد او نیست و برداشتن او بر خلق لازمست بر کفایت باینمعنی که اگر کسی برداشت از دیگران ساقط میشود و اگر پدر یا پدر پدر داشته باشد تکلیف ایشان کنند که بردارند و شرطست که انکس که بر میدارد بالغ و عاقل باشد و در اسلام و عدالت او خلافست بعضی علما شرط داشته‌اند و اگر خواجه رخصت بنده بدهد در برداشتن طفل درست است و اگر صحرا نشینی طفلرا بردارد درست است باو بگذارند بقول بعضی علما و انطفلیکه بر میدارند ازاد است و مسلمان مگر که در بلاد کفر باشد و در انجا مسلمانی نباشد و در نفقه طفل مدد از سلطان بطلبند و از بیت المال بدهند و اگر میسّر نشود بر مسلمانان واجب است که مدد کنند و چون میسّر نباشد انکس که طفل برداشته نفقه‌اش بدهد و اگر نیّت باز ستدن بکند چون طفل غنی شود باز ستاند و قول او معتبر است در قدر انچه نفقه کرده بحسب عادت و اگر چنانچه طفل بنده باشد در نفقه‌اش بتدریج بفروشند چون باز ستدن ان میسّر نباشد و انچه با طفل برداشته از جامه و مانند ان ملک اوست و از انجامه او را نفقه نکند بیرخصت حاکم و اگر رخصت از حاکم میسّر باشد و بیرخصت
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 124
نفقه کند ضمان کشد و اگر کسی برو جنایتی کند حاکم را میرسد که قصاص کند یا دیت بستاند اگر ولی نداشته باشد و انکس که طفل برداشته در قصاص و دیت دخل نکند و چون طفل بالغ شود و رشید و اقرار ببندگی کند معتبر است چون معلوم نباشد ازادی او و دعوی ازادی نکرده باشد و اگر کسی دعوا کند که انطفل پسر اوست و گواه نباشد و نسب او معلوم نباشد دعوی او معتبر است اگر چه کافر باشد یا بنده لیکن برو بندگی ثابت نمیشود فصل دوّم در لقطه و انمالیست گذاشته یا گمشده که کسی بردارد و جهة مالک حفظ کند یا تصرّف کند بشرط و در ان دو بحث است بحث اوّل در حیوان چون حیوانی یافت شود در غیر معموره و دست کسی بر ان نباشد پس اگر نتواند خود را نگاهداشتن از موذی مانند گوسفند و کره اسپ و شتر سزاوار است که بستاند و انکس که بردارد میرسدش که نگاه دارد جهة مالک یا بحاکم بسپارد یا انکه تصرّف کند و چون مالک پیدا شود تاوان بدهد و انچه خود را نگاه تواند داشت از موذی مانند شتر و اسپ اگر صحیح باشد یا انکه در اب و گیاه باشد فرا نگیرند و اگر کسی فرا گیرد در ضمان اوست و چون بمالک دهد یا حاکم اگر مالک نباشد از ضمان خلاص میشود و اگر حیوان در معموره یافت شود روا نیست که کسی بردارد خواه دفع موذی تواند نمود چون شتر و اسپ یا نه مانند بچه شتر و کرّه اسپ و اگر کسی بردارد می رسدش که جهة مالک نگاه دارد و نفقه ان برو لازمست و از صاحب باز نستاند و میرسدش که بحاکم دهد چون میسّر باشد و اگر گوسفند باشد سه روز نگاه دارد اگر صاحبش پیدا باشد باو دهد و الّا بفروشد و قیمت نگاه دارد یا بصدقه دهد و چون صاحبش پیدا شود عوض باو دهد و سنّت است که چون گمشده بیابد گواه بر ان بگیرد و یکسال بر ان منادی کند پس اگر صاحبش پیدا نشود اگر خواهد بامانت نگاه دارد و اگر خواهد بملکیت تصرّف نماید و چون صاحبش پیدا شود تاوان بدهد و درینمدّت اگر از حاکم نفقه میسّر نباشد انکس خود بدهد و از صاحب باز ستاند بقول بعضی و اگر از ان نفعی گرفته باشد در عوض نفقه حساب کند و در مدّت یکسال که بر ان منادی میکند نزد او بامانت است اگر تلف شود بیتقصیر او تاوان بکشد و بعد از یکسال چون قصد ملکیت کند مالک میشود و در ضمان اوست و چون حیوانی گذاشته باشد در محلّی که اب و گیاه نباشد از مشقت و سختی و کسی بردارد ملک او می‌شود و لازمش نیست که بصاحب باز دهد بحث دوّم در دیگر اموال هر مالی افتاده که دست کسی بر ان نباشد جائز است که کسی بردارد لیکن مکروه است اگر چه اعتماد بر امانت خود داشته باشد و سنّت است که چون بردارد گواه بر ان بگیرد و بعضی از اوصاف ان بگواهان بگوید و شرطست که انکس که بر می‌دارد صلاحیت کسب مال داشته باشد اگر چه کودک باشد یا دیوانه یا بنده یا فاسق و اگر انمال در حرم یافت شود شرطست که انکس که برمیدارد عدل باشد و چون کسی مال گمشده بردارد اگر در غیر حرم باشد و کمتر از یکدرهم نقره ارزد میرسدش که ملک خود گرداند و اگر زیاده از ان ارزد واجب است که مدّت یکسال تعریف و منادی بر ان کند بعد از ان چون مالکش پیدا نشود اگر خواهد نگاه دارد جهة مالک و اگر خواهد بصدقه دهد عوض بمالک دهد چون پیدا شود و اگر چیزی باشد که نتوان نگاه داشت چون طعام و میوه تصرّف کند و قیمت بمالک دهد یا بحاکم سپارد و مدّت یکسال تعریف لقطه امانت است در دست انکس و تاوان برو نیست چون تلف شود بیتقصیر و زیادتی که انمالرا پیدا شود چون بچه و شیر در مدّت یکسال از انمالکست و همچنین بعد از ان چون نیّت تملک نکرده باشد و اگر نیّت تملک کرده باشد از ان اوست و چون بعد از یکسال تملک نموده باشد و مالک پیدا شود واجب نیست که عین انمال باو دهد بلکه میرسدش که مثل ان انچه می‌ارزیده
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 125
در وقت تملک و اگر کودک و دیوانه انمال برداشته باشند ولی از ایشان بستاند و اگر نستاند تا تلف کنند تاوان بر اوست و بعد از مدّت تعریف ملک ایشان گرداند و اگر بنده برداشته باشد چون بتقصیر او تلف شود تاوان بر خواجه نباشد و بعد از تعریف یکسال خواجه‌اش میرسد تملک کند و چون کسی طلب انمال کند و صفتهای ان باز گوید لازم نیست که باو دهد اگر چه صفتهای پنهانی گوید پس اگر دهد دیگری گواه بیارد بر انکه از ان اوست تاوان باو دهد پس اگر اعتراف نموده باشد بانکه ملک انکس است که صفتها بیان کرده ازو باز نستاند و الّا ازو باز ستاند و اگر انکس که اوّل طلب نموده گواه بر ملکیت اورده باشد پس اگر بحکم حاکم بوی داده تاوان بدوّمین نبایدش داد اگر بی حکم حاکم داده باشد تاوان بدهد باو و اگر بعد از یکسال تملک نموده باشد کسی گواه بملکیت ان بیارد و عوض بستاند پس اگر دیگری دعوی ملکیت و گواه بیارد عوض باو دهد و از اوّل باز ستاند چون اعتراف بملکیت او نکرده باشد و اگر کسی مالی بیابد که دفن کرده باشند در زمینی که مالک نداشته باشد یا خرابه باشد یا بیابان مال از انکس است که یافته باشد و اگر در خانه خود بیابد که تصرّف او تنها باشد از ان اوست و اگر بشرکت باشد حکم لقطه دارد

و ان استیلا بر مال غیر است بغیر حق و درینباب دو بحث است بحث اوّل در انچه سبب ضمانیست یعنی تاوان و انسه است اوّل تلف کردن عینی که مال دیگری باشد چون کشتن گوسفند او یا منفعتی که مال دیگری باشد چون نشستن در خانه دیگری دوّم بسبب و ان کردن چیزیست که تلف از ان واقعشود بسبب علّتی دیگر چون چاه کندن در ملک غیری و انداختن چیزی که پای لغزاند مثل پوست خرپزه در راه و انداختن کودک در محلی که جانوران درنده باشند و گشادن بندی که چهارپای در ان به بند است و گشادن قفس مرغان اگر چه بعد از درنگ پرواز کنند و رهنمونی کردن دزدان و گشادن بند سر مشک چون انچه در مشک است بان در بند باشد یا انکه روان شود از انچیزی و زمین تر شود و مشک بیفتد و انچه دروست بریزد و همچنین سبب ضمانست ستدن چیزی بسبب بیع باطل یا منفعت گرفتن باجاره فاسده و اگر کسی گوسفندی از کسی بستاند بزور پس بچه او نزد صاحب بمیرد بگرسنگی یا انکه صاحب گوسفند در بند کند و گوسفند بسبب ان تلف شود تاوان انچه تلف شده بر انکس است نزد بعضی علما و اگر کسی در خانه بگشاید که در انجا مال دیگری باشد پس انرا بدزدند یا سوراخی در انخانه کند یا انکه نگذارد که شخصی مال خود را بفروشد و نرخ انمال کم شود یا انکه نگذارد که صاحب فرش بر روی فرش نشیند پس ان تلف شود تاوان بر انکس لازم نیست و اگر از کسی سبب تلف مالی صادر شود و دیگری تلف کند تاوان مال بر انکس است که تلف کرده چون باکراه و زور دیگری نباشد و اگر باکراه و زور دیگری باشد تاوان بر انکس است که زور کرده و اگر کسی ابی بملک خود روان کند یا اتشی در ملک خود بیفروزد بسبب انمال دیگری در اب غرقشود یا باتش بسوزد تاوان بر انکس نیست مگر وقتی که بیشتر از قدر حاجت باشد بقصد یا انکه گمان ان داشته باشد که بمال خواهد رسید سوّم ستدن مالیست از دست دیگری بغصب یعنی بظلم و انکس که مال میستاند غاصبش می‌گویند و انمال مغصوب پس اگر کسی در خانه که صاحبش حاضر نباشد بنشیند یا دیگری بنشاند غاصب است و اگر صاحبش حاضر باشد و انکس غلبه و زور برو نداشته باشد غاصب نیست و اگر کسی در خانه بزور بنشیند و مالکش نیز نشسته باشد غاصب نصف خانه است و اگر کسی لجام اسپی بکشد
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 126
بزور غاصب است مگر صاحبش بر ان سوار باشد و توانا باشد بدفع زور او و اگر کسی ازادی را بزور در کار دارد اجرتش لازمست که بدهد و اگر او را بزور از کار کردن باز دارد و کارش نفرمایند اجرتش لازم نیست که بدهد اگر چه انکس کارگر باشد و اگر کسی چهار پای دیگری یابنده بزور بستاند کرایه و مزد انمدّت که نزد اوست برو لازمست اگر چه در کار نداشته باشد و اگر کسی شرابی از مسلمانی بزور بستاند تاوانش نباید داد و همچنین اگر از کافری شراب بظاهر داشته باشد و اگر پنهان داشته باشد بستاند قیمتش باید داد و اگر کسی چیزی بزور از شخصی ستاند و دیگری باز بزور ازو بستاند صاحبش را میرسد تاوان از هر کدام که خواهد بستاند بحث دوّم در احکام اگر کسی مالی از دیگری بزور بستاند برو لازمست که باز دهد اگر چه بدشخواری باشد و چون باز دهد و نرخ ان کم شده باشد نقصان نبایدش داد و اگر انمال عیبی پیدا کرده باشد تاوان بایدش داد و اگر تلف شده باشد اگر مثلیست یعنی اجزای او متساویست و چون گندم مثل ان بایدش داد مگر انکه میسّر نشود پس بایدش داد انچه ارزد در انوقت که میدهد و اگر مثلی نباشد قیمتش باید داد و اگر از وقت غصب تا وقت تلف تفاوتی در قیمت کرده باشد در قیمتی که برو لازمست علما خلاف کرده‌اند بعضی گفته‌اند که برو لازمست قیمت وقت تلف و بعضی گفته‌اند بیشتر قیمتها و اگر چهارپای دیگری بزور بستاند و اعضای او ناقص شود تاوان نقصان بر او لازمست و اگر چه انچهارپا از ان قاضی باشد و مذهب مخالفان انست که چون کسی دم چهارپای که قاضی بر ان سوار می‌شود یا گوش او به برّد تمام قیمتش باید داد و اگر کسی غلام یا کنیز دیگری بزور بستاند و تلف شود قیمتش باید داد اگر چه ان دیت زیاده باشد و چون عضوی از اعضای او تلف شود اگر عضوی باشد از ازاد عوضی معیّن داشته باشد چون دست و پای بهمان نسبت از قیمت بایدش داد و اگر عوض معیّن نداشته باشد چون انگشت زیادتی انچه حاکم تعیّن کند بایدش داد و اگر کسی چیزی بزور بستاند و تغیر در ان کند مثل انکه گندم و گوشت بهریسه پزد ملک او نمیشود و همچنین اگر گندم باشد و بکارد و زرع شود یا تخم مرغ جوجه شود و اگر انچه غصب نموده بصاحب باز دادن میسّر نباشد و عوض ان بصاحب دهد انچیز ملک غاصب نمیشود و چون میسّر شودش باز دهد بصاحب و انچه باو داده باز ستاند و لیکن از انوقت که عوض داده اجرتش نباید داد و اگر کسی یکجفت موزه غصب کند و یکی فوت شود ان یک مانده باز بصاحب دهد با قیمت انکه فوت شده و انچه بسبب تنهائی ان نقصان شده و چون کسی طعامی غصب کند و مهمانی صاحبش کند تاوانش باید داد اگر چه صاحبش خورده و اگر مهمان غیر صاحبش باشد صاحبش را رسد که تاوان ازو بستاند یا از انکس که خورده و چون تاوان ازو بستاند که خورده او را نمیرسد که از غاصب باز ستاند چون داند که غصب است و اگر انکس از غاصب بستاند غاصب از ان کس که خورده باز ستاند چون داند که غصب است و اگر کسی اسپی نر غصب کند و نر بماده جهاند بچه از ان صاحب ماده است و برو لازم است اجرت جهانیدن و تاوان انچه نقصان شده باشد و اگر کسی چیزی غصب کند و مدّتی پیش او باشد اجرت انمدّت بایدش داد چون اجرت داشته باشد اگر چه از ان فائده نگرفته باشد و اگر نقصان شده باشد تاوان نیز بایدش داد و اگر زیت یا شیره انگور غصب کند و بجوشاند چون نقصان شود تاوان بدهد و اگر بفعل غاصب زیادتی اثری در مغصوب پیدا شود مثل انکه بنده
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 127
باشد و خیاطی بیاموزد انزیادتی از مالکست و اگر اثری ناقص شود مثل انکه بنده خیاطی فراموش کند تاوان ان بر غاصب لازمست و اگر چیزی غصب کند و رنگ نماید رنگ از ان ببرد چون میسّر باشد و مالکشرا تکلیف بر ان میرسد و اگر نقصانی شود تاوان کشد و اگر مالک و غاصب متّفق باشند در گذاشتن رنگ و انچیز را بفروشند مالک راست قیمت ان چیز و غاصب راست قیمت رنگ و اگر چیزی غصب کند مثل گندم و بمثل ان یا بهتر از ان خلط کند غاصب و مالک شریک‌اند و اگر خلط کند بگندمی بدتر از ان یا بجنسی دیگر مانند جو بر غاصب لازمست مثل انچه غصب نموده و هر فائده که از مغصوب پیدا شود نزد غاصب در ضمان اوست و اگر از مغصوب نزد او فربه شود قیمتش زیاده گردد بعدا ان لاغر شود قیمتش نقصان شود نقصان بر غاصب لازمست پس اگر باز فربه شود و قیمتش همان شود نقصان برو لازم نیست و اگر کسی کنیزکی غصب کند و با او نزدیکی کند برو لازمست ده یک از قیمت او اگر بکر باشد و بیست یک قیمت او اگر بکر نباشد مادام که کنیز نداند که نزدیکی باو حرام است یا انکه بزور با او نزدیکی کند و اگر داند یا برغبت نزدیکی باو قبول کند بر غاصب چیزی لازم نیست الّا انچه عوض بکارت باشد و اگر کسی شیره انگور غصب کند و مبدّل بشراب شود بعد از ان مبدّل بسرکه شود ملک مالکست و اگر نقصانی شود بر غاصب لازمست و اگر کسی غصب کند زمینی و درخت نشاند درخت از ان غاصب است و برو لازمست اجرت و بر کندن درخت و کودها انپاشتن و تاوان نقصانی اگر شود و اگر کسی غلامی غصب کند پس انغلام کسی را بکشد یا جنایتی کند تاوان بر غاصب است و اگر غاصب مغصوب را از انشهر که غصب کرده بیرون اورد لازمست برو که باز بانجا برد و اگر غاصب گوید که مغصوب تلف شده یا انکه قیمت ان مبلغی معیّن است یا انکه مغصوب صفتی که موجب زیادتی قیمت است نداشته سخن او معتبر است چون سوگند یاد کند و اگر مالک گوید که مغصوب سالم بود و هیچ عیبی نداشت یا بعد از انکه غلام مغصوب مرده باشد گوید باز بمن نداده سخن او معتبر است چون سوگند یاد کند

وصیّت شرعا تصرّفیست در مال بعد از وفات موصی کسی است که وصیّت می‌کند موصی له کسیست که وصیّت از برای اوست موصی به مالیرا که بان وصیّت است وصی کسیرا که مهم طفل باو رجوع است و وصیّت مطلق است یا مقید مطلق انست که موت مقید بچیزی نباشد و مقید بخلاف این است همچو موتی که باینمرض باشد یا درینسال‌

و انچهار است اوّل صیغه است یعنی ایجاب و ان هر لفظیست که دلالت بر معنی وصیت کند همچو بدهید بعد از وفات من زید را چندین یا او راست بعد از وفات من چندین یا وصیّت کردم او را بچندین یا حج گذارید از برای من یا صدقه کنید یا مسجدی بنا کنید یا این بنده را ازاد سازید و مانند ان در وصیّت مطلق و امّا در وصیّت مقید همچو بدهید او را چون بمیرم درینمرض یا درینسال و قبول از موصی له یا از ولی او و ان هر لفظیست که دلالت بر قبول کند و شرط نیست که در حین ایجاب باشد بلکه جائز است که بعد از وفات قبول کند مادام که موصی رد ننموده باشد و بعضی گفته‌اند که صحیح نیست قبول الّا بعد از وفات زیرا که انتقال بعد از موت است و اگر رد کند پیش از وفات موصی جائز است که قبول کند بعد از موت او و لیکن اگر بعد از موت پیش از قبول رد کند وصیّت باطل گردد و اگر قبول کند پس رد کند باطل نشود و اگر چه قبض ننموده باشد نزد اکثر و اگر موصی
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 128
له بمیرد پیش از قبول وارث او را رسد که قبول کند و قبول شرطست گاهیکه وصیّت از برای کسی معیّن باشد و امّا در جهات عامه همچو وصیّت از برای فقرا و علماء یا بحج و عتق و مانند ان قبول شرط نیست و اینعقد جائز است نه لازم پس موصی را رسد که رجوع کند هرگاه که خواهد بلفظ صریح یا بفعلی که منافی وصیّت باشد همچو فروختن و بخشیدن موصی به یا تصرّفیکه انرا از ان بیرون برد همچو گندم را بارد کردن و ارد را بنان پختن رکن دوّم در موصی و شرطست که او از اهل تصرّف باشد و طفلیکه بده سال رسیده باشد بعضی گفته‌اند صحیحیست وصیّت او در نیکیها و اگر کسی جراحت کند نفس خود را بنوعی که هلاک گردد پس وصیّت کند صحیح نباشد و اگر وصیّت کند بعد از ان جراحت کند خود را بکشد صحیح باشد و شرطست در موصی که وصی میگرداند کسی را انکه پدر باشد یا جد پدری و اگر مادر وصیّت کند صحیح نباشد رکن سوّم موصی له و شرطست که موجود باشد در حین وصیّت پس صحیح نباشد از برای بچه زنیکه باو ابستن شود و صحیح است از برای بچه در شکم و مالک شود اگر زنده بزاید و اگر مرده بیفتد وصیّت باطل گردد و اگر بعد از زائیدن بمیرد از ان ورثه طفل باشد و صحیحست وصیّت از برای بیگانه و خویش وارث و غیر وارث و از برای ذمی بیگانه نزد اکثر نه از برای حربی و نه از برای بنده دیگری و اگر چه خواجه اجازت دهد و اگر وصیّت از برای بنده خود یا مدبر یا مکاتب یا امّ ولد خود کند صحیح باشد و بعد از وفات قیمت کنند بنده را بعد اخراج وصیّت از ترکه یا انقدر که ثلث احتمال ان دارد پس انچه بیرون شده اگر برابر قیمت بنده باشد ازاد شود و بس و اگر بیشتر از قیمت باشد باقی را باو دهند و اگر کمتر باشد انقدر از بنده ازاد گردد و بجهة تتمه سعی نماید که بدهد و ازاد شود نزد اکثر و اگر وصیّت کند بازادی بنده و بر او قرضی باشد قرضرا مقدّم دارند و وصیّت صحیح باشد پس اگر چیزی از دین باقی ماند از ثلث ان ازاد گردد و امّ ولد از وصیّت ازاد شود نه نصیب ولد نزد اکثر و اگر چیزی ازو بنده بماند از نصیب ولد ازاد گردد و اگر وصیّت کند از برای زنان و مردان همه را برابر دهند مگر که شرط زیادتی کند از برای مردان یا زنان و سنّت است وصیّت از برای خویشان خواه وارث باشد یا نه رکن چهارم در موصی به و در ان دو بحث است اوّل موصی به شرطست که ملک باشد اگر چه کلب صید یا کله یا خانه باشد و از ثلث ترکه بیرون اید یا وارثان اجازت دهند پس اگر از ثلث زیاده باشد و وارثان اجازت ندهند زیادتی باطل باشد خواه عین باشد یا منفعت و اگر بعضی از ورثه اجازت دهند به نسبت نصیب او از اصل ترکه بیرون کنند و نسبت به نصیب انکه اجازت ندهد از ثلث پس اگر وصیّت کند بنصف ترکه و یکی از دو وارث اجازت دهد از نصیب او نصفی بگیرد و از نصیب اندیگر ثلثی و ثلث ترکه در وقت وفات معتبر است نه در وقت وصیّت و معتبر است اجازت ورثه بعد از وفات و پیش از ان نیز نزد اکثر و اگر کسی وصیّت کند بثلث خانه مثلا و دو ثلث ان از اندیگری باشد وصیّت راجع گردد بثلثی که از اوست و اگر ثلث ترکه وفا بوصیّت واجب و غیر واجب نکند و ورثه اجازت ندهند ابتدا بواجب کنند از اصل ترکه و غیر واجب از ثلث و اگر هیچیک واجب نباشد ابتدا بوصیّت اوّل کنند پس اوّل باقی و همچنین و اگر وصیّت بازادی بنده باشد و از ثلث ترکه بیرون اید وارث را جبر نمایند بازاد کردن و اگر ابا کند حاکم ازاد گرداند او را و ازادی او از حین عتق معتبر باشد نه از حین وفات و اگر وصیّت کند بثلث مشاع از ترکه موصی له را از هر چیز ثلثی رسد و اگر وصیّت کند بچیزی معیّن که از ثلث بیرون اید موصی له مالک ان شود بموت موصی و قبول و اگر بعضی مال غائب
و ثلث مال حاضر کمتر از مال وصیّت باشد
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 129
از وصیّت بقدر ثلث مال حاضر تسلیم نمایند و هر چه از مال غائب حاصل شود بقدر ثلث ان از وصیّت تسلیم مینمایند و اعتبار ثلث نمایند از هر چه میت گذاشته و اگر چه دیت او باشد ورثه بان صلح نموده باشند در قتل بعمد بحث دوّم وصیّت به پنجیک فاضلتر است از وصیّت بچهار یک و بچهار یک فاضلتر است از سه یک و صحیحست وصیّت بان بچه که در شکم مادر است و بانچه ابستن گردد بان کنیز یا چهار پا یا درخت و اگر گوید در شکم این زن اگر پسر است او را دو درهم باشد و اگر دختر است او را یکدرهم صحیح باشد پس اگر هر دو باشند ایشانرا سه درهم رسد و اگر وصیّت کند بمنفعتی همچو خدمت بنده مثلا بمدّتی معیّن قیمت کنند انمنفعت را اگر زیاد از ثلث ترکه باشد بقدر ثلث موصی له را رسد و طریق قیمت کردن منفعت انست که ان بنده را مثلا بی خدمت انمدّت قیمت نمایند و با خدمت ان مدّت قیمت نمایند و تفاوت بین القیمتین قیمت منفعت باشد و موصی له را رسد اجاره ان خدمت پس اگر کسی انرا تلف کند بقیمت ان مثل او بخرند و نفقه بنده که وصیّت بخدمت او شده بر وارث باشد و موصی له را تصرّف در خدمت او رسد و وارثرا در بندگی او بفروختن و بخشیدن و بان حق موصی له باطل نشود و اگر وصیّت کند کسی را بیکی از بندگان خود پس همه بمیرند الّا بر یک متعیّن شود وصیّت در ان موافق اقوال اکثر محقّقین و اگر همه بمیرند باطل شود و باطل نمی‌شود بکشته شدن بنده پس موصی له را رسد طلب قیمت ان از جانی و اگر وصیّت کند بازادی همه بندگان خود و او را غیر از ایشان چیزی نباشد و ورثه اجازت ندهند ثلث ایشان ازاد شوند بقرعه و اگر ایشانرا بترتیب وصیّت کرده باشد ابتدا کرده شود بازادی اوّل پس اوّل باقی و همچنین تا ثلث و اگر وصیّت کند بازادی عدد معین از بنده‌های خود سنّت است که قرعه بزنند و ورثه را رسد که تعیّن نمایند و اگر وصیت کند بازاد کردن بنده ببهای معیّن و بنده یافت شود به پیشتر از ان بها واجب نباشد خریدن و انتظار بنده بان بها بکشند و اگر یافت شود بکمتر او را ازاده کرده زیادتی او را دهند و اگر وصیّت کند کسی را بمثل نصیب یکی از ورثه خود مثل نصیب کمتر وارثی داده شود

و شرطست درو عقل و اسلام و عدالت نزد اکثر و اگر وصیّت کند بعدل و او بعد از موت موصی فاسق گردد بدل کند حاکم او را بدیگری و همچنین شرطست که بنده نباشد الّا باذن خواجه و بلوغ الّا انکه ضم کند با صبی بالغرا و تصرّف او معتبر نباشد در حال کودکی و بالغ تصرّف کند تا کودک بالغ گردد و اگر بمیرد کودک یا دیوانه شود تصرّف کند بالغ باستقلال کودکرا نرسد بعد از بلوغ اعتراض در فعلی که بالغ کرده بطریق شرع و صحیح است انکه وصیّت کند کافر بکافر و وصیّت بزن و اعتبار اینصفات در حال وصیّت است و بعضی گفته‌اند در حال موت و اگر وصیّت کند بدو کس و شرط کند که با هم عمل کنند یا هیچ شرط نکند جائز نباشد ایشانرا عمل تنها و اگر نزاع کنند جبر کند حاکم ایشانرا بر اتفاق و اگر میسّر نباشد بدل کند ایشانرا بدیگری و اگر مریض شود یکی از ایشان یا عاجز گردد همراه کند حاکم باو کسی که همراهی او کند و اگر بمیرد یکی یا فاسق گردد باندیگر کسی ضم نکند و اگر رخصت داده باشد ایشانرا که بتنها عمل کنند جائز باشد که عمل تنها کند و یا انکه مال را قسمت نمایند و هر یک در بخشی عمل کنند بی اندیگر و اگر وصی رد وصیّت نماید باطل شود اگر بموصی برسد انکه او رد نموده و الّا وصیّت صحیح باشد و او را رد ان نرسد بعد از وفات موصی چون قبول نموده در ایّام حیوة و اگر وصی از عمل عاجز گردد ضم کند حاکم باو دیگری و اگر فاسق گردد واجب شود عزل او و نصب دیگری
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 130
بعوض او و صحیح است از کسی که مستحق ولایت است همچو پدر و جد پدری انکه وصیّت بولایت کند بر کسی که ایشانرا رسد تصرّف در مال او همچو کودکان و دیوانگان از اولاد پس اگر وصیّت کند بر ولد بالغ صحیح نباشد و با وجود جد پدر را نرسد کسی را وصی گردانیدن و کسی را که متولی مال یتیم است میرسد اجرت المثل خود بستاند و اگر وصیّت کند بکسی در امر خاص همچو زراعت مثلا او را نرسد تجاوز بامری دیگر و اگر طفل را وصی تعیّن نشده باشد ولایت امر او متعلق بحاکم باشد و اگر حاکم نباشد جائز باشد بعضی مومنین را تولیت امر او و اگر وصی را اذن شده باشد انکه تعیّن وصی نماید جائز باشد و بی‌اذن جائز نباشد بنزد اکثر و وصی امین است بر او تاوان چیزی نیست الّا بتقصیر یا بمخالفت امر موصی او را میرسد استیفاء قرضی که بر موصی داشته باشد بی اذن حاکم و اگر چه او را گواه باشد و همچنین میرسدش تا که از قبل طفل فروشد و خود خرد بثمن المثل‌

واجب است وصیّت بر هر کسی که بر او حقّی باشد چون گمان وفات داشته باشد و وصیّت بولایت ثابت نیست الّا بدو گواه عدل و امّا وصیّت مال ثابت میشود تمامی ان بیک گواه یا سوگند و بگواهی چهار زن و یکربع ان بگواهی یک زن و نصفی بگواهی دو زن و سه ربع بگواهی سه زن و همچنین ثابت می‌شود بگواهی دو مرد از اهل ذمّه چون در دین خود عدل باشند و اعتباری نیست بانچیزیکه بخط او یابند بیگواه و اگر ورثه ببعض ان عمل کنند واجب نشود بر ایشان عمل بباقی و اگر وصیّت کند پس دگر بضد ان وصیّت کند بوصیّت دوّم عمل کنند و اگر وصیّت کند کسی را بمثل نصیب پسر یا دختر و وارث غیر از ان نباشد وصیّت بنصف باشد پس اگر اجازت ندهد موصی له را ثلث ترکه رسد و اگر او را وارث دیگر مثل ان باشد وصیّت بثلث باشد و اگر وصیّت کند بمثل نصیب دختر خود که با او زوجه باشد و بس و هر دو اجازت دهند موصی له را هفت سهم از پانزده سهم رسد و بنت را همچنین و زوجه را یکسهم و اگر اجازت ندهند موصی له را چهار سهم از دوازده باشد و زوجه را یکسهم و دختر را باقی و اگر یکی اجازت دهد پس فریضه اجازه را در وفق فریضه رد که چهار است یا فریضه رد را در وفق فریضه اجازه که پنجست ضرب کرده شود تا شصت حاصل شود پس هر که اجازت داد نصیب او را از مسئله اجازت در وفق رد ضرب شود حاصل او را باشد و هر که رد کرد نصیب او از مسئله رد را در وفق مسئله اجازه ضرب شود و حاصل او را باشد و اگر وصیّت کند بمثل نصیب پسری که با دختر است موصی له را دو سهم از پنج چون اجازت دهند و اگر اجازت ندهند ثلث ترکه باشد و اگر یکی اجازت دهد از نصیب او موصی له را دو خمس رسد و از نصیب انکه رد کرده یکثلث و اگر وصیّت کند از برای فقرا به چیزی بسه فقیر یا زیاده دهند و واجب نباشد بهمه فقرا برسانند و اگر وصیّت کند از برای زید و فقرا بچیزی زید را نصف ان باشد

هر تصرّفیکه معلق بوفاتست و انوصیّت است و از ثلث ترکه معتبر و اگر چه تصرّف کننده مریض نباشد و امّا تصرّف غیر معلّق بوفات چون در مرض الموت باشد اگر از خستگی شفا یابد ان تصرّف لازم شود باجماع و اگر از ان خستگی شفا نیابد پس اگر در مقابل عوضی است چون بیع ثمن المثل نیز لازم شود و اگر در مقابله عوضی نباشد همچو هبه و عتق قول اقرب انست که از ثلثی معتبر است و اگر ترکه بخش کند بر ورثه و نصیب هر یکی را تعیّن نمایند قول اقرب انست که موقوف بر اجازت باشد و اگر اقرار کند در محل تهمت از ثلثی معتبر باشد و بی تهمت از اصل ترکه مقر له
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 131
خواه وارث باشد و خواه غیر او و اگر جمعکند میان تصرّف معلّق بوفات و غیر معلق مقدّم دارند غیر معلق را از ثلث پس اگر چیزی باقی ماند صرف کند در وصیّت و اگر ازاد کند بنده خود را و او را غیر از ان چیزی نباشد ثلث او ازاد شود و اگر بعضی از قرضهای خود را بگذارد صحیح باشد و اگر وصیّت کند بگذاردن بعضی از قرضها و ترکه از همه قرضها کمتر باشد از ثلثی صحیح باشد و اگر یکی از سه بندگان خود ازاد گرداند و او را غیر از ایشان چیزی نباشد قرعه بزنند و اگر یکی بمیرد میان او و میان دیگران قرعه بزنند پس اگر قرعه بنام مرده براید ازاد مرده باشد و الّا میان هر دو زنده دگر بار قرعه بزنند و مرده را از ترکه حساب ننمایند و نکاح مریض مشروطست بدخول پس اگر پیش از دخول بمیرد باطل باشد و مهر و میراث نباشد و اگر دخول کند مهر و میراث مقرر گردد و مکروه است که مریض طلاق بگوید پس اگر بگوید زن میراث ببرد تا بیکسال در طلاق رجعی و باین مادام که از خستگی به نگشته باشد و زن جای دیگر شوهر نکرده و او از زن میراث برد در طلاق رجعی مادام که از عدّه بیرون نرفته باشد و زنرا میراث نرسد از زوج در لعان و نه در خلع و مبارات و نه گاهی که زن درخواست طلاق کرده باشد و نه گاهیکه کنیز بوده باشد در حین طلاق و بعد از ان ازاد گشته یا ذمیه بوده و بعد از ان مسلمان گشته و اگر زن دعوی کند که طلاق در مرض واقع بوده و ورثه انکار نمایند قول ورثه معتبر باشد با سوگند و اگر چهار زنرا طلاق دهد و چهار دیگر زن کرده با ایشان دخول کند هر هشت میراث ببرند ربع را یا ثمن را ببرند؟؟؟

و در ان مقدّمه‌ایست و مقصدی و پنج فصل‌

و در ان پنج بحث است اوّل نکاح سنّت است خصوصا قادر را که طلب انداشته باشد و گاه هست که واجب میشود چون ترسد که در زنا افتد خواه مرد یا زن و سنّت است که چون خواهد که نکاح کند دو رکعت نماز بگذارد و سوال کند از خدایتعالی که روزی کند او را عفیف‌ترین زنان و حافظترین زنان از برای او در نفس خود و مال او و فراخ‌ترین زنان در رزق و بزرگترین در برکت و دیگر دعاها بخواند چنانکه منقولست و اختیار کند زن زاینده بکر عفیف بزرگ اصل و عقد فاش کند و خطبه بخوانند پیش از عقد و در شب عقد کنند و گواه بر عقد بگیرد و مکروه است عقد که قمر در برج عقرب باشد دوّم در عروسی سنّت است چون در پیش زن میرود دو رکعت نماز بگذارد و دعا بخواند و امر کند زنرا بنماز و دعا و دست بر سر زن نهد و دعا بخواند و شب در پیش او رود و بسم اللّه بگوید پیش از شروع در جماع و درخواست کند از خدایتعالی ولد ذکر درست اعضا و شیلان بکشد در عروسی یکروز یا دو روز و مومنانرا بخواند و جائز است خوردن انچه در عروسی نثار میکنند و امّا برداشتن اگر اذن صاحبان باشد بگفتن یا بعادت جائز باشد سوّم مکروه است جماع در شب خسوف و روز کسوف و هنگام زوال شمس و از غروب تا فرورفتن شفق و در محاق و انسه شب اخر ماه است و بعد از فجر تا طلوع شمس و در شب اوّل ماه الّا رمضان و شب نیمه ماه و در سفر چون اب نباشد و در هنگام باد سیاه و زرد و زلزله و برهنه و بعد از احتلام پیش از غسل یا وضو و جائز است بعد از جماع و جماع با حضور کسی که باو نظر کند و نظر بفرج زن در حالت جماع و روی و پشت بقبله و در کشتی و سخن کردن در حالت جماع بغیر ذکر خدا و همچنین مکروه است امدن مسافر در شب بر اهل خود و عزل از زن ازاد بی اذن او واجب میشود باین سبب از برای زوجه دیت نطفه که انده
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 132
اشرفی حلبی است تخمینا و بعزل از کنیزک هیچ نیست و حرامست وطی پیش از ان که زن نه سال شود و باین وطی زن حرام نمیگردد مگر انکه افضا گردد یعنی راه حیض و منی و بول یکی گرداند و بعضی گفته‌اند که افضا انست که راه حیض و راه غائط یکی شود و ایندو راست و همچنین حرامست ترک کردن وطی زوجه بیشتر از چهار ماه مگر از برای ضرورتی چهارم جائز است مرد را نظر بروی زنی که میخواهد که نکاح او کند و بهر دو کفدست او و تکرار نظر باو در ایستادن و رفتن او و اگر چه بی اذن او باشد و همچنین نظر بکنیزیکه میخواهد که او را بخرد و بموی و محاسن او و نظر بزنان اهل ذمی و موهای ایشان الّا بلذّت و تهمت که جائز نیست و همچنین نظر مرد بمرد و اگر چه خوب صورت باشد الّا با تهمت و لذّت و همچنین زن بزن و هر یک از نکاح و ملک مباح میگردانند نظر بعورت از هر دو جانب با کراهت و هر یکرا از مرد و زن جائز است نظر بمحرمان خود غیر از عورت و جائز نیست نظر بزن بیگانه الّا از برای حاجتی همچو گواهی برو و جائز است طبیب را نظر بعضو زن بیگانه از برای علاج و اگر چه از عورت باشد و جائز نیست خواجه سرا را نظر بمالک خود و بزن بیگانه و نیست کور را شنیدن او از زن بیگانه و نه زنرا بکور و طفلرا هست نظر بزن بیگانه و دست رسانیدن حکم نظر دارد پنجم خطبه یعنی خواستاری سنّت است همچو گفتن مرد زن را بسا رغبت کننده بتو یا حریص بر تو با انکه من راغبم بتو یا انکه خدایتعالی میرساند بتو خیری یا رزقی یا انکه بسا رغبت کنند بنکاح تو و حرامست خطبه با زنیکه شوهر دارد یا در عدة رجعیه باشد یا حرام مؤبد و واجب است اجابت خطبه مؤمن قادر بر نفقه و اگر چه بحسب و نسب فروتر باشد مگر حرام مؤبد موکد است اجابت خطبه مومن قادر بر نفقه و اگر چه بحسب و نسب فروتر باشد و اگر ولی امتناع نماید عاصی باشد مگر از برای خواستاری بهتر ازو و اگر اجابت کند خطبه کسی را خطبه دیگری حرام گردد پیش بعضی و اگر دیگری عقد کند صحیح باشد

و انسه است اوّل صیغه عقد و ناچار است در ان از ایجاب و قبول بعربی و الفاظ ایجاب انست که زن بگوید یا کسی از قبل او زوّجتک یا انکحتک یا متّعتک و قبول انست که مرد بگوید قبلت النّکاح یا التّزویج یا المتعة و اگر اقتصار کند بلفظ قبلت صحیح باشد و اگر قبولرا مقدّم دارد بانکه مرد بگوید تزوّجتک پس زن بگوید زوّجتک صحیح باشد و چون تواند بود که هر یک از زوج و زوجه خود صیغه گویند یا کسی از قبل ایشان پنجصورت احتمال دارد اوّل انکه هر یک از ایشان خود صیغه گویند پس زن گوید زوّجتک نفسی بمهر کذا زوج گوید قبلت التّزویج دوّم انکه کسی از قبل زن ایجاب کند و مرد خود صیغه گوید پس وکیل یا ولی زن گوید زوّجتک فلانة بنت فلان بمهر کذا مرد گوید قبلت التّزویج سوّم انکه هر یکرا کسی از قبل او عقد کند پس از قبل زن گوید زوّجت فلانة بنت فلان من فلان بن فلان بمهر کذا از قبل مرد گوید قبلت التّزویج لفلان بن فلان چهارم انکه
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 133
زن خود ایجاب کند و کسی از قبل مرد قبول کند پس زن گوید زوّجت نفسی من فلان بن فلان بمهر کذا از قبل زوج گوید قبلت التّزویج لفلان بن فلان پنجم انکه یک کس از قبل هر دو عقد کند و صورت صیغه بطریق صیغه سوّم است بیتفاوت و صحیح نیست نکاح بغیر لفظ عربی چون قادر باشند بر ان و اگر عاجز باشند از گفتن لفظ عربی جائز باشد بزبانی دیگر و اگر یکی عاجز باشد و بغیر عربی گوید و قادر بعربی نبود صیغه فارسی این چنین گویند که شیخ در مبسوط گفته که این زنرا بزنی بچندین کابین بتو دادم مرد گوید پذیرفتم این زنرا بزنی و بعضی گفته‌اند که اینچنین گوید که این زنرا یا مسماة فاطمه را بزنی بچندین کابین بنکاح شرعی بتو دادم پس مرد گوید این زنرا بزنی بچندین کابین قبول کردم و اگر عاجز باشند هر دو یا یکی از گفتن همچو گنگ اشارت کنند انچنان که دلالت بر قصد نکاح کند و بصیغه دیگر از بیع و هبه و تملیک و اجاره و غیر ان منعقد نمیگردد و اگر چه ذکر مهر کنند و باید که معلق بشرطی نباشد پس اگر گوید خود را بزنی بتو دادم اگر پدرم راضی شود صحیح نباشد و اگر چه راضی شود و باید که قبول در پی ایجاب باشد پس اگر گوید خود را دادم بزنی بفلانکس و او غائب باشد و بعد از رسیدن خبر گوید پذیرفتم او را بزنی صحیح نباشد و همچنین اگر حاضر باشد و بتاخیر قبول کند بحیثیتی که جواب نشمارند در عادت و اگر ولی یا وکیل تزویج زن کنند باید که تعیّن کنند او را باسم و نسب و یا باشارت یا بوصف بر وجهیکه از غیر متمیّز شود پس اگر گوید یکی از دختران خود بتو دادم بی انکه قصد معیّنه کند صحیح نباشد و اگر قصد یکی معینه کند و زوج همه دختران او را دیده باشد نکاح صحیح باشد پس اگر پدر و زوج اختلاف کنند که زوجه کدامست قول پدر معتبر باشد و اگر همه را ندیده باشد نکاح باطل باشد دوّم زوجه و ان هر زنی است که مباح باشد تزویج او و بعد از این ذکر محرمات میشود سوّم عقد کننده و انزوجست یا ولی یا وکیل او شرط است در ایشان بلوغ و عقل و حریت و اختیار پس صحیح نباشد عقد طفل و مجنون مرد باشد یا زن و اگر چه ولی اجازت دهد و نه عقد مست و اگر چه بعد از هوش امدن اجازت دهد و همچنین عقد باکراه و لیکن اگر بعد از زوال اکراه راضی شود صحیح باشد و شرط نیست در نکاح زن بالغه رشیده اذن ولی و جائز است که او خود عقد خود کند و همچنین جائز است که دیگریرا عقد کند زوج باشد یا زوجه و شرط نیست گواه در هیچ نکاحی پس اگر پنهان نکاح کنند و انرا پوشیده دارند صحیح باشد و اگر یکی از زوج و زوجه دعوی زوجیت کنند و اندیگر تصدیق نماید حکم بزوجیت کنند و میراث از هم ببرند و اگر تصدیق ننمایند مدعی را گواه باید و اگر کسی دعوی زوجیت زوجه دیگری کند التفات نکنند الّا بگواه و اگر مردی دعوی زوجیت زنی کند و گواه گذراند و خواهر انزن دعوی زوجیت انمرد کند و گواه گذراند مقدّم دارند گواه مرد را با سوگند اگر دخول بخواهر نکرده باشد و تاریخ عقد نکاح خواهر مقدّم نباشد و اگر دخول کرده باشد بخواهر یا تاریخ عقد او مقدّم باشد حکم کنند از برای گواه خواهر با سوگند

پنج‌اند پدر و جد پدری و پدر جد هر چند بالا رود و ثابت است ولایت ایشان بر ولد غیر بالغ مرد باشد یا زن بکر باشد یا غیر ان و همچنین مجنون و اگر چه بالغ باشد و ولایت ایشان اجباریست و طفل را هیچ اختیار فسخ نیست بعد از بلوغ و مجنون را بعد از عاقلی و هر دو میراث برند از هم و اگر پدر و جد اختلاف نمایند که بچه کس تزویج کنند مقدّم دارند اختیار جد را پس اگر هر دو عقد کنند سابق معتبر باشد
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 134
و اگر هر دو با هم باشند عقد جد را اعتبار نمایند و ثابت نیست ولایت ایشان بر زن بالغ رشیده و اگر چه بکر باشد پس اگر تزویج کنند او را موقوف بر اجازت باشد لیکن سنّت است زن بکر را که بسر خود بی ایشان نکاح نکند و چون ایشان نباشند برادر خود را وکیل کند و انکس که برادر بزرگ اختیار میکند او اختیار کند و غیر پدر و جد را از برادر و عم و مادر و جد مادری و دیگر خویشان هیچ ولایتی نیست بر او دوّم مالک و ثابتست ولایت او اگر چه زن باشد بر غلام و کنیز خود و اجبار ایشان بر تزویج و اگر چه بالغ و رشید باشند و هیچیک از ایشان را جائز نیست تزویج بی اذن مالک پس اگر یکی از ایشان بی اذن مالک عقد کند موقوف بر اجازت باشد و اگر هر یک از انمالکی را باشد ناچار باشد از اذن هر دو و بر او لازم باشد مهر غلام و نفقه زوجه او و اندیگر را باشد مهر کنیز و مالک را نیست ولایت بر غلامیکه بعض او ازاد است و پدر و جد را رسد که تزویج کنند کنیز طفلرا و اگر زوج ازاد شود او را فسخ نرسد و اگر چه زوجه او کنیز باشد و اگر زوجه ازاد شود او را فسخ باشد فی الحال و اگر چه زوج او حرّ باشد و اگر هر دو ازاد شوند زوجه تنها مخیّر باشد در فسخ سوّم وصی و ثابتست ولایت او بر کسیکه بالغ شود و بی عقل باشد چون احتیاج او بنکاح باشد خواه مرد باشد یا زن و ثابت نیست بر طفل از مرد و زن و اگر چه وصیّت کننده گفته باشد که طفلرا نکاح کن چهارم حاکم شرع و ثابتست ولایت او بر کسیکه بیعقل بالغ شود یا بعد از بلوغ جنون او پیدا شود مرد باشد یا زن با غبطه و مصلحت ایشان و با وجود پدر یا جد ولایت او ثابت نباشد و حاکم و وصی را نیست ولایت بر طفل و رشید و کسی را که حجر کرده‌اند بسبب سفاهت و اسراف جائز نیست نکاح الّا بضرورت و اگر بیضرورت تزویج کند عقد فاسد باشد پنجم وکیل ثابت است ولایت وکیل بر بالغ حرّ مرد باشد یا زن بکر باشد یا غیر بکر باذن او و لازمست او را عمل بموجبی که اذن شده از تعین زوج و زوجه و مهر و غیر ان و جائز نیست او را که از برایخود بخواهد الّا باذن زن‌

اوّل بندگی بنده را ولایت نیست بر ولد خود حرّ باشد یا بنده خواجه او یا دیگری و اگر اذن دهد او را خواجه صحیح باشد دوّم نقصان بجهة صغر با جنون یا بیهوشی یا مستی و بعد از زوال مانع ولایت ثابت شود سوّم کفر کافر را ولایت نیست بر ولد مسلم خود طفل باشد یا مجنون و ثابتست بر ولد کافر و اگر جد مسلمان باشد او را متعین باشد ولایت بر ولد کافر و مسلمان نه پدر را چهارم احرام و ان موجب انست که عقد او صحیح نباشد از ایجاب و قبول‌

اگر طفلین را پدر و جد و تزویج کنند و یکی بمیرد اندیگر میراث ببرد و اگر غیر از ایشان تزویج کند طفلانرا موقوف بر اجازت باشد پس اگر هر دو اجازت دهند بعد از بلوغ نکاح صحیح باشد و الّا صحیح نباشد و اگر یکی اجازت دهد و دیگری بمیرد پیش از بلوغ باطل باشد و نه مهر باشد و نه میراث و اگر اجازت دهنده بمیرد جدا کنند از ترکه از برای ان دیگر نصیب او پس اگر فسخ کند بعد از بلوغ هیچ مهر و میراث نباشد و اگر اجازت دهد سوگند دهند او را که اجازت و نه بجهة طمع در میراثست و میراث دهند و اگر غیر ولی یا وکیل بفضولی عقد کنند موقوف باجازت معقود علیه باشد اگر بالغ عاقل حرّ باشد و اذن ولی او اگر چنین نباشد و بعضی گفته‌اند که عقد فضولی باطلست و جد را هست که تزویج کند دختر پسر بپسر پسر دیگر و متولی هر دو طرف عقد شود
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 135
از ایجاب و قبول و همچنین وکیل او و وکیل زوجین و وکیل بالغه عاقله را نیست که برای خود تزویج کند الّا باذن و اگر چه گفته باشد بهر که صلاح دانی مرا تزویج کن و اگر دو وکیل یکزنرا تزویج نمایند بدو کس عقد سابق صحیح باشد پس اگر دخول کند دوّم تفریق کنند میان ایشان برو مهر و لازم شود چون زن ندانسته باشد و زنرا بعد از عدّه رد کنند باوّل و اگر هر دو عقد با هم بوده باشد باطل باشند و مهر و میراثی نباشد و هر ولی را هست که خود عقد یا نصب وکیل کند و زوجه را هست که اعتراض کند بعد از بلوغ اگر تزویج کرده باشند او را بکمتر از مهر المثل یا به مجنونی یا بخصی یا بعنین و همچنین زوج را اگر تزویج کرده باشند او را بزنی صاحب عیب و ایشان را اختیار فسخ است در جمیع صورتها بغیر از تجویز بکمتر از مهر المثل و اگر تزویج کرده باشند زوجه را بغلامی او را فسخ نباشد و همچنین اگر تزویج کرده باشند زوج را بکنیزی و سکوت کافیست در اذن زن بکر گاهیکه برو عرض نکاح کنند و در غیر بکر ناچار است از گفتار و جائز نیست نکاح کنیز الّا باذن مالک در نکاح دائم و متعه و اگر چه از ان زنی باشد نزد اکثر و چون زوجین هر دو بنده باشند ولد ایشان بنده است و اگر ملک دو کس باشند ولد نیز ملک هر دو باشد و اگر شرط کنند از برای یکی ملک او باشد و اگر یکی ازاد باشد ولد تابع او باشد در ازادی مگر انکه مالک شرط بندگی کند و اگر حرّی تزویج کند بکنیزی بی اذن مالک و او را وطی کند پیش از رضای مالک و دانسته باشد که حرامست او زانیست و برو لازم حد است و مهر اگر اکراه کنیز کرده باشد یا انکه کنیز جاهل بوده باشد و ولد بنده مالک باشد و اگر کنیز دانسته باشد که حرامست و بدان رضا داده مهر نباشد و بر او ارش بکارت باشد و اگر مرد جاهل باشد که حرامست یا بشبه وطی کرده باشد حد نباشد و ولد حر باشد و برو مهر باشد و قیمت ولد روزیکه از مادر جدا شده زنده از برای مالک و همچنین است اگر کنیزی دعوی ازادی کرده باشد و او عقد کند و اگر زنی ازاد تزویج کند بغلامی بی اذن مالک دانسته که حرامست نه مهر باشد و نه نفقه و ولد بنده باشد و اگر زن جاهل بوده باشد ولد ازاد باشد و قیمتی بر زن نباشد و در پی بنده باشد که بعد از ازادی مهر ستاند و اگر تزویج کند غلامی بکنیز دیگری باذن هر دو مالک یا بی اذن از هر دو جانب ولد مشترک باشد میان هر دو مالک و اگر یکی اذن داده باشد ولد از اندیگر باشد و اگر غلام زنا کند ولد از انمالک کنیز است و اگر تزویج کند کنیز خود را بغلام خود سنّت است که ایشانرا چیزی بدهد و اگر کسی حصّه از زوجه خود بخرد عقد باطل شود و حرام شود وطی او و اگر چه شریک مباح گرداند یا اجازة عقد دهد نزد بعضی و بعضی گفته‌اند که بحلال ساختن شریک مباح میشود و همچنین اگر باقی حر باشد صحیح نیست او را نه عقد و نه اباحت و نه متعه در ایّام خودش نزد اکثر و طلاق عبد بدست اوست و مالک او را نیست اجبار بر طلاق و نه منع از طلاق مگر انکه او را تزویج بکنیز خود کرده باشد که در اینصورت طلاق بدست مالک است و او را هست فسخ بی طلاق و اگر کنیز را فروشد بعد از طلاق زوج عدّه را تمام کند و کافی باشد از استبرا و مکروه است وطی فاحشه و زنیکه از زنا متولّد شده باشد و جائز است وطی کنیز و در خانه
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 136
دیگری باشد و خواب میان دو کنیز و مکروه است این در ازاد

یعنی همسری و مراد بان برابری است در اسلام و ایمان نه در نسب و شرف و حریّت از برای انکه حضرت رسالت ص فرموده‌اند که مومنین بعضی از ایشان کفو بعضی‌اند در عقد نکاح همچنانکه کفواند در خونها و ان شرط است در نکاح پس جائز نیست تزویج زن مومنه الّا بمومن و جائز است مومن را تزویج بهر که خواهد از زنان مسلمان و تزویج بزن مخالفه مکروه است و جائز نیست تزویج بکافره حربیه باجماع و باهل کتاب خلافست اقرب انست که جائز است متعه خاصه و نگهداشتن زنیکه در حین کفر زوجه او بوده باشد از اهل کتاب نه حربیات و مراد باهل کتاب یهود و نصاری و مجوس‌اند و بحربیّه کافره غیر ازینسه طائفه و همچنین جائز نیست تزویج بزن ناصبیّه که اظهار عداوت اهل البیت ع کند و جائز است حر را که تزویج کند بکنیز و حره را که تزویج کند بغلام و همچنین زن بزرگ نسب را که تزویج کند بفرومایه همچو هاشمیه و علویه بغیر اینها و شرط نیست قادر بودن مرد بر نفقه نزد اکثر و زنرا خیار فسخ نیست بسبب عجز او بمذهب اصح و همچنین اگر بعد از نکاح عاجز گردد از نفقه و مکروه است تزویج بفاسق خصوصا شارب الخمر و اگر بعد از عقد داند که زوجه زانیه بوده او را فسخ نباشد پیش از دخول نزد اکثر و اگر نسبت کند خود را بقبیله پس ظاهر شد که نه از انقبیله است اقرب انست که زوجه را فسخ نیست‌

یعنی زنانیکه حرامست نکاح ایشان و حرمت دائمی است یا غیر دائمی و سبب حرمت دائمی نسبت است یا سبب‌

و نسبت موجب حرمت دائمیست در غیر از فرزندان عمها و خالها پس حرامست بر مرد اصول او که انمادر است و هر زنیکه نسب مرد باو رسد از جانب پدر یا مادر یا هر دو و فروع او که اندختر است و هر زنیکه نسبت او بان مرد رسد از جانب پدر یا مادر یا هر دو و فروع اصل اوّل که خواهر است و دختر او و هر زنیکه نسبت او بخواهر رسد و فروع اوّل از هر اصلی و اگر چه بالا رود ان اصل که ان عمه است و خاله از فرع اصل دوّم و عمه پدر یا مادر و همچنین خاله از فرع اصل سوّم و عمه جد و جده و همچنین از فرع اصل چهارم و همچنین هر چند بالا رود و بتفصیل هفت است مادر و هر چند بالا رود و دختر و هر چند پائین رود و خواهر هر چند پائین رود و عمها و هر چند بالا رود و خالها و هر چند بالا رود و دخترهای برادر و دخترهای خواهر هر چند پائین روند و حرامست بر زنان مثل اینها از مردان همچو پدران هر چند بالا رود و پسران هر چند زیر روند و برادر و پسران برادر و پسران خواهر و عمها و خالها و هر چند بالا روند خواه انکه این نسبت از نکاح صحیح باشد یا از شبهه یا از زنا و اگر چه نسب بزنا شرعا معتبر نیست و حرام نیست اولاد عم و عمه و خال و خاله‌

و انشش است رضاع و مصاهرت و تزویج و زنا و مانند ان و لعان و قذف‌

یعنی شیر خوردن و حرام میشود برضاع مثل انکس که حرامست بنسب به پنج شرط اوّل انکه شیر از نکاح باشد پس اگر شیر دراید بی حمل یا از زنا موجب حرمت نشود و امّا شبهه حکم نکاح صحیح دارد و اعتباری نیست شیر حیوان را و شیر مرده را دوّم قدر است و انشبان روز است یا انچه گوشت را برویاند و استخوانرا سخت کند یا پانزده شیر خوردن و بعضی ده گفته‌اند و شرطست که هر نوبت شیر خوردن کاملی باشد بحسب عادت و در پی هم باشند بیفاصله شیری از زنی دیگر و از پستان
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 137
شیر خورد نه از ظرفیکه در انجا شیر دوشیده باشند و شیر خالص خورد بانکه چیزی روانی در دهن او نباشد که شیر بان ممزوج شود که از شیری بیرون رود سوّم انکه مرضعه یعنی زن شیر دهنده زنده باشد پس اگر اتمام عدد رضاع در حین موت او باشد موجب حرمت نشود چهارم انکه طفل شیر خورد پیش از تمامی دو سال پس اگر پیش از دو سالگی شیر خورد و تمامی عدد رضاع بعد از تمامی دو سال باشد موجب حرمت نشود و اینمعتبر نیست در ولد مرضعه بر قول اصح پنجم انکه شیر یکزوج باشد پس اگر پیش از تمامی عدد رضاع زوج او را طلاق دهد یا بمیرد و او زوج دیگر کند و از شیر دوّم عدد رضاع تمام کند و در میانه هر دو شیر طفل بغذا خوی کرده باشد و شیر زن دیگر نخورده موجب حرمت نشود و همچنین شرطست که شیر یکمرضعه باشد پس اگر دو زن یکزوج یا زیاده با هم عدد رضاع را تمام کنند موجب حرمت نگردد

و پدر و مادر ایشان جد و جده و برادر و خواهر زوج و عم و عمه و برادر و خواهر مرضعه خال و خاله و حرامست بر مرتضع یعنی طفل شیرخورده هر ولدی که زوج راست نسبی و رضاعی و هر ولدیکه مرضعه راست نسبی نه رضاعی که از شیر زوجی نباشند که مرتضع شیر او خورده و حرام نیست مرضعه بر پدر مرتضع و نه بر برادر او و حرامست اولاد شوهر نسبی و رضاعی و اولاد مرضعه نسبی خاصّة بر پدر مرتضع نزد اکثر و برادران و خواهران مرتضع را که ازین شیر نخورده‌اند جائز است نکاح اولاد مرضعه و زوج از نسبی و رضاعی و همچنان که رضاع منع نکاح می‌کند پس اگر بعد از ان واقعشود ابطال کند پس اگر مادر زوج یا خواهر او یا زن پدر او از شیر پدر شیر دهد زوجه او را نکاح باطل شود و برو باشد نصف مهر بلکه تمام مهر را عزامت کشد هرگاه افساد بعمد کرده باشد و اگر جده یکی از زوجین اندیگر را شیر دهد نکاح باطلشود و مرتضع اندیگر را عمّ شود یا عمه یا خال یا خاله و اگر شیر دهد زوجه بزرگ نه از شیر او بزوجه کوچک او هر دو حرام مؤبد شوند بر او اگر بزرگرا دخول کرده باشد و الّا بزرگ حرام گردد و لیکن نکاح صغیره فسخ شود و اگر شیر دهد کنیزیکه وطی کرده باشد زوجه او را هر دو حرام شوند و ثابت میشود رضاع بگواهی دو مرد عدل و بیکمرد و دو زن و چهار زن و گواهی مسموع نیست الّا بتفصیل در رضاع و گواه شدن گواه را چهار شرط است انکه مرضعه را شناسد و صبی را بیند که پستان در دهن گرفته و پستان او پوشیده نباشد و بیند که میمکد پستانرا و لبها می‌جنباند و بحلق فرو می‌برد پس گواهی بجزم بدهد بانکه میان ایشان رضاع محرم است و ذکر وقت و عدد کند و چون کسی اقرار کند برضاعی ممکن جائز نیست او را نکاح و اگر چه رجوع کند از ان و اگر زوج بعد از عقد دعوی رضاع کند و زوجه تصدیق کند عقد باطل باشد و اگر تکذیب کند و گواهی نباشد حکم کنند بر زوج و بحرمت زوجه و پیش از دخول او را نصف مهر باشد و بعد از ان تمام و اگر زوجه دعوی رضاع کند و او تکذیب کند و گواهی نباشد جدائی نشود و او را طلب مهر نباشد پیش از دخول و نه بعد از ان و اگر شک کنند در عدد رضاع حرمت نباشد و همچنین اگر شک کنند که بعد از دو سالگی بوده یا نه‌

هر که وطی کند بعقد دائم یا متعه یا به ملک یمین حرام شود برو مادر موطوءه یعنی وطی کرده شده هر چند که بالا رود و دختران او هر چند زیر روند بحرمت دائمی و تا او را داشته باشد حرامست خواهر او و همچنین حرامست دختر برادر و دختر خواهر او الّا برضاء زوجه و جائز است که عمّه و خاله
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 138
زوجه را بر سر او در اورد و اگر چه زوجه نخواهد و امّا عقد بی وطی حرام میگرداند مادر زوجه را هر چند بالا رود بحرمت دائمی و دختر او تا او را داشته باشد پس اگر پیش از وطی او را رها کند جائز باشد عقد بر دختر او همچنین دختر برادر و دختر خواهر الّا برضای عمّه و خاله پس اگر او را رها کند و اگر چه وطی کرده باشد جائز باشد نکاح ایشان و همچنین زنی را که عقد شده و اگر چه وطی نشده حرامست بر پدر زوج هر چند بالا رود و پسر او هر چند زیر رود و اگر وطی کنند از پدر و پسر زوجه اندیگر را بشبهه حرام نشود بر زوج و همچنین حرام نمیشود زانیه بر پدر زانی و پسر او خواه مقدّم باشد زنا بر عقد یا مؤخّر و حرام نیست مادر زانیه و نه دختر او بر زانی مگر انکه زنا کند بعمّه یا خاله خود که دختران ایشان حرام دائمی شوند اگر زنا مقدّم بر عقد بود و اگر مؤخر باشد عقد دختر فاسد نمیشود و همچنین است وطی بشبهه و بعضی وطی بشبهه و بزنا چون مقدّم باشد موجب حرمت داشته‌اند نه زناء مؤخر از عقد همچو زنا بمادر برادر زن و دختر او و نظر بچیزیکه حرامست بر غیر مالک نظر باو موجب حرمت نیست و اگر چه نظر کننده پدر یا پسر باشد و حکم رضاع در جمیع اینحکم نسب است و اگر دو خواهر را عقد کند عقد سابق صحیح باشد پس اگر باهم باشند هر دو باطل باشد و اگر عقد کند خواهر کنیزی که وطی کرده بملک کنیز حرام شود مادام که خواهر او زوجه باشد و اگر دو خواهر را وطی کند بملکیت هر دو حرام شوند و جائز نیست زن مالکه را که نکاح کند بغلام خود

حرامست بر مسلمان وطی زن غیر کتابی بعقد دوم او متعه و ملک یمین و در زن کتابی دو قول است اقرب انست که بمتعه و بملک یمین جائز است و مراد بکتابی یهود و نصاری و مجوس است و اگر مسلمان شود زوج کتابیه نکاح ایشان باقی باشد و اگر چه دخول نشده باشد و اگر زوجه مسلمان شود نه زوج پیش از دخول نکاح فسخ شود و هیچ مهر نباشد و بعد از دخول انتظار عده بکشد پس اگر زوج در عده مسلمان شود نکاح باقی باشد و اگر عده گذرد و او مسلمان نشود فسخ شود و مهر بر او باشد و اگر زوج و زوجه نه از اهل کتاب باشند و یکی مسلمان شود پیش از دخول عقد فسخ شود و بر او نصف مهر باشد اگر زوج مسلمان شده باشد و الّا هیچ نباشد و بعد از دخول انتظار عده بکشد پس اگر اندیگر در عده مسلمان شود نکاح باقی باشد و الّا فسخ شود و بر او مهر باشد و اگر یکی از ایشان مرتد شود پیش از دخول عقد فسخ شود فی الحال پس اگر از مرد باشد برو نصف مهر باشد و الّا چیزی نباشد و اگر بعد از دخول باشد و زوج مسلمان فطری باشد یعنی مسلمان زاده فی الحال فسخ شود و بر او مهر باشد و اگر غیر فطری باشد یا زن مرتد شده باشد موقوف باشد تا بانقضاء عده اگر توبه کند باقی باشد نکاح و الّا باطل و بر او مهر باشد و زوج ذمیّه را نیست اجبار او بر غسل از حیض و جنابت بلکه او را هست که اجبار کند ذمیّه را بر دور کردن چیزهای که از ان نفرت خیزد و منع کند او را از رفتن بکلیسا و شرب خمر و خوردن گوشت خوک و استعمال نجاسات و چون هر دو مسلمان شوند تفتیش و تفحّص از شروط نکاح ایشان ننمایند مگر انکه زوجه در عده دیگری بوده باشد که او او؟؟؟ را تزویج کرده و مسلمان شوند هر دو یا یکی در ان عده و قرار ندهند ایشانرا بر چیزیکه نزد ایشان فاسد باشد الّا انکه صحیح باشد و قرار دهند ایشانرا بر چیزیکه صحیحست نزد ایشان و اگر چه فاسد است نزد ما

چون مسلمان شود ذمی و در نکاح او باشند بیشتر از چهار ذمّه بعقد دوام اختیار کند چهار حرّه را یا دو حرّه و دو کنیز یا سه حرّه و یک کنیز و غلام اختیار کند دو حره را یا
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 139
یکحرّه و دو کنیز یا چهار کنیز و نکاح دیگران بر طرف شود بیطلاق و اگر زنان او زیاده بر نکاح شرعی نباشند ثابت باشد عقد ایشان و اگر مسلمان شود از زنیکه با وی دخول کرده و دختر او هر دو حرام شوند و اگر دخول نکرده باشد حرام شود مادر خاصّة و اگر مسلمان شود از دو خواهر اختیار کند هر کدام را که خواهد و اگر مسلمان شود از عمه و دختر برادر او و خاله و دختر خواهر او گاهیکه اجازت دهند نکاح هر دو صحیح باشد و همچنین از حره و کنیز و اگر مسلمان شود از زیاده از چهار زن بت پرست و دخول کرده باشد و در عده چهار یا بیشتر باسلام درایند او را هست که انتظار عده بکشد پس اگر بگذرد و زنان مسلمان زیاده بر چهار نشوند عقد ایشان که مسلمان شده‌اند ثابت باشد و او را اختیار نباشد و اگر زیاده شوند در عده اختیار کند هر کرا که خواهد از سابق و لاحق و اگر مسلمان شود از چهار زن بت پرست دخول شده بایشان او را نیست که عقد پنجمین اختیار کند و نه بر خواهر یکی از ایشان الّا بعد از عده و بقاء ایشان بر کفر و اگر بمیرد پیش از اسلام ایشان میراث نبرند و بر اوست نفقه زنان مسلمان در عدة تا اختیار کند و همچنین اگر مسلمان شوند پیش ازو

اختیار یا بقول است همچو اختیار کردم ترا یا نگاه داشتم ترا یا بفعل است و اگر طلاق دهد زنی را او را اختیار کرده باشد و اگر اختیار کند بترتیب زیاده بر چهار ثابت شود نکاح چهار اوّل و باطل شود نکاح باقی و اگر اختیار نکاح یا طلاق را معلق بشرطی سازد صحیح نباشد و حبس کنند زوج را بر تعین اگر امتناع کند از اختیار

و انچهار است اوّل لعان هر که لعان کند زوجه خود را حرام شود بر او حرمت دائمی و لعان در باب طلاق مذکور خواهد شد دوّم قذف و اندشنامست بزنا یا لواطه هر که دشنام دهد زوجه کر یا گنگ خود را بچیزی که موجب لعان شود اگر این افت نباشد حرام دائمی شود بر او سوّم زنا و لواطه است هر که زنا کند بزن شوهر دار یا در عده رجعیّه حرام شود انزن بر او بحرمت دائمی و هر که لواطه کند با پسری و ایقاب کند حرام شود بر او مادر پسر و خواهر او و دختر او حرام دائمی و هر که زنا کند بعمه یا خاله خود حرام شود بر او دختران ایشان بحرمت دائمی و اگر عقد پیش از زنا باشد حرام نشود همچنین حرام شود جدّه او هر چند بالا رود و دختران اولاد او نه دختر خواهر و اگر عقد پیش از لواطه باشد حرام نشود و حد ایقاب ادخال بعضی حشفه است و اگر چه کم باشد و امّا غسل واجب نمی‌شود مگر بادخال تمام حشفه و کسی حرام نمیشود بر مفعول بسبب ان چهارم تزویج هر که تزویج کند زنیرا در عده دانسته که حرامست حرام شود بر او دائما و اگر نداند عده را یا حرمت انرا پس اگر دخول کند همچنین حرام ابدی شود و الّا نکاح باطل باشد و بعد از ان اگر خواهد نکاح دیگر کند و هیچ فرق نیست در اینکه عده رجعی باشد یا بائن یا عده وفات و امّا اگر تزویج کند بزن شوهردار درینکه او حکم زن عده‌دار دارد خلافست و اگر عقد کند محرم یعنی کسیکه احرام بحج یا عمره گرفته زنی را دانسته که حرامست حرام ابدی شود و اگر چه دخول نکند و اگر جاهل باشد بانکه حرامست عقد فاسد باشد و جائز باشد عقد بعد از انکه از احرام بیرون اید و اگر دخول کند بعضی گفته‌اند که حرام ابدی شود و هر که طلاق عدی دهد زنیرا نه بار که نکاح کرده باشند در انمیانه دو مرد حرام ابدی شود و چون طلاق دهد حرّه را سه بار حرام شود تا انکه دیگری او را نکاح کند و طلاق گوید و کنیز حرام میشود بدو طلاق تا انکه دیگری او را نکاح کند خواه انکه تحت حرّی
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 140
باشد یا عبدی و حلال نیست وطی صغیره پیش از نه سالگی پس اگر وطی کند حرام نشود الّا بافضا و ان انست که راه حیض و بول یکی گردد و بعضی گفته‌اند راه حیض و غایط و ایندو راست و چون با افضا حرام ابدی شود واجب بود بر او که نفقه دهد او را تا که یکی از ایشان بمیرد و اگر افضا بعد از بلوغ زوجه باشد بر زوج چیزی لازم نیاید اگر بوطی باشد و همچنین حرام است عقد نکاح کنیز بر سر زن ازاد مگر انکه ازاد بان راضی باشد پس اگر بی اذن او عقد کند باطل باشد و بعضی گفته‌اند که موقوف بر اجازت او باشد و جائز است عکس یعنی نکاح زن ازاد بر سر کنیز پس اگر حره جاهل باشد بانکه او را زوجه کنیزی هست او را فسخ نکاح خود باشد مکروه است نکاح ماما چه که تربیت زوجه کرده باشد و دختر او و تزویج دختر زن پدر که اندختر بعد از نکاح پدر پیدا شده باشد و تزویج بزن زانیه پیش از انکه توبه کرده باشد و بکنیز با وجود قدرت بر مهر حرّه و نفقه و عدم خوف از زنا

چون نکاح دائمی کند چهار حرّه را یا دو حرّه و دو کنیز زیاده حرام شود و حلال نیست او را سه کنیز اگر چه حرّه نداشته باشد و حرامست بر غلام زیاده از دو حرّه یا یکحرّه و دو کنیز یا چهار کنیز بعقد دوّم او حلال است ایشان را با وجود اینعدد بمتعه و ملک یمین هر چند که خواهند و اگر بعد از ان که عدد تمام شده کنیز را طلاق دهد جائز است که دیگریرا نکاح کند یا خواهر او را بر کراهیت و اگر طلاق رجعی باشد دیگری و خواهر حرام باشند تا عده بگذرد پس اگر پنجزنرا بیکبار عقد کند باطل باشد

و اگر چه اجاره زوج باشد نفس خود را مدّت معیّن صحیحست که مهر باشد اندک باشد یا بسیار و شرطست تعین ان بر وجهیکه رفع جهالت شود پس اگر مبهم گرداند فاسد باشد مهر نه عقد و بعد از دخول مهر المثل باشد و همچنین شرطست که ثبوت مهر متضمن رفع نکاح نباشد همچنانکه از برای غلام خود حرّه خواهد و همان غلامرا مهر سازد و کافیست مشاهده ان و اگر چه وزن مجهول باشد و اگر تزویج کند او را بر کتاب خدایتعالی و سنّت نبی ص او و نام مهر نبرد پانصد درهم شرعی باشد از نقره و اگر تزویج کند بمهر غلامی یا خانه یا سرائی او را ازینها باشد میانه در خوبی و زشتی و اگر مسلمان شوند ذمیان با زوج بعد از انکه عقد کرده باشند بر خمر قیمت ان واجب شود و اگر زوجه قبض ان کند در حالتیکه هر دو کافر باشد صحیح باشد و اگر نکاح کند مسلمان بر خمر عقد صحیح باشد و او را مهر المثل باشد با دخول و اگر نام برد از برای زوجه چیزی و از برای پدر او چیزی دیگر لازم باشد انچه از برای زوجه نام برده خاصّة و همچنین اگر زوجه شرط کند چیزیرا از برای پدر خود از غیر مهر لازم نباشد و بعضی گفته‌اند که شرط لازم باشد و شرط نیست ذکر مهر در عقد پس اگر نام مهر نبرد یا شرط کند که مهر نباشد عقد صحیح باشد و او را مهر المثل رسد با دخول و اگر نکاح کند دو زنرا یا زیاده بیکمهر صحیح باشد و انرا بخش نمایند بر مهر المثل هر دو و بعضی گفته میان ایشان بالسّویّه باشد و اگر نکاح کند او را بر انکه سور معین از قران او را تعلیم دهد صحیح باشد و تعلیم کند او را قرائتی که جائز باشد از سبعه یا عشره نه از شواذ پس اگر طلاق دهد او را پیش از دخول بعد از تعلیم زوج رجوع کند بر او بنصف اجرت و اگر تعلیم دهد او را سوره و او فراموش کند ذمّة او بری
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 141
شود و اگر فراموش کند ایت اوّلی را پیش از دوّم واجب نباشد که تعلیم را با سر گیرد و اگر از دیگری تعلیم گرفته باشد یا انکه نتواند او را تعلیم کردن رجوع باجرت کند و مهر معیّن در دست زوج بعهده اوست تا تسلیم نماید پس اگر تلف شود پیش از تسلیم بفعل زوجه ان قبض باشد و اگر تلف شود بفعل بیگانه مخیّر است که رجوع کند بر زوج یا بیگانه و چون رجوع بزوج کند زوج رجوع به بیگانه کند و اگر تلف شود بفعل زوج و یا بیفعل کسی رجوع کند بر زوج بمثل یا قیمت انروز تلف و اگر عیب دار شود در دست زوج انرا بستاند با ارش و بعضی گفته‌اند که مخیّر است که انرا بستاند یا قیمت صحیح و اگر دو بار عقد کنند پنهان و فاش بدو مهر اوّل ثابت باشد و سنّت است که مهر را کم کنند و مکروه است زیاده بر مهر سنّت که ان پانصد درهم شرعی است از نقره و دامادی پیش از فرستادن مهر یا بعضی از ان یا هدیه و او را هست پیش از دخول اباء از تسلیم نفس خود تا که قبض مهر کند و اگر چه زوج چیزی نداشته باشد و اگر مهر موجل باشد او را ابا نرسد و اگر چه بعد از ابا حال شده باشد و واجب است دادن مهر اگر مهیّا شده باشد از برای تمتع و چون تسلیم مهر کند بر اوست که مهلت دهد او را تا خود را پاکیزه سازد یا بالغ شود یا تندرست گردد نه از برای جهاز و حیض و قرار میگیرد تمامی مهر بوطی و بمردن یکی از زوج و زوجه لیکن سنّت است زنرا که چون زوج بمیرد ترک نصف مهر کند و مکروه است ورثه را طلب مهر کردن با دخول چون زوجه خود طلب نکرده باشد

و ان خالی ساختن عقد است از مهر با هر کسیکه مستحق مهر است از زوجه و مالک و چون ذکر مهر شرط نیست در نکاح پس اگر تزویج کند و ذکر مهر نکند یا انکه شرط بکند که مهر نباشد عقد صحیح باشد مثل انکه گوید زوّجتک نفسی پس مرد گوید قبلت یا انکه گوید زوّجتک نفسی علی ان لا مهر علیک یعنی دادم بزنی بتو نفس خود را بر انکه هیچ مهر بر تو نباشد عقد صحیح باشد و همچنین اگر تعیّن مهر رجوع کنند برای یکی از زوجین یا دیگری مثل انکه گوید دادم خود را بزنی بتو بر انچه تو تعین کنی با ما هر دو و یا زید یا مرد گوید خواستم ترا بزنی بر انچه تو تعین کنی با ما هر دو و یا زید و لازم باشد هر چه او تعین کند الّا زوجه که باید زیاد از مهر سنّت نباشد و جائز است تفویض در بالغه رشیده باذن او و در کنیز باذن مالک نه در غیر اینها از صغیره و مجنونه لیکن اگر ولی عقد کند بتفویض یا بکمتر از مهر المثل بنابر مصلحتی اقرب ان است که صحیحست و بعضی گفته‌اند که مهر المثل ثابت شود بنفس عقد در نکاح ولی پس چون مفوضه را دخول شود او را مهر المثل باشد چون تعین مهر ننمایند و در مهر المثل حال زن معتبر است در شرف و جمال و عادت اهل او مادام که از مهر سنّت که پانصد درهم نقره شرعیست نگذرد و اگر طلاق دهد او را پیش از دخول و مهر تعین نشده باشد او را متعه باشد بر زوج یعنی تمتع گرفتن از زوج و در انحال زوج معتبر است پس توانگر تمتع دهد بکنیزی یا الاغی یا جامه قیمت‌دار یا ده دینار شرعی از طلا و میانه پنجدینار طلا یا جامه میانه یا انگشتری و مانند ان و فقیر بیکدینار طلا و اگر از ایشان یکی بمیرد پیش از دخول و پیش از تعین نه مهر باشد و نه متعه و اگر تعین کنند مهر را بعد از عقد جائز باشد و اگر چه زیاده از مهر المثل باشد یا کمتر پس اگر طلاق دهد بعد از تعین مهر پیش از دخول او را نصف ان باشد و اگر بفروشد کنیز مفوضه را پیش از دخول تعین مهر میان مالک دوّم باشد و زوج اگر اجازت نکاح دهد و مالک دوّم را مهر باشد نه اوّل و اگر ازاد کند او را همچنین پیش از دخول مهر کنیز را باشد اگر اجازت عقد دهد و اگر تعین رجوع بکسی باشد
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 142
و او طلاق داده شود پیش از دخول الزام کنند او را بتعین مهر و زوجه را نصف ان ثابت شود و زنرا هست طلب تعین و ابا از تسلیم نفس بعد از دخول از برای تعین نه از برای تسلیم انچه تعین شده‌

مهر زوجه مالک مهر میشود بمجرد عقد و او را هست تصرّف در ان بهر وجه که خواهد به بیع و هبه و ابرا و مانند ان پیش از قبض پس اگر طلاق گوید پیش از دخول ساقط شود نصف مهر پس اگر تمامی را داده باشد نصف را باز ستاند و اگر زوجه عفو کند و گذرد از صداق زوج را تمامی صداق باشد و پدر زوجه و جد پدری او را هست عفو از بعضی مهر و اگر زوج عفو کند پیش از دخول زوجه را تمامی باشد و ولی او را نیست عفو از حق او پس اگر مهر دین باشد بر ذمت زوج یا او تلف کرده باشد صحیح باشد که زوجه عفو کند یا هبه یا ابرا و احتیاج بقبول و قبض نباشد و همچنین اگر زوجه قبض کرده باشد و تلف کرده و زوج عفو کند پیش از دخول بعد از طلاق یا هبه یا ابرا کند و اگر عفو کند کسی که نزد اوست مال منتقل نشود الّا بتسلیم و اگر مهر عین باشد بعفو یا هبه بی‌قبول و قبض انتقال نیابد و ابراء ان صحیح نباشد و اگر ان در دست کسی باشد که او را عفو نموده‌اند احتیاج بقبض مجدّد نباشد و اگر طلاق گوید بعد از انکه زوجه بیع مهر کرده یا ازاد نموده یا رهن ساخته یا تلف شده رجوع کند زوج بنصف مثل ان یا نصف قیمت ان و اگر عیبدار شود او را نصف قیمت باشد و بعضی گفته‌اند نصف عین با ارش و تمامی نفع و حاصل که از اصل جدا باشد زوجه را باشد و اگر زوجه مهر را بزوج بخشد و بعد از ان زوج طلاق او پیش از دخول بگوید یا خلع کند باو تمامی مهر پیش از دخول رجوع کند بر زوجه بنصف مهر و اگر بعوض مهر چیزی بدهد رجوع کند بنصف اصل مهر نه بنصف عوض و اگر مهر را نام نبردند در حین عقد و بزوجه اوّل چیزی فرستد پس دخول کند انمهر باشد مگر انکه شرط کنند که ان نه مهر است پیش از دخول و چون دخول کند زوج بوطی قرار گیرد تمامی مهر در ذمت زوج و دین باشد بر او اگر نداده باشد و بترک طلب مدّتی دراز ساقط نشود و همچنین تمام قرار میگیرد اگر یکی از ایشان بمیرد و بخلوت تمامی مهر قرار نمیگیرد نزد اکثر فقها

اگر شرط کند در عقد امری غیر مشروع مثل انکه بر سر او زوجه نخواهد یا کنیزی را نگاه ندارد یا او را از بیرون رفتن منع ننماید یا پیش زنی دیگر نخسپد یا او را نفقه ندهد باطل باشد انشرط خاصّة نه عقد و مهر همچنین اگر شرط کند که مهر را در چه مدّت تسلیم نماید و اگر تسلیم ننماید عقد باطل باشد و اگر شرط کند که بکارت او را نبرد لازم شود پس اگر بعد از ان زوجه رخصت دهد جائز باشد ازاله بکارت و بعضی گفته اینشرط باطل است و بعضی گفته‌اند که در نکاح متعه صحیحست نه در عقد دائم و اگر شرط خیار کند در نکاح عقد باطل باشد و اگر انرا شرط کند در مهر همچنانکه گوید که میخواهم ترا بمهر هزار دینار که مرا خیار باشد در مهر تا مدت یکماه شرط صحیح باشد پس اگر اختیار بقاء مهر کند لازم شود و اگر اختیار ابطال انمهر نماید مهر المثل ثابت گردد و اگر شرط کند که بیرون ببرد او را از شهر خود بعضی گفته‌اند که شرط لازم باشد و بعضی گفته‌اند که باطل باشد و اگر عقد کند او را بر مهری اگر بیرون نبرد و زیاده بر ان اگر بیرون برد پس اگر بیرون برد او را ببلد کفر واجب نباشد رفتن او و او را زیادتی رسد و اگر بیرون برد او را ببلاد اسلام شرط لازم گردد و اگر پدر یا جدّ پدری از برای طفل
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 143
توانگر زنی خواهند مهر بر پسر باشد و اگر پسر را چیزی نباشد مهر در عهده پدر یا جدّ باشد از اصل ترکه بیرون کنند اگر بمیرد و اگر چه پسر بعد از بلوغ توانگر گردد توانگری او پیش از موت پدر باشد یا بعد از ان پس اگر پدر مهر را تمام بدهد و پسر بعد از بلوغ پیش از دخول طلاق بگوید نصف مهر راجع شود بپسر و هر که وطی بشبه کند برو مهر لازم شود و زانیه را هیچ مهر نیست لیکن اگر اکراه کند او را زانی او را مهر المثل رسد و اگر زوج و زوجه اختلاف نمایند در قدر مهر یا در صفت ان یا در انکه انچه پیشتر داده مهر بوده یا هبه یا در وطی و گواه نباشد قول زوج معتبر باشد با سوگند و بعضی گفته‌اند که چون بین الزّوجین خلوت شده باشد و در وطی اختلاف کنند قول زوجه معتبر باشد با سوگند و اگر اختلاف کنند در تسلیم مهر و گواه نباشد قول زوجه معتبر باشد با سوگند و اگر زوجه دعوی کند که در عقد نام مهر برده‌اند و زوج منکر ان باشد معتبر قول زوج باشد با سوگند چون گواه نباشد و اگر اختلاف نمایند در اصل مهر بانکه زوجه دعوی کند که مهر در ذمّت زوج دارد او منکر باشد و گواهی نباشد پس اگر پیش از دخول باشد قول زوج معتبر است با سوگند و اگر بعد از دخول باشد مهر المثل ثابت باشد و بعضی گفته‌اند که در اینصورت نیز قول زوج معتبر است و اگر زوج گوید مهر غلامست و زوجه گوید کنیزکست هر دو سوگند بخورند و مهر المثل لازم شود با دخول‌

عیبهای مرد چهار است جنون و خصا و ان کشیدن خصیه است وجب و ان بریدن ذکر است و عنه و انعاجز بودن مرد است از وطی بسبب ضعف الت شهوت و عیبهای زن هفت است جنون و جذام و انمرضی است که بسبب ان اعضا خشک میگردد و گوشت میریزد و برص و انمرضی است که بسبب ان سفیدی بر پوست ظاهر شود و قرن و ان گوشتی است که در رحم میروید که مانع وطی است و بعضی گفته‌اند که استخوانیست رسته در رحم که مانعست و افضا و ان انست که راه حیض و بول یکی شده باشد و عمی یعنی کوری و عرج یعنی لنگی اگر بمرتبه رسیده که از تردد عاجز باشد و زوجه را رسد که فسخ نکاح کند بسبب جنون زوج خواه انکه پیش از عقد بوده باشد یا بعد از عقد پیدا شود و بسبب خصا اگر سابق بر عقد باشد نه انکه بعد از نکاح مجدّد شود و کوفتن خصیه حکم خصا دارد و بسبب عنه و اگر چه بعد از عقد پیدا شود چون پیش از وطی باشد و هرگاه بعد از وطی پیدا شود و اگر چه بیکبار بوده باشد یا عاجز باشد از وطی او نه از وطی دیگری او را فسخ نرسد و اگر زوج دعوی وطی زوجه کند یا وطی دیگری بعد از انکه عنه ثابت شده باشد قول او را با سوگند قبول نمایند و بعد از انکه عنه ثابت شود و زوجه صبر ننماید حال خود را بحاکم شرع بگوید پس باید که حاکم مهلت دهد زوج را یکسال اگر زوجه یا دیگریرا وطی کند او را فسخ نکاح نرسد و اگر هیچ زنی را وطی ننماید زوجه فسخ کند و نصف مهر بستاند و همچنین او را فسخ رسد بسبب جب اگر تمام ذکر بریده باشد پیش از عقد و اگر بعد از عقد مجدّد شود یا پاره ذکر مانده باشد او را فسخ نرسد و امّا زوجرا بسبب عیبهای زوجه فسخ رسد اگر پیش از عقد بوده باشد و امّا انچه بعد از عقد مجدّد شود و اگر چه پیش از وطی باشد موجب فسخ نشود و در فسخ احتیاج بحاکم نیست الّا در عنّه از برای تعیّن مدّت و بعد از گذشتن انمدّت زوجه را فسخ رسد بی حاکم و در فسخ بعیب شرط است که پیش از عقد عالم بان نبوده باشد و چون عیب را بداند فی الحال فسخ نماید و قول کسی که منکر عیب است
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 144
معتبر است با سوگند چون گواه نباشد پس اگر منکر عیب نکول کند و سوگند نخورد مدّعی سوگند خورد و عیب ثابت شود و چون زوجه فسخ کند پیش از دخول بسبب عیب او را هیچ نرسد از مهر الّا در عنه که او را نصف مهر رسد و بعد از دخول او را تمامی مهر باشد در غیر عنه و همچنین زوج اگر فسخ کند پیش از دخول هیچ مهر نباشد و بعد از ان مهر را تمام بدهد

و ان پوشانیدن عیب است و اظهار صفات خوب اگر زنیرا نکاح کند بر انکه حرّه است پس ظاهر شود که کنیز است زوج را فسخ رسد و اگر چه دخول کرده باشد پس اگر زوجه خود تدلیس کرده و دخول شده مهر را بخواجه دهد و در پی زوجه باشد که بعد از ازادی مهر را باز ستاند و اگر خواجه تدلیس نموده یا دخول نشده هیچ مهر نباشد و اگر در تدلیس چیزی گفته که موجب عتق است حکم کنند بازادی او و نکاح صحیح باشد و مهر را بکنیز دهند و اگر نکاح کنند بر انکه زوج حرّ است پس ظاهر شود که بنده است زوجه را فسخ رسد و اگر چه دخول شده باشد و او را مهر میرسد بعد از دخول نه پیش از ان و اگر شرط کنند که دختر از حرّ است پس ظاهر شود که دختر از کنیز است زوج را فسخ رسد و مهر نباشد پیش از دخول و بعد از دخول رجوع کند بر کسی که تدلیس نموده و اگر زنی را باو تزویج کنند و دیگریرا به پیش او برند باید که از هم جدا کرده شوند و بعد از وطی او را مهر المثل رسد و زوج رجوع کند بانمهر بر کسیکه اینکار کرده و زوجه را باو دهند و اگر شرط بکری زوجه کنند پس ظاهر شود که بکر نیست فسخ نباشد مگر انکه معلوم شود که نابکری او پیش از عقد بوده و زوجرا باشد که کم کند تفاوتی که میان مهر بکر و نابکر است و در هر عقدی باطل زنرا مهر المثل باشد چون دخول کرده باشد و در هر عقدی صحیح بعد از فسخ زوجه را با وطی مهر باشد که نام برده‌اند در عقد و اگر در زوج و زوجه صغیرین عیبی یا تدلیسی باشد پدر و جدّ را اختیار فسخ نباشد و زوجه را در عدّه فسخ نفقه نیست بر زوج مگر انکه حامله باشد

و ان چار است اوّل عقد و ان ایجابست و قبول ایجاب همچو گفتن زن متّعتک یا انکحتک یا زوّجتک نفسی مدّت شهر مثلا بالف دینار تبریزی مثلا و ایندر صورتیست که مرد و زن خود عقد کنند پس اگر مرد و کسی از قبل زن عقد کنند از قبل زن بجای نفسی فلانة بنت فلان گوید و قبول همچو گفتن مرد قبلت المتعة یا رضیت و مانند ان چون خود عقد کند و کسی از قبل او گوید قبلت المتعة لفلان بن فلان و اگر قبولرا مقدّم دارند و مرد گوید تزوّجت پس زن گوید زوّجتک صحیح باشد و متعه بلفظ بیع و هبه و عاریه و اجاره منعقد نمی‌شود و اگر قادر بلفظ عربی نباشند بفارسی گویند خود را یا فلان زنرا بزنی یکماه مثلا ابتدا از اینزمان بیکهزار دینار تبریزی مثلا بنکاح متعه بتو دادم و اگر کسی از قبل مرد متعه کند نگوید بتو دادم بلکه بجای ان گویند بفلان و فلانکس دادم پس مرد گوید خواستم یا پذیرفتم ترا یا فلان زنرا بزنی بنکاح متعه و اگر کسی از قبل او باشد زیاد کند که بجهة فلانکس دوّم متعاقدان یعنی کسانیکه عقد متعه میکنند و واجبست که هر دو بالغ و عاقل و حرّه مختار باشند چنانکه گذشت در عقد دوام و شرط است که زوجه مسلمان باشد یا کتابیه پس باید که او را از خمر و هر حرامی منع کنند و همچنین زوج مومن باشد اگر
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 145
زوجه مومنه باشد و زن مسلمان را نیست که بغیر مسلمان متعه کند و حرامست متعه بزن بت پرست و زن خارجیه و ناصبیه و بکنیز کسی را که زوجه حرّه دارد بی اذن او و بدختر برادر یا دختر خواهر زوجه خود بی‌اذن زوجه پس اگر یکی از ایشانرا عقد کند بی‌اذن حرّه یا عمّه یا خاله و بعد از ان بان رضا ندهند و ابطال نمایند عقد باطل باشد و سنّت است که زوجه مومنه عفیفه و از حال زن سوال کند گاهیکه تهمتی داشته باشد پس اگر شوهر داشته باشد او را رها کند و واجب نیست او را سوال و مکروه است متعه بزانیه پس اگر متعه کند منع نماید او را از زنا و بدختر بکریکه پدر نداشته باشد یا از پدر رخصت نماید و چون او را متعه کند مکروه است بکارتش بردن سوّم مدّت و شرطست که معیّن باشد بر وجهیکه احتمال زیادت و نقصان نداشته باشد و او را حدّی نیست در زیادتی و کمی و جائز است که ابتدای ان از حین عقد باشد یا انکه مؤخّر باشد پس اگر ذکر ابتدای مدّت نکند ابتدای ان از زمان عقد باشد و اگر اصلا ذکر مدّت نکند عقد باطل باشد و بعضی گفته‌اند نکاح دائمی میشود و اگر تعیّن کند وطی یکنوبت یا دو نوبت کند و ذکر مدّت نماید صحیح باشد و زیاده از ان جائز نه و اگر ذکر مدّت نکند عقد باطل باشد و اگر با او نزدیکی ننماید تا مدّت بگذرد او را تمامی مهر باشد و از عقد او بیرون رود و اگر گوید تا بعضی روز و تعیّن ننماید که نیمه روز یا شام عقد باطل باشد چهارم مهر و ناچار است ذکر ان در عقد متعه و بی ذکر انعقد باطل است بخلاف نکاح دائمی و شرط است که ملک باشد و معلوم بکیل یا وزن یا عدد یا بمشاهده یا بوصفی که مجهول نماند و حدّی ندارد در زیادتی و کمی و بمجرّد عقد تسلیم واجب میشود پس اگر دخول کند تمامی مهر قرار گیرد اگر او درینمدت سرکشی ننموده باشد و اگر در بعضی مدّت امتناع نماید بان نسبت از مهر ساقط شود و اگر تمامی مدّترا مرد ببخشد پیش از دخول او مستحق نصف مهر شود پس اگر اوّل زن مهر را بشوهر بخشد پس مرد مدّت ببخشد رجوع کند بر زن بنصف مهر چون دخول نشده باشد و اگر ظاهر شود پیش از دخول که عقد فاسد بوده بجهة انکه او را شوهری بوده یا در عدّه بوده یا غیر ان هیچ مهر نباشد و بعد از دخول او را مهر باشد چون جاهل بوده باشد بفساد و الّا هیچ نباشد و بعضی گفته‌اند که انچه گرفته است او را باشد و تسلیم باقی واجب نباشد

همچو نکاح دائمی باشد در حرمت نسبت عقد و وطی پس هر که متعه کند با زنی حرام شود برو مادر زن هر چند بالا رود اگر چه دخول نکرده باشد و دختران زن با دخول و دختر دختر هر چند که بزیر رود و واجب نیست در عقد متعه غیر از انچه ذکر شد از مهر و مدّت و لیکن سنّت است که ذکر کنند که میان ایشان میراث نباشد و او را نفقه و سکنی نباشد و مرد را عزل رسد ازو و زن عدّه بدارد بعد از موت و هر شرطیکه جائز باشد شرعا چون در اصل عقد ذکر کنند لازم باشد نه انشرطیکه پیش از عقد یا بعد از عقد کنند مثل انکه شرط کنند که بشب بیاید یا بروز یا در وقت معیّن یا رسیدن باو یکبار باشد یا دو بار یا انکه او را بکارت نبرد یا انکه با وی دخول نکند واجبست عمل کردن پس اگر بعد از ان اجازت دهد زن که با وی دخول کند جائز باشد و جائز است عزل او بی اذن او و ولد متعه
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 146
متعلّق است بهر دو و جائز نیست پدر را نفی او و اگر چه ازو عزل کرده باشد و اگر نفی کند ازو نفی شود و احتیاج بلعان نباشد و باینعقد میراث نیست میان مرد و زن خواه انکه شرط کنند که میراث نباشد یا هیچ شرط نکنند و اگر شرط کنند که هر دو میراث برند یا انکه یکی میراث برد شیخ گفته بنابر شرط میراث باشد و بیشتر بر انند که میراث نیست اصلا و درینعقد طلاق نیست بلکه جدائی میشود بسرامدن مدّت یا ببخشیدن زوج انرا و یا یکی ازینهر دو چون دخول شده باشد واجبست که عدّه بدارد بدو حیض و اگر در سنّ حیض باشد و او را حیض نشود بچهل و پنجروز عدّه بدارد و اگر دخول نشده باشد بر او عدّه نباشد و اگر در اثنای مدّت زوج بمیرد و اگر چه دخول نکرده باشد عدّه بدارد بچهار ماه و ده روز و کنیز بدو ماه و پنجروز و اگر ابستن باشند و عدّه بدارند بهر کدام که دور تر باشد از زائیدن و مدّت مذکور و جائز است که متعه کند به بیشتر از چهار زن خواه ازاد باشند یا کنیز و افضل انست که زیاد از چهار متعه نکند و درینعقد ایلاء و لعان و ظهار واقع نمیشود نزد اکثر فقها و زن اگر کودک باشد جائز نیست متعه او الّا باذن پدر یا جد همچو عقد دوام و اگر کنیز باشد جائز نیست الّا باذن مالک و اگر چه مالک زن باشد و قول ضعیف است که چون مالک او زن باشد جائز است متعه او بی اذن مالک و اگر زن بالغه رشیده حرّه باشد جائز است او را عقد بی‌ولی و درینعقد گواه و فاش کردن سنّت نیست چنانکه در نکاح دوامست مگر انکه از تهمت زنا ترسد که انجا سنّت است‌

بدانکه وطی کنیز مباح میشود بیکی از سه چیز ملک و عقد و اباحة و در ان سه بحث است‌

مباح میشود بان وطی هر چند که باشد گاهیکه مالک را شریکی نباشد و اگر کنیز مشترکست حلال نیست وطی او بملکیت و مباح نمیشود بر یکی مگر انکه شریک حلال سازد بر وجهیکه بیاید نه بعقد و بعضی گفته‌اند که بحلال ساختن نیز مباح نمیشود پس اگر وطی کند او را پیش از تحلیل دانسته که حرامست حد زنند بر او بقدر حصّه شریک و ازو قیمت حصّه شریک از مادر و فرزند بستانند و جائز است جمیع میان مادر و دختر در ملک پس اگر یکی وطی کند اندیگر حرام دائمی شود و حرام نمیشود مادر بملک دختر چنانچه بعقد او میشود همچنین جائز است مالک شدن دو خواهر پس اگر یکی را وطی کند خواهر او حرام باشد مادام که او را بملکیت داشته باشد و هرگاه که از ملک او بیرون رود خواهر او مباح شود و جائز است که هر یک از پدر و پسر را که مالک شود کنیزیرا که اندیگر وطی کرده و لیکن حرامست وطی او بر اندیگر و اگر مالک وطی نکرده باشد پدر یا پسر او را وطی مباح باشد و هیچیک از پدر و پسر را نیست که وطی کند کنیز اندیگر را مگر بعقد یا بحلال ساختن لیکن پدر را هست که کنیزک پسر طفل خود را قیمت نماید و انرا مالک شده وطی کند و اگر یکی از ایشان کنیز اندیگر را وطی کند بی شبهه زنا کرده باشد و بر مالک حرام نگردد و پسر را حد زنا بزنند خاصّة نه پدر را و ولد او بر پدر ازاد شود اگر پسر وطی بشبهه کرده باشد نه بعکس یعنی اگر پدر وطی بشبهه کند ولد او بر پسر ازاد نمیشود مگر انکه دختر باشد و بر پدر باشد که او را باز خرد و حرامست بر مالک وطی کنیزیکه بغیر تزویج
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 147
شده و سائر انچه بر غیر مالک حرامست از بوسه و نظر بشهوت و غیر ان تا انزمان که از زوج مفارقت نماید و عدّه دارد اگر از اهل عدّه باشد و نیست مالک را فسخ نکاح چون هر دو ملک او نباشد مگر انکه کنیز را بفروشند پس مشتری مخیّر است میان فسخ نکاح و رضا بان فی الحال پس اگر اجازه دهد یا انکه فسخ نکند با وجود انکه نکاح را دانسته باشد بعد از ان فسخش نرسد و اگر فسخ نماید بعد از دخول زوج احتیاج بعده نباشد و کافی باشد استبرا بیکحیض یا بچهل و پنجروز و اگر محلّ حیضش باشد و او را نباشد و حلال نیست او را وطی پیش از استبرا و همچنین هر که مالک کنیز شود بهر وجهیکه باشد حرامست وطی او پیش از استبرا مگر انکه حایض باشد یا ائسه یعنی از سال حیض گذشته باشد یا ابستن باشد از زنا یا ملک زنی بوده باشد یا عدلی خبر دهد که استبرا شده یا انکه ازاد نماید او را و عقد کند گاهیکه معلوم نباشد وطی بعقد یا بشبهه و اگر وطی کند و ازاد نماید حرام باشد بر دیگری پیش از عدّه‌

صحیح نیست عقد الّا باذن مالک و شرط نیست که مالک تعین زوج نماید پس اگر اذن تزویج دهد و تعیّن زوج نکند کنیز را باشد که اختیار کند هر کرا که خواهد و صحیح نیست مالک را که نکاح کنیز خود کند و اگر بعد از عقد او را مالک شود انعقد باطل گردد و همچنین جائز نیست حرّه را که نزدیکی نماید با غلام خود نه بعقد و نه بملک و نه بغیر ان و اگر مالک زوج خود شود نکاح باطل گردد و جائز است که مالک کنیز را ازاد گرداند و او را خود تزویج کند و ازادی او را مهر او سازد و ابتدا بعتق کند پس اگر گوید ازاد کردم ترا و خواستم ترا بزنی و ازادی ترا مهر تو ساختم و بعضی گفته‌اند که تزویج را مقدّم بر ازادی دارد پس اگر پیش از دخول طلاق گوید رجوع کند نصف او به بندگی و حق انست که رجوع کند بنصف قیمت کنیز و اگر کسی غلام یا کنیز را بعد از نکاح بخرد مخیّر باشد فی الحال که فسخ کند یا انکه بگذارد و همچنین اگر هر دو را بخرد از یک کس یا از دو کس و اگر مالک هر دو یکی را فروشد هر یک از مشتری و بایع را فسخ رسد و مهر کنیز از ان بائع است اگر دخول شده خواه مشتری اجازه عقد دهد یا نه و پیش از دخول مهر نیست اگر مشتری فسخ کند و چون اجازه دهد مهر از ان او باشد و اگر غلام را فروشد و مشتری فسخ نکاح نماید بر بایع نصف مهر باشد و بعضی گفته‌اند کامل اگر زوجه عبد حرّه باشد و بعضی انکار هر دو کرده‌اند و اگر کنیز را بفروشد پس دعوی کند که ازو ابستن است قبول نکند قول او را در افساد بیع و نسب ثابت شود نزد بعضی و چون غلام باذن مالک نکاح کند طلاق غلام بدست خودش باشد و مالک را برو اعتراض نباشد خواه انکه زوجه حرّه باشد یا کنیز غیر مالک غلام و او را اجبار غلام نباشد بر طلاق و نه منع او از ان مگر انکه کنیز هم از ان او باشد که درینصورت طلاق بدست مالک است و او را هست که تفریق کند بیطلاق و ان تفریق طلاق نباشد

جائز است مباح گردانیدن کنیز از برای دیگری بشرط انکه مباح کننده مالک کنیز باشد و جائز التّصرّف و کنیز حرام نباشد بر کسیکه بر او حلال گردانیده می‌شود پس اگر مباح گردانند کنیز مسلمان کافر یا مومنه مخالفی را صحیح نباشد و بعکس جائز است چنانکه گذشت و همچنین باید که شوهر نداشته باشد و در عدّه نباشد و صیغه ان احللت لک وطیها یا جعلتک فی حلّ من وطیها است و در اینکه بلفظ اباحت نیز میشود دو قولست و همچنین بلفظ اذن و تسویغ و مباح نمیشود بلفظ بیع و هبه و اجاره و عاریت و اباحت امری نیست ورای عقد و ملک بلکه داخل است در یکی ازینها
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 148
و امّا خلافست که در کدام داخل است اقوی انرا دانسته‌اند که اباحت ملک منفعت است نه عقد و جائز است که مباح گرداند کنیزیکه مادر فرزند باشد بر غلام خود یا بر دیگری و بعضی گفته‌اند که چون اباحت را تملیک منفعت داریم و گوئیم که بنده مالک نمی‌شود اباحت برای او صحیح نباشد و اگر داخل عقد داریم یا گوئیم که بنده مالک چیزی میشود صحیح باشد و این اولی است و کسیکه اباحت برای اوست باید که اقتصار کند بر چیزیکه مباح شده پس اگر بوسه مباح شده جائز نباشد او را غیر از ان و همچنین اگر نوعی دیگر از تمتّع مباح شده نه وطی باید که بر ان اقتصار کند و وطی نه کند و خدمت نفرماید و اگر وطی مباح شده بوسه و جمیع مقدّمات وطی مباح باشد نه خدمت و اگر خدمت مباح شده وطی و بوسه و مانند ان جائز نباشد و ولد اباحت حرّ است مادام که مالک شرط بندگی نکرده باشد و زوج غلام نباشد و شیخ گفته که اگر هیچ شرط نکند ولد بنده باشد و بر پدر واجب باشد که او را باز خرد بقیمت انروز که از مادر زنده جدا شود و شیخ گفته که شرط است در تحلیل ضبط مدّت‌

و مراد بان عدل است میان زنان خود در بودن شب با ایشان بدانکه هر یکرا از زن و شوهر حقّی است بر ان دیگر و حقّ شوهر بر زن مهیّا بودن اوست از برای تمتع و ازاله چیزهائی که از ان نفرت خیزد و انکه بیرون نرود از خانه بی اذن او و حقّ زن بر شوهر مهر اوست و نفقه و پوشش و خانه که در انجا نشیند و قسم امّا قسم حقّی است بر زوج خواه ازاد باشد یا بنده مسلمان باشد یا کافر عاقل باشد یا مجنون خصی باشد یا عنین یا سلیم باشد ازینها و ولی مجنون شب او را بزنان بگرداند و واجب است از برای زنی که بعقد دوام باشد و اگر چه خسته باشد یا حائض یا نفسا یا رتقا یعنی در رحمش گوشت یا استخوان رسته باشد که مانع وطی است یا احرام گرفته باشد یا مرد با او ایلا یا ظهار کرده باشد از برای انکه مراد انس است همخوابی نه وطی و جماع خواه انکه زن ازاد باشد یا کنیز مسلمان یا کافر کتابی و قسم نیست کنیزیرا که نه بعقد باشد و اگر چه ازو فرزندی اورده باشد و همچنین زن متعه و کودک و دیوانه و زنیکه فرمانبرداری نمینماید تا انکه فرمانبردار شود و شیخ گفته که قسم واجب نیست ابتداء بلکه او را جائز است که شب پیش یاران و رفیقان خواب کند یا در خانقاه و مساجد تا انزمان که بیکزن ابتدا کند و شب نزد او بخوابد پس واجب گردد بر او شب پیش زنان بودن و بعضی گفته‌اند که بمجرّد زوجیت بعقد دوام واجب میشود پس بر قول شیخ اگر کسیرا یکزن باشد واجب نباشد قسم او را و اگر زیاده باشند پس اگر از همه اعراض نماید و شب جای دیگر خواب کند جائز باشد و چون خواب کند شب نزدیکی از ایشان واجب شود که پیش دیگران مثل او خواب کند و بر قول دوّم اگر او را یکزن باشد واجب باشد که از هر چهار شب یک شب نزد او باشد و سه شب دیگر خود داند و اگر او را دو زن باشد ایشان را از هر چهار شب دو شب باشد و اگر سه زن سه شب و یکشب از ان چهار شب خود داند هر جا که خواهد باشد و اگر چهار زن باشد از برای هر زنی شبی باشد و جائز نیست ترک ان الّا باذن مستحق یا بسفر و جائز است قسم زیاده از یکشب بانکه نزد هر زنی دو شب پیاپی باشد از هشت شب یا سه شب از دوازده شب و همچنین کسیکه زنی ازاد و کنیز داشته باشد بعقد دائم خود پس نزد کنیز یکشب باشد و نزد ازاد دو شب و زن کتابیه حکم کنیز دارد و اگر زنی از حقّ خود گذرد
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 149
بر شوهر واجب نباشد قبول ان و اگر بزنی دیگر بخشد و شوهر قبول کند انشب مخصوص بزنی باشد که باو بخشیده و زن صاحب حق را رسد رجوع از هبه خود در اینده نه گذشته و اگر شوهر نداند که زن رجوع نموده بر او قضا نباشد و اگر بعوض شبی بر چیزی صلح نمایند انچیز بر شوهر لازم نگردد و اگر ستده باشد باز گرداند و انشبرا قضا کند و در شبی که مخصوص بزنیست زن دیگر را نه بیند مگر از برای عیادت مریض و شوهر را رسد که شب بخانهای زنان رود یا در خانه خود باشد و زنانرا طلبنماید یا انکه بخانه بعضی رود و بعضی را طلب کند بخانه خود و بکر را چون نکاح کند هفت شب باو مخصوص باشد و غیر بکر را سه شب و اگر چه کنیز باشد و قضا نباشد از برای دیگران و در سفر قسم نیست و سنّت است که قرعه بیندازند از برای تعین زنیکه میخواهد او را با خود بسفر برد و برابر دارد زنانرا در نفقه و گشاده روی و روز با زنی باشد که صاحب شب انروز است و اذن دهد زنرا که حاضر شود بمرگ پدر و مادر و او را هست که منع نماید زنرا از عیادت ایشان و کسیکه دو زن دارد در دو شهر اقامت کند نزد هر یک در انشهر همچو اقامت نزد دیگری و اگر زن سفر کند باذن شوهر مستحق قضای شبهای باشد که فوت شده و شوهر مخیّر است در ابتدای بهر زن که خواهد و اگر جور کند در قسم قضا کند

پس اگر زن سرکشی کند شوهر پند دهد او را اگر اجابت نکند در جامه خواب بگردد و پشت بر او کند پس اگر فائده ندهد بزند او را بمرتبه که بر بخش زیاده نرسد و اگر مرد سرکشی کند و وفا بحقوق او نکند رفع کند زن در حال خود را بقاضی و او الزام نماید شوهر را برسانیدن حق او و اگر زن از بعضی حقوق خود بگذرد مثل نفقه و کسوت و قسم بجهة استمالت شوهر حلال باشد شوهر را قبول ان و اگر هر دو سرکشی نمایند و ترس جدائی باشد هر دو را بامینی سپارند تا منع کند هر یک را از مخالفت شرع و اگر مشتبه باشد حال ایشان و هر یک دعوی ظلم اندیگر کنند و میانه ایشان بصلح نرسد بفرستد حاکم شرع حکمی از اهل شوهر و حکمی از اهل زن تا نظر کند در کار ایشان و انچه مصلحت باشد چنان کنند و جائز است که حکمین نه از اهل ایشان باشند یا انکه یکی از اهل باشد و اندیگر اجنبی باشد و لیکن اولی انست که هر دو از اهل ایشان باشند و ایشانرا بجهة حکم فرستد نه جهة وکالت پس اگر اتّفاق نمایند بر اصلاح چنان نمایند بی اذن ایشان و اگر اتّفاق بر جدائی ایشان کنند جائز نباشد الّا باذن شوهر در طلاق و رضای هر دو در خلع و صحیحست حکم حکمین در صلح در حضور زن و شوهر یا غیبت هر دو یا غیبت یکی و اگر شرط امری کنند که شرعا جائز باشد لازم گردد و اگر زنرا بغیرت اندازد یا منع کند بعضی از حقوق او را پس زن مالی بدهد بجهة خلع حلال باشد

هر که بده سالگی رسیده باشد اگر خصی باشد یعنی خصیه کشیده یا مجبوب یعنی الت بریده و با زن نزدیکی نماید بعقد دوام پس او را ولدی اید و از حین وطی کمتر از ششماه نباشد و زیاده از ده ماه که نهایت مدّت حمل است و بعضی
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 150
گفته‌اند که نهایت مدّت حمل نه ماهست و بقول دیگر یکسال ان ولد او را باشد و جائز نباشد نفی ان بجهة تهمتی و اگر نفی نماید ازو بریده نشود الّا بلعان و اگر دخول نشده باشد یا بکمتر از ششماه زنده تمام اعضا زاید یا بزیاده از ده ما زاید یا انکه شوهر را کمتر از ده سال باشد یا انکه او خصیه کشیده یا ذکر بریده باشد ولد او را نباشد و جائز نباشد او را که بخود نسبت کند و نثبوت انکه کمتر از مدّت حمل است یا زیاده از ده باتّفاق هر دو میشود یا بغایب بودن یکی از ایشان و اگر زوجه عدّه طلاق بدارد پس ولدی ارد در ما بین طلاق و نهایت مدت حمل و با وی کسی درینمدّت وطی نکرده باشد بعقد یا بشبهه ان ولد از انشوهر باشد که طلاق گفته و اگر بعد از عده زوجه دیگری شود و ولدی ارد بعد از ششماه از وطی دوّم ولد او را باشد و اگر کمتر از ششماه باشد انولد شوهر اوّل را باشد اگر مدّت فراق زیاده از نهایت مدّت حمل نباشد و اگر زیاده باشد از هر دو بریده شود و اگر زنیرا دو کس وطی کنند بشبهه یا یکی بنکاح و دیگری بشبهه پس فرزند اید قرعه بزنند بنام هر کس که بر اید او را باشد خواه مسلمان باشد یا کافر حرّ باشد یا عبد و زوجه همچنین و اگر کسی وطی کند زوجه دیگریرا بزنا و او هم وطی کرده باشد ولد از انصاحب فراش باشد یعنی زوج و ازو بریده نشود الّا بلعان و زانی را ولد نیست و اگر چه باو ماننده بود و اگر کسی دعوی ولدی کند از زوجه دیگری بسبب وطی بشبهه و زن و شوهر او را تصدیق نمایند ناچار باشد او را از دو گواه از برای حق ولد و اگر طفلی را بخود نسبت کند که از زن منست و زن انکار ولادت او نماید باقرار پدر باو پیوندد نه بزوجه و اگر ولدی از زنا پیدا شود جائز نباشد زانیرا نسبت بخود و اگر چه بعد از ان او را تزویج کند و اگر اختلاف کنند در دخول یا ولادت قول زوج معتبر باشد با سوگند و بعد از ثبوت هر دو با وجود مدّت حمل جائز نیست او را نفی ولد بجهة بد فعلی زن و ازو بریده نشود الّا بلعان و همچنین اگر اختلاف کنند در مدّت حمل و اگر کنیز او بعد از ششماه از حین وطی تا بده ماه ولدی ارد واجب است که او را بخود نسبت کند پس اگر نفی او کند ازو بریده شود بی لعان پس اگر اعتراف کند باو بعد از نفی منسوب گردد و اگر مالک و بیگانه بزنا هر دو او را وطی کنند ولد مالکرا باشد و بعضی گفته که اگر گمان داشته باشد که نه ازوست بخود نسبت نه کند و از خود نفی نکند بلکه وصیّت کند از برای او ببعضی ترکه که کمتر از نصیب ولد باشد و اگر شریکان وطی کنیز کنند بشبهه و دعوی ولد کنند بکسی پیوندد که قرعه بنام او براید و او به شریکان دهد حصّه ایشان از قیمت کنیز و قیمت ولد روزیکه از مادر جدا شده و اگر بکسی دعوی کند ولد او را باشد و بدیگران دهد انچه گذشت از قیمت مادر و ولد و جائز نیست نفی ولد بجهة عزل از زن و اگر کسی کنیزی را بشبهه وطی کند و ابستن شود تاوان بکشد بجهة مالک قیمت ولد روزیکه زنده ولادت شده و ولد او را باشد و اگر زنی گمان برد که از شوهر خالی است بگمان انکه مرده یا طلاق داده و او را تزویج کند و ابستن سازد پس ظاهر شود که زنده است یا طلاق نداده او را ردّ کند بزوج اوّل بعد از انکه عدّه از دوّم بدارد و ولد دوّم را باشد خواه انکه در
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 151
موت یا طلاق اعتماد بحکم حاکم کرده باشد یا بگواهی دو گواه یا باخبار یکی‌

واجب است که زنرا در حین ولادت بزنان و زوج گذارند و سنّت است که ولد را بعد از ولادت غسل نمایند گاهی که از مضرّت امن باشد و اذان در گوش راست وی گویند و اقامت در گوش چپ و کام او را باب فرات یا بتربت امام حسین ع بردارند و اگر متعذّر باشد باب شیرین و همچنین سنّت است که نام نهند بیکی از نامهاء خوب روز هفتم و افضل نامها نامی است که در ان معنی بندگی خدا باشد همچو عبد اللّه و عبد الرّزّاق پس نامهای انبیا ع و افضل انمحمّد ص است و نامهای ائمّه و روایتست از امام موسی کاظم ع که نمیرود فقر در خانه که در ان خانه محمّد ص و احمد ص و علی ع و حسن ع و حسین ع یا جعفر یا طالب ع یا عبد اللّه یا فاطمه ع از زنان باشد و تعیّن کنیتی نمایند و مکروه است نام کردن بحکم و حکیم و حارث و خالد و مالک و ضرار و روایت است که امام جعفر صادق ع فرموده که حضرت رسالت ص نهی کرده از چهار کنیت ابی عیسی و ابی الحکم و ابی مالک و ابی القاسم گاهیکه محمّد ص نام باشد و همچنین سنّت است که روز هفتم سر پسر را بتراشند و صدقه کنند بوزن موی ان طلا یا نقره و ختنه کنند در انروز و واجب است هنگام بلوغ و ختنه زنان سنّت است و اگر چه بالغ شوند و اگر کافر ختنه ناکرده مسلمان شود واجب است که ختنه کند و اگر چه پیر شده باشد و همچنین سنّت است که روز هفتم سوراخ کنند گوش او را و عقیقه سنّت مؤکّده است و سیّد مرتضی رحمه اللّه گفته که واجب است و مراد به عقیقه کشتن گوسفندیست در ولادت و سنّت است که عقیقه و سر تراشیدن در یکجا باشد و از پسر گوسفند نر و از دختر گوسفند ماده عقیقه کنند و صدقه نمودن ببهای ان کافی نیست و اگر پدر از انعاجز باشد موقوف نماید تا که قادر گردد و اگر پدر عقیقه نکند فرزند چون بالغ شود خود عقیقه کند و سنّت است که گوسفند عقیقه بصفت قربانی باشد و پای و ران او را به ماماچه دهند و اگر طفل پیش از زوال روز هفتم بمیرد عقیقه ساقط شود نه بعد از زوال و مکروه است مادر و پدر را از ان خوردن و استخوانهای انرا شکستن بلکه از هم جدا سازند و سنّت است که انرا پخته سازند و جماعتی از فقرای مومنان بخوانند از ده کمتر نه و هر چند که بیشتر باشند فاضلتر باشد و جائز است که گوشت بر مسلمانان بخش نمایند

امّا رضاع یعنی شیر دادن سنّت است که طفلرا دو سال شیر دهند پس اگر سه ماه کم کنند باکی نباشد و جائز نیست کمتر از بیست و یکماه و جائز است زیاده بر دو سال بدو ماه و بهترین شیرها شیر مادر است پس اگر او حرّه باشد یا کنیز دیگری اجبار ننمایند او را بر شیر خواه فرومایه باشد یا بزرگ مرتبه و از ان زنی باشد که شیر دهد فرزند خود را بحسب عادت یا نه و امّا امّ ولد خواجه را رسد که اجبار کند او را بشیر دادن فرزند پس اگر مادر طلب اجرت دادن شیر کند واجب باشد بر پدر که انرا بدهد اگر فرزند را مالی نباشد و اگر زن بیگانه بیمزد شیر دهد و مادر راضی شود که بیمزد شیر دهد مادر اولیست از بیگانه و اگر راضی نشود پدر را رسد که طفلرا به بیگانه دهد و همچنین است اگر زن بیگانه بکمتر از اجرت مادر راضی شود و واجب نیست اجرت شیر زیاده بر دو سال و سنّت است که از برای شیر دادن اختیار کند زن عاقله مومنه عفیفه خوب لطیف و مکروه است کافره پس اگر مضطر شود اختیار کتابیه کند و او را منع نماید از خوردن خمر و گوشت خوک و مکروه است که طفلرا باو دهد
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 152
تا بمنزل خود برد و همچنین مکروهست زنیکه از زنا متولد گشته و زن مخالفه و امّا حضانت و مراد بان نگهداشتن طفلست و تربیت او پس چون زن و شوهر از همدیگر جدا گردند و ولد طفل باشد و ایشان در حضانت او نزاع نمایند مادر سزاوار تر است بحضانت پسر تا بدو سال و دختر تا بهفت سال و بعضی گفته‌اند تا بنه سال و بعضی دیگر گفته‌اند مادام که شوهر نکرده است و بعد از دو سال پسر و هفتسال دختر پدر اولی میشود و ایندر صورتیست که مادر شوهری دیگر نکرده باشد و کنیز و کافر و دیوانه نباشد پس اگر مادر شوهری دیگر کند حضانت او ساقط گشته پدر اولی باشد پس اگر طلاق باین گوید حضانت او بازگردد و اگر طلاق رجعی باشد بعد از عده عود کند و اگر پدر بمیرد مادر اولی باشد از دیگران از جد و وصی و غیر ایشان و همچنین مادر ازاد مسلمان اولیست از پدر بنده و کافر و اگر چه شوهر کرده باشد پس اگر ازاد شود یا مسلمان گردد پدر اولی شود و اگر پدر و مادر نباشند جدّ پدری اولیست اگر او نیز نباشد از خویشان او انکه بمیراث سزاوارتر است و جدّه اولیست از خواهران و مادر پدر اولیست از مادر مادر و خواهر پدر مادری با پدری تنها اولیست از خواهر مادری و عمه و خاله برابراند و اگر جماعتی که در حضانت برابرند در ان نزاع نمایند قرعه بیندازند و اگر اولی از حضانت ابا نماید یا غائب باشد منتقل شود بدورترین پس اگر باز گردد حق او رجوع کند و حضانت تا بحدّ بلوغ است و ولد بالغ رشید اختیار دارد که تنها باشد یا بهر کدام که خواهد

واجب میشود نفقه زوجه بدو شرط عقد دوام و مهیّا بودن او از برای تمتع زوج خواه زن ازاد باشد یا بنده مسلمان باشد یا کافر و زن متعه را و زنیرا که اباء میکند از تمتع بعضی اوقات یا در بعضی جایها بیعذری نفقه نیست تا انکه بفرمانبرداری دراید و مالک اگر کنیزک را شب و روز به پیش شوهر فرستد نفقه او بر شوهر باشد و الّا بر خواجه و نفقه ساقط میشود بکودکی زوجه چون حرام باشد وطی او و بمرتد شدن و سرکشی نمودن او و بطلاق باین مگر انکه ابستن باشد و ساقط نمیشود بکودکی زوج و بمرض زوجه و برتق یا قرن و بسفر واجب بی اذن زوج و غیر واجب باذن او و بروزه و باعتکاف واجب و بحیض و به طلاق رجعی و بطلاق باین که ابستن باشد و باباء او از وطی بسبب عذری‌

و واجب است انقدر که کافی باشد از غالب قوت انشهر همچو گندم در عراق و خراسان و برنج در گیلان و مازندران و خرما در حجاز و زرت در یمن و او را تکلیف نتوانکرد که با شوهر چیزی خورد و زوج را رسد که گندم بدهد و مزد ارد کردن و پختن یا نان پخته‌

و واجبست که از جنس نان خورشی باشد که بیشتر خورند در انشهر و در قدر همچنین و چون از جنسی زوجه ملول شود باید که بدل کند بجنسی دیگر و زوجه را رسد که نان خورش بستاند و اگر چه نخورد

که او را خدمتکاری باید واجب باشد که زوج خود خدمت کند یا کسی را باجاره بگیرد یا بخرد از برای او خادمی و زن خود خدمت کند اگر از اهل ان باشد که او لایق خدمت باشد الّا در خستگی و واجب نیست در خستگی زن اشربه و ادویه بر شوهر و لازم نیست بیشتر از یکخادم و اگر چه در خانه خود زیاده داشته باشد و اگر زنیکه مستحق خادم باشد طلب نفقه خادم کند که تا خود خدمت کند
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 153
واجب نباشد اجابت ان و زوج را میرسد که خادمه قدیمی او را بدیگری بدل کند بی تهمتی و از خانه جمیع خادمان او بیرون کند الّا یکی بلکه او را رسد که منع مادر و پدر او کند از انکه در خانه او در ایند و او را منع کند که بیرون رود به پیش ایشان‌

و ان در تابستان پیرهنی است و شیب جامه و معجری و کفشی و زیاد شود در زمستان جبه و فی الجمله جنس لباس و قدر ان بحسب عادت اهل انشهر است چه در بلاد سرد سیر زیادتی لباس واجب است و واجب است جامه زینت اگر از اهل ان باشد و همچنین بودن ان از ابریشم و کتان و از برای خواب جامه خواب و لحاف و بالش‌

واجبست حصیری در تابستان و زمستان نمد و قالی اگر از اهل ان باشد و فی الجمله واجب است انچه از عادت اهل او باشد در انشهر

از دیگ و کفگیر و کاسه و کوزه و کفچه از سنگ یا سفال یا چوب یا مس یا اهن بحسب عادت‌

و مرد را سنگ واجب نیست سرمه و بویها و او را که منع زن کند از خوردن چیزهای که بوی بد دارد مثل سیر و پیاز خام و خوردن طعامی که بان خسته شود و واجب نیست اجرت حجامت و حمام مگر در سرمای سخت‌

از برای نشستن خواه انکه اجاره کند یا عاریه ستاند یا ملک او باشد و او را رسد که طلب خانه کند و تنها نشیند بی همخانه غیر از شوهر

چون چند روز یکبار تسلیم ننموده باشد و اگر قیمت ان دهد جائز باشد و اگر زوجه در اثنای روز بمیرد باز ستاند و اگر سرکشی کند باز ستاند و اگر بمیرد بعد از انکه نفقه چند روزه گرفته باشد زوج را رسد که زیادتی باز ستاند غیر از روز موت و کسوت و خانه و اسباب و الات ملک زن نمیشود و واجب نیست ملک او ساختن و اگر زوج چند مدّت نفقه ندهد در ذمّت او قرار گیرد و اگر زوجه نفقه چند مدّت بستاند و انمدّت بسر اید مالک ان شود و اگر چه از جای دیگر معاش گذرانیده باشد یا چیزی فاضل اورده باشد و اگر کسوتی بستاند از برای مدّتی و پیش از انمدّت کهنه شود عوض واجب نباشد و اگر ان بگذرد و جامه باقی باشد او را رسد که یکی دیگر طلب کند و اگر طلاق باین او بگوید کسوت و نفقه زیادتی بستاند و اگر مدّتی پیش از دخول بگذرد و او را نفقه انمدّت نباشد مگر انکه زن مهیّا بوده باشد و کاهلی از جانب شوهر باشد و اگر زوجه غائبی پیش قاضی حاضر گردد و اظهار مهیّا بودن خود از برای شوهر کند نفقه واجب نشود الّا بعد از رسانیدن خبر و قدر رسیدن زوج با وکیل او به پیش زن و اگر زن سرکش بفرمان شود نفقه واجب نشود الّا بعد از دانستن شوهر و زمان رسیدن او بر سر زن و اگر زن مرتد شود نفقه او ساقط گردد و چون توبه کند واجب شود و واجب است نفقه از برای زنی که طلاق باین داده وقتی که دعوی ابستنی کند پس اگر ظاهر شود که ابستن نبوده باز ستاند و اگر مرد عاجز شود از نفقه زنرا فسخ نکاح نرسد نزد اکثر فقها و اگر از مهر یا نفقه گذشته عاجز باشد فسخ نباشد باتّفاق و اگر زن صبر نماید و نفقه نستاند با وجود عجز شوهر نفقه ساقط نگردد و دین باشد در ذمّت او و اگر توانگر اهمال کند و نفقه نرساند اجبار کند حاکم او را اگر ابا کند حبس کند و مال او را بفروشد در وجه نفقه و اگر زوج غائب باشد و او را مال حاضر نباشد حاکم شرع بفرستد و طلب نفقه نماید و اگر متعذّر باشد زوجه را فسخ نرسد
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 154
و اگر چه گوئیم که او را فسخ بسبب عجز میرسد و اگر او را پیش زن قرضی باشد جائز باشد که روز بروز نفقه را از ان حساب نماید اگر زن توانگر باشد و جائز نباشد اگر تنگدست باشد و نفقه زوجه مقدّمست بر نفقه خویشان پس اگر تنگدست باشد فاضل از قوت خود بنفقه زن صرف نماید پس اگر فاضل اید بخویشان صرف کند

واجبست بر مرد و زن نفقه از برای پدر و مادر هر چند که بالا روند و اولاد هر چند که شیب روند مرد باشند یا زن جد مادری باشد یا پدری ولد پسر باشد یا دختر بشرط فقر و عجز ایشان از نفقه و از کسوتیکه لایق بحال او باشد و ازادی ایشان و نفقه کننده قادر باشد بر فاضل قوت یکروزه از برای خود و زوجه و اتّفاق ایشان در دین شرط نیست بلکه واجب است نفقه مسلمان بر کافر و بعکس و واجب نیست از برای غیر اینها از خویشان بلکه سنّت است و واجب است در نفقه انقدر که کافی باشد از طعام و کسوت و خانه از برای نشست و همچنین واجب است فروختن غلام و ده و زمین در نفقه اینها و واجب نیست نفقه زوجه اینها و از برای ایشان زن خواستن و اگر نفقه اینها فوت شود قضا نباشد مگر انکه حاکم امر کرده باشد که قرض کنند از برای نفقه و بر پدر واجب است نفقه از برای پسر پس اگر عاجز باشد یا نباشد بر جدّ پدری هر چند بالا رود و اگر نباشند یا عاجز باشند بر مادر اگر نباشند یا عاجز باشد بر پدر و مادر او هر چند بالا روند و نزدیکتر مقدّم باشد بر دورتر و شریک باشند هر دو چون همرتبه باشند و اگر فاضل باشد از قوت او انقدر که کافی باشد بیکی از پدر و مادر او هر دو شریک باشند و همچنین است پدر و پسر و امّا پدر یا مادر پدر و مادر و جد مخصوص باشد بانکه نزدیکتر است و اگر پدر کسی و پسر او هر دو توانگر باشند نفقه او بر هر دو باشد برابر امّا پدر و جد نفقه بر نزدیکتر باشد و حبس کند او را حاکم بجهة نفقه اگر اهمال نماید و ندهد و مال او را بفروشد

واجب است نفقه او بر مالک و مخیّر است مالک که نفقه دهد او را از مال خود یا از کسب او و اندازه نیست در نفقه بلکه بر عادت امثال اوست از بندهای انشهر پس اگر مالک از نفقه ابا نماید اجبار کند قاضی او را بنفقه دادن یا فروختن و اگر بنده مقاطعه نماید با مالک که چه دهد و فاضل بر ان از کسب او کافی نباشد او را اتمام نفقه بر خواجه باشد و جائز نیست مقاطعه بر بیشتر از کسب او و همچنین واجب است نفقه بر حیوانات که ملک اویند و اگر چه گوشت ایشان نخورند بچرانیدن پس اگر کافی نباشد بدست علف بدهد اگر ابا کند اجبار کند او را حاکم بر فروختن یا نفقه دادن یا کشتن اگر کشتن او نفعی داشته باشد و بگذارد بنتاج حیوانات از شیر انقدر که ایشانرا کافی باشد

ان و ان یازده است اوّل بلوغ طلاق گوینده دوّم عقل او و جائز است که ولی یا سلطان چون ولی نباشد از قبل مجنون و کسیکه بالغ شود و او را عقل نباشد طلاق بگوید گاهیکه غبطه و مصلحت در ان باشد و ایشانرا نیست که از قبل کودک و مست و بیهوش طلاق گویند سوّم اختیار او پس طلاق باکراه صحیح نباشد و حاصل میشود اگر به بیم کردن کسی را که اکراه میکند بر مضرت باو یا بکسی که تعلق تمامی باو دارد همچو پدر و پسر و مانند ایشان با وجود ظن وقوع انمضرت و اگر چه اندشنام باشد کسی را که بلند مرتبه است و بضرر اندک اکراه نمیشود و
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 155
احوال مردم در اکراه مختلف است بحسب اختلاف ایشان چهارم قصد طلاق و اعتباری نیست صیغه را بیقصد طلاق و قبول کند قول او را اگر گوید قصد طلاق نداشتم چو عده نگذشته باشد پنجم انکه نکاح دائمی باشد پس واقع نشود طلاق در متعه و ملک یمین و در متعه حمل نشود ببخشیدن مدّت متعه بطلاق ششم انکه زوجه خالی از حیض و نفاس باشد اگر با او دخول شده باشد و ابستن نباشد و زوج او حاضر باشد و غائب بکمتر از مدّتی که داند انتقال او را از پاکی وطی بپاکی دیگر حکم حاضر دارد پس اگر حاضر یا غائبی بکمتر از مدّت مذکوره طلاق گوید و در حیض اتّفاق افتد باطل باشد و اگر چه ندانسته باشد و قبول نمایند قول زوجه را در حیض و اگر بیرون رود بسفر در پاکی که بوی نزدیکی ننموده طلاق او صحیح باشد و اگر چه در حیض اتّفاق افتد و همچنین صحیحست طلاق غائب چون از غیبت او مدّتی گذشته باشد که داند انتقال او را از طهر وطی بطهر دیگر و طلاق زنیکه با او دخول نشده و طلاق زن ابستن و اگر چه در حیض اتّفاق افتد و حاضر چون بزن نرسد که حیض او را داند حکم غائب دارد هفتم انکه در طهری باشد که با وی نزدیکی نشده باشد اگر زوجه در سن حیض باشد و ابستن نباشد پس اگر طلاق دهد زنیرا که در سن حیض است و ابستن نیست در طهری که وطی کرده باشد باطل باشد مگر انکه بگذرد از حین وطی سه ماه و او را حیض نباشد هشتم گفتن صیغه صریح است که از شرط خالی باشد و ان اینست انت یا هذه یا زوجتی یا فلانة طالق و کسی که عاجز است از عربی گفتن ترجمه بگوید همچو تو هشته یا این زن یا زن من یا فلان زن هشته است و کسی که عاجز باشد از سخن کردن همچو گنگ و لال اشارت کند و اگر بنویسد و نیّت طلاق کند صحیح باشد و صحیح نیست طلاق بکنایه و اگر چه قصد کند همچو تو خالی شده یا بری شده یا باهل خود به پیوند یا اختیار کن خود را یا تو طلاقی یا ان طلاقی یا از مطلقاتی یا عده بدار و اگر کسی گوید هل طلقت فلانة یعنی ایا طلاق دادی تو فلان زنرا او در جواب گوید نعم یعنی اری طلاق واقعشود و اگر معلّق بشرطی کند همچو اگر بیرون روی تو هشته باطل باشد و اگر گوید انت طالق ثلثا او اثنین یعنی سه بار تو هشته یا دو بار یک طلاق صحیح باشد نه زیاده نزد اکثر فقها و بعضی گفته‌اند که باطلست و از مخالف هر سه طلاق واقعشود چون اعتقاد ان داشته باشد نهم انکه نسبت بزوجه کند پس اگر گوید انا منک طالق یعنی من از تو طالقم یا فلانة الاجنبیة طالق یعنی فلان زن بیگانه هشته است یا ید زوجتی یا رجلها یا راسها یا ثلثیها طالق یعنی دست زن من یا پای او یا سر او یا دو دانگ او هشته است صحیح نباشد دهم انکه بشنوند دو مرد عادل طلاق گفتن او را بیکبار پس اگر در حین طلاق گفتن او دو مرد عادل حاضر نباشند صحیح نباشد و اگر چه بعد از ان اقرار کند و ایشانرا گواه گرداند و اگر دو عدل گواهی دهند باقرار او بطلاق حکم کنند بر او و اگر چه بیکبار گواه نشده باشند یازدهم تعیّن مطلقه و در ان خلافست بعضی گفته‌اند که بی تعیّن صحیح است بعد از ان تعیّن نماید هر کرا خواهد پس اگر گوید زنان خود را یکی از شما هشته است یا گوید زن من هشته است و قصد معیّنه نکند صحیح باشد و تعیّن کند هر کدام که خواهد و اگر پیش از تعیّن بمیرد قرعه اندازند و اگر گوید ای زینب خدیجه گوید لبّیک پس او گوید تو طالقی
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 156
هشته شود انکه قصد شده و اگر گوید زینب یا خدیجه طالقست تعیّن کند هر کدام که خواهد و اگر گوید زینب طالقست پس اگر گوید قصد خدیجه کرده بودم قبول کنند

و ان باینست و رجعی باین در شش محلّ است طلاق زنیکه دخول نشده و ایسه یعنی زنیکه از سال حیض گذشته باشد و صغیره یعنی زنیکه کمتر از نه سال باشد و مختلعه یعنی زنیکه در عوض مهر او را طلاق گفته شده بسبب کراهیت زن و مبارات و ان همچو مختلعه است الّا انست که کراهیت از هر دو جانب باشد گاهیکه هر دو رجوع بعوض نکنند و طلاق سوّم زن بعد از دو رجعت اگر زوجه حرّه باشد و طلاق دوّم اگر کنیز باشد و نیز قسمت میشود بطلاق عدّه و طلاق سنّت و طلاق عدّه انست که زنیرا که دخول شده طلاق گوید بشرایط مذکوره پس رجوع کند در عدّه و وطی کند پس طلاق دهد او را در طهری دیگر و همچنین تا بسه بار بعد از ان حرام شود تا انکه او را کسی وطی کند بنکاح دائمی و او را محلل گویند و بعد از طلاق نهم که نکاح کرده باشند او را دو مرد حرام دائمی شود و طلاق سنت انست که زن دخول شده را طلاق گوید بشروط مذکوره و رجوع نکند تا بعد از عدّه عقد تازه کند همچنین تا بسه بار پس حرام شود تا نکاح کند او را دیگری لیکن بعد از طلاق نهم حرام ابدی شود و اگر رجوع کند در عدّه و طلاق دهد پیش از وطی صحیح باشد و اگر چه در طهری باشد که رجعت کرده لیکن طلاق عدّه نباشد و اگر غائبی حاضر شود و دخول کند و بعد از ان دعوی کند که در غیبت طلاق گفته‌ام التفات بدعوی و گواه او نکنند و غائب چون طلاق گوید او را نیست که بخواهر او تزویج کند یا بچهارم دیگر الّا بعد از نه ماه مگر انکه داند که او ابستن نبوده پس مدّت سه پاکی یا سه ماه کافی باشد و شرطست که محلل بالغ باشد و بعقد دوام وطی کند تا حشفه غائب شود و اگر چه خصی باشد و اگر پیش از سه طلاق دیگری نکاح کند طلاق سابق رفع شود یا نه خلافست و هر حرّه که سه بار طلاق داده شود حرام گردد تا انکه او را دیگری نکاح کند و همچنین کنیز چون دو بار طلاق داده شود و حرام گردد تا انکه دیگری او را نکاح کند و کافی نیست وطی خواجه و حلال نمیشود اگر ملک زوج شود بیمحلل و اگر عدلی دعوی کند که تحلیل شده و عدّه گذشته و ممکن باشد قبول کنند

و ان صحیح است بلفظ همچو گفتن مرد رجعت و راجعت و ارجعت یعنی رجوع کردم و انچه باین معنی باشد از عربی و غیر ان و بانکار طلاق و شرطست که مجرّد از شرط باشد و بفعل همچو وطی و بوسه و دست مالیدن بشهوت و اگر شوهر رجوع کند و زن منکر دخول پیش از طلاق باشد تا او را رجعت نرسد قبول کنند قول زنرا با سوگند و همچنین قبول کنند قول او را با سوگند اگر دعوی کند که عدّه گذشته بحیض و ممکن باشد بانکار در گذشتن عدّه بماه و اگر در طلاق اتّفاق داشته باشند رجوع بحساب کنند و اگر در ان اختلاف نمایند قول زوج را اعتبار کنند با سوگند و اگر زن حامله دعوی کند که پیشتر وضع حمل شده مرده یا زنده تمام یا ناقص قبول کنند و اگر چه حاضر نگرداند و اگر زن دعوی کند حمل را و حاضر کند ولدیرا و زوج منکر هر دو باشد قول زوجرا اعتبار نمایند و اگر زن دعوی گذشتن عدّه کند پس مرد دعوی رجعت کند پیش از ان قول زنرا مقدّم دارند و اگر مرد رجوع کند پس زن دعوی کند که عدّه گذشته پیش از رجعت مقدّم دارند قول مرد را و اگر کنیز تصدیق
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 157
زوج کند در رجعت در عدّه التفات نکنند بانکار خواجه و سنّت است گواه گرفتن بر رجعت‌

در طلاق عدّه نیست بر زنیکه دخول نشده باشد و اگر چه با هم بخلوت رفته باشند و واجب میشود بغائب گشتن حشفه در پیش یا پس و اگر چه خصی باشد و اگر ذکر بریده که خصیه داشته باشد نزدیکی نماید با زن بعضی گفته‌اند که عدّه واجب است از برای انکه ممکنست که بسحق ابستن گردد و امّا حرّه که دخول شده و ابستن نیست چون حیض او مستقیم باشد عدّه او سه طهر است بشرط انکه اخرین تمام شود و بعد از ان حیض را به بیند و اعتبار کند طهریرا که در عقب طلاقست و اگر چه یکلحظه باشد و اگر در پی طلاق حیض باشد بیفاصله طلاق صحیح باشد و انطهر را حساب ننمایند و در طهر و حیض قول زوجه معتبر است و اقلّ زمان سه طهر بیست و شش روز و دو لحظه است و زوجه که در سن حیض باشد و او را حیض نشود عدّه او سه ماه بود و عده نیست بر یایسه و صغیره و اگر ایسه شود بعد از یکحیض دو ماه تمام کند و مضطربه رجوع بتمیز کند یا بعادت اهل خود و اگر نباشد بسه ماه عدّه بدارد و اگر شک کند در حمل بعد از عدّه اعتبار ننمایند و جائز باشد نکاح او و اگر پیش از عدّه باشد جائز نباشد او را نکاح دیگری و اگر بعد از نکاح بدیگری حمل ظاهر شود ان نکاح باطل باشد و امّا حامله عدّه او وضع حمل است و اگر چه در عقب طلاق باشد خواه انحمل تمام باشد یا ناقص گاهیکه معلوم باشد که انحمل است و اگر دعوی حمل کند صبر کنند تا بنه ماه و زنیکه ابستن باشد از زنا بسه ماه عدّه بدارد و از شبهه بعد از وضع حمل بسه طهر یا بسه ماه عدّه بدارد چون طلاق داده شوند و اگر زوج بمیرد در عدّه رجعت عدّه وفاترا از سر گیرد و در عدّه باین انرا تمام کند و احتیاج بعدّه دیگر نباشد و اگر اختلاف کنند در زمان وضع حمل و اتّفاق داشته باشند در زمان طلاق قول زن معتبر باشد و بعکس یعنی اگر اختلاف کنند در زمان طلاق و اتّفاق در زمان وضع حمل قول زوج معتبر باشد و اگر ولدی ارد بعد از ششماه از حین طلاق بعد از انکه اعتراف نموده باشد بگذشتن عدّه اقرب انست که باو ملحق شود مادام که از ده ماه نگذشته باشد و فسخ حکم طلاق دارد در عدّه و زنیکه وطی شده بشبهه عدّه طلاق بدارد و اگر شوهر کند در عدّه ان منقطع نگردد پس اگر دوّم دخول کند و داند که حرامست عدّه اوّل را تمام کند و احتیاج بعدّه نباشد از برای دوّم و اگر چه ابستن گردد و اگر نداند که حرامست عدّه اوّل را تمام کند و از سر گیرد عدّه از برای دوّم و اگر ابستن گردد عدّه بدارد بوضع حمل از برای کسیکه ملحق باو میشود پس اگر از ان دوّم باشد بعد از وضع عدّه اوّل را تمام کند و اگر از برای اوّل باشد بعد از وضع عدّه از برای دوّم بدارد و اگر از ان هیچیک نباشد بعد از وضع عدّه اوّل را تمام کند و بعد از ان عدّه دوّم را بدارد و اگر رجعت کند در عدّه پس طلاق گوید یا مخالعه کند پیش از وطی عدّه را از سر گیرد و اگر مخالعه کند پس او را عقد کرده در عدّه طلاق گوید پیش از دخول عدّه نباشد و اگر وطی کند بعد از طلاق باین بشبهه از سر گیرد عدّه را و اگر ابستن شود از دیگری در عدّه رجعت بعد از وضع عدّه اوّل را تمام کند و اگر کسی وطی کند بشبهه و ملحق شود ولد بواطی بسبب بعد زوج پس زوج طلاق دهد او را عدّه بدارد بوضع از برای واطی بشبهه بعد از ان
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 158
عدّه طلاق بدارد و درینعدّه زوجرا رجوع رسد اگر طلاق رجعی باشد در عدّه خود نه در زمان حمل‌

عدّه غیر آبستن در وفات چهار ماه و ده روز است و اگر چه زوجه صغیره یا ایسه باشد یا دخول نشده باشد یا زوج صغیر باشد و عدّه ابستن بدورترین هر دو مدّت است از وضع حمل و چهار ماه و ده روز و برو واجب است حداد و ان انست که ترک کند بوی خوش و زینت را در بدن و جامه نو نپوشد و جامه رنگین الّا سیاه و کبود و دست و پای و سر را بحنا رنگ نکند و سیاهی بابرو و سرمه در چشم نکشد و اسفیداب بر روی نمالد و بزیور طلا و نقره خود را نیاراید و جامه اعلی نپوشد و اگر چه صغیره یا ذمیه باشد و اقرب انست که این حداد از کنیز ساقط می‌گردد و اگر بمیرد پیش از تعیّن طلاق داده شده همه عدّه بدارند از برای وفات و اگر تعیّن کرده باشد عدّه بدارد از برای طلاق از حین طلاق و اگر زوج در سفر بمیرد از حین رسیدن خبر وفات عدّه بدارد نه از حین موت و در طلاق از حین وقوع انعدّه بدارد و عدّه ذمیّه در طلاق و موت همچو عدّه حرّه است‌

پس اگر معلوم باشد خبر بانکه زنده است یا نفقه دهد زوجه را ولی واجب باشد که صبر کند تا زمانیکه مثل او احتمال زیستن نداشته باشد و الّا رفع کند حال خود را بحاکم شرع اگر خواهد تا وعده دهد او را چهار سال و تفتیش و تفحص کند از احوال او درینمدّت پس اگر ظاهر شود خبر او بانکه زنده است واجب باشد که صبر کند و نفقه بدهد حاکم او را از بیت المال و اگر خبر او ظاهر نشود درینمدّت بعد از تفتیش و تفحص بسیار از افاق و او را نفقه ندهد ولی زوج و او صبر ننماید امر کند او را بعدّه وفات بعد از مدّت مذکوره و چون عدّه بسر اید او را رسد که تزویج کند بدیگری پس اگر خبر او در عدّه بیاید صبر کند و بعد از عدّه و تزویج اگر بیاید او را دستی بر او نباشد و اگر رفع نکند حال خود را بحاکم تا او تعیّن مدّت کند عدّه ندارد و بدیگری تزویج نکند و اگر چه صبر کند صد سال و ابتداء مدّت از حین رفعست بحاکم نه از حین نیامدن خبر او و اقرب انست که حاکم بعد از مدّت مذکوره طلاق او بگوید و عدّه وفات از برای احتیاط است‌

و عدّه کنیز دخول شده در طلاق دو طهر است که اخرین تمام شود و حیض را بعد از ان ببیند و کمتر زمان ان سیزده روز و دو لحظه است و اگر در سن حیض باشد و حیض نه بیند بیکماه و نیم عدّه بدارد و اگر چه زوج او حر باشد و اگر ازاد شود در عدّه رجعیّه تمام کند عدّه حرّه را و در عدّه باین تمام کند عدّه کنیز را و در وفات بدو ماه و پنجروز عدّه بدارد و ابستن بدورترین هر دو مدّت عدّه بدارد از مدّت وضع و دو ماه و پنجروز و کنیزیکه مادر ولد خواجه خود است عدّه بچهار ماه و ده روز بدارد در وفات و اگر کنیز ازاد شود در عدّه وفات تمام کند عدّه ازاد را و اگر کسی زوجه خود را بخرد استبرا نباشد و اگر طلاق دهد او را زوج عدّه واجب بود و کافی باشد از استبرا و اگر استبرا کند در حالت کفر یا احرام بعد از اسلام و احلال احتیاج باستبرا نباشد

واجب است در تمامی عدّه رجعیة نفقه زوجه از طعام و کسوت و خانه که بنشیند و اگر چه کنیز باشد یا ذمیه و واجب نیست در باین مگر انکه ابستن باشد و حرامست بر زوج بیرون کردن زوجه در عدّه رجعیة از خانه که او را طلاق داده باشد مگر انکه فحش ازو ظاهر شود و کمتر انست که ایذاء اهل او کند و
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 159
زبان بر ایشان دراز کند و حرامست زوجه را از انجا بیرون امدن و اگر چه در حج سنّت باشد الّا باذن او و بیرون اید در حج واجبی و اگر چه اذن ندهد پس اگر مضطر شود از برای بیرون امدن بجهة غسل و مانند ان بیرون اید بعد از نیم شب و باز گردد پیش از صبح و اگر خانه خراب گردد یا مدّت اجاره ان بسر اید بیرون رود و طلب خانه کند و همچنین بیرون رود اگر طلاق داده شود در خانه که نه مناسب حال او باشد و طلب خانه مناسب کند از زوج و منعی نیست در باین و اگر چه حامل باشد برود هر جا که خواهد و شب باشد هر جائی که ارادت کند و اگر رجعیة از اهل بادیه باشد و ایشان کوچ کنند او نیز کوچ کند و اگر طلاق داده شود در کشتی و انمسکن مثل او باشد در انجا عده بدارد و الّا طلب مسکنی کند از زوج‌

خلع در لغت بر کندن لباس باشد و در شرع عبارتست از جدائی میان مرد و زن در مقابله عوضی بجهة کراهتی از جانب زن و مبارات در لغت معارضه و مخالفت است و در شرع همچو خلع است الّا انست که باید که کراهیت از هر دو جانب باشد و عوض زیاده از مهر نباشد و در ان دو بابست‌

و انچهار است اوّل صیغه و ان خلعتک علی کذا فانت طالق یا انت یا فلانة مختلعة علی کذا یا انت طالق علی کذا و ناچار است از قبول زن اگر او سوال خلع نکرده باشد و چون سوال کرده باشد واجب است که در پی ان باشد بلافاصله همچنانکه زن گوید طلاق ده مرا بهزار دینار او فی الحال بگوید انت طالق علی الف دینار و احتیاج بقبول نباشد و مختار انست که در پی صیغه خلع لفظ طلاق باید و بیطلاق واقعنمیشود و بعضی گفته‌اند که بیلفظ طلاق واقعمیشود و همچنین خلافست که خلع فسخ است یا طلاق و در ان شرط است انچه در طلاق شرط است از شنیدن دو گواه عدل و گفتن او صیغه خلع را بیکبار و غیر ان و انکه مجرد باشد از شرطی که منافی مقتضای عقد است نه از چیزی که عقد خلع اقتضای ان دارد پس صحیح باشد که بگوید با صیغه خلع اگر رجوع کنی رجوع کنم یا زن شرط خیار کند در عوض و صحیح نیست که بگوید خلع کردم ترا اگر خواهی تو و اگر چه خواهد و همچنین اگر ضامن شوی از برای من هزار دینار یا بدهی من هزار دینار دوّم خلع کننده و شرط است درو بلوغ و عقل و اختیار و قصد و صحیح است از کسیکه او را حجر کنند بجهة سفاهت و بیعقل یا مفلسی و لیکن عوض خلع را تسلیم او نکنند و از ولی طفل از قبل او نزد کسی که خلع را طلاق نمیدارد و از ذمی و حربی و اگر چه عوض خمر باشد سوّم خلع کرده شده و ان زوجه است شرط است در او که بعقد دوام باشد و او را تصرّف جائز باشد در اموال و پاک باشد از حیض و نفاس و وطی نشده باشد در ان پاکی اگر دخول شده باشد و در سن حیض باشد و زوج او حاضر باشد یا حکم حضور داشته باشد چنانکه گذشت و انکه کراهیت از جانب او باشد پس اگر خلع کنند او را بی اکراهی از جانب او صحیح نباشد و اگر طلاق او بگوید بعوض انطلاق رجعی باشد و عوض لازم نباشد و صحیح است خلع زنیکه دخول نشده و ابستن و اگر چه در حیض باشد و همچنین خلع ایسه در حالت وطی و خلع کنیز صحیح است و بر خواجه عوض لازم باشد اگر اذن داده باشد و الّا در پی کنیز باشد که بعد از ازادی بستاند و خلع واجب نیست اگر زن گوید البته داخل گردانم بر تو کسی را که کراهیت داشته باشی تو ازو بلکه سنّت است و بعضی بوجوب رفته‌اند چهارم عوض و انرا فدیه خوانند و ان هر چیزیست که ملک باشد و اگر چه زیاد از ان چیزی باشد که باو رسیده از مهر و غیر مهر و شرطست که معلوم باشد بمشاهده
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 160
یا بوصفی که جهالت نماند و انرا اندازه نیست در زیادتی و کمی و اگر بر فدیه خمر خلع کنند باطل باشد لیکن اگر در پی ان طلاق گفته باشد رجعی واقعشود و اگر در مرض الموت فدیه دهد صحیح باشد انقدر که برابر مهر المثل است و زیاده بر ان از ثلث صحیح باشد و صحیح است فدیه از زوجه و از وکیل او و از کسیکه ضامن شود باذن او و اگر پدر زن گوید طلاق ده او را و تو بری باش از صداق او رجعی باشد و از صدق او بری نشود و پدر ضامن نگردد و اگر فدیه معیّن پیش از قبض تلف شود زوجه ضامن باشد مثل انرا یا قیمت انرا و اگر عیبدار شود او را رسد که ارش بستاند یا رد نماید و طلب مثل کند یا قیمت و اگر حق دیگری باشد او را مثل رسد یا قیمت و اگر دو زنرا خلع نماید بر یک فدیه بر هر دو برابر باشد و اگر دو زن گویند طلاق ده ما را بهزار دینار پس او یکی را طلاق گوید او را نصف ان رسد و اگر در عقب طلاق زن اوّل طلاق زن دوّم گوید انرجعی باشد و فدیه برو نباشد زیرا که جواب از سوال موخر افتاده و اگر گوید طلاق ده مرا باین هزار دینار هرگاه که خواهی فدیه صحیح نباشد پس اگر طلاق گوید رجعی باشد

خلع اقتضا می‌کند که زوجه باین شود پس اگر او رجوع کند از فدیه و طلب ان نماید در عده جائز باشد و انرجعی شود و زوج را رجوع رسد در عده و اگر زوجه رجوع کند از فدیه و زوج نداند تا عده بگذرد اقرب انست که صحیح است رجوع زوجه نه رجوع زوج و بعضی گفته‌اند که چون زوجرا رجوع نمیرسد رجوع زوجه صحیح نباشد و صحیح نیست رجوع زوجه الّا در موضعیکه زوجرا رجوع برسد و جائز نیست وکیل زوجه را خلع بزیاده از مهر المثل و وکیل زوج را بکمتر از ان بی اذن ایشان پس اگر وکیل زوجه فدیه را زیاد کند فدیه فاسد باشد و طلاقیکه در پی خلع است رجعی باشد و وکیل ضامن فدیه نشود و اگر وکیل زوج خلع کند بکمتر یا طلاق دهد بکمتر هر دو باطل باشد

الّا انست که باید که کراهیت از هر دو جانب باشد و فدیه زیاد از مهر المثل نباشد و واجب است در عقب ان طلاق باجماع و حلال نیست زوجرا زیاد از انچه داده باشد و باو صیغه ان بارئتک علی کذا فانت طالق و اگر بعوض بارئتک ابنتک یا فاسختک بگوید یا دیگر کنایات صحیح باشد از برای انکه اعتبار بصیغه طلاقست و اگر اقتصار نماید بر قول انت طالق علی کذا یا بکذا صحیح باشد و شرط است جمیع انچیزیکه در خلع شرط است از بلوغ و عقل زوج و طهر زوجه و غیر ان‌

و انچهار است اوّل صیغه و ان انت منّی کظهر امّی یعنی تو از من همچو پشت مادر منی و اگر بجای انت هذه یا زوجتی یا فلانة گوید و بجای منّی علی یا عندی یا معی گوید یا ان هم ترک نماید و گوید انت کظهر امّی ظهار واقعشود و اگر بجای ظهر بطن یا ید یا شعر گوید واقع نشود و اگر انرا ترک نماید و گوید کامی و قصد تعظیم کند واقع نشود و اگر قصد ظهار کند بعضی گفته‌اند که واقعشود و شرط است در وقوع ان شنیدن دو گواه عدل بیکبار و قصد ظهار پس اگر باین صیغه طلاق کند صحیح نباشد نه طلاق و نه ظهار و قول اقوی انست که ظهار بشرط واقع میشود و اگر متعلق سازد بانشآء اللّه یا بگذشتن زمانی واقع نشود و اگر گوید انت طالق کظهر امّی و قصد تاکید طلاق کرده باشد طلاق واقعشود خاصّة دوّم مظاهر یعنی گوینده ظهار و شرطست او را بلوغ و عقل و اختیار و قصد ظهار کردن
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 161
سوّم مظاهر منها یعنی زنیکه نسبت ظهار باوست و شرط است انکه دخول شده باشد و طاهر باشد از حیض و نفاس و انکه نزدیکی باو در انطهر نشده باشد اگر زوج حاضر باشد یا در حکم حاضر و او در سن حیض باشد و در انکه عقد دوام شرط است دو قولست و قول اقوی انست که ظهار در زن متعه و در کنیزیکه بملک وطی شده باشد واقعمیشود چهارم مشتبه بها یعنی زنیکه باو تشبیه میشود و ان مادر است باجماع و امّا بدیگر از محرمات نیست یا برضاع همچو خواهر و عمه و خاله و غیر از ایشان دو قولست و اگر بغیر مادر بغیر از ظهر تشبیه کند واقعنشود و بتشبیه بپدر و برادر و مادر زوجه واقعنمیشود و اگر زن گوید انت علی کظهر امّی واقعنشود

و بسبب ان حرام میشود وطی تا کفارت بدهد بازاد کردن بنده و اگر از انعاجز باشد دو ماه روزه بدارد و اگر نتواند شصت مسکین را طعام دهد و بعضی گفته‌اند که بوسه و دست مالیدن بر اعضای زوجه نیز حرامست پس اگر وطی کند پیش از کفارت دو کفارت لازم شود پس اگر مکرّر وطی کند از برای هر وطی کفارت باشد و اگر در میان روزه کفارت وطی کند روز یا شب روزه را با سر گیرد و در ظهار مشروط حرام نمیشود وطی تا انکه شرط واقعشود و اگر از جمیع اقسام کفارت عاجز باشد استغفار کند و واجب نمیشود کفارت الّا باراده وطی و بان قرار نمیگیرد بلکه حرامست وطی بیکفارت پس اگر طلاق رجعی دهد او را پس رجعت کند حرام باشد تا کفارت بدهد و اگر بعد از عدّه نکاح کند او را یا طلاق باین گوید و در عده یا بعد از ان نکاح کند کفارت لازم نباشد و اگر یکی از ایشان مرتد شود یا بمیرد یا بخرد زوجه کنیز را یا انکه دیگری بخرد و فسخ عقد کند کفارت ساقط گردد و زوجه مظاهره اگر صبر نماید اعتراضی بر زوج نباشد و اگر صبر ننماید رفع کند امر خود را بحاکم شرع و او مخیّر گرداند زوج را میان کفارت و طلاق و مهلت دهد او را سه ماه از حین مرافعه پس اگر اینمدّت بگذرد و اختیار یکی ننموده باشد حبس کند او را و تنگ گرداند بر او طعام و شراب تا اختیار یکی کند و اجبار ننماید او را حاکم بر یکی معیّن و از قبل او طلاق نه‌گوید و اگر ظهار را مکرّر گوید کفارت مکرّر شود و اگر بچهار زن گوید انتنّ علیّ کظهر امّی از برای هر یک کفارت باشد و مظاهر چون زن خود را طلاق رجعی دهد پیش از رجوع بزن محسوب نباشد

و ان در لغت سوگند است مطلقا و شرعا سوگند است بر انکه ترک نماید وطی زنرا بیشتر از چهار ماه و در اندو باب است‌

و انچهار است اوّل حالف یعنی انکه سوگند خورد در ایلا و شرط است که او بالغ عاقل مختار باشد و قصد ایلا کند و اگر چه بنده باشد یا ذمی یا خصی یا مجبوب یا مریض یا مظاهر دوّم محلوف علیه یعنی چیزیکه بر او سوگند خورده میشود در ایلا و ان ترک وطی زوجه است و صریح انست که سوگند خورد که پنهان نسازد حشفه را در فرج زن خود یا ذکر را در فرج او فرو نبرد و مانند ان و امّا سوگند بر ترک جماع و وطی و مباشرت اگر قصد ایلا کند واقعشود و الّا واقعنشود و امّا اگر سوگند خورد که سر خود را با سر او بر یکبالش ننهد یا در یکخانه نباشد یا غیبت کند خود را یا دور سازی با وجود قصد ایلا 29 واقعنشود و اگر سوکند خورد که مجامعت نکند در حیض یا نفاس یا معلق بشرطی 30 سازد یا نه از برای ضرر رسانیدن باشد بلکه بجهة اصلاح شیر باشد یا صحّت از مرض واقعنشود و شرطست که زوجه را دخول کرده باشد بعقد دوام پس واقع نمی‌شود برزن متعه و ملک یمین و واقعمیشود بر حرة و کنیزیکه نکاح شده و زنیکه طلاق رجعی داده شده سوّم محلوف به
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 162
یعنی انچه باو سوگند خورده میشود و ان لفظ اللّه تعالی است و بغیر ان واقعنمیشود و بهر زبان که باشد واقعمیشود چون قصد کند چهارم مدّتست و انزیاده از چهار ماه است بانکه سوگند خورد که اصلا با او وطی نکند یا مقید سازد بمدّتی که زیاده از چهار ماه باشد و اگر سوگند خورد که باو نرسد یکسال الّا یکبار فی الحال ایلا نباشد پس چون وطی کند و بعد از وطی تا باخر سال زیاد از چهار ماه ماند ایلا باشد

چون ایلا واقعشود پس اگر زوجه صبر کند اعتراضی نباشد و اگر صبر ننماید رفع کند امر خود را بحاکم و او را مخیّر سازد میان انکه رجوع بزن کرده دخول کند یا طلاق بگوید و مهلت دهد او را از حین مرافعه چهار ماه خواه حر باشد یا عبد و زوجه حرّه باشد یا کنیز پس اگر مدّت بگذرد و او طلاق گوید رجعی باشد و اگر رجوع بزن کند لازم شود بر او کفارت و کفارت انست که بنده ازاد کند یا ده مسکین را طعام یا کسوت دهد و اگر عاجز اید سه روز روزه بدارد و اگر امتناع نماید بعد از مدّت از اختیار یکی حبس کند و تنگ گرداند برو در طعام و شراب تا اختیار یکی نماید و اگر اهمال نماید تا مدّت ایلا بگذرد کفارت ساقط شود و حکم ایلا باطل گردد و اگر وطی کند بسهو یا در حالت جنون یا بشبهه ایلا باطل شود و کفارت نباشد و اگر زوجه را بعد از ایلا بخرد و ازاد کند پس او را تزویج نماید ایلا باطلشود و بتکرار ایلا کفارت مکرّر نمیشود و اگر سوگند خورد که چهار زن خود را وطی نکند جائز باشد که سه زنرا وطی کند پس معین شود ایلا در چهارم و اگر بمیرد یکی از ایشان پیش از وطی ایلا باطل شود

و ان دو امر است اوّل دشنام زوجه عفیفه است که دخول شده باشد بزنا با دعوی مشاهده ان و نبودن گواه پس اگر دشنام دهد بزنا زن بیگانه یا زن خود را بی دعوی مشاهده برو حد واجب شود و لعان نباشد و اگر زن مشهور بزنا باشد یا بران دعوی گواه باشد نه حد واجب شود و نه لعان و اگر دشنام دهد بزنائی که پیش از نکاح بوده لعان باشد نزد بعضی و اگر بسحق دشنام دهد حد باشد نه لعان دوّم انکار ولدی که زوجه اورده بعقد دوام بعد از ششماه از زمان دخول تا بده ماه و اگر بکمتر از ششماه ولدی بیقصور اورد نفی شود بی لعان و اگر اختلاف نمایند در مدّت حمل بعد از دخول لعان کنند و چون اعتراف نماید بولد او را بعد از ان نفی نرسد و اگر نفی کند حد باشد نه لعان و اگر از مبارکباد ولد جواب دهد بامین یا ان شاء اللّه اعتراف به ولد باشد و جائز نیست نفی ولد بجهة شبهه یا کمانی بواسطه انکه باو نمی‌ماند و واجب است نفی ولد و لعان چون یکی از شروط پیوستن ولد باو نباشد و اگر ولد وطی شبهه را نفی کند نفی شود بی لعان‌

و انسه است اوّل ملاعنی یعنی گوینده لعان و شرط است او را بلوغ و عقل و بینائی در لعان دشنام بزنا نه در نفی ولد و دانستن ان بیقین نه بمجرّد گمان بجهة خبر عدل یا فاش گفتن زنان او و شرط نیست اسلام و ازادی دوّم ملاعنه یعنی زنیکه نسبت لعان باوست شرط است بلوغ و رشد او و انکه دخول شده باشد بعقد دوام و بعضی شرط دخول نکرده اند و همچنین شرطست که گنگ و کر نباشد سوّم صیغه و ان انست که مرد بگوید چهار بار اشهد باللّه انّی لمن الصّادقین فیما رمیتها به یعنی گواهی میدهم بخدا که بدرستی که من از راست گویانم در چیزیکه باو نسبت کردم پس بگوید
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 163
لعنة اللّه علیّ ان کنت من الکاذبین یعنی لعنت خدا بر من اگر از دروغگویان باشم پس چون مرد این بگوید حد ازو ساقط گردد و واجب شود بر زن پس چون بگوید زن چهار بار اشهد باللّه انّه لمن الکاذبین یعنی گواهی میدهم بخدا که بدرستی او از دروغگویانست پس بگوید غضب اللّه علیّ ان کان من الصّادقین یعنی غضب خدا بر من اگر او از راستگویان باشد ساقط شود حد ازو نیز و حرام شود بر او همیشه و واجب است لفظ شهادت بگویند و مرد و زن بایستند نزد حاکم و مرد ابتدا کند پس زن و بترتیب بگویند همچنانکه گذشت بلفظ عربی و اگر عاجز باشند ترجمه بگویند و نزد حاکم باشد یا کسی که منصوب اوست از برای این و سنّت است که حاکم بنشیند پشت بر قبله و مرد بر دست راست حاکم و زن بر دست راست مرد بایستد بحضور جماعتی و بعد از شهادت پیش از لعن و غصب وعظ گوید ایشان را

چون هر دو لعان گویند از ایشان حد ساقط گردد و ولد از مرد بریده شود نه از زن و او حرام دائمی گردد پس اگر در اثنای شهادت نکول کند و سوگند نخورد یا گوید که دروغ گفتم برو حد ثابت شود و حرام نگردد و اگر زن اقرار کند یا نکول از سوگند کند رجم کنند او را و حرام نگردد و اگر بعد از لعان گوید دروغ گفتم ولد میراث او ببرد و از ولد میراث نبرد او و خویشان او و حرمت باقی باشد و اگر زن بعد از لعان اعتراف نماید حدی بر او نباشد مگر انکه چهار بار اقرار کند نزد اکثر فقها و اگر زن گواه گذراند بدشنام او بزنا و مرد منکر شود ثابتست حد بر او و اگر زن اقرار کند بر زنا پیش از لعان حد زوج ساقط شود و حد زن ثابت نه گردد الّا انکه چهار بار اقرار کند و بتصدیق زوجه زوجرا در نفی ولد ولد بریده نمیشود بی لعان و اگر زن بمیرد پیش از لعان لعان ساقط شود و برو حد ثابت شود از برای وارث و اگر او را بسبب دشنام بزنا حد زنند پس دیگر دشنام دهد دیگر حد واجب شود

و در ان مقدّمه‌ایست و سه باب‌

حضرت رسالت ص فرموده من اعتق رقبة مومنة اعتق اللّه بکلّ عضو منه عضوا من النّار و ان کانت انثی اعتق من کل عضوین عضوا من النّار یعنی هر که ازاد سازد مرد مومنی را ازاد کند خدا بهر عضوی ازو عضوی را از اتش و اگر زن باشد ازاد کند از هر دو عضو از او عضوی را از اتش و سنّت است ازاد کردن بنده که برو هفتسال بگذرد در خدمت مالک و بنده مومن را مگر انکه عاجز از کسب باشد پس همراهی او کند اگر ازاد سازد و مکروه است ازاد ساختن بنده که مخالف باشد و بنده عاجز بیهمرهی‌

و انسه است اوّل معتق یعنی ازاد کننده و درو شرط است بلوغ و عقل و اختیار و قصد ان و نیّت تقرّب بخدایتعالی و مالک بودن او بنده را یا در حکم ان و جواز یعنی او را منع نشده باشد شرعا در تصرّف در مال بجهة مفلسی یا سفاهت یا بندگی و اسلام نزد اکثر فقها پس صحیح نباشد عتق صغیر بعضی گفته‌اند که چون صغیر را ده سال باشد با عقل و تمیز صحیح است ازادی او و همچنین صحیح نباشد ازادی مجنون و مست و بیهوش و کافر نزد اکثر و عتق باکراه و بسهو و غفلت و در خواب و ازادی غیر مالک و کسیکه او را منع از تصرّف در مال شده بجهة مفلسی یا سفاهت و بیعقلی و یا بندگی و ازادی خسته چون دین جمیع تر که او را فرا گرفته باشد الّا باجازه قرضخواهان و ورثه و ولی طفل را
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 164
جائز نیست که بنده طفل را ازاد کند الّا با مصلحت همچو بنده پیر عاجز از خدمت و کاسبی که کس او را نخرد بجهة خلاصی از نفقه و اگر ولی بنده طفل را ازاد کند بعد از انکه او را قیمت کرده و نه پیش خود گرفته صحیح باشد نه پیش از ان دوّم معتق یعنی بنده ازاد شده و انرا عتیق نیز گویند و شرط است درو اسلام نزد اکثر فقها و بعضی گفته‌اند اگر نذر کرده باشد صحیح باشد و انکه جنایتی نکرده باشد بعمد همچو خون و کور کردن و تلطف تلف ساختن دست و پای کسی نه جنایت بخطا و انکه ملک ازاد کننده باشد و انکه متعلق نباشد باو حقّ دیگری همچو وقف و رهن و صحیح است ازادی ولد الزّنا چون مسلمان باشد نزد اکثر و ازادی بنده مخالف نه خارجی و ناصبی و نزد اکثر شرط نیست تعیّن بنده پس اگر بگوید یکی از بندگان من ازادند صحیح باشد و تعیّن کند هرکرا خواهد و بعد از ان عدل و از ان جائز نباشد و اگر تعیّن نکرده بمیرد و ارث تعیّن کند و بعضی گفته‌اند قرعه بیندازند و اگر بعد از موت معتق هر یک از دو بنده دعوی نمایند که او تعیّن بعتق شده و هر یک را وارثی تصدیق کند ازاد شود از هر بنده انقدر که حصّه ان وارث باشد که او را تصدیق مینماید سوّم صیغه و در انشرط است که بعربی باشد و باین دو لفظ تحریر و اعتاق چون قادر باشد و معنی هر دو ازاد ساختن است و با نیّت تقرّب مثل انت حر یا عتیق یا معتق قربة الی اللّه تعالی یعنی تو ازادی تقرّب بخدا و بعربی با قدرت بغیر ازیندو لفظ صحیح نیست همچو فکّ رقبة یعنی رها دادن کردن و ازاله قید ملک یعنی برداشتن بند ملک و مثل انت سائبة یعنی تو ترک شده یا لا سبیل لی علیک یعنی نیست راهی مرا بر تو یا اذهب حیث شئت یعنی برو جائیکه خواهی یا انت للّه یعنی تو از انخدائی یا لا ولایة لی علیک یعنی نیست حکمی مرا بر تو یا لست عبدی یا نیستی تو بنده من یا یا سیّدی یعنی ایسیّد من یا یا مولائی یعنی ایخواجه من یا انت حرام علیّ یعنی تو حرامی بر من و مانند اینها خواه انکه قصد ازادی کند یا نکند و اگر نام بنده حر باشد و بگوید انت حر یعنی تو حرّی اگر قصد خبر کند ازاد نشود و اگر قصد ازاد کردن کند صحیح باشد و اگر گوید یا حرّ یا عتیق و قصد ازاد ساختن کند نخواندن صحیح باشد و باشارت و کتابت با قدرت بر لفظ بنده ازاد نمیشود و همچنین بغیر عربی و اگر عاجز باشد ترجمه ان بگوید و اگر نتواند همچو گنگ قصد ازادی کرده اشارت کند و همچنین شرطست که معلق بشرطی یا وقتی نباشد مثل انکه اگر این کار بکنی یا چون یکماه بگذرد و ازاد باشی و بجهة سوگند نباشد مثل انکه فلان بنده ازاد باشد اگر خمر خورم و اگر گوید انت حر متی شئت یعنی تو ازادی هرگاه که خواهی صحیح نباشد و ناچار است که ازادی نسبت بشخص کند یا ببعضی از اجزای مشاعه ان مثل نیمه و دو دانگ امّا اگر گوید دست یا پای یا روی یا سر تو ازاد است صحیح نباشد

عتق چون صحیح باشد لازمست و جائز نیست رجوع از ان و اگر چه بنده راضی باشد و اگر شرطی کند بر بنده در نفس عتق مثل انکه گوید تو ازادی و بر تست هزار دینار یا خدمت یکسال بر بنده لازم باشد و بعضی گفته‌اند که شرطست که بنده بان راضی باشد و بعضی گفته‌اند
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 165
که اگر شرط خدمتی کند صحیح باشد بیرضای او و امّا غیر خدمت ناچار است از رضای او و اگر شرط کند که چون مخالفت نماید در شرطی که برو شده به بندگی باز گردد و ان ازادی باطل باشد و بعضی گفته‌اند که صحیح است ازادی و شرط بعضی دیگر گفته‌اند که شرط باطل است و ازادی صحیحست و اگر بنده بگریزد در مدّتی که شرط شده از برای خدمت به بندگی باز نگردد و برو باشد اجرت ان ایّام و اگر نذر کند ازادی هر بنده قدیم یا ازاد گرداند ایشانرا راجع شود به بنده که برو ششماه یا زیاده در خدمت او گذشته باشد و اگر نذر کند ازادی بنده را اگر مالک او شود صحیح باشد و در اینکه بعد از ان محتاج بصیغه عتق باشد خلافست و اگر نذر ازادی کنیز کند اگر او را وطی کند پس وطی کند او را ازاد شود و اگر پیش از وطی از ملک او بیرون رود نذر ساقط شود و اگر چه بعد از ان دگر مالک شود و اگر نذر کند ازادی هر بنده که اوّل مالک شود پس مالک جماعتی گردد بیکبار هیچ ازاد نگردند و بعضی گفته‌اند که او مخیّر است در تعیّن هر کدام که خواهد و بعضی گفته‌اند که قرعه بیندازند و قول متاخّر ان انست که همه ازاد شوند و اگر نذر ازادی اوّل ولدی کند که کنیز بزاید پس دو ولد بزاید بیکبار هر دو ازاد باشند و اگر بترتیب بیایند اوّل ازاد باشد و اگر مشتبه گردد قرعه بیندازند و اگر ازاد کند از قبل دیگری بنده خود را باذن او ازاد شود بر اندیگر بعد از انتقال بوی و اگر بنده دیگریرا ازاد کند صحیح نباشد و اگر چه مالک رضا دهد و ازاد می‌گردد بنده بکوری و جذام و بعجز از تردد و بنکیل یعنی عذاب کردن خواجه او را مثل بریدن عضوی ازو مثل دست و زبان و گوش و بینی و مانند ان و بمسلمان شدن او پیش از خواجه در دار الحرب و بیرون امدن بدار الاسلام و چون کسی بمیرد و او را نباشد بغیر از یک وارث که بنده باشد بدهند قیمت انرا بمالک از ترکه و ازاد کرده تتمه ترکه او را بدهند

و انسه است اوّل سرایت هر که ازاد کند جزئی مشاع را از بنده خود سرایت کند ازادی در همه او و تمام ازاد گردد و اگر شریک حصّه خود را ازاد گرداند قیمت حصّه باقی را ازو بستانند و ان نیز ازاد شود بچهار شرط اوّل انکه معتق زنده باشد و توانگر بود که قادر باشد بر زیاده از قوت یکشبانروز از برای خود و عیال و دست جامه و در اینکه خانه که از برای نشستن اوست بفروشد و خلافست و اگر قادر باشد بر بعضی از انقیمت ازادی بانقدر از حصّه سرایت کند و کسی را که قرض است بقدر مال و معتق که مرده است خواه ترکه داشته باشد یا نه تنگدست است پس چون کس گوید که چون بمیرم نصیب من از بنده ازاد باشد سرایت نکند زیرا که مال بعد از موت از ان ورثه است و اگر بعد از ازادی توانگر گردد سرایت نباشد و چون معتق تنگدست باشد بنده سعی کند بتمامی در باز خریدن حصّه شریک و او را نباشد بعلت بندگی بر بنده چیزی نزد اکثر و اگر بنده ابا کند از سعی یا عاجز باشد از ان شریک خواجه گردد در نفس خود و کسب و نفقه و فطره او مشترک باشد میان او و خواجه‌اش بر نسبت حصّه ازادی و بندگی و اگر مهایات یعنی مقرّر سازند که بعضی ایّام بجهة خود کار کند و بعضی ایّام بجهة خواجه بر نسبت حصّها صحیح باشد دوّم انکه ازاد شدن او باختیار خواجه باشد پس اگر بمیراث رسد باو حصّه از انکس که بر او ازاد می‌شود همچو پدر و مادر
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 166
و فرزند و غیر ایشان سرایت نباشد و امّا اگر بخرد یا ببخشش قبول نماید سرایت کند زیرا که سبب عتق باختیار اوست سوّم انکه بمحلّ سرایت حق لازم متعلق نباشد همچو وقف و اقرب انست که سرایت در رهن و کتابت و تدبیر هست چهارم انکه ازادی حصّه او اوّلا مقرّر شود پس اگر ازاد گرداند حصّه شریک را اوّلا صحیح نباشد و اگر همه را ازاد کند صحیح باشد و لازم شود بر او قیمت حصّه شریک و اگر هر دو شریک بیکبار حصّه خود را ازاد کنند صحیح باشد و سرایت نباشد و اگر نصف بنده را ازاد کند بی تعیّن راجع شود بنصیب او همچنانکه بفروشد یا اقرار کند و سرایت کند و درین که بادای قیمت حصّه شریک ازاد می‌شود یا بازادی حصّه اوّل خلاف است و بعضی گفته‌اند که موقوفست و بادا ظاهر می‌شود که بعتق حصّه دوّم ازاد بوده و اگر ادا نشود تا یکی بمیرد یا معتق تنگدست گردد ظاهر شود که انحصّه بر بندگی باقی بوده و اگر شریک حصّه خود را ازاد سازد صحیح باشد و قیمت روز ازادی معتبر است و بعضی گفته‌اند روز ادا و اگر سه شریک باشند یا زیاده و دو نفر از ایشان حصّه خود را ازاد نمایند قیمت حصّه باقی از هر دو برابر ستانند و اگر چه حصّه ایشان برابر نبوده باشد و اگر معتق بگریزد یا تنگدست شود انتظار امدن یا توانگر شدن او بکشند و اگر یکشریک دعوی کند بر اندیگر که تو خود حصّه را ازاد کردی و توانگر منکر سوگند بخورد که ازاد نکرده و نصیب مدعی ازاد شود رایگان و اگر نکول کند و سوگند نخورد مدعی سوگند خورد و قیمت حصّه خود را ستاند و نصیب منکر ازاد نشود خاصیت دوّم ازادیست بسبب خویشی هر که مالک شود یکی از اصول و فروع خود را یعنی پدران و مادران را هر چند بالا روند و فرزندان هر چند شیب روند ازاد شوند بر او و همچنین اگر مرد مالک شود یکی از زنانیرا که حرام‌ند بر او بنسبت یا رضاع ازاد شود بر او و امّا بر زن ازاد نمیشود غیر از اصول و فروع و نخرند از برای طفل خویشی که ازاد شود بر او و جائز است از برای او ببخشش قبول نمودن اگر واجب النفقه نباشد و اگر مریض ببخشش قبول کند پدر خود را یا وصیّت کرده شود از برای او ازاد شود از اصل ترکه نه از ثلث ان و همچنین ازاد میشود بر مفلس و اگر بخرد مریض قرضدار پدر خود را ازاد نشود الّا بعد از ادای دین از ثلث ترکه و اگر انرا برایگان خریده باشد ازاد شود انقدر که فروگذاشت شده و اگر کسی بخرد بعضی از انشخص که ازاد میشود بر او یا قبول وصیّت کند ازادی سرایت کند و اگر بمیراث رسد سرایت نباشد خاصیت سوّم و لا یعنی خویشی هر که ازاد کند بنده را نه بر سبیل وجوب پس ولاء ان بنده ازاد از ان او باشد خواه مرد باشد یا زن مگر انکه بیزار گردد از تاوان جریمه او در وقت ازادی و اگر ازاد شود بنده بجهة امری واجب همچو کفارت و نذر یا بعذاب دادن خواجه او را ببریدن عضوی ازو ولا نباشد و همچنین بکتابت یعنی مقرّر کردن که بنده چه مبلغ بدهد تا ازاد شود چنانکه بیاید و باستیلاد یعنی از کنیز فرزند اوردن ولا نیست و ثابتست بتدبیر یعنی وصیّت نمودن که بنده بعد از موت خواجه ازاد شود

حضرت رسالت ص فرمود الولاء لحمة کلحمة النّسب یعنی ولا خویشی است همچو خویشی نسب چنانکه بنده از برای خود نیست بلکه از برای خواجه است و جمیع داد و ستد و کار او از برای خواجه است نه از برای خود پس گویا که نیست و چون خواجه او را ازاد سازد
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 167
کارهای او بجهة خودش شود و از برای خود گردد پس گویا نبود هست شده پس خواجه سبب هستی او گردد چنانکه پدر سبب هستی ولد میشود پس میراث ببرد چنانکه پدر میراث می‌برد و ولایتی که ثابتست خواجه را بر بنده سرایت میکند بهر دو جانب پس میراث میبرند بسبب ولا خواجه و خویشان او از بنده و اولاد او هر چند شیب روند الّا کسی از اولاد بنده که ازادی او نه به سبب ازادی ان بنده باشد که درینصورت خواجه بنده و خویشان او را ولا بر ایشان نباشد پس چون بنده یا خویشان او بمیرد و وارث نسبی او نباشد خواجه او میراث ببرد مرد باشد یا زن و اگر جماعتی باشند هر یک بقدر حصّه خود میراث برند پس اگر خواجه نباشد در وارث خلاف کرده‌اند شیخ در خلاف گفته اگر معتق یعنی ازاد کننده زن باشد هیچ خلاف نیست که وارث عصبه اوست نه اولاد و مراد بعصبه کسیست که خویشی او بواسطه پدر باشد همچو برادران و عمها و اولاد ایشان و اگر مرد باشد وارث اولاد اوست از پسران و دختران و در نهایه گفته که دخترانرا میراث نیست و شریک‌اند در میراث پدر و مادر و فرزندان و شریک ایشان نیست غیر از ایشان و ولد ولد قائم مقام ولد میشود گاهیکه او نباشد و هر یک از ایشان را نصیب انکس باشد که خویشی او بواسطه اوست و هرگاه که مادر و پدر و اولاد هر چند که شیب روند نباشند برادران و جدها میراث برند پس اگر نباشند عمها پس اولاد ایشان و انکه نزدیکتر است منع دورتر میکند و میراث نبرد کسیکه خویشی او بواسطه مادر است همچو برادران مادری و خالها و جدهای مادری پس اگر خویشان معتق نباشند معتق معتق میراث برد یعنی ازاد کننده ازاد کننده و اگر نباشد خویشان معتق معتق و اگر نباشد معتق پدر بنده نه مادر بنده میراث برد و اگر معتق بمیرد و هیچ وارثی او را نباشد بنده میراث نبرد بلکه میراث او امام را باشد اگر خویشی نباشد و اگر معتق بمیرد از دو پسر و یکی بمیرد از ورثه بعد از ان بنده ازاد فوت شود میراث او از ان پسر زنده باشد نه ورثه ان پسر و بعضی گفته‌اند که ولا بمیراث رود و گویند ورثه مذکوره میراث برند با ولد و پدر معتق اوّل است از معتق پدر و معتق معتق بنده ازاد اولی است از معتق پدر ان بنده‌

و در انمقدّمه‌ایست و دو فصل‌

پس از موت و مدبر بکسر با ازاد کننده پس از موت را گویند و مدبر بفتح با ازاد کرده شده پس از موت یعنی مقرّر شده که بعد از موت ازاد باشد

و انسه است اوّل مدبر شرط است درو بلوغ و عقل و قصد و اختیار و انکه او را جائز باشد تصرّف در اموال و مالک باشد بنده را و در اینکه گوینده تقرّب شرط است خلافست اقرب انست که شرط نیست زیرا که وصیّت است نزد اکثر یا عتق معلق است و در ان نیز خلافست که نیّت شرط است پس صحیح نباشد تدبیر کودک و اگر چه ده ساله شده باشد نزد اکثر و بعضی گفته‌اند که چون با تمیز باشد صحیح است و نه مجنون و نه مست و نه کسی که او را منع کنند از تصرّف در مال خود بجهة مفلسی یا سفاهت کم عقلی یا ملکیت و نه تدبیر بسهو و غلط و اکراه و چون در تدبیر نیّت تقرّب شرط نباشد صحیح باشد از کافر و اگر چه حربی باشد و اگر بنده مدبر او مسلمان شود فروشند
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 168
او را بمسلمانی و اگر بنده مشترک باشد و یکی نصیب خود را مدبر سازد سرایت نکند در باقی دوّم بنده مدبّر و ان بنده‌ایست که ملک مدبر باشد و وقف نباشد پس صحیح نباشد تدبیر بنده که نه ملک اوست و اگر چه ان را معلق بملک سازد و گوید اگر مالک تو شوم ازاد باشی بعد از وفات من و نه تدبیر بنده وقف و صحیح است تدبیر بنده که جنایت کرده باشد بمثل خون و جراحت بر کسی و کنیزی که مادر فرزند است از خواجه و مکاتب پس اگر مال کتابت را ادا کند ازاد شود و الّا بعد موت خواجه ازاد گردد اگر از ثلث ترکه بیرون اید و الّا بقدر ثلث ترکه ازاد شود و به نسبت ان از مال کتابت ساقط گردد و باقی مکاتب باشد و درینکه شرط است اسلام او خلافست و صحیح است تدبیر بعضی مشاع از بنده مثل نصف و ثلث و تدبیر ان در باقی سرایت نکند و ازاد نشود و همچنین اگر همه مدبر سازد جائز است که از بعضی ان رجوع نماید و اگر مدبر سازد بعضی معین مثل دست و پای و سر صحیح نباشد و اگر مدبر سازد یکی از دو بنده خود را صحیح باشد و تعین کند هر کدام که خواهد پس اگر بمیرد قرعه بزنند و همچنین صحیح است تدبیر بنده گریخته و لیکن اگر بعد از تدبیر بگریزد تدبیر او باطل شود و اگر مدبر سازد کنیزی را جائز باشد او را وطی او و اگر مدبر ولدی ارد بعد از تدبیر او همچو پدر مدبر باشد و اگر کنیز ابستن را مدبر باشد فرزند او را تدبیر نکرده باشد و اگر چه دانسته باشد که بچه دارد نزد اکثر سوّم صیغه و ان انت حرّ بعد وفاتی است یا اذا متّ فانت حرّ و اگر بجای حر عتیق یا معتق گوید و بجای اذا ان یا متی یا ای وقت یا ای حین یا زمان و بجای انت هذا یا فلان گوید صحیح باشد ترجمه صیغه اوّل تو ازادی بعد از وفات من و ترجمه دوّم چون بمیرم من پس تو ازادی و تدبیر مطلق است چنانکه گذشت و مقید مثل انکه گوید اذا متّ فی مرضی هذا یا سفری یا فی بلدی یا فی سنتی فانت حرّ یعنی چون بمیرم درینمرض یا درین سفر یا در شهر خود یا درینسال پس تو ازادی یا ان قتلت فانت حرّ یعنی اگر کشته شوم پس تو ازادی و اگر مدبر سازد بنده را بعد از وفات دیگری غیر از خواجه همچو کسی که خدمت بنده از برای اوست و شوهر کنیز اقرب انست که صحیح است مثل اذا مات زید یا زوجک فانت حرّ یعنی چون بمیرد زید یا شوهر تو پس تو ازادی و شرطست که خالی باشد از شرط پس باطل باشد اگر گوید که ان قدم الحاج فانت حرّ بعد وفاتی یعنی اگر بیایند حاجیان پس تو ازادی بعد از وفات من یا گوید اذا اهل شوال فانت حرّ بعد وفاتی یعنی چون هلال شوال شود پس تو ازادی بعد از وفات من یا گوید ان ادیت الی یا الی ولدی کذا فانت حرّ بعد وفاتی یعنی اگر برسانی بمن یا به پسر من چندین پس تو ازادی پس از وفات من یا گوید انت حرّ بعد وفاتی بسنة یا بیوم یعنی تو ازادی بعد وفات من بیکسال یا بیکروز و اگر شریکان گویند اذا متنا فانت حرّ یعنی چون بمیریم ما پس تو ازادی صحیح باشد و بموت یکی از ایشان هیچ چیزی ازو ازاد نشود تا اندیگر بمیرد و وارث را نرسد بیع حصه مورث خود پیش از موت شریک و بعضی گفته‌اند که بموت هر یک حصه او ازاد شود

تدبیر وصیّت است و صحیح است رجوع از ان و از بعض مشاع ان پس اگر گوید بعد از تدبیر مطلق اذا مت فی مرضی فانت حرّ رجوع باشد از مطلق بقید و باطل میشود تدبیر بفروختن و بخشیدن و وقف کردن و ازاد نمودن و بان وصیّت کردن نزد اکثر نه بوطی کردن و ازو فرزند اوردن پس اگر او زیاد از ثلث ترکه باشد زیادتی ازاد شود از نصیب ولد چون خواجه بمیرد و ازاد شود
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 169
بنده از ثلث ترکه او پس اگر کمتر باشد از قیمت بنده ازاد شود ازو بقدر ثلث ترکه و اگر او را ترکه نباشد بغیر از بنده ثلث او ازاد شود و اگر جماعتی را از بندگان مدبر سازد بیکبار پس اگر بقدر ثلث یا کمتر باشند همه ازاد شوند و الّا ازاد شود از ایشان بقدر ثلث بقرعه و اگر ایشانرا بترتیب مدبر ساخته باشد ابتدا شود باوّل پس اوّل و باقی که مشتبه شوند قرعه بزنند و اگر قرض همه ترکه را فرا گرفته باشد تدبیر باطل باشد و اگر چیزی فاضل باشد از بنده ازاد شود بقدر ثلث فاضل و اگر کنیز بعد از تدبیر ابستن شود و ولد تابع او باشد تدبیر سرایت کند در اولاد او و خواجه را رسد که رجوع کند از ایشان و رجوع از یکی از مادر و اولاد رجوع نیست از اندیگر و ولد غلام مدبر که بعد از تدبیر پیدا شود مدبر است گاهی که تابع او باشد و اگر کنیز ابستن را مدبر سازد تدبیر بولد سرایت نکند و اگر کنیز دعوی ابستنی بعد از تدبیر کند قول خواجه معتبر باشد با سوگند و اگر بچه را مدبر سازد صحیح باشد و سرایت نکند بمادر پس اگر بکمتر از ششماه بیاید حکم شود بتدبیر او و الا نه و کسب بنده پیش از موت خواجه از انخواجه است و همچنین است ارش جنایتی که بر او شود و اگر کشته شود قیمت کنند بجهة خواجه یا ملاحظه تدبیر او و تدبیر باطل شود و اگر او جنایتی کند فروخته شود در وجه دیت انقدر از بنده که وفا بجنایت کند و باقی مدبر باشد و اگر خواجه او را باز خرد تدبیر او باطل نگردد و اگر خواجه بمیرد پیش از باز خریدن و فروختن در جنایت ازاد شود و بر او ارش جنایت باشد نه بر خواجه‌

و در انمقدّمه‌ایست و دو فصل‌

و معنی ان با هم اوردنست و لشکر و مردم بسیار را کتیبه میگویند چه در انجا با هم اوردنی هست و اینعقد را کتابة میخوانند زیرا که در انجا با هم اوردن وعدهاست و مکاتب بکسر تا خواجه را میگویند که با بنده عقد کتابت کند و مکاتب بفتح تا بنده که با او عقد کتابتست و ان سنّت است گاهیکه بنده قادر باشد بر پیدا کردن چیزی و امین متدین باشد خصوصا که او التماس نماید و کتابت دو نوع است مطلق و مشروط مطلق انست که بر عقد اقتصار نماید بی شرطی و مشروط انست که با عقد ذکر کند که اگر عاجز شوی از او ببندگی باز گردی و هر شرطیکه در نفس عقد ذکر شود لازم باشد اگر مخالف شرع نباشد

و انچهار است اوّل خواجه و شرط است درو بلوغ و عقل و اختیار و قصد کردن معنی کتابت و مالک بودن بنده را و جائز بودن شرعا تصرّف او در ان پس صحیح نباشد کتابت کودک و دیوانه و مست و بیهوش و کسیکه منع کرده است او را حاکم شرع از تصرّف در مال خود بجهة مفلسی یا سفاهت و بیعقلی و ملک بودن همچو بنده و کتابت باکراه و سهو و غلط و اگر ولی کودک از قبل او بنده او را مکاتب سازد با مصلحت و غبطه صحیح باشد و کتابت کافر صحیح است مگر انکه بنده مسلمان شده باشد پیش از کتابت و اگر مسلمان شود بعد از کتابت پس در اینکه کتابت باطل شود نظر است و اگر کافر ان مال کتابت را خمر سازند و در کفر قبض شود بنده از ان بری گردد و اگر مسلمان شوند هر دو یا یکی پیش از قبض بر بنده قیمت ان باشد دوّم بنده شرط است او را بلوغ و عقل و اسلام نزد اکثر و جائز است کتابت بعضی مشاع از بنده خواه انکه باقی ملک او باشد یا ملک دیگری یا ازاد و اگر مکاتب سازد بی اذن شریک صحیح باشد و سرایت نباشد و اگر مکاتب سازند شریکان بر یک مال صحیح باشد و بخش نمایند انرا بر حصّه هر دو و اگر شرط تفاوتی کنند در قسمت صحیح باشد و اگر عاجز شود بنده از اداء
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 170
مال کتابت پس یکی فسخ کند دیگری گذارد صحیح باشد و همچنین است اگر یکی از دو وارث کتابت را گذارد و دیگری فسخ نماید و او را نیست که بیکی چیزی دهد بی‌اذن دیگر پس اگر بدهد از ان هر دو باشد سوّم عوض و انرا چهار شرطست یکی انکه دین باشد نه عین دوّم انکه منجم باشد یعنی در وقت باشد بهیأتی معلوم و اگر چه یکی باشد زیرا که هرچه در دست بنده است از انخواجه است پس بنده را با خواجه معامله بر ان چیز درست نباشد بخلاف انچه بعد از ان بکسب حاصل خواهد شد و بعضی گفته‌اند که جائز است که عوض حال باشد از برای انکه ایت عام است و باید که مضبوط باشد وقت ادا که احتمال زیاد و کم نداشته باشد پس اگر مکاتب بسازد او را برای انکه مالی در یکسال ادا کند باطل باشد سوّم انکه معلوم باشد قدر و چند چنانکه در بیع سلم گذشت چهارم انکه خواجه مالک ان شده باشد و مکروهست که بیشتر از قیمت او باشد و صحیح است که عوض منفعتی باشد همچو خدمتی معیّن از بنائی و دوختن جامه و غیر ان پس اگر مریض شود در مدّت خدمت کتابت باطل شود و شرط نیست که ابتدای مدّت از حین عقد باشد و اگر حبس کند او را مدّتی لازم شود بر او اجرت انمدّت و اگر مکاتب سازد دو بنده را در یکعقد صحیح باشد و بخش کند عوض را بر قدر قیمت هر دو در وقت عقد و یکی از ایشان ازاد شود بادای انچه مخصوص باوست و اگر چه اندیگر عاجز گردد و اگر بنده مال کتابت را پیش از وعده دهد واجب نباشد بر خواجه قبول ان چهارم صیغه عقد و ان ایجاب است از خواجه مثل کاتبتک علی الف دینار مثلا تؤدیه بعد شهر مثلا فاذا ادیت فانت حرّ یعنی مکاتب ساختم ترا بر هزار دینار مثلا که ادا نمائی بعد از یکماه مثلا چون برسانی پس ازادی و قبول از بنده و ان هر لفظی است که دلالت بر رضای او کند مثل قبلت پس اگر اقتصار نماید بر انچه گذشت از صیغه ان کتابت مطلق باشد و اگر با ان گوید فان عجزت فانت ردّ فی الرّقّ پس اگر عاجز شوی پس تو باز گشته در بندگی انکتابت مشروط باشد و در کتابت مطلق هر چه از عوض اداء شود انقدر از بنده ازاد گردد و بعضی گفته‌اند که در صیغه احتیاج بگفتن فاذا ادیت فانت حرّ نیست چون قصد ان داشته باشد و در مشروط هیچ چیز ازو ازاد نشود الّا بعد از انکه همه عوض را ادا نماید پس اگر عاجز شود مکاتب مشروط خواجه را فسخ رسد و حد عجز ثابتست که حصّه مال یکوعده را تاخیر کند از محلّ خود و بعضی گفته‌اند که تاخیر کند تا بوعده دیگر یا انکه خواجه داند از حال او انکه عاجز است و چون خواجه فسخ نماید باز نگرداند باو انچه ستده و سنّت است که خواجه صبر نماید و فسخ نکند و کتابت عقدیست بسر خود نه بیع است و نه عتق و هر دو نوع ان لازم است باطل نمیشود الّا باتّفاق از هر دو جانب نه بموت خواجه و ناچار است در ان از وعده در عوض نزد اکثر و اگر گوید انت حرّ علی الف دینار یعنی تو ازادی بر هزار دینار و بنده قبول کند لازم شود بر او فی الحال‌

چون عاجز گردد بنده در کتابت بشرط خواجه را که رسد باز گرداند او را در بندگی یا صبر نماید و اگر عاجز شود در کتابت مطلق واجب باشد بر امام که باز خرد او را از سهم الرّقاب در زکوة و اگر مکاتب بشرط بمیرد پیش از ادای همه عوض باطل شود کتابت او و اولاد به بندگی در ایندو اگر مطلق بمیرد ازاد باشد ازو بقدر انچه ادا نموده و باقی ملک خواجه باشد و قسمت نمایند میراث او را خواجه و ورثه او بر نسبت ازادگی و بندگی ازو و وارث ادا نماید از نصیب ازادی انچه مانده از مال کتابت و ازاد گردد و اگر مالی نباشد سعی کند در باقی و باداء ازاد گردد و اگر وصیّتی
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 171
شود از برای مکاتب مطلق صحیح باشد از ان بقدر انچه ازاد شده و چون حدی برو واجب گردد حد زده شود حد ازاد ان بقدر ازادی و حد بندگان بقدر بندگی و اگر زنا کند باو خواجه ساقط شود از حد بقدر بندگی او و اگر بچه در شکم باشد در حین کتابت داخل کتابت مادر نیست و اگر بعد از کتابت پیدا شود داخلشود در کتابت او چون او را تابعشود و ازاد شود ازو بحساب انچه مادر ادا نموده و اگر ابستن شود از خواجه و برو چیزی از مال کتابت باقی مانده باشد ازاد شود از نصیب ولد بعد از موت خواجه و اگر او را ولدی نباشد سعی کند در مال کتابت از برای ورثه و بنده که مکاتب است نرسد او را تصرّف در مال بر وجهی که چیزی حاصلنشود همچو بخشیدن و رایگان فروختن و قرضدادن و ازاد ساختن بنده و رهن کردن الّا باذن خواجه و همچنین او را نرسد که چیزی بوعده فروشد مگر با زیادتی در ثمن که مقدار ثمن المثل انرا حال بگیرد و او را رسد که بحال فروشد و بثمن المثل خرد و تصرّف خواجه ازو بریده گردد مگر بستدن مال کتابت پس او را نیست وطی کنیزی کند که ملک بنده مکاتب است و هر چه او پیدا میکند از ان اوست و چون فسخ کتابت شود از ان خواجه گردد و شوهر نکند کنیزیکه مکاتب شده الّا باذن خواجه و همچنین زن نکند غلامیکه مکاتب گشته و کنیز خود را وطی نکند الّا باذن خواجه و اگر چه مطلق باشد و اگر کفارت برو واجب شود روزه بدارد و اگر خواجه اذن دهد که بنده ازاد نماید یا مسکین را طعام دهد بجهة کفارت اقرب انست که جائز است و اگر انچه در دست اوست کمتر از قرض او و مال کتابت باشد بخش نمایند بر هر دو در کتابت مطلق و بقرض دهند در کتابت بشرط و اگر مشروط بمیرد کتابت او باطلشود و قسمت نمایند ترکه او را در قرض او و خواجه ضامن باقی نباشد و واجب است بر خواجه که همراهی او کند اگر زکوة برو واجب باشد و الّا سنّت است که او را چیزی دهد و اگر اختلاف نمایند در مال کتابت یا مدّت قول کسی که منکر زیادتی است معتبر باشد و اگر وصیّتی کنند او را بپدر او جائز است او را که قبول نماید چون ضرری در ان نباشد پس اگر مال کتابت را ادا کند پدر و پسر ازاد شوند و الّا هر دو ببندگی در ایند

و مراد بان ولد اوردن خواجه است از کنیز خود و ان کنیز را امّ ولد گویند هر که نزدیکی کند با کنیز خود و ازو ولدی اورد که پیدا شده باشد درو صورت ادمی خواه زنده باشد خواه مرده و خواه علقه باشد یا مضغه یا گوشت پاره یا استخوان ان کنیز امّ ولد است و چون بچه مرده باشد ان کنیز را میتوان فروخت پس اعتبار امّ ولدی او بجهة دو فائده است اوّل عده یعنی چون خواجه بمیرد بر او باشد که عده بدارد دوّم انکه اگر خواجه او را فروخته باشد یا بخشیده در حین ابستن ان بیع و بخشش باطل باشد و اگر از کنیز دیگری ولدی ارد که بنده باشد و بعد از ان انکنیز را مالک شود امّ ولد نگردد و همچنین است اگر ولدی حرّی اورد نزد اکثر فقها و اگر کنیزی که رهن کرده ولدی ارد او امّ ولد شود و امّ ولد بفرزند اوردن ازاد نمیگردد و اگر چه ولد زنده باشد و نه بموت خواجه بلکه بعد از موت خواجه از نصیب ولد خود ازاد می‌شود یعنی در قسمت ترکه او را از نصیب ولد او اعتبار نمایند و چون ملک ولد خود شود ازاد گردد پس اگر نصیب ولد کمتر از قیمت او باشد سعی نماید و از کسب خود حصّه بندگی خود را بازخرد و خواجه را جائز نیست فروختن او مادام که ولد او زنده باشد الّا بجهة بهاء او چون خواجه بهاء او نداده باشد و او را غیر از ان امّ ولد چیزی نباشد و چون ولد بمیرد ملک طلق
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 172
شود و جائز باشد بیع او و اگر امّ ولد ذمی مسلمان شود او را بمسلمانی فروشند پیش بعضی و بدست زنی معتمد بسپارند نزد بعضی دیگر و اگر امّ ولد جنایتی کند مثل خون یا جراحت خواجه مخیّر است که او را در وجه حق جنایت بدهد یا انکه باز خرد او را بکمتر از ارش جنایت و از قیمت او و اگر برو جنایتی کرده شود ارش ان جنایت خواجه را باشد و اگر کسی او را غصب کند ضامن شود قیمت او را بجهة خواجه و اللّه اعلم‌

و در انمقدّمه است و دو باب‌

و همچنین است عهد و اختلاف ازینها در صیغه است و ناذر کسی را گویند که چیزی بر خود لازم میگرداند و منذور چیزی را گویند که بر خود لازم میگردانند

امّا ناذر شرط است درو بلوغ و عقل و اسلام و اختیار و قصد و قدرت بر منذور و جواز تصرّف در نذر مالیات و در نذر زوجه اذن زوجه و در بنده اذن خواجه و در ولد اذن پدر اگر باشد و منذور نه واجب باشد و نه حرام و همچنین است در بنده و زوجه پس لازم نشود چیزی بنذر کودک اگر چه با تمیز باشد و بنذر دیوانه و کافر لیکن چون مسلمان گردد سنّت باشد وفا بان و بنذر باکراه و در مستی و بیهوشی و بنذر بنده اگر چه بعد از ان ازاد گردد و اگر اجازت دهد خواجه لازم گردد امّا صیغه نذر دو نوعست معلق بشرط و متبرع به امّا معلق بشرط همچو ان شفی اللّه مریضی فللّه علی صوم یوم یعنی اگر شفا دهد خدا خسته مرا پس خدا را باشد بر من روزه یکروزه و همچنین است اگر گوید اگر روزی کند خدا مرا فرزندی یا اگر زنا نه‌کنم یا اگر نماز بگذارم یا اگر در خانه روم خدا را باشد بر من صدقه هزار دینار و امّا متبرع به و ان انست که بیشرط باشد همچو للّه علی صوم یوم یعنی خدا را بر منست روزه یکروز و بعضی گفته‌اند که باین صیغه نذر واقع نمیشود و اگر در عقب نذر گوید انشاء اللّه یا اگر خواهد زید و اگر چه او خواهد لازم نگردد برو چیزی و شرط است در نذر معلق بشرط انکه غرض از شرط ان طلب نعمتی باشد همچو مال و فرزند یا دفع زحمتی همچو خستگی و ظلم یا غرض باز داشتن نفس باشد از فعل قبیح همچو زنا و خمر یا فعل مباح همچو خانه رفتن یا حریص گردانیدن بر فعل خوب شرعا همچو نماز و روزه یا مباح همچو نشستن و برخواستن یا غرض شکر باشد بانکه گوید چون قران تمام کند خدا را بر من باشد صدقه بهزار دینار و و باید که انچیز صلاحیت شکر داشته باشد نه انکه معصیتی باشد و صحیح نیست اگر غرض از شرط فعل معصیتی باشد یا ترک طاعت و نه انکه نذر کند بر فعل مباح و حال انکه ترک ان اولی باشد یا بر ترک مباحی و فعل ان اولی باشد پس صحیح نباشد انکه گوید بر این زنا مرا روزی شود یا اگر اینمومن را بکشم خدا را صدقه بر من بهزار دینار باشد

یعنی چیزیکه لازم میشود شرطست درو که طاعتی باشد که از ناذر اید همچو نماز و روزه و حج و قربانی و صدقه و عتق و جهاد و جهاز ساختن میّت خواه سنّت باشد خواه فرض کفایه یا فرض عین و همچنین است عیادت مریض و زیارت قبرها و کسی که از سفر رسیده بود و بعضی گفته‌اند که اگر نذر روزه رمضان کند واقعنشود زیرا که بینذر واجب است لیکن قول اصح انست که صحیح است و فائده در کفارت است و منذور لازم میشود با هیئت و صفاتی که ذکر کند همچو پیاده رفتن در حج و قرات دراز خواندن در نماز و مضمضه و استنشاق در وضو و امّا در نذر بامر مباح همچو خوردن و خواب کردن اقوی انست که صحیح نیست و انچه که لازم میگردد بنذر بسیار است و از انجمله بعضی ذکر میشود اوّل روزه اگر نذر کند روزه و ماه سال را ذکر نکند یکروز کافی باشد اگر نذر روزه یکماه کند که پیاپی
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 173
نباشد لازم نگردد که پیاپی بدارد و اگر نذر کند که روزه پیاپی بدارد و ندارد در قضای ان واجب نگردد پیاپی داشتن و اگر نذر روزه یکسال معیّن کند لازم نشود قضای هر دو عید و برمضان و واجب شود قضای ایّام حیض و خستگی بر قول اقرب و انچه در سفر خورده باشد و چون افطار کند در اثنای سال بیعذری قضا بدارد و کفارت بدهد و انچه داشته باشد محسوب باشد اگر شرط پیاپی داشتن نکرده باشد و اگر شرط کرده باشد با سر گیرد و بعضی گفته‌اند که اگر نصف نگذشته باشد و اگر از برای عذری باشد همچو حیض و مرض و سفر قضا کند و محسوب باشد انچه داشته باشد و کفارت لازم نشود و سفر ضروری عذر است و اگر نذر کند روزه یکسال واجب شود دوازده ماه و پیاپی داشتن واجب نگردد و کم نشود ازو ایّام رمضان و هر دو عید و اگر نذر کند روزه روز امدن زید از سفر واقع نگردد و اگر نذر کند روزی که زید از سفر بیاید همیشه انروز روزه دارد لازم گردد که انروز همیشه روزه بدارد غیر از روز امدن او و اگر کسی که روزه سنّت دارد و در اثنای انروز نذر کند که تمام روز روزه بدارد لازم شود و اگر نذر روزه بعضی روز کند صحیح نباشد و اگر کسی نذر روز پنجشنبه و روز امدن زید کند همیشه پس او روز پنجشنبه بیاید لازم شود برو روز پنجشنبه خاصه و واجب نباشد قضای پنجشنبه که در رمضان واقعست یا در عید یا در حیض یا در خستگی و اگر واجب شود برو روزه دو ماه پیاپی روز پنجشنبه را بنیّت نذر بدارد و پیاپی داشتن بریده نگردد زیرا که عذر است و اگر کسی نذر روزه تمام دهر کند لازم شود و واجب نباشد برو روزه ایّام حیض و عید رمضان و ایّام تشریق چون بمنی باشد و ایّام مرض و سفر و اگر بعمد افطار کند کفارت بدهد و قضا نباشد و اگر نذر روزه روز عید کند واقعنشود و اگر نذر روزه زمان کند پنجماه واجب شود و روزه حین ششماه و اگر نذر روزه یکماه پیاپی کند صحیح باشد که پانزده روز بدارد و باقی را نه پیاپی و اگر روزه مکروهیرا نذر کند لازم گردد دوّم نماز اگر نذر کند که نماز بگذارد و تعیّن رکعت نکند یکرکعت واجب شود و همچنین اگر نذر امری کند که موجب تقرّب بخدا شود بی تعیّن ان کافی باشد هر چه موجب تقرّب گردد همچو یکرکعت نماز یا یکروزه یا صدقه بچیزی و اگر نذر نمازی در کعبه کند جائز نباشد در انمسجد و اگر نذر کند که در مسجد نماز بگذارد واجب شود و اگر تعیّن نماز یا مسجد کند لازم گردد و اگر نمازی که تعیّن کرده که در مسجد معیّن بگذارد وقت ان تنگشده باشد و او از انمسجد دور باشد در جای دیگر بگذارد و کفارت بدهد و اگر نذر نماز کند که در اوقات مکروهه بگذارد لازم گردد سوّم حج اگر نذر حج کند پیاده معیّن شود که از انشهر که نذر کرده پیاده برود و بعضی گفته‌اند از میقات پس اگر با وجود قدرت سوار شود از سر گیرد اگر تعیّن حج نشده باشد و الّا کفارت بدهد و اگر عاجز باشد سوار شود و در حج پیاده در کشتی بایستد و اگر نذر حج کند در سال معیّن و عاجز گردد قضا نباشد چهارم مسجد اگر نذر کند که بمسجد رود واجب شود بمسجد رفتن و واجب نباشد که در انجا نماز بگذارد و یا باعتکاف بنشیند پنجم عتق اگر نذر کند که ازاد نماید بنده مسلمان واجب شود ازاد کردن بنده بالغ مسلمان و اگر نذر ازادی بنده کافر کند صحیح نباشد و در اینکه تعین بنده کافر کند خلافست و اگر نذر ازادی بنده کند جائز باشد کودک و بزرگ و صحیح و عیبدار و اگر نذر کند که بنده را نفروشد واجب شود مگر بضرورت ششم صدقه اگر نذر صدقه کند بی تعین قدر واجب شود اندک چیزی و اگر تعیّن مقداری کند یا جنس یا مستحقی یا در مکانی یا در زمانی لازم گردد و اگر نذر کند که جمیع مال را صدقه نماید و
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 174
از مضرت ترسد قیمت کند و اندک اندک صدقه میکند تا بتمام قیمت برسد

و اگر عاجز شود و از فعل منذور ساقط گردد و روایتست که اگر کسی نذر روزه کند و از ان عاجز شود صدقه دهد از هر روز بیکمد طعام و عهد حکم نذر دارد و صیغه ان علیّ عهد اللّه یا عاهدت اللّه تعالی متی شفی مریضی ان اصوم شهرا یعنی عهد خدا بر منست یا عهد کردم با خدایتعالی که هرگاه شفا یابد خسته من بر من یکماه روزه باشد پس اگر انچه بر خود لازم داشته بعهد واجب باشد یا سنّت یا ترک قبیح یا ترک مکروه یا مباحی که برابر باشد فعل و ترک ان در دنیا و اخرت یا بهتر باشد واجب شود اگر بر خلاف این باشد لازم نگردد همچو کسی که عهد کند که فعل حرام کند یا ترک واجب و اگر نذر یا عهد کند بر فعل مباحی و ترک ان اولی باشد در دین یا در دنیا یا به عکس اختیار اولی کند و هیچ کفارت نباشد و واقعنمیشود هیچیک ازینها الّا بلفظ نه بقصد تنها چه شرطست که یا لفظ باشد و هر نذر و عهدیکه مقید بزمانی باشد واجب است که در انزمان انرا بجا اورد پس اگر عمدا ترک کند واجب شود قضا و کفارت و اگر مقید بزمانی نباشد ان نذر یا عهد موسعست هرگاه که بجا اورد محسوب باشد و بعضی گفته‌اند که چون شرط موجود شود مضیق گردد فعل ان‌

و در انمقدّمه‌ایست و دو باب‌

و انسوگند است بخدا باسمای که مخصوص باو باشد بجهة تحقیق امری که احتمال خلاف داشته باشد و حالف کسی را گویند که سوگند خورد محلوف علیه انچه بر ان سوگند میخورند که انرا بجا اورند همچون نماز و روزه محلوف به انچه بان سوگند خورند از اسمای خدا و غیر ان حنث یعنی گنهکار شدن بجهة خلاف در سوگند حانث گنهکار بجهة خلاف در سوگند

امّا حالف شرطست که بالغ عاقل مختار قاصد لفظ و معنی باشد و همچنین شرط است اذن پدر در ولد با او و اذن زوج در زوجه و اذن خواجه در بنده و انکه سفیه و مفلس نباشد در سوگند بمالیات پس اگر سوگند خورد کودک یا دیوانه یا مست یا غضبناک که خود را نگه نتواند داشت یا زوجه بی اذن زوج بر غیر فعل واجب و حرام و همچنین ولد با پدر بی‌اذن او و بنده بی‌اذن خواجه یا کسی که سوگند باکراه خورد بان سوگند بر جمیع اینها چیزی لازم نشود و صحیح است سوگند از کافر چه تقرب بخدا شرط نیست امّا محلوف به شرط است که لفظ اللّه باشد یا اسمی مخصوص باو همچو رحمن یا اسمی که در بیشتر گفتها مراد او باشد همچو رب و خالق و رازق و باری نه همچو اسم قادر و سمیع و بصیر و سوگند واقعمیشود بجلال اللّه و عظمة اللّه و بکبریاء اللّه و با قسم باللّه و احلف باللّه و اقسمت باللّه و حلفت باللّه و اشهد باللّه و لعمر اللّه و معنی همه اینست که سوگند میخورم بخدا و امّا به اقسمت تنها و اشهد تنها و اعزم باللّه واقع نمیشود و همچنین واقع نمیشود سوگند بطلاق و نه بعتق و نه بکعبه و نه بمصحف و نه به نبی و نه بحق اللّه و همچنین شرط است که با ان انشاء اللّه ذکر نشود و باید که سوگند بحرفهای سوگند باشد که ان با و تا و واو است همچو و اللّه و باللّه و تاللّه یا بکلمات ان همچو بها اللّه و ایمن اللّه و ایم اللّه و من اللّه و م اللّه و اگر سوگند خورد که در خانه رود اگر زید خواهد موقوف و معلق باشد بخواستن او اگر خواهد واقعشود و اگر نخواهد یا معلوم نباشد حال او بسبب موت و مانند ان واقع نگردد و واقعنمیشود سوگند بر چیزی گذشته و بخلاف ان کفارت واجب نشود اگر چه عمدا سوگند دروغ خورد و نه سوگندیکه بر کسی خورد همچو و اللّه بخور یا بنشین و شرط است که محلوف علیه فعل واجب باشد یا سنّت یا ترک حرام یا مکروه یا مباحی که فعل و ترک ان برابر باشد در دین یا دنیا و اگر نه چنین
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 175
باشد پس اگر سوگند خورد که فعلیکه واجب یا سنّت است یا مباح بهتر نکند یا سوگند خورد که فعل حرام یا مکروه یا مباح نه بهتر کند واقعنشود و همچنین اگر بر امری سوگند خورد که از انفعل عاجز باشد

و ان انواع است اوّل عقد و انعبارتست از ایجاب و قبول پس اگر سوگند خورد که فروشد یا بخشد خلاص نشود الّا بهر دو و به بیع صحیح پس خلاص نشود به بیع فاسد و باید که خود بان مشغول نماید پس خلاص نشود بانکه وکیل بیع کند و اگر سوگند خورد که عمارت نکند و امر کند بعمارت حانث شود نزد اکثر بنابر عرف و عادت و همچنین اگر پادشاه سوگند خورد که نزند پس امر کند بزدن و اگر سوگند خورد که انچیزیکه زید خرد نخورد یا نپوشد حانث نشود بچیزیکه ببخشش قبول کند یا بصلح یا بشفعه بستاند و نه بانچه زید و عمر با هم بخرند و اگر چه قسمت کنند و اگر سوگند خورد که نخرد پس وکیل او خرد حانث نشود و اگر وکیل شود و خرد حانث شود دوّم خوردن و اشامیدن پس اگر سوگند خورد که نخورد اب کوزه را حانث نشود الّا بتمام خوردن و اگر سوگند خورد که نخورد اب جویرا حانث شود بخوردن بعضی و اگر سوگند خورد که نخورد گوشت و انگور را حانث نشود الّا بخوردن هر دو را با هم و اگر سوگند خورد که نخورد کله را حانث نشود بخوردن کله مرغ و ماهی و اگر سوگند خورد که نخورد حانث نشود باشامیدن و بنهادن قند و شکر در دهن که بگذارد و در سوگند بر انگور بخوردن شیره ان حانث نشود و در سوگند بسرکه بخوردن سکنجبین حانث نگردد و اگر سوگند خورد که این نانرا فردا خورد و امروز بخورد یا انرا تلف سازد لازم شود برو کفارت فی الحال سوّم در خانه رفتن اگر سوگند خورد که در خانه نرود ببام رفتن حانث نگردد و اگر بر بیرون سوگند خورد خلاص نگردد بر بام رفتن و اگر سوگند خورد که ساکن نباشد در خانه باندک بودنی حانث شود پس اگر در عقب سوگند بیرون رود خلاصی یابد و اگر درنگ نماید حانث گردد و اگر چه اهل خود را بیرون کرده باشد و اگر بیرون رود و باز گردد بجهة نقل اسباب خانه حانث نشود چهارم در صفت و نسبت پس اگر سوگند خورد که در خانه زید نرود حانث نشود برفتن بمسکن او که نه ملک او باشد و حانث شود برفتن بخانه او که مسکن او نباشد و اگر سوگند خورد که در مسکن او نرود حانث شود بجای که مسکن اوست باجارت یا عاریت نه بملکی که مسکن اوست و نه بمسکنی که غصب کرده و اگر سوگند خورد که در خانه زید نرود یا سخن نکند با غلام او حرام باشد مادام که ملک او باشد و چون از ملکیت او بیرون رود حرمت زائل گردد و اگر سوگند خورد که نپوشد پیرهنی پس انرا ردا سازد حانث شود پنجم کلام اگر گوید و اللّه با تو سخن نگویم پس بگوید دور شو از من حانث شود بسخن اخرین و حانث نشود بکتابت نوشتن و اشارت کردن و اگر سوگند خورد که سخن نکند بخواندن قران حانث نشود و اگر سوگند خورد از برای کسی که بشارت بیارد ان از برای اوّل کسی باشد که خبر بشارت اورد و اگر جماعتی باشند قسمت کند بر ایشان و اگر سوگند خورد که سلام بر زید نکند و سلام کند او را در تاریکی که او را نشناسد حانث نگردد و اگر سلام بر جماعتی کند که او از انجمله باشد و او را بیرون کند بلفظ یا بنیّت حانث نشود و اگر بیرون نکند حانث گردد ششم در خصومت اگر سوگند خورد که بنده را حد چوب بزند راجع شود بزدن چوبی بحسب عادت پس اگر از ضرر ان ترسد کافی باشد که بیکدسته چوب یا بیکشاخ که انرا شمسه یا بسیار باشد برهم بندد و بیکبار بزند و شرط نیست که هر یک از ان چوبها ببدن او برسد و اینگاهیست که از برای تعزیر و حد باشد و اگر برای ادب کردن باشد از برای امر دنیا اولی انست که عفو نماید و هیچ کفارت نباشد و اگر سوگند خورد که فردا حق او را بگذارد پس او را ببخشد
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 176
خلاص گردد از سوگند و کفارت نباشد و همچنین اگر مستحق بمیرد امّا اگر گفته باشد که بدهم حق او را باید که بورثه او دهد

و قبول کنند دعوی او را که تعیّن کرده تا یکی و اگر سوگند خورد که فعل کند یکبار کافی باشد و لازم نباشد که فی الحال کند و تنگ شود وقت ان چون گمان مرگ داشته باشد و اگر سوگند خورد که صدقه نماید مال خود را داخل باشد در ان عین و دین و اگر سوگند خورد بچیزی از برای اوّل کسی که در خانه او دراید ان از برای اوّل کسی باشد که بخانه او رود و اگر چه غیر او بانجا نرود و اگر گوید از برای اخر کسی که در خانه دراید ان از برای اخر کسیکه در خانه دراید پیش از موت او و زیور و شاملست انگشتری و دُر را و کفارت لازم میشود بمخالف سوگند باختیار و اگر چه نه بجهة فعل او باشد همچنانکه او سوار باشد الاغی را و ان در خانه رود که او سوگند خورده که در انجا نرود و لازم نمیشود باکراه و بفراموشی و بندانستن حکم ان‌

و انسه است مرتبه و مخیره و کفارت جمع امّا مرتبه سه است کفارت ظهار و کشتن بخطا و واجب است درین هر دو که بنده ازاد کند پس اگر عاجز باشد دو ماه روزه پیاپی بدارد اگر ازاد باشد و یکماه پیاپی بدارد اگر بنده باشد و اگر نتواند شصت مسکین را طعام دهد و کفارت گشودن روزه قضای رمضان بعد از زوال و واجب است در انکه ده مسکین را طعام بدهد و اگر عاجز باشد سه روز روزه بدارد پیاپی و امّا مخیره پس انچهار است اوّل کفارت افساد ماه رمضان دوّم روزه نذر و عهد نزد اکثر و واجب است در هر دو ازاد کردن بنده یا شصت مسکین را طعام یا روزه دو ماه پیاپی سوّم کفارت یمین چهارم خلف نذر و عهد غیر روزه و واجب است در اینها ازاد کردن بنده یا ده مسکین را طعام یا کسوت ایشان و اگر عاجز باشد از هر سه سه روز روزه پیاپی بدارد و کفارت جمع در دو چیز است کشتن مومن بعمد و ظلم و افساد روزه رمضان بچیزی حرام و واجب است در اینها ازاد کردن بنده و دو ماه روزه پیاپی و طعام دادن شصت مسکین و کسیکه سوگند خورد به بیزاری از خدا یا از رسول یا یکی از ائمه ع و خلاف کند واجب شود برو کفارت ظهار نزد اکثر پس اگر عاجز باشد کفارت یمین لازم گردد و بعضی گفته‌اند که کناهکار باشد و هیچ کفارت نباشد و در بریدن زن موی خود را در مصیبت بعضی گفته‌اند که کفارت رمضان واجب است و بعضی گفته‌اند که کفارت ظهار و بعضی گفته‌اند که گناهکار میشود و برو کفارت نیست و اگر زن بر کند مویخود را در مصیبت یا روی خود را بخراشد یا مرد پاره کند جامه خود را در موت فرزند یا زوجه خود برو کفارت یمین واجب میشود و کسیکه نکاح کند زنی را در عده جدا شود از او و کفاره دهد به پنج صاع ارد و کسیکه خواب کند نماز خفتن نگذارده تا وقت بگذرد ان روز اینده روزه بدارد و کسیکه نذر روزه کند و عاجز باشد از ان طعام دهد یکمسکین را بدو مد پس اگر عاجز باشد صدقه کند بانچه تواند و اقرب انست که هر سه اخرین سنّت‌اند

و ان عتق است و روزه و طعام دادن مسکینان و کسوت ایشان و در ان سه بحث است بحث اوّل در عتق و ان واجب است در کفارت مرتبه بر کسیکه مالک بنده باشد یا ثمن ان با وجود بایع ان و شرطست که بنده مسلمان باشد یا بحکم مسلمان و جائز نیست بچه در شکم و نه طفلیکه از دو کافر باشد و اگر چه بنزدیک بلوغ باشد و اظهار اسلام کند و شرط است در اسلام بنده اقرار بشهادتین نه گذاردن نماز و بیزاری از غیر اسلام و طفل تابع یکی از پدر و مادر است در اسلام و اسیر کننده را تابع نیست در اسلام اگر چه
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 177
از پدر و مادر جدا باشد و جائز است بنده عیبدار اگر ان عیب موجب عتق او نشود و ولد الزّنا و بنده مدبر اگر چه نقض تدبیر نکند و مکاتب مشروط و مطلقی که هیچ از مال کتابت نرسانده باشد و بنده گریخته چون موت او معلوم نباشد و ام ولد و بعضی از بنده مشترک خود چون توانگر باشد یا فقیر گاهیکه مالک نصیب شریک شود و انرا ازاد گرداند بنیت کفارت و بنده مرهون اگر مرتهن اجازت دهد و بنده که قتل بخطا کرده باشد نه انکه قتل بعمد کرده باشد و شرط است در عتق که خالی باشد از عوض پس اگر گوید تو ازادی و بر تست چندین محسوب نباشد از کفارت و شرط است نیّت کفارت و نیّت تقرب بخدا و تعیّن سبب چون سبب ان متعدد باشد پس اگر تردد کند میان نذر و ظهار صحیح نباشد و اگر پسر پدر خود را بخرد و نیّت ازادی او کند از کفارت محسوب نباشد نزد اکثر فقها بحث دوّم در صوم و انواجب است در کفارت مرتبه بعد از انکه از عتق عاجز باشد و اگر مالک بنده محتاج باشد بخدمت او یا ببهای او از برای نفقه صحیح است او را روزه و بجهة تحصیل بنده نفروشد خانه مسکن و جامه پوشیدن و انچه زیاده برین باشد بفروشد چون فاضل باشد بر قوت یکشبان روز او و عیال او انکه جائز نباشد روزه و واجب است در ان نیّت کفارت و تعیّن جهة ان بنیّت پیاپی داشتن و اگر زن ابستن یا شیر دهنده افطار نماید جهة خوف بر نفس خود یا بر ولد پیاپی داشتن بریده نگردد و همچنین اگر او را اکراه نمایند بر افطار بحث سوّم طعام و کسوت دادن واجب است از برای هر مسکینی مدی و بعضی گفته‌اند دو مد است و چون نتواند یکمد از قوت میانه که اهل او میخورند یا غالب قوت بلد از گندم یا ارد یا نان و جائز نیست قیمت دادن و نه بکمتر از عدد و اگر چه در مقدار کم نباشد و نه مکررا بیکی دادن در یک کفارت الّا بجهة عذری و نه بکودکان تنها و جائز است که کودکان با بزرگان باشند و اگر همه کودکان باشند دو را بیکی حساب نمایند و نه بکافر دادن و نه ناصبی و خارجی و نه بمخالف و جائز است که بعدد مسکینان رساند با هم و جدا جدا و بفاسق دهد و سنّت است که بمومنان و اولاد ایشان دهد و با نان خورش باشد و اعلی ان گوشت است و میانه ان سرکه و کمتر ان نمک و امّا کسوت واجب است از برای هر فقیری یکجامه و بعضی گفته‌اند دو جامه و جائز است شسته باشد و محسوب نیست کلاه و موزه‌

و اعتبار عجز و قدرت در کفارت مرتبه در حال ادای انست پس اگر عاجز شود بعد از قدرت بر عتق روزه بدارد و اگر عاجز در اثنای روزه قادر بر عتق گردد سنّت است که رجوع کند بعتق و جائز نیست دادن کفارت بکسیکه واجب النّفقه اویند و نه بطفل بلکه به ولی او دهد و اگر بغیر مستحق دهد عمدا انرا اعتبار ننماید و اگر ندانسته دهد و متعذر باشد باز ستدن محسوب باشد و بر کسیکه واجب باشد دو ماه روزه پیاپی و او عاجز باشد هیجده روز روزه بدارد و اگر نتواند صدقه بدهد از هر روزی بمدی طعام و اگر از ان نیز عاجز باشد استغفار کند و مکروه است سوگند راست در اندک چیزی و حرامست سوگند غموس و انسوگند دروغ است بر امر گذشته و انرا یمین غموس میخوانند بجهة انکه فرو میبرد صاحبش را در گناه و گاه هست که سوگند واجب میشود چون ظالم ازو نگذرد الّا بسوگند و اگر چه دروغ باشد و واجب است درینسوگند که توریه نماید یعنی بر ظالم بپوشاند اگر داند و هیچ گناه و کفارت نباشد و حرامست سوگند بیزاری از خدایتعالی و رسول و ائمّه ع و اگر کفارت بدهد پیش از انکه خلافی در سوگند واقعشود محسوب نباشد و بعد از خلاف کفارت دیگر لازم گردد

جائز است صید بهر التیکه از شمشیر و نیزه و تیر و کمان کلوهه
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 178
و سگ و یوزپلنگ و باز و چرخ و عقاب و شاهین و باشه و دام و پای بند و تله و غیر ان و چون حیوان بیکی ازینها صید شود اگر او را در بند یا برقرار زندگی واجب باشد کشتن او و اگر الت او را کشته باشد حرام باشد الّا انچه سگ اموخته یا الت تیز همچو تیر و نیزه و شمشیر و مانند ان او را بکشد که حلالست امّا سگ اموخته معلوم میشود اموختگی او بانکه چون او را بجانبی روان کنند برود و چون باز دارند باز ایستد در بیشتر اوقات و انکه عادت نداشته باشد بخوردن انچه میگیرد و اعتباری نیست بانکه یکبار خورد یا خون او را بیاشامد یا انکه نادرا از باز داشتن باز ناایستد و باینها از اموختگی بیرون نمیرود و حلالست صید او چون بکشد بنه شرط اوّل انکه او را بکشد بگزیدن و جراحت پس اگر بمیرد بسبب رنج و زحمت و افتادن سگ بر او حرام باشد دوّم انکه کسی او را فرستد پس اگر خود برود حلال نباشد کشته او مگر انکه او را در راه باز دارد و باز بایستد پس براید سوّم انکه فرستادن او بجهة صید حلال باشد پس اگر او را فرستد نه از برای صید یا از برای صید حرام و او بصید حلال رسد و بکشد حلال نباشد و اگر قصد صیدی کند و او دیگری را بگیرد یا او را با دیگری یا قصد بزرگ کند و او برمد و سگ بچه را که بسرکشی شده باشد بگیرد حلال باشد چهارم انکه کسی که میفرستد عاقل و مسلمان باشد یا بحکم مسلمان همچو کودک با تمیز پس اگر کافری او را فرستد و اگر چه ذمی باشد حلال نباشد و همچنین است دیوانه و ناصبی و خارجی و اگر هر یک از مسلمان و کافر سگی را رها دهند و هر دو سگ صیدی را بکشند حرام باشد و همچنین است اگر یکی سگ فرستد و دیگری تیر اندازد یا هر دو تیر اندازند و بهر دو کشته شود مگر انکه سگ یا تیر مسلمان پیشتر او را بکشد پنجم انکه نام خدا ببرد با تعظیم هنگام فرستادن سگ پس اگر عمدا ترک کند حرام باشد و اگر فراموش کند حلال باشد خواه تدارک کند هنگام رسیدن سگ بصید یا نکند و همچنین است اگر عمدا ترک نماید و نزد رسیدن بگوید و اگر دیگری بگوید حلال نباشد و واجب است که نام خدا را با تعظیم گوید مثل بسم اللّه و اللّه اکبر و سبحان اللّه ششم انکه بجراحت بمیرد پس اگر جراحت کند و ددی او را بدرد یا از کوه بیفتد یا در اب افتد و بان بمیرد نه بجراحت سگ تنها حرام باشد هفتم انکه از چشم نهان نشود در حالتی که برقرار زندگی باشد پس اگر دور شود و او را نه بیند حرام باشد خواه انکه سگ بر سر او ایستاده باشد یا نه زیرا که تواند بود که غیر سگ او را کشته باشد هشتم انکه او را در نیابد در حالتی که برقرار زندگی باشد پس اگر دریابد واجب است که سر ببرد و واجب است در هنگام رسیدن سگ بصید شتابد و بسر صید رود و اگر زندگی او را در یابد سر ببرد و بعضی گفته‌اند که اگر چیزی نداشته باشد بان سر برد بگذارد سگ را تا او را بکشد و مراد بقرار زندگی انست که ممکن باشد که زنده بماند و اگر چه نیمروز باشد و بعضی گفته‌اند که کمتر قرار زندگی انست که چشم بر هم زند یا پای بر زمین یا دم را جنباند نهم انکه صید سرکش باشد خواه وحشی یا انسی پس اگر سگ حیوان غیر سرکش را بکشد حلال نباشد و اگر حیوانات انسیه وحشی گردند یا حمله نمایند و دست ندهند و متعذر باشد سر بریدن انها پس سگ ایشانرا بکشد با شرائط حلال باشند و شرط نیست که تعلیم دهنده سگ مسلمان باشد بلکه اسلام صید کننده شرط است و بعضی گفته‌اند که اگر مجوس او را تعلیم داده باشد کشته او حلال نیست و حلالست خوردن انچه سگ سیاه تمام سیاه او را صید کند و بعضی منع کرده‌اند از برای روایتی که از امیر المؤمنین علیّ ابن ابی طالب ع کرده‌اند که فرموده که صید او را نخورند و انکه رسول ص امر کرده بکشتن او
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 179
و بعد از صحّت روایت حمل ان بر کراهیت است و واجب است که موضع گزیدن سگ بشویند و شیخ گفته که واجب نیست شستن ان زیرا که امر بخوردن در کلام اللّه تعالی که فَکُلُوا مِمَّا ذُکِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ مطلق واقع است بی امر بغسل و امّا تیر و نیزه و شمشیر و هر الت تیزی که انرا پیکانی و اهن باشد و صید بان کشته گردد حلالست و اگر چه پهنا بر صید خورد و جراحت نکند و امّا تیر گز و هر تیری که در ان پیکان و اهن نباشد باید که پوسترا بدراند و جراحت کرده بکشد و اگر پهنا بر صید خورد و بکشد حلال نباشد و حلال نیست انچه سنگ و کمان کلوهه انرا بکشد و بعضی گفته‌اند که حرامست انداختن کمان کلوهه و اکثر برانند که جائز است انداختن و اگر چه حرام است کشته ان و همچنین بعضی گفته‌اند که حرامست چیزی بصید انداختن که بزرگتر از ان صید باشد و قول اقوی اینست که مکروه است و حلالست صیدیکه تیر و مانند ان او را بکشد بنه شرط اوّل انکه اله تیز باشد که بدراند پوسترا یا در ان اهنی باشد دوّم انکه قصد رسیدن ان اله کند بصید پس اگر تیر یا شمشیر از دست او بیفتد و صید را جراحت کند و بکشد حلال نباشد و اگر داسی در دام نهد یا کاردی در چاه و بان صید کشته گردد حرام باشد سوّم انکه قصد جنس صید کند پس اگر قصد انداختن کند نه بصید و صیدی بان کشته گردد حلال نباشد و همچنین اگر قصد خوک کند و بر اهو اید یا گمان برد که خوکست و او اهو باشد حلال نباشد و شرط نیست که قصد صید معیّن کند پس اگر تعیّن کند و خطا شود و صید دیگر را بکشد حلال باشد و اگر دو کس تیر اندازند و یکی قصد صید کند نه اندیگر و به تیر هر دو صید بمیرد حلال نباشد چهارم انکه نام خدا در حالت انداختن یا بعد از ان پیش از رسیدن بصید ببرد و اگر ترک کند بعمد حرام باشد و اگر چه دیگری گفته باشد و حلال است اگر فراموش کند پس اگر دو کس تیر اندازند و یکی نام خدا برد و به تیر هر دو صید کشته گردد حلال نباشد پنجم انکه تیر انداز عاقل مسلمان باشد چنانکه گذشت ششم انکه بجراحت تیر بمیرد بر هر جا که باشد پس اگر بچیزی دیگر بمیرد حرام باشد هفتم انکه از چشم پنهان نشود در حالتیکه برقرار زندگی باشد همچنانکه گذشت هشتم انکه در نه یابد صید را بر قرار زندگی پس اگر برقرار زندگی باشد واجب باشد سر بریدن پس باید که در حالت رسیدن تیر بشتاب برود بر سر صید تا دریابد بر سر بریدن او و اگر قرار زندگی او را دریابد و او را سر نبرد و بگذارد تا بمیرد حرام باشد و معذور نباشد بانکه با او کارد نباشد یا از غلاف بیرون نیاید و مباح نیست ان گاهیکه او را مرده دریابد یا بیقرار حیوة نهم انکه صید سرکش باشد و اگر چه انسی بوده باشد پیشتر پس اگر تیر اندازد بچوجه مرغیکه نتواند پرید و بکشد حرام باشد و اگر بحیوان غیر سرکش تیر اندازد حلال نشود الّا بسر بریدن و شرط نیست که تیر انداز یکی باشد پس اگر جماعتی تیر اندازد بشرائط گذشته و به تیر همه کشته گردد حلال باشد و مشترک باشد میان ایشان و جائز است صید را دو پاره کردن به تیغ و شمشیر و هر دو پاره حلال باشند و اگر چه هر دو حرکت کنند یا یکی یا هیچ یک از هر دو گاهیکه هیچیک برقرار حیوة نباشند و اگر در یک قرار حیوة باشد انرا سر ببرند و اندیگر حرام باشد و همچنین هر پاره که بشمشیر و نیزه از صید جدا شود و باقی برقرار زندگی باشد ان پاره حرام باشد و باقی را سر باید برید و اگر باین جدا کردن بمیرد یا بحکم مردن رسد ان پاره و باقی هر دو حلال باشند بی سر بریدن و همین حکم دارد اگر سکان اموخته صید را پاره پاره کنند

مکروهست در شب حیوانات وحشی و مرغان را صید نمودن و جوجها را از اشیانه برداشتن و ماهی روز جمعه پیش از نماز صید کردن و حرامست صید کردن بالاتیکه غصب شده از دام و تیر و شمشیر و
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 180
سگ و غیر ان و لیکن صید حرام نیست و صیاد مالک می‌شود نه خداوند الت و بر صیاد باشد اجرت الت و صیاد مالک صید میشود بچهار چیز افتادن صید در الت او همچو دام و جراحتی کردن که از دویدن یا پریدن او را باز دارد و بدست گرفتن او و سرکشی او را باطل ساختن بگرفتن سگ و یوز و مانند ان و هر که تیر اندازد بصیدی که دست کسی و اثر ملکی بر او نباشد مالک ان شود و چون او را از سرکشی باز نگرفته باشد پس اگر دیگری او را بگیرد مالک شود و اگر از سرکشی افتاده باشد باوّل دهد و هر که دام نهد و صیدی در انجا افتد چون ان دام یابند او را نگاهدارد مالک شود و اگر در دام افتاده بجهد مالک ان نشود و اگر چه دام با خود ببرد و اگر دیگری او را صید کند مالک او شود نه مالک دام و اگر دام او را از سرکشی باز داشته باشد که بدست توانگرفت از ان صاحب دام باشد و اگر بعد از انکه دام او را نگهداشته باشد بجهد از ملک صیاد بیرون نرود و همچنین است اگر صیدی را بدست نگهداشته باشد و اگر او بگریزد زیرا که بباطل شدن سرکشی او مالک می‌شود و بعد از ان هر که او را بگیرد باز پس دهد بصیاد اوّل و اگر رها کند او را او از ملکیت او بگذرد اکثر فقها بر انند که از ملکیت او بدر نرود و همچنین است هر التیکه صید را از سرکشی باز دارد که بدست توانگرفت از سگ و یوز و عقاب و شاهین و غیر ان از الت صید را ملک صاحب میگرداند و مالک نمی‌شود کسی صید را بانکه در زمین او بگل فرو نشیند یا در خانه او اشیانه سازد یا در منزل او در اید یا انکه ماهی در کشتی او جهد و لیکن باو اولی شود از دیگری و اگر دیگری پیشدستی نماید و او را بگیرد فعل حرام کرده باشد و مالک ان شود و اگر کسی در زمینی اب بندد که گل شود تا شکاری انجا رسیده فرو رود یا خانه بسازد که در انجا بند شود یا اشیانه سازد یا زورقی اندازد در اب تا در انجا ماهی جهد خلاف کرده‌اند در اینکه بمجرد ان مالک شود و قول اقوی انست که مالک گردد و هر صیدیکه برو نشانه ملکی باشد همچو کندن پر یا جراحتی یا بودن خلخال در دست و پای صیاد انرا مالک نشود و حرام باشد صید ان و اگر کبوتران ملکی در میان کبوتران صحرائی باشند حرام نباشد صید ان و اگر کبوتران از برجی ببرجی دیگر روند و از ملک صاحب برج اول بیرون؟؟؟ روند و دوّم مالک نشود و همچنین است اگر وحشی گردند و در اینجا چند مسئله است اوّل کسیکه بصیدی تیری اندازد و او بیفتد پس دیگری تیری اندازد بر او باشد تاوان انچه از صید تلف شود از برای اوّل پس اگر بزدن اوّل نمیرد و برقرار زندگی باشد واجب باشد سر بریدن او و چون بعد از ان دیگری تیر یا سنگ اندازد و او بان بمیرد سر نه بریده حرام شود و بر تیراندازد دوّم باشد که قیمت انرا تاوان بکشد از برای اوّل اگر مرده او را قیمتی نباشد و الّا نقصان تاوان بکشد و اگر سر بریدن او را دریابند دوّم هر چه تلف کرده از صید تاوان بکشد از برای اوّل و اگر سر بریدن او را دریافت و تیر انداز اوّل سر نبرد تا بمیرد بر دوّم باشد که نصف قیمت او را عیبدار بجراحت اوّل تاوان بکشد از برای اوّل دوّم اگر دو کس بصیدی تیری اندازند و او از هر دو جراحت یابد پس اگر هر دو تیر بیکبار انداخته باشند یا سر بریدن او را دریابند حلال باشد و اگر یکی بعد از دیگری تیر انداخته باشد و سر بریدن او را در نیابند حرام باشد زیرا که تواند بود دوّم او را کشته باشد بعد از انکه بتیر اوّل افتاده برقرار حیوة مگر انکه دانند که بجراحت اوّلین مرده باشد یا در حکم ان یا انکه جراحت دوّم پیش از افتادن او بوده که حلال باشد و ملک اوّل باشد در صورت اوّل و دوّم در دوّم سوّم اگر دو کس صیدی را بیندازند بیکبار از انهر
دو باشد و اگر یکی بیندازد خاصه او باشد و اگر نداند که او را که انداخته قرعه بزنند و احتمال ان دارد که هر دو شریک
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 181
باشد و اگر جراحت یکی بعد از جراحت دوّم باشد و بهر دو بیفتد یا یکی پر بشکند و دیگری پای پس نتواند پریدن و دویدن از ان دوّم باشد و بعضی گفته‌اند که از ان هر دو باشد چهارم مراد بافتادن صید و از سرکشی بدر اوردن انست که چنان شود که گرفتن او اسان گردد پس اگر باو تیری رسد و او تواند با وجود ان پریدن یا دویدن بر وجهیکه او را نتواند دریافت الّا بشتاب رفتن سخت ملک نشود و هر جا که تیر ذکر میشود انحکم نه مخصوص به تیر است بلکه حربه و نیزه و شمشیر و مانند ان در ان حکم شریک‌اند چنانکه گذشت‌

و جانوری که برو جراحتی کرده باشند نگاهداشته تا بمیرد

و ان چهار است اوّل کسی که سر می‌برد شرط است درو عقل و اسلام یا حکم اسلام پس حلال نباشد کشته کافر و اگر چه از اهل کتاب باشد و ناصبی و خارجی و دیوانه و مست و کودک بی تمیز و حلال باشد کشته کودک با تمیز و زن مسلمان و اگر چه در حیض یا نفاس باشد و ولد الزّنا و جنب و اگر مسلمان و کافر شریک گردند در سر بریدن حرام باشد دوّم کشته رواست سر بریدن حیوانی که بعد از ان پاک باشد خواه گوشت او حلال باشد یا نه و روا نیست سر بریدن ادمی و سگ و خوک و رواست در شیر و پلنگ و یوز و روباه و مانند ان و فائده ان پاکی پوست و گوشت است و در اینکه پاکی پوست ان محتاج بدباغت است خلافست و حیواناتیکه مسخ شده است همچو خرس و بوزینه و فیل دو قولست اقوی انست که رواست و روا نیست در حشرات همچو موش و سوسمار و مار سوّم الت و شرط است که از اهن باشد و جائز نیست الّا بان با قدرت بر ان پس اگر ترسد که فوت شود حیوان و التی از اهن نباشد جائز باشد بریدن اعضا بهرچه باشد از نی و چوب و ابگینه و سنگ تیز و در ناخن و دندان خلاف است چهارم کیفیت سر بریدن و شرط است درو پنج چیز اوّل بریدن چهار عضو مری و انراه طعام و شراب است و حلقوم و انراه نفس است و دو شاه رگ و اندو رگند که در دو طرف حلقوم‌اند و جائز نیست بریدن بعضی و ترک بعضی و کشته بان حرام گردد و اگر اندک پوستی از حلقوم بگذارد حرام باشد و واجب است نحر شتر و ان بریدن گویست که در میان گردن و سینه اوست بزدن کارد و مانند ان و محل سر بریدن از زیر حلق است پس اگر از پس ببرد و زود اعضای چهار گانه را ببرد پیش از جان دادن کشته حلال باشد و اگر کسی با سر بریدن رودهای او بیرون اورد حرام باشد اگر کشته شدن او نه بسر بریدن تنها باشد و حیوانی که مشرف بر موتست اگر معلوم باشد که حرکت او حرکت کشته است حرام باشد و اگر برقرار حیوة باشد حلال و اگر مشتبه باشد و خونی معتدل بیرون نیاید حرام و اگر بعضی اعضای چهار گانه بریده شود و زود تدارک کند و بان بمیرد بعد از رها دادن اقرب انست که حلال باشد خواه انکه قرار حیوة داشته باشد یا نه و قرار حیوة انست که تواند بود که یکشبانه روز یا نیم شبانه روز بزید و شرط نیست بریدن اعضای گذشته در صید و نه در حیوان که دست نمیدهد و یا در چاه افتاده و میسّر نیست سر بریدن او بلکه او را جراحتی کنند به شمشیر و نیزه و مانند ان که بان کشته شود و اگر چه انجراحت نه در محل سر بریدن باشد و اگر شتری برمد واجب است که صبر نمایند تا دست دهد مگر انکه ترسند که هلاک گردد

در سر بریدن و نحر شتر گاهیکه ممکن باشد و اگر نداند یا فراموش کند یا حیوان در چاهی افتاده باشد یا بگل فرو رفته که نتوان روی بقبله کردن و بکشد حلال باشد و باید که محل بریدن بقبله باشد سوّم نام خدا بردن بتعظیم چنانکه گذشت پس اگر عمدا ترک کند حرام باشد و اگر فراموش کند حلال چهارم انکه شتر را
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 182
نحر کند و حیوانات دیگر را سر ببرد و محل نحر گویست که میان گردن و سینه شتر است و محل بریدن زیر چانه است پس اگر عکس کند یعنی شتر را سر برد و دیگر حیوانات را نحر نماید حرام باشد پنجم انکه بعد از سر بریدن جنبشی کند که دلالت بر حیوة کند یا خون معتدل بریزد نه بسستی و اهستگی و اگر هر دو نباشد حرام باشد

مکروه است کشتن حیوانات در شب باختیار و روز جمعه پیش از زوال و بریدن مغزی که در میان مهره‌هاست از پشت تا بگردن و گردانیدن کارد تا از بالا ببرد و بعضی گفته‌اند که اینهر دو حرامست و ذبح نمودن در حالتیکه حیوان دیگر بان نظر کند و حرامست سر جدا کردن عمدا و پوست کندن پیش از سرد شدن و چیزی ازو جدا کردن و بعضی گفته‌اند که اینها مکروهند و شکستن گردن تا زود بمیرد و سنّت است در گوسفند بستن هر دو دست و یکپای و نگاهداشتن پشم یا موی او تا سرد شود و در گاو بستن هر دو دست و هر دو پای و در شتر زانوی او و گذاشتن هر دو پای و در مرغ رها کردن بعد از سر بریدن و کارد را تیز کردن و شتاب نمودن در بریدن سر و اگر مرغی بجهد جائز است انداختن تیر و نیزه به او و کشتن ماهی بیرون اوردن اوست از اب و اگر باز در اب رود و در انجا بمیرد حرام باشد و اگر چه در دام باشد و شرط نیست که بیرون اورنده ماهی مسلمان باشد و اگر ماهی در دست کافری یابند حلال نباشد الّا گاهی که دیده باشند که زنده از اب بیرون اورده و اگر بعضی ماهی در دام بمیرند در اب و بعضی در بیرون اب و مشتبه گردند اقرب انست که همه حرام باشند و مباحست خوردن ماهی زنده و خوردن انچه از ماهی جدا کنند بعد از بیرون اوردن و اگر چه باقی در اب جهد و زنده گردد و کشتن ملخ گرفتن اوست و شرط نیست که گیرنده او مسلمان باشد و اگر پیش از گرفتن مرده باشد حلال نباشد و انچه در دست کافر است حرامست مگر انکه دانند که زنده گرفته است و اگر نیستان را بسوزانند ملخ سوخته در انجا حلال نباشد اگر چه قصد سوختن ملخ کرده باشند و حلال نیست ملخ پیش از انکه تواند پرید و کشتن بچه در شکم مادر که تمام شده باشد اعضای او بکشتن مادر اوست و اگر تمام نشده باشد حلال نباشد و اگر روح درو در امده باشد واجب باشد کشتن او و جائز است خریدن گوشتی که در بازار مسلمانان می‌یابند و نه واجب است سوال از ان و نه سنّت اگر چه فروشنده معتقد حق نباشد و همچنین انچه در دست مسلمان یابند و اگر کشته انداخته یابند حلال نیست خوردن ان مگر انکه دانند مسلمانی انرا کشته است و مشهور انست که اگر گوشت یابند بر روی اتش اندازند اگر بهم جهد انرا کشته است و الّا مرده‌

شتر و گاو و گوسفند و گاو صحرائی از حیوانات رام و از وحشی گاو کوهی و غوج کوهی و اهو و خرکور و مکروه است استر و خر و کراهت استر بیشتر است از خر و حرام است سگ و گربه و خوک و جمیع حیوانات درنده و ان انست که انرا نیش باشد همچو شیر و پلنگ و یوز و گرگ و روباه و کفتار و شغال و خرگوش و تمامی حشرات همچو مار و کژدم و موش و موش دشتی و سوسمار و سنگ پشت و خارپشت و سمور و سنجاب و خز و جعل‌

همچو باز و چرخ و عقاب و شاهین و باشه و کرکس و بوم و چغد و کلاغ و پشه و سیاه و کلاغ بزرگ و طاؤس و شب پره و سنگ چشم و ابابیل و هر انچه پر راست داشتن او بیشتر از پر زدن او باشد در حالت پریدن و انچه در شکم او سنگدان نباشد و دانه دان که در شیب حلق میباشد مانند کیسه نداشته و خار بزرگ کج بری با او نباشد و حلال کبوتر و قمری و ماسوجه و کبک و تیهو و صغر و دو مرغ خانگی و گنجشک و هر انچه در حالت پریدن پر زدن
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 183
او بیشتر از پر راست داشتن باشد یا برابر یا انکه او را سنگدان باشد یا دانه دان یا خار بزرگ بر پای و مکروه است فاخته و چکاوک و هدهد و زاغ و پرستوک نزد اکثر و مرغان ابی حکم مرغان گذشته دارند در اعتبار پریدن و سنگدان و دانه دان و خار پای‌

و اگر چه ریخته باشد و حرامست ماهی مرده که بروی اب افتاده باشد که معلوم نباشد که در بیرون اب مرده است و بعضی گفته‌اند اگر مشتبه شود که ماهی را کشته‌اند یا در اب مرده او را در اب اندازند اگر بر پشت افتد حرامست و اگر بر رو می‌افتد کشته است و حلال و اگر ماهی در شکم ماهی کشته یابند حلالست‌

از آن خمر و هر چه مستی اورد همچو بوزه و فقاع خواه از خرما باشد یا از عسل یا مویز یا زرت یا جو و چون بسیار ان مستی کند اندک ان نیز حرام باشد و شیره انگور چون بجوشد و زیر و بالا شود حرامست مادام که چهار دانگ ان بجوشیدن نرود یا بسرکه نشود و حلالست شیره مویز و شیره خرما مادام که مستی نیاورد و مربی جلالست و اگر چه ازو بوی مست کننده اید و حرامست خون ریخته از جمیع حیوانات و خون حیوانیکه خون ریخته نداشته باشد مثل وزغ و کیک و مانند ان غیر از خونیکه در گوشت میماند بعد از کشتن و خون رفتن ازو که انحلالست و شیر هر حیوانی حکم ان دارد در حلال و حرامی و مکروهی و همه بولها حرامست الّا بول شتر از برای شفاء و هر چیزی روان که بنجاست برسد حرامست پیش از پاک ساختن انرا اگر پاک گردد همچو اب و همچنین حرامست فضلهاء حیوانات از ادمی و غیر او همچو اب دهن و اب بینی و اگر چه پاکست و بعضی می‌گویند که رخصت شده در اب دهن دختر و اب دهن شارب الخمر پاکست مادام که متغیر بخمر نشود و حلال میشود خمر چون بسرکه شود و اگر چه بانداختن چیزی باشد روان یا غیر روان و ظرف ان نیز پاک میگردد و لیکن مکروه است انداختن چیزی در ان امّا اگر نجسی دیگر در انجا اندازند بسرکه شدن پاک نگردد و حلال نشود و اگر سرکه در خمر بریزند که تمام سرکه شود ان پاک گردد و اگر خمر در سرکه ریزند پاک نگردد و اگر چه باقی از ان خمر سرکه شود

مادام که پاک نشود اگر قابلیت پاکشدن داشته باشد و بنگ و زهرهای کشنده و امّا انچه اندک ان نمیکشد همچو تریاک و سقمونیا و شحم حنظل جائز است خوردن ان مادام که گمان مردن یا فساد مزاج یا گردیدن ان نباشد و همچنین حرام است گل و خاک الّا خاک امام شهید حسین بن علی علیهما الصّلوة بقدر نخودی بقصد شفا و گل ارمنی از برای نفع‌

و حلال شدن او بانست که او را علفه پاک دهند شتر را چهلروز و گاو را بیست روز و بعضی سی روز گفته‌اند و گوسفند ده روز و بعضی بست روز گفته‌اند و بعضی چهارده روز و بط و مانند ان پنجروز و مرغ خانگی و مانند ان سه روز و بعضی پنجروز گفته‌اند و ماهی یکشبانروز و غیر اینها چندانکه نجاست خوردن او برود و اگر جانوری را ماده خوک شیر دهد و گوشت او سخت گردد حرام شود گوشت او و گوشت نسل او و اگر سخت نگردد مکروه شود و سنّت است که هفت روز او را علفه پاک یا شیر دهند و اگر شیر زنی بخورد و سخت گردد گوشت او مکروه باشد گوشت او و اگر خمر بخورد گوشت او را بشویند و بخورند

و اگر مشتبه گردد بخورند انچه سر و
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 184
پائین ان همچو هم نباشند

قضیب و فرج و خایها و سپرز و خون و سرکین و زهره و بچه دان و مثانه و نخاع و دو پی زرد که از گردن می‌اید و از پشت می‌گذرد و دشبها و حدقه و چشم و خرزه و انچیزیست که در مغز کله می‌باشد گرد و سخت از نخود بزرگتر و ذات الاشاجع و انچیزیست که در میان دو سم حیوانات میباشد و مکروه است رگها و گرهها و گوشه دل حرامست و گوشتی که با سپرز کباب سازند و اگر سپرز سوراخ کرده باشند و گوشت در زیر ان باشد و اگر سوراخ نکرده باشند و یا گوشت بالا باشد حرام نباشد

و ان پانزده چیز است استخوان و دندان و سم و شاخ و پشم و موی و کرک بشرط انکه ببرند یا محل پیوستگی را بشویند و پر همچنین است و تخم گاهی که پوست بالا را پوشیده باشد و مایه پنیر که در شیردان میباشد و شیر نزد بعضی و حرامست بکار داشتن موی سگ و خوک و هر چه ازوست و اگر چه از مرده مباح باشد

اگر چه از برای روشنی چراغ باشد و انچه از زنده جدا سازند و جائز است از برای روشنی بکار داشتن روغنی که نجس کشته باشد نه در زیر سقفی بلکه در زیر اسمان و بعضی گفته‌اند جائز است ساختن دلو از پوست مرده که بان اب کشند نه از برای وضو و نماز و اشامیدن و اگر چه ترک ان بهتر است و اگر گوشت مرده یا گوشت کشته بهم براید و نتوان از هم جدا ساختن حرام باشد خوردن ان و بعضی گفته‌اند جائز است فروختن ان بکسانی که خوردن مرده را روا میدارند چون قصد فروختن گوشت کشته کند

و امّا گوشت و کوفته و نخود و مانند ان حلال باشد چون بشویند و مشهور انست که نجاست غیر خون همچو خمر چون بدیگ افتد همین حکم دارد و اگر در چیزی غیر روان نجاستی واقعشود همچو عسل و روغن و دوشاب بسته ان نجاست و انچه بدان پیوسته است بیندازند و باقی حلال باشد و نانیکه باب نجس خمیر کنند بپختن پاک نمیگردد مگر انکه بسوزد

و کسیکه از نجاسات پرهیزی ندارد و امین ساختن بریختن شیره کسی را که حلال میداند خوردن ان پیش از رفتن چهار دانگ هشتم مکروه است شفا جستن از ابهاء گرم که در کوهستان میباشد و چهار پای را مست کننده دادن و شیره انگور را بسلف فروختن نهم جائز نیست خوردن مال دیگری بی اذن امّا در خانهای که در کلام مجید ربانی اذن بخوردن در انجا واقعست و ان خانهای زنان و فرزندان و پدران و مادران و برادران و خواهران و عمات و عمها و خالات و خالها و بندگان و دوستانست مباحست خوردن در انجا بی اذن ایشان مادام که کراهت ایشان معلوم نباشد و بعضی شرط کرده‌اند که در خانه رفتن باید که بیرخصت ایشان نباشد و خلاف کرده‌اند در خوردن میوه که بر انجا گذر افتد اکثر برانند که مباحست و جائز نیست در انجا چیزی برداشتن و خراب کردن و بقصد ان رفتن و بعضی منع خوردن نیز کرده‌اند بجهة روایتی و ان باحتیاط نزدیکتر است و بعضی گفته‌اند باید که سه بار اواز کند بصاحب بستان و ازو اذن خواهد اگر جواب دهد بان عمل کند و اگر جواب ندهد بخورد گاهیکه ضرورت داشته باشد و اگر تواند قیمت دهد و ظاهر انست که رخصت گاهیست که میوه بر درخت باشد یا افتاده و اگر چیده باشند یا از مالک کراهت فهم کند اقرب انست که حرام باشد

و ان از برای کسیست که او را طعام حلال نباشد و بسبب نخوردن از تلف نفس یا از خستگی یا از دراز کشیدن خستگی یا دشواری علاج یا از ضعف و باز ماندن از رفیقان در محلی که موجب هلاک باشد یا عاجز گشتن از سواری ضروری ترسد و مباح نیست خوردن حرام باغی را و انکسی است که بر امام عادل خروج کرده باشد و عادی و انکسی است که راهها میزند و چون حرام مباح گردد واجب باشد که سیر نخورد و تجاوز از سد رمق ننماید مگر انکه محتاج باشد بسیر خوردن همچو کسی که عاجز باشد از پیاده رفتن بی انکه سیر خورد و مضطر باشد به پیاده رفتن با رفیقان و اگر توقع مباحی داشته باشد بیش از ضرورت سیر خوردن حرام باشد و واجب است که بان خوردن قصد حفظ نفس کند پس اگر قصد لذت و خوشی کند حرام باشد و مباحست خوردن هر چیزی که باشد مادام که مودی بکشتن معصوم الدمی نباشد پس حلالست خمر از برای تشنگی و اگر چه حرامست از برای دوا خوردن و اگر بول یابد بعوض خمر بخورد و جائز نیست دوا جستن از هیچ نبیذی و نه بدوائیکه در او مسکری باشد و جائز است از برای ضرورت دوا در چشم کشیدن چیزی که در انمسکری باشد و حلالست مضطر را کشتن حربی و مرتد و زانی محصن و زن حربیه و کودک حربی و از گوشت او خوردن و از گوشت مرده ادمی و غیر ان نه کشتن ذمی و کافریکه باو عهد شده و نه بنده و فرزند و اگر هیچکس را نیابد بعضی گفته‌اند از محل گوشت خود همچو ران بگیرد و بخورد و اگر ترس از ان همچو ترس از گرسنگی نباشد و اگر طعام دیگری یابد و بها نداشته باشد از مالکش بخواهد اگر ابا کند و ندهد غصب کند پس اگر منع کند جائز باشد او را جنگ با مالک و چون بخورد مالکرا نباشد طلب بها و اگر بها را داشته باشد واجب است که بدهد پس اگر مالک طلب زیادتی کند بعضی گفته‌اند واجب نباشد بر او زیاده از ثمن المثل دادن و اگر چه زیاده بخرد بجهة ضرورت و اگر مضطر را مرده باشد و طعام دیگری پس اگر انکس طعام بدهد ببهای موجود بنسیه بوعده که قادر بر ان خواهد بود واجب باشد که ترک مرده کند و الّا مخیّر باشد میان غصب و مرده خوردن‌

سنّت است شستن سر دستها پیش از خوردن و خشک نکردن چه مادام که تری در دست باشد طعام از برکت خالی نشود و همچنین شستن سر دست بعد از خوردن و بدستارچه خشک کردن و اب دست شویه در یکظرف جمعنمودن و ابتدا کردن صاحب طعام بشستن سر دست در نوبت اوّل و بدست راست رفتن و در نوبت دوّم ابتدا کردن بکسی که بر دست چپ او نشسته و باو اخر نمودن و نام خدا بردن در ابتدای خوردن هر لونی از طعام یا انکه بگوید بسم اللّه علی اوّله و اخره و جائز است که یکی از قبل جماعت نام خدا ببرد و همچنین سنّت است که هنگام فراغ بگوید حمد خدا و در اثنای طعام تکرار حمد کند و بعد از فراغ بگوید الحمد للّه الّذی اطعمنا و سقانا و کفانا و ایدنا و اوانا و انعم علینا و افضل الحمد للّه الّذی یطعم و لا یطعم و همچنین سنّت است که بدست راست خورد و اشامد و بسه انگشت خورد و در حالت خوردن بر پای چپ نشیند و صاحب طعام ابتدا بخوردن کند و بعد از همه او ترک کند و مکروه است پر خوردن و بسا هست که حرام میشود چون بضرری انجامد چنانکه روایتست که بر سیری طعام خوردن موجب برص است و تکیه زده خوردن طعام و بعضی روایت کرده‌اند که جائز است بر دست تکیه زدن و همچنین مکروهست مربع نشستن در حالت خوردن و در جمیع حالتها و بدست چپ خوردن و اشامیدن و چیزی بان ستدن مگر بضرورتی
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 186
و بدو انگشت چیزی خوردن بلکه سنّت است بهمه انگشت و روایتست که حضرت رسالت ص بسه انگشت طعام می‌خورده و خوردن در حال رفتن و اب اشامیدن بیکنفس بلکه سنّت است که بسه نفس باشد و نانرا بکارد پاره کردن و گوشترا در روزی دو بار خوردن و چهلروز ترک ان کردن و سنّت است که بهر سه روز یکبار گوشت خورد و استخوان را از گوشت پاک ساختن بجهة انکه جن را در انجا نصیبی هست و حرام است خوردن و اشامیدن بر خوانیکه بر انجا خمر یا فقاع یا مست کننده دیگر خورند و سنّت است که بعد از طعام بر پشت خسپند و پای راست بر پای چپ نهند و نماز را مقدّم دارند مگر انکه دیگری انتظار کشد و اگر وقت تنگ باشد واجب باشد که بنماز ابتدا کند و همچنین سنّت است در خوردن که ابتدا بنمک کند و ختم بر نمک کند و بعضی گفته‌اند ختم بسرکه کند و انچه از خوان افتاده باشد در خانه بر چیند و در صحرا بگذارد و اگر چه ران گوسفندی باشد و کاسه را بلیسد روایتست هر که کاسه را بلیسد گویا بمثل ان صدقه کرده و روایتست که هر که پاره از نان یابد و انرا بخورد او را یکحسنه باشد و اگر بشوید از پلیدی و بخورد او را هفتاد حسنه باشد و مکروه است ترک خوردن شام کردن حضرت امام جعفر صادق ع فرموده هر که ترک خوردن شام کند شب شنبه و یکشنبه از او قوّتی برود که باو باز نگردد چهلروز

در اینجا مقدّمه‌ایست با چند فصل‌

میراث مالیست که انسان مستحق ان میشود بسبب مردن دیگری بجهة نسبت و یا بجهة سبب چنانکه تفصیلش بیان خواهد شد انشاء اللّه تعالی میراث در ابتدای اسلام بسوگند بود شخصی بدیگری میگفت خون من خون تست و مال من مال تست یاری دهی مرا یاری دهم ترا و میراث بری از من میراث برم از تو پس عقد سوگند بر اینمعنی می‌بستند میراث از هم میبردند نه بسبب قرابت و خویشاوندی و باین ایت نازلشده بود و اینست قوله تعالی وَ الَّذِینَ عَقَدَتْ أَیْمانُکُمْ فَآتُوهُمْ نَصِیبَهُمْ بعد از ان منسوخ شد و میراث بردن باسلام و هجرت گشت چون مسلمانی می‌مرد ازو بعض اولاد مهاجر میماند و بعض اولاد غیر مهاجر انکه مهاجر بود می‌برد انکه مهاجر نبود نمیبرد و باینمعنی ایت نازلشده بود و اینست قوله تعالی شانه وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ لَمْ یُهاجِرُوا ما لَکُمْ مِنْ وَلایَتِهِمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ حَتَّی یُهاجِرُوا بعد از ان این هم منسوخ گشت باین ایت که وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ و حقسبحانه ایات میراث فرستاد

وارثان نسبی سه مرتبه‌اند مرتبه اوّل مادر و پدر است نه بالاتر و اولاد است و اولاد اولاد هر چند پایین باشد چون شخصی وفات کند بغیر از پدر کسی نداشته باشد تمامی میراث از ان پدر است و چون تنها مادر گذارد دو دانگ مال بتعیّن و تسمیه قرانی میراث میبرد و چهار دانگ دیگر برد کردن میبرد و چون مادر و پدر با هم باشند و اولاد نباشد دو دانگ میراث از انمادر است و باقی از ان پدر است و چون با مادر و پدر زن یا شوهر هم باشد شوهر و یا زن نصیب خود چنانکه بیان خواهد شد میبرند و مادر دو دانگ میراث میبرد و باقی را پدر میبرد اگر چه از چهار دانگ نقصان است و چون تنها یکپسر گذارد یا بیشتر تمامی میراث از ان ایشانست برابر میبرند و چون تنها یکدختر گذارد نیمه میراث بتسمیه میبرد و باقی دیگر برد میبرد و چون دو دختر گذارد یا بیشتر چهار دانگ میراث میبرند و باقی دیگر بایشان رد میکنند و چون اولاد ذکور و اناث با هم گذارد پسر را دو بخش است و دختر را یکبخش و چون با مادر و پدر از پسران میّت کسی باشد هر یک از مادر و پدر یکدانگ می
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 187
برند باقی را پسران میبرند و اگر دختر هم باشد از باقی دو بخش پسر میبرد و یکبخش دختر میبرد و چون با هر یک از مادر و یا از پدر یکدختر ماند ربع میراث که چهار یک است تسمیه و رد از مادر و یا از پدر است و باقی سه ربع دیگر همچنان از اندختر است و چون با دو دختر ماند یا زیاده از دو دختر خمسی از میراث که پنجیک است از مادر و یا پدر است و باقی از اندختر انست و چون مادر و پدر هر دو با یکدختر گذارد هر یک را خمسی است که دو خمس باشد باقی از دختر است که سه خمس است و چون با دو دختر و یا زیاده گذارد ثلث که دو دانگست از انمادر و پدر است برابر باقی که ثلثانست از اندختران است و چون زن و یا شوهر هم باشد با ایشان نقصان بر نصیب دختران میشود نه بر نصیب مادر و پدر

چون با مادر و پدر دو برادر و یا یکبرادر با دو خواهر و یا چهار خواهر باشد برادران و خواهران اگر چه میراث نمیبرند فامّا نصیب مادر را نقصان میکنند بانکه دو دانگ نصیب مادر را بیکدانگ میبرند بشرط انکه از مادر و پدر برادر و خواهر باشند و یا از پدر نه تنها از مادر و پدر زنده باشد و دیگر مانع ارثی نداشته باشند و مانع ارثی بیان خواهد شد انشاء اللّه تعالی‌

چون اولاد نباشد اولاد اولاد قائم مقام اولاداند هر یک از ایشان نصیب پدر و یا مادر خود میبرند پس اولاد دختر دو دانگ میبرند و اولاد پسر چهار دانگ میبرند در هر مرتبه پسر دو بخش و دختر یکبخش میبرد و چون دختر پسر ماند با پسر دختر چهار دانگ از اندختر پسر است و دو دانگ از ان پسر دختر است زیرا که او حصّه پسر میبرد و این حصه دختری و هر که نزدیکتر است دورتر را محروم میکند از میراث و اولاد اولاد با مادر و پدر میّت شریکند در میراث چنانکه اولاد شریک بودند

به پسر بزرگ میّت مخصوصست رخت میّت و مصحف و شمشیر و خاتم و در روایت امده است که اگر زره و کتب و بار و چهارپای هم مخصوصست و در روایت دیگر امده است که سلاح میّت هم از ان پسر بزرگست بشرط انکه سفیه و بد مذهب نباشد و میّت بغیر ازینها ترکه گذاشته باشد و بر پسر بزرگست قضاء نماز و روزه‌های میّت مرتبه دوّم برادران و خواهران و اجداد و جدهااند چون یکی از مرتبه اولی از مادر و پدر و فرزند و فرزند فرزند نباشد میراث او از ان وارثان مرتبه دوّم‌اند پس چون شخصی وفات نماید از یکبرادر یا بیشتر تمامی میراث از ان ایشان است و چون یکخواهر داشته باشد نصف میراث از ان اوست باقی هم باو رد میشود و چون دو خواهر بماند یا زیاده ایشانرا چهار دانگ میراث است باقی هم بایشان رد میشود و چون برادران و خواهران گذارد هر برادری دو بخش یکخواهر میبرد و چون خواهر مادری گذارد و یا برادر مادری یکدانگ میراث از ان اوست باقی هم باو رد میشود و چون دو برادر یا خواهر مادری یا بیشتر گذارد دو دانگ میراث از ان ایشانست باقی هم بایشان رد میشود درینصورت برادر و خواهر مادری برابر میبرند و برادران پدری قائم مقام برادران مادر پدری و حکم ایشان دارند و چون جمعشوند برادران پس برادران مادریرا یکدانگ میراث است اگر یکی باشد و دو دانگ است اگر بیشتر از یکی باشد مذکر و مؤنث برابر میبرند و باقی را برادران مادر و پدری میبرند مذکر دو بخش مؤنث یکبخش و برادران پدری محروم می‌شوند از میراث بسبب برادران مادر و پدری و چون برادران مادری یا برادران پدری بماند از جانب مادری اگر یکی باشد یکدانگ میراث میبرد و اگر زیاده بر یکی باشد دو دانگ میبرند و باقی را برادران پدری مذکر دو بخش مؤنث یکبخش و چون از جانب پدری همه مؤنّث
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 188
بمانند پس رد بایشان بچهار بخش یا به پنج بخش است اگر یکخواهر پدری یا یکخواهر مادری باشند میراث با رباعست که یکبخش از ان خواهر مادری است و سه بخش از ان پدری و اگر دو خواهر پدری با یکخواهر مادری باشند میراث باخماس است که چهار بخش از ان خواهران پدری است و یکبخش از ان خواهر مادری در صورت اولی و دو بخش از انخواهران مادری است و سه بخش از انخواهر پدری است در صورت دوّم و چون زن یا شوهر هم با ایشان باشند نصیب اعلی که ربع است از زن و نصف است از شوهر و بقیه را ایشان برند و نقصان بر نصیب برادر و خواهر پدری و مادری و یا پدری واقعمیشود نه بر نصیب مادری و چون شخصی وفات کند تنها جد را گذارد تمامی میراث از ان اوست همچنین است اگر جده گذارد و چون جد و جده پدری گذارد مذکر دو بخش میبرد مؤنث یکبخش و اگر مادری گذارد برابر میبرند و چون اجداد پدری و مادری همه گذارد مادری را دو دانگست اگر چه یکی باشد و باقی میراث از ان جد یا جده پدری است و چون زن یا شوهر هم با ایشان گذارد نقصان بر نصیب جد پدریست نه مادری و درین وارثان که بیان کرده شد در هر صنفی اقرب ابعد را محروم میسازد از میراث و چون اجداد و جدات و برادران و خواهران همه گذارد جد مثل برادر است و جده مثل خواهر است و جد هر چند بالا باشد شریکست با برادران و اولاد برادران و خواهران قائم مقام پدران خوداند در قسمت و شرکت اجداد و هر یک از ایشان نصیب پدر و مادر خود میبرند چون مادری باشند مذکر و مؤنث برابر میبرند و چون فرزندان برادر یا خواهر پدری باشند مذکر دو مقدار مؤنث میبرد مرتبه سوّم اعمام و اخوال‌اند ایشانرا اولوا الارحام مینامند اینها میراث وقتی میبرند که از وارثان دو مرتبه گذشته کسی نباشد اگر شخصی وفات کند عم تنها گذارد میراث همه او راست و چنین است اگر دو عم یا زیاده گذارد و همچنین است اگر یکعمه یا زیاده گذارد و چون عم یا عمه گذارد عم را دو بخش عمه را یکبخش و چون عم و عمه مادر پدری و مادری با پدری گذارد از جانب مادریرا یکدانگست اگر یکی باشد و دو دانگست اگر زیاده باشند مذکر و مؤنث برابر میبرند و باقی میراث از ان عم و عمه مادر پدریست خواه یکی باشد خواه زیاده از یکی مذکر مثل حظ الانثیین میبرد و عم و عمه پدری محروم است بسبب وجود مادر پدری و اگر مادر پدری نباشند قائم مقام ایشانست پدری و حکم ایشان دارد و اگر یکخال تنها گذارد میراث همه از ان اوست و همچنین بود دو خال و زیاده یا یکخاله و زیاده و چون جمعشوند با هم برابر میبرند مذکّر و مؤنّث و چون هر یک از طرفی باشد خال و خاله مادریرا یکدانگ میراث است اگر یکی باشد و دو دانگست اگر زیاده باشند مذکّر و مؤنّث برابر و باقی میراث از ان مادر پدری است خواه یکی باشد و یا زیاده یا مذکّر و مؤنّث برابر و خال و خاله پدری نمیبرند با وجود مادر پدری و چون مادر پدری نباشند پدری قائم مقام ایشانند در استحقاق قدر میراث و چون اعمام و اخوال جمعشوند اخوال را دو دانگ میراث است خواه یکی باشد یا زیاده و باقی از ان اعمام است اگر چه یکی باشد مذکّر یا مؤنّث و چون اخوال متفرق گذارد خال مادری را یکدانگ ثلث میراث است اگر یکی باشد و دو دانگ ثلث است اگر زیاده از یکی باشد مذکّر و مؤنّث برابر میبرند و باقی ثلث میراث از ان خال مادر پدری است و خال پدری چیزی نمیبرد و باقی میراث از ان اعمام است و چون اعمام متفرق گذارد عم مادریرا یکدانگ باقی میراث راست اگر یکی باشد و دو دانگ
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 189
باقی است اگر بیشتر از یکی باشد و باقی باقی؟؟؟ میراث عم پدری و مادری است و عم پدری چیزی نمیبرد و چون زن یا شوهر با اینها گذارد نصیب اعلی خود میبرند و خال را دو دانگ اصل میراث است و باقی میراث از ان عم است و اولاد اعمام و عمات و اخوال و خالات قائم مقام پدران و مادران خوداند چون ایشان نباشند و هر یکی نصیب پدر و یا مادر خود می‌برد خواه یکی باشد یا بیشتر و در هر مرتبه اقرب ابعد را منع از میراث می‌کند مگر در مسئله اجماعیه و ان درین یکصورتست که شخصی وفات کند و عم پدری گذارد با پسر عم مادر پدری پس تمام میراث از ان پسر عم مادری پدر است و عم پدری چیزی نمیبرد و اعمام و اخوال پدر میّت یا مادر میّت و عمات پدر میّت و یا مادر میّت و خالات مادر و پدر میّت حکم اعمام و اخوال میّت دارند چون ایشان نباشند و اقرب مانع ابعد است و اولاد اعمام و اخوال میّت اگر چه زیرتر باشند منع اعمام و اخوال پدر میّت و مادر میّت از میراث میکنند و چون جمعشود وارثی را دو سبب میراث بردن که هر دو جهت شریک‌اند در میراث منع هم نمیکنند ان وارث بهر دو سبب میراث میبرد مثل پسر عم پدری که او پسر خال مادریست و یا مثل شوهری که او پسر عم هم هست با پسر عم دیگر یا با پسر خال دیگر و اگر از دو سبب یکی منع اندیگر کند ان وارث بسبب مانع میراث میبرد نه بسبب ممنوع مثل برادر مادری که او پسر عم پدری هم هست‌

سبب میراث بردن دو چیز است اوّل زوجیّت یعنی زناشوهری چون میّت را فرزند و فرزند فرزند نباشد شوهر را نصف میراث است و اگر باشد ربع است و زنرا اگر نباشد ربع است و اگر باشد ثمن است و اگر میّت را بغیر از شوهر دیگر وارثی نباشد تمامی میراث از ان اوست نصفی بتسمیه و نصفی برد و اگر بغیر از زن وارثی نباشد ربع میراث از ان اوست و در سه ربع دیگر سه قولست بعضی گفته‌اند از ان امام ع است و بعضی گفته‌اند رد بزن باید کردن و بعضی گفته‌اند اگر امام ع ظاهر است از ان اوست و اگر غائب است از ان زنست و اگر زن یکی یا چهار باشد همه با هم در ربع و یا در ثمن میراث شریک‌اند و زن و شوهر از همدیگر میراث میبرند خواه دخول کرده باشد یا نکرده باشد بمیرد اگر چه طلاق رجعی داده باشد چون در عده باشد و شوهر از تمامی ترکه زن میراث میبرد و زن همچنین است اگر از میّت فرزند یا فرزند فرزند دارد و اگر ندارد از زمین میراث نمیبرد فامّا از قیمت عمارت بناء و درختان و الات میراث می‌برد و اگر در مرض موت زنی خواهد و دخول نکند میراث نمیبرد از شوهر و زن متعه ارث نمی‌برد اگر شرط نکرده باشند در عقد دوّم ولاست و ولا بر سه قسم است اوّل ولاء عتق است معتق که ازاد کننده است از ازاد کرده خود میراث میبرد بسه شرط اوّل انکه ازاد کردنش بر سبیل تبرع باشد بی انکه بر او واجب شده باشد ازاد کردن او شرط دوّم انکه تبرا از ضمانی جریره نکرده باشد معنی ضمانی جریره بیان خواهد شد شرط سوّم انکه وارثان نسبی مطلقا نداشته باشد میّت اگر زن یا شوهر داشته باشد باک نیست بعد از انکه زن یا شوهر نصیب اعلی خود میبرند باقی از ان معتق است اگر یکی باشد و اگر زیاده بر یکی باشد همه شریک‌اند در ولا بحصّه و رسد؟؟؟
ازادی خواه تمام مرد باشند خواه زن و یا بعضی زن باشند و چون ازاد کننده نباشد منتقل میشود ولا باولاد ذکور و اناث و پدر ازاد کننده اگر مرد باشد چنانکه اختیار شیخ شهید است رحمه اللّه و بعضی گفته‌اند اولاد اناث درو شریک
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 190
نیستند و چون ازاد کننده زن باشد که وفات نموده ولاء ازاد کرده شده از ان عصبه است یعنی خویشاوندان پدری او نه از ان اولاد است اگر چه ذکور باشند و هر که بسبب مادر بازاد کننده خویش است مثل برادران و خواهران و اعمام و عمات و اخوال و خالات و اجداد و جدات که همه از مادر بازاد کننده برسند میراث ازاد کرده شده نمیبرند و درست نیست بیع ولا و نه بخشش ان و نه گرو نهادن ان و نه در عقد بیع شرط کردن امّا میراث میبرند ولا را چنانکه بیان کرده شد و جرولا صحیح است یعنی منتقل شدن ولا از مولی مادر بمولای پدر مثلا غلامی زن ازادی را نکاح کرد و فرزندی از ایشان حاصل شد پس ولاء انفرزند از انمولی ان زن ازاد است و چون غلام را ازاد کنند منتقل میشود ولا از انکه مولی مادر انفرزند است بمولی پدر انفرزند و چون مولی پدر نباشد بعصبه مولی پدر منتقل میشود و چون عصبه هم نباشد بمولی عصبه مولی پدر میرود و چون موالی و عصبات مطلقا نباشند بضامن جریره میرود که معلوم خواهد شد و چون ضامن جریره هم نباشد بامام علیه السّلام میرود و میراث او رجوع بمولی مادر نمی کند قسم سوّم ولای ضامن جریره است باین عقد و سبب در زمان جاهلیت میراث میبردند نه به نسب در ابتدای اسلام باین ایت نازل شده چند وقت باین سبب میراث می‌بردند بعد از ان چون ایت میراث قرابت نازلشد ان منسوخ شد چنانکه در اوّل کتاب میراث مذکور شد و باین سبب انزمان میبرند که مطلقا وارثان نسبی نباشند و معتق و عصبه معتق و معتق معتق هم نباشد امّا اگر زن یا شوهر باشد بعد از نصیب اعلی ایشان میراث از ان ضامن جریره است بشرط مذکور و صورت و معنی ضامن جریره انست که عقد کنند بشخصی که مطلقا وارثی نسبی و وارث ازادی ندارد که او را سائبه مینامند این صیغه میگوید که خون تو خون منست جوری که بر تو رود بر من رفته جنگ تو جنگ من است صلح تو صلح من است میراث از من میبری من از تو میبرم پس ان سائبه بگوید که قبول کردم و این ولا بدیگری از ضامن جریره منتقل نمیشود مثلا اگر او نباشد اولاد او بسبب عقد پدر میراث انمضمون سائبه نمیبرند و مضمون هم از ضامن جریره نمیبرد مگر انکه او هم سائبه بوده باشد و از هر دو طرف عقد بندند قسم سوّم ولاء امامت است چون میّت را وارث نسبی و سببی مطلقا نباشد مگر زوجه میراث او بامام علیه السّلام منتقل میشود بهر وجه صرف میکند اختیار دارد امّا حضرت امیر المؤمنین علی مرتضی ع قسمت و تبرع میکرد میان فقرا بلده میّت و ضعیفان همسایه او و چون امام غائب باشد جائز است که میان فقرا و مساکین قسمت کنند نوع فروض معینه یعنی نصیبهای وارثان که در قران بیان و تسمیه شده بنص قاطع شش است اوّل نصف است که فرض و سهم شوهر است چون میّت را ولد یا ولد ولد یا زیرتر نباشد و فرض و نصیب یکدختر است چون با او پسر نباشد و نصیب خواهر تنها است که مادر پدری باشد یا پدری بشرط عدم مادر پدری چون با او برادر نباشد دوّم ربع است یعنی چهار یک و ان نصیب شوهر است با وجود ولد یا ولد ولد و نصیب زن است یکی یا زیاده از یکی چون میّت را ولد یا ولد ولد نباشد سوّم ثمن است یعنی هشت یک و ان نصیب زنست چون میّت را ولد یا ولد ولد هر چند زیر باشد نباشد چهارم ثلثان است یعنی چهار دانگ و ان نصیب دو دختر است یا زیاده از دو و نصیب دو خواهر است یا بیشتر از مادر پدری و نصیب دو خواهر پدری است یا بیشتر بشرط انکه مادر پدری نباشد فامّا باید که با دو دختر پسر نباشد و با دو خواهر برادر نباشد پنجم ثلث است یعنی دو
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 191
دوانگ و ان نصیب مادر است بشرط انکه حاجبی نباشد از ولد میّت یا ولد ولد یا از برادران میّت و نصیب دو کس است از برادر و یا خواهر مادری که ولد ام میگویند یا بیشتر از دو کس مذکّر و مؤنّث برابر است ششم سدس است یعنی یکدانگ و ان نصیب هر یک از مادر و پدر است چون میّت را ولد یا ولد ولد باشد و نصیب مادر است چون حاجب داشته باشد از برادران پدری یا مادری یا پدری و نصیب یک کس است از ولد ام‌

و ان بر سه قسم است کفر و قتل و بندگی قسم اوّل در بیان منع کفر است کافر از مسلمان میراث نمی‌برد اگر چه نزدیک باشد امّا کفر او واسطه منع ارث مسلمان نمیشود پس اگر مسلمانی وفات کند پسر کافری گذارد و از ان کافر پسری مسلمان باشد اگر چه پسر کافر محروم است امّا پسر او که مسلمان است میراث جد مسلمان میبرد و چون مسلمان وفات کند و وارث مسلمان نداشته باشد میراث او از ان امام است و مسلمان از کافر ارث میبرد و منع شرکت کافر میکند در ارث پس اگر کافر میّت را ولد کافر و ابن عم مسلمان باشد میراث ان میّت کافر از ان ابن عم است و اگر کافر مسلمان شود پیش از قسمت ترکه میان ورثه شریک می‌شود در میراث بردن با مسلمان اگر در درجه وارث مسلمان باشد و اگر اولی و اقرب باشد تمام میراث را میبرد خواه میّت مسلمان باشد خواه کافر و اگر وارث یکی باشد و یا بعد از قسمت مسلمان شود میراث از میّت نمی‌برد و با ان یک وارث میّت شریک نیست و جمیع مسلمانان از یکدیگر ارث میبرند اگر چه اختلاف در مذهب داشته باشند مادام که ان مذهب مودی بکفر نباشد و کفار از همدیگر ارث میبرند اگر چه اختلافی در دین داشته باشند و مرتد فطری را باید در حال کشت و زنش عدّه وفات بگیرد که چهار ماه و ده روز است از وقت مرتد شدن و قسمت کنند میراث او میان ورثه و بتوبه این احکام ازو ساقط نمیشود و مرتد غیر فطری را طلب توبه کنند اگر توبه کرد و الّا قتلش کنند و زنش عده طلاق بگیرد و مالش بعد از قتل قسمت کنند و اگر سه نوبت توبه کرد بار چهارم باز مرتد شد در مرتبه چهارم بکشند و اگر زن مرتد شود حبسش کنند و در اوقات نمازها بزنند تا انکه توبه کند اگر چه مرتد فطری باشد و میراث مرتد از ان وارث مسلمان است و اگر نباشد از ان امام است و مرتد از مسلمان ارث نمیبرد قسم دوّم قتل است که منع ارث می‌کند اگر قتل بعمد و ظلم باشد و اگر بخطا باشد از دیت میراث نمیبرد این وارث قاتل امّا از سائر ترکه ارث می‌برد و اگر قتل شبه عمد است در قواعد الاحکام حکم عمد داده است و در تحریر الاحکام حکم خطا داده است و میراث مقتول از ان غیر قاتل است اگر چه دور باشد یا قاتل واسطه باشد و اگر وارث دور نباشد از ان امام است و از دیت ارث میبرند وارثان میّت که از پدری باشند خواه مؤنّث و خواه مذکّر و زن و شوهر هم از ان ارث می‌برند و اگر وارثان مادری باشند نمیبرند از دیت و اگر بغیر از امام علیه السّلام مقتول بعمد را وارثی نباشد امام را بخشیدن نیست بلکه قصاص است یا اخذ دیت و از دیت ادای قرض میّت و وصیتهای او کنند و قرضداران را نمیرسد که منع وارث کنند از قصاص قسم سوّم رق است که بندگی است و بندگی مانع ارث است از هر دو طرف که نه ازاد از بنده میبرد و نه بنده از ازاد و اگر جمعشوند ازاد و بنده میراث از ان ازاد است اگرچه دور باشد و اگر پیش از قسمت ترکه ازاد شد شریک می‌شود با وارث اگر در یکمرتبه باشند و اگر اولی و اقرب
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 192
باشد تمامی میراث از ان اوست و اگر وارث یکی باشد شریک نمی‌شود با او بسبب ازادی و همچنین بسبب ازادی بعد از قسمت و اگر شخصی وفات کند و بغیر از وارث مملوک کسی ندارد جبر کنند بر مالک انمملوک که اخذ قیمت او کند از ترکه انشخص و اگر تمرد کند برو قهر کنند که بیع کند چون ازاد شد باین خریدن باقی ترکه هم از ان اوست و اگر ترکه از قیمت او قاصر باشد نخرند و میراث غلام و کنیزک از مولی ایشانست مدبر و ام ولد و مکاتب که ازو چیزی ازاد نشده حکم بنده صرف دارد

اگر در مسئله وارث صاحب نصف باشد مخرج ان از دو است و اگر وارث صاحب ثلث است یا ثلثان مخرج ان از سه است و اگر ربع است از چهار است و اگر سدس است از شش و اگر ثمن است از هشت است و اگر در فریضه ربع و سدس است مخرج ان دوازده است و اگر ثمن و سدس است از بیست و چهار است و چون فریضه از سهام قاصر باشد و وفا نکند و این بسبب دخول زوج یا زوجه است نقصان بر نصیب دختران و خواهران مادر و پدری یا پدری واقعمیشود مثلا شخصی وفات کرد ازو دو دختر و شوهر و مادر و پدر ماند از بیست و چهار سهم شش سهم نصیب شوهر است که ربع است و چهار نصیب پدر است که سدس است و چهار دیگر از ان مادر ده سهم باقی از ان هر دو دختر است و حال انکه فرض ایشان ثلثان بود که شانزده میشود پس شش سهم نقصان شد بوجود شوهر و چون فریضه از سهام ورثه زیاده باشد زیادتی را بر غیر زوج و زوجه رد میشود و بر مادر هم رد نیست چون برادران باشند اگر چه وارث نیستند مثلا شخصی مادر و پدر و یکدختر گذاشت اگر برادران نباشند نصف از دختر است و سدس از پدر و سدس از مادر و سدس زیادتی هم بر ایشان رد میشود که اخماس باشد اگر برادران باشند سدس فاضل بپدر و دختر رد میشود با رباع مادر را بغیر از سدس چیزی نیست و هر که دو سبب دارد اولی است برو از انکه یکسبب دارد

چون زن و شوهر با هم لعان کردند بشرایطی که در مقامش بیان شده مادر و فرزند و زن و یا شوهر ان ولد ملاعنه ازو میراث می‌برند و ان ولد هم از ایشان ارث می‌برد فامّا ان ولد از پدر ملاعن ارث نمیبرد و هم از خویشان پدر و خویشان هم از ان و چون برادران مادر پدری با برادران مادری گذارد همه برابرند در میراث او مسئله امّا زانی از ولد زنا ارث نمی‌برد و زانیه هم ازو ارث نمیبرد و خویشاوندان زانی و زانیه از ان ولد زنا ارث نمیبرند و ولد زنا هم از ایشان ارث نمی‌برد بلکه ارث او از ان اولاد است و زوج یا زوجه او و او نیز از ایشان ارث می‌برد و اگر از ایشان نباشند از ان امام است‌

و حمل اگر زنده متولّد شد میراث می‌برد و اگر نه نمیبرد و قبل از تولد نصیب دو مذکر باید گذاشت احتیاطا سائر وارثان که صاحب فرض‌اند اقل نصیب‌شان باید داد و دیت جنین یعنی بچه که در شکم است از ان مادر و پدر است و هر که بایشان نزدیکست یا بپدر مسئله اموال مفقود الخبر را بعد از مدتی که ممکن نباشد زندگی مثل او در انمدّت قسمت باید کرد میان ورثه او

او انسانی است که فرج مردی و زنی هر دو دارد اگر از فرج مرد اوّل میشاشد میراث مؤنثش میدهند و چون از هر دو برابر بول می‌کند از هر فرجی که اخر بول منقطع میشود اگر
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 193
از مردی حکم مرد دارد و اگر زنی حکم زن و چون در ابتدا و انقطاع برابر باشد انرا خنثی مشکل می‌گویند پس او را نصف نصیب مذکر و نصف نصیب مؤنث باید داد مثلا اگر شخصی وفات کند و پسری گذارد خنثی بر تقدیریکه خنثی مذکر باشد از دو سهم مسئله او منقسم است و بر تقدیری که مؤنث باشد از سه سهم منقسم است پس یکفریضه را درو دیگر میزنند یعنی دو را در سه یا سه را در دو که شش شود بعد از ان حاصل را که شش است در دو باید زد دوازده میشود پنج سهم نصیب خنثی است و هفت سهم نصیب ابن زیرا که اگر مرد می‌بود از دوازده سهم شش سهم از ان او می‌بود و اگر زن می‌بود چهار سهم از ان او میبود پس نصف حصه مردی و زنی از شش و چهار پنج میشود و اگر الت مردی و زنی نداشته باشد قرعه باید زد اگر بمردی بدر اید میراث مردی برد اگر قرعه زنی پدر اید میراث مؤنث برد و اگر شخصی را دو سر و دو بدن باشد بر یک میان باید که در وقت خواب اواز کنند اگر هر دو با هم بیدار شوند هر دو میراث یکشخص میبرند

یعنی شخصی که در اب غرق شود و یا دیواری برو فرود اید چون دو شخص که وارث هم باشند با هم غرقشوند یا مهدوم گردند میراث هر یک از اندیگر است و از ان دیگر بوارثان زنده او میرود فامّا از مالی که سوای موروثی هم باشد مثلا پدر یا پسری غرق شدند پدر از پسر نصیب معیّن که دارد میراث میبرد و از پدر بوارثان زنده او میرود و پسر هم از پدر میراث میبرد و ازو بوارثان زنده او میرود از مال همدیگر میراث می‌برند از مالی که از همدیگر ارث برده‌اند اگر نه تسلسل می‌شود و به فیصل نمی‌رسد و بچهار شرط از همدیگر ارث می‌برند اوّل انکه هر دو را یا یکی مال باشد زیرا که میراث از هم بردن بی مال نمی‌باشد دوّم انکه هر یک وارث اندگر باشد و وارثی دیگر اولی از ایشان نباشد سوّم انکه تقدّم و تاخّر موت هر یک از اندیگر معلوم نباشد بلکه مشتبه شود سبق و اقتران موت ایشان چهارم انکه مردن ایشان بسبب غرق یا هدم باشد و اگر مردن ایشان بسبب قتل یا سوختن باشد در توارث ایشان از همدیگر خلافست و اگر یکی از ایشانرا وارث زنده باشد و اندیگر را نباشد مال انکه وارث ندارد باینکه وارث دارد میرسد و از او بوارثش میرسد و مال انکه وارث دارد بانکه وارث ندارد میرود و ازو بامام میرود و اگر هیچکدام را وارث زنده نباشد مال هر یک بان دیگر میرود ازو بامام میرود

در میراث بردن از مجوسیکه اتش پرست است سه قولست بعضی گفته‌اند بسبب نسب و صحیح و فاسد میبرند و بعضی گفته بسبب و نسب صحیح میبرند نه بفاسد و بعضی گفته‌اند نسب صحیح و فاسد و بسبب صحیح نه فاسد ارث می‌برند و سبب فاسد انست که از نکاح حرام در شرع محمّدی زاید و در اعتقاد ایشان حلال باشد چنانکه شخصی مادر یا خواهر خود را نکاح کند از ایشان ولدی پیدا شود درینصورت هم سبب و هم نسب فاسد است و بر قول اوّل اگر مجوسی بمیرد و مادری گذارد که زوجه هم هست هم نصیب مادری می‌برد هم نصیب زنی و اگر بجهتی ارث میبرد و مانع ارث جهة دیگر است بجهة مانعی ارث می‌برد نه بجهة دیگر چنانکه مجوسی وفات کند از دختریکه دختر دختر هم هست پس نصیب دختری میبرد که مانع نصیب دختر دختری است امّا غیر مجوسی از کفار چون قضیه ایشان بحکام شرع محمّدی رفع نمایند حکمی که بر ایشان میکنند بر وفق کتاب اللّه و سنّت نبیّ اللّه باید یعنی به مقتضی انساب و اسباب صحیحین نه فاسدین‌

قضا ولایت شرعیست بر حکم و بر مصالح عامه از قبل امام ع شرطست که قاضی بالغ و عاقل و مذکّر و مومن و عادل و ازاد و نویسنده و بینا و مستقل در فتوی و پاک مولد باشد پس قضاء نابالغ و دیوانه و زن و کافر و غیر امامی و فاسق و کور و نانویسنده و ولد الزّنا و جاهل درست نیست باید که انمقدار علم داشته باشد که متمکن باشد از استنباط و استخراج انچه از مسایل فروع فقهی که باو وارد شود و قوت اجتهاد و فتوی داشته باشد و کافی نیست او را فتوی علما که تقلید کند و بی اذن امام قضا درست نیست فامّا چون امام غائب باشد صحیح و نافذ است قاضی گری فقیه امامی چون جامع صفات مذکوره باشد و واجب است دعوی و قضیه باو رفع کنند و حکم او حکم قاضی است که از قبل امام منصوب باشد بخصوصه اگر مدعی گوید دعوی بان قاضی رفع میکنم و مدعی علیه گوید بقاضی دیگر وقتی که متعدد از جانب امام باشد اختیار مدعی راست فامّا در غیبت امام نزاع کنند یکی گوید بان فقیه رفع میکنم و اندیگر گوید بفقیه دیگر رفع میکنم هر کدام اعلم باشد باو رفع باید کرد واجب است نصب قاضی در هر بلده و بر مردم است که قضیه خود را باو رفع نمایند و اگر تمرد نمایند و قضیه را باو رفع نکنند امام اگر با اهل ان بلده مقاتله و کارزار کند تا انکه مطیع قاضی گردند و معزول میگردد قاضی بدیوانگی و فسق و به بیهوشی و بفراموشی که نسیانش غالب گردد و بوفات امام و معاش و رزق قاضی که محتاج باشد از بیت المالست‌

بعضی از ان اداب سنّت است و بعضی واجب اداب مستحبه اوّل انکه چون بشهری که در انجاست قاضی باز رسد اوّل قصد مسجد جامع کند و دو رکعت نماز در ان گذارد چنانکه هر کس بشهری رسد اینحکم دارد و از حق سبحانه تعالی توفیق و عظمت و یاری طلبد دوّم در میان شهر محکمه سازد تا برابر باشد امد و رفت مردم پیش او سوّم از قضاء معزولین دفترها و محضرها و تمسکهاء حقوق و حجتهای مردم ستاند چهارم انکه از اهل بلده معلوم کند مراتب مردم انجا را از علم و صلاح و غیر ان و مردم را اعلام نماید که همه در جای معین جمعشوند که نشان عهد قضا بخواند و بشنوند پنجم انکه اوّل بپرسش محبوسان توجه کند که کدام را بظلم حبس کردند و کدام را بحق ششم انکه نظر کند در اموال اطفال و دیوانها و وصیتها و اوقاف و هر که بخلاف شرع تصرّف کرده یا لیاقت و امانت نداشته در ان دخل کرده باشد تضمینش نماید بانکه از عهده ضمانی بیرون اید هفتم انکه کتاب محکمه و مزکیان و مترجمان ترتیب دهد و شرط است که همه عادل باشند هشتم انکه در جای فراخ محکمه دارد اگر مسجد وسیع باشد مباح داشته‌اند پشت بقبله و بعضی گفته رو بقبله نهم انکه در احسن هیئت از خانه بمحکمه رود با وقار و تمکین نشیند بسیار منبسط و خنده روی نباشد که خصما اعتبارش نکنند و بسیار منقبض نباشد که منع خصما از اثبات و اقامت حجت کند و دلش بغضب و جوع و تشنگی و زیادتی فرح و غم و درد مشغول نباشد دهم انکه در وقت حکم مشاوره با علما و فقها کند تا اگر خطائی باشد تنبیه کنند نه انکه تقلید ایشان کند یازدهم انکه ترغیب نماید خصما را در صلح اگر قبول نکنند حکم جزم کند دوازدهم انکه گواهان را جدا جدا کند تا گواهی دهند جائیکه شک
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 195
و گمان در شهادت ایشان داشته باشد و وعظ ایشان دهد تا گواهی دروغ ندهند سیزدهم انکه کسی که نزد او اقرار کرد بچیزی از حدود اللّه او را از ان اقرار پشیمانی دهد و تاویل کند چنانکه پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله کرده چهاردهم انکه بنشاند هر دو خصم را برابر خود و جائز است هر دو بایستند نه انکه یکی ایستاده باشد و یکی نشسته مگر انکه یکی مسلمان باشد و یکی کافر پانزدهم انکه دربان و حاجب در وقت قضا روا ندارد و بنفس خود خرید و فروخت نکند و بدعوت خصمان نرود شانزدهم انکه چون دو خصم نزد او ایند سنّت است که گوید سخن کنید یا گوید مدعی سخن گوید و بیکی از ایشان خطاب و توجه نکند هفدهم انکه شفاعت نکند در اسقاط حق یا در ابطال دعوی و احد خصمین را ضیافت نکند امّا سنّت است که عیادت بیماران کند و بر جنازه مردگان حاضر شود هجدهم انکه جهد کند که در میل قلبی هم برابر باشد نسبت بهر دو خصم اگر ممکن باشد نوزدهم انکه از تعدیل و تزکیه گواهان در سر پنهان پرسش کند زیرا که از تهمت دور است و در مواجهه اکثر نیکی همه میگویند بیستم انکه چون مدتی بر گواه معدل گذشته باشد سنّت است که از عدالتش پرسد و امّا اداب واجبه اوّل انکه هر کس نزد قاضی بر کسیکه حاضر بلده است دعوی نماید و او را از قاضی بمجلس قضا طلب نماید واجب است احضار نمودن و واجب است که انکس خود حاضر شود یا وکیل فرستد فامّا زنیکه مخدره باشد اگر وکیل نفرستد نائب قاضی نزد او رود و پرسش قضیه او کند و اگر خصم از مجلس قضاء تمرد نماید حکم برو کردن غائبانه جائز است و اگر رای قضا برانیست که تعزیرش نماید بسبب تمرد تعزیر کند دوّم انکه با دو خصم که مسلمان باشند یا هر دو کافر باشند در ملاحظه و نشاندن و تعظیم و عدالت در حکم برابر باشند فامّا جائز است که مسلمان را در مجلس بالا نشانند و کافر را بزیر مسلمان نشانند و یا کافر بایستد سوّم انکه پرسش هر که از خصما پیشتر امده نماید مگر انکه یکی را مهم ضروری باشد یا مسافر باشد یا زن چهارم انکه از دو خصم هر کدام بنیاد دعوی نماید بشنود اگر هر دو برابر بنیاد دعوی نمایند انکس که براست خصم نشسته دعویش بشنود پنجم انکه هر کس که بی ادبی در مجلس نماید ادبش نماید بنرمی و اگر باز نگردد بخشونت ادب کند و اگر مصلحت در تعزیر باشد کند ششم انکه تلقین و تعلیم احد خصمین نکند که مضرت خصم دیگر باشد هفتم انکه رشوت نگیرد اگر بگیرد واجب است بصاحب رد نماید هشتم انکه گواه را بر گواهی جرات ندهد و تعلیم نه‌کند و از گواهی باز ندارد نهم انکه چون قضیه بحکم رسیده باشد حکم کند بالتماس انکه برای او میکند دهم انکه چون بر حکمی که کرده باشد مطلع گردد که باطل است نقیض و ابطال ان نماید یازدهم انکه حجت بر کسی که اقرار کرد نویسد چون خصمش التماس کند و بهاء کاغذ از بیت المال دهند اگر میسّر نباشد بر ملتمس است دوازدهم اجبار کند بر انکس که حکم برو کرده تا که از حق محکوم به بیرون اید اگر تعلل میکند در ادای حق مگر انکه مفلس باشد که تا وقت یسار مهلتش دهند

قاضی را هست که بعلم خود عمل کند در حقوق اللّه و در حقوق النّاس و اگر عالم نباشد بان قضیه گواه طلبد و بظن و گمان حکم نکند مگر انکه بگواهان حکم کند اگر قاضی گواهان را شناسد که عادل‌اند بتعدیل و تزکیه احتیاج نیست و اگر فاسق‌اند رد کند شهادت
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 196
ایشان را و اگر نشناسد استزکا واجب است اگر چه خصمش سکوت کند و شرطست که معدل و مزکی دو کس باشند و بایشان قاضی تعریف کند گواهان اصل را و خصمین را زیرا که شاید میان گواهان اصل و مدعی شرکت باشد و یا میان ایشان و مدعی علیه عداوت باشد و معدل و مزکی باین صیغه شهادت کنند که فلانکس که گواه‌ست عدل و مقبول الشّهادتست و در عدالت سبب بیان کردن حاجت نیست فامّا در جرح سبب بیان کردن واجب است بانکه جارحان گویند فلانکس مقبول الشّهادت نیست بسبب شرب خمر یا زنا یا عداوت دنیوی یا غیر ذلک‌

مدعی انست که با سکوتش گذارند و یا دعوی خلاف اصل و ظاهر کند و مدعی علیه در مقابل اینست مثلا شخصی بر زید دعوی میکند که در ذمت تو هزار دینار تبریزی دارم و او می گوید نداری و یا مرا بتو چیزی نباید داد درینصورت انشخص مدعی است زیرا که اگر سکوت کند بحال خود است و هم خلاف اصل و ظاهر دعوی میکند زیرا که اصل و ظاهر انست که در ذمت او چیزی نداشته باشد و زید که منکر است مدعی علیه است زیرا که اگر سکوت کند نمیگذارند بلکه جواب و حق ازو میطلبند و سخن او موافق اصل و ظاهر است زیرا که اصل و ظاهر انست که در ذمت او چیزی ندارد پس پیغمبر ص فرموده است البیّنة علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه یعنی گواه در دعوی بر مدعی او سوگند بر مدعی علیه است و مدار اکثر قضا بر این است امّا دعوی امینی که باو امانت سپرده‌اند اگر گوید بصاحب دادم اگر چه مدعی است در دعوی رد احتیاج بگواه ندارد بلکه سوگند ازو قبول است تا مردم رغبت نمایند در قبول کردن امانت و شرطست که مدعی عاقل و بالغ باشد و از برای نفس خود دعوی کند یا از برای کسی که برو ولایت و سلطنت دارد که وکیل کسی باشد یا وصی و ولی مثل پدر و پدر پدر و حاکم از برای غائب جائز است که دعوی نماید و سوگند و گواه گذرانیدن با هم نیست مگر انکه مدعی علیه دعوی ابرا یا بیع نماید و یا انکه دعوی بر میّت یا بر غائب و یا بر طفل و دیوانه باشد درینصورتها بعد از گواه گذرانیدن سوگند هم باید خورد

دعوی بر غائب مشروع و گواه شنودن و حکم کردن برو خواه دور باشد خواه نزدیک امّا اگر در مجلس حکم باشد حکم برو درست نیست مگر انکه او را اعلام کنند و بعد از حکم چون غائب حاضر شود او را میرسد دفع و جرح و حکم بر غائب در حقوق النّاس است نه در حقوق اللّه‌

بعد از تحریر دعوی و التماس مدعی از مدعی علیه جواب طلب باید کرد و اگر سکوت کرد بسبب افت مقصودش باید فهم کرد و اگر سکوت می‌کند عنادا حبس باید کرد تا انکه جواب دهد و اگر اقرار کرد قاضی او را الزام کند بحقّی که اقرار کرده و اگر انکار کند مدعی علیه حق مدعی را و قاضی بان عالم نباشد بگوید بمدعی چون نداند ایا ترا گواه هست اگر گوید گواه ندارم بفهماند او را که ترا برو سوگند است اگر اختیار کند مدعی سوگند مدعی علیه را قاضی بی‌اذن او سوگندش ندهد و چون باذن مدّعی سوگند مدعی علیه داد دعوی باطل شد دیگر هر چند ان دعوی کند و یا گواه بر ان گذراند مسموع نیست و چون از سوگند خوردن مدعی علیه امتناع کند سنّت است که حاکم گوید سه بار اگر سوگند میخوری و الّا ترا ناکل میگردانم و رد سوگند بمدعی میکنم پس اگر احتراز کرد مدعی سوگند خورد و حاکم بعد از ان حکم بر مدعی علیه کند

جای سوگند مجلس حکم است مگر انکه عذری باشد مثل انکه بیمار یا زن مخدره که از خانه بیرون نمی‌اید پس
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 197
حاکم اذن دهد در جای خود سوگند خورند و شرطست که بعد از توجه دعوی صحیح باشد و مطابق دعوی و انکار باشد امّا اگر گوید قرض نداده و یا نفروخته‌ام در جواب و در سوگند گوید تسلیم بر من لازم نیست و یا گوید دادنی ندارم بتو و یا مستحق چیزی بر من نیستی سوگند درست است و سوگند درست نیست مگر باسماء اللّه تعالی مثل و اللّه و باللّه و تاللّه و و الرّحمن و سوگند بکتابهای خدا و پیغمبران و امامان صلوات اللّه علیهم درست نیست و سنّت است که سوگند مغلظه دهند در حقوق و در مال که بربع مثقال طلا رسد و تغلیظ بسه چیز است بقول مثل انکه گوید و اللّه الّذی لا اله الّا هو الرّحمن الرّحیم الطّالب الغالب الضّان النّافع المدرک المهلک الّذی یعلم من السّرّ ما یعلمه من العلانیة و به مکان مثل انکه در کعبه مبارکه و یا در مشاهد مقدسه و یا در محراب مساجد سوگند خورد و بزمان انکه در روز جمعه و عید بعد از عصر و کافر را باعتقاد او سوگند دهند و تغلیظ نمایند و بترسانند و لال را باشارت سوگند دهند و سوگند دائم بر قطع و جزم باید خورد مگر انکه در نفی فعل غیر و یا نفی جنایت غلام خود درین صورت سوگند بر نفی علم است مثلا گوید که بمورث من نمیدانم که قرض داده و یا نمیدانم که غلام من این جنایت کرده است و در حدود سوگند نیست‌

هر کس مالی را دعوی کند که ید کسی بر ان نباشد حکم برای ان مدعی باید کرد اگر منازعی نباشد و اگر مالی و ملکی در دست دو کس باشد و هر یک را مدعا انست که تمامی ان از ان اوست و گواه نباشد ایشان هر دو برابرند در انمال و ملک امّا هر یکرا سوگند بر اندیگر هست و اگر در دست یکی از ایشان باشد از ان ان یک است و سوگند از برای انکه در دست او نیست خورد و اگر در دست ثالثی که غیر این دو خصم است باشد از ان انکس است که ثالث گوید از ان اوست و اندیگر را رسد سوگند انکس دادن و اگر تصدیق هر دو خصم کرد ایشان هر دو برابراند در ملکیت ان و هر یکرا سوگند اندیگر رسد و اگر تکذیب هر دو خصم کند انمال در دست ان ثالث باید گذاشت و هر یکرا سوگند بر ان ثالث هست و اگر ببینه متعارض شوند و هر دو خصم بر مدعای خود گواه گذرانند حکم برای انکس کنند که مال در دست او نیست مگر انکه مال در دست اوست گواهانش بسبب گواهی دهند بر طبق دعوی صاحب ید و گواهان خارج یعنی خصمی که صاحب ید نیست مطلق باشند درینصورت حکم برای انکه مال در دست اوست باید کرد و اگر برای هر دو خصم بسبب گواهی دهند حکم برای خارجست و اگر هر دو خصم صاحب ید باشند در ان مال حکم برای هر خصمی بانچه در ید اندیگر خصم است باید کرد و اگر در ید ثالث باشد برای ان خصم که گواهانش عادلتر و بیشتر باشند باید کرد و اگر در عدالت و کثرت برابر باشند قرعه باید زد بنام هر خصم که قرعه بدر اید سوگند برای خصم دیگر خورد و حکم برای صاحب قرعه باید کرد و اگر صاحب قرعه از سوگند امتناع کند خصمش سوگند خورد و مال برد و اگر هر دو سوگند نخورند میان ایشان قسمت باید کرد

در هر صورت که تعارض گواهان شود گواهان هر خصم خواه داخل باشد خواه خارج خواه مال در ید ثالث که عادل‌تر یا بیشتر باشند مرجح است و معنی گواهی بسبب انست که شهادت نماید که انمال فلانکس است مثلا خریده است یا باو میراث رسیده یا خانه زاد او است یا بخشیده‌اند باو و دو گواه بر یک گواه مقدّم است مطلقا و تعارض نیست میان
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 198
ایشان و اگر بجای دو گواه قاضی نافذ الحکم اخبار کند بحکم خود و یا دو گواه عدل را که گواه گرفته باشد بر حکم خود گواهی دهند مسموعست‌

شرط است در گواه شش چیز بلوغ و عقل و ایمان و عدالت و انتفاء تهمت و طهارت مولد پس گواهی نابالغان درست نیست مگر انکه ده ساله باشند در جراحات بدو شرط دیگر یکی انکه پیش از شهادت متفرق نشده باشند دیگر انکه اجتماع ایشان در انجا بر مباح بوده باشد نه بر حرام و گواهی دیوانه و مانند او درست نیست و قبول نیست شهادت کفار مگر شهادت اهل ذمّه در وصیّت بمال بشرط انکه مسلمانان عادل نبوده باشند و قبول نیست شهادت غیر امامی از سائر فرق اسلام و ایمان و اسلام بیکی از سه چیز ثابت میشود یا باقرار و یا بگواهان و یا بعلم حاکم و قبول نیست شهادت فاسق مگر انکه توبه کند و عادل گردد و عدالت کیفیت راسخه‌ایست در نفس که باعث است بر ملازمت تقوی و مروت بمرتبه که مرتکب گناه کبیره نشود و اصرار بر صغیره نکند و قبول نیست شهادت کسیکه متهم باشد و بعضی از اسباب تهمت انست که در ان شهادت جرّ نفع یا رفع ضرر باشد مثل انکه شهادت کند که مورث مرا فلانکس جراحت زده چون انجراحت موجب مال است که بموت مورث باو بمیراث میرسد و مثل انکه شریک از برای شریک خود شهادت کند در چیزیکه در ان شرکت دارد و مثل انکه وصی شهادت دهد در چیزیکه وصی است در ان چیز و مثل انکه وکیل برای موکل خود شهادت کند و مثل انکه عاقله شهادت نمایند که گواهان جنایت خطا مجروح‌اند و از اسباب تهمت شهادت دشمن بر دشمن که عداوت دنیائی داشته باشند بمرتبه که بسود و فرح هم ملول و غمگین کردند و بزیان و ملالت هم شاد و خرّم و شر همدیگر خواهند پس این صفت اگر هر دو داشته باشند گواهی هیچکدام بر اندیگر مسموع نیست و اگر از یکطرف باشد گواهی ان طرف درست نیست امّا عداوت دینی مضرت در شهادت نمیکند و همچنین گواهی عدو برای عدو نه بر عدو و قرب نسب موجب تهمت نیست و قبول است شهادت پدر برای پسر و بعکس هم و برادر برای برادر و شهادت زوجه برای زوج و بعکس و هم شهادت دوست برای دوست همه قبول است و قبول نیست شهادت گدایان که کف پیش هر کس بگدائی دراز میکنند و هم شهادت طفیلی که بدعوتها بیخواندن حاضر می‌شود و قبول نیست شهادت انکس که پیش از طلب شهادت کند زیرا که موجب تهمت است امّا در حقوق اللّه و یا در مصالح عامه مثل وقف بر قنطرها و مانند ان پس پیش از طلب مسموعست و قبول نیست شهادت ولد الزّنا و قبول است شهادت بنده مگر انکه بر خواجه‌اش دهد که قبول نیست‌

اوّل انکه روا نیست گواهی دادن مگر انکه یقین داشته باشد بان چیز زیرا که پیغمبر ص فرموده اگر مثل افتاب انچیز را میدانید گواهی دهید و الّا گواهی ندهید و کافیست استفاضه در نه چیز نسب و ملک مطلق و وقف و نکاح و موت و ولایت و ولا و عتق و رق و مراد باستفاضه خبر دادن جماعت است که موجب ظن غالب گردد که نزدیک بعلم اوست و بعضی گفته‌اند موجب علم گردد و چون استفاضه و ید و تصرف در ملک جمعشود منتهی امکان است پس گواه را جزم بملکیت رسد گواهی دهد و همچنین است اگر یکی ازین هر سه باشد گواهی
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 199
بملکیت توان دادن فامّا چون ملک در ید کسی باشد استفاضه با ان ید معارضه نمی‌کند بلکه ید اقوی و مرجح است و جائز نیست شهادت مگر انکه بیادش باشد گواهی و بمجرد خط گواهی دادن جائز نیست اگر چه امن باشد از تزویر ان خط دوّم شرطست که در وقت ادای شهادت بلفظ شهادت تلفظ کند و گوید اشهد بکذا و انا شاهد بکذا یعنی گواهی می دهم یا من گواهم و اگر گوید میدانم بر یقین یا خبر میدهم از علم مسموع نیست و شرطست که شهادت موافق دعوی باشد و هر گواهی بان دیگر هم موافق باشد از روی معنی و در لفظ موافقت شرط نیست پس اگر شاهدی شهادت کند که غصب کرده و دیگر شهادت کند که انتزاع کرده است بقهر و ظلم مسموعست امّا اگر یکی شهادت کند که بیع کرده است و دیگری گوید اقرار به بیع قبول نیست و جائز نیست شاهد را پنهان کردن شهادت خود چون بان عالم باشد و از گواهی دادن باو ضرر بناحق نرسد و اگر طلبند بر امری گواه شود واجب علی الکفایة است گواه شدن و گواهی ندهد بر انکس که نشناسد او را مگر انکه تعریف کنند انکس را دو عدل و جائز نیست نظر کردن بروی زنان بجهة گواهی و گواهی در نکاح و هیچ عقدی شرط نیست بلکه سنّت است خصوصا در نکاح و رجعه و بیع امّا در وقوع طلاق شرط است و اگر مدعی گوید مرا گواه نیست بعد از ان حاضر گرداند مسموع است شاید که بیادش امده باشد و یا انکه ندانسته باشد که انکس گواه هست و همچنین اگر گواه گوید گواهی ندارم بعد از ان گواهی دهد مسموعست شاید که فراموش کرده باشد سوّم در تفصیل حقوق است بعضی انست که ثابت نمی‌شود مگر بچهار مرد و ان لواطه و سحق است و بعضی انست که ثابت نمی‌شود مگر بچهار مرد و یا بسه مرد و دو زن و ان زنائیست که موجب رجم است و بعضی انست که ثابت نمی شود مگر بدو مرد و ان اتیان بهیمه است و دزدی و شرب خمر و ردت و دشنام بزنا که قذف میگویند و طلاق و رجعه و عدة و خلع و وکالت و وصایت و نسب و هلال و جنایتست که موجب قود باشد و عتق و ولا و تدبیر و کتابت غلام و کنیز و بلوغ و جرح و تعدیل و عفو از قصاص و ضابطه انست که هر چه از حقوق ادمیان باشد که نه مال باشد و نه مقصود از ان مال باشد و بعضی انست که بدو مرد و یا بمردی و دو زن و یا بمردی و یا بدو زن و سوگند و انچیزیست که مال باشد یا غرض از انمال باشد مثل قتل بخطا و عقود معاوضات مثل بیع و اجاره و فسخ عقود و مثل دیون و قرض و غصب و حقوق اموال مثل خیار و اجل و شفعه و وقف خاص و اگر حق مشتمل باشد بر حق اللّه سبحانه تبارک و تعالی مثل دزدی اموال و اسباب دنیوی بگواهان ظاهری العدالة که اثبات مال کنند ثابت می‌شود امّا قطع ثابت نمیشود و بعضی انست که ثابت میشود بشهادت مردان یا زنان تنها یا با مردان و ان انست که دشوار است اطلاع مردان بر ان غالبا مثل ولادت و او از بچه که از شکم اید و عیبهای باطنه زنان و رضاع و بعضی انست که ثابت میشود بشهادت یکمرد و ان هلال رمضانست و افطار کردن بعد از سی روز بنابر این قول جائز است و بعضی انست که ثابت می‌شود بشهادت یکزن و ان وصیّت بمالست و او از بچه که از شکم اید پس بیکزن ربع وصیّت و ربع میراث ثابت می‌شود و بدو زن نصف و بسه زن سه ربع و بچهار زن تمام همه بی سوگند و اگر با دو زن سوگند خورد تمام ثابت میشود چهارم در شهادت بر شهادت مقبول و مسموعست گواهی بر گواهی در دیون و اموال
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 200
و تمامی حقوق النّاس نه در حقوق و حدود اللّه و کافی نیست کمتر از دو عدل بر هر شاهد اصل و اگر دو عدل بر هر دو شاهد اصل شهادت کنند مقبول است و شهادت بر شهادت وقتی مسموع است که متعذر باشد حضور شاهد اصل بسبب موت یا غیبت یا بیماری و مانند اینها و اگر شاهد اصل انکار شهادت فرع کند پیش از حکم شهادت فرع مردود میشود و شهادت فرع بر فرع که شهادت ثالثه است مسموع نیست بلکه یکمرتبه جائز است پنجم اگر گواه پیش از حکم رجوع کند از شهادت حکم نکنند و اگر بعد از حکم رجوع کند نقض و ابطال حکم نتوان کرد بلکه گواه که رجوع کرده غرامت و تاوان بکشد برانکس که برو حکم شده و اگر کذب و تزویر گواهان ثابت شود و مال محکوم به موجود باشد رد کنند بصاحبش و اگر بتلف امده باشد و یا رد کردن متعذر باشد گواهان ضامنی بکشند و اگر شهود قتل بعد از قصاص گویند که شهادت بخطا دادیم غرامت و تاوان دیت از مال خود بکشند و اگر گویند به قصد و عمد شهادت دروغ کردیم ولی مقتول ایشان را قصاص کند و یا بعضی از ایشانرا و بعضی دیگر رد دیت جنایت کند بان بعض و اگر چیزی دیگر باید رد کرد از دیت ولی قصاص تمام کند مثلا از سه گواه دروغ دو گواه را قصاص کرد ولی چون هر یک ثلث جنایت کرده‌اند بر هر یک ثلث دیت است پس دیت کامله را از ولی گرفته نصفی بورثه مقتول و نصفی دیگر بورثه مقتول دیگر رد باید کرد و از شاهد دروغ زنده ثلث دیت اخذ کرده بان ورثه رد باید کرد و اگر گواهی دهد بدزدی شخصی و دست انشخص را قطع کنند بعد از ان گواهان گویند ما توهم کردیم و دزد دیگر است تاوان دیت دست انشخص کشند و قبول نیست قول ایشان در حق اندیگر

واجب است تعزیر شاهد زور و دروغ و شهرتش دهند میان بازار و محله و قبیله خودش و تعزیرش برای حاکم است‌

زنا در شریعت و دین همه پیغمبران حرام بوده است و از جمله مقاصد خمسه ضروریه است که در شریعت و دین همه پیغمبران حفظ و تقریر ان واجب بوده مقاصد خمسه یکی دین است و یکی نفس و یکی مال و یکی نسب و یکی عقل که حفظ ان هر پنج در همه شریعتها و ملتهای پیغمبران بوده است امّا حفظ دین بعباداتست که در شریعت بیان شده و حفظ نفس بقصاصست که در شرع امده و حفظ نسب به نکاحست و توابع ان و اجرای حدود و از جمله حدود حد زناست و حفظ مال بعقود شرعیه و حرام بودن غصب و دزدی در مال مردم و حفظ عقل بحرام کردن خمر و باقی مسکرات و اجرای حد و تعزیر بر شاربان انها و درینفصل چند مسئله است اوّل انکه زنا که موجب حد است انست که اندرون کند انسان ذکر خود را در فرج زن که برو حرامست خواه در پیش خواه در پس بی انکه در عقد شرعی او باشد و یا در شبه عقد و مملوکی بشرط انکه بالغ و عاقل و عالم بحرام بودن ان باشد و هم باختیار باشد پس اگر نابالغ و یا دیوانه باشد و یا عالم بحرامی ان نباشد و یا اکراه نمایند او را بر زنا حد واجب نمی‌شود و اگر زنی بیگانه برو مشتبه شد و ندانست و او را وطی کرد بر مرد که ندانسته حد نیست امّا بر زن که می‌دانسته حد واجب است و اگر نماید این زن که وطی کردم زوجه منست بنکاح شرعی و یا بشبه محتمله وطی کردم حد ساقط میشود جائیکه احتمال ان باشد زیرا که حدود نزد شبه ساقط است و اگر زنی را که هنوز در عده دیگری باشد نکاح کند و عالم باینمعنی باشد و دخول کند حد واجبست و اگر دعوی نماید که عالم بحرامی ان نبودم حد ساقط است دوّم زنا بیکی از دو چیز ثابت میشود یا باقرار یا ببیّنه اگر اهل اقرار چهار
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 201
نوبت اقرار بزنا کند حد واجب میشود امّا ببیّنه چون چهار مرد عادل و یا سه مرد یا دو زن گواهی بزنا دهند ثابت میشود و اگر دو مرد و چهار زن گواهی دهند حد رجم نیست امّا جلد ثابت می‌شود معنی جلد و رجم بیان خواهد شد و شهادت یکمرد یا زن درینجا قبول نیست اگر چه زنان بسیار باشند و اگر کمتر از چهار مرد و یا کمتر از سه مرد و دو زن و یا کمتر از دو مرد و چهار زن گواهی دهند همه را حد افترا باید زد و شرطست که همه در شهادت متفق باشند در دیدن معاینه چنانکه میل در سرمه‌دان و در همه صفات اتّفاق شهود هم شرط است و اگر انکار کند اقراریرا که موجب جلد است حد ساقط نمی‌شود و امّا اگر موجب رجم باشد ساقط می‌شود و اگر اقرار بزنا کرد چهار نوبت بعد از ان توبه کند امام مخیّر است از انکه اقامت حد کند یا نکند و اگر بعد از گواهی دادن گواهان توبه کند حد واجب است و اگر پیش از اقامت بیّنه توبه کند حد ساقط است سوّم هر کس زنا بمادر خود و یا بکسی که برو حرامست از روی نسب و رضاع و یا بزوجه پدر و یا ذمّی کافر بزن مسلمان و یا بزور و اکراه با زنی زنا کند درین همه صورت زنا کننده واجب القتل است خواه محصن باشد یا نه خواه ازاد باشد یا نه خواه مسلمان باشد یا کافر امّا زنا کننده بغیر محرمات نسبی و رضاعی اگر محصن باشد و محصن کسی است که او را فرج حلال باشد بعقد نکاح دائمی یا بملک که صبح و شام باو تواند رسید و اگر بنکاح متعه داشته باشد موجب احصان نیست و هم عاقل باشد اگر این محصن با زن عاقله بالغه زنا کند صد تازیانه‌اش باید زد و بعد از ان رجم کرد و همچنین است زن محصنه که بعد از جلد رجمش باید کرد و اگر بنده ازاد شود بعد از زنا رجم نیست مگر انکه در وقت ازادی زنا کند و اگر زن محصنه یا نابالغی زنا کند حدش زنند و اگر بدیوانه زنا کند رجمش کنند و اگر زنا کننده محصن نباشد صد جلدش زنند بتازیانه و سرش را بتراشند و از شهرش یکسال بغربت فرستند و امّا بر زن و بنده سر تراشیدن و بغربت فرستادن نیست و اگر مکررا زنا کند یک حد بیش نیست و اگر بعد از حد دوّم زنا کند قتلش کنند و بعضی گفته‌اند بعد از حد سوّم قتلش کنند و زن نیز حکم مرد دارد امّا غلام یا کنیزک که زنا کنند حد ایشان پنجاه تازیانه است خواه محصن باشند و خواه نباشند و بعد از حد در زنا هشتم یا نهم که ما بین اجراء حد شده قتل است چهارم اگر اهل ذمت از کافران زنا کنند با غیر مسلمان حاکم را رسد که اقامت حدود بر ایشان کند و یا نزد اهل ملت ایشان فرستد که ایشان اقامت حد نمایند برو و بر زن حامله اقامت حد نیست تا انکه بزاید و بچه‌اش ازو مستغنی گردد و بر بیمار و مستحاضه اقامت حد نکنند و اگر مستحق رجم باشد رجم نمایند و اگر مصلحت تقاضا کند که بیمار را جلد زنند در بیماری بشاخی که در ان صد تازیانه باشد حدش زنند یکبار و در شدّت سرما و گرما اقامت حد نکنند و در زمین و نزدیکی کفار و اعدای دین اقامت حد نکنند که غیرت کرده بدایشان ملحق نشود و زنا کننده که پناه بحرم مکه یا بحرم حضرت مصطفی ص که مدینه است یا بحرم ائمه هدی که مشاهد مقدسه است برد اقامت حد در انجاها نکنند بلکه در طعام و اب تنگش دهند تا انکه از انجا بیرون اید و بعد از ان حدش زنند و اگر در انجا زنا کرده باشد حدش جائز است زدن و اگر جلد و رجم هر دو بر زانی جمعشود اوّل جلدش زنند بعد از ان رجمش کنند و طریق رجم انست که مرد زانی را در دوله تا بکمر دفن کنند و زنرا تا بسینه و با سنگهای کوچک از هر طرف زنند تا زود نمیرد و بر رویش نزنند و چندان سنگ زنند که بمیرد و قبل از رجم بفرمایند که غسل کند و بعد از مردن نمازش گذارند بعد از ان دفنش
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 202
کنند و اگر در اثنای رجم از دوله زانی یا زانیه بگریزد اگر زنایش بگواهان ثابت گشته باشد باز بدانجا اورند و رجمش نمایند و اگر باقرار او ثابت شده باشد در دوله بر او سنگ افتاده باشد دیگر باز نیاورند و اوّل گواهان بینا رجم کنند چون بگواهان ثابت شده باشد و اگر باقرار ثابت شده اوّل امام ابتدا برجم کند امّا در اقامت جلد اگر در اثنای حد تازیانه گریخت بازش گردانیده تمام زنند خواه بگواه ثابت شده باشد و خواه باقرار و امّا طریق جلد انست که مرد زانی را برهنه کنند و صد تا زیانه محکم زنند و برویش و فرجش نزنند و اگر زن زانیه باشد نشسته تازیانه‌اش زنند در جامه‌اش پیچیده و هر که در زمان و مکان شریف زنا کند زیاده بر صد تازیانه‌اش زنند

لواطه از گناهان کبیره است و قبیح‌تر از زناست زیرا که حقسبحانه و تعالی بجهة حرمت ان امت عظیمه را هلاک کرد و حضرت رسالت ص فرموده است لعن اللّه من عمل عمل قوم لوط تا بسه نوبت و لواطه ثابت میشود بانچه زنا ثابت می‌شود پس اگر فاعل در مفعول ایقاب کند یعنی ذکرش در دبر مفعول اندرون کند مخیّر است امام که او را قتل کند برجم یا بشمشیر گردن زند یا از بلندی اندازد یا دیواری برو فرو اورد یا او را بسوزاند و جائز است که بعد از قتل بسوزند اگر چه مفعول نابالغی و دیوانه باشد و اگر دیوانه یا نابالغ بعاقلی لواطه کند هر دو را ادب کنند و عاقل را بکشند و اگر غلام دعوی کند که خواجه‌اش باکراه و زور با او لواطه کرده حد ازو ساقط میشود و اگر دعوی نکند قتلش کنند و اگر کافری ذمی بمسلمان لواطه کند قتلش کنند اگر چه ایقاب نکرده باشد و اگر لواطه مسلم بایقاب نباشد بلکه در میان رانهای مفعول کرده صد تازیانه زنند خواه ازاد باشد یا بنده خواه فاعل باشد خواه مفعول و اگر مکرّر چنین کند تا بسه مرتبه همچنین تازیانه زنند در مرتبه چهارم بکشند و اگر دو اجنبی در جامه خواب برهنه با هم خسپند سی تازیانه تا نود و نه تازیانه زنند از روی تعزیر و اگر مکرّر تعزیرش کند بانفعل در مرتبه سوّم حدش زنند و هر که پسریرا از روی شهوت بوسه کند تعزیرش کنند

سحق انست که زن فرج خود را بفرج زن دیگر میساید حکم زنا دارد در صد تازیانه زدن و بانچه زنا بان ثابت میشود سحق نیز ثابت میشود بعد از ثبوت صد تازیانه زنند هم فاعله را هم مفعوله را خواه ازاد باشند خواه بنده و اگر مکرر او را حد زنند در مرتبه چهارم بکشند و قبل از بیّنه بتوبه حد ساقط میشود چنانکه در لواطه ساقط میشود و بعد از گواهی گواهان ساقط نمیشود اگر دو زن برهنه در یکجامه خواب با هم باشند هر دو را تعزیر کنند و اگر دو بار تعزیر کرده باشند بعد از ان حد زنند

قواد کسی را می‌گویند که مرد را با زن جمعکند یا مرد را با پسر و کیدی‌گری نماید و بعد از ان که بدو مرد عادل یا بدو نوبت اقرار ثابت شود هفتاد و پنجتازیانه زنند و سرش بتراشند و بغربتش فرستادن نیست‌

هر کس که عاقل و بالغ باشد برای بالغ عاقل ازاد مسلمان اهل صلاح و عفت گوید یا زنا کننده حد قذفش زنند هشتاد تازیانه ازاد باشد قاذف یا بنده و اگر پسر خود که قائل به پسری او شده باشد گوید تو پسر من نیستی یا به پسر غیری گوید که پسر پدرت نیستی حد قذفش واجب گردد و اگر گوید ای پسر زانی یا زانیه حد از ان پدر و مادر ان پسر است که طلب کند و اگر گوید ای شوهر زانیه و یا گوید برادر زانیه و یا پدر زانیه و یا پسر زانیه طلب حد
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 203
قذف حق انکس است که زنا نسبت باو کرده نه از ان مخاطب و اگر گوید به فلان زن زنا کرده یا فلانکس بتو لواطه کرده است دو حد قذف واجب میشود یکی برای فاعل دیگر برای مفعول و هر قول که موجب کراهیت مخاطب می‌شود تعزیر لازم است مثلا بکسی صالحی گوید یا فاسق و یا شارب الخمر یا بزنش گوید که ترا دختر نیافتم و هم تعزیر واجب است اگر نابالغ و دیوانه و کافر و بنده و مشهور بزنا را قذف کند یا پدر پسر را قذف کند و اگر جمعی را قذف کند اگر همه مجتمع بطلب حد قذف امدند یکحد است و اگر متفرّق ایند هر یکرا حد قذفی باید و ثابت میشود حد قذف باقرار دو نوبت از عاقل و بالغ و یا شهادت دو عادل و اگر قاذف نابالغ و مجنون باشد تعزیرش کنند و حد قذف را بمیراث می‌برند چنانچه مال را امّا شوهر را و زنرا از ان میراث نیست و اگر یکی از وارثان عفو کنند دیگریراست که بالتمام طلبنماید و اگر حد قذف مکرر بزنند در چهارم قتلش کنند و اگر دو کس همدیگر را قذف کنند حد از هر یک ساقط بود هر دو را تعزیر کنند و هر کس که سب مصطفی ص و یا یکی از ائمّه هدی نماید قتلش کنند و شنونده را حلالست قتل او اگر امن باشد از مضرت و هم قتل انکه دعوی نبوت کند واجب است و قتل کند کسی را که گوید که نمیدانم که محمّد مصطفی ص صادقست یا کاذب و ساحر اگر مسلمان باشد بکشند و اگر کافر باشد تعزیرش نمایند

هر کس که چیزی نوشد و خورد که مستی کند یا فقاع یا شیره که جوشیده باشد پیش از انکه چهار دانگ ان بجوشیدن رود باختیار و عالم بتحریم ان باشد و عاقل و بالغ باشد حدش زنند باید زد هشتاد تازیانه بر پشت و هر دو دوش برهنه و بر روی و فرجش نزنند و بعد از هشیاری حد زنند خواه بنده باشد و خواه ازاد خواه کافر باشد و اشکارا خورد و اگر مکررا حدش زنند در مرتبه چهارم بکشند و اگر خمر را بحلالی خورد کافر و مرتد میگردد و تعزیر کنند انکس را که سوای خمر را از مسکرات حلال داند و اگر پیش از قیام بیّنه توبه کند حد ساقط میشود و بعد از بیّنه ساقط نمیشود و اگر بعد از اقرار توبه کند امام مخیّر است حد زند یا نزند و ثابت میشود بشهادت دو عدل یا اقرار دو نوبت از اهل اقرار و اگر مسکریرا خورد و نداند که مستی کننده است یا نداند که حرامست حد ساقط است و هر کس که حلال داند انچه را که اجماع بر حرامی انست بکشند و اگر بحرامی خورد تعزیرش کنند و اگر کسی در حدود و تعزیرات بمیرد بی تقصیری دیت ندارد اگر معلوم شود که گواهان فاسق بوده‌اند دیت در بیت المال است‌

یعنی در حد دزدی شرط است در قطع سارق که عاقل و بالغ باشد و شبه و شرکت نباشد و گشودن حرز و حرز مکانیست که پنهان باشد بقفل یا به بستن در او یا بدفن مدار حرز بر عرف هر جاست و از شارع نصی بر تعیین حرز نیامده و شرط است بقدر نصاب که ربع یکمثقال طلا است قیمت ان از حرز بیرون ارد بنفس خود به پنهانی و بعد از تحقیق شرایط قطع کنند چهار انگشت دست راست دزد را و اگر باز دزدی کند پای چپ او را از مفصل قدم قطع نمایند و عقب را گذارند و اگر سوّم بار دزدی کند در زندانش کنند که دائم باشد و اگر در زندان هم دزدی کند قتلش کنند و اگر مکررا دزدی کند بی انکه حد دزدی واقعشود یک حد کافیست و اگر نابالغی یا دیوانه دزدی کند تعزیر کنند و غلام که مال خواجه خود را دزدد قطع دستش نکنند و اگر اجیر که نفس خود را باجاره داده یا زوجه یا زوج یا
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 204
مهمان دزدی کند قطع دست ایشان کنند بعد از شرایط و انچه دزد برده ازو ستده بصاحب دهند و اگر امد و شد مردم است مثل مسجد و حمام دزدی کنند قطع دست نیست و اگر از جیب و استین که ظاهراند چیزی دزدند قطع نیست و اگر پنهان باشد قطع هست و کسی که کفن دزدد قطع یدش کنند و قطع کنند بایع مملوک و ازاد را که با هم بفروشند و اگر کور را شکافت و کفن را دزدید حدش زنند و اگر کفن را ندزدید تعزیرش کنند و اگر مکررا کفن دزدی کند و از سلطان حد و تعزیرش فوت شود جائز است قتل او و دزدی ثابت می‌شود بشهادت دو عادل یا اقرار دو نوبت که اهل اقرار باشد امّا در ضمان مال یک اقرار کافیست و گواهی یکعادل با سوگند هم کافیست و اگر دزد توبه کند پیش از اقامت بیّنه حد قطع ید او ازو ساقط شود نه بعد از بیّنه و اگر توبه کند بعد از اقرار امام اختیار دارد در انکه حد سرقه اجرا کند یا نکند و اگر دو کس یکنصاب که قیمت ان ربع دینار شرعی است از طلا بدزدند قطع ید نیست مگر انکه نصیب هر یک بنصاب قطع رسد

قطع دست دزد موقوف است بانکه مرافعه و دعوی کند صاحب مال و اگر نکند امام قطع نکند و اگر صاحب مال بخشد یا عفو نماید انرا قطع نیست هرگاه قبل از مرافعه باشد و اگر بعد از مرافعه باشد ساقط نیست‌

در اخراج مال که بنصاب قطع رسیده واجب است قطع خواه بیکدفعه بیرون اورده یا بدفعات‌

اگر پدر از مال ولد بدزدد قطع نیست امّا اگر ولد از مال والد دزدد قطع هست‌

اگر چه یکی از دو دستش شل باشد و یا دست چپ نداشته قطع ید راست نمایند و اگر او را دست راست نبوده باشد دست چپش قطع کنند و بعضی گفته پای چپش قطع کنند

محارب کسی را گویند که تجرید سلاح کند برای ترسانیدن مردم در شب یا در روز در بحر یا در بر شهر یا در بیرون و در معموری یا در خرابی مذکّر باشد یا مؤنّث مخیّر است امام ع در حد محارب میان انکه قتلش کند یا از دار اویزد یا دست راستش یا پای چپ قطع کند و یا انکه نفیش کند از شهر مگر انکه کسی را کشته باشد پس او را نیز باید کشت و اگر پیش از انکه محارب بدست ارند توبه کند حد ساقط میشود امّا حقوق مردم بدهد و اگر بعد از قدرت برو که بدست امده باشد توبه نماید حد ساقط نمیشود و چون نفیش کنند یعنی اخراج نمایند بهر شهر امام کتابت نویسد که کسی با او معامله ننماید و مصاحبت نکند تا از شهری بشهری دیگر رود تا انکه توبه کند و دزد هم حکم محارب دارد از مال دفعش کنند اگر منجر بقتل شود خونش هدر است و هرگاه مکابره کند بر زنای زنی یا لواطه پسری ایشانرا هست که از خود دفع کنند و اگر منجر بقتل انکس شود خونش هدر است و هر کس بخانه کسی رود بتغلب زجرش کنند و اگر منزجر نه شود هر چه ازو بتلف اید از مال و اعضا هدر است و تعزیر کنند محتال را که حیله کننده است بر اموال مسلمانان بمکر و فریب و تزویر کتابتها و رسالتهای دروغ و گواهی دروغ و عقوبت کنند بهر چه رای حاکم است و هر چه از این قبیله گرفته ازو ستانند و شهرتش دهند

اوّل اگر عاقل بالغ حیوانی را وطی کند تعزیرش کنند بعد از ان اگر ان حیوان ماکول
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 205
اللّحم باشد حرام شد گوشت او و گوشت نسل او و ذبح کنند و بسوزانند و بعد از ان قیمت انرا واطی بصاحب تاوان کشد و اگر در گله از حیوانات مخلوط شد مشتبه گشت که تمیز نمیتوانکرد ان گله را دو نصف باید کرد و بعد از ان قرعه باید زد باز انچه قرعه بدر امده باشد بدو قسمت کنند و قرعه اندازند تا انکه بر یکی قرعه واقعشود و اگر ان حیوان غیر ماکول اللّحم است مثل اسپ و استر و خر که عادتا گوشت اینها را نمیخورند از شهر بدر کنند و بفروشند در غیر ان شهر و بها بصاحب دهند اگر از ان کسی دیگر باشد و بعضی گفته‌اند بهاش را صدقه کنند چون قیمت را یکبار صاحب از واطی گرفته است و وطی حیوانات ثابت می‌شود بشهادت دو عدل یا باقرار دو نوبت و اگر تعزیر واطی حیوان دو نوبت مکرر واقعشود در مرتبه چهارم قتلش کنند

زنا کننده و لواطه کننده بمردگان حکم زنا و لواطه زندگان دارد در حد و احصان و در اینجا عقوبت بیشتر است‌

هر که منی بیاورد بدست خودت تعزیرش کنند و ثابت میشود بشهادت دو عدل یا باقرار یکنوبت‌

انسانرا میرسد که از مال و نفس و حریم خود دفع سازد کسی را که قصد او نماید بقدر طاقت و قدرت خود و واجب است باسانی مرتبه مرتبه اگر میسر نشود بدشواری دفع کند و اگر بمرتبه قتل رسد خون انکس هدر است‌

مرتد کسی را گویند که از اسلام رجوع کند بکفر و ان بدو قسم است یا مرتد فطریست که متولد بر فطرت اسلام شده بعد از ان مرتد شود پس اینقسم مرتد را در ظاهر توبه قبول نیست بلکه در حال قتل واجب است و زنش از وقت ردت باین است عده وفات گیرد و اموالش میان ورثه قسمت کنند قسم دوّم انست که از کافری مسلمان شده بعد از ان مرتد شود او را مرتد غیر فطری میگویند طلب توبه کنند اگر توبه کرد و مسلمان شد خلاص گشت و اگر امتناع نمود از رجوع باسلام قتلش کنند و پیش از قتل ازو طلب توبه واجب است و زنش از وقت ارتداد عده طلاق گیرد و بر اموالش حجر نهند و اگر توبه کرد و مسلمان شد اموال از ان اوست و اگر عده زن منقضی نشده باشد اولی بزن خود است و اگر مسلمان نشد و بقتل اوردند و یا مرد اموالش بورثه مسلمان منتقل میشود امّا اگر زن مرتد شود کشتن نیست مطلقا خواه فطری باشد و خواه غیر فطری بلکه دائم حبسش کنند و بزنند در اوقات نمازها اگر توبه کرد و مسلمان شد خلاص گشت‌

ردت قطع اسلام است از عاقل بالغ یا بفعل مثل سجده برای بت و صنم پرستیدن افتاب و سائر مخلوقات و انداختن مصحف در پلیدیها و هر فعلیکه صریح است در استهزا یا بقول است باعتقاد یا باستهزا هر کس اعتقاد کند بحلالی چیزی که حرام بودن ان اجماع است بی شبهه انکس مرتد است و هر کس سب خدا کند کافری میشود و هر کس استهزا بخدا یا بایات او یا برسولان و کتابهای او کند کافر و مرتد می‌گردد و خواه بجد کند خواه بهزل و هم کسی که سب امامان معصوم علیهما السّلام کند

و ان سه قسم است یا عمد است و ان قصد است بفعل خود بقتل کسی و یا قصد است بفعل خود که میکشد غالبا اگر چه قصد قتل نکرده و یا شبیه عمد است و ان انست که عامد است در فعل خود مخطی است در قصد خود چنانچه برای تادیب میزند پس میمیرد بان تادیب و یا خطای محض است و ان انست که مخطی است در فعل و هم در قصد چنانکه بمرغی
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 206
تیری انداخت بانسانی واقعشد و کشت و اقسام جراح هم سه قسم است و قصاص بقسم اوّل که عمد است ثابت می‌شود چون از بالغ و عاقل صادر شود ان قتل عمد و نفس معصومی که واجب القتل نبوده باشد شرعا کشت که مکافی قاتل است خواه بمباشرت کند چنانکه سرش برید و ذبح کرد و یا گلوش گرفت و خفه کرد و خواه به تسبیب چنانچه به تیر و سنگ انداختن و بچوب و عصا مکرّر زدن بکشد و یا نزد شیر انداختن که بدرد و بکشد و درینصورتها قصاص است و داخل میشود قصاص و دیت دست در قصاص یا دیة نفس هر یکی را علیحده نیست و اگر جراحت کرد بعد از ان کشت اگر متفرّق است هم قصاص اطرف باید کرد و هم قصاص نفس مثلا دستش و گوشش و یا بینیش و انگشتهاش برید بعد از ان کشت درینصورت قصاص طرف و جراحت داخل در قصاص نفس نیست و اگر متفرّق نباشد مثل انکه دستش برید بعد از ان کشت داخل است در قصاص نفس و اگر زور و اکراه کرد بر شخصیکه کسی را بکشد قصاص بر ان شخص است که خود کشته و بر اکراه کننده حبس ابدیست و همین حکم دارد که اگر حکم کند شخصی را که کسی را بکشد قصاص بر مامور مباشر است و بر آمر که فرموده است زندان دائمی است اگر چه غلام مکره و آمر باشد مگر انکه درینصورت کشنده طفل یا دیوانه باشد که قصاص بر مکره و آمر است زیرا که مجنون و طفل حکم الت قتل دارند و اگر یکنفر شخصی را بگیرد و دیگری بکشد و دیگری نگاهبان باشد و ناظر قاتل را بکشند بعد از تحقیق شرایط قصاص و گیرنده را در حبس ابدی کنند و چشم ناظر و بیننده را کور کنند

و چون پنجشرط میان قاتل و مقتول متحقق باشد قصاص جائز است اوّل حریت یعنی چون قاتل ازاد باشد شرط است ازادی مقتول و اگر مقتول بنده باشد و اگر چه مکاتب و مستولده و مدبر باشد قاتل را که ازاد است برای او نمیکشند بلکه قیمت روز قتل واجب میگردد بشرط انکه قیمت غلام از دیت مرد ازاد نگذرد و قیمت کنیزک از دیت زن ازاد نگذرد و قیمت غلام ذمی از دیت ذمی نگذرد و قیمت کنیزک ذمیّه از دیت زن ذمیّه نگذرد و ازاد و حر را بازاد و حر میکشند و مرد ازاد را جهة زن ازاد قصاص نیست مگر نصف دیت انمرد را اولیاء زن بدهند باولیاء انمرد اگر ولی زن نصف دیت باولیاء مرد ندهد و یا فقیر باشد نکشند بلکه دیت زن ستانند تا هدر نشود خون زن و زن ازاد را با زن ازاد قصاص واجب است و زن ازاد را بمرد ازاد میکشند بعد از قصاص زیادتی مرد از دیت زن از اولیاء زن گرفتن هم نیست بلکه همین قصاص است و در میان مرد و زن قصاص اطراف و جراحات هست پس اگر زنی اطراف مرد از دست و پا و گوش و بینی و چشم و غیر ذلک جنایت کرده باشد بهمان اطراف از زن قصاص کردن هست و رجوع بزیادتی دیت نیست و از مرد برای زن اگر قصاص اطراف کنند رد زیادتی دیت نیست مگر انکه دیت انطرف بثلث دیت مرد ازاد رسد در انصورت دیت اطراف زن نصف دیت اطراف مرد است و از مرد قصاص ان زنانیست که از زن رد تفاوت میسّر شود مثلا اگر مرد سه انگشت زن قطع کند از مرد هم سه انگشت بقصاص قطع کردن جائز است زیرا که بثلث دیت مرد نرسیده فامّا اگر مرد چهار انگشت زنرا قطع کند چهار انگشت مرد را قطع نیست مگر انکه رد دیت دو انگشت مرد کند و این حکم گاهیست که چهار انگشت زن را بیکضرب قطع
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 207
کرده باشد و اگر بضربهای متعدّد قطع کرده باشد زن مستحق دیت چهار انگشت خود است یا قصاص چهار انگشت مرد و غلام را بغلام و کنیزک جائز است قصاص و کنیزک را بکنیزک و غلام قصاص هست فامّا اگر قیمت بنده کشنده از بنده مقتول زیاده باشد سیّد مقتول را اختیار است که قاتل را بکشد و رد فاضل قیمت بسیّد فاضل دهد و یا انکه بقدر قیمت مقتول از قاتل استرقاق نماید و مالک شود و اگر بنده ازادی را بکشد مخیّر است ولی خون ازاد که ان بنده را بکشد و یا انکه استرقاق نماید و بنده خود سازد و مولی بنده را اختیار نیست در مخالفت و اگر بنده جراحت ازادی کند اگر جنایت ان جراحت بقیمت ان بنده برابر است یا زیاده ازاد را رسد که قصاص کند یا انکه بنده خودش سازد و اگر قیمت بنده زیاده از جراحت باشد بقدر جنایت ان جراحت از بنده استرقاق کند یا انکه فروخته شود از بهاش ارش جراحت بدهد و مولی ان بنده را هست که بقدر جراحت از مالی خود دهد و او را خلاص سازد و اگر بنده مولی خود را بکشد ولی را رسد که قتل نماید و اگر غلام غلامی را بخطا کشد مولی قاتل را رسد که قیمت او بمولی مقتول دهد و خلاص کند و یا خودش را بمولی مقتول دهد و اگر قیمت قاتل زیادتی دارد از انمولی اوست و اگر نقصانی دارد از قیمت مقتول مولی قاتل ضمانی ان نکشد و مکاتب مشروط و یا انکه بمولاش چیزی نداده از مقاطعه ازادی حکم بنده صرف دارد و اگر بعضی از بنده ازاد باشد اگر ازادی را کشد قصاص هست و اگر بنده را کشد قصاص نیست بلکه سعی کند از حصّه ازادی قیمت ان بنده را دهد بحصّه و بفروشد نصیب بندگیش را بقیمت ان بنده دهند بحصه یا انکه بقدر حصّه قیمت ان بنده مقتول از حصه بندگی ان قاتل استرقاق کنند مثلا اگر ثلث او ازاد است و ثلثان او بنده دو دانگ قیمت مقتول بر نصیب ازادی و چهار دانگ بر حصه بندگی قسمت باید کرد و اگر بخطا کشته باشد دو دانگ قیمت ان مقتول بر امام است که عاقله اوست و مولی انچهار دانگ مخیر است میان انکه حصّه چهار دانگ بندگی دهد از مال خود و خلاص کند و یا بقدر حصّه بندگی تسلیم نماید و اگر مرد ازاد دو زن ازاد را بکشد مرد را برای خون دو زن بکشند و اگر بنده دو ازاد را پیاپی بکشد اگر برای مقتول اوّل حکم نکرده باشند یا انکه اولیاء مقتول اوّل استرقاق او نکرده مشترکست میان اولیاء هر دو مقتول و اگر برای اولیاء مقتول حکم شده و یا انکه ایشان استرقاق او نموده‌اند بعد از ان قتل دوّم کرده پس قاتل از ان اولیاء مقتول دوّم است دوّم اسلام است از شرایط قصاص اگر قاتل مسلمان باشد و نمیکشند مسلمانرا از برای کافر اگر چه اهل جزیه باشد بلکه دیت ذمی بدهد و هم تعزیرش بکنند امّا ذمی را برای ذمی بکشند و برای زن ذمی بکشند بعد از رد زیادتی دیت باولیاء ذمی و زن ذمیه را جهة زن ذمی کشند و بمرد ذمی هم کشند و رد دیت نیست و اگر ذمی مسلمانی را بعمد کشت انذمی با اموال او باولیاء مقتول باید داد و اگر خواهند کشند و اگر خواهند بنده‌اش سازند و بعضی گفته‌اند که اولاد نابالغ انذمی را بنده سازند و اگر بعد از قتل مسلمان مسلمان شود حکم مسلمان دارد که قصاص هست استرقاق و اخذ مال نیست سوّم از شرایط قصاص عدم ابوت است اگر قاتل پدر باشد پدر را جهة پسر کشتن نیست بلکه دیت واجب می‌گردد با کفارت و تعزیر هم کنند و اگر ولد پدر را بکشد قصاص هست امّا مادر را کشتن جهة ولد جائز است چهارم عقل است اگر دیوانه یا نابالغ کسی را کشد قصاص نیست بلکه از عاقله ایشان دیت
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 208
ستانند زیرا که عمد ایشان خطاست در خطا دیت بر عاقله است و معنی عاقله بیان خواهد شد و اگر بالغی نابالغی را بکشد او را هم بقصاص کشند و اگر عاقلی دیوانه را بکشد دیت واجب می‌شود مگر انکه قصد دفع او از خود کند و بی قتل دفع او میسر نشود درینصورت خون ان دیوانه هدر است و جنایت اعمی حکم بیناست پنجم از شرایط قصاص انست که مقتول معصوم الدم باشد و اگر مرتدی یا کسی که شرع قتل او را مباح کرده بکشد قصاص نیست‌

اگر شریک شوند جماعتی در قتل ازاد مسلمان ولی مقتول را رسد که همه را بکشد بعد از انکه زیادتی دیت هر یک از جنایت او رد باو کند مثلا اگر سه کس یکی را کشته باشند هر یک ثلثی جنایت کرده‌اند چون هر سه را کشند باید که پیش از کشتن بهر یک چهار دانگ دیت کامله را رد نماید که دو دیت کامله باشد بورثه هر سه و اگر بعضی را بکشد انکسانی را که نه کشته رد کنند قدر جنایت خود را بورثه انکه کشته‌اند مثلا اگر از سه قاتل یکی را بکشند اندو کس دیگر چهار دانگ دیت بورثه او رد کنند و بر ولی مقتول چیزی نیست اگر دو کس را بکشد ان یکی که زنده است ثلث دیت بورثه اندو کس رد کند و ولی مقتول بورثه ایشان یک دیه کامله رد کند و همین حکم دارد جنایت اطراف و اگر دو زن مردی کشند هر دو را بکشند و رد دیت نیست و اگر دو زن بیشتر باشند همه را توان کشت بعد از انکه زیادتی را بورثه ایشان رد کنند و ولی مقتول راست که قتل بعضی از انزنان کند و باقی دیگر که زنده‌اند قدر جنایت خود را رد کنند و اگر شریک شود مردی و زنی در قتل مردی ولی مقتول را رسد که هر دو را کشد بعد از انکه رد فاضل دیت بورثه مرد کند و او را هست که قتل مرد کند تنها و زن دیت خود را بورثه ان مرد رد کند و او را هست که قتل زن کند و اخذ نصف دیت از مرد نماید و اگر شریک شود حرّی و عبدی در قتل حرّی ولی مقتول را هست که هر دو را کشد بعد از انکه نصف دیت رد کند بر ورثه حر و بعد از انکه انچه قیمت عبد که زیاده است بر جنایت او بمولی عبد رد کند چون از دیت حر تجاوز نکند و اگر تنها حر را قتل کند مولی عبد نصف دیت را رد کند بر ورثه ان حر و یا بجنس عبد را تسلیم ورثه حر کند تا بنده سازند و اگر قیمت ان عبد از نصف دیت متجاوز باشد انزیادتی از انمولی عبد است و اگر قتل عبد کنند حر رد کند بر مولی عبد انچه از نصف دیت زیاده است اگر در قیمت عبد زیادتی از نصف دیت باشد پس اگر از نصف دیت ان حر چیزی زیاده ماند از زیادتی قیمت عبد انرا رد باولیاء مقتول نمایند و اگر شریک شود عبدی و زنی در قتل حرّی ولی مقتول را قتل هر دو جائز است و اگر از قیمت عبد زیادتی بر جنایت او باشد ولی رد کند بمولی عبد انزیادتی را چون از دیت حر تجاوز نکند و او را هست که تنها زنرا بکشد و عبد را استرقاق کند اگر قیمت او بقدر جنایت اوست یا کمتر و اگر زیاده باشد زیادتی از انمولی عبد است و اگر عبد را کشد و قیمت او بقدر جنایت یا کمتر است ولی مقتول را نصف دیت هست از زن ستاند و اگر قیمت او زیاده است از نصف دیت ان زیادتی را از نصف دیت که از زن اخذ شده بمولی عبد دهند و اگر چیزی زیاده ماند از ان ورثه مقتول اوّلست‌

و انسه چیز است اوّل اقرار و کافیست یک اقرار در اثبات قتل چون از اهل اقرار باشد و اگر اقرار کرد بقتل
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 209
کسی که عمدا کشته است و یکی دیگر اقرار کند که من کشته‌ام نه اوّل و اوّل از اقرار خود رجوع کند درینصورت قصاص ساقط میشود و دیت ثابتست در بیت المال و اگر یکی اقرار کند که بعمد کشته‌ام و دیگری اقرار کند که بخطا کشته‌ام ولی مقتول را هست که تصدیق نماید هر کدام را که خواهد و باندیگر کاری ندارد دوّم بیّنه است قتل عمد که موجب قصاص است بدو مرد عادل ثابت می‌شود امّا انچه موجب دیت است مثل شبه عمد یا خطا یا جراحت اطراف که موجب مال است بیک گواه عادل و سوگند یا بیکمرد عادل و دو زن عادله ثابت می‌گردد سوّم قسامه است و ثابت میشود قسامه با لوث و بی لوث قسامه نیست مراد از لوث علامتی است که بان غالب شود ظن بصدق مدعی قتل مثل انکه یک گواه عدل گواهی دهد و یا شخصی که سلاحش خونین است بر سر کشته دیدند و یا انکه کشته دیدند در خانه کسی یا در محلّه جدا از شهر که غیر اهل محلّه انجا امد و شد نمی‌کند و یا انکه مهمان نزد جماعتی بود کشته یافتند لوث است چون مظنه عداوت در همه جا باشد و اگر در میان دو دیه کشته دیدند لوث است نسبت باقرب ان دیه و اگر هر دو دیه را مسافت بان مرده برابر باشد هر دو دیه مساویند در لوث و ثابت نمی‌شود لوث بشهادت یکفاسق و نابالغ و کافر و اگر جماعتی از فساق یا زنان خبر دهند و حاصل شود ظن بصدق ایشان و انکه ایشان با هم اتفاق در کذب نکرده‌اند لوث ثابت می‌شود و امّا اگر جمعی از کفار و یا از کودکان خبر دهند لوث نمی‌شود مگر انکه بحد تواتر که موجب یقین است رسد و اگر شخصی را کشته در صحرا و یا لشکرگاه و یا در بازار یا در راه و یا در جامع عظیمی و یا بر قنطره جسری که در انجا بازدحام تردد میکنند یافتند لوث نیست بلکه دیت بر بیت المال است و قول مقتول که در حین حیوة گوید که مرا فلان کشته است لوث نیست و چون لوث نباشد دعوی و اثبات قتل او مثل سائر دعاوی است و امّا چون لوث باشد ولی مقتول را رسد که اثبات دعوی کند بان لوث بانکه او با قومش پنجاه سوگند خورند و اگر مدعی را قوم نباشد و یا انکه امتناع نمایند از یمین مکرر کنند سوگند را بر مدعی بعد از وعظ و اگر مدعی هم سوگند نخورد منکر قتل با قومش پنجاه سوگند خورند ببراءة ساحت خود و اگر منکر را قوم نباشد برو مکرر کنند پنجاه سوگند را و اگر سوگند نخورد الزامش کنند بثبوت دعوی چون مدعی قسامه سوگند خورد ثابت می‌شود قتل و اگر بعمد بوده است واجب می‌شود قصاص و اگر شبیه عمد یا بخطا بوده دیت لازم میشود و عدد قسامه پنجاه سوگند است در عمد و در خطا و عمد خطا مثل عمد است و قسامه در اعضای که بموجب دیت است ثابت میشود لیکن اگر در اعضای دیت نفس است مثل بینی و ذکر در انجا قسامه مثل نفس پنجاه یمین است و اگر از دیت نفس کمتر است بهمان نسبت از انجا کم کنند و سوگند را در قسامه تغلیظ کند حاکم بزمان و مکان و قول در هر یمینی‌

قتل عمد موجب قصاص است مگر انکه صلح بر دیت کنند و قصاص جائز نیست مگر بشمشیر که گردنش بزنند اگر چه قاتل مقتول را بانواع عذاب کشته باشد و اهل قصاص ضمان سرایت قصاص را نمیکشند مثلا شخصی دست کسی را قطع کند انکس هم بموجب شرع دست انشخص را قطع کند و بی‌تقصیری او سرایت کرد جراحت دست او بمرد بر انکس که تقصیری نکرده ضمانی نفس انشخصی که بسرایت مرده نیست و اگر مستحق قصاص جماعتی باشند موقوف است قصاص خواستن بر انکه همه جمعشوند و اگر بعضی از
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 210
انجماعت دیت طلبند و قاتل بدهد باقی انجماعت را رسد قصاص کردن بعد از انکه رد کنند بر ورثه قاتل نصیب انکس را که دیت از قاتل گرفته است و همین حکم دارد اگر بعضی از انجماعت نصیب خود را عفو کنند و ببخشند باقی جماعت را قصاص کردن رسد بعد از انکه نصیب بخشنده‌ها بقاتل دهند از دیت و اگر قاتل بمیرد قبل از قصاص او دیت از ترکه او بستانند و اگر کسی را قتل کرد که دست او را بسبب قصاص قطع کرده بودند یا انکه دیت دست مقطوع خود از جنایت کننده اخذ کرده بود ولی مقتول را رسد قصاص از قاتل بعد از انکه رد کند بقاتل دیت ید مقتول را و اگر مقتول مقطوع الید بوده باشد بی‌انکه در قصاص بوده و یا انکه دیت ید خود ستاده قصاص قاتل کنند بی رد دیت‌

ثابت می‌شود قصاص در اطراف و جراحات از برای هر کس که ثابت می‌شود او را قصاص در نفس و از برای مرد قصاص ستانند از زن بی انکه ردی شود امّا از برای زن از مرد قصاص ستانند با رد دیت چون از ثلث دیت تجاوز کند چنانکه پیش ازین بیان کرده شد

شرط است در قصاص اطراف سلامت عضو پس عضو صحیح سالم را بعضو شل ناقص قطع کردن جائز نیست امّا عضو شل را بقصاص عضو صحیح جائز است مگر انکه اهل خبرت حکم کنند که قطع عضو شل سرایت بهلاک نفس میکند ان زمان دیت قطع عضو واجب میشود نه قطع و در جراحات تساوی در مساحت طولا و عرضا معتبر است نه نزولا زیرا که اعضا متفاوتست در فربهی و لاغری بلکه معتبر اطلاق اسم انجراحت است مثل موضحه که بیان کرده خواهد شد و در هر چیزیکه تعزیر بنفس یا طرف نیست قصاص ثابت میشود و قصاص نیست در چیزیکه در ان تعزیر مقرر شده مثل مامومه و جائفه و دگر اعضا چنانکه بیان کرده خواهد شد معنی اینها در فصل دهم و از مسلمان برای ذمی قصاص نطلبند و از برای غلام از حر نطلبند و قطع بینی که قوّت بوئیدن دارد برای انکه ندارد توانکرد و هم قصاص توانکرد گوش صحیح شنوا برای گوش کر امّا ذکر صحیح را برای ذکر عنین قطع جائز نیست اگر اعور یکچشمی چشم سلیم شخصی را بکند چشم صحیح ان اعور بچشم سلیم قصاص کنند چون محل مساوی باشد و اگر دندان کودکی را بشکنند تا یکسال انتظار کشند اگر بیرون امد دندانش را ارش ستانند و اگر از نو بیرون نیامد قصاص است و اگر کسی از جنایت کننده‌ها التجا بحرم مکه و مدینه و مشاهد مقدسه برد در خوردنی و پوشیدنی تنگی دهندش تا که از انجا بیرون اید بعد از ان قصاص کنند و اگر جنایت در ان جایهای متبرکه نموده باشد هم در انجایها قصاص کنند زیرا که حرمت انحرم را نگه نداشته و اگر اوّل قطع دست کسی کرد بعد از ان انگشت دیگر برای انکس که اوّل قطع ید او کرده قصاص کنند و از برای انگشت اندیگر دیت دهد و اگر اوّل انگشت بریده و بعد از ان قطع ید دیگری کرده برای صاحب انگشت اوّل قصاص کنند بعد از ان برای صاحب ید و دیت ان انگشت هم برای صاحب ید دهد

واجب است دیت در قتل نفس اگر انقتل بخطا یا بشبیه عمد باشد و معنی شبیه عمد و خطا انست که در اوّل کتاب قصاص بیان شد و در قتل بعمد
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 211
قصاص واجب میگردد و دیت نیست مگر برضای هر دو طرف و دیت مرد ازاد مسلمان در قتل عمد یکی از شش نوع است یا صد شتر یا دویست گاو یا دویست حله که هر حله دو جامه است از برد یمنی و یا هزار دینار شرعی است از طلا و یکدینار شرعی یک مثقال شرعی است یا ده هزار درهم نقره و یا هزار گوسفند و قاتل که جانیست مخیّر است در دادن هر یک ازین شش اصل و دیت شبیه عمد هم مثل دیت عمد است این هر دو دیت از مال قاتل است و دیت عمد را در یکسال باید داد و دیت شبیه عمد را در دو سال و دیت خطا بر عاقله قاتل است در قتل مثل دیت عمد است امّا در سه سال باید داد و هر سه دیت در قدر برابر است و اختلافی که هست در قدر زمانست و در صفات سال شتر امّا اگر قتل در شهر اللّه الحرام واقع شده باشد که ذی القعده و ذی الحجه و محرّم و رجب است و یا در حرم اللّه که مکه است و یا در حرم رسول اللّه ص که مدینه است و یا در مشهد یکی از ائمّه علیهم السّلام واقعشود ان دیت مغلّظه است یعنی یکدیت کامله و ثلث دیت واجب میگردد و تغلیظ در دیت اطراف نیست و دیت زن نصف دیت مرد است از ان شش نوع که بیان شد و دیت ذمی که یهود و نصاری و مجوس‌اند هشتصد درهم نقره است و دیت زن ذمیه چهارصد درهم است و دیت غلام قیمت اوست مادام که از دیت ازاد تجاوز نکند و اگر تجاوز نماید بقدر دیت ازاد دهند زیاده ندهند و دیت کنیزک قیمت اوست مگر انکه تجاوز کند از دیت زن ازاد اگر تجاوز کند رد بدیت زن ازاد کنند و دیت اعضای بنده نسبت قیمت اوست و هر عضوی که در ازاد موجب کمال دیت اوست در بنده نیز موجب کمال قیمت اوست مثلا اگر زبان غلامی قطع کرد غلام را کمال قیمت بدهد لیکن مولی غلام را وقتی جائز است قیمت ستادن که غلام را به جنس بجانی سپارد و یا انکه نگهدارد رایگان و هر چه از اعضای از کمال دیت کمتر است در غلام بحساب قیمت و نسبت ان اعتبار کنند و هر چه در ازاد تقدیر دیت نکرده‌اند در غلام ارش نقصان قیمت اوست و جنایت بنده تعلق برقبه او دارد نه بمولی او لیکن مولی او را هست که او را خلاص سازد بانکه ارش جنایتش بدهد

و اندو چیز بود اوّل مباشرت بانکه بی‌قصد او تلفی و جنایتی واقعشود مثل انکه طبیبی معالجه بیماری کند و بعلاج غلط او ان بیمار بتلف اید و یا در خواب بر کسی بیافتد و انکس بتلف اید درین هر دو صورت دیت لازم میشود و در صورت اوّل از مال او و در صورت دوّم از مال عاقله و مثل انکه متاعی بر سر گرفت و شکست یا انکه بکسی افتاد که انکس را کشت یا نقصان طرفی ازو کرد یا جراحتی برو کرد ضمان متاع و جنایت انکس بکشد و اگر از بالا بر کس افتد و انکس بمیرد ضمانی دیت او بکشد و اگر دیگری او را بر انکس انداخت ضمانی بر انکس است که او را انداخته و اگر سه کس شریک شوند در فرود اوردن دیواری پس دیوار واقعشود بر یکی از سه کس و بمیرد بر اندو دیگر چهار دانگ دیت او واجب گردد و هر کس که در شب کسی را از منزل او بیرون برد ضامن اوست تا انکه رجوع بان منزل کند چنین حکم فرموده است حضرت امام محمّد باقر ع مگر انکه ثابت شود که خود مرده است و یا انکه دیگری او را کشته است دوّم تسبیب است مثل انکه شخصی چاهی در ملک دیگری کند و در انجا کس افتد و بمیرد و یا انکه کاردی نصب
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 212
کند و یا انکه در راهی چیزی اندازد که موجب لغزیدن پای شود درین همه دیت واجب میشود چون کسی بتلف اید بان و اگر در ملک خود کند موجب دیت نیست و اگر کسی بخانه شخصی رود باذن او و سگ انکس او را جراحت نماید ضمان بر ان شخص است و اگر بی اذن انشخص باشد ضمان نیست و هر کس بر حیوان سوار شود ضامن جنایت ان حیوان است از دست و سر ان حیوان و چون بر هر کس افتد و تلفی واقعشود ضمان کشد و همچنین است اگر انحیوان را بزند و بان زدن حیوان چیزی بتلف اورد و اگر دیگری زند ضمان بر اندیگر است و اگر دو کس سوار شوند ضمان بر دو کس برابر است و اگر صاحب ان حیوان همراه است ضمان بر صاحب است نه بر راکب و اگر راکب را اندازد مالک را است اگر برمانیدن او بوده باشد و الّا ضمانی برو نیست و اگر مباشر و سبب هر دو جمع شوند ضمانی بر مباشر است مثل انکه شخصی چاهی کنده باشد و دیگری یکی را در ان چاه انداخت ضمانی بر انکس باشد که انداخته است‌

و جنایت بر موی سر و یا ریش چنانکه دیگر بر نیاید دیت کامله واجب میگردد خواه کثیف باشد خواه خفیف خواه از ان پیران باشد خواه از ان جوانان و اگر باز در اید ارش است و در جنایت بر موی سر زن دیت اوست اگر بیرون نیاید و اگر بیرون اید مهر المثل او ضمانی کشد و در هر دو ابرو پانصد دینار شرعی طلاست و در جنایت مژه ارش است و هم در سائر مویهای بدن ارش است و در هر یک از دو چشم نصف دیت و هر یک از برگ چشم ربع دیت است و امّا در چشم صحیح یکچشمی دیت کامله است اگر خلقی باشد و یا انکه از قبل خدایتعالی یکچشم او کور شده باشد و در چشم معیبه اعور ثلث است و در بینی دیت کامله است و در نرمی بینی هم دیت کامله است و اگر بینی را شکست و فاسد شد دیت کامله است و اگر راست شد بی عیبی صد دینار طلا دیت دهد و اگر شل کند چهار دانگ دیت بینی واجب میگردد و در ورثه که حاجز است میان منخرین بینی نصف دیت است و در هر منخری از بینی نصف دیت است و منخر سوراخ بینی است و جهة هر گوشی نصف دیت است و در بعضی از گوش بر اجزای ان حساب باید کرد و در نرمه گوش ثلث دیتست و هم در سوراخ کردن گوش ثلث دیت است و در هر لبی نصف دیتست و در بعضی ان بحساب ان مقسومست و در زبان صحیح و یا زبان طفل دیت کامله است و اگر بعضی را از زبان قطع کند انرا بر حروف تهجی قسمت باید کرد که بیست و هشت حرف است و قسمت باید کرد دیت را بر ان حروف اگر چهارده حرف را نتواند گفت نصف دیت بدو دهد و اگر هفت حرف را باطل کرده باشد ربع دیت واجب می‌گردد و در زبان لال ثلث دیتست و در بعضی ان بان؟؟؟ حساب و اگر دعوی نماید که فلان کس قوّت گویائی مرا برده بقسامه مصدقست که ثابت کند و در تمامی دندانها دیت کامله است و از جمله بیست و هشت دندان دوازده مقادیم است و در هر یک از انها پنجاه دینار شرعی دیت است و شانزده انها مؤخر است که دیت هر یک از انها بیست و پنجدینار است و در دندان زیاده جداگانه ثلث دیت دندان اصلیه است و در سیاه ساختن هر دندانی چهار دانگ دیت اندندانست و در شکافتن و جنبانیدن هر دندانی چون بیفتد چهار دانگ ان دندانست و در دندان کودکی که هنوز نیفتاده باشد ارش است چون بجای اندیگر بدر اید و اگر دندان دوّم بار بیرون امده
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 213
است حکم ان بیست و هشت دندان است که پیشتر بیان شد و در شکستن گردن دیت کامله است چنانکه التفات بجانبی نتواند کرد و یا انکه گردنرا چنان ساخت که چیزی فرو بردن متعذر شد دیت کامله است و اگر این جنایت زایل شود مستحق ارش است و در لحیین که دو استخوان است که بر ذقن ملاقی همدیگراند دیت کامله است اگر از دندان جدا باشد مثل کودکان و کسیکه دندان ندارد و اگر با دندان باشد دو دیت واجب میگردد و در هر دستی نصف دیت کامله است و در شل کردن دست ثلثان دیت دست است و در دست شل ثلث دیت دست سلیم است و دیت زاید ثلث دیت دست اصلیست و دیت هر انگشت عشر دیت کامله است مقسوم است دیت هر انگشتی بر سه انمله که سه بند است امّا دیت انگشت ابهام بدو انمله منقسم است و دیت انگشت زائد ثلث دیت انگشت اصلی است و دیت انگشت شل هم ثلث دیت انگشت صحیح و دیت شل ساختن هر انگشتی ثلثان دیت انگشت است و دیت هر ناخنی ده دینار شرعی طلاست اگر نروید و یا انکه سیاه روید و اگر سفید روید پنجدینار است و دیت شکستن پشت دیت کامله است و هم دیت کامله چون پشت را کج ساخت و یا چنان شد که بر نشستن قادر نیست و اگر صحیح شد ثلث دیت واجب میگردد و اگر میان پشت را شکست چنانچه قوّت رفتن و جماع کردن نماند دو دیت واجب میشود و در قطع کردن مغز پشت دیت کامله است و در هر پستان از زن نصف دیت اوست و دیت سر پستان هم حکم دیت پستان دارد و اگر شیر او بسبب جنایت منقطع شد و یا دشوار فرود می‌اید ارش واجب میشود و در هر دو سر پستان مرد دیت کامله است و بعضی گفته‌اند ثمن دیت است و در ذکر دیت کامله است ذکر پیر و جوان و کودک و خواجه سرای یک حکم دارد و در حشفه هم دیت کامله است و حشفه سر ذکر است تا انجا که برای سنّت بریده‌اند و در ذکر عنین ثلث دیت است و در خصیتین دیت کامله است و در هر خصیه نصف دیت است و در دیه ادره ساختن هر دو خصیه چهارصد دینار شرعی دیتست و اگر نفخش بمرتبه شد که پایها فراخ باید نهاد و قادر بر رفتن نباشد هشتصد دینار دیت واجب میگردد و در هر لبی از فرج زن نصف دیت زن است و در افضای زن دیت اوست که پانصد دینار است و معنی افضای بعضی گفته‌اند مخرج حیض است و غائط که یکی گردد یعنی پیش و پس زن و بعضی گفته‌اند که مخرج حیض و بول را یکی گردانیدن بود و چون زوج بعد از بلوغ زن خود که نه سال است او را افضا کند دیت نیست و چون قبل از بلوغ افضا کند ضامن دیت و مهر اوست و برو حرام میشود و حرام ابدی و تا مردن یکی از ایشان نفقه انزن واجب است برو و اگر مرد اجنبی افضا کند باکراه مهر و دیت واجب میگردد و اگر برضای زن افضا کرده دیت تنها واجب می‌شود و اگر زنرا باکراه افضا کرده بکر بوده باشد ارش بکارت هم لازم میگردد و در پاها دیت و در هر یک نصف دیتست و دیت انگشتهای
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 214
پای مثل انگشتهای دستهاست و در دیت هر ساق و رانی نصف دیت کامله است و در شکستن هر استخوان پهلوی که قریب دلست بیست و پنجدینار شرعی دیتست و در هر استخوان پهلوی که در یلی و قرب هر دو بازوهاست ده دینار به شرعی دیتست و در شکستن بعضوض که استخوان تنگ است در حوالی دبر کمال دیتست چون قوت بگذاشتن و نگهداشتن غائط و سفل نداشته باشد و هم در شکستن عجان که میان دبر و خصیه است که نه بول و نه غائط را تواند نگاهداشتن و گذاشتن دیت کامله است و در هر ترقوة یعنی چنبره گردن چون بشکند و چنبرش کند بی‌عیب چهل دینار شرعی دیتست و هر کسی دوشیزگی از بکری بانگشت برد چنانکه مثانه او را بانگشت پاره کند که بول خود نتواند نگهدارد دیت انزن واجب میگردد و یا مهر المثل و هر کسی بر شکم شخصی لگد زند و بکوبد تا انکه در زیر جامه خود حدث می‌کند شکم انکس بکوبند بقصاص و یا انکه ثلث دیت دهد و حکومت گرفتن موجه است و در شکستن استخوانی از عضوی پنج یک دیت ان عضو است و اگر اصلاح کردند بی عیب چهار خمس دیت شکستن ان استخوانست و در موضحه کردن ان استخوان ربع دیت شکستن انست و در کوفتن ان ثلث دیت عضو است و اگر خوش شد بی‌عیب چهار خمس دیت کوفتن انست و در جدا کردن ان استخوان از عضو بمرتبه که معطل شود انعضو ثلثان دیت انعضو است و اگر خوش شود بی‌عیب چهار خمس دیت جدا کردن ان استخوانست‌

چون ابطال کنند و در بردن عقل دیت کامله است و در نقص عقل ارش است بهرچه حاکم صلاح بیند و اگر عقل باز گردد دیت واجب نیست و در ابطال سمع یعنی شنوائی یک گوش نصف دیت کامله است چنانچه در ابطال سمع هر دو گوش دیت کامله است و اگر نقصان کند سمع یک گوش را قیاس باشد بگوش دیگر و اخذ دیت کنند بحساب تفاوتی که در میان هر دو مسافت است از مسافت سمع یا نقص و سمع صحیح کامل و اگر سمع هر دو گوش را نقصان کنند بر سمع کسی که در سن او باشد بان حساب دیت ستانند و اگر هر دو گوشرا قطع کند و سمع هر دو بر طرف سازد دو دیت کامله واجب میگردد و در ابطال روشنی هر چشمی نصف دیت کامله است و در نقصان روشنی یک چشم دیت واجب می‌شود بحساب تفاوت بان چشم روشن دیگر در قرب و بعد مسافت نسبت بهر چشم و اگر هر دو چشم را نقصان شده باشد قیاس بر چشمهای بینائی کنند که در سن مساوی باشند و اگر درینصورتها اختلاف شود رفع نزاع بقسامه میشود و در ابطال قوت بوئیدن دیت کامله است و اگر بینی را بر دو قوت بوئیدن هم برد دو دیت واجب می‌شود و در نقص بوئیدن ارش لازم میگردد و در ابطال قوّت ذوق و چشیدن دیت کامله است و در نقصان ان ارش و در ابطال قوّت انزال در حالت جماع دیت کامله است و در جنایت سلس البول دیت کامله است و در ابطال صوت دیت کامله است‌

شجاج جراحتی را میگویند که در سر می‌باشد و روی و ان بر هشت قسم است حارصه دامیه متلاحمه سمحیق موضحه هاشمه منقله
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 215
مامومه امّا حارصه انست که قطع کند پوسترا دیت ان یکشتر است و دامیه انست که قطع پوست کند و اندکی در گوشت رود دیت ان دو شتر است و امّا متلاحمه انست که در گوشت بیشتر رفته دیت ان سه شتر بود امّا سمحاق انست که در گوشت میرود چندانکه میرسد بر پرده که بر استخوانست دیت ان چهار شتر است و امّا موضحه انست که منکشف میسازد سفیدی استخوان را دیت ان پنجشتر است و امّا هاشمه انست که میشکند استخوان را دیت ان ده شتر است و امّا منقله انست که نقل استخوان کند دیت ان پانزده شتر است و امّا مامومه انست که میرسد بام دماغ و ام دماغ پوستی را میگویند که جامع دماغست مانند خریطه دیت ان ثلث دیت کامله است چنانچه دیت جائفه و ان انست که میرسد بجوف از هر جهتی که باشد نیز ثلث دیه است و امّا دیت نافذه در اندرون بینی ثلث دیت کامله است و اگر خوش شود دیت ان خمس دیت کامله است و اگر نفوذ کند در یکی از سوراخ بینی تا به پرده اندرون بینی رسد دیت ان عشر دیت کامله است و امّا در شکافتن لبها چنانکه دندانها پیدا شود ثلث کامل واجب می‌شود و اگر خوش شود خمس دیت لازمست و در هر لبی نصفی و امّا چون نفوذ کند در چیزی از اطراف و اعضا دیت ان صد دینار شرعی است و امّا دیت سرخ کردن روی بطبانچه یکدینار و نصف دینار دیت است و در سبز کردن سه دینار است و در سیاه کردن شش دینار و اگر این سه صفت و تغییر در بدن باشد نصف دیت انچه در روی است واجب میگردد و دیت شجاج سر و روی برابر است امّا اگر در بدن باشد دیت ان به نسبت دیت انعضو است که جراحت در ان واقعست از دیت سر مثلا در حارصه دست پنجدینار است چنانکه در سر ده دینار بود زیرا که دیت یکدست نصف دیت سر است و در هر عضوی بر این قیاس بدانکه قصاص در هاشمه و منقله و مامومه و جائفه نیست زیرا که در انها تعزیر مقرر است امّا او را هست که در موضحه قصاص کند و بستاند دیت زیادتی را و نمیرسد او را که قصاص کند در موضحه بسمحاق و بگیرد زائد را زیرا که قصاص بجنایت ممکن است و اگر هر دو اتّفاق کنند جائز است و مساوی‌اند مرد و زن در دیت و در قصاص اگر کمتر از ثلث دیت باشد و چون جنایت بثلث دیت رسد انزمان دیت زن نصف دیت مرد میباشد

هر چیزیکه مرد را تمام دیت مقرر است زنرا در ان تمام دیت مقرر است و چنین است ذمی و امّا از غلام تمام قیمت او مقرر است و انچه از مرد در ان دیت معین هست مثل نصف دیت زنرا بان نسبت مقرر است از نصف دیت خود و ذمی را نسبت بدیت خود و غلام و کنیزک را نسبت بقیمت ایشان و اگر مقدری و معینی نباشد در ازاد ارش و حکومت مقرر است و معنی ارش و حکومت در ازاد انست که او را بنده فرض کند که اگر صحیح می‌بود و این جنایت نمیداشت مثلا بده دینار می‌ارزید و با این جنایت بنه دینار می‌ارزد پس واجب شد در جنایت عشر دیت حر و بنده اصل و مدار است در ارش چنانکه حر اصل است در مقدر و معین دیت و اگر مجروح بنده باشد و جراحت او را در حر دیت
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 216
مقدر و معین نباشد نقصان قیمت او را جنایت کننده بدهد و امام ولی و وارث کسی است که ولی ندارد یا قصاص کند و یا دیت ستاند امّا عفو نکند

اگر نطفه از شکم مادر اندازد دیت ان بیست دینار است و دیت علقه یعنی خون پاره چهل دینار است و دیت مضغه که گوشت پاره‌ایست شصت دینار است و دیت بچه که استخوان گرفته باشد هشتاد دینار است و چون خلقت او تمام شود و هنوز روح درو نرفته باشد دیت او صد دینار است مذکر و مؤنث برابر است و دیت جنین ذمی عشر دیت پدر اوست و دیت جنین مملوک عشر دیت مادر اوست که مملوک باشد مذکّر و مؤنّث برابر است و اگر در ان بچه روح دمیده باشد دیت کامله واجب میشود و در مذکّر و مؤنّث بنصف او اگر زن حامله را کشند و بچه‌اش در شکم با او بمیرد دیت ان زنرا بدهند و هم دیت ان جنین را و اگر معلوم نباشد که مذکّر است یا مؤنّث نصف دیت مذکّر و نصف دیت مؤنّث دهند برای جنین و اگر زن خود قصد کرد و بچه خود را از شکم انداخت بر زنست دیت ان بچه که بوارثان او دهد و او را در ان نصیب نیست و اگر در جماع کردن زن خود در وقت انزال اب را بیرون ریخت برو هست که ده دینار برای ضایع کردن نطفه بزن دهد اگر ازاد باشد و میراث میبرد دیت جنین را هر کس که وارث مال است اقرب فالاقرب و دیت جراحات و اعضای او به نسبت دیت اوست و اگر حاملی را زد و جنین انداخت زنده بعد از ان مرد بان انداختن قصاص جائز است اگر عمدا باشد و اگر عمدا نباشد دیت واجب می‌شود و در قطع سر میّت حر مسلم صد دینار شرعیست و در قطع جوارح و اعضاء او بحساب دیت او و همچنین در جراحت و شجاج او نسبت بدیت او و این دیت را در وجوه برو خیرات صرف باید کرد

هر کس حیوان ماکول اللّحم بتلف او رد بتذکیه برو هست ارش که بمالک دهد و مغنی ارش انست که تفاوت قیمت انکه زنده بود تا انکه مرده است بدهد و اگر بی تذکیه بتلف اورده باشد برو هست که قیمت روز اتلاف بصاحب ان دهد و در قطع جوارح ان حیوان و یا در شکستن اعضای او ارش واجب میشود که تفاوت قیمت است و اگر ان حیوان ماکول اللّحم نباشد اگر قابل تذکیه است و بتذکیه کشته است ارش لازم است و نیز ارش است چون قطع اعضای ان حیوان کند و ان زنده باشد و نمیرد و اگر بتذکیه نکشته باشد قیمت روز اتلاف بمالک دهد و اگر قابل تذکیه نباشد قیمت واجب میشود مانند سگ صید که قیمتش چهل درهم است و سگ گوسفند و خانه بیست درهم است و کلب زراعت قیمتش یک قفیز گندم است و قیمت جنین حیوان عشر قیمت ان حیوان واجب میگردد

پیشتر معلوم شد که دیت قتل خطا بر عاقله است و عاقله عصبه قاتل و معتق او و ضامن جریره و امام است بترتیب که گفته شد امّا عصبه قاتل کسانی‌اند که نزدیک‌اند باو بسبب پدر و مادر یا بسبب پدر نه بسبب مادر مثل برادران و
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 217
اعمام و اولاد ایشان و ابا و اولاد قاتل هم داخل عاقله‌اند و قاتل داخل عاقله نیست و زنان هم داخله عصبه و عاقله نیستند و دیوانه و نابالغ هم داخل عاقله نیستند و عاقله در قتل بعمد دیت نمیدهد و هم بنده را عاقله نیست و کمتر از دیت موضحه بر عاقله نیست و اگر قاتل اقرار کند که بخطا کشته است و یا انکه بصلح دیت مقرّر کنند بر عاقله دیت لازم نیست و اگر انسان بر نفس خود جنایت کرد و یا حیوان او بر عاقله چیزی نیست و در اتلاف اموال بخطا بر عاقله چیزی نیست و عاقله ذمی امام است اگر مال نداشته باشد زیرا که جزیه میدهد و قسمت کنند دیت را بر اقرب فالاقرب مادام که قسمت بر نزدیکان گنجد بر دوران نیندازند و قسمت بر عاقله برای امام است و یا کسیکه امام او را جهة این مهمات نصب کرده باشد و چون عاقله دیت دهند رجوع بر جانی نکنند و اگر از عاقله عصبه چیزی زیاده بماند از موالی و معتقان ستانند و از موالی موالی و اگر از همه عاقله زیاده ماند بر امام است ان زیادتی و اگر عاقله از دیت زیاده باشند بحصه ایشان تقسیم کنند و اگر بعضی غائب باشند تخصیص بحاضر نکنند بلکه غائب را هم شریک سازند و اوّل دیت بر عاقله است در خطا و اگر عاقله نباشد از بیت المال هم چیزی نباشد دیت از مال جانیست و اگر جانی را هم مال نباشد از امام ستانند و از فقیر چیزی نستانند

اگر قتل عمد باشد کفارت واجب میگردد و ان عتق رقبه است و شصت کس را نیز طعام دادن و دو ماه روزه داشتن و اگر قتل بخطا باشد کفارت بترتیب بود که اوّل عتق بنده است اگر میسّر شود و اگر میسّر نشود روزه دو ماه است اگر میسّر نگردد اطعام شصت مسکین است و در شبه عمد بدین دستور مرتب است امّا کفارت ان زمان واجب میشود که مسلمان را بکشد و یا کسی را که بحکم مسلمان باشد از اطفال اگر چه بچه شکم باشد و انچه روح درو دمیده بود همین حکم دارد بعد از اتمام خلقت او و بقتل ذمی و سایر اصناف کفار کفارت نیست و اگر جماعتی در قتل شریک باشند بر هر یک یک کفارت کامله واجب میگردد و بر کودک و دیوانه و کشنده نفس خود واجب نمیگردد و اللّه اعلم بالصّواب و الیه المرجع و الماب تمّت الکتاب بعون اللّه الملک الوهّاب فی تاریخ احدی عشر شهر شوال سنه 1039 تسعة و ثلاثین و الف
یکدوره فقه کامل فارسی، ص: 218
مذکور است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و اله و سلّم بحضرت امیر المؤمنین ع فرمود که این وصیّت را تو یاد گیر و بیاد اهلبیت خود و شیعیان خود بده چنانچه جبرئیل تعلیم من نمود و اگر صحیفه خود را پیشتر درست نکرده باشد جمعی از مومنان را حاضر کند و بر اعتقادات خود ایشانرا گواه بگیرد باین نحو که بسم اللّه الرّحمن الرّحیم اشهد ان لا اله الّا اللّه وحده لا شریک له و انّ محمّدا عبده و رسوله صلّی اللّه علیه و اله و انّ الجنّة حقّ و انّ النّار حقّ و انّ السّاعة اتیة لا ریب فیها و انّ اللّه یبعث من فی القبور پس بنویسد بپارچه کاغذی بسم اللّه الرّحمن الرّحیم شهد الشّهود المسمّون فی هذا الکتاب انّ اخاهم فی اللّه عزّ و جلّ فلان بن فلان و نام خود و پدر خود بنویسد اشهدهم و استودعهم و اقرّ عندهم انّه یشهد ان لا اله الّا اللّه وحده لا شریک له و انّ محمّدا عبده و رسوله و انّه مقرّ بجمیع الانبیاء و الرّسل علیهم السّلام و انّ علیّا ولیّ اللّه و امامه و انّ الائمّة من ولده ائمّته و انّ اوّلهم الحسن و الحسین و علیّ بن الحسین و محمّد بن علیّ و جعفر بن محمّد و موسی بن جعفر و علیّ بن موسی و محمّد بن علیّ و علیّ بن محمّد و الحسن بن علیّ و القائم الحجّة علیهم السّلام و انّ الجنّة حقّ و النّار حقّ و انّ السّاعة اتیة لا ریب فیها و انّ اللّه یبعث من فی القبور و انّ محمّدا صلّی اللّه علیه و اله رسوله جاء بالحقّ و انّ علیّا ولیّ اللّه و الخلیفة من بعد رسول اللّه و مستخلفه فی امّته مؤدّیا لامر ربّه تبارک و تعالی و انّ فاطمة بنت محمّد و ابنیها الحسن و الحسین ابنا رسول اللّه و سبطاه اماما الهدی و قائد الرّحمة و انّ علیّا و محمّدا و جعفرا و موسی و علیّا و محمّدا و علیّا و حسنا و الحجّة علیهم السّلام ائمّة و قادة و دعاة الی اللّه عزّ و جلّ و حجّة علی عباده پس بگوید بگواهان که نام‌شان در ان صحیفه نوشته خواهد شد یا فلان یا فلان یا فلان و نام شان را بگوید اثبتوا علی هذه الشّهادة عندکم حتّی تلقونی بها عند الخوض پس گواهان باو بگویند یا فلان نستودعک اللّه و الشّهادة و الاقرار و الاخاء موعودة عند رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و نقرا علیک السّلام و رحمة اللّه و برکاته پس صحیفه را به پیچند و مهر کنند بمهر ان شخص خود و بمهر گواهان و از جانب راست میّت با جریده بگذارند تمّت‌

بسم الله الرحمن الرحیم
جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (سوره توبه آیه 41)
با اموال و جانهاى خود، در راه خدا جهاد نماييد؛ اين براى شما بهتر است اگر بدانيد حضرت رضا (عليه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌اى كه امر ما را زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهاى ما را ياد گيرد و به مردم ياد دهد، زيرا مردم اگر سخنان نيكوى ما را (بى آنكه چيزى از آن كاسته و يا بر آن بيافزايند) بدانند هر آينه از ما پيروى (و طبق آن عمل) مى كنند
بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص 159
بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت الله شمس آبادی (ره) یکی از علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در دلدادگی به اهلبیت (علیهم السلام) بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با نظر و درایت خود در سال 1340 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه می دهند.
مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال 1385 هجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.
اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی، جایگزین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه نشر معارف، سرویس دهی به محققین و طلاب، گسترش فرهنگ مطالعه و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی، در دسترس بودن منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را در سطح جهان سرعت بخشید.
از جمله فعالیتهای گسترده مرکز :
الف)چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب، جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری مسابقه کتابخوانی
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن سهمراه
ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی، پانوراما ، انیمیشن ، بازيهاي رايانه اي و ... اماکن مذهبی، گردشگری و...
د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه www.ghaemiyeh.com جهت دانلود رايگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر
ه)تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماهواره ای
و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524)
ز)طراحی سيستم هاي حسابداري ، رسانه ساز ، موبايل ساز ، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک ، SMS و...
ح)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام، حوزه های علمیه، دانشگاهها، اماکن مذهبی مانند مسجد جمکران و ...
ط)برگزاری همایش ها، و اجرای طرح مهد، ویژه کودکان و نوجوانان شرکت کننده در جلسه
ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی (حضوری و مجازی) در طول سال
دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائميه اصفهان
تاریخ تأسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026
وب سایت: www.ghaemiyeh.com ایمیل: Info@ghaemiyeh.com فروشگاه اینترنتی: www.eslamshop.com
تلفن 25-2357023- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 88318722 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 2333045(0311)
نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی ، غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای فرهنگی نیست، از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه (قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله.
شماره حساب 621060953 ، شماره کارت :6273-5331-3045-1973و شماره حساب شبا : IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانک تجارت شعبه اصفهان – خيابان مسجد سید
ارزش کار فکری و عقیدتی
الاحتجاج - به سندش، از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار یتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما، او را از ما جدا کرده است و از علوم ما که به دستش رسیده، به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند، خداوند به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کَرَم کردن، از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت، به عدد هر حرفی که یاد داده است، هزار هزار، کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها، آنچه را که لایق اوست، به آنها ضمیمه کنید».
التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه السلام به مردی فرمود: «کدام یک را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از دستش می‌رَهانی، یا مردی ناصبی اراده گمراه کردن مؤمنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد، امّا تو دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینوا، خود را بِدان، نگاه می‌دارد و با حجّت‌های خدای متعال، خصم خویش را ساکت می‌سازد و او را می‌شکند؟».
[سپس] فرمود: «حتماً رهاندن این مؤمن بینوا از دست آن ناصبی. بی‌گمان، خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند، گویی همه مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان، ارشاد کند، گویی همه مردم را زنده کرده است، پیش از آن که آنان را با شمشیرهای تیز بکشد».
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از گمراهی به معرفت حق، فرا بخواند و او اجابت کند، اجری مانند آزاد کردن بنده دارد».