علي نبيه محمدخاتم الأنبياء وسيد الأولياء و علي آله سادة الأتقياء الأئمة الهداة النجباء.فإني أوصيك يابني بتقوي الله والاعتصام بحبله والتمسك بطاعته والتحرج عن معصيته والإخلاص في العمل بما يرضيه والتوفر علي التفكر فيما يزيد في معرفتك ويقينك ويعينك علي أمور معادك ودينك ويمنعك عن التورط في الشبهات ويردعك عن التميل إلي الشهوات ويزعك عن ركوب المحارم ويكبحك عن التسرع إلي المآثم وإياك وغفلة الاغترار وفترة الإصرار وعليك بالاستعانة بالله سبحانه علي أمور دينك ودنياك فإنك إن توكلت عليه كفاك . وعليك بتلاوة كتابه في آناء ليلك ونهارك وحالتي استقرارك وأسفارك فإن ذلك شفاء لما في الصدور ونور يوم النشور ونجاة يوم تزل فيه الأقدام وتقضي فيه الأحكام وعليك بالعمل بما فيه والتنبه علي ما في مطاويه فإنه شافع

[ صفحه 42]

مشفع أوماحل مصدق . وعليك بسنة نبيه محمدص فإنها جلاء القلوب واستراحة الكروب وعليك بما سن لك الأئمة الهداة فإنهم إلي الجنة الدعاة و من النار الحماة. وعليك بسيرة الصالحين والاقتناص من شواردهم والاقتباس من فوائدهم والاشتغال بنفسك عن غيرك والتوفر علي الإكثار من خيرك وليكن ماتعرف من نفسك شاغلا لك عمن سواك فتحمد منقلبك ومثواك وعليك بالإكباب علي طلب العلوم فإنه أرجح ميزانا وأنجح أمرا وشأنا و ليس يمكنك البلوغ إلي نهايته والوصول إلي غايته فعليك بما هوأكثر فائدة وأغزر عائدة وأعود عليك في أولاك وأخراك ودنياك وعقباك . وعليك بالفقه وعليك بالفقه وعليك بالفقه فإنه شرف لك في الدنيا وذخر لك في الآخرة ولن يتيسر لك ذلك إلابحسن السيرة ونقاء الجيب وطهارة الأخلاق والتوقي من العيب وإقامة دعائم الإسلام والإذعان لقواعد الأحكام والتعظيم لأمر الله فإن الله سبحانه لم يخلق الخلق عبثا و

لم يتركهم مهملا بل خلقهم ليبلوهم أيهم أحسن عملا وعلم ضمائرهم وخبر سرائرهم وأحصي أعمالهم وحفظ أحوالهم واحتج عليهم بإرسال الرسل مبشرا ومنذرا وبإنزال الكتب آمرا ومخبرا وداعيا وزاجرا ولله الحجة البالغة والنعمة السابغة و له الحمد علي نعمه والشكر علي فيض كرمه حمدا وافيا وشكرا كافيا. ثم إني رأيت أن أجمع لك كتابا في الفقه لتحفظه علي ترتيب يسهل علي

[ صفحه 43]

المتيقظ الشروع في التحفظ و قدبينته علي بيان الجمل وحصرها ونظم العقود ونثرها وانقسام أبوابه علي التمييز بين الواجب والمندوب والمحظور والمكروه والفعل والترك والكيفية والكمية علي وجه لايلحقه خلل و لايبلغ طالبه ملل و قدسميته بالوسيلة إلي نيل الفضيلة مستمدا من الله تعالي التوفيق علي الإتمام والتيسير لدرك المرام و أن يجعل ذلك خالصا لرضاه فإنه لايضيع من استكفاه و لايخيب من رجاه و هوأكرم مسئول وأفضل مأمول

[ صفحه 44]

معظم أوفصه حجر له حرمة. والذكر ستة الدعاء

عنددخول الخلاء و

عندالاستنجاء و

عندالفراغ منه و

عندالخروج من الخلاء وذكر الله تعالي فيما بينه و بين نفسه وإعادة الأذان كذلك . والمكروه اثنان وعشرون شيئا الاستنجاء باليمين مختارا وباليسار إذا كان فيهاخاتم علي ماذكرنا واستقبال الشمس والقمر بالبول والغائط والريح بالبول والبول في الماء الجاري أوالراكد وكذلك الغائط والحدث علي شطوط الأنهار ومساقط الثمار والطرق المسلوكة وأفياء النزال وأفنية الدور والمواضع التي يتأذي الناس بها والمواضع التي يثمر الحدث فيهااللعن وحجرة الحيوان والبول علي الأرض الصلبة والطموح به في الهواء وقراءة القرآن سوي آية الكرسي فيما بينه و بين نفسه لئلا يفوته شرف فضلها والتكلم إلالحاجة مست إليه والسواك والأكل والشرب

يكون فيه بدلا من الغسل المندوب و هوالغسل للإحرام إذا لم يجد الماء

[ صفحه 50]

الوضوء وجاز له المضي عليه و ذلك في ثلاثة

[ صفحه 53]

مواضع من تيقن الوضوء وشك في الحدث أوشك في الوضوء بعد ماقام عنه أوشك في غسل عضو كذلك . والثالث يجب عليه غسل المشكوك وإعادة المترتب عليه ما لم يجف العضو السابق وإعادة الوضوء إن جف و ذلك في موضعين من شك في غسل عضو من أعضاء الطهارة جالسا عليه غسل المشكوك وإعادة المترتب عليه و من قدم بعض أعضاء الطهارة علي بعض ثم ذكر بني علي مايجب الابتداء به وأعاد ماقدمه عليه . والرابع من صلي صلوات و قدجدد الوضوء لكل صلاة من غيرحدث ثم ذكر أنه ترك غسل عضو في واحدة أعاد الصلاة الأولي و إن ترك في اثنتين أعاد الصلاتين و علي هذا و من صلي بغير طهارة تطهر وأعاد الصلاة

فهي بإنزال الماء ألذي منه الولد وعلامته الدفق سواء كان معه شهوة أو لم يكن و إن وجد شهوة من غيردفق و كان مريضا فكذلك و إن كان صحيحا لم يكن ذلك منيا إذا لم يكن معه دفق وبغيبوبة الحشفة في فرج آدمي حي أوميت قبل أودبر ويجب الغسل عليهما معا. و إذاأجنب الإنسان بأحد ماذكرناه حرم عليه ستة أشياء قراءة العزائم ودخول المساجد إلاعابر سبيل إلاالمسجد الحرام ومسجد النبي ص ووضع شيء فيها ومس كتابة المصحف ومس كل كتابة معظمة من أسماء الله تعالي أوأسماء أنبيائه أوأئمته ع والتوضؤ للجنابة. وكره له سبعة أشياء الأكل والشرب إلا بعدالمضمضة والاستنشاق والنوم إلا بعدالوضوء والخضاب ومس المصحف ماعدا الكتابة وقراءة ماعدا العزائم فوق سبعين آية والارتماس في الماء الراكد و إن كان كثيرا.فأما الغسل ففيه الفرض والندب فالفرض مقدم عليه ومقارن له فالمقدم ثلاثة أشياء الاستبراء وكيفية وهي أن يستبر ئ بالبول إن كان رجلا فإن لم يتأت له اجتهد وإزالة المني عن رأس الإحليل و عن جميع جسده إن أصابه . والمقارن ضربان فعل وكيفية فالفعل النية وغسل جميع البدن . والكيفية أربعة أشياء مقارنة النية لحال الغسل واستدامة حكمها إلي

عندالفراغ وإيصال الماء إلي جميع أصول الشعر والترتيب و هو أن يبدأ بغسل

[ صفحه 56]

الرأس ثم بالميامن ثم بالمياسر و إن أفاض الماء بعدالفراغ علي جميع البدن كان أفضل . والندب خمسة أشياء غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ثلاث مرات والمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا والغسل بصاع من الماء فما زاد والدعاء

عندالغسل . والكافر إذاأسلم و قدأجنب كافرا لزمه الغسل من الجنابة والمخالف إذااستبصر وأقام فرائضه لم يلزمه الإعادة و إن لم يقمها أعاد و إن

اجتمع عليه أغسال كثيرة كفاه غسل الجنابة عن الجميع و لم يكف عنه غيره . وسائر الأغسال لابد فيه من تقديم الوضوء عليه أوتأخيره عنه وينوي في الغسل والوضوء معا رفعا للحدث أواستباحة للصلاة إن كان الغسل واجبا سوي غسل من سعي إلي المصلوب بعدثلاثة أيام و إن كان الغسل نفلا ارتفع الحدث بالوضوء لا به وصورة نية الغسل من الجنابة علي مااخترناه أغتسل من الجنابة فرضا قربة إلي الله تعالي

عليه بالحيض تركت الصلاة والصوم ولها أربعة أحوال أحدها أن تراه ثلاثة أيام متواليات ثم ينقطع و لاتراه بعد ذلك إلي انقضاء عشرة أيام . والثاني أن ينقطع الدم ثم يعود قبل انقضاء عشرة أيام . والثالث أن تراه يوما أويومين ثم ينقطع عنها و لايعود. والرابع أن ينقطع عنها بعد يوم أويومين ثم يعود قبل انقضاء عشرة أيام بمقدار مايتم به ثلاثة أيام .فالأول يلزمها أن تعمل عمل الحائض في الأيام التي رأت فيهاالدم تغتسل . والثاني كان الدمان معا والطهر المتخلل بينهما حيضا. والثالث يكون دم فساد ويجب عليها قضاء الصلاة والصوم .

[ صفحه 58]

والرابع يكون جميع عشرة الأيام بحكم الحائض في إحدي الروايتين و إذارأت الدم في شهرين متواليين علي حد واحد جعلت ذلك عادة ترجع إليها وتعمل عليها. ويتعلق بالحائض وبزوجها أحكام تنقسم إلي أربعة أقسام واجب وندب وكلاهما فعل وترك .فالفعل الواجب ثلاثة احتشاء الموضع بالكرسف والاستشفار ومنع الزوج من الوطء. والترك الواجب عشرة الصلاة والصوم والاعتكاف والطواف ودخول المساجد ووضع شيء فيها ومس كتابة المصحف والأسماء المعظمة وقراءة العزائم وسجدة التلاوة. والفعل المندوب إليه شيئان الوضوء لا علي وجه رفع الحدث وقت الصلاة وجلوسها في المصلي ذاكرة لله تعالي بمقدار زمان صلاتها. والترك المندوب أربعة قراءة ماعدا العزائم ومس المصحف وحمله والخضاب . و مايتعلق بزوجها فأربعة لايصح منه طلاقها حاضرا بعدالدخول بها ويحرم عليه وطؤها ويجب عليه الكفارة إن وطئها في أول الحيض بدينار و في وسطه بنصف دينار و في آخره بربع دينار و إن وطئ أمته حائضا كفر بثلاثة أمداد من الطعام ويلزمه التعزير. فإذاطهرت وكانت عادتها أقل من عشرة أيام استبرأت بقطنة فإن خرجت نقية

فهي طاهر و إن خرجت ملوثة صبرت إلي النقاء و إن اشتبه عليها استظهرت بيوم

[ صفحه 59]

أويومين ثم اغتسلت و إن كانت عادتها عشرة أيام لم يكن عليها استبراء و لااستظهار بل اغتسلت و إذاحاضت صائمة بطل صومها فإن حاضت بعددخول وقت الصلاة أوطهرت وتوانت في الاغتسال والصلاة وجب عليها قضاء تلك الصلاة و إن لم يمكنها ذلك لم يجب عليها القضاء بل يستحب و لايجب عليها قضاء الصلاة الفائتة في أيام حيضها ويجب عليها قضاء الصوم

لم تكن مبتدئة كان لها أيضا أربعة أحوال أحدها أن تكون لها عادة بلا تمييز والثاني أن تكون لها عادة وتمييز والثالث أن يكون لها تمييز بلا عادة والرابع أن لاتكون لها عادة و لاتمييز.فالأول يلزمها العمل عليها مثاله امرأة كانت عادتها خمسة أيام من كل شهر ثم رأت في شهر خمسة أيام دما وعشرة طهرا ثم خمسة دما واتصل الدم فعلت في الدم الثاني ماتعمله المستحاضة. والثاني يجوز لها أن تعمل علي العادة والتمييز مخيرة فيهما مثاله امرأة عادتها سبعة أيام من كل شهر ثم رأت الدم عشرة أيام بصفة دم الحيض في شهر ثم اتصل الدم أورأت ثلاثة أيام بصفة دم الحيض والباقي دما أحمرا و قداتصل الدم فإن شاءت عملت علي العادة و إن شاءت علي التمييز وأمثال ذلك كذلك . والثالث يجب عليها أن تعمل علي التمييز إذا لم يمكن أن يكون دم حيض مثاله امرأة كانت لها عادة فنسيت أواختلطت عليها ولها تمييز فرأت ثلاثة أيام بصفة دم الحيض فوجب عليها عمل الحائض فإن رأت بعد ذلك خمسة بصفة دم الاستحاضة واتصل كان ثلاثة الأيام حيضا والباقي استحاضة و إن انقطع كان الدمان حيضا. والرابع لم يخل من ثلاثة أوجه إما كانت ذاكرة لأيام الحيض والعدد ناسية للوقت أوذاكرة للوقت ناسية للعدد أوناسية لهما.

[ صفحه 61]

فالأول لزمها عمل الحائض عدة أيام عادتها في وقت يكون الدم فيه أشبه بدم الحيض وعمل المستحاضة فيما بقي من الأيام . والثاني ترك الصلاة والصوم ثلاثة أيام في أول الشهر وعمل عمل المستحاضة في الباقي والثالث يكون لها وجهان أحدهما ترك الصلاة في كل شهر سبعة أيام والثاني أن تعمل ثلاثة أيام من

أول كل شهر عمل المستحاضة وتغتسل غسل الحيض بعد ذلك لكل صلاة وتصلي وتصوم شهر رمضان و لايطؤها زوجها و لايصح طلاقها بوجه . وللمستحاضة ثلاثة أحوال أحدها أن تري الدم غيرراشح علي القطنة وعليها أن تتوضأ لكل صلاة وتصلي بعدالوضوء بلا فصل بعدتغيير القطنة والخرقة. والثاني أن تراه راشحا غيرسائل وعليها الاغتسال لصلاة الغداة والوضوء لكل صلاة فريضة مع تغيير القطنة والخرقة والصلاة بعدالوضوء بلا فصل . والثالث أن تراه راشحا سائلا وعليها ثلاثة أغسال في اليوم والليلة غسل للمغرب والعشاء الآخرة وغسل لصلاة الليل والغداة إن اعتادت صلاة الليل و إلالصلاة الغداة وغسل للظهر والعصر وتجمع بين كل صلاتين و إذافعلت ماتفعله المستحاضة لم يحرم عليها شيءمما يحرم علي الحائض إلادخول الكعبة

إن حمل من المعركة و به رمق غسل وكذلك سائر القتلي ما لم يكن باغيا فإنه لايجوز غسله و لاالصلاة عليه مختارا و إن وجد من المقتول قطعة فيهاعظم غسل وصلي عليه إن كان موضع الصدر وأولي الناس بغسل الميت أولاهم به في الميراث . والميت ذكر وأنثي فالذكر لم يخل موته من ستة أوجه إما مات بين رجال ونساء مسلمين أو بين رجال مسلمين أو بين نساء مسلمات و لم تكن له فيهن ذات رحم أوكانت له فيهن ذات رحم أو بين كفار فيهم نسوة مسلمة أو بين كفار ليس فيهم نسوة مسلمة.فالأول يلي غسله الرجال دون النساء. والثاني يغسله أولي الناس به . والثالث لم يخل من ثلاثة أوجه إما كان صبيا ابن ثلاث سنين أولأكثر من ذلك أومراهقا فالأول تغسله النساء مجردا من ثيابه والثاني تغسله من فوق ثيابه والثالث دفنه من غيرغسل . والرابع من قسمة الأصل غسلته محارمه من وراء ثيابه . والخامس أمرت النسوة المسلمة الرجال الكفار بغسله وعلمتهم تغسيل أهل الإسلام . والسادس يدفن من غيرغسل .

[ صفحه 64]

والأنثي لم يخل موتها من ستة أوجه أيضا فإن ماتت بين رجال ونساء مسلمات غسلتها النساء. و إن ماتت بين نساء مسلمات فكذلك . و إن ماتت بين رجال مسلمين لم يخل إما كانت لها فيهم ذو رحم ويغسلها من فوق ثيابها. أو لم يكن لها فيهم ذو رحم فإن كانت صبية لها ثلاث سنين غسلها الأجنبي من فوق ثيابها و إن كانت لأكثر من ذلك دفنوها من غيرغسل . و إن ماتت بين نسوة كافرات ورجال مسلمين غيرذوي رحم لها أمروا النسوة الكافرة بغسلها وعلموهن تغسيل أهل الإسلام .

و إن لم يكن فيهن رجال مسلمون دفنت من غيرغسل . و مايتعلق بالغسل فأربعة أضرب واجب ومندوب ومحظور ومكروه .فالواجب ستة أشياء تنجية الميت وغسله مجردا من ثيابه غيرعورته إلالعذر وتغسيله ثلاث مرات علي ترتيب غسل الجنابة وهيئته وغسل ماخرج منه من النجاسة قبل التكفين فإن كان الميت قتيلا ولزم غسله غسل الدم عنه . والمندوب سبعة وعشرون شيئا تغسيله تحت سقف ووضع سرير أوساجة ليغسل عليه مستقبل القبلة وغسله أولا بماء السدر وثانيا بماء جلال الكافور وثالثا بالماء القراح وتنجيته بماء الحرض والسدر ولف خرقة علي اليد

عندالتنجية وطرحها عن اليد عن الغسل وحفر حفيرة لانصباب الماء إليها ووقوف الغاسل علي جانب يمينه وغمز بطنه في الغسلتين الأوليين وذكر الله تعالي والاستغفار للميت

[ صفحه 65]

عندالغسل وطرح السدر في موضع نظيف وصب الماء عليه وضربه ضربا جيدا حتي يرغو ويطرح رغوته في موضع نظيف لغسل رأسه وفتق جيب قميصه ونزعه من تحته وتركه علي عورته قدر مايسترها وتليين أصابعه إن أمكن والإكثار من صب الماء عليه

عندحقوه وغسل فرجه و أن يغسله واحد ويصب عليه آخر و أن يغسل برفق وغسل يد الغاسل إلي المرفقين كلما فرغ من غسلة وغسل الإجانة واستئناف ماء جديد للغسلة الأخري وتنشيفه بثوب نظيف بعدالفراغ من غسله وتقديم الغسل علي التكفين ما لم يخف ظهور حادث به وقرض ماأصاب الكفن مما خرج منه بالمقراض . والمحظور خمسة أشياء قص شعره وظفره وتسريح الرأس واللحية وحلق شيء من شعره . والمكروه أحد عشر شيئا غسله تحت السماء مختارا وإسخان الماء إلالبرد يخاف الغاسل منه علي نفسه وانصباب الماء إلي البالوعة مع إمكان الحفيرة و إلي الكنيف علي كل حال والتعنيف في

الغسل وغمز بطن الحبلي وغمز البطن في الغسلة الثالثة وركوب الميت في حال الغسل والوقوف بين رجليه وإقعاده . وأحكام الكفن ضربان أحدهما يتعلق بالكفن نفسه والآخر بالتكفين والكفن فيه مفروض ومسنون فالفرض حالة الاختيار ثلاثة أثواب مئزر وقميص وإزار وحالة الاضطرار واحد و هوقدر مايلف فيه جسده فإن لم يوجد أصلا دفن عاريا. والمسنون ستة أشياء أن يزاد للرجل ثوبان حبرة يمنية عبرية غيرمطرز بشي ء من الذهب أوالإبريسم وخرقة تشد بهافخذاه وعمامة يعمم بهامحنكا وللمرأة

[ صفحه 66]

لفافتان أولفافة ونمط وخرقة تشد بهاثدياها. و أماالتكفين والتحنيط فيشمل حكمها علي أربعة أوجه فرض وندب ومحظور ومكروه .فالفرض ثلاثة أشياء تكفينه فيما تجوز فيه الصلاة للرجال و في الثوب الطاهر وإمساس شيء من الكافور مساجده والمندوب ثمانية وعشرون شيئا تكفينه في ثياب القطن الخالص و في البياض منه وإقامة لفافة مقام الحبرة إن لم توجد وخياطة الكفن بغزله واستعمال ثلاثة عشر درهما وثلث من الكافور الخام أوأربعة مثاقيل إن لم يوجد أودرهم مع الاختيار ووضع جريدتين خضراوين معه من النخل أوالسدر أوالخلاف أوشجر رطب مرتبا إذاوجد واستعداد مقدار رطل من القطن لتحشي به المواضع التي يخاف خروج شيءمنها وفرش الحبرة علي موضع نظيف ونثر شيء من الذريرة عليها وفرش الإزار فوقه ونثر شيء من الذريرة عليه وفرش القميص فوق الإزار و أن يكتب علي الحبرة والإزار والقميص والعمامة والجريدتين الشهادتين والإقرار بالأئمة ع بالتربة أوبالإصبع إن لم توجد و أن يذر شيء من الذريرة علي القطن ويوضع علي فرجه قبله ودبره ويحشي القطن في دبره لئلا يخرج منه شيء و أن تكون الخرقة في طول ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر إلي أكثر أوأقل وشد حقويه ووركيه

إلي فخذيه شدا وثيقا وإخراج رأسها من تحت رجليه إلي الجانب الأيمن وغمزه في الموضع ألذي لف فيه الخرقة وكون الإزار في عرض مايبلغ من صدره إلي الساقين وتأزيره به وسحق الكافور باليد ووضعه علي مساجده السبعة ومسحها بذلك ورد القميص عليه بعده وإلصاق إحدي الجريدتين بجلده من الجانب الأيمن إلي

[ صفحه 67]

الترقوة ووضع الأخري من الجانب الأيسر بين القميص والإزار و أن يكون قدر كل واحدة منهما مقدار عظم الذراع و أن يعمم بعد ذلك ويوضع وسطها علي رأسه ويعمم بالتدوير ويحنك ويطرح طرفاها علي صدره ثم يلف في اللفافة ثم في الحبرة طاويا جانب الأيسر من كليهما علي الأيمن ثم جانب الأيمن علي الأيسر و أن يعقد طرفيه بعد ماوضع في الكفن ماسقط من شعره . والمحظور ثلاثة أشياء خلط الطيب بالكافور والتكفين في الحرير المحض وإمساس الكافور جسد المحرم . والمكروه خمسة عشر شيئا الزيادة في الكفن علي ماذكرنا والتكفين في الممزوج بالإبريسم مختارا و في الكتان كذلك و أن يجعل للقميص كم ابتداء وقطع الكفن بالحديد وبل الخيط بالريق وتبخير الكفن بالطيب وكتابة الشهادتين بالسواد علي الكفن والتكفين في الثياب المصبوغة وجعل القطن في فيه إلا إذاخيف خروج شيء منه وجعل الكافور في سمعه وبصره و فيه وسحقه بالحجر أوغيره وتعميمه عمة الأعرابي من غيرحنك فإذاصلي عليه حمل إلي القبر. ويتعلق بذلك أربعة أحكام من الواجب والمندوب والمحظور والمكروه .فالواجب شيءواحد و هودفنه . والندب خمسة وأربعون شيئا إعلام أهل الإيمان بموته ليحضروا الصلاة عليه وحمله علي الجنازة والمشي خلفها أو من أحد جانبيها مختارا وتربيعها و هو أن يبتد ئ بالأيمن من مقدم السرير ويدار به دور الرحي حتي يرجع إلي

المقدم من الجانب الأيسر والدعاء بالمأثور إذانظر إليها ووضع الرداء لصاحب المصيبة ولبس القميص ليعرف فيعزي وتعزية المصاب واتخاذ الطعام

[ صفحه 68]

له ولذوي قرابته وجيرته ووضع الجنازة

عند رجل القبر بمقدار ذراع مما يلي القبلة للرجل وحمله إلي القبر بثلاث دفعات وقدام القبر إن كانت لامرأة ونزول الولي إلي القبر أو من يأمره الولي حافيا من جانب الرجل واتخاذ القبر في جوار الصالحين من أفضل بقاع ذلك البلد وحفره قدر قامة أو إلي الترقوة ملحودا في سعة مايتمكن الرجل فيه من الجلوس و أن يؤخذ من جانب رأسه من قبل رجل القبر والمرأة بالعرض والزوج أولي بها من غيرها و أن تؤخذ من قبل كتفيها ويدخل آخر يده تحت حقويها و أن يكشف رأسه من ينزل إلي القبر ويحل أزراره ويسل الميت إلي القبر سلا ويدعو حين يري القبر ويتناول الميت وتضجيع الميت علي الجانب الأيمن والاستقبال به إلي القبلة إلا أن تكون المرأة ذمية حبلي من مسلم فإنها تستدبر بهاالقبلة وتحل عقد الكفن ويوضع خده علي التراب فإن كان الميت محرما غطي وجهه بثوب ويجعل معه شيء من التربة ويشرج عليه اللبن ويدعو الله تعالي من يشرج ويلقن قبل التشريج بالتلقين المرسوم و أن يهيل التراب عليه من حضر سوي الأقارب بظهور أكفهم بالأصابع ويدعو له ويخرج من القبر من قبل الرجل ويطم القبر ويرفع من الأرض مقدار أربع أصابع مفرجات ويسوي ويربع ويجعل

عندرأسه لوح أولبنة ويصب الماء علي القبر من أربع جوانبه يبدأ بالصب من

عندالرأس وبصب مافضل من الماء علي وسط القبر ويترك شيء من الحصي علي القبر وتوضع اليد عليه مفرجة الأصابع وتغمز فيه بعد مانضح بالماء والدعاء للميت وتأخر الولي

لتلقينه بالمروي في ذلك بعدانصراف الناس عنه

[ صفحه 69]

ورفع صوته بالتلقين إن لم يكن موضع تقية والترحم عليه . والمحظور ثمانية أشياء اللطم والخدش وجز الشعر والنياحة وتخريق الثياب إلاللأب والأخ وإرسال الإزار علي الرأس وإرسال طرف العمامة إلالهما ووضع الرداء في مصيبة الغير وروي أن ذلك مكروه . والمكروه تسعة عشر حمل ميتين علي جنازة واحدة ونقله إلي بلد آخر إلا إلي بعض مشاهد الأئمة ع فإنه يستحب له والمشي أمام الجنازة إلالعذر وضم اثنين في قبر وفدحه إلي القبر دفعة واحدة والنزول فيه بالخفين إلاتقية والنزول إلي قبر ذوي القرابة إلاالقرابة الميتة وتشريج اللبن عليه وهيل التراب لذوي القربي والجلوس في المقابر قبل أن يدفن وتحويله إلي قبر آخر والجلوس للتعزية يومين أوأكثر وتعزية الشابة إلالمحارمها وغسل المخالف مختارا وفرش القبر بالساج أوبالصفاح إذا لم يكن نديا وتجصيص القبر والتظليل عليه والمقام عنده وتجديده بعدالاندراس و إذا كان الميت في السفينة وتعذر دفنه في التراب ثقل وطرح في البحر بعدالفراغ من تجهيزه

معه ماء بمقدار مايكفي الوضوء دون الغسل وخوف من جرح ببعض أعضاء الطهارة بحيث لايمكن غسلها وخوف علي المال . ويستحب التيمم في أربعة مواضع لغير استباحة الصلاة

عندحضور الجنازة لغير المتطهر وللمحتلم في المسجد الحرام ومسجد النبي ص للخروج منه للاغتسال وللمحدث في المسجد الجامع يوم الجمعة و لم يمكنه الخروج للتوضؤ فإنه يتيمم ويصلي فإذاخرج توضأ وأعاد الصلاة أربعا. وإنما لايجوز له التيمم إلا بعدتضيق وقت الصلاة إذاقصد بالتيمم الدخول في صلاة حضر وقتها فإما أن يتيمم به نافلة أويقضي فريضة جاز ذلك علي كل حال و أن يصلي به كل صلاة فريضة ونافلة و إن لم يدخل وقتها أودخل قبل تضيق وقتها إذاتضيق الوقت . ويبني هذاالباب علي ثلاثة أقسام وقت وجوبه وكيفية فعله وبيان مايصح أن يتيمم به .فأما وقت وجوبه فقد ذكرناه و أما مايتمم به فهو الصعيد الطيب ألذي ذكره الله تعالي أو ما يكون في حكمه . و الأرض و مايحصل منها خمسة أقسام أرض ومعدن ومستحيل من الأرض وحجر ونبات فالأرض هوالأصل ترابا كان أومدرا ويستحب أن يكون من

[ صفحه 71]

عوالي الأرض ويجوز من المهابط والواجبة فيه كونه طاهرا. والمعدن لايجوز التيمم منه بحال . والمستحيل مثل النورة والجص ويجوز التيمم بأرضهما وبنفس الجص دون النورة. والحجر يجوز التيمم به إذا لم يقدر علي التراب والرمل في حكم الأرض والسبخة كذلك فإن لم يجد شيئا من ذلك نفض ثوبه أولبد سرج دابته وتيمم بغبرته فإن لم يكن معه شيء من ذلك ووجد وحلا تيمم منه ضرب بيديه عليه و قدأطلق الشيوخ رحمهم الله تعالي ذلك علي الإطلاق . و ألذي تحقق لي منه أنه يلزمه أن يضرب يديه

علي الوحل قليلا ويتركه عليها حتي ييبس ثم ينفض عن اليد ويتيمم به فإن لم يجد شيئا من ذلك ووجد الثلج وضع يديه عليه باعتماد حتي تتنديا ويمسح الوجه واليدين علي ترتيب الوضوء مثل الدهن ويمسح الرأس والرجلين ويمسح جميع البدن إن كان عليه غسل و إن لم يجد شيئا من ذلك أخر الصلاة إلي أن يجد. و أماالنبات فلايجوز التيمم به بوجه و إن كان مسحوقا مثل الأشنان سواء كان مختلطا بالتراب أو لم يكن وحكم النورة والكحل والزرنيخ كذلك .

و إذا لم يبلغ كرا نجس بوقوع كل نجاسة فيه وبمباشرة كل نجس العين مثل الكلب والخنزير وسائر المسوخ و كل نجس الحكم مثل الكافر والناصب وبارتماس الجنب فيه و لاينجس بولوغ السباع والبهائم والحشار فيه سوي الوزغ والعقرب وبولوغ الطير فيه سوي مايأكل الجيف أو ما يكون في منقاره أثر دم . و إذابلغ كرا فصاعدا ونجس وأمكن أيضا تطهيره بإكثاره بالماء الطاهر إلي حد يزيل حكم الاستيلاء و إذا لم يبلغ كرا ونجس أمكن أيضا تطهيره بإكثاره بالماء الطاهر حتي يبلغ كرا فصاعدا إن لم يتغير أحد أوصافه حتي يزول التغيير إن استولت عليه وحد الكر مابلغ ألفا ومائتي رطل بالعراقي وقيل بالمدني أو كان في موضع يكون طوله ثلاثة أشبار ونصفا طولا في مثله عرضا في مثله عمقا. و أمامياه الأواني والحياض فضربان إما بلغ كرا أو لم يبلغ حكمه ماذكرناه إلا في موضع واحد و هو أنه لايمكن تطهيره إلابإخراجه من موضعه وبغسل الموضع لأن غسل الحياض والأواني غيرمتعذر وغسل المصانع والغدران والقلبان متعذر فخفف فيه .

[ صفحه 74]

و أماالماء المستعمل فثلاثة أضرب مستعمل في الطهارة الصغري ومستعمل في الطهارة الكبري من غسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ومستعمل في إزالة النجاسة.فالأول يجوز استعماله ثانيا في رفع الحدث و في إزالة النجاسة. والثاني والثالث لايجوز ذلك فيهما إلا بعد أن يبلغ كرا فصاعدا بالماء الطاهر. و أماماء الآبار فإنه لايعتبر فيه الكر وينجس بوقوع كل نجاسة فيه قل الماء أم كثر والنجاسة الواقعة فيهاثلاثة أضرب أحدها يوجب نزح جميعه علي كل حال مع الإمكان أوتناوب أربعة رجال علي نزحه من الغدوة إلي العشية إذا لم يمكن . وثانيها يوجب نزح الجميع في

بعض الأحوال ونزح البعض أخري . وثالثها يوجب نزح البعض .فالأول يلزم حكمه بعشرة أشياء بوقوع الخمر فيه و كل مسكر والفقاع والمني ودم الحيض والاستحاضة والنفاس والبعير إذامات فيه وبكل حيوان كان في قدر جسمه أوأكبر وصغاره في حكم الكبار وبكل نجاسة غلبت علي أحد أوصافه وروي بعض الأصحاب أن عرق الإبل الجلالة والجنب من الحرام كذلك . والثاني كل نجاسة توجب إخراج قدر معين من الماء فنقص الماء عن ذلك القدر أو لم ينقص عنه و لم يزد عليه . والثالث تسعة أضرب إما يوجب نزح كر من الماء أونزح سبعين دلوا أوخمسين أوأربعين أوعشر أدل أوسبعا أوخمسا أوثلاثا أوواحدة.فالأول أربعة أشياء موت الدابة والحمار والبقرة أو ما هو في قدر جسمها فيه وصغارها في حكم كبارها. والثاني شيءواحد و هوموت الإنسان فيه .

[ صفحه 75]

والثالث شيئان العذرة الرطبة والدم الكثير سوي ماذكرناه مما يوجب نزح الجميع . والرابع عشرة أشياء كل نجاسة لم يرد بنزح الماء لها نص وموت الكلب والخنزير والثعلب والأرنب والسنور والشاة والغزال و كل حيوان يكون في قدر جسم أحدها وبول الإنسان البالغ . والخامس شيئان العذرة اليابسة والدم القليل . والسادس سبعة أشياء وقوع الكلب فيه من غيرموت وموت الفأرة فيه إذاتفسخت أوانتفخت والحمام والدجاج و ما كان في قدر جسمهما وبول الصبي وارتماس الجنب فيه و لايطهر الجنب بذلك . والسابع شيءواحد و هوذرق الدجاج . والثامن أربعة أشياء موت الحية والوزغة والفأرة فيه إذا لم تتفسخ و لم تنتفخ وبول الصبي إذاأكل الطعام ثلاثة أيام . والتاسع ثلاثة أشياء موت العصفور و ما كان في قدر جسمه وبول الصبي إذا لم يطعم . وإنما يجب

النزح بعدإخراج النجاسة عنه ما لم تستحل والدلو دلو العادة وماء الأخيرة نجس و إن سقط أورش منها شيء في البئر لم يوجب حكما و إن حفر بئر بقرب بالوعة جعل بينهما سبع أذرع فصاعدا إن كانت البئر تحت البالوعة وكانت الأرض سهلة وخمس أذرع فصاعدا إن كانت البئر فوق البالوعة أوكانت الأرض صلبة و إن لم يكن فوقها.

[ صفحه 76]

و أماالماء المضاف فثلاثة أضرب إما استخرج من جسم مثل ماء الورد والخلاف والآس وأشباهها أو كان مرقا أووقع فيه شيء.فالأول والثاني لايجوز استعمالهما في إزالة النجاسات و لا في رفع الأحداث ويجوز فيما سوي ذلك . والثالث إن سلبه إطلاق اسم الماء لم يجز استعماله في الأمرين وجاز فيما سواهما و إن لم يسلبه جاز علي كل حال ما لم ينجس . و أماالماء المتنجس فلايجوز استعماله بحال إلاإبقاء علي النفس حالة الضرورة فإنه يجوز شربه ويجوز رفع حكم النجاسة عنه بالتطهير علي ماذكرنا. و أماالأسئار فثلاثة أضرب مباح مطلق ومحظور نجس ومكروه فسؤر كل شيءطاهر طاهر ما لم يكن في فمه نجاسة وسؤر كل شيءنجس نجس وسؤر كل شيءيكره لحمه يكره استعماله وسؤر السباع غيرالكلب والخنزير وسؤر الحائض المتهمة و إذاوقع في الإناء حية أووزغة وخرجت حية كره استعمال ذلك الماء و إذااجتمعت المياه النجسة حتي صارت كرا لم يرتفع حكم النجاسة عنها و إن اجتمع النجس والطاهر ارتفع والأولي تجنبه و لايجوز استعمال أمثال ذلك مع وجود المياه المتيقن طهارتها

أيضا خمسة أضرب دم البق والبراغيث والسمك والجراح اللازمة والقروح الدملية. والثالث سوي ماذكرناه من سائر الدماء فإنه يجب إزالة مابلغ مقدار درهم فصاعدا في موضع واحد أو في مواضع متفرقة و هوالكثير ويستحب إزالة مانقص عن ذلك و هوالقليل . و غيرالدم ضربان إما يجب إزالة قليله وكثيره أويستحب فما يجب إزالة قليله وكثيره أربعة أضراب أحدها يجب غسل مامسه إن كانا رطبين أو كان أحدهما رطبا. والثاني يجب رش الموضع ألذي مسه يابسا بالماء إن كان ثوبا. والثالث يجب مسحه بالتراب إن مسه البدن يابسين . والرابع يجب غسل ماأصابه بالماء علي كل حال .فالأول والثاني والثالث تسعة أشياء الكلب والخنزير والثعلب والأرنب والفأرة والوزغة وجسد الذمي والكافر والناصب فإنه يجب غسل الموضع ألذي مسه رطبا بالماء ثوبا كان أوبدنا ورشه بالماء إن مس الثوب يابسين ومسحه بالتراب إن مس البدن يابسين . والرابع أحد وعشرون شيئا بول الآدمي وغائطه والمني من جميع الحيوانات وبول ما لايؤكل لحمه من جميع الحيوانات وروثه وذرقه

[ صفحه 78]

وذرق الدجاج والخمر و كل شراب مسكر والفقاع ولعاب الكافر والناصب والكلب والخنزير والمسوخ وجسد الميت من الناس بعدالبرد بالموت وقبل التطهير بالغسل و كل قطعة منه و كل ماأبين من الحي وجسد الميت من غيرالآدمي إلا ما ليس له نفس سائلة سوي الوزغ والعقرب وعرق الجنب من الحرام علي أحد القولين ولبن الصبية. والنجاسة مرئية و غيرمرئية فالمرئية يجب إزالتها و لوكانت مقدار رأس إبرة و غيرالمرئية إذاعلم أوغلب علي الظن فكذلك . و ماتستحب إزالته فاثنا عشر شيئا وهي بول الدابة والبغال والحمير وروي وجوب ذلك وأرواثها وذرق غيرالجلال من الدجاج علي رواية وبول مايؤكل لحمه وعرق

الجنب من غيرحرام وعرق الحائض والمذي والوذي وطين الطريق بعدثلاثة أيام ما لم تغلب النجاسة عليه والقي ء ما لم يأكل شيئا نجسا وبول الصبي قبل أن يطعم وإنما يجب صب الماء علي بول الصبي وغسله مستحب

خارجه جاز فيه مسحه بالتراب حتي يزول عينها و إن غسلها كان أفضل . و أماالسلاح فحكمه حكم الخف . و أما مايجلس عليه فإن كان فرشا وكانت النجاسة يابسة بحيث لاتتعدي إليه لم يكن بالوقوف عليه بأس والتنزه عنه أفضل و إن كانت رطبة لم يجز الوقوف عليه حتي يغسل مثل الثوب و إن كان حصيرا وكانت النجاسة رطبة وجب غسله بصب الماء عليه ودلكه حتي تزول و إن كانت يابسة جاز الوقوف عليه علي ماذكرنا إذاكانت مرئية دون السجود و إن كانت غيرمرئية وأصابته نجاسة مائعة وكانت رطبة غسله و إن كانت يابسة وجففها الشمس جاز الوقوف عليه والسجود إذاكانت الجبهة يابسة و إن جففها غيرالشمس جاز الوقوف عليه دون السجود

[ صفحه 80]

و إن كان أرضا وكانت النجاسة مرئية رطبة لم يجز الوقوف عليه حتي تزال و إن كانت يابسة فحكمه علي ماذكرنا و إن كانت النجاسة مائعة رطبة كانت أويابسة بالشمس أوبغيرها فحكمه علي ماذكرنا. و أماالإناء فإن مسه أحد الحيوانات التي ذكرناها يابسين رش بالماء و إن وقع فيه شيء من الحيوان ومات و فيه الماء أوولغ فيه أووقع فيه نجاسة نجس الماء ووجب إهراقه وغسله إلا من موت ما ليس له نفس سائلة سوي الوزغ والعقرب سبع مرات أوثلاثا إحداهن بالتراب أوثلاثا من غيراعتبار التراب أومرة واحدة.فالأول يلزم من شيئين وقوع الخمر وموت الفأرة فيه . والثاني من شيءواحد و هوولوغ الكلب فيه فإنه يجب غسلها ثلاث مرات إحداهن بالتراب وروي وسطاهن . والثالث ويجب غسله ثلاث مرات من وقوع كل نجاسة فيه وموت كل حيوان علي ماذكرنا. والرابع يجب من مباشرة تسعة أشياء دون ولوغها فيه وهي الحيوانات التي

ذكرناها

الغسل و هوضربان أحدهما يجب

عندسبب مثل صلاة الآيات

[ صفحه 82]

والآخر يجب بدون سبب و هوضربان أحدهما يكون مقصورا مثل صلاة السفر والخوف والآخر ضربان و هو ما يكون له بدل من التسبيح مثل صلاة المطاردة والآخر لا يكون له بدل و هو ماعدا ماذكرناه . وأوقات الصلاة المفروضات تنقسم ثلاثة أقسام إما أن يكون الوقت وفقا للعمل مثل صلاة الكسوف والخسوف فإنه يجب أن يبتد ئ بالصلاة إذاابتدأ الاحتراق بالقرص ويستحب أن يقف فيها حتي يبتد ئ في الانجلاء. وإما يكون الوقت فاضلا عنه مثل الصلوات الخمس . وإما يكون ناقصا عنه و هوالصلاة للرياح السود والزلازل فإنه يجب أن يبتد ئ بالصلاة إذاظهر السبب وربما ينجلي قبل الفراغ منها فإذاانجلي قبل الفراغ أتم صلاته وكانت أداء فإن لم يبتد ئ بالصلاة حالة الظهور وانجلي قبل الشروع فيهاكانت الصلاة قضاء. و أماالأعذار التي يجوز لها تأخير الصلاة إلي آخر الوقت فأربعة السفر والمطر والمرض وشغل تركه يضر به في دينه أودنياه .فأما أول وقت الظهر فزوال الشمس وآخره للمختار أن يصير ظل كل شيءمثله سوي ظل الزوال ولصاحب العذر أن يبقي إلي غروب الشمس مقدار مايصلي فيه ثماني ركعات وروي أن وقت المختار أيضا ممتد مثل وقت صاحب العذر. وأول وقت العصر

عند مامضي من الزوال مقدار مايصلي فيه فرض الظهر ثم هووقت الصلاتين إلا أن الظهر مقدم علي العصر إلي أن يمضي وقت الظهر للمختار ثم خلص الوقت للعصر إلي أن يصير ظل كل شيءمثليه ولصاحب العذر إلي أن يبقي من النهار مقدار مايصلي فيه العصر.

[ صفحه 83]

ووقت المغرب غروب الشمس وعلامته زوال الحمرة من ناحية المشرق إلي غروب الشفق للمختار و إلي ربع الليل لصاحب العذر. وأول

وقت العشاء الآخرة بعدالفراغ من فريضة المغرب وروي بعدغيبوبة الشفق وآخره ثلث الليل للمختار ونصفه لصاحب العذر. وأول وقت صلاة الفجر طلوع الفجر الثاني وآخره للمختار ظهور الحمرة من ناحية المشرق ولصاحب العذر إلي أن يبقي إلي طلوع الشمس مقدار مايصلي فيه ركعتان . وروي أن وقت المختار وصاحب العذر واحد في جميع الصلوات . ووقت نوافل الظهر من غير يوم الجمعة بعدزوال الشمس إلي أن يصير الفي ء علي قدمين ووقت نوافل العصر بعدالفراغ من فريضة الظهر إلي أن يصير الفي ء علي أربعة أقدام ووقت نوافل المغرب بعدالفراغ من فريضته إلي سقوط الشفق ووقت الوتيرة بعدالفراغ من فريضة العشاء ما لم يرد أن يصلي بعدها صلاة فإن أراد أن يصلي بعدها صلاة أخرها إلي أن يفرغ منها ثم يختم بهاالصلاة. ووقت نوافل الليل بعدانتصاف الليل إلي طلوع الفجر وكلما قارب الفجر كان أفضل ووقت ركعتي الغداة بعدالفراغ من صلاة الليل إلي ظهور الحمرة من ناحية من المشرق . وترتيب نوافل الظهر والعصر يوم الجمعة يخالف ترتيبها في سائر الأيام

[ صفحه 84]

ويستحب أن يصلي يوم الجمعة ست ركعات

عندانبساط الشمس وستا

عندارتفاعها وستا قريبا من الزوال وركعتي الزوال و إن صلي الست الثالثة بين الظهر والعصر أوأخر إلي بعدالفراغ من العصر جاز. و أماقضاء الفرائض فلم يمنعه وقت إلا

عندتضيق وقت الصلاة الفريضة الحاضر وقتها و هوضربان إما فاتته نسيانا أوتركها قصدا واعتمادا فإن فاتته نسيانا وذكرها فوقتها حين يذكرها إلا

عندتضيق وقت الفريضة فإن ذكرها و هو في صلاة فريضة عدل بنيتها إلي القضاء ما لم يتضيق وقت الحاضرة و إن تركها قصدا جاز له الاشتغال بالقضاء إلي آخر وقت الحاضرة و إن قدم الحاضر وقتها علي القضاء

كان أفضل و إن لم يشتغل بالقضاء وأخر الأداء إلي آخر الوقت كان مخطئا و إذاظن المصلي دخول وقت صلاة فدخل فيهافحضر وقتها مصليا أجزأت فإن فرغ منها قبل دخول وقتها أعاد ويجوز الإبراد بالظهر قليلا في بلد شديد الحر لمن أراد أن يصلي جماعة خمس صلوات تصلي في كل وقت ما لم يكن وقت فريضة حاضرة أو لم يتضيق وقتها أولها صلاة الإحرام وثانيها ركعتا الطواف وثالثها صلاة الكسوف فهذه الثلاث يجوز الشروع فيها أويجب ما لم يدخل وقت فريضة حاضرة ورابعها قضاء الفرائض و قدذكرنا حكمها وخامسها صلاة الجنائز فإنه يلزم الصلاة عليها ما لم يتضيق وقت الحاضرة. و أماقضاء النوافل فمستحب ما لم يكن وقت فريضة أو لم يلزمه قضاء فريضة ويستحب قضاء مافات ليلا بالنهار و مافات نهارا بالليل ويجوز أن يقضي عدة أوتار بليل واحد فإن عجز عن قضاء النوافل وقدر علي الكفارة تصدق عن كل صلاة نافلة بمد من طعام فإن لم يقدر فعن نوافل كل يوم .

[ صفحه 85]

والأوقات التي يكره ابتداء النوافل فيهاخمسة بعدفريضة الغداة إلي أن تطلع الشمس و

عندطلوعها و

عندقيامها نصف النهار إلا يوم الجمعة صلاة ركعتي الزوال و بعدفريضة العصر و

عندغروبها

خاصة التياسر قليلا. والمصلي ضربان حاضر الحرم وغائبه .فالحاضر يعرف القبلة بالمشاهدة. والغائب بأحد أربعة أشياء بالخبر الموجب للعلم وبأن ينصب النبي ص أوأحد من الأئمة ع قبلة وبأن يصلي إليها أوبالعلامات المعروفة لها.فعلامات أهل العراق أربع الشمس والشفق والجدي والفجر فإذا كان الشمس

عندالزوال علي الحاجب الأيمن والشفق بحذاء المنكب الأيمن والجدي خلف المنكب الأيمن والفجر بحذاء المنكب الأيسر حصل التوجه

[ صفحه 86]

إلي القبلة وعلامات أهل الشام ست بنات نعش والجدي وموضع مغيب سهيل وطلوعه والصبا والشمال فإذاكانت بنات نعش حال غيبوبتها خلف الأذن اليمني والجدي خلف الكتف اليسري إذاطلع وموضع مغيب سهيل علي العين اليمني وطلوعه بين العينين والصبا علي الخد الأيسر والشمال علي الكتف اليمني كان مستقبلا إلي القبلة. وعلامة أهل الغرب ثلاث الثريا والعيوق والجدي فإذا كان الثريا علي يمينه والعيوق علي شماله والجدي علي صفحة خده الأيسر فقد استقبل القبلة. وعلامات أهل اليمن ثلاث الجدي وسهيل والجنوب فإذا كان الجدي وقت طلوعه بين عينيه وسهيل حين يغيب بين كتفيه والجنوب علي مرجع كتفه اليمني فقد توجه إلي القبلة. والمضطر ضربان إما اشتبه عليه القبلة لفقد علاماتها أو لم يمكنه التوجه إليها لحصوله في سفينة تدور به أو علي راحلة في السفر و لم يمكنه النزول عنه أو في مطاردة و لايمكنه الثبوت فيها.فالأول يصلي إلي أربع جهات مع الاختيار و إلي جهة غلبت علي ظنه في حال الضرورة. والثاني إن أمكنه أن يدور مع السفينة دار فإن لم يمكنه استقبل القبلة بتكبيرة الإحرام وصلي إلي صدر السفينة. والثالث لايجوز للمفترض مختارا ويجوز حالة الضرورة فإن أمكنه الاستقبال في جميع الأحوال لزم و إن لم يمكنه استقبل بتكبيرة الإحرام ثم صلي

كيف أمكن ويجوز للمتنفل مختارا والتوجه إلي القبلة في جميع الأحوال أفضل إذاأمكن و إن استقبل بتكبيرة الإحرام مختارا وصلي الباقي حيث توجهت

[ صفحه 87]

به الراحلة جاز. والرابع يصلي كيف شاء و إن استقبل بتكبيرة الإحرام كان أفضل

أشياء التكة والجورب والقلنسوة المتخذات من شعر الثعلب والأرنب والشمشك والنعل السندية والتكة والجورب إذالحقتهما نجاسة وروي أن الصلاة محظورة في النعل السندية والشمشك . والآخر لاتكره فيه الصلاة و هوخمسة أشياء الخفان والجرموقان إذا كان لهما ساق والتكة والقلنسوة والجورب من غير ماذكرناه

[ صفحه 89]

والقرطاس المكتوب إذاأبصره وأحسن القراءة. والرابع الأرض والحجر والحصي و ماينبت منها مما ذكرناه

والمحظور ثلاثة التثويب وقول الصلاة خير من النوم في أذان الغداة إلا إذاأراد تنبيه قوم والكلام في خلال الإقامة بعد قوله قدقامت الصلاة إلافيما يتعلق بالصلاة من تقديم الإمام أوتسوية الصف . والمكروه خمسة الكلام في خلالهما إلا ماذكرنا و أن يؤذن أويقيم ماشيا أوراكبا والالتواء بالبدن عن القبلة في حال الأذان والتأذين في الصومعة. و من شرط صحتهما دخول الوقت إلا في صلاة الغداة فإنه يجوز تقديم الأذان فيها علي الوقت ويستحب إعادته بعددخول الوقت ويستحب فيه

[ صفحه 93]

الفصل بين الأذان والإقامة بسجدة أوجلسة أوخطوة وإتمام مانقص المؤذن من فصولها في النفس وإعادة مايسمع من الأذان في النفس ويجوز الاقتصار علي مرة مرة حالة الضرورات

بالله أكبر والتسمية في أول الفاتحة و في أول كل سورة يقرأ معها ووضع الحروف مواضعها مع الإمكان في القراءة والجهر بالقراءة فيما يجهر

[ صفحه 94]

والمخافتة فيما يخافت فيه والابتداء بالحمد ثم بالسورة والترتيب في الصلاة والطمأنينة في الركوع و في الانتصاب منه و في السجدة الأولي و في الانتصاب منها و في السجدة الثانية والسجود علي سبعة أعظم الجبهة واليدين والركبتين وأصابع الرجلين واستقبال القبلة بأصابع الرجلين . والمندوب ضربان فعل وكيفية.فالفعل أربعة وثلاثون الإقبال علي الصلاة والخشوع والإخلاص والدعاء بالمأثور بعدالإقامة والتوجه بسبع تكبيرات واحدة منها تكبيرة الإحرام وثلاثة أدعية بينها والاستعاذة قبل قراءة الحمد والترتيل في القراءة والفصل بين السورتين بسكتة خفيفة و بين السورة والركوع وقول مازاد علي تسبيحة واحدة في الركوع من التسبيح والدعاء وقول سمع الله لمن حمده

عندرفع الرأس منه والدعاء بعده وقول مازاد علي تسبيحة واحدة في السجدة الأولي من التسبيح والدعاء ومثل ذلك في الثانية والإرغام بالأنف فيهما والدعاء بينهما أوالنظر في حال القيام إلي موضع السجود و في حال الركوع إلي ما بين رجليه وإغماض عينيه و في السجود إلي طرف أنفه و في جلوسه إلي حجره ووضع يديه علي فخذيه بحذاء عيني ركبتيه في حال القيام و علي ركبتيه في حال الركوع وبحذاء أذنيه علي الأرض في حال السجود و علي فخذيه في حال الجلوس وتلقي الأرض باليدين إذاهوي إلي السجود والانكباب علي يديه حالة النهوض والدعاء حالة القيام

و أن يملأ الكفين من الركبتين مفرجة الأصابع ويرد ركبتيه إلي خلف ويسوي ظهره ويمد عنقه والتأني في القراءة والدعاء والتسبيح وقول سمع الله لمن حمده إذاتمكن من القيام وتعمد الإعراب والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فيما لايجهر بالقراءة فيه في الموضعين والتخوي إذااسترسل للسجود وبسط الكفين مضمومتي الأصابع حيال الوجه بين يدي الركبتين في السجود ورفع الأعضاء بعضه عن بعض في السجود وكشف الثوب عن الكفين للرجال والمرأة تضع الأعضاء بعضها علي بعض في السجود و لاترفع عجيزتها و لاتكشف عن شيء من أعضائها سوي الجبهة والجلوس علي الفخذ الأيسر ووضع ظاهر القدم اليمني علي باطن اليسري بين السجدتين و إن قعد متربعا جاز والمرأة لاتفرج بين قدميها وتضم ثدييها إلي الصدر وتضع يديها فوق ركبتيها علي فخذيها في الركوع فإذاجلست فعلي أليتيها و إذاأرادت السجود قعدت أولا ثم سجدت لاطئة بالأرض و إذاتشهدت ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض و إذاأرادت النهوض إلي الركعة الأخري قامت علي قدميها.فأما الركعة الثانية فتسقط فيها من الواجبات خمسة أشياء النية والمقارنة فيها والتحريمة وكيفيتها وجلسة الاستراحة و من النفل عشرة أشياء التكبيرات الست والأدعية الثلاثة والاستعاذة. وتزيد فيها من الواجبات ثمانية أشياء الجلوس للتشهد والطمأنينة فيه والشهادتان والصلاة علي النبي والصلاة علي آله ع والترتيب

[ صفحه 96]

في ذلك علي ماذكرنا والتسليم إن كانت الصلاة ثنائية و من النفل أيضا ثمانية أشياء القنوت والدعاء المأثور ورفع اليدين فيه ومحله قبل الركوع و بعدالقراءة والتورك في التشهد علي الفخذ الأيسر ووضع اليدين علي الفخذين مضمومتي الأصابع والنظر إلي الحجر والإيماء بالتسليم تجاه القبلة إلي الجانب الأيمن للإمام والمنفرد ناويا به الخروج من الصلاة والإيماء به إلي اليمين للمأموم

و إلي اليسار أيضا إن كان علي يساره غيره . و قال بعض الأصحاب إن التسليم سنة والصحيح ماذكرناه فإن كانت الصلاة ثلاثية أورباعية سلم بعدالتشهد الأخير.فأما الركعة الثالثة فيسقط فيها مايسقط من الثانية وقراءة مازاد علي الحمد و لايزيد فيها شيء إن كانت الصلاة رباعية و إن كانت ثلاثية زاد فيها مايزيد في الثانية سوي القنوت و إن كانت الصلاة رباعية يسقط منها مايسقط من الثالثة وزاد فيها مايزيد في الثانية سوي القنوت . و أماالتروك التي تقطع الصلاة في كل حال فثمانية أشياء البول والغائط والجنابة والريح والنوم ومس الميت من الناس علي ماذكرنا والسجود علي كور العمامة و علي موضع ارتفع عن موضع القيام بأكثر من حجم المخدة لمن قدر علي السجود علي الأرض .

[ صفحه 97]

و ماتقطع في حال دون حال فتسعة أشياء العمل الكثير مما ليس من أفعال الصلاة وكتف اليدين وقول آمين في آخر الحمد والالتفات إلي ماوراءه والقهقهة والبكاء لأمر دنيوي والأنين بحرفين والتأفف بحرفين والتكلم بما ليس من الصلاة فإن حصل جميع ذلك سهوا أونسيانا أوتقية لم يقطع الصلاة و إن حصل عمدا قطعها. والمكروه تسعة عشر شيئا تدلية الرأس في الركوع و أن يجعل ظهره فيه مثل أبزخ و أن يجعل يده تحت ثوبه و أن يحدودب في السجود ويلصق البطن بالفخذ هذاللرجل فأما للمرأة فرفع العجيزة في الركوع والسجود والكشف عن غيرالجبهة والالتفات إلي أحد الجانبين والعبث بشي ء من الأعضاء والبصق والتنخم والتأوه بحرف والتثاؤب والتمطي وفرقعة الأصابع والإقعاء بين السجدتين و في التشهد ومدافعة الأخبثين والنفخ في موضع السجود إذا كان غيره بجنبه . و أما مايجوز له قطع الصلاة فثلاثة أشياء دفع الضرر

عن النفس و عن الغير و عن المال إذا لم يمكن إلابالقطع . و ماأبيح فعله في الصلاة فثمانية أشياء العمل القليل مثل الإيماء وقتل المؤذيات من الحية والعقرب والتصفيق وضرب الحائط تنبيها علي الحاجة و ما لايمكن التحرز منه كازدراد مايخرج من خلل الأسنان وقتل القمل والبرغوث وغسل ماأصاب الثوب من الرعاف ما لم ينحرف عن القبلة أو لم يتكلم وحمد الله تعالي علي العطاس ورد السلام بمثله .

[ صفحه 98]

ويستحب أن يعقب بعدالتسليم بالدعاء المأثور وتسبيح الزهراء ع ويسجد سجدة الشكر

ثم علم بعدالفراغ من

[ صفحه 99]

الصلاة و قدمضي وقته . وثالثها من صلي و علي بدنه نجاسة و لم يعلم بهاكذلك . ورابعها من تحري جهة القبلة فاشتبهت عليه وصلي إلي جهة ثم ظهر له أنه قدصلي إلي يمين القبلة أويسارها و قدمضي الوقت فإن علم ذلك و كان الوقت باقيا أعاد علي كل حال

. و من نسي سجدتين من الركعتين الأخريين وذكر بعدالقيام فحكمه مثل حكم من نسي سجدة واحدة إلا أنه يجب أن يسجد لكل سجدة إذاقضي بعدالتسليم سجدتي السهو. و من جلس في الأولي من صلاة الغداة وتشهد وسلم ثم ذكر وطرح جميع ذلك وقام وأتم صلاته ما لم يحدث أو لم ينحرف عن القبلة أو لم يتكلم وكذلك من سلم في الثانية من المغرب . ويتفرع علي بعض هذه المسائل مسائل أحدها من نسي ركوعا واحدا وذكر بعدالسجود و لم يذكر موضعه أعاد الصلاة علي قول من قال كل سهو يلحق واحدة من الأوليين يوجب الإعادة و لم يعد علي القول الثاني و من نسي أربع سجدات من أربع ركعات وذكر بعدالتسليم أعاد علي القول الأول وقضي علي القول الثاني وسجد بعد ذلك سجدتي السهو. و إن ترك ثلاثا أواثنتين أوواحدة فعلي ذلك . والثالث تسعة أشياء من ترك النية أوتكبير الإحرام وذكرا وركوعا في واحدة من الأوليين وذكر بعدالسجود أوالسجدتين في واحدة منهما وذكر بعد

[ صفحه 101]

الركوع أونسي الركوع أوالسجدتين علي ماذكرنا من صلاة المغرب أوالغداة و من زاد ركوعا و من زاد سجدتين في واحدة منهما و من نقص ركعة أو مازاد بعد أن أحدث أوتكلم أواستدبر القبلة. والرابع أربعة أشياء من ترك القراءة وذكر بعدالركوع علي قول من قال إنها غيرركن و من قال إنها ركن فهو يوجب الإعادة و من ترك تسبيحة الركوع أوالسجود وذكر بعدرفع الرأس أوالتشهد الأول وذكر بعدالركوع من الثالثة. والأول من الوجه الثاني تسعة أشياء من شك في الركوع بعدالفراغ من السجود في واحدة من الأوليين أو في السجدتين في واحدة منهما بعدالركوع أوشك بين الاثنتين

والثلاث في صلاة الغداة أو بين الثلاث والأربع في المغرب أوشك في صلاة الغداة أوالمغرب أوالسفر أو في الأوليين من الرباعيات أوشك و لم يدر كم صلي . والثاني ثمانية أشياء من شك في القراءة قبل الركوع أو في الركوع في واحدة من الأخريين قائما فإن ذكر راكعا أنه قدركع أرسل نفسه و لم يرفع رأسه فإن ذكر بعدالركوع أعاد و في السجدتين معا من الأخريين فإن ذكر فيهما أنه قدسجد أعاد الصلاة و في أصحابنا من جعل حكم الأوليين كذلك أو في سجدة واحدة و هوجالس فإن ذكر بعد أنه كان قدسجد لم يعد أو في التشهد الأول جالسا أو في الثاني و لم يسلم بعد أو في تسبيح الركوع راكعا أوالسجود ساجدا. والثالث تسعة أشياء من شك في النية أوتكبيرة الإحرام حال القراءة أو في

[ صفحه 102]

القراءة حالة الركوع أوبعده أو في الركوع من أحدهما حالة السجود أوبعده أو في السجود منهما و قدقام أو في التشهد الأول قائما أو في الثاني و قدسلم أوسها ثلاث مرات متواليات أو في سهو والرابع أربعة مواضع من شك بين الثنتين والثلاث أوالأربع أو بين الثلاث والأربع أو بين الثنتين والثلاث والأربع فالأول والثالث يبني علي الأكثر ويتم الصلاة فإذاسلم صلي ركعة من قيام أوركعتين من جلوس والثاني يبني أيضا علي الأكثر ويسلم ثم يقول فيصلي ركعتين بالحمد وحدها والرابع كذلك في البناء فإذاسلم قام وصلي ركعتين من قيام وسلم ثم صلي ركعتين من جلوس . والخامس سبعة أشياء من تكلم في الصلاة ناسيا و من قام و كان من حقه القعود أوقعد و من حقه القيام أوشك بين الأربع والخمس و من ذكر بعدالركوع أنه

ترك التشهد الأول وقضي بعدالتسليم و من نسي سجدة واحدة وذكر بعدالركوع وقضي بعدالتسليم أوسجدتين من الآخرتين وقضاهما علي ذلك وجبر جميع ذلك بسجدتي السهو و من سها عنهما قضاهما إذاذكر و إن طال الزمان و إن سها في صلاة واحدة بما يوجب الجبران بسجدتي السهو أكثر من مرة واحدة سجد لكل مرة. و إذاوقع سهو في صلاة الجماعة بما يوجب السهو للإمام والمأموم سجدوا جميعا سجدتي السهو و إن سها أحدهما وذكره الآخر لم يجب و إن سها الإمام دون المأموم و لم يذكره وجب السجدتان علي الإمام ولزم المأموم متابعته احتياطا.فجميع أحكام السهو علي اختلافها تقع في اثنين وسبعين موضعا

[ صفحه 103]

خفيفة من القرآن . ويجب أن يراعي الإمام ألذي يخطب أربعة أشياء أن يخطب قائما مختارا و أن يكون علي طهر ويخطب خطبتين ويفصل بينهما بجلسة خفيفة.

[ صفحه 104]

ويجتمع فيه تسعة شروط الإيمان والبلوغ وكمال العقل والعدالة وصدق اللهجة والولادة من الحلال وإقامة الفرائض في أول الوقت والصحة من الجنون والجذام والبرص . ويستحب أن يكون حاويا لأربع خصال الفصاحة في الخطبة والبراءة من اللحن والتعمم شاتيا كان أوقائضا والتردي ببرد يمني ويحفظ أربعة أشياء الجلوس دون الدرجة العليا للاستراحة والصعود بسكينة ووقار والاعتماد في الصعود علي سيف أوعكازة أوقوس وترك الالتفات عن اليمين والشمال . وتجب ثلاثة أشياء صعود المنبر قبل الزوال بمقدار ما إذاخطب زالت الشمس و أن يخطب قبل الزوال ويصلي بعده ركعتين فإذاصعد أذن المؤذن مرة واحدة والزيادة عليها بدعة. ويستحب في الخطبة ستة أشياء الاقتصار و أن يزيد الوعظ علي الفريضة والترغيب والترهيب والدعاء للأئمة ع وللمؤمنين والمؤمنات . ويحرم عليه و علي من حضر الكلام بين الخطبتين وخلالهما ويجب علي من حضر الإنصات إليهما. ويستحب في الصلاة خمسة أشياء أن يقرأ في الأولي سورة الجمعة و في الثانية سورة المنافقين و أن يقنت قنوتين أحدهما في الأولي قبل الركوع والثاني في الثانية بعده و أن يجمع بينهما و بين العصر بأذان واحد وإقامتين

المأموم والثالث إليهما.فما يرجع إلي الإمام ثلاثة أشياء الإيمان والعدالة وكونه أقرأ القوم وينبغي أن تنتفي عنه إحدي عشرة خصلة الكفر والنصب وخلاف الحق في أصل الدين والفسق وخبث الولادة وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والغلف والرق والخنوثة والأنوثة وجاز للثلاثة الأخيرة أن تؤم بأمثالها إذاكانت أهلا لها وللعبد أن يؤم بمولاه خاصة إذا كان أهلا لذلك . وشروط إمامة الصلاة ست علي الترتيب القراءة ثم الفقه ثم الشرف ثم الهجرة ثم السن ثم الصباحة فإن تساووا في القراءة قدم الأفقه فإن تساووا قدم الأشرف إذا كان مساويا لهم في القراءة والفقه و علي هذاالترتيب الأقدم هجرة ثم الأسن ثم الأصبح وجها مع التساوي فيما تقدم . و مايرجع إلي المأموم شيئان التكليف والإسلام . و مايرجع إليهما حضور عاقلين مسلمين فصاعدا. وتكره إمامة ثلاث عشرة نفسا إلابأمثالهم المتيمم والمسافر والمقيد والقاعد و من لم يقدر علي إصلاح لسانه و من عجز عن أداء حرف أوأبدل حرفا من حرف أوارتج عليه في أول كلامه أو لم يأت بالحروف علي الصحة والبيان والمحدود والمفلوج والمجذوم والأبرص . وصاحب المسجد أولي بالإمامة إذا كان أهلا لها والهاشمي أحق إذااجتمع فيه شروطها.

[ صفحه 106]

و مايتعلق بالجماعة خمسة أضرب واجب ومندوب ومحظور ومكروه وجائز.فالواجب أربعة أشياء نية الاقتداء والوقوف خلفه أو عن أحد جانبيه والإنصات لقراءته إذاسمع ومتابعته في أفعال الصلاة. والمستحب اثنا عشر شيئا الاجتماع في المكان المستوي والوقوف خلف الإمام إن كانوا جماعة فيهم رجال و عن يمينه إن كانا اثنين و عن يمينه وشماله قعودا إن كانوا عراة وقياما إن كن نساء وتسوية الصف وتقارب بعضهم من بعض وسد فرجه و أن تكون سعة ما بين الصفين

مقدار مربض عنز و أن يسمع الإمام المؤتم الشهادتين وانتظار الإمام إذا كان غائبا ما لم يفت الوقت أوالفضل وقطع كل صلاة للاقتداء بالإمام العدل وقطع النافلة والاقتصار علي الركعتين من الفريضة للاقتداء بعدل وإعادة الصلاة مرة أخري جماعة إذاصلي منفردا وجلوس الإمام في التعقيب حتي يتم الصلاة من لم يدرك معه جميع الركعات . والمحظور تسعة أشياء وقوف الإمام علي سطح أوموضع مرتفع إذا كان المأموم أسفل منه ووقوف المأموم أمام الإمام أوخلف حائل بينهما أوبينه و بين الصف المتصل بالإمام إلاللنساء والتقدم علي الإمام إلي الركوع أو إلي السجود أو إلي الانتصاب منهما ومفارقة الإمام لغير عذر والكلام بعدقول المؤذن قدقامت الصلاة إلافيما يتعلق بها والتنفل إذاأقيم للفريضة مع وجود من يصح الاقتداء به والاجتماع في النافلة إلافيما ذكرنا. والمكروه سبعة أشياء وقوف الإمام في المحراب الداخل ووقوف المأموم عن يساره منفردين والوقوف منفردا إذا كان بالصف فرجة والاجتماع مرتين في صلاة ومسجد واحد وإطالة الصلاة انتظارا للغير وتأخير الصلاة انتظارا لمن تكثر به الجماعة و أن يسمع المأموم الإمام .

[ صفحه 107]

والجائز سبعة عشر شيئا الاقتداء في فريضة بأخري و في الأداء بالقضاء و علي العكس واقتداء المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض . وترك الجماعة لعذر عام و هوثلاثة أشياء الوحل والمطر والريح الشديدة أولعذر خاص و هوعشرة أشياء خوف الضرر علي النفس أوالمال أوالدين والمرض والتمريض وغلبة النوم وفوات الرفقة والأكل مع شدة الشهوة وحضور الطعام وهلاك الطعام والاستفراغ . ووقوف الإمام علي موضع أعلي من موضع المأموم مع استواء المكان ووقوف الإمام بين الأساطين ووقوف المأموم بين الأساطين أو علي موضع عال أوخارج المسجد مع مشاهدة الإمام أوحكمها و أن يلحق

بالصف في الصلاة إذاأدرك الإمام في الركوع قبل الوصول إليه و أن يقف منفردا حتي يجي ء من يقف معه والاجتماع في السفن المشدود بعضها إلي بعض و في غيرالمشدود ما لم يحل بينهما حائل والإمامة للأعمي إذاسدد وتقديم غيرإمام المسجد إذاخيف فوات الوقت أوالفضل ومفارقة الإمام لعذر وإطالة الركوع للإمام إذاأحس بداخل وروي أنه مستحب واستخلافه من يتم الصلاة بالناس إن سبقه حدث والاقتصار علي تكبيرة الافتتاح إذاأدرك الإمام في الركوع وخاف الفوت . و أماترتيب وقوف الإمام والمأموم فضربان أحدهما يقف المأموم عن جانب الإمام والآخر يقف خلفه .فالأول إذاصلي رجلان جماعة وقف المأموم علي يمين الإمام أوصلي قوم عراة أوزمني صلوا جميعا جلوسا والإمام وسطهم ويقدم العراة أمامهم بركبتيه وركع وسجد بالإيماء والمأمومون يركعون ويسجدون أوصلت النساء جماعة

[ صفحه 108]

ووقفت التي تؤم بهن وسطهن . والثاني إذاصلي برجل وامرأة جماعة وقفت المرأة خلفه أوصلي رجال جماعة وقفوا خلف الإمام أوصلي رجال ونساء وخناثي وعبيد وصبيان وعراة وقف الرجال أولا خلف الإمام ثم العبيد ثم الصبيان ثم العراة جلوسا ثم الخناثي إذاأشكل أمرها ثم النساء و إن وقف الرجال يمين الإمام جاز

أراد الرجوع من غده كان مخيرا بين التقصير والإتمام في الصلاة دون الصوم و إن لم يرد الرجوع أتم علي كل حال . هذا إذا لم يكن سفره في حكم الحضر فإن كان سفره في حكم الحضر لم يخل إما كان له دار إقامة أو لم يكن فإن كان له دار إقامة يكون له فيهامقام عشرة أيام كان حكمه حكم غيره من المسافرين و إن كان له فيهامقام خمسة أيام قصر بالنهار وأتم بالليل و إن لم يكن له دار إقامة أتم علي كل حال . و ألذي يكون سفره في حكم الحضر ثمانية رهط المكاري والملاح

[ صفحه 109]

والراعي والبدوي والبريد و ألذي يدور في إمارته أوجبايته أوتجارته من سوق إلي سوق و إن بلغ سفره مسافة التقصير لم يخل من ثلاثة أوجه إما نوي السفر و لم يخرج أوخرج و لم ينو أونوي وخرج .فالأول يكون حاضرا. والثاني يكون في حكم الحاضر و إن قطع منازل مثل من أفلت له دابة أوأبق له عبد أوهرب غريم له وخرج في طلبه . والثالث لم يخل من ثمانية أوجه إما وقف في الطريق أوعدل عنه إلي صيد أومر بضيعة له أومضي غيرمعرج أونوي إقامة عشر في المقصد أو لم ينو ثم نوي إذابلغ المقصد أونوي الإقامة إن رأي فلانا أونوي السفر إلي أحد الأحرام الأربعة.فالأول إن نوي إقامة عشرة أتم و إن لم ينو قصر. والثاني ثلاثة أضرب إما عدل إلي الصيد لهوا و لايجوز له التقصير أولطلب القوت ويلزمه التقصير أوللتجارة ويلزمه التقصير في الصلاة دون الصوم . والثالث إن كان له فيهامسكن نزل به ستة أشهر فصاعدا أتم و إن لم يكن قصر إلا

إذانوي إقامة عشرة. والرابع كان فرضه التقصير في الصلاة والصوم . والخامس فرضه التقصير في الطريق والإتمام في المقصد و إن بدا له . والسادس فرضه التقصير في الطريق فإذابلغ المقصد و لم يبد له في الإقامة أتم فإن بدا له لم يخل إما أتم صلاة واحدة ويلزمه الإتمام أوبدا له قبل أن يصلي ويلزمه التقصير أو لم ينو أصلا فيقصر مابينه و بين شهر فإن أقام شهرا أتم بعد ذلك و لوصلاة واحدة. والسابع إن رأي فلانا أتم و لوبدا له أوأقام يوما واحدا بعدرؤيته

[ صفحه 110]

وقصر إن لم ينو الإقامة مابينه و بين شهر إذا لم يره . والثامن يستحب له الإتمام فيه و إن لم ينو مقام عشرة ويجوز له التقصير و إذارجع إلي بلده من لم ينو السفر و كان المسافة قدر التقصير قصر. والعاصي في السفر عشرة رهط الباغي والعادي وقاطع الطريق والساعي فسادا والقاصد إلي فجور والتابع لسلطان جائر مختارا في طاعته والعبد الآبق والهارب من الغريم و هويقدر علي قضاء حقه من غيرإجحاف به والهاربة من الزوج وهي غيرمحبوسة في دار الكفر و من طلب الصيد لهوا

ووقف فيها حتي قرأت وركعت ناوية للمفارقة عن الإمام وأتمت الصلاة ورجعت إلي مكان الأخري وجاءت هي واقتدت بالإمام وصلت الثانية معه فإذاجلس الإمام للتشهد قامت هي ناوية لمفارقة الإمام وقرأت وركعت وسجدت وتشهدت فسلم بهم الإمام . و إن كانت الصلاة ثلاثية صلي الإمام بالفرقة الأولي ركعة ووقف في الثانية حتي أتمت ورجعت إلي مواقف الأخري وجاءت هي واقتدت به وصلي بها

[ صفحه 111]

ركعتين وجلس في التشهد حتي قامت ناوية للمفارقة وأتمت وسلم بها. و أماصلاة شدة الخوف فعلي حسب مايمكن قائما وراكبا وماشيا وساجدا علي قربوس السرج ومومئا مستقبل القبلة و غيرمستقبلها و إن لم يمكن الإيماء قال بدل كل ركعة سبحان الله والحمد لله و لاإله إلا الله و الله أكبر والخائف من السيل والسبع والعدو يصلي صلاة شدة الخوف

يده بالتكبير والقنوت ويقدم القراءة علي التكبيرات وجوبا في الركعتين ويركع بعدالسابعة في الأولي و بعدالخامسة في الثانية.

[ صفحه 112]

ويكبر بالتكبير المعروف بعدأربع صلوات مفروضات في عيد الفطر بعدالمغرب والعشاء والغداة وصلاة العيد و بعدخمس عشرة صلاة في عيد الأضحي إذا كان بمني و بعدعشر صلوات إذا لم يكن به وابتدأ من بعدصلاة الظهر يوم العيد إلي أن يستوفي والخطبة يوم العيد بعدالصلاة ويقوم الإمام علي منبر معمول من الطين ويخطب مثل خطبة الجمعة ويعلم الناس الفطرة والأضحية في يوميهما

وفعل مثل مافعل وقنت إذاأراد الركوع العاشر و إن قنت خمس مرات

عند كل ركوعين كان أفضل و إن قرأ بعض السورة جاز فإن أراد إتمامها بعدالركوع الآخر لم يقرأ الحمد و إن أراد قراءة أخري قرأ الحمد

وفتحهما إذاأراد رفع الرأس منه . و إذا كان مبطونا وحدث به ماينقض الصلاة قطع وتطهر وبني و إن كان به سلس البول فكذلك إذااستبرأ ووجب عليه أن يلف خرقة علي ذكره لئلا تتعدي النجاسة إلي بدنه وثوبه و إذاصلي قاعدا فصل بين قعدة القيام و بين قعدة الجلوس بالجلسة وجلس متربعا جاز له القراءة و علي وركه متشهدا إن أمكنه فإن لم يمكن فعل كيف أمكنه و إن كان مسافرا جاز له أن يصلي الفرائض راكبا وسجد علي مايتمكن منه إن أمكن و إن تنفل وصلي بالإيماء جاز

[ صفحه 115]

العشاءين ثمانيا والباقي بعده ويقرأ في كل ركعة الحمد مرة وقل هو الله إحدي عشرة مرة ودعا بعد كل ركعتين بالمأثور إن أمكنه . وصلي في كل جمعة منها عشر ركعات منها أربع ركعات صلاة أمير المؤمنين ع وركعتان صلاة الطاهرة ع وأربع ركعات صلاة جعفر ع وصلي في سحر الجمعة الأخيرة عشرين ركعة صلاة أمير المؤمنين ع وسحر السبت الأخير عشرين ركعة صلاة الطاهرة ع وصلي ليلة النصف زيادة علي الألف مائة ركعة. و أماصلاة أمير المؤمنين ع فأربع ركعات بتشهدين وتسليمين يقرأ في كل ركعة منها الحمد مرة والإخلاص خمسين مرة. وصلاة فاطمة ع ركعتان يقرأ في الأولي مائة مرة سورة القدر و في الأخري مائة مرة سورة الإخلاص بعدالفاتحة. وصلاة جعفر ع أربع ركعات بتشهدين وتسليمين يقرأ في الأولي الحمد و إذازلزلت و في الثانية الحمد والعاديات و في الثالثة الحمد و إذاجاء نصر الله و في الرابعة الحمد وقل هو الله أحد ويقنت فيهاقنوتين وسبح في الجميع ثلاثمائة تسبيحة في كل ركعة خمسة وسبعين بعدالقراءة قبل الركوع في كل ركعة خمسة عشر و في الركوع عشرا و في رفع الرأس منه عشرا و في كل واحدة من السجدتين عشرا و في رفع الرأس منهما عشرا وعقب بعد كل واحدة من هذه الصلوات بالدعاء والتسبيح المرويين لها و إن صلي صلاة جعفر ع بالليل أوبالنهار واحتسب من نافلته جاز

[ صفحه 118]

والثاني ثلاثة أصناف الكافر والمنافق والمقتول باغيا. والثالث كل طفل من أهل الإيمان لم يبلغ ست سنين . والرابع كل من أقر بالولاية من المسلمين . والخامس كل من لم يقر بها. و من يصلي عليه ضربان مكتس وعار.فالمكتسي يوضع نعشه بحذاء القبلة بحيث لوأضجع علي يمينه لكان بإزاء القبلة ورأسه إلي يمينها فإن وضع منكوسا وصلي عليه وجبت إعادة الصلاة عليه ما لم يدفن . و لم يخل إما كان مفردا أومعه ميت آخر. فإن كان مفردا و كان رجلا وقف الإمام

عندوسط الجنازة و إن كانت امرأة وقف

عندصدرها. و إن كان معه غيره لم يخل من تسعة أوجه إما كانا رجلين أوامرأتين أورجلا وامرأة أورجلا وصبيا أومرأة وصبية أوصبيا أورجلا وخنثي أوحرا وعبدا أورجلا حرا أوعبدا أوامرأة وخنثي وصبيا وصبية وأمة.فالأول قدم الأقل سنا إلي جهة القبلة والثاني كذلك والثالث قدمت المرأة والرابع قدم الصبي والخامس قدمت الصبية والسادس قدمت المرأة إذا كان الصبي ممن تجب عليه الصلاة والسابع قدم الخنثي والثامن قدم

[ صفحه 119]

العبد والتاسع قدمت الصبية ثم الأمة ثم المرأة ثم الخنثي ثم الصبي ثم العبد ثم الحر و إن كان الصبي ممن لاتجب عليه الصلاة قدم علي المرأة. و من يصلي علي الميت سبعة أصناف إما كان رجلين أورجلا وامرأة أوامرأتين أورجالا جماعة أوعراة أونساء أورجالا ونساء وخناثي وصبية وعبيدا.فالأول يقف المأموم خلف الإمام والثاني كذلك والثالث تقف المؤتمة خلفها والرابع يقف المأمومون خلف الإمام والخامس يقف الإمام وسطهم واضعي أيديهم علي سوآتهم والسادس يقف الإمام والباقيات عن يمينها ويسارها و إن كان فيهن حائض خرجت من الصف ووقفت بارزة من الصف والسابع يقف الإمام ثم الرجال ثم العبيد

ثم الصبيان ثم الخناثي ثم النساء. و أماأولي الناس بالصلاة علي الميت فأولاهم به في الميراث إلا إذاحضر الأب والابن معا فإن الأب أحق من الابن والزوج أحق بالصلاة علي المرأة فإن حضر إمام عادل فهو أحق بالصلاة و ليس لأحد أن يتقدمه و إن حضر هاشمي و كان أهلا للإمامة قدمه الولي استحبابا. والصلاة في الموضع المخصوص بهاأفضل ويجوز في المساجد وأفضل الصفوف الأخير. و إذانوي للصلاة ورفع يديه بالتكبير وتشهد الشهادتين بعده ثم كبر الثانية وصلي بعدها علي النبي ص و علي آله ع ثم كبر الثالثة ودعا للمؤمنين والمؤمنات ثم كبر الرابعة ودعا علي الميت إن كان ناصبا وختم الصلاة بها ودعا له إن كان مؤمنا و إن كان مستضعفا دعا له

[ صفحه 120]

بدعائه و إن كان ممن لايعرف عقيدته سأل الله تعالي أن يحشره مع من كان يتولاه و إن كان طفلا سأل الله تعالي أن يجعله لأبويه فرطا ثم كبر الخامسة و قال ثلاث مرات عفوك . و ليس الطهارة من شرط صحة هذه الصلاة وإنما هي من شروط فضلها و لاقراءة فيها و لايرفع اليد بالتكبير إلا في الأولي وروي رفع اليدين في الجميع . و إن سبق المأموم الإمام بتكبيرة أعادها معه و إن فاتته واحدة كبر عليه بعدفراغ الإمام و إن رفع و إن فاتته الصلاة صلي علي القبر إلي انقضاء يوم وليلة و إذاصلي عليه لم يبرح من مكانه حتي يري الجنازة علي أيدي الرجال

[ صفحه 121]

عليه و لايصح منه أداؤها و من لاتجب عليه وتلزم في ماله و من ضمن إذا لم يؤد و من لم يضمن و من سقط عنه أداؤها و ماتجب فيه الزكاة من الأموال و مايستحب و ما ليس فيه الزكاة من الأموال والقدر ألذي تجب فيه والقدر ألذي يجب إخراجه منه إلي المستحق والوقت ألذي يجب فيه و من المستحق لها و من له صرفها إلي المستحق و من إذاأخرج الزكاة وجب عليه إعادتها.فأما الأول فمعلوم ضرورة من دين نبينا محمدص . والثاني كل مكلف مسلم . والثالث الكافر. والرابع الصبي والخامس كل من يتمكن من إخراجها من المال وإيصالها إلي المستحق

[ صفحه 122]

أو إلي من إليه التفرقة علي المستحق و لم يؤد أو لم يتمكن و لم يعزل قدر الفريضة عن المال إذاوجب . والسادس من لم يتمكن و قدعزل حق الزكاة عن ماله و لم يفرط فيه . والسابع الكافر إذاأسلم فإنه يسقط عنه الزكاة التي كانت واجبة عليه كافرا. والثامن تسعة أشياء الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم . والتاسع ستة أشياء الخيل السائمة الإناث . ومال التجارة إذاطلبت برأس المال أوبأكثر فإن طلبت بأقل لم يلزم و قال قوم من أصحابنا تجب في قيمته الزكاة و من قال بالاستحباب قال بعضهم تكون فيه زكاة سنة و إن مر عليه سنون و قال آخرون يلزم في كل سنة. وسبائك الذهب والفضة ما لم يفر به من الزكاة فإن فر به وجبت . والحلي المحرم لبسه مثل حلي الرجال للنساء وحلي النساء للرجال ما لم يفر به من الزكاة. و كل مايخرج من الأرض مما يكال أويوزن سوي الأجناس

التسعة إذابلغ النصاب . و كل مال غاب عن صاحبه سنين ثم تمكن منه أخرج الزكاة لسنة واحدة استحبابا

[ صفحه 123]

العاشر ستة عشر شيئا العاملة من الحيوان و غيرالسائمة من الغنم والحمير والبغال والمتولدة بين الغنم والظباء علي قول و غيرالأهلي من الحيوان إذاملك وتأنس و كل مال سوي ماذكرناه مما تجب فيه الزكاة أوتستحب من الدور والمساكن والضياع والعقار والأثاث والحلي المباح الاستعمال ومال الطفل والمجنون من الذهب والفضة و كل مال لم يتمكن منه صاحبه قرضا كان أو غيرقرض والخضراوات . والحادي عشر المال الزكوي إذابلغ مقدار نصاب فصاعدا. والثاني عشر قدر الفريضة. والثالث عشر مضي السنة علي النصاب التام إن كان المال مما يعتبر فيه حئول الحول و هوخمسة أشياء الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم من المال ألذي تجب فيه الزكاة وخمسة أشياء مما تستحب فيه الزكاة وهي ماسوي مايخرج من الأرض مما يكال ويوزن فإذامر علي المال أحد عشر شهرا واستهل الشهر الثاني عشر فقد وجبت الزكاة وبدو الصلاح في الغلة والتمر في الواجب من الزكاة والمستحب فإن وقت الوجوب في ذلك غيروقت الأداء ووقت الوجوب والأداء واحد فيما سواء. والرابع عشر الذين ذكرهم الله تعالي في القرآن بقوله إِنّمَا الصّدَقاتُ لِلفُقَراءِالآية وهم ثمانية نفر. والخامس عشر ثلاثة نفر الإمام إذاحضر وطلب حتي يقسم ثم صاحب المال إذا كان عارفا بذلك ثم من أذن له الإمام في ذلك من نوابه والفقهاء الأمناء. والسادس عشر ستة نفر أحدها من أدي زكاة المال و لم ينو أودفع إلي غيرالمستحق لها عالما بذلك أودفع وظن أنه مستحق ثم ظهر أنه غيرمستحق

-قرآن-992-1021

[ صفحه 124]

أودفعها معجلة ثم تغير حال المدفوع إليه بفسق قبل حئول الحول ثم

حال الحول وبقي علي الفسق و لم يمكن الارتجاع منه أودفع إلي وكيل له ليؤدي فتلف أودفع إلي غيرالمستحق

وأربع خمسينات كان مخيرا إن شاء دفع أربع حقاق و إن شاء خمس بنات لبون والحقة أفضل و إن كانت الإبل صحاحا ومراضا أوسمانا ومهازيل لم يجز ئ الأدون و لم يلزم الأعلي بل يلزم الوسط و أن تبرع بالأجود فقد أحسن و لايجمع فيها بين المتفرق و لايفرق بين المجتمع

أحد طرفيها لم تجب فيه

[ صفحه 127]

الزكاة و إن كان ماله غائبا عنه و لم يتمكن منه أووديعة و لم يصل إليه أوقرضا علي أحد و لم يرد عليه أودفينا و قدنسي أو لم يتمكن منه أو غيرمضروب و لامنقوش و لم يفر به من الزكاة لم تجب الزكاة فيه و إن تمكن منها أوفر بغير المنقوش المضروب من الزكاة أو لم يأخذ المال من المستقرض و هويرد عليه وجب فيه الزكاة

وسبيل الله الجهاد والرباط والمصالح وسبيل الخير و قدسقط اليوم سهم الجهاد والرباط دون المصالح وسبيل الخير. و ابن السبيل المجتاز بغير بلده المنقطع به غيرمنشئ للسفر و قال بعض أصحابنا الضيف إذا كان فقيرا داخل فيه .

[ صفحه 129]

و من يأخذ الصدقة ثلاثة أقسام إما يعرف استحقاقه بظاهر الحال أو لايعرف إلابالبينة أويعرف تارة بهذا وتارة بذاك فالأول ستة أصناف العامل والمؤلفة وسبيل الله و ابن السبيل والفقير والمسكين ابتداء والثاني صنفان الفقير والمسكين بعدالغني والثالث صنفان الرقاب والغارم . وينقسمون من وجه آخر قسمين أحدهما يأخذ مع الغني والفقر وهم خمسة نفر العامل والمؤلفة والغزاة والغارم لمصلحة ذات البين و ابن السبيل و إن كان في بلده ذا يسار والآخر لايأخذ إلا مع الفقر وهم أيضا خمسة أصناف الفقير والمسكين والرقاب والغارم لمصلحة نفسه و ابن السبيل المنشئ للسفر. وينقسمون قسمين آخرين أحدهما يعطي مستقرا وهم أربعة أصناف الفقير والمسكين والعامل والمؤلفة والآخر يعطي غيرمستقر و هوالباقي والغارم إن كان أنفق مااستدان في معصية الله تعالي وتاب لم يعط من سهم الغارمين شيئا وأعطي من سهم الفقراء. ويعتبر الإيمان في جميع الأصناف إلا في المؤلفة والعدالة إلا في المؤلفة والغزاة. وتحرم الزكاة علي بني هاشم من غيرهم مع تمكنهم من الخمس و لايجوز دفع الزكاة إلي الولد و إن سفلوا و إلي الوالدين و إن علوا من سهم الفقراء والمساكين وجاز من سهم الرقاب والغارم والعامل والغزاة وحكم الزوجة من سهم الغارمين كذلك و لايجوز للمولي أن يدفع صدقته إلي مملوكه و من اجتمع فيه سببان أوأكثر استحق بجميع الأسباب والمخالف إذااستبصر ودفع الزكاة إلي أهل نحلته أعاد.

[ صفحه 130]

و إذاحضر الإمام

وطلب مال الزكاة وجب أن يدفع إليه فإن لم يدفع إليه وأعطي صاحبه لم يجز ئ و إن لم يطلب جاز أن يباشر بنفسه والأولي أن يدفع إليه زكاة المال الظاهر و إن لم يحضر الإمام و لم يعلم وضعها في مواضعها دفع إلي الفقهاء الديانين ليضعوها مواضعها و من كان له دين علي مؤمن ومات فقيرا جاز له أن يحتسب من الزكاة. وينبغي أن يدفع زكاة الذهب والفضة إلي الضعفاء وزكاة المواشي إلي المتجملين و لايجوز أن يعطي من زكاتهما المستحق أقل من نصاب ويجوز أن يعطي قدر غناه و قال قوم بواجب النصاب الأول والآخرون بالثاني و إذااستحقها قرابته فالأولي صرفها إليها و إن كثرت جعل للقرابة قسطا وللأجانب قسطا و إذاوجد المستحق في البلد كره له نقلها إلي آخر فإن نقل ضمن و إن لم يجد لم تضمن

و إن علوا والولد و إن سفلوا والزوجة والمماليك وخادمة الزوجة ومملوكه إذاعالهما و كل ضعيف أفطر عنده شهر رمضان . والسادس أحد سبعة أصناف التمر والزبيب والحنطة والشعير والأرز والأقط واللبن وإنما تجب عليه من ذلك الأغلب من قوته وأفضلها التمر ثم الزبيب . والسابع صاع قدره تسعة أرطال بالعراقي إلااللبن فإنه تجب فيه ستة أرطال و إذا لم يجد أخرج قيمته وروي أنه يخرج عنه درهما في الغلاء وثلثي درهم في الرخص والأول أحوط. والثامن إذاطلع هلال شوال إلي أن يتضيق وقت صلاة العيد ويجوز تعجيلها من أول شهر رمضان فإن لم تدفع قبل الصلاة لم يخل من وجهين إما وجد المستحق أو لم يجد فإن وجد فقد فاته الوقت والفضل ولزمه قضاؤها وروي أنه يستحب له قضاؤها و إن لم يجد وعزل عن ماله وتلف لم يضمن و إن لم يعزل ضمن . والتاسع من يستحق زكاة الأموال والأولي أن يحملها إلي الإمام إن حضر و إلي الفقهاء إن لم يحضر ليضعوها مواضعها و إن قام بنفسه بذلك جاز إذاعلم مواضعها.

[ صفحه 132]

والعاشر صاع ويجوز أن يعطي مستحق أصواعا فإن كان له صاع واحد وحضر جماعة من المستحقين جاز له أن يفرقه عليهم . و أما من يستحب له ذلك فثلاثة نفر من لايملك نصابا من المال و من أسلم بعداستهلال شوال و من يأخذ زكاة الأموال و من عسر عليه أوأخذ الزكاة و به حاجة أدارها علي عياله من هذا إلي ذلك ثم أخرج رأسا عن الجميع وفطرة المكاتب المشروط عليه علي سيده والمكاتب المطلق إذاأدي بعض مال الكتابة وجب عليه بقدر ماتحرر إذا كان موسرا والمعسر إذاتزوج أمة لم تلزمه

و لامولاها فطرتها. ويستحب إخراج الفطرة عن المولود بعداستهلال شوال إلي وقت صلاة العيد وروي إلي وقت الزوال

تحجر لإحياء الأرض أولاستخراج المعدن أولاستنباط العيون والقني أولإجراء الماء من النهر الكبير إلي الصغير فإن أتم فهو إحياء و إن أثر أثرا فهو تحجر والمؤثر أولي به فإن استولي عليه غيره لم يملك و إن أحيا و إن ترك المؤثر إتمامه أمره السلطان بالإتمام أوالترك فإن اعتذر بعذر صحيح قبل منه وأمهل و إن لم يكن له عذر قبله السلطان من غيره .

[ صفحه 134]

والإقطاع أن يدفع السلطان إلي رجل من رعيته قطعة من الأرض الميتة أو غير ذلك من الجبال والمعادن مما لايظهر إلابالعمل والمئونة فإن كان ظاهرا كان المسلمون فيه شرعا سواء فإذاقطعه صار أولي بها من غيره فإذاأحياها ملك و إن ترك عمارتها كان حكمه حكم التحجر وخير بين الإحياء والترك . والحمي حماية أرض الماشية ترعي فيه و ليس لأحد ذلك إلاللسلطان قدر الفاضل عن مواشي المسلمين وإنما يحمي لأحد أربعة أشياء للخيل المعدة لسبيل الله ونعم الجزية والصدقة والضوال . والقطيعة ضربان إحياء وإرفاق فإذاأحيا فقد ملك و إذاأرفق لم يملك و إن سبقه إليه غيره كان أولي به . والماء ستة أضرب مجوز ومباح ونابع من بئر محفورة في الملك ومحفورة في الموات للشرب والسقي في الطعن أوالنواضح أوللقناة والعين .فالأول مملوك مثل المائعات والمباح ثلاثة أضرب ماء البحر والأنهار الكبار والعيون النابعة في الموات ويجوز لكل واحد الانتفاع به علي سواء و إن دخل ملك إنسان صار أولي به و لم يملك . والثاني الجاري في نهر ملك وصاحبه أولي به و لم يكن لأحد منازعته ويجوز له بيع الفاضل منه و إن بذل من غيرثمن كان أفضل و إن كان النهر لجماعة كانوا سواء بقدر مالهم

في التصرف . والثالث الجاري في نهر غيرمملوك والحكيم فيه أن يحبس الأعلي علي الأسفل للنخل إلي الساق وللزرع إلي الشراك وللشجر إلي القدم ويرسل الفاضل إلي من هوأسفل منه . والثالث من قسمة الأصل لمالكه يتصرف فيه كيف شاء و ليس له أن يمنع

[ صفحه 135]

غيره من حفر أخري بجنبها إذا كان ملكا لذلك الغير. والرابع كان لصاحبها أن يمنع غيره من حفر أخري بجنبها إلي أربعين ذراعا. والخامس كان له أن يمنع من حفر أخري إلي ستين ذراعا وروي إلي سبعين . والسادس كان له أن يمنع من حفر أخري إلي خمسمائة ذراع إن كانت الأرض صلبة و إلي ألف ذراع إن كانت رخوة و إذاأحيا شيئا من ذلك أو من الأرض بإذن السلطان ملك وملك بتملكه مرافقه و إن أحيا بغير إذنه لم يملك

[ صفحه 136]

و كل أرض اشتراها ذمي من مسلم . والثاني من ولده هاشم من الطرفين أو من قبل الأب خاصة بعدحق الله تعالي وينقسم ستة أقسام سهم لله تعالي وسهم لرسوله ص وسهم لذي القربي فهذه الثلاثة للإمام وسهم لأيتامهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم و إذا لم يكن الإمام حاضرا فقد ذكر فيه أشياء والصحيح عندي أنه يقسم نصيبه علي مواليه العارفين بحقه من أهل الفقر والصلاح والسداد. والثالث يقسم بالسوية من الذكر والأنثي والوالد والولد والصغير والكبير ويراعي فيه الإيمان والعدل أفضل من الفاسق و لاينقل مع وجود المستحق إلي بلد آخر و إن لم يوجد نقل و لايعطي نصيب هذاذاك و إذابلغ اليتيم سقط حقه من هذاالوجه دون المسكنة وغيرها. وبلوغ الرجل يحصل بأحد ثلاثة أشياء الاحتلام والإنبات وتمام خمس عشرة سنة وبلوغ المرأة بأحد شيئين الحيض وتمام عشر سنين والحبل علامة البلوغ . والرابع يكون إلي الإمام إن كان حاضرا و إلي من وجب عليه الخمس إن كان الإمام غائبا وعرف صاحبه المستحق وأحسن القسمة و إن دفع إلي بعض الفقهاء الديانين ليتولي القسمة كان أفضل و إن لم يحسن القسمة وجب عليه أن يدفع إلي من يحسن من أهل العلم بالفقه . والخامس لم يخل المال ألذي وجب فيه الخمس من أن يعتبر فيه النصاب

[ صفحه 138]

أو لايعتبر.فالأول ثلاثة أشياء معدن الذهب والفضة وكنوزهما والغوص فإنه يعتبر في المعادن والكنوز قدر النصاب ألذي تجب فيه الزكاة و في الغوص بلوغ قيمته دينارا. والثاني ماسوي ذلك . و إن أنفق علي تحصيله مالا وضع مقداره عنه . ووقت الأداء في الغنائم بعدالفراغ من قسمتها وفيما يوجد من الذهب والفضة من المعادن بعدالفراغ

من تصفيته وفيما سوي ذلك حالة حصوله

[ صفحه 139]

منه وصوم غيره إن لم يكن أجزأ

له تناول المفطرات إلي طلوع الفجر الثاني إلاالجماع فإنه يجوز له إلي أن يمكنه الإتيان بالغسل قبل طلوع الفجر. و مايجب الإمساك عنه ضربان واجب ومستحب .فالأول علي خمسة أضرب .أحدها يفطر ويوجب القضاء والكفارة إجماعا بين الطائفة. والثاني يفطر

عندبعض و لايفطر

عندبعض . والثالث يفطر ويوجب القضاء والكفارة إن قصد به الإفطار و إن لم يقصد به الإفطار أوجب القضاء دون الكفارة

عندقوم من أصحابنا وكليهما

عندآخرين . والرابع يوجب القضاء دون الكفارة. والخامس لايفطر و إن وجب الاجتناب عنه .فالأول ثمانية أشياء الأكل والشرب للطعام والشراب وأكل غيرالمعتاد مثل التراب والحجر وشرب غيرالمعتاد والجماع في أحد الفرجين و إن لم ينزل وإنزال المني عمدا و إن كان بالملاعبة والملامسة والمقام علي الجنابة عمدا من غيرضرورة حتي يطلع الفجر ومعاودة النوم بعدانتباهتين إلي طلوع الفجر. والثاني أربعة أشياء تعمد الكذب علي الله تعالي و علي رسوله ص و علي الأئمة ع والارتماس في الماء. والثالث ثلاثة أشياء إيصال الغبار الغليظ والرائحة الغليظة إلي الحلق وازدراد ما لايؤكل مثل الخرزة والجوهر والفضة. والرابع تسعة عشر شيئا الإقدام علي الأكل والشرب من غير أن يرصد الفجر قادرا عليه و هويظن أنه لم يطلع و قدطلع والإقدام علي الجماع و هويظن تمكنه

[ صفحه 143]

من الغسل قبل طلوع الفجر و لم يتمكن من غير أن يرصد الفجر علي الأكل والشرب و هوشاك في طلوع الفجر ثم تبين بعدطلوعه وتقليد الغير في دخول الليل و هويقدر علي مراعاته والإقدام علي الإفطار وتقليد الغير في أن الفجر لم يطلع مع القدرة علي مراعاته والإقدام علي مايفطر من غيرمراعاته وترك القبول عمن أخبر بطلوع الفجر لسبب والإقدام علي مايفطر والإقدام علي الإفطار من غيرأمارة

تغلب علي الظن لعارض في السماء ظنا بدخول الليل و لم يدخل وتعمد القي ء وابتلاع ماذرعه منه ومعاودة النوم و هوجنب بعدانتباهة واحدة إلي طلوع الفجر ووصول الماء من غيرقصد إلي حلق من يتبرد به والحقنة بالمائع وتقطير المائع في الإحليل بحيث يبلغ إلي الجوف وابتلاع الخلالة عامدا مع إمكان التحرز وخروج المني عندالنظر والإصغاء إلي مايحرم عليه أوحديث يشتهيه وابتلاع مااستجلب من الريق و له طعم وابتلاع مافضل من الفم من الريق . والخامس سبعة أشياء التكلم بالفواحش والنظر إلي المحرمات والاستماع إلي المنهيات والسعي إلي المحظورات والإفطار علي الطعام الغصب وتناول الحرام وارتكاب المنهي والمكروه ثلاثة عشر شيئا ملاعبة النساء ومماستهن بشهوة والقبلة للشاب وإخراج الدم إذاأدي إلي الضعف واستدخال الشياف الجامدة

[ صفحه 144]

وتقطير الدهن في الأذن والاستنقاع في الماء للنساء وبل الثوب علي الجسد للتبريد وشم المسك أو مايجري مجراه وشم الرياحين والنرجس أشد كراهة والسعوط إذا لم يبلغ إلي الحلق فإن بلغ فطر ولزم القضاء و قال أبويعلي والكفارة أيضا والاكتحال بما فيه صبر أومسك ودخول الحمام إذاأدي إلي الضعف . والصوم المسبب ضربان نذر و غيرنذر فالنذر خمسة أضرب نذر في معصية ونذر غيرمعين في طاعة ومعين غيرمقيد بحال السفر ومقيد به ونذر يوم لاينعقد فيه الصوم .فالأول غيرلازم . والثاني يلزم فإن أتي به علي الفور كان أفضل و إن أخر لايلزم بتأخيره الكفارة حتي يموت و إن أفطر إذاشرع فيه لم تلزمه الكفارة. والثالث حكمه حكم صوم شهر رمضان في وجوب الإفطار في السفر وقضاء يوم بدله . والرابع لايجوز إفطاره مسافرا. والخامس لاينعقد بحال مثل صيام ثلاثة أيام التشريق بمني وصوم يوم العيد فإن نذر يوما

بعينه ووافق ذلك اليوم يوم العيد والتشريق أفطر وقضي . وحكم النذر المعين حكم صوم رمضان في جميع الأحكام إلا في النية علي ماذكرنا و في لزوم القضاء والكفارة أوالقضاء و غير ذلك . و غيرالنذر ضربان كفارة و غيركفارة.

[ صفحه 145]

فالكفارة تسعة أجناس كفارة قتل الخطإ وكفارة الظهار وكفارة من أفطر يوما من صيام الاعتكاف وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان عمدا وكفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان عمدا بعدالزوال وكفارة من أفطر يوما من صيام النذر المعين وكفارة اليمين وكفارة أذي حلق الرأس وكفارة جزاء الصيد. و غيرالكفارة ثلاثة أضرب قضاء وبدل نسك مثل صوم دم المتعة وشرط صحة عبادة مثل صيام الاعتكاف وينقسم الجميع إلي ما له بدل و إلي ما لابدل له فالأول تسعة أجناس وهي الكفارات . والثاني ثلاثة أجناس وهي ماسوي ذلك . وينقسم ثلاثة أقسام آخر مضيق ومخير فيه ومرتب .فالمضيق أربعة صوم النذر وقضاء مايفوت من شهر رمضان وقضاء النذر المعين وصوم الاعتكاف . والمخير خمسة صوم كفارة أذي حلق الرأس وصوم كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا أوأفطر صوم النذر المعين متعمدا أوأفطر قضاء شهر رمضان بعدالزوال متعمدا وصوم جزاء الصيد. والمرتب أربعة صوم كفارة اليمين وكفارة قتل الخطإ وكفارة الظهار وصوم دم المتعة. وينقسم ثلاثة أقسام أخر إما يراعي فيه التتابع علي جميع الأحوال أو في بعض الأحوال أو لايراعي فيه التتابع .فالأول ثلاثة أصناف كفارة اليمين وصوم الاعتكاف وصوم كفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعدالزوال . والثاني تسعة من وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كفارة قتل الخطإ أو

[ صفحه 146]

الظهار أوإفطار يوم من شهر رمضان

بغير عذر أو من النذر المعين أوإفساد صوم الاعتكاف أو يوم من جملة شهرين نذر صومهما متتابعا أو من جملة شهر نذر صومه متتابعا بنذر غيرمعين في الموضعين أو في إفطار يوم من جملة شهر لزم المملوك من كفارة الظهار أوقتل الخطإ أوالإفطار أووجب عليه صيام ثلاثة أيام لدم المتعة وجميع ذلك لم يخل إما أفطر لعذر أولغير عذر فالأول يبني عليه علي كل حال ما لم يكن العذر سفرا و إن أفطر لغير عذر أولجهة السفر لم يخل إما صام النصف الأول و من الثاني شيئا أو لم يصم كذلك فإن صام بني و إن لم يصم استأنف والثالث أربعة صوم النذر إذا لم يشترط التتابع وصوم جزاء الصيد والسبعة الأيام لدم المتعة وصوم قضاء شهر رمضان فإن صام ثمانية أيام أوستة متواليات وفرق الآخر كان أفضل . وينقسم قسمين آخرين إما يتعلق بإفطاره قضاء وكفارة أو لايتعلق به ذلك .فالأول أربعة أجناس صوم شهر رمضان والنذر المعين وصوم قضاء شهر رمضان علي ماذكرناه وصوم الاعتكاف . والثاني ماسوي ذلك . و إن باشر شيئا من المفطرات سهوا أونسيانا لم يفسد الصوم بحال . والكفارة أحد ثلاثة أشياء عتق رقبة أوصيام شهرين متتابعين أوإطعام ستين مسكينا. فإن أفطر شهر رمضان بأحد المحرمات وجب عليه ثلاث كفارات و إن أكره الزوجة علي الجماع وجب عليه كفارتان وضرب خمسين سوطا وبالتكرر في يوم واحد لاتتكرر الكفارة و في أكثر تكرر. و إن عجز عن الكفارات الثلاث وأمكنه صيام ثمانية عشر يوما صام و إن

[ صفحه 147]

لم يمكنه استغفر و لم يعد فإن عجز في كفارة النذر عن صيام شهرين و عن بدله و عن صيام ثمانية

عشر يوما صام ثلاثة أيام فإن عجز استغفر. وكفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعدالزوال إن أفطر استخفافا به مثل كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان و إن أفطر لغير ذلك فكفارته صيام ثلاثة أيام أوإطعام عشرة مساكين و إن عجز لم يلزمه شيء. و أمابقية صيام الكفارات فسنذكرها في مواضعها إن شاء الله تعالي . و أماصوم النفل فأربعة أضرب صوم الإذن وصوم الأدب وصوم الكفارة وصيام التطوع .فالأول ثلاثة صوم المرأة تطوعا والعبد والضيف ينبغي أن يكون بإذن الزوج والسيد والمضيف . والثاني خمسة صوم المسافر إذاقدم أهله و قدأفطر في الطريق والصبي إذابلغ نصف النهار و قدأفطر والمريض إذابرأ والكافر إذاأسلم والحائض إذاطهرت فكلهم يمسك بقية النهار تأديبا ويقضي والصبي إن لم يفطر وبلغ صام واجبا والمسافر إذاقدم أهله قبل الزوال و لم يفطر وجب عليه الصوم و لم يقض . والثالث صوم كفارة من نام عن صلاة العشاء متعمدا حتي أصبح فإنه يستحب له أن يصوم ذلك اليوم وروي أنه يجب . والرابع صيام جميع السنة إلاالعيدين وأيام التشريق و فيها ما هوأكثر تأكيدا و هوخمسة عشر نوعا صوم الأربعاء بين الخميسين والأيام البيض والأربعة الأيام من السنة يوم مولد النبي ص و يوم المبعث و يوم دحو الأرض و يوم الغدير وصوم أول يوم من ذي الحجة و يوم عرفة إذا لم

[ صفحه 148]

يضعف عن الدعاء ورجب كله أوخمسة عشر يوما أوثمانية أوسبعة أويومين من أوله أوأيام البيض منه وأقله اليوم الأول وشعبان كله .فأما الصوم المحظور فعشرة صوم نذر المعصية و يوم الشك بنية رمضان وصوم الصمت والوصال و يوم الفطر والأضحي وأيام التشريق لمن كان

بمني إلالقاتل العمد في الأشهر الحرم وصوم الدهر لدخول العيدين والتشريق فيه

و لم يفطر أووصل مفطرا قبل الزوال أوبعده أووصل إلي غيربلده و لم ينو فيه مقام عشرة أونوي مقام عشرة فيه .فالأول يلزمه الصوم والثاني يستحب له أن لايفطر فإذاوصل نوي وصام وأجزأ والثالث ينوي ويصوم والرابع أمسك بقية النهار تأديبا والخامس يكون مسافرا والسادس يكون حكمه حكم من يصل إلي بلده

العطاش فالأول والثاني إن خافتا علي أنفسهما أو علي الولد أفطرتا

[ صفحه 151]

وقضتا وتصدقتا بما ذكرنا والثالث يسقط عنه الصوم والقضاء و في الصدقة روايتان والرابع إن رجا زواله أفطر وقضي وتصدق و إن لم يرج سقط عنه الصوم والقضاء و في الصدقة قولان

[ صفحه 152]

إما كانت غيرمعتكفة أومعتكفة بغير إذنه وطاوعته أوأكرهها أوكانت معتكفة بإذنه وطاوعته أوأكرهها وجامعها ليلا أونهارا.فالأول لزم الرجل الكفارة دونها. والثاني لزم كل واحد منهما الكفارة. والثالث لزم الرجل الكفارة دونها ويبطل اعتكافه خاصة. والرابع لزم كل واحد منهما الكفارة. والخامس لزم الرجل كفارة نفسه وكفارة زوجه . والسادس تلزم كفارة واحدة. والسابع تلزم كفارتان إحداهما من جهة الاعتكاف والأخري من جهة الصوم فإن جامع الرجل المعتكف زوجه المعتكفة بإذنها قهرا نهارا لزمته أربع كفارات . والثامن من قسمة الأولي العيدان وأيام التشريق لمن يكون بمني . والتاسع أن يشرط علي ربه الرجوع إن عرض له عارض فإن شرط وعرض

[ صفحه 154]

له ذلك جاز له الخروج علي كل حال و إن لم يشرط و قدصام يوما فكذلك و إن صام يومين لم يجز له الخروج حتي يتم . والعاشر أربعة أشياء أن لايجلس في موضع و لايمشي تحت ظل مختارا و لايقف فيه إلاللضرورة و لايصلي في غيرالمسجد ألذي اعتكف فيه إلابمكة فإنه يجوز له أن يصلي فيها في أي بيوتها شاء. والحادي عشر تسعة أشياء البول والغائط وحضور الجنازة وعيادة المؤمن وتشييع الأخ في الله تعالي وإقامة الشهادة وتحملها إذاتعينا عليه والمرض والخوف علي النفس أوالمال و إذاخرج من جهة المرض أوالخوف و قدمضي يومان عاد إليه إذازال في الوقت ألذي خرج فيه منه وبني عليه و إن لم يمض يومان أومضيا وخرج لغير عذر استأنف . والثاني عشر البيع والشراء وجميع مايحرم علي المحرم

[ صفحه 155]

في الشريعة بزيارة البيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة عنده علي وجه مخصوص وكلاهما ضربان مقتضي لنفسه أولغيره .فالأول ضربان فرض ونفل والفرض ثلاثة أضرب مطلق ونذر وقضاء. والثاني ثلاثة أضرب لازم بالأجرة أوالوصية أوالولاية.فالمطلق حجة الإسلام وعمرته ويجبان في العمر مرة باجتماع تسعة شروط و الرجل والمرأة فيهاسواء وهي البلوغ وكمال العقل والصحة والحرية ووجود الزاد والراحلة وتخلية السرب من الموانع وإمكان المسير والرجوع إلي كفاية من المال أوالصنعة أوالحرفة. وتنقسم الشروط ثلاثة أقسام فبعضها يؤثر في الوجوب دون الصحة والبعض في الصحة دون الوجوب والبعض فيهما معا.

[ صفحه 156]

فالأول سبعة البلوغ والحرية والصحة ووجود الزاد والراحلة وتخلية السرب وإمكان المسير. والثاني يؤثر في الصحة و هوالإسلام . والثالث كمال العقل لأن المجنون والصبي لايجب عليهما والكافر لايصح منه و إن وجب عليه و إذاسقط الوجوب لاختلال أحد هذه الأوصاف لم يسقط الاستحباب إلالعذر. والمستحب لايجز ئ عن الواجب . والنذر بالحج لايصح من أربعة الكافر والصبي والمجنون والعبد إلابإذن مولاه ويصح من غيرهم . و من يصح منه لم يخل إما نذر أن يحج حجة الإسلام و لم يلزمه سواها أونذر مطلقا ولزمه كيف أمكنه فإن نذر مشروطا بسنة معينة لزمه فإن فاته لعذر لم يلزمه القضاء و إن فاته لغير عذر لزمه القضاء وكفارة النذر و إن نذر ماشيا وقدر لم يجزئه راكبا و إن لم يقدر وركب وساق بدنة أجزأ والقضاء يلزم لكل مرة مرة إذاأفسد الحج وسنذكر مايفسد الحج إن شاء الله تعالي . و أماالنفل فيستحب له علي حسب استطاعته و أما مايلزم بالأجرة فإن كان من استؤجر صرورة ووجب عليه الحج لم يصح و إن لم يكن صرورة أو كان

و لم يجب عليه الحج صح . و كل من يصح أن يحج لنفسه يصح أن يحج لغيره إذا لم يكن صرورة علي ماذكرنا والصرورة الواجب عليه الحج إن حج عن غيره لم يجز ئ عنه و لا عن نفسه و لم يستحق الأجرة و إن حج عن نفسه أجزأ عن حجة الإسلام ولزمه الحج لذلك الغير و إن لزمه الحج بالوصية لزم من صلب المال إن وجب الحج علي الموصي و إن لم يجب كان من ثلث المال ولزم ذلك من دويرة أهله فإن

[ صفحه 157]

لم يسع الثلث لذلك حج من موضع يفي به الثلث و إن لزم الحج بالولاية لم يخل إما ترك مالا يفي به أو لايفي به أومالا و عليه دين أو لم يترك مالا و كان قدوجب عليه الحج .فالأول يلزم الولي أن يحج عنه بنفسه أوبالأجرة من ميقات أهله و إن حج من دويرة أهله كان أفضل . والثاني يلزم أن يحج عنه من موضع يسع له . والثالث كان بين المدين والحج علي القدر. والرابع يستحب لوليه أن يحج عنه إن قدر. والعمرة فرض وندب والفرض مفرد و غيرمفرد والمفرد أربعة أضرب لازم بالنذر أوالعهد أو بعدحجة القران أوالإفراد و غيرالمفرد مايتمتع به من العمرة إلي الحج والندب يجوز له في كل شهر و في كل عشرة أيام في الأقل وأفضل أوقاتها رجب وهي تلي الحج في الفضل ويجب الحج علي الفور فإن أخر أثم . و من حج مخالفا ثم استبصر فإن كان لم يخل بشي ء من أركان الحج أعاد استحبابا و إن أخل فيه وجبت عليه الإعادة. والحج ثلاثة أقسام تمتع بالعمرة إلي الحج وقران وإفراد.فالأول فرض

من لم يكن من حاضري المسجد الحرام والحاضر من كان بين منزله و بين المسجد الحرام اثنا عشر ميلا فإن زاد علي تلك المسافة لم يكن من حاضريه . والقران والإفراد فرض حاضريه و من كان فرضه القران والإفراد لم يصح منه التمتع وروي أنه يصح و لايلزمه دم المتعة إن كان من أهل مكة و إن كان فرضه

[ صفحه 158]

التمتع لم يجز ئ القران و لاالإفراد إلامضطرا و من تمتع بالعمرة إلي الحج وجب عليه الإحرام من ميقات أهله و إن وجب عليه القران والإفراد أحرم من بيته إن كان مكيا و إن لم يكن مكيا أحرم من دويرة أهله . وأشهر الحج ثلاثة شوال وذو القعدة وذو الحجة إلي قبيل الفجر من ليلة النحر. والحاج بالغ وصبي والبالغ حرا أوعبدا أومدبرا أومكاتبا أوأمة أوحرة أومدبرة أومكاتبة و يكون كل واحد منهم مطلقا أومحصرا أومصدودا ونفصل ذلك تفصيلا إن شاء الله . و أماالحج فيشتمل علي أربعة أقسام أفعال واجبة ومندوبة وتروك محظورة ومكروهة والواجبة علي ركن و غيرركن والتروك علي مايفسد الحج ويوجب القضاء والكفارة أوالقضاء دونها و علي ما لايفسد الحج ويوجب الكفارة أو لايوجب .فأركان المتمتع في العمرة المستمتع بهاأربعة النية والإحرام من الميقات و في وقته وطواف العمرة والسعي لها و في الحج ستة النية والإحرام له من جوف مكة والوقوف بالموقفين عرفات والمشعر وطواف الزيارة والسعي لها. والمفرد علي ذلك إلا أن حج المفرد مقدم علي العمرة والقارن مثل المفرد ويتميز منه بسياق الهدي و غيرالركن ثمانية التلبيات الأربع مع الإمكان أو مايقوم مقامها مع العجز من الإيماء للأخرس أوالإشعار والتقليد وركعتا طواف العمرة والتقصير بعدالسعي وتلبية الإحرام بالحج

أو مايقوم مقامها والهدي أو مايقوم مقامه من الصوم إذاعجز وركعتا طواف الزيارة وطواف النساء وركعتا طوافها

[ صفحه 159]

و من حج مفردا سقط عنه الهدي و مايوجب القضاء والكفارة. ويفسد الحج شيئان الجماع في الفرج قبلا كان أودبرا قبل الوقوف بالموقفين و الرجل والمرأة فيه سواء والاستمناء باليد و هو في حكم الجماع و إن فعل ذلك في العمرة المبتولة أوجب القضاء والكفارة وأبطلها. و مايفسد الحج و لايوجب القضاء والكفارة شيئان الإحرام متعمدا مختارا بعدالتجاوز عن الميقات و في ذلك قولان والتلبية بعدالطواف والسعي للعمرة قبل التقصير يفسد التمتع . و مايوجب الكفارة و لايبطل الحج فثمانية وثلاثون و ما لايوجب الكفارة الاستماع إلي من تجامع من غيررؤية حتي أمني والمستمع لكلام النساء حتي أمني . والمكروه سبعة عشر شيئا وسيجي ء شرح ذلك إن شاء الله تعالي

عمدا من غيرعذر أونسيانا وذكرنا حكمهما أوترك بعذر وحكمه أن يحرم من حيث انتهي إليه . والثالث فرضه ذلك . والمواقيت خمسة بطن العقيق و هولأهل العراق و من يحج علي طريقهم و له ثلاثة محارم أولها وأفضلها المسلخ وثانيهما غمرة وثالثها ذات عرق و لايتجاوز ذات عرق إلالعذر. والثاني ميقات أهل المدينة ولهم ميقاتان ذو الحليفة والجحفة. والثالث ميقات أهل الشام و هوالجحفة وتسمي المهيعة. والرابع ميقات أهل اليمن و هويلملم . والخامس ميقات أهل الطائف و هوقرن المنازل . و من حج لم يخل إما كان منزله دون الميقات أوفوقه فالأول يحرم من منزله والثاني يحرم من الميقات . و من عجز عن الإحرام لمرض أحرم عنه وليه وجنبه عما يلزمه الاجتناب عنه و قدتم إحرامه . والإحرام يشتمل علي أفعال وتروك والأفعال علي واجبات ومندوبات .فالواجبات ستة أشياء الإحرام من الميقات في أشهر الحج والنية واستدامة حكمها حتي يفرغ ولبس ثوبيه يأتزر بأحدهما ويتوشح بالآخر والتلبيات الأربع مع الإمكان والإيماء للأخرس والإشعار والتقليد في حكم التلبية. والمندوب ضربان مقدم عليه ومقارن له .فالمقدم تسعة أشياء توفير شعر الرأس للمتمتع من أول ذي القعدة والتنظف

[ صفحه 161]

إذاأراد الإحرام وقص الأظفار وأخذ الشارب وإزالة الشعر عن العانة و عن الإبطين والغسل والإحرام عقيب صلاة الظهر أوعقيب غيرها من الصلاة المفروضة إن لم يكن وقتها فإن لم يكن وقت فريضة صلي ست ركعات للإحرام وأحرم بعدها و إن كان بعدفريضة صلي ركعتين له وأحرم بعدهما و إن صلي ستا كان أفضل و إن لم يتمكن من صلاة الست ركعات إذا لم يكن وقت فريضة اقتصر علي ركعتين و أن يكون ثوبا إحرامه من بياض القطن

ويجوز الإحرام في كل ثوب تجوز فيه الصلاة للرجال والأفضل ماذكرناه ثم الكتان . والمقارن أحد عشر شيئا الدعاء للإحرام وتعيين الحج ألذي يحرم له والشرط علي ربه والجهر بالتلبية للرجال دون النساء والإكثار منها والتلبيات الزائدة علي الفرض والإكثار من قول لبيك ياذا المعارج لبيك والإقامة علي التلبية للمتمتع حتي يري بيوت مكة إن حج علي طريق أهل العراق و إلي يوم عرفة إن حج قارنا أومفردا و حتي تضع الإبل أخفافها في الحرم إن اعتمر و حتي يري الكعبة إن خرج من مكة معتمرا و من حج علي طريق المدينة ابتدأ بالتلبية إذاعلت به راحلته البيداء و من حج علي غيرطريقها لبي بعد مايمشي خطوات بعدالفراغ من الصلاة إن كان ماشيا وحين نهض به بعيره إن كان راكبا والإشعار والتقليد والإشعار يكون للبعير والتقليد للغنم والبقر. و إذانوي و لم يلب أولبي و لم ينو لم يصح و إن نوي الإحرام مطلقا في أشهر الحج أوعلق بإحرام رجل آخر و هو غيرمحرم كان بالخيار بين أن يجعله للحج أوللعمرة و إن كان في غيرأشهر الحج تعين للعمرة. والمفروض من التلبية لبيك أللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك

[ صفحه 162]

لاشريك لك لبيك و إذاتمتع بالعمرة زاد لبيك بمتعة بعمرة إلي الحج لبيك و إذاتمتع وقضي مناسك العمرة ولبي قبل التقصير ناسيا لم يلزمه شيء و إن لبي عامدا بطلت متعته وصارت حجته مفردة. و إن أهل بحجة مفردة وقضي مناسكها بمكة و لم يلب بعدالطواف وأراد أن يجعلها عمرة جاز له ذلك و لاتجوز التلبية للمتمتع حالة الطواف و لا في مسجد عرفة. والشرط علي ربه أنه إذاعرض له عارض يحبسه جعلها

عمرة إن لم تكن حجة و كان له أن يحل والشرط لايسقط القضاء من قابل و في إسقاط الدم روايتان

مضطرا وقتل القمل علي بدنه ونقله إلي موضع آخر وتنحية الحلمة والقراد وشراء الجواري والرجعة والطلاق والسعوط بما لاطيب فيه والاجتياز علي موضع يباع فيه الطيب إذاقبض علي الأنف والاكتحال بغير السواد وبما لاطيب فيه والخضاب للتداوي والإحرام في الثوب الوسخ وفيما أصابه طيب وزالت رائحته ولبس المنطقة والهميان وقتل المؤذيات وتأديب العبد والخادم والولد ما لم يزد علي عشرة أسواط. و إذاصاد المحرم صيدا وذبحه كان في حكم الميتة و إن اضطر إلي لحم الميتة أكل الصيد دونه وكفر فإن لم تكن معه الكفارة أكل الميتة و إن اضطر إلي أكل ما فيه طيب قبض علي الأنف وأكل و إن باشر الطيب لحاجة فكذلك و لايكتحل بالسواد وبما فيه طيب و لايجوز له أن يلبس الشمشك بحال فإن لم يجد النعل لبس الخف إن وجد وشق ظاهر القدمين و إن قطع الساقين كان أفضل فإذاوجد النعل نزعه فإن لم ينزع مع وجدان النعل لزمه فدية

[ صفحه 164]

القيمة ومحرم أكله و إن أكل منه لزمه قيمتان و إن قتله في الحرم لزمه الجزاء والقيمة و إن أكل منه لزمه الجزاء وقيمتان ما لم تبلغ الكفارة بدنة فإذابلغت لم تتضاعف الكفارة. و إن صاد طيرا وضرب به الأرض حتي مات تضاعفت القيمة مع الجزاء والعائد لم يخل إما عاد خطأ أوعمدا فإن عاد خطأ تكررت الكفارة و إن عاد عمدا فهو ممن ينتقم الله منه و في الكفارة قولان . و ماتتعلق به الكفارة ضربان صيد و غيرصيد فالصيد ضربان إما يكون له مثل أو لا يكون فما له مثل مضمون به مثل النعامة والبدنة والبقرة الوحشية والأهلية والظبي والغنم و ما ليس له مثل ضربان إما نص علي مقدار الكفارة أو لم ينص فإن نص لزمه ذلك و إن لم ينص حكم به ذوا عدل وجاز أن يكون أحدهما الجاني و غيرالصيد ضربان استمتاع وغيره والاستمتاع ضربان جماع وغيره والجماع ضربان إما يفسد الحج أو لايفسد فإن أفسد الحج لم تتكرر فيه

[ صفحه 166]

الكفارة و إن لم يفسد الحج لم يخل إما تكرر منه فعله في حالة واحدة أو في دفعات فالأول لاتتكرر فيه الكفارة بتكرر الفعل والثاني تتكرر فيه الكفارة. و غيرالجماع من الاستمتاع وغيره ضربان إما تكرر منه الفعل دفعة واحدة و فيه كفارة واحدة أوتكرر في دفعات وتتكرر فيه الكفارة بتكرر الفعل . والكفارة دم و غيردم والدم ضربان إما يلزم في الحال أوبعده و مايلزم في الحال ضربان مطلق ومقيد فالمقيد خمسة أضرب بدنة وبقرة وشاة وحمل وجدي فالبدنة تلزم بعشرة أشياء والبقرة بسبعة أشياء والشاة باثنين وعشرين شيئا والحمل بأربعة أشياء والجدي بأربعة أشياء والمطلق بأحد

عشر شيئا والفداء بأربعة وثلاثين شيئا.فالبدنة تلزم بالجماع في فرج حرام قبل الوقوف بالمشعر وبالإمناء قبل الوقوف به ويبطلان الحج ويوجبان المضي في الفاسد والقضاء من قابل وبالجماع بعدالوقوف به إلي أن يطوف من طواف النساء أربعة أشواط وبالجماع فيما دون الفرج في إحرام الحج أوالعمرة إذاأنزل بالجماع بعدالسعي قبل التقصير في العمرة التي تمتع بهاللموسر وبخروج المني منه إذانظر إلي غيرأهله وبالإمناء إذانظر بشهوة إلي أهله وبالإمناء إذالاعب أهله بشهوة وبقبلة أهله بشهوة وبأن يعقد النكاح لمحرم علي امرأة و قددخل بهامحرما وبالجدال كاذبا ثلاث مرات وبقتل النعامة وبالإفاضة من عرفات عمدا قبل غروب الشمس إذا لم يرجع إليها أورجع و قدغابت الشمس . فإن أحصر بعد ماوجبت عليه الكفارة لزمه القضاء ودم للكفارة ودم للتحلل و في العقد لزمه قضاء ودم واحد لهما و إذاطاوعته المرأة وهي محرم لزمها ما

[ صفحه 167]

يلزم الرجل و لابدل للبدنة إلافيما يلزم بصيد النعامة فإن عجز قومها واشتري بقيمتها طعاما وتصدق علي ستين مسكينا علي كل واحد نصف صاع فإن فضل شيءفله و إن نقص لم يلزمه فإن عجز عن الصدقة صام ستين يوما فإن عجز صام ثمانية عشر يوما فإن عجز استغفر الله و لم يعد إليه . والبقرة تلزم بصيد بقرة الوحش وحمار الوحش وبإمناء المتوسط إذانظر إلي غيرأهله وبالجماع قبل الفراغ من سعي الحج وبالجماع قبل التقصير و بعدالفراغ من المناسك وبالتقصير قبل الفراغ من السعي وقلع شجر الحرم والجدال كاذبا مرتين و لابدل لذلك إلالصيد البقر الوحشي وكفارته علي النصف من كفارة البدنة في الإطعام والصيام الأكثر والأقل . والشاة تلزم بصيد الظبي والثعلب والأرنب وبإخراج ماأدخل الحرم من الطير منه وإغلاق الباب

علي حمام الحرم حتي يموت وبإطارتها عنه و قدرجعت و إن لم ترجع لزم عن كل حمامة شاة وبأكل بيض النعام إذاابتاع له محل وبكسر بيض الحمام إذاتحرك فيهاالفراخ وبإصابة الجراد الكثير وتقليم أظفار اليدين في مجلس واحد وبإفتاء الغير في تقليم الأظفار إذافعل المستفتي وأدمي إصبعه وحلق الرأس لأذي والجدال صادقا ثلاث مرات وكاذبا مرة ونتف الإبطين فإن نتف واحدا أطعم ثلاثة مساكين ولبس ثوب لايحل لبسه له وأكل طعام لايحل له أكله وقلع شجر صغير من الحرم وجماع المعسر قبل التقصير وقبلة الزوج قبل التقصير وبالخروج عن المشعر قبل طلوع الفجر عامدا وصيد الكركي علي رواية وصيد البط والإوز. و من أغلق الباب علي حمام الحرم وفراخها وبيضها حتي هلكت لزم عن كل طير شاة و عن كل فرخ حمل و عن كل بيضة درهم إن كان محرما و إن كان غير

[ صفحه 168]

محرم لزم عن كل طير درهم و عن كل فرخ نصفه و عن كل بيضة ربعه و إن كسر بيض حمام لم يخل إما تحرك فيهاالفراخ أو لم يتحرك فإن تحرك لزم عن كل بيضة شاة و إن لم يتحرك لزمت قيمته . والحمل يلزم بصيد فرخ الحمام وبإغلاق الباب عليه وبصيد القطاة و ما في قدر جسمها والحمل يجب أن يكون فطيما يرعي الشجر. والجدي يلزم بالقنفذ واليربوع والضب وأشباهها والدم المطلق يلزم بصيد المحرم حمامة الحرم وقتل المحل الصيد في الحرم وشرب لبن الظبي ولزمته قيمته مع الدم ومس المرأة بشهوة أنزل أو لم ينزل وتقليم أظفار اليدين والرجلين معا في مجلس واحد و إن كان في مجلسين لزمه دمان وحلق الرأس بعدالفراغ من العمرة التي تمتع بهاقبل

الإحرام بالحج ونسيان التقصير حتي يهل بالحج والتظليل علي نفسه والارتماس في الماء ولبس الخفين والشمشك مختارا. والفداء يلزم بالدلالة علي الصيد وقتله وأكل لحمه وإعانة الغير علي قتله وقتل المحل الصيد في الحرم وإيقاد النار لوقوع الصيد فيها و إن أوقدها جماعة لزم كل واحد فدية و إن أوقدوا لغير ذلك ووقع فيهاطير لزم الكل فدية واحدة وإصابة المحرم الصيد في الحل علي بريد من الحرم ورمي المحل من الحرم صيدا في الحل وأصابه وموت الصيد في الحرم إذا كان معه حالة الإحرام و لم تحله وأمر المحرم غلامه المحل بالصيد و إذاصاد عبدأحرم بإذن سيده لزم السيد الجزاء واستعمال الطيب وقلع الأسنان ولبس السواد والقميص وتغطية الرأس بثوب أوعصابة أومرهم ثخين أوقرطاس أوطين وحمل مايغطي الرأس وخضابه ولبس المخيط علي كل حال وابتداء

[ صفحه 169]

الطيب واستدامته واستعمال ماصبغ بالطيب أوغمس فيه أوبخر به ولبس جماعة ثياب في مجلس واحد و إن لبسها في مواضع متفرقة لزم لكل ثوب فدية ورمي طير علي فرع شجرة في الحل وأصله في الحرم وكذلك إن كان الفرع في الحرم والأصل في الحل ومس الطيب الرطب مثل الغالية والمبلول من الكافور والمسك والسعوط والحقنة ومس اليابس إذاعلق باليد و في خرقة وحلق الرأس و إن حلق الرأس وتطيب لزمه فديتان . والفدية عن حلق الرأس شاة أوصيام ثلاثة أيام أوإطعام عشرة مساكين لكل واحد مد فإن لم يجد الشاة في غيره من الصيد قومها وفض ثمنها علي الحنطة وأطعم عشرة مساكين لكل واحد نصف صاع فإن زاد لم يلزم و إن نقص أجزأ فإن لم يقدر صام عشرة أيام فإن عجز صام ثلاثة أيام و إن أصاب جرادا

وأمكنه التحرز منها تصدق لكل واحدة بتمرة. و مايلزم به الفدية بعدالجناية ضربان أحدهما بيض النعام والثاني بيض القطاة والقبج و ماشاكلها و لم يخل إما تحرك فيهما الفراخ أو لم يتحرك فإن تحرك لزم في بيض النعام ماخض من الإبل و في الآخر ماخض من الغنم و إن لم يتحرك أرسل الفحولة في إناثها بعدد البيض فما حصل منهما كان هديا لبيت الله الحرام فإن عجز تصدق عن كل بيضة نعام بشاة و عن كل بيضة قطاة بدرهم فإن عجز عن الشاة تصدق علي عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام و إن قتل صيدا مملوكا لزمه الجزاء لله والقيمة لصاحبه . والمحل إذاحبس حماما في الحل ولها فراخ في الحرم ضمن قيمة الفراخ و إن حبسها في الحرم ولها فراخ في الحل ضمن قيمتها و إن رمي واحدا فأصاب اثنين أواضطرب المرمي فقتل فرخا أوكسر بيضا ضمن الكل .

[ صفحه 170]

و من صاد بالجوارح ضمن و إن رام تخليص صيد فمات منه أوعاب ضمن و إن جرح صيدا وقتله غيره ضمن القاتل أيضا. و إذاجرح صيدا لم يخل من ستة أوجه إما أثبته أوأثر فيه و لم يثبته أويؤثر فيه و لم يثبته أويؤثر فيه أوأثر في عضو له مثل اليدين والرجلين والعينين والأذنين والقرنين أو في عضو لم يكن له نظير أوداواه فبرأ.فالأول حكمه حكم القتل . والثاني لم يخل إما رآه بعدمستويا ويلزمه ربع الفدية أو لم يره بعد ويلزمه الفدية. والثالث استغفر و لم يعد. والرابع إن كان العضوان قرنين لزم في كل واحد ربع الفدية و إن كان غيرهما فإن كل واحد مضمونا بنصف الفدية والتضعيف في الجزاء والقيمة

بالحساب . والخامس إن برأ واشتبه عليه لزمته الفدية و إن برأ تصدق بصدقة. والسادس إن لم يمتنع ضمن و إن امتنع ضمن ما بين قيمته صحيحا ومعيبا. و إن نقل بيض طير من داره و لو في فراشه و لم يحضنه الطير ضمن و إن نفر الصيد من الحرم فأصابته آفة ضمن و إن وضع بيض الطير الأهلي تحت الصيد أوبيض الصيد تحت الأهلي وفسد شيئا ضمن الفاسد و ما يكون من الصيد في البر والبحر معا كان الحكم علي الموضع ألذي فيه بيضة وفرخة. و غيرالدم طعام ودرهم والطعام ضربان إما يكون بدل شيءآخر و قدذكرنا حكمه أو لا يكون و هوأيضا ضربان إما تعين قدره أو لم يتعين فالمتعين مثل من قص ظفرا واحدا أوأكثر ما لم يبلغ تقليم أظفار اليدين في

[ صفحه 171]

مجلس واحد ولزمه لكل واحد مد من طعام و إن قتل عصفورا أوصعوة أو ما في قدرهما فكذلك و من ألقي القمل من البدن أوقتل زنبورا تصدق بكف من طعام و إن حك رأسه أولحيته وسقط شيء من شعره أومسه في غيرالوضوء تصدق بكفين . و غيرالمتعين هو أن ينتف ريشة من حمام الحرم ويلزمه أن يتصدق بشي ء باليد التي نتفها بها. والدرهم يجب في خمسة أشياء من أصاب محلا في الحرم حماما لزمه درهم و إن أصاب فرخة لزمه نصف درهم و إن أصاب بيضة لزم ربع درهم و إن أصاب محرما بيض حمام في المحل لزمه لكل بيضة درهم و إن أفسد بعد ماأحل من الإحرام لزمه للجميع درهم . ويجوز أن يرعي الإبل والسوائم سواها في نبت الحرم وحشيشه و لايجوز قلعه وعلفه إياها إلاالإذخر فإنه

يجوز جزه وقلعه . و من وقع في رأسه القمل فجعل فيه شيئا يقتلها لزمه الفدية و مايلزم المحرم من جزاء الصيد وقيمته في إحرام الحج والعمرة المتمتع بها من الذبح والنحر والإطعام صنعها بمني و إن لزمه في إحرام العمرة المبتولة لزمه ذلك بمكة وذبح ونحر بمكة قبالة البيت بالحزورة و إن كان مالزم في العمرة من غيرجزاء الصيد جاز نحره وذبحه بمني أيضا و إن نذر دما وعين الموضع أراق به فإن لم يعين لم يرقه بالحزورة

[ صفحه 172]

والرمل في ثلاثة الأشواط الأول إلاللنساء والعليل والصبي و من يطوف بهما والمشي في الأربعة وخاصة في طواف

[ صفحه 173]

الزيارة والاضطباع والمشي بين السرع والإبطاء والدعاء تحت الميزاب والتزام المستجار في الشوط السابع والدعاء عنده . والمحظورة سبعة أشياء التجاوز في الطواف عن المقام واستدبار الكعبة و أن يطوف بالعكس و أن يجعل اليسار إلي المقام والمشي علي أساس البيت و علي الحجر و علي حائط الحجر. والمكروهة أربعة أشياء الطواف في ثوب نجس و إذاأصاب بدنة نجاسة والكلام خلاله إلابذكر الله تعالي وإنشاد الشعر. والمبطلة ثلاثة عشر شيئا الزيادة عمدا في طواف الفريضة وقطع الطواف قبل أن يطوف أربعة أشواط وكونه غيرمتطهر والحدث الناقض للطهارة قبل أن يطوف أربعة أشواط والرجوع عنه لغير عذر قبل الإتمام والشك فيه من غيرتحصيل عدد. والمحظورات السبع . والأحكام بعضها يتعلق بالطواف المندوب إليه و هوخمسة أشياء أن يطوف بعدد كل يوم من السنة طوافا فإن لم يقدر فشوطا و أن يبني فيه علي الأقل إذا لم يحصل العدد ويتمم أسبوعين إن زاد علي سبعة أشواط عمدا والفضل في الانصراف علي الوتر و أن يبني إن رجع عنه لعذر قبل أشواط والإجزاء إذاطاف علي غيروضوء ويلزمه التوضؤ للصلاة. و غيرالمتعلق بالمندوب أشياء فإن طاف أربعة أشواط وقطع لعذر أونسي وذكر بعده بني عليه وأتمه و إن زاد في الفريضة ناسيا وذكر في الشوط الثامن

[ صفحه 174]

قبل أن يصل إلي الركن طرح الزيادة و إن ذكر بعد أن يصل الركن تمم أسبوعين و إن شك بعدالرجوع منه لم يلتفت إليه و إن رجع إلي أهله وذكر أنه ترك بعض الطواف أوطواف النساء استناب من يتمم عنه ويطوف و من

قدم السعي علي الطواف لم يكن لسعيه حكم و لايجوز تأخير السعي بعدالطواف إلي غد ويجوز للقارن والمفرد تقديم الطواف والسعي علي الوقوف بالموقفين و لايجوز للمتمتع إلالعذر من مرض وخوف الحيض للمرأة والعجز عن الرجوع إليه من الهرم أوالخوف علي النفس أوالمال وتقديم طواف النساء جائز للمضطر دون المختار فإن قدم عمدا علي السعي أعاد وناسيا لم يعد ويلزم لكل طواف ركعتان فإن طاف أسبوعين ناسيا في الفريضة فصل بين ركعتي كل واحد منهما بسعي و إن كان في النافلة صلي ولبي . ووقت صلاة الطواف بعدالفراغ منه و من نسي صلاته حتي خرج من مكة عاد إليها وصلي إن أمكنه فإن لم يمكنه صلي مكانه فإن مات قضي عنه وليه . والأغلف لايجوز له الطواف بالبيت . والمريض ضربان إما أمكنه إمساك الطهارة أو لم يمكنه فالأول طاف به وليه و إن نوي لنفسه طوافا صح والثاني أنتظر وليه به يوما أويومين فإن برأ طاف و إن لم يبرأ أمر من يطوف عنه وصلي هوبنفسه و إن مرض خلال الطواف و لم يمكنه الإتمام فحكمه الانتظار علي ماذكرنا

ثمانية عشر شيئا الصعود علي الصفا وإطالة الوقوف عليه إن أمكن والنظر إلي البيت واستقبال ركن الحجر وحمد الله تعالي والثناء عليه وذكر آلائه و ماصنع إليه من حسن بلائه علي قدر وسعه والتكبير سبع مرات والتهليل سبع مرات وقول لاإله إلا الله وحده لاشريك له له الملك و له الحمد يحيي ويميت و هو علي كل شيءقدير ثلاث مرات والصلاة علي النبي ص والصلاة علي آله ع والدعاء بالمرسوم والمشي في السعي إذاأمكنه والسعي للرجال من

عندالمنارة الأولي إلي الثانية في المسعي ذاهبا وراجعا. و أن يرجع القهقري إن جاوزه غيرساع إلي مبتدأ السعي ويسعي و إن كان راكبا حرك دابته في المسعي و أن يكف عن السعي إذاانتهي إلي حد المسعي والدعاء

عندالمروة والصعود عليها. والسهو فيه علي خمسة أضرب ثلاثة منها توجب الإعادة وهي الابتداء

[ صفحه 176]

بالمروة والزيادة فيه عمدا والشك في عدده و هو لم يحصل علي عدد واثنتان لايوجبانها وهي الزيادة فيه ناسيا فإن زاد ناسيا خير بين طرح الزيادة وإتمام سبعين والنقصان منه ناسيا فإن نسي وذكر رجع فأتم ويجوز له قطع السعي لعذر من قضاء الحقوق وإقامة الصلاة وغيرهما والجلوس خلال السعي للاستراحة من غيراستئنافه و لايجوز له تقديمه علي الطواف و لاتأخيره إلي غد بعدالطواف . والتقصير أدناه أن يقص شيئا من شعر رأسه أويقص أظفاره والأصلع يأخذ من شعر اللحية أوالشارب أويقص الأظفار فإذاقصر أحل مما أحرم منه إلا من الصيد لأنه في الحرم وجاز له أكل لحمه ويستحب له التشبه بالمحرم في ترك لبس المخيط و إذادخل المتمتع مكة وعلم تمكنه من الحج أحل إذاقضي المناسك وأنشأ الإحرام ثانيا بالحج في وقته و إن علم أنه

لايتمكن منه أقام علي إحرامه وجعل حجته مفردة فإن حلق رأسه بعدالسعي لزمه دم و لايجوز له الخروج من مكة قبل قضاء المناسك بها إلامضطرا

طلوع الفجر وصلي في الطريق و إذاتوجه إلي عرفات دعا بالدعاء المأثور وجدد التلبية إلي

عندالزوال

وقطع التلبية

عندالزوال للمتمتع والوقوف بالموقف علي السهل مختارا والإفاضة منها إلي المشعر بعدغروب الشمس .

[ صفحه 179]

فإن أفاض منها قبل غروب الشمس لم يخل من ثلاثة أحوال إما رجع إليها قبل غروب الشمس أو بعدغروبها أو لم يرجع إليها.فالأول لايلزمه شيء. والثاني لم يخل إما أفاض عمدا أوسهوا فإن أفاض عمدا لزمه بدنة ينحرها بمني فإن عجز صام ثمانية عشر يوما و إن أفاض سهوا لم يلزمه شيء. والثالث لم يخل إما أمكنه الرجوع إليها أو لم يمكنه فإن أمكنه و لم يفض عمدا لزمته البدنة إذا لم يرجع إليه و إن لم يمكنه و قدأفاض عمدا لزمته و إن أفاض سهوا لم يلزمه شيء. والمندوب أحد عشر شيئا أن يضع رحله بنمرة ويغتسل

عندزوال الشمس ويصلي الظهر والعصر جامعا بينهما بأذان وإقامتين ويقف في ميسرة الجبل و لايصعده مختارا ويسد الثلم والخلل بنفسه ووطؤه و لايقف تحت الأراك والدعاء بالمأثور والاجتهاد فيه والمبالغة والدعاء لإخوانه . و إذاوقف بالمشعر وجب عليه أشياء وندب إلي أشياء.فالواجب أربعة النزول به والوقوف في نفس المشعر والإقامة به إلي أن تطلع الشمس للإمام و إلي قرب طلوعها لغيره ويجوز التأخير له إلي طلوعها وجاز لثلاثة نفر المضطر والعليل والنساء الخروج منه قبيل الفجر إلا أنه لايعبر وادي محسر إلا بعدطلوع الشمس والخروج منه إلي مني . والمندوب ثلاثة عشر شيئا الدعاء إذاخرج إليه من عرفات والقصد في السير والتأخير العشاءين إلي المشعر ليجمع بينهما بأذان وإقامتين و إن امتد إلي ثلث الليل والدعاء

عندالكثيب الأحمر و في الطريق والصعود علي قزح

[ صفحه 180]

ووطؤه بالرجل للصرورة وذكر الله تعالي عنده والوقوف للدعاء قريبا من الجبل أو في مبيته والتحميد لله

والثناء عليه وتعداد نعمه وأياديه والصلاة علي نبيه ص و علي آله ع

ليذبح عنه في القابلة

عندمحله . والثالث يلزمه صوم عشرة أيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذارجع إلي أهله . ويصوم ثلاثة الأيام في الحج وهي يوم التروية و يوم قبله و يوم بعده فإن فاته اليوم قبل التروية صام بدله يوما بعدانقضاء أيام التشريق فإن فاته صوم يوم التروية واليوم قبله لم يصم يوم عرفة وصام بعدانقضاء أيام التشريق و إن صام يوم التروية ويوما قبله وخاف إن صام يوم عرفة عجز عن الدعاء أفطر وصام بدله بعدانقضاء أيام التشريق و إن فاته صوم ثلاثة الأيام صام بعدأيام التشريق متواليات و إن لم يصم في ذي الحجة لم يجز له الصوم واستقر الهدي في ذمته إلي أن يجد ويجوز له أن يصوم سبعة الأيام متفرقات و إن ترك الصوم لغير عذر وجب علي وليه أن يقضي عنه ثلاثة الأيام دون السبعة. ويشتمل بيان ذلك علي خمسة أنواع مايجز ئ فيه و ما لايجز ئ وأيامه وكيفية الذبح والنحر وقسمة اللحم .فالأول يشتمل علي بيان الجنس والصفة والأفضل .فالجنس ثلاثة الإبل والبقر والغنم . والصفة أربع السمن وتمام الخلقة والتعريف و أن ينظر في سواد ويرتع في سواد ويمشي في سواد. والفضيلة في البدن ثم في البقر وأدونها في الغنم و لايجز ئ من الإبل والبقر غيرالثني وذوات الأرحام فيهما أفضل والفضل في الغنم أن يكون فحلا من

[ صفحه 183]

الضأن فإن لم يجد فتيسا من المعز والجذع لسنته يجز ئ والشاة إذا لم يجد سواها. والثاني ثمانية أجناس العرجاء البين عرجها والعوراء البين عورها الجذاء والخرماء والعجفاء والعضباء والخصي إذاوجد غيره والمهزولة إذااشتراها علي ذلك . وتجز ئ سبعة أصناف المشقوق الأذان والمثقوب والصحيح داخل القرن والمبتاع علي السمن فخرج هزيلا

أو علي الهزال فخرج سمينا والخصي إذا لم يجد غيره والموجوء. و إن سرق الهدي من موضع حصين أجزأ والإبدال أفضل و إن خيف هلاكه قبل بلوغ المحل ذبح وتصدق علي المستحق إن وجد فإن لم يوجد غمس نعله بالدم وضربت به صفحة سنامه أوكتب كتاب ووضع عليه ليعلم من يمر به أنه هدي فإن هلك أقيم بدله و إن انكسر الهدي وانساق إلي المنحر ونحر أجزأ. والثالث أربعة أيام يوم النحر وأيام التشريق ويجوز ذبح هدي المتمتع طول ذي الحجة.

[ صفحه 184]

والرابع إن كان الهدي من الإبل نحر قائما بعد ماربط يديها ما بين الخف إلي الركبة وقام من جانب يمينه وطعن في لبته وتولي النحر بنفسه إن أمكنه فإن لم يحسن جعل يده مع يد الذابح و إن لم يفعل كفاه الحضور. ويستحب له أن يقرأ وجهت ... إلي موضع و أنا من المسلمين ثم يقول أللهم منك و لك بسم الله وبالله و الله أكبر أللهم تقبل مني و إذاحضر الهدي الواجب وهدي المتمتع بدأ بالواجب استحبابا والاستقبال بالذباحة شرط للإجزاء والتسمية شرط للاستباحة والدعاء مستحب . و أماالذبح للبقر والغنم و هو من أسفل مجامع اللحين و هوقطع الحلقوم والمري ء والودجين و إن أراد ذبح البقر عقل يديه ورجليه وأطلق ذنبه و إن أراد ذبح الغنم عقل يديه وفرد رجليه وأطلق الأخري وأمسك علي صوفه أوشعره دون أعضائه إلي أن يبرد و إن نوي الهدي عن صاحبه وذكر غيره سهوا أجزأ بالنية. و أماالخامس فالسنة فيه أن يأكل من هديه هذاثلثه ويهدي إلي الإخوان ثلثه ويعطي القانع والمعتر ثلثه و لايعطي الجزار منه شيئا ويعطيه الأجرة من خاصة ماله وتصدق

بجلده أوبثمنه إن أراد ويجوز أن يفرق اللحم بنفسه وبأمينه . وهدي القران حكمه حكم هدي المتمتع إلا في شيءواحد و هواقترانه بحال الإحرام . و أماالكفارة فإن عين مالزمه زال ملكه عنها فإن بلغ المنحر ونحر فقد وفي و إن عطب في الطريق بقي في ذمته حتي يكفر و إن لم يعين كفر بما لزمه ونحر أوذبح بمني أوبمكة علي ماذكرناه .

[ صفحه 185]

و مايلزمه بالنذر فإن عين زال ملكه عنه ولزمه سوق إلي المنحر ونحره فإن انساق فقد أتي بما وجب و إن عطب في الطريق لغير تفريط فقد أجزأ و إن أدركه الذكاة تصدق بلحمه علي المساكين فإن لم يجدهم أعلمه ليعرف حاله و إن نتج كان الولد هديا. و أماالأضحية فمستحبة بمني وغيره من الأمصار وأيامه بمني أربعة وبغيرها ثلاثة فإن كان بمني وساق الأضحية مع الإحرام وأشعر أوقلد لم يجز بيعه و لاهبته و لاالإبدال منه و إن لم يشعر و لم يقلد جاز ذلك و إن مات في الطريق لم يلزمه البدل فإن ساق في الحج نحر بمني و إن ساق في العمرة نحر بمكة و لايجوز له أن يأكل من الهدي الواجب إلا إذااحتاج إليه وتصدق بقيمته . و مايذبح في الأضحية ضربان مجز ئ و غيرمجز ئ فالمجز ئ مطلق ومكروه والأفضل من الأسنان الثني من الإبل والبقر والمعز والجذع من الضأن و من الألوان البياض ثم العفرة ثم السواد. والمستحب من الغنم كبش أملح أغلب ينظر في سواد ويبرك في سواد ويرتع في سواد. والمكروه ستة الجلحاء والقصماء والخرقاء والشرقاء والمقابلة والمدابرة.

[ صفحه 186]

و غيرالمجز ئ ثلاثة عشر صنفا الخصي إذاوجد غيره والجذع من المعز والعوراء البينة العور والعرجاء البينة

العرج والمريضة البينة المرض والعجفاء غيرالمنقية والكسير ألذي لايتعي والثور والحمل بمني والمصفرة والنحفاء والمستأصلة والمشيعة لمرض أوهزال . ويكره التضحية بكبش رباه بنفسه والهدي يجز ئ عن الأضحية والجمع بينهما أفضل . و أماالحلق فوقته بعدالفراغ من النحر أو بعدحصول الهدي في منزله و إن لم يذبح والحلق للرجال و أماالنساء فلها التقصير بمقدار أنملة. والصرورة و غيرالصرورة إذاتلبد شعره لم يجزئه غيرالحلق و إن لم يتلبد شعر غيرالصرورة أجزأه التقصير فإن زار البيت قبل الحلق أعاد الطواف بعده و إن تركه عمدا لزمه دم شاة و إن خرج من مني و لم يحلق و لم يمكنه الرجوع إليها حلق مكانه وبعث بشعره إليها ليدفن بها و إن لم يمكنه ذلك لم يلزمه شيء و إن أمكنه الرجوع إليها عاد إليها وحلق بها. ويستحب في الحلق ثلاثة أشياء الابتداء بالناصية من القرن الأيمن والانتهاء بالعظمين خلفه والدعاء بالمأثور فإن لم يكن علي رأسه شعر أمر الموسي علي رأسه .

[ صفحه 187]

والمتمتع له ثلاث تحللات فإذاحلق أحل من كل شيءأحرم منه إلا من الطيب والنساء فإذاطاف للزيارة حل له الطيب فإذاطاف طواف النساء حلت له النساء أيضا ويستحب له أن لايلبس المخيط إلا بعدطواف الزيارة و لايمس الطيب إلا بعدطواف النساء. وللقارن والمفرد تحللان ويحلان بعدالحلق من كل شيء إلا من النساء و بعدطواف النساء من النساء فإذافرغ المتمتع من المناسك بهاتوجه إلي مكة لزيارة البيت و لم يؤخر إلي غد لغير عذر و إلي بعدغد لعذر. و غيرالمتمتع يجوز له التأخير والتقديم أفضل . و إذاأراد دخول مكة يستحب له أربعة أشياء الغسل والتنظف وتقليم الأظفار والأخذ من الشارب و إن اغتسل بمني جاز و

إن أحدث بعدالغسل أعاد استحبابا. فإذادخل مكة فعل مثل فعله أول يوم دخله علي سواء من الطواف وركعتيه والخروج إلي الصفا والسعي بينه و بين المروة فإذافرغ من السعي عاد إلي البيت لطواف النساء فإذاطاف وصلي ركعتيه فقد تم حجه وعمرته إن كان متمتعا و إن كان غيرمتمتع تم حجه وبقيت عمرته يفعلها مبتولة من الحج فإذافرغ من ذلك وأراد أن يبيت بمكة للعبادة والطواف جاز فإن بات بها أوبغيرها لغير العبادة و لم يعد إلي مني ليبيت بهالزمه عن كل ليلة من الليلتين الأوليين من ليالي التشريق دم . ويستحب للإمام الخطبة في أربعة أيام من ذي الحجة يوم السابع منه و يوم عرفة و يوم النحر و يوم النفر الأول ويعلم الناس مايجب عليهم من المناسك . و أماالمناسك بمني في أيام التشريق فإن يبيت بها و لايخرج ليالي التشريق

[ صفحه 188]

منها إلا بعدنصف الليل علي كراهية و إذاخرج بعدنصف الليل منها لم يدخل مكة إلا بعدطلوع الفجر. ويستحب له ألا يبرح من مني أيام التشريق ويرمي كل يوم من أيام التشريق ثلاث جمرات بإحدي وعشرين حصاة. ويتعلق به فرض وندب . والفرض ثلاثة أشياء أن يرمي كل جمرة بسبع حصيات ويبدأ بالعظمي ويرميها خذفا. والندب ثلاثة عشر شيئا أن يرمي من بطن المسيل و عن يسارها ويكبر مع كل حصاة ويدعو بالمروي في ذلك ثم يقوم عن يسار الطريق ويستقبل القبلة ويحمد الله تعالي ويثني عليه ويصلي علي النبي و علي آله ع ثم يتقدم قليلا ويدعو ويسأل الله تعالي أن يتقبل منه فإذاأراد أن يرمي الجمرة الثانية تقدم ورماها وراعي فيه ماذكرنا فإذافرغ منها أتي جمرة العقبة ورماها علي ماذكرنا إلا

أنه لايقف عندها كماوقف

عندالجمرتين الأوليين ووقت الرمي طول النهار. والفضل في الرمي عندالزوال فإذارمي اليوم الأول رمي اليوم الثاني والثالث علي ماذكرنا فإن أراد الرجوع في النفر الأول و هواليوم الثاني من أيام التشريق و قدأصاب النساء أوالصيد حالة الإحرام لم يجز له ذلك و إن لم يصب جاز له الرجوع بثلاثة شروط أحدها أن ينفر بعدالزوال . والثاني أن ينفر قبل غيبوبة الشمس . والثالث أن يدفن حصي اليوم الثالث فإن نفر بعدغروب الشمس لزمه دم

[ صفحه 189]

و إن نفر في النفر الثالث و هواليوم الثالث جاز له ذلك قبل الزوال والسهو فيه علي خمسة أوجه إما ترك رمي جميع الأيام أورمي البعض أوترك رمي بعض الحصاة أوترك الترتيب أوالإيقاع علي الجمرة.فالأول لم يخل إما ذكر بمكة أو إذارجع إلي أهله فإن ذكر بمكة وأمكنه الرجوع إلي مني رجلا كان أوامرأة رجع إليها ورماها و إن لم يمكنه استناب و إن ذكر بعد ماخرج من مكة قضي القابلة إن حج واستناب إن لم يحج . والثاني لم يخل إما ذكر من الغد و هوبمني أوبمكة أو إذاخرج من مكة فإن ذكر من الغد قضي وقدم الفائت ورمي بكرة ورمي ما يكون ليومه

عندالزوال و لم يجز ئ رمي الفائت بالليل إلالأحد أربعة العليل والخائف والعبيد والرعاة و إن فاته رمي يومين رماها جميعا يوم النفر الثاني و إن ذكر بمكة أو بعد ماخرج منها كان حكمه حكم من ترك الرمي كله وذكر بمكة أو بعد ماخرج منها. والثالث لم يخل من ثلاثة أوجه إما علم عدد مارمي و كان أكثر من النصف أوأقل أو لم يعلم فالأول أتم الرمي والثاني والثالث أعاد الرمي عليها

و علي الجمرة المترتبة عليها. والرابع إن رماها معكوسة ورمي الجمرة الأولي أخيرا أعاد علي الجمرة الوسطي وجمرة العقبة و الرجل والمرأة في ذلك سواء. والخامس يلزمه إيقاع الحصي علي الجمرة بأي وجه أمكنه فإن لم يوقع رمي بدله ويجوز الرمي عن ثلاثة عن العليل والصبي والمغمي عليه بإذنه إن كان عقله ثابتا ويستحب أن توضع الحصي في كفه ثم تؤخذ منه ويرمي عنه . والتكبير بمني عقيب خمس عشرة صلاة واجب أولها صلاة الظهر من يوم

[ صفحه 190]

النحر و في غيرها من الأمصار عقيب عشر صلوات و لم يكبر قبل يوم النحر و في الشوارع وعقيب النوافل . و هو الله أكبر الله أكبر لاإله إلا الله و الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله علي ماهدانا و له الشكر علي ماأولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام . فإذافرغ من المناسك بهاجاز له أن يقيم بها إن كان له بهاأمر ما إلاللإمام فإنه ينبغي له أن يصلي يوم النفر الثاني الظهر بمكة فإن أراد الرجوع من مني إلي أهله و قدفرغ من مناسك الحج بمكة جاز له ذلك إلا أن الرجوع إلي مكة أفضل لوداع البيت وطواف الوداع . ويستحب أن يصلي في مسجد الخيف بمني في مسجد النبي ع و هو من

عندالمنارة إلي ثلاثين ذراعا من جانب القبلة و من اليمين واليسار ست ركعات و إذابلغ مسجد الحصباء دخله واستلقي علي قفاه قليلا واستراح و لايتركن الصرورة دخول الكعبة مختارا و غيرالصرورة يجوز له تركه والأفضل دخولها. و إذادخلها استحب له ستة عشر شيئا أن يدخل حافيا علي سكينة ووقار ويدعو بالمرسوم ويصلي ركعتين علي الرخامة الحمراء بين الأسطوانتين ويقرأ في الأولي

الفاتحة وحم السجدة و في الثانية الحمد وبعدد آياتها من القرآن ثم يصلي في زوايا البيت ويدعو بالمرسوم ثم يقوم بين الركن اليماني والغربي ويستقبل القبلة ويلتصق به ويرفع يديه عليه ويدعو ثم يتحول إلي الركن اليماني ثم إلي الغربي ويفعل مثل ذلك ويكثر من النوافل فيها. فإذاخرج من الكعبة دعا بالمرسوم و إذانزل عن الدرجة فعل سبعة أشياء

[ صفحه 191]

استحبابا وصلي عن يمينه ركعتين وألصق خده وبطنه بالبيت بين الحجر و باب الكعبة ويده اليسري مما يلي الحجر وصلي ركعتين بإزاء كل ركن وبدأ بالركن الشامي وختم بالركن ألذي فيه الحجر. و إذاأراد الخروج من مكة استحب له خمسة عشر شيئا وهي أن يطوف طواف الوداع ويستلم فيه الحجر والركن اليماني إن أمكنه ويلتزم المستجار في الشوط السابع ويدعو بما أراد ويستلم الحجر ويودع البيت ويدعو بالمرسوم ويأتي زمزم ويشرب منها ويخرج من المسجد من باب الحناطين ويدعو بالمأثور ويخر ساجدا علي باب المسجد ويقوم مستقبل القبلة و يقول أللهم إني انقلب علي أن لاإله إلا الله . ويكره الخروج من الحرمين بعدطلوع الشمس حتي يصلي الظهر والعصر بهما و إذاأراد الرجوع إلي أهله اشتري بدرهم تمرا وتصدق به

ينعقد نذرها. والثالث لايجوز لها ذلك إلابرضاء الزوج .

[ صفحه 192]

والمعتدة إذاكانت لزوجها عليها رجعة في حكم ذات الزوج . و غيرذات الزوج تحج المفروض والمتطوع به من غيراعتراض عليها وإحرامها كإحرام الرجل . والحائض يصح إحرامها دون صلاتها فإن تركته ظنا منها بأنه لايصح منها وتجاوزت الميقات فإن أمكنها الرجوع إليها رجعت وأحرمت منها فإن لم يمكنها أحرمت من موضعها. فإذادخلت مكة وأمكنها الخروج إلي خارج الحرم خرجت وأحرمت منه فإن لم يمكنها أحرمت منها فإن كانت طاهرا طافت وسعت وقصرت وأحلت . فإذا كان يوم التروية أحرمت بالحج وقضت مناسكها علي ماذكرنا فإن حاضت خلال الطواف و قدطافت أربعة أشواط أوأكثر قطعت وبنت عليه وخرجت من المسجد وسعت وقصرت وأحلت ثم أحرمت بالحج يوم التروية وخرجت إلي مني وعرفات . فإذارجعت إلي مكة لقضاء المناسك بهاقضت مناسك الحج ثم أتمت الطواف وصلت ركعتيه و إن حاضت قبل أن تطوف أربعة أشواط بطلت متعتها ولزمتها الإقامة علي إحرامها والخروج إلي مني وعرفات والمشعر و قدصارت حجتها مفردة فإذافرغت منها قضت العمرة مبتولة. و إن دخلت مكة حائضا فحكمها مثل حكم من تحيض قبل أن تطوف أربعة أشواط فإن لم تحض وأتمت العمرة وأحرمت يوم التروية بالحج وخافت الحيض جاز لها تقديم الطوافين طواف الحج وطواف النساء والسعي فإن حاضت خلال طواف النساء أو قدطافت أربعة أشواط جاز لها الرجوع إلي أهلها قبل إتمامه . فإن حاضت قبل أن تطوف أربعة أشواط لم يجز لها الرجوع حتي تطوف

[ صفحه 193]

فإذاأرادت الوداع حائضا ودعت من أدني باب المسجد فإن عجزت عن الطواف طيف بها واستلمت الأركان فإن لم يمكنها أشارت و إن لم يمكن الطواف بهاطاف

عنها وليها و إن لم تعقل الإحرام أحرم عنها وليها وجنبها مايجب الاجتناب عنه . وتسقط عنها مما يلزم الرجل أربعة أشياء كشف الرأس ورفع الصوت بالتلبية والحلق ودخول البيت ويجوز لها مما يحرم علي الرجل شيئان لبس المخيط والتظليل بالمحمل . ويجوز للمستحاضة دخول المسجد وقضاء المناسك كلها إلادخول الكعبة

سقوط الدم إذاشرط قولان . والثاني إن أمكنه النفوذ بعد ذلك نفذ فإن أدرك أحد الموقفين فقد حج و إن صد عن بعض المناسك و قدأدرك الموقفين فقد حج واستناب في قضاء باقي المناسك و إن لم يمكنه النفوذ و كان له طريق مسلوك سواه بحيث لم ينفذ زاده لبعده أو لم يشرط علي ربه لم يتحلل و إن صد عن الموقفين فقد ذهب حجه وحكمه ماذكرنا

التنعيم وأحرم منها وشرط علي ماذكرنا في الحج ونوي العمرة للحج ولبي فإذادخل الحرم قطع التلبية وطاف طواف الزيارة وسعي بين الصفا والمروة وقصر أوحلق

[ صفحه 196]

والحلق أفضل وطاف طواف النساء فإن كان الحج واجبا أوندبا كانت العمرة كذلك . و غيرالمرتبطة بالحج ضربان واجبة بالنذر أومندوب إليها فالواجبة يلزمها الإتيان بها علي مانذر والمندوب إليها يصح الإتيان بها في كل شهر وروي في كل عشرة أيام وأفضل أوقاتها شهر رجب والرجبية تلي الحج في الفضل وتلزم طواف النساء في كل عمرة إلا في المتمتع بها

والمجاورة مستحبة بالمدينة وإكثار الصلاة في المسجد و إن عرض له مقام ثلاثة أيام بهاصامها واعتكف

عندالأساطين وصلي

عندأسطوانة التوبة ليلة الأربعاء وقعد عندها يومها وصلي ليلة الخميس

عندالأسطوانة التي تليها وهي تلي مقام النبي ومصلاه ع وقعد عندها وصلي ليله ونهاره وصلي ليلة الجمعة

عندمقام النبي ع وصلي عنده يومه وليلته و لايتكلم هذه الأيام إن استطاع إلابما لابد منه و لاينام ليلا و لانهارا إلاغرارا و لايخرج من المسجد إلالضرورة و لاينام فيه ثم يزور الأئمة ع ويخرج إلي أحد ويزور حمزة ع . ويأتي مسجد قبا ومسجد الأحزاب ومسجد الفضيخ ومشربة أم ابراهيم ويتطوع بما استطاع من الصلاة و إذاعزم علي الرجوع أتي موضع رأس النبي

[ صفحه 198]

ع وصلي فيه ودعا وأتي المنبر وفعل مثل ماذكرناه ورجع إلي القبر وألزق المنكب الأيسر به وصلي ست ركعات قريبا من الأسطوانة التي خلف الأسطوانة المخلفة ثم استقبل النبي ع وودعه ورجع

[ صفحه 199]

علي الإسلام وهن أو علي مسلم في نفسه أوماله إذاحصل ثلاثة شروط حضوره وقدرته علي دفع ذلك ووجود معاون إن احتاج إليه و لايجوز

[ صفحه 200]

الجهاد بغير الإمام و لا مع أئمة الجور

الفور ويبدأ بالأقرب فالأقرب ما لم يكن الاهتمام بالأبعد أوكد و لايؤخر قتالهم إلا إذارأي الإمام في التأخير مصلحة و لايصالحهم الإمام فوق أربعة أشهر إذارآه صلاحا ويقاتلهم الإمام كيف شاء بمن شاء وبما شاء إلابإلقاء السم في بلادهم فإن تحصنوا قوتلوا بكل وجه يكون صلاحا و إذاالتحم القتال وتترسوا بالأطفال أوبالمسلمين إن أسروهم جاز رميهم إذاقصد الكافر فإن أصاب الطفل أوالمسلم لم يلحقه إثم ولزمه الكفارة في قتل المسلم . ويجوز تبييتهم بالليل وتخريب المنازل والقلاع وإحراقها وقطع الأشجار إن اقتضت المصلحة وكره إن لم يحتج إليه ويجوز بذل الجعل لمن دل علي مصلحة المسلمين والنفل إذا كان بالمسلمين ضعف ويستحب ذلك إذااحتيج إليه و لايجوز قتال النساء ما لم تقاتل المسلمين و لم تعاون عليهم . والثاني يجوز للإمام تأخير قتالهم وموادعتهم إلي عشر سنين و لايجوز له أن يقاتلهم إذا لم يستظهر بالرجال والسلاح و مايحتاج إليه في قتالهم حتي يستظهر ويدافعهم بما يري صلاحا. والثالث إن كان مكان كل اثنين من الكفار واحدا من المسلمين وجب عليه التثبت لهما و لايجوز له الفرار منهما. و من فر غيرمتحرف لقتال أومتحيز إلي فئة فقد باء بغضب من الله و علي الإمام أن يقاتلهم ويصالحهم علي حسب مايراه صوابا. و أماالإذمام فلم يخل إما كان الحربي أسيرا أوممتنعا فإن كان أسيرا

[ صفحه 202]

لم يجز لغير الإمام إذمامه و إن كان ممتنعا جاز للإمام عقد الأمان لعامة الكفار وللمنصوب من جهته أن يعقد لمن يليه ولآحاد المسلمين أن يعقدوا لواحد إلي عشرة و ليس لأحد أن يذم علي الإمام ويدخل المال تبعا للنفس في العقد. و إن استذموا إلي المسلمين و لم يذموهم وتوهموا

من لفظهم الإذمام فأتوهم لم يجز التعرض لهم وردوا إلي مأمنهم ليكونوا حربا فإن أسلم الحربي في دار الحرب كان إسلامه حقنا لدمه ولولده الصغار من السبي و إن كان حملا وسبيت أمه ولماله من الأخذ مما يمكن نقله إلي دار الإسلام و لايجوز الغدر بمن عقد له الذمة فإن أحس منهم بغدر نبذ إليهم عهدهم وردوا إلي مأمنهم بعداستيفاء كل حق لله تعالي وللمسلمين منهم

إن لم يكن غرضهم الجهاد والصبيان الحضور و من ولد قبل القسمة و من وصل إليهم للمدد قبل القسمة أوانفلت من أسر المشركين ووصل قبل القسمة. و مايؤخذ من الغنائم في المراكب كان حكمه كذلك و من دخل دار الحرب أجيرا لغيره استحق السهم والأجرة. والسبايا هي الذراري والنساء و قدذكرنا حكمهما فإن كان فيهم من أسره الكفار من أولاد المسلمين واسترقوه أطلق لوليه بشرطين عرفانه وإقامة البينة. والثاني يخرج منه الخمس والباقي للمسلمين قاطبة وأمره إلي الإمام و مايحصل من غلاته يصرف في مصالح المسلمين

عن البلد و إن أخذ المال قطع يده ورجله من خلاف ونفي و إن قتل وغرضه في إظهار السلاح القتل كان ولي الدم مخيرا بين القود والعفو والدية و إن كان غرضه المال كان قتله حتما وصلب بعدالقتل و إن قطع اليد و لم يأخذ المال قطع ونفي و إن جرح وقتل اقتص منه ثم قتل وصلب . و إن جرح وقطع وأخذ المال جرح وقطع للقصاص أولا إن كان قطع اليد اليسري ثم قطع يده اليمني لأخذ المال و لم يوال بين القطعين و إن كان قطع اليمني قطعت يمناه قصاصا ورجله اليسري لأخذ المال . والثالث يطلب حتي يظفر به ويقام عليه الحد

[ صفحه 207]

إذاأديا إلي مفسدة و إذاأكره أحد علي ترك المعروف أوارتكاب المنكر ما لم يكن قتل نفس محرمة أوقطع عضو منها لزم

[ صفحه 208]

له وهيبة وتوضأ ولبس أحسن ثيابه وأنظفها وفرغ نفسه للقضاء عن كل مايشغله أويلفته عنه من الغضب والجوع والعطش والخوف والحزن و كل فكر يضر بشي ء من ذلك وبرز علي حسن سمت ووقار ودخل مجلس حكمه وصلي ركعتين إن كان في المسجد وسلم علي كل من سبقه إليه وجلس مستدبر القبلة. وينبغي أن يختار ثلاثة نفر ثقة يقوم علي رأسه لترتيب الخصوم أولا وكاتبا عدلا فقيها عالما عفيفا عن الطمع ويجلسه بين يديه ليكتب مايحتاج إليه بنظره وقساما عارفا ثقة يقسم بين الناس أموالهم ويحضر الشهود ليستوفي بهم الحقوق ويثبت بهم الحجج والمحاضر والسجلات . ويحضر العلماء ليشاورهم فيما يحتاج إليه وينبهوه علي وجه الصواب ثم يأخذ ديوان الحكم من الحاكم ألذي كان قبله وينظر في حال المحبوسين مع خصومهم فإن حبسوا بحق تركهم و إن حبسوا بباطل رد إلي الحق وينظر

[ صفحه 210]

في الحقوق وحال الشهود الذين حكم بشهادتهم و في أمر الأوصياء ويقر الثقات ويقوي الضعيف ويعزل الفاسق ويرتب أمر الضوال ويتفرع لأمر العامة فإن ظهر من أحد الخصمين لدد وعنت أوسفه نهاه فإن عاد صاح به وأغلظ في النهي فإن عاد تجري المصلحة في التأديب والعفو. و هوبالخيار في تتبع حكم الحاكم الأول إلا أن يستعدي المحكوم عليه فإذاتتبع و كان قدحكم بالحق أمضاه و إن حكم بالباطل نفاه و إن اشتبه عليه لسان المدعي أوالمدعي عليه أوالبينة توقف إلي أن يتضح له و إن شهد له شاهدان لم يخل حالهما من ثلاثة أوجه إما عرف حالهما بالعدالة أوالفسق أواشتبه عليه .فالأول يحكم له من غيرتوقف . والثاني لايحكم به أصلا. والثالث يتوقف حتي تعرف حالهما فإن حكم علي ظاهر الإسلام ثم

بان له فسقهما نقض الحكم . و لم تخل البينة من وجهين فإن كان لها سداد وضبط وحزم وجودة تحصيل لم يحتج إلي التفريق والوعظ والبحث لابد منه . و إن لم تكن بهذه الصفة فرقها وسأل كل واحد علي حدته عن الكيفية والوقت والمكان و غير ذلك من الوجوه فإن اتفقت الشهادات بحث عن العدالة ووعظهم فإن ثبتوا و قدعدلوا حكم و إن جرحوا ورجعوا بالوعظ أواختلفت الشهادات أسقطها واختار للمسألة رجلين موسومين بتسع خصال بالعفة ووفور العقل والأمانة والوثوق والبراءة من الشحناء والهوي والميل والكيد واللجاج ووصاهما باكتتام ذلك عن المدعي والمدعي عليه والشهود. وأقل مايجز ئ في ذلك أن يكتب ذكر المدعي والمدعي عليه والشهود

[ صفحه 211]

ومقدار الحق ليسأل صاحب المسألة أهل مسجدها وسوقها وجيران دكانها وبيوتها سرا في رقعتين ودفع كل واحدة منهما إلي واحد بحيث لايطلع عليه الآخر و لايقبل التعديل والجرح إلا من اثنين ويعتبر فيه لفظ الشهادة ويقبل التعديل غيرمفسر والجرح لايقبل إلامفسرا ويسر إلي الحاكم . و لم يخل إما رجعا معا بالتعديل أوالجرح أورجع أحدهما بالتعديل والآخر بالجرح فإن رجعا بالتعديل أمضي الحكم و إن رجعا بالجرح توقف عنه و إن اختلفا ضم مع كل واحد رجلا آخر وأمرهم بالسؤال والبحث فإن رجعوا بتمام بينة الجرح والتعديل حكم عليه و إن رجعوا بتمام البينتين أخذ بقول بينة الجرح و لايرتب الحاكم شهودا لايسمع من غيرهم و إن رتبها وسمع منها و من غيرها جاز. و إذاحضر جماعة دفعة أقرع بينهم فمن خرجت قرعته ابتدأ به في الحكم و إن علم من جاء أولا بدأ به و إن اشتبه كتب أساميهم في رقاع وخلطها وجعلها تحت مايجلس عليه

وأخرج واحدة فواحد فمن خرجت قرعته بدأ به . و إذاحضر خصمان للتداعي لم يخل حالهما من أربعة أوجه إما عرف المدعي أوادعي كلاهما أنه قدأحضره للدعوي أوادعي كل واحد منهما علي الآخر دفعة أوبدأ أحدهما بالدعوي فادعي الآخر أنه أحضره ليدعي عليه .فالأول يسمع دعواه ويحكم علي مقتضي الشرع بينهما. والثاني إن كان لأحدهما بينة حكم عليها و إن لم يكن أقرع بينهما. والثالث يسمع ممن يكون علي يمين الخصم . والرابع يسمع ممن بدأ بالدعوي إذا لم يكن للآخر بينة علي ماادعاه . و لم يخل المدعي عليه من ثلاثة أوجه إما يكون أخرس أوسكت عن الجواب تعنتا أوأجاب .

[ صفحه 212]

فالأول توصل الحاكم إلي إفهامه ومعرفة ماعنده وحكم علي ماأشار به من الإقرار والإنكار. والثاني يحبسه حتي يقر أوينكر إلا أن يعفو الخصم . والثالث لم يخل من ثلاثة أوجه إما أقر بما ادعاه أوبغيره أوأنكر فإن أقر بما ادعاه و كان عينا قائمة في يده انتزعها و إن كان حقا في ذمته أمره بالإيفاء فإن ادعي الإعسار من غيرذهاب مال قبل منه إلا أن يقيم خصمه بينة علي يساره و إن ادعي ذهاب ماله لم يقبل منه إلاببينة من أهل الخبرة الباطنة فإذاثبت إعساره خلي سبيله إن لم يكن ذا حرفة يكتسب بها وأمره بالتمحل و إن كان ذا حرفة دفعه إليه ليستعمله فما فضل عن قوته وقوت عياله بالمعروف أخذ بحقه و إن أقر بغيره و لم يكن مالا لم يقبل منه و إن كان مالا و كان متهما ألزم بيانه فإن بين و كان موافقا لدعواه فالحكم فيه ماذكرناه . و إن كان مخالفا له أوأقر مفسرا مخالفا له

من غيرجنس ماادعاه وادعي المدعي أن ذلك أيضا يلزمه له ألزم الخروج مما أقر به والدعوي بحالها و إن أقر بجنسه بأقل مما ادعي لزمه ماأقر به وحكم الباقي بحاله و إن لم يصدقه المدعي فيما أقر به كان دعواه بحالها وألزم الجواب فإن أقر فحكمه ماذكرنا و إن أنكر قيل للمدعي أ لك بينة فإن أنعم وكانت حاضرة أقامها و إن لم تكن حاضرة قيل له أحضرها وأقمها ونظر في أمر غيرهما فإذاأحضرها سمع شهادتها فإن اتفقت ووافقت دعواه أمضاها و إن خالفتها أسقطها و إن ادعي غيبة بينته أخذ منه كفيل حتي يحضر البينة ما لم تزد المدة علي ثلاثة أيام فإن زادت لم يلزمه الكفيل فإن أحضرها قبل انقضاء المدة فذاك و إن لم يحضرها برئت ذمة الكفيل و إن قال ليس لي بينة قيل له فما تريد فإن سكت أقامهما و إن قال تأخذ لي بحقي قال للمدعي عليه أتحلف

[ صفحه 213]

فإن أنعم قال للمدعي أفتريد يمينه فإن قال لاأقامهما و إن قال نعم وعظه وخوفه وعرفه عاقبة اليمين الكاذبة فإن أقر فذاك و إن أصر حلفه فإذاحلف أسقط دعواه و إن رد اليمين كان له ذلك فإذاحلف ثبت ماادعاه و إن نكل بطل حقه . و إذاحلف المدعي عليه وشرط في اليمين أنه إذاحلف لم يكن له رجوع عليه بعد ذلك بوجه لزم الشرط و إن لم يشرط وادعي بعد ذلك عليه وأقام بينة قبل منه ذلك و إذاثبت المال علي غيرمعسر وطالبه به فتقاعد والتمس صاحب الحق حبسه الحاكم حتي يبرأ إليه من حقه . و إذاأقر المدعي عليه بالمال و كان المقر بالغا عاقلا حرا غيرمحجور عليه ألزم

حكم إقراره و إن كان غيرعاقل و لابالغ لم يسمع إقراره . و إن كان عبدا وصدقه سيده و كان بحق في النفس اقتص منه إلا أن يفتدي سيده فإن بلغ الفداء قيمته كان سيده مخيرا بين الفداء وتسليم العبد و إن كان مالا في الذمة و كان مأذونا في الاستدانة لزم مولاه و إن كان مأذونا في التجارة وظن المدين كونه مأذونا في الدين استسعي فيه و إن لم يكن مأذونا في ذمته فإذاعتق طولب به . و إن كان محجورا عليه كان علي ثلاثة أوجه إما أقر بما يوجب القصاص أوبما يكون محجورا عليه أوبما لا يكون محجورا عليه فالأول يقتص منه والثاني لايسمع إقراره والثالث يصح إقراره به فإذاثبت الحق بإقرار من يصح إقراره وطلب المدعي من الحاكم إثبات إقراره فإن كان الحاكم عرف المقر بخمسة أشياء باسمه ونسبه وعينه وثباته وكمال عقله أثبته و إن لم يعرفه توقف عنه إلي أن يأتي ببينة عادلة. فإن التمس بعدظهور الحال محضرا أوسجلا و كان مع المدعي كتاب بحقه وأثبت ما فيه بالبينة أعلم في أول الكتاب وكتب تحت كل شهادة شهد

[ صفحه 214]

عندي في مجلس حكمي وقضائي أوكتب له محضرا و هولثبوت الحق و إن ثبت الحق بالبينة من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أوشاهد ويمين وذكر ذلك في المحضر و إن التمس إنفاذ ما فيه والحكم به فهو سجل و لايجوز للحاكم أن يقبل كتاب حاكم آخر ويحكم به إلابالبينة فإن شهدت البينة علي التفصيل حكم به . و لم يخل إما ادعي المدعي علي حاضر يعبر عن نفسه أو علي غائب أوميت أوحاضر لايعبر عن نفسه مثل المولي عليه .فالأول قدذكرنا

حكمه . والثاني يحكم له بشرطين إقامة بينة عادلة أوشاهد فإذاحلف لم يخل إما يكون المدعي به عينا قائما أودينا في ذمته .فالأول يأخذها الحاكم ويسلمه من المدعي والثاني إن كان للمدعي عليه مال من جنس حقه قضي منه و إن كان من غيرجنسه باع عليه وقضي الحق من ثمنه إن التمس صاحبه إلا أن تكون الدعوي علي ميت فإنه يجوز لورثته أن يقضوا الحق من وجه آخر دون ثمن مايباع عليه و إن لم يكن له مال أصلا ذهب حقه في الدنيا إلا أن يكتسب الغائب أوالمولي عليه بعد ذلك مالا و إن سأله من له الحق علي الغائب و لم يكن له بحضرة الحاكم مال بعدثبوته أن يكتب له كتابا إلي حاكم آخر ويحكم له به أجابه إليهما والمسافة القريبة والبعيدة في ذلك سواء فإذاثبت

عندالحاكم الآخر أحضر المحكوم عليه وعرفه . و لم يخل حاله من ستة أوجه إما أقر به أوأنكر أوادعي قضاءه أو

[ صفحه 215]

ادعي أن له بينة أوجرحا للشهود أوالتمس اليمين أوادعي أنه غيرالمكتوب عليه .فالأول يلزمه حكم إقراره . والثاني يعرفه بالحكم عليه . والثالث لايقبل منه إلاببينة. والرابع يؤجل ثلاثة أيام فإن أتي بها و إلاألزم الحق . والخامس لايلزم له لأنه قدحلف مرة. والسادس لم يخل إما لم يسمه أوسماه فالأول لايقبل منه والثاني لم يخل إما يوجد من سماه أو لايوجد أو يكون قدمات فإن وجد و كان للمحكوم له بينة بأن الحاضر هوالمحكوم عليه لم يسمع من المدعي عليه التعلل و إن لم تكن له بينة وأحضره الحاكم عرفه فإن أقر توجه عليه الحق و إن أنكر لزم المكتوب له التفرقة بينها فإن

فرق حكم به و إن عجز التمس من الحاكم الكاتب طلب مزية فإن بين حكم به و إن لم يبين توقف عنه و إن لم يوجد ألزم المحكوم به عليه و إن مات وأمكن أن تكون المعاملة بينهما فالإشكال بحاله و إن لم يمكن تعين الحكم علي الحق فإن التمس من الحاكم الثاني كتابا إلي حاكم آخر كان له نقل الشهادة دون الحكم . والمسافة معتبرة في ذلك قدر مايجوز فيه قبول الشهادة علي الشهادة و هومسيرة يوم للذهاب والمجي ء معا فإذاقبض الحق من له رد الكتاب إن كان الحق دينا و لم يلزمه إن كان عينا

لهم وتوجه اليمين جاز الاقتصار علي واحدة للكل والاستحلاف لكل واحد بواحدة. و لايجوز سماع الدعوي غيرمحررة إلا في الوصية وإنما تتحرر الدعوي في الدين بثلاثة أشياء علي الحي وبستة أشياء علي الميت .فالثلاثة قدر المال والجنس والنوع وربما يحتاج إلي وصف رابع إذااختلف النوع مثل من ادعي مائة درهم فلاني و كان بين الصحيح والعلة تفاوت لزمه بيان ذلك . و أماالستة فالثلاثة التي ذكرنا وبيان موته وإثبات تركته علي التعيين وكونها في يد المدعي عليه ويتحرر في العين ببيان الصفات إذاأمكن ضبطها

[ صفحه 217]

وبالقيمة إذا لم يمكن و إن كان عينا تألفة لم يخل من ثلاثة أوجه إما تكون من ذوات الأمثال أو من ذوات القيمة أومحلاة بالذهب والفضة.فالأول يتحرر بالوصف والثاني بالقيمة والثالث إن كان محلاة بهما معا قومهما بأيهما شاء و إن كانت محلاة بأحدهما قومها بغير جنسه فإذاحررت الدعوي والتمس الجواب طالبه به الحاكم فإن سكت حبسه حتي يجيب . و إذاثبت الحق لم يحكم به إلابالتماس صاحبه والحكم أن يقول حكمت أوقضيت عليك بذلك أواخرج مما ثبت له عليك أوألزمتك و إن أنكر و كان موضع يمين وعرف المدعي كان الحاكم مخيرا بين السكوت و بين أن يقول أ لك بينة و إن لم يعرف قال أ لك بينة. و إذاعدل الشهود قال للمدعي عليه أ لك جرح فإن أنعم أمهله ثلاثة أيام وتكفل به إن التمس خصمه و إن قال لاجرح لم يحكم عليه إلابالتماس من له الحق و إن جرح البينة قال زدني في الشهود و هورد الشهادة و إن لم يجرح الشهود والتمس اليمين لم يكن له ذلك . و إذاغابت بينته غيبة بعيدة أوعجز عنها

لم يكن له طلب الكفيل و كان له اليمين أوالتخلية وعرفه الحاكم ذلك و إن طالب في دين مؤجل لم يحل أجله بكفيل لم يكن له ذلك أيضا و لايستحلف بغير التماس من المدعي فإن التمس عرض عليه فإن حلف أسقط دعواه علي ماذكرنا و إن نكل قال له ثلاثا إن حلفت و إلاجعلتك ناكلا فإن حلف فذاك و إن رد فقد ذكرنا حكمه و إن أصر رد علي خصمه فإذاحلف ثبت حقه . والحقوق ثلاثة فإن كانت لله لم يحكم بها علي الغائب و إن كانت للناس حكم علي ماذكرنا و إن كانت لله تعالي من وجه وللناس من وجه آخر حكم علي الغائب بحق الناس و ذلك مثل السرقة.

[ صفحه 218]

ويجوز للحاكم المأمون الحكم بعلمه في حقوق الناس وللإمام في جميع الحقوق . والحاكم لم يخل إما يخبر بحكمه أوينهي فإن أخبر و قال حكمت لفلان بكذا أوأقر عندي بكذا أوشهد له شاهدان عندي بكذا فحكمت له قبل قوله حال ولايته و إن أنهي واليا أومعزولا و قال حكمت بكذا أوحكم به حاكم لم يقبل قوله و لم يكن في حكم شاهد و إن قال أقر عندي بكذا كان شاهدا

بينة علي سواء أوتخالف إحداهما الأخري بوجه أو لابينة لأحدهما أوتكون لأحدهما بينة فإن تساوت البينتان كان المدعي به بينهما نصفين و إن اختلفتا لم يخل من ثلاثة أوجه إما تكون إحداهما مطلقة والأخري مقيدة والحكم للمقيدة أوتكون إحداهما عادلة والأخري غيرعادلة والحكم للعادلة أوتكون إحداهما أكثر مع التساوي في العدالة والحكم لأكثر عددا و إن لم تكن لأحدهما بينة وتخالفا كان بينهما نصفان و إن كانت البينة لأحدهما كان العين له .

[ صفحه 219]

والثاني لم يخل إما يتكرر ملكها أو لايتكرر فإن تكرر ملكها مثل الأواني المصوغة من الذهب والفضة والنحاس وأشباهها و كان لكل واحد منهما بينة علي سواء فهي لصاحب اليد و إن كانت البينة لأحدهما فهي له و إن لم تكن لواحد منهما بينة لم يتوجه للمدعي علي صاحب اليد غيريمين . و إن كانت العين مما لايتكرر ملكها لم يخل من سبعة أوجه إما يكون لكل واحد منهما بينة مطلقة أومقيدة بالتاريخ أوتكون إحداهما مطلقة والأخري مقيدة أوكانتا مقيدتين بالإضافة إلي ابتياع أوهبة أومعاوضة من واحد أو من شخصين أوتكون البينة لأحدهما أو لاتكون لأحدهما بينة.فالأول يحكم لليد الخارجة. والثاني للتاريخ السابق . والثالث للبينة المقيدة. والرابع لصاحب اليد. والخامس إن كان الملك وقت الانتقال لمن انتقل منه إلي صاحب اليد حكم له و إن كان لمن انتقل منه إلي اليد الخارجة كان له . والسادس يكون لصاحب البينة والسابع لايلزم صاحب اليد غيريمين . والثالث من القسمة الأولي لم يخل من خمسة أوجه إما ادعاها صاحب اليد أو لم يدعها و كان لكل واحد منهما بينة علي سواء أوخالفت إحداهما الأخري أو كان لأحدهما بينة أو لم تكن لأحدهما

بينة. فإن ادعاها صاحب اليد لم يكن لتداعيهما فائدة إلا بعدإبطال تعلق صاحب اليد.

[ صفحه 220]

و إن لم يدعها و كان لكل واحد منهما بينة علي سواء تعارضتا. و إن اختلفتا بالتاريخ كان الحكم للسابق و إن اختلفتا بالتقييد والإطلاق كان الحكم للمقيدة و إن اختلفتا بالانتقال فحكمه ماذكرنا و إن انتقل إليهما من واحد و كان بعد في يد من انتقل منه وأقام كل واحد منهما بينة مؤرخة علي سواء أقرع بينهما و لاتأثير لإقرار البائع في ذلك وكذلك إن كانت كل واحدة منهما غيرمؤرخة أوكانت إحداهما مؤرخة والأخري غيرمؤرخة. و إن قبضها واحد و لاتاريخ للبينة أواتفق التاريخان حكم لصاحب اليد و إن تفاوت التاريخ فالحكم للسابق . و إن لم تكن لأحدهما بينة لم يخل من أربعة أوجه إما أقر صاحب اليد لهما معا أولأحدهما أو لم يقر لأحدهما و قال لاأدري لمن هي أوأقر لواحد ثم قال لابل للآخر.فالأول تحالفا واقتسما نصفين . والثاني يكون لمن أقر له إذاحلف . والثالث إن لم يدعها غيرهما تحالفا واقتسما. والرابع حكم لمن أقر له وغرم قيمتها للآخر. والرابع من قسمة الأصل علي أربعة أوجه إما يكون لكل واحد منهما بينة علي سواء أو علي اختلاف أوتكون البينة لأحدهما أو لاتكون لواحد منهما بينة.فالأول يحكم فيه بالقرعة فمن خرجت قرعته وحلف فهي له و إن امتنع من اليمين وحلف الآخر فهي له و إن امتنعا معا كانت بينهما نصفين . والثاني يكون الحكم للعادلة فإن تساويا في العدالة فالحكم لأكثرهما

[ صفحه 221]

عددا إذاحلف صاحبها و رجل وامرأتان بمنزلة رجلين . والثالث يكون لمن له بينة فإن كان خصمه ممن لايعبر عن نفسه حلف أيضا

مع البينة. والرابع تحالفا واقتسما نصفين إذا لم يكن لهما منازع وإنما يقتسمان نصفين إذاادعي كل واحد الكل فإن ادعي أحدهما الكل والآخر النصف كان لصاحب النصف الربع و علي هذا. و إن تنازعا ملكا أوادعي أحدهما شراءه من زيد والآخر من عمرو و لم يخل إما كان الملك لزيد وقت البيع أولعمرو أولهما.فالأول والثاني يكون لمن ابتاع من مالكه . والثالث يكون لكل واحد من المبتاعين الخيار بين الفسخ لتبعض الصفقة و بين الإمضاء و إن سبق بيع أحدهما تكون له الشفعة و لاتأثير لبينة اليد مع بينة الملك و لالبينة الإرث مع بينة بيع المورث أوالإصداق أوالهبة والتسليم منه . و إذاادعي إنسان علي غيره بمال معين فقال المدعي عليه قبضتك أوقضيتك منها كذا كان ذلك إقرارا بالكل ولزمه أن يقيم بينة إن لم يعترف به المدعي فإن لم تكن بينة كان له تحليفه و إن قال قضيتك كذا و لم يقل منها لم يكن اعترافا بالكل و كان اعترافا بما ادعي قضاءه

مثل البرص والرتق والقرن . وسادسها شهادة أربع نسوة أوثلاث أوامرأتين أوواحدة و ذلك في موضعين الوصية واستهلال الصبي فإن شهد أربع علي وصية واستهلال صبي قبلت وحكم بها و إن شهدت ثلاث قبلت في ثلاثة أرباعها و إن شهدت اثنتان قبلت في النصف و إن شهدت واحدة قبلت في الربع و ذلك

عندعدم الرجال . وتقبل شهادة النساء في أربعة مواضع و قدذكرنا موضعين . والثالث تقبل شهادتهن مع الرجال و مع اليمين إذا لم يكن رجال وهي في موضعين في المال وفيما كان وصلة إليه . ورابعها تقبل شهادتهن مع الرجال و لاتقوم فيه اليمين مقام شاهد و ذلك ضربان أحدهما أن تشهد امرأتان مع رجل بالقتل ويجب بذلك الدية دون القود والآخر في الزني والسحق فإن شهد ثلاثة رجال وامرأتان بأحدهما لزم بهاالرجم علي المحصن و إن شهد رجلان وأربع نسوة علي المحصن لزم الجلد دون الرجم . و ماتقبل فيه شهادة النساء مع الرجال فقد ذكرناه و لاتقبل شهادة النساء مع الرجال في أربعة مواضع الحدود سوي ماذكرناه ورؤية الهلال والنكاح

[ صفحه 223]

والطلاق

أو كان في أثناء العقد أو كان لأحدهما بينة.فالأول تعارضت بينتاهما. والثاني يلزم المكتري عشرون . والثالث كان الكل بعشرة. والرابع تحالفا وفسخ الحاكم بينهما العقد وترادا. والخامس تحالفا وانفسخ العقد في الباقي وحكم بأجرة المثل فيما مضي و إن كان بعدانقضاء المدة تحالفا وفسخ العقد وسقط المسمي ولزمت أجرة المثل . والسادس يكون الحكم لصاحب البينة. والثاني إن ادعي صاحب الدار شهرا والمكتري شهرين لم يخل من أربعة أوجه إما يكون لكل واحد منهما بينة علي سواء أوسبق تاريخ إحدي البينتين أوعريتا من التاريخ أو لم يكن هناك بينة.

[ صفحه 224]

فالأول تعارضت فيه البينتان والحكم فيه للقرعة. والثاني يكون الحكم للتاريخ السابق . والثالث تحالفا فيه وحكم بأجرة المثل . والرابع حكمه كذلك . والثالث والرابع من القسمة الأولي يكون فيهما البينة علي المدعي واليمين علي من أنكر فإن أقام كل واحد منهما بينة علي سواء تعارضتا والحكم فيه للقرعة وباقي الأحكام علي ماذكرنا. و إن ادعي كل واحد منهما ملكية عين في الحال وأقام بينة علي سواء تعارضتا. و إذا كان عينا في يد إنسان وادعي شخصان عليه بأنه اشتراها مني بكذا وأقام كل واحد منهما بينة علي سواء تعارضتا و كل موضع تعارضت فيه البينتان فلابد من القرعة فمن خرجت قرعته وحلف كان الحكم له فإن امتنع ردت علي صاحبه فإن حلف أخذ و إن امتنع كان المدعي به بينهما علي ماذكرنا قبل

القسمة ورث معهما و إن خلف وارثا مسلما وآخر كافرا لم يرث مع المسلم الكافر سواء كان الموارث مسلما أوكافرا. و إن ادعي الكافر كفر المورث لم يكن لدعواه فائدة و إن مات وخلف وارثين وادعي أحدهما أنه كان مسلما أوحرا حال وفاة المورث وصدقه الآخر وادعي هوأيضا لنفسه ذلك و لم يصدقه صاحبه فإن أقام بينة علي ماادعاه و إلا

[ صفحه 225]

كان الميراث للمتفق علي إسلامه فإن التمس يمينه كان له ذلك . و إن ادعي أحد الوارثين تقديم موت المورث والآخر تأخيره كان القول قول من ادعي التأخير إذا لم تكن بينة علي التقديم . و إذاادعي إنسان أنه وارث فلان و قدمات وأقام بينة علي أنه وارثه و لم تشهد علي أن لاوارث له سواه فإن كان المدعي ذا فرض أعطي اليقين مثل الأب والأم والزوج والزوجة حتي يتضح الأمر واليقين أقل سهميه من الميراث . فإن ظهر له وارث سواه و كان ممن يحجبهم من السهم الأعلي إلي الأدون فقد أخذوا حقهم وأخذ مابقي الوارث الباقي و إن لم يحجبهم وفي عليهم تمام حقهم وأعطي مابقي من يستحقهم . و إن لم يظهر له وارث سواهم أعطوا تمام حقوقهم و إن لم يكن المدعي ذا فرض لم يعط شيئا حتي يتضح الأمر و إن شهد البينة الكاملة بأن لاوارث له سواه أعطي جميع التركة و إن ادعي أنه وارثه وأخا له غائبا و لاوارث له سواهما وأقام بينة علي ذلك أعطي نصف الميراث فإذاحضر الغائب وادعاه أعطي النصف الآخر و إن لم يدعه ألقي في بيت المال إن كان المال وجد في بيت المورث حتي يتضح الأمر و إن وجد في

يد غيره رد عليه و إذاأعطي من هؤلاء جميعا شيء لم يعط إلابكفيل . و من ادعي ميراث أحد وخفي أمر ورثته واشتبه وأقام بينة علي أنه وارثه فقط أو مع غيره حاضرا كان أوغائبا وكانت البينة كاملة واستحق أخذ شيء في الحال لم يعط إلابكفيل

عقد عليها عقدا فاسدا بعد ماطلقها من عقد عليها عقدا شرعيا وولدت لأكثر من ستة أشهر من وطء الثاني وأمكن كون الولد من كل واحد منهما وتنازعا فإن أقام كل واحد منهما بينة علي سواء تعارضتا وأقرع بينهما و إن كان لأحدهما بينة الحق به و إن لم يكن لواحد منهما بينة أقرع بينهما.

[ صفحه 227]

و إذاادعي بغير عقد لم يخل إما يكون صبيا أو غيرصبي فإن كان صبيا و لم يكن له نسب معروف الحق به و إن كان بالغا أومراهقا وأقام بينة أوصدقه وأمكن أن يكون ولدا له قبل منه . والثاني إن صدقه من ادعي نسبه قبل منه ذلك

بشربه جاز فإن شرب فقد حلف و إن أبي ألزمه الحق . و الرجل إذا كان صحيحا أحضر مجلس الحكم إذاتوجه عليه اليمين وحلف فيه و إن كان مريضا وأمكنه الحضور من غيرضرر فكذلك و إن لم يمكنه حلف في منزله . والمرأة إذاكانت برزة فحكمها حكم الرجل و إن كانت مخدرة بعث الحاكم إليها من يحكم بينها و بين خصمها في منزلها فإذاتوجه عليها اليمين حلفها في منزلها. واليمين يتوجه علي المنكر إذا لم يكن للمدعي بينة و قد يكون في جنبه المدعي إذا لم يكن له غيرشاهد أوامرأتين فيما يحكم فيه بشاهد ويمين و لايحلف إلا بعدتعديل الشهود. وتدخل اليمين في حقوق الناس لا غير و ما كان حقا لله تعالي من وجه

[ صفحه 229]

وحقا للناس من وجه دخل فيه اليمين في حق الناس دون حق الله تعالي كالسرقة. والحالف إما يحلف علي فعل نفسه أوفعل غيره .فالأول يحلف علي القطع نفيا وإثباتا. والثاني يحلف في الإثبات علي القطع و في النفي علي العلم . و إذااستحلف أوالتمس الجواب من المدعي عليه لم يخل إما يستحلف المدعي أوالمدعي عليه إذاأراد عليه اليمين .فالأول لم يلزمه الجواب علي اللفظ و لااليمين وكفاه إذا كان الجواب مشتملا علي معني الدعوي وكذلك حكم اليمين . والثاني يلزمه اليمين علي اللفظ والبينة مقدمة علي يمين المدعي عليه ويمينه علي يمين المدعي و إذانكل المدعي عليه عن اليمين لم يستثبت حكم النكول ورد اليمين علي المدعي فإن نكل استثبت حكم النكول إن لم يتعلل بإقامة بينة أوتحقق أونظر في حساب آخر فإن تعلل بشي ء من ذلك أخر فإذاحلف استحق و إذااستحلف لم يكن له الرجوع إلابرضاء من استحلفه

و إذاأقام شاهدا و قال لاأختار اليمين سقط حقه منها فإن ادعي ثانيا في مجلس آخر ونكل المدعي عليه عن اليمين أوردها عليه كان له أن يحلف و إن ادعي توفير الحق صار مدعيا و كان عليه البينة واليمين علي صاحبه و له رد اليمين

وتجوز شهادتهم في غير ماذكرناه إذاكانوا بصفة من تقبل شهادته . وتقبل شهادة أربعة نفر لأربعة و لاتقبل عليهم شهادة المقذوف للقاذف والعدو لعدوه و من يري إباحة دم غيره له و من قطع طريقه لمن ادعي عليه القطع . والمملوك إذا كان بصفة العدالة تقبل شهادته علي حد شهادة الحر إلا علي سيده والمدبر في حكم العبد والمكاتب تقبل شهادته علي سيده بقدر ماتحرر

[ صفحه 231]

منه وتقبل شهادتهم لساداتهم . والولد تقبل شهادته لأبيه و لاتقبل عليه إذاشهد معه عدل آخر والوالد تقبل شهادته لولده و عليه مع عدل آخر والأخ والأخت كذلك . وحكم الزوجين علي ذلك والصبي إن كان مراهقا و هو إذابلغ عشر سنين فصاعدا تقبل شهادته في القصاص والشجاج لا غير ويؤخذ بأول كلامه و إن كان غيرمراهق لم تقبل شهادته بحال فإن تحملها صبيا وبلغ وذكر تقبل إذا كان أهلا لها وكذلك الفاسق والكافر إذاتحملاها ثم تاب الفاسق وأسلم الكافر. والمرأة قدذكرنا حكم شهادتها قبل وكذلك شهادة ولد الزني

كاذبا قال كذبت فيما قلت وأصلح العمل . و غيرالقاذف ضربان إما ارتكب معصية لله تعالي و لم تتعلق بالناس أوارتكب معصية وظلم غيره .فالأول توبته النزوع عنه وإصلاح العمل بضده مع الندم علي مافات

[ صفحه 232]

والعزم علي ترك مثله في المستقبل . والثاني توبته النزوع عنه ورد المظلمة فإن قتل ظلما سلم نفسه من ولي الدم فإن غصب مالا رد أواستحل من صاحبه أوصالح و إن قذف استحل منه و إن ضرب أوجرح أقاد من نفسه و إن أتلف مالا غرم وأصلح العمل بالضد في الجميع وراعي جميع ماذكرناه

والاسم والنسب فإذاعلم ذلك و كان ذاكرا للحال أو كان معه عدل آخر وذكره إن لم يكن ذاكرا جاز له إقامة الشهادة علي ماذكرنا. والسماع والاستفاضة يتعلقان بسبعة أشياء بالنسب والموت والعتق والوقف والملك المطلق والنكاح والولاء ويجوز له أن يشهد بذلك مطلقا من غير أن يعزي إلي أحد بشرطين سماعه من عدلين فصاعدا وشياعه واستفاضته في الناس . و إذاتحمل شهادة لم يخل إما يتحمل علي إقرار أو علي شهادة فإن تحمل علي إقرار لم يخل إما يتحمل علي رجل أوامرأة فإن تحمل علي رجل لم يتحمل إلا بعدالمعرفة بستة أشياء بعينه حتي يمكنه الإقامة عليه حاضرا واسمه ونسبه حتي يمكنه الإقامة عليه غائبا وبكونه بالغا عاقلا جائز الإقرار فإن لم يعلم بعض ذلك وعرفه عدلان جاز و لم يقم شهادة إلا علي الوجه ألذي تحمل و إن تحمل علي امرأة فكذلك . و إن أسفرت المرأة ونظر إليها العدلان ليعرفاها كان أحوط فإن تحملها علي الشهادة جاز في غيرحق الله تعالي ما لم يتجاوز درجة واحدة و لم يكن المتحمل امرأة بأحد ثلاثة أوجه بالاستدعاء والسماع من شاهد الأصل و هويشهد بالحق

عندالحاكم أويشهد به ويعزيه إلي سبب وجوبه ويجب أن يشهد علي شهادة كل واحد اثنان فإن شهد اثنان علي شهادة اثنين جاز. و لاتسمع الشهادة من الفرع مع حضور الأصل فإذاغاب الأصل أو كان في حكم الغائب جاز و هو إذا كان مريضا أوممنوعا أوتعذر عليه الحضور و إذاشهد الفرع ثم حضر الأصل لم يخل من وجهين إما حكم الحاكم بشهادة

[ صفحه 234]

الفرع أو لم يحكم فإن حكم وصدقه الأصل و كان عدلا نفذ حكمه و إن كذبه وتساويا في العدالة

نقض الحكم و إن تفاوتا أخذ بقول أعدلهما و إن لم يحكم بقوله سمع من الأصل وحكم به . و إن لم يحضر الأصل وتغير حاله بفسق و لم يحكم الحاكم بعدشهادة الفرع لم يحكم بها و إن حكم لم ينقض و إن تغير بغير الفسق حكم بشهادة الفرع

الحجر. والمفلس من ركبه الديون وماله لايفي بها و إذاادعي الغرماء إفلاسه وطلبوا من الحاكم الحجر عليه أجابهم إليه بثلاثة شروط ثبوت الدين وحلول أجله وقصور ماله عن قضاء الدين . ويلزم من الحجر ثلاثة أحكام حظر تصرفه في ماله وتعلق الديون بعين ما في يده من المال وجعل الحاكم من وجد متاعه بعينه عنده أحق به من غيره و إن ادعي الغرماء عليه اليسار بغير بينة كان القول قوله مع اليمين و إن وجد مال في يده و قال هولفلان و كان حاضرا وصدقه قبل منه و إن كذبه لم يقبل منه و إن ادعي لغائب حلف و إن حل أجل بعض الديون حجر عليه له دون غيره إذا لم يكن في المال وفاء

[ صفحه 236]

أجرة و أن لا يكون منسوبا إلي مايحصل منه . و إن كان البيع مرابحة احتاج إلي شرطين آخرين الإخبار برأس المال وبيان مايطلب عليه من الربح غيرمنسوب إلي أصل المال . و إن كان البيع صرفا احتاج إلي شروط ثلاثة وهي التبايع بالنقد والتقابض قبل التفرق وتساوي البدلين في القدر إذاكانا من جنس واحد و إن اختلفت الصفات وحكم سائر مايدخله الربا في تساوي البدلين مع اتحاد الجنس أوحكمه كذلك . ويدخل البيوع ثماني خيارات خيار الإجارة وخيار الغبن وخيار العيب وخيار تبعض الصفقة وسنذكر أحكامها في أبوابها.فخيار الإجارة أنه متي ماآجره من غيره و لم يعرف المبتاع بذلك فإذاعرف كان مخيرا بين الفسخ و بين الإمضاء ويلزمه الصبر إلي انقضاء مدة الإجارة. وخيار الغبن أن يبيع شيئا أويبتاع و هو غيرعالم بالقيمة و فيه غبن لايتغابن بملكه في مثله فإذاعلم كان له الخيار. وخيار العيب أن يبتاع شيئا معيبا لم يعرف به فإذاعرف كان له الخيار علي ماسنذكره .

[ صفحه 238]

وخيار تبعض الصفقة أن يبتاع شيئا فاستحق بعضه فإذاعلم كان مخيرا بين الرضا بقدر ماللبائع و بين فسخ البيع . وخيار المدة وخيار المجلس وخيار الرؤية وخيار الشرط.فخيار المدة يدخل في بيع الحيوان والفواكه والمبتاع في الحيوان له الخيار ثلاثة أيام ما لم يوجب البيع علي نفسه أو لم ينصرف فيه أو لم يعقد البيع علي انتفاء الخيار أو لم يوجبا معا وخيار الفواكه للبائع فإذامر علي البيع يوم و لم يقبض المبتاع كان للبائع الخيار. وخيار المجلس للمتبايعين معا ما لم يتفرقا وينقطع بأحد خمسة أشياء بالتفرق و لوبخطوة واحدة وبإيجاب البيع منهما أو من أحدهما ورضي الآخر به وبإبطال الخيار وبالعقد

علي شرط انتفاء الخيار. وخيار الرؤية للمبتاع و قديقع للبائع أيضا ويختص بالأعيان غيرالمرئية أوبما هو في حكمها فإذاباع البائع شيئا و لم يره المبتاع أورآه قبل و لم يره حال البيع و كان المبيع علي ماوصف أورآه قبل نفذ البيع و إن لم يكن كان المبتاع بالخيار بين الفسخ والإمضاء وينقطع بأحد ثلاثة أشياء بكون المبيع علي ماوصف وبالرضا به و إن لم يكن علي ماوصف وبتأخير الفسخ مع الإمكان لأن الخيار يجب علي الفور. وخيار الشرط يكون بمن شرط له إما للمتبايعين أولأحدهما أولغيرهما فإن شرط لأحدهما مدة معينة من الزمان كان له الخيار في المدة و إن شرطت لهما واجتمعا علي فسخ وإمضاء نفذ و إن لم يجتمعا بطل و إن شرطت لغيرهما ورضي نفذ البيع و إن لم يرض كان المبتاع بالخيار بين الفسخ والإمضاء و إن أرادا رفع الخيار كان لهما و إن شرطا مدة مجهولة أومطلقة لم يصح . والبيع ينقسم عشرين قسما بيع الأعيان المرئية وبيع خيار الرؤية وبيع النسيئة وبيع السلف وبيع المرابحة وبيع الصرف وبيع الجزاف وبيع

[ صفحه 239]

الغرر وبيع تبعض الصفقة وبيع الحيوان وبيع الفضولي وبيع الإقالة وبيع الثمار وبيع المياه وبيع الديون والأرزاق وبيع ما لم يقبض وبيع مايباع حملا بعدحمل أوجزة بعدجزة وبيع يدخله الربا والبيع الفاسد وأحكام الرد بالعيب

إن كان الثمن موصوفا وتقابضا أوأحدهما صح البيع و إن خرج الثمن معيبا أومستحقا و إن لم يتقابضا و لاأحدهما كان المبتاع أولي به إلي ثلاثة أيام فإن وفي الثمن أوقبض المبيع استقر البيع فإن لم يفعل كان البائع بعدالثلاثة الأيام مخيرا بين فسخ البيع وإمضائه و إن تلف المبيع قبل التسليم كان من ضمان البائع و إن كان بغير تفريط منه إلا أن يكون عرض للتسليم و لم يتسلم المبتاع فإن تلف بتفريطه كان من ضمانه علي كل حال . والمشروط ضربان مشروط بنفس العقد مثل شرط انتفاء الخيار و قدبينا حكمه ومشروط لابنفس العقد و هوأيضا ضربان أحدهما يكون الشرط غيرمقدور يفسد به البيع والثاني يكون أيضا ضربان أحدهما يكون من أحكام المبيع و هوصنفان الحيوان والفواكه علي ماذكرنا. والثاني أيضا ضربان أحدهما يقتضيه العقد فإن شرط كان تأكيدا و هو

[ صفحه 240]

ثلاثة أشياء خيار المجلس وضمان الدرك ونقد البلد أوالغالب من النقود إن كان مايتعامل به أهل البلد أكثر من واحد من النقود و إن لم يكن أحدهما غالبا و لم يعين بطل العقد. والثاني لايقتضيه العقد و هوأيضا ضربان أحدهما يكون مصلحة للمتعاقدين و هوتسعة أشياء أجل الثمن وخيار المدة والإقالة والرهن بالثمن والإقراض والإسلاف والاستسلاف في مبيع آخر والضامن للعهدة والإشهاد. والثاني ضربان أحدهما قدرغب فيه الشرع ولزم مثل الشرط الإعتاق في بيع المملوك والآخر قدمنع منه الشرع و كان باطلا مثل الشرط بترك التصرف في المبيع بما يقتضيه التملك . و إن كان المبيع بستانا أوأرضا فيهابناء أوشجر أوزرع أومعدن أو غير ذلك و قال بعتك هذه الأرض كان البيع واقعا علي الأرض دون ما فيها و إن قال

بعتك بما فيهادخل جميع ما فيها في البيع أمكن نقله أو لم يمكن و إن قال بعتكها بحقوقها دخل فيها كل ما كان ثابتا فيهادون المنفرد فإن كان فيهاعين يجري ماؤها لم تدخل فيه و إن لم تجر دخل فيه

عندحلول الأجل أوقبله بجنس ماابتاعه بأكثر من الثمن ألذي ابتاعه به لم يجز و إن باع بجنس غير ذلك جاز. ويجوز للمسلف توكيل المستسلف في ابتياع المسلف فيه بماله له وقبضه عوضا عن حقه ويجوز الإسلاف في جنسين إذاروعي فيه شروط السلف

العيب من غيرجنسه وظهر في البعض تبعضت الصفقة و إن ظهر في الكل انفسخ البيع . و إن تبايعا في الذمة وقالا دينار بعشرة دراهم لزم نقد البلد أوالغالب و إن عينا لزم المعين فإن ظهر بأحدهما عيب في المجلس بعدالتقابض كان له الإبدال . و إن ظهر بعدالتفرق في البعض عيب من جنسه فصاحبه مخير بين ثلاثة أشياء الرضاء بالبيع والفسخ والإبدال . و إن ظهر عيب بالكل فله الخيار أيضا بين ثلاثة أشياء الرضاء والفسخ في الجميع والإبدال . و إن كان العيب من غيرجنسه وظهر بالبعض تبعضت الصفقة و إن ظهر بالكل انفسخ البيع وجوهر الذهب يجوز بيعه بالفضة و لايجوز بيعه بالذهب و لايجوز بجوهره إلا إذاصفي و إن علم مقدارهما جاز. والمخلوط بالفضة ضربان فإن أمكن تخليص أحدهما من الآخر و لم يعلم مقدار ما فيه من الذهب والفضة لم يجز بيعه بالذهب و لابالفضة و لابالمخلوط فإن أراد ذلك تواهبا و إن علم مقدارهما جاز و إن لم يمكن التخليص وعلم مقدار كل واحد منهما جاز أن يباع بالذهب أوبالفضة أوبكليهما وبمخلوط مثله و إن لم يعلم المقدار وعلم الغالب بيع بغير الغالب فإن اشتبه بيع بكليهما و إن ضم جنس آخر معه كان أحوط. و إن كان كلا البدلين مخلوطا كذلك لم يصح بيع أحدهما بالآخر و أماالذهب المغشوش فلايجوز بيعه بالذهب و لابالذهب المغشوش إلا إذا كان معلوم المقدار ويجوز بيعه بالفضة. وحكم الفضة مثل حكم الذهب في الأوجه الثمانية ويجوز بيعها بالذهب

[ صفحه 245]

متماثلا ومتفاوتا نقدا. والمحلي من السيف والمنطقة وغيرهما بالذهب أوالفضة فإن كان معلوم المقدار جاز بيعه بجنسه بأكثر مما فيه و لم يجز

بمثله و لابأقل منه إلا أن يستوهب المبتاع الزائد وجاز بيعه بغير جنسه . و إن ابتاع أحد الجنسين من غيره بماله عليه من الدين جاز و إن دفع المستدين إلي المدين شيئا من جنس ماله عليه و لم يساعره ثم تغير السعر قوم بقيمة يوم الدفع فإن أتلف علي غيره فاثورة من أحد الجنسين غرم مثله من جنسه وأجرة العمل

يمكن أخذها. ويجوز الندر للظروف إذاكانت مما تزيد تارة وتنقص أخري و قدجرت عادتها بين التجار وشرط عمل علي البائع في البيع يقدر عليه دون ما لايقدر عليه . وابتياع جزية أهل الذمة وقبولها بشي ء معلوم وابتياع تبن كل كر أوقدر من الطعام بشي ء معلوم قبل الكيل وابتياع شيء من الظالم إذا لم يعلم كونه غصبا واستثناء البعض من الكل في البيع إذاغبن . و كل ماأمكن اختباره من غيرإفساده لم يصح بيعه من غيراختبار فإن لم

[ صفحه 247]

يمكن ذلك جاز بيعه علي الصحة و علي البراءة فإن باع علي الصحة وخرج معيبا كان البائع بالخيار بين أخذ الأرش والرد فإن خرج البعض معيبا كان مخيرا بين رد الجميع والأرش فإن أفسد الجميع لم يكن له غيرالأرش . ويحرم النجش والسوم علي السوم والشري قبل البيع وعرض سلعة مماثلة لمابيع في مجلس البيع مع ثبوت الخيار بأقل من ثمن مابيع . و إذاابتاع أرضا وغرس فيها واستحقت و لم يثمر الغرس كان المستحق مخيرا بين أن يقلع ويأخذ أرش مافسد و بين أن يأخذ لنفسه ويرد أجرة المثل و ماأنفق فيه عليه وللغارس الرجوع علي البائع إن لم يعلم بذلك و إن أثمر الغرس كان له الأرض بما فيها ورد عليه ماأنفقه مع أجرة العمل

الثمن بقدر ماخرج مستحقا والمستحق للشفعة مخير بين الأخذ بالشفعة فيما يدخل فيه الشفعة و بين إسقاطها

إن كان من جنسه و إن كان من غيرجنس مامعه صح علي كل حال و إن لم يعرف مقدار مامعه وباعه

[ صفحه 249]

بجنسه لم يصح و إن باع بغير جنسه صح و إن باع المملوك دون المال صح فإن شاء سوغه المال و إن شاء استرد

والمزابنة حرام .فالمحاقلة بيع السنابل التي انعقد الحب فيها واشتد الحب من ذلك السنبل والمزابنة بيع التمر علي رءوس النخل بتمر منه و إن باع بحب آخر من جنسه وبثمر آخر كذلك لم يصح أيضا إلا في العرايا وإنما يصح ذلك بشرطين المماثلة من طريق الخرص والتقابض قبل التفرق والعرية إنما تكون في النخل دون غيره و قدروي في بعض الأخبار جواز بيع ما في السنبلة و ما علي رأس النخل بحب من غيره وتمر من غيره و في العرية بيع ما علي النخل بتمر منه والصحيح ماذكرنا

نقدا ونسيئة مثل الحنطة أوالشعير بالتمر والزبيب أوبالعكس ومثل الذهب والفضة بالحنطة والشعير والتمر والزبيب و غير ذلك أوبالعكس . والخامس يجوز التبايع فيه نقدا ونسيئة و علي كل حال مثل بيع الثياب بالموزونات والمكيلات ومثل بيع الحيوانات بذلك وبالعكس . والسادس يجوز التبايع فيه متماثلا ومتفاضلا نقدا لانسيئة إذا كان من جنس واحد مثل بيع بيضة ببيضتين وجوزة بجوزتين وحلة بحلتين . فإن اختلف الجنس جاز التفاضل فيه نقدا ونسيئة مثل بيضة بجوزتين وحلة بغنمين وغنم بدجاجات . وأنواع الغنم الأهلي جنس وكذلك الوحشي وأنواع البقر والجاموس جنس وأنواع الإبل جنس و لايجوز بيع لحم الضأن بلحم المعز متفاضلا ويجوز متماثلا نقدا وكذلك حكم جميع ماذكرنا في جنسه ويجوز بيع لحم الغنم بلحم البقر أوالظباء أوالإبل متماثلا ومتفاضلا نقدا و لايجوز بيع الغنم بلحمه بحال ويجوز بيعه بلحم البقر وعكسه علي ماذكرناه . و لاربا بين الولد ووالده و لا بين العبد وسيده و لا بين الرجل وزوجته و لا بين المسلم والحربي

وبيع ما لم يتحدد بالصفة إذا كان غيرمشاهد وبيع الحصاة والمنابذة والملامسة والمجر و غير ذلك وبيع المحاقلة والمزابنة. فإذاباع أحد بيعا فاسدا وانتفع به المبتاع و لم يعلما بفساده ثم عرفا واسترد البائع المبيع لم يكن له استرداد ثمن ماانتفع به أواسترداد الولد إن حملت الأم عنده وولدت لأنه لوتلف لكان من ماله والخراج بالضمان . فإن غصب إنسان أوسرق مال غيره أوأمة غيره أوحيوان غيره وباع من آخر ثم استخرج مالكه من يده شرعا و كان المبتاع عارفا بالحال لم يكن له الرجوع علي البائع و إن لم يكن عارفا كان له الرجوع عليه بالثمن وبما غرم للمالك

ذلك ورضي به وعرف أنه عيب لم يكن له الرد و إن لم يعرف أنه عيب ثم عرف كان له الرد. و إذاظهر العيب كان مخيرا بين ثلاثة أشياء الرد والأرش والرضا به . ويسقط الرد بأحد ثلاثة أشياء بالرضا وبترك الرد بعدالعلم به إذاعرف أن له الرد وبحدوث عيب آخر عنده والعيب ما يكون عيبا

عند أهل الخبرة والمعرفة بها. والعيب في المماليك عشرة الجنون والجذام والبرص وهي من أحداث السنة أي إن ظهرت بالمملوك قبل سنة من يوم البيع كان له الرد ما لم يحدث عنده عيب آخر و إن حدث لم يكن له الرد و كان له الأرش فإن زاد يوم علي السنة لم يكن له الرد والجب ونقصان الأعضاء وزيادتها وكونها مخنثا أوسارقا أوآبقا أوكافرا إذاشرط كونه مسلما. والأمة والعبد في ذلك سواء ويزيد فيهاخضاب شعرها و أن لاتحيض في مدة ستة أشهر إذا كان مثلها تحيض و إذاوطئ الأمة ثم علم بهاعيبا لم يكن له ردها إلا إذا كان العيب حملا و كان حرا فإنه وجب عليه ردها ورد معها نصف عشر قيمتها و إن كان الحمل مملوكا لم يجب ذلك . و إذااختلفا المتبايعان في العيب لم يخل من ثلاثة أحوال إما أمكن حدوث العيب

عند كل واحد منهما أو لم يمكن إلا

عندواحد منهما فإن لم يمكن إلا

[ صفحه 257]

عندواحد منهما لم يحتج إلي بينة و إن أمكن أن يكون

عند كل واحد منهما و كان هناك بينة حكم عليها فإن تعارضت بينتان أقرع بينهما و إن لم يكن لأحدهما بينة كان اليمين علي البائع و إن اختلفا في البراءة من العيب كانت البينة علي البائع و إن علم بالعيب

ثم تصرف فيه لم يكن له الرد و لاالأرش . و قال الشيخ أبو جعفرالطوسي رضي الله عنه في النهاية كان له الأرش لأن تصرفه ليس بموجب لرضاه

إذا كان المبتاع مسلما. والسابع المطالبة بها علي الفور. وتسقط بثلاثة عشر شيئا بانتقال الملك بغير البيع وبذوات القيمة وبزيادة الشريك علي اثنين وبتمييزه بجميع الحقوق وبإشراع باب المبيع إلي موضع آخر إذاوجبت الشفعة بالاشتراك في الطريق وبأن يكون الشريك كافرا والمبتاع مسلما وبقسمة الساقية بالمهاياة وبتبريك الشفيع علي المتبايعين أو علي أحدهما وبأن يشهد علي البيع و أن يسكت عن طلب الشفعة مختارا وبإبائه عن الابتياع

[ صفحه 259]

إذاعرض عليه بثمن معين وبيع بأكثر منه أوبمثله و إذاعرض عليه بالبيع من فلان وبيع منه وبيع نصيبه بعد ماعلم بثبوت الشفعة قبل المطالبة بها ويعجز الشفيع عن الثمن وبالمدافعة بالثمن . وإنما تجب الشفعة علي المبتاع ويلزمه الثمن علي حد مايلزم المبتاع ويلزمه الغائب والطفل والوقف إذا كان غبطة له وللشفيع أن يمنع من الإقالة والرد بالعيب و أن يفسخ البيع إذاباع ماابتاعه إذاعلم به و هومخير بين إبطال البيع والشفعة علي المبتاع الأول والرضا بالبيع والشفعة علي المبتاع الثاني والشفعة لاتورث كالأموال

[ صفحه 260]

جاز. وللسمسار أن يبيع متاع البدوي في الحضر ويستقصي في بيعه و ليس له أن يبيع لباد في البدو

[ صفحه 261]

له من غيرأجرة كان بضاعة. و إن دفع إليه ليرد عليه مثله ببلد آخر يكون سفتجة. و إن دفع إليه ليتجر به و كان للعامل في التجارة به منفعة يكون قراضا ومضاربة. فإن دفع إليه و قال اتجر به و لم يعين مقداره كان له أجرة المثل والربح لصاحب المال والخسران عليه و إن عين مقدار ماله من الثلث أوالربع أوأقل أوأكثر فإن ربح كان له ماعين و إن خسر لم يكن له شيء و كان الخسران علي صاحب المال .

[ صفحه 264]

و هوعقد جائز من الطرفين و هوضربان صحيح وفاسد.فالصحيح مااجتمع فيه شروط ثلاثة العقد علي الأثمان من الدنانير والدراهم غيرالمغشوشة والإطلاق في المدة من غيرتعيينها إلامدة الابتياع وتعيين مقدار المال . فإذاعقد علي ذلك لم يخل إما ضمن المضارب المال أو لم يضمنه فإن ضمنه كان الربح له والخسران عليه و إن لم يضمنه وأطلق لزم منه ثلاثة أشياء البيع بالنقد بقيمة المثل بنقد البلد وكذلك الشراء فإن خالف ذلك لم يصح و إن عين له جهة التصرف لم يكن له خلافه فإن خالف وربح كان الربح علي ماشرطا و إن خسر أوتلف غرم . والقراض الفاسد يجوز للعامل التصرف فيه من جهة الإذن ولزم له أجرة المثل دون المسمي . و لم يخل القراض إما أطلق رب المال أوشرط له العمل فإن أطلق لم يلزمه من العمل إلا مايعمل بنفسه صاحب المال و إن شرط له لزمه العمل بنفسه فإن لم يعمل كان أجرة العمل في ماله . فإن فسخ أحدهما أوكلاهما لم يجز للعامل التصرف فيه إلابالبيع وتحصيل المال ممن عليه و لم يخل من ثلاثة أوجه إما كان المال ناضا

أوعروضا أو علي الناس فإن كان ناضا أخذ صاحب المال إلاقدر حق العامل و إن كان عروضا كان مخيرا بين أن يأخذ بالقيمة ويدفع إلي العامل مايصيبه من الربح و بين أن يأمر العامل ببيعه و إن كان علي الناس لزم العامل تحصيله . و أماالنفقة فإن كان مشروطة كان علي ماشرط و إن أطلقت كان له الإنفاق بالمعروف منه في السفر دون البلد ألذي كان به صاحب المال

[ صفحه 265]

أن يكون ذلك في قرض مستأنف و لايصح القرض و لاالرهن تبعا و لاالشرط. والثالث أن يكون ذلك في بيع و هوضربان أحدهما يكون النماء مجهولا و لم يصح الشرط. والثاني يكون معلوما ويصح ذلك . و إذاثبت الرهن لم يصح من مالكه التصرف فيه بالبيع والشراء والعتق والتدبير والهبة و غير ذلك إلا من المرتهن فإنه يصح بيعه منه وهبته فإن أذن المرتهن له في التصرف صح و إن هلك الرهن بغير تفريط لم يضمن المرتهن و إن هلك بتفريط منه ضمن . و إن اختلف المتراهنان لم يخل من أربعة أوجه إما اختلفا في مقدار ما علي الرهن أو في قيمة الرهن بعدالتلف أو في التفريط أو في مدة الأجل و لم يكن لأحدهما بينة.فالأول كان القول قول الراهن مع اليمين . والثاني كذلك . والثالث كان القول قول المرتهن مع يمينه . والرابع كذلك . فإن ادعي صاحب المتاع كونه وديعة عنده وخصمه كونه رهنا فإن اعترف صاحب المتاع بالدين كان القول قول خصمه و إن لم يعترف بالدين كان القول قول صاحب المتاع مع اليمين . و إن رهن حيوانا كان نفقته علي الراهن فإن أنفق عليه المرتهن كان له الرجوع علي صاحبه ما لم ينتفع به فإن انتفع به و لم ينفق رد قدر ماانتفع به

[ صفحه 267]

بأرش النقصان ولتلفه بالتفريط من غيرتعد قيمة يوم التلف . والمتلف بتعدية أكثر قيمته من يوم التلف و إن تلف من غيرتفريط منه لم يضمن . وتبطل الإجارة بستة أشياء بموت كليهما وبموت أحدهما وبهلال المستأجر قبل التسليم وبمنعه قبل القبض من التصرف وبخروج الأجرة مستحقة إذاكانت مشاهدة وبأن يشرط في عقد الإجارة تسليم ماوقع عليه عقد الإجارة بعدأيام من وقت العقد. وتسقط الأجرة بإسقاط المؤجر و لاتسقط المنفعة بإسقاط المستأجر ولهذا علي ذاك الأجرة ولذلك علي هذاالمنفعة فإن انهدام المسكن المستأجر بتفريط

[ صفحه 268]

من المستأجر لزمته الإعادة إلي مثل ما كان عليه وتوفير الأجرة و إن انهدم بتفريط من المؤجر أوبغير تفريط من أحدهما سقطت الأجرة إلا أن يعيده إلي حال العمارة و إذا لم يمكن المستأجر الانتفاع بما استأجره من غيرسبب منه سقط عنه مال الإجارة حتي يعود إلي حال يصح الانتفاع به و لاتبطل الإجارة بالبيع فإن علم المبتاع بالإجارة لزمه الصبر إلي انقضاء مدة الإجارة و إن لم يعلم كان له الخيار بين فسخ البيع والصبر. والإجارة يدخلها خياران خيار الرؤية إذااستأجر موصوفا وخيار الشرط ولزم ماشرط المؤجر فإن شرط أن يسكن المستأجر المسكن بنفسه لم يكن له أن يسكن غيره و لا أن يؤجر من غيره و إن استأجر مطلقا جاز له أن يسكن غيره إلاالقصار والحداد و أن يضع فيه المبتاع إلا مايضر به مثل السرقين و أن يشارك غيره في السكني و أن يؤجر من غيره بمثل مااستأجره به ويؤجر بعضه بأقل من مال الإجارة فإن أحدث فيه حدثا يزيد بسببه في الأجرة جاز أن يؤجر البعض بمثل مال الإجارة وبأكثر والكل بأكثر منه . ومنفعة غيرالحيوان يجب

كونها مقدرة ومنفعة الحيوان تجوز أن تكون مقدرة و غيرمقدرة فإن استأجر بهيمة لم يخل من ثلاثة أوجه إما استأجر للركوب أوللحمل أوللعمل . فإن استأجر للركوب عين أربعة أشياء الراكب والطريق والمنزل والركوب بالمحمل أوالزاملة أوالقتب بعدرؤية ذلك ومعالقها فإن عين المركوب وعجز أونفق بطل الإجارة فيما بقي و إن استأجر في الذمة وصف المركوب بأربعة أشياء بالجنس والنوع والجري و كل ماتختلف الأجرة بسببه فإن خالف أوتلف أوغاب ضمن . و إن استأجر للحمل ذكر سبعة أشياء الجنس والمقدار والموضع المحمول

[ صفحه 269]

منه والمحمول إليه وحكم السير والنزول والرحال . و إن استأجر للعمل احتاج إلي أربعة أشياء كونه مشاهدا أو في حكمه وتعيين المدة أوالعمل وتقدير الأجرة ومشاهدة مايعمل فيه أوحكمها. و إن استأجره حرة أوأمة للرضاع احتاج إلي خمسة شروط مشاهدة الصبي وتعيين البيت ألذي ترضعه فيه وتقدير الزمان والأجرة وكون العمل مجهولا فإن أطلق الإجارة لزم الأجرة حاله و إن قيد لزم علي حسب الشرط و إن عين الأجل لزم العمل علي حسب المعهود بين الناس

[ صفحه 270]

علي العامل مئونة الأرض أو علي المزارع ولزم الشرط إلا أنه يجوز للعامل أن يأخذ شريكا يعمل معه و إن كانت المئونة معلومة ثم زادت لزم العامل قدر المعلومة دون الزيادة و إن شرط علي العامل شيئا يؤدي إلي صاحب الأرض جاز علي كراهية ولزم و إن استأجر الأرض للزراعة أوالغرس عين مايزرع ويغرس فيه

[ صفحه 271]

جاء به واحد لزم له ماسماه و إن جاء به اثنان لزم لكل واحد ثلث ماسمي له و إن جاء به ثلاثة لزم لكل واحد ثلث ماسمي له و إن أبق من الواحد بتفريطه غرم قيمته و إن أبق من غيرتفريطه لم يلزمه شيء

كان له مال ظاهر من جنسه أخذ عنه وقضي به دينه و إن كان من غيرجنسه بيع عليه بقدره وقضي به دينه ما لم يكن المال الدار التي يسكنها أوالعبد ألذي يخدمه . و إن كان غائبا وأقام من له الدين بينه حلفه الحاكم أنه يستحق عليه اليوم

[ صفحه 274]

جميع هذاالمال فإذاحلف و كان له مال من جنسه أو غيرجنسه كان حكمه علي ماذكرنا غير أنه لايدفع إليه المال إلابكفيل . و إن كان المستدين معسرا صبر عليه من له الدين حتي يجد فإن كان مكتسبا أمر بالاكتساب والإنفاق بالمعروف علي نفسه وعياله وصرف الفاضل في وجه دينه و إن كان غيرمكتسب خلي سبيله حتي يجد و علي الوجهين إن قضي من سهم الغارمين جاز إذا لم ينفق مااستدان في معصية الله تعالي . و إن استدانت عليه زوجته كان حكمها حكمه بشرطين بحاجتها إلي النفقة و هوغائب لم يترك لها نفقة بقدر المعروف . والمملوك إذااستدان لم يخل من ثلاثة أوجه مأذون في الاستدانة أو في التجارة دون الاستدانة أو غيرمأذون .فالأول كان حكم دينه حكم دين مولاه . والثاني ضربان فإن علم المدين أنه غيرمأذون فيهابقي في ذمة إلي أن يعتق فإن لم يعلم استسعي فيه إذاتلف المال . والثالث يكون ضائعا إلا إذابقي المال في يده أو كان قددفع إلي سيده . والميت ضربان إما خلف وفاء أو لم يخلف فإن خلف لم يخل إما كانت له بينة أو لم تكن فإن كانت أقامها وحلف ولزم ماله و إن لم تكن له بينة لم يخل إما اعترفت به الورثة أو لم تعترف فإن اعترفت لزم و إن اعترف بعض الورثة و كان

رجلين عدلين فكذلك و إن لم يكونا عدلين أواعترف البعض لزم في نصيبهما أونصيبه بقدر مايخصهما أويخصه و إن لم يعترف به أحد لزمها اليمين علي نفي العلم . و إن لم يخلف وفاء ضاع حقه . و إن قضي أحد من إخوانه المؤمنين من سهم الغارمين جاز وجاز به فضلا.

[ صفحه 275]

والمؤجل يلزمه أداؤه

عندحلول أجله إذاطولب به فإن وضع من له الدين شيئا عنه علي أن يقضي حالا جاز و إن زاد من عليه الدين شيئا ليزيد في الأجل لم تصح و إن مات من عليه الدين حل أجله بموته و إن مات من له الدين لم يحل الأجل و إن لم يعرف ورثة من له الدين به وأراد من عليه الدين مصالحتهم جاز إذاأعلمهم بمقدار المال

غصب دجاجة فباضت واحتضنت وخرجت فراريج ضمن الجميع و إن غصب الأرض وزرع ببذره أوالشعير وسمن به دابته أوالبيض ووضع

[ صفحه 277]

تحت دجاجة لم يضمن غيرالأجرة وقيمة الشعير والبيض

وكلال في كلاء وماء لم يجز له أخذه بحال و إن تركه في غيركلاء و لاماء فكذلك و إن كان غيرممتنع ووجده في برية كان مخيرا بين ثلاثة أشياء إن كان غنما إما أكل بالضمان أوأنفق عليه تطوعا أورفع خبره إلي الحاكم ليحكم فيه . و إن وجد في العمران أو مايتصل به إلي نصف فرسخ فهو مخير بين الإنفاق عليه تطوعا و بين أن يرفع خبره إلي الحاكم . و غيرالحيوان إن وجد في الحرم عرف سنة فإن جاء صاحبه و إلاتصدق به عنه بعدسنة من غيرضمان . و إن وجد في برية و كان طعاما إن شاء أكلها بضمان و إن شاء رفع خبره إلي الحاكم و إن كان إداوة أومحظرة أوحذاء لم يتعرض له بحال و إن كان غير ذلك مما قيمته درهم فما دونه أخذه و كان له و إن كانت زائدة علي ذلك عرف سنة فإن جاء صاحبه و إلا كان مخيرا بين شيئين إما حفظ لصاحبه بغير ضمان وإما تصرف فيه بضمان . و إن وجد في عمران في ملكه عرف علي ماذكرنا و إن كان في ملك غيره عرفه فإن عرف كان له و إن لم يعرف فحكمه ماذكرنا و إن وجد خافيا تحت الأرض في خراب لم يعرف له مالك أخرج منه الخمس والباقي له و إن عرف له مالك عرف فإن عرف رد عليه و إن لم يعرف أخرج منه الخمس علي ماذكرنا. و إن وجد في ملك الغير و لم يعرفه كان حكمه علي ماذكرنا و إن وجد في ملكه و قدورثه و لم يعرف له صاحبا كان له ولمن هوشريكه فيه و إن اشتراه

عرف المشتري منه فإن عرف و إلافهو له أخرج منه الخمس .

[ صفحه 279]

و إن وجد في جوف سمكة أخرج منه الخمس والباقي له و إن وجد في بطن غيرها من الحيوان و كان قدورثه كان في حكم السمكة و إن كان قداشتراه عرف المشتري منه فإن عرف و إلافهو له علي ماذكرنا. و إن وجدها اثنان واستبقا إليها كان لمن سبق إليها فإن تساويا كانت لهما و إن ادعاها أحد استحقها بشاهدين أوشاهد ويمين بعد ماوصفها بالوعاء والوكاء والوزن والعدد والحلية

وأقام بينة علي المبلغ . وضمان المتبرع صحيح إذا لم يأب المضمون عنه وضمان غيرالمتبرع يصح علي كل حال . والملي ء يصح ضمانه و غيرالملي ء إن علم المضمون له بذلك حال الضمان أو لم يعلم ورضي به بعده صح و إن لم يرض به بطل . والفاسد مايخلو عن الوجوه التي ذكرناها فإن ضمن مليا ثم أعسر لم يبطل و إذاأدي المال كان له الرجوع بمثله علي المضمون عنه إلا إذاتبرع بالضمان و إن لم يؤد لم يكن له الرجوع و إن أسقط المضمون له المال عن

[ صفحه 281]

الضامن سقط عن المضمون عنه و إن أسقط عنه لم يسقط عن الضامن و إن أدي المال المضمون عنه صح وينقسم قسمين آخرين ضمان انفراد وضمان اشتراك .فضمان الانفراد ضمان جماعة عن واحد و يكون للمضمون له الخيار في مطالبة المال من أيهم شاء علي الانفراد و علي الاجتماع . وضمان اشتراك بالعكس من ذلك . وضمان العهدة لم يخل من أربعة أوجه إما ضمن قبل وصول الثمن و لم يصح و إن ضمن بعده وضمن قيمة مايحدثه في المبيع و قدشرط ذلك في العقد لم يصح وبطل البيع و إن ضمن نفس المبيع لم يصح و إن ضمن العهدة صح

المال لزمه إحضاره دون المال . والتسليم مطلق ومقيد فإذاأطلق لزمه التسليم في دار الحاكم أو في موضع لايقدر علي الامتناع و إن قيد بموضع مخصوص لزمه تسليمه في ذلك الموضع ويجوز التكفل بالكفيل وبأكثر من واحد وتكفل جماعة لواحد و إذاسلمه أحد الكفلاء لم تبرأ ذمة الباقين وتبطل الكفالة بموت الكفيل والمكفول به

[ صفحه 282]

و أما ما هو في حكم الكفالة مما يلزم بغير عقد فتخلية القاتل من يد ولي الدم وتخلية المستدين من يد من له الدين ويلزمه التسليم إليهما أوالدية والدين

جاز.

[ صفحه 286]

والمعسر لاتلزمه النفقة و لا يكون للمرأة الخيار عليه بل تصبر حتي تجد فإذاوجد عادت عليه علي قدرها وقدر ذات يده بها و لاتلزم النفقة بالنكاح الفاسد بوجه و لاالمهر و لانفقة العدة إذافرق بينهما إلا إذاكانت حاملا. و إن فسخ النكاح الصحيح بعيب لم تلزمه نفقة العدة بحال . و إذاطلق المرأة بائنا لم تلزمه النفقة و إن طلقها رجعيا لزمته . و أماالعبد فنفقته نفقة المعسر فإن تزوج بغير إذن مولاه و لم يرض به لم يصح العقد و إن تزوج بإذنه أوزوجه هوحرة أوأمة و لم يكن العبد مكتسبا لزمت السيد النفقة و إن كان العبد مكتسبا كان سيده مخيرا إن شاء جعل النفقة في كسبه و إن شاء أنفق من خاص ماله . والمدبر حكمه حكم العبد ما لم يعتق وحكم الحر إذاعتق والمكاتب إن لم يعتق شيء منه كان حكمه حكم العبد و إن عتق منه شيء و كان مكتسبا وحصل له من الكسب مال لزمه إنفاق الموسر بغير ماتحرر منه وإنفاق المعسر بقدر مابقي عبدا و إن لم يكن له مال كان معسرا. و أماالنفقة علي الأقارب فواجبة ومندوبة فالواجبة إنما تجب علي الوالدين و إن علو و علي الولد و إن سفلوا وتجب بشرطين يسار أحدهما وإعسار الآخر. و إن حصل رجل معسر بين والد وولد موسرين وجب عليهما الإنفاق بالمعروف عليه بالسوية و إن كان للموسر ولد ووالد معسران وجب عليه الإنفاق عليهما معا و إن كان له أب وجد وولد معسرون وأمكنه الإنفاق عليهم وجب و إن لم يمكنه فالأقرب أولي من الأبعد و إن أيسرت الأم وأعسر الأب لزمت النفقة الموسر و إن

كان لرجل والدان معسران أوولدان أوأحد الوالدين وولد و لم يقدر من النفقة إلا علي مايكفي أحدهما قسم بينهما. و أماالإنفاق المندوب فعلي كل من له حظ من الميراث ويحجبه غيره عن

[ صفحه 287]

أصل الإرث مثل الإخوة والأخوات والعمومة والعمات والخئولة والخالات .فأما النفقة علي المماليك فإنما تجب علي العبد والأمة والدابة علي كل حال من الإطعام والكسوة. و لم يخل العبد أوالأمة من أن يكون مكتسبا أو غيرمكتسب فإن كان مكتسبا لم يخل إما أراد سيده أن يجعل نفقته في كسبه أو لم يرد فإن أراد لم يخل من ثلاثة أوجه إما كان كسبه وفقا لنفقته ولزمه الاكتفاء به أوفاضلا عنها والفاضل لسيده أوناقصا عنها والإتمام علي سيده و إن لم يجعل نفقته في كسبه وجبت عليه نفقته و غيرالمكتسب يلزم السيد الإنفاق عليه . والأمة خادمة وسرية فالخادمة حكمها حكم العبد والسرية يفضلها علي حسب العادة. و أماالدابة والطير فيجب لصاحبه الإنفاق عليهما و لم يخل حال كل واحدة منهما إما كانت مأكولة اللحم أو غيرمأكولة فإن أكل لحمها و لم ينفق عليها أمر بالبيع أوالذبح أوالإنفاق و إن لم يؤكل لحمها أمر بالبيع أوالإنفاق عليها هذا في البلد و إن كان في البدو و ثم من الكلأ والماء مايكفيها أرسلها في الصحراء فإذااعتلفت عمل بها ماشاء و إن لم يكن ثم كلأ و لاماء أو كان و لم يكفها أنفق عليها و إن لم ينفق كان الحكم في البدو مثله في الحضر و إن كانت البهيمة ذات لبن و لم يكن لها ولد أو كان واستغني عنه كان اللبن جميعا لصاحبها فإن لم يستغن الولد عن اللبن كان الفاضل عن الولدان لصاحبه

[

صفحه 288]

. ويستحب للرجل إذاأراد أن يزوج كريمته أن يطلب رجلا فيه خمس خصال التدين والعفة والورع والأمانة واليسار بقدر مايقوم بأوده وأود عياله من المال أوالحرفة. و إن خطب رجل بهذه الصفة و إن كان حقير النسب قليل المال إلي آخر

[ صفحه 291]

و إن كان شريفا و لم يزوجه كان عاصيا لله تعالي مخالفا لسنة نبيه ص . ويكره أن يزوج كريمته من خمسة من المستضعف المخالف إلامضطرا و من شارب الخمر والمتظاهر بالفسق و غيرالمرضي الاعتقاد والسيئ السيرة. و إذاعزم الرجل علي النكاح لم يعقد إذا كان القمر في برج العقرب وراعي ثمانية أشياء استحبابا استخار الله تعالي وصلي ركعتين وأكثر من التحميد ودعا بالدعاء المروي وابتدأ باسم الله تعالي وأعلن النكاح بحضرة جماعة من المؤمنين وخطب قبل العقد والشهود من فضيلة النكاح دون صحته وفسق الولي لايقدح . ويستحب لولي المرأة أن يقول قبل العقد أزوجك علي إمساك بمعروف أوتسريح بإحسان و لايصح النكاح إلابتعيين المنكوحة بأحد ثلاثة أشياء بالإشارة أوالتسمية أوالصفة وبالإيجاب والقبول والإيجاب قوله أنكحتك أوزوجتك والقبول قوله قبلت هذاالنكاح أوالتزويج أوقبلت فحسب وتعيين المهر في نكاح الغبطة من شروط فضله دون صحته و في نكاح المتعة من شروط صحته . ويجوز تقديم القبول علي الإيجاب مثل زوجني فلانة أوتزوجت فلانة و قال زوجتكها و إن قيل للولي زوجت فلانة من فلان قال نعم و قال للرجل قبلت التزويج قال نعم صح . و لايجوز القبول بلفظة الاستفهام و لاالاستقبال ويجوز التوكيل في الإيجاب والقبول و في أحدهما و لايجوز أن يكون الوكيل فيهما واحدا فيكون موجبا قابلا و إن قدر المتعاقدان علي القبول والإيجاب بالعربية عقدا بهااستحبابا

[ صفحه 292]

و إن

عجزا جاز بما يفيد مفادها من اللغات والإشارة المؤذنة بالإيجاب والقبول تقوم مقام اللفظ من الأخرس

زني بهاالأب أوالابن وأمها و إن علت وبناتها و إن نزلن . والثاني عشر نسوة المعقود عليها في حال الإحرام جاهلا بالتحريم و لم يدخل بها فإذاعلم بذلك فرق بينهما فإذاخرج من الإحرام عقد عليها إن شاء والمعقود عليها في العدة كذلك وذات الزوج فإنهن يحرمن علي غيرأزواجهن فإذا بن منهم بينونة شرعية واعتددن حللن علي غيرأزواجهن . والأختان معا وسواء عقد عليهما عقد مقارنة أوعقد متابعة وعقد المتابعة يصح علي من عقد عليه أول فإن دخل بالثانية فرق بينهما و لم يرجع إلي الأولي بعدخروج الثانية من العدة و لايجوز له ذلك إلا بعدمفارقة الأولي منه بالموت أوالطلاق فإن طلقها رجعيا لم يجز له العقد علي الأخري إلا بعدخروجها من العدة. و إن عقد عليهما عقد مقارنة لم يصح وروي أنه يختار أيتهما شاء. وبنت غيرالمدخول بها مادامت الأم في حباله فإن نظر من الأم إلي مايحرم لغير الزوج النظر إليه كره العقد علي البنت وبنت أخ الزوجة أوأختها بغير رضاء منها فإن عقد عليهما برضاها جاز و لم يكن لها بعد ذلك خيار فإن لم ترض كان مخيرا بين الرضاء وفسخ عقدها والاعتزال عن الزوج . وتبين منه بغير طلاق ويفرق بينهما حتي تخرج العمة أوالخالة من العدة إلا أن ترضي العمة أوالخالة بذلك و إن طلق إحداهما رجعية وتزوج بنت أخيها أوبنت أختها فكذلك . والتي تزوج بها وعنده أربع حرائر قبل موت بعضها أوطلاقها بائنا أو

[ صفحه 294]

رجعيا و قدخرجت من العدة والأمة وعنده حرة بغير رضاها فإن عقد عليها بغير رضاها كانت الحرة مخيرة بين ثلاثة أشياء الرضاء بالعقد وفسخه والاعتزال علي ماذكرنا في العقد علي بنت الأخ علي العمة.

و أن تزوج بحرة وعنده أمة علي علم منها لم يكن لها خيار و إن لم تعلم كان لها الخيار بين الرضاء وفسخ عقد نفسها وروي و بين فسخ نكاح الأمة. و من كان عنده ثلاث نسوة فعقد علي اثنتين آخرتين دفعة اختار واحدة فإن دخل بواحدة زال الخيار وصح العقد علي المدخول بها و ماسوي ذلك لايحرم العقد عليه . و كل وطء حلال ينشر تحريم المصاهرة والمحرم و كل وطء لشبهة أوحرام ينشر تحريم المصاهرة دون تحريم المحرم والحرام لايحرم الحلال ومعني ذلك أن كل فجور يحرم العقد إن وقع بعدالعقد لم يبطله . و إذاأصرت المرأة

عندزوجها علي الزني انفسخ نكاحها علي قول بعض الأصحاب . ويجوز التزوج بأخت الأخ نسبا ورضاعا فالنسب أن يكون رجل له ابن فتزوج بامرأة لها بنت فأولدها ثم تزوج ابنة بنتها وهي أخت أخيه . والرضاع أن يكون لرجل أخ من الأم و قدأرضعته امرأة لها بنت رضعت معه فصارت أختا له من الرضاع ويصح للأخ الآخر أن يعقد علي أخت أخيه رضاعا. و إذازني رجل بجارية غيره لم يحرم العقد عليها و لاوطؤها بملك اليمين ويجوز الجمع بين الأختين و بين الأم والبنت في الملك دون الوطء فإن ملك أختين ووطئ إحداهما لم يجز له وطء الأخري حتي تخرج الموطوءة من ملكه إذا كان عالما بذلك فإن وطئ الأخري بعدها عالما بالتحريم حرمت عليه الأولي

[ صفحه 295]

حتي تموت الثانية أويخرجها من ملكه لاللعود إليها فإن أخرجها من ملكه للعود إليها لم تحل له حتي تموت و إن لم يكن عالما بالتحريم جاز له العود إليها. ويحل للحر العقد علي أربع حرائر والجمع بينهن دفعة لاأكثر والجمع

بين أمتين بالعقد و بين حرتين وأمتين وحرة وأمتين و لايجوز الجمع بين أكثر من أمتين في العقد. وحكم العبد مع الحرائر حكم الحر مع الإماء. ويكره وطء المجوسية بملك اليمين وعقد المتعة عليها

و إن لم ترد وقالت المرأة بعد ذلك إنها هدية و الرجل يقول إنها مهر كان القول قول الرجل مع اليمين فإن حلف أسقط دعواها و إن نكل لزم لها مهر المثل و إن رد اليمين كان له ذلك و إن دخل بهاقبل أن يبعث إليها بشي ء لزم مهر المثل . والخامس لايخلو إما يكون العاقد مسلما أوذميا فإن كان مسلما سقط المسمي ولزم مهر المثل مثل من عقد علي خمر أوخنزير أو ما لايحل تملكه في الإسلام و إن كان ذميا لزم المسمي فإن أسلما قبل القبض لزم قيمته

عندمستحليه و إن أسلما بعدالقبض برئت ذمته . والسادس لم يخل إما كان مفوضا إلي أحدهما أو إلي كليهما فإن كان مفوضا إلي الزوج لزم ماحكم به قل أم كثر فإن حكم بأكثر من مهر السنة كان الزائد تبرعا فإن طلقها قبل الدخول لزم نصف مايحكم به و إن كان مفوضا إلي الزوجة لزم مايحكم به ما لم يزد علي مهر السنة إلا أن يتبرع بقبوله و إن مات أحدهما قبل الدخول سقط المهر وثبت الميراث ولزمت المتعة. والسابع لم يخل إما جعل بضع كل واحدة منهما مهرا للأخري أوشرط

[ صفحه 297]

في تزويج إحداهما تزويج الأخري .فالأول فاسد والثاني صحيح عين مقدار المهر أو لم يعين فإن عين لزم المسمي و إن لم يعين لزم مهر المثل و إن جعل بضع إحداهما مهرا للأخري و لم يجعل بضع الأخري مهرا لماصح نكاح من لم يجعل البضع مهرا لها دون صاحبتها ويلزم المهر المعين بنفس العقد ويستقر بأحد ثلاثة أشياء بالدخول والموت وارتداد الزوج ويسقط بمفارقة من جهة الزوجة قبل الدخول بأحد أربعة أشياء بفسخ العقد

لعيب يوجب ذلك وبإسلامها عن الكفر وبارتدادها عن الإسلام وباختيارها الفراق إن كانت أمة بعدالعتق وزوجها عبد ويسقط بضعه بالطلاق . والشرط في العقد ثلاثة أضرب شرط يقتضيه العقد وشرط لايقتضيه ويخالف الكتاب والسنة وشرط لايخالفهما.فالأول يكون تأكيدا مثل تعجيل المهر. والثاني يبطل الشرط دون العقد و هوتسعة أشياء اشتراطها عليه أن لايتزوج عليها في حياتها أو بعدوفاتها و لايتسري و لاتلزمها طاعته و لايجامعها إلا في نكاح المتعة ويأتي بالمهر في وقت كذا فإن لم يأت به كان العقد باطلا ويعطي إياها أوأحد أقاربها مالا من غيرالمهر أويشرط الرجل عليها أن لا يكون لها نفقة إلا في نكاح المتعة و لاتتزوج بعدموته ويخرجها إلي بلاد الكفر. والثالث يصح ذلك ويلزم و هوثلاثة أشياء مثل أن يشرط تعجيل بعض المهر وتأجيل الباقي ويصح ذلك بشرطين تعيين مقدار العاجل وتبيين منتهي الأجل فإذاسلم العاجل لزمها تسليم نفسها أوتشترط عليه أن لايخرجها من البلد أويشرط المهر مائة أن أخرجها وخمسين إن لم يخرجها ما لم يرد إخراجها

[ صفحه 298]

إلي دار الكفر فإن أراد لزم أو في المهرين دون الخروج فإن أعتق عبده وشرط عليه حال عتقه أن يزوج جاريته منه علي أن لايتزوج عليها و لايتسري لزم . والمهر من ضمان الرجل قبل القبض و من ضمانها بعده و إن استوفت المرأة مهرها قبل الدخول ثم طلقها لزم له عليها أن ترد نصفه إن كان باقيا ومثله إن كان تالفا و كان من ذوات الأمثال ونصف قيمته إن كان من ذوات القيمة ومثل نصف الأجرة إن كان شيئا له أجرة وكذلك إن وهبت منه قبل الدخول وحللته . و إن كان المهر شيئا له نماء مثل الحيوان

أوالشجر أو الأرض و كان الحيوان حاملا والشجر مثمرا و الأرض مزروعة حال الإصداق استحق النصف مع نصف النماء و إن حملت أوأثمر أوزرعت عندها لم يستحق عليها شيئا من النماء و إن عقد عليها علي عبدآبق مفردا صح العقد دون الصداق ولزم مهر المثل و إن كان مع شيءآخر صح الصداق أيضا و إن أبرأت المفوضة ذمته عن المهر لم يصح و إن عقد نكاحا فاسدا وعين مهرا وأبرأت ذمته لم يصح و إن أبرأته عما استحقت عليه صح . و إن تزوجها علي كتاب الله تعالي وسنة نبيه ع و لم يسم مهرا لزم مهر السنة. ويستحب أن لايدخل الرجل بامرأته إلا بعدتقديم شيء من المهر إليها و إن قدم الجميع كان أفضل و إذاتنازعا في إقباض المهر فالبينة علي المدعي في كل حال و إن اختلفا في قدر المهر فالبينة علي المرأة و إذادخل بها وأرخي الستر عليهما وادعي الرجل أنه لم يواقعها وأمكنه إقامة البينة وأقامها قبلت منه و إن لم يمكنه كان له أن يستحلفها فإن استحلفها و إلالزمه توفية المهر. و من وكل رجلا في العقد علي امرأة ثم مات الموكل وعقد الوكيل لم يخل إما عقد قبل موته ويصح العقد ويثبت المهر والميراث أو بعدموته

[ صفحه 299]

ويبطل العقد فإن أنكرت الورثة توكيله و لم يكن للوكيل بينة غرم المهر. و من تزوج امرأة علي أنها بكر فوجدها غيربكر كان له أن ينقص شيئا من مهرها دون فسخ النكاح وللمرأة الامتناع من الدخول بها و إن أفضي إليها كرها حتي تستوفي المهر و إن مكنت من الدخول لم يكن لها بعد ذلك الامتناع فإن امتنعت نشزت وسقطت نفقتها

بيده عقدة النكاح أربعة المرأة إذاكانت بالغة رشيدة و علي قول بعض الأصحاب باشتراط الثيبوبة والأب والجد مع وجود الأب إذاكانت طفلا أوبالغة غيررشيدة ويجوز لهما العفو عن بعض المهر ووكيل المرأة إذاكانت مالكة أمرها. و من يعقد عليها حرة وأمة والحرة بالغة وطفل والبالغة رشيدة و غيررشيدة. فإذابلغت الحرة رشيدة ملكت جميع العقود وزالت الولاية عنها علي قول المرتضي رضي الله عنه و لم تزل إذاكانت بكرا علي قول الشيخ أبي جعفررضي الله عنه و من وافقه . و لايجوز لها العقد علي نفسها مع وجود الأب والجد في حياة الأب بغير إذنهما عقد الدوام إلابشرطين غيبة الولي عنها أوعضلها عن التزويج من الأكفاء غير أنه يستحب للولي أن لايعقد عليها إلابرضاها.

[ صفحه 300]

ويستحب لها أن لاتتزوج إلابرضاء الولي علي القول الأول و إن كانت ثيبا جاز العقد من غيرمراجعة الولي والمراجعة إليه مستحبة والتزويج لايقف علي الإجازة إلا في تسعة مواضع وهي عقد البكر الرشيدة مع حضور الولي علي نفسها وعقد الأب علي ابنه الصغير وعقد الأم عليه وعقد الجد مع عدم الأب وعقد الأخ والأم والعم علي صبية وتزويج الرجل عبدغيره بغير إذنه وتزوج العبد بغير إذن سيده فإن أجاز الولي والمعقود له أو عليه أوسيده صح و إلاانفسخ ويجوز للبكر عقد نكاح المتعة بغير إذن الولي إلا أنه لايجوز للرجل وطؤها في الفرج . والبكر إذاكانت بين أب وجد علي القول الثاني كان لكل واحد منهما العقد عليها مستبدا فإن عقد كل واحد منهما عليها لرجل دفعة صح عقد الجد دون الأب و إن سبق أحد العقدين صح السابق و إن كان لها جد بغير أب سقطت ولايته . ويستحب لها

أن لاتعدل عنه إلي غيره فإن لم يكن لها جد و كان لها أخ فكذلك و إن وكلت أخوين لها علي الإطلاق وزوجها كل واحد منهما من رجل دفعة صح عقد الأخ الكبير فإن سبق أحدهما صح العقد السابق و إذااستأمر الأخ أخته البكر الرشيدة في تزويجها كان سكوتها رضاها. و إذاعقد الأبوان علي صبيتهما كان عقد الصبي موقوفا علي إجازته إذابلغ دون الصبية فإذابلغ الصبي ورضي به استقر و إن أبي انفسخ ولزم العاقد مهرها إذاعين فإن مات أحدهما قبل البلوغ توارثا. و إن عقد عليهما غيرالأبوين ممن يكون عقده موقوفا علي الإجازة ومات أحدهما قبل أن يبلغا لم يتوارثا فإن بلغ أحدهما ورضي به ومات قبل بلوغ الآخر عزل عن تركته نصيب ميراث الطفل حتي يبلغ فإذابلغ ورضي به وحلف علي الرضاء لغير طمع في الميراث سلم منه و إن نكل عن اليمين أو لم يرض

[ صفحه 301]

به سقط سهمه و إن مات من لم يبلغ لم يرثه البالغ الراضي فإن بلغا ورضيا صح العقد ولزم المهر و إن لم يرضيا وعين المهر لزم العاقد و إن لم يعين سقط. وبلوغ المرأة يعرف بالحيض أوبلوغها تسع سنين فصاعدا ورشدها بوضعها الأشياء مواضعها مما يتعلق بالمرأة

متوالية ريا علي القول الآخر أوبالارتضاع علي حد ينبت اللحم ويشد العظم . فإذاوطئ الرجل امرأة وطئ يلتحق النسب بسببه وحصل منه ولد كان ولدهما معا فإذانزل اللبن كان لبن الفحل ولبن المرأة تبعا لها فإن أرضعت المرأة صبيا لغيرهما الرضعة المحرمة انتشرت الحرمة من جهته إليهما و من جهتهما إليه وحرم الصبي علي كل من يحرم عليه أولاد الفحل نسبا ورضاعا و علي الفحل و علي جميع أولاده نسبا ورضاعا. ويحرم علي الصبي كل من يحرم الصبي عليه ويحرم أولاد الفحل علي أبي الصبي وأخواته المنتسبة إلي أبيه نسبا ورضاعا ويحرم أولاد والد الصبي علي

[ صفحه 302]

الفحل وأولاده نسبا ورضاعا وجميع أولاد أمه نسبا ورضاعا من والد الصبي دون غيره علي الفحل و علي جميع أولاده نسبا ورضاعا. ويحرم الصبي أيضا علي جميع أولاد المرضعة من جهة الولادة وجميع أولادها من الرضاع من لبن هذاالفحل دون غيره وهم يحرمون علي الصبي و علي أبيه وإخوته المنتسبة إلي أبيه نسبا ورضاعا ويحرم جميع أولاد الصبي نسبا ورضاعا من أبيه دون غيره علي أولاد المرضعة نسبا ورضاعا من لبن الفحل . ويجوز للفحل التزوج بأم الصبي وجداته ولوالد الصبي التزوج بالمرضعة وبأمها وبجداتها والرضاع لحمة كلحمة النسب

لقوله ع يحرم من الرضاع مايحرم من النسب

-روايت-1-2-روايت-12-47

. و إذاارتضع صبيان لبن امرأة ولكل واحد إخوة وأخوات ولادة ورضاعا من غير الرجل ألذي ارتضعا من لبنه جاز التناكح بين القبيلين دونهما ودون إخوتهما وأخواتهما من جهة اللبن ألذي ارتضعا منه و إذاتزوج الرجل امرأة ذات لبن وأخري رضيعة وارتضعت الصبية من لبنها الرضعة المحرمة و كان اللبن لغير الزوج و قددخل بهاحرمت الرضيعة أبدا عليه و إن لم يدخل بهاحرمت

عليه الكبيرة أبدا فإن طلقهما معا قبل الدخول بذات اللبن وتزوجهما آخر ورضعت الرضيعة منها حرمت ذات اللبن علي الزوجين معا والرضيعة علي من دخل بذات اللبن و إن كان اللبن للزوج حرمتا عليه أبدا

رقا حتي يبلغ ويسعي في فكاك رقبته . والرابع يكون الولد رقا ويلزم المسمي ويلتحق النسب ويضمن أرش

[ صفحه 304]

العيب ويفرق بينهما. والخامس يكون زانيا إن لم يرض سيدها بالعقد و يكون الولد رقا والنسب غيرلاحق والمهر غيرلازم و الأرض مضمونا وعشر القيمة إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا. و إن رضي السيد بالعقد صح النكاح و إن كانت الأمة لأكثر من واحد ورضي الجميع به أو لم يرضوا كان حكمهم حكم الواحد و إن رضي البعض و لم يرض البعض لم يصح العقد فإن دخل بها كان حكمه في نصيب الراضي حكم من كانت الأمة له ورضي بالعقد و في نصيب غيرالراضي حكم من كانت له و لم يرض به علي جميع الأحوال من الرجوع بالمهر ولزوم عشر القيمة أونصفه وضمان الأرش والتحاق الولد ولزوم البيع من والده . و غير ذلك علي ماذكرنا إلا في مسألة واحدة وهي أن الولد يلتحق بالأب علي جميع الأحوال فإن ابتاع الأمة بعدالعقد الصحيح عليها انفسخ العقد بينهما وحل له وطؤها بملك اليمين و إن أراد أن يعتقها ويتزوجها ويجعل عتقها مهرها صح إذاقدم العقد علي العتق و قال تزوجتك وجعلت عتقك مهرك فإن طلقها قبل الدخول بهاعاد نصفها رقا و إن قدم العتق علي العقد نفذ العتق وهي بالخيار بين الرضاء بالعقد و بين الامتناع . و إن ابتاع بعضها انفسخ النكاح بينهما أيضا و لم يجز وطؤها بالملك و لاالعقد عليها إلا إن تكن خدمتها مهاياة بينهما فيجوز له العقد متعة عليها في يوم سيدها بإذنه . والثالث من القسمة الأولي لم يخل من أربعة أوجه إما يكونان لسيد واحد أو يكون كل

واحد منهما لسيد آخر أو يكون واحد لسيد وآخر لأكثر منه أو

[ صفحه 305]

يكون كل واحد منهما لأكثر من واحد.فالأول يكون ذلك بيد سيدهما إن شاء زوجها متطوعا و إن شاء كرها فإذازوجها منه أعطاها شيئا من ماله مهرا لها والتفريق بينهما بحكمه أيضا فإذاأراد ذلك أمرهما بالاعتزال و قال قدفرقت بينكما فإذافرق بينهما وأراد وطء الجارية و لم يدخل بهاالعبد جاز في الحال و إن دخل استبرأها بحيضة إن كانت من ذوات الأقراء وبخمسة وأربعين يوما إن كانت من ذوات الشهور فإن باعهما معا من واحد فحكمه حكم البائع معهما و إن باعهما من اثنين كان لكل واحد منهما الرضاء بالعقد والفسخ و إن باع أحدهما كان للمبتاع الخيار بين الرضاء والفسخ . والثاني لم يخل إما تعاقدا بإذن سيديهما أوبغير إذنهما أوإذن أحدهما دون الآخر فإن أذنا معا صح العقد و كان الطلاق بيد العبد إلا أن يبيع أحدهما أوكليهما سيده فيكون للمبتاع الخيار و إن رزقا ولدا كان بين السيدين و إن عتق أحدهما كان له الخيار دون سيد الآخر فإن عتقا معا كان للمرأة الخيار والنفقة في كسب العبد إن كان مكتسبا و علي سيده إن كان غيرمكتسب ويجوز للسيد أن لايجعلها في كسبه وينفق عليهما من وجه آخر. و إن عقدا بغير إذن منهما و لم يجيزا فرق بينهما فإن دخل بها ورزقا ولدا كان بين السيدين و إن أجازا صح والباقي علي ماذكرنا قبل و إن إذن أحدهما دون الآخر ورزقا ولدا كان لمن لم يرض بالعقد وانفسخ النكاح . والثالث لايصح النكاح بينهما إلابرضاء الموالي معا فإن رضوا صح العقد و إن رضي بعضهم دون بعض لم يصح

فإن عقد و لم يرض به بعضهم ودخل بها وحصل ولد كان بين الجميع بالنصيب إلا إذا لم يرض به من له أحدهما كله فإن له الولد دون موالي الآخر. والرابع يكون حكمه علي ماذكرنا.

[ صفحه 306]

والرابع من القسمة الأولي لم يخل من أربعة أوجه إما دلس العبد نفسه بالحرية أودلسه غيره أوعرفت الحرة كونه عبدا وزوجت نفسها منه بغير رضاء سيده أوبرضاء. فإن دلس العبد نفسه بالحرية فرق بينهما إن لم ترض الحرة و لامولي العبد و إن رضي أحدهما و لم يرض الآخر فكذلك و إن دخل بها وحصل ولد كان حرا والمهر في ذمته حتي يعتق إن لم يرض سيده و إن رضي كان المهر عليه و إن دلسه سيده ألزم المهر وفرق بينهما. و إن دلسه غيره غرم المهر وعزر المدلس . و إن عرفته عبدا وزوجت نفسها منه بغير إذن سيده و لم يرض به السيد بطل النكاح وسقط المهر والولد إن حصل رق لمولاه . و إن تزوجها العبد بإذن مولاه صح العقد ولزم المهر سيده والنفقة إن كان العبد غيرمكتسب و إن كان مكتسبا كان سيده مخيرا إن شاء أنفق عليها من غيركسبه و إن شاء من كسبه فإن عجز كسبه عن النفقة كان علي السيد إتمامها فإن باع العبد من غيرها كان المبتاع بالخيار بين فسخ العقد والإمضاء. والبائع ضامن لجميع المهر إن دخل بها ولنصفه إن لم يدخل بها و إن باعها منها لم يخل إما باعها قبل الدخول بها أوبعده فإن باعها قبل الدخول لم يخل إما باعها بنفس المهر أوبغيره فإن باعها بنفس المهر بطل البيع دون العقد و إن باعها بعدالدخول صح البيع

وانفسخ العقد و إن باعه بغير المهر صح البيع في الحالين وانفسخ النكاح و إن اعتقد سيده و لم يكرهه علي النكاح لم يكن له الخيار و إن أكرهه كان له ذلك .

[ صفحه 307]

و إذاتزوج برضاء سيده كان الولد حرا إلا أن يشرط كونه رقا و إذاتزوج عبدبأمة غيرسيده ورضي سيدهما ثم أبق العبد بعدالدخول بانت منه ولزمتها العدة فإن رجع قبل انقضائها كان أملك بها و إن رجع بعدانقضاء العدة لم يكن له عليها سبيل و لايلزم سيده النفقة و إذازوج الرجل جاريته من الغير لم يجز له أن ينظر إليها منكشفة فإذابانت منه جاز له ذلك و إذازوجها لزمه إرسالها ليلا فإن أراد إمساكها نهارا جاز

صفحه 308]

والتي أيست هي ومثلها من المحيض والحامل . والثالث أربع التي لم تبلغ المحيض ومثلها تحيض والآيسة من المحيض والمنتقلة إليه من امرأة أو من ثقة و قدزعم أنه استبرأها. والاستبراء بحيضة لذوات الأقراء وبخمسة وأربعين يوما لذوات الشهور فإذااستبرأها جاز له وطؤها. و أماالحامل فإن مر عليها من وقت الحمل أربعة أشهر وعشرة أيام جاز له وطؤها و لم يجز له وطؤها قبل ذلك فإن وطئها لم يجز له بيع ولدها لأنه غذي بنطفته و عليه أن يعتقه ويعطيه شيئا من ماله فإن وطئها قبل الاستبراء وجاءت بولد قبل مضي ستة أشهر لم يكن له إلحاقة بنفسه و كان لمن انتقل منه إليه . فإن كان الولد حرا لزمه أن يرد الجارية علي من انتقل منه إليها مع عقرها ويسترد ثمنها و إن كان الولد مملوكا فحكمه ماذكرنا و إن جاءت بالولد لأكثر من ستة أشهر كان له . و إذاأولدها أوأحبلها وسقط الولد تاما أو غيرمخلق فقد صارت الجارية أم ولده . ويصح الجمع بين الأم والبنت و بين الأختين في الملك و في الملك والعقد دون الوطء. و إذاكانت الجارية لابن ووطئها الأب لم يخل إما كان الولد صغيرا أوكبيرا فإن كان الولد صغيرا وقومها الوالد علي نفسه وضمن قيمتها جاز له وطؤها فإن وطئها وأحبلها كان الولد حرا وصارت الجارية أم ولد و إن لم يقومها علي نفسه أو كان الولد كبيرا ووطئها من غيرإذن الكبير سقط عنه الحد و لم تلزمه القيمة و كان ملك الولد باقيا عليه والولد حرا ولزمه المهر وجاز لمالكها بيعها ما لم تكن حاملا و لم تصر الجارية أم ولد.

[ صفحه 309]

و إن تزوجها

بإذن الكبير إن كانت له وبغير إذن الصغير إن كانت له جاز فإن أحبلها صارت أم ولده و إن لم يزل ملك الولد عنها. و إن وطئ الولد جارية أبيه بغير إذنه عالما بتحريمه لزمه الحد إن طاوعته والحد والمهر معا إن أكرهها ورق الولد إن أحبلها و لم يلتحق نسبه و إن كان جاهلا بالتحريم اندرأ

عندالحد ولزم المهر والتحق الولد و لم تصر الجارية أم ولد. ويكره للرجل وطء الجارية الفاجرة فإن وطئها لم يطلب ولدها وجواري مماليكه في حكم جواريه خاصة و له وطؤها إذااستبرأها والنكاح بملك اليمين غيرموقوف علي عدد ويجوز النوم بين الجاريتين دون الحرتين و أماالعقد علي الإماء فقد ذكرنا حكمه

العقد عليها بغير إذن سيدها. والنساء أربعة أضرب إما يستحب أن يعقد عليها متعة أويباح أويكره أويحظر.فالأول التي اجتمع فيهاثلاث خصال الإيمان والعفة والاستبصار. والثاني ثلاث المستضعفة والنصرانية واليهودية. والثالث اثنتان المجوسية والفاجرة. والرابع أربع الكافرة غيرالذمية والناصبة إلا

عندالضرورة والمطلقة بخلاف السنة والبغية التي تدعو إلي نفسها. وقدر المهر موكول إلي رأيهما في القلة والكثرة و فيه مايصح أن يكون مهرا في نكاح الغبطة وقدر المدة من طلوع الشمس إلي نصف النهار إلي سنين متطاولة و لايحتاج هذاالنكاح إلي طلاق في المفارقة بل يزول حكمه بانقضاء المدة فإذاانقضت المدة وأراد تجديد العقد عليها جاز بغير اعتداد و إن أراد غيره لم يجز إلا بعد أن تعتد. وحكم نكاح المتعة في العدد حكم الإماء و إن أراد أن يزيد في الأجل جاز وزاد في المهر وروي أنه يهب منها مدته ثم يستأنف العقد والأصح ماذكرناه أولا. وولد المتعة لاحق بأبيه ويجوز العقد علي واحدة مرارا و ليس الإعلان والإشهاد من فضله إلا إذاخاف التهمة فإن لم يدخل بها وأراد مفارقتها وهب

[ صفحه 311]

منها الأيام وسقط نصف مهرها و إن ظهر أنها ذات زوج فارقها واسترد المهر منها بحساب مابقي من الأيام

باعتراف الرجل وبالعجز عن الإيلاج وباسترخاء الذكر إذاجلس في الماء البارد فإذاعلم ذلك أمهل سنة فإن واقعها قبل مضي السنة أوبعده قبل الفسخ أوقدر علي مواقعة غيرها أورضيت به زال خيارها. و مايختص بالنساء خلقة سبعة أشياء البرص والجذام والعرج والعمي والرتق والقرن وكونها مفضاة. و غيرخلقة شيئان كونها بنت أمة و قدعقد علي أنها بنت مهيرة أومحدودة في الزني علي إحدي الروايتين . و مايعمهما خلقة شيءواحد و هوالجنون علي وجه لايعرف معه وقت الصلاة و غيرخلقة شيئان العبودية وانتساب إلي قبيلة معينة أوأب بعينه و قدبان بخلاف ذلك .

[ صفحه 312]

وإنما يكون لكل واحد منهما خيار الفسخ باجتماع أربعة شروط وهي فقد العلم قبل العقد بذلك والامتناع من الدخول إذاعلم بعدالعقد وفقد الرضا وتعجيل الفسخ إلالعذر ويسقط المهر بالفسخ قبل الدخول وبعده إن كان الفاسخ المرأة و إن كان الرجل لزمه مهر المثل ورجع به علي المدلس و ماسوي ذلك لايؤثر في الفسخ والزيادة في العيب بعدالرضا غيرمؤثرة. و إذاعقد عليها علي أنها بكر فوجدها ثيبا نقص شيئا من مهرها إن شاء

أن يقسم أقرع بينهن فمن خرجت قرعتها بدأ بها و إذاأراد أن يسافر ببعضهن اقترع أيضا فمن خرجت قرعتها سافر بها و لم يلزمه القضاء في حق غيرها و إن سافر بغير من خرجت قرعتها لزمه القضاء في حق الباقيات و إن بات بعض الليلة

عندالبعض قضي في حقها

[ صفحه 313]

الأذان والإقامة و

عندالزلازل و

عندالرياح السود والصفر.

[ صفحه 314]

والثاني تسع هيئات المجامعة عريانا وقائما ومستقبل القبلة ومستدبرها و في وجه الشمس إلا أن يرخي سترا و علي شهوة غيرها من النساء و بعدالاحتلام قبل الغسل أوالوضوء و أن يجامع وتراه امرأة أخري و أن ينام بين حرتين . والثالث أربعة مواضع البيت ألذي فيه غيرهما وسقوف البنيان وتحت الشجرة المثمرة والسفينة. والرابع سبعة أوقات أول ليلة من شهر رمضان وليلة الإثنين والثلاثاء والخميس والجمعة بعدالعشاء و يوم الخميس

عندالزوال و يوم الجمعة بعدالعصر. و إذاجامع حرم عليه أشياء وكره له أشياء واستحب له أشياء.فالمحرم ثلاثة أشياء قراءة العزائم والنظر إلي فرج المرأة حالة الجماع والعزل إلابإذن المرأة و عن سبع الأمة والمتمتع بها والمرضعة والعقيم والمسنة والبذيئة والسلطية. والمكروه شيءواحد و هوالكلام إلابذكر الله تعالي . والمستحب أربعة أشياء غض البصر وذكر الله تعالي و أن يسأله أن يرزقه ولدا ذكرا سويا والغسل أوالوضوء بعدالجماع قبل أن يجامع أخري . و إذاأراد أن يملك بامرأة جاز له النظر إلي محاسنها ومشيها وجسدها فوق الثياب و إلي محاسن الأمة وشعرها لاللتلذذ إذاأراد شراءها. والكتابية بمنزلة الإماء. وإحصان الرجل أن يملك فرجا يغدو إليه ويروح من غيرمنع والمتعة لاتحصن . وإحصان المرأة أن يكون لها زوج يغدو إليها ويروح من غيرمنع . والوليمة مستحبة وهي جمع الناس في العرس علي الطعام ويستحب أن

[ صفحه 315]

تكون بالنهار والإجابة إليه مستحبة إلا إذا كان فيها شيء من المناكير و لم يقدر علي إزالته و لم يترك لأجله

له أشياء وحظر عليه شيءواحد.فالمستحب ستة أشياء أن يؤذن في أذنه اليمني ويقيم في اليسري بعد ماغسل ويحسن له الاسم وأفضل الأسماء أسماء الأنبياء وأسماء الأئمة ع وأفضلهما محمد و علي و الحسن و الحسين وللبنات فاطمة وأسماء بنات النبي والأئمة ع ويحنك في الحال بماء الفرات وبتربة الحسين ع ويلف في خرقة بيضاء فإن كان الماء ملحا غمس فيه شيء من العسل أوالتمر. و ما علي الغير فالتهنئة به لوالده بالمرسوم . والمكروه شيئان تسميته بالأسماء الموحشة مثل الكلب والنمر وبالأسماء المنهي عنها مثل حكم وحكيم وخالد وحارث ومالك . والمحظور شيءواحد و هوالجمع بين التسمية بمحمد والتكنية بأبي القاسم . و أماالإرضاع فأفضل الألبان للولد لبن أمه و لم يخل حال الأم من ثلاثة أوجه إما كان النكاح باقيا بينها و بين أب المولود أوزائلا أوكانت جاريته .فالأول لها إرضاعه إن رضي به الأب بغير أجرة ولها الامتناع منه و إن

[ صفحه 316]

راودها الأب . والثاني هي أولي برضاعة رضي الأب به أو لم يرض ولها أجرة المثل فإن طلبت أجرة زائدة علي مايرضي به غيرها كان للأب انتزاعه من يدها. والثالث يكون للأب إجبارها علي الإرضاع . و إن استرضع للولد طلب له امرأة فيهاأربع خصال والحرة أفضل من الأمة الإسلام والعفة والعقل والوضاءة واجتنب أربعا الحمقاء والعمشاء والكافرة حالة الاختيار والتي ولدت من الزني إلامضطرا و إن أراد أن يسلمه من ظئر لتذهب به إلي منزلها لم يجز إلابرضي الأم إذاكانت الظئر حرة مسلمة والأولي أن تكون الظئر معه في منزله . وتمام الرضاع في مدة حولين كاملين وأقله أحد وعشرون شهرا و إن زيد علي حولين مقدار شهرين جاز و

لايتعلق به حكم الرضاع و لااستحقاق الأجرة. و أماالعقيقة عبارة في الشرع عن ذبح شاة

عندالولادة للإطعام ويعق يوم السابع عن الذكر بالذكر و عن الأنثي بالأنثي فإن فات قضي الوالد أوالولد عن نفسه بعدالبلوغ إن وجد وهي مستحبة في الأصل والأفضل فيهاالشاة ثم الجمل الكبير ثم مايجز ئ في الأضحية والقيمة غيرمجزئة و لاتكسر أعضاؤها. والقابلة لم تخل من ثلاثة أوجه إما تكون أم الوالد أو من في عياله أوغيرهما أوذمية أو لم تكن له قابلة.فالأول لم يعط شيئا من العقيقة. والثاني أعطيت الرجل بالورك وروي ربعها.

[ صفحه 317]

والثالث أعطيت ثمن الربع دونه . و إن لم تكن قابلة أعطيت أمه ربعها وتتصدق به و لاتأكله ويجوز تفريق اللحم علي المؤمنين و إن طبخ بالماء والملح وجمع عليه قوم من المؤمنين كان أفضل وكلما كانوا أكثر كان الثواب أوفر. ويستحب يوم السابع مع العقيقة أن يحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أوفضة ويختن . و أماإلحاق الولد فإنما يلحق الولد بأبيه بشيئين بالفراش أوبما هو في حكمه و هوثلاثة أشياء وطء المملوكة بملك اليمين وشبهة العقد وشبهة الوطء. والفراش شيئان العقد والوطء. وشبهة العقد أن يعقد علي امرأة حرمت عليه و هو غيرعارف بذلك فوطئها وعلقت منه ثم بان له الأمر أوعقد علي امرأة وساق إليه وليها غيرها فوطئها غيرعارف بالحال فعلقت . وشبهة الوطء أن يجد الرجل علي فراشه امرأة أوجارية فظنها امرأته أوجاريته فوطئها فعلقت . و إذاولدت امرأة علي فراش الرجل لأكثر من ستة أشهر فصاعدا لزمه قبوله و إن ولدت لأقل من ذلك حيا سويا وجب عليه الانتفاء منه فإن أقر به قبل منه و لم يسعه بعد ذلك الانتفاء منه .

والمخلوقة من ماء الرجل عن غيرعقد صحيح أوفاسد لم يعلم العاقد بفساده وتحريمه أوشبهة عقد أووطء لم يلتحق نسبها ويجوز له تملكها دون التزويج بها والتزويج من بنيها وتزويجه إياه بناتها. و إذاوطئ رجل زوجة في طهر ثم وجد في ذلك الطهر رجلا يطؤها لم يكن له بذلك نفي الولد فإن كانت مكان الزوج جاريته فكذلك فإن غلب علي ظنه

[ صفحه 318]

أنه ليس منه لم يقبله و لم ينفه و لم يورثه ميراث الولد وعزل له من ماله شيئا. فإن وطئ الرجل جاريته وباعها في الحال ووطئها المبتاع في ذلك الطهر ثم باعها ووطئها المبتاع الثاني في ذلك الطهر وجاءت بولد كان لاحقا بمن عنده الجارية للفراش و إن وطئها و لم يبعها أووطئ زوجه وطلقها أومات عنها وجاءت بولد لأكثر من مدة الحمل أووطأهما وغاب عنهما وجاءت كل واحدة منهما بولد لأكثر من مدة الحمل من وقت الغيبة لم يلتحق النسب . وأكثر مدة الحمل فيه ثلاث روايات تسعة أشهر وعشرة وسنة وجاز له تملك الولد إن كان من جاريته و إذاوطئ الرجل زوجته وطلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ووطئها الزوج وجاءت بولد مخلق لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني لم يلتحق به والتحق بالأول ما لم تزد مدة الفراق علي مدة أكثر أيام الحمل فإن زادت لم يلتحق به أيضا وكذلك الحكم في الجارية إن وطئها وباعها من آخر ووطئها المبتاع . و لايجوز لأحد نفي من ولد علي فراشه بالظن و إذاأقر بمن لايلتحق نسبه شرعا ثم انتفي منه لم يقبل منه الانتفاء

[ صفحه 319]

. والثاني طلاق الرجل زوجته حالة الشقاق والحال بينهما غيرعامرة و لايقوم كل واحد منهما بحق صاحبه . والثالث طلاق الرجل في أحد موضعين طلاق الحائض المدخول بها و لم يغب عنها زوجها والتي خرجت من المحيض وواقعها الزوج في ذلك الطهر قبل أن يستبين حملها. والرابع أن يطلق زوجته والحال عامرة بينهما يقوم كل واحد منهما بحق صاحبه . والمطلق ثلاثة حر بالغ و غيربالغ و عبد. والمطلقة ضربان مدخول بها و غيرمدخول بهافالمدخول بهاثمانية أصناف

[ صفحه 320]

حائض حالة الطلاق و غيرحائض و قدبلغت المحيض أو لم تبلغ ومثلها تحيض . والتي لم تبلغ ومثلها لاتحيض والحامل والمسترابة والتي أيست من المحيض ومثلها تحيض والآيسة ومثلها لاتحيض . و إذاطلق زوجته وزال حكم الزوجية لم يخل إما أمكن الرجوع أو لم يمكن فإن أمكن كان بأحد ثلاثة أوجه إما بالرجعة أوتجديد العقد أوباستئناف العقد بعدتزوج الغير بها وطلاقها بعدالدخول واعتدادها منه و إن لم يمكن رجوع الرجل إليها فقد حرم عليه العقد عليها أبدا و ذلك إذاتزوج الرجل امرأة وطلقها تسع تطليقات طلاق العدة وتزوجت بين كل ثلاث زوجا بالغا تزويجا دائما صحيحا ودخل بها. والنساء ضربان إما يكون لطلاقها سنة وبدعة وهي التي اجتمع فيهاثلاثة أشياء كونها من ذوات الأقراء حائلا به غيرغائب عنها زوجها شهرا فصاعدا. أو لا يكون لطلاقها سنة وبدعة وهي خمسة أصناف من لم تبلغ المحيض والآيسة من المحيض والحامل و غيرالمدخول بها والغائب عنها زوجها شهرا فصاعدا. وزمان السنة إذا كان طاهرا لم يقربها زوجها فيه وزمان البدعة إذاكانت حائضا أوطاهرا وقربها الزوج فيه . والطلاق ضربان طلاق السنة وطلاق العدة وكلاهما يحتاج في صحته إلي أربعة عشر

شرطا ثمانية منها ترجع إلي المطلق وهي كونه عاقلا مميزا مالكا أمره غيرحرد و لاغضبان و لاسكران علي وجه لايعرف مايأتي و مايذر قاصدا باللفظ إلي البينونة ناويا لها. واثنان يرجعان إلي المطلقة وهما كونها طاهرا و لم يقربها زوجها فيه بجماع

[ صفحه 321]

في الفرج . وثلاثة منها ترجع إلي اللفظ وهي التلفظ بصريح القول إن أمكنه أو مايقوم مقامه إن لم يمكنه و أن تكون غيركتابية و لامشروطة. وواحد منها يرجع إلي الغير و هوحضور شاهدين عدلين في مجلس واحد. ويفارق طلاق العدة طلاق السنة بوجهين أحدهما أن طلاق العدة إنما يصح بالرجعة قبل انقضاء العدة بغير عقد ومهر جديد فإذاراجعها لزمه المواقعة في حال طهرها وطلقها إذاطهرت بعد أن تحيض إن شاء وطلاق السنة إنما يصح إذاراجعها بعقد بعدانقضاء عدتها علي مهر جديد من غيرحاجة إلي المواقعة في صحة الطلاق الثاني والآخر هو أن طلاق العدة إذاطلقها تسع تطليقات وتزوجت بعد كل ثلاث زوجا صحيح البعولية بنكاح دائم ودخل بها لم تحل له أبدا وطلاق السنة إذاطلقها أكثر من ذلك وتزوج بها بعدالبينونة كثير من الرجال جاز له أن يراجعها أبدا إذابانت من الزوج واعتدت فإذاطلقها واحدة للسنة وخرجت من العدة أوطلقها اثنتين ملكت نفسها وزوجها خاطب من الخطاب إن شاء و إن لم تخرج من العدة كان أملك برجعتها فإن تزوجها بعدالواحدة أوالاثنتين رجل بالغ بنكاح دائم صحيح ودخل بهاهدم ماتقدم من الطلاق ويقال له طلاق الهدم و قال بعض الأصحاب لايهدم وإنما يهدم الثلاث والأول صحيح . ويجوز له استئناف العقد عليها بمهر جديد بعدانقضاء عدتها و إن لم يتزوج و لايجوز ذلك بعدالثلاث إلا بعد أن تنكح زوجا غيره

وتدخل في مثل ماخرجت منه ثم يخرج منه و إن ارتفع حيضها بعدالرجعة والوقاع في طلاق العدة استبرأها بثلاثة أشهر ثم طلقها و إن لم ترتفع حيضها وواقعها صح أن يطلقها الأخري علي ماذكرنا و إن عجز عن الوقاع طلقها للسنة لأن طلاق العدة

[ صفحه 322]

لايصح بغير وقاع . وطلاق البدعة ضربان بدعة في الزمان و هوطلاقها حائضا أوطاهرا و قدواقعها في طهرها. وبدعة في القول و هوالطلاق المعلق بشرط وإيقاع الطلاق ثلاثا بلفظة واحدة و لايقع كلاهما و قال بعض أصحابنا تقع واحدة من ثلاث والأول هوالصحيح و إن واقع زوجته وأراد طلاقها و لم تبلغ المحيض وبلغت مثلها في السن صبر بعدالوقاع ثلاثة أشهر ثم طلقها و إن لم تبلغه هي و لامثلها طلقها متي شاء و إن كانت آيسة من المحيض ومثلها تحيض فحكمها حكم من لم تبلغ المحيض وبلغت مثلها و إن كانت مثلها لاتحيض فهي في حكم من لم تبلغ المحيض و لامثلها. والحامل إذااستبان حملها طلقها متي شاء فإن أراد طلاقها للسنة صبر بعدالطلاق حتي تضع الحمل ثم عقد عليها ثانيا و إن أراد طلاقها للعدة طلقها ثم راجعها وواقعها ثم طلقها متي شاء حتي يستوفي ثلاثا فإذااستوفي لم تحل له حتي تنكح زوجا غيره علي ماذكرنا و لايجوز لها التزوج حتي تضع حملها فإن كانت حاملا باثنين فارقت الزوج الأول بوضع الولد وحلت للأزواج بوضع الثاني والمسترابة حكمها في الطلاق حكم من لم تبلغ المحيض ومثلها بلغت وحكمها في العدة سيجي ء إن شاء الله في بابها. و لاتحيض التي لها دون تسع سنين والتي لها فوق خمسين سنة من غيرالقرشية والنبطية وفوق ستين سنة لهما. والمستحاضة التي استمر

بهاالدم و قددخل بهاضربان إما يحل وطؤها

[ صفحه 323]

ويجوز له طلاقها في الوقت ألذي يحل له فيه وطؤها أو لايحل له وطؤها لثلاثة أشياء لإطباق الدم عليها ولنسيانها العدد والوقت و لايجوز له طلاقها احتياطا وروي أنها تترك الصلاة والصوم في كل شهر سبعة أيام وتصلي وتصوم الباقي و علي هذايصح صومها وصلاتها وطلاقها فيما عدا السبعة الأيام والغائب عنها زوجها مدة شهر فصاعدا حكمها حكم غيرالمدخول بها في صحة طلاقها علي كل حال و إن كان الزوج غيرمدخول بهاطلقها متي شاء فإذاطلقها ملكت نفسها في الحال و لم تلزمها العدة. و من لم تبلغ ضربان إما لم تبلغ عشر سنين فصاعدا و لايصح منه الطلاق و لا من وليه له أوبلغ و كان مميزا ويصح طلاقه وعتقه وصدقته ووصيته بالمعروف أو كان سفيها فاسد العقل ويطلق عنه وليه أوالإمام أو من يأمره الإمام وطلاق الحرة ثلاث تحت حر كانت أو عبد. وطلاق الأمة اثنتان تحت عبدكانت أوحر فإن عتقت الأمة قبل الطلاق صار طلاقها ثلاثا و إن عتقت بعدواحدة كان طلاقها اثنتين وحكم طلاق العبد قدذكرناه في فصل عقد العبيد والإماء وللغائب الرجعة ما لم تمض ثلاثة أشهر من وقت الطلاق والحاضر إذا لم يمكنه الوصول إليها في حكم الغائب . و إذاطلق غيرالمدخول بها ثم استأنف العقد وطلق قبل الدخول ثم عقد ثالثا وطلق قبل الدخول لم يحل له العقد عليها رابعا إلا بعد أن تنكح زوجا غيره . و لايصح التوكيل في الطلاق إلاللغائب فإن وكل وفارقه الوكيل وأراد عزله أعلمه فإن لم يمكنه أشهد علي عزله فإن لم يشهد وطلق الوكيل نفذ طلاقه و ما يكون في حكم الطلاق أربعة

أشياء الكتابة من الأخرس و من الغائب بأربعة شروط أن يكتب بخطه ويشهد عليه ويسلم من الشاهدين و لايفارقهما حتي يقيما الشهادة ويعلما المطلقة.

[ صفحه 324]

والإيماء من الأخرس علي وجه يفهم منه الطلاق أوإلقاء مقنعة علي رأسها مع التنحي عنها فإذاأراد الرجعة كشف المقنعة عن رأسها. والثالث قوله نعم إذاقيل له طلقت فلانة. والرابع تطليقها بما يفيد مفاد العربية من اللغات و إذاطلق الأمة مرتين لم تحل له حتي تنكح زوجا غيره وبمواقعة سيدها إياها وبابتياعها لم تحلل له . و لاتبين المرأة من الزوج بما يخالف السنة من الطلاق إلا إذاكانت مؤمنة والزوج مخالف . والمفقود زوجها و لم تجد ماتنفق من ماله و لاوليا ينفق عليها و لم ترض رفعت الحال إلي الحاكم حتي ينفق عليها من بيت المال وطلبه أربع سنين في الآفاق فإن وجد خبر حياته لزمها الصبر و إن وجد الخبر بموته اعتدت وملكت نفسها و إن لم يجد له خبرا بموت و لاحياة أمر الحاكم بعدانقضاء أربع سنين ولي الغائب بتطليقها فإن لم يكن له ولي طلقها الحاكم فإذاطلقها اعتدت عنه عدة الوفاة فإن رجع قبل انقضاء العدة كان أملك بها و إن رجع بعدانقضائها لم يكن له عليها سبيل و لايصح الطلاق قبل العقد. و إذاطلق المريض زوجته بائنا أورجعيا ومات أحدهما وهي في العدة توارثا فإن خرجت من العدة لم يرثها الرجل وورثته هي إلي مضي سنة كاملة ما لم تتزوج قبل انقضائها

والتي لم تبلغ المحيض ومثلها تحيض والآيسة من المحيض ومثلها تحيض والمسترابة والتي تزوجها في عدتها رجل ودخل بها وفرق بينهما ومضطربة الحيض ومستحاضة.فالحامل عدتها أقرب الأجلين ومعني ذلك أن الرجل إذاطلق امرأته حاملا ووضعت حملها عقيب الطلاق بلحظة بانت منه بوضع الأول و لم يجز لها أن تتزوج إلا بعدوضع جميع ما في بطنها والسقط و غيرالسقط و إن كان علقة في ذلك سواء و إن مضت علي ذلك ثلاثة أشهر و لم تضع الحمل بانت منه و لم يجز لها التزوج إلا بعدوضع الحمل . والحائل المستقيمة الحيض و إن كانت تحيض في كل ثلاث سنين مرة اعتدت بالشهور و إن حاضت لأقل من ذلك اعتدت بالأقراء. وأقل ماتنقضي به العدة ستة وعشرون يوما ولحظتان وهي لامرأة عادتها في الأقراء أقل أيام الحيض وأقل أيام الطهر فإذاطلقها طاهرا فحاضت عقيب الطلاق بلحظة ثلاثة أيام وطهرت عشرة وحاضت ثلاثة وطهرت عشرة ثم حاضت فإذارأت من الدم أول قطرة بانت وحلت للأزواج إن لم تتقدم عادتها فإن تقدمت لم تحل إلا بعدانقضاء ثلاثة الأيام من حيضها. وأقل ماتنقضي به عدة الحامل أربعون يوما لأن في هذه المدة تصير النطفة علقة والتي لم تبلغ المحيض و لامثلها والآيسة من المحيض ومثلها لاتحيض لاعدة عليهما.

[ صفحه 326]

و قال المرتضي رضي الله عنه عليهما العدة مثل عدة من لم تبلغ المحيض ومثلها تحيض . والآيسة من المحيض ومثلها تحيض عدتها ثلاثة أشهر. والمسترابة عدتها أربعة أنواع أحدها ثلاثة أشهر وهي إذامرت بهاثلاثة أشهر بيض لم تر فيهادما. وثانيها خمسة عشر شهرا وهي إذامرت بهاثلاثة أشهر بيض ورأت قبل انقضاء ثلاثة أشهر و لوبيوم دما لزمها الاعتداد بالأقراء فإن

احتبس الدم الثاني لعذر صبرت إلي تمام تسعة أشهر من حال الطلاق فإن رأته واحتبس الثالث صبرت تمام السنة واعتدت بعدها ثلاثة أشهر و إن مات أحدهما قبل انقضاء المدة توارثا. وثالثها خمسة أشهر وهي إذامرت بهاثلاثة أشهر فرأت الدم قبل انقضائها واحتبس الدم الثاني لغير عذر صبرت بعدها شهرين و قدبانت منه . ورابعها سنة وهي إذامرت بهاثلاثة أشهر بيض ورأت الدم قبل انقضائها واحتبس الثاني بعذر صبرت تمام تسعة أشهر فإن لم تر دما اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر. والتي تزوجها رجل في عدة للمطلق له عليها رجعة ودخل بهاثلاثة أضرب إما علما التحريم أوجهلاه أوعلم أحدهما وجهل الآخر. فإن علما معا فقد زنيا ولزم من ذلك أمران لهما الحد والتحريم أبدا. و إن جهلا معا حصل التحريم أبدا ولزم للرجل ثلاثة أشياء الفراش والعدة ولحوق الولد وللمرأة عليه شيئان المهر والنفقة وسقط الحد والإثم . و إن علم أحدهما دون الآخر سقط حق العالم ولزمه الحد و لم يسقط حق

[ صفحه 327]

الجاهل وسقط الحد والتحريم لازم وللزوج الأول عليها رجعة و لم يخل إما جاءت بولد أم لم تجي ء فإن جاءت بولد انقضت عدة الأول بوضع الحمل واستأنفت العدة عن الثاني و إن لم تجي ء بولد أتمت العدة للأول واستأنفت للثاني و أماالمضطربة الحيض فعدتها بالأقراء إذارأت بين الدمين نقاء وهي إذاتغيرت عادتها ورأت الدم في كل شهرين أوثلاثة بعد ماكانت تري في كل شهر أوبالعكس من ذلك و إن لم تر بين الدمين نقاء فهي مستحاضة وهي علي ثلاثة أضرب إما عرفت أيام حيضها وتعتد بالأقراء أو لم تعرف وتميز لها الدم فكذلك أو لم يتميز لها الدم ويلزمها الاعتداد

بالأقراء علي عادة نساء أهلها أو علي عادة أترابها إن لم يكن لها من أهلها نساء فإن فقدت اعتدت بالشهور. والغائب عنها زوجها و إن كانت من ذوات الأقراء كان عليها مثل عدة الشهور من يوم طلقها ما لم تشتبه فإن اشتبه اعتدت من يوم وصول الخبر إليها. والأمة أم ولد وغيرها.فأم الولد إذاتزوجها غيرسيدها ثم طلقها بعدالدخول بها وعتقت في العدة فعدتها عدة الحرائر و إن لم يكن له عليها رجعة أو لم تعتق في العدة كان حكمها حكم الإماء. و غيرأم الولد إن كانت من ذوات الشهور فعدتها خمسة وأربعون يوما و إن كانت من ذوات الأقراء فعدتها قرءان . والكتابية عدتها عدة المسلمة والمتمتع بهاعدتها مثل عدة الإماء. و ما هو في حكم الطلاق ثمانية أشياء الفسخ والبينونة باللعان وارتداد الزوج واختيار الحرة الفراق إذاتزوج عليها أمة زوجها واختيار العمة والخالة الفراق إذاتزوج زوجها بغير رضي منها بنت أخيها أوأختها.

[ صفحه 328]

والفراق من النكاح الفاسد أوشبهة الوطء والمعتدة عن الطلاق بائن و غيربائن والبائن حامل و غيرحامل فالحامل يلزم لها النفقة والسكني لمكان الحامل و غيرالحامل لايجب لها ذلك . و غيرالبائن من الرجعيات تلزم لها النفقة والسكني في البيت ألذي طلقت فيه إلالعذر و لايجوز لها الخروج منها إلالحجة الإسلام أوقضاء حق وخرجت بعدانتصاف الليل ورجعت إليه قبل الصحيح و لم تخل إما تكون معها أحماؤها في بيتها أو لاتكون فإن كانت وأتت بفاحشة مبينة وأقلها أن تؤذي أهل الرجل بلسانها كان للرجل إخراجها عنه إلي غيره و إن بدأت عليها أحماؤها لزمها الانتقال عنها دونها و إن كانت في بيت منفرد لم يلزم الانتقال عنه و إن وجب عليها الحد

حدت خارجه وردت إليه . و أماعدة الوفاة فيلزم المدخول بها و غيرالمدخول بها والحرة والأمة والمتمتع بها والكتابية وأم الولد إلالمن عقد عليها عقدا فاسدا أوانفسخ نكاحها أوفسخ فعدة غيرالمدخول بها من الحرائر أربعة أشهر وعشر وعدة المدخول بهاكذلك إذاكانت حائلا ويلزم الاعتداد من يوم الوفاة إذامات حاضرا و من يوم وصول الخبر إن مات غائبا. والاعتداد بالشهور الهلالية. و إن كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين من وضع الحمل وانقضاء أربعة أشهر وعشر. والأمة عدتها علي النصف من عدة الحرة و إن كانت حاملا فعدتها أيضا أبعد الأجلين . و إن مات الزوج و قدطلقها وهي في عدة له عليها فيهارجعة لزمتها عدة الوفاة وكذلك حكم الأمة إذاكانت

عندسيدها ومات عنها أوزوجها من غيره

[ صفحه 329]

ومات عنها وهي في عدة له عليها فيهارجعة كانت عدتها عدة الحرائر. والمدبرة إذامات عنها سيدها و قدوطئها بملك اليمين أوأعتقها قبل وفاته فعدتها عدة الحرائر و إن كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين و إن لم يطأها فلاعدة عليها و إن لم يدبرها فعدتها عدة الإماء والمتمتع بهاعدتها مثل عدة الحرة في عدة الوفاة. ويلزم الحداد كل زوجة صحيحة الزوجية تعتد عن الوفاة و هوالامتناع عن كل ماتتوق إليه النفس من المطعوم والملبوس والمشموم والمضمخ به والكحل و مايصفي اللون أويحسن ولزوم موضع الاعتداد فالأولي أن يكون الموضع ألذي كانت مقيمة فيه ويجوز لها الخروج إلي غيره و لايلزم لها النفقة إلا إذاكانت حاملا فينفق عليها من نصيب ولدها

المحيض و لامثلها والآيسة من المحيض هي ومثلها وطلاق المختلعة والطلاق بعدالمباراة والطلاق الثالث للحرة والثاني للأمة. والحقيقة كل طلاق لا يكون للزوج المراجعة فيه إلابعقد جديد ومهر مستأنف أو بعد أن تنكح زوجا غيره بائن و كل طلاق يكون له المراجعة بغير تجديد عقد رجعي فإذاطلق الرجل زوجته بإيثاره واحدة أواثنتين و لم تخرج من العدة كان

[ صفحه 330]

له الرجوع فيها من غيرتجديد عقد ومهر و إن خرجت من العدة كان بائنا و لم يكن له الرجوع فيه إلابتجديد عقد و إن طلقها ثلاثا لم يكن لها الرجوع فيها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره علي الشروط المعتبرة. وحكم التطليقتين مع الأمة حكم الثلاث مع الحرة. والحامل كان له الرجعة عليها ما لم تضع ما في بطنها و لم يطلقها ثلاثا. وانقضاء العدة لذوات الأقراء بثلاث حيض ولذوات الشهور بثلاثة أشهر للحرة وبانقطاع الدم الأول للأمة إن كانت من ذوات الأقراء وبخمسة وأربعين يوما لذوات الشهور فإن اختلفا في تقديم الطلاق وتأخيره من غيربينة كان القول قول من ادعي التأخير إلا في النفقة للزوجة ويلزمها الاعتداد من الوقت ألذي تدعي والمراجعة ضربان قول وفعل فالقول أحد ستة ألفاظ راجعتها وارتجعت ورددت وأمسكت وتزوجت ونكحت والفعل أربعة الوطء والقبل واللمس بشهوة وإنكار الطلاق ويزداد للأخرس واحد و هوكشف المقنعة عن رأسها والإشهاد فيهامستحب

أن تكون ممن يصح منه الدخول ويذوق كل واحد منهما عسيلة

[ صفحه 331]

الآخر. ورابعها أن تبين منه بينونة شرعية. وخامسها أن تعتد منه عدة وافية فإن اختل شيء من ذلك لم تحل للأول و إن جامعها في غيرالموضع المعهود لم يحلل

الآخر و إن قيدا لم يخل إما لزمتها العدة أو لم تلزم فإن لزمتها جاز الرجوع ما لم تخرج من العدة فإن خرجت منها أو لم تلزم العدة لم يكن لهما الرجوع بحال إلابعقد جديد ومهر مستأنف ويجوز شرط تعجيل الفدية وتأجيله

فإن أصرت هجرها في المضجع إن شاء فإن أصرت ضربها ضربا رقيقا. و إن ادعي كلاهما النشوز أسكنهما الحاكم بحيث يطلع عليهما ثقة ليعرف حالهما فإذاعرف أخبر الحاكم به ليحكم بالواجب فيه

عشرة شروط منهما اثنان مما يتعلق بالمرأة وهما كون المرأة غيرمدخول بها وكونها طاهرا طهرا لم يواقعها فيه والباقي يتعلق بالزوج خمسة منها ترجع إلي الإثبات وهي التلفظ بالصريح دون الكناية والنية والقصد بها إلي التحريم و أن يكون بإيثار واختيار ويشهد عدلين حرين وثلاثة ترجع إلي النفي وهي انتفاء الغضب والسكر والقصد به إلي الإضرار.

[ صفحه 335]

فإن ظاهر مطلقا وعزم علي الرجوع لزمته كفارة فإن وطئها عمدا قبل أن يكفر لزمته كفارتان و إن وطئها ناسيا لم تلزمه غيرواحدة و إن تكرر منه الوطء قبل التكفير عن الأول لم يلزمه غيرواحدة و إن كفر عن الوطء الأول لزمته عن الثانية و علي هذا. والمشروط إذاوقع الشرط كان في حكم المطلق ويقع الظهار في الطلاق الرجعي دون البائن فإن راجع لزم حكم الظهار و إن خرجت من العدة واستأنف عليها العقد لم يلزم و إن ظاهر ثم طلق بائنا وجدد العقد قبل الخروج من العدة لزم الحكم و بعدالخروج لم يلزم و إن رفعت المرأة الحال إلي الحاكم بعدالظهار وفقد عزم العود أنظره الحاكم ثلاثة أشهر فإن عاد و إلاألزمه الطلاق إذا لم يكن عاجزا عنها. فإن آلي منها بعدالظهار وقبل التكفير لزمه حكمان متعاكسان حكم الإيلاء وحكم الظهار فإن كفر زال حكم الظهار و إن جامع لزمته ثلاث كفارات و إن طلق فقد وفي حكم الإيلاء وبقي حكم الظهار مادامت في العدة والظهار يقع بأم الولد والمدبرة وبالأمة إذاكانت زوجة

أربعة أشهر و لايعلقها بشرط. ومنها مايتعلق بالمرأة شيئان أن يكون مدخولا بهاطاهرا طهرا لم يواقعها فيه . ويتعلق منها شيئان بغيرهما و هو أن يولي بالله تعالي أوبأسمائه الحسني .

[ صفحه 336]

وإنما يقع الإيلاء بالتي تزوجها بنكاح الغبطة حرة كانت أوأمة دون غيرها و إن حلف لمصلحة لم يكن موليا و إذاآلي كانت المرأة مخيرة بين الصبر والاستعداد فإن استعدت ضرب له الحاكم مدة أربعة أشهر ليفي أويطلق فإن فاء وجامع لزمته كفارة اليمين و إن طلق فقد وفي عليها حقها و إن امتنع عنهما حبسه الحاكم في حظيرة من قصب ليفي أويطلق و إن سوف حتي تنقضي المدة المحلوف عليها لم يحنث وسقطت الكفارة وأثم و إن فاء قبل انقضاء المدة فقد أحسن و إن طالبته بالفيئة قبل انقضائها لم يسعها. وفيئة القادر الجماع وفيئة العاجز بالمرض أوالحبس أو غير ذلك باللسان وهي الاعتذار والوعد بذلك إذازال المانع فإذازال فاء فيئة القادر أوطلق فإن استمهل أمهل والأمة إذاكانت زوجة كانت في حكم الحرة في الإيلاء و لاحق لسيدها فيه

فإن نفي الولد صح منه اللعان أوقذفها بالزني في عدة منه و كان الطلاق بائنا و لم يكن هناك ولد فإن أقام بينة و إلا كان موجبة الحد إلا إذاعفت المرأة.

[ صفحه 337]

فإذاقذف زوجته و قددخل بها وهي في حبالته أو في عدة رجعية منه وادعي المشاهدة و كان بصيرا والمرأة غيرصماء و لاخرساء و قداجتمع فيهما شروط إسقاط الحد باللعان كان مخيرا إن شاء أسقط الحد بالبينة و إن شاء أسقطه باللعان . فإن أقام بينة رجمت المرأة وورثها و إن تلاعنا انفسخ النكاح بينهما وحرمت عليه أبدا وسقط الحد و إن تلاعنا علي نفي الولد لم يلحق النسب بالأب . و إن كانت المرأة صماء أوخرساء وقذفها وأقام بينة رجمت مثل السميعة البصيرة و إن لم يقم بينة انفسخ النكاح بينهما بغير طلاق وحرمت عليه أبدا ولزمه الحد. و لايجوز للرجل اللعان إلا بعد أن رأي عيانا و قدأدخل الميل في المكحلة و لاينفي الولد إلا بعد أن يري رجلا يطأ زوجته في طهر لم يواقعها فيه وراعي ذلك وجاءت بولد لمدة الحمل أوطلق زوجة واعتدت وتزوجت وجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم الفراق أوغاب عنها غيبة وجاءت بولد لأكثر من مدة الحمل من وقت غيبته عنها أودخل بها و لم يجامعا في الفرج و لم يسبق ماؤه إليها وظهر به الحمل . فإذاخلا الأمر من أحد هذه الوجوه الأربعة لم يجز له نفي الولد فإذانفي الولد أوقذفها في حبالته أو في العدة التي له فيهاعليها رجعة وعجز عن البينة فإن تلاعنا سقط الحد وانفسخ النكاح و لم يلتحق الولد فإن لم يجب الرجل وأجابت المرأة لزمه حد القذف وثبت النكاح

والتحق الولد و إن أجاب الرجل دون المرأة لزمها الرجم و لم ينفسخ النكاح و لم يلتحق الولد و لم يلزم الرجل حد. و إن مات الرجل قبل اللعان بطل حكمه ولزم لها الميراث وعليها العدة و إن ماتت المرأة قبله وقام وليها مقامها فإن أجاب إليه ولاعن سقط الحد عنه

[ صفحه 338]

والميراث عنها و إن لم يجب إليه أو لم يكن لها ولي يقوم مقامها فيه لزمه الحد وثبت له الميراث . و إن كانت المرأة حاملا وأجابا إلي اللعان إن شاءا تلاعنا و إن شاءا تركا حتي تضع حملها فإن وجب في ذلك عليها حد آخر إلي وضع الحمل . واللعان يصح

عندالحاكم وخليفته و من يرضي به الزوجان فإن أراد الحاكم أن يلاعن بينهما وكانت المرأة مخدرة استوفي اليمين علي الرجل في مجلس الحكم وبعث إليها من يستوفي اليمين عليها في منزلها بأربعة شهود وأقلها واحد و إن كانت برزة أحضرها وجلس الحاكم مستدبر القبلة وأقامهما بين يديه تجاه القبلة والمرأة علي يمينه بمحضر من العدول و قال للرجل قل أشهد بالله أنه لمن الصادقين فيما رميتها به من الزني . و إن كان لنفي الولد قال مكان من الزني و إن هذاالولد من الزني و ليس مني وكرر عليه أربع مرات فإذابلغ إلي كلمة اللعنة غلظ عليه أمر الإقدام علي اليمين الكاذبة ووعظه وزجره وعرفه وبال العاقبة و قال له قل إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فإن مر في اليمين أمر من يضع يده علي فيه ويسكته تهويلا لليمين فإن رجع حد والزوجية بحالها و إن مر فيها قال الحاكم للمرأة ماتقولين فيما رماك به فإن اعترفت رجمت

و إن أنكرت قال لها قولي أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما قذفني به وكرر عليها أربعا ثم وعظها وزجرها وخوفها كمافعل بالرجل فإن مرت فيهاأمر من يضع يده علي فيها ويسكتها كمافعل بالرجل فإن لم ترتدع قال لها قولي إن غضب الله علي إن كان من الصادقين فيما رماني به فإذافعل ذلك الحاكم وفرغ من اللعان فقد حصل موجبه من انتفاء الولد إن كان وانفساخ النكاح وتحريم التأبيد وسقوط التوارث و لايصح اللعان بخلاف ألفاظ القرآن أوبما يفيد مفادها إذا لم يعرف العربية

[ صفحه 339]

دخل بها كان الأمر موقوفا علي ماذكرناه في الرجوع

[ صفحه 340]

مماليك .فالأول لم يخل من أربعة أوجه إما أعتق في حق واجب عليه و لا يكون له عليه ولاء إذاأعتقه تطوعا وتبرأ من جريرته و يكون سائبة لاولاء له عليه أو لم يتبرأ من جريرته و له عليه ولاء أوأعتقه وشرط عليه خدمة مدة معينة ويلزم العبد الوفاء به فإن أبق و لم يرجع إلي انقضاء المدة وسقطت عنه أو إلي انقضاء بعض المدة ولزمه الخدمة فيما بقي من المدة أوشرط عليه أن يعطيه شيئا من الدراهم والدنانير ويلزمه علي كل حال أوأعتقه و قدملكه شيئا أوجعل له فاضل ضريبته أواستحق الأرش بما أصيب في بدنه أوأعتقه و قدعلم بما معه من المال كان المال له إلا إذاشرط لنفسه قبل التلفظ بالعتق و إن لم يكن عالما بما معه من المال كان المال لسيده و إن شرط عليه شيئا من المال ورده إلي العتق إن لم يرد لزم .

[ صفحه 342]

والثاني لم يخل إما يكون الباقي له أولغيره لم يخل إما أراد به الإضرار أو لم يرد. فإن أراد و كان موسرا قوم عليه الباقي وألزم قيمته وعتق عليه و إن كان معسرا لم ينفذ عتقه . و إن لم يرد الضرار و كان موسرا استحب له ابتياع الباقي فإن ابتاع عتق عليه و إن لم يبتع أو لم يبع منه شريكه لزمه أن يستسعيه في ثمنه و لم يسع له وضع ضريبة عليه و إلااستخدمه فإن لم يسع العبد ملك نفسه بمقدار ماتحرر منه وكسبه وفطرته وقدر المحتاج إليه من النفقة بينهما بالحساب . و إن كان كسبه مهاياة بينهما كان ماكسب في يومه له من النادر والمعتاد و ماكسب في يوم سيده لسيد

علي ماقلنا إلاالميراث فإنه له . والثالث يقرع بينهم فمن خرجت قرعته عتق وكذلك الحكم إن أوصي بعتق أحد مماليكه و إن أعتق مريض عبدا و عليه دين فإن كان قيمة العبد ضعفي الدين نفذ العتق ولزم العبد السعي في دين سيده و إن كان قيمته أقل من ذلك بطل العتق و إن أعتق أمة ذات ولد و قدبان منها لم يسر العتق إلي الولد و إن كانت حاملا سري إليه و إن استثني و إذااستباع العبد و كان سيده يعامله بالمعروف لم يجب إليه و إن لم يعامله بالمعروف أمر به فإن فعل و إلالزم بيعه فإن امتنع بيع عليه

ذمة سيدها عادت بولدها رقا. و إن كان له مال سواها قضي الدين من المال سواها وجعلت في نصيب ولدها وعتقت عليه و إن قصرت التركة عن ذلك عتق منها نصيب الولد عليه واستسعيت لباقي الورثة في نصيبه و إن كان عليه دين في غيرثمن رقبتها قومت علي ولدها فإذابلغ ألزم أداؤها فإن لم يكن له مال استسعي فيه فإن مات قبل البلوغ بيعت في الدين و إن مات ولدها صح بيعها علي كل حال

عبد من وجه و هوحجر التصرف عليه في ثلاثة عشر شيئا الهبة من غير

[ صفحه 345]

سيده والإقراض وبدل العوض علي الاختلاع إن كان المكاتب أمة والتزوج والمحاباة في المشاراة والعتق والكتابة وابتياع من يعتق عليه والتكفير بغير الصوم وبيع الشي ء نسيئة والإسلاف والقراض والرهن بثمن ماابتاعه مؤجلا. وهي ضربان مشروطة ومطلقة.فالمشروطة أن يشرط في العقد رده إلي الرق إن عجز عن أداء الثمن والمطلق أن لايشرط ذلك فإذاعجز كان له رده إلي الرق سواء عجز عن أداء الجميع أو عن أداء بعضه فإذارده إلي الرق كان له ماأخذ. وهي عقد جائز من الطرفين والمطلقة عقد لازم من جهة السيد جائز من جهة المكاتب فإذاأدي شيئا من مال الكتابة عتق بقدر ذلك فإن شرطا في العقد أن المكاتب إذاوفي من ثمنه مايخص نجما أونجمين عتق فإذاوفي عتق و كان الباقي دينا في ذمته و إن عجل جعل عتقه علي أن يؤدي كل نجم

عندمحله صح . ويرث هذاالمكاتب ويستحق ماأوصي به له والحد بحساب ماتحرر منه و لم يرث و لم يستحق ماأوصي به له بحساب الرق والحد يستحقه بحساب ماتحرر منه حد الحر وبحساب مارق حد العبيد و إن عجز نفسه وعاد إلي الرق و كان له ولد من أمة له كان عبدا لسيده ويستحب للسيد الإيتاء و هو أن يعطيه شيئا من سهم الرقاب ليعينه علي فك رقبته

ومقيد.فالمطلق ماذكرناه والمقيد أن يقول إن مت في سنتي هذه أو في سفري هذا أو ماأشبه ذلك فأنت حر والرجوع فيه يكون بالقول إذاأمكنه وبالنية معا و ليس التصرف فيه بالبيع والشراء والهبة و غير ذلك رجوعا فإذاأراد ذلك رجع ثم باع أوفعل ماشاء. و إذادبر مملوكا فرارا من دين عليه لم يصح و إن لم يكن فرارا صح و إذامات المدبر وخرج المدبر من ثلث المال عتق و إن لم يخرج عتق بقدر الثلث واستسعي في بقية الثمن . و إذاابتاع المدبر جارية بإذن مولاه فأولدها ورجع في التدبير صح في المدبر دون ولده و كان الولد أيضا مدبرا لسراية التدبير من أبيه إليه فإن أبق المدبر بطل التدبير فإن رزق بعدالإباق مالا وأولادا كان الجميع لمولاه فإن مات المولي كان الجميع لورثته و إن دبره وجعل خدمته مدة حياة نفسه لغيره وأبق المدبر و لم يرجع إلا بعدوفاة سيده لم يكن عليه سبيل لأحد. و إن دبر أمة حاملا وعرف ذلك كان الولد مدبرا أيضا و إن لم يعرف لم يكن الولد مدبرا ويصح تدبير أحدهما دون الآخر و إن دبر جماعة دفعة و لم يخرجوا من الثلث قدم الأول فالأول فإن اشتبه أخرج الثلث بالقرعة

[ صفحه 347]

حلف علي أنه لايرتكب معصية أو لايترك واجبا أو لايفعل مكروها أو لايخل بمندوب أويرتكب معصية أويرتكب واجبا أويخل بمندوب أويواظب علي المكروهات أويفعل مباحا أويتركه ويحلف من تلقاء نفسه أويستحلفه غيره .فالأول يستحق به الثواب وبالإقامة عليه ويلزمه بحمله خمسة أشياء الإثم واستحقاق العذاب والحنث والكفارة والتوبة. والثاني حكمه كذلك .

[ صفحه 348]

والثالث والرابع يكون مأجورا باليمين وبالإقامة عليه ومأزورا بحله لمخالفة اليمين دون ارتكاب المكروه وترك المندوب ويلزمه الحنث والكفارة والتوبة عن حل اليمين المنعقدة. والخامس يأثم باليمين وبالإقامة عليه ويستحق الثواب بحله ويجب عليه حله و لايلزمه به حنث و لاكفارة بل يكون بذلك محسنا مطيعا. والسادس كذلك . والسابع والثامن يستحب حلهما وتركهما و لايستحق بذلك مأثما و لايلزمه به حنث و لاكفارة. والتاسع والعاشر لم يخل إما أن يكون فعلهما أوتركهما في باب المصالح دينا أودنيا سواء ويلزمه المقام عليه فإن حله أثم وحنث ولزمته الكفارة و إن كان لأحدهما مزية في باب المصالح حله و لم يلزمه إثم و لاحنث و لاكفارة وروي لزوم الكفارة و هوالأحوط. والحادي عشر تكون اليمين علي نية الحالف . والثاني عشر إن كان المستحلف ظالما له باستحلافه فكذلك و إن كان محقا كان اليمين علي نيته . و لايمين للزوجة مع زوجها و لاللولد مع والده و لاللمملوك مع سيده ما لم يؤد إلي فعل قبيح أوترك واجب . و من حلف لدفع أذي عن نفسه أوأخيه ووري حاز به أجرأ و من حلف أنه لايطأ جارية فلان فإذاخرجت من ملكه لم يحنث بوطئها إذاملكها أوملكها غيره وتزوجها و من كان عنده أمانة لمسلم وطالبه ظالم بها وأمكنه إنكاره أنكر فإن استحلفه حلف

ووري و من حلف عليه غيره ليفعل فعلا لم يلزمه بسبب يمينه

[ صفحه 349]

شيء إلا أن يؤدي ذلك إلي مفسدة فإذاأدي إليها فالأولي إجابته إليه . و أماالمحلوف به فأسماء الله تعالي أوصفات ذاته أوذاته بحق و الله والرحمن والرب والعزيز و ألذي فلق الحبة وبرأ النسمة و ألذي بعث محمدا و ألذي أنزل الفرقان و ألذي علم السر ورب العرش ورب الكعبة والعالم بالسرائر والحي القيوم و ألذي أصوم له وأحج و ألذي أسلمت له و ماأشبه ذلك . و لايجوز اليمين بغير الله تعالي علي وجه و إن حلف بالبراءة من الله تعالي أو من رسوله ع أو من أحد الأئمة ع لم يكن يمينا فإن كذب أثم ولزمته كفارة النذر و إن استثني في اليمين بمشيئة الله تعالي و كان متصلا أو في حكمه لم ينعقد. والتنزه عن اليمين علي كل حال أفضل و إن كان صادقا إلا إذاأدي إلي ضرر يجحف به ويجتنب اليمين الفاجرة فإنها تدع الديار بلاقع

تلزمه و إن عين بوقت لم تصح تلك العبادة فيه لم يصح النذر و إن لم يعين بوقت وحصل الشرط لزمه مانذر علي الفور فإن لم يفعل لم تلزمه الكفارة إلابموته و إن نذر بالنية وحدها دون القول كان حكمه حكم من قال بلسانه ونوي و إن قال علي كذا إن كان كذا و لم يقل لله لزمه الوفاء و لم تلزمه الكفارة بفواته و إن قال علي كذا فحسب إن شاء وفي و إن شاء لم يف والوفاء أفضل . والنذر ضربان نذر غضب ولجاج و لاينعقد ذلك ونذر طاعة وتبرر و لم يخل إما عين الطاعة أو لم يعين فإن عين لزمه الوفاء علي ماذكرنا و إن لم يعين كان مخيرا في فعل أي شيءشاء من أفعال البر والقربة من الصوم والصلاة والصدقة. و إن نذر يوما بعينه أن يصوم فيه مطلقا واتفق أن يكون مسافرا في ذلك أو يكون اليوم يوم عيد أويوما من أيام التشريق و هوبمني أفطر وقضي و إن قيد بحال السفر صام مسافرا و إن اتفق أن يكون من شهر رمضان صام بنية رمضان وقضي فإن صام بنية النذر أجزأ عن رمضان وقضي صوم النذر و إن نذر زيارة بيت الله كان ذلك راجعا إلي بيت الله الحرام ولزمته زيارته حاجا أومعتمرا. و إن نذر أن يأتي مني لم يلزمه فإن نذر أن يأتيه وينحر فيه فكذلك و إن نذر أن يأتيه وينحر فيه ويفرق علي المساكين لزم و إن نذر أن يأتي مسجدا من المساجد غيرالمسجد الحرام ومسجد النبي ص لم يلزمه فإذانذر إتيان أحد المسجدين لزمه أن يأتيه حاجا أومعتمرا إن كان مخصوصا بالمسجد الحرام وزائرا

للنبي ص إن كان مخصوصا بمسجده . و إن نذر إتيان مسجد الكوفة أوالبصرة ليعتكف فيه لزمه لأجل الاعتكاف دون المسجد و من نذر طاعة علي صفة مخصوصة لزمه إذاحل به النذر

[ صفحه 351]

وأمكنه علي الصفة المخصوصة و من نذر أن يتصدق بجميع ماله لزم فإن خاف الضرر قوم الجميع وتصدق بشي ء بعد شيء حتي يتصدق بجميع المبلغ و قدروي أن النذر المطلق كالمشروط. والمعاهدة ثلاثة أضرب أحدها أن يقول عاهدت الله تعالي أنه متي كان كذا فعلي كذا أوعاهد علي أن يفعل فعلا أويترك فعلا كان الأولي في دينه أودنياه خلافه أوعاهد علي أن لايفعل مباحا.فالأول حكمه حكم النذر في جميع الأحكام في الصحة والفساد ولزوم الكفارة. والثاني في حكم اليمين . والثالث يكون بالخيار فيه

[ صفحه 352]

علي التخيير في أربعة مواضع كفارة النذر وإفطار يوم من شهر رمضان متعمدا لغير عذر والحلف بالبراءة من الله تعالي أو من رسوله أو من الأئمة ع كاذبا و في جز المرأة شعرها في مصيبة أصابتها. ويجز ئ كل رقبة يستقر عليه ملك المالك إذاملكه عبدا كان أوأمة صغيرا كان أوكبيرا صحيحا كان أومريضا مئونا كان أو غيرمئون حاضرا كان أوغائبا أوآبقا إذا لم يعرف موتهما وأم الولد والمدبر والمعتق نصفه والمرهون إذا كان صاحبه موسرا والجاني متعمدا إذااختار ولي الدم الدية بمنزلة من ذكرناه . وكفارة المملوك علي النصف من كفارة الحر وفرضه الصوم دون العتق والإطعام إلا إذاملكه صاحبه وأذن له فيه . و أماترتيب الصيام فقد ذكرناه في كتابه . و أماالإطعام فلم يخل إما يحضر المساكين ويطعمهم أويعطيهم الطعام وفرضه غالب قوته فإن أطعم خبزا منه فقد أحسن و إن أطعم دونه جاز إذا كان مما تجب فيه الزكاة. وأفضل الطعام الخبز واللحم وأوسطه الخبز والخل والزيت وأدناه الخبز والملح . و لايطعم واحدا نصيب الاثنين لا في يوم واحد و لا في يومين إلا إذا لم يجد المساكين و إن حضر الصبيان عد مكان واحد اثنين ومقدار الإطعام مايشبع فإن لم يشبع أوشك فيه أعاد و إن أطعمهم دون مايكفيهم أثم و إن زاد علي الكفاية فهو بالخيار من استرداد الفاضل وتركه لهم و إن أعطاهم الطعام لزمه لكل مسكين مدان حال السعة والاختيار ومد حال الاضطرار.

[ صفحه 354]

و إذاعجز عن فرضه صيام شهرين متتابعين صام ثمانية عشر يوما فإن عجز تصدق عن كل يوم بمد من طعام فإن عجز استغفر الله و لم يعد. و قدتجتمع الكفارات الثلاث علي واحد

و هو إذاقتل مؤمنا متعمدا وأسلم نفسه من ولي الدم فعفا عنه أوأخذ منه الدية و إن كان قتله في الأشهر الحرم لزمه صيام شهرين متتابعين من الأشهر الحرم و إن دخل فيه الأضحي وأيام التشريق . و ما يكون بدل العتق فيه إطعام عشرة مساكين أوكسوتهم فإذاعجز لزمه صيام ثلاثة أيام أربعة مواضع كفارة اليمين والإيلاء وشق الثوب في موت الولد والزوجة وخدش المرأة وجهها في مصاب فحكم العبد قدذكرناه وحكم الإطعام أيضا. وإعطاء الطعام يكون من أحد ثلاثة أشياء الحب والدقيق والخبز علي ماذكرنا و لاتجز ئ القيمة في ذلك أي في الكفارات والكسوة إزار ورداء من الثياب الجديدة فإن لم يجد جاز الغسيل إذابقيت منافعه والصوم فيه لايجز ئ غيرمتتابع . و من تزوج امرأة في عدتها ففارقها كفر بخمسة أصوع من دقيق و من نام عن صلاة العشاء حتي يمضي نصف الليل قضاها وأصبح صائما كفارة له و قدذكرنا حكم الغسل للكفارة في السعي بعدثلاثة أيام إلي مصلوب ليراه وفيمن ترك صلاة الكسوف عمدا و قداحترق القرص كله

[ صفحه 355]

الماء فإن طفت علي الظهر فهي ميتة و إن طفت علي الوجه فذكية وبيضها يحل الخشن منها ويحرم الأملس . و أماصيد البر فوحش وطير فالوحش يحل منها ستة أنواع الظباء والكباش الجبلية واليحمور والأوعال والحمر الوحشية والبقر الوحشي و ماسوي ذلك فحرام أكله من جميع أجناس الحيوانات الوحشية والحشرات والهوام والمؤذيات والسنانير.

[ صفحه 356]

و لم يخل مايحل لحمه من ضربين إما يكن مقدورا علي ذبحه و فيه حياة مستقرة أو غيرمقدور عليه .فالأول لابد من ذبحه حتي يحل أكله . والثاني لم يخل إما أن يصاد بالجوارح أوبغيرها فما يصاد بالجوارح لم يخل إما يصاد بالكلاب المعلمة أوبغيرها فما يصاد بالكلاب المعلمة يحل أكله بشرطين إذاقتل أن يسمي مرسلها و يكون مسلما. وإنما يكون الكلب معلما باجتماع ثلاثة شروط استرساله إذاأرسل وانزجاره إذازجر وإمساكه علي صاحبه مرة بعدأخري و إن قتله الكلب وأكل منه نادرا حل و إن أكل معتادا لم يحل لأنه غيرمعلم و إن جعله في حكم المذبوح كان مخيرا إن شاء ذبحه والذبح أولي و إن شاء تركه حتي يرد و إن صاده الكلب وأدركه صاحبه لم يخل إما أدركه و فيه حياة مستقرة أو غيرمستقرة أوأدركه ممتنعا.فالأول إن اتسع الزمان لذبحه لم تحل إلا بعدالذكاة ويعرف ذلك بأن تحرك ذنبه أوتركض رجله أوتطرف عينه . و إن لم يتسع الزمان لذبحه حل من غيرذكاة. والثاني لم يحتج إلي الذكاة والذكاة أفضل . والثالث إن أخذه ذبحه و إن هرب عدوا وأخذ يعدو خلفه فإن وقف و فيه حياة مستقرة أو غيرمستقرة فحكمه علي ماذكرنا. و إن أرسل شخصان كلبين لم يخل إما كان كلاهما مسلمين أوكافرين أو كان أحدهما مسلما

والآخر كافرا و لم يخل الكلبان إما كانا معلمين أو غيرمعلمين أو كان أحدهما معلما والآخر غيرمعلم . فإن كانا مسلمين و كان الكلبان معلمين وسميا وقتلاه معا أوأحدهما حل

[ صفحه 357]

و إن لم يسميا أو كان الكلبان غيرمعلمين وسميا وقتلاه حرم و إن سمي أحدهما و لم يسم الآخر و كان أحد الكلبين معلما وسمي مرسلة وقتله المعلم حل و إن قتله غيرالمعلم حرم سمي صاحبه أو لم يسم و إن قتله المعلم و لم يسم المرسل حرم أيضا و إن قتله الكلبان معا حرم . و إن كان المرسلان كافرين أو كان أحدهما كافرا والآخر مسلما وسمي المسلم وقتلاه معا حرم علي كل حال و إن قتله كلب المسلم و كان معلما وسمي مرسلة حل . و كل موضع يحرم الصيد إذاقتله الكلب فإن أدرك و فيه حياة مستقرة وذكي حل و مايصاد بغير الكلاب المعلمة من الجوارح فإن أدرك و فيه حياة مستقرة و لم يكن في حكم المذبوح وذكي حل و إن خالف ذلك حرم . و إن صيد بغير الجوارح من السهم والنشاب والمعراض والرمح والسيف أوالحربة أوآلة حديد أوحجرا أوخشبا فإن قتله بالثقل أولأنه أكبر من الصيد حرم و إن سمي و إن قتله بالحدة لم يخل إما قطعه نصفين أو لم يقطعه فإن قطعه نصفين وكانا سواء وخرج منهما الدم حل و إن لم يخرج حرم و إن كان أحد الشقين أكبر ومعه الرأس حل ذلك الشق و إن تحرك أحدهما حل المتحرك و إن أبان بعضه حرم ذلك البعض فإن كان الباقي ممتنعا ورماه ثانيا فقتله حل و إن غيرممتنع وأدركه و فيه حياة مستقرة فذبحه أوتركه

إذا لم يتسع الزمان لذبحه حتي برد أو كان فيه حياة مستقرة وتركه حل من غيرذكاة. و إذارمي اثنان بسهمين مسلمين كانا أوكافرين وسمي الراميان أو لم يسميا أوسمي أحدهما دون الآخر كان الحكم في ذلك مثل الحكم في اثنين أرسلا كلبين . و إذادخل صيد دار رجل أوأرضه فتوحل فيها لم يملكه بدخول وإنما

[ صفحه 358]

يملكه بالحيازة فإن دخل عليه غيره وحازه ملكه و إن كان رماه غيره فجرحه أوعقره و أماالأحبولة فإذاوقع فيهاصيد وأدرك ذكاته حل و إن بان منه فيهاعضو حرم العضو فإن ذكي الباقي حل . و أماالطير فضربان أهلي ووحشي فالأهلي سنذكر حكمه في فصل آخر إن شاء الله . والوحشي طير البحر وطير البر وهي ثلاثة أضرب حلال أكله وحرام ومكروه .فالحلال ما يكون دفيفه في الطيران أكثر من صفيفه أويدف من غيرصفيف . والحرام مايصف من غيردفيف أو يكون صفيفه متساويا لدفيفه أوأكثر. والمكروه لايتميز بالصفات وإنما يتميز بالأسماء و هومثل الصرد الصوام والقنابر والهداهد والحباري والشقراق وغربان الكرم . ويتميز الحلال من الحرام بأحد ثلاثة أشياء بالقانصة والحوصلة والصيصة فما له إحدي هذه حل . وإنما يصاد الطير بأحد ثلاثة أشياء بالشبك وجوارح الطير والرمي فما صيد بالشبك والجوارح إذاأدرك ذكاته حل و إذا لم تدرك حرم و ماصيد بالرمي فإن أدرك ذكاته حل و إن لم تدرك أيضا بثلاثة شروط أن يكون الرامي مسلما ويسمي إذارمي ويرمي بسهم فيه حديدة ويقتله نافذا أومعترضا أو من غيرحديدة و هوحاد وينفذ أويخرق و إن رمي بغير ذلك أوقتل بالثقل أوقتل و لم يخرق و لم ينفذ حرم و إن لم يقتل وأدرك ذكاته حل . و إن رماه

اثنان وكانا مسلمين وسميا أو لم يسميا أوسمي أحدهما دون آخر أوكانا كافرين أو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا فحكمه علي ماذكرنا

[ صفحه 359]

في إرسال الكلبين والرمي بسهمين علي صيد الوحش و إذارمي بسهم وسمي فأصاب طيرا ونفذ منه إلي آخر ناهض وقتلهما معا حلا و إن كان الآخر غيرناهض حرم لأنه مقدور عليه . وذبح المقدور عليه في الحلق واللبة إنسيا كان كالنعم أو في حكمه كالمثبت من الصيد أووحشيا فتأنس و غيرالمقدور عليه ذكاته عقره في أي موضع قدر عليه وحشيا كان أو في حكمه مثل حيوان تردي في بئر أوغيره و لم يقدر علي الحلق واللبة أوإنسيا فتوحش . و أماالبيض فحكمه حكم البائض في التحريم والتحليل والكراهية فإن اشتبه فالاعتبار بالنظر إليه فإن استوي طرفاه حرم و إن اختلفا حل

ما لايمكن إزالته بالاستبراء شيئان أحدهما أن يشرب لبن الخنزيرة حتي يشتد عليه لحمه . والثاني أن يطأه آدمي فإذاحصل أحد هذين لم يمكن إزالة تحريمه وحرم لحمه ولحم جميع ما يكون من نسله . و إن شرب شيء من هذه الحيوانات خمرا أومسكرا وذبح حل لحمه بعدالغسل دون أحشاء بطنه و إن شرب البول حل لحمه وأحشاؤه بعدالغسل

. والذابح يجب أن يكون مؤمنا أو في حكمه عالما بالذباحة و إن وليها فقيه متدين كان أفضل . والذبح يجب أن يكون حالة الاختيار بالحديدة ويجوز حالة الضرورة بما يفري الأوداج من الليطة والمروءة والخشبة والحديدة. وذبيحة الكافر والناصب حرام والمستضعف تكره ذبيحته للمختار

القاتل قليلها وكثيرها وجميع أنواع الطين إلايسيرا من تربة الحسين ع ومما يتداوي به وجميع النجاسات والمنجسات إذا لم يمكن تطهيرها فإن أمكن وطهرت حل أكلها وجميع أنواع الميتات . والحلال ضربان حلال حالة السعة والاختيار وحلال حالة الاضطرار.فالأول كل طعام طاهر يصلح للأكل مثل الحبوب والفواكه والخضر والبطائخ و مايتخذ من ذلك ومثل البذور واللبوب وأدهانها و مايتخذ منها و ماتتخذ من ألبان مايؤكل لحمه من جميع الأنواع ما لم ينجس . والثاني كلما يكون حراما حالة السعة والاختيار من الميتة والدم و ما هو في حكم الميتة و غير ذلك والمضطر من يخاف التلف أو ما هو في حكم التلف و هوأربعة أشياء المرض بترك الأكل والضعف عن المشي للمسافر ماشيا و عن الركوب للمسافر راكبا والتقية بالأكل وأبيح له قدر مايسد به الرمق دون الشبع ما لم يكن باغيا و لاعاديا فالباغي علي ثلاثة أضرب

[ صفحه 364]

من خرج علي إمام عدل أوطلب الصيد لهوا أوبطرا والعادي من يقطع الطريق . والمكروه سبعة كل طعام باشره الجنب والحائض المتهمة وسباع الطير وسؤر الفأرة و ماأكلته منه والثوم الني ء والبصل الني ء إذاأراد دخول المسجد و من اضطر إلي طعام الغير و كان ذلك الغير محتاجا إليه لم يكن له إخراجه من يده فإن لم يكن محتاجا إليه واستباعه فلم يبعه و كان الثمن حاضرا أجبر عليه و إن لم يكن الثمن حاضرا وامتنع من البيع لم يجبر عليه

. والحلال اللحم يحل مايتخذ منه من اللبن بضروبه و مايتخذ منه . والمكروه اللحم يكره لبنه . و لايجوز شرب دماء الحيوانات و لاأبوالها مختارا إلابول الإبل فإنه يجوز شربه للاستشفاء. و مايؤخذ من الأشربة من غيرالحيوان ضربان مسكر و غيرمسكر.فالمسكر نجس حرام خمرا كان أونبيذا أوجعة أونقيعا أوتبعا أومزرا. و غيرالمسكر ضربان فقاع وغيره .فالفقاع حرام نجس .

[ صفحه 365]

و غيرالفقاع ضربان رب وغيره .فالرب حلال طيب علي اختلاف أنواعه مثل رب التوت والسفرجل والتفاح والرمان وغيرها و مايتخذ من التمر والزبيب والعنب والعسل ما لم يسكر. و غيرالرب ضربان إما جعل فيه شيء من المسكرات ويحرم شربه وينجس بوقوع المسكر فيه أو لم يجعل فيه شيءمنها. فإن كان عصيرا لم يخل إما غلي أو لم يغل فإن غلي لم يخل إما علي من قبل نفسه أوبالنار فإن غلي من قبل نفسه حتي يعود أسفله أعلاه حرم ونجس إلا أن يصير خلا بنفسه أوبفعل غيره فيعود حلالا طيبا و إن غلي بالنار حرم شربه حتي يذهب علي النار نصفه ونصف سدسه و لم ينجس أويخضب الإناء ويعلق به ويجلو. و إن لم يغل أصلا حل خلا كان أوعصيرا و إن كان نبيذا و هو أن يطرح شيء من التمر أوالزبيب في الماء فإن تغير كان في حكم الخمر و إن لم يتغير جاز شربه والتوضؤ به ما لم يسلبه إطلاق اسم الماء ويكره الاستشفاء بالمياه الحارة

عليه الجوع ويبدأ بالصلاة أوغلب عليه الجوع ويخاف التهافت في الصلاة ويبدأ بالطعام أو لايخاف التهافت و يكون بالخيار.

[ صفحه 366]

و إن لم يكن وقت الصلاة و لم يكن عنده ضيف حرم عليه ستة أشياء ويستحب له أربعة عشر شيئا ويكره له ثلاثة أشياء.فالحرام الأكل من الطعام الحرام أوالمغصوب والجلوس علي مائدة يؤكل عليها طعام حرام أويشرب مسكر ومؤاكلة الكافر والناصب . والمستحب الوضوء قبل الطعام وبعده والجلوس علي الرجل اليسري غيرمتربع في حال الأكل والتسمية إذاابتدأ بالأكل و أن يضع لقمة علي الملح أول كل شيء ويضع في فيه والأكل باليمين مختارا والتسمية

عندالابتداء بأكل كل لون من الطعام والحمد لله تعالي إذافرغ من الطعام وغسل الفم والمضمضة ثلاث مرات إن كان للطعام وضر وجمع غسالة الأيدي والبدأة بواحد وإدارة الإناء من جانب يمينه حتي يعود إليه والاستلقاء علي القفاء قليلا بعدالفراغ من الطعام ووضع الرجل اليمني علي اليسري و إن كان

عندصاحب الطعام ضيف زاد له في الاستحباب شيئان الابتداء بالأكل قبله وكف اليد عنه بعده تأنيسا له و إن سمي واحد من جماعة أجزأ و إن قال بسم الله علي أوله وآخره أجزأ عن التسمية

عند كل لون من الطعام . والمكروه التربع

عندالأكل والأكل باليسار مختارا ومؤاكلة المخالف والمستضعف . وسنة الشرب ستة أشياء التسمية ابتداء والحمد إذافرغ والشرب قاعدا متمكنا بثلاث دفعات والتأني فيه والاجتناب من العب فإنه يورث الكباد

الأحوال إلاحالة الحداد سواء كان خالصا أومخلوطا بغيره ما لم يكن نجسا ويحرم علي الرجال لبسه خالصا إلا في حالة الحرب ومخلوطا بما لاتحل الصلاة فيه ويجوز لبسه إذا كان مخلوطا بشي ء من القطن أوالكتان أو شيءآخر مما ينبت من الأرض أوكفه للثوب أوذيلا أوجيبا أورقعة مخيطة عليه أوتكة أوقلنسوة أوشيئا من أمثالها علي كراهية. و مايحرم عليه لبسه يحرم عليه فرشه والتدثر به والاتكاء عليه وإسباله سترا. والنابت عليه ضربان إما يكون من حيوان يحل لحمه أويحرم فإن كان من حيوان حلال اللحم حل للرجال والنساء لبسه وتملكه والتصرف فيه صوفا كان أوشعرا أووبرا إذاجز من الحي أوالميت و إذانتف أيضا من المذكي أوجلدا إذاسلخ من المذكي ودبغ دون غيره و إن نتف الشعر والوبر والصوف أوسلخ الجلد من الميت أوالحي لم يجز لبسه و لاتملكه و إن دبغ و لاالتصرف فيه إلا إذااتخذ دلوا يستسقي بها علي كراهية لغير الوضوء والشرب . و إن كان من حيوان يحرم لحمه فهو أيضا ضربان إما كان سباعا أو غيرسباع فإن كان سباعا جاز استعمال شعره إذاجز في غيرالصلاة واستعمال جلده إذا كان مذكي مدبوغا في غيرالصلاة و إن كان غيرسباع لم يجز ذلك إلاالسنجاب فإنه يجوز استعماله وتملكه والصلاة فيه . و قدروي في السمور والفنك أيضا مثل ذلك وهي محمولة علي حالة الاضطرار. والحلي ثلاثة أضرب ذهب وفضة وجوهر.فالذهب حرام علي الرجال التزين به حلال للنساء إلا في حال للحداد.

[ صفحه 368]

والفضة والجوهر يجوز للرجال التزين بهما كمايجوز للمرأة. ولبس مايختص بأحدهما مكروه للآخر والمموه من الخاتم والمجري فيه الذهب والمصنوع من الجنسين علي وجه لايتميز والمدروس من الطراز مع بقاء أثره حل للرجال

أيضا

[ صفحه 369]

إذاجاء رأس الشهر وقفت علي فلان و لا علي كافر و لا علي مواضع قرباتهم من المسلم إلا علي ذوي قرابته . و إذاعين الموقوف عليهم لم يخل إما عينهم بالأسماء أوبالصفات فإن عين بالأسماء و قال علي فلان وفلان وقصر عليه كان أعمارا بلفظ الوقف فإذامات الموقوف عليه رجع الوقف إلي الواقف أو إلي وارثه إن مات هو و إن لم يقصر عليه و قال علي فلان وبعده علي ولده و بعدولده وولد ولده علي فقراء المسلمين لم يكن لولده معه نصيب و لاللفقراء مع ولده وولد ولده و كان لولده بعده وللفقراء بعدولده . و إن قال عليه و علي ولده وولده كان لولده وولد ولده معه نصيب بالسوية ذكرا كان أوأنثي . و إن قال علي كتاب الله كان للذكر مثل حظ الأنثيين و إن عينهم بالصفات

[ صفحه 371]

استحق من فيه الصفة المعينة فإن عينهم بالإسلام كان لمن أقر بالشهادتين ولمن هو في حكمه من أطفالهم ومجانينهم و إن عينهم بالإيمان كان الظاهر العدالة من الإمامية و إن عينهم بالنسب و قال علي بني فلان لم تدخل فيه البنات و إن قال علي ولده دخل الأبناء والبنات فيه علي سواء و إن قال علي المنتسبين إلي فلان دخل فيه بنات صلبه دون أولادهما. و إن قال علي العلوية كان علي ولد علي من فاطمة ع دون غيرها و إن قال علي ولد رسول الله ص كان علي ولد علي من فاطمة وأولاد أولادهما ع . والشيعة تعم جميع فرقها ماعدا البترية من الزيدية وقومه ذكر أن أهل لغته وجيرانه علي الإطلاق الذين تكون داره من أربع جوانب إلي أربعين ذراعا وسبيل الله

المجاهدون وسبيل البر الحج والعمرة والغزو ومصالح المسلمين ومعونة الضعفاء. و إذاوقف علي مولاه اختص بموالي نفسه دون موالي أبيه وبمولاه ألذي أعتقه دون مولي نعمته إلا إذا لم يكن له مولي عتق و كان له مولي نعمة و إن قال علي موالي دخل فيه موالي العتاقة ومولي النعمة و إن قال علي أقرب الناس إلي كان علي من هوأولي بميراثه فإن كان له جماعة من القرابات في درجة استحقوا كلهم فإذاعلق بصفة وزالت زال الاستحقاق فإن عادت الصفة عاد الاستحقاق . و إن وقف علي مصلحة واندرس رسمها صرف في وجوه البر و إن جعل الولاية إلي أحد و كان غيرثقة لم تصح ولايته فإن كان ثقة ضعيفا ضم الحاكم إليه أمينا قويا و إن تغير بالفسق عزله و إن كان ثقة مستقلا قرره عليها و إن وقف علي جماعة معينة وهم منتشرون في البلاد كان مقصورا علي من حضر بلده

[ صفحه 372]

الأشياء في غيرمواضعها فإن وصيته وصدقته وعتقه وهبته بالمعروف ماضية دون غيرها. ويستحب الإشهاد عليها وتثبت بعدلين وبرجل وامرأتين وبأربع نسوة وبثلاث نسوة ثلاثة أرباعها وبامرأتين نصفها وبواحدة ربعها وبذميين عدلين

عند أهل نحلتهما ممن ظاهره الأمانة إذا كان الموصي حيث لايجد أحدا من المسلمين فإن لم يجد الوصي البينة وأمكنه الإنفاذ لزمه . و لم يخل الموصي إما أوصي إلي الموصي إليه بحفظ المال علي الموصي له أويصرفه فيما أوصي إليه فيه .فالأول يصح ممن له الولاية علي الموصي له حال حياته دون من لم يكن له ذلك من الأم وذوي القرابة والأجنبي إذا كان طفلا أوسفيها فإن كان الموصي له بالغا رشيدا لم يكن لأحد الولاية عليه في ماله و لاالتولية في حال

[ صفحه 373]

حياته و لا بعدوفاته . والثاني تصح وصيته إليه علي كل حال . و أما من يصح أن يوصي إليه من اجتمع فيه خمس صفات الإسلام وكمال العقل والحرية الكاملة والعدالة والبلوغ إذاأوصي بإنفاذ الوصية في الحال و له أن يعزله مدة حياته والاستبدال به . فإذاأوصي إليه لم يخل إما كان حاضرا أوغائبا فإن كان حاضرا كان مخيرا بين قبول الوصية وردها و إن كان غائبا لزمه القبول إلا إذا كان الموصي حيا وأمكنه إعلام الرد إياه . و إذاقبل الوصية لم يخل إما يقوي علي إنفاذ الوصية أو لم يقو فإن قوي و كان ثقة لزم إبقاؤه و إن لم يقو ضم إليه من يمكنه القيام بالأمر فإن تغيير حاله بالفسق عزل وأقيم غيره مقامه . و إذاحضر وفاة الوصي لم يخل إما جعل إليه الموصي أن يقيم آخر مقامه ويجوز له ذلك أو لم يجعل إليه

ولأصحابنا في ذلك قولان . و إن أوصي إلي اثنين لم يخل من ثلاثة أوجه إما يكون كلاهما بالغين أو غيربالغين أو يكون أحدهما بالغا والآخر صبيا. فإن كان كلاهما بالغين لم يخل إما جعل الأمر إليهما علي الاجتماع أو علي الانفراد والاجتماع معا أوأطلق القول .فالأول والثالث لا يكون لأحدهما الاستبداد بالأمر فإن تشاحا لم ينفذ تصرفهما إلافيما يتعلق بمصالح الورثة فإن أقاما علي الخلاف أمرهما الحاكم بالاتفاق وإنفاذ الوصية فإن لم يتفقا استبدل بهما. والثاني لا يكون لأحدهما الاعتراض علي الآخر إلا إذاخالف الوصية فإن تشاحا قسم الحاكم التركة بينهما قسمة مقاربة وتصرف كل واحد منهما في

[ صفحه 374]

نصيبه من غيرانقطاع تصرف صاحبه فيه و إن كان كلاهما غيربالغين و قال إذابلغا أنفذا الوصية فإن لم يحتمل الأمر التأخير نصب الحاكم أمينا يقوم الأمر حتي يبلغا و لم يخل حالهما من تسعة أوجه فإن بلغا رشيدين سلم منهما و إن بلغا سفيهين عزلهما وأقام مقامهما غيرهما و إن بلغا عاجزين قواهما بمن يعينهما و إن مات أحدهما قبل البلوغ أوبلغ سفيها أقام غيره مقامه و إن ماتا معا قبل البلوغ فكذلك فإن فسقا بعدالرشد عزلهما و إن فسق أحدهما أوبلغ سفيها إن شاء الحاكم فوض جميع الأمر إلي الآخر و إن شاء أقام غيره مقامه كمايراه صلاحا. و إذااقتضت المصلحة بيع ملك الطفل أومتاعه وأراد الوصي ابتياعه لنفسه جاز ذلك بقيمة عادلة و إن كان له علي الموصي مال لم يأخذه من التركة إلاببينة ويلزمه الإنفاق علي الطفل بالمعروف فإن زاد عليه غرم الزائد فإذابلغ الطفل واختلفا في مقدار مدة الإنفاق أو في الإنفاق بالزيادة علي المعروف كان القول قول المنفق عليه في

الأول وقول المنفق في الثاني إذا كان الإنفاق والزائد غيرمعلومين فإن كانا معلومين غرم الزائد فإن خلطه بنفسه وعياله جاز و كان كأحدهم و إن سامح له كان أفضل و إن أخذ عليه فضله لم يجز. و من مات عن أطفال من غيرنصب وصي عليهم نصب الحاكم من يقوم بأودهم فإن فقد وقام بأمرهم بعض صلحاء المؤمنين وحفظ الأمانة كان مافعله ماضيا من غيراعتراض عليه لأحد. و أما من يصح أن يوصي له فعشرة كل مسلم أجنبيا كان أوذا قرابة إذا كان غيرمحجوب عن إرثه بغيره و من هو في حكم المسلم من أطفالهم ومجانينهم وذو رحمة من الكفار وعبده وأمته ومكاتبه ومدبره وأم ولده ومكاتب غيره إذاتحرر بعضه ولزم له من المال بقدر ماتحرر منه .

[ صفحه 375]

و أما من لايصح أن يوصي له فأربعة مملوك الغير ومكاتبة المشروط عليه ومدبرة والكافر غيرذي الرحم . و أما من يستحب أن يوصي له فكل ذي رحم له محجوب عن ميراثه بغيره ولولاه لورثه . و أماالموصي به فإنما الكلام فيه علي وجهين أحدهما جنس مايوصي به و هو كل مايصح تملكه أوالانتفاع به . والثاني قدر ماله أن يوصي به و هوالثلث . و لم يخل حال ورثة الوصي من ثلاثة أوجه إما كانوا أغنياء أوفقراء أومتوسطين فإن كانوا أغنياء كانت الوصية بالثلث أولي و إن كانوا فقراء فبالخمس و إن كانوا متوسطين فبالربع فإن أوصي بأكثر من الثلث ورضي الورثة بعدالموت بهانفذ و إن رضوا به في حال حياته كان لهم الرجوع بعدوفاته وقيل لم يكن لهم ذلك . و لايخلو من ثلاثة أوجه إما أوصي لواحد أولجماعة دفعة أولواحد بعدواحد. فإن أوصي لواحد

و لم يرجع عنها لم يخل إما يموت الموصي له قبل الموصي أوبقي بعده .فالأول يكون لورثة الموصي له و إن رجع بطل . والثاني يكون لمن أوصي له ويستحقها بموته إذاخرج الموصي به من الثلث و إن لم يخرج استحق بقدر الثلث . و إن أوصي لجماعة دفعة وخرج من الثلث استحقوه بالسوية ذكورا كانوا أوإناثا أوذكورا وإناثا فإن قال علي كتاب الله كان للذكر مثل حظ الأنثيين . و إن أوصي لواحد بعدواحد لم يخل من وجهين إما عطف التالي بحرف

[ صفحه 376]

العطف أوأوصي بكرة لواحد وضحوة لآخر أوغدا.فالأول إن خرج الجميع من الثلث استحقوه و إن لم يخرج قدم الأول فالأول حتي يستوفي الثلث فإن اشتبه أخرج بالقرعة. والثاني إن خرج من الثلث استحقوا الجميع و إن لم يخرج قدم الأخير. والإجازة إمضاء عقد متقدم . و إن أوصي لحمل صح بشرطين بكونه مخلوقا حال الوصية وخروجه حيا و إن أوصي به صح علي كل حال و إن أوصي بدرهم لحمل إن كان ذكرا وبأقل منه أوبأكثر إن كان أنثي وولدت توأمين لم يستحقا شيئا. و إن أوصي بناقة أوجمل أوثوب أو غير ذلك و قال من نوقي أوجمالي أوثيابي و كان له ذلك لزم واحد مما كان له فإن لم يكن له شيء منه بطل و إن أوصي من غيرنسبة إلي ماله وخرج من الثلث لزم سواء كان له ذلك أو لم يكن . و إن أوصي بشي ء من نوع فيه ما لايصح تملكه كانت الوصية بما يصح تملكه مثل من أوصي بكلب فإنه يستحق كلب صيد أوزرع أوماشية أوبطبل فإنه يستحق طبل حرب و إن أوصي بعود لم يصح و

إن أوصي بشي ء من العود استحق مما يتنجز به و إن أوصي بقوس استحق قوسا عجمية أوعربية أوقوس حسبان دون الجلاهق وقوس الندف إلا أن قال قوسا من قياسي و لم يكن له غيرقوس الندف والجلاهق . و من أوصي بعبد له لغيره ولآخر بتمام الثلث صحت الوصية وتعلق بها

[ صفحه 377]

ستة مسائل أحدها أن يبقي العبد سليما إلي بعدوفاته فإن وافقت قيمة الثلث بطلت الثانية. والثانية أن تنقص قيمته عن الثلث ويستحق الثاني تمام الثلث . والثالث أن تزيد قيمته علي الثلث ويستحق الأول بقدره وتبطل الثانية. والرابع أن يموت العبد بعده قبل التسليم وتبطل الوصية في العبد دون الثاني ويقوم بقيمة يوم التلف ويحاسب عليه . والخامس أن يموت في حياة الموصي وتبطل الوصية به دون الثاني والسادس أن يعيب العبد ويستحقه معيبا ويقوم بقيمته صحيحا فإن زاد صحيحا علي الثلث أونقصت عنه أووافقته كان الحكم فيه علي ماذكرنا. و إن أوصي بجارية له حامل يولد مملوك لم يخل من خمسة أوجه فإن ولدت قبل وفاة الموصي كان الولد رقا له و إن ولدت بعدوفاته كان رقا للموصي له و إن رد الوصية قبل وفاة الموصي لم يصح الرد و إن رد بعدوفاته قبل القبض صح وعادت رقا للورثة و إن رد بعدالقبض لم يصح بحال . و إن أوصي بحجة الإسلام كان من أصل المال فإن أوصي بها من الثلث جاز و إن أوصي بحجة متطوع بها كان من الثلث . و إن أوصي بمال لفلان ولبني فلان كان بين فلان وبني فلان نصفين و إن أوصي لجماعة ورد بعضهم كان المردود راجعا إلي ورثته و إن أوصي الأقرب الناس إليه

كان لمن يستحق ميراثه من ذوي الأنساب . فإن أوصي بشي ء فيه متاع أو عليه حلية أوبحيوان حامل و لم يستثن كان الشي ء بما فيه أو عليه له إذاخرج من الثلث فإن أقر بذلك و كان أمينا صح علي ماذكرنا و إن كان مبهما و لم يكن للمقر له بينة و لم يخرج من الثلث استحق

[ صفحه 378]

بمقدار الثلث . و إذاأوصي لأحد بشي ء و لم يبين الوجه فيه كان الموصي له مخيرا بين أن يأخذ لنفسه و بين أن يصرفه في وجوه البر و إن أوصي بجزء من ماله أوبسهم أوبشي ء أوبكثير أوبحظ أونصيب كان الأول وصية بالسبع والثاني بالثمن والثالث بالسدس والرابع بثمانين والخامس والسادس يكون الأمر فيهما إلي رأي الورثة. وحكم الجيران والمسلم والمؤمن والعلوية والمنسوبين إلي أحد أو إلي شيء علي ماذكرناه في فصل الوقف وتصرف الموصي في الموصي به بالبيع أوالهبة أوالوقف والتغيير عن حاله رجوع عن الوصية و له ذلك مادام حيا عاقلا. والعترة الذرية والذرية الولد وولد الولد و أهل البيت الأب و إن علا والولد و إن نزل وولد فلان ولده من الطب

كان له المطالبة بالثواب . و إن لم يشرط ثوابا لم يخل إما وهب من ذي قرابة أوأجنبي

[ صفحه 379]

فالأول لم يخل من ثلاثة أوجه إما وهب من الوالدين و إن علوا أو من الولد و إن نزلوا أو من غيرهم فإن وهب من الوالدين و إن علوا أو من الولد و إن نزلوا وأقبض لم يكن له الرجوع و إن كان الولد طفلا كان قبضه قبضا عنه و إن وهب من غيرهما من ذوي الرحم ففيه قولان أحدهما أن يكون حكمه حكم الوالد والولد والآخر أن يكون حكمه حكم الأجنبي و إن وهب من الأجنبي وأقبض لم يخل إما عوضه منها بقليل أوكثير و لا يكون له الرجوع أو لم يعوضه . و لم يخل إما تلفت و لارجوع بالعوض عليه أوبقيت . و لم يخل إما خرجت عن ملكه أو لم تخرج فإن خرجت عن ملكه سقط رجوعه فيها و إن عادت إليه و إن لم تخرج عن ملكه ووهبها أوبيعت أوكانت عبدا فكاتبه مشروطا وبيع الرهن في الدين و لم يعجز العبد عن الثمن وأدي سقط رجوعه فإن انفك الرهن أوعجز العبد كان له الرجوع فيهما إن بقي الرهن بحاله فإن لم تبق الهبة بحالها أوتصرف فيهاالمتهب بأن تكون شجرا فاتخذ منها بابا أوسريرا أو يكون ثوبا خاما فقصره أوأمة فوطئها لم يكن له الرجوع . و إن لم يتصرف فيها لم يخل إما كانت الهبة حيوانا فحمل أوشجرا فأثمر أو غير ذلك . فإن كان غير ذلك كان له الرجوع فيها و إن كان ذلك لم يخل إما كان الشجر مثمرا والحيوان حاملا حال الهبة أو لم يكونا فإن

كانا كان له الرجوع في الأصل والنماء و إن لم يكونا كذلك كان له الرجوع في الأصل دون النماء إلا إذا كان الحيوان لم يضع الحمل فإن له الرجوع فيهما. والزوجان يكره لكل واحد منها الرجوع علي الآخر في الهبة وكسب العبد لارجوع فيه

[ صفحه 380]

إسلام الموارث ورقهما أورق أحدهما وقتل الوارث مورثه ظلما. والحجب ضربان حجب عن بعض مايستحقه الوارث لغيره مثل حجب الإخوة والأخوات الأم عن الثلث إلي السدس للأب وحجب لاللغير و هوضربان حجب من السهم الأعلي إلي الأدون مثل حجب الولد وولد الولد الأب والأم والزوج والزوجة عن بقية المال من الثلث والنصف والربع إلي السدس والربع والثمن وحجب عن أصل الإرث مثل حجب الأقرب الأبعد وحجب الأبعد

[ صفحه 382]

الأقرب لاجتماع السببين فيه وحجب من له سببان من له سبب واحد مع التساوي في الدرجة. و لايحجب الولد والوالدين والزوجين عن أصل الإرث أحد والزوجان لاحظ لهما في الحجب والولد وولد الولد لايحجبهما أحد عن أصل الإرث و لا عن بعضه إلاولد الولد فإنه يحجبه الولد عن أصل الإرث ويحجب الولد الوالدين والزوج والزوجة عن الأعلي إلي الأدون وكذلك ولد الولد ويحجب الولد وولد الولد من يتقرب به وبمثله و من يتقرب بالوالدين و لايحجب الوالدان من يتقرب بالولد وإنما يحجبان من يتقرب بهما

مع عدم الأختين لأب وأم ويصح معه اجتماع أربعة أسهم الثلث والسدس

[ صفحه 383]

والربع والثمن . والثلث سهم ثلاثة سهم الأبوين مع عدم الولد أوولد الولد وسهم الأم مع عدم الولد وعدم من يحجبها مع وجود الأب من الإخوة والأخوات وسهم كلالتي الأم فصاعدا ويصح معه اجتماع أربعة أسهم الثلثين والنصف والربع والثمن . والسدس سهم أربعة سهم كل واحد من الأبوين مع وجود الولد أوولد الولد وسهم الأم مع عدم الولد ووجود من يحجبها وسهم واحدة من كلالة الأم ويصح معه اجتماع خمسة أسهم الثلثين والنصف والربع والسدس والثمن

والبنت أو مع الأب مع فقد الابن أو مع فقده ووجود الزوج مع وجود الأب أو مع الأب والبنتين وتأخذ بالفرض والقرابة في موضع تستحق الرد فإنها تأخذ المسمي بالفرض و مايرد عليها بالقرابة. و أماالبنت فلها ثلاثة أحوال إما تأخذ الميراث بالقرابة وحدها و هو إذا كان معها ابن فإن الميراث بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين بالقرابة أو يكون معها جد أوجدة أوكلاهما وإما تأخذ بالفرض وحده و هو إذاكانت بنت أخري وأبوا مورثها فإن للأبوين السدسين وللبنتين الثلثين بالفرض وإما تأخذ بالفرض والقرابة معا و هو إذا كان معها أحد الأبوين أوكلاهما وأخذ كل واحد فرضه رد عليهما أوعليهم الفاضل بالقرابة. و أماالأخت لأب وأم فلها أيضا ثلاثة أحوال أحدها تأخذ الميراث فيه بالفرض وحده و هو إذا كان معها زوج فإنها تأخذ النصف بالفرض والزوج النصف أوكانت معها أخت أخري وكلالتان لأم أوأكثر أوتأخذ بالقرابة وحدها و هو إذا كان معها أخ لأب وأم أوتأخذ بالقرابة والفرض معا و هو إذااستحقت الرد مع الفرض و أماالأخت للأب وحده فهي تقوم مقامها مع عدمها وحكمها سواء. و أماكلالة الأم فحكمها حكم الأم في الميراث وتأخذ بالفرض وحده مرة أو

[ صفحه 385]

الفرض والقرابة معا أخري و هوالحال ألذي تستحق الرد فيه مع الفرض . و إذااجتمع ذوو السهام فحالهم علي ثلاثة أضرب أحدها تكون السهام وفقا للفرائض أوناقصة عنها أوزائدة عليها.فالأول في ثلاثة مواضع و هو إذاخلف الميت بنتين وأبوين أوزوجا وأختا أوكلالتين فصاعدا من قبل الأب والأم أو من قبل الأب وحده ومثلها من قبل الأم وحدها. والثاني في خمسة عشر موضعا و هو إذاخلف الميت بنتا و أبا أو أما أوكليهما أوبنتين

فصاعدا أوأحد أبويه أوبنتا وزوجا أوزوجة أوبنتين فصاعدا وأحد الزوجين أوكلالة أب أوكلالة أم أوكلالتي أب فصاعدا وكلالة أم أوكلالتي أم فصاعدا أوكلالة أب أوكلالة أب وزوجة أوكلالة أم وزوجا أوزوجة أوكلالتي أم فصاعدا مع أحدهما. والثالث يكون النقصان داخلا علي البنات وكلالة الأب دون غيرهما و ذلك في عشرة مواضع و هو إذاخلف الميت أبا و أما أوزوجا وبنتين أوخلف زوجا أوزوجة وبنتين وأبويه أوخلف أبويه وزوجا وبنتا أوخلف أختين فصاعدا وزوجا أوخلف كلالتين لأب ومثلهما لأم وزوجا أوزوجة أوخلف كلالة لأب وكلالتين لأم وزوجا أوخلف كلالتين لأب وكلالة لأم وزوجا

النصف وأحد الأبوين السدس والباقي يرد عليهما بالحساب و إن كان معه الأبوان معا كان للبنت النصف وللأبوين السدسان والباقي رد عليهم بالحساب . و إن كان الولد بنتين فصاعدا ومعهما الأبوان كان للبنتين فصاعدا الثلثان وللأبوين السدسان . و إن كان معهما أحد الأبوين كان له السدس ولهما أولهن الثلثان والباقي يرد عليهم بالحساب . و إن كان مع الولد أحد الزوجين أخذ الزوج سهمه الأدني والباقي للولد بالقرابة إن كان ذكرا وبالفرض والرد إن كانت أنثي و إن اجتمع مع الولد أحد الأبوين أوكلاهما وأحد الزوجين كان لكل واحد منهم سهمه الأدني والباقي للولد إلا إذاكانت بنتان وزوجة وأحد الأبوين أوبنت وزوجة أوزوج مع أحد الأبوين فإنه يأخذ من المال كل واحد منهم فرضه و مابقي يرد علي البنت أوالبنتين وأحد الأبوين بالحساب .

[ صفحه 387]

و إن كان مكان الولد للصلب ولد الولد قام مقامه وقاسم من قاسمه ومنع من منعه وأخذ نصيب من يتقرب به ذكرا كان أوأنثي فابن البنت يأخذ نصيب البنت وبنت الابن تأخذ نصيب الابن وبنو البنت يأخذون نصيب بنت وبنت ابن تأخذ نصيب ابن و إن كان له عدة أولاد ولكل ولد عدة أولاد و لم يبق أولاده وبقي أولاد أولاده كان لولد كل ولد نصيب من يتقرب به ويقتسمون للذكر مثل حظ الأنثيين وولد الولد يمنع ولد ولد الولد و علي هذايمنع الأقرب الأبعد ويأخذ نصيب من يدلي به ويقاسم الأبوين والزوجين علي حد مقاسمة من يتقرب به . ويأخذ الابن الكبير ثياب بدن الوالد وخاتمه ألذي يلبسه وسيفه ومصحفه بخمسة شروط ثبات العقل وسداد الرأي وفقد آخر في سنه وحصول تركة له سوي ماذكرنا وقيامه بقضاء

مافاته من صلاة وصيام

من العمومة والعمات والخئولة والخالات الإخوة والأخوات و لاأولادهم و إن سفلوا. والزوج والزوجة يرثان مع الإخوة والأخوات وأولادهم ويستحقان معهم السهم الأعلي و مافضل عن فريضة الزوج أوالزوجة يكون للكلالة بأسره إن لم يكن معهم جد و لاجدة من قبل أب أوأم . وميراث كلالة الأب والأم أوكلالة الأب يقسم مثل ميراث الولد فإن كانوا ذكورا فإنهم يرثون بالقرابة بالسوية و إن كن إناثا يرثن بالفرض مثل البنات و إن كانوا ذكورا وإناثا يرثون بالفرض للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كان الوارث أخا واحدا حاز جميع الميراث بالقرابة و إن كان أكثر كان المال لهم بالسوية. و إن كان الوارث أختا كان لها جميع المال نصفه بالفرض والباقي بالرد و إن كانتا أختين من قبل الأب والأم أو من قبل الأب فحكمها حكم البنتين .

[ صفحه 389]

فإن كان الوارث كلالة واحدة للأم كان الجميع له سدسه بالفرض والباقي بالرد و إن كان أكثر من ذلك كان المال بينهم بالسوية ثلثه بالفرض والباقي بالرد. و إن اجتمع كلالة الأب والأم أوالأب وحده وكلالة الأم فإن كان كلالة الأب والأم واحدا ذكرا وكلالة الأم واحدا ذكرا كان أوأنثي كان السدس لكلالة الأم بالفرض والباقي لكلالة الأب والأم بالقرابة. و إن كان مكان كلالة الأب الذكر أنثي كان علي ذلك إلاأنها تأخذ نصف المال بالفرض والباقي بالرد. و لايرد علي كلالة الأم مع كلالة الأب والأم لا مع كلالة الأب وحده إذا لم يكن كلالة الأب والأم لأنه يقوم مقامه إذاعدم و لايرث معه إذاوجد و إذااجتمع كلالة الأب والأم وزاحمهم زوج أوزوجة كان النقصان داخلا علي كلالة الأب كما علي الأب نفسه و إذااجتمع كلالة الأب

والجد والجدة من قبله وكلالة الأم والجد والجدة من قبلها كان لقرابة الأب نصيب الأب للذكر مثل حظ الأنثيين وحكم الجد حكم الأخ وحكم الجدة حكم الأخت ولقرابة الأم نصيب الأم و كان بينهم بالسوية و إن كانوا ذكورا وإناثا سواء زاحمهم الزوج أوالزوجة أو لم يزاحمهم . وجملة أمرهم أن الكلالتين إذااجتمعتا معا وكانت التركة وفقا لسهامهما أخذت كل واحدة سهمها و إن كانت زائدة عليها كانت الزيادة لتركة الأب و لاتكون التركة ناقصة عن السهام و إن كان معهم جدا وجدة أوكلاهما كان كأحدهم إن كان من قبل الأب والأم أوالأم علي ماذكرنا. و إن زاحمهم زوج أوزوجة كان النقصان داخلا علي قرابة الأب دون قرابة الأم علي ماذكرناه

[ صفحه 390]

الذكر والأنثي في القسمة سواء وولد كل أخ أوأخت لأب أوأم أوكليهما إذا كان منفردا حاز جميع الميراث و إن كان معه غيره المال بينهما أوبينهم علي حسب الاستحقاق . فإن خلف الميت ولد أخ له لأب وأم وولد أختين له لأب وأم وولد أخ لأم وولد أخوات لأم وولد إخوة لأب سقط ولد الإخوة لأب و كان ثلث المال لولد الأخ والأخوات لأم وقسم الثلث بالسوية علي عدد الإخوة والأخوات لأم وقسم ولد كل أخ أوأخت نصيبه بينهم بالسوية و كان الثلثان نصفه بين ولد الأخ لأب وأم للذكر مثل حظ الأنثيين ونصف الثلث الباقي لولد إحدي الأختين

[ صفحه 391]

والباقي لولد الأخري من الأختين كذلك و علي هذاحكم الباب

فإن كانا لأم كان بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين و إن كان لأم اقتسما بالسوية و إن كان أحدهما لأب والآخر لأم كان الثلثان للجد أوالجدة من قبل الأب أولهما علي ماذكرنا. والثلث للجد أوالجدة من قبل الأم أولهما بالسوية فإن زاحمهم زوج أوزوجة كان النقصان داخلا علي قرابة الأب والجد الأدني والجدة الدنيا يمنعان الأعلي والعليا. و إن خلف الميت جد أبيه وجدته من قبل أبيه ومثلهما من قبل أمه وجد أمه وجدتها من قبل أبيها ومثلهما من قبل أمها كان المال بينهم أثلاثا فالثلثان منها بين قرابة الأب ثلثا الثلثين للجد والجدة من قبل الأب وثلثه للجد والجدة من قبل الأم للذكر مثل حظ الأنثيين وقيل في الجد والجدة من قبل الأم بالسوية وثلث الأصل نصفه بين جد الأم وجدتها من قبل الأم بالسوية ونصفه بين جدها وجدتها من قبل الأب بالسوية و علي ذلك يدور حكم الباب

عمة أوخالا أوخالة فإن كان عما وعمة علي سواء كان المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين و إن كان عما وخالا أوخالة كان نصيب الأب للعم والعمة في أخته ونصيب الأم للخال أوالخالة. و إن خلف عمومة وعمات من قبل الأب والأم ومثلهم من قبل الأب ومثلهم من قبل الأم وخئولة وخالات من قبل الأب أوالأم أوكليهما كان ثلث المال لقرابة الأب وثلثه لقرابة الأم .فما كان لقرابة الأب يكون ثلثاه للعمومة والعمات من قبل الأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين وثلثه للعمومة والعمات من قبل الأم بينهم بالسوية وتسقط العمومة والعمات من قبل الأب وحده . و مالقرابة الأم ثلثاه للخئولة والخالات من قبل الأب والأم وثلثه للخئولة والخالات من قبل الأم وتسقط الخئولة والخالات من قبل الأب فإذاعدم العمومة والعمات والخئولة والخالات من قبل الأب والأم قام من هو من قبل الأب خاصة مقامهم . وقرابة الأم واحدا كان أوأكثر ذكرا كان أوأنثي يتقرب بسببين أوبسبب واحد يأخذ جميع نصيب الأم مع قرابة الأب و إن كانوا جماعة إذا كان في درجتهم و إن كان علي العكس من ذلك فكذلك .

[ صفحه 394]

وولد العمومة والعمات والخئولة والخالات يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم ويقتسمون المال علي ماذكرنا مع التساوي في الدرج والسبب . والذكر إذاأدلي بأنثي يأخذ نصيبها والأنثي إذاأدلت بذكر تأخذ نصيبه . وبنت عم وبنو عمة إذااجتمعوا كان لها ثلثا المال ولهم ثلثه و علي هذا و إن نزلوا فإن زاحمهم الزوج أوالزوجة كان النقصان داخلا علي قرابة الأب و إن اتفق أن يكون العم خالا والعمة خالة و ابن العم أخا كان الميراث في ابن العم بالإخوة و في العم والعمة بالوجهين

معا و لايعدو حكم الباب ماذكرناه

وكسب مالا كان لوارثه المسلم بعدموته . والآخر لا يكون مولودا علي فطرة الإسلام فإن ظفر به وتاب كان ماله له و إن لم يتب قتل و كان ماله لورثته المسلمة أولبيت المال إن لم يكن له وارث سواه

بعضه ورث وورث منه بقدر الحرية وكذا حكم من حرر بعضه ورق بعضه و لاحظ للمملوك في حجب الأم و لا في المنع من السهم الأعلي إلي الأدون

انجر إليه ولاؤه فإن أعتق أباه مولاه انجر إليه ولاؤه . والولاء لايباع و لايوهب .فأما ولاء ضمان الجريرة فيحصل بأحد أربعة أشياء بأن يسلم رجل علي يد غيره فيواليه أوبأن يلتقطه فيواليه أوبأن يكون عتيقا سائبة فيوالي إنسانا أوبأن يكون إنسانا مجهول النسب فيوالي أحدا علي أن يضمن جريرته . فإذامات الموالي و لم يخلف وارثا قريبا أوبعيدا أوزوجا كان ميراثه لمولاه فإن كان له وارث ذو قرابة كان ميراثه له و إن كان له زوج أخذ نصيبه والباقي لمولاه إذا لم يكن لم وارث من جهة النسب و هذاالولاء يسري إلي ولده الصغار دون الكبار فإن أراد الموالي إبطال الولاء كان له إذا لم يؤد المولي شيئا من جنايته فإن مات من له الولاء لم يرثه وارثه . و لاتجوز الموالاة بين المسلم والكافر بحال إلاالذمي فإنه يجوز له أن

[ صفحه 399]

يوالي مسلما. و أماولاء الإمامة فهو أن يموت إنسان و لاوارث له بوجه من الوجوه فإن ميراثه للإمام

نفسه و إن كان كبيرا قبل منه بأربعة شروط وتوارثا إمكان كونه ولدا له وتصديقه إياه وكونه غيرمنازع في نفسه وكونه مجهول النسب فإن أقر بأحد والديه قبل منه بشرطين وتوارثا إمكان ذلك وتصديقه إياه . و إن أقر بمن يرث بغيره و كان له ورثة مشهورة النسب لم يقبل منه بغير بينة و إن لم يكن له بينة و لاورثة و كان المقر به طفلا قبل منه وورثة الطفل و هو لم يرث الطفل بحال . و إن أقر به بالغا وصدقه قبل منه وتوارثا.

[ صفحه 400]

و إن أقر بوارث آخر معه وصدقه و لم يكن معه وارث سواه و كان المقر به مثله تقاسما و إن كان أولي به دفع جميع المال إليه و إن أقر بأكثر من واحد وصدقوه دفعة فكذلك و إن أقر بواحد بعدواحد و قال هذاأولي بالميراث ودفع إليه المال ثم أقر بآخر و قال هذاأولي منه أومساو له غرم للثاني مايستحقه بإقراره و علي ذلك بالغا مابلغ سواء أقر بذي قرابة أوأحد الزوجين . و إن كان معه وارث سواه وصدقه في ذلك وكانا عدلين و كان المقر به غيرمشهور بنسب آخر وصدقهما قبل منهما علي جميع الورثة وألحق نسبه و إن لم يكونا عدلين لم يلحق نسبهما ولزمهما له مما في أيديهما نصيبه . و أماالجنين فإذاسقط حيا ورث وورث منه وعلامة كونه حيا الاستهلال . و إذامات رجل وخلف ولدا وامرأة حبلي عزل سهم ذكرين للحمل وقسم بقية المال علي بقية الورثة فإن ولدت ذكرين توأمين فذاك و إن ولدت واحدا أوواحدة أعطي نصيبه وقسم الباقي علي قدر الاستحقاق . و أماالمفقود فهو من غاب عن

وطنه و لم يعلم بحياته و لاموته و لاخبره فإذا كان كذلك لم يتعرض لماله حتي يصح موته أوتمضي عليه مدة لايعيش إليها مثله فإن ظهر موته قبل استحقاقه للميراث رد ماعزل له علي مستحقيه و إن مات بعدالاستحقاق للميراث قسم علي ورثته أونقل إلي بيت المال إن لم يكن له وارث

مع ماورثه من غيره إلي بقية ورثته أو إلي الإمام إن لم يكن له وارث . و إن مات شخصان كذلك و كان وارث كل واحد منهما واحدا و لم يكن لهما وارث سقط هذاالحكم لفقد الفائدة و ذلك إذامات أب و ابن و لاوارث للأب سوي هذاالابن وللابن ولد أو لاوارث لهما أصلا

منها البول فإن خرج منتحيا كان ذكرا و إن خرج البول غيرمنتح كان أنثي فإن اشتبه فالحكم للقرعة. فإن خلف مولودا له رأسان علي بدنين في حقو واحد فإن نام علي أحدهما دون الآخر أوناما معا ونبه أحدهما برفق و لم ينتبه الآخر كانا اثنين و إن خالف ذلك كانا واحدا و من تبرأ

عندالحاكم من جريرة ابنه و من ميراثه ثم مات الولد لم يرثه و كان ميراثه لغيره من عصبته

أربعة وللزوجة سهم واحد وفضل ثلاثة فهي للبنت . و إن لم تخرج السهام من المخرج الأعلي لم يخل إما يحتاج إلي الرد أو لم يحتج فإن احتاج لم يخل من ثلاثة أوجه إما لايخرج منه سهام الأصل أوسهام الرد أوسهام الأصل والرد معا مثل زوجة وأختين لأب وأم أولأب أوكلالتين لأم أوزوجة وبنتين أوأكثر فإن جميع ذلك لاينقسم علي سهام الأصل و لاالرد والوجه في ذلك أن يضرب المخرج الأعلي في الآخر فإن خرج منه سهام الأصل والرد فذاك و إن لم يخرج منه ضربت المحصول في عدد من له الرد أو في المخرج الثالث أو في عدد من ينكسر عليه و قدصحت المسألة.

[ صفحه 405]

مثاله زوجة وأختان لأب وأم أولأب فللزوجة الربع و هو من أربعة وللأختين الثلثان و هو من ثلاثة فتضرب الثلاثة في الأربعة فتحصل منها اثنا عشر فيكون للزوجة ثلاثة وللأختين ثمانية فيبقي واحد لاينقسم علي الأختين علي صحة فيضرب المبلغ في عددهما فيصير أربعة وعشرون منها للزوجة ستة والأختين ستة عشر فيبقي اثنان لكل واحد منهما واحد بالرد. و إن كان مكان الأختين ثلاثة أوأكثر فعلي ماذكرنا وكذلك إن كان مكان الأختين من الأب كلالتان لأم فإنه لايخرج من أربعة سهام الأصل و لاالرد والوجه فيه ماذكرنا. و إن كانت زوجة وبنت كانت الفريضة من ثمانية علي ماذكرنا فإن كانت مكان زوجة واحدة ثلاث زوجات أوأكثر ومكان بنت واحدة اثنتان أوثلاث ضربت ثمانية في عدد الزوجات فصارت أربعة وعشرين منها ثلاث للزوجات لكل واحدة واحد وللبنتين أوالبنات بالفرض ستة عشر فيبقي ثلاثة فتنقسم علي ثلاث بنات و لاتنقسم علي بنتين فيضرب المبلغ ثانيا في عدد من يجب الرد عليه

ويحصل منه المطلوب . و إن خلفت المرأة زوجا وكلالتين لأم كان مخرج سهم الزوج اثنين ومخرج سهم الكلالتين ثلاثة لم يخرج من ثلاثة السهمان معا علي صحة فضربت هذا في ذاك فحصل ستة فيخرج منها سهام الأصل دون الرد فتضرب المبلغ ثانيا في عدد من له الرد فيصير اثني عشر فتخرج منها سهام الأصل والرد وكذلك إن كان مكان الكلالتين ثلاثة أوأكثر. و إن خلفت زوجا وبنتا وأحد الوالدين كان الفريضة من ستة فيخرج منها سهم البنت و هوثلاثة وسهم أحد الأبوين و هوواحد و لايخرج سهم الزوج منها و لاسهام الرد فتضرب المبلغ في مخرج سهم الزوج فإن حصل المقصود

[ صفحه 406]

و إلاضربت المبلغ الثاني في مخرج سهام الرد و قدصحت المسألة. فإن مات قبل القسمة أحد الورثة لم يخل من خمسة أوجه إما يكون وارثه وارث الميت الأول بعينه أو يكون بعض ورثة الأول يرثه أوبعض ورثة الأول يرث بعض ميراثه ويرث الباقي غيره أويرثه غيره أو لا يكون له وارث .مثال الأول رجل مات وخلف بنتين أوبنتين وبنات لأم واحدة ثم مات بعده أحدهم و لم يكن له وارث سواهم فإنه لايعتد في ذلك بموت الثاني والثاني لم يخل إما تصح فريضة ورثة الثاني من فريضة ورثة الأول أو لاتصح فإن صحت فذاك و إن لم تصح ضربت إحدي الفريضتين في الأخري وصحتا معا.مثاله رجل مات وخلف ثلاثة بنين لأم وبنتين لأخري ثم مات قبل القسمة أحد البنين أوإحدي البنتين فإن فريضتهم من ثمانية فإن مات أحد البنين كان فرضه اثنان فيكون لكل أخ واحد و إن مات بعده أومكانه إحدي البنات كان فرضها واحد فيكون للأخري . و إن

مات وخلف ابنين وثلاث بنات لأم وبنتا أخري لأم أخري ثم ماتت بنت من البنات الثلاث قبل القسمة كانت فريضتهم أيضا من ثمانية و لم ينقسم نصيبها و هوواحد علي ستة فضربت ثمانية في ستة فيكون لكل واحد من الابنين اثنا عشر ولكل واحدة من البنات ستة فماتت إحداهن فيكون منها لكل واحد من إخوتها اثنان ولكل واحدة من أختيها لأم واحد. والثالث إن صحت فريضة الأولي من الثانية فذاك و إن لم تصح ضربت المسألة في عدد من ينكسر عليه .مثاله رجل مات وخلف أربع أخوات لأب وزوجة كان فريضة الزوجة من أربعة وفريضة الأخوات من ثلاثة فضربت هذا في ذاك فحصل منها اثنا عشر

[ صفحه 407]

منها ثمانية للأخوات وثلاثة للزوجة فيبقي واحد و لاينقسم علي أربعة فيضرب المبلغ في عددهن فيحصل منها ثمانية وأربعون منها للزوجة اثنا عشر ولكل واحدة من البنات تسعة فإذاماتت واحدة قبل القسمة وخلفت الأخوات الثلاث وثلاث أخوات أخر لأم كان ثلث التسعة لهن و هوثلاثة لكل واحدة واحد وثلثاها للأخوات من الأب لكل واحدة اثنان . ومثال الثاني المسألة بعينها إلا أنه يكون مكان ثلاث أخوات للأم اثنتان أوأربع فتضرب المبلغ في عدد من ينكسر عليه و قدصحت المسألة. والرابع إن صحت المسألة الثانية من الأولي قسمت منها.مثاله مات رجل وخلف أبا وابنين وبنتا فمات بعده قبل القسمة أحد الابنين وخلف ابنتين أوابنين فتكون المسألة من ستة للأب منها واحد وللبنت أيضا واحد ولكل واحد من الابنين اثنان فمات أحدهما فيكون نصيبه لولديه لكل واحد منهما واحد و إن لم تصح منها ضربت إحدي الفريضتين في الأخري وصحت منه .مثاله المسألة المذكورة بعينها إلا أنه خلف الميت الثاني

مع الابنين بنتا و لايمكن أن ينقسم اثنان علي ابنين وبنت فتضرب ستة في مخرج فريضتهم و هوخمسة فيحصل منها ثلاثون فينقسم عليهم جميعا علي صحة. والخامس يكون نصيبه لبيت المال و لايحتاج إلي بيان قسمة.مثاله امرأة ماتت وخلفت إخوة وأخوات وزوجا فمات الزوج قبل القسمة و لم يخلف وارثا فيكون ميراثه للإمام . ولاستخراج سهام المواريث والمقاسمات مسائل كثيرة لايحتملها كتابنا هذافاقتصرنا علي القليل

[ صفحه 408]

نسوة ويلزم بشهادة رجلين وأربع نسوة الجلد دون الرجم . وإنما تقبل البينة مع ثبوت العدالة بستة شروط قيامها في مجلس واحد واعتبار المشاهدة مثل الميل في المكحلة واتفاق معاني الشهادات في الرؤية والمكان والوقت والتقييد بالوطء في الفرج الحرام فإن اختلفت الشهادات في شيءسوي التقييد لم يثبت الزني وتوجه الحد علي الشهود و إن اختلفت في

[ صفحه 410]

التقييد لم يثبت الزني و لم يتوجه الحد علي الشهود و إن شهدوا علي اجتماعهما في ملاءة مع الملامسة والتصاق البشرة وجب التعزير دون الحد. ويندر ئ الحد عنهما أو عن المرأة بأحد خمسة أشياء بأن زاد بعض الشهود و قال أكرهها الرجل واندرأ الحد بذلك عن المرأة دون الرجل وبادعاء الزوجية إذا لم يكن لها زوج ظاهر وبادعائها أنها بكر و قدشهدت لها أربع نسوة من المعتمدات و لم يلزم الشهود حد الفرية وبتوبتهما قبل قيام البينة وبرجوع الشهود عن الشهادة أوبعضهم قبل إقامة الحد فإن كان زوجها أحد شهود البينة و لم يقذفها جاز فإن قذفها لم يجز ولزم الحد الثلاثة وأسقط الحد الزوج باللعان إن شاء. و أماثبوته بإقرار الفاعل فيصح بأربعة شروط بإقرار الفاعل أربع مرات في مجالس متفرقات وكونه عاقلا كاملا مختارا فإن رجع قبل أن يتم أربعا سقط. ويستحب للحاكم التعريض إليه بالرجوع و إن رجع بعدالأربع لم يسقط إن كان موجبه الجلد ويسقط إن كان موجبه القتل ويجوز للإمام إقامة الحد إذاشاهد من غيرقيام بينة وإقرار من الفاعل و إن كان يتعلق بحقوق الناس لم يجز له ذلك إلا بعدمطالبة صاحب الحق باستيفاء حقه . و أماالزناة فضربان أحدهما يستوي فيه الإحصان وفقده والآخر لايستويان .فما يستويان فيه يكون موجبه القتل

و هو في خمسة مواضع الزني بزوجة الأب وبجاريته التي وطئها وقهر المرأة علي فرجها ويسقط عنها الحد. وزني الذمي بالمسلم ووطء كل ذات محرم مع العلم بأنها ذات محرم بعقد كان أوبابتياع علي اختلاف أحوال الواطئ . و ما لايستويان فيه أربعة أضرب

[ صفحه 411]

أحدها موجبه الجلد ثم الرجم و هوزني الشيخ والشيخة بعدالإحصان . وثانيها موجبه الرجم دون الجلد و هوزني كل محصن سواهما. وثالثها موجبه الجلد ثم النفي بعدجز الناصية و هو من زني بعد أن عقد علي امرأة عقدا شرعيا دائما و لم يدخل بها. ورابعها موجبه الجلد وحده و هوزني غيرمحصن و لامملك . و ليس علي النساء جز الناصية و لاالنفي و هوالتغريب سنة عن البلد ألذي هو به و إذاتكرر الزني و لم يجلد بعد كل مرة لم يلزم غيرحد واحد فإن جلد بعد كل مرة قتل في الرابعة وحد المملوك علي النصف من حد الحر ويقتل في الثامنة وقيل في التاسعة محصنا و غيرمحصن والمدبر والمكاتب المشروط عليه في حكمه والمكاتب المطلق يحد حد الحر بقدر ماتحرر منه . وحد العبيد بقدر مارق فإن زني في مكان شريف عزر مع الحد و إن زني في وقت شريف غلظ عليه العقوبة. و من افتض بكرا حرة بإصبعه لزمه مهر المثل وعزر من ثلاثين سوطا إلي تسعة وتسعين . و إن افتض أمة غيره بالإصبع لزمه عشر قيمتها والتعزير وحكم وطء المرأة في الدبر مثل وطئها في القبل . و أماالحد في الزني فعلي خمسة أضرب قتل ورجم وجلد ثم رجم وجلد وتعزير فمن وجب عليه القتل أمر بالاغتسال والتكفن وقتل بالسيف و إن رأي الإمام الرجم جاز و

إذاقتل صلي عليه ودفن و إن وجب عليه الرجم باعترافه و كان في زمان معتدل في غيرحرم الله تعالي وحرم رسوله ع لم يحفر له حفيرة ورجم . ويعتبر في الرجم أربعة أشياء الرجم بصغار الأحجار والرمي من خلفه

[ صفحه 412]

و أن لايضرب علي رأسه و لا علي وجهه فإن فر بعد مامسته الحجارة لم يرد. و إن وجب عليه الحد بالبينة حفر له حفيرة ودفن فيها إلي حقويه إن كان رجلا و إلي صدرها إن كانت امرأة ورجم في حال الحر والبرد فإن فر رد علي كل حال . ويعتبر وقت إقامة الحد أربعة أشياء إحضار طائفة من خيار الناس و أن لايرميه من كان لله تعالي في جنبه حد مثله و أن يرميه الإمام أولا إن ثبت بالاعتراف والشهود إن ثبت بالبينة. و لايجوز إقامة الحد علي المرأة حتي تضع ما في بطنها. و من يجب عليه الحد سبعة نفر رجل صحيح قوي وضعيف نضو الخلق ومريض ثقل مرضه وخفيف المرض وامرأة حامل وحائل مستحاضة و غيرمستحاضة. فإن وجب عليه القتل أوالرجم أقيم عليه علي كل حال إلا في أرض العدو أو في الحرمين إذاالتجأ إلي أحدهما بعد مافعل فإن فعل في الحرم أقيم عليه الحد فيه و إن وجب عليه الحد لم يقم عليه في حر شديد و لابرد شديد بل أقيم عليه في الزمان المعتدل فإن كان صحيحا قويا أقيم عليه الحد كماوجد علي هيئته عاريا كان أوكاسيا. و إن كان نضو الخلق ضعيفا معصوبا جلد بعذق فيه مائة شمراخ مرة واحدة أوبضغث فيه مائة من الخشب أوالنبات و إن كان ثقيل المرض فكذلك و إن كان خفيف المرض أخر حتي

يبرأ والحامل إذاوضعت حملها و كان حدها الرجم تركت حتي ترضع ولدها حولين كاملين و إن كان حدها الجلد وكانت ضعيفة أخرت حتي قويت و إن كانت قوية جلدت منفوسة و إن كانت مستحاضة أخر الحد إلي أن تطهر و غيرالمستحاضة لاتؤخر.

[ صفحه 413]

والضرب يجب أن يكون أشد الضرب للقوي ويفرق علي جميع جسده دون رأسه ووجهه وفرجه قائما للرجل وجالسة للمرأة مربوطا عليها ثيابها لئلا تهتك و في بيتها إن كانت مخدرة. و إذاوجب الجلد والرجم بد ئ بالجلد و إن وجب القطع معهما بد ئ بالجلد ثم القطع ثم الرجم و لايوالي بين الحدود إذااجتمعت فإذاأقيم واحد ترك حتي يبرأ ثم أقيم الآخر و لايسقط الحد باختلاط العقل بعدالوجوب ويلزم التأديب بتقبيل الأجنبي و لايضمن الجلاد إن هلك المجلود إلابالتفريط وحد المملوك تعزير علي النصف من حد الحر وتعزيره

مائة جلدة و إن كان أحدهما محصنا والآخر غير

[ صفحه 414]

محصن رجم المحصن وجلد غيرالمحصن . و إن تلوط كافر بمسلم أقيم عليه حد الإسلام و إن تلوط كافر بكافر أومسلم بكافر أقيم علي المسلم حد الإسلام والحاكم بالخيار في الكافر إن شاء أقام عليه حد الإسلام و إن شاء دفعه إلي أهل نحلته ليحكم فيه بحكمهم . و إن نام رجلان أو رجل وغلام وهما مجردان في إزار واحد من غيرفعل عزر الرجل وأدب الغلام فإن عادا ثلاثا وعزرا بعد كل مرة قتلا في الرابعة. والحر والعبد والمحصن و غيرالمحصن والعاقل والمجنون إذا كان فاعلا وأوقبوا سواء في استحقاق الحد. واللواط يثبت بمثل مايثبت به الزني من البينة والإقرار علي الوجوه المذكورة علي سواء وحد المفعول به إذا كان عاقلا مثل حد الفاعل و من قبل غلاما عزر فإن كان الغلام محرما غلظ التعزير

ذلك بشهادة عدلين أوبإقراره مرتين و إن شهد أحد بشرب الخمر وآخر بأنه قاءها وأمكن أن يكون القي ء منها أوشهدا بأنه قاء أوبأنهما رأياه سكران أوأخذ سكران قبلت شهادتهما ويلزم علي شاربها في الثالثة القتل إذاحد مرتين وقتل في الرابعة و إذاتاب من شربها كان حكمها حكم التوبة من الزني في سقوط الحد وغيره . والتعزير فيه بما دون الثمانين والصبي والمجنون يلزمهما التأديب و إذاحد عاريا مستور العورة إن كان رجلا وفرقت الجلدات علي ظهره وكتفه فإن كان المحدود امرأة لم يخل إما كانت حاملا أوحائلا فإن كانت حاملا تركت حتي تضع حملها وتطهر من النفاس و إن كانت حائلا غيرمريضة حدت غيرمتكشفة. وتلزم إقامة الحد علي البدار فإن شربها كافر وظهر بشربه للمسلمين حد و إن لم يظهر لم يحد و غيرالخمر من المسكرات فإن شربه مستحلا لم يرتد وعزر علي استحلاله وحد لشربه بعداستتابة الحاكم إياه فإن لم يتب كان في حكم

[ صفحه 417]

المرتد و إن شربه غيرمستحل لزمه الحد. والتصرف في المسكرات بالمشارات وعلاجها واتخاذها واتخاذ الأدوية المعجونة بها لم يخل إما تصرف فيه مستحلا أو غيرمستحل فالأول يستتاب فإن تاب و إلاقتل والثاني ينهي عنه فإن انتهي و إلاأدب فإن عاد وأدب ثلاث مرات قتل في الرابعة. والفقاع في حكم الخمر في التحريم والنجاسة ووجوب الحد أوالتعزير أوالتأديب علي شربه . و من يستحل شيئا من المحرمات و هومولود علي فطرة الإسلام فقد ارتد فإن شرب أوأكل غيرمستحل عزر فإن عاد غلظ عليه العقوبة فإن تكرر منه قتل عبرة لغيره

و أن يخرج المال من حرز مثله و أن يكون مقدار ربع دينار فصاعدا أو في قدر قيمته و أن يخرج دفعة واحدة و أن يأخذ مستخفيا و أن لا يكون المال له و لا في حكمه و أن لا يكون ضيفا في دار من له المال إلا إذا كان البيت ألذي فيه المال محرزا. والسارق أربعة أضرب حر بالغ عاقل و عبدكذلك وصبي ومجنون .فالحر البالغ العاقل إذاسرق من حرز مثله ماقيمته أوعينه ربع دينار وأخرج دفعة واحدة مستخفيا إلا إذا كان طعاما في عام المجاعة و لم يشتبه عليه و لم

[ صفحه 418]

تكن السرقة عين ماله و لا في حكمه و لم يسرق من مال من هو في بيته ضيفا بإذنه من بيت محرز وشهد عليه عدلان أوأقر علي نفسه بذلك طائعا مرتين وجب عليه القطع . والعبد لاتتوجه عليه السرقة إلابالبينة دون إقراره فإذاثبت عليه وجب عليه القطع . والصبي والمجنون إذاسرق يلزمه التأديب فأما الصبي فله خمسة أحوال فإذاسرق أول مرة عفي عنه فإن عاد ثانيا أدب فإن عاد ثالثا حكت أصابعه حتي تدمي فإن عاد رابعا قطعت أنامله فإن عاد خامسا قطع . وإقرار المجنون لايثبت به شيء. و إن نبش قبرا وأخذ كفن الميت و كان قيمته نصابا لزم القطع و إن دفن فيه مالا وسرق لم يلزم به القطع لأن القبر حرز الكفن دون المال فإن كفن الميت بما لايجوز التكفين به أوبما زاد علي السنة وسرق الزائد لم يلزم به القطع . والحرز كل موضع لايجوز لغير مالكه الدخول فيه أوالتصرف فيه بغير إذنه و كان مغلقا أومقفلا. و إن سرق دفعة ماقيمته أقل من ربع دينار

حال السرقة لم يلزم القطع و إن توالي منه و إن نقب موضعا وأخذ المتاع ولفه ووضع داخل الحرز علي ثقبة النقب ومد غيره يده إليه لم يلزمهما القطع و إن سرق عام المجاعة من الحرز ماقيمته نصاب أوأكثر من الطعام دون غيره لم يلزمه القطع و إن غصبه أحد مالا ووضع في حرزه فدخل المغصوب منه حرزه مستخفيا وأخرج عين ماله لم

[ صفحه 419]

يلزمه شيء. و إن سرق الرجل مال ولده وولد ولده لم يلزمه شيءلأن مال ولده في حكم ماله و إن أخذ مالا غيرمستحق كان سالبا أوغاصبا و لم يكن سارقا و إن طر جيب القميص الداخل وذهب بالمال كان سارقا و إن طر جيب القميص الخارج أوأخذ المال من الكم الخارج و لم يكن صاحب القميص اضطبعه لم يكن سارقا و إن اضطبعه كان سارقا. و إن أخذ الثمرة من رأس الشجرة لم يكن سارقا و إن قطفت ووضعت علي الأرض وأحرزت بحرز مثله وسرقها كان سارقا. و إن توالي منه السرقة وشهدت البينة عليه بالجميع دفعة لم يجب عليه غيرقطع اليد فإن شهدت عليه بسرقة واحدة وسكت حتي قطعت ثم شهدت عليه بأخري قطع ثانيا فإن تاب قبل قيام البينة عليه أوبعده فحكمه في القطع علي ماذكرنا في باب الزني في الحد فأما المال فيلزمه رده علي كل حال قطع أو لم يقطع . والسرقة حق الله تعالي من وجه وحق الناس من وجه ويثبت من جهة القطع بشاهدين أوإقراره مرتين و من جهة الرد بشاهد ويمين أوإقراره مرة. و إن سرق اثنان معا نصابا قطعا فإن كان كل واحد منهما تفرد بشي ء آخر لم يقطع إذا لم يسرق مقدار

نصاب . والقطع علي ستة أضرب

[ صفحه 420]

أحدها أن يكون السارق يده صحيحة وتقطع من أصول أصابعه من اليد اليمني . وثانيها أن تكون يده شلاء و يقول أهل العلم بالطب أنها تندمل بعدالقطع وحكمها حكم اليد الصحيحة. وثالثها أن تكون يمينه شلاء و إن قطعت بقيت أفواه المجسة منفتحة وينتقل القطع إلي الرجل اليسري . ورابعها أن تكون يمينه مقطوعة فإن قطعت قصاصا قطعت يساره و إن قطعت في السرقة قطع رجله اليسري . وخامسها أن يكون صحيح اليمين إذاسرق فذهبت بعد ذلك بآفة ويسقط عنه القطع . وسادسها أن يعود السارق ويسرق بعد أن قطع يمينه ويلزم قطع رجله اليسري من الناتي في ظهر القدم ويترك العقب . و إن عاد السارق ثالثا خلد في السجن فإن سرق في السجن قتل . وسنة القطع أن تعلق يده المقطوعة ساعة في عنقه للاعتبار و إن سري القطع إلي النفس لم يلزم شيء

لم يطالب به و لم يعف عنه لم يقم عليه الحد وبقي في ذمته . والمحصن من اجتمع فيه خمس خصال البلوغ والعقل والحرية والإسلام والعفة. و إن كان غيرمحصن عزر و لم يحد. و إن قذف بما المقذوف به غيره لم يخل إما كان الغير حيا أوميتا فإن كان حيا كان إليه المطالبة والعفو و إن كان ميتا و كان المخاطب به وليه وحده والمقذوف قد كان محصنا حال حياته كان إليه المطالبة به والعفو و إن لم يكن محصنا كان له المطالبة بالتعزير والعفو عنه و إن كان معه غيره كان لكل واحد المطالبة والعفو فإن استوفي واحد سقط حق الآخر و إن عفا واحد لم يسقط حق الآخر من الاستيفاء. و إن كان المقذوف أحد الزوجين لم يكن للآخر في الطلب والعفو حظ. و إن قذف جماعة بلفظة واحدة وطالبوه دفعة واحدة بعدإقامة البينة لزمه حد واحد للجميع و إن طالبه واحد بعدواحد لزمه لكل واحد حد و إن قذفه بأكثر من قذف واحد لزمه حد لكل قذف . و إن قذف واحد امرأة بعدأخري متواليا أومتراخيا لم يلزمه غيرحد واحد

[ صفحه 422]

إذا لم يحد للسابق و إن قذفه منسوبا إلي غيره لزم عليه حد للمقذوف وحد للمنسوب إليه إن كان كلاهما محصنا و إن لم يكونا محصنين لزم لكل واحد تعزير و إن قذف عبدا أوصبيا أومجنونا من أهل الإسلام عزر. و إن قذف كافرا و كان ذميا عزر و إن كان حربيا لم يلزمه شيء. و إن قذف مكاتبا مطلقا حد حد من قذف حرا بالحساب وعزر بحساب الرق . و أماالعبد فإن قذف محصنا حد و إن قذف غيرمحصن

أوصبيا أومجنونا أوذميا عزر و إن قذف صبي أومجنون عزر و إذاتقاذف الصبيان والمجانين والعبيد عزروا. و إن قذف كافر مسلما قتل و إن قذف مثله كان للحاكم الخيار بين إقامة حد الإسلام عليه و بين رده إلي أهل نحلته ليحكموا عليه . و إذاتقاذف شخصان عزرا و إن قذف بالصريح راضيا أوغضبان لزمه الحد وكذلك حكم الكناية المفيدة لذلك إذا كان عارفا بها وبفائدتها و إن عرض بالقذف لزمه التعزير و لايختلف الحكم باختلاف اللغات . و من رمي غيره بكلام موحش لم يخل من أربعة أوجه إما يلزمه القتل أوالحد أوالتعزير أو لايلزمه شيء.فالأول من يسب النبي ص أوأحدا من الأئمة ع والكافر إذاسب مسلما. والثاني كل مسلم بالغ عاقل قذف محصنا. والثالث سبعة نفر من قذف الصبيان والمجانين و أهل الذمة و غيرالمحصن والصبي إذاقذف واحدا من المسلمين أو من هو في حكمهم والمجنون . والرابع من قذف متظاهرا بالفسق أوكافرا و من قال كلمة مؤذية غيرمفيدة للقذف لمسلم أونيره بلقب يكرهه أواغتابه و كان محصنا عزر فإن كان

[ صفحه 423]

غيرمحصن لم يلزمه شيء و إن رماه موجها بكلمة يحتمل السب وغيره أوغيره بشي ء من بلاء الله أوأظهر عليه ما هومستورا من بلاء الله عزر وشرح ذلك كثير لايحتمله كتابنا. والحد في القذف ثمانون وبالتوبة لايسقط والتعزير ما بين العشرة إلي العشرين ويجلد من فوق ثيابه و هوأهون من الجلد في الزني وشرب الخمر

أو لم يخرج فإن أخرج من القبر ماقيمته نصاب قطع فإن فعل ثلاث مرات وفات فإذاظفر به بعدالثلاث كان الإمام فيه بالخيار بالعقوبة والقطع و إن عزر ثلاث مرات قتل في الرابعة. والمحتال من يذهب بأموال الناس مكرا وخداعا وتزويرا وشهادة بالزور وبالرسالة الكاذبة يلزمه التأديب والعقوبة الرادعة والتغريم و أن يشهر بالعقوبة. والمدلس في السلع والأموال في حكمه . والمفسد المحارب والطرار و قدذكرنا حكمهما. و من سرق الحر فباعه وجب عليه القطع .

[ صفحه 424]

والخناق من يأخذ بالمخنق أوبحبل أوغيره أويضع مخدة علي فم غيره لم يخل من أربعة أوجه إما يموت المخنوق في الحال أوبعده أو لايموت أويذهب بالمال فإن مات المخنوق في الحال أقيد منه و إن ذهب بالمال من حرز مختفيا قطع ثم قتل فإن أشهر السلاح فهو محارب و إن لم يشهر السلاح و لم يمت في الحال ثم مات بعدمدة يموت فيهاغالبا أقيد منه و إن لم يمت فيهاغالبا لزم دية عمد الخطإ. و إن أرسله قبل أن يموت ثم مات قبل أن يبرأ وجب القصاص و إن بر ئ ثم مات عزر. والمبنج من يسقي غيره شيئا مما يذهب بالعقل فهو ضامن لجناية يده من نقصان العقل والحواس والجسم ويلزمه التعزير و إن أخذ شيئا من الحرز مقدار نصاب مختفيا قطع بعد مااسترد منه

نكاحه موقوفا فإن تاب قبل انقضاء العدة فهو أحق بها و إن لم يتب بانت منه بانقضاء العدة. و أماماله فمراعي حتي يتوب أويقتل أويلحق بدار الحرب فإن تاب فهو له و إن قتل أولحق بدار الحرب فهو لورثته ويتعلق بماله نفقة من تجب عليه نفقته قبل أن يصير لورثته و إن قتله إنسان قبل اللحوق بدار الحرب عزر و أماولده

[ صفحه 425]

فهو في حكم المسلمين فإن بلغ و لم يصف الإسلام فهو عليه إن كان مولودا علي الفطرة فإن امتنع قتل و إن حملت امرأته به مسلمة في حال كفره فكذلك و إن كانت كافرة كان ولد كافر. و أماالمرأة إذاارتدت فلم يلزمها القتل بل حبست حتي تتوب وضربت في وقت كل صلاة فإن لحقت بدار الحرب وظفر بهاسبيت واسترقت . و أماالساحر فإن كان مسلما وقامت عليه به بينة قتل و إن كان كافرا عوقب عليه و من تنبأ حل دمه و من شك بعدالإقرار في صدق النبي ص أو قال ماأدري أ هوصادق أم كاذب حل دمه وبمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا من غيرعذر عزر فإن أفطر ثلاثة أيام سئل هل عليه صومه فإن أنعم غلظ عليه العقوبة فإن ارتدع و إلاقتل و إن أنكر وجوب الصوم و لم يتب قتل . و من جامع زوجته في نهار شهر رمضان فإن طاوعته لزم مع الكفارة كل واحد منهما خمسة وعشرون سوطا فإن أكرهها وجب عليه جلد خمسين

إن دخل ملكه بغير إذنه ووقع فيها لم يضمن و إن دخل بإذنه وأعلمه مكانها إن كانت مغطاة وحذره إن كانت غيرمغطاة و هويبصرها فكذلك إلا إذا كان الداخل أعمي و إن لم يعلمه مكانها و لم يبصرها ووقع فيه ضمن . و إن حفر في ملك غيره و كان مواتا بإذنه لم يضمنا و إن حفر بغير إذنه

[ صفحه 426]

وأبرأه المالك فكذلك و إن لم يبرئه ضمن . و إن حفر في غيرملك للتملك و لم يتركها لم يضمن و إن تركها و لم يبصرها المارة ضمن . و إن حفرها للانتفاع كالبدوي إذانزل بموضع وحفر به بئرا لم يضمن . و إن حفر في طريق ضيق ضمن . و إن حفر في طريق واسع بغير إذن الإمام و لم يبصرها المارة ضمن علي كل حال . و إن اضطره إليها أحد ضمن المضطر دون الحافر و إن وضع حجرا أونصب سكينا في الطريق ضمن ماتلف به . فإن بني بناءً مستويا أومائلا إلي ملكه فسقط دفعة لم يضمن و إن بني مستويا ومال إلي ملك غيره وسقط قبل القدرة علي نقضه لم يضمن و إن سقط بعدالقدرة أوبني بناءً مائلا إلي ملك غيره أو إلي الطريق أوأشرع جناحا إلي طريق المسلمين فوقع علي إنسان أوحيوان أو غير ذلك ضمن . و إن نصب ميزابا جاز للمسلمين المنع فإن نصب ووقع علي شيء أوبل طينا في الطريق أورشه أوطرح فيه ترابا أوقشر البطيخ أوبالت دابته فيه أوأحدث فيه حدثا فتلف به حيوان أوإنسان أوغيره ضمن

هذه و قدعلم صاحبه بذلك لم يخل إما جني في ملك صاحبه أو في غيرملكه فإن جني في ملك صاحبه لم يخل إما دخل المجني عليه ملكه بإذنه أوبغير إذنه فإن دخل بإذنه وجني الصائل عليه ضمن صاحبه فإن جني المجني عليه جناية علي الصائل و كان دافعا لم يضمن و إن كان مبتدئا ضمن . و إن دخله بغير إذنه لم يضمن صاحبه وضمن الداخل أرش جنايته عليه دافعا ومبتدئا. و إن جني في غيرملك صاحبه ضمن المالك فإن قتله المجني عليه أوجرحه دافعا أومبتدئا فحكمه مثل حكم من دخل عليه بإذن صاحبه و إن لم يعلم صاحبه بذلك لم يضمن . والسنور المعروف بأكل الطيور في حكم الكلب العقور في ضمان صاحبه . و غيرالصائل إذاجني لم يخل إما كانت يد صاحبه عليه أو لم تكن فإن كانت يد صاحبه عليه لم يخل إما ساقه أوقاده أوركبه فإن ساقه غيرراكب ضمن ماجني و إن قاده و كان واحدا ضمن ماأصابه بيده و فيه دون رجله إلا أن يضربه فإن ضربه ضمن جناية رجله أيضا. و إن كان أكثر من واحد و قدقطر فكذلك و إن ركبه و لم ينفر به أحد ووقفه صاحبه ضمن ماأصاب بيده ورجله و إن ساقه وضربه فكذلك و إن ضربه غيرالراكب ضمن الضارب و إن نفر به أحد مخافة أن يطأه أويغشاه لم يضمن

[ صفحه 428]

الزاجر و لاالراكب و إن نفر به لغير خوف ضمن من نفر به . و إن كان الراكب أوالقائد أوالسائق أكثر من واحد ولزم الضمان كان عليهم بالسوية و إن انفلت من يده بعدالاحتياط في حفظه وجني لم يضمن صاحبه و إن لم

يحتط في حفظه ضمن . و إن جني علي حيوان آخر و قددخل عليه مأمنه لزم الضمان و إن دخل المجني عليه المأمن لم يلزم . و إن أفسد زرعا ويد صاحبه عليه ضمن و إن لم يكن يد صاحبه عليه و كان بالليل ضمن و إن كان بالنهار لم يضمن . و إن جني علي حيوان لم يخل إما تقع عليه الذكاة أو لاتقع . فإن وقعت وجني عليه غيردافع و لم يمكن الانتفاع به لزمته قيمة يوم الإتلاف و إن أمكن الانتفاع به كان بالخيار بين أن يأخذ أرش ما بين قيمته صحيحا ومعيبا و بين أن يدفع إليه المجني عليه ويأخذ قيمته صحيحا هذا إذاذبحه فأما إن كسر يده أورجله فليس له إلاالأرش فإن فقأ عينه ضمن ربع قيمته . و إن لم تقع عليه الذكاة وصح تملكه ضمن قيمته يوم الإتلاف و ذلك مثل جوارح الطير والسباع والكلب السلوقي وكلب الزرع والماشية. ودية الكلب السلوقي أربعون درهما ودية كلب الماشية والحائط عشرون ودية كلب الزرع قفيز من طعام . و إن كسر عضوا من أعضائه لزمه الأرش و إن لم يصح تملكه في الشريعة لم يلزم بالجناية عليه شيء

[ صفحه 429]

فيه وموجب ذلك القود لا غير. فإن عفي الولي فله ذلك و إن طلب الدية لم يكن له ذلك إلا إذاأجابه القاتل إليه . والخطأ المحض كل قتل اجتمع فيه أربعة شروط أن يكون القاتل بالغا عاقلا مخطئا في القصد و في الفعل .

[ صفحه 430]

وقتل المجنون والصبي في حكمه عمدا كان أوخطأ. وصورة الخطإ أن يرمي إنسان قاصدا إلي صيد أوغيره فأصاب إنسانا فقتله أو ماشابه ذلك وموجبه الدية علي العاقلة. وعمد الخطإ أن يجتمع فيه أربعة شروط أن يكون القاتل بالغا كامل العقل عامدا في الفعل مخطئا في القصد. وصورته أن يعمد إلي تأديب الغير أوتعليمه أوزجره بآلة لاتقتل غالبا أويعالج الطبيب بما قدجرت العادة بحصول النفع عنده وموجبه الدية مغلظة في مال القاتل . والثاني ضربان قتل بالاستحقاق وقتل لدفع الضرر.فما هوللاستحقاق قتل بسبب الحد أوبتأدية الحد إليه وقتل بغير الحد.فما هوبالحد مثل رجم الزاني وقتل ناكح ذوات المحارم والمتلوط والساحر المسلم و غير ذلك مما ذكرناه . و مايحصل بتأديته الحد إليه فهو مثل من قطع في السرقة أوجلد أوعزر في أمر يوجب ذلك من غيرتعد فتلف بسببه . و أماالقتل المستحق لغير الحد فثلاثة قتل الكافر والمرتد والباغي إذا لم يف . و ما هولدفع الضرر فضربان أحدهما يكون له القصد إلي قتل المدفوع ابتداء و هو ما لايمكن الدفع إلابالقتل . والآخر لا يكون له القصد إلي القتل ابتداء بل قصد إلي الدفع بالمقال ثم بالفعال فإن ترامي إلي القتل لم يضمن

[ صفحه 431]

القود علي كل حال . والثاني يجري القود من وجه و لايجري من آخر.فالأول هو أن يقتل مسلم حر بالغ كامل العقل عمدا حرا مسلما أوصبيا من أهل الإسلام و لم يكن ولده و لاولد ولده أوحرة مسلمة بالغة عاقلة مثلها أورجلا حرا مسلما كامل العقل أوصبيا. والثاني ضربان أحدهما يصح القود إذارد ولي المقتول الدم علي ولي القاتل فضل ما بين ديتهما و هو إذاقتل حر مسلم عاقل حرة مسلمة وطلب ولي الدم الاقتصاص منه فإن له ذلك إذارد ماذكرناه . والآخر ضربان أحدهما إذاقتل أحدهما صاحبه قتل به والثاني إذاقتله صاحبه لم يقتل به .فالأول إذاقتل إنسان أباه أوجده أوصبيا من أهل الإسلام قتل به . والثاني إذاقتل إنسان ولده أوولد ولده لم يقتل به ولزمه الدية في ماله و إذاقتل صبي عاقلا لم يقتل به وتكون الدية علي عاقلته . ويقتل الكامل بالكامل والناقص بالناقص إذا كان النقصان من وجه واحد والناقص بالكامل و لايقتل الكامل بالناقص إلا إذااعتاد قتل أهل الذمة والعبيد فيقاد به بعد مايؤخذ من وليه فضل ما بين الديتين أوالدية وقيمته .

[ صفحه 432]

و إذاقتل حر مسلم لم يخل من تسعة أضرب إما قتل مثله واحدا أوأكثر أوحرة مسلمة أوأكثر أوكافرا أوعبدا أوأكثر أومجنونا أوصبيا أوأكثر. فإن قتل واحدا مثله و كان المقتول محقونا دمه لزم القود و لم تثبت الدية إلابالتراضي و لم يخل الحال من وجهين إما كان ولي الدم واحدا و كان إليه العفو والقصاص والصلح أو كان الولي أكثر من واحد و هو علي ضربين إما اتفقوا علي الاقتصاص أواختلفوا. فإن اتفقوا وبادر أحدهم وقتله صح و إن اتفقوا علي العفو وأخذ الدية ورضي

القاتل بالدية صح و إن اختلفوا لم يخل إما طلب القود بعضهم وعفا الآخر أوأخذ الدية أوعفا البعض وطلب الدية البعض فإن عفا أحد أوأخذ الدية لم يسقط حق القصاص في حق من يطلبه و كان له ذلك إذارد علي ولي المقتص منه من ديته بقدر حق من عفا عنه أوأخذ الدية و إن عفا واحد وطالب الآخر الدية كان له ذلك . و إن قتل أكثر من واحد لم يكن لأولياء الدم غيرالقصاص فإن اقتص ولي أحد من قتلهم حق الباقي إلي غيرمال فإن اجتمع أولياء الدم

عندالحاكم وطلبوا جميعا القصاص قتل بمن قتله أولا وسقط حق الباقين و إن طلبوا جميعا الدية ورضي به القاتل جاز و إن لم يرض لم يكن لهم ذلك و إن بذل القاتل لواحد أكثر من دية واحدة ورضي به ولي الدم صح . و إن قتل حرة مسلمة كان لوليها القصاص إذارد نصف الدية أوالعفو فإن طلب الدية لم يكن له إلابرضي القاتل . فإن قتل حرتين كان لأوليائهما القصاص من غيررد شيء أوالعفو فإن عفا

[ صفحه 433]

ولي أحد الدمين كان للآخر القصاص إذارد ماذكرنا. و إن قتل حرائر فحكمه علي ماذكرنا. و إن قتل كافرا لم يخل إما كان الكافر حربيا أوذميا.فالأول لم يلزمه به قصاص و لادية. والثاني ضربان إما اعتاد قتل أهل الذمة أو لم يعتد. فإن اعتاد وطلب ولي الدم القصاص جاز للإمام أن يقتص إذاأخذ منه فضل ما بين ديتهما و إن لم يطلب القصاص جاز للإمام أن يأخذ للحر ديته أربعة آلاف درهم وللحرة نصفها. و إن لم يعتد كان عليه الدية دون القصاص . و إن قتل عبدا لم يخل

إما قتل عبدنفسه أو عبدغيره فإن قتل عبدنفسه عاقبه السلطان وأخذ منه قيمته وتصدق بها علي المسلمين و إن قتل عبدغيره لزمته قيمته ما لم يتجاوز دية الحر فإن تجاوزت ردت إلي أقل من دية الحر و لوبدينار. و إن قتل أمة لزمته قيمتها ما لم يتجاوز دية الحرة والمدبر والمكاتب المشروط عليه في حكم العبد والمدبرة وأم الولد في حكم الأمة والمكاتب المطلق إن أدي بعض مال الكتابة لزم دية الحر بقدر ماتحرر وقيمته بقدر الرق . و إن قتل مجنونا بحكم الإسلام لم يلزم القصاص و كان عليه ديته كاملة إن قتله عمدا أوعمد الخطإ و علي عاقلته إن قتله خطأ و إن قتل صبيا بحكم الإسلام كان حكمه حكم البالغ . و إن قتل حران مسلمان واحدا مثلهما كان لولي الدم قتلهما معا إذارد إحدي الديتين وقتل أحدهما ورد الآخر علي ورثته نصف الدية و إن تصالحا علي ديته كان علي كل واحد منهما نصفها و إن قتلا حرة مسلمة كان لوليها أن يقتص منهما ويرد

[ صفحه 434]

دية كاملة ونصف دية علي ورثتهما و علي ذلك حكم الجماعة. و إن قتلت حرة مسلمة مثلها لزم القصاص و إن قتلت حرتين أوحرائر كان حكمها حكم حر قتل حرين أوأحرارا و إن قتلت حرا مسلما كان لوليه القصاص أوالعفو فإن بذلت الدية ورضي بهاولي الدم لزم دية الحر و إن قتلت أحرارا فعلي ماذكرنا و إن قتلت كافرا أوعبدا أوأمة أومجنونا أومجنونة لم يلزم القصاص ولزمت الدية علي ماذكرنا. والصبي والصبية بمنزلة الرجل والمرأة في القصاص والدية. و إن قتل عبدحرا لزم القصاص أوالدية وجاز العفو فإن قتل مولاه قتل به لا غير و

إن قتل غيرمولاه وأراد ولي الدم القصاص لم يكن له غير ذلك فإن أراد الدية لزمت مولاه و هوبالخيار بين فديتها وتسليم العبد من ولي الدم فإن فدي فذاك و إن سلم العبد كان ولي الدم مخيرا بين استرقاقه و بين قتله فإن أراد قتله لم يكن له إلابإذن الإمام . و إن اشترك جماعة من العبيد علي قتل حر لم يخل إما كانوا لمولي واحد أولموال .فالأول كان ولي الدم مخيرا بين العفو والاقتصاص وأخذ الدية فإن عفا فذاك و إن أراد الاقتصاص لم تخل قيمتهم من ثلاثة أوجه إما تكون وفقا لديته و يكون له قتلهم جميعا من غيررد أوتزيد قيمتهم علي ديته و كان مخيرا إن شاء قتلهم جميعا ورد علي مولاهم فاضل القيمة أوتنقص قيمتهم عن ديته و ليس له في ذلك غيرالقصاص و إن أراد الدية كان مولاه مخيرا بين الفدية وتسليم العبيد بقدر الدية. و إن كانوا لموال جماعة فالحكم فيه علي ماذكرنا. و إن قتل كافر حرا مسلما أوكفار وأسلموا قبل الاقتصاص كان حكمهم حكم

[ صفحه 435]

المسلمين و إن لم يسلموا دفعوا برمتهم مع أولادهم وجميع مايملكونه إلي ولي الدم إن شاء قتل القاتل واسترق الأولاد وتملك الأموال و إن شاء استرق القاتل أيضا. و إن قتل حر كافر عبدا مسلما قتل به و إن قتل عبدمسلم ذميا لم يقتل به ولزم الدية علي مولاه و ليس له تسليمه من ولي الدم لأن الكافر لايتملك المسلم فإن قتل عبدعبدا لزم القود مع تفاوت القيمتين من غيرتراد فإن كانا لسيدين واقتص سيد المقتول جاز و إن عفا فله و إن طلب الدية كان مولاه بالخيار بين الفدية والتسليم فإن

فدا لزمته القيمة و إن سلم للبيع لم يخل من ثلاثة أوجه إما يبتاع بمثل قيمة المقتول أوبأكثر أوبأقل .فالأول يكون ثمنه بأسره لسيد المقتول . والثاني إن أمكن أن يباع منه بقدر قيمة المقتول بيع والباقي رق لسيده و إن لم يمكن بيع بأسره ورد علي سيده مافضل من ثمنه علي قيمة المقتول . و إن نقص لم يكن له غير ذلك و إن قتل صبي أومجنون واحدا أوأكثر من الحر المسلم أوالحرة أوالعبد أوالأمة أوالكافر لم يلزم القصاص بوجه و كان الدية علي عاقلته . و إن قتل حران آخر و كان قتل أحدهما عمدا والآخر خطأ أوقتل عاقل وصبي أومجنون حرا لم يلزم القصاص ولزم الدية و كان مايصيب من الدية الحر العاقل العامد في ماله مغلظا. ونصيب المخطئ أوالصبي أوالمجنون علي عاقلته وإنما يكون عمد المجنون خطأ إذازال عقله بغير فعله فإن زال بفعله كان حكمه حكم العاقل . فإن اشترك جماعة علي قتل واحد لم يخل من ثلاثة أوجه إما ضربوه دفعة واحدة وموجبه القصاص علي ماذكرنا أوضربوه واحدا بعدواحد و لم يخل

[ صفحه 436]

إما جعله الأول في حكم المذبوح ويلزمه القصاص وحده أو لم يجعله ومات من جميع الضربات ولزمهم القصاص أوأمسكه واحد وقتله آخر وربا لهما ثالث ويلزم القصاص علي القاتل والتخليد في الحبس علي الممسك وسمل العينين علي الرابي وجملة الأمر في ذلك علي خمسة عشر وجها وهي أن الكامل لايقتل بالناقص ويقتل بالكامل إلا مااستثنيناه من الأب والجد ويقتل الناقص بمثله مع اتفاق الملة وبخلافه إذا كان الناقص المقتول مسلما و لايقتل إذا كان كافرا ويقتل الناقص بالكامل ويدفع إليه مال الناقص وولده برمته إذا

كان النقصان بالكفر ويقتل العاقل بالصبي و لايقتل بالمجنون و لاالمجنون به و لاالصبي ويقتل الواحد بالجماعة من أمثاله والجماعة بواحد من مثلها إذارد الفاضل من دياتهم علي ديته والحر بالحرة والحرة بالحر علي ماذكرنا

الأقرب فالأقرب والقريب والبعيد والحاضر والغائب سواء إذاكانوا من أهل الأداء و لايلزم الموالي مع العصبة شيء وإنما يلزم المولي من علا إذافقد العصبة. والعاقلة من يرث الدية سوي الوالدين والولد والزوج يرث الدية و لايرث حق القصاص والذمي إذاقتل مسلما خطأ أوعمد الخطإ لم يدفع برمته . و أماعمد الخطإ فتلزم فيه الدية في ماله مغلظة وسيجي ء لها بعد ذلك بيان إن شاء الله تعالي . و إذاأمر إنسان أحدا بقتل غيره لم يخل إما أمر حرا أوعبدا فإن أمر حرا لم يخل إما كان عاقلا بالغا أوطفلا أومجنونا فإن أمر عاقلا وقتل لزم

[ صفحه 438]

القود المباشر والمراهق في حكم العاقل و إن أمر صبيا أومجنونا و لم يكرهه لزم الدية عاقلته و إن أكرهه كان نصف الدية علي الآمر ونصفها علي عاقلة القاتل . و إن أمر عبدا صغيرا أوكبيرا غيرمميز لزم الأمر القود و إن كان مميزا كان القصاص علي المباشر و إذالزم القود المباشر خلد الأمر في الحبس و إن لزم الأمر خلد المباشر في الحبس إلا أن يكون صبيا أومجنونا. ويعتبر القصاص بحال الجناية والأرش بحال الاستقرار و إذاأراد الولي القود وقدر علي الاستيفاء استوفي بنفسه بسيف صارم و ليس له المثلة بالمقتص منه و لاتعذيبه و لاضربه حتي يموت و إن فعل هوبصاحبه ذلك فإن ضربه ضربة عمدا علي غيرالمقتل وقتله في الحال عزر و إن تركه حتي بر ئ ثم أراد أن يستفيد منه لم يكن له ذلك إلا بعد أن يقتص منه في الجرح إن كان مما يدخله القصاص أويدفع إليه الأرش إن لم يدخله القصاص و إن جرحه وسري إلي نفسه فقد استوفي و إن ضربه دهشا

علي غيرالمقتل وقتل في الحال لم يلزمه شيء. والمرأة إذااقتص منها حائلا حكمها حكم الرجل و إن كانت حاملا تركت حتي تضع حملها وترضعها اللباء فإذاوضعت وأرضعت وهناك من يقوم بأمر الولد جاز الاقتصاص منها و إن لم يكن لم يجز الاقتصاص منها حتي يستقل الولد. و إن وكل غيره في الاستيفاء مع القدرة عليه جاز و إن لم يقدر علي الاستيفاء بنفسه وجب عليه التوكيل . والولي لم يخل من سبعة أوجه إما كان عاقلا بالغا رشيدا أو غيررشيد أوطفلا أوغائبا أو كان جماعة حضورا بعضهم رشيد وبعضهم غيررشيد أوطفل أو كان بعضهم حاضرا وبعضهم غائبا.فالأول قدذكرنا حكمه .

[ صفحه 439]

والثاني إن كان لغير الرشيد ولي لم يكن له الاستيفاء فإن عفا علي مال صح فإذارشد ولي الدم أوبلغ الطفل رشيدا رضي بذلك فقد صح و إن لم يرض وأراد القود كان له ذلك إذارد ماأخذ وليه و إن لم يعف الولي علي مال حبس القاتل إلي وقت القصاص . و إن كان ولي الدم غائبا و كان واحدا حبس القاتل حتي يحضر و إن كان الأولياء جماعة حضورا رشيدا و غيررشيد أو كان بعضهم حاضرا وبعضهم غائبا كان للرشيد وللحاضر الاقتصاص وضمن نصيب غيرالرشيد أوالغائب بالدية فإذارشد هذا أوحضر ذاك لم يخل من ثلاثة أوجه إما رضي بالقصاص و قدوقع موقعه أوعفا ورد المقتص علي ورثة المقتص منه من الدية بقدر ماعفا عنه أوطلب الدية ودفع إليه بقدر نصيبه من الدية. فإن كان أبوان ولهما ولدان فقتل أحدهما أباه والآخر أمه كان لقاتل الأب الاقتصاص من قاتل الأم وميراثها ولقاتل الأم الاقتصاص من قاتل الأب وميراثه

أو في سوق أو في معسكر أو علي باب دار قوم أوقرية أوقبيلة أو بين قريتين أوقبيلتين علي التساوي و لم يكونوا متهمين بذلك وأجابوا إلي القسامة و لم يعرف له قاتل و كان له ولي يطالب بدمه كان ديته في بيت المال و إن كانوا متهمين بقتله و لم يجيبوا إلي القسامة لزمتهم الدية و إن لم يكن له ولي أو كان و لم يطالب بدمه لم يلزم شيء. و إن وجد صبي قتيلا في دار قوم متهمين به لزمتهم الدية و إن لم يكونوا متهمين لم يلزمهم شيء و إن وجد قتيل قطعة قطعة فديته علي من وجد عنده صدره إذا لم يكن غيره متهما به

[ صفحه 440]

فمائتان منها و إن كان من أهل الغنم فألف منها و إن كان من أهل الدراهم فعشرة آلاف درهم و إن كان من أهل الذهب فألف دينار و إن كان من أهل الحلة فمائتا حلة والحلة ثوبان إزار ورداء. ودية عمد المحض مغلظة بثلاثة أشياء علي جميع الأحوال وبشي ء آخر علي بعض الوجوه .فالأول تغليظ بالسن والصفة والاستيفاء فأما السن فيلزمه المسان والصفة

[ صفحه 441]

يلزمه السمان والاستيفاء يلزمه حاله والمغلظة علي بعض الوجوه هو ماذكرناه من لزوم دية وثلث لوقوعه في الحرم أوالأشهر الحرم . ودية الخطإ مخففة من كل وجه إلا إذاوقع في الحرم أو في الأشهر الحرم فإنه يلزم التغليظ بالزيادة فأما التخفيف في السن فلزومها أرباعا من الجذاع والحقاق وبنات لبون وبنات مخاض وتخفيفها بالصفة أنه لايطلب فيها شيء من الحوامل وتخفيفها بالاستيفاء هو أن يؤخذ في ثلاث سنين من العاقلة. ودية عمد الخطإ مخففة من وجه مغلظة من آخر فالتغليظ كونها أثلاثا ثلاثة وثلاثون منها بنت لبون ومثلها حقة والباقي كلها خلفة طروقة الفحل وتستأدي في سنة إذا كان القاتل في غني ويسار و في سنتين إذا لم يكن . و أماالبقر أوالغنم فيجب أن يكون من المسان في دية قتل العمد وأرباعا في دية قتل الخطإ وأثلاثا في دية عمد الخطإ و لايدخل التغليظ والتخفيف في الذهب والفضة والفضة والحلة

أحدهما الاشتراك بالاسم مثل اليمين واليسار إذا كان له عضوان إلا مايستثني منه

[ صفحه 442]

والآخر التماثل في الصحة والفساد و لاقصاص فيما يكون منه التلف غالبا مثل المأمومة والجائفة و ما لاتلحقه الآفة لايعتبر بسلامته والاعتبار فيه بالتكافؤ في ثلاثة أشياء الحرية والإسلام والعبودية. ويلزم الاقتصاص بين الكاملين والناقصين ويقتص من الناقص للكامل دون العكس . وتلزم دية النفس كاملة في أحد سبعة وثلاثين عضوا العقل إذاذهب به و لم يرجع وشعر رأس الرجل والمرأة إذاذهب به و لم ينبت في ذهاب السمع كله من كلتا الأذنين و في قطعهما صحيحين من الأصل و في ذهاب البصر بأسره من كلتا العينين و في العينين البصيرتين و في الأهداب جميعا إذاذهب بها و لم تنبت علي رواية. و في الأنف إذاأوجب جدعا و في الشم و في الشفتين و في اللحيين و في الأسنان كلها و في إذهاب الكلام بأسره و في اللسان بأسره و في ذهاب الذوق و في اللحية إذاذهب بها و لم يعد و في العتق إذاجعله أصور و في الترقوة إذاكسرها وانجبرت علي عثم و في الصدر إذاكسره وانجبر علي تثن فيه و في الكتفين معا و في قطع الحلمتين من ثديي المرأة و في الظهر إذاكسره وانجبر علي عثم أو لم يمكنه القعود أواحدودب أوذهب مشيه أصلا من غيرشلل في الرجل أوجماعه من غيرشلل في الذكر أوأصابه سلس البول ودام إلي الليل .

[ صفحه 443]

و في الأليتين إذاقطعهما إلي العظم و في الورك إذاكسر نغضوضه أوعجانه و لم يملك البول والغائط و في الذكر إذاأوعبه بالقطع أوقطع جميع الحشفة دفعة أو مع بعض القصبة و في الأنثيين و في قطع الإسكتين

وقطع الشفرين وقطع أصابع اليدين وقطع اليدين وقطع أصابع الرجلين وقطع الرجلين و كل ما يكون في نفس الإنسان واحد ففيه دية كاملة إن كان من الرجل ففيه دية الرجل و إن كان من المرأة ففيه دية المرأة مثل اللسان واللحية والذكر. و كل ما يكون فيه اثنان ففيهما دية كاملة و في أحدهما نصف الدية إلاالشفة والخصيتين فإن في الشفة السفلي ثلاثة أخماس الدية و في العليا خمساها و في الخصية اليسري ثلثا الدية و في اليمني ثلثها و ما ليس فيه دية كاملة فسيأتي شرحه إن شاء الله تعالي .فأما العقل فإن أذهبه بسقيه الأدوية المجننة أوبضربه شيئا علي رأسه حتي طار قلبه ورعد وذهب عقله لم يخل من خمسة أوجه إما آب إليه عقله أومات قبل أن يئوب أو لم يذهب عقله بأسره وينتفع به وقتا دون وقت أو لم ينتفع به أصلا أوانتفع به غيرمقتدر.فالأول عزر لسقيه الأدوية المجننة و لم يلزمه شيء ولزمه القصاص أوأرش الجناية مع التعزير في الضرب . والثاني لزمه الدية كاملة. والثالث فيه الدية علي قدر الإفاقة والمجنون إذا كان مقدرا.

[ صفحه 444]

والرابع فيه الدية أيضا. والخامس موكولا إلي رأي الإمام .فأما شعر الرأس فلاقصاص فيه فإن كان رجلا و لم ينبت ففيه الدية و إن نبت بعضه أوكله ففيه الأرش علي مايراه الإمام و إن كانت امرأة و لم يعد ففيه ديتها فإن عاد ففيه مهر نسائها. و أماالرأس ففي بعض شجاجه الأرش دون القصاص و في البعض القصاص أوالأرش وهي ثمانية أولها الحارصة ثم الباضعة ثم المتلاحمة ثم السمحاق ثم الموضحة ثم الهاشمة ثم المنقلة ثم المأمومة.فالحارصة الدامية وهي التي تشق الجلد دون اللحم

و فيهاالقصاص أوالأرش و هوبعير والذكر والأنثي فيه سواء. والدية في العمد والخطإ في مال الجاني وأرش المملوك علي قدر قيمته وأرش الذمي علي قدر ديته وأرش الحر والحرة سواء إلي أن تبلغ ثلث الدية فإذابلغ كان أرش الحرة علي النصف من أرش الحر. والباضعة هي التي تقطع اللحم و فيهاالقصاص أوالدية بعيران . والمتلاحمة هي التي تنفذ في اللحم و فيهاالقصاص أوالأرش ثلاثة أبعرة. والسمحاق مايبلغ القشرة بين العظم واللحم و فيه القصاص أوالدية أربعة أبعرة. والموضحة مايوضح العظم و فيه الدية خمسة أبعرة أوالقصاص إن كان عمدا و إن كان خطأ فالدية علي العاقلة و إن كان عمد الخطإ فالدية في مال الجاني و لاقصاص فيهما و إن سري إلي مافوقه ضمن . والهاشمة مايهشم العظم و لايحتاج إلي النقل و فيهاالقصاص إن كان عمدا أوالدية وهي عشرة أبعرة وحكم الخطإ وعمده فيها وفيما علي ماذكرنا

[ صفحه 445]

في الموضحة. والمنقلة مايكسر العظم ويخرج إلي النقل من موضع إلي موضع وديتها خمسة عشر بعيرا و في عمدها القصاص أوالدية. والمأمومة مايبلغ أم الدماغ ويقال لها الدامغة أيضا و فيهاالدية دون القصاص وديتها علي الثلث من دية النفس مغلظة في العمد ومخففة في الخطإ و بين بين في عمد الخطإ.الوجه والجناية علي الوجه يكون بالجرح واللطم .فالجرح علي ستة أضرب إما جرح و لم يوضح ثم بر ئ و في الخدين أثر و فيه عشرة دنانير أوسقط منه فرعه لحم مع ماذكرنا و فيه ثلاثة وثلاثون دينارا أوحصل منه صدع و فيه ثلاثون دينارا أوأوضح العظم و لم ينفذ إلي الجوف و فيه خمسون دينارا و إن بر ئ الجوف دون الظاهر ففيه مائة دينار وحكم الجبهة

والجبين مثل حكم الرأس في الموضحة وغيرها. و أمااللطمة فإن أسود أثر ففيه ستة دنانير و إن أخضر ففيه نصفها و إن احمر ففيه ربعها. و أماالحاجب ففي ذهاب شعرهما نصف الدية و في أحدهما ربع الدية و في البعض بالحساب . و أماالسمع فإن ذهب كله من الأذنين ففيه دية كاملة و إن ذهب من واحدة ففيه نصف الدية و إن ذهب البعض من كلتيهما أوواحدة فبالحساب و إذاأخذ الأرش ثم عاد لم يلزم رده و إن ذهب السمع من إحدي الأذنين بسبب من الله تعالي ففي الآخر الدية كاملة و إن ذهب بسبب من الناس لم يتغير حكم الآخر الأذن والجناية عليها بأحد ثلاثة أشياء بالقطع والخرم و غير ذلك . والقطع فيه القصاص مع التساوي في الصحة أوالدية فإن استأصلهما كان

[ صفحه 446]

فيهما الدية كاملة و في الواحدة نصف الدية وتقطع الكبيرة والثخينة والسمينة والسمعية و غيرالمثقوبة بأضدادها و لايقطع الصحيحة بالمقطوع بعضها و لابالمنخرمة و لابالشلاء و في الشلاء ثلث ديتها صحيحة و في المقطوع بعضها كان فيهاالأرش بالحساب و في شحمة الأذن القصاص أوثلث الدية و في قطع بعضها كذلك . والخرم ديتها ثلث دية الأذن إذا لم تبن و لم يلزم فيه القصاص إلا بعد أن يندمل و لم يتصل فإن اتصل سقط القصاص و فيه حكومة و إن سري إلي السمع لم يدخل أرش الجناية في أرشه . و غيرالقطع والخرم و هوالثقب فيه حكومة.البصر و في ذهابه من العينين كمال الدية و من إحداهما نصفها أوالقصاص مع التساوي أونقصان ضوء المجني عليه خلقة و في نقصان الضوء بالحساب و في قلع الحدقة بعدذهاب البصر ثلث دية العين

.عين الإنسان لم تخل من ستة أوجه إما كانت له عينان صحيحتان أوغمشاوان أو كان أعور خلقة أو غيرخلقة أوأعمي قائم العين أو غيرقائم العين فإذاجني علي عينه غيره و كان الجاني مثله كان فيه الأرش أوالقصاص إن أمكن والصغر والكبر والملاحة والقباحة بمنزلة. ودية الصحيحتين دية النفس ودية الغمشاوين ثلث دية النفس ودية الأعور خلقة دية النفس وديته غيرخلقة علي النصف ودية العمياء قائمة إذاقلعها أوخسف بهاثلث دية الصحيحة فإن ذهب بصرها بجنايته كان فيه الدية فإن خسف بهاقائمه بعدذهاب البصر كان فيه ثلث الدية و إن بخقها دفعة كان فيه دية واحدة فإن سمل صحيح العينين صحيحة الأعور خلقة كان المجني عليه بالخيار

[ صفحه 447]

بين أخذ الدية و بين أن يسمل إحدي عينيه ويأخذ نصف الدية و إن سمل الأعور خلقة إحدي عيني البصير أوالأعور غيرخلقة قلعها. و إن اشترك جماعة في سمل عين أوقطع أذن أوأنف أو غير ذلك وتميز فعل كل واحد منهم عن فعل الآخر لم يلزم فيه القصاص و علي كل واحد أرش جنايته فإن لم يتميز كان المجني عليه بالخيار بين العفو وأرش الدية والاقتصاص من واحد ويرد الباقون عليه بالنصيب و بين الاقتصاص من الجميع ويرد الفاضل عليهم بالحساب .الجفن و في الجفن الأعلي من كل عين ثلث ديتها و في الأسفل نصف الدية و في كل هدب ثلث دية الجفن و فيه القصاص أيضا فإن اقتص وسري إلي الضوء لم يلزم شيء.الأنف و هو مالان من المنخرين والحاجز إلي القصبة و فيه الدية كاملة أوالقصاص فإن جدع مع المارن شيئا من القصبة أو من اللحم ألذي تحته إلي الشفة كان في المارن دية و في القصبة

أواللحم حكومة و في روثة الأنف القصاص أونصف الدية و في بعضها بالحساب و في الشم دية كاملة و في قطع أحد المنخرين القصاص أونصف الدية. و إن كسره و لم ينجبر ففيه دية و إن انجبر علم غيرعثم و لاعيب ففيه مائة دينار و إن أعوج ففيه أيضا حكومة و إن جعله أشل ففيه ثلث الدية و إن شق ما بين المنخرين ففيه خمسون دينارا فإن بقي منفرجا ففيه زيادة حكومة و إن شق الأنف كان حكمه حكم الدية والموضحة في الرأس .الشفة و فيهاالقصاص أوالدية و قدذكرنا مقدار الدية و إن قطع بعضها

[ صفحه 448]

كان الاعتبار بالمساحة في الأرش والقصاص و إن شقهما حتي بدت الأسنان و لم تلتثما كان فيهما ثلث دية النفس و إن التأمتا كان فيهما خمسا الدية و إن التأمت إحداهما فبالحساب .اللحيان وفيهما القصاص أوالدية كاملة و في أحدهما القصاص أونصف الدية فإن قلع و كان معه الأسنان وجب أرش السن أيضا و في رضهما ثلث الدية و في كسرهما أرش الهاشمة أوالمنقلة إن احتاج إلي النقل فإن انجبر علي غيرعثم و لاعيب ففيه أربعة أخماس دية.كسرة الأسنان لم تخل إما كانت زائدة أوأصلية فإن كانت زائدة وللجاني مثلها ففيها القصاص أوالدية وديتها ثلث دية الأصلية و إن لم يكن له مثلها ففيه الأرش و إن كانت أصلية وكانت سن صغير وجب لكل سن بعير و إن قطع سن كبير كان فيهاالقصاص أوالأرش فإن اقتص ورجع كلاهما أو لم يرجعا لم يكن لأحدهما علي الآخر سبيل و إن رجع سن الجاني كان للمجني عليه قلعه و إن رجع من المجني عليه لم يكن للجاني عليه سبيل . و

لاتقلع الكاملة بالناقصة فإن كسر بعض السن ففيه الدية بالحساب و في اسودادها وانصداعها ثلث ديتها و في قلع السوداء والمنصدعة ثلث ديتها و في اصفرارها واخضرارها حكومة و إن نقضت بجناية و قال أهل الخبرة تسقط علي كل حال ففيه الأرش في الحال . و إذاقلع جميع الأسنان ففيها القصاص أودية النفس و مايقسم عليه الدية ثمانية وعشرون و مازاد عليه زائد و في كل واحدة من مقاديم الأسنان وهي اثنتا عشرة نصف عشر الدية و في كل واحدة من المؤاخير وهي ستة عشر ربع العشر و إن نقص منها شيءنقص من الأرش و إن زاد عليها شيء كان للزائد ثلث دية مايجنيه .

[ صفحه 449]

اللسان والجناية عليه بأحد شيئين بالقطع أوذهاب الكلام . والقطع ثلاثة أضرب قطع لسان من بلغ النطق ولسان من لم يبلغه ولسان الأخرس و من بلغ النطق لم يخل إما تكلم أوتأخر نطقه فإن تكلم لم يخل إما قطعه من الأصل أوقطع بعضه فإن قطع من الأصل ففيه دية النفس أوالقصاص و إن قطع بعضه اعتبر بالحروف ولزم من الدية بمقدار ماذهب منها. و إن تأخر نطقه لعلة ففيه ثلث الدية فإذاترعرع وتكلم ببعض الحروف اعتبر به ولزم من الدية بمقدار ماذهب فإن ذهب من الحروف بمقدار الثلث فقد استوفي حقه و إن ذهب أكثر من ذلك فعليه الإتمام و إن ذهب أقل من ذلك رد الزائد. و من لم يبلغ النطق و هويحرك لسانه للبكاء أوغيره بما يعبر عنه باللسان فحكمه حكم الناطق . و في قطع لسان الأخرس ثلث الدية و من ضرب ضربة علي رأس غيره فذهب جميع كلامه فعليه دية كاملة و في قطعه بعد

ذلك ثلث الدية و إن ذهب بعض حروفه لزمه بالحساب من الدية فإن ادعي ذهاب كلامه غرز لسانه بالإبرة فإن خرج منه دم أسود صدق و إن خرج دم أحمر كذب . والذقن في حكم الوجه في الخدش والبضع والإيضاح والكسر وغيره .العتق فإن جني عليه وجعله أصور ففيه الدية و إن جعله بحيث لايقدر علي ابتلاع الريق أو علي الازدراد و لم يمت ففيه حكومة و إن مات ففيه القود.الترقوة فإن كسرها وانجبرت علي عثم ففيه دية النفس و إن انجبرت علي غيرعثم ففيه أربعون دينارا و في صدعها أربعة أخماس دية الكسر فإن أوضح ففيه خمسة وعشرون دينارا و إن كسرها واحتاجت إلي النقل ففيه ستون دينارا.

[ صفحه 450]

الصدر فإن بضع لحمه فديته نصف دية الباضعة في الرأس فإن أوضحه ففيه خمسة وعشرون دينارا فإن رضه وتثني كلا شقيه ففيه نصف الدية و في الواحد ربع الدية. و إذاتثني الصدر والكتفان معا ففيه الدية كاملة و إن لحقه صور لم يمكنه معه الالتفات ففيه نصف الدية و في جائفته ثلث الدية و في قطع حلمة الرجل ثمن الدية و في قطع الحلمتين من ثديي المرأة ديتها و في قطع ثدييها بعد ذلك حكومة.البطن في جائفته ثلث الدية و في باضعته وداميته نصف ما في الرأس و في دوسه حتي يحدث القصاص أوثلث الدية.الضلع في كسر واحد من جانب القلب خمسة وعشرون دينارا و في صدعه نصف ذلك ودية موضحته ونقبه ربع دية كسره و في كسر واحد مما يلي العضدين عشرة دنانير و في صدعه سبعة دنانير و في موضحته ربع ما في كسره في نقبه ديناران ونصف و في نقبه من الجانبين

برمية أوطعنة أربعمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.الظهر في كسره إن انجبر علي عثم دية كاملة و علي غيرعثم خمس الدية و إن لم يمكنه القعود أواحدودب أوذهب مشيه أصلا من غيرشلل في الرجل أوانقطع نخاعه أوأصابه سلس البول ودام إلي الليل أوذهب جماعه من غيرشلل في الذكر ففيه أيضا دية و إن دام سلس البول إلي الظهر ففيه ثلثا الدية و إن دام إلي الضحوة ففيه ثلث الدية و إن ذهب مشيه إلا علي عكازة بيده ففيه حكومة.الألية في قطعها إلي العظم نصف الدية و في كلتيهما دية كاملة و في البعض بالحساب .

[ صفحه 451]

الورك في كسره إذاانجبر علي غيرعيب مائتا دينار و في صدعه مائة وستون دينارا و في موضحته خمسون دينارا و في ناقلته مائة وخمسة وسبعون دينارا و في قله ثلاثون دينارا و في رضه إذاعثم ثلث الدية و في كسر نغضوضه أوعجانه وملك البول والغائط حكومة و إن لم يملك البول أوالغائط دية كاملة.الذكر فيه القصاص أوالدية و لايقطع الصحيح بما به شلل أوعنة والباقي يقطع هذابذاك مع اختلاف الأحوال ويقطع ذكر الفحل بذكر المسلول .الخصيتين ويقطع ما به عنة أوشلل بالصحيح . وديته إذاقطع الجميع والحشفة بأسرها أوالحشفة مع بعض القصبة دفعة دية النفس و إن قطع بعضه طولا أوبعض الحشفة ففيه الدية بالحساب و إن جعله أشل ففيه ثلثا الدية و إن ظهر به بجنايته دمل لايبرأ أوبرص أوجراح ففيه حكومة.الأنثيان وفيهما دية كاملة أوالقصاص كانتا لفحل أولمن لاذكر له و في اليسري ثلثا الدية و في اليمني ثلثها و لاتقطع إحداهما بالأخري و في الأدرة خمسا الدية و إن صار أفحج بحيث لايقدر علي المشي أو

لاينتفع به ففيه أربعة أخماس الدية.العانة إذاخرق صفاقها فصار أدر ففيها أربعة أخماس الدية.فرج النساء تكون الجناية عليه بأحد ستة أشياء بالقطع والإفضاء والشلل وارتفاع الحيض وإذهاب العذرة وخرق المثانة. فإذاقطعت امرأة من أخري إسكتيها أوشفريها ففيهما القصاص أوالدية وهي دية نفسها و في واحد نصف الدية و في قطع الركب حكومة. و في إفضائها إذاكانت دون تسع سنين ديتها سواء كان زوجا لها أو غيرزوج

[ صفحه 452]

إذاجامعها لشبهة نكاح أوعقد. و في شلل إسكتيها ثلثا الدية. و في ارتفاع حيضها بعدالاستقامة إذا لم يرجع بعدسنة ثلث ديتها. و في إذهاب العذرة بالإصبع مهر نسائها. و في خرق المثانة إذا لم تستمسك البول ثلث ديتها. والخنثي لم تخل من أربعة أوجه إما بان كونه ذكرا أوأنثي أومشكلا أمره أو لم يبن . فإن بان ذكرا وقطع ذكره أوأنثييه كان فيه القصاص و إن جني علي فرجه ففيه حكومة. و إن بان أنثي وقطع إسكتيها أوشفريها أوركبها لزم فيه الدية علي ماذكرنا قبل و إن قطع ذكرها أوخصييها ففيه حكومة و إن جنت عليها امرأة علي آلة النساء كان فيهاالقصاص أوالدية. و إن أشكل أمره كان في الجناية عليه الدية دون القصاص و إن لم يبن أمره صبر حتي بان ليحكم فيه علي ماذكرنا فإن لم يصبر أعطي الدية علي اليقين فإن بان علي ماصالح عليه فذاك و إن بان بخلافه استوفي الباقي اليد تقع الجناية عليها بأحد ستة أشياء بالقطع والفك والكسر والرض والجرح والضرب . والقطع يكون من مفصل و من غيرمفصل و في القطع من المفصل القصاص أوالدية و في قطع أنملة الإبهام القصاص أونصف ديتها وديتها ثلث دية اليد و في قطع

أنملة من سواها ثلث ديتها سدس دية اليد و إن قطع اليدين من أصول الأصابع أو مع بعض الكف أو من الكوع ففيه القصاص أودية النفس و في إحداهما نصف الدية.

[ صفحه 453]

و إن قطعها من عظم الذراع أو من عظم المرفق كان فيه دية وحكومة والصحة والسقم والشيخ فيهابمنزلة و لاتقطع الكاملة بالناقصة وتقطع الناقصة بالكاملة ما لم يخف منه التلف و لاتقطع اليمين باليسار و لااليسار باليمين إلا إذا لم يكن له مثل ماقطعه فإن قطع يمينا قطعت يمينه فإن لم يكن له يمين فيساره فإن لم يكن له يسار فرجله فإن لم يكن له رجل سقط القصاص . و أماالفك فإذافك كفا وتعطلت ففيها ثلثا دية اليد فإن صلحت والتأمت ففيها أربعة أخماس دية الفك . و في فك أنملة الإبهام عشرة دنانير و في فك المفصل الثاني منها نصف دية فك الكف و في فك كل مفصل من غيرالإبهام ثلاثة دنانير وثلث و في فك العضد أوالمرفق أوالمنكب ثلاثون دينارا فإن تعطل العضو بالفك ففيه ثلثا دية اليد فإن انجبر والتأم ففيه أربعة أخماس دية الفك . و أماالكسر فإن كسر العضد أوالمنكب أوالمرفق أوقصبة الساعد أوأحد الزندين أوالكفين ففيه خمس دية اليد و في كسر الأنملة من الإبهام ثلث دية كسر الكف و في الثانية نصف دية كسر الكف و في كسر المفصل الثاني من الأصابع سوي الإبهام أحد عشر دينارا وثلث في كسر الأول نصفه . و في صدع العضو أربعة أخماس دية الكسر. و أماالرض فإن رض أحد خمسة أعضاء المنكب والعضد والمرفق والرسخ والكف وانجبر علي عثم ففيه مائة ثلث دية اليد فإن انجبر علي غيرعثم ففيه

دينار وقيل مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث . و أماالجرح فديته علي النصف من دية أمثالها في الرأس . و أماالضرب فإن ضربها حتي اسود أواخضر أواحمر ففيه نصف ما في أمثالها في الوجه .

[ صفحه 454]

و أماالظفر فلم يخل إما عاد أو لم يعد فإن عاد أبيض ففي كل واحد خمسة دنانير و إن عاد أسود أو لم يعد أصلا ففي كل واحد عشرة دنانير. الرجل حكمها حكم اليد في وجوب القصاص وكمية الدية في الصحيحة والشلاء و في القطع من المفصل و غيرالمفصل وقطع أصابعها وأناملها. و في الفك والكسر والرض والجرح والضرب و غير ذلك وحكم الحر والحرة سواء ما لم يبلغ ثلث الدية فإذابلغت عاد أرش الحر إلي النصف من أرش الحر وسقط الاقتصاص إلا بعدرد الفاضل

دية القتيلين علي المجروحين ووضع أرش جراحهما عن الدية و إن مات أحد المجروحين لم يكن له علي أولياء المقتولين شيء

[ صفحه 455]

وحد المجروحين حد الخمر. وقضي ع في أربعة نفر اطلعوا علي زبية الأسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني والثاني بالثالث والثالث بالرابع بأن الأول فريسة الأسد وغرم أهله ثلث الدية للثاني و أهل الثاني للثالث ثلثي الدية و أهل الثالث للرابع تمام الدية. و من اعتدي علي المعتدي عليه لم يضمن

وسئل أبو عبد الله ع عن سارق دخل علي امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها علي نفسها فواقعها فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه فقال ع اقض هذا كماوصفت لك يضمن مواليه الذين يطلبون بدمه دية الغلام ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها علي فرجها أنه زان و هو في ماله غرامة و ليس عليها شيء في قتلها إياه لأنه سارق

-روايت-1-2-روايت-3-463

. و من ضرب ضربة علي رأس غيره فسالت عيناه وضربه المضروب فقتله فإن ضربه دافعا لم يلزمه شيء و له الرجوع علي تركة المقتول بدية عينه و إن ضربه مقتصا لم يلزمه القود لأنه أعمي كان دية المقتول علي عاقلة الأعمي ودية عيني الأعمي في تركة الضارب فإن لم يكن له عاقلة تقاصا

ويتعلق بذلك أربعة أحكام الدية والكفارة وانقضاء العدة و أن تصير الأمة أم ولد. والثاني لم يخل من وجهين إما أمكن موته بسبب الجناية أو لم يمكن فإن أمكن وكانت للمرأة بينة أن الولد لم يزل ضمن حتي مات قبل موتها و إن لم تكن لها بينة كان القول قول الجاني و إن لم يمكن موته بسبب ذلك لم يكن علي الجاني شيء. والثالث يلزم فيه عشر الدية. والرابع فيه ثمانون دينارا وفيما بين المخلقة وغيرها بالحساب . والخامس فيه ستون دينارا وفيما بين المضغة والعظم بالحساب . والسادس فيه أربعون دينارا وفيما بين العلقة والمضغة بالحساب ويتعلق بكل واحد ثلاثة أحكام الدية وانقضاء العدة وصيرورة الأمة أم ولد. والسابع فيه عشرون دينارا وفيما بين النطفة والعلقة بالحساب و لايتعلق بالنطفة حكم سوي وجوب الأرش و إن قتل حرة مسلمة حاملا متما و لم ينفصل ولدها ومات في بطنها لزمه دية الحرة من جهة الأم ونصف دية حر ونصف دية حرة من جهة الولد و إن انفصل حيا ومات و كان ذكرا لزمته دية حر ودية حرة و إن كانت أنثي لزمته دية حرتين . و في عزل الرجل عن امرأته الحرة بغير إذنها عشرة دنانير لها و في إقراعه في حال الجماع حتي يعزل عشرة دنانير أيضا. و إذاضرب بطن حامل متم فألقت جنينا و فيه حياة مستقرة وقتله آخر وجب

[ صفحه 457]

عليه القود و إن كانت فيه حياة غيرمستقرة كانت الدية علي الضارب و علي القاتل التعزير و إن ضرب بطنها وألقت يدا لم يخل من خمسة أوجه إما بقيت ضمنه حتي ألقت الجنين حيا أوماتا أوعاشا أوألقته ميتا أوبرئت من الضرب ثم

ألقت أو لم تسقط الجنين وماتت .فالأول تلزم فيه ديتان . والثاني يلزم فيه نصف دية. والثالث تلزم فيه دية الجنين . والرابع تلزم فيه دية يد الجنين . والخامس تلزم دية الأم ودية الجنين معا و علي ذلك حكم جميع أعضاء الجنين . و أماالأمة فلم يخل إما يكون ولدها حرا أورقا فإن كان حرا فحكمه علي ماذكرنا وحكم الأم تجري علي القيمة و إن كان رقا فالاعتبار فيه أيضا بالقيمة. و إن ضربت بطن الذمية وألقت ولدها فالاعتبار في ذلك بالحساب إلي دية أهل الذمة وهي ثمانمائة درهم للحر وأربعمائة للحرة. و أمادية الميت فمثل دية الجنين مائة دينار في قطع رأسه و في الأعضاء بحساب ذلك ويتصدق بديته

وجه في الشجاج و قدذكرنا ذلك في باب أحكام الشهادات . فإذاقامت البينة علي القتل لم يخل إما شهدا علي الإطلاق أو علي التقييد. فإن شهدا علي الإطلاق واتفقا وقالا إن هذاقتل فلانا أوقتل فلان بن فلان بن فلان ثبت القتل فحسب فإن كذبهما المشهود عليه لم يقبل منه وألزم بيانه فإذا بين لم يخل إما بين بما يوجب القصاص أوبما يوجب المال فإن بين بما يوجب القصاص قبل منه صدقه أوكذبه و إن بين بما يوجب المال وصدقه الولي فذاك ولزم في ماله الدية كان القتل خطأ محضا أوعمد الخطإ و إن كذبه كان عليه القسامة. و إن شهدا علي التقييد لم يخل إما اتفقا في الشهادة في خمسة أشياء أواختلفا. فإن اتفقا في بيان نوع القتل من العمد وعمد الخطإ والخطإ والوقت

[ صفحه 459]

والمكان والرؤية والآلة التي قتل بهاحكم بمقتضي الشهادة و إن اختلفا لم يخل إما اختلفا في نوع القتل أو في غيره فإن اختلفا في نوع القتل وشهد أحدهما بما يوجب القصاص والآخر بما يوجب المال لم يخل إما اختار ولي الدم مايوجب القصاص أو مايوجب المال فإن اختار مايوجب القصاص أقام القسامة لأن الشاهد الواحد لوث . و إن اختار مايوجب المال كان له أن يقيم امرأتين لتشهدا له أويحلف فإذاأقام أوحلف ثبت له ماادعاه ولزم الدية في مال القاتل إن كان القتل خطأ محضا و علي العاقلة إن كان عمد الخطإ و إن اختلفا في غير ذلك من الوجوه الباقية كان علي الولي القسامة. و إن شهد له شاهد واحد بالعمد المحض كان ذلك لوثا وتثبت بالقسامة و إن شهد بالخطإ المحض أوبعمد الخطإ كان مخيرا بين إقامة المرأتين

واليمين علي ماذكرنا. و أماالقسامة فهي عبارة عن كثرة اليمين أو عن تغليظ اليمين بالعدد و لا يكون لها حكم إلا مع اللوث . واللوث أحد ستة أشياء وهي الشاهد الواحد أووجدان قتيل في قرية قوم أومحلتهم أوبلدتهم الصغيرة أوحلتهم التي لايختلط بهم فيهاغيرهم و إن اختلط بهم غيرهم ليلا أونهارا كان لوثا في الوقت ألذي لايختلط بهم غيرهم هذا إذا كان بينهم و بين القتيل أوأهله عداوة أوإجلاء قوم في ندوة أودعوة أومشورة عن قتيل و إن لم يكن بينهم عداوة أووجدان قتيل في برية والدم جار وبالقرب منه رجل في يده سكين عليها دم أو علي الرجل و لا يكون عنده سبع و لا رجل عن ولي القتيل بيده سكين والدم ترشش في غيرطريقه أووجدان قتيل بين طائفة وقاتلها طائفة أخري أوقاربتها وترامتا بحيث تصل سهام إحداهما

[ صفحه 460]

إلي الأخري أوشهادة جماعة كثيرة لايصح عليهم التواطؤ ممن لاتقبل شهادتهم في القتل . واللوث مايقوي الظن بصدق المدعي ويوقعه في القلب فإذا كان معه لوث وادعي جناية توجب القصاص وأقام القسامة ثبت ماادعاه فإن كانت الجناية علي النفس عمدا محضا كانت القسامة خمسين يمينا و إن كان معه شاهد واحد كان القسامة خمسة وعشرين يمينا. و إن كانت الجناية علي الطرف وأوجبت دية النفس كان فيهاست أيمان و إن أوجبت نصف الدية ففيها ثلاث أيمان و إن أوجبت سدس الدية ففيها يمين واحدة فإذاأوجبت خمسين يمينا و كان لولي الدم خمسون رجلا يحلفون بالله تعالي إن المدعي عليه أوعليهم قتل صاحبهم و إن كان له أقل من خمسين رجلا كرر عليهم الإيمان بالحساب فإن لم يكن له من يحلف كرر عليه خمسون يمينا و

إن كان من يحلف ثلثة حلف كل واحد سبعة عشر يمينا لأن اليمين لاتنقسم . و الرجل والمرأة في اليمين سواء فإذاحلفوا ثبت لهم القود و إن رد الولي اليمين كان له ووجب علي المدعي عليه إقامة القسامة علي ماذكرنا فإن أقام أسقط دعواه و إن نكل لزمه ماادعي عليه المدعي و إن كانت الدعوي بما يوجب المال و كان لوثه غيرالشاهد وأقام قسامة خمسة وعشرين يمينا ثبت له ماادعاه و إن كان اللوث شاهدا واحدا فقد ذكرنا حكمه . و لاتسمع الدعوي في ذلك إلامحررة وإقامة القسامة في الأطراف علي ماذكرنا و في الكمية علي حد القسامة في النفس .

[ صفحه 461]

والمتهم بقتل آخر لم يخل إما أنكر أوأقر فإن أنكر حبس ثلاثة أيام فإن قامت عليه بينة و إلاخلي سبيله و إن لم تقم واعترف طوعا لزمه و إن جاء آخر وأقر بأنه هو ألذي قتله دون المتهم المقر لم يخل إما رجع الأول عن الإقرار أوثبت عليه .فالأول سقط القود عنهما والدية معا وكانت الدية في بيت المال . والثاني كان الولي مخيرا بين قتلهما معا و بين قتل أحدهما و بين العفو فإن قتلهما رد دية واحدة علي ورثتهما و إن قتل واحدا رد الآخر علي ورثة المقتول نصف ديته . و إذاقامت بينة علي رجل بأنه قتل آخر عمدا وجاء آخر بأنه قتله كان الحكم فيه علي ماذكرنا إلا في شيءواحد و هو أنه إذاقتل المقر لم يرد المشهود عليه شيئا علي ورثته . هذاآخر الكتاب و الله الموفق للصواب .سهام الرد عليه و هوخمسة فصار الجميع ثلاثين منها للبنت خمسة عشر ولكل واحد من الأبوين خمسة فبقي خمسة

منها للبنت ثلاثة علي قدر نصيبها ولكل واحد من الأبوين واحد فإن لم تستحق الأم الرد لكونها محجوبة رد الاثنان علي الأب فإن كان مع النصف سدس كان الفريضة أيضا من ستة وهما سهم البنت مع سهم أحد الأبوين أوسهم الأخت لأب وأم أولأب مع سهم

[ صفحه 462]

واحد من كلالة الأم أوسهم الزوج مع سهم واحد من كلالة الأم فإن انقسم عليهما بالفرض والرد علي من يستحق الرد أخذ كل ذي سهم سهمه و من استحق الرد مابقي مثاله زوج وأحد كلالة الأم فإنه يأخذ الزوج ثلاثة بالفرض والكلالة ثلاثة واحدا بالفرض واثنين بالرد. و إن كانت كلالة لأب وكلالة لأم أخذ كلالة الأب خمسة ثلاثة بالفرض واثنين بالرد وكلالة الأم واحدا بالفرض لأن كلالة الأم لاتستحق الرد مع كلالة الأب . و إن كانت في المسألة بنت وأحد الأبوين استحقا الرد معا و لم ينقسم مابقي من الفريضتين علي الصحة عليهما ضربت مخرج الفريضة في عددهما وتصح منه المسألة فإذاضربت الستة في اثنين حصل معك اثنا عشر منها للبنت ستة ولأحد الأبوين اثنان فبقي أربعة منها للبنت ثلاثة ولأحد الأبوين واحد. فإن اجتمع مع النصف ثمن وهما سهم البنت مع سهم الزوجة أوالزوجات كان من ثمانية منها للزوجة واحد بالفرض وللبنت سبعة منها أربعة بالفرض وثلاثة بالرد. و إن كان مكان زوجة واحدة اثنتان أوثلاث أوأربع ضرب أصل المسألة في عددهن فما حصل منها انقسم علي صحة. و إن اجتمع مع النصف ربع وهما سهم البنت مع سهم الزوج صحت المسألة مع أربعة مع الفرض والرد. و إن اجتمع ثلثان وثلث وهما سهما البنتين فصاعدا لأب وأم أولأب مع الأبوين وسهم كلالتين لأب فصاعدا

مع كلالتين لأم فصاعدا كان أصل المسألة من ستة وتنقسم علي صحة إن لم تزد الكلالة علي اثنين و كان لكل واحد من

[ صفحه 463]

الأبوين أوكلالة الأم واحد ولكل واحدة من البنتين أوكلالة الأب اثنان فإن زادت الكلالة من أحد الطرفين أوكليهما علي اثنين ضربت مخرج الفريضة في عدد الكلالة وحصل المقصود.مثاله ثلاث أخوات من قبل الأب وثلاث من قبل الأم ضربت الستة في ثلاث فخرج منه ثمانية عشر منها ستة لكلالة الأم لكل واحد اثنان واثنا عشر لكلالة الأب لكل واحدة أربعة. فإن كان عدد الكلالة من جانب أكثر و لم ينقسم علي الصحة ضربت المبلغ الحاصل من الضرب الأول في عدد الكلالة من الطرف الآخر و قدتم لك مرادك .مثاله خمس أخوات لأب وأربع لأم ضربت ثلاثة التي هي مخرج الثلث في خمسة التي هي عدد الأخوات للأب فحصل منه خمسة عشر منها عشرة للأخوات من قبل الأب لكل واحدة اثنان فبقي خمسة لاتنقسم علي أربعة علي الصحة فضربت خمسة عشر في أربع فحصل منها ستون منها للأخوات من الأب أربعون لكل واحدة ثمانية وللأخوات أوالإخوة من الأم عشرون لكل واحد خمسة. و إن اجتمع ثلثان وثمن كان مخرج الثمن من ثمانية ومخرج الثلثين من ثلاثة فضربت هذا في ذلك فحصل منه أربعة وعشرون منها للبنتين فصاعدا ستة عشر وللزوجة ثلاثة فبقي خمسة لاتنقسم علي اثنين و لا علي ثلاثة و لا علي أربعة علي الصحة وتنقسم علي خمسة ولكن لاتنقسم ستة عشر علي خمسة فلزم أن تضرب أربعة وعشرون في عدد من لاتنقسم عليه ليحصل لك مرادك .مثاله خمس بنات مع الزوجة فإذاضربت أربعة وعشرين في خمسة حصل منه مائة وعشرون منها

ثمانون للبنات بالفرض لكل واحدة ستة عشر وللزوجة

[ صفحه 464]

خمسة عشر بالفرض فبقي خمسة وعشرون لكل واحدة خمسة بالرد. و إن كانت مع الزوجة ثلاث بنات ضربت أربعة وعشرين في ثلاث فحصل منه اثنان وسبعون منها للزوجة تسعة بحق الثمن وللبنات ثمانية وأربعون بحق الثلثين لكل واحدة ستة عشر فبقي خمسة عشر لكل واحدة من البنات خمسة بحق الرد. و إن اجتمع في الفريضة ثمن وسدس وهما فرض أحد الوالدين وفرض الزوجة مع وجود الابن كان ذلك أيضا من أربعة وعشرين لأنها أقل عدد لها ثمن وسدس فكان منها للأب أوالأم أربعة وللزوجة ثلاثة و مابقي فللابن فإن كان الابن أكثر من واحد و لم تنقسم عليهم ضربت المبلغ في عددهم و قدتم ماتريد. و إن اجتمع ربع وثلث في الفريضة وهما سهم الزوجة مع الأم أو مع الكلالتين فصاعدا من قبلها ضربت مخرج الربع في مخرج الثلث فحصل منه اثنا عشر منها للزوجة ثلاثة بحق الرابع . وللكلالتين فصاعدا أربعة وللأم فإن كانت مع الزوجة أم أخذت الزوجة ثلاثة والأم أربعة ورد الباقي علي الأم و إن كان مع الزوجة كلالة الأم و لم ينقسم المال علي الصحة ضربت المبلغ في عدد من ينكسر عليه وخرج ماتروم علي الصحة.مثاله زوجة وثلاثة من كلالة الأم فإن للزوجة ثلاثة ولكلالة الأم أربعة فبقي خمسة وتنكسر خمسة علي ثلاثة فضربت اثنا عشر في ثلاثة فحصل منه ستة وثلاثون منها للزوجة تسعة بالفرض ولكل واحد من الكلالة أربعة بالفرض فبقي خمسة عشر لكل واحد من الكلالة خمسة بالرد. و إن اجتمع في الفريضة ربع وسدس وهما سهم الزوج مع أحد الأبوين

[ صفحه 465]

إذا كان معهما ابن وسهم الزوجة

مع أحد كلالة الأم و ذلك يخرج من اثني عشر لأنها أقل عدد له السدس والربع و يكون منها للزوج ثلاثة ولأحد الأبوين اثنان وللزوجة ثلاثة ولأحد كلالة الأم اثنان والباقي للابن أوالبنين ولكلالة الأم بالرد أولكلالة الأب إن كانت معهما فإن انكسر العدد علي البنين ضربت المبلغ في عددهم وانقسم عليهم . و إن اجتمع في الفريضة مع الربع ثلثان وهما سهم الزوج مع البنتين فصاعدا وسهم الزوجة مع الأختين لأب ضربت مخرج هذا في ذاك فحصل منها اثنا عشر منها للبنتين أوالأختين للأب ثمانية وللزوج أوللزوجة ثلاثة فبقي واحد لزم رده علي البنتين أوالأختين و لم ينقسم فضربت المبلغ في عدد من ينكسر عليه و قدانقسم ومسائل الضرب كثيرة لايحتملها كتابنا هذا و قداقتصرنا علي طرف منها فمن تأمل فيه تنبه به علي الكثير

البنين اثنان ولكل واحد من البنتين واحد فإذامات أحد البنين أوإحدي البنتين كان فرض الابن و هواثنان واحد لأحد أخويه وواحد للآخر وفرض البنت و هوواحد للأخري لأن الكلالة لأب لايرث مع الكلالة لأب وأم . ومثال الثاني رجل مات وخلف ابنين وثلاث بنات لأم وبنتا أخري لأم غيرها ثم ماتت من بنت البنات الثلاث و كان فريضتهم أيضا من ثمانية فإذاماتت إحدي البنات لم تنقسم فريضتها وهي واحد علي أخويه وأختيه علي الصحة ضربت فريضتهم وهي ستة في الفريضة الأولي وهي ثمانية كان لكل واحد من الابنين اثنا عشر ولكل واحدة من البنات ستة فإذاماتت إحداها كان فرضها و هوستة ينقسم علي أخويها وأختيها لكل واحد من الأخوين اثنان ولكل واحدة من الأختين واحد. و إن كان ورثة الميت الثاني غيرورثة الميت الأول وصحت مسألة ورثة الثاني من مسألة الأول فذاك .مثاله رجل مات وخلف أبا وابنين وبنتين ثم مات أحد الابنين قبل القسمة وخلف ابنين أوبنتين فإنه تكون الفريضة من ستة منها للأب واحد وللبنت واحد ولكل واحد من الابنين اثنان فإذامات أحدهما وخلف قال الشيخ الإمام الكبير السعيد عماد الدين ركن الإسلام محمد بن علي بن حمزة بن محمد بن علي الطوسي قدس الله روحه ونور مضجعه في كتاب الواسطة

[ صفحه 467]

الزوج مع كلالتي الأم أوأكثر أوسهم الأخت لأب وأم أولأب معهما أوسهم البنت مع سهم الوالدين خرج من ستة فإن انقسم عليهم علي الصحة أعطي كل ذي حق حقه ورد الباقي علي من يستحقه فإن لم ينقسم المردود علي المستحق ضرب مخرج فريضة الأصل في مخرج سهام مستحقي الرد و قدصحت المسألة.مثال ذلك امرأة ماتت وخلفت زوجا واثنين من كلالة الأم كان للزوج ثلاثة من ستة أولكلالتي الأم اثنان فبقي واحد لاينقسم علي صحة ضربت الستة في الاثنين فصار اثني عشر منها للزوج ستة وللكلالتين أربعة فبقي اثنان لكل واحد منهما واحد فإن لم تنقسم السهام علي من استحقه ضرب مخرج الفريضة في عدد من لاينقسم عليه وصح .مثاله المسألة المذكورة إذا كان مكان الاثنين من الكلالة ثلاثة فإنه لاينقسم اثنان علي ثلاثة علي الصحة ضربت الستة في الثلاثة فحصل منه ثمانية عشر فأخذ منها الزوج تسعة والكلالات ستة كل واحد اثنين وبقي ثلاثة يرد عليهم بالسوية.

[ صفحه 468]

و إن كان مكان الزوج أخت لأب استحقت هي الرد دونها لم يحتج إلي ذلك . و إن كان مكان الزوج أوالأخت لأب وكلالة الأم بنت وأبوان استحق كل واحد منهم الرد وضرب مخرج الفريضة في مخرج ابنين فإن نصيبه لهما لكل واحد واحد و إن لم تصح من مسألة الأول مسألة الثاني ضربت مخرج أحد الفريضتين في الأخري وصححت منه المسألتين .مثاله المسألة التي ذكرناها إلا أن الميت الثاني خلف مع الابنين بنتا و لم ينقسم اثنان علي ابنين وبنت وإنما يخرج فريضتهم من خمسة فضربت خمسة في ستة فخرج منه ثلاثون فيكون منها للأب خمسة وللبنت خمسة ولكل واحد من الابنين عشرة فإذامات أحد الابنين

وخلف ابنين وبنتا كان نصيبه لهم لكل ابن أربعة وللبنت اثنان فإن ماتت البنت قبل القسمة كان نصيبها لأخويه لكل واحد واحد. و إن خلف مكانهما أخوين أوأختين فكذلك و إن مات الأخ مكان الأخت وخلف ابنين أوبنتين أوابنا وبنتين خرج فريضة الثالث من فريضة الأول و إن لم يترك ولدا أوخلف أخاه وأخته لم تنقسم أربعة عليهما ومخرج فريضتهما ثلاثة فضربتها في الثلاثين وصححت منها المسائل و كان للأب منها خمسة عشر وللبنت كذلك ولكل واحد من الابنين ثلاثون فإذامات أحد الابنين وخلف أخاه وأخته كان لأخيه منها عشرون ولأخته عشرة فإن خلف معهما جدا أوجدة من قبل الأم كان لهما من ثلاثين عشرة لكل واحد منهما خمسة فبقي عشرون و لم تنقسم علي الأخ والأخت فضربت المبلغ في مخرج فريضتهما و هوثلاثة فخرج من ذلك مائتان وسبعون يكون منها للأب خمسة وأربعون وللبنت مثلها ولكل واحد من الابنين تسعون فإذامات أحدهما وخلف أخاه وأخته وجدا وجدة من قبل الأم كانت فريضته لهما لكل واحد خمسة عشر فبقي ستون منها للأخ أربعون

[ صفحه 469]

وللأخت عشرون وشرح جميع ذلك يطول فذكرنا نبذا منه لينتبه المتأمل علي الباقي إن شاء الله تعالي

إن لم يكن أحد من ورثته حاضرا أوكفنه أجنبي بالمفروض مضي و إن كفنه بالواجب والمستحب و لم يجزه الورثة غرم الزائد علي الواجب و إن كفنه بأجود من كفن مثله فكذلك . و إن كان للمرأة زوج كان كفنها عليه . و إن كان عليه دين و لم يخلف من المال إلاقدر مايكفن به كفن و لم يلزم منه قضاء الدين فإن تبرع أحد بتكفينه كان ماخلفه لمن له عليه دين و إن لم يخلف شيئا لاللدين و لاللكفن وتبرع أحد بكفن له ثم آخر وآخر كان مافضل للورثة دون الديان