علی ماذکرت عن شیخ بناحیتک من أصحاب الرأی و ما هو علیه من التحریک فی عداوه أولیاء الله منهم والتبدیع لهم فیما یذهبون إلیه من الأحکام المأثوره عن أئمه الهدی من آل محمد ع

[ صفحه 30]

و أنه قدلج بذکر عشر مسائل عزی إلیهم فیهاأقوالا قصد بهاالتشنیع وحکم علیهم فیهابالتضلیل وادعی أنهم خارجون بها عن الإیمان مخالفون بمقالهم فیهانصوص القرآن . وسألت بعدذکرک فی کتابک إلی علی التفصیل والبیان أن أقفک علی الحقیقه من ذلک بما یرفع الریب فیما تعمده من التخرص علینا والبهتان . و أنامجیبک أیدک الله إلی ماسألت ومبین عین وجه الحق فیما فصلت وأجملت وموضح عن القول فیه کماأحببت والتمست . ومبین لک بعدالفراغ من ذلک بمشیئه الله أقوالا ابتدعها إمام هذاالشیخ المتعصب علی أهل الحق فی الأحکام خالف فیهاسائر فقهاء الإسلام وباین برأیه فیهاجمیع علماء الأنام بدعه بهاذوو العقول والأفهام لتکشف أیدک الله بها عن عواره عندأصحابه المغترین به وأتباعه وتهتک بهاقناع ضلاله عندالمعظمین له بجهالتهم من أشیاعه وتخرسه الفضیحه بها عن الشناعات التی یلجأ إلیها بعجزه فی المناظره عن

الحجاج بانقطاعه وبالله التوفیق

[ صفحه 31]

للحدود وهم مجمعون مع ذلک علی أن من سمی المستمتع زانیا أوسمی المستمتع بهازانیه کان مفتریا بذلک قاذفا والقرآن مصرح والسنه معا بإیجاب الحد علی المفترین و هذاینبئ عن صحه ماحکمنا به علی

[ صفحه 33]

هذاالشیخ المتعصب من استحباب العقاب علی مالفظ به من الکلام المحظور.

حکم ماتلاه لجواز وجود نکاح ثالث ینضم إلی هذین النکاحین فی التحلیل ینطق به قرآن أوسنه عن النبی ص فیقوم ذلک مقام الآیه الواحده فی تضمنها للأقسام و لم یکن ممتنعا باتفاق أهل اللسان أن تنزل الآیه علی هذاالترتیب فیکون تقدیر الکلام وَ الّذِینَ هُم لِفُرُوجِهِم حافِظُونَ إِلّا عَلی أَزواجِهِم أَو ما مَلَکَت أَیمانُهُم فَإِنّهُم غَیرُ مَلُومِینَ و إذا لم یستحل ذلک فی تقدیر الکلام لم یبق فی صحته إلاوجوده فی آیه أخری من القرآن أوسنه ثابته عن النبی ص و هوموجود فی الموضعین جمیعا علی البیان قال الله تعالی بعدذکر المحرمات فی النکاح وَ أُحِلّ لَکُم ما وَراءَ ذلِکُم أَن تَبتَغُوا بِأَموالِکُم مُحصِنِینَ غَیرَ مُسافِحِینَ فَمَا استَمتَعتُم بِهِ مِنهُنّ فَآتُوهُنّ أُجُورَهُنّ فَرِیضَهًفنطق الذکر الحکیم بإباحه نکاح الاستمتاع علی الیقین .

-قرآن-572-684-قرآن-887-1038

[ صفحه 35]

وثبتت الروایه عن عبد الله بن مسعود و عبد الله بن عباس أنهما کانا یقرءان هذه الآیه فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمی و هذاظاهر صریح فی نکاح المتعه المخصوص . و أماالسنه فالإجماع ثابت أن رسول الله ص أطلق نکاح المتعه المشروط بالأجل وأذن فیه وعمل به المسلمون فی حیاته وولد منه أولاد فی عصره و فی إجماع الأمه علی ذلک بطلان

ماتعلق به الخصم فی کلامه لماقدمناه . و قداستقصیت الکلام فی هذه المسأله فی مواضع شتی من أمالی وأفردت أیضا فیهاکتبا معروفات فلاحاجه بی إلی الإطاله فیه والإطناب .

[ صفحه 36]

والتابعین .

[ صفحه 38]

ثم ذکر بعض الأخبار فی ذلک

فقال أخبرنا محمد بن عبد عن إسماعیل عن قیس عن عبد الله قال أمرنا رسول الله ص أن نتمتع من النساء

-روایت-1-2-روایت-67-108

قال وأخبرنا عبدالوهاب بن مسعود بن عطا عن ابن جریج عن أبی الزبیر عن جابر قال کنا نتمتع علی عهد رسول الله ص بملإ القدح سویقا وبالقبضه من التمر

-روایت-1-2-روایت-85-154

قال وأخبرنا عبدالوهاب عن ابن جریج عن عطا عن ابن عباس أنه کان یراها حلالا ویقرأ فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمی

-روایت-1-2-روایت-62-128

وذکر أبو جعفر محمد بن حبیب النحوی فی کتابه المعروف بکتاب المحبر من کان یری المتعه من أصحاب رسول الله ص فقال جابر بن عبد الله الأنصاری وزید بن ثابت وسلمه بن الأکوع السلمی و

[ صفحه 39]

عمران بن الحصین الخزاعی و عبد الله بن مسعود الهذلی و عبد الله بن عباس بن عبدالمطلب وأنس بن مالک قال ابن حبیب والصحیح علی بن أبی طالب ع .

وأمانته وغیرهم من الفقهاء ورواه الأخبار فکیف یجوز لهذا الشیخ المسرف علی نفسه دعوی الإجماع من الفقهاء علی تحریمها وخلاف الشیعه فی تحلیلها لو لا أنه لایستحی من العناد.

عن صفه العقلاء.

[ صفحه 41]

بالزوجات کلهن علی العموم والاستیعاب و لیس یجوز حمل حکم بعض الزوجات علی بعض فی مله الإسلام لفساد القیاس بها لاسیما فیما لاتعرف له عله توجب الحکم فیعدی بها إلی ماسواه . و إن قالوا إن الطلاق یقع بهاقبل الأجل لأنها زوجه أوللاستظهار والاختبار والخروج بالتبرؤ عما فیه الشبهه من الاختلاف لم یلزمهم فی ذلک شیءیقدره مخالفوهم من الأحوال . ودعوی الخصم فی هذاالفصل أنهم خارجون به عن الإجماع باطله لأنا قدبینا أنه لم یحفظ عنهم فیه و لا فی نقیضه مقال فکیف یکون القول بأحدهما خروجا عن الإجماع أللهم إلا أن یعنی بذلک أن القول فیما لم یقل فیه و لا فی خلافه شیء یکون مبتدعا فیلزمه ذلک فی کل ماتفرع عن المسائل التی قال فیهابرأیه و لم یکن فیه قول لإغفاله أوعدم خطوره لهم ببال أولأنه لم یتقدم فیه سؤال . ومتی صار إلی ذلک بدع جمیع المتفقهه عنده وخرج عن العرف فیما یحکم له بالإجماع أوبخلافه عندالفقهاء.

[ صفحه 44]

وأقل ما فی هذاالباب أن یکون الحکم فیما حدث الآن و لم یحدث فیما سلف خروجا عن الإجماع و

لیس له أن ینفصل منا فی هذاالمعنی بما یذهب إلیه من القول بالقیاس و إن لم نقل بمثل مقاله فیه فإنا نقول فی الشریعه مایوجبه الیقین منها والاحتیاط للعبادات فنقول علی الحکم فی الأشیاء بما یقتضیه الأصل إن کان یدل علیه دلیل حظر أوإباحه من طریق السمع أوالعقل و لاینتقل ذلک عن حکم شرعی إلابنص شرعی . و هذه جمله لها تفصیل لایحتملها هذاالمکان وهی أیضا منصوصه عندنا من طریق الآثار إذ کنا لانری القول بالظن فی الأحکام .

أنها لوکانت مطلقه علیهن لخرجن من عموم اللفظ بدلیل الآیه المتضمنه حکم السنه عن النبی ص والإجماع ألذی تعلق به صاحب الکلام . ثم قال ومما یسألون عنه أیضا فی الظهار أیقع بهاأم لافمهما قالوه فی الأمرین خرجوا به من الإجماع .

-قرآن-251-309

[ صفحه 48]

من حرمها یخرجه من حکم ذلک لنفی السمه عنه المتعلق بهاحکم اللعان . و إذااتفقت الأمه علی إسقاط حکم اللعان فی نکاح المتعه وجب تخصیص الظاهر من الآی و إن اختلفت الأمه فی تعلیل ماأوجب الإسقاط.

لیس من شرط ثبوت هذه السمه لمستحقها تحلیل طلاق العده بالنکاح للإجماع علی ثبوتها لمن لایحل به بعدالبینونه منه لمطلقها ثلاثا للعده علی شرط الحکم فی الإسلام . و هوالغلام قبل بلوغه الحلم و إن جامع فی الفرج . والخصی و إن لذ من المرأه ولذت منه . والعنین . و من سبق طلاقه أوموته الدخول . وهؤلاء الأربعه نفر أزواج علی التحقیق و لیس یحللون المرأه المطلقه ثلاثا باتفاق .

[ صفحه 52]

فإن کانت الشیعه فی إثباتها للمتمتع سمه الزوجیه مناقضه للقرآن أوجاهله بأحکامه علی ماادعاه الشیخ الضال فالأمه بأجمعها راده للقرآن عنادا وجهلا بمعناه . و إن لم تکن الأمه فی ذلک علی خلاف القرآن لتعلقها فی خصوصه بسنه عن النبی ص فکذلک الشیعه غیرمخالفه للقرآن و لاجاهله بمعناه بل موافقه لحکمه عارفه بمقتضاه وإنما خصت عموم لفظ منه بسنه عن نبیها ع أداها إلیهم عنه عترته الصادقون الأبرار ع . و هذایسقط شناعتک أیها الشیخ المتعصب بما تعلقت به من ذکر تحلیل النکاح ویبطل ماتخیلته فی لزومه الشیعه من الفساد.

قول حکیم قال لرجل قدأعتق فی کفاره القتل عبدا کافرا هذا لایجزی عنک و لیس تبرأ عهدتک حتی تعتق عبدا غیره . أو قال لعاقد علی امرأه عقدا فاسدا هذاالعقد لایحل لک به النکاح وإنما یحل بعقد غیره .

-قرآن-23-50

[ صفحه 53]

أو قال لمعتذر إلیه هذا لیس بعذر عندی إذ تأتی بعذر غیره . و ماأشبه هذا من الأقوال المجمله فإنه لایعقد بهاالعموم بل تحوج المخاطب معها إلی الاستفهام فی المراد بها إن لم یکن قدقرن إلیها دلیلا علیه . و إذا کان الأمر کماوصفناه وکانت الأمه متفقه علی أن ألذی یحلل المرأه لمطلقها بالثلاث زوج مخصوص مما ثبت عن النبی ص فی صفته من الأخبار وجب الاقتصار علیه فی هذاالمعنی وفسد بعده فی الحکم بذلک إلی غیره و لم یمنع هذاالقضاء أن یکون غیره زوجا فی الشریعه مستحقا هذه السمه علی الإطلاق کما لم یمنع الاقتصار علی مایفسر به الحکم ماضربنا به المثل عنه من الکلام فی العبد والعقد والاعتذار أن یکون ماسوی کل واحد منه فی معناه مستحقا لسمته حسب مابیناه

الأحکام فإنه دیننا ألذی نتقرب به إلی الله عز و جل إذ کان الإمام المعصوم المنصوص علیه من قبل الله عز و جل المأمور بطاعته کافه الأنام مع کونه من ساده العتره الذین خلفهم نبینا ع فینا وأخبرنا بأنهم لایفارقون کتاب الله جل اسمه حکما ووجودا حتی یردا علیه الحوض یوم المعاد.

[ صفحه 54]

إلا أن دعواه علینا الاعتماد علی مقالته ع فی الأحکام المخالفه لجمیع الفقهاء من بهتانه ألذی تقدم أمثاله منه فی العناد. و ذلک أن الفقهاء هم العالمون بالکتاب والسنه دون أصحابه الجاهلین بهاالدائبین بالعمل علی الظن والهوی فی دین الله المقلدین فی الأحکام أهل الفسوق والطغیان العادلین عن معدن الحق ومستقره من عتره نبی الهدی ع المتظاهرین لهم بالعداوه والشنئان .

الدین بمفارقه العتره الطاهره ع واتباع أعدائهم الضلال مع تحلیه باسم الإسلام فلیس ممن یجب عداده فی الأحیاء بل هو من جمله الهالکین الأموات .

[ صفحه 55]

أعذر منه فیما یقوله من ذلک لتدینهم بالبغض ممن ذکرناه وتظاهرهم بالبراءه منهم فی الدین و هو لایصرح بالبراءه منهم فی الدین و هو لایصرح بالبراءه أیضا من الصادق وآبائه وأبنائه والأئمه الأخیار ع و إن عرض بذلک ودل علیه بما ذکرناه عنه فیما مضی وبینا ضلاله منه والحق لاتضره عصبیه الرجال .

[ صفحه 56]

یحسن من ذلک کله شیئا.فعجبت لشده غباوه هذه الفرقه ونفاق الجهال علیها لکن لاعجب مع ماهم علیه من الضلال عما تقتضیه العقول وتوفیه شرائع الإسلام و

[ صفحه 57]

اعتمادهم علی التقلید واعتقاد موت الأحیاء وحیاه الأموات .

من حقوق الإخوان و قدعرفنا بر القوم له و ما کان یصل إلیه من ناحیه المشرق بعدعوده إلی بغداد ما کان یصون به وجهه عن البذله ومسأله الناس و لیس فی هذاعیب له و لا علیه فیه عار. و لو قدذکرنا حیله بعضکم علی بعض فی الأموال وصغر أنفس مشایخکم مع غناهم بالکفایه فی الطلب ومسأله الناس وصلات بعضکم لبعض فی عداوه أولیاء الله لأطلنا به الکلام وشهرتکم فی ذلک عندالکافه تغنی عن تکلف الأخبار علی التفصیل لاسیما مع القصد إلی الاختصار.فأما شهادتک بجهل الجنیدی فقد أسرفت بما قلت فی معناه وزدت فی الإسراف و لم یکن کذلک فی النقصان و إن کان عندنا غیرسدید فیما یتحلی به من الفقه ومعرفه الآثار لکنه مع ذلک أمثل من جمهور أئمتک وأقرب منهم إلی الفطنه والذکاء.فأما قوله بالقیاس فی الأحکام الشرعیه واختیاره مذاهب لأبی حنیفه وغیره من فقهاء العامه لم یأت بهاأثر عن الصادقین ع فقد کنا

[ صفحه 59]

ننکره علیه غایه الإنکار ولذلک أهمل جماعه من أصحابنا أمره وأطرحوه و لم یلتفت أحد منهم إلی مصنف له و لاکلام . و هذایدل علی ضد ماادعیت أیها الجاهل علی الشیعه من الغباوه والتقلید للرجال لأنه

لو کان منهم خمسه نفر کذلک لاعترفنا به فیما أجبناه من خلاف الحق لسوء الاختیار و فی إطراحهم له لذلک الإجماع علی استرذاله فیه بیان لذلک فیما حکمت به علیهم من التقلید حسب ماقدمناه .

له زوجه و لاملک یمین و لایقدر علی ابتیاع أمه و لا له طول النکاح غبطه فإذا لم یستمتع اضطر إلی الفجور. قال فقلت له إن دعته شهوته إلی ذلک فی بلد لایجد فیه من یستمتع بها من النساء ووجد من یطاوعه علی الزناء أیحل له ذلک مع الاضطرار فقال لافقلت له و لم والضروره نازله به و قدأحل الله تعالی عندها ماحرمه

[ صفحه 61]

مع الاختیار قال ثم قلت له أرأیت إن دعته الشهوه إلی ذلک فی مکان لیس فیه امرأه ماذا یصنع مع الاضطرار. فقال یصبر بالضروره قال فقلت له و إذادعته الحصوره أیتلف نفسه أویمنعه من العمل والعبادات . قال لافقلت له فیکون بطل قولک إن الشهوه تضطر إلی ماحرمه الله عز و جل من الجماع مع الاختیار وبان أنه تخرف فی قولک ودعواک .فلم یرد جوابا وتشاغل بالثناء علی أصحابنا القائسین و قال فلأجل قولکم بمثل هذاالمقال علی أصحابی قلت بالقیاس وخالفت أصحابی کلهم فی اعتقادهم فیه .فضحکت من تبریه إلی ومصانعته لی وحمدت الله علی ماأولی .

الناس فی شیء لاسیما والمخبر به عدو متعصب ظاهر التخرص والافتراء. مع أنه لو کان الجنیدی قد قال بما حکیت عنه و لم یرد فیه و لم ینقض

[ صفحه 62]

فهو من جنس ماکنا ننکر علیه من الهذیان و لیس علینا عهدته فی غلطه لما قدبینا خطأه وزایلناه کماأنک لاعهده علیک فی تجاهل من اعتزی إلی أبی حنیفه فی الفقه وتصدی للفتیا به و هو فی البهیمیه کالحمار ممن إن ذکرناه طال بذکره الکلام وحسن العشره أیضا یمنعنا من تسمیتهم ونقضهم فی المصنفات وذکر حماقاتهم فی القول وجهالتهم فی التعلیل للأحکام و لو لا ذلک لسمینا من ببغداد منهم جماعه ممن یعتزی أیضا إلی مالک والشافعی وداود فضلا عمن هومقیم منهم بغیرها من البلاد لاسیما بأرض خراسان فإنهم أغمار فی معنی البهیمیه و إن کانوا فی صوره الناس .

ولحم الخنزیر للاضطرار. قال فقلت له قدمضی الکلام فی هذاالمعنی و لافائده فی تکراره علی من لایعقل معناه قال ثم قلت له فالولد یلحق منها بالرجل فقال عندنا أنه یشترط مایمنع عنه من عزل الماء قال فقلت له فإن لم یشترط ذلک أیفسد بترکه النکاح فقال لی فی ذلک نظر واجتهاد قال فأعرضت عنه حتی انصرف ثم عاتبت معاملی علی اغتراره به فقال هو رجل صالح و لیس من أصحاب الکلام فقلت یعز علی بما أخرجته عن یدک إلیه ما لوعدت به علی نفسک وعیالک أوصرفته إلی الفقراء کان أحسن بک وأجمل عند الله عز و جل فقال خذ فی غیر هذافإنی لاأترک ما أنا علیه بموعظتک لأننی لاأستنصحک فیها و إن أستنصحک فی غیرها من الأشیاء قال فقلت له قدأدیت مایجب علی لک لکنک من قوم لاینفع فیهم الوعظ و لایرعوون بالعتاب .

[ صفحه 64]

فصل ماقدمناه غیرأنک أظهرت ما کان فی نفسک من الحسد للمسکین علی ماصار إلیه من البر وغبطته علیه وودت أنه کان صائرا إلیک فأبی الله إلا أن یحرمک إیاه ورد المعامل لک موعظتک من واقع موقعه لأنک لم ترد الله عز و جل و لاصدقت أیضا فیهابل کذبت فأراه الله تعالی بما وفق له المرء المسلم من المعرفه ببطلانها والإهمال لها والإطراح

[ صفحه 65]

ویقرب ماذکرناه إلی نفسه ویوطنه فی قلبه بحکم الشرع .

-قرآن-153-264

[ صفحه 67]

قال لو أن امرأه کانت تحت رجل من أهل الحرب وهما جمیعا من أهل الکتاب فأسلم الزوج فهما علی النکاح ما لم تحض ثلاث حیض فإذاحاضت فقد انقطعت العصمه بینهما قال وکذلک لوکانت المرأه هی التی أسلمت فإذاأسلم واحد منهما وخرج إلی دار الإسلام فقد انقطعت العصمه بینهما و هذاأقبح عندالجمهور مما شنع به علی الشیعه یخرص القول فیه وحرفه عنادا أوجهلا. و قدبینا الحکم فی ذلک و أن الذمی من الیهود والنصاری لایفسخ عقده علی زوجته إسلامها ولکن یمنعه مما هوللمسلم بالزوجیه من وطئها. و لیس فی هذاالمعنی شناعه و لا هوخلاف علی الأمه حسب ماتخیله الخصم لجهله إذ قد قال به إمامه عمر بن الخطاب وصح عن أمیر المؤمنین ع ألذی لایمکنه التصریح بتضلیله فیما أفتی به و قال إلا أن یخرج عن

[ صفحه 69]

مله الإسلام .

ملکت نفسها و لیس له علیها سبیل و هذاخلاف ماحکاه عنا بغیر علم وشنع به متخرصا للإفک والبهتان

[ صفحه 71]

کان یمرض عبدالملک یعنی ابن أعین ویقوم علیه فی مرضه

-روایت-1-2-روایت-42-ادامه دارد

[ صفحه 73]

فقلت له جاریه امرأته فقال هی التی تلی ذلک منه فقلت نعم قال فهل أحلت له ذلک صاحبته قلت لاأدری قال فأتها فاستحل ذلک منها

-روایت-از قبل-137

. و کان ألذی أطلقوه ع من ذلک هو أن تحل المرأه الرجل النظر إلی جاریتها و أن تتولی منه فی خدمتها ماتتولاه جاریته بملک یمینه و هذا غیرمنکر فی العقل و لامحظور فی الشرع لأنه إذاجاز لمالک الجاریه أن یهبها ویتصدق بهاجاز أن یهب خدمتها ویبیح ذلک من لایملکها فلو أنه أباحه نکاحها کانت إباحته عقدا علیه داخلا فی عقود النکاح مع هبه المهر وإسقاطه .فلیس ماأنکره الخصم من هذاالقول مناقضا بشی ء من أحکام الشرع حسبما نقلناه . علی أنه یقال لهذا الشیخ الضال لونظرت فی بدع صاحبک فی النکاح وغیره من الأحکام لشغلک عن الشناعات علی خصومک بما لاشناعه فیه ولأخرسک عن التخرص بالأباطیل فی الحکایات و قد قال إمامک النعمان فی النکاح بما لم یوافقه علیه أحد من أهل الإسلام .فزعم أن شاهدی زور لوتواطئا علی الشهاده بأن رجلا طلق امرأه الطلاق ألذی لاتحل له حتی تنکح

زوجا غیره وشهدا بذلک علیه عندالحاکم فأجاز الحاکم شهادتهما لحسن ظنه بهما وفرق بین الرجل وامرأته مع إیثاره ماشهدا به علیه وعلم الله بطلان شهادتهما وعلما أنفسهما بذلک یحل لکل

[ صفحه 74]

واحد منهما العقد علی هذه المرأه ووطؤها و إن کان موقنا أن زوجها لم یطلقها و لافارقها بحال . ورووا عنه أنه لوعرف الحاکم کذبهما بعدتفریقه بین الزوج والزوجه وتبین أنهما شهدا بالزور یحل له إذاانقضت عدتها أن یعقد علیها عقده نکاح .فأباح نکاح ذوات الأزواج من غیرفراق منهم بالخیار و لاطلاق لهن علی حال و لاارتداد عن إسلام .

والده بالنکاح ألذی لایمنع أحد منه بحکم

[ صفحه 75]

الإسلام . و ذلک فی قوله أن المرأه إذاغاب عنها زوجها فنعی إلیها وقضت العده وتزوجت وحملت من الزوج وولدت منه ثم جاء الزوج الأول و قدمضی علی المولود عده سنین أن الولد لاحق بالقادم ومنتف عن الزوج الثانی و لیس للقادم به تعلق والعلم محیط بأنه من الثانی . وأمثال ذلک کثیر إن قصدنا لإیراده طال به الکلام . و من کانت هذه مذاهبه فی النکاح وأقوال أئمته لم یسع له التشنیع علی غیره فیما لاشناعه فیه بحمد الله و لایمنع من صحته حکم کتاب و لاسنه و لاإجماع

[ صفحه 77]

الأختین أخا لحرم علیه وطء أخته بالشرع فوجب لذلک تحریم الجمع بینهما فی النکاح و کان حکم المرأه وعمتها وخالتها کذلک بما ذکرناه .

العمه فی ذلک ونکاحها علی خالتها بإذن الخاله و قال هذه الفتیا تضاد ظاهر الخبر فالجواب عن ذلک أن ماذکرناه فی هذاالمعنی تخصیص للظاهر و لیس برافع له جمله و لامناف لحکمه علی کل حال و لیس یمتنع قیام الدلاله علی خصوص العموم وأکثر الشریعه کذلک . والخبر الوارد

عن آل محمد ع أنه لیس للرجل أن ینکح المرأه علی عمتها وخالتها إلابإذن العمه والخاله

-روایت-1-2-روایت-23-92

یقید خصوص الخبر المروی عن النبی ص لوثبت عنه و یکون تقدیر ذلک لاتنکح المرأه علی عمتها وخالتها بغیر اختیار منهما و لا یکون المراد فیه النهی عن نکاحها علی الإطلاق و فی کل حال .

[ صفحه 80]

کان لها إنکاره ببرهان .

[ صفحه 81]

عبد الله بن عباس أنه کان یفتی فی الطلاق الثلاث فی الوقت الواحد بأنها واحده و یقول أ لاتعجبون من قوم یحلون المرأه لرجل وهی تحرم علیه ویحرمونها علی آخر وهی و الله تحل له فقیل له من هؤلاء یا ابن عباس فقال هؤلاء الذین یبینون المرأه من الرجل إذاطلقها ثلاثا بفم واحد ویحرمونها علیه ویحلونها لآخر وهی و الله تحرم علیه

-روایت-1-2-روایت-42-364

والروایه مشهوره عن أمیر المؤمنین ع و کان یقول إیاکم والمطلقات ثلاثا فی مجلس واحد فإنهن ذوات بعول

-روایت-1-2-روایت-54-111

فکیف یکون إجماع الفقهاء علی شیءإجماع الأمه علی عهد النبی ص وأیام أبی بکر وأکثر أیام عمر علی خلافه و من سمیناه من وجوه أهل البیت والصحابه علی ضده و أهل بیت محمدص

[ صفحه 85]

کافه یذهبون إلی نقیضه وشیخ العامه وقاضیهم الحجاج بن أرطاه یقضی ببطلانه ویری أن الطلاق الثلاث فی وقت واحد لایقع منه شیءالبته و هوقاضی المنصور فی طول أیامه والعمل علی حکمه بذلک منتشر بالعراق والحجاز وسائر أعمال بنی العباس . لو لا أن الشیخ الضال لایستحی من التخرص بما لایخفی عناده فیه أوجهله علی العلماء.

أَو تَسرِیحٌ بِإِحسانٍفهو شاهد ببطلان مقاله فی وقوع الطلاق الثلاث بفم واحد فی وقت واحد لأن الله تعالی أخبر بأنه یکون فی ثلاث مرات و مایوقعه الإنسان فی حال واحد لا یکون فی مرتین و لاثلاثه. أ لاتری أنه من قرأ آیه من القرآن مره واحده لم یجد القضاء علیه بأنه قدقرأها مرتین والإجماع حاصل علی أنه من قال سبحان الله العظیم مره واحده ثم أتبع هذاالقول بأن قال ثلاثا أوأربعا أوخمسا لم یکن مسبحا

-قرآن-34-94

[ صفحه 86]

بحسب ما قال وإنما یکون مسبحا مره واحده والآخر مجمعه علی أنه من قال فی رکوعه سبحان ربی العظیم ثم قال ثلاثا لم یکن مسبحا ثلاثا فی التحقیق و من قرأ الحمد واحده ثم قال بعدها ألفا لم یکن قارئا لها ألفا بل کان کاذبا فیما أخبر به من العدد. و لاخلاف بین المتفقهه فی أن الملاعن لو قال فی لعانه أشهد بالله أربع مرات إنی لمن الصادقین لم یکن شاهدا بهاأربع مرات کما قال الله عز و جل فَشَهادَهُ أَحَدِهِم أَربَعُ شَهاداتٍ بِاللّهِ إِنّهُ لَمِنَ الصّادِقِینَ وإنما یکون شاهدا بهاأربع مرات إذاکررها فی أربع أحوال علی التفصیل دون الإجمال . و إذا کان الأمر علی ماوصفناه

سقط مااعتل به الشیخ الضال و کان شاهدا بفساد مذهبه علی ماذکرناه وثبت أن القرآن هوالحجه علی بطلان مذهبه فی الطلاق مع الإجماع ألذی وصفناه . والإجماع أیضا منا و منه علی أنه بدعه

-قرآن-405-477

مع قول النبی ص کل بدعه ضلاله و کل ضلاله إلی النار

-روایت-1-2-روایت-21-57

و قوله ع کلما لم یکن علی أمرنا هذافهو رد

-روایت-1-2-روایت-14-47

فقضی ع برد الطلاق إذا کان بدعه وأبطله لخلاف سنته ع .

[ صفحه 87]

ص فهم ذلک من غرضه فأجابه بحسبه و فی هذاإبطال ماتعلق به الشیخ الجاهل من الحدیث الشاذ وزعم أنه حجه علی أهل الحق بهتا ومکابره.

[ صفحه 89]

کفایه فی الإنکار بحسب مااقتضته الحال إذ لم یکن عویمر قدعاند فیما قال وإنما ظن أن ذلک یجوز فبین له النبی ص بطلان ماظنه فیه علی مایبین به الحکماء لأصحابهم إذازلوا علی غیرالعناد

[ صفحه 93]

حال دلیل علی أن الظهار ماوقع لغیر شرط یخرجه عن الصفه التی حکم الله تعالی بها علی المظاهرین قطعا بلا ارتیاب .

-قرآن-157-316

[ صفحه 95]

الخبر عن الأئمه المعصومین ع بذلک ویجب القضاء بخصوص العموم من الآیه التی تعلقت بها. و لیس خصوص العموم بخبر متواتر منکرا عندأحد من أهل العلم لاسیما وأصحابک یخصون العموم وظاهر القرآن بأخبار الآحاد الشاذه ومنهم من یخصه بالمراسیل من الآحاد وجماعه من أصحابک یخصونه بالظن الفاسد ألذی یسمونه قیاسا فکیف تنکر أیها الجاهل خصوص عموم القرآن بخبر ثبت عن النبی ص من جهه عترته الصادقین

[ صفحه 99]

ع لو لاالعدول عن الصواب .

نساء العالمین ع میراثها من أبیهاص مع مابیناه من إیجاب عموم القرآن ذلک وظاهر قوله تعالی یُوصِیکُمُ اللّهُ فِی أَولادِکُم لِلذّکَرِ مِثلُ حَظّ الأُنثَیَینِ وجعل هذه الصدیقه الطاهره ع فی معنی القاتله الممنوعه من میراث والدها لجرمها والذمیه الممنوعه من المیراث لکفرها والمملوکه المسترقه الممنوعه من المیراث لرقها فأعظم الفریه علی الله عز و جل ورد کتابه و لم تقشعر لذلک جلودکم و لاأبته نفوسکم . فلما ورد الخبر عن النبی ص من جهه عترته الصادقین الأبرار بمنع الزوجات ملک الرباع وتعویضهن من ذلک قیمه الطوب والآلات والبناء جعلتم ذلک خلافا للقرآن وخروجا عن الإسلام جرأه علی الله وعنادا لأولیائه ع . هذا مع أنا قدبینا أنه یجب علیکم إثبات الرباع فی الترکات المعروفات للأزواج حتی یصح احتجاجکم بالعموم فأنی لکم بذلک ولن تقدروا علیه إلابالدعاوی المعرات من البرهان .

-قرآن-1-24-قرآن-50-214-قرآن-230-331-قرآن-452-517

[ صفحه 101]

الدین . والرباع عند أهل اللغه هی الدور والمساکن خاصه فلیس إلی سواها مدخل فیها.فافهم ذلک إن کان لک عقل تفهم به الأشیاء

[ صفحه 103]

و لیس یمتنع تخصیص القرآن بالسنه الثابته. و لومنع القوم أن یکون ماعددناه من ترکه المیت لاستحقاق الولد له بالسنه خارجا عن المیراث لم یکن للخصم حجه فیما تعلق به من العموم . وإنما جعل الله سبحانه ماسمیناه للولد الأکبر لأنه ألزمه قضاء الصوم عن أبیه إذامات و علیه صوم قدفرط فیه وقضاء مافرط فیه من الصلاه أیضا. والعقل یجوز ماذکره القوم و لایمنع منه و قدجاء به الشر علی مابیناه و أی عجب فی ذلک و أی منکر فیه . مع أنا قدذکرنا فیما تقدم أنکم حرمتم الأولاد والزوجات جمله المیراث مع حکم القرآن بوجوب ذلک لهم وأخرجتم أولاد رسول الله ص وأزواجه وعصبته من استحقاق میراثه وحرمتموهم ترکاته والقرآن شاهد بضد ذلک وظاهره قاض بخلافه .فأما ماتوهمه علینا أنه إذا لم یترک الرجل إلاثیاب بدنه وسیفه ومصحفه وخاتمه فإن الولد الأکبر یحوزه فلیس کماتوهم وإنما للولد ذلک إذاکانت هناک ترکات سواه و کان یسیرا فی جنب ماخلف الوالد و لو کان فی

[ صفحه 105]

جمله هذه الأشیاء ما له قدر یعظم فیصیر جمله وافره من ترکته لمااستبد به دون

الورثه والقول فی هذا علی العاده و هو أن یترک الرجل ترکه فیکون منها للأکبر ماعددناه لماذکرناه من قیامه بما سمیناه من الصوم والصلاه عنه إذافرط فیه قبل وفاته عوضا له عن ذلک و لا یکون له إذا لم یترک غیره .فتوهم الشیخ الضال خلاف ماذکرناه تیها عن الحق فیه .

نصف الدیه إلی أولیائه فمأخوذ مما ذکرناه فی حکم القصاص وبالسنه الثابته عن النبی ص المأثوره بعمل أمیر المؤمنین ع و لیس یختلف العامه أن أمیر المؤمنین ع قضی بذلک وعمل به .

-قرآن-306-322

[ صفحه 109]

و قدثبت الخبر

عن النبی ص أنه قال علی أقضاکم

-روایت-1-2-روایت-27-40

و قال علی مع الحق والحق مع علی أللهم أدر الحق مع علی حیث مادار

-روایت-1-2-روایت-10-76

. و إذا کان الأمر علی ماذکرناه بطل ماادعاه الشیخ الضال من خلاف الإجماع فی ذلک إلا أن یخرج أمیر المؤمنین ع من الإجماع ویحکم علی قوله بالشذوذ والخروج عن الإیمان فینکشف أمره لسائر العقلاء وتظهر ردته لکافه العلماء ویبین من جهله ما لایخفی علی أحد من الفقهاء وکفاه بذلک خزیا

[ صفحه 111]

العلقه أربعون و فی المضغه ستون دینارا و فی العظم المکسی لحما ثمانون و فی الصوره قبل أن تلجها الروح مائه. و هذه أخبار ظاهره مستفیضه عن النبی ص من طریق عترته ع إنما ضللت عنها وأئمتک لعدولکم عن معدن الحق ومصیرکم إلی الباطل وأهله واشتغالکم عن حمل الآثار بالرأی والاستحسان وهجرانکم أمر الله تعالی بصلته وأخذ معالم الدین عنه من عتره نبیکم ع وتقلیدکم الضلال من أعدائهم المتولین للرجال و لونظرتم لأنفسکم لماخفی علیکم الصواب .

قدوقفنا علیها من کلامک وفیما أثبتناه من ذلک کفایه لمن تأمله من ذوی العقول ... والمنه لله ...

رِجسٌ مِن عَمَلِ الشّیطانِ فَاجتَنِبُوهُ لَعَلّکُم تُفلِحُونَفحکم علی الخمر بالنجاسه نصا لایختل فهم معناه علی ذوی الألباب و کل مسکر خمر بحکم اللغه التی نزل بهاالقرآن والسنه الثابته عن النبی ص حیث

-قرآن-180-218-قرآن-570-685

یقول کل مسکر خمر و کل خمر حرام

-روایت-1-2-روایت-9-37

.فقصد النعمان إلی ماأمر الله باجتنابه لرجاسته وسوء عاقبته فدعا إلی القرب به إلیه من الطهارات وإقامه الصلوات والعبادات و کان بذلک مناقضا لحکم القرآن وخارجا بما قال فیه عن شریعه الإسلام وشاذا به عن إجماع العلماء.

[ صفحه 115]

قتل مؤمن أواستهزاء به فإن ذلک علی جمیع ماذکرناه مجز له عن الطهاره التی جعلها الله قربه إلیه وفرض علی العبد أن یعبده ویخلص له النیه فیهابقوله جل اسمه وَ ما أُمِرُوا إِلّا لِیَعبُدُوا اللّهَ مُخلِصِینَ لَهُ الدّینَ حُنَفاءَفخالف القرآن نصا ورد علی النبی ص فی

-قرآن-331-402

قوله إنما الأعمال بالنیات وإنما لکل امر ئ مانوی

-روایت-1-2-روایت-9-56

وخالف بذلک العلماء وشذ عن الإجماع .

عنه زکاه المائتی درهم وکذلک یفعل فی إسقاط الزکاه عن العین .فطرق للناس طریق إسقاط الزکاه استهزاء بالدین وتخالفا فیه .

فیه و أن القران هوالسنه خلافا علی النبی ص .

ماقدمناه فی حکم اللعان فخالف النعمان الظاهر فی الموضعین جمیعا و لم یستوحش من رد القرآن .

-قرآن-1-12

تعمدا فیهاالکذب والعناد فحکم الحکام بقولهما حرمت أمه الرجل علیه عند الله و فی حکمه وحلت لکل واحد من الشاهدین وورث الرجل میراث الأولاد وأشباه ذلک مما قدذکرنا منه طرفا و هذاقول لم یجسر علیه الکفار فضلا عن أهل الإسلام .

بَلَغُوا النّکاحَ فَإِن آنَستُم مِنهُم رُشداً فَادفَعُوا إِلَیهِم أَموالَهُمفأوجب دفع أموالهم إلیهم مع الإسراف منهم والتبذیر والإهلاک لها رغم ألذی علیه من بصر بها وعدم

-قرآن-134-182-قرآن-355-462

[ صفحه 144]

أنس الرشد منهم فیها. و ما لایحصی کثره من البدع فی دین الله والخلاف لرسول الله ص والرد لما فی کتاب الله جل اسمه مما إن ذکرناه طال به الکتاب وانتشر بشرحه الخطاب وفیما أثبتناه منه کفایه فی معرفه ضلال القوم وخروجهم بفاحش الخطأ فی الحکم من قول أهل الأدیان .

ماتقول فی رجل قال أنامقر مؤمن أن الله تعالی قدبعث نبیا ختم الرسل إلاأننی لست أعلم أ هو محمد بن عبد الله بن

[ صفحه 145]

عبدالمطلب أم رجل من الزنج أ یکون مؤمنا قال نعم یکون مؤمنا.فقیل له فإن قال أعلم أن لله بیتا محجوجا یجب علی الناس قصده إلاأننی لست أعلم أنه بمکه أوبالهند و قال هذامؤمن لأنه قدأقر فی الجمله و إن شک فی التفصیل .

فهو ضال

-روایت-از قبل-142

. و کان الأوزاعی یقول إنا لاننقم علی أبی حنیفه وإنا کلنا نری ولکن ننقم علی أنه یجی ء الحدیث عن النبی ص فیخالفه إلی غیره . وذکر حماد بن زید قال شهدت أباحنیفه و قدسئل عن محرم لم یجد إزارا فلبس سراویل فقال علیه الفدیه فقلت سبحان الله

حدثناعمرو بن دینار عن جابر بن زید عن ابن عباس قال سمعت رسول الله ص فی المحرم إذا لم یجد إزارا لبس سراویلا و إذا لم یجد نعلین لبس خفین

-روایت-1-2-روایت-56-149

فقال دعنا من حدیث رسول الله ص حدثناحماد بن أبی سلمان عن ابراهیم النخعی قال علیه الکفاره.

[ صفحه 147]

روی أبوعاصم عن أبی عوانه قال کنت عند أبی حنیفه فسئل عن رجل سرق تمرا فقال علیه القطع فقلت

حدثنایحیی بن سعید عن محمد بن یحیی عن رافع بن خدیج قال قال رسول الله ص لاقطع فی ثمر و لاکثر

-روایت-1-2-روایت-83-106

قال مابلغنی هذا و لوبلغنی ماأفتیت بخلافه قلت فرد الرجل ألذی أفتیته فقال دعه فقد جرت به البغال الشهب قال أبوعاصم أخاف أن یکون إنما جرت بلحمه ودمه .

وروی علی بن عاصم قال سمعت أباحنیفه و قدحکی له عن عبد الله بن مسعود قضیه

فقال هذاقضاء الشیطان

-روایت-1-2-روایت-28-107

و قال علی بن عاصم استتیب أباحنیفه عن الکفر مرتین

-روایت-1-2-روایت-24-57

قال سمعت سفیان الثوری یذکره بما یذکر به الکفار وسمعته غیرمره

[ صفحه 148]

یلعنه و یقول مارأیت أجرأ منه علی رد سنن النبی ص .