إذا قام الإسلام فی العراق

هویه الکتاب

تألیف ایه الله السید محمد الحسینی الشیرازی (قدس سره الشریف)

الطبعه العاشره/ ذو القعده / 1423ه / 2002م

مؤسسه المجتبی للتحقیق والنشر

بیروت لبنان ص ب 5955 / 13 شوران

البرید الإلکترونی: almojtaba@alshirazi.com

الطلیعه

بسم الله الرحمن الرحیم

کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّهٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ

وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

صدق الله العلی العظیم

سوره آل عمران : الآیه 110

کلمه الناشر

بسم الله الرحمن الرحیم

یجثم علی صدر العراق الجریح کابوس الاستبداد الذی ألقی الشعب فی دوامات البؤس والشقاء.. فقد أصبح هواؤه یعبق برائحه الرصاص والدم، وتحولت أراضیه الخضراء إلی قبور رمادیه تجمع أشلاء المعذبین وتدفن صرخاتهم المظلومه.

لقد تحول قدر العراق إلی رعب وبطش یتلاعب به الدکتاتوریون والطغاه، فنشروا الظلام البهیم وصادروا أمن الشعب وطمأنینته وحریته وسائر حقوقه.

وقصه هذه المحنه لیست قریبه، بل هی تاریخ طویل من الدموع والدماء تسیل فی أنهار العراق لتکتب تاریخاً مشرداً ومعذبا عن تلک الطوامیر العمیقه والمرعبه التی یسکنها أبناء العراق منذ عشرات السنین فهذه القلاع السوداء شاهد حی علی عمق العذاب والمحنه.

ولم یتشرد شعب مثل ما تشرد الشعب العراقی حتی وصل أبناؤه إلی أبعد نقطه فی هذا العالم الواسع بحثاً عن القلیل من الأمن الذی افتقدوه فی أوطانهم حتی أصبح لکل عراقی مجموعه أوطان عائمه تنتقل بتنقله.

وعند ملاحظه محنه العراق تحلق فوق سمائه المظلمه غیوم تربد بالعواصف والأعاصیر، فالاستبداد یحکمه خاصه فی الثلاثین عاما الأخیره، والحرب هی أیضا تحیط بغربانها السوداء بصحراء العراق المقفره والمحرومه، والتهجیر والتشرید والسجن والیتم والجوع والتغریب والتعذیب وانتهاک الأعراض کلها محن تلقی بظلالها علی الجباه البائسه هنالک ولیس أمرّ من کل ذلک أن لا یعیش الإنسان حرا فی وطنه بل یصبح عبدا لأقلیه طاغیه تفرض أفکارها ورعبها وحزبها وجلادها علی العراق.

إن العراق هو مهد أقدم الحضارات فی العالم وأکثرها تطورا ونتاجا علی طول التاریخ ومهبط الأنبیاء ومستقر الأئمه والأولیاء ومرقد الأئمه المعصومین الأطهار علیهم السلام والمرکز الذی تنتشر فیه الأماکن الدینیه والمقدسه والموقع الذی انطلقت

منه الحرکات الإصلاحیه الکبیره مثل ثوره العشرین التی قادها الإمام الشیخ محمد تقی الشیرازی (قدس سره)(1).

والعراق أیضا یسبح فوق ثروات هائله من المعادن والنفط والمحاصیل الزراعیه والحیوانیه، ومن الناحیه الجغرافیه فإن العراق یحتل موقعا هاما فی وسط العالم وهو المرکز الذی یربط بین الشرق والغرب.. وخط الاتصال وملتقی الحضارات.

وفی حیاه العراق الحدیث ظهرت ملامح رسمت أبعادا مأساویه فی تاریخه وهذه الملامح هی التی توضح حقیقه الأزمه والأسباب التی أدت إلیها:

* لعشرات السنین ظلت الأقلیه هی التی تسیطر علی الحکم فی العراق وتتحکم فی مقدراته وتفرض آراءها وأفکارها علی الأکثریه المضطهده.. فالأکثریه الشیعیه فی العراق التی تناهز 85% من مجموع السکان قمعت ومنعت من حقوقها ومصالحها ومعتقداتها، مع أنها هی التی حررت العراق من سیطره الأعداء مرارا عدیده وضحت من أجل الدین والوطن بالغالی والنفیس.

*اجتاحت لفتره من الزمن حروب کبیره ومدمره قادها الطغاه فی العراق لإرضاء نزواتهم وتحقیق مصالح المستعمرین حیث أدت هذه الحروب إلی تدمیر بنیه العراق وقتل وجرح الملایین واستنفاذ ثرواته وأمواله.

*تحطیم البنیه الاقتصادیه، فالعراق فی هذا الوضع المأساوی الجدید لیس کالعراق من قبل، فبعد ما کان العراق هو الذی یصدّر إلی العالم المحاصیل الزراعیه.. أصبح یعتمد بشکل مطلق علی الواردات، وإذا کان العراق یملک أکبر مخزون نفطی فی العالم یجعله أثری الأثریاء فإنه الیوم یحمل علی کاهله الملیارات من الدیون فالکثیر من أبنائه الآن یستجدی الخبز الذی لا یملکه وهذا بعد أن تحطمت زراعته واستهلکت ثرواته النفطیه فی شراء السلاح وتخزینه لإثراء البنوک الاستعماریه.

*تحطیم البنیه الثقافیه والاجتماعیه، قد حطم الطغیان المستبد فی العراق المراکز الثقافیه والعلمیه والمتمثله فی الحوزات العلمیه والتی یزید عمرها عن الألف عام حیث شتتها وسجن العلماء وأعدمهم وصادر الحریات

الدینیه، وحوّل المدارس إلی سجون ومسخ الثقافه الإنسانیه إلی ثقافه العنف والإعدام والحرب، وانتهک هذا الطغیان الجارف المقدسات وضرب الأماکن المقدسه بصواریخه ومدافعه.

*وإذا کان عالم الیوم ینادی بالدیمقراطیه والحریه وحقوق الإنسان فإن منطق حکام العراق شیء آخر وهو الحزب الأوحد الذی یتحکم بالنفوس والأموال والأعراض، أما الحریه فهی معتقله فی بطون السجون، وأما حقوق الإنسان فقد داسها رجال الأمن فالشعب کلهم کالعبید للحاکم الأوحد الذی یحکم بما یشاء، فیعلن بجره قلم الحرب ویصدر أوامر الإعدام والاغتیال ویطرد من یشاء من بلده و…

وإذا أردنا أن نغیر ملامح العراق المأساویه ونوجد واقعا جدیدا مفعما بالأمل والسعاده والاستقرار فلابد أن نغیر هذه الخطوط التی رسمها الاستبداد ونرسم خطوطا واقعیه تعتمد علی الحریه والتعددیه والاستقلال والاکتفاء الذاتی وحکم الأکثریه والأخلاق الفاضله والحفاظ علی حقوق الناس ومصالحهم وحمایه مقدساتهم..

ومن هذا المنطلق کتب الإمام الشیرازی (أعلی الله درجاته) کتابه (إذا قام الإسلام فی العراق) فإنه رحمه الله علیه قد عایش مشکله العراق منذ بدایاتها وتفاعل مع تطوراتها أکثر من خمسین عاما، فرأی أعمده الحریه النسبیه تتقوض فی العراق وتحل محلها أعمده البؤس والدکتاتوریه، ورأی الانقلابات العسکریه المتوالیه وهی تقوم بتحطیم العراق وتقطیعه.. لذلک بحث ونبه وتحرک بقوه ثقافیاً واجتماعیاً وسیاسیاً ولکن الحکومات الجائره أخذت بمواجهته بشتی الطرق والوسائل.

فقد حذر فی الکثیر الکثیر من کتاباته وبیاناته وخطاباته من الدکتاتوریات التی أخذت الأیدی الغافله تصفق لها، وحذر من أن هذه الحکومات المستبده سوف تبدأ العد العکسی فی القضاء علی الشعب والعلماء والحوزات والمؤسسات الدستوریه، وهکذا حدث ما توقعه الإمام الشیرازی رحمه الله علیه.

ولکن الإمام الشیرازی رحمه الله علیه استمر فی دعم القضیه العراقیه ومحاوله إنقاذ الشعب من هذا الکابوس الطویل، فقد استمر فی

دعم المؤسسات والحرکات الإسلامیه، والعدید من کتاباته تصب فی هذا المجال والبحث عن الحلول الجذریه والمناسبه، فإنه لم یتوقف علی سطح المشکله بل غاص فی أعماقها لیکتشف أصلها وأسبابها الأساسیه.

وهذا الکتاب الذی هو فی متناول أیدینا الآن یدخل فی هذا المضمار حیث یطرح سماحه الإمام (قدس سره) حلول المشکله بنظرته الثاقبه وفکره العمیق لیس من بعد إسقاط النظام الحاکم فقط، بل من أبعاد أخری أیضا لتعالج المشکله من جذورها ففی مجال تطبیق القوانین یری الإمام الشیرازی ضروره تطبیق القوانین الإسلامیه، حیث أن هذه القوانین الحیویه تتوافق مع فطره الإنسان وتتلاءم مع مصالحه وتسهل علیه حیاته مثل قانون «الأرض لله ولمن عمرها»، وقانون «الإلزام»، وقانون «الناس مسلطون علی أموالهم وأنفسهم»(2).

أما القوانین غیر الإسلامیه فهی عاده قوانین جامده لا تخدم الإنسان بل تعقد حیاته ولا تتوافق مع فطرته مما تقوده نحو الشقاء والبؤس. ویستدل سماحته بهذه الآیه الکریمه علی ذلک: *ومن أعرض عن ذکری فإن له معیشه ضنکا*(3) .

کما یطرح ضروره أن یتم تطبیق القوانین الإسلامیه بشکل شمولی لا أن یطبق بعضها ویترک البعض الآخر فإن القوانین الإسلامیه متداخله وأیضا لابد من التدرج فی التطبیق حتی یستطیع الناس أن یتکیفوا معها ویفهموا ثقافتها.

وفی مجال الحکم والسیاسه یری الإمام الشیرازی رحمه الله علیه ضروره وجود الحریات الإسلامیه، حیث یعتبرها أساس تقدم الإنسان وتطوره، ویعتقد أن الإسلام أباح جمیع الحریات الإنسانیه ماعدا بعض المحرمات القلیله..

ویری سماحته کذلک بأن الحکومه الإسلامیه فی العراق لابد أن تستند إلی القدره الواقعیه المنبثقه من الشعب وهذه القدره تعتمد بشکل أساسی علی وجود الأحزاب والمنظمات والمؤسسات الدستوریه والعشائر التی یحرکها نظام التعددیه فلاقدره واقعیه بدون وجود تعدد الأحزاب حتی تتنافس هذه الأحزاب بکفاءه وتراقب

الحکومه لکی لا تنحرف.. أما الاستبداد فإنه حکم هش لا یمتلک القدره الواقعیه وان امتلک القوه العسکریه.

وفی المجال الاقتصادی یطرح الإمام الشیرازی رحمه الله علیه نظریته التی تستند بشکل أساسی علی قضیه (الاکتفاء الذاتی) فما دام الشعب یعتمد اقتصادیا علی دول أخری فإنه یصبح تابعا لها وأسیرا لأوامرها کما قال أمیر المؤمنین علیه السلام : «احتج إلی من شئت تکن أسیره»(4).

فلابد من تحقیق الاکتفاء الذاتی عبر الاعتماد علی الصناعه الوطنیه وتقویتها وتطویر الزراعه والثروه الحیوانیه عبر إعطاء حریه العمل والتجاره والصناعه والزراعه.

ویناقش الإمام الشیرازی رحمه الله علیه مشکله اقتصادیه مهمه وهو الوجود الکثیف للموظفین الذین یعملون فی جهاز الدوله وأغلبهم یعمل فی وظائف هامشیه لا تنفع الشعب بل یعقدون الأعمال ویعرقلونها ویستهلکون میزانیه الدوله وأموال الشعب مما یحولهم إلی عبء ثقیل علی کاهل الشعب، فلابد من تقلیلهم وتحویل أعمالهم إلی المؤسسات الخاصه وأما الدوله فهی فقط مشرفه علی سیر العمل وعدم انحرافه لا أن تتدخل فی کل شیء.

وفی کتابه «إذا قام الإسلام فی العراق» دخل المؤلف فی مواضیع متعدده مثل مسأله حقوق الأقلیات واحترامها ومثل تحویل الأعمال غیر الشریفه إلی أعمال شریفه ومساعدتهم علی ذلک ومثل البساطه فی الحیاه وزهد الحکام وعدم تبذیرهم لأموال الشعب بالإضافه إلی مسائل أخری حاصلها ضروره إیجاد بنیه قویه للعراق تعتمد علی مقومات واقعیه تبنی للشعب حیاه بعیده عن الاستبداد والحرب والجوع والفقر والتشرید.

لقد درس الإمام الشیرازی رحمه الله علیه مشکله العراق بدقه وفهم أبعادها ووجد الحلول الناجحه لذلک، وعرض الإمام المؤلف جوانب منها بشکل مفهرس ومبسط فی هذا الکتاب، فهذه السطور المهمه یمکن أن نعدها منهاج عمل لإنقاذ العراق من مأساته وبناء عراق جدید.

وهناک ملاحظه أخری وهی أن الإمام

الشیرازی رحمه الله علیه لایعتقد بالحدود الجغرافیه بل یعد (الأمه الإسلامیه) هی الوطن الإسلامی الکبیر الذی یجب أن یکون واحداً سیاسیاً واقتصادیا و(الاخوه الإسلامیه) هی منطلق العلاقات فی المجتمع الإسلامی الواحد ولکنه یدرس قیام الإسلام فی العراق باعتباره نموذجا صغیراً وعینه تمثل منهج الدراسه والتحلیل.

مؤسسه المجتبی للتحقیق والنشر

بیروت لبنان ص.ب: 5955 / 13

almojtaba@alshirazi.com

المقدمه

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین والصلاه والسلام علی محمد وآله الطیبین الطاهرین ولعنه الله علی أعدائهم أجمعین.

عندما قام الإسلام کان أهم شیء فی جذب الناس نحوه هو ما رأوا فیه من المثالیه والواقعیه واحترام الإنسان وتوفیر حاجاته، ولذا لم یحتج الرسول صلی الله علیه و اله إلا إلی تعریف مفاهیم الإسلام وتطبیقها عملیا. ولقد کان ذلک هو السر فی تقدم الإسلام تقدما هائلاً وسریعاً حتی إن الرسول صلی الله علیه و اله

لما فتح مکه المکرمه التی کانت عاصمه الشرک والکفر والتی قادت الحروب الساخنه والبارده ضد الرسول عفا عن الجمیع(5) ولم یسترجع هو صلی الله علیه و اله والمسلمون الأولون دورهم التی اغتصبها الکفار، بعد هجره المسلمین من مکه المکرمه وإنما سکنوا الصحراء فی الخیام (6).

إضافه إلی أشیاء وأشیاء کانت من أفضل مقومات ثبات الإسلام وحسن سمعته، مثل (اللاعنف) و(حسن الأخلاق) وغیر ذلک، ولذا لم یضطر الرسول صلی الله علیه و اله کی یضمن الاستقرار فی عاصمه الکفر بعد فتحها لأن یجعل فی مکه جیشا أو شرطه أو حامیه أو غیر ذلک من أسباب القوه والحمایه، لأن الأهالی أصبحوا هم الحفظه للبلاد، والأعوان فی تطبیق الإسلام، وصاروا من أشد أنصاره بعد أن کانوا من أشد أعدائه، وقد جعل النبی صلی الله علیه و اله فی مکه حاکما

واحدا من أهل مکه فقط وفقط، وقرر له شیئا ضئیلا من المال یعیش به کإنسان عادی. وهکذا فعل الرسول صلی الله علیه و اله فی کل بلد فتحه أو عشیره خضعت لحکمه.

هذا بالإضافه إلی أنه صلی الله علیه و اله عاش کأبسط إنسان طیله حیاته قبل تسلّمه مقالید الحکم وبعده إلی أن توفاه الله سبحانه وتعالی حتی صدق علیه صلی الله علیه و اله کان فینا کأحدنا ، بأوضح الصور. وکان صلی الله علیه و اله یبر بالأعداء حسب قوله سبحانه: *لاینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم أن تبروهم وتقسطوا إلیهم* (7).

وکان صلی الله علیه و اله بارا بالمسلمین حسب قوله سبحانه: *فبما رحمه من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک*(8)، وقوله تعالی: *بالمؤمنین رؤوف رحیم*(9).

وکذلک کان منهج الإمام أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام(10).

فإذا قام الإسلام ثانیاً بإذن الله سبحانه فلابد من اتخاذ نفس المنهج الذی عمل به الرسول صلی الله علیه و اله فی تطبیق الحکم مع ملاحظه عامل الزمن وضروره عمل الحکام بقول الإمام علی علیه السلام :«فلیتأس متأس بنبیه وإلا فلا یأمنن الهلکه» (11).

وإذا عمل بمنهج الرسول صلی الله علیه و اله ازدهر الإسلام وتقدم المسلمون کزمانه صلی الله علیه و اله وإلا فلا یؤمن من تشویه سمعته وتضاؤل مکانته بما لایرغب فیه المسلم بل کل محب للحقیقه.

وهذا الکتاب (إذا قام الإسلام فی العراق) إلماع إلی بعض الخطوط العریضه مما اقتبس من سیرته العطره مع رعایه التطبیق الزمنی لعل الله سبحانه یقیض الحکام العاملین به لینال المسلمون سعاده الدنیا والآخره وهو الموفق المستعان.

قم

المقدسه

1 / ع2 / 1415 ه / محمد الشیرازی

1 عدم تلویث الثوره بالدم

إن إراقه الدماء تقود الحکم نحو التحطم والفناء إن لم یکن فی القریب ففی البعید، وقد قال رسول الله صلی الله علیه و اله: «من أعان علی قتل مسلم ولو بشطر کلمه جاء یوم القیامه مکتوبا بین عینیه آیس من رحمه الله»(12).

فالحکم الذی یوغل فی قتل الناس ویتورط فی دمائهم یبدأ العد العکسی لسقوطه، فإن الناس لا یصبرون علی قتل أولادهم وإخوانهم وآبائهم وذویهم وأصدقائهم فیأخذون فی ذم القاتل وترصد عثراته وینصرفون إلی هدم کیانه وإسقاط شرعیته وإثاره الرأی العام ضده فالحکم الذی لا یقوم علی ولاء الشعب یفقد مقومات البقاء.

وسقوط الحاکم المتلوثه یده بدماء شعبه یبدأ من جرائم متناثره.. فقتل هنا وقتل هناک وهکذا تتراکم حتی یسقط الحکم(13).

وخصوصا إذا تبنت الدوله قتل الأفراد تحت ستار أنها من فئه معینه تختلف معها، أو من حزب سیاسی أو جماعه دینیه أو مجموعات انخرطت فی تجاره السلاح أو المواد المخدره أو ما أشبه ذلک حیث إن هذه الجرائم والمجازر وإن حصلت تحت مظله القانون عبر تشکیل المحاکم الصوریه التی ظاهرها القانون والعداله وحفظ النظام وباطنها تعبید الطریق للحاکم وأعوانه وتثبیتهم فی الحکم أکثر فأکثر... کما یتوهمون.

ومن المعلوم، أن ذلک من أکبر معاول هدم الدوله، إذ إن الدوله تحتاج إلی أکثر قدر من الالتفاف الشعبی والشرعی حولها ومعاونتها والدفاع عنها.. فإذا لم یتحقق ذلک کانت فی طریق الزوال فکیف إذا انقلب الأمر فصار الأعوان أعداءً والأنصار خصماء .

وقد رأیت أنا دولاً، وکما یتحدث التاریخ عن إمبراطوریات ودول، کانت فیها مقومات البقاء مئات السنین إلا أنها قلصت أعمارها لسنوات معدودات فقط لشهوتها فی قتل الناس وولوغها فی دمائهم.

إن الرسول صلی

الله علیه و اله لم یقتل حتی قاتل عمه حمزه وقاتل بنته زینب وحفیده فی قصتین مشهورتین(14) لا لأنهما لم یستحقا القتل بل ملاحظه لما ذکرناه وغیره. وکذلک الإمام علی علیه السلام عفا عن مجرمی الحرب الذین تم أسرهم فی حروبه الثلاثه(15)، ألیس فی ذلک أکبر العبر وأعظم الدروس للذین یریدون النهضه بالإسلام؟.

وعلی هذا: فإذا اضطرت الدوله إلی استخدام القوه فی تطبیق القانون فاللازم أن لا یعدو ذلک السجن فی الموارد الخاصه القلیله جداً وبعض الغرامات البسیطه وذلک عبر المحاکم الشرعیه والإنسانیه التی توفر جمیع الضمانات الحقوقیه لإجراء العداله(16).

وبذلک یمکن تفادی مشکله کون المجرم مطلقاً یعیث کما یشاء ومشکله تلویث الثوره بالدم(17).

ومما یضعف الدوله أیضا: تعذیب الناس وإرهابهم ونشر فضائح واقعیه أو مزعومه لهم ومصادره أموالهم، إلی غیر ذلک مما هو کثیر.

2 العفو العام

من اللازم علی الدوله الإسلامیه الناهضه إعلان العفو العام عن کل من أجرم قبل قیام الدوله، وهذا الأمر فی غایه الأهمیه من ناحیه وفی غایه الصعوبه من ناحیه ثانیه.

إن العفو العام یسبب اطمئنان الناس إلی الحکومه القائمه مما یؤدی إلی تعاونهم مع الحکومه، وهذا یعنی انتشار الاستقرار والأمن، والحکومه خصوصا فی أول أمرها بحاجه إلی التعاون الواسع من الناس.

ولذا عفا النبی صلی الله علیه و اله عن أهل مکه، وعفا أمیر المؤمنین علی علیه السلام عن أهل البصره (18)، ولما ظفر علیه السلام بأهل النهروان عفا عنهم.

وعدم العفو یوقع الحکومه فی مشاکل لا تعدّ حیث إن القتل والملاحقه لا تبقی فی دائره خاصه بل تتعداها إلی دوائر أوسع وأوسع کالحجر إذا ألقیته فی الماء حیث تتسع دوائر أمواجه.

هذا بالإضافه إلی أن عدم العفو من معانیه أیضاً: مصادره الأموال.

وکلا الأمرین یوجبان

تکوین الأعداء، وأحیانا یسقط أولئک الأعداء الحکومه کما شاهدنا ذلک فی بعض الحکومات التی قامت فی العراق فتکاتف أعداؤها علیها حتی أسقطوها.

مضافاً إلی أن عدم العفو یوجب تألیب الإعلام فی سائر البلاد علی الحکومه الفتیه مما یسبب فقدان شوکتها وضیاع سمعتها وذلک یوجب الفشل.

قال سبحانه: *ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم*(19).

وإذا اشتغلت أجهزه الدوله الفتیه بالقتل والمصادره والعداوات استفزت المناوئین لها بإظهار الأحقاد وتشغیل ماکنه العداوات القدیمه للانتقام منهم مما توقع الدوله فی مشکله لا منجی لها منها، بینما کان اللازم علی الدوله الجدیده حل المشکلات القدیمه لا إیجاد مشکلات جدیده فإنها توقفها عن البناء وتزیدها وهنا علی وهن.

وهذا العفو العام هو الأصل وإذا کان استثناء فاللازم أن تقدر بقدر أقصی الضروره کما وکیفا .

3 حسن السمعه

الإنسان غالبا یعیش بحسن السمعه فإذا فقد إمام الجماعه سمعته أو مرجع التقلید أو الخطیب أو المعلم أو التاجر أو الموظف أو… انفض الناس من حولهم فلایحضرون صلاته ولایقلدونه ولایجتمعون حول منبره ولا یفوّضون تعلیم أولادهم إلیه ولایتعاملون معه بل یعزلونه عن وظیفته وهکذا.

والتجمع حاله حال الأفراد سواءً کان هیئه أو منظمه أو جمعیه أو جماعه أو حزبا أو حکومه، فإذا فقدت الحکومه سمعتها تسقط، إذا کانت حکومه دیمقراطیه ویبدلها الناس بحکومه أخری.

أما إذا کانت غیر دیمقراطیه فإنها تسقط بثوره الشعب أو شبه ذلک کما رأینا ذلک فی الحکومات الدکتاتوریه علی طول التاریخ (20).

فکثره السلاح وکثره الاستخبارات وکثره الإعلام والدعایه الکاذبه غیر نافعه حتی بمقدار شروی نقیر فی الحیلوله دون سقوط الحکومه.

وقد قال الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام: «من استبد برأیه هلک»(21).

فإن العقل هو سبب الحیاه فإذا فقد الإنسان فردا أو جماعه العقل

بالاستبداد هلک قریبا أو بعیدا وهذا صادق فی الجماعه کما هو صادق فی الفرد.

ولذا فمن الضروری علی الحکومه الإسلامیه الفتیه أن تواظب أشد المواظبه علی حسن سمعتها وذلک غیر ممکن إلا بأن تکون استشاریه وشعبیه ومتواضعه وخدومه ومتدینه فإن المسلمین وهم الأکثریه الساحقه فی بلاد الإسلام لا یقبلون بالموظف غیر المتدین فکیف بالحاکم، إلی غیر ذلک.

ولا یزعم الحاکم أو الموظف أن بمقدوره مزاوله (اللادینیه) فی الأصول أو الفروع بعیداً عن أعین الناس، فقد قال سبحانه: *وقل اعملوا فسیری الله عملکم ورسوله والمؤمنون*(22).

4 العمل أولاً قبل الشعار

الشعار العنیف والمجرد من العمل یخلق الاستفزاز مما یجلب کراهیه العقلاء، وغالبا ما یستغله السفهاء لإیذاء الآخرین، ولذا فاللازم ترکه إلا فی أقصی موارد الضروره.

والتمسک بالشعار الفارغ وإن کان یتصور فائدته علی مستوی السطح ولکنه یضر فی العمق لأنه یصرف الأنظار والأفکار عن حقیقه العمل وعمقه إلی مجرد الکلام. وکذلک کونه وقتیا لا یستمر فی تأثیره طول الخط.

وقد قال ذلک الکافر لما رأی جیش الرسول صلی الله علیه و اله وقوائم سیوفهم بأیدیهم : (یتلمظون تلمظ الأفاعی)(23).

وقد کان شعار إحدی الأحزاب الإسلامیه: (اعمل ولا تتکلم) ولذلک نجح فی إنقاذ بلاده من الاستعمار الذی دام أکثر من قرن.

ثم إن بعض السطحیین ینظرون إلی الشعار ویتمسکون به ویترکون العمل به ولکن العقلاء لا ینظرون إلا إلی العمل المدروس حسب الفکر المنطقی وقد قال الإمام علیه السلام: «کونوا دعاه للناس بغیر ألسنتکم»(24)، فالعمل هو مقیاس الحیاه لا مجرد القول.

ثم إن الشعار غالبا ما یکون فیه مبالغه أکثر من الواقع الموجود مما یؤدی إلی الإضرار بالواقع بسبب مبالغه الشعار، فإذا قلت للناس علی سبیل المثال: إن لک مائه مؤسسه والحال أن لک تسعین، فسیشککون

فی حقیقه عملک وینفون حتی التسعین أیضا .

أما إذا لم تقل شیئا ورکزت جهودک علی عملک وأدائه علی أحسن وجه ظنوا بک خیرا وکبر عملک فی أعینهم فالعامل المجد الصامت یظن الناس به فوق حقه بینما المکثار فی الکلام یظن الناس به دون حقه ویشکون فی أصل عمله حتی لو کان عاملا .

ولهذا لابد أن یکون فعل الإنسان أکثر من قوله وینبغی أن لایکون حتی مساویا له فکیف یکون العمل أقل من القول، والشعار من القول، والواقع من العمل، ولذلک قالوا: یلزم علی الإنسان أن یتحسب لعدوه فی حالین:

الأول: إذا رآه یعمل بما یخشی عاقبته.

الثانی: إذا رآه یطلق شعارات أکبر من حجمه وواقعه، لأن معنی ذلک أنه یتجه نحو الطریق الخاطئ.

ومن مساوئ الشعار: انه یوجب طمع الأصدقاء بما لایتمکن من أطلق الشعار من إنجازه وبذلک یخسر أصدقاءه بالإضافه إلی استفزاز أعدائه لأنه بإطلاق الشعار الکبیر یوجه الأنظار إلیه بحیث یعتقد الآخرون أنه یملک الکثیر حسب ما یصدره من شعارات، لذلک یتوقع الأصدقاء منه أکثر من إمکانیته ویستفز أعداءه فیحاولون أن یحطموه لکی لا یتفوق علیهم (25).

5 الدستور

یختلف الدستور والقانون فی الدوله الإسلامیه عن الدستور فی الدول الدیمقراطیه، فهو یستند إلی الکتاب والسنه والإجماع والعقل ولا یوجد دستور کما هو موجود فی بعض الدول مما یمتلک صفه الثبات،بل هو یتغیر حسب استنباطات واجتهادات شوری الفقهاء الذین ارتضتهم الأمه مراجع لها جیلا بعد جیل وفتره بعد فتره.

فکثیراً ما یکون الدستور الثابت والذی وضع قبل عشرین عاما لا یتلاءم مع تطورات الحیاه الیومیه مما یولد ثغرات سیاسیه واجتماعیه وأزمات جذریه حاده. أما القانون الإسلامی فیستطیع أن یواکب جمیع التطورات.

والذی یستنبط الأحکام والقوانین هم الفقهاء الذین هم مراجع

المسلمین شیعه أو سنه کل لأهل مذهبه.

أما القیاس والاستحسان عندنا الشیعه فغیر صحیح وأما عند من یری حجیتهما فیرجعان فی نظره إلی الأدله الأربعه المذکوره، وکذلک حال المصالح المرسله عند من یراها موضوعا أو حکماً (26).

إذن لا قانون أساسی فی الإسلام بالمعنی المصطلح وإنما الموجود: الکتاب والسنه والإجماع والعقل.

وإن عمر القانون الأساسی فی بلاد الإسلام، هو عمر دخول المستعمرین فیها والجدیر بالذکر أن بریطانیا التی کانت وراء إیجاد القانون الأساسی فی ترکیا وإیران لیس لها فی بلادها دستور ثابت بل یتبعون العرف فیما أسموه (العرف الدستوری).

وإنما أنشئوا الدستور فی بلاد الإسلام لإیقاف عجله التقدم وصنع بدیل للأدله الأربعه وإدخال المجتمع الإسلامی فی تقییدات القوانین الجامده وتکبیل الناس.

وإن حرکه المشروطه التی أقامها الآخوند*وسائر العلماء فی إیران حرفها البریطانیون لأجل انتزاع السلطه من أیدی الروس لصالحهم وبهذا القانون الأساسی الذی یخدم مصالحهم جاءوا بالحکام الاستبدادیین کالبهلوی وأتاتورک إلی هذین البلدین المسلمین (27) وسلبوا بذلک دینهم ودنیاهم.

ثم إن الدستور الثابت یواجه إشکالاً عقلیاً وشرعیاً وعرفیا، فلنفرض أن مائه مجتهد عادل وضعوا قانونا أساسیا حسب اجتهادهم ثم ماتوا وقلد الناس مجتهدین أحیاء آخرین فما الذی یبرر بقاء ذلک القانون الذی سمی بالأساسی من شرع أو عقل فیما إذا رأی أکثریه مراجع الأمه الأحیاء خلاف ذلک؟.

أما الشرع: فیری تقلید الأحیاء بالنسبه إلی من یریدون التقلید جدیدا وفی القضایا المستجده.

وأما العقل: فماذا الذی یلزم الأحیاء باتباع قانون وضعه الأموات؟

وإن قلت: انه مطابق للکتاب والسنه.

قلنا: فلماذا الواسطه بل یرجع المسلمون إلی الکتاب والسنه.

لا یقال: فعما ذا یأخذون القوانین؟.

لأنه یقال: یأخذون القوانین عن رسائل المجتهدین الأحیاء بأکثریه الآراء والطریقه المثلی لتطبیق ذلک هو (شوری الفقهاء المراجع)

الذی ینتخب من قبل الشعب.

وأما أهل السنه فیأخذون بأکثریه المذاهب الأربعه إلا إذا رأی أکثریه علمائهم الأحیاء التغییر فی بعض القوانین(28).

6 التدرّج فی التطبیق

لقد تدرج الرسول صلی الله علیه و اله فی تطبیق الإسلام مع إن الشریعه کانت کامله من عند الله سبحانه قبل ذلک، حیث نزل القرآن علی قلب الرسول صلی الله علیه و اله دفعه واحده ثم نزل منجما، لکن ذلک لا یقاس بما إذا أمکن التطبیق الدفعی لأن الدین کمل قبل رحیل الرسول صلی الله علیه و اله وقد قال سبحانه: *الیوم أکملت لکم دینکم*(29).

وإنما نحن نقول بالتطبیق التدریجی إذا قامت الدوله الإسلامیه فی العراق أو فی غیر العراق لعدم إمکان غیر ذلک إمکانا عادیا علی ضوء الظروف الراهنه، فاللازم التدرج فی التطبیق حسب الإمکان بما لا یوجب اضطرابا فی المجتمع یؤدی إلی التحطم أو إلی إشکالات مرفوعه من العسر والحرج والضرر، فی بعض الموارد ، حیث لابد أن تدرس إمکانیه التطبیق حسب قانون (الأهم والمهم).

فاللازم علی الدوله الإسلامیه الفتیه أن تقوم بتشکیل لجان مکونه من علماء الإسلام ومن الخبراء والأخصائیین، حتی یحددوا الأولویات فی سلم التدرج بما لا یوجب اهتزازا فی الاقتصاد أو السیاسه أو الاجتماع أو الإداره أو غیر ذلک مما لایحمد عقباه.

فمثلا: إذا أرید تبدیل البنوک الربویه إلی البنوک التی تعمل حسب نظام المضاربه فإذا أعلنت الدوله عن إلغاء کل أقسام الربا مره واحده فی أسبوع مثلاً حدثت إحدی مشکلتین :

إما أن تمنع الدوله سحب رؤوس الأموال من البنوک وذلک یوجب اضطرابا عند أصحاب الأموال وتهریجا ضد الحکم القائم وإسقاطا لقانون (الناس مسلطون علی أموالهم) (30).

وإما أن لا تمنع، وذلک یوجب تهریب أصحاب الأموال أموالهم إلی الخارج مما یؤدی

إلی إفلاس البنوک ،والتضخم الضار بالفقراء والمشاریع والأجور مما یوجب تلوث سمعه الدوله وتصور الناس أن الحکم السابق کان أفضل، وهذا مما یشوه سمعه الإسلام ویؤدی إلی أن یزعموا أن طریقه الغرب هی المثلی، لا الإسلام.

وهکذا الحال بالنسبه إلی سائر القوانین فلابد أن یلاحظ التدرج فی تطبیق القوانین حسب الدراسه الدقیقه التی تجریها اللجان المشترکه بین علماء الدین والخبراء، وبالتعاون مع المؤسسات علی اختلاف أنواعها.

7 القوانین الحیویه

إن کل قوانین الإسلام حیویه، حیث إنها دساتیر من قبل إله قدیر، رحیم حکیم، محیط بکل الزوایا والخصوصیات الفردیه والاجتماعیه، النفسیه والجسمیه، الحالیه والمستقبلیه...

وقد قال سبحانه: *إذا دعاکم لما یحییکم* (31)..

ولکن بعض قوانینه هی أکثر ظهورا فی الحیویه من البعض الآخر مثل:

قانون: (بیت المال).

وقانون : (تسلط الناس علی أموالهم وأنفسهم).

وقانون : «من سبق إلی ما لا یسبقه إلیه مسلم فهو أحق به»(32).

وقانون : «الأرض لله ولمن عمرها»(33).

فاللازم علی الحکومه الإسلامیه الفتیه أن تهتم بهذه القوانین أکبر اهتمام وتقوم بتطبیقها بجدیه وواقعیه.

فقانون (بیت المال) یقضی حوائج المحتاجین مما یرضی الناس، المحتاجین منهم وسائر الطبقات أیضا لأن الفائض یقسم علی جمیع الشعب.

وقانون (تسلط الناس علی أموالهم وأنفسهم) یعطیهم الحریات الواسعه التی ترضی طبقات المجتمع وتفسح لهم المجال لممارسه حقوقها ونشاطاتها.

فإن من طبیعه الإنسان أن لا یرضی بسیاده غیره علیه وتحکمه فیه فإذا أدرک أن الدوله الحاکمه تفسح له المجال فی تصرفاته البدنیه والمالیه إلا فی الحرام رضی عن نظام الحکم وتفاعل معه ورضخ لأوامره.

وهذا هو سبب ما نراه من بقاء الحکومات الدیمقراطیه ودوام استمرارها وثرائها الکبیر فی حین تسقط الحکومات الدکتاتوریه سریعا.. والحال أنها تجعل الشعب فقیرا ذلیلا لایجد لحوائجه متنفساً .

وقانون (من سبق) یعطی الناس الاستفاده من

کل خیرات الأرض فی إطار*لکم* (34).

وهذا القانون منضما إلی قانون (الأرض لله ولمن عمرها)(35) لایدع لأی إنسان متمکن من العمل والسعی حاجه إلا قضاها، وبضمیمه قانون (بیت المال) إلیهما لاتبقی للإنسان العاجز عن السعی حاجه.

وقد أخذ الغرب ببعض هذه القوانین فتقدم ذلک التقدم بینما المسلمون ترکوها کلها فسقطوا ذلک السقوط المؤلم حیث لم یسبقه فی التاریخ الإسلامی من قبل مثیل(36)، وقد قال الإمام علی علیه السلام: (الله الله فی القرآن لا یسبقکم بالعمل به غیرکم)(37).

وعلی هذا فاللازم علی الحکومه الإسلامیه فی العراق وغیرها أن تهتم بتطبیق هذه القوانین وأمثالها اهتماما بالغا حیث إن فیها رضی الله سبحانه ورضی الأمه لأنها تقودها نحو مدارج السعاده والکمال.

ومن الضروری أیضا : إعاده قانون (الاخوه الإسلامیه) فإن لکل مسلم له الحق فی أن یعمل کسائر العراقیین فی کل الشؤون، من: تملک الأرض والزواج والتجاره والسبق إلی المباحات وغیرها.

وحیث إن العراق مرکز الزیارات للعتبات المقدسه ومرکز الحوزات العلمیه فی مختلف مدنها فاللازم أن یسمح لکل من أراد الزیاره أو الدراسه بالسفر إلی العراق والبقاء فیها کما کان الأمر کذلک منذ أول الإسلام، وللزائر والطالب کامل الحریه فی ما یشاء فی الإطار الإسلامی الإنسانی.

8 نظام العقوبات

إن النظام والأمن لا یستتب إلا بعقاب المجرم، والعقوبات المقرره فی الشریعه الإسلامیه علی قسمین:

الأول : لأجل انتهاک حق الله، مثل شرب الخمر والزنا.

الثانی : لأجل انتهاک حق الإنسان، مثل القتل والقذف.

وقد قررت الشریعه کلا العقابین مما ذکر فی کتاب الحدود والقصاص.

والذی أری وإن کان اللازم مراجعه شوری الفقهاء المراجع وأخذ آرائهم فی الأمر: إن الدوله الإسلامیه إذا قامت یلزم إرجاء العقوبات فی القسمین إلی التأدیب، لمده خمس سنوات مثلا .

وإنما تبدل إلی التأدیب بالسجن

ونحوه مما یصلح أن یکون رادعا حسب رأی أکثریه شوری الفقهاء المراجع منضمین إلی الخبراء کما وکیفا حتی تستولی الحکومه علی مقالید الأمور وحتی یطبق الإسلام فی جوانبه الاقتصادیه والاجتماعیه والسیاسیه وغیرها مما یرتبط بالعقوبات وذلک لأمور:

الأول: إن الرسول صلی الله علیه و اله لم یطبق العقوبات إلا بعد تطبیقه الإسلام فی المدینه المنوره وهو صلی الله علیه و اله أسوه (38). فالرسول صلی الله علیه و اله طبق القوانین ککل لا یتجزأ، علی تأمل.

الثانی: قوله سبحانه: *ولا تفسدوا فی الأرض بعد إصلاحها* (39) وقبل التطبیق الکامل للإسلام لا یکون إصلاح بالحمل الشائع فتأمل.

الثالث: قانون الأهم والمهم وهو قانون عقلی وعقلائی وقد أشار إلیه القرآن الحکیم بقوله تعالی: *ولولا أن یکون الناس أمه واحده* (40).

والرسول صلی الله علیه و اله حیث قال ما مضمونه : (لولا أن الناس یقولون…).

وفی حدیث عنه صلی الله علیه و اله : «لولا أن قومک حدیثو عهد بالإسلام لهدمت الکعبه وجعلت لها بابین»(41).

وقول أمیر المؤمنین علیه السلام: «لانهدم طرف من عسکری»(42).

وترک علیه السلام شریحاً علی منصبه.

وترک القائمین بصلاه البدعه رغم أنه* نهی عن ذلک مجرد نهی ولم یرتدعوا.

والرسول صلی الله علیه و اله لم یعاقب الفارین عن الزحف وفاعلی جمله من المنکرات.

وحتی لا تشوه سمعه الإسلام وغیر ذلک، لذا لایجری الحد فی أرض العدو کما ذکرنا تفصیله فی کتاب (الفقه: القواعد الفقهیه) وغیره .

إضافه إلی أن «الحدود تدرأ بالشبهات» (43).

وأن الإسلام جعل للحدود شرائط کثیره قد تکون بعضها تعجیزیه فی بعض الأحیان.

وذلک لأن الإسلام یقلع الفساد من جذوره، فلا فقر ولا.. فتقل الجرائم طبیعیاً ..

والتاریخ الإسلامی أفضل دلیل علی ذلک(44).

أما ما نراه

الیوم من کثره المشاکل وزیاده الفساد فی کثیر من البلاد الإسلامیه فلترک القوانین الإسلامیه وکبت حریات الناس والظلم الکثیر وما إلی ذلک.

فلا یمکن تطبیق نظام العقوبات ما لم تطبق قوانین الإسلام الأخری بحیث توفر الدوله کل مستلزمات الحیاه السلیمه والصحیحه للناس.

9 امتلاک القدره الواقعیه

یلزم أن یتمتع النظام ذو الأحزاب المتعدده وذو البنیه والهیکلیه الاستشاریه بمقدار کاف من القدره الرادعه.

فإن وجود القدره یرهب الأعداء خاصه الذین یجدون فی قیام نظام استشاری خطرا علیهم وتحول دون محاولاتهم لإسقاط النظام الفتی.

کما إن القدره الکافیه توجب استقرار الأمن واطمئنان الأمه فالذی لا یملک القدره الرادعه لا یستطیع النهوض ولو فرض أنه تمکن من النهوض لا یتمکن من البقاء والاستمرار.

ومعنی توفیر القدره أن تکون هناک مقومات أساسیه من تنظیم وقوه سیاسیه وعسکریه واقتصادیه وأسلوب إداری متمکن تکفی لبقاء الثوره صامده وقویه أمام الأعداء والطامعین والحساد والانتهازیین.

لقد کان الرسول صلی الله علیه و اله فی المدینه حیث کان الناس *یدخلون فی دین الله أفواجا*(45) هو نفس الرسول صلی الله علیه و اله الذی عاش فی مکه والذی تحدث عنه تعالی بقوله:

*وإذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک أو یقتلوک أو یخرجوک..* (46)..

وقوله سبحانه: *إذ أخرجه الذین کفروا.. *(47).

فالرسول صلی الله علیه و اله هو نفسه فی کلا الموقعین من کونه حاملا للوحی وهادیا إلی الصراط المستقیم ونزیها ومقدسا ومعصوما وفی قمه الفضائل والفواضل، ومؤیدا بالتأیید الإلهی ولکن الفارق إنما هو فی القدره ففی مکه کانت الدعوه الإسلامیه فی أوائلها ولا تملک بعد القدره اللازمه لمواجهه المشرکین مباشره فلقی الرسول صلی الله علیه و اله لذلک أشد المحن منهم.

أما فی المدینه، فقد نال الرسول صلی الله علیه و اله القدره اللازمه بحیث انطبق قوله

سبحانه: *وأعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخیل ترهبون به عدو الله وعدوکم* (48) وحینئذ صارت له تلک المنزله الرفیعه الدنیویه(49).

ثم إن القدره علی قسمین:

1: قدره المستبدین.

2: قدره الاستشاریین(50).

وبینهما بون شاسع فإن القدره المطمئنه القابله للبقاء والتی لاتتحول إلی آله لتحطیم الأمه وامتصاص ثرواتها هی القدره الاستشاریه.

بعکس القدره الاستبدادیه حیث إنها تعیش ملوثه برذائلها وجرائمها وقمعها وإرهابها بأمد محدود وقد رأی الجمیع کیف تحطمت قدره الاتحاد السوفیتی سابقاً وألمانیا الشرقیه وأنور خوجه فی ألبانیا وتشاوسیسکو فی رومانیا وکیم أیل سونغ ومن أشبههم، حیث قاد الاستبداد تلک البلاد إلی انهیار فظیع حطم بنیتها الأساسیه وقضی علی ثرواتها.

فاللازم علی القائمین بالنهضه الإسلامیه أن یحصلوا علی القدره النزیهه من النوع الاستشاری القائم علی الحریه والانتخاب الحر والتعددیه الحزبیه.

أما القدره الاستبدادیه فإنها تعنی افتقاد القدره الواقعیه حیث أن القدره المستنده إلی الاستبداد قدره موهومه معرضه للسقوط السریع *إن الله سریع الحساب* (51).

فإذا زعم البعض أنه طویل الأمد ف *إنهم یرونه بعیدا * ونراه قریبا* (52).

10 توزیع القدره

التنافس حاله طبیعیه فی الإنسان تتعایش معه علی طول التاریخ حتی فی الجنه وأعمال الخیر کما قال سبحانه: *وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون* (53).

وقال تعالی:*سارعوا إلی مغفره من ربکم* (54).

وقال سبحانه: *فاستبقوا الخیرات* (55).

أما فی الدنیا فالتنافس یؤدی إلی نشاط الإنسان وشحذ همته أکثر فأکثر بحیث یحاول أن یتقدم علی الآخرین ولایتخلف عن منافسیه عبر الإبداع فی عمله بشکل أفضل وأشمل وبذلک تتجلی التألقات العلمیه والعملیه علی ساحه المجتمع مما یؤدی إلی تقدمه وتطوره .

ولذا فاللازم علی الدوله الإسلامیه القائمه أن تهتم لإیجاد حاله التنافس الإیجابی عبر تکوین الأحزاب الحره ذات الجذور الاجتماعیه والمستنده إلی المؤسسات الدستوریه حتی توجد الحوافز نحو التقدم وبحیث

یؤدی الکل أدوارهم بأفضل ما یتمکنون منه فی میادین العلم والعمل فی مختلف الأبعاد ونجد ذلک جلیا فی حیاه الرسول صلی الله علیه و اله.

فقد أقر الرسول صلی الله علیه و اله انقسام المسلمین إلی (مهاجرین) و(أنصار) وأثار التنافس بینهما إذ ما یؤدیه الإنسان من عمل جید هو المقیاس فی الکفاءه رغم أنه ساوی بین الناس فی مجالات العقیده والعباده والمعاملات والحقوق الإنسانیه وفی قبال القانون إذ الأصل فی الإسلام المساواه کما قال تعالی:

*إنا خلقناکم من ذکر وأنثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أکرمکم عند الله أتقاکم* (56).

وقال سبحانه: *إنما المؤمنون إخوه* (57).

وورد: «ألا إن الناس من آدم وآدم من تراب» (58).

وکذلک قال علیه السلام:

الناس من جهه التمثال أکفاء

أبوهم آدم والأم حواء

وإنما أمهات الناس أوعیه

مستودعات وللأحساب آباء

فإن لم یکن لهم شرف

یفاخرون به فالطین والماء(59)

وربما یقال: أصل الأحزاب بهذا الاسم: (الحزب) کانت فی زمن الرسول صلی الله علیه و اله ولو بالصیغه البدائیه لذلک وقد قال صلی الله علیه و اله کما فی کتاب السبق والرمایه من کتاب الجواهر والمسالک وجامع المقاصد: «أنا فی الحزب الذی فیه ابن الأدرع»(60).

فإذا أرادت أی جماعه أن تشکل حزبا فلها الحریه فی ذلک أیضاً فلا تحدد الأحزاب بعدد ولکن یشترط فی عملها أن لایکون خلاف الإسلام.

أما الأحزاب الوطنیه فلا بأس بها إذ معنی الحزب الوطنی أنه یرید بناء الوطن الإسلامی فی مختلف أبعاد البناء: السیاسی والاجتماعی والاقتصادی وغیر ذلک.

11 الحریات

الحریه أصل یعطی للإنسان الحق فی أن یختار أی شیء أو یقول أی کلام أو یفعل أی فعل أو... حسب إرادته کما تقر ر ذلک فی العقل والشرع.

فعلی الدوله الإسلامیه القائمه أن تطلق کافه الحریات

للناس فی کل الأبعاد ضمن الإطار الإسلامی من حریه العقیده والرأی والزراعه والاکتساب والتجاره والصناعه والدخول فی الوظائف والسفر والإقامه والعماره وحیازه المباحات ونصب محطات الرادیو والتلفزیون وإیجاد المطابع وإنشاء الأحزاب والمنظمات وإنشاء المصانع والمعامل وإصدار الصحف والجرائد والمجلات والانتقال من بلد إلی بلد بنفسه أو بکسبه إلی غیر ذلک. وقد ذکرنا تفصیل الحریات فی الجمله فی کتاب (الفقه: الحریات)(61).

وبذلک تلغی کل القیود وکافه أنواع الکبت من الهویات الشخصیه والجنسیه والجواز وإجازه الاستیراد والتصدیر و...

وبالجمله کل إنسان حر فی کل شیء ما عدا المحرمات وهی قلیله جداً إضافه إلی أن المحرمات عند المسلمین لایؤخذ بها غیر المسلمین فی إطار قانون (الإلزام) علی ما ذکرنا تفصیله فی کتاب (الفقه: القواعد الفقهیه)(62).

قال صلی الله علیه و اله : «إنه من دان بدین قوم لزمته أحکامهم»(63).

ولا یخفی إن الناس إنما أقبلوا نحو الإسلام أو أقبلوا إلی الدخول فی بلاد الإسلام والعیش فیها تحت لواء الإسلام کما هو ظاهر لمن راجع التاریخ لأنهم رأوا فی الإسلام وفی بلاد الإسلام هذه الحریات الواسعه حیث لم تتوفر فی أیه بقعه من بقاع الدنیا تحت أی دین أو قانون أو حکومه، کما إن الأمر کذلک بالنسبه إلی الحکومات الحالیه والتی تسمی بالعالم الحر رغم انه عالم حر بالنسبه إلی سائر بلاد العالم الیوم لا بالنسبه إلی الحکومه الإسلامیه الصحیحه.

وربما یتوهم: أن ذلک یوجب الفوضی؟

والجواب: إن ذلک لم یستلزم الفوضی طیله التاریخ الإسلامی فی مده ثلاثه عشر قرنا إلی أن دخلت بلاد الإسلام تحت حکم القوانین الغربیه وأوقعت المسلمین فیما لایحصی من المشاکل والمآسی.. وإنی قد رأیت بنفسی کثیرا من الحریات الإسلامیه قبل نصف قرن فی العراق

وقد فقدناها بعد الحرب العالمیه الثانیه وقد أشرت إلی بعضها فی کتاب (بقایا حضاره الإسلام کما رأیت)(64).

وأیضا فإن ما نراه فی بلادنا من فوضی واضطرابات هو نتیجه لتحکم الاستبداد والدکتاتوریه فإن الاستبداد مستنقع مملوء بالأوبئه الفاسده التی تنشر الأمراض بالمجتمع: کالطغیان والظلم والفقر والقمع والسجن والتشرد والحروب وغیر ذلک.

12 تقویه الأمن

ومن أرکان الحکم فی هذا العصر هو وجود جهاز أمنی لمواجهه شبکات الأمن المعادیه والمضاده التی تحاول اختراق الحکومه وإسقاطها أو تحریفها عن مسارها الإسلامی والإنسانی. والجهاز الأمنی یجب أن یکون فی قبال العدو الخارجی المترصد لضرب الدوله المنتخبه من قبل الجماهیر لا أن یستغل لضرب الشعب حیث یستغل المستبدون من الحکام جهاز الأمن لضرب الأمه وخنق الکفاءات والتمجید بالزعیم الأوحد.

إن التجسس فی نظر العقل والشرع لا یجوز إلا علی المسؤولین فی أجهزه الدوله ابتداءً من الشخص الأول فی الدوله.. حتی لاینحرفوا ولا یهملوا مصالح الأمه، وکذلک علی الأعداء المحاربین الذین یعملون لإخلال الاستقرار والأمن فی الأمه ک (شبکات التجسس العالمیه فی الحال الحاضر).

ووجود النظام الأمنی الصحیح الذی یخدم مصالح الأمه لا یکون إلا فی إطار (الاستشاریه) الدیمقراطیه والمستنده إلی التعددیه عبر الأحزاب الحره والانتخابات الصحیحه والمؤسسات الدستوریه وعند ذاک یکون جهاز الأمن مستند بقاء الحکم وقوته وتقدمه وضمان للحفاظ علی مصالح الأمه وثرواتها.

ومن الضروری رقابه الأمه للأجهزه ومحاسبتها فیما عبر عنه فی الإسلام بالأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، حتی لایکون لجهاز الأمن مطلق التصرف فیما یحلو له ویشاء، وکذلک یجب أن یکون الأمن قویا کفوءً مناسبا لمثل هذا العصر والتقدم التکنولوجی والحضاری الکبیر.

ولکی یصبح جهاز الأمن حافظا لمصالح الأمه بالإضافه إلی الرقابه والکفاءه لابد من تقویه الإیمان بالله والیوم الآخر وخوفه سبحانه فی السر والعلن

کما هو المطلوب فی کل جهاز من أجهزه الحکم الإسلامی، وعندئذ یؤدی الأمن وظیفته بکل أمانه ودقه مما یوجب تقویه الحکم واطراده، وبذلک تکون بلاد الإسلام مثالا للحکم الصحیح والإتقان.

وفی الحدیث عنه صلی الله علیه و اله: «رحم الله امرئ عمل عملا فأتقنه»(65). وقال علیه السلام : «لکن الله یحب عبدا إذا عمل عملا أحکمه»(66).

أما ما یوجد الیوم فی الدول الاستبدادیه من التجسس علی الشعب ومصادره حریاته وإیذائه فهو من أشد المحرمات قال تعالی: *ولا تجسسوا* (67).

13 الاهتمام بالخبراء

قال یوسف علیه السلام: *إنی حفیظ علیم* (68).

إن الأعمال التقنیه والفنیه تحتاج إلی الأمانه کما قال*: *حفیظ* والخبرویه کما قال علیه السلام: *علیم*.

فاللازم علی الدوله الإسلامیه الفتیه الاهتمام بالخبراء فی کل جهات الدوله.

أما ملاحظه الولاء الثوری فی العاملین للدوله فقط فإنها تزید الأمر تعقیدا وإعضالاً إذ معنی ذلک أن تقع إداره الدوله بید غیر الأخصائیین مما یتبعه أخطاء کثیره وکبیره فإن وجود الثوریین فی الأجهزه الحکومیه کی یحملوا لواء الثوره لابد أن یتوازن مع وجود الأخصائیین کی یتمکنوا من حفظ البلاد وتقدیمها إلی الأمام، وکل واحد بدون الآخر یکون حال البلاد معه حال الطائر بجناح واحد..

وما رأیناه فی بلاد الثوریین فی أعقاب الانقلابات العسکریه وغیرها من التحطم لم یکن إلا من حصیله ذلک ولذا لم نجد ثوره عاده إلا وتمنی أهل البلاد أن تعود الحکومه السابقه(69). کما قال الشاعر:

یا لیت ظلم بنی مروان عاد لنا

ولیت عدل بنی العباس لم یکن

ثم إن الکثیر من الثوریین یزیدون الأمر إعضالاً بالمصادرات والسجون والإعدامات والدعایات الفارغه لکی یثبتوا عروشهم ویرغموا الناس علی تقبل انهم الأفضل فیدخلون فی مواجهه مع الناس مما یحرک الناس لإسقاطهم(70).

ثم من الممکن تدارک مشکله (الأمانه

والخبرویه) بضم أحدهما إلی الآخر وهذا وإن کان فی نفسه مشکلا إلا أن إشکال انفراد أحدهما بإداره الدفه أشکل وله العاقبه السیئه وقد ذکر الفقهاء: لزوم ضم الحاکم إلی الولی والوصی ونحوهما فی مورد عدم الکفاءه الشرعیه أو العقلیه فیهما (71).

ولا یخفی إن ذلک غیر ممکن مع الاستبداد وتمرکز القدره لأن القدره غیر المراقبه تفسد وتفسد.

14 مع الأقلیات والأحزاب

إن الدوله الإسلامیه تتعایش مع الأقلیات سلمیاً، فالأقلیات لها أحکامها الخاصه بها، سواء کانت أدیانا کالمجوس والنصاری أو غیر أدیان کالبوذیه والبرهمیه وما إلی ذلک.

کما صنع رسول الله صلی الله علیه و اله ذلک بالنسبه إلی المشرکین فإنه صلی الله علیه و اله لم یجبر أحداً علی الإسلام فی مکه مع أن کثیرا منهم کانوا مشرکین بعد فتح الرسول صلی الله علیه و اله لها.

والأقلیات فی القضاء مخیرون بین مراجعتنا، ومراجعه قضاتهم، فإن راجعونا حکمنا لهم وعلیهم(72) بحکمهم، أو بحکم أنفسنا (73).

أما فی الآداب العامه: کالمرور ونحوه فاللازم علیهم اتباع قوانین البلاد، کما هو کذلک فی کل بلد من بلاد العالم.

وتأخذ الدوله منهم الجزیه فی قبال حمایه الحاکم الإسلامی لهم وحفظ أموالهم وأنفسهم وأهلیهم کما یؤخذ من المسلمین الخمس والزکاه. أما الخراج والمقاسمه فلا فرق فیهما بین المسلم وغیره.

ومن آداب البلاد العامه التی علیهم مراعاتها: عدم إظهار المنکر مثل التظاهر بشرب الخمر وفتح دور البغاء وما إلی ذلک(74)، وقد ذکرنا تفصیل ذلک فی کتاب (الفقه: الدوله الإسلامیه)(75).

أما الأحزاب غیر الإسلامیه فإن کانت أحزابا وطنیه ترید بناء الوطن فهی مجازه وکذلک بالنسبه إلی حزب الأقلیات فی إطارهم الخاص نعم لا یحق لحزب أن یدعو إلی ما یضاد الإسلام.

فیحق لکل حزب أن یعمل فی الإطار الإسلامی من أی مذهب أو قومیه

کان ویباح لکل قومیه أن تمارس لغتها الخاصه فی المدارس والجرائد وسائر وسائل الإعلام، نعم اللغه العربیه هی اللغه الرسمیه للمسلمین لأنها لغه الکتاب والسنه، ویحق لکل أصحاب لغه استیراد الإذاعه والتلفزیون والمطبعه ونشر الجرائد والمجلات بلغتهم الخاصه.

15 العلاقات الدولیه

تنقسم سائر الدول بالنسبه إلی الدوله الإسلامیه التی تقوم بإذن الله تعالی إلی قسمین:

الأول : الدول الإسلامیه.

الثانی : الدول غیر الإسلامیه.

فبالنسبه إلی الدول الإسلامیه یلزم العمل معها حسب القانون الإسلامی حیث الأمه الواحده والاخوه الإسلامیه والحریه الإسلامیه.

قال سبحانه: *وإن هذه أمتکم أمه واحده* (76).

وقال تعالی : *إنما المؤمنون إخوه* (77).

وقال عز من قائل : *یضع عنهم إصرهم والأغلال التی کانت علیهم* (78).

فاللازم أن یُعتبر المسلم من أیه دوله بمنزله المسلم المواطن فی الدوله الإسلامیه إلا إذا کان هناک عنوان ثانوی قطعی(79) مثل قانون (لا ضرر)(80)، وقانون (الأهم والمهم)، وقانون (من سبق)(81)، حیث إن السابق مقدم علی غیره. والعنوان الثانوی یکون علی نحو الاستثناء لا الأصل وبشکل موقت لا دائم.

إنی أذکر قبل نصف قرن حیث لم تکن هناک جنسیه ولا هویه ولا ما أشبه کیف کان المسلمون یأتون من بلاد الإسلام أو غیر الإسلام إلی العراق فکان حالهم حال المسلمین فی العراق فی کل شیء من الزواج والکسب والاخوه وغیر ذلک(82).. وهذه الحاله یجب أن ترجع کما أمر الله وکما قرر فی الکتاب الحکیم.

أما بالنسبه إلی غیر المسلم الذی یأتی إلی بلد الإسلام فاللازم إجراء قانون (الإلزام) و(تبادل المصالح) و*لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین...*(83).

بالإضافه إلی القوانین المتقدمه الاستثنائیه مثل: قانون (لا ضرر) وقانون (الأهم) بالنسبه إلیهم.

ثم إن بعض الدول الإسلامیه وبعض الدول غیر الإسلامیه قد تحارب الدوله الإسلامیه الفتیه إما لاختلاف المصالح أو لاختلاف

الآراء أو للعداوات التقلیدیه أو ما أشبه ذلک کتخطیط الأعداء ونحوه لکن اللازم فی کل ذلک أن تحل المشکله بالتی هی أحسن فی الکم والکیف کما نری ذلک فی الفارق بین الدوله العاقله والدوله غیر العاقله .. فإن الغرور والکبریاء والأنانیه کما تحطم الأفراد تحطم الدول بل تحطیمها للدول أسرع وأظهر علی الملاک الذی یظهر من القول المشهور (إذا فسد العالم فسد العالَم).

إذن: فاللازم أن یبدل العداء إلی التعاون ولو بقدر .

ولو فرض عدم الإمکان، ولعله فرض نادر، فاللازم الوقوف حیادیاً لتفادی المشکله(84).

16 حسن الجوار

من أهم مقومات الاستقرار للدوله الإسلامیه الفتیه: (حسن الجوار) بأن تحفظ حق الجوار بالأحسن، لا الحسن فقط، فقد قال سبحانه: *وأمر قومک یأخذوا بأحسنها* (85).

وقد قال الإمام الکاظم علیه السلام: «لیس حسن الجوار کف الأذی ولکن حسن الجوار الصبر علی الأذی» (86).

وإذا کان الجار سیئا عقیده أو عملا فاللازم إصلاحه ودعوته بالتی هی أحسن کما قال تعالی: *ادع إلی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی أحسن* (87). فإذا کان حسن الجوار مهما بالنسبه إلی البیوت والدور فهو أهم بالنسبه إلی الدول والحکومات.

وعلی الدوله الإسلامیه أن تحافظ علی التعامل بکل حکمه وتعقل مع کل الدول سواء سمیت مجاوره لتجاور أراضیهم أو لم تسم مجاوره کسائر دول العالم، وسواء کانت مسلمه أو غیر مسلمه. وإذا قام إعلام الدول المعادیه بالاستفزاز ضد الدوله الإسلامیه الفتیه فاللازم علی الدوله الإسلامیه أن تضبط الأعصاب بکل قوه وترد الإساءه بالإحسان وتجیب علی ذلک *بالحکمه والموعظه الحسنه* (88) لا بالسباب والتهریج.

فإن ذلک یخفف الإساءه علی أقل تقدیر وقد قال الإمام السجاد علیه السلام : «اللهم صل علی محمد وآله وسددنی لأن أعارض

من غشنی بالنصح وأجزی من هجرنی بالبر وأثیب من حرمنی بالبذل وأکافی من قطعنی بالصله وأخالف من اغتابنی إلی حسن الذکر وأن أشکر الحسنه وأغضی عن السیئه»(89).

والغریب فی الأمر أن بعض الناس لا یتحملون سماع شتیمه لکنهم عند ما یشتمون الآخرین فإنهم یهیئون أنفسهم لسماع ما لایحصی من الشتائم (90). ولذا قال القرآن الحکیم: *وأن تعفوا أقرب للتقوی* (91).

ویحکی عن عیسی المسیح علیه السلام إنه قال: «وان لطم أحد خدک الأیمن فأعطه خدک الأیسر»(92). وقد أراد * بذلک العز والراحه للمصفوع قبل أن یرید ذلک للضارب فإن تحمل صفعه واحده أفضل من تحمل صفعات قد تتوالی عند ما تتصاعد المعرکه، لکن ذلک یحتاج إلی ضبط الأعصاب وإعمال العقل والرویه (93). ومن الطبیعی أن یلاحظ فی ذلک مقتضیات باب التزاحم(94) حسب تشخیص شوری المراجع.

17 النهوض بالاقتصاد

من أهم ما یجب ملاحظته علی الدوله الإسلامیه الفتیه (الاقتصاد) فمن لا معاش له لا معاد له کما ورد فی الحدیث الشریف، وقال صلی الله علیه و اله: (الفقر سواد الوجه فی الدارین) (95).

والاستقلال الاقتصادی یوجب الاستقلال السیاسی کما ان التضخم وغلاء الأسعار وقله الموارد توجب تنفر الناس عن الحکومه وتسبب آخر المطاف سقوطها.

وعلیه فاللازم : (البرمجه الشامله والدقیقه) لضمان سلامه الاقتصاد وتطویره، وعلی الحکومه أن تکوّن وتسمح بتکوین مؤسسات اقتصادیه ولجان من أهل الخبره لکل نوع من أنواع الاقتصاد کالزراعی والصناعی والتجاری الخارجی والداخلی والمصرفی وما إلی ذلک بحیث تکون قوانینها حیویه مطابقه للإسلام وللعصر.

کل ذلک فی إطار (حریه رؤوس الأموال) بمعنی الکلمه فی غیر المحرم *فلکم رؤوس أموالکم لا تَظلمون ولا تُظلمون*(96) وکون کل الأمور بید الناس.. والدوله مهمتها الإشراف فقط، حتی المطارات وسکک الحدید والمعامل

والمصانع الکبار والصغار والمستشفیات وغیرها.

وإعطاء الحریه لجمیع الناس فی الاستفاده من الأرض (الأرض لله ولمن عمرها)(97) والماء والغابات وحیازه المباحات: کالأسماک وسائر أقسام الحیوانات، وکذا أنواع المعادن حسب قانون (من سبق)(98).

وکما قال تعالی: *لکم* (99). وکل ذلک لا یؤطر إلا بإطار الأحکام الأولیه الإسلامیه والأحکام الثانویه مثل قانون (لا ضرر) وقانون (الأهم والمهم) بموازینها الفقهیه لدی المراجع وحسب التشاور والتعاون بین (شوری الفقهاء) ومجلس منتخبی الأمه ولجان الخبراء.

أما ما یشاهد الیوم من منع حیازه المباحات ومنع الناس عن حریاتهم الاقتصادیه فهو محرم شرعا، ومن أکبر الأخطار علی استقرار وازدهار وتقدم الدوله الإسلامیه.

ومن الأعمده المهمه أیضا لتقدم الاقتصاد:(الاکتفاء الذاتی) و(قله الموظفین) بأقصی حد ممکن و(الأحزاب الحره) و(تصنیع البلاد) و(التثقیف العام)(100).

وبذلک ینفی الفقر والبطاله کما یحصل کل الناس علی حاجاتهم الأولیه والثانویه.

ومن أهم الأمور فی سلامه الاقتصاد هو جعل التجاره والصناعه حره بما للکلمه من معنی وذلک فی غیر المحرمات الشرعیه وهی قلیله جداً.

وحیث إن الاقتصاد مهم شرعا وعقلا ویؤثر فی حسن سمعه الدوله مما یفتح آفاقا عالمیه واسعه.. فإذا تحقق للدوله الفتیه اقتصاد سلیم ورأت سائر الدول ذلک فی بلاد الإسلام اقتدت به مما یسبب الخیر لدنیا الناس وآخرتهم.

وقد اتخذ غیر المسلمین مناهج المسلمین فی العلم والحریه والصناعه وغیرها مع انهم کانوا یعیشون فی القرون الوسطی المظلمه عندما کانت للمسلمین تلک النهضه الحضاریه المتدفقه بشلالات النور فتقدموا هذا التقدم الهائل، بینما ترک المسلمون کل ذلک فتأخروا هذا التأخر الهائل.

18 الاکتفاء الذاتی

قال الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام : «احتج إلی من شئت تکن أسیره»(101)، وهذا من البدیهیات فإن المحتاج إلی الغیر یصبح أسیره وتابعا له، یقوده کیفما شاء وإلا قطع المعونه عنه.

والغرب لم یسیطر علی

البلاد بسبب السلاح فقط بل بسبب إعطائه المعونات المالیه لدول العالم الثالث وتزویدهم بالخبراء وغیر ذلک.

ولذا اهتم الرسول صلی الله علیه و اله مذ دخل المدینه المنوره بتوفیر الاکتفاء الذاتی للمسلمین عن الیهود لکی لا یخضعوا لسیادتهم.

وفی قصه مشهوره من التاریخ: أراد الخلیفه إعطاء المال لأبی ذر رحمه الله علیه فأبی من أخذه.

فقال له مبعوث الخلیفه وکان من عبید الخلیفه وقد وعده الخلیفه انه إذا استطاع إقناع أبی ذر رحمه الله علیه بأخذ المال اعتقه : إنک إذا أخذته کان فی ذلک عتقی.

فقال له أبو ذر رحمه الله علیه: ولکن فی ذلک رقّی(102).

وعلی هذا فاللازم علی الحکومه الإسلامیه الناهضه جدیدا: الاهتمام بالاکتفاء الذاتی فی مختلف جوانب الحیاه، من المأکل والمشرب والمسکن،والصناعه، والزراعه، وغیرها.

ویمکن القیام بذلک عبر تشکیل لجنه علیا من الخبراء والمتخصصین واتخاذ مجموعه خطوات:

أولا: الاستفاده من الأراضی الزراعیه وتنمیه الثروات الحیوانیه مثل إیجاد حقول الدواجن، وأحواض الأسماک، والتشجیع علی الصناعات الیدویه کصنع السجاد، وغیر ذلک.

ثانیا: من الضروری أن تهتم الدوله الإسلامیه الفتیه لتصنیع البلاد عبر إیجاد المصانع التی تقوم بتشغیل عدد کبیر من الناس مما یوفر الإمکانیه اللازمه للاستقلال والاکتفاء الذاتی(103).

والمراد بالتصنیع الأعم من الصناعات المحلیه الصغیره والصناعات الکبری.

وقد کان فی أواخر الحکم الملکی الذی توفرت فیه شیء من التعددیه والأحزاب الحره وشبه الاستقرار فی العراق یصنع فی مدینه کربلاء المقدسه (أربعمائه) نوع من

الصناعه.

وتطویر التصنیع من أهم ما یوجب تقدیم الأمه إلی الأمام فی کل المیادین، إذ الصناعه هی القمه التی تتربع علی سائر المیادین الثقافیه والخبرویه والاجتماعیه وغیرها.

إذ إن التصنیع یعطی حاجات البلاد ویوجب الاکتفاء الذاتی ویقلل من نسبه البطاله إلی أقل حد ممکن ویوجب رفع العوز والفقر ویقف

حائلا دون التضخم وکل ذلک بدوره یوجب تقلیل الفساد الأخلاقی، والسرقه، والمرض، واستعمال المخدرات، ونحوها.

ولا یخفی أن تقدم التصنیع وتطویره لا یکون إلا مع الحریه والتعددیه وقله الموظفین وانعدام الروتین ووجود الاستثمارات وتشجیعها علی ذلک، وکذلک تشجیع الناس علی إیجاد صنادیق الإقراض، والبنوک المضاربیه التی تساهم فی تطویر الصناعه.

وقد ذکرنا سابقا أن الحریه لا یمکن أن توجد إلا بعد أن تکون مستنده إلی الأحزاب الحره والمؤسسات الدستوریه.

فإذا اُهتم بهذا الأمر وبدأت الدوله بإنشاء هذه المصانع تدریجیا عبر إنشاء المصانع الصغیره ومن ثم وبعد فتره من الزمن تبدأ بالصناعات الثقیله والکبیره التی یتم إنشائها حسب الإمکانات والظروف وبذلک لا تمر خمسه أعوام إلا والبلاد مشرفه علی الاکتفاء الذاتی فی الحقلین الصناعی والزراعی وما یتبع ذلک من سائر الاکتفاءات(104).

ومن الملاحظ أن بعض دول العالم الثالث ترکز معظم مصروفاتها علی الاستهلاک والاعتماد کلیا علی ما تستورده من الخارج لتغطیه احتیاجاتها الأساسیه والکمالیه ولذلک فإنها تصبح تابعه وأسیره للدول التی تعتمد علیها خاصه إذا کانت تستقرض منها ولو أنها صرفت هذه علی تقویه بنیتها الاقتصادیه لنالت اکتفاءها.

19 مکافحه البطاله

من الأسباب التی تؤدی إلی انتشار الأمراض الاجتماعیه التی تقود المجتمع نحو التحطم والانحلال، هی البطاله التی تسبب أضرارا کثیره للمجتمع.

فالبطاله تجر العاطلین عن العمل نحو الانحلال الخلقی والسرقه والجریمه والمرض والانتحار والجهل والفوضی وغیرها.. إذ الذی لا عمل له یبیع نفسه کی یحصل علی المال ویسرق لأجل ذلک ویقدم علی سائر أنواع الإجرام وحتی الکفر، فقد ورد عنه صلی الله علیه و اله: «کاد الفقر أن یکون کفرا»(105).

وقال علیه السلام: «الفقر سواد الوجه فی الدارین» (106).

وقال أبوذر رحمه الله علیه: (عجبت للفقراء کیف لا یخرجون إلی الأغنیاء بسیوفهم).

وقد تجلی أحد مصادیق

ما تعجب منه رحمه الله علیه فی زماننا حیث إن الشیوعیه وهی بؤره الفقر والفساد ظهرت إلی الوجود فلم یتحمل الشعب الکادح ذل الأسر والفقر والکبت أکثر من حقبه قصیره بالنسبه إلی عمر الدول الکبری والحضارات فکان أن خرج من الدائره المغلقه وأطاح بالحکومه الشیوعیه التی جمعت بیدها رؤوس الأموال الطائله والأسلحه الهائله .

وقد یتعقد الفقیر العاطل عن العمل نفسیا مما یسبب المرض لأن کلا من البدن والنفس یؤثر فی الآخر.

بالإضافه إلی انه کثیرا ما یسبب المرض مباشره، کفقدان وسائل الوقایه والعلاج من المرض وقرحه المعده والسکته القلبیه وفقر الدم وسائر ما یترتب علی الضغط العصبی الناجم عن الفقر والبطاله و.. . والجوع وما إلی ذلک، ولذا نقرأ فی الأدعیه: «اللهم أغن کل فقیر»(107).

کما إن الفقیر لا یملک المال لأجل الدراسه، لذلک یبقی فی حاله الجهل مما یجعله ینتقل نحو إثاره الفوضی،ثم الثورات والحروب.

وهذا هو الغالب وإن کانت البطاله أحیانا تکون مع الغنی أیضا ولکن الکلام فی الغالب الغالب.

ولذا فاللازم علی الدوله الإسلامیه الفتیه أن تضع الحلول الناجعه لإزاله البطاله:

بإعطاء الحریات، وإباحه تملک وإعمار الأرض وسائر ما خلق الله سبحانه لنفع البشر مما لیس ملکا لأحد .

وقد ورد: «من سبق» (108) ..

فی إطار *لکم* (109) و…

وأیضا: إیجاد فرص العمل عبر تشجیع الأغنیاء لاستثمار أموالهم فی القطاع المنتج لتشغیل هؤلاء العاطلین..

إلی غیر ذلک.

ولو بقی بعض الناس بعد کل ذلک بلا عمل فاللازم توفیر حیاه کریمه متوسطه لهم إلی حین یجدون العمل المناسب وذلک عبر برنامج (بیت المال) وتحریض أهل الخیر بالمساعده والمساهمه فی رفع العوز، ولذا قال سبحانه : *ولا یحض علی طعام المسکین*(110) وجعله من أسباب

دخول النار.

20 الموظفون والإصلاح الإداری

یمکن القول: بأن التضخم فی جهاز الموظفین فی الدوله هو أسوء من التضخم فی الاقتصاد ، بل قد یکون هو من أسبابه لأن التضخم فی الجهاز الوظیفی یجعل المنتجین مستهلکین ویؤدی إلی سیطره البیروقراطیه التی تحول دون حریات الناس وحینئذ تتجه البلاد نحو الفقر والعوز بعد أن یستملک الجهاز الحاکم الأموال ویمنع الناس من حریه العمل والإنتاج.

إن کل موظف بعد تجاوز القدر المحتاج إلیه لیس إلا کلاً علی الناس وحائلا دون حریاتهم.

إن دور الجهاز الوظیفی العامل فی الدوله هو ضمان الأمن للناس ورفاههم والسهر علی مصالحهم، وهذا القدر من الموظفین الذی لا یکون کلاً ولا حائلا دون حریات الناس هو الذی یکفی لتمشیه أمور الدوله وخدمه الناس باعتبار أن الجهاز الوظیفی هو لخدمه الناس فحال الموظفین حال المعلم والسائق والطیار ومن أشبههم من الذین یحتاجهم المجتمع.

أما الوظیفه بما هی وظیفه لا تخدم الشعب ولا تحافظ علی مصالحه بل تتحول إلی مهنه ومبعث رزق کما هو الحال فی کل بلاد الدکتاتوریین فهی الطامه الکبری إذ یتحول الجهاز الوظیفی إلی بیروقراطیه تضع القوانین لتعرقل أعمال الناس وتقضی علی حریاتهم. وفی هذا الحال یتحول الشعب إلی خاضع ومطیع للموظفین بدلا من العکس.

إن التضخم فی الجهاز الإداری ملموس بشکل واضح فی البلاد الدیمقراطیه أیضا نظراً لابتعادها عن مناهج الأنبیاء علیهم السلام وسنها قوانین کثیره لا طائل تحتها بل هی ضاره بالمجتمع من جهات عدیده (111).

أما بلاد الدکتاتوریین فالتضخم أکثر بکثیر کما هو واضح.

فاللازم علی الدوله الإسلامیه التی تقوم فی العراق وکذلک فی غیرها أن تشکل لجانا لإلغاء فائض الموظفین وتحویلهم نحو القطاع المنتج.

وفی تصوری أنه لو قامت الحکومه بذلک بکل جد وإخلاص لم یبق من

الموظفین الحالیین إلا أقل من العُشر بقدر ما تحتاج إلیه الدوله، وقد فصلنا الکلام حول ذلک فی بعض التألیفات المرتبطه بجوانب من الحکم فی الإسلام (112).

أما الموظفون الذین یفصلون عن الحکم باعتبارهم فائضا یقوم علی قاعده الاستهلاک وعلی قاعده کبت الحریات فلابد من نقلهم إلی قطاع الإنتاج فتساعدهم الحکومه الإسلامیه حتی یصبحوا منتجین فی الاقتصاد أو فی العمل وحتی لا یتحولوا نحو الفقر والبطاله وذلک یتم عبر دراسات مستفیضه یقوم بها خبراء یوازنون الأمور بموازینهم الصحیحه المطابقه للعقل والشرع.

21 البساطه وتوفیر الحاجات الأساسیه

إن تطبیق منهج البساطه فی مختلف شؤون الحیاه یوجب هناءً وراحه فکریه وجسدیه، علی عکس الحیاه المعقده التی لم تعط للإنسان إلا المرض والشقاء، وإن کان فی التعقید والزخرفه نوع من الجمال المادی والکبریاء والغرور النفسی.

ولذلک حرص الإسلام کل الحرص علی البساطه فی کل الشؤون: الفردیه والاجتماعیه.. الشعبیه والحکومیه.

فمثلا : یجلس القاضی فی المسجد ویتخذه مقرا لقضاوته علی مرأی من الناس ومسمع، فهم ینظرون إلی تفاصیل أحکامه وأخذه وعطائه بلا حجاب ولا جلاوزه

ولا أبهه ولا روتین ولا تأخیر فی الحکم ولا تلکؤ فی الإجراء ولا أجره ولا رسوم مما یوجب ذلک الاطمئنان الکامل بصحه قضائه واطمئنان الناس بأنه لا یمکن أن یأکل حقوقهم أو یتخذ من الامتیاز الطبقی ونحوه سببا لانحراف قضائه.

وهکذا الأمر فی بقیه شؤون الحیاه: کالولاده والزواج والموت والضیافه والسفر والبیت والدکان وألف شیء وشیء.. ولذا قال صلی الله علیه و اله : «أفضل نساء أمتی أقلهن مهرا»(113).

وقال صلی الله علیه و اله : «بورک لقوم جل آنیتهم الخزف»(114).

وقال صلی الله علیه و اله : «یسروا ولا تعسروا»(115).

وقال القرآن الحکیم قبل ذلک: *یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر*

(116).

إلی مئات الآیات والروایات والتطبیقات فی السیره النبویه العطره وکذلک سیره أئمه أهل البیت علیهم السلام (117).

ولذا فاللازم علی الحکومه الإسلامیه المرتقبه فی العراق بإذن الله تعالی أن تجعل أجهزتها إلی أقصی حد ممکن أجهزه بسیطه وأن تربی الناس علی ذلک.

فلو کان سلوک الحاکم سلوکا بسیطا تعلم الشعب منه ذلک حیث إن (الناس علی دین ملوکهم)(118).

هذا بالإضافه إلی أن البساطه توجب التقلیل من الجهل والمرض والفقر والمشاکل إذ التعقید هو الذی ینقل حیاه الإنسان إلی نظام غیر طبیعی مما یخل بتوازنه وتکیفته الحیوی والصحی والاجتماعی.

22 زهد الحکام

من الضروری علی الحکام فی بلاد الإسلام وخصوصا حکام العراق إذا أرادوا تطبیق الإسلام الالتزام ب (الزهد) عن زخارف الدنیا والاقتناع بالضروری من العیش.

فإن الناس یلتفون حول الزاهدین ویطیعون أوامرهم ویعرفون بذلک صدقهم ولذا تحملهم القلوب.. وفی إحدی زیارات الإمام الحسین علیه السلام: (فی قلب من یهواک قبرک) ولذا سقطت کل تلک الأبّهات التی کانت تحف بالخلفاء، وبقی الإمام الحسین* یتألق کالنجم الساطع بل کالشمس المضیئه علی مر التاریخ وسیبقی إلی الأبد.

وإن المعصومین (صلوات الله علیهم أجمعین) علی ارتفاع منزلتهم فی الخلق فإنهم علیهم السلام خلقوا من جوهر رفیع جدا بل هم علیهم السلام فی قمه الرفعه مع ذلک نقرأ فی دعاء الندبه: «بعد أن شرطت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیه وزخرفها وزبرجها فشرطوا لک ذلک وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم»(119). فقد کان زهدهم علیهم السلام شرط قبول الله سبحانه لهم مع أنه قال تعالی: *قل من حرم زینه الله التی أخرج لعباده والطیبات من الرزق*(120) .

هذا بالإضافه إلی أن زهد الحاکم یوفر علی الأمه أقصی قدر ممکن من المال إذ المال لیس

مالا للحاکم بل هو مال الأمه فإذا کان المال دوله بین الحکام وخاضعا لتصرفاتهم المطلقه وتعرضهم الطاغی ومن الواضح أن الحاکم لیس فردا أو عشره أو مائه بل تحتف به حاشیه کبیره من المتملقین والعاطلین والموظفین لم یبق شیء للامه کما نشاهد ذلک فی الحکام المستبدین الذین یصرفون أموال الأمه فی اللهو والعبث والتطبیل لأنفسهم.

وقد ورد عنه علیه السلام فی وصف بنی أمیه: (فیتخذوا مال الله دولا)(121)، وکذلک وصفهم أبو ذر رحمه الله علیه حیث قال: (اتخذوا مال الله دولا) (122). ولا یخفی أن الزهد الذاتی زائدا الاستشاریه (الدیمقراطیه) التی توجب رقابه الأمه للحکام ومزیداً من تقیدهم فی منهج التعامل وفی کیفیه صرف الأموال فلا یتمکنون من التصرف فی أموال الأمه تصرفا سیئا، یوفر حاجات الأمه.. والزهد وإن کان صعبا علی الجسم لکنه راحه للروح حیث إن فیه لذه عظیمه لاتصل إلیها لذائذ الجسم(123).

23 محاربه الفساد

من الضروری علی الدوله الإسلامیه التی تقوم فی العراق أو غیره محاربه الفساد بأقسامه کالفساد الإداری والاجتماعی والاقتصادی وغیر ذلک فإن الفساد یوجب تأخر الأمه وتدمر الشعب بعد أن یسلب اطمئنانهم بالدوله.

فالفساد الإداری یحصل بالرشوه وتقدیم المحسوبیه والمنسوبیه وتأخیر أعمال الناس إلی غد وبعد غد(124) بما یتضمن ذلک من تلف العمر والمال.. وأخیرا یوجب التضجر العام وکثیرا ما ینتهی إلی سقوط الحکومه وقد ورد عن أمیر المؤمنین علی علیه السلام انه: «یستدل علی أدبار الدول بأربع: تضییع الأصول والتمسک بالغرور وتقدیم الأراذل وتأخیر الأفاضل»(125). وقال علیه السلام: «تولی الأراذل والأحداث الدول دلیل انحلالها وأدبارها»(126).

وسئل أحد مشایخ بنی أمیه بعد سقوط دولتهم عن سبب السقوط؟.فقال : لأنهم وکلوا الأمور الکبیره إلی الصغار والأمور الصغیره إلی الکبار، فلا الصغار کانت لهم

کفاءه إداره الأعمال الموکله إلیهم ولا الکبار عملوا بما أوکل إلیهم لأنفتهم.. وبین هذا وذاک ضاعت الدوله.

أقول: ولماذا فعل بنو أمیه ذلک؟

الجواب: لأن الصغار أکثر تملقا وإطاعه.. والکبار حیث یدرکون کثیرا من الحقائق وینتقدون، لذلک عزلوهم عن کبریات المهام ووکلوا إلیهم أمورا صغیره وقایه عن شرهم بالتطفیل وهذا ما رأیناه فی کل حکومه استبدادیه ولذا رأینا سقوطها سقوطا مشینا.. أما لو کانت قد استقامت فی عملها لکانت تعیش أضعاف أعمارها وهذا هو المترقب فی من تبقی من الدکتاتوریین.

أما الفساد الاجتماعی والأخلاقی، فمثل تفشی الخمر والقمار والزنا والشذوذ الجنسی والاحتیال والخداع والکذب والنمیمه إلی غیر ذلک. وأما الفساد الاقتصادی: فمثل الانحراف فی الرأسمالیه کالاحتکار وکون المال دوله وسوء توزیع الثروه مما یقتل الغنی بطنه والفقیر جوعا.. قال أمیر المؤمنین علیه السلام :

وحسبک داء أن تبیت ببطنه

وحولک أکباد تحن إلی القدّ (127)

24 الإصلاح الاجتماعی

ومن الأعمال الإیجابیه التی یجب أن تقوم بها الدوله الإسلامیه هو تعدیل مواطن الانحراف وتوجیه الانحرافات الاجتماعیه نحو الأعمال السلیمه والشریفه، عبر إیجاد الأجواء الصالحه لذلک مثل تبدیل الحانات ودور الرذیله إلی مکاسب شریفه وصالحه وانتشال الغارقین فی الانحراف ومساعدتهم علی أن یصبحوا أفرادا صالحین ومفیدین فی المجتمع. وهذا یعنی أنه لا یصح المعاقبه للأعمال السابقه أو ترکهم وشأنهم بعد تعطیل أعمالهم بدون إیجاد بدیل وعمل صحیح یجنبهم السقوط فی العمل المنحرف مره أخری.

أما المعاقبه فتعنی سقوط الدوله فی مستنقع الانتقام وقد ذکرنا فی فصل سابق لزوم إعطاء الدوله العفو العام.

وأما ترکهم وشأنهم بدون إیجاد البدیل الصالح فذلک یوجب تکثیر البطاله أو رجوعهم إلی أعمالهم السابقه وقد ورد أن أمیر المؤمنین علیاً علیه السلام زوّج مومسه. بالإضافه إلی أن ذلک من مراتب النهی عن

المنکر. فإذا شکلت الدوله لجنه لأجل هذه الأمور أمکن العلاج بسرعه وبدون مضاعفات ومشاکل. وکذلک الحال بالنسبه إلی البنوک الربویه فإن علاجها تبدیلها إلی المضاربیه تحت إشراف لجنه من الخبراء الاقتصادیین منضما إلیهم علماء دینیون أما إلغاء الربا بشطبه قلم بدون دراسه وإیجاد البدیل الأحسن کتقنین المضاربه ونحوها فذلک یوجب:

أولا: تهریب رؤوس الأموال من البلاد فإن رأس المال جبان کما فی المثل وذلک یوجب سقوط الدوله فی مساقط التضخم بویلاته الکثیره.

وثانیا: سحب الناس أموالهم من البنوک مما یسبب افتقار البنوک وهی عصب اقتصادی هام للدوله وکثیرا ما یسبب التضجر والتأفف مما یضر بسمعه الدوله ویسبب تزعزعها الاقتصادی.

25 العداله والمساواه

العداله هی عباره عن وضع الشیء فی موضعه سواء کان بمساواه أو بدونها، ولذا فبینهما عموم من وجه (128).

مثلا: شخصان أحدهما کبیر الجثه طویل القامه یحتاج إلی أربعه أذرع من القماش لأجل خیاطه الثوب لنفسه والآخر یحتاج إلی أقل من ذلک، فالعداله تقتضی إعطاء کل بقدر حاجته، بینما لیس ذلک من المساواه.

نعم یلزم المساواه فی القضایا العامه کالقضاء وإیجاد فرص العمل والثقافه والصحه وما إلی ذلک.

وعدم العداله فی موردها وعدم المساواه فی موردها من أشد أنواع الظلم، فإن الظلم قد یکون ظلما للنفس وقد یکون ظلما للغیر، وهذا الثانی أشدهما حرمه ونکالا .

والناس لا یصبرون علی عدمهما إذ یرون أنفسهم بفطرتهم وبعقولهم سواسیه کأسنان المشط،ویرون أنه لافضل لعربی علی عجمی ولا لأبیض علی أسود إلا بالتقوی، کما ورد فی الأحادیث.

وهذان أمران عقلیان قبل أن یکونا شرعیین والشرع إنما جاء متطابقا مع الفطره التی هی عقلیه أیضا قال الله سبحانه: *إنا خلقناکم من ذکر وأنثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أکرمکم عند الله

أتقاکم* (129).

وقال أمیر المؤمنین علی علیه السلام فی الشعر المنسوب إلیه :

الناس من جهه التمثال أکفاء

أبوهم آدم والأم حواء(130)

لذا فاللازم علی الحکومه الإسلامیه إذا قامت فی العراق

بإذن الله سبحانه کما هو حال الحکومه الإسلامیه فی أی مکان وجدت أن تراعی هذا الجانب الإسلامی الإنسانی بکل قوه وإتقان وتعمل بوظیفتها وبذلک تستقطب القلوب حول نفسها مما یؤدی إلی الأمن الأکثر والاستقرار الأدوم.

***

وهذا آخر ما أردنا إیراده فی هذا الکتاب والله الموفق المستعان.

سبحان ربک رب العزه عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین.

قم المقدسه

5 / ربیع الثانی / 1415ه ق

محمد الشیرازی

نص جواب

آیه الله العظمی الإمام السید محمد الشیرازی رحمه الله علیه

علی سؤال جماعه من المؤمنین عن آرائه حول الصوره المستقبلیه للعراق (131):

بسم الله الرحمن الرحیم

السلام علی الأخوه المؤمنین ورحمه الله وبرکاته.

لقد سألتم عن العراق والصوره التی ینبغی أن یکون علیها فی المستقبل بعد سقوط النظام الحالی بإذن الله تعالی، وسنشیر ههنا إلی بعض البنود حسب ما یستفاد من الموازین الإسلامیه المطابقه للموازین الإنسانیه الفطریه، قال تعالی: *فطرت الله التی فطر الناس علیها* (132).

1: یجب أن تکون الأکثریه هی الحاکمه کما یجب إعطاء الأقلیه حقوقها، فإن الأکثریه کان لها الدور الأکبر فی إنقاذ العراق مرارا عدیده فی هذا القرن: مره فی ثوره العشرین ومره أخری فی الحرب العالمیه الثانیه حیث أفتی العلماء بوجوب إخراج المستعمرین من قاعده (الحبانیه) فتحرک الشعب العراقی بأسره حتی أخرجهم، ومره ثالثه: إبان المد الأحمر.. وقد سجلت الکتب التاریخیه تلک الحوادث بتفاصیلها.

وقد قال الله سبحانه وتعالی: *وأمرهم شوری بینهم*(133). وقال جل وعلا: *وشاورهم فی الأمر* (134).

وورد فی الحدیث الشریف: «لئلا یتوی

حق امرئ مسلم»(135).

2: من الضروری استناد الدوله إلی المؤسسات الدستوریه حیث یلزم منح الحریه لمختلف التجمعات والتکتلات والفئات والأحزاب غیر المعادیه للإسلام فی إطار مصالح الأمه، کما یلزم أن تکون الانتخابات حره بمعنی الکلمه وان توفر الحریه للنقابات والجمعیات ونحوها کما یلزم أن تعطی الحریه للصحف وغیرها من وسائل الإعلام ویلزم أن تمنح الحریه لمختلف أصناف المجتمع من المثقفین والعمال والفلاحین و… کما تعطی المرأه کرامتها وحریتها کل ذلک فی إطار الحدود الإسلامیه الإنسانیه.

قال تعالی: *لا إکراه فی الدین* (136)، وقال تعالی : *یضع عنهم إصرهم والأغلال التی کانت علیهم* (137).

وقال الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام: «لا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حراً»(138).

3: اللاعنف هو المنهج العام فی الداخل والخارج، کما قال تعالی: *ادخلوا فی السلم کافه* (139) فإنه هو الأصل ونقیضه استثناء.

4: یجب أن تراعی حقوق الإنسان بکل دقه حسب ما قرره الدین الإسلامی الذی یتفوق علی قانون حقوق الإنسان المتداول فی جمله من بلاد العالم الیوم فلا إعدام مطلقا إلا إذا حکم فی کلیه أو جزئیه مجلس (شوری الفقهاء المراجع) إذ فی صوره الاختلاف بینهم یکون من الشبهه و(الحدود تدرأ بالشبهات) (140)، کما ینبغی تقلیص عدد السجناء إلی أدنی حد حتی من الحد المقرر فی العالم الیوم کما لا تعذیب مطلقا وکذلک لا مصادره للأموال مطلقا.

5: وبالنسبه إلی ما سبق یتمسک ب: *عفا الله عما سلف*(141)، کما عفا الرسول الأعظم صلی الله علیه و اله عن أهل مکه: (اذهبوا فأنتم الطلقاء) (142)، وعن غیر أهل مکه، وکما صنع ذلک الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام، ویؤیده ما ورد عن الإمام الرضا علیه السلام : إن حدیث (الجب) (143) أولی بالجریان بالنسبه

إلی المسلمین من جریانه فی حق غیرهم.

6: للأکراد والترکمان وأمثالهم کامل الحق فی المشارکه فی الحکومه القادمه وفی کافه مجالات الدوله والأمه فقد قال الله سبحانه : *یا أیها الناس إنا خلقناکم من ذکر وأنثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أکرمکم عند الله أتقاکم* (144).

وقال الرسول صلی الله علیه و اله : «لا فضل لعربی علی العجمی ولا لأحمر علی الأسود إلا بالتقوی...» (145).

7: ینبغی أن تتخذ الدوله القادمه سیاسه (المعاهده) أو (المصادقه) مع سائر الدول فی إطار مصلحه الأمه کما قام بذلک الرسول الأکرم صلی الله علیه و اله مع مختلف الفئات غیر الإسلامیه حتی المشرکین، ویستثنی من ذلک عده صور منها: صوره احتلال الکفار والمشرکین لبلاد المسلمین کما حدث فی فلسطین وأفغانستان حیث یجب علی جمیع المسلمین عندئذ الدفاع إذ «المسلمون کالجسد الواحد إذا اشتکی منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمی»(146).

8: المرجع الأخیر فی دستور الدوله الإسلامیه القادمه فی العراق وفی رسم السیاسه العامه والخطوط العریضه هو (شوری الفقهاء المراجع) حسب ما قرره الإسلام، قال الرسول الأکرم صلی الله علیه و اله : (المتقون ساده والفقهاء قاده)(147).

ومن الواضح إن الفقهاء المراجع یتعاونون مع الحوزات العلمیه ومع المثقفین والأخصائیین فی کافه الحقول الاختصاصیه فإن ذلک هو مقتضی المشوره والشوری کما قال تعالی: *وشاورهم فی الأمر*(148) و*أمرهم شوری بینهم* (149).

9: یجب علی کافه المسلمین السعی لکی تتوحد بلاد الإسلام وتنصهر فی دوله واحده إسلامیه ..ذلک إن المسلمین أمه واحده کما قال تعالی: *وإن هذه أمتکم أمه واحده وأنا ربکم فاتقون*(150).

وقد أسس الرسول الأعظم صلی الله علیه و اله أساس الدوله العالمیه الواحده حیث توحدت فی حیاته صلی الله علیه و اله تسع

دول تحت رایه الإسلام علی ما ذکره المؤرخون وفی هذا القرن کانت الهند مثالا لذلک کما أن أوروبا تحاول التوصل إلی ذلک.

ومن الواضح أن تفکک الدول الإسلامیه ووجود الحدود الجغرافیه بینها من الأسباب الرئیسیه فی تخلف المسلمین من جهه وفی تناحرهم وتحاربهم من جهه أخری وفی تفوق المستعمرین علیهم واستعمارهم من جهه ثالثه.

10: یلزم حث المجامیع الدولیه کی تقوم بالضغوط الشدیده علی کل حکومه ترید ظلم شعبها، ذلک أن الإنسان من حیث هو إنسان لا یری فرقا بین ظلم أهل الدار بعضهم لبعض وبین ظلم الجیران بعضهم لبعض. وهذا هو ما یحکم به العقل أیضا ولا یجوز فی حکم العقل والشرع أن ندع أمثال موسیلینی وهتلر وستالین یفعلون ما یشاؤون بشعوبهم تشریدا ومطارده ومصادره للأموال وقتلا للأنفس بحجه أنها شؤون داخلیه.. فإذا اشتکی أبناء بلد عند سائر الأمم کان علیهم أن یرسلوا المحامین والقضاه فإذا رأوا صحه الشکوی أنقذوا المظلوم من براثن الظالم.

«اللهم إنا نرغب إلیک فی دوله کریمه تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فیها من الدعاه إلی طاعتک والقاده إلی سبیلک وترزقنا بها کرامه الدنیا والآخره»(151).

محمد الشیرازی

من مؤلفات الإمام الشیرازی الراحل

(أعلی الله درجاته)

حول العراق

1.إذا قام الإسلام فی العراق

2.الأکثریه الشیعیه فی العراق

3.بعض ما فعله الشیوعیون فی العراق

4.حیاتنا قبل نصف قرن

5.تلک الأیام

6.مجموعه بیانات

7.کفاحنا

8.دعاه التغییر ومستقبل العراق

9.الشیعه والحکم فی العراق

10.العراق.. ماضیه ومستقبله

11.محنه العراق

12.مستقبل العراق بین الدعاء والعمل

13.إنقاذ العتبات المقدسه

14.من عوامل الاستقرار فی العراق

15.نظام البعث فی العراق ومأساه الشعب

16.نظام الحوزات العلمیه فی العراق

17.النازحون من العراق

18.التهجیر جنایه العصر

19.وصایا إلی الکوادر العراقیه

20.إلی المجاهدین فی العراق

21.کیف ولماذا أخرجنا من العراق

22.حکم الإسلام بعد نجاه العراق وأفغان

23.دعاه التغییر ومستقبل العراق

24.بقایا حضاره الإسلام کما رأیت

الهوامش

(1) هو الشیخ محمد تقی بن المیرزا محب علی بن أبی الحسن المیرزا محمد علی الحائری الشیرازی زعیم الثوره العراقیه، ولد بشیراز عام 1256ه ونشأ فی الحائر الشریف، فقرأ فیه الأولیات ومقدمات العلوم، وحضر علی أفاضلها حتی برع وکمل، فهاجر إلی سامراء فی أوائل المهاجرین، فحضر علی المجدد الشیرازی حتی صار من أجلاء تلامیذه وأرکان بحثه، وبعد أن توفی أستاذه الجلیل تعین للخلافه بالاستحقاق والأولویه والانتخاب، فقام بالوظائف من الإفتاء والتدریس وتربیه العلماء. ولم تشغله مرجعیته العظمی وأشغاله الکثیره عن النظر فی أمور الناس خاصهم وعامهم، وحسبک من أعماله الجباره موقفه الجلیل فی الثوره العراقیه، وإصداره تلک الفتوی العظیمه التی أقامت العراق وأقعدته لما کان لها من الوقع العظیم فی النفوس. فهو رحمه الله علیه فدی استقلال العراق بنفسه وأولاده وکان أفتی من قبل بحرمه انتخاب غیر المسلم. وکان العراقیون طوع إرادته لا یصدرون إلا عن رأیه وکانت اجتماعاتهم تعقد فی بیته فی کربلاء مرات عده. توفی رحمه الله علیه فی الثالث عشر من ذی الحجه عام (1338ه) مسموماً ودفن فی الصحن الحسینی الشریف ومقبرته فیه مشهوره.

(2) سیأتی توضیح هذه القواعد فی أصل الکتاب.

(3) سوره طه: 124.

(4)

الخصال: ص420، والإرشاد: ج1 ص303.

(5) راجع الکافی: ج3 ص513 ح2.

(6) راجع الکافی: ج5 ص44-45 ح4.

(7) سوره الممتحنه: 8.

(8) سوره آل عمران: 159.

(9) سوره التوبه: 128.

(10) راجع لمزید التفصیل عن حیاه وسیره الرسول الأعظم صلی الله علیه و اله وأمیر المؤمنین علیه السلام کتاب (ولأول مره فی تاریخ العالم ج1و2) و(باقه عطره) و(السیره الفواحه) و(الحکومه الإسلامیه فی عهد أمیر المؤمنین علیه السلام) و(حکومه الرسول صلی الله علیه و اله والإمام أمیر المؤمنین علیه السلام) و... للإمام المؤلف رحمه الله علیه.

(11) نهج البلاغه: الخطبه 160، وفیه: «فتأسی متأس بنبیه واقتص أثره وولج مولجه وإلا فلا یأمن الهلکه».

(12) مستدرک الوسائل: ج18 ص211 ب2 ح4، وثواب الأعمال ص276 عقاب من أعان علی قتل مؤمن.

(13) لقد أثبت التاریخ قدیماً وحدیثاً أن الدوله التی تتخذ الإرهاب والقمع وسیله لإرساء قواعد حکمها، سوف تسقط فی نفس المستنقع الذی أوجدته بیدها، فالعنف یولد عنفاً مضاعفاً، وهکذا تسقط الدوله التی من المفروض أن توجد الأمن والاستقرار فی دوامه الاضطرابات والانقلابات والمجازر الدمویه، کما رأینا ذلک فی الأنظمه العراقیه التی وصلت إلی الحکم بالانقلابات العسکریه، وبدأت إرهاباً منظماً ضد الشعب العراقی بالتهجیر والإعدام والاغتیال والتعذیب والسجن، ولکن هذا العنف انعکس علی أنفسهم فأخذوا بتصفیه نفس الأعضاء الذین شارکوا فی الجرائم.. وهکذا فإن العنف یأکل نفسه أولاً قبل غیره.

(14) راجع (ولأول مره فی تاریخ العالم) ج1-2 للإمام المؤلف رحمه الله علیه.

(15) راجع بحار الأنوار: ج41 ص50 ب 104 ح3 وص 145- 146.

(16) راجع موسوعه الفقه: ج101 و102 کتاب (الدوله الإسلامیه) وج 100 کتاب (الحقوق) وغیرهما للإمام المؤلف رحمه الله علیه.

(17) إن القضاء علی المجرم بإعدامه أو قتله، لیست وسیله کافیه لإزاله الإجرام،

بل لابد أن تحل المشاکل الاقتصادیه والاجتماعیه والسیاسیه بصوره جذریه، فلا یمکن أن نقضی علی السرقه مادام الفقر متفشیاً، فالدوله المتزنه والمتعقله هی التی تعالج مشاکلها بصوره هادئه بعیداً عن الإجراءات العنیفه والارتجالیه.

(18) راجع بحار الأنوار: ج41 ص145 ب107 ح45.

(19) سوره الأنفال: 46.

(20) کحکومه (الشاه) و(قاسم) و(سلام) و(انور خوجه) و(تشاوسیسکو) وغیرهم.

(21) غرر الحکم ودرر الکلم: ص443 الفصل الأول فی المشاوره، الحدیث 10111، ونهج البلاغه: قصار الحکم 161.

(22) سوره التوبه: 105.

(23) تفسیر القمی: ج1 ص262 سوره الأنفال.

(24) مشکاه الأنوار ص46، و الکافی: ج2 ص78 ح14.

(25) وغالباً یکون من یطلق الشعارات الخالیه والکبیره هم الدکتاتوریون الذین یحاولون أن یخدعوا شعوبهم والشعوب الأخری بأنهم یفعلون الکثیر وانهم متقدمون ومتطورون، ولاشک انه لا محاسب ولا رقیب ولا صحافه حره تتابع کلماتهم وشعاراتهم وتحاسبهم علی ذلک، وتکشف واقعهم العملی، فالدکتاتور لا یعمل أبداً بل یطلق الشعار لیرضی جبروت ذاته، وتسانده فی ذلک أجهزته الإعلامیه التی تعمل له، لذلک یقل العمل وتتخلف البلاد.

أما فی الأنظمه الاستشاریه والدیمقراطیه فانه لا یمکن عاده التکلم وإطلاق الشعارات عبثاُ، فان کل کلمه یحاسب علیها الحکام من قبل المؤسسات الدستوریه والأحزاب المعارضه والصحافه الحره، ولذلک یکثر العمل ویقل الکلام وتتقدم البلاد.

(26) راجع حول هذا المبحث کتاب (الفقه: القانون) للإمام المؤلف رحمه الله علیه.

(27) إیران وترکیا.

(28) راجع حول هذه المباحث کتاب (الشوری فی الإسلام) و(الفقه السیاسه) و(الفقه طریق النجاه) للإمام المؤلف قدس سره الشریف، و(شوری الفقهاء) لنجله آیه الله السید مرتضی الشیرازی دام ظله.

(29) سوره المائده: 3، ونزلت الآیه فی یوم الغدیر بعد ما نصب الرسول صلی الله علیه و اله علیاً علیه السلام أمیرا للمؤمنین وخلیفه من بعده.

(30) غوالی اللآلی ج1

ص222 ح99 الفصل التاسع.

(31) سوره الأنفال: 24.

(32) غوالی اللآلی: ج3 ص480 ح4.

(33) الکافی: ج5 ص279 ح2.

(34) سوره البقره: 29 *هو الذی خلق لکم ما فی الأرض جمیعاً*.

(35) الکافی: ج5 ص279 ح2.

(36) إن من المشاکل الأساسیه التی تواجه بعض المسلمین فی البلاد الإسلامیه هی تلک الانهزامیه النفسیه والفکریه أمام الغرب والدول المتقدمه حیث جعلتها تتخلی عن قوانین الإسلام مما أوقعها فی حضیض التخلف، ولکن إذا حاول المسلمون أن یفهموا قوانین الإسلام بصوره جیده، وطبقوها بشکل جدی وصحیح، فانهم قادرون علی حل مشاکلهم والتقدم نحو الأمام إن شاء الله.

(37) نهج البلاغه: الکتاب 47.

(38) راجع سوره الأحزاب: 21.

(39) سوره الأعراف: 56.

(40) سوره الزخرف: 33.

(41) راجع العمده: ص 317 ح532 حدیث حریق الکعبه. وفیه: (حدیثو عهد بشرک).

(42) کتاب سلیم بن قیس: ص161 وراجع الکافی: ج8 ص63 ح21، وفیه: (خفت أن یثوروا فی ناحیه عسکری).

(43) راجع دعائم الإسلام ج2 ص465. وفیه: (ادرءوا الحدود بالشبهات)، ومثله فی غوالی اللآلی ج2 ص349 باب الحدود.

(44) فمثلاُ هناک اکثر من أربعین شرطاً لحد السرقه، راجع کتاب (ممارسه التغییر) ص447 451، وموسوعه الفقه ج101 کتاب الدوله الإسلامیه ص181 للإمام المؤلف رحمه الله علیه.

(45) سوره النصر: 2.

(46) سوره الأنفال: 30

(47) سوره التوبه: 40.

(48) سوره الأنفال: 60.

(49) لقد جعل الله تعالی الحیاه حسب قانون الأسباب والمسببات، فکل شیء یوصل إلیه من سببه وطریقه ولا یمکن خرق السنه الإلهیه إذ تبطل حکمه التکلیف والامتحان، والقدره والقوه من هذا القبیل، فلکی یستطیع الإنسان أو المجتمع أن یواجه الأعاصیر والأعداء لابد أن یکون قد اعد نفسه لذلک ووفر المقومات فی نفسه.

(50) الحکم الاستشاری هو الحکم المستند إلی الشوری، قال تعالی: *وأمرهم شوری بینهم* (سوره الشوری: 38) فلیس للحاکم

الحق فی أن یستبد برأیه بل لابد أن یستشیر بأقرانه والعاملین معه، ویستشیر الشعب أیضاً وذلک ضمن الإطار الإسلامی المستند إلی الأدله الشرعیه، ومن مصادیق الاستشاریه: شوری المراجع والتعددیه الحزبیه والانتخابات الحره. ولمعرفه التفصیل فی ذلک راجع کتب سماحه الإمام المؤلف (قدس سره الشریف) مثل کتاب: (الشوری فی الإسلام) و(السبیل إلی إنهاض المسلمین) وموسوعه الفقه ج 105و106 کتاب (السیاسه) و...

(51) سوره آل عمران: 199.

(52) سوره المعارج: 6-7.

(53) سوره المطففین: 26.

(54) سوره آل عمران: 133.

(55) سوره المائده: 48.

(56) سوره الحجرات: 13.

(57) سوره الحجرات: 10.

(58) مکارم الأخلاق: ص 438 الفصل الثالث.

(59) الدیوان المنسوب إلی أمیر المؤمنین علیه السلام: ص210 ط قم.

(60) انظر أیضاً غوالی اللآلی: ج3 ص266 باب السبق والرمایه.

(61) راجع أیضاً کتاب (الصیاغه الجدیده) للإمام المؤلف.

(62) راجع موسوعه الفقه: کتاب القواعد الفقهیه ص69-82.

(63) من لا یحضره الفقیه: ج3 ص407 ب2 ح4421، عیون أخبار الرضا علیه السلام: ج1 ص310 ح74، معانی الأخبار: ص263 ح1 باب ما روی إیاکم والمطلقات ثلاثاً فی مجلس واحد.

(64) راجع أیضاً کتاب (حیاتنا قبل نصف قرن) للإمام المؤلف *.

(65) راجع الکافی: ج3 ص262 ح45 وفیه: (إذا عمل أحدکم عملاً فلیتقن).

(66) بحار الأنوار: ج6 ص220 ب8 ح14. الأمالی للشیخ الصدوق ص384 المجلس 61 ح2.

(67) سوره الحجرات: 12.

(68) سوره یوسف: 55.

(69) وتری ذلک جلیاً فی الثوره الفرنسیه التی حملت مبادئ المساواه والحریه، ولکن الثوریین ارتکبوا المجازر ونشروا المقاصل واخذوا یقتلون الناس مما نفّر العالم منهم وعجل بسقوط الثوره ورجوع الملکیه.

(70) إن الثوریین إن اقتنعوا ببعض الحکم مع السلامه، کان أفضل لهم من السقوط المحتم، حیث لم یبق لهم حتی شیء منه کما هو المشاهد فی الثورات نعم انهم یریدون إضفاء عنوان (الزعیم الأوحد)

علیهم، لکن الناس لا یرضون بهم حتی (واحد من الزعماء).

(71) تطرق الفقهاء إلی هذه المسأله الشرعیه فی کتاب البیع مبحث ولایه الأب والجد وکذلک فی کتاب الوصیه.

(72) حسب اختلاف الموارد.

(73) راجع موسوعه الفقه ج84 و85 کتاب (القضاء)، وکتاب الفقه (القانون)، وکتاب (القواعد الفقهیه) للإمام المؤلف رحمه الله علیه.

(74) أما شرب الخمر فی بیوتهم وفعل الحرام کذلک فلا یمنع منه لقاعده (الإلزام)، راجع موسوعه الفقه کتاب (القواعد الفقهیه).

(75) راجع موسوعه الفقه ج101و102 کتاب (الدوله الإسلامیه).

(76) سوره المؤمنون: 52.

(77) سوره الحجرات: 10.

(78) سوره الأعراف: 157.

(79) أوضح الإمام المؤلف رحمه الله علیه فی کتبه الأخری إن العناوین الثانویه یحددها فقط (منتخبو الأمه فی مجلس الشوری مع شوری الفقهاء المراجع) راجع کتاب (مسائل حدیثه) ص42 المسأله 109 تحت عنوان (الأحکام العامه والعناوین الثانویه.

(80) الکافی: ج5 ص280 ح4. معانی الإخبار ص281. دعائم الإسلام ج2 ص499 ح1781.

(81) تهذیب الإحکام ج6 ص110 ب22 ح11. غوالی اللآلی ج3 ص480 باب إحیاء الموات ح4.

(82) راجع کتاب (حیاتنا قبل نصف قرن) للإمام المؤلف رحمه الله علیه.

(83) سوره الممتحنه: 8.

(84) فلا یمکن للدوله الإسلامیه أن تدخل فی حروب ومعارک واختلافات مع دول العالم نتیجه لاختلاف الأفکار والمصالح، إذ یعنی ذلک أن تستنزف قواها السیاسیه والاقتصادیه والاجتماعیه وتنصرف عن بناء الداخل مما یضعف هذه الدوله الإسلامیه داخلیاً وخارجیاً وتبتعد عن هدفها وتأدیه رسالتها.

(85) سوره الأعراف: 145.

(86) تحف العقول: ص432. مجموعه ورام ج2 ص25.

(87) سوره النحل: 125.

(88) سوره النحل: 125.

(89) الصحیفه السجادیه: دعاء مکارم الأخلاق.

(90) کالذی لا یستعد أن یصفع صفعه واحده، لکنه بردها أو بسبّ الصافع یتلقّی صفعات عدیده.

(91) سوره البقره: 237.

(92) الامالی للشیخ الصدوق ص519 المجلس 78 ح1، تحف العقول: ص532 فی مناجاه الله لعیسی علیه

السلام. وفی تحف العقول ص 547 عن عیسی علیه السلام : (ومن لُطم خده منکم فلیمکن من خده الآخر).

(93) کمثال علی ذلک: العراق الذی یحکمه صدام حیث انتهک هذا النظام الإرهابی کل الأعراف الدولیه ولم یحفظ حق الجوار فبعد ما أنال الشعب العراقی الحدید والنار اخذ یوجه نیران الشر نحو الدول المجاوره، وبذلک فانه ادخل الشعب العراقی مع الدول المجاوره فی حروب دامیه حطمت العراق اقتصادیاً وسیاسیاً واجتماعیاً، کما اضر بالدول المجاوره کثیراً نتیجه لعدوانه، وهکذا فان الذی لا یحفظ حق الجوار یتحطّم قبل أن یحطم غیره.

(94) مبحث أصوęʠمذکور فی علم الأصول.

(95) غوالی اللآلی: ج1 ص40.

(96) سوره البقره: 279.

(97) الاستبصار: ج 3 ص 108 ب72 ح3.

(98) الکافی: ج4 ص547 ح33، غوالی اللآلی: ج3 ص480 باب إحیاء الموات ح4.

(99) سوره البقره: 29. قال تعالی: *هو الذی خلق لکم ما فی الأرض جمیعاً*.

(100) راجع ( السبیل إلی إنهاض المسلمین) للإمام المؤلف رحمه الله علیه.

(101) الإرشاد: ج1 ص303، الخصال: ص402.

(102) راجع مجموعه ورام ج2 ص18 ورجال الکشی ج1 ص118: (عن أبی عبد الله علیه السلام قال: أرسل عثمان إلی أبی ذر مولیین له ومعهما مائتا دینار فقال لهما: انطلقا بها إلی أبی ذر فقولا له: إن عثمان یقرؤک السلام وهو یقول: لک هذه مائتا دینار فاستعن بها علی ما نابک، فقال أبوذر: هل أعطی أحدا من المسلمین مثل ما أعطانی؟ قالا: لا، قال: فإنما أنا رجل من المسلمین یسعنی ما یسع المسلمین. قالا له: انه یقول هذا من صلب مالی وبالله الذی لا اله إلا هو ما خالطها حرام، ولا بعثت بها إلیک إلا من حلال، فقال: لا حاجه لی فیها، وقد أصبحت یومی هذا وأنا من أغنی

الناس، فقالا له: عافاک الله وأصلحک ما نری فی بیتک قلیلاً ولا کثیراً مما یستمتع به، فقال: بلی تحت هذه الألحاف التی ترون رغیفاً شعیرا قد أتی علیها أیام فما أصنع بهذه الدنانیر، لا والله حتی یعلم الله أنی لا أقدر علی قلیل ولا کثیر، ولقد أصبحت غنیاً بولایه علی بن أبی طالب علیه السلام وعترته الهادین المهدیین الراضیین المرضیین الذین یهدون بالحق وبه یعدلون، وکذلک سمعت رسول الله صلی الله علیه و اله یقول: فانه لقبیح بالشیخ أن یکون کذاباً، فرُدّاها علیه وأعلماه انه لا حاجه لی فیها ولا فیما عنده حتی ألقی الله ربی فیکون هو الحاکم فیما بینی وبینه).

(103) ویمکن تأسیس المصانع عبر السماح للناس بذلک ورفع القیود والحدود المکبله لهم، ولو لم یمکن ذلک إلا بالاستیراد فیلزم أن یبرمج الأمر بحیث لایضر البلاد، ولا یسبب سیطره الأجانب (عبر إیجاد حاله التوازن بین الدول المستورده منها وغیر ذلک) ففی عام واحد استوردت إحدی البلاد ونفوسها اقل من عشرین ملیون نسمه، ثلاثه وثلاثین ألف مصنع، مع العلم انه کان من الممکن بشرط إسقاط الروتین التقدم الأکثر.

(104) راجع حول هذا المبحث کتاب: (السبیل إلی إنهاض المسلمین) و(شروط الانتصار) وموسوعه الفقه: ج 107-108 کتاب (الاقتصاد) وغیرها.

(105) الأمالی للشیخ الصدوق: ص 295 المجلس 49، الخصال ص11.

(106) غوالی اللآلی: ج1 ص40 الفصل الرابع.

(107) فی أدعیه شهر رمضان: بحار الأنوار ج95 ص120 ب6 ح3.

(108) غوالی اللآلی: ج3 ص480 ح4 وفیه: «من سبق إلی ما لا یسبقه إلیه مسلم فهو أحق به».

(109) سوره البقره: 29.*هو الذی خلق لکم ما فی الأرض جمیعاً*.

(110) سوره الحاقه: 34، وسوره الماعون: 3.

(111) کقوانین الجنسیه والجوازات والعمران و.. راجع للتفصیل کتاب (الصیاغه

الجدیده) و(الفقه: الحریات) للإمام المؤلف*.

(112) راجع کتاب (الحکومه الإسلامیه فی عهد أمیر المؤمنین علیه السلام) و(حکومه الرسول صلی الله علیه و اله والإمام أمیر المؤمنین علیه السلام) و(هکذا حکم الإسلام) و(الحکم فی الإسلام) وغیرها للإمام المؤلف رحمه الله علیه.

(113) وسائل الشیعه: ج15 ص10 ب5 ح9.

(114) بحار الأنوار: ج43 ص130 ب5 ح32.

(115) غوالی اللآلی: ج1 ص381.

(116) سوره البقره: 185.

(117) راجع کتاب (حکومه الرسول صلی الله علیه و اله والإمام أمیر المؤمنین علیه السلام) وکتاب (ولأول مره فی تاریخ العالم ج1-2) وکتاب (الحکومه الإسلامیه فی عهد أمیر المؤمنین علیه السلام) للإمام المؤلف رحمه الله علیه.

(118) کشف الغمه: ج2 ص21، بحار الأنوار: ج102 ص108 (بیان).

(119) جمال الأسبوع: ص553، الإقبال: ص295.

(120) سوره الأعراف: 32.

(121) نهج البلاغه: الکتاب 62، الغارات ص211. وراجع مثیر الأحزان: ص25 وکتاب سلیم بن قیس: ص196.

(122) راجع بحار الأنوار: ج46 ص337 ب 8ح24.

(123) إن قوانین التاریخ تحدثنا بان الزهد هو طریق التقدم والسعاده، وان الترف والبطر هو طریق التحطم والزوال، وفی الآیه القرآنیه الکریمه: *وإذا أردنا أن نهلک قریه أمرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول فدمرناها تدمیراً* (سوره الإسراء: 16) ومطالعه التاریخ یکشف لنا ذلک فالأمم والحکام الذین یتمتعون بالزهد تقدموا بالحیاه، والحکام الذین اتخذوا الترف واللعب واللهو قادوا الأمم نحو الفناء.. ومن أهم ضمانات وجود الزهد هو الدیمقراطیه والتعددیه التی تمنع الحکام فی التصرف المطلق بکل شیء.

(124) مما یسمی بالروتین الإداری والبیروقراطیه.

(125) غرر الحکم: ص342 الفصل الخامس مواعظ للحکام ح7835.

(126) غرر الحکم: ص345 الفصل السادس عمال الدوله ح7925.

(127) بناء المقاله الفاطمیه: ص247. والدیوان المنسوب إلی أمیر المؤمنین علیه السلام: ص62.

(128) اصطلاح علمی منطقی.

(129) سوره الحجرات: 13.

(130) الدیوان المنسوب إلی أمیر المؤمنین علیه السلام:

ص21.

(131) لقد کان الإمام الشیرازی (أعلی الله درجاته) یری حول مشکله العراق، أنه إضافه إلی ضروره إسقاط الدکتاتور الطاغیه لابد من توافر بنیه أساسیه داخلیه تعتمد علی الشوری والتعددیه والحریه واحترام حقوق الإنسان وحقوق الأقلیات، وفیما طرحه الإمام الشیرازی أیام الانتفاضه فی بیان صدر له جواباً لبعض المؤمنین عن الصوره المستقبلیه فی العراق، دلاله واضحه علی العمق الفکری الذی اتخذه سماحه الإمام رحمه الله علیه فی دراسه القضیه العراقیه، إذ أن تصوره یعتمد علی حل المشکله العراقیه من جذورها، وهذه النقاط التی ذکرها * تعد بحق وثیقه تاریخیه تعبر عن رأی المرجعیه الدینیه المنبثقه من واقع العراق الإسلامی.

(132) سوره الروم: 30.

(133) سوره الشوری: 38.

(134) سوره آل عمران: 159.

(135) غوالی اللآلی ج1 ص315.

(136) سوره البقره: 256.

(137) سوره الأعراف: 157.

(138) نهج البلاغه: الکتاب 31.

(139) سوره البقره: 208.

(140) وسائل الشیعه: ج18 ص399 ب27 ح11، وفیه : (ادرؤوا الحدود بالشبهات).

(141) سوره المائده: 95.

(142) الکافی: ج3 ص513 ح2.

(143) غوالی اللآلی ج2 ص54 ح154 وفیه: (الإسلام یجب ما قبله).

(144) سوره الحجرات: 13.

(145) الاختصاص: ص241.

(146) راجع إعلام الدین: ص440، والمؤمن: ص39 ح92.

(147) مجموعه ورام: ج2 ص53، مکارم الأخلاق: ص460.

(148) سوره آل عمران: 159.

(149) سوره الشوری: 38.

(150) سوره المؤمنون: 52.

(151) دعاء الافتتاح، راجع (مفاتیح الجنان) و(الدعاء والزیاره) أعمال شهر رمضان.

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
الزمر: 9

المقدمة:
تأسّس مرکز القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان بإشراف آیة الله الحاج السید حسن فقیه الإمامي عام 1426 الهجري في المجالات الدینیة والثقافیة والعلمیة معتمداً علی النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائیین والمثقفین في الجامعات والحوزات العلمیة.

إجراءات المؤسسة:
نظراً لقلة المراکز القائمة بتوفیر المصادر في العلوم الإسلامیة وتبعثرها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول علی مصادرها أحیاناً، تهدف مؤسسة القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان إلی التوفیر الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلی الباحثین في العلوم الإسلامیة وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الکترونیة من الکتب والمقالات العلمیة والدراسات المفیدة وهي منظمة في برامج إلکترونیة وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثین والمثقفین والراغبین فیها.
وتحاول المؤسسة تقدیم الخدمة معتمدة علی النظرة العلمیة البحتة البعیدة من التعصبات الشخصیة والاجتماعیة والسیاسیة والقومیة وعلی أساس خطة تنوي تنظیم الأعمال والمنشورات الصادرة من جمیع مراکز الشیعة.

الأهداف:
نشر الثقافة الإسلامیة وتعالیم القرآن وآل بیت النبیّ علیهم السلام
تحفیز الناس خصوصا الشباب علی دراسة أدقّ في المسائل الدینیة
تنزیل البرامج المفیدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب
الخدمة للباحثین والمحققین في الحوازت العلمیة والجامعات
توسیع عام لفکرة المطالعة
تهمید الأرضیة لتحریض المنشورات والکتّاب علی تقدیم آثارهم لتنظیمها في ملفات الکترونیة

السياسات:
مراعاة القوانین والعمل حسب المعاییر القانونیة
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراکز المرتبطة
الاجتنباب عن الروتینیة وتکرار المحاولات السابقة
العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات
الالتزام بذکر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات
من الواضح أن یتحمل المؤلف مسؤولیة العمل.

نشاطات المؤسسة:
طبع الکتب والملزمات والدوریات
إقامة المسابقات في مطالعة الکتب
إقامة المعارض الالکترونیة: المعارض الثلاثیة الأبعاد، أفلام بانوراما في الأمکنة الدینیة والسیاحیة
إنتاج الأفلام الکرتونیة والألعاب الکمبیوتریة
افتتاح موقع القائمیة الانترنتي بعنوان : www.ghaemiyeh.com
إنتاج الأفلام الثقافیة وأقراص المحاضرات و...
الإطلاق والدعم العلمي لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدینیة والأخلاقیة والاعتقادیة والردّ علیها
تصمیم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ویب کیوسک kiosk، الرسالة القصیرة ( (sms
إقامة الدورات التعلیمیة الالکترونیة لعموم الناس
إقامة الدورات الالکترونیة لتدریب المعلمین
إنتاج آلاف برامج في البحث والدراسة وتطبیقها في أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ویمکن تحمیلها علی 8 أنظمة؛
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
إعداد 4 الأسواق الإلکترونیة للکتاب علی موقع القائمیة ویمکن تحمیلها علی الأنظمة التالیة
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS

وتقدّم مجاناً في الموقع بثلاث اللغات منها العربیة والانجلیزیة والفارسیة

الکلمة الأخيرة
نتقدم بکلمة الشکر والتقدیر إلی مکاتب مراجع التقلید منظمات والمراکز، المنشورات، المؤسسات، الکتّاب وکل من قدّم لنا المساعدة في تحقیق أهدافنا وعرض المعلومات علینا.
عنوان المکتب المرکزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.