مناسک الحج آیة الله العظمی الشیخ بشیر حسین النجفی (دام ظله)

اشارة

سرشناسه:نجفی، بشیرحسین، 1316 -

عنوان و نام پدیدآور:مناسک الحج / بشیرحسین نجفی .

مشخصات نشرقم:المطبعة: دار الضیاء للطباعة

فتاوی سماحة المرجع الدینی الکبیر آیة الله العظمی الشیخ بشیر حسین النجفی(دام ظله)

مشخصات ظاهری:215 ص.

شابک:978-600-5052-72-5

وضعیت فهرست نویسی:فیپا

موضوع:حج

موضوع:فقه جعفری -- رساله عملیه

رده بندی کنگره:BP188/8/ن264م8 1393

رده بندی دیویی:297/357

شماره کتابشناسی ملی:3746341

ص: 1

اشارة

مناسک الحج

ص: 2

مناسک الحج

سماحه آیة الله العظمی المرجع الدینی الکبیر

الشیخ بشیر حسین النجفی

دام ظله الوارف

ص: 3

ص: 4

بسم الله الرحمن الرحیم

ص: 5

ص: 6

«وَأَذِّنْ فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجَالًا وَعَلَی کُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ»

حج 27

ص: 7

ص: 8

قال الإمام زین العابدین(علیه السلام)

وحق الحج أن تعلم أنه وفادةٌ إلی ربک، وفرار إلیه من ذنوبک، وفیه قبول توبتک، وقضاء الفرض الذی أوجبه الله علیک.

وسائل الشیعة 173/15 .

ص: 9

ص: 10

الصوره

ص: 11

ص: 12

المقدمة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِِ

والحمد لله الذی منّ علی الناس بلزوم الحج، وأنزل لهم أحکامه علی خیر صراط وأکمل نهج، فحثهم علی الإتیان إلیه، وحذرهم من التمرّد علیه، وصلی الله علی محمد خیر من حجّ ولبّی، وأکرم من طاف وسعی، وأشرف من تقرب ودعا، وصلی الله علی من کانت ولایتهم قوام الحج وقبول الإستطاعة، المیزان بین الضجیج والحجیج بین أهل النفاق والطاعة، علی وفاطمة وأبناؤهم (أهل البیت) وصیة محمد إلی قیام الساعة، وبعد...

تتشرف اللجنة العلمیة فی مکتب آیة الله العظمی الشیخ بشیر حسین النجفی(دامت فیوضاته) بتوفیر هذه المناسک إلی حجاج بیت الله الحرام والمسماة ب-(مناسک الحج) وفقاً وطبقاً لما خلص به إجتهاد آیة الله العظمی الشیخ بشیر حسین النجفی وما جاد به قلمه فی استنباط فتاوی الحج، علماً أن رسالة المناسک هذه قد جمعت فی طیاتها ما ذکره الشیخ فی رسالتیه السابقتین (المرشد الشفیق، وأوضح المسائل) مع زیادة کثیرة فی المسائل هنا، کما أن هذه المناسک روعی فیها التبویب وفق تسلسل أحکام الحج، واعتبر فیها ذکر الآداب والمستحبات کل

ص:13

باب وما یناسبه فیها، ولوحظ فیها بسط العبارة، ووضوح الدلالة والخلوص من التعقید فی المعنی، کما أننا استغنینا عن بعض المسائل والمصطلحات التی لا جدوی لها الیوم وبالمقابل ذکرنا فیها ما استحدث من مسائل وما تجدد من اصطلاح لیتماشی مع حاجة المکلف لکل وقت، فهی بعون الله قد جمعت معظم ما یحتاج إلیه الحاج وقد ترکنا ما له غنی عنها، نسأل الله تعالی أن نکون قد وفقنا لهذه الخدمة الشریفة خدمة حجاج بیت الله الحرام وأن یجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الکریم.

ص:14

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

حجة الإسلام وجوبها وشروطها

حجة الإسلام من أهم الواجبات فی الشریعة الإسلامیة التی ثبت وجوبها بالضرورة ونص علیها الکتاب العزیز قال تعالی: ]وَلِلّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ استطاع إِلَیْهِ سَبِیلاً وَمَن کَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِیٌّ عَنِ الْعَالَمِینَ[((1))، وقد عبر فی الآیة الکریمة عن ترک الحج بالکفر تاکیدا لأهمیته.

ویعد الحج أحد الأرکان التی بنی علیها الإسلام فقد جاء فی الخبر عن الإمام محمد الباقر علیه السلام أنه قال: «بنی الإسلام علی خمسة: علی الصلاة والزکاة والصوم والحج والولایة..»((2)) فترک هذا الواجب معصیة کبیرة وإنکار وجوبه إنکار لما جاء به رسول الله صلی الله علیه وآله وإنکار ما جاء به محمدصلی الله علیه وآله هو عین الکفر ولهذا روی الشیخ الکلینی بطریق معتبر عن ابی عبد الله علیه السلام قال: «من مات ولم یحج حجة الإسلام لم یمنعه من ذلک حاجة تجحف به أو مرض لا یطیق فیه الحج، أو سلطان یمنعه، فلیمت یهودیاً أو نصرانیاً»((3)).

وأعلم أن حجة الإسلام تجب فی العمر مرة واحدة وفق شرائط معینة سیأتی التعرض لها هذا وما زاد علی المرة فهی مستحبة ثم أن الحج لا یصبح واجباً إلا

ص :15


1- ) آل عمران/97.
2- ) الکافی2/18، للعلامة الکلینی.
3- ) الکافی4/268.

بسبب طارئ کالنذر أو الیمین أو إفساد الإنسان لحج سابق بأن جامع إمراته عامداً قبل الوقوف بالمزدلفة فإنه یجب علیه مضافاً إلی إکمال حجه والتکفیر عن جماعه إعادة الحج من عام أول ویسمی بالحج الواجب بالافساد وکل هذه أسباب طارئة وفی الأصل لا تجب کما ذکرنا - سوی حجة الإسلام مرة واحدة إذا توفرت شروطها.

(مسألة 1): وجوب الحج بعد تحقق شرائطه فوری، بمعنی وجوب المبادرة إلیه فی سنة الاستطاعة، فلا یجوز له التسویف والمماطلة فیه تکاسلاً أو مرضاً علی ربح تجارة أو نحو ذلک من شؤون الدنیا. وإذا لم یحج فی السنة الأولی عصیاناً أو لعذر وجب علیه أن یبادر فی السنة الثانیة وهکذا.

(مسألة2): إذا حصلت الاستطاعة وتوقف الإتیان بالحج علی تهیئة مقدمات وإعداد ترتیبات رسمیة کانت أو غیرها وجبت المبادرة إلی تحصیلها بنحو یثق معه بإدراک الحج.

(مسألة3): بعد تحقق الإستطاعة والمبادرة إلی تحصیل المقدمات لا یجب الإلتحاق بأول طائرة أو قافلة متجهة إلی الدیار المقدسة فیجوز له التأخیر إلی نهایة مواعید السفر المقررة ما لم یخش فوت الحج وإذا أخر مع خوف الفوت ففاته الحج استقر الحج فی ذمته فلا بد من أدائه فی سنة أخری وإن فقد القدرة المالیة. کذلک لو تأخر للوثوق بإدراکه حتی مع التأخیر لکنه أتفق أنه لم یدرکه بسبب ذلک کان الحج مستقراً علیه وإن کان معذوراً فی تأخیره.

ص :16

شرائط وجوب حجة الإسلام

الشرط الأول: البلوغ

فلا یجب علی غیر البالغ وإن کان مراهقاً ولو حج الصبی لم یجزئه عن حجة الإسلام وإن کان حجه صحیحاً.

(مسألة 4): إذا خرج الصبی إلی الحج فبلغ قبل أن یحرم من المیقات وکان مستطیعاً ولو من موضعه، فلا إشکال فی أن حجه حجة الإسلام. وإذا أحرم فبلغ بعد إحرامه لم یجز له إتمام حجه ندباً ولا عدوله إلی حجة الإسلام بل یجب علیه الرجوع إلی أحد المواقیت والإحرام منه بحجة الإسلام فإن لم یتمکن من الرجوع إلیه ففی محل إحرامه تفصیلٌ یأتی فی حکم من تجاوز المیقات جهلاً أو نسیاناً ولم یتمکن من الرجوع إلیه.

(مسألة 5): إذا حج ندباً معتقداً أنه غیر بالغ فبان بعد أداء الحج أنه کان بالغاً أجزئه عن حجة الإسلام.

(مسألة 6): یستحب للصبی الممیز أن یحج بشرط أن لا یکون ممنوعاً من قبل الولی بما کان فیه مصلحةُ إلی الصبی.

ص :17

(مسألة 7): لا یعتبر إذن الأبوین لمن أراد أن یحج حجة الإسلام إذا کان بالغاً- نعم إذا أوجب خروجه إلی الحج المندوب أذیة أبویه أو أحدهما خوفاً علیه من مخاطر الطریق مثلاً لم یجز له الخروج.

(مسألة8): یستحب للولی أن یحرم بالصبی غیر الممیز ذکراً کان أم أنثی، وذلک بأن یلبسه ثوبی الإحرام ویأمره بالتلبیة ویلقنه إیاها - إن کان قابلاً للتلقین - وإلا لبی عنه، ویجنبه عما یجب علی المحرم الإجتناب عنه، ویجوز أن یؤخر تجریده عن المخیط وما بحکمه إلی فخ - إذا کان سائراً من ذلک الطریق - ویأمره بالإتیان بکل ما یتمکن منه من أفعال الحج، وینوب عنه فیما لا یتمکن ویطوف به طواف الحج والنساء ویصلی عنه ویسعی به بین الصفا والمروة، ویقف به فی عرفات والمشعر ویأمره

بالرمی إن قدر علیه وإلا رمی عنه ویذبح عنه ویحلق رأسه ویقصر للصبیة.

(مسألة 9): لا مانع من أن یحرم الولی بالصبی وإن کان الولی نفسه محلاً.

(مسألة 10): المراد بالولی الذی یستحب له إحجاج الصبی غیر الممیز هو کل من له حق حضانته من الأبوین أو غیرهما بتفصیل مذکور فی کتاب النکاح.

(مسألة 11): نفقة حج الصبی فیما یزید علی نفقة الحضر علی الولی لا علی الصبی، نعم إذا کان حفظ الصبی متوقفاً علی السفر به أو کان السفر مصلحةً له جاز الإنفاق علیه من ماله.

(مسألة 12): ثمن هدی الصبی علی الولی وکذلک کفارة صیده، وأما الکفارات التی تجب عند الإتیان بموجبها عمداً فالظاهر أنها لا تجب بفعل الصبی لا علی الولی ولا فی مال الصبی.

ص :18

الشرط الثانی: العقل.

فلا یجب الحج علی المجنون وإن کان إدواریاً، نعم إذا أفاق المجنون فی أشهر الحج وکان مستطیعاً ومتمکناً من الإتیان بأعمال الحج ومقدماته وجب علیه وإن کان مجنوناً فی بقیة الأوقات، ولو تلبس بالحج وعرض له الجنون فی وقت أداء بعض واجباته التی تصح الإستنابة فیها وجب علیه الإستنابة کالطواف أو الرمی.

الشرط الثالث: الحریة.

فلا یجب الحج علی المملوک وإن کان مستطیعاً ومأذوناً من قبل المولی، ولو حج بإذن مولاه صح ولکن لا یجزیه عن حجة الإسلام، فتجب علیه الإعادة إذا کان واجداً للشرائط بعد العتق.

(مسألة 13): إذا أتی المملوک المأذون من قبل مولاه فی الحج بما یوجب الکفارة فکفارته علی مولاه فی غیر الصید وعلی نفسه فیه.

(مسألة 14): إذا حج المملوک بإذن مولاه وانعتق قبل إدراک أحد الموقفین أجزئه عن حجة الإسلام، ویعتبر فی الإجزاء الإستطاعة حین الإنعتاق، فإن لم یکن مستطیعاً لم یجزِ حجه عن حجة الإسلام، ولا فرق فی الحکم بالإجزاء بین أقسام الحج من الإفراد والقران والتمتع إذا کان المأتی به مطابقاً لوظیفته.

(مسألة 15): إذا انعتق العبد قبل أحد الموقفین فی حج التمتع فهدیه علیه، وإن لم یتمکن فعلیه أن یصوم بدل الهدی علی ما سیأتی، وإن لم ینعتق فمولاه بالخیار إن شاء ذبح عنه وإن شاء أمره بالصیام.

ص :19

الشرط الرابع: الإستطاعة

اشارة

ویعتبر فیها أمور:

الأول: السعة فی الوقت

، ومعنی ذلک وجود القدر الکافی من الوقت للذهاب إلی مکة والقیام بالأعمال الواجبة هناک وعلیه لا یجب الحج إذا کان حصول المال فی وقتٍ لا یسع الذهاب والقیام بالأعمال الواجبة فیها، أو أنه یسع ذلک ولکن بمشقة شدیدة لا تتحمل عادةً، وفی مثل ذلک یجب علیه التحفظ علی المال إلی السنة

القادمة فإن بقیت الإستطاعة إلیها وجب الحج فیها وإلا لم یجب.

الثانی: صحة البدن وقوته

، فلو لم یقدر لمرض أو هرم علی قطع المسافة إلی الأماکن المقدسة، أو لم یقدر علی البقاء فیها بمقدار ما یؤدی فیها أعماله، أو کان ذلک حرجیاً علیه، لم یجب علیه الحج مباشرةً ولکن تجب علیه الإستنابة علی ما سیجیء تفصیله.

الثالث: الأمن

، وذلک بأن لا یکون خطراً علی النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإیاباً وکذلک عند القیام بالأعمال هذا کله قبل الإحرام وإذا عرض علی المکلف بعد تلبسه بالإحرام ما یمنعه من الوصول إلی الأماکن المقدسة فله أحکام خاصة ستأتی فی بحث المصدود.

(مسألة 16): إذا کان للحج طریقان أحدهما مأمون والآخر غیر مأمون لم یسقط وجوب الحج بل وجب الذهاب من الطریق المأمون وإن کان أبعد.

(مسألة 17): إذا کان له فی بلده مالٌ معتد به وکان ذهابه إلی الحج مستلزماً لتلفه لم یجب علیه الحج، وکذلک إذا کان هناک ما یمنعه من الذهاب شرعاً کما

ص :20

إذا استلزم حجه ترک واجب أهم من الحج کإنقاذ غریق أو حریق، أو توقف حجه علی إرتکاب محرم کان الإجتناب عنه أهم من الحج.

(مسألة 18): إذا حج مع استلزام حجه ترک واجب أهم أو أرتکاب محرم کذلک فهو وإن کان عاصیاً من جهة ترک الواجب أو فعل الحرام إلا أن الظاهر أنه یجزئ عن حجة الإسلام إذا کان واجداً لسائر الشرائط، ولا فرق فی ذلک بین من کان الحج مستقراً علیه ومن کان أول سنة إستطاعته.

(مسألة 19): إذا کان فی الطریق عدو لا یمکن دفعه إلا ببذل مالٍ معتد به، لم یجب بذله ویسقط وجوب الحج وإلا وجب. ولو کان بذل المال من باب الضریبة کالمبالغ الرسمیة التی تأخذها السلطات وجب دفعها مع توقف الحج علی ذلک.

(مسألة 20): لو أنحصر الطریق بالبحر لم یسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض، ولو حج مع الخوف صحّ حجه.

الرابع: الزاد والراحلة

ومعنی الزاد هو وجود ما یتقوت به فی الطریق من المأکول والمشروب وسائر ما یحتاج إلیه فی سفره أو وجود مقدار من المال یصرفه فی سبیل ذلک ذهاباً وإیاباً، أما الراحلة فهی وجود وسیلة یتمکن بها من قطع المسافة ذهاباً وإیاباً، ویلزم فی الزاد والراحلة أن یکونا مما یلیق بحال المکلف.

(مسألة 21): لا یختص إشتراط وجود الراحلة بصورة الحاجة إلیها بل یشترط مطلقاً ولو مع عدم الحاجة إلیها کما إذا کان قادراً علی المشی من دون مشقة ولم یکن منافیاً لشرفه.

ص :21

(مسألة 22): العبرة فی الزاد والراحلة بوجودهما فعلاً، فلا یجب علی من کان قادراً علی تحصیلهما بالإکتساب ونحوه، ولا فرق فی إشتراط وجود الراحلة بین القریب والبعید.

(مسألة 23): الإستطاعة المعتبرة فی وجوب الحج إنما هی الإستطاعة من مکانه لا من بلده، فإذا ذهب المکلف إلی المدینة مثلاً للتجارة أو لغیرها وکان له هناک ما یمکن أن یحج به من الزاد والراحلة أو ثمنهما وجب علیه الحج وإن لم یکن مستطیعاً من بلده.

(مسألة 24): إذا کان للمکلف ملک ولم یوجد من یشتریه بثمن المثل وتوقف الحج علی بیعه بأقل منه بمقدار معتد به لم یجب البیع، وأما إذا ارتفعت الأسعار فکانت إجرة المرکوب مثلاً فی سنة الإستطاعة أکثر منها فی السنة الآتیة لم یجز التأخیر.

(مسألة 25): إنما یعتبر وجود نفقة الإیاب فی وجوب الحج فیما إذا أراد المکلف العود إلی وطنه، وأما إذا لم یرد العود وأراد السکنی فی بلدٍ آخر غیر وطنه فلابد من وجود النفقة إلی ذلک البلد ولا یعتبر وجود مقدار العود إلی وطنه، نعم إذا کان البلد الذی یرید السکنی فیه أکثر نفقة من الرجوع إلی بلده لم یعتبر وجود النفقة إلی ذلک المکان بل یکفی فی الوجوب وجود مقدار العود إلی وطنه.

الخامس: الرجوع إلی الکفایة

اشارة

وهو التمکن بالفعل أو بالقوة من إعاشة نفسه وعائلته طوال فترة ذهابه ورجوعه وبعدهما من الحج. وبعبارة واضحة یلزم أن یکون المکلف علی حالةٍ لا

ص :22

یخشی معها علی نفسه وعائلته من العوز والفقر بسبب صرف ما عنده من المال فی سبیل الحج، وعلیه فلا یجب علی من یملک مقداراً من المال یفی بمصارف الحج وکان ذلک وسیلة لإعاشته وإعاشة عائلته فی وقت أنه لا یتمکن من الإعاشة عن طریق آخر یناسب شأنه، فبذلک یظهر أنه لا یجب بیع ما یحتاج إلیه فی ضروریات معاشه من أمواله فلا یجب بیع دار سکناه اللائقة بحاله وثیاب تجمله وأثاث بیته ولا آلات الصنائع التی یحتاج إلیها فی معاشه ونحو ذلک مما یفتقر إلیه الإنسان فی عموم حیاته وشؤونه، وعلی الجملة کل ما یحتاج إلیه وکان صرفه فی سبیل الحج موجباً للعسر والحرج لم یجب بیعه. نعم لو زادت الأموال المذکورة عن مقدار الحاجة وجب بیع الزائد فی نفقة الحج، بل من کان عنده دار قیمتها ألف دینار ویمکنه بیعها وشراء دار أخری بأقل منها من دون عسر وحرج لزمه ذلک إذا کان الزائد وافیاً بمصارف الحج ذهاباً وإیاباً وبنفقة عیاله علی نحو ما تقدم.

مسائل فی الإستطاعة المالیة

(مسألة 26): إذا کان عنده مال لا یجب بیعه فی سبیل الحج لحاجته إلیه ثم استغنی عنه وجب علیه بیعه لأداء فریضة الحج، مثلاً إذا کان للمرأة حلی تحتاج إلیه ولابد لها منه ثم استغنت عنه لکبرها أو لأمر آخر، وجب علیها بیعه لأداء فریضة الحج.

ص :23

(مسألة 27): إذا کانت له دار مملوکة وکانت هناک له دار أخری یمکنه السکنی فیها من دون حرج علیه کما إذا کانت موقوفة ینطبق علیه عنوان الموقوف علیه وجب علیه بیع الدار المملوکة إذا کانت وافیة بمصارف الحج ولو بضمیمة ما عنده من المال، ویجری ذلک فی الکتب العلمیة وغیرها مما یحتاج إلیه فی حیاته.

(مسألة 28): إذا کان عنده مقدار من المال یفی بمصارف الحج وکان بحاجة إلی الزواج أو شراء دار لسکناه أو غیر ذلک مما یحتاج إلیه، فإن کان صرف ذلک المال فی الحج موجبا لوقوعه فی الحرج لم یجب علیه الحج، وإلا وجب علیه.

(مسألة 29): إذا کان عنده مقدار من المال یفی بمصارف الحج وکان ولده بحاجة إلی الزواج، وجب علیه الحج، إلا إذا کان ترک زواج الولد موجبا للحزازة بحیث یکون حرجا علی والده.

(مسألة30): إذا کان عنده استطاعة مالیة ولیس له استطاعة بدنیة أو سربیة فی سنة الإستطاعة، لا یجب علیه حفظ الإستطاعة فیجوز له تفویتها.

(مسألة 31): من استطاع للحج وصادف موعد امتحاناته الجامعیة موسم الحج وکان ذهابه للحج موجباً لرسوبه وضیاع سنة علیه لا یجب علیه الحج إذا کان حرجیاً علیه.

(مسألة32): إذا استطاعت الزوجة لنفقات الحج وکان زوجها مدیناً بمبالغ کبیرة، لیس لها أن تساعد زوجها وتترک الحج، إلا إذا کان عدم المساعدة موجباً لوقوعها فی الحرج.

ص :24

(مسألة33): لا تعتبر عدة الوفاة التی تلزمها المرأة عند وفاة زوجها مانعاً من الذهاب إلی الحج فلو استطاعت وهی فی العدة وجب علیها الخروج إلی الحج.

(مسألة34): إذا ملک مالاً یکفیه للحج ولکنه کان مریضاً بحال لا یقدر معه علی الذهاب، لا یجب علیه معالجة نفسه لیتمکن من أداء الحج بنفسه.

(مسالة35): إذا کان ما یملکه دیناً علی ذمة شخص، فإن کان الدین حالاً والمدین باذلاً عُدّ مستطیعاً ووجب علیه أداء الحج ولو بمطالبة دینه وصرفه فی نفقته، وکذا إذا کان المدین مماطلاً وأمکن إجباره علی الأداء ولو بالرجوع إلی المحاکم الحکومیة، کما تجب المطالبة فیما إذا کان الدین مؤجلاً ولکن المدین یؤدیه لو طالبه، وأما إذا کان المدین معسراً أو مماطلاً ولا یمکن إجباره أو کان الإجبار مستلزما للحرج أو کان الدین مؤجلاً والمدین لا یسمح بأداء ذلک قبل الأجل ففی جمیع ذلک إن أمکنه بیع الدین بأقل منه مما یفی بمصارف الحج ولو بضمیمة ما عنده من المال ولم یکن فی ذلک ضرر ولا حرج علیه وجب البیع، وإلا لم یجب.

(مسألة36): کل ذی حرفة کالحداد والبنّاء والنجّار وغیرهم ممن یفی کسبهم بنفقتهم ونفقة عوائلهم یجب علیهم الحج إذا حصل لهم مقدار من المال بإرث أو غیره وکان وافیاً بالزاد والراحلة ونفقة العیال مدة الذهاب والإیاب.

(مسألة37): لا تتحقق الإستطاعة بسهم الإمام(علیه السلام) ولا یجب الحج به إن أخذه لرفع الحاجة ولم یملّکه الحاکم الشرعی، وأما سهم السادة فبما أنه لا یدفع للسید المستحق إلاّ بمقدار الحاجة فلا یجب علیه الحج نعم لو فرض (وإن کان بعیداً)

ص :25

أن السید أخذ من سهم السادة لحاجته ثم أنتفت الحاجة وبقی المال فی یده فقد حصلت الإستطاعة.

(مسألة38): لا یعتبر فی الاستطاعة الملکیة اللازمة بل تکفی الملکیة المتزلزلة أیضاً فلو صالحه شخص ما یفی بمصارف الحج وجعل لنفسه

الخیار إلی مدة معینة وجب علیه الحج، وکذلک الحال فی موارد الهبة الجائزة.

(مسألة39): إذا أودع المکلف فی مؤسسة الحج والزیارة ثم لحاجته إلیها سحب تلک الأموال، لا یستقر علیه الحج إذا احتاج إلی السحب بحیث یقع فی الحرج إذا لم یسحبها.

(مسألة40): لا یجب علی المستطیع أن یحج من ماله، فلو حج متسکعاً أو من مال شخص آخر أجزأه، نعم إذا کان ثوب طوافه أو ثمن هدیه مغصوباً لم یجزئه ذلک. إلاّ إذا إشتری الهدی أو ثوب الإحرام فی الذمة ثم أدی ثمنهما بالمال المغصوب صح الإحرام واجزأ الهدی.

(مسألة41): لا یجب علی المکلف تحصیل الإستطاعة بالإکتساب أو غیره، فلو وهبه أحد مال یستطیع به لو قبله، لم یلزمه القبول، وکذلک لو طلب منه أن یؤجر نفسه للخدمة بما یصیر به مستطیعاً ولو کانت الخدمة لائقة بشأنه، نعم لو أجر نفسه للخدمة فی طریق الحج واستطاع بذلک وجب علیه الحج.

(مسألة42): إذا أجر نفسه للنیابة عن الغیر فی الحج واستطاع بمال الإجارة، قدم الحج النیابی إذا کان مقیداً بالسنة الحالیة، فإن بقیت الاستطاعة إلی السنة القادمة وجب علیه الحج، وإلاّ فلا. وإن لم یکن الحج النیابی مقیداً بالسنة الفعلیة قدم الحج عن نفسه.

ص :26

(مسألة43): إذا اقترض مقداراً من المال یفی بمصارف الحج وکان قادراً علی وفائه بعد ذلک وجب علیه الحج.

(مسألة44): إذا أنحصر ذهابه إلی الحج بالمشارکة فی الاقتراع الذی تقیمه بعض المؤسسات الحکومیة أو الأهلیة فی إخراج عدد معین للسنة الحالیة ولما بعدها، وجبت علیه المشارکة فلو ترکها أثم ولا یستقر الحج فی ذمته لعدم احراز الاستطاعة السربیة.

(مسألة45): إذا کان عنده ما یفی بنفقات الحج وکان علیه دین ولم یکن صرف ذلک فی الحج منافیاً لأداء ذلک الدین وجب علیه الحج وإلاّ فلا، ولا فرق فی الدین بین أن یکون حالاً أو مؤجلاً وبین أن یکون سابقاً علی حصول ذلک المال أو بعد حصوله.

(مسألة46): إذا کان علیه خمس أو زکاة وکان عنده مقدار من المال ولکن لا یفی بمصارف الحج لو أدّاهما وجب علیه أداؤهما، ولم یجب علیه الحج، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون الخمس والزکاة فی عین المال أو یکونا فی ذمته، نعم لو کان فی ذمته کفارة الإفطار فی شهر رمضان وهو لا یتمکن من الصیام وتوفرت لدیه مبالغ مالیة لکنها لا تفی بنفقات الحج والتکفیر عدَّ مستطیعاً ان علم بتمکنه من أداء الکفارة.

(مسألة47): إذا وجب علیه الحج وکان علیه خمس أو زکاة أو غیرهما من الحقوق الواجبة لزمه أداؤها ولم یجز له تأخیره لأجل السفر إلی الحج، ولو کان ثیاب طوافه وثمن هدیه من المال الذی قد تعلق به الحق لم یصح حجه. إذا کان

ص :27

شرائهما بالثمن الشخصی کما هو ظاهر المسألة وأما إذا کان بالثمن الکلی أو بما فی الذمة أو دیناً صح الإحرام وأجزأ الهدی.

(مسألة48): إذا کان عنده مقدار من المال ولکنه لا یعلم بوفائه بنفقات الحج وجب علیه الفحص خصوصاً مع احتمال الوفاء.

(مسألة49): إذا کان له مال غائب یفی بنفقات الحج منفرداً أو منظماً إلی المال الموجود عنده، فإن لم یکن متمکناً من التصرف فی ذلک المال ولو بتوکیل من یبیعه هناک لم یجب علیه الحج، وإلاّ وجب.

(مسألة50): إذا کان مهر الزوجة وافیاً بمصارف الحج وکان زوجها موسراً وجبت علیها المطالبة إذا لم تؤد إلی مفسدة.

(مسألة51): إذا کان عنده ما یفی بمصارف الحج وجب علیه الحج، ولم یجز له التصرف فیه بما یخرجه عن الإستطاعة ولا یمکنه التدارک، ولا فرق فی ذلک بین تصرفه بعد التمکن من المسیر وتصرفه فیه قبله، بل الظاهر عدم جواز التصرف فیه قبل أشهر الحج فیه أیضاً، نعم إذا تصرف فیه ببیع أو هبة أو عتق أو غیر ذلک حکم بصحة التصرف، وإن کان آثماً بتفویته الاستطاعة، ولو کان مضطراً إلی التفویت لم یأثم.

(مسألة52): الظاهر أنه لا یعتبر فی الزاد والراحلة ملکیتهما، فلو کان عنده مال یجوز له التصرف فیه وجب علیه الحج إذا کان وافیاً بنفقات الحج مع وجدان سائر الشروط.

(مسألة 53): کما یعتبر فی وجوب الحج وجود الزاد والراحلة حدوثاً کذلک یعتبر بقاءها إلی إتمام الأعمال، بل إلی العود إلی وطنه، فإن تلف المال فی بلده

ص :28

أو فی أثناء الطریق لم یجب علیه الحج وکشف ذلک عن عدم الاستطاعة من أوّل الأمر، نعم إن فقد المال الذی یفتقر إلیه للعودة بعد إتمام المناسک فلا یضر بصحة الحج وفراغ ذمته من حجة الإسلام، ومثل ذلک الإنکشاف ما إذا حدث علیه دین قهری، کما إذا أتلف مال غیره خطأ ولم یمکنه أداء بدله إذا صرف ما عنده فی سبیل الحج، نعم الاتلاف العمدی لا یسقط وجوب الحج بل یبقی الحج فی ذمته مستقراً فیجب علیه أداؤه ولو متسکعاً، هذا کله فی تلف الزاد والراحلة، واما تلف ما به الکفایة من ماله فی بلده، فهو لا یکشف عن عدم الاستطاعة من أوّل الأمر بل یجتزئ حینئذ بحجه، ولا یجب علیه الحج بعد ذلک.

(مسألة 54): إذا کان عنده ما یفی بمصارف الحج لکنه معتقد بعدمه أو کان غافلا عنه أو کان غافلا عن وجوب الحج علیه غفلة عذر لم یجب علیه الحج، وأما إذا کان شاکاً فیه، أو کان غافلا عن وجوب الحج علیه غفلة ناشئة عن التقصیر ثم علم أو تذکر بعد أن تلف المال فلم یتمکن من الحج، فالظاهر استقرار وجوب الحج علیه إذا کان واجداً لسائر الشرائط حین وجوده.

مسائل فی الإستطاعة البذلیة

(مسألة 55): کما تتحقق الاستطاعة بوجدان الزاد والراحلة تتحقق بالبذل، ولا یفرق فی ذلک بین أن یکون الباذل واحداً أو متعدداً، وإذا عرض علیه الحج والتزم بزاده وراحلته ونفقة عیاله وجب علیه الحج، وکذلک لو أعطی مالا لیصرفه فی الحج وکان وافیاً بمصارف ذهابه وإیابه وعیاله. ولا فرق فی ذلک بین الاباحة والتملیک ولا بین بذل العین وثمنها.

ص :29

(مسألة 56): لو أوصی له بمال لیحج به وجب الحج علیه بعد موت الموصی إذا کان المال وافیاً بمصارف الحج ونفقة عیاله، وکذلک لو وقف شخص لمن یحج أو نذر، أو أوصی بذلک وبذل له المتولی أو الناذر أو الوصی وجب علیه الحج.

(مسألة 57): لا یجب الرجوع إلی الکفایة فی الاستطاعة البذلیة، نعم لو کان له مال لا یفی بمصارف الحج وبذل له ما یتمم ذلک وجب علیه القبول، ولکن یعتبر حینئذ الرجوع إلی الکفایة.

(مسألة 58): إذا أعطی مالا هبة علی أن یحج وجب علیه القبول، وأمّا لو خیّره الواهب بین الحج وعدمه فالأحوط القبول، وأما إذا وهبه مالاً من دون ذکر الحج لا تعییناً ولا تخییراً لم یجب علیه القبول. نعم لو قبل الهبة توفرت له الإستطاعة.

(مسألة 59): لا یمنع الدین من الاستطاعة البذلیة، نعم إذا کان الدین حالاًّ وکان الدائن مطالباً والمدین متمکناً من أدائه إن لم یحج لم یجب علیه الحج. ولکنه إن قبل وجب علیه الحج.

(مسألة 60): إذا بذل مال لجماعة لیحج أحدهم فإن سبق أحدهم بقبض المال المبذول وجب علیه الحج وسقط التکلیف عن الآخرین، ولو ترک الجمیع مع تمکن کل واحد منهم من القبض استقر الحج علی جمیعهم.

(مسألة 61): لا یجب بالبذل إلاّ الحج الذی هو وظیفة المبذول له علی تقدیر استطاعته، فلو کانت وظیفته حج التمتع فبذل له حج القران أو الإفراد لم یجب علیه القبول وبالعکس، وکذلک الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام، وأما من استقرت علیه حجة الإسلام وصار معسراً فبذل له وجب علیه ذلک، وکذلک من وجب علیه الحج لنذر أو شبهه ولم یتمکن منه.

ص :30

(مسألة 62): لو بذل له مال لیحج به فتلف المال أثناء الطریق سقط الوجوب، نعم لو کان متمکناً من الاستمرار فی السفر من ماله وجب علیه الحج وأجزأه عن حجة الإسلام، إلاّ أن الوجوب حینئذ مشروط بالرجوع إلی الکفایة.

(مسألة 63): لا یعتبر فی وجوب الحج البذل نقداً فلو وکله علی أن یقترض عنه ویحج به واقترض وجب علیه.

(مسألة 64): الظاهر أن ثمن الهدی علی الباذل فلو لم یبذله وبذل بقیة المصارف لم یجب الحج علی المبذول له إلا إذا کان متمکناً من شرائه من ماله، نعم إذا کان صرف ثمن الهدی فیه موجباً لوقوعه فی الحرج لم یجب

علیه القبول، وأما الکفارات فالظاهر أنها واجبة علی المبذول له دون الباذل.

(مسألة 65): الحج البذلی یجزئ عن حجة الإسلام، ولا یجب علیه الحج ثانیاً إذا استطاع بعد ذلک.

(مسألة 66): یجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول فی الإحرام أو بعده، لکن إذا رجع بعد الدخول فی الإحرام وجب علی المبذول له إتمام الحج إذا کان مستطیعاً فعلا وعلی الباذل ضمان ما صرفه للاتمام، وإذا رجع الباذل فی أثناء الطریق وجبت علیه نفقة العود.

(مسألة 67): إذا أعطی من الزکاة من سهم سبیل الله علی أن یصرفها فی الحج وکان فیه مصلحة عامة وجب علیه ذلک، وإن أعطی من سهم السادة أو من الزکاة من سهم الفقراء واشترط علیه أن یصرفه فی سبیل الحج لم یصح الشرط، فلا یجب علیه الحج.

ص :31

(مسألة 68): إذا بذل له مال فحج به ثم انکشف أنه کان مغصوباً لم یجزئه عن حجة الإسلام، وللمالک أن یرجع إلی الباذل أو إلی المبذول له، لکنه إذا رجع إلی المبذول له رجع هو إلی الباذل إن کان جاهلا بالحال، وإلاّ فلیس له الرجوع.

مسائل أخری حول شرائط الحج

(مسألة 69): إذا حج عن غیره تبرعاً أو بإجارة لم یکفه عن حجة الإسلام، فیجب علیه الحج إذا استطاع بعد ذلک.

(مسألة 70): إذا اعتقد أنه غیر مستطیع فحج ندباً قاصداً امتثال الأمر الفعلی ثم بان أنه کان مستطیعاً أجزأه ذلک، ولا یجب علیه الحج ثانیاً.

(مسألة 71): لا یضر بتحقق الإستطاعة إذا کان عالماً بحصول موجب الکفارة وکان فاقداً لثمنها.

(مسألة 72): لا یشترط إذن الزوج للزوجة فی الحج إذا کانت مستطیعة، کما لا یجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب علیها، نعم یجوز له منعها من الخروج فی أول الوقت مع سعة الوقت، والمطلقة الرجعیة کالزوجة ما دامت فی العدة.

(مسألة 73): لا یشترط فی وجوب الحج علی المرأة وجود المحرم لها إذا کانت مأمونة علی نفسها، ومع عدم الأمن لزمها استصحاب محرم لها ولو بأجرة إذا تمکنت من ذلک، وإلا لم یجب الحج علیها.

(مسألة 74): إذا نذر أن یزور الحسین(علیه السلام) فی کل یوم عرفة مثلا واستطاع بعد ذلک وجب علیه الحج وانحلّ نذره، وکذلک کل نذر یزاحم الحج.

ص :32

(مسألة 75): یجب علی المستطیع الحج بنفسه إذا کان متمکناً من ذلک، ولا یجزئ عنه حج غیره تبرعاً أو بإجارة.

(مسألة 76): إذا استقر علیه الحج ولم یتمکن من الحج بنفسه لمرض أو حصر أو هرم أو کان ذلک حرجاً علیه ولم یرج تمکنه من الحج بعد ذلک من دون حرج وجبت علیه الاستنابة، وکذلک من کان موسراً ولم یتمکن من المباشرة أو کانت حرجیة، ووجوب الاستنابة کوجوب الحج فوری.

(مسألة 77): إذا حج النائب عمن لم یتمکن من المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر اجزأه حج النائب وإن کان الحج مستقراً علیه، وأما إذا اتفق ارتفاع العذر قبل الموت فالأحوط أن یحج هو بنفسه عند التمکن، وإذا کان قد ارتفع العذر بعد أن أحرم النائب وجب علی المنوب عنه الحج مباشرة، ولا یجب علی النائب إتمام عمله.

(مسألة 78): إذا لم یتمکن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب، ولکن یجب القضاء عنه بعد موته إن کان الحج مستقراً علیه، وإلاّ لم یجب، ولو أمکنه الاستنابة ولم یستنب حتی مات وجب القضاء عنه إن خلف مالاً یفی بمصارف الحج نیابة.

(مسألة 79): إذا وجبت الاستنابة ولم یستنب ولکن تبرع متبرع عنه لم یجزئه ذلک، ووجبت علیه الاستنابة.

(مسألة 80): یکفی فی الاستنابة، الاستنابة من المیقات، ولا تجب الاستنابة من البلد .

ص :33

(مسألة 81): من استقر علیه الحج إذا مات بعد الإحرام فی الحرم اجزأه عن حجة الإسلام، سواء فی ذلک حج التمتع والقران والإفراد، وإذا

کان موته فی أثناء عمرة التمتع أجزأ عن حجه أیضاً ولا یجب القضاء عنه، وإن مات قبل ذلک وجب القضاء عنه حتی وإن کان موته بعد الإحرام وقبل دخول الحرم أو بعد الدخول فی الحرم بدون إحرام، والظاهر اختصاص الحکم بحجة الإسلام فلا یجری فی الحج الواجب بالنذر أو الافساد، بل لا یجری فی العمرة المفردة أیضاً، فلا یحکم بالإجزاء فی شیء من ذلک، ومَن مات بعد الإحرام مع عدم استقرار الحج علیه فإن کان موته بعد دخوله الحرم فلا إشکال فی إجزائه عن حجة الإسلام، وأما إذا کان قبل ذلک فالظاهر وجوب القضاء عنه أیضاً.

(مسألة 82): إذا أسلم الکافر المستطیع وجب علیه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم یجب علیه.

(مسألة 83): المرتد یجب علیه الحج لکن لا یصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن کان مرتداً فطریاً علی الأقوی.

(مسألة 84): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب علیه إعادة الحج إذا کان ما أتی به صحیحاً فی مذهبه وإن لم یکن صحیحاً فی مذهبنا. والظاهر وجوب الحج علیه فی صورة عدم صحته علی مذهبه.

(مسألة 85): إذا وجب الحج وأهمل المکلف فی أدائه حتی زالت الاستطاعة وجب الاتیان به بأی وجه تمکن ولو متسکعاً ما لم یبلغ حد العسر والحرج وإذا مات وجب القضاء من ترکته، ویصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة.

ص :34

الوصیة بالحج

(مسألة 86): تجب الوصیة علی من کانت علیه حجة الإسلام وقرب منه الموت، فإن مات تقضی من أصل ترکته وإن لم یوص بذلک ، وکذلک إن أوصی بها ولم یقیدها بالثلث، وإن قیدها بالثلث فإن وفی الثلث بها وجب إخراجها منه، وتقدم علی سائر الوصایا، وإن لم یف الثلث بها لزم تتمیمه من الأصل.

(مسألة 87): من مات وعلیه حجة الإسلام وکان له عند شخص ودیعة، واحتمل أن الورثة لا یؤدونها إن ردّ المال إلیهم وجب علیه أن یحجّ بها عنه. فإذا زاد المال من أجرة الحج ردّ الزائد إلی الورثة، ولا فرق بین أن یحج الودعی بنفسه أو یستأجر شخصاً آخر، ویلحق بالودیعة کل مال للمیت عند شخص بعاریة أو اجارة أو غصب أو دین أو غیر ذلک.

(مسألة 88): من مات وعلیه حجة الإسلام وکان علیه دین وخمس وزکاة وقصرت الترکة، فإن کان المال المتعلق به الخمس أو الزکاة موجوداً بعینه لزم تقدیمهما وإن کانا فی الذمة یتقدم الحج علیهما، کما یتقدم علی الدین.

(مسألة 89): من مات وعلیه حجة الإسلام لم یجز لورثته التصرف فی ترکته قبل استئجار الحج سواء کان مصرف الحج مستغرقاً للترکة أم لم یکن مستغرقاً علی الأحوط. نعم إذا کانت الترکة واسعة جداً والتزم الوارث بأدائه جاز له التصرف فی الترکة، کما هو الحال فی الدین.

ص :35

(مسألة 90): من مات وعلیه حجة الإسلام ولم تکن ترکته وافیة بمصارفها وجب صرفها فی الدین أو الخمس أو الزکاة إن کان علیه شیء من ذلک، وإلاّ فهی للورثة، ولا یجب علیهم تتمیمها من مالهم لاستئجار الحج.

(مسألة 91): من مات وعلیه حجة الإسلام لا یجب الاستئجار عنه من البلد، بل یکفی الاستئجار عنه من المیقات، بل من أقرب المواقیت إلی

مکة إن أمکن وإلاّ فمن الأقرب فالأقرب، والأحوط الأولی الاستئجار من البلد إذا وسع المال، لکن الزائد عن أجرة المیقات لا یحسب علی الصغار من الورثة.

(مسألة 92): من مات وعلیه حجة الإسلام تجب المبادرة إلی الاستئجار عنه فی سنة موته، فلو لم یمکن الاستئجار فی تلک السنة من المیقات لزم الاستئجار من البلد، والزائد علی إجرة المیقات یخرج من الأصل، ولا یجوز التأخیر إلی السنة القادمة ولو مع العلم بإمکان الاستئجار فیها من المیقات.

(مسألة 93): من مات وعلیه حجة الإسلام إذا لم یوجد من یستأجر عنه إلاّ بأکثر من أجرة المثل یجب الاستئجار عنه، ویخرج من الأصل، ولا یجوز التأخیر إلی السنة القادمة توفیراً علی الورثة وإن کان فیهم الصغار.

(مسألة 94): من مات وأقرّ بعض ورثته بأن علیه حجة الإسلام، وأنکره الآخرون فالظاهر أنّه یجب علی المقرّ الاستئجار للحج ولو بدفع تمام مصرف الحج من حصته، غایة الأمر أن له إقامة الدعوی علی المنکرین ومطالبتهم بحصته من بقیة الترکة، ویجری هذا الحکم فی الاقرار بالدین أیضاً، نعم إذا لم یف تمام حصته بمصرف الحج لم یجب علیه الاستئجار بتتمیمه من ماله الشخصی.

ص :36

(مسألة 95): من مات وعلیه حجة الإسلام وتبرع متبرع عنه بالحج لم یجب علی الورثة الاستئجار عنه.

(مسألة 96): من مات وعلیه حجة الإسلام واوصی بالاستئجار من البلد وجب ذلک، ولکن الزائد علی أجرة المیقات یخرج من الثلث، ولو أوصی بالحج ولم یعین شیئاً اکتفی بالاستئجار من المیقات، إلا إذا کانت هناک قرینة علی إرادة الاستئجار من البلد، کما إذا عین مقداراً یناسب الحج البلدی.

(مسألة 97): إذا اوصی بالحج البلدی، ولکن الوصی أو الوارث استأجر من المیقات بطلت الاجارة إن کانت الإجارة من مال المیت، ولکن ذمة المیت تفرغ من الحج بعمل الأجیر.

(مسألة 98): إذا أوصی بالحج البلدی من غیر بلده، کما إذا أوصی أن یستأجر من النجف مثلاً وجب العمل بها ویخرج الزائد عن أجرة المیقاتیة من الثلث.

(مسألة 99): إذا أوصی بالاستئجار عنه لحجة الإسلام وعیّن الأجرة لزم العمل بها، وتخرج من الأصل إن لم تزد علی أجرة المثل، وإلاّ کان الزائد من الثلث.

(مسألة 100): إذا أوصی أن یباع بعض من أملاکه بعد وفاته ویستناب بثمنه بالحج عنه وکان ثمن البیع یزید علی أجرة البیع بکثیر صرف الثمن کله فی الحج، نعم یشترط فی الزیادة أن لا تزید علی الثلث ولا تکون مزاحمه لمورد آخر من الوصیة.

(مسألة 101): إذا أوصی بالحج من ثلثه وعین شخصاً لأدائه فخالفت الورثة واستنابت غیره فإن کانت الوصیة بحجة ثابتة فی ذمة المیت کحجة الإسلام أو

ص :37

لنذر وشبهه وقصد الورثة الإستنابة بمال الوصیة تفریغ ذمة المیت صح الحج وفرغت ذمة المیت وحینها لو کان المال المدفوع إلی الأجیر باقیاً وجبت إستعادته منه وتعویضه بمال من عندهم، وإن لم یمکن الإستعادة ضمنوه للمیت من مالهم.

وأما الإجارة فإن کانت علی المال الشخصی للمیت فهی باطلة وعلی الورثة أجرة المثل للأجیر وإن لم تکن بالشخصی فالإجارة صحیحة وعلی الورثة الأجرة المسماة للأجیر، هذا کله إن کان الأجیر قد فرغ من العمل وأما إذا لم یتلبس به ففی صورة صحة الإجارة یجب علیه القیام به وفی صورة بطلانها لا یجب.

وأما إن کان الحج الموصی به مستحباً وجب علی الورثة العمل بالوصیة ولا یکفی الحج الذی أتی به الأجیر سواء کانت الإجارة صحیحة أم باطلة إلاً إذا علم أن مقصود الموصی الإتیان بالحج مرة واحدة، وإن لم یکن المال منه وقصد الأجیر والورثة ذلک المعنی المحدد فی نظر الموصی فلا یجب الحج مرة أخری.

(مسألة 102): إذا أوصی بالحج بمال معین وعلم الوصی أن المال الموصی به فیه الخمس أو الزکاة وجب علیه إخراجه أولاً وصرف الباقی

فی سبیل الحج، فإن لم یف الباقی بمصارفه لزم تتمیمه من أصل الترکة إن کان الموصی به حجة الإسلام، وإلا صرف الباقی فی وجوه البر.

(مسألة 103): إذا وجب الإستئجار للحج عن المیت بوصیة أو بغیر وصیة، وأهمل من یجب علیه الإستئجار فتلف المال ضمنه ویجب علیه الإستئجار من ماله.

ص :38

(مسألة 104): إذا علم استقرار الحج علی المیت وشک فی أدائه وجب القضاء عنه ، ویخرج من أصل المال.

(مسألة 105): لا تبرأ ذمة المیت بمجرد الإستئجار ، فلو علم أن الأجیر لم یحج لعذر أو بدونه وجب الإستئجار ثانیاً، ویخرج من الأصل وإن أمکن استرداد الأجرة من الأجیر تعین ذلک، إذا کانت الأجرة من مال المیت.

(مسألة 106): إذا تعدّد الأجراء فالأحوط إستئجار أقلهم أجرة إذا کانت الإجارة بمال المیت، وإن کان الأظهر جواز إستئجار المناسب لحال المیت من حیث الفضل والشرف، فیجوز إستئجاره بالأزید.

(مسألة 107): العبرة فی وجوب الإستئجار من البلد أو المیقات بتقلید الوارث أو اجتهاده، لا بتقلید المیت أو اجتهاده، فلو کان المیت یعتقد وجوب الحج البلدی والوارث یعتقد جواز الإستئجار من المیقات لم یلزم علی الوارث الإستئجار من البلد.

مسألة 108: إذا کانت علی المیت حجة الإسلام ولم تکن له ترکة لم یجب الإستئجار عنه علی الوارث، نعم یستحب ذلک علی الولی.

(مسألة 109): إذا أوصی بالحج فإن علم أن الموصی به هو حجة الإسلام أخرج من أصل الترکة إلاّ فیما إذا عین إخراجه من الثلث، وأما إذا علم أن الموصی به غیر حجة الإسلام أو شک فی ذلک فهو یخرج من الثلث، والأحوط فی فرض الشک أن یأتی النائب الحج عنه بقصد القربة المطلقة.

ص :39

(مسألة 110): إذا أوصی بالحج وعین شخصاً معیناً لزم العمل بالوصیة، فإن لم یقبل إلا بأزید من أجرة المثل أخرج الزائد من الثلث إن کان الموصی به حجة الإسلام، فإن لم یمکن ذلک أیضاً استؤجر غیره بأجرة المثل.

(مسألة 111): إذا أوصی بالحج وعین أجرة لا یرغب فیها أحد، فإن کان الموصی به حجة الإسلام لزم تتمیمها من أصل الترکة، وإن کان الموصی به غیرها بطلت الوصیة، وتصرف الأجرة فی وجوه البر .

(مسألة 112): إذا باع داره بمبلغ -- مثلاً -- واشترط علی المشتری أن یصرفه فی الحج عنه بعد موته کان الثمن من الترکة، وإنما یکون من الترکة إن کان المشتری مکلف بصرفه فی الحج فقط وأما إن کان الثمن قد وهبه البائع للمشتری وشرط علیه الإتیان بالحج بنفسه أو بالنیابة لم یکن من الترکة، وعلیه إن کان الحج حجة الإسلام لزم الشرط ووجب صرفه فی أجرة الحج إن لم یزد علی أجرة المثل، وإلاّ فالزائد یخرج من الثلث، وإن کان الحج غیر حجة الإسلام لزم الشرط أیضاً، ویخرج تمامه من الثلث، وإن لم یف الثلث لم یلزم الشرط فی المقدار الزائد.

(مسألة 113): إذا صالحه علی داره مثلاً وشرط علیه أن یحج عنه بعد موته صح ولزم، وخرجت الدار عن ملک المصالح الشارط، ولا تحسب من الترکة وإن کان الحج ندبیاً، ولا یشملها حکم الوصیة، وکذلک الحال إذا ملکه داره بشرط أن یبیعها ویصرف ثمنها فی الحج عنه بعد موته. فجمیع ذلک صحیح لازم، وإن کان العمل المشروط علیه ندبیاً، ولا یکون للوارث حینئذ حق فی الدار، ولو تخلف المشروط علیه عن العمل بالشرط لم ینتقل الخیار إلی الوارث، ولیس له

ص :40

اسقاط هذا الخیار الذی هو حق للمیت وإنّما یثبت الخیار للحاکم الشرعی وبعد فسخه یصرف المال فیما شرط علی المفسوخ علیه، فإن زاد شیء صرف فی وجوه الخیر. هذا إن کان حجة الإسلام. أما فی غیره فالأحوط الإستئذان من الورثة.

(مسألة 114): لو مات الوصی ولم یعلم أنه استأجر للحج قبل موته، وجب الإستئجار من الترکة فیما إذا کان الموصی به حجة الإسلام، ومن الثلث إذا کان غیرها، وإذا کان المال قد قبضه الوصی وکان موجوداً أخذ وإن احتمل أن الوصی قد استأجر من مال نفسه وتملک ذلک بدلا عما أعطاه، وإن لم یکن المال موجوداً فلا ضمان علی الوصی، لاحتمال تلفه عنده بلا تفریط.

(مسألة 115): إذا تلف المال فی ید الوصی بلا تفریط لم یضمنه ووجب الإستئجار من بقیة الترکة إذا کان الموصی به حجة الإسلام، ومن بقیة الثلث إن کان غیرها، فإن کانت البقیة موزعة علی الورثة استرجع منهم بدل الایجار بالنسبة، وکذلک الحال إن استؤجر أحد للحج ومات قبل الاتیان بالعمل، ولم یکن له ترکة، أو لم یمکن الأخذ من ترکته.

(مسألة 116): إذا تلف المال فی ید الوصی قبل الإستئجار ولم یعلم أن التلف کان عن تفریط، لم یجز تغریم الوصی .

(مسألة 117): إذا أوصی بمقدار من المال لغیر حجة الإسلام، واحتمل أنه زائد علی ثلثه لم یجز صرف جمیعه. نعم یجب الفحص ولو تبین الزیادة علی الثلث توقف علی رضا الورثة.

ص :41

ص :42

النیابة فی الحج

أوّلاً: ما یتعلق بالنائب.

(مسألة 118): یعتبر فی النائب أمور:

الأول: البلوغ، فلا یجزئ حج الصبی عن غیره فی حجة الإسلام وغیرها من الحج الواجب، وإن کان الصبی ممیزاً، نعم لا یبعد صحة نیابته فی الحج المندوب بإذن الولی.

الثانی: العقل، فلا تجزئ استنابة المجنون، سواء فی ذلک ما إذا کان جنونه مطبقاً أم کان أدواریاً إذا کان العمل فی دور جنونه، وأما السفیه فلا بأس باستنابته.

الثالث: الإیمان فلا عبرة بنیابة غیر المؤمن، وإن أتی بالعمل علی طبق مذهبنا.

الرابع: أن لا یکون النائب مشغول الذمة بحج واجب علیه فی عام النیابة إذا تنجز الوجوب علیه، ولا بأس باستنابته فیما إذا کان جاهلا بالوجوب أو غافلاً عنه. وهذا الشرط شرط فی صحة الإجارة لا فی صحة حج النائب، فلو حج -- والحالة هذه -- برئت ذمة المنوب عنه، ولکنه لا یستحق الاجرة المسماة، بل یستحق أجرة المثل.

(مسألة 119): یعتبر فی فراغ ذمة المنوب عنه إحراز عمل النائب، والاتیان به صحیحاً، فلابد من معرفته بأعمال الحج وأحکامه، وإن کان ذلک بإرشاد غیره عند کل عمل، کما لابد من الوثوق به وإن لم یکن عادلا.

ص :43

(مسألة 120): لا بأس بنیابة المملوک عن الحر، إذا کان بإذن مولاه.

ثانیاً: ما یتعلق بالمنوب عنه:

(مسألة 121): لا بأس بالنیابة عن الصبی، کما لا بأس بالنیابة عن المجنون، بل یجب الإستئجار عنه إذا استقر علیه الحج فی حال إفاقته ومات مجنوناً.

(مسألة 122): لا تشترط المماثلة بین النائب والمنوب عنه، فتصح نیابة الرجل عن المرأة وبالعکس.

(مسألة 123): لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغیر الصرورة، سواء کان النائب أو المنوب عنه رجلا أم امرأة. بل إذا کان المنوب عنه رجلاً حیاً ولم یتمکن من حجة الإسلام فالأحوط لزوماً إستنابة الصرورة ولا یترک هذا الإحتیاط. ولا یحکم ببراءة ذمة المنوب عنه.

(مسألة 124): یشترط فی المنوب عنه الإسلام، فلا تصح النیابة عن الکافر، فلو مات الکافر مستطیعاً، وکان الوارث مسلماً لم یجب علیه استئجار الحج عنه. والناصب کالکافر، إلا أنّه یجوز لولده المؤمن أن ینوب عنه فی الحج.

(مسألة 125): لا بأس بالنیابة عن الحی فی الحج المندوب تبرعاً کان أو بإجارة، وکذلک فی الحج الواجب إذا کان معذوراً عن الاتیان بالعمل مباشرة علی ما تقدم ولا تجوز النیابة عن الحی فی غیر ذلک. وأمّا النیابة عن المیت فهی جائزة مطلقاً، سواء کانت بإجارة، أم تبرع وسواء کان الحج واجباً أم مندوباً.

ص :44

ثالثاً : ما یتعلق بالنیابة:

(مسألة 126): یعتبر فی صحة النیابة تعیین المنوب عنه بوجه من وجوه التعیین، ولا یشترط ذکر اسمه، کما یعتبر فیها قصد النیابة.

(مسألة 127): کما تصح النیابة بالتبرع وبالاجارة تصح بالجعالة وبالشرط فی ضمن العقد ونحو ذلک.

(مسألة128): من أراد أن یحج عن المیت تبرعاً وهو لا یعلم أن هذا المیت حج فی حیاته أم لا، یکفیه الإتیان بقصد القربة.

(مسألة 129): من کان معذوراً فی ترک بعض الأعمال، أو فی عدم الاتیان به علی الوجه الکامل، لا یجوز استئجاره، بل لو تبرع المعذور وناب عن غیره یشکل الاکتفاء بعمله، نعم إذا کان معذوراً فی ارتکاب ما یحرم علی المحرم کمن اضطر إلی التظلیل فلا بأس باستئجاره واستنابته، ولا بأس لمن دخل مکة بعمرة مفردة أن ینوب عن غیره لحج التمتع مع العلم أنّه لا یستطیع الإحرام إلاّ من أدنی الحل، کما لا بأس بنیابة النساء أو غیرهن ممن تجوز لهم الإفاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر، والرمی لیلا للحج عن الرجل أو المرأة.

(مسألة 130): إذا مات النائب قبل أن یحرم لم تبرأ ذمة المنوب عنه، فتجب الاستنابة عنه ثانیة فی ما تجب الاستنابة فیه، وإن مات بعد الإحرام، أجزأ عنه وإن کان موته قبل دخول الحرم علی الأظهر، ولا فرق فی ذلک بین حجة الإسلام وغیرها، ولا بین أن تکون النیابة بأجرة أو بتبرع.

ص :45

رابعاً: ما یتعلق بالأجرة:

(مسألة 131): إذا مات الأجیر بعد الإحرام استحق تمام الأجرة إذا کان أجیراً علی تفریغ ذمة المیت، وأمّا إذا کان أجیراً علی الاتیان بالأعمال، استحق الأجرة بنسبة ما أتی به، وإن مات قبل الإحرام لم یستحق شیئاً. نعم إذا کانت المقدمات داخلة فی الإجارة استحق من الأجرة بقدر ما أتی به منها.

(مسألة 132): إذا استأجر للحج البلدی ولم یعین الطریق، کان الأجیر مخیراً فی ذلک، وإذا عین طریقاً لم یجز العدول منه إلی غیره، فإن عدل وأتی بالأعمال، فإن کان اعتبار الطریق فی الإجارة علی نحو الشرطیة دون الجزئیة استحق الأجیر تمام الأجرة وکان للمستأجر خیار الفسخ، فإن فسخ یرجع إلی أجرة المثل، وإن کان اعتباره علی نحو الجزئیة کان للمستأجر الفسخ أیضاً، فإن لم یفسخ استحق من الأجرة المسماة بمقدار عمله، ویسقط بمقدار مخالفته.

(مسألة 133): إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة فی سنة معینة لم تصح إجارته عن شخص آخر فی تلک السنة مباشرة أیضاً، وتصح

الاجارتان مع اختلاف السنتین، أو مع عدم تقید إحدی الاجارتین أو کلتیهما بالمباشرة.

(مسألة134): إذا آجر نفسه للحج فی سنة معینة لم یجز له التأخیر ولا التقدیم. ولکنه لو قدّم أو أخّر برئت ذمة المنوب عنه، ولا یستحق الأجرة إذا کان التقدیم أو التأخیر بغیر رضا المستأجر.

(مسألة 135): إذا صُدّ الأجیر أو أُحصر فلم یتمکن من الاتیان بالأعمال کان حکمه حکم الحاج عن نفسه، ویأتی بیان ذلک إن شاء الله تعالی، وانفسخت الإجارة إذا کانت مقیدة بتلک السنة، ویبقی الحج فی ذمته إذا لم تکن مقیدة بها.

ص :46

(مسألة 136): إذا أتی النائب بما یوجب الکفارة فهی من ماله، سواء کانت النیابة بإجارة أو بتبرع.

(مسألة 137): إذا استأجره للحج بأجرة معینة فقصرت الأجرة عن مصارفه لم یجب علی المستأجر تتمیمها کما أنها إذا زادت عنها لم یکن له استرداد الزائد.

(مسألة 138): إذا استأجر الورثة من یحج عن میتهم بمبلغ یفی بمصاریف الحج ولکن قبل موعد الحج تضاعفت أجور الحج، فلیس للأجیر فسخ الإجارة أو مطالبة الورثة بجبر مقدار النقص بل یلزم بنفس المبلغ السابق إلاّ إذا کان هناک شرط یقتضی له بإستحقاق ذلک.

(مسألة 139): إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فأفسد الأجیر حجه بالجماع قبل المشعر وجب علیه اتمامه وأجزأ المنوب عنه ، وعلیه الحج من قابل وکفارة بدنة، والظاهر أنّه یستحق الأجرة وإن لم یحج من قابل لعذر أو غیر عذر، وتجری الأحکام المذکورة فی المتبرع أیضاً غیر أنّه لا یستحق الأجرة.

(مسألة 140): الأجیر یملک الأجرة بالعقد فلو طالب بها قبل العمل وجب التسلیم إلیه وإلاّ جاز تأخیرها إلی ما بعده.

(مسألة 141): إذا آجر نفسه للحج فلیس له أن یستأجر غیره إلاّ مع إذن المستأجر نعم إذا کانت الاجارة علی عمل فی الذمة ولم یشترط علیه

المباشرة فله أن یستأجر غیره، أو کانت هناک قرینة خاصة أو عامة علی رضا المستأجر الأول فی جواز إستئجار الأجیر غیره.

(مسألة 142): إذا استأجر شخصاً لحج التمتع مع سعة الوقت، واتفق أن الوقت قد ضاق فعدل الأجیر عن عمرة التمتع إلی حج الإفراد وأتی بعمرة مفردة

ص :47

بعده، برئت ذمة المنوب عنه، لکن الأجیر لا یستحق الأجرة إذا کانت الإجارة علی الأعمال نفسها. نعم إذا کانت الإجارة علی تفریغ ذمة المیت استحقها.

(مسألة 143): لا بأس بنیابة شخص عن جماعة فی الحج المندوب، وأمّا الواجب فلا یجوز فیه نیابة الواحد عن اثنین وما زاد، إلاّ إذا کان وجوبه علیهما أو علیهم علی نحو الشرکة، کما إذا نذر شخصان أن یشترک کل منهما مع الآخر فی الاستئجار فی الحج، فحینئذ یجوز لهما أن یستأجرا شخصاً واحداً للنیابة عنهما.

(مسألة 144): لا بأس بنیابة جماعة فی عام واحد عن شخص واحد میت أو حی، تبرعاً أو بالإجارة، فیما إذا کان الحج مندوباً، وکذلک فی الحج الواجب فیما إذا کان متعدداً، کما إذا کان علی المیت أو الحی حجان واجبان بنذر مثلا أو کان أحدهما حجة الإسلام وکان الآخر واجباً بالنذر، فیجوز حینئذ استئجار شخصین أحدهما لواجب والثانی لآخر، وکذلک یجوز استئجار شخصین عن واحد أحدهما للحج الواجب والآخر للمندوب، بل لا یبعد استئجار شخصین لواجب واحد، کحجة الإسلام من باب الاحتیاط، لاحتمال نقصان حج أحدهما.

(مسألة 145): الطواف مستحب فی نفسه، فتجوز النیابة فیه عن المیت، وکذا عن الحی إذا کان غائباً عن مکة أو حاضراً فیها ولم یتمکن من الطواف الواجب مباشرة.

(مسألة146): لا یلزم للنائب فی طواف عمرة التمتع فقط أو طواف حج التمتع فقط بالإحرام حال أدائهما.

ص :48

(مسألة 147): لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحج النیابی أن یأتی بالعمرة المفردة عن نفسه أو عن غیره، کما لا بأس أن یطوف عن نفسه أو عن غیره.

(مسألة 148): النائب فی الحج یعمل علی طبق إجتهاده أو تقلیده نعم لو أشترط علیه المستأجر أن یعمل علی خلاف وظیفته اجتهاداً أو تقلیداً وجب العمل علی طبق الإجارة ما لم یکن فی ذلک محذور شرعی. ومع فرض المحذور بطلت الإجارة.

(مسألة 149): کل وظائف الحج والعمرة یأتی بها النائب بقصد المنوب عنه إلاّ أمرین طواف النساء یأتی به عن نفسه والکفارات إن ابتلی بها یأتی بها عن نفسه.

ص :49

ص :50

الحج المندوب

(مسألة 150): یستحب لمن یمکنه الحج أن یحج وإن لم یکن مستطیعاً أو أنه أتی بحجة الإسلام، ویستحب تکراره فی کل سنة لمن یتمکن من ذلک.

(مسألة 151): یستحب نیة العود علی الحاج حین الخروج من مکة.

(مسألة 152): یستحب احجاج من لا استطاعة له، کما یستحب الاستقراض للحج إذا کان واثقاً بالوفاء بعد ذلک، ویستحب کثرة الإنفاق فی الحج.

(مسألة 153): یستحب إعطاء الزکاة من سهم سبیل الله لمن لا یستطیع الحج.

(مسألة 154): یشترط فی حج المرأة إذن الزوج، إذا کان الحج مندوباً، وکذلک المعتدة بالعدة الرجعیة ولا یعتبر ذلک فی البائنة وفی عدة الوفاة.

ص :51

ص :52

أقسام العمرة

(مسألة 155): العمرة کالحج، فقد تکون واجبة وقد تکون مندوبة، وقد تکون مفردة، وقد تکون متمتعاً بها.

(مسألة 156): تجب العمرة کالحج علی کل مستطیع واجد للشرائط، ووجوبها کوجوب الحج فوری، فمن استطاع لها -- ولو لم یستطع للحج -- وجبت علیه. نعم الظاهر عدم وجوبها علی من کانت وظیفته حج التمتع ولم یکن مستطیعاً ولکنه استطاع لها، وعلیه فلا تجب علی الأجیر للحج بعد فراغه من عمل النیابة وإن کان مستطیعاً من الاتیان بالعمرة المفردة، لکن الاتیان بها أحوط، وأما من أتی بحج التمتع فلا یجب علیه الاتیان بالعمرة المفردة جزماً.

(مسألة 157): یستحب الإتیان بالعمرة المفردة مکرراً، والأولی الإتیان بها فی کل شهر، والأظهر جواز الإتیان بعمرة فی شهر وإن کان فی آخره وبعمرة أخری فی شهر آخر وإن کان فی أوله، ولا یجوز الإتیان بعمرتین فی شهر واحد فیما إذا کانت العمرتان عن المعتمر نفسه أو عن شخص آخر وإن کان لا بأس بالإتیان بالثانیة رجاءً، ولا یعتبر هذا فیما إذا کانت إحدی العمرتین عن نفسه والأخری عن غیره، أو کانت کلتاهما عن شخصین غیره، کما لا یعتبر هذا بین العمرة المفردة وعمرة التمتع فمن اعتمر عمرة مفردة جاز له الإتیان بعمرة التمتع بعدها ولو کانت فی الشهر نفسه. وکذلک الحال فی الإتیان بالعمرة المفردة بعد الفراغ

ص :53

من أعمال الحج ولا یجوز الإتیان بالعمرة المفردة بین عمرة التمتع والحج. إلاّ إذا لم یستلزم الخروج من مکة.

(مسألة 158): کما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة کذلک تجب بالنذر أو الحلف أو العهد أو غیر ذلک.

(مسألة 159): تشترک العمرة المفردة مع عمرة التمتع فی أعمالها، وسیأتی بیان ذلک، وتفترق عنها فی أمور:

1. إن العمرة المفردة یجب لها طواف النساء، ولا یجب ذلک لعمرة التمتع.

2. أن عمرة التمتع لا تقع إلاّ فی أشهر الحج وهی شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، وتصح العمرة المفردة فی جمیع الشهور، وأفضل الأوقات للعمرة المفردة شهر رجب والأحوط عدم الإتیان بها فی أیام التشریق.

3. ینحصر الخروج عن الإحرام فی عمرة التمتع بالتقصیر فقط، ولکن الخروج عن الإحرام فی العمرة المفردة قد یکون بالتقصیر وقد یکون بالحلق.

4. یجب أن تقع عمرة التمتع والحج فی سنة واحدة علی ما یأتی، ولیس کذلک فی العمرة المفردة، فمن وجب علیه حج الإفراد والعمرة المفردة جاز له أن یأتی بالحج فی سنة والعمرة فی سنة اُخری.

5. إن من جامع فی العمرة المفردة عالماً عامداً قبل الفراغ من السعی فسدت عمرته بلا إشکال ووجبت علیه الإعادة بأن یبقی فی مکة إلی الشهر القادم فیعیدها فیه، وأما من جامع فی عمرة التمتع عالماً عامداً فعمرته صحیحة ولکنه

ص :54

أثم وعلیه الکفارة والأحوط إستحباباً أن یعید العمرة إن أمکن وکذلک الحال فی صورة الجهل والنسیان.

(مسألة 160): یصح الإحرام للعمرة المفردة من المواقیت نفسها التی یحرم منها لعمرة التمتع -- ویأتی بیانها -- وإذا کان المکلف فی مکة وأراد الاتیان بالعمرة المفردة جاز له أن یخرج من الحرم ویحرم، ولا یجب علیه الرجوع إلی المواقیت والإحرام منها، والأولی أن یکون إحرامه من الحدیبیة أو الجعرانة، أو التنعیم.

(مسألة 161): تجب العمرة المفردة لمن أراد أن یدخل مکة، فإنه لا یجوز الدخول فیها إلاّ محرماً، ویستثنی من ذلک من یتکرّر منه الدخول والخروج کالحطّاب والحشّاش ونحوهما، وکذلک من خرج من مکة بعد إتمامه أعمال الحج أو بعد العمرة المفردة، فإنه یجوز له العود إلیها من دون إحرام قبل مضی الشهر الذی أدّی نسکه فیه، ویأتی حکم الخارج من مکة بعد عمرة التمتع وقبل الحج.

(مسألة 162): إذا دخل الحرم أو مکة بغیر إحرام عمداً أو لعذر وکان ممن یجب علیه الإحرام فقد ارتکب محرماً وکفارته الإستغفار ولا یجب

علیه الخروج منها ولو أراد أن یأتی بعمرة مفردة وجب علیه الخروج لیحرم من المیقات ولا یجوز له من أدنی الحل.

(مسألة 163): لا یجوز لمن أحرم لعمرة التمتع ودخل مکة أن یخرج منها قبل أن یؤدی أعمال العمرة وهو محرم علی الأحوط ولا یفرّق فی الخروج بین أن یکون فی الشهر نفسه الذی أحرم فیه أم قد دخل فی غیره.

ص :55

(مسألة 164): العبرة فی احتساب العمرة أنها من هذا الشهر أو من غیره هو وقت الإحلال لا وقت الإحرام فلو أحرم للعمرة فی نهایة جمادی الثانی وأکمل عمرته فی رجب جاز له الخروج من مکة والدخول إلیها من دون إحرام ما دام الخروج اتفق فی الشهر نفسه الذی أحل فیه من عمرته وهو شهر رجب.

(مسألة 165): مَن أتی بعمرة مفردة فی أشهر الحج وبقی اتفاقاً فی مکة إلی أوان الحج جاز له أن یجعلها عمرة التمتع ویأتی بالحج والأحوط أن یأتی بعمرة التمتع ثانیاً، ولا فرق فی ذلک بین الحج الواجب والمندوب.

ص :56

أقسام الحج

(مسألة 166): أقسام الحج ثلاثة: تمتع، وإفراد، وقران، والأول فرض من کان البعد بین أهله والمسجد الحرام أکثر من ستة عشر فرسخاً، والآخران فرض من کان أهله حاضری المسجد الحرام، بأن یکون البعد بین أهله والمسجد الحرام أقل من ستة عشر فرسخاً.

(مسألة 167): لا بأس للبعید أن یحج حج الإفراد أو القران ندباً، کما لا بأس للحاضر أن یحج حج التمتع ندباً، ولا یجوز ذلک فی الفریضة، فلا یجزی حج التمتع عمن وظیفته الإفراد أو القران، وکذلک العکس، نعم قد تنقلب وظیفة المتمتع إلی الإفراد، کما یأتی.

(مسألة 168): إذا أقام البعید فی مکة، فإن کانت إقامته بعد استطاعته ووجوب الحج علیه وجب علیه حج التمتع، وأما إذا کانت استطاعته بعد إقامته فی مکة وجب علیه حج الإفراد أو القران بعد الدخول فی السنة الثالثة، وأما إذا استطاع قبل ذلک وجب علیه حج التمتع، هذا إذا کانت إقامته بقصد المجاورة، وأما إذا کانت بقصد التوطن فوظیفته حج الإفراد أو القران من أول الأمر إذا کانت استطاعته بعد ذلک، وأما إذا کانت قبل قصد التوطن فی مکة فوظیفته حج التمتع، وکذلک الحال فیمن قصد التوطن فی غیر مکة من الأماکن التی یکون البعد بینها وبین المسجد الحرام أقل من ستة عشر فرسخاً.

ص :57

(مسألة 169): إذا أقام فی مکة وکانت استطاعته فی بلده، أو استطاع فی مکة قبل انقلاب فرضه إلی حج الإفراد أو القران، فالأظهر جواز إحرامه من أدنی الحل وإن کان الأحوط أن یخرج إلی أحد المواقیت والإحرام منها لعمرة التمتع، بل الأحوط أن یخرج إلی میقات أهل بلده.

ص :58

حج التمتع

(مسألة 170): یتألف هذا الحج من عبادتین تسمّی أولاهما بالعمرة، والثانیة بالحج، وقد یطلق حج التمتع علی الجزء الثانی منهما، ویجب الاتیان بالعمرة فیه قبل الحج .

(مسألة 171): تجب فی عمرة التمتع خمسة أمور:

الأمر الأول: الإحرام من أحد المواقیت، وسیأتی تفصیلها.

الأمر الثانی: الطواف حول البیت.

الأمرالثالث: صلاة الطواف.

الأمر الرابع: السعی بین الصفا والمروة.

الأمر الخامس: التقصیر، وهو أخذ شیء من الشعر أو الأظفار، فإذا أتی المکلف بهذه الأعمال الخمسة خرج من إحرامه، وحلت له الأمور التی کانت قد حرمت علیه بسبب الإحرام.

(مسألة 172): یجب علی المکلف أن یتهیأ لأداء وظائف الحج فیما إذا قرب منه الیوم التاسع من ذی الحجة الحرام، وواجبات الحج ثلاثة عشر وهی کما یلی:

1 -- الإحرام من مکة، علی تفصیل یأتی.

2-- الوقوف فی عرفات بعد زوال الشمس من الیوم التاسع من ذی الحجة الحرام إلی المغرب، وتقع عرفات علی بعد أربعة فراسخ من مکة.

ص :59

3 -- الوقوف فی المزدلفة یوم العید الأضحی من الفجر إلی طلوع الشمس، وتقع المزدلفة بین عرفات ومکة .

4 -- رمی جمرة العقبة فی منی یوم العید، ومنی علی بعد فرسخ واحد من مکة تقریباً.

5 -- النحر أو الذبح فی منی یوم العید.

6-- الحلق أو التقصیر فی منی، وبذلک یحل له ما حرم علیه من جهة الإحرام ما عدا النساء والطیب، بل الصید علی الأحوط.

7 -- طواف الزیارة بعد الرجوع إلی مکة.

8 -- صلاة الطواف.

9-- السعی بین الصفا والمروة، وبذلک یحل الطیب أیضاً.

10--

طواف النساء.

11-- صلاة طواف النساء، وبذلک تحل النساء أیضاً.

12-- المبیت فی منی لیلة الحادی عشر ولیلة الثانی عشر، بل لیلة الثالث عشر فی بعض الصور کما سیأتی.

13-- رمی الجمار الثلاث فی الیوم الحادی عشر والثانی عشر، بل فی الیوم الثالث عشر أیضاً، فیما إذا بات المکلف هناک.

(مسألة 173): یشترط فی إحرام حج التمتع أمور:

1-- النیة بأن یقصد إحرام حج التمتع، فلو نوی غیره أو تردد فی نیته لم یصح حجه.

ص :60

2-- أن یکون مجموع العمرة والحج فی أشهر الحج، فلو أتی بجزء من العمرة قبل دخول شوال لم تصح العمرة.

3-- أن یکون الحج والعمرة فی سنة واحدة، فلو أتی بالعمرة وأخّر الحج إلی السنة القادمة لم یصح التمتع، ولا فرق فی ذلک بین أن یقیم فی مکة إلی السنة القادمة وأن یرجع إلی أهله ثم یعود إلیها، کما لا فرق بین أن یحلّ من إحرامه بالتقصیر وأن یبقی محرماً إلی السنة القادمة.

4-- أن یکون إحرام حجه من نفس مکة مع الاختیار وأفضل مواضعه المقام أو الحجر، وإذا لم یمکنه الإحرام من نفس مکة أحرم من أی موضع تمکن منه.

5-- أن یؤدّی مجموع عمرته وحجه شخص واحد عن شخص واحد، فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن میت أو حی أحدهما لعمرته والآخر لحجه لم یصح ذلک، وکذلک لو حج شخص وجعل عمرته عن واحد وحجه عن آخر لم یصح.

أحکام خروج المعتمر للتمتع من مکة قبل أداء أعمالها أو بعده قبل الإحرام للحج

(مسألة 174): إذا فرغ المکلف من أعمال عمرة التمتع وجب علیه الاتیان بأعمال الحج، ویجوز له الخروج محرماً للحج إلی المناطق القریبة من مکة کجدة والطائف مع الوثوق بإدراک الحج والأحوط عدم الإبتعاد إلی مسافات أبعد حتی مع الوثوق بالرجوع وإدراک الحج، ثم یلزمه أن یرجع إلی مکة بذلک الإحرام ویذهب منها إلی عرفات، وإذا لم یتمکن من الرجوع إلی مکة ذهب إلی عرفات من مکانه، وکذلک لا یجوز لمن أتی بعمرة التمتع أن یترک الحج اختیاراً

ص :61

ولو کان الحج استحبابیاً، نعم إذا لم یتمکن من الحج یجوز أن یجعلها عمرة مفردة ویأتی بطواف النساء.

(مسألة 175): کما لا یجوز للمتمتع الخروج من مکة بعد تمام عمرته کذلک لا یجوز له الخروج منها فی أثناء العمرة، فلو علم المکلف قبل دخوله مکة باحتیاجه إلی الخروج منها - کما هو شأن الحملداریة - فله أن یحرم أولا بالعمرة المفردة لدخول مکة فیقضی أعمالها، ثم یخرج لقضاء حوائجه، ویحرم ثانیاً لعمرة التمتع، ولا یعتبر فی صحته مضی شهر من عمرته الأولی کما مرّ.

(مسألة 176): المحرّم من الخروج عن مکة بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتع أو أثنائها إنّما هو الخروج عنها إلی محل آخر، ولا بأس بالخروج إلی أطرافها وتوابعها، وعلیه فلا بأس للحاج أن یکون منزله خارج البلد فیرجع إلی منزله أثناء عمرة التمتع، أو بعد الفراغ منها.

(مسألة 177): إذا خرج من مکة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام، وتجاوز المواقیت ففیه صورتان:

الأولی: أن یکون رجوعه قبل مضی شهر عمرته، ففی هذه الصورة یلزمه الرجوع إلی مکة من دون إحرام ، فیحرم منها للحج، ویخرج إلی عرفات.

الثانیة: أن یکون رجوعه بعد مضی شهر عمرته، ففی هذه الصورة تلزمه إعادة العمرة.

(مسألة 178): لا یجری الحکم المذکور فی الصورة الأولی فیما إذا کان الحج أو العمرة المأتی بها عن غیره بل یجب علیه أن یحرم بعمرة مفردة للدخول مرة أخری.

ص :62

(مسألة 179): إذا ترک المکلف الإحرام من المیقات عن علم وعمد حتی تجاوزه، ففی المسألة صور:

الصورة الأولی: أن یتمکن من الرجوع إلی المیقات أو المحاذی له، فیجب علیه الرجوع والإحرام من هناک وإذا رجع وأحرم صح عمله.

الصورة الثانیة: أن یکون فی الحرم، ولم یمکنه الرجوع إلی المیقات أو المحاذی له، لکن أمکنه الرجوع إلی خارج الحرم ففی هذه الصورة بطلت عمرته.

الصورة الثالثة: أن یکون فی الحرم ولم یمکنه الرجوع إلی المیقات أو المحاذی له، أو إلی خارج الحرم ولو من جهة خوفه فوات الحج، وعلیه فی هذه الصورة أن یقترب من حدود الحرم بمقدار ما یتمکن ویحرم.

الصورة الرابعة: أن یکون خارج الحرم ولم یمکنه الرجوع إلی المیقات، وفی هذه الصورة بطلت عمرته.

بقیة أحکام حج التمتع

(مسألة 180): من کانت وظیفته حج التمتع لم یجز له العدول إلی غیره من إفراد أو قران، ویستثنی من ذلک من دخل فی عمرة التمتع ثم ضاق وقته فلم یتمکن من إتمامها وإدراک الحج، فإنه ینقل نیته إلی حج الإفراد ویأتی بالعمرة المفردة بعد الحج، وحدّ الضیق المسوّغ لذلک خوف فوات الرکن من الوقوف الاختیاری فی عرفات.

ص :63

(مسألة 181): إذا علم من وظیفته التمتع ضیق الوقت عن إتمام العمرة وإدراک الحج قبل أن یدخل فی العمرة، لم یجز له العدول من الأول، بل وجب علیه تأخیر الحج إلی السنة القادمة.

(مسألة 182): إذا أحرم لعمرة التمتع فی سعة الوقت، وأخّر الطواف والسعی متعمداً إلی زمان لا یمکن الاتیان فیه بهما وإدراک الوقوف الإختیاری بعرفات، بطلت عمرته ، ولا یجوز له العدول إلی الإفراد علی

الأظهر، لکن الأحوط أن یعدل إلیه ویتمها بقصد الأعم من حج الإفراد والعمرة المفردة. وهذا الإحتیاط لا یترک.

ص :64

حج الإفراد

مرّ علیک أن حج التمتع یتألف من جزئین، هما: عمرة التمتع والحج، والجزء الأوّل منه متصل بالثانی، والعمرة تتقدم علی الحج.

أما حج الإفراد فهو عمل مستقل فی نفسه واجب کما علمت علی من یکون الفاصل بین منزله وبین مکة أقل من ستة عشر فرسخاً، وفیما إذا تمکن مثل هذا المکلف من العمرة المفردة وجبت علیه بنحو الاستقلال أیضاً وعلیه فاذا تمکّن من أحدهما دون الآخر وجب علیه ما یتمکّن منه خاصة، وإذا تمکن من أحدهما فی زمان ومن الآخر فی زمان آخر وجب علیه القیام بما تقتضیه وظیفته فی کل وقت، وإذا تمکن منهما فی وقت واحد وجب علیه حینئذ الاتیان بهما، والمشهور بین الفقهاء فی هذه الصورة وجوب تقدیم الحج علی العمرة المفردة وهو الأحوط.

(مسألة 183): یشترک حج الافراد مع حج التمتع فی جمیع أعماله، ویفترق عنه فی أمور:

أولاً : یعتبر اتصال العمرة بالحج فی حج التمتع ووقوعهما فی سنة واحدة کما مر، ولا یعتبر ذلک فی حج الإفراد.

ثانیاً: یجب النحر أو الذبح فی حج التمتع کما مر ولا یعتبر شیء من ذلک فی حج الإفراد.

ص :65

ثالثاً: لا یجوز تقدیم الطواف والسعی علی الوقوفین فی حج التمتع مع الاختیار، ویجوز ذلک فی حج الإفراد.

رابعاً: إن إحرام حج التمتع یکون بمکة، وأما الإحرام فی حج الإفراد فهو من أحد المواقیت الآتیة.

خامساً: یجب تقدیم عمرة التمتع علی حجه، ولا یعتبر ذلک فی حج الإفراد.

سادساً: لا یجوز بعد إحرام حج التمتع الطواف المندوب علی الأحوط وجوباً، ویجوز ذلک فی حج الإفراد.

(مسألة 184): إذا أحرم لحج الإفراد ندباً جاز له أن یعدل إلی عمرة التمتع، إلا فیما إذا لبّی بعد السعی، فلیس له العدول حینئذ إلی التمتع.

(مسألة 185): إذا أحرم لحج الإفراد ودخل مکة جاز له أن یطوف بالبیت ندباً، ولکن یجب علیه التلبیة بعد الفراغ من صلاة الطواف علی الأحوط. وهذا الإحتیاط لا یترک.

ص :66

حج القران

(مسألة 186): یتحد هذا العمل مع حج الإفراد فی جمیع الجهات، غیر أن المکلّف یصحب معه الهدی وقت الإحرام، وبذلک یجب الهدی علیه والإحرام فی هذا القسم من الحج یکون بالتلبیة وبالإشعار أو بالتقلید، وإذا أحرم لحج القران لم یجز له العدول إلی حج التمتع.

ص :67

ص :68

تفصیل واجبات عمرة التمتع

أوّلاً: الإحرام وما یتعلق به

عمرة التمتع/ أولاً الإحرام

أ- مواقیت الإحرام:

اشارة

هناک أماکن خصصتها الشریعة الإسلامیة المطهرة للإحرام منها، ویجب أن یکون الإحرام من تلک الأماکن ویسمّی کلّ منها میقاتاً، وهی عشرة:

1 -- مسجد الشجرة، ویقع قریباً من المدینة المنورة وهو میقات أهل المدینة وکل من أراد الحج عن طریق المدینة، ویجوز الإحرام من خارج المسجد محاذیاً له من الیسار أو الیمین، والأفضل الإحرام من المسجد نفسه مع الإمکان.

(مسألة 187): یجوز للحائض والنفساء الإحرام من داخل المسجد بشرط أن یکون الإحرام بحالة الإجتیاز أی الدخول من باب والخروج من آخر.

(مسألة 188): لو دخل الجنب أوالحائض إلی المسجد وأحرما فیه صح إحرامهما والأحوط تجدیده بعد الخروج.

ص :69

(مسألة 189): لا یجوز تأخیر الإحرام من مسجد الشجرة إلی الجحفة إلا لضرورة، من مرض أو ضعف أو غیرهما من الموانع والأعذار ولو عبر من دون إحرام ووصل إلی الثانی وأحرم من الثانی صح إحرامه.

2-- وادی العقیق، وهو میقات أهل العراق ونجد، وکل من مرّ علیه من غیرهم، وهذا المیقات له أجزاء ثلاثة:

المسلخ وهو اسم لأوله، والغمرة وهو اسم لوسطه، وذات عرق وهو اسم لآخره، والأحوط وجوباً أن یحرم المکلف قبل أن یصل ذات عرق، فیما إذا لم تمنعه عن ذلک تقیة أو مرض.

(مسألة 190): یجوز الإحرام فی حال التقیة قبل ذات عرق سراً من غیر نزع الثیاب إلی ذات عرق، فإذا وصل ذات عرق نزع ثیابه ولبس ثوبی الإحرام هناک ولکن یجب علیه کفارة لبس المخیط.

3 -- الجُحفة، وهی میقات أهل الشام ومصر والمغرب وکل من یمر علیها من غیرهم إذا لم یحرم من المیقات السابق علیها.

4 -- یلملم، وهو میقات أهل الیمن وکل من یمرّ من ذلک الطریق، ویلملم اسم لجبل.

5 -- قرن المنازل، وهو میقات أهل الطائف وکل من یمرّ من ذلک الطریق ولا یختص بالمسجد فأی مکان یصدق علیه أنه من قرن المنازل جاز له الإحرام منه، فإن لم یتمکن من إحراز ذلک فله أن یتخلص بالإحرام قبلا بالنذر کما هو جائز اختیاراً.

ص :70

6 -- مکة القدیمة فی زمان الرسول7 والتی حدّها من عقبة المدنیین إلی ذی طوی، وهی میقات حج التمتع.

7 -- المنزل الذی یسکنه المکلف، وهو میقات من کان منزله دون المیقات إلی مکة، فإنه یجوز له الإحرام من منزله، ولا یلزم علیه الذهاب إلی المواقیت.

8 -- الجعرانة: وهی میقات أهل مکة لحج القران والإفراد، وفی حکمهم من جاور مکة بعد السنتین فإنه بمنزلة أهلها، وأما قبل ذلک فحکمه قد تقدم فی مسألة 168.

9 -- محاذاة أحد المواقیت المتقدمة، فإنّ من سلک طریقاً لا یمر بشئ من المواقیت المتقدمة إذا وصل إلی موضع یحاذی أحدها أحرم من ذلک الموضع والمراد بمحاذی المیقات: المکان الذی استقبل فیه الکعبة المعظمة یکون المیقات علی یمینه أو شماله بحیث لو جاوز ذلک المکان یمیل المیقات إلی ورائه ویکفی فی ذلک الصدق العرفی ولا یعتبر التدقیق العقلی، ولو کان فی

طریقه موضعان یحاذی کل منهما أحد المواقیت أحرم من الأول علی الأحوط وجوباً.

10 -- أدنی الحلّ وهو میقات العمرة المفردة بعد حج القران أو الإفراد، بل لکل عمرة مفردة لمن کان بمکة وأراد الاتیان بها، والأفضل أن یکون من الحدیبیة أو الجعرانة أو التنعیم والأحوط وجوباً عدم الإکتفاء بالإحرام منه للعمرة المفردة فی حال مرور المکلف بأحد المواقیت الأصلیة أو المحاذی لها.

ص :71

أحکام المواقیت

حکم تقدیم الإحرام علی المیقات

(مسألة 191): لا یجوز الإحرام قبل المیقات أو ما یحاذیه ولا یکفی المرور علیه محرماً، بل لابد من الإحرام من نفس المیقات، ویستثنی من ذلک موردان:

1-- أن ینذر الإحرام قبل المیقات أو ما یحاذیه، فإنه یصح ولا یلزمه التجدید فی المیقات، ولا المرور علیه، بل یجوز له الذهاب إلی مکة من طریق لا یمرّ بشیء من المواقیت، ولا فرق فی ذلک بین الحج الواجب والمندوب والعمرة المفردة، نعم إذا کان إحرامه للحج فلابد من أن یکون إحرامه فی أشهر الحج کما تقدم.

2-- إذا قصد العمرة المفردة فی رجب وخشی عدم إدراکها إذا أخّر الإحرام إلی المیقات جاز له الإحرام قبل المیقات، وتحسب له عمرة رجب وإن أتی ببقیة الأعمال فی شعبان، ولا فرق فی ذلک بین العمرة الواجبة والمندوبة.

(مسألة 192): یجب علی المکلف الیقین بوصوله إلی المیقات أو ما یحاذیه منه والإحرام منه، أو یکون ذلک عن اطمئنان أو حجة شرعیة، ولا یجوز له الإحرام عند الشک فی الوصول إلی المیقات.

(مسألة 193): إذا أحرم الشخص لعمرة التمتع من موضع ظن أنه المیقات ثم تبین له خلافه بعد أن أتی ببعض مناسکها بطل ما جاء به وعلیه

أن یرجع إلی المیقات ویحرم منه إن أمکن وإلا أحرم من أدنی الحل وإن لم یمکن فمن مکانه.

ص :72

(مسألة 194): لو نذر الإحرام قبل المیقات وخالف وأحرم من المیقات لم یبطل إحرامه، ووجبت علیه کفارة مخالفة النذر، إذا کان متعمداً.

حکم تأخیر الإحرام علی المیقات

(مسألة 195): کما لا یجوز تقدیم الإحرام علی المیقات لا یجوز تأخیره عنه، فلا یجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مکة، أن یتجاوز المیقات اختیاراً إلا محرماً، حتی إذا کان أمامه میقات آخر، فلو تجاوزه وجب العود إلیه مع الإمکان، ولو اجتازه بلا إحرام وأحرم فی المیقات الثانی صح إحرامه نعم إذا لم یکن المسافر قاصداً لما ذکر لکن لما وصل حدود الحرم أراد أن یأتی بعمرة مفردة جاز له الإحرام من أدنی الحل.

حکم ترک الإحرام من المیقات

(مسألة 196): إذا ترک الإحرام عن نسیان أو إغماء أو ما شاکل ذلک، أو ترکه عن جهل بالحکم أو جهل بالمیقات، فللمسألة صور أربع:

الصورة الأولی: أن یتمکن من الرجوع إلی المیقات، فیجب علیه الرجوع والإحرام من هناک.

الصورة الثانیة: أن یکون فی الحرم، ولم یمکنه الرجوع إلی المیقات لکن أمکنه الرجوع إلی خارج الحرم وعلیه حینئذ الرجوع إلی الخارج والإحرام منه، والأولی فی هذه الصورة الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممکن ثم الإحرام من هناک بل هو الأحوط وجوباً فی الجاهل بالحکم.

ص :73

الصورة الثالثة: أن یکون فی الحرم ولم یمکنه الرجوع إلی الخارج، وعلیه فی هذه الصورة أن یحرم من مکانه وإن کان قد دخل مکة.

الصورة الرابعة: أن یکون خارج الحرم ولم یمکنه الرجوع إلی المیقات، وعلیه فی هذه الصورة أن یحرم من محله.

وفی جمیع هذه الصور الأربع یحکم بصحة عمل المکلف إذا قام بما ذکرناه من الوظائف، وفی حکم تارک الإحرام من أحرم قبل المیقات بدون مسوغ أو بعده کذلک ولو کان عن جهل أو نسیان.

(مسألة 197): إذا ترکت الحائض الإحرام من المیقات لجهلها بالحکم إلی أن دخلت الحرم، فعلیها الرجوع إلی الخارج والإحرام منه إذا لم تتمکن من الرجوع إلی المیقات، بل الأحوط لها فی هذه الصورة أن تبتعد عن الحرم بالمقدار الممکن ثم تحرم علی أن لا یکون ذلک مستلزماً لفوات الحج، وفیما إذا لم یمکنها انجاز ذلک فهی وغیرها علی حد سواء.

(مسألة 198): إذا فسدت عمرة التمتع وجبت إعادتها مع التمکن، وحینها لزمه الإحرام من أحد المواقیت البعیدة مع سعة الوقت وإن لم یسعه الوقت فتجری علیه أحکام الصور المتقدمة ومع عدم الإعادة ولو من جهة ضیق الوقت یفسد حجه. وعلیه الإعادة فی سنة أخری.

(مسألة 199): قال جمع من الفقهاء بصحة العمرة فیما إذا أتی المکلف بها من دون إحرام لجهل أو نسیان، ولکن هذا القول لا یخلو من إشکال، والأحوط فی هذه الصورة الاعادة علی النحو الذی ذکرناه فیما إذا تمکن منها.

ص :74

(مسألة 200): قد تقدم أن النائی یجب علیه الإحرام لعمرته من أحد المواقیت الخمسة الأولی، فإن کان طریقه منها فلا إشکال، وإن کان طریقه لا یمر بها کما هو الحال فی زماننا هذا، حیث إن الحجاج یردون جدة ابتداءً، وهی لیست من المواقیت فلا یجزی الإحرام منها حتی إذا کانت محاذیة لأحد المواقیت علی ما عرفت فضلا عن أن محاذاتها غیر ثابتة، بل المطمأن به عدمها، فاللازم علی الحاج حینئذ أن یمضی إلی أحد المواقیت مع الإمکان، أو ینذر الإحرام من بلده أو من الطریق قبل محاذاة المیقات، ولو فی الطائرة فیحرم من محل نذره، ویمکن لمن ورد جدة بغیر إحرام أن یمضی إلی (رابغ) الذی هو فی طریق المدینة المنورة ویحرم منه بنذر باعتبار أنه قبل الجحفة التی هی أحد المواقیت، وإذا لم یمکن المضی إلی أحد المواقیت ولم یحرم قبل ذلک بنذر جرت علیه أحکام من تجاوز المیقات من دون إحرام.

(مسألة 201): تقدم أن المتمتع یجب علیه أن یحرم لحجه من مکة، فلو أحرم من غیرها عالماً عامداً لم یصح إحرامه وإن دخل مکة محرماً، بل وجب علیه الاستئناف من مکة مع الإمکان، وإلاّ بطل حجه.

(مسألة 202): إذا نسی المتمتع الإحرام للحج بمکة وجب علیه العود مع الإمکان، وإلاّ أحرم فی مکانه ولو کان فی عرفات وصح حجه، وإن تجاوز عرفات أحرم من موضعه لکن صحة حجه لا تخلو من إشکال وکذلک الإشکال فی صورة الجاهل بالحکم لو تجاوز من عرفات.

(مسألة 203): لو نسی إحرام الحج ولم یذکر حتی أتی بجمیع أعماله صح حجه، وکذلک الجاهل.

ص :75

ب - کیفیة الإحرام

اشارة

واجبات الإحرام ثلاثة أمور:

الأمر الأول: النیة، ومعنی النیة أن یقصد الاتیان بما یجب علیه فی الحج أو العمرة متقرباً به إلی الله تعالی. وفیما إذا لم یعلم المکلف به تفصیلا وجب علیه قصد الاتیان به إجمالا، واللازم علیه حینئذ الأخذ بما یجب علیه شیئاً فشیئاً من الرسائل العملیة أو ممن یثق به من المعلمین، فلو أحرم من غیر قصد بطل إحرامه، ویعتبر فی النیة أمور :

1 -- القربة، کغیر الإحرام من العبادات.

2-- أن تکون مقارنة للشروع فیه.

3-- تعیین أن الإحرام للعمرة أو للحج، وأن الحج تمتع أو قران أو إفراد، وأنه لنفسه أو لغیره، وأنه حجة الإسلام أو الحج النذری أو الواجب بالافساد أو الندبی، فلو نوی الإحرام من غیر تعیین بطل إحرامه.

(مسألة 204): لا یعتبر فی صحة النیة التلفظ ولا الاخطار بالبال، بل یکفی الداعی کما فی غیر الإحرام من العبادات نعم یستحب بأن یقول (أحرم لعمرة التمتع من حجة الإسلام قربة إلی الله تعالی) وإذا کان نائباً ذکر أسم المنوب عنه وإذا کانت الحجة مستحبة أسقط کلمة حجة الإسلام،

وإذا کان الحج واجباً بالنذر ونحوه أو بالإفساد قصد الحج الواجب بالنذر أو بالإفساد بدلاً عن قصد حجة الإسلام.

(مسألة 205): لا یشترط فی صحة الإحرام العزم من المحرم حین النیة علی عدم إرتکاب ما یحرم علی المحرم وعلیه لو أحرم المکلف وهو عازم علی

ص :76

إرتکاب بعض تلک الأمور صح إحرامه وإن کان آثماً بعزمه علی إرتکاب تلک المحرمات کما لو أحرم وهو عازم علی التظلیل وکذلک لو عزم علی الترک من أول الأمر ولم یستمر عزمه بأن نوی بعد تحقق الإحرام الإتیان بشیء منها لم یبطل إحرامه.

الأمر الثانی: التلبیة، وصورتها أن یقول: «لبیک اللهمّ لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک»، والأحوط الأولی إضافة هذه الجملة: «إنّ الحمد والنعمة لک والملک، لا شریک لک لبیک»، ویجوز إضافة «لک» إلی الملک، بأن یقول: «والملک لک لا شریک لک لبیک» فإذا نوی ولم یلبِ لم ینعقد إحرامه شرعاً ولم یحرم علیه ما یحرم علی المحرم، وأما إذا نوی ولبی فقد انعقد إحرامه وأصبح محرماً .

(مسألة 206): علی المکلف أن یتعلّم ألفاظ التلبیة ویحسن أداءها بصورة صحیحة کتکبیرة الإحرام فی الصلاة، ولو کان ذلک من جهة تلقینه هذه الکلمات من قبل شخص آخر، فإذا لم یتعلم تلک الألفاظ ولم یتیسر له التلقین یجب علیه التلفظ بها بالمقدار المیسور، والأحوط أن یأتی إضافة إلی ذلک بما یدل علی معانی تلک الألفاظ والأحوط الأولی أن یستنیب من یحسن التلبیة کاملةً لأدائها نیابة عنه.

(مسألة 207): الأحوط المواصلة بین ألفاظ التلبیة فلو فصل بین ألفاظها بأن قال: (لبیک) ثم سکت ثم قال: (اللهم لبیک) وسکت ثم قال: (لبیک) فقد خالف الإحتیاط والأحوط الإعادة.

(مسألة 208): الأخرس یشیر إلی التلبیة بإصبعه مع تحریک لسانه، والأحوط وجوباً الجمع بین الإستنابة وتحریک اللسان.

ص :77

(مسألة 209): الصبی غیر الممیز یلبّی عنه.

(مسألة 210): لا ینعقد إحرام حج التمتع، وإحرام عمرته، وإحرام حج الإفراد، وإحرام العمرة المفردة إلاّ بالتلبیة، وأما حج القران فتجب فیه التلبیة أیضاً إضافة إلی الإشعار أو التقلید، والاشعار مختص بالبدن،

والتقلید مشترک بین البدن وغیرها من أنواع الهدی، والأولی الجمع بین الاشعار والتقلید فی البدن، ثم إن الاشعار هو شق السنام الأیمن بأن یقوم المحرم من الجانب الأیسر من الهدی ویشق سنامه من الجانب الأیمن ویلطخ صفحة وجهه بدمه، والتقلید هو أن یعلق فی رقبة الهدی نعلا خلقاً قد صلی فیها.

(مسألة 211): من نسی التلبیة فی المیقات حتی دخل مکة حکمه حکم من لم یحرم أصلاً.

(مسألة 212): من انکشف له بعد الوقوفین أنه لم یؤدِ التلبیة بصورة صحیحة إن أمکنه أن یرجع إلی مکة ویحرم منها بالتلبیة فهو وإلاّ یلبی من مکانه.

(مسألة 213): إذا جهرت المرأة بالتلبیة أو بالقراءة فی صلاة الطواف بحیث یسمعها الأجنبی فالأحوط لها إعادة التلبیة والصلاة.

(مسألة 214): لا یشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأکبر فی صحة الإحرام، فیصح الإحرام من المحدث بالأصغر أو الأکبر، کالمجنب والحائض والنفساء وغیرهم.

(مسألة 215): التلبیة بمنزلة تکبیرة الإحرام فی الصلاة، فلا یتحقق الإحرام إلا بها، أو بالاشعار أو التقلید لخصوص القارن، فلو نوی الإحرام ولبس الثوبین وفعل

ص :78

شیئاً من المحرمات قبل تحقق الإحرام بالتلبیة لم یأثم ولیس علیه کفارة والأحوط ترتیب أحکام المحرم بالنیة فقط.

(مسألة 216): الأفضل لمن حج عن طریق المدینة تأخیر التلبیة إلی البیداء، ولمن حج عن طریق آخر تأخیرها إلی أن یمشی قلیلا، ولمن حج من مکة تأخیرها إلی الرقطاء، ولکن الأحوط التعجیل بها مطلقاًویؤخر الجهر بها إلی المواضع المذکورة، والبیداء بین مکة والمدینة علی میل من ذی الحُلیفة نحو مکة، والرقطاء موضع یسمّی مدعی دون الردم.

(مسألة 217): یجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبیة عند مشاهدة موضع بیوت مکة القدیمة، ولمَن اعتمر عمرة مفردة قطعها عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم، وعند مشاهدة الکعبة إن کان قد خرج من

مکة لإحرامها، ولمَن حج بأی نوع من أنواع الحج قطعها عند الزوال من یوم عرفة والظاهر جریان أحکام بیوت مکة القدیمة علی الجدیدة أیضاً.

(مسألة 218): إذا شک بعد لبس الثوبین وقبل التجاوز من المیقات أنّه قد أتی بالتلبیة أم لا بنی علی عدم الاتیان، وإذا شک بعد الاتیان بالتلبیة أنه أتی بها صحیحةً أم لا بنی علی الصحة.

الأمر الثالث: لبس الثوبین بعد التجرد عما یجب علی المحرم اجتنابه، یتزر بأحدهما ویرتدی بالآخر، ویستثنی من ذلک الصبیان، فیجوز تأخیر تجریدهم إلی فخّ کما تقدم.

(مسألة 219): لبس الثوبین للمحرم واجب تعبدی ولیس شرطاً فی تحقق الإحرام علی الأظهر، فمن ترک لبسهما وأحرم بدونهما صح إحرامه وحرمت علیه

ص :79

الأشیاء التی تحرم علی المحرم وإن کان آثماً بترکه لبس الثوبین والأحوط أن یکون لبسهما علی الطریق المألوف.

(مسألة 220): یعتبر فی الازار أن یکون ساتراً من السُّرّة إلی الرکبة، کما یعتبر فی الرداء أن یکون ساتراً للمنکبین ومعظم ظهره وجانبیه ولا بأس بزیادتهما علی الحد المذکور والواجب إحتیاطاً ستر ما بین السرة والسندوتین - (حلمتی الثدیین)- والرکبتین فی الصلاة والأحوط کون اللبس قبل النیة والتلبیة، فلو قدّمهما علیه أعادهما بعده.

(مسألة 221): لو أحرم فی قمیص جاهلا أو ناسیاً، نزعه وصح إحرامه، بل الأظهر صحة إحرامه حتی فیما إذا أحرم فیه عالماً عامداً، وأما إذا لبسه بعد الإحرام فلا إشکال فی صحة إحرامه، ولکن یلزم علیه شقه وإخراجه من تحت.

(مسألة 222): لا بأس بالزیادة علی الثوبین فی ابتداء الإحرام وبعده للتحفظ من البرد أو الحر أو لغیر ذلک.

(مسألة 223): یعتبر فی الثوبین الشروط المعتبرة نفسها فی لباس المصلی، فیلزم أن لا یکونا من الحریر الخالص ولا من أجزاء ما لا یؤکل لحمه ولا من المذّهب، ویعتبر فی الثوبین علی الأحوط أن یکونا من المنسوج أی من قبیل القماش لا الجلد ویلزم طهارتهما کذلک. نعم لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها فی الصلاة.

(مسألة 224): یلزم فی الازار أن یکون ساتراً للبشرة غیر حاک عنها. وکذلک فی الرداء أیضاً.

ص :80

(مسألة 225): الأحوط فی الثوبین أن یکونا من المنسوج، ولا یکونا من قبیل الجلد والملبد.

(مسألة 226): یختص وجوب لبس الأزار والرداء بالرجال دون النساء فیجوز لهن أن یحرمن فی ألبستهن العادیة علی أن تکون واجدة للشرائط المتقدمة.

(مسألة 227): إن حرمة لبس الحریر وإن کانت تختص بالرجال ولا یحرم لبسه علی النساء إلا أنه لا یجوز للمرأة أن یکون ثوباها من الحریر، والأحوط أن لا تلبس شیئاً من الحریر الخالص فی جمیع أحوال الإحرام والأحوط لها مراعاة سائر الشروط التی تقدمت إلاً فی حالة الضرورة کالإتقاء من الحر أو البرد.

(مسألة 228): إذا تنجس أحد الثوبین أو کلاهما بعد التلبس بالإحرام، فتجب المبادرة إلی التبدیل أو التطهیر.

(مسألة 229): لا تجب الاستدامة فی لباس الإحرام فلا بأس بالقائه عن متنه لضرورة أو غیر ضرورة، کما لا بأس بتبدیله علی أن یکون البدل واجداً للشرائط.

آداب الإحرام ومستحباته

مقدماته العامة المندوبة وغیرها تمهیداً للإحرام

1-- یجب أن یُوفِّر الرجل شعر رأسه منذ بدایة شهر ذی القعدة فلا یأخذ منه شیئاً إِذا کان من قصده الحج منذ ذلک الحین.

2-- یستحب أن ینظف الإنسان جسده, ویقلم أظافره ویزیل الشعر عن الإبطین والعانة, ویأخذ من شاربه وینظف أسنانه بالسواک.

ص :81

3-- یستحب أن یغتسل غسل الإحرام فی المیقات ویصح من الحائض والنفساء أیضاً علی الأظهر.

ومن المأثور أن یدعو المکلف عند الغسل بهذا الدعاء:

«بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ اَللّ-هُمَّ اجعله لی نوراً وطهوراً وحرزاً وأمناً من کل خوف وشفاءاً من کل داء وسقم، اَللّ-هُمَّ طهرِّنی وطهِّر قلبی, واشرح لی صدری, وأجرِ علی لسانی محبتک ومدحتک والثناء علیک فإنه لا قوة لی إلا بک, وقد علمت أن قوام دینی التسلیم لک, والإتباع لسنة نبیک صلواتک علیه واله».

مستحباته المتصلة به

یستحب للمکلف عند إرادة الإحرام أن یحرم عند الزوال عقیب فریضة الظهر, فإن لم یتمکن فبعد فریضة أخری, وإلا فبعد ست رکعات من النوافل أو رکعتین علی الأقل, یقرأ فی الرکعة الأوّلی الفاتحة وسورة التوحید, وفی الثانیة الفاتحة وسورة الجحد, فإذا فرغ من الصلاة حمد الله وأثنی علیه وصلی علی النبی7 وقال:

«اَللّ-هُمَّ أنِّی أسَالک أن تجعلنی ممّن استجاب لک وآمن بوعدک وأتَّبع أمرک, فإنی عبدک وفی قبضتک لا أُوقی إلا ما وقیتَ ولا آخذُ إلا ما أعطیتَ وقد ذَکَرتَ الحجَّ فأسألُکَ أن تَعزِمَ لی علیه علی کتابک وسُنَّةِ نبیک صلواتک علیه وآله, وتُقَویّنی علی ما ضَعُفت وتَسلِم لی مناسکی فی یُسرٍ منک وعافیة, واجعلنی من وَفدِک الذی رَضیتَ وارتضیتَ وسَمَّیتَ وکتبتَ, اَللّ-هُمَّ أنّی خرجتُ من شُقَّةٍ بعیدةٍ وأَنفَقتُ مالی ابتغاءَ مرضاتِک اَللّ-هُمَّ فَتَمِّم لی حِجَّتی وعُمرتی, اَللّ-هُمَّ أنّی

ص :82

أُریدُ التمتع بالعُمرة إلی الحجِّ علی کتابک وسنة نبیِّکِ صلواتک علیه وآله فإن عَرَضَ لی عارضٌ یَحبسُنی فحُلَّنی حیثُ حَبسّتی بقَدَرِک الذی قَدَرتَ عَلیَّ, اَللّ-هُمَّ إن لم تکن حِجّةً فَعمرة, أحرم لک شَعری وبَشَری ولَحمی ودَمی وعِظامی ومخی وعصبی من النساء والثیاب والطیب, أبتغی بذلک وجهک والدارَ الآخرة».

وإذا کان المُحرِم الرجل لا یزال غیر متجرد عن ملابسه فلیتجرد عنها ویلبس ثوبی الإحرام, ومن المأثور أن یقول عند لبس ثوبی الإحرام:

«الحمد لله الذی رزقنی ما أُواری به عورتی وأؤدی فیه فرضی وأعبدُ فیه ربی وانتهی فیه إلی ما أمَرنی, الحمد لله الذی قَصدتُهُ فَبَلَّغنی, وأرَدتُه فأعاننی وقَبِلنی ولم یَقَطع بی, ووجهه أردتُ فَسَلَّمنی فهو حصنی وکهفی وحرزی وظهری وملاذی ورجائی ومنجای وذُخری

وعُدَّتی فی شدتی ورخائی», وعند ذلک یکون متهیئاً للإحرام فینوی ویلبی.

ویستحب أن یتلفظ بنیة الإحرام, ویستحب للرجل أن یرفع صوته بالتلبیة, کما یُستحب للمُحرِم أن یعقب التلبیة التی تقدم ذکرها فی کیفیة الإحرام بما یلی:

«لبیک ذا المعارج, لبیِّک لبیک داعیاً إلی دار السلام, لبیِّک لبیک غفارَ الذنوب, لبیِّک لبیّک أهلَ التلبیة, لبیِّک لبیک ذا الجلال والإکرام, لبیِّک لبیک تُبدیءُ والمَعادُ إلیّک, لبیِّک لبیّک تستغنی ویُفتَقرُ إلیّک, لبیِّک لبیک مرغوباً ومرهوباً إلیّک, لبیِّک لبیِّک إلهَ الحق, لبیِّک لبیک ذا النعماء والفضل والحَسَن الجَمیل, لبیِّک لبیک کشافَ الکُرَب العِظام, لبیِّک لبیک عبدُک وابنُ عبدیک, لبیِّک لبیک یا کریم لبیک».

ص :83

ومن المأثور أن یقول أیضاً:

«لبیک أتقرب إِلَیْکَ بِمُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد, لبیِّک لبیک بحجة أو عمرة لبیِّک لبیک, وهذه عمرةُ متعةٍ إلی الحَجِّ, لبیِّک لبیّک أهلَ التلبیةِ لبیِّک لبیّک تلبیة تمامها وبلاغها علیّکَ».

المستحبات بعد الإحرام

ویستحب, بعد أن یُحرِم الحاج, أن یُکَرِّر التلبیة التی أحرم بها وسائر التلبیات فی مختلف الأوقات, لا سیما عقیب کل صلاة واجبة أو مستحبة, وعند الیقظة من النوم, وعند استئناف السفر بعد کل توقف, وعند کل نزول من واسطة النقل التی یسافر بها, وعند ملاقاة أی راکب أو سیارة, ولا یقطعها فی عمرة التمتع إلی أن یشاهد بیوت مکة, ولا یقطعها فی حج التمتع إلی زوال یوم عرفة, ولا یقطعها فی العمرة المفردة إلی أن یدخل الحرم بل إلی أن یشاهد بیوت مکة وتظهر له معالمها.

ص :84

تروک الإحرام

اشارة

إذا أحرم المکلف حرمت علیه أمور وهی خمسة وعشرون کما یلی:

(1) الصید البرّی، (2) مجامعة النساء، (3) تقبیل النساء، (4) لمس المرأة، (5) النظر إلی المرأة، (6) الاستمناء، (7) عقد النکاح، (8) استعمال الطیب، (9) لبس المخیط للرجال، (10) الإکتحال، (11) النظر فی المرآة، (12) لبس الخف والجورب للرجال، (13) الکذب والسب، (14) المجادلة، (15) قتل القمل ونحوه من الحشرات التی تکون علی جسد الإنسان، (16) التزیین، (17) الادّهان، (18) إزالة الشعر من البدن، (19) ستر الرأس للرجال وهکذا الارتماس فی الماء حتّی علی النساء، (20) ستر الوجه للنساء، (21) التظلیل للرجال، (22) إخراج الدم من البدن، (23) التقلیم، (24) قلع السن، (25) حمل السلاح.

1. الصید البرّی

اشارة

(مسألة 230): لا یجوز للمحرم سواء کان فی الحل أم الحرم صید الحیوان البرّی أو قتله سواء کان محلل الأکل أم لم یکن، کما لا یجوز له قتل الحیوان البرّی وإن تأهّل بعد صیده. ولا یجوز صید الحرم مطلقاً وإن کان الصائد محلاً.

ص :85

(مسألة 231): کما یحرم علی المحرم صید الحیوان البری تحرم علیه الاعانة علی صیده ولو بالإشارة، ولا فرق فی حرمة الإعانة بین أن یکون الصائد محرماً أو محلا.

(مسألة 232): إذا اصطاد المحرم حیواناً فی الحرم فأخرجه إلی خارج الحرم لزمه إرجاعه إلی الحرم.

(مسألة 233): لا یجوز للمحرم إمساک الصید البرّی والاحتفاظ به وإن کان اصطیاده له قبل إحرامه، ولا یجوز له أکل لحم الصید، وإن کان الصائد محلا، ویحرم الصید الذی ذبحه المحرم علی المحل أیضاً، وکذلک

ما ذبحه المحل فی الحرم، والجراد ملحق بالحیوان البرّی، فیحرم صیده وإمساکه وأکله.

(مسألة 234): الحکم المذکور إنّما یختصّ بالحیوان البرّی، وأما صید البحر کالسمک فلا بأس به، والمراد بصید البحر ما یعیش فیه فقط، وأمّا ما یعیش فی البر والبحر کلیهما فملحق بالبری، ولا بأس بصید ما یشک فی کونه بریاً علی الأظهر، وکذلک لا بأس بذبح الحیوانات الأهلیّة، کالدجاج والغنم والبقر والإبل، والدجاج الحبشی وإن توحّشت، کما لا بأس بذبح ما یشک فی کونه أهلیاً.

(مسألة 235): فراخ هذه الأقسام الثلاثة من الحیوانات البریة والبحریة والأهلیة، وبیضها تابعة للأصول فی حکمها.

(مسألة 236): لا یجوز للمحرم قتل السباع إلا فیما إذا خیف منها علی النفس، وکذلک إذا آذت حمام الحرم ، ولا کفارة فی قتل السباع حتی الأسد علی الأظهر بلا فرق بین ما جاز قتلها وما لم یجز.

ص :86

(مسألة 237): یجوز للمحرم أن یقتل الأفعی والأسود الغدر وکل حیة سوء والعقرب والفارة، ولا کفارة فی قتل شیء من ذلک.

(مسألة 238): لا بأس للمحرم أن یرمی الغراب والحدأة، ولا کفارة لو أصابهما الرمی وقتلهما.

(مسألة 239): لا یجوز للمحرم علی الأحوط فی الحرم أو خارجه قتل الوزغ والصراصر والخنافس والنمل والذباب وغیرها من الحشرات إلا إذا آذت وکذلک المحل إذا کان فی الحرم ولا کفارة فی شیء من ذلک مطلقاً.

کفارات الصید

(مسألة 240): فی قتل النعامة بدنة، وفی قتل بقرة الوحش بقرة، وفی قتل حمار الوحش بدنة أو بقرة، وفی قتل الظبی والأرنب شاة، وکذلک فی الثعلب علی الأحوط .

(مسألة 241): من أصاب شیئاً من الصید فإن کان فداؤه بدنة ولم یجدها فعلیه إطعام ستین مسکیناً لکل مسکین مدّ، فإن لم یقدر صام ثمانیة

عشر یوماً، وإن کان فداؤه بقرة ولم یجدها فلیطعم ثلاثین مسکیناً، فإن لم یقدر صام تسعة أیام، وإن کان فداؤه شاة ولم یجدها فلیطعم عشرة مساکین، فإن لم یقدر صام ثلاثة أیام.

(مسألة 242): إذا قتل المحرم حمامة ونحوها فی خارج الحرم فعلیه شاة، وفی فرخها حمل أو جدی، وفی کسر بیضها درهم علی الأحوط ، وإذا قتلها المحل فی الحرم فعلیه درهم، وفی فرخها نصف درهم وفی بیضها ربعه، وإذا

ص :87

قتلها المحرم فی الحرم فعلیه الجمع بین الکفارتین، وکذلک فی قتل الفرخ وکسر البیض، وحکم البیض إذا تحرک فیه الفرخ حکم الفرخ .

(مسألة 243): فی قتل القطاة والحَجَل والدُرّاج ونظیرها حمل قد فطم من اللبن وأکل من الشجر، وفی العُصفور والقُبَّرة والصُّعوة مد من الطعام علی المشهور، والأحوط فیها حمل فطیم، وفی قتل جرادة واحدة تمرة، وفی أکثر من واحدة کف من الطعام، وفی الکثیر شاة .

(مسألة 244): فی قتل الیربوع والقُنفُذ والضَّب وما أشبهها جدی، وفی قتل العظایة کف من الطعام.

(مسألة 245): فی قتل الزنبور متعمداً إطعام شیء من الطعام، وإذا کان القتل دفعاً لایذائه فلا شیء علیه .

(مسألة 246): یجب علی المحرم أن ینحرف عن الجادة إذا کان فیها الجراد، فإن لم یتمکن فلا بأس بقتلها.

(مسألة 247): لو اشترک جماعة محرمون فی قتل صید فعلی کل واحد منهم کفارة مستقلة .

(مسألة 248): کفارة أکل الصید ککفارة الصید نفسه، فلو صاده المحرم وأکله فعلیه کفارتان .

(مسألة 249): من کان معه صید ودخل الحرم یجب علیه إرساله، فإن لم یرسله حتی مات لزمه الفداء، بل الحکم کذلک بعد إحرامه، وإن لم یدخل الحرم علی الأحوط.

ص :88

(مسألة 250): لا فرق فی وجوب الکفارة فی قتل الصید وأکله بین العمد والسهو والجهل .

(مسألة 251): تتکرر الکفارة بتکرر الصید جهلا أو نسیاناً أو خطأ، وکذلک فی العمد إذا کان الصید من المحل فی الحرم، أو من المحرم مع تعدد الإحرام، وأما إذا تکرر الصید عمداً من المحرم فی إحرام واحد لم تتعدد الکفارة.

2. مجامعة النساء

(مسألة 252): یحرم علی المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع، وأثناء العمرة المفردة، وأثناء الحج، وبعده قبل الاتیان بصلاة طواف النساء.

(مسألة 253): إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلاً أو دبراً عالماً عامداً، فإن کان بعد الفراغ من السعی لم تفسد عمرته، ووجبت علیه الکفارة، وهی علی الأحوط جزور، ومع العجز عنه بقرة، ومع العجز عنها شاة، وإن کان قبل الفراغ من السعی فعمرته أیضاً صحیحة ولکنه أثم وعلیه کفارة وهی نحر ناقة أو جمل قد أکملا خمس سنوات ودخلا فی السادسة وأن یعید العمرة علی الأحوط إستحباباً.

(مسألة 254): إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبراً عالماً عامداً قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت علیه الکفارة والاتمام وإعادة الحج من عام قابل، سواء کان الحج فرضاً أم نفلا، وکذلک المرأة إذا کانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له علی الجماع، ولو کانت المرأة مکرهة علی الجماع لم یفسد حجها، وتجب علی الزوج المکره کفارتان، ولا شیء علی المرأة، وکفارة الجماع بدنة

ص :89

مع الیسر، ومع العجز عنها شاة، ویجب التفریق بین الرجل والمرأة فی حجتهما، وفی المعادة إذا لم یکن معهما ثالث إلی أن یرجعا إلی نفس المحل الذی وقع فیه الجماع، وإذا کان الجماع بعد تجاوزه من منی إلی عرفات لزم استمرار الفصل بینهما من ذلک المحل إلی وقت النحر بمنی، والأحوط استمرار الفصل إلی الفراغ من تمام أعمال الحج.

(مسألة 255): إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة، فإن کان ذلک قبل طواف النساء وجبت علیه الکفارة علی النحو

المتقدم، ولکن لا تجب علیه الاعادة، وکذلک إذا کان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النساء، وأما إذا کان بعده فلا کفارة علیه أیضاً.

(مسألة 256): من جامع امرأته عالماً عامداً فی العمرة المفردة وجبت علیه الکفارة علی النحو المتقدم، ولا تفسد عمرته إذا کان الجماع بعد السعی، وأما إذا کان قبله بطلت عمرته أیضاً، ووجب علیه أن یقیم بمکة إلی شهر آخر ثم یخرج إلی أحد المواقیت ویحرم منه للعمرة المعادة، إن أمکن وإلاّ علیه أن یحرم من أدنی الحل والأحوط اتمام العمرة الفاسدة أیضاً.

(مسألة 257): إذا جامع المحل زوجته المحرمة وجبت الکفارة علی زوجته، وعلی الرجل أن یغرمها والکفارة بدنة.

(مسألة 258): إذا جامع المحرم امرأته جهلا أو نسیاناً صحت عمرته وحجه، ولا تجب علیه الکفارة، وهذا الحکم یجری فی بقیة المحرمات الآتیة التی توجب الکفارة، بمعنی أن ارتکاب أیّ عمل علی المحرم لا یوجب الکفارة، إذا کان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسیان، ویستثنی من ذلک موارد:

ص :90

1 - ما إذا نسی الطواف فی الحج وواقع أهله.

2- ما إذا نسی شیئاً من السعی فی عمرة التمتع فأحلّ لاعتقاده الفراغ من السعی.

3- ما إذا أتی أهله بعد السعی وقبل التقصیر جاهلا بالحکم.

4 - من أمرّ یده علی رأسه أو لحیته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرتان.

5 - ما إذا دهن عن جهل، ویأتی جمیع ذلک فی محالّها.

3. تقبیل النساء

(مسألة 259): لا یجوز للمحرم تقبیل زوجته عن شهوة، فلو قبلها وخرج منه المنی فعلیه کفارة نحر ناقة أو جمل قد أکملا خمس سنوات ودخلا فی السادسة، وکذلک إذا لم یخرج منه المنی علی الأحوط، وأما إذا لم یکن التقبیل عن شهوة فکفارته شاة.

(مسألة 260): إذا قبّل الرجل بعد طواف النساء أمرأته المحرمة فالأحوط أن یکفر بدم شاة.

4. مس النساء

(مسألة 261): لا یجوز للمحرم أن یمسّ زوجته عن شهوة، فإن فعل ذلک لزمه کفارة شاة، فإذا لم یکن المسّ عن شهوة فلا شیء علیه .

5. النظر إلی المرأة وملاعبتها

(مسألة 262): إذا لاعب المحرم امرأته حتی یمنی لزمه أن یکفر بنحر ناقة أو جمل قد أکملا خمس سنوات ودخلا فی السادسة، وإذا نظر إلی امرأة اجنبیة عن

ص :91

شهوة أو غیر شهوة فأمنی وجبت علیه الکفارة، وهی نحر ناقة أو جمل قد أکملا خمس سنوات ودخلا فی السادسة، وأما إذا نظر إلیها ولو عن شهوة ولم یُمن فهو وإن کان مرتکباً لمحرم إلا أنه لا کفارة علیه.

(مسألة 263): إذا نظر المحرم إلی زوجته عن شهوة فأمنی وجبت علیه الکفارة، وهی نحر ناقة أو جمل قد أکملا خمس سنوات ودخلا فی السادسة، وأما إذا نظر إلیها بشهوة ولم یمن، أو نظر إلیها بغیر شهوة فأمنی فلا کفارة علیه.

(مسألة 264): یجوز استمتاع المحرم من زوجته فی غیر ما ذکر علی الأظهر ، إلاّ أن الأحوط ترک الاستمتاع منها مطلقاً وهذا الاحتیاط لا یترک.

6. الاستمناء

(مسألة 265): إذا عبث المحرم بذکره فأمنی فحکمه حکم الجماع، وعلیه فلو وقع ذلک فی إحرام الحج قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت الکفارة، ولزم إتمامه وإعادته فی العام القادم، کما أنه لو فعل ذلک فی عمرته المفردة قبل الفراغ من السعی بطلت عمرته ولزمه الاتمام والاعادة علی

ما تقدم، وکفارة الاستمناء کفارة الجماع، ولو استمنی بغیر ذلک کالنظر والخیال، وما شاکل ذلک فأمنی لزمته الکفارة أیضاً، ولا تجب إعادة حجه ولا تفسد عمرته علی الأظهر، وإن کان الأولی رعایة الاحتیاط.

ص :92

7. عقد النکاح

(مسألة 266): یحرم علی المحرم التزویج لنفسه أو لغیره، سواء أکان ذلک الغیر محرماً أم کان محلاً، وسواء أکان التزویج تزویج دوام أم کان تزویج انقطاع، ویفسد العقد فی جمیع هذه الصور.

(مسألة 267): لو عقد المحرم أو عقد المحلّ للمحرم امرأة ودخل الزوج بها وکان العاقد والزوج عالمین بتحریم العقد فی هذا الحال، فعلی کل منهما کفارة بدنة، وکذلک علی المرأة إن کانت عالمة بالحال.

(مسألة 268): لا یحرم للمحرم مجلس العقد والشهادة علیه، وهو الأحوط، وذهب بعضهم إلی حرمة أداء الشهادة علی العقد السابق أیضاً، ولکن دلیله غیر ظاهر .

(مسألة 269): الأحوط أن لا یتعرّض المحرم لخطبة النساء، نعم لا بأس بالرجوع إلی المطلقة الرجعیة، وبشراء الاماء وإن کان شراؤها بقصد الاستمتاع، والأحوط أن لا یقصد بشرائه الاستمتاع حال الإحرام، والأظهر جواز تحلیل أمته، وکذا قبوله التحلیل.

8. استعمال الطیب

(مسألة 270): یحرم علی المحرم استعمال الزعفران والعود والمسک والورس والعنبر بالشّم والدلک والأکل، وکذلک لبس ما یکون علیه أثر منها، ویجب الاجتناب عن کل طیب. والطیب هو کل مادة لها رائحة طیبة وتتخذ للشم

ص :93

والتطیب کعطر الورد والقرنفل وغیره، کما یحرم علی المحرم ما تطیّب به الکعبة الشریفة ویسمی خلوق الکعبة ولا بأس بشمه وترکه فی الثوب إذا أصابه.

(مسألة 271): مسحوق الصابون والغسیل ومعجون الأسنان وشامبو الرأس والسکائر داخلة فی ما حرم علی المحرم إذا کانت مشتملة علی رائحة طیبة.

(مسألة 272): الریاحین وهی النباتات ذات الرائحة الطیبة ما کان منها نباتاً بریاً لا یتخذ منه مادة للطیب فلا باس بشمها کالخزامی والقیصون وأما غیر ذلک من الریاحین کالورد والیاسمین وغیرهما فالأحوط وجوباً حرمة مسها والتلذذ بشمها وأما الفواکه الطیبة الرائحة کالتفاح والسفرجل فلا بأس بأکلها، ولکن یمسک عن شمها حین الأکل علی الأحوط.

(مسألة 273): لا مانع للمحرم من النظر إلی الطیب أو الریحان ولا من بیعه وشرائه.

(مسألة 274): الأحوط وجوباً للمحرم أن یمسک علی أنفه من الرائحة الطیبة.

(مسألة 275): إذا تعمد المحرم أکل شیء من الطیب أو لبس ما یکون علیه أثر منه فعلیه کفارة شاة وأما إذا کان جاهلاً أو ناسیاً فلا شیء علیه.

(مسألة 276): یحرم علی المحرم أن یمسک علی أنفه من الروائح الکریهة. نعم لا بأس بالاسراع فی المشی للتخلص من ذلک.

9. لبس المخیط للرجال

(مسألة 277): یحرم علی المحرم الرجل أن یلبس الملابس الاعتیادیة التالیة.

ص :94

1- الملابس والثیاب التی تسلک فی العنق، وکل ثوب یسلک فی العنق یسمی قمیصاً.

2- الملابس والثیاب التی لها یدان أو فتحتان، علی نحو یتیح للابس أن یدخل یدیه فیهما، وکل ثوب من هذا القبیل یسمی بالدرع وهو محرم ولو لم یسلک فی العنق کالعباءة، ولیست الحرمة هنا مرتبطة بإدخال الیدین

فعلاً فی یدی العباءة ونحوها، فلو لبس العباءة بصورة الأعتیادیة دون أن یدخل یدیه فی یدیها کان حراماً أیضاً بل لو لبسها مقلوبةَ علی غیر الصورة الإعتیادیة إلاً إذا اضطر إلیه.

3- السروال: وهو ما تستر به العورة من الملابس الإعتیادیة.

4- الثوب: الذی فیه أزرار وتعقد بعضها ببعض ویسمی بالثوب المزرر، وهو حرام حتی لو لم یسلک فی العنق ولم تکن له یدان کما إذا لبس مما دون إبطه ثوب مزرراً، ولیس الحرمة هنا قائمة بوجود الأزرار بل بإستعمال تلک الأزرار بعقد بعضها بالبعض الآخر.

وهذه الأقسام من الثیاب محرمة سواء أتم صنعها بهذه الأنحاء عن طریق الخیاطة أم عن طریق آخر فما ینسج من الثیاب علی نحو یسلک فی العنق أو له یدان حرام أیضاً وکذلک ما یعوض به عن الأزرار بمادة لاصقة مثلاً وأما إستعمال المحرم للمخیط علی غیر هذه الأنحاء الأربعة فهو جائز من قبیل أن یغطی جسده باللحاف المشتمل علی الخیاطة لأن هذا لیس تقمصاً للحاف ولا إدراعاً له، ومن قبیل الحزام أو الهمیان الذی توضع فیه النقود ورباط الفتق الذی یستعمل لحفظ الإنثیین من النزول وغیر ذلک.

ص :95

(مسألة 278): الأحوط أن لا یلبس المحرم الهمیان لیشد الإزار من السقوط وإنما یلبسه لحفظ النقود.

(مسألة 279): الأحوط أن لا یغرز الأزار بإبرة ونحوها والأحوط أن لا یعقد الرداء أیضاً ولا بأس بغرزه بالإبرة وأمثالها.

(مسألة 280): الأحوط ترک لبس الإحرام الذی یوجد فیه خیاطة علی أطرافه.

(مسألة 281): یجوز للنساء لبس المخیط مطلقاً عدا القفّازین (الکفوف) وهو لباس خاص یلبس للیدین.

(مسألة 282): إذا لبس المحرم متعمداً شیئاً مما حرم لبسه علیه فکفارته شاة، والأحوط لزوم الکفارة علیه ولو کان لبسه للاضطرار. ولا شیء علی الجاهل والناسی، ولو تعدد اللبس تعددت الکفارة وکذا لو تعدد الملبوس بأن جعل بعض الألبسة فی بعض ولبس الجمیع دفعةً واحدة مع إختلافها فی الصنف وکذا مع إتحادها علی الأحوط لزوماً.

(مسألة 283): إذا لبست المرأة القفازین عن علم وعمد فعلیها کفارة شاة.

10. الاکتحال

(مسألة 284): الاکتحال علی صور:

1 - أن یکون بکحل أسود، وهذا حرام علی المحرم رجلاً کان أم أمرأة قصد به الزینة فعلاً أم لا.

2 - أن یکون بکحل غیر أسود وقصد به الزینة وهذا حرام علی المحرم.

ص :96

3 - أن یکون بکحل غیر أسود ولم یقصد به الزینة، فلا یحرم فی هذه الصورة إلاّ إذا اعتبر زینة فی العرف العام.

(مسألة 285): الاکتحال بکل صور التحریم المتقدمة لا تجب فیه الکفارة نعم إذا ارتکب المحرم هذا المحرّم عامداً عالماً عد آثماً فقط.

11. النظر فی المرآة

(مسألة 286): یحرم علی المحرم النظر فی المرآة للزینة، وأما إذا کان النظر فیها لغرض آخر غیر الزینة کنظر السائق فیها لرؤیة ما خلفه من السیارات أو النظر للتأکد من عدم وجود حاجب علی البشرة فلا بأس به، ویستحب لمن نظر فیها للزینة تجدید التلبیة، أما لبس النظارة فلا بأس به للرجل أو المرأة إذا لم یکن للزینة بل لغرض طبی أو للوقایة من الشمس، والأولی الاجتناب عنه، وهذا الحکم لا یجری فی سائر الأجسام الشفافة، فلا بأس بالنظر إلی الماء الصافی أو الأجسام الصقیلة الأخری. ولا کفارة علی المحرم إذا نظر فی المرآة.

12. لبس الخف والجورب

(مسألة 287): یحرم علی الرجل المحرم لبس الخف والجورب، ولا بأس بلبسهما للنساء، والأحوط الاجتناب عن لبس کل ما یستر تمام ظهر

القدم، وإذا لم یتیسر للمحرم نعل أو شبهه ودعت الضرورة إلی لبس الخف فالأحوط الأولی خرقه من المقدم، ولا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس. وکفارة من لبسه عالماً عامداً شاة ولا شیء علیه إذا کان جاهلاً أو ناسیاً.

(مسألة 288): یجوز للمحرم تغطیة الرجل کاملةً عند النوم.

ص :97

(مسألة 289): یجوز للمرأة لبس الجوراب ونحوه مما یستر ظاهر القدم.

13. الکذب والسب

(مسألة 290): الکذب والسب محرّمان فی جمیع الأحوال، لکن حرمتهما تشتد حال الإحرام والمراد من الفسوق فی قوله تعالی: ]فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِی الْحَجِّ[((1)) هو الکذب والسب.

أمّا التفاخر وهو إظهار الفخر من حیث الحسب أو النسب، فهو علی قسمین:

الأول: أن یکون ذلک لاثبات فضیلة لنفسه مع استلزام الحطّ من شأن الآخرین، وهذا محرم فی نفسه.

الثانی: أن یکون ذلک لاثبات فضیلة لنفسه من دون أن یستلزم إهانة الغیر، وحطاً من کرامته، وهذا لا بأس به، ولا یحرم لا علی المحرم ولا علی غیره. ولا کفارة فی الفسوق إلاّ الإستغفار.

14. الجدال

(مسألة 291): لا یجوز للمحرم الجدال، وهو قول: «لا والله»، و«بلی والله» أو أی عبارة أخری مؤدیة لهذا المعنی سواء کان صادقاً أم کاذباً ویسمی ذلک جدالاً وأما الخصومة والمقابلة بالکلام من دون حلف بالله تعالی فلیس جدالاً شرعاً وإن کان الأحوط الأولی اجتنابه.

(مسألة 292): یستثنی من حرمة الجدال أمران:

ص :98


1- ) البقرة/197.

الأول: أن یکون ذلک لضرورة تقتضیه من إحقاق حق أو إبطال باطل.

الثانی: أن لا یقصد بذلک الحلف بل یقصد به أمراً آخر کإظهار المحبة والتعظیم کقول القائل: لا والله لا تفعل ذلک.

(مسألة 293): لا کفارة علی المجادل فیما إذا کان صادقاً فی قوله، ولکنه یستغفر ربّه، هذا فیما إذا لم یتجاوز حلفه المرة الثانیة، وإلا کان علیه کفارة شاة، وأما إذا کان الجدال عن کذب فعلیه کفارة شاة للمرة الأولی، وشاتان للمرة الثانیة، وبقرة للمرة الثالثة.

15. قتل هوام الجسد

(مسألة 294): لا یجوز للمحرم قتل القمل ولا إلقاؤه من جسده، ولا بأس بنقله من مکان إلی مکان آخر، ولا یجوز نقله إلی مکان یعرضه للسقوط عن الجسد وإذا قتله فالأحوط التکفیر عنه بکف من الطعام للفقیر، أما البق والبرغوث وأمثالهما فالأحوط عدم قتلهما إذا لم یکن هناک ضرر یتوجه منهما علی المحرم، وأما دفعهما فالأظهر جوازه وإن کان الترک أحوطاً.

16. التزین

(مسألة 295): تحرم الزینة علی المحرم - رجلاً کان أم إمرأة - سواء کان الدافع إلیها قصد الزینة أم کان له غرض آخر ولا بأس بتختم الرجل للإستحباب فإنه جائز حتی لو أعتبر زینة عرفاً، نعم لو قصد الزینة فلا یجوز.

ص :99

(مسألة 296): یحرم علی المحرم استعمال الحناء فیما إذا عد زینة خارجاً وإن لم یقصد به التزین، نعم لا بأس به إذا لم یکن زینة، کما إذا کان لعلاج ونحوه.

(مسألة 297): یحرم علی المرأة المحرمة لبس الحلی للزینة، ویستثنی من ذلک ما کانت تعتاد لبسه قبل إحرامها ولکنها لا تظهره لزوجها ولا لغیره من الرجال.

17 - الادّهان

(مسألة 298): لا یجوز للمحرم الادهان ولو کان بما لیست فیه رائحة طیبة، ویستثنی من ذلک ما کان لضرورة أو علاج وکذلک یحرم علی الأحوط مس الدهن نعم لا بأس بمس الطعام الدهین وإذا کان الدهین مطیباً فیحرم علی الإنسان التدهین به قبل الإحرام أیضاً فی الفترة التی یستمر فیها أثر الطیب إلی ما بعد الإحرام.

(مسألة 299): کفارة الادهان شاة إذا کان عن علم وعمد، وإذا کان عن جهل فإطعام فقیر علی الأحوط فی کلیهما.

18. إزالة الشعر عن البدن

(مسألة 300): لا یجوز للمحرم أن یزیل الشعر عن بدنه أو بدن غیره المحرم أو المحل، وتستثنی من ذلک حالات أربع: 1 - أن یتکاثر القمل علی جسد المحرم ویتأذی بذلک. 2 - أن تدعو ضرورة إلی إزالته. کما إذا أوجبت کثرة الشعر صداعاً أو نحو ذلک. 3 - أن یکون الشعر نابتاً فی أجفان العین ویتألم المحرم بذلک. 4 - أن ینفصل الشعر من الجسد من غیر قصد حین الوضوء أو الاغتسال.

ص :100

(مسألة 301): إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فکفارته شاة، وإذا حلقه لضرورة فکفارته شاة أو صوم ثلاثة أیام أو اطعام ستة مساکین لکلّ واحد مدّان من الطعام، أی حوالی (کیلو ونصف) وإذا نتف المحرم شعره النابت تحت ابطیه أو أحدهما فکفارته شاة، وإذا نتف شیئاً من شعر لحیته وغیرها فعلیه أن یطعم مسکیناً بکف من الطعام، وفی حلق المحرم رأس غیره محرماً کان أم محلاً کفارة علی الأحوط، ولا شیء علی إزالة الشعر جهلاً أو نسیاناً.

(مسألة 302): لا بأس بحک المحرم رأسه ما لم یسقط الشعر عن رأسه وما لم یدمه، وکذلک البدن، وإذا أمرّ المحرم یده علی رأسه أو لحیته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرتان فلیتصدق بکف من طعام، وأما إذا کان فی الوضوء ونحوه فلا شیء علیه. وإذا تساقطت شعرات عفواً بسبب حک

الإنسان لجسده دون أن یکون قاصداً لذلک فلا شیء علیه والأحوط إستحباباً أن یفدی بشاة. کما أنه إذا أزال شعر غیره لا شیء علیه.

19. ستر الرأس للرجال

(مسألة 303): لا یجوز للرجل المحرم ستر رأسه ولو جزء منه بأی ساتر کان حتی مثل الطین، بل وبحمل شیء علی الرأس علی الأحوط، نعم لا بأس بستره بحبل القربة وکذلک تعصیبه بمندیل ونحوه من جهة الصداع، وکذلک لا یجوز ستر الأذنین.

(مسألة 304): لا یجوز للمحرم علی الأحوط أن ینشف رأسه بالمندیل ونحوه.

ص :101

(مسألة 305): الأحوط وجوباً ترک ستر الرأس بشیء من البدن کالید.

(مسألة 306): یجوز للمحرم أن یضع رأسه علی الوسادة وإن استلزم ستر بعض رأسه.

(مسألة 307): لا یجوز للمحرم - رجلاً کان أم إمرأة - الإرتماس فی الماء، وهو إدخال الرأس بکامله بالماء والأحوط وجوباً إلحاق غیر الماء من المایعات ولا کفارة علی المخالفة.

(مسألة 308): یجوز للمحرم أن یغسل رأسه تحت دوش الحمام ونحوه.

(مسألة 309): إذا ستر المحرم رأسه فکفارته شاة علی الأحوط، والظاهر عدم وجوب الکفارة فی موارد جواز الستر والاضطرار. وکذلک إذا کان ناسیاً أو جاهلاً.

(مسألة 310): تتعدد الکفارة بتعدد حالات التغطیة حتی لو کان فی ضمن إحرام واحد. ولو لبس أکثر من غطاء دفعة واحدة فحکمه کفارة واحدة.

20. ستر الوجه للنساء

(مسألة 311): لا یجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها کله أو بعضه بالبرقع أو النقاب أو ما شابه ذلک مما یلاصق الوجه، والأحوط أن لا تستر وجهها بأی ساتر کان، نعم یجوز لها أن تغطی وجهها حال النوم، ولا بأس بستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس فی الصلاة، والأحوط رفعه عند الفراغ منها.

ص :102

(مسألة 312): للمرأة المحرمة أن تتحجب من الاجنبی بأن تنزل ما علی رأسها من الخمار أو نحوه إلی ما یحاذی أنفها أو ذقنها، والأحوط وجوباً أن تجعل القسم النازل بعیداً عن الوجه بواسطة الید أو غیرها.

(مسألة 313): لا مانع للمرأة المحرمة أن تنام علی وجهها بحیث یستلزم تغطیته ولا مانع لها من تغطیة الوجه عند إرادة نزع خمارها نعم الأحوط لها أن لا تجفف العرق أو الماء عن وجهها بمندیل مثلاً.

(مسألة 314): کفارة ستر الوجه شاة علی الأحوط الأولی.

21. التظلیل للرجال

(مسألة 315): لا یجوز للمحرم التظلیل وهو: أن یوجد فوق رأس المحرم ما یتحرک بتحرکه وینتقل بإنتقاله سواء کان الإنتقال افقیاً کما فی راکب السیارة وهی تتحرک أم عمودیاً کما فی الطائرة المروحیة حال حرکتها العمودیة. وعلیه لا یجوز للرجل المحرم التظلیل حال حرکته راجلاً أو راکباً بمظلة أو غیرها ولو کان بسقف المحمل أو السیارة أو الطائرة. ولما کان التظلیل للأجسام المتحرکة مع تحرک المحرم فلا بأس بالسیر فی ظل جبل أو جدار أو شجر ونحو ذلک من الأجسام الثابته، کما لا بأس بالسیر تحت السحاب المانع من شروق الشمس.

(مسألة 316): یجوز التظلیل بما یکون علی أحد جانبیه کما هو الحال فی السیارة التی یکشف منها الجزء الواقع فوق رأس الإنسان المحرم.

ص :103

(مسألة 317): یجوز للمحرم أن یتستر بالشمس بیدیه ولا بأس بأن یمشی الإنسان فی ظل المحمل ونحوه وکذلک لا بأس بالإحرام فی القسم المسقوف من مسجد الشجرة.

(مسألة 318): لا فرق فی التظلیل المحرم بین أن یکون بالنهار أو باللیل أو بین الطلوعین، فی البرد أو الحر، فی المطر أو الریح.

(مسألة 319): التظلیل حرام حدوثاً وبقاءاً فلو اضطر المحرم إلی الإستظلال لبعض الوقت فلا یجوز له الإستمرار فی الإستظلال عند ارتفاع الضرورة نعم لو استمر فعلیه کفارة واحدة.

(مسألة 320): لا بأس بالتظلیل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلی مکة وإن کان بعد لم یتخذ بیتاً، کما لا بأس به حال الذهاب والایاب فی المکان الذی ینزل فیه المحرم، وکذلک فیما إذا نزل فی الطریق للجلوس أو لملاقاة الأصدقاء أو لغیر ذلک، والأظهر جواز الاستظلال فی هذه الموارد بمظلة ونحوها أیضاً وإن کان الأحوط الاجتناب عنه.

(مسألة 321): الأحوط ترک الإستظلال بعد النزول بمنی عند التوجه إلی الجمرات أو المذبح.

(مسألة 322): لا بأس بالتظلیل للنساء والأطفال وکذلک للرجال عند الضرورة والخوف من الحر أو البرد.

(مسألة 323): کفارة التظلیل شاة ولا فرق فی ذلک بین حالتی الاختیار والاضطرار، نعم لو کان جاهلاً أو ناسیاً فلا شیء علیه وإذا تکرر التظلیل فی إحرام واحد فلا یتکرر التکفیر.

ص :104

22. إخراج الدم من البدن

لا یجوز للمحرم -- رجلاً کان أم إمرأة -- إخراج الدم من بدنه وإن کان ذلک بحک وأما إذا خرج الدم نتیجة إستعمال السواک فلا بأس بذلک ولو کان المستعمل یعلم مسبقاً بالأمر، ویجوز إخراج الدم فی حالة الضرورة أو دفع الأذی. وإذا ارتکب المحرم هذا الحرام عالماً عامداً اعتبر آثماً ولا کفارة علیه.

23. التقلیم

لا یجوز للمحرم - رجلاً کان أم إمرأة - تقلیم ظفره ولو بعضه إلاّ فی الحالات التی ینشأ من بقائها الضرر أو الأذی کما إذا انفصل بعض ظفره وتألم من بقاء الباقی فیجوز له حینئذ قطعه.

(مسألة 324): إذا قلم المحرم ظفرة عالماً عامداً فکفارة تقلیم کل ظفر مدّ من الطعام، فإذا قلم أظافر الیدین العشرة فی مجلس واحد کان علیه التکفیر بشاة، وکذلک إذا قلم أظافر رجلیه العشرة فی مجلس واحد أو جمع بین أظافر الیدین والرجلین العشرین فی مجلس واحد وأما إذا قلم أظافر رجلیه فی مجلس آخر فعلیه التکفیر بشاتین. ولا شیء علی المخالف فی حالة الجهل والنسیان.

(مسألة 325): الأحوط للمحرم الإجتناب عن تقلیم أظفار غیره سواء کان ذلک الغیر محلاً أم محرماً.

(مسألة 326): إذا قلم المحرم أظافیره فأدمی اعتماداً علی فتوی من جوّزه وجبت الکفارة علی المفتی علی الأحوط.

ص :105

24. قلع الضرس

(مسألة 327): قلع الضرس فی نفسه لا ما نع منه إلاّ أن المحرم لو خرج به الدم فتکون الحرمة لإخراج الدم فیجری علیه ما یجری علیه وقد تقدم جواز إخراج الدم فی حالات الضرورة ودفع الأذی، وحرمته مع عدم ثبوت الکفارة فی حالات العلم والعمد.

25. حمل السلاح

(مسألة 328): لا یجوز للمحرم حمل السلاح کالسیف والبندقیة ونحوهما ویلحق بها فی التحریم علی الأحوط آلات القتال الوقائیة کالدرع مثلاً.

(مسألة 329): لا بأس بوجود السلاح فی حیازة المحرم وأمتعته إذا لم یکن حاملاً له. ومع ذلک فالترک أحوط.

(مسألة 330): تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختیار، ولا بأس به عند الاضطرار.

(مسألة 331): کفارة حمل السلاح إذا ارتکبه المحرم عالماً عامداً من دون الضرورة شاة.

الصید فی الحرم وقلع شجره ونبته

وهناک ما تعم حرمته المحرم والمحل وهو أمران:

أحدهما: الصید فی الحرم، فإنّه یحرم علی المحل والمحرم کما تقدم.

ص :106

ثانیهما: قلع کل شیء نبت فی الحرم أو قطعه من شجر وغیره، ولا بأس بما یقطع عند المشی علی النحو المتعارف، کما لا بأس بأن تترک الدواب فی الحرم لتأکل من حشیشه، ویستثنی من حرمة القلع أو القطع موارد:

1. الأذخر وهو نبت معروف.

2. النخل وشجر الفاکهة.

3. الأعشاب التی تجعل علوفة للإبل.

4. الأشجار أو الأعشاب التی تنمو فی دار الشخص نفسه أو فی ملکه أو یکون الشخص هو الذی غرس ذلک الشجر أو زرع العشب، وأما الشجرة التی کانت موجودة فی الدار قبل تملکها فحکمها حکم سائر الأشجار.

(مسألة 332): الشجرة التی یکون أصلها فی الحرم وفرعها فی خارجه أو بالعکس حکمها حکم الشجرة التی یکون جمیعها فی الحرم.

(مسألة 333): کفارة قلع الشجرة قیمة تلک الشجرة، وفی القطع منها قیمة المقطوع، ولا کفارة فی قلع الأعشاب وقطعها.

ص :107

ص :108

محل التکفیر ومصرف الکفارة

محل التکفیر:

(مسألة 334): إذا وجبت علی المحرم کفارة لأجل الصید فی العمرة فمحل ذبحها مکة المکرمة، وإذا کان الصید فی إحرام الحج فمحل ذبح الکفارة منی.

(مسألة 335): إذا وجبت الکفارة علی المحرم بسبب غیر الصید فالأظهر جواز تأخیرها إلی عودته من الحج، فیذبحها أین شاء، والأفضل إنجاز ذلک فی حجه، ویستثنی من ذلک کفارة الإستظلال فی إحرام الحج فإن الأحوط وجوباً أن تذبح فی منی إن أمکن.

مصرف الکفارة:

من ثبتت علیه الکفارة وجب التصدق بمصرفها والأحوط وجوباً إشتراط الفقر فیمن یتصدق علیه ولا یجوز علی الأحوط إعطاء جلد الذبیحة للجزار کأجر علی ذبحه ویجوز إعطاؤها صدقة إن کان أهلاً لها، وإذا أکل المکلف من لحم کفارته فالأحوط وجوباً أن یضمن قیمة ما أکل ویتصدق بتلک القیمة علی الفقراء.

ص :109

ص :110

ثانیاً: الطواف

اشارة

عمرة التمتع/ ثانیاً: الطواف..

الطواف حول البیت هو الواجب الثانی من واجبات عمرة التمتع ویقصد به السیر حول البیت بکیفیة خاصة یأتی شرحها والبیت هو الکعبة الشریفة الواقعة فی وسط المسجد الحرام وبیان هذه الواجبات یتضح من خلال ما سیأتی:

شرائط الطواف

الشرط الأول: الطهارة من الحدث: یجب الطهارة من الأحداث التی تستوجب الغسل ویسمی واحدها بالحدث الأکبر کالجنابة والحیض, والطهارة من الأحداث التی تستوجب الوضوء ویسمی واحدها بالحدث الأصغر کالبول والنوم, فلو طاف المُحدِث بالحَدث الأکبر من دون أن یَغتسل أو المحدث بالحدث الأصغر من دون أن یَتوضأ بطل طَوافُه, سواء أکان ترکه للغسل أم الوضوء، عن علم وعمد أو عن جهل أو نسیان, ووجب علیه أن یتطهر ویطوف من جدید.

(مسألة 336): إِذا أحدث المُحرِم أثناء طوافه, فیمکنه أن یقطع طوافه ویتطهر, - بأن یتوضأ مثلاً - ویستأنف طوافاً جدیداً ویَلغی ما تقدم, والمعروف بین الفقهاء أنه یمکنه فی بعض الحالات أن یبدأ من حیث انتهی فیحتسب ما مضی

ص :111

منه ویُتِمَّه کما إِذا کان الحدث قد صدر منه بعد إتمام الشوط الرابع ولم یکن باختیاره مثلاً ولکن الأحوط ما ذکرناه.

(مسألة 337): إِذا شک فی الطهارة فإن علم أنه کان علی طهارة فی زمن سابق وإنما یشک فی صدور الحدث بعدها, لم یعتن بالشک وبَنی علی الطهارة, وإن لم یعلم بذلک ففیه صور:--

الصورة الأوّلی: أن یکون الشک قد حصل له قبل الشروع فی الطواف, فتجب علیه الطهارة ولا یسمح له بالطواف من دونها.

الصورة الثانیة: أن یحصل الشک فی اثناء الطواف والحکم هو حکم الصورة السابقة.

الصورة الثالثة: أن یحصل الشک بعد انتهاء الطواف قبل صلاة رکعتی الطواف, فلا تجب علیه إعادة الطواف وإنما یتطهر لرکعتی الطواف.

الصورة الرابعة: أن یحصل الشک بعد الفراغ من الطواف ورکعتیه فیبنی علی صحة الطواف والصلاة معاً, ویتوضأ لِما یأتی من أعمال أخری مشروطة بالطهارة.

(مسألة 338): إذا لم یتمکن المکلف من الوضوء ویئس من تمکنه، یتیمم ویأتی بالطواف، وإذا لم یتمکن من التیمم أیضاً جری علیه حکم من لم یتمکن من أصل الطواف، فإذا حصل له الیأس من التمکن لزمته الاستنابة للطواف، والأحوط الأولی أن یأتی هو أیضاً بالطواف من غیر طهارة.

(مسألة 339): إذا تیمم للطواف ثم فی أثناء طوافه وجد الماء بطل التیمم ویجب علیه الوضوء لأجل الطواف ویستأنفه.

ص :112

(مسألة 340): یجب علی الحائض والنفساء بعد انقضاء أیامهما وعلی المجنب الاغتسال للطواف، ومع تعذر الاغتسال والیأس من التمکن منه یجب الطواف مع التیمم، والأحوط الأولی حینئذ الاستنابة أیضاً، ومع تعذر التیمم تتعین الاستنابة.

(مسألة 341): إِذا حاضت المرأة فی عمرة التمتع حال الإحرام أو بعده وقد وسع الوقت لأداء أعمالها, صبرت إلی أن تطهر فتغتسل وتأتی بأعمالها, وان لم یسع الوقت فللمسألة صورتان: --

الأوّلی: أن یکون حیضها من حین إحرامها بأن أحرمت وهی حائض, ففی هذه الصورة ینقلب حجها إلی حج الإفراد یعنی تنصرف عن نیة العمرة وتعتبر إحرامها إحراماً للحج المفرد وتذهب إلی أعماله فی وقته, وبعد الفراغ من الحج تجب علیها العمرة المفردة إِذا تمکنت منها.

الثانیة: أن یکون حیضها بعد الإحرام, ففی هذه الصورة یمکنها أن تعمل نفس ما تقدم فی الصورة الأوّلی ویمکنها بدلاً عن ذلک أن تبقی علی حج التمتع وعلی عمرتها, فتأتی بأعمال عمرة التمتع من دون طواف بأن تَسعی وتُقَصِّر ثم تُحرِم للحج, وبعد أن ترجع إلی مکة من منی تقضی طواف

العمرة قبل طواف الحج, هذا فیما إِذا کانت ترجو ارتفاع حیضها وقتئذ, وأما إِذا کانت علی یقین من استمراره وعدم تمکنها من الطواف حتی بعد رجوعها من منی, فلا تؤخر طواف عمرتها بل تستنیب من یطوف عنها ویصلی الرکعتین ثم تسعی هی بنفسها وتقصر.

(مسألة 342): إِذا حاضت المرأة فی أثناء الطواف فإن کان فی الوقت متسع یُمکنها فیه الانتظار إلی أن تطهر ثم تستأنف الطواف فعلت, وإن لَم یکن الوقت

ص :113

مُتَسَّعاًَ للانتظار أتت ببقیة أعمال العمرة من السعی والتقصیر وأحرمت للحج وأخَّرَت طواف العمرة إلی حین الرجوع من منی یوم العید أو بعده, علی أن تأتی به قبل طواف الحج.

(مسألة 343): إذا حاضت بعد الطواف وقبل إنجاز رکعتی الطواف مع سعة الوقت, تنتظر إلی أن تَطْهُر وتأتی بالرکعتین وتُتابِع سائر أعمال العمرة, ومع ضیق الوقت تسعی وتُقَصِّر وتَقضی رکعتی الطواف قبل طواف الحج عند رجوعها من منی.

(مسألة 344): إِذا طافت المرأة وَصَلَّت ثم تَأکَّدتَ أنّهَا حاضت, ولم تَدرِ أنه کان قبل الطواف والصلاة أو فی أثنائهما أو بعدهما, بَنَتْ علی صحة الطواف والصلاة.

(مسألة 345): إذا دخلت المرأة مکة وکانت متمکنة من أعمال العمرة ولکنها أخرتها إلی أن حاضت حتی ضاق الوقت مع العلم والعمد فالظاهر فساد عمرتها، والأحوط أن تعدل إلی حج الإفراد، ولابد لها من إعادة الحج فی السنة القادمة.

(مسألة 346): الطواف المندوب لا تعتبر فیه الطهارة، فیصح بغیر طهارة، ولکن صلاته لا تصح إلاّ عن طهارة.

(مسألة 347): المعذور یکتفی بطهارته العذریة کالمجبور والمسلوس والمبطون، وأما المستحاضة فالأحوط لها أن تتوضأ لکل من الطواف وصلاته إن کانت الاستحاضة قلیلة، وأن تغتسل غسلا واحداً لهما وتتوضأ لکل منهما إن کانت الاستحاضة متوسطة، وأما الکثیرة فتغتسل لکل منهما مع الوضوء سواء کانت محدثة بالأصغر أیضاً أم لا.

ص :114

(مسألة 348): المرأة التی تستعمل الحبوب والعقاقیر التی تؤخر العادة الشهریة إذا رأت فی أیامها الدم أجرت علیه أحکام الإستحاضة.

الشرط الثانی: الطهارة من الخبث (النجاسة)

فلا یصح الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس, ولا یُعفی علی الأحوط حتی عن النجاسة القلیلة من الدم مِمّا یعفی عنه فی الصلاة, ولکن یُعفی عن دم الجروح والقروح الذی یعتبر التطهیر منه مُوجباً للمشقة والصعوبة فلا تجب فی هذه الحالة إزالته عن الثوب والبدن فی الطواف, وکذلک یُعفی عن نجاسة ما لا تتم الصلاة فیه من ملابسه, ویسمح للمُحرِم بِحَملِ المُتنجِس أو النَجِس إِذا لم تَسرِ منه النجاسة إلیه.

(مسألة 349): إِذا طاف وبعد الفراغ علم أن بدنه أو شیئاً من ملابسه کان نجساً فی أثناء الطواف صح طوافه, وطَهَّرَهُ لأجل رکعتی الطواف, وإذا لم یعلم بتلک النجاسة إلا بعد الصلاة صح طوافه والصلاة معاً.

(مسألة 350): إِذا کان عالماً بوجود نجاسة فی بدنه أو ثیابه ثم نسی ذلک وطاف وتذکر بعد الطواف, صح طوافه وتطهر للصلاة, وإذا لم یتذکر إلا بعد رکعتی الطواف أعاد رکعتی الطواف فقط.

(مسألة 351): إِذا کان مشغولاً بالطواف وأصابت بدنه أو ثوبه نجاسة أو علم أن بدنه أو ثوبه تنجس, فإن کان قبل إکمال الشوط الرابع قطع الطواف وطَهَّرَ المَوضع المُتنجس وکفاه أن یستأنف طوافاً جدیداً, وأن کان بعد إکمال الشوط الرابع قطع وطَهَّر وکان له أن یحتسب ما مضی ویقتصر علی تکمیله, وأمّا إِذا

ص :115

کانت النجاسة فی ثوبه فقط وأمکنه تبدیله أو الاستغناء عنه فی الموقف نفسه کان له أن یتخلص منه ویواصل طوافه.

الشرط الثالث: الختان

یجب الختان للمُحرِم من الرجال والصبیان ومن طاف غیر مختون کان کتارک الطواف.

وإذا استطاع المکلف وهو غیر مختون فلذلک صور:

الأوّلی: أن یتمکن من الختان والحج فی سنة الاستطاعة، فیجب.

الثانیة: أن یتمکن من الختان ولکن لا یتمکن من الجمع بین الحج والختان فی سنة واحدة، فیؤخر الحج إلی السنة القادمة.

الثالثة: أن لا یتمکن من الختان أصلاً لضرر أو حرج أو غیر ذلک, فیجب علیه الحَجّ, ویطوف بنفسِه فی عُمرَتِهِ وحجه, ویَستَنیب أیضاً مَن یطوف عنه ویصلی هو صلاة الطواف بعد طواف النائب.

الشرط الرابع: ستر العورة

یجب علی الرجل الطائف أن یستر عورته, وعلی المرأة الطائفة أن تستر کامل جسمها عدا الوجه والکفین. وعلیه لا یصح الطواف مع فقدانه ویعتبر فی الساتر الإباحة والأحوط إعتبار جمیع شرائط لباس المصلی فیه.

ص :116

واجبات الطواف

الطواف -- کما تقدم -- هو السیر حول الکعبة الشریفة, ولابد أن تتوفر فی کیفیة أدائه العناصر الآتیة لیقع صحیحاً:

الأوّل: النیة, وصورتها مثلاً «أطوف حول البیت سبعة أشواط لعمرة التمتع لحج الإسلام قربة إلی الله تعالی».وإذا کان نیابةً نوی عن المنیب وإذا کان الحج مستحباً أسقط کلمة حج الإسلام، ولا یجب التلفظ بالنیة أو بأی نیة أخری لسائر الأعمال، بل یکفی حصولها فی القلب، ویلزم أن تحصل النیة للطواف عند الإبتداء به.

الثانی: الابتداء من الحجر الأسود الموضوع فی أحد أرکان الکعبة الشریفة بأن یکون محاذیاً له, ثم یبدأ الطواف, والأحوط الأوّلی أن یتأخر عنه قلیلاً ویشرع فی الطواف, لکی یَمُرّ بجمیع بدنه علی جمیع الحجر ناویاً أن یبدأ طوافه من النقطة التی تتحقق فیها المحاذاة بینه وبین الحجر.

الثالث: الإنتهاء فی کل شوط بالحجر الأسود ویحتاط فی الشوط الأخیر بتجاوزه عن الحجر بقلیل ناویاً بذلک التأکد من إکمال سبعة أشواط تامة.

الرابع: جَعْلُ الکعبة -- عند طوافه حولها -- علی یساره فی جمیع أحوال الطواف, فإذا استقبل الطائف الکعبة لتقبیل الأرکان أو لغیره أو ألجأه الزُحام إلی استقبال الکعبة أو استدبارها أو جعلها علی الیمین فذلک المقدار لا یُعَدُّ من الطواف, فَیعید من حیث انحرف.

ص :117

ولا یعنی وضع الکعبة علی الیسار أن یَحْرِف الطائف کَتفَهُ الأیسر عند مروره بالأرکان لکی یکون محاذیاً لبناء الکعبة, فأن هذه التدقیقات غیر واجبة, بل المقصود من وضع الکعبة علی یساره تحدید وِجْهَة سیر الطائف.

(مسألة 352): لا یضر الإلتفات بالرأس والرقبة إلی الکعبة أثناء الطواف مع الحفاظ علی التیاسر.

الخامس: الطواف حول حجر إسماعیل بمعنی إدخاله فی المطاف, فلا یجوز جعل الطواف بینه وبین الکعبة, فإذا دخل الطائف حجر إسماعیل بطل الشوط الذی وقع ذلک فیه, فلابد من إعادته ولا یبطل أصل الطواف.هذا مع بقاء الموالاة، وأما مع عدمها فالطواف محکوم بالبطلان وإن کان ذلک عن جهل أو نسیان. وفی حکم دخول الحجر التسلق علی حائطه علی الأحوط بل الأحوط أن لا یضع الطائف یده علی حائط الحجر أیضاً.

السادس: کون الطائف خارج الکعبة ورخامها المبنی فی أسفل حائطها لعدم بنیانها المسمی بشاذروان فإذا تجاوز الطائف مطافه ودخل الکعبة بطل طوافه ولزمه الإعادة, وکذلک إِذا تجاوز إلی الشاذروان إلی جدار الکعبة لإستلام الأرکان أو غیره.

السابع: أن یطوف بالبیت سبع مرات متوالیات عرفاً, ولا یجزئ الأقل من ذلک, ویسمی کل واحد من السبع بالشوط فالطواف مُرکَّب من سبعة أشواط.

الثامن: أن یکون الطواف بخطواته المختارة فلا یکفی أن یحمله الزحام حَملاً علی نحو ترتفع رجلاه ولا یتحقق منه المشی, فإذا اتفقّ له ذلک وجب علیه أن یلغی تلک المساحة التی تحرک فیها علی هذا النحو ویرجع إلی حیث سَیطر

ص :118

علیه الزحام فیواصل طوافه, وإذا تعذر الرجوع علیه کذلک, أمکنه أن یسیر فی اتجاهه غیر قاصدٍ للطواف إلی أن یصل

إلی تلک النقطة فیقصد الطواف, کما یمکنه أن یخرج من المطاف مباشرةً ویستأنف طوافاً جدیداً.

(مسألة 353): لا یجوز للمختار أن یطوف الطواف الواجب بعد مقام إبراهیم(علیه السلام) بحیث یکون المقام متوسطاً بین الطائف وبین الکعبة نعم یجوز ذلک مع الإضطرار بحیث لا یتمکن من الطواف بین المقام أو الکعبة لزحام أو لغیره.

(مسألة 354): لا یصح الطواف إذا کان الطائف أعلی من البیت فلا یجوز الطواف فی الطابق العلوی فی المسجد الحرام.

(مسألة 355): الأحوط أن لا یمد الطائف یده حال طوافه من جانب الشاذروان.

الشک فی عدد الأشواط

(مسألة 356): یجب علی الطائف أن یضبط عدد الأشواط فلو شک فی عددها بطل طوافه.

ویستثنی من الحکم بالبطلان الصور الآتیة:

الصورة الأوّلی: أن یکون الشک فی العدد بعد الانتهاء من الطواف والتجاوز عنه بالدخول فی صلاة الطواف مثلاً, فلا أثر للشک حینئذٍ.

الصورة الثانیة: أن یکون قد أکمل الأشواط وشَکَّ بعد إکمالها فی أنها سبعة أو أکثر مع عدم احتمال النقصان, فإن طوافه صحیح ولا یعتنی بشکه ولو لم یکن قد دخل بعد فی رکعتی الطواف ولم یخرج عن المطاف.

ص :119

الصورة الثالثة: أن یکون الشک فی عدد الأشواط فی طواف مندوب, فیبنی علی العدد الأقل ویکمل ویصح طوافه, ویکفی فی ضبط الطائف لعدد أشواطه أن یکون مطمئناً بعددها أو أن یتکل علی رفیق یشارکه فی الطواف ویکون ذلک الرفیق ضابطاً للعدد, ولا یکفی الظن.

قطع الطواف

(مسألة 357): إذا خرج الطائف من المطاف عامداً من دون عذر لم یعتد بما مضی ولو کان قد أکمل الشوط الرابع، واستأنف طوافاً جدیداً.

(مسألة 358): إذا قطع طوافه لمرض مفاجئ کصداع أو وجع فی البطن أو نحو ذلک فإن کان ذلک قبل إتمام الشوط الرابع بطل طوافه ولزمته إعادته وإن کان بعده فالأحوط أن لا یعتد بما أتی به ویستأنف طوافاً جدیداً والأحوط استحباباً أن یکمل ما أتی به ویکفیه لذلک أن یأتی بطواف کامل یقصد به التکمیل والإستئناف حسب ما هو مطلوب به واقعاً.

(مسألة 359): یجوز للطائف أن یخرج من المطاف لعیادة مریض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنین، ولکن تلزمه الاعادة إذا کان الطواف فریضة.

(مسألة 360): یجوز قطع الطواف لدرک وقت فضیلة الفریضة أو لدرک صلاة الجماعة شریطة أن یشتغل بالطواف بعد الصلاة بلا فصل من موضع القطع ولا یفرق فی ذلک سواء کان القطع قبل الشوط الرابع أو قبله.

ص :120

(مسألة 361): یجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة، ولکن لابد أن یکون مقداره بحیث لا یتجاوز جلوسه عن مقدار الضرورة القصوی فإن زاد علی ذلک بطل طوافه ولزمه الإستئناف.

النقصان فی الطواف

إذا نقص من طوافه فلذلک صور:

الصورة الأوّلی: أن یکون عامداً وقد خرج من المطاف فیکفیه أن یستأنف طوافاً جدیداً.

الصورة الثانیة: أن یکون عامداً ولا یزال فی المطاف فما دام لم تمض علیه فترة طویلة تختل بها الموالاة بمعنی أن لا یعدل قصداً عن مواصلة السیر جاز له أن یکمل النقص ویکتفی بما أتی به, وإذا مضت علیه فترة کذلک أتی بطواف جدید.

الصورة الثالثة: أن یکون صدور النقصان منه سهواً وتَذَکَّر ذلک قبل خروجه من المَطاف وبعد بُرهة قصیرة لم تختل بها الموالاة بالمعنی المذکور، فیأتی بالباقی ویصح طوافه.

الصورة الرابعة: أن یکون صدور النقصان منه سهواً وتَذَکَّر بعد الخروج من المَطاف أو الإخلال بالموالاة بالمعنی المتقدم، فإن کان الناقص ثلاثة أشواط أو اقل من ذلک رجع وتدارکه, وان کان الناقص أربعة أو أکثر تعین أن یستأنف طوافاً جدیداً.

ص :121

الزیادة فی الطواف

للزیادة فی الطواف خمس صور:

الأولی: أن لا یقصد الطائف جزئیة الزائد للطواف الذی بیده أو لطواف آخر، ففی هذه الصورة لا یبطل الطواف بالزیادة.

الثانیة: أن یقصد حین شروعه فی الطواف أو فی أثنائه الاتیان بالزائد علی أن یکون جزءاً من طوافه الذی بیده، ولا إشکال فی بطلان طوافه حینئذ ولزوم إعادته. سواء کان عالماً بالحکم أم کان جاهلاً.

الثالثة: أن یأتی بالزائد علی أن یکون جزءاً من طوافه الذی فرغ منه بمعنی أن یکون قصد الجزئیة بعد فراغه من الطواف، والأظهر فی هذه الصورة أیضاً البطلان.

الرابعة: أن یقصد جزئیة الزائد لطواف آخر ویتم الطواف الثانی، والزیادة فی هذه الصورة وإن لم تکن متحققة حقیقة إلاّ أن الأظهر فیها البطلان، وذلک من جهة القران بین الطوافین فإنه غیر جائز بین فریضتین بل وکذا بین فریضة ونافلة وأما القران بین نافلتین فلا بأس به.

الخامسة: أن یقصد جزئیة الزائد لطواف آخر ولا یتم الطواف الثانی من باب الاتفاق، فلا زیادة ولا قران إلاّ أنه قد یبطل الطواف فیها لعدم تأتی قصد القربة، وذلک فیما إذا قصد المکلف الزیادة عند ابتدائه بالطواف أو فی أثنائه مع علمه بحرمة القران وبطلان الطواف به، فإنه لا یتحقق قصد القربة حینئذ وإن لم یتحقق القران خارجاً من باب الاتفاق.

ص :122

(مسألة 362): إذا زاد فی طوافه سهواً، فإن کان الزائد أقل من شوط قطعه وصح طوافه، وإن کان شوطاً واحداً أو أکثر فالأحوط أن یتم الزائد ویجعله طوافاً کاملا بقصد القربة المطلقة.

حکم ترک الطواف عمداً

(مسألة 363): إذا ترک الطواف فی عمرة التمتع عمداً مع العلم بالحکم أو مع الجهل به ولم یتمکن من التدارک قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته وبطل إحرامه وعلیه إعادة الحج من قابل، لکن الأحوط أن یعدل إلی حج الإفراد ویتمه بقصد الأعم من الحج والعمرة المفردة، وإذا ترک الطواف فی الحج متعمداً ولم یمکنه التدارک بطل حجه ولزمته الإعادة من قابل وإذا کان ذلک من جهة الجهل بالحکم لزمته کفارة بدنة أیضاً.

حکم ترک الطواف نسیاناً

(مسألة 364): إذا ترک الطواف نسیاناً وجب تدارکه بعد التذکر، فإن تذکره بعد فوات محله قضاه وصح حجه، والأحوط إعادة السعی بعد قضاء الطواف، وإذا تذکره فی وقت لا یتمکن من القضاء أیضاً کما إذا تذکره بعد رجوعه إلی بلده وجبت علیه الاستنابة، والأحوط أن یأتی النائب بالسعی أیضاً بعد الطواف.ً

(مسألة 365): إذا نسی الطواف حتی رجع إلی بلده وواقع أهله لزمه بعث هدی إلی منی إن کان المنسی طواف الحج، وإلی مکة إن کان المنسی طواف العمرة، ویکفی فی الهدی أن یکون شاة.

ص :123

(مسألة 366): إذا نسی الطواف وتذکره فی زمان یمکنه القضاء قضاه بإحرامه الأول من دون حاجة إلی تجدید الإحرام، نعم إذا کان قد خرج من مکة ومضی علیه شهر أو أکثر لزمه الإحرام لدخول مکة کما مرّ.

(مسألة 367): لا یحل لناسی الطواف ما کان حله متوقفاً علیه حتی یقضیه بنفسه أو بنائبه.

(مسألة 368): إذا لم یتمکن من الطواف بنفسه لمرض أو کسر وأشباه ذلک لزمته الاستعانة بالغیر فی طوافه ولو بأن یطوف راکباً علی متن رجل آخر، وإذا لم یتمکن من ذلک أیضاً وجبت علیه الاستنابة فیطاف

عنه، وکذلک الحال بالنسبة إلی صلاة الطواف فیأتی المکلف بها مع التمکن ویستنیب لها مع عدمه، وقد تقدم حکم الحائض والنفساء فی شرائط الطواف.

آداب الطواف ومستحباته

للطائف آداب یستحب له مراعاتها:

منها: علی ما جاء فی بعض الروایات أن یطوف حافیاً مقصراً فی خطواته مشغولاً فی الذکر والدعاء وقراءة القرآن تارکاً الوان اللغو والعبث.

ومنها: أن یستلم الحجر الأسود ویُقَبِّلَهُ فی ابتداء الطواف وفی انتهائه وفی نهایة کل شوط إن أمکنه ذلک من دون أن یؤذی أحداً أو ینتزعه عنه بقوة.

ومنها: أن یدعو حال الطواف بهذا الدعاء: --

«اَللّ-هُمَّ إِنّی أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الذی یُمشی به علی طُلل الماء کما یُمشی به علی جُدد الأرض, وأسألک باسمک الذی یهتز

ص :124

له عرشک, وأسألک باسمک الذی تهتز له أقدام ملائکتک, وأسألک باسمک الذی دعاک به موسی من جانب الطور فاستجَبْتَ له وألقیت علیه مَحبةً منک, وأسألک باسمک الذی غَفرتَ به لمحمد7 ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأتممت علیه نعمتک». ثم یطلب حاجته.

ویقول فی الطواف أیضاً:

«اَللّ-هُمَّ إِنّی إلیک فقیر وأنِّی خائف مستجیر فلا تغیر جسمی ولا تبدل اسمی».

وهناک أدعیة وآداب ترتبط بمواضع معینة من الکعبة الشریفة یصل إلیها الطائف تباعاً فی طوافه ومعرفتها تتطلب الإحاطة بوضع الکعبة وأرکانها وتحدید تلک المواضع فیها.

وقد ذکرنا سابقاً أن الطواف فی کل شوط یبدأ من الحجر الأسود الواقع فی رکن من أرکان الکعبة الشریفة وهذا الرکن من الجهة الشرقیة,

وحینما یبدأ الطائف طوافه منه واضعاً الکعبة علی یساره یمر بعد مسافة قصیرة جداً فی نفس خط الحجر الأسود بباب الکعبة, ثم یواصل سیره إلی أن یصل إلی الرکن الآخر للکعبة الشریفة ویسمی بالرکن العراقی ویقع فی الجهة الشمالیة, وفی هذه الجهة یوجد حجر إسماعیل, وللکعبة میزاب مُطِلّ علیه, ثم یصل الطائف فی طوافه إلی الرکن الثالث ویسمی بالرکن الشامی ویقع فی الجهة الغربیة, ومنه یسیر الطائف نحو الرکن الرابع والأخیر المسمی بالرکن الیمانی الواقع فی الجهة الجنوبیة, وقبل أن یصل إلی الرکن الیمانی موضع للکعبة الشریفة یسمی بالمُستجار, وهو یکون فی النقطة المقابلة باب الکعبة, فالحجر الأسود والرکن الیمانی متقابلان, وباب الکعبة والمستجار متقابلان, وعند وصول الطائف إلی المستجار یکون قد

ص :125

وصل إلی مؤخر الکعبة, ویسیر الطائف بعد ذلک من الرکن الیمانی إلی الحجر الأسود لِیُنهی بذلک شوطاً کاملاً من الطواف.

هذه فکرة توضیحیة عن النقاط التی یمر بها الطائف فی سیره حول الکعبة الشریفة فی کل شوط, وعلی ضوئها نُعَیِّن مواضع الأدعیة والآداب التالیة:

إذا سار الطائف من الحجر الأسود ووصل إلی باب الکعبة فی کل شوط صلی علی مُحَمَّد وآل مُحَمَّد, وإذا بلغ حجر إسماعیل قُبَیل المیزاب رفع رأسه وقال -- وهو ینظر إلی المیزاب: --

«اَللّ-هُمَّ أدخلنی الجنة برحمتک، وأجرنی من النار برحمتک، وعافنی من السقم، وأوسع علیَّ من الرزق الحلال، وادرأ عنی شرَّ فسقة الجن والإنس وشرَّ فسقة العرب والعجم».

وإذا جاز حجر إسماعیل وانتهی إلی مُؤخَّر الکعبة قال: «یَا ذَا الْمَنِّ وَالطَّوْلِ یَا ذَا الْجُودِ وَالْکَرَمِ إنَّ عَمَلِیَ ضَعیْفٌ فَضَاعِفَهُ لِیَ وَتَقبله مِنِیَ اَنکَ أَنْتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ».

وفی روایة أنه إِذا صار بحذاء الرکن الیمانی قام فرفع یدیه ثم قال: «یَا اَلله یَا وَلِیَ العَافِیة وَرازِقَ العَاَفِیة وَخَاِلق العَافِیة وَالمُنعِم بَالعَافِیة وَالمّنَان بَالعَافِیة وَالمُتَفَضِل بَالعَافِیة عَلَیَّ وَعَلَی جَمِیعِ خَلّقِکَ یَا رَحْمنَ الدُّنْیا وَالآْخِرَةِ وَرَحِیمهما صَلِّ عَلی مُحَمَّد وآل مُحَمَّد وَارزُقنَا العَافِیة

وَدُوَامَ العَافِیة وَشُکر العَافِیة فِی الدُّنْیا وَالآْخِرَةِ بِرَحمَتک یَا أرحَمَ الرَاحمِین».

ویستحب للطائف فی کل شوط أن یستلم الأرکان کلها وان یقول عند استلام الحجر الأسود: «أمانتی أدیتُها ومیثاقی تعاهدتُهُ لتشهد لی بالموافاة».

ص :126

فإذا فَرِغَ من طوافه ذهب إلی مؤخر الکعبة بحذاء المستجار دون الرکن الیمانی بقلیل, وبسط یدیه علی البیت والصق بَدَنَهُ وَخَدَّهُ به وقال: «اَللّ-هُمَّ البیت بیتک والعبد عبدک وهذا مکان العائذ بک من النار».

ثم أقرَّ لربّه بما عمله, وفی الروایة الصحیحة انه لیس من عَبدٍ مؤمنٍ یَقرُّ لربّه بذنوبه فی هذا المکان إلا غفر الله له، إن شاء الله.

وقل: «اَللّ-هُمَّ من قِبَلِکَ الرَّوح وَالفرج والعافیة, اَللّ-هُمَّ إنّ عملی ضعیف فضاعفه لی واغفر لی ما أطَّلَعتَ علیه منی وخَفِیَ علی خَلقِکَ».

ثم یواصل الطائف دعاءه وتضرعه واستجارته من النار بما أحبَّ من أسالیب التعبیر المناسبة لذلک المقام.

ص :127

ص :128

ثالثاً: صلاة الطواف

اشارة

عمرة التمتع/ ثالثاً: صلاة الطواف

وهی الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع، وهی رکعتان یؤتی بهما عقیب الطواف، وصورتها کصلاة الفجر ولکنه مخیر فی قرائتها بین الجهر والاخفات، ویجب الاتیان بها قریباً من مقام إبراهیم(علیه السلام)، والأحوط بل الأظهر لزوم الاتیان بها خلف المقام، فإن لم یتمکن فیصلی فی أی مکان من المسجد مراعیاً الأقرب فالأقرب إلی المقام علی الأحوط هذا فی طواف الفریضة، أما فی الطواف المستحب فیجوز الإتیان بصلاته فی أی موضع من المسجد اختیاراً.

(مسألة 369): من ترک صلاة الطواف عالماً عامداً بطل حجه ما لم یکن بإمکانه أن یتدارک قبل إنتهاء وقت العمرة.

(مسألة 370): تجب المبادرة إلی الصلاة بعد الطواف بمعنی أن لا یفصل بین الطواف والصلاة قاصداً الإنصراف قلباً عن الإنشغال بالصلاة، وإن فصل بینها وبین الطواف أثم وصحت صلاته.

(مسألة 371): إذا نسی صلاة الطواف وذکرها بعد السعی أتی بها، ولا تجب إعادة السعی بعدها وإن کانت الاعادة أحوط، وإذا ذکرها فی أثناء السعی قطعه وأتی بالصلاة فی المقام ثم رجع وأتم السعی حیثما قطع، والأحوط أن یستأنف وإذا ذکرها بعد خروجه من مکة لزمه الرجوع والاتیان بها فی محلها، فإن لم یتمکن من الرجوع أتی بها فی أی موضع ذکرها فیه، نعم إذا تمکن من الرجوع

ص :129

إلی الحرم رجع إلیه وأتی بالصلاة فیه علی الأحوط الأولی وحکم التارک لصلاة الطواف جهلا حکم الناسی، ولا فرق فی الجاهل بین القاصر والمقصر.

(مسألة 372): إذا نسی صلاة الطواف حتی مات وجب علی الولیّ قضاؤها.

(مسألة 373): إذا کان فی قراءة المصلی لحن فإن لم یکن متمکناً من تصحیحها فلا إشکال فی اجتزائه بما یتمکن منه فی صلاة الطواف وغیرها،

وأما إذا تمکن من التصحیح لزمه ذلک، فإن أهمل حتی ضاق الوقت عن تصحیحها فالأحوط أن یأتی بصلاة الطواف حسب إمکانه وأن یصلیها جماعة ویستنیب لها أیضاً.

(مسألة 374): إذا کان جاهلاَ باللحن فی قراءته وکان معذوراً فی جهله صحت صلاته ولا حاجة إلی الإعادة إن لم یلتفت قبل خروجه من مکة ووجب الإتیان بها صحیحاً إن التفت قبل خروجه من مکة، وأما إذا لم یکن معذوراً فاللازم علیه إعادتها بعد التصحیح، ویجری علیه حکم تارک صلاة الطواف نسیاناً.

مستحبات صلاة الطواف

یستحب فی صلاة الطواف أن یقرأ بعد الفاتحة سورة التوحید فی الرکعة الأوّلی، والجحد فی الرکعة الثانیة، فإذا فرغ من صلاته حمد الله وأثنی علیه وصلی علی مُحَمَّد وآل مُحَمَّد وطلب من الله أن یتقبل منه, ومن المأثور أن یسجد بعد الصلاة ویقول فی سجوده:

«سَجَدَ لَکَّ وَجْهِیَ تَعَبُدَّاً وَرِقَاً لاَ إلَهَ إلاَّ أَنْتَ حَقّاً حَقّاً، الأوّل قَبْلَ کُلِّ شَیء وَالآخِرُ بَعْدَ کُلِّ شَیء، وَها أَنَا ذَا بَیْنَ یَدَیْکَ ناصِیتِیَ بِیَدَیْکَ, فَاغْفِرْ لِیَ فَاِنَّهُ لاَ

ص :130

یَغْفِرُ الذَّنْبَ الْعَظیمَ غَیْرُکَ, فَاغْفِرْ لِیَ فَاِنّی مُقِرٌّ بِذُنُوبی عَلی نَفْسی وَلاَ یَدّفَع الذَّنْبَ الْعَظیمَ غَیْرُکَ».

ویستحب أن یقول أیضاً بعد الفراغ من صلاة الطواف:

«اَللّ-هُمَّ ارحمنی بطاعتی إیاک وطاعتی رسولک7, اللهم جنبنی أن أتعدی حدودک واجعلنی ممّن یحبک ویحب رسولک وملائکتک وعبادک الصالحین».

ثم یصلی علی النبی وآله.

ص :131

ص :132

رابعاً: السعی

اشارة

عمرة التمتع/ رابعاً: السعی

وهو الرابع من واجبات عمرة التمتع، وهو أیضاً من الأرکان، فلو ترکه عامداً بطل حجه سواء فی ذلک العلم بالحکم والجهل به، ویعتبر فیه قصد القربة، ولا یعتبر فیه ستر العورة ولا الطهارة من الحدث أو الخبث، والأولی رعایة الطهارة فیه.

(مسألة 375): محل السعی إنما هو بعد الطواف وصلاته، فلو قدّمه علی الطواف أو علی صلاته وجبت علیه الاعادة بعدهما، وقد تقدم حکم من نسی الطواف وتذکره بعد سعیه.

(مسألة 376): یعتبر فی السعی النیة، بأن یأتی به عن العمرة إن کان فی العمرة، وعن الحج إن کان فی الحج، قاصداً به القربة إلی الله تعالی. وصورتها مثلاً (أسعی بین الصفا والمروة سبعة أشواط لعمرة التمتع لحج الإسلام قربة إلی الله تعالی) وإذا کان نائباً ذکر اسم المنوب عنه, وإذا کان الحج مستحباً اسقط کلمة حج الإسلام.

(مسألة 377): یبدأ بالسعی من أوّل جزء من الصفا ثم یذهب بعد ذلک إلی المروة، وهذا یعد شوطاً واحداً، ثم یبدأ من المروة راجعاً إلی الصفا إلی أن یصل إلیه، فیکون الإیاب شوطاً آخر، وهکذا یصنع إلی أن یختم السعی بالشوط السابع فی المروة، ولا یجب الصعود علی السلم الذی یمثل الصفا من جانب والسلم

ص :133

الذی یمثل المروة من جانب آخر وإن کان أحوط وأحسن، ویجب اعتبار الموالاة بأن لا یکون فصل بالقصد والإعراض بین الأشواط. نعم یجوز الجلوس علی الصفا والمروة أو فیما بینهما للإستراحة أثناء السعی بشکل لا تفوت به الموالاة بالمعنی المتقدم کما یجوز قطعه لدرک وقت فضیلة الفریضة أو صلاة الجماعة ثم البناء علیه من موضع القطع بعد الفراغ منه.

(مسألة 378): یجب أن یستقبل المروة عند الذهاب إلیها کما یجب استقبال الصفا عند الرجوع من المروة إلیه, فلو استدبر المروة عند الذهاب إلیها أو استدبر الصفا عند الإیاب من المروة ومشی القهقری لم

یجزئه ذلک, ولا بأس بالالتفات إلی الیمین والیسار أو إلی الخلف عند الذهاب أو الإیاب.

(مسألة 379): لا یعتبر فی السعی المشی راجلا فیجوز السعی راکباً علی حیوان أو علی متن إنسان أو غیر ذلک.

(مسألة 380): إذا کان الراکب قد نوی السعی المطلوب منه لحج أو لعمرة حین بدء الحرکة من الصفا فیجوز له السعی فی العربات الموجودة فی المسعی إختیاراً وإن کان الذی یتولی تحریک هذه العربة شخص آخر والساعی یکون جالساً فقط نعم المشی مع القدرة أفضل وأثوب.

(مسألة 381): من لم یتمکن من السعی بنفسه إذا طلب منه أصحاب العربات للسعی به مبلغاً کبیراً یعد إجحافاً بحاله وحرجیاً علیه جاز له الإستنابه.

ص :134

(مسألة 382): یعتبر فی السعی أن یکون ذهابه وإیابه فیما بین الصفا والمروة من الطریق المتعارف، فلا یجزئ الذهاب أو الایاب من المسجد الحرام أو أیّ طریق آخر، نعم لا یعتبر أن یکون ذهابه وإیابه بالخط المستقیم.

(مسألة 383): یجوز السعی فی الطابق العلوی إن کان کل من الجبلین (الصفا والمروة) أعلی من ممشی الساعی.

أحکام السعی

تقدم أن السعی من أرکان الحج، فلو ترکه عمداً عالماً بالحکم أو جاهلا به أو بالموضوع إلی زمان لا یمکنه التدارک قبل الوقوف بعرفات بطل حجه ولزمته الإعادة من قابل، والأظهر أنه یبطل إحرامه أیضاً، وإن کان الأحوط الأولی العدول إلی الإفراد وإتمامه بقصد الأعم منه ومن العمرة المفردة.

(مسألة 384): لو ترک السعی نسیاناً أتی به حیث ما ذکره، وإن کان تذکره بعد فراغه من أعمال الحج، فإن لم یتمکن منه مباشرة أو کان فیه حرج ومشقة لزمته الاستنابة ویصح حجه فی کلتا الصورتین.

(مسألة 385): من لم یتمکن من السعی بنفسه ولو بحمله علی متن إنسان أو حیوان ونحو ذلک استناب غیره، فیسعی عنه ویصح حجه.

(مسألة 386): لا تصح النیابه فی بعض أشواط السعی فلو عجز عن المجموع إستناب فی الجمیع نعم لو نسی شوطاً یجوز له الإستنابه لتدارکه فقط.

ص :135

(مسألة 387): الأحوط أن لا یؤخر السعی عن الطواف وصلاته بمقدار یعتد به من غیر ضرورة کشدة الحر أو التعب، وإن کان الأقوی جواز تأخیره إلی اللیل، نعم لا یجوز تأخیره إلی الغد فی حال الاختیار.

(مسألة 388): حکم الزیادة فی السعی حکم الزیادة فی الطواف، فیبطل السعی إذا کانت الزیادة عن علم وعمد علی ما تقدّم فی الطواف، نعم إذا کان جاهلا بالحکم فالأظهر عدم بطلان السعی بالزیادة.

(مسألة 389): إذا زاد فی سعیه خطأً صحّ سعیه، ولکن الزائد إذا کان شوطاً کاملا یستحب له أن یضیف إلیه ستة أشواط لیکون سعیاً کاملا غیر سعیه الأوّل، فیکون انتهاؤه إلی الصفا، ولا بأس بالاتمام رجاءً إذا کان الزائد أکثر من شوط واحد.

(مسألة 390): إذا نقص من أشواط السعی عامداً عالماً بالحکم أو جاهلاً به ولم یمکنه تدارکه إلی زمان الوقوف بعرفات فسد حجه ولزمته الإعادة من قابل، والظاهر بطلان إحرامه أیضاً وإن کان الأولی العدول إلی حج الإفراد وإتمامه بنیة الأعم من الحج والعمرة المفردة. وأما إذا کان النقص نسیاناً، فإن کان بعد الشوط الرابع وجب علیه تدارک الباقی حیث ما تذکر ولو کان ذلک بعد الفراغ من أعمال الحج، وتجب علیه الاستنابه لذلک إذا لم یتمکن بنفسه من التدارک أو تعسّر علیه ذلک ولو لأجل أن تذکره کان بعد رجوعه إلی بلده، والأحوط حینئذ أن یأتی النائب بسعی کامل ینوی به فراغ ذمة المنوب عنه بالاتمام أو بالتمام، وأما إذا کان نسیانه قبل تمام الشوط الرابع فالأحوط أن یأتی بسعی کامل یقصد به الأعم من التمام والاتمام، ومع التعسر یستنیب لذلک.

ص :136

(مسألة 391): إذا نقص شیئاً من السعی فی عمرة التمتع نسیاناً فأحل لاعتقاده الفراغ من السعی فالأظهر لزوم التکفیر عن ذلک ببقرة، ویلزمه إتمام السعی علی النحو الذی ذکرناه.

(مسألة 392): من علم بطلان سعیه فی العمرة بعد التقصیر، فالأحوط لبس ثوبی الإحرام عند إعادته.

الشک فی السعی

لا اعتبار بالشک فی عدد أشواط السعی بعد التقصیر، ولو شک فی عدد الأشواط بعد الإنصراف من السعی فإن کان شکه فی الزیادة بنی علی الصحة وإن کان شکه فی النقیصة وکان ذلک قبل فوات الموالاة بطل سعیه وکذا إذا کان بعده.

(مسألة 393): إذا شک وهو علی المروة أن شوطه الأخیر کان هو السابع أو التاسع فلا اعتبار بشکه ویصح سعیه، وإذا کان هذا الشک أثناء الشوط بطل سعیه ووجب علیه الاستئناف.

(مسألة 394): حکم الشک فی عدد الأشواط من السعی حکم الشک فی عدد الأشواط من الطواف، فإذا شک فی عددها بطل سعیه.

ص :137

ص :138

خامساً: التقصیر

عمرة التمتع/ خامساً: التقصیر..

وهو الواجب الخامس: والأخیر فی عمرة التمتع, ومعناه أخذ شیء من ظفر یده أو رجله أو شعر رأسه أو لحیته أو شاربه ولا یکفی النتف عن التقصیر، وتجب فیه النیة وصورتها مثلاً (أقصر للإحلال من عمرة التمتع لحجة الإسلام قربة إلی الله تعالی وإن کان نائباً ذکر أسم المنوب عنه وإذا کان الحج مستحباً أسقط کلمة حجة الإسلام).

(مسألة 395): یتعین التقصیر فی إحلال عمرة التمتع، ولا یجزئ عنه حلق الرأس، بل یحرم الحلق علیه، وإذا حلق لزمه التکفیر عنه بشاة إذا کان عالماً عامداً بل مطلقاً علی الأحوط.

(مسألة 396): إذا جامع بعد السعی وقبل التقصیر، فإن کان عالماً فعلیه أن یکفر بنحر ناقة أو جمل قد أکملا خمس سنوات ودخلا فی السادسة کما تقدم فی تروک الإحرام وإن کان جاهلا بالحکم فعلیه کفارة بدنة علی الأحوط.

(مسألة 397): وقت التقصیر بعد الفراغ من السعی ولکن لا تجب المبادرة إلیه بعد السعی ویجوز فعله فی أی مکان شاء سواء کان فی المسعی أم فی منزله أم فی غیرهما.

ص :139

(مسألة 398): یحرم التقصیر قبل الفراغ من السعی فلو فعله عالماً عامداً لزمته الکفارة، ولو قصر قبل السعی جهلاً أو نسیاناً فیجب علیه إعادة التقصیر بعد السعی ولا شیء علیه.

(مسألة 399): إذا ترک التقصیر عمداً فأحرم للحج بطلت عمرته، والظاهر أن حجه ینقلب إلی الإفراد، فیأتی بعمرة مفردة بعده والأحوط إعادة الحج فی السنة القادمة.

(مسألة 400): من ترک التقصیر فی عمرة التمتع جهلاً ثم علم بعد عودته إلی وطنه صحت عمرته وحجه ولا شیء علیه.

(مسألة 401): من نسی الحلق أو التقصیر فی العمرة المفردة وتذکرهما بعد طواف النساء وجبت علیه إعادة طواف النساء علی الأحوط بعد الحلق والتقصیر.

(مسألة 402): إذا ترک التقصیر نسیاناً فأحرم للحج صحت عمرته، والأحوط التکفیر عن ذلک بشاة.

(مسألة 403): إذا قصر المحرم فی عمرة التمتع حلّ له جمیع ما کان یحرم علیه من جهة إحرامه ما عدا الحلق، فإن الواجب علی المعتمر أن لا یحلق لو أحل بالتقصیر خلال شهر ذی القعدة وما بعده إلی حین الإحرام بالحج وإذا حلق عامداً کفر بشاة.

(مسألة 404): من قصر لغیره وهو محرم وجب علیه الکفارة علی الأحوط لو کان التقصیر بإزالة الشعر.

(مسألة 405): لا یجب طواف النساء فی عمرة التمتع، ولا بأس بالاتیان به رجاءً.

ص :140

واجبات الحجّ

اشارة

تقدّم أن واجبات الحج ثلاثة عشر ذکرناها مجملة، وإلیک تفصیلها:

الأول: الإحرام للحج

اشارة

حج التمتع/ الأول: الإحرام

وهو الواجب الأول من واجبات حج التمتع یجب علی الحاج أن یحرم قبل ظهر الیوم التاسع من ذی الحجة علی نحو یتمکن من إدراک الوقوف الواجب بعرفات, والأفضل أن یحرم فی الیوم الثامن ویمکنه أن یحرم قبل الیوم الثامن بیوم أو یومین أو ثلاثة بل قبل ذلک أیضاً, وان کان الأحوط استحباباً عدم التقدم علی الیوم الثامن بأکثر من ثلاثة أیام ولا یتقدم به علی أشهر الحج غیر المتمتع، وتجب فیه النیة وصورتها «احرم لحج التمتع من حجة الإسلام قربة إلی الله تعالی», وإذا کان نائباً ذکر اسم المنوب عنه, وان کانت الحجة مستحبة اسقط کلمة حجة الإسلام. ولا یجب التلفظ بالنیة.

(مسألة 406): کما لا یجوز للمعتمر إحرام الحج قبل التقصیر لا یجوز للحاج أن یحرم للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج، نعم لا مانع منه بعد إتمام النسک قبل طواف النساء.

(مسألة 407): یتضیق وقت الإحرام فیما إذا استلزم تأخیره فوات الوقوف بعرفات یوم عرفة.

ص :141

(مسألة 408): یتحد إحرام الحج وإحرام العمرة فی کیفیته وواجباته ومحرّماته، والاختلاف بینهما إنما هو فی النیة فقط.

(مسألة 409): للمکلف أن یحرم للحج من مکة القدیمة من أیّ موضع شاء، ویستحب له الإحرام من المسجد الحرام فی مقام إبراهیم أو حجر إسماعیل. ویراد بمکة هنا البلد علی إمتداده فالأحیاء الجدیدة التی تشکل الإمتداد الحدیث لمکة وتعتبر جزءاً منها حسب إقتضاء إدارة بلدیة مکة فی تحدید مساحة المدینة یجوز الإحرام فیها، ولا یجوز الإحرام فی بلدة أو

قریة إخری لها عنوانها المتمیز حسب إقتضاء إدارة البلدیة وإن إتصلت بمکة عن طریق توسع العمران.

(مسألة 410): من ترک الإحرام عالماً عامداً لزمه التدارک، فإن لم یتمکن منه قبل الوقوف بعرفات فسد حجه ولزمته الإعادة من قابل.

(مسألة 411): من ترک الإحرام جاهلاً بوجوبه وأتی ببقیة المناسک فإن لم یعلم إلا بعد الفراغ من الحج صح حجه, وأن علم فی أثناء الحج فمع إمکان الرجوع إلی مکة والإحرام منها یجب, ومع عدم الإمکان لضیق الوقت أو لعذر آخر یُحرِم من الموضع الذی هو فیه, ومن ترکه ناسیاً وتذکر رجع مع الإمکان وإلا أحرم فی موضعه إِذا کان لم یتجاوز عرفات, وإن تجاوزها أحرم من موضعه أیضاً لکن صحة حجه حینئذ لا تخلو من أشکال.

(مسألة 412): الأحوط أن لا یطوف المتمتع بعد إحرام الحج قبل الخروج إلی عرفات طوافاً مندوباً، فلو طاف جدّد التلبیة بعد الطواف علی الأحوط.

ص :142

آداب إحرام الح-ج

إحرام الحج یشارک إحرام العمرة فیما له من آداب ومستحبات، ویستحب أن یکون الإحرام للحج من المسجد الحرام وأن یکون فی الیوم الثامن من ذی الحجة ویستحب له المبیت فی منی لیلة عرفة والتفرغ فی تلک اللیلة علی العبادة وعلی الصلاة فی مسجد الخیف والتعبد فیه فإذا قضی لیلَه هناک وطلع الفجر صلی الفجر فی منی وعقّب إلی طلوع الشمس ثم اتجه إلی عرفات ماراً بمنطقة فی حدود منی تسمی بوادی محسّر, ولا بأس بأن یخرج من منی قبل طلوع الشمس ولکن ینبغی أن لا یتجاوز وادی محسر قبل طلوع الشمس ولا إثم علیه لو تجاوز, ولو شاء أن یخرج من منی قبل طلوع الفجر فلا إثم علیه أیضاً غیر أن ذلک مکروه.

کل هذا فیما لو اتجه من مکة إلی منی وأما إِذا سلک إلی عرفات طریقاً آخر لا یَمرُّ بمنی -- کما هو الغالب فی الطریق العام للحجاج فی الفترة المعاصرة -- فلا إثم علیه.

وعلی أی حال إِذا توجه الحاج إلی عرفات قال:

«اَللّ-هُمَّ إِلَیْکَ صَمَدْتُ وَإِیّاکَ اعْتَمَدْتُ وَوَجْهَکَ أَرَدْتُ, فَأَسْاَلُکَ أَنْ تَبارَکَ لِیَ فِی رِحلَتِی وأنّ تَقْضِیَ لی حاجَتی وأنّ تَجْعَلَنی الْیَوْمِ مِمَّنْ تُبَاَهِی بِهِ مَنْ هُوَ أَفْضَلَ مِنّی». ویستحب أن یکرر التلبیة إلی أن یصل إلی عرفات.

ص :143

ثانیاً: الوقوف بعرفات

اشارة

حج التمتع/ ثانیاً: الوقوف بعرفات

الثانی من واجبات حج التمتع الوقوف بعرفات بقصد القربة، والمراد بالوقوف هو الحضور بعرفات من دون فرق بین أن یکون راکباً أو راجلاً، ساکناً أو متحرکاً. ویجب فیه النیة وصورتها مثلاً «أقف بعرفات من الظهر إلی غروب الشمس لحج التمتع من حجة الإسلام قربة إلی الله تعالی» وإذا کان نائباً ذکر اسم المنوب عنه, وإذا کان حجاً مستحباً اسقط کلمة حجة الإسلام.

(مسألة 413): حدّ عرفات من بطن عرفة وثویة ونمرة إلی ذی المجاز، ومن المأزمین إلی أقصی الموقف، وهذه حدود عرفات وهی خارجة عن الموقف.

(مسألة 414): الظاهر أن الجبل موقف، ولکن یکره الوقوف علیه، ویستحب الوقوف فی السفح من میسرة الجبل.

(مسألة 415): یعتبر فی الوقوف أن یکون عن اختیار، فلو نام أو غشی علیه هناک فی جمیع الوقت لم یتحقق منه الوقوف.

(مسألة 416): الأحوط للمختار أن یقف فی عرفات من أوّل ظهر التاسع من ذی الحجة إلی الغروب، والأظهر جواز تأخیره إلی بعد الظهر بساعة تقریباً، والوقوف فی تمام هذا الوقت وإن کان واجباً یأثم المکلف بترکه إلا أنه لیس من الأرکان، بمعنی أن من ترک الوقوف فی مقدار من هذا الوقت لا یفسد حجه، نعم لو ترک الوقوف رأساً باختیاره فسد حجه، فما هو الرکن من الوقوف هو الوقوف فی الجملة.

ص :144

(مسألة 417): من لم یدرک الوقوف الاختیاری (الوقوف فی النهار) لنسیان أو لجهل یعذر فیه أو لغیرهما من الأعذار لزمه الوقوف

الاضطراری (الوقوف برهة من لیلة العید) وصح حجه، فإن ترکه متعمداً فسد حجه.

(مسألة 418): تحرم الافاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداً، لکنها لا تفسد الحج، فإذا ندم ورجع إلی عرفات فلا شیء علیه، وإلا کانت علیه کفارة جمل قد أکمل الخامسة ودخل فی السادسة ینحره فی منی، فإن لم یتمکن منها صام ثمانیة عشر یوماً، والأحوط أن تکون متوالیات، ویجری هذا الحکم فی من أفاض من عرفات نسیاناً أو جهلا منه بالحکم، فیجب علیه الرجوع بعد العلم أو التذکر، فإن لم یرجع حینئذ فعلیه الکفارة علی الأحوط.

(مسألة 419): إذا ثبت الهلال عند قاضی الدیار وحکم علی طبقه، ففیه صورتان:

الأولی: ما إذا احتملت مطابقة الحکم للواقع، فعندئذ وجبت متابعتهم والوقوف معهم وترتیب جمیع آثار ثبوت الهلال الراجعة إلی مناسک حجه من الوقوفین وأعمال منی یوم النحر وغیرها، ویجزئ هذا فی الحج علی الأظهر، ومن خالف ما تقتضیه التقیة بتسویل نفسه أن الاحتیاط فی مخالفتهم ارتکب محرماً وفسد وقوفه.

الثانیة: ما إذا فرض العلم بالخلاف، وأن الیوم الذی حکم القاضی بأنه یوم عرفة هو یوم الترویة واقعاً، ففی هذه الصورة لا یجزئ الوقوف معهم، فإن تمکن المکلف من العمل بالوظیفة والحال هذه ولو بأن یأتی بالوقوف الاضطراری فی المزدلفة دون أن یترتب علیه أی محذور ولو کان المحذور مخالفته للتقیة عمل

ص :145

بوظیفته، وإلا بدّل حجه بالعمرة المفردة، ولا حجّ له، فإن کانت استطاعته من السنة الحاضرة ولم تبق بعدها، سقط عنه الوجوب، إلاّ إذا طرأت علیه الاستطاعة من جدید.

آداب الوق-وف بعرفات

إن یوم عرفات یوم دعاء وتضرع, ولهذا یرجح للحاج أن یجمع بین صلاتی الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتین لیوفر نفسه بعد ذلک للدعاء.

ویستحب أن یکون الواقف بعرفات متحلیاً بالسکینة والوقار, وأن یکون علی طهارة وأن یتعوذ بالله من الشیطان فقد جاء فی الحدیث أن الشیطان لن یذهلک فی موضع أحب إلیه من أن یذهلک فی ذلک الموضع.

وینبغی للحاج أن لا یشغله النظر إلی الناس عما یقتضیه ذلک الموقف الجلیل من دعاء وعبادة, فیحمد الله ویهلله ویمجده, ویکبر مائة تکبیرة, ویقرأ قل هو الله احد مائة مرة, ویدعو بما أحب وبالمأثور من الأدعیة کدعاء الإمام الحسین(علیه السلام) فی یوم عرفة ودعاء الإمام علی بن الحسینH فی هذا الیوم.

ومن المأثور أن یقول:

«اَللّ-هُمَّ رَبَّ الْمَشاعِرِ کُلَّها فُکَّ رَقَبَتی مِنَ النّارِ وَأَوْسِعْ عَلَیَّ مِنْ رِزْقِکَ الْحَلالِ وَادْرَأْ عَنّی شْرِ فسقه الْجِنِّ وَالأِنْسِ اَللّ-هُمَّ لا تَمْکُرْ بی تَخدعَنی وَلاَ تستَدرجنی یا اَسْمَعَ السّامِعینَ وَیا أَبْصَرَ النّاظِرینَ وَیا أَسْرَعَ الْحاسِبینَ وَیا أَرْحَمَ الرّاحِمینَ أسْألُکَ أَنْ تٌصَلِّیَ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد» ثم یطلب حاجته.

ومن المأثور أیضاً أن یقول وهو رافع یدیه إلی السماء:

ص :146

«اَللّ-هُمَّ حاجَتی اَلَتی إنّ أَعْطِیّتَنِیها لَمْ یَضُرَّنی مَا مَنَعتَنِی وإنّ مَنَعتَنِیها لم یَنْفَعنی مَا أعطیتَنی أسألُک خْلاصَ رَقَبَتی مِنَ النّارِ، اَللّ-هُمَّ إنّی عَبدُکَ ومِلک یَدِک وَناصِیَتی بِیَدِکَ وأجَلِیَ بِعِلْمِکَ أسألُک أنّ تُوفِقَنِی لِمْاَ یُرضِیْکَ عَنِیَ وَأنْ اَلَتی رَتَّبَهَا إبراهیمُ خلیلُک ودَلَلتَ حَبِیبکَ مُحَمَّداً7، اَللّ-هُمَّ اْجَعَلْنی مِمَّنْ رَضِیت عملَه وأطلتَ عُمرَه وأحییته بَعْدَ الْمَوْتِ حیاةً طیبةً».

وکما ینبغی أن یدعو الإنسان فی ذلک الموقف الشریف لنفسه کذلک یحسن به أن یدعو لإخوانه, فقد جاء فی الروایة عن إِبْرَاهِیمَ بن هاشم قال: رأیتُ فی الموقف عبد الله بن جندب -- أحد ثقات الإمامین الکاظم(علیه السلام) والرضا(علیه السلام) مادّاً یده إلی السماء ودموعه تسیل علی خدیه حتی تبلغ الأرض فلما انصرف الناس قلتُ: یا أبا مُحَمَّد ما رأیتُ موقفاً قط أحسن من موقفک.

قال: والله ما دعوتُ إلاّ لإخوانی, وذلک لانَّ أبا الحسن موسی بن جعفر(علیه السلام) اخبرنی انه من دعا لأخیه بظهر الغیب نودی من العرش ولک مائة ألف ضعف مثله, فکرهت أن ادع مائة ألف ضعف مضمونة لواحدة لا ادری تستجاب أم لا.

وإذا اقترب المغرب استحب للحاج أن یدعو بهذا الدعاء: «اَللّ-هُمَّ إنی أعوذُ بِکَ من الفَقرِ، ومن تَشَتّت الأمرُ، ومن شَرِّ ما یحدثُ باللیل والنهار، أمسی ظُلمی مستجیراً بِعَفوِکَ، وأمسی خَوفی مُستَجیراً بأمانِکَ، وأمسی ذُلّی مُستَجیراً بِعزِّک، وأمسی وَجهی الفانی البالی مستجیراً بوجهِکِ الباقی، یا خیرَ مَن سُئِلَ ویا أجودَ من أَعطی، جَلِّلنی بِرحمتِکِ، وألبِسنی عافیتَک، واصرِف عَنّی شَرَّ جمیعِ خَلقِکَ».

وإذا غربت الشمس دعا بهذا الدعاء:

ص :147

«اَللّ-هُمَّ لا تجعله آخر العَهد من هذا المَوقف، وأرْزُقنیهِ من قابل أبداً ما أبقَیتَنی، وأقلِبنی الیوم مُفلحاً مُنجِحاً مُستَجاباً لی، مَرحوماً مَغفوراً لی، بأفضلِ ما یَنقَلِب به الیوم أحدٌ من وَفدِکَ وحُجّاجِ بَیتِکَ الحرام، وَاْجعَلْنی الْیَوْمِ مِنْ أکرَمِ وَفدِکِ علیکَ، وأعطِنی أفضلَ ما أعطیت أحداً منهم مِنَ الْخَیْرِ وَالْبَرَکَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالرِّضْوانَ وَالْمَغْفِرَةِ ، وبارِک لی فیما أرجِع إلیه من أهلٍ أو مالٍ أو قلیلٍ أو کثیرٍ، وبارک لهم فیَّ».

ثالثاً: الوقوف فی المزدلفة

اشارة

حج التمتع/ ثالثاً: الوقوف فی المزدلفة

وهو الثالث من واجبات حج التمتع، والمزدلفة اسم لمکان یقال له المشعر الحرام وهو یبعد عن مکة حوالی عشرة کیلو مترات وهو داخل الحرم، وحد الموقف طوله من المأزمین إلی وادی محسّر، وهذه کلها حدود المشعر ولیست بموقف إلا عند الزحام وضیق الوقت، فیرتفعون إلی المأزمین ویجب بالوقوف بالمشعر بین الطلوعین النیة وصورتها: (مثلاً) «أقف بالمشعر الحرام من طلوع الفجر إلی طلوع الشمس لحج التمتع من حجة الإسلام قربة إلی الله تعالی», وإذا کان نائباً ذکر اسم المنوب عنه, وإذا کان الحج مستحباً أسقط کلمة حجة الإسلام.

(مسألة 420): إذا أفاض الحاج من عرفات فالأحوط أن یبیت لیلة العید فی المزدلفة والمشهور بین العلماء أنه واجب والمقصود به قضاء بقیة اللیل هناک سواء نام أم لم ینم.

ص :148

(مسألة 421): یجب الوقوف فی المزدلفة من طلوع فجر یوم العید إلی طلوع الشمس، لکن الرکن منه هو الوقوف فی الجملة، فإذا وقف مقداراً ما بین الطلوعین ولم یقف الباقی ولو متعمداً صح حجّه وإن ارتکب محرماً.

(مسألة 422): من ترک الوقوف فیما بین الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه، ویستثنی من ذلک النساء والصبیان والخائف والضعفاء کالشیوخ والمرضی فیجوز لهم حینئذ الوقوف فی المزدلفة لیلة العید والإفاضة منها قبل طلوع الفجر إلی منی.

(مسألة 423): من وقف فی المزدلفة لیلة العید وأفاض منها قبل طلوع الفجر جهلا منه بالحکم صح حجه علی الأظهر، وعلیه کفارة شاة.

(مسألة 424): من لم یتمکن من الوقوف الاختیاری (الوقوف فیما بین الطلوعین) فی المزدلفة لنسیان أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الاضطراری (الوقوف وقتاً ما) بعد طلوع الشمس إلی زوال یوم العید، ولو ترکه عمداً فسد حجه.

(مسألة 425): یستحب للحاج التقاط الحصی من المشعر لأجل رمی الجمرات فی أیام منی وعددها سبعون.

إدراک الوقوفین أو أحدهما:

تقدم أن کلاً من الوقوفین (الوقوف فی عرفات والوقوف فی المزدلفة) ینقسم إلی قسمین: اختیاری واضطراری، فإذا أدرک المکلف الاختیاری من الوقوفین کلیهما فلا إشکال، وإلا فله حالات:

ص :149

الأولی: أن لا یدرک شیئاً من الوقوفین الاختیاری منهما والاضطراری أصلا، ففی هذه الصورة یبطل حجه ویجب علیه الاتیان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحج، ویجب علیه الحج فی السنة القادمة فیما إذا کانت استطاعته باقیة أو کان الحج مستقراً فی ذمته.

الثانیة: أن یدرک الوقوف الاختیاری فی عرفات والاضطراری فی المزدلفة.

الثالثة: أن یدرک الوقوف الاضطراری فی عرفات والاختیاری فی المزدلفة، ففی هاتین الصورتین یصح حجه بلا إشکال.

الرابعة: أن یدرک الوقوف الاضطراری فی کل من عرفات والمزدلفة، والأظهر فی هذه الصورة صحة حجه.

الخامسة: أن یدرک الوقوف الاختیاری فی المزدلفة فقط، ففی هذه الصورة یصح حجه أیضاً.

ص :150

السادسة: أن یدرک الوقوف الاختیاری فی عرفات فقط، والأظهر فی هذه الصورة بطلان الحج فینقلب حجه إلی العمرة المفردة، ویستثنی من ذلک ما إذا وقف فی المزدلفة لیلة العید وأفاض منها قبل الفجر جهلا منه بالحکم کما تقدم، ولکنه إن أمکنه الرجوع ولو إلی زوال الشمس من یوم العید وجب ذلک، وإن لم یمکنه صحّ حجّه وعلیه کفارة شاة.

السابعة: أن یدرک الوقوف الاضطراری فی المزدلفة فقط، ففی هذه الصورة صحة الحج أیضاً.

الثامنة: أن یدرک الوقوف الاضطراری فی عرفات فقط، ففی هذه الصورة یبطل حجه فیقلبه إلی العمرة المفردة.

آداب الوق-وف بالمشع-ر

حج التمتع/ آداب الوقوف بالمشعر

یستحب للحاج عند الإفاضة -- أی الخروج -- من عرفات إلی المشعر أن یتحلی بالسکینة والوقار ویستغفر الله ویتضرع إلیه بطلب المغفرة بما یَقدِر علیه من کلام, وأن یؤجل المغرب والعشاء إلی حین وصوله إلی المشعر فیجمع بینهما بأذان وإقامتین.

ویستحب له إحیاء لیلة العید فی المشعر بالعبادة فقد جاء فی الحدیث «وان استطعت أن تُحیِی تلک اللیلة فافعل أنه بلغنا أن أبواب السماء لا تغلق تلک اللیلة لأصوات المؤمنین لهم دَویٌّ کَدَوی النحل یقول الله جل

ثنائه أَنَا ربکم وانتم عبادی أدّیتم حقی وَحقٌّ عَلیَّ أن أستَجیبَ لکم فَیَحُط تلک اللیلة عَمَّن أراد أن یَحُط عنه ذنوبَهُ ویغفر لمن أراد أن یغفر له».

ومن المستحب المأثور فی هذه اللیلة أن یدعو الحاج قائلاً:

«اَللّ-هُمَّ إِنّی أَسْاَلُکَ أَنْ تَجْمَعَ لِی فِیهَا جَوامِعَ الْخَیْرِ, اَللّ-هُمَّ لاَ تُؤْیِسْنی مِنَ الْخَیْرِ الَّذِی سألتُک أن تجمَعَهُ لِیَ فِی قَلبِیَ, وَاَطْلُبُ إِلَیْکَ أن تُعَرِّفَنی ما عَرَّفتَ أولیاءَکَ فِی مَنزلی هذَا وَأنّ تَقینی جَوَامِعَ الشّر».

ویستحب أن یصبح علی طُهرٍ فیُصلی صلاةَ الفجر ویحمد الله ویُثنی علیه ویمجِّدَهُ ویُصلی علی النبی وآله ویقول:

ص :151

«اَللّ-هُمَّ ربَّ المَشعرِ الحرام فُکَّ رَقبتی من النار وأوسع عَلیَّ مِن رِزقک الحلال، وادرأ عَنی شَرَّ فَسَقةِ الجِن والإنس, اللهم أَنْتَ خَیرُ مَطلوبِ إلیه وخَیرُ مَدعوٍ وخَیرُ مَسؤولٍ ولِکُلِ وافِدٍ جائِزةٌ، فأجعل جائزتی فی مَوضِعی هذا أن تُقیلَنی عَثرتی وتَقبَلَ مَعذرتی وأن تتجاوزَ عن خَطیئتی، ثم أجعل التقوی مِنَ الدُنِیَا زَادِی».

ص :152

منی وواجباتها

إذا طلعت شمس یوم العید -- العاشر من ذی الحجة -- علی الحاج وهو فی المشعر الانتهاء ممّا علیه فی هذا المکان, ولزمه التوجه نحو منی وهو یعنی الاقتراب من مکة- لأن منی أقرب إلی مکة من المشعر ولا تبعد عنها إلا حوالی ثلاثة کیلو مترات ویحدها طولاً من ناحیة مکة العقبة ومن ناحیة المشعر وادی محسّر.

وأمّا عرضاً فلیس لها حدود واضحة فکل ما سمی بمنی فی لسان أهل تلک البلاد فهو منی, والأحوط عدم التجاوز عن ذلک بالابتعاد عرضاً إلی نقاط یُشَک فی کونها من منی, ولکن الأقرب جواز افتراض کونها من منی عملیاً فکل ما یجب أن یُؤدی فی منی یجوز أن یُؤدی فی تلک النقاط.

ویجب علی الحاج أن یقوم بثلاثة أعمال فی نهار یوم العید فی منی, وهی رمی جمرة العقبة والذبح والحلق أو التقصیر ونذکرها فیما یلی تباعاً:

ص :153

ص :154

رابعاً: رمی جمرة العقبة

اشارة

حج التمتع/ رابعاً: رمی جمرة العقبة

وهو الرابع من واجبات الحج, وجمرة العقبة اسم لموضع مخصوص وهی واحدة من ثلاث جمرات, وتعد جمرة العقبة أقربها إلی مکة ولا یجب فی یوم العید رمی سواها. ویعتبر فیه أمور:

1- النیة: وصورتها مثلاً «أرمی جمرة العقبة فی حج التمتع من حجة الإسلام قربة إلی الله تعالی», وإذا کان نائباً ذکر اسم المنوب عنه, وإذا کان الحج مستحباً اسقط کلمة حجة الإسلام.

2 - أن یکون الرمی بسبع حصیات ولا یجزئ الأقل من ذلک کما لا یجزئ رمی غیرها من الأجسام.

3 - أن یکون رمی الحصیات واحدة بعد واحدة، فلا یجزئ رمی اثنتین أو أکثر دفعة واحدة.

4 - أن تصل الحصیات إلی الجمرة.

5 - أن یکون وصولها إلی الجمرة بسبب الرمی، فلا یجزئ وضعها علیها، ولا رمیها مع سقوطها علی جسم صلب ثم الوثوب إلی الجمرة أو اصطدمت بحصاة أخری فأوصلتها الأخری إلی الجمرة.

ص :155

6 - أن یکون الرمی بین طلوع الشمس وغروبها، ویجزئ للنساء وسائر من رخص لهم الإفاضة من المشعر فی اللیل أن یرموا باللیل (لیلة العید)، لکن یجب علیهم تأخیر الذبح والنحر إلی یومه، والأحوط تأخیر التقصیر أیضاً، ویأتون بعد ذلک أعمال الحج إلاّ الخائف علی نفسه من العدو، فإنه یذبح ویقصر لیلا کما سیأتی.

(مسألة 426): إذا شک فی الاصابة وعدمها بنی علی العدم، إلا أن یدخل فی واجب آخر مترتب علیه أو کان الشک بعد دخول اللیل.

(مسألة 427): یعتبر فی الحصیات أمران:

1 - أن تکون من الحرم، ویستثنی من الحرم المسجد الحرام ومسجد الخیف.

2 - أن تکون أبکاراً، بمعنی أنها لم تکن مستعملة فی الرمی قبل ذلک ویستحب فیها أن تکون ملوّنة، ومنقطة، ورخوة، وأن یکون حجمها بمقدار أنملة، وأن یکون الرامی راجلا، وعلی طهارة.

(مسألة 428): إذا زید علی الجمرة فی ارتفاعها فإن کانت الزیادة متصلة مع البناء السابق فالظاهر الإجزاء وإن کان الأحوط استحباباً الاقتصار علی المقدار القدیم.

(مسألة 429): إذا ترک المکلف رمی جمرة العقبة وهو عامد فی ترکه وعالم بالأحکام وتسلسل المناسک ووجوبها فإن استمر علی ترکه بطل حجه, وإذا تدارکه قبل مضی وقته صح, والأحوط أنه یجب علیه حینئذٍ أن یُعید ما أتی به من الأعمال المترتبة علی الرمی, وتترتب علیه کفارة الحلق إِذا کان قد حلق, وإذا کان قد طاف تجب علیه إعادة الطواف وکان کمن طاف قبل الحلق

ص :156

والتقصیر وسیأتی حکمه فی أحکام الحلق أو التقصیر لأنّه طاف وهو یری أن حلقه أو تقصیره باطل.

(مسألة 430): إذا ترک المکلف رمی جمرة العقبة نسیاناً أو جهلاً بالوجوب ثم إلتفت إلی الحال فله صور:

الأوّلی: أن یتذکر فی نفس یوم العید فیؤدیه ولا تجب علیه إعادة ما أتی به من أعمال الحج المترتبة علی الرمی کالذبح والتقصیر والطواف.

الثانیة: أن لا یتذکر إلی أن یمضی نهار یوم العید فیتذکر فی لیلة الحادی عشر أو نهاره فیقضیه فی نهار الیوم الحادی عشر, ویفرق بینه وبین الرمی المفروض فی ذلک النهار, ویقدم القضاء علی أداء وظیفة ذلک النهار جاعلاً القضاء صباحاً والأداء عند الظهر علی الأحوط, ولا تجب علیه إعادة ما أتی به من أعمال الحج.

الثالثة: أن یتذکر بعد مضی الیوم الحادی عشر وقبل خروجه من مکة فیجب علیه أن یرمی, وإذا کان فی مکة والتفت وجب علیه الرجوع إلی منی والرمی, ولا تجب علیه إعادة ما أتی به من أعمال الحج, والأحوط

أن یبادر إلی الرجوع علی نحو یحصل فی أیام التشریق التی تمتد من الیوم الحادی عشر إلی نهایة الیوم الثالث عشر من ذی الحجة.

الرابعة: أن یلتفت إلی الحال بعد الخروج من مکة، فلا یجب علیه الرجوع بل الأحوط قضاءه فی السنة التالیة فی وقته مخیراً بین الذهاب بنفسهِ أو الاستنابة.

ص :157

آداب رم-ی الجم-رات ومستحبات-ه

فی رمی الجمرات آداب یحسن بالحاج مراعاتها, فمن ناحیة الشخص یستحب أن یکون علی طهارة, والمعروف أن الرامی یرمی جمرة العقبة وهو مستدبر للقبلة ویرمی غیرها وهو مستقبل لها, ویستحب أن یکون علی بعد عشرة خطوات إلی خمس عشر خطوة من الجمرة عند الرمی.

ومن ناحیة عملیةِ الرمی یستحب أن یضع الحصاة علی إبهامه ویدفعها بظهر السبابة.

ومن ناحیة الدعاء یستحب له إِذا جمع الحصیات فی یده وتهیأ للرمی أن یقول:

«اَللّ-هُمَّ هَذِهِ حَصَیاتی فَأحْصِهِنَّ لی وارْفَعهُنَّ فی عَمَلی».

کما یستحب له أن یقول فی کل رمیة:

«اللهُ اَکْبَرُ اَللّ-هُمَّ ادْحَرْ عَنّیَ الشَّیطانَ, اَللّ-هُمَّ تصدیقاً بکتابِکَ وعلی سنة نبیک اَللّ-هُمَّ اجعله لی حَجاً مَبروراً وعَملاً مَقبولاً وسعیاً مَشکوراً وذَنباً مغفوراً».

وإذا انصرف الحاج من الرمی إلی منزله فی منی قال:

«اَللّ-هُمَّ بِکَ وَثِقتُ وعَلیکَ توکَلتُ فَنِعمَ الرَبُّ ونعِمَ المَولی ونعِمَ النَصیرُ».

ص :158

خامساً: الذبح أو النحر فی منی

اشارة

حج التمتع/ خامساً: الذبح أو النحر فی منی

وهو الخامس من واجبات حج التمتع ویعتبر فیه أمور.

أولاً: أن یحصل علی حیوان من الإبل أو البقر أو الغنم (المعز والضأن) ویسمی بالهَدی, ولا یجزی من الإبل إلا ما أکمل السنة الخامسة ودخل فی السادسة, ولا یجزی من البقر والمعز إلا ما أکمل الثانیة ودخل فی الثالثة علی الأحوط, ولا یجزی من الضان إلا ما أکمل الشهر السابع ودخل فی الثامن والاحوط أن یکون قد أکمل السنة الأوّلی ودخل فی الثانیة.

ثانیاً: النیة عند المباشرة أو عند التوکیل وصورتها مثلاً: «أذبح شاة لحج التمتع من حجة الإسلام قربة إلی الله تعالی», وإذا کان نائباً ذکر اسم المنوب عنه, وإذا کان حجاً مستحباً اسقط کلمة حجة الإسلام.

ثالثاً: أن یذبحه أو ینحره حسب الطریقة الشرعیة فی الذبح والنحر للحیوان إمّا مباشرة أو بأن یُوکِل غیرَه فی الذبح أو النحر.

(مسألة 431): یعتبر فی الحیوان أن یکون کامل الأعضاء فلا یجزی الأعور والأعرج والمقطوع إذنه والخصی والمکسور قرنه الداخل, وأن لا یکون مهزولاً عُرفاً, والأحوط استحباباً أن لا یکون مریضاً ولا موجوءاً ولا مرضوض الخصیتین

ص :159

ولا فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته, ولا بأس بأن یکون مشقوق الأذن أو مثقوبها.

(مسألة 432): إذا اشتری هدیاً معتقداً سلامته فبان معیباً بعد نقد ثمنه فالظاهر جواز الإکتفاء به والأحوط استحباباً تبدیله بالسالم.

(مسألة 433): إذا لم یتمکن من الهدی الواجد للشرائط أجزأه الفاقد وما تیسر له من الهدی.

(مسألة 434): لا یجوز أن یشترک إثنان یؤدیان حجة الإسلام بهدی واحد بل لابد من ذبیحة مستقلة لکل منهما.

(مسألة 435): الأحوط أن یکون الذبح أو النحر یوم العید، ولکن إذا ترکهما یوم العید لنسیان أو لغیره من الأعذار أو لجهل بالحکم لزمه التدارک إلی آخر أیام التشریق، وإن استمر العذر جاز تأخیره إلی آخر ذی الحجة، فإذا تذکر أو علم بعد الطواف وتدارکه لم تجب علیه إعادة الطواف وإن کانت الاعادة أحوط، وأما إذا ترکه عالماً عامداً فطاف فالظاهر بطلان طوافه، ویجب علیه أن یعیده بعد تدارک الذبح.

(مسألة 436): لا یجزئ الذبح أو النحر فی اللیل وإن کان جاهلاً نعم یجوز للخائف الذبح والنحر فی اللیل.

(مسألة 437): إذا ذبح الهدی بزعم أنه سمین فبان مهزولا أجزأه ولم یحتج إلی الاعادة.

ص :160

(مسألة 438): إذا ذبح ثم شک فی أنه کان واجداً للشرائط حکم بصحته إن احتمل أنه کان محرزاً للشرائط حین الذبح، ومنه ما إذا شک بعد الذبح أنه کان بمنی أم کان فی محل آخر، وأما إذا شک فی أصل الذبح فإن کان الشک بعد الحلق أو التقصیر لم یعتن بشکه، وإلا لزم الاتیان به، وإذا شک فی هزال الهدی فذبحه امتثالاً لأمر الله تبارک وتعالی ولو رجاءً ثم ظهر سمنه بعد الذبح أجزأه ذلک.

(مسألة 439): الذبح أو النحر بعد الرمی فإن قدمه علیه عامداً عالماً بوجوب البدء بالرمی فالأحوط أن یعیده بعد أن یرمی وإن قدمه علی الرمی جاهلاً أو ناسیاً صح ولم یحتج إلی الإعادة.

(مسألة 440): یجب أن یکون الذبح أو النحر بمنی وإذا ضاقت منی بالناس وتعذر انجاز الواجبات فیها اتسعت رقعة منی شرعاً فشملت وادی محسر وهی المنطقة التی تفصل منی عن المشعر, وإذا تعذر الذبح فی منی إطلاقاً لسبب منع السلطة وتعیینها مجازر خارج منی جاز للحاج أن یذبح فی مکة أو غیرها.

(مسألة 441): إذا ذبح فی غیر منی جهلاً بالحکم أو لتخیل أن المکان الذی یذبح فیه من منی فلا یبعد صحة ذبحه.

(مسألة 442): لو لم یذبح المحرم هدیه فی الیوم العاشر وکان المتبقی من الوقت قبل الغروب لا یسع فیه الذبح حلق أو قصر فی یومه ولا یؤخره عنه.

(مسألة 443): إذا اشتری هدیاً سلیماً فمرض بعدما اشتراه أو أصابه کسر أو عیب أجزأه أن یذبحه ولا یلزمه إبداله.

(مسألة 444): لو اشتری هدیاً فضلّ، اشتری مکانه هدیاً آخر، فإن وجد الأول قبل ذبح الثانی ذبح الأول وهو بالخیار فی الثانی إن شاء ذبحه وإن شاء لم یذبحه،

ص :161

وهو کسائر أمواله، والأحوط الأولی ذبحه أیضاً، وإن وجده بعد ذبحه الثانی ذبح الأول أیضاً علی الأحوط.

(مسألة 445): لو وجد أحد هدیاً ضالاً عرَّفه إلی الیوم الثانی عشر، فإن لم یوجد صاحبه ذبحه فی عصر الیوم الثانی عشر عن صاحبه.

(مسألة 446): من لم یجد الهدی وتمکن من ثمنه أودع ثمنه عند ثقة لیشتری به هدیاً ویذبحه عنه إلی آخر ذی الحجة، فإن مضی الشهر لا یذبحه إلا فی السنة القادمة.

(مسألة 447): إذا لم یتمکن من الهدی ولا من ثمنه صام بدلا عنه عشرة أیام: ثلاثة فی الحج فی الیوم السابع والثامن والتاسع من ذی الحجة وسبعة إذا رجع إلی بلده، والأحوط أن تکون السبعة متوالیة، ویجوز أن تکون الثلاثة من أوّل ذی الحجة بعد التلبس بعمرة التمتع، ویعتبر فیها التوالی، فإن لم یرجع إلی بلده وأقام بمکة فعلیه أن یصبر حتی یرجع أصحابه إلی بلدهم أو یمضی شهر ثم یصوم بعد ذلک.

(مسألة 448): المکلف الذی وجب علیه صوم ثلاثة أیام فی الحج إذا لم یتمکن من الصوم فی الیوم السابع صام الثامن والتاسع ویوماً آخر بعد رجوعه من منی، ولو لم یتمکن فی الیوم الثامن أیضاً أخَّرَ جمیعها إلی ما بعد رجوعه من منی، والأحوط أن یبادر إلی الصوم بعد رجوعه من منی، ولا یؤخّره من دون عذر، وإذا لم یتمکن بعد الرجوع من منی صام فی الطریق أو صامها فی بلده أیضاً، ولکن لا یجمع بین الثلاثة والسبعة، فإن لم یصم الثلاثة حتی أهلَّ هلال محرم سقط الصوم وتعین الهدی للسنة القادمة.

ص :162

(مسألة 449): من لم یتمکن من الهدی ولا من ثمنه وصام ثلاثة أیام فی الحج ثم تمکن منه وجب علیه الهدی علی الأحوط.

(مسألة 450): إذا لم یتمکن من الهدی باستقلاله وتمکن من الشرکة فیه مع الغیر، فالأحوط الجمع بین الشرکة فی الهدی والصوم علی الترتیب المذکور.

(مسألة 451): إذا أعطی الهدی أو ثمنه أحداً فوکّله فی الذبح عنه ثم شک فی أنه ذبحه أم لا بنی علی عدمه، نعم إذا کان ثقة وأخبره بذبحه اکتفی به.

(مسألة 452): إذا قصر المحرم باعتقاد أن من وکله فی الذبح قد ذبح عنه ثم تبین له الخلاف وجب علیه تدارک الذبح والأحوط عدم خروج المنوب عنه عن الإحرام إلا بعد الذبح.

(مسألة 453): ما ذکرناه من الشرائط فی الهدی لا تعتبر فیما یذبح کفارة، وإن کان الأحوط اعتبارها فیه.

(مسألة 454): الذبح الواجب هدیاً أو کفارة لا تعتبر المباشرة فیه، بل یجوز ذلک بالاستنابة فی حال الاختیار أیضاً، ولابد أن یکون الذابح مسلماً، وتجب النیة من المباشر بالذبح ومن الموکل حین التوکیل.

(مسألة 455): یجوز للحاج أن یذبح عن غیره قبل أن یذبح لنفسه.

(مسألة 456): یلزم علی الوکیل فی الذبح عن جماعة أن یعین لکل منهم شاة ولو بالإشارة القلبیة ولا یکفی أن یشتری ویذبح بعددهم من غیر تعیین.

(مسألة 457): لا یجوز الذبح عن شخص من دون التوکیل منه ولا یکفی الرضا القلبی.

ص :163

(مسألة 458): النائب فی الحج إذا وکل شخصاً للذبح فیجب علی الذابح أن ینوی عن المنوب عنه.

مصرف الهدی

یجب علی الحاج أن یأکل شیئاً من الهدی ویهدی ثلثه إلی بعض الناس ویتصدق بثلثه علی بعض الفقراء, ویعتبر الإیمان فی من یَهدِی إلیه ویتصدق به علیه, ولضمان تطبیق ذلک مع ندرة الفقیر المؤمن فی ذلک المکان ذکروا أن بإمکان الحاج أن یتوکل عن فقیر مؤمن ولو فی بلده

فیقبض الحاج ثلثه نیابة عنه وبذلک یؤدی الوظیفة الشرعیة, قال الله(سبحانه و تعالی): ]فَکُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِیرَ[.

(مسألة 459): یجب دفع الثلث کله إلی الفقیر ولا تکفی قیمة لحمه.

(مسألة 460): لا یعتبر الافراز فی ثلث الصدقة ولا فی ثلث الهدیّة، فلو تصدق بثلثه المشاع وأهدی ثلثه المشاع وأکل منه شیئاً أجزأه ذلک.

(مسألة 461): یجوز لقابض الصدقة أو الهدیة أن یتصرف فیما قبضه کیفما شاء، فلا بأس بتملیکه غیر المؤمن أو غیر المسلم.

(مسألة 462): إذا ذبح الهدی فسرق من دون تقصیر أو أخذه متغلب علیه قهراً من دون تقصیر أیضاً قبل التصدق والاهداء فلا ضمان علی صاحب الهدی، نعم لو أتلفه هو باختیاره ولو باعطائه لغیر أهله ضمن الثلثین علی الأحوط. والأحوط استحباباً الضمان فی الصورتین الأولیتین أیضاً.

آداب الذب-ح والنح-ر

یستحب أن یقول عند الذبح أو النحر:

ص :164

«وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِیفاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، إِنَّ صَلاَتِی وَنُسُکِی وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِی لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ، لاَ شَرِیکَ لَهُ وَبِذَلِکَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ منَ الْمُسْلِمِینَ، اَللّ-هُمَّ مِنّکَ وَلَکَ بِسْمِ اللهِ وَاللهُ اَکْبَرُ اَللّ-هُمَّ تَقَبَّلْ مِنّی».

ورُوی أنه یقول بعد ذلک: «تَقبل مِنی کما تقبلتَ عن إِبْرَاهِیمَ خلیلک وموسی کلیمک ومحمد حبیبک صلی الله علیه وآله».

ص :165

ص :166

سادساً: الحلق والتقصیر

اشارة

وهو الواجب السادس من واجبات الحج، ویعتبر فیه النیة وصورتها مثلاً (احلق أو أقصر فی حج التمتع من حجة الإسلام قربة إلی الله تعالی) وإذا کان نائباً ذکر أسم المنوب عنه وإذا کان الحج مستحباً اسقط کلمة حجة الإسلام، وإیقاعه فی النهار علی الأحوط من دون فرق بین العالم والجاهل والأحوط تأخیره عن الرمی والذبح ولکن إذا قدمه علی الذبح جاهلاً أو ناسیاً أو عالماً عامداً صح ولا تجب علیه إعادته بعد الذبح، والأحوط استحباباً فی صورة العمد یقصر ویمر الموسی علی رأسه.

(مسألة 463): لا یجوز الحلق للنساء بل یتعین علیهن التقصیر.

(مسألة 464): إِذا کان الحاج فی حجته الأوّلی -- الصرورة -- وَجَبَ علیه علی الأحوط الحَلْق, ونُرید به حَلْق شعر الرأس بتمامه سواء أکان بالموس أم بالماکنة التی لا تُبقِی شَعرَاً وهی التی یُقَدَّر وجود الشعر معها بالصفر, وإذا کان حَجُّ الرجل مسبوقاً بحجة أو أکثر فهو مخیر بین الحلق علی هذا النحو والتقصیر بالنحو الذی تقدم فی أعمال عمرة التمتع, سواء أکان یحج عن نفسه أم نیابة عن الغیر, من دون فرق بین أن یکون الحَج عن الغیر صَرورة أو لا.

(مسألة 465): النائب الذی حجَّ عن غیره لا یخرج عن حد الصرورة، وکذا الصبی علی الأحوط.

ص :167

(مسألة 466): من أراد الحلق وعلم أن الحلاق یجرح رأسه فعلیه أن یقصّر أوّلاً ثم یحلق.

(مسألة 467): الخنثی المشکل یجب علیه التقصیر إذا لم یکن ملبداً أو معقوصاً، وإلا جمع بین التقصیر والحلق ویقدّم التقصیر علی الحلق علی الأحوط.

(مسألة 468): إِذا حَلَق المُحرِم أو قَصَّر علی الوجه المتقدم حَلَّ له جمیع ما حُرِمَ علیه بالإحرام ما عدا النساء والطیب بل والصید ولو فی الحِل أیضاً علی الأحوط, وهذا التحلیل یعنی انه یجوز له استبدال ثوبی الإحرام بملابسِهِ الاعتیادیة, کما یجوز له تغطیة رأسِهِ بما یُحب ولِبْس ما یشاء من حذاء وجورب وهکذا.

(مسألة 469): إِذا لم یحلق ولم یقصر عالماً عامداً ولم یتدارک بطل حجه, وإذا لم یقم بهذا الواجب نسیاناً أو جهلاً منه بالواجب والتفت إلی الأمر بعد خروجه من منی رجع وقَصّرَ أو حَلَق فیها, فإن تعذَّر علیه الرجوع أو تَعسَّر قَصَّر أو حَلَق فی مکانه وبعث بشعر رأسه إلی منی أن أمکنه ذلک علی الأحوط.

(مسألة 470): إذا لم یقصّر ولم یحلق نسیاناً أو جهلا فذکره، أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحج وتدارکه لم تجب علیه إعادة الطواف علی الأظهر، وإن کانت الاعادة أحوط، بل الأحوط إعادة السعی أیضاً، ولا یترک الاحتیاط بإعادة الطواف مع الإمکان فیما إذا کان تذکره أو علمه بالحکم قبل خروجه من مکة.

ص :168

آداب الحل-ق ومستحبات-ه

یُستحَب أن یکون الحاج عند الحَلق مستقبلاً للقبلة, ویَحسُن به أن یُسَمی ویقول: «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِِ».

وان یبدأ من الطرف الأیمن, ویستحب أیضاً أن یدعو بهذا الدعاء: --

«اللهم أعطِنی بِکُلِّ شَعْرَة نُوراًً یَوْمَ الْقِیَامَةِ».

ویختم دُعاءَهُ بالصلاة علی مُحَمَّد وآله, کما یستحب بعد الفراغ من الحلق أن یدفن شَعْرَهَ بِمِنی وأن یأخذ من لِحیَتِهِ وشارِبِهِ ویَقْلِمَ أظافرَه.

ص :169

ص :170

سابعاً، ثامناً، تاسعاً: طواف الحج وصلاته والسعی

اشارة

حج التمتع/ سابعاً، ثامناً، تاسعاً: طواف الحج وصلاته والسعی

الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات الحج: الطواف وصلاته والسعی، وکیفیتها وشرائطها هی الکیفیة والشرائط نفسها التی ذکرناها فی طواف العمرة وصلاته وسعیها.

(مسألة 471): لو قدم الطواف علی الحلق والتقصیر عمداً فعلیه التکفیر بشاة وإعادة ما أتی به من طواف وسعی بعد أن یحلق أو یقصر ولو کان التقدیم عن جهل أو نسیان ثم إلتفت حلق أو قصر ولا کفارة ولا إعادة

(مسألة 472): الأحوط عدم تأخیر طواف الحج عن الیوم الحادی عشر وإن کان جواز تأخیره إلی ما بعد أیام التشریق بل إلی آخر ذی الحجة وکذلک الأمر فی السعی علی أن یکون السعی بعد طواف الحج ورکعتیه.

(مسألة 473): لا یجوز فی حج التمتع تقدیم طواف الحج وصلاته والسعی علی الوقوفین، ویستثنی من ذلک الشیخ الکبیر والمرأة التی تخاف الحیض، فیجوز لهما تقدیم الطواف وصلاته علی الوقوفین والاتیان بالسعی فی وقته، والأحوط تقدیم السعی أیضاً وإعادته فی وقته، والأولی إعادة الطواف والصلاة أیضاً مع التمکن فی أیام التشریق أو بعدها إلی آخر ذی الحجة.

ص :171

(مسألة 474): یجوز للخائف علی نفسه من دخول مکة أن یقدم الطواف وصلاته والسعی علی الوقوفین، بل لا بأس بتقدیمه طواف النساء أیضاً فیمضی بعد أعمال منی إلی حیث أراد.

(مسألة 475): من طرأ علیه العذر فلم یتمکن من الطواف کالمرأة التی رأت الحیض أو النفاس ولم یتیسر لها المکث فی مکة لتطوف بعد طهرها لزمته الاستنابة للطواف ثم السعی بنفسه بعد طواف النائب.

(مسألة 476): إِذا طاف الحاج وصلی رکعتی الطواف وسعی علی النحو الذی ذکرناه حل له الطیب الذی ظل علیه مُحرِماً بعد الحلق أو التقصیر, وبقی علیه من المحرمات شیئان احدهما النساء والآخر الصید ولو فی الحل علی الاحوط.

(مسألة 477): من کان یجوز له تقدیم الطواف والسعی إذا قدمهما علی الوقوفین لا یحل له الطیب حتی یأتی بمناسک منی من الرمی والذبح والحلق أو التقصیر.

آداب طواف الحج والسعی

ویشارک طواف الحج وسعیه طواف العمرة وسعیها فی الآداب والمستحبات التی تقدمت فی أحکام العمرة وآداب صلاة الطواف هی آدابها المتقدمة أیضاً, والأفضل للحاج أن یطوف طواف الحج یوم العید إِذا اتسع له الوقت بعد الفراغ من أعمال منی, ویستحب له عند إرادة الوصول إلی المسجد للطواف أن یقف علی باب المسجد ویقول:

ص :172

«اللهم أعنِی علی نُسُکِی وسَلِّمنی لَه وسَلِّمهُ لی, اللهم إنِّی أسألُکَ مَسألةَ العَلیلِ الذَلیلِ المعترفِ بِذَنبِهِ أن تَغفرَ لِی ذُنوبی وأن تُرجِعنی بحاجتی, اللهم إنِّی عَبدُک والبَلد بَلدُکَ والبیت بَیتُکَ جِئتُ أطلبُ رَحمتَکَ وأؤمُ طاعتَکَ متبعاً لأمرِکَ راضِیاً بِقَدرِک, أسألُکَ مسألةَ المضُطر إلیک المطیع لأمرِک المُشفِق مِن عذابِکَ الخائف لِعقوبتک أن تُبَلِّغَنی عفوَکَ وتُجیرِنی من النار برحمَتِکَ».

فإذا فرغ من هذا الدعاء ودخل المسجد أتَجه قبل البدء بالطواف إلی الحجر الأسود فاستلمه وقَبَّله إِذا أتیح له ذلک من دون إیذاء للآخرین, وإلا اکتفی باستلامه بیده وقَبَّل یَدَهُ بعد الاستلام, وإن لم یتیسر له ذلک أیضاً کما هو الغالب استقبل الحجر وکَبَّر وقال:

«اللهم أمانتی أدَیتُها ومیثاقی تعاهدتُه لِتَشهَدَ لی بالمُوافاة».

ص :173

ص :174

عاشراً، الحادی عشر: طواف النساء وصلاته

حج التمتع/ عاشراً، الحادی عشر: طواف النساء وصلاته

الواجب العاشر والحادی عشر من واجبات الحج: طواف النساء وصلاته، وهما وإن کانا من الواجبات إلا أنهما لیسا من نسک الحج، فترکهما ولو عمداً لا یوجب فساد الحج.

(مسألة 478): کما یجب طواف النساء علی الرجال یجب علی النساء، فلو ترکه الرجل حرمت علیه النساء، ولو ترکته المرأة حرم علیها الرجال، والنائب فی الحج عن الغیر یأتی بطواف النساء عن نفسه والأفضل أن یأتی بآخر عن المنوب عنه.

(مسألة 479): طواف النساء وصلاته کطواف الحج وصلاته فی الکیفیة والشرائط, ویختلف فی النیة إذ ینوی هنا طواف النساء وصورة النیة مثلاً «أطوف طواف النساء لحج التمتع من حجة الإسلام قربة إلی الله تعالی».

وإذا کان الحج مستحباً اسقط کلمة حج الإسلام, کما انه فی صلاة الطواف ینوی الصلاة لطواف النساء وصورة النیة مثلاً:

«أصلی رکعتی طواف النساء لحج التمتع قربة إلی الله تعالی»، ویقصد فی القلب ولا یتلفظ.

ص :175

(مسألة 480): العاجز عن مباشرة طواف النساء بالاستقلال لمرض أو غیره یستعین بغیره فیطوف ولو محمولاً, وإذا لم یتمکن من ذلک تلزمه الاستنابة, ویجری هذا فی صلاة الطواف.

(مسألة 481): من ترک طواف النساء سواء أکان متعمداً مع العلم بالحکم أو الجهل به أو کان نسیاناً، حرمت علیه النساء إلی أن یتدارکه، ومع تعذر المباشرة أو تعسرها جاز له الاستنابة، فإذا طاف النائب عنه

حلت له النساء، فإذا مات قبل تدارکه، فالاحوط أن یکون القضاء عن المیت برضا الورثة إن لم یکن قد أوصی به.

(مسألة 482): لا یجوز تقدیم طواف النساء علی السعی، فإن قدمه فإن کان عن علم وعمد لزمته إعادته بعد السعی، وکذلک إن کان عن جهل أو نسیان علی الأحوط.

(مسألة 483): من قدم طواف النساء علی الوقوفین لعذر لم تحل له النساء حتی یأتی بمناسک منی من الرمی والذبح والحلق.

(مسألة 484): إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها، جاز لها ترک طواف النساء والخروج مع القافلة، والأحوط وجوباً حینئذ أن تستنیب لطوافها ولصلاته، وإذا کان حیضها بعد تجاوز النصف من طواف النساء جاز لها ترک الباقی والخروج مع القافلة، والأحوط وجوباً الاستنابة لبقیة الطواف ولصلاته.

(مسألة 485): نسیان الصلاة فی طواف النساء کنسیان الصلاة فی طواف الحج.

ص :176

(مسألة 486): إذا طاف المتمتع طواف النساء وصلی صلاته حلت له النساء، وإذا طافت المرأة وصلت صلاته حل لها الرجل، فتبقی حرمة الصید إلی الظهر من الیوم الثالث عشر علی الأحوط، وأما قلع الشجر وما ینبت فی الحرم وکذلک الصید فی الحرم فقد ذکرنا أن حرمتهما تعم المحرم والمحل.

ص :177

ص :178

الثانی عشر: المبیت فی منی

اشارة

حج التمتع/ الثانی عشر: المبیت فی منی

الواجب الثانی عشر من واجبات الحج:

المبیت بمنی لیلة الحادی عشر والثانی عشر، ویعتبر فیه النیة وصورتها مثلاً (أنوی المبیت فی منی فی النصف الأول من اللیل أو الثانی لحج التمتع من حجة الإسلام قربة إلی الله تعالی) وإذا کان نائباً ذکر أسم المنوب عنه وإذا کان حجاً مستحباً أسقط کلمة حجة لإسلام، فإذا خرج الحاج إلی مکة یوم العید لأداء فریضة الطواف والسعی وجب علیه الرجوع لیبیت فی منی، ومن لم یجتنب الصید فی إحرامه فعلیه المبیت لیلة الثالث عشر أیضاً، وکذلک من أتی النساء علی الأحوط.

(مسألة 487): من وجب علیه المبیت بمنی لا یجب علیه المکث فیها نهاراً بأزید من مقدار یرمی فیه الجمرات ولا یجب علیه المبیت فی مجموع اللیل، فیجوز له المکث فی منی من أوّل اللیل إلی ما بعد منتصفه أو المکث فیها قبل منتصف اللیل إلی الفجر، والأولی لمن بات النصف الأول، ثم خرج أن لا یدخل مکة قبل طلوع الفجر.

(مسألة 488): یستثنی ممن یجب علیه المبیت بمنی أصناف من المکلفین:

ص :179

1-- المعذور، کالمریض والممرّض ومن خاف علی نفسه أو ماله من المبیت بمنی.

2-- من اشتغل بالعبادة فی مکة تمام لیلته أو تمام الباقی من لیلته إذا خرج من منی بعد دخول اللیل، ما عدا الحوائج الضروریة کالأکل والشرب ونحوهما.

3-- من طاف بالبیت وبقی فی عبادته ثم خرج من مکة وتجاوز عقبة المدنیین، فیجوز له أن یبیت فی الطریق دون أن یصل إلی منی ویجوز لهؤلاء التأخیر فی الرجوع إلی منی إلی إدراک الرمی فی النهار.

(مسألة 489): من ترک المبیت بمنی من دون عذر لم یبطل بذلک حجه بل وکذا إذا ترکه نسیاناً أو جهلا منه بالحکم أیضاً، والأحوط استحبابا التکفیر للمعذور من المبیت ولا کفارة علی الطائفة الثانیة والثالثة ممّن تقدّم.

النفر من منی

من اتقی النساء والصید وباقی محرمات الإحرام فی عمرته وحجه یجب علیه الخروج من منی ویسمی هذا الخروج بالنفر، والحاج مُخیَّر بین النفر الأوّل وهو الیوم الثانی عشر من شهر ذی الحجة وبین النفر الثانی وهو الیوم الثالث عشر منّه فلو اختار النفر الأوّل فلیکن نفره بعد الزوال وقبل الغروب وإن اختار النفر الثانی تَخَیَّرَ ما بین قبل الزوال وبعده إلا إنَّ الأفضل أن یکون قبله.

ومن نفر بالأوّل ولم یتجاوز منی قبل غروب الشمس لزمه الرجوع إلیها والمبیت فیها للرمی فی یوم الثالث عشر، ومن اختار الأوّل وهو الیوم الثانی عشر من ذی الحجة سقط عنه رمی یوم الثالث عشر.

ص :180

(مسألة 490): إذا تهیأ للخروج وتحرک من مکانه ولم یمکنه الخروج قبل الغروب للزحام ونحوه فإن أمکنه المبیت وجب ذلک، وإن لم یمکنه أو کان المبیت حرجیاً جاز له الخروج، وعلیه دم شاة علی الأحوط.

(مسألة 491): مَن أفاض من منی ثم رجع إلیها بعد دخول اللیل فی اللیلة الثالثة عشر لحاجة لم یجب علیه المبیت بها.

(مسألة 492): یجوز للحاج الخروج من منی صبیحة یوم الثانی عشر إذا کان ناویاً العود إلیها قبل الزوال أو بعده لینفر منها قبل الرمی.

(مسألة 493): وجوب النفر من منی بعد الزوال واجب علی الرجال والنساء والضعفاء نعم لو کان حرجیاً علی المرضی والضعفاء فیجوز لهم الإفاضة قبله وعلیهم کفارة شاة علی الأحوط.

(مسألة 494): من أفاض من منی یوم الثانی عشر قبل الزوال جهلاً بالحکم فالاحوط أن یکفر بشاة.

مستحبات من-ی

142-- یستحب التواجد فی منی الأیام الثلاثة نهاراً ولیلاً وهی الفترة الممتدة من یوم العید (العاشر) إلی ظهر الیوم الثانی عشر, فینبغی للحاج أن یُؤثِر المکثَ فی منی مهما أمکن علی الخروج منها ولو للطواف المندوب ویحرص علی قضاء تمام الفترة فیها باستثناء ما تتطلبه المناسک الواجبة من طواف وسعی.

ویستحب أیضاً أن یُکَبِّر الحاج فی منی فی أعقاب خمس عشر صلاة إبتداءاً من صلاة الظهر فی یوم العید, کما یستحب التکبیر نفسه للمسلمین فی سائر

ص :181

بقاعهم عقیب عشر صلوات إبتداءاً من الصلاة المذکورة أیضاً، والأفضل فی کیفیة هذا التکبیر أن یقول: «اللهُ أکبرُ اللهُ أکبرُ لا إله لا الله اللهُ أکبرُ اللهُ أکبرُ وللهِ الحمدُ, اللهُ أکبرُ علی ما هَدانا اللهُ أکبرُ علی ما رَزَقنا من بَهیمَةِ الأنعام والحمدُ للهِ علی ما أبلانا».

ویُستحب الإکثار من الصلاة والتسبیحُ التهلیل والحمد فی مسجد الخیف فإنَّ له شأناً عند الله تعالی حتی ورد فی بعض الروایات أن مائة رکعة فیه تُعادل عِبادة سبعین عاماً.

ص :182

الثالث عشر: رمی الجمار

اشارة

حج التمتع/ الثالث عشر: رمی الجمار

الثالث عشر من واجبات الحج: رمی الجمرات الثلاث: الأولی، والوسطی، وجمرة العقبة، ویجب الرمی فی الیوم الحادی عشر والثانی عشر، وإذا بات لیلة الثالث عشر فی منی وجب الرمی فی الیوم الثالث عشر أیضاً علی الأحوط، ویعتبر فی رمی الجمرات المباشرة، فلا تجوز الاستنابة اختیاراً کما تجب النیة فی رمی کل جمرة وصورتها مثلاً «أرمی هذه الجمرة بِسَبعِ حُصَیات لِحَجِّ التَمَتُّعِ مِن حِجَّة الإسلام قربة إلی الله تعالی», وإذا کان نائباً ذکر اسم المنوب عنه, وإذا کان حَجَّاً مُستحباً اسقط کلمة حجة الإسلام..

(مسألة 495): یجب الابتداء برمی الجمرة الاولی، ثم الجمرة الوسطی، ثم جمرة العقبة، ولو خالف وجب الرجوع إلی ما یحصل به الترتیب، ولو کانت المخالفة عن جهل أو نسیان، نعم إذا نسی فرمی جمرة بعد أن رمی سابقتها أربع حصیات أجزأ إکمالها سبعاً، ولا یجب علیه إعادة رمی اللاحقة.

(مسألة 496): ما ذکرناه من واجبات رمی جمرة العقبة یجری فی رمی الجمرات الثلاث کلها.

(مسألة 497): یجب أن یکون رمی الجمرات فی النهار، ویستثنی من ذلک العبد والراعی والمدیون الذی یخاف أن یقبض علیه وکل من یخاف علی نفسه أو عرضه أو ماله، ویشمل ذلک الشیخ والنساء والصبیان والضعفاء الذین یخافون

ص :183

علی أنفسهم من کثرة الزحام وغیره، فیجوز لهؤلاء الرمی لیلة ذلک النهار، ولکن لا یجوز لغیر الخائف من المکث أن ینفر لیلة الثانیة عشر بعد الرمی حتی تزول الشمس من یومه.

(مسألة 498): إذا ارتفع الزحام فی النهار علی من رخص لهم الرمی لیلاً وجبت إعادة الرمی نهاراً وعدم الإکتفاء بالرمی فی اللیل إلاّ لیلة العید

(مسألة 499): من نسی الرمی فی الیوم الحادی عشر وجب علیه قضاؤه فی الثانی عشر، ومن نسیه فی الثانی عشر قضاه فی الیوم الثالث عشر، والأحوط أن یفرّق بین الأداء والقضاء، وأن یقدّم القضاء علی الأداء، وأن یکون القضاء أوّل النهار والأداء عند الزوال.

(مسألة 500): من نسی الرمی فذکره فی مکة وجب علیه أن یرجع إلی منی ویرمی فیها، وإذا کان یومین أو ثلاثة فالأحوط أن یفصل بین وظیفة یوم ویوم بعده بساعة، وإذا ذکره بعد خروجه من مکة لم یجب علیه الرجوع بل یقضیه فی السنة القادمة بنفسه أو بنائبه علی الأحوط.

(مسألة 501): کل من یتمکن من مباشرة الرمی من دون مشقة وحرج یجب علیه ذلک ولا یجوز له أن یستنیب, وإذا کان غیر متمکن لمرض ونحوه من الموانع التی لا یُرجَی زوالها إلی المغرب استناب غیره فإذا اتفقّ برؤه قبل زوال الشمس رمی بنفسه علی الاحوط.

(مسألة 502): لا یبطل الحج بترک الرمی ولو کان متعمداً، ویجب قضاء الرمی بنفسه أو بنائبه فی العام القابل علی الأحوط.

ص :184

أحکام المصدود

(مسألة 503): المصدود هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبسه بإحرامهما.

(مسألة 504): المصدود عن العمرة یذبح فی مکانه ویتحلل به، والأحوط استحباباً ضم التقصیر أو الحلق إلیه، بل الأحوط اختیار الحلق إذا کان ساق معه الهدی فی العمرة المفردة.

(مسألة 505): المصدود عن الحج له عدة صور:

الصورة الأولی: أن یکون مصدوداً عن الموقفین أو عن الموقف بالمشعر خاصة فوظیفته ذبح الهدی فی محل الصد والتحلل به عن إحرامه، والأحوط ضم الحلق أو التقصیر إلیه.

الصورة الثانیة: أن یکون مصدوداً عن الطواف والسعی بعد الموقفین قبل أعمال منی أو بعدها فعنذئذ إن لم یکن متمکناً من الاستنابة فوظیفته ذبح الهدی فی محل الصد، وإن کان متمکناً منها فالأحوط الجمع بین الوظیفتین ذبح الهدی فی محله والاستنابة، وإن کان الأظهر جواز الاکتفاء بالذبح إن کان الصد صداً عن دخول مکة، وجواز الاکتفاء بالاستنابة إن کان الصد بعده.

الصورة الثالثة: أن یکون مصدوداً عن مناسک منی خاصة دون دخول مکة فوقتئذ إن کان متمکناً من الاستنابة فیستنیب للرمی والذبح ثم یحلق أو یقصّر

ص :185

ویتحلل ثم یأتی ببقیة المناسک، وإن لم یکن متمکناً من الاستنابة فالواجب فی هذه الصورة أن یودع الهدی أو ثمنه عند من یذبح عنه طول ذی الحجة وإن لم یمکن ذلک یذبحه حیث یتمکن ثم یحلق أو یقصّر فی مکانه، فیرجع إلی مکة لأداء مناسکها فیتحلل بعد هذه کلها عن جمیع ما یحرم علیه حتی النساء عقیب طوافهن من دون حاجة إلی شیء آخر، وصح حجه وعلیه الرمی فی السنة القادمة علی الأحوط. وإن لم یمکنه استناب من یرمی عنه.

(مسألة 506): المصدود من الحج لا یسقط عنه الحج بالهدی المزبور، بل یجب علیه الاتیان به فی القابل إذا بقیت الاستطاعة أو کان الحج مستقراً فی ذمته.

(مسألة 507): إذا صدّ عن الرجوع إلی منی للمبیت ورمی الجمار فقد تم حجه، ویستنیب للرمی إن أمکنه فی سنته، وإلا ففی القابل علی الأحوط، ولا یجری علیه حکم المصدود.

(مسألة 508): من تعذر علیه المضی فی حجه لمانع من الموانع غیر الصد والحصر فالأحوط أن یتحلل فی مکانه بالذبح.

(مسألة 509): لا فرق فی الهدی المذکور بین أن یکون بدنة أو بقرة أو شاة، ولو لم یتمکن منه ینتقل الأمر إلی بدله، وهو الصیام علی الأحوط.

(مسألة 510): من أفسد حجه ثم صدّ هل یجری علیه حکم الصد أم لا؟ وجهان الظاهر هو الأول، ولکن علیه کفارة الافساد زائداً علی الهدی.

(مسألة 511): من ساق هدیاً معه ثم صدّ کفی ذبح ما ساقه ولا یجب علیه هدی آخر.

ص :186

(مسألة 512): من صد عن الحج وبقی معه مال یفی بالحج للسنة القادمة وجب علیه حفظ هذا المال إذا کان یخشی فوت الإستطاعة بالتصرف فیه.

(مسألة 513): لا یجوز للمصدود الذی یحتمل أو یظن زوال الصد قبل انقضاء الوقت الإکتفاء بوظیفة المصدود.

ص :187

ص :188

أحکام المحصور

(مسألة 514): المحصور هو الذی تعذر علیه الحج أو العمرة بعد إحرامه لمرض أو کسر بل لحبس أیضاً علی الأحوط.

(مسألة 515): المحصور إن کان محصوراً فی عمرة مفردة فوظیفته أن یبعث هدیاً بید أمین ویتفق معه علی أن یذبحه أو ینحره فی وقت معین، فإذا جاء الوقت تحلل فی مکانه، ویجوز له خاصة أن یذبح أو ینحر فی مکانه ویتحلل، وتحلل المحصور فی العمرة المفردة إنما هو من غیر النساء، وأما منها فلا تحلل منها إلا بعد إتیانه بعمرة مفردة بعد إفاقته، وإن کان المحصور محصوراً فی عمرة التمتع فحکمه ما تقدم إلا أنه یتحلل حتی من النساء، وإن کان المحصور محصوراً فی الحج فحکمه ما تقدّم، والأحوط أنه لا یتحلل من النساء حتی یطوف ویسعی ویأتی بطواف النساء بعد ذلک فی حج أو عمرة.

(مسألة 516): إذا أحصر وبعث بهدیه وبعد ذلک خفّ المرض، فإن ظن أو احتمل إدراک الحج وجب علیه الالتحاق، وحینئذ فإن أدرک الموقفین أو الوقوف بالمشعر خاصة حسب ما تقدم فقد أدرک الحج، وإلا فإن لم یذبح أو ینحر عنه انقلب حجه إلی العمرة المفردة، وإن ذبح عنه تحلل من غیر النساء ووجب علیه الاتیان بالطواف وصلاته والسعی وطواف النساء وصلاته للتحلل من النساء أیضاً علی الأحوط.

ص :189

(مسألة 517): إذا أحصر عن مناسک منی أو أحصر من الطواف والسعی بعد الوقوفین، فالحکم فیه کما تقدم فی المصدود، نعم إذا کان الحصر من الطواف والسعی بعد دخول مکة فلا إشکال ولا خلاف فی أن وظیفته الاستنابة.

(مسألة 518): إذا أحصر الرجل فبعث بهدیه ثم آذاه رأسه قبل أن یبلغ الهدی محله جاز له أن یذبح شاة فی محله أو یصوم ثلاثة أیام أو یطعم ستة مساکین لکل مسکین مدّان، ویحلق.

(مسألة 519): لا یسقط الحج عن المحصور بتحلله بالهدی، فعلیه الاتیان به فی القابل إذا بقیت استطاعته أو کان مستقراً فی ذمته.

(مسألة 520): المحصور إذا لم یجد هدیاً ولا ثمنه صام عشرة أیام علی ما تقدّم.

(مسألة 521): یستحب للمحرم عند عقد الإحرام أن یشترط علی ربه تعالی أن یحلّه حیث حبسه وإن کان حله لا یتوقف علی ذلک، فإنه یحلّ عند الحبس اشترط أم لم یشترط.

ص :190

ملحق فی أحکام متفرقة

أولاً : أحکام التقلید والإرشاد

السؤال 1: هل یجوز للعامی الذهاب إلی الحج بمفرده، بدون معلم أو مرشد مع إحتمال تعرضه لمخالفة الأحکام الشرعیة؟

الجواب: بسمه تعالی: یجب علیه التعلم لمناسکه قبل الشروع ولو بالسؤال حین الأداء من دون لزوم إصطحاب المرشد لنفسه حتی یؤدی الأعمال صحیحةً والإطمئنان بصحتها حتی یحکم بفراغ ذمته، والله العالم.

السؤال 2: ما حکم أخذ الأجرة علی تعلیم الحجاج، وإذا کان هذا لا یجوز فما هو الحل لأخذ الأجرة إذاًَ؟.

الجواب: بسمه سبحانه: یجوز وإن کان الأولی ترکه والأحوط إستحباباً أن یدفع المال هدیة أو یأخذها کأجرة علی تعلیم المستحبات، والله العالم.

السؤال 3: هل تعود عدالة شخص ما أو إمام جماعة بعد رجوعه من الحج إعتماداً علی الروایات التی تقول بغفران الذنوب؟

الجواب: بسمه سبحانه: لابد من إنشاء التوبة والتلفظ بصیغتها بعد الندم والعزیمة علی الترک وأن یترسخ لدیه الإیمان المانع عن العودة إلی المعصیة, والله العالم.

ص :191

السؤال 4: الحجاج فی (مکة وعرفات) ممن یقلدونکم إذا حدثت لهم مسألة شرعیة فهل یجوز فی صورة تعذر الإطلاع علی نظرکم الرجوع إلی غیر الأعلم؟

الجواب: بسمه سبحانه: یجوز الرجوع إلی الأعلم فالأعلم حیث لم یمکن الإحتیاط وإلاّ فهو مقدم علی الرجوع علی فتوی غیرنا وبحمد الله لدینا البعثة تقوم ببیان فتاوینا لمن یفتقر إلی معرفتها وعلی المؤمنین الإتصال بالبعثة لأخذ رقم التلفون فی المدینة وفی مکة.

السؤال 5: هل یجب علی المکلف إذا أراد الرجوع فی المسائل الإحتیاطیة إلی غیر مقلده إحراز من هو الأعلم بعد مقلده للرجوع إلیه بشخصه؟

الجواب: بسمه سبحانه: نعم یجب أو یعمل بالأحتیاط أتباعاً لرأی مرجعه والله العالم.

السؤال 6: لو عمل المکلف علی خلاف فتوی من یقلده فی موارد الإحتیاط الوجوبی وکان عمله مطابقاً لفتوی فقیه آخر ولم ینوحین العمل الأخذ بفتوی الفقیه الثانی فهل یجتزئ بعمله أم یعتبر فی صحة العلم نیة الرجوع إلی الفقیه الآخر؟ وهل یختلف الأمر فیمن کان یعلم بالخلاف عند الفقیهین أم یعم حتی من جهل أصل الخلاف فی المسألة.

الجواب: بسمه سبحانه: إن کان عمله بمقتضی فتوی من یجب علیه تقلیده ویجوز العمل برأیه صح العمل، والله العالم.

السؤال 7: لو کان الحاج یقلد من لا یصح تقلیده بنظر المرشد الدینی فماذا یتعین علی المرشد فی حال توجیه السؤال إلیه؟.

ص :192

الجواب: بسمه سبحانه: علیه الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر إن توفرت شرائطهما وإلاّ سقط التکلیف، والله العالم.

السؤال 8: هل یجوز لمرشد القافلة الاکتفاء بعدم إیقاع الحجاج بما لا یخالف الأحتیاط الوجوبی لمقلدهم لوجود من یفتی بالترخیص فی مورده؟

الجواب: بسمه سبحانه: علی فرض صحة التقلید لا یجوز للمرشد أن یحث المقلد علی مخالفة فتوی مرجعه، والله العالم.

السؤال 9: هل یجوز التبعیض بالرجوع إلی فقیه فی تحدید الموضوع وإلی آخر فی تحدید حکمه فی حال إختلافها فی الفتوی؟.

الجواب: بسمه سبحانه: إن کان الموضوع شرعیاً وتحدیده بید الشارع فلا یجوز وإن کان تحدید الموضوع بید العقلاء ولا یکون شرعیاً إن أفاده قول غیر مرجعه للإطمئنان فیجوز، والله العالم.

ثانیاً: أحکام الطهارة.

السؤال 1: ما حکم من ظن أو أحتمل تنجس المسجد وعدم تطهیره طبق الموازین الشرعیة؟.

الجواب: بسمه سبحانه: تصح صلاته ولا یعتنی بالشک أو الظن الغیر معتبر، والله العالم.

السؤال 2: إذا تنجس موضع من المسجد الحرام یقوم المسؤولون بإزالة عین النجاسة عنه ثم مسحه بقطع من القماش المبللة بالماء وبعض المنظفات، ومعلوم أن هذا لا یکفی فی تطهیر المحل، ثم أن الرطوبة المتخلفة فی تسری إلی سائر

ص :193

مواضع المسجد نتیجة لتنقلات الناس وعبورهم علی المواضع المرطوبة وهذا مما یورث العلم العادی بتنجس معظم مواضع المسجد، وفی هذه الحالة هل یجوز السجود علی أرض المسجد الحرام اختیاراً أم لا یجوز إلاّ فی حالة التقیة، وما حکم الطائف إذا لاقی بدنه المطاف برطوبة مسریة هل یصح طوافه أم یلزمه إعادته؟

الجواب: حصول العلم بتنجس المسجد نادر جداً ولعله ناشئ من الدقة الکثیرة الناشئ عن الوسواس. علی أن العلم الإجمالی ینحل بانشغال معظم مواضع المسجد بالناس أو بالخروج عن محل الإبتلاء.

السؤال 3: تصیب بعض الرطوبات الموجودة فی الحرم والتی لا یعرف مصدرها فربما تکون ماءً وربما تکون بولاً، فما حکمها مع الأخذ بالأعتبار حالة التطهیر المعروفة؟.

الجواب: لا یجب الإجتناب عنها.

السؤال 4: عملیة تطهیر الحرم من النجاسات لم تکن علی الموازین الشرعیة التی نعرفها کالتطهیر بالمضاف فما حکم الرطوبة التی تصیب البدن أو اللباس؟

الجواب: حصول العلم بکون التطهیر علی غیر الموازین الشرعیة مشکل، وعلی تقدیر حصوله وتمکن المکلف من التطهیر علی النحو المطلوب وجب علیه تطهیره ومع العجز کما هو الغالب سقط التکلیف.

السؤال 5: هل یجوز الوضوء من الماء الموجود بالحرم الذی یکون مجهول الوقفیة أو ما کتب علیه خاص للشرب فقط؟

ص :194

الجواب: بسمه سبحانه: ینبغی الإجتناب ثم أعلم أن الماء کالخبز لا یکون وقفاً إنما یکون مخصصاً علی عمل معین أو طائفة معینة ینبغی الإحتیاط فی استخدامه فی الجهة التی خصصت الحاجة فیها، والله العالم.

السؤال 6: ماء السبیل فی الحرم المکی والمسجد النبوی هل یجوز الوضوء منه حیث أنه مجعول للشرب ومبرد ومثله فی زمزم نفسه؟

الجواب: إن کان ملکاً لمالک سبله للشرب فقط فلا یصح الوضوء به، وکذا ماء زمزم إن فرض ملکاً لمالک شخصی قصر استعماله فی جهة خاصة غیر الوضوء، والله العالم.

السؤال 7: هل یجوز الوضوء بالمیاة المبردة إذا کانت مخصصة للشرب ولم یعلم بکونها مملوکة أو أنها من المال العام؟

الجواب: إن کان التخصیص من جهات الحکومة فیصح مع الأمن من الضرر وإلاّ فتصح بإذن الشخص الذی خصصه أو وکیله، والله العالم.

السؤال 8: هل یجوز الوضوء بالمیاة الموجودة فی المبانی والمؤسسات الحکومیة فی الدول الإسلامیة؟

الجواب: إن کان التخصیص من جهات الحکومة فیصح مع الأمن من الضرر وإلاّ فتصح بإذن الشخص الذی خصصه أو وکیله، والله العالم.

السؤال 9: هل یجوز الوضوء من ماء مخصص للشرب مع کتابة هذه الجملة (وقف لله من خادم الحرمین الشریفین)؟

الجواب: یجوز.

ص :195

السؤال 10: لو علم عدم الجواز ولکنه توضأ فما حکم أعماله وما حکمها مع عدم علمه بالحکم؟.

الجواب: لو تحقق منه قصد القربة یصح الوضوء.

ثالثاً: فی أحکام الصلاة وشؤونها.

أولاً: مکان المصلی والمحاذاة.

السؤال 1: التقدم المحاذاتی علی قبر المعصوم هل یضر بصحة الصلاة کما لو صلی فی الروضة الشریفة متقدماً علی اسطوانة أبی لبابة إذ یکون القبر الشریف علی یساره والمصلی متقدم علیه؟ وما هو ضابط الهتک وسوء الأدب أشخصی أم عرفی؟.

الجواب: بسمه سبحانه لا یجوز التقدم علی المعصوم فی الصلاة عمداً فإن حصل ذلک سهواً أم جهلاً لم یضر بالصلاة، والله العالم.

السؤال 2: هل تصح صلاة کل من الرجل والمرأة إذا کانا متحاذیین حال الصلاة أو کانت المرأة متقدمة علی الرجل فی مکة عند الزحام؟

الجواب: بسمه سبحانه تصح مع فاصل بمقدار سبعة أذرع أو مع الحاجب بحیث لا یری کل منهما الآخر فی جمیع حالات الصلاة والله العالم.

السؤال 3: فی غیر حال الزحام فی مکة المکرمة إذا وقف رجل لیصلی فجاءت إمراة ووقفت محاذیة له أو متقدمةً علیه وشرعت فی الصلاة أو العکس فما حکم صلاتهما؟

ص :196

الجواب: بسمه سبحانه تصح صلاة من بدأ أولاً وتبطل لمن تأخر فی النیة إن کانت الفاصلة دون سبعة أذرع والله العالم.

السؤال 4: ما هی مواضع الفضل فی الصلاة عند المسجد النبوی؟

الجواب: بسمه سبحانه أفضل مکان ما بین موضع المنبر القدیم عصر النبی صلی الله علیه وآله والقبر. والله العالم.

السؤال 5: ما حکم صلاة الفریضة أو النافلة فی مقام إسماعیل(علیه السلام)؟.

الجواب: لا بأس بهما فیه والله العالم.

السؤال 6: هل صیحیح ما یقال من عدم جواز الصلاة فی حجر إسماعیل فریضة کانت أم نافلة؟

الجواب: بسمه سبحانه لا یصح ذلک القول وتصح الفریضة والنافلة إلاً صلاة الطواف والله العالم.

ثانیاً: حکم السجود علی بلاط الحرمین

السؤال 1: الروضة الشریفة مفروشة بالسجاد ولکن الساحة الأخری للمسجد مفروشة بما یصح السجود علیه فهل یجوز إختیار الروضة الشریفة للصلاة مطلقاً سواء فی الفریضة أو النافلة؟

الجواب: بسمه سبحانه یجوز ذلک فی الجماعة معهم دون غیرها ویختص الحکم المذکور فی حالة وجوب التقیة والله العالم.

السؤال 2: هل یجوز السجود علی البلاط المستعمل فی أرضیة المسجد الحرام إذا أحتمل کونه مصنوعاً من خلیط مما یصح ومما لا یصح السجود علیه؟

ص :197

الجواب: بسمه سبحانه لا یصح السجود إلاّ مع إحراز أنه مما یسجد علیه وإذا إحتمل أنه لیس مجرد طبیعی لا یصح إلاّ مع التقیة فی ضوء ما قلناه.

السؤال 3: هل یجوز السجود علی السجاد المفروش فی المسجد النبوی؟

الجواب: بسمه سبحانه لا یجوز إلاّ فی ضوء التقیة علی ما قلناه والله العالم.

السؤال 4: إذا لم یوجد فی المسجد النبوی مکان یتیسر أن یسجد فیه علی ما یصح السجود علیه فما العمل؟

الجواب: بسمه سبحانه یسجد علی الصخر الطبیعی وعلی الورق إن وجد وإن عجز عن الکل فیسجد علی ظفر اصبعه الأبهام فی غیر ضرورة التقیة والله العالم.

السؤال 5: هل یجوز السجود علی التربة أو الحصیرة أو نحوهما فی مساجد مکة والمدینة؟.

الجواب: یتعین ذلک إن لم یعارض التقیة فی ضوء ما قلناه والله العالم.

السؤال 6: أیهما أفضل الصلاة فی الروضة المطهرة مع عدم وجود ما یصح السجود علیه أو غیرها من المواضع إن وجد فیها ما یصح السجود علیه؟.

الجواب: بسمه سبحانه لا تصح الصلاة إذا لم یکن السجود علی ما جاز السجود علیه فی الصلاة إلاّ تقیة، وإن ابتلی بالتقیة أرتفع الأختیار والله العالم.

السؤال 7: هل یجوز السجود علی البلاط المستعمل فی أرضیة المسجد الحرام علماً أنه یتمیز بطرده للحرارة فلا یتأثر بأشعة الشمس ویقال انه حجر صناعی ولیس طبیعیاً؟

الجواب: إن أحرز أن البلاط من الحجر الطبیعی صح السجود وإلاّ فلا.

ص :198

ثالثاً: حکم صلاة الجماعة.

السؤال 1: هل تصح صلاة الإمامی إذا اقتدی فیها ببعض أهل السنة من جهة اقتضاء التقیة أو أن یکون ذلک باقتضاء بعض المصالح العامة کالتآلف معهم أو لأجل الحفاظ علی الوحدة الإسلامیة.

الجواب: بسمه سبحانه لا تصح الصلاة خلف غیر الإمامی العادل إلاّ تقیة ولا یجوز للشیعی أن یبلی نفسه بالتقیة إلاّ إذا کان مضطراً إلیها کما إن أمکنه بأن یتابع غیر الإمامی فی التقیة فی أعمال الصلاة ولا یقتدی به وجب ذلک، والله العالم.

السؤال 2: إذا أقتدی الإمامی بالمخالف فی صلاة الجمعة هل یجب علیه الإتیان بصلاة الظهر بعدها؟

الجواب: بسمه سبحانه إن کان مبتلی بالتقیة فی ضوء ما قلناه فی الجواب السابق کفی ذلک ولا تجب علیه صلاة الظهر، والله العالم.

السؤال 3: لو أقاموا الصلاة قبل دخول وقتها طبق تقلید المکلف هل یجتزئ بها حینئذٍ؟

الجواب: بسمه سبحانه إن کان ذلک بمقتضی التقیة صح وکان العمل فی ضوء ما قلناه فی الجواب الأول، والله العالم.

السؤال 4: ما هو التأمین المبطل للصلاة؟

الجواب: بسمه سبحانه التأمین الذی لم یکن فی ضوء التقیة والله العالم.

ص :199

السؤال 5: هل یجوز للإمامی الصلاة فی الطابق العلوی من المسجد الحرام مأموماً إن کان لا یری الإمام أو شیئاً من صفوف الجماعة فی المسجد وهل یکتفی بقراءة الإمام؟.

الجواب: بسمه سبحانه إن حصل الإتصال بین الإمام والمأموم بأن یراه أو یری من یراه ولو بالوسائط صح وإلاّ لم یصح إلاّ فی التقیة فی ضوء ما قلناه، والله العالم.

السؤال 6: هل تصح صلاة من کان متقدماً فی موقفه علی الإمام فی الحرم المکی؟

الجواب: بسمه سبحانه إن کان یصلی فی ضوء التقیة کما ذکرنا صح، وإن لم یکن مقتدیاً به بل کان منفرداً صحت أیضاً وإلاّ بطلت، والله العالم.

السؤال 7: هل یجوز الخروج من المسجدین الشریفین حین إقامة الجماعة؟

الجواب: بسمه سبحانه إن لم یکن مضطراً إلی البقاء فی ضوء التقیة علی ما قلناه جاز الخروج، والله العالم.

السؤال8: أیهما أفضل الصلاة فی المسجدین فرادی أم الصلاة فی المنزل جماعة؟

الجواب: بسمه سبحانه الصلاة فی المنزل جماعة أفضل، والله العالم.

السؤال9: هل تصح الصلاة جماعة بالإستدارة حول الکعبة المشرفة؟

الجواب: لا تصح.

ص :200

رابعاً: حکم القصر والتمام

السؤال1: هل یختص التخییر بین القصر والتمام للمسافر بالمناطق القدیمة فی مکة والمدینة أم یشمل الإمتدادات الحدیثة وهل یعم التوسع ما کان خارج الحرم أم یختص بما کان فی الحرم؟

الجواب: بسمه سبحانه المسافر مخیر فقط فی المسجد الحرام وفی مسجد النبی صلی الله علیه وآله سواء کان موضع الصلاة مما کان علیه المسجد قدیماً أم شمله المسجد بعد التوسعة، والله العالم.

السؤال2: هل تجب الصلاة قصراً فی عرفات أم یکون حکم المقیم عشرة أیام فی مکة حکم المقیم خارجها؟

الجواب: بسمه سبحانه إن کانت المسافة بین مکة وبین عرفات أقل من المسافة الشرعیة ولو تلفیقاً والمفروض أنه قاصد للإقامة عشرة أیام فی مکة صلی تماماً وإلاّ صلی قصراً، والله العالم.

السؤال3: هل التخییر بین القصر والتمام فی المسجدین استمراری بمعنی أن المکلف ما دام فیها مخیر بین القصر والتمام وإن صلی تارة قصراً وأخری تماماً؟

الجواب: بسمه سبحانه التخییر إستمراری فی المسجدین، والله العالم.

السؤال4: هل یقتصر التخییر بین القصر والتمام علی المسجد الحرام أو یشمل الحرم؟

الجواب: یقتصر علی المسجد.

ص :201

السؤال5: المسؤولون عن حملات الحج والمرشدون للحجاج الذین یمارسون عملهم سنویاً هل حکمهم القصر أو التمام؟

الجواب: إن أنحصر مصدر رزقهم وکسبهم فی هذا العمل أو کان هو المصدر الأساس لذلک فوضیفتهم التمام وإلاّ فالقصر، والأفضل فی الفرض الأخیر الأحتیاط بالجمع بین القصر والتمام.

رابعاً: فی أحکام أخری.

أولا: أخذ شیء من الحرم

السؤال1: هل یجوز إخراج شیء تراب أو حجر من منطقة الحرم المحیطة بمکة، وإذا فعل هل یجب علیه الإرجاع؟.

الجواب: بسمه سبحانه لا یجوز إخراج شیء من تراب الحرم وأحجاره والله العالم.

السؤال2: هل یجوز أخذ شیء من تراب قبر السیدة خدیجةJ بقصد التبرک؟.

الجواب: بسمه سبحانه لا یجوز والله العالم.

السؤال3: إذا أعطی للحاج شیء من أستار الکعبة المشرفة من قبل المسؤولیین عن شؤون الکعبة المعظمة فهل یجوز له الإستفادة منه ببیعه أو هبته أو جعله مصلی أو تغلیف مصحفه به ونحو ذلک؟.

ص :202

الجواب: بسمه سبحانه یجوز، والله العالم.

السؤال4: هل یجوز للحاج أخذ أجزاء من جبل عرفة أو حصی المزدلفة أو منی أو الصفا والمروة ویذهب بها إلی بلاده لأجل التبرک بها؟

الجواب: بسمه سبحانه لا یجوز إخراج شیء من الحرم من ترابه ورمله وحصاه وأما من خارج الحرم کجبل عرفات والجبال المحیطة بمنی إن کانت خارج الحرم فیجوز وإن کانت داخلاً فلا یجوز، والله العالم.

السؤال5: شخص نسی حصیات زائدة کانت لدیه، بحیث لم یعلم بها إلاّ بعد عودته من مکة ولا یسعه إعادتها إلی منی، فهل یجوز دفنها فی مکة وما الحکم إذا لم یعلم بوجودها لدیه إلاّ بعد عودته إلی بلده؟

الجواب: بسمه سبحانه لا بأس برمیها فی شیء من الحرم ومنه مکة، وأما لو تذکر بعد بعده عن الحرم فالأولی أن یرسلها مع أحد إلی الحرم، والله العالم.

السؤال6: من أخذ شیء من أستار الکعبة المشرفة، فهل یلزمه إرجاعه ولمن یرجعه؟

الجواب: بسمه سبحانه، لا یلزم.

ثانیاً: حکم التعامل مع النواصب.

السؤال 1: هل هناک إشکال فی قراءة بعض الأدعیة التی تحتوی علی العقائد الشیعیة أمام الآخرین وفی داخل الحرم المکی الشریف بجوار الکعبة المشرفة مثل دعاء الندبة أو دعاء التوسل أو زیارة عاشوراء

وغیرها أو الإقتصار فقط علی

ص :203

الأدعیة التی لا تتعرض لعقائدنا بشکل مباشر مثل دعاء الصباح ودعاء کمیل والمناجاة الخمسة عشر وغیرها؟

الجواب: بسمه سبحانه إذا لم یکن فیه تعریض المؤمنین للضرر فلا بأس؟ والله العالم.

السؤال2: إذا سئُل الإمامی فی أیام الحج من قبل أبناء السنة فهل یجیبه علی طبق مذهبه أم یجیب بما هو مقتضی مذهبنا؟

الجواب: بسمه سبحانه علیه أن یجیب علی طبق المذهب الشیعی الإمامی إلاّ فی حال التقیة، والله العالم.

السؤال3: مع معرفتکم بأحوال القائمین علی المسجد الحرام وعدم سماحهم بتقبیل الحجر الیمانی أو مسه بل وباقی أجزاء الکعبة ما عدا الحجر الأسود فهل یبقی الأستحباب قائماً علی حاله؟.

الجواب: بسمه سبحانه نعم باق علی حاله، ولکن لو أقتضی الأستلام أو التقبیل ضرر أو إهانة له، حرم بالعنوان الثانوی. والله العالم.

السؤال 4: یزاحم النساء الرجال من أجل تقبیل الحجر الأسود أو مسه وربما یحصل المحذور من ذلک، فهل هذا العمل یجوز شرعاً؟

الجواب: بسمه سبحانه إذا لم یکن المحذور شرعیاً فلا بأس والله العالم.

السؤال5: لو سقطت إمرأة فی الطواف، فهل للأجنبی إنقاذها ولو بمس بشرتها؟

الجواب: بسمه سبحانه لا مانع من ذلک مع توقف الإنقاذ علی اللمس.

ص :204

السؤال6: أکثر ما یضایقنی هو وجود النواصب ومعاملتهم فی مکة والمدینة وأیضاً الصلاة خلفهم فی مساجدهم فما هو الحل معهم بحیث أننی أتضایق کثیراً من وجودهم مما یسبب لدیّ نفرة منهم، فما هو العمل؟

الجواب: بسمه سبحانه مقتضی المذهب الجعفری الإلتزام بحسن الخلق کذا أمرنا أئمتنا علیهم السلام ولا سیما سید الصادقین فی عصره الإمام جعفر الصادق علیه السلام فالمعاشرة بحسن الخلق والبشر من سماة المسلم الحقیقی ولا سیما المؤمن بولایة أهل البیت علیهم السلام کان ذلک من أبرز سماة تعامل سید الرسل صلی الله علیه وآله کما شهد بذلک قوله سبحانه (وإنک لعلی خلق عظیم)، وعنه صلی الله علیه وآله ، ما معناه (أدبنی ربی فأحسن تأدیبی) فعلیک یا بنی الإلتزام بسیرة أئمة أهل

البیت علیهم السلام وأما الصلاة فلست ملزماً إلاّ بأن تأتی بها علی ما أرشدنا إلیه أئمتنا علیهم السلام ولا موجب أن تورط نفسک بالصلاة حیث لا تتمکن من الإتیان بها بالنحو المطلوب علی مذهب أهل البیت علیهم السلام فالمدینة المنورة واسعة ومکة المکرمة واسعة أیضاً فالتزم بالأخلاق وبمذهب أهل البیت علیهم السلام لتحشر فی زمرة شیعتهم، والله العالم وهو الهادی.

ثالثاً: حکم التوسعات بالحرمین

السؤال1: بعد التوسعات التی طرأت علی مسجد قباء ومسجد الخیف، فهل أن الأعمال المستحبة المخصوصة بهما یؤتی بها فی کل نواحی المسجدین أم یقتصر علی المسجد القدیم؟

الجواب: بسمه سبحانه یکفی الإتیان بها فیما أضیف للمسجدین، والله العالم.

ص :205

السؤال2: هل تجری أحکام المسجدین (الحرام، النبوی) علی التوسعة الحاصلة بعد عهده

صلی الله علیه وسلم من حیث عدم جواز اجتیاز الجنب ونحوه وحصول الثواب للصلاة فیهما؟

الجواب: بسمه سبحانه تجری الأحکام المذکورة وغیرها والله العالم.

السؤال 3: لو جری التوسیع فی بعض المساجد وضمن خطة التوسعة، وضعت دوراة المیاه فی المسجد الأصلی فهل یجوز إستخدام دوراة المیاة لغرض قضاء الحاجة؟

الجواب: بسمه سبحانه لا یجوز والله العالم.

السؤال 4: إذا زادت حدود مکة المکرمة والمدینة المنورة واتسع عمرانهما، فهل یبقی التخییر فی الصلاة قائماً فی ذلک التوسع؟ وهل یجوز للمعتمر المتمتع الخروج إلیهما؟

الجواب: بسمه سبحانه أما التخییر بین القصر والتمام فهو مختص بالمسجدین (المسجد الحرام ومسجد النبی الأعظم صلی الله علیه وسلم بحدودهما الجدیدة

ویجوز الخروج لمن فرغ من عمرة التمتع إلی ما إلحق فی مکة من العمران الجدید، والله العالم.

خامساً: أحکام أخری

السؤال1: أیهما أفضل أن یحج الإنسان ندباً عن نفسه أو أن یبذل لأحد المؤمنین الفاقدی الإستطاعة لأداء حجة الإسلام أو یباشر الحج بنفسه نیابةً عن میت أو حی لا یقدر؟.

ص :206

الجواب: بسمه سبحانه، إذا لم یکن هناک عمل آخر یشغله ک-(زیارة الحسین علیه السلام ) فالحج عن نفسه أفضل.

السؤال2: إذا شک المکلف بصحة حجته السابقة لکثرة ما وقع فیها من الخلل وأراد أن یحج مرة ثانیة، فهل ینوی بالحج حجة الإسلام أم الحج المندوب؟

الجواب: بسمه سبحانه ینوی أمتثال الأمر الفعلی له بما یریده الله تعالی منه فلا یسمی حجة الإسلام ولا المندوب، فإذا أتمه بتلک النیة أجزأ عما علیه.

السؤال3: المسألة التی أفتی بها آیة الله العظمی الشیخ حسین الوحید الخراسانی بعدم جواز دخول الحرم البقیع بالحذاء هل تؤیدون سماحتکم برأی سماحته نرجو منکم الرد لنصرة أئمة البقیع؟.

الجواب: بسمه سبحانه إذا کان الدخول بالحذاء یسبب الإهانة لقبور المؤمنین والصالحین فلا یجوز الدخول بالحذاء وکذلک إحتمال الإهانة ینبغی الإحتیاط بنزع الحذاء والله العالم؟.

والحمد لله رب العالمین..

ص :207

ص :208

محتویات الکتاب

المقدمة. 13

حجة الإسلام وجوبها وشروطها 15

شرائط وجوب حجة الإسلام. 17

الشرط الأول: البلوغ.. 17

الشرط الثانی: العقل.. 19

الشرط الثالث: الحریة.. 19

الشرط الرابع: الإستطاعة.. 20

مسائل فی الإستطاعة المالیة. 23

مسائل فی الإستطاعة البذلیة. 29

مسائل أخری حول شرائط الحج.. 32

الوصیة بالحج.. 35

النیابة فی الحج.. 43

أوّلاً: ما یتعلق بالنائب.. 43

ثانیاً: ما یتعلق بالمنوب عنه:. 44

ثالثاً : ما یتعلق بالنیابة:. 45

رابعاً: ما یتعلق بالأجرة:. 46

ص :209

الحج المندوب... 51

أقسام العمرة. 53

أقسام الحج.. 57

حج التمتع. 59

أحکام خروج المعتمر للتمتع من مکة قبل أداء أعمالها أو بعده قبل الإحرام للحج 61

بقیة أحکام حج التمتع. 63

حج الإفراد. 65

حج القران.. 67

تفصیل واجبات عمرة التمتع. 69

عمرة التمتع/ أولاً الإحرام. 69

أ- مواقیت الإحرام:. 69

أحکام المواقیت... 72

حکم تقدیم الإحرام علی المیقات... 72

حکم تأخیر الإحرام علی المیقات... 73

حکم ترک الإحرام من المیقات... 73

ب - کیفیة الإحرام. 76

آداب الإحرام ومستحباته. 81

مستحباته المتصلة به. 82

المستحبات بعد الإحرام. 84

تروک الإحرام. 85

ص :210

1. الصید البرّی.. 85

کفارات الصید. 87

2. مجامعة النساء. 89

3. تقبیل النساء. 91

4. مس النساء. 91

5. النظر إلی المرأة وملاعبتها 91

6. الاستمناء. 92

7. عقد النکاح.. 93

8. استعمال الطیب... 93

9. لبس المخیط للرجال.. 94

10. الاکتحال.. 96

11. النظر فی المرآة. 97

12. لبس الخف والجورب... 97

13. الکذب والسب... 98

14. الجدال.. 98

15. قتل هوام الجسد. 99

16. التزین.. 99

17 - الادّهان.. 100

18. إزالة الشعر عن البدن.. 100

19. ستر الرأس للرجال.. 101

ص :211

20. ستر الوجه للنساء. 102

21. التظلیل للرجال.. 103

22. إخراج الدم من البدن.. 105

23. التقلیم. 105

24. قلع الضرس... 106

25. حمل السلاح.. 106

الصید فی الحرم وقلع شجره ونبته. 106

محل التکفیر ومصرف الکفارة. 109

محل التکفیر:. 109

مصرف الکفارة:. 109

عمرة التمتع/ ثانیاً: الطواف... 111

شرائط الطواف... 111

الشرط الثانی: الطهارة من الخبث (النجاسة) 115

الشرط الثالث: الختان.. 116

واجبات الطواف... 117

الشک فی عدد الأشواط.. 119

قطع الطواف... 120

النقصان فی الطواف... 121

الزیادة فی الطواف... 122

حکم ترک الطواف عمداً 123

ص :212

حکم ترک الطواف نسیاناً 123

آداب الطواف ومستحباته. 124

عمرة التمتع/ ثالثاً: صلاة الطواف... 129

مستحبات صلاة الطواف... 130

عمرة التمتع/ رابعاً: السعی.. 133

أحکام السعی.. 135

الشک فی السعی.. 137

خامساً: التقصیر.. 139

عمرة التمتع/ خامساً: التقصیر... 139

واجبات الحجّ.. 141

حج التمتع/ الأول: الإحرام. 141

آداب إحرام الح-ج.. 143

حج التمتع/ ثانیاً: الوقوف بعرفات... 144

آداب الوق-وف بعرفات... 146

حج التمتع/ ثالثاً: الوقوف فی المزدلفة. 148

إدراک الوقوفین أو أحدهما:. 149

آداب الوق-وف بالمشع-ر.. 151

حج التمتع/ آداب الوقوف بالمشعر.. 151

منی وواجباتها 153

حج التمتع/ رابعاً: رمی جمرة العقبة. 155

ص :213

آداب رم-ی الجم-رات ومستحبات-ه. 158

حج التمتع/ خامساً: الذبح أو النحر فی منی 159

مصرف الهدی.. 164

آداب الذب-ح والنح-ر.. 164

حج التمتع: سادساً/ الحلق والتقصیر.. 167

آداب الحل-ق ومستحبات-ه. 169

حج التمتع/ سابعاً، ثامناً، تاسعاً: طواف الحج وصلاته والسعی 171

آداب طواف الحج والسعی.. 172

حج التمتع/ عاشراً، الحادی عشر: طواف النساء وصلاته 175

حج التمتع/ الثانی عشر: المبیت فی منی.. 179

النفر من منی.. 180

مستحبات من-ی.. 181

حج التمتع/ الثالث عشر: رمی الجمار.. 183

أحکام المصدود. 185

أحکام المحصور.. 189

ملحق فی أحکام متفرقة. 191

أولاً : أحکام التقلید والإرشاد. 191

ثانیاً: أحکام الطهارة.. 193

ثالثاً: فی أحکام الصلاة وشؤونها.. 196

أولاً: مکان المصلی والمحاذاة.. 196

ص :214

ثانیاً: حکم السجود علی بلاط الحرمین.. 197

ثالثاً: حکم صلاة الجماعة.. 199

رابعاً: حکم القصر والتمام. 201

رابعاً: فی أحکام أخری.. 202

أولا: أخذ شیء من الحرم. 202

ثانیاً: حکم التعامل مع النواصب.. 203

ثالثاً: حکم التوسعات بالحرمین.. 205

خامساً: أحکام أخری.. 206

محتویات الکتاب... 209

ص :215

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.