المسایل المتجدده

کلمة المؤسسة

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآله الطیبین الطاهرین، ولعنة الله علی أعدائهم أجمعین إلی یوم الدین.

وبعد: فقد قال الله تعالی: «قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الَّذینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّذینَ لا یَعْلَمُونَ»((1)).

وقال عز وجل : «یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَالَّذینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ»((2)).

وقال أمیر المؤمنین(علیه السلام): العلم أصل کل خیر((3)).

الإسلام دین بنی علی أساس العلم والمعرفة وقد أسس الرسول الأعظم(صلی الله علیه و آله) الحلقات العلمیة منذ بدایة دعوته إلی الإسلام واستمر إلی الیوم الأخیر من حیاته الشریفة.

کما قاد أئمة أهل البیت(علیهم السلام) حرکة علمیة وحضاریة خلال قرنین ونصف تقریباً، اشتملت علی مختلف العلوم، وفتحت علی العالم مختلف الأبواب العلمیة الواسعة الأفق والمترامیة الأبعاد والتی تجلت فی زمن الإمامین الصادقین(علیهما السلام) وخاصة فی الفقه الإسلامی.

ثم واصل فقهاء الإسلام حرکة الفقه بعد عصر الغیبة الکبری وإلی هذا القرن،

ص: 5

مقدمة المؤلف

بسم الله الرّحمن الرّحیم

الحمد لله ربّ العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآله الطّیبین الطاهرین.

وبعد: فهذه تعلیقات علی «المسائل المتجددة((1))» الفقهیة، لتوضیح الرأی والدلیل فیها إجمالاً، والله المستعان.

قم المقدسة

محمد الشیرازی

20 / رجب / 1413ه

ص: 9

النزح بالماطور

المسألة 1: لا یبعد أن یکفی (الماطور) الذی ینزح ماء البئر بمقدار ما ینزح الرجال، فیما لو کان اللازم نزح الرجال فی مسألة التراوح، إذا قلنا بوجوب التراوح، وکذلک یکفی إذا قلنا بالاستحباب، فإنه یتحقق به الاستحباب.

* وذلک لأنّ العرف یراه طریقیاً لا موضوعیاً، فکلما کان له ذلک الأثر یکون مثله فی الوجوب أو الاستحباب.

وأما حجیة ما یراه العرف فلأنّ الخطاب موجه إلیهم، ولقوله سبحانه: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ»((1))، ولقوله(علیه السلام): «أمرنا أن نکلّم الناس علی قدر عقولهم»((2)).

فإنّ المرجع لتعیین معانی ألفاظ الموضوعات وحدودها وألفاظ الأحکام وحدودها والتطبیق هو العرف((3)).

الإنسان الآلی

مسألة 3: صنع الإنسان الآلی الشبیه بالإنسان فی الجسمیة، لأجل الأمور العلمیة کارتیاد الفضاء، أو تشکیل الجیش، أو ما أشبه ذلک لا یبعد جوازه، حتی إذا قلنا بحرمة المجسمة؛ وذلک لانصراف الأدلة عن مثل ذلک.

* بل لم نستبعد فی (الفقه) أن یکون المنهی عنه هو الصنع لأجل العبادة، ولذا کرهه جماعة من الفقهاء، مثل السیدین: ابن العم((1)) والحکیم (قدس سرهما) فأجازوا صنع هذه المجسمات المتعارفة وبیعها وما أشبه ذلک.

مجیء اللیل ثانیاً

المسألة 5: لو عاد اللیل، بأن غربت الشمس بعد طلوعها فی وقت قصیر أو طویل، فالحکم کالمسألة السابقة.

* ففی الوقت القصیر لا حاجة إلی إعادة المغرب والعشاء، وفی الوقت

ص: 12

الانتفاع بالقمر

المسألة 6: القمر کالأرض فی جواز الانتفاع به، سکنی وأخذاً من ترابه وتحجیراً؛ لإطلاق الأدلة، ومن سبق إلی موضع منه فهو أحق به، وکذا سائر الکواکب، وکذا سائر الفضاء.

* لإطلاق أدلة «من سبق»((1))،

و«عادی الأرض»((2)) وما أشبه، بل إطلاقات «سَخَّرَ لَکُم»((3))،

والانصراف لو قیل به فی الدلیلین الأولین فهو بدوی.

قراءة القرآن بالمسجلة

المسألة 9: قراءة المسجلة للقرآن یمکن أن تکون مؤدیة للمستحب الذی هو قراءة القرآن فی الدار مثلاً، نعم تختلف مراتب الاستحباب بین قراءة الإنسان القرآن بصوت نفسه، أو فتحه للمسجلة التی تقرأه بصوت سابق.

* إذ المفهوم عرفاً انتشار هذا الصوت ولو بصدی أو طیر أو ما أشبه، ولا مانع من اختلاف الانصراف فی المسألتین الثامنة والتاسعة.

شهادة التصویر

المسألة 12: إذا أخذت الصورة لشرب الخمر أو القمار أو الزنا أو اللواط أو السحق أو القتل أو ما أشبه ذلک بآلة نقطع من ذلک بالأمر بعد العلم بعدم التزویر لا یبعد ترتیب بعض الآثار، وإن کان فی بعضها تأمل قوی.

* أما ترتیب بعض الآثار فللعلم، وهو یکفی فی ترتیب بعضها، وأما التأمل فی بعضها، بل عدم ترتبها؛ فلأن الزنا واللواط بحاجة إلی شهود أربعة أو اعتراف کذلک، وعلم الحاکم لا یکفی، ولذا لم یرتب النبی(صلی الله علیه و آله) والوصی(علیه السلام) أثر الزنا بعلمهم ولا بالاعتراف حتی ثلاث مرات، مع وضوح أنه یوجب العلم عادة، ولذا نری أن العلم فیها لا ینفع، وإنما ینفع فی سائر الموارد علی قول من یری حجیة علم القاضی، ولو شک فی ذلک فلا یحد؛ لأنّ «الحدود تُدرأ بالشبهات»((2)).

ص: 15

المصلی فی القمر

المسألة 13: المصلی فی القمر فی حال کون الأرض عموداً فوق الرأس أو تحت القدم یصلی باتجاه الأرض، وإذا لم یکن له وقت حتی یواجه الأرض، یصلی إلی أیة جهة شاء، والظاهر أنه لا یجب علیه الصلاة إلی أربع جوانب.

* وذلک لأنّه لا دلیل علی أکثر من الصلاة الواحدة، بل ذهب جمع من الفقهاء((1))

إلی کفایة الصلاة الواحدة دون الأربع فی المشتبه، وإنما قال المشهور بالأربع حتی یعلم باتجاه أحدها إلی القبلة، وأما هنا فاحتمال وجوب الصلاة إلی الأربع للعلم باتجاه أحدها إلی القبلة سالبة بانتفاء الموضوع، وأما وجوب الاتجاه إلی الأرض فی صورة الإمکان فلأنّه داخل فی قوله تعالی: «فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ»((2)).

ترفیع السلالات

المسألة 16: یجوز ترفیع سلالة الحیوانات المختلفة بمختلف الوسائل الممکنة، أما ترفیع سلالة الإنسان فلا یجوز إلا بالوسائل الجائزة، فلا یجور تزریق منی رجل قوی فی رحم امرأة لیست له زوجة، کما لا یجوز تزریق منی المرأة القویة فی المرأة الضعیفة لتقویة النسل.

* لوضوح أنه لا یجوز ذلک إلاّ بالنکاح بأقسامه، والتی منها الملک والتحلیل، ولذا نری أنّه لا یجوز الجمع بین منی رجل وامرأة أجنبیین فی أنبوب الاختبار، وإذا فعل ذلک کان محکوماً بحکم ولد الزنا فی مثل عدم الإرث أو ولد الشبهة، کل فی مورده.

الأحکام فی قالب القانون

المسألة 18: یجوز صب، الأحکام الإسلامیة فی قوالب القوانین المدنیة الحدیثة، علی شرط عدم تغییر الأحکام بالزیادة والنقیصة.

* لأنّ المهم الحکم، أما القالب فلا اعتبار به إلاّ ما خرج بالدلیل، ومن الواضح أنّه یلزم أن یکون الصبُّ بحیث لا یوجب تقیید إطلاق الحکم أو إطلاق مقیّده، بل اللازم التساوی بینهما، لا الثلاثة الأخر من التباین، ومن وجه، والمطلق.

المعلبات المستوردة

المسألة 20: المعلبات المستوردة من غیر بلاد الإسلام یجوز أکلها، إلا إذا کان لحماً أو شحماً أو شیئاً من الحرام، أما المستوردة من بلاد الإسلام فأکلها جائز، إلاّ إذا علم حرمتها.

* لإطلاق الدلیل فی المستثنی والمستثنی منه، والمشهور بین الفقهاء عدم لزوم الفحص فی الشبهات الموضوعیة((1))،

وإن ذکرنا فی محله أنّ الفحص فی الموضوعات لازم((2))

إلاّ ما خرج بالدلیل کالفحص فی النصاب والاستطاعة للحج وغیرهما مما ذکرها الفقهاء. نعم، فی باب الطهارة والنجاسة والحلیة والحرمة لا یلزم الفحص للأدلة الخاصة، وقد ذکرنا فی بعض الکتب الفقهیة میزان کون البلد إسلامیاً أو غیره((3)).

أول الشهر فی القمر

المسألة 22: إذا کان شخص علی سطح القمر، فالظاهر أنّ أول الشهر بالنسبة إلیه هو أول الشهر بالنسبة إلی أهل الأرض فی مکة المکرمة، فی صورة اختلاف أول الشهر، بأن کان أول شهر مکة المکرمة مثلاً یوم الجمعة وأول شهر العراق یوم السبت، ویحتمل أن تکون حرکة الأرض معیاراً فی أول شهر القمر.

* أما الظهور فلأنّ الأحکام نزلت علی المتعارف؛ إذ هو لسان القوم، کما ذکروا فی أشبار الکر، والفراسخ، والمدّ والصاع والرطل وما أشبه، ومکة والمدینة محل نزول الوحی المنصرف من الدلیل عند الاختلاف فی الآفاق. أما الاحتمال فلأنّ الأرض من القمر کالقمر من الأرض، فکما أنّ القمر معیار الأرض فالأرض معیار القمر، فتأمّل، والأقرب إلی الدلیل هو الأول علی تأمل.

الأحکام الشرعیة فی الکواکب

المسألة 24: الأحکام الشرعیة لا تختلف، سواء کان الإنسان فی الأرض أم فی القمر أم فی سائر الکواکب، إلاّ الأحکام التی تختلف باختلاف موضوعاتها، مثلاً إذا فرضنا أنّ الشخص فی الأرض یحتلم بین الثانیة عشرة والخامسة عشرة، وفی القمر یحتلم بین العاشرة والثانیة عشرة کان لکل مکان حکم موضوعه.

* أما عدم اختلاف الأحکام فلعدم الدلیل علی الفرق، ولا یری العرف خصوصیة فی الأرض، ویؤیده ما ورد عنهم(علیه السلام): «بأنا حجج الله علی جمیع العوالم»((2)).

نعم، لو اختلف الموضوع فلکل مکان حکم موضوعه؛ لأنّ الأحکام مترتبة علی الموضوعات، فکلما تحقق الموضوع تحقق الحکم، إلا إذا کان خارجاً عن المتعارف، کما إذا فرض احتلام الأطفال الصغار فی الکواکب الأُخر، فإنّه لا یحکم ببلوغهم، وکذلک بالنسبة إلی الحیض ونحوه؛ وذلک للفهم العرفی وانصراف الأدلة عن مثله.

بیع غیر الأعضاء

المسألة 26: بیع غیر الأعضاء، کشحم الأمعاء المستغنی عنه((1))،

أو ما أشبه ذلک، الظاهر جوازه فی حال الحیاة، أما بعد الموت فالکلام فیه کالمسألة السابقة.

* ویعرف ذلک بالأولویة من المسألة السابقة.

مصادرة الحریات

المسألة 30: لا تجوز مصادرة الحریات، سواء حریة التجارة أم الزراعة، أم الصناعة أم السفر، أم العمارة أم الإقامة، أم غیرها والمراد: الحریات التی منحها الشارع للإنسان وهی کل تصرف باستثناء المحرم أما مصادرة الحریات الشعائریة، کالمنع عن الحج والزیارة وشبههما فهی أغلظ تحریماً.

* وذلک لأن المستفادة من الأدلة الأربعة: إن الأصل فی الإسلام الحریة فی کل شیء إلا ما خرج، قال سبحانه: «وَیَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِی کَانَتْ

ص: 24

التعذیب لأخذ الاعتراف

المسألة 31: لا یجوز التعذیب لأخذ الاعتراف.

* للنص الخاص والإجماع القطعی ودلیل العقل، ومن المعلوم أنه کلما غلظ التعذیب کمّاً وکیفاً کان أشد حرمةً.

لا یقال: فکیف یؤخذ الاعتراف؟

لأنه یقال: أما بالنسبة إلی حقوق الله تعالی کالزنا واللواط فلا یجوز أخذ الاعتراف إطلاقاً، وأما بالنسبة إلی حقوق الناس کالسرقة، فیلزم أن یکون الحاکم خبیراً حتی یأخذ الاعتراف من دون إکراه المجرم، کما نراه فی قضاء أمیر المؤمنین(علیه السلام) وبعض الأنبیاء(علیهم السلام).

الانتحار

المسألة 33: لا یجوز الانتحار، قال تعالی: «وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَکُمْ»((4)).

* ویدل علیه الأدلة الأربعة، وهل یجوز إذا کان من باب الأهم والمهم، کما أنه لو کان یعذب بما لا یتحمّل، أو أنه إذا بقی حیاً أخذ منه الاعتراف علی أصدقائه المجاهدین، وشکّل ذلک خطراً علی الإسلام أو المسلمین، أو أنّ المرأة إذا لم تنتحر أُخذت أسیرة واعتدی علیها الأعداء بما لا تتحمّل؟ إذا قُطع بالأهمیة لم یستبعد ذلک، ولو شک فی الحکم أو الموضوع فالأصل هنا عدم الجواز، ومن هذا الباب قتل الزوج أو الأب أو من أشبه، لها أو له، لئلاّ یقع أو تقع فی الأمر السابق، وکذلک بالنسبة إلی إرادتهم انتهاک عصمة الولد، فتأمّل.

ص: 26

رصاصة الرحمة

المسألة 34: الظاهر أنه لا یجوز للإنسان أن یقتل نفسه، فیما علم بموته بعد زمان، کالمبتلی بالسرطان الذی یعلم بأنه یموت بعد ساعة، وإن کان فی أشد الألم والمرض، إلا إذا کان عسراً شدیداً علم من الشرع أنّ القتل جائز لأجله.

* الکلام فی المستثنی منه والمستثنی کالسابق.

أما المستثنی منه: فلعموم «وَلاَ تُلْقُواْ بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَةِ»((1)).

وأما المستثنی: فلحکومة أدلة نفی العسر والحرج، إذا کان شدیداً لا یتحمل، ویأتی نفس الکلام فی قطع الإنسان عضو نفسه أو إسقاطه قوة من قواه، کما إذا أجبر علی اللواط أو الزنا، فیقطع موضعه تفادیاً إذا کان من الأهم والمهم، وإذا جاز له قطع عضوه جاز للآخر قطعه له بطلب منه؛ إذ مثله مثل الطبیب الذی یجوز له النظر إلی المرأة أو العورة إذا جاز للمریض ذلک، فإنّ الاضطرار فی المقام یتعدی إلی الآخر وإن لم یکن الآخر مضطراً، إذ هو معنی (لا اضطرار) کما ذکرناه فی بعض کتب (الفقه).

الاستعلام من الأرواح

المسألة 36: إذا قلنا بجواز التحضیر والتنویم یجوز الاستعلام عن الأرواح عن الأمور العلمیة وشبهها، کما لو سئل عن علماء الفیزیاء عن الأشعة التی تصل إلی المجرات الأخر فی ثوان مثلاً وکذلک استعلام أسئلة الامتحانات.

* الظاهر جواز التحضیر والتنویم والاستعلام إلاّ إذا کان ضرراً وذلک لإطلاق أدلة حلیة کل شیء((1))،

کما یجوز للإنسان السؤال عنهم فی مثل السرقات وما أشبه، ولکن لا یجوز ترتیب الأثر إلا بالطرق الشرعیة.

الجرائم والموازین العلمیة

المسألة 38: الموازین العلمیة الموصلة إلی اکتشاف الجرائم، إذا أورثت القطع ولم یکن للشارع وجهة خاصة فی کشف الجریمة، جاز العمل بتلک الموازین.

* قد ذکرنا وجه المستثنی منه والمستثنی فی مسألة سابقة، ویمکن أن یقال بالتفکیک بین مثل استرداد السرقة، فیجوز بسبب العلم، وبین مثل قطع الید فلا یجوز من باب أنّ الحدود تُدرأ بالشبهات.

الاسبرتو

المسألة 40: الاسبرتو والکولونیا، وکل ما لم یثبت نجاسته محکوم بالطهارة.

* لقاعدة (کل شیء لک طاهر)((1))،

وما قیل: من نجاسته مطلقاً أو بتفصیل لم یثبت لنا بعد السؤال عن أهل الخبرة.

وصل الشعر

المسألة 43: یجوز وصل الشعر، سواء کان شعراً اصطناعیاً أو واقعیاً، وسواء کان للرجل أو للمرأة.

* لإطلاق أدلة (کل شیء لک حلال)((1))، وأما ما ورد من (لعن الواصلة والمستوصلة)((2)) فمحمول علی معنی آخر أو الکراهة((3))، وإذا کان الشعر المقطوع للمرأة الأجنبیة، لم یکن به بأس بعد أن کان خرج عن صدق شعرها بالجزّ، فلا یقال: إنه من النظر إلی شعر الأجنبیة؛ ولذا ذکرنا فی بعض المسائل أنه لا یجوز النظر إلی باروکة المرأة الأجنبیة لأنها من زینتها فیصدق علیه «وَلا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ»((4)) بخلاف النظر إلی شعرها بعد القطع والوصل بشعر رجل أو ما أشبه؛ لأنّ دلیل حرمة النظر إلی شعرها منصرف عن مثل ذلک.

ص: 31

ولادة الرجل

المسألة 44: لو ولد الرجل فرضاً کما أعلنت ذلک بعض الصحف والإذاعات، وکما یشبهه ما ورد فی قضاء علی(علیه السلام)((1))

فالظاهر أنّ التوارث یکون بینهما، إن لم یکن عن سفاح، وهل إنّ الرجل الوالد، أب وأم؟ احتمالان، ولا إشکال فی کون البنت المولودة محرمة علی الأب الوالد.

* والأقرب من الاحتمالین: أنه أم؛ لأنّ رحم الرجل حینئذٍ کرحم المرأة، وبقیة المسألة واضحة، وذلک للصدق العرفی، ومنه یعرف العکس بأن حصل للمرأة ماء الرجل فرضاً.

قلع الرحم

المسألة 46: إذا اضطرت إلی إجراء عملیة قلع الرحم جاز، أما فی غیر هذه الصورة فالظاهر عدم الجواز.

* الجواز مع الاضطرار مقتضی القاعدة: «ولیس شیء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إلیه»((1))،

أما بدون الاضطرار فداخل فی إطلاق عدم جواز قطع عضو، أو إزالة عضو أو قوة، حیث (لا ضرر) وغیره، کما سبق الإلماع إلیه، وکذا الحکم فی قطع العضو للرجل، أو إسقاط قوة من قواه.

حیوان وإنسان

المسألة 48: لو کان الولد المذکور مولوداً لغیر الإنسان، کان الحکم کالمسألة السابقة أیضاً.

* لأن الدلیل فیهما واحد، فلا فرق فی الولادة للإنسان أو للحیوان، أو بواسطة الأنبوب، کما إذا مزج منی حیوان وإنسان فی أنبوب فخرج شیء بین الإنسان والحیوان جسماً أو عقلاً، کما إذا ولد حیوان یعقل عقل الإنسان ویتکلم بکلامه. نعم، الأقوی عدم جواز هذا المزج؛ لأنه من تغییر خلق الله.

الطبیب وعملیة الولادة

المسألة 51: إذا اضطرت الحامل لتولید الرجل لها جاز، لکن الرجل إنما یجوز له إذا لم تکن هناک طبیبة مستعدة للمباشرة.

* المستثنی منه للاضطرار المبیح لما حرمه الله سبحانه نصاً((4)) وفتوی((5))، والمستثنی لأنّه حینئذٍ لا اضطرار حسب الفرض، ومنه یعلم أنه لو اضطر الرجل إلی

ص: 35

الید الزائدة

المسألة 52: الظاهر جواز إجراء العملیة الجراحیة لقطع الید الزائدة وما أشبه، وإن کان لا یجوز ذلک بالنسبة إلی الید الأصلیة.

* لا یجوز بالنسبة إلی الأصلیة لأنه من الضرر، الذی لا یجوز للإنسان ارتکابه، سواء کان إسقاط قوّة، أم إسقاط عضو، أما فی الید الزائدة فلیس ذلک من إسقاط العضو، فیشمله دلیل الحلیة، وکذلک بالنسبة إلی بقیة الأعضاء کالرجل والأصابع، أما الرأس بحیث کان له رأسان فإن کان عرفاً إنسانین فلا یجوز قطعاً، ولو کان إنساناً واحداً فاحتمالان.

موت السمک فی الغواصة

المسألة 55: لا یشترط فی حلیة السمک موته خارج البحر، بل یحل إذا مات خارج الماء ولو فی الغواصة السابحة فی أعماق البحار.

* وذلک لأن دلیل الحل یشمله؛ إذ المراد نصاً((1))

وفتوی عدم الموت داخل الماء((2)).

لکن هل یحل إذا مات فی مائع آخر کاللبن والاسبرتو وما أشبه؟ الأحوط الترک، وإن کان یحتمل الحل، لأنه (لیس فیه حیاته)((3)) المعلل فی الأخبار، ولو مات ونصفه فقط خارج الماء الاحتیاط حرمة الجمیع؛ إذ المنصرف من الأدلة کونه بجمیعه خارج الماء، من غیر فرق بین أن یکون الرأس فی الماء أو العقب فیه، اللهم إلا أن یقال: لو أخرج رأس السمک من الماء فقط یصدق عرفاً أنه مات خارج الماء.

علاج الحیض

المسألة 57: یجوز استعمال الدواء الموجب لتطویل الحیض أو تقصیره، أو إیجاده أو قطعه.

* لإطلاق الدلیل، ولا یکون من تغییر خلق الله المحرّم، فکلما تحقق الموضوع تحقق الحکم. نعم، التطویل الأکثر من عشرة أو أقل من ثلاثة لیس منه، ویؤیده فی قطع الحیض ما ورد عنه(علیه السلام) فی أخت ابن یقطین فی باب الحج((1))، ومثل الحیض الکلام فی الاستحاضة أو فی المنی بالنسبة إلی تقلیله أو تکثیره مثلاً .

النظر إلی روح المیت

المسألة 59: الظاهر أن النظر إلی روح المیت المتجسد کالنظر إلی جسمه فی حرمة نظر الشخص إلی رجل أو امرأة یحرم علیه.

* لإطلاق الدلیل، فإن قالب المثال هو نفس ذلک الإنسان، فتأمل، وکذلک الکلام فی العورة.

تحول الرجل إلی امرأة

المسألة 62: لو تحول الرجل إلی امرأة أو تحولت المرأة رجلاً، فقد یکون ذلک تحولاً حقیقة، کما اتفق فی قصة إعجاز الإمام الحسن(علیه السلام)((5)) ولا إشکال فی آن أحکام المحول إلیه یترتب علیه، وقد یکون التحویل صورة، کما إذا

ص: 40

آیة السجدة

المسألة 63: تجب السجدة باستماع آیة السجدة من الهاتف والمذیاع والمسجلة وغیرها.

* للصدق العرفی، والانصراف بدوی، فإنه یصدق: «وَإِذَا قُرِئَ عَلَیْهِمُ الْقُرْآنُ لا یَسْجُدُونَ»((2))،

کما یصدق: «وَأَنصِتُواْ»((3)) وما أشبه ذلک، مثل ما أنه لو فتحت المسجلة کان للقارئ ثواب التلاوة، ولو من باب ملاک «من سنّ سنّة حسنة»((4))، کما أن عکسه کذلک فی الکفر والسب ونحوهما، ولا تخفی أن مراتب الثواب

ص: 41

الذهب والحریر الاصطناعی

المسألة 64: یجوز للرجال لبس الحریر الاصطناعی؛ لأنه لیس بحریر، کما یجوز لهم لبس الذهب الاصطناعی، أما (البلاتین) فإنه یجوز لبسه للرجال؛ لأنه لیس بذهب أصلاً، والذهب الطبیعی الذی یبیّض بالوسائل والذی یسمی بالذهب الأبیض محکوم بأحکام بالذهب.

* فإنّ الذهب الأصفر لا ینسلخ عن الذهبیة بتحویر لونه، کما أن الفضة کذلک؛ وذلک لأن الحکم تابع لموضوعه لا لصفات الموضوع، ومثله فی الحکم الجلد الاصطناعی المستورد من بلاد الکفار.

تطویل العمر

المسألة 67: لا إشکال فی أنه یجوز تطویل العمر، کأن یجعل الإنسان عمره مائتی سنة مثلاً، أما تقصیر العمر بدون أن یقتل الإنسان نفسه، بواسطة دواء، أو لسبب عدم التغذّی الکامل مثلاً، أو لسبب السکن فی بلاد یقصر عمر الإنسان فیها، فهل یجوز أم لا، أم یفصّل فی المسألة ؟ احتمالات، وإن کان الظاهر عدم جواز الأولین، وجواز الثالث.

* أما جواز التطویل فلأصالة الحل، و(الناس مسلطون)((1))،

ولکونه محبوباً شرعاً، وفی الأدعیة: «أسألک یا رب.. وتمدّ فی عمری»((2))،

وأما التقصیر، فإن کان عرفاً من مصادیق «وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَکُمْ»((3))

فلا یجوز، کما فی الأولین، وإن لم یصدق علیه عرفاً فجائز کالثالث، ومنه یعلم جواز التدخین والابتداء به، وإن سبب أمراضاً أو کان یقصر العمر؛ لأن العرف لا یعتنی بمثل هذا الضرر. نعم، لا إشکال فی الکراهة.

ص: 43

المعیار وزن الأرض

المسألة 68: الظاهر أن المعیار فی وزن ما یعتبر فیه الوزن، کالکر وکمقدار النصاب وما أشبه ذلک، هو وزن الأرض، فلو کان ألف ومائتا رطل فی الحساب علی الأرض یساوی مائتی رطل فی القمر، أو ألفی رطل فی المریخ، کان اللازم اعتبار وزن الأرض.

* لأنه المنصرف من الأدلة، فإن الخطاب موجه إلی أهل الأرض، والملاک فهمهم، کما سبق شبهه فی أوقات الصلاة والصوم وغیر ذلک، فلو ذهبنا بکر ماء من هنا إلی القمر لم یسقط عن الکریة.

وإن کان یحتمل کون المعیار فی کل مکان بحسبه، فإذا صار ألف ومائتا رطل الأرض ألف رطل الفضاء لم یکن هناک کراً، ولو انعکس بأن صار ألف رطل الأرض ومائتی رطل فی الفضاء صار کراً، وطریق الاحتیاط واضح.

تحنیط المیت

المسألة 70: الظاهر أن تحنیط الإنسان والحیوان لیبقی سلیماً من الآفات جائز. نعم، یتوقف جواز تحنیط الإنسان علی أن لا یکون موجباً لشق بطنه وإخراج أمعائه وما أشبه، أما إذا أجاز الحی ذلک بأن یفعل به بعد موته فلا یبعد جوازه، کما أن التحنیط تصرّف لا یجوز إلا بإجازة نفس المیت حال حیاته، أو إجازة الولی.

* أصل الجواز للإطلاقات، وإنما لا یبعد جوازه عند إجازته قبل موته، لأن مثله جائز حال الحیاة بإجازته، وإنما لا یبعد جوازه عند إجازته قبل موته لأن مثله جائز حال الحیاة بإجازته، و«حرمته میتاً کحرمته حیاً»((1))

لا أکثر، وإنما جاز حال الحیاة لأنه لیس من نقص عضو أو ذهاب قوّة مما یشمله دلیل الضرر.

لا یقال: إخراج الأمعاء منه.

لأنه یقال: الکلام فیما فرض أنه إذا لم یکن منه، ثم یضاف أنه بعد الموت لا یشمله «لا ضرر».

أما احتیاج التحنیط إلی الإجازة فلأنه تصرف فی الغیر، ولا یصح إلا بإجازته، أما إجازة الوارث فلولایته علی المیت، وإن کانت المسألة بحاجة إلی دقّة أکثر، فتأمل.

إحراق المیتة وقایة

المسألة 72: إذا کان بقاء المیت موجباً لانتشار المرض، ولم یکن علاج الأمر إلا بإحراقه، کما قد یتفق نادراً بالنسبة إلی الکوارث، مثلاً یموت فی کارثة مائة ألف إنسان، بحیث لا یمکن دفنهم، ویکون بقاؤهم موجباً للوباء، فالظاهر أنه یجوز الإحراق إذا لم یمکن علاج آخر.

* لأنّ الأمر حینئذٍ دائر بین الأهم والمهمل، أما العلاج الآخر إن أمکن فإن کان یساوی الإحراق تخیّر، وإلا قدم أکثرهما إرفاقاً وجوباً، إذا کان طرفه ممنوعاً شرعاً لدی المقایسة.

العمال العاطلون

المسألة 74: یجب علی بیت المال إدارة أمور العمال العاطلین الذین لا یجدون قوتاً.

* لأنّ بیت المال وضع للفقراء المساکین ومن أشبه، بل لجمیع مصالح المسلمین، ویصح للدولة جعل التأمین لکن برضا المؤمّن، کما یجوز للشرکة ونحوها ذلک؛ لأنها معاملة عقلائیة، ولم یردع الشارع عنها، ومن أهم ما یؤمّن ذلک النقابات الحرة التابعة للأحزاب الحرة.

المهاترات الإعلامیة

المسألة 76: لا تجوز المهاترات الصحفیة والإذاعیة، إلا إذا کانت داخلة فی الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، أو کانت رداً للاعتداء، أو کانت لحفظ الناس عن الضلالة.

* وذلک فی کل من المستثنی منه والمستثنی لإطلاق الأدلة، لکن اللازم أیضاً ملاحظة مثل الإغماض والعفو وما أشبه مما سنّه رسول الله(صلی الله علیه و آله) ووصیه أمیر المؤمنین(علیه السلام) قولاً وعملاً، قال(علیه السلام): «وإن عیرک أحد بما لیس فیک فلا تعیره بما فیه»((1))، وقال النبی(صلی الله علیه و آله): ما نظمه الشاعر بقوله:

مکارم الأخلاق ف

ی ثلاثة منحصرة

لین الکلام والسخا

والعفو عند المقدرة

وقوله تعالی: «وَجَادِلْهُم بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ»((2))

إلی غیر ذلک.

ص: 48

الخنافس

المسألة 77: وضع شعر الرأس بشکل الخنافس، إذا کان فیه تشبّه بالکفار کان مشکلاً.

* للنهی عن التشبّه بهم، ولو کان تشبهاً بهم ثم صار متعارفاً عند المسلمین بحیث لا یصدق أنه من التشبّه بالکفّار فلا بأس به، نعم إذا صار نوع من وضع الشعر متعارفاً فی زمان بدون تشبّه بالکافر أو المرأة لم یستبعد أفضلیته عن الإشکال الآخر لما ذکرناه فی کتاب (الآداب والسنن)((1))، وینسب إلی أمیر المؤمنین(علیه السلام): «إذا کنت فی بلدة غریباً فعاشر بآدابها»((2)).

مزاوجة الحیوان

المسألة 80: کما لا یجوز للرجل المجامعة مع الحیوان، ذکراً أو أنثی، کذلک لا یجوز للمرأة أن تجمع بالحیوان الذکر أو تساحق الحیوان الأنثی.

* قال سبحانه: «وَالَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * ِإلا عَلَی أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُهُمْ»((1)) إلی غیر ذلک من متواتر الروایات والإجماعات.

المعقمات لا تطهّر

المسألة 83: لو ذهب أثر النجس بالمعقمات لم یطهر، وإن کان بحیث علمنا بأنه لم یبق له أثر؛ وذلک لاحتمال أن تکون المطهرات المذکورة فی الشریعة حکمة لضرب القانون لا علّة.

* فاللازم اتباع إطلاق الأدلة، کما فی کل مورد یحتمل فیه اختلاف العلل، فالأقسام ثلاثة: ما نعلم بالعلیة، وما نعلم بأنه حکمة، کاختلاط المیاه فی العدة، وما یشک فی ذلک.

النفس الاصطناعی

المسألة 85: یجب إیصال النفس الاصطناعی للحی المحتضر، إذا کان یرجی شفاؤه، أما إذا علمنا بأنه یموت بکل حال، والتنفس الاصطناعی یؤخر موته ساعات مثلاً، ففی وجوب ذلک وعدم وجوبه احتمالان.

* أما إعطاء النفس الاصطناعی لمن یرجی شفاؤه فلأنه من الإنقاذ، ومن الضروری وجوب إنقاذ المریض ونحوه، ویدل علیه الأدلة الأربعة. وأما عدم الوجوب فی المستثنی فلأنه لا دلیل علی لزوم تأخیر الحیاة ساعات مثلاً، إلا فی مثل النبی(صلی الله علیه و آله) والإمام(علیه السلام)؛ ولذا قاتل أصحاب الحسین(علیه السلام) وأولاده لیؤخّروا عنه الموت ساعات، وإذا لم یکن دلیل لم یکن وجه للوجوب.

* ویؤیده: نقل المحتضر إلی مصلاّه لتعجیل راحته. ومن علم بموته کالمبتلی بالسرطان لا یجوز التعجیل بوفاته، کقتله بالأدویة وغیر ذلک، وذلک للإطلاقات، قال تعالی: «وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ»((1)).

حفظ الصحة بالعملیة

المسألة 87: إذا خیف علی الرجل أو الید مثلاً من جراء عدم قطع الإصبع، فی المجذوم، أو خیف علی الحیاة من جرّاء عدم قطع الرجل أو الید، مثلاً، وجب أجراء العملیة.

* وذلک لقانون الأهم والمهم، وقاعدة (لا ضرر)، وقوله سبحانه: «وَلاَ تُلْقُواْ بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَةِ»((2)) وغیرها، وکذا لو توقفت الحیاة علی فقد قوة.

وقد ذکروا: أنّ المعیار الخوف لا القطع بالضرر، کما فی الصوم والحج والطهارة المائیة و.. وذلک لأنه لو کان المعیار القطع کان إلقاءً من الشارع فی الضرر، إذ کثیراً ما یکون خوف بدون القطع ویقع فیه، وتفصیله فی الفقه والأصول.

السینماءات المفزعة

المسألة 89: حضور السینماءات التی توجب الخوف والفزع الضارین ضرراً بالغاً، وکذلک التمثیلیات المشابهة، لاستعراض الأمور الهائلة، لا یجوز؛ لأنه (لا ضرر ولا ضرار فی الإسلام)((1)).

* أما لو أوجب الخوف أو الضرر غیر البالغ فلا إشکال فیه، وذلک لما ذکر

ص: 54

الإنسان الجدید

المسألة 90: لو مات الإنسان قطعاً، ثم رجعت إلیه الحیاة بالتنفّس الاصطناعی علی فرض إمکانه فهل هو إنسان جدید لا یحکم بأن المال السابق له، ولا الزوجة السابقة زوجته، أو إنسان قدیم؟ احتمالان، أما بالنسبة إلی الأقرباء ونحوهم فالظاهر أنه محکوم بحکم الإنسان القدیم.

* احتمال أنه هو الإنسان القدیم: لما ورد فی المعجزات من إحیاء الأموات، حیث لم یذکر أنهم تزوجوا نساءهم وأزواجهم بعقد جدید، کما فی قصة أرمیا((1))،

ومعجزة الإمام السجاد(علیه السلام)، وکذلک بالنسبة إلی أموالهم.

واحتمال أنه جدید: فلأنه انقطع عن تلک الحالة السابقة، فهو موضوع جدید، فیجوز له تزویج الخامسة فوراً وهکذا جاز لها التزویج بعد العدة.

وربما یفصل بین أن تزوجت زوجته أم لا، أو قسم ماله أو لا، تنظیراً بإسلام الوارث بعد تقسیم المال، فتأمّل.

ص: 56

تبدید القمر

المسألة 91: لو فرض أنه أمکن تبدید القمر بالوسائل العلمیة، کالقنابل الهیدروجینیة لم یجز؛ لأنّ المستفاد من الأدلة أنّ الهرج والمرج فی الأمور النظامیة لا یجوز، فکیف بالأمور الکونیة المسببة للأضرار البالغة.

* وهکذا حال کل نافع للإنسان بما هو إنسان، فلا یکفی أن یرضی بذلک جیل واحد، أو فرض رضایة أجیال، إذ هو لکل الأجیال، وهل یأتی ذلک فیما إذا أرید تغییر البحار من مکان إلی مکان آخر، أو الجبال أو الغابات، أو تبدید قسم منها؟ لا یبعد المنع لنفس العلة، إلا فی صورة الأهم والمهم.

الآثار القدیمة

المسألة 94: الآثار القدیمة التی لا یملکها أحد إذا استولی علیها إنسان أو سلطة تکون له، لقاعدة (السبق إلی المباحات)((2)) فیجوز للمتسلّط أن یمنع الناس عن مشاهدته والدخول فیه، إلا بأجر، ونحو ذلک.

* لأنه مقتضی تسلّط الناس علی أموالهم، فما تفعله بعض الحکومات من أخذ ذلک الأثر من الواجد بالقوة لا شرعیة له، نعم یصح الاشتراء منه أو ما أشبه مما یرضی به.

إیقاف الشمس

المسألة 96: إذا أمکن إیقاف الأرض، أو الشمس کما یحتمله العلم الحدیث، مما یسبب إضرار أهل الأرض، لم یجز؛ لأنه (لا ضرر ولا ضرار).

*وکذا کل تصرف کونی یکون کذلک ویأتی فیه الضمان بشروطه.

تلحیم الأعضاء

المسألة 98: یجوز تلحیم بعض أجزاء الإنسان بلحم أو عظم، کما لو لحم وجهه أو یده بما یسبب صحته وجماله، أو لحم إصبعه الناقصة عظمة، بعظمة أخری حتی تساوی سائر الأصابع.

* إنما یجوز لإطلاق أدلة الحل، بل التجمیل غیر المحرّم مستحب، فإنّ الله جمیل ویحب الجمال((1))،

ولا فرق بین أن یکون اللحم أو العظم من إنسان فیما کان جائزاً أخذه منه أو حیوان أو مواد صناعیة کالبلاستیک.

ترکیب الحیوانات

المسألة 100: لا بأس بترکیب الحیوان وإن صار حیواناً جدیداً، کما لو رکب رأس القرد علی جسد الکلب أو العکس، کما لا بأس بتوصیل حیوانین، کما لو خاط کلباً بقرد، حتی أصبحا حیواناً واحداً ذا رأسین وثمان أید وأرجل، لکن بشرط أن لا یکون ذلک إیذاءً محرماً للحیوان ولا یوجب محرّماً آخر.

* المستثنی منه لإطلاق أدلة الحل إلا إذا صدق عرفاً أنه من تغییر خلق الله والمستثنی؛ لأن إیذاء الحیوان غیر جائز، وقد ذکرنا ذلک فی کتاب النکاح فی باب نفقة الحیوان، نعم ذلک فی غیر الإیذاء المتعارف، کالحمل علیه أو ضربه العادی لبطئه فی المشی أو ما أشبه، کما لو توقف اکتشاف علمی أو طبی علیه، وأما قول الإمام السجاد(علیه السلام): (خوف القصاص)((1))

فهو للتنبیه، لا لأنه محرم کما لا یخفی.

السباحة الطویلة

المسألة 103: هل تجوز السباحة الطویلة الموجبة لفوات الصلاة الاختیاریة؟ الظاهر العدم، نعم لو سبح وآل الوقت إلی التمام وجبت الصلاة علیه فی حال السباحة بما تیسّر إذا لم یتمکن من الخروج لأداء الصلاة الکاملة.

* وذلک لأنه تفویت عمدی باختیار مقدمته، وتفصیل الکلام مذکور فی بحث السفر فی السفینة((1)).

حقن الإبر للصائم

المسألة 106: یجوز حقن الإبر المقویة للصائم.

* وذلک لأنّ الدلیل أنما دلّ علی الأکل والشرب، ولیست الإبرة منهما عرفاً.

لا یقال: تفید فائدتهما.

لأنه یقال: هو مثل التنقیع فی الماء الموجب لرفع العطش وما أشبه، فهل یقال بحرمته علی الصائم، أما حس الصائم بألم الجوع والعطش وما أشبه فهو حکمة کما لا یخفی.

ص: 63

حقن الإبر المنشطة

المسألة 107: یجب حقن الإبر المنشطة للحالة الجنسیة بالنسبة للزوج الذی لا یقدر علی أداء واجبه الشرعی تجاه زوجته، فإنّ لها الحق فی کل أربعة أشهر مرة.

* بل إنا ذکرنا فی الفقه: إنه مع احتیاج المرأة إلی أکثر من ذلک یجب علی الزوج ذلک؛ لأنه من المعاشرة بالمعروف، وإنما تجب التقویة؛ لأنها مقدمة الواجب، وهی واجبة عقلاً.

تحدید الأسعار

المسألة 110: تحدید السلطة للأسعار لا یوجب السعر المقرر، بل المتبع قاعدة «إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ»((3))،

وقاعدة (الناس مسلطون علی أموالهم) إلا إذا کانت سلطة شرعیة.

* السلطة الشرعیة بشروطها الإسلامیة واجبة الاتباع، بخلاف غیر الشرعیة، فإن قوانینها غیر لازم الاتباع حتی فی المرور ونحوه، بل المیزان هو (لا ضرر) وسائر القواعد الأولیة أو الثانویة، وقد ذکرنا ذلک فی بعض کتبنا، وبحث التسعیر قد ذکره الفقهاء فی باب الاحتکار وغیره((4)).

شهر العسل

المسألة 112: یجوز للعروسین الذهاب إلی شهر العسل بشرط أن لا یعملا محرماً، ولا یستلزم ذلک محرماً.

* لإطلاق أدلة الحلیة، والشرط واضح الوجه، وإذا کان السفر حلالاً فصلاتهم قصر، وإذا کان حراماً فتمام، حسب القاعدة فی باب صلاة المسافر((2)).

الذبح فی المحقنة

المسألة 114: یصح ذبح الحیوان فی المحقنة کما هو المتعارف فی بعض البلاد إذا اجتمع فیه شرائط الذبح.

* إذ الذبح بدونها لا خصوصیة له، ولم نستبعد فی (الفقه)((1))

أن یکون رأس الحیوان إلی الأعلی بشرائطه لا مطلقاً أو الأسفل، وإنما الشرط استقبال القبلة، وکذلک ذات الیمین وذات الشمال.

أقسام الحلق

المسألة 116: لا فرق فی الحلق المحرم بین کونه بآلة یدویة، أو کهربائیة، أو نتف، أو قص، أو استعمال دواء، أو حرق، أو غیر ذلک، فإنّ الواجب إعفاء اللحیة.

* فقد قال(صلی الله علیه و آله): «ربی أمرنی بإعفاء لحیتی وقص شاربی»((1)).

نعم یکفی الصدق العرفی کما فی أمثال ذلک.

تعلیب الذبائح

المسألة 119: یجوز تعلیب الذبائح الموجودة فی منی إذا بقیت بلا مصرف، مما یوجب فسادها، أما إذا أمکن صرفها فی الموارد الثلاثة المقررة، فاللازم رضایة أصحابها الشرعیین بالتعلیب.

* فی المستثنی منه لا یلزم رضی أصحابها؛ إذ الأمر دائر حسب الفرض بین التعلیب والإسراف، ولیس من حق المالک الإسراف، وکذا فی کل مورد مشابه، کما إذا دار أمر طعام الناس بین التلف إسرافاً وبین صرفه فی مصرف جائز، فإن (الناس مسلطون)((1)) لا یشمل المحرم.

الفائض من الحاج

المسألة 122: یجوز للحکومة الشرعیة لا غیر الشرعیة فی مکة المکرمة، أن تمنع الزائد من الحجاج فیما إذا کان العدد الزائد ضرراً بالغاً علی جملة منهم، مثلاً إذا لم تستوعب إدارة الصحة ورعایة الحاج أکثر من عدة ملیون حاج، جاز للحکومة أن تمنع الأکثر من ذلک، لکن الواجب السعی لاستیعاب الحج أکبر عدد ممکن.

* أما الجواز فلقاعدة (لا ضرر) وحینئذٍ فاللازم تحکیم القرعة بالنسبة إلی الطالبین إذ لا أولویة.

لا یقال: المقدم مقدم لقاعدة السبق.

لأنه یقال: ذلک فیما إذا سبق إلی المکان لا إذا سبق إلی الطلب، إذ السبق إلی الطلب لا یصدق علیه (من سبق)((1)) فتأمل، واللازم من جهة القرعة تقسیم الحاج علی النسب المعینة، مثلاً: لو کان هناک قطران متساویان فی عدد السکان وأراد الحج من کل قطر مائة ألف والحج لا یستوعب منهما إلا النصف فرضاً فإنه

ص: 70

تضرر الحاج

المسألة 123: إذا کانت زیادة الحاج موجبة للضرر البالغ، جاز للحکومة الشرعیة أن تمنع حجاجها عن الحج إلی مکة المکرمة، کما إذا توفر عدة ملایین حاج فی السنة، ولم یتحمل الحج أکثر من ذلک، فإنه یجوز للحکومة الشرعیة أن تمنع حجاجها عن الحج هذه السنة.

* لقاعدة (لا ضرر) وقد عرفت أنّ الحکومة الشرعیة مکلفة بمراعاة مصلحة الناس.

العلامة علی القبلة

المسألة 125: من الخیر أن تعمل الحکومة فی مکة المکرمة سفینة کهربائیة فوق الکعبة المکرمة، بحیث یراها أهل الآفاق البعیدة، الممکن رؤیتهم لها، وکذلک تعمل کل حکومة فوق بلدها سفینة مسامتة لسفینة الکعبة حتی تعرف سمت الکعبة.

* وإنما کان من الخیر؛ لأن الآفاق یرون خط الکعبة بالدقة، وهو یوجب التدقیق فی أمر القبلة؛ وإن کان ظاهر الدلیل کفایة السمت العرفی، کما ذکرناه فی الفقه، وإذا وصل الأمر إلی الطرف الآخر من الکرة الأرضیة فالمعیار أقرب الخطوط المتعددة إلی الکعبة فی اتجاه الصلاة وغیرها، لا بخرق الأرض من سطح الأرض.

الطواف أبعد من المطاف

المسألة 127: الظاهر جواز الطواف أبعد من مقدار ستة وعشرین ذراعاً خصوصاً فی حال الاضطرار.

* لورود الروایة بذلک، فتحمل الروایة المحددة علی الأفضل، کما مقتضی الجمع بین مثل هاتین الطائفتین، وعلی هذا فلو اتسع المسجد أکثر کان المطاف أکبر أیضاً.

الهستیریا فی الصلاة

المسألة 130: المبتلی بمرض الضحک، تصح صلاته مع الضحک، إلا إذا قدر أن یمنع نفسه بقدر إتیانه بالصلاة، ومثل الضحک: البکاء والحرکة المنافیة للاطمئنان.

* کل ذلک للاضطرار، ودلیل المیسور، والتنظیر بالسلس للملاک، وکذلک حال کثیر النوم، بأن یغفو فی صلاته مرّات.

المشتبه بالجلد

المسألة 133: الشیء المجلوب من بلاد الکفر الذی لا یعلم أنه جلد أو لیس بجلد إذا فحص الإنسان ولم یعلم حقیقته، جازت المعاملة علیه واستعماله والصلاة فیه.

* وذلک لقاعدتی: الحل، والطهارة.

بیع الکمبیالة

المسألة 137: إذا کان للإنسان کمبیالة بمبلغ مائة دینار مثلاً، جاز بیعها بأقل، فإنه من بیع الدین بأقل منه.

* ولیس ذلک من الربا، لکن بشرط أن یکون الدین واقعیاً لا مجاملیاً، وإلا کان من الربا.

الحروب الجرثومیة

المسألة 140: الحروب الکیماویة والجرثومیة ضد الکفار إنما هی فیما إذا توقف الانتصار علیها، أو إذا کان الکافر یستعملها، أما بدون هاتین الصورتین فالاجتناب واجب.

* مع توقف الانتصار تکون المسألة من الأهم والمهم، بشرط إجازة شوری الفقهاء، ومع استعمال الکافر تکون من المقابلة بالمثل، قال تعالی: «فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیْکُمْ»((1))، أما بدونهما فهو من التشویه والتمثیل فلا یجوز، وقد ذکرنا فی الفقه لزوم التدرج فی الدول حول نزع السلاح مطلقاً، وخاصة مثل هذه التی تتنافی مع المثل الإنسانیة، والتعالیم السماویة.

الانتصار بالاغتیال

المسألة 143: إذا توقف الانتصار علی الاغتیال وإحراق الزرع وما أشبه جاز، من باب المقابلة بالمثل، لکن اللازم اجتناب هذه الأمور، إلا فی الضرورة القصوی.

* أما الجواز مع الاضطرار فلدلیل الأهم والمهم، وللمقابلة بالمثل، وأما لزوم مراعاة الضرورة القصوی فلأنها أشیاء غیر نزیهة والنزاهة مطلوبة فی کافة الأمور الإسلامیة، سلماً أو حرباً، کما یظهر من توصیات الرسول(صلی الله علیه و آله) وعلی(علیه السلام) وقد ذکرنا شطراً منها فی کتاب الجهاد وغیره((1)).

الإنارة بالقمر الصناعی

المسألة 145: الأقمار التی تعکس النور علی الأرض، بأن تختزن النور من الشمس مثلاً فی النهار وتعکسه علی الأرض فی اللیل،یجوز لمالکها أن یتعاقد مع أهل البلد لإنارتهم کأن یأخذ من کل بیت دیناراً لأجل إنارتهم فی کل شهر لکن لیس للمالک إجبار أحد.

* وذلک لإطلاق أدلة الإجارة ونحوها، وحیث إنّ الناس مسلطون فلا جبر، والظاهر: أنه لا یصح لصاحب القمر أن یقول: إنی لا أرضی باستفادة من لم یؤد أجره، فهو کالاستفادة من نور الجیران الذی ینیر الطریق ونحوه ولو بدون رضاه، اللهم إلا فی بعض الموارد التی ذکرناها فی الفقه: کتاب الإحیاء((1)).

الخدمة العسکریة

المسألة 147: الجندیة الإجباریة التی یطلق علیها الیوم اسم الخدمة العسکریة حالها حال التعلیم الإجباری، کما تقدم فی المسألة السابقة.

* لما ذکرناه فی المسألة السابقة من الدلیل، والعمدة أنّ الإغراء کاف بلا حاجة إلی الجبر.

سیرة المسلم شعباًً وحکومة

المسألة 150: یجب أن تکون سیرة الدولة الإسلامیة والشعب المسلم سیرة تؤدی إلی تفوّق المسلمین علی سائر الأمم وتقدمهم علی سائر البلاد فی مختلف شؤون الحیاة؛ لقاعدة (الإسلام یعلو ولا یعلی علیه).

* فإنّ «الإسلام یعلو»((1)) لیس إخباراً، بل هو إنشاء بهذه الصیغة مثل: «لا رضاع بعد فطام، ولا یتم بعد احتلام»((2))؛

ولذا رتب الفقهاء علیه أحکاماً فی

ص: 81

تبدیل الدم

المسألة 151: یجوز تبدیل دم الإنسان بدم إنسان آخر، سواء کان أجنبیاً أم لا، فإنه لا مانع من تزریق دم الأجنبی فی جسم الأجنبیة وبالعکس.

* لإطلاق دلیل الحل، وکذلک الحال فی دم المسلم للکافر وبالعکس، وکذلک یصح جعل دم الکلب أو الخنزیر للإنسان إذا فرض إمکانه، وبعد التحوّل إلی جسمه یکون حاله حال دمه.

المساهمة الخیریة

المسألة 154: إذا أعطی المساهمون المال لأجل بناء المستشفی مثلاً ولأجل إعطاء الجائزة لسائر المساهمین، کما لو أعطی کلّ واحد من مجموع ألف إنسان لغرض بناء المستشفی، وأباحوا تخصیص بعضها جائزة للإغراء والتشویق، جاز ذلک؛ لأنه من إعطاء المال بالرضا.

* وذلک للإطلاقات والعمومات، من غیر فرق بین أن یرضی الجمیع بإعطاء الجوائز أو البعض، بشرط أن لا تزید الجائزة علی سهم الراضی، وفی صورة تعدد الراضی لا فرق بین تساوی أخذ الجائزة منهم وعدم التساوی، فالمتبع هو رضا المالک ومقدار رضاه.

وقف الوسائل الحدیثة

المسألة 156: یصح وقف الوسائل الحدیثة، کالسیارة والطیارة والقطار والإذاعة وغیرها، لأجل الذریة أو صنف خاص، أو مصلحة خاصة أو عامة.

* وذلک لإطلاق قوله(علیه السلام): «الوقوف علی حسب ما یقفها أهلها»((3))

بل الظاهر

ص: 84

الصوم والتنفس الاصطناعی

المسألة 157: غاز الأوکسجین الذی یحفظ فی العلبات ویستنشقه المصابون للضیق فی تنفسهم عبر الفم، لا یوجب بطلان الصوم؛ لأنه لیس من الغبار الغلیظ.

* وإن کان یدخل فی الهواء شیء یسیر من الدواء، بحیث لا یصدق عرفاً الأکل والشرب وإیصال الغبار، فهو لا یزید عن التراب الکائن فی الهواء طبیعیاً فیدخل فی الحلق بالتنفس أو الاستنشاق.

الجنس المطاطی فی الحج

المسألة 159: لا یبطل الحج والاعتکاف الإدخال المذکور فی المسألة السابقة وإن کان حراماً.

* لما ذکر فی المسألة السابقة، وکذلک الحال فی الاعتکاف، ولا یبطل به الوضوء أو الغسل أو التیمم، کما لا یحرم بسبب ذلک بدون الإنزال دخول المسجد وغیره.

نقل المنی عبر اللُّعبة

المسألة 162: لو رکب المنی فی الرجل المطاطی، وجامعته المرأة لم یجز ذلک، فإن حملت منه، فإن کان من منی زوجها کان الولد حلالاً، وإلا کان الولد تابعاً لصاحب المنی.

* ویأتی فی المقام بصورها المختلفة مسألة ولد الزنا وولد الحلال وولد الشبهة علی حسب الموازین الأولیة، ولو خلط منی الزوج وغیره وأدخل فی المرأة کان الولد للفراش، ولو خلط منیان من أجنبیین کان من أحدهما ویعین بالقرعة.

تزریق الدم الطاهر

المسألة 165: إذا زرق دم طاهر((1)) فی حیوان نجس العین کالکلب أو نجس الدم کالإنسان تنجس الدم فی الأول بمجرد الملاقاة، أما فی الثانی، فإن قلنا بأنّ الدم فی العروق طاهر، حیث یقال: إن الدم ما لم یخرج من البدن لا یکون نجساً، فالدم الطاهر إن صار جزء الإنسان صار نجساً، وإلا کان طاهراً.

* قولنا: «وإلا کان طاهراً» لأنه بمنزلة تزریق الماء فی العروق، فهل اتصاله بالدم فی داخل الجسم یوجب نجاسته؟

تبدیل الأعضاء

المسألة 168: لا یبعد جواز تبدیل عضو إنسان بعضو إنسان آخر کأن تجری العملیة الجراحیة لتبدیل ید زید مکان ید عمرو، وبالعکس إذا لم یکن فی ذلک ضرر لا یجوز تحمله شرعاً.

* لإطلاق أدلة الحل، وقد تکون هناک بعض الأغراض العقلائیة، مثل أن تناسب ید زید عمرواً طولاً وضخامة وما أشبه، وبالعکس.

الإیذاء السحری

المسألة 171: لا یجوز أذیة إنسان محترم بالوسائل السحریة، فإنّ السحر بنفسه حرام، وأذی الإنسان المحترم حرام آخر، لکن أذیة مستحق الأذی بواسطة السحر إذا کان السحر جائزاً لأجل أهمیة فی البین لا بأس به، کما إذا دخل بالسحر الرعب فی قلب الکافر المهاجم حتی یهزمه.

* وعلی هذا فاللازم أن یکون جواز السحر من باب الأهم والمهم وما أشبه من الأحکام الثانویة.

الإحاطة بالمبادئ والأفکار

المسألة 174: یجب وجوباً کفائیاً الاطلاع علی المبادئ الوافدة، والأحزاب الکافرة، والمذاهب الباطلة، والقوانین الجائرة، لأجل إنقاذ المسلمین خصوصاً الشباب من التردّی فی هذه الأباطیل والضلالات.

* فإنّ الباطل لا یمکن الوقوف أمامه إلا بمعرفته، ومن الواضح أنّ الوقوف لا یکون بالإعلام فقط، بل بمقابلته بالمثل، مثلاً: الشاب یرید إظهار نشاطه فی ضمن مجموعة، فإن وجد مجموعة صالحة فهو وإلا انضم إلی مجموعة باطلة، فاللازم تکوین المجموعات الصحیحة، وهکذا أمثال ذلک.

إذا انقلب الشاب شیخاً

المسألة 176: إذا صار الشاب شیخاً بواسطة تضعیف خلایاه أو ما أشبه، ترتب علیه حکم الشیخ فی الصیام ونحوه، نعم الظاهر أنه لا یجوز للشاب أن یجعل نفسه شیخاً لأنه ضرر بالغ.

* فدلیل (لا ضرر) یشمله، ومن المسألتین یعرف أنه یجوز تبییض الشعر کالشیخ أو تسویده بتقویة البصیلات کالشاب، من غیر فرق بین الرجل والمرأة، نعم یشکل التبییض للمرأة المزوجة إذا لم یرض زوجها؛ لأنه یعتبر من حق الزوج.

تزویج المومسات

المسألة 179: من المندوب علی الدولة الإسلامیة، بل علی کل فرد قادر السعی فی زواج العواهر بعد أن ینظفهنّ من عمل العهر بالتوبة، والأول: وهو نهیهن عن المنکر وحفظهنّ عن الانزلاق واجب، والثانی: وهو تحصینهنّ بالزواج مستحبّ مؤکّد.

* وقد زوج علی(علیه السلام) بعض العواهر، کما فی الوسائل، والحکم وجوباً واستحباباً حسب القواعد العامة، وکذا یلزم تحصین المساحقات بالزواج، والمأبونین بالعلاج، إلی غیر ذلک، کمن یجامع الحیوان؛ لعدم زوج أو زوجة أو ما أشبه ذلک.

المرأة والخضوع بالقول

المسألة 182: لا یجوز الدلال والخضوع فی القول للنساء مع الأجنبی، حتی وإن کان بالهاتف واللاسلکی وما أشبه ذلک، قال تعالی: «فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ»((1)).

* فإن إطلاق الآیة یشمل کل الوسائل وإن لم یتمکن الذی فی قلبه مرض من الوصول إلیها بسبب أنها فی الرادیو أو التلفزیون أو الفیدیو أو الشریط، وذلک لإطلاق أدلة المنع، فلا یقال: إنه منصرف إلی إمکان الوصول.

تعلیم ذوی العاهات

المسألة 185: یستحب فتح مدارس للعمیان، لتعلیمهم الکتابة والقراءة، وکذلک فتح المدارس لسائر ذوی العاهات، فإنه إعانة علی البر والتقوی.

* هذا بالإضافة إلی ما تقدم من إطلاق خدمة الناس المذکور فی کلام علی(علیه السلام) وغیره.

تغییر الجنین

المسألة 189: الظاهر جواز تغییر الجنین بأن یجعل الولد بنتاً وبالعکس، کما نشرته بعض الصحف.

* الجواز لأصالة الحل ولا یشمله «وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ»((1))

وکذلک یجوز جعله توأمین بواسطة بعض الموازین الطبیة إذا أمکن ذلک، نعم لا یجوز جعله معلولاً أو ناقصاً أو مشوّهاً أو ما أشبه؛ لأنه من الإضرار وتغییر خلق الله.

تقویة السمع والبصر

المسألة 193: لا بأس بتقویة السمع حتی یسمع من فراسخ، ومع وجود الحائط أو ما أشبه، کما لا بأس بتقویة البصر کذلک، لکن لا یجوز هتک أو کشف الأسرار بواسطتهما.

* وذلک لأصل الحل، أما الهتک والکشف فلا یجوز لإطلاق أدلّتهما، إلا فیما جاز، کنظره إلی بدن زوجته وبالعکس فی زوجها، ومنه یعلم حکم تقویة سائر القوة الجسدیة والروحیة.

تبدیل الأرواح

المسألة 195: لو فرض إمکان تبدیل روحین لجسدین، بأن یدخل روح زید فی جسد عمرو وبالعکس، جاز برضا الطرفین، وقد ذکرت ذلک بعض الصحف.

* ویدل علی الجواز إطلاق دلیل الحل، لکن بشرط أن لا یکون هناک محذور، وحینئذٍ فأحکام الزوجیة والنسب وغیرها هل یتبع الجسد أو الروح؟ احتمالان.

تشویه الأعضاء

المسألة 198: لا یجوز تکبیر عضو من أعضاء الإنسان بالوسائل الحدیثة بما یسمی تشویهاً وتغییراً لخلق الله، کما إذا کبر الید إلی حیث ضعف الجسد أو ما أشبه، وکذلک التصغیر، کما إذا صغر الید إلی حیث بلغت بقدر الإصبع مثلاً.

* أما بالنسبة إلی نفسه فلأنه تغییر خلق الله وإضرار لا یجوز، وأما بالنسبة إلی غیره فإن رضی کان المحذور، وإن لم یرضَ کان محرماً من هذه الجهة أیضاً.

إخراج جنین الزانیة

المسألة 202: یجوز إخراج الزانیة الجنین المتکوّن من الزنا عن بطنها فی ما إذا أمکن تربیته خارج الرحم حتی یکتمل. نعم، لا إشکال فی الوجوب إذا کان بقاؤهُ فی رحمها موجباً للفتنة الشدیدة والقتل.

* الجواز لأصالة الحل، إذا لم یکن ضرراً علیها أو علیه، والوجوب للعنوان الثانوی.

تصویر الوقائع التاریخیة

المسألة 204: لا بأس بأخذ الوقائع التاریخیة الماضیة من الفضاء، کالحروب ومجالس الوعظ وغیرهما بواسطة الأشعة الآلیة الکاشفة عنها.

* وذلک لإطلاق أدلة الحل، لکن إنما یمکن الاعتماد علیها إذا علم صدقها بالأدلة القطعیة، ، وإلا فلا حجیة فی الاستناد إلیها، وإذا استلزم محرماً حرم من باب مقدمة الحرام.

تسجیل الوعظ والإرشاد

المسألة 208: یستحب إملاء أشرطة المسجل بالقرآن والوعظ وما أشبه، بل قد یجب إذا کان موجباً لإرشاد ضال، أو هدایة جاهل، أو تنبیه غافل، أو أمر بالمعروف، أو نهی عن المنکر.

* فیراعی موازین العمومات من الأمر والنهی، والتبلیغ إلی الإسلام، والهدایة والإرشاد، فما وجب منه وجب، وما استحبّ منه استحب.

کتابة الأموات

المسألة 211: کتابة الأموات (کما فی کتابة السلة فی بعض البلاد) لا حجیة فیها، اللهم إلا إذا أورث العلم، کما تقدم فی المسألة (209).

* فلا یمکن الأخذ بکتابتهم حول أی موضوع کان، وإیراثه العلم یوجب نتائجه فیما کان العلم حجة فیه من بابه، لا من باب کتابة السلة.

الخیانة بنقل الأخبار

المسألة 214: هل یجوز للبرید أن ینقل أخبار الاتصالات الهاتفیة والتلغرافیة، إلی غیر أصحابها؟ ثم بعد استفادة أولئک منها ینقلها لأصحابها، کما إذا جاءت برقیة إلی زید بغلاء السکر، یخبر البرید عمراً بذلک، وبعد ساعة یخبر زیداً، أم لا؟ الظاهر عدم الجواز إذا عدّ ذلک خیانة أو إفشاءً لسره أو غیرهما من المحرمات المعنونة، أما إذا لم یدخل تحت عنوان محرّم جاز.

* وذلک علی القاعدة فی المستثنی منه والمستثنی، ولا یخفی أنه یعد عرفاً من الخیانة فی الأمانة مطلقاً، فالمستثنی نادر جداً، ولو سبب فی مورد عدم الجواز ضرراً علی من خانه، فعلیه ضمانه فاللازم تدارکه؛ لأنه مشمول ل (لا ضرر).

الولد بین المجنونین

المسألة 217: لا یجوز ترک الرجل والمرأة المجنونین الأجنبیین یتجامعان، لکن إن فعلا ذلک فالولد بینهما محکوم بحکم ولد الشبهة.

* لأنّ الزنا ونحوه مما لا یریده الشارع مطلقاً، وإن لم یکونا مکلفین، کما هو المرکوز فی أذهان المتشرّعة، وکذلک حال طفلین غیر بالغین، وإن کان رفع القلم منهما، وکذا حال النائمین وما أشبه، وأما الولد فولد شبهة؛ لأنه لیس بزنا، لعدم توفر الشرائط.

العقل الألکترونی

المسألة 219: هل یصح الاعتماد علی إخبارات العقل الالکترونی أم لا؟ الظاهر العدم، إلا إذا أورث العلم، ثم لا یصح ترتیب النتائج إذا شرط الشارع فیها طریقاً خاصاً، کما تقدم فی المسائل السابقة.

* الحکم فی المستثنی منه والمستثنی علی القاعدة کما تقدم.

الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر بالوسائل النفسیة

المسألة 223: یجب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر بالإیحاء النفسی، إذا لم تکن وسیلة للأمر والنهی وغیره، وإن أمکن بمختلف الوسائل الکلامیة والإیمائیة کان الإیحاء واجباً تخییراً إذا لم یکن محذور ولا فرق فی الإیحاء بین التنویم أو التحضیر لروح فاعل المنکر، أو لإیفاد روح الناهی عن المنکر إلی روح فاعل المنکر، أو غیر ذلک.

* وذلک لإطلاق أدلة الأمر والنهی، وکذلک حال إرشاد الجاهل وتنبیه الغافل، وتبلیغ الخیر من الإسلام أو سائر خصوصیاته، نعم إذا کان الأمر مستحباً أو مکروهاً، کان کل ذلک مستحباً تعییناً أو تخییراً، وکذلک مکروهاً، هذا إذا لم یکن تصرفاً فی الغیر، أو موجباً للضرر، وإلا فلا یجوز إلا برضاه، فتأمل.

الاغتراب للدراسة

المسألة 225: یجوز السفر إلی بلاد الکفر لتحصیل العلوم، ولکن یشترط فی ذلک عدم تناول المحرمات، کالذبائح لغیر المسلمین، وکالأمور المحرمة والأمور النجسة، کما یشترط عدم النظر إلی ما یحرم النظر إلیه من النساء والفتیات، وعدم اتخاذهن خلیلات، وکذلک یشترط القیام بواجباته الإسلامیة من صوم وصلاة وغیرهما.

* وذلک لأنّ السفر بذاته لیس حراماً، کما أنّ المفروض عدم فعله المحرّم وترکه الواجب، وقد جرت السیرة للمسلمین منذ زمانهم(علیهم السلام) علی السفر إلی بلاد الکفر لأجل التجارة ونحوها، لکن اللازم التحفّظ الکامل حتی لا ینزلق الإنسان، والله العاصم.

الزواج بدون عقد صحیح

المسألة 228: إذا تزوج الشاب بأهل الکتاب بدون عقد صحیح، أو تزوّج بغیر أهل الکتاب، فاللازم إجراء عقد صحیح علیها (فی الکتابیة) ولو کان بعد عشرین سنة من تزویجه لها، کما أنّ اللازم أن یترک غیر الکتابیة أو تسلم، ویعقد علیها بعد إسلامها بعقد صحیح.

* فإنّ الرضا من الطرفین بغیر عقد لا یکفی فی الحلیة، کما أنّ المعاشرة مدة طویلة بعنوان الزوجیة لا تجعل غیر الزوجة زوجة، وکذلک العکس، بأن تزوجت المسلمة بالکافر فإنه لا علاج إلا بإسلام الکافر وعقدهما من جدید، لکن إذا لم یعلم من ذکر بالحرمة یکون أولادهما ولد شبهة، وهو فی الحکم کالحلال من جمیع الجهات، کما سیأتی.

التبلیغ بالوسائل الحدیثة

المسألة 230: یجب نشر الإسلام حسب الإمکان فی کل الآفاق، وبمختلف الوسائل الحدیثة من الأقمار الصناعیة وغیرها.

* وذلک لأنّ تبلیغ الإسلام واجب کفائی علی کل قادر، قال سبحانه: «ادْعُ إِلِی سَبِیلِ رَبِّکَ»((1))،

وقال: «فَلِذَلِکَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ»((2)) إلی غیرهما من الآیات والروایات الکثیرة، وإنما نقول بالکفائیة؛ لأنها المستفاد من الجمع بین الإطلاقات والطریقیة حسب ما یفهمه العرف.

ذب الشبهات عن الإسلام

المسألة 232: یجب رد الإشکالات وذب الشبهات التی یوردها الأعداء والجهال علی الإسلام فی أصوله وفروعه بمختلف الوسائل القدیمة کالکتب، أو الحدیثة کالمذیاع.

* لأنه من الدعوة إلی الخیر والهدایة، وغیر ذلک مما ذکر فی الآیات والروایات، إضافة إلی أنه من الدفاع عن الإسلام، قال تعالی: «وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ»((2)).

الترجمة بالآلات

المسألة 235: ترجمة الکلام بواسطة الآلة المترجمة، إذا علم الإنسان بصحة الترجمة، یترتب علیها حکم الإقرار وما أشبه، بدون حاجة إلی شهادة العدلین.

* لوضوح أنه لا فرق فی الإقرار بین اللغات المختلفة. نعم، یلزم أن یعرف أنّ هذا ترجمة الکلام السابق قطعاً، وإلا احتاج الأمر إلی شهادة عدلین ونحوه فی کونه ترجمة له.

أجواء البلاد

المسألة 238: أجواء البلاد وحدودها وأنهرها، إذا عدت حقاً للبلد، لم یکن لدولة أخری أو لإنسان خرق حرمتها، لقاعدة (لا یتوی حق امرئ مسلم)((2)). نعم، إنما یکون ذلک إذا عدّ حقاً عرفاً، ولم یکن هناک دلیل شرعی یمنع من ذلک.

* فإنّ الحق کسائر المواضیع أمر عرفی، فکلما تحقق الموضوع تحقق الحکم، ومن الواضح أنه إذا کان للفرد الحق فللأمة الحق بطریق أولی، نعم الإسلام لا یری للحدود الجغرافیة فی البلاد الإسلامیة وزناً، ولذا کان کل قانون یتبع ذلک لا وزن له، واللازم أن لا یلتزم به مسلم، إذ الالتزام بالباطل محرم، إلا إذا کان اضطرار ونحوه من المستثنیات.

النجاسات وعصارتها

المسألة 240: الحکم فی النجاسات، کالحکم فی المحرمات، کما ذکر فی المسألة السابقة.

* الکلام فی هذه المسألة کالمسألة السابقة؛ لوحدة الملاک فیهما مستثنی منه ومستثنی، واحتمال أنّ النجاسة تبقی بعد الاستحالة یرده ما ذکرناه من دخول الشیء بعد الاستحالة فی المحال إلیه، کالکلب یستحیل ملحاً، والخشب رماداً، وما أشبه ذلک.

الفحص الطبی للمعالجات

المسألة 243: الفحص الطبی الذی یجریه الطبیب علی المریضة، أو الطبیبة علی المریض مما یسبب النظر والملامسة إنما یجوز بشرط أن یکون العلاج منحصراً بالفحص، بحیث لا یمکن الکشف بدون ذلک، ولم یکن الجنس المشابه، ولم یمکن محرمیة الفاحص بعقد أو ما أشبه، وکان المرض أو خوف المرض ضار ضرراً بالغاً، بحیث یوجب تحلیل الحرام لقاعدة الأهم والمهم.

* لکن الظاهر الاضطرار العرفی کافٍ، ولذا جاز الفحص لأجل کشف وجه العقم، مع أنّ کون المرأة والرجل بلا ولد لیس من الاضطرار الحقیقی، نعم یلزم أن یلاحظ المحرمات حسب المستطاع عرفاً، فلا یجعل کالجائز.

حلق شعر جسد الغیر

المسألة 246: لا یجوز حلق شعر جسد الغیر من غیر رضاه حتی الزوجة فی غیر الشعر المنافی لحق الزوج، أما الشعر المنافی لحق الزوج فیجوز للزوج حلقه وإن لم ترض الزوجة بذلک.

* لأنه مناف لسلطة الإنسان علی نفسه إلا فی الزوجة، حیث حق الزوج مقدم إذا لم یکن فیه ضررٌ، نعم یحق للولی الحلق بالنسبة إلی الصغیر والمجنون مع المصلحة أو بدون المفسدة علی اختلاف الفقهاء فی الأمرین((3)) .

الغبن فی الأسعار

المسألة 249: لا یجوز الغبن فی الأسعار، بإخفاء السعر الجدید، الذی یصل إلی البلاد بواسطة التلکس، والتعامل بالسعر القدیم، مثلاً: إذا صار سعر (مثقال الذهب) العالمی دیناراً، وأخبر التاجر بذلک بواسطة الآلة، فإنه لو باعه بدینار وربع سعره القدیم فرضاً کان غبناً، فإنّ البیع حرام وموجب لخیار الغبن.

* وذلک لأنّ السعر الواقعی هو الثانی لا الأول، ومن المعلوم حرمة الغبن، فقد قال(صلی الله علیه و آله): «ثمن المسترسل سحت»((1))،

هذا بالإضافة إلی الحکم الوضعی، أی الخیار.

ویأتی هذا الکلام فی عکسه، بأن علم المشتری ارتفاع السعر، فأظهر عدم العلم واشتری من البائع بالسعر السابق النازل، فإنه غبن أیضاً، والروایة تشمله بالملاک.

نعم، هناک اختلاف طبیعی فی الأسعار حسب الأزمنة والأمکنة وسائر الخصوصیات المؤثرة فی السعر وزیادة ونقیصة مما لا إشکال فیه.

الاعتماد علی آلة الترجمة

المسألة 251: یجوز الاعتماد فی ترجمة الکتب الدینیة وما أشبه بالمطابع التی تترجم الکتب إلی مختلف اللغات، بشرط أن نعلم بصحة الترجمة، وذلک یحصل بالتجربة المکررة، أما إذا لم نعلم بصحة الترجمة لم یجز الاعتماد.

* الجواز فی صورة العلم بالصحة للقطع، والقطع حجة، وعدم الجواز لأصالة عدم جواز الاعتماد فی الأمور الدینیة إلا علی المقطوع به وجداناً أو شرعاً، کقیام الشاهدین، فکما یجوز الاعتماد علی التجربة المکررة المفیدة للاطمئنان، کذلک یجوز الاعتماد علی البینة فی صحة الترجمة، وکذلک حال الترجمة بسبب الآلة، کما یتعارف فی خطاب الخطیب لجماعة من مختلفی الألسنة، حیث یعتمد علی مثل هذه الآلة.

الإسراف فی الکهرباء

المسألة 253: من الإسراف المحرم إنارة الکهرباء أکثر من الحاجة وأزید من التجمیل، وتطبیق هذا الکلام علی المصداق راجع إلی العرف، فربما تکون الإنارة للمنام بمقدار مائة شمعة إسرافاً، وربما تکون الإنارة للتجمیل مقدار ملیون شمعة غیر إسراف.

*ثم لا یخفی أنّ التبذیر والإسراف وإن کان یطلق أحدهما علی الآخر، إلا أنّ الأول بلا سبب مطلقاً، والثانی مع السبب الأقل من العمل، مثلاً إنارة النهار فی الشمس تبذیر، وإنارة اللیل أزید من الحاجة إسراف.

النطفة الکیماویة

المسألة 256: لو فرض أنه أمکن صنع نطفة البشر بالمواد الکیماویة بدون الأب والأم، لم یکن للإنسان المصنوع من ذلک النطفة محارم وورّاث من طرف أعلاه، وإنما یکونان من طرف أولاده وأصهاره.

* ولا یکون ذلک لو فرض إلا دلیلاً جدیداً علی عظم صنع الله سبحانه، حیث یخلق النطفة لکل ذی روح بدون صعوبة الترکیب وغیره من مقدمات النطفة المصطنعة، قال سبحانه: «فَتَبَارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ»((2))،

وکذلک الحال فی ترکیب نطفة الحیوان، أو النواة، أو البیض.

نقل النطفة من رحم إلی رحم آخر

المسألة 258: لو نقلت النطفة من رحم إلی رحم وربیت فی الجمیع، کما لو کانت فی رحم نطفة، وفی رحم علقة، وفی رحم مضغة وهکذا، فهل الأم الأولی، أو الأخیرة، أو الجمیع؟ احتمالات، والظاهر أنّ الأم هی صاحبة البویضة.

* لأنها الأم حقیقة،أما سائر الأرحام فهی أوعیةلا ترتبط بالأم، وإنما قلنا: احتمالات من جهة احتمال کون المحل بمنزلة الرضاع فی صنع الأم الرضاعی، والتربیة أولی بصنع الأم من اللبن، لکنه قیاس لا دلیل علیه، ولذا فإذا ساحقت بعد کون النطفة من المساحِقة (بالکسر)، تکون هی الأم لا المساحَقة (بالفتح)، نعم لو حملت المساحقة بالکسر نطفة الرجل فقط بدون نطفتها، کما إذا کانت یائسة فالولد للمساحَقة (بالفتح)، ولو شک أنّ النطفة من أیتهما فالقرعة هی المحکّمة.

کما أنه لو اقترب رجلان من المرأة فإن علمنا بأنّ أحدهما صاحب النطفة فهی له، وإلا فله صورتان:

الأولی: أن یکون أحدهما حلالاً والآخر حراماً، بأن یکون أحدهما زوجاً، أو شبهة والآخر زنا، فالولد للحلال؛ لأنّ (للعاهر الحجر)((1)).

الثانیة: أن یکون کلاهما حلالاً کزوج وشبهة أو شبهتین أو حراماً کزنائین فالمحکم القرعة، وللمسألة صور أخری بإدخال الجهل من القاضی بالواقع أو الاضطرار أو الجبر أو الإکراه من أحدهما مذکورة فی محالها.

خلط نطفتین

المسألة 260: لو فرض أنه خلطت نطفتان، وزرقت شبهة مثلاً، کما لو أخذت نطفتا رجلین، وبعد الخلط زرق المخلوط فی رحم امرأة بشبهة أنها نطفة زوجها، فهل لهذا الولد أبوان، أو أب واحد بالقرعة، أو لا یحکم علی أحدهما بالأبوة؟ له احتمالان.

* الاحتمال الأول هو الأقرب]، إذ لا وجه للآخرین بعد الاشتراک بین النطفتین، والفرق بین هذه المسألة والمسألة السابقة أنه لا فراش فی هذه المسألة ، وکذلک الحال لو أخذت نطفة امرأتین مع رجل واحد حلال، وربیت فی الأنبوب، وصور المسألة ومحتملاتها متعددة.

توأمان متلاصقان

المسألة 262: لو ولد توأمان متلاصقان، وبقیا متلاصقین، فهل یحق لهما الزواج بامرأتین، لکل واحد زوجة؟ الظاهر ذلک، ویجوز اقتراب کل من زوجته إذا لم یوجب الاقتراب أمراً محرماً بالنسبة إلی الشخص الآخر الملصق بالذی اقترب من زوجته.

* لأنهما إنسانان حسب الفرض، فلکل حکمه، ومنه یعلم أنه لو احتلم أحدهما لا یجب الغسل إلا علیه، ویجوز للثانی مس القرآن مثلاً أو قراءة آیات السجدة، وکذا الحال لو کانتا بنتین أو کانا ذکراً وأنثی.

وفی صورة اختلاف الإرادتین، بأن أراد أحدهما شیئاً، والآخر شیئاً آخر فاللازم أن تنفذ إرادة کل واحد منهما مرة، مثلاً: أراد أحدهما الصلاة أول الوقت والآخر آخر الوقت، فمرة تنفذ إرادة هذا ومرة ذلک، أو أراد أحدهما الاقتراب من زوجته لاستلزام الحمام ولم یرد الآخر، أو أراد أحدهما الحج أو الزیارة، ولم یرد الآخر، ولا یلزم تشابه الإرادتین، بل یکفی إرادتان، مثلاً: أراد أحدهما المشی صباحاً والآخر النوم ظهراً، لکن اللازم تساوی قدر الزمانین وقدر السهولة والصعوبة فیهما، لا أن تکون إرادة أحدهما أسهل والآخر أصعب، وهکذا بالنسبة إلی الزمان الأقصر والأطول، وإنما قلنا بلزوم أن تنفذ إرادة کل واحدة مرة لعدم الترجیح، ولقاعدة العدل، ولقاعدة المهایاة ملاکاً.

ص: 123

جسدان علی حقو واحد

المسألة 263: فیما کان جسدان علی حقو((1))

واحد، فیما یُعد شخصان((2))، یکون الحکم کالمسألة السابقة، أما لو کان رأسان علی جسم واحد، مما عُدّا شرعاً لإنسان واحد، فالحکم مثل ذی الرأس الواحد.

* یکون الحکم کالمسألة السابقة، أی لکلٍّ حکمه، ولکن یشکل ذلک فی الزواج رجلاً کان أو امرأة؛ لأنّ الآلة لهما لا لأحدهما، فهل یجوز باعتبار الآلة الواحدة؟ أو لا، باعتبار اثنینیة الجسد؟ احتمالان، وإذا کان فی عسر وحرج من جهة الاحتیاج إلی الجنس فهل یجوز أو لا؟ أو یستفرغ المنی بواسطة أخری؟ المسألة بحاجة إلی مزید من التأمل.

ذو العورتین المختلفتین

المسألة 265: لو کانت لإنسان عورتا رجل وامرأة، طبیعیتان، أو ملصقتان، جزءاً أو بالاختلاف، لا یجوز له الملامسة بهما إلی النوعین، بأن یتخذ زوجاً وزوجة.

* لأنه إما رجل أو امرأة، فلا یجوز اتخاذهُ زوجاً وزوجة للقطع بارتکاب الحرام، وقد ذکرنا أحکام الخنثی فی الفقه.

الزراعة فی البحار

المسألة 268: یجوز الزرع فی البحر، لتکثیر الأسماک، کما هو المعتاد عند الأمم المتقدمة صناعیاً، والطعام لو کان حراماً لم یؤثر فی حرمة السمک، أما لو کان نجساً فما یسبب صیرورة السمک جلالاً یلزم تطهیر السمک بالطریق المقرّر فی الشریعة.

* وإنما یصیر جلالاً إذا کانت النجاسة مما یوجب الجلل، وإلا لم یکن موجباً للتطهیر.

السمکة الآکلة والمأکولة

المسألة 271: لو أکلت سمکة سمکة محللة، فماتت فی جوفها، فالظاهر أنّ المأکول حلال إذا کان فیها شرط التحلل، کما لو صاد السمک إنسان فألقاه إلی سمکة کبیرة لتلتهمها مثلاً .

* إذ لا دلیل علی لزوم أن یموت السمک خارج الجوف، وأی فرق بین أن یموت داخل حیوان أو فی بر أو ما أشبه ذلک، کما لو صادها فی غواصة.

استبدال موضوع الطیر والسمک

المسألة 275: إذا استبدل موضوع السمک أو الطیر من الحلال إلی الحرام، أو من الحرام إلی الحلال، تبعه فی ذلک بیضه ولبنه ونتاجه وما أشبه ذلک.

* لأنّ النتاج تابع للحیوان إذا لم یکن النتاج علی غیر شاکلته، فإذا غیرنا مثلاً طیراً إلی الصفیف حتی صدق علیه ذلک عرفاً، لکن نتاجه صار أکثر دفیفاً، فإنه یحل لما تقدم من تبعیة الحکم للموضوع.

المسابقات الجویة والبریة

المسألة 278: لا یجوز تسابق الطائرات والسیارات والدراجات إذا کان محل الخوف العقلائی أو الخطر.

* لأن خوف الضرر المتزاید موجب للحرمة، نعم إذا کان خوف ضرر قلیل، وکان برضا المتضرر جاز، من غیر فرق فی الضرر بین المال والنفس، والخطر یطلق غالباً علی ضرر بالغ مثل خطر الموت أو شلل الأعضاء، وإن کان بینهما عند الجمع العموم المطلق، وهذا یجری فی مسابقة سائر وسائل النقل، کالسفن والدواب ونحو ذلک.

تحنیط الأموات بالتزریق

المسألة 281: هل یجوز تزریق الإبرة للمیت بما لا یتعفن معه، وذلک بقصد نقله إلی الأعتاب المقدسة أو ما أشبه؟ احتمالان، وربما یفصل بین ما إذا أوصی هو بذلک فجائز، وبین ما إذا لم یوص فلم یجز.

* الجواز للأصل، والمنع لقوله(صلی الله علیه و آله): «فتوقی المیت مما توقی منه نفسک»((1))، لکن الأول أقرب؛ لأنّ المیت یحفظ من الفساد بسبب الإبرة، ولا ینافی ذلک «حرمته میتاً کحرمته حیاً»((2)).

تصفیة السکر بالعظم

المسألة 284: لو علمنا أنّ (السکّر) یخلط به لأجل التصفیة شیء من عظم الأموات المحرمة، فإن علمنا أنّ العظم قبل الاستحالة یخلط بذلک لم یجز استعماله، وإلا جاز، ومع الشک فالأصل الحلیة.

* ومع الشک، أی فی أنه من المحلل أو المحرم، أما إذا شک فی أن الخلط کان قبل الاستحالة أو بعدها فی المحرم فاستصحاب الحرمة حاکمة علی أصالة الحل فلا یجوز، ولو شک فی أنه خلط بعظم أم لا، فالأصل أیضاً الحل.

استحالة الجزء المرکب

المسألة 286: الکلام فی المسألة السابقة إنما هو فیما إذا لم یستحل أحد الجزءین، وإلا کان الحکم تابعاً للمستحال إلیه، مثلاً: لو فرض أنه استحال جسم الغزال تدریجیاً إلی جسم الکلب، بأن صدق الکلب علی هذا الحیوان المرکب فإنه لا إشکال فی حرمته ونجاسته.

* وذلک للصدق العرفی الموجب لترتب الحکم.

نزو الحیوانات فیما بینها

المسألة 289: حکم المسألتین السابقتین جار فیما لو نزا کلب علی شاة، أو العکس، أو نزا ابن آوی علی شاة، أو بالعکس.

* إذ لا اعتبار بالنزو أو التربیة فی أنبوب الاختبار، وإنما الاعتبار بالاسم علی ما عرفت، فإنّ الحکم تابع لموضوعه.

الطیران بالأجنحة والبالون

المسألة 292: یجوز طیران الإنسان بأجنحة مصنوعة، أو بالبالون، لکن لا یجوز له الإشراف علی البیوت والعورات.

* أما العورات فواضح، وأما البیوت؛ فلأنه من قبیل التطلّع علی البیت من ثقبة الباب الذی ثبت نصاً وإجماعاً حرمته واستحقاق الفاعل العقاب والتعزیر.

تعلیم الإجرام للأطفال والمجانین

المسألة 295: لا یجوز تعلیم الإجرام للأطفال والمجانین، وإذا أجرموا کان المعلم ضامناً إذا کان الفعل مسنداً إلیه.

* الدلیل فی المقام هو الدلیل فی المسألة السابقة.

المعاملات الآلیة

المسألة 298: ما یعتاد فی بعض البلاد من إلقاء الثمن فی محل خاص فیخرج المتاع المجهز، لا بأس به فإنه من المراضاة.

* بل یمکن أن یقال: إنه بیع معاطاتی، وکذلک فی المسألة السابقة، وعلیه فیحرم الربا کذلک، أما علی الاحتمال السابق فلیس بربا، بل برضا، اللهم إلا أن یقال: إنه من فساد المال المذکور فی علة تحریم الربا، فالرضا أیضاً إذا کان بداعٍ ربوی غیر مفید.

الوزن بالاحتیال

المسألة 301: لا یجوز وزن النفس((2)) بالاحتیال بعدم إلقاء الثمن، بل إلقاء شیء آخر أو ما أشبه ذلک، فإذا فعل ذلک کان ضامناً لصاحب (الوزان).

* وإذا فعل ذلک فاللازم إعطاء صاحب الوزان الثمن، ولو بإلقائه فی الوزان بدون توزین؛ لأنه یعد عرفاً من إیصال المال إلی صاحبه، وإذا لم یعرفه کان مجهول المالک فیرجع إلی الحاکم الشرعی.

نعم لو انعکس الأمر بأن ألقی الثمن ولم یظهر الوزن للاختلال فی الوزان حقّ له الوزن بعد ذلک بذلک الثمن، والظاهر لزوم التصالح بینهما إذا زاد الثمن أو نقص وقت الإعطاء عن وقت السرقة.

أجرة الحضور

المسألة 303: یجوز أخذ الأجرة لصاحب المحل ممن یرید حضور احتفال أو تمثیلیة جائزین، أو ما أشبههما، فإذا حضر إنسان ولم یدفع الأجرة کان ضامناً للأجرة.

* لإطلاق أدلة الضمان ودلیل السلطنة.

تنمیة الإنسان

المسألة 305: لو أمکن تنمیة الإنسان بواسطة الأدویة الموجبة لإفراز الغدد المنمیة، حتی أمکن إیصال طفل ذی خمس سنوات، إلی شاب عمره خمس عشرة سنة مثلاً، فهل یکون بالغاً بلوغاً شرعیاً، أم لا؟ احتمالان، من أنه والبالغ هذا العمر سواء فی الجسم والإدراک والنمو، ومن أنه لم یبلغ السن الشرعی.

* لکن حسب الصناعة إذا تحقق الموضوع تحقق الحکم، اللهم إلا أن یقال بالانصراف.

تعریض الحیوان للأبحاث الطبیة

المسألة 309: یجوز تعریض الحیوان، لأجل الاستفادة العلمیة أو الاستفادة العملیة، کما یعتاد تزریق الخیل بالسم، لأجل أخذ المادة المقاومة للسم من جسمه.

* لکن من اللازم التخفیف الممکن عن ألم الحیوان؛ لوجوب حقوق الحیوان، کما ذکرناه فی کتاب النفقات من (الفقه)((1)).

الخمس فی معادن القمر

المسألة 312: المعادن الموجودة فی القمر وسائر الکواکب، الظاهر أن فیها الخمس؛ لصدق المعدن فیتبعه الحکم.

* لما ذکر فی المسألة السابقة.

قتل الحیوانات بالمواد السامة

المسألة 316: یجوز قتل الحیوانات المؤذیة بالمواد السامة کالفئران والذباب والبعوض وغیرها.

* لإطلاق جواز قتل المؤذی((1))، وقد یجب إذا کان فیه جهة وجوب.

عندما ینتشر الوباء

المسألة 320: إذا کان خوف الوباء أو الأمراض الفتاکة، کان للدولة الإسلامیة وکذلک الفرد المسلم إجبار الناس علی استعمال الوقایة والعلاج، مثلاً: إذا تسمّم الهواء بالوباء أو بالجدری أو بالملاریا، وأراد الطبیب تطعیم الناس فأبی إنسان،کان للطبیب إجباره، فإنّ دلیل (لا ضرر) حاکم علی دلیل تسلیط الناس علی أنفسهم وأموالهم((1)).

نعم، إذا کان المرض المحتمل یسیراً یجوز تحمله شرعاً لم یجز إجبار الناس فی الوقایة أو العلاج بعد الابتلاء به.

* إذ دلیل (لا ضرر) لا یشمل الأضرار الیسیرة، کما ذکرناه فی (الفقه) و(الأصول) بالنسبة إلی إضرار الإنسان نفسه أو تحمّله للضرر الذی توجّه إلیه.

إبکاء الغیر وإضحاکه

المسألة 322: لا یجوز إبکاء الغیر بدون رضاه، کما لا یجوز إضحاکه بدون رضاه؛ لأنه تصرف فیه، نعم المبکی والمضحک لو کان فی کل مکان، وکان الطرف یمکنه التخلص لم تکن أعمال المبکی والمضحک النفسیة محرمة؛ لأن بقاء الطرف فی المکان بدون أن یتخلص یجعله مسؤولاً عن نفسه، ولیس المسؤول المضحک أو المبکی.

* إذ الإضحاک والإبکاء حین یتمکّن الطرف من التخلّص، لیس تصرفاً عرفاً، ففرق بین أن یضربه وهو یتمکن من التخلص وبین الإضحاک والإبکاء، وهو یتمکن من التخلص، والفارق العرف، وکذلک الحال فیما یطلق الفاعل غازاً حاراً أو بارداً أو مرطباً إلی طرف یتمکن من التخلص، فإنه مع علم المتصرف فیه بإمکان التخلص ولم یتخلص یکون هو المسؤول فی المکان المباح بدون حق السبق ونحوه بخلاف ما إذا جهل، فإنه یعد تصرفاً فی الغیر.

المظاهرات والدولة الإسلامیة

المسألة 324: إذا کان المتظاهرون علی الباطل، جاز للدولة الإسلامیة ردعهم بما هو المیزان فی باب ردع المنکر.

* قال تعالی: « وَجَادِلْهُم بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ»((1))،

هذا مع لزوم حفظ حقوق المعارضة، کما یعرف ذلک من سیرة الرسول الأعظم(صلی الله علیه و آله) وأمیر المؤمنین(علیه السلام)، والدولة الإسلامیة من باب المثال، وإلا فالردع واجب کفائی علی کل متمکن بشرائط الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، والمراد ب (جاز) فی قبال الحرام، وإلا فهو واجب بشروط الأمر والنهی، کما أنه یستحب فی ما إذا لم یکن فعلهم حراماً،بل خلاف المستحب أو کان من المکروه.

تسریع العمر بالدواء

المسألة 327: الظاهر جواز استعمال دواء یوجب تسریع العمر، حتی إن الولد الذی له عمر خمس سنوات، یکون کالولد الذی له عمر عشر سنوات، وبالعکس بأن یستعمل دواءً، یوجب إبطاء العمر، حتی إنّ الولد الذی عمره عشر سنوات، یکون کالذی له عمر خمس سنوات.

* وذلک لإطلاق أدلة الحل، إلا فی صورة یعد ضرراً بالغاً عرفاً فلا یجوز، نعم فی المرأة المزوجة لا یجوز ما ینافی جمالها مما یعد حقاً عرفاً للزوج، سواءً کان إبطاءً أم إسراعاً.

الاضطرار إلی حلق اللحیة

المسألة 329: إذا اضطر، الجندی أو الموظف إلی حلق لحیته اضطراراً شرعیاً، جاز.

* وذلک لقوله(علیه السلام): «لیس شیء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إلیه»((1))،

وأدلة الاضطرار حاکمة علی الأدلة الأولیة بالأدلة الأربعة، وإنما قلنا اضطراراً شرعیاً لإخراج ما إذا کان اضطراراً تسامحیاً الذی هو فی الحقیقة لیس باضطرار.

صور النساء فی الجوازات

المسألة 332: لا یجوز إعطاء صور النساء إلی الدفاتر والأوراق التی هی عرضة لنظر الأجنبی، کما یعتاد فی (الجوازات) أو ما أشبه فی بعض البلاد، إلا إذا اضطر الإنسان إلی ذلک اضطراراً شرعیاً.

* الحکم علی القاعدة فی المستثنی والمستثنی منه، والمراد: الصورة المحرمة، لا قرص الوجه فقط، فإنّ کثیراً من الفقهاء، ومنهم الشیخ الأنصاری+ لا یوجبون ستره((1))،

وقد ذکرنا فی (الفقه) أنه بشرط أن لا یکون بتزیین ولا خوف افتتان.

کیفیة الصلاة للطلاب المهاجرین

المسألة 334: الطلاب الذین یذهبون إلی بلاد غیر بلادهم لأجل الدراسة، حالهم حال الجندی فی المسألة السابقة.

* لإطلاق أدلة القصر والتمام الشامل للجندی والطالب والطیار والملاّح والسائق وغیرهم.

المبلغون وکیفیة الصلاة

المسألة 337: الظاهر أنّ قرّاء تعزیة الإمام الحسین(علیه السلام)، الذین یذهبون فی شهری محرم وصفر وشهر رمضان لأجل القراءة وتکون لهم مجالس فی مختلف المناطق التی بینها المسافة أو أقل، حیث یذهبون إلی تلک المجالس فی کل یوم، حالهم حال (الحملدار) فی المسألة السابقة.

* لشمول الأدلة لهم أیضاً، فیعدون من کثیر السفر فصلاتهم وصیامهم تمام، والظاهر: أنّ فی مثل هذا الزمان لا یعدّ القارئ من کثیر السفر للوسائل الحدیثة، کما أشرنا إلی ذلک فی شرح المسألة السابقة.

لا حدود جغرافیة فی الإسلام

المسألة 340: حیث إنه لا حدود فی الإسلام للبلاد، فالذهاب والمجیء، والسفر والإقامة، کلها حق للمسلم بما منحه الإسلام من الحریة، ولا مانع شرعاً من کل ذلک، إلا إذا کان خطراً وضرراً کما تقدم فی المسألة السابقة.

* الکلام هنا کالکلام فی المسألة السابقة فی کیفیة الجمع بین الأمرین، وإن الذی یوضع جمعاً، له صبغة الوقتیة لا القانونیة، ثم إذا أثبت بعض من یرید السفر أو البقاء أو إدخال بضاعة أو عملة صعبة أو إخراجها أنه لیس من مورد الضرر ونحوه، وقد أخذ منه حسب القانون الموضوع مؤقّتاً شیء أو سببوا له ضرراً وجب علی بیت المال تدارکه، کما تقدم فی مسألة الألبان لأجل الوباء المشتبه فی بعضها، إذ لیس الجمع بین الدلیلین من (الحکمة) حتی تطّرد، بل من (العلة)

ص: 151

حریة الحیازة والتحجیر

المسألة 341: حیازة المباحات وتحجیر الأراضی والعمارة وما أشبهها، کلها جائزة فی الإسلام، فلا یقید الإنسان بقیود تفرضها السلطات حول هذه الأمور، ویجوز للإنسان مزاولة حریاته الإسلامیة فی هذه الأمور، إلا إذا کان خطراً وضرراً، کما تقدم فی المسألة (339).

* المستثنی «إلا إذا کان ذلک خطراً أو ضرراً» هو أمر نادر، کالضرر فی الغسل والوضوء والصوم، والضرر یقدر بقدره، نعم یجب أن لا یتعدی إنسان فی هذه الأمور علی حق الآخرین ولا حق الأجیال، کما ذکرنا تفصیله فی کتاب (الفقه: الاقتصاد)((1)) وغیره.

المعاهدات العسکریة

المسألة 344: الاتفاقات العسکریة إذا کانت فی نفع المسلمین، کانت محللة، بل واجبة إذا سببت درء الخطر عن بلاد الإسلام، وإذا کانت فی ضرر المسلمین کانت محرمة.

* الوجوب والحرمة حسب الأدلة العامة، لکن یجب أن تکون الاتفاقیة حسب أدق الموازین العلمیة، مما ینظمها الأخصائیون زمنیاً ودینیاً، وذلک ما لا یمکن فی الحکومات المستبدة إطلاقاً، خصوصاً إذا کانت الحکومة التی هی فی الطرف المقابل استشاریة.

التزویر فی التخفیضات الاقتصادیة

المسألة 347: لا یجوز التزویر بإدخال النفس فی التسهیلات المعدة لقسم خاص من الناس، مثلاً إذا قررت شرکة الطیران الأهلیة أن تنقص من أجور الطائرة لطلبة العلوم لا یجوز لإنسان لیس من طلبة العلوم أن یسجل نفسه طالباً لیستفید من هذه المساهلة.

* لأنه من أکل أموال الناس بالباطل فیما کان التزویر یستلزم ذلک، وفیما لم یستلزم المال یکون من التصرف فی سلطان الناس، مثلاً کان السفر إلی الحج مجاناً لشرکة متبرعة، لکن قررت الشرکة أن یقدّم طلاب العلوم الدینیة علی غیرهم فی الطیران فجعل نفسه من الطلاب، والمفروض أنه تزویر علی من یجب احترام ماله وسلطانه من فرد أو شرکة أو حکومة مشروعة أو ما أشبه ذلک، نعم فی غیر محترم المال والسلطان لا بأس بذلک، کما فی الکافر الحربی.

الجندی والحروب غیر الإسلامیة

المسألة 349: إذا اضطر الجندی إلی حرب غیر إسلامیة، فالواجب علیه أن لا یقتل أحداً ولا یجرح إنساناً، وإنما یوجه بندقیته إلی الهواء أو ما أشبه.

* وکذا یلزم علیه أن لا یتلف المال ولا یهتک العرض، فإذا أمر القائد بنهب أموال الناس یجب علیه أن لا یفعل، ومع الاضطرار الشدید یفعل الأقل فالأقل، وهذا فی غیر الدماء، فإنه لا تقیة فیها، وهکذا فی تخویف الناس، فاللازم اجتنابه مهما أمکن، أو الأخذ بالأخف فالأخف؛ لحرمة تخویف الغیر، ومع ذلک هو ضامن یلزم علیه التدارک مع الإمکان، کما سیأتی.

أجهزة الإعلام الأخری

المسألة 352: لا فرق بین رقابة المطبوعات، کما ذکر فی المسألة السابقة وبین رقابة (الأشرطة) و(التمثیلیات) و(السینمات المباحة) وما یقرر بثه من الإذاعة وهکذا.

* لأن الدلیل فی الجمیع واحد، وهکذا بالنسبة إلی سائر ما یستفیده الإنسان بواسطة حاسة من حواسه الخمس، ولا یلزم فی المورد الضار أن یکون ضرراً قطعیاً، بل الضرر المحتمل کذلک حسب ما یذکره الفقهاء فی باب الصوم وغیره، کما إذا کانت تمثیلیة تضر الأطفال، وهو لا یعلم هل یحضرها الأطفال أو لا، فإنه مع الاحتمال العقلائی لحضورهم له المنع؛ لأن دفع الضرر المحتمل بشرائطه لازم، وتفصیل الکلام فی مورده.

مقررات الأمم المتحدة

المسألة 355: ما قررته (الأمم المتحدة) من عدم التدخل فی إصلاح الدول، إذا تعدی الشعب علی الدولة، أو تعدت الدولة علی الشعب، لیس مطابقاً لأحکام الإسلام، بل الإسلام أوجب الإصلاح سواء بین الدول أم بین الدولة والشعب، قال تعالی: «وَمَا لَکُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِینَ»((1))، فإذا ظلمت دولة رعایاها یجب علی کل مسلم قادر أن یقف أمام تلک الدولة لتکف عن ظلم الرعیة، کما أنه إذا تعدت الرعیة علی الدولة المشروعة وجب علی کلّ مسلم قادر أن یرد اعتداء الناس عن الدولة.

* بل التدخل هو مقتضی العقل، إذ أی فریق بین أن یظلم الجار جاره، أو أهل البیت أباهم، أو الأب أهل بیته، ومن الممکن أن تقرر الأمم المتحدة جماعة من المحامین والحکام لنجدة أی واحد، دولة علی دولة، أو دولة علی شعب، أو شعباً علی دولة، حتی توقف المعتدی عند حده.

تبعید المسلمین

المسألة 357: لا یحق للمسلم أن یخرج مسلماً عن بلد إسلامی، ولو کان ذلک المسلم من أهل قطر آخر أو أهل لغة أخری أو عنصر آخر.

* وذلک لأنه لا یجوز إخراج أحد من وطنه، أو من موضع أقام أو أراد المقام فیه؛ لأن البلد الإسلامی بکامله وطن المسلم، وله الحق أن یختار أی مکان منه، هذا بالإضافة إلی أنه خلاف تسلط الناس علی أموالهم وأنفسهم، وقد نعت الله الیهود بذلک ذماً لهم، قال سبحانه: «ثُمَّ أَنتُمْ هَؤُلاء تَقْتُلُونَ أَنفُسَکُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِیقاً مِّنکُم مِّن دِیَارِهِمْ»((4))

بل لا یجوز ذلک إلا بالنسبة إلی الکافر الحربی؛ لأنّ غیره محترم.

حدّ السجن فی الإسلام

المسألة 359: السجن فی الإسلام مقرر فی موارد خاصة قلیلة جداً، فلا یحق لأحد أن یسجن أحداً إلا الحاکم الشرعی فی الموارد الخاصة المقررة فی الإسلام، مما ذکر فی کتاب الحدود ونحوه.

* وقد ذکرنا تفصیل السجن وحدوده فی کتاب (الفقه: الدولة)((1))

أیضاً، ثم إذا لم یکن السجن بالشروط المقررة جاز للسجین الفرار، بشرط عدم الضرر، کما فی المسألة السابقة، کما یلزم علی القادر أن یهرّب السجین؛ لأنه من رفع المنکر.

الغرامة فی الإسلام

المسألة 361: لا یحق لأحد أن یأخذ مالاً من أحد بعنوان الغرامة مما یقرره القانون، إلا فی الموارد الخاصة المقررة فی الإسلام، المذکورة فی کتاب الدیات والضمان ونحوهما.

* لأن المال محترم، و(الناس مسلطون علی أموالهم)، إلا فی المورد الذی قرره الإسلام؛ لقاعدة الأهم والمهم، أو شبه ذلک، نعم یحق للدولة الشرعیة التی یحکمها شوری الفقهاء المراجع أن تضع غرامات لمن یخالف القوانین الصحیحة التی تجعل لنظم البلاد کقوانین المرور، لا القوانین المستوردة التی تمنع الناس حریاتهم، وتفصیل الکلام فی موضعه.

الحقوق الأخری للمحجوز

المسألة 363: إذا حجز شخص أنساناً فضاعت دابته أو سرق متاعه أو نهب ماله کان الحاجز ضامناً، فإذا کان الشیء المتلف مثلیاً دفع إلیه مثله، وإذا کان قیمیاً دفع إلیه قیمته.

* لقاعدة (لا ضرر) ولأنه السبب عرفاً، فتشمله أدلة الضمان، بل لا یبعد تعدی ذلک إلی مهر المثل فیما إذا حجز علیها عند الفسقة فهتکوا عرضها، أو بقیت بلا والی، فجاء المجرم وهتک عرضها، فإن الحاجز ضامن للمهر، للقاعدة المذکورة، وکذلک حال الجنایات کالجرح ونحوه الواقع بسبب الحجز، سواء علی المحجوز أم علی من یتولی المحجوز شأنه، وهذا لا ینافی کونه أولاً وبالذات علی الفاعل کتعاقب الأیادی.

حجز الأموال والعقار

المسألة 365: لو حجز إنسان دابة إنسان أو داره أو ما أشبه فللمحجوز علیه أن یراجع الحاکم الشرعی، فیعزر الحاکم الحاجز.

* لأنّ الحجز المحرم کسائر المحرمات فیه تعزیر علی المشهور .

الغرامة والتقاص

المسألة 369: لو أخذ إنسان مال إنسان غرامة کان للمغرم أن یأخذ من مال الغارم إن أمکن بالقوة وإلا فبالتقاص.

* لأنّ من أتلف مال الغیر فهو له ضامن نصّاً وفتوی، وإذا لم یمکن الأخذ جاز التقاص للنص والفتوی أیضاً، هذا فیما لم تکن الغرامة جائزة، کما سبق.

الفقراء والدولة الإسلامیة

المسألة 371: الدولة الإسلامیة مکلفة بالقیام بنفقات الفقراء الذین لا یتمکنون من الاکتساب، أو یتمکنون ولکن لیس لهم کسب.

* وذلک لأنه من شؤون بیت المال، کما قرر فی کتاب الزکاة، وذکرناه فی (فقه الاقتصاد) وغیره، هذا بالإضافة إلی أنّ القوانین الإسلامیة هی بصورة تقضی علی الفقر شیئاً فشیئاً ، وذلک للحریات الکثیرة الموجودة ولغیرها.

ما یقوم مقام الوقف

المسألة 375: یمکن الحصول علی فائدة الوقف بالنذر والعهد والیمین والشرط، کأن ینذر أن یخدم معاهد العلم ودور العبادة والمستشفیات وما أشبه ذلک.

* وذلک لإطلاق أدلة النذر وشبهه، ولا یخفی أنّ هذا بالنسبة إلی نفسه لا إلی غیره، فإنه لا یصح النذر علی غیره.

الوقف بعد الموت

المسألة 378: هل یصح أن یوقف الإنسان أو ینذر أعضاءَهُ بعد موته، کأن ینذر قلع عینه لاستفادة أعمی، أو ینذر قطع رجله لاستفادة أعرج أو ما أشبه ذلک؟ فیه احتمالان.

* وإن کان الاحتمال الأولی الصحة؛ لأنّ الناس مسلطون علی أموالهم وأنفسهم، ولا فرق فی شمولیة القاعدة حیاً ومیتاً إلا ما خرج بالدلیل، وأدلة المنع لا تشمله، إذ (لا ضرر)((1))

بعد الموت و(حرمته میتاً کحرمته وهو حی)((2)) لا تشمل مثل ذلک؛ لأنه لیس عرفاً خلاف الحرمة بعد الموت، کما أنّ غسل المیت بالماء البارد فی الشتاء لیس خلاف الحرمة، وإن لم یجز ذلک حال الحیاة فی صورة الضرر لدلیل (لا ضرر). نعم، ورد فی حدیث: «فتوقی المیت مما توقی منه نفسک»((3))،

وذلک فی مثل المثال محمول علی الاستحباب.

هذا فیما لو نذر عضواً من أعضائه أو عضوین أو ثلاثةً مثلاً ، أما لو نذر جمیع أعضائه بحیث لا یبقی منه شیء للدفن فهل یجوز ذلک؟ مشکل لأن دفن المیت المسلم حکم، لاحقٌّ حتی یجوز له إسقاطه.

تشخیص الدائن والمدیون بالأرواح

المسألة 380: هل یمکن الاعتماد علی قول الروح المستحضر فی کونه دائناً لفلان أو مدیوناً أو ما أشبه ذلک؟ الظاهر لا، إلا إذا أورث علماً، ولم یکن الشارع حصر السبب فی أمر خاص.

* کل من المستثنی منه والمستثنی علی وفق القاعدة.

حفظ أخطاء المؤمنین

المسألة 384: لا یجوز حفظ زلات المؤمن فی تقریر أو کتاب أو ما أشبه، وإن لم یوجب ذلک ابتلاءه أو افتضاحه بها فی المستقبل، فکیف بما یوجب ذلک؟

* وذلک لحرمته نصاً وفتوی، إجماعاً وعقلاً.

آلات تجهیز المیت ومباشرها

المسألة 387: هل تشترط المماثلة فی الغسل بالماکنة کما یشترط فی المباشر؟ احتمالان.

* من الانصراف إلی المباشر، ومن الإطلاق، لکن الأول أقرب إلی المرکوز فی الذهن.

المسجد الفضائی للرواد

المسألة 390: بناء المسجد فی الفضاء، بأن تجعل محطة ثابتة بقصد المسجد لیکون مصلی للمرتادین لا مانع فیه، وقد ذکر الفقهاء صحة بناء المسجد فی أرض مستأجرة لمدة معینة، وذلک لإطلاق الأدلة.

* حیث قال: «الوقوف علی حسب ما یقفها أهلها»((1))

من غیر فرق بین أن یکون البناء خاصاً بالمسجد، کاختصاص القمر الصناعی کله بالمسجد، أو فی ضمن مجموعة بیوت کالمساکن الفضائیة، ویصح ذلک فیما إذا کان فیه رواد، أما إذا کان البناء بدون رواد إطلاقاً فیشکل صدق المسجد علیه. فتأمل. کما أنه کذلک لو بنی المسجد بهذه الکیفیة فی الأرض، وهکذا فی المستثنی منه والمستثنی حال المدرسة والحسینیة وغیرهما.

الأسبقیة ومباحات الفضاء

المسألة 393: لا یجوز مزاحمة السابق إلی موضع فی القمر أو فی الفضاء، فلو أطلق قمراً صناعیاً فی مدار خاص لم یجز لآخر أن یطلق قمره فی نفس ذلک المدار، وکذلک لو حاز شیئاً من القمر وحجره لم یکن لآخر أن یحتل ذلک الجزء المحاز، لقاعدة (من سبق إلی ما لا یسبقه إلیه المسلم فهو أحق به)((1)).

* فإن إطلاقه کما یشمل الأرض یشمل الفضاء والقمر وغیرهما، ولا یخفی أنه یشترط فی الحائز أن لا یضر الآخرین.

الغنی والثروة

المسألة 396: یستحب إغناء الإنسان نفسه، فقد ورد فی الحدیث: «نعم العون علی الدین الغنی»((3))،

وإذا توقف القیام بالمهمات الإسلامیة الواجبة علی الغنی وجب.

* ولا منافاة بین استحباب الزهد وبین استحباب الاستغناء، فإنّ الزهد أن لا یملکک شیء لا أن لا تملک شیئاً، کما قاله علی(علیه السلام)، أمّا ما ورد من مدح الفقر والثواب علیه((4))

فهو کما ورد فی الثواب علی المرض ومدح المبتلی به((5))،

إضافة

ص: 172

التفوق الاقتصادی

المسألة 397: من القریب جداً وجوب تحصیل الغنی وتفوق المسلم علی الکافر فی الثروة، حتی لا یکون هناک کافر أثری من المسلم، خصوصاً إذا کان عدم الغنی سبباً لمنقصة فی المسلمین، أو سبباً للازدراء بهم، أو سبباً لأن یقال: إنّ المسلمین متأخرون فکریاً، أو أن دینهم سبب جمودهم أو ما أشبه، مما یوصم به الدین من خلال اتهام المسلم.

* وذلک لقوله: «الإسلام یعلو ولا یعلی علیه»((3))، ولأدلة وجوب الدفاع عن الإسلام والمسلمین ولغیر ذلک، لکن ذلک بالعنوان الثانوی لا العنوان الأولی. فتأمل، فالوجوب یدور مدار بقاء الموضوع، والوجوب فی مورده کفائی ومقدمی.

الاعتکاف فی مساجد الفضاء

المسألة 399: إذا قلنا بصحة الاعتکاف فی کل مسجد((1))، صح الاعتکاف فی المساجد التی تبنی فی القمر والفضاء والبحر، کما تقدم فی المسألة السابقة وغیرها.

* والانصراف إلی مساجد الأرض لو قیل به بدوی، فالإطلاق یشمل کل المساجد.

کبت الحریات

المسألة 402: لا یحق للسلطة کبت الحریات التی ذکرت فی المسألة (400) و (401)، ولو منعت السلطة لم یجب اتباعها، إلا إذا کان حاکماً إسلامیاً عادلاً أمضاه شوری الفقهاء المراجع، وکان المنع لمصلحة الإسلام أو کان فی المزاولة ضرر بالغ.

* لا یحق للسلطة کبت الحریات للأدلة الأربعة، ولو منعت لم یجب اتباعها؛ لأنه «لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق»((4))، ولأنه یجوز للإنسان أن یأخذ بحقه، أما المستثنی فلأنّ سلب الحریة عن فرد أو جماعة حینئذ یکون لقاعدة (الأهم والمهم) وقاعدة (لا ضرر) أو ما أشبه، ولا یکون للسلب حینئذٍ صبغة القانون؛ لأنه من الاستثناء، کالصلاة قاعداً ، والإفطار للمسافر، أما ما نراه الیوم فی البلاد الإسلامیة من کبت جمیع الحریات باسم القانون فغیر جائز.

الاستراحة

المسألة 404: یحق للإنسان الاستراحة بأن یترک عمله أو یغلق دکانه أو لا یذهب إلی الدراسة مدة فیما إذا لم یکن ملزماً بذلک بعقد أو شرط أو نحوهما، نعم إذا اتخذ ذلک صورة الإضراب والإثارة من جهة معینة لا یجوز إلا إذا کان له مبرر شرعی، وکذا إذا سببت تفویت واجب أو فعل حرام.

* الجواز فی ترک العمل و... للإطلاقات، والمستثنی لأدلة الشرط و... وکذلک یجوز الإضراب الفردی أو الجماعی، فإنه لا فرق بینهما للحریة، فإنه من حق کل الأمم الإضرابات والمطالبة بحقوقها وتبدیل الحکام وغیر ذلک، إلا إذا کان هناک جهة حرام.

عندما یبدل مخ الإنسان

المسألة 406: لو بدل مخ إنسان بمخ إنسان آخر، فتبدلت معلومات کل واحد منهما إلی معلومات الآخر، مثلاً بدل مخ طبیب عربی إلی مخ مهندس ترکی، فتبدلت معلومات الطبیب ولسانه إلی معلومات المهندس ولسانه، فهل یبقی علی حکمه الأول فی جمیع تکالیفه وتعهداته (تبعاً لجسمه) أو یرجع إلی حکم الثانی (تبعاً لمخه) أو یکون کإنسان جدید؟ احتمالات.

* والاحتمال الثالث أقرب إلی الصناعة وذلک لتضارب الاستصحابین وتساقطهما.

التبعید والتسفیر

المسألة 409: لا یحق لإنسان أو سلطة تبعید إنسان أو تسفیره إلاّ فی المورد المقرر فی الشریعة، ولو أُبعد أو سفّر بدون حق شرعی کان له أن یرجع.

* (له أن یرجع) إذا لم یوجب علیه ضرراً متزایداً ، وإلاّ حرم من جهة الضرر، والفرق بین التبعید والتسفیر اصطلاحی حیث الثانی فی الإخراج من الوطن، والأول فی الإخراج من بلد إلی بلد آخر فی نفس الوطن، والمراد بالوطن العرفی، وإلاّ ففی الشریعة کل بلاد الإسلام وطن للمسلم، حیث ورد: «حب الوطن من الإیمان»((1))،

وإذا تضرر بتبعیده وتسفیره فعلی من بعده الضمان.

ص: 178

القوانین الإسلامیة لا تقبل التغییر

المسألة 410: لا یتبدل حکم الله بسبب القانون، فإذا قال القانون بتساوی حق الرجل والمرأة حتی فیما لا یجوز، أو یکون الطلاق بید المرأة، أو بأن الرجل لا یحق له أن یتزوج فوق الواحدة، أو غیر ذلک، فإنّ الحکم الشرعی یبقی کما هو... وإنا تتبعنا القوانین المخالفة للقوانین الإسلامیة فلم نجد واحداً من تلک القوانین أصلح للبشر أو أقرب إلی المنطق والعقل.

* کما ذکرنا جملة من ذلک فی کتبنا المختلفة الفقهیة وغیرها، ویدل علیه الأدلة الأربعة، قال سبحانه: «وَمَن یَبْتَغِ غَیْرَ الإِسْلاَمِ دِیناً فَلَن یُقْبَلَ مِنْهُ»((1))، وقال(صلی الله علیه و آله): «حلال محمد حلال أبدا إلی یوم القیامة وحرامه حرام أبدا إلی یوم القیامة»((2)).

المقاطعات الاقتصادیة

المسألة 412: للإنسان الحق فی أن لا یشتری بضاعة من أحد، أو لا یسافر إلی بلد، أو ما أشبه ذلک، لکن لیس لأی إنسان الحق فی إثارة الناس لمقاطعة بضاعة أو مقاطعة بلد، إلا إذا انطبق علی الإثارة موضوع ردع المنکر والنهی عنه، أو ما أشبه ذلک من القواعد الشرعیة.

* الحکم فی المستثنی منه والمستثنی حسب الأدلة، وذلک لحریة الإنسان فی غیر ما منع الشارع عنه، وکل ما ینافی تلک الحریة باطل، وفاعله فاعل للمنکر الذی یجب الردع عنه.

الأخبار الموجبة لهیبة الکفار

المسألة 414: لا یجوز نقل أخبار الکفار والمخربین التی تسبب شوکتهم فی عیون المسلمین، ویسبب أن ینظر المسلمون إلی أنفسهم بالازدراء والاشمئزاز، کما لا یجوز نقل أخبار ضعف المسلمین کذلک.

* وذلک فیما إذا صدق علیه العنوان الثانوی؛ لقاعدة الأهم والمهم وما أشبه ذلک، وإلاّ فالأصل الجواز، وفی کتاب الجهاد بحث المخذل فراجع((2)).

نعم، یلزم أن لا ینتهی ذلک إلی الاستبداد، وإلا فهو أبشع المحرمات، کما ذکرناه فی کتاب (الفقه: طریق النجاة) وغیره.

ص: 181

استثناءات المسألة السابقة

المسألة 415: ما تقدم فی المسألة السابقة أنما یکون بالنسبة إلی غیر

أهل الحل والعقد والمسؤولین الذین یجب أن یعرفوا کل شیء، حتی یلاحظوا الأمور ویعالجوها، وکذلک أنما یکون فیما إذا لم تتوقف مصلحة إسلامیة مهمة علی نقل الخبر.

* قال سبحانه: «وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَی الرَّسُولِ وَإِلَی أُوْلِی الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ»((1))

إلی غیر ذلک من الأدلة، والمصلحة الإسلامیة الأهم، وهی کما ذکرناه فی المسألة السابقة.

التحیز إلی إحدی الفئتین

المسألة 418: لا یجوز للإنسان أن یرضی بالظلم، أو بقتل مسلم أو محترم، أو بنهب مال محترم، أو بهتک عرض محترم، فإذا وقع بین المسلمین فتنة، فإنه کما لا یحق للمسلم أن یتحیز إلی فئة منهما عملاً ، کذلک لا یحق له أن یتحیز إلی فئة حتی ولو قلباً، نعم إذا ثبت أنّ إحداهما علی الحق والأُخری علی الباطل جاز، بل وجب التحیز إلی المحق منهما ضد المبطل.

* وذلک لما دل علی حرمة الرضا بالظلم ومعونة الظالمین ولزوم متابعة الحق ونصرته، قال تعالی: «وَتَعَاوَنُواْ عَلَی الْبرِّ وَالتَّقْوَی وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَی الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ»((2))

إلی غیر ذلک، ولیس الأمر فی (مع) أو (علی) علی إطلاقه، بل اللازم کون الإنسان مع المحق إن کلیاً فکلیاً، أو جزئیاً فجزئیاً.

إعانة منکوبی الکوارث الطبیعیة

المسألة 421: الحکم فی إنقاذ من اجتاحتهم الکوارث، کالسیول ومدّ البحار والزلازل والهدة وما أشبه، کما تقدم فی المسألتین السابقتین.

* لأنّ الملاک فی الجمیع واحد من الآیات والروایات والإجماع والعقل، وقد قال عیسی(علیه السلام): «التارک مداواة الجریح کالجارح له»((2)).

ص: 184

حکم المیت عند تلاشی جسده

المسألة 422: إذا لم یمکن غسل وحنوط وکفن ودفن المیت، لأجل تلاشی أعضائه کما یتفق فی الحروب، أو لأجل الأوبئة وما أشبه، عمل بما یمکن عمله من الوظائف الشرعیة المقررة، حتی إنه لو لم یمکن الدفن، وخیف من الوباء وما أشبه جاز صب الأدویة علی الأجساد، لتفنی ک (التیزاب) وما أشبه.

* أما ما أمکن فلقاعدة المیسور، وأما صب التیزاب ونحوه فلقاعدة الأهم والمهم، ولو تداخلت الأجزاء ولم یعرف الرجل من المرأة والمسلم من الکافر وما أشبه کما فی الزلازل ونحوها جاز أن یصب علی الجمیع ثلاث میاه للغسل ثم لف الجمیع فی ثلاثة أکفان ثم الدفن؛ لأنه هو الممکن حسب الفرض.

وکالة الفساد والشذوذ الجنسی

المسألة 425: لا تجوز وکالة الفساد والشذوذ الجنسی علی ما تقدم فی المسألة السابقة.

* وذلک کما فی المسألة السابقة بالنسبة إلی الأولاد، ومن المعلوم أنّ کلا الأمرین من أشد المحرمات؛ لاشتمالهما علی جملة من المحرمات.

الإسلام والأسلحة الاستراتیجیة

المسألة 428: الإسلام یوجب الحد من الأسلحة بمختلف أقسامها: (الاستراتیجیة) و(الکیماویة) و(الجرثومیة) و(الذریة) و(الهیدروجینیة) وغیرها، ولکن لیس معنی ذلک أنّ الإسلام ینزع عن بلاده السلاح حتی یتغلب علیه الأعداء، بل شعار الإسلام: «وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ»((1)).

* فهنا أمران:

الأول: ترحیب الإسلام بالسلام ومخالفته للعنف والحرب والدمار وتضییع حقوق الإنسان.

الثانی: إنّ السلام مقدّر بقدر أن لا یسبب تجری الظالمین علی المظلومین أو الانهزام أمام الکافر، فالمیزان أن لا یکون منافیاً لقوله تعالی: «فی سَبِیلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِینَ»((2)).

مجلس الأمم والانتماء إلیه

المسألة 430: لا بأس بانتماء المسلمین فی الأمم المتحدة للدفاع عن حقوق المسلمین وعن حقوق المستضعفین الذین یهضم حقهم المستغلون، لکن بشرط أن لا یساعد المنتمی علی قانون غیر إسلامی.

* وذلک لإطلاق الأدلة بشرط أن (لا یساعد) إلا إذا اضطر، وبقدر الاضطرار دقة، وإنما إذا اضطر جاز؛ لأنه من قانون الأهم والمهم بین أن لا یدخل أو یدخل ویمضی ما لا یجوز فی الإسلام بالقانون الأولی، ولقوله: «لیس شیء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إلیه»((1)).

المعاهدات والأحلاف

المسألة 433: لا بأس بتحالف دول الإسلام بعضها مع بعض، أو مع الدول غیر الإسلامیة، لکن بالشرط المتقدم فی المسألة (430 و431).

* التحالف غیر تشکیل الجوامع والروابط المتقدمة، وقد تحالف النبی(صلی الله علیه و آله) مع الیهود والمشرکین((1)) مما یدل علی جوازه، ولو استلزم التحالف مع الکافر المحرم کان جوازه من باب قانون الأهم والمهم إذا أمضاه شوری الفقهاء المراجع.

الحفلات الراقصة والسهرات الحمراء

المسألة 437: الحفلات الراقصة والسهرات الحمراء والأفلام الخلیعة والأندیة المختلطة وما أشبه ذلک مما یختلط فیها الجنسان ویکون محلاً للفساد والموبقات لا تجوز.

* بل هی من أشد المحرمات؛ لاشتمالها علی عدة محرمات، وما یدفع من الأموال لتهیئة البرامج وللحضور والمشاهدة غیر جائز.

وجوب الغسل فی الحالتین

المسألة 440: یجب الغسل فی المسألتین السابقتین إذا أمنی.

* فإن خروج المنی یوجب الغسل مطلقاً، سواء من الرجل أم من المرأة، حلالاً أو حراماً ، کما ذکر فی الفقه((1)).

القصص الرومانسیة

المسألة 443: القصص الرومانسیة جائزة، فإن الکذب منصرف عن مثلها، نعم إذا أوجبت المفسدة لم تجز، کما لو کانت قصصاً غرامیة.

* ویدل علیها السیرة أیضاً، ولذا نری أنّ علماءنا صنعوا ذلک کالعلامة الأجل الشیخ جواد البلاغی+ فی کتبه وکذا غیره من العلماء الأجلاء((1)).

العیون الصناعیة

المسألة 447: لا بأس بالعیون الصناعیة، ولا یجب غسلها حال الوضوء والغسل؛ لأنها من الباطن کما فی العیون الحقیقیة.

* وکذا کل شیء صناعی فی الباطن فی محل الغسل أو الوضوء أو التیمم.

الجبیرة فی العضو الصناعی

المسألة 449: یجب غسل العضو الصناعی بمقدار الجبیرة، فیما إذا کان موضعاً للجبیرة.

* لإطلاق أدلة الجبیرة الشاملة له کما أشرنا إلیه.

من أحکام الجلد الصناعی

المسألة 453: إذا لم یتفاعل الجلد مع الإنسان فی المسألة السابقة کان حاله حال الجبیرة فی الأحکام، ویحل أن یراه الأجنبی؛ لأنه لیس بجسم الإنسان، کما یحل لمسه له لکن بدون إثارة الشهوة.

* ویشترط أیضاً أن لا یکون زینة، وإلا یشمله: «وَلا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ»((1)).

النشرات والإذاعات السریة

المسألة 456: النشرات السریة والرادیوات السریة التی تهاجم سلطة أو فئة أو ما أشبه إن کانت ینطبق علیها الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر أو ما أشبه، ولم تکن هناک جهة حرمة خارجیة منطبقة علیها کانت محکومة بحکم الأمر والنهی، وإن انطبقت علیها جهة حرمة لوحظ الأهم والمهم من جهتی الوجوب والتحریم.

* إذ لا فرق فی الإرشاد إلی الخیر والأمر والنهی بین مختلف الوسائل، فالأدلة المطلقة تشمل کل ذلک، کما أنه إن انطبق علیه شیء محرم کان من تعارض الواجب والحرام، فإن تقدم أحدهما علی نحو المنع من النقیض أخذ به، وإن تساویا تخیر، کما أنه إن کان أحدهما أقوی ملاکاً لا إلی حد المنع من النقیض کان مستحباً أو مکروهاً.

تبدیل الإمضاء والخط

المسألة 459: تبدیل الإنسان لإمضائه أو لخطه لیس محرماً بنفسه، إلا إذا کانت هناک جهة محرمة، کالفضیحة وما أشبه مما لا یحق للإنسان أن یلقی نفسه فیها.

* لأنه لا یجوز للإنسان إهانة نفسه، کما دل علیه الأدلة الأربعة، لکن هذا الحکم أولی، وإذا کان هناک حکم ثانوی أهم قدم علیه.

من حقوق الدولة الإسلامیة

المسألة 463: الظاهر أنه یجوز للدولة الإسلامیة أن تبیع ما تملکها من الأراضی أو نحو ذلک لشرکة أو لفرد فی مقابل شیء تقدمه الشرکة أو الفرد للبلاد، مما یکون فی ذلک صلاح الإسلام والمسلمین، لکن یشترط فی ذلک أن لا یسبب البیع محذوراً مستقبلاً أو حالاً.

* وذلک لإطلاق أدلة البیع والرهن والمضاربة ونحوها، ولإطلاق حق الدولة وحق الفرد فی ممارسة هذه المعاملات، لکن فی الفرد له الحق حتی فیما إذا کان عمله خلاف مصلحة نفسه إذا لم یکن من (لا ضرر)، أما فی الدولة فلا یجوز إلا المصلحة؛ لأنها موضوعة لفعل المصالح ودرء المفاسد، کما یستفاد من الأدلة الأربعة.

المساومات والامتیازات

المسألة 465: هل یصح للدولة الإسلامیة أن تساوم شرکة علی شیء تقدّمه الشرکة للدولة فی مقابل أن تعطی الدولة لها حق الامتیاز فی شیء، کأن تبلط الشرکة کل شوارع البلاد وطرقها فی مقابل أن لا تعطی الدولة إجازة لاستیراد أیة سیارة إلا من تلک الشرکة أم لا یصح ذلک؟ احتمالان، وعدم الصحة أقرب، إذ فی ذلک کبت لحریات الذین یریدون استیراد السیارات، إلا إذا کانت هناک أهمیة کبری بحیث یصح شرعاً کبت الحریات فی مقابل تلک الأهمیة.

* الحکم فی هذه المسألة هو الحکم فی المسألتین السابقتین إضافة إلی اشتراط إمضاء شوری الفقهاء المراجع فی الثلاثة.

الأحیاء والجمعیات السکنیة

المسألة 468: یصح للإنسان فرداً أو شرکة أن یبنی دوراً سکنیة ثم یبیعها بأکثر من ذلک الثمن نقداً أو بالأقساط، کأن یبنی ألف دار بملیون دینار ثم یبیعها بملیون وربع مثلاً ، ویجعل أقساطها فی خمس سنوات، کل سنة (250) دیناراً.

* لإطلاق أدلة التجارة والبیع، لکن بشرط أن لا یجحف؛ لأنّ الإجحاف ممنوع منه فی النص والفتوی، وإلا أوقفه الحاکم الشرعی إلی حیث لا إجحاف.

ترفیع سعر النقد

المسألة 471: هل یجوز للفئة المشرفة علی النقود ترفیع أسعارها أو تخفیض أسعارها؟ الظاهر الجواز إلا إذا کان هناک محذور شرعی خارجی یمنع ذلک.

* کما إذا کان فی الترفیع أو التخفیض ضرر علی الناس، إلا أن یتدارکه الضار، مثلاً : لو سبب الترفیع التنزل الضار وجب علیه تدارکه بما یتساوی مع قبل الترفیع.

تقلید الکفار فی المناسبات

المسألة 475: التقلید فی السنة المیلادیة والأشهر الرومیة والشعارات المستوردة والأسامی غیر الإسلامیة وما أشبه هذه الأمور إذا سببت ضیاع معالم الإسلام وإضلال المسلمین لم یجز، وإن لم یسبب ذلک فلا إشکال فی مرجوحیتها لما ورد من الحدیث: «لا تسلکوا مسالک أعدائی»((2)).

* الحکم فی المستثنی منه والمستثنی واضح، و«لا تسلکوا» له فردان حرام ومکروه.

تحجیم الزرع والضرر

المسألة 477: هل یجوز للزارعین عدم الزراعة وعدم تربیة المواشی حتی یرتفع السعر أم لا یجوز؟ احتمالان، والمسألة هنا کالمسألة السابقة فی أنه إذا لزم محذور خارجی لم یجز قطعاً.

* ومثل الزراعة فی الفرعین: الصناعة وإنتاج اللحوم والدسوم والألبان والبیض ونحوها، لوحدة الدلیل فی الجمیع.

حریة الاجتماعات

المسألة 480: لا یحق للدولة أن تمنع الاجتماع مطلقاً أو تمنع اجتماع أکثر من خمسة أو ثلاثة مثلاً ، لما تقدم فی المسألة السابقة، إلا إذا کان فی المنع مصلحة أهم علی نحو ما تقدم.

* الدلیل فی المقام هو الدلیل فی البحث السابق فی کل من المستثنی منه والمستثنی.

التقاص بالثأر

المسألة 483: لا یصح الأخذ بالثأر مما یعتاد فی بعض القبائل، بمعنی أنه إذا قتل أحد أفراد هذه القبیلة فرداً من قبیلة أخری تأخذ قبیلة المقتول بالثأر فیقتل أحد أفرادها فرداً من قبیلة القاتل، فقد قال سبحانه: «وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَی»((1)).

* والحکم فی المسألة للأدلة الأربعة، فإن کل ما لم یکن حکم الله فهو حکم الجاهلیة وهو یضر الدین والدنیا.

الکفارة الباطلة

المسألة 486: کفارة جز الصوف التی یعتقد بها بعض العشائر لا أصل لها فی الشریعة.

* وهی کفارة إعطاء الفتاة غیر المزوجة شیئاً لأجل تنظیف نفسها من الشعر، فأخذ هذه الکفارة تشریع وأکل للمال بالباطل.

الإسلام وتطور الحیاة

المسألة 489: الإسلام دین متطور مع الحیاة، ولیس معنی التطور، التطور (فی العقیدة) لأنّ متعلق العقیدة حقائق أزلیة لا تقبل التطور، ولیس معنی التطور، التطور (فی الفضیلة) إذ الفضیلة فضیلة مهما تبدلت الظروف، ولیس معنی التطور، التطور فی الحرام والحلال، فإنهما وضعا حسب النفع والضرر، فالخمر ضارة والبرتقال نافع مهما تبدلت الظروف، إلا فی حالات مرضیة أو ما أشبه ولیس التطور فی المعاملات، إذ المعاملات أسست علی أساس إنسانی عقلائی.. وهکذا قل بالنسبة إلی العبادة والی الأحوال الشخصیة وإلی الأمور الجنائیة وإلی الأمور القضائیة، وإنما التطور إنما هو بالنسبة إلی التطور فی المصادیق للقواعد العامة التی بینها الإسلام، فإذا تبدل مصداق بمصداق، أو دخل فی الوجود مصداق لم یکن سابقاً شملته قاعدة عامة، مثلاً : (الصحافة) لم تکن فی زمن النبی والأئمة(علیهم السلام) ثم صارت (فالحریة الإسلامیة) المبینة بقاعدة (الناس مسلطون علی أنفسهم) تشمل (الصحافة) وکذلک (القنبلة الذریة) لم تکن، فلما تطور السلاح إلیها شملته آیة: «وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ»((1)).

* إذ کلما تبدل الموضوع لحقه حکم الموضوع الجدید لا الموضوع السابق، وهکذا بالنسبة إذا تجدد موضوع کالبطاطا حلال، وعقد التأمین صحیح وهکذا، فما من شیء إلا وقد بین حکمه الإسلام ولو بصورة عامة.

مشکلة التضخم الرجالی

المسألة 491: أحیاناً تجرف الکوارث بکثیر من النساء فلا یبقی إلا نساء قلیلات فعالج الإسلام ذلک بجواز التمتع، فللمرأة الواحدة مع رغبتها الحق فی أن تفی بحاجة الرجل ثم لما تنتهی مدتها المقررة شرعاً وعدتها جاز لها أن تنکح زوجاً غیره.

* وإذا کان التمتع بدون الدخول لم یکن للمرأة عدة، کما أنه کذلک إذا کانت یائسة ولو مع الدخول.

الزوج المفقود

المسألة 493: من فقد زوجها فی کارثة أو حرب أو ما أشبه، راجعت الحاکم الإسلامی للفحص عن زوجها فإن لم یظفر به طلقها بشرائط مذکورة فی الفقه.

* وکذلک حال المرأة التی سجن زوجها مدة طویلة أو ما أشبه ذلک، وقد ذکرنا فی (الفقه)((3))

أن المرأة إذا کانت فی عسر وحرج جاز للحاکم الشرعی طلاقها، وبعد العدة تختار لنفسها.

النظافة فی کل شیء

المسألة 495: تستحب النظافة فی کل شیء، وبعض أقسام النظافة واجبة، کالنظافة التی تحصل بواسطة الوضوء أو الغسل أو التطهیر فإنّ «النظافة من الإیمان»((2)).

* والنظافة بالمعنی الأعم تأتی فی الأعمال والأخلاق وسائر شؤون الإنسان أیضاً.

التفاوت المصرفی للنقود

المسألة 497: لا بأس بفرق الحوالة المستند إلی تفاوت قیمة العملة، مثلاً یکون الدینار فی العراق ألف فلس، وفی لبنان تسعمائة فلس، فإذا أعطی تسعمائة فلس فی لبنان وقبض دیناراً ثم أعطی الدینار وقبض ألف فلس فی العراق لم یکن ذلک ربا.

* فإنّ الربا هو أخذ ما لا یستحق، وقد سماه الإمام الرضا(علیه السلام) ب (فساد الأموال)((1))

لا مثل ذلک، بل ذکرنا فی بعض کتبنا الاقتصادیة أن أخذ التفاوت فی بابی التضخم والتورم لیس من الربا أیضاً؛ لأنه لیس من الزیادة، إذ المال لیس أکثر من واسطة وإنما العبرة بالقوة الشرائیة.

ترجمة الأحکام الإسلامیة

المسألة 500: یجب ترجمة الأحکام الإسلامیة من اللغة العربیة إلی سائر اللغات لیتمکن أصحاب تلک اللغات من العمل بالإسلام.

* فإنه من تبلیغ الإسلام الواجب بالأدلة الأربعة.

أحکام الجاهل بالإسلام

المسألة 503: الناس الذین یجهلون الإسلام ینقسمون إلی أقسام ثلاثة: 1- جاهل قاصر، 2- جاهل مقصر غیر معاند، 3- وجاهل مقصر معاند، فالجاهل القاصر لا عقاب علیه، والمقصر غیر المعاند مرجئ إلی أمر الله سبحانه، وإنما العقاب علی المقصر المعاند وهم قلیلون، فلا یقال: کیف یمکن أن یذهب أکثر أهل العالم فی النار، ویدخل قلیل منهم الجنة؟ وقد ذکر العلماء أن جماعة من الناس یمتحنون یوم القیامة فإن أطاعوا دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار.

* وفی الأدعیة: «اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات»((1))،

والمراد بالمسلمین والمسلمات إما من سائر الأُمم، وإما من هذه الأمة القاصر منهم، أو حتی المقصر غیر المعاند، کما أن الخلود فی النار خاص بالمعاند، ففی دعاء کمیل: «أقسمت أن تخلد فیها المعاندین»((2)) أما أنّ النار بأیة کیفیة؟ فلا یعلمها إلا الله سبحانه وأولیاؤه؛ لأنها من عالم آخر، وإنما هی مؤطرة بما ورد فی الکتاب والسنة: «وَجَزَاء سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ»((3))،

وغیر ذلک مثل: «فَلا یُجْزَی إِلاّ مِثْلَهَا»((4))

فلا یقال: إنه أکثر من الاستحقاق وهو خلاف العدل، کما لا یحتاج إلی ما ذکره بعض الحکماء من دفع العذاب أخیراً مما لم یدل علیه دلیل، بل قام الدلیل علی خلافه.

بیع الأوراق التجاریة

المسألة 505: یجوز بیع إجازة الاستیراد ونحوها من الأوراق التجاریة.

* لأنه من مصادیق «وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ»((4))

ونحوه. نعم، یلزم إلغاء کل ما یقید حریة التجارة، ومنها إجازة الاستیراد.

المسلم والقوانین الوضعیة

المسألة 508: ما ذکر فی المسألة (505) و (506) و (507) إنما هو فیما إذا لم یتوجه إلی الإنسان ضرر من ناحیة السلطات التی تنص قوانینها علی معاقبة مرتکبی هذه الأُمور، وإلا لم یجز من باب الضرر، لا من باب نفس العمل؛ إذ کل عمل لم ینص الشارع علی تحریمه فهو مباح، خصوصاً وإن کل شیء کابت للحریات الإسلامیة لیس له وزن فی نظر الإسلام.

* والضرر الممنوع هو الضرر المتزاید، وإلا فالضرر القلیل لا بأس به، کما تقدم شبه ذلک فی بعض المسائل السابقة.

کبس الماء

المسألة 511: لو أمکن کبس الماء حتی صار الماء الذی حجمه سبعة وعشرون شبراً حجمه عشرون شبراً، فهل یبقی علی کریته أم لا؟ احتمالان ولا یبعد العدم؛ لأن المعیار الحجم ولا اعتبار بالأصل، ولذا نقول بأنه لا فرق فی وجوب سبعة وعشرین شبراً بین الماء الثقیل والماء الخفیف.

* مع وضوح أن الثقیل أقل حجماً من الخفیف، ولا مجال للاستصحاب بعد تغیر الموضوع عرفاً.

إضافة جسم غریب علی الماء

المسألة 513: لو أضفنا علی الماء الذی وزنه ألف ومائة رطل، مائة رطل من جسم غریب، بحیث صار عرفاً جزءاً من الماء، فالظاهر أنه یصبح کراً؛ لأن المعیار صدق الماء بالمقدار المذکور وقد حصل؛ ولذا نقول بأنه لا فرق بین الماء الخفیف والثقیل فی هذا المیزان.

* کما لا فرق بین الماء المالح والعذب، مع وضوح أن المالح مخلوط به الملح، وکذلک ماء المعادن الذی فیه شیء من المعدن.

الاعتداء علی غیر المعتدی

المسألة 516: إذا تعدی جماعة من الکفار علی جماعة من المسلمین، لا یحق لاُولئک المسلمین أو لغیرهم من المسلمین التعدی علی کفار آخرین، قال الله تعالی: «وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخری»((1))،

فإذا تعدی السیک علی المسلمین فی الهند مثلاً، لا یحق للمسلمین فی باکستان التعدی علی السیک الموجودین فی باکستان، إلا إذا کان السیک کلهم یداً واحدة علی المسلمین.

* والحکم فی المستثنی منه والمستثنی حسب الأدلة.

قولنا: (إلا إذا کان) إذ یعد المجموع حینئذٍ کالجیش الواحد.

تحالف الکفار

المسألة 518: ما ذکر فی المسألتین السابقتین إنما یکون فیما إذا لم یکن کفار الهند وباکستان متظاهرین بعضهم مع بعض ضد المسلمین، الذین تعدی علی بعضهم کفار الهند، وإلا جاز للمسلمین مقابلة الکافرین بالمثل (بشروط الدفاع المذکورة فی فقه الإسلام).

* الفرق بین هذه المسألة والاستثناء فی المسألة (516)((1))

أن الأمر علی قسمین: الأول: الوحدة، الثانی: التحالف، وفی کلتا الصورتین یعد الاثنان واحداً.

إخراج النفائس من البلد

المسألة 520: هل یحق للدولة أن تمنع إخراج النفائس من البلد؟ الظاهر أنه لا یحق لها ذلک، إلا إذا کانت جهة موجبة للمنع أهم من حریة صاحب ذلک الشیء النفیس.

* ولا فرق بین نبات نفیس، أو حیوان نفیس، أو جماد نفیس لوحدة الدلیل فی الجمیع.

المهملات والاستفادة منها

المسألة 523: کل شیء کان ترکه یوجب أن یذهب بدون فائدة بحیث یصدق علیه الإسراف یحرم علی الإنسان أن یترکه کذلک، مثلاً: (الدخان) إذا أمکن جمعه لیکون فحماً، کما یفعل به الغرب ذلک، و(الرماد) إذا أمکن صنع القماش منه، (والدم) إذا أمکن صنع الصبغ منه، و(میت الحیوان والقمامة) إذا أمکن صنع السماد منه، و(القاذورات البشریة) إذا أمکن صنع الصابون منها، وهکذا یجب علی الإنسان القادر حفظه؛ لأنه إسراف عرفاً، بل ورد فی الحدیث: «إنَّ طرح النواة إسراف»((2)).

* إلا إذا کان قلیلاً بحیث لا یصدق الإسراف؛ وربما یقال: إن ترک مثل الدخان والرماد والدم ومیت الحیوان والقمامة والقاذورات البشریة لا یعد عرفاً من الإسراف المحرم، فتأمل.

ص: 221

صرف الماء للزرع

المسألة 524: إذا أمکن نصب الماکنات أو بناء السد علی الماء وصرفه علی الزرع فی مقابل أن یذهب إلی البحر، وکذا لو أمکن صید الأسماک الموجودة فی الماء قبل أن تذهب إلی البحر وهکذا، فهل یجب ذلک علی الإنسان القادر؛ لأن ترکه إسراف، أو لا یجب؛ لانصراف أدلة الإسراف عن مثل ذلک؟ احتمالان، ویمکن اختلاف الموارد، والمعیار صدق الإسراف العرفی.

* فکلما صدق الإسراف لم یجز، وکلما لم یصدق جاز، وإن اختلف العرف فی الصدق وعدمه فالأصل عدم الوجوب.

ملء فراغ الشباب

المسألة 527: إذا کان ملء الفراغ سبباً لمنع المنکر وجب، وإن کان نفس ملء الفراغ لیس واجباً بنفسه، مثلاً: هناک شاب لابد وأن یقرأ، فإذا لم تکن جریدة إسلامیة یقرأ الجریدة الخلاعیة الموجبة لفساده، وتمکنا من إخراج جریدة إسلامیة تملأ فراغه، مما تسد مسد الجریدة الخلاعیة، فإنه یجب إخراج هذه الجریدة من باب المنع عن المنکر.

* وجوب الإخراج من باب (المنع عن المنکر) أو (دفع المنکر) لأنه واجب أیضاً.

حرمة التحری

المسألة 530: لا یجوز تحری دار أحد أو دکانه أو أثاثه أو ثیابه، کما لا یجوز تحری سیارة أو مخزن أو ما أشبه. نعم، یحق للدولة الإسلامیة العادلة التحری إذا کانت هناک مصلحة ملزمة تفوق قاعدة (تسلط الناس)، فیرجع الأمر إلی قاعدة الأهم والمهم.

* ویجب أن یکون ذلک بتصویب شوری الفقهاء المراجع، وانطباق القاعدة من أندر النوادر جداً، کما یوجد ذلک فی بعض الدول الدیمقراطیة.

مباهتة فاعل المنکر

المسألة 532: ما تقدم فی المسألة السابقة یأتی فیما إذا لم یمکن الردع إلا بمباهتة مرید المنکر، أو العامل بالمنکر ببهتان خلاف الواقع، مثلاً: الظالم حبس مسلماً بدون حق، فإذا خاف من مباهتتی إیاه بأنه یشرب الخمر أطلق سراح السجین جاز البهتان أو تخویفه به، مع ملاحظة قاعدة الأهم والمهم.

* ولا یخفی أن تمییز الأهمیة بید الحاکم الشرعی، یعنی: شوری الفقهاء المراجع، أو عدول المؤمنین إذا لم یکن حاکم شرعی قادر، وإلا فلیس ذلک من حق أی فرد.

وضع القوانین

المسألة 535: لا یجوز وضع القوانین غیر الإسلامیة، فإنه مشمول لقوله سبحانه: «وَمَن لَّمْ یَحْکُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ»((1)).

* ولقوله تعالی: «سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنَزلَ اللّهُ»((2))

وقد دل علی حرمته الأدلة الأربعة، والمراد بالکافر کفر الحکم لا کفر الاعتقاد، فإن مخالف الإسلام یخرج عن الجادة المستقیمة، قال تعالی: «فَأُوْلَئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ»((3))،

فیکون بذلک ظالماً لنفسه ولغیره «فَأُوْلَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ»((4))،

ویکون قد ستر حکم الله عملاً، فإن الکفر هو ستر الاعتقاد الصحیح، أو العمل الصحیح قولاً أو فعلاً، قال تعالی: «فَأُوْلَئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ»((5)).

التحاکم إلی الطاغوت

المسألة 537: لا یجوز التحاکم إلی حکام لا یحکمون بالإسلام، إلا إذا توقف إنقاذ الحق علی التحاکم إلیهم.

* وقد وصفهم الله تعالی فی کتابه بالطاغوت، ویدل علی ذلک الأدلة الکثیرة، کما ذکرنا تفصیله فی الفقه کتابی: القضاء والتقلید((2)).

حکام الجور والتحاکم إلیهم

المسألة 539: إذا توقف رفع المنکر أو دفعه علی التحاکم إلی حکام الجور، جاز فیما إذا کان دفع ذلک المنکر أو رفعه أهم بنظر الشریعة من التحاکم إلی الجائر.

* وإنما یقید الجواز بما إذا کان رفع المنکر أهم؛ لأن التحاکم الیهم لا یجوز فی نفسه.

السفر إلی الفضاء والعمل حسب موازین تلک الجهات

المسألة 543: یجوز السفر إلی الفضاء وإن أوجب الإتیان بالصلاة والصوم حسب موازین تلک الجهات، لا حسب موازین الأرض، فإن الصلاة والصوم تابعان للحالة التی یصلی الإنسان فی تلک الحالة، من سفر أو حضر أو اختیار أو اضطرار أو ما أشبه.

* والانصراف إلی المتعارف بدوی، وإنما المعیار: «لا تترک الصلاة بحال»((1))،

وقوله تعالی: «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ»((2))

إلی نظائرهما.

العبادة فی الوجه المنیر للقمر

المسألة 546: حکم الصلاة والصوم فی الوجه المنیر للقمر المواجه للشمس طیلة الیوم واللیلة مثل حکمهما فی الوجه المظلم للقمر، کما ذکر فی المسألة السابقة.

* وذلک کما أن المکان المظلم من الأرض فی الصلاة والصیام حاله حال المکان المنیر منها.

انعکاس نور الشمس لیلاً

المسألة 549: القمر الاصطناعی لو فرض انه یعکس نور الشمس بکامله لیلاً حتی کأن الوقت نهار، لا یوجب کون اللیل محکوماً بحکم النهار، بل محکوم بحکم اللیل.

* لأن المفروض أنه لیل ولیس بنهار، والحکم تابع لموضوعه.

تشکیل النقابات

المسألة 553: تشکیل النقابة برضایة الأطراف وبدون شرط أو عقد یخالف الإسلام جائز.

* لأنه بدون الرضایة خلاف سلطنة الإنسان علی نفسه، وخلاف حریة الإنسان، أما إذا کان عقد غیر مشروع أو شرط غیر مشروع فذلک مما یمنع فی الإسلام.

فرض الترتیب فی شؤون الناس

المسألة 555: لا یحق للدولة فرض الترتیب بالنسبة إلی الأُمور، کفرض الترتیب علی مَنْ یرید رکوب السیارة، أو مَنْ یرید اشتراء السلعة، أو مَنْ یرید دخول المحلات العامة أو ما أشبه ذلک، إلا إذا وجدت المصلحة الأهم، کما تقدم فی المسألة السابقة.

* مثلاً: یقول بأن أهل بغداد مقدمون علی أهل بصرة، أو البیض مقدمون علی السود، أو المثقف مقدم علی الأُمی إلی غیر ذلک، بل المیزان تقدم الحق.

فرض الترتیب علی أصحاب السیارات

المسألة 557: هل یحق للدولة فرض الترتیب علی السواق فی تقبل المسافرین، بأن کل سیارة دخلت المدینة أقدم یکون لها حق السبق، وکل سیارة دخلت بعد لا یحق لها التقدم؟ الظاهر العدم، إلا أن تکون هناک مصلحة مقدمة علی (الحریة) فتتقدم تلک المصلحة لقاعدة (الأهم والمهم).

* قولنا: (الظاهر العدم) لأنَّ الأمر لا یعدو رضا السائق والمسافر، فلا شأن للدولة إلا مع الأهمیة کما تقدم.

حریة السفر

المسألة 560: إذا فرضت الدولة حصراً، فإن کانت الدولة واجبة الاتباع لزم علی الإنسان إطاعة ذلک الحصر، کما إذا منعت الدولة الإسلامیة العادلة عن السفر لمصلحة أهم من مصلحة (سلطة الناس علی أنفسهم) أما إذا لم تکن الدولة واجبة الاتباع لم یلزم علی الإنسان إطاعة الدولة، بل جاز له مزاولة حریته الإسلامیة.

* وذلک لما تقدم من حریة الإنسان وتسلطه علی نفسه، والدولة العادلة الشرعیة هی التی تکون بإشراف شوری الفقهاء المراجع.

المتآمرون والبغاة

المسألة 562: إذا کان قصد المخربین الخروج علی الدولة الإسلامیة العادلة فحکمهم ما ذکر فی کتاب الجهاد فی باب (البغاة).

* وقد ظهر من علی أمیر المؤمنین(علیه السلام) فی حربه مع الناکثین والمارقین والقاسطین ما یکفی لکل أحکام هؤلاء.

الانتحار بالهواء المسموم

المسألة 565: لا یجوز الانتحار بالتنفس فی الهواء المسموم.

* لأن قتل النفس حرام بأیة کیفیة کان القتل، کالحرق والغرق والإلقاء من شاهق أو ما أشبه إلی غیر ذلک، وقد دل علی حرمة الانتحار الأدلة الأربعة، وقد سبق البحث عنها.

البقاء فی محل یخشی فیه المرض

المسألة 568: لا یجوز البقاء فی محل یخشی فیه من المرض، الذی لا یجوز تحمله، کالبقاء مع المجذومین أو المسلولین أو ما أشبه، فإنه کما لا یجوز للإنسان تعریض نفسه للهلاک کذلک لا یجوز تعریض نفسه للضرر الکثیر المحرم تحمله.

* أما قصة الإمام(علیه السلام) وأکله مع المجذومین((1))

فإن صح کان المراد منه الأکل فی سفرة واحدة لا من إنائهم، مع رعایة ما یوجب عدم الضرر، أو یکون من باب الإعجاز أو ما أشبه فتأمل، وذلک للأدلة الکثیرة. نعم، لا بأس بذلک مع استخدام الوسائل الوقائیة الحدیثة التی تحفظ الإنسان من العدوی.

معاشقة الحیوانات

المسألة 571: لا تجوز المعاشقة مع الحیوانات، فإن مطلق إثارة الشهوة بشیء غیر الزوجة والزوج غیر جائز.

* بل ادعی الجواهر علیه الإجماع، ویفهم ذلک من مختلف النصوص.

لو کان لرجل رحم

المسألة 574: لو کان لرجل رحم أو رکب فیه رحم، ثم ربی منی رجل وامرأة فی رحمه فهل یکون للولد أبان وأُم، أو أُمان وأب، أو لا اعتبار بهذا الرجل الجدید؟ احتمالات، الظاهر الثالث.

* الأقرب أنه لا اعتبار بصاحب الرحم؛ لفرض أن المنی من غریبین عنه، وإنما رحمه حینئذٍ کاُنبوب الاختبار.

تشریح المیت

المسألة 577: إذا شرح المیت المحترم فعلی المشرح الدیة، وإن کان العمل جائزاً لقاعدة الأهم والمهم، ولا یخفی أن کل حکم شرعی لابد وأن یکون مجعولاً لعلة.

والعلة قد تکون شخصیة خاصة، ککون الخمر حراماً لکونها مسکرة، وقد تکون لأجل استقامة القانون العام، کالعدة فی المطلقة، إذا کانت العلة الأولیة اختلاط المیاه، فإنها واجبة فی فاقدة الرحم أیضاً، لتوحید القانون فی کل مطلقة.

وقد تکون لأجل سلوک الطریق، کالخضوع للمولی الموجب لنزاهة النفس، وإن لم یکن فی هذا الفرد المأتی به علة خاصة به. وقد تکون لأجل محبوبیة النظافة مثلاً، والمولی رأی أنها تحصل بمائة غسل فی السنة مثلاً، فأوجب وندب فی الشریعة فی مثال استقامة القانون أنه سئل عن علی(علیه السلام) أنّه لماذا غسل

ص: 241

الجیل الجدید فی القمر

المسألة 578: إذا سکن الإنسان فی القمر، أو فی کوکب آخر وتوالد وتناسل، فحاله حال إنسان الأرض فی کل التکالیف العامة، کالصلاة والصیام والزواج والطلاق والحدود والمواریث والمعاملات وغیرها.

* لإطلاق الأدلة، وهکذا حال ساکن الفضاء.

التعاطی بیننا وبین إنسان الکواکب

المسألة 580: التعاطی بیننا وبین إنسان سائر العوالم یکون کالتعاطی بیننا وبین إنسان هذا العالم، فی قضایا المناکحة والمواریث وغیرها، لما تقدم فی المسألة السابقة من وحدة التکلیف.

* وحدة التکلیف مستفادة من إطلاق الأدلة.

کشف اسرار الغیر

المسألة 582: لا یجوز الاستماع إلی صوت الغیر عبر الهاتف وغیره، ولا الاستماع إلی شریطه، ولا قراءة برقیته ورسالته إلا إذا کان راضیاً.

ص: 246

حکم تنجیس المساجد المتحرکة

المسألة 583: حکم تنجیس المسجد وعدم مکث الجنب والحائض فیه وثواب الصلاة فیه وغیرها کلها تجری فی المساجد المتحرکة فی الفضاء وغیرها.

* إذا صدق علیها المسجد؛ وذلک لأن الحکم تابع للموضوع.

بیع مراسی البحر

المسألة 586: هل یجوز بیع محل من البحر سبق إلیه إنسان بغواصة أو سفینة أو ما أشبه أم لا؟ احتمالان کما ذکر فی المسألة السابقة.

* والأقرب الجواز إذا صدق علیه أنه مال عرفاً؛ وذلک لصدق (من سبق).

تأمیم البحار والصحاری

المسألة 589: تأمیم البحار والأنهر والصحاری وما أشبه لا یصح إلا علی النحو الذی ذکر فی المسألة السابقة.

* (لا یصح) لأنها من المباحات التی جعلت للجمیع بدلیل الأنفال، وما ورد من تحریم جعل الحمی((1)).

رضا المتحاکمین بالعقل الالکترونی

المسألة 592: لو رضی اثنان أن یتحاکما إلی العقل الالکترونی وأن ینفذا ما حکمه لا یبعد جوازه؛ لأنه فی الحقیقة تراضٍ بین المتخاصمین. نعم، إذا حکم العقل الآلی لم یکن حکمه واجب التنفیذ إلا بشرط فی ضمن عقد أو نحو ذلک.

* (لم یکن واجباً) إذ الدلیل دل علی تنفیذ حکم الحاکم الشرعی فقط، وهذا فیما یجوز التحاکم إلیه.

المسکرات الفضائیة

المسألة 595: لو حصل إسکار لمائع غیر مسکر، بسبب کونه فی الفضاء أو فی بعض الکواکب حرم شربه، لأن «کل مسکر حرام»((1)).

* الحکم تابع للموضوع، من غیر فرق بین أن یکون تأثیره فی الإسکار بسبب الزمان أو المکان أو الشخص أو بعض الشرائط، کما إذا کان یسکر إذا شرب بعده أو قبله أو معه شیئاً.

حصول العلم من العقل الآلی

المسألة 599: إذا أخبر العقل الآلی بشیء وحصل منه العلم صح الاعتماد علی العلم، لا علی العقل الآلی، ولکن الاعتماد علی العلم أنما یصح فیما لم یشترط الشارع لذلک الشیء طریقاً خاصاً، کشهود الزنا مثلاً.

* (کشهود الزنا) حیث ذکرنا فی الفقه((1))

أنّ المعتبر فی الإثبات إما أربعة شهود بالرؤیة کالمیل فی المکحلة، أو الاعتراف أربع مرات من غیر إکراه.

الإضراب الاحتجاجی

المسألة 602: یصح الإمساک عن بعض الأطعمة إضراباً واحتجاجاً لتحصیل مطلب حق، أو دفع منکر أو ما أشبه، لکن بشرط أن لا یضر الإمساک بالممسک ضرراً بالغاً لا یجوز تحمله.

* فإذا أضر ضرراً بالغاً ولم یکن من باب الأهم والمهم لم یجز.

التسریع فی إنتاج الغلات

المسألة 606: لو فرض إمکان تحصیل الحنطة وغیرها من الغلات الأربع فی مدة قصیرة، أو فی مدة طویلة، لم یفر ق الحکم فی وجوب الزکاة فی الوقت المقرر.

* لإطلاق الأدلة، وقد تعارف الآن فی بعض البلاد الصناعیة ذلک.

لو تبدلت أیام الأرض

المسألة 609: لو تبدل لحادث کونی أیام الأرض أو شهورها أو أعوامها، بأن صار - مثلاً - الیوم ساعة أو مائة ساعة، أو صار الشهر خمسین یوماً أو عشرة أیام، أو صارت السنة ألف یوم أو مائة یوم، فهل الاعتبار فی کافة التکالیف - کأیام العدة وأوقات الصلاة وشهر الصیام ویومه وسنة الزکاة والخمس وغیرها - بتلک الأوقات الجدیدة، أو بمقدارها من الأوقات القدیمة، أو بالأوقات الجدیدة إن کان الاختلاف قلیلاً، والأوقات القدیمة إن کان الاختلاف کثیراً، أو یختلف الحکم بالنسبة إلی موضوع - کالعدة - عن موضوع آخر - کعام الخمس - أو تفصیلات أُخر احتمالات.

* ولا یبعد الحمل علی المتعارف فی کثیر التفاوت دون قلیله، إلا إذا علم استثناء فی بعض الموارد.

ظهور شمس جدیدة

المسألة 612: لو ظهرت شمس جدیدة للأرض، بسبب حادث کونی، فهل الاعتبار بهذه الشمس القدیمة أو بالشمس الجدیدة أو بهما، أو احتمالات أُخر؟

المسألة محل إشکال.

* والاستصحاب یقتضی الاعتبار بالشمس القدیمة، فتأمل.

الارتباط بأرواح المعذبین

المسألة 616: الأموات المعذبون لکفرهم أو عصیانهم یمکن الارتباط بأرواحهم والتکلم معهم، فإنّ حالهم حال المریض الذی یتکلم معه، فلا یقال: کیف یتم الارتباط بهم إذا کانوا فی العذاب؟ وفی الأحادیث ما یؤید ذلک.

* حیث جاء فی بعض الأحادیث: إن المعذب تکلم مع الحی بإرشاد الإمام(علیه السلام)، وهل یجوز الارتباط بأرواح المعذبین؟ لا یبعد ذلک إلا إذا کان محذور خارجی.

البشریة والنضج الإسلامی

المسألة 619: من الواقع المؤسف: أن نری العالم لم یصل بعد إلی مغزی النضج الإسلامی، فمثل العالم فی الوقت الحاضر والإسلام مثل الطفل الذی یتلمذ فی الصف الثالث الابتدائی، حیث إن مدارکه لم تصل إلی استیعاب دروس الهندسة التی تدرس فی الکلیات، وفی أی یوم توصل العالم إلی هذا المغزی أدرک مدی السعادة، التی یمکنه تحصیلها بسبب الإسلام، وإنما ذکرنا هذا کمقدمة لوجوب تبلیغ رجال الدین إلی العالم مغزی الأحکام الإسلامیة والسعادة التی تکون بانتظارهم إذا عملوا بهذه الأحکام.

* فإن تبلیغ الإسلام إلی العالم واجبة بالأدلة الأربعة، والمسلمون انحرفوا عن هذا الأمر إلا قلیلاً منهم، وذلک یکون بأمرین:

الأول: مطالبة تطبیق الإسلام فی بلاد المسلمین تطبیقاً کتطبیق الرسول ووصیه أمیر المؤمنین(علیه السلام) بالرجوع إلی الأُمة الواحدة، والبلد الواحد، والحریات الإسلامیة، والأُخوة الدینیة.

الثانی: إرشاد غیر المسلمین إلی الإسلام.

ص: 258

الذهب للرجال

المسألة 620: لا یجوز للرجل لبس ساعة الذهب أو الموشاة بالذهب، وکذلک بالنسبة إلی الخاتم والمنطقة والقلم وغیرها.

* (والقلم) بأن یظهره من مکان من ملبسه کما هی العادة، ومثل القلم غیره من کل ما یعد زینة، أما القلم الذی یکتب به ولا یظهره فی ملبسه ولا یعد زینة فالظاهر عدم حرمته.

لو تضاعف الوزن فی الأرض

المسألة 624: لو کان حجم خاص مداً أو صاعاً فی الأرض، وکان أقل من صاع فی القمر أو فی سائر الکواکب، فهل کون المعیار الأرض أو ذلک الکوکب - بالنسبة إلی من فی ذلک الکوکب -؟ احتمالان، والثانی أقرب.

* لأن الحکم تابع لموضوعه، علی ما تقدمت الإشارة إلیه فی مثل هذه المسألة.

استخدام الذرة

المسألة 627: کما یجوز استخدام الذرة فی المقاصد السلمیة یجوز استخدامها فی المقاصد الحربیة - أی: للردع - ومن المعلوم أن الحرب فی الإسلام لا یجوز إلا فی سبیل الله والمستضعفین، فالحروب العدوانیة والحروب التجاریة وحروب السیطرة لا تجوز فی الإسلام إطلاقاً.

* الجواز للإطلاقات، ثم الحرب فی الإسلام نظیف من الأُمور غیر الإنسانیة إلی الغایة، کما یرشد إلی ذلک حروب النبی(صلی الله علیه و آله) والوصی(علیه السلام)((1)).

استماع الأخبار المضللة

المسألة 630: لا یجوز الاستماع إلی الأخبار الإذاعیة المضللة بالنسبة إلی مَنْ لا یمیز بین الصحیح والفاسد، ویکون معرضاً لفساد عقیدته، أو انحراف طریقته.

* فإن خوف الضرر- خصوصاً فی العقیدة والعمل - مشمول لدلیل (لا ضرر)

وسائر الأدلة، ولا یحتاج إلی الظن دائماً، بل قد یکفی الاحتمال، کما ذکر وجهه فی بحث لا ضرر.

المقتول علی أیدی المجرمین

المسألة 633: لو قُتل الشرطی المفروض فی المسألة السابقة کان مثاباً مأجوراً، ولکنه لیس بحکم الشهید؛ إذ الأحکام الخاصة بالشهید مخصوصة بمن قتل فی المعرکة بالشرائط التی ذکروها فی کتاب الجهاد.

* (مأجوراً) فیما لو کانت الدولة عادلة، وکانت المسألة من باب الأهم والمهم.

تفریق المتظاهرین

المسألة 637: لا یجوز للدولة تفریق المتظاهرین بحق بإطلاق الرصاص علیهم، ولو فعلت ذلک فأُصیب أحد فعلیها الدیة لکل قتل أو جرح وقعا بسبب

ص: 264

القنابل المسیلة للدموع

المسألة 638: لا یجوز للدولة تفریق المتظاهرین بحق بإلقاء القنابل المسیلة للدموع، أو بتسلیط خراطیم الماء علیهم، أو بإلقاء القنابل المبردة، أو الموجبة لحرارة الجو أو المخدرة للأعصاب أو ما أشبه؛ لأن ذلک کله تصرف فی الإنسان بدون إذنه.

* وإیذاء وإهانة وکلها من المحرمات. نعم، فی الدولة العادلة التی یشرف علیها شوری الفقهاء المراجع یحق ذلک، إذا کان أهم من سلب الحریة والوقوف دون سلطة الإنسان علی نفسه.

تکثیر وتقلیل الحیض

المسألة 640: یجوز تکثیر الحیض أو تقلیله، مثلاً: کان ثلاثة أیام فتجعله خمسة أیام، أو کان عشرة أیام فتجعله ثلاثة أیام بسبب الدواء أو ما أشبه.

* لما تقدم فی المسألة السابقة.

من أحکام تحقق الحیض

المسألة 643: الحکم الشرعی یتبع الحیض وعدمه، سواء فی الصلاة والصوم أم العدة والطلاق وغیرها، فکلما تحقق الحیض ولو بالوسائل، تحققت الأحکام المترتبة علی الحیض، وکلما انتفی الحیض انتفت الأحکام المترتبة علیه.

* وذلک لما ذکر من تبعیة الحکم للموضوع، ثم ما ذکرناه من الجواز فیما إذا لم یرتبط بحق الغیر، لکن إذا کانت المرأة متزوجة ولم یرضَ الزوج بتکثیر الحیض أیاماً أو عدداً أُشکل ذلک، ولا یبعد المنع حیث إن حق الاستمتاع للزوج حینئذ، فإذا لم یرضَ کان تصرفاً فی سلطانه، هذا بشرط أن تکون مورد الاستفادة، فإذا سافر وقال: لا أرضی لم یحرم؛ إذ لا یرید الاستفادة حینئذٍ، أما التقلیل إذا لم یضر جاز؛ لأنه لم یمنع الزوج عن شیء.

النفاس والاستحاضة

المسألة 645: ما ذکر فی المسائل السابقة فی دم الحیض آتٍ فی دم النفاس وفی دم الاستحاضة أیضاً، لکن باختلاف یسیر.

* وإنما (آتٍ) لوحدة الدلیل، فکلما تحقق الموضوع ولو اختیاراً تحقق الحکم، والاختلاف الیسیر مثل: إن الاستحاضة لا ترتبط بالمدة إلی غیر ذلک. ولا یخفی أن الحیض والاستحاضة مادة واحدة - لغة - بمعنی الفیضان، ومنه (الحوض)، والاستحاضة کثرة فی الفیضان((1))؛

لأن زیادة المبنی تدل علی زیادة المعنی.

النفقة بعد تحقیق الفرار

المسألة 648: لو حیضت نفسها فراراً من زوجها، کما تقدم فی المسألة السابقة، فهل لها النفقة أم لا؟ وهل أنها تکون بعملها ذلک ناشزاً أم لا؟ احتمالان.

* الظاهر أنه إذا کان ذلک خلاف رغبة الزوج ونهاها کانت ناشزة((1))، ولا نفقة لها، حسب الصناعة.

تسریع نبع دم الحیض

المسألة 651: لو توسلت بوسیلة جعلت دم الحیض الخارج فی مدة ثلاثة أیام یخرج ببطء فی مدة خمسة أیام، فالظاهر أن الجمیع حیض، وکذلک العکس لو جعلت دم الحیض الخارج فی مدة خمسة أیام یخرج بکثرة فی مدة ثلاثة أیام، فالظاهر أن یوم النقاء لیس حیضاً.

* وذلک لأنه کلّما تحقق الموضوع تحقق الحکم، وکلّما لم یتحقق لم یتحقق.

السجود علی ما صار مأکولاً

المسألة 654: لو قُرِّر أکل کل نبات لوسائل تطویریة أبدلت النباتات التی لا تؤکل إلی التی تؤکل، فهل یصح السجود علی ما لم یکن یؤکل سابقاً، أو لا یصح السجود باعتبار هذه الحالة الطارئة؟ احتمالات، وإن کان الظاهر عدم الصحة؛ لأن الحکم تابع للموضوع.

* ف-إنه الآن مما ی-ؤکل، لا مما لا یؤکل، کما أنه کذلک إذا صار بالطبخ مأکولاً.

تغییر مادة الحریر

المسألة 658: لو أطعم دود القز بما سبب أن لا یکون لعابه حریراً، فالظاهر أنه لا یحکم بحکم الحریر؛ لأن الحکم تابع لموضوعه، والمفروض أنه لا حریر، فلاحرمة للبسه للرجال.

* علی ما تقدم من أنه متی تحقق الموضوع تحقق الحکم، وبالعکس.

نهج البلاغة فی الإذاعات

المسألة 661: ینبغی قراءة نهج البلاغة فی الإذاعات بلحن خاص یناسب الکتاب، لا کتجوید القرآن الحکیم، ولا مثل القراءة العادیة للأخبار.

* حتی تکون له سمة خاصة، وهذا من الاهتمام به ومن تعظیم الشعائر، وبذلک یجلب الناس إلی العمل به، فإنه یوجب سعادة الدنیا والآخرة.

إثبات الاتهام بالوسائل العلمیة

المسألة 665: إذا ثبت بالوسائل العلمیة إقرار أو جنایة أو دین أو وصیة أو ما أشبه، کما لو تمکنا من أخذ صوت المقر من الهواء أو حفظت بالمسجلة، أو تمکنا من التقاط صورة الجانی بالأشعة بعد تمام الجنایة، أو نحو ذلک، فإن أورث العلم ولم یکن الشارع قرر لإثبات ذلک طریقاً خاصاً صح الحکم بترتیب الآثار الشرعیة علی ما ثبت بالأدلة العلمیة.

* لأنَّ العلم حجة ذاتاً، لو لم یکن کما فی الزنا، حیث یلزم لإثباته شهود أربعة أو الإقرار أربعاً، والظاهر أن الشارع لم یرد الفضیحة ولهذا شدد، وإلا فالإقرار الواحد الخالی عن الضغط والإکراه وما أشبه کافٍ فی الإثبات، وفی حصول العلم للقاضی بذلک، فالسرقة تثبت الضمان بالوسائل المفیدة للعلم، وأما الحد - وهو قطع الید - فلا تثبت إلا بالطریق المقرر شرعاً، ولا تلازم بین الأمرین.

مجال استناد الحاکم إلی علمه

المسألة 667: ما تقدم فی المسألة (665 - 666) هو فیما یجوز اعتماد الحاکم علی علمه - کما نستقربه فی الجملة - أما إذا قیل بعدم صحة الاعتماد، وإنما اللازم بطرق البینة والیمین فالعلم لا یفید فی الإدانة.

* لکن الظاهر من قضایا علی(علیه السلام) صحة الوصول إلی النتائج بالطریق الموجب للاطمینان، فتأمل.

من أحکام الاصطدام

المسألة 671: لو دهس السائق سیارة أو خرب بناءً أو أتلف مالاً کان ضمانه علیه، وإن کان عن جهل أو خطأ أو غفلة أو ما أشبه.

* ولا فرق هنا بین العمد وغیره، لصدق «من أتلف مال الغیر» علیه.

الأطفال وارتکاب المحرمات

المسألة 675: لا یجوز لولی الطفل أن یترک الطفل لیأتی بالمحرمات الشرعیة، إلا بالنسبة إلی ما علمنا من الشرع اختصاصه بالکبار، مثلاً: لا یجوز للولی أن یترک الطفل لیلوط أو یشرب أو یزنی أو یقتل أو یسرق أو ما أشبه. نعم، لا بأس بلبس الولد الذهب لما دل من اختصاص حرمة لبس الذهب بالرجال دون الأطفال.

* قلنا: (أو ما أشبه) لورود الأدلة بصورة خاصة فی بعض ذلک، بالإضافة إلی المرکوز فی أذهان المتشرعة، ورفع القلم أنّما هو فی الجملة لا مطلقاً. کما أنه کذلک فی المستثنی منه والمستثنی بالنسبة إلی المجنون والسکران، وإن کان سکره لا عن اختیاره، مثلاً.

التقاط صور العمارات والأبنیة

المسألة 678: هل یجوز تصویر بنایة إنسان من بعید بأن یسلط المصور عدسة کامرته علی جهة البناء من بعید ویلتقط صورته، أم لا یجوز إلا برضاء صاحب البنایة؟ الظاهر الجواز إذا لم یکن هناک محذور خارجی؛ لأن التصویر لیس تصرفاً.

* نعم، لا یجوز إذا عُدّ ذلک حقاً عرفاً، فإنه إذا تحقق لدی العرف الموضوع تحقق الحکم، فإنه: «لا یتوی حق امرئ مسلم»((1)).

کشف أموال الناس

المسألة 681: ومن المحذور الخارجی المذکور فی المسألة (678) ما یوجب کشف سرّ له، کأن یصور ماله الذی یحتفظ به فی القاصة فیما إذا أراد إخفاءه، ولم یرضَ بکشفه.

* لأنه سره المحترم المشمول لأدلة حرمة کشف السر.

من أحکام النقل الجوی

المسألة 684: لا یحق للطائرة أن تنزل فی مطار لم یأذن بنزولها فیه صاحب المطار، وإن خالفت ونزلت ضمنت الأُجرة.

* (ضمنت الأُجرة) لأنه من حق صاحب المطار ذلک، بالإضافة إلی أن فعله محرم؛ لأنه تصرف فی ملک الغیر بلا إذن منه فعلیه التعزیر، والمراد بالتعزیر ما یشمل الغرامة وما أشبه، إلا إذا کان مضطراً أو مکرهاً فلا حرمة وإن ضمن. نعم، لا یبعد أن یکون الضمان علی مَنْ اضطره أو أکرهه؛ لأن السبب أقوی.

تبدیل الدفیف إلی الصفیف

المسألة 687: لو زُرق جسم الطائر ذی الدفیف الأکثر حتی صار صفیفه أکثر لم یلحقه حکم ذی الصفیف. نعم، إذا سری ذلک إلی نسله حتی أصبح هذا القسم من الطائر ذا صفیف أکثر فالظاهر أنه یلحقه حکم ذی الصفیف.

* وذلک لما تقدم فی المسألة السابقة.

تمدید حمل الجنین

المسألة 690: لو اُبقی الجنین فی الرحم أکثر من القدر المعتاد بالوسائل العلمیة، فهل الاعتبار فی بلوغه: یوم خروجه من الرحم، أو یوم تأهله للخروج عادة؟ مثلاً: لو کان بقاء الجنین - عادة - سنة فأبقاه سنة ونصفاً، فهل یدخل السادسة عشرة بعد خمس عشرة سنة ونصفاً أو بعد ست عشرة سنة؟ احتمالان.

* لکن مقتضی الصناعة الاعتبار بوقت خروجه؛ لأن الحکم یتبع موضوعه، إلا إذا کانت المدة طویلة جداً، کسنوات مثلاً، والاحتمال الآخر هو احتساب الزیادة من عمره؛ لأن بقاءه زائداً حاله حال بقائه فی جهاز خارج الرحم.

الترکیب بین الحیوانات المحرمة والمحللة

المسألة 693: لو جعلنا المحرمات جزءاً من الحیوانات المحللة بالوسائل العلمیة فالظاهر حلیتها، مثلاً: جعلنا لحم الکلب أو الهر جزءاً من الدجاجة أو الشاة حتی انقلبت إلی جسمها صار حلالاً، سواء أدر الحیوان الحلال اللبن الأکثر بعد ذلک أم لا، أعطت الدجاجة البیض الأکثر أم لا، أثر فی هزالهما وسمنهما أم لا.

* وذلک لتحقق الموضوع فیتحقق الحکم.

تحویل الدم إلی لبن

المسألة 697: لو فرض إمکان تبدیل الدم إلی اللبن حل وطهر.

* إذ لا ف-رق ف-ی ذل-ک بین داخ-ل الب-دن أو خارجه، فإنه من قبیل انقلاب الخمر خلاً.

الخفاش بلا جناح

المسألة 700: لو فرض إمکان استیلاد الخفاش بلا جناح حتی صار کالدواجن ینجس بوله أم لا؟ احتمالان.

* لا یبعد النجاسة لقوة احتمال أن یکون الطیران سبب الطهارة، فتأمل.

التحنیط لو أتلف الجسد

المسألة 705: هل یجوز تحنیط میت الإنسان بما یستلزم تفتته قبل المدة المعتادة، مثلاً: مدة تفتت جسد الإنسان وانعدامه إذا کانت سنة فهو یحنطه بما یفتته ویعدمه فی ظرف شهر، أم لا یجوز ذلک؟ احتمالان. نعم، إذا کان هتکاً له لم یجز ذلک.

* لا یبعد الإشکال فی ذلک؛ لأنه خلاف الحرمة، وقد ورد: «إن حرمته میتاً کحرمته وهو حی»((2))،

فحاله حال ما إذا اُلقی فی التیزاب حیث یذاب فی ساعات.

الزنا قبل الزواج

المسألة 708: لو زنی بامرأة وانعقدت النطفة ثم تزوجها کان الولد للزنا، ولم ینفع التزویج الطارئ، فیترتب علیه حکم ولد الزنا من عدم الإرث وغیره.

* وهذا بالإضافة إلی أنه مقتضی القاعدة، هو مورد روایة خاصة((2)).

تشبّه المرأة بالرجل

المسألة 711: هل یجوز للمرأة أن تجعل نفسها کالرجل بتقصیر الشعر، ولبس الملابس الخاصة بالرجال أم لا یجوز؟ احتمالان کما تقدم فی المسألة السابقة.

* وهنا أیضاً مقتضی الصناعة الحرمة.

إجراء العقد بالآلة أو الحیوان

المسألة 714: لا اعتبار بکلام المسجل وکلام الحیوان فی العقد والإیقاع، فلو تعلّم (الکاسکو) إجراء صیغة العقد لا یصح العقد الذی یجریه، وکذا لو قرأنا فی المسجل ثم فتحناه عند إرادة العقد.

* ومثل ذلک البسملة المسجلة فی ذبح الحیوان؛ لانصراف الأدلة عن کل ذلک.

جرائم الشحاذین

المسألة 718: من أبشع أنواع الجرائم ما یفعله بعض الشحاذین، من إقلاع عین طفل أو طفلة لهم، أو مَنْ یلتقطونه ثم یجعلونه وسیلة الاستعطاء والاستعطاف، ومثل ذلک تنقیصه فی جهة أُخری من جسمه، ککسر رجله أو بتر یده أو ما أشبه ذلک.

* فإنه حرام مضاعف.

الخداع فی الغرائب

المسألة 722: الخداع فی صنع الشیء الغریب لاستدرار أموال الناس لا یجوز، مثلاً: یرکّب رأساً مطاطیاً إلی جانب الرأس الطبیعی للعجل لیُری الناس أنه عجل ذو رأسین، فیستدر أموالهم بهذا السبب.

* لأنه خداع وأکل لأموال الناس بالباطل.

التصرف فی ممتلکات الناس

المسألة 725: لا إشکال فی أنه لا یجوز قطع سلک الکهرباء أو الهاتف، أو تخریب ماکنة الماء أو الکهرباء، أو قطع خط القطار أو ما أشبه ذلک، إذا کانت هذه الأُمور ملکاً لإنسان محترم، أو لدولة محترمة أو کان إسرافاً.

* وکذا إن کان ضرراً، وهذا حرام واحد إذا لم یوجب تلفاً فی مال أو نفس، وإلا کان حراماً متعدداً، کما إذا قطع خط القطار فأوجب هلاک أو جرح راکبیه، إلی غیر ذلک، ویدل علیه الأدلة الکثیرة.

دورة المیاه

المسألة 728: المجاری التی تهیئها البلدیة للمیاه القذرة فی الشوارع وما أشبه، هل یجوز أن یلقی الإنسان ماءه القذر فی تلک المجاری بدون رضایة البلدیة أم لا؟ الظاهر أن الحکومة لو کانت محترمة شرعاً لم یجز، وإلا جاز.

* الجواز بشرط أن لا یتضرر الناس بذلک، وإلا لم یجز من جهة الضرر.

العبادة مع العمل فی وسائل النقل

المسألة 732: لا بأس بالعمل فی السفینة والقطار والطائرة وما أشبه، وإن کان ذلک یستلزم الإتیان بصلاة المضطر فی بعض الأحیان.

* وذلک لتعارف ذلک منذ زمانهم(علیه السلام)، وفی الروایات: «أما ترضی بصلاة نوح(علیه السلام)»((1)).

التستر بغیر الثوب

المسألة 736: یکفی فی ستر العورة المحرمة وستر جسد المرأة الحجب بالضوء القوی، أو الغاز الکثیف أو الضباب الکثیر بحیث یحف بالجسم والموضع.

* فإنّ کل ما یحصل به الستر مؤدٍ للغرض. نعم، فی ستر الصلاة لا یکفی إلا اللباس فی عورتی الرجل وجسد المرأة للدلیل الخاص((1)).