سرشناسه : حسن، عباس
عنوان و نام پدیدآور : النحو الوافی مع ربطه بالا سالیب الرفیعه و الحیاه اللغویه المتجدده/ تالیف عباس حسن.
مشخصات نشر : تهران : ناصرخسرو، 1422ق.= 1380.
مشخصات ظاهری : 4 ج.
مندرجات : ج. 1. القسم الموجز للطلبه الجامعات. و المفصل للاساتذه و المتخصصین .-- ج. 2. القسم الموجز للطلبه الجامعات. و المفصل للاساتذه و المتخصصین .-- ج. 3. القسم الموجز للطلبه الدداسات النحویه و الصرفیه بالجامعات و المفصل للاساتذه و المتخصصین مشتمل علی ضوابط و الاحکام التی قررتها الجامع اللغویه و موتمراتها الرسمیه .-- ج. 4. القسم الموجز للطلبه الدراسات النحویه بالجامعات و المفصل للاسائذه و المتخصصین
موضوع : زبان عربی -- نحو
رده بندی کنگره : PJ6151/ح 45ن 31380
رده بندی دیویی : 492/75
شماره کتابشناسی ملی : م 68-685
توضیح : «النحو الوافی»، تألیف عباس حسن، از جمله آثار معاصر در موضوع علم نحو است که به شیوه ای آموزشی، در چهار مجلد به زبان عربی تألیف شده است.کتاب، مشتمل بر یک مقدمه و چهار جزء است. ابواب کتاب، بنا بر ترتیبی که ابن مالک در «الفیه» انتخاب کرده و بسیاری از نحویون پس از او اختیار کرده اند، مرتب شده است.
نویسنده در تألیف کتاب، به شیوه آموزشی معینی ملتزم نبوده و به تناسب از شیوه های استنباطی، القائی و محاوره ای استفاده کرده است.همچنین در پاورقی پس از بیان قاعده و شرح آن، ابیاتی از الفیه را که مرتبت با بحث بوده نقل کرده و به طور خلاصه توضیح داده است.
در مواردی که بین یک مبحث از صفحات پیشین یا پسین رابطه ای با مسئله مورد بحث بوده، به صفحه آن بحث اشاره شده است.
ص: 1
مقدمه الکتاب ، ودستور تألیفه.
بیان هامّ.
1
الحمد لله علی ما أنعم ، والشکر علی ما أولی ، والصلاه علی أنبیائه ورسله ؛ دعاه الهدی ، ومصابیح الرشاد. وبعد.
فهذا کتاب جدید فی النحو. والنحو - کما وصفته من قبل - (1) دعامه العلوم العربیه ، وقانونها الأعلی ؛ منه تستمد العون ، وتستلهم القصد ، وترجع إلیه فی جلیل مسائلها ، وفروع تشریعها ؛ ولن تجد علما منها یستقل بنفسه عن النحو. أو یستغنی عن معونته ، أو یسیر بغیر نوره وهداه.
وهذه العلوم النقلیه - علی عظیم شأنها - لا سبیل إلی استخلاص حقائقها ، والنفاذ إلی أسرارها ، بغیر هذا العلم الخطیر ؛ فهل ندرک کلام الله تعالی ، ونفهم دقائق التفسیر ، وأحادیث الرسول علیه السّلام ، وأصول العقائد ، وأدله الأحکام ، وما یتبع ذلک من مسائل فقهیه ، وبحوث شرعیه مختلفه قد ترقی بصاحبها إلی مراتب الإمامه ، وتسمو به إلی منازل المجتهدین - إلا بإلهام النحو وإرشاده؟ ولأمر ما قالوا : (إن الأئمه من السلف والخلف أجمعوا قاطبه علی أنه شرط فی رتبه الاجتهاد ، وأن المجتهد لو جمع کل العلوم لم یبلغ رتبه الاجتهاد حتی یعلم النحو ، فیعرف به ال معانی التی لا سبیل لمعرفتها بغیره. فرتبه الاجتهاد متوقفه علیه ، لا تتم إلا به (2) ...) وهذه اللغه التی نتخذها - معاشر المستعربین - أداه طیّعه للتفاهم ، ونسخرها مرکبا ذلولا للإبانه عن أغراضنا ، والکشف عما فی نفوسنا ، ما الذی هیأها لنا ، وأقدرنا علی استخدامها قدره الأولین من العرب علیها. ومکّن لنا من نظمها ونثرها تمکنهم منها ، وأطلق لساننا فی العصور المختلفه صحیحا فصیحا کما أطلق لسانهم ، وأجری کلامنا فی حدود مضبوطه سلیمه کالتی یجری فیها کلامهم ، وإن کان ذلک منهم طبیعه ، ومنا تطبعا؟ .
إنه النحو ؛ وسیله المستعرب ، وسلاح اللغوی ، وعماد البلاغیّ ، وأداه المشرّع والمجتهد ، والمدخل إلی العلوم العربیه والإسلامیه جمیعا.
فلیس عجیبا أن یصفه الأعلام السابقون بأنه : خ خ میزان العربیه ، والقانون الذی تحکم به فی کل صوره من صورها (1) وأن یفرغ له العباقره من أسلافنا ؛ یجمعون أصوله ، ویثبتون قواعده ، ویرفعون بنیانه شامخا ، رکینا ، فی إخلاص نادر ، وصبر لا ینفد. ولقد کان الزمان یجری علیهم بما یجری علی غیرهم ؛ من مرض ، وضعف ، وفقر ؛ فلا یقدر علی انتزاعهم مما هم فیه ، کما کان یقدر علی سواهم ، ولا ینجح فی إغرائهم بمباهج الحیاه کما کان ینجح فی إغراء ضعاف العزائم ، ومرضی النفوس ، من طلاب المغانم ، ورواد المطامع. ولقد یترقبهم أولیاؤهم وأهلوهم الساعات الطوال ، بل قد یترصدهم الموت ؛ فلا یقع علیهم إلا فی حلقه درس ، أو قاعه بحث ، أو جلسه تألیف ، أو میدان مناظره ، أو رحله مخطره فی طلب النحو. وهو حین یظفر بهم لا ینتزع علمهم معهم ؛ ولا یذهب بآثارهم بذهاب أرواحهم ؛ إذ کانوا یعدون لهذا الیوم عدته من قبل ؛ فیدونون بحوثهم ، ویسجلون قواعدهم ، ویختارون خلفاء من تلامیذهم ؛ یهیئونهم لهذا الأمر العظیم. ویشرفون علی تنشئتهم ، وتعهد مواهبهم ؛ إشراف الأستاذ البارع القدیر علی التلمیذ الوفیّ الأمین. حتی إذا جاء أجلهم ودّعوا الدنیا بنفس مطمئنه ، واثقه أن میدان الإنشاء والتعمیر النحوی لم یخل من فرسانه ، وأنهم خلّفوا وراءهم خلفا صالحا یسیر علی الدرب ، ویحتذی المثال. وربما کان أسعد حظّا وأوفر نجحا من سابقیه ، وأسرع إدراکا لما لم یدرکه الأوائل.
علی هذا النهج الرفیع تعاقبت طوائف النحاه ، وتوالت زمرهم فی میدانه ، وتلقی الرایه نابغ عن نابغ ، وألمعیّ فی إثر ألمعیّ ، وتسابقوا مخلصین دائبین. فرادی وزرافات ، فی إقامه صرحه ، وتشیید أرکانه ، فأقاموه سامق البناء ، وطید الدعامه ، مکین الأساس. حتی وصل إلی أهل العصور الحدیثه التی یسمونها : عصور النهضه ، راسخا ، قویّا ؛ من فرط ما اعتنی به الأسلاف ، ووجهوا إلیه من بالغ الرعایه ؛ فاستحقوا منا عظیم التقدیر ، وخالد الثناء. وحملوا کثیرا من علماء
ص: 2
اللغه الأجانب علی الاعتراف بفضلهم ، والإشاده ببراعتهم (1) ...
هذه کلمه حق یقتضینا الإنصاف أن نسجلها ؛ لننسب الفضل لروّاده ، وإلا کنّا من عصبه الجاحدین ، الجاهلین ، أو المغرورین.
2
ولیس من شک أن التراث النحوی الذی ترکه أسلافنا نفیس غایه النفاسه ، وأن الجهد الناجح الذی بذلوه فیه خلال الأزمان المتعاقبه جهد لم یهیأ للکثیر من العلوم المختلفه فی عصورها القدیمه والحدیثه ، ولا یقدر علی احتمال بعضه حشود من الثرثارین العاجزین ، الذین یوارون عجزهم وقصورهم - علم الله - بغمز النحو بغیر حق ، وطعن أئمته الأفذاذ.
بید أن النحو - کسائر العلوم - تنشأ ضعیفه. ثم تأخذ طریقها إلی النمو ، والقوه والاستکمال بخطا وئیده أو سریعه ؛ علی حسب ما یحیط بها من صروف وشئون. ثم یتناولها الزمان بأحداثه ؛ فیدفعها إلی التقدم ، والنمو ، والتشکل بما یلائم البیئه ، فتظل الحاجه إلیها شدیده ، والرغبه فیها قویه. وقد یعوّقها ویحول بینها وبین التطور ، فیضعف المیل إلیها ، وتفتر الرغبه فیها. وقد یشتط فی مقاومتها ؛ فیرمی بها إلی الوراء ، فتصبح فی عداد المهملات ، أو تکاد.
وقد خضع النحو العربی لهذا الناموس الطبیعی (2) ؛ فولد فی القرن الأول الهجری ضعیفا ، وحسبا وئیدا أول القرن الثانی ، وشب - بالرغم من شوائب خالطته - وبلغ الفتاء آخر ذلک القرن ، وسنوات من الثالث ، فلمع من أئمته نجوم زاهره ؛ کعبد الله بن أبی إسحاق ، والخلیل ، وأبی زید ، وسیبویه ، والکسائی ، والفراء ، ونظرائهم من الأعلام ، ثم توالت أخلافهم ، علی تفاوت فی المنهج ، وتخالف فی الماده ، إلی عصر النهضه الحدیثه التی یجری اسمها علی الألسنه الیوم ، ویتخذون
ص: 3
مطلع القرن التاسع عشر مبدأ لها. فمن هذا المبدأ ألح الوهن والضعف ، علی النحو ، وتمالأت علیه الأحداث ؛ فأظهرت من عیبه ما کان مستورا ، وأثقلت من حمله ما کان خفّا ، وزاحمته العلوم العصریه فقهرته ، وخلفته وراءها مبهورا. ونظر الناس إلیه فإذا هو فی الساقه من علوم الحیاه ، وإذا أوقاتهم لا تتسع للکثیر بل للقلیل مما حواه ، وإذا شوائبه التی برزت بعد کمون ، ووضحت بعد خفاء - تزهدهم فیه ، وتزیدهم نفارا منه ، وإذا النفار والزهد یکران علی العیوب ؛ فیحیلان الضئیل منها ضخما ، والقلیل کثیرا ، والموهوم واقعا. وإذا معاهد العلم الحدیث تزورّ عنه ، وتجهر بعجزها عن استیعابه ، واستغنائها عن أکثره ، وتقنع منه بالیسیر أو ما دون الیسیر ؛ فیستکین ویخنع.
والحق أن النحو منذ نشأته داخلته - کما قلنا - شوائب ؛ نمت علی مر اللیالی ، وتغلغلت برعایه الصروف ، وغفله الحراس ؛ فشوهت جماله ، وأضعفت شأنه ، وانتهت به إلی ما نری.
فلم یبق بد أن تمتد إلیه الأیدی البارّه القویه ، متمالئه فی تخلیصه مما شابه ، متعاونه علی إنقاذه مما أصابه. وأن تبادر إلیه النفوس الوفیه للغتها وتراثها ؛ المعتزه بحاضرها وماضیها ؛ فتبذل فی سبیل إنهاضه ، وحیاطته ، وإعلاء شأنه - ما لا غایه بعده لمستزید.
ومن کریم الاستجابه أن رأینا فی عصرنا هذا - طوائف من تلک النفوس البارّه الوفیه سارعت إلی النجده ؛ کلّ بما استطاع ، وبما هو میسر له ؛ فمنهم من ذلل للناشئه لغته ، أو اختصر قاعدته ، أو أوضح طریقه تدریسه ، أو أراحهم من مصنوع العلل ، وضارّ الخلاف ، أو جمع بین مزیتین أو أکثر من هذه المزایا الجلیله الشأن. لکنا - علی الرغم من ذلک - لم نر من تصدی للشوائب کلها أو أکثرها ؛ ینتزعها من مکانها ، ویجهز علیها ما وسعته القدره ، ومکنته الوسیله ؛ فیریح المعلمین والمتعلمین من أوزارها. وهذا ما حاولته جاهدا مخلصا قدر استطاعتی ، فقد مددت یدی لهذه المهمه الجلیله ، وتقدمت لها رابط الجأش ، وجمعت لها أشهر مراجعها الأصیله ، ومظانها الوافیه الوثیقه ، وضممت إلیها ما ظهر فی عصرنا من کتب ، وأطلت الوقوف عند هذه وتلک ؛ أدیم النظر ، وأجیل
ص: 4
الفکر ، وأعتصر أطیب ما فیهما حتی انتهیت إلی خطه جدیده ؛ تجمع مزایاهما ، وتسلم من شوائبهما ، وقمت علی تحقیقها فی هذا الکتاب متأنیا صبورا. ولا أدری مبلغ توفیقی. ولکن الذی أدریه أنی لم أدخر جهدا ، ولا إخلاصا.
إن تلک الشوائب کثیره ، ومن حق النحو علینا - ونحن بصدد إخراج کتاب جدید فیه - أن نعرضها هنا ، ونسجل سماتها ، ونفصل ما اتخذناه لتدارک أمرها. وهذا کله - وأکثر منه - قد عرضنا له فی رساله سابقه نشرناها منذ سنوات بعنوان : «رأی فی بعض الأصول اللغویه والنحویه» ، ثم أتممناها بمقالات عشر ؛ نشرت تباعا فی مجله رساله الإسلام ، خلال سنتی 1957 و 1958 م وجاوزت صفحاتها المائه. وقد جعلت من هذه وتلک ، ولمحات غیرهما ، مقدمه لهذا الکتاب ستنشر مستقله ؛ بسبب طولها ، وکثره ما اشتملت علیه - فی رساله عنوانها : «مقدمه کتاب النحو الوافی» وهی الیوم فی طریقها للنشر (1)
علی أن هذا لا یعفینی من الإشاره العابره إلی الدستور الذی قام علیه الکتاب ، والغرض الذی رمیت من تألیفه ، مستعینا بخبره طویله ناجعه ، وتجربه صادقه فی تعلم النحو ؛ طالبا مستوعبا ، ثم تعلیمه فی مختلف المعاهد الحکومیه مدرسا ، فأستاذا ورئیسا لقسم النحو والصرف والعروض بکلیه دار العلوم ، بجامعه القاهره ، سنوات طوالا.
3
وأظهر مواد ذلک الدستور ما یأتی :
1 - تجمیع ماده النحو کله فی کتاب واحد ذی أجزاء أربعه کبار ، تحوی صفحاتها وما تضمنته من مسائل کل ما تفرق فی أمهات الکتب ، وتغنی عنها. علی أن یقسم کل جزء قسمین ، تقسیما فنیّا بارعا. أحدهما موجز دقیق یناسب طلاب الدراسات النحویه ، بالجامعات - دون غیرهم - غایه المناسبه ، ویوفیهم ما یحتاجون إلیه غایه التوفیه الحکیمه التی تسایر مناهجهم الرسمیه ، ومکانه أول المسائل ، وصدرها. ویلیه الآخر (2) - بعد نهایه کل مسأله - بعنوان مستقل هو :
ص: 5
«زیاده وتفصیل» ؛ ویلائم الأساتذه والمتخصصین أکمل الملاءمه وأتمها ، فتبتدئ «المسأله» - وبجانبها رقم خاص بها - بتقدیم الماده النحویه الصالحه للطالب الجامعیّ ، الموائمه لقدرته ومقرّره الرسمیّ ، ودرجته فی التحصیل والفهم ، مع توخّی الدقه والإحکام فیما یقدم له ، نوعا ومقدارا. فإذا استوفی نصیبه المحمود انتقلت إلی بسط یتطلع إلیه المتخصص ، وزیاده یتطلبها المستکمل. کل ذلک فی إحکام وحسن تقدیر ، بغیر تکرار ، ولا تداخل بین القسمین ، أو اضطراب. وبهذا التقسم والتنسیق یجد هؤلاء وهؤلاء حاجتهم میسره ، موائمه ، قریبه التناول ؛ لا یکدّون فی استخلاصها ولا یجهدون فی السعی وراءها فی متاهات الکتب القدیمه ؛ وقد یبلغون أو لا یبلغون.
2 - العنایه أکمل العنایه بلغه الکتاب وضوحا ، وإشراقا ، وإحکاما ، واسترسالا ؛ فلا تعقید ، ولا غموض ، ولا حشو ، ولا فضول ، ولا توقف لمناقشه لفظ ، أو إرسال اعتراض ، أو الإجابه عنه ؛ ولا حرص علی أسالیب القدامی وتعبیراتهم. إلا حین تسایرنا فی البیان الأوفی ، والجلاء الأکمل.
أما الاصطلاحات العلمیه المأثوره فلم أفکر فی تغییرها ، إیمانا واقتناعا بما سجله العلماء قدیما وحدیثا من ضرر هذا التغییر الفردیّ ، ووفاء بما اشترطوه فی تغییر «المصطلاحات» ، أن یکون بإجماع المختصین ، المشتغلین بالعلم الذی یحویها.
3 - اختیار الأمثله ناصعه ، بارعه فی أداء مهمتها ؛ من توضیح القاعده ، وکشف غامضها فی سهوله ویسر ، واقتراب ، لهذا ترکت کثیرا من الشواهد القدیمه ، المتردده بین أغلب المراجع النحویه ؛ لأنها ملیئه بالألفاظ اللغویه الصعبه ، وبالمعانی البعیده التی تتطلب الیوم من المتعلم عناء وجهدا لا یطیقهما ، ولا یتسع وقته لشیء منهما ، فإن خلت من هذا العیب ، وتجملت بالوضوح والطرافه فقد نستبقیها.
والحق أن کثیرا من تلک الشواهد یحتل المکانه العلیا من سمو التعبیر ، وجمال الأداء ، وروعه الأسلوب. وفتنه المعنی. لکنها اختیرت فی عصور تباین عصرنا ، ولدواع تخالف ما نحن فیه ؛ فقد کانت وسائل العیش حینذاک میسره ، والمطالب
ص: 6
قلیله ، والقصد استنباط قاعده ، أو تأیید مذهب. وکان طالب العلم حافظا القرآن. مستظهرا الکثیر من الأحادیث والنصوص الأدبیه ، متفرغا للعلوم العربیه والشرعیه أو کالمتفرغ. أما الیوم فالحال غیر الحال ، ووسائل العیش صعبه ، والمطالب کثیره ؛ فطالب العلم (1) یمر بهذه العلوم مرّا سریعا عابرا قبل الدراسه الجامعیه ، فإن قدّر له الدخول فی الجامعه ، انقطعت صلته بتلک العلوم ، ولم یجد بینها وبین مناهجه الدراسیه سببا ، إلا إن کان متفرغا للدراسات اللغویه ؛ فیزاولها وحصیلته منها ضئیله ، لا تمکنه من فهم دقائقها ، ولا ترغبه فی مزید ، وغایته المستقبله لا ترتبط - فی الغالب - ارتباطا وثیقا بالضلاعه فی هذه العلوم ، والتمکن منها ؛ فمن الإساءه إلیه وإلی اللغه أن نستمسک بالشواهد الموروثه ، ونقیمها حجازا یصعب التغلب علیه ، وإدراک ما وراءه من کریم الغایات. نعم إنها نماذج من الأدب الرائع ؛ ولکن یجب ألا ننسی الغایه إزاء الروعه ، أو نغفل القصد أمام المظهر ، وإلا فقدنا الاثنین معا ، وفی دروس النصوص الأدبیه ، وفی القراءه الحره ، والاطلاع علی مناهل الأدب الصفو - متسع للأدباء والمتأدبین ؛ یشبع رغبتهم ، من غیر أن یضیع علیهم ما یبغون من دراسه النحو دراسه نافعه ، لا تطغی علی وقت رصدته النظم التعلیمیه الحدیثه لغیرها ، ولا تنتهب جهدا وقفته الحیاه المعاصره علی سواها.
وإن بعض معلمی الیوم ممّن یقومون بالتدریس لکبار المتعلمین - لیسرف فی اتخاذ تلک الشواهد مجالا لما یسمیه : «التطبیق النحوی» ، وماده مهیأه لدروسه. ولیس هذا من وکدی. ولا وکد من احتشد للمهمه الکبری ، مهمه : «النحو الأصیل» التی تتلخص فی إعداد مادته إعدادا وافیا شاملا ، وعرضها عرضا حدیثا شائقا ، وکتابتها کتابه مشرقه بهیه ، مع استصفاء أصولها النافعه. واستخلاص قواعدها وفروعها مما ران علیها ، وارتفعت بسببه صیحات الشکوی. ودعوات الإصلاح ، وتهیئتها لتلائم طبقات کثیره ، وأجیالا متعاقبه فی بلدان متباینه. کل هذا بل بعض هذا - لا یسایر ذلک خ خ التطبیق التعلیمی ؛ فإنه مدرسیّ موضعی متغیر لا یتسم بسمه العموم. أو ما یشبه العموم ، ولا یثبت علی حال.
ص: 7
علی أن هذا الفریق الذی اختار تلک الشواهد میدانا لتطبیقه قد فاته ما أشرنا إلیه من حاجتها إلی طویل الوقت ، وکبیر الجهد فی تیسیر صعوباتها اللغویه التی أوضحناها. وطلاب الیوم - خاصه - أشد احتیاجا لذلک الوقت والجهد ، کی یبذلوهما فی تحصیل ما یتطلبه مستقبلهم الغامض. کما فاته أن خیر التطبیق لکبار الطلاب ما لیس محدد المجال ، مصنوع الغرض ، متکلف الأداء ، کالشواهد التی نحن بصددها. وإن مناقشه لنص أدبی کامل ، أو صفحه من کتاب مستقیم الأسلوب ، أو مقال أدبی - لهی أجدی فی التطبیق ، وأوسع إفاده فی النواحی اللغویه المتعدده ، وأعمق أثرا فی علومها وآدابها - من أکثر تلک الشواهد المبتوره المعقده. فلیتنا نلتفت لهذا ، وندرک قیمته العملیه ، فنحرص علی مراعاته ، ونستمسک باتباعه مع کبار المتعلمین ، ولعل هؤلاء الکبار أنفسهم یدرکونه ویعملون به ، فیحقق لهم ما یبتغون.
علی أن لتلک الشواهد خطرا آخر ؛ هی أنها - فی کثیر من اتجاهاتها - قد تمثل لهجات عربیه متعارضه ، وتقوم دلیلا علی لغات قدیمه متباینه ، وتساق لتأیید آراء متناقضه ؛ فهی معوان علی البلبله اللغویه ، ووسیله للحیره والشک فی ضبط قواعدها ، وباب للفوضی فی التعبیر. وتلک أمور یشکو منها أنصار اللغه ، والمخلصون لها.
وعلی الرغم من هذا قد نسجل - أحیانا مع الحیطه والحذر - بعض الشواهد الغریبه ، أو الشاذه ، وبعض الآراء الضعیفه ، لا لمحاکاتها ، ولا للأخذ بها - ولکن لیتنبه لها المتخصصون ، فیستطیعوا فهم النصوص القدیمه الوارده بها حین تصادفهم ، ولا تصیبهم أمامها حیره ، أو توقف فی فهمها.
4 - الفرار من العلل الزائفه (1) ، وتعدد الآراء الضاره فی المسأله الواحده ، فلهما من سوء الأثر وقبیح المغبه ما لا یخفی. وحسبنا من التعلیل : أن یقال : المطابقه للکلام العربی الناصع ، ومن الآراء أن یقال : مسایره فصیح اللغه وأفصحها. والقرآن الکریم - بقراءاته الثابته الوارده عن الثقات - فی
ص: 8
مکان الصداره من هذا ؛ لا نقبل فی أسلوبه تأولا ولا تمحلا ، ثم الکلام العربی الذائع. والأفصح والفصیح هما الباعثان لنا علی أن نردف بعض الأحکام النحویه بأن الخیر فی اتباع رأی دون آخر ، وأن الأفضل إیثاره علی سواه ... أو غیر هذا من العبارات الداله علی الترجیح. وإنما کان الخیر وتمام الفضل فی إیثاره ؛ لأنه یجمع الناطقین بلغه العرب علی أنصع الأسالیب وأسماها ، ویوحد بیانهم ، ویریحهم من خلف المذاهب ، وبلبله اللهجات ، فی وقت نتلقی فیه اللغه تعلما وکسبا ، لا فطره ومحاکاه أصیله ، ونقتطع لها من حیاتنا التعلیمیه المزدحمه المرهقه - الأیّام القلیله ، والساعات المحدوده ؛ فمن الحکمه والسداد أن نقصر تلک الأیام والساعات علی ما هو أحسن وأسمی. ولن نلجأ إلی تعلیل آخر ، أو تردید خلاف فی الآراء إلا حیث یکون من وراء ذلک نفع محقق ، وفائده وثیقه ، وتوسعه محموده ، دون تعصب لبصریّ أو لکوفیّ ، أو بغدادی ، أو أندلسی ... أو غیر هؤلاء ... ودون فتح باب الفوضی فی التعبیر ، أو الاضطراب فی الفهم ، أو البلبله فی الأداء والاستنباط.
ومن مظاهر النفع الاستعانه «بالتعلیل» ، وبتعدد المذاهب فی تیسیر مفید ، أو فی تشریع لغویّ مأمون ، أو تبصیر المتخصصین - وحدهم - ببعض اللغات واللهجات التی تعینهم علی فهم النصوص القدیمه الوارده بها ، لا لمحاکاتها - فأکثرها لا یوائمنا الیوم کما سبق - ولکن لیدرکوها ، ویفسروا بعض الظواهر اللغویه الغامضه ، ولا یقفوا أمام تفسیرها حائرین مضطربین. وقد بسطنا القول فی هذا کله ، وفی أسبابه ، ونتائجه - فی المقدمه التی أشرنا إلیها.
5 - تدوین أسماء المراجع أحیانا فی بعض مسائل قد تتطلب الرجوع إلیها ؛ استجلاء لحقیقه ، أو إزاله لوهم. وفی ذلک التدوین نفع آخر ؛ هو : تعریف الطلاب بتلک المراجع ، وتردید أسمائها علیهم ، وتوجیههم إلی الانتفاع بها ، والإیحاء بأن الرجوع إلی مثلها قد یقتضیه تحصیل العلم ، وتحقیق مسائله.
6 - عدم التزام طریقه تربویه معینه فی التألیف ، فقد تکون الطریقه استنباطیه ، وقد تکون إلقائیه ، وقد تکون حوارا ، أو غیر ذلک مما یقتضیه صادق الخبره ، وملاءمه الموضوع. وإذا عرفنا أن الکتاب لکبار الطلاب ، وللأساتذه المتخصصین ، وأن موضوعاته کثیره متباینه - أدرکنا الحکمه فی اختلاف الطرائق
ص: 9
باختلاف تلک الموضوعات وقرّائها. علی أن تکون الطریقه محکومه بحسن الاختیار ، وصدق التقدیر ، وضمان النجح من أیسر السبل وأقربها. ومهما اختلفت فلن تکون من طرائق القدماء التی أساسها : المتن ، فالشرح ، فالحاشیه ، فالتقریر ... فما یصاحب هذا من جدل ، ونقاش ، وکثره خلاف ، وتباین تعلیل ... وما إلی ذلک مما دعت إلیه حاجات عصور خلت ، ودواعی حقب انقضت ، ولم یبق من تلک الحاجات والدواعی ما یغرینا بالتمسک به ، أو بتجدید عهده.
علی أن بحوثهم وطرائقهم تنطوی - والحق یقال - علی ذخائر غالیه ، وتضم فی ثنایاها کنوزا نفیسه. إلا أن استخلاص تلک الذخائر والکنوز مما یغشیها الیوم عسیر أی عسیر علی جمهره الراغبین - کما أسلفنا.
7 - تسجیل أبیات : «ابن مالک» کما تضمنتها «ألفیته» ، المشهوره ، وتدوین کل بیت فی أنسب مکان من الهامش ، بعد القاعده وشرحها ، مع الدقه التامه فی نقله ، وإیضاح المراد منه ؛ فی إیجاز مناسب ، وحرص علی ترتیب الأبیات ، إلا إن خالفت فی ترتیبها تسلسل المسائل وتماسکها المنطقی النحوی الذی ارتضیناه. فعندئذ نوفق بین الأمرین ؛ ترتیب الناظم : وما یقتضیه التسلسل المنطقی التعلیمی ؛ فننقل البیت من مکانه فی «الألفیه» ، ونضعه فی المکان الذی نراه مناسبا ، ونضع علی یساره الرقم الدال علی ترتیبه بین أبیات الباب کما رتبها الناظم ، ولا نکتفی بهذا ؛ فحین نصل إلی شرح المسأله المتصله بالبیت الذی قبله ، ونفرغ منها ومن ذکر البیت الخاص بها ؛ تأییدا لها - نعود فنذکر البیت الذی نقلناه من مکانه ، ونضعه فی مکانه الأصلی الذی ارتضاه الناظم ، ونشیر إلی أن هذا البیت قد سبق ذکره وشرحه فی مکانه الأنسب من صفحه کذا ...
وقد دعانا إلی تسجیل أبیات : «ابن مالک» - فی الهامش - ما نعلمه من تمسک بعض المعاهد والکلیات الجامعیه بها ، وإقبال طوائف من الطلاب علی تفهمها ، والتشدد فی دراستها واستظهارهم کثیرا منها للانتفاع بها حین یریدون. وقد تخیرنا لها مکانا فی ذیل الصفحات ، یقربها من راغبیها ، ویبعدها من الزاهدین فیها. 8 - الإشاره إلی صفحه سابقه أو لاحقه ، وتدوین رقمها إذا اشتملت علی ماله صله وثیقه بالمسأله المعروضه ؛ کی یتیسر لمن شاء أن یجمع شتاتها فی
ص: 10
سهوله ویسر ، ویضم - بغیر عناء - فروعها وما تفرق منها فی مناسبات وموضوعات مختلفه.
ولا نکتفی بذکر الرقم الخاص بالصفحه ، وإنما نذکره ونذکر بعده رقم المسأله. ونرمز للمسأله بالحرف الهجائی الأول من حروفها ، وهو : «م» اختصارا.
والسبب فی الجمع بینهما أن رقم الصفحه عرضه للتغییر بتغیر طبعات الکتاب أما رقم المسأله فثابت لا یتغیر وإن تعددت الطبعات ، فالإحاله علیه إحاله علی شیء موجود دائما ؛ فیتحقق الغرض من الرجوع إلیه.
9 - ترتیب أبواب الکتاب علی النسق الذی ارتضاه ابن مالک فی : «ألفیته» وارتضاه کثیرون ممن جاءوا بعده ، لأنه الترتیب الشائع الیوم ، وهو فوق شیوعه - أکثر ملاءمه فی طریقته ، وأوفر إفاده فی التحصیل والتعلیم ، ویشیع بعده الترتیب القائم علی جمع الأبواب الخاصه بالأسماء متعاقبه ، یلیها الخاصه بالأفعال ثم الحروف ... کما فعل الزمخشری فی مفصله. وتبعه علیه شراحه. وهذه طریقه حمیده أیضا. ولکنها تفید المتخصصین دون سواهم من الراغبین فی المعرفه العامه أوّلا فأولا ؛ فالمبتدأ یلازمه الخبر أو ما یقوم مقامه ، وقد یکون الخبر جمله فعلیه ، أو شبه جمله ، والفاعل لا بد له من فعل أو ما یقوم مقامه. والمفعول لا بد له من الاثنین ... فکیف یتعلم الراغب أحکام المبتدأ وحده ، أو الخبر وحده ، أو الفعل أو الفاعل کذلک؟
وهناک أنواع أخری من الترتیب لکل منها مزایاه التی نراها لا تعدل مزیه الترتیب الذی اخترناه. ولا تناسب عصرنا القائم.
والله أرجو مخلصا أن یجعل الکتاب نافعا لغه القرآن ، عونا لطلابها ، محققا الغایه النبیله التی دعت لتألیفه ، والقصد الکریم من إعداده.
المؤلف
ص: 11
ص: 12
الکلام ، وما یتألف منه.
الکلمه - الکلام (أو : الجمله) - الکلم - القول.
ما المراد من هذه الألفاظ الاصطلاحیه فی عرف النحویین؟
حروف الهجاء تسعه وعشرون حرفا ، (وهی : أ(1) - ب - ت - ث - ج ...) وکل واحد منها رمز مجرد ؛ لا یدل إلا علی نفسه ، ما دام مستقلا لا یتصل بحرف آخر. فإذا اتصل بحرف أو أکثر ، نشأ من هذا الاتصال ما یسمی : «الکلمه». فاتصال الفاء بالمیم - مثلا - یوجد کلمه : «فم» ، واتصال العین بالیاء فالنون ، یوجد کلمه : «عین» ، واتصال المیم بالنون فالزای فاللام ، یحدث کلمه : «منزل» ... وهکذا تنشأ الکلمات الثنائیه ، والثلاثیه ، والرباعیه - وغیرها (2) - من انضمام بعض حروف الهجاء إلی بعض(3).
وکل کلمه من هذه الکلمات التی نشأت بالطریقه السالفه تدل علی معنی ؛ لکنه معنی جزئی ؛ (أی : مفرد) ؛ فکلمه : «فم» حین نسمعها ، لا نفهم منها أکثر من أنها اسم شیء معین. أما حصول أمر من هذا الشیء ، أو عدم حصوله ... ، أما تکوینه ، أو وصفه ، أو دلالته علی زمان أو مکان ، أو معنی آخر - فلا نفهمه من کلمه : «فم» وحدها. وکذلک الشأن فی کلمه : «عین» ، و «منزل» وغیرهما من باقی الکلمات المفرده.
ص: 13
ولکن الأمر یتغیر حین نقول : «الفم مفید» - «العین نافعه» - «المنزل واسع النواحی» ، فإن المعنی هنا یصیر غیر جزئی ؛ (أی : غیر مفرد) ؛ لأن السامع یفهم منه فائده وافیه إلی حدّ کبیر ، بسبب تعدد الکلمات ، وما یتبعه من تعدد المعانی الجزئیه ، وتماسکها ، واتصال بعضها ببعض اتصالا ینشأ عنه معنی مرکب. فلا سبیل للوصول إلی المعنی المرکب إلا من طریق واحد ؛ هو : اجتماع المعانی الجزئیه بعضها إلی بعض ، بسبب اجتماع الألفاظ المفرده.
ومن المعنی المرکب تحدث تلک الفائده التی : «یستطیع المتکلم أن یسکت بعدها ، ویستطیع السامع أن یکتفی بها». وهذه الفائده - وأشباهها - وإن شئت فقل : هذا المعنی المرکب ، هو الذی یهتم به النحاه ، ویسمونه بأسماء مختلفه ، المراد منها واحد ؛ فهو : «المعنی المرکب» ، أو : «المعنی التام» ، أو : «المعنی المفید» أو : «المعنی الذی یحسن السکوت علیه» ...
یریدون : أن المتکلم یری المعنی قد أدی الغرض المقصود فیستحسن الصمت ، أو : أن السامع یکتفی به ؛ فلا یستزید من الکلام. بخلاف المعنی الجزئی ، فإن المتکلم لا یقتصر علیه فی کلامه ؛ لعلمه أنه لا یعطی السامع الفائده التی ینتظرها من الکلام. أو : لا یکتفی السامع بما فهمه من المعنی الجزئی ، وإنما یطلب المزید. فکلاهما إذا سمع کلمه منفرده مثل : باب ، أو : ریحان ، أو : سماء ، أو : سواها ... لا یقنع بها.
لذلک لا یقال عن الکلمه الواحده إنها تامه الفائده ، برغم أن لها معنی جزئیّا لا تسمی «کلمه» بدونه ؛ لأن الفائده التامه لا تکون بمعنی جزئی واحد.
مما تقدم نعلم أن الکلمه هی : (اللفظه الواحده التی تترکب من بعض الحروف الهجائیه ، وتدل علی معنی جزئی ؛ أی : «مفرد»). فإن لم تدل علی معنی عربی وضعت لأدائه فلیست کلمه ، وإنما هی مجرد صوت.
ص: 14
هو : «ما ترکب من کلمتین أو أکثر ، وله معنی مفید مستقل» (1). مثل : أقبل ضیف. فاز طالب نبیه. لن یهمل عاقل واجبا ...
فلا بد فی الکلام من أمرین معا ؛ هما : «الترکیب» ، و «الإفاده المستقله» فلو قلنا : «أقبل» فقط ، أو : «فاز» فقط ، لم یکن هذا کلاما ؛ لأنه غیر مرکب. ولو قلنا : أقبل صباحا ... أو : فاز فی یوم الخمیس ... أو : لن یهمل واجبه ... ، لم یکن هذا کلاما أیضا ؛ لأنه - علی رغم ترکیبه - غیر مفید فائده یکتفی بها المتکلم أو السامع ...
ولیس من اللازم فی الترکیب المفید أن تکون الکلمتان ظاهرتین فی النطق ؛ بل یکفی أن تکون إحداهما ظاهره ، والأخری مستتره ؛ کأن تقول للضیف : تفضل. فهذا کلام مرکب من کلمتین ؛ إحداهما ظاهره ، وهی : تفضل (2) ، والأخری مستتره ، وهی : أنت (3). ومثل : «تفضل» : «أسافر» ... أو :
ص: 15
«نشکر» أو : «تخرج» ... وکثیر غیرها مما یعد فی الواقع کلاما ، وإن کان ظاهره أنه مفرد.
هو : ما ترکب من ثلاث کلمات فأکثر ؛ سواء أکان لها معنی مفید ، أم لم یکن لها معنی مفید. فالکلم المفید مثل : النیل ثروه مصر - القطن محصول أساسی فی بلادنا. وغیر المفید مثل : إن تکثر الصناعات ...
هو کل لفظ نطق به الإنسان ؛ سواء أکان لفظا مفردا أم مرکبا ، وسواء أکان ترکیبه مفیدا أم غیر مفید. فهو ینطبق علی : «الکلمه» کما ینطبق علی : «الکلام» وعلی : «الکلم». فکل نوع من هذه الثلاثه یدخل فی نطاق : «القول» ویصح أن یسمی : «قولا» علی الصحیح ، وقد سبقت الأمثله. کما ینطبق أیضا علی کل ترکیب آخر یشتمل علی کلمتین لا تتم بهما الفائده ؛ مثل : إن مصر ... - أو : قد حضر ... أو : هل أنت. أو : کتاب علیّ (1) ... فکل ترکیب من هذه التراکیب لا یصح أن یسمی : «کلمه» ؛ لأنه لیس لفظا مفردا ، ولا یصح أن یسمی : «کلاما» ؛ لأنه لیس مفیدا. ولا : «کلما» ؛ لأنه لیس مؤلفا من ثلاث کلمات ؛ وإنما یسمی : «قولا».
ویقول أهل اللغه : إن «الکلمه» واحد : «الکلم». ولکنها قد تستعمل أحیانا (2) بمعنی : «الکلام» ؛ فتقول : حضرت حفل تکریم الأوائل ؛ فسمعت «کلمه» رائعه لرئیس الحفل ، و «کلمه» أخری لأحد الحاضرین ، و «کلمه» ثالثه من أحد الأوائل یشکر المحتفلین. ومثل : اسمع منی «کلمه» غالیه ؛ وهی :
أحسن إلی الناس تستعبد قلوبهم
فطالما استعبد الإنسان إحسان
ص: 16
فالمراد بالکلمه فی کل ما سبق هو : «الکلام» ، وهو استعمال فصیح ، یشیع علی ألسنه الأدباء وغیرهم.
وللکلمه ثلاثه أقسام ، اسم. وفعل ، وحرف (1).
ص: 17
تعود النحاه - بعد الکلام علی الأنواع الأربعه السابقه - أن یوازنوا بینها موازنه أساسها : «علم المنطق» ویطیلوا فیها الجدل المرهق ، مع أن الموضوع فی غنی عن الموازنه ؛ لبعد صلتها «بالنحو». وبالرغم من هذا سنلخص کلامهم ... (وقد یکون الخیر فی الاستغناء عنه).
(ا) یقولون : إن موازنه الأنواع السابقه بعضها ببعض ؛ لمعرفه أوسعها شمولا ، وأکثرها أفرادا - تدل علی أن : «القول» هو الأوسع والأکثر ؛ لأنه ینطبق علیها جمیعا ، وعلی کل فرد من أفرادها. أما غیره فلا ینطبق إلا علی أفراده الخاصه به ، دون أفراد نوع آخر ؛ فکل ما یصدق علیه أنه : «کلمه» أو : «کلام» أو : «کلم» - یصدق علیه أنه : «قول» ، ویعدّ من أفراد : «القول» ، ولا عکس.
هذا إلی أن القول یشمل نوعا آخر غیر تلک الأنواع ، وینطبق وحده علی أفراد ذلک النوع ؛ وهو : کل ترکیب اشتمل علی کلمتین من غیر إفاده تامه منهما ؛ مثل : «إن حضر» ... «لیس حامد» - «لیت مصر» ... - «سیاره رجل» ... فمثل هذا لا یصح أن یسمی : «کلمه» ، ولا «کلاما» ، ولا «کلما» ومن هنا یقول النحاه : إن القول أعم من کل نوع من الأنواع الثلاثه عموما مطلقا ، وأن کل نوع أخص منه خصوصا مطلقا ... یریدون بالعموم : أن «القول» یشمل من الأنواع أکثر من غیره. ویریدون «بالإطلاق» : أن ذلک الشمول عام فی کل الأحوال ، بغیر تقیید بحاله معینه ؛ فکلما وجد نوع وجد أن «القول» ؛ یشمله وینطبق علی کل فرد من أفراده - دائما -
وأما أن کل نوع أخص - وأن ذاک الخصوص مطلق - فلأن کل نوع من الثلاثه لا یشمل عددا من الأفراد المختلفه بقدر ما یشمله «القول» ولا ما یزید علیه. وأن هذا شأنه فی کل الأحوال بغیر تقیید ، کما یتضح مما یأتی :
کتب : کلمه ، ویصح أن تسمی : «قولا.» وکذلک کل کلمه أخری. کتب علی : کلام ، ویصح أن یسمی : «قولا.» وکذلک کل جمله مفیده مستقله بمعناها ، مکونه من کلمتین. - أو أکثر کما سیجیء - قد کتب صباحا : کلم ، ویصح أن یسمی : «قولا.» وکذلک کل ترکیب یشتمل علی ثلاث کلمات فأکثر ، من غیر أن یفید.
ص: 18
کتب علی صباحا : کلم أیضا. ویصح أن یسمی : خ خ کلاما ، أو : قولا. وکذلک کل ترکیب یشتمل علی ثلاث کلمات فأکثر مع الإفاده المستقله. کتاب علی : یسمی : «قولا.» فقط .. وکذلک کل ترکیب یشتمل علی کلمتین فقط من غیر إفاده.
فالقول منطبق علی کل نوع ، وصادق علی کل فرد من أفراد ذلک النوع ومن غیره. وقد یوضح هذا کلمه أخری مثل : ؛ «معدن» ؛ فإن «المعدن» أنواع کثیره ؛ منها الذهب ، والفضه ، والنحاس ... فکلمه ؛ «معدن» أعم من کل کلمه من تلک الکلمات عموما مطلقا ، وکل نوع أخص منه خصوصا مطلقا ؛ لأن کلمه «معدن» بالنسبه للذهب - مثلا - تشمله. وتشمل نوعا أو أکثر غیره - کالفضه -. أما الذهب فمقصور علی نوعه الخاص. فالمعدن عام ؛ لأنه یشمل نوعین أو أکثر. والذهب خاص ؛ لأنه لا یشمل إلا نوعا واحدا. و «المعدن» عام عموما مطلقا ؛ لأنه ینطبق دائما علی کل فرد من أفراد نوعیه أو أنواعه وذلک فی کل الحالات.
* * *
(ب) ثم تأتی الموازنه بین «الکلم» و «الکلام» فتدل علی أمرین :
أحدهما : أن «الکلم» و «الکلام» یشترکان معا فی بعض الأنواع التی یصدق علی کل منها أنه : «کلم» وأنه : «کلام» - ؛ فیصح أن نسمیه بهذا أو ذاک ؛ کالعبارات التی تتکون من ثلاث کلمات مفیده ؛ فإنها نوع صالح لأن یسمی : «کلاما» أو : «کلما». وکالعبارات التی تتکون من أربع کلمات مفیده ؛ فإنها نوع صالح لأن یسمی : «کلاما» أو : «کلما» وهکذا کل جمله اشتملت علی أکثر من ذلک مع الإفاده المستقله.
ثانیهما : أن کلا منهما قد یشتمل علی أنواع لا یشتمل علیها الآخر فیصیر أعم من نظیره أنواعا ، وأوسع أفرادا ؛ مثال ذلک : أن «الکلم» وحده یصدق علی کل ترکیب یحوی ثلاث کلمات أو أکثر ، سواء أکانت مفیده ، مثل : (أنت خیر مرشد) أم غیر مفیده ، مثل : (لما حضر فی یوم الخمیس) فهو من هذه الناحیه أعم وأشمل من الکلام ؛ لأن الکلام لا ینطبق إلا علی المفید ، فیکون - بسبب هذا - أقل أنواعا وأفرادا ؛ فهو أخص.
لکن «الکلام» - من جهه أخری - ینطبق علی نوع لا ینطبق علیه «الکلم» کالنوع الذی یترکب من کلمتین مفیدتین ؛ مثل : «أنت عالم» وهذا یجعل
ص: 19
الکلام أعم. وأشمل من نظیره ، ویجعل الکلم أخص.
فخلاصه الموازنه بین الاثنین : أنهما یشترکان حینا فی نوع (أی : فی عدد من الأفراد) ، ثم یختص کل واحد منهما بعد ذلک بنوع آخر ینفرد به دون نظیره ؛ فیصیر به أعم وأشمل. فکل منهما أعم وأشمل حینا ، وأخص وأضیق حینا آخر. ویعبر العلماء عن هذا بقولهم : «إن بینهما العموم من وجه ، والخصوص من وجه.» أو : «بینهما العموم والخصوص الوجهی».
یریدون من هذا : أنهما یجتمعان حینا فی بعض الحالات ، وینفرد کل منهما فی الوقت نفسه ببعض حالات أخری یکون فیها أعم من نظیره ، ونظیره أعم منه أیضا ؛ فکلاهما أعم وأخص معا. وإن شئت فقل : إن بینهما العموم من وجه والخصوص من وجه (أی ؛ الوجهی) فیجتمعان فی مثل قد غاب علی ... وینفرد الکلام بمثل : حضر محمود ... وینفرد الکلم بمثل : إن جاء رجل ... فالکلم أعم من جهه المعنی ؛ لأنه یشمل المفید وغیر المفید ، وأخص من جهه اللفظ ؛ لعدم اشتماله علی اللفظ المرکب من کلمتین.
والکلام أعم من جهه اللفظ ؛ لأنه یشمل المرکب من کلمتین فأکثر. وأخص من جهه المعنی ؛ لانه لا یطلق علی غیر المفید.
* * *
(ح) أما موازنه الکلمه بغیرها فتدل علی أنها أخص الأنواع جمیعا.
* * *
شیء آخر یعرض له النحاه بمناسبه : «کلم». یقولون :
إننا حین نسمع کلمه : رجال ، أو : کتب ، أو : أقلام ، أو : غیرها من جموع التکسیر نفهم أمرین :
أولهما : أن هذه الکلمه تدل علی جماعه لا تقل عن ثلاثه ، وقد تزید. ثانیهما : أن لهذا الجمع مفردا نعرفه من اللغه ؛ هو : رجل ، کتاب ، قلم ... وکذلک حین نسمع لفظ : «کلم» نفهم أمرین :
أولهما : أنه یدل علی جماعه من الکلمات ، لا تقل عن ثلاث ، وقد تزید ؛ (لأن «الکلم» فی الأصل یترکب من ثلاث کلمات أو أکثر ؛ فهو من هذه الجهه یشبه الجمع فی الدلاله العددیه ؛ فکلاهما یدل علی ثلاث أو أکثر).
ثانیهما : أن «للکلم» مفردا نعرفه ونصل إلیه بزیاده تاء للتأنیث فی آخره ؛
ص: 20
فیصیر بزیادتها - وموافقه اللغه - دالا علی الواحد ، بعد أن کان دالا علی الجمع ، فتکون : «کلمه» هی مفرد : «الکلم» ؛ مع أنهما متشابهان فی الحروف ، وفی ضبطها ، ولا یختلفان فی شیء ؛ إلا فی زیاده التاء فی آخر : «الکلمه» - بموافقه اللغه -. وهو بسبب هذا یختلف عن الجموع ؛ فلیس بین الجموع ما ینقلب مفردا وینقص معناه من الجمع إلی الواحد من أجل اتصال تاء التأنیث بآخره. ولذلک لا یسمونه جمعا ، وإنما یسمونه : «اسم جنس (1) جمعیّا (2)». ویقولون فی تعریفه : «إنه لفظ معناه معنی الجمع ، وإذا زیدت علی آخره تاء التأنیث - غالبا - صار مفردا». أو هو : «ما یفرق بینه وبین واحده بزیاده تاء التأنیث - غالبا - فی آخره». ومن أمثلته : تفاح وتفاحه - عنب وعنبه - تمر وتمره - شجر وشجره - وهذا هو النوع (3) الغالب ، کما أشرنا.
وهناک نوع یفرق بینه وبین مفرده بالیاء المشدده ، مثل : عرب وعربیّ ، جند وجندی ، روم ورومی ، ترک وترکیّ.
وقد یفرق بینه وبین واحده بالتاء فی جمعه ، لا فی مفرده ؛ مثل کمأه ، وکمء» (4).
ص: 21
ولهم فی اسم الجنس الجمعیّ - من ناحیه أنه جمع تکسیر ، أو أنه قسم مستقل بنفسه - آراء متضاربه ومجادلات عنیفه ؛ لا خیر فیها ، وإنما الخیر فی الأخذ بالرأی القائل : إنه جمع تکسیر (1). وهو رأی فیه سداد ، وتیسیر ، ولن یترتب علی الأخذ به مخالفه أصل من أصول اللغه ، أو خروج علی قاعده من قواعدها ، وأحکامها السلیمه.
هذا من جهه الجمع أو عدمه. بقی الکلام فی المراد من : «اسم الجنس» والمعنی الدقیق له. وفیما یلی إشاره موجزه إلیهما (2) :
إن کلمه مثل کلمه : «حدید» تدل علی معنی خاص ؛ هو : تلک الماده المعروفه ، وذلک العنصر المفهوم لنا. فمن أین جاء لنا فهمه؟ وکیف وصل العقل إلی انتزاع المعنی وإقراره فی باطنه؟
رأینا قطعه من الحدید أول مره ، ثم قطعه أخری بعد ذلک ، ثم ثالثه ، فرابعه ، فخامسه ، ... ولم نکن نعرف الحدید ، ولا اسمه ، ثم استعملنا تلک القطع فی شئوننا ، وعرفنا بالاستعمال المتکرر بعض خواصها الأساسیه ؛ وإذا رأینا بعد ذلک قطعا من صنفها فإننا نعرفها ، ولا تکون غریبه علی عقولنا ، ونشعر بحاجه إلی اسم نسمی به هذا الصنف ...
فإذا رأینا بعد ذلک قطعه من جنس آخر (أی : من صنف آخر) کالذهب ، ولم نکن استعملناه فی شئوننا - وعرفنا بالاستعمال بعض خواصها الذاتیه ؛ فلا شک أننا سنحتاج إلی اسم یمیز هذا الجنس من سابقه ، بحیث إذا سمعنا الاسم ندرک منه المراد ، ونتصور معناه تصورا عقلیّا من غیر حاجه إلی رؤیه تلک القطع والنماذج ؛ فوضعنا للجنس الأول اسما هو : «الحدید» ، ووضعنا للجنس الثانی اسما یخالفه هو : «الذهب». فالحدید اسم لذلک الجنس (الصنف المعروف) ، وکذلک «الذهب» ، وغیرهما من أسماء الأجناس ... وصرنا بعد ذلک حین نسمع کلمه : «الذهب» أو «الحدید» ندرک المراد منها إدراکا عقلیا بحتا ، فیقفز إلی ذهننا مباشره مدلولها الخاص ، من غیر ربط - فی الغالب (3) - بینها وبین شیء آخر
ص: 22
من عنصرها ، ومادتها ، أو من غیرهما. وهذا الفهم هو ما یعبر عنه : بأنه «إدراک الماهیه المجرده» أی : «إدراک حقیقه الشیء الذهنیه ، وصورته المرسومه فی العقل وحده». یریدون بذلک : المعنی الذی یفهم من الکلمه فهما عقلیّا مجردا - فی الغالب - أی : بعیدا عن عالم الحسّ ، وعن تخیل النماذج والصور المختلفه المصنوعه منه ، أو غیر المصنوعه ، والتی تساعد فی إیضاح المراد منه (1).
ومثل کلمه : ال «حدید» غیرها من أسماء الأجناس - کما أسلفنا - ومنها : فضه ، رجل ، خشب. طائر ...
ثم إن هذا الجنس (أو : الماهیه المجرده ، والحقیقه الذهنیه البحته) ثلاثه أنواع ، لکل منها اسم : الأول : اسم الجنس الجمعی (2) ، وقد سبق.
الثانی : اسم الجنس الإفرادی ؛ وهو الذی یصدق علی القلیل والکثیر من الماهیه (أی : من الحقیقه الذهنیه) من غیر اعتبار للقله أو الکثره. (مثل : هواء ، ضوء ، دم ، ماء) فکل واحد من هذه وأشباهها یسمی بهذا الاسم ؛ سواء أکان قلیلا أم کثیرا.
والثالث : اسم الجنس الآحادی ؛ وهو : الذی یدل علی الماهیه (أی الحقیقه الذهنیه) ممثله فی فرد غیر معین من أفرادها ، ولا یمکن تصورها فی العقل إلا بتخیل ذلک الفرد غیر المعهود ، واستحضار صوره له فی الذهن ؛ مثل : أسامه للأسد (3).
* * *
ملاحظه : یردد النحاه وغیرهم من المشتغلین بالعلوم والفنون المختلفه کلمه : «القاعده» ویذکرونها فی المناسبات المختلفه ، فما تعریفها؟
قالوا : «القاعده - وجمعها : قواعد - هی فی اللغه : الأساس. وفی الاصطلاح : حکم کلّیّ ینطبق علی جمیع أجزائه وأفراده ؛ لتعرف أحکامها منه).
وعلی الرغم من شیوع هذا التعریف فی مراجعهم ومطولاتهم - عارض بعض النحاه فی کلمه : «حکم» مفضلا علیها کلمه «قضیه» کلیّه بحجه أن القاعده فی مثل قولنا : «کل فاعل مرفوع» تشمل «المحکوم به» ، و «المحکوم علیه» ،
ص: 23
و «الحکم» ، فلا بدّ أن تشمل أمورا ثلاثه ، ولا تقتصر علی «الحکم».
وقد دفع الاعتراض : بأن الاقتصار علی «الحکم» فی ذلک التعریف الشائع ، مقبول ؛ لأنه نوع من المجاز ، إذ فیه إطلاق الجزء - وهو الحکم - علی القضیه الکلیّه التی هی اسم یجمع المحکوم به ، والمحکوم علیه ، والحکم (1).
ص: 24
الکلام علی أقسام الکلمه الثلاثه : الاسم ، والفعل ، والحرف.
کلمه تدل بذاتها (1) علی شیء محسوس ، - مثل : نحاس ، بیت ، جمل ، نخله ، عصفوره ، محمد ... - أو شیء غیر محسوس ، یعرف بالعقل ؛ (مثل : شجاعه ، مروءه ، شرف ، نبل ، نبوغ ...) وهو فی الحالتین لا یقترن بزمن (2).
علاماته : أهمها خمسه ، إذا وجدت واحده منها کانت دلیلا علی أن الکلمه «اسم».
العلامه الأولی : الجر ؛ فإذا رأینا کلمه مجروره لداع من الدواعی النحویه ، عرفنا أنها اسم ؛ مثل : کنت فی زیاده صدیق کریم. فکلمه : «زیاره» اسم ؛ لأنها مجروره بحرف الجر «فی» ، وکلمه : «صدیق» اسم ؛ لأنها مجروره ؛ إذ هی «مضاف إلیه» ، وکلمه : «کریم» اسم ؛ لأنها مجروره بالتبعیه لما قبلها ؛ فهی نعت لها.
العلامه الثانیه : التنوین ؛ فمن الکلمات ما یقتضی أن یکون فی آخره ضمتان ، أو فتحتان ، أو کسرتان ؛ مثل : جاء حامد - رأیت حامدا -
ص: 25
ذهبت إلی حامد. طار عصفور جمیل - شاهدت عصفورا جمیلا - استمعت إلی عصفور جمیل ... وهذه الکلمات لا تکون إلا أسماء.
وکان الأصل أن تکتب هی وأشباهها کما یکتبها علماء «العروض» هکذا : حامدن - حامدن حامدن. عصفورن جمیلن ... عصفورن جمیلن ... عصفورن جمیلن ... أی : بزیاده نون ساکنه فی آخر الکلمه ؛ تحدث رنینا خاصّا ؛ وتنغیما عند النطق بها. ولهذا یسمونها : «التنوین» أی : التصویت والترنیم ؛ لأنها سببه. ولکنهم عدلوا عن هذا الأصل (1) ، ووضعوا مکان «النون» (2) رمزا مختصرا یغنی عنها ، ویدل - عند النطق به - علی ما کانت تدل غلیه ؛ وهذا الرّمز هو : الضمه الثانیه ، والفتحه الثانیه ، والکسره الثانیه ... علی حسب الجمل ... ویسمونه : «التنوین» ، کما کانوا یسمون النون السالفه ، واستغنوا بهذا الرمز المختصر عن «النون» ؛ فحذفوها فی الکتابه ، ولکنها لا تزال ملحوظه ینطق بها عند وصل بعض الکلام ببعض ، دون الوقف.
ومما تقدم نعلم : أن التنوین نون ساکنه ، زائده (3). تلحق آخر الأسماء لفظا ، لا خطا ولا وقفا (4). العلامه الثالثه : أن تکون الکلمه مناداه ، مثل : یا محمد ، ساعد الضعیف. یا فاطمه ، أکرمی أهلک. فنحن ننادی محمدا ، وفاطمه. وکل کلمه ننادیها اسم ، ونداؤها علامه اسمیتها (5).
ص: 26
العلامه الرابعه : أن تکون الکلمه مبدوءه (بأل) (1) مثل : العدل أساس الملک.
العلامه الخامسه : أن تکون الکلمه منسوبا إلیها - أی : إلی مدلولها - حصول شیء ، أو عدم حصوله ، أو مطلوبا منها إحداثه ، مثل : علیّ سافر. محمود لم یسافر. سافر یا سعید. فقد تحدثنا عن خ خ علیّ بشیء نسبناه إلیه. هو : السفر ، وتحدثنا عن خ خ محمود بشیء نسبناه إلیه ؛ هو عدم السفر ، وطلبنا من خ خ سعید السفر. فالحکم بالسفر ، أو بعدمه ، أو بغیرهما ، من کل ما تتم به الفائده الأساسیه یسمی : إسنادا ، وکذلک الحکم بطلب شیء من إنسان أو غیره ... فالإسناد هو : «إثبات شیء لشیء ، أو نفیه عنه ، أو طلبه منه». هذا ، واللفظ الذی نسب إلی صاحبه فعل شیء أو عدمه أو طلب منه ذلک ، یسمی : «مسندا إلیه» ، أی : منسوبا إلیه الفعل ، أو الترک ، أو طلب منه الأداء. أما الشیء الذی حصل ووقع ، أو لم یحصل ولم یقع ، أو طلب حصوله - فیسمی : «مسندا» ، ولا یکون المسند إلیه إلا اسما. والإسناد هو العلامه (2) التی دلت علی أن المسند إلیه اسم (3).
ص: 27
(ا) تعددت علامات الاسم ، لأن الأسماء متعدده الأنواع ؛ فما یصلح علامه لبعض منها ، لا یصلح لبعض آخر ، کالجر ، فإنه لا یصلح علامه لضمائر الرفع ، کالتاء - ولا یصلح لبعض الظروف ؛ مثل : قطّ : وعوض. وکالتنوین ؛ فإنه یصلح لکثیر من الأسماء المعربه المنصرفه ، ولا یصلح لکثیر من المبنیات. وکالنداء فإنه یصلح وحده للأسماء الملازمه للنداء ؛ مثل : یا فل (أی : یا فلان) ، ویا مکرمان للکریم الجواد ، وغیرهما مما لا یکون إلا منادی. وهکذا اقتضی الأمر تعدد العلامات بتعدد أنواع الأسماء ...
(ب) للاسم علامات أخری ؛ أهمها :
1 - أن یکون مضافا ؛ مثل : تطرب نفسی لسماع الغناء. وقراءه کتب الأدب.
2 - أن یعود علیه الضمیر (1) ، مثل : جاء المحسن. ففی «المحسن» ضمیر. فما مرجعه؟ لا مرجع له إلا «أل» (2) ؛ لأن المعنی : «جاء الذی هو محسن» ولهذا قالوا «أل» هنا : اسم موصول. وکذلک قد فاز المخلص ، وأفلح الأمین.
3 - أن یکون مجموعا. مثل : مفاتیح الحضاره بید علماء ، وهبوا أنفسهم للعلم. فکون الاسم جمعا خاصه من خواص الأسماء.
4 - أن یکون مصغرا ؛ «لأن التصغیر من خواص الأسماء کذلک» مثل : حسین أصغر من أخیه الحسن.
5 - أن یبدل منه اسم صریح ؛ مثل : کیف علیّ؟ أصحیح أم مریض؟ فکلمه : «صحیح» اسم واضح الاسمیه ، وهو بدل من کلمه : «کیف» فدلّ علی أن «کیف» اسم.
ص: 28
6 - أن یکون لفظه موافقا لوزن اسم آخر ، لا خلاف فی اسمیته ؛ کنزال (1) فإنه موافق فی اللفظ لوزن : «حذام» اسم امرأه ، وهو وزن لا خلاف فی أنه مقصور علی الأسماء. ولو لا هذه العلامه لصعب الحکم علی «نزال» بالاسمیه ؛ لصعوبه الاهتداء إلی علامه أخری.
7 - أن یکون معناه موافقا لمعنی لفظ آخر ثابت الاسمیه ؛ مثل : قطّ. عوض. حیث ... فالأولی ظرف یدل علی الزمن الماضی (2) ، والثانیه ظرف یدل علی الزمن المستقبل (3) ، والثالثه بمعنی المکان - فی الأغلب - وبهذه العلامه أمکن الحکم علی الکلمات الثلاث بالاسمیه ؛ إذ یصعب وجود علامه أخری.
(ج) سبق أن من علامات الاسم الإسناد : وقد وضحناه. وبقی أن نقول : إذا أسندت إلی کلمه قاصدا منها لفظها ، وکان لفظها مبنیا - کما لو رأیت کلمه مکتوبه ؛ مثل : «قطف» أو : «من» «أو : ربّ» ، وأردت أن تقول عن لفظها المکتوب ؛ إنه جمیل ، وهو لفظ مبنی فی أصله کما تری - فإنه یجوز أحد أمرین.
أولهما : أن تحکیها بحاله لفظها ، وهو الأکثر ؛ فیکون إعرابها مقدرا ، منع من ظهور علامته حکایه اللفظ علی ما کان علیه أولا ؛ من حرکه ، أو سکون ، فلا یدخل علی آخر الکلمه تغییر (4).
ثانیهما : أن تعربها علی حسب العوامل إعرابا ظاهرا مع التنوین ؛ فتقول : قطف جمیله - بالرفع والتنوین فی هذا المثال - إلا إن کان فی آخر الکلمه ما یمنع ظهور الحرکه ؛ کوجود ألف مثلا ، کقولک : «علی» حرف جر ، فإنها تعرب بحرکه مقدره ، وتنون ، ما لم یمنع من تنوینها مانع ؛ کالإضافه (5) ...
وإذا کانت الکلمه ثنائیه. وثانیها حرف لین ، ضاعفته. فتقول فی «لو» : لوّ. وفی کلمه «فی» : فیّ. وفی کلمه «ما» : «ماء». بقلب الألف الثانیه الحادثه من التضعیف همزه ، لامتناع اجتماع ألفین.
ص: 29
ویری بعض النحاه : أن الحرف الثانی الصحیح من الکلمه الثنائیه لا یضاعف إلا إذا صارت الکلمه علما لشیء آخر غیر لفظها ، کأن تسمی شیئا : «بل» أو : «قد» أو : «هل» ... أما إذا بقیت علی معناها الأصلی وقصد إعرابها فلا یضاعف ثانیها ؛ سواء أکان صحیحا مثل : «قد» أم لینا مثل : «لو» (1) ...
- الاسم ثلاثه أقسام :
ظاهر ، مثل کلمه : «محمد» فی : «محمد عاقل» ، ومضمر (2) ، أی : غیر ظاهر فی الکلام ، مع أنه موجود مستتر ، مثل الفاعل فی قولنا : أکرم صدیقک (3) ؛
ص: 30
فإن الفاعل مستتر وجوبا تقدیره : «أنت» ، ومبهم» ، لا یتضح المراد منه ولا یتحدد معناه إلا بشیء آخر ، وهو اسم الإشاره ؛ مثل : هذا نافع ، واسم الموصول ؛ مثل : الذی بنی الهرم مهندس بارع (1).
ص: 31
التنوین الذی یعتبره النحاه علامه علی أن الکلمه اسم - أنواع ؛ أشهرها أربعه ؛ هی : تنوین الأمکنیّه - تنوین التنکیر - تنوین التعویض - تنوین المقابله ، ولهم فی کل نوع آراء مختلفه ، سنستخلص الرأی السلیم منها :
ولتوضیحه نقول : إن الأسماء أربعه أقسام :
(ا) قسم تتغیر حرکه آخره باختلاف موقعه من الجمل ، ویدخله التنوین فی آخره ؛ مثل : علیّ ، شجره ، عصفور ، ... تقول : جاء علیّ ، برفع آخره وتنوینه ... رأیت علیّا ؛ بنصب آخره وتنوینه. ذهبت إلی علیّ ، بجر آخره وتنوینه ... وکذلک باقی الأسماء السابقه وما یشبهها. وهذا القسم من الأسماء یسمی : «المعرب المنصرف» (1).
(ب) قسم تتغیر حرکه آخره باختلاف موقعه من الجمل ، ولکنه لا ینوّن ؛ مثل : أحمد ، فاطمه ، عثمان ... تقول : جاء أحمد ، رأیت أحمد ، ذهبت إلی أحمد ... وکذلک باقی الأسماء السالفه ، وما أشبهها : فإنها لا تنون ، مهما اختلفت العوامل (2). وهذا القسم یسمی : «المعرب غیر المنصرف». وله باب
ص: 32
خاص یتضمن أسباب منع الاسم من الصرف (1) ...
(ح) قسم لا تتغیر حرکه آخره بتغیر التراکیب (2). لکن قد یدخله التنوین أحیانا لغرض. وإلیک الإیضاح.
ص: 33
من الأسماء القدیمه : خالویه ، نفطویه ، عمرویه ، سیبویه. وغیرها من أعلام الأشخاص المبنیه علی الکسر - غالبا - المختومه بکلمه : «ویه». فإذا أردت أن تتحدث عن واحد من هذه الأعلام ، وکان معینا معهودا بینک وبین من تخاطبه ، معروفا بهذا الاسم ، لا تختلط صورته فی الذهن بصوره غیره - فإنک تنطق باسمه من غیر تنوین ، وأنت بهذا تتکلم عنه کما تتکلم عن الأعلام الأخری المعربه التی یدل الواحد منها علی فرد خاص بعینه ؛ مثل : محمد ، أو : صالح ، أو : محمود ، أو : غیرهم (1) ...
أما إذا أتیت بالتنوین فی آخر الکلمه فإن المراد یتغیر ؛ إذ تصیر کمن یتحدث عن شخص غیر معین ، لا یتمیز من غیره المشارکین له فی الاسم ، فکأنک تتحدث عن رجل أیّ رجل مسمی بهذا الاسم.
ومن الأمثله أیضا ما لیس بعلم ، مثل : صه (2) ، إیه (3) ، غاق (4).
وهذه الکلمات المبنیه وأشباهها تکون منونه حینا ، وغیر منونه حینا آخر (5) ، کأن تسمع شخصا یتحدث فی أمر معین لا یرضیک ؛ فتقول له : صه ، (بسکون الهاء من غیر تنوینها). فکأنک تقول له : اسکت عن الکلام فی هذا الأمر الخاص ، ولک أن تتکلم فی أمر آخر إن شئت. أما إذا قلت له : صه (بالتنوین) فمرادک : اترک الکلام مطلقا فی جمیع الموضوعات ؛ لا فی موضوع معین.
ولو قلت له : «إیه» (بالکسر من غیر التنوین) لکان المقصود : زدنی من الحدیث المعین الذی تتکلم فیه الآن. ولا تترکه. أما إذا قلت : «إیه» بالتنوین فإن المراد یکون : زدنی من حدیث أیّ حدیث ؛ سواء أکان ما نحن فیه أم غیره.
ص: 34
کذلک : صاح الغراب غاق (بغیر تنوین) فالمراد أنه یصیح صیاحا خاصّا ، فیه تنغیم ، أو حزن ، أو فزع ، أو إطاله ... أما بالتنوین فمعناه مجرد صیاح.
فعدم التنوین فی الکلمات المبنیه السابقه - وأشباهها - هو الدلیل علی أنک ترید شیئا واحدا معینا ، واضحا فی ذهنک ، معهودا لک ولمخاطبک ؛ سواء أکان ذلک الشیء شخصا أم غیر شخص ، والتنوین هو الرمز الدال علی أنک ترید شیئا غیر معین بذاته ، وإنما هو مختلط بین نظائره المماثله له ، ولا یتجه ذهنک إلی واحد منها دون غیره. ویسمون الکلمه التی من النوع الأول الخالی من التنوین : «معرفه» (1) ، لأن مدلولها معروف معین. والکلمه التی من النوع الثانی المنوّن : «نکره» ؛ لأن معناها منکر - أی : شائع - غیر معین وغیر محدد. ویسمون التنوین الذی یدخلها : «تنوین التنکیر» أی : التنوین الذی یدل فی الکلمه المبنیه علی الشیوع وعدم التعیین ؛ ولا یدخل إلا الأسماء المبنیه. فهو : «العلامه التی تدل بوجودها علی أن الکلمه المبنیه نکره ، وتدل بحذفها علی أنها معرفه».
(د) قسم لا تتغیر حرکه آخره ولا یدخله التنوین ؛ مثل : هؤلاء ... حیث ... کم ... تقول : جاء هؤلاء ، أبصرت هؤلاء ، انتفعت بهؤلاء ... (بالکسر فی کل الحالات ، بغیر تنوین ، فهو مبنی ، وغیر منون).
من التقسیم السابق نعلم أن بعض الأسماء معرب ، وبعضها مبنی ، وأن کل واحد منهما قد یکون منونا ، وقد یکون غیر منون.
والقسم الأول : «ا» وحده هو الذی یجتمع فیه الإعراب والتنوین معا. والنحاه یقررون أن الأصل فی الأسماء أن تکون معربه (2) ومنونه ، وأن الأصل فی الحروف وأکثر الأفعال أن تکون مبنیه وغیر منونه ؛ فکلما ابتعد الاسم عن
ص: 35
مشابهه الحرف والفعل فی البناء وعدم التنوین (1) کان أکثر أصاله فی الاسمیه ، وأشدّ تمکنا.
وبتطبیق هذا علی الأقسام الأربعه السالفه یتبین أن القسم الأول أقواها جمیعا فی الاسمیه ، وأعلاها فی درجتها ؛ لأنه لا یشبههما فی شیء ؛ فهو معرب ؛ أما الحروف وأکثر الأفعال فمبنیه. وهو منون ؛ والتنوین لا یدخل الأفعال ولا الحروف. ثم یلیه فی القوه والأصاله ؛ القسم الثانی : «ب» ؛ لأنه معرب ، والحروف وأکثر الأفعال مبنیه - کما سبق - لکنه یشبه الأفعال والحروف فی عدم التنوین. ثم یلیه القسم الثالث : «ح» وهو أضعف من القسمین السابقین ؛ لبنائه الدائم. ولعدم تنوینه أحیانا. أما الرابع : «د» فهو أضعف الأقسام کلها ، لأنه مبنی دائما ، ولا ینون مطلقا. فاجتمع فی القسم الأول العاملان الدالان علی التباعد وعدم المشابهه ، أما القسم الثانی فلیس فیه إلا عامل واحد ؛ لهذا یسمی القسم الأول : «المتمکن الأمکن» ، أی : القویّ فی الاسمیه ، الذی هو أقوی أصاله فیها ، وأثبت مکانه من غیره. ویسمی التنوین الذی یلحقه : تنوین «الأمکنیه» أو : «الصرف» ویقولون فی تعریفه - «إنه التنوین الذی یلحق آخر الأسماء المعربه المنصرفه ؛ لیدل علی خفتها (2) ، وعلی أنها أمکن ، وأقوی فی الاسمیه من غیرها» کما یسمی القسم الثانی : «المتمکن» فقط. وما عداهما فغیر متمکن.
* * *
، أو العوض
من الدواعی ما یقتضی حذف حرف من کلمه ، أو حذف کلمه کامله ، أو حذف جمله بتمامها أو أکثر ؛ فیحل التنوین محل المحذوف ، ویکون عوضا عنه. فمن أمثله - حذف الحرف (2) ما یأتی :
الفعل الثلاثی
بعض المشتقات منه
(اسم الفاعل)
وضع المشتق فی جمله بعد
جمعه جمع تکسیر
الحرف المحذوف
بقی
باقیه
النقود بواق. سأزید علی بواق لا أحزن لمواض
مضی
ماضیه
اللیالی مواض بحوادثها. لا أحزن لمواض
هو الحرف الأخیر من الجمع ،
باکیه
العیون بواک. أسفت لبواک علی ما فات
وهذا الحرف الأخیر أصله الحرف الثالث
ساقیه
هذه سواق. شرب الزرع من من سواق فباضه
الأصلی من الفعل الماضی
نسمی
نامیه
الز روع نوام. سوف أحرص علی نوام من الز روع
رنا (بمعنی نظر)
رانیه
العیون وأن للزهر. عجبت من روان للزهر
فهنا بعض أفعال ثلاثیه ، أصلیه الحروف ، أی : لا یحذف منها حرف فی المشتقات المختلفه إلا لداع قویّ ، لکن الحرف الأخیر من تلک الأفعال قد حذف فی جمع التکسیر ، وحل مکانه التنوین ؛ عوضا عنه ، فالتنوین المشاهد فی آخر کل جمع مما سبق إنما هو تعویض عن الحرف المحذوف. وعند الإعراب نقول : الکلمه مرفوعه بالضمه علی الیاء المحذوفه. ومجروره بفتحه نیابه عن الکسره
ص: 37
فوق الیاء المحذوفه. والتنوین الظاهر فی الحالتین عوض عن الیاء المحذوفه (1).
أما حذف کلمه ومجیء التنوین عوضا عنها فیکثر بحذف المضاف إلیه بعد لفظه : «کل» ، أو «بعض (2)» - وما فی حکمهما - ومن أمثلته :
ص: 38
قسمت المال بین المستحقین ؛ فأعطیت کلّا نصیبه ، أی : کل مستحق.
حضرت الضیوف فصافحت کلّا منهم. أی : کل ضیف.
تعجبنی الصحف الیومیه غیر بعض. أی : بعض الصحف.
اعتدل الجو أیام الشتاء إلا بعضا. أی : بعض أیام.
وأما حذف جمله ، أو أکثر ، ومجیء التنوین عوضا عنها فإنه یکثر بعد کلمه «إذ» (1) المضافه ، المسبوقه بکلمه «حین» أو «ساعه» وما أشبههما من ظروف الزمان التی تضاف إلی : «إذ». ویتضح من الأمثله الآتیه :
جاء الصدیق ، وکنت (حین إذ جاء الصدیق) غائبا - جاء الصدیق وکنت «حینئذ» غائبا.
أکرمتنی ؛ فأثنیت علیک (حین إذ أکرمتنی) - أکرمتنی فأثنیت علیک «حینئذ».
سابقت ، وکان زملاؤک (ساعه إذ سابقت) یرجون لک الفوز - سابقت وکان زملاؤک «ساعتئذ» یرجون لک الفوز.
مشیت فی الحدیقه. وقطفت الزهر. وکنت (ساعه إذ مشیت) وقطفت قریبا منک ، أو : وکنت «ساعتئذ» قریبا منک.
سافر محمود فی القطار ، وجلس یقرأ الصحف. وتکلم مع جاره ، وکنت معه وقت «إذ سافر» ، وجلس یقرأ ویتکلم.
سافر محمود فی القطار ، وجلس یقرأ الصحف ، وتکلم مع جاره. وکنت معه «وقتئذ» ...
ومنه قوله تعالی : (إِذا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزالَها ، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقالَها ، وَقالَ الْإِنْسانُ ما لَها ، یَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها)
فقد حذفت - فی الأمثله السالفه جمله أو أکثر بعد : (إذ) مباشره ،. وجاء التنوین عوضا عن المحذوف. ولما کانت الذال ساکنه ، وکذلک التنوین - حرکنا الذال
ص: 39
بالکسر ؛ لیمکن النطق والتغلب علی اجتماع الساکنین ، ووصلنا کلمه : «إذ» فی الکتابه بما قبلها ، عملا بقواعد رسم الحروف (الإملاء).
مما سبق نعلم أن تنوین العوض هو : ما یجیء بدلا من حرف أصلی حذف ، أو من کلمه ، أو جمله ، أو أکثر ؛ لیحل محل المحذوف ، ویغنی عنه.
ومما یجب التنبه له أن هذا التنوین قسم مستقل ، أثره الخاص هو : «التعویض» فلا یدل بنفسه علی إعراب ولا بناء. ولهذا یدخل فی آخر الأسماء المتمکنه وغیر المتمکنه : أی : یدخل فی آخر الأسماء المعربه والمبنیه.
* * *
إن التنوین حین یلحق آخر الاسم یکون دلیلا علی أن ذلک الاسم قد تمّ ، واستکمل حروفه ، کما فی نحو : محمد مسافر ، أمین مهذب ، حلیم عالم.
لکن أین یذهب التنوین حین تجمع تلک الکلمات جمع مذکر سالما فنقول : المحمدون (1) مسافرون ، الأمینون مهذبون ، الحلیمون عالمون؟ لم لم یبق فی الجمع لیدل علی ما کان یدل علیه فی المفرد؟
یری النحاه أنه قد اختفی ، وحلت محله النون التی فی آخر الجمع. ولما کانت غیر موجوده إلا فی جمع المذکر السالم ، دون الجمع المختوم بالألف والتاء الزائدتین. (جمع المؤنث السالم وملحقاته) - وکلاهما جمع سلامه - کان من الإنصاف أن یزاد التنوین فی الثانی ، لیکون مقابلا للنون فی جمع المذکر السالم ، ویتم التعادل بین الاثنین من هذه الناحیه (2). ویسمونه لذلک ، تنوین المقابله ؛ ویقولون فی تعریفه :
ص: 40
إنه اللاحق لجمع المؤنث السالم ؛ لیکون فی مقابله النون فی جمع المذکر السالم.
إلی هنا انته الکلام علی أنواع التنوین الخاصه بالاسم وحده.
وهناک أنواع أخری لیست من علاماته ؛ لأنها مشترکه بینه وبین الفعل ، والحرف ؛ فلا داعی لإثباتها هنا. ولا سیما إذا عرفنا أنها تکاد تکون مقصوره علی الشعر دون النثر. فموضوعها المناسب لها هو : «علم الشعر» المسمی : «علم العروض والقوافی».
ص: 41
(ا) التنوین ساکن ، إلا إن جاء بعده حرف ساکن أیضا ؛ فیتحرک التنوین بالکسر (1) ، وقد یجوز تحریکه بالضم (2) ، مثل : «وقف خطیب استمعت خطبته (خطیبن استمعت خطبته) ، وصاح قائلا افهموا ، (قائلن افهموا). فقد وقعت السین ساکنه ، بعد التنوین ، وکذلک الفاء ؛ فتحرک التنوین بالکسر أو بالضم ، وکلاهما جائز ، والکسر أکثر إلا حین یکون بعد التنوین حرف ساکن بعده حرف مضموم لزوما (3) ؛ مثل : «أقبل عالم اخرج لاستقباله» - فالخاء الساکنه بعد التنوین ولیها حرف مضموم حتما ؛ فیکون الأحسن تحریک التنوین بالضم ، فتقول : «عالمن اخرج» ؛ لثقل الانتقال من الکسر إلی الضم فی النطق. ومثله : «هذه ورقه اکتب فیها». فالکاف الساکنه بعد التنوین جاء بعدها التاء المضمومه ، فکان من الأوفق تحریک التنوین بالضم ؛ لیکون الانتقال من الضم إلی الضم ، وهو أخف فی النطق من الانتقال من الکسر إلی الضمّ. تقول : «هذه ورقتن اکتب فیها». ومن العرب من یجیز حذف التنوین إذا ولیه ساکن. وهذا أسهل اللغات کلها ؛ فیقول : «وقف خطیب اسمع خطبته» ؛ وصاح «قائل افهموا» و «أقبل عالم اخرج لاستقباله» وحبذا الاقتصار علیه بشرط التنبه إلی أن الکلمات التی حذف منها لیست ممنوعه من الصرف (4).
وبهذه المناسبه نقول :
إن هناک مواضع یحذف فیها التنوین وجوبا ، منها :
1 - وجود «أل» ، فی صدر الکلمه المنونه ؛ مثل : جاء رجل ، بالتنوین من غیر «أل» ، وبحذفه وجوبا معها ؛ مثل : جاء الرجل.
2 - أن تضاف الکلمه المنونه ؛ مثل : جاء رجل المروءه.
ص: 42
3 - أن تکون الکلمه المنونه شبیهه بالمضاف (1) ؛ مثل : لا مال لمحمود ، بشرط أن یکون الجار والمجرور صفه ؛ وخبر «لا» النافیه للجنس محذوفا. أی : لا مال لمحمود حاضر. فکأنک تقول : «لا مال محمود حاضر» فتفترض إضافه ملحوظه ، مقدره ، لغرض یتصل بالمعنی المراد. وقد تفترض أن اللام زائده ؛ کأنها غیر موجوده بین المضاف والمضاف إلیه وأن الکلام یحوی إضافه ظاهره .. ومن المستحسن عدم الالتجاء لهذا ، قدر الاستطاعه.
أما إن کان الجار والمجرور هما الخبر فلیس هناک تنوین محذوف. وإنما فتحه بناء فی آخر کلمه : «مال» التی هی اسم «لا» النافیه للجنس.
4 - أن تکون الکلمه ممنوعه من الصرف ؛ مثل : اشتهر «سحبان» بالفصاحه لم أسمع «سحبان» ... ولکن قرأت خطب «سحبان» ...
5 - الوقف علی الکلمه المنونه فی حاله الرفع أو الجر. ومعنی الوقف انتهاء الکلام عند النطق بآخرها. مثل : هذا أمر عجیب - فکّرت فی أمر عجیب ... فإن کانت منصوبه فإن التنوین ینقلب ألفا فی اللغه المشهوره. مثل : شاهدت أمرا ، عند الوقوف علی کلمه : «أمرا» المنونه. وشاهدت أمرا «عجیبا» ؛ عند الوقوف علی کلمه : «عجیبا» المنونه.
6 - أن یکون الاسم المنون علما (2) ، مفردا ، موصوفا ، مباشره - أی من غیر فاصل - بکلمه : «ابن» أو : «ابنه» وکلتاهما مفرده ، مضافه إلی علم آخر مفرد ، أو غیر مفرد. ولا بد أن تکون البنوه حقیقیه. ولا یشترط فی واحد من العلمین
ص: 43
التذکیر. فمجموع الشروط سبع ؛ إذا تحققت مجتمعه حذف التنوین نطقا وکتابه ، وحذفت همزه الوصل وألفها من «ابن وابنه» کتابه ونطقا ، بشرط ألا تکون إحداهما أول السطر ، ولا خاضعه لضروره شعریه تقضی بإثباتها ؛ فمثال الحذف : هذا محمد بن هاشم. وهذه هند (1) بنه محمود. وإن اختل شرط من الشروط السبعه لم یحذف التنوین ، ولا ألف «ابن وابنه».
ص: 44
، وأقسامه ، وعلامه کل قسم.
(ا) فهم الطالب. سافر الرحاله. رجع الغائب.
کل کلمه من الکلمات : «فهم» «سافر» «رجع» ، ... تدل بنفسها مباشره (من غیر حاجه إلی کلمه أخری) ... علی أمرین.
أولهما : معنی ندرکه بالعقل ؛ وهو : الفهم ، أو : السفر ، أو الرجوع ، ویسمی : «الحدث» ،
وثانیهما : زمن حصل فیه ذلک المعنی (أی : ذلک الحدث) وانته قبل النطق بتلک الکلمه ؛ فهو زمن قد فات ، وانقضی قبل الکلام.
(ب) وإذا غیرنا صیغه تلک الکلمات فقلنا : «یفهم». «یسافر». «یرجع» ... دلت الکلمه فی صیغتها الجدیده علی الأمرین أیضا ؛ المعنی (الحدث) والزمن. ولکن الزمن هنا لم یکن قد فات وانقضی ؛ وإنما هو زمن صالح للحال (1) ، والاستقبال.
(ح) وإذا غیرنا الصیغه مره أخری فقلنا : «افهم» ، «سافر» ، «ارجع» ... دلت کل واحده علی الأمرین ؛ المعنی (الحدث) وهو : طلب الفهم ، أو : طلب السفر ، أو : طلب الرجوع. والزمن الذی یتحقق فیه الطلب. والزمن هنا مقصور علی المستقبل وحده ؛ لأن الشیء الذی یطلبه إنسان من آخر لا یحصل ولا یقع إلا بعد الطلب وانتهاء الکلام ؛ أی : لا یقع إلا فی المستقبل ... فکل واحده من تلک الکلمات وأشباهها تسمی : «فعلا». فالفعل :
کلمه تدل علی أمرین معا ؛ هما : معنی (أی : حدث) وزمن یقترن به (2)
ص: 45
وأقسامه ثلاثه (1) : ماض ، وهو : کلمه تدل علی مجموع أمرین ؛ معنی ، وزمن فات قبل النطق بها. ومن أمثلته قوله تعالی : (تَبارَکَ الَّذِی جَعَلَ فِی السَّماءِ بُرُوجاً ، وَجَعَلَ فِیها سِراجاً ؛ وَقَمَراً مُنِیراً).
ومضارع ، وهو : «کلمه تدل علی أمرین معا : معنی ، وزمن صالح للحال والاستقبال. کقوله تعالی : (قَوْلٌ مَعْرُوفٌ ، وَمَغْفِرَهٌ خَیْرٌ مِنْ صَدَقَهٍ یَتْبَعُها أَذیً ،) ولا بد أن یکون مبدوءا بالهمزه ، أو النون ، أو التاء ، أو الیاء (2) ... وتسمّی هذه الأحرف : «أحرف المضارعه». وفتحها واجب ، إلا فی المضارع الرباعیّ فتضمّ ، وکذا فی : المضارع المبنی للمجهول. أما المضارع : «إخال» فالأفصح کسر همزته لا فتحها.
وأمر ، وهو : کلمه تدل بنفسها علی أمرین مجتمعین : معنی ، وهذا المعنی مطلوب تحقیقه فی زمن مستقبل : کقوله تعالی : (رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً ،) ولا بد فی فعل الأمر أن یدل بنفسه مباشره علی الطلب من غیر زیاده علی صیغته ؛ فمثل «لتخرج» ، لیس فعل أمر ؛ بل هو فعل مضارع ، مع أنه یدل علی طلب شیء لیحصل فی المستقبل ؛ لأن الدلاله علی الطلب جاءت من لام الأمر التی فی أوله ، لا من صیغه الفعل نفسها (3).
وقد اجتمعت الأفعال الثلاثه فی قوله تعالی : (وَلا تُطِعِ الْکافِرِینَ وَالْمُنافِقِینَ ،
ص: 46
وَدَعْ أَذاهُمْ ، وَتَوَکَّلْ عَلَی اللهِ ، وَکَفی بِاللهِ وَکِیلاً ،) وقول الشاعر :
أحسن إلی الناس تستعبد قلوبهمو
فطالما استعبد الإنسان إحسان
ولکل قسم من هذه الثلاثه علامات خاصه تمیزه من غیره ؛ فعلامه الماضی : أن یقبل فی آخره إحدی التاءین ؛ «تاء التأنیث الساکنه» (1) مثل : أقبلت سعاد. وصافحت أباها ، أو : «التاء المتحرکه» التی تکون فاعلا ؛ مثل : کلمتک کلاما فرحت به ، (وتکون مبنیه علی الضم للمتکلم ، وعلی الفتح للمخاطب المذکر ، وعلی الکسر للمخاطبه).
ولیس من اللازم أن تکون إحدی التاءین ظاهره فی آخر الفعل الماضی ؛ بل یکفی أن یکون صالحا لقبولها ، وإن لم تظهر فعلا. مثل : أقبل الطائر ؛ فنزل فوق الشجره ؛ فکلمه : «أقبل» و «نزل» فعل ماض ، لأنه - مع خلوه من إحدی التاءین - صالح لقبول واحده منهما : فتقول : أقبلت ... نزلت ... فإن دلت الکلمه علی ما یدل علیه الفعل الماضی ولکنها لم تقبل علامته فلیست بفعل ماض ، وإنما هی : «اسم فعل ماض» (2). مثل : هیهات انتصار الباطل ، بمعنی : بعد جدّا ... ومثل : شتّان المنصف والباغی ؛ بمعنی : افترقا جدّا. أو : هی اسم مشتق بمعنی الماضی ؛ مثل : أنت مکرم أمس ضیفک.
ومما تقدم نعلم أن کلمتی : «نعم» (وهی : کلمه للمدح) «وبئس» (وهی : کلمه للذم) فعلان ماضیان (3) ؛ لقبولهما تاء التأنیث الساکنه ؛ تقول : نعمت شهاده الحق ، وبئست شهاده الزور ، کما نعرف أن «لیس» و «عسی» فعلان ماضیان ؛ لقبولهما التاءین.
ص: 47
(ا) تاء التأنیث التی تلحق الفعل للدلاله علی أن فاعله مؤنث إن کانت ساکنه لحقت بآخر الماضی ، وإن کانت متحرکه اتصلت بأول المضارع ، مثل : هند تصلی وتشکر ربها. أما تاء التأنیث التی تلحق الأسماء فتکون متحرکه ؛ مثل : الکلمه الطیبه کالشجره الطیبه. عظیمه النفع. وقد تتصل التاء بآخر الحروف ؛ مثل ، (ربّ ، وثمّ ، ولا ...) تقول : ربّت (1) کلمه فتحت باب شقاق ، ثمّت جلبت لصاحبها بلاء ؛ فیندم ولات حین ندم.
(ب) هناک أفعال ماضیه لا تقبل إحدی التاءین بحسب استعمالاتها الحالیه ، لا بحسب حالتها التی قبل هذا ؛ مثل : «أفعل» للتعجب ، و «حبذا» (2) للمدح. ومثل : (عدا ، وخلا ، وحاشا) ، من أفعال الاستثناء. والسبب أن تلک الأفعال حین استعمالها فی الموضوعات المذکوره تصیر أفعالا جامده ، تلازم حاله واحده لا تتغیر ؛ کالأمثال العربیه التی تلازم حاله واحده ، لا یطرأ علی حروفها تغییر بالزیاده ، أو النقص ، أو تغییر الضبط ؛ لهذا لا یمکن زیاده التاء فی آخرها ما دامت تؤدی هذه المعانی ، ولکنها بحسب أصلها السابق علی هذا تقبل التاء.
(ح) یقول النحاه : إن تاء التأنیث الساکنه تظل ساکنه إذا ولیها متحرک ، مثل : حضرت زینب. فإن جاء بعدها ساکن کسرت - غالبا - مراعاه للأصل فی التخلص من التقاء الساکنین ؛ مثل : کتبت البنت المتعلمه. إلا إذا کان الساکن ألف اثنتین فتفتح. مثل : البنتان قالتا إنا فی الحدیقه.
هذا ، وقد عرفنا - فی ص 42 - حکم التنوین إذا جاء بعده حرف ساکن. وبقی حکم عام ؛ هو أن کل حرف ساکن صحیح فی آخر الکلمه فإنه یحرک بالکسر إذا جاء بعده - مباشره - ساکن آخر ؛ نحو : خذ العفو ، ولا تظلم الناس. إلا فی موضعین ، أحدهما : أن تکون الکلمه الأولی هی : «من» والثانیه : «أل» فإن الساکن الأول یحرک بالفتح ؛ مثل : أنفق من المال الحلال.
ص: 48
والآخر : أن تکون الکلمه الأولی منتهیه بمیم الجمع ؛ فإنه یحرک بالضم ؛ مثل : لکم الخیر.
فإن کان آخر الکلمه الأولی حرف مدّ (1) ، أو واو جماعه ، أو یاء مخاطبه ، حذف نطقا. لا کتابه ؛ للتخلص من التقاء الساکنین ؛ مثل : نحن عرفنا العلوم النافعه - الطلاب سألوا المولی أن یوفقهم - اسألی المولی الهدایه.
ویجوز تلاقی الساکنین فی الوقف ، وعند سرد بعض الألفاظ ، نحو : کاف - لام - جیم - (راجع هذا بمناسبه أخری فی ج 4 عند الکلام علی ما تختص به نون التوکید) ، أما فی غیرهما فیجوز بشرطین :
أحدهما : أن یکون الساکن الأول حرف مدّ (2) ، یلیه حرف مدغم فی نظیره ، (أی : حرف مشدد).
والآخر : أن یکونا فی کلمه واحده. مثل عامه ، خاصه ، الضّالین ، الصّادون عن الخیر. وهذا متفق علیه. ویری آخرون أن مثله ما هو فی حکم الکلمه الواحده. علی الوجه المشروح فی مکانه. المناسب من ج 4 ص 139 م 143 باب : نون التوکید. وللمسأله بقیه هامه فی «ح» من ص 88 و 162 و 255.
(د) عرفنا (3) أن کل فعل لا بد أن یدل - فی الغالب - علی شیئین ؛ معنی «حدث» وزمن. فالماضی له أربع حالات من ناحیه الزمن (4) :
الأولی : (وهی الأصل الغالب) أن یتعین معناه فی زمن فات وانقضی - أی : قبل الکلام - سواء أکان انقضاؤه قریبا من وقت الکلام أم بعیدا. وهذا هو الماضی لفظا ومعنی. ولکن إذا سبقته : «قد» (5) - وهی لا تسبقه إلا فی الکلام
ص: 49
المثبت - دلت علی أن انقضاء زمنه قریب من الحال ؛ فمثل : «خرج الصاحبان» یحتمل الماضی القریب والبعید ، بخلاف : «قد خرج الصاحبان ؛ فإن ذلک الاحتمال یمتنع ، ویصیر زمن الماضی قریبا من الحال ؛ بسبب وجود : قد ، وإذا وجدت قبله «ما» النافیه کان معناه منفیا ، وکان زمنه قریبا من الحال ؛ کأن یقول قائل : قد سافر علیّ ، فتجیب : ما سافر علیّ ؛ فکلمه : «قد» أفادته فی الجمله الأولی المثبته قربا من الزمن الحالی ، وجاءت کلمه : «ما» النافیه فنفت المعنی ، وأفادته القرب من الزمن الحالیّ أیضا ، ولا سیما مع القرینه الحالیه السابقه (1). وکذلک یکون زمنه ماضیا قریبا من الحال إذا کان فعلا ماضیا من أفعال «المقاربه» ؛ (مثل : «کاد») فإن زمنه ماض قریب من الحال ؛ بل شدید القرب من الحال ، لیسایر المعنی المراد - کما سیجیء فی باب أفعال المقاربه -.
الثانیه : أن یتعین معناه فی زمن الحال (أی : وقت الکلام). وذلک إذا قصد به الإنشاء ؛ فیکون ماضی اللفظ دون المعنی ؛ مثل : بعت. واشتریت. ووهبت ، وغیرها من ألفاظ العقود التی یراد بکل لفظ منها إحداث معنی فی الحال. یقارنه فی الوجود الزمنی ، ویحصل معه فی وقت واحد. أو کان من الأفعال الداله علی «الشروع». مثل : «طفق وشرع» وغیرهما مما سیجیء الکلام علیه فی باب : «أفعال المقاربه»
ص: 50
الثالثه : أن یتعین معناه فی زمن مستقبل (أی : بعد الکلام) ؛ فیکون ماضی اللفظ دون المعنی - کالذی سبق - وذلک إن اقتضی طلبا ؛ نحو : ساعدک الله ، ورفعک الله مکانا علیّا ، وأمثال هذا من عبارات الدعاء.
ومما یفید الطلب : عزمت علیک إلا سافرت ، أو : عزمت علیک لمّا (1) سافرت ؛ بمعنی : أقسمت علیک ترک کل شیء إلا السفر فی المستقبل.
أو تضمن وعدا ؛ مثل : (إِنَّا أَعْطَیْناکَ الْکَوْثَرَ). فالإعطاء سیکون فی المستقبل ؛ لأن الکوثر فی الجنه ، ولم یجیء وقت دخولها.
أو عطف علی ما علم استقباله ، مثل قوله تعالی : (یَقْدُمُ قَوْمَهُ یَوْمَ الْقِیامَهِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ) ، وقوله تعالی : (یَوْمَ یُنْفَخُ فِی الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِی السَّماواتِ ...)
أو تضمن رجاء یقع فی المستقبل ، مثل : خ خ عسی وأخواتها من أفعال الرجاء الآتیه فی باب : خ خ أفعال المقاربه ، نحو : «عسی الله أن یأتی بالفتح ...».
أو یکون قبله نفی بکلمه : «لا» المسبوقه بقسم ، مثل : والله لا زرت الخائن ، ولا أکرمت الأثیم.
أو یکون قبله نفی بکلمه «إن» المسبوقه بقسم ، مثل قوله تعالی : (خ خ إِنَّ اللهَ یُمْسِکُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولا ، وَلَئِنْ زالَتا إِنْ أَمْسَکَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ.) «أی : ما یمسکهما!» (2) ...
أو یکون فعل شرط جازم ، أو جوابه ؛ مثل : إن غاب علی غاب محمود ، لأن جمیع أدوات الشرط الجازمه تجعل زمن الماضی الواقع فعل شرط أو جواب شرط مستقبلا خالصا .... فالفعل الماضی فی کل الحالات السالفه ماضی اللفظ دون المعنی.
الرابعه : أن یصلح معناه لزمن یحتمل المضی والاستقبال ، ویتعین لأحدهما بقرینه وذلک إذا وقع بعد همزه التسویه ؛ نحو : سواء علیّ أقمت أم قعدت.
ص: 51
فهو یحتمل أنک ترید ما وقع فعلا من قیام أو قعود فی زمن فات ، أو ما سیقع فی المستقبل.
ولا فرق فی التسویه بین أن توجد معها «أم» التی للمعادله ، کما مثل ، وألا توجد ؛ مثل : سواء علیّ أیّ وقت جئتنی. فإن کان الفعل بعد «أم» المعادله مضارعا مقرونا «بلم» تعین الزمن للمضی بسببها ؛ مثل : سواء علیهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ؛ لأن الثانی ماض معنی ؛ فوجب أن یکون الأول ماضی الزمن کذلک ؛ لأنه معادل له. أو وقع بعد أداه تحضیض ؛ مثل : هلّا ساعدت المحتاج. فإن أردت التوبیخ کان للمضی ، وإن أردت الحث علی المساعده کان للمستقبل.
أو بعد : «کلّما» ، نحو قوله تعالی : (کُلَّ ما جاءَ أُمَّهً رَسُولُها کَذَّبُوهُ) فهذا للمضی ؛ لوجود قرینه تدل علی ذلک ، وهی الأخبار القاطعه بحصوله. وقوله تعالی عن أهل النار : (کُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَیْرَها ؛ لِیَذُوقُوا الْعَذابَ). فهذا للمستقبل ؛ لقرینه تدل علی ذلک ؛ وهی أن یوم القیامه لم یجیء.
أو بعد حیث ، نحو : ادخل الهرم من حیث دخل بانیه. فهذا للمضی ؛ لأن الاستقبال یناقض صحه المعنی ؛ إذ لا یعقل أن یدخل بانیه فی المستقبل وقد مات منذ آلاف السنین ... بخلاف : حیث سرت راقب الطریق لتأمن الخطر ؛ فهو للمستقبل.
أو وقع صله ؛ مثل : الذی أسس القاهره هو : المعز لدین الله ؛ فهذا للمضی. بخلاف : سیفرح الطلاب عقب ظهور النیتجه غدا بنجاحهم إلا الذی رسب. فهذا للاستقبال لوجود کلمه : «غدا».
أو وقع صفه لنکره عامه ، نحو : رب عطاء بذلته للمحتاج فانشرحت نفسی. فهذا للمضی ، - لوجود : ربّ (1) - بخلاف قوله علیه السّلام : «نضّر الله امرأ سمع مقالتی فوعاها. فأدّاها کما سمعها». فهذا للاستقبال أی : یسمع ؛ لأنه ترغیب لمن أدرک الرسول فی أن یحفظ ما یسمعه منه ویؤدیه ...
«ملاحظه» : قد یراد من الزمن فی الفعل : «کان» الدوام والاستمرار الذی یعم الأزمنه الثلاثه ، بشرط وجود قرینه تدل علی هذا الشمول ؛ نحو : کان الله غفورا رحیما (2) ...
هذا تفصیل حالات الزمن فی الفعل الماضی.
ص: 52
وأما علامات المضارع فمنها : أن ینصب بناصب ، أو یجزم بجازم ، مثل : لم أقصّر فی أداء الواجب ... ولن أتأخر عن معاونه البائس.
ومنها : قبوله «السین» ، أو : «سوف» (1) فی أوله ، مثل : سأزورک ، أو : سوف أزورک .. و.. (2) ، ومثل قول الشاعر :
سیکثر المال یوما بعد قلّته
ویکتسی العود بعد الیبس بالورق
فإن دلت الکلمه علی ما یدل علیه الفعل المضارع ولکنها لم تقبل علامته فلیست بمضارع ؛ وإنما هی : خ خ اسم فعل مضارع ؛ مثل : «آه» ، بمعنی : أتوجع شده الوجع ، «وأف» بمعنی : أتضجر کثیرا. و «ویک» ماذا تفعل؟ بمعنی أعجب لک کثیرا!! ماذا تفعل؟ أو : هی اسم مشتق بمعنی المضارع ؛ مثل الطائره مسافره الآن أو غدا.
ص: 53
(ا) للمضارع من ناحیه الزمن أربع حالات ؛ لا تتعین حاله منها إلا بشرط ألا تعارضها قرینه تعینها لحاله أخری.
الأولی : أن یصلح للحال والاستقبال إذا لم توجد قرینه تقیده بأحدهما. وتقصره علیه. وحین یصلح للحال والاستقبال یکون اعتباره للحال أرجح ؛ لأن الزمن الماضی له صیغه خاصه تدل علیه ، وللمستقبل صیغه خاصه أیضا ، (هی : الأمر) ، ولیس للحال صیغه تخصّه ، فجعلت دلالته علی الحال أرجح ، عند تجرده من القرائن ؛ جبرا لما فاته من الاختصاص بصیغه مقصوره علیه (کما یقولون). هذا إلی أن اللفظ إن کان صالحا للزمن الأقرب والزمن الأبعد ؛ فالأقرب أولی ، والحال أقرب من المستقبل ؛ فهو أحقّ بالاتجاه إلیه.
فإن کان المضارع من أفعال المقاربه ، مثل : «یکاد» فإنه یکون للزمن المستقبل ، مع شده قربه من الحال.
الثانیه : أن یتعین زمنه للحال ، وذلک إذا اقترن بکلمه تفید ذلک ؛ مثل : کلمه : الآن ، أو : الساعه ، أو : حالا ، أو : آنفا (1).
أو : وقع خبرا لفعل من أفعال الشروع ؛ مثل : «طفق» ، و «شرع» ، وأخواتهما (2) ؛ لیسایر زمنه معناها.
أو : نفی بالفعل : «لیس» (3) أو بما یشبهها فی المعنی والعمل ؛ مثل الحرف : خ خ إن أو : خ خ ما (4) ... فکل واحد من هذه العوامل التی تعمل عملها یشبهها أیضا فی نفی الزمن الحالی عند الإطلاق (5) ...
ص: 54
مثل : لیس یقوم محمد (1) - ، إن یخرج حلیم - ما یقوم علیّ - أو دخل علیه لام ابتداء ، مثل : إنّ الرجل الحقّ لیحسن عمله.
أو : وقع مع مرفوعه فی موضع نصب علی الحال - فیکون زمنه حالا بالنسبه لزمن عامله ، فی الغالب - ، مثل : أقبل الأخ یضحک. وإذا دخلت «ما المصدریه الظرفیه» علی المضارع کان زمن المصدر (2) المؤول للحال فی الغالب. الثالثه : أن یتعین زمنه للاستقبال ؛ وذلک إذا اقترن بظرف من ظروف المستقبل ؛ مثل «إذا ...» ، سواء أکان الظرف معمولا للمضارع ، أم کان المضارع معمولا للظرف - بأن یکون الظرف مضافا ، والجمله من الفعل المضارع وفاعله هی المضاف إلیه فی محل جر - ؛ مثل : أزورک إذا تزورنی ؛ فالفعلان المضارعان هنا للمستقبل ، والأول منهما هو العامل الذی عمل النصب فی الظرف.
«إذا» (3) و «إذا» مضاف ، وجمله المضارع مع فاعله بعدها فی محل جر مضاف إلیه ، فیکون المضارع الثانی مع فاعله معمولا للظرف. وکذلک یتعین للمستقبل إذا کان مسندا إلی شیء متوقع حصوله فی المستقبل ، مثل : یدخل الشهداء الجنه مع السابقین ؛ إذ لا یعقل أن یکون زمن المضارع للحال ، ومعناه - وهو دخول الجنه - فی المستقبل ؛ لما یترتب علیه من سبق الفعل للفاعل فی الوجود والوقوع ، وهو محال.
أو : سبقته : «هل» (4) ، نحو : هل تقاطع مجالس السوء؟
وکذلک إذا اقتضی طلبا ؛ سواء أکان الطلب یفهم منه وحده ، أم کان بمساعده أداه أخری ؛ فالأول کقوله تعالی : (وَالْوالِداتُ یُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ). فالله یطلب من الوالدات إرضاع أولادهن ، وهذا لا یکون إلا فی المستقبل ، ومثال الثانی قوله تعالی : (لِیُنْفِقْ ذُو سَعَهٍ مِنْ سَعَتِهِ) ، وقوله : (رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا ..) ، فإن طلب الإنفاق فی : «لینفق» وطلب عدم «المؤاخذه» فی : «لا تؤاخذنا» ، مفهوم من المضارع ، بمساعده «اللام» و «لا». وزمن المعنی فی الفعلین هو المستقبل. إذ لا یمکن تحقیق ما تطلبه من غیرک وإنفاذه إلا فی المستقبل.
ص: 55
أو : اقتضی وعدا أو وعیدا ، کقوله تعالی : (یُعَذِّبُ مَنْ یَشاءُ ، وَیَغْفِرُ لِمَنْ یَشاءُ) - لما سبق - ، وقول الشاعر :
من یشعل الحرب لا یأمن عواقبها
قد تحرق النار یوما موقد النار
أو : صحب أداه توکید ؛ مثل : «نون التوکید» الخفیفه أو الثقیله ؛ لأن التوکید یلیق بما لم یحصل ، ویناسب ما لم یقع ؛ نحو : أتکرمن صدیقک؟ وهل تساعدنّ البائس؟
أو : لام القسم عند فریق من النحاه ؛ لأنها فی معنی التوکید ؛ مثل : «والله لعلی عملک تحاسب». ومثلها : «لا» النافیه غیر العامله عمل : «لیس» عند ذلک الفریق ؛ مثل : لا أترک الصدیق فی مواقف الشده (1).
ویفهم من کل ما سبق أن الجوازم جمیعها - ما عدا «لم ، ولما» - - تخلصه للاستقبال
أو : أداه رجاء ؛ مثل : لعل الغائب یحضر. أو : أداه شرط وجزاء ، سواء أکانت جازمه ؛ نحو قوله تعالی : (إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ یَنْصُرْکُمْ ....) أم غیر جازمه ، ومنها «لو» (2) و «کیف» الشّرطیتان (3) ، مثل : ولو یؤاخذ الله الناس بظلمهم لأسرع فی إهلاکهم. ومثل : کیف تصنع أصنع.
أو : «حرف نصب» سواء أکان ظاهرا أم مقدرا. وقد اجتمعا فی قوله تعالی : (لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّی تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ).
أو : «حرف تنفیس» ، وهو : «السین» و «سوف» ، وکلاهما لا یدخل إلا علی المضارع المثبت ، ویفیده التنفیس ؛ أی : تخلیص المضارع المثبت من الزمن الضیق ، وهو : خ خ زمن الحال ؛ - لأنه محدود - ، إلی الزمن
ص: 56
الواسع غیر المحدود ، وهو : خ خ الاستقبال ، وهما فی هذا سواء ، وردا معا فی معنی واحد ، کقوله تعالی : (کَلَّا سَیَعْلَمُونَ ثُمَّ کَلَّا سَیَعْلَمُونَ) ، وقول الشاعر :
وإنّا سوف نقهر من یعادی
بحدّ البیض تلتهب التهابا
وقول الآخر :
وما حاله إلا سیصرف حالها
إلی حاله أخری ، وسوف تزول
إلا أن «سوف» تستعمل أحیانا أکثر من «السین» حین یکون الزمن المستقبل أوسع امتدادا ؛ فتکون داله علی : «التّسویف» ثم هی تختص بقبول اللام : کقوله تعالی : (وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضی) ، کما تختص بجواز الفصل بینها وبین المضارع الذی تدخل علیه بفعل آخر من أفعال الإلغاء ؛ نحو :
وما أدری ، وسوف - إخال - أدری
أقوم آل حصن أم نساء
والأمران ممتنعان فی «السین» لدی جمهره النحاه (1) ...
کما أن «السین» تختص بمعنی لا تؤدیه «سوف» ، فالعرب إذا أرادت تکرار الفعل وتأکیده وعدم التنفیس فیه (أی : عدم جعله للمستقبل البعید) أدخلت علیه السین (2) ، ومنه قول الشاعر :
سأشکر عمرا ما تراخت منیتی
أیادی لم تمنن وإن هی جلّت
الرابعه : أن ینصرف زمنه للمضی ؛ وذلک إذا سبقته «لم» (3) ، أو : «لما».
الجازمتین. مثل : قوله تعالی عن نفسه : (لَمْ یَلِدْ ، وَلَمْ یُولَدْ ، وَلَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُواً أَحَدٌ ،) وقول الشاعر :
لم یمت من له أثر
وحیاه من السیر
فزمن المضارع هنا ماض. ومثل : لما یحضر ضیفنا. أما فی مثل :
إذا أنت لم تحم القدیم بحادث
من المجد لم ینفعک ما کان من قبل
فزمن المضارعین هنا ماض ، بسبب وقوعهما بعد «لم» قبل مجیء «إذا» الشرطیّه ، ثم صار مستقبلا محضا بعد مجیئها - طبقا لما سلف (4) -.
ص: 57
أو : «إذ» ؛ نحو : أطربنی کلامک ؛ إذ تقول للغنیّ : تصدق ، بمعنی : قلت.
أو : «ربما» (1) ، نحو : فاتنی القطار فتألمت ؛ فأدرکنی صدیق بسیارته ، فوصلنا قبل القطار ؛ فالحمد لله ؛ ربما أکره الأمر وفیه خیری ونفعی ، أی : ربما کرهت. أو : «قد» التی تفید التقلیل بقرینه ؛ کأن تقول لمن حملک علی السفر کرها : قد أسافر مکرها ؛ فماذا علیک لو ترکتنی بعیدا عن المشقه التی صادفتها؟ بخلاف «قد» التی للتکثیر.
أو : وقع المضارع مع مرفوعه خبرا فی باب «کان» وأخواتها الناسخه ، إذا وقع الناسخ فی هذا الباب بصیغه الماضی ، ولم توجد قرینه تصرف زمنه عن المضی إلی زمن آخر ؛ مثل : کان سائق السیاره یترفق برکابها حتی وصلوا ... أی : ترفق. ولا یدخل فی هذا ما عرفناه من النواسخ التی تدل علی خ خ الحال فقط ؛ کأفعال الشروع - مثل : طفق ، وشرع - أو التی تدل علی خ خ الاستقبال فقط ؛ کأفعال الرجاء. وسیجیء البیان فی الباب الخاص بهما وهو : باب خ خ أفعال المقاربه.
* * *
ملاحظه : إذا عطف فعل مضارع (2) علی نظیره فإن الفعل المعطوف یتبع حکم الفعل المعطوف علیه فی أمور ، یتصل منها بموضوعنا : «الزمن» فیکون المعطوف مثله ؛ إما للحال فقط ، أو للمستقبل فقط ، أو للماضی فقط ، أو صالحا للحال والاستقبال ... فکل ذلک یجری فی المضارع المعطوف ؛ تبعا لنظیره المعطوف علیه حتما ؛ لوجوب اتحاد الفعلین المتعاطفین فی الزمان (3). فإذا قلت : أسمع الآن کلامک ؛ وأبصرک ، کان زمن الفعل «أبصر» للحال ، کزمن المعطوف
ص: 58
علیه ؛ وهو أسمع ؛ لوجود کلمه : «الآن» ، التی تقصره علی الحال.
وإذا قلت : إن یعتدل الجو أطرب ، وأخرج للریاضه - فإن الفعل : «أخرج» للمستقبل فقط ؛ لعطفه علی : «أطرب» المقصور علی المستقبل ، لأنه جواب شرط جازم ؛ وزمن الجواب مستقبل ، کما عرفنا.
وإذا قلت ؛ لم تتأخر عن میعادک ، وتؤلم صاحبک .. فإن الفعل : «تؤلم» هو للماضی فقط ، تبعا للمعطوف علیه : «تتأخر» ، الذی جعلته «لم» للزمن الماضی وحده. وإذا قلت : یکتب حامد ویتحرک ، فالفعل المضارع «یتحرک» صالح للحال والاستقبال ، تبعا للفعل : یکتب.
علی أن ما سبق لیس مقصورا علی عطف المضارع علی نظیره ، وإنما یشمل عطف المضارع علی الماضی ؛ کقوله تعالی : (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّهً)(1) أی : فأصبحت. وقد یکون المعطوف علیه تابعا فی زمنه للمعطوف ، بسبب قرینه تدعو لذلک ؛ کقول الشاعر :
ولقد أمرّ علی اللئیم یسبّنی
فمضیت ، ثمّت قلت : لا یعنینی
أی : مررت (2).
ص: 59
وأما علامه الأمر فهی : أن یدل بصیغته (1) علی طلب شیء ، مع قبوله یاء المخاطبه. فلا بد من الأمرین معا ؛ أی : أن علامته مزدوجه ؛ مثل : ساعد من یحتاج للمساعده ، وتکلم بالحق ، واحرص علی إنجاز عملک. وتقول : ساعدی .. وتکلمی ... واحرصی ... ومن الأمثله قوله تعالی للرسول الکریم : (خذ العفو (2) ، وأمر بالعرف (3) ، وأعرض عن الجاهلین) - وتقول : خذی ... - وأمری ... - وأعرضی ...
ومن فعل الأمر کلمه : «هات» و : «تعال» لقبولهما علامته. تقول : هاتی یا شاعره ما نظمت ، وتعالی نقرؤه.
فإن دلت الکلمه علی ما یدل علیه فعل الأمر ولکنها لم تقبل علامته فلیست بفعل أمر ؛ وإنما هی : خ خ اسم فعل أمر ؛ مثل : «صه» ، بمعنی : اسکت. و «مه» بمعنی : اترک ما أنت فیه الآن ، و «نزال» بمعنی : انزل. و «حیّهل» بمعنی : أقبل علینا.
وهناک علامتان مشترکتان (4) بین المضارع والأمر.
الأولی : نون التوکید خفیفه وثقیله ، فی نحو ؛ والله لأجتهدن. واجتهدنّ یا صدیقی ... بتشدید النون أو تخفیفها فی کل فعل.
الثانیه : یاء المخاطبه ، مثل : أنت یا زمیلتی تحسنین أداء الواجب ، ومؤاساه المحتاجین ؛ فداومی علی ذلک. فقد اتصلت یاء المخاطبه بآخر المضارع ؛ وهو : «تحسنین» وآخر الأمر ؛ وهو : داومی ...
ص: 60
زمن الأمر مستقبل (1) فی أکثر حالاته ؛ لأنه مطلوب به حصول ما لم یحصل ، أو دوام ما هو حاصل. فمثال الأول : سافر زمن الصیف إلی الشواطیء (2). ومثال الثانی قوله تعالی : (یا أَیُّهَا النَّبِیُّ اتَّقِ اللهَ ...) لأن النبی لا یترک التقوی مطلقا. فإذا أمر بها کان المراد الاستمرار علیها.
وقد یکون الزمن فی الأمر للماضی إذا أرید من الأمر الخبر ، کأن یصف جندی بعد الحرب موقعه شارک فیها ، ؛ فیقول : صرعت کثیرا من الأعداء. فتجیبه : «اقتل ولا لوم علیک ... وافتک بهم ؛ فإن الله معک» ... فالأمر هنا بمعنی : قتلت وفتکت ... والمعوّل علیه فی ذلک هو : القرائن ، فلها الاعتبار الأول دائما فی هذه المسأله ، وغیرها.
ص: 61
من ، فی ، علی ، لم ، إن ، إنّ ، حتی ...
لا تدل کلمه من الکلمات السابقه علی معنی ، أیّ معنی ، ما دامت منفرده بنفسها. لکن إذا وضعت فی کلام ظهر لها معنی لم یکن من قبل ، مثال ذلک : (سافرت «من» القاهره) ... فهذه جمله ؛ المراد منها : الإخبار بوقوع سفری ،
ص: 62
وأنه یبتدیء من القاهره. فکأنی أقول : سافرت ، وکانت نقطه البدء فی السفر هی : «القاهره» ، فکلمه : «من» أفادت الآن معنی جدیدا ظهر علی ما بعدها وهذا المعنی هو : خ خ الابتداء ، لم یفهم ولم یحدد إلا بوضعها فی جمله ؛ فلهذه الجمله الفضل فی إظهار معنی : «من».
ولو قلت : سافرت من القاهره «إلی» العراق - لصار معنی هذه الجمله : الإخبار بسفری الذی ابتداؤه القاهره ، ونهایته العراق. فکلمه : «إلی» أفادت معنی ظهر هنا علی ما بعدها ؛ وهذا المعنی هو : خ خ الانتهاء. ولم یظهر وهی منفرده ، وإنما ظهر بعد وضعها فی جمله ؛ کانت السبب فی إظهاره.
وکذلک : حضرت من البیت إلی النهر ؛ فقد أفادت الجمله کلها الإخبار بحضوری ، وأن أول هذا الحضور وابتداءه : «البیت» ، وأن نهایته وآخره : «النهر». فأفادت : «إلی» الانتهاء ، وصبّته علی ما بعدها. وهذا الانتهاء لم یفهم منها إلا بسبب الترکیب الذی وضعت فیه.
ولو قلت : الطلبه فی الغرفه - لکان المعنی ؛ أن الطلبه تحویهم الغرفه ؛ کما یحوی الإناء بعض الأشیاء ، وکما یحوی الظرف المظروف ، أی : کما یحوی الوعاء أو الغلاف ما یوضع فی داخله. فمعنی کلمه : «فی» هو خ خ الظرف ، أو : خ خ الظرفیه ، وهذا المعنی لم یفهم من لفظه : «فی» وحدها ، وإنما عرف منها بعد أن احتواها الترکیب ، فظهر علی ما بعدها ... وهکذا بقیه أحرف الجر ، وغیرها من أکثر الأنواع الأخری المختلفه ؛ کحروف النفی ، والاستفهام ، وسواها ... فالحرف : «کلمه لا تدل علی معنی فی نفسها ، وإنما تدل علی معنی فی غیرها فقط - بعد وضعها فی جمله - دلاله خالیه من الزمن» (1).
ص: 63
من کل ما سبق نعلم : أن الاسم وحده - من غیر کلمه أخری معه - ، یدل علی معنی جزئی فی نفسه ، دلاله لا تقترن بزمن. وأن الفعل وحده یدل علی معنی جزئی مقترن بزمن. وأن الحرف وحده لا یدل علی شیء منهما ما دام منفردا ، فإذا دخل جمله دل علی معنی فی غیره ، ولم یدل علی زمن (1).
ص: 64
(ا) عند ما ینکشف معنی الحرف الأصلی بسبب وضعه فی جمله ، ویظهر المراد منه ، فإن ذلک المعنی ینصبّ علی ما بعد الحرف ، ویترکز فیه ؛ سواء أکان ما بعد الحرف الأصلی مفردا أم جمله ، فالابتداء فی : «من» ، والانتهاء فی : «إلی» ، یتحقق فی الکلمه التی جاءت بعد کل منهما ، وکذلک الظرفیه ، والاستعلاء ... وإذا قلنا : ما جاء أحد ... - هل غاب أحد؟ فإن النفی والاستفهام ینصبّان علی کل مضمون الجمله التی بعده ... وهکذا ...
أمّا الحروف الزائده - ومنها بعض حروف الجر ؛ کالباء - فإنها تفید توکید المعنی فی الجمله کلها ، لأن زیاده الحرف تعتبر بمنزله إعاده الجمله کلها ، وتفید ما یفیده تکرارها بدونه (1) سواء أکان الحرف الزائد فی أولها ، أم فی وسطها ، أم فی آخرها ؛ مثل : بحسبک الأدب ، وأصلها : حسبک الأدب ، أی : یکفیک ، أو : کافیک ، فالباء داخله علی المبتدأ ، کدخولها علیه وهو ضمیر فی نحو : کیف بک؟ (وأصلها ... کیف أنت؟) (2) وکدخولها علیه بعد «إذا الفجائیه» فی نحو : رجع المسافر ؛ فإذا بالأصدقاء فی استقباله.
وکدخولها علی الفاعل فی مثل : کفی بالله شهیدا ، وأصلها : کفی الله شهیدا. وعلی الخبر فی مثل : الأدب بحسبک ... فالباء مع تقدمها أو توسطها أو تأخرها قد أکدت معنی الجمله کلها.
هذا ، والحرف الزائد قد یعمل ؛ کباء الجر ، أو لا یعمل مثل : «ما» الزائده ، فی مثل : إذا ما المجد نادانا أجبنا ... وهناک الشبیه بالزائد یعمل ، وینحصر فی بعض حروف الجر ؛ کربّ ، ولعلّ ، الجارتین ... و «لو لا» علی اعتبارها جارّه. وحرف الجر الزائد والشبیه به لا یتعلقان (3) ، إلا أن الزائد «کالباء» یزاد لتوکید المعنی الموجود. أمّا «رب» فتفید معنی التقلیل أو التکثیر ، «ولعل» تفید الرجاء ... فهما - کغیرهما من الشبیه بالزائد - یفیدان معنی جدیدا یطرأ علی الجمله ؛ لا تقویه المعنی الموجود قبل مجیئهما. وکذا «لو لا» فإنها تفید الامتناع ؛ وهو معنی جدید یطرأ علی الجمله.
ص: 65
(ب) الحروف نوعان ، نوع یسمی «العامل» ؛ لأنه یعمل الجر ، أو النصب ، أو الجزم ؛ کحروف الجر ، وحروف النصب ، وحروف الجزم ، - ونوع آخر یسمی : «المهمل» ؛ لأنه لا یعمل شیئا مما سبق ، مثل بعض أدوات الاستفهام والجواب. ، ومنها : هل - نعم - لا ... ومثل : التنوین (1)
وبعض النحاه یسمی حروف الجر : «حروف الإضافه» لأنها تضیف إلی الأسماء معانی (2) الأفعال وشبهها من کل ما تتعلق به تلک الحروف.
(ح) الحروف إما آحادیه ، أو ثنائیه ، أو ثلاثیه ؛ کبعض حروف الجرّ (الباء - فی - إلی ...)
وإما رباعیه ؛ مثل : «لعلّ» ولا تزید علی خمسه ؛ مثل : «لکنّ» فی الرأی الأصح الذی یعتبرها غیر مرکبه ، وأنها مشدده النون ، ثابته الألف بعد اللام نطقا - کما سبق (3) -
ص: 66
معنی المصطلحات السابقه
(ا) طلع الهلال شاهد الناس الهلال فرح القوم بالهلال.
(ب) یکثر الندی شتاء. یمتص النبات الندی. یرتوی بعض النبات بالندی.
(ح) زاد هؤلاء علما. سمعت هؤلاء یتکلمون. أصغیت إلی هؤلاء.
نلحظ فی أمثله القسم الأول (ا) أن کلمه : «الهلال» قد اختلفت العلامه التی فی آخرها ؛ فمره کانت تلک العلامه ضمه ، ومره کانت فتحه ، ومره کانت کسره ، فما سبب هذا الاختلاف؟
سببه وجود داع متغیر فی کل جمله ، یحتاج إلی کلمه : «الهلال» ؛ لتؤدی معنی معینا فی الجمله. وهذا المعنی یختلف باختلاف الدواعی فی الجمل ، ویرمز إلیه فی کل حاله بعلامه خاصه فی آخر الکلمه ، ففی الجمله الأولی کانت کلمه : «الهلال» مرفوعه ؛ لوجود الداعی الذی یحتاج إلیها ، وهو الفعل : «طلع» فإنه یتطلب فاعلا. والفاعل یرمز له بعلامه فی آخره ، هی : الضمه - مثلا - فیکون مرفوعا.
وفی الجمله الثانیه کانت کلمه : «الهلال» منصوبه ؛ لوجود داع من نوع آخر ؛ هو الفعل : «شاهد» ؛ فإنه لا یحتاج إلی فاعل ، لوجود فاعله معه - وهو کلمه : الناس - ولکنه یحتاج إلی بیان الشیء الذی وقع علیه فعل الفاعل ، وهو ما یسمی فی النحو : «المفعول به» ؛ والمفعول به یرمز إلیه بعلامه خاصه فی آخره هی : «الفتحه» ، - مثلا - فیکون منصوبا.
وفی الجمله الثالثه کانت کلمه «الهلال» مجروره ، لوجود داع یخالف السابقین ، وهو : الباء ، فإنها تحتاج إلی تلک الکلمه لتکون مجروره بها ، فیزداد الفعل بهما وضوحا ، وعلامه جرها الکسره هنا.
ص: 67
فنحن نری أن الدواعی تغیرت فی الجمل الثلاث السالفه علی حسب المعانی المطلوبه ، من فاعلیه ، ومفعولیه ، وتکمله أخری للفعل ... وتبعها فی کل حاله تغیّر العلامه التی فی آخر کلمه : «الهلال». فتغیر العلامه علی الوجه السالف یسمی : «الإعراب» ، والداعی الذی أوجده یسمی : «العامل» (1).
ص: 68
فالإعراب : (هو تغیّر العلامه التی فی آخر اللفظ ، بسبب تغیر العوامل الداخله علیه ، وما یقتضیه کل عامل) (1).
وفائدته : أنه رمز إلی معنی معین دون غیره - کالفاعلیه ، والمفعولیه ، وغیرهما - ولولاه لاختلطت المعانی ، والتبست ، ولم یفترق بعضها من بعض. وهو - مع هذه المزیه الکبری - موجز غایه الإیجاز ، لا یعادله فی إیجازه واختصاره شیء آخر یدلّ دلالته علی المعنی المعین الذی یرمز له (2). وهذه مزیه أخری.
والمعرب : هو اللفظ الذی یدخله الإعراب (3) (أی ، التّغیر الذی وصفناه) والعامل هو : ما یؤثر فی اللفظ تأثیرا ینشأ عنه علامه إعرابیه ترمز إلی معنی خاص ؛ کالفاعلیه ، أو المفعولیه ، أو غیرهما. ولا فرق بین أن تکون تلک العلامه ظاهره کأمثله : «ا» أو مقدره. کأمثله : «ب» فإن الدلیل علی إعرابها وهی مفرده أن علامه آخرها تتغیر عند التثنیه والجمع ، فتقول : تراکم النّدیان ، وامتص النبات النّدیین ، وارتوی من الندیین (4).
ص: 69
أما أمثله القسم الثالث «ح» ففیها کلمه : «هؤلاء» لم تتغیر علامه آخرها بتغیر العوامل ؛ بل بقیت ثابته فی الجمل کلها. فهذا الثبات وعدم التغیر یسمی : بناء ؛ وهو : «لزوم آخر اللفظ علامه واحده فی کل أحواله ، مهما تغیرت العوامل».
والمبنی هو : اللفظ الذی دخله البناء.
هذا ، وقد عرفنا (1) أن المعرب المنصرف (أی : المنون) ، یسمی : «متمکنا أمکن» ، وأن غیر المنصرف یسمی : «متمکنا» فقط ، وأن المبنی یسمی : «غیر متمکن». ولا توصف الکلمه بإعراب أو بناء إلا بعد إدخالها فی جمله (2).
ص: 70
(1) من الأسماء ، والأفعال ، والحروف.
(أی : من أقسام الکلمه الثلاثه)
أولا : الحروف کلها مبنیه ؛ لأن الحرف وحده لا یؤدی معنی فی نفسه ، وإنما یدل علی معنی فی غیره ، بعد وضعه فی جمله - کما سبق (2) -. وإذا لا ینسب إلیه أنه فعل فعلا ، أو وقع علیه فعل ؛ فلا یکون بنفسه فاعلا ، ولا مفعولا به ، ولا متمما وحده للمعنی (أی : لا یکون مسندا إلیه ولا مسندا ، ولا شیئا یتصل بذلک). لعدم الفائده من الإسناد فی کل حاله (3) ،
ونتیجه ما سبق أنه لا یدخله الإعراب ؛ لعدم حاجته إلیه ؛ لأن الحاجه إلی الإعراب توجد حیث توجد المعانی الترکیبیه الأساسیه ، والحرف وحده لا یؤدی معنی قط. ولکنه إذا وضع فی ترکیب فإنه یؤدی فی غیره بعض المعانی الجزئیه (الفردیه) بالطریقه المفصّله التی أشرنا إلیها عند الکلام علیه ؛ کالابتداء ، والتبعیض ، وغیرهما مما تؤدیه کلمه : «من». أو الظرفیه ، والسببیه ، وغیرهما مما تؤدیه کلمه : «فی» - فهذه المعانی الجزئیه تعتور الحرف ، وتتعاقب علیه ، ولکن لا یکون التمییز بینها بالإعراب ، وإنما یکون بالقرائن المعنویه التی تتضمنها الجمله.
* * *
ثانیا : الأسماء یناسبها الإعراب وهو أصل فیها ، لأن الاسم یدل بذاته علی معنی مستقل به - کما سبق (4) - فهو یدل علی مسمی ؛ (أی : علی شیء محسوس أو معقول ، سمیناه بذلک الاسم) وهذا المسمی قد یسند إلیه فعل ، فیکون فاعلا له ، وقد یقع علیه فعل ، فیکون - مفعولا به. وقد یتحمل معنی آخر
ص: 71
غیر الفاعلیه والمفعولیه ، ویدل علیه بنفسه ... وکل واحد من تلک المعانی یقتضی علامه خاصه به فی آخر الکلمه ، ورمزا معینا یدل علیه وحده ، ویمیزه من المعانی الأخری ؛ فلا بد أن تتغیر العلامه فی آخر الاسم ؛ تبعا لتغیر المعانی والأسباب ، وأن یستحق ما نسمیه : «الإعراب» للدلاله علی تلک المعانی المتباینه ، التی تتوالی علیه بتوالی العوامل المختلفه - کما شرحنا من قبل (1) -.
وقلیل من الأسماء مبنیّ (2). وأشهر المبنی منها عشره أنواع (لکل نوع أحکامه التفصیلیه فی بابه) وهی :
1- الضمائر ، سواء أکان الضمیر موضوعا علی حرف هجائی واحد ، أم علی حرفین ، أم علی أکثر ، مثل : انتصرت ؛ ففرحنا ، ونحن بک معجبون.
2 ، 3- أسماء الشرط ، وأسماء الاستفهام ؛ بشرط ألا یکون أحدهما مضافا لمفرد ؛ مثل : أین توجد أکرمک. أین أراک؟ بخلاف : أیّ خیر تعمله ینفعک. أیّ یوم تسافر فیه؟ لإضافه «أیّ» الشرطیه والاستفهامیه فی المثالین لمفرد ، فهما معه معربتان (3).
4- أسماء الإشاره التی لیست مثناه ؛ نحو : هذا کریم ، وتلک محسنه. بخلاف : «هذان کریمان ، وهاتان محسنتان». فهما معربان عند التثنیه ؛ علی الصحیح.
5- أسماء الموصول غیر المثناه ، والأسماء الأخری التی تحتاج بعدها - وجوبا - إلی جمله أو شبهها ؛ تکمل معناها ، ولا تستغنی عنها بحال. فمثال الموصول : جاء الذی یقول الحق. وسافر الذی عندک ، أو الذی فی ضیافتک.
ومن الأسماء الأخری التی لیست موصوله ولکنها تحتاج - وجوبا - بعدها إلی جمله : «إذا» الشرطیه الظرفیه ؛ نحو : إذا تعلمت ارتفع شأنک ، فلو قلت : جاء الذی ... فقط ، أو : إذا ... فقط ، لم یتم المعنی ، ولم تحصل الفائده.
ص: 72
بخلاف جاء اللذان غابا ، وحضرت اللتان سافرتا. فالموصول معرب - علی الصحیح - لأنه مثنی.
6- الأسماء التی تسمی : «أسماء الأفعال» (1) وهی : التی تنوب عن الفعل فی معناه وفی عمله وزمنه ، ولا تدخل علیها عوامل تؤثر فیها. مثل : هیهات القمر : بمعنی بعد جدّا ، وأفّ من المهمل ، بمعنی أتضجّر جدا ، وآمین یا رب ، بمعنی : استجب. فقد دلت کل کلمه من الثلاث علی معنی الفعل ، ولا یمکن أن یدخل علیها عامل قبلها یؤثر فیها بالرفع ، أو النصب ، أو الجر ... بخلاف : سیرا تحت رایه الوطن ، سماعا نصیحه الوالد ، إکراما للضیف. فإن هذه الکلمات [سیرا ، وسماعا ، وإکراما ، وأشباهها] تؤدی معنی فعلها تماما ، ولکن العوامل قد تدخل علیها فتؤثر فیها ؛ فتقول : سرنی سیرک تحت رایه الوطن ، مدحت سیرک تحت رایه الوطن. طربت لسیرک ... وکذا الباقی ؛ ولذلک کانت معربه.
7- الأسماء المرکبه ؛ ومنها بعض الأعداد ؛ مثل : أحد عشر ... إلی تسعه عشر ؛ فإنها مبنیه دائما علی فتح الجزأین. ما عدا اثنی عشر ، واثنتی عشره ؛ فإنهما یعربان إعراب المثنی (2).
8- اسم «لا» النافیه للجنس (3) - أحیانا - فی نحو : لا نافع مکروه.
9- المنادی ؛ إذا کان : مفردا ، علما ، أو نکره مقصوده ، مثل : یا حامد ، ساعد زمیلک ، ویا زمیل اشکر صدیقک.
10- بعض متفرقات أخری ؛ مثل : «کم» ، وبعض الظروف ؛ مثل : «حیث» والعلم المختوم بکلمه : «ویه» ، وما کان علی وزن «فعال» - فی رأی قویّ - مثل : حذام ، وقطام ... (وکلاهما اسم امرأه). وکذلک أسماء الأصوات المحکیه مثل : «قاق» ، و «غاق» ، فی نحو : صاحت الدجاجه قاق ، ونعب الغراب غاق (4) ...
ص: 73
ملاحظه : یجب الإعراب والتنوین فی کل اسم أصله مفرد مبنیّ ، ثم سمی به ، کما لو سمینا رجلا بکلمه : «أمس» المبنیه علی الکسر فی لغه الحجازیین - أو بکلمه «غاق» التی هی فی أصلها اسم لصوت الغراب (1) ...
* * *
ثالثا : الأفعال. منها المبنی دائما ، وهو : الماضی والأمر. ومنها المبنی حینا والمعرب أحیانا وهو : المضارع.
وأحوال بناء الماضی ثلاثه :
1- یبنی علی الفتح فی آخره إذا لم یتصل به شیء ، مثل : صافح ، محمد ضیفه ، ورحّب به. وکذلک یبنی علی الفتح إذا اتصلت به تاء التأنیث الساکنه ، أو ألف الاثنین ، مثل : قالت فاطمه الحق. والشاهدان قالا ما عرفا.
والفتح فی الأمثله السابقه ظاهر. وقد یکون مقدرا إذا کان الماضی معتل الآخر بالألف ، مثل : دعا العابد ربه.
2- یبنی علی السکون فی آخره إذا اتصلت به «التاء» المتحرکه التی هی ضمیر «فاعل» ، أو : «نا» التی هی ضمیر فاعل ، أو «نون النسوه» التی هی کذلک. مثل أکرمت الصدیق ، وفرحت به. ومثل : خرجنا فی رحله طیبه رکبنا فیها السیاره ، أما الطالبات فقد رکبن القطار.
3- یبنی علی الضم فی آخره إذا اتصلت به واو الجماعه ، مثل الرجال خرجوا لأعمالهم.
وأحوال بناء الأمر أربعه :
1- یبنی علی السکون فی آخره إذا لم یتصل به شیء ؛ مثل : اعمل لدنیاک ولآخرتک. وصاحب أهل المروءات. أو : اتصلت به نون النسوه ، مثل : اسمعن یا زمیلاتی (2) ...
ص: 74
2- یبنی علی فتح آخره إذا اتصلت به نون التوکید الخفیفه ؛ مثل : صاحبن کریم الأخلاق. أو الثقیله ؛ مثل : اهجرنّ السفیه (1) ...
3- یبنی علی حذف حرف العله إن کان آخره معتلا ؛ مثل : اسع فی الخیر دائما ، وادع الناس إلیه ، واقض بینهم بالحق. [فاسع : فعل أمر مبنی علی حذف الألف ، لأن أصله : «اسعی» (2). وادع : فعل أمر مبنی علی حذف الواو ؛ لأن أصله : «ادعو». واقض : فعل أمر ، مبنی علی حذف الیاء لأن أصله : «اقضی]». وعند تأکید فعل الأمر بالنون یبقی حرف العله الواو ، أو الیاء ، ویتعین بناء الأمر علی الفتحه الظاهره علی الحرفین السالفین ، فإن کان حرف العله ألفا وجب قلبها یاء تظهر علیها فتحه البناء ؛ لأن الأمر یکون مبنیا علی هذه الفتحه ؛ نحو : اسعین فی الخیر ، وادعون له ، واقضین بالحق.
4- یبنی علی حذف النون إذا اتصل بآخره ألف الاثنین ؛ مثل : اخرجا ، أو واو جماعه ، مثل : اخرجوا ، أو یاء مخاطبه ؛ مثل : اخرجی. فکل واحد من هذه الثلاثه فعل أمر ، مبنی علی حذف النون ، والضمیر فاعل (وهو ألف الاثنین ، أو واو الجماعه ، أو یاء المخاطبه). ومن الأمثله قوله تعالی لموسی وفرعون : (اذْهَبا إِلی فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغی ،) وقوله : (فَکُلُوا مِنْها حَیْثُ شِئْتُمْ رَغَداً) - وقول الشاعر :
یا دار عبله بالجواء تکلمی
وعمی (3) صباحا - دار
عبله - واسلمی
وأما المضارع فیکون معربا إذا لم یتصل آخره بنون التوکید ، أو نون النسوه. ومن الأمثله - (إِنَّ اللهَ لا یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَکَ بِهِ) إن تخلص فی عملک تنفع وطنک. فإن اتصل بآخره اتصالا مباشرا نون التوکید الخفیفه أو الثقیله بنی علی الفتح (4) مثل : والله لأقومن بالواجب. ولأعملنّ ما فیه الخیر ، وقول الشاعر :
ص: 75
لا تأخذنّ من الأمور بظاهر
إن الظّواهر تخدع الرّاءینا
فإن کان الاتصال غیر مباشر ؛ بأن فصل بین نون التوکید والمضارع فاصل ظاهر ؛ کألف الاثنین ، أو مقدر ؛ کواو الجماعه ، أو یاء المخاطبه - فإنه یکون معربا ... فمثال ألف الاثنین (ولا تکون إلا ظاهره) ماذا تعرف عن الصانعین ، أیقومانّ بعملهما؟ ومثال واو الجماعه المقدره : هؤلاء الصانعون أیقومنّ بعملهم؟ ومثال یاء المخاطبه المقدره : أتقومنّ بعملک یا سمیره؟
وإن اتصلت به نون النسوه فإنه یبنی علی السکون (1) ؛ مثل : إن الأمهات یبذلن ما یقدرن علیه لراحه الأبناء. ولا یکون اتصالها به إلا مباشرا (2).
فللمضارع حالتان ؛ الأولی : الإعراب ؛ بشرط ألا یتصل بآخره - مباشره - نون التوکید الخفیفه أو الثقیله ، أو نون النسوه.
والثانیه : البناء : إما علی الفتح إذا اتصلت بآخره - مباشره - نون التوکید. وإما علی السکون إذا اتصلت بآخره نون النسوه (3).
وإذا کان المضارع مبنیا لاتصاله بإحدی النونین وسبقه ناصب أو جازم وجب أن یکون مبنیّا فی محل نصب أو جزم ، أی أنه یکون مبنیا فی اللفظ ، معربا فی المحل. ولهذا أثر إعرابیّ یجب مراعاته. ففی التوابع - مثلا - کالعطف ، إذا عطف مضارع علی المضارع المبنی المسبوق بناصب أو جازم وجب فی المضارع المعطوف
ص: 76
صورۀ
ص: 77
ص: 78
أن یتبع محل المعطوف علیه فی النصب أو الجزم. وکذلک المضارع المبنی إن کان معطوفا علیه ؛ فإنه یکون مبنیّا فی محل رفع - فی الرأی المشهور (1) الذی سبقت الإشاره إلیه
ص: 79
(ا) الإعراب المحلیّ والتقدیریّ.
یتردد علی ألسنه المعربین أن یقولوا فی المبنیات ، وفی کثیر من الجمل المحکیه وغیر المحکیه ، إنه فی محل کذا - من رفع ، أو نصب ، أو جر ، أو جزم ... فما معنی أنه فی محل معیّن؟ فمثلا : یقولون فی «جاء هؤلاء» ... إن کلمه : «هؤلاء» مبنیه علی الکسر فی محل رفع فاعل - وفی : «قرأت الصحف من قبل» ... إن کلمه : «قبل» مبنیه علی الضم فی محل جر ... وفی : «رأیت ضیفا یبتسم» ، إن الجمله المضارعیه فی محل نصب صفه ... وهکذا.
المراد من أن الکلمه أو الجمله فی محل کذا ، هو أننا لو وضعنا مکانها اسما معربا لکان مرفوعا ، أو منصوبا ، أو مجرورا. وفی بعض الحالات لو وضعنا مکانها مضارعا معربا لکان منصوبا أو مجزوما. فهی قد حلّت محل ذلک اللفظ المعرب ، وشغلت مکانه ، وحکمه الإعرابی الذی لا یظهر علی لفظها.
أما التقدیری فقد سبق (1) أنه العلامه الإعرابیه التی لا تظهر علی الحرف الأخیر من اللفظ المعرب ؛ بسبب أن ذلک الحرف الأخیر حرف عله لا تظهر علیه الحرکه الإعرابیه ، کالألف فی مثل : إن الهدی هدی الله ، واستجب لداعی الهدی.
ونتیجه لما سبق یکون الإعراب المحلی منصبّا علی الکلمه المبنیه کلها ، أو علی الجمله کلها ، ولیس علی الحرف الأخیر منهما. وأن التقدیری منصب علی الحرف الأخیر من الکلمه.
وهناک رأی آخر لا یجعل الإعراب المحلی مقصورا علی المبنی وبعض الجمل - کرأی الأکثریه - وإنما یدخل فیه أیضا بعض الأسماء المعربه صحیحه الآخر بشرط ألا یظهر فی آخر الکلمه المعربه علامتان مختلفتان للإعراب ، ومن أمثلته عنده : ما جاءنی من کتاب ، فکلمه «کتاب» مجروره بالحرف : «من» الزائد. وهی فی محل رفع فاعل للفعل : «جاء». وقد تحقق الشرط فلم یجتمع فی آخرها علامتان ظاهرتان للإعراب. وأصحاب الرأی الأول یدخلون هذا النوع فی التقدیری
ص: 80
فیقولون فی إعرابه : مجرور لفظا مرفوع تقدیرا (1) ... والخلاف لفظیّ. ولعل الأخذ بالرأی الثانی أنفع ، لأنه أعمّ.
ویدخل فی الإعراب المحلی عده أشیاء. أظهرها المبنیات کلها ، والجمل التی لها محل من الإعراب ، محکیه وغیر محکیه ، والمصادر المنسبکه ، وکذا الأسماء المجروره بحرف جرّ زائد فی رأی سلف. - وکما سیجیء فی ج 2 ص 350 م 89 - والمنادی المستغاث (ج 4)
هذا ولا یمکن إغفال الإعراب المحلی والتقدیری ، ولا إهمال شأنهما ، إذ یستحیل ضبط توابعهما - مثلا - بغیر معرفه الحرکه المقدره أو المحکیه (2) بل یستحیل توجیه الکلام علی أنه فاعل أو مفعول ، أو مبتدأ ، أو : مضارع مرفوع - وما یترتب علی ذلک التوجیه من معنی إلا بعد معرفه حرکه کل منهما. وستجیء إشاره لبعض ما سبق فی ص 178 وللإعراب المحلی فی ص 281 وأیضا فی ج 2 ص 35 م 89.
(ب) تلمس النحاه أسبابا للبناء والإعراب ، أکثرها غیر مقبول. وسنشیر إلیه ، داعین إلی نبذه.
قالوا فی عله بناء الفعل : إن الفعل لا تتعاقب علیه معان مختلفه ، تفتقر فی تمییزها إلی إعراب ، ولا تتوالی علیه العوامل المختلفه التی تقتضی ذلک. فالفعل - وحده - لا یؤدی معنی الفاعلیه ، ولا المفعولیه ، ولا غیرهما مما اختص به الاسم وکان سببا فی إعرابه - کما سبق (3) ، إلا المضارع فإنه قد یؤدی معنی زائدا علی معناه الأصلی ، بسبب دخول بعض العوامل. فحین نقول ؛ لا تهمل عملک ، وتجلس فی البیت (بجزم : تجلس) یکون المعنی الجدید : النهی عن الجلوس أیضا ، (بسبب مجیء الواو التی هی لعطف الفعل علی الفعل هنا). وحین نقول : لا تهمل عملک ، وتجلس فی البیت (بنصب : تجلس) یکون المعنی الجدید : النهی عن اجتماع الأمرین معا ، وهما الإهمال والجلوس. فالنهی منصب علیهما معا ، بحیث لا یجوز عملهما فی وقت واحد ؛ فلا مانع أن یقع أحدهما وحده بغیر الآخر ، ولا مانع من عمل کل منهما فی وقت یخالف وقت الآخر - (والواو هنا للمعیه وهی التی اقتضت ذلک).
ص: 81
وإذا قلت : لا تهمل القراءه ، وتجلس (برفع : تجلس) ، فالنهی منصب علی القراءه وحدها ، أما الجلوس فمباح. (فالواو هنا : للاستئناف ، وهی تفید ذلک المعنی.) فالمضارع قد تغیرت علامه آخره علی حسب تغیر المعانی المختلفه ، والعوامل التی تعاقبت علیه ، فأشبه الاسم من هذه الجهه ، فأعرب مثله.
أما بناؤه مع نون التوکید ، ونون النسوه فلأنهما من خصائص الأفعال ، فوجود إحداهما فیه أبعده من مشابهه الاسم المقتضیه للإعراب ، فعاد إلی الأصل الأول فی الأفعال ؛ وهو البناء ؛ لأن الأصل فیها البناء - کما سبق - وأما الإعراب فی المضارع أحیانا ، فأمر عارض ، ولیس بأصیل.
هکذا یقولون! ولیس بمقبول ، فهل یقبل أن سبب بناء الحرف هو دلالته فی الجمله علی معنی فی غیره ، وعدم دلالته وهو مستقل علی ذلک المعنی الترکیبیّ ؛ فلا حاجه له بالإعراب ؛ لأن وظیفه الإعراب تمییز المعانی الترکیبیه بعضها من بعض؟ إذا لم التفرقه فنقول إن کلمه : «ابتداء» وحدها التی تفهم من الحرف : «من» هی اسم ، وکلمه : «من» نفسها هی حرف ، مع أنها تفید عند وضعها فی الجمله معنی الابتداء ، فکلاهما یتوقف فهمه علی أمرین ؛ ؛ شیء کان هو المبتدئ ، وشیء آخر کان المبتدأ منه؟
هل السبب ما سطروه من دلیل جدلیّ مرهق ، هو : أن معانی الأسماء تتوقف علی أمور کلیه معلومه لکل فرد بداهه ، فکأنها مستقله ؛ مستغنیه عن غیرها؟ فلفظه : «ابتداء» عندهم معناها مطلق ابتداء شیء من شیء آخر ، بغیر تخصیص ، ولا تعیین ، ولا تحدید. وشیء هذا شأنه یمکن أن یعرفه کل أحد ، ویدرکه بالبداهه کل عقل. بخلاف معنی الابتداء فی لفظه : «من» حین نقول مثلا : سرت من القاهره ، فإن الابتداء هنا خاص مقید بأنه ابتداء «سیر» لا ابتداء قراءه : ، أو أکل ، أو کتابه ، أو سفر. أو ... وأنه ابتداء «سیر» من مکان معین ؛ هو : القاهره. فلیس الابتداء فی هذا المثال معنی مطلقا کما فی سابقه ، ولیس فهمه ممکنا إلا بعد إدراک أمرین مخصوصین ؛ یتوقف فهمه علیهما ، ولا یعرفان إلا بالتصریح باسمهما ، هما : السیر والقاهره. أی : أن المعنی إن لوحظ فی ذاته مجردا من کل قید ، کان مستقلا ، وکان التعبیر عنه من اختصاص الاسم ، «کالابتداء» ، وإن لوحظ حاله بین أمرین ، کان غیر
ص: 82
مستقل ، وکان التعبیر عنه مقصورا علی الحرف (1) ...
فهل نقبل هذه العلل المصنوعه الغامضه؟ وهل عرف العرب الأوائل الفصحاء قلیلا أو کثیرا منها؟ وهل وازنوا واستخدموا القیاس والمنطق وعرفوهما فی جاهلیتهم؟ ثم یعود النحاه فیقولون : إن بعض الأسماء قد یبنی لمشابهته الحرف ، مثل : «من» و «أین» و «کیف» وغیرها من أسماء الاستفهام ... ومثل «من» ، و «ما» وغیرهما من أدوات الشرط والتعلیق ... فأسماء الاستفهام إن دلت علی معنی فی نفسها فإنها تدل فی الوقت ذاته علی معنی ثان فیما بعدها ؛ فکلمه : «من» الاستفهامیه ، اسم ؛ فهی تدل بمجردها وذاتها علی مسمّی خاص بها ، إنسانا غالبا ، أو غیر إنسان - وتدل علی الاستفهام من خارجها ، بسبب افتراض أن همزه الاستفهام معها تقدیرا ... فکأنک إذا قلت : من عندک؟ تفترض أن الأصل أمن عندک؟ وأنهما فی تقدیرک کلمتان : «الهمزه» ، وهی حرف معنی ، و «من» الداله علی المسمی بها ، أی : علی الذات الخاصه التی تدل علیها : «من» فلما کانت «من» لا تستعمل هنا إلا مع الاستفهام المقدر ، استغنی وجوبا عن همزه الاستفهام لفظا ، للزومها کلمه : «من» معنی ، وصارت «من» نائبه عنها حتما ؛ ولذلک بنیت ؛ فدلالتها علی الاسمیه هی دلاله «لفظیه» ، مرجعها لفظها ، ودلالتها علی الاستفهام جاءت من خارج لفظها (2). ولا یجوز إظهار الهمزه فی الکلام کما تظهر کلمه : «فی» مع الظروف جوازا ؛ لأن الأمر مختلف ؛ إذ الظرف لیس متضمنا معنی : «فی» بالطریقه السالفه ، فیستحق البناء کما بنیت «من» الاستفهامیه ، وإنما کلمه : «فی» محذوفه من الکلام جوازا لأجل التخفیف ؛ فهی فی حکم المنطوق به ؛ ولذلک یجوز إظهارها. بخلاف الهمزه (3).
وکذلک کلمه : «أین» تدل وهی مجرده علی معنی فی نفسها ، هو : المکان ، وتدل أیضا علی الاستفهام فیما بعدها ، وهو معنی آخر جاءها من خارجها ؛ بسبب تقدیر همزه الاستفهام معها ، ثم الاستغناء عن الهمزه وجوبا ؛ لوجود ما یتضمن معناها.
ص: 83
وکلمه : «کیف» : تدل علی معنی فی نفسها ، وهو : الحال ، وتدل علی معنی فیما بعدها ، وهو : الاستفهام ، علی الوجه السالف ، وکذلک أسماء الشرط ... فإن کلمه : «من» تدل علی العاقل - غالبا - بنفسها ، وکلمه : «ما» تدل - غالبا - علی غیر العاقل بنفسها ، وهما تدلان علی التعلیق والجزاء فیما بعدهما ؛ فکأن کل کلمه من أسماء الاستفهام ، وأسماء الشرط ، ونحوها - تقوم مقام کلمتین فی وقت واحد ، إحداهما : اسم یدل علی مسمی ، والأخری : حرف یدل علی معنی فی غیره ، وهذا الحرف یجب حذفه لفظا ، لوجود الاسم الذی یتضمنه تقدیرا (1) ویؤدی معناه تماما. ومن هنا نشأ التشابه بین نوع من الأسماء والحروف - فی خیال بعض النحاه - فاستحق ذلک النوع من الأسماء البناء ؛ لعدم تمکنه فی الاسمیه تمکنا یبعده من مشابهه الحرف.
ولا یکتفون بذلک بل یسترسلون فی خلق علل یثبتون بها أن الأصل فی البناء السکون ، وأن العدول عن السکون إلی الحرکه إنما هو لسبب ، وأن الحرکه تکون ضمه ، أو فتحه ، أو کسره ، لسبب آخر ، بل لأسباب!! فما هذا الکلام (2)؟ وما جدواه لدارسی النحو؟ أیعرفه العرب الخلّص أصحاب اللغه ، أو یخطر ببالهم؟
علینا أن نترک هذا کله فی غیر تردد ، وأن نقنع بأن العله الحقیقیه فی الإعراب والبناء لیست إلا محاکاه العرب فیما أعربوه أو بنوه. من غیر جدل زائف ، ولا منطق متعسف ، وأن الفیصل فیهما راجع (کما قال بعض السابقین (3)) إلی أمر واحد ؛ هو : «السماع عن العرب الأوائل» ، واتباع طریقتهم التی نقلت عنهم ، دون الالتفات إلی شیء من تلک العلل ، التی لا تثبت علی التمحیص. وعلی هذا
ص: 84
لا یصح الأخذ بما قاله النحاه (1) من أن الاسم یبنی إذا شابه الحرف مشابهه قویه (2) فی أحد أمور أربعه :
بأن یکون الاسم موضوعا أصاله علی حرف واحد ، أو علی حرفین ثانیهما لین ، مثل : التاء ، ونا ، فی : جئتنا ، وهما ضمیران مبنیان ؛ لأنهما یشبهان الحرف الموضوع علی مقطع واحد ، کباء الجر ، وواو العطف ، وغیرهما ، من الحروف الفردیه المقطع ، أو ثنائیه المقطع ، مثل ، قد ، هل ، لم.
ولو صح هذا ، لسألناهم عن سبب بناء الضمائر الأخری التی تزید علی حرفین ، مثل : نحن ، وإیّا .... وسألنا عن سبب إعراب أب ، وأخ ، وید ، ودم ، ونحوها مما هو علی حرفین؟ نعم أجابوا عن ذلک بإجابات ، ولکنها مصنوعه ، صادفتها اعتراضات أخری ، ثم إجابات ....
بأن یتضمن الاسم بعد وضعه فی جمله ، معنی جزئیّا غیر مستقل ، زیاده علی معناه المستقل الذی یؤدیه فی حاله انفراده ، وعدم وضعه فی جمله.
وکان الأحق بتأدیه هذا المعنی الجزئی عندهم : الحرف. ومعنی هذا : أن الاسم قد خلف الحرف فعلا ، وحل محله فی إفاده معناه ، وصرف النظر عن الحرف نهائیّا فلا یصح ذکره ، ولا اعتبار أنه ملاحظ ؛ فلیس حذفه للاقتصار کحذف : «فی» التی یتضمنها أنواع من الظروف ، أو حذف کلمه : «من» التی یتضمنها أنواع من التمییز ، فإن هذا التضمن فی الظرف والتمییز لا یقتضی البناء - کما یقولون -. أما التضمن الذی یقتضی البناء عندهم ، فهو التضمن اللازم ، الذی یتوقف علیه المعنی الذی قصد عند التضمن. فیخرج الظرف والتمییز. وتدخل أسماء الشرط والاستفهام ، مثل : متی تحضر أکرمک - ومتی تسافر؟
فکلمه : «متی» فی المثال الأول تشبه الحرف «إن» فی التعلیق والجزاء ، وهی فی المثال الثانی تشبه همزه الاستفهام ، فکلتاهما اسم من جهه ، ومتضمنه معنی
ص: 85
الحرف من جهه أخری ، فمتی الشرطیه وحدها تدل علی مجرد تعلیق مطلق ، ولکنها بعد وضعها فی الجمله دلت علی معنی فی الجمله التی بعدها ، وهو تعلیق شیء معین بشیء آخر معین : أی : توقف وقوع الإکرام علی وقوع الحضور ، فحصول الأمر الثانی المعین : مرتبط بحصول الأول المعین.
وهی وحدها فی الاستفهام تدل علی مجرد الاستفهام والسؤال ، من غیر دلاله علی الشیء الذی تسأل عنه ، أو عن صاحبه ، أو غیر ذلک. لکنها بعد وضعها فی الجمله دلت علی معنی جزئی جدید ؛ فوق المعنی السابق : هو أن السؤال متجه إلی معنی محدد. هو الحضور ، ومتجه إلی المخاطب أیضا.
وکذلک اسم الإشاره ، مثل کلمه : هذا ؛ فإنها وهی منفرده ، تدل علی مطلق الإشاره ، من غیر دلاله علی مشار إلیه أو نوعه ؛ أهو محسوس أم غیر محسوس؟ حیوان أم غیر حیوان؟
لکن إذا قلنا : هذا محمد ، فإن الإشاره صارت مقیده بانضمام معنی جدید إلیها ؛ هو الدلاله علی ذات محسوسه لإنسان (1).
فإن صح ما یقولونه من هذه التعلیلات ، فلماذا أعربت : «أیّ» الشرطیه ، «وأیّ» الاستفهامیه ، وأسماء الإشاره المثناه ؛ مثل : هذان عالمان ، وهاتان حدیقتان؟ نعم ؛ لهذا عندهم إجابه ، وعلیها اعتراض ، ثم إجابه ، ثم اعتراض ...
بأن یکون الاسم عاملا فی غیره ، ولا یدخل علیه عامل - مطلقا - یؤثر فیه فهو کالحرف : فی أنه عامل غیر معمول ، کأسماء الأفعال ، مثل : هیهات القمر ، وبله المسیء ، فهیهات : اسم فعل ماض ، بمعنی بعد جدّا ، وفاعله القمر ، وبله : اسم فعل أمر ، بمعنی : اترک ، وفاعله ضمیر ، تقدیره : أنت ، والمسیء :مفعول به ، وکلاهما قد عمل الرفع فی الفاعل ، کما أن «بله» عملت النصب فی المفعول ، ولا یدخل علی واحد من اسمی الفعل عامل یؤثر فیه.
ص: 86
وذلک بأن یفتقر الاسم افتقارا لازما إلی جمله بعده ، أو ما یقوم مقامها - کالوصف فی صله «أل» - أو إلی شبه جمله ؛ کالاسم الموصول ، فإنه یحتاج بعده إلی جمله أو ما یقوم مقامها ، أو شبهها ، تسمی : جمله الصله ؛ لتکمل المعنی ، فأشبه الحرف فی هذا ؛ لأن الحرف ، موضوع - غالبا - لتأدیه معانی الأفعال وشبهها إلی الأسماء فلا یظهر معناه إلا بوضعه فی جمله ، فهو محتاج إلیها دائما. فاسم الموصول یشبهه من هذه الناحیه : فی أنه لا یستغنی مطلقا عن جمله بعده ، أو ما ینوب عنها ، أو شبهها ، یتم بها المعنی.
فإن صح هذا فلم أعربت ... «أی» الموصوله - أحیانا - ، و «اللذان» ، و «اللتان»؟ أجابوا : أن السبب هو ما سبق فی نظائرها ؛ من الإضافه فی کلمه : «أی». والتثنیه فیما عداها. والإضافه والتثنیه من خصائص الأسماء ، فضعف شبه تلک الکلمات بالحروف ، فلم تبن. وعلی هذه الإجابه اعتراض ، فإجابه ، فاعتراض ...
فما هذا العناء فیما لا یؤیده الواقع ، ولا تساعفه الحقیقه؟ وأی نفع فیما ذکر من أسباب البناء وأصله ، ومن سبب ترک السکون فیه إلی الحرکه ، وسبب اختیار حرکه معینه لبعض المبنیات دون حرکه أخری ...
زاده بعضهم (1) ، ومثّل له بکلمه «حاشا» الاسمیه قائلا : إنها مبنیه لشبهها «حاشا» الحرفیه فی اللفظ. وکذا بکلمه «علی» الاسمیه ، و «کلّا» بمعنی «حقّا». و «قد» الاسمیه. وقیل إن الشبه اللفظی مجوّز للبناء ، لا محتم له. وعلی هذا یجوز فی الأسماء السابقه أن تکون معربه تقدیرا کإعراب الفتی. ما عدا «قد» فإنها تعرب لفظا - کما سبق - وهناک أنواع أخری من الشبه لا قیمه لها.
إن الخیر فی إهمال کل هذا ، وعدم الإشاره إلیه فی مجال الدراسه والتعلیم ، والاستغناء عنه بسرد المواضع التی یکون فیها الاسم مبنیّا وجوبا ، وهو العشره الماضیه (2) ومبنی جوازا فی مواضع أخری ستذکره فی مواطنها.
ص: 87
ح - اشترطوا فی إعراب المضارع - کما سبق - ألا تتصل به اتصالا مباشرا نون التوکید ، أو نون الإناث (1) ؛ فالمضارع معرب فی مثل : «هل تقومانّ؟ وهل تقومنّ؟ وهل تقومنّ»؟ لأن نون التوکید لم تتصل به اتصالا مباشرا ، ولم تلتصق بآخره ، لوجود الفاصل اللفظی الظاهر ، وهو : ألف الاثنین ، أو المقدر ، وهو واو الجماعه ، أو یاء المخاطبه ؛ فأصل تقومانّ : تقوماننّ. فاجتمعت ثلاث نونات فی آخر الفعل. وتوالی ثلاثه أحرف هجائیه من نوع واحد ، وکلها لیس أصلیا ، وإنما هو من حروف الزیاده (2) - أمر مخالف للأصول اللغویه ، فحذفت نون الرفع ؛ لوجود ما یدل علیها ، وهو أن الفعل مرفوع لم یسبقه ناصب أو جازم یقتضی حذفها ، ولم تحذف نون التوکید المشدده ، لأنها جاءت لغرض بلاغی یقتضیها ، وهو توکید الکلام وتقویته. ولم تحذف إحدی النونین المدغمتین لأن هذا الغرض البلاغی یقتضی التشدید لا التخفیف (3). فلما حذفت النون الأولی من الثلاث ، وهی نون الرفع ، کسرت المشدده ، وصار الکلام ؛ «تقومانّ» (4).
وأصل «تقومنّ» هو : «تقوموننّ» حذفت النون الأولی للسبب السالف ، فصار «تقومونّ» ؛ فالتقی ساکنان ... واو الجماعه والنون الأولی المدغمه فی نظیرتها ؛
ص: 88
فحذفت الواو للتخلص من التقاء الساکنین (1). وإنما وقع الحذف علیها لوجود علامه قبلها تدل علیها ؛ وهی : «الضمه» ولم تحذف النون ، مراعاه للغرض البلاغی السابق ؛ ولعدم وجود ما یدل علیها عند حذفها.
ومثل ذلک یقال فی : «تقومنّ» فأصلها : «تقومیننّ» حذفت النون الأولی ، وبقیت نون التوکید المشدده ، فصار اللفظ أنت تقومینّ ؛ فالتقی. ساکنان : یاء المخاطبه والنون الأولی المدغمه فی نظیرتها. فحذفت الیاء للتخلص من التقاء الساکنین ، ولوجود کسره قبلها تدل علیها ، ولم تحذف النون للحاجه إلیها ، فصار اللفظ تقومنّ ... فعند إعراب «تقومنّ ... السابقه ، أو تقومنّ ... نقول : فعل مضارع
ص: 89
مرفوع وعلامه رفعه النون المقدره (1) لتوالی النونات ، والضمیر المحذوف لالتقاء الساکنین (واو الجماعه ، أو : یاء المخاطبه) فاعل ، مبنی علی السکون فی محل رفع.
وعند إعراب «تقومانّ» نقول فعل مضارع مرفوع ، وعلامه رفعه النون المقدره لتوالی النونات. والنون المشدده للتوکید. ومثل هذا فی قوله تعالی : (لَتُبْلَوُنَّ فِی أَمْوالِکُمْ وَأَنْفُسِکُمْ ...) فأصل ... تبلونّ : تبلووننّ ؛ تحرکت الواو الأولی وانفتح ما قبلها ؛ فقلبت ألفا ، ثم حذفت الألف لالتقائها ساکنه مع واو الجماعه ، ثم حذفت نون الرفع لتوالی النونات ، فالتقی ساکنان : واو الجماعه والنون الأولی من نونی التوکید ، فحرکت واو الجماعه بحرکه تناسبها - وهی الضمه - للتخلص من اجتماع الساکنین. ولم تحذف الواو لعدم وجود علامه قبلها تدل علیها ، ولم تحذف نون التوکید أو تخفف لوجود داع بلاغیّ یقتضی بقاءها مشدده ، فلم یبق إلا تحریک الواو بالضمه ، التی تناسبها.
وکذلک «ترینّ» فی قوله تعالی یخاطب مریم : (فَإِمَّا تَرَیِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِی إِنِّی نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً فَلَنْ أُکَلِّمَ الْیَوْمَ إِنْسِیًّا) أصلها : ترأییننّ ، نقلت حرکه الهمزه إلی الراء بعد حذف السکون ، وحذفت الهمزه تخفیفا (2) ، فصارت الکلمه : ترییننّ ، ثم حذفت النون الأولی للجازم وهو : «إن» الشرطیه المدغمه فی «ما» الزائده ؛ فصارت : تریینّ ، والیاء الأولی متحرکه وقبلها فتحه ، فانقلبت
ص: 90
ألفا ، فصارت الکلمه : «تراینّ» فالتقی ساکنان الألف وتلک الیاء الأولی (1) ؛ حذفت الألف لالتقاء الساکنین ، فصارت «ترینّ» فالتقت یاء المخاطبه ساکنه مع النون الأولی من النون المشدده ، فحرکت الیاء بالکسره ، إذ لا یجوز حذفها لعدم وجود کسره قبلها تدل علیها ، ولا یجوز حذف النون الأولی من المشدده ؛ لأن المقام یتطلبها مشدده ؛ فلم یبق إلا تحریک الیاء بالکسره التی تناسبها ؛ فصارت : ترینّ. وبمناسبه ما سبق من تحریک واو الجماعه وجوبا نذکر قاعده لغویه عامه تتصل بواو الجماعه ؛ هی : أنها فی غیر الموضع السابق تضمّ - فی الأغلب - إذا کان ما قبلها مفتوحا وما بعدها ساکنا ، نحو : الصالحون سعوا الیوم فی الخیر ، ولن یسعوا الغداه فی سوء ؛ فارضوا الخطه التی رسموها.
و - وجود التوکید فی المثالین الأولین (تقومنّ ، وتقومنّ) قد یوهم أنها متصله بآخر المضارع اتصالا مباشرا یقتضی بناءه ؛ لکن الحقیقه غیر ذلک ؛ فهو معرب ، واتصال النون به ظاهری ؛ لا عبره به ؛ لأنه فی الحقیقه مفصول منها بفاصل مقدر (أی : خفی غیر ظاهر) هو ؛ واو الجماعه المحذوفه ، أو یاء المخاطبه المحذوفه ، وکلاهما محذوف لعله ، والمحذوف لعله کالثابت - کما أشاروا (2) - لهذا یکون المضارع فی المثالین السالفین معربا ؛ لا مبنیّا ؛ لأن نون التوکید مفصوله منه حقیقه وتقدیرا. أما فی بقیه الأمثله (تقومانّ - تبلونّ - ترینّ) فالنون لم تتصل أیضا بآخره ؛ لوجود الفاصل المنطوق به ، الحاجز بینهما ، ونعنی به : الضمیر (ألف الاثنین - واو الجماعه - یاء المخاطبه). فالمضارع هنا معرب أیضا ؛ لأن نون التوکید لم تتصل بآخره اتصالا مباشرا. وهذا شأن المضارع دائما ؛ یظل محتفظا بإعرابه ، علی الرغم من وجود نون التوکید بعده إذا لم تکن متصله بآخره اتصالا مباشرا ؛ بحیث لا یفصل بینهما فاصل لفظی ، مذکور أو مقدر.
ولهذا ضابط صحیح مطرّد ؛ هو أن المضارع إذا کان مرفوعا بالضمه قبل مجیء نون التوکید ؛ فإنه یبنی بعد مجیئها ؛ لأن الاتصال یکون مباشرا. وإن کان مرفوعا بالنون قبل مجیئها فإنه لا یبنی ؛ لوجود الفاصل الظاهر أو المقدر وهو : الضمیر.
ص: 91
ه - قلنا إن الماضی یبنی علی السکون فی آخره إذا اتصلت به التاء المتحرکه التی هی ضمیر «فاعل» ، أو «نا» التی هی فاعل کذلک ، أو نون النسوه وهی ضمیر فاعل أیضا ، کما یبنی علی الضم فی آخره إذا اتصل به واو الجماعه. لکن کثیر من النحاه یقول إن هذا السکون عرضیّ طارئ ؛ جاء لیمنع الثقل الناشئ من توالی أربع حروف متحرکه فی کلمتین ، هما أشبه بکلمه واحده ، (أی : فی الفعل وفاعله التاء ، أو نا ، أو نون النسوه) ، فلیس السکون فی رأیهم مجلوبا من أثر عامل دخل علی الفعل ؛ فاحتاج المعنی لجلبه. لهذا یقولون فی إعرابه : بنی علی فتح مقدر ، منع من ظهوره السکون العارض ... وکذلک یقولون فی الضمه التی قبل واو الجماعه ؛ إنها عرضیه طارئه ؛ لمناسبه الواو فقط ، وإن الفعل بنی علی فتح مقدر منع من ظهوره الضمه العارضه ... إلخ.
ولا داعی لهذا التقدیر والإعنات. فمن التیسیر الذی لا ضرر فیه الأخذ بالرأی القائل بأنه بنی علی السکون مباشره فی الحاله الأولی ، وعلی الضم فی الحاله الثانیه.
و - لیس من المبنی الأسماء المقصوره ؛ مثل : الفتی ، الهدی ، المصطفی ، ولا الأسماء المنقوصه ؛ مثل : الهادی ، الداعی ، المنادی ؛ لأن ثبات آخرها علی حال واحده إنما هو ظاهری بسبب اعتلاله ؛ ولکنه فی التقدیر متغیر ؛ فهی معربه تقدیرا ؛ بدلیل أنها تثنی وتجمع فیتغیر آخرها ؛ فنقول فی الرفع : الفتیان ، والفتون. وفی النصب والحر : الفتیین والفتین. وکذلک : الهادیان ، والهادیین والهادون والهادین ... وکذا الباقی.
أما بناء اسم لا - أحیانا - وبعض أنواع المنادی فهو بناء عارض لا أصیل ؛ یزول بزوال سببه وهو وجود : «لا» و «النداء» ، فمتی زال السبب زال البناء العارض. بخلاف المبنی الأصیل ؛ فإن بناءه دائم ...
ص: 92
أنواع (1) البناء والإعراب ، وعلامات کل منهما (2)
للبناء أنواع أصلیه ، وأخری فرعیه تنوب عنها. فالأصلیه أربعه :
1- السکون (3) وهو أخفها. یدخل أقسام الکلمه الثلاثه ؛ فیکون فی الاسم ؛ مثل : کم ، ومن. ویکون فی الحرف مثل : قد ، وهل. ویکون فی الفعل بأنواعه الثلاثه ؛ فی الماضی المتصل بضمیر رفع متحرک ، أو بنون النسوه ، مثل : حضرت (بفتح التاء ، وضمها ، وکسرها) حضرنا - النسوه حضرن. وفی الأمر المجرد صحیح الآخر ؛ مثل : اجلس واکتب ... وفی المضارع المتصل بنون النسوه : مثل : الطالبات یتعلمن ویعملن ...
2- الفتح ، ویدخل أقسام الکلمه الثلاثه ، فیکون فی الاسم ؛ مثل : کیف وأین. ویکون فی الحرف ؛ مثل : سوف ، وثمّ. ویکون فی الفعل بأنواعه الثلاثه ؛ فی الماضی المجرد ؛ مثل : کتب ، نصر ، دعا. والفتح فی : «دعا» وأمثالها - مما هو معتل الآخر بالألف - یکون مقدرا.
وفی المضارع والأمر عند وجود نون التوکید فی آخرهما ؛ مثل : والله لأسافرن فی طلب العلم. سافرن - یا زمیل - فی طلب العلم.
3- الضم ، ویدخل الاسم والحرف ، دون الفعل ، فمثال الاسم : حیث ، والضم فیه ظاهر. وقد یکون مقدرا فی مثل : «سیبویه» عند النداء : تقول : یا سیبویه ؛ فهو مبنی علی الکسر لفظا ، وعلی الضم تقدیرا (4) فی محل نصب فی الحالتین. ومثال الحرف : «منذ» (علی اعتبارها حرف جر).
آما الضم فی آخر الفعل فی مثل : الأبطال حضروا فلیس بأصلیّ ، وإنما هو ضم عارض لمناسبه الواو - کما سبق - (5).
ص: 93
4- الکسر. ویدخل الاسم والحرف ، دون الفعل أیضا ؛ فمثال الاسم : هؤلاء. ومثال الحرف : باء الجر فی «بک» ...
والعلامات الفرعیه التی تنوب عن الأصلیه أشهرها خمس :
1- ینوب عن السکون حذف حرف العله من آخر فعل الأمر المعتل الآخر ؛ مثل الفعل : اخش ، وارم ، واسم ؛ فی نحو : اصفح عن المعتذر لک ، واخش أن یقاطعک ، وارم من ذلک إلی کسب مودته ، واسم بنفسک عن الصغائر.
وینوب عن السکون أیضا حذف النون فی فعل الأمر ، المسند لألف الاثنین ، أو واو الجماعه ، أو یاء المخاطبه ، مثل : اکتبا - ، اکتبوا ، اکتبی.
2- وینوب عن الفتح الکسره فی جمع المؤنث المبنی ، الواقع اسم «لا» النافیه للجنس. نحو : لا مهملات هنا (وفی هذا نیابه حرکه بناء عن حرکه أخری).
وینوب عن الفتح أیضا الیاء فی المثنی المبنیّ ، وفی جمع المذکر المبنیّ ، إذا وقع أحدهما اسم : «لا» النافیه للجنس ، نحو : لا غائبین. ولا غائبین هنا (هذه نیابه حرف عن حرکه بناء).
3- وینوب عن الضم الألف فی المثنی ؛ إذا کان منادی مفردا (1) علما ، نحو : یا محمدان ، أو کان نکره مقصوده ؛ مثل : یا واقفان اجلسا ؛ لاثنین معینین (وهذه نیابه حرف عن حرکه بناء).
وتنوب الواو عن الضمه فی جمع المذکر المبنی إذا کان منادی مفردا علما. نحو ؛ یا محمدون (وهذه نیابه حرف عن حرکه بناء أیضا).
ومما تقدم نعلم أن الکسر فی البناء لا ینوب عنه شیء ؛ وأن السکون ینوب عنه شیئان ، وکذلک الفتح ، والضم. کما نعلم أن الضم والکسر یکونان فی الاسم والحرف ، ولا یکونان فی الفعل. وفی الجدول التالی تلخیص لکل ما تقدم :
ص: 94
صورۀ
إلی هنا انته الکلام علی علامات البناء الأصلیه والفرعیه (1).
ص: 95
ب - وللإعراب أنواع أربعه :
1- الرفع ؛ ویدخل الاسم ، والفعل المضارع ؛ مثل : سعید یقوم ، ومثل الخبر والمضارع فی قول الشاعر یمدح خبیرا حکیما :
یزن الأمور ؛ کأنما هو صیرف
یزن النّضار بدقّه وحساب
2- النصب ؛ ویدخل الاسم ، والفعل المضارع ؛ مثل ؛ إن سعیدا لن یقبل الهوان.
3- الجر ؛ ویدخل الاسم فقط ، مثل : بالله أستعین.
4- الجزم ؛ ویدخل الفعل المضارع فقط ؛ مثل : لم أتأخر عن إجابه الصارخ ، وقول الشاعر :
إذا لم یعش حرّا بموطنه الفتی
فسمّ الفتی میتا ، وموطنه قبرا
فالرفع والنصب یدخلان الأسماء والأفعال ؛ والجر مختص بالاسم ؛ والجزم مختص بالمضارع.
ولهذه الأنواع الأربعه علامات أصلیه ، وعلامات فرعیه تنوب عنها :
فالعلامات الأصلیه أربعه هی : الضمه فی حاله الرفع ، والفتحه فی حاله النصب ، والکسره فی حاله الجرّ ، والسکون (أی : عدم وجود حرکه) فی حاله الجزم ؛ فتقول فی الکلمه المرفوعه (فی مثل : سعید یقوم) : مرفوعه ، وعلامه رفعها الضمه ؛ وفی الکلمه المنصوبه (فی مثل : إن علیّا لن یسافر) : منصوبه ، وعلامه نصبها الفتحه : وفی المجروره : علامه جرها الکسره ، وفی المجزومه : علامه جزمها السکون (1) ...
ص: 96
أما العلامات الفرعیه التی تنوب عن تلک العلامات الأصلیه فهی عشر ؛ ینوب فی بعضها حرکه فرعیه عن حرکه أصلیه ، وینوب فی بعض آخر حرف عن حرکه أصلیه. وینوب فی بعض ثالث حذف حرف عن السکون ؛ (فیحذف حرف العله من آخر المضارع المجزوم ، وکذلک تحذف نون الأفعال الخمسه من آخر المضارع المجزوم).
والمواضع التی تقع النیابه فیها سبعه ، تسمی أبواب الإعراب بالنیابه ، وهی :
ا - الأسماء السته. ب - المثنی. ح - جمع المذکر السالم.
د - جمع المؤنث السالم. ه - الاسم الذی لا ینصرف.
و - الأفعال الخمسه. ز - الفعل المضارع المعتل الآخر.
وتتلخص الفروع العشره النائبه عن الأصول فیما یأتی :
1- ینوب عن الضمه ثلاثه أحرف ، هی : الواو ، والألف ، والنون.
2- ینوب عن الفتحه أربعه ، هی : الکسره ، والألف ، والیاء ، وحذف النون.
3- ینوب عن الکسره حرفان ، هما : الفتحه ؛ والیاء.
4- ینوب عن السکون حذف حرف ، إما حرف عله فی آخر المضارع المعتل المجزوم ، أو حذف النون من آخره إن کان من الأفعال الخمسه المجزومه.
وفیما یلی تفصیل الأحکام الخاصه بکل واحد.
ص: 97
ما السبب فی أن للبناء علامات خاصه ، وللإعراب أخری؟
قال شارح المفصّل (1) ما نصه :
«اعلم أن سیبویه وجماعه من البصریین قد فصلوا بین حرکات الإعراب وسکونه ، وبین ألقاب حرکات البناء وسکونه ، وإن کانت فی الصوره واللفظ شیئا واحدا ، فجعلوا الفتح المطلق لقبا للمبنی علی الفتح ، والضم لقبا للمبنی علی الضم ، وکذلک الکسر ، والوقف (2).
«وجعلوا النصب لقبا للمفتوح بعامل ، وکذلک الرفع ، والجر ، والجزم ، ولا یقال لشیء من ذلک مضموم مطلقا ، - أو مفتوح ، أو مکسور ، أو ساکن - فلا بد من تقیید ، لئلا یدخل (المعرب) فی حیز المبنیات. أرادوا بالمخالفه بین ألقابها إبانه الفرق بینهما ؛ فإذا قالوا هذا الاسم مرفوع علم أنه بعامل یجوز زواله ، وحدوث عامل آخر یحدث خلاف عمله ، فکان فی ذلک فائده وإیجاز ، لأن قولک : مرفوع ، یکفی عن أن یقال له : مضموم ضمه تزول ، أو ضمه بعامل. وربما خالف فی ذلک بعض النحاه وسمّی ضمه البناء رفعا ، وکذلک الفتح والکسر والوقف. والوجه هو هو الأول ، لما ذکرناه من القیاس ، ووجه الحکمه.» اه
ص: 98
هی : أب ، أخ ، حم (2) ، فم ، هن (3) ، ذو ... بمعنی صاحب (4). فکل واحد من هذه السته یرفع بالواو نیابه عن الضمه ، وینصب بالألف نیابه عن الفتحه ، ویجر بالیاء نیابه عن الکسره ، مثل : اشتهر أبوک بالفضل ، أکرم الناس أباک ، استمع إلی نصیحه أبیک .... ومثل قول الشاعر :
أخوک الّذی إن تدعه لملمّه
یجبک وإن تغضب إلی السّیف یغضب
فتقول : إنّ أخاک الّذی ... - تمسّک بأخیک الذی ... ومثل هذا یقال فی سائر الأسماء السته.
لکن یشترط لإعراب هذه الأسماء کلها بالحروف السابقه ، أربعه شروط عامه ، وشرط خاص بکلمه : «فم» ، وآخر خاص بکلمه : «ذو».
فأما الشرط العامه فهی :
ا - أن تکون مفرده ، فلو کانت مثناه أو مجموعه ، أعربت إعراب المثنی أو الجمع ، نحو : جاء أبوان ، رأیت أبوین ، ذهبت إلی أبوین. جاء آباء ، رأیت آباء ، ذهبت إلی آباء .......
ب - أن تکون مکبّره (5) ؛ فإن کانت مصغره أعربت بالحرکات الثلاث الأصلیه فی جمیع الأحوال ، مثل : هذا أبیّک العالم .... إن أبیّک عالم ... اقتد بأبیّک ...... إلخ.
ص: 99
ح - أن تکون مضافه ؛ فإن لم تضف أعربت بالحرکات الأصلیه ، مثل : تعهد أب ولده ... أحبّ الولد أبا. اعتن بأب. وقد اجتمع فی البیت الآتی إعرابها بالحروف وبالحرکات ، وهو :
أبونا أب لو کان للناس کلهم
أبا واحدا أغناهمو بالمناقب
د - أن تکون إضافتها لغیر یاء المتکلم ؛ فإن أضیفت وکانت إضافتها إلی یاء المتکلم (1) ، فإنها تعرب بحرکات أصلیه مقدره قبل الیاء ، مثل : أبی یحب الحق ، إن أبی یحب الحق ، اقتدیت بأبی فی ذلک. فکلمه : «أب» فی الأمثله الثلاثه مرفوعه بضمه مقدره قبل الیاء ، أو منصوبه بفتحه مقدره قبل الیاء ، أو مجروره بکسره مقدره أیضا (2). وکذلک باقی الأسماء السته. إلّا «ذو» فإنها لا تضاف لیاء المتکلم ولا لغیرها من الضمائر المختلفه.
أما الشرط الخاص بکلمه : «فم» ، فهو حذف «المیم» من آخرها ، والاقتصار علی الفاء وحدها. مثل : ینطق «فوک» الحکمه. (أی ؛ فمک) : إن «فاک» عذب القول. تجری کلمه الحق علی «فیک». فإن لم تحذف من آخره المیم أعرب «الفم» بالحرکات الثلاث الأصلیه ، سواء أکان مضافا أم غیر مضاف ، وعدم إضافته فی هذه الحاله أکثر. نحو : هذا «فم» ینطق بالحکمه - إن «فما» ینطق بالحکمه یجب أن یسمع - فی کل «فم» أداه بیان.
وأما الشرط الخاص بکلمه : «ذو» بمعنی : صاحب فهو أن تکون إضافتها لاسم ظاهر دال علی الجنس (3) ، مثل : والدی ذو فضل ، وصدیقی
ص: 100
وما سبق هو أشهر اللغات وأسهلها فی الأسماء السته ، ولذلک کان أحقها بالاتباع ، وأنسبها للمحاکاه ، دون غیره. إلا کلمه : «هن» فإن الأکثر فیها مراعاه النقص فی آخرها ، ثم إعرابها بالحرکات الأصلیه بعد ذلک. والمراد بمراعاه النقص فی آخرها أن أصلها «هنو» ، علی ثلاثه أحرف ، ثم نقصت منها الواو ؛ بحذفها للتخفیف ، سماعا عن العرب ، وصارت الحرکات الأصلیه تجری علی النون ، وکأنها الحرف الأخیر فی الکلمه. فعند الإضافه لا تردّ الواو المحذوفه کما - ترد فی الغالب - عند إضافه الکلمات التی حذفت من آخرها ، فحکم کلمه : «هن» فی حاله الإضافه کحکمها فی عدمها ، تقول : هذا «هن» ، أهملت «هنا» - لم ألتفت إلی «هن». وتقول : «هن» (1) المال قلیل النفع. إن «هن» المال قلیل النفع. لم أنتفع «بهن» المال. لکن یجوز فیها بقله ، الإعراب بالحروف ، تقول: هذا هنو المال ، وأخذت هنا المال ، ولم أنظر إلی هنی المال.
وإذا کان الإعراب بالحروف بشروطه السابقه هو أشهر اللغات وأسهلها فی الأسماء السته إلا کلمه : «هن» فإن هناک لغه أخری تلیه فی الشهره والقوه ؛ هی : «القصر» فی ثلاثه أسماء ؛ «أب» ، و «أخ» ، و «حم» ، دون «ذو» و «هن» و «فم» (2) ... ومعنی القصر : إثبات ألف (3) فی آخر کل من الثلاثه الأولی فی جمیع أحوالها ، مع
ص: 102
إعرابها بحرکات مقدره علی الألف رفعا ونصبا وجرّا ؛ مثل : أباک کریم ، إن أباک کریم ، أثنیت علی أباک. فکلمه : «أبا» قد لزمتها الألف فی أحوالها الثلاث ، کما تلزم فی آخر الاسم المعرب المقصور ، وهی مرفوعه بضمه مقدره علی الألف ، أو منصوبه بفتحه مقدره علیها ، أو مجروره بکسره مقدره علیها ، فهی فی هذا الإعراب کالمقصور.
وهناک لغه ثالثه تأتی بعد هذه فی القوه والذیوع ، وهی لغه النقص السابقه ؛ فتدخل. فی : «أب» و «أخ» و «حم» ، کما دخلت فی : «هن» ، ولا تدخل فی : «ذو» ولا «فم» إذا کان بغیر المیم. تقول کان أبک مخلصا. إن أبک مخلص ، سررت من أبک لإخلاصه ... وکذا الباقی. فأب مرفوعه بضمه ظاهره علی الباء ، أو منصوبه بفتحه ظاهره ، أو مجروره بکسره ظاهره (1). ومثل هذا یقال فی «أخ» و «حم» کما قیل : فی «أب» وفی «هن».
ومما سبق نعلم أن الأسماء السته لها ثلاث حالات من حیث علامات الإعراب ، وقوه کل علامه.
الأولی : الإعراب بالحروف ، وهو الأشهر ، والأقوی إلا فی کلمه : «هن» فالأحسن فیها النقص ؛ کما سبق.
الثانیه : القصر ، وهو فی المنزله الثانیه من الشهره والقوه بعد الإعراب بالحروف ، ویدخل ثلاثه أسماء ، ولا یدخل «ذو» ولا «فم» محذوف المیم ؛ لأن هذین الاسمین ملازمان للإعراب بالحرف. ولا یدخل : «هن» (2).
ص: 103
الثالثه : النقص ، وهو فی المنزله الأخیره ، یدخل أربعه أسماء ، ولا یدخل «ذو» ولا «فم» محذوف المیم. لأن هذین الاسمین. ملازمان للإعراب بالحروف کما سبق.
فمن الأسماء السته ما فیه لغه واحده وهو «ذو» و «فم» بغیر میم.
وما فیه لغتان ، وهو «هن».
وما فیه ثلاث لغات وهو أب ، أخ ، حم (1).
ص: 104
ا - بالرغم من تلک اللغات التی وردت عن العرب ، یجدر بنا أن نقتصر علی اللغه الأولی التی هی أشهر تلک اللغات وأفصحها ، وأن نهمل ما عداها ؛ حرصا علی التیسیر ، ومنعا للفوضی والاضطراب الناشئین من استخدام لغات ولهجات متعدده. وقد یقال : ما الفائده من عرض تلک اللغات إذا؟
إن فائدتها هی لبعض الدارسین المتخصصین : وأشباههم ؛ إذ تعینهم علی فهم النصوص القدیمه ، المتضمنه تلک اللهجات التی لا تروق الیوم محاکاتها ، ولا القیاس علیها ، ولا ترک الأشهر الأفصح من أجلها.
ب - جری العرف علی التسمیه ببعض الأسماء السته السالفه ، مثل : أبو بکر - أبو الفضل - ذی النون - ذی یزن ..... فإذا سمی باسم مضاف من تلک الأسماء السته المستوفیه للشروط جاز فی العلم المنقول منها أحد أمرین :
أولهما : إعرابه بالحروف ، کما کان یعرب أوّلا قبل نقله إلی العلمیه. کما یصح إعرابه بغیر الحروف من الأوجه الإعرابیه الأخری التی تجری علی تلک الأسماء بالشروط والقیود التی سبقت عند الکلام علیها ، أی : أن کل ما یصح فی الأسماء السته المستوفیه للشروط قبل التسمیه بها یصح إجراؤه علیها بعد التسمیه.
ثانیهما : وهو الأنسب أن یلتزم العلم صوره واحده فی جمیع الأسالیب ، مهما اختلفت العوامل الإعرابیه ، وهذه الصوره هی التی سمی بها ، واشتهر ، فیقال - مثلا - کان أبو بکر رفیق الرسول علیه السّلام فی الهجره - إنّ أبو بکر من أعظم الصحابه رضوان الله علیهم - أثنی الرسول علیه السّلام علی أبو بکر خیر الثناء ... فکلمه : «أبو» ونظائرها من کل علم مضاف صدره من الأسماء السته یلتزم حاله واحده لا یتغیر فیها آخره ، ویکون معها معربا بعلامه مقدره ، سواء أکانت العلامه حرفا أم حرکه علی حسب اللغات المختلفه(1) ...
ص: 105
ح - إذا أعرب أحد الأسماء السته بالحروف ، وأضیف إلی اسم أوله ساکن (مثل : جاء أبو المکارم ، ورأیت أبا المکارم ، وقصدت إلی أبی المکارم) فإن حرف الإعراب وهو : الواو ، أو الألف ، أو الیاء - یحذف فی النطق ، لا فی الکتابه. وحذفه لالتقاء الساکنین ؛ فهو محذوف لعله ، فکأنه موجود. فعند الإعراب نقول : «أبو» مرفوع بواو مقدره نطقا ، و «أبا» منصوب بألف مقدره نطقا ، و «أبی» مجرور بیاء مقدره نطقا ؛ فیکون هذا من نوع الإعراب التقدیری بحسب مراعاه النطق. أما بحسب مراعاه المکتوب فلا تقدیر (1).
د - من الأسالیب العربیه الفصیحه : «لا أبا له» (2) ... فما إعراب کلمه : «أبا» إذا وقعت بعدها اللام الجاره لضمیر الغائب ، أو غیره»؟
یری بعض النحاه أنها اسم «لا» منصوبه بالألف ، ومضافه إلی الضمیر الذی بعدها ، واللام التی بینهما زائده. ومع أنها زائده هی التی جرّت الضمیر دون المضاف ، فالمضاف فی هذا المثال وأشباهه لا یعمل فی المضاف إلیه. والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر : «لا».
وفی هذا الإعراب خروج علی القواعد العامه التی تقضی بأن المضاف یعمل فی المضاف إلیه. وفیه أیضا أن اسم «لا» النافیه للجنس وقع معرفه ؛ لإضافته إلی الضمیر ، مع أن اسم «لا» المفرد لا یکون معرفه ... و... و...
وقد أجابوا عن هذا إجابه ضعیفه ؛ حیث قالوا : إن کلمه «أبا» ذات اعتبارین ؛ فهی بحسب الظاهر غیر مضافه لوجود الفاصل بینهما ، فهی باقیه علی التنکیر ، ولیست معرفه ؛ والإضافه غیر محضه وإذا لا مانع من أن تکون اسم «لا» النافیه للجنس. وکان حقها
ص: 106
البناء علی الفتح ؛ لکنها لم تبن للاعتبار الثانی ؛ وهو مراعاه الحقیقه الواقعه التی تقضی بأنها مضافه ؛ فنصبت بالألف لهذا ، وصارت معربه لا مبنیه.
وکل هذا کلام ضعیف ، ویزداد ضعفه وضوحا حین نراه لا یصلح فی بعض الحالات ، ولا یصدق علیها ، کالتی فی قولهم : «لا أبالی» فقد وقعت کلمه : «أبا» فی الأسلوب معربه بالحرف فإن اعتبرناها مضافه فی الحقیقه لیاء المتکلم لم یصح إعرابها بالحرف ، لأن المضاف من الأسماء السته لیاء المتکلم لا یصح إعرابه بالحرف. وإن اعتبرناها غیر مضافه أصلا مراعاه للظاهر - بسبب وجود حرف اللام الفاصل - لم یصح إعرابها بالحرف أیضا ، فهی علی کلا الاعتبارین لا تعرب بالحرف.
وأحسن رأی من النواحی المختلفه هو اعتبار کلمه : «أبا» اسم «لا» ، وغیر مضافه ، بل مبنیه علی الألف علی لغه من یلزم الأسماء السته الألف دائما فی جمیع الحالات ، وأنها خالیه من التنوین بسبب هذا البناء.
ویری بعض النحاه إعرابا آخر هو بناء کلمه «أبا» علی فتح مقدر علی آخرها منع من ظهوره التعذر ، باعتبار هذه الألف أصلیه من بنیه الکلمه کالألف التی فی آخر کلمه «هذا» فکلاهما عنده حرف أصلی تقدر علیه علامات البناء ، ولا یعتبره حرفا زائدا جیء به لیکون علامه إعراب.
(راجع حاشیه الخضری ، ج 1 أول باب «لا» النافیه للجنس)
والخلاف شکلی ، لا أثر له. وهو یقوم علی اعتبار الألف الأخیره زائده ، أو أصلیه. وسیجیء لهذه المسأله إشاره أخری فی باب «لا».
ص: 107
ا - أضاء نجم. راقب الفلکیّ نجما. اهتدیت بنجم.
ب - أضاء نجمان. راقب الفلکیّ نجمین. اهتدیت بنجمین.
تدل کلمه : «نجم» فی الأمثله الأولی (ا) علی أنه واحد ، وحین زدنا فی آخرها الألف والنون ، أو الیاء المفتوح ما قبلها ، وبعدها النون المکسوره - دلت دلاله عددیه علی اثنین ؛ کما فی أمثله «ب» واستغنینا بزیاده الحرفین عن أن نقول. أضاء نجم ونجم. راقب الفلکی نجما ونجما. اهتدیت بنجم ونجم. أی : أننا اکتفینا بهذه الزیاده بدلا من عطف کلمه علی نظیرتها الموافقه لها تمام الموافقه فی الحروف والحرکات ، والمعنی العامّ. فکلمه : «نجمان» وما أشبهها تسمی : «مثنی» ، وهو :
«اسم یدل علی اثنین (1) ، متفقین ، فی الحروف والحرکات ، والمعنی ؛ بسبب زیاده فی آخره (2) تغنی عن العاطف (3) والمعطوف». وهذه الزیاده هی الألف وبعدها نون مکسوره (4) ، أو الیاء وقبلها فتحه وبعدها نون مکسوره.
ص: 108
فلیس من المثنی ما یأتی :
1- ما یدل علی مفرد ؛ مثل : نجم ، ورجلان (1).
2- ما یدل علی جمع ؛ مثل : نجوم ، وصنوان (2) ، أو علی اسم جمع ؛ مثل : قوم ، ورهط.
3- ما یدل علی اثنین (3) ، ولکنهما مختلفان فی لفظیهما ، مثل : الأبوین ؛ للأب والأم. أو : مختلفان فی حرکات أحرفهما ؛ کالعمر بن : لعمر بن الخطاب ، وعمرو بن هشام ، المعروف : «بأبی جهل». أو مختلفان فی المعنی دون الحروف وحرکاتها ؛ کالعینین ؛ ترید بإحداهما العین الباصره ، وبالأخری البئر (4)
ص: 109
فلا یسمی شیء من هذا کله مثنی حقیقه ، وإنما هو ملحق بالمثنی (1).
4- ما یدل علی اثنین متفقین فی المعنی والحروف وحرکاتها ولکن من طریق العطف بالواو ، لا من طریق الزیاده السالفه ؛ مثل : أضاء نجم ونجم.
5- ما یدل علی شیئین. ولکن من طریق الوضع اللغویّ ، لا من طریق تلک الزیاده ، مثل : شفع (ضد فرد ، ووتر). ومثل زوج وزکا ، وهما بمعنی شفع. فکل واحده من هذه الکلمات تدل دلاله لغویه علی قسمین متماثلین متساویین تماما (وهی القسمه الزوجیه ضد الفردیه). فهی تدل علی التثنیه ضمنا ، ولکن من غیر أن یکون فی آخرها الزیاده السالفه.
ص: 110
ومثلها : «کلا» فإنها تدل علی شیئین متساویین أو غیر متساویین ، ولکن من غیر زیاده فی آخرها ، فهذه ملحقه بالمثنی.
6- ما یدل علی اثنین ، وفی آخره زیاده ، ولکنها لا تغنی عن العاطف والمعطوف ؛ مثل : کلتا ، اثنان ، اثنتان أو : ثنتان ؛ فلیس لواحده من هذه الکلمات مفرد مسموع عن العرب ، علی الرغم من وجود زیاده فی آخرها (1) ، ولهذا تعد ملحقه بالمثنی ، ولیست مثنی حقیقه.
حکم المثنی : أنه یرفع بالألف نیابه عن الضمه. وبعدها نون مکسوره (2) ؛ مثل : یتحرک الکوکبان. وینصب بالیاء نیابه عن الفتحه. وهذه الیاء قبلها فتحه وبعدها نون مکسوره ؛ مثل : شاهدت الکوکبین. ویجر بالیاء نیابه عن الکسره وقبلها فتحه. وبعدها نون مکسوره ، مثل : فرحت بالکوکبین.
هذا هو أشهر الآراء فی إعرابه وإعراب ملحقاته (3) ، (ومنها کلا ، وکلتا ، واثنان ، واثنتان ، أو : ثنتان) (4). إلا أن کلا وکلتا لا تعربان بهذه الحروف إلا إذا أضیفتا للضمیر ؛ الدال علی التثنیه سواء أکانتا للتوکید ، أم لغیره ،
ص: 111
فإن کانتا للتوکید وجب أن یسبقهما المؤکّد الذی یطابقه الضمیر ، نحو أکرم الوالدین ؛ فإن کلیهما صاحب الفضل الأکبر علیک ... وعاون الجدّتین ، فإن کلتیهما أحبّ الناس لک. فالکلمتان لیستا للتوکید ، وهما معربتان کالمثنی منصوبتان بالیاء ،
ونحو : جاء الفارسان کلاهما ، غابت السیدتان کلتاهما ؛ «فکلا» و «کلتا» توکید مرفوع بالألف ؛ لأنه ملحق بالمثنی ، وهو مضاف و «هما» مضاف إلیه ، مبنی علی السکون فی محل جر. ونحو : صافحت الفارسین کلیهما ، والمحسنتین کلتیهما ، وأثنیت علی الفارسین کلیهما ، والسیدتین کلتیهما (فکلا وکلتا توکید منصوب أو مجرور بالیاء مضاف ، والضمیر مضاف إلیه ، مبنی علی السکون فی محل جر (1) ...
فلو أضیفت کلا أو کلتا لاسم ظاهر (2) لم تعرب کالمثنی ، ولم تکن للتوکید ، - وأعربت - کالمقصور - علی حسب الجمله ، بحرکات مقدره علی الألف ، فی جمیع الأحوال : (رفعا ، ونصبا ، وجرّا) ، مثل : سبق کلا المجتهدین ، وفازت کلتا لماهرتین ، فکلا وکلتا : فاعل مرفوع بضمه مقدره علی الألف. ومثل : هنأت کلا المجتهدین ، وکلتا الماهرتین ؛ فکلا وکلتا مفعول به ، منصوب بفتحه مقدره علی الألف. وسألت عن کلا المجتهدین ، وعن کلتا الماهرتین ، فکلا وکلتا مجروره ، وعلامه جرها الکسره المقدره علی الألف.
مما تقدم نعلم :
ا - أن کلا وکلتا إذا أضیفتا للضمیر تعربان کالمثنی - أی ، : بالحروف المعروفه فی إعرابه - ؛ سواء أکانتا للتوکید (3) أم لغیره ، ولا بد أن یکون الضمیر للتثنیه
ب - وأنهما عند الإضافه للظاهر ، لا تکونان کالمثنی ، بل تعربان علی حسب
ص: 112
الجمله (فاعلا أو مفعولا ، أو مبتدأ ، أو خبرا ... إلخ) ، وبحرکات مقدره علی الألف دائما ، کإعراب المقصور (1).
ص: 113
ا - عرفنا (1) أنه لا یجوز إعراب : «کلا وکلتا» إعراب المثنی إلا بشرط إضافتهما للضمیر الدال علی التثنیه.
لکن یجب التنبه إلی أن تحقق هذا الشرط یوجب إعرابهما إعراب المثنی من غیر أن یوجب إعرابهما توکیدا ؛ فقد یتحتم عند تحققه إعرابهما توکیدا فقط ، وقد یمتنع إعرابهما توکیدا ویتحتم إعرابهما شیئا آخر غیره ، وقد یجوز فی إعرابهما الأمران ؛ التوکید وغیره ، فالحالات ثلاث عند تحققه. ففی مثل : أقبل الضیفان کلاهما ، وأجادت الفتاتان کلتاهما ... یتعین التوکید وحده.
وفی مثل : النجمان کلاهما مضیء ، والشاعرتان کلتاهما نابغه - یمتنع التوکید ویتحتم هنا إعرابهما مبتدأین ، وما بعدهما خبر لهما ، والجمله من المبتدأ الثانی وخبره خبر للمبتدأ الأول ؛ (وهو : النجمان ، والشاعرتان). ولا یصح إعراب «کلا وکلتا» فی هذا المثال توکیدا ؛ لکیلا یکون المبتدأ (النجمان - الشاعرتان) مثنی ، خبره مفرد ، إذ یصیر الکلام : النجمان مضیء ، الشاعرتان نابغه ؛ وهذا لا یصح (2).
وفی مثل : النجمان - کلاهما - مضیئان ، والشاعرتان - کلتاهما - نابغتان ... یجوز فیهما أن یکونا للتوکید. وما بعدهما خبر للمبتدأ. ویجوز فی کل منهما أن یکون مبتدأ ثانیا خبره ما بعده ، والجمله من المبتدأ الثانی وخبره خبر للمبتدأ الأول.
ب - إعراب المثنی وملحقاته بالحروف هو أشهر المذاهب وأقواها ، کما أسلفنا. ویجب الاقتصار علیه فی عصرنا ؛ منعا للفوضی والاضطراب فی الاستعمال الکلامی والکتابی ، وأما اللغات الأخری فلا یسوغ استعمالها الیوم ، وإنما تذکر للمتخصصین ؛ لیسترشدوا بها فی فهم بعض النصوص اللغویه الوارده عن العرب بتلک اللغات واللهجات. ومن أشهرها :
1- إلزام المثنی وملحقاته (غیر : کلا وکلتا) الألف فی جمیع أحواله ، مع إعرابه بحرکات مقدره علیها ؛ تقول عندی کتابان نافعان ، اشتریت کتابان نافعان ، قرأت فی کتابان نافعان ، فیکون المثنی مرفوعا بضمه مقدره علی الألف ،
ص: 114
ومنصوبا بفتحه مقدره علیها ، ومجرورا بکسره مقدره کذلک ؛ فهو یعرب إعراب المقصور ، والنون للتثنیه فی کل الحالات.
2- إلزام المثنی الألف والنون فی جمیع أحواله مع إعرابه بحرکات ظاهره علی النون. کأنه اسم مفرد ، تقول عندی کتابان نافعان ، واشتریت کتابانا نافعانا ، وقرأت فی کتابان نافعان ، ویحذف التنوین إذا وجد ما یقتضی ذلک ؛ کوجود «أل» فی أول المثنی. أو إضافته. وکذلک لمنع الصرف إذا وجد مانع من الصرف ... فیرفع معه بالضمه من غیر تنوین ، وینصب ویجر بالفتحه من غیر تنوین أیضا.
أما «کلا ، وکلتا» ففیهما مذاهب أیضا ؛ أشهرها وأحقها بالاتباع ما سبق فیهما ؛ وهو إعرابهما بالحروف ، بشرط إضافتهما إلی ضمیر دالّ علی التثنیه - علما بأنهما لا تضافان مطلقا - إلی ضمیر للمفرد ، نحو : کلای وکلتای ، ولا إلی ضمیر للجمع ، نحو : کلاهم ، وکلتاهم - ، ولا یضافان إلی الظاهر أیضا ، وإلا أعربا معه کالمقصور.
وهناک من یعربهما إعراب المقصور فی جمیع أحوالهما ، أی : بحرکات مقدره علی الألف دائما. ومنهم من یعربهما إعراب المثنی فی جمیع أحوالهما ، ولو کانت إضافتهما إلی اسم ظاهر مثنی. ولا حاجه الیوم إلی غیر اللغه المشهوره.
هذا ، ولفظهما مفرد ، مع أن معناهما مثنی ؛ فیجوز فی الضمیر العائد علیهما مباشره ، وفی الإشاره ، وفی الخبر ، ونحوه - أن یکون مفردا ، وأن یکون مثنی ، تقول : کلا الرجلین سافر ، أو سافرا ، وکلا الطالبین أدیب ، أو أدیبان ، وکلتا الفتاتین سافرت ، أو سافرتا ، وکلتاهما أدیبه ، أو أدیبتان ، والأکثر مراعاه اللفظ. کقول الشاعر :
لا تحسبنّ الموت موت البلی
وإنما الموت سؤال الرجال
کلاهما موت ، ولکن ذا
أفظع من ذاک ، لذل السؤال
هذا ویتعین الإفراد ومراعاه اللفظ فی مثل : کلانا سعید بأخیه ؛ من کل حاله یکون المعنی فیها قائما علی المبادله والتنقل بین الاثنین فینسب فیها إلی کل واحد منهما ما ینسب إلی الآخر ، دون الاکتفاء بذکر المعنی المجرد من دلاله المبادله والتنقل بینهما کالمثال السابق ، وکقولنا : کلانا حریص علی الموده ، کلانا محب لبلاده (1) ... بقیت مسأله تتعلق بالإعراب فی مثل : محمد وعلیّ کلاهما قائم ، أو کلاهما قائمان ، فکلمه : «کلاهما» ، فی المثال الأول مبتدأ حتما ، و «قائم» خبره
ص: 115
والجمله خبر الأول ، ولا یصح إعراب «کلا» للتوکید ، لما یترتب علی ذلک من إعراب کلمه «قائم» خبر المبتدأ ، وهذا غیر جائز ؛ إذ لا یقال : محمد وعلی قائم ؛ لعدم المطابقه اللفظیه. أما فی المثال الثانی فیصح إعرابها مبتدأ أو توکیدا - کما سبق فی فی «ا».
ح - جری الاستعمال قدیما وحدیثا علی تسمیه فرد من الناس وغیرهم باسم ، لفظه مثنی ولکن معناه مفرد ، بقصد بلاغی ؛ کالمدح ، أو الذم ، أو التملیح ... - کما سبق فی رقم 4 من هامش ص 111 - مثل : «حمدان» تثنیه : «حمد» ، و «بدران» تثنیه «بدر» و «مروان» ، تثنیه : «مرو» ؛ وهی : الحجاره البیض الصلبه ، و «شعبان» تثنیه «شعب» و «جبران» تثنیه «جبر» ، ومثل : محمدین ، وحسنین والبحرین (اسم إقلیم عربیّ علی خلیج العرب ...) فهذه الکلمات وأشباهها ملحقه بالمثنی ، ولیست مثنی حقیقیّا. وفی إعرابها وجهان :
أحدهما : حذف علامتی التثنیه من آخرها ، وإعرابها بعد ذلک بالحروف ؛ کباقی أنواع المثنی الحقیقی ؛ فتقول سافر بدران (1) ، یجب الناس بدرین ، وتحدثوا عن بدرین.
والآخر : إلزامها الألف والنون ، - مثل عمران - وإعرابها إعراب ما لا ینصرف بحرکات ظاهره فوق النون ؛ فترفع بالضمه من غیر تنوین ، وتنصب وتجر بالفتحه من غیر تنوین (2) أیضا.
ولعل الخیر فی إباحه وجه ثالث یحسن الاصطلاح علی إباحته وإن کنت لم أره لأحد من قدامی النحاه ؛ فإنهم قصروه علی جمع المذکر السالم ، هو
ص: 116
إبقاء العلم علی حاله - من الألف والنون ، أو الیاء والنون - مع إعرابه کالاسم المفرد بحرکات إعرابیه مناسبه علی آخره ، وهذا الوجه وحده أولی بالاتباع ، إذ لا یؤدی إلی اللبس ، لأنه الموافق للواقع ، ولیس فی أصول اللغه ما یمنعه بل إن کثیرا من المعاملات الجاریه فی عصرنا توجب الاقتصار علیه ، فالمصارف (1) لا تعترف إلا بالعلم المحکیّ ، أی : المطابق للمکتوب نصّا فی شهاده المیلاد ، وفی الشهاده الرسمیه المحفوظه عندها المماثله لما فی شهاده المیلاد ولا تقضی لصاحبه أمرا مصرفیا إلا إذا تطابق إمضاؤه (توقیعه) واسمه المسجل فی تلک الشهاده تطابقا کاملا فی الحروف وفی ضبطها ، فمن اسمه : «حسنین» أو : بدران ... یجب أن یظل علی هذه الصوره کامله فی جمیع الاستعمالات عندها ، مهما اختلفت العوامل التی تقتضی رفعه ، أو نصبه ، أو جرّه.
فلو قیل : حسنان ، أو : بدرین ؛ تبعا للعوامل الإعرابیّه لکان کل علم من هذه الأعلام دالّا فی عرف المصرف علی شخص آخر مغایر للشخص الذی یدل علیه العلم الأول ، وأن لکل منهما ذاتا وحقوقا ینفرد بها ، ولا ینالها الآخر ، ولن یوافق المصرف مطلقا علی أنّ الاسمین لشخص واحد ، ولا علی أن الخلاف یتجه للإعراب وحده دون الاختلاف فی الذات. ومثل المصارف کثیر من الجهات الحکومیه ؛ کالبرید ، وأنواع الرخص ، والسجلات الرسمیه المختلفه ...
أما الوجه الأول فقد یوهم أنه مثنی. ولا یأمن اللبس فیه إلا الخبیر الذی یعرف أنه مفرد ؛ ویدرک أن العلم المثنی لا یتجرد من «أل» إلا عند إضافته ، أو ندائه ، کما سیجیء ، وهذا غیر مضاف ؛ بل إنه قد یضاف (2) فیزداد اللبس قوه. ولا یخلو الثانی من لبس ، أیضا.
د - اشترط جمهور النحاه فیما یراد تثنیته قیاسا ثمانیه (3) شروط :
ص: 117
1- أن یکون معربا. فأما هذان ، وهاتان ، واللذان ، واللتان ، فقد وردت عن العرب هکذا معربه - مع أن مفرداتها مبنیه ؛ فلا یقاس علیها.
2- أن یکون مفردا ؛ فلا یثنی جمع المذکر السالم. ولا جمع المؤنث السالم ؛ لتعارض معنی التثنیه وعلامتها ، مع معنی الجمعین (1) وعلامتهما. أما جمع التکسیر واسم الجمع فقد یثنی کل منهما أحیانا ؛ نحو : «جمالین ، ورکبین» فی تثنیه : «جمال» و «رکب» ؛ بقصد الدلاله فی التثنیه علی التنویع ، ووجود مجموعتین متمیزتین بأمر من الأمور. وکذلک یثنی اسم الجنس - غالبا - للدلاله السابقه - نحو ، ماءین ، ولبنین. وأکثر النحاه یمنع تثنیه جمع التکسیر ویقصرونه علی السماع کما فی المثالین السالفین - وستجیء الإشاره لهذا فی ص 146. أما التفصیل فمکانه : «باب جمع التکسیر» من الجزء الرابع ، ص 505 م 174.
وأما المثنی فلا یثنی ، ولا یجمع ؛ لکیلا یجتمع إعرابان بعلاماتهما علی کلمه واحده. وهذا هو الرأی السائغ الذی یحسن الاقتصار علیه.
لکن لو سمی بالمثنی ، وأرید تثنیه هذا المسمّی لم یصح تثنیته مباشره ، وإنما یصح بطریقه غیر مباشره ، بأن نأتی قبل المثنی بالکلمه الخاصه التی یتوصل بها لتثنیته ؛ وهی «ذو» مختومه ، بعلامه التثنیه للمذکر والمؤنث فی حالات الإعراب المختلفه ؛ فیقال للمذکر فی حاله الرفع : «ذوا» ... وفی حالتی النصب والجر : «ذوی ...» مثل : نبغ ذوا حمدان ، وأکرمت ذوی حمدان ، واستمعت إلی ذوی حمدان. فکلمه : «ذوا وذوی» تعرب علی حسب حاجه الجمله ، کإعراب المثنی وهما «مضافان» ، والمثنی المسمی به هو : «المضاف» إلیه دائما ویحتفظ بکل حروفه ، ثم تجری علیه أحکام المضاف إلیه ؛ من الجرّ ، وغیره.
ویقال للمؤنث فی حاله الرفع : «ذاتا» ، أو : ذواتا ، وفی حاله الجر : «ذاتی ...» أو «ذواتی ...» .. وتعرب هذه الألفاظ علی حسب حاجه الجمله کإعراب المثنی. وهی «مضافه» والمسمی به هو «المضاف إلیه» الذی یخضع للحکم السالف (2).
3- أن یکون نکره ؛ أما العلم فلا یثنی ؛ لأن الأصل فیه أن یکون مسماه
ص: 118
شخصا واحدا معینا ، ولا یثنی إلا عند اشتراک عده أفراد فی اسم واحد (1) ، وهذا معنی قول النحویین : «لا یثنی العلم إلا بعد قصد تنکیره» ، وحینئذ تزاد علیه : «أل» بعد التثنیه ؛ لتعید له التعریف ، أو : یسبقه حرف من حروف النداء - مثل : «یا» ؛ لإفاده التعیین والتخصیص أیضا ، بسبب القصد المتجه لشخصین معینین (2) ؛ نحو : یا محمدان ، أو إضافه إلی معرفه ، مثل : حضر محمداک. فلا بد مع تثنیه العلم من شیء مما سبق یجلب له النعرف. ؛ لأن العلم یدل علی واحد معین. کصالح ، وأمین ، ومحمود (3) ، والتثنیه تدل علی وقوع مشارکه بینه وبین آخر ، فلا یبقی العلم مقصورا علی ما کان علیه من الدلاله علی واحد بعینه ، بل یشترک معه غیره عند التثنیه ، وفی هذه المشارکه نوع من الشیوع ، یناقض التعیین والتحدید الذی یدل علیه العلم المفرد (4). هذا إلی أن العلم المفرد قد صار بعد التثنیه إلی لفظ لم تقع (5) به التسمیه أولا ...
4- غیر مرکب (6) ؛ فلا یثنی بنفسه المرکب الإسنادی (وهو المکون من مبتدأ وخبر ؛ مثل «علی مسافر» علم علی شخص ، أو من فعل وفاعل ، مثل : «فتح الله - علم علی شخص أیضا). وإنما یثنی من طریق غیر مباشر ؛ فنأتی بکلمه : «ذو» للمذکر ، و «ذات» للمؤنث ؛ لتوصل معنی التثنیه إلیه. وهی ترفع بالألف ، وتنصب وتجر بالیاء ، وتکون مضافه إلی المرکب فی الأحوال الثلاثه ، تقول : جاء ذوا «محمد مسافر» ، وذاتا ... ، أو : ذواتا «هند مسافره» (7) ، وشاهدت ذوی «محمد مسافر» وذاتی ... ، أو : ذواتی «هند مسافره» : ونظرت إلی
ص: 119
ذوی «محمد مسافر» وذاتی ... أو : ذواتی «هند مسافره». والمرکب الإسنادی فی کل هذه الحالات مضاف إلیه ، مجرور بکسره مقدره ، منع من ظهورها حرکه الحکایه.
کذلک المرکب المزجی : کحضرموت ، اسم بلد عربی ، و «بعلبک» اسم بلد لبنانی ، واسم معبد هناک. أیضا. و «سیبویه» اسم إمام النحاه. فإنه لا یثنی بنفسه مباشره (1) ؛ وإنما یثنی بمساعده : «ذو ، وذات» بعد تثنیتهما وإضافتهما ؛ تقول : هناک «ذوا» بعلبک ، وذاتا أو : ذواتا بعلبک ، وزرت «ذوی» بعلبک ، وذاتی ، أو ذواتی بعلبک ، ونزلت بذوی بعلبک ، وبذاتی أو : ذواتی بعلبک ، وهکذا ... ومثله المرکب العددی ؛ کأحد عشر ، وثلاثه عشر.
ومن العرب من یعرب المرکب المزجی بالحرف کالمثنی الحقیقی ؛ فیقول : بعلبکان» و «بعلبکیّن» ، والأخذ بهذا الرأی أسهل وأخف ، لدخوله مع غیره فی القاعده العامه لإعراب المثنی ؛ فیحسن الاقتصار علیه. وفیهم من یجیز تثنیه صدره وحده معربا بالحروف ، ویستغنی عن عجزه نهائیا ؛ فیقول فی حاله الرفع «حضران» فی «حضرموت» ، و «بعلان» فی «بعلبک» ، و «سیبان» فی «سیبویه» وفی حاله النصب والجر یأتی بالیاء مکان الألف. ولکن هذا الرأی یوقع فی لبس وإبهام وخلط بین المرکب المزجی وغیره ، فیحسن إهماله فی استعمالنا. «أما المرکب الإضافی کعبد الله» و «عبد العزیز» و «عبد الحمید» ، فلا خلاف فی تتثنیه صدره المضاف ، مع إعرابه بالحروف ، وترک المضاف إلیه علی حاله تقول : هما عبدا الله ، وهما عبدا العزیز ، وسمعت عبدی الله : وعبدی العزیز ، وأصغیت إلی عبدی الله ... إلخ.
أما إذا کان المرکب وصفیّا «أی : مکونا من صفه وموصوف ؛ مثل : الرجل الفاضل» - فیثنی الصدر والعجز معا ، ویعربان بالحروف ؛ فتقول : جاء الرجلان الفاضلان ، ورأیت الرجلین الفاضلین ، ومررت بالرجلین الفاضلین وبالرغم من أن هذا هو الرأی الشائع فإنه یوقع فی لبس کبیر ؛ إذ لا یظهر معه أنه مثنی ، مفرده مرکب وصفی. ولهذا کان من المستحسن تثنیته بالطریقه غیر المباشره ،
ص: 120
وهی زیاده «ذوا» ، وذوی ، قبله ، وذاتا ، أو ذواتا ... وذاتی ، أو ذواتی ... وبهذا تکون طریقه تثنیته هی طریقه جمعه الآتیه (1) ...
5- أن یکون له موافق فی اللفظ موافقه تامه فی الحروف وعددها وضبطها ؛ فلا یثنی مفردان بینهما خلاف فی شیء من ذلک «إلا ما ورد عن العرب ملاحظا فیه «التغلیب» کما وضحنا (2).
6- أن یکون له موافق فی المعنی ، فلا یثنی لفظان مشترکان فی الحروف ، ولکنهما مختلفان فی المعنی حقیقه أو مجازا ، مثل : «عین» للباصره «وعین» للجاریه ، فلا یقال : هاتان عینان ، ترید بواحده معنی غیر الذی تریده من الأخری.
7- وجود ثان له فی الکون ، فلا تثنی کلمه : شمس ، ولا قمر ، عند القدامی ؛ لأن کلا منهما لا ثانی له فی الکون فی زعمهم. أما الیوم فقد ثبت وجود شموس وأقمار لا عداد لها ؛ فوجب إهمال هذا الشرط قطعا. إذ لا یوجد فی المخلوقات شیء لا نظیر له.
8- عدم الاستغناء عن تثنیته بغیره ، فلا تثنی - فی الرأی الغالب - کلمتا : «بعض» و «سواء» - مثلا - استغناء عنهما بتثنیه جزء ، وسیّ ، فنقول : «جزءان وسیّان» ، ولا تثنی کلمه : «أجمع وجمعاء» فی التوکید ؛ استغناء بکلا وکلتا فیه. کما لا یثنی العدد الذی یمکن الاستغناء عن تثنیته بعدد آخر ، مثل : ثلاثه وأربعه ؛ استغناء بسته وثمانیه (3). ولذلک تثنی مائه وألف ، لعدم وجود ما یغنی عن تثنیتهما. وقد جمعوا الشروط السالفه کلها فی بیتین ؛ هما :
شرط المثنی أن یکون معربا
ومفردا ، منکرا ، ما رکّبا
موافقا فی اللفظ والمعنی ، له
مماثل ، لم یغن عنه غیره
وزاد بعضهم شرطا آخر هو : أن یکون فی تثنیته فائده ؛ فلا یثنی : «کل»
ص: 121
ولا یجمع ؛ لعدم الفائده من ذلک. وکذلک الأسماء التی لا تستعمل إلا بعد نفی عام ، وتقتصر فی الاستعمال علیه ؛ مثل : أحد (1) ، وعریب ، تقول : ما فی الدار أحد ، وما رأیت عریبا ... (أی : أحدا)
د - عرفنا أن المثنی یغنی عن المتعاطفین (أی : المعطوف والمعطوف علیه) وأن ما یدل علی اثنین من طریق العطف لا یسمی مثنی ؛ مثل : نجم ونجم ؛ ومن هنا لا یجوز إهمال التثنیه استغناء بالعطف بالواو ، إلا لغرض بلاغی ، کإراده التکثیر فی مثل : أخذت منی ألفا وألفا ، أو بیان عدد المرات ، وما تحتویه المره الواحده ؛ مثل : أرسلت لک الدنانیر ، ثلاثه وثلاثه. ثم أرسلت لک کتابا وکتابا (2) ... أو : وجود فاصل ظاهر بین المعطوف والمعطوف علیه ، مثل : قرأت کتابا صغیرا ، وکتابا کبیرا ، أو فاصل مقدر ؛ کأن یکون لک أخ غائب اسمه : علیّ ، وصدیق غائب اسمه : علیّ ، أیضا ، ثم تفاجأ برؤیتهما معا ، فتقول : علیّ وعلیّ فی وقت واحد!! کأنک تقول : علیّ أخی وعلی صدیقی أراهما الآن!!
هذا إن کان العطف بالواو ، فإن کان بغیرها فلا تغنی التثنیه - غالبا - لأن العطف بغیر الواو یؤدی معانی تضیع بالتثنیه ، کالترتیب فی الفاء ، تقول داخل زائر فزائر ، بدلا من دخل زائران ، وهکذا (3).
ه - مما ینطبق علیه تعریف المثنی ، الضمیر فی أنتما قائمان ؛ فهو دال علی اثنین ، ویغنی عن أنت وأنت ، بما فی آخره من الزیاده الخاصه به ، وهی «ما» ولکنه فی الحقیقه لا یعد مثنی ، ولا ملحقا به ، لسببین :
أولهما : أنه مبنی ، وشرط المثنی أن یکون معربا - کما عرفنا.
وثانیهما : أن الزیاده التی فی آخره لیست هی الزیاده المشروطه فی المثنی.
و - من الملحق بالمثنی : «اثنان» و «اثنتان» (وفیها لغه أخری : ثنتان) وهما ملحقان به ، فی کل أحوالهما ؛ أی : سواء أکانا منفردین عن الإضافه مثل : جاء اثنان ، جاءت اثنتان ... أم مرکبین مع العشره ؛ مثل : انقضی اثنا عشر یوما ، واثنتا عشره لیله (فتعرب اثنا واثنتا علی حسب الجمله إعراب المثنی. أما
ص: 122
کلمه : «عشر» وکذا «عشره» فاسم مبنی علی الفتح لا محل له ؛ لأنه بدل من نون المثنی الحرفیه (1). أم مضافین إلی ظاهر ، نحو جاءنی اثنا کتبک ، وثنتا رسائلک ، أم أضیفا إلی ضمیر ، نحو غاب اثناکما ، وحضرت ثنتاکما ، لکن الصحیح عند إضافتهما للظاهر أو للضمیر أن یراد بالمضاف إلیه شیء غیر المراد من اثنا وثنتا أی : غیر المراد من المضاف ؛ فلا یقال حضر اثنا محمود وصالح ، ولا حضر اثناکما ، إذا کان مدلول المضاف إلیه فی الحالتین هو مدلول «اثنا» ، أی : مدلول المضاف ، لأنه فی هذه الحاله یؤدی ما تؤدیه «اثنان» : و «اثنتان» ومعناه هو معناهما ؛ فالإضافه لا فائده منها ؛ إذ هی - کما سبق (2) - من إضافه الشیء إلی نفسه ؛ فلا حاجه إلیها ، بخلاف ما لو قلنا : جاء اثنا المنزل ، إذا کان المراد صاحبیه ، وجاءت ثنتا المنزل ، إذا کان المراد صاحبتیه ، وجاء اثناکما ، وجاءت اثنتاکما ، والقصد : خادمتا کما ، أو سیارتاکما ... وجاء اثناه واثنتاه ، واثناکم واثنتاکم ... فإن المراد من المضاف هنا غیر المراد من المضاف إلیه ، وکذلک ما یکون الضمیر فیه للمفرد أو الجمع ، نحو : اثناک واثناکم ... وهکذا فلا بد فی المضاف إلیه (سواء أکان اسما ظاهرا أم ضمیرا) أن یدل علی غیر الذی یدل علیه المضاف ؛ وهو ؛ الکلمتان : اثنان واثنتان ، وقد سبقت الإشاره لهذا (3) ...
ز - إذا أضیف المثنی حذفت نونه ؛ فمثل : سافر الوالدان. من غیر إضافه المثنی ، تقول إذا أضفته : سافر والدا علیّ. فإذا أضیف المثنی المرفوع - فقط - إلی کلمه أولها ساکن ؛ مثل : جاءنی صاحبا الرجل ، ومکرما الضیف ... فإن علامه التثنیه - وهی الألف - تحذف فی النطق حتما لا فی الکتابه. لکن ما ذا نقول فی إعرابه؟ أهو مرفوع بالألف الظاهره فی الخط ، أم مرفوع بالألف المقدره وهی التی حذفت لالتقاء الساکنین (لأنها ساکنه وما بعدها ساکن) والمحذوف لعله کالثابت؟ یرجح النحاه أن نقول : إنه مرفوع بالألف المقدره لأنهم هنا یقدمون النطق علی الکتابه ویعدون هذه الحاله فی عداد حالات الإعراب التقدیری ، ونری أنه لا داعی للأخذ بهذا الآن (4).
ص: 123
ح - هناک مفردات محذوفه الآخر ، مثل : أخ ، وید. أصلهما : أخو ، ویدی. فإذا أرید تثنیه هذا النوع فقد یرجع المحذوف حتما أو لا یرجع ، ومما لا یرجع ما حذفت لامه وجاءت همزه الوصل فی أوله عوضا عن لامه المحذوفه ، کالتی فی کلمه «اسم» وکذلک ما لا ترد لامه عند إضافته علی حسب القاعده التالیه :
جاء فی شرح المفصل ج 4 ص 151. ما ملخصه :
اعلم أن المحذوف الآخر (أی : محذوف اللام) علی ضربین ؛ ضرب یرد إلیه الحرف الساقط فی التثنیه ، وضرب لا یرد إلیه. فمتی کانت اللام المحذوفه ترجع فی الإضافه فإنها ترد إلیه - فی الفصیح - عند التثنیه. وإذا لم یرجع الحرف المحذوف عند الإضافه لم یرجع عند التثنیه ؛ فمثال الأول : أخ وأب ؛ تقول فی تثنیتهما : هذان أخوان ، وأبوان ، ورأیت أخوین وأبوین ، ومررت بأخوین وأبوین ؛ لأنک تقول فی الإضافه ؛ هذا أبوک وأخوک ، ورأیت أباک وأخاک ، وذهبت إلی أبیک وأخیک. فتری اللام قد رجعت فی الإضافه (1) ؛ فکذلک فی التثنیه ...
ومثال الثانی یدودم ؛ فإنک تقول فی التثنیه : «یدان» و «دمان» فلا ترد الذاهب ؛ لأنک لا ترده فی الإضافه. اه. وهذا خیر ما یتبع. أما غیره فضعیف لا نلجأ إلیه اختیارا(2).
ط - بقیت أحکام تختص بالمثنی ونونه ، وستجیء فی ص 141 وما بعدها ،
ی - سیجیء فی ج 4 ص 457 م 171 باب خاص بطریقه التثنیه. وأهمها : تثنیه المقصور ، والمنقوص ، والممدود ...
ص: 124
ا - فاز علیّ. هنّأت علیّا. أسرعت إلی علیّ.
ب - فاز العلیون. هنّأت العلیین. أسرعت إلی العلیین.
نفهم من کلمه : «علیّ» فی القسم الأولی أنه شخص واحد ، ثم زدنا علیها الواو والنون المفتوحه ، أو الیاء المکسور ما قبلها ، وبعدها النون المفتوحه ، فصارت تدل علی أکثر من اثنین ، کما فی القسم الثانی : «ب». وبسبب هذه الزیاده استغنینا عن أن نقول : فاز علیّ وعلیّ وعلیّ ... و... و... أی : أن زیاده حرفی الهجاء المذکورین أغنت عن عطف کلمتین متماثلتین أو أکثر علی نظیره سابقه ، مع اشتراک المعطوف والمعطوف علیه فی المعنی والحروف والحرکات. فکلمه «العلیون» وما یشبهها تسمی : «جمع مذکر سالما» (1) وهو :
«ما یدل علی أکثر من اثنین (2) ؛ بسبب زیاده معینه فی آخره ، أغنت عن
ص: 125
عطف المفردات المتماثله فی المعنی والحروف والحرکات بعضها علی بعض».
فلیس من جمع المذکر ما یأتی :
1- ما یدل علی مفرد ؛ مثل : محمود ، أو (محمدین) علما علی شخص واحد.
2- ما یدل علی مثنی ، ومنه : المحمودان ... ، أو علی جمع تکسیر ؛ کأحامد ، جمع أحمد ، أو علی جمع مؤنث سالم ، کفاطمات ؛ لخلو هذین الجمعین من الزیاده الخاصه بجمع المذکر السّالم ، ومن الدلاله المعنویه التی یختص بتأدیتها.
3- ما یدل دلاله جمع المذکر ولکن من طریق العطف بالواو ؛ نحو : جاء محمود ، ومحمود ، ومحمود (1).
4- ما یدل دلاله جمع المذکر ، ولکن من طریق الوضع اللغوی وحده ؛ لا من طریق زیاده الحرفین فی آخره ؛ مثل : کلمه : «قوم» إذا کانت بمعنی : الرجال ، فقط.
5- ما یدل علی أکثر من اثنین ، ولکن مع اختلاف فی معنی المفرد ؛ مثل : الصالحون محبوبون ؛ ترید ؛ رجلین یسمی کل منهما : «صالحا» ومعهما ثالث لیس اسمه «صالحا» ، ولکنه تقیّ ، معروف بالصلاح ؛ فأنت تذکره مع الآخرین علی اعتبار أنه صالح فی سلوکه لا علی أنه شریک لهما فی التسمیه.
وقد یکون الاختلاف فی بعض حروف المفرد أو کلها ؛ فلا یصح أن یکون «السعیدون» جمعا لسعد ، وسعید ، وساعد (أسماء رجال) ، ولا جمعا لمحمود وصالح وفهیم ، کذلک.
ص: 126
وقد یکون الاختلاف فی حرکات الحروف (1) ، فلا یصح : العمرون قرشیون إذا کان المراد : عمر بن الخطاب ، وعمر بن أبی ربیعه ، وعمرو بن هشام ... (المعروف بأبی جهل).
حکمه : حکم جمع المذکر السالم الرفع بالواو نیابه عن الضمه ، وبعدها النون المفتوحه ، مثل : (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ) والنصب والجر بالیاء المکسور ما قبلها وبعدها النون المفتوحه ، مثل : صادقت المؤمنین ، وأثنیت علی المؤمنین.
* * *
نوعا جمع المذکر السالم :
الاسم الذی یجمع جمع مذکر سالما نوعان : أحدهما «العلم» والآخر : «الصفه»(2).
ا - فإن کان علما فلا بد أن تتحقق فیه الشروط الآتیه (3) :
1- أن یکون علما (4) لمذکر ، عاقل ، خالیا من تاء التأنیث الزائده (5) ، ومن الترکیب ، ومن علامه تثنیه أو جمع.
ص: 127
فإن لم یکن علما لم یجمع هذا الجمع ، فلا یقال فی رجل : رجلون (1) ، ولا فی غلام ؛ غلامون ...
وإن کان علما لکنه لمؤنث ، لم یجمع أیضا ؛ فلا یقال فی زینب : زینبون ، ولا فی سعاد : سعادون. والعبره فی التأنیث أو عدمه لیست بلفظه ، وإنما بمعناه ، وبما یدل علیه ، فکلمه : سعاد ، أو زینب ، إن کانت علما لمذکر ، واشتهرت بذلک - فإنها تجمع جمع مذکر سالما ، وکلمه : حامد أو حلیم ... إن کانت علما معروفا لمؤنث لم تجمع هذا الجمع.
وإن کان علما لمذکر لکنه غیر عاقل (2) لم یجمع أیضا ، مثل : «هلال» وهو علم علی : حصان ، و «نسیم» علم علی : زورق ...
وکذلک إن کان علما لمذکر عاقل ، ولکنه مشتمل علی تاء التأنیث الزائده مثل : حمزه ، وجمعه ، وخلیفه ، ومعاویه ، وعطیه ... ، فإنه لا یجمع جمع مذکر (3) ، ولا یصح هنا ملاحظه المعنی ؛ لوجود علامه التأنیث فی اللفظ ؛ فیقع بینها وبین علامه جمع المذکر التناقض والتعارض بحسب الظاهر ، کما لا یصح أن تحذف ؛ لأن حذفها یوقع فی لبس ؛ إذ لا ندری أکانت الکلمه مؤنثه اللفظ قبل الجمع أم لا؟ لهذا اشترطوا خلو المفرد من تاء التأنیث الزائده کما قلنا ...
وکذلک إن کان مرکبا ترکیب إسناد ، مثل : فتح الله - رام الله - رزق الله ... ؛ فإنه لا یجمع مباشره باتفاق ؛ وإنما یجمع بطریقه غیر مباشره ،
ص: 128
بأن تسبقه کلمه : «ذو» مجموعه ویبقی هو علی حاله لا یدخله تغییر مطلقا ، فی حروفه ، وحرکاته ، مهما تغیرت الأسالیب فیقال : «ذوو کذا» رفعا ، «وذوی» نصبا وجرّا ؛ فتغنی عن جمعه کما سیجیء (1) ...
أو : مرکبا ترکیب مزج ، کخالویه ، وسیبویه ، وسعد یکرب ، أو : ترکیب عدد ؛ کأحد عشر ، وثلاثه عشر ، وأربعه عشر ... والمشهور فی هذه المرکبین عدم جمعهما جمعا مباشرا ؛ فیستعان بکلمه : «ذو» مجموعه علی : (ذوو ، وذوی) ؛ فتغنی عن جمعهما ، کما سیجیء أیضا (2) ...
أما المرکب الإضافی کعبد الرحمن وعبد العزیز فیجمع صدره المضاف ؛ ویبقی العجز (وهو المضاف إلیه) علی حاله من الجر (3) تقول : اشتهر عبدو الرحمن ، وصافحت عبدی الرحمن ، وسلمت علی عبدی الرحمن.
ولا یجمع ما آخره علامه تثنیه ، أو علامه جمع مذکر ؛ مثل : المحمدان أو المحمدین (علما علی شخص) والمحمدون أو المحمدین علما کذلک (4).
ب - وإن کان صفه (أی : اسما مشتقّا) فلا بد أن تتحقق فیه الشروط الآتیه : أن تکون الصفه لمذکر ، عاقل ، خالیه من تاء التأنیث ، لیست علی وزن أفعل (5) (الذی مؤنثه فعلاء) ، ولا علی وزن فعلان (الذی مؤنثه فعلی) ، ولا علی وزن صیغه تستعمل للمذکر والمؤنث.
ص: 129
فإن کانت الصفه خاصه بالمؤنث ، لم تجمع جمع مذکر سالما ؛ منعا للتناقض بین ما یدل علیه المفرد ، وما یدل علیه جمع المذکر ، مثل : «مرضع» فلا یقال : مرضعون ، وکذلک إن کانت لمذکر ، ولکنه غیر عاقل (1) ؛ مثل : صاهل ، صفه «للحصان» أو : ناعب ، صفه للغراب ، فلا یقال : صاهلون ولا ناعبون ، أو : کانت مشتمله علی تاء تدل علی التأنیث ؛ نحو : قائمه ؛ فلا یصح : قائمتون (2).
وکذلک ما کان علی وزن : «أفعل» (الذی مؤنثه ، فعلاء) نحو أخضر ؛ فإن مؤنثه : خضراء ، وأبیض ، فإن مؤنثه : بیضاء ، فلا یقال أخضرون ، ولا أبیضون ، علی الأصحّ (3). ومثله ما کان علی وزن فعلان (الذی مؤنثه فعلی) ، مثل سکران وسکری (4). وکذلک ما کان علی صیغه تستعمل للمذکر والمؤنث ، کصیغه ، مفعال کمهذار (5) ، ومفعل ؛ کمغشم (6). وفعول (7) ؛ مثل : صبور وشکور ،
ص: 130
وفعیل (1) ؛ مثل : کسیر وقطیع ؛ إذ لا یتأتی أن یکون المفرد صالحا للمذکر والمؤنث معا وجمعه لا یکون إلا للمذکر ؛ فیقع اللبس والخلط بسبب هذا.
إلی هنا انتهت الشروط الواجبه فیما یجمع أصاله (2) جمع مذکر سالما.
ص: 131
ا - اشترطوا (1) فی العلم أن یکون خالیا من تاء التأنیث الزائده - إلا عند الکوفیین - والمراد بها : التی لیست عوضا عن فاء الکلمه ؛ أو عن لام الکلمه ، لأنها عوض عن أصل فهی کالأصیله. فالأولی مثل : عده ، أصلها : وعد ، حذفت الواو ، وعوض عنها تاء التأنیث ، والثانیه مثل : مئه. وأصلها : مئو ؛ حذفت الواو وعوض عنها تاء التأنیث.
فإن کانت عوضا عن أصل وجعل اللفظ اسما لمسمی (أی : صار علما) فإنه یجمع قیاسا بعد حذفها. ویکون من الجموع الحقیقیه ؛ تقول : «عدون» لجمع مذکر ، ومثلها : مئون ؛ أما إذا لم یجعل علما ، فإنه یصح جمعه إن کان محذوف اللام ، مثل : الجیش مئون ، ولکنه یعد من ملحقات جمع المذکر السالم.
أما ألف التأنیث المقصوره أو الممدوده فلا یشترط خلوه منها ، فلو سمینا رجلا بسلمی ، أو : صحراء ، حذفت فی جمع المذکر السالم الألف المقصوره ، وقلبت همزه الممدود واوا ، فیقال : السّلمون والصحراوون (أعلام رجال).
ب - لا یجمع المرکب الإسنادی جمع مذکر سالما إلا بطریقه غیر مباشره ؛ - - کما سبق (2) - وذلک بأن نأتی قبله بکلمه : «ذوو» أو : «ذوی» (وهما جمع : «ذو» و «ذی») فنقول : غاب ذوو فتح الله ، وأکرمنا ذوی فتح الله ، وسلمنا علی ذوی فتح الله (3). وهذا باتفاق.
أما المرکب المزجی فأشهر الآراء أنه لا یجمع إلا بالطریقه السابقه غیر المباشره (4). وهناک رأی آخر یجیز جمعه مباشره - وکذلک تثنیته - ، فیقال : جاء خالویهون ، وشاهدت خالویهین ، وقصدت إلی خالویهین. ومثله سیبویه ، ومعد یکرب (اسم رجل) وغیرهما من باقی المرکبات المزجیه ، وهذا الرأی أسهل الآراء. وأجدرها بالقبول ، لدخوله فی الحکم العام لجمع المذکر السالم (5) وبعده من اللّبس. کما سیجیء فی : «ج».
ص: 132
وأما المرکب التقییدی ؛ وهو : المرکب من صفه وموصوف مثل : محمد الفاضل ، أو من غیرهما ؛ مما لا یعدّ فی المرکبات السابقه - فالأشهر أن یقال فی جمعه : ذوو «محمد الفاضل» ، فلا یجمع مباشره ، وإنما یتوصل إلی جمعه بکلمه (ذوو) رفعا و (ذوی) نصبا وجرّا.
وقد سبق (1) أن قلنا إن المرکب الإضافی یجمع صدره دون عجزه. وهذا صحیح إن کان المضاف وحده هو المتعدد ، دون المضاف إلیه ؛ کما نقول فی «عبد الله» عند الجمع : عبدو الله. أما إن تعدد أفراد المضاف وأفراد المضاف إلیه معا (کعبد السید والمضاف والمضاف إلیه مصریان مثلا - ، وعبد السید والمضاف والمضاف إلیه شامیان - مثلا - ، وعبد السید لعراقیین) ، فالواجب جمع المضاف والمضاف إلیه معا جمع مذکر سالما ؛ فنقول : عبدو السیّدین ، أو جمع تکسیر ، فتقول : عبید الساده.
ح - سبق (2) أنه یشترط فی الاسم الذی یجمع جمع مذکر سالما ، ما یشترط فی الاسم المراد تثنیته ؛ ومن شروطه : أن یکون معربا ... فلو کان مبنیّا لزوما مثل : هؤلاء ، أو : حذام (علی أنها أعلام رجال) لم یجز جمعه مباشره ، وإنما یجمع بطریق الاستعانه بکلمه : (ذوو) رفعا و «ذوی» نصبا وجرا.
ولما کانت کلمه «سیبویه» و «خالویه» وأشباهها هی من الکلمات المبنیه لزوما - کان حقها ألا تجمع جمع مذکر سالما إلا بالاستعانه بکلمه : «ذوو» ، و «ذوی». لکنهما من ناحیه أخری یدخلان فی قسم المرکب المزجی وقد آثرنا - فی الصفحه السابقه - الرأی الذی یبیح جمعه مباشره جمع مذکر سالما.
د - سیجیء - فی ج 4 ص 457 م 171 - باب خاص بطریقه جمع الاسم جمع مذکر سالما ، وأهمها طریقه جمع : المقصور ، والممدود ، والمنقوص جمع مذکر سالما.
ص: 133
ألحق النحاه بجمع المذکر فی إعرابه أنواعا أشهرها : خمسه ؛ فقد کلّ نوع منها بعض الشروط ، فصار شاذا ملحقا بهذا الجمع ، ولیس جمعا حقیقیّا ، وکل الأنواع الخمسه سماعیّ ؛ لا یقاس علیه ؛ - لشذوذه - وإنما یذکر هنا لفهم ما ورد منه فی النصوص القدیمه.
أولها : کلمات مسموعه تدل علی معنی الجمع ، ولیس لها مفرد من لفظها ، ولکن لها مفرد من معناها ، مثل کلمه : «أولو» فی قولنا : «المخترعون أولو فضل» ، أی : أصحاب فضل ؛ فهی مرفوعه بالواو نیابه عن الضمه ، لأنها ملحقه بجمع المذکر السالم ؛ إذ لا مفرد لها من لفظها ، ولها مفرد من معناها ، وهو : صاحب. وهی منصوبه ومجروره بالیاء نیابه عن الفتحه أو الکسره فی قولنا : کان المخترعون «أولی» فضل. وانتفعت من «أولی» الفضل. ومثل هذه الکلمه بسمی : اس جمع (1).
ومن الکلمات المسموعه : أیضا کلمه : (عالمون). ومفردها : عالم ، وهو ما سوی الله ، من کل مجموع متجانس من المخلوقات ، کعالم الحیوان ، وعالم النبات ، وعالم الجماد ؛ وعالم المال ، وعالم الطائرات ... إلخ.
وکلمه : «عالم» تشمل المذکر والمؤنث والعاقل وغیره. فی حین أن کلمه : «عالمون» لا تدل إلا علی المذکر العاقل ، فهی تدل علی معنی خاص بالنسبه لما یندرج تحت کلمه «عالم» (2) ، والخاص لا یکون جمعا للعام ؛ لهذا کان
ص: 134
«عالمون» إما اسم جمع لکلمه : «عالم» ولیس جمعا له ؛ وإمّا جمعا له غیر أصیل ولکن بتغلیب المذکر العاقل علی غیره. وفی هذه الحاله لا تکون جمع مذکر سالما حقیقه ؛ لأن اللفظه لیست علما ولا صفه ، وإنما تلحق به کغیرها مما فقد بعض الشروط.
ثانیها : من الکلمات المسموعه ، ما لا واحد له من لفظه ولا من معناه ، وهی : عشرون (1) ، وثلاثون ، وأربعون ، وخمسون ، وستون ، وسبعون ، وثمانون ، وتسعون ، وهذه الکلمات تسمی : «العقود العددیه» وکلها أسماء جموع أیضا.
ثالثها : کلمات مسموعه أیضا ؛ ولکن لها مفرد من لفظها. وهذا المفرد لا یسلم من التغییر عند جمعه ، فلا یبقی علی حالته التی کان علیها قبل الجمع ؛ ولذلک یسمونها ، جموع تکسیر (2) ، ویلحقونها بجمع المذکر فی إعرابها بالحروف ؛ مثل : بنون ، وإحرّون ، وأرضون ، وذوو ، وسنون وبابه (3). فکلمه : «بنون» : مفردها. «ابن» حذفت منه الهمزه عند الجمع ، وتحرکت الباء ؛ وکلمه : «إحرّون» «مفردها : «حرّه» (4) ، زیدت الهمزه فی جمعها. «وأرضون» (بفتح الراء) لا مفرد لها إلا : أرض (بسکونها) ؛ فتغیرت حرکه الراء عند الجمع من سکون إلی فتح. هذا إلی أن المفرد مؤنث ، وغیر عاقل. و «ذوو» فی الجمع مفتوحه الذال ، مع أن مفردها : «ذو» مضموم الذال. «وسنون» مکسوره السین فی
ص: 135
الجمع ، مفتوحتها فی المفرد ، وهو : «سنه» ، فضلا عن أنها لمؤنث غیر عاقل أیضا ، - وأصلها «سنه» أو «سنو» ، بدلیل جمعهما علی «سنهات» و «سنوات» - ثم حذفت لام الکلمه ، (وهی الحرف الأخیر منها) ، وعوض عنه تاء التأنیث المربوطه ، ولم ترجع الواو عند الجمع. -
ومن الکلمات الملحقه بهذا الجمع سماعا (1) ، والتی تدخل فی باب «سنه» کلمه : عضه ، وجمعها : عضون (بکسر العین فیهما). وأصل الأولی : «عضه ، بمعنی : کذب وافتراء. أو : عضو. بمعنی : تفریق. یقال فلان کلامه عضه ، أی : کذب ، وعمله عضو بین الأخوان ، أی : تفریق وتشتیت ؛ فلام الکلمه هاء ، أو واو. ومثلها «عزه» ، جمعها : عزون (بالکسر فیهما). والعزه : الفرقه من الناس ، وأصلها عزی ؛ یقال : هذه عزه تطلب العلم ... وأنتم عزون فی میدان العلم. وأیضا : «ثبه» بالضم ، وجمعها : ثبون ، بضم أول الجمع أو کسره. والشّبه «الجماعه» ، وأصلها ثبو ، أو : ثبی ، یقال : الطلاب مختلفون : ثبه مقیمه. وثبه مسافره ، وهم ثبون (2).
وعلی ضوء ما سبق نعرف السبب فی تسمیه تلک الکلمات المسموعه بجمع التکسیر ، لأن تعریفه وحده هو الذی ینطبق علیها ، دون غیره من جمعی التصحیح ؛ إذ هو «ما تغیّر فیه بناء الواحد» وقد تغیر بناء واحدها (3).
ص: 136
رابعها : کلمات مسموعه لم تستوف بعض الشروط الأخری الخاصه بجمع المذکر ؛ فألحقوها به ، ولم یعتبروها جمعا حقیقیّا. ومن هذه الکلمات ، «أهل». فقد قالوا فیها : أهلون. مثل :
وما المال والأهلون إلا ودائع
ولا بد یوما أن ترد الودائع
فجمعوها مع أنها لیست علما ولا صفه. ومنها : «عالمون» ؛ لیست علما ، ولا صفه أیضا. وقد تکلمنا عنها من وجهه أخری فیما سبق. ومنها : «وابل» ؛ بمعنی : مطر غزیر. یقال : غمر الوابلون الحقول. فجمعوها ، مع أنها لیست علما ولا صفه ، ولا تدل علی عاقل ...
خامسها : کلمات من هذا الجمع المستوفی للشروط ، أو مما ألحق به ، ولکن سمی بها (1) ، وصارت أعلاما. فمن أمثله الأول المستوفی للشروط «حمدون». «وعبدون». و «خلدون» و «زیدون» أعلام أشخاص معروفه قدیما وحدیثا.
ص: 137
ومثال الثانی : «علّیّون». (اسم لأعالی الجنه) المفرد : علّیّ. بمعنی المکان العالی ، أو علیّه ، بمعنی : الغرفه العالیه. وهو ملحق بالجمع ، لأن مفرده غیر عاقل.
سادسها : کل اسم من غیر الأنواع السابقه یکون لفظه کلفظ الجمع فی اشتمال آخره علی واو ونون ، أو یاء ونون ، لا فرق فی هذا بین أن یکون نکره ؛ مثل : «یاسمین» و «زیتون» أو علما مثل : «صفّین» و «نصیبین» و «فلسطین» (1)
ص: 138
ا - بمناسبه النوع الخامس نشیر إلی أن التسمیه بجمع المذکر السالم معروفه قدیما وحدیثا (1). کالتسمیه بغیره من أنواع المفردات ، والمثنیات ، والجموع. فإذا سمّی به ففیه عده إعرابات ، یرتبها النحاه الترتیب التالی ، بحسب شهرتها وقوتها :
1- أن یعرب بالحروف کجمع المذکر السالم ، مع أنه علم علی واحد ؛ فیبقی حاله بعد التسمیه به کحاله قبلها. تقول فی رجل اسمه سعدون : جاء سعدون. وأکرمت سعدین ، وأصغیت إلی سعدین. وفی هذه الحاله لا تدخله «أل» التی للتعریف ، لأنه معرفه بالعلمیه.
2- أن یلزم آخره الیاء والنون رفعا ، ونصبا ، وجرّا ، ویعرب بحرکات ظاهره علی النون مع تنوینها (2) - غالبا - تقول فی رجل اسمه محمدین : هذا محمدین ، ورأیت محمدینا ، وقصدت إلی محمدین ، فکلمه : «محمدین» : إما مرفوعه بالضمه الظاهره ، أو : منصوبه بالفتحه الظاهره ، أو : مجروره بالکسره الظاهره ، مع التنوین (3) (غالبا فی کل حاله) (4) (فإعرابها - کما یقول النحاه - کإعراب : غسلین (5) وحین). وتلک النون لا تسقط فی الإضافه ؛ لأنها لیست نون جمع ، والأخذ بهذا الإعراب - فی رأینا - أحسن ؛ فی العلم المختوم بالیاء والنون. والاقتصار علیه أولی ؛ لیسره ومطابقته للواقع الحقیقی ، فهو بعید. عن کل لبس ؛ إذ لا یتوهم الماء معه أن الکلمه جمع مذکر حقیقی ؛ وإنما یدرک حین یسمعها أنها علم علی مفرد. وهناک سبب هام یقتضی الاقتصار علی هذا الرأی فی العلم المختوم بالیاء والنون هو : «المعاملات الرسمیه» الجاریه فی عصرنا علی الوجه المببن عند الکلام علی التسمیه بالمثنی (6) ...
ص: 139
والقصد من سرد الآراء التی تخالف هذا الأحسن والأیسر فهم النصوص القدیمه الوارده بها ، دون أن نبیح الیوم استعمالها ؛ ومن الإساءه للغتنا أن نفتح الأبواب المؤدیه إلی البلبله والاضطراب فیما ننشئه من کلام ، وإلی التعسیر من غیر داع ، فیما نمارسه من شئون الحیاه.
ومن العرب من یجری حکم : «غسلین وحین» منونا - فی الغالب - أو غیر منون علی «سنین» وبابه کله. وإن لم یکن علما. ومنهم من یجریه منونا علی جمیع أنواع المذکر السالم وملحقاته کما سبق.
3- أن یلزم آخره الواو والنون فی کل الحالات ، ویعرب بحرکات ظاهره علی النون من غیر تنوین (1) فیکون نظیر : «هارون» فی المفردات الممنوعه من الصرف.
4- أن یلزم آخره الواو والنون ، فی کل الحالات ویعرب بحرکات ظاهره علی النون ، مع تنوینها (2) فیکون نظیر «عربون» (3) من المفردات.
ونری أن الاقتصار علی هذا الإعراب - أو علی سابقه - أحسن فی العلم المختوم بالواو والنون ؛ مثل : زیدون ؛ لما سبق فی نظیره المختوم بالیاء والنون.
5- أن یلزم آخره الواو والنون المفتوحه فی جمیع الحالات ، ویعرب بحرکات مقدره علی الواو.
ب - إذا سمّی بجمع المذکر ، أو بما ألحق به (کالأعلام الوارده فی النوع الخامس (4) ، ومنها : حمدون ، خلدون ، عبدون ، زیدون ...) ، وأرید جمع هذا العلم جمع مذکر سالما ، لم یصح جمعه مباشره - کما عرفنا - وإنما یصح جمعه من طریق غیر مباشر ، وذلک بالاستعانه بالکلمه الخاصه التی یجب أن تسبق هذا العلم ، وتلحقها علامه الجمع رفعا ، ونصبا ، وجرّا ، وهذه الکلمه هی : «ذو» دون غیرها ، وتصیر فی الرفع : «ذوو» ، وفی النصب والجر : «ذوی» وه «مضافه «، والعلم بعدها هو» المضاف «إلیه دائما ، وفیه الإعرابات السابقه فیقال : جاءنی ذوو حمدون ، وصافحت ذوی حمدون ، وأصغیت إلی ذوی حمدون ... فکلمه : «ذوو» و «ذوی» تعرب علی حسب حاجه الجمله ، وترفع بالواو ، وتنصب وتجر
ص: 140
بالیاء وتلک الکلمه هی التی توصل لجمع المسمی به. أما الطریقه إلی تثنیه هذا الجمع فهی الطریقه التی تقدمت فی التثنیه (1) ، ویستعان فیها بکلمه : «ذو» أیضا
ح - سبقت الإشاره (2) إلی أن النون مفتوحه فی جمع المذکر السالم وملحقاته (3) فی أحواله الإعرابیه المختلفه ؛ أی : فی حاله رفعه بالواو ، أو نصبه أو جره بالیاء ، ولا علاقه لهذه النون بإعرابه. ومن العرب من یکسرها ، ولکن لا داعی للأخذ بهذه اللغه ، منعا للخلط والتشتیت من غیر فائده.
أما نون المثنی وجمیع ملحقاته (4) فالأشهر فیها أن تکون مکسوره فی الأحوال الإعرابیه المختلفه. وقلیل من العرب یفتحها ، ومنهم من یضمها بعد الألف ، ویکسرها بعد الیاء ، فی حالتی النصب والجر ، ولا داعی للعدول عن الرأی الأشهر فی الاستعمال ، للسبب السالف (5).
د - لنون المثنی والجمع وملحقاتهما أثر کبیر فی سلامه المعنی ، وإزاله اللبس ؛ ففی قولنا : سافر خلیلان : موسی ومصطفی - نفهم أن موسی ومصطفی هما الخلیلان ، وأنهما اللذان سافرا ، بخلاف ما لو قلنا : سافر خلیلا موسی ومصطفی ؛ بغیر النون فإننا قد نفهم الکلام علی الإضافه (إضافه : خلیلا إلی موسی) ویتبع هذا أن الخلیلین هما اللذان سافرا ، دون موسی ومصطفی. وفرق بین المعنیین.
ومثل هذا أن نقول فی الجمع : مررت ببنین أبطال ؛ فالأبطال هم البنون ؛ والبنون هم الأبطال ، فلو حذفت النون لکان الکلام : مررت ببنی أبطال ، وجاز أن نفهم الکلام علی الإضافه ؛ إضافه البنین إلی أبطال ؛ فیتغیر المعنی.
وکذلک تمنع توهم الإفراد فی مثل : جاءنی هذان ، ورحبت بالداعین للخیر ؛ فلو لم توجد النون لکان الکلام : جاءنی هذا ، ورحبت بالداعی للخیر ؛ وظاهره أنه
ص: 141
للمفرد ، وهو غیر المراد قطعا.
وتحذف نون المثنی والجمع للإضافه - کما أشرنا - فی الأمثله السابقه ؛ وهو حذف لازم ؛ کحذفها وجوبا مع «اثنین» و «اثنتین» عند ترکیبهما مع عشر ، أو : عشره ... ؛ فتحل کلمه : «عشر ، أو : عشره» مکان النون بعد حذفها ، نحو : «اثنا عشر» و «اثنتا عشره» ؛ فتعرب : «اثنا» و «اثنتا» إعراب المثنی ، وکلمه «عشر أو : عشره» اسم مبنی (1) علی الفتح لا محل له من الإعراب ، لوقوعه موقع نون المثنی التی هی حرف. - کما سبق (2).
وقد تحذف جوازا للتخفیف ؛ إذا کانت فی آخر اسم مشتق (أی : وصف) فی أوله «أل» الموصوله ، و «خیرا» ، قد نصب بعده مفعوله مثل : ما أنتما المهملا واجبا ، - وما أنتم المانعو خیرا ؛ ومنه قراءه من قرأ : «والمقیمی الصلاه» (بنصب کلمات : «الواجب» ، وخیرا ، و «الصلاه» ؛ علی أنها مفعول به لاسم الفاعل الذی قبل کل منها) (3). ویجیز سیبویه وآخرون حذف نون ما دل علی تثنیه أو جمع من أسماء الموصول ؛ نحو : اللذان ، واللتان ، والذین.
وقد تحذف نون الجمع جوازا إذا وقع بعدها لام ساکنه ، کقراءه من قرأ : (غیر معجزی الله). بنصب کلمه «الله» علی أنها مفعول به (أصله : معجزین الله) ، وقراءه : «وإنکم لذائقو العذاب» بنصب کلمه : «العذاب» علی أنها مفعول به أیضا ، وأصلها : «وإنکم لذائقون العذاب».
وأقل من هذا أن تحذف من غیر وقوع اللام الساکنه بعدها ؛ کقراءه من قرأ : «وما هم بضارّی به من أحد» وأصلها : «بضارین به».
وقد تحذف النون جوازا لشبه الإضافه فی نحو : لا غلامی لمحمد ، ولا مکرمی للجاهل ، إذا قدرنا الجار والمجرور صفه ، والخبر محذوفا (4).
ص: 142
حارسا الحقل وأقبل زارعا الحدیقه - فإن علامه التثنیه (وهی الألف) تحذف نطقا ، لا خطّا. ویرجح النحاه فی إعرابه أن یقال : إنه مرفوع بألف مقدره ...
وکذلک الشأن فی جمع المذکر ؛ فإنه إذا أضیف حذفت نونه للإضافه ؛ فإن کانت إضافته إلی کلمه أولها ساکن حذفت واوه رفعا ، ویاؤه نصبا ، وجرّا ؛ فی النطق ، لا فی الکتابه ؛ تقول : جاء عالمو المدینه ، وکرمت عالمی المدینه ، وسعیت إلی عالمی المدینه (1).
لکن ما إعرابه؟ أیکون مرفوعا بالواو الظاهره فی الکتابه ، أم بالواو المقدره المحذوفه فی النطق لالتقاء الساکنین ؛ فهی محذوفه لعله ، فکأنها موجوده؟
وکذلک فی حاله النصب والجر ؛ أیکون منصوبا ومجرورا بالیاء المذکوره أم المقدره؟ یرتضی النحاه أنه معرب فی جمیع حالاته بالحرف المقدر ؛ لأنهم هنا یقدمون النطق علی الکتابه ، ویعدون هذه الحاله کحاله المثنی فی أنها من مواضع الإعراب التقدیری (2) ، لا الإعراب اللفظی.
ونقول هنا ما سبق أن قلناه فی المثنی : وهو أنه لا داعی الیوم للأخذ بهذا الرأی ، ولن یترتب علی إهماله ضرر ؛ لأن الخلاف شکلی لا قیمه له. ولکن الإعراب التقدیری هنا لا یخلو من تکلف ، وقد یؤدی إلی اللبس.
کذلک تقدر الواو رفعا - فقط - فی جمع المذکر السالم إذا أضیف إلی یاء المتکلم ؛ نحو : جاء صاحبیّ. وأصلها : صاحبون لی ؛ حذفت اللام للتخفیف ، والنون للإضافه ؛ فصارت الکلمه صاحبوی. اجتمعت الواو والیاء ، وسبقت إحداهما بالسکون ، قلبت الواو یاء ؛ فصارت الکلمه : صاحبیّ ، ثم حرکت الباء بالکسره ؛ لتناسب الیاء ؛ فصارت الکلمه : صاحبیّ. ومثلها جاء خادمیّ ومساعدیّ ، إذ یرتضی النحاه فی إعرابها : «خادمیّ» ، فاعل مرفوع بالواو المقدره المنقلبه یاء المدغمه فی یاء المتکلم. و «خادم» مضاف ویاء المتکلم مضاف إلیه ؛ مبنیه علی الفتح فی محل جر. وکذلک الباقی وما أشبهه.
ویقول فریق آخر : إن إعراب کلمه : «صاحبیّ» وأشباهها هو إعراب
ص: 143
وکذلک فی. لبّیک (1) وسعدیک (2) ... وأشباههما عند من یری أن الکاف حرف للخطاب ، ولیست باسم.
وقد یحذفان للضروره فی الشعر :
هذا ، وعلی الرغم من أن حذفهما جائز فی المواضع التی ذکرناها - فمن المستحسن الفرار منه قدر الاستطاعه ؛ منعا للغموض واللبس ، وضبطا للتعبیر فی سهوله ، ووضوح ، واتفاق یلائم حاله الناس الیوم. أما المواضع التی یجب فیها حذفهما فلا مفر من مراعاتها.
ه - الأصل (3) فی المثنی أن یدل علی اثنین حقیقه. لکن قد یکون اللفظ ظاهره التثنیه ومعناه الجمع بشرط وجود قرینه ؛ فیکون ملحقا بالمثنی فی الإعراب فقط ، ولیس مثنی حقیقه ؛ لفقد شرط التثنیه ؛ ومن ذلک : «ارجع البصر کرّتین» أی : کرّات ؛ لأن المراد التکثیر ، والتکثیر لا یتحقق بکرتین ، وإنما یتحقق بکرّات. ومثله : حنانیک ... وهذا النوع یجوز فیه التجرید من علاتی التثنیه اکتفاء بالعطف ، مثل : أتعبتنا الأسفار ؛ خمس وخمس ، وذهاب وذهاب ورجوع ورجوع ومنه قول الشاعر :
تخدی (4) بنا نجب أفنی
عرائکها
خمس وخمس وتأویب وتأویب
وقد یغنی التکرار عن العطف (5) ؛ کقوله تعالی : (صَفًّا صَفًّا) ، وقوله : (دَکًّا دَکًّا).
و - سبق (6) أن قلنا إن المثنی المرفوع إذا أضیف إلی کلمه أولها ساکن ؛ مثل : غاب
ص: 144
لفظی ، لا تقدیری ؛ لوجود ذات الواو ، ولکن فی صوره یاء. وتغیر صورتها لعله تصریفیه لا یقتضی أن نقول إنها مقدره. والخلاف بین هذین الرأیین لا قیمه له ؛ لأنه خلاف لفظی ، شکلی ، لا یترتب علیه شیء عملی ؛ فلا مانع من اتباع أحد الرأیین. والأول أفضل لموافقته لبعض حالات خاصه أخری.
ز - جسم الإنسان - وغیره - ذو أعضاء ، وأجزاء ، وأشیاء أخری تتصل به ، منها : ما یلازمه ویتصل به دائما ، فلا ینفصل عنه فی وقت ، ثم یعود إلیه فی وقت آخر ؛ کالرأس ؛ والأنف ، والظهر ، والبطن ، والقلب ... ومنها : ما یتصل به حینا ، وینفصل عنه حینا ، ویعود إلیه بعد ذلک ؛ کالثوب ، والأدوات الجسمیه الأخری وأشباهها ... فإذا کان فی الجسم شیء واحد لا یتعدد ، ولا ینفصل عنه ، کالرأس ؛ والقلب - ضممت إلیه مثله جاز فیه ثلاثه أوجه :
أوّلها : الجمع : وهو الأکثر. نحو : ما أحسن رءوسکما. ومنه قوله تعالی : (إِنْ تَتُوبا إِلَی اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُکُما) وإنما عبروا بالجمع مع أن المراد التثنیه ، لأن التثنیه فی الحقیقه جمع لغوی (1) ؛ ولأنه مما لا یقع فیه لبس ، ولا إشکال ؛ فمن المعلوم ألا یکون للإنسان إلا رأس واحد ، أو قلب واحد ...
ثانیها : التثنیه علی الأصل وظاهر اللفظ ؛ نحو : ما أحسن رأسیکما ، وأطیب قلبیکما.
ثالثها : الإفراد ؛ نحو ؛ ما أحسن رأسکما ، وأطیب قلبکما. وهذا جائز لوضوح المعنی ، إذ کل فرد له شیء واحد من هذا النوع ، فلا یشکل ، ولا یوقع فی لبس. فجیء باللفظ المفرد ، للخفه.
أما ما یکون فی الجسد منه أکثر من واحد ؛ کالید ، والرجل ؛ فإنک إذا ضممته إلی مثله لم یکن فیه إلا التثنیه ؛ نحو : ما أکرم یدیکما ، وما أسرع رجلیکما. أما قوله تعالی : (السَّارِقُ وَالسَّارِقَهُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما ...) فإنه جمع ؛ لأن المراد الأیمان : (جمع یمین ، أی : الید الیمنی) (2).
وأما ما یتصل بالجسم وینفصل عنه من نحو : ثوب ، وغلام فلا یجوز
ص: 145
فیه إلا التثنیه إذا ضممت منه واحدا إلی مثله ؛ نحو أعجبت بثوبیکما ... وسلمت علی غلامیکما ... إذا کان لکل واحد ثوب وغلام. ولا یجوز الجمع فی مثل هذا ؛ منعا للإیهام واللبس ؛ إذ لو جمع لأوهم أن لکل واحد أثوابا وغلمانا. وهو غیر المراد (1). وکذلک لا یجوز الإفراد ؛ للسبب السالف.
ح - سبق الکلام علی منع تثنیه جمع المذکر وجمعه بطریقه مباشره فیهما ، وإباحه ذلک عند التسمیه به (2) ... فهل یجوز تثنیه جمع التکسیر ، وجمعه؟ فریق قال : إن جمعه مقصور علی السماع (3). أما تثنیته فملخص الرأی (4) فیها عنده أن القیاس یأبی تثنیه الجمع ، وذلک أن الغرض من الجمع الدلاله علی الکثره العددیه ، والتثنیه تدل علی القله ؛ فهما متدافعان ، ولا یجوز اجتماعهما فی کلمه واحده. وقد جاء شیء من ذلک - عن العرب - علی تأویل الإفراد ؛ قالوا : إبلان ، وغنمان. وجمالان. ذهبوا بذلک إلی القطیع الواحد ، وضموا إلیه مثله فثنوه ... وما دام القیاس یأباه فالأحسن الاقتصار فیه علی السماع (5).
وفریق آخر - کما سیجیء (6) - یمیل إلی إباحه الجمع فیما یدل علی القله ، دون ما یدل علی الکثره.
والأفضل الأخذ بالرأی القائل إن الحاجه الشدیده قد تدعو أحیانا إلی جمع الجمع ، کما تدعو إلی تثنیته ؛ فکما یقال فی جماعتین من الجمال : جمالان - کذلک یقال فی جماعات منها : جمالات. وإذا أرید تکسیر جمع التکسیر روعی فیه ما نصوا علیه فی بابه(7).
ص: 146
1- حضرت سیده. سمعت سیده. قرأت مقاله سیده.
حضرت سیدات. سمعت سیدات. قرأت مقالات لسیدات.
2- فارت هند. أکرم الوالد هندا. هذه مدرسه هند.
فارت الهندات. أکرم الوالد الهندات. هذه مدرسه الهندات.
3- عطیه طالب ماهر. إن عطیه طالب ماهر. لعطیه نشاط ظاهر.
العطیات طالبون ماهرون. إن العطیات طالبون مهره. للعطیات نشاط.
اتسعت السّرادقات. ملأ الناس السرادقات. جلس القوم فی السرادقات.
فی الأمثله السابقه کلمات مفرده ، تدل کل کلمه منها علی شیء واحد مؤنث ، أو مذکر ، (مثل : سیده ، هند ، عطیه ، سرادق ...).
وحین زدنا فی آخرها الألف والتاء المفتوحه (2) صارت تدل علی جمع مؤنث ؛ مثل : سیدات ، هندات ، عطیات ، سرادقات ، واستغنینا بهذه الزیاده عن العطف بالواو (3) ؛ أی : عن أن نقول : سیده ؛ وسیده ؛ وسیده ... أو هند ، وهند ، وهند ... إلخ. فهذه الکلمات تسمی : الجمع بالألف والتاء الزائدتین ، أو : جمع المؤنث السالم ؛ کما هو المشهور (4). وهو : ما دل علی أکثر من اثنین (5) بسبب زیاده
ص: 147
معینه فی آخره ، أغنت عن عطف المفردات المتشابهه فی المعنی ، والحروف ، والحرکات ، بعضها علی بعض. وتلک الزیاده هی «الألف والتاء» فی آخره.
ومفرد هذا الجمع قد یکون مؤنثا لفظیّا ومعنویّا (1) معا ؛ مثل : سیده ، وسعدی (2) ولمیاء. والجمع ؛ سیدات ، وسعدیات ، ولمیاوات.
وقد یکون مفرده مؤنثا معنویا (3) فقط ؛ بأن یکون خالیا من علامه التأنیث مع دلالته علی مؤنث حقیقی ؛ مثل : هند ، وسعاد. والجمع : هندات ، وسعادات.
وقد یکون مفرده مؤنثا لفظیّا فقط ؛ بأن یکون لفظه مشتملا علی علامه تأنیث ، مع أن المراد منه مذکر. مثل : عطیه ، اسم رجل ، وجمعه : عطیات ، وشبکه ، اسم رجل ، وجمعه : شبکات ... وقد یکون مفرده مذکرا ؛ کسرادق وسرادقات. وحکم هذا الجمع : أنه یرفع بالضمه ، وینصب بالکسره نیابه عن الفتحه ،
ص: 148
ویجر بالکسره ، کما فی الأمثله السابقه (1) ، وأشباهها. کل هذا بشرط أن تکون الألف والتاء زائدتین معا ؛ فإن کانت الألف زائده والتاء أصلیه ؛ - مثل : بیت وأبیات ، وقوت وأقوات ، وصوت وأصوات ، ووقت وأوقات ... - لم یکن جمع مؤنث سالما ، ولم ینصب بالکسره ؛ وإنما هو جمع تکسیر ، ینصب بالفتحه. وکذلک إن کانت ألفه أصلیه والتاء زائده ، - مثل : سعاه (2) : جمع ساع ، ورماه : جمع رام ، ودعاه : جمع داع ، وأشباهها - ؛ فإنه یدخل فی جموع التکسیر التی تنصب بالفتحه.
ألحق بهذا الجمع نوعان ، أولهما : کلمات لها معنی جمع المؤنث ولکن لا مفرد لها من لفظها ؛ وإنما لها مفرد من معناها ، فهی اسم جمع (3) ، مثل «أولات» ومفردها : «ذات» ، بمعنی صاحبه ، فمعنی کلمه : «أولات» هو : صاحبات. تقول : الأمهات
ص: 149
أولات فضل ، عرفت أولات فضل ، احترمت أولات فضل.
وکلمه : «أولات» مضافه (1) دائما ؛ ولهذا ترفع بالضمه من غیر تنوین ، وتنصب وتجر بالکسره من غیر تنوین أیضا ؛ ومثلها : «اللّات» (اسم موصول لجمع الإناث) ، عند من یلحقها بجمع المؤنث (2) ، ولا یبنیها علی الکسر ، کالإعراب المشهور ، یقول : جاءت اللات تعلمن ، ورأیت اللات تعلمن ، وفرحت باللات تعلمن ؛ فاللات عنده اسم جمع لکلمه : (التی).
ثانیهما : ما سمی به من هذا الجمع (3) وملحقاته ، وصار علما لمذکر أو مؤنث بسبب التسمیه ؛ مثل : سعادات ، وزینبات ، وعنایات ، ونعمات ، وأشباهها مما صار علما علی رجل أو امرأه. ومثل : عرفات ؛ (اسم مکان بقرب مکه) ، وأذرعات (اسم قریه بالشام). وغیر ذلک ، مما لفظه لفظ جمع المؤنث ، ولکن معناه مفرد مذکر أو مؤنث. مثل : سافرت سعادات ، ورأیت سعادات ، واعترفت لسعادات بالفضل. فهذا النوع یعرب بالضمه رفعا ، وبالکسره نصبا وجرّا ، مع التنوین (4) فی کل الحالات ؛ مراعاه لناحیته الفظیه الشکلیه التی جاءت علی صوره جمع المؤنث السالم ، مع أن مدلولها مفرد.
وبعض العرب یحذف التنوین ، وبعضهم یعربه بالضمه رفعا من غیر تنوین ،
ص: 150
وینصبه ویجره بالفتحه من غیر تنوین فی الحالتین ، أی : یعربه إعراب ما لا ینصرف مراعاه لمفرده ، بشرط أن یکون هذا المفرد مؤنثا فیقول : هذه عرفات ، زرت عرفات ، ووقفت بعرفات. وإذا أراد الوقوف علی آخره وقف بالتاء المفتوحه (1) ، فهذه ثلاثه آراء قد یکون أفضلها الأخیر (2) فیحسن الاقتصار علیه فی استعمالنا.
ص: 151
(ا) هذا الجمع ینقاس فی سته أشیاء :
أولها : کل ما فی آخره التاء الزائده (1) مطلقا ؛ أی : سواء أکان علما ، مثل : فاطمه ، أم غیر علم ، مثل : زراعه - تجاره. مؤنثا لفظا ومعنی. مثل : حلیمه ، رقیه ، من أعلام النساء ، أم مؤنثا لفظا فقط مثل : عطیه ، حمزه ، معاویه ، من أعلام الرجال. وسواء أکانت التاء للتأنیث کالأمثله السابقه ، أم للعوض عن أصل ، نحو : عده ، وثبه ، تقول : فی جمعهما : عدات - ئبات (2) ؛ وقد تکون التاء للمبالغه ، نحو علّامه وعلّامات.
ویستثنی مما فیه التاء کلمات منها : امرأه ، وأمه ، وشاه ، وشفه ، وقله (3) وأمّه ، وملّه (4).
هذا ، ویجب حذف التاء من آخر کل مفرد ، مؤنث ، عند جمعه جمع تأنیث سالما ، لکیلا تتلاقی مع التاء التی فی آخر الجمع. فإن کان الاسم بعد حذفها مختوما بألف لازمه ، أو بهمزه قبلها ألف زائده - نحو : فتاه ... ، وهناءه ... - روعی فی جمع هذین الاسمین ما یراعی فی جمع المقصور والممدود - مع ملاحظه ما فی رقم 6 من هامش ص 170 ، وکذا «و» فی ص 172 - (وسیجیء الباب الخاص بتثنیتهما ، ج 4 ص 457 م 171).
ثانیها : ما فی آخره ألف التأنیث المقصوره أو الممدوده (سواء أکان علما ، أم غیر علم ، لمؤنث أم لمذکر ؛ فمثال المقصوره : «سعدی» وهی علم مؤنث ، «وفضلی» ، وهی غیر علم ، وإنما هی صفه لمؤنث ، «ودنیا» إذا کانت علما لمذکر. ومثال الممدوده : «زهراء» ، وهی علم لمؤنث ، و «حسناء» وهی غیر علم وإنما هی صفه لمؤنث ، و «زکریاء» علم لمذکر.
ص: 152
ویستثنی من هذا القسم - عند غیر الکوفیین کما سبق (1) - : فعلی ؛ مؤنث «فعلان» ، مثل «سکری» مؤنث «سکران» ، «وفعلاء» مؤنث : «أفعل» مثل : «خضراء وسوداء» ، وکلتاهما صفه لمؤنث (2) ، ولیست بعلم.
ثالثهما : کل علم لمؤنث حقیقی (3) ولیس فیه علامه تأنیث ، کزینب ، ونوال ، وإحسان ، إلا ما کان مثل : «حذام» عند من یبنیه فی جمیع أحواله. - کما سبق (4) -.
رابعا : مصغر المذکر الذی لا یعقل ، مثل : «نهیرات» ، تصغیر : «نهر» و «جبیلات» ؛ تصغیر «جبل» و «معیدنات» ، تصغیر : «معدن». خامسها : وصف المذکر غیر العاقل ؛ مثل ؛ هذه بساتین جمیلات (5) ، زرتها أیاما معدودات.
سادسها : کل خماسیّ لم یسمع له عن العرب جمع تکسیر (6) ؛ مثل : سرادقات وقیصومات - وحمّامات - وکتّانات. واصطبلات - وقطمیرات ... فی جمع : سرادق ، وقیصوم (7) ، وحمّام ، وکتّان ، واصطبل ، وقطمیر (8).
وما عدا تلک الأنواع السته مقصور علی السماع ؛ مثل : شمالات.
وإلی ما سبق یشیر بعضهم بقوله عن جمع المؤنث السالم ، وما یقاس فیه وما لا یقاس:
وقسه فی ذی التّا ، ونحو ذکری
ودرهم مصغّر ، وصحرا
وزینب ، ووصف غیر العاقل
وغیر ذا مسلم للناقل
یرید أنه مقیس فی کل ما هو مختوم بالتاء ؛ مثل : رحمه ونعمه ، أو ألف
ص: 153
التأنیث المقصوره ؛ مثل : ذکری ، أو الممدوده ؛ مثل : صحراء. وفی مصغر غیر العاقل ؛ نحو : دریهم ، فی تصغیر : درهم. وفی وصف غیر العاقل ، نحو : هذه بساتین جمیلات. أما غیر هذه الخمسه فمقصور علی سماع عن العرب فمن نقل عنهم شیئا أخذنا بما نقل ، وسلمنا به. وقد ترک السادس وهو الخماسیّ الذی لم یسمع له جمع تکسیر.
(ب) إذا کان المفرد اسما ، مؤنثا ، ثلاثیّا ، صحیح العین ، ساکنها ، غیر مضعفها ، مختوما بالتاء أو غیر مختوم بها - وأردنا جمعه جمع مؤنث سالما فإنه یراعی فی جمعه ما یأتی(1) :
1 - إن کانت «فاء» الکلمه مفتوحه وجب تحریک العین الساکنه بالفتح فی الجمع أیضا ؛ تبعا للفاء. تقول فی جمع : ظرف ، وبدر ، ونهله ، وسعده ، ... (وکلها أسماء إناث) ظرفات ، وبدرات ، ونهلات ، وسعدات. بفتح الثانی فی کلّ.
2 - وإن کانت فاء الکلمه مضمومه ، جاز فی العین ثلاثه أشیاء : الضم ، أو الفتح ، أو السکون ؛ تقول فی جمع ، لطف ، وحسن ، وشهره ، وزهره (وکلها أسماء إناث) ، لطفات ، وحسنات ، ، وسهدات ، وزهرات ، بضم الثانی فی کلّ ، أو فتحه ، أو تسکینه.
إلا إن کانت «لام» المفرد یاء فلا تضم العین فی الجمع ، مثل : غنیه (2) ، فلا یقال : غنیات (3). وإنما یقال : غنیات ، أو : غنیات ؛ بفتح النون ، أو سکونها.
3 - وإن کانت فاء الکلمه مکسوره جاز فی العین ثلاثه أشیاء ؛ الکسر ، أو الفتح ، أو السکون. تقول فی جمع : سحر ، وهند ، وحکمه ، ونعمه (أسماء إناث) : سحرات ، هندات ، حکمات ، نعمات. بفتح الثانی فی کلّ ، أو کسره ، أو تسکینه ، إلا إذا کان المفرد المؤنث مکسور الفاء ولامه واو
ص: 154
مثل : ، ذروه ، فلا یجوز فی العین إتباعها للفاء للفاء فی الکسر ؛ فلا یقال : ذروات (1) وإنما یقال ذروات (2) أو ذروات بفتح العین أو تسکینها.
ولا بد فی المفرد الذی تجری علیه الأحکام السالفه أن یشتمل علی الشروط السته التی سردناها. فإن فقد شرط لم یجز إتباع حرکه العین لحرکه الفاء ؛ ومن ذلک أن تکون الکلمه صفه لا اسما ، مثل : «ضخمه». فلا یقال فیها : ضخمات ، بفتح الخاء. أو تکون اسما غیر مؤنث مثل : سعد ، علم ، رجل ، فإنه لا یجمع جمع جمع مؤنث ، ولا تتحرک عینه. أو تکون غیر ثلاثیه ، مثل : «زلزل» و «عنیزه» (لجاریتین) ، فلا یتغیر شیء من حرکات حروفهما عند الجمع. أو تکون غیر صحیحه العین ؛ مثل «خود» (3) ، «وقینه» (4) فلا یتغیر شیء من حرکات حروفهما عند الجمع ، أو تکون مضعفه العین ، مثل : جنّه وجنات ؛ فلا یتغیر شیء من حرکات حروفها فی الجمع.
وقد وردت جموع مخالفه لبعض الشروط السالفه ؛ فلا نقیس علیها ؛ لأنها لغه نادره ؛ أو قلیله لبعض العرب ، أو دفعت إلیها ضروره شعریه. ولهذا البحث مزید إبانه وتفصیل فی موضعه الخاص من باب : «تثنیه المقصور والممدود وجمعهما» ، فی الجزء الرابع (5) ...
(ج) إذا کان المفرد مرکبا إضافیّا وأرید (6) تثنیته أو جمعه جمع مؤنث سالما فإن صدره هو الذی یثنی ویجمع ، ویبقی عجزه علی حاله ، مثل : سیده الحسن (علم امرأه) یقال فی تثنیته وفی جمعه : سیدتا الحسن ، وسیدات الحسن ، وهذا إن لم یکن صدره المضاف کلمه «ذو» ، أو : کلمه : «ابن» ، أو : «أخ» ونحوهما ... من أسماء ما لا یعقل من الأجناس ، - ومنها : ذو القعده ، وذو الحجه
ص: 155
وابن لبون ، وابن آوی ، وابن عرس (1) ... - فإن کان المضاف أحدها وأرید جمعه فالغالب أن یجمع جمع مؤنث سالما فیقال مثلا : ذوات القعده ، وذوات الحجّه ، وبنات آوی ، وبنات عرس ... ولا فرق فی ذلک بین اسم الجنس غیر العلم الجنسی کابن لبون ، وعلم الجنس کابن آوی. والفرق بینهما أن ثانی الجزأین من علم الجنس لا یقبل : «آل» بخلاف اسم الجنس - کما سیجیء فی ج 4 (2) ...
وإن کان مرکبا إسنادیّا مثل : زاد الجمال (علم امرأه) بقی علی حاله تماما ؛ وأتینا قبله بکلمه : «ذاتا» فی التثنیه (3) ؛ و «ذوات» فی الجمع المؤنث ، تقول : جاءت ذاتا (4) زاد الجمال ، وذوات زاد الجمال. ویجری الإعراب علی ذات» و «ذوات» ؛ دون العلم المرکب إسنادیّا ؛ فإنه یبقی علی حاله تماما ، ویعرب مضافا إلیه ، مجرورا بکسره مقدره ، منع من ظهورها : الحکایه.
وکذلک نأتی - فی أشهر الآراء (5) - بهذه الکلمات المساعده التی توصل إلی التثنیه إن کان مرکبا ترکیب مزج مثل : شهرزاد ، اسم امرأه.
د - المفرد الذی لا یصح جمعه جمع مذکر سالما ، لا یصح فی مؤنثه أن یجمع جمع مؤنث سالما. وقد سبق بیان هذا وما فیه (6).
ه - إذا سمی بجمع المؤنث ، أو ملحقاته ، - مثل : سعادات ، عنایات ... - وأرید تثنیه هذا المسمی لم یصح تثنیته إلا من طریق غیر مباشر بأن نأتی قبله بالکلمه الخاصه التی توصلنا لهذا الغرض ؛ وهی کلمه : «ذاتا (7)» ... رفعا ، و «ذاتی» ... نصبا وجرا. وتعرب کل واحده منهما علی حسب حاجه الجمله إعراب المثنی فترفع بالألف ، وتنصب وتجر بالیاء. وهی «المضاف» ، والمسمی به بعدها «مضاف» إلیه. وإذا أرید جمع المسمی به جمعا مؤنثا وجب الإتیان قبله بکلمه «ذوات» المضافه ؛ والمسمی هو المضاف إلیه.
ص: 156
1 - تعلم محمود ،. نافس الطلاب محمودا - فاض الثناء علی محمود
أو مصطفی أو مصطفی. أو مصطفی.
2 - تعلم أحمد نافس الطلاب أحمد. فاض الثناء علی أحمد.
3 - تعلمت لیلی. نافست الطالبات لیلی. فاض الثناء علی لیلی.
4 - صالح أفضل من غیره. عرفت أفضل من غیره. سلمت علی أفضل من غیره
صالح أفضل الزملاء. عرفت أفضل الزملاء - سلمت علی أفضل الزملاء.
5 - صالح هو الأفضل. عرفت الأفضل. یتساءل الطلاب عن الأفضل
من الأسماء المعربه نوع یعرب بالحرکات الظاهره ، أو المقدره ، فیرفع بالضمه ، وینصب بالفتحه ، ویجر بالکسره ؛ مع وجود التنوین فی الحالات الثلاث (1) ؛ وهذا النوع المعرب یسمی : «الاسم المنصرف» (2) ، أی : الاسم المنون. کأمثله القسم الأول.
ومن الأسماء المعربه نوع آخر یرفع بالضمه ، وینصب بالفتحه ، ویجر بالفتحه أیضا ، نیابه عن الکسره ، ولکن من غیر تنوین - غالبا - فی الحالات الثلاث ؛ وهذا النوع المعرب یسمی : «الاسم الذی لا ینصرف ؛ أی : لا ینون». ولا فرق فی هذا النوع بین أن تکون حرکه آخره ظاهره ، کأمثله القسم الثانی ، أو مقدره کأمثله القسم الثالث.
والاختلاف بین صورتی المعرب المنصرف وغیر المنصرف ، ینحصر فی أمرین ؛ أولهما : أن المنصرف یعرب بالحرکات الأصلیه الظاهره ، أو المقدره رفعا ، ونصبا ،
ص: 157
وجرّا ؛ فالضمه للرفع ، والفتحه للنصب ، والکسره للجر.
ثانیهما : أنه ینون فی جمیع حالاته ، إلا إن وجد مانع آخر یمنع التنوین (1). أما الاسم الذی ینصرف فتتلخص حرکات آخره الظاهره ، أو المقدره فی أنه یرفع بضمه واحده من غیر تنوین ، وینصب بفتحه واحده من غیر تنوین ، ویجر بفتحه واحده أیضا من غیر تنوین (2) ؛ فهو یختلف عن سابقه فی الأمرین ، - فی عدم التنوین ، وفی الجر بالفتحه نیابه عن الکسره - وإنما یتحقق الاختلاف بشرط ألا یکون مضافا أو مبدوءا (بأل). فإن کان مضافا مثل کلمه : «أفضل» فی القسم الرابع ، أو مبدوءا (بأل) مثل کلمه : «الأفضل» فی القسم الخامس ، وجب جره بالکسره دون الفتحه ، مع حذف التنوین فی الحالتین أیضا ؛ لأن التنوین لا یوجد فی الاسم المضاف ، أو المبدوء (بأل) مهما کان نوعها (3).
هذا وللاسم الذی لا ینصرف باب خاص - سیجیء فی الجزء الرابع - تبیّن فیه أسباب المنع من الصرف ، وتوضح أحکامه ، ونقتصر هنا علی ما یناسب موضوع الإعراب ، تارکین غیره لذلک الباب.
ص: 158
(ا) سبقت الإشاره - فی جمع المؤنث السالم ، (ص 150) - إلی أن هذا الجمع وملحقاته عند التسمیه به یصح إعرابه إعراب ما لا ینصرف ، کما یصح إعرابه إعراب جمع المؤنث السالم ، مراعاه لأصله وصورته. والإعراب الأول أحسن ، لما سبق هناک.
ب - من المبینات ما یکون ممنوعا من الصرف لانطباق سبب المنع علیه ؛ مثل : سیبویه ؛ فإنه علم (1) مبنی علی الکسر وجوبا فی کل حالاته - فی الرأیّ الشائع -. فعند اعتباره ممنوعا من الصرف للعلمیه مع الترکیب المزجی نقول فی إعرابه فی حاله الرفع : إنه مرفوع بضمه مقدره منع من ظهورها حرکه بنائه الأصلی علی الکسر. أو إنه مبنی علی الکسر فی محل رفع (2).
ونقول فی حاله نصبه : إنه منصوب بفتحه مقدره منع من ظهورها حرکه بنائه الأصلی علی الکسر ، أو : إنه مبنی علی الکسر فی محل نصب (3).
ونقول فی حاله جره إنه مجرور بفتحه مقدره. منع من ظهورها حرکه بنائه الأصلی علی الکسر. ولا مانع أن نقول هنا أیضا : إنه مبنی علی الکسر فی محل جر. ولکن النحاه یفضلون - بحق - فی حاله الجر الأعراب الأول ، لأنه یوافق الحکم العام للاسم الذی لا ینصرف.
(ح) بعض القبائل العربیه یستعمل کلمه : «أم» بدلا من «أل» فیقول : امقمر یستمدّ امضوء من امشمش ، أی : (القمر یستمد الضوء من الشمس) وعلی هذه اللغه لا یمنع الاسم عندهم من الصرف إذا بدیء بکلمه : (أم) المستعمله بدلا من : «أل»(4).
ص: 159
ا - العاقل یتکلم بعد تفکیر. لن یتکلم العاقل متسرعا. لم یتکلم عاقل فیما لا یعنیه.
ب
1- أنتما تتکلمان بخیر (1). أنتما لن تتکلما إلا بخیر. أنتما لم تتکلما إلا بالخیر
2- الحکیمان یتکلمان بخیر. الحکیمان لن یتکلما. الحکیمان لم إلا بخیر یتکلما إلا بالخیر.
3- أنتم تساعدون المحتاج. أنتم لن تساعدوا المحتال. أنتم لم تساعدوا المحتال.
4- الأغنیاء یشارکون فی النفع. الأغنیاء لن یتأخروا - الأغنیاء لم یشارکوا فی عن المساعده. إساءه.
5- أنت - یا فاطمه - أنت لن تعملی بتوان. أنت لم تعملی بتوان.
تعملین بجد.
إذا کان المضارع صحیح الآخر ، وغیر مختوم بضمیر بارز (2) ، فإنه یعرب بالحرکات الأصلیه الظاهره (الضمه فی حاله الرفع ، والفتحه فی حاله النصب إذا سبقه ناصب ، والسکون فی حاله الجزم إذا سبقه جازم). کأمثله القسم «ا».
أما إذا اتصل بآخره ألف اثنین (وله معها صورتان. إحداهما أن یکون مبدوءا بتاء المخاطب ، والأخری أن یکون مبدوءا بیاء الغائب ، کأمثله 1 ، 2 من القسم «ب».) أو اتصل بآخره واو الجماعه ، (وله معها صورتان کذلک : أن یکون مبدوءا بتاء المخاطب أو یاء الغائب ، کأمثله 3 و 4 من «ب») أو اتصل آخره بیاء الخاطبه ، (کأمثله القسم الخامس من «ب») - فإنه فی هذه الصوره الخمس التی یسمیها
ص: 160
النحاه الأفعال الخمسه - یرفع بثبوت النون (1) فی حاله الرفع ، نیابه عن الضمه ، وینصب فی حاله النصب بحذفها نیابه عن الفتحه ، ویجزم فی حاله الجزم بحذفها أیضا نیابه عن السکون. (أمثله ، 2 ، 3 ، 4 ، 5).
وهذا معنی قولهم : الأفعال الخمسه هی : «کل مضارع اتصل بآخره ألف اثنین ، أو واو جماعه ، أو یاء مخاطبه».
وحکمها : أنها ترفع بثبوت النون ، وتنصب وتجزم بحذفها. مع ملاحظه أن تلک النون عند ظهورها تکون مکسوره (2) بعد ألف الاثنین ، مفتوحه فی باقی الصور (3).
«ملاحظه» : إذا کان المضارع معتل الآخر بغیر إسناد لضمیر رفع بارز - فحکمه سیجیء فی مکانه الخاص (4). فإن کان مسندا لضمیر رفع بارز وجب أن تلحقه تغیرات مختلفه ؛ بیانها وتفصیل أحکامها فی الباب المعدّ لذلک (5) ، وهو باب : إسناد المضارع والأمر إلی ضمائر الرفع البارزه ؛ بتوکید ، وغیر توکید ،
ص: 161
2 - إذا قلت : النساء لن یعفون عن المسیء ؛ فالنون هنا نون النسوه ، ولیست نون الرفع التی تلحق بآخر الأفعال الخمسه. کما أن الواو واو أصلیه ، لأنها لام الفعل ؛ إذ أصله : «عفا» «یعفو» تقول : النساء یعفون ؛ «یعفو» فعل مضارع مبنی علی السکون الذی علی الواو. لاتصاله بنون النسوه ، ونون النسوه فاعل مبنی علی الفتح فی محل رفع. وتقول «النساء لن یعفون» : «یعفو» : فعل مضارع ، مبنی علی السکون لانصاله بنون النسوه ؛ فی محل نصب بلن ، والنون فاعل ... وفی النساء لم یعفون : «یعفو» فعل مضارع مبنی علی السکون لاتصاله بنون النسوه ، فی محل جزم ب «لم» ، ونون النسوه فاعل ...
بخلاف قولک : الرجال یعفون ؛ فإن النون هنا علامه للرفع ، والواو ضمیر الجمع ، فاعل ، مبنی علی السکون فی محل رفع. وأصله : الرجال یعفوون (علی وزن : یفعلون) ؛ استثقلت الضمه علی الواو الأولی (التی هی حرف عله ، ولام الفعل أیضا) فحذفت الضمه ؛ فالتقی ساکنان ، هما : الواوان. حذفت الواو الأولی ؛ لأنها حرف عله ، ولم تحذف الواو الثانیه : لأنها کلمه تامه. إذ هی ضمیر ، فاعل ، یحتاج إلیه الفعل ، فصار الکلام : «الرجال یعفون» علی وزن : «یفعون» ، وعند وجود ناصب أو جازم تحذف النون ، نقول : الرجال لن یعفوا (علی وزن یفعوا) ومنه قوله تعالی : (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوی) والرجال لم یعفوا ، فحذفت نون الرفع ؛ لوجود أحدهما ، بخلاف نون النسوه ، فإنها لا تحذف - کما سبق.
(ب) عرفنا أن نون الرفع تحذف وجوبا للناصب أو الحازم ؛ کحذفها فی قوله تعالی (لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّی تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) ، وقول الشاعر المصری (1) :
لا تقربوا النیل إن لم تعملوا عملا
فماؤه العذب لم یخلق لکسلان
وقد تحذف لغیر ناصب أو جازم ، وجوبا أو جوازا ؛ فتحذف وجوبا إذا جاء بعدها نون التوکید الثقیله ؛ مثل : أنتما - یا صاحبای - لا تقصرانّ فی الواجب ، وأنتم - یا رجال - لا تهملنّ فی العمل ، وأنت - یا قادره - لا تتأخرنّ
ص: 162
عن معاونه البائس ، فحذفت نون الرفع فی الجمیع ؛ لتوالی الأمثال (أی : لتوالی ثلاثه أحرف متماثله زائده ؛ هی : النونات الثلاث ...) (1) وحذفت معها أیضا واو الجماعه ، ویاء المخاطبه دون ألف الاثنین (2) ، ولکن عند إعراب المضارع المرفوع نقول : مرفوع بالنون المقدره ، کما سبق بیان سببه وتفصیله (3).
وتحذف جوازا عند اتصالها بنون الوقایه (4) ، مثل : الصدیقان یکرماننی ، أو : یکرمانی ، والأصدقاء یکرموننی ، أو : یکرمونی ، وأنت تکرمینی ، أو : تکرمینی.
وکما یجوز حذفها وبقاؤها بغیر إدغام عند وجود نون الوقایه یجوز إدغامها فیها ؛ فتصیر نونا مشدده ، تقول : الصدیقان یکرمانّی ، والأصدقاء یکرمونّی (5) وأنت تکرمینّی(6).
فتلخص من هذا أن نون الأفعال الخمسه لها ثلاثه أحوال عند اتصالها بنون الوقایه : الحذف ، أو الإدغام فی نون الوقایه ، أو الفک مع إبقاء النونین (7).
وهناک لغه تحذف نون الرفع (أی : نون الأفعال الخمسه) فی غیر ما سبق ؛ وبها جاء الحدیث الشریف «لا تدخلوا الجنه حتی تؤمنوا ، ولا تؤمنوا حتی تحابّوا (8)» ، أی : لا تدخلون الجنه حتی تؤمنوا. ولا تؤمنون حتی تتحابوا. وقوله أیضا : «کما تکونوا یولّی علیکم» فی بعض الآراء ، ولیس من السائغ اتباع هذه اللغه فی عصرنا ، ولا محاکاتها ، وإنما ذکرناها لنفهم ما ورد بها فی النصوص القدیمه.
ص: 163
(ح) یجوز (1) أن تقول : «هما تفعلان» و «هما یفعلان» عند الکلام علی مؤنثتین غائبتین ؛ ففی الحاله الأولی تؤنث مراعیا أنک تقول فی المفرده : هی تفعل ؛ بوجود التاء أول المضارع. فکأن الأصل - مثلا - زینب تفعل ؛ لأن الضمیر بمنزله الظاهر المؤنث الذی بمعناه. فإذا قلت : «هما تفعلان» فقد أدخلت فی اعتبارک الحاله السابقه. وإذا قلت : «هما یفعلان» فقد أدخلت فی اعتبارک مراعاه لفظ الضمیر الحالی الذی للمثنی الغائب ، والأول أکثر وأشهر ، وفیه بعد عن اللّبس ، فوق ما فیه من مسایره لقاعده هامه ؛ هی : أن الفعل یجب تأنیثه إذا کان مسندا لضمیر یعود علی مؤنث (2) ...
ص: 164
لیس فی الأفعال ما یدخله الإعراب إلا الفعل المضارع أحیانا ، وهو قسمان :
(ا) مضارع صحیح الآخر : مثل : یشکر ، یرتفع ، ینزل ... وهذا یعرب بحرکات ظاهره علی آخره فی کل أحواله : (رفعا ، ونصبا ، وجزما) ؛ تقول : یشکر المرء من أعانه ، لن یرتفع شأن الخائن ، لم ینزل مطر فی الصحراء .... ، «فیشکر». مرفوع بالضمه الظاهره ، و «یرتفع» : منصوب بالفتحه الظاهره ، و «ینزل» مجزوم بالسکون الظاهر ، أما الجر فلا یدخل الأفعال ، کما هو معلوم.
(ب) مضارع معتل الآخر (2) ، وهو ثلاثه أنواع :
1 - معتل الآخر بالألف ، مثل : یخشی ، یرضی ، یرقی. وحکمه : أنه تقدر علی آخره الضمه فی حاله الرفع ، مثل : یخشی الصالح ربه ، فیخشی : مضارع مرفوع بضمه مقدره علی الألف.
وکذلک تقدر الفتحه علی آخره فی حاله النصب ؛ مثل : لن یرضی العاقل بالأذی ؛ فیرضی : مضارع منصوب بفتحه مقدره علی الألف. وسبب التقدیر فی الرفع والنصب تعذر ظهور الحرکه علی الألف واستحالتها.
أما فی حاله الجزم فتحذف الألف. وتبقی الفتحه قبلها دلیلا علیها ؛ مثل : لم یرق العاجز ، فکلمه یرق : فعل مضارع مجزوم ، وعلامه جزمه حذف الألف. ومثله المضارع «یلق» فی قول الشاعر :
إذا کنت فی کلّ الأمور معاتبا
صدیقک لم تلق الذی لا تعاتبه
2 - معتل الآخر بالواو ، مثل : یسمو ، یصفو ، یبدو. وحکمه : أنه یرفع
ص: 165
بالضمه المقدره (1) ، مثل : یسمو العالم ، فیسمو : مضارع مرفوع بضمه مقدره علی الواو. ولکنه ینصب بفتحه ظاهره علی الواو ، مثل لن یصفو الماء إلا بالتنقیه. ویجزم بحذف الواو ، وتبقی الضمه قبلها دلیلا علیها ، مثل لم یبد النجم وراء السحب نهارا. فالفعل : یبد ، مضارع مجزوم ، وعلامه جزمه حذف الواو.
3 - معتل الآخر بالیاء ؛ مثل : یمشی ، یبنی ، ومثل یغضی فی أول البیت (2) التالی:
یغضی حیاء ، ویغضی من مهابته
فلا یکلّم إلا حین یبتسم
وحکمه کسابقه ، یرفع بضمه مقدره ؛ مثل : یمشی الحازم فی الطریق المأمون ؛ وینصب بفتحه ظاهره علی الیاء ؛ مثل : لن یبغی أخ علی أخیه. ویجزم بحذف الیاء ؛ وتبقی الکسره قبلها دلیلا علیها ، مثل لم یبن المجد إلا العصامیون. ومن أمثله حذف الألف والیاء من آخر المضارع المجزوم قول الشاعر :
فمن یلق خیرا یحمد الناس أمره
ومن یغو (3) لا یعدم علی
الغیّ لائما
وملخص ما سبق فی أنواع الفعل المضارع الثلاثه المعتله الآخر ؛ أنها متفقه فی حالتی الرفع والجزم ، مختلفه فی حاله النصب فقط. فجمیعها یرفع بضمه مقدره ، ویجزم بحذف حرف العله ، مع بقاء الحرکه التی تناسبه ؛ لتدل علیه ، (وهی الفتحه قبل الألف ، والضمه قبل الواو ، والکسره قبل الیاء) أمّا فی حاله النصب فتقدر الفتحه علی الألف ، وتظهر علی الواو والیاء (4).
ص: 166
(ا) هناک لغه تجیز إبقاء حرف العله فی آخر المضارع المجزوم ؛ فیکون مجزوما ؛ وعلامه جزمه السکون المقدر علی حرف العله. وهذه لغه تذکر لمجرد العلم بها ؛ لاستخدامها فی فهم النصوص القدیمه ، الوارده بها ، لا لتطبیقها فی استعمالنا.
(ب) عرفنا أن المضارع المعتل الآخر یحذف آخره عند الجزم. وهذا بشرط أن یکون حرف العله أصیلا فی مکانه ، کالأمثله السابقه ؛ فلا یکون مبدلا من الهمزه. مثل : یقرا الرجل ، أی : یقرأ. ومثل : یوضو وجه علیّ ؛ بمعنی ؛ یحسن ویضیء. وأصله یوضؤ ، ومثل : یقری الضیف السّلام ؛ بمعنی : یلقیه ، وأصله : یقرئ ؛ فلو کان مبدلا من الهمزه کالکلمات السالفه - لکان خیر ما یقال هو : أن المضارع مجزوم بسکون مقدر علی الهمزه المنقلبه ألفا ، أو واوا ، أو یاء ، فی تلک الأمثله وأشباهها ، ولا یحذف حرف العله.
ومن الأمثله أیضا : «یبرا» المریض و «یبرو» ، أی : یشفی ؛ وأصلهما : «یبرأ» و «یبرؤ» ؛ بالهمز فیهما. و «یبری» الله المریض. أی : یشفیه ؛ وأصله. یبرئه. ومثل یملا الساقی الإناء ، أی : یملأ. «ویمتلی» الإناء : أی : یمتلیء ، و «یبطو» القطار ؛ أی : یبطؤ ؛ فلا داعی للتفصیل الذی یقوله النحاه ، من أن إبدال حرف العله من الهمزه ، إن کان بعد دخول الجازم ، فهو إبدال قیاسی ، «لسکون الهمزه بسببه. فیکون الجازم قد عمل عمله فیها ؛ وهو : الجزم ؛ ومتی سکنت الهمزه ، کان إبدالها من جنس حرکه ما قبلها قیاسیا ؛ فتقلب ألفا أو واوا ، أو یاء ، علی حسب تلک الحرکه ، ولا تحذف هذه الحروف ؛ إذ لا داعی لحذفها ، بعد أن أدّی الجازم عمله ، وفی هذه الحاله تعرب الکلمه مجزومه بسکون مقدر (1) علی الهمزه المنقلبه المختفیه ... أما إن کان الإبدال من الهمزه قبل الجزم ، فهو إبدال شاذ ، والأفصح عدم حذف حرف العله أیضا ، ویکون الفعل مجزوما
ص: 167
بسکون مقدر علی الهمزه المنقلبه المختفیه کسابقه. ولا یحذف حرف العله - مع أن الجازم حین وروده علی الفعل لم یکن أمامه الهمزه ، لیؤثر فیها - لأن حرف العله هذا عارض ، ولیس أصیلا ، ولا اعتداد بالعارض عندهم (1) ؛
فالفرق بین الحالتین أن الأولی لا یحذف فیها حرف العله باتفاق ، لما بینوه ؛ وأن الثانیه فیها خلاف ، ولکن الأشهر عدم الحذف أیضا.
وإذا کان الأمر علی ما وصفنا فما المانع أن یکون الحکم الفاصل هو عدم الحذف دائما ، لنستریح من تعدد الآراء ، واختلاف الحجج ، من غیر أثر واضح؟ هذا هو الأفضل.
ص: 168
من الأسماء المعربه (1) نوع صحیح الآخر ، مثل : سعاد ، صالح ، جمل ، شجره ، قمر ، سماء ... وهذا النوع یعرب فی أحواله الثلاثه بحرکات ظاهره علی آخره ؛ تقول : صالح محسن ، وإن صالحا محسن ، وحبذا الإحسان من صالح .. وکذا بقیه الأمثله مع مراعاه الأحکام التی شرحناها فی المسائل المختلفه السابقه.
ومنها نوع معتل الآخر جار مجری الصحیح ، وهو ما آخره یاء أو واو وکلا الحرفین متحرک قبله ساکن ، وقد یکون الحرفان مشددین أو مخففین ؛ نحو : مرمیّ - - مغزوّ - ظبی - دلو ... وحکم آخره من الناحیه الإعرابیه کحکم صحیح الآخر ، فهو شبیه به فی الحکم
ومن هذا الشبیه أیضا المختوم بیاء مشدده للنسب ، ونحوه ، بشرط ألا یکون تشدیده بسبب إدغام یاءین : ومن الأمثله : عبقریّ - کرسی - شافعیّ ، فخرج نحو : خلیلیّ - صاحبیّ - بنیّ - کاتبیّ - (کما فی ج 4 ص 45 م 131).
ومنها نوع معتل الآخر (2) لا یشبه الصحیح : ومن أمثلته (الرضا ، العلا ،
ص: 169
الهدی ، الحمی ...) وأیضا (الهادی ، الداعی ، المنادی ، المرتجی ...) وأیضا (أدکو (1) طوکیو (2) ، سمندو (3) قمندو (4) ...) وهذا النوع المعتل ثلاثه أقسام علی حسب حرف العله الذی فی آخره :
أولها ؛ المقصور (5) : وهو : الاسم المعرب الذی فی آخره ألف (6) لازمه (7). وحکمه: أن یعرب بحرکات مقدره علی هذه الألف فی جمیع صوره ؛ رفعا ؛ ونصبا ، وجرّا ؛ إذ لا یمکن أن تظهر الفتحه أو الضمه أو الکسره علی الألف. ومن أمثلته «إنّ الهدی هدی الله». «اتّبع سبیل الهدی». فکلمه : «الهدی» الأولی ، اسم
ص: 170
«إن» ؛ منصوبه بفتحه مقدره علی الألف ؛ وکلمه : «هدی» الثانیه خبر «إن» ، مرفوعه بضمه مقدره علی الألف أیضا. وکلمه : «هدی» الثالثه مضاف إلیه ، مجروره بکسره مقدره علی الألف (1).
ومن أمثلته : رضا الله أسمی الغایات. وإن رضا الناس غایه لا تدرک ، احرص علی رضا الله ... فکلمه : «رضا» مرفوعه أو منصوبه أو مجروره بحرکه مقدره علی الألف ... وهکذا کل الأسماء المقصوره (2).
ولیس من المقصور ما یأتی :
(ا) الأفعال المختومه بألف لازمه ، مثل : دعا ، سعی ، یخشی ، ارتقی. وإنما هی نوع من الأفعال التی تسمی ناقصه. (ویراد بهذه التسمیه هنا : أنها معتله الآخر).
(ب) الحروف المختومه بألف لازمه ، مثل : إلی ، علی ... لأن هذه کتلک لیست أسماء.
(ح) الأسماء المبنیّه المختومه بهذه الألف ؛ مثل : «ذا» و «تا» من أسماء الإشاره. ومثل «إذا» الظرفیه و «ما» الموصوله ، وغیرها من الأسماء المبنیه.
(د) الأسماء المعربه التی فی آخرها واو ، أو یاء ، مثل : «أدکو» ، «الهادی» ، لأنها لیست معتله الآخر بالألف.
(ه) المثنی فی حاله الرفع مثل : سافر الوالدان ، والأسماء السته فی حاله النصب ، مثل : رأیت أباک ؛ لأن الألف فیهما غیر لازمه ، إذ تتغیر وتجیء مکانها
ص: 171
الیاء مع المثنی فی حاله نصبه وجره ؛ مثل : أکرمت الوالدین ، وأصغیت إلی الوالدین. وتجیء مکانها الواو أو الیاء مع الأسماء السته فی حاله رفعها وجرها ؛ مثل : أبوک کریم ، استمع إلی أبیک.
(و) أشرنا (1) إلی أن المقصور إذا زیدت بعد ألفه تاء التأنیث - نحو : فتاه ، مباراه ، مستدعاه - یفقد اسمه وحکمه بسبب هذه التاء ، ولا یسمی مقصورا ، لأنه لا یکون مقصورا إلا بشرط انتهائه بألف تقع علیها الحرکات الإعرابیه مقدره. ولا یتحقق هذا الشرط إذا وقعت بعد ألفه تاء التأنیث ، إذ تکون هی خاتمه أحرفه ، وعلیها تقع الحرکات الإعرابیه ظاهره لا مقدره ؛ ولذا تبقی عند تثنیته للدلاله علی تأنیثه ، وتحذف عند جمعه ، ویراعی فی الاسم بعد حذفها ما یراعی فی جمع المقصور (2) - ویجب التّنبه للفرق الواسع بین تاء التأنیث السّالفه والهاء الواقعه ضمیرا بعد ألف المقصور فی مثل : «من أطاع هواه أعطی العدو مناه ؛ فهذه الهاء کلمه مستقله تماما.
* * *
ثانیها : المنقوص ؛ وهو : الاسم المعرب الذی آخره یاء لازمه (3) ، غیر مشدده ، قبلها کسره ، مثل : العالی ، الباقی ، المرتقی ، المستعلی ...
وحکمه : أن یرفع بضمه مقدره علی الیاء فی حاله الرفع ، وینصب بفتحه ظاهره علی الیاء فی حاله النصب ، ویجر بکسره مقدره علیها فی حاله الجر ؛ مثل : الخلق العالی سلاح لصاحبه ، إن الخلق العالی سلاح لصاحبه ، تمسّک بالخلق العالی. فکلمه : «العالی» فی الأمثله الثلاثه نعت (صفه) ، ولکنه مرفوع فی المثال الأول بضمه مقدره ، ومنصوب فی المثال الثانی بالفتحه الظاهره ، ومجرور فی المثال الثالث بالکسره المقدره. ومثله : الباقی للمرء عمله الصالح. إن الباقی للمرء عمله الصالح. حافظ علی الباقی من مآثر قومک. فکلمه : «الباقی» فی المثال الأول مبتدأ مرفوعه بضمه مقدره ، وهی فی المثال الثانی اسم «إن» منصوبه بالفتحه الظاهره ، وهی فی
ص: 172
الثالث مجروره بکسره مقدره ، وهکذا ، فالمنقوص یرفع ویجر بحرکه (1) مقدره علی الیاء ؛ وینصب بفتحه ظاهره علیها ، کما رأینا.
والمنقوص الذی تقدر الضمه والکسره علی یائه وتظهر علیها الفتحه یجب إثبات یائه إن کان غیر منون - لسبب یمنع التنوین ؛ کإضافته ، أو اقترانه بأل ، أو تثنیته ، أو جمعه جمع مؤنث سالما (2) - فإن کان منونا لخلوه مما یمنع التنوین ؛ وجب حذف الیاء دون التنوین فی حالتی الرفع والجر ، مع تقدیر الضمه والکسره علیها ، ویجب بقاء الیاء والتنوین فی حاله النصب ؛ نحو : خیر ما یحمد به المرء خلق عال - إن خلقا عالیا یتحلّی به المرء خیر له من الثروه والجاه - لا یحرص العاقل علی شیء قدر حرصه علی خلق عال یشتهر به. فیرفع بضمه مقدره علی الیاء المحذوفه ، وینصب بفتحه ظاهره علی الیاء الثابته مع التنوین ، ویجر بکسره مقدره علی الیاء المحذوفه. وإنما حذفت الیاء لالتقائها ساکنه مع التنوین فی حالتی الرفع والجر ؛ إذ الأصل : (عالین) فی الرفع ، و (عالین) فی الجر ، استثقلت الضمه والکسره علی الیاء ، فحذفتا ، فالتقی ساکنان ، الیاء والتنوین ، حذفت الیاء لالنقاء الساکنین ، فصارت الکلمه : عال ، فی حالتی الرفع والجر - کما سلف -. ومن أمثله حذف الیاء من المنون المرفوع قول الشاعر یمدح کریما :
فهو مدن للجود - وهو بغیض -
وهو مقص للمال ، وهو حبیب
«ملاحظه» : إذا کانت لام المنقوص محذوفه بغیر تعویض همزه الوصل عنها (مثل : شج) فإنها ترجع أولا ترجع فی التثنیه وفی جمع المؤنث السالم طبقا للضابط الذی سبق (فی رقم 3 من هامش ص 102 وفی «ح» من ص 123 و 124).
ولیس من المنقوص ما یأتی :
(ا) الفعل بجمیع أنواعه ، ولا سیما المختوم بیاء لازمه ، مثل ینوی محمد التنقل ، ویجری وراء رزقه ، وکذلک الحرف ؛ ولا سیما المختوم بیاء لازمه ؛ مثل : فی.
ص: 173
(ب) الاسم الذی فی آخره یاء مشدده ؛ مثل : کرسیّ.
(ح) الاسم المختوم بیاء ولکنه مبنی ؛ مثل : الذی ، التی ... ذی (اسم إشاره).
(د) الاسم المعرب الذی آخر یاء ولکنها غیر ملازمه له فی کل حالاته ؛ کالأسماء السته فی حاله جرها بالیاء ؛ مثل : أحسن إلی أخیک ؛ وکذلک المثنی وجمع المذکر السّالم فی حاله نصبهما وجرهما ؛ مثل : أکرم الوالدین ، واعتن بالوالدین ، وصافح الزائرین ، وأسرع إلی الزائرین ؛ فإن الیاء فی الأسماء الخمسه لا تثبت ؛ بل تتغیر ویحل محلها الواو رفعا ، والألف نصبا. کما أن الیاء فی المثنی وجمع المذکر تتغیر ، ویحل محلها الألف فی حاله رفع المثنی ، والواو فی حاله رفع جمع المذکر ...
(ه) الاسم المعرب الذی آخره یاء لازمه ، ولکن لیس قبلها کسره ؛ مثل : ظبی وکرسی ؛ فالیاء فی الأولی قبلها سکون ظاهر علی حرف صحیح ، وفی الثانیه قبلها سکون ظاهر علی حرف معتل (1).
* * *
ثالثها : الاسم المعرب الذی آخره الحقیقی واو ساکنه لازمه قبلها ضمه. وهذا نوع لا تعرفه اللغه العربیه الأصیله ؛ ولم یسمع عن العرب ، إلا فی بضع کلمات نقلوها عن غیرهم من الأجانب ، منها : «سمندو (2)» ، «قمندو (3)» ، لکن لا مانع من تسمیه بعض الأشخاص وغیرهم بأسماء مختومه بتلک الواو ؛ کتسمیه شخص أرسطو ، أو خوفو ، أو سنفرو (4) ، أو : یدعو ، أو : یسمو ، وتسمیه بلد : (أدفو ، وأدکو (5)) ، أرکنو (6) ، طوکیو (7) ، کنغو (8).
ص: 174
ولما کان هذا النوع غیر عربی فی أصله ، ونادرا فی استعمال العرب ، أهمله النحاه ، فلم یضعوا له اسما ، ولا حکما - فیما نعرف (1) ... - ولعل الحکم الذی یناسبه فی رأینا هو أن یعرب بحرکات مقدره علی آخره فی جمیع حالاته (2) فیرفع بالضمه المقدره علی الواو ، وینصب بالفتحه المقدره علیها ، ویجر بالفتحه المقدره علیها بدلا من الکسره (3) ، تقول : کان «سنفرو» ملکا مصریّا قدیما ، إن «سنفرو» أحد الفراعین ، هل عرفت شیئا عن سنفرو؟. وهذا الحکم یسری علی الکلمات القلیله التی أخذها العرب عن غیرهم ، کما یسری علی الأسماء التی لم یأخذوها ، وکذلک المستحدثه بعدهم للأشخاص والبلاد وغیرها (4) ...
ولیس من النوع الثالث ما یأتی :
(ا) الفعل الذی آخره واو ، مثل : یدعو ، یسمو ، یعلو ، لأن هذه لیست أسماء.
(ب) الاسم الذی لیس معربا ، مثل : هو ... وذو ، بمعنی الذی (نحو جاء ذو قام) (5) ...
(ح) الاسم المعرب الذی آخره واو ، ولکنها لیست فی الآخر الحقیقی بل فی الآخر العارض ؛ مثل : یا «ثمو» ویا «محمو» فی ترخیم کلمتی : «ثمود» و «محمود» حین النداء ؛ فإن الآخر الحقیقی هو الدّال ، لا الواو.
ص: 175
(د) الاسم المعرب الذی آخره واو ، ولکنها لیست لازمه ؛ کالأسماء الخمسه فی حاله الرفع ، مثل : سعد أخوک (1) ... فإن هذه الواو تتغیر فی حاله النصب ، وتحل محلها الألف ؛ کما تتغیر فی حاله الجر وتحل محلها الیاء.
(ه) الاسم المعرب الذی آخره واو لازمه ، ولکن لیس قبلها ضمه ؛ مثل : حلو ، خطو ، صحو ، دلو ، صفو ، فإنه من المعتل الجاری مجری الصحیح (2) فی إعرابه بحرکات ظاهره علی آخره رفعا ونصبا وجرا (3).
«ملاحظه» سیجیء فی ج 4 ص 457 م 171 باب خاص بطریقه تثنیه المقصور والمنقوص والممدود وجمعها جمع مذکر سالما وجمع مؤنث سالما.
ص: 176
(ا) عرفنا أن المنقوص تقدر علی آخره الضمه ، والکسره ، وتظهر الفتحه ؛ مثل : أجبت داعی الحق. لکن إذا وقع المنقوص صدر مرکب مزجی (1) ، فإنه قد یجوز - عند بعض القبائل - فی هذا الصدر أن یعرب إعراب المضاف ، ویعرب ما بعده (وهو : العجز) مضافا إلیه ، ممنوعا من الصرف أو غیر ممنوع علی حسب حالته وما یستحقه. وفی هذه الحاله لا تظهر الفتحه علی یاء المنقوص - فی الأشهر (2) - ومن أمثلته عرفت «داعی سلم» ، أو : «معدی کرب» ، أو «صافی هناء» (أسماء أشخاص) ودخلت «سواقی خیل» ، أو : «مرامی سفر» أو «قالی قلا» (أسماء بلاد) فالصدر یعرب إعراب المنقوص من غیر أن تظهر علیه الفتحه فی حاله النصب. وهذا هو نوع المنقوص الذی لا تظهر علی یائه الفتحه فی حاله نصبه (3) ... ومع أن هذا هو المشهور - قدیما فی تلک اللغه - فالمناسب لنا الیوم ألا نلجأ إلی الإضافه ؛ لأن ترک الیاء فی حاله النصب بدون فتحه ظاهره قد یدعو للحیره والإیهام بغیر داع ، فالخیر ألّا نعربه إعراب المتضایفین ، وإنما الخیر أن نستعمله الاستعمال المشهور فی المرکب المزجیّ ؛ بأن یکون الإعراب علی آخر العجز وحده ، مع ترک الصدر علی حاله ، فلا نعربه إعراب المضاف مع المضاف إلیه لأن الإعراب علی آخر العجز وحده یدل علی أن اللفظ مرکب مزجیّ.
ومن العرب من یجیز فتح هذه الیاء کغیرها من المنقوص ، کما أن منهم من یسکن یاء المنقوص دائما. ولکن من المستحسن عدم الأخذ بهذین الرأیین ؛ للدواعی القویه التی نرددها ، والتی نردفها بأننا حین نذکر عده آراء مختلفه نذکرها لا لنحاکیها ، - فالمحاکاه الیوم للأشهر وحده - وإنما نذکرها للمتخصصین ؛ لیستعینوا بها علی فهم النصوص القدیمه التی تشتمل علیها ، إلا إذا أشرنا إلی جواز استعمالها لسبب قوی.
ص: 177
وإذا ختم صدر المرکب المزجی بواو ، وأرید إضافه الصدر إلی العجز - اتباعا للرأی السالف - فإن الحرکات کلها تقدر علی الواو ؛ مثل : «نهرو هند» (1) و «مجدو ملوک» (2) والحکمه فی عدم ظهور الفتحه هو الحرص علی بقاء الاسم علی حالته الأصلیه ؛ لیبقی دالا علی صاحبه ، دلاله العلم ، لا دلاله المضاف والمضاف إلیه ، لأن الإضافه هنا ظاهریه شکلیه فقط. ولم أر من یجیز الإعراب علی آخر العجز وحده ، مع ترک الصدر علی حاله ، ولا من عرض حکما لهذا النوع من المعتل - کما أسلفنا (3) - لکن حمله علی نظیره المرکب المزجیّ المختوم صدره بالیاء قد یبیح هذا ، بل یجعله أفضل ؛ إذ یدل علی أن اللفظ مرکب مزجیّ ، مضاف فلا یقع فیه لبس.
(ب) إذا أضیفت کلمه «لدی» (4) للضّمیر فإن ألفها تقلب یاء ، مثل : زاد الخیر لدیک ، فکلمه : «لدی» ظرف منصوب بفتحه مقدره. لکن أهذه الفتحه مقدره علی الیاء الظاهره ، أم مقدره علی الألف التی کانت فی الأصل ، وانقلبت یاء؟ یفضل النحاه أن یقولوا منصوب بفتحه مقدره علی الألف التی صارت یاء ، وذلک لسببین :
أولهما : أن الألف هی الاصل ، فلها الاعتبار الأول.
ثانیهما : أن الیاء فی آخر المعربات تظهر علیها الفتحه فی الأغلب ، فإذا جعلنا الفتحه مقدره علی الألف ، بقیت القاعده السابقه سلیمه مطرده ، بخلاف ما لو جعلناها مقدره علی الیاء فیکون التقدیر مخالفا للأعم الأغلب ، من ظهور الفتحه مباشره علی الیاء (5).
* * *
(ح) فهمنا من المسائل السابقه (6) ، معنی الإعراب الظاهر ، والإعراب المقدر (أی : التقدیری) ، فی الأسماء والأفعال المضارعه. وسواء أکانت علامه الإعراب
ص: 178
ظاهره أم مقدره - لا بد أن تلاحظ فی التوابع ، فیکون التابع مماثلا فی علامه إعرابه للمتبوع(1).
وبقی أن نشیر هنا إلی أن الإعراب التقدیری لا ینحصر فی تلک المواضع التی سبق الکلام علیها فی المضارع المعتل الآخر ، وفی الاسم المعتل الآخر ؛ لهذا کان من المستحسن أن نجمع هنا ما تفرق من مواضع الإعراب المقدر (2) (التقدیری) التی سبقت ، والتی لم تسبق ، وأن نرکزها فی موضع واحد ، لیسهل الرجوع إلیها.
فمن هذه المواضع ما تقدر فیه الحرکات (الأصلیه أو الفرعیه (3)) ، ومنها ما تقدر فیه الحروف النائبه عن الحرکات الأصلیه. (فالحروف تقدر کالحرکات). وإلیک البیان :
أولا - أشهر المواضع التی تقدر فیها الحرکات الأصلیه :
1 - تقدر الحرکات الثلاث (أی : الضمه ، والفتحه ، والکسره) علی آخر الاسم المقصور ، - مثل المصطفی - فی کل حالاته الثلاث : الرفع ، والنصب ، والجر ، - کما سبق فی ص 170 - وکذلک علی آخر الاسم المعتل بالواو ، کما فی ص 175.
2 - تقدر حرکتان فقط هما : الضمه ، والکسره ، علی آخر الاسم المنقوص ، فی حاله الرفع والجر ؛ کما سبق فی ص 172.
3 - تقدر الحرکات الثلاث علی آخر الاسم ، إذا سکن للوقف ، مثل جاء محمد. رأیت محمد (4) ، قصدت إلی محمد (بإعراب «محمد» مرفوعه ، أو منصوبه أو مجروره ، بحرکه مقدره ، منع من ظهورها السکون العارض للوقف). ومثل هذا یقال فی الفعل المضارع صحیح الآخر ، رفعا ، ونصبا ؛ مثل : علی یأکل ، علیّ لن یأکل ، : فالفعل
ص: 179
(یأکل) مرفوع ، أو منصوب ، بحرکه مقدره ، منع من ظهورها السکون العارض للوقف (1). ومن التیسیر فی الإعراب واختصار الکلام ، أن نقول فی إعراب «محمد» إنه : مرفوع أو منصوب ، أو مجرور بالحرکه الأصلیه ، وضبط بالسکون للوقف ؛ وکذلک نقول فی المضارع إنه : مرفوع ، أو منصوب بالحرکه الأصلیه ، وألزم السکون للوقف. ومثل هذا نقوله فی بقیه المواضع الآتیه :
4 - تقدر الحرکات الثلاث جوازا علی الحرف الأخیر من الکلمه ، إذا کان مما یدغم فی الحرف الأول من الکلمه التالیه ؛ مثال ذلک فی الاسم قراءه من قرأ : «وقتل داوود جالوت» بإدغام الدال فی الجیم ؛ ومثاله فی الفعل : یکتب بکر ، بإدغام الباءین فی بعض اللغات. ومن التیسیر لما سبق ، أن نقول : «داوود» ، و «یکتب» مرفوع ، وجاءه السکون العارض لأجل الإدغام.
5 - تقدر الحرکات الثلاث جوازا علی الحرف الأخیر من الکلمه ، إذا سکن للتخفیف (2) ؛ کتسکین الحروف الآتیه فی الکلام ، نثره ونظمه ، وفی بعض القراءات القرآنیه. فقد سکنت الهمزه المکسوره فی قوله تعالی : (فَتُوبُوا إِلی بارِئِکُمْ) وسکنت التاء المضمومه فی قوله تعالی : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ) وسکنت السین المضمومه فی قوله تعالی : (قالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ).
وسکنت الهمزه المکسوره فی آخر کلمه السیّیء من قوله تعالی فی المشرکین : (فَلَمَّا جاءَهُمْ نَذِیرٌ ما زادَهُمْ إِلَّا نُفُوراً ، اسْتِکْباراً فِی الْأَرْضِ وَمَکْرَ السَّیِّئِ ، وَلا یَحِیقُ الْمَکْرُ السَّیِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ).
وسکنت الراء المضمومه فی قوله تعالی : (إِنَّ اللهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلی أَهْلِها) وکذلک سکنت الراء المضمومه فی قوله تعالی : (وَما یُشْعِرُکُمْ أَنَّها إِذا
ص: 180
جاءَتْ لا یُؤْمِنُونَ) ومن التیسیر أن نقول فی کل کلمه من الکلمات السابقه وأشباهها : إنها مرفوعه ، أو منصوبه ، أو مجروره ، بالعلامه الأصلیه وسکّنت للتخفیف.
6 - تقدر الحرکات الثلاث جوازا علی الحرف الأخیر من الکلمه ، إذا أهملنا حرکته الأصلیه ، وجعلناها مما ثله لحرکه الحرف الذی یجیء بعده ، کقراءه من قرأ : «الحمدِ لله رب العالمین» ، بکسر الدال ، تبعا لحرکه اللام التی جاءت بعدها ، وتسمی هذه الحرکه حرکه الإتباع ؛ لأننا أتبعنا السابق للّاحق فیها ، ومن الممکن مراعاه التیسیر السابق.
7 - تقدر الحرکات الثلاث علی آخر العلم المحکی (1) من غیر تغییر فی حاله من أحواله ؛ رفعا ونصبا وجرّا ، کالعلم المرکب ترکیب إستاد ؛ مثل : «فتح الله» ، «نصر الله» ، «علیّ شاعر» (وکل هذه أعلام أشخاص). تقول : جاء «فتح الله». شاهدت «فتح الله» ذهبت إلی «فتح الله» ؛ فتبقی حرکه الکلمتین کما هی فی الأصل ، مع إعرابهما معا فی الحاله الأولی فاعلا مرفوعا بضمه مقدره للحکایه ، وهی غیر هذه الضمه الظاهره ... وإعرابهما فی الحاله الثانیه مفعولا به منصوبا بفتحه مقدره ، منع من ظهورها ضمه الحکایه ، وفی الحاله الثالثه مجرورا ، وعلامه جره کسره مقدره علی آخره ، منع من ظهورها حرکه الحکایه. وکذا البقیه.
8 - تقدر الحرکات الثلاث علی آخر الاسم المضاف لیاء المتکلم (2) ،
ص: 181
مثل : هذا کتابی ، قرأت کتابی ، وانتفعت بکتابی. فکلمه : «کتاب» الأولی خبر مرفوع بضمه مقدره ؛ منع من ظهورها الکسره التی جاءت لمناسبه یاء المتکلم. «کتاب» مضاف ، و «یاء المتکلم» مضاف إلیه ، مبنی علی السکون فی محل جر. وکلمه : «کتاب» الثانیه. مفعول منصوب بفتحه مقدره علی آخره ، منع
ص: 182
من ظهورها الکسره التی جاءت لمناسبه یاء المتکلم ، و «یاء المتکلم» مضاف إلیه مبنی علی السکون فی محل جر. وکلمه : کتاب» الثالثه مجروره بالیاء ، وعلامه جرها کسره مقدره منع من ظهورها الکسره الظاهره ، التی جاءت لمناسبه یاء المتکلم ، ویاء المتکلم مضاف إلیه ...
وبعض النحاه لا یوافق علی أن الکسره فی حاله الجر مقدره ، وإنما هی الکسره الظاهره وهو إعراب أحسن ، إذ لا داعی للتعقید والإعنات والتطویل ، ویجدر الأخذ بهذا وحده.
ولما کانت یاء المتکلم قد تنقلب ألفا أحیانا ، فتقول ، فی یا «صاحبی» ؛ و «صدیقی» : یا «صاحبا» ویا «صدیقا ... کانت کلمه : «صاحب» و «صدیق» منادی منصوب بفتحه مقدره ، منع من ظهورها الفتحه التی جاءت لمناسبه الألف ، التی أصلها یاء المتکلم. وصاحب ، وصدیق : مضاف ، ویاء المتکلم المنقلبه ألفا : مضاف إلیه ، مبنی علی السکون فی محل جر. ومن الممکن فی هذه الحاله مراعاه التیسیر بأن نعرب کلمه «صاحب» و «صدیق» منادی منصوب بالفتحه الظاهره ، مضاف ، ویاء المتکلم المنقلبه ألفا : مضاف إلیه ... وهو إعراب محمود ؛ لخلوه من الإطانه التی فی سابقه.
9 - یقدر السکون علی الحرف الأخیر من الفعل ، إذا تحرک للتخلص من التقاء الساکنین ؛ مثل ؛ لم یکن المحسن لیتأخر عن المعاونه. فقد تحرکت النون بالکسر ، مع أن الفعل مجزوم بلم ، لأن هذه النون الساکنه قد جاء بعدها کلمه أولها حرف ساکن ، وهو اللام ، فالتقی ساکنان لا یجوز التقاؤهما ، فتخلصنا من التقائهما بتحریک النون بالکسر ، کالشائع فی مثل هذه الحاله ؛ فکلمه : «یکن» مضارع مجزوم ب «لم» ، وعلامه جزمه سکون مقدر ، بسبب الکسره التی جاءت للتخلص من الساکنین ... ومن الممکن مراعاه التیسیر هنا بأن نقول ، مجزوم وحرک بالکسر للتخلص من الساکنین.
10 - یقدر السکون علی الحرف الأخیر من الفعل ، إذا کان مجزوما مدغما فی حرف مماثل له ، نحو : لم یمدّ العزیز یده ، ولم یفرّ الشجاع. فکل من کلمه : «یمد» ، و «یفر» مجزوم الآخر ، وعلامه جزمه السکون المقدر ، منع من ظهوره
ص: 183
الفتحه التی جاءت للتخلص من الساکنین (1). ویمکن التیسیر بالاختصار هنا.
11 - کذلک یقدر السکون علی الحرف الأخیر من الفعل الذی حرک لمراعاه القافیه ، مثل قول الشاعر :
ومهما تکن عند امریء من خلیقه
وإن خالها تخفی علی الناس تعلم
فکلمه «تعلم» مضارع مجزوم فی جواب الشرط ، وعلامه جزمه السکون المقدر ، الذی منع من ظهوره الکسره التی جاءت لمراعاه القافیه ؛ ذلک أن کل الأبیات التی قبل هذا البیت مختومه بمیم مکسوره ، فلم یکن بد من کسر آخر الفعل لمراعاه القافیه. ولا مانع من التیسیر بالاختصار ، بل إنه حسن کحسنه فی کل المواضع التی سبقت.
إلی هنا انته أظهر المواضع التی تقدر فیها الحرکات الإعرابیه.
* * *
ثانیا - أشهر المواضع التی تقدر فیها الحروف النائبه عن الحرکات الأصلیه هی : 1 - تقدر الحروف التی تعرب بها الأسماء السته ، إذا جاء بعد تلک الحروف ساکن ، مثل : جاء أبو الفضل ؛ وذلک لحذفها فی النطق فقط - کما تقدم فی «ح» من ص 106 ؛ - أما فی الخط فلا بد من کتابتها. فإن روعی المکتوب فلا تقدیر. والأفضل فی النطق أن نقف - عند الإعراب - علی آخر کلمه : «أبو» فتظهر الواو ؛ فلا یکون هناک تقدیر فی الحالتین ، ونستریح من التشعیب فی القاعده الواحده. 2 - تقدر ألف المثنی المضاف إذا جاء بعدها ساکن ، مثل : ظهر نجما الشرق ، وذلک لحذفها فی النطق دون الکتابه - کما سبق (2) أما عند إعراب المکتوب فلا تقدیر. وهنا یقال ما قیل فی الحاله السابقه.
3 - تقدر واو جمع المذکر السّالم ویاؤه إذا کان مضافا ، وجاء بعدهما ساکن ؛ مراعاه لحذفهما فی النطق : مثل : تیقظ عاملو الحقل مبکرین ، ورأیت عاملی الحقل فی نشاط (3). ولا تقدیر عند إعراب المکتوب. وهنا یقال ما قیل فی الحاله الأولی. وشرط التقدیر أن یکون جمع المذکر غیر مقصور ؛ فإن کان مقصورا
ص: 184
لم تحذف الواو ولا الیاء ، لأن ما قبلهما مفتوح دائما ، فلا توجد علامه مناسبه قبلهما ، تدل علی الحرف المحذوف ، ولهذا یتحرکان (1) فقط ؛ مثل : سافر مصطفو الفصل فی رحله ؛ (جمع ؛ مصطفی) ، استقبلت مصطفی الفصل (2).
4 - تقدر واو جمع المذکر المضاف إلی یاء المتکلم فی حاله الرفع ؛ مراعاه لحذفها فی النطق ، مثل جاء صاحبیّ ؛ (وقد سبق) (3).
5 - تقدر النون فی الأفعال الخمسه عند تأکیدها ، مثل : لا تکتبنّ فالمضارع مسند إلی واو الجماعه المحذوفه ... وقد سبق التفصیل فی ص 88 وما بعدها.
(ح) قال تعالی : (إِنَّهُ مَنْ یَتَّقِ وَیَصْبِرْ فَإِنَّ اللهَ لا یُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ) فکلمه «من» هنا شرطیه ، والفعل «یتّق» ؛ مضارع مجزوم ؛ لأنه فعل الشرط ، وعلامه جزمه حذف الیاء ؛ «ویصبر» : مضارع مجزوم ، لأنه معطوف علیه ، وقرأ بعض القراء : (إنه من یتّقی ویصبر) بإثبات الیاء فی آخر : «یتقی» ، وإسکان الراء فی آخر «یصبر» ، مع عدم الوقف علیها (4). فإثبات الیاء إنما هو علی اعتبار «من» شرطیه و «یتقی» مضارع فعل الشرط مجزوم بحذف السکون المقدر علی الیاء تبعا لتلک اللغه ، التی لا تحذف حرف العلّه للجازم ، وإنما تبقیه ، وتحذف الحرکه المقدره علیه فقط : و «یصبر» مضارع مجزوم معطوف علیه. ویصح أن یکون «من» اسم موصول والفعل «یتقی» مضارع مرفوع بضمه مقدره علی الیاء ، و «یصبر» مضارع معطوف علیه مرفوع بضمه مقدره منع من ظهورها السکون العارض لأجل التخفیف ، أو لأجل نیه الوقف فی حاله الوصل (5) (أی : وصل : «یصبر» عند القراءه ، بالکلام الذی بعدها ، وعدم الوقف علیها). وهناک آراء أخری نری الخیر فی إهمالها.
ص: 185
ا - فی الحدیقه رجل - تکلم طالب - قرأت کتابا - مصر یخترقها نهر.
ب - أنا فی الحدیقه - تکلم محمود - هذا کتاب - مصر یخترقها نهر النیل.
لکلمه. «رجل» - فی الترکیب الأول ، وأشباهها - معنی یدرکه العقل سریعا ، ویفهم المراد منه بمجرد سماعها ، أو رؤیتها مکتوبه ، لکن هذا المعنی العقلی المحض والمدلول الذهنی المجرد غیر معین ؛ ولا محدّد فی العالم الواقعی ، عالم المحسوسات والمشاهد ، وهو الذی یسمونه : العالم الخارجی عن العقل والذهن.
والسبب : أن ذلک المعنی الذهنی المجرد ؛ أی : «المعنی العقلی المحض» إنما ینطبق فی عالم الحس والواقع علی فرد واحد ،. ولکنه فرد له نظائر کثیره تشابهه فی حقیقته (1) ، وتماثله فی صفاته الأساسیه ؛ فکأنه فرد واحد متکرر الصور والنماذج المتشابهه التی ینطبق علی کل منها معنی : «رجل» ومدلوله ؛ فإن معناه یصدق علی : محمد ، وصالح ، وفهیم .... ، وآلاف غیرهم. فهو خال من التحدید الذی یجعل المدلول مقصورا علی فرد متمیّز من غیره ، مستقل بنفسه ؛ لا یختلط وسط أفراد أخری تماثله. وهذا معنی قولهم : «مبهم الدّلاله» ؛ أی : أنه ینطبق علی فرد شائع بین أفراد کثیره من نوعه ، تشابهه فی حقیقته ، یصح أن یطلق علی کل منها اسم : «رجل»
ص: 186
ویستحیل فی عالم الحس تعیین أحدها ، وتخصیصه وحده بهذا الاسم.
لکن إذا قلت : «أنا فی الحدیقه» ، فإن الشیوع یزول ؛ والإبهام یختفی ؛ بسبب تحدید المدلول ، وحصره فی واحد معین ؛ هو : المتکلم ؛ فلا ینصرف الذهن إلی غیره ، ولا یمکن أن ینسب الوجود فی الحدیقه لسواه.
وإذا قلنا : تکلّم طالب ؛ فإن کلمه : «طالب» اسم ، له معنی عقلی ، ومدلول ذهنی. ولکن مدلوله الخارجی «أی : الذی فی عالم الحس والواقع ؛ خارجا عن العقل والذهن وبعیدا منهما» ، غیر محصور فی فرد خاص یمکن تعیینه وتمییزه من أشباهه ؛ وإنما ینطبق علی : حامد ، وحلیم ، وسعد ، وسعید ... وآلاف غیرهم ممن یصدق علی کل واحد منهم أنه : «طالب» : ویشترک مع غیره فی هذا الاسم فهو اسم یدل علی فرد ، ولکنه فرد شائع بین أشباه کثیره ، متماثله فی تلک الحقیقه
ص: 187
التی أشرنا إلیها ، والتی یقال لکل فرد منها إنه : «طالب» فمعناه مبهم ؛ ودلالته شائعه ، کما سبق.
لکن إذا قلنا : «تکلم» محمود ؛ فإن الشیوع والإبهام یزولان ؛ بسبب کلمه : (محمود) التی تدل علی فرد بعینه ؛ والتی تمنع الاشتراک (1) التام فی معناها ومدلولها.
ومثل هذا یقال فی : «قرأت کتابا» ؛ فإن لفظ : «کتاب» اسم شائع الدّلاله ، غامض التعیین ؛ إذ لا یدل علی کتاب خاص یتجه الفکر إلیه مباشره دون غیره من الکتب ؛ فهو یصدق علی کتاب حساب ، وکتاب هندسه ، وکتاب أدب ، وکتاب لغه ... ، کما یصدق علی کتاب محمود ، وکتاب فاطمه ، وغیرهما ... لکن إذا قلنا : «هذا کتاب» تعیّن الکتاب المراد ، وتحدد المطلوب ، بسبب الإشاره إلیه. وأنه هو المقصود دون غیره من آلاف الکتب.
وکذلک یقال فی المثال الأخیر : «مصر یخترقها نهر». فأی نهر هو؟ قد یکون نهر النیل ، أو دجله ، أو الفرات ، أو غیرها من مئات الأنهار التی یصدق علی کل منها أنه : «نهر» ؛ لأن الاسم غامض الدلاله ؛ لانطباقه علی کل فرد من أمثاله فإذا قلنا : «مصر یخترقها نهر النیل» ؛ زال الشیوع ، واختفی الغموض ؛ بسبب الکلمه التی جاءت بعد ذلک ؛ وهی : «النیل».
فکلمه : رجل ، وطالب وکتاب ، ونهر ، وأشباهها ، تسمی : نکره ، وهی : «اسم یدل علی شیء واحد ، ولکنه غیر معین» ؛ بسبب شیوعه بین أفراد کثیره من نوعه تشابهه فی حقیقته ، ویصدق علی کل منها اسمه. وهذا معنی قولهم «النکره شیء شائع بین أفراد جنسه» (2). ومن أمثلتها غیر ما سبق الکلمات التی تحتها خط : سمعت عصفورا - رکبت سفینه کتبت رساله قطفت زهره (3) ...
أما لفظ «أنا» و «محمود» ، و «هذا» ، و «نهر» ، «والنیل» وأمثال ما فی : «ب»
ص: 188
فیسمی : معرفه ؛ وهی : «اسم یدل علی شیء واحد معین» ، لأنه متمیز بأوصاف وعلامات لا یشارکه فیها غیره من نوعه. ومن أمثلتها غیر ما سبق : سمعت تغرید «عصفوری» - «هذه» سفینه رکبتها ، کتبت «الرساله» ...
وللنکره علامه تعرف بها ؛ هی : أنها تقبل دخول : «أل» التی تؤثر فیها فتفیدها التعریف ، أی : التعیین وإزاله ما کان فیها من الإبهام والشیوع. وبهذه العلامه ندرک أن کل کلمه من الکلمات السابقه وهی : رجل ، طالب ، کتاب ...) ، نکره ، لأنها تقبل دخول «أل» التی تکسبها التعریف. تقول : الرجل شجاع ، الطالب نافع ، الکتاب نفیس ... وقد صارت هذه الکلمات معارف بعد دخول : «أل».
وربما کانت الکلمه فی ذاتها لا تصلح لدخول «أل» علیها مباشره ، وإنما تدخل علی کلمه أخری بمعناها ، بحیث تصلح کل واحده منهما أن تحل محل الأخری ؛ فلا یتغیر شیء من معنی الجمله : مثل : کلمه «ذو» ، فإنها بمعنی : «صاحب» ، تقول : أنت رجل ذو خلق کریم ، والمحسن إنسان ذو قلب رحیم ، فکلمه : «ذو» نکره لا شک فی تنکیرها ؛ مع أنها لا تقبل «أل» التی تفیدها التعریف. ولکنها بمعنی کلمه أخری تقبل «أل» ، وهی کلمه : «صاحب» (1) التی یصح أن تحل محل کلمه : «ذو».
ومن هنا کانت «ذو» نکره ؛ لأنها - وإن کانت لا تقبل «أل» - یصح أن تحل محل کلمه ؛ «صاحب» التی تقبل «أل» ، وتقع فی الجمله مکانها ، من غیر أن یترتب علی ذلک إخلال بالمعنی (2).
ص: 189
فعلامه النکره - کما سبق - أن تقبل بنفسها «أل» التی تفیدها التعریف ، أو تقع موقع کلمه أخری تقبل : «أل» المذکوره (1).
وبدیه أن هذه العلامه لا تدخل المعرفه ، ولا توجد فیها ؛ لأن «أل» تفید التعریف ، کما أشرنا ، والمعرفه لیست فی حاجه إلیه ؛ فقد اکتسبته بوسیله أخری سنعرفها. فإن ظهرت «أل» فی بعض المعارف فلیست «أل» التی تفید التعریف ، وإنما هی نوع آخر ؛ جاء لغرض غیر التعریف ، سیذکر فی مکانه (2).
1 - الضمیر ، مثل : أنا ، وأنت ، وهو ...
2 - العلم ، مثل : محمد ، وزینب ...
3 - اسم الإشاره : مثل : هذا ، وهذه ، وهؤلاء ...
4 - اسم الموصول ، مثل : الذی ، والتی ...
5 - المبدوء بأل المعرّفه (أی : التی تفید التعریف) ، مثل : الکتاب ، والقلم ، والمدرسه إذا کانت هذه أشیاء معینه ...
6 - المضاف إلی معرفه ؛ مثل : بیتی قریب من بیتک وکذلک نهر النیل فی أمثله «ب» ... وهذا بشرط أن یکون المضاف قابلا للتعریف ؛ فلا یکون من الألفاظ المتوغله فی الإیهام (3) التی لا تتعرف بإضافه ، أو غیرها ، کلفظ غیر ، ومثل - فی
ص: 190
أغلب أحوالهما -.
7 - النکره المقصوده من بین أنواع المنادی (1). مثل : یا شرطیّ ، أو : یا حارس ؛ إذا کنت تنادی واحدا معینا (2) ، تتجه إلیه بالنداء ، وتقصده دون غیره ؛ ذلک أن کلمه : «شرطیّ» وحدها. أو کلمه : «حارس» وحدها ، نکره ؛ لا تدل علی معین. ولکنها تصیر معرفه عند النداء ؛ بسبب القصد - أی : التوجه - الذی یفید التعیین. وتخصیص واحد بعینه ، دون غیره (3).
ص: 191
إن الجمله بنوعیها (1) ، وشبه الجمله بنوعیه ، إذا وقع شیء منهما بعد النکره المحضه (2) فإنه یعرب صفه ، وبعد المعرفه المحضه (3) یعرب حالا (4) ؛ فمثال الجمله الفعلیه بعد النکره المحضه : حضر غنی «یحسن إلی المحتاج». ومثال الجمله الاسمیه حضر غنی «إحسانه غامر». ومثال الظرف : رأیت طائرا «فوق» الغصن. ومثال الجار مع المجرور : رأیت بلبلا «فی قفصه».
ومثال الجمله الفعلیه بعد المعرفه المحضه : أقبل خالد «یضحک». ومثال الاسمیه : أقبل خالد «وجهه مشرق». ومثال الظرف : أبصرت طائرتنا «فوق» السحاب. ومثال الجار مع المجرور : أبصرت طائرتنا «فی وسط» السحاب.
ص: 192
أما إذا کانت النکره غیر محضه ، أو المعرفه غیر محضه ، فإنه یجوز فیما بعدهما من جمل وشبه جمل أن یعرب «صفه» أو «حالا» ؛ تقول فی الأمثله السابقه بعد غیر المحضه : حضر غنی کریم «یحسن إلی المحتاج» ، وحضر غنی کریم «إحسانه غامر» ، ورأیت طائرا جمیلا «فوق» الغصن ، ورأیت بلبلا شجیّا «فی قفصه» ...
ومثال الجمله الفعلیه بعد المعرفه غیر المحضه : یروقنی الزهر یفوح عطره ، بإدخال «أل الجنسیه» علی الاسم. ومثال الاسمیه بعدها : یروقنی الزهر عطره فوّاح. ومثال الظرف : یروقنی الثمر فوق الأغصان. ومثال الجار مع مجروره : یسرنی الطیر علی الأغصان ، فوجود «أل» الجنسیه» فی أول الاسم جعله صالحا للحکم علیه بأنه معرفه أو نکره ، علی حسب الاعتبار الذی یوجّه لهذا أو لذاک (1).
ص: 193
ا - یجوز اعتبار شبه الجمله بنوعیه (الظروف والجار مع مجروره) صفه بعد المعرفه المحضه علی تقدیر متعلقه معرفه. وقد نص علی هذا الصبان - ج 1 أول باب النکره والمعرفه - حیث قال : «أسلفنا عن الدمامینی جواز کون الظرف (ویراد به فی مثل هذا التعبیر : شبه الجمله بنوعیه) بعد المعرفه المحضه صفه ، بتقدیر متعلقه معرفه). ا ه. أی : أن المتعلق المعرفه سیکون هو الصفه لمطابقته الموصوف فی التعریف. ولا مانع أن یکون شبه الجمله نفسه هو الصفه إذا استغنینا به عن المتعلّق تیسیرا وتسهیلا - طبقا لما سیجیء فی رقم 1 من هامش ص 347 وما بعدها وفی هامش ص 431 بالإیضاح والشرط المسجلین هناک
وإذا کان شبه الجمله بعد المعرفه المحضه صالحا لأن یکون صفه علی الوجه السالف ، وهو صالح أیضا لأن یکون حالا بعدها کصلاحه للوصفیه والحالیه أیضا بعد النکره غیر المحضه - أمکن وضع قاعده عامه أساسیه هی : «شبه الجمله یصلح دائما أن یکون حالا أو صفه بعد المعرفه المحضه وغیر المحضه ، وکذلک بعد النکره بشرط أن تکون غیر محضه - أو یقال : إذا وقع شبه الجمله بعد معرفه أو نکره فإنه یصلح أن یکون حالا ، أو صفه : إلا فی صوره واحده هی أن تکون النکره محضه ؛ فیتعین أن یکون یعدها صفه لیس غیر.
ومما هو جدیر بالملاحظه أن جواز الأمرین فیما سبق مشروط بعدم وجود قرینه توجب أحدهما دون الآخر ، حرصا علی سلامه المعنی. فإن وجدت القرینه وجب الخضوع لما تقتضیه ، کالشأن معها فی سائر المسائل. وإن لم توجد فالحکم بجواز الأمرین سائغ (1)
ب - من الأسماء ما هو نکره فی اللفظ ، معرفه فی المعنی ؛ مثل : کان سفری إلی الشام عاما «أول». أی : فی العام الذی قبل العام الذی نحن فیه. ومنه کان وصولی هنا «أول» من أمسس. أی : فی الیوم الذی قبل أمس. فمدلول کلمه : «أول» - فی الأسلوب العربی السابق - لا إبهام فیه ولا شیوع ؛ ولکنه لا یستعمل فیه إلا نکره ؛ محاکاه للأسالیب الفصیحه النارده وتجری علیه أحکام النّکره ، کأن یکون موصوفه نکره (2) ...
ص: 194
ومن الأسماء ما هو معرفه فی اللفظ ، نکره فی المعنی ، مثل : «أسامه» «أی : أسد» : فهو علم جنس علی الحیوان المفترس المعروف ، وهو من هذه الجهه التی یراعی فیها لفظه ، شبیه بالعلم : «حمزه» - وغیره من الأعلام الشخصیه - فی أنه لا یضاف ، ولا تدخله «أل» ، ویجب منعه من الصرف ، ویوصف بالمعرفه دون النکره ، ویقع مبتدأ ، وصاحب حال (1) ... ولکنه من جهه أخری معنویه غیر معین الدلاله ؛ إذ مدلوله شائع بین أفراد جنسه ، مبهم : فهو مثل کلمه : «أسد» فی الدلاله (2).
ح - ومن الأسماء صنف مسموع یصلح للحالین بصورته المسموعه عن العرب مثل کلمه : «واحد» فی قولهم : «واحد أمّه». ومثل کلمه : عبد ، فی قولهم : «عبد بطنه» ؛ فکل واحده منهما یصح اعتبارها معرفه ؛ لإضافتها للمعرفه ، ویصح اعتبارها نکره منصوبه علی الحال عند النصب. ومثلهما : المبدوء «بأل» الجنسیه (3) ؛ مثل : الإنسان أسیر الإحسان ، فهو من ناحیه المظهر اللفظی معرفه ؛ لوجود «أل» الجنسیه. ومن جهه المعنی نکره ، لشیوعه ؛ ولأن معناه عام مبهم ؛ فکأنک تقول : کل إنسان ... وکل إحسان ... ؛ فلا تعیین ، ولا تحدید ، فهو صالح للاعتبارین کما سبق ، وستجیء إشاره لهذا فی باب الحال ج 2 ص 311 م 84؟ وفی باب النعت ج 3 ص 380 م 114 (4)؟
ص: 195
(1) تعریفه ؛ اسم جامد یدل علی : متکلم ، أو مخاطب ، أو غائب. فالمتکلم مثل : أنا (2) ، ونحن ، والتاء ، والیاء ، ونا ، فی نحو : أنا عرفت واجبی - نحن عرفنا واجبنا ... وأدّیناه کاملا. والمخاطب مثل : أنت ... أنتما ، أنتم ، أنتن ، والکاف وفروعها فی نحو : إن أباک قد صانک ... والغائب (3) مثل : هی ، هو ، هما ، هم ، هن ، والهاء فی مثل : یصون الحر وطنه بحیاته (4) ... وکذا فروعها ...
ص: 196
ویسمی ضمیر المتکلم والمخاطب : «ضمیر حضور» ؛ لأن صاحبه لا بد أن یکون حاضرا وقت النطق به (1).
والضمیر بأنواعه الثلاثه لا یثنی ، ولا یجمع. إنما یدل بذاته علی المفرد ، المذکر أو المؤنث - أو علی المثنی بنوعیه المذکر والمؤنث معا ، أو علی الجمع المذکر ، أو المؤنث ، کما یتضح من الأمثله السالفه. ومع دلالته علی التثنیه أو الجمع فإنه لا یسمی مثنی ، ولا جمعا.
أقسامه : ینقسم الضمیر إلی عده أقسام بحسب اعتبارات مختلفه :
(ا) ینقسم بحسب مدلوله إلی ما یکون للتکلم فقط ، وللخطاب. فقط ، وللغیبه کذلک. - وقد سبقت الأمثله - ولما یصلح للخطاب حینا ، وللغیبه حینا آخر ؛ وهو ألف الاثنین ، وواو الجماعه ، ونون النهوه. فمثال ألف الاثنین : اکتبا یا صادقان ، والصادقان کتبا. ومثال واو الجماعه : اکتبوا یا صادقون ، والصادقون کتبوا. ومثال نون النسوه : اکتبن یا طالبات. الطالبات کتبن (2) ...
(ب) وینقسم بحسب ظهوره فی الکلام وعدم ظهوره إلی : بارز ومستتر ؛ فالبارز : هو الذی له صوره ظاهره فی الترکیب ، نطقا وکتابه ، نحو : أنا رأیتک
ص: 197
فی الحدیقه. فکل من کلمه : أنا ، والتاء ، والکاف - ضمیر بارز.
والمستتر (1) ، ما یکون خفیّا غیر ظاهر فی النطق والکتابه ؛ مثل : ساعد غیرک یساعدک ؛ فالفاعل لکل من الفعلین ضمیر مستتر تقدیره فی الأول : «أنت» وفی الثانی : «هو».
والبارز قسمان ، أولهما : المتصل ؛ وهو : «الذی یقع فی آخر الکلمه ، ولا یمکن أن یکون فی صدرها ولا فی صدر جملتها» ؛ إذ لا یمکن النطق به وحده ، بسبب أنه لا یستقل بنفسه عن عامله ؛ فلا یصح أن یتقدم علی ذلک العامل مع بقائه علی إعرابه السابق قبل أن یتقدم ، کما لا یصح أن یفصل بینهما - فی حاله الاختیار - فاصل من حرف عطف ، أو أداه استثناء ؛ کإلا ، أو غیرهما (2).
ومن أمثله الضمائر المتصله بآخر الأفعال ؛ التاء المتحرکه ، وألف الاثنین ، وواو الجماعه ، ونون النسوه ، وذلک کله فی مثل : سمعت النصح ، والرجلان سمعا ، والعقلاء سمعوا ، والفاضلات سمعن. فلیس واحد من هذه الضمائر بممکن أن یستقل بنفسه فیقع أول الکلمه قبل عامله ، ولا یتأخر عنه مع وجود
ص: 198
فاصل بینهما (1).
ثانیهما : المنفصل ؛ وهو الذی یمکن أن یقع فی أول جملته ، ویبتدیء الکلام به ؛ فهو یستقل بنفسه عن عامله ؛ فیسبق العامل ، أو یتأخر عنه مفصولا بفاصل ؛ مثل ؛ أنا ، ونحن ؛ وإیاک ... فی مثل : أنا نصیر المخلصین. ونحن أنصارهم ، وإیاک قصدت ، وما النصر إلا أنا ، وما المخلصون إلا نحن.
هذا ، والضمائر کلها مبنیه (2) الألفاظ ؛ سواء فی هذا ما ذکرناه وما سنذکره بعد.
وینقسم المتصل بحسب مواقعه من الإعراب إلی ثلاثه أنواع :
أولها : نوع یکون فی محل رفع فقط ؛ وهو خمسه ضمائر : التاء المتحرکه للمتکلم ؛ نحو : صدقت. وکذلک فروعها (3). وألف الاثنین : نحو : المتعلمان صدقا ،
ص: 199
وواو الجماعه ، نحو : المتعلمون صدقوا (1). ونون النسوه ؛ نحو : الفتیات صدقن ، ویاء المخاطبه ، نحو : اصدقی یا متعلمه (2).
ثانیها : نوع مشترک بین محل النصب ومحل الجر ، إذ لا یوجد ضمیر متصل خاص بمحل النصب ؛ ولا ضمیر متصل خاص بمحل الجر. وهذا النوع المشترک بینهما ثلاثه ضمائر (3) ؛ یاء المتکلم ، وکاف المخاطب بنوعیه ؛ وهاء الغائب بنوعیه.
ص: 200
فأما یاء المتکلم فمثل : ربی أکرمنی (فالیاء الأولی فی محل جر ، لأنها مضاف إلیه. والیاء الثانیه فی محل نصب ، لأنها مفعول به).
وأما کاف المخاطب فیهما فمثل : لا ینفعک إلا عملک ، (فالکاف الأولی فی محل نصب ، لأنها مفعول به ؛ والکاف الثانیه فی محل جر ، لأنها مضاف إلیه) (1).
وأما هاء الغائب (2) بنوعیه المذکر والمؤنث فمثل : من یتفرغ لعمله یحسنه.
ص: 201
أو ؛ من تتفرغ لعملها تحسنه (فالهاء الأولی فی المثالین فی محل جر ، لأنها مضاف إلیه ، والثانیه فی محل نصب ؛ لأنها مفعول به).
ثالثها : نوع مشترک بین الثلاثه : وهو ؛ (نا) نحو : (ربّنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا) فالأولی فی محل جر ، لأنها مضاف إلیه ؛ والثانیه فی محل نصب ، لأنها مفعول به (1) - کما سبق - والثالثه والرابعه فی محل رفع ؛ لأنها فاعل (2).
ومما سبق نعلم أن للرفع ضمائر متصله تختص به ، ولیس للنصب وحده أو الجر وحده شیء خاص به.
ص: 202
روی أبو علیّ القالی فی کتابه : «ذیل الأمالی والنوادر» ص 105 عن بعض الأعراب قول شاعرهم :
فها أنا للعشاق یا عزّ قائد
وبی تضرب الأمثال فی الشرق والغرب
والشائع (1) دخول : «ها» التی للتنبیه علی ضمیر الرفع المنفصل الذی خبره اسم إشاره ؛ نحو : «هأنذا» المقیم علی طلب العلوم. وغیر الشائع دخولها علیه إذا کان خبره غیر اسم إشاره ، نحو : هأنا ساهر علی صالح الوطن. وهو - مع قلته - جائز ، لورود نصوص فصیحه متعدده تکفی للقیاس علیها. منها قول عمر بن الخطاب یوم «أحد» حین وقف أبو سفیان بعد المعرکه یسأل : أین فلان ، وفلان ... من کبار المسلمین؟. فأجابه عمر. هذا رسول الله علیه السّلام ، وهذا أبو بکر ، وهأنا عمر ... (2) ومنها بیت لمجنون لیلی (3) ، ونصّه :
وعروه مات موتا مستریحا
وهأنا میّت فی کل یوم
کما روی صاحب الأمالی (4) أیضا البیت التالی لعوف بن محلّم ، ونصّه :
ولوعا ؛ فشطّت غربه دار زینب
فهأنا أبکی والفؤاد جریح
وقول سحیم من شعراء صدر الإسلام :
لو کان یبغی الفداء قلت له
هأنا دون الحبیب یا وجع
ویترتب علی الحکم الشائع ما صرحوا به من جواز الفصل بین : «ها» التی للتنبیه واسم الإشاره بضمیر المشار إلیه مثل : هأنذا أسمع النصح ، وهأنتذا تعمل الخیر ، وهأنتم أولاء تصنعون ما یفید. وقد یقع الفصل بغیر الضمیر قلیلا - مع جوازه - کالقسم بالله فی مثل : ها - والله - ذا رجل محب لوطنه ، و «إن» الشرطیه فی مثل : ها إن ذی حسنه تتکرّر یضاعف ثوابها. وقد تعاد «ها» التنبیه بعد الفاصل للتقویه ... ، نحو : هأنتم هؤلاء تخلصون.
ص: 203
وینقسم المنفصل بحسب مواقعه من الإعراب إلی قسمین : أولهما ؛ ما یختص بمحل الرفع ، وثانیهما ما یختص بمحل النصب (1).
فأما الذی یختص بمحل الرفع [فاثنا عشر] ، موزعه بین المتکلم ، والمخاطب ، والغائب ، علی الوجه الآتی :
(ا) للمتکلم ضمیران ، «أنا» للمتکلم وحده ، و «نحن» للمتکلم المعظّم نفسه ، أو معه غیره. (و «أنا» هو الأصل و «نحن» هو الفرع) (2).
(ب) للمخاطب خمسه ؛ أولها ؛ وهو الأصل : «أنت» ، للمفرد المذکر ، ثم الفروع : «أنت» للمخاطبه المؤنثه ، «وأنتما» للمذکر المثنی المخاطب ، أو المؤنث المثنی المخاطب ، «وأنتم» لجماعه الذکور المخاطبین ، «وأنتن» لجماعه الإناث المخاطبات.
(ج) للغائب خمسه ؛ أولها وأصلها : «هو» للمفرد الغائب. ثم فروعه : «هی» (3) ، للمفرده الغائبه ، و «هما» للمثنی الغائب : و «هم» لجمع الذکور الغائبین ، و «هن» لجمع الإناث الغائبات (4) ؛
فمجموع الضمائر المنفصله المرفوعه اثنا عشر علی التوزیع السالف (5).
ص: 204
وأما الضمائر التی تختص بمحل النصب فاثنا عشر ضمیرا أیضا ، کل منها مبدوء بکلمه : إیّا (1).
فللمتکلم : «إیای» ، وهو الأصل ، وفرعه : «إیانا» للمتکلم المعظّم نفسه ، أو معه غیره.
وللمخاطب المفرد : «إیاک» ، وهو الأصل ، وفروعه : «إیاک» ، للمخاطبه ، و «إیاکما» ، للمثنی المخاطب ، مؤنثا ، أو مذکرا ، و «إیاکم» ؛ لجمع الذکور المخاطبین ، و «إیاکن» لجمع الإناث المخاطبات.
وللغائب : «إیاه» للمفرد الغائب ، وفروعه : «إیاها» للمفرده الغائبه ، و «إیاهما» للمثنی الغائب بنوعیه ، و «إیاهم» لجمع الذکور الغائبین ، و «إیاهن» لجمع الإناث الغائبات.
فللمتکلم اثنان ، وللمخاطب خمسه ، وللغائب خمسه. ولیس هناک ضمائر منفصله تختص بمحل الجر.
هذا وجمیع الضمائر المنفصله تشارک نظائرها المتصله فی الدلاله علی التّکلم ، أو الخطاب ، أو الغیبه ، فلکل ضمیر منفصل نظیر آخر متصل یماثله فی معناه : فالضمیر «أنا» یماثل التاء ، والضمیر «نحن» یماثل «نا» ، وهکذا.
* * *
وینقسم المستتر إلی قسمین :
أولهما : المستتر وجوبا ، وهو الذی لا یمکن أن یحل محله اسم ظاهر (2) ، ولا ضمیر منفصل ؛ مثل : إنی أفرح حین نشترک فی عمل نافع. فالفعل المضارع : «أفرح» ، فاعله ضمیر مستتر وجوبا ، تقدیره : أنا. ولا یمکن أن یخلفه اسم
ص: 205
ظاهر ولا ضمیر منفصل ، إذ لا نقول : أفرح محمد - مثلا - ولا أفرح أنا ، علی اعتبار «أنا» فاعلا ، بل یجب اعتبارها توکیدا للفاعل المستتر الذی یشابهها فی اللفظ والمعنی. کذلک الفعل المضارع : «نشترک» فاعله مستتر وجوبا تقدیره : «نحن» ولا یمکن أن یحل مکانه اسم ظاهر ولا ضمیر منفصل ؛ إذ لا نقول : «نشترک محمد» ولا نقول : «نشترک نحن» علی اعتبار کلمه : «نحن» فاعلا ؛ لأنها لو کانت فاعلا لوجب استتارها حتما. ولکنها تعرب توکیدا لضمیر مستتر یشابهها فی اللفظ والمعنی.
وثانیهما : المستتر جوازا ، وهو الذی یمکن أن یحل محله الاسم الظاهر أو الضمیر البارز ؛ مثل : الطائر تحرّک. النهر یتدفق. فالفاعل فیهما ضمیر مستتر جوازا تقدیره : هو ، إذ من الممکن أن نقول : الطائر تحرک جناحه ، والنهر یتدفق ماؤه : بإعراب کلمتی «جناح» و «ماء» فاعلا للعامل الموجود وهو : «تحرک» و «یتدفق». ومن الممکن کذلک أن نقول : الطائر ما تحرک إلا هو ، والنهر ما یتدفق إلا هو ... بإعراب الضمیر البارز : «هو» فاعلا للعامل الموجود. والمستتر بنوعیه لا یکون إلا مرفوعا متصلا کما سبق.
مواضع الضمیر المرفوع المستتر وجوبا. أشهر هذه المواضع تسعه (1) :
1 - أن یکون فاعلا لفعل الأمر المخاطب به الواحد المذکر ، مثل : أسرع لإنقاذ الصارخ ، وبادر إلیه. بخلاف الأمر المخاطب به الواحده ، نحو : قومی ، أو للمثنی ؛ نحو : قوما ، أو الجمع ، نحو : قوموا ، وقمن. فإن هذه الضمائر تعرب
ص: 206
فاعلا أیضا ، ولکنها ضمائر بارزه.
2 - أن یکون فاعلا للفعل المضارع المبدوء بتاء الخطاب للواحد ؛ مثل : یا بنیّ ، أتعرف متی تتکلم ومتی تسکت؟ بخلاف المبدوء بتاء الخطاب للواحده ؛ مثل : تتعلمین یا زمیله ، أو للمثنی بنوعیه ، مثل : أنتما تتعلمان ، أو للجمع بنوعیه مثل : أنتم تتعلمون وأنتن تتعلمن ؛ فإن هذه ضمائر رفع بارزه ، وبخلاف المبدوء بتاء الغائبه ، فإنه مستتر جوازا ؛ مثل : الأخت تقرأ (1).
3 - أن یکون فاعلا للفعل المضارع المبدوء بهمزه المتکلم ؛ مثل : أحسن اختیار الوقت الذی أعمل فیه ، وقول الشاعر :
لا أذود الطیر عن شجر
قد بلوت المرّ من ثمره
4 - أن یکون فاعلا للفعل المضارع المبدوء بالنون ؛ مثل نحب الخیر ، ونکره الأذی.
5 - أن یکون فاعلا للأفعال الماضیه التی تفید الاستثناء ؛ مثل : خلا - عدا - حاشا. تقول : حضر السیاح خلا واحدا - أو : عدا واحدا - أو : حاشا واحدا. ففاعل خلا وعدا وحاشا ضمیر مستتر وجوبا تقدیره : هو (2) ...
6 - أن یکون اسما مرفوعا لأدوات الاستثناء الناسخه ؛ (وهی : لیس ، ولا یکون) تقول : انقضی الأسبوع لیس یوما. انقضی العام لا یکون شهرا. فکلمه «یوما» و «شهرا» خبر للناسخ ، وهی المستثنی أیضا. أما اسم الناسخ فضمیر مستتر وجوبا تقدیره : هو.
7 - أن یکون فاعلا لفعل التعجب الماضی ؛ وهو : «أفعل» ؛ مثل : ما أحسن
ص: 207
الشجاعه. «فأحسن» فعل ماض للتعجب ، وفاعله ضمیر مستتر وجوبا تقدیره ؛ هو. «یعود علی : ما».
8 - أن یکون فاعلا لاسم فعل مضارع ، أو اسم فعل أمر ، مثل : أفّ من الکذب ، (بمعنی : أتضجر جدا). وآمین. (بمعنی : استجب.)
9 - أو فاعلا للمصدر النائب عن فعله الأمر ؛ مثل ؛ قیاما للزائر. فقیاما : مصدر ، وفاعله مستتر وجوبا ، تقدیره : «أنت» ؛ لأنه بمعنی : قم.
فهذه تسعه مواضع (1) ، هی أشهر المواضع التی یستتر فیها الضمیر وجوبا ، ولا یکون إلا مرفوعا متصلا - کما أشرنا من قبل. - أما الضمیر المستتر فی غیر تلک المواضع فاستتاره جائز ، لا واجب.
ص: 208
(ا) یعرب الضمیر المرفوع المستتر جوازا إمّا فاعلا إذا کان فعله لغائب أو غائبه ؛ کالأمثله السابقه ، وإما فاعلا لاسم فعل ماض ؛ مثل : البحر هیهات. بمعنی : بعد جدّا ، أی : هو.
ومن أمثله ذلک أیضا : شتان الصحه والضعف ، بمعنی : افترق الحال بینهما جدّا. فالصحه فاعل. وتقول الصحه والضعف شتان. أی : هما ، فالفاعل ضمیر ، تقدیره : هما. وتقول هیهات البحر هیهات. وشتان الصحه والضعف شتان. ففاعل «هیهات» الثانیه ضمیر مستتر جوازا تقدیره : «هو» یعود علی البحر ، بشرط أن تکون الجمله المکونه من : «هیهات» الثانیه وفاعلها توکیدا للجمله التی قبلها ، فیکون الکلام من توکید الجمل بعضها ببعض. أما لو جعلنا لفظه : «هیهات» الثانیه وحدها توکیدا للأولی فإنها لا تحتاج إلی الفاعل (1) ، ویکون الکلام من نوع توکید اسم الفعل وحده بنظیره. واسم الفعل ؛ کالفعل إذا وقع أحدهما - وحده بدون فاعل - توکیدا لفظیّا فإنه لا یحتاج لفاعل (2) ، وکذلک یقال فی : «شتان» فی الحالتین.
(ب) وإما مرفوعا لأحد المشتقات المحضه : (کاسم الفاعل ، واسم المفعول ، والصفه المشبهه ، نحو : علی نافع ، أو مکرم ، أو فرح) ؛ ففی کل واحده من هذه الصفات المشتقه ضمیر مستتر جوازا ، تقدیره : «هو» (3) ویکون الضمیر المرفوع بها فاعلا ، إلا مع اسم المفعول ، فیکون نائب فاعل.
أما المشتقات غیر المحضه (وهی التی غلبت علیها الاسمیه المجرده من الوصف بأن صارت اسما خالصا لشیء) فإنها لا تتحمل ضمیرا ؛ کالأبطح ، والأجرع أسماء أماکن ، ومثلهما : الأبیض ، والأرحب ، والمسعود ، والعالی ، أسماء قصور ، والمفتاح ، والملعقه ، والملعب ...
ومن المشتقات المحضه : «أفعل التفضیل» (4). والغالب فیه أنه یرفع الضمیر
ص: 209
المستتر ، ولا یرفع الظاهر - قیاسا - إلا فی المسأله التی یسمیها النحاه مسأله : «الکحل» وقد یرفعه نادرا - لا یقاس علیه - فی مثل : مررت برجل أفضل منه أبوه باعراب کلمه : «أبو» فاعلا (1). وکذلک یرفع الضمیر البارز نادرا فی لغه من یقول : مررت برجل أفضل منه أنت ، بإعراب «أنت» فاعلا ، حملا لها علی الفاعل الظاهر فی مسأله «الکحل». ولو أعرب «أنت» مبتدأ ، خبره : أفضل ، لجاز ولم یکن أفعل التفضیل رافعا للضمیر.
بناء علی ما تقدم لو لاحظنا أنه لا یرفع الظاهر إلا قلیلا ولا الضمیر البارز إلا نادرا فإن الضمیر المستتر فیه یکون من نوع المستتر وجوبا مع الإغضاء عن تلک القله والندره ، وإن لاحظنا الواقع من غیر نظر للقله والندره قلنا : إنه مستتر جوازا.
* * *
تلخیص ما سبق من أنواع الضمائر :
(ا) ینقسم الضمیر باعتبار مدلوله إلی ثلاثه أقسام : متکلم ، ومخاطب وغائب.
(ب) ینقسم الضمیر باعتبار ظهوره فی الکلام وعدم ظهوره إلی قسمین بارز ، ومستتر.
ینقسم الضمیر البارز إلی قسمین : منفصل. ومتصل.
- ا - ینقسم الضمیر البارز المنفصل باعتبار محله الإعرابی إلی :
1 - بارز منفصل فی محل رفع ، وهو : اثنا عشر ضمیرا ، للمتکلم اثنان ، هما : «أنا» وفرعه «نحن». وللمخاطب : «أنت» وفروعه الأربعه. وللغائب : «هو» وفروعه الأربعه.
2 - بارز منفصل فی محل نصب ، وهو اثنا عشر ضمیرا ؛ للمتکلم اثنان «إیای» وفرعه «إیانا». وللمخاطب «إیاک» وفروعه الأربعه. وللغائب «إیاه» وفروعه الأربعه.
ولا یوجد ضمیر بارز منفصل فی محل جر.
(ب) ینقسم الضمیر البارز المتصل باعتبار محله الإعرابی إلی ما یأتی :
1 - بارز متصل فی محل رفع ؛ وهو خمسه : التاء المتحرکه - ألف الاثنین -
ص: 210
واو الجماعه - یاء المخاطبه - نون النسوه.
2 - بارز متصل صالح لأن یکون فی محل نصب حینا ، وفی محل جر حینا آخر ، وهو ثلاثه : یاء المتکلم ، والکاف ، والهاء.
3 - بارز متصل ، صالح لأن یکون فی محل رفع ، أو نصب ، أو جر ، هو : «نا».
ولا یوجد ضمیر بارز متصل فی محل نصب فقط ، أو فی محل جر فقط.
(ا) مستتر وجوبا وله جمله مواضع ، أشهرها : تسعه (1).
(ب) مستتر جوازا وله مواضع غیر السالفه.
* * *
ویتضمن الرسم الآتی کل ما سبق.
صورۀ
تقسیم آخر للضمیر بحسب محله الإعرابی :
ینقسم إلی خمسه أقسام. 1 - مرفوع متصل. 2 - مرفوع منفصل.
3 - منصوب متصل. 4 - منصوب منفصل. 5 - مجرور ، ولا یکون إلا متصلا.
ص: 211
، والضمیر المرکب
الغرض من الضمیر - کما عرفنا - الدلاله علی المتکلم ، أو المخاطب ، أو الغائب ، مع الدلاله علی الإفراد ، أو التثنیه ، أو الجمع ، والتذکیر ، أو التأنیث فی کل حاله.
غیر أن بعض الضمائر یقوم بهذه الدلاله مستقلا بنفسه ، معتمدا علی تکوینه وصیغته الخاصه به ، غیر محتاج إلی زیاده تلازم آخره ، لتساعده فی أداء مهمته ، فصیغته مفرده (بسیطه) وذلک کالیاء ، والتاء ، والهاء ، فی نحو : إنی أکرمت من أکرمت. فالیاء وحدها تدل علی المتکلم المفرد ، وکذلک التاء فی : «أکرمت» الأولی. أما التاء الثانیه فتدل علی المخاطب المفرد ، المذکر أو المؤنث علی حسب ضبطها ، وأما الهاء فتدل علی المفرد المذکر الغائب.
فکل ضمیر من الثلاثه - وأشباهها - کلمه واحده ، انفردت بتحقیق الغرض منها ، وهو التکلم ، أو الخطاب ، أو الغیبه ، مع التذکیر أو التأنیث ، ومع الإفراد ، دون الاستعانه بلفظ یلازم آخرها.
ومثلها : «نحن» فی : نحن نسارع للخیرات - فإنها لفظه واحده فی تکوینها ، وصیغه مستقله بنفسها فی أداء الغرض منها ؛ وهو : «التکلم مع الدلاله علی الجمع ، أو علی تعظیم المفرد ، ولم یتصل آخرها اتصالا مباشرا بما یساعدها علی ذلک الغرض.
وبعضا آخر من الضمائر یقوم بتلک الدلاله ؛ ولکن من غیر أن یستقل بنفسه فی أدائها ، بل یحتاج لزیاده لازمه تتصل بآخره : لتساعده علی أداء المراد ؛ فصیغته مرکبه ، وتکوینه لیس مقصورا علی کلمه واحده. وذلک مثل الضمیر : «إیا» فإنه لا یدل علی شیء مما سبق إلا بعد أن تلحقه زیاده فی آخره ؛ تقول : یای - إیاک - إیاکما - إیاکم - إیاکن ... ولو لا هذه الزیاده ما أدی مهمته ، ومثله : أنت ، نقول : أنتما ، أنتم ، أنتن ... وهکذا.
ص: 212
بنوعیه : المستتر والبارز
قلنا : إن الضمائر کلها مبنیه ؛ فعند إعرابها لا بد أن نلاحظ أمرین :
أولهما : موقع الضمیر من الجمله ، أهو فی محل رفع ؛ کأن یکون مبتدأ فی مثل : أنت أمین ، أم فی محل نصب ، کأن یکون مفعولا به فی مثل : زارک الصدیق ، أم فی محل جر ؛ کأن یکون مضافا إلیه فی مثل : کتابی مثل کتابک؟
ثانیهما : حاله آخر الضمیر ؛ أساکنه هی ؛ مثل : أنا ، أم متحرکه مثل : التاء فی : أحسنت؟.
فإذا عرفنا هذین الأمرین أمکن إعراب الضمیر بعد ذلک ؛ فإذا کان الضمیر مبنیّا علی السکون فقد یکون فی محل رفع ؛ لأنه مبتدأ فی مثل : أنا مسافر ، أو لأنه فاعل فی مثل : «نا» من «سافرنا» وقد یکون فی محل نصب ؛ لأنه مفعول به. مثل : «نا» فی حامد «أکرمنا». وقد یکون فی محل جر فی مثل : «نا» من أقبل علینا ... وهکذا باقی مواضع الرفع ، والنصب ، والجر.
وإذا کان الضمیر متحرکا فإنه یبنی علی نوع حرکه آخره ؛ فیبنی علی الضم ، أو الفتح ، أو الکسر ، علی حسب تلک الحرکه. ویکون معها فی محل رفع ، أو نصب ، أو جر ، علی حسب موقعه من الجمله - کما سبق - ، أهو مبتدأ ، أم فاعل ، أم مفعول ، أم مضاف إلیه ، أم غیر ذلک ، فکلمه : «نحن» فی مثل : نحن أصدقاء ، مبنیه علی الضم فی محل رفع ؛ لأنها مبتدأ. والکاف فی مثل : أکرمک الوالد ، مبنیه علی الفتح فی محل نصب ، لأنها مفعول به. والهاء فی مثل : محمد قصدت إلیه ؛ مبنیه علی الکسر فی محل جر ... وهکذا یقال فی کل ضمیر یتکون من لفظه واحده لا یتصل بآخرها زیاده ، کالتی أشرنا إلیها من قبل.
فإن کان الضمیر غیر مقتصر علی نفسه بل فی آخره تلک الزیاده (1) اللّازمه مثل : (إیاک - إیاکما - إیاکم - إیاکن - أنت - أنتما - أنتم - أنتن) فإن
ص: 213
الأنسب الیوم إدماج الضمیر والزیاده الحتمیه معا عند الإعراب ، وعدّهما بمنزله کلمه واحده ، بحیث لا نعتبر أن الضمیر فی «إیاکما» و «أنتما» هو کلمه : «إیا» وحدها ، «وأن» وحدها .... وأن الکاف ، أو التاء ، حرف خطاب مبنی علی الفتح لا محل له من الإعراب ، وما بعدها حرف دال علی التثنیه ، أو علی جمع المذکر ، أو جمع المؤنث. فمن المستحسن رفض هذا التجزیء رفضا قاطعا ، وأن نتبع النحاه الداعین إلی اعتبار کلمه : «إیا» مع ما یصحبها لزوما هما معا : «الضمیر» ، وأنهما فی الإعراب کلمه واحده. وکذلک : «أنتما» وباقی الفروع. وهذا الرأی الحسن یناسبنا الیوم ؛ لما فیه من تیسیر وتخفیف ، واختصار ، ولیس فیه ما یسیء إلی سلامه اللغه وفصاحتها ؛ فنقول فی کل من : أنت - أنتما - أنتم - أنتن - إیاک - إیاکما - إیاکم - إیاکنّ ، ونظائرها - إن الکلمه کلها بملحقاتها ضمیر مبنی علی کذا فی محل کذا (1).
ص: 214
- ا - وقوع الکاف حرف خطاب :
قد یتعین أن تکون «الکاف» حرف خطاب مبنیّا ؛ فلا محل له من الإعراب (1).
أی : أنها لا تکون ضمیرا. وذلک فیما یأتی :
1- فی مثل : أرأیتک الحدیقه ، هل طاب ثمرها مبکرا؟ أرأیتک الزراعه ؛ أتغنی عن الصناعه؟ ومعنی «أرأیتک» : أخبرنی ، الحدیقه ... أخبرنی الزراعه ... وإلیک الإیضاح :
کاف الخطاب الحرفیه قد تتصل بآخر الفعل : «رأی» فیصیر «رأیت» بشرط أن تسبقه همزه الاستفهام ، وأن یجیء بعد الکاف اسم منصوب ، ثم جمله استفهامیه. وهو فعل ماض ، فاعله التاء المتصله بآخره ، المبنیه علی الفتح دائما (2) ، فی محل رفع. لأنها فاعل. وتقع بعدها «الکاف» حرف خطاب ؛ یتصرف وجوبا علی حسب المخاطبین (3) ، ولا تتصرف التاء ... فنقول للمخاطبه : أرأیتک ، وللمثنی بنوعیه : أرأیتکما» ، وللجمع المذکر : أرأیتکم ، وللجمع المؤنث : أرأیتکن. ومعنی «أرأیتک : أخبرنی» ، کما سبق. وهی إما منقوله من : رأیت ، بمعنی : «عرفت» أو بمعنی : أبصرت ، فتحتاج لمفعول واحد فی الحالتین ، وإما منقوله من : «رأیت» بمعنی : علمت ؛ فتحتاج إلی مفعولین. وسواء أکانت منقوله من هذه أم من تلک فإنها فی أصلها جمله خبریه بمعنی ما تقدم ، ثم صارت بعد النقل وبعد أن لازمتها همزه الاستفهام جمله إنشائیه. طلبیه ، لها معنی جدید ؛ هو ؛ أخبرنی ، أی : طلب الاستخبار ، وهو : طلب معرفه الخبر. وعلی أساس هذین الاعتبارین یکون إعراب ما یأتی بعدها ؛ فإن لاحظنا أن أصلها : عرفت ، أو أبصرت - کان الاسم المنصوب بعدها مفعولا به لها ، وتکون الجمله الاستفهامیه بعدها مستأنفه. وعلی اعتبار أن أصلها : «علمت» یکون ذلک الاسم المنصوب بعدها مفعولا به أول ، وتکون جمله الاستفهام التی بعده فی محل نصب ، تغنی عن المفعول الثانی. وإن لاحظنا حالتها الحاضره ، وأنها الآن جمله إنشائیه طلبیه ؛ بمعنی «أخبرنی» ،
ص: 215
ولم نلتفت إلی الأصل الأول - فإن الاسم المنصوب بعدها یکون منصوبا علی نزع الخافض (1) ، والجمله الاستفهامیه بعده مستأنفه ؛ فکأنک تقول فی الأمثله السابقه وأشباهها : أخبرنی عن الحدیقه ؛ هل طاب ثمرها مبکرا؟ أخبرنی عن الزراعه ؛ أتغنی عن الصناعه؟
وجدیر بالتنویه أن الاستعمال السابق لا یکون إلا حین نطلب معرفه شیء له حاله عجیبه ؛ وأن یکون بالصوره المنقوله عن فصحاء العرب ؛ فیبدأ الأسلوب - کما قلنا - بهمزه الاستفهام ؛ یتلوها جمله : «رأیتک» ؛ فاسم منصوب ؛ فجمله استفهامیه تبین الحاله العجیبه التی هی موضع الاستخبار. فلا بد أن یشتمل الأسلوب علی هذه الأمور الأربعه ، مرتبه علی حسب ما ذکرنا. غیر أن الاستفهام فی الجمله المتأخره قد یکون ظاهرا کما مثل ؛ وقد یکون مقدرا هو وجملته ؛ کما فی قوله تعالی : (أَرَأَیْتَکَ هذَا الَّذِی کَرَّمْتَ عَلَیَّ ، لَئِنْ أَخَّرْتَنِ ...) إلخ ، فالتقدیر : «أرأیتک هذا الذی کرمت علیّ ، لم کرمته علی؟.
وقد یحذف الاسم المنصوب الذی بعد : «أرأیتک» إذا کان مفهوما ، نحو قوله تعالی : (قُلْ أَرَأَیْتَکُمْ إِنْ أَتاکُمْ عَذابُ اللهِ) أی : قل أرأیتکم المعارضین إن أتاکم عذاب الله.
هذا إن قصد الاستخبار والتعجب - أما إن بقی الفعل «رأی» من «رأیت» علی أصله اللغوی الأول بمعنی : «عرفت» أو بمعنی : «أبصرت» أو بمعنی : «علمت» وجاءت قبله همزه الاستفهام فی الحالتین فإن التاء اللاحقه به تتصرف ، وتعرب فاعلا ، وتعرب الکاف المتصله به ضمیرا مفعولا به ، وتتصرف علی حسب حال المخاطب ؛ فتقول : «أرأیتک ذاهبا ، أرأیتک ذاهبه» أرأیتکما ذاهبین ، أرأیتکم ذاهبین ، أرأیتکن ذاهبات - فتکون «الکاف» وحدها ، أو هی وما اتصلت به من علامه تثنیه أو جمع - ضمیرا مفعولا به أول ، والاسم المنصوب بعد ذلک هو المفعول الثانی. هذا إذا کانت. «رأی» بمعنی : «علم» التی تنصب مفعولین. أما إذا کانت «رأی» تنصب مفعولا واحدا فالضمیر هو مفعولها ، والاسم المنصوب بعده حال.
ص: 216
وسیجیء فی أول الجزء الثانی (1) تفصیل الکلام علی الفعل : «رأی» من ناحیه معناه وتعدیته إلی مفعول أو أکثر.
2 - فی اسم الفعل الذی یقوم معنی وعملا مقام فعل لا ینصب مفعولا به ، مثل : حیّهل ؛ بمعنی : أقبل. والنّجاء. بمعنی : أسرع ، وروید ، بمعنی تمهل ... ؛ فقد ورد عن العرب قولهم : حیّهلک ، والنّجاءک ، ورویدک ، فالکاف هنا حرف خطاب ؛ ولا یصح أن یکون ضمیرا مفعولا لاسم الفعل ؛ لأن أسماء الأفعال هذه لا تنصب مفعولا به ؛ لأنها تقوم معنی وعملا مقام أفعال لا تنصب مفعولا به. وکذلک لا یصح أن تکون الکاف ضمیرا فی محل جر مضافا إلیه ؛ لأن أسماء الأفعال مبنیه ، فلا یکون واحد منها مضافا (2).
3 - فی بعض أفعال مسموعه عن العرب یجب الاقتصار علیها ؛ مثل : «أبصر» فی : أبنصرک محمدا ، بمعنی : أبصر محمدا. ولا یمکن أن تکون الکاف هنا مفعولا به ؛ لأن هذا الفعل لا ینصب إلّا مفعولا واحدا ؛ وقد نصبه ؛ ونعنی به : «محمدا» ولأن فعل الأمر لا ینصب ضمیرا للمخاطب الذی یتجه إلیه الأمر. ومثل : «لیس» فی لستک محمدا مسافرا.
ومثل : نعم وبئس فی : نعمک الرجل محمود ، وبئسک الرجل سلیم ؛ وذلک لأن الفعل : «نعم» «وبئس» لا ینصب مفعولا به.
ومثل : حسب فی قولهم : جئت ، وما حسبتک أن تجیء ؛ لأن الکاف لو أعربت ضمیرا لکانت المفعول الأول «لحسب» ، ولکان المفعول الثانی هو المصدر المؤول (أن تجیء) ویترتب علی ذلک أن یکون المصدر المؤول خبرا عن الکاف ، باعتبار أن أصلهما المبتدأ والخبر (لأن مفعولی : حسب ؛ أصلهما المبتدأ والخبر) وإذا وقع المصدر المؤول هنا خبرا عن الکاف ترتب علیه الإخبار بالمعنی عن الجثه ؛ وهو ممنوع عندهم فی أغلب الحالات(3).
4 - بعض حروف مسموعه یجب الاقتصار علیها ؛ مثل : کلّا ، بلی ، تقول : کلّاک ، أنت لا تخالف الوعد؟. ویسألک سائل : ألست صاحب فضل
ص: 217
علیک؟ فتجیب : بلاک. أی : بلی لک. (أنا موافق لک فی أنک صاحب فضل).
* * *
(ب) کیف نعرب الضمیر الواقع بعد : «لو لا» إذا کان من غیر ضمائر الرفع؟ وکیف نعرب الضمیر الواقع بعد : «عسی» إذا کان من فیر ضمائر الرفع أیضا؟ أشرنا فی رقم 2 من ص 211 إلی أن «یاء» المتکلم ، و «کاف» الخطاب ، و «هاء» الغالب ، ضمائر مشترکه بین محلی النصب والجر ، ولا تکون فی محل رفع. فما إعراب کل منها إذا وقع بعد کلمه : «لو لا» الامتناعیه التی لا یقع بعدها إلا المبتدأ ؛ مثل : لولای ما حضرت - لولاک لسافرت. -. الطائره سریعه ؛ لولاها لتأخرت ، وفضل الطیران عظیم ؛ لولاه لاحتملنا مشقات عظیمه ... فما إعراب هذا الضمیر الواقع بعد : «لو لا» فی الأمثله السابقه وأشباهها؟
نعید ما سبق (1) ، وهو أن أیسر وأوضح ما یقال فی الضمائر الثلاثه أنها - وإن کانت لا تقع فی محل رفع - تصلح بعد «لو لا» خاصه أن تقع فی محل رفع ، فیعرب کل ضمیر منها مبتدأ مبنیّا علی الحرکه التی فی آخره فی محل رفع ، وخبره محذوف. وهذا الرأی فوق یسره ووضوحه یؤدی إلی النتیجه التی ترمی إلیها الآراء الأخری ، من غیر تعقید - وفی مقدمتها رأی : سیبویه الذی یجعل : «لو لا» فی هذه الأمثله وأشباهها حرف جر شبیه بالزائد ، وما بعدها مجرور بها لفظا مرفوع محلا ؛ لأنه مبتدأ ، ونکتقی بالإشاره إلی تعدد الآراء من غیر تعرض لتفاصیلها المرهقه المدونه فی المطولات. وکذلک قلنا فیما مضی (2) : إذا وقع ضمیر من تلک الثلاثه بعد «عسی» التی للرجاء ، والتی هی من أخوات کان ، ترفع الاسم وتنصب الخبر ، نحو : عسای أن أدرک المراد ، أو : عسانی ، أو : عساک أن توفق فی عمل الخیر. وعساه أن یرشد إلی الصواب ... فخیر ما یقال فی إعرابها : أن «عسی» حرف رجاء ؛ بمعنی : «لعل» تنصب الاسم وترفع الخبر ، ولیست فعلا من أخوات کان. وهذا أیسر وأوضح من باقی الآراء الأخری الملتویه.
ص: 218
ح - ضمیر الفصل :
من أنواع الضمیر نوع یسمی : «ضمیر الفصل» (1). وهو من الضمائر السابقه ، ولکن له أحکام خاصه ینفرد بها دون سواه. وإلیک أمثله توضحه.
1 - «الشجاع الناطق بالحق یبغی رضا الله». ما المعنی الأساسی الذی نریده من هذا الکلام ، بحیث لا یمکن الاستغناء عنه؟ أهو : الشجاع یبغی رضا الله؟ فتکون جمله : «یبغی رضا الله» رکنا أساسیّا فی الکلام ؛ لأنها خبر ، لا یتحقق المعنی الأصلی إلا بوجودها ، وانضمامها إلی المبتدأ ، کلمه : «الشجاع» وما عداهما فلیس أساسیّا ، وإنما هو زیاده تخدم المعنی الأصلی وتکمله (فتعرب الناطق : صفه) ... أم المعنی الأساسی هو : «الشجاع ، الناطق الحق»؟ فکأننا نتحدث عن الشجاع ونعرفه بأنه : الناطق بالحق ؛ فتکون کلمه : «الناطق» ، هی الأساسیه والضروریه التی یتوقف علیها المعنی المطلوب ، لأنها خبر لا یستقیم المعنی الأصلی ولا یتمّ بدونه ، وما جاء بعدها فهو زیاده تکمیلیه ؛ تخدم المعنی الأصلی من غیر أن یتوقف وجوده علیها ، ومن الممکن الاستغناء عنها.
الأمران جائزان ، علی الرغم من الفارق المعنوی بینهما. ولا سبیل لتفضیل أحدهما علی الآخر ؛ لعدم وجود قرینه توجه لهذا دون ذاک.
لکن إذا قلنا : الشجاع - هو - الناطق بالحق ، یبغی رضا الله. فإن الأمر یتغیر ؛ بسبب وجود الضمیر : «هو» : فیتعین المعنی الثانی وحده ، ویمتنع الأول ، ویزول الاحتمال الذی کان قائما قبل مجیء الضمیر.
2 - «إن الزعیم الذی ترفعه أعماله تمجده أمته». ما المعنی الأساسی فی هذا الکلام؟ أهو تعریف الزعیم بأنه : «الذی ترفعه أعماله»؟ فیکون هذا التعریف رکنا أصیلا فی الکلام ، لا یمکن الاستغناء عنه بحال ، وما بعده متمم له ، وزیاده طارئه علیه ، یمکن الاستغناء عنها ، وتعرب «الذی» اسم موصول خبر «إن» ... أم هو القول بأن : «الزعیم تمجده أمته»؟ فتکون هذه الجمله الفعلیه هی عصب الکلام ، لا یقوم المعنی إلا بها ، «لأنها خبر» ولا یتحقق المراد إلا بوجودها مع کلمه الزعیم ، وما عداها فزیاده طارئه لا أصیله (وتعرب کلمه : «الذی» اسم موصول ، صفه)؟
ص: 219
الأمران متساویان ؛ یصح الأخذ بأحدهما أو بالآخر بغیر ترجیح. لکن إذا قلنا : «إن الزعیم - هو - الذی ترفعه أعماله» امتنع الاحتمال الثانی ، وتعین المعنی الأول بسبب وجود الضمیر الدال علی أن ما بعده هو الجزء الأساسی المتمم للکلام ، وأن الغرض الأهم هو الإخبار عن الزعیم بأنه : ترفعه أعماله. وما عدا ذلک فزیاده فرعیه غیر أصیله فی تأدیه المراد. (فتکون کلمه : «الذی» هی الخبر ولیست صفه).
3 - «لیس المحسن المنافق بإحسانه ، یخفی أمره علی الناس». فما المعنی الأصیل فی هذا الکلام؟ أهو القول أن المحسن لا یخفی أمره علی الناس فیکون نفی «الخفاء» هو الغرض الأساسی ، وما عداه زیاده عرضیه (وتعرب کلمه : «المنافق» صفه)؟
أم القول بأنه : (لیس المحسن ، المنافق بإحسانه)؟ فمن کان منافقا بإحسانه فلن یسمی : محسنا. فقد نفینا صفه الإحسان عن المنافقین ، فتکون کلمه «المنافق» جزءا أصیلا فی تأدیه المعنی ؛ (لأنها خبر لیس) وما عداها تکمله طارئه.
الأمران جائزان ، إلا إذا قلنا لیس المحسن - هو - المنافق ؛ فیتعین المعنی الثانی وحده لوجود الضمیر : «هو» ، القاطع فی أن ما بعده هو الأصیل وهو الأساسی ؛ لأنه خبر.
4 - یقول النحاه فی تعریف الکلام : «الکلام اللفظ المرکب المفید ...» أتکون کلمه : «اللفظ» أساسیه فی المعنی المراد ؛ لأنها خبر ، أم غیر أساسیه ؛ لأنها بدل من الکلام ، وما بعدها هو الأساسی؟ الأمران متساویان. فإذا أتینا بکلمه - هو - تعین أن تکون کلمه «اللفظ» خبرا لا بدلا.
فالضمیر - هو - وأشباهه یسمی : «ضمیر الفصل» ؛ لأنه یفصل فی الأمر حین الشک ؛ فیرفع الإبهام ، ویزیل اللبس ؛ بسبب دلالته علی أن الاسم بعده خبر لما قبله ؛ من مبتدأ ، أو ما أصله المبتدأ ، ولیس صفه ، ولا بدلا ، ولا غیرهما من التوابع والمکملات التی لیست أصیله فی المعنی الأساسی ، کما یدل علی أن الاسم السابق مستغن عنها ، لا عن الخبر. وفوق ذلک کله یفید فی الکلام معنی الحصر والتخصیص (أی : القصر المعروف فی البلاغه).
تلک هی مهمه ضمیر الفصل - لکنه قد یقع أحیانا بین مالا یحتمل شکّا
ص: 220
ولا لبسا ؛ فیکون الغرض منه مجرد تقویه الاسم السابق ، وتأکید معناه بالحصر. والغالب أن یکون ذلک الاسم السابق ضمیرا ؛ کقوله تعالی : (وَکُنَّا نَحْنُ الْوارِثِینَ) وقوله : (کُنْتَ أَنْتَ الرَّقِیبَ عَلَیْهِمْ) ، وقوله : (إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْکَ مالاً وَوَلَداً فَعَسی رَبِّی أَنْ یُؤْتِیَنِ ...) ففی المثال الأول قد توسط ضمیر الفصل (نحن) بین کلمتی «نا» و «الوارثین» ، مع أن کلمه : «الوارثین» خبر کان منصوبه بالیاء ولا یصح أن تکون صفه ، إذ لا یوجد موصوف غیر «نا» التی هی ضمیر ، والضمیر لا یوصف. وفی المثال الثانی توسط ضمیر الفصل (أنت) بین «التا» و «الرقیب» ، مع أن کلمه : «الرقیب» منصوبه ؛ لأنها خبر «کان» ولا تصح أن تکون صفه للتاء ، لأن الضمیر لا یوصف کما قلنا ، وکذلک الشأن فی المثال الثالث الذی توسط فیه ضمیر الفصل «أنا» بین «الیاء» (1) وکلمه : «أقل» التی هی المفعول الثانی للفعل : «تری» ولا یصح أن تکون صفه للیاء ، لأن الضمیر لا یوصف. و. و. وهکذا وقع ضمیر الفصل قبل مالا یصلح صفه ، بل قبل مالا یصلح صفه ، ولا تابعا من التوابع أو المکملات.
وإذا کان البصریون یسمونه : «ضمیر الفصل» فالکوفیون یسمونه بأسماء أخری تتردد أحیانا فی کتب النحو : فبعضهم یسمیه : «عمادا» ؛ لأنه یعتمد علیه فی الاهتداء إلی الفائده. وبیان أن الثانی خبر لا تابع. وبعضهم یسمیه : «دعامه» ؛ لأنه یدعم الأول ، أی : یؤکده ، ویقویه ؛ بتوضیح المراد منه ، وتخصیصه وتحقیق أمره بتعیین الخبر له ، وإبعاد الصفه ، وباقی التوابع وغیرها ؛ إذ تعیین الخبر یوضح المبتدأ ویبین أمره ، لأن الخبر هو المبتدأ فی المعنی.
یشترط فیه سته شروط : (اثنان فیه مباشره. واثنان فی الاسم الذی قبله ، واثنان فی الاسم الذی بعده) فیشترط فیه مباشره :
1- أن یکون ضمیرا منفصلا مرفوعا.
2- أن یکون مطابقا للاسم السابق فی المعنی ، وفی التکلم ، والخطاب ،
ص: 221
والغیبه ، وفی الإفراد ، والتثنیه والجمع ،. وفی التذکیر ، والتأنیث ، کالأمثله السابقه ، ومثل : «العلم هو الکفیل بالرقی ، یصعد بالفرد إلی أسمی الدرجات. والأخلاق هی الحارسه من الزلل ، تصون المرء من الخطل» - «النّیران هما المضیئان فوق کوکبنا ، یسبحان فی الفضاء» - «العلماء هم الأبطال یحتملون فی سبیل العلم ما لا یحتمله سواهم» - «الأمهات هن البانیات مجد الوطن یقمن الأساس ویرفعن البناء» ... وهکذا. فلا یجوز : کان محمود أنت الکریم ، ولا ظننت محمودا أنت الکریم : لأن الضمیر «أنت» لیس معناه معنی الاسم السابق «محمود» ، ولا یدل علیه ؛ فلا یکون فیه التأکید المقصود من ضمیر الفصل ، ولا یحقق الغرض. وکذلک لا یجوز کان المحمودان أنت الکریمان. ولا إن هندا هو المؤدبه ، وأمثال هذا مما لا مطابقه فیه ... ویشترط فی الاسم الذی قبله :
1- أن یکون معرفه.
2- وأن یکون مبتدأ ، أو ما أصله المبتدأ ؛ کاسم «کان» وأخواتها ؛ واسم «إن» وأخواتها ، ومعمول «ظننت» وأخواتها. کالأمثله السابقه ، ومثل : «الوالد هو العامل علی خیر أسرته یراقبها ، والأم هی الساهره علی رعایه أفرادها لا تغفل» - «کان الله هو المنتقم من الطغاه لا یهملهم» - «إن الصناعه هی العماد الأقوی فی العصر الحدیث تنمو عندنا» - «وما تفعلوا من خیر تجدوه عند الله هو خیرا وأعظم أجرا».
وسبب اشتراط هذا الشرط أن اللبس یکثر بین الخبر والصفه ؛ لتشابههما فی المعنی ؛ إذ الخبر صفه فی المعنی - بالرغم من اختلاف کل منهما فی وظیفته وإعرابه ، وأن الخبر أساسی فی الجمله دون الصفه -. فالإتیان بضمیر الفصل یزیل اللبس الواقع علی الکلمه ، ویجعلها خبرا ، ولیست صفه ، لأن الصفه والموصوف لا یفصل بینهما فاصل إلا نادرا. نعم قد یقع اللبس بین الخبر وبعض التوابع الأخری غیر الصفه ، ولکنه قلیل ، أما مع الصفه فکثیر.
ویشترط فی الاسم الذی بعده :
1- أن یکون خبرا لمبتدأ ، أو لما أصله مبتدأ.
2- أن یکون معرفه ، أو ما یقاربها فی التعریف «وهو : : أفعل التفضیل
ص: 222
المجرد من أل والإضافه. وبعده : من» فلا بد أن یتوسط بین معرفتین ، أو بین معرفه وما یقاربها. ومن أمثله ذلک غیر ما تقدم.
1- العالم هو العامل بعلمه ؛ ینفع نفسه وغیره.
2- إن الثروه هی المکتسبه بأشرف الوسائل ؛ لا تعرف دنسا ، ولا تقرب خسه.
3- ما زالت الکرامه هی الواقیه من الضعه ، تدفع صاحبها إلی المحامد ، وتجنبه مواقف الذل.
ومن أمثله توسطه بین معرفه وما یقاربها :
1- النبیل هو أسرع من غیره لداعی المروءه ، یلبی من یناد.
2- الشمس هی أکبر من باقی مجموعتها ؛ لا تغیب.
3- الموت فی الحرب أکرم من الاستسلام ، والاستسلام هو أقبح من الهزیمه ، لا یمحی عاره.
فلا یصح کان رجل هو سباقا ؛ لعدم وجود المعرفتین معا. ولا کان رجل هو السباق ؛ لعدم وجود المعرفه السابقه ؛ ولا کان محمد هو سباقا ؛ لعدم وجود المعرفه الثانیه ، أو ما یقاربها.
أما اشتراط أن یکون ما بعده معرفه فلأن لفظ ضمیر الفصل لفظ المعرفه ، وفیه تأکید ؛ فوجب أن یکون المدلول السابق الذی یؤکده هذا الضمیر معرفه ، کما أن التأکید کذلک ، ووجب أن یکون ما بعده معرفه أیضا ؛ لأنه لا یقع بعده - غالبا - إلا ما یصح وقوعه نعتا للاسم السابق. ونعت المعرفه لا یکون إلا معرفه. ولکل ما سبق وجب أن یکون بین معرفتین. أما ما قارب المعرفه - وهو أفعل التفضیل المشار إلیه - فإنه یشابه المعرفه فی أنه مع «من» لا یجوز إضافته ، ولا یجوز دخول «أل» علیه ؛ فأشبه العلم من نحو : محمد ، وصالح ، وهند ، فی أنه - فی الغالب - لا یضاف ، ولا تدخل علیه أل. هذا إلی أن وجود (من) بعده یفیده تخصیصا ، ویکسبه شیئا من التعیین والتحدید یقربه من المعرفه. هکذا قالوا ، ولا داعی لشیء من هذا ؛ لأن السبب الحقیقی هو استعمال العرب لیس غیر ، ومجیء کلامهم مشتملا علی ضمیر الفصل بین المعرفه وما شابهها.
ص: 223
انسب الآراء وأیسرها هو الرأی الذی یتضمن الأمرین التالیین :
1- أنه فی الحقیقه لیس ضمیرا «بالرغم من دلالته علی التکلم ، أو الخطاب ، أو الغیبه» ؛ وإنما هو حرف خالص الحرفیه ؛ لا یعمل شیئا ؛ فهو مثل «کاف» الخطاب فی أسماء الإشاره ، وفی بعض کلمات أخری ؛ نحو : ذلک ، وتلک ، والنجاءک «وقد سبقت الإشاره إلیها فی هذا الباب (1)» فمن الأنسب أیضا تسمیته : «حرف الفصل» ، ولا یحسن تسمیته «ضمیر الفصل» إلا مجازا : بمراعاه شکله ، وصورته الحالیه ، وأصله قبل أن یکون لمجرد الفصل.
2- أن الاسم الذی بعده یعرب علی حسب حاجه الجمله قبله ، من غیر نظر ولا اعتبار لحرف الفصل الموجود ؛ فیجری الإعراب علی ما قبل حرف الفصل وما بعده من غیر التفات إلیه ؛ فکأنه غیر موجود ؛ لأنه حرف مهمل لا یعمل ، والحرف لا یکون مبتدأ ولا خبرا ، ولا غیرهما من أحوال الأسماء. وإذا کان غیر عامل لم یؤثر فی غیره.
لکن هناک حاله واحده یکون فیها اسما ، ویجب إعرابه وتسمیته فیها : ضمیر الفصل ؛ وهی نحو : «کان السّباق هو علیّ» (برفع کلمه : السبّاق ، وکلمه : علیّ).
لا مفر من اعتبار : «هو» ضمیرا مبتدأ مبنیّا علی الفتح فی محل رفع وخبره کلمه : «علیّ» المرفوعه ، والجمله من المبتدأ والخبر فی محل نصب خبر : «کان». وبغیر هذا الاعتبار لا نجد خبرا منصوبا لکان. ومثل هذا یقال فی کل جمله أخری لا یمکن أن یتصل فیها الاسم الثانی بالأول بصله إعرابیه إلا من طریق اعتبار الفاصل بینهما ضمیرا مبتدأ علی نحو ما تقدم.
وإن اتباع ذلک الرأی الأنسب والأیسر لا یمنع من اتباع غیره -. لکنه یریحنا من تقسیم مرهق ، وتفصیل عنیف یردده أصحاب الآراء ، والجدل ، متمسکین بأنه ضمیر ، وأنه اسم إلا فی حالات قلیله ، من غیر أن یکون لآرائهم مزیه تنفرد بها دون سواها ، وسنعرض بعض تفریعاتهم لیأخذ بها من یشاء ، ولنستعین بها علی فهم الأوجه الإعرابیه الوارده فی صور قدیمه مأثوره مشتمله علی ذلک الضمیر.
ص: 224
إنهم یقولون إن ضمیر الفصل اسم ؛ فلا بد له - کباقی الأسماء - من محل إعرابی ، إلا إذا تعذر الأمر ؛ فیکون اسما لا محل له من الإعراب کالحرف ، أو هو حرف. ویرتبون علی هذا الأصل فروعا کثیره معقده ، ویزیدها تعقیدا کثره الخلاف فیها ، وإلیک بعض هذه التفریعات. (ونحن فی غنی عن أوضحها وغیر الأوضح بما اقترحناه من التیسیر المفید) :
1- «العقل هو الحارس» : إذا کان الاسم الواقع بعد ضمیر الفصل مرفوعا جاز فی الضمیر أن یکون مبتدأ خبره الاسم المتأخر عنه : «الحارس» والجمله منهما معا خبر المبتدأ الأول (العقل).
ویجوز عندهم إعراب آخر : أن یکون ضمیر الفصل اسما لا محل له من الإعراب - أو حرفا - فکأنه غیر موجود فی الکلام ، فیعرب ما بعده علی حسب حاجه الجمله من غیر اعتبار لوجود ذلک الضمیر ؛ فتکون کلمه : «حارس» هنا مرفوعه خبر المبتدأ. وهم یفضلون الإعراب الأول ؛ لکیلا یقع الضمیر مهملا لا محل له من الإعراب من غیر ضروره.
ومثل ذلک یقال مع إن وأخواتها ؛ مثل : إن محمدا هو الحارس ، لأن الاسم الذی بعد الضمیر مرفوع.
2- «کان محمد هو الحارس» «ظننت محمدا هو الحارس». إذا وقع ضمیر الفصل بعد اسم ظاهر مرفوع ، وبعده اسم منصوب - لم یجز فی الضمیر عندهم إلا اعتباره اسما مهملا ، لا محل له من الإعراب ، کالحرف ، أو هو حرف وما بعده خبر کان أو مفعول ثان للفعل : «ظننت» أو أخواتهما. أما إذا کانت کلمه : «الحارس» وأشباههما مرفوعه (لأنه یجوز فیها الرفع) فالضمیر عندئذ مبتدا ، وما بعده خبر له ، والجمله منهما فی محل نصب خبر : «کان» ، أو مفعولا ثانیا للفعل : «ظننت» ، أو لأخواتهما (1).
3- «کنت أنت المخلص». إذا توسط ضمیر الفصل بین اسمین ، السابق
ص: 225
منهما ضمیر متصل مرفوع ، والمتأخر اسم منصوب - جاز فی ضمیر الفصل أن یکون اسما لا محل له من الإعراب ، کالحرف أو هو حرف ، وما بعده یعرب علی حسب حاجه ما قبله ، فهو هنا منصوب خبر کان. وجاز فی ضمیر الفصل أن یکون توکیدا لفظیّا للتاء (لأن الضمیر المنفصل المرفوع یؤکد کل ضمیر متصل کما سبق) وتکون کلمه : «المخلص» خبرا لکان منصوبا.
4- إذا کانت کلمه «المخلص» فی المثال السابق مرفوعه ولیست منصوبه وجب فی ضمیر الفصل أن یکون مبتدأ خبره کلمه : «المخلص» ، والجمله منهما فی محل نصب خبر «کان». ومثل هذا یقال فی کل ما یشبه الفروع السابقه.
وهناک فروع وأحوال أخری متعدده ، نکتفی بالإشاره إلیها ، إذ لا فائده من حصرها هنا بعد أن اخترنا رأیا سهلا یریحنا من عنائها. فمن شاء أن یطلع علیها فلیرجع إلیها فی المطولات (1).
* * *
(د) ضمیر الشأن ، أو : ضمیر القصه ، أو ضمیر الأمر ، أو ضمیر الحدیث ... أو ضمیر (2) المجهول ...
من الضمائر نوع آخر له اسم من الأسماء السالفه ، وأحکام محدوده ؛ والاسم أول أشهر فالذی یلیه. وبیانه :
العرب الفصحاء - ومن یحاکیهم الیوم - إذا أرادوا أن یذکروا جمله اسمیه ، أو فعلیه ، تشتمل علی معنی هام ، أو غرض فخم ؛ یستحق توجیه الأسماع والنفوس إلیه - لم یذکروها مباشره ، خالیه مما یدل علی تلک الأهمیه والمکانه ؛ وإنما یقدمون لها بضمیر یسبقها ؛ لیکون الضمیر - بما فیه من إبهام (3) وترکیز ، وبخاصه إذا لم یسبقه مرجعه - مثیرا للشوق ، والتطلع إلی ما یزیل إبهامه ، باعشا للرغبه فیما یبسط ترکیزه ؛ فتجیء الجمله بعده ؛ والنفس متشوقه لها ، مقبله علیها ، فی حرص ورغبه. فتقدیم الضمیر لیس إلا تمهیدا لهذه الجمله الهامه. لکنه یتضمن معناها تماما ، ومدلوله هو مدلولها ؛ فهو بمثابه رمز لها ، ولمحه أو إشاره موجّهه إلیها.
ص: 226
ومن أمثله ذلک :
1 - أن یتحدث فریق من الأصدقاء عن غنی افتقر ، فیقول أحدهم : وارحمتاه!! لم یبق من ماله شیء ؛ فیقول الثانی : حسبه أن أنفقه فی سبیل الخیر. ویقول الثالث : من کان یظن أن هذه القناطیر تنفد من غیر أن یدخر منها شیئا یصونه من ذل الفاقه ، وجحیم البؤس؟ فیقول الرابع متأوها : یا رفاقی ، «هو : الزمان غدار ، وهی : الأیام خائنه».
فالغرض الذی یرمی إلیه الرابع من کلامه : بیان غدر الزمان ، وخیانه الأیام. أو : تقلب الزمان. وهو غرض هام ؛ لما یتضمن من عبره وموعظه والتماس عذر للصدیق. وقد أراد أن یدل علی أهمیته ، ویوجه النفس إلیه ؛ فمهد له بالضمیر ؛ «هو» و «هی» من غیر أن یسبقه شیء یصلح مرجعا ؛ فیثیر الضمیر بإبهامه هذا ، وغموضه ، شوق النفس ، وتطلعها إلی ما یجیء بعده. وتتجه بشغف إلی ما سیذکر. ولن یزیل غموض الضمیر ویوضح المراد منه إلا الجمله التی بعده ؛ فهی التی تفسره ؛ وتجلیه. فهو رمز لها ؛ أو کنایه عنها ، وهی المفسره للرمز ، المبینه لمدلول الکنایه.
والرمز ومفسره ، والکنایه ومدلولها - من حیث المعنی شیء واحد (ولذلک یعرب الضمیر هنا مبتدأ ، وتعرب الجمله خبرا عنه من غیر رابط ؛ لا تحادهما فی المعنی). ومثل ما سبق نقول فی بیت الشاعر :
هو : الدّهر میلاد ، فشغل ، فمأتم
فذکر کما أبقی الصّدی ذاهب الصوت
2 - أن تسیر فی حدیقه ، فاتنه ، بهیجه ؛ فتستهویک ؛ فتقول : «إنه - الزهر ساحر» «إنها - الریاحین رائعه» ، أو : «إنه - یسحرنی الزهر» «إنها - تروعنی الریاحین». فقد کان فی نفسک معنی هام ، وخاطر جلیل - هو : «سحر الزهر» ، أو : «روعه الریاحین». فأردت التعبیر عنه بجمله اسمیه أو فعلیه ، ولکنک لم تذکر الجمله إلا بعد أن قدمت لها بالضمیر (إنه ... إنها ...) لما فی الضمیر - ولا سیما الذی لم یسبقه مرجعه - من إبهام وإیحاء مرکزین ؛ یثیران فی النفس شوقا وتطلعا إلی استیضاح المبهم ، وتفصیل المرکّز. وهذا عمل الجمله بعده ، فإنها تزیل إبهامه ، وتفسر إیحاءه ، وتبسط ترکیزه : فتقبل علیها النفس ، متشوقه ، متفتحه.
3 - یشتد البرد فی إحدی اللیالی ، وتعصف الریح ؛ فیقول أحد الناس : هذا برد قارس ، لم أشهده قبل الیوم فی بلادنا ، فیقول آخر : لقد شهدت مثله
ص: 227
کثیرا ، ولکن عصف الریح لم أشهده. ویجادلهما ثالث ، فیقول : «هو : نظام الکون ثابت» و «إنه ؛ الجو خاضع لقوانین الطبیعه» و «إنها ؛ الطبیعه ثابته القوانین» فالضمیر (هو ... والهاء ... وها) رمز وإیحاء إلی الجمله الهامه التالیه التی هی المدلول الذی یرمی إلیه ، والغرض الذی یتضمنه. فکلاهما فی المعنی سواء.
فکل ضمیر من الضمائر التی مرت فی الأمثله السابقه - ونظائرها - یسمی : «ضمیر الشأن» عند البصریین ؛ ویسمیه الکوفیون : «الضمیر المجهول» : لأنه لم یتقدمه مرجع یعود إلیه. وهو : «ضمیر یکون فی صدر جمله بعده تفسر دلالته ، وتوضح المراد منه ، ومعناها معناه».
وإنما سمی ضمیر الشأن لأنه یرمز للشأن ، أی : للحال المراد الکلام عنها ، والتی سیدور الحدیث فیها بعده مباشره. وهذه التسمیه أشهر تسمیاته ، کما یسمی : «ضمیر القصه» ، لأنه یشیر إلی القصه «أی : المسأله التی سیتناولها الکلام.» ویسمی أیضا : ضمیر الأمر ، وضمیر الحدیث ؛ لأنه یرمز إلی الأمر الهام الذی یجیء بعده ، والذی هو موضوع الکلام والحدیث المتأخر عنه.
ولهذا الضمیر أحکام ، أهمها سته ، وهی احکام یخالف بها القواعد والأصول العامه ؛ ولذلک لا یلجأ إلیه النحاه إذا أمکن اعتباره فی سیاق جملته نوعا آخر من الضمیر (1).
أولها : أنه لا بد أن یکون مبتدأ ، أو أصله مبتدأ ، ثم دخل علیه ناسخ ، کالأمثله السابقه. ومثل : (قُلْ هُوَ : اللهُ أَحَدٌ) ، فقد وقع فی الآیه مبتدأ.أو مثل قول الشاعر :
وما هو من یأسو الکلوم (2)
ویتّقی
به نائبات الدهر - کالدائم البخل
ص: 228
فقد وقع اسما ل «ما» الحجازیه. ومثل قول الشاعر :
علمته «الحقّ لا یخفی علی أحد»
فکن محقّا تنل ما شئت من ظفر
ثانیها : أنه لا بد له من جمله تفسره ، وتوضح مدلوله ، وتکون خبرا له - الآن أو بحسب أصله (1) - مع التصریح بجزأیها ؛ فلا یصح تفسیره بمفرد ، بخلاف غیره من الضمائر ، ولا یصج حذف أحد طرفی الجمله ، أو تقدیره.
ثالثها : أن تکون الجمله المفسّره له متأخره عنه وجوبا ومرجعه یعود علی مضمونها (2) فلا یجوز تقدیمها کلها ، ولا شیء منها علیه ؛ لأن المفسّر لا یجیء قبل المفسّر (أی : أن المفسّر لا یجیء قبل الشیء الذی یحتاج للتفسیر).
رابعها : أن یکون للمفرد ؛ فلا یکون للمثنی ، ولا للجمع مطلقا. والکثیر فیه أن یکون للمفرد المذکر ، مرادا به الشأن ، أو : الحال ، أو : الأمر. ویجوز أن یکون بلفظ المفرده المؤنثه عند إراده القصه ، أو : المسأله ؛ وخاصه إذا کان فی الجمله بعده مؤنث عمده (3) ؛ کقوله تعالی : (فَإِذا هِیَ ؛ شاخِصَهٌ)(4) أَبْصارُ الَّذِینَ کَفَرُوا» ، وکقوله تعالی : (فَإِنَّها ؛ لا تَعْمَی الْأَبْصارُ ، وَلکِنْ تَعْمَی الْقُلُوبُ الَّتِی فِی الصُّدُورِ) ومثل : «هی ؛ الأعمال بالنیات» و «هی ؛ الأم مدرسه».
خامسها : أنه لا یکون له تابع ؛ من عطف ، أو توکید ، أو بدل ، أما النعت فهو فیه کغیره من أنواع الضمیر ؛ لا یکون لها نعت ، ولا تکون نعتا لغیرها.
ص: 229
سادسها : أنه إذا کان منصوبا - بسبب وقوعه مفعولا به لفعل ناسخ ینصب مفعولین أصلهما المبتدأ والخبر - وجب إبرازه واتصاله بعامله ؛ مثل : ظننته ؛ «الصدیق نافع» - حسبته «قام أخوک» ، فالهاء ضمیر الشأن ، فی موضع نصب ، لأنها المفعول الأول لظننت. والجمله بعدها فی محل نصب ، هی المفعول الثانی.
أما إذا کان مرفوعا متصلا فإنه یستتر فی الفعل ، ویسنکنّ فیه ؛ مثل : لیس خلق الله مثله. ففی «لیس» ضمیر مستتر حتما ؛ لأن «لیس» و «خلق» فعلان ؛ والفعل لا یعمل فی الفعل مباشره ؛ فلا بد من اسم یرتفع بلیس (1) فلذلک کان فیها الضمیر المستتر (2). ومثله : کان علی عادل. وکان أنت خیر من محمد. ففی «کان» فی الحالتین ضمیر مستتر تقدیره : «هو» ، أی : الحال والشأن ویعرب اسما لها. والجمله بعدها خبر ، ومفسره له. وهکذا ... ومنه قول الشاعر :
إذا متّ کان الناس صنفان ؛ شامت
وآخر مثن (3). بالذی کنت
أصنع
ومثله :
هی الشفاء لدائی لو ظفرت بها
ولیس منها (شفاء الداء مبذول)
ففی «کان» و «لیس» ضمیر الشأن ، تقدیره : «هو» ، یفسره (الناس صنفان) و (شفاء الداء مبذول) (4).
* * *
(ه) مرجع الضمیر (5) :
الضمائر کلها لا تخلو من إبهام وغموض (6) - کما عرفنا - سواء أکانت
ص: 230
للمتکلم ، أم للمخاطب ، أم للغائب ؛ فلا بد لها من شیء یزیل إبهامها ، ویفسر غموضها. فأما ضمیر المتکلم والمخاطب فیفسرهما وجود صاحبهما وقت الکلام ؛ فهو حاضر یتکلم بنفسه ، أو حاضر یکلمه غیره مباشره. وأما ضمیر الغائب فصاحبه غیر معروف ؛ لأنه غیر حاضر ولا مشاهد ؛ فلا بد لهذا الضمیر من شیء یفسره ، ویوضح المراد منه. والأصل فی هذا الشیء المفسّر الموضّح أن یکون - فی غیر ضمیر الشأن - متقدما علی الضمیر ، ومذکورا قبله (1)
ص: 231
لیبین معناه أولا ، ویکشف المقصود منه ، ثم یجیء بعده الضمیر مطابقا له ؛ - فیما یحتاج للمطابقه ؛ کالتأنیث والإفراد وفروعهما .. - فیکون خالیا من الإبهام والغموض. ویسمی ذلک المفسر الموضّح : «مرجع الضمیر».
فالأصل فی مرجع الضمیر أن یکون سابقا علی الضمیر وجوبا. وقد یهمل هذا الأصل لحکمه بلاغیه ستجیء (1). ولهذا التقدم صورتان.
الأول : التقدم اللفظی أو الحقیقی ؛ وذلک بأن یکون متقدما بلفظه وبرتبته (2). معا ؛ مثل : الکتاب قرأته ، واستوعبت مسائله. والأخری : التقدم المعنوی ویشمل عده صور ؛ منها :
1- أن یکون متقدما برتبته مع تأخیر لفظه الصریح ، مثل نسق حدیقته المهندس. فالحدیقه مفعول به ، وفی آخرها الضمیر ، وقد تقدمت ومعها الضمیر علی الفاعل مع أن رتبه الفاعل أسبق.
2- أن یکون متقدما بلفظه ضمنا ، لا صراحه ، ویتحقق ذلک بوجود لفظ آخر یتضمن معنی المرجع الصریح ، ویرشد إلیه ؛ ویشترک معه فی ناحیه من نواحی ماده الاشتقاق. مثل قوله : تعالی : (اعْدِلُوا ؛ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوی) فإن مرجع الضمیر : «هو» مفهوم من «اعدلوا» ؛ لأن الفعل یتضمنه ، ویحتویه ، ویدل علیه ، ولکن من غیر تصریح کامل بلفظه ؛ إنه «العدل» المفهوم ضمنا من قوله : «اعدلوا» واللفظان : «اعدلوا» و «العدل» مشترکان فی المعنی العام. وفی ناحیه من أصل الاشتقاق. ومثل هذا : «من صدق فهو خیر له. ومن کذب فهو شر علیه» فمرجع الضمیر فی الجمله الأولی «الصدق» ، وهذا المرجع مفهوم من الفعل : «صدق». کما أن مرجع الضمیر فی الجمله الثانیه هو : «الکذب» ، وهو مفهوم من الفعل : «کذب» وکلا الفعلین قد اشتمل علی المرجع ضمنا لا صراحه ، لاشتراکهما مع المرجع الصریح فی معناه وفی
ص: 232
ناحیه من أصل الاشتقاق ... ومن ذلک أن تقول للصانع : أتقن ؛ فهو سبب الخیر والشهره. أی : الإتقان ، وتقول للجندی : اصبر ؛ فهو سبب النصر ، أی : الصبر (1).
3- أن یسبقه لفظ لیس مرجعا بنفسه ولکنه نظیر للمرجع (أی : مثیله وشریکه فیما یدور بشأنه الکلام) ، مثل : لا ینجح الطالب إلا بعمله ، ولا ترسب إلا بعملها. ومثل قوله تعالی : (وَما یُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلا یُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِی کِتابٍ ... ،) أی : من عمر معمّر آخر.
4- أن یسبقه شیء معنوی (أی : شیء غیر لفظی) یدل علیه ، کأن تجلس فی قطار ، ومعک أمتعه السفر ، ثم تقول : یجب أن یتحرک فی میعاده. فالضمیر «هو» - فاعل المضارع : یجب - والضمیر «الهاء» لم یسبقهما مرجع لفظی ، وإنما سبقهما فی النفس ما یدل علی أنه القطار. وقد فهم من الحاله المحیطه بک ، المناسبه لکلامک ، وهذه الحاله التی تدل علی المرجع من غیر ألفاظ تسمی : «القرینه المعنویه» أو «المقام» (2).
ومثل هذا أیضا أن تقول لمن ینظر إلی مجله حسنه الشکل : إنها جمیله وقراءتها نافعه. فالضمیر «ها» راجع إلی المجله ، مع أن هذا المرجع لم یذکر بلفظ صریح ، أو ضمنی ، أو غیرهما من الألفاظ ، ولکنه عرف من القرینه الداله علیه. ومثله أن تتجه إلی الشرق صباحا فتقول : أشرقت ، أو تتجه إلی الغرب آخر النهار فتقول : غربت ، أو : توارت بالحجاب ، ترید الشمس فی
ص: 233
الحالتین ، من غیر أن تذکر لفظا یدل علیها. ومثله : أن تقف أمام آثار مصریه فاتنه ، فتقول : ما أبرعهم فی الفنون. ترید قدماء المصریین ... وهکذا.
* * *
(و) عود الضمیر علی متأخر لفظا ورتبه :
عرفنا المواضع التی یکون مرجع الضمیر فیها لفظا متقدما ، ومعنویّا کذلک. غیر أن هناک حالات یجب فیها عود الضمیر علی متأخر لفظا ورتبه ؛ لحکمه بلاغیه (1). وتسمی : «مواضع التقدم الحکمی» (2) وأهمها سته :
1 - فاعل نعم وبئس وأخواتهما ، إذا کان ضمیرا ، مستترا ، مفردا ، بعده نکره تفسره ؛ أی : تزیل إبهامه ، وتبین المراد منه ؛ (لأنه لم یسبق له مرجع ولذا تعرب تمییزا) ؛ نحو : نعم رجلا صدیقنا. فنعم فعل ماض ، فاعله ضمیر مستتر تقدیره : هو یعود علی «رجلا» (3).
2 - الضمیر المجرور بلفظ : «رب». ولا بد أن یکون مفردا ، مذکرا ، وبعده نکره تفسره (أی : تزیل إبهامه الناشیء (4) من عدم تقدم مرجع له (5) ، وتوضح
ص: 234
المقصود منه ، ولذا تعرب تمییزا) نحو : ربه صدیقا ؛ یعین علی الشدائد. فالضمیر «الهاء» عائد علی «صدیق». وإنما دخلت «ربّ» علی هذا الضمیر - مع أنها لا تدخل إلا علی النکرات - لأن إبهامه بسبب عدم تقدم مرجعه مع احتیاجه إلی ما یفسره ویبینه ، جعله شبیها بالنکره.
3 - الضمیر المرفوع بأول المتنازعین ؛ مثل : یحاربون ولا یجبن العرب. فالضمیر فی : «یحاربون» (وهو الواو) عائد علی متأخر (وهو العرب). (وأصل الکلام : یحارب ولا یجبن العرب) : فکل من الفعلین یحتاج إلی کلمه : «العرب» لتکون فاعلا له وحده ، ولا یمکن أن یکون الفاعل الظاهر مشترکا بین فعلین. فجعلناه فاعلا للثانی ، وجعلنا ضمیره فاعلا للأول (1).
4 - الضمیر الذی یبدل منه اسم ظاهر لیفسره ؛ مثل : سأکرّمه ... السّبّاق فکلمه : «السّبّاق» - بدل من الهاء ، وجاءت بعدها لتفسرها. ومثل : احتفلنا بقدومه ... الغائب. فالغائب بدل من الهاء ؛ لتوضحها.
5 - الضمیر الواقع مبتدأ ، وخبره اسم ظاهر بمعناه ، یوضحه ، ویفسر حقیقته ؛ فکأنهما شیء واحد من حیث المعنی. مثل : هو النجم القطبی (2) ؛ أتعرف فائدته ؛ فکلمه «هو» مبتدأ ، خبره کلمه النجم المتأخره عنه.
6 - ضمیر الشأن (3) ، والقصه ، مثل : إنه ؛ المجد أمنیه العظماء - إنها رابطه العروبه قویه لا تنفصم. فالضمیر فی «إنه» و «إنها» ضمیر الشأن أو القصه .... ومن کل ما سبق نعلم أن ضمیر الغائب لا بد أن یکون له مرجع ؛ وهذا المرجع
ص: 235
- إن کان لفظیّا أو معنویّا - یتقدم علیه وجوبا. وإن کان حکمیّا یتأخر عنه وجوبا.
* * *
(ز) تعدد مرجع الضمیر :
الأصل فی مرجع ضمیر الغائب (أی : مفسّره) أن یکون مرجعا واحدا ، فإن تعدد الأصل فی ما یصلح لذلک ، واقتضی المقام الاقتصار علی واحد تعین أن یکون المرجع الواحد هو : الأقرب فی الکلام إلی الضمیر. نحو : حضر محمد وضیف ؛ فأکرمته. فمرجع الضمیر هو «الضیف» ، لأنه الأقرب فی الکلام إلیه ، ولا یمکن عودته علی المرجعین السابقین معا ؛ لأنه مفرد ، وهما فی حکم المثنی ؛ فالمطابقه الواجبه مفقوده - وسیجیء الکلام علیها - ونحو : قرأت المجله ورساله ؛ بعثت بها إلی صدیق. فمرجع الضمیر هو : «الرساله» ، لأنها الأقرب ، وللسبب السالف أیضا ، وهو : فقد المطابقه. وإنما یعود الضمیر علی الأقرب فی غیر صورتین ؛ إحداهما : أن یوجد دلیل یدل علی أن المرجع لیس هو الأقرب ؛ مثل : حضرت سعاد وضیف فأکرمتها.
والثانیه : أن یکون لأقرب مضافا إلیه ؛ فیعود الضمیر علی المضاف (1) ، بشرط ألا یکون کلمه «کلّ» ، أو «جمیع» ، مثل : زارنی والد الصدیق فأکرمته. أی : أکرمت الوالد. إلا إن وجد دلیل یدل علی أن المقصود بالضمیر هو المضاف إلیه لا المضاف ؛ فیجب الأخذ بالدلیل ؛ مثل : عرفت مضمون الرساله ثم طویتها ؛ لأن تأنیث الضمیر دلیل علی أن مرجعه هو المضاف إلیه المؤنث ، لا المضاف ، ومثله قرأت عنوان الکتاب ثم طویته ، أی : «الکتاب» ؛ لأنه الذی یطوی. وحصدت قمح الحقل ثم سقیته ؛ لأن الحقل هو الذی یسقی ، لا القمح المحصود. وأقبل خادم خی فأمره بالرجوع إلی السوق ؛ لشراء بعض الحاجات ؛ لأن الخادم لا یأمر ، وإنما یؤمر. وکذلک إن کان المضاف هو کلمه : «کل» أو «جمیع» فالأغلب عودته علی المضاف إلیه (2).
وإذا تعدد المرجع من غیر تفاوت فی القوه - وهو التفاوت الذی یکون بین المعارف فی درجه التعریف ، وشهرته - وأمکن عود الضمیر إلی مرجع واحد فقط ، وإلی
ص: 236
أکثر ؛ من غیر أن یقتضی الأمر الاقتصار علی واحد ، نحو : جاء الأقارب والأصدقاء وأکرمتهم - فالأحسن عود الضمیر علی الجمیع ، لا علی الأقرب وحده. ومما تجدر الإشاره إلیه فی هذا الموضع - وفی غیره ، من سائر مسائل اللغه - أن الذی یجب الأخذ به أوّلا ، والاعتماد علیه ؛ إنما هو الدلیل الذی یعین مرجع الضمیر ویحدده ؛ فالدلیل - أی : القرینه - لها وحدها القول الفصل فی الإیضاح هنا ، وفی جمیع المواضع اللغویه الأخری.
وإذا کان للضّمیر مرجعان أو أکثر مع التفاوت فی القوه - وجب أن یعود علی الأقوی. طبقا للبیان المفضّل الذی سیجیء فی رقم 9 من ص 241.
* * *
(ح) التطابق (1) بین الضمیر ومرجعه (2) :
عرفنا أن ضمیر الغائب لا بد له من مرجع. وبقی أن نعرف أن التطابق واجب بین ضمیر الغائب ومرجعه. علی الوجه الآتی : - وهذا یراعی فی التطابق المطلوب فی صور کثیره ؛ کالتی بین المبتدأ وخبره (3) ، والنعت ومنعوته ، والحال وصاحبها ... ونحو هذا مما یقتضی المطابقه -.
1 - إن کان المرجع مفردا مذکرا أو مؤنثا وجب - فی الرأی الأصح - أن یکون ضمیر الغائب مطابقا له فی ذلک ، نحو : النائم تیقظ ، أی : «هو». والغائب حضر أبوه ، کذلک. والغریبه عادت سالمه ، أی : «هی». والطالبه أقبل والدها ... فضمیر الغائب قد طابق مرجعه فی الأمثله السابقه ؛ إفرادا وتذکیرا وتأنیثا.
وکذلک إن کان المرجع مثنی فی الحالتین.
2 - إن کان المرجع جمع مذکر سالما وجب فی الرأی الأغلب - أن یکون
ص: 237
ضمیره واو جماعه ؛ مثل : المخلصون انتصروا. ولا یصح أن یکون غیر ذلک ، کما لا یصح - فی الأفصح - أن یتصل بالفعل وشبهه علامه تأنیث ؛ فلا یقال المخلصون فازت ، ولا المخلصون تفوز ، ولا فائزه ، أی : «هی» ؛ بضمیر المفرده المؤنثه علی إراده معنی : «الجماعه» من المخلصین. فکل هذا غیر جائز فی الرأی الأعلی. الذی یحسن الاقتصار علیه.
3 - إن کان المرجع جمع مؤنث سالما لا یعقل فالأفضل أن یکون ضمیره مفردا مؤنثا ؛ مثل : الشجرات ارتفعت. أی : «هی». والشجرات سقیتها ... وهذا أولی من قولنا : الشجرات ارتفعن ، والشجرات سقیتهن ، بنون الجمع المؤنث مع صحه مجیئها.
وإن کان المرجع جمع مؤنث للعاقل فالأفضل أن یکون ضمیره نون جمع المؤنث (أی : نون النسوه) فی جمیع حالاته (أی : سواء أکان المرجع جمع مؤنث سالما مثل : الطالبات حضرن ، وأکرمهن العلماء ، أم جمع تکسیر للمؤنث ؛ مثل : الغوانی تعلمن ؛ فزادهن العلم جلالا) (1) وکل هذا أولی من قولنا : الطالبات حضرت ، وأکرمها العلماء ، والغوانی تعلمت ؛ وزادها العلم جلالا. حیث یکون الضمیر مفردا مؤنثا ، مع صحه مجیئه بدلا من نون النسوه.
4 - إن کان المرجع جمع تکسیر مفرده مذکر عاقل - جاز أن یکون ضمیره واو جماعه ؛ مراعاه للفظ الجمع ، وأن یکون مفردا مؤنثا ، مع وجود تاء التأنیث فی الفعل وشبهه ؛ نحو : الرجال حضروا ، أو : الرجال حضرت ، أو الرجال حاضره. ویکون التأنیث علی إراده معنی الجماعه.
فإن کان مفرده مذکرا غیر عاقل ، أو مؤنثا غیر عاقل ، جاز فی الضمیر أن یکون مفردا مؤنثا ، وأن یکون «نون النسوه» الداله علی جمع الإناث. نحو :
ص: 238
«الکتب نفعت» أو : نفعن ، والزروع أثمرت ، أو : أثمرن ، واللیالی ذهبت ؛ أو : ذهبن.
ومع أن الأمرین - فی صورتی المفرد غیر العاقل - جائزان فإن الأسالیب الفصحی تؤثر الضمیر المفرد المؤنث إذا کان جمع التکسیر دالّا علی الکثره وتأتی بنون النسوه إذا کان دالّا علی القله (1) ؛ فیقال : قضیت بالقاهره أیاما خلت ؛ من شهرنا. إذا کان المنقضی هو : الأکثر. أو : خلون ، إذا کان المنقضی هو الأقل. ویقولون : هذه أقلام تکسرت ، وعندی أقلام سلمن إذا کان عدد المکسور هو الأکثر.
5 - إن کان المرجع اسم جمع (2) غیر خاص بالنساء ؛ مثل : «رکب وقوم» جاز أن یکون ضمیره واو الجماعه ؛ وأن یکون مفردا مذکرا. تقول : الرکب سافروا ، أو : الرکب سافر ، أو : الرکب مسافر - القوم غابوا ، أو : القوم غاب ، أو : القوم غائب. فإن کان خاصّا بالنساء - مثل : نسوه ، نساء - جری علیه حکم المرجع حین یکون جمع مؤنث للعاقل. - وقد سبق فی رقم 3 -
6 - وإن کان المرجع اسم جنس جمعیّا جاز فی ضمیره أن یکون مفردا مذکرا أو مؤنثا (3) ، نحو قوله تعالی : (أَعْجازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ) أی : «هو». وقوله تعالی : (أَعْجازُ نَخْلٍ خاوِیَهٍ) ، أی : هی.
7 - إن کان مرجع الضمیر متقدما ، ولکنه یختلف فی التذکیر أو التأنیث مع ما بعده مما یتصل به اتصالا إعرابیّا وثیقا - جاز فی الضمیر التذکیر أو التأنیث ، مراعاه للمتقدم أو للمتأخر (4) ، مثل : الحدیقه ناضره الزرع ، وهی منظر فاتن ، أو : وهو منظر فاتن ، ومثل : الزرع رعایته مفیده ، وهو باب من أبواب الغنی ، أو : وهی باب من أبواب الغنی. وأسماء الإشاره تشارک الضمیر فی هذا الحکم
ص: 239
(کما سیجیء فی بابها (1). وفی باب (2) المبتدأ ...) نحو : الصناعه غنی وهذه مطلب حیویّ أصیل. أو : وهذا ...
8 - إذا کان المرجع : «کم» جاز أن یرجع إلیها الضمیر مراعی فیه لفظها ، أو مراعی فیه معناها (3).
بیان ذلک : أن لفظ : «کم» اسم مفرد مذکر ، ولکن یعبّر به عن العدد الکثیر ، أو القلیل ، المذکر ، أو المؤنث : فلفظها من ناحیه أنه مفرد مذکر - قد یخالف أحیانا معناها الذی یکون مثنی مؤنثا ، أو مذکرا ، وجمعا کذلک بحالتیه. فإذا عاد الضمیر إلی : «کم» من جمله بعدها جاز أن یراعی فیه ناحیتها اللفظیه ؛ فیکون مثلها مفردا مذکرا ، وجاز أن یراعی فیه ناحیتها المعنویه إن دلّت علی غیر المفرد المذکر ؛ فیکون مثنی ، أو جمعا ، مؤنثا ، أو مذکرا فیهما. تقول : کم صدیق قدم للزیاره! بإفزاد الضمیر وتذکیره ، مراعاه للفظ «کم». وتقول ؛ کم صدیق قدما ، أو : قدموا ؛ بتثنیه الضمیر ، أو جمعه ؛ مراعاه لما یقتضیه المعنی. وکذلک تقول : کم طالبه نجح ، بمراعاه لفظ : «کم» ، أو : کم طالبه نجحت ونجحتا ، ونجحن ؛ بمراعاه المعنی.
وهناک کلمات أخری تشبه «کم» فی الحکم السابق ، منها : «کلا» و «کلتا». وقد سبق الکلام علیهما من هذه الناحیه (4). ومنها «من» ، و «ما» و «کلّ» و «أیّ». وکذلک کلمه : «بعض» فی صور معینه. تقول : من سافر فإنه یفرح ، ومن سافرا ... ، ومن سافروا ... ، ومن سافرت ، ومن سافرتا ... ومن سافرن ... وکذلک : ما تفعل من خیر یصادفک جزاؤه - ... ما تفعلا ... ما تفعلوا ... ما تفعلی ... ما تفعلن ...
کل رجل سافر ، کل رجلین سافر ، أو : سافرا ، کل الرجال سافر ، أو : سافروا. کل متعلمه سافرت ، أو : سافر ، کل متعلمتین سافر ، أو : سافرتا. کل المتعلمات سافر ، أو : سافرن. ومن مراعاه الجمع قول جریر :
ص: 240
وکلّ قوم لهم رأی ومختبر
ولیس فی تغلب رأی ولا خبر
أیّ رجل حضر. أیّ رجلین حضر ، أو : حضرا ... أیّ الرجال حضر ، أو : حضروا ، أیّ کاتبه حضر ، أو حضرت ، أیّ کاتبتین حضر ، أو حضرتا ، أیّ الکاتبات حضر ، أو : حضرن.
بعض الناس غاب ، أو : غابت ، أو ، غابا ، أو غابتا ، أو : غابوا - أو : غبن. وهکذا باقی الصور الأخری التی تدخل تحت الحکم السالف وینطبق علیها (1).
وکذلک یجوز اعتبار اللفظ أو المعنی فی المحکیّ بالقول ، ففی حکایه من قال : «أنا قائم» یصح : قال محمود أنا قائم ، رعایه للفظ المحکی ، کما یصحّ : «قال : محمود هو قائم» ؛ رعایه للمعنی وحال الحکایه ؛ لأن محمودا غائب وقت الحکایه. وکذا لو خاطبنا شخصا بمثل : أنت بطل ، وأردنا الحکایه فیصح : «قلنا لفلان أنت بطل» ، کما یصح : «قلنا لفلان هو بطل» (2).
ومع أن مطابقه الضمیر للفظ المرجع أو لمعناه جائزه ، وقیاسیه فی الحالات السابقه - فإن السیاق أو المقام قد یجعل أحدهما أنسب من الآخر أحیانا. والأمر فی هذا متروک لتقدیر المتکلم الخبیر ، وحسن تصرفه علی حسب المناسبات التی قد تدعوه لإیثار اللفظ أو المعنی عند المطابقه علی الرغم من صحه الآخر.
«ملاحظه» : بمناسبه الکلام علی مطابقه الضمیر للفظ المرجع أو لمعناه ، نشیر إلی ما سیجیء فی ص 314 وهامشها من صور هامه - غیر التی سبقت - یجوز فیها الأمران ، أو یتعین أحدهما دون الآخر ... أو ...
أما المطابقه بین المبتدأ وخبره فتجیء فی ص 410 م 34 - کما أشرنا فی رقم 1 من هامش ص 237 -.
9 - إذا کان للضمیر مرجعان أو أکثر مع التفاوت فی القوه ، عاد علی الأقوی (3). والمرد بالتفاوت فی القوه التفاوت الذی یکون بین المعارف فی درجه التعریف
ص: 241
وشهرته ؛ وهی التی أشرنا إلیها عند بدء الکلام علی المعرفه والنکره. فالضمیر أعرف (1) من العلم ، والعلم أعرف من الإشاره ... وهکذا (2). بل إن الضمائر متفاوته أیضا ؛ فضمیر المتکلم أعرف من ضمیر المخاطب. وضمیر المخاطب أعرف من ضمیر الغائب ...
فإذا صلح للضمیر مرجعان ؛ أحدهما ضمیر متکلم ، والآخر ضمیر مخاطب - قدّم المتکلم - فی الرّأی الأصح - ؛ مثل : أنا وأنت سافرنا ؛ ولا یقال : أنا وأنت سافرتما ؛ إلا قلیلا ، لا یحسن الالتجاء إلیه فی عصرنا. وإذا کان أحد المرجعین للمخاطب والآخر للغائب قدّم المخاطب ، نحو : أنت وهو ذهبتما ؛ ولا یقال : أنت وهو ذهبا ، إلا قلیلا یحسن البعد عنه.
وإذا کان أحدهما ضمیرا والآخر علما أو معرفه أخری روعی الضمیر ، نحو : أنا وعلی أکلنا ؛ ولا یقال - فی الرأی الأفضل - أکلا ، وتقول : أنا الذی سافرت ، وهو أفضل من : أنا الذی سافر ... وتتجه إلی الله فتقول : أنت الذی فی رحمتک أطمع ، وهو أفضل من : أنت الذی فی رحمته أطمع ، وهکذا (3). ولا داعی لترک الأفضل إلی غیره وإن کان جائزا هنا ؛ لأن الأفضل متفق علیه ؛ وفی الأخذ به مزیه التعبیر الموحّد الذی نحرص علیه لمزایاه ، إلا إن اقتضی غیره داع قویّ.
10- الغالب فی الضمیر بعد : «أو» التی للشک أو للإبهام أن یکون مفردا ؛ مثل : شاهدت المرّیخ أو القمر یتحرک. أما بعد «أو» التنویعیه (التی لبیان الأنواع والأقسام) ، فالمطابقه ، کقوله تعالی : (... إِنْ یَکُنْ غَنِیًّا أَوْ فَقِیراً فَاللهُ أَوْلی بِهِما)(4) ...).
وبهذه المناسبه نذکر أن للضمیر العائد علی المعطوف والمعطوف علیه معا ،
ص: 242
أو علی أحدهما ، أحکاما هامّه لا یمکن الاستغناء عن معرفتها ، وکلها مختص بالمطابقه وعدمها ، وهی موضحه تفصیلا فی باب العطف (ج 3 ص 525 م 122).
* * *
(ط) اختلاف نوع الضمیر مع مرجعه :
قد یختلف نوع الضمیر مع مرجعه فی مثل : أنا عالم فائده التعاون ، وأنا مؤمن بحمید آثاره ، فالضمیر فی کلمتی : «عالم ومؤمن» مستتر یتحتم أن یکون تقدیره : «هو» فما مرجعه؟
یجیب النحاه : إن أصل الجمله : أنا رجل عالم فائده التعاون ، وأنا رجل مؤمن بحمید آثاره ، فالضمیر للغائب وهو عائد هنا علی محذوف حتما ، ولا یصح عودته علی الضمیر «أنا» المتقدم ، کما لا یصح أن یکون الضمیر المستتر تقدیره : «أنا» بدلا من : «هو» ؛ لأن اسم الفاعل لا یعود ضمیره إلا علی الغائب (1) ، وهذا یقتضی أن یکون الضمیر المستتر للغائب أیضا.
وقد یختلف الضمیر مع مرجعه إذا کان الضمیر هو العائد فی الجمله الواقعه صله. طبقا للتفصیل الذی سیجیء فی باب اسم الموصول ولا سیما الذی فی «ب» ص 343.
ص: 243
تقدم (1) أن للرفع ضمائر تختص به ؛ بعضها متصل ؛ کالتاء المتحرکه ؛ و «نا» فی مثل : سعیت إلی الخیر ، وسعینا. وبعضها منفصل ، ولکنه یؤدی ما یؤدیه المتصل من الدلاله علی التکلم ، أو الخطاب ، أو الغیبه ؛ مثل : «أنا» ؛ فإنها ضمیر منفصل یدل علی التکلم ، کما تدل علیه تلک «التاء» ، ومثل : «نحن» ؛ فإنها ضمیر منفصل یدل علی المتکلم المعظم نفسه ، أو جماعه المتکلمین ؛ کما یدل علیه : «نا» ، تقول : أنا أمین علی السر ، ونحن أمناء علیه ... وللنصب کذلک ضمائر تختص به ، منها المتصل ، کالکاف فی مثل : صانک الله من الأذی ، ومنها المنفصل الذی یؤدی معناه ؛ مثل : إیاک ، فی : نحو : إیاک صان الله ، ومنه : (إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَإِیَّاکَ نَسْتَعِینُ) أما الجر فلیس له ضمائر تختص به - کما عرفنا -. لکن هناک ضمائر متصله مشترکه بینه وبین غیره. کالکاف ، والهاء ... إلی غیر ذلک مما سبق إیضاحه وتفصیله ، ولا سیما ما یدل علی أن الضمیر مع اختصاره وقله حروفه یؤدی ما یؤدیه الاسم الظاهر ، بأکثر.
ونزید الآن أن الکلام إذا احتاج إلی نوع من الضمیر - کالضمیر المرفوع ، أو المنصوب - وکان منه المتصل والمنفصل ، وجب اختیار الضمیر المتصل ، وتفضیله علی المنفصل الذی یفید فائدته ؛ ویدل دلالته ؛ لأن المتصل أکثر اختصارا فی تکوینه وصیغته ، فهو أوضح وأیسر فی تحقیق مهمه الضمیر ، فنقول : بذلت طاقتی فی تأیید الحقّ ، وبذلنا طاقتنا فیه ، ولا تقول : بذل «أنا.» ، ولا بذل «نحن». وتقول : کرّمک الأصدقاء ؛ ولا تقول : کرّم «إیاک» الأصدقاء. وتقول فرحت بک ، ولا تقول : فرح أنا بأنت.
فالأصل العام الذی یجب مراعاته عند الحاجه للضمیر هو : اختیار المتصل
ص: 244
ما دام ذلک فی الاستطاعه ، ولا یجوز العدول عنه إلی المنفصل ، إلا لسبب (1). هذا هو الأصل العام الواجب اتباعه فی أکثر الحالات (2).
غیر أن هناک حالتین یجوز فیهما مجیء الضمیر «منفصلا» مع إمکان الإتیان به «متصلا».
الحاله الأولی : أن یکون الفعل - أو ما یشبهه (3) - قد نصب مفعولین (4) ضمیرین ، أولهما أعرف من الثانی ؛ فیصح فی الثانی أن یکون متصلا وأن یکون منفصلا. نحو : الکتاب أعطیتنیه ، أو : أعطیتنی إیاه ، والقلم أعطیتکه ، أو : أعطیتک إیاه. فالفعل : «أعطی» هو من الأفعال التی تنصب مفعولین ، وقد نصبهما فی المثالین ، وکانا ضمیرین ؛ یاء المتکلم ، وهاء الغائب فی المثال الأول ، وکاف المخاطب وهاء الغائب فی المثال الثانی. والضمیر الأول فی المثالین أعرف (5) من الثانی فیهما ؛ فصحّ فی الثانی الاتصال والانفصال. ومثل ذلک. أن تقول : الخیر سلنیه (6) وسلنی إیاه. والخیر سألتکه ، وسألتک إیاه.
وبهذه المناسبه نشیر إلی حکم هامّ یتصل بما نحن فیه ، هو : أنه إذا اجتمع ضمیران ، منصوبان ، متصلان ، وأحدهما أخصّ من الآخر (أی : أعرف منه ، وأقوی درجه فی التعریف). فالأرجح تقدیم الأخصّ منهما. تقول : المال أعطیتکه ، وأعطیتنیه ، فتقدم الکاف علی الهاء فی المثال الأول ؛ لأن الکاف للمخاطب ، والهاء للغائب ، والمخاطب أخصّ من الغائب. وکذلک تقدم الیاء فی المثال الثانی علی الهاء أیضا ؛ لأن الیاء للمتکلم وهو أخصّ من الغائب. ومن
ص: 245
غیر الأرجح أن تقول أعطیتهوک (1) وأعطیتهونی (2). فإن کان أحد الضمیرین مفصولا جاز تقدیم الأخص وغیر الأخص عند أمن اللبس ؛ تقول : الکتاب أعطیتکه أو أعطیته إیاک ، وأعطیتنیه أو أعطیته إیای. بخلاف : الأخ أعطیتک إیاه ، فلا یجوز تقدیم الغائب ؛ خشیه اللبس ، لعدم معرفه الآخذ والمأخوذ منهما ؛ فیجب هنا تقدیم الأخص ؛ لیکون تقدیمه دلیلا علی أنه الآخذ. فکأنه فی المعنی فاعل ، والأصل فی الفاعل أن یتقدم (3).
وقد اشترطنا فی الحاله الأولی أن یکون الضمیران منصوبین ، وأولهما أعرف من الثانی.
(ا) فإن لم یکن الضمیران منصوبین ؛ بأن کان أولهما مرفوعا والثانی منصوبا - وجب وصل الثانی بعامله إن کان عامله فعلا (4) ؛ نحو : النظام أحببته.
(ب) وإن کان أولهما منصوبا والثانی مرفوعا - وجب فصل المرفوع ؛ إذ لا یمکن وصله بعامله مع قیام حاجز بینهما ؛ وهو الضمیر المنصوب. نحو : ما سمعک إلا أنا.
(ح) وإن کانا منصوبین ، وثانیهما أعرف - وجب فصل الثانی ، مثل : المال سلبه إیاک اللص. وکذلک إن کان مساویا للأول فی درجه التعریف بأن وقع کل منهما للمتکلم ؛ مثل : ترکتنی لنفسی ؛ فأعطیتنی إیای ، أو :
ص: 246
للخطاب ، مثل : أعطیتک إیاک ، أو للغائب مع اتفاق لفظمها ؛ مثل ؛ أعطیته إیاه (1) ، ولا یجوز اتصال الثانی ؛ فلا تقول أعطیتنینی ، ولا أعطیتکک ، ولا أعطیتهوه ، إلا إن کانا لغائبین واختلف لفظهما ؛ فیجوز وصل الثانی. نقول : سأل أخی عن القلم والکتاب فأعطیتهماه ، ومنحتهماه (2) ، أو أعطیتهما إیاه ، ومنحتهما إیاه (3) ...
الحاله الثانیه : أن یکون الضمیر الثانی منصوبا بکان أو إحدی أخواتها (4) (لأنه خبر لها) فیجوز فیه الوصل والفصل ؛ نحو ؛ الصدیق «کنته» أو : کنت إیاه ، والغائب لیسه محمد (5) أو لیس محمد إیاه (6).
ص: 247
عرفنا أن الغرض من الضمیر هو الدلاله علی المراد مع الاختصار ، ولذا وجب اختیار المتصل دون المنفصل الذی یؤدی معناه ؛ کلما أمکن ذلک. إلا فی حالتین سبق الکلام عنهما (1). وهما اختیاریتان ؛ یجوز فیهما الاتصال والانفصال.
لکن هناک حالات أخری یتعذر فیها مجیء الضمیر متصلا ؛ فیجیء منفصلا وجوبا. وتسمی حالات الانفصال الواجب. وأشهرها :
1 - ضروره الشعر ؛ مثل قول الشاعر یتحدث عن قومه :
وما أصاحب من قوم فأذکرهم
إلا یزیدهم حبّا إلیّ هم (2)
2 - تقدیم الضمیر علی عامله لداع بلاغی ، کالحصر (القصر) والضمیر المتصل لا یمکن أن یتقدم بنفسه علی عامله ؛ فیحل محلّه المنفصل الذی بمعناه. ففی مثل : نسبحک ، ونخافک یا رب العالمین - لا نستطیع عند الحصر أن نقدم الکاف وحدها ، لذلک نأتی بضمیر منصوب بمعناها ، وهو : «إیاک» فنقول : إیاک نسبح ، وإیاک نخاف.
3 - الرغبه فی الفصل بین الضمیر المتصل وعامله بکلمه «إلا» ، لإفاده الحصر. وهذا الفصل لا یتحقق إلا إذا أتینا بالضمیر منفصلا ؛ مثل : ربّنا ما نعبد
ص: 248
إلا إیاک ، ولا نهاب إلا إیاک.
وقد یکون الحصر بغیر «إلا» فلا یقع الفصل بکلمه توجب الانفصال ، ولکن ینفصل الضمیر ؛ مثال ذلک ، الحصر بإنما (1) فی قول الشاعر :
أنا الذائد الحامی الذّمار وإنما
یدافع عن أحسابهم أنا ، أو : مثلی
ومن أمثله الفصل للقصر : إن الأبطال نحن ، «فنحن» ضمیر منفصل خبر إن ، ولا یمکن اتصاله بعامله (إن) ؛ وذلک لأن خبرها لا یتقدم علی اسمها.
4 - أن یکون عامله اللفظی محذوفا ؛ مثل : إیاک والکذب. فأصل : «إیاک» هو : أحذّرک ، أو : أخوّفک. حذف الفعل وحده ، وبقی الضمیر «الکاف» وهو ضمیر متصل لا یستقل بنفسه ؛ فحذفناه ، وأتینا مکانه بضمیر منفصل یؤدی معناه ، ویستقل بنفسه ، وهو : إیاک. وقد سبق (2) بیان إعرابه ، کما سبق (3) أنه وفروعه کثیر الاستعمال فی أسلوب : «التحذیر» بصوره المتعدده التی ستجیء فی بابه الخاص - ج 4 ص 97 م 140 -.
5 - أن یکون عامله معنویّا ؛ مثل : أنا صدیق وفیّ ، وأنت أخ کریم. فالضمیر : «أنا» ، و «أنت» ، مبتدأ مرفوع بالابتداء. والابتداء عامل معنوی ، لا وجود له فی اللفظ ؛ فلا یمکن وصل الضمیر به.
6 - أن یکون عامله حرف نفی ، مثل : الخائن غادر ؛ فما هو أهلا للصداقه. فالضمیر «هو» اسم «ما» الحجازیه ، وهی العامله فیه الرفع ؛ ولکنها من الحروف التی لا یتصل بآخرها الضمیر ولا غیره (4) :
7 - أن یکون الضمیر تابعا لکلمه تفصل بینه وبین عامله ؛ مثل : نحن نکرم العلماء وإیاکم : فالضمیر : «إیاکم» معطوف ؛ فهو تابع یتأخر عن متبوعه ، والمعطوف علیه : «العلماء» هو المتبوع الذی یجب تقدمه علیه. وقد فصل المتبوع
ص: 249
بین الضمیر : «إیاکم» وعامله : «نکرم». ومثله قوله تعالی : (یُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِیَّاکُمْ) وقول القائل فی مدح عمر (1) رضی الله عنه :
مبرّأ من عیوب الناس کلّهم
فالله یرعی أبا حفص وإیّانا
8 - أن یقع الضمیر بعد واو المصاحبه (وتسمی : واو المعیه) مثل : حضر الرفاق ، وسأسافر وإیاهم إلی بعض الأقالیم.
9 - أن یکون فاعلا لمصدر مضاف إلی مفعوله (فیفصل المفعول به بین الضمیر الفاعل وعامله). مثل : بمساعدتکم نحن انتصرتم (2) ؛ فکلمه : «مساعده» مصدر مضاف إلی مفعوله «الکاف». وفاعله کلمه : «نحن».
10 - أن یکون مفعولا به لمصدر مضاف إلی فاعله ؛ مثل : سررت من إکرام العقلاء إیاک.
11 - أن یقع بعد إما ، مثل کتب : إما أنت ، وإما هو.
12 - أن یقع بعد اللام الفارقه (3) ، مثل :
إن وجدت الصدیق حقّا لإیا
ک ، فمرنی ؛ فلن أزال مطیعا
13 - أن یکون منادی - عند من یجیز نداء الضمیر - مثل : یا أنت. یا إیاک.
14 - أن یکون الضمیر منصوبا وقبله ضمیر منصوب ، والناصب لهما عامل
ص: 250
واحد مع اتحاد رتبتی الضمیر ؛ مثل : علمتنی إیای (1) ، علمتک إیاک ، وعلمته إیاه.
15 - أن یکون الضمیر مرفوعا بمشتق جار علی غیر من هو له ، مثل : محمد علیّ مکرمه هو (2).
ص: 251
من الضمائر المتصله : «یاء المتکلم» ، وتسمی - أحیانا - : «یاء النفس» وهی مشترکه بین محلی النصب والجر ؛ مثل : زرتنی فی حدیقتی. فإن کانت فی محل نصب فناصبها إما فعل أو اسم فعل ، أو حرف ناسخ ؛ - مثل : «إن» أو إحدی أخواتها - وإن کانت فی محل جر فقد تکون مجروره بحرف جر ، أو تکون مجروره بالإضافه ، لأنها مضاف إلیه.
(ا) فإن کانت منصوبه بفعل ، أو باسم فعل ، أو بما الحق بهما - عند کثیر من النحاه (2) - وهو الحرف : «لیت» (وهذا حرف ناسخ من أخوات إنّ) وجب أن یسبقها مباشره نون مکسوره تسمی : «نون الوقایه» (3). فمثال الفعل : ساعدنی أخی ، وهو یساعدنی عند الحاجه ، فساعدنی فما أقدرک علی المساعده الکریمه. فقد توسطت نون الوقایه بین الفعل ویاء المتکلم ، ولا فرق بین أن یکون الفعل ماضیا ، أو مضارعا ، أو أمرا. ولا بین أن یکون متصرفا ، أو جامدا. ومثال اسم الفعل : «دراک» ، و «تراک» ، و «علیک» بمعنی : أدرک ، واترک ، والزم. فیجب عند مجیء یاء المتکلم أن نقول : دراکنی ، وتراکنی ، وعلیکنی. بمعنی أدرکنی ؛ واترکنی ، والزمنی. ومثال لیت : لیتنی أزور أنحاء الدنیا - لیتنی أستطیع معاونه البائسین جمیعا.
هذا حکم نون الوقایه فی الأحوال السابقه. وقد حذفت سماعا من آخر بعض الأفعال ، ومن آخر «ولیت» حذفا نادرا لا یقاس علیه : مثل ، هنا رجل لیسی ؛ أی : غیری. ولیتی أعاون کل محتاج ؛ بمعنی لیتنی. وقد تحذف فیهما للضروره ، مثل قول الشاعر :
ص: 252
عددت قومی کعدید (1)
الطّیس (2)
إذ ذهب القوم الکرام لیسی
وقول الآخر :
کمنیه جابر إذ قال لیتی
أصادفه (3) ، وأفقد کلّ
مالی
وإن کانت منصوبه بالحرف «لعل» جاز الأمران ، والأکثر حذف النون نحو : لعلی أدرک آمالی ، ولعلنی أبلغ ما أرید.
وإن کانت منصوبه بحرف ناسخ آخر (غیر : لیت ، ولعلّ) جاز الأمران علی السواء ، تقول : إننی مخلص ؛ وإنی وفیّ. لکننی لا أخلص للغادر. أو : لکنی لا أخلص للغادر. وتقول .. سررت من أننی سباق للخیر ، أو : من أنی سباق ... : وهکذا الباقی من الأحرف الناسخه الناصبه ...
(ب) وإن کانت یاء المتکلم مجروره بحرف جر فإن کان حرف الجر «من» أو «عن» وجب الإتیان بنون الوقایه ، وحذفها شاذ أو ضروره ؛ تقول منّی الصفح ، ومنّی الإحسان ، وعنّی یصدر الخیر والإکرام ، بخلاف «منی» ، و «عنی».
وإن کان حرف الجر غیرهما وجب حذف النون مثل : لی فیک أمل ، وبی نزوع إلی رؤیتک ، وفیّ میل لتکریمک (4).
(ح) وإن کانت الیاء مجروره بالإضافه. والمضاف هو کلمه ساکنه الآخر ؛ مثل : «لدن» (بمعنی : عند) ، أو : کلمه «قد» ، أو : «قط» (وکلاهما بمعنی : حسب ، أی : کاف) (5) فالأصح إثبات النون ؛ مثل : قد
ص: 253
بلغت من لدنّی عذرا. ومثل ، قدنی من مواصله العمل المرهق ، وقطنی من إهمال الریاضه المفیده. ویجوز بقله حذف النون فی الثلاثه ؛ تقول : لدنی ، قدی - قطی ؛ وهو حذف لا یحسن (1) بالرغم من جوازه.
فإن کان المضاف کلمه أخری غیر الثلاث السابقه وجب حذف النون ، مثل : هذا کتابی أحمله معی حینا ، وحینا أدعه فی بیتی فوق مکتبی.
* * *
یستخلص مما تقدم أن إثبات نون الوقایه وعدم إثباتها مرتبط بحالات یاء المتکلم المنصوبه محلا ، أو المجروره محلا. وبنوع العامل الذی عمل فیها النصب ، أو الجر :
1- فإن کانت هذه الیاء منصوبه ، وناصبها فعل ، أو اسم فعل - وجب إثبات نون الوقایه قبلها.
2- وإن کانت هذه الیاء منصوبه وناصبها حرف ناسخ هو : «لیت» وجب إثبات النون. فإن کان الحرف الناسخ هو : «لعل» جاز الأمران ، والأفصح الإثبات ، وإن کان غیرهما جاز الأمران علی السواء.
3- وإن کانت الیاء مجروره بحرف وعامل الجر هو : «من» ، أو : «عن» وجب إثبات النون. وإن کان حرفا آخر غیرهما وجب الاستغناء عنها بحذفها.
4- وإن کانت مجروره بالإضافه والمضاف أحد الکلمات الثلاث : لدن - قد - قطّ - جاز الأمران ، ولکن الأفصح إثبات النون. وفی غیر هذه الثلاثه یجب الحذف.
ص: 254
(ا) عرفنا مما سبق أن نون الوقایه واجبه فی آخر الأفعال الناصبه لیاء المتکلم. ومن تلک الأفعال المضارع ، سواء أکان فی آخره نون الرفع ؛ (وهی : نون الأفعال الخمسه) أم کان مجردا منها ؛ مثل : أنت تعرفنی صادق الوعد ، وأنتم تعرفوننی کذلک. ولم تعرفونی مخلفا. فإذا اجتمعت نون الأفعال الخمسه ونون الوقایه جاز أحد الأمور الثلاثه الآتیه :
1 - ترک النونین (نون الرفع ونون الوقایه) علی حالهما من غیر إدغام (1) ؛ تقول أنتما تشارکاننی فیما یفید - أنتم تشارکوننی فیما یفید - أنت تشارکیننی فیما یفید ، وهکذا ...
2 - إدغام النونین (2) ، تقول فی الأمثله السابقه : أنتما تشارکانّی ... ، وأنتم تشارکنّی ، وأنت تشارکنی (3) ...
3 - حذف إحدی النونین ؛ تخفیفا ، وترک الأخری : تقول : أنتما تشارکانی وأنتم تشارکونی ... ، وأنت تشارکینی ؛ بنون واحده فی کل ذلک (4).
(ب) هناک بعض أمثله مسموعه ، وردت فیها نون الوقایه فی آخر اسم الفاعل ، واسم التفضیل ؛ فمن الأول قوله علیه السّلام للیهود : هل أنتم صادقونی؟ ولو حذف
ص: 255
النون لقال صادقیّ (1). ومثله قول الشاعر :
ولیس الموافینی (2) - لیرفد (3) -
خائبا
فإنّ له أضعاف ما کان أمّلا
وقوله :
ولیس بمعیینی - وفی الناس ممتع -
صدیق إذا أعیا علیّ صدیق
ولو حذفت النون لقیل : الموافیّ والمعییّ ، ومثال اسم التفضیل قوله علیه السّلام : غیر الدجّال أخوفنی علیکم (4). وروی : أخوفی علیکم (أی : غیر الدجال أخوف الأمور التی أخافها علیکم ...)
والشائع أن هذه الأمثله لا یقاس علیها ؛ لقلتها لکن الرأی السدید : أنه یجوز أحیانا إذا وجد داع (5).
(ح) إذا کان الفعل مختوما بنون النسوه لم یغیر ذلک من لزوم نون الوقایه قبل یاء المتکلم ؛ مثل : النساء أخبرننی الخبر ، هن یخبرننی. أخبرننی یا نسوه.
ص: 256
(ا) (محمود - إبراهیم) (فاطمه - أمینه) (مکه - بیروت) (بردی - دجله).
(ب) رجل - شجره - إنسان - حیوان - معدن ...
(ح) أسامه (للأسد). ثعاله (للثعلب). شیوه (للعقرب) ذؤاله (للذئب) ...
کل کلمه فی القسم الأول : (ا) تدل بنفسها مباشره (1) علی شیء واحد ، معیّن بشکله الخاص ، وأوصافه المحسوسه التی ینفرد بها ، وتمیزه من باقی أفراد نوعه. فکلمه : «محمود» تدل بذاتها علی فرد واحد له صوره معینه ، ووصف حسیّ ینطبق علیه وحده دون غیره من أفراد النوع الإنسانی. وکذلک إبراهیم ، وفاطمه وأمینه ، وغیرها.
وکلمه : مکه ، أو : بیروت ، أو : أشباههما من البلاد - تدل علی شیء واحد محسوس ؛ هو : بلد معین ، له خصائصه ، وأوصافه الحسیه التی لا تنطبق علی سواه ، ولا تحمل إلی الذهن صوره غیره. وکذلک الشأن فی بردی ، ودجله وغیرهما من الأنهار المعینه.
فکل کلمه من الکلمات السالفه إنما تدل بلفظها وبحروفها الخاصه بها علی معنی واحد ، معین ، ینطبق علی فرد واحد «أی : تدل علی مسمی بعینه» وهی لا تحتاج فی دلالتها علیه إلی معونه لفظیه أو معنویه تأتیها من غیرها ، بل تعتمد علی نفسها فی إبراز تلک الدلاله.
أما کلمات القسم الثانی فتدل الواحده منها علی معنی معین ، ولکنه معنی غیر مقصور علی فرد واحد ینحصر فیه ؛ وإنما ینطبق علی أفراد کثیره مشترکه معه فی النوع ، فهو صالح لکل منها ، لا یختص بواحد دون آخر ، أی : أنه شائع بینها ، کما سبق أن قلنا فی النکره (2). فکلمه : رجل أو شجره ... أو غیرهما
ص: 257
من سائر النکرات تدل علی مدلول واحد ، لفرد واحد ، ولکن هذا الفرد شائع ، له نظائر وأشباه کثیره قد تبلغ الآلاف ... ، ویصلح کل منها أن یکون هو المقصود ، ولیس بعضها أولی من بعض فی ذلک ، فإذا أردنا لهذه الکلمه أن تدل علی مدلول واحد معین لا ینطبق علی غیره وجب أن نضم إلیها زیاده لفظیه أو معنویه تجعل مدلولها مرکزا فیه وحده بغیر شیوع ، کأن تقول : رأیت رجلا فی النادی ، فصافحت الرجل. أو هذا رجل ، أو : أعجبنی هذا. مشیرا إلی شیء حسی أو معنوی معروف متمیّز ، أو : أکرمت الذی زارک. فوجود «أل» فی کلمه «الرجل» بالطریقه السالفه جعلتها تدل علی معین. ووجود الإشاره الحسیه أو المعنویه جعلت کلمه : «هذا» تدل علی معین. ووجود صله الموصول - وهی لفظیه - جعلت کلمه : «الذی» تدل علی معین. ووجود قرینه التکلم أو الخطاب جعلت ضمیرهما یدل علی معین. وهکذا ؛ فلو لا الزیاده التی انضمت إلی کل واحده ما حصل التعیین والتخصیص ... ومن هنا یتضح الفرق بین کلمات القسم الأول التی هی نوع من المعرفه یسمی : «العلم الشخصی» (1) أو «علم الشخص» وکلمات القسم الثانی التی هی نکره قبل وجود الزیاده التی انضمت إلیها. ثم صارت بعدها نوعا من أنواع المعرفه. فکلمات القسم الأول تستمد من ذاتها وحدها التعیین والتحدید ، بخلاف الثانیه. وهذا معنی قولهم فی تعریف العلم :
«إنه اللفظ الذی یدل علی تعیین مسماه تعیینا مطلقا» ، أی : غیر مقیّد بقرینه تکلم ، أو خطاب ، أو غیبه ، أو إشاره حسیه ، أو معنویه ، أو زیاده لفظیه ؛ کالصله ... او غیر ذلک من القرائن اللفظیه أو المعنویه التی توضح مدلوله ، وتحدد المراد منه. فهو غنی بنفسه عن القرینه ، لأنه علم (2) مقصور علی مسماه ، وشاره خاصه به وافیه فی الدلاله علیه. وکل کلمه من کلمات القسم الثانی
ص: 258
وأشباهها تسمی نکره (1).
ص: 259
ص: 260
أما أمثله القسم الثالث فهی لنوع آخر یختلف فی دلالته عن النوعین السابقین ؛ یسمی : (علم الجنس) (1).
ولتوضیحه نقول ؛ إذا دخلت حدیقه الحیوان فرأیت الأسد ، ومنظره الرائع المهیب ، وشاهدت ما یغطی عنقه ، وینسدل علی کتفیه ؛ من شعر غزیر ، کثیف ، یسمی : اللّبد ، وما ینبت فوق فمه من شعر طویل ؛ کأنه الشارب ؛ فسمیت الأسد بعد ذلک : «صاحب اللّبد» أو «أبو الشوارب» ، فهذه التسمیه تحمل الذهن عند إطلاقها وعند سماعها علی تخیل صوره للأسد حتما ، وعلی تذکر مثال له ، من غیر أن تکون تلک الصوره أو المثال مقصوره علی الأسد الذی کان فی الحدیقه ؛ بل تنطبق علیه وعلی غیره من أمثاله. فهذا الاسم الذی وضعته للصوره هو علم یدل علیها ؛ وعلی کل صوره مثلها من أفراد صنفها. أی : أنه شاره
ص: 261
ورمز لتلک الصوره التی لا تمثل فردا بعینه ، وإنما تمثل الصنف کله ، أی : تمثل ما یسمونه : «الجنس» کله ؛ فتنطبق علی کل فرد من أفراد ذلک الجنس ؛ وهذا معنی قولهم : «إنه علم للجنس» ، أو : «علم الجنس» ، ومثل هذا یقال یقال عن کلمه : «أسامه». فقد أطلقت أول مره علی أسد معین لداع دعا إلی هذه التسمیه. فإذا قیلت بعد ذلک لم یفهم العقل معناها فهما مجردا من غیر تخیل صوره فرد - أیّ فرد - من ذلک الحیوان المفترس ، بل لا بد أن یحصل مع الفهم تخیل صوره تمثل أسدا غیر معین ، أی : لا بد مع الإدراک من ذلک التخیل الذی یعید إلی الذهن صوره تمثل المراد ، وینطبق علیها الاسم ، فهذا الاسم هو الذی یسمی : علما للجنس کله ، أو : علم الجنس.
ومثل هذا أن تری الفیل وخرطومه فتسمیه : (أبو الخرطوم) فهذا علم للفیل ینطبق علی الفرد الذی أمامک ، وعلی کل نظیر له ، فهو علم لواحد غیر معین من الأفیال. فإذا کان اسم الجنس هو اسم یدل علی الحقیقه الذهنیه المجرده أی : الخالیه من استرجاع الخیال لصوره فرد منها - کما سبق (1) - فإن علم الجنس یدل علی تلک الحقیقه ، مرکزه فی صوره کامله ویقترن بها ، و؛ یستعیدها الخیال لفرد غیر معین من أفراد ذلک الجنس فهی تصدق علی کل فرد. فکأن هذا العلم موضوع لکل فرد من أفراد تلک الحقیقه الذهنیه العقلیه. ولذا قالوا فی تعریف علم الجنس ، إنه : اسم موضوع للصوره التی یتخیلها العقل فی داخله لفرد شائع من أفراد الحقیقه الذهنیه. ومن أمثلته أیضا - غیر ما سبق فی «ج» : «ابن دأیه» ؛ للغراب و «بنت الأرض» : للحصاه ، «وابنه الیم» ؛ للسفینه ...
ص: 262
له عده أقسام باعتبارات مختلفه :
(ا) فینقسم باعتبار تشخص (1) معناه وعدم تشخصه إلی علم شخص ، وإلی علم جنس (2).
(ب) وینقسم باعتبار لفظه إلی علم مفرد ، وعلم مرکب.
(ح) وینقسم باعتبار أصالته فی العلمیه وعدم أصالته إلی مرتجل ، ومنقول.
(د) وینقسم باعتبار دلالته علی معنی زائد علی العلمیه أو عدم دلالته - إلی اسم ، وکنیه ، ولقب.
تلک هی أشهر أقسامه (3) ، ولکل منها أحواله الخاصه التی نفصلها فیما یلی :
التقسیم الأول :
یتضمن انقسام العلم باعتبار تشخص معناه وعدم تشخصه إلی علم شخص ، وعلم جنس.
علم الشخص :
«هو ، اللفظ الذی یدل علی تعیین مسماه تعیینا مطلقا» وقد شرحنا هذا شرحا وافیا (4) ، وأوضحنا المراد من «الإطلاق».
وله حکم معنوی وأحکام لفظیه. فأما حکمه المعنوی : فالدلاله علی فرد مشخص معین (5) - فی الغالب - ویکون هذا الفرد من بین ما یأتی من الأنواع :
ص: 263
1 - أفراد الناس ، مثل علی ، وسمیر ، وشریف ، ونبیله ، وغیرهم من أفراد الأجناس التی لها عقل ، وقدره الفهم ، کالملائکه ، والجن ، مثل : جبریل ، وإبلیس ... 2 - أفراد الحیوانات الألیفه التی یکون للواحد منها علم خاص به ، مثل : «برق» ، علم لحصان ، و «بارع» علم لکلب ، و «فصیح» علم علی بلبل و «مکحول» علم علی دیک ...
3 - أشیاء أخری لها صله وثیقه بحیاه الناس وأعمالهم : کأسماء البلاد ، والقبائل ، والمصانع ، والبواخر ، والطائرات ، والنجوم ، والعلوم ، والکتب ، وغیرها من کل ماله ارتباط قویّ بمعایش الناس ، وله اسم خاص به لا یطلق علی غیره ... مثل : مصر ، دمشق ، حلب (أسماء بلاد). ومثل : تمیم ، طیّ ، غطفان ، ... (أسماء قبائل عربیه قدیمه). ومثل : زامر ، وألبا ، وفرد (أسماء مصانع مسماه بأسماء أصحابها). ومثل : محروسه - عنایه - قاصد خیر ... (أسماء بواخر). وغیر ذلک مما یشبهها من کل مدرسه ، أو معبد ، أو ملجأ ، أو طائره ، أو مؤسسه ... بشرط أن یکون لکل منها اسم خاص یعرف به ، ولا یشارکه فیه سواه. وهذه الأشیاء المعینه المحدده التی تدل علیها الأعلام تسمی : «المدلولات» ، أو : «الحکم المعنوی» لعلم الشخص (1).
وأما أحکامه اللفظیه فکلها أثر من آثار أنه معرفه ؛ فلذا لا یضاف ، ولا یعرّف بأل ، لعدم حاجته لشیء من ذلک (2). وهو یقع مبتدأ ؛ مثل :
ص: 264
محمود نابه ، ویقع صاحب حال متأخره عنه ومتقدمه ؛ مثل : جاء حامد مبتسما ؛
ص: 265
لأن الغالب فی المبتدأ وصاحب الحال أن یکونا معرفتین - ویمنع من الصرف إن وجد مع العلمیه سبب آخر للمنع ، کالتأنیث فی مثل : أصغیت إلی فاطمه. ویکون نعته معرفه مثله ، ولا یصح أن یکون نکره.
* * *
اسم موضوع للصوره الخیالیه التی فی داخل العقل ، والتی تدل علی فرد شائع
ص: 266
من أفراد الحقیقه الذهنیه (1).
حکمه المعنوی : أکثر ما یتجه إلیه معناه هو : الدلاله علی واحد غیر معین ؛ نشأنه فی هذه الدلاله کشأن النکره. ولکن هذا الواحد الشائع یکون من بین الأشیاء الآتیه المسموعه عن العرب :
1 - حیوانات غیر ألیفه ؛ کالوحوش ، والحشرات السامه ؛ وجوارح الطیور ، ومنها : (أبو الحارث وأسامه) وهما : للأسد ، (وأبو جعده وذؤاله) وهما : للذئب. (وشبوه وأمّ عریط) ، وهما : للعقرب (وثعاله ، وأبو الحصین) ، وهما : للثعلب.
2 - بعض حیوانات ألیفه (2) ؛ ومنها : هیّان بن بیّان ؛ للإنسان المجهول نسبه وذاته. ومثله : طامر بن طامر ، وأبو المضاء ، للفرس. وأبو أیوب ، للجمل وأبو صابر ، للحمار ، وبنت طبق ، للسلحفاه (3). وأبو الدّغفاء ، للأحمق ، من غیر تعیین شخص بذاته.
3 - أمور معنویه (4) (أی ؛ لیست محسوسه ؛ فهی تخالف النوعین السابقین) مثل : أم صبور ، علم للأمر الصعب الشدید. ومثل : سبحان ، علم للتسیج ، وأم قشعم ، علم للموت ، وکیسان ، علم للغدر ، ویسار (علی وزن : فعال ، وهو وزن للمؤنث هنا) علم للمیسره ، أی : الیسر. وفجار ؛ علم للفجره. (أی : الفجور ، وهو المیل عن الحق) وبرّه ؛ علم للمبره. (أی : البرّ).
هی الأحکام اللفظیه الخاصه بقسیمه : «علم الشخص» ؛ فهما متشابهان فیها ؛ فلا یجوز (5) فی علم الجنس أن یضاف ، ولا أن تدخل علیه «أل»
ص: 267
المعرّفه ؛ فلا تقول : أسامه الحدیقه فی قفص ، ولا الأسامه فی قفص. وهو یقع مبتدأ ؛ مثل أسامه مفترس ؛ ویکون صاحب حال متأخره (1) عنه ؛ مثل : زأر أسامه غاضبا. ویمنع من الصرف إن وجدت عله أخری مع العلمیه ، کالتأنیث فی مثل : أسامه ملک الوحوش ؛ فتمتنع کلمه : «أسامه» من الصرف للعلمیه والتأنیث (2) ویجب أن یکون نعته معرفه مثل : أسامه القویّ ملک الوحوش. ولا یصح أن یکون نکره (3). - فی الرأی الصحیح.
وفیما سبق من الأحکام المعنویه واللفظیه بیان وتفسیر لقول النحاه : حکم علم الجنس أنه نکره معنی ، معرفه لفظا.
ص: 268
1 - استعمل العرب علم الجنس فی أمور معنویه - کما سبق (1) - غیر أن بعض تلک الأمور قد استعملوه حینا علم جنس ؛ فتجری علیه الأحکام اللفظیه الخاصه بعلم الجنس ؛ فهو معرفه من هذه الجهه ، وحینا استعملوه کالنکره تماما ؛ فلا یلاحظ فیه تعیین مطلقا. والطریق إلی معرفه هذا النوع هو السماع المحض عن العرب. ومن أمثلته : فینه (بمعنی ؛ وقت) و «بکره» و «غدوه» وهما بمعنی أول النهار ، و «عشیه» بمعنی آخر النهار. فهذه الکلمات تستعمل بغیر تنوین ؛ فتکون معرفه ؛ مثل : قضینا فینه فی الحدیقه أی : الفینه المعینه من یوم معین. وتقول ؛ فلان یتعهدنا بکره : أی : البکره المحدده الوقت والیوم.
وکذا. «غدوه وعشیه» بغیر تنوین ؛ ترید بکل منهما وقتها ویومها المحددین. فأنت تقصد الأوقات المعینه التی تبینها هذه الأسماء السابقه (2).
أما إذا قلتها بالتنوین فلست ترید واحده ، معینه ، محدده فی یوم محدد - وإنما ترید «فینه» أیّ فینه ، من یوم أی یوم ، و «بکره» أیّ بکره أیضا ، وهکذا الباقی ...
وفی الأثر المروی : (للمؤمن ذنب یعتاده الفینه بعد الفینه) فدخول أل دلیل علی أن الکلمه قبلها کانت نکره. ویترتب علی هذا الاختلاف فی المراد الاختلاف فی الأحکام اللفظیه التی عرفناها ، والتی تطبق علی الکلمات باعتبارها علم جنس ، ولا تطبق علیها باعتبارها نکرات ، ولا یعرف هذا فی النوعین الآخرین من علم الجنس ؛ فهما معرفتان ، وحکمهما من جهه اللفظ حکم علم الجنس.
ص: 269
التقسیم الثانی :
وهو یتضمن انقسام العلم باعتبار لفظه إلی علم مفرد ، وعلم مرکب. فالمفرد : ما تکوّن من کلمه واحده ، مثل : صالح ، مأمون ، حلیمه ، (أعلام أشخاص). والمرکب : ما تکون من کلمتین أو أکثر. وهو ثلاثه أقسام :أولها : المرکب الإضافی : ویترکب من مضاف ومضاف إلیه ؛ مثل : عبد العزیز ، وسعد الله ، وعزّ الأهل ...
وثانیها : المرکب الإسنادی (1) : ویترکب إما من جمله فعلیه ؛ - أی : من فعل مع فاعله أو مع نائب فاعله - ، مثل : (فتح الله) و (جاد الحقّ) و (سرّ من رأی) وإما من جمله اسمیه ؛ أی : من مبتدأ مع خبره مثل : (الخیر نازل) و (السید فاهم) و (رأس مملوء) وکلها أسماء أشخاص معاصرین ، إلا (سرّ من رأی) فإنها اسم مدینه عراقیه.
وثالثها : المرکب المزجیّ : وهو ما ترکب من کلمتین امتزجتا (أی : اختلطتا ؛ بأن اتصلت الثانیه بنهایه الأولی.) حتی صارتا کالکلمه الواحده (2) ؛ من جهه
ص: 270
أن الإعراب أو البناء یکون علی آخر الثانیه وحدها - غالبا - أمّا آخر الأولی فیبقی علی حاله قبل الترکیب (1). ومن أمثلته : بر سعید (اسم مدینه مصریه) رامهرمز ، وطبرستان ، وجردستان ؛ من أسماء البلاد الفارسیه (2) ومثل : نیویرک ، وقالیقلا (3) ، وجردنستی (4) وبعلبکّ (5) وسیبویه (6) ، وبرزویه (7) ونفطویه (8) ، وخالویه (9) ، ومثل (10) : (السّلاحدار ، والخازندار ، والبندقدار). فالعلم إما مفرد ، وإما مرکب ترکیب إضافه ، أو ترکیب إسناد ، أو مزج (11).
التقسیم الثالث :
هو یتضمن انقسام العلم باعتبار أصالته فی العلمیه وعدم أصالته ، إلی مرتجل ، ومنقول. فالمرتجل : ما وضع من أول أمره علما ، ولم یستعمل قبل ذلک فی غیر العلمیه. ومثاله : الأعلام التی اخترعها العرب أول مره لمسمیات
ص: 271
عندهم ؛ ومنها : أدد (علم رجل) وسعاد (1) (علم امرأه) وفقعس علم للأب الأول لقبیله عربیه معروفه. ومثل : الأعلام التی یخترعها الناس لمسمیات خاصه عندهم ، من غیر أن یکون لها عند العرب الخلّص وجود سابق ، مثل : «جین» ، علم علی بلد. و «رسح» علم علی جبل. «وبحن» علم علی شجره معینه. وغیر ذلک من الأعلام التی یبتکرونها فی عصر من العصور ، علی حسب رغبتهم وأذواقهم (2) ویریدون بالمنقول - وهو الأکثر - أحد شیئین :
أولهما : العلم الذی لم یستعمل لفظه أول الأمر علما مطلقا ؛ وإنما استعمل أوّلا فی شیء غیر العلمیه ، ثم نقل بعده إلی العلمیه ؛ مثل : حامد ، محمود فاضل ، أمین ... ؛ فقد کانت قبل العلمیه تؤدی معنی آخر ، ثم انتقلت منه إلی العلمیه.
وثانیهما : العلم الذی استعمل أول أمره علما لفرد فی نوع ، ثم صار علما لفرد فی نوع آخر یخالف الأول ؛ مثل : «سعاد» علم امرأه ؛ ثم صار علم قریه ، لا علم امرأه.
1 - والنقل قد یکون من اسم منفرد اللفظ ؛ فیشمل : ما هو منقول من معنی من المعانی العقلیه الخالصه التی یسمّون کلّا منها : (الحدث المجرد) مثل : فضل ، وسعود ، ومجد ، وهیبه ؛ أعلام أشخاص - وما هو منقول من اسم عین ، أی : من ذات مجسّمه محسوسه ؛ مثل : غزال ، وقمحه ، وزیتون وفیل ... أعلام أشخاص ... وما هو منقول من اسم مشتق ؛ مثل : صالح ، ونبیل ، ومحمد ، ومفتاح.
ص: 272
2 - وقد یکون النقل من الفعل وحده (1) ؛ من غیر أن یکون معه فاعل ظاهر ، أو ضمیر مستتر ، أو بارز ، ومن غیر أن یلاحظ الفاعل أو یقدّر بوجه من الوجوه ؛ فیشمل المنقول من فعل ماض مثل : شمّر ، وجاد وصفا ، (أسماء أشخاص). أو : من فعل مضارع ؛ مثل : یزید (2) ، وتمیس (3) ، وتعز (4) وتغلب (5) ، ویشکر (6). أو : من فعل أمر ، مثل : سالم ، وسامح (7).
3 - وقد یکون النقل من جمله ، إما اسمیه ؛ مثل : «علیّ أسد» ، و «ما شاء الله» (8)
ص: 273
و «نحن هنا» اسم کتاب ... ، وإما جمله فعلیه ، مثل : فتح الله ، زاد الخیر ، وأطرقا (اسم بلد. وصحراء ببلاد العرب) والنقل هنا من جمله فعلیه ؛ لظهور الفاعل الضمیر البارز.
4 - وقد یکون النقل من حرف ؛ کتسمیه شخص بکلمه : «ربّ» ، أو : إن ... وقد یکون من حرفین ، مثل : ربما ، إنما.
5 - وقد یکون من حرف واسم مثل : بهناء ، ومثل : الحارث (اسم قبیله عربیه).
6 - أو حرف وفعل مثل : الیزید (1) ...
ص: 274
إذا کان العلم منقولا من لفظ مبدوء بهمزه وصل فإن همزته بعد النقل تصیر همزه قطع - کما أشرنا (1) - نحو : «إستقبال» علم امرأه ، و «أل» علم علی الأداه الخاصه بالتعریف أو غیره ، بشرط أن تکتب منفرده مقصودا بها ذاتها ؛ فنقول : «أل» کلمه ثنائیه ، و «أل» فی اللغه أنواع من حیث المدلول ... ، ومثل : یوم الإثنین ، بکتابه همزه : «إثنین» لأنها علم علی ذلک الیوم (2) ... ومثل : «أسکت» علم علی صحراء ...
ص: 275
التقسیم الرابع :
وهو یتضمن انقسام العلم باعتبار دلالته علی معنی زائد علی العلمیه أو عدم دلالته ، إلی : اسم ، ولقب ، وکنیه. فأما الاسم هنا (1) فهو : علم یدل علی ذات معینه مشخّصه ، دون زیاده غرض آخر من مدح ، أو ذمّ ... ، مثل : سعید ، کامل ؛ مریم ، بشینه ، وأشباهها ؛ من کل ما یکون القصد منه أمر واحد ؛ هو : مجرد الدلاله علی ذات المسمی وتعیینها وحدها ، دون غیرها ، ودون إفاده شیء یتصل بها ؛ کمدح أو ذم.
وأما اللقب فهو : علم یدل علی ذات معیّنه مشخصه ، مع الإشعار - بمدح أو ذمّ ؛ إشعارا مقصودا بلفظ صریح (2) ؛ مثل : (بسّام ، الرشید ، جمیله) (السفاح ، صخر ، عرجاء).
ص: 276
وأما الکنیه فهی علم مرکب ترکیبا إضافیّا (1) ، بشرط أن یکون صدره (وهو المضاف) کلمه من الکلمات الآتیه : (أب ، أمّ) ، (ابن ، بنت) (أخ ، أخت) (عمّ ، عمه) (خال ، خاله) ، مثل : الأعلام الآتیه : (أبو بکر ، أبو الولید) (أم کلثوم ، أمّ هانئ) ، (ابن مریم ، بنت الصدیق) (أخو قیس ، أخت الأنصار) ، وهکذا (2) ... ولیس منه : أب لمحمد ، وأم لهند ، وغیرهما من کل مالا إضافه فیه علی الوجه السابق.
وکل قسم من الأقسام الثلاثه السالفه قد یکون مرتجلا أو منقولا ، مفردا أو مرکبا ، إلا الکنیه فإنها لا تکون إلا مرکبه.
* * *
الأحکام الخالصه بالتقسیمات السالفه ، وتترکز فی النواحی الأربعه
الآتیه :
أولها : الأحکام الخاصه بإعراب العلم المفرد ، والعلم المرکب.
ثانیها : الأحکام الخاصه بالترتیب بین الاسم ، والکنیه ، واللقب ، إذا اجتمع من هذه الأعلام اثنان ، أو ثلاثه.
ثالثها : الأحکام الخاصه بإعراب ما یجتمع منها.
رابعها : الأحکام المعنویه وبقیه الأحکام اللفظیه الأخری التی تتصل بعلم الشخص وعلم الجنس.
ص: 277
(ا) فأما العلم المفرد ، کحامد ، وسعید ، وسمیره ، وعبله ... فإنه یخضع فی إعرابه وضبط آخره لحاجه الجمله المشتمله علیه ؛ فقد یکون مبتدأ ، أو : خبرا ، أو فاعلا ... أو مفعولا ، أو مجرورا بالإضافه ، أو بالحرف ، أو غیر ذلک ؛ فیرفع ، أو ینصب ، أو یجر علی حسب ما تقتضیه الجمله. تقول : حامد أدیب ، إن حامدا أدیب. أعجبت بأدب حامد ؛ فتضبط کلمه : «حامد» بالضبط المناسب لموقعها (1) کالشأن فی کل الأسماء المنفرده.
وأما العلم المرکب : فإن کان ترکیبه إضافیا ، کعبد الله - أعرب صدره وهو المضاف - کإعراب المفرد السابق (أی : علی حسب حاجه الجمله ؛ فیکون مبتدأ ، أو خبرا ، أو فاعلا ، أو مفعولا ، أو غیر ذلک.) ویبقی المضاف إلیه علی حالته ؛ وهی الجر دائما. تقول : عبد الله شاعر ، فاز عبد الله ، صاحبت عبد الله ، سارعت إلی عبد الله ؛ فالمضاف - وهو کلمه : عبد - تغیرت حرکه آخره بتغیر حاجه الجمل ، وبقی المضاف إلیه مجرورا لم یتغیر.
وإن کان ترکیبه إسنادیّا (مثل : فتح الله ... - الخیر نازل) بقی علی حاله قبل التسمیه ؛ فلا یدخله تغییر مطلقا ، لا فی ترتیب حروفه ، ولا فی ضبطها ثم یجری علیه ما یجری علی المفرد فیعرب علی حسب حاجه الجمله التی تحتویه ؛ فیکون مبتدأ ، وخبرا ، وفاعلا ، ومفعولا ، وغیر ذلک علی حسب ما تقتضیه تلک الجمله. إلا أن آخره یظل علی حاله ملتزما حرکته الأولی قبل العلمیه فی جمیع تلک الحالات مهما تغیرت الجمل ؛ فکأنه کلمه واحده تلازمها علامه واحده للإعراب ، لا تتغیر فی الرفع ، ولا فی النصب ، ولا فی الجر ، تقول : «فتح الله» نشیط. جاء «فتح الله». صاحبت «فتح الله» رضیت عن «فتح الله». فالعلم : (فتح الله) فی الجمله الأولی : مبتدأ ، مرفوع ، وعلامه رفعه ضمه مقدره علی آخره للحکایه (2).
ص: 278
وفی المثال الثانی : فاعل مرفوع وعلامه رفعه ضمه مقدره علی آخره للحکایه ، وفی الثالث : مفعول به ، منصوب ، وعلامه نصبه فتحه مقدره للحکایه ، وفی الرابع : مجرور ، وعلامه جره کسره مقدره للحکایه ؛ فهو لا یتأثر بالعوامل تأثرا ظاهرا ، وإنما یتأثر بها تأثرا تقدیریا.
ویقال فی المثال الثانی : «الخیر نازل» حضر. إن «الخیر نازل» حضر ، سلّم علی «الخیر نازل» ، وهکذا فی کل مثال آخر من أمثله المرکب الإسنادی ، وملحقاته (1) فإنه یکون معربا تقدیرا لأجل الحکایه (2).
وإن کان ترکیبه مزجیّا غیر مختوم بکلمه : (ویه) ، مثل : رامهرمز ونیویرک ... فإنه یعتبر کالکلمه الواحده ؛ فیعامل من ناحیه الإعراب معامله المفرد ، فیکون علی حسب جملته ؛ مبتدأ ، أو خبرا ، أو فاعلا ، أو مفعولا ، ... أو غیر ذلک ؛ لکنه یرفع بالضمه من غیر تنوین ، وینصب ویجر بالفتحه فی الحالتین من غیر تنوین (3). تقول : رامهرمز جمیله ، إن رامهرمز جمیله ، سمعت
ص: 279
برامهرمز ، فتتغیر حرکه الحرف الأخیر وحده تبعا لحاله الإعراب ، ویبقی غیره علی حالته الأولی.
فإن کان ترکیبه مزجیّا مختوما بکلمه : «ویه» (مثل : حمدویه - خالویه) کان کسابقه خاضعا لحاجه الجمله ؛ فیکون مبتدأ ، أو خبرا ، أو فاعلا ، أو : مفعولا ... إلخ ، إلا أن آخره فی کل هذه الأحوال یکون مبنیّا علی الکسر - فی المشهور - تقول : خالویه - عالم جلیل - وإن خالویه عالم جلیل - ولخالویه شهره فائقه ... فقد وقعت کلمه : «خالویه» مبتدأ ، واسما لإن ، ومجروره باللام ، ولم تتغیر حاله آخرها بتغیر الجمل ؛ بل لزمت البناء علی الکسر ؛ فهی مبتدأ مبنیه علی الکسر فی محل رفع. وهی اسم إنّ مبنیه علی الکسر فی محل نصب ، وهی مجروره باللام مبنیه علی الکسر فی محل جرّ (1) ... وهکذا فی الأحوال التی تشابه ما سردناه.
ص: 280
من أنواع المرکب المزجی ما یستعمل غیر علم ؛ کالمرکب العددی ، أی : الأعداد المرکبه ، وهی ؛ أحد عشر ، وتسعه عشر ، وما بینهما. فکل واحد منها مبنی دائما علی فتح الجزأین فی جمیع أحواله ، وفی کل التراکیب. ویقال فی إعرابه : مبنی علی فتح الجزأین فی محل رفع ، أو نصب ، أو جر ، علی حسب حاله الجمله. ما عدا اثنی عشر ، واثنتی عشره ؛ فإنهما یعربان إعراب المثنی. فاثنا واثنتا ترفعان بالألف فی حاله الرفع ، وتنصبان وتجران بالیاء فی حالتی النصب والجر. أما کلمه : «عشر ، وعشره» فهی اسم مبنی علی الفتح لا محل له ، لأنها بدل من حرف النون فی المثنی. ویقال هذا فی إعرابهما - کما سبق (1) - وسیجیء تفصیل الکلام علی هذا فی الباب الخاص بالعدد ، بالجزء الرابع.
وکالظروف المرکبه ، مثل : (صباح مساء) فی مثل : (والدی یسأل عنا صباح مساء) أی : دائما. وکالأحوال المرکبه فی مثل : «أنت جارنا بیت بیت» ، أی : ملاصقا ، وهذه الأعداد ، والظروف ، والأحوال - مبنیه علی فتح الجزأین فی محل رفع ، أو نصب ، أو جر ، علی حسب حالتها من الجمله ؛ تقول فی الأعداد : جاء أحد عشر رجلا ، وأبصرت أحد عشر رجلا ، ونظرت إلی أحد عشر رجلا. وتقول : أنا أسأل عنک «صباح مساء» أی : دائما. فهو ظرف مبنی علی فتح الجزأین فی محل نصب. وتقول : أخی جاری «بیت بیت» فهو مبنی علی فتح الجزأین فی محل نصب ، حال ، فیکون اللفظ المرکب مبنیّا علی فتح الجزأین فی محل رفع ؛ لأنه فاعل - مثلا ، أو شیء آخر یکون مرفوعا - ، وفی محل نصب لأنه مفعول به ، أو ظرف ، أو حال ، أو : شیء آخر منصوب ، وفی محل جر ؛ لأنه مجرور. فآخر کل کلمه من الکلمتین یلزم حرکه واحده لا تتغیر ؛ هی الفتحه. وحکم هذا المرکب هو البناء علی الفتح ؛ فهو شبیه بالمرکب المزجی المختوم بکلمه (ویه) حیث یلزم آخره حرکه واحده هی البناء أیضا ، ولکن علی الکسر - علی المشهور - فی محل رفع ، أو نصب ، أو جر ، علی حسب حاله الجمله. وهذا الإعراب فی الأمثله
ص: 281
السابقه نوع مما یسمونه الإعراب : «المحلّی» (1) حیث یکون للکلمه حاله لفظیه ظاهره ، حلت محل أخری غیر ظاهره ، ولکنها ملحوظه برغم عدم ظهورها ؛ فتراعی فی التوابع وغیرها ، وهو غیر «الإعراب التقدیری» الذی سبق الکلام علیه (2).
وما ذکرنا من حکم المرکب المزجی بأنواعه المختلفه هو الذی یحسن الأخذ به ، والاقتصار علیه وحده فی استعمالنا ؛ لأنه أشهر الآراء وأقواها ... والاقتصار علیه یمنع الفوضی فی ضبط الکلمات ، ویریحنا من جدل أهل المذاهب المختلفه. وعلی الرغم من هذا سنذکر بعض الآراء الأخری ، لا لاستعمالها ؛ ولکن لیستعین بها من یشاء فی فهم النصوص القدیمه التی وردت بها ، واشتملت علیها.
فمن تلک الآراء أن المرکب المزجی غیر المختوم بکلمه : (ویه) یجوز فیه البناء علی الفتح فی جمیع حالاته. نقول : هذه بعلبکّ. إن بعلبکّ جمیله. لم أسکن فی بعلبکّ ، فتکون مبنیه علی الفتح دائما فی محل رفع ، أو نصب ، أو جرّ.
ومنها : أنه یجوز إعرابه إعراب المتضافین (3) ؛ فیکون صدره - وهو المضاف - معربا علی حسب حاله الجمله ، ویکون عجزه - وهو المضاف إلیه - مجرورا أبدا ؛ تقول ؛ هذه بعل بک. إن بعل بکّ جمیله. لم أسکن فی بعل بک.
وفی هذه الحاله - وحدها - یحسن فی الکتابه فصل المضاف من المضاف إلیه ، وعدم وصلهما خطّا. بخلاف أکثر الحالات الأخری. کما أن المضاف فی هذه الحاله إن کان معتل الآخر فإنه یظل ساکنا دائما ، ولا تظهر علیه الحرکه ؛ بل تقدر ؛ مثل : عرفت «معدی کرب» ، فکلمه «معدی» مفعول منصوب بفتحه مقدره علی الیاء ؛ مع أن الفتحه تظهر علی الیاء دائما ، ولکنها لا تظهر هنا ، لثقلها مع الترکیب - کما سبق البیان (4) -.
ص: 282
أما المرکب المزجی المختوم بکلمه : (ویه) فقد أجازوا فیه حاله أخری غیر البناء علی الکسر ، هی إعرابه کالممنوع من الصرف ، فیرفع بالضمه ، وینصب ویجر بالفتحه ، من غیر تنوین فی الحالات الثلاث ؛ مثل : سیبویه إمام نحویّ کبیر ، عرفت سیبویه ، وتعلمت من سیبویه.
ص: 283
(ب) أما الترتیب بین قسمین (1) فیلاحظ فیه ما یأتی :
1 - لا ترتیب بین الاسم والکنیه ، فیجوز تقدیم أحدهما وتأخیر الآخر ، مثل : أبو الحسن علیّ بطل ، أو : علیّ أبو الحسن بطل.
2 - لا ترتیب بین اللقب والکنیه ؛ فیجوز تقدیم أحدهما وتأخیر الآخر ؛ مثل : الصّدّیق أبو بکر أول الخلفاء الراشدین ، أو : أبو بکر الصدیق أول الخلفاء الراشدین.
3 - یجب الترتیب بین الاسم واللقب ؛ بحیث یتقدم الاسم ویتأخر اللقب (2).
مثل : عمر الفاروق هو الخلیفه الثانی من الخلفاء الراشدین ، وهذا الترتیب واجب إن لم یکن اللقب أشهر من الاسم ؛ فإن کان أشهر جاز (3) الأمران ؛ مثل : المسیح (4) عیسی بن مریم رسول کریم ، أو : عیسی بن مریم المسیح رسول کریم. ذلک أن «المسیح» أشهر من «عیسی». ومثل : السفّاح عبد الله أول خلفاء العباسیین ، أو : عبد الله السفاح ... ومن أجل ذلک کثر تقدیم ألقاب الخلفاء والملوک علی أسمائهم.
ومما سبق نعلم أن الترتیب عند اجتماع قسمین (5) غیر واجب إلا فی حاله واحده (6) هی حاله اجتماع الاسم واللقب ؛ فیجب تأخیر اللقب عنه بشرط ألا یکون أشهر من الاسم ؛ فإن کان أشهر جاز الأمران.
ص: 284
(ح) أما إعراب قسمین عند اجتماعها فیتّبع فیه ما یأتی :
1 - إن کان القسمان مفردین (1) مثل : «علیّ سعید» جاز اعتبارهما متضابفین (2) فیکون الأول هو المضاف ، ویضبط ویعرب علی حسب حاجه الجمله. ویکون الثانی هو المضاف إلیه ، وهو مجرور دائما ؛ تقول : غاب علیّ سعید ، عرفت علیّ سعید ، وسألت عن علیّ سعید (3) ، وجاز عدم إضافتهما فیعرب الأول ویضبط علی حسب حاله الجمله ویکون الثانی ثابعا له (4) فی جمیع حرکات الإعراب ؛ فتکون کلمه : «سعید» مرفوعه أو منصوبه أو مجروره تبعا للکلمه
ص: 285
الأولی ؛ وهی علیّ. ولا دخل للکنیه هنا لأن الکنیه مرکبه ترکیبا إضافیّا ، فتدخل فی الأحوال الثلاثه الآتیه الخاصه بالمرکب الإضافی ، ولا تدخل فی المفرد الذی نحن بصدده - کما أشرنا من قبل -.
2 - وإن کان القسمان ، مرکبین معا ترکیب إضافه ؛ مثل : «عبد العزیز سعد الله» فإن المضاف الأول ، وهو : «عبد» یضبط ویعرب علی حسب حاجه الجمله ، ویکون المضاف الثانی ، وهو : «سعد» تابعا له (1) فی حرکات إعرابه.
3 - وإن کان الأول هو المفرد والثانی هو المرکب ترکیب إضافه ؛ مثل : «علی زین العابدین» - أعرب المفرد علی حسب حاله الجمله ، وجاء المضاف الذی بعده تابعا له فی حرکته ؛ تقول : علیّ زین العابدین شریف. إن علیّا زین العابدین شریف. وما ذا تعرف عن علیّ زین العابدین؟
ویجوز شیء آخر ؛ أن یکون الأول المفرد مضافا ؛ یضبط ویعرب علی حسب حاجه الجمله ، وأن یکون المضاف إلیه هو صدر الثانی ؛ تقول : علیّ زین العابدین شریف ، إن علیّ زین العابدین شریف. ماذا تعرف عن علیّ زین العابدین ؛ فتکون کلمه : «علیّ» معربه علی حسب العوامل ، ومضافه. وتکون کلمه : «زین» مضافه إلیها مجروره.
4- إن کان الأول هو المضاف والثانی هو المفرد ؛ مثل : زین العابدین علیّ - فإن صدر الأول ؛ أی : المضاف ، یضبط ویعرب علی حسب حاجه الجمله ، ویعرب المفرد تابعا له ، تقول : زین العابدین علیّ شریف ، إن زین العابدین علیّا شریف ، عطفت علی زین العابدین علیّ.
أما المرکب المزجی وملحقاته ، والمرکب الإسنادیّ فلا یعتد بترکیبهما فی هذا الشأن وإنما یعتبر کل منهما بمنزله المفرد عند اجتماعه بقسم آخر وتجری علیه أحکام المفرد السابقه (2).
ص: 286
وإلی هنا ینته الکلام علی الترتیب والإعراب (1) بین قسمین عند اجتماعهما. أما إذا اجتمعت الأقسام الثلاثه : (الاسم ، والکنیه ، واللقب) فیراعی فی الترتیب بینها ما سبق إیضاحه ؛ حیث یجوز تقدیم بعضها علی بعض. إلا اللقب فلا یجوز تقدیمه - فی أکثر حالاته - علی الاسم (2) ؛ ففی مثل : عمر بن الخطاب الفاروق - یجوز أن تقدم أو تؤخر ما شئت من الاسم ، أو : الکنیه ، أو اللقب. إلا صوره واحده لا تجوز ؛ وهی : تقدیم کلمه «الفاروق» علی «عمر».
ص: 287
وکذلک یراعی فی الإعراب بین الأول والثانی ما سبق أیضا. أما الثالث فیکون تابعا للأول فی حرکاته (1).
* * *
د - هذا ، وما یخص الأقسام السالفه من الأحکام المعنویه وباقی الأحکام اللفظیه الأخری فقد سبق الکلام علیها (2).
ص: 288
تعریفه : اسم یعین مدلوله تعیینا مقرونا بإشاره حسیه إلیه ؛ کأن تری عصفورا فتقول وأنت تشیر إلیه : «ذا» رشیق ؛ فکلمه : «ذا» تتضمن أمرین معا ، هما : المعنی المراد منها : (أی : المدلول) ، وهو : : جسم العصفور ، والإشاره إلی ذلک الجسم فی الوقت نفسه. والأمران مقترنان ؛ یقعان فی وقت واحد (2) ؛ لا ینفصل أحدهما من الآخر.
والغالب أن یکون المشار إلیه (وهو : المدلول) شیئا محسوسا (3) کالمثال
السابق.
وکأن تشیر بأحد أصابعک إلی کتاب ، أو قلم ؛ أو سیاره ، وتقول : ذا کتاب - ذا قلم - ذی سیاره. وقد یکون شیئا معنویّا ، کأن تتحدث عن رأی ، أو : مسأله فی نفسک ، وتقول : ذی مسأله تتطلب التفکیر - ذا رأی أبادر بتحقیقه ...
تنقسم أسماء الإشاره بحسب المشار إلیه إلی قسمین ؛ قسم یجب أن یلاحظ فیه المشار إلیه من ناحیه أنه مفرد ، أو مثنی ، أو جمع (4) ... ، مع مراعاه التذکیر ، والتأنیث ، والعقل (5) ، وعدمه فی کل ذلک (6). وقسم یجب أن یلاحظ فیه المشار إلیه أیضا ، ولکن من ناحیه قربه ، أو بعده ، أو توسطه بین القرب والبعد (7).
ص: 289
فالقسم الأول خمسه أنواع :
(ا) ما یشار به للمفرد المذکر مطلقا ؛ (أی : عاقلا أو غیر عاقل) : وأشهر أسمائه «ذا» (1). نحو : ذا طیار ماهر - ذا بلبل صدّاح (2).
(ب) ما یشار به للمفرده (3) المؤنثه - عاقله وغیر عاقله - وهو عشره ألفاظ ؛ خمسه مبدوءه بالذال هی : ذی - ذه - ذه - بکسر الهاء مع اختلاس (4) کسرتها - ذه - بکسر الهاء مع إشباع الکسره (5) نوعا - ذات (6).
وخمسه مبدوءه بالتاء ، هی : تی - تا - ته - ته ، بکسر الهاء مع اختلاس الکسره - ته (7) - بکسر الهاء مع إشباع الکسره نوعا. تقول : ذی الفتاه
ص: 290
شاعره ... تی الفتاه محسنه ... وکذا الباقی منهما (1).
(ح) ما یشار به للمثنی المذکر مطلقا - أی : عاقلا وغیر عاقل - ، وهو لفظه واحده : «ذان» رفعا ، وتصیر : «ذین» نصبا وجرّا (2). تقول : ذان عالمان ، إنّ ذین عالمان ، سلمت علی ذین ، فیعرب کالمثنی ، أی : «ذان» : مبتدأ مرفوع بالألف. «ذین» : اسم : «إنّ» منصوب بالیاء. «ذین» ، مجرور بعلی ، وعلامه جره الیاء أیضا.
(د) ما یشار به إلی المثنی المؤنث مطلقا ، وهو لفظه واحده : «تان» رفعا «وتصیر : تین» نصبا وجرّا ؛ تقول : تان محسنتان ؛ إن تین محسنتان ، فرحت بتین المحسنتین. «تان» مبتدأ مرفوع بالألف. «تین» اسم : «إن» منصوب بالیاء. «تین» مجرور بالباء ، وعلامه جره الیاء.
(ه) ما یشار به للجمع مطلقا (مذکرا ومؤنثا ، عاقلا وغیر عاقل) هو لفظه واحده : «أولاء» (3). ممدوده فی الأکثر ، أو : أولی مقصوره ؛ مثل : أولئک الصناع نافعون. ومثل : «إن السمع والبصر والفؤاد کلّ أولئک کان عنه مسئولا» (4).
ص: 291
أما القسم الثانی من أسماء الإشاره ، وهو الذی یلاحظ فیه المشار إلیه من ناحیه قربه ، أو بعده ، أو توسطه بین القرب والبعد ؛ فإنه ثلاثه أنواع :
(ا) الأسماء التی تستعمل فی حاله قربه. هی : کل الأسماء السابقه الموضوعه للمفرد ، والمفرده ، والمثنی والجمع ، بنوعیهما ، من غیر اختلاف فی الحرکات أو الحروف ، ومن غیر زیاده شیء فی آخرها.
(ب) الأسماء التی تستعمل فی حاله توسطه للدلاله علی أن المشار إلیه متوسط الموقع بین القرب والبعد ، هی : بعض الأسماء السابقه بشرط أن یزاد فی آخر اسم الإشاره الحرف الدال علی التوسط ، وهذا الحرف هو : «کاف الخطاب الحرفیه (1). فإنها وحدها - بغیر اتصال لام البعد بها - هی الخاصه بذلک. وهی تلحق الآخر من بعض أسماء الإشاره ، دون بعض آخر ؛ فتلحق آخر أسماء الإشاره التی للمفرد المذکر ، والتی للمثنی ، والتی للجمع بنوعیهما ؛ نحو : ذاک المکافح محبوب - ذانک المکافحان محبوبان - تانک الطبیبتان رحیمتان - أولئک المقاومون للظلم أبطال ، أو : أولاک (بمد کلمه : «أولاء» وقصرها).
ص: 292
وکذلک تلحق ثلاثه من أسماء الإشاره الخاصه بالمفرده المؤنثه ، هی : (تی - تا - ذی) ؛ نحو : تیک الدار واسعه ... ولا تلحق آخر السبعه الأخری التی للمفرده المؤنثه ، فباستبعاد هذه السبعه تکون بقیه أسماء الإشاره التی للقرب صالحه للتوسط أیضا
«ملاحظه» : هذه الکاف تلحق اسم إشاره للمکان وهو یعتبر فی الوقت نفسه ظرفا من ظروف المکان ؛ ونعنی به الظرف : «هنا» - وسیجیء أیضا إیضاحه قریبا (1) - ؛ نحو : هناک فی أطراف الحدیقه دوح ظلیل.
ولا تلحق آخر اسم الإشاره إذا کان مبدوءا بحرف التنبیه : «ها» وبینهما فاصل ؛ کالضمیر فی مثل : هأنذا محب للانصاف ؛ فلا یقال فی الأفصح : هأنذاک - کما سیجیء (2) -.
وخلاصه ما تقدم أن الأسماء التی للمتوسط هی الأسماء السابقه التی للقرب. ولکن بشرط زیاده «کاف» الخطاب الحرفیه فی آخر الاسم للدلاله علی التوسط ؛ تقول : ذاک الطائر مغرد ... ، تیک الغرفه واسعه ... وبشرط أن کاف الخطاب الحرفیه لا تدخل فی اسماء الإشاره الخاصه بالمفرده المؤنثه إلا فی ثلاثه : «تی» و «تا» و «ذی» ولا تدخل فی السبعه الأخری - علی الصحیح -. وهذا هو الموضع الثانی الذی لا تدخله تلک الکاف(3).
(ح) الأسماء التی تستعمل فی حاله بعده.
لا سبیل للدلاله علی أن المشار إلیه بعید إلا بزیاده حرفین فی آخر اسم الإشاره ، هما : لام فی آخره تسمی : «لام البعد» یلیها «کاف الخطاب» الحرفیه حتما ، ولا توجد «لام البعد بغیرها. وهذه اللام تزاد فی آخر بعض الأسماء دون بعض : فتزاد مع «الکاف» فی آخر أسماء الإشاره التی للمفرد ؛ نحو : ذلک الکتاب لا ریب فیه. وفی آخر ثلاثه من الأسماء التی لإشاره المفرده (وهی الثلاثه التی تدخلها «کاف» الخطاب الحرفیه دون السبعه الأخری التی لا تدخلها) ؛ نحو : تلک الصحاری میادین أعمال ناجحه. وتزاد فی آخر کلمه : «أولی» المقصوره التی هی اسم إشاره للجمع
ص: 293
مطلقا ، نحو : أولا لک المغتربون فی طلب العلم جنود مخلصون ، دون «أولاء» الممدوده التی اسم الإشاره للجمع - فی الرأی الأرجح - فلا یقال : أولاء لک (1) المغتربون مخلصو ...
ولا تزاد فی اسم الإشاره الذی للمثنی المؤنث أو المذکر. ولا فی اسم الإشاره المبدوء بحرف التنبیه : «ها» ، والمختوم ب «کاف» الخطاب الحرفیه ؛ فلا یصح فی مثل : «هذاک وهاتاک» أن یقال : هذا لک ، ولا هاتا لک ... علی اعتبار «اللام» فیهما للبعد ، و «الکاف» حرف خطاب.
ومما سبق یتبین أنه لا یجوز زیاده لام البعد وحدها بغیر «کاف» الخطاب الحرفیه بعدها ، ولهذا یمتنع زیاده «لام البعد : فی آخر الأسماء الخالیه من تلک «الکاف» إما لأن «الکاف» لا تدخلها مطلقا ؛ کالأسماء السبعه التی لإشاره المفرده ، وإما لأنها تدخلها ولکن اسم الإشاره خال منها عند الرغبه فی إلحاق لام البعد بآخرها. وإن شئت فقل : إن أسماء الإشاره التی تستعمل فی حاله البعد لا بد أن یزداد فی آخرها حرفان معا : لام تسمی : لام البعد (2) ، وحرف الخطاب (الکاف) بعدها ؛ نحو : ذلک السّبّاح بارع. وهذه اللام لا توجد وحدها بغیر کاف الخطاب ؛ فیجوز إلحاقها بآخر أسماء الإشاره التی للمفرد والمفرده بشرط وجود تلک الکاف. ویمتنع إلحاقها بأسماء الإشاره التی لا تدخلها الکاف مطلقا (3) ، أو التی تدخلها ، ولکنها غیر موجوده فیها عند الرغبه فی إلحاق اللام. وکذلک یصح إلحاق هذه اللام بکلمه «أولی» المقصوره ، دون الممدوده ، - علی الأرجح - ودون المثنی بنوعیه أیضا.
ویصح أن تدخل : «ها» التی هی حرف تنبیه (4) علی اسم الإشاره الخالی من کاف الخطاب ؛ مثل : هذا ، هذه ، هذان ، هؤلاء ... وقد تجتمع مع الکاف بشرط عدم الفاصل - کالضمیر - بین «ها» واسم الإشاره. ؛ نحو هذاک - هاتاک ... لکنهما إذا اجتمعا لم یصح مجیء لام البعد معهما ، فلا یجوز
ص: 294
هذا لک (1). وهذا موضع آخر من المواضع التی تمتنع فیها لام البعد (2).
وتمتنع الکاف إن فصل بین «ها» التنبیه واسم الإشاره فاصل (3) ؛ کالضمیر فی نحو : هأنذا (4) مخلص. فلا یصح الإتیان بالکاف بعد اسم الإشاره وهذا هو الموضع الثانی الذی لا تدخله کاف الخطاب (5) ، وإذا لا تدخله لام البعد أیضا.
بقی من أسماء الإشاره التی من القسم الثانی کلمتان : هنا ، و : «ثمّ» وکلتاهما تفید الإشاره مع الظرفیه (6) التی لا تتصرف (7). فأما : «هنا» فهی اسم إشاره إلی المکان القریب ، مثل : «هنا العلم والأدب». وقد یزاد فی أولها حرف التنبیه : «ها» نحو : هاهنا الأبطال ؛ فهی فی الحالتین سواء.
وبسبب دلالتها علی المکان مع الإشاره دخلت فی عداد ظروف المکان أیضا ، فهی اسم إشاره وظرف مکان معا وهی ظرف مکان لا یتصرف ، فلا تقع فاعلا ، ولا مفعولا ، ولا مبتدأ ، ولا غیر هذا مما لا یکون ظرف مکان. ولا تخرج عن الظرفیه إلا لشبه الظرفیه (8). وهو معها الجر بالحرف «من» أو «إلی» ، نحو : سرت من هنا إلی هناک.
ص: 295
فإذا زاد علی آخرها الکاف المفتوحه للخطاب (1) وحدها أو مع «ها» التنبیه صارت مع الظرفیه اسم إشاره للمکان المتوسط ؛ مثل : هناک ، أو : «ها هناک» فی الحدیقه الفواکه. وإن اتصل بآخرها کاف الخطاب المفتوحه واللام صارت مع الظرفیه اسم إشاره للمکان البعید ؛ مثل : هنالک فی الصعید أبدع الآثار. وفی هذه الصوره تمتنع «ها» التنبیه ، لأن «ها» التنبیه لا تجتمع مع لام البعد - کما أشرنا -.
وقد یدخل علی صیغتها بعض تغییر ، فتصیر اسم إشاره للمکان البعید ؛ من ذلک : هنّا ، هنّا ، هنّت - هنّت ... فهذه لغات فیها ، وکلها تفید مع الظرفیه الإشاره للمکان البعید.
وأما الأخری : «ثمّ» فاسم إشاره إلی المکان البعید ؛ مثل : تأمل النجوم فثم الجلال والعظمه. وهی (2) کسابقتها ظرف مکان لا یتصرف ، إلا أن «ثمّ» للبعید خاصه ، ولا تلحقها «ها» التنبیه ، ولا کاف الخطاب ، وهما اللذان قد یلحقان نظیرتها. وقد تلحقها - دون نظیرتها - تاء التأنیث المضبوطه - غالبا - بالفتح ؛ فیقال ثمّه (3).
ص: 296
ومما تقدم نعلم أن المکان باعتباره وعاء ، أی : ظرفا - یقع فیه أمر من الأمور ومعنی من المعانی - قد اختص وحده باسمین من أسماء الإشاره ؛ فلا یشار إلیه باعتباره وعاء وظرفا إلا بواحد منهما. ومن أجل هذا کانا فی محل نصب علی الظرفیه (1) لا یفارقها أحدهما إلا إلی الجر بمن أو إلی. أما بقیه أسماء الإشاره فتصلح لکل مشار إلیه ، مکانا أو غیر مکان. إلا أن المشار إلیه إذا کان مکانا فإنه لا یعتبر ظرفا ؛ مثل هذا مکان طیب ، وتلک بقعه جمیله ، فکل واحده من کلمتی : «مکان». و «بقعه» مشار إلیه ، دال علی المکان ، ولکنه لا یسمی ظرفا.
وفی الجدول الآتی بیان أسماء الإشاره فی الأنواع الخمسه السابقه (2) ؛ وهی التی یلاحظ فیها المشار إلیه من ناحیه إفراده ، وتثنیته ؛ وجمعه ، مع التذکیر ، والتأنیث ، العقل ، وعدمه ، فی کل حاله ، وکذلک مع القرب ، والتوسط ، والبعد :
ص: 297
صورۀ
ص: 298
صورۀ
ص: 299
عند اختیار اسم من أسماء الإشاره لا بد أن نعرف أولا : حاله المشار إلیه من ناحیه : (إفراده ، أو : تثنیته ، أو : جمعه) و (تذکیره ، أو تأنیثه) (عقله ، وعدم عقله) ثم نعرف ثانیا : حالته من ناحیه : (قربه ، أو توسطه ، أو بعده).
(ا) فإذا عرفنا حالته من النواحی الأولی تخیرنا له من أسماء الإشاره ما یناسب ؛ فالمشار إلیه إن کان مفردا مذکرا - عاقلا أو غیر عاقل - کرجل وباب ، نختار له : «ذا» ، مثل : ذا رجل أدیب ، ذا باب محکم. فکلمه «ذا» اسم إشاره ، مبنی علی السکون فی محل رفع ، لأنها مبتدأ فی هذه الجمله ، وقد تکون فی محل نصب أو جرّ فی جمله أخری ، فمثال محلها المنصوب : نجح العلماء فی إرسال القذائف إلی القمر ؛ فنزلت علی سطحه ، وإن ذا من عجائب العلم. وقول الشاعر :
أیها الناس ، إن ذا العصر عصر ال
علم ، والجدّ فی العلا ، والجهاد
ومثال محلها المجرور قول الآخر :
ولست بإمّعه (1) فی الرجال
أسائل عن ذا ، وذا ، ما الخبر؟
فهی مبنیه دائما. ولکنها فی محل رفع ، أو نصب ، أو جر ، علی حسب موقعها من الجمل.
وإن کان المشار إلیه مفرده ، مؤنثه عاقله أو غیر عاقله - مثل : فتاه وحدیقه - فاسم الإشاره المناسب لها هو : «ذی» أو إحدی أخواتها مثل : ذی غرفه بدیعه - ذی فتاه ماهره ... وهی اسم إشاره مبنیه دائما علی السکون فی محل رفع ، لأنها مبتدأ ، هنا ، أما فی جمله أخری فمبنیه أیضا ، ولکن فی محل رفع ، أو نصب ، أو جرّ ، علی حسب موقعها من الجمله.
وإن کان المشار إلیه مثنی مذکرا - للعاقل أو غیره - مثل : فارسین - وقلمین -
ص: 300
فاسم الإشاره المناسب له : «ذان» رفعا ، و «ذین» نصبا وجرا ؛ فیعرب (1) کالمثنی ؛ تقول : ذان فارسان ، حاکیت ذین الفارسین ، اقتدیت بذین الفارسین - ذان قلمان جمیلان ، اشتریت ذین القلمین ، کتبت بذین القلمین ؛ فاسم الإشاره هنا معرب مرفوع بالألف فی حاله الرفع ، ومنصوب ومجرور بالیاء فی حالتی النصب والجر. وکذا فی کل جمله تشبه هذه.
فإن کان المشار إلیه مثنی مؤنثا - للعاقل أو غیره - (ومنه : فصیحتان ، وردتان ...). فاسم الإشاره الذی یناسبه هو : «تان» رفعا ، و «تین» نصبا وجرّا ، فیعرب إعراب المثنی ؛ تقول : تان فصیحتان ، إن تین فصیحتان ، أصغیت إلی تین الفصیحتین. وتان وردتان - شممت تین الوردتین ، حرصت علی تین الوردتین ؛ فاسم الإشاره (2) هنا کسابقه - معرب إعراب المثنی. وکذا فی کل جمله أخری.
وإن کان جمعا للعاقل أو غیره مثل : الطلاب - الأبواب - أتینا باسم الإشاره المناسب ؛ وهو «أولاء» ممدوده أو مقصوره ، تقول : أولاء الطلاب نابهون ، أولاء الأبواب مفتحه. واسم الإشاره هنا ممدود مبنی علی الکسر فی محل رفع ؛ لأنه مبتدأ. أما فی جمله أخری فیکون مبنیّا أیضا ولکنه فی محل رفع ، أو نصب. أو جر علی حسب موقعه من الجمله التی یکون فیها. ومثله : «أرلی» المقصوره. إلا أنها فی جمیع أحوالها مبنیه علی السکون فی محل رفع أو نصب أو جر علی حسب موقعها من الجمله.
وإن کان المشار إلیه مکانا أتینا بکلمه : «هنا» وهی إشاره وظرف مکان معا
ص: 301
فهی مبنیه علی السکون - أو غیره علی حسب لغاتها - فی محل نصب (1) ؛ لأنها ظرف غیر متصرف - کما سلف - تقول ؛ هنا موطن العلم ؛ أی : فی هذا المکان. وقد یکون قبلها «ها» التی للتنبیه وحدها ، نحو : ها هنا ، أو هی والکاف المفتوحه نحو : ها هناک. وقد یلحقها الکاف واللام معا بشرط عدم وجود «ها» التی للتنبیه.
ومثلها. «ثمّ» فهی اسم إشاره للبعد وظرف مکان معا - ولا یتصرف - ، مبنیه علی الفتح فی محل نصب (2) تقول : ثمّ مقر السماحه. أی : هناک. ویجوز أن تلحقها تاء التأنیث المفتوحه فتقول : ثمّه میدان للتسابق الأدبی. ولما کانت «ثمّ» تفید البعد بنفسها لم یکن هنا داع لأن تلحقها الکاف ولا اللام.
ومما تقدم نعلم :
أن کل مشار إلیه له اسم إشاره یناسبه ؛ وکل اسم إشاره مقصور علی مشار إلیه بعینه ، وأن جمیع أسماء الإشاره مبنیه ؛ إما علی السکون أو غیره ، ولکنها فی محل رفع ، أو نصب ، أو جر علی حسب تصرفها ، وموقعها من الجمله. ولیس فیها معرب إلا کلمتان ؛ هما : «ذان» للمذکر المثنی «وتان» للمؤنث المثنی ؛ فیعربان إعراب المثنی ؛ فیرفعان بالألف ، وینصبان ویجران بالیاء ، ومع أنهما معربان ، فإنهما لا یضافان - کما سبق (3) - فشأنهما فی ذلک کشأن المبنی من أسماء الإشاره ؛ لا یجوز إضافه شیء منه مطلقا.
(ب) وإذا عرفنا حالته فی ناحیه قربه أو بعده أو توسطه لم یتغیر شیء من طریقه إعراب الأسماء السابقه. فإن وجد فی آخر واحد منها کاف الخطاب الداله علی التوسط (نحو ذاک ... هناک) قیل فیها : «الکاف» حرف خطاب ، مبنی لا محل له من الإعراب. وإن وجد معها لام البعد أحیانا ، مثل : «ذلک» - وهذه
ص: 302
اللام لا توجد منفرده عن الکاف - کما أشرنا (1) - قیل فیها : اللام حرف للبعد ، مبنی علی الکسر فی نحو : ذلک ، وعلی السکون فی نحو : تلک ... لا محل لها من الإعراب. وإن وجد فی أول اسم الإشاره «ها» التی للتنبیه ؛ مثل : «هذا» قیل فیها : حرف تنبیه مبنی علی السکون لا محل له. (مع ملاحظه أن الکاف بعد کلمه : «هنا» حرف خطاب لا یتصرف مطلقا فهو مبنی علی الفتح دائما ، أما بعد غیرها فیجوز أن تتصرف(2).
ص: 303
(ا) للمناسبه هنا وللأهمیه نلخص ما ذکرناه وأیدناه بالنصوص المسموعه الصحیحه فی ص 203 وهو أنه : یجوز الفصل بین : «ها» التی للتنبیه واسم الإشاره بضمیر المشار إلیه ؛ مثل : هأنذا أسمع النصح ، وهأنت ذا تعمل الخیر ، وهأنتم أولاء تصنعون ما یفید ... وقد یکون الفصل بغیر الضمیر قلیلا ؛ کالقسم بالله ؛ نحو : ها - والله - ذا الرجل محب لوطنه. وکذلک «إن» الشرطیه - مثل ها - إن - ذی حسنه تتکرر یضاعف ثوابها ... وقد تعاد «ها» التنبیه بعد الفصل ، لتوکید التنبیه وتقویته ؛ مثل : ها أنتم هؤلاء تحبون العمل النافع.
والشائع هو دخول : : «ها» التی للتنبیه علی ضمیر الرفع المنفصل الذی خبره اسم إشاره ، نحو : هأنذا المقیم علی طلب العلوم. ومن غیر الشائع - مع صحته طبقا للبیان والأمثله المتعدده التی فی ص 203 - دخولها إذا کان خبره غیر اسم إشاره ، نحو : هأنا ساهر علی صالح الوطن.
ویستأنس لهذا أیضا - وإن کان فی غنی عنه لکنه فی معرض التخصیص - بما جاء فی الصبان والخضری معا فی باب الحال عند الکلام علی العامل المضمن معنی الفعل ، کتلک ، ولیت ، وکأن ، وحرف التنبیه ... حیث قالا فی التمثیل لحرف التنبیه : (هأنت زید راکبا ...) ا. ه وهذا لمجرد الاستئناس فقط فقد سقت الأمثله الفصحه الوارده عمن یستشهد بکلامه من العرب.
«ملاحظه» یتعین أن یکون اسم الإشاره المبدوء بکلمه : «ها» التی للتنبیه مبتدأ فی مثل : هذا أخی. لأن «ها» التنبیهیه لها الصداره (1) بشرط أن تنصل باسم الإشاره مباشره لا یفصل بینهما ضمیر ، فإن فصل الضمیر بینهما فی مثل : «هأنذا» فالضمیر هو المبتدأ ، واسم الإشاره هو الخبر. ویجوز : «هذا أنا» ولکن الأول
ص: 304
أحسن وأسمی فی الأسالیب الأدبیه العالیه - کما ستجیء الإشاره لهذا فی رقم 8 من ص 454 ، وتکملتها فی رقم 3 من هامش ص 455.
(ب) عرفنا (1) أن کلمه «هنا» اسم إشاره للمکان القریب ، وظرف مکان معا. وقد تقع : «هناک» و «هنالک» و «هنّا» المشدده - أسماء إشاره للزمان ؛ فتنصب علی الظرفیه الزمانیه ؛ مثل قول الشاعر :
وإذا الأمور تشابهت وتعاظمت
فهناک یعترفون أین المفزع
أی : فی وقت تشابه الأمور. وکقوله تعالی عن المشرکین (2) : (یَوْمَ نَحْشُرُهُمْ ...) إلی أن قال : (هُنالِکَ تَبْلُوا کُلُّ نَفْسٍ ما أَسْلَفَتْ) ، أی : فی یوم حشرهم.
وکقول الشاعر :
«حنّت نوار ولات هنّا حنّت
وبدا الذی کانت نوار أجنت».
أی : ولات فی هذا الوقت حنین (3).
(ح) یطلق النحاه علی أسماء الإشاره وأسماء الموصول اسما خاصّا ؛ هو «المبهمات» ، لوقوعها علی کل شیء ؛ من حیوان ، أو نبات ، أو جماد ، وعدم دلالتها علی شیء معین ، مفصّل مستقل إلا بأمر خارج عن لفظها ؛ فالموصول لا یزول إبهامه إلا بالصله ، نحو : رجع الذی غاب ، کما سیجیء (4). واسم. الإشاره لا یزول إبهامه إلا بما یصاحب لفظه من إشاره حسیه کما عرفنا. ولذلک یکثر بعده مجیء النعت ، أو البدل ، أو عطف البیان ؛ لإزاله إبهامه ، ومنع اللبس عنه ؛ تقول ؛ جاء هذا الفضل. جاء هذا الرجل (5).
ص: 305
الموصول قسمان : اسمی ، وحرفی. وسنبدأ بالأول (1).
تعریفه : نقدم له بالأمثله الآتیه :
(ا) فرح الذی ... - سمعت الذی ... - أصغیت إلی الذی ...
(ب) فرح الذی (حضر والده) - سمعت الذی (صوته مرتفع) - أصغیت إلی الذی (فوق المنبر).
(ح) وقفت التی ... - احترمت التی ... - لم أشهد التی ...
(د) وقفت التی (تخطب) - احترمت التی (خطبتها رائعه) - لم أشهد التی (أمام المذیاع).
فی کل جمله من جمل القسم الأول : «ا» کلمه : «الذی» فما معناها؟ وما المراد منها؟ إنها اسم مسماه ومدلوله غیر واضح : فلا ندری أهو : سعد ، أم علی أم ، سمیر ، أم غیرهم من الرجال؟ ولا نعرف أهو حیوان آخر؟ أم نبات ، أم جماد؟ وما عسی أن یکون بین أفراد الحیوان ، أو النبات ، أو الجماد؟ إذا هو اسم غامض المعنی (2) ، مبهم (3) الدلاله. ولهذا الغموض والإبهام أثرهما فی غموض المعنی الکلیّ للجمله وإبهامه.
ص: 306
لکن حین أتینا بعد ذلک الاسم المبهم الغامض بجمله اسمیه ، أو فعلیه تشتمل علی ضمیر یعود علیه ، أو بشبه جمله (1) - رأینا المعنی قد اتضح ، وزال الغموض والإبهام عنه ، کما فی القسم الثانی «ب».
وکذلک الشأن فی قسم «ج» حیث اشتملت کل جمله فیه علی اسم غامض مبهم هو : «التی» ؛ وقد امتد الغموض منه إلی المعنی الکلی للجمله ؛ فجعله غامضا. لکن هذا العیب اختفی حین أتینا بعد الاسم : (التی) بجمله مشتمله علی ضمیر یعود علیه ، أو بشبه جمله ؛ فزال عنه الإبهام أولا ، وعن الجمله تبعا له ، کما فی القسم «د».
فکلمه «الذی» و «التی» وأشباههما تسمی : «اسم موصول». وهو : اسم مبهم یحتاج - دائما (2) - فی تعیین مدلوله ، وإیضاح الماد منه - إلی أحد شیئین بعده ؛ إما : جمله (3) وإما شبهها ، ولا بد فی الجمله من ضمیر یعود علیه ، أو ما یغنی عن الضمیر.
ألفاظ الموصول الاسمی :
ألفاظه قسمان : مختص ، وعام (ویسمی : مشترکا).
ص: 307
فالمختص : ما کان نصّا فی الدلاله علی بعض الأنواع دون بعض ، مقصورا علیها وحدها ، فلنوع المفرد المذکر ألفاظ خاصه به ، ولنوع المفرده المؤنثه ألفاظ خاصه بها ، وکذلک للمثنی بنوعیه ، وللجمع بنوعیه.
والعام أو المشترک : ما لیس نصّا فی الدلاله علی بعض هذه الأنواع دون بعض ، ولیس مقصورا علی بعضها ؛ وإنما یصلح للأنواع کلها.
وأشهر الألفاظ الخاصه ثمانیه ، موزعه علی الأنواع الآتیه :
اللفظ المختص
النوع الذی یستعمل فیه
1 - الذی (1) .....
ویختص بالمفرد المذکر ؛ سواء أکان عاقلا ، أم غیر
عاقل ؛ تقول : الذی کتب الرساله منشئ - الذی یتلألأ فی السماء نجم.
وکلمه : «الذی» مبنیه علی السکون دائما فی کل
أحوالها. غیر أنها تکون فی محل رفع ، أو نصب ، أو جر ، علی حسب موقعها من
الجمله.
2 - التی (2) .....
وتختص بالمفرده المؤنثه ، عاقله کانت أم غیر عاقله
؛ تقول : التی رسمت الصوره بارعه - التی أنارت الکون شمس کبیره.
وکلمه «التی» مبنیه علی السکون دائما فی کل أحوالها
؛ وتکون فی محل رفع ، أو نصب ، أو جر ، علی حسب موقعها من الجمله.
3 - اللّذان .....
واللّذین (3)
ویختص بالمثنی المذکر ؛ عاقلا أو غیر عاقل.
ففی حاله الرفع تحذف الیاء من الاسم المفرد وهو : «الذی»
ونجیء بعلامتی التثنیه (الألف والنون المکسوره). وفی حاله النصب والجر نحذف
الیاء أیضا من ذلک المفرد ، ونجیء بعلامتی التثنیه ؛ وهی : الیاء المفتوح ما
قبلها والنون المکسوره بعدها ؛ نحو : نجا اللذان استعدا.
ص: 308
اللفظ المختص
النوع الذی یستعمل فیه
عاونت اللّذین استعدا ، قصدت إلی اللّذین استعدا.
ونحو : العلم والمال هما اللذان یبنیان الأمم - إن اللّذین شاهدتهما صدیقان
کریمان - بادرت إلی اللّذین شاهدتهما.
والأحسن أن تکون «اللذان» و «اللتان» معربتان إعراب
المثنی ، وأن تکون نونهما مکسوره من غیر تشدید فی جمیع أحوالها (1) -
رفعا ونصبا ، وجرا
ص: 309
اللفظ المختص
النوع الذی یستعمل فیه
4 - اللتان - اللتین
ویختص بالمثنی المؤنث ؛ عاقلا : وغیر عاقل.
وینطبق علیه کل ما سبق فی : «اللذان» ؛ من حیث حذف
یاء المفرد ، وزیاده علامتی التثنیه وإعرابه إعراب المثنی ، ومن حیث تشدید النون
وعدم تشدیدها ؛ تقول ؛ اللتان تحسنان عملهما تفوزان - أعرف اللتین فازتا - أکبرت
شأن اللتین فازتا ...
5 - الألی (1) ، مقصوره او
: الألاء. ممددوه
للعقلاء من جمعی المذکر والمؤنث ، تقول : سرنی
الألی هاجروا فی طلب العلم ، أو الألاء .... وراقتنی «الألی» ، خدمن بلادهن
بإخلاص ... أو : الألاء. ومن أمثلتها لجمع المذکر قول الشاعر یمدح :
هم الألی وهبوا للمجد أنفسهم فما یبالون مالاقوا
إذا حمدوا ...
والألی بالقصر مبنیه علی السکون. أما الممدوده فمبنیه علی الکسر ، وکلاهما فی
محل رفع ، أو نصب ، أو جر ، علی حسب الجمله.
6 - الّذین (2)
للجمع المذکر العاقل ؛ تقول : الذین ینقادون للغضب
یلاقون شر العواقب.
وکلمه : «الذین» لا تتغیر حالتها رفعا ولا نصبا ولا
جرّا ؛ لأنها اسم مبنی علی الفتح دائما فی محل رفع ، أو نصب ، أو جر علی حسب
موقعها من الجمله. وهذا الرأی وحده هو الأولی بالاتباع (3).
ص: 310
اللفظ المختص
النوع الذی یستعمل فیه
7 ، 8 - الّلات ، أو : الّلاتی.
والّلاء ، أو : اللائی
وتختص بجمع المؤنث للعاقله وغیر العاقله ، تقول :
الّلات سبقن فی المیدان العملی کثیرات ، ومنهن اللّاء اشتهرن بالاختراع ... أو
اللاتی أو : اللائی. وامتلأ البحر بالسفن اللات تشقه طولا وعرضا ، وهی محمله
بالبضائع المتنوعه اللاء تنتقل بین أطراف المعموره ... أو اللاتی أو : اللائی (1).
(واللات واللاء مبنیتان علی الکسر. أما اللاتی
واللائی فمبنیتان علی السکون). وکلها فی محل رفع ، أو : نصب ، أو : جرّ ، علی
حسب موقعها من الجمله
وإلی هنا انته الکلام علی المشهور من الألفاظ المختصه الثمانیه. ویلاحظ أن کل واحد منها مبدوء «بأل» الزائده لزوما ؛ فلا یمکن الاستغناء عنها (2) وأنها جمیعا مبنیه ما عدا ألفاظ التثنیه ؛ فیحسن إعرابها.
ص: 311
أما ألفاظ القسم العام (وهو المشترک) فأشهرها : سته ، لا یقتصر واحد منها علی نوع مما سبق فی القسم الخاص ؛ وإنما یصلح لجمیع الأقسام من غیر أن تتغیر صیغته اللفظیه (1). فکل اسم من الموصولات المشترکه ثابت علی صورته ، لا یتغیر مهما تغیرت الأنواع التی یدل علیها ؛ لأنه مبنی ، وبناؤه علی السکون ، إلا لفظه : «أیّ» فإنها قد تبنی ، وقد تعرب ، - کما سیجیء فی ص 327 -
ولما کان کل اسم من هذه الأسماء المشترکه صالحا للأنواع المختلفه کان الذی یوضح مدلوله ویمیز نوع المدلول هو ما یجیء بعده من الضمیر ، أو غیره من القرائن التی تزیل أثر الاشتراک (2).
وإلیک الألفاظ السته ، ونواحی استعمالها :
(ا) من (3) : أکثر استعمالها فی العقلاء ، نحو : خیر إخوانک من واساک ، وخیر منه من کفاک شرّه. وقول الشاعر :
ولا خیر فیمن لا یوطّن نفسه
علی نائبات الدهر حین تنوب
وتکون للمفرد بنوعیه ، والمثنی والجمع بنوعیهما : تقول : غاب من کتب ، ومن کتبت - ومن کتبا ، ومن کتبتا ، ومن کتبوا ، ومن کتبن.
وقد تستعمل فی غیر العقلاء فی الأحوال الآتیه :
(ا) إذا کان الکلام یدور فی شیء له أنواع متعدده ، مفصله بکلمه :
ص: 312
«من» وفی تلک الأنواع العاقل وغیره ، مثل : الحیوانات کثیره مختلفه ؛ فیها من ینطق بفصیح الکلام ؛ کالإنسان ، ومن یغرد بصوت عذب ؛ کالبلبل ، ومن یصیح بصوت منکر ؛ کالبومه ....
(ب) إذا وقع من غیر العاقل أمر (1) لا یکون إلا من العقلاء ، فعندئذ نشبهه بهم ، وننزله منزلتهم (2) فی استعمال : «من». کأن تسمع البلبل یشدو بلحن شجیّ واضح التنغیم ، فتقول : أطربنی «من» یغنی فی عشه بأطیب الأناشید. وکأن تری القمر یشرف علیک کإنسان ینظر إلیک : فتقول : إن من یطل علینا من برجه العالی بین الکواکب والنجوم یصغی إلی مناجاتی وهمسی ... وکالغریب الذی یقول للطیور المسافره : هل فیکن من یحمل سلامی إلی أهلی وخلّانی ...
(ح) أن یکون مضمون الکلام متجها إلی شیء یشمل العاقل وغیره ، ولکنک تراعی أهمیه العاقل ؛ فتغلبه علی سواه. مثل : أیها الکون العجیب ، من فیک ینکر قدره الله الحکیم؟
ص: 313
کلمه : «من» سواء أکانت موصوله أم غیر موصوله ؛ من الکلمات المفرده المذکره من ناحیه لفظها ، ولکنها من ناحیه معناها قد تکون غیر ذلک. ومن هنا یصح أن یعود الضمیر علیها مفردا مذکرا (1) ، مراعاه للفظها - وهو الأکثر (2) -. ویجوز فیه مراعاه المعنی المراد وهو کثیر (3) ؛ فمن الأول قوله تعالی : (وَمِنْهُمْ مَنْ یُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لا یُؤْمِنُ بِهِ)
ص: 314
ففاعل «یؤمن» مفرد مذکر ؛ مراعاه للفظ «من». ومن الثانی قوله تعالی : (وَمِنْهُمْ مَنْ یَسْتَمِعُونَ إِلَیْکَ) وقول الفرزدق :
تعال ، فإن عاهدتنی لا تخوننی
نکن مثل من - یا ذئب - یصطحبان
فالفاعل فی الآیه واو الجماعه ، وفی البیت ألف الاثنین وکلاهما ضمیر عائد إلی «من» مراعاه لمعناها :
وقد اجتمع الأمران فی قوله تعالی : (بَلی مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ، وَلا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ ، وَلا هُمْ یَحْزَنُونَ.) فالضمائر فی الشطر الأول من الآیه مفرده مذکره ؛ مراعاه للفظ : «من». بخلافها فی الشطر الثانی فإنها للجمع ؛ مراعاه لمعنی : «من» وقوله تعالی : (وَمَنْ یَقْنُتْ مِنْکُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صالِحاً نُؤْتِها أَجْرَها مَرَّتَیْنِ ...)
ففاعل الفعل : «یقنت» ؛ ضمیر مفرد ، مذکر ؛ مراعاه للفظ : «من» أما الضمائر بعده فللجمع المؤنث : أو للمفرده ؛ مراعاه لمعنی : «من».
ص: 315
2 - «ما» وأکثر استعمالها فی غیر العاقل (1) ، وتکون للمفرد بنوعیه ، والمثنی والجمع بنوعیهما (2) ؛ تقول : أعجبنی ما رسمه «علیّ» وما رسمته «فاطمه» - وما رسماه - وما رسمتاه - وما رسموه - وما رسمنه. وقد تکون للعاقل فی مواضع :
(ا) إذا اختلط العاقل بغیره ، وقصد تغلیب غیر العاقل لکثرته : نحو قوله تعالی : (یُسَبِّحُ لِلَّهِ ما فِی السَّماواتِ وَما فِی الْأَرْضِ) وقول الشاعر :
إذا لم أجد فی بلده ما أریده
فعندی لأخری عزمه ورکاب
(ب) أن یلاحظ فی التعبیر أمران مقترنان ؛ هما : ذات العاقل ، وبعض صفاته ، معا ؛ نحو أکرم ما شئت من المجاهدین والأحرار. فکأنک تقول : أکرم من الرجال من کانت ذاته موصوفه بالجهاد ، أو بالحرّیه ؛ فأنت ترید أمرین مجتمعین : الذات ، ووصفا آخر معها ، ولا ترید أحدهما وحده. ومثل : صاحب ما ترید من الطلاب ؛ العالم ، والمخلص ، والصالح. ترید أن تقول : صاحب من کانت ذاته موصوفه بالعلم ؛ ومن کانت ذاته موصوفه بالإخلاص ، ومن کانت ذاته موصوفه بالصلاح. فالمقصود أمران : الذات ومعها شیء آخر من الأوصاف الطارئه علیها.
(ح) المبهم أمره ؛ کأن تری من بعد شبحا لا تدری أهو إنسان أم غیر إنسان ؛ فتقول : إنی لا أتبین ما أراه ، أو لا أدرک حقیقه ما أراه ... وکذلک لو علمت أنه إنسان ولکنک لا تدری أمؤنث هو أم مذکر؟ ومنه قوله تعالی علی لسان مریم : (إِنِّی نَذَرْتُ لَکَ ما فِی بَطْنِی مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ مِنِّی ...)
ص: 316
(ا) تصلح (من) و (ما) للأمور الخمسه الآتیه :
1 - اسم موصول : مثل : قوله تعالی : (ما عِنْدَکُمْ یَنْفَدُ ، وَما عِنْدَ اللهِ باقٍ.)
وقول الشاعر :
إن شرّ الناس من یبسم لی
حین ألقاه ، وإن غبت شتم
2 - اسم استفهام ، مثل : من عندک؟ ما معک من المال؟
3 - اسم شرط ، مثل : من یعمل سوءا یجز به - وما تصنع من خیر تجد جزاءه خیرا.
4 - نکره موصوفه ، مثل : رب من نصحته استفاد من نصحک (أی : ربّ إنسان نصحته استفاد ...) ورب من معجب بک ساعدک. ورب ما کرهته تحقق فیه نفعک (أی : رب شیء کرهته) وربّ ما مکروه أفاد (1) ... ومن هذا قول الشاعر :
الصّدق أرفع ما اعتزّ الرّجال به
وخیر ما عوّد ابنا فی الحیاه أب
والغالب : فی «من» إذا کانت نکره موصوفه أن تصلح لأن یحل محلها کلمه : «إنسان» ، ولا بد أن یقع بعدها صفه ، فإن لم یقع بعدها صفه فهی نکره غیر موصوفه ، وتسمی : تامه. وتکون أیضا - بمعنی : إنسان.
کما أن الغالب فی «ما» التی هی نکره موصوفه أن تصلح لأن یحل محلها کلمه : «شیء» ولا بد أن یقع بعدها صفه لها. وإن لم یقع بعدها صفه فهی نکره غیر موصوفه ، بمعنی : شیء ، أیضا ، وتسمی : تامه.
5 - نکره تامه (أی : غیر موصوفه) - وهی التی سبقت الإشاره إلیها - مثل.
رب من زارنا الیوم. ربّ ما غرّد مساء. أی : ربّ إنسان زارنا ، ورب شیء غرّد. فالجمله الفعلیه - فی المثالین فی محل رفع ، خبر.
ص: 317
(ب) تختص «ما» دون «من» بمعان أخری ؛ منها السبعه الآتیه :
1 - التعجب ؛ مثل : ما أحسن الدین والدنیا إذا اجتمعا.
2 - النفی ؛ مثل : ما الخائن صدیق ، أو : صدیقا. وقول العرب : ما ذهب من مالک ما وعظک (1).
3 - أن تکون کافه ؛ وهی التی تدخل علی العامل فتکفّه (أی : تمنعه عن العمل ، وتترکه معطلا) کأن تدخل علی حرف جر ، أو علی ناسخ ، أو نحوهما ، فلا یعمل ؛ مثل : ربما رجل زارنا نفعناه - ربما یود المهمل لو کان سبّاقا. إنما الأمم الأخلاق. ویجب فی الکتابه وصل «رب» بکلمه : «ما» الکافه ؛ لأن الذی یفصل هو «ما» النکره الموصوفه ؛ کما سبق.
4 - أن تکون زائده (أی : یمکن حذفها فلا یتأثر المعنی) وتقع کثیرا بعد : «إذا» الشرطیه ؛ مثل : إذا ما المجد نادانا أجبنا ... أو بعد غیرها مثل : قوله تعالی : (فَبِما رَحْمَهٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ) وقوله : «مما (2) خطیئاتهم أغرقوا ... 5 - مصدریه ظرفیه (أی : تسبک مع ما بعدها بظرف ومصدر معا کما سیجیء البیان آخر هذا الباب) (3) ، مثل : الصانع یربح ما أجاد صناعته. أی : مده إجادته صناعته. وقول الشاعر یفتخر :
تری الناس ما سرنا یسیرون خلفنا
وإن نحن أومأنا إلی الناس وقّفوا
أی : مده سیرنا.
6 - أن تکون مصدریه غیر ظرفیه (أی : تسبک مع ما بعدها بمصدر فقط کما سیجیء فی آخر الباب) (4). مثل : کوفئ المخلصون بما أخلصوا ، أی : بإخلاصهم. 7 - أن تکون مهیئّه. (وهی التی تدخل علی کلمه غیر شرطیه. فتهیئها وتعدها لمعنی الشرط وعمله) کدخول «ما» علی «حیث» ، فی مثل : حیثما تصدق تجد لک أنصارا.
8 - أن تکون مغیّره ... (وهی التی تدخل علی أداه شرطیه ؛ فتغیرها إلی
ص: 318
غیر الشرط ، کدخول «ما» علی «لو» فی مثل : «لوما» تحافظ علی المیعاد. فقد تغیرت «لو» بسبب : «ما» ، وانتقلت هنا من الشرط إلی التحضیض.
9 - أن تقع صفه ، مثل : لأمر ما غاب القائد. فالمراد ؛ لأمر أیّ أمر. وهذه قد یعبر عنها : «بالإبهامیه». ویتفرع علی الإبهام إما الحقاره ؛ نحو : أعط فلانا شیئا ما. ترید شیئا تافها حقیرا ، وإما التفخیم ؛ نحو : لأمر ما ، هرب الحارس ، ترید لأمر عظیم هرب ... وإما النوعیه ؛ نحو : عاون علیّا معاونه ما. ترید : نوعا من المعاونه.
ویقول بعض المحققین من النحاه : إنها فی کل المواضع السابقه الخاصه بالصفه لیست صفه ؛ وإنما هی زائده ؛ تفید التنبیه ؛ وتقویه المعنی ، ویری أن هذا أولی. وحجته : أنه لیس فی کلامهم نکره جامده وقعت نعتا إلا وبعدها کلمه تماثل الموصوف تماما ؛ نحو : مررت برجل أیّ رجل ، وأکلنا فاکهه أیّ فاکهه. فالحکم عندهم علی «ما» المذکوره بالاسمیه واقتضاء الوصفیه - حکم بما لا نظیر له ؛ فیجب اجتنابه ؛ کما یقولون.
وهذا الخلاف شکلی ، لا قیمه له. والرأیان سیان ، وما دامت تؤدی غرضا معینا. فلا أهمیه بعد ذلک لجعلها حرفا زائدا - وهو الأسهل - أو اسما یعرب صفه.
ص: 319
3 - ... «أل» وتکون للعاقل وغیره (1) ؛ مفردا وغیر مفرد ؛ نحو : جاءنی الکاتب ، أو : الکاتبه ؛ أو : الکاتبان ، أو الکاتبتان ، أو : الکاتبون ، أو : الکاتبات. ولا تکون موصوله إلا إذا دخلت علی صفه صریحه (2) ؛ فتکون
ص: 320
الصفه مع مرفوعها هنا من قسم شبه الجمله الواقع صله ؛ کما مثل ، ونحو : إن العاقل الأریب (1) یحتال للأمر حتی یفوز به ، والعاجز الضعیف یتوانی ویتردد حتی یفلت منه.
هذا ، ومع أن «أل» اسم موصول ، وتعتبر کلمه مستقله - فإن الإعراب لا یظهر علیها ؛ وإنما یظهر علی الصفه الصریحه المتصله بها (2) ، التی تعرب مع مرفوعها صله لها.
4 - «ذو» وتکون للعاقل وغیره ؛ مفردا وغیر مفرد (3) ؛ نحو : زارنی ذو تعلّم
ص: 321
وذو تعلمت. وذو تعلّما. وذو تعلمتا ، وذو تعلموا ، وذو تعلّمن (1). وهی مبنیه علی السکون المقدر علی الواو ، فی محل رفع ، أو نصب ، أو جرّ. علی حسب موقعها من جملتها
5 - «ذا». وتکون للعاقل وغیره. مفردا وغیر مفرد (2) ؛ نحو : ماذا رأیته؟ ماذا رأیتها؟ ماذا رأیتهما؟ ماذا رأیتهم؟. ماذا رأیتهن؟. ویصح وضع : «من» مکان : «ما» فی کل ما سبق ، ومنه قول الشاعر :
من ذا یعیرک عینه تبکی بها
أرأیت عینا للبکاء تعار؟
وقول الآخر (3) :
من ذا نواصل إن صرمت حبالنا
أو من نحدّث بعدک الأسرارا
فکلمه : «ما» أو : «من» اسم استفهام مبتدأ. مبنی علی السکون فی محل رفع. و «ذا» اسم موصول بمعنی : الذی - أو غیره - خبر ، مبنی علی السکون فی محل رفع. ولا تکون ذا موصوله إلا بثلاثه شروط :
أولها : أن تکون مسبوقه بکلمه : «ما» أو : کلمه : «من» الاستفهامیتین ؛ کما فی الأمثله السابقه. فلا یصح : ذا رأیته ، ولا ذا قابلته ... ویغلب أن تکون للعاقل إذا وقعت : بعد «من» ولغیر العاقل إذا وقعت بعد : «ما».
ثانیها : أن تکون کلمه «من» أو «ما» مستقله بلفظها وبمعناها - وهو الاستفهام غالبا (4) - ، وبإعرابها ؛ فلا ترکّب مع «ذا» ترکیبا یجعلهما معا کلمه واحده فی إعرابها (وإن کانت ذات جزأین) وفی معناها أیضا - وهو الاستفهام غالبا (5) - کما فی نحو : ماذا السدیم؟ ماذا عطارد؟ من ذا الأول؟ من ذا النائم؟ فکلمه :
ص: 322
«ماذا» کلها - اسم استفهام ومثلها کلمه : «من ذا» (1).
وفی حاله الترکیب التی وصفناها تسمی : «ذا» ملغاه إلغاء حکمیا (2) لأن وجودها المستقل قد ألغی - أی : زال - بسبب الترکیب مع «ما» أو «من» الاستفهامیتین ، وصارت جزءا من کلمه استفهامیه بعد أن کانت وحدها کلمه مستقله تعرب اسم موصول.
ثالثها : ألا تکون «ذا» اسم إشاره ، فلا تصلح أن تکون اسم موصول ؛ لعدم وجود صله بعدها ، وذلک بسبب دخولها علی مفرد ؛ نحو : ماذا المعدن؟ ماذا الکتاب؟ من ذا الشاعر؟ من ذا الأسبق (3)؟
ترید : ما هذا المعدن؟ ما هذا الکتاب؟ من هذا الشاعر؟ من هذا الأسبق؟
ص: 323
(ا) عرفنا أن «ذا» قد ترکب مع «ما» أو «من» الاستفهامیتین ، فینشأ من الترکیب کلمه واحده فی إعرابها - وإن کانت ذات جزأین - وفی معناها وهو الاستفهام غالبا ، مثل : ماذا الوادی الجدید؟ من ذا المنشئ لمدینه القاهره؟ وتسمی «ذا» : الملغاه إلغاء حکمیّا ؛ لا حقیقیّا ؛ لأنها من حیث الحقیقه والواقع موجوده فعلا. ولکن من حیث اندماجها فی غیرها ، وعدم استقلالها بکیانها ، وبإعراب خاص بها - تعدّ غیر موجوده.
أما إلغاؤها الحقیقی فیکون باعتبارها کلمه مستقله بنفسها ، زائده ، یجوز حذفها وإبقاؤها. ویترتب علی تعیین نوع الإلغاء بعض أحکام ؛ منها :
أن کلمه : «ذا» فی الإلغاء الحقیقی لا یکون لها محل من الإعراب ، فلا تکون فاعلا ، ولا مفعولا ، ولا مبتدأ ، ولا غیر ذلک ؛ لأنها لا تتأثر بالعوامل ؛ ولا تؤثر فی غیرها - شأن الأسماء الزائده عند من یجیز زیادتها ، وهم الکوفیون وتبعهم ابن مالک - بخلافها فی الإلغاء الحکمی ؛ فإنها تکون جزءا أخیرا من کلمه ، وهذه الکلمه کلها - بجزأیها - مبنیه علی السکون دائما فی محل رفع - أو نصب ، أو : جر ، علی حسب موقعها من الجمله ، (مبتدأ ، وخبرا ، وفاعلا ، ومفعولا ... إلخ). ومما تصلح فیه لنوعی الإلغاء قول الشاعر :
من ذا الّذی ما ساء ق
طّ ومن له الحسنی فقط
وفی الإلغاء الحقیقی یجب تقدیم «من» و «ما» الاستفهامیتین فی أول جملتهما حتما ، کالأمثله السابقه ؛ لأن الاستفهام الأصیل له الصداره فی جملته. بخلاف الإلغاء الحکمی ، فیجوز معه الأمران : إمّا تقدیم الاستفهام بکامل حروفه فی جزأیه علی عامله ، وإما تأخیره عنه ، فلا یکون للاستفهام وجوب الصداره ؛ وفی هذه الصوره یعرب معمولا متأخرا لعامل متقدم علیه ؛ تقول : ماذا صنعت ، أو صنعت ما ذا؟ (1) ...
ص: 324
وفی الإلغاء الحقیقی تحذف ألف «ما» الاستفهامیه فی حاله الجر مثل : عمّ «ذا» سألت؟ تطبیقا للقاعده المعروفه ؛ (وهی : حذف ألف «ما» الاستفهامیه عند جرها). بخلاف الإلغاء الحکمی لأن أداه الاستفهام فیه هی «ماذا» ولیست «ما».
(ب) لا یقتصر إلغاء «ذا» علی ترکیبها مع «ما» أو «من» الاستفهامیتین فذلک هو الغالب - کما قلنا (1) - ؛ فقد یقع الإلغاء بترکیبها مع «ما» أو «من» الموصولتین ، أو النکرتین الموصوفتین ؛ فتنشأ کلمه واحده هی : «ماذا» أو : «من ذا» فنعربها اسم موصول ، أو نکره موصوفه. فالأولی مثل قول الشاعر :
دعی ما ذا علمت سأتقیه
ولکن بالمغیّب خبّرینی
فماذا ، کلها اسم موصول مفعول «دعی». وصلته جمله : «علمت» لا محل لها. ویری «الفارسی» وأصحابه أن «ماذا» نکره موصوفه. مفعول «دعی» ولیست موصوله : لأن «ماذا» کلمه واحده ، ولکنها مرکبه من شطرین ؛ والترکیب کثیر فی أسماء الأجناس - ومنها النکره الموصوفه - ، قلیل فی أسماء الموصول ، وتکون جمله : «علمت» فی محل نصب صفه النکره. أی : دعی شیئا علمته.
مما تقدم نعلم أننا إذا أردنا إعراب مثل : «ماذا رأیته فی المعرض»؟ أو : «من ذا رأیته؟» جاز لنا أن نجعل «ماذا» و «من ذا» بشطریهما کلمه واحده ، اسم استفهام مبتدأ. وأن نجعل «ما» أو «من» استفهام مبتدأ و «ذا» زائده لا محل لها من الإعراب. ویجوز أن تکون «ذا» فی الحالتین السالفتیین اسم موصول بمعنی الذی ، خبر. ویجوز فی أمثله أخری أن تکون «ماذا» و «من ذا» بشطریهما موصولتین أو نکرتین موصوفتیین علی حسب ما أوضحنا ... و... و...
ویظهر أثر الإلغاء وعدمه فی توابع الاستفهام ؛ کالبدل منه ؛ وفی الجواب عنه. ففی مثل : ماذا أکلت؟ أتفاحا أم برتقالا؟ بنصب کلمه ؛ «تفاح» یکون النصب دلیلا علی أن الإلغاء هنا حکمی (2) ؛ لأن «ماذا» مفعول مقدم «لأکلت». أما لو قلنا : ماذا أکلت؟ أتفاح أم برتقال؟ فإن کلمه «التفاح»
ص: 325
المرفوعه یصح أن تکون بدلا من «ذا» الواقعه خبرا عن کلمه : «ما» فلا یکون هنا إلغاء.
وکالمثال السابق فی صحه الرفع والنصب کلمّه : «نحب» فی قول الشاعر :
ألا تسألان المرء ما ذا یحاول؟
أنحب فیقضی ، أم ضلال وباطل؟
ومثله من ذا أکرمت؟ أمحمدا أم محمودا؟ ، بنصب الاسمین أو برفعهما علی الاعتبارین السالفین.
أما الجواب عن الاستفهام ففی مثل : ماذا کتبت فی الرساله؟ فتجیب : خیرا ، أو : خیر. فالنصب علی البدلیه من «ماذا» التی هی مفعول به مقدم لکتبت ، ویکون فی الکلام إلغاء. والرفع علی البدلیه من کلمه «ذا» بمعنی «الذی» علی اعتبارها خبر «ما» فلا یکون فی الکلام إلغاء. ومنه قوله تعالی : (یَسْئَلُونَکَ : ما ذا یُنْفِقُونَ؟ قُلِ : الْعَفْوَ) - أی : الزیاده - بالنصب وبالرفع وقوله تعالی : (ما ذا أَنْزَلَ رَبُّکُمْ؟. قالُوا : خَیْراً ،) أو خیر.
(ح) فی نحو قوله تعالی : (مَنْ ذَا الَّذِی یُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً فَیُضاعِفَهُ لَهُ ...) یصح فی کلمه : «ذا» الإلغاء الحقیقی أو الحکمی. وفی الحالتین تکون کلمه : «الذی» خبرا. ویصح أن تکون «ذا» اسم موصول بمعنی «الذی» خبر «من». وتکون کلمه : «الذی» الموجوده توکیدا لفظیّا لکلمه : «ذا» التی هی اسم موصول بمعناها.
«ملاحظه» : یصح فی بعض الصور التی سبقت (فی : ا وب وج) إعرابات أخری لا حاجه إلیها هنا.
ص: 326
6 - «أیّ» وتکون للعاقل وغیره. مفردا ، وغیر مفرد ؛ تقول ؛ یسرنی أیّ هو نافع. یسرنی أیّ هی نافعه. یسرنی أیّ هما نافعان. یسرنی أیّ هما نافعتان. یسرنی أیّ هم نافعون. یسرنی أیّ هن نافعات.
وتختلف «أیّ» فی أمر البناء والإعراب ؛ عن باقی أخواتها من الموصولات المشترکه ، فأخواتها جمیعا مبنیه ، أما هی فتبنی فی حاله واحده ، وتعرب فی غیرها. فتبنی إذا أضیفت (1) وکانت صلتها جمله اسمیه ، (2) صدرها - وهو المبتدأ - ضمیر محذوف ؛ نحو : یعجبنی أیّهم مغامر. سأعرف أیّهم مغامر. سأتحدث عن أیّهم مغامر. والأصل : أیهم هو مغامر. فإن لم یتحقق شرط من شروط بنائها وجب إعرابها. ولهذا تعرب فی الحالات الآتیه.
(ا) إذا کانت مضافه ، وصلتها جمله اسمیه ، بشرط أن یکون صدر هذه الجمله (وهو ؛ المبتدأ) ضمیرا (3) مذکورا ؛ نحو : سیزورنی أیّهم (هو أشجع) - سأصافح أیّهم (هو أشجع) - وسأقبل علی أیّهم (هو أشجع).
(ب) إذا کانت غیر مضافه وصلتها جمله اسمیه ذکر فی الکلام صدرها الضمیر ، مثل : سیفوز أیّ (هو مخلص) - سنکرم أیّا (هو مخلص) - سنحتفی بأیّ (هو مخلص).
(ح) إذا کانت غیر مضافه ، وصلتها جمله اسمیه لم یذکر صدرها الضمیر ؛ نحو : سیسبق أیّ خبیر ، وسوف نذکر بالخیر أیّا محسن ، ونعنی بأیّ بارع (4).
ص: 327
(د) وتعرب أیضا إن کان صدر صلتها اسما ظاهرا ؛ نحو : تزور أیّهم (محمد مکرمه). أو : فعلا ظاهرا ، نحو : سوف أثنی علی أیّهم یتسامی بنفسه ، أو فعلا مقدرا ، نحو : سأغضب علی أیّهم عندک (1).
ص: 328
یسوقنا الکلام علی «أیّ» إلی سرد أنواعها المختلفه (1). وهی سته - کلها معربه إلا «أیّ» التی تکون وصله للنداء ، وإلا واحده من حالات «أیّ» الموصوله ، وقد سبقت.
1 - موصوله. والمستحسن أن یکون عاملها مستقبلا ، ومتقدما علیها. ویجب أن تضاف لفظا ومعنی ، معا ، أو معنی فقط - بأن یحذف المضاف إلیه بقرینه ، طبقا للبیان الذی فی باب الإضافه (2) - ، وأن تعرب أو تبنی ، علی حسب ما شرحنا. وإذا أضیفت فإضافتها إلی المعرفه أقوی وأفضل. ویحسن الاقتصار علی هذا الرأی. وتجب مراعاه لفظها فی الضمیر العائد إلیها ، وفی کل ما یتعلق بالمطابقه.
2 - أن تکون اسم شرط معربه ؛ فتضاف إما للنکره مطلقا (3) ؛ نحو : أیّ حکیم تصادق أصادق ، وأیّ رفاق تصاحب أصاحب .... وإما لمعرفه بشرط أن تکون المعرفه داله علی متعدّد صراحه أو تقدیرا أو عطفا بالواو (4) ؛ فمثال التّعدد الصریح : أیّ الأشراف تسایر أسایر. ومثال التعدد المقدّر - وهو الذی یلحظ فیه ما یکون فی الفرد الواحد من أجزاء متعدده (5) ، مثل : أیّ محمد تستحسن أستحسن. ترید : أیّ أجزاء محمد تستحسن أستحسن. ومثل التعدد بالعطف بالواو : أیی وأیک یتکلم یحسن الکلام ، بمعنی : أینّا ...
وإضافتها واجبه لفظا ومعنی معا ، أو معنی فقط ، لحذف المضاف إلیه بقرینه - طبقا لما سیجیء فی باب الإضافه (6).
3 - أن تکون اسم استفهام ، معربه ، فتضاف إما للنکره مطلقا (7) ؛ نحو : أیّ کتاب تقرؤه؟ وأیّ صحف تفضلها؟ ... وإما لمعرفه بشرط أن تکون المعرفه داله علی متعدد صریح ، أو مقدر ، أو عطفا علیها بالواو معرفه مفرده (8) ؛ نحو : أیّ
ص: 329
الرجال أحق بالتکریم؟ ونحو : أیّ علیّ أجمل؟ ترید : أیّ أجزاء علیّ أجمل؟ ونحو : أبی وأیک فارس الأحزاب؟.
وإضافه «أیّ» الاستفهامیه واجبه لفظا ومعنی معا ، أو معنی فقط ؛ بحذف المضاف إلیه ؛ لقرینه ، کما سیجیء فی ج 3 - باب الإضافه.
4 - أن تکون اسما معربا ، نعتا یدل علی بلوغ المنعوت الغایه الکبری فی مدح أو ذم ، ویشترط أن یکون المنعوت نکره - فی الغالب (1) - وأن تکون «أیّ» مضافه لفظا ومعنی إلی نکره مذکوره بعدها ، مشارکه للمنعوت فی لفظه ومعناه ، نحو : استمعت إلی عالم أیّ عالم. فإذا أضیفت إلی نکره وکانت هذه النکره اسما مشتقّا کان المدح المقصود أو الذم هو المعنی المفهوم من المشتق ؛ أی : المعنی المجرد الذی یدل علیه هذا المشتق ؛ فإذا قلنا : رأینا فارسا ، أیّ فارس ... فالمعنی المقصود من المدح ، هو : «الفروسیه» المفهومه من المشتق (فارس) وإذا قلنا : احترسنا من خائن أیّ خائن ... فالمعنی المراد من الذم هو «الخیانه» المفهومه من المشتق (خائن). أما إذا أضیفت إلی نکره غیر مشتقه فإن المدح أو الذم یشمل جمیع الأوصاف التی یصح أن توصف بها هذه النکره ؛ فمن یقول لآخر : إنی مسرور بک ؛ فقد رأیتک رجلا أیّ رجل ، ... فکأنما یقول : رأیتک رجلا جمع کل الصفات التی یمدح بها الرجل. ومن یقول عن امرأه أساءت إلیه : إنها امأه أیّ امرأه .. فإنما یقصد أنها جمعت کل الصفات التی تذم بها المرأه.
والأغلب فی النکره التی هی المضاف ، والتی لیست مصدرا - لأن المصدر قد یحذف وتنوب عنه صفته - أن تکون مذکوره فی الکلام ، ومن الشاذ الذی لا یقاس علیه ورود السماع بحذفها فی قول القائل : إذا حارب الحجاج أیّ منافق ... یرید : منافقا أیّ منافق.
ص: 330
ویقول النحاه : «إن هذا فی غایه الندور» (1) فلا یصح محاکاته ، ثم یزیدون التعلیل : أن الغرض من الوصف «بأیّ» هو المبالغه فی المدح أو الذم ، والحذف مناف لهذا فمن المحتم عندهم ذکر الموصوف ، الذی لیس بمصدر ، وإضافتها لفظا ومعنی معا.
5 - أن تکون حالا بعد المعرفه ، داله علی بلوغ صاحبها الغایه الکبری فی مدح أو ذم. ویشترط أن تکون مضافه لنکره مذکوره بعدها ؛ نحو : أصغیت إلی علیّ أیّ خطیب ، فلا بد من إضافتها لفظا ومعنی معا.
6 - أن تکون وصله لنداء ما فیه «أل» ، نحو : یأیها الإنسان ما غرّک بربک الکریم. وهذه مبنیه قطعا.
* * *
ولکل نوع من الأنواع السابقه أحکام هامه - لفظیه ومعنویه - مفصله فی الأبواب الخاصه به ، ولا سیما بابی «الإضافه والنداء» غیر أن الذی عرضناه الآن للمناسبه العابره هو أحکام موجزه ، عرفنا منها : أن «أیّا» الشرطیه والاستفهامیه یضافان إلی النکره تاره کما یضافان إلی المعرفه تاره أخری. ولکن بشرط.
کما عرفنا أن کلمه : «أی» الواقعه نعتا ، أو حالا تضاف للنکره دون المعرفه فی الأغلب (2) نحو : فرحت برساله أیّ رساله. انتصر محمود أیّ قائد. وأما التی هی وصله لنداء ما فیه «أل» فلا تضاف مطلقا ، وهی مبنیه. وکذلک «أی» الموصوله فإنها مبنیه فی إحدی حالاتها التی أوضحناها. أما بقیه أنواع «أی» ؛ من شرطیه ، واستفهامیه ، ... و... فمعربه.
ولما کانت «أی» الشرطیه والاستفهامیه تضاف للنکره حینا وللمعرفه حینا آخر علی الوجه السالف - کانت عند إضافتها للنکره بمنزله کلمه : «کل» المراد منها المضاف إلیه کاملا ؛ فیراعی فیما یحتاج معها للمطابقه - کالخبر ، والضمیر ... عود الضمیر علیها مراعاه المعنی - غالبا - فیطابق المضاف إلیه ، تذکیرا ، وتأنیثا ؛ وإفرادا ، وتثنیه ، وجمعا ؛ تقول ؛ أی غلام حضر؟ أی غلامین
ص: 331
حضرا؟ أی غلمان حضروا؟ أی فتاه سافرت؟ أی فتاتین سافرتا؟ أی فتیات سافرن؟
أما عند إضافتها إلی معرفه فتکون بمنزله کلمه : «بعض» ، المراد منها بعض أجزاء المضاف إلیه ؛ فیراعی فی عود الضمیر علیها وفی کل ما یحتاج للمطابقه معها أن یکون مطابقا للفظ المضاف ، وهو : «أی» فیکون مفردا ، مذکرا کلفظها. وهذا هو الغالب : فنقول : أی الغلامین حضر؟ ... أی الغلمان حضر؟ وهکذا الباقی (1). کما تقول ذلک عند الإتیان بلفظ : «کل وبعض» ...
ویری بعض النحاه أنه لا مانع فیهما من مراعاه اللفظ أو مراعاه المعنی ، فیجوز عنده الأمران. وفی هذا تیسیر محمود لا یمنع من الأخذ به مانع ، فنستریح من التقسیم وآثاره إلا أن الأول أفصح وأقوی.
ص: 332
وإلی هنا انته الکلام علی الألفاظ السته العامه (أی : المشترکه).
ویتلخص کل ما سبق من الألفاظ المختصه والمشترکه فی الجدول الآتی :
* * *
اللفظ المختص
النوع الذی یصلح له
حکمه من ناحیه الاعراب والبناء
1 – الذی ....
المفرد المذکر مطلقا (أی : عاقلا ، وغیر عاقل)
مبنی علی السکون فی محل ...
علی حسب جملته.
2 – الذی ....
المفرده المؤنثه ، مطلقا
مبنی علی السکون فی محل ...
علی حسب جملته
3 – اللذان - الذین
المثنی المذکر ، مطلقا
الأحسن أن یعرب إعراب المثنی
4 – اللتان – اللتین
المثنی المؤنث مطلقا
الأحسان أن یعرب اعراب المثنی
5 – الألتی أو : الألاء
الجمع المذکر والمؤنث مطلقا
مبنی علی السکون فی محل ...
علی حسب جملته
6 – الذین
الجمع المذکر العاقل
مبنی علی الفتح فی محل ...
علی حسب جملته.
7 – اللات ، اللاتی واللأء – اللأئی
الجمع المؤنث بنوعیه
اللات. واللاء مبنیتان علی الکسر فی محل ... علی
حسب الجمله.
واللاتی وللأئی مبنیتان علی السکون فی محل ... علی
حسب الجمله.
فللمفرد المذکر لفظه واحده ، وکذلک لمثناه ، وکذلک جمعه ، فالمجموع ثلاثه ألفاظ.
وللمفرده المؤنثه لفظه واحده ، وکذلک مثناها. أما جمعها فله لفظتان مختومتان بالیاء ، أو غیر مختومتین. فهذه أربعه.
وللجمع بنوعیه لفظه واحده ، تستعمل مقصوره أو ممدوده. فمجموع الألفاظ کلها ثمانیه.
ص: 333
، (أی : المشترکه)اللفظ العام
النوع الذی یصلح له
حکمه من ناحیه الاعراب والبناء
1 – من ....
أکثر استعماله فی العقلاء أفرادا ، وتثنیه ، وجمعا وقد
یستعمل فی غیرهم أیانا
مبنی علی السکون فی محل ... علی حسب الجمله.
2 – ما ....
أکثر استعماله فی غیر العقلاء إفرادا ، وتثنیه ،
وجمعاً. وقد یستعمل فی غیرهم
مبنی علی السکون فی محل ... علی حسب الجمله.
3 – أل (1) ....
یستعمل فی جمیع الأنواع ، ویشترط فی صلته أن تکون
صفه صریحه : (اسم فاعل أو : اسم مفعول فقط) (2)
مبنی علی السکون. ولکن یحسن إعرابه ، وألا یظهر
الإعراب علیه ، وانما یکون علی الصفه الصریحه المتصله به. باعتبارها بمنزله کلمه
واحده – کما شرحنا – (3)
4 – ذو ....
یستعمل فی جمیع الأنواع
مبنی علی السکون فی محل ... علی حسب الجمله.
5 – ذا ....
یستعمل فی جمیع الأنواع بثلاثه شروط
مبنی علی السکون فی محل علی حسب الجمله.
6 – أیّ ....
یستعمل فی جمیع الأنواع
مبنی علی الضم فی حاله واحده ویعرب فی غیرها.
ص: 334
(ا) جمیع الأسماء الموصوله المختصه مبنیه ، إلا اسمین للمثنی ؛ هما : «اللذان» «واللتان». وما عدا هذین الاسمین یلاحظ فی إعرابه موقعه من الجمله ، أفاعل هو ، أم مفعول به ... ، أم مبتدأ ، أم خبر ... أم غیر ذلک؟ فإذا عرفنا موقعه ، وحاجه الجمله إلیه - نظرنا بعد ذلک إلی آخره ؛ أساکن هو أم متحرک؟ فإذا اهتدینا إلی الأمرین ؛ (موقعه من الجمله ، وحاله آخره) قلنا فی إعرابه : اسم موصول مبنی علی السکون ، أو علی حرکه کذا ، فی محل رفع ، أو نصب ، أو جر ، علی حسب الجمله ؛ «فالذی» مبنیه علی السکون دائما ، ولکنها فی محل رفع ، أو نصب ، أو جر علی حسب موقعها من الجمله ؛ ففی مثل : سافر الذی یرغب فی السیاحه ، مبنیه علی السکون فی محل رفع ، لأنها فاعل. وفی مثل : ودعت الذی سافر - مبنیه علی السکون فی محل نصب ؛ لأنها مفعول به. وفی مثل : أشرت علی الذی سافر بما ینفعه - مبنیه علی السکون فی محل جر بعلی.
ومثل هذا یقال فی باقی الأسماء الموصوله المختصه ؛ سواء منها ما کان مبنیّا علی السکون أیضا ؛ وهو : «التی» ، و «أولی» مقصوره ، واللاتی ، واللائی. أو مبنیّا علی الکسر ؛ وهو : «أولاء» ، و «اللات» و «اللاء «. أو مبنیّا علی الفتح وهو : «الذین (1)».
أما الاسمان الخاصّان بالتثنیه ؛ وهما : «اللّذان» و «اللّتان» ، رفعا. و «اللّذین» و «اللّتین» ، نصبا وجرا ، فالأحسن - کما سبق - أن یکونا معربین کالمثنی ؛ فیرفعان بالألف ، وینصبان ویجران بالیاء.
(ب) وجمیع الأسماء الموصوله العامه (أی : المشترکه) مبنیه کذلک ؛ إلا (أیّ) ؛ فإنها تکون مبنیه فی حاله ، وتکون معربه فی غیرها ، علی حسب ما أوضحنا. والأساس الذی نتبعه فی الموصولات العامه هو الأساس الذی بیناه فی الموصولات المختصه ؛ بأن ننظر أوّلا إلی موقع اسم الموصول المشترک من جملته ؛ أمبتدأ هو ، أم خبر ، أم فاعل ، أم مفعول ... أو ...؟ فإذا عرفنا موقعه
ص: 335
نظرنا إلی آخره ؛ أساکن هو أم متحرک؟ فإذا أدرکنا الأمرین قلنا عنه : إنه مبنی علی السکون أو علی حرکه «کذا» فی محل رفع ، أو نصب ، أو جر. لأنه مبتدأ ، أو خبر ، أو فاعل ، أو مفعول به ، أو مضاف إلیه ... أو ... أو ...
فکلمه «من» مبنیه علی السکون دائما ، ولکن فی محل رفع ، أو نصب ، أو جر ، ففهی فی مثل ، قعد «من» حضر - مبنیه علی السکون فی محل رفع ؛ لأنها فاعل. وهی فی مثل : آنست «من» حضر - مبنیه علی السکون فی محل نصب ؛ لأنها مفعول به. وهی فی مثل : سعدت «بمن» حضر - مبنیه علی السکون فی محل جر ؛ لأنها مجروره بالیاء.
وهکذا یقال فی : «ما» و : «ذو» وفی : «ذا» الواقعه بعد «ما» أو «من» الاستفهامیتین (1).
أما «أل» الموصوله (2) فالأحسن ألا نطبق علیها الأساس السابق ؛ فلا ندخل فی اعتبارنا أنها مبنیه ، ولا ننظر إلی آخرها ؛ وهو اللام - وإنما ننظر معها إلی الصفه الصریحه التی بعدها ، ونجری علی الصفه وحدها حرکات الإعراب ؛ ففی مثل : إن الناصح الأمین خیر معوان فی ساعات الشده ، یلجأ إلیه المکروب فینقذه بصائب رأیه - نقول : «الناصح» اسم إن منصوب ، «الأمین» صفه منصوبه. «المکروب» فاعل مرفوع (3).
ص: 336
الموصولات کلها - سواء أکانت اسمیه أم حرفیه - مبهمه (1) المدلول ، غامضه ، المعنی ، کما عرفنا. فلا بد لها من شیء یزیل إبهامها وغموضها ، وهو ما یسمی : «الصله». فالصله هی التی تعین مدلول الموصول ، وتفصّل مجمله ، وتجعله واضح المعنی ، کامل الإفاده. ومن أجل هذا کله لا یستغنی عنها موصول اسمی ، أو حرفی. وهی التی تعرّف الموصول الاسمی. - فی الصحیح -
الصله نوعان : جمله (اسمیه أو : فعلیه) وشبه جمله. والجمله هی الأصل (2).
فأما النوع الأول - وهو الجمله بقسمیها - فمن أمثلتها قول الشاعر یصف إساءه أحد أقاربه :
ویسعی إذا أبنی لیهدم صالحی
ولیس الذی یبنی کمن شأنه الهدم
ولا یتحقق الغرض منها إلا بشروط ، أهمها :
1 - أن تکون خبریه (3) لفظا ومعنی ، ولیست للتعجب ؛ نحو ؛ اقرأ الکتاب
ص: 337
الذی «یفیدک». بخلاف : اقرأ الکتاب الذی «حافظ علیه» لأن جمله ؛ «حافظ علیه» ، إنشائیه ، ولیست خبریه. وبخلاف : مات الذی «غفر الله له» لأن جمله : «غفر الله له» خبریه فی اللفظ دون المعنی ؛ إذ معناها طلب الدعاء للمیت بالغفران ؛ وطلب الدعاء إنشاء ، لا خبر. وبخلاف : هنا الذی «ما أفضله» ؛ لأن الجمله التعجبیه إنشائیه - فی رأی کثیر من النحاه - برغم أنها کانت خبریه قبل استعمالها فی التعجب. ویلحق بالخبریه - هنا - الإنشائیه التی فعلها : «عسی».
وقد یصح فی : «أن» - وهی من الموصولات الحرفیه - وقوع صلتها جمله طلبیه : نحو : کتبت لأخی بأن داوم. علی أداء واجبک. وهذا مقصور علی «أن» (1) دون غیرها من الموصولات الاسمیه والحرفیه.
2 - أن یکون معناها معهودا مفصلا للمخاطب (2) ، أو بمنزله المعهود المفصّل.
ص: 338
فالأولی مثل : أکرمت الذی قابلک صباحا ؛ إذا کان بینک وبین المخاطب عهد فی شخص معین. ولا یصح غاب الذی تکلم ، إذا لم تقصد شخصا معینا عند السامع.
والثانیه : هی الواقعه فی معرض التفخیم ، أو معرض التهویل ؛ مثل : یا له من قائد انتصر بعد أن أبدی من الشجاعه ما أبدی!! ویا لها من معرکه قتل فیها من الأعداء من قتل!!. أی : أبدی من الشجاعه الشیء الکثیر المحمود. وقتل فی المعرکه الکثیر الذی لا یکاد یعد. ومثل هذا قوله تعالی : (فَأَوْحی إِلی عَبْدِهِ ما أَوْحی.) أی : الکثیر من العلم والحکمه ... وقوله تعالی : (فَغَشِیَهُمْ مِنَ الْیَمِّ ما غَشِیَهُمْ.) أی ؛ الهول الکثیر ، والبلاء العظیم.
والمعول علیه فی ذلک کله هو الغرض من الموصول ؛ فإن کان الغرض منه أمرا معهودا للمخاطب جاءت صلته معهوده مفصله. وإن أرید به التعظیم أو التهویل جاءت مبهمه بمنزله المفصله.
3 - أن تکون مشتمله علی ضمیر یعود علی اسم الموصول - غالبا (1) - ویطابقه ؛ إما فی اللفظ (2) والمعنی معا. وإما فی أحدهما فقط علی التفصیل الذی سنعرفه. وهذا الضمیر یسمی : «العائد ، أو : الرابط» لأنه یعود - غالبا - علی الموصول ، ویربطه بالصله. ولا یکون إلا فی الموصولات الاسمیه دون الحرفیه (3) ، ویجب أن تکون مطابقته تامه ؛ بأن یوافق لفظ الموصول ومعناه. وهذا حین یکون الموصول اسما مختصّا ؛ فیطابقه الضمیر فی الإفراد ، والتأنیث ، وفروعهما ؛ نحو : سعد الذی أخلص ، واللذان أخلصا ، والذین أخلصوا. والتی أخلصت ، واللتان أخلصتا ، واللاتی أخلصن. ومن هذا قول الشاعر :
أمنزلتی منیّ. سلام علیکما
هل الأزمن اللّاتی مضین رواجع
أما إن کان الاسم الموصول عامّا (أی : مشترکا) فلا یحب فی الضمیر
ص: 339
مطابقته مطابقه تامه : لأن اسم الموصول العام : لفظه مفرد مذکر دائما ، کما أسلفنا (مثل : من - ما - ذو ...) ولکن معناه قد یکون مقصودا به. المفرده ، أو المثنی ، أو الجمع. بنوعیهما ، ولهذا یجوز فی العائد (أی : الرابط). عند أمن اللبس ، وفی «غیر أل» : مراعاه اللفظ ، وهو الأکثر ، ومراعاه المعنی وهو کثیر (1) أیضا - بالتفصیل الذی عرفناه - تقول شقی من أسرف ... فیکون الضمیر مفردا مذکرا فی الحالات کلها ؛ مراعاه للفظ «من» ، ولو کان المراد المفرده ، أو المثنی ، أو الجمع بنوعیهما. وإن شئت راعیت المعنی ، فأتیت بالرابط مطابقا له ؛ فقلت : من أسرفت. من أسرفتا - من أسرفوا - من أسرفن. فالمطابقه فی اللفظ أو فی المعنی جائزه فی العائد علی اسم الموصول المشترک. إلا إن کان اسم الموصول المشترک «أل» فتجب المطابقه فی المعنی وحده ؛ لخفاء موصولیتها بغیر المطابقه - کما سبق عند الکلام علیها.
وقد یغنی (2) عن الضمیر فی الربط اسم ظاهر یحل مکان ذلک الضمیر ، ویکون بمعنی الموصول ؛ نحو : اشکر علیّا الذی نفعک علم علیّ ، أی : علمه. ونحو قول الشاعر العربی :
فیا ربّ لیلی أنت فی کلّ موطن
وأنت الّذی فی رحمه الله أطمع
أی : فی رحمته أطمع (3).
ص: 340
(ا) هناک شروط أخری فی جمله الصله ؛ أهمها :
1 - أن تتأخر وجوبا عن الموصول (1) ؛ فلا یجوز تقدیمها ، ولا تقدیم شیء منها علیه.
2 - أن تقع بعد الموصول مباشره ؛ فلا یفصل بینهما فاصل أجنبی ؛ (أی : لیس من جمله الصله نفسها). وألا یفصل بین أجزاء الصله فاصل أجنبی أیضا ؛ ففی مثل : اقرأ الکتاب الذی یفیدک فی عملک ، وأرشد إلیه غیرک ... ، لا یصح اقرأ الکتاب الذی - غیرک - یفیدک فی عملک ، وأرشد إلیه ، لوجود فاصل أجنبی بین الموصول وصلته ، وهو کلمه : «غیر» التی هی من جمله أخری غیر جمله الصله. ولا یصح اقرأ الکتاب الذی یفیدک - غیرک - فی عملک ، وأرشد إلیه ، لوجود فاصل أجنبی لم یفصل بین الموصول وصلته ؛ وإنما تخلل جمله الصله ، وفصل بین أجزائها مع أنه لیس منها ... وهکذا.
لکن هناک أشیاء یجوز الفصل بها بین الموصولات الاسمیه وصلتها إلا «أل» فلا یجوز الفصل بینها وبین صلتها مطلقا. وکذلک یجوز الفصل بها بین الموصول الحرفی «ما» وصلته - فی رأی قویّ - دون غیره من باقی الموصولات الحرفیه.
فأما الأشیاء التی یجوز أن تفصل بین هذه الأنواع من الموصولات وصلتها فهی : جمله القسم ؛ نحو غاب الذی «والله» قهر الأعداء (2). أو جمله النداء بشرط أن یسبقها ضمیر المخاطب ؛ نحو : أنت الذی - یا حامد - تتعهد الحدیقه ، أو بالجمله المعترضه ؛ نحو : والدی الذی - أطال الله عمره - یرعی شئونی ، أو بجمله الحال ، نحو : قدم الذی - وهو مبتسم - یحسن الصنیع.
وکذلک یجوز تقدیم بعض أجزاء الصله الواحده علی بعض بحیث یفصل المتقدم بین الموصول وصلته ، أو بین أجزاء الصله ، إلا المفعول به ؛ فلا یصح تقدیمه علی عامله إن کان الموصول حرفیا غیر : «ما» (3) تقول : تفتح الورد الذی - العیون - یسرّ
ص: 341
ببهائه. أو تفتح الورد الذی - ببهائه - یسرّ العیون. ترید فیهما : تفتح الورد الذی یسر العیون ببهائه.
والفصل بتلک الأشیاء علی الوجه الذی شرحناه - جائز فی الموصولات الاسمیه إلا «أل» ، غیر جائز فی الموصولات الحرفیه (1) إلا «ما» ؛ کما قلنا ؛ فیصح أن تقول : فرحت بما الکتابه أحسنت ، أی : بما أحسنت الکتابه. (بإحسانک الکتابه).
ولما کان الفصل بین الموصول وصلته غیر جائز إلا علی الوجه السالف امتنع مجیء تابع للموصول قبل مجیء صلته ؛ فلا یکون له قبلها نعت ، ولا عطف بیان ، أو نسق ولا توکید ، ولا بدل ، وکذلک لا یخبر عنه قبل مجیء الصله وإتمامها. لأن الخبر أجنبی عن الصله ، وکذلک لا یستثنی من الموصول ؛ فلا یصح : (رجع الذی - غیر الضار - ینفع الناس) ؛ ولا یصح : (یحترم العقلاء الذی محمدا - یفید غیره) ، ولا : (نظرت إلی الذی - والحصن - سکنته) ، ولا : (رأیت التی - نفسها فی الحقل) ، ولا : (جاء الذین - الذی فاز - فازوا). ولا : (الذی سباح ماهر - عبر النیل) ولا : (وقف الذین - إلا محمودا - فی الغرفه) ترید : رجع الذی ینفع الناس غیر الضار. ویحترم العقلاء الذی (أی : محمدا) یفید غیره. ونظرت إلی الذی سکنته والحصن ، ورأیت التی فی الحقل نفسها. وجاء الذی فاز. والذی عبر النیل سباح ماهر - ووقف الذین فی الغرفه إلا محمودا.
ویفهم من الشرط السابق شیء آخر. هو : أنه لا یجوز تقدم الصله ولا شیء من مکملاتها علی الموصول ، وهذا صحیح ، إلا أن یکون المکمل ظرفا ،
ص: 342
أو جارّا مع مجروره - فیجوز التقدیم عند أمن اللبس (1) نحو : أمامنا الذی قرأته رساله کریمه. أی : الذی قرأته أمامنا رساله کریمه. ومثل : الغزاله هی - فی حدیقتک - التی دخلت. أی : الغزاله هی التی دخلت فی حدیقتک.
3 - ألا تستدعی کلاما قبلها ؛ فلا یصح : کتب الذی لکنه غائب ، ولا : تصدّق الذی حتی ما له قلیل ؛ إذ «لکن» لا یتحقق الغرض منها (وهو : الاستدراک) إلا بکلام مفید سابق علیها ، وکذلک : «حتی» لا بد أن یتقدمها کلام مفید تکون غایه له.
4 - ألا تکون معلومه لکل فرد ؛ فلا یصح شاهدت الذی فمه فی وجهه ، ولا حضر من رأسه فوق عنقه (2).
(ب) إذا کان اسم الموصول خبرا عن مبتدأ ، هو ضمیر متکلم أو مخاطب ، جاز أن یراعی فی الضمیر الرابط مطابقته للمبتدأ فی التّکلم أو الخطاب ، وجاز مطابقته لاسم الموصول فی الغیبه ؛ تقول : أنا الذی حضرت ، أو : أنا الذی حضر. وأنت الذی برعت فی الفن ، أو : أنت الذی برع فی الفن ؛ فالتاء فی الصوره الأولی یراد بها المبتدأ : (أنا) ولا تعود علی اسم الموصول. وهو فی هذه الحاله یعرب خبرا ؛ ولا یحتاج لرابط یعود علیه من الصله ؛ اکتفاء واستغناء بالتاء المراد بها المبتدأ ؛ فیکون المبتدأ والخبر هنا کالشیء الواحد. أما فی الصوره الثانیه فالضمیر فی الصله للغائب فیعود علی اسم الموصول. ومثل ذلک یقال فی
ص: 343
الحالتین اللتین وقع فیهما المبتدأ ضمیر المخاطب ، وخبره اسم موصول. کما یقال أیضا فی حاله ثالثه ؛ هی : أن یکون المبتدأ ضمیر متکلم أو مخاطب ، وله خبر موصوف باسم موصول ؛ فیجوز فی الرابط أن یکون للتکلّم أو للخطاب ؛ مراعاه للمبتدأ ، ویجوز فیه أن یکون للغیبه ؛ مراعاه لاسم الموصول. تقول : أنا الرجل الذی عاونت الضعیف ، أو أنا الرجل الذی عاون الضعیف - وأنت الرجل الذی سبقت فی میدان الفنون ، أو : أنت الرجل الذی سبق فی میدان الفنون (1).
وإنما یجوز الأمران فی الحالات السابقه ونظائرها بشرطین :
أولهما : ألا یکون المبتدأ الضمیر مشبها بالخبر فی تلک الأمثله ؛ فإن کان مشبّها بالخبر لم یجز فی الربط إلا الغیبه ؛ نحو : أنا فی الشجاعه الذی هزم الرومان فی الشام. وأنت فی القدره الذی بنی الهرم الأکبر ؛ ترید ؛ أنا فی الشجاعه کالذی هزم الرومان فی الشام ، وأنت فی القدره کالذی بنی الهرم الأکبر. فالمبتدأ فی المثالین مقصود به التشبیه ، لوجود قرینه تدل علی ذلک ؛ هی : أن المتکلم والمخاطب یعیشان فی عصرنا ، ولم یدرکا العصور القدیمه.
وثانیهما : ألا یکون اسم الموصول تابعا للمنادی : «أیّ» ، أو : أیّه ، فی مثل : یأیّها الذی نصرت الضعیف ستسعد ، ویأیتها التی نصرت الحق ستفوزین فلا یصح أن تشتمل الصله علی ضمیر خطاب فی رأی بعض النحاه ، دون بعض آخر. وملخص المسأله - کما سیجیء فی ج 4 ص 36 م 30 باب أحکام تابع المنادی - هو أنه لا بد من وصف ؛ «أی وأیّه» ، عند ندائهما بواحد من أشیاء معینه محدده ، منها : اسم الموصول المبدوء «بأل» وقد اشترط الهمع (ج 1 ص 175) أن یکون الموصول مبدوءا بأل ، وأن تکون صلته خالیه من الخطاب ، فلا یقال یأیها الذی قمت. فی حین نقل الصبان (ج 3 أول باب تابع المنادی) - صحه ذلک قائلا ما نصه : (ویجوز یأیها الذی قام ، ویأیها الذی قمت) ، والظاهر أن الذی منعه الهمع لیس بالممنوع ، ولکنه غیر الأفصح الشائع فی الکلام المأثور ؛ بدلیل ما قرره النحاه ونقله الصبّان فی الموضع المشار إلیه ونصّه : (الضمیر فی تابع
ص: 344
المنادی یجوز أن یکون بلفظ الغیبه ؛ نظرا إلی کون لفظ المنادی اسما ظاهرا ، والاسم الظاهر من قبیل الغیبه ، وبلفظ الخطاب نظرا إلی کون المنادی مخاطبا ، فعلمت أنه یجوز أیضا : یا زید نفسه أو نفسک. قاله الدمامینی. ثم قال : ویجوز یأیها الذی قام ، ویأیها الذی قمت) اه کلام الصبان نصا.
وکل ما سبق تقریره فی العائد من حیث التکلم أو الخطاب أو الغیبه یثبت لکل ضمیر قد یجیء بعده ویکون بمعناه ؛ نحو : أنا الذی عاهدتک علی الوفاء ما عشت. أو أنا الذی عاهدک علی الوفاء ما عاش (1) ، وقد یختلفان کما فی قول الشاعر :
نحن الذین بایعوا محمدا
علی الجهاد ما بقینا أبدا
هذا ، وبالرغم من جواز المطابقه وعدمها فی الصور السابقه - فإن مطابقه الرابط لضمیر المتکلم أفصح ، وأوضح ؛ فهی أولی من مراعاه الموصول الغائب ، وکذلک مطابقته للمخاطب أولی من اسم الموصول الغائب ؛ وزیاده الإیضاح غرض لغویّ هامّ لا یعدل عنه إلا لداع آخر أهم.
وسیجیء فی باب أحکام تابع المنادی (فی الجزء الرابع) أن الضمیر المصاحب لتابع المنادی یصح فیه أن یکون للغائب أو للمخاطب ، وأن هذا الحکم عام یسری علی توابع المنادی المنصوب اللفظ وغیر المنصوب ، إلا صوره واحده مستثناه وقع فیها الخلاف. وتطبیقا لذلک الحکم العام نقول : یا عربا کلکم ، أو : کلهم ... ویا هارون نفسک ، أو : نفسه ، خذ بید أخیک - یا هذا الذی قمت أو قام أسرع إلی الصارخ.
أما الصوره المستثناه التی وقع فیها الخلاف فهی التی یکون فیها المنادی لفظ. (أیّ ، أو : أیه) والتابع اسم موصول ، فلا یجوز عند فریق من النحاه أن تشتمل صلته علی ما یدل علی خطاب ؛ فلا یصح : یأیها الذی حضرت ، ویصح عند غیره - کما سلف -
ح - یجیز الکوفیون جزم المضارع الواقع فی جمله بعد جمله الصله ، بشرط أن تکون الجمله الفعلیه المشتمله علی هذا المضارع مترتبه علی جمله الصله کترتب
ص: 345
الجمله الجوابیه علی الجمله الشرطیه حین توجد أداه الشرط التی تحتاج للجملتین ، فکأن الموصول بمنزله أداه الشرط ، والجملتان بعده بمنزله جمله الشرط وجمله الجواب. ففی مثل : من یزورنی أزوره ... یجیزون ؛ من یزورنی أزره ؛ بجزم المضارع : «أزر» علی الاعتبار السالف. لکن حجتهم هنا ضعیفه ، والسماع القوی لا یؤیدهم ، ولهذا یجب إهمال رأیهم ، والاکتفاء من معرفته بفهم المسموع الوارد ، دون محاکاته - کما سیجیء فی الجوازم (1).
ص: 346
وأما النوع الثانی وهو : «شبه الجمله» فی باب الموصول فثلاثه أشیاء (1) : الظرف - والجار مع المجرور - والصفه (2) الصریحه. ویشترط فی الظرف والجار مع المجرور أن یکونا تامّین ، أی : یحصل بالوصل بکل منهما فائده (3) ؛ تزیل إبهام الموصول ، وتوضح معناه من غیر حاجه لذکر متعلقهما ؛ نحو : تکلم الذی
ص: 347
عندک ، وسکت الذی فی الحجره. فکل من الظرف : (عند) والجار مع المجرور : (فی الحجره) ، تام. وکلاهما یتعلق حتما (1) بفعل لا بشیء
ص: 348
آخر ، وهذا الفعل محذوف وجوبا - لأنه کون عامّ (1) - تقدیره : استقرّ ، أو حلّ ، أو نزل ... وفاعله ضمیر مستتر یعود علی اسم الموصول ، ویربط بینه وبین الصله. فالأصل فی المثالین السابقین : تکلم الذی استقر عندک ، وسکت الذی استقر فی الحجره. وهکذا ...
«ملاحظه» ؛ إذا وقع الظرف نفسه صله «أل» - بأن دخلت علیه مباشره ، کصنیع بعض القبائل العربیه فی مثل قولهم : سررت من الکتاب المعک ؛ یریدون : الذی معک - فإنّ تعلق الظرف فی هذه الحاله لا یکون إلّا بصفه صریحه ، تقدیرها : «الکائن» ، أو : نحو هذا التقدیر. لأن صله : «أل» لا بد أن تکون صفه صریحه ، ولا یصح التعلق بفعل - کما سنعرف (2) - ...
أما الصفه (3) الصریحه فالمراد بها : الاسم المشتق الذی یشبه الفعل فی التجدد
ص: 349
والحدوث (1) ، شبها صریحا ؛ أی : قویّا خالصا (بحیث یمکن أن یحل الفعل محله) ولم تغلب علیه الاسمیه الخالصه. وهذا ینطبق علی اسم الفاعل - ومثله صیغ المبالغه - واسم المفعول ؛ لأنهما - باتفاق - یفیدان التجدد والحدوث ؛ مثل قارئ ، فاهم : ، زرّاع ، مقروء ، مفهوم (2) ... ، وتکون الصفه الصریحه مع فروعها صله «أل» خاصه ؛ فلا یقعان صله لغیرها ، ولا تکون «أل» اسم موصول مع غیرهما علی الأشهر (3). تقول : انتفع القارئ - سما الفاهم - اغتنی
ص: 350
الزّراع ، المقروء قلیل ، ولکن المفهوم کثیر ... ومثل المرتجی والخائب فی قول الشاعر :
الصدق یألفه الکریم المرتجی
والکذب یألفه الدنیء الخائب
ولما کانت الصفه المشبهه الصریحه مع مرفوعها (1) هی التی تقع صله «أل» وتتصل بها اتصالا مباشرا ولا ینفصلان حتی کأنهما کلمه واحده - کان المستحسن إجراء الإعراب بحرکاته المختلفه علی آخر هذه الصفه الصریحه دون ملاحظه «أل» ؛ فهو یتخطاها ؛ برغم أنها اسم موصول (2) مستقل ، وأن صلته هی شبه الجمله المکون من الصفه الصریحه مع مرفوعها. فالصفه وحدها هی التی تجری علیها أحکام الإعراب ، ولکنها مع مرفوعها صله لا محل لها. والأخذ بهذا الإعراب (3) أیسر وأبعد من التعقید الضارب فی الآراء الأخری.
فإن غلبت الاسمیه علی الصفه صارت اسما جامد ، ولم تکن «أل» الداخله علیها اسم موصول ، مثل الأعلام : المنصور ، والهادی ، والمأمول ، والمتوکل ... من أسماء
ص: 351
الخلفاء العباسیین ؛ ومثل : الحاجب ؛ لما فوق العین. والقاهره ، والمنصوره ، والمعموره ، من أسماء البلاد المصریه (1).
ص: 352
یقتضی المقام أن نعرض لمسائل هامه تتصل بما نحن فیه. منها : تعدد الموصول ، والصله - حذفها - حذف الموصول - اقتران الفاء بخبر اسم الموصول ، والتفریعات المتصله بذلک - حذف العائد (ولهذا بحث مستقل فی 357).
وإلیک الکلام فی هذه المسائل.
(ا) تعدد الموصول والصله :
1 - قد یتعدد الموصول (1) من غیر أن تتعدد الصله ؛ فیکتفی موصولان أو أکثر بصله واحده. ویشترط فی هذه الحاله أن یکون معنی الصله أمرا مشترکا بین هذه الموصولات المتعدده ، لا یصح أن ینفرد به أحدها ، دون الآخر ، وأن یکون الرابط مطابقا لها باعتبار تعددها. مثل : فاز بالمنحه «الذی» «والتی» أجادا ، وأخفق «الذین واللاتی» أهملوا. ففی المثال الأول وقعت الجمله الفعلیه : (أجادا) صله لاسمی الموصول : «الذی» و «التی». ولا یصح أن تکون صله لأحدهما بغیر الآخر ؛ لاشتراکهما معا فی معناها ؛ ولأن الرابط مثنی لا یطابق أحدهما وحده ، وإنما لوحظ فیه أمرهما معا (2). وکذلک الشأن فی المثال الآخر.
2 - قد تتعدد الموصولات وتتعدد معها الصله ؛ فیکون لکل موصول صلته ؛ إما مذکوره فی الکلام ، وإما محذوفه (3). جوازا ، وتدل علیها صله أخری مذکوره ، بشرط أن تکون المذکوره صالحه لواحد دون غیره ؛ فلا تصلح لکل موصول
ص: 353
من تلک الموصولات المتعدده ؛ نحو : عدت «الذی» و «التی» مرضت. وسارعت بتکریم «اللائی» و «الذین» أخلصوا للعلم. فالصله فی کل مثال صالحه لأحد الموصولین فقط ؛ بسبب عدم المطابقه فی الرابط ؛ فکانت صله لواحد ، ودلیلا علی صله الآخر المحذوفه جوازا. فأصل الکلام عدت الذی مرض ، والتی مرضت. وسارعت بتکریم اللائی أخلصن ، والذین أخلصوا. وهذا نوع من حذف الصله جوازا ، لقرینه لفظیه تدل علیها(1) ...
وقد تحذف الصله لوجود قرینه لفظیه أیضا ولکن من غیر أن یتعدد الموصول ؛ مثل : من رأیته فی المکتبه؟ فتجیب : محمد الذی ... أو : سعاد التی ...
وقد تحذف الصله من غیر أن یکون فی الکلام قرینه لفظیه تدل علیها وإنما تکون هناک قرینه معنویه یوضحها المقام ؛ کالفخر ، والتعظیم ، والتحقیر ، والتهویل ... فمن أمثله الفخر أن یسأل القائد المهزوم البادی علیه وعلی کلامه أثر الهزیمه ، قائدا هزمه : من أنت؟ فیجیبه المنتصر : أنا الذی ... أی : أنا الذی هزمتک. فقد فهمت الصله من قرینه خارجیه ، لا علاقه لها بألفاظ الجمله. ومثل : أن یسأل الطالب المتخلف زمیله الفائز السابق بازدراء : من أنت؟ فیجیب الفائز : أنا الذی ... أی : أنا الذی فزت ، وسبقتک ، وسبقت غیرک ... ومنه قول الشاعر یفاخر :
نحن الألی ... فاجمع جمو
عک ثمّ وجّههم إلینا
أی : نحن الذین اشتهروا بالشجاعه ، والبطوله ، وعدم المبالاه بالأعداء.
ومن التحقیر أن یتحدث الناس عن لص فتاک ، أوقعت به حیله فتاه صغیره وغلام ، حتی اشتهر أمرهما. ثم یراهما اللص ؛ فیقول له أحد الناس : انظر إلی التی والذی ... أی : التی أوقعت بک. والذی أوقع بک ...
وقد وردت أسالیب قلیله مسموعه عند العرب ، التزموا فیها حذف الصله ؛
ص: 354
کقولهم : عند استعظام شیء وتهویله : «بعد اللّتیا (1) والّتی ، یریدون بعد اللتیا کلّفتنا ما لا نطیق ، والتی حملتنا مالا نقدر علیه - أدرکنا ما نرید.
مما تقدم نعلم أن حذف الصله فی غیر الأسالیب المسموعه جائز عند وجود قرینه لفظیه ، أو معنویه ؛ سواء أکانت الموصولات متعدده ، أم غیر متعدده بشرط ألا یکون الباقی بعد حذفها صالحا لأن یکون صله.
3 - یجوز حذف الموصول الاسمی غیر «أل» إذا کان معطوفا علی مثله ، بشرط ألا یوقع حذفه - فی لبس ؛ کقول زعیم عربیّ : «أیها العرب ، نحن نعلم ما تفیض به صدور أعدائنا ؛ من حقد علینا ، وبغض لنا ، وأن فریقا منهم یدبر المؤامرات سرّا ، وفریقا یملأ الحواضر إرجافا (2) ، وفریقا یعد العده للهجوم علینا ، وإشعال الحرب فی بلادنا ، ألا فلیعلموا أن من یدبّر المؤامرات ، ویطلق الإشاعات. ویحشد الجیوش للقتال - کمن یطرق حدیدا باردا. بل کمن یضرب رأسه فی صخره عاتیه ، لیحطمها ؛ فلن : یخدشها وسیحطم رأسه».
فالمعنی یقتضی تقدیر أسماء موصوله - محذوفه - ؛ وإلا فسد ؛ فهو یرید أن یقول : من یدبّر المؤمرات ، ومن یطلق الإشاعات ، ومن یحشد الجیوش ... ذلک لأنهم طوائف متعدده ، ولن یظهر التعدد إلا بتقدیر «من». ولولاها لأوهم الکلام أن تلک الأمور کلها منسوبه لفریق واحد ؛ وهی نسبه فاسده. ولهذا یجب عند الإعراب مراعاه ذلک المحذوف ، کأنه مذکور ، ومثله قول حسان فی أعداء الرسول علیه السّلام :
فمن یهجو رسول الله منکم
ویمدحه وینصره سواء
فالتقدیر ؛ من یهجو رسول الله ، ومن یمدحه : ومن ینصره سواء. ولو لا هذا التقدیر لکان ظاهر الکلام أن الهجاء والمدح والنصر - کل أولئک من فریق واحد. ومن هذا قوله تعالی (3) : (قُولُوا آمَنَّا بِالَّذِی أُنْزِلَ إِلَیْنا وَأُنْزِلَ إِلَیْکُمْ) ، أی : والذی أنزل إلیکم ، لأن المنزل إلی المسلمین لیس هو المنزّل إلی غیرهم من أهل الکتاب.
ص: 355
أما الموصول الحرفی فلا یجوز حذفه. إلا «أن» فیجوز حذفها ؛ مثل قوله تعالی : (یُرِیدُ اللهُ لِیُبَیِّنَ لَکُمْ) وقد یجب. ولهذا الحذف - بنوعیه - تفصیلات موضعها الکلام علی «أن» الناصبه (1).
ب - قد یقترن الخبر الذی مبتدؤه اسم موصول بالفاء وجوبا أو جوازا ، أو الذی مبتدؤه متصل باسم الموصول بنوع من الاتصال علی الوجه الذی یجیء بیانه وتفصیله فی مکانه المناسب من باب المبتدأ والخبر تحت عنوان : مواضع اقتران الخبر بالفاء ص 484 م 41 وما بعدها. ومنها نعلم مواضع زیاده «الفاء» فی صله الموصول بنوعیه بسبب إبهامه وعمومه.
ص: 356
(أی : العائد)
لا بد لکل موصول من صله. فإن کان اسمیّا وجب أن تشتمل صلته علی رابط ؛ هو : الضمیر ، أو ما یقوم مقامه ، کما أسلفنا.
وهذا الضمیر الرابط قد یکون مرفوعا ؛ مثل «هو» فی نحو : خیر الأصدقاء من هو عون فی الشدائد ... ، أو منصوبا ، مثل «ها» فی نحو : ما أعجب الآثار التی ترکها قدماؤنا ، أو مجرورا ؛ مثل : «هم» فی نحو : أصغیت إلی الذین أصغیت إلیهم.
والرابط فی کل هذه الصور - وأشباهها - یجوز ذکره فی الصله کما یجوز حذفه ، بعد تحقق شرط عام ، هو : وضوح المعنی بدونه ، وأمن اللبس (ومن أهمّ مظاهر أمن اللبس ألا یکون الباقی بعد حذفه صالحا صله) (1). غیر أن هناک شروطا خاصه أخری تختلف باختلاف نوع الضمیر یجب تحققها قبل حذفه ، سواء أکان اسم الموصول هو «أیّ» أم غیرها. وفیما یلی التفصیل :
(ا) إن کان الضمیر الرابط مرفوعا لم یجز حذفه إلا بشرطین : أن تکون الصله جمله اسمیه ، المبتدأ فیها هو الرابط ، وأن یکون خبره مفردا (2). کأن یسألک سائل.
ص: 357
کیف نفرّق بین ماء النهر وماء البحر؟ فتجیب : الأنهار التی عذبه الماء ، والبحار التی ملحیّه الماء. ترید : الأنهار ، التی هی عذبه الماء ، والبحار التی هی ملحیه الماء. ومثل : أن یسأل : ما أوضح فارق بین النجم والکوکب؟ فتقول : النجم الذی مضیء بنفسه ، والکوکب الذی مستمد نوره من غیره. أی : النجم الذی هو مضیء بنفسه ... والکوکب الذی هو مستمد ...
فإذا استوفی الضمیر المرفوع الشرطین الخاصّین ومعهما الشرط العام جاز حذفه (1) ، والأحسن عند الحذف أن تکون صلته طویله (أی : لیست مقصوره علیه وعلی خبره المفرد ، وإنما یکون لها مکملات ؛ کالمضاف إلیه ، أو المفعول ، أو الحال ، أو النعت ، أو غیر ذلک ...) ، نحو : نزل المطر الذی مصدر میاه الأنهار ، ونحو : برعت مصانعنا التی الرجاء العظیم. أو التی رجاؤنا فی الغنی قریبا ... ونحو : اشتد الإقبال علی التعلیم الذی کفیل بإنهاض الفرد والأمه ... ویجوز أن
ص: 358
نقول : نزل المطر الذی حیاه ، وبرعت مصانعنا التی الأمل ، واشتد الإقبال علی التعلیم الذی سعاده.
والأسالیب العالیه لا تجنح کثیرا إلی حذف العائد المرفوع ؛ فإن جنحت إلیه اختارت - فی الغالب - طویل الصله (1).
(ب) إن کان الرابط ضمیرا منصوبا لم یجز حذفه إلا بثلاثه شروط خاصه - غیر الشرط العام - هی : أن یکون ضمیرا متصلا (2) ، وأن یکون ناصبه فعلا تامّا ، أو وصفا تامّا ، وأن یکون هذا الوصف لغیر صله : «أل» (3) التی یعود علیها الضمیر ؛ مثل : رکبت القطار الذی رکبت ، أی : رکبته ، وقرأت الصحیفه التی قرأت ، أی : قرأتها وقول الشاعر یصف مدینه :
بها ما شئت من دین ودنیا
وجیران تناهوا فی الکمال
أی : ما شئته : وقول الآخر :
ومن ینفق الساعات فی جمع ماله
مخافه فقر فالذی فعل الفقر
أی : فعله ... ومثل : اشکر الله علی ما هو مولیک ، واحمده علی ما أنت المعطی. أی : مولیکه (والأصل : مولیک إیاه) ، والمعطاه (4).
ومثل : الذی أنا معیرک - کتاب. والذی أنت المسلوب - المال. أی : الذی أنا معیرکه کتاب ، والذی أنت المسلوبه - المال (5).
ص: 359
فإن فقد شرط لم یصح الحذف (1).
(ح) وإن کان الرابط ضمیرا مجرورا - والشرط العام متحقق - فإما أن یکون مجرورا بالإضافه ، أو بحرف جر ؛ فالمجرور بالإضافه یجوز حذفه إن کان المضاف اسم فاعل ، أو اسم مفعول (2). وکلاهما للحال أو الاستقبال (3) ؛ مثل :
ص: 360
یفرح الذی أنا مکرم الآن أو غدا ، (أی : مکرمه). ویرضینی ما أنا معطی الآن أو غدا (أی : معطاه (1)) ومثلهما : جادت مصنوعاتنا ، فالبس منها ما أنت لابس غدا (2) ، واطلب منها ما أنت طالب بعد حین ، (أی : لابسه ... وطالبه) - إن یسلبنی اللص بعض المال أتألم لما أنا مسلوب (أی : مسلوبه).
والمجرور بالحرف یجوز حذفه بشرط أن یکون اسم الموصول مجرورا بحرف یشبه ذلک الحرف (3) فی لفظه ، ومعناه ، ومتعلّقه (4). وإذا حذف الرابط حذف معه الحرف الذی یجره ؛ مثل : سلّمت علی الذی سلّمت ، (أی : سلّمت علیه وانتهیت إلی ما انتهیت. (أی : إلی ما انتهیت إلیه.)
وقد یکون حرف الجر غیر داخل علی اسم الموصول وإنما علی موصوف باسم الموصول. نحو : مشیت علی البساط الذی مشیت ؛ أی : علیه ، وسرت فی الحدیقه التی سرت ؛ أی : فیها (5).
ص: 361
تلک حاله حذف العائد المجرور ، وهی کثیره فی الأسالیب العالیه (1).
ص: 362
ا - قد یستغنی الموصول عن العائد کما فی بعض الصور التی سلفت (1).
ب - الکلام فی : «ولا سیما (2) ، وأخواتها» معناها ، وإعرابها فی جملتها. یتضح معنی «ولا سیما» من الأمثله التالیه :
المعادن أساس الصناعه ؛ ولا سیما الحدید. - تجود الزروع بمصر ؛ ولا سیما القطن - نحتقر الأشرار ؛ ولا سیما الکذّاب ...
فالمثال الأول یتضمن : أن الصناعه تقوم علی أساس ؛ هو : المعادن ؛ کالنحاس ، والرصاص ، والفضه ... وکالحدید أیضا. فالحدید یشارکها فی وصفها بأنها : «أساس». ولکنه یختلف عنها فی أن نصیبه من هذا الوصف أکثر وأوفر من نصیب کل معدن آخر.
وفی المثال الثانی حکم بالجوده علی ما ینبت فی مصر ، من قمح ، وذره وقصب ، و... ومن قطن أیضا ؛ فهو یشارکها فی الاتصاف بالجوده ؛ ولکنه یخالفها فی أن نصیبه من هذه الجوده أوفی وأکبر من نصیب کل واحد من تلک الزروع.
وفی المثال الثالث نحکم بالاحتقار علی الأشرار ؛ ومنهم اللص ، والقاتل ، والمنافق ... ومنهم الکذاب - أیضا - فهو شریکهم فی ذلک الحکم ، وینطبق علیه الوصف مثلهم. ولکن نصیبه منه أکبر وأکثر من نصیب کل فرد منهم.
مما سبق نعرف أن الغرض من الإتیان بلفظ : (ولا سیما) هو : إفاده أن ما بعدها وما قبلها مشترکان قی أمر واحد ، ولکن نصیب ما بعدها أکثر وأوفر من نصیب ما قبلها. ولذا یقول النحاه : إن «لا سیّ» ، معناها : لا مثل (3) ... یریدون : أن ما بعدها لیس مماثلا لما قبلها فی المقدار الذی یخصه من الأمر المشترک
ص: 363
بینهما ؛ وإنما یزید علیه فی ذلک المقدار ؛ سواء أکان الأمر محمودا ، أم مذموما (1).
أما إعرابها فی جملتها وإعراب الاسم الذی بعدها فقد یکفی جمهره المتعلمین علمها أن : «ولا سیّما» لا تتغیر حرکه حروفها مهما اختلفت الأسالیب ، وأن الاسم الذی بعدها یجوز فیه الأوجه الثلاثه : «الرفع ، والنصب ، والجر» سواء أکان نکره أم معرفه (2). وأن فیها عده لغات صحیحه (3) لا یمنع من استعمال إحداها مانع. ولکن أکثرها فی الاستعمال الأدبی هو : (ولا سیّما) ؛ فیحسن الاقتصار علیه ؛ لما فی ذلک من المسایره للأسالیب الأدبیه العالیه التی تکسب اللفظ قوه فی غالب الأحیان ، وفی هذا القدر کفایه لمن یبتغی الوصول إلی معرفه الطریقه القویمه فی استعمالها ، من غیر أن یتحمل العناء فی تفهم الإعرابات المختلفه. أما من یرغب فی هذا فإلیه البیان :
الاسم الواقع بعد : (ولا سیما) إما أن یکون نکره ، وإما أن یکون معرفه ؛ فإن کان نکره جاز فیه الأوجه الثلاثه کما سبق ، تقول :
1 - اقتنیت طرائف کثیره ، ولا سیّما : أقلام ، أو أقلاما ، أو أقلام.
2 - اشتریت طیورا بدیعه ، ولا سیما ؛ عصفور ، أو : عصفورا ، أو : عصفور.
3 - قصرت ودی علی المخلصین ؛ ولا سیّما واحد ، أو واحدا ، أو : واحد.
وإن کان الاسم الواقع بعدها معرفه فالصواب جواز الأوجه الثلاثه أیضا ، کما فی الأمثله التالیه :
1 - أتمتع برؤیه الأزهار ، ولا سیما : الورد ، أو : الورد ، أو : الورد.
2 - شاهدت آثارا رائعه ، ولا سیما : الهرم ، أو : الهرم ، أو : الهرم.
3 - ما أجمل الکواکب فی لیل الصیف : ولا سیما : القمر ، أو : القمر أو : القمر.
ص: 364
وفیما یلی الإعراب تفصیلا :
الکلمه
إعرابها فی حاله الرفع
فی حاله النصب
فی حاله الجر
و
للاستئناف (1) ...
«و» کالسابق ...
«و» کالسابق
لا
نافیه للجنس ، حرف لا محل لها من الإعراب.
«لا» کالسابق ...
«لا» کالسابق
سیّما
سیّ :
سیّ : اسم لا مبنی (2)
علی الفتح فی محل نصب
(سیّ) اسم «لا» منصوب لأنه مضاف فی هذه الصوره «ما»
زائده (أفلام) : مضاف إلیه مجرور
اسمها منصوب ، لأنه مضاف - «ما» اسم موصول (3) ،
مبنی علی السکون فی محل جر مضاف إلیه. (ویحتاج لصله)
«ما» زائده حرف مبنی علی السکون لا محل له من
الإعراب
أقلام
خبر لمبتدأ محذوف وجوبا (4)
تقدیره : «هو» والجمله من المبتدأ والخبر لا محل لها من الإعراب صله الموصول
وخبر «لا» محذوف ، تقدیره مثلا : موجود ؛ ...
أفلاما : تمییز (5) منصوب أما
خبر «لا» فمحذوف تقدیره : موجود ... أو ما یشبه هذه الکلمه
وخبر لا محذوف ، تقدیره:
موجود ، أو ما یشبهها
ص: 365
ولا سیما کلمه : عصفور وکلمه : واحد ...
کالذی سبق فی نظائرها تماما.
یجری علیهما الإعراب السابق فی کلمه : «أقلام» رفعا ، ونصبا ، وجرّا.
وإعراب المعرفه فی حالتی الرفع والجر کإعراب النکره فیهما. أما فی حاله النصب فتعرب النکره تمییزا کما أوضحنا ، وتعرب المعرفه مفعولا به. ففی مثل : أتمتع برؤیه الأزهار ولا سیما الورد - یصح أن یکون الإعراب کما یلی :
الواو للاستئناف. (لا) نافیه للجنس. (سیّ) اسمها منصوب ومضاف. (ما) نکره تامه بمعنی : شیء ، وهی مضاف إلیه. مبنیه علی السکون فی محل جر. وخبر لا محذوف تقدیره : موجود مثلا - و (الورد) مفعول به لفعل محذوف تقدیره : أخص : أو : أعنی ... والفاعل مستتر وجوبا تقدیره : أنا. ومثل هذا یقال فی کلمه : الهرم ، والقمر ، وأشباههما.
وقد تقع الحال المفرده أو الجمله بعد : (ولا سیما) نحو : أخاف الأسد ، ولا سیما غاضبا ، أو : وهو غاضب ... وقد تقع الجمله الشرطیه بعدها ، وغیر الشرطیه ، أیضا ؛ نحو : النمر غادر ، ولا سیما إن أبصر عدوه (1).
أما أخوات : «ولا سیما» (2) فقد نقل الرواه منها : «لا مثل ما» و «لا سوی ما ...» - فهذان یشارکان : «لا سیما» فی معناها ، وفی أحکامها الإعرابیه التی فصّلناها فیما سبق.
ص: 366
ومنها : «لا تر ما ...» و «لو تر ما ...» وهما بمعناها ، ولکنهما یخالفانها فی الإعراب ، وفی ضبط الاسم بعدهما ، فهذان فعلان لا بد من رفع الاسم الذی یلیهما. ولا یمکن اعتبار «ما» زائده وجر الاسم بعدها بالإضافه ؛ لأن الأفعال لا تضاف. والأحسن أن تکون : «ما» موصوله وهی مفعول للفعل : «تر» وفاعله ضمیر مستتر ، تقدیره : أنت. والاسم بعدها مرفوع - وهذا هو الوارد سماعا - علی اعتباره خبر مبتدأ محذوف ، والجمله صله.
وإنما کان الفعل مجزوما بعد : «لا» - لأنها للنهی. والتقدیر فی مثل : «قام القوم لا تر ما علیّ» ... ، هو : لا تبصر أیها المخاطب الشخص الذی هو علیّ فإنه فی القیام أولی منهم.
أو تکون : «لا» للنفی ، وحذفت الیاء من آخر الفعل سماعا وشذوذا ، وکذلک بعد «لو» سماعا. والتقدیر : لو تبصر الذی هو علیّ لرأیته أولی بالقیام. والجدیر بنا أن نقتصر فی استعمالنا علی «ولا سیما» لشیوعها قدیما وحدیثا.
ص: 367
عرفنا أن الموصولات قسمان ؛ اسمیه وقد سبق الکلام علیها ، وحرفیه وهی خمسه (1) : «أن» ، (مفتوحه الهمزه ، ساکنه النون أصاله (2).) و «أنّ» الناسخه (المشدده النون ؛ أو الساکنه النون للتخفیف) و «ما» ، و «کی» ، و «لو». وکلا القسمین لا بد له من صله متأخره عنه ، لا یصح أن تتقدم علیه هی أو شیء منها - ، - کما أوضحنا -. أما الفصل بین الموصول الحرفی ، أو الاسمیّ ، وصلته ، وکذا الفصل بین أجزاء الصله فقد سبق الکلام علیه (3) (وهو بحث هام).
ولکن بین الموصول الاسمی والحرفی فروق ، أهمها سته :
الأول : أن الموصولات الاسمیه - غیر أیّ - لا بد أن تکون مبنیه (4) فی محل رفع ، أو نصب ، أو جر ، علی حسب موقعها من الجمله ؛ وذلک شأن کل الأسماء المبنیه. بخلاف الموصولات الحرفیه ، فإنها مبنیه أیضا ؛ ولکن لا محل لها من الإعراب ؛ - شأن کل الحروف - فلا تکون فی محل رفع ، أو نصب ، أو جر ؛ مهما اختلفت الأسالیب.
الثانی : أن صله الموصول الاسمی لا بد أن تشتمل علی العائد ؛ أما صله الحرفی فلا تشتمل علیه مطلقا.
الثالث : أنّ الموصول الحرفیّ لا بد أن یسبک مع صلته سبکا ینشأ عنه مصدر یقال له : «المصدر المسبوک» أو «المصدر المؤول» ، یعرب علی حسب حاجه الجمله - کما سنبینه بعد (5) -. ولهذا تسمی الموصولات الحرفیه : «حروف السبک» وتنفرد به دون الموصولات الاسمیه.
ص: 368
الرابع : أن بعض الموصول الحرفیّ (وهو الحرف المصدری) لا یوصل بفعل جامد - کما سیجیء (1) - مثل : «لو» ، وکذلک : «ما» المصدریه ، إلّا مع أفعال الاستثناء الجامده الثلاثه ؛ وهی : (خلا - عدا - وکذا : حاشا ، فی رأی) فهذه الثلاثه مستثناه من الحکم السالف ، أو لأنها متصرفه بحسب أصلها فجمودها عارض طارئ لا أصیل. والمصدر المؤول معها مؤول بالمشتق ، ... أی : مجاوزین (2). الخامس : أن الموصول الاسمی - غیر «أل» یجوز حذفه علی الوجه الذی قدّمناه (3) ، أما الحرفیّ فلا یحذف منه إلا : «أن» الناصبه للمضارع ، فتحذف جوازا أو وجوبا ، طبقا لما هو مبین عند الکلام علیها فی النواصب (ج 4) وهی فی حالتی حذفها تسبک مع صلتها کما تسبک فی حاله وجودها(4) .....
السادس : أن الموصول الحرفی «أن» یصح - فی الرأی المشهور - وقوع صلته جمله طلبیه ، دون سائر الموصولات الاسمیه والحرفیه (5).
وفیما یلی شیء من التفصیل الخاص بالموصولات الحرفیه الخمسه :
(ا) أن. - ساکنه النون أصاله - ولا تکون صلتها إلا جمله فعلیه ، فعلها کامل التصرف ؛ سواء أکان ماضیا ؛ نحو : عجبت من أن تأخر القادم. أم مضارعا ؛ نحو : من الشجاعه أن یقول المرء الحقّ فی وجه الأقویاء ، وقول الشاعر :
إنّ من أقبح المعایب عارا
أن یمنّ الفتی بما یسدیه
أم أمرا (6) ، نحو : أنصح
لک أن
بادر إلی ما یرفع شأنک ،
وهی فی کل الحالات تؤول مع صلتها بمصدر یستغنی به عنهما ، ویعرب علی حسب حاجه الجمله ، فیکون مبتدأ ، أو فاعلا أو مفعولا به ، أو غیر ذلک ، طبقا لتلک الحاجه وقد
ص: 369
یسد مسد المفعولین أیضا. ولکنها لا تنصب إلا المضارع (1) ، وتخلص زمنه للاستقبال المحض ولا تنفصل منه بفاصل .. (2). ولا تغیر زمن الماضی ولا تکون للحال فدلالتها الزمنیه إما للماضی وإما للمستقبل (3) ...
ولیس من هذا النوع ما یقع بعده جمله اسمیه (4) مسبوقه بما یدل علی یقین ، نحو : علمت «أن» ؛ محمد لقائم ، أو جمله فعلیه فعلها جامد : نحو : أعتقد أن لیس الظالم بمستریح النفس ، فإنّ هذین من النوع الثانی (الذی تکون فیه «أن» مخففه من «أنّ» المشدده النون) (5) ...
ص: 370
(ب) «أنّ» المشدده النون. وتتکون صلتها من اسمها وخبرها ؛ نحو : سرّنی أنّ الجو معتدل ، ویستغنی عن الثلاثه بعد صوغ المصدر المنسبک بطریقته الصحیحه. ومثلها : (أن) المخففه النون الناسخه (1) ؛ حیث تتکون صلتها من اسمها وخبرها. ولکن اسمها لا یکون - فی الأفصح - إلا ضمیرا محذوفا ، وخبرها جمله ؛ نحو : أیقنت أن علیّ لمسافر (2) ؛ (ومنه المثالان السالفان فی الکلام علی «أن»). ویستغنی عن الثلاثه بعد صوغ المصدر المؤول بطریقته الصحیحه ، ویعرب المصدر فی النوعین علی حسب الجمله ؛ فیکون فاعلا ، أو مبتدأ ، أو مفعولا به ، أو غیر ذلک ... وقد یسدّ مسد المفعولین إن وجد فی الجمله ما یحتاج لهما.
(ح) «کی» (3). وصلتها لا تکون إلا جمله مضارعیه (وتنصب المضارع) نحو : أحسنت العمل لکی أفوز بخیر النتائج. ومنها ومن صلتها معها یسبک المصدر المؤول الذی یستغنی به عنهما ، ویعرب علی حسب حاجه الجمله ، وحاجتها لا تکون هنا إلا لمجرور باللام دائما ...
(د) «ما» ، وتکون مصدریه ظرفیه (4) ؛ نحو : سأصاحبک ما دمت مخلصا ، أی : مده دوامک مخلصا ، وسألازمک ما أنصفت ، أی : مده إنصافک. وقول الشاعر :
ص: 371
المرء ما عاش ممدود له أمل
لا تنته العین حتی ینته الأثر (1)
ومصدریه غیر ظرفیه (2) ، مثل : : فزعت مما أهمل الرجل ؛ أی : من إهمال الرجل ... ودهشت مما ترک العمل ، أی : من ترکه العمل. وقول العرب : «أنجز حرّ ما وعد (3) ،
وکلاهما تکون صلته فعلیه ماضویه (4) ؛ کالأمثله السابقه ، أو مضارعیه (5) ؛ نحو : لا أجلس فی الحدیقه ما لم تجلس فیها. أی : مده عدم جلوسک فیها. وإنی أبتهج بما تکرم الأخوان ، أی : بإکرامک الإخوان ومثل قول الشاعر :
ص: 372
والمرء ما لم تفد نفعا إقامته
غیم حمی الشمس ؛ لم یمطر ولم یسر
أو جمله اسمیه (1) ؛ نحو : أزورک ما الوقت مناسب ، ویرضینی ما العمل نافع ؛ أی : أزورک مده مناسبه الوقت ، ویرضینی نفع العمل. ولکن الأکثر فی المصدریه الظرفیه أن توصل بالجمله الماضویه ، أو بالمضارعیه المنفیه بلم ؛ کالأمثله السابقه. ویقلّ وصلها بالمضارعیه التی لیست منفیه بلم ؛ مثل : لا أصیح ما تنام ، أی : لا أصیح مده نومک.
ومن الحرف المصدری «ما» وصلته ینشأ المصدر المؤول الذی یستغنی به عنهما.
ویصح الفصل - مع قلته - بین «ما» المصدریه بنوعیها ، وما دخلت علیه (2) دون غیرها من الموصولات الحرفیه.
(ه) «لو» (3) ، وتوصل بالجمله الماضویه ، نحو : وددت لو رأیتک معی فی النزهه. وبالمضارعیه : نحو : أود لو أشارکک فی عمل نافع (4) ، ولا توصل بجمله فعلیه أمریه. ولا بد أن یکون الفعل الماضی أو المضارع تام التصرف. ومنها ومن صلتها یسبک المصدر المؤول الذی یستغنی به عنهما.
ص: 373
(ا) من حروف السّبک - عند فریق کبیر من النحاه - «همزه التسویه» وهی التی تقع بعد کلام مشتمل علی لفظه : «سواء» ، ویلی الهمزه جملتان ، ثانیتهما مصدره بکلمه : «أم» الخاصه بتلک الهمزه. ومن الأمثله قوله تعالی : (إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا سَواءٌ عَلَیْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ، لا یُؤْمِنُونَ ،) فالهمزه مسبوکه مع الجمله التی بعدها مباشره بمصدر مؤول یعرب هنا فاعلا ، والتقدیر : إن الذین کفروا سواء - بمعنی : متساو - إنذارک وعدمه علیهم ؛ فهم یعربون کلمه : «سواء» خبر : «إن» «والمصدر المؤول» فاعل لکلمه : سواء ، التی هی بمعنی اسم الفاعل : «متساو». وقیل إن الجمله تسبک هنا بمصدر من غیر سابک ؛ کما سبکوه فی المثل العربی : «تسمع بالمعیدی خیر من أن تراه» ؛ برفع المضارع «تسمع» فی إحدی الروایات ؛ فقالوا فی سبکه : سماعک بالمعیدی ... من غیر تقدیر «أن» قبل السبک ، وکما یقدرون فی کل ظرف زمان أضیف إلی جمله بعده ، کالذی فی قوله تعالی : (وَیَوْمَ نُسَیِّرُ الْجِبالَ وَتَرَی الْأَرْضَ بارِزَهً ... ،) فقد قالوا : التقدیر : «ویوم تسییر الجبال» - من غیر وجود حرف سابک (1) ...
(ب) کیف یصاغ المصدر المنسبک من حرف مصدری مع صلته؟
للوصول إلی المصدر المؤول نتبع الخطوات الأربع التالیه إن کان الحرف المصدری هو : «أن» ، أو : «أنّ» ، کما فی الأمثله المعروضه ، أما إن کان غیرهما فیجری علیه ما جری علی هذین تماما ، وفیما یلی البیان :
ص: 374
1 - نستخرج المصدر الصریح لخبر «أنّ» فی الجمل
المشتمله علی «أنّ» ، أو للفعل الذی بعد «أن» الناصبه فی الجمل المشتمله علی
الفعل ؛ فنجده فی الأمثله المعروضه : «کثره» - «نهضه» - «نفع».
شاع (أنّ الفواکه کثیره فی بلادنا) شاع (أن تکثر ،
الفواکه) فی بلادنا
عرفت (أن الصناعه ناهضه) بمصر عرفت (أن تنهض
الصناعه) بمصر
2 - نضبط ذلک المصدر الصریح علی حسب حاجه الجمله
هکذا : «کثره» .. (مرفوعه فی القسم الأول) ، «نهضه» ..
(منصوبه القسم الثانی) ، «نفع» (مجروره فی القسم
الثالث) ؛ لأن الأول محتاج لفاعل. والثانی محتاج لمفعول به ، والثالث محتاج إلی
مجرور.
آمنت ب (أن الإذاعه نافعه) آمنت ب (أن تنفع الإذاعه)
3 - نذکر بعده اسم «أنّ» فی الجمل التی کانت مشتمله
علی «أنّ». و : نذکر الفاعل فی الجمل التی کانت مشتمله علی «أن» الناصبه والفعل
؛ فیکون : کثره الفواکه ، نهضه الصناعه ، نفع الإذاعه.
4 - نضبط ذلک الاسم الذی وضعناه بعد المصدر الصریح
- بالجر ، ونعربه مضافا إلیه ؛ فتکون الجمل بعد السبک : شاع کثره الفواکه - عرفت
نهضه الصناعه بمصر - آمنت بنفع الإذاعه!.
وبإتمام الخطوه الرابعه تتم عملیه سبک المصدر
المؤول ؛ وتظهر الجمله فی شکلها الجدید ؛ فتغنی عن «أنّ» و «أن» وعن صلتهما
السابقه.
وعند السبک لا ندخل تغییرا فی الباقی من الجمله إلا علی اسم «إنّ» أو فاعل الفعل بالطریقه التی أوضحناها. أما ما عداهما مما لم یحذف فیبقی علی حالته الأولی.
ومثل هذا یتبع حین یکون الحرف المصدری هو : «أن» المخففه من الثقیله أو : «لو» ، أو : «کی» ، أو : «ما».
ص: 375
وقد یقتضی الأمر فی بعض الأمثله عملا زائدا علی ما سبق ؛ ففی مثل : سرنی أن تسبق ... تنته الجمله بعد إجراء الخطوات الأربع السابقه إلی : سرنی (سبق أنت) فیقع فاعل الفعل المضارع «مضافا إلیه» بعد استخراج المصدر الصریح - کما قدمنا - ولما کان هذا الفاعل (الذی صار مضافا إلیه) ضمیرا مرفوعا دائما ، ولا یمکن أن یکون مجرورا - وجب أن نضع بدله ضمیرا بمعناه ؛ یصلح أن یکون مجرورا ، هو : کاف المخاطب ، فنقول ، سرنی سبقک ... وهکذا ... یجری التغییر والتبدیل علی کل ضمیر آخر لا یصلح للجرّ کالذی فی قول الشاعر :
ومن نکد الدنیا علی الحرّ أن یری
عدوّا له ما من صداقته بدّ
حیث یکون المصدر المؤول المضاف : (رؤیه هو) ، ثم یقع التبدیل المشار فیصیر : رؤیته ... مسأله أخری ؛ قلنا فی تحقیق الخطوه الأولی : إننا نأتی بمصدر صریح لخبر الناسخ (أنّ) أو بمصدر الفعل الذی دخلت علیه «أن» ... فإن کان خبر الحرف المصدری : (أن) اسما جامدا ؛ نحو : عرفت أنک أسد ، أو ظرفا ، أو جارا مع مجروره ؛ نحو : عرفت أنک فوق الطیاره ، أو عرفت أنک فی البیت - فإننا نأتی فی الجامد بلفظ مصدر عام هو : «الکون» ، مثبتا ، أو : قبله کلمه : «عدم» التی تفید النفی ، إن کان الکلام منفیا ، ویحل لفظ «الکون» محل المصدر الصریح المطلوب ویقوم مقامه ، ویتم باقی الخطوات ؛ فنقول : عرفت کونک أسدا. ونأتی بالاستقرار أو الوجود فی الظرف والجار مع المجرور ؛ أی : عرفت استقرارک فوق الطیاره ، أو فی الدار.
ویصح فی الجامد شیء آخر هو : أن نزید علی آخره یاء مشدده مع التاء فتکون هذه الزیاده مفیده للمصدریه ، وتجعله بمنزله المصدر الصریح ، فنقول ؛ عرفت أسدیّتک ، کما نقول : فروسیّتک ووطنیّتک ، وهو ما یسمی المصدر الصناعی (1) ...
وإن کان الفعل الذی فی الجمله جامدا لیس له مصدر صریح : مثل «عسی» فی قولنا : (شاع أن یتحقق الأمل ، وأن عسی الکرب أن یزول) ففی هذه الحاله یؤخذ المصدر الصریح من معنی الفعل الجامد : «عسی» (ومعناها
ص: 376
الرجاء) أو مما بعده ویضاف إلی ما یناسبه ؛ فنقول : شاع تحقق الأمل ، ورجاء زوال الکرب.
وإذا کان الفعل بنوعیه الجامد وغیر الجامد - للنفی مثل قوله تعالی : (وَأَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعی) أتینا بما یفید النفی ؛ ککلمه : «عدم» فنقول : وعدم کون شیء للإنسان إلا سعیه.
وهکذا نحتال للوصول إلی المصدر الصریح مثبتا أو منفیّا ، علی حسب ما یقتضیه الکلام : بحیث لا یفسد المعنی ، ولا یختل ولا یتغیر ما کان علیه قبل السّبک من نفی أو إثبات.
* * *
(ج) لماذا نلجأ فی الاستعمال إلی الحرف المصدری وصلته ، ثم نؤولهما بمصدر - ولا نلجأ ابتداء إلی المصدر الصریح؟ لم نقول - مثلا - : یحسن أن تأکل ، ولا نقول : یحسن أکلک؟
إن الداعی للعدول عن المصدر الصریح إلی المؤول أمور هامه تتعلق بالمعنی أو بالضوابط النحویه. فمن الأولی :
1 - الدلاله علی زمان الفعل ؛ سواء أکان ماضیا نحو : الشائع ان حضرت ، أم مستقبلا ؛ نحو : الشائع أن تحضر. فلو قلنا - أول الأمر - الشائع حضورک ، لم ندر زمن الحضور ؛ أمضی ، أم لم یمض؟ - کما سیجیء فی «د» -
2 - الدلاله علی أن الحکم مقصور علی المعنی المجرد للفعل ؛ من غیر نظر لوصف یلابسه ، أو لشیء آخر یتصل به ؛ نحو : أعجبنی أن أکلت ، أی مجرد أکلک لذاته ؛ لا لاعتبار أمر خارج عنه ؛ ککثرته ، أو قلته ، أو : بطئه ، أو سرعته ، أو حسن طریقته ، أو قبحها ... ولو قلنا : أعجبنی أکلک ... لکان محتملا لبعض تلک الأشیاء والحالات.
3 - الدلاله علی أن حصول الفعل جائز لا واجب ، نحو : ظهر أن یسافر إبراهیم. فالسفر هنا جائز. ولو قلنا : ظهر سفر إبراهیم لساغ أن یسبق إلی بعض الأذهان أن هذا الأمر واجب.
4 - الحرص علی إظهار الفعل مبنیا للمجهول ؛ تحقیقا للغرض من حذف فاعله. وذلک عند إراده التعجب من الثلاثی المبنی للمجهول ؛ ففی مثل : عرف الحق ، یقال : ما
ص: 377
أحسن ما عرف الحق. وکذلک فی حالات أخری من التعجب یجیء بیانها فی بابه - ح 3 -
ومن الثانیه الفروق الآتیه بین المصدر المؤول والمصدر الصریح :
1 - أنه لا یصح وقوع المصدر المؤول من «أن» والفعل مفعولا مطلقا مؤکدا للفعل ؛ فلا یقال : فرحت أن أفرح. فی حین یصح أن یؤکّد الفعل بالمصدر الصریح ؛ مثل : فرحت فرحا.
2 - لا یصح أن یوصف المصدر المؤول ؛ فلا یقال : یعجبنی أن تمشی الهادئ ، ترید : یعجبنی مشیک الهادئ. مع أن الصریح یوصف.
3 - قد یسد المصدر المؤول من «أن» والفعل مسد الاسم والخبر فی مثل : عسی أن یقوم الرجل ؛ علی اعتبار «عسی» ناقصه (1) ، والمصدر المؤول من «أن» والمضارع وفاعله یسد مسد اسمها وخبرها معا. ولیس کذلک الصریح.
4 - قد یسد المصدر المؤول من «أن» والفعل مسد المفعولین فیما یحتاج إلی مفعولین ؛ مثل : «حسب» فی قوله تعالی : (أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ یُتْرَکُوا ..) ولیس کذلک الصریح. ومثل هذا یقال فی : «أنّ» و «أن» الناسختین - أی :المشدّده والمخففه - مثل قول الشاعر :
فإنک کاللیل الذی هو مدرکی
وإن خلت أن المنتأی (2)
عنک واسع
5 - یصح أن یقع المصدر المؤول خبرا عن الجثه من غیر تأویل فی نحو : علیّ إما أن یقول الحق وإما أن یسکت ؛ لاشتماله علی الفعل والفاعل والنسبه بینهما بخلاف المصدر الصریح.
* * *
(د) من المعلوم (3) أن المصدر الصریح (مثل ، أکل - شرب - قیام - قعود) لا یدل علی زمن مطلقا ، وکذلک المصدر المؤول الذی یکون نتیجه سبک الحرف المصدری وصلته ؛ فإنه - وقد صار مصدرا - لا یدل بنفسه علی زمن
ص: 378
مطلقا. ولکن تبقی الدلاله علی الزمن ملحوظه ، ومستفاده من العباره الأصلیه التی سبک منها ؛ فکأنه یحمل فی طیه الزمن الذی کان فی تلک العباره قبل السبک. أما هو فلا یدل بذاته المجرده علی زمن. وبالرغم من هذا لا یمکن معه إغفال الزمن السابق علی السبک ، وخاصه بعد أن عرفنا أن ذلک الزمن قد یکون سببا من أسباب اختیار المصدر المؤول دون الصریح ؛ ففی نحو : شاع أن نهض العرب فی کل مکان - نقول : «شاع نهوض العرب فی کل مکان» ، فیکون زمن النهوض ماضیا علی حسب الزمن الذی فی الأصل قبل التأویل ، لا علی حسب المصدر المؤول ذاته ؛ فإنه مجرد من الزمن. أما فی مثل : «الشائع أن ینهض العرب فی کل مکان» فیکون المصدر المؤول هو : «الشائع نهوض العرب» ، أیضا فیکون زمن النهوض هنا مستقبلا ؛ مراعاه للزمن الذی فی العباره الأولی. لهذا کان المصدر المؤول من «أن» وصلتها ملاحظا فیه الزمن الماضی أو المستقبل علی حسب نوع الفعل الذی دخل فی السبک ؛ أماض هو فیلاحظ المضی بعد التأویل؟ أم مضارع فیلاحظ الزمن بعد التأویل مستقبلا؟ ولا یکون للحال ، لأن المضارع المنصوب «بأن» یتخلص للاستقبال ، ولا یکون للحال (1). ومثلها : «لو» المصدریه فإنها بمعناها تخلص زمنه للاستقبال وإن کانت لا تنصبه - کما تقدم عند الکلام علیها (2) - وکذا : «ما» المصدریه فإنها لا تنصبه ، وإذا دخلت علی جمله مضارعیه کان المصدر المنسبک منها ومن صلتها للحال - غالبا - وقد تکون لغیره (3).
أما «کی» فالمصدر المنسبک منها ومن صلتها مستقبل الزمن ، وذلک علی
ص: 379
أساس أنها لا تدخل إلا علی المضارع فتنصبه - وتخلصه للزمن المستقبل فقط ، وذلک شأن النواصب کلها - فیلاحظ الاستقبال فی المصدر المؤول منها ومن صلتها.
وأما «أنّ» (المشدده النون) فالمصدر المنسبک منها ومن صلتها یکون علی حسب دلاله الصله ؛ فقد یکون مستقبلا إذا کان خبرها دالا علی ذلک ؛ کالمضارع الخاص بالاستقبال لوجود قرینه ، فی مثل ؛ أعرف أن محمدا یسافر غدا ؛ وهی کلمه ؛ «غد» وقد یکون دالا علی الحال لوجود قرینه ؛ فی مثل : أعرف أن عالما یقرأ الآن ؛ وهی کلمه : «الآن» وقد یکون دالا علی الماضی نحو شاع أن العدو انهزم. وقد یکون خالیا من الدلاله الزمنیه فی مثل : المحمود أن الجو معتدل والمعروف أن الصدق فضیله.
ص: 380
1 - زارنی صدیق - زارنی صدیق ؛ فأکرمت الصدیق.
2 - اشتریت کتابا - اشتریت کتابا ؛ فقرأت الکتاب.
3 - تنزهت فی زورق - تنزهت فی زورق ؛ فتهادی الزورق بی.
کلمه : «صدیق» فی المثال الأول مبهمه : لأنها لا تدل علی صدیق معین معهود ؛ فقد یکون محمدا ، أو : علیّا ، أو : محمودا ، أو : غیرهم من الأشخاص الکثیره التی یصدق علی کل واحد منهم أنه : «صدیق» ، فهی نکره. لکن حین أدخلنا علیها «أل» دلت علی أن صدیقا معینا - هو الذی سبق ذکره - قد زارنی دون غیره من باقی الأصدقاء.
ومثلها کلمه : «کتاب» فی المثال الثانی ، فإنها مبهمه لا تدل علی کتاب معیّن ؛ بل تنطبق علی عشرات ومئات من الکتب ؛ فهی نکره ؛ والنکره لا تدل علی معین - کما عرفنا - لکن حین أدخلنا علیها : «أل» وقلنا : «الکتاب» صارت تدل علی أن کتابا معینا - هو الذی سبق ذکره - قد اشتریته. ومثل هذا یقال فی کلمه : «زورق» ؛ فإنها نکره لا تدل علی زورق معروف.
وحین أدخلنا علیها «أل» صارت تدل علی واحد معین تنزهت فیه. فکل کلمه من الکلمات الثلاث وأشباهها کانت فی أول أمرها نکره ، ثم صارت بعد ذلک معرفه ؛ بسبب دخول : «أل» علیها. لهذا قال النحاه : إن «أل» التی من الطراز السابق أداه من أدوات التعریف ؛ إذا دخلت علی النکره
ص: 381
جعلتها (1) معرفه ؛ کالأمثله السابقه ونظائرها.
ولیس مما یناسبنا الیوم أن نذکر آراء القدماء فی کلمه «أل» التی هی حرف للتعریف ؛ أهی کلها التی تعرّف ، أم اللام وحدها ، أم الهمزه وحدها ...؟ فإن هذا التردید لا طائل وراءه بعد أن اشتهر الرأی القائل بأنهما معا (2). ولکن الذی یناسبنا تردیده هو ما یقولونه من أن کلمه «أل» عده أقسام (3) منها :
ص: 382
الموصوله وهی اسم - فی الرأی الأرجح - وقد سبق الکلام علیها فی الموصولات (1). ومنها المعرّفه ، ومنها الزائده. وفیما یلی بیان هذین القسمین.
(ا) «أل» المعرّفه ؛ (أی : التی تفید التعریف).
وهی نوعان ؛ نوع یسمی : «أل» العهدیه (أی : التی للعهد) ونوع یسمی : «أل» الجنسیه ، وکلاهما حرف (2).
فأما «العهدیه (3)» فهی التی تدخل علی النکره فتفیدها درجه من التعریف تجعل مدلولها فردا معینا بعد أن کان مبهما شائعا. وسبب هذا التعریف والتعیین یرجع لواحد مما یأتی :
1 - أن النکره تذکر فی الکلام مرتین بلفظ واحد (4) ، تکون فی الأولی مجرده من «أل» العهدیه ، وفی الثانیه مقرونه «بأل» العهدیه التی تربط بین النکرتین ، وتحدد المراد من الثانیه : بأن تحصره فی فرد واحد هو الذی تدل علیه النکره الأولی (5). کالأمثله الأولی ، ونحو : نزل مطر ؛ فأنعش المطر زروعنا. أقبلت سیاره ، فرکبت
ص: 383
السیاره. وقوله تعالی : (کَما أَرْسَلْنا إِلی فِرْعَوْنَ رَسُولاً فَعَصی فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ). فکل کلمه من الثلاث : (مطر - سیاره - رسول) وأشباهها قد ذکرت مرتین ؛ أولاهما بغیر «أل» فبقیت علی تنکیرها ، وثانیتهما مقرونه بأل العهدیه التی وظیفتها الربط بین النکرتین ربطا معنویّا یجعل معنی الثانیه فردا محدودا محصورا فیما دخلت علیه وحده ، والذی معناه ومدلوله هو النکره السابقه ذاتها. وهذا التحدید والحصر هو الذی جعل الثانیه معرفه ؛ لأنها صارت معهوده عهدا ذکریّا ، أی : معلومه المراد والدلاله ؛ بسبب ذکر لفظها فی الکلام السابق ذکرا أدی إلی تعیین الغرض وتحدیده بعد ذلک ، وأن المراد فی الثانیه فرد معین (1) ؛ هو السابق ، وهذا هو ما یسمی : «بالعهد الذّکری».
2 - وقد یکون السبب فی تعریف النکره المقترنه بأل العهدیه هو أن «أل» تحدد المراد من تلک النکره ، وتحصره فی فرد معین تحدیدا أساسه علم سابق فی زمن انته قبل الکلام ، ومعرفه قدیمه فی عهد مضی قبل النطق ، ولیس أساسه ألفاظا مذکوره فی الکلام الحالی. وذلک العلم السابق ترمز إلیه «أل» العهدیه وتدل علیه ، وکأنها عنوانه. مثال ذلک ؛ أن یسأل طالب زمیله : ما أخبار الکلیه؟ هل کتبت المحاضره؟ أذاهب إلی البیت؟ فلا شک أنه یسأل عن کلیه معهوده لهما من قبل ، وعن محاضره وبیت معهودین لهما کذلک. ولا شیء من ألفاظ السؤال الحالیه تشیر إلی المراد إلا : «أل» ؛ فإنها هی التی توجه الذهن إلی المطلوب. وهذا هو ما یسمی : «العهد الذهنی» أو : «العهد العلمی».
3 - وقد یکون السبب فی تعریف تلک النکره حصول مدلولها وتحققه فی وقت الکلام ، بأن یبتدئ الکلام خلال وقوع المدلول وفی أثنائه ؛ کأن تقول : (الیوم یحضر والدی). - (یبدأ عملی الساعه) - (البرد شدید اللیله) ... ترید من «الیوم» و «الساعه» و «اللیله» ؛ ما یشمل الوقت الحاضر الذی أنت فیه خلال الکلام. ومثل ذلک : أن تری الصائد یحمل بندقیته فتقول له : الطائر. أی : أصب الطائر الحاضر وقت الکلام. وأن تری کاتبا یحمل بین أصابعه قلما فتقول له : الورقه. أی : خذ الورقه الحاضره الآن. وهذا هو «العهد الحضوری» (2).
ص: 384
فأنواع العهد ثلاثه : «ذکریّ» ، و «ذهنیّ أو علمیّ» ، و «حضوری». وللثلاثه رمز مشترک یدخل علی کل نوع منها هو : «أل». وتسمی : «أل» التی للعهد ، أو : «أل» العهدیه (1). فإذا دخلت علی النکره جعلتها تدل علی فرد معین دلاله تقترب من دلاله العلم الشخصی بذاته لا برمز آخر (2). ولهذا کانت «أل» العهدیه تفید النکره درجه من التعریف تقربها من درجه العلم الشخصی ، وإن لم تبلغ مرتبته وقوته ؛ وإنما تجعلها فی المرتبه التی تلیه مباشره.
* * *
وأما : «أل الجنسیه» فهی الداخله علی نکره تفید معنی الجنس المحض من غیر أن تفید العهد (3). ومثالها ؛ النجم مضیء بذاته ، والکوکب یستمد الضوء من غیره ... فالنجم ، والکوکب ، والضوء ، معارف بسبب دخول «أل» علی کل منها ، وکانت قبل دخولها نکرات (وشأن النکرات کشأن اسم الجنس (4) ، لا تدل علی واحد معین) ولیس فی الکلام ما یدل علی العهد.
ولدخول «أل» هذه علی الأجناس سمیت : «أل» «الجنسیه». وهی أنواع من ناحیه دلالتها المعنویه ، ومن ناحیه إفاده التعریف.
ص: 385
1 - فمنها التی تدخل علی واحد من الجنس فتجعله یفید الشمول والإحاطه بجمیع أفراده إحاطه حقیقیه ؛ لا مجازا ولا مبالغه (1) ، بحیث یصح أن یحل محلها لفظه «کل» فلا یتغیر المعنی ؛ نحو : النهر عذب ، النبات حی ، الإنسان مفکر ، المعدن نافع ... فلو قلنا : کل نهر عذب ، کل نبات حی ، کل إنسان مفکر ، کل معدن نافع ... بحذف «أل» فی الأمثله کلها ووضع کلمه : «کلّ» مکانها - لبقی المعنی (2) علی حالته الأولی.
وما تدخل علیه «أل» من هذا النوع یکون لفظه معرفه ؛ تجری علیه أحکام المعرفه (3) ، ویکون معناه معنی النکره المسبوقه بکلمه : کل ؛ فیشمل کل فرد من أفراد مدلولها ، مثل کلمه «الملک» فی قول الشاعر :
إذا الملک الجبّار صعّر خدّه (4)
مشینا إلیه بالسیوف نعاتبه
2 - ومنها التی تدخل علی واحد من الجنس ، فتجعله یفید الإحاطه والشمول ؛ لا بجمیع الأفراد ، ولکن بصفه واحده من الصفات الشائعه بین تلک الأفراد ؛ وذلک علی سبیل المجاز والمبالغه ؛ لا علی سبیل الحقیقه الواقعه ؛ نحو : أنت الرجل علما ، وصالح هو الإنسان لطفا ، وعلیّ هو الفتی شجاعه. ترید : أنت کل الرجال من ناحیه العلم ، أی : بمنزلتهم جمیعا من هذه الناحیه ، فإنک جمعت من العلم ما تفرق بینهم ؛ ویعدّ موزعا علیهم بجانب علمک الأکمل المجتمع فیک ؛ فأنت تحیط بهذه الصفه (صفه العلم) إحاطه شامله لم تتهیأ إلا للرجال کلهم مجتمعین. وکذلک صالح من ناحیه الأدب ؛ فهو فیه بمنزله الناس کلهم ؛ نال منه ما نالوه مجتمعین. وکذلک علی ؛ بمنزله الفتیان کلهم فی الشجاعه ؛
ص: 386
أدرک وحده من هذه الصفه ما توزع بینهم ، ولم یبلغوا مبلغه إلا مجتمعین. وکل هذا علی سبیل المبالغه والادعاء (1).
وحکم ما تدخل علیه «أل» من هذا النوع کحکم سابقه لفظا ومعنی.
3 - ومنها التی لا تفید نوعا من نوعی الإحاطه والشمول السابقین ؛ وإنما تفید أن الجنس یراد منه حقیقته القائمه فی الذهن ، ومادته التی تکوّن منها فی العقل بغیر نظر إلی ما ینطبق علیه من أفراد قلیله أو کثیره ، ومن غیر اعتبار لعددها. وقد یکون بین تلک الأفراد ما لا یصدق علیه الحکم. ، نحو : الحدید أصلب من الذهب ، الذهب أنفس من النحاس. ترید : أن حقیقه الحدید (أی : مادته وطبیعته) أصلب من حقیقه الذهب (أی : من مادته وعنصره) من غیر نظر لشیء معین من هذا أو ذاک ؛ کمفتاح من حدید ، أو خاتم من ذهب ؛ فقد توجد أداه من نوع الذهب هی أصلب من أداه مصنوعه من أحد أنواع الحدید ؛ فلا یمنع هذا من صدق الحکم السالف الذی ینص علی أن الحدید فی حقیقته أصلب من الذهب فی حقیقته من غیر نظر إلی أفراد کل منهما - کما سبق - إذ أنک لا ترید أن کل قطعه من الأول أصلب من نظیرتها فی الثانی ؛ لأن الواقع یخالفه ومثل هذا أن تقول : الرجل أقوی من المرأه ، أی : أن حقیقه الرجل وجنسه من حیث عنصره المتمیز - لا من حیث أفراده - أقوی من حقیقه المرأه وجنسها من حیث هی کذلک ، من غیر أن ترید أن کل واحد من الرجال أقوی من کل واحده من النساء ، لأنک لو أردت هذا لخالفک الواقع. وهکذا یقال فی : الذهب أنفس من النحاس ، وفی : الصوف أغلی من القطن ، وفی : الفحم أشد نارا من الخشب ... وفی الماء ، والتراب ، والهواء ، والجماد ، والنبات. تقول : الماء سائل : أی : أن عنصره وطبیعته من حیث هی ماده تجعله فی عداد السوائل ، من غیر نظر فی ذلک إلی أنواعه ، أو أفراده ، أو شیء آخر منه ؛ فتلک حقیقته ؛ أی : مادته الأصلیه التی قام علیها. وتقول : التراب غذاء النبات ، أی : أن عنصره وطبیعته کذلک ؛ فهی حقیقته الذاتیه ، وماهیته التی عرف بها من حیث
ص: 387
هی. وتقول : الهواء لازم للأحیاء ؛ أی : أن عنصره ومادته وحقیقته کذلک ... وهکذا.
وتسمی «أل» الداخله علی هذا النوع «أل» التی للحقیقه ، أو : للطبیعه ، أو للماهیه (1) فلا علاقه لها بالإحاطه بالأفراد ، أو بصفاتهم ، أو بعدم الإحاطه.
وتفید ما دخلت علیه نوعا من التعریف یجعله فی درجه علم الجنس (2) لفظا ومعنی.
فمعانی «أل الجنسیه» إما إفاده الإحاطه والشمول بکل أفراد الجنس حقیقه ، لا مجازا ، وإما إفاده الإحاطه والشمول لا بأفراد الجنس ؛ وإنما بصفه من صفاته وخصائصه علی سبیل المبالغه والادعاء (3) والمجاز ، وإما بیان الحقیقه الذاتیه ، دون غیرها.
ص: 388
هی التی تدخل علی المعرفه أو النکره فلا تغیر من تعریفها أو تنکیرها (1). وربما أفادتها شیئا آخر ، - کما سیجیء -. فمثال دخولها علی المعرفه : المأمون بن الرشید من أشهر خلفاء بنی العباس. فالکلمات «مأمون» ، و «رشید» و «عباس» ، معارف بالعلمیه قبل دخول «أل». فلما دخلت علیها لم تفدها تعریفا جدیدا. ومثال دخولها علی النکره ما سمع من قولهم : «ادخلوا الأول فالأول ...» وأشباهها. فکلمه «أول» نکره لأنها حال (2) ولم تخرجها «أل» عن التنکیر.
و «أل الزائده» نوعان ، کلاهما حرف ؛ (3) نوع تکون فیه زائده لازمه وهی التی اقترنت باسم معرفه کبعض الأعلام منذ استعماله علما ؛ فلم یوجد خالیا منها منذ علمیته ... (4) ولا تفارقه بعد ذلک مطلقا. (برغم زیادتها) کبعض أعلام مسموعه عن العرب لم یستعملوها بغیر «أل» ؛ مثل : السموءل (5) ، والیسع (6) ، واللات (7) والعزّی (8). وکبعض الظروف المبدوءه بأل ، مثل : «الآن» (9) للزمن الحاضر ، وبعض
ص: 389
أسماء الموصولات المصدره بها ، کالتی ، والذی ، والذین ، واللاتی ... ومن الزائده اللازمه «أل» التی للغلبه ، وسیجیء بیانها (1) ...
ونوع تکون فیه زائده عارضه (أی : غیر لازمه) فتوجد حینا وحینا لا توجد ؛ وهذا النوع ضربان : ضرب اضطراری یلجأ إلیه الشعراء وحدهم عند الضروره ؛ لیحافظوا علی وزن الشعر وأصوله ؛ کقول القائل :
ولقد جنیتک (2) أکمؤا
وعساقلا
ولقد نهیتک عن بنات الأوبر (3)
فقد أدخل الشاعر «أل» علی کلمه : «أوبر» مضطرا ؛ مع أن العرب حین تستعملها علم جنس تجردها من «أل» ؛ فتقول : بنات أوبر. ومثل قول الشاعر :
رأیتک لمّا أن عرفت وجوهنا
صددت وطبت النفس یا قیس عن عمر (4)
فقد أدخل الشاعر «أل» علی کلمه : «النفس» التی هی تمییز ، والتمییز - علی المشهور - لا تدخله «أل» ، وکان الأصل أن یقول : طبت نفسا. ولکن الضروره (5) الشعریه قهرته (6).
وضرب اختیاری یلجأ إلیه الشاعر وغیر الشاعر لغرض یرید أن یحققه هو : لمح الأصل ؛ وبیانه : أن أکثر الأعلام منقول عن معنی سابق کان یؤدیه قبل
ص: 390
أن یصیر علما ، ثم انتقل إلی العلمیه ، وترک معناه السابق ؛ مثل : عادل ، ومنصور ، وحسن ؛ فقد کان المعنی السابق لها - وهی مشتقات - : ذات فعلت العدل. أو وقع علیها النصر ، أو اتصفت بالحسن ، ولا دخل للعلمیه بواحد منها ... ثم صار کل واحد بعد ذلک علما یدل علی مسمّی معین ، ولا یدل علی شیء من المعنی السابق ؛ فکلمه : عادل ، أو : منصور ، أو : حسن ، أو : ما شابهها - قد انقطعت صلتها بمعناها السابق بمجرد نقلها منه إلی الاستعمال الثانی.
وهو : العلمیه ، وصارت بعد العلمیه اسما جامدا لا ینظر إلی أصله المشتق.
فإذا أردنا ألا تنقطع تلک الصله المعنویه ، وأن تبقی الکلمه المنقوله مشتمله علی الأمرین معا ، وهما : معناها الأصلی السابق ، ودلالتها الجدیده وهی : العلمیه ، فإننا نزید فی أولها : «أل» لتکون رمزا دالا علی المعنی القدیم تلمیحا ؛ فوق دلالته علی المعنی الجدید ، وهو : العلمیه مع الجمود ؛ فنقول : العادل ، والمنصور ، والحسن ، فتدل علی العلمیه بذاتها وبمادتها واعتبارها جامده ، وتدل علی المعنی القدیم «بأل» التی تشیر وتلمح إلیه. ولهذا تسمی : «أل التی للمح الأصل». ومن هنا دخلت فی کثیر من الأعلام المنقوله الصالحه لدخولها ؛ لتشیر إلی معانیها القدیمه التی تحوی المدح أو الذم ، والتفاؤل ، أو التشاؤم ؛ نحو ؛ الکامل ، المتوکل ، السعید ؛ الضحاک ، الخاسر ، الغراب ، الخلیع ، المحروق ... وغیر ذلک من الأعلام المنقوله قدیما وحدیثا (1).
والنقل قد یکون من اسم معنوی جامد ؛ کالمصادر فی مثل : الفضل ، والصلاح والعرفان ... وقد یکون من اسم عین جامد ؛ کالصخر ، والحجر ، والنعمان (2) ، والعظم ... وقد یکون من کلمات مشتقه فی أصلها کالهادی ، والحارث ، والمبارک والمستنصر ، ویهمل هذا الاشتقاق بعد العلمیه فتعدّ من الجامد - کما سبق - فالأعلام السابقه یجوز أن تدخلها «أل» عند إراده الجمع بین لمح الأصل والعلمیه ، کما یجوز حذفها عند الرغبه فی الاقتصار علی العلمیه وحدها. والأعلام فی الحالتین جامده.
ص: 391
أما من ناحیه التعریف والتنکیر فوجود «أل» التی للمح الأصل وحذفها سیان.
- کما تقدم (1) -.
والأعلام کلها صالحه لدخول «أل» هذه ، إلا العلم المرتجل (2) ؛ کسعاد ، وأدد ، وإلا العلم المنقول الذی لا یقبل «أل» بحسب أصوله ؛ إما لأنه علی وزن فعل من الأفعال ؛ والفعل لا یقبلها ؛ مثل : یحین ، یزید ، تعز ، یشکر ، شمّر ... ، وإما لأنه مضاف ؛ والمضاف لا تدخله «أل» ؛ نحو : عبد الرءوف ، وسعد الدین ، وأبو العینین.
من کل ما سبق نعلم أن أشهر أنواع «أل» هو : الموصوله ، والمعرفه بأقسامها ، والزائده بأقسامها.
* * *
ص: 392
(1) المعارف متفاوته فی درجه التعریف - کما سبق (2) - ؛ فبعضها أقوی من بعض وعلم الشخص أقوی من المعرف «بأل» العهدیه ، وأقوی من المضاف لمعرفه. غیر أن کل واحد من هذین قد یصل فی قوه التعریف إلی درجه علم الشخص ، ویصیر مثله فی الأحکام الخاصه به ، ولبیان ذلک نقول :
إن کلّا من المعرف «بأل» العهدیه والمضاف قد یکون ذا أفراد متعدده ؛ فالکتاب - مثلا - ینطبق علی عشرات ، ومئات وألوف من الکتب (3) ، وکذلک النجم ، والمنزل ، والقلم ... وکتاب سعد ، یصدق علی کل کتاب من کتبه المتعدده ، ومثله : قلم عمرو ، وثوب عثمان ...
غیر أن فردا واحدا من أفراد المعرف «بأل» أو المضاف قد یشتهر اشتهارا بالغا دون غیره من باقی الأفراد ؛ فلا یخطر علی البال سواه عند الذکر ؛ بسبب شهرته التی غطت علی الأفراد الأخری ، وحجبت الذهن عنها. ومن أمثله ذلک : المصحف ، الرسول ، السّنّه ، ابن عباس (4) ، ابن عمر ، ابن مسعود ؛ فالمراد الیوم من المصحف : کتاب الله وقرآنه الکریم ... ومن الرسول : النبی محمد
ص: 393
علیه السّلام ، ومن السنه : ما ثبت عنه من قول ، أو فعل ، أو تقریر (1). کما أن المراد من : ابن عباس هو : عبد الله ، بن عباس ، بن عبد المطلب (2) ... دون باقی أبناء العباس. وکذلک المراد من : ابن عمر ، هو : عبد الله بن عمر بن الخطاب ، دون إخوته من أولاد عمر. وکذلک المراد من : ابن مسعود ، هو : عبد الله بن مسعود أیضا دون إخوته. وکانت تلک الکلمات فی الأصل قبل اشتهارها ، معرفه ؛ لاشتمالها علی نوع من التعریف ، ولکنها لا تبلغ فیه درجه العلم الشخصیّ ؛ إذ لیست أعلاما شخصیه. فلا تدل علی واحد بعینه ؛ إذ الأصل فی کلمه : «المصحف» أن تنطبق علی کل غلاف یحوی صحفا. وفی کلمه : «الرسول» أن تنطبق علی کل إنسان أرسل من جهه إلی جهه معینه. وفی کلمه : «السنه» أن تنطبق علی کل طریقه مرسومه ، وفی کلمه : «ابن فلان» أن تنطبق علی کل ابن من أبناء ذلک الرجل. لکن اشتهرت کل کلمه مما سبق - بعد التعریف - فی فرد ، واقتصرت علیه ؛ بحیث إذا أطلقت لا تنصرف لغیره ؛ فقوی التعریف فیها ، وارتفع إلی درجه أرقی من الأولی ؛ تسمی : درجه العلم بالغلبه (أی : التغلب بالشهره) وهی درجه تلحقه بالعلم الشخصی (3) فی کل أحکامه. فمظهر الکلمه أنها معرفه «بأل» أو بالإضافه ، ولکن حقیقتها أنها معرفه بعلمیه الغلبه. وهی فی درجه علم الشخص - کما قلنا - وتلغی معها الدرجه القدیمه. ومن أمثله العلم بالغلبه : المدینه (4) ، العقبه (5) ، الهرم (6) ... مجلس
ص: 394
الأمن (1) ، جمعیه الأمم (2) ، إمام النحاه (3) ... وغیرها مما هو علم بالغلبه (4) : کالنابغه ، أو الأعشی ، أو الأخطل ... وأصل النابغه : الرجل العظیم ، وأصل الأعشی : من لا یبصر لیلا ، وأصل الأخطل : الهجّاء ، ثم غلب علی کل ما سبق الاستعمال فی العلمیه وحدها.
و «أل» فی الأعلام السابقه - ونظائرها - قسم من «أل» الزائده اللازمه - کما أشرنا - (5) ولکنه قسم مستقل ، یسمی : «أل» التی للغلبه ، وبالرغم من من أنها زائده ، ولازمه لا تفارق الاسم الذی دلت علیه - فإنها تحذف وجوبا عند ندائه ، أو إضافته ؛ مثل : یا رسول الله قد بلغت رسالتک. هذا مصحف عثمان ؛ یا نابغه ، أسمعنا من طرائفک ... فشأنها فی الحالتین المذکورتین من جهه الحذف وعدمه شأن «أل» المعرفه (6) - فی الرأی الأرجح -
أما العلم بالغلبه إذا کان مضافا ، فإن إضافته تلازمه ولا تفارقه فی نداء ، ولا فی غیره : تقول فی النداء : یابن عمر قد أحسنت ، ویا بن عباس قد
ص: 395
أفدت الناس بفقهک ، ویا بن مسعود قد حققت لنا کثیرا من أحادیث الرسول ...
وإذا اقتضی الأمر إضافته (1)
فإنه یضاف مع بقائه الإضافه
الأولی (2) ، تقول : أنت ابن عمرنا العادل ، وهذا ابن عباسنا زعیم الفتوی.
ص: 396
إذا أرید تعریف العدد «بأل» فإما أن یکون مضافا (1) ، أو مرکبا (2) ، أو مفردا (3) ، أو معطوفا (4). فإذا کان العدد مضافا وأردنا تعریفه «بأل» فالأحسن إدخالها علی المضاف إلیه وحده - أی : علی المعدود - ؛ نحو : عندی ثلاثه الأقلام ، وأربع الصحف ، ومائه الورقه ، وألف (5) القرش. وعندئذ یکتسب المضاف التعریف من المضاف إلیه فی هذه الإضافه المحضه (6). والکوفیون یجیزون إدخال «أل» علیهما معا ویحتجون بشواهد متعدده ، تجعل مذهبهم مقبولا ، وإن کان غیر فصیح (7) ...
ص: 397
وإذا کان العدد مرکبا فالأحسن إدخالها علی الجزء الأول منه ؛ نحو : قرأت الأحد عشر کتابا ، وسمعت الخمس عشره أنشوده ...
وإذا کان مفردا - أی : أنه من العقود - دخلت علیه مباشره ؛ نحو : فی حدیقتنا العشرون کرسیّا ، والثلاثون شجره ، والأربعون زهره ...
وإذا کان معطوفا فالأحسن دخولها علی الاسمین لتعریفهما معا ؛ نحو : أنفقت الواحد والعشرین درهما ، وکتبت الخمسه والعشرین سطرا ...
وإذا کان المضاف إلیه - وهو المعدود - معرفا «بأل» فإن المضاف یکتسب منه التعریف فی الإضافه المحضه کما سبق ، سواء أکانا متصلین لا فاصل بینهما ، نحو : هذه ثلاثه الأبواب ، ومائه الیوم ، وألف الکتاب (1) - أم فصل بینهما اسم واحد ؛ نحو : هذه ثلاث قطع الأبواب ، وخمسمائه الألف - أم اسمان ، نحو : هذه ثلاث قطع خشب الأبواب ، وخمسمائه ألف الدرهم - أم ثلاثه أسماء ؛ نحو : هذه ثلاث قطع خشب صنوبر الأبواب ، وخمسمائه ألف درهم الرجل - أم أربعه ، نحو : هذه ثلاث قطع خشب صنوبر صناعه الأبواب ، وخمسمائه ألف درهم صاحب البیوت ... ویسری التعریف من المضاف إلیه الأخیر إلی ما قبله مباشره ، فالذی قبله ... وهکذا حتی یصل إلی المضاف الأول ، فیکون معرفه کالمضاف إلیه ، وما بینهما. وهذا حکم کل إضافه محضه ؛ طالت بسبب الفواصل المضافه أم قصرت ، فإنک تعرّف الاسم الأخیر ؛ فیسری تعریفه إلی ما قبله ، فالذی قبله ، ... وهکذا حتی یصل إلی المضاف الأول (2). غیر أن کثره الإضافات المتوالیه معیبه من الناحیه البلاغیه ؛ فلا نلجأ إلیها جهد استطاعتنا.
* * *
ص: 398
بقی من أنواع المعارف السبع نوعان ، سبق الکلام علیهما (1) بما ملخصه :
ا - أن النکره التی تضاف لمعرفه - مثل : قلمی شبیه بقلمک - قد تکتسب منها التعریف ، وتصیر فی درجتها. أی : أن المضاف قد یکتسب التعریف من المضاف إلیه ، ویرقی فی التعریف إلی درجته. إلا إذا کانت النکره مضافه إلی الضمیر فإنها تکتسب منه التعریف ، ولکنها ترقی فی التعریف إلی درجه : «العلم» - فی الرأی الصحیح - لا إلی درجه الضمیر.
وإنما یکتسب المضاف من المضاف إلیه التعریف علی الوجه السالف إذا کان المضاف لفظا غیر متوغل فی الإبهام ؛ فإن کان متوغلا فیه لم یکتسب التعریف - فی أکثر حالات استعماله - بإضافه ، أو غیرها ؛ کالأسماء : مثل - غیر - حسب (2) ...
ب - أن من أنواع المنادی نوعا واحدا یکتسب التعریف بالنداء ، وهذا النوع الوحید ، هو : «النکره المقصوده ، مثل : یا شرطی ، أو یا حارس ... إذا کنت تنادی واحدا منهما معینا تقصده دون غیره. ذلک أن کلمه : «شرطیّ» وحدها ، أو : کلمه ، «حارس» وحدها نکره ، لا تدل فی أصلها قبل النداء علی فرد معین» ، ولکنها تصیر معرفه بعد النداء ، بسبب القصد الذی یفید التعیین ، وتخصیص واحد بعینه ، دون غیره.
ودرجه هذا المنادی فی التعریف هی درجه اسم الإشاره ؛ لأن تعریف کل منهما یتم بالقصد الذی یعینه المشار إلیه فی اسم الإشاره والتخاطب فی المنادی النکره المقصوده - کما سبقت الإشاره فی هامش رقم 1 من ص 142.
ص: 399
(ا) الشموس متعدده - الأقمار کثیره - المحیطات خمس.
(ب) أمرتفع البناء - ما حسن الظلم - ما مکرم الجبان.
فی القسم الأول : (ا) کلمات تحتها خط ، کل واحده منها اسم ، مرفوع ، فی أول الجمله ، خال من عامل (1) لفظی أصیل ، وبعده کلمه تتمم المعنی الأساسی للجمله : (أی : تتضمن الحکم بأمر من الأمور لا یمکن
ص: 400
أن تستغنی الجمله عنه فی إتمام معناها الأساسی ، کالحکم علی الشموس بالتعدد ؛ وعلی الأقمار بالکثره ، وعلی المحیطات بأنها خمس ...) ذلک الاسم یسمی : «مبتدأ» والکلمه الأخری تسمی : «خبر» المبتدأ.
وفی القسم (ب) أمثله لمبتدأ أیضا ، ولکنه غیر محکوم علیه بأمر ؛ لأنه وصف (1) یحتاج (2) إلی فاعل بعده ، أو نائب فاعل ؛ یتمم الجمله ، ویکمل معناها الأساسی ؛ مثل : کلمتی : «البناء» «والظلم» فإنهما فاعلان للوصف (3) ومثل کلمه : «الجبان» ؛ فإنها نائب فاعل له (4). وقد استغنی الوصف بمرفوعه عن الخبر.
مما سبق نعرف أن المبتدأ : اسم مرفوع فی أول جملته (5) ، مجرد من العوامل اللفظیه الأصلیه ، محکوم علیه بأمر. وقد یکون وصفا مستغنیا بمرفوعه فی الإفاده وإتمام الجمله. والخبر هو : اللفظ الذی یکمل المعنی مع المبتدأ (6) ، ویتمم (7)
ص: 401
ص: 402
معناها الأساسی. (بشرط أن یکون المبتدأ غیر وصف). ومن هنا کان المبتدأ نوعین ؛ نوعا یحتاج إلی خبر حتما - وقد یتحتم أیضا أن یکون هذا الخبر جمله أو شبهها کما سیأتی (1) - ، ونوعا لا یحتاج إلی خبر (2) ، وإنما یحتاج إلی مرفوع بعده یعرب فاعلا أو نائب فاعل (3). ولا بد فی هذا النوع أن یکون وصفا (4) منکّرا (5) ، وأن یکون رافعا لاسم بعده (6) یتمم المعنی (7) ؛ فإن لم یتمم المعنی لم یعرب الوصف مبتدأ مستغنیا بمرفوعه بالصوره السالفه ؛ ففی مثل : ما حاضر والده علیّ - لا یتم المعنی بالاقتصار علی الوصف مع مرفوعه ؛ أی : ما حاضر والده. وفی هذه الحاله یعرب الوصف (وهو کلمه : «حاضر»)
ص: 403
إعرابا آخر ؛ کأن نجعله خبرا مقدما ، و «والده» فاعله ، و (علی) مبتدأ (1) مؤخر ...
والأکثر فی الوصف الواقع مبتدأ أن یعتمد علی نفی ، أو استفهام ؛ بأن یسبقه شیء منهما کالأمثله السالفه فی «ب» (2) ویجوز - بقله - ألا یسبقه شیء منهما ؛ نحو : نافع أعمال المخلصین ، وخالد سیر الشهداء.
ولا فرق بین أن یکون المبتدأ اسما صریحا ؛ کالأمثله السالفه - وأن یکون اسما بالتأویل ؛ نحو «أن تقتصد» أنفع لک ، «وأن تجنتب» الغضب أقرب للسلامه. أی : اقتصادک ... واجتنابک (3) ، وکقول الشاعر :
فما حسن أن یعذر (4)
المرء نفسه
ولیس له من سائر الناس عاذر
هذا ، والمبتدأ مع خبره أو مع مرفوعه الذی یستغنی به عن الخبر نوع من الجمله الاسمیه (5).
ص: 404
(ا) عرفنا أن العوامل الأصلیه لا تدخل علی المبتدأ ، أما غیر الأصلیه (وهی الزائده وشبه الزائده) فقد تدخل ؛ فمثال الزائده «من» فی قوله تعالی : (هَلْ مِنْ خالِقٍ غَیْرُ)(1) اللهِ) ، ومثال شبه الزائده : «ربّ» فی مثل : ربّ قادم غریب أفادنا. فکلمه : «من» حرف جر زائد ؛ دخل علی المبتدأ ؛ فجرّه فی اللفظ ، دون المحل. ولذلک نقول فی إعرابه : إنه مبتدأ مجرور بمن فی محل رفع (2).
وکذلک کلمه : «قادم» فإنها مبتدأ مجرور فی اللفظ بحرف الجر الشبیه بالزائد ، وهو : «ربّ» - فی محل رفع (3).
ص: 405
(ب) الوصف الذی له مرفوع یستغنی به عن الخبر هو الوصف المشتق الجاری مجری فعله فی کثیر من الأمور ، وأوضحها : المشارکه فی الحروف الأصلیه ، وحرکاتها وسکناتها ، وفی عمله ومعناه ... کاسم الفاعل ، واسم المفعول ، والصفه المشتبهه ، وکذا اسم التفضیل ؛ فإنه قد یرفع الظاهر فی مثل : ما رأیت ورقه أحسن فی سطورها الخطّ منه فی ورقه محمود. فیقال هنا عند وقوعه مبتدأ : هل أحسن فی سطور هذه الورقه الخطّ منه فی سطور غیرها؟
ویلحق بالوصف ما أوّل به ؛ من کل جامد تضمن معناه ؛ مثل : أأسد الرجلان؟
بمعنی أشجاع الرجلان؟. والمنسوب ؛ نحو : أعربیّ الشاعران. أی : أمنسوب الشاعران للعرب؟ و «ذو» بمعنی صاحب ؛ نحو : أذو علم القادمان؟ بمعنی : أصاحب علم القادمان؟ والمصغر ؛ نحو : أصخیر المرتفعان ؛ لأنه بمعنی : صخر صغیر. فکل هذه الأنواع المؤوله تجری مجری المشتق فی أن لها مرفوعا فی بعض الأحیان (1) تستغنی به عن الخبر(2)
(ح) قلنا إن الوصف یسبقه فی الأکثر نفی ، أو استفهام ؛ فالنفی قد یکون بالحرف ؛ نحو : ما غائب الشاهدان ، أو بالفعل ؛ نحو : لیس محبوب الغادرون (3).
ص: 406
أو بالاسم ؛ نحو : غیر نافع (1) مال حرام. وغیرها من أدوات النفی التی تدخل علی الأسماء. بخلاف ما لا یدخل علیها ؛ مثل : لم ، ولمّا ، ولن ، فإنها أدوات نفی مختصه بالمضارع. وقد یکون النفی لفظیا ؛ لوجود لفظه کما سبق ، أو معنویا فی نحو : إنما قائم الحاضرون ، لأنه فی قوه : ما قائم إلا الحاضرون. وإذا نقض النفی بإلا لم یتغیر الحکم السابق ؛ نحو : ما قائم إلا الحاضرون.
وکذلک الاستفهام قد یکون بالحرف نحو : أحافظ الصدیقان العهد؟ هل عالم أنتما الخبر؟ أو بالاسم ؛ نحو : کیف جالس الضیوف؟ ومن مکرم الآباء! ومتی قادم السائحون؟.
وقد یکون الاستفهام مقدرا یدل علیه دلیل ؛ نحو : واقف الرجلان أم قاعدان؟ فوجود «أم» دلیل علی أنها مسبوقه باستفهام ؛ شأن «أم» التی لطلب التعیین. (وکلمه «کیف» حال من الفاعل وهو «ضیوف». مبنیه علی الفتح فی محل نصب (2). و «من» مفعول به لکلمه : مکرم ، مبنی علی السکون فی محل نصب. و «متی» ظرف لکلمه «قادم» مبنی علی السکون فی محل نصب).
(د) سبق أن المبتدأ الذی یستغنی بمرفوعه عن الخبر مقصور علی نوع معین من المشتقات (أی : من الوصف) ؛ وعلی الجامد المؤول بالمشتق وقد سبقت أمثلته. ومن أمثلته أیضا بعض أسالیب سماعیه وقع فیها المبتدأ اسما جامدا لیس له خبر ؛ وإنما له اسم مرفوع یغنی عن الخبر ؛ وذلک لتأول الجامد بالمشتق ،
ص: 407
کقولهم : لا نولک أن تفعل کذا ... یریدون : ما متناولک أن تفعل ... أی : لیس متناولک هذا الفعل ، فلیس هو الذی تتناوله. والمراد لا ینبغی ولا یلیق بک تناوله. فکلمه : «نول» جامده ؛ لأنها مصدر بمعنی : التناول ، ولکنها مؤوله بالمشتق ؛ إذ معناها : متناول ، فهی بمعنی اسم المفعول ، وتعرب مبتدأ ، بمعنی : متناول ، والمصدر المؤول من أن والفعل والفاعل : (أن تفعل) فی محل رفع نائب فاعل لها. ولا مانع من أن تکون کلمه «نول» مبتدأ والمصدر المؤول فی محل رفع خبره. وبهذا لا تحتاج إلی تأویل.
وکذلک وردت أسالیب أخری قلیله (لا یجوز القیاس علیها) وقع فیها المبتدأ وصفا لا خبر له ، ولا مرفوع یغنی عن الخبر ، منها ؛ أقل رجل یقول ذلک. والمراد ؛ قلّ رجل یقول ذلک (1) ؛ أی : صغر شأنه وحقر. فقیل إن المبتدأ لا یحتاج هنا إلی خبر ، وجمله : (یقول ذلک) صفه «لرجل» النکره ؛ لأن حاجه النکره إلی الصفه أشد من حاجه المبتدأ إلی الخبر ؛ فتفضّل الصفه علی الخبر ؛ فتغنی عنه. وقیل السبب هو : أن المبتدأ لیس مبتدأ فی المعنی ؛ إذ الکلام لیس مقصودا به التفضیل ؛ وإنما المعنی : قلّ رجل یقول ذلک ؛ فهو مبتدأ فی ظاهره ، فعل فی معناه وحقیقته ؛ فیکتفی بالمضاف إلیه الذی هو فاعل فی الأصل ، ویستغنی به عن الخبر. وقیل : إنه مبتدأ والجمله هی الخبر ؛ والأخذ بهذا الرأی وحده أوفق ؛ لمسایرته الأصل العام الذی یقضی بأن للمبتدأ خبرا ، أو مرفوعا یغنی عنه. علی أن هذا الأسلوب سماعی لا یجوز القیاس علیه ، فذکره لیفهمه من یراه فی النصوص المسموعه ؛ فیقتصر علیها فی الاستعمال.
ه - أشرنا فی (رقم 2 من هامش ص 403) إلی المبتدأ الذی لا یحتاج لخبر إن کان هذا المبتدأ وصفا ناسخا یعمل ؛ کالمثال الذی فی رقم 1 من هامش ص 511 کما أشرنا فی رقم 3 من هامش ص 406 إلی الناسخ الذی یحتاج لخبر منصوب فیستغنی عنه بمرفوع.
و - إذا کان الخبر هو الذی یتمم الفائده مع المبتدأ - علی الوجه المشروح
ص: 408
فیما تقدم (1) فأین الخبر فی مثل : فلان - وإن کثر ماله - لکنه بخیل؟ وهذا تعبیر یتردد علی ألسنه بعض السابقین من المولدین الذین لا یستشهد بکلامهم ، ومثله : فلان - وإن کثر ماله - إلا أنه بخیل. وکلا التعبیرین ظاهر القبح والفساد بالرغم مما حاوله بعض متأخری النحاه - کما نقل الصبان (2) - من تأویله تأویلا غیر مستساغ ، لیصحح الأول علی أحد اعتبارین :
أولهما : أن جمله الاستدراک هی الخبر ، بشرط اعتبار المبتدأ مقیدا بالقید المستفاد من الجمله الشرطیه التی بعده ، فکأن المراد : فلان مع کثره ماله بخیل ... أو فلان الکثیر المال بخیل ، والتکلف المعیب ظاهر فی هذا.
ثانیهما : أن یکون الخبر محذوفا والاستدراک منه ، أی : فلان دائب العمل وإن کثر ماله لکنه بخیل. وهذا الوجه المعیب ینطبق علی المثال الثانی أیضا (3).
ص: 409
المبتدأ الوصف مع مرفوعه ، وعدم تطابقه ...
إذا کان المبتدأ وصفا متقدما (2) فله مع مرفوعه حالتان ؛ إحداهما : أن یتطابقا فی الإفراد ، والتثنیه ، والجمع ، والأخری : ألا یتطابقا.
(ا) فإن تطابقا فی الإفراد مع تقدم الوصف (مثل : أحاضر القلم؟ - ما مهزوم الحقّ) جاز أن یعرب الوصف المتقدم مبتدأ والاسم المرفوع به فاعلا ، أو نائب فاعل ، علی حسب نوع الوصف (3) ، وجاز أن یعرب الوصف خبرا مقدما. والاسم المرفوع بعده مبتدأ مؤخرا. ففی المثال الأول یجوز أن تکون کلمه : «حاضر» مبتدأ ، وکلمه : «القلم» فاعل أغنی عن الخبر. ویجوز أن تکون کلمه : «حاضر» خبرا مقدما. والقلم مبتدأ مؤخرا.
وفی المثال الثانی یصح أن تکون کلمه : مهزوم ؛ مبتدأ «والحق» نائب فاعل أغنی عن الخبر. کما یجوز أن تکون کلمه : «مهزوم» خبرا مقدما و «الحق» مبتدأ مؤخرا.
والمطابقه فی الإفراد علی الوجه السابق الذی یبیح الإعرابین المذکورین تقتضی المطابقه فی التذکیر والتأنیث حتما ؛ فإن اختلفت فی مثل : «أمغرد فی الحدیقه عصفوره»؟ وجب إعراب الوصف مبتدأ ، والاسم المرفوع بعده فاعله أو نائب فاعل علی حسب نوع الوصف (4) ، ولا یصح إعراب الوصف خبرا مقدما
ص: 410
والاسم المرفوع مبتدأ مؤخرا ؛ وذلک لعدم تطابقهما فی التأنیث ؛ إذ لا یصح أن نقول : أعصفوره مغرد فی الحدیقه.
ومما یجوز فیه الأمران أیضا : أن یکون الوصف أحد الألفاظ التی یصح استعمالها بصوره واحده فی الإفراد والتأنیث وفروعهما من غیر أن تتغیر صیغتها ؛ مثل کلمه : «عدو (1)» ، فیصح : اللص عدو - اللصان عدو - اللصوص عدو - اللصه عدو - اللصتان عدو - اللصات عدو ... فمثل هذه الکلمه التی یصح فیها أن تلزم صوره واحده فی جمیع الأسالیب یجوز فیها إذا وقعت مبتدأ وبعدها اسم مرفوع : (مثل : أعدو اللص - أعدو اللصان - أعدو اللصوص - ....) أن یکون هذا الاسم المرفوع بها فاعلا لها أو نائب فاعل ، علی حسب نوع الوصف. کما یجوز أن یکون الوصف خبرا مقدما والمرفوع بعده مبتدأ مؤخرا. فهذه مسأله أخری یجوز فیها الأمران (2). ومثلها المصدر الذی یصح أن یستعمل بلفظ واحد فی استعمالاته المختلفه ؛ مثل : أحاضر عدل - أحاضران عدل - أحاضرون عدل ... و...
وإن تطابقا فی التثنیه أو الجمع (مثل : ما السابحان المحمدان - ما السابحون المحمدون) ، فالأحسن - فی رأی جمهره النحاه (3) - أن یعرب الوصف خبرا مقدما والاسم المرفوع بعده مبتدأ مؤخرا (4).
ص: 411
(ب) وإن لم یتطابقا فإن کان الوصف مفردا ومرفوعه مثنی أو جمعا (مثل : أعالم المحمدان؟ أمحبوب المحمدون؟) صح الترکیب فی هذه الصوره الخالیه من المطابقه ، ووجب إعراب الوصف مبتدأ ، وإعراب مرفوعه فاعلا أو نائب فاعل - علی حسب حاجه الوصف - أغنی عن الخبر ، ولا یجوز أن یکون مرفوعه مبتدأ لئلا یترتب علی ذلک أن یکون المبتدأ مثنی أو جمعا والخبر مفردا ؛ وهذا لا یجوز ویتساوی فی هذا الحکم أن یکون مرفوع الوصف اسما ظاهرا. وضمیرا بارزا (1) ...
أما فی غیر هذه الصوره فلا یصح الترکیب ؛ ویکون الأسلوب فاسدا. فمن الصور الفاسده : أن یکون الوصف مثنی والاسم المرفوع مفردا ؛ مثل : ما قائمان محمد ، أو یکون الوصف مثنی والاسم المرفوع جمعا ؛ نحو : أقائمان المحمدون؟. أو یکون الوصف جمعا ، والاسم المرفوع مفردا ، مثل : أحاضرون محمد؟ أو یکون الوصف جمعا والاسم المرفوع مثنی ؛ نحو : أحاضرون
ص: 412
الرجلان ... وهکذا کل صوره تخلو من المطابقه الصحیحه.
من کل ما تقدم یمکن تلخیص الحالات الإعرابیه الخاصه بالمبتدأ الوصف فی ثلاث(1):
الأولی : وجوب إعرابه مبتدأ یرفع فاعلا ، أو نائبه - إذا لم یطابق ما بعده. وهذه الحاله مقصوره علی أن یکون الوصف المتقدم مفردا ، والاسم المرفوع بعده مثنی أو جمعا ؛ نحو : أسابح المحمودان؟ - أسابح المحمودون؟
الثانیه : وجوب إعرابه خبرا (2) مقدما والاسم المرفوع بعده مبتدأ مؤخرا ، وذلک عند تطابقهما فی التثنیه أو فی الجمع ؛ نحو : أنائمان الرجلان؟ أنائمون الرجال؟
الثالثه : جواز الأمرین إن تطابقا فی الإفراد ، وما یقتضیه. (3) مثل أقاریء الجندیّ؟ وفی بعض مسائل سبقت الإشاره إلیها (4).
ص: 413
(ا) هناک أنواع أخری من المطابقه الواجبه ، أو الجائزه ، أو الممنوعه فیجب أن یکون الخبر مطابقا للمبتدأ فی الإفراد ، والتذکیر ، وفروعهما (1) ؛ بشرط أن یکون الخبر مشتقّا لا یستوی فیه التذکیر والتأنیث ، وأن یکون جاریا علی مبتدئه. ومن الأمثله : محمود غائب ، المحمودان غائبان ، المحمودون غائبون. فاطمه غائبه. الفاطمتان غائبتان ، الفاطمات غائبات ... فلا تطابق فی مثل : زینب إنسان ، ولا مثل : أتعرف الدنیا خداعه؟ وهی إقبال وإدبار ؛ لعدم اشتقاق الخبر. ولا فی : هذا جریح ؛ لأن الخبر وصف یستوی فیه المذکر والمؤنث (وسیجیء فی باب التأنیث من الجزء الرابع تفصیل هذه المسأله) ولا فی : سعاد کریم أبوها ؛ لأن الخبر جار علی غیر مبتدئه.
وإذا کان المبتدأ جمعا لما لا یعقل جاز فی خبره أن یکون مفردا مؤنثا ، أو جمعا سالما مؤنثا ، أو جمع تکسیر للمؤنث ، أو جمع تکسیر للمذکر ؛ مراعاه لمفرده المذکر غیر العاقل - إن لم یمنع من الجموع السالفه مانع آخر - نحو : العقوبات رادعه ، أو رادعات ، أو روادع - البیوت عالیه ، أو عالیات ، أو عوال ، أو : أعال ، جمع أعلی.
فإن کان المبتدا جمع مؤنث للعاقل جاز فی خبره أن یکون مفردا مؤنثا ، أو جمع مؤنث سالما ، أو جمع تکسیر للمؤنث ؛ نحو المتعلمات نافعه ، أو نافعات ، أو نوافع. وقد سبق لهذا - ولحالات أخری - بیان عند الکلام علی تطابق الضمیر ومرجعه (2).
وقد یذکّر المبتدأ لمراعاه الخبر ؛ کقوله تعالی : (فَذانِکَ بُرْهانانِ مِنْ رَبِّکَ)
ص: 414
والإشاره المثناه راجعه إلی الید والعصا قبل هذه الآیه (1) ، وهما مؤنثتان ، ولکن المبتدأ هنا مذکر لتذکیر الخبر ، ومثله قوله تعالی : (فَلَمَّا رَأَی الشَّمْسَ بازِغَهً قالَ هذا رَبِّی هذا أَکْبَرُ ...) فاسم الإشاره : (هذا) مذکر ، مع أن المشار إلیه - وهو : الشمس - مؤنث ، فحق الإشاره إلیها أن تکون باسم إشاره للمؤنث مثل : «هذه». قال الزمخشری : «فإن قلت : ما وجه التذکیر؟ قلت : جعل المبتدأ مثل الخبر ، لکونهما عباره عن شیء واحد ؛ کقولهم : «ما جاءت حاجتک»؟ (2) أی : ما صارت حاجتک؟ - ومن کانت أمّک؟ ... - ومثل هذا ینطبق علی الآیه السابقه وهی : (هذا ربی). علی أن التذکیر فی هذه الآیه واجب ، لصیانه «الرب» عن شبهه التأنیث لو قیل : «هذه ربی». ألا تراهم قالوا فی صفه «الله» : «علّام» ، ولم یقولوا : «علّامه» - وإن کان «العلّامه» أبلغ - ؛ احترازا من علامه التأنیث. اه ببعض اختصار
ومن تأنیث المبتدأ المذکر مراعاه لتأنیث الخبر قراءه من قرأ قوله تعالی : (ثُمَّ لَمْ تَکُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا وَاللهِ رَبِّنا ما کُنَّا مُشْرِکِینَ) بالتاء فی أول المضارع : «تکن» لتأنیث اسم الناسخ ؛ وهذا الاسم هو المصدر المنسبک المتأخر ، وهو فی أصله مذکر ، ولکنه أنّث موافقه للخبر المتقدم ، وبسبب تأنیث هذا الخبر أنّث الفعل «تکن».
وإذا کان الخبر دالّا علی تقسیم أو تنویع جاز عدم مطابقته للمبتدأ فی الإفراد وفروعه ؛ نحو : الصدیق صدیقان ، مقیم علی الود والولاء ، وتارک لهما ، والإخاء إخاءان ، خالص لله ، أو لمغنم عاجل. وکقولهم : المال أنواع ؛ محمود الکسب ، محمود الإنفاق ؛ وهذا خیرها. وخبیث الثمره خبیث المصرف ؛ وهذا شرّها ، وما اجتمع له أحد العیبین وإحدی المزیتین ؛ وهو بمنزله بین المنزلتین السالفتین.
وقد تختلف المطابقه بین المبتدأ المتعدد الأفراد والخبر المفرد إذا کان المبتدأ متعدد الأفراد حقیقه ، ولکنه ینزّل منزله المفرد ؛ بقصد التشبیه ، أو المبالغه ، أو نحوهما ؛ سواء أکان بمنزله المفرد المذکر أم المؤنث ، وقد اجتمعا فی قولهم :
ص: 415
المقاتلون فی سبیل الله رجل واحد وقلب واحد ، وهم ید علی من سواهم ، وقولهم : التجارب مرشد حکیم ، والمنتفعون بإرشاده قلعه ترتدّدونها الشدائد ، ومن أمثله التعدّد الحقیقی أیضا ، قول الشاعر :
المجد والشّرف الرّفیع صحیفه
جعلت لها الأخلاق کالعنوان
وقد یختلفان تذکیرا وتأنیثا ، ولکن مع إفراد المبتدأ وعدم تعدده وسبب الاختلاف - کسابقه - المبالغه ، أو التشبیه ونحوهما ؛ مثل : الشده مرب حازم ، والتجربه معلم نافع ، واللص هیابه ، والمؤرخ نسّابه. وقد یختلفان کذلک إذا کان المبتدأ اسم جنس جمعیّا علی الوجه الذی سبق تفصیله (1)
ومن الخبر الذی یجوز فیه التذکیر والتأنیث کلمتا : «أحد. وإحدی» المضافتین ، إذا کان المضاف إلیه لفظا یخالف المبتدأ فی التذکیر أو التأنیث ؛ فیجوز فی الکلمتین موافقه المبتدأ ، أو الخبر ، مثل : المال أحد السعادتین ، أو : إحدی السعادتین ، بتذکیر «أحد» مراعاه للمبتدأ المذکر (المال) وبالتأنیث مراعاه للمضاف إلیه المؤنث ، وهو کلمه : السعادتین. ومثل : الکتابه أحد اللسانین ، أو إحدی اللسانین ، بالتأنیث أو التذکیر ، طبقا لما سلف (2).
وقد یکون الخبر مؤنثا والمبتدأ مذکرا مضافا إلی مؤنث ؛ فیستفید التأنیث من المضاف إلیه ، أو العکس ؛ (بأن یکون الخبر مذکرا والمبتدأ مؤنثا مضافا إلی مذکر ؛ فیستفید منه التذکیر). ویشترط فی الحالتین أمران (3)
ا - أن یکون المبتدأ المضاف صالحا للحذف ، وللاستغناء عنه بالخبر من غیر أن یفسد المعنی.
ب - وأن یکون المبتدأ المضاف کلّا للمضاف إلیه ، أو جزءا منه ، أو مثل الجزء ... و...
ومن أمثله اکتساب المضاف من المضاف إلیه التأنیث قول الشاعر :
وما حبّ الدیار شغفن قلبی
ولکن حبّ من سکن الدیارا
ص: 416
ومن أمثله اکتساب المضاف التذکیر من المضاف إلیه قولهم : رؤیه الفکر عواقب الأمور مانع له من التسرع
وهناک حالات هامه من المطابقه وأحکامها المختلفه أشرنا إلیها فیما سبق (1).
ح - الغالب أن البدل یرتبط به ما بعده ، ویعتمد علیه ، فیطابقه فی حالتی التذکیر والتأنیث وغیرهما ، نحو : إن الغزال عینه جمیله ، وإنّ الفتاه جفنها فاتر ، بنصب کلمتی «عین» و «جفن» - وهما بدلان - وتأنیث خبر «إن» فی المثال الأول ، وتذکیره فی الثانی. ولو لا أن الملاحظ هو البدل - وأنه بمنزله المبدل منه - لوجب التذکیر فی الأول ، والتأنیث فی الثانی. ولا مانع من العدول عن البدل فیما سبق إلی المبتدأ فی الکلمتین ، ولعله الأحسن ؛ لبعده عن اللبس الناشئ من البدل. ولا بد عند مراعاه الغالب من عدم وجود قرینه تمنع منه ، وتدل علی غیره. ومن غیر الغالب قول الشاعر :
إن السیوف غدوّها ورواحها
ترکت هوازن مثل قرن الأعضب (2)
فقد جاء الفعل «ترک» مؤنثا مراعاه لاسم : «إن» ، لا للبدل (3) ...
ص: 417
وبمناسبه الکلام علی المبتدأ والخبر وأنهما مرفوعان ، بحث النحاه - کعادتهم - عن العامل الذی یوجد الضمه فی کل منهما. ولما لم یجدوا قبل المبتدأ عاملا لفظیّا یوجدها ، قالوا إن العامل معنوی ؛ هو ؛ وجود المبتدأ فی أول الجمله ؛ لا یسبقه لفظ آخر ؛ وسموا هذا العامل المعنوی : الابتداء. فالمبتدأ عندهم مرفوع بالابتداء. أما الخبر فعامل الرفع فیه هو : المبتدأ ؛ أی : أن الخبر مرفوع بالمبتدأ. هذا رأی من عده آراء لا أثر لها فی ضبط کل منهما ، ولا فی وضوح معناهما ، ومعنی الکلام. فالخیر فی إهمالها ، وتناسیها ، والاقتصار علی معرفه أن المبتدأ مرفوع ، والخبر مرفوع کذلک (1).
ص: 418
عرفنا أن الخبر جزء أساسیّ فی الجمله ؛ یکملها مع المبتدأ الذی لیس بوصف (1) ویتمم معناها. وهو ثلاثه أقسام : مفرد ، وجمله. وشبه جمله (2).
القسم الأول : الخبر المفرد :
وهو ما کان کلمه واحده ، أو بمنزله الواحده (3) (أی : لیس جمله ، ولا شبه جمله) وهو إما جامد (4) ، فلا یرفع ضمیرا مستترا (5) فیه ، ولا بارزا ، ولا اسما ظاهرا ؛ مثل : کلمتی : «کره» و «نهر» فی قولنا : الشمس کره ، الفرات نهر ، ومثل کلمتی «إقبال» «وإدبار» فی قول الشاعر یصف ناقته التی فقدت ولیدها :
ص: 419
ترتع (1) ما رتعت ،
حتّی إذا ادّکرت (2)
فإنما هی إقبال وإدبار (3)
فالخبر فی الأمثله السابقه فارغ من الضمیر المستتر ، وغیر رافع لضمیر بارز أو لاسم ظاهر بعده.
وإما مشتق (4) (وصف) فیرفع ضمیرا مستترا وجوبا ، أو یرفع ضمیرا بارزا ، أو : اسما ظاهرا بعده ؛ مثل : الهرم مرتفع - الآثار غالیه. أی : مرتفع هو. وعالیه هی (5) ، فقد تحمل المشتق ضمیرا مستترا وجوبا یعود علی المبتدأ ؛ لیربط الخبربه ارتباطا معنویا. ومثل : ما راغب أنتم فی الظلم؟ فقد رفع الوصف ضمیرا بارزا بعده. ومثل : الورد فاتن ألوانه ، ساحر أنواعه. فکل من الوصفین : (فاتن ، وساحر) قد وقع خبرا ، ورفع بعده اسما ظاهرا. فلا بد فی الخبر المشتق من أن یرفع ضمیرا مستترا وجوبا ، أو ضمیرا بارزا (6) أو یرفع اسما ظاهرا بعده.
ص: 420
ومن المشتق (الوصف) ما یعرب علی حسب الظاهر خبرا للمبتدأ ، مع أن معناه فی الواقع لا ینصبّ علی ذلک المبتدأ ، ولا ینسب إلیه مباشره : مثل : البنت الأب مکرمته هی. «فالبنت» مبتدأ أول. و «الأب» : مبتدأ ثان. «مکرمه» خبر المبتدأ الثانی ، مع أن معنی هذا الخبر منصبّ علی المبتدأ الأول وحده ، لأن البنت هی المکرمه ؛ أی : المنسوب لها الإکرام ، دون المبتدأ الثانی.
ومثل : الشفیق الأمّ مساعدها ، هو. فکلمه «الشفیق» : مبتدأ أول ، و «الأم» مبتدأ ثان. و «مساعد» : خبر المبتدأ الثانی. مع أن معنی هذا الخبر - وهو : مساعد - واقع علی الأول ، ولا حق به دون المبتدأ الثانی ... ، وهکذا کل وصف وقع خبرا عن مبتدأ غریب عن معنی ذلک الخبر ، وعن مدلوله. وهذا الخبر یقول عنه النحاه : «إنه جار علی غیر صاحبه. أو : جار علی غیر من هو له».
ولما کان هذا الخبر مشتقّا کان لا بد أن یرفع ضمیرا أو اسما ظاهرا. غیر أن الضمیر هنا یجوز إبرازه ، کما یجوز استتاره ، بشرط أن یکون المبتدأ المنسوب إلیه الخبر والمحکوم علیه حقیقه ، واضحا لا یشتبه بغیره عند الاستتار ؛ أی : بشرط أمن اللبس ، کما فی الأمثله السابقه.
وهناک أمثله للوصف الواقع خبرا یصلح فیها أن یکون جاریا علی من هو له وعلی غیر من هو له ، فیقع اللبس فی المراد : نحو : (الفارس الحصان متعبه) فکلمه : «الفارس» مبتدأ ، و «الحصان» مبتدأ ثان «ومتعب» خبر الثانی وفیه ضمیر مستتر ، والجمله منهما خبر الأول. فما المراد من هذا المثال؟ أترید الحکم علی الحصان بأنه یتعب الفارس ؛ فیکون الخبر جاریا علی من هو له ، أم نرید الحکم علی الفارس بأنه یتعب الحصان ؛ فیکون الخبر جاریا علی غیر من هو له؟ الأمران محتملان مع اختلافهما فی المعنی. وهذه هی حاله اللبس ، حیث لا قرینه ترجح أحدهما علی الآخر. فإن کان المراد هو المعنی الأول الذی یقتضی جریان الخبر علی من هو له وجب استتار الضمیر مراعاه للأصل السابق ؛ لیکون استتاره دلیلا علی ذلک المعنی ؛ فنقول : «الفارس الحصان متعبه». وإن کان المراد هو المعنی الثانی الذی یقتضی
ص: 421
جریان الخبر علی غیر من هو له وجب إبراز الضمیر منفصلا ؛ لیکون إبرازه دلیلا علی جریانه علی غیر من هو له ؛ فنقول (الفارس الحصان متعبه هو) (1). فالضمیر : «هو» عائد علی الفارس ، المنسوب إلیه «أنه متعب» ، والمحکوم علیه بذلک الحکم. والضمیر : «الهاء» المتصل بالخبر. وهو الهاء فی آخر کلمه : «متعبه» عائد إلی المبتدأ الثانی).
ومثل : الکلب الثعلب مخیفه. «الکلب» ؛ مبتدأ ؛ أول. «الثعلب» : مبتدأ ثان ، «مخیف» : خبر الثانی ، وهو مضاف ، والهاء مضاف إلیه. فما المراد؟ قد نرید الحکم علی الثعلب بأنه یخیف الکلب ؛ فیکون الخبر جاریا علی صاحبه ، ویجب استتار الضمیر ؛ مراعاه للأصل السابق ؛ لیکون استتاره دلیلا علی جریانه علی صاحبه. وقد نرید المعنی الثانی ؛ وهو جریانه علی غیر صاحبه ؛ فیجب إبراز الضمیر منفصلا ؛ لیکون إبرازه شاره علی هذا المعنی ؛ فنقول : الکلب الثعلب مخیفه هو. ویکون الضمیر البارز عائدا علی «الکلب» وهو المحکوم علیه حقیقه بالخبر ؛ أی : بأنه المخیف. أما الضمیر الثانی (وهو الهاء المتصله بالخبر) فعائده علی المبتدأ الثانی (2).
وخلاصه ما تقدم :
1 - أن الخبر الجامد لا یتحمل الضمیر إلا عند التأویل الذی یقتضیه السیاق (3) ؛ وأما المشتق فیتحمله.
ص: 422
2 - إذا جری الخبر المشتق علی غیر من هو له وکان اللبس مأمونا جاز استتار الضمیر وجاز إبرازه.
3 - وإن لم یؤمن اللبس وجب إبرازه (1).
هذا ، ومن المستحسن عدم محاکاه الأسالیب المشتمله علی النوع الأخیر ، وعدم صیاغه نظائر لها ؛ منعا لاحتمال ألا یفهم المراد منها ؛ بالرغم من کثره ورودها فی الکلام العربی الأصیل ، کما یستحسن إهمال الرأی الذی یوجب إبراز الضمیر فی حاله أمن اللبس ، لمجافاته الأصول اللغه العامه.
* * *
القسم الثانی الخبر الجمله (2) :
الجمله : کلمتان أساسیتان لا بد منهما للحصول علی معنی مفید ؛ کالفعل مع فاعله أو نائب فاعله ؛ فی مثل : فرح الفائز ، وأکرم النابغ. وتسمی هذه الجمله : «فعلیه» ؛ لأنها مبدوءه - أصاله - بفعل. وکالمبتدأ مع خبره ، أو ما یغنی عن الخبر فی مثل : المال فاتن. وهل الفاتن مال؟ وتسمی هذه الجمله : «اسمیه» «لأنها مبدوءه» أصاله (3) باسم ؛ فالجمله إما «اسمیه» ، وإما «فعلیه» وکل واحده منهما قد تقع خبرا (4) ؛ فتکون هنا فی محل رفع (5) ؛ نحو : الصیف
ص: 423
یشتد حره. الشتاء یقسو برده. الربیع جوّه معتدل. الخریف جوه متقلب. وقد اجتمعت الجملتان فی قول الشاعر :
البغی یصرع أهله
والظلم مرتعه وخیم (1)
ویشترط فی الجمله الواقعه خبرا أن تشتمل علی رابط (2) یربطها بالمبتدأ ، إلا إن کانت بمعناه ، کما سیجیء (3). وهذا الرابط - کالضمیر فی الجمل السالفه - ضروری ؛ ولولاه لکانت جمله الخبر أجنبیه عن المبتدأ ، وصار الکلام مفککا لا معنی له ؛ لانقطاع الصله بین أجزائه ؛ فلا یصح أن نقول : محمد یذهب علیّ ، وفاطمه یجیء القطار ... لفساد الترکیب ، واختلال المعنی بفقد الرابط. والروابط أنواع کثیره منها :
1 - الضمیر الراجع إلی المبتدأ ، وهو أصل الروابط وأقواها (وغیره خلف عنه) ، سواء أکان ظاهرا ؛ مثل : الزارع «فضله کبیر» أم مستتر (أی : مقدر) مثل : الأرض ، تتحرک» ، وقولهم : مخالفه الناصح الأمین تورث الحسره ، وتعقب الندامه ، أم محذوفا (4) للعلم به مع ملاحظته ونیته ؛ مثل :
ص: 424
الفاکهه «أقه بعشره قروش» أی : أقه منها. وحجاره الهرم «حجر بوزن عشره» أی : حجر منها. والورق «اللون لون اللبن». اللون منه. والثوب «الرائحه رائحه الزهر» أی : الرائحه منه.
ویشترط فی الضمیر أن یکون مطابقا للمبتدأ السابق فی التذکیر ، والتأنیث والإفراد ، والتثنیه ، والجمع (1).
2 - الإشاره إلی المبتدأ السابق ؛ نحو : الحریه «تلک» أمنیّه الأبطال ، والإصلاح «ذلک» مقصد المخلصین (2). ومنه قوله تعالی : (وَالَّذِینَ کَذَّبُوا بِآیاتِنا وَاسْتَکْبَرُوا عَنْها أُولئِکَ أَصْحابُ النَّارِ ...)
3 - إعاده المبتدأ السابق ؛ بقصد التفخیم ، أو التهویل ، أو التحقیر. والإعاده قد تکون بلفظه ومعناه معا ؛ نحو : الحریه ما الحریه (3)؟ والحرب ما الحرب؟ والسارق من السارق؟ وقد تکون بمعناه فقط ؛ نحو : السیف ما المهند؟ والأسد ما الغضنفر؟ وعلیّ من أبو الحسین؟ بشرط أن یکون أبو الحسین کنیه علیّ. والمراد بهما شخص واحد.
4 - أن یکون فی الجمله الواقعه خبرا ما یدل علی عموم یشمل المبتدأ السابق وغیره ؛ نحو : أما جبن المحارب فلا جبن فی بلادنا ، وأما هربه فلا هرب عندنا. والعربیّ نعم البطل ... فعدم الجبن أمر عام یشمل جبن المحارب وغیر المحارب ، وکذلک
ص: 425
عدم الهرب فی بلادنا یشمله ویشمل غیره ... والبطل الممدوح بکلمه : «نعم» یشمل العربی وغیره.
5 - أن یقع بعد جمله الخبر الخالیه من الرابط جمله أخری معطوفه علیها بالواو ، أو الفاء ، أو ثم ، مع اشتمال المعطوفه علی ضمیر یعود علی المبتدأ السابق ؛ فیکتفی فی الجملتین بالضمیر الذی فی الثانیه (1) فمثال الواو : الزارع نبت الزرع وتعهده - الطالب بدأت الدراسه واستعد لها (2) ... ومثال الفاء : الصانع تیسرت أسباب الصناعه فأقبل غیر متردد ، والعامل کثرت میادین العمل فوجد الرزق مکفولا (3). ومثال ثمّ : القمر طلعت الشمس ثم اختفی نوره ، والنجوم انقضی النهار ثم أشرق ضوءها.
6 - أن یقع بعد جمله الخبر الخالیه من الرابط أداه شرط حذف جوابه لدلاله الخبر علیه ، وبقی فعل الشرط مشتملا علی ضمیر یعود علی المبتدأ ؛ مثل الوالد یترک الأولاد الصیاح إن حضر - الضیف یقف الحاضرون إن قدم.
تلک أشهر الروابط. ویجوز أن تستغنی جمله الخبر عن الرابط إن کانت هی نفس المبتدأ فی المعنی (4) ؛ بحیث یتضمن أحدهما المعنی الذی یتضمنه الآخر تماما (5) ؛ کأن یقول رجل لزمیله ؛ ما رأیک فی التجاره؟ فیجیب : رأیی. «التجاره
ص: 426
غنی» (1). فالجمله الواقعه خبرا مطابقه فی معناها للمبتدأ فی معناه ومدلوله ؛ فکلاهما مساو للآخر فی المضمون ؛ فالرأی هو : «التجاره غنی» و «التجاره غنی» هی : «الرأی». ومن أمثله ذلک : أن یتکلم متکلم فیسأله الآخر ما ذا تقول؟ فیجیب : قولی «الذلیل مهین» (2). کلامی «الکرامه تأبی المهانه» فجمله الخبر فی کل مثال هی نفس المبتدأ السابق فی المعنی ، والمبتدأ السابق فی کل مثال یتضمن معنی الجمله الواقعه خبرا ، فکلاهما یتضمن معنی الآخر ، ودلالته (3).
ص: 427
(ا) اشترطنا (1) فی جمله الخبر وجود رابط ، - بالتفصیل الذی أوضحناه - ویشترط فیها أیضا أن تکون غیر ندائیه ؛ فلا یصح : محمد (یا هذا ...). وأن تکون غیر مبدوءه بکلمه «لکن» : أو «حتی» : أو «بل» ؛ لأن کل واحده من هذه الکلمات تقتضی کلاما مفیدا قبلها ، فالاستدراک بکلمه : «لکن» (2) لا یکون إلا بعد کلام سابق. وکذلک الغایه بکلمه : «حتی» والإضراب بکلمه : «بل» (3).
ویجوز فی جمله الخبر أن تکون قسمیه (4) ؛ نحو : القوی والله لیهزمن عدوه ، وأن تکون إنشائیه ؛ سواء أکانت إنشائیه طلبیه ؛ نحو : الحدیقه نسقها ، أم غیر طلبیه مثل : الصدیق لعله قادم. العادل نعم الوالی ، والظالم بئس الحاکم.
(ب) فی الأسالیب التی یکون فیها الخبر جمله معناها هو معنی المبتدأ مثل : (لامی : «الجو معتدل») (حدیثی : «یجیء الفیضان صیفا»). (قولی : «نشر التعلیم ضروری») ، (خطبتی : «التوحد قوه»). (مقامی : «احذروا الخائنین») ... یجوز إعرابان :
أولهما : أن تعرب الجمله الاسمیه أو الفعلیه مجزأه علی حقیقتها جزأین (مبتدأ : وخبرا ، أو فعلا وفاعلا) ثم یکون مجموع الجزأین فی محل رفع خبر
ص: 428
المبتدأ السابق ؛ ففی مثل : (کلامی : الجو معتدل) نقول : «کلام» مبتدأ مضاف ، والیاء مضاف إلیه مبنی علی السکون فی محل جرّ ، «الجو» مبتدأ ثان. «معتدل» خبره ، والجمله من الجزأین فی محل رفع خبر المبتدأ الأول. وفی مثل : (حدیثی : یزداد الفیضان صیفا) نقول : «یزداد» مضارع مرفوع. «الفیضان» فاعل مرفوع «صیفا» ظرف منصوب ، والجمله من الجزأین (الفعل والفاعل) فی محل رفع خبر المبتدأ. فلکل جزء من أجزاء الجمله وجود مستقل ، وإعراب خاص به وحده ؛ ثم یکون مجموع الجزأین معا هو خبر المبتدأ السابق.
ثانیهما : أن ننظر إلی تلک التی کانت فی الأصل جمله نظرتنا إلی شیء واحد لیس مجزأ ، ولیس له کلمات مفرده ؛ فکأنه کتله واحده لیس لها أجزاء ، أو أنه کلمه واحده مهما تعددت الکلمات ، فهی من قبیل المرکب الإسنادی الذی ننطق فیه بالألفاظ علی حسب ضبطها الأصلیّ - قبل أن تکون خبرا أو شیئا آخر - ؛ من غیر تغییر شیء من حروفها أو ضبطها. ثم نقول عنها کلها الآن : إنها خبر مرفوع بضمه مقدره علی آخره لأجل الحکایه ؛ (وهی - کما سبق (1) تردید اللفظ الأصلی وترجیعه علی حسب هیئته الأولی - غالبا - ؛ حروفا وضبطا). ویکون الخبر فی هذه الحاله من قبیل الخبر المفرد. لا الجمله ؛ فنقول فی إعراب : (کلامی : «الجوّ معتدل» «کلام» مبتدأ مضاف. والیاء مضاف إلیه. «الجوّ معتدل» کلها خبر مرفوع بضمه مقدره. علی آخره (2) ، منع من ظهورها حرکه الحکایه). ونقول فی مثل : (حدیثی «یظهر الفیضان صیفا») حدیث» مبتدأ مضاف ... الیاء مضاف إلیه ... «یظهر الفیضان صیفا» کلها خبر مرفوع بضمه مقدره علی آخره ؛ منع من ظهورها حرکه «الحکایه» ... وهکذا.
وقد یقع العکس کثیرا ؛ فیکون المبتدأ جمله بحسب أصلها (3) ، ولکنها
ص: 429
صارت محکیه. والخبر مفرد یتضمن معناها ، کأن یقول قائل : أرید أن تدلنی علی آیه قرآنیه ، وعلی مثل قدیم ، وعلی حکمه مأثوره. فتجیب : (قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَهٌ خَیْرٌ مِنْ صَدَقَهٍ یَتْبَعُها أَذیً) آیه قرآنیه. (إن أخاک من واساک) مثل قدیم. (ربّ عیش أهون منه الحمام) حکمه من حکم المتنبی. فالآیه کلها من أولها إلی آخرها مبتدأ مرفوع ، بضمه مقدره منع من ظهورها حرکه الحکایه. وکلمه : «آیه» هی الخبر. وکذلک (إن أخاک من واساک) کلها من أولها إلی آخرها مبتدأ مرفوع بضمه مقدره علی آخره ، منع من ظهورها حرکه الحکایه ، والخبر کلمه : «مثل» وکذا یقال فی : «رب عیش أهون منه الحمام».
وکما تتکون الجمله المحکیه من مبتدأ وخبره تتکون من فعل وفاعله ، ومن غیر ذلک. والمهم فی الألفاظ المحکیه أن تکون دائما بصوره واحده فی جمیع الحالات الإعرابیه ، ولکنها مع ذلک فی محل رفع ، أو نصب ، أو جر ؛ علی حسب موقعها الإعرابیّ.
ح - أشرنا (1) إلی أنواع من المبتدأ تحتاج إلی خبر حتما وإلی وجوب أن یکون هذا الخبر جمله - ویلحق بها نوع یجب أن یکون خبره شبه جمله (جارّا مع مجروره) - وأشهر تلک الأنواع المحتاجه لجمله : أسماء الشرط الواقعه مبتدا (2) ، وکذا : ضمیر الشّان (3) ، و «کأیّن (4) الخبریه الشبیهه بکم الخبریه ، والمخصوص بالمدح والذم إذا تقدّم ، والمنصوب علی الاختصاص ؛ فإنه یجب فیه أن یتقدم علیه اسم بمعناه یعرب مبتدأ ، ویعرب الاسم المنصوب علی الاختصاص مفعولا به لفعل محذوف تقدیره : أخصّ - مثلا - والجمله خبر عن ذلک المبتدأ. ویجب أن یکون خبر «ما» التعجبیه جمله ، وکذلک خبر المبتدأ الملازم للابتداء سماعا ؛ نحو : طوبی للمؤمن ؛ فإن خبره لا یکون إلا جارا مع مجروره وهما شبهیان بالجمله ... - ومثله وقولهم فی المدح : لله درّ فلان ... وغیر هذین مما سیجیء (5).
ص: 430
القسم الثالث - الخبر شبه الجمله :
یرید النحاه بشبه الجمله هنا أمران (1) ؛ أحدهما : الظرف بنوعیه الزمانیّ والمکانیّ ، والآخر : حرف الجر مع مجروره. فالخبر قد یکون ظرف زمان ؛ نحو : الرحله «یوم» الخمیس. والرجوع «لیله» السبت. وقد یکون ظرف مکان ؛ نحو : «الحدیقه «أمام» البیت ، والنهر «وراءه» ؛ فکلمه «یوم». و «لیله» وما یشبههما ظرف زمان ، منصوب ، فی محل رفع (2) ؛ لأنه خبر المبتدأ. وکلمه
ص: 431
«أمام» و «وراء» وما یشبههما - ظرف مکان منصوب فی محل رفع ؛ لأنه خبر
ص: 432
المبتدأ. وقد یکون الخبر جارّا مع مجروره ؛ نحو ، النشاط فی السباحه. السکّر من القصب ؛ فالجار مع المجرور فی محل رفع خبر المبتدأ. ومنه قول الشاعر :
للعید یوم من الأیام منتظر
والناس فی کل یوم منک فی عید
ویشترط فی الظرف الواقع خبرا ، وفی الجار مع المجرور کذلک - أن یکون تامّا ، أی : یحصل بالإخبار به فائده بمجرد ذکره. ویکمل به المعنی المطلوب
ص: 433
من غیر خفاء ولا لبس ، کالأمثله السابقه. فلا یصلح للخبر منهما ما کان ناقصا ؛ مثل : محمود الیوم .. أو حامد بک ؛ لعدم الفائده. أما حیث تحصل الفائده فیصح وقوعهما خبرا ؛ ویکون کل منهما هو الخبر مباشره ؛ أی : أن شبه الجمله نفسه یکون الخبر (1) - فی الرأی المختار.
بقیت مسأله تتعلق ببیان نوع الظرف التام الذی یصلح أن یکون خبرا. فأما ظرف المکان فیصلح - فی الغالب - أن یقع خبرا عن المبتدأ المعنی وعن المبتدأ الجثه (2) ؛ فمثال الأول ؛ العلم عندک - الحق معک. ومثال الثانی : الکتاب أمامک - الشجره خلفک. ولا بد فی ظرف المکان أن یکون خاصّا (3) لکی یتحقق شرط الإفاده ؛ کالأمثله السالفه ؛ فلا یصح أن یکون عامّا ؛ مثل : العلم مکانا ، أو الکتب مکانا ؛ لعدم الإفاده.
وأما ظرف الزمان فیصلح أن یقع خبرا عن المبتدأ المعنی فقط ، بشرط أن تتحقق الإفاده ؛ کأن یکون الزمان خاصّا (4) ، لا عامّا ؛ مثل : السفر صباحا ، والراحه لیلا. بخلاف : السفر زمانا ، الفضل دهرا ، الأدب حینا ، لعدم الإفاده.
ص: 434
وهو لا یصلح أن یکون خبرا عن الجثه إلا قلیلا ؛ وذلک حین یفید أیضا ؛ فلا یصح : الشجره یوما - البیت غدا ؛ لعدم الإفاده. ویصح : القطن صیفا. القمح شتاء ، لتحقق الفائده ؛ إذ المراد : ظهور القطن صیفا. وظهور القمح شتاء. ومنه قولهم : الهلال اللیله. والرطب شهری ربیع.
ومجمل الأمر أن ظرف المکان یصلح - فی الغالب - خبرا للمبتدأ بنوعیه : المعنی والجثه ، وأن ظرف الزمان یصلح فی الغالب خبرا للمبتدأ المعنی دون الجثه ، إلا إن أفاد ؛ وهذه الإفاده تحقق فی الظرف بنوعیه حین یکون خاصّا لا عامّا. فالمعول علیه فی الإخبار بالظرف هو الإفاده (1).
ص: 435
ا - من الألفاظ الملازمه للابتداء (1) کلمه : «طوبی (2) ، وهذه الکلمه لا یکون» خبرها إلا الجار مع مجروره ، - کما سبق (3) - نحو طوبی : للصّالح.
ب - شبه الجمله لا بد أن یتعلق بعامله علی الوجه الذی شرحناه (4). فإن لم یوجد فی الکلام عامل یصح التعلق به صح أن یکون تعلقه بالإسناد نفسه (أی : بالنسبه الواقعه بین رکنی الجمله) ، کقول ابن مالک فی باب «الاستثناء» من ألفیته. خاصا بالأداتین «خلا وعدا» :
وحیث جرّا فهما حرفان
فالظرف : «حیث» متعلق بالنسبه (أی : بالإسناد) المأخوذه من قوله : «فهما حرفان» ، أی : تثبت حرفیتهما حیث جرّا.
أما وجود الفاء هنا فله بیان أوضحناه عند إعاده الکلام فی هذه المسأله فی الجزء الثانی : (بابی الظرف وحروف الجر).
(ح) قلنا : إن ظرف الزمان لا یقع خبرا عن الذات (الجثه) إلا بشرط أن یفید (5) ، وهذه الإفاده تتحقق بأحد الثلاثه الآتیه :
الأولی : أن یتخصص ظرف الزمان إما بنعت ؛ مثل : نحن فی یوم طیب ، أو : نحن فی أسبوع سعید. وإما بإضافه ؛ مثل : نحن فی شهر شوال ... وإما بعلمیه مثل : نحن فی رمضان ؛ ویجب جر الظرف الزمانی فی هذه الصور الثلاث بفی ؛ ویکون الجار مع المجرور فی محل رفع خبرا. ولا یسمی فی حاله جره - أو رفعه - ظرفا. کما سیجیء.
ص: 436
الثانیه : أن یکون المبتدأ الذات مما یتجدد ؛ بأن یظهر فی بعض الأوقات دون بعض ؛ فله مواسم معینه یظهر فیها ثم ینقطع ، ثم یظهر ... وهکذا ... فیکون شبیها بالمعنی ، مثل : البرتقال شهور الشتاء ، والبطیخ شهور الصیف. الهلال اللیله. وفی هذه الحاله یجوز نصب ظرف الزمان ، أو جره بفی. وهو فی الحالتین فی محل رفع خبر.
الثالثه : أن یکون المبتدأ الذات صالحا لتقدیر مضاف قبله تدل علیه القرائن ؛ بحیث یکون ذلک المضاف أمرا معنویّا مناسبا ؛ کأن یلازم المرء بیته یوما للراحه ، فیعرض علیه صدیقه الخروج لنزهه بحریه ، فیعتذر قائلا : البیت الیوم ، والبحر غدا.أی : ملازمه البیت الیوم ، ونزهه البحر غدا. ومثله : الکتاب الساعه ، والحدیقه عصرا. أی : قراءه الکتاب الساعه ، ومتعه الحدیقه عصرا ... وفی هذه الصوره یکون الظرف منصوبا فی محل رفع خبرا.
والحالات الثلاث (1) السابقه قیاسیّه ؛ یصح محاکاتها ؛ وصوغ الأسالیب الحدیثه علی مقتضاها.
لکن کیف نعرب الظرف الزمانی فی غیر تلک الأحوال الثلاثه؟ وکیف نعرب المکانی؟ وکیف نضبطهما؟
إن الأصل فی الظرف أن یکون منصوبا مباشره ، أو فی محل نصب (2) :
1 - فإن کان الظرف للزمان ووقع خبرا عن معنی لیس للزمان - جاز رفعه ، ونصبه ، وجره بفی ، ویکون المرفوع هو الخبر مباشره ، ویکون المنصوب ، أو المجرور مع حرف الجر ، فی محل رفع ، هو : الخبر. تقول : الصوم شهر ، أو : شهرا ، أو فی شهر. والراحه یوم ، أو یوما ، أو فی یوم. والأکل ساعه ، أو ساعه ، أو فی ساعه. (أی : زمن الصوم ... وزمن الراحه ... وزمن الأکل) لکن
ص: 437
الأحسن الرفع مباشره إن کان الزمان نکره والمبتدأ المعنی یعم ذلک الزمان کله أو أکثره ؛ نحو : الصوم یوم ، والسهر لیله.
2 - إن کان الظرف زمانیّا من أسماء الشهور ووقع خبرا عن مبتدأ هو معنی وزمان ، تعین رفع الخبر ، مثل : أول السنه المحرم ، وشهر الصوم رمضان.
3 - وإن لم یکن هذا الخبر الظرف من أسماء الشهور. ولکنّ المبتدأ یتضمن عملا - جاز الرفع والنصب ؛ مثل : الجمعه الیوم ، أو السبت الیوم ، أو العید الیوم ، لتضمنها (1) معنی الجمع ، والقطع ، والعود. ومنه : الیوم یومک ؛ لتضمنه معنی : شأنک الذی تذکر به. فإن لم یتضمن عملا ؛ کالأحد.
والاثنین ، والثلاثاء ، والأربعاء ، والخمیس - کان الرفع أحسن.
4 - وإن کان الظرف للزمان ، ووقع خبرا للمبتدأ الذات فی الحالات التی یصح وقوعه خبرا فیها ؛ لإفادته ، وقد سبقت فی «ا» - فحکمه کما سبق هناک.
5 - وإن کان الظرف للمکان ، ووقع خبرا عن ذات ، أو معنی. وکان متصرفا (2) - جاز رفعه ونصبه ؛ مثل : الکبار جانب ، أو : جانبا ، والأطفال جانب ، أو جانبا. (برفع کلمه : «جانب». أو : نصبها) والرجل أمامک ، والدار خلفک (برفع أمام ، وخلف ، أو نصبهما) ومثل : العلم ناحیه والعمل ناحیه ، برفع کلمه : «ناحیه» أو نصبها.
ص: 438
فإن کان غیر متصرف مثل «فوق» وجب نصبه (1) ؛ نحو : الکتاب فوق المکتب.
6 - إذا قلت : ظهرک خلفک ، جاز رفع الظرف المکانی : «خلف» ونصبه. أما الرفع فلأن الخلف فی المعنی هو : الظهر. فالخبر هو اسم محض معناه معنی المبتدأ ، وأما النصب فعلی الظرفیه الواقعه خبرا. وکذلک ما یشبه ما سبق من الظروف المکانیه ، نحو : نعلک أسفل رجلک ، والرکب أسفل منک. وقد سبق أن الظرف المکانیّ المخبر به إذا کان غیر متصرف ، یجب نصبه ؛ مثل : رأسک فوقک ، ورجلاک تحتک ؛ لأن «فوق» و «تحت» ظرفین للمکان غیر متصرفین.
7 - إذا کان الظرف الزمانی غیر متصرف : مثل : «ضحوه» یراد بها ضحوه معینه لیوم معین - وجب النصب ؛ مثل : العمل ضحوه.
8 - إذا کان الظرف بنوعیه متصرفا ، محدود المقدار ، ووقع خبرا عن المبتدأ الذات - جاز فی الظرف الرفع ، والنصب ، بشرط أن یکون المبتدأ الذات علی نیه تقدیر مضاف قبله ، یدل علی البعد والمسافه ، مثل : المدرسه منی میل أو میلا.
المدینه منی یوم أو یوما ، أی : بعد المدرسه ... وبعد المدینه ... ، إذا قلت هذا - مثلا - قبل ابتداء السیر. فإن کان المقصود أن المدرسه أو المدینه من أشیاء تبعد عما سرنا میلا تعین النصب علی الظرفیه ، وکان الخبر هو الجار والمجرور : «منی» بخلاف الرفع فإنه علی تقدیر : بعد مکانها منی میل ، مثلا ...
9 - من الأسالیب الوارده عن العرب : حامد وحده. یریدون : أنه فی موضع التفرد ، وفی مکان التوحد ؛ فیجوز إعراب : «وحد» ظرفا منصوبا فی محل رفع خبر (2).
«ملاحظه» : إذا ترک الظرف النصب علی الظرفیه ، إلی الرفع أو إلی الجر فإنه لا یکون ظرفا ، ولا یسمی بهذا الاسم.
ص: 439
إذا قلنا : الطیار شجاع - الوطنی مخلص - العربیّ کریم ... حکمنا علی الطیار بالشجاعه ، وعلی الوطنی بالإخلاص ، وعلی العربی بالکرم. أی : حکمنا علی المبتدأ بحکم معین ؛ هو : الخبر. فالمبتدأ فی هذه الجمل الاسمیه - و - نظائرها محکوم علیه دائما بالخبر ، والمحکوم علیه لا بد أن یکون معلوما ، ولو إلی حدّ مّا ، وإلا کان الحکم لغوا لا قیمه له ؛ لصدوره علی مجهول (1) ، وصارت الجمله غیر مفیده إفاده تامه ، مثل : زارع فی القریه ... صانع فی المصنع ... ید متحرکه ... جسم مسرع ... وغیرها مما لا یفید الإفاده الحقیقیه المطلوبه ؛ بسبب عدم تعیین المبتدأ ، أو عدم تخصیصه. أی : بسبب تنکیره تنکیرا تامّا ؛ لهذا امتنع أن یکون المبتدأ نکره (2) إذا کان غیر وصف ، لأنها شائعه مجهوله فی الغالب. فلا یتحقّق معها الغرض من الکلام ؛ وهو : الإفاده المطلوبه ، فإن هذه الإفاده هی السبب أیضا فی اختیار المعرفه لأن تکون هی المبتدأ حین یکون أحد رکنی الجمله معرفه والآخر نکره (3) ؛ مثل : شجره المتحرکه. لکن إذا أفادت النکره الفائده المطلوبه صح وقوعها مبتدأ.
وقد أوصل النحاه مواضع النکره المفیده حین تقع مبتدأ إلی نحو أربعین موضعا. ولا حاجه بنا إلی احتمال العناء فی سردها ، واستقصاء مواضعها ، ما دام الأساس الذی تقوم علیه هو : «الإفاده» فعلی هذا الأساس وحده یرجع الحکم علی صحه الابتداء بالنکره ، أو عدم صحته ، من غیر داع لحصر المواضع أو
ص: 440
عدّها (1) هذا إلی أن تلک المواضع الکثیره یمکن تجمیعها وترکیزها فی نحو أحد عشر تغنی عن العشرات التی سردوها. وإلیک الأحد عشر.
1 - أن تدلّ النکره علی مدح ، أو ذم ، أو تهویل ؛ مثل : (بطل فی المعرکه. خطیب علی المنبر) - (جبان مدبر. جاسوس مقبل) - (بلاء فی الحرب ، جحیم فی الموقعه).
2 - أن تدل علی تنویع وتقسیم ؛ مثل رأیت الأزهار ، فبعض أبیض ، وبعض أحمر ، وبعض أصفر ... عرفت فصل الخریف متقلبا ؛ فیوم بارد ، ویوم حارّ ، ویوم معتدل. وقول الشاعر :
فیوم علینا ، ویوم لنا
ویوم نساء ، ویوم نسرّ
3 - أن تدل علی عموم ؛ نحو : کلّ محاسب علی عمله. وکلّ مسئول عما یصدر منه ؛ فمن (2) یعمل مثقال ذرّه خیرا یره. ومن یعمل مثقال ذره شرّا یره.
4 - أن تکون مسبوقه بنفی ، أو استفهام ؛ مثل : ما عمل بضائع ، ولا سعی بمغمور. فمن (3) منکر هذا؟ وقول من طالت غربته :
وهل داء أمرّ من التّنائی؟
وهل برء أتمّ من التّلاقی؟
5 - أن تکون النکره متأخره ، وقبلها خبرها ؛ بشرط أن یکون مختصّا (4) ؛
ص: 441
سواء أکان ظرفا ، أم جارّا مع مجروره أم جمله ، ؛ مثل : عند العزیز إباء ، وفی الحرّ ترفع وقول الشاعر :
وللحلم أوقات ، وللجهل (1)
مثلها
ولکنّ أوقاتی إلی الحلم أقرب
ومثل : نفعک بره والد ، وصانک حنانها أمّ.
6 - أن تکون مخصّصه بنعت (2) ، أو بإضافه ، أو غیرهما مما یفید التخصیص ؛ نحو : نوم مبکر أفضل من سهر ، ویقظه البکور أنفع من نوم الضحا ، وقول العرب : أحسن الولاه من سعدت به رعیته ، وأشقاهم من شقیت به ، وشر البلاد بلاد لا عدل فیها ، ولا أمان ، وقولهم : ویل للشّجیّ من الخلیّ (3).
7 - أن تکون دعاء ؛ نحو : سلام علی الخائف - شفاء للمریض - عون للبائس ؛ بشرط أن یکون القصد من النکره فی کل جمله هو الدعاء.
8 - أن تکون جوابا ؛ مثل : ما الذی فی الحقیبه؟ فتجیب : کتاب فی الحقیبه.
9 - أن تکون فی أول جمله الحال ، سواء سبقتها واو الحال ، مثل : قطعت الصحراء ، ودلیل یهدینی ، ورکبت البحر لیلا وإبره ترشد الملاحین. أم لم تسبقها ؛ نحو کلّ یوم أذهب للتعلم ، کتب فی یدی.
10 - أن تقع بعد الفاء الداخله علی جواب الشرط ؛ وهی التی تسمی : فاء
ص: 442
الجزاء ؛ مثل : مطالب الحیاه کثیره ؛ إن تیسّر بعض فبعض لا یتیسّر ، والآمال لا تنفد ؛ إن تحقق واحد فواحد یتجدد.
11 - أن یدخل علیها ناسخ - أیّ ناسخ - وفی هذه الحاله لا تکون مبتدأ ، وإنما تصیر اسما للناسخ ، ومن ثم یصحّ فی أسماء النواسخ أن تکون فی أصلها معارف أو نکرات - کقولهم : کان إحسان رعایه الضعیف ، وإنّ یدا أن تذکروا الغائب (1) ...
ص: 443
(ا) قلنا إن مسوغات الابتداء بالنکره کثیره ؛ أوصلها النحاه إلی أربعین ، بل أکثر. وبالرغم من کثرتها بقیت نکرات أخری قد تعرب مبتدأ ، مع أنها لا تدخل تحت مسوغ مما ذکروه ؛ نحو : «مذ» و «منذ» فهما نکرتان فی اللفظ ؛ فی نحو : ما رأیته «مذ» أو «منذ» یومان ، وإن کان بعض النحاه یعتبرهما معرفتین معنی ؛ إذ المعنی : أمد انقطاع الرؤیه یومان مثلا (1) ..
علی أن تلک الکثره من المسوغات قد فتحت الباب أمام کل نکره لتدخل منه إلی الابتداء ، حتی صار من العسیر الحکم علی نکره ، أیّ نکره ، بأنها لا تصلح أن تکون مبتدأ. کما صار الرأی القائل : «إن المبتدأ لا یکون نکره إلا إن أفادت» - رأیا لا جدید فیه ؛ لدخوله تحت أصل لغوی عام : هو : «ما یستحدث معنی أو یزید فی غیره لا یطعن فی وجوده ، ولا یستغنی عنه ، وما لا فائده منه لا خیر فی ذکره».
وتأییدا لکلامنا وتوفیه للبحث - نذکر أهم تلک المسوغات ؛ لیؤمن المتردد أنها أبواب مفتوحه تتسرب منها النکرات کلها إلی الابتداء. وقد سبق منها أحدی عشر. وفیما یلی الباقی مع الاقتصار علی ما یغنی عن غیره ، وما یمکن إدماج غیره فیه. (2)
12 - أن تکون النکره عامله ؛ سواء أکانت مصدرا ؛ نحو : إطعام مسکینا طاعه ، أم وصفا عاملا (3) ، نحو : متقن عمله یشتهر اسمه. ومن العمل أن تکون مضافه ؛ لأن المضاف یعمل الجر فی المضاف إلیه ؛ مثل : کلمه خیر تأسر النفس ...
13 - أن تکون النکره أداه شرط ؛ نحو ؛ من یعمل خیرا یجد خیرا.
ص: 444
14 - أن یکون فیها معنی التعجب - کما سبق (1) - ؛ نحو : ما أبرع جنود المظلات.
15 - أن تکون محصوره ؛ نحو : إنما رجل مسافر.
16 - أن تکون فی معنی المحصور - بشرط وجود قرینه تهیّیء لذلک - نحو : حادث دعاک للسفر المفاجئ ، أی : ما دعاک للسفر المفاجئ إلا حادث. ویصح فی هذا المثال أن یکون من قسم النکره الموصوفه بصفه غیر ملحوظه ، ولا مذکوره ... أی : حادث خطیر دعاک إلی السفر.
17 - أن تکون معطوفه علی معرفه ؛ نحو : محمود وخادم مسافران.
18 - أن تکون معطوفه علی موصوف ، نحو : ضیف کریم وصدیق (2) حاضران.
19 - أن یکون معطوفا علیها موصوف ، نحو : رجل وسیاره جمیله أمام البیت.
20 - أن تکون مبهمه قصدا ، لغرض یریده المتکلم ؛ نحو : زائره عندنا.
21 - أن تکون بعد لو لا ؛ نحو : لو لا صبر وإیمان لقتل الحزین نفسه.
22 - أن تکون مسبوقه بلام الابتداء ؛ نحو : لرجل نافع (3).
ص: 445
ص: 446
23 - أن تکون مسبوقه بکلمه : «کم» الخبریه ؛ نحو : کم صدیق زرته (1) فی العطله فأفادنی کثیرا.
24 - أن تکون مسبوقه بإذا الفجائیه ؛ نحو : غادرت البیت فإذا مطر.
25 - أن یکون مرادا بها حقیقه الشیء وذاته الأصلیه ، نحو : حدید خیر من نحاس (2).
ص: 447
للخبر من ناحیه تأخّره عن المبتدأ وتقدمه ثلاث حالات ، أن یتأخر وجوبا ، وأن یتقدم وجوبا ، وأن یجوز تأخره وتقدمه.
فأما تأخره وتقدمه جوازا فهو الأصل الغالب ؛ نحو : السحاب بخار متکاثف - البرق شراره کهربیه - الکتاب صدیق أمین - قول الشاعر :
أفی کل عام غربه ونزوح
أما للنّوی من ونیه فتریح
ففی هذه الأمثله وأشباهها یصح تقدیم الخبر وتأخیره (1) ...
أما تأخره وجوبا ؛ ففی مواضع أشهرها :
1 - أن یکون المبتدأ والخبر معا متساویین (2) أو متقاربین فی درجه تعریفهما أو تنکیرهما ، بحیث یصلح کل منهما أن یکون مبتدأ ؛ نحو : أخی شریکی -
ص: 448
أستاذی رائدی فی العلم - مکافح أمین جندی مجهول - أجمل من حریر أجمل من قطن ...
ففی هذه الأمثله وأشباهها یجب تأخیر الخبر ؛ لأن تقدیمه یوقع فی لبس ؛ إذ لا توجد قرینه (1) تعینه ، وتمیزه من المبتدأ ؛ فیختلط المحکوم به بالمحکوم علیه ؛ ویفسد المعنی (2) تبعا لذلک. فإن وجدت قرینه معنویه أو لفظیه تدل علی أن المتقدم هو الخبر ولیس المبتدأ جاز التقدیم ؛ فمثال «المعنویه» : أبی أخی فی الشفقه والحنان ... فکلمه : «أب» خبر مقدم ؛ ولیست مبتدأ ؛ لأن المراد : أخی کأؤ ... ، أی : الحکم علی الأخ بأنه کالأب فی الشفقه والحنان ، ولا یعقل العکس. فالمحکوم علیه هو : «الأخ» ؛ فهو المبتدأ ، والمحکوم به هو : «الأب الذی یشابهه الأخ. فالأب هو الخبر ولو تقدم ؛ لأن القرینه المعنویه تمیزه وتجعله هو الخبر ؛ فصح التقدیم لوجودها.
ومثل : الجامعه فی التعلیم البیت. «فالجامعه» خبر مقدم ، «والبیت» مبتدأ مؤخر ؛ فهو المحکوم علیه بأنه مشابه للجامعه ؛ إذ لا یعقل العکس. ومثل : نور الشمس نور الکهربا. ضوء القمر ضوء الشموع ... الأسد فی الغضب القطّ فی الثوره. الجبل الهرم فی الضخامه. هذا العالم فی براعته هذا الطالب فی
ص: 449
تعلمه ... وهکذا ... ومثال القرینه «اللفظیه» : حاضر رجل أدیب. فکلمه «حاضر» هی الخبر ؛ لأنها نکره محضه (1) والنکره التی بعدها (وهی : رجل) نکره غیر محضه ؛ لأنها مخصصه بالصفه بعدها ؛ فهی أحق بأن تکون المبتدأ بسبب تخصصها (2).
2 - أن یکون الخبر جمله فعلیه. فاعلها ضمیر مستتر یعود علی المبتدأ : نحو : الکواکب «تتحرک» ، فالجمله الفعلیه المکونه من الفعل المضارع وفاعله. خبر المبتدأ. فلو تقدم الخبر وقلنا : تتحرک الکواکب - لکانت «الکواکب» فاعلا ، مع أننا نریدها مبتدأ ، ولیس فی الکلام ما یکشف اللبس. بخلاف ما لو کان الفاعل اسما ظاهرا أو ضمیرا بارزا ، نحو : تتحرک کواکبها السماء - قد أضاءا النجمان ... ؛ فتعرب الجمله الفعلیه هنا ؛ (تتحرک کواکبها) خبرا متقدما ؛ لاشتمالها علی ضمیر یعود علی المبتدأ «السماء» فرجوع الضمیر إلی کلمه : «السماء» دلیل علی أنها متأخره فی الترتیب اللفظی فقط ، دون الترتیب الإعرابی (وهذا یسمی : الرتبه (3)) ؛ لأن الضمیر لا یعود علی متأخر لفظا ورتبه إلا فی مواضع (4) لیس منها هذا الموضع. فکلمه : «السماء» متأخره فی اللفظ. لکنها متقدمه فی الرتبه. وأصل الکلام : السماء تتحرک کواکبها ؛ فکلمه : «السماء» مبتدأ. وحاز تقدیم الخبر علیها مع أنه جمله فعلیه لأن اللبس مأمون ؛ إذ فاعلها اسم ظاهر. ولیس ضمیرا مستترا یعود علی ذلک المبتدأ (5) ...
وتعرب الجمله الفعلیه الثانیه خبرا مقدما ، والنجمان مبتدأ. ولا لبس فیه ، لأن وجود الضمیر البارز (وهو ألف الاثنین) وإعرابه فاعلا - فی اللغات الشائعه
ص: 450
عند العرب - أوجب أن یکون «النجمان» مبتدأ ، لا غیر ؛ إذ لا یوجد ما یحتاج إلی فاعل ، ومن ثمّ کان اللبس مأمونا (1) ...
وکما یقع اللبس بین المبتدأ والفاعل الضمیر المستتر علی الوجه السابق ، یقع بین المبتدأ ونائب الفاعل إذا کان ضمیرا مستترا أیضا ؛ نحو : البیت أقیم. وکذلک بین المبتدأ وفاعل اسم الفعل. إذا کان الفاعل ضمیرا مستترا ؛ نحو : القمر هیهات. وقد یلتبس المبتدأ لو تأخر بالتوکید ؛ نحو : أنا سافرت ؛ فلو تأخر المبتدأ الضمیر لکان توکیدا للتاء. فبسبب اللبس یمتنع التقدیم فی کل ما سبق (2) ...
3 - أن یکون الخبر محصورا فیه المبتدأ (3) بإنما ، أو إلا ؛ مثل : إنما البحتریّ شاعر - إنما المتنبی حکیم - ما النیل إلا حیاه مصر - ما الصناعه إلا ثروه. فلا یجوز تقدیم الخبر ؛ کی لا یزول الحصر ، فلا یتحقق المعنی علی الوجه المراد.
4 - أن یکون الخبر لمبتدأ دخلت علیه لام الابتداء (4) ؛ نحو : لعلم مع تعب خیر من جهل مع راحه ؛ لأن لام الابتداء لها الصداره فی جملتها ؛ فیجب تقدیمها مع ما دخلت علیه ؛ وهو المبتدأ.
5 - أن یکون المبتدأ اسما مستحقّا للصداره فی جملته ؛ إما بنفسه مباشره ،
ص: 451
کاسماء الاستفهام ، وأسماء الشرط ، وما التعجبیه ، وکم الخبریه (1) ... ؛ مثل : من القادم؟ وأیّ شریف تصاحبه أصاحبه - ما أطیب خلقک!! کم صدیق عرفت فیه الذکاء!! وإما بغیره ؛ کالمضاف إلی واحد مما سبق ؛ فالمضاف إلی اسم استفهام نحو : صاحب من القادم؟ والمضاف إلی اسم شرط نحو : غلام أیّ رجل شریف تعاونه أعاونه. والمضاف إلی کم الخبریه نحو : خادم کم صدیق عرفت فیه الذکاء (2).
ص: 452
(ا) هنا مواضع أخری یجب فیها تأخیر الخبر ؛ أشهرها ما یأتی :
1 - ما ورد مسموعا من مثل : راکب الناقه طلیحان (1). (أی : متعبان ؛ أصابهما الإعیاء والإرهاق ، وأصله : راکب الناقه والناقه طلیحان ؛ من کل مبتدأ مضاف ، أخبر عنه بخبر مطابق فی التثنیه أو الجمع للمضاف مع المضاف إلیه من غیر عطف شیء ظاهر علی المبتدا ؛ کالمثال السابق. ونحو : مهندس البیت جمیلان - ونحو : خادم الطفلین لاعبون ؛ أی : مهندس البیت والبیت جمیلان ، وخادم الطفلین والطفلان لاعبون. فالمعطوف علی المبتدأ محذوف لوضوح المعنی. والخبر هنا واجب التأخیر. لکن أیجوز القیاس علی تلک الأسالیب التی حذف فیها حرف العطف والمعطوف علی المبتدأ ؛ لوضوح المعنی؟ الأحسن الأخذ بالرأی القائل بجوازه بشرط وجود قرینه واضحه تدل علی المحذوف : لأن هذا الرأی یطابق الأصول اللغویه العامه التی تقضی بجواز الحذف عند قیام قرینه جلیه تدل علی المحذوف ، وتمنع خفاء المعنی ؛ کما رددنا هذا کثیرا (2) ...
2 - أن یکون الخبر مقرونا بالفاء (3) ؛ نحو : الذی ینصحنی فمخلص. فإن تقدم الخبر وجب حذف الفاء.
3 - أن یکون الخبر مقترنا بالباء الزائده ؛ نحو : ما شریف بکاذب.
4 - أن یکون الخبر طلبا ؛ نحو : المحتاج عاونه ، والبائس لا تؤلمه.
5 - أن یکون الخبر عن «مذ» أو «منذ» ، بجعلهما مبتدأین معرفتین فی المعنی ؛ نحو : ما سافرت مذ أو منذ شهران ؛ (إذ المعنی : زمن انقطاع الرؤیه شهران (4).
6 - ضمیر الشأن الواقع مبتدأ ؛ نحو : قل (هو : الله أحد).
7 - المبتدأ المخبر عنه بجمله هی عینه فی المعنی نحو : (کلامی : «السفر مفید») (قولی : «العمل نافع»).
8 - اسم الإشاره المبدوء بکلمه : «ها» التنبیه ، فی جمله اسمیه ؛ نحو : هذا أخی. وهذا رأی کثیر من النحاه ، ومن المیسور رفضه بالأدله التی
ص: 453
سبقت (1) والتی تجعل تقدیم المبتدا هنا مستحسنا ، لا واجبا. وإنما یتعین - عند أصحاب ذلک الرأی - أن یکون اسم الإشاره فی الجمله الاسمیه هو : المبتدأ ولا یکون خبرا ، بحجه أن : «ها» التنبیه تتطلب الصداره ، بشرط أن تتصل باسم الإشاره مباشره ، لا یفصل بینهما ضمیر ، فإن فصل بینهما الضمیر فی مثل ؛ «هأنذا» فالضمیر هو المبتدأ واسم الإشاره هو الخبر. ویجوز : هذا أنا. ولکن الأول أحسن وأولی ؛ لکثره الأسالیب الأدبیه الوارده به (2).
9 - المبتدأ الذی للدعاء ؛ نحو : سلام علیکم ، وویل للأعداء.
10 - المبتدأ الذی له خبر متعدد یؤدی مع تعدده معنی واحدا ؛ مثل : الفتی نحیف سمین - الرمان حلو حامض ؛ لأنه لا یجوز تقدیم الخبر المتعدد الذی یؤدی معنی واحدا ، ولا تقدیم واحد مما تعدد (3).
11 - المبتدأ التّالی : أمّا : نحو : أما صالح فعالم ؛ لأن الفاء لا تقع بعد «أما» مباشره. ولأن الخبر الذی تدخل علیه لا یتقدم علی المبتدا - کما سلف -
12 - المبتدأ المفصول من خبره بضمیر الفصل ، نحو : الشجاع هو الناطق بالحق غیر هیاب :
13 - المبتدأ إذا کان ضمیر تکلم أو خطاب ، وقد أخبر عنه بالذی وفروعه مع وجود بعده الضمیر مطابقا للتکلم ، أو الخطاب ؛ نحو : أنا الذی أساعد الضعیف. أنتما اللذان تساعدان الضعیف.
14 - ویجب تقدیم المبتدأ وتأخیر الحبر فی باب الإخبار عن : «الذی» ، نحو : الذی صافحته محمد.
15 - المبتدأ إذا کان ضمیر متکلم أو مخاطب ، وقد أخبر عنه بنکره معرفه بأل ، بعدها ضمیر مطابق للمبتدأ فی التکلم والخطاب ، نحو : أنا السیف أمزق الضلال ، أنت الجندی تدافع عن الوطن.
16 - إذا کان المبتدا اسم موصول وجب تأخیر الخبر عنه وعن الصله معا (4).
ملاحظه : یجب تقدیم کل اسم أو فعل سبقته أداه عرض ، أو تمن ، أو رجاء ، أو نفی ، أو طلب.
ص: 454
17 - ویجب تأخیر الخبر ، إذا کان جمله فعلیه ماضویه والمبتدأ «ما» التعجبیه ؛ نحو : ما أقدر الله أن یدنی المتباعدین (1).
(ب) أثار النحاه والبلاغیون جدلا مرهقا حول بعض الحالات التی یکون فیها المبتدأ والخبر متساویین فی التعریف والتنکیر ، أو متقاربین فیهما ؛ من غیر لبس فی المعنی. ویدور الجدل حول معرفه الأحق منهما بأن یکون المبتدا. وإذا ظهر الأحق فهل یجوز الإغضاء عن أحقیته بجعله خبرا وجعل الخبر مبتدأ؟ وقد سبق (2) بیان المراد من التساوی والتقارب فی التعریف والتنکیر.
بالرغم من جدلهم المرهق (3) ؛ فإن الجواب السدید یتلخص فی أن المعوّل علیه فی جواز تقدیم المبتدأ علی الخبر لیس التساوی أو التقارب فی درجه التعریف والتنکیر ؛ وإنما المعول علیه وحده هو وجود قرینه تدل علی أن هذا هو المحکوم علیه ، (أی : أنه المبتدأ) ، وذلک هو المحکوم به ، أی : الخبر ، علی حسب المعنی ؛ بحیث یتمیز کل من الآخر ، دون خلط أو اشتباه. فمتی وجدت القرینه التی تمنع الخلط واللبس جاز تقدیم أحدهما وتأخیر الآخر علی حسب الدواعی (4). وإن لم توجد القرینه وجب تأخیر الخبر حتما من غیر أن یکون للتساوی أو التقارب دخل فی الحالتین. فلا بد من مراعاه حال السامعین من ناحیه قدرتهم علی إدراک أن هذا محکوم علیه فیکون مبتدأ ، وأن ذاک محکوم به فیکون خبرا. فإذا وقع فی وهم المتکلم أن التمییز غیر ممکن ، وأن اللبس محتمل - وجب إزالته ؛ إما بالقرینه التی تبعده وتبدده ، وإما بالتزام الترتیب ؛ فیتقدم المبتدأ ویتأخر الخبر ؛ لیکون هذا التقدم دلیلا علی أنه المبتدأ ، ووسیله إلی تعینه ؛ لموافقته للأصل الغالب فی المبتدأ.
ص: 455
تقدیم الخبر وجوبا
(وهی الحاله الثالثه له)
؛ أهمها :
1 - أن یکون المبتدأ نکره محضه ، ولا مسوغ للابتداء به إلا تقدم الخبر المختص ؛ ظرفا کان ، أو حارّا مع مجروره (1) ؛ أو جمله ؛ فمثال شبه الجمله : عندک کتاب - علی المکتب قلم ... فإن کان للمبتدأ مسوغ آخر جاز تقدیم الخبر وتأخیره ؛ نحو : عندک کتاب جمیل - علی المکتب قلم نفیس ؛ ویجوز : کتاب جمیل عندک ، وقلم نفیس علی المکتب. ومثال الجمله : قصدک ولده محتاج. فلا یجوز تقدیم المبتدأ ؛ وهو : «محتاج» ؛ لأنه نکره محضه ، ولأن المبتدأ النکره إذا تأخر عنه خبره الجمله أو شبه الجمله فقد یتوهم السامع أن المتأخر صفه ، لا خبر (2).
3 - أن یکون المبتدأ مشتملا علی ضمیر یعود علی جزء (3) من الخبر ؛ نحو :فی الحدیقه صاحبها. فکلمه : «صاحب» مبتدأ ، خبره الجار مع المجرور السابقین ؛ (فی الحدیقه). وفی المبتدأ ضمیر یعود علی الحدیقه التی هی جزء من الخبر. ولهذا وجب تقدیم الخبر ؛ فلا یصح : صاحبها فی الحدیقه ؛ لکیلا یعود الضمیر علی متأخر لفظا ورتبه ؛ وهو ممنوع هنا. ومثل ذلک : «فی القطار رکّابه» فکلمه : «رکاب» مبتدأ خبره الجار مع المجرور السابقین. وفی المبتدأ ضمیر یعود علی : «القطار» وهو جزء من الخبر. ویجب تقدیم الخبر ؛ فلا یصح :
ص: 456
رکّابه فی القطار ؛ لئلا یعود الضمیر علی متأخر لفظا ورتبه ؛ وهو ممنوع هنا کما قلنا. وهکذا ...
3 - أن یکون للخبر الصداره فی جملته ؛ فلا یصح تأخیره. ومما له الصداره أسماء الاستفهام ؛ نحو : أین العصفور؟ فکلمه : «أین» اسم استفهام ، مبنی علی الفتح فی محل رفع ، خبر مقدم ، و «العصفور» مبتدأ مؤخر. ونحو : متی السفر؟ فکلمه : «متی» اسم استفهام مبنی علی السکون فی محل رفع خبر مقدم ، و «السفر» مبتدأ مؤخر. ومثل هذا : کیف الحال؟ من القادم؟ ...
وکذلک الخبر الذی لیس اسم استفهام بنفسه ولکنه مضاف إلی اسم استفهام ؛ نحو ؛ ملک من السیاره؟ ؛ وصاحب أیّ اختراع أنت؟
ومما له الصداره «مذ ومنذ» عند إعرابهما ظرفین خبرین متقدمین فی مثل : ما رأیت زمیلی مذ أو منذ یومان. ولو أعربناهما مبتدأین لوجب تقدیمهما أیضا (1).
4 - أن یکون الخبر محصورا (2) فی المبتدأ بإلا أو إنما ؛ نحو : ما فی البیت إلا الأهل ، إنما فی البیت الأهل ؛ فلا یجوز تأخیر الخبر وتقدیم المبتدأ ، لکیلا یختل الحصر المطلوب ، ویختلف المراد (3).
ص: 457
(ا) من المواضع التی یجب فیها تقدیم الخبر :
1 - أن یکون لفظه «کم» الخبریه (1) ؛ نحو : کم یوم غبابک!! أو أن یکون مضافا إلیها ، نحو : صاحب کم کتاب أنت!!
2 - أن یکون قد ورد عن العرب متقدما فی مثل من أمثالهم ؛ نحو : فی کل واد بنو سعد ؛ لأن الأمثال الوارده لا یصح أن یدخلها تغییر مطلقا ، (لا فی حروفها ، ولا فی ضبطها ، ولا فی ترتیب کلماتها). - کما سیجیء فی ص 471 -
3 - أن یکون المبتدأ مقرونا بفاء الجزاء ؛ نحو : أمّا عندک فالخیر.
4 - أن یکون الخبر اسم إشاره ظرفا للمکان ؛ نحو : هنا (2) وثمّ فی مثل : هنا النبوغ ؛ وثمّ العلم والأدب.
5 - أن یکون تأخیر الخبر مؤدیا إلی خفاء المراد من الجمله ، أو مؤدیا إلی الوقوع فی لبس ؛ فمثال الأول : لله درک (3) ، عالما ، فالمراد منها : التعجب. ولو تأخر الخبر وقلنا : درک لله - لم یتضح التعجب المقصود. ومثال الثانی : عندی أنک بارع ، من کل مبتدأ یکون مصدرا مسبوکا من «أنّ» (مفتوحه الهمزه مشدوده النون) ومعمولیها : وهی «أنّ» التی تفید التوکید. فلو قلنا : أنک بارع عندی - لکان التأخیر سببا فی احتمال اللبس فی الخط بین «أنّ» المفتوحه الهمزه المشدده النون و «إنّ» المکسوره الهمزه المشدده النون ، وسببا فی احتمال لبس آخر أقوی ، بین «أنّ» المفتوحه الهمزه المشدده التی معناها التوکید ، والتی تسبک مع معمولیها بمصدر مفرد - و «أن» التی بمعنی «لعل» ، وهذه مع معمولیها جمله فلا تسبک معهما بمصدر مفرد ، وفرق کبیر فی الإعراب بین المفرد والجمله ، وفی
ص: 458
المعنی بین التوکید ، والترجی أو الظن ... فقد صار اللبس محتملا لفظا وکتابه ومعنی بسبب تأخیر الخبر ، ولو تقدم لامتنع اللبس ، إذ الحکم الثابت «لإن» المکسوره الهمزه المؤکّده ، و «أنّ» المفتوحه الهمزه التی بمعنی «لعل» أن کلا منهما مع معمولیه جمله ، وأن کلا منهما لا یجوز تقدیم معمول خبره علیه ؛ سواء أکان المعمول ظرفا أم غیر ظرف (1). ولهذا یسهل الاهتداء إلی إعراب الظرف فی المثال السابق ، وأشباهه ، وأنه خبر ولیس معمولا للخبر متقدما علیه ؛ إذ لو لم نعربه خبرا واعتبرنا الحرف : «أنّ» توکید (وهی المفتوحه الهمزه ، المشدده النون) لکان المصدر المؤول منها ومن معمولیها مبتدأ ، ولا نجد له خبرا ؛ وهذا لا یصح. ولو اعتبرناها بصورتها هذه بمعنی : «لعل» لم یصح تعلیق الظرف المتقدم بخبرها إذ لا یجوز تقدیم شیء من معمولات خبرها علیها - کما قلنا -. وکذلک لو اعتبرناها «إن» المکسوره الهمزه ، المشدده النون ، للتوکید. فلم یبق بدّ من إعراب ذلک الظرف خبرا متقدما. فتقدمه - أو غیره من المعمولات - یحتم أمرین :
(ا) تعیین نوع «أنّ» التی بعده ؛ فتکون للتوکید ، مفتوحه الهمزه مشدده النون.
(ب) أنه خبر متقدم ولیس معمولا لخبرها.
کما أن تأخیره یوجب أمرین :
(ا) اعتبار «أن» (مفتوحه الهمزه ، مشدده النون) بمعنی «لعل» أو کسر همزتها مع تشدید نونها لتکون للتوکید.
(ب) إعرابه فی الصورتین معمولا للخبر ولیس خبرا.
ولا شک أن کل اعتبار من الاعتبارات السالفه یؤدی إلی معنی یخالف الآخر.
هذا وإنما یکون تقدیم خبر «أنّ» واجبا علی الوجه الذی شرحناه بشرط عدم وجود «أما» الشرطیه. فإن وجدت جاز تأخیر الخبر (2). إذ المشدده المکسوره الهمزه. وکذا التی بمعنی : «لعل» لا یقعان بعدها (3) ...
وغایه القول : أنه یجب تقدیم الخبر فی کل موضع یؤدی فیه تأخیره إلی لبس ، أو خفاء فی المعنی أو فساد فیه.
ص: 459
یحذف کل منهما جوازا أو وجوبا فی مواضع معینه ؛ فیجوز حذف أحدهما إن دل علیه دلیل ، ولم یتأثر المعنی بحذفه (1) ؛ فمثال حذف المبتدأ جوازا أن یقال : أین الأخ؟ فیجاب : فی المکتبه. فالجار والمجرور خبر لمبتدأ محذوف تقدیره : «الأخ». وأصل الکلام : «الأخ فی المکتبه». حذف المبتدأ جوازا ؛ لوجود ما یدل علیه ، مع عدم تأثر المعنی بحذفه. ومن الأمثله أیضا أن یقال : کیف الحال؟ فیجاب ... «حسن». فکلمه : «حسن» خبر لمبتدأ محذوف تقدیره : «الحال». وأصل الجمله : «الحال حسن» حذف المبتدأ جوازا ؛ لوجود ما یدل علیه ، مع عدم تأثر المعنی بحذفه ... وهکذا (2).
ومثال حذف الخبر جوازا أن یقال : من فی الحقل؟ فیجاب : «علیّ». فکلمه «علی» مبتدأ مرفوع ، والخبر محذوف تقدیره : «فی الحقل». وأصل الکلام. «علیّ فی الحقل». حذف الخبر جوازا لوجود ما یدل علیه ، مع عدم تأثر المعنی بحذفه. ومثله : ماذا معک؟ فیقال : «القلم» ، فکلمه : «القلم» مبتدأ مرفوع ،
ص: 460
والخبر محذوف تقدیره : «معی». وأصل الکلام : «القلم معی» ، ومثل : خرجت فإذا الوالد (1).
وقد یحذف المبتدأ والخبر معا بالشرط السابق ؛ نحو : المحسنون کثیر ؛ فمن یساعد محتاجا فهو محسن ، ومن یساعف مستغیثا فهو محسن ، ومن یشهد شهاده الحق ... أی : من یشهد شهاده الحق فهو محسن. فجمله : (هو محسن) مبتدأ وخبر وقد حذفا معا. جوازا (2). ومن ذلک : من یخلص فی أداء واجبه فهو عظیم ، ومن ینفع وطنه فهو عظیم ، ومن یخدم الإنسانیه ... أی : فهو عظیم (3).
ص: 461
ص: 462
ذاک هو الحذف الجائز (1) ، أما الواجب فللمبتدأ مواضع ، وللخبر أخری. وفیما یلی البیان :
مواضع حذف المبتدأ وجوبا ، أشهرها أربعه :
(ا) المبتدأ الذی خبره فی الأصل نعت ثم ترک أصله وصار خبرا. بیان هذا : أن بعض الکلمات یکون نعتا خاصّا بالمدح کالذی فی نحو : ذهبت إلی الصدیق الأدیب ، أو بالذم کالذی فی ، نحو : ابتعدت عن الرجل السفیه ، أو : بالترحم (2) کالذی فی نحو : ترفق بالضعیف البائس. فکلمه «الأدیب» و «السفیه» و «البائس» نعت مفرد (3) ، تابع للمنعوت فی حرکه الإعراب ، مجرور فی الأمثله السابقه.
لکن یجوز إبعاده عن الجرّ إلی الرفع أو النصب بشروط (4). وعندئذ لا یسمی
ص: 463
ولا یعرب فی حالته الجدید «نعتا» (1) وإنما یکون فی حاله الرفع خبرا لمبتدأ محذوف وجوبا تقدیره : هو - مثلا - فیکون المراد : ذهبت إلی الصدیق ؛ «هو الأدیب» ابتعدت عن الرجل ؛ «هو السفیه. ترفق بالضعیف «هو البائس».
ویکون فی حاله النصب مفعولا به لفعل محذوف وجوبا مع فاعله ، تقدیره : «أمدح» ، أو : «أذم» ، أو : «أرحم» ، علی حسب معنی الجمله. والفاعل فی هذه الأمثله ضمیر مستتر وجوبا تقدیره : أنا. فالمراد : أمدح الأدیب ... أذم السفیه ... أرحم البائس.
ومن الأمثله : أصغیت إلی الغناء الشجیّ (2) ، فزعت من رؤیه القاتل الفتاک ، أشفقت علی الطفل الیتیم. فکلمه «الشجیّ» نعت مفرد مجرور ؛ تبعا للمنعوت. وتفید المدح. وکلمه : «الفتاک» نعت مفرد مجرور ؛ تبعا للمنعوت ، وتفید الذم. وکذلک : «الیتیم» ، إلا أنها تفید الترحم. فتلک الکلمات الثلاث وأشباهها - من کل نعت مفرد مجرور یفید المدح ، أو الذم ، أو الترحم - قد یجوز إبعادها عن الجر ، إلی الرفع أو : النصب ؛ فلا تعرب نعتا مفردا مجرورا ؛ وإنما تعرب فی حاله الرفع خبرا لمبتدأ محذوف وجوبا تقدیره : «هو» ویکون المراد : «هو الشجی». «هو الفتاک». «هو الیتیم» کما تعرب فی حاله النصب مفعولا به لفعل محذوف وجوبا مع فاعله ، تقدیره : أمدح ... أو : أذم ... أو : أرحم ... ، علی حسب الجمله ؛ فالمراد : أمدح الشجیّ ... أذمّ الفتاک ... أرحم الیتیم(3).
ص: 464
وإذا کان النعت مرفوعا فی الأصل جاز قطعه إلی النصب ، ذا کان منصوبا جاز قطعه إلی الرّفع وإذا کان مجرور جاز قطعه للرفع أو النصب ، والذی یتصل بموضوعنا هو : النعت المقطوع إلی الرفع حیث یعرب بعد القطع خبرا لمبتدأ محذوف وجوبا ولا یجب الحذف إلا بشرظ أن یکون أصل النعت للمدح ، أو الذم ، أو الترحم ، دون غیرها - کما سبق -.
2 - المخصوص بالمدح أو الذم.
وبیانه : أن فی اللغه أسالیب للمدح ، وأخری للذم ، وکلاهما یؤلّف بطریقه معینه ، وصور مختلفه ، مشروحه فی أبوابها (1) النحویه. فمن أسالیب المدح : أن تقول فی مدح زارع اسمه حلیم : «نعم الزارع حلیم». وفی ذم صانع اسمه سلیم : «بئس الصانع سلیم» ... فالممدوح هو «حلیم» ویسمی : «المخصوص بالمدح» والمذموم هو : «سلیم» ویسمی : «المخصوص بالذم». ومثلهما : «نعم الوفی
ص: 465
حامد» أو : «بئس المختلف وعده زهیر». فالممدوح هو : «حامد» ، ویسمی ، «المخصوص بالمدح» والمذموم هو : «زهیر» ویسمی : «المخصوص بالذم» فالمخصوص - فی الحالتین - یقع بعد جمله فعلیه ، مکونه من فعل خاصّ - یدل علی المدح ، أو علی الذم ، - وفاعله. وقد یتقدم المخصوص علیهما ؛ فنقول : «حلیم نعم الزارع» ... «سلیم بئس الصانع». وله صور وإعرابات مختلفه ؛ یعنینا منها الآن إعرابه إذا وقع متأخّرا ؛ فیجوز إعرابه خبرا ، مرفوعا ، لمبتدأ محذوف وجوبا تقدیره : «هو» (1) فیکون أصل الکلام : «نعم الزارع هو حلیم». «بئس الصانع هو سلیم».
3 - أن یکون الخبر صریحا فی القسم (الحلف). وصراحته تتحقق بأن یکون معلوما فی عرف المتکلم والسامع أنه یمین ؛ نحو : فی ذمتی لأسافرن. - بحیاتی لأخدمن العداله. ترید : فی ذمتی یمین (2) ، أو عهد ، أو میثاق ... بحیاتی یمین ، أو عهد ، أو میثاق ...
4 - أن یکون الخبر مصدرا یؤدی معنی فعله ، ویغنی عن التلفظ بذلک الفعل - فی أسالیب معینه ، محدّده الغرض ؛ محاکاه للعرب فی ذلک - ؛ کأن یدور بینک وبین طبیب ، أو مهندس ، أو زارع ... کلام فی عمله ، فیقول عنه : «عمل لذیذ». أی : عملی عمل لذیذ. وهذه الجمله فی معنی جمله أخری (3) فعلیه ، هی : «أعمل عملا لذیذا». فکلمه : «عملا» مصدر ، ویعرب مفعولا مطلقا للفعل الحالی : (أعمل) وقد حذف الفعل وجوبا ؛ للاستغناء عنه بالمصدر الذی یؤدی معناه ، وللتمهید لإحلال جمله اسمیه محلّ هذه الجمله
ص: 466
الفعلیه ... (1) وصار المصدر مرفوعا بعد أن کان منصوبا ؛ لیکون خبرا لمبتدأ محذوف ؛ فتنشأ جمله اسمیه تؤدی المعنی الأول تأدیه أقوی وأبرع من السابقه (2). ومن الأمثله أن یقول السباح وقد قطع أمیالا : «سباحه شاقه» أی : سباحتی سباحه شاقه. وهذه الجمله فی معنی : أسبح سباحه شاقه. فکلمه : «سباحه» مصدر منصوب ، لأنه مفعول مطلق للفعل : «أسبح» ، ثم حذف الفعل وجوبا ؛ استغناء عنه بوجود المصدر الذی یؤدی معناه ؛ ثم رفع المصدر لیکون خبرا لمبتدأ محذوف ؛ فتنشأ جمله اسمیه جدیده ، تکون أقوی وأبرع فی تأدیه المعنی من الجمله الفعلیه الأولی.
ومن الأمثله أیضا أن یقول السعید : شکر کثیر. حمد وافر ... وأن یقول المریض أو المکدود : صبر جمیل -. أمل طیب ... وأن یقول الولد لوالده الذی یطلب شیئا : سمع وطاعه ... أی : أمری وحالی سمع وطاعه (3).
ص: 467
(ا) هناک مواضع أخری - غیر الأربعه السالفه - یجب فیها حذف المبتدأ ؛ منها :
1 - الاسم المرفوع بعد «لا سیما» ؛ فی مثل : أحب الشعراء ، ولا سیما «شوقیّ» بإعراب «شوقیّ» خبرا لمبتدأ محذوف وجوبا تقدیره : هو (1).
2 - بعد المصدر النائب عن فعل الأمر : من مثل : «سقیا لک» (2) ... و «رعیا لک» ... ومثلهما فی قول الشاعر :
نبّئت نعمی علی الهجران عاتبه
سقیا ورعیا لذاک العاتب الزاری
وغیرهما من کل مصدر ینوب عن فعل الأمر نیابه تغنی عن لفظه ومعناه ، وبعد المصدر ضمیر مجرور لمخاطب. فأصل : «سقیا لک» «اسق یا رب» ... «الدعاء لک یا فلان». وأصل «رعیا لک» «ارع یا رب» ... «الدعاء لک یا فلان» ، فالمصدر نائب عن لفظ فعل الأمر وعن معناه ، وبعده المخاطب المجرور. والجار مع المجرور خبر لمبتدأ محذوف. ولا یصح أن یکون هذا الجار مع مجروره متعلقا بالمصدر : (سقیا ورعیا) ، لأن هذا التعلق مخالف للأصول العامه
ص: 468
فی تکوین الجمله (1).
ص: 469
3 - بعد ألفاظ مسموعه عن العرب مثل : (من أنت؟. محمد) وهو أسلوب یقال حین یتحدث شخص حقیر بالسوء عن شخص عظیم اسمه : محمد ... والتقدیر : من أنت؟ مذکورک محمد ... أو : مذمومک محمدّ. أی : من أنت؟ وما قیمتک بالنسبه للشخص الذی تذکره بالسوء ؛ وهو محمد؟. فالمثل یتضمن تحقیرا للمغتاب ، وتعظیما لمحمد. فمحمد خبر لمبتدأ محذوف تقدیره : مذکورک ... أو مذمومک (أی : الشخص الذی تذکره فی حدیثک أو تذمه فیه). ولما کان هذا الأسلوب قد ورد بغیر مبتدأ صار من الواجب التزامه
ص: 470
والإبقاء علیه بغیر زیاده أو نقص ؛ لأنه بمنزله المثل ؛ والأمثال لا تتغیر مطلقا (1). وقد ورد ذلک الأسلوب بالنصب أیضا : (من أنت؟ محمدا). التقدیر : (من أنت؟ تذکر محمدا ، أو تذم محمدا) ؛ فتکون الکلمه المنصوبه مفعولا به لفعل محذوف.
ومن الأسالیب المسموعه أن یقال : «لا سواء» عند الموازنه بین شیئین. والتقدیر : لا هما سواء ، أو : هذان لا سواء ؛ بمعنی : لا یستویان. فکلمه : «سواء» خبر مبتدأ محذوف وجوبا تقدیره : «هما» أو : «هذان».
ویری فریق من النحاه أن الحذف فی المسألتین جائز لا واجب. والأخذ بهذا الرأی أنسب فیما نصوغه من أسالیبنا. أما الوارد المسموع عن العرب نصّا علی أنه مثل من أمثالهم فیجب إبقاؤه کما ورد عنهم.
ص: 471
مواضع حذف الخبر وجوبا ، أشهرها خمسه :
1 - أن یقع الخبر کونا عامّا (1) والمبتدأ بعد «لولا (2) الامتناعیه» ، نحو : لو لا عدل الحاکم لقتل الناس بعضهم بعضا. ولو لا العلم لشقی العالم. ولو لا الحضاره ما سعد البشر ... أی : لو لا العدل موجود ... لو لا العلم موجود ... لو لا الحضاره موجوده ... فالخبر محذوف قبل جواب : «لو لا» ...
ومن هذه الأمثله وأشباهها یتضح أن الخبر یحذف وجوبا بشرطین : وقوعه کونا عامّا ، ووجود لو لا الامتناعیه قبل المبتدأ. فإن لم یتحقق أحد الشرطین أو هما معا تغیر الحکم ؛ فإن لم توجد «لو لا» فإنّ حکم الخبر من ناحیه الحذف وعدمه کحکم غیره من الأخبار کلها ؛ وقد سبق الکلام علیها. وإن لم یقع کونا - عامّا بأن کان خاصّا - وجب ذکره ؛ نحو : لو لا السفینه واسعه ما حملت مئات الرکاب. لو لا الطیار بارع ما نجامن العاصفه ؛ فکلمه : «واسعه» وکلمه : «بارع» - خبر من نوع الکون الخاص الذی لا دلیل یدل علیه عند حذفه ، فیجب ذکره ؛ فإن دل علیه دلیل جاز فیه الحذف والذکر ؛ نحو : الصحراء قحله لعدم وجود الماء بها ؛ فلولا الماء معدوم لأنبتت - دخل اللص الحدیقه لغیاب حارسها ؛ فلولا الحارس غائب لخاف اللص. - اضطرب البحر من شده الهواء. فلولا الهواء شدید ما اضطرب. فکل من : «معدوم» و «غائب» و «شدید» قد وقع خبرا ، وهو کون خاص ، فیجوز ذکره وحذفه ؛ لوجود ما یدل علیه عند الحذف (3).
2 - أن یکون لفظ المبتدأ نصّا فی القسم (4) ، نحو : لعمر الله (5) لأجیدنّ عملی - لأمانه الله لن أهمل واجبی - لحیاه أبی لا أنصر الظالم - لأیمن الله لأسرعنّ للملهوف ... فالخبر محذوف فی الأمثله کلها قبل جواب القسم. وأصل
ص: 472
الکلام لعمر الله قسمی ... لأمانه الله قسمی ... لحیاه أبی قسمی ...
لأیمن الله قسمی (1) ... ومن الأمثله قول الشاعر :
لعمرک ما الأیام إلا معاره (2)
فما اسطعت (3) من معروفها
فتزوّد
فالمبتدأ فی کل مثال کلمه صریحه الدلاله علی القسم ، غلب استعمالها فیه فی عرف السامع لها ، ولذلک حذف خبرها ؛ (وهو : قسمی) لأنها تدل علیه ، وتغنی عنه ، ولا یصح أن یکون المحذوف فی الأمثله السابقه هو المبتدأ.
وهناک سبب آخر قوی یحتم أن یکون المحذوف هو الخبر ؛ ذلک السبب وجود لام الابتداء فی أول کل اسم ؛ إذ یدل وجودها علی أن المذکور هو المبتدأ دون الخبر ؛ لأن الغالب علیها أن تدخل علی المبتدأ لا علی الخبر ؛ لیکون لها الصداره الحقیقیه. فإن لم یکن المبتدأ نصّا فی الیمین ، أو لم توجد لام الابتداء - لم یکن حذف الخبر واجبا ، وإنما یکون جائزا ، نحو : عهد الله قسمی لا أرتکب ذنبا. أمر الدین قسمی لا أفعل إساءه ؛ بإثبات الخبر أو حذفه.
3 - أن یقع الخبر بعد المعطوف بواو تدل دلاله واضحه علی أمرین مجتمعین ، هما : العطف ، والمعیه (4) ؛ نحو : الطالب وکتابه ...
ولبیان هذا نسوق المثال الآتی : إذا أقمت فی بلد تراقب أهله ؛ فرأیت الفلاح یلازم حقله ، والصانع یلازم مصنعه ، والتاجر متجره ، والملّاح سفینته ، والطالب معهده ، وکل واحد من أهلها یتفرغ لشأنه ، لا یکاد یترکه. ثم أردت أن تصفهم. فقد تقول : شاهدت أهل البلد عاکفین علی أعمالهم ، منصرفین لشئونهم ؛ (الفلاح وحقله) - (الصانع ومصنعه) - (التاجر ومتجره) - (الملاح وسفینته) - (الطالب ومعهده) - (کل رجل وحرفته) (5). فما معنی کل جمله من
ص: 473
هذه الجمل؟ معناها (الفلاح وحقله متلازمان) - (الصانع ومصنعه متلازمان) وهکذا الباقی ...
وإذا تأملت ترکیب واحده منها (مثل : الفلاح وحقله) عرفت أنها مرکبه من مبتدأ ؛ هو : «الفلاح». بعده واو تفید أمرین (1) معا ، هما : العطف ، والمعیه ، وبعد هذه الواو یجیء المعطوف علی المبتدأ ، ویشارکه فی الخبر ، ثم یجیء بعده الخبر. لکن أین الخبر الواقع بعد المعطوف؟ إن الخبر محذوف نفهمه من الجمله ؛ وهو کلمه : «متلازمان» أو : «متصاحبان» أو : «مقترنان» أو : ما یدل علی الملازمه والمصاحبه التی توحی بها الواو التی بمعنی : «مع» وتدلّ علیها فی وضوح ظاهر للسامع. ومثل هذا یقال فی الأمثله الأخری. فإن لم تکن الواو نصّا فی المعیه لم یکن حذف الخبر واجبا ؛ وإنما یکون جائزا عند قیام دلیل یدل علیه ؛ نحو : الرجل وجاره مقترنان ، أو : الرّجل وجاره ، فقط ؛ لأن الاقتصار علی المتعاطفین یفید الاشتراک والاصطحاب. أما جواز ذکر المحذوف فلأن الواو هنا لیست نصّا فی المعیه ، إذ الجار لا یلازم جاره ، ولا یکون معه فی الأوقات کلها ، أو أکثرها.
4 - الخبر الذی بعده حال تدل علیه ، وتسد مسده ، من غیر أن تصلح فی المعنی لأن تکون هی الخبر ؛ نحو : «قراءتی النشید مکتوبا». وذلک فی کل خبر لمبتدإ ، مصدر ، وبعد هذا المصدر معموله ، ثم حال ، تدل علی الخبر المحذوف وجوبا ، وتغنی عنه ، ولا تصلح (2) فی المعنی أن تکون خبرا لهذا المبتدأ ... (3) ؛ کالمثال
ص: 474
السالف. فکلمه «قراءه» مبتدأ ، وهی مصدر مضاف ، والیاء مضاف إلیه ، «النشید» مفعول به للمصدر ، فهو المعمول للمصدر - «مکتوبا» حال منصوب ولا تصلح أن تکون خبرا لهذا المبتدأ ؛ إذ لا یقال : قراءتی مکتوب. وإنما الخبر ظرف محذوف مع جمله فعلیه أضیف لها ، والتقدیر ؛ قراءتی النشید إذا کان مکتوبا ، أو إذ کان مکتوبا (1) وقد حذف الخبر الظرف بمتعلّقه ، ومعه المضاف إلیه ؛ لوجود ما یدل علیه ، ویسد مسده فی المعنی ؛ وهو ؛ الحال التی صاحبها الضمیر ، الفاعل ، المحذوف مع فعله.
ومثله : مساعدتی الرجل محتاجا ، أی : إذا کان أو إذ کان محتاجا. «فمحتاجا» حال لا تصلح من جهه المعنی أن تکون خبرا لهذا المبتدأ ، إذ لا یقال : مساعدتی محتاج (وصاحب هذه الحال هو الضمیر الفاعل المحذوف مع فعله). و «الرجل» مفعول به للمصدر - فهو معموله - ومثل هذا یقال فی شربی الدواء سائلا ، وأکلی الطعام ناضجا - .. و...
فإن کانت الحال صالحه لوقوعها خبرا للمبتدأ المذکور وجب رفعها لتکون هی الخبر ؛ فلا یصح إکرامی الضیف عظیما ، بل یتعین أن نقول : إکرامی الضیف عظیم ... بالرفع علی الخبر (2) ...
ص: 475
هذا ، وتتلخص جمیع مواضع حذف الخبر - التی سبقت - فی العلم بالمحذوف لوجود ما یدل علیه ، أو ما یغنی عنه فی المعنی لا فی الإعراب.
5 - حذفه من بعض أسالیب مسموعه عن العرب ؛ منها : حسبک ینم الناس (1).
ص: 476
«ملاحظه» : بقیت حاله سبقت الإشاره إلیها (1) ، وهی التی یکون فیها المبتدأ متقدما - مباشره - علی أداه شرطیه ، فإن اقترن ما بعدهما بالفاء ، أو صلح لمباشره الأداه الشرطیه - کان هو الجواب للأداه الشرطیه - فی الرأی الأرجح - وکان خبر المبتدأ محذوفا وجوبا ؛ نحو : الطفل إن یتعلم فهو نافع ، - الصانع إن یتقن صناعته یستفد مالا وجاها.
فدخول «الفاء» علی الجمله الاسمیه دلیل علی أن هذه الجمله جواب للشرط ، ولیست خبرا ؛ لکثره دخول الفاء علی الجمله الجوابیه دون الخبریه. ، وجزم المضارع : «یستفد» دلیل علی أنه جواب الشرط وعلی صلاحه لمباشره الأداه ، وأن الجمله المضارعیه لیست خبرا (2) ...
فإن لم یقترن ما بعدهما بالفاء ، أو لم یصلح لمباشره الأداه ، کان خبرا ، والجواب محذوفا ؛ نحو : الطفل إن یتعلم هو نافع - الصانع إن یهمل صناعته لیس یستفید.
ص: 477
لا فرق فی المصدر الواقع مبتدأ بین أن یکون صریحا کالأمثله السابقه وأن یکون مؤولا ؛ مثل : أن أقرأ النشید مکتوبا. أن أساعد الرجل محتاجا. وکذلک لا فرق فی الحال بین المفرده کالتی سبقت ، والظرف ، نحو : قراءتی النشید مع الکتابه - أکلی الطعام مع النضج - ، والجمله الاسمیه نحو : قراءتی النشید وهو مکتوب ، أو : الفعلیه مضارعیه وغیر مضارعیه ؛ نحو : مساعدتی الرجل یحتاج ، أو : مساعدتی الرجل وقد احتاج.
ولیس من اللازم أن یکون المبتدأ نفسه هو المصدر فقد یکون المبتدأ أفعل تفضیل مضافا إلی المصدر - الصریح ، أو المؤول - الذی وصفناه ، نحو : أحسن قراءتی النشید مکتوبا. أکمل مساعدتی الرجل محتاجا. أحسن ما أقرأ النشید مکتوبا - أکمل ما أساعد الرجل محتاجا.
(ب) من الأسالیب الصحیحه محمد والفرس یباریها ، أو : محمد وهند تسابقه ... ونحو هذا من کل أسلوب یشتمل علی مبتدأ ، بعده معطوف بواو العطف ، ثم یجیء بعد ذلک المعطوف شیء ینسب حصوله للمعطوف ، أو المعطوف علیه ، ویقع أثره المعنوی علی الآخر الذی لم ینسب له الحصول ، ففی المثال الأول نری المبتدأ هو : «محمد» ، وبعده المعطوف بالواو هو : «الفرس» ، وبعده الفعل «یباری» الذی ینسب حصوله للمبتدأ «محمد» ، ولکن یقع أثره علی الفرس ، فکأنک تقول : محمد یباری الفرس ... وفی المثال الثانی : المبتدأ هو «محمد» أیضا ، وبعده المعطوف بواو العطف ؛ وهو : «هند» والفعل الذی بعده هو : «تسابق» وینسب حصوله للمعطوف «هند» ، ولکن یقع أثره المعنوی علی المبتدأ ؛ فکأنک تقول : هند تسابق محمدا ... فأین خبر المبتدأ فی المثالین السابقین وأشباههما؟
خیر الآراء فی ذلک أن الخبر محذوف ، والتقدیر والفرس یباریها - مسرعان ... محمد وهند تسابقه متنافسان ... ویجوز أن تکون الواو واو الحال والجمله بعدها حال أغنت عن الخبر (1) ...
ص: 478
والأول أحسن ؛ لاعتبارین ؛
«أولهما» : مطابقته لقاعده عامه ؛ هی : أن الأصل فی المبتدأ أن یکون له خبر أصیل ، لا شیء آخر - کالحال - یسدّ مسدّه ، وأن هذا الخبر الأصیل یصح حذفه لدلیل.
«ثانیهما» : أنه یصلح لکل التراکیب التی تتصل بموضوعنا. ومن هذه التراکیب ما یکون فیه المبتدأ غیر مستوف للشروط التی تجعله یستغنی بالحال عن الخبر کالمثالین المعروضین هنا ، وأشباههما .... (1)
ص: 479
یکثر أن یکون للمبتدأ الواحد خبران أو أکثر (2) ؛ مثل : المتنبی شاعر ، حکیم. فکلمه «المتنبی» مبتدأ ، و «شاعر» خبر ، و «حکیم» خبر ثان. وکذلک : «شوقیّ» شاعر ، ناثر ، حکیم ؛ فکلمه «شوقیّ» مبتدأ و «شاعر» خبر ، و «ناثر» خبر ثان ، و «حکیم» خبر ثالث. وهکذا یتعدد الخبر.
غیر أن هذا التعدد ثلاثه أنواع :
أولها : أن یتعدد الخبر لفظا ومعنی ، بحیث یکون کل واحد مخالفا للآخر فی هذین الأمرین ؛ نحو : بلدنا زراعیّ ، صناعیّ - صحیفتنا علمیه ، أدبیه ، سیاسیه ... فکلمه «بلد» مبتدأ ، بعده خبران ، مختلفان ، لفظا ومعنی ، وکل معنی مقصود لذاته. وکلمه «صحیفه» مبتدأ ، وبعدها ثلاثه أخبار ؛ کل واحد منها علی ما وصفنا. ونحو قوله تعالی : (وَهُوَ الْغَفُورُ ، الْوَدُودُ ، ذُو الْعَرْشِ ، الْمَجِیدُ ، فَعَّالٌ لِما یُرِیدُ.)
وحکم هذا النوع أنه یجوز فیه عطف الخبر الثانی (3) وما بعده علی الخبر الأول ، فیصح فی الأمثله السابقه أن نقول : بلدنا زراعیّ وصناعیّ - صحیفتنا علمیه ، وأدبیه ، وسیاسیه ... - معهدنا علمیّ ، وأدبیّ ، وریاضیّ ، وثقافیّ ... بإثبات حرف العطف أو حذفه فی کل الأمثله ؛ فعند إثباته یعرب ما بعده معطوفا علی الخبر الأول (4) دائما. ومع أنّ ما بعد الخبر الأول هو خبر فی المعنی والتقدیر فإننا
ص: 480
لا نسمیه عند الإعراب (1) خبرا. أما عند حذف العطف فیسمی اللفظ المتعدد : خبرا ، ویعرب خبرا.
ثانیها : أن یتعدد الخبر فی اللفظ فقط وتشترک الألفاظ المتعدده فی تأدیه معنی واحد ، هو المعنی المقصود ، وذلک بأن تکون الألفاظ مختلفه ؛ لکل منها معنی خاص یخالف معنی الآخر -. ولکنه معنی غیر مقصود لذاته ؛ وإنما المعنی المقصود لا یتحقق إلا بأن تنضم هذه المعانی المتخالفه ، بعضها إلی بعض ، لتؤدی وهی مجتمعه معنی جدیدا لا ینشأ إلا من مجموعها ، کأن تری رجلا لیس بالقصیر ولا الطویل. فتقول : (الرجل طویل قصیر) ترید أنه «متوسط» فکل من کلمتی : «طویل» و «فصیر» لها معنی خاص یخالف الآخر ، ولکنه لیس مقصودا لذاته ؛ وإنما المقصود منه أن ینضم إلی المعنی الآخر لینشأ عن انضمامهما معنی جدید ، هو : «متوسط» وهو المعنی المراد ، الذی لا یفهم من إحدی الکلمتین منفرده ؛ وإنما یفهم منهما معا ؛ برغم أن کل واحده منهما تسمی : خبرا (2) ، وتعرب خبرا ، ولها معنی خاص ، ولکنه غیر مقصود ، کما قلنا. ومثل : الطفل سمین نحیف ، أی : معتدل. ومثل : الفاکهه حلوه مره ، أی : متغیره الطعم ، أو متوسطه ، بین الحلاوه والمراره ، وهکذا ...
ولهذا النوع ضابط یمیزه ؛ هو : أن المعنی المراد یتحقق ویصلح حین نجعل الألفاظ المتخالفه کتله واحده هی الخبر ، ویفسد إذا جعلنا بعضها هو الخبر دون بعض.
علی أننا عند الإعراب لا بد أن نعرب کل واحد خبرا ، ونسمیه خبرا ، - کما قلنا - ونعلم أنه (3) یشتمل علی ضمیر مستتر یعود علی المبتدأ ، وهو غیر الضمیر المستتر الذی یحویه المعنی الجدید الناشیء من المعانی الفردیه غیر المقصوده.
ص: 481
وحکم هذا النوع أنه لا یجوز فیه العطف ؛ لأن الخبرین أو الأخبار شیء واحد من جهه المعنی ، والعطف یشعر بغیر ذلک (1). کما لا یجوز أن یفصل فیه بین الخبرین أو الأخبار فاصل أجنبی ، ولا أن یتأخر (2) المبتدأ عن تلک الأخبار أو یتوسط فیها.
ثالثها : أن یتعدد الخبر فی لفظه ومعناه ولکن تعدده فی هذه الحاله یکون تابعا لتعدد المبتدأ فی نفسه حقیقه أو حکما. ویوصف المبتدأ بأنه متعدد فی نفسه حقیقه حین یکون ذا فردین أو أفراد ، أی : حین یکون مثنی أو جمعا ؛ نحو : الصدیقان مهندس ، وطبیب. ونحو : السباقون غلام ، وشاب ، وکهل. ففی المثال الأول تعددت أفراد الخبر فکانت فردین ، یستقل کل منهما عن الآخر ؛ تبعا لتعدد أفراد المبتدأ المثنی ؛ إذ یشمل فردین. وفی المثال الثانی تعددت أفراد الخبر فکانت ثلاثه أفراد - علی الأقل - تبعا للأفراد المقصوده من المبتدأ الجمع. فالمبتدأ المثنی فی المثال السابق فی قوه مبتدأین لکل منهما خبر ، والمبتدأ الجمع فی قوه ثلاث مبتدءات لکل منها خبر ... وهکذا.
ویوصف المبتدأ بأنه متعدد حکما حین یکون منفردا (أی : شیئا واحدا) ولکنه ذو أجزاء وأقسام ؛ نحو : جسم الإنسان رأس ، وجذع ، وأطراف. ونحو : البیت غرفه للضیوف ، وغرفه للأکل ، وغرفه للقراءه ، وغرف للنوم. ونحو : حدیقه الحیوان جزء للوحوش ، وجزء للطیور ، وجزء للقرده ... و... و...
والفرق بین هذا النوع وسابقه أن المبتدأ فی النوع السابق لا بد أن یکون ذا فردین أو أفراد ، وکل فرد له کیان مستقل کامل ، یترکب من أجزاء متعدده. أما فی هذا النوع فالمبتدأ فرد واحد ، لکن له أجزاء ، ومن هذه الأجزاء مجتمعه یتکون الفرد الواحد.
وحکم هذا النوع أنه یجب فیه عطف الخبر الثانی والثالث وما بعدهما ، علی الأول (3) ؛ بشرط أن یکون حرف العطف الواو ، ومتی عطف الخبر زال عنه اسم
ص: 482
الخبر ، وسمی عند الإعراب معطوفا (1).
هذا وتعدد الخبر لیس مقصورا علی نوع الخبر المفرد ؛ بل یکون فیه (نحو : المجلات طبیه ، هندسیه ، زراعیه ، تجاریه ، ...) ویکون فی الجمله ؛ (نحو : العصفور یغرد ، یتحرک ؛ یطیر ، یتلفت - الصیف نهاره طویل ، لیله قصیر). وفی شبه الجمله ؛ (نحو : الطائر أمامک ؛ قربک.) وقد یکون مختلطا ؛ (نحو : هو أسد یزأر). فکلمه : «أسد» خبر. وکذلک جمله : «یزأر» ، (ونحو : الأسد یکشر عن أنیابه ، غاضب ، عابس). فجمله ؛ (یکشر ...) خبر ، وکذلک کلمه : غاضب ، وکلمه : عابس.
- ا - وقد تکون واجبه العطف.
- ب - وقد تکون ممتنعه العطف.
- ح - وقد یجوز فیها العطف وعدمه.
ص: 483
(ا) من الأخبار المتعدده ما لا یصلح أن یکون نعتا للخبر الأول ؛ نحو : المجلات طبیه ، هندسیه ، زراعیه ؛ لأن المعنی یفسد مع النعت ، إذ یؤدی إلی أن الطیه صفتها هندسیه ، زراعیه ؛ وهو غیر المقصود. ومثل : الأسد یکشر عن نابه ، غاضب ؛ إذ لا یوجد فی الکلام ما یصلح أن یکون منعوتا. وکثیر من الأخبار المتعدده یصلح أن یکون نعتا للخبر الأول ؛ مثل : هو أسد یزأر ؛ فجمله : «یزأر» تصلح أن تکون فی محل رفع خبرا ثانیا ، أو نعتا للخبر الأول. ومثلها : الحطیئه شاعر مخضرم (1) ، هجّاء. فیجوز فی کل من «مخضرم» و «هجاء» أن تکون خبرا ، وأن تکون نعتا لکلمه : «شاعر».
ونحو : ولّاده [الأندلسیه] أمیره شاعره ، کاتبه ، موسیقیه ؛ فیجوز فی کل واحده من الکلمات الثلاث الأخیره أن تکون خبرا بعد الخبر الأول ، وأن تکون نعتا للخبر الأول.
ومن الألفاظ ما یجب أن یکون نعتا ولا یصلح خبرا ؛ وذلک حین یمنع مانع معنوی أو لغویّ ، نحو : حامد رجل صالح ، أو علیّ رجل یفعل الخیر ؛ لأن الخبر لا بد أن یتمم الفائده الأساسیه - کما عرفنا - ولم یتممها هنا لعدم إفاده الإخبار بالأول إلا مع النعت ؛ لأن رجولته مستفاده من اسمه ، لا من الخبر وهذا من نوع الخبر الذی یتمم الفائده بتابعه (2) ... ولذلک کان الأحسن فی قوله تعالی : (کُونُوا قِرَدَهً خاسِئِینَ) أن تکون کلمه : «خاسئین» خبرا ثانیا ، لا نعتا ؛ لان جمع المذکر السالم لا یکون نعتا لغیر العاقل إلا بتأول لا داعی له هنا ...
ومثل قول النحاه : الفاعل ، اسم ، مرفوع ، متأخر عن فعله ، دال علی من فعل ذلک الفعل ، أو قام به ... فیجب أن یکون الخبر هو کلمه : «اسم» فقط ، وما بعده صفات له ، ولیست أخبارا ؛ لأن الخبر یجب أن یتم به المعنی الأساسی
ص: 484
مع المبتدأ ، وهنا لا یتم بواحد مما جاء بعد الخبر الأول ، إذ الفاعل لا یتم معناه ولا تتضح حقیقته بأنه مرفوع فقط ، أو متأخر فقط ... أو ... فقط. وإنما یتم معناه وتتضح حقیقته بأنه اسم موصوف بصفات معینه ؛ مجتمعه هی : الرفع ، مع التأخیر ، مع الدلاله ... فکلمه : «اسم» هی التی تعرب وحدها خبرا ؛ لأنها مع تلک القیود التی نسمیها نعوتا - تکمل المعنی مع المبتدأ ، وتتمم الفائده. ومثل هذا یقال فی تعریف المبتدأ ، وتعریف الخبر ، والمفعول ، وکل تعریف من التعریفات العلمیه المشتمله علی ألفاظ وقیود تصلح أن تکون أخبارا أو نعوتا لو لا المانع السابق.
(ب) قد یتعدد المبتدأ. وأکثر ما یکون ذلک فی صورتین : یحسن عدم القیاس علیهما فی الأسالیب الأدبیه والعلمیه التی تقتضی وضوحا ودقه ؛ لأنهما صورتان فیهما تکلف ظاهر ، وثقل جلیّ. وقیل إنهما موضوعتان (1) فلا یصح القیاس علیهما.
الأولی : صالح ، محمود ، هند ، مکرمته من أجله. حیث تعددت المبتدءات متوالیه ، مع خلو کل منها من إضافته لضمیر ما قبله. ثم جاءت الروابط کلها متوالیه بعد خبر المبتدأ الأخیر. ولإرجاع کل ضمیر إلی المبتدأ الذی یناسبه نتبع ما یأتی :
1 - أن یکون أول خبر لآخر مبتدأ ، ویکون الضمیر البارز فی هذا الخبر راجعا إلی أقرب مبتدأ قبل ذلک المبتدأ الذی أخبر عنه بأول خبر.
2 - ثم یکون الضمیر البارز الثانی للمبتدأ الذی قبل ذلک. وهکذا ... فترتب الضمائر مع المبتدءات ترتیبا عکسیّا. ففی المثال السابق نعرب کلمه «مکرمته» خبرا عن «هند» ، والضمیر الذی فی آخر : «مکرمته» وهو الهاء یعود إلی : «محمود» ، والضمیر الذی فی آخر : «أجله» ، وهو : الهاء أیضا یعود إلی : «صالح» ، ویکون المراد : محمود هند مکرمته من أجل صالح ، أو ؛ هند
ص: 485
مکرمه محمود من أجل صالح. وذلک بوضع الاسم الظاهر مکان الضمیر العائد إلیه.
الثانیه : فی مثل محمد ، عمه ، خاله ، أخوه قائم ، حیث تعددت المبتدءات وکان الأول منها مجردا من إضافته للضمیر. أما کل مبتدأ آخر فمضاف إلی ضمیر المبتدأ الذی قبله. فمعنی الجمله السابقه ، أخو خال عم محمد - قائم - فنضع مکان کل ضمیر الاسم الظاهر الذی یفسر ذلک الضمیر العائد علیه.
وفی الأمثله السابقه للصورتین ما ینهض دلیلا علی أن استعمال هذه الأسالیب معیب ، والفرار منها مطلوب.
ص: 486
الخبر مرتبط بالمبتدأ ارتباطا معنویّا قویّا (1). ویزیده قوه بعض الروابط اللفظیه ؛ کالضمیر العائد علیه من الخبر ، وکغیره مما عرفناه ، ولهذا کان الغالب علیه أن یخلو من الفاء التی تستخدم للربط (2) فی بعض الأسالیب الأخری. فمن أمثله الخبر الخالیه من الفاء : العمل وسیله الغنی - النظافه وقایه من المرض - التجاره باب للثروه ...
ومن الألفاظ التی لیست خبرا ولکنها تحتاج - أحیانا - إلی الفاء الرابطه بینها وبین ما سبقها : جواب اسم الشرط (3) المبهم (4) الدال علی العموم ؛ (لکونه لا یختص بفرد معین ؛ وإنما هو شائع) ؛ مثل : من یعمل خیرا فجزاؤه خیر. فکلمه «من» اسم شرط ، یدل علی العموم ، وبعده فعل الشرط مستقبل الزمن ؛ وهو (5) : (یعمل) ، ثم یلیه جمله اسمیه هی جواب الشرط ، أی : نتیجته المترتبه علیه ، التی یتوقف حصولها فی المستقبل أو عدم حصولها علی وقوعه أو عدم وقوعه ، وهی : «جزاؤه خیر». وقد اقترنت هذه الجمله الاسمیه بالفاء ؛ فربطت بینها وبین جمله الشرط. ودل هذا الارتباط علی اتصال بین الجملتین ، وأن الثانیه منهما نتیجه للأولی. ولو لا الفاء الرابطه لکان الکلام جملا مفککه ، لا یظهر بینها اتصال. ومثل هذا کل أسماء الشرط الأخری الداله علی الإبهام والعموم ، والتی لها جمله شرطیه ، تلیها جمله جواب مقرون بالفاء ...
ص: 487
والخبر - مفردا أو غیر مفرد - قد یقترن بالفاء وجوبا فی صوره واحده ، وجوازا فی غیرها (1) ، إذا کان شبیها بهذا الجواب الشرطی ، بأن یکون نتیجه لکلام قبله ، مستقبل الزمن ، وفی صدر هذا الکلام مبتدأ یدل علی العموم والإبهام ؛ نحو : الذی یصادقنی فمحترم : «فالذی» اسم موصول مبتدأ ، وهو یدل علی الإبهام والعموم ، وبعده «یصادفنی» کلام مستقبل المعنی (2) ، له نتیجه مترتبه علی حصوله وتحققه ، هی الخبر : (محترم) وقد دخلت الفاء علی هذا الخبر ؛ لشبهه بجواب الشرط فی الأمور الثلاثه السالفه التی هی : (وجود مبتدأ دال علی الإبهام والعموم ، کما یدل اسم الشرط المبتدأ علی الإبهام والعموم) و (وجود کلام بعد المبتدأ مستقبل المعنی ؛ کوجود جمله الشرط بعد أداه الشرط) و (ترتّب الخبر علی الکلام السابق علیه ؛ کترتب جواب الشرط علی جمله الشرط - وهذا مهم).
ومن الأمثله : رجل یکرمنی فمحبوب - من یزورنی فمسرور ... وهکذا کل خبر تحققت فیه الأمور الثلاثه ؛ سواء أکان خبرا مفردا ، أم جمله ، أم شبه جمله. فالقاعده العامه فی اقتران الخبر بالفاء هی : مشابهته لجواب الشرط فی فی تلک الأمور الثلاثه ، مع خلو الکلام من أداه شرط بعد المبتدأ ، لکبلا یلتبس الخبر بجواب الشرط.
وقد تتبع النحاه مواضع المشابهه فوجدوها تترکز فی موضعین لا تکاد تخرج عنهما ، مع خلو کل موضع من أداه شرط بعد المبتدأ.
الأول : کل اسم موصول عامّ وقعت صلته جمله فعلیه مستقبله المعنی ، أو وقعت ظرفا ، أو جارّا مع مجروره بشرط أن یکون شبه الجمله بنوعیه متعلقا
ص: 488
بمضارع مستقبل الزمن (1).
الثانی ؛ کل نکره عامه ، وصفت بجمله فعلیه ، مستقبله المعنی ، أو بظرف ، أو بجار مع مجروره علی الوجه السالف الذی یقضی بتعلیق شبه الجمله بمضارع مستقبل الزمن.
وإذا اقترن الخبر بالفاء وجب تأخیره عن المبتدا ؛ کالأمثله التی أوضحناها ، فإن تقدم وجب حذف الفاء (2).
ص: 489
لم یکتف النحاه بالترکیز الذی أشرنا إلیه وإنما عرضوا للتفصیل ، وعدّ المواضع المختلفه التی تقع فیها المشابهه - بشرط استیفاء کل منها الشروط الثلاثه السالفه ، مبالغه منهم فی الإبانه والإیضاح. وإلیک بیانها بعد التنبیه إلی أن کثیرا منها مع صحته لا تستسیغه أسالیبنا الحدیثه العالیه. فخیر لنا ألا نستعمله قدر الاستطاعه ، وأن نعرف هذه المواضع لنفهم بها کلام السابقین.
1 - خبر المبتدأ الواقع بعد «أمّا» الشرطیه. نحو : أما الوالد فرحیم. وهذا الموضع یجب فیه اقتران الخبر بالفاء دون باقی المواضع (1) ؛ فیجوز فیها الاقتران وعدمه ، والاقتران أکثر.
2 - أن یکون المبتدأ اسم موصول صلته جمله فعلیه زمنها مستقبل ، تصلح أن تکون جمله للشرط (2) : نحو : الذی یستریض فنشیط.
3 - أن یکون المبتدأ اسم موصول صلته ظرف ؛ نحو : الذی عندک فأدیب.
ولا بد أن یکون شبه الجمله فی هذه الصوره وفیما یلیها متعلقا بمضارع مستقبل الزمن کما سلف (3)
4 - أن یکون المبتدأ اسم موصول صلته جار مع مجروره ، نحو الذی فی الجامعه فرجل.
5 - أن یکون المبتدأ نکره عامه بعدها جمله فعلیه زمنها مستقبل ، صفه (4) لها ؛ نحو : رجل یقول الحق فشجاع.
6 - أن یکون المبتدأ نکره عامه ، بعدها ظرف ، صفه لها ؛ نحو : طالب مع الأستاذ فمستفید.
ص: 490
7 - أن یکون المبتدأ نکره عامه ، بعدها جار ومجرور ، صفه لها ؛ نحو : طالب فی المعمل فمنتفع.
8 - أن یکون المبتدأ مضافا إلی موصول صلته جمله فعلیه مستقبله الزمن ، تصلح أن تکون جمله للشرط ؛ نحو : کتاب الذی یتعلم فمصون.
9 - أن یکون المبتدأ مضافا إلی موصول صلته ظرف ؛ نحو قلم الذی أمامک فجید.
10 - أن یکون المبتدأ مضافا إلی موصول صلته جار مع مجروره ؛ نحو : مرشده التی فی البیت فخبیره.
11 - أن یکون المبتدأ لفظ «کل» (أو ما بمعناها ؛ مثل جمیع) مضافا إلی نکره موصوفه بجمله (1) فعلیه بعدها ، نحو : کل رجل یهمل فصغیر.
12 - أن یکون المبتدأ لفظ «کل» (أو ما بمعناها) ، مضافا إلی نکره موصوفه بظرف ، نحو : کل وطنی أمام الوطن فمخلص. وقول الشاعر :
کلّ سعی سوی (2) الذی یورث
الفو
ز فعقباه حسره وخسار
13 - أن یکون المبتدأ لفظ «کل» (أو ما بمعناها) مضافا إلی نکره موصوفه بجار ومجرور ؛ نحو : کل فتاه فی العمل فنافعه.
14 - أن یکون المبتدأ موصوفا باسم موصول صلته جمله فعلیه مستقبله الزمن تصلح للشرط ، نحو : الزمیل الذی یعاونک فریاضی.
15 - أن یکون المبتدأ موصوفا باسم موصول صلته ظرف : نحو : الزائره التی معک فمثالیّه.
16 - أن یکون المبتدأ موصوفا باسم موصول صلته جار مع مجروره ؛ نحو : الرائد الذی فی الرحله فأمین.
17 - أن یکون المبتدأ مضافا إلی اسم موصوف بموصول صلته جمله (3) فعلیه ؛ نحو : خادم الرجل الذی یزرع فنافع.
ص: 491
18 - أن یکون المبتدأ مضافا إلی اسم موصوف بموصول صلته ظرف ؛ نحو : کاتب الرساله التی معک فقدیر.
19 - أن یکون المبتدأ مضافا إلی اسم موصوف بموصول صلته جار مع مجروره ؛ نحو : مؤلف الکتب التی فی الحقیبه فعظیم.
وفی جمیع الأمثله السابقه یجوز أن یکون الخبر مفردا ، أو جمله ، أو شبه جمله. ولا بد من خلو الجمله بعد المبتدأ من أداه شرط - کما سبق.
تلک هی أشهر الصور التی یقترن فیها الخبر بالفاء - وجوبا فی واحده. وجوازا فی الباقی - لغرض هام ، هو : النص علی مراد المتکلم من ترتب الخبر علی الکلام الذی قبله ، وإبانه أن الخبر نتیجه مترتبه علی ما سبقه.
ولو فقد شرط من الثلاثه التی بیناها لامتنع دخول الفاء علی الخبر ؛ فمثال فقد العموم : سعیک الذی تبذله فی الخیر محمود. ومثال فقد الاستقبال. الذی زارنی أمس مشکور. ومثال الجمله الفعلیه الواقعه صله أو صفه وهی غیر صالحه لأن تقع شرطیه لاشتمالها علی ما ، أو : لن ، أو : قد ، أو ... أو : إلخ. الذی لن یزورنی مسیء ... ومثل هذا یقال فی الصفه أو الصله التی لم تستوف الشروط.
وقد تدخل الفاء جوازا - ولکن بقله - فی الخبر الذی مبتدؤه کلمه «کل» إما مضافه لغیر موصوف أصلا ؛ نحو : کل نعمه فمن الله ، وقول الشاعر (1) :
وکلّ الحادثات وإن تناهت
فمقرون بها الفرج القریب
وإمّا مضافه لموصوف لکن غیر ما سبق (2) نحو : کل أمر مفرح أو مؤلم فنتیجه لعمل صاحبه.
وإذا کان المبتدأ «أل» الموصوله وصلتها (3) صفه صریحه مستقبله الزمن - جاز الإتیان بالفاء فی الخبر نحو : الصانع والصانعه فنافعان. المخترع والمخترعه فمفیدان. ومنه قوله تعالی : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَهُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما ...) وفریق من النحاه منع دخول الفاء فیما سبق ، وأوّل الآیه. وهذا رأی لا یصح الأخذ به مع وجود آیه کریمه تعارضه ، کما لا یصح تأویل الآیه لتوافقه. فالصحیح دخولها علی الخبر ولو کان أمرا أو نهیّا.
ص: 492
بقی أن نعرف أن المبتدأ الذی یشبه اسم الشرط فیما سبق إذا دخل علیه ناسخ - غیر إنّ ، وأنّ ، ولکنّ - فإن الناسخ یمنع دخول الفاء علی خبره. أما إنّ ، وأنّ ، ولکنّ ، فلا تمنع ؛ فیجوز معها دخول الفاء : مثل قوله تعالی : (إِنَّ الَّذِینَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِناتِ ثُمَّ لَمْ یَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذابُ جَهَنَّمَ) وقوله تعالی : (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ) وقول الشاعر :
فو الله ما فارقتکم قالیا (1)
لکم
ولکنّ ما یقضی فسوف یکون
وإذا عطفت علی المبتدأ الذی خبره من الأنواع السابقه المقرونه بالفاء ، أو علی ما یتصل به من صله ، أو صفه ، ونحوها - وجب تأخیر المعطوف عن الخبر ؛ إذ لا یجوز الفصل بینه وبین مبتدئه بالمعطوف ، ففی مثل : الذی عندک فمؤدب ، لا یصح أن یقال : الذی عندک والخادم فمؤدب ، أو فمؤدبان ، وهکذا ...
ص: 493
کان وأخواتها (1) ...
معنی الناسخ : الجمله الاسمیه فی مثل «الریاحین متعه» - تتکون من اسمین مرفوعین ، یسمی أولهما : المبتدأ ، وله الصداره فی جملته - غالبا -. ویسمی الثانی : خبرا کما هو معروف. ولکن قد یدخل علیهما ألفاظ معینه تغیر اسمهما ، وحرکه إعرابهما ، ومکان المبتدأ من الصداره فی جملته ، ومن هذه الألفاظ : کان ، إنّ ... ظنّ ... مثل : کان العامل أمینا ، وقول الشاعر :
وإذا کانت النفوس کبارا
تعبت فی مرادها الأجسام
فیصیر المبتدأ اسم «کان» مرفوعا ولیس له الصداره ، ویصیر خبره خبر کان منصوبا (2). ومثل ؛ إنّ العامل أمین ؛ فیصیر المبتدأ اسم «إن» منصوبا ، ولیس له الصداره ، ویصیر خبره خبر «إن» مرفوعا. ونقول : ظننت العامل أمینا فیصیر المبتدأ والخبر مفعولین منصوبین للفعل : «ظننت» ولیس للمبتدأ الصداره. وتسمی الکلمات التی تدخل علی المبتدأ والخبر فتغیر اسمهما وحرکه إعرابهما ومکان المبتدأ : «النواسخ» ، أو : نواسخ الابتداء ؛ لأنها تحدث نسخا ، أی : تغییرا
ص: 494
علی الوجه الذی شرحناه (1) ولا مانع من دخولها علی المبتدأ النکره (2) ... فیصیر اسما لها ؛ إذ لا یشترط فی اسمها أن یکون معرفه فی الأصل.
ومما سبق یتبین أن النواسخ بحسب التغییر (3) الذی تحدثه ثلاثه أنواع : نوع یرفع اسمه وینصب خبره - فلا یرفع فاعلا ، ولا ینصب مفعولا - مثل : «کان
ص: 495
وأخواتها» ، ونوع ینصب اسمه ویرفع خبره ؛ مثل : «إن وأخواتها» ، ونوع ینصب الاثنین ولا یستغنی عن الفاعل ؛ مثل : «ظن وأخواتها». ولکل نوع أحواله وأحکامه المفصله فی بابه الخاص. وکلامنا الآن علی : «کان» وأخواتها من الأفعال الناسخه التی تعمل عملها (1) ، وتسمی أیضا : الأفعال الناقصه (2).
وفیما یلی بیان أشهرها ، وشروط عمله ، ومعنی کل فعل :
إنها ثلاثه عشر فعلا (3) ؛ کان - ظل - بات - أصبح - أضحی - أمسی - صار - لیس - زال - برح - فتئ - انفک - دام. وکل هذه الأفعال تشترک فی أمور عامه ، أهمها :
أنها لا تعمل إلا بشرط أن یتأخر اسمها عنها (4) ، وأن یکون خبرها غیر إنشائی ؛ فلا یصح : کان الضعیف عاونه (5). وأن یکون الاسم والخبر مذکورین معا ،
ص: 496
ولا یصح - مطلقا - حذفهما معا ، ولا حذف أحدهما. إلا «لیس» ، فیجوز حذف خبرها ، وإلا «کان» فیجوز فی أسلوبها أنواع من الحذف. وسیجیء البیان عند الکلام علیهما.
وألا یتقدم الخبر علیها إذا کان اسما متضمنا معنی الاستفهام ؛ وهی مسبوقه بأحد حرفی النفی : «ما» أو : «إن» ؛ فلا یقال : أین ما یکون الصدیق؟ ولا أین إن یکون الصدیق؟ ولا أین ما زال العمل؟ لأنّ «ما» و «إن» النافیتین لهما الصداره فی کل جمله یدخلان علیها ؛ فلا یصح أن یسبقهما شیء من تلک الجمله ، وإلا کان الأسلوب فاسدا(1) ...
وأن صیغتها حین تکون بلفظ الماضی ، وخبرها جمله فعلیه مضارعیه - لا بد أن یماثلها زمن هذا المضارع ؛ فینقلب ماضیا (2) - عند عدم وجود مانع - ؛ ففی مثل : أصبح العصفور یغرد - یکون زمن المضارع «یغرد» ماضیا ، مع أن الفعل مضارع ، ولکنه - هو وکل الأفعال المضارعه - یتابع زمن الفعل الماضی الناسخ ، بشرط عدم المانع الذی یعینه لغیره - کما أشرنا -.
وأن أخبارها لا تکون جمله فعلیه ماضویه ، ما عدا «کان» فإنها تمتاز بصحه الإخبار عنها بالجمله الماضویه (3) ...
ص: 497
أما فی غیر الأمور المشترکه السالفه فلکل فعل معناه الخاص مع معمولیه (1) وشروطه الخاصه التی سنعرضها فیما یلی :
کان : نفهم معناها من مثل : کان الطفل جاریا ؛ فهذه الجمله یراد منها إفاده السامع أن الطفل موصوف بشیء ؛ هو : «الجری» ، وأن الجری فی زمن ماض ؛ بدلیل الفعل : «کان».
ولو قلنا : یکون الطفل جاریا - لکان المراد إفاده السامع أن الطفل موصوف بشیء ؛ هو : «الجری» ، وأن الجری فی زمن حالی أو مستقبل ، بدلیل الفعل المضارع : «یکون».
ولو قلنا : کن جاریا - لکان المراد إفاده السامع أن المخاطب موصوف بتوجه طلب معین إلیه ؛ هو ؛ مباشره الجری ، أی : مطالبته بالجری فی المستقبل ؛ بدلیل فعل الأمر : «کن».
مما سبق نفهم المراد من قول النحاه : «کان» مع معمولیها تفید مجرد اتصاف اسمها بمعنی خبرها اتصافا مجردا (2) فی زمن یناسب صیغتها. فإن کانت صیغتها فعلا ماضیا فالزمن ماض ، بشرط ألّا یوجد ما یجعله لغیر الماضی. ، وإن کانت صیغتها فعلا مضارعا فالزمن صالح للحال والاستقبال (3) بشرط لا یوجد ما یجعله لغیرهما ، وإن کانت صیغتها فعل أمر فالزمن مستقبل ؛ إن لم یوجد ما یجعله لغیره -.
وقد تستعمل «کان» الناسخه بمعنی : «صار» (4) فتأخذ أحکامها ، وتعمل
ص: 498
عملها بشروطه ؛ مثل : جمد الماء فکان ثلجا - احترق الخشب فکان ترابا (1).
وقد تستعمل بمعنی : «بقی علی حاله ، واستمر شأنه من غیر انقطاع ولا تقیّد بزمن (2)» نحو : کان الله غفورا رحیما.
وقد تستعمل تامه (3) ، وتکثر فی معنی : حصل وظهر (أیّ : وجد) فتکتفی بفاعلها ؛ نحو : أشرقت الشمس فکان النور ، وکان الدفء ، وکان الأمن. أی : حصل وظهر.
وما تقدم من الأحکام للفعل الماضی : «کان» یثبت لباقی أخواته المشتقات ؛ کالمضارع ، والأمر ، واسم الفاعل. و. و..
هذا ، وتضم الکاف من الفعل الماضی : «کان» عند اتصاله بضمائر الرفع المتحرکه ؛ کالتاء ، ونون النسوه ، طبقا للبیان الذی سلف مفصلا (4).
وبقی من أحکام «کان» أربعه أخری سیجیء الکلام علیها مفصلا فی موضعه من آخر هذا الباب ؛ وهی : أنها تقع زائده (5) ، وأن الحذف یتناولها کما یتناول أحد معمولیها (6) ، أو هما معا ، وأن نون مضارعها قد تحذف (7) ، وأن خبرها قد ینفی. وهذا الأخیر یجیء الکلام علیه مع باقی الأخبار الأخری المنفیه (8).
ص: 499
(ا) إذا وجد نفی قبل «کان» الماضیه والمضارعه وکان خبرها جمله مقترنه «بإلا» الاستثنائیه الملغاه - جاز أن یقترن بالواو ؛ کقول الشاعر :
ما کان من بشر إلا ومیتته
محتومه ؛ لکن الآجال تختلف
لأن النفی قد نقض هنا ب «إلا». والنفی ونقضه شرطان - علی الصحیح - لزیاده الواو فی الجمله الواقعه خبر : «کان» أو مضارعها - کما تقدم -.
وهذه الواو تسمی «الواو الداخله علی خبر الناسخ» وتدخل أیضا فی خبر «لیس بالشرط السالف کما سیجیء (1). وقد سمعت (2) قلیلا فی خبر غیرهما من النواسخ. ولا یصح القیاس علی هذا القلیل.
وبرغم أن وجودها جائز فی غیر القیل مما ذکرناه. فإن الخیر - کما یری کثیر من النحاه - فی العدول عنها ؛ حرصا علی الدقه فی التعبیر ، وبعدا عن اللبس الذی قد ینشأ بین هذه الواو والواو الأخری التی للحال - أو غیره -. ولکل منهما معنی یخالف معنی الأخری (3). والبراعه تقتضی الإبانه التامه. وتجنب أسباب اللبس والاشتباه ؛ نزولا علی حکم البلاغه.
ص: 500
(ب) من الأسالیب الأدبیه الشائعه : «کائنا ما کان» ، و «کائنا من کان» ؛ فی مثل : سأفعل ما یقضی به الواجب ؛ کائنا ما کان. وسأحقق الغرض الکریم کائنا ما کان ... أی : سأفعل ذلک مهما جدّ وکان ذلک الواجب ؛ وذلک الغرض. ومثل : سأرد الظالم : «کائنا من کان» - سأکرم النابغ «کائنا من کان» ... أی : سأفعل ذلک مهما کان الإنسان الظالم ، أو النابغ.
أما إعرابه فمتعدد الأوجه : وأیسر ما یقال وأنسبه هو : «کائنا» حال منصوب ، واسمه (1) ضمیر مستتر تقدیره : «هو» یعود علی الشیء السابق ، و «ما» أو «من» نکره موصوفه مبنیه علی السکون فی محل نصب خبر «کائن».
و «کان» فعل ماض تام ، وفاعله ضمیر مستتر یعود علی «ما» أو «من» والجمله من الفعل والفاعل فی محل نصب صفه «ما» أو «من». والتقدیر النحویّ : سأفعل ذلک کائنا شیئا کان. أو : کائنا إنسانا کان. أی : سأفعل ذلک کائنا أیّ شیء وجد أو أیّ إنسان وجد.
ومن الأسالیب المردده فی کلام القدامی الفصحاء - برغم غرابتها الیوم - قولهم : «ربما اشتدت وقده الشمس علی المسافر فی الفلاه ؛ فکان مما یغطیّ رأسه وذراعیه ، وربما ثارت الرمال ؛ فکان مما یحجب عینیه ومنخریه ...» یریدون : فکان ربما یغطی رأسه - وکان ربما یحجب عینیه ومنخریه ، أی : یغطیهما (2) ...
ص: 501
ص: 502
ظل : تفید مع معمولیها اتصاف اسمها بمعنی خبرها طول النهار ، فی زمن یناسب صیغتها (1). نحو : ظل الجو معتدلا
وتستعمل کثیرا بمعنی : «صار» عند وجود قرینه ؛ فتعمل بشروطها (2) ؛ نحو قوله تعالی : (وَإِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثی ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا ،) أی : صار (3). وقد تستعمل تامه فی نحو : ظل الحر ؛ بمعنی : دام وطال ...
شروط عملها : لا یشترط لها وللمشتقات أخواتها سوی الشروط العامه التی سلفت.
أصبح : تفید مع معمولیها اتصاف اسمها بمعنی خبرها صباحا ، فی زمن یناسب صیغتها. مثل أصبح الساهر متعبا. وتستعمل کثیرا بمعنی : «صار» فتعمل بشروطها (4) ؛ مثل : أصبح النّفط دعامه الصناعه ؛ وإنما کانت بمعنی : «صار» فی هذا المثال وأشباهه لأن المراد لیس مقصورا علی وقت الصبح. وإنما المراد التحول من حاله قدیمه إلی أخری جدیده لیست خاصه بالصباح.
وقد تستعمل - بکثره - تامه فی نحو : أیها الساری (5) قد أصبحت. أی : دخلت فی وقت الصباح (6). وشروط عملها هی الشروط العامه ؛ فهی مثل : «ظل».
أضحی : تفید مع معمولیها اتصاف اسمها بمعنی خبرها وقت الضحا ، فی زمن یناسب صیغتها ... مثل : أضحی الزارع منکبّا علی زراعته. وتستعمل کثیرا بمعنی : «صار» فتعمل بشروطها (7) فی مثل : أضحی المیدان الصناعی مطلوبا. وإنما کانت بمعنی : «صار» لأن المعنی لیس علی التقید بوقت الضحا أو غیره - وإنما علی التحول والانتقال من حاله إلی أخری.
وقد تستعمل تامه فی مثل : أضحی النائم ؛ أی : دخل فی وقت الضحا.
شروط عملها : هی الشروط العامه التی سبقت ؛ فهی مثل : «ظل».
ص: 503
أمسی : تفید مع معمولیها اتصاف اسمها بمعنی خبرها ، مساء فی زمن یناسب صیغتها ؛ مثل : أمسی المجاهد قریرا. وتکون کثیرا بمعنی : «صا» فتعمل بشروطها ؛ مثل : اقتحم العلم الفضاء المجهول : فأمسی معلوما ؛ أی : صار معلوما ؛ لأن المراد لیس التقید بوقت المساء ، وإنما المراد التحول والانتقال. وتستعمل تامه فی مثل : أمسی الحارس. أی : دخل فی وقت المساء (1).
شروط عملها هی الشروط العامه : کظل :
بات : تفید مع معمولیها اتصاف اسمها بمعنی خبرها طول اللیل ؛ فی زمن یناسب صیغتها ؛ مثل : «بات القادم نائما ، وقول الشاعر.
أبیت نجیّا للهموم کأنّما
خلال فراشی جمره تتوهّج
وتکون تامه ، فی مثل : بات الطائر ؛ بمعنی : نزل لیقضی اللیل فی بعض الأمکنه.
صار : تفید مع معمولیها تحوّل اسمها ، وتغیّره من حاله إلی حاله أخری ینطبق علیها معنی الخبر ؛ مثل : صارت الشجره بابا. أی : تحولت الشجره (وهی اسم : صار) من حالتها الأولی إلی حاله جدیده ، سمیت فیها باسم جدید ، هو :«باب» (وهو ؛ الخبر) ، ومثل : صار الماء بخارا ؛ فقد تحول الماء (وهو : اسم : صار) ، من حالته الأولی إلی حاله جدیده یسمی فیها : «بخارا» وهو الخبر. وتستعمل تامه فی مثل : صار الأمر إلیک ؛ بمعنی ؛ انتقل إلیک. وفی مثل : إلی الله تصیر الأمور ، أی : ترجع ...
شروط عملها : یشترط فیها وفی الأفعال التی بمعناها :
1- الشروط العامه.
2- ألا یکون خبرها جمله فعلیه فعلها ماض ، فلا یصح صار الجالس وقف ، ولا صار المتکلم سکت (2).
ص: 504
ویشترک مع صار فی المعنی. والعمل ، والشروط ، أفعال أخری - غیر التی سبقت - أشهرها أحد عشر ، کل منها یصح أن تحل «صار» محله ، واستعماله قیاسیّ مثلها.
1 - آض ، مثل : آض الطفل غلاما. وآض الغلام شابّا : بمعنی : «صار» فیهما.
2 - رجع ، مثل : قوله علیه السّلام : «لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض».
3 - عاد ، مثل :
عاد البلد الزراعی صناعیّا.
4 - استحال ، مثل : استحال الخشب فحما.
5 - قعد ، مثل : قعدت المرأه مکافحه فی المیادین المختلفه. 6 - حار ، مثل :
وما المرء إلا کالشّهاب وضوئه
یحور رمادا بعد إذ هو ساطع
7 - ارتد ، مثل قوله تعالی : (أَلْقاهُ عَلی وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِیراً.)
8 - تحول ، مثل : تحول القطن نسیجا ، وتحول النسیج ثوبا رائعا.
9 - غدا : مثل غدا العمل الحرّ مرموقا. وقول الشاعر :
إذا غدا ملک باللهو مشتغلا
فاحکم علی ملکه بالویل والحرب (1)
10 - راح : مثل : راح المرء مقدّرا بما یحسنه.
11 - جاء ، فی مثل : ما جاءت حاجتک؟ فقد ورد هذا الأسلوب فی الأسالیب الصحیحه المأثوره بنصب کلمه : «حاجه» ، ومعناه : ما صارت حاجتک.؟ والمراد : أیّ حاجه صارت حاجتک؟ وإنّما نصبت کلمه «حاجه» لأنها خبر «جاء» التی بمعنی : صار ، واسمها ضمیر یعود علی «ما» الاستفهامیه التی تعرب مبتدأ مبنیه علی السکون فی محل رفع ، والجمله من «جاء ومعمولیها» فی محل رفع خبرها (2).
ص: 505
وقد سبق بیان الأفعال الأخری الناسحه التی یکثر استعمالها بمعنی : «صار» وبشروطها (وهی : کان - ظل - أصبح - أضحی - أمسی).
لیس : تفید مع معمولیها نفی اتصاف اسمها بمعنی خبرها فی الزمن الحالیّ (1) نحو : لیس القطار مقبلا. فالمراد نفی القدوم عن القطار الآن. ولا تکون للنفی فی الزمن الحالی إلا عند الإطلاق ، أی : عند عدم وجود قرینه تدل علی أن النفی واقع فی الزمن الماضی ، أو فی المستقبل : فإن وجدت قرینه تدل علی أنه واقع فی أحدهما وجب الأخذ بها ؛ نحو : لیس الغریب مسافرا أمس ، أو : لیس سافر (2) الغریب ، أو : زرعت الحقول لیس حقلا ... (3) فوجود کلمه : «أمس» ، أو. وجود الفعل الماضی (4) بعدها ، أو قبلها - دلیل علی أن النفی للماضی ... أما فی نحو : لیس الغریب مسافرا غدا ، أو قوله تعالی فی عذاب الکافرین یوم القیامه : (أَلا یَوْمَ یَأْتِیهِمْ لَیْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ ،) فیکون النفی متجها للمستقبل ؛ لوجود قرینه لفظیه فی المثال ؛ وهی کلمه : «غد» الداله علیه ولوجود قرینه عقلیه فی الآیه تدل علیه أیضا ، هی : أن یوم القیامه لم یأت حتی الآن. وقد یکون المراد منها نفی الحکم نفیا مجردا من الزمن ؛ کقول العرب : لیس لکذوب مروءه ، ولا لحسود راحه ، ولا لسیئ الخلق سؤدد.
ص: 506
شروط عملها ؛ وأحکامها :
1- هی الشروط العامه.
2- لا تستعمل تامه.
3- لا یجوز تقدم خبرها علیها فی الرأی الأرجح (1).
4- یجوز حذف خبرها ، إذا کان نکره عامه ؛ نحو : لیس أحد. أی : لیس احد موجودا ، أو نحو ذلک .... ویجوز جره بالباء الزائده ، بشرط ألا تکون أداه استثناء (2) ؛ وبشرط ألا ینتقض النفی بإلا ؛ نحو : لیس الغضب بمحمود العاقبه. وقول الشاعر :
ولیس بمغن فی الموده شافع
إذا لم یکن بین الضلوع شفیع
فإن نقض النفی بإلا لم یصح جر الخبر بالباء الزائده ؛ فلا یجوز لیس الغثی إلا بغنی النفس ... (3)
5- لا یصح وقوع «إن» الزائده بعدها (4) ...
وبقی من أحکام «لیس» حکم یتعلق بخبرها المنفی ، سیجیء الکلام علیه مع بقیه الأخبار المنفیه (5) ...
ص: 507
(ا) أشرنا فیما سبق (1) إلی أنه یجوز فی خبر «لیس» ما جاز فی خبر «کان» الماضیه والمضارعه المسبوقه بالنفی ، من اقترانه بالواو حین یکون جمله موجبه (2) ، بسبب اقترانها بکلمه : «إلا» ؛ کقول الشاعر :
لیس شیء إلّا وفیه إذا ما
قابلته عین البصیر اعتبار
وتسمی هذه الواو : خ خ الواو الداخله علی خبر الناسخ کما - عرفنا.
ونقول هنا ما قلناه فی «کان» : من أن الأحسن العدول عن زیادتها ، برغم أن وجودها جائز ؛ حرصا علی دقه التعبیر ، وبعدا عن اللبس الذی قد ینشأ بین هذه الواو والأخری التی للحال أو لغیره ... فلکل واحده موضع تستعمل فیه ومعنی تؤدیه ، وترکها یریحنا مما قال بعض النحاه الأقدمین من تأویل للنصوص المشتمله علیها ، وتکلف لا داعی له.
(ب) لا تقع «إن» الزائده بعد «لیس» (3) - کما أشرنا فی الصفحه السالفه - فلا یصح أن یقال : لیس إن الکذوب محترما ، مع أنه یجوز زیادتها بعد «ما» النافیه المهمله التی معناها معنی «لیس» ، مثل : ما إن الضعف محمود. أما وقوعها بعد «ما» الحجازیه فیبطل عملها (4).
(ح) قد یقع بعد خبر «لیس» و «ما» معطوف مشتق ، له أحکام مختلفه تجیء فی «ب» من ص 554.
ص: 508
زال : تدل بذاتها وصیغتها علی النفی ، وعدم وجود الشیء ؛ من غیر أن تحتاج فی هذه الدلاله للفظ آخر ؛ فإذا وجد قبلها نفی أو شبهه (وهو النهی والدعاء) انقلب معناها للإثبات (1) ؛ مثل : ما زال العدو ناقما. أی : بقی واستمر ناقما. وفی هذه الحاله تفید مع معمولیها اتصاف اسمها بمعنی الخبر اتصافا مستمرّا لا ینقطع ، أو مستمرّا إلی وقت الکلام ، ثم ینقطع بعده بوقت طویل أو قصیر ؛ کل ذلک علی حسب المعنی. فمثال المستمر الدائم : ما زال الله رحیما بعباده - ما زال الفیل کبیر الأذنین ... ومثال الثانی : لا یزال الحارس واقفا. لا یزال الخطیب متکلما.
ومثالها مع النهی : لا تزل (2) بعیدا عن الطغیان. ومع الدعاء (وأدواته هنا : «لا» ، أو : «لن») لا زال الخیر منهمرا علیک فی قابل أیامک - لا یزال التوفیق رائدک فی کل ما تقدم علیه - لن تزال عنایه الله تحرسک فیما یصادفک من مکاید ... ، بشرط أن یکون القصد من کل ذلک الدعاء للمخاطب ...
ولا تستعمل زال تامه (3) ... ویشبهها فی الدلاله علی النفی بذاتها ، وصیغتها ، وفی اشتراط أداه نفی قبلها ، أو شبهه للعمل - أخوات لها فی هذا ، هی : (فتئ - برح - انفک (4) وسیأتی الکلام علی الثلاثه).
شروط إعمالها :
1 - یشترط فیها الشروط العامه.
ص: 509
2 - أن یسبقها نفی (1) أو نهی أو دعاء ؛ کالأمثله التی سبقت. ولا فرق فی النفی بین أن یکون ظاهرا ؛ مثل : لا زال الغنی ثمره الجدّ ، وأن یکون مقدرا لا یظهر فی الکلام ، ولکن المعنی یکشف عنه ، والسیاق یرشد إلیه ؛ مثل : تالله یزال الشحیح محروما متعه الحیاه حتی یموت. أی : تالله لا یزال. وحذف النفی قیاسی بشرط أن یکون بالحرف : «لا» وأن یکون الفعل مضارعا فی جواب قسم (2).
3 - ألا یکون خبرها جمله فعلیه ماضویه ؛ فلا یصح : ما زال المسافر غاب : لأن زال تفید مع معمولیها استمرار المعنی إلی وقت الکلام ثم ینقطع بعده - کما سبق - أولا ینقطع. والخبر إذا وقع جمله فعلیه ماضویه کان منافیا هذا ، ومعارضا له : لدلالته علی الماضی وحده دون اتصال بالحال أو المستقبل (3).
4 - ألا یقع خبرها بعد : «إلا» ؛ فلا یصح ما زال النجم إلا بعیدا : لأن النفی نقض وزال بسبب : «إلا».
5 - أن یکون مضارعها هو : «یزال» التی لیس لها مصدر مستعمل. أما : «زال» التی مضارعها : «یزیل» ومصدرها «زیل» - فلیست من الأفعال الناسخه ، وإنما هی فعل تام ، متعد ، إلی مفعول به ، ومعناها : میز وفصل. تقول «زال» التاجر بضاعته زیلا : أی : میّزها وفصلها من غیرها. وکذلک : «زال»
ص: 510
التی مضارعها : «یزول» ومصدرها : «الزوال» فإنها لیست من النواسخ ؛ وإنما هی فعل لازم ، معناه : هلک وفنی ... مثل : زال سلطان الطغاه زوالا ؛ بمعنی : هلک وفنی هلاکا ، وفناء. وقد یکون معناها : انتقل من مکانه ، مثل : زال الحجر ؛ أی : انتقل من موضعه ...
وسیجیء آخر هذا الباب حکم خاص بخبرها المنفی ، وخبر أخواتها عند الکلام علی الأخبار المنفیه عامه (1).
فتئ : تشترک مع «زال» فی کل أحکامها ، أی : فی معناها ، وفی شروطها. إلا الأخیر ؛ - لاختلاف المضارع فیهما وإلا وقوع : «فتیء» تامه فی بعض الأسالیب - دون زال - ومنها : فتئ الصانع عن شیء. بمعنی : نسیه.
برح : تشترک مع «زال» فی کل أحکامها ، أی : فی معناها ، وفی شروطها. إلا الأخیر ؛ لاختلاف المضارع فیهما ؛ وإلا وقوع «برح» تامه ؛ مثل قوله تعالی : (وَإِذْ قالَ مُوسی لِفَتاهُ لا أَبْرَحُ ... ،) أی : لا أذهب ، ولا أنتقل.
انفکّ : تشترک مع «زال» فی کل أحکامها إلا فی الشرط الأخیر ؛ لاختلاف المضارع فیها. وإلا استعمال : «انفک» تامه. بمعنی : انفصل ؛ مثل : فککت حلقات السلسله فانفکت ، أی : انفصلت ...
دام : تفید مع معمولیها استمرار المعنی الذی قبلها مده محدده ؛ هی مده ثبوت معنی خبرها لاسمها ؛ نحو : یفید الأکل ما دام المرء جائعا : ویضر ما دام المرء ممتلئا. ففائده الأکل تدوم بدوام وقت معین ، محدد ، هو : وقت جوع المرء. والضرر یدوم کذلک بدوام وقت معین ، محدود ، هو : وقت الامتلاء ، ولا بد فی دوام ذلک الوقت المحدد من أن یستمر ویمتد إلی زمن الکلام.
شروط إعمالها :
1 - یشترط فیها الشروط العامه.
2 - أن تکون بلفظ الماضی (2) - فی الرأی الأرجح - وقبلها ما المصدریه الظرفیه (3). وإذا أسندت لضمیر رفع متحرک وجب ضم الدال ، وحذف الألف
ص: 511
3 - أن یسبقهما معا کلام تتصل به اتصالا معنویا ، بشرط أن یکون جمله فعلیه مضارعیه (1).
4 - ألا یکون خبرها جمله فعلیه ماضویه ؛ لأن دام مع معمولیها تفید استمرار المعنی إلی وقت الکلام ، والجمله الماضویه تفید انقطاعه فیقع التنافی (2).
5 - ألا یتقدم خبرها علیها وعلی «ما» ؛ لأن «ما» المصدریه الظرفیه لا یسبقها شیء من صلتها التی تسبک معها بمصدر. أما توسطه بینها وبین «ما» فجائز.
ص: 512
ومما سبق نعلم أن جمیع أفعال هذا الباب تستعمل ناقصه وتامه إلا ثلاثه أفعال تلتزم النقص ؛ وهی : فتئ - زال - لیس - کما نعلم أن کل فعل ناقص (ناسخ) لا یعمل إلا بشروط مفصّله ؛ فلا یکفی الاقتصار علی ما یذکره کثیر من النحاه من تقسیم هذه الأفعال الناسخه ثلاثه أقسام مجمله ؛ بحسب ما یلزم لها من شروط أولا یلزم ، حیث یقولون :
(ا) قسم یعمل بدون شرط وهو ثمانیه أفعال :
کان - أصبح - أضحی - أمسی - ظل - بات - صار - لیس.
(ب) قسم یعمل بشرط أن یسبقه نفی ، أو شبه نفی ، وهو أربعه أفعال : زال - برح - فتئ - انفک.
(ح) قسم یعمل بشرط أن یسبقه «ما» المصدریه الظرفیه وهو فعل واحد : «دام» ... لأن هذا التقسیم غیر سلم ، لاعتباره القسم الأول غیر محتاج إلی شروط ، ولأنه ترک فی القسمین الأخیرین شروطا هامه لا یصح إهمالها. وقد عرفنا تفصیلها (1).
بقی أن نعود إلی مسأله أشرنا إلیها من قبل ؛ هی : أن النسخ لیس مقصورا علی الأفعال الماضیه وحدها ، بل یشملها ویشمل ما قد یکون معها من مشتقات إن وجدت ؛ فتعمل بالشروط التی للماضی.
وتفصیل هذا أن الأفعال الناسخه ثلاثه أقسام :
(ا) قسم جامد ، أی : لا یتصرف مطلقا ، ولا یوجد منه غیر الماضی ،
ص: 513
وهو فعلان : «لیس بالاتفاق ، و «دام» (1) فی أشهرها الآراء.
(ب) قسم یتصرف تصرفا شبه کامل ؛ فله الماضی ، والمضارع ، والأمر ، والمصدر ، واسم الفاعل ، دون اسم المفعول وباقی المشتقات ؛ فإنها لم ترد فی استعمال الفصحاء. ؛ وهو سبعه : (کان - أصبح - أضحی - أمسی - بات - ظل - صار) فمن أمثله «کان» للماضی : کان الوفاء شیمه الحر ، وللمضارع : یکون الکلام عنوان صاحبه ، وللأمر : کونوا أنصار الله. وللمصدر قول العرب : کونک شریفا مع الفقر خیر من کونک دنیئا مع الغنی. وقول الشاعر :
ببذل وحلم ساد فی قومه الفتی
وکونک إیّاه علیک یسیر
ولاسم الفاعل :
وما کلّ - من یبدی البشاشه کائنا
أخاک إذا لم تلفه لک منجدا
وهکذا. وبقیه الأفعال السبعه مثل «کان» فی هذا التصرف الشبیه بالکامل والذی یسمونه أحیانا : «الکامل نسبیّا».
(ح) قسم یتصرف تصرفا ناقصا ؛ وهو الأربعه المسبوقه بالنفی ، أو شبهه. (أی : زال - برح - فتئ - انفک) فهذه الأربعه لیس لها إلا الماضی ، والمضارع ، واسم الفاعل ؛ مثل : لا زالت الأمطار مورد الأنهار. ولا تزال الأنهار عماد الحیاه. ولیس النیل زائلا (2) عماد الزراعه فی بلادنا (3).
ص: 514
الترتیب - فی هذا الباب - واجب بین الناسخ واسمه ؛ فلا یجوز تقدیم الاسم علی عامله (1). أما الخبر فإن کان جمله خالیه من ضمیر یعود علی اسم الناسخ ، فالأحسن تأخیره عن الناسخ واسمه ؛ ذلک لأن تقدمه - فی هذه الصوره - علی الناسخ أو توسطه بین الناسخ واسمه ، غیر معروف فی الکلام العربی الفصیح (2).
ویجب تأخیره عنهما إن کان جمله مشتمله علی ضمیر یعود علی اسم الناسخ ؛ کالضمیر الذی فی الجمله الفعلیه : «توسعه» من قول أعرابی ینصح صدیقه : «دع ما یسبق إلی القلوب إنکاره ، وإن کان عندک - اعتذاره (3) فلیس من حکی عنک نکرا (4) توسعه فیک عذرا (5)».
وأما الخبر الذی لیس جمله (وهو المفرد وشبه الجمله) فله ست حالات :
الأولی : وجوب التأخر عن الاسم ، وذلک :
1 - حین یترتب علی التقدیم لبس لا یمکن معه تمییز أحدهما من الآخر (6) نحو : کان شریکی أخی - صار أستاذی رفیقی فی العمل - باتت أختی طبیبتی ... فلو تقدم الخبر لأوقع فی لبس لا یظهر معه الاسم من الخبر. والفرق بینهما کبیر ؛ لأن أحدهما محکوم علیه ؛ وهو : الاسم ، والآخر محکوم به ، وهو : الخبر.
2 - حین یکون الخبر واقعا فیه الحصر ؛ کأن یکون مقرونا بإلا المسبوقه بالنفی ؛ نحو : ما کان التاریخ إلا هادیا. أو «بإنما» ؛ مثل : إنما کان التاریخ
ص: 515
هادیا ؛ لأن المحصور فیه : «بإلا» یجب اتصاله بها متأخرا عنها ، والمحصور فیه : «بإنما» یجب تأخیره. فلو تقدم المتأخر فی الصورتین تغیر المقصود ، وفات الغرض الهام من الحصر.
الثانیه : وجوب التقدم علی الاسم فقط ، (فیتوسط الخبر بینه وبین العامل الناسخ) وذلک حین یکون الاسم مضافا إلی ضمیر یعود علی شیء متصل بالخبر ؛ مع وجود ما یمنع تقدم الاسم علی الأداه ؛ مثل یعجبنی أن یکون للعمل أهله (1) فلا یصح : (یعجبنی أن یکون أهله للعمل) ؛ لما فی هذا من عود الضمیر علی متأخر لفظا ورتبه ، وهو ممنوع فی مثل هذا.
الثالثه : وجوب التقدم علی العامل الناسخ وذلک حین یکون الخبر اسما واجب الصداره ؛ کأسماء الاستفهام و «کم» الخبریه ... نحو : أین کان الغائب؟ وقول الشاعر :
وقد کان ذکری (2) للفراق
یروعنی
فکیف أکون الیوم؟ وهو یقین
وکم مره کانت زیاره المعالم المشهوره!! ویشترط فی هذه الحاله ألا یکون العامل الناسخ مسبوقا بشیء آخر له الصّداره مثل : «ما» النافیه ... لأن الخبر الذی له الصداره لا یدخل علی ماله الصداره (3) ، فلا یصح : أین ما کان الغائب؟ ولا : أین ما زال البستانی؟ وکذلک لا یصح أن یکون العامل الناسخ «لیس» ؛ لأنّ خبرها لا یجوز أن یسبقها فی الرأی الأرجح (4).
ص: 516
الرابعه : وجوب التوسط بین العامل الناسخ واسمه ، أو التأخر عنهما معا ؛ وذلک حین یکون العامل مسبوقا بأداه لها الصداره ، ولا یجوز أن یفصل بینها وبین العامل الناسخ فاصل. ومن أمثلته : الاستفهام «بهل» فی : هل أصبح المریض صحیحا؟ فیجب تأخره کهذا المثال ، أو توسطه فنقول : هل أصبح صحیحا المریض.
الخامسه : وجوب التوسط بین الناسخ واسمه ، أو التقدم علیهما ، وذلک :
1 - حین یکون الاسم مضافا لضمیر یعود علی شیء متصل بالخبر ؛ فمثال التوسط : أمسی (فی البستان) حارسه ، وبات (مع الحارس) أخوه (1). ومثال التقدم علیهما (2) : فی البستان أمسی حارسه ، ومع الحارس بات أخوه. فقد توسط الخبر أو تقدم ؛ لکیلا یعود الضمیر الذی فی الاسم علی شیء متأخر لفظا ورتبه ، وهو لا یجوز هنا.
2 - حین یکون الاسم واقعا فیه الحصر کأن یکون مقرونا بإلا المسبوقه بالنفی ؛ فمثال التوسط ؛ ما کان حاضرا إلا علی ، ومثال التقدم علی العامل ما حاضرا (3) کان إلا علی : لأن تقدیم المحصور فیه یفسد الحصر.
السادسه : جواز الأمور الثلاثه (التأخر ، والتقدم علی العامل ، والتوسط بینه وبین الاسم) فی غیر ما سبق ؛ نحو : کان الخطیب مؤثرا. أو کان مؤثرا الخطیب ، أو مؤثرا کان الخطیب. ومثله : کان خلق المرء سلاحه ، ویجوز : کان
ص: 517
سلاحه خلق المرء (1) ، کما یجوز : سلاحه کان خلق المرء.
فأحوال الخبر السته تتلخص فیما یأتی إذا کان غیر جمله :
1 - وجوب تأخیره عن الناسخ واسمه معا.
2 - وجوب تقدیمه علیهما معا.
3 - وجوب توسطه بینهما.
4 - وجوب تقدیمه علی العامل الناسخ أو التوسط بینه وبین الاسم.
5 - وجوب توسطه ، أو تأخره.
6 - جواز تأخره ، أو تقدمه ، أو توسطه.
وتلک الأحوال والأحکام تنطبق علی جمیع أخبار النواسخ فی هذا الباب إلا الأفعال التی یشترط لإعمالها أن یسبقها نفی ، أو شبهه ، وإلا «دام» التی یشترط لإعمالها أن یسبقها «ما» المصدریه الظرفیه ، وإلا «لیس» کما سبقت الإشاره إلیها. فهذه ثلاثه أشیاء لکل واحد منها صور ممنوعه ، وإلیک البیان.
فأما الأفعال التی یشترط أن یسبقها نفی أو شبهه فتنطبق علیها الأحکام السابقه إلا حاله واحده هی وجود النافی «ما» ، فلا یجوز تقدیم الخبر علیه ؛ لأن «ما» النافیه لها الصداره کما سبق (2) ؛ فلا یصح : متکلما ما زال محمود ، ولکن یصح تقدمه علی العامل الناسخ وحده دون حرف النفی : «ما» فیصح : ما متکلما زال محمود. کما یصح تقدمه علی حروف النفی الأخری ؛ (مثل. لا ، ولم ، ولن ...) أما بقیه الصور الأخری من التقدیم والتأخیر فشأن هذه الأفعال التی لا تعمل إلا بسبق نفی أو شبهه ، کشأن غیرها.
وأما «دام» فتنطبق علیها الأحوال والأحکام السابقه إلا حاله واحده لا تجوز ؛ وهی تقدم الخبر علیها وعلی «ما» المصدریه الظرفیه ، ففی مثل : «سأبقی فی
ص: 518
البیت ما دام المطر منهمرا» لا یصح أن یقال : (سأبقی فی البیت منهمرا ما دام المطر) ؛ لأن «ما» المصدریه الظرفیه لا یصح أن یتقدم علیها شیء من الجمله التی بعدها (وهی الجمله التی تقع صله لها) لکن یجوز أن یتقدم الخبر علی «دام» وحدها فیتوسط بینها وبین «ما» المذکوره (1) ؛ ففی المثال السابق یصح أن نقول : سأبقی فی البیت ما منهمرا دام المطر. وفی مثل ؛ اقرأ فی الکتاب ما دامت النفس راغبه ؛ لا یصح أن نقول : اقرأ فی الکتاب راغبه ما دامت النفس ، ویصح أن نقول ، اقرأ فی الکتاب ما راغبه دامت النفس ... وهکذا (2).
وأما «لیس» فتنطبق علیها جمیع الأحوال والأحکام السابقه أیضا (3) إلا حاله واحده وقع فیها الخلاف بین النحاه وهی الحاله التی یتقدم فیها الخبر علیها ؛ ففریق منع ، وفریق أجاز (4) والاقتصار علی المنع أولی.
ص: 519
ص: 520
(ا) عرفنا مما تقدم حکم الخبر المفرد وشبه الجمله ، من حیث تقدمه وحده علی عامله الناسخ ، أو توسطه بینه وبین اسمه ، أو تأخره عنهما ، وبقی للموضوع بقیه تتصل بتقدیم معمول هذا النوع من الأخبار علی عامل الخبر ؛ وهی أن الخبر یمتنع تقدیمه وحده علی الناسخ إذا کان الخبر قد رفع اسما ظاهرا ؛ ففی مثل : «کان الرجل نبیلا مقصده» و «بات المغنی ساحرا صوته» لا یصح : «نبیلا کان الرجل مقصده» - ولا ساحرا بات المغنی صوته (1) ؛ لأنه لا یجوز تقدیم الخبر وحده دون معموله المرفوع - کما قلنا - فإن تقدم مع معموله المرفوع جاز ؛ فیصح : «نبیلا مقصده کان الرجل». «ساحرا صوته بات المغنی» فإن کان معمول الخبر منصوبا نحو : «أضحی الرجل راکبا الطیاره» جاز تقدیم الخبر وحده علی العامل الناسخ لکن مع قبح (2). نحو : الطیاره أضحی الرجل راکبا.
وإن کان المعمول ظرفا أو جارّا مع مجروره جاز تقدیم الخبر وحده بغیر قبح ، ففی مثل ؛ ظل الفتی عاملا یوما ، وأمسی قریر العین فی بیته - یقال : یوما ظل الفتی عاملا ، وفی بیته أمسی قریر العین.
(ب) یتصل بمسأله تقدیم معمول الخبر مسأله توسط هذا المعمول بین الناسخ واسمه ، ففی مثل : کان القادم راکبا سیاره : وکان المسافر راکبا سفینه ... نعرب کلمه : «سیاره» وکلمه : «سفینه» - وأمثالهما - مفعولا به لخبر : «کان» فکل واحده منهما معموله لذلک الخبر ، ولیست معموله للفعل «کان». فهل یجوز تقدیم ذلک المعمول وحده علی الاسم بحیث یتوسط بینه وبین کان ؛ فنقول : کان سیاره القادم راکبا؟ وکان سفینه المسافر راکبا؟ لا یجوز ذلک ، لأنه مخالف للنهج العام الذی تسیر علیه الجمله العربیه فی نظام تکوینها المأثور ، وطریقه ترتیب
ص: 521
کلماتها. وذلک النهج یقتضی ألا یقع بعد العامل - مباشره معمول لغیره (1) ، مثل :أقبل القطار یحمل الرکاب ، نعرب کلمه : «الرکاب» مفعولا به للفعل : «یحمل» وهذا الفعل هو ، عاملها ؛ فهی وثیقه الصله به ، ولیست أجنبیه منه ، فلا یصح أن نقدمها ونضعها بعد عامل آخر ؛ هو : «أقبل» لأنها أجنبیه عنه ؛ فلو قلنا : أقبل الرکاب القطار یحمل - لکان هذا الأسلوب بعیدا عن الصواب ؛ مخالفته النسق الصحیح الوارد فی ترکیب الجمله ؛ وهو النسق الذی تدل علیه تلک القاعده العامه التی أشرنا إلیها ، والتی ملخصها : «أنه لا یجوز أن یلی العامل - مباشره - معمول لعامل آخر». أو : «لا یصح أن یلی العامل - مباشره - معمول أجنبی عنه».
ولا فرق فی المعمول المتقدم بین أن یکون معمولا لخبر «کان» ، أو لغیرها من النواسخ ، وغیر النواسخ ، ولا بین أن یکون المعمول مفعولا أو غیر مفعول ... إلا الظرف والجار مع مجروره ، فإنه یجوز أن یلی عاملا آخر غیر عامله. والقاعده - کما أسلفنا - لا تختص بعامل ، ولا تقتصر علی معمول ، وهی مستمده من الأسالیب الکثیره الفصیحه وعلی أساسها بنی الحکم السابق.
هذا إذا تقدم المعمول وحده بدون الخبر کالأمثله السابقه ، أو تقدم ومعه الخبر ، وکان المعمول هو السابق علی الخبر ؛ ففی مثل : کان الطالب قارئا الکتاب ، لا یصح أن یقال : کان الکتاب الطالب قارئا. أما لو تقدما معا وکان الخبر هو السابق فالأحسن الأخذ بالرأی الذی یبیحه ؛ لمسایرته الأسالیب الفصیحه المأثوره (2) فیصح أن نقول : کان قارئا الکتاب الطالب.
غیر أن هناک حاله واحده یصح فیها تقدیم معمول الخبر وحده ، أو مع الخبر ، متقدما علیه ، أو متأخرا عنه ؛ هی - کما سبق - : أن یکون المعمول شبه جمله (أی : ظرفا ، أو : جارا مع مجروره) ، نحو : بات الطیر نائما علی الأشجار ؛ وأصبح الطّلّ مترا کما فوق الغصون ، فیصح أن یقال :
ص: 522
بات علی الأشجار الطیر نائما - وأصبح فوق الغصون الطّلّ مترا کما ... وهکذا (1). وقد وردت أمثله قلیله مسموعه تقدم فیها معمول الخبر وحده ، مع أنه لیس شبه جمله ؛ فتناولها النحاه بالتأویل والتکلف لإدخالها تحت قاعده عامه تصونها من مخالفه القاعده السابقه. والأحسن إغفال ما قالوه ، - إذ لا یرتاح العقل إلیه (2) - والحکم علی تلک الأمثله القلیله بالشذوذ ؛ فلا یصح القیاس علیها.
ص: 523
«کان» ثلاثه أنواع : تامه ، وناقصه ، وقد عرفناهما - وزائده ، وقعت فی کثیر من الأسالیب المأثوره بلفظ الماضی ، مع توسطها بین شیئین متلازمین (1) ؛ کالمبتدأ والخبر فی مثل : القطار - کان - قادم. أو الفعل والفاعل فی مثل : لم یتکلم - کان - غیرک ، أو الموصول وصلته فی مثل : أقبل الذی - کان - عرفته ، أو الصفه والموصوف فی مثل : قصدت لزیاده صدیق - کان - مریض ، أو المعطوف والمعطوف علیه فی مثل : الصدیق مخلص فی الشده - کان - والرخاء ، أو حرف الجر ومجروره فی مثل : القلم علی - کان - المکتب ، أو بین «ما» التعجبیه وفعل التعجب (2) فی مثل : ما - کان - أطیب کلامک ، وما - کان - أکرم فعلک ... وقول الشاعر :
ما کان أسعد من أجابک آخذا
بهداک ، مجتنبا هوی وعنادا
وقد وردت زیادتها بلفظ المضارع قلیلا مع توسطه بین شیئین متلازمین فی مثل ؛ أنت - تکون - رجل نابه الشأن ... غیر أن هذه القله لم تدخل فی اعتبار النحاه ؛ فقد اشترطوا للحکم بزیاده : «کان» شرطین ؛ أن تکون بصیغه الماضی ، وأن تکون متوسطه بین شیئین متلازمین ، علی الوجه السالف.
لکن إذا وقعت : «کان» زائده ، فما معنی زیادتها؟ وکیف نعربها؟ وأ قیاسیه تلک الزیاده ، أم الأمر مقصور فیها علی السماع؟
أما معنی زیادتها فأمران ؛ أولهما ؛ أنها غیر عامله ، فلا تحتاج إلی معمول من فاعل ، أو مفعول أو اسم وخبر ، أو غیرهما ؛ إذ لیس لها عمل (3) ؛ ولیست
ص: 524
معموله لغیرها. وهذا شأن کل فعل زائد.
وثانیهما : أن الکلام یستغنی عنها ، فلا ینقص معناه بحذفها ، ولا یخفی المراد منه ، وکل فائدتها أنها تمنح المعنی الموجود قوه ، وتوکیدا ؛ فلیس من شأنها أن تحدث معنی جدیدا ، ولا أن تزید فی المعنی الموجود شیئا إلا النقویه. فحین نقول : الوالد عطوف ، فإننا نرید من هذه الجمله نسبه العطف والحنان إلی الوالد ، وإلصاقهما بذاته : فلو قلنا ؛ والله الوالد عطوف. أو ، إن الولد عطوف ... لم یزد المعنی شیئا ، ولم ینقص ؛ ولکنه استفاد قوه وتمکنا ؛ بسبب القسم ، أو : «إنّ» وأشباههما. ومثل هذا یحصل من زیاده «کان» حین نقول : الوالد - - کان - عطوف. وفرق کبیر بین کلمه تنشئ معنی جدیدا ، أو تزید فی المعنی القائم. وکلمه أخری لا تنشئ معنی جدیدا ولا تزید فی المعنی الموجود ، ولکنها تقتصر علی تأکیده وتقویته. لهذا تجردت کلمه : «کان» عند زیادتها من الحدث الذی یکون فی الفعل ؛ فلا تحتاج إلی فاعل ، ولا إلی اسم ، وخبر ، ولا لشیء آخر مطلقا ؛ لأن الذی یحتاج لذلک إنما هو الفعل الذی له حدث ، ومنه : «کان» التامه أو الناقصه. أما الزائده فمخالفه لهما فی ذلک ؛ فهی مقصوره علی نفسها حین تکون بصیغه الماضی.
والراجح أنها تدل علی الزمن الماضی إذا کانت بصیغته. ولا سیما إذا توسطت بین «ما» التعجبیه وفعل التعجب ؛ فی مثل : ما - کان - أحسن صنیعک. وما - کان - أرقّ حدیثک ؛ فإنها فی هذه الصوره تدل علی الزمن الماضی (1). إذ المراد أن الحسن والرقه کانا فیما مضی (2) ولا تدل علی غیره ، ولا تحتاج لفاعل. ولا لشیء آخر ، کما لا یحتاج إلیها عامل لیؤثر فیها.
أما قیاسیه استعمالها أو الاقتصار فیها علی السماع فالأنسب الأخذ بالرأی
ص: 525
القائل بقیاسیتها فی التعجب وحده ، دون غیره من باقی الحالات ؛ منعا للخلط ، وفرارا من سوء الاستعمال (1) ، وهذان عیبان یتوقاهما الحریص علی لغته ، الخبیر بأسرارها.
وقد وردت زیاده بعض أخواتها ، کأصبح ، وأمسی ، فی قولهم : الدنیا ما أصبح (2) أبردها ، وما أمسی - أدفأها. یریدون : ما أبردها وما أدفاها ... والأمر فی هذا وأشباهه مقصور علی السماع لا محاله.
ص: 526
، وهل یقع ذلک فی غیرها؟
لیس بین «کان» وأخواتها ما یجوز حذفه وحده ، أو مع أحد معمولیه ، أو معمولیه معا - إلا : «لیس» «وکان». فأما «لیس» فیجوز حذف خبرها علی الوجه الذی شرحناه عند الکلام علیها (1).
وأما «کان» فقد اختصت - وحدها - من بین أخواتها بأنها تعمل وهی مذکوره أحیانا ، أو محذوفه أحیانا أخری. والأصل أن تذکر مع معمولیها لیقوم کل واحد من الثلاثه بنصیبه فی تکوین الجمله وتأدیه المعنی المراد. لکن قد یطرأ علی هذا الأصل ما یقتضی العدول عنه ، لأسباب بلاغیه تدعو إلی حذف واحد أو أکثر. وصور الحذف أربعه ؛ حذف «کان» وحدها ، أو حذفها مع اسمها فقط ، أو حذفها مع خبرها فقط ، أو حذفها مع معمولیها. وهذه الصور الأربع شائعه فی الکلام الفصیح شیوعا متفاوتا یبیح لنا محاکاته ، والقیاس علیه. (ومن تلک الصور صورتان تحذف : «کان» فیهما وجوبا ، لوجود عوض عنها ؛ کما سنعلم).
وبقی حذف خبرها وحده أو اسمها وحده ، وکلاهما وهذا ممنوع فی الرأی الأصح عند جمهره النحاه.
1 - فأما حذفها وحدها دون معمولیها أو أحدهما فبعد «أن» المصدریه فی کل موضع أرید فیه تعلیل شیء بشیء ؛ مثل. «أمّا أنت غنیّا فتصدّق» ؛ فأصل هذه الجمله فیما یتخیلون لتوضیحها (2) : تصدّق ؛ لأن (3) کنت غنیّا.
ص: 527
ثم حذفت اللام الجاره ، تخفیفا ؛ لأن هذا جائز وقیاسی قبل «أن» (1) ؛ فصارت الجمله : تصدق أن کنت غنیّا. ثم تقدمت «أن» وما دخلت علیه (أی : تقدمت العله علی المعلول) فصارت الجمله : «أن کنت غنیّا تصدّق». ثم حذفت : «کان» وأتینا بکلمه : «ما» عوضا عنها ، وأدغمناها فی «أن» ؛ فصارت : «أمّا». والحذف هنا واجب ، لوجود العوض عن «کان». وبقی اسم «کان» بعد حذفها ؛ وهو : تاء المخاطب. ولما کانت التاء ضمیرا للرفع متصلا ؛ لا یمکن أن یستقل بنفسه - أتینا بدله بضمیر منفصل ، للرفع ، یقوم مقامه ، ویؤدی معناه ؛ وهو : «أنت» فصارت الجمله : أما أنت غنیّا فتصدق. ثم زیدت : «الفاء» فی المعلول (2) ؛ فصارت الجمله : أما أنت غنیا فتصدق. ومثلها : أما أنت قویّا فاعمل بجدّ. وأما أنت شابّا فحافظ علی شبابک بالحکمه (3) ...
ویجب عند محاکاه هذا الأسلوب - اتباع طریقته فی ترکیب الجمله ، وترتیبها ، ولا سیما مراعاه الخطاب (4).
2 - وأما حذفها مع اسمها دون خبرها فجائز وکثیر بعد «إن» و «لو» الشرطیتین ، فمثاله بعد «إن» : المرء محاسب علی عمله ؛ إن خیرا یکن الجزاء خیرا ، وإن شرّا یکن الجزاء شرّا (5) ؛ فالأصل : المرء محاسب علی عمله ؛ إن کان العمل خیرا یکن الجزاء خیرا ، وإن کان العمل شرّا یکن الجزاء شرا ؛ فقد حذفت «کان» مع اسمها.
ص: 528
ومثال حذفهما «لو» الشرطیه : تعود الریاضه ولو ساعه فی الیوم ، واحذر الإرهاق ولو برهه قصیره. فالأصل : تعود الریاضه ولو کانت الریاضه ساعه فی الیوم ، واحذر الإرهاق ، ولو کان الإرهاق برهه قصیره ... فحذفت «کان» مع اسمها وبقی الخبر (1).
3 - وأما حذفها مع خبرها دون اسمها فجائز - مع قلته ، بالنسبه للحاله السالفه - بعد : «إن» و «لو» الشرطیتین أیضا ؛ فمثاله بعد «إن» (2) : المرء محاسب علی عمله ؛ إن خیر فخیر (3) وإن شرّ فشرّ. الأصل : المرء محاسب علی عمله ؛ إن کان فی عمله خیر فجزاؤه خیر ، وإن کان فی عمله شرّ فجزاؤه شر ... ومثاله بعد «لو» : أطعم المسکین ولو رغیف. أی : ولو کان فی بیتکم رغیف ، أو : ولو یکون عندکم رغیف.
4 - وأما حذفها مع معمولیها فواجب بعد «إن الشرطیه» أیضا ، ولکن فی أسلوب معین ، مثل : «اذهب إلی الریف صیفا ، إمّا لا». والأصل : «اذهب إلی الریف صیفا إن کنت لا تذهب إلی غیره». حذفت «کان» وهی فعل الشرط ، مع اسمها ، ومع خبرها ، دون حرف النفی الذی قبله ، وأتینا بکلمه : «ما» عوضا عن «کان» وحدها (4) ؛ وبسبب العوض کان حذفها واجبا ؛ فلا تجتمع مع کلمه : «ما». وأدغمت فیها النون من «إن» الشرطیه ؛ فصار الکلام :
ص: 529
«إمّا (1) لا». وجواب الشرط محذوف لدلاله ما قبله علیه ، وتقدیره : «فافعل هذا».
ومثل ما سبق أن تقول لآخر : «ساعد المحتاج ببعض المال» ؛ فیجیب : «لیس عندی ما یزید علی حاجتی». فتقول : «ساعده بالمعامله الکریمه إما لا». فأصل الکلام : ساعده بالمعامله الکریمه إن کنت لا تملک غیرها ... وجری علی الجمله من الحذف والتقدیر ما جری علی سابقتها ، مما یفترضونه للتیسیر والإیضاح کما بیناه ...
وحذف «کان» هنا واجب کما سلف ؛ لوجود عوض عنها ؛ فهو الموضع الثانی من موضعی الحذف الواجب بسبب العوض ، ولا یصح الجمع بین العوض ، والمعوّض عنه - والموضع الأول بعد «أن» المصدریه السابقه - أما فی غیرهما فالحذف جائز.
ومن الأمثله الشائعه لحذف کان مع معمولیها - بعد «إن» من غیر تعویض ؛ قولک لآخر : أتسافر وإن کان البرد شدیدا؟ فیجیب : نعم ، وإن ... أی : أسافر وإن کان البرد شدیدا. ومثله : أتعطی السائل وإن کان أجنبیّا؟ فتجیب : وإن ... أی : أنا أعطیه ، وإن کان أجنبیّا (2).
ص: 530
ومما سبق نعلم : أنّ «کان» تحذف جوازا فی حالتین ، ووجوبا فی حالتین أخریین ، تجیء «ما» عوضا عنها فی کل منهما ، ولا یجوز إرجاع «کان» مع وجود العوض عنها فی حالتی حذفها وجوبا. أما فی الحالتین الجائزتین فحذفها وإرجاعها سواء.
(ا) ورد فی الکلام القدیم حذف کان مع اسمها بعد : «لدن» : کأن یسألک سائل : متی کان الاجتماع؟ فتجیب : یوم الخمیس من لدن عصرا إلی المغرب. أی ؛ من زمن کان الوقت عصرا إلی المغرب ... وهذا حذف لا یقاس علیه. وإنما عرضناه هنا لیفهم حین یرد فی کلام القدماء.
(ب) قد وردت کان وحدها محذوفه فی کلام قدیم مع بقاء اسمها وخبرها ومنه :
أزمان «قومی» والجماعه کالذی
لزم الرّحاله أن تمیل ممیلا
أی : أزمان کان قومی مع الجماعه. فکلمه : «قوم» اسم «کان» المحذوفه و «الجماعه» مفعول معه ، و «کالذی» خبرها. والسبب فی تقدیر «کان» أن المفعول معه لا یقع - فی الأکثر - إلا بعد جمله مشتمله علی لفظ الفعل وحروفه ، أو علی معناه دون حروفه (1).
ص: 531
«کان»
إذا دخل جازم علی الفعل المضارع من : «کان» فإنه : یجزمه ، وتحذف الواو التی قبل النون (1). نحو : لم أکن من أعوان الشر ، ولم تکن من أنصاره ، وکقول علیّ : لا تکن عبد غیرک ، وقد جعلک الله حرّا. وأصل الفعل بعد الجازم : لم أکون - لم تکون - لا تکون فهو مجزوم بالسکون علی النون ؛ فالتقی ساکنان ؛ الواو والنون ؛ فحذفت الواو - وجوبا - للتخلص من التقائهما ؛ فصار الفعل ؛ لم أکن - لم تکن - لا تکن ... ومثل هذا یقال فی الفعل : «یکن» من قول القائل :
إذا لم یکن فیکنّ ظلّ ولا جنی
فأبعد کنّ الله من شجرات
ویجوز بعد ذلک حذف النون : تخفیفا ؛ فنقول : لم أک - لم تک ، وکقول الشاعر :
فإن أک مظلوما فعبد ظلمته
وإن تک ذا عتبی فمثلک یعتب (2)
وهذا الحذف جائز کما قلنا ؛ سواء أوقع بعدها حرف هجائی ساکن (3) ؛ نحو : لم أک الذی ینکر المعروف ، ولم تک الصاحب الجاحد - أم وقع بعدها حرف هجائی متحرک ، نحو : لم أک ذا منّ ، ولم تک مصابا به. إلّا إن کان الحرف المتحرک ضمیرا متصلا فیمتنع حذف النون ؛ نحو : الشبح المقبل علینا یوحی بأنه صدیقی الغائب ؛ فإن یکنه فسوف نسعد بلقائه ، وإن لم یکنه فسوف نأسف. أی : إن یکن إیاه ... وإن لم یکن إیاه (4).
ص: 532
وتسری الأحکام السالفه علی المضارع الذی ماضیه «کان» الناقصه ، کالأمثله التی سبقت ، والذی ماضیه «کان» التامه ؛ نحو : صفا الجو ، واعتدل ، فلم تکن سحب ، ولم یکن برد ... بإثبات النون أو حذفها. أی : لم توجد سحب ... و (1) ...
وبهذه المناسبه نشیر إلی أمرین :
أولهما : ما تقتضیه القواعد اللغویه من حذف «الألف» من عین الفعل : «کان» ، ومن حذف «الواو» من عین مضارعه وأمره ، بشرط أن تکون الأفعال الثلاثه ساکنه الآخر ؛ کقوله تعالی : (کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّهٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ.) وقوله تعالی : (إِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ) وقوله تعالی (بَلِ اللهَ فَاعْبُدْ ، وَکُنْ مِنَ الشَّاکِرِینَ.) وقول الشاعر :
إذا کنت ذا رأی فکن ذا عزیمه
فإنّ فساد الرأی أن تتردّدا
ثانیهما : وجوب ضم الکاف من الماضی عند إسناده لضمیر رفع متحرک (2) ، کما فی بعض الأمثله السالفه ، وتطبیقا للبیان الذی سبق من قبل (3).
ص: 533
فی هذا الباب وحکم زیاده «باء الجر» فیها وفی الأسماء
إذا دخلت أداه نفی علی فعل من أفعال هذا الباب (غیر «لیس» ، و «زال» وأخواتها الثلاثه) فإن النفی یقع علی الخبر ؛ فتزول نسبته الراجعه إلی الاسم ؛ ففی مثل : ما کان السارق خائفا - وقع النفی علی الخوف ، وسلبت نسبته الراجعه إلی السارق ؛ فإذا أردنا إثبات هذا الخبر ، وجعل نسبته موجبه مع وجود أداه النفی (1) - أتینا قبله بکلمه : «إلّا» فنقول : ما کان السارق إلا خائفا ؛ لأنها تنقض معنی النفی ، وتزیل أثره عن الخبر متی اقترنت به. وفی مثل قول الشاعر :
لم یک معروفک برقا خلّبا (2)
إن خیر البرق ما الغیث معه
وقع نفی خلابه البرق علی المعروف. فإذا أرید إثباتها قیل : لم یک معروفک إلا برقا خلّبا. کل هذا بشرط ألا یکون الخبر من الکلمات التی ینحصر استعمالها فی الکلام المنفی وحده ، مثل : یعیج (3) ؛ فإن کان منها لم یجز اقترانه بکلمه : «إلا» ؛ ففی مثل : ما کان المریض یعیج بالدواء ، لا یقال : ما کان المریض إلا یعیج بالدواء. وفی : ما کان مثلک أحدا (4) ، لا یقال : ما کان مثلک إلا أحدا.
فإن کان الفعل الناسخ هو : «لیس» (وهی معدوده من أدوات النفی) (5) فالحکم لا یتغیر (من ناحیه أن المنفی بها هو الخبر ، وأنه إذا قصد إیجابه وبقاء نسبته إلی الاسم وضعنا قبله : «إلا» ، وأنه إذا کان من الألفاظ التی لا تستعمل إلا فی
ص: 534
کلام منفی لم یجز اقترانه بإلا). ومن الأمثله : لیس الخطیب عاجزا ؛ فقد انصب النفی علی «العجز» وزالت نسبته الراجعه إلی الخطیب. فإذا أردنا إبطال النفی عن الخبر ، ومنع أثره فی معناه - أتینا قبله بکلمه : «إلا» فقلنا : لیس الخطیب إلا عاجزا ، لأنها تنقض النفی ، وتوقف أثره ؛ فیصیر المراد معها هو الحکم علی الخطیب بالعجز ، وهو حکم یناقض السابق. أما فی مثل : لیس المریض یعیج بالدواء ، فلا یصح اقتران الخبر بإلا ؛ فلا یقال : لیس المریض إلا یعیج بالدواء. فشأن «لیس» کشأن «کان» المسبوقه بالنفی ؛ حیث لا یصح أن یقال فیها : ما کان المریض إلا یعیج بالدواء ؛ کما سبق.
فإن کان الفعل الناسخ هو : «زال» أو إحدی أخواتها الثلاث ، (وکلها لا بد أن یسبقه (1) نفی ، أو شبهه) - فخبرها مثبت غیر منفی ؛ لأن کل واحده منها تفید النفی وقبلها نفی ، ونفی النفی إثبات ؛ فمثل : ما زال المال قوه ، فیه إثبات لاستمرار القوه للمال ، وحکم موجب بنسبتها إلیه ، یمتد من الماضی إلی وقت الکلام ؛ فالنفی : فی کلمه : «زال» وأخواتها مسلوب ومنقوض بالنفی الذی قبلها مباشره. والمعنی فی جملتها موجب ، وخبرها مثبت ، کما قلنا - فلا یقترن بکلمه «إلا» ؛ فلا یصح ما زال المال إلا قوه ؛ فشأنه شأن خبر : «کان» الخالیه من نفی قبلها ؛ فکلا الخبرین موجب (مثبت).
وإذا کان خبر الناسخ منفیّا علی الوجه السالف جاز أن یدخل علیه حرف الجر الزائد : «الباء» نحو : لیس الحلم ببلاده (2) ، وما کان الحلیم ببلید یحتمل المهانه ، أی : لیس الحلم بلاده ، وما کان الحلیم بلیدا ؛ یحتمل المهانه. فزیدت «باء الجر» فی أول الخبر المنفی فی المثالین - وأشباههما - لغرض معنوی ؛ هو : توکید النفی وتقویته (3).
ص: 535
ولیست زیادتها مقصوره علی أخبار بعض النواسخ دون بعض ، وإنما هی جائزه فی جمیع تلک الأخبار ؛ بشرط أن تکون منفیه (1) ، فلا یصح زیادتها فی خبر : «زال» وأخواتها الثلاث ؛ لأن الخبر فیها موجب (أی : مثبت) کما عرفنا.
ومع أن زیادتها مباحه بالشرط السالف فإنها متفاوته فی الکثره بین تلک الأخبار فتکثر فی خبر : «لیس» ، نحو قوله تعالی : (أَلَیْسَ اللهُ بِعَزِیزٍ ذِی انْتِقامٍ؟) وقول الشاعر :
ولست بهیّاب لمن لا یهابنی
ولست أری للمرء مالا یری لیا
ثم فی خبر : «ما» الحجازیه ؛ نحو قوله تعالی : (وَما رَبُّکَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیدِ) وقوله : (وما ربک بغافل عما یعمل الظالمون) ثم فی خبر «کان».
وإذا تقدم الخبر فتوسط بین الناسخ واسمه جاز إدخال ؛ «باء» الجر الزائده علی الاسم المتأخر ؛ ففی نحو : لیس الشجاع متهورا - یصح أن یقال : لیس متهورا بالشجاع. وفی نحو : ما کان الجود إسرافا - یصح أن یقال : ما کان إسرافا بالجود.
ومن المستحسن ألا نلجأ لهذه الزیاده فی اسم الناسخ إلا حیث یتضح أمرها ، وتشتد الحاجه إلیها.
ص: 536
من الحروف نوع یشبه الفعل : «لیس» فی معناه ، وهو : النفی (1) ، وفی عمله ؛ وهو : النسخ (2) فیرفع الاسم وینصب الخبر. وبهذه المشابهه یعد من أخوات : «لیس». مع أنها فعل وهو حرف ، کما یعد من أخوات : «کان» لمشابهته إیاها فی العمل فقط. وأشهر هذه الحروف أربعه : ما - لا - لات - إن.
فأما الحرف الأول : «ما» فبعض العرب - کالحجازیین - یعمله ، وبعض آخر - کبنی تمیم - یهمله (3). وهو یفید عند الفریقین نفی المعنی فی الزمن الحالی عند الإطلاق (4). تقول : ما الشجاع خوافا ، أو ما الشجاع خواف ؛ بالإعمال أو الإهمال. ومثل هذا فی قول الشاعر :
وما الحسن فی وجه الفتی شرفا له
إذا لم یکن فی فعله والخلائق
وقول الآخر :
لعمرک ما الإسراف فیّ طبیعه
ولکنّ طبع البخل عندی کالموت
لکن الذی یحسن الأخذ به فی عصرنا هو الإعمال ، لأنه اللغه العالیه ، لغه القرآن ، وأکثر العرب ، ولا داعی للأخذ باللغه الأخری ؛ منعا للبلبله ، وتعدد
ص: 537
الآراء من غیر فائده (1) ...
وتشتهر العامله باسم : «ما الحجازیه». ویشترط لإعمالها خمسه شروط مجتمعه(2) :
(ا) ألا تقع بعدها کلمه : «إن» الزائده (3) ؛ فیصح الإعمال فی مثل : ما الحق مغلوبا ، ولا یصح فی مثل : ما إن الحق مغلوب (4).
(ب) ألا ینتقض نفیها عن الخبر بسبب وقوع «إلا» بعدها (5) ؛ فتعمل فی مثل : ما الجو منحرفا ، ولا تعمل فی مثل : ما الجو إلا منحرف ؛ وقول الشاعر :
إذا کانت النعمی تکدّر بالأذی
فما هی إلا محنه وعذاب
لأن الخبر مثبت هنا بسبب «إلا» التی أبطلت النفی عنه ، ولا یضر نقضه عن المعمول ؛ نحو : ما أنت متکلما إلا بصواب.
(ح) التزام الترتیب بین اسمها وخبرها الذی لیس شبه جمله ، فلا یصح تقدیم الخبر الذی لیس شبه جمله علی الاسم ؛ ولهذا تعمل فی مثل : ما المعدن حجرا ، وتهمل فی مثل : ما حجر المعدن ؛ لتقدم خبرها علی اسمها. فإن کان الخبر شبه جمله جاز إعمالها وإهمالها عند تقدمه ومخالفته الترتیب ؛ مثل : ما للسرور «دواما ،» وقول الشاعر :
ص: 538
وما للمرء خیر فی حیاه
إذا ما عدّ من سقط المتاع (1)
بالإعمال أو الإهمال فی کل ذلک ؛ فعند الإهمال یکون شبه الجمله فی محل نصب ؛ خبر «ما» ، وعند الإهمال یکون فی محل رفع ؛ خبر المبتدأ (2).
(د) ألا یتقدم معمول الخبر علی الاسم ، بشرط أن یکون ذلک المعمول المتقدم غیر شبه جمله ؛ ففی مثل : ما العاقل مصاحبا الأحمق - لا یصح الإعمال مع تقدم کلمه : «الأحمق» علی الاسم ؛ لأنها معمول للخبر ، ولیست شبه جمله ، فیجب الإهمال فتقول : ما ، الأحمق - العاقل مصاحب ، فإن کان المعمول المتقدم شبه جمله جاز الإعمال والإهمال ، نحو : ما فی الشرّ أنت راغبا وما عندک فضل ضائعا ، ویجوز ... راغب ، وضائع (3).
(ه) ألا تتکرر «ما» ، فلا عمل لها فی مثل : «ما» «ما» الحرّ مقیم علی الضیم ؛ لأن کلمه : «ما» الأولی للنفی ، وکلمه «ما» الثانیه للنفی أیضا ؛ فهی قد نفت معنی الأولی ، ونفی النفی إثبات (4) فتبتعد «ما» الأولی عن النفی ، وینقلب معنی الجمله إلی إثبات ، وهو غیر المراد (5).
ص: 539
(ا) إن کان حرف العطف مما یقتضی أن یکون المعطوف موجبا (أی : مثبتا) مثل : «لکن» و «بل» - وجب رفع المعطوف (1) ؛ مثل : ما الفضل مجهولا لکن معروف ؛ وما الإحسان منکورا بل مشکور ؛ فیجب الرفع فی کلمتی : «معروف» و «مشکور» وأشباههما ؛ محاکاه لنظائرهما فی الکلام الفصیح المأثور (2). وتعرب کلا منهما خبرا لمبتدأ محذوف ؛ فکأن أصل الکلام. ما الفضل مجهولا لکن هو معروف. وما الإحسان منکورا بل هو مشکور. ویتعین فی هذه الحاله إعراب کل واحده من «لکن» و «بل» حرف ابتداء ،
ص: 540
ولا یصح إعرابها حرف عطف ، لما یترتب علی ذلک من أن یکون المعطوف جمله علی حسب التقدیر السابق ، ولا یصح أن یکون المعطوف بهما جمله.
ولو جعلنا المعطوف بهما مفردا ولم نلاحظ التقدیر السابق لوجب أن یکون منصوبا ومنفیّا ، تبعا للخبر المعطوف علیه ؛ لأن المعطوف المفرد یشابه المعطوف علیه فی حرکات الإعراب ، وفی النفی ، والإثبات ، والعامل فیهما واحد ، وهنا یقع التعارض بین المعطوف علیه والمعطوف ؛ فالأول منفی «بما» ومعمول لها. والثانی معمول لها أیضا وموجب ؛ لوقوعه بعد : «لکن» أو : «بل». المسبوقین بنفی. و «ما» لا تعمل فی الموجب ، ومن هنا یجیء التعارض أیضا ؛ وهو یقضی بمنع العطف ولو کان عطف مفرد علی مفرد (1) ، ویقضی بالرفع. والأحسن أن یکون رفعه خبرا لمبتدأ محذوف.
ومما تقدم نعلم أن الکلام فی حاله : «ا» لا یشتمل علی عطف مطلقا ؛ فلا عاطف ، ولا معطوف علیه ، ولا حرف عطف (2).
(ب) أما إن کان حرف العطف لا یقتضی أن یکون المعطوف موجبا وإنما یقتضی أن یشابه المعطوف علیه فی حرکات إعرابه ، ونفیه ، وإثباته : کالواو والفاء ... فإنه یجوز فی هذه الحاله نصب المعطوف ورفعه ، مثل : ما أنت قاسیا وعنیفا علی الضعیف ، أو : «عنیف» بنصب کلمه : «عنیفا» ؛ لأنها معطوفه علی خبر «ما» المنصوب. وبرفعها لأنها معطوفه علی خبر «ما» باعتبار
ص: 541
أصله الأول قبل مجیء «ما» ؛ فقد کان خبرا مرفوعا للمبتدأ (1). ویحسن الاقتصار علی الأول ؛ لیکون الأسلوب متّسقا مؤتلفا ... (2)
وتلخیص ما تقدم فی : «ا وب» هو : أن رفع المعطوف جائز مع کل عاطف وأما نصبه فمقصور علی بعض حروف العطف دون بعض آخر یقتضی إیجاب المعطوف مثل : لکن وبل ... (3)
ص: 542
(ا) إنما عرض النحاه للعطف علی خبر «ما» دون العطف علی أخبار غیرها من النواسخ الأخری التی لا یشترط فیها عدم نقض النفی ، لأن «ما» یشترط فی عملها ألا ینتقض نفی خبرها. فإن انتقض لم تعمل کما سبق. والحرفان («لکن» ، و «بل») من حروف العطف ، ینقض کل منهما النفی عن المعطوف بعده. ویجعله موجبا ، مع أن المعطوف علیه منفی. ولما کان المعطوف علی خبر «ما» بمنزله خبرها - وجب أن یکون ذلک المعطوف منفیّا کالخبر المعطوف علیه ؛ لکی تعمل فیه «ما» النصب. غیر أن المعطوف هنا موجب لوقوعه بعد «لکن» ، أو «بل» فالنفی منقوض عنه ، وصار موجبا. ولهذا لم یصح نصبه ، لأنه بمنزله الخبر - کما قلنا - و «ما» لا تعمل فی الموجب.
وقیاسا علی ما سبق (1) یجری هذا الحکم علی کل ناسخ آخر ، (مثل : إن - لا ، وسیجیء الکلام علیهما) مما یشترط فی إعماله ألا ینتقض النفی عن خبره فعند العطف علی خبره ینطبق علیه الحکم السالف.
(ب) أنسب الآراء ، أنه لا یجوز حذف «ما» الحجازیه وحدها ، أو مع أحد معمولیها ، أو معهما. کما لا یجوز حذف معمولیها ولا أحدهما.
(ح) إذا دخلت همزه الاستفهام علی «ما» الحجازیه لم تغیر شیئا من أحکامها السابقه.
* * *
ص: 543
وأما الحرف الثانی - : «لا» فهو للنفی (1). وفریق من العرب - کالحجازیین - یعمله عمل : «لیس» ویجعل النفی به منصبّا مثلها علی الزمن الحالی عند عدم قرینه تدل علی زمن غیره. وفریق آخر - کالتمیمیین - یهمله. تقول : لا معروف ضائعا ، أو : لا معروف «ضائع» ، بالإعمال أو الإهمال. والمهم عند إعمالها هو فهم معناها ، وإدراک أثرها المعنوی فی الجمله ، لیحسن استخدامها علی الوجه الصحیح (2) وفیما یلی الإیضاح.
(ا) لا رجل غائبا - تشتمل هذه الجمله علی کلمه : «لا» النافیه وبعدها اسم مفرد مرفوع ، وبعده اسم منصوب. فما الذی تفیده هذه الجمله؟
تفید هذه الجمله التی یکون فیها اسم : «لا» مفردا - أی : غیر مثنی وغیر مجموع - احتمال أمرین : نفی الخبر (وهو : الغیاب) عن رجل واحد ، ونفی الغیاب عن جنس الرجل کله ؛ فردا فردا ؛ فلا غیاب لواحد أو أکثر.
ولو قلنا : لا رجلان غائبین ، ولا رجال غائبین - لکان الأمر محتملا نفی الغیاب عن اثنین فقط ، أو عن جماعه فقط ، ومحتملا أیضا نفی الغیاب عن جنس الرجل کله ؛ فردا فردا ؛ بحیث لا یخلو واحد من الحکم علیه بعدم الغیاب.
(ب) لا طائر موجودا - تفید هذه الجمله التی یکون فیها اسم «لا» مفردا أی : غیر مثنی وغیر مجموع - ما أفادته التی قبلها من احتمال أمرین ؛ نفی وجود طائر واحد ، ونفی وجود جنس الطائر کله ؛ فردا فردا ؛ فلا وجود لطائر واحد ، ولا أکثر. ولو قلنا : لا طائران موجودین ، ولا طیور موجوده - لکان النفی
ص: 544
إمّا واقعا علی طائرین فقط ، وإما واقعا علی جماعه فقط ، وإما علی الجنس کله واحدا واحدا ؛ بحیث لا یخلو طائر من الحکم علیه بعدم الوجود.
مما سبق نعلم أن : «لا» النافیه التی تعمل عمل : «کان» لا تدل علی نفی الجنس کله فرد فردا دلاله قاطعه لا تحتمل معها أمرا آخر ؛ وإنما تدل - دائما - علی احتمال أمرین (1) ، فإن کان اسمها مفردا دلت علی نفی الخبر عن فرد واحد ، أو علی نفیه عن کل فرد من الأفراد. وإن کان اسمها مثنی أو جمعا دلت أیضا علی احتمال أمرین ؛ إمّا نفی الخبر عن المثنی فقط ، أو عن الجمع فقط ، وإمّا نفیه عن کل فرد من أفراد الجنس. فدلالتها علی نفی الخبر تحتمل هذا ، وتحتمل ذاک فی کل حاله. ولیست نصّا (2) فی أمر واحد.
ومن أجل أنها تحتمل نفی الخبر عن الفرد الواحد إذا کان اسمها مفردا سمیت : «لا» التی لنفی الواحد ، أو : «لا» التی لنفی الوحده ، أی : الواحد أیضا.
والذین یعملونها یشترطون لذلک شروطا خمسه (3).
أولها : أن یکون اسمها وخبرها نکرتین ؛ مثل : لا مال باقیا مع التبذیر.
فإن کان أحدهما معرفه أو کلاهما - لم تعمل (4).
ثانیهما : عدم الفصل بینها وبین اسمها وهذا یستلزم الترتیب بین معمونیها ،
ص: 545
فیجب تأخیر الخبر ، وکذلک تأخیر معموله عن الاسم ، کی لا یفصل بینها وبین اسمها فاصل ؛ نحو : لا حصن واقیا الظالم (1).
ثالثها : ألا ینتقض النفی بإلا ؛ تقول ؛ لا سعی إلا مثمر ، ولا یصح نصب الخبر(2).
رابعها : عدم تکرارها ؛ فلا تعمل فی مثل : لا ، لا مسرع سبّاق. إذا کانت «لا» الثانیه لإفاده نفی جدید (3).
خامسها : ألا تکون نصّا فی نفی الجنس (4) - کما شرحنا - وإلا عملت عمل : «إنّ» :
تلک هی الشروط الحتمیه لعمل «لا» وهی نفسها شروط لعمل «ما» مع زیاده شرطین فی عمل «لا» وهما : أن یکون اسمها وخبرها نکرتین ، وألا تکون نصّا فی نفی الجنس (5).
وحذف خبرها کثیر فی جید الکلام ؛ ومنه أن تقول للمریض ؛ لا بأس ؛ أی : لا بأس علیک. وفلان ودیع لا شکّ. أی : لا شکّ فی ذلک ، أو فی وداعته ...
«ملاحظه» : لا یتغیر شیء من الأحکام السالفه إذا دخلت همزه الاستفهام علی «لا» سواء أکان الاستفهام باقیا علی حقیقته ، أم خرج إلی معنی آخر
ص: 546
کالتوبیخ .. أو الإنکار ... ، مثل : ألا إحسان للفقیر من هذا الرجل الغنی (1) ...
* * *
أما الحرف الثالث : «إن» فهو لنفی الزمن الحالی عند الإطلاق ، وإعماله وإهماله سیّان (2). ولکن الذین یعملونه یشترطون الشروط الخاصه بإعمال «ما» (3) النافیه إلا الشرط الخاص بعدم وقوع «إن» الزائده بعدها ؛ إذ لا تقع «إن» الزائده بعد «إن» النافیه أیضا ؛ نحو : إن الذهب رخیصا (بمعنی : ما الذهب رخیصا) أو : إن الذهب رخیص. ففی المثال الأول تعرب «إن» حرف نفی ناسخ بمعنی : ما ، وبعدها اسمها وخبرها. وفی المثال الثانی : «إن» حرف نفی مهمل ، وبعدها مبتدأ مرفوع ، ثم خبره المرفوع (4). ومن أمثله إعمالها ، قول الشاعر :
إن المرء میتا بانقضاء حیاته
ولکن بأن یبغی علیه فیخذلا
وهی فی حالتی إعمالها وإهمالها لنفی الزمن الحالی ، ما لم تقم قرینه علی غیره. - کما تقدم -
* * *
وأما الحرف الرابع : «لات (5)» فهو لنفی الزمن الحالی عند الإطلاق
ص: 547
ویشترط لعملها (1) :
(ا) الشروط الخاصه بعمل «ما» (2) إلا الشرط الخاص بعدم وقوع : «إن» الزائده بعدها ؛ إذ لا تقع «إن» الزائده بعد : «لات».
(ب) ثلاثه شروط أخری ؛ هی : أن یکون اسمها وخبرها کلمتین دالتین علی الزمان (3) ، وأن یحذف أحدهما دائما ، والغالب أنه الاسم. وأن یکون المذکور منهما نکره ؛ مثل : سهوت عن میعادک ، ولات حین سهو. أی : ولات الحین (4) حین سهو. وإعرابها : «لا» نافیه ؛ تعمل عمل : «لیس». التاء للتأنیث اللفظی (5) واسمها محذوف تقدیره : الحین ، أو : الوقت ، أو : الزمن ... «حین» خبرها ، منصوب بالفتحه الظاهره ، مضاف. «السهو» مضاف إلیه مجرور. ومثل : تسرعت فی الإجابه ، ولات حین تسرّع. أی : ولیس الحین حین تسرّع ، أو لیس الوقت وقت تسرع. والإعراب کالسابق.
ص: 548
(ا) وردت «لات» فی بعض الکلام العربی القدیم مهمله لا عمل لها ؛ فهی متجرده للنفی المحض. ومنه قول الشاعر :
ترک الناس لنا أکنافهم
وتولّوا ، لات لم یغن الفرار
فهی هنا حرف نفی ، مؤکد بحرف نفی آخر من معناه ، هو : «لم» وهذا الاستعمال مقصور علی السماع لا یجوز الیوم محاکاته. وإنما عرضناه لنفهم نظائره فی الکلام القدیم حین تمر بنا ، ومنه قول القائل :
لهفی علیک للهفه من خائف
یبغی جوارک حین لات مجیر
فهی حرف نفی مهمل. «ومجیر» فاعل لفعل محذوف أو مبتدأ خبره محذوف
(ب) حکم العطف علی خبر : «لات» نفسه کحکم العطف علی خبر «ما». وقد تقدم (فی ص 540 و 543) فیتعین الرفع إن کان حرف العطف یقتضی إیجاب ما بعده ، (مثل : لکن وبل) ، تقول : سئمت ولات حین سآمه ، بل حین صبر ، أو لکن حین صبر. فإن کان حرف العطف لا یقتضی إیجاب ما بعده (کالواو) جاز النصب والرفع ، تقول : رغبت فی الراحه أیاما ، ولات حین راحه ، وحین استجمام ، بنصب کلمه «حین» المعطوفه أو رفعها.
(ح) من أسماء الإشاره : «هنّا» وهی فی أصلها ظرف مکان کما عرفنا فی باب أسماء الإشاره (1). وقد وقعت فی الکلام العربی القدیم بعد کلمه : «لات» کقول القائل : (حنّت نوار ولات هنّا حنّت) (2) ... وخیر ما یقال فی إعرابها : إن «لات» حرف نفی مهمل (أی : لا عمل له) و «هنا» اسم إشاره للمکان ، منصوب علی الظرفیه ، خبر مقدم «حنت» حن : فعل ماض ، قبله «أن» مقدره. والتاء للتأنیث ، والفاعل مستتر تقدیره : هی. والمصدر المؤول من الفعل والفاعل و «أن» المقدره قبل «حنت» فی محل رفع مبتدأ مؤخر. وخبره اسم الإشاره الظرف المتقدم. (هنّا). وهذا أسلوب یحسن الوقوف فیه عند السماع ، والبعد عن محاکاته.
ص: 549
تقدم أن «باء» الجر تزاد فی مواضع (1) ، منها : أخبار الأفعال الناسخه إذا کانت تلک الأخبار منفیه ؛ (فلا تزاد فی أخبار «ما زال» وأخواتها الثلاثه ؛ لأن أخبارها موجبه) وأن الغرض من تلک الزیاده هو تأکید النفی وتقویته ، کما عرفنا.
ومن تلک المواضع : خبر «لیس» (2) ؛ ویکثر فیه زیاده الباء ؛ نحو : لیس الحازم بمتواکل. فالباء زائده ، «ومتواکل» مجروره بها فی محل نصب خبر «لیس». ومنها. «ما» العامله والمهمله ، فیکثر فی خبرها المنفی زیاده الباء ؛ نحو : ما العربی ببخیل ، وما العربی بهیاب الشدائد. وأصل الکلام ما العربی بخیلا. ما العربی هیابا ، فالباء حرف جر زائد ، وما بعدها مجرور فی محل نصب خبر : «ما» إن کانت عامله ، أو فی محل رفع خبر المبتدأ ، إن کانت : «ما» مهمله (3). ومن الأمثله ، قوله تعالی : (وَما رَبُّکَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیدِ ،) وقول الشاعر :
أقصر - فؤادی - فما الذکری بنافعه
ولا بشافعه فی ردّ ما کانا
ص: 550
وقد تزاد أحیانا بعد خبر : «لا» (1) ، نحو : لا جاه بخالد. ولا سلطان بباق. وأصل الکلام : لا جاه خالدا ، ولا سلطان باقیا. (والإعراب کالسابق) ...
وقد تقدم (2) أنها تزاد فی خبر المضارع من «کان» (3) ، بشرط أن یکون منفیّا بحرف النفی : «لم» ؛ نحو : کلمتنی فلم أکن بمشغول عنک ، ولم أکن بمنصرف عن حدیثک. أی : لم أکن مشغولا عنک ، ولم أکن منصرفا عن حدیثک. فالباء حرف جر زائد ، وما بعدها مجرور بها فی محل نصب : خبر «أکن» ، وأنها قد تزاد أیضا فی المفعول الثانی من مفعولی : «ظن وأخواتها» ، نحو : ما ظننت المؤمن بجبان.
أما زیادتها فی بقیه الأفعال والحروف الناسخه ، أو فی خبر المبتدأ ، أو فی غیر ما سبق - فمقصور علی السماع (4).
ص: 551
یتردد فی مواطن مختلفه من کتب النحو ما یسمی ؛ «العطف علی التوهم» ؛ وهو نوع یجب الفرار من محاکاته (1) - قدر الاستطاعه - ولتوضیحه نسوق المثالین التالیین :
(ا) «لیس المؤمن متأخرا عن إغاثه الملهوف». فکلمه : «متأخرا» خبر «لیس» ، وهو منصوب. ویجوز - کما عرفنا (2) - أن تزاد باء الجر فی أول الخبر ؛ فنقول : «لیس المؤمن بمتأخر عن إغاثه الملهوف». ؛ فتکون کلمه : «متأخر» فی الظاهر مجروره بالباء الزائده ، لکنها فی التقدیر فی محل نصب ، لأنها خبر «لیس».
فإذا عطفنا علی الخبر المجرور بالباء الزائده کلمه أخری. بأن قلنا : لیس المؤمن بمتأخر وقاعد عن إغاثه الملهوف - فإنه یجوز فی المعطوف - وهو کلمه : «قاعد» مثلا - الجر تبعا للمعطوف علیه المجرور فی اللفظ ، کما یجوز نصبه ، تبعا للمعطوف علیه المنصوب محلا ، لأنه خبر «لیس». فالمعطوف فی المثال السابق یجوز نصبه تبعا لمحل الخبر. کما یجوز جره تبعا للفظ الخبر المجرور بالباء الزائده المذکوره فی الجمله ، والتی یجوز زیادتها فی مثل هذا الخبر.
لکن إذا خلا الخبر منها فکیف نضبط المعطوف علیه؟ أیجوز النصب والجر مع عدم وجودها کما کانا جائزین عند وجودها؟ یقول أکثر النحاه : نعم. ففی المثال السابق یصح أن نقول : لیس المؤمن متأخرا وقاعدا عن إغاثه الملهوف. أو : لیس المؤمن متأخرا وقاعد ... بنصب کلمه : «قاعد» أو جرها ؛ فالنصب لأنها معطوفه علی الخبر المنصوب مباشره ؛ ولا عیب فی هذا. والجر لأنها معطوفه علی خبر منصوب فی التقدیر ؛ علی تخیل وتوهم أنه مجرور بالباء الزائده ؛ فکأن المتکلم قد تخیل وجود الباء الزائده مع أنها غیر موجوده بالفعل. وتوهم أنها
ص: 552
ظاهره فی أول الخبر ؛ مع أن توهمه غیر صحیح. ومن العجب أن یتوهم ویتخیل ما لا وجود له ، ویبنی علیه آثارا. وهذا أمر یجب الفرار منه - کما قلنا - ؛ لما فیه من البعد ، والعدول عن الطریقه المستقیمه الواضحه إلی أخری ملتویه ، لا خیر فیها. فإن قهرتنا بعض الأسالیب القدیمه علی الالتجاء إلیه وجب أن نقتصر علیه فی الوارد ، ونحصر أمره فی المسموع من تلک الأسالیب ، دون أن نتوسع فیها بالمحاکاه والقیاس ، إذ لا ضروره تلجئنا إلی محاکاتها. وهذا الرأی السدید لبعض النحاه الأقدمین (1) تستریح النفس إلیه وحده ، ولا فرق فیه بین العطف علی خبر «لیس» أو «ما» أو غیرهما من الأخبار التی تزاد فی أولها الباء جوازا (2) ...
مثال آخر :
ما المحسن منانا بإحسانه. کلمه : «منانا» - خبر «ما» منصوبه ، ویجوز أن تزاد «باء» الجر فی خبر : «ما» الحجازیه علی الوجه المشروح فی زیادتها - فیقال : ما المحسن بمنان بإحسانه. فتکون کلمه : «منان» مجروره فی الظاهر بالباء الزائده ، ومنصوبه المحل ، لأنها خبر «ما» ؛ فإذا عطفنا علی هذا الخبر المجرور کلمه أخری (3) ، جاز فی المعطوف إما الجر تبعا للخبر المجرور لفظه ، وإما النصب أیضا تبعا للخبر المنصوب محله ؛ فیقال ما المحسن بمنان وذاکر إحسانه أو : «ذاکرا» إحسانه ؛ بجر کلمه : «ذاکرا» ، أو نصبها.
فإذا لم تکن «باء» الجر الزائده مذکوره فی أول الخبر فکیف نضبط
ص: 553
المعطوف؟ یقول أکثر النحاه : إن العسطف عند عدم وجود باء الجر الزائده فی الخبر کالعطف مع وجودها ، فیجوز النصب فی المعطوف تبعا للنصب اللفظی فی الخبر المعطوف علیه ؛ کما یجوز الجر فی المعطوف تبعا لتوهمهم الجر فی الخبر المعطوف علیه ، وافتراضهم أن ذلک الخبر مجرور بالباء الزائده ؛ مع أنها غیر موجوده ، فی الکلام.
وهو توهم لا یصح الالتفات إلیه الیوم ، ولا الأخذ بما یرتبونه علیه ... لما أوضحناه. ویتساوی فی هذا خبر «لیس» وخبر «ما» وغیرهما من الأخبار التی یجوز فی أولها زیاده باء الجر ؛ کما قلنا.
(ب) إذا وقع بعد خبر «لیس» أو خبر «ما» - مشتق معطوف ، فکیف نضبطه؟ لهذا صور یعنینا منها ما (1) یأتی :
أولا : أن یکون المشتق المعطوف علی خبرها وصفا (2) عاملا وبعده اسم مرفوع ، سببیّ (3) له ، نحو : «لیس المستعمر أمینا ، ولا صادقا وعده» أو : «ما المستعمر أمینا ولا صادقا وعده». فیجوز فی الوصف المعطوف وهو کلمه : «صادق» ما یجوز فیه لو کان غیر رافع اسما بعده ؛ وعلی هذا یصح فی کلمه : «صادق» النصب بعطفها علی الخبر المنصوب مباشره وهو کلمه : «أمینا» کما یصح فیها الجر عطفا علی الخبر المجرور علی حسب توهم النحاه أن الخبر مجرور بباء زائده غیر ظاهره فی اللفظ ... وهو توهم وتخیل سبق رفضه فی : «ا» أما الاسم السببی المرفوع بعد الوصف المعطوف فیعرب فی الحاله السالفه فاعلا (4) له (وقد یعرب أحیانا نائب فاعل فی جمله أخری إذا کان الوصف الرافع له اسم مفعول). وفی المثال السابق بصورتیه یلتزم الوصف الإفراد فلا یثنی ولا یجمع - فی رأی أکثر النحاه - ...
ویصح أن یکون الوصف مرفوعا مبتدأ - لا معطوفا - وأن یکون السببی بعده مرفوعا به یغنی عن الخبر (سواء أکان المرفوع فاعلا أو نائب فاعل) ، وفی هذه الصوره یلتزم الوصف الإفراد أیضا. ویکون الوصف مع مرفوعه معطوفا علی الجمله قبله (5).
ص: 554
ویصح أن یکون السببی مبتدأ متأخرا والوصف خبرا مرفوعا متقدما - لا معطوفا وفی هذه الحاله یتطابقان ؛ إفرادا وتثنیه وجمعا ، وتذکیرا ، وتأنیثا ؛ نحو : لیس علیّ مهملا ولا مقصر أخوه - لیس علی مهملا ولا مقصران أخواه - لیس علی مهملا ولا مقصرون إخوانه (1) ... - وکذلک لو کان الناسخ «ما» بدلا من «لیس» ، ثانیا : أن یکون المعطوف وصفا أیضا وقبله : «لیس» ومعمولاها ولکن بعده اسم أجنبی. فیعطف الأجنبی علی اسمها ، ویرفع مثله. ویعطف الوصف علی خبرها ، وینصب مثله ، تقول لیس محمود حاضرا ، ولا غائبا (2) حامد ، فکلمه : «حامد» معطوفه علی الاسم : «محمود» مرفوعه مثله. وکلمه «غائبا» معطوفه علی الخبر «حاضر» منصوبه مثله.
فإن کان خبر «لیس» مجرورا بالباء الزائده جاز أیضا جر الوصف ؛ تقول : لیس محمود بحاضر ، ولا غائب حامد ؛ بجر کلمه : «غائب» لأنها معطوفه علی الخبر المجرور لفظه بالیاء الزائده ؛ ویجوز فی الحالتین السالفتین رفع الأجنبی علی أنه مبتدأ ، خبره الوصف المتقدم ؛ فیتطابقان. وتکون الجمله الثانیه معطوفه علی الأولی ثالثا : أن یکون المعطوف وصفا قبله «ما» ومعمولاها ؛ وبعده اسم أجنبی ؛ فیجب رفع الوصف الواقع بعد خبرها ؛ سواء أکان خبرها منصوبا ، أم مجرورا بالباء الزائده ؛ نحو : ما محمود حاضرا ولا غائب حامد (3). أو : ما محمود بحاضر ولا غائب حامد.
ص: 555
أفعال المقاربه - معناها :
فی جمله مثل : «الماء یغلی» ، یفهم السامع بسبب وجود الفعل المضارع : أن الماء فی حاله غلیان الآن (1) ، أو : أنه سیکون کذلک فی المستقبل (2). فإذا قلنا : «کاد الماء یغلی» - اختلف المعنی تماما ؛ إذ نفهم أمرین ، أن الماء اقترب من الغلیان اقترابا کبیرا ، وأنه لم یغل بالفعل ، أی : أنه فی حاله إن استمرت زمنا قلیلا فسیغلی. والسبب فی اختلاف المعنی الثانی عن الأول هو وجود الفعل : «کاد» فی الجمله الثانیه ، وأنه ماض (3).
وکذلک الشأن : فی : «القطار یتأخر» إذ نفهم من الجمله أن القطار یباشر التأخر الآن ، أو فی المستقبل. فإذا قلنا : «کاد القطار یتأخر ...» تغیّر المعنی ، وفهمنا أمرین ؛ أنه اقترب من التأخر جدّا ، وأنه - بالرغم من ذلک - لم یتأخر فی الواقع. أی : أنه فی حاله ، إن طال زمنها قلیلا یقع فی التأخر. والسبب فی اختلاف المعنی الثانی عن الأول وجود الفعل الماضی : «کاد».
ومثل ما سبق : «الکأس تتدفق ماء» فالمعنی : أن الماء یفیض منها الآن. أو مستقبلا. فإذا قلنا : «کادت الکأس تفیض ماء» تغیر المعنی ، وانحصر فی أنها اقتربت کثیرا من التدفق ، وأنها لم تتدفق بالفعل ، وهذا التغیر بسبب وجود الفعل الماضی : «کاد».
ص: 556
من الأمثله السابقه - وأشباهها - یتبین أن الفعل : الماضی «کاد» یؤدی فی جملته معنی خاصّا ، هو الدلاله علی التقارب بین زمن وقوع الخبر والاسم (1) ، تقاربا کبیرا مجردا ؛ (أی : لا ملابسه (2) فیه ، ولا اتصال). ومن أجل ذلک سمیت «کاد» (3) فعل : «مقاربه». ولها إخوه تشارکها فی تأدیه هذا المعنی. ومن أشهر أخواتها - کرب - أوشک (4) - مثل : کرب اللیل ینقضی - أوشک الصبح یقبل ، بمعنی : «کاد» فیهما. وکلها بمعنی : «قرب».
عملها :
أفعال المقاربه أفعال ناقصه (أی : ناسخه) ترفع المبتدأ اسما لها ، وتنصب الخبر ، فلا ترفع فاعلا ، ولا تنصب مفعولا ما دامت ناسخه (5) ، فهی من أخوات «کان». غیر أن الخبر فی أفعال المقاربه لا بد أن یشتمل علی :
1- فعل مضارع (6) ، ومرفوعه (من فاعل ، أو نائبه ...) ضمیر فی الغالب.
2- وأن یکون هذا المضارع مسبوقا بأن المصدریه (7) مع الفعل :
ص: 557
«أوشک» وغیر مسبوق بها مع الفعل : «کاد» أو : «کرب» ، نحو : أوشک المطر أن ینقطع ، وکاد الجو یعتدل ، وکرب الهواء یطیب. ویجوز - قلیلا - العکس ، فیتجرد خبر : «أوشک» ، من «أن» ویقترن بها خبر «کاد» و «کرب» ، ولکن الأول هو الشائع فی الأسالیب العالیه التی یحسن الاقتصار علی محاکاتها. ومن النادر أن یکون الخبر غیر جمله مضارعیه. ولا یصح محاکاه هذا النادر ، بل یجب الوقوف فیه عند المسموع (1).
وعمل أفعال المقاربه لیس مقصورا علی الماضی منها : بل ینطبق علیه وعلی المشتقات الأخری ، وهی محدوده ؛ أشهرها ثلاثه ؛ مضارع للفعل : «کاد» ، ومضارع للفعل : «أوشک» ، واسم فاعل له ، نحو : یکاد العلم یکشف أسرار الکواکب - یوشک القمر أن یتکشف للعلماء - أنت موشک أن تنته إلی خیر.
والأکثر أن تستعمل «کاد» و «کرب» ناسختین (2). أما «أوشک» فیجوز
ص: 558
أن تقع تامه ؛ بشرط أن تسند إلی «أن» والفعل المضارع الذی فاعله (أو مرفوعه) ضمیر مستتر : نحو : القویّ أوشک أن یتعب ؛ فالمصدر المؤول من «أن» والفعل المضارع وفاعله فی محل رفع فاعل «أوشک» التامه (1). ومثله قول الشاعر :
إذا المجد الرفیع تواکلته (2)
بناه السّوء أوشک أن یضیعا (3)
وهی فی حاله تمامها تلزم صوره واحده لا تتغیر ، مهما تغیر الاسم السابق علیها فلا یتصل بآخرها ضمیر رفع مستتر أو بارز : تقول : القویان أوشک أن یتعبا. الأقویاء أوشک أن یتعبوا. القویه أوشک أن تتعب. القویتان أوشک أن تتعبا. القویات أوشک أن یتعین ... بخلاف ما لو کانت ناقصه ؛ فیجب أن یتصل بآخرها ضمیر رفع یطابق الاسم السابق فی التذکیر ، والتأنیث ، وفی الإفراد ، وفروعه : فتقول فی الأمثله السابقه : (أوشک) - (أوشکا) - (أوشکوا) - (أوشکت) - (أوشکتا) - (أوشکن) فإن وقع بعد المضارع اسم مرفوع ظاهر نحو : أوشک أن یفوز القویّ - جاز فی أوشک أن تکون تامه ، وأن تکون ناقصه (4).
* * *
ص: 559
(ا) «کاد» کغیرها من الأفعال فی أن معناها ومعنی خبرها منفی إذا سبقها نفی ، ومثبت إذا لم یسبقها نفی ، خلافا لبعض النحاه ؛ فمثل : «کاد الصبی یقع» معناه : قارب الصبی الوقوع. فمقاربه الوقوع ثابته. ولکن الوقوع نفسه لم یتحقق. وإذا قلنا : ما کاد الصبی یقع. فمعناه : لم یقارب الوقوع فمقاربه الوقوع منتفیه. والوقوع نفسه منفی من باب أولی ، ومثل هذا یقال فی بیت المعرّی :
إذا انصرفت نفسی عن الشیء لم تکد
إلیه بوجه - آخر الدهر - تقبل (1)
(ب) تعد أفعال المقاربه من أخوات «کان» الناسخه کما عرفنا. ولکن أفعال المقاربه تخالفها فیما یأتی :
1 - خبرها لا بد أن یکون مصدرا مؤولا من جمله مضارعیه - فی الأصح - مسبوقه بأن أو غیر مسبوقه ، علی التفصیل السابق ، وفاعل المضارع لا بد
أن یکون - فی الأرجح - ضمیرا یعود علی اسمها : وقد ورد رفعه السببیّ (2) فی حالات قلیله ، لا یحسن القیاس علیها ، مثل : کاد الطلل تکلمنی أحجاره.
2 - خبرها لا یجوز أن یتقدم علیها.
3 - إذا کان الخبر مقترنا «بأن» لم یجز - فی الأشهر (3) - أن یتوسط بینها
ص: 560
وبین اسمها ، أما غیر المقترن فیجوز کما فی خبر کان.
4 - یجوز حذف الخبر إن علم ، نحو : من تأنی أصاب أو کاد ، ومن عجل أخطأ أو کاد ، وهو کثیر فی خبر «کاد» قلیل فی خبر «کان» ومع قلته جائز بالتفصیل الذی سبق فی موضعه (1) ...
5 - لا یقع فعل من أفعال المقاربه زائدا.
(ح) یری بعض النحاه أن «أوشک» لیست من أفعال المقاربه ، وإنما هی من أفعال الرجاء التی سیجیء الکلام علیها فی هذا الباب (2). مستشهدا ببعض أمثله مأثوره تؤیده. ولا داعی للأخذ برأیه الیوم ، بعد أن شاع اتباع الرأی الآخر الذی یخالفه ، وتؤیده أیضا شواهد فصیحه قدیمه ، تسایرها أسالیبنا الحدیثه. وإنما ذکرنا الرأی الأول لیستعین به المتخصصون علی فهم النصوص القدیمه.
ص: 561
- معناها
ما معنی کلمه : «شرع» و «أخذ» فی مثل : شرع المغنّی یجرّب صوته ، ویصلح عوده ، وأخذ یوائم بین رنات هذا ، ونغمات ذاک؟
معنی : «شرع» أنه ابتدأ فعلا فی التجربه ودخل فیها ، وباشرها ، وکذلک معنی کلمه «أخذ» فهی تفید أنه ابتدأ فعلا فی المواءمه والتوفیق بین الاثنین. وکذلک فی مثل : أعدّ الطعام : فشرع المدعوون یتوجهون إلی غرفته ، وأخذ کل منهم یجلس فی المکان المهیأ له ... أی : ابتدءوا فی الذهاب إلی الغرفه ، وباشروا الانتقال إلیها فعلا ، کما ابتدءوا فی الجلوس ومارسوه. ومرجع هذا الفهم إلی الفعل : «شرع» ، «وأخذ» ، فکلاهما یدل علی ما سبق ، ولهذا یسمیه النحاه : «فعل شروع» یریدون : أنه الفعل الذی یدل علی أول الدخول فی الشیء (1) ، وبدء التلبس به ، وبمباشرته.
وأشهر أفعال الشروع : شرع - أنشأ - طفق - أخذ - علق - هبّ - قام - هلهل - جعل (2) ...
هذه الأفعال جامده لأنها مقصوره علی الماضی (3) ، إلا «طفق» (4) و «جعل» فلهما مضارعان. وعملها الدائم هو رفع المبتدأ ونصب الخبر بشرط أن یکون المبتدا مما یدخل علیه النواسخ (5) ، فلا ترفع فاعلا ولا تنصب مفعولا ما دامت ناسخه ؛ فهی من أخوات «کان» الناقصه. ولا تکون تامه حین إفادتها معنی : «الشروع» - کما أوضحناه - إلا أنّ خبر أفعال الشروع لا بد أن یکون :
ص: 562
1- جمله مضارعیه فاعلها (أو : مرفوعها) ضمیر.
2- المصارع فیها غیر مسبوق «بأن» المصدریه ، کالأمثله السابقه.
3- لا یجوز فی هذه الأفعال تقدم الخبر علیها ، کما لا یجوز توسطه بینها وبین الاسم (1).
4- ویجوز حذف خبرها إن دل علیه دلیل.
* * *
- معناها :
یتضح معناها من مثل : اشتد الغلاء ؛ فعسی الله أن یخفف حدّته - زاد شوق الغریب إلی أهله ، فعسی الأیام أن تقرب بینهم - تطلّع الرحاله إلی کشف المجاهل ؛ فعسی الحکومه أن تهیئ له الوسائل ...
ففی المثال الأول : رجاء وأمل فی الله أن یخفف شده الغلاء. وفی الثانی : رجاء وأمل أن تقرب الأیام بین الغریب وأهله. وفی الثالث کذلک : أن تعدّ الحکومه للرحاله الوسائل ... ففی کل مثال رجاء وأمل فی تحقیق شیء مطلوب یفهم من الفعل المضارع مع مرفوعه ، والکلمه التی تدل علی الرجاء والأمل هی : «عسی». ولهذا تعد من أفعال الرجاء التی یدل کل فعل منها علی : «ترقب الخبر ، والأمل فی تحققه ووقوعه». (والخبر المرتقب هنا هو : ما یتضمنه المضارع مع مرفوعه ، کما سبق). ومن أشهرها : عسی - حری - اخلولق.
عملها :
هی أفعال ماضیه فی لفظها (3) ، جامده (4) ، الصیغه والأغلب أنها ترفع الاسم وتنصب الخبر - إن کانا صالحین لدخول النواسخ - فهی من الأفعال الناقصه
ص: 563
(أی : الناسخه) أخوات «کان». وخبرها - فی الأفصح - مضارع مسبوق : بأن (1) ، وفاعله ضمیر ، لکن یجوز فی خبر «عسی» أن یکون مضارعه غیر مسبوق بأن ، نحو : عسی الأمن یدوم. کما یجوز أن یکون فاعل هذا المضارع سببیّا ، أی : اسما ظاهرا مضافا لضمیر اسمها ؛ نحو : عسی الوطن یدوم عزّه.
المکتوب بالأخر هو :
حکمها (2) :
یجب تقدیم هذه الأفعال علی معمولیها. کما یجب - فی رأی دون (3) آخر - تأخیر الخبر المقرون بأن عن الأسم. ویجوز حذف الخبر لدلیل وقد تقدم أن والأغلب فی استعمال هذه الأفعال أن تکون ناقصه. لکن یجوز فی «عسی» «واخلولق» أن تکونا تامتین ، بشرط إسنادهما إلی «أن» والمضارع الذی مرفوعه ضمیر یعود علی اسم سابق. دون إسنادهما إلی ضمیر مستتر أو بارز ؛ فلا بد لتمامهما أن یکون فاعلهما مصدرا مؤولا من «أن» وما دخلت علیه من جمله مضارعیه ، ولا یصح أن یکون ضمیرا ، نحو : الرجل عسی أن یکون. ونحو : الزرع اخلولق أن یتفتح ، فالمصدر المؤول فی المثالین فاعل (4) وفی هذه الحاله لا یکون فی «عسی» و «اخلولق» ضمیر مستتر. (وهذا التمام خاص بهما وبأوشک من أفعال المقاربه ، کما سبق). وفی حاله التمام تلزم «عسی» وأختها حاله واحده لا تتغیر مهما تغیر الاسم السابق - لأن فاعلهما مذکور بعدهما - ... نقول : الرجل عسی أن یقوم - الرجلان عسی أن یقوما - الرجال عسی أن یقوموا ... وهکذا.
أما عند النقص فی : «عسی» و «اخلولق» ، فلا بد أن یتصل بآخرهما ضمیر مطابق للاسم السابق فتکونا ناقصتین. فإن لم یتصل بهما ضمیر ، وأسندتا إلی : «أن» والمضارع الذی فاعله ضمیر ، فهما تامتان ، - کما سلف -
ص: 564
والمصدر المؤول فاعلهما. ففی حاله النقص نقول : الرجل عسی أن یقوم - الرجلان عسیا أن یقوما - الرجال عسوا أن یقوموا. البنت عست أن تقوم. البنتان عستا أن تقوما - النساء عسین أن یقمن ... و...
فإن کان فاعل المضارع (أو مرفوعه) اسما ظاهرا جاز فی کل منهما أن تکون تامه ، وأن تکون ناقصه ؛ فعند التمام یکون المصدر المؤول من «أن» والمضارع مع مرفوعه الظاهر - فاعلا للناسخ ، وعند النقص لا یکون الاسم الظاهر المتأخر مرفوعا للمضارع ، بل یصیر هو اسم الناسخ ویکون الخبر هو : المصدر المؤول من «أن» والمضارع مع مرفوعه (1) الفاعل أو ما یغنی عن الفاعل.
ص: 565
وکل هذا یصح فی : «اخلولق» أیضا (1).
ص: 566
إذا وقعت «عسی» ومثلها : «اخلولق» و «أوشک» بعد اسم ظاهر مرفوع (1) ولیس بعدها فی الجمله اسم ظاهر ولا ضمیر بارز ؛ مثل : الصدیق عسی أن یحضر.
جاز أمران :
ا - أن تخلو «عسی» من ضمیر مستتر فیها أو بارز ، فتکون تامه. فاعلها هو المصدر المؤول بعدها من «أن» والمضارع مع مرفوعه المستتر ، والجمله من «عسی» ومرفوعها فی محل رفع خبر المبتدأ الذی قبلها وهو : (الصدیق). ونحو : المحمدان عسی أن یتقدما. المحمدون عسی أن یتقدموا. البنات عسی أن یتقدمن.
ب - وجاز أن تکون ناقصه ، فتشتمل علی ضمیر مستتر أو بارز هو اسمها یعود علی المبتدأ السابق علیها ویطابقه فی التذکیر والتأنیث ، وفی الإفراد وفروعه ، وخبرها هو المصدر المؤول من «أن» والمضارع مع مرفوعه المستتر أو البارز. والجمله منها ومن اسمها وخبرها فی محل رفع خبر المبتدأ الذی قبلها (2) ؛ مثل : محمد عسی أن یحضر - المحمدان عسیا أن یحضرا - المحمدون عسوا أن یحضروا - النساء عسین أن یحضرن ... - کما تقدم -.
أما إذا تأخر ذلک الاسم المرفوع بحیث یقع بعد المضارع المسبوق بأن المصدریه کما فی المثال : عسی أن یحضر الوالد - فیجوز أربعه أوجه (3).
الأول - أن یکون الاسم المتأخر مبتدأ (وهو مع تأخره فی اللفظ متقدم فی الرتبه). «عسی» فعل ماض تام ، وفاعله هو المصدر المؤول من «أن» ومن المضارع مع مرفوعه المستتر ، والجمله من «عسی» وفاعلها فی محل رفع خبر المبتدأ المتأخر.
الثانی : أن یکون الاسم المتأخر مبتدأ مع تأخره. «عسی» فعل ماض ناقص ، اسمها ضمیر مستتر تقدیره : «هو» یعود علی المبتدأ ، المتأخر فی اللفظ ، المتقدم فی الرتبه ، ویطابقه ؛ وخبرها هو المصدر المؤول من «أن» والمضارع
ص: 567
مع مرفوعه المستتر. والجمله من «عسی» واسمها وخبرها فی محل رفع خبر المبتدأ المتأخر.
الثالث : أن تکون «عسی» تامه وفاعلها هو المصدر المؤول بعدها من «أن» والفعل المضارع مع مرفوعه ، ومرفوعه هو الاسم الظاهر بعده. (الوالد).
الرابع : أن تکون «عسی» ناقصه واسمها هو : الاسم الظاهر المتأخر (الوالد).
وخبرها هو المصدر المؤول من أن والفعل المضارع ومرفوعه المستتر.
وتشترک «اخلولق» و «أوشک» مع «عسی» فی کل ما سبق من الحالات (1) ...
(ب) سبق أنه (2) لا یجوز فی أفعال الرجاء أن یتقدم خبرها علیها ، کما لا یجوز (3) - فی رأی - أن یتوسط بینها وبین اسمها إن کان المضارع مقترنا «بأن». ویجوز حذف خبرها للعلم به.
والأکثر فی «عسی» أن تکون للرجاء. وقد تکون للإشفاق (أی : الخوف من وقوع أمر مکروه) مثل قوله تعالی : (وَعَسی أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئاً وَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ) - کما سبق فی رقم 2 من هامش ص 563 وکما یجیء فی رقم 1 من هامش ص 575.
(ح) إذا أسند الفعل : «عسی» لضمیر رفع لمتکلم أو لمخاطب جاز فتح السین وکسرها ؛ نحو : عسیت (4) أن أسلم من المرض ، وعسیت أن تفوز بالغنی ، وعسیتما ... وعسیتم ... وعسین ... والفتح أشهر (5).
(د) فی مثل : عسانی أزورک - عساک تزورنی ، عساه یزورنا من کل ترکیب وقع فیه بعد «عسی» الضمیر : «الیاء» أو «الکاف» أو «الهاء» وهی ضمائر لیست للرفع - تکون : «عسی» حرفا للرجاء (6) ، بمعنی : «لعل» وتعمل
ص: 568
عملها ، وهذا أیسر الآراء کما سبق (1). ویجوز اعتبار «عسی» من أخوات «کان» وهذا الضمیر فی محل رفع اسمها. ولا یکون کذلک فی غیر هذا الموضع والأفضل الإعراب الأول ، والاقتصار علیه أحسن.
(ه) فی مثل : عسی أن یتلطف الطبیب مع المریض - یوجب النحاه إعراب کلمه : «الطبیب» فاعلا للفعل : «یتلطف». ولا یجیزون أن تکون مبتدأ متأخرا ، ولا اسما لعسی الناقصه ، ولا غیر ذلک (2). وحجتهم فی المنع أن إعرابها بغیر الفاعلیه للفعل : «یتلطف» یؤدی إلی وجود کلمه أجنبیه فی وسط صله «أن» فمن الخطأ إعراب أن «مصدریه» «یتلطف» مضارع منصوب بها ، وفاعله ضمیر مستتر تقدیره : «هو» یعود علی «الطبیب» المتأخر فی اللفظ ؛ دون الرتبه ؛ وعله الخطا أن کلمه : «الطبیب» سواء أکانت مبتدأ متأخرا ، أم اسما لعسی ، قد وقعت غریبه بین أجزاء صله «أن» لأنها لیست من تلک الصله ، وفصلت بین تلک الأجزاء. ولا یجوز الفصل بأجنبی فی تلک الصله. ومثل هذا قالوا : فی إعراب کلمه : «ربّ» ، فی قوله تعالی : (عَسی أَنْ یَبْعَثَکَ رَبُّکَ مَقاماً مَحْمُوداً) مع إعراب : «مقاما» ظرف.
و - من الاستعمالات الصحیحه وقوع اللفظ : «حری» اسما منونا مع ملازمته الإفراد والتذکیر فی جمیع حالاته ؛ نحو : الصانع حری أن یکرم - الصانعان حری أن یکرما - الصانعون حری أن یکرموا - الصانعه حری أن تکرم - الصانعتان حری أن تکرما - الصانعات حری أن یکرمن ... ولفظ : «حری» فی کل الاستعمالات السابقه مصدر معناه : جدیر وحقیق ؛ فهو مصدر بمعنی الوصف ، والأحسن أن یکون مصدرا لفعل تام متصرف لیس من «أفعال الرجاء» هو الفعل : حری - یحری - حری. وقد یجیء من هذا الفعل التام المتصرف وصف مشتق علی : «حریّ» (وزان : غنیّ) ، وعلی : حر (وزان : صد بمعنی : ظمآن) وهذان الوصفان هما صفتان مشبهتان ولا یلتزمان صیغه واحده ، وإنما تلحقهما علامه التثنیه والجمع ، والتذکیر والتأنیث فیقال : المکافح حریّ أو حر أن یفوز - المکافحان حریّان ، أو حریان أن یفوزا - المکافحون حریّون أو حریون أن یفوزوا - المکافحه حریّه أو حریه ... المکافحتان حرّیتان أو حریتان ... المکافحات حریّات أو حریات ...
ص: 569
وکل واحد من هذه السبعه یدخل علی المبتدأ والخبر بأنواعهما وأحوالهما ؛ فیتناولهما بالتغییر فی اسمهما ، وفی شیء من ضبط آخرهما ؛ إذ یصیر المبتدأ منصوبا ، ویسمی : اسم الناسخ ، ویبقی الخبر مرفوعا ، ویسمی ؛ خبر الناسخ ، کالأمثله المذکوره (1).
ولکل واحد من تلک الحروف معنی خاص یغلب فیه ؛ فالغالب فی : «إنّ» و «أنّ» : التوکید (2) ، وفی : «لکنّ» الاستدراک (3) ولا بد أن
ص: 571
ص: 573
(1) :
ا - یشترط لعملها ألا تتصل بها : «ما» الزائده. فإن اتصلت بها «ما» الزائده (2) - وتسمّی : «ما» الکافّه - منعتها من العمل ، وأباحت دخولها علی الجمل الفعلیه بعد أن کانت مختصه بالاسمیه. إلا : «لیت» فیجوز إهمالها وإعمالها (3) عند اتصالها بکلمه «ما» السالفه ؛ فیجب الإهمال فی مثل : إنما الأمین صدیق (4) ، ولکنما الخائن عدوّ ، وفی مثل قول الشاعر یصف حصانا ببیاض وجهه ، وسواد ظهره :
وکأنما انفجر الصباح بوجهه
حسنا ، أو احتبس الظلام بمتنه (5)
ویجوز الأمران مع : «لیت» مثل : لیتما علیّ حاضر ، أو : لیتما علیا حاضر ، وهی فی الحالتین مختصه بالجمل الاسمیه.
ص: 575
ب - یشترط فی اسمها شروط ، أهمها :
ألا یکون من الکلمات التی تلازم استعمالا واحدا ، وضبطا واحدا لا یتغیر ؛ کالکلمات التی تلازم الرفع علی الابتداء ، فلا تخرج عنه إلی غیره ؛ ککلمه : «طوبی» وأشباهها (1) - فی مثل : طوبی للمجاهد فی سبیل الله. - فإنها لا تکون إلا مبتدأ.
وألا یکون من الکلمات الملازمه للصداره فی جملتها ، إما بنفسها مباشره ؛ کأسماء الشرط ، و : «کم» ... ، وإما بسبب غیرها (2) ؛ کالمضاف إلی ما یجب تصدیره ؛ مثل : صاحب من أنت؟ فکلاهما لا یصلح اسما.
والسبب : هو أن هذه الحروف الناسخه ملازمه للصداره فی جملتها (ما عدا «أنّ» (3) فإذا کان اسم واحد منها ملازما للصداره وقع بینهما التعارض. ولهذا کان من شروط إعمالها - أیضا - أن یتأخر اسمها وخبرها عنها.
وألا یکون اسمها فی الأصل مبتدأ واجب الحذف ؛ کالمبتدأ الذی خبره فی الأصل نعت ، ثم انقطع عن النعت إلی الخبر (4) ؛ نحو : عرفت محمودا
ص: 576
العالم (1).
ح - ویشترط فی خبرها ألا یکون إنشائیّا (2) ، (إلا الإنشاء المشتمل علی : «نعم» و «بئس» وأخواتهما من أفعال المدح والذم) فلا یصح : إن المریض ساعده. ولیت البائس لا تهنه ... ویصح : إن الأمین نعم الرجل ، وإن الخائن بئس الإنسان.
وکذلک یشترط فی خبرها إذا کان مفردا أو جمله - أن یتأخر عن اسمها ، فیجب مراعاه الترتیب بینهما ؛ بتقدیم الاسم وتأخیر الخبر ، نحو : إن الحقّ غلّاب - إن العظائم کفؤها العظماء - إن کبار النفوس ینفرون من صغائر الأمور ، وقول الشاعر :
إن الأمین - إذا استعان بخائن -
کان الأمین شریکه فی المأثم
فلو تقدم هذا الخبر لم تعمل ، بل لم یکن الأسلوب صحیحا. وهذا الشرط یقتضی عدم تقدمه علی الناسخ من باب أولی.
أما إذا کان الخبر غیر مفرد وغیر جمله ، بأن کان شبه جمله : (ظرفا أو جارا مع مجروره). فیجوز أن یتقدم علی الاسم فقط ، فیتوسط بینه وبین الناسخ عند عدم وجود مانع : نحو ؛ إن فی السماء عبره (3) ، وإن فی دراستها عجائب. وقول الشاعر :
إنّ من الحلم ذلّا أنت عارفه
والحلم عن قدره فضل من الکرم
ص: 577
ومثل : إن هنا رفاقا کراما ، وإن معنا إخوانا أبرارا. وقولهم فی وصف رجل : کان والله سمحا سهلا ، کأنّ بینه وبین القلوب نسبا ، أو : بینه وبین الحیاه سببا. فإن وجد مانع لم یجز تقدمه ؛ کوجود لام الابتداء فی نحو : إن الشجاعه لفی قول الحق : حیث لا یجوز تقدیمه وفیه لام الابتداء (1) ...
وهناک حاله یجب فیها تقدیمه ؛ هی : أن یکون فی الاسم ضمیر یعود علی شیء فی الخبر الجار والمجرور ؛ مثل : إن فی الحقل رجاله ، وإن فی المصنع عماله. فاسم الناسخ (رجال وعمال) مشتمل علی ضمیر یعود علی بعض الخبر (2) ؛ (أی : علی الحقل ، والمصنع) ، ولو تأخر الخبر لعاد ذلک الضمیر علی متأخر فی اللفظ وفی الرتبه معا ؛ وهو ممنوع هنا (3).
ومما تقدم نعلم أن للخبر - فی هذا الباب - ثلاثه أحوال من ناحیه تقدیمه ، أو تأخیره علی الاسم.
ص: 578
الأولی : وجوب تأخیره إذا لم یکن شبه جمله. وکذلک إن کان شبه جمله جارا مع مجروره ، ولا یعود علی المجرور ضمیر من الاسم.
الثانیه : وجوب تقدیمه إذا کان شبه جمله ، جارا مع مجروره ، وکان الاسم مشتملا علی ضمیر یعود علی المجرور (أی : علی بعض الخبر الجار مع مجروره).
الثالثه : جواز الأمرین إذا کان شبه جمله ، - غیر ما سلف - ولم یمنع من التقدم مانع.
أما معمول الخبر (مثل : إن المتعلم قارئ کتابک ، وإنه منتفع بعلمک ،) فلا یجوز تقدمه علی الحرف الناسخ ، لکن یجوز تقدمه علی الخبر مطلقا (أی : سواء أکان المعمول شبه جمله ، أم غیر شبهها ، فتقول : إن المتعلم - کتابک - «قارئ ، وإنه - بعلمک - منتفع. ففی الجمله الأولی تقدم المعمول : «کتابک» ولیس بشبه جمله ؛ وفی الثانیه تقدم المعمول شبه الجمله ، وهو الجار والمجرور : «بعلم».
کما یصح تقدیم معمول الخبر علی الاسم والتوسط بینه وبین الناسخ فی حاله واحده ، هی : أن یکون المعمول شبه جمله ؛ نحو : إن فی المهد الطفل نائم - إن بیننا الودّ راسخ.
ویؤخذ من کل ما سبق : أنه لا یجوز أن یفصل بین الحرف الناسخ واسمه فاصل إلا الخبر شبه الجمله الذی یصح تقدیمه ، أو معمول لخبر إذا کان المعمول شبه جمله أیضا الجمله کذلک ، کما لا یجوز أن یتقدم علی الحرف الناسخ اسمه ، أو خبره ، أو معمول أحدهما.
ص: 579
ا - قد یحذف الحرف الناسخ مع معمولیه أو أحدهما ، ویظل ملحوظا تتجه إلیه النیه ؛ کأنه موجود. وأکثر ما یکون الحذف فی إنّ (المکسوره الهمزه المشدّده النون) ، ومنه قول تعالی : (أَیْنَ شُرَکائِیَ الَّذِینَ کُنْتُمْ تَزْعُمُونَ) بناء علی أن التقدیر : تزعمون أنهم شرکائی. وقد تحذف مع الخبر ویبقی الاسم ، وقد تحذف وحدها ویبقی اسمها وخبرها ، وقد یحذف أحدهما فقط (1) ، وکل ذلک مع ملاحظه المحذوف ولا یصح شیء مما سبق إلا إذا قامت قرینه تدل علی المحذوف مع عدم تأثر المعنی بالحذف ، وهذه قاعده لغویه عامه أشرنا إلیها من قبل (2)) ؛ هی جواز حذف ما لا یتأثر المعنی بحذفه. بشرط أن تقوم قرینه تدل علیه).
وقد یجب حذف خبر «إن» إذا سدّ مسده واو المعیه ، نحو : إنک وخیرا ، أی : إنک مع خیر ، أو سد مسده الحال ، نحو : قول الشاعر :
إنّ اختیارک ما تبغیه ذا ثقه
بالله مستظهرا بالحزم والجدّ
أو مصدرا مکررا ؛ نحو : إن الفائده سیرا سیرا.
وتختص : «لیت» بالاستغناء عن معمولیها ، وبأحکام أخری سبقت شروطها وتفصیلاتها فی رقم 1 من هامش ص 574.
ب - الأنسب الأخذ بالرأی القائل بجواز تعدد الخبر فی هذا الباب علی الوجه الذی سبق إیضاحه فی تعدد خبر المبتدأ ص 480 ؛ لأن التعدد هنا وهناک أمر تشتد إلیه حاجه المعنی أحیانا.
ح - من العرب من ینصب بهذه الحروف المعمولین ؛ کما تنطق الشواهد الوارده به. لکن لا یصح القیاس علیها فی عصرنا ؛ منعا لفوضی التعبیر والإبانه ، وإنما نذکر رأیهم - کعادتنا فی نظائره - لیعرفه المتخصصون فیکشفوا به ، فی غیر حیره ولا اضطراب - ما یصادفهم من شواهد قدیمه وردت مطابقه له مع ابتعادهم عن محاکاتها.
ص: 580
لهمزه «إنّ» ثلاثه أحوال ، وجوب الفتح ، ووجوب الکسر ، وجواز الأمرین.
یجب فتحها فی موضع واحد ، هو : أن تقع مع معمولیها جزءا من جمله مفتقره إلی اسم مرفوع ، أو منصوب ، أو مجرور ، ولا سبیل للحصول علی ذلک الاسم إلا من طریق مصدر منسبک من «أنّ» مع معمولیها. ففی مثل : شاع أن المعادن کثیره فی بلادنا. سرنی أنک بارّ بأهلک - لا نجد فاعلا للفعل : «شاع» ولا للفعل : «سرّ» مع حاجه کل فعل للفاعل ، ولا وسیله للوصول إلیه إلا بسبک مصدر مؤول من : «أنّ» مع معمولیها ؛ فیکون التقدیر : شاع کثره المعادن فی بلادنا - سرنی برّک بأهلک (1) وکذلک الفعل : «زاد» فی قول القائل :
لقد زادنی حبّا لنفسی أننی
بغیض إلیّ کل امرئ غیر طائل (2)
وفی مثل : عرفت أن المدن مزدحمه - سمعت أن البحار ممتلئه بالأحیاء ... نجد الفعل : «عرف» محتاجا لمفعول به ، وکذلک الفعل : «سمع». فأین المفعولان؟ لا نتوصل إلیهما إلا بسبک مصدر مؤول من : «أن» مع معمولیها ؛ فیکون التقدیر : عرفت ازدحام المدن - سمعت امتلاء البحار بالأحیاء.
وفی مثل : تألمت من أن الصدیق مریض - فرحت بأن العربیّ مخلص للعروبه ... ، نجد حرف الجر : «من» لیس له مجرور ، وکذلک حرف الجر : «الباء» وهذا غیر جائز فی العربیه. فلا مفر من أن یکون المصدر المنسبک من «أنّ» مع معمولیها فی الجمله الأولی هو المجرور بالحرف : «من» وفی الجمله الثانیه هو المجرور «بالباء». والتقدیر : تألمت من مرض الصدیق - وفرحت
ص: 581
بإخلاص العربیّ للعروبه ... وهکذا کل جمله أخری تتطلب اسما لها ، ولا سبیل لإیجاده إلا من طریق مصدر منسبک من «أنّ» مع معمولیها.
ومن الأمثله غیر ما سبق : «حقا ، أنک متعلم رفع لقدرک» - «المعروف أن التعلم نافع». فالمصدر المؤول فی الجمله الأولی مبتدأ ، والتقدیر : تعلمک رفع لقدرک ، أما فی الجمله الثانیه فهو خبر ، والتقدیر : المعروف نفع التعلم.
ومثله المصدر المؤول بعد : «لو لا» حیث یجب فتح همزه «أنّ» نحو : لو لا أنک مخلص لقاطعتک. والتقدیر : لو لا إخلاصک حاصل لقاطعتک.
ومما سبق نعلم أن المصدر المؤول یجیء لإکمال النقص ، فیکون فاعلا ، أو نائبه ، أو مفعولا به (1) ، أو مبتدأ ، أو خبرا (2). وقد یکون غیر ذلک (3).
کما نفهم المراد من قول النحاه : یجب فتح همزه : «أن» إذا تحتم تقدیرها مع معمولیها بمصدر یقع فی محل رفع ، أو نصب ، أو جر (4).
ص: 582
ا - «أنّ» - مفتوحه الهمزه ، مشدده النون - معناها التوکید - کما شرحنا (1) - وهی مع اسمها وخبرها تؤول بمصدر معمول لعامل محتاج له ، فمن الواجب أن یکون الفعل - وغیره مما هی معموله له - مطابقا لها فی المعنی ؛ بأن یکون من الألفاظ الداله علی العلم والیقین (2) ؛ لکیلا یقع التعارض والتناقض بینهما (أی : بین ما یدل علیه العامل ، وما یدل علیه المعمول) وهذا هو ما حرت علیه الأسالیب الفصیحه حیث یتقدمها ما یدل علی الیقین والقطع : مثل : اعتقدت ، علمت ، ووثقت ، تیقنت ، اعتقادی ... ولا یقع قبلها شیء من ألفاظ الطمع ، والإشفاق ، والرجاء ... مثل : أردت ، اشتهیت ، وددت ... وغیرها من الألفاظ التی یجوز أن یوجد ما بعدها أو لا یوجد ؛ والتی لا یقع بعدها إلا «أن» الناصبه للمضارع. وهذه لا تأکید فیها ولا شبه تأکید ؛ فتقول أرجو أن تحسن إلی الضعیف ، وأرغب أن تعاون المحتاج. وکالتی فی الآیه الکریمه : (وَالَّذِی أَطْمَعُ أَنْ یَغْفِرَ لِی خَطِیئَتِی یَوْمَ الدِّینِ.)
وما ذکرناه فی «أنّ» المشدّده یسری علی : «أنّ» المفتوحه الهمزه المخففه من الثقیله ؛ فکلاهما فی الحکم سواء ، نحو قوله تعالی : (عَلِمَ أَنْ سَیَکُونُ مِنْکُمْ مَرْضی.)
ومن الألفاظ ما لا یدل علی الیقین ولا علی الطمع والإشفاق ولکن یقع بعده «أن» المشدده والمخففه الناسختان کما یقع بعده «أن» التی تنصب الفعل المضارع.
وذلک النوع من الألفاظ هو ما یدل علی الظن ؛ مثل : ظننت ، وحسبت ، وخلت.
ومعنی الظن : أن یتعارض الدلیلان ، ویرجح أحدهما الآخر. وقد یقوی الترجیح فیستعمل اللفظ بمعنی الیقین ؛ نحو قوله تعالی : (الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ ،) وقد یضعف حتی یصیر مشکوکا فی وجوده : کأفعال الرجاء والطمع وألفاظهما الأخری (3) ...
ب - لا تکون «أنّ» (المفتوحه الهمزه. المشده النون) مستقله بنفسها مع معمولیها : فلا بد أن تکون معهما جزءا من جمله أخری (4) ... غیر أنه لا یجوز
ص: 583
أن یقع المصدر المؤول من : «أن ومعمولیها» اسما لأختها المکسوره الهمزه (1). فإذا أرید ذلک وجب الفصل بینهما بالخبر ، فیتقدم بشرط أن یکون شبه جمله (2). نحو : إن عندی أن التجربه خیر مرشد. إن فی الکتب السماویه أن الرسل هداه للناس ... وقد سبق أنه یجوز وقوع «أنّ» مع معمولیها اسما للأحرف الناسخه - ومنها : أن - (أی : أن یکون المصدر المؤول اسما للحرف الناسخ) بشرط أن یتقدم علیه الخبر شبه الجمله.
ح - أشرنا - فی ص 181 - إلی بعض مواضع المصدر المؤول من «أنّ ومعمولیها». وقد یقع فاعلا لفعل ظاهر کما رأینا أو مقدر ؛ نحو : اسمع ما أنّ الخطیب یخطب. أی : ما ثبت أن الخطیب یخطب ، (مده ثبوت خطبته) وذلک لأن «ما» المصدریه الظرفیه لا تدخل - فی أشهر الآراء - علی الجمله الاسمیه المبدوءه بحرف مصدری (3). ومثلها العباره المأثوره : «لا أکلم الظالم ما أنّ فی السماء نجما. أی : ما ثبت أن فی السماء نجما ...»
ومن الفعل المقدر أیضا أن یقع ذلک المصدر المؤول بعد : «لو» الشرطیه ؛ نحو : لو أنک حضرت لأکرمتک. فالمصدر المؤول فاعل محذوف ، والتقدیر : لو ثبت حضورک ... لأن «لو» شرطیه لا تدخل إلا علی الفعل فی الرأی المشهور. والأخذ به أولی من الرأی القائل : إن المصدر المؤول مبتدأ خبره محذوف وجوبا ، أو مبتدأ لا یحتاج إلی خبر. لأن فیهما تکلفا وبعدا (4).
وقد یقع ذلک المصدر نائب فاعل ، نحو قوله تعالی : (قُلْ أُوحِیَ إِلَیَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ ... ،) وقد یقع خبرا عن مبتدأ الآن ، کالأمثله
ص: 584
السالفه ، أو بحسب الأصل : نحو : کان عندی أنک مقیم. لکن یشترط فی المبتدأ الذی یقع خبره هذا المصدر المؤول ، ثلاثه شروط :
1 - أن یکون اسم معنی ؛ نحو : الإنصاف أنک تسوّی بین أصحاب الحقوق ؛ فلا یصح : الأسد أنه ملک الوحوش ، بفتح الهمزه. بل یجب کسرها - کما سیجیء (1) -.
2 - وأن یکون غیر قول (2) ؛ فلا یجب الفتح فی مثل : قولی : أن البطاله مهلکه.
3 - وأن یکون محتاجا للخبر المؤول من «أنّ» ومعمولیها لیکمل معه المعنی الأساسی للجمله ، من غیر أن یکون المبتدأ داخلا فی معنی الخبر ؛ (أی : من غیر أن یکون معنی الخبر صادقا علیه) ، نحو : اعتقادی أنک نزیه. فکلمه : اعتقادی. مبتدأ یحتاج إلی خبر یتمم المعنی الأساسی. فجاء المصدر المؤول لیتممه. والتقدیر : «اعتقادی نزاهتک» ، فالخبر هنا یختلف فی معناه عن المبتدأ اختلافا واضحا. فإن کان المصدر المؤول من : «أن مع معمولیها» لیس هو محط الفائده الأصلیه ، (أی : لیس المقصود بتکمله المعنی الأساسی ؛ کأن یکون معناه منطبقا علی المبتدأ وصادقا علیه) فإنه لا یعرب خبرا ، بل الخبر غیره. کما فی المثال السابق وهو : «اعتقادی أنک نزیه» إذا لم یکن القصد الإخبار بنزاهته والحکم علیه بها ، وإنما القصد الإخبار بأن ذلک الاعتقاد حاصل واقع ؛ فیکون المصدر المؤول مفعولا به للمبتدأ ، والخبر محذوف ؛ والتقدیر - مثلا - اعتقادی نزاهتک حاصل أو ثابت ... ، والمصدر المؤول فی هذا المثال ینطبق علی المبتدأ ، ویصدق علیه ؛ لأن النزاهه هنا هی : الاعتقاد ، والاعتقاد هو النزاهه ... و...
وقد یقع المصدر المؤول مفعولا لأجله ؛ نحو : زرتک أنی أحبک ، أو مفعولا معه ، نحو : یسرنی قعودک هنا ، وأنک تحدثنا. أو مستثنی ؛ نحو : ترضینی أحوالک ، إلا أنک تخلف المیعاد. ویقع مضافا إلیه بشرط أن یکون المضاف مما یضاف إلی المفرد ، لا إلی الجمله ؛ مثل : سرنی عملک غیر أن خطک ردیء. أی : غیر رداءه خطک. فإن کان المضاف مما یضاف إلی الجمله وحدها وجب کسر الهمزه ؛ مثل : حضرت حیث إنک دعوتنی ، بکسر همزه : «إن»
ص: 585
مراعاه للرأی الذی یحتم إضافه «حیث» للجمل ، دون الرأی الآخر الذی یبیح إضافتها لغیر الجمله.
ومثل المواضع السابقه ما عطف علیها ؛ نحو قوله تعالی : (..... اذْکُرُوا نِعْمَتِیَ الَّتِی أَنْعَمْتُ عَلَیْکُمْ ، وَأَنِّی فَضَّلْتُکُمْ ...) فالمصدر المؤول وهو «تفضیلی» معطوف علی المفعول به : «نعمه» ، وکذلک ما أبدل منها ؛ نحو قوله تعالی : (وَإِذْ یَعِدُکُمُ اللهُ إِحْدَی الطَّائِفَتَیْنِ ، أَنَّها لَکُمْ ... ،) فالمصدر المؤول ، وهو : استقرارها وکونها ... بدل من إحدی. وهکذا ...
ولا یکون هذا المصدر المؤول مفعولا مطلقا ، ولا ظرفا ، ولا حالا ، ولا تمییزا ولا یسد مسد «مفعول به» أصله خبر عن ذات (1) ، نحو : ظننت القادم إنه عالم. فلو فتحت الهمزه لکان المصدر المؤول من : «أنه عالم» ؛ مفعولا ثانیا للفعل : «ظننت» مع أن أصل هذا المفعول خبر عن کلمه : «القادم» فیکون التقدیر «القادم علم» فیقع المعنی خبرا عن الجثه (2) ، وهذا مرفوض هنا إلا بتأویل لا یستساغ مع أنّ.
د - من الأسالیب الفصیحه : «أحقّا أنّ جیرتنا استقلّوا (3) ... یریدون ؛ أفی حق أن جیرتنا استقلوا. فکلمه : «حقّا» ظرف زمان (4) - فی الشائع - ، والمصدر المنسبک من «أنّ» مع معمولیها مبتدأ مؤخر. ولهذا وجب فتح همزه «أن». أی : أفی حق استقلال جیرتنا.
ویصح أن تکون کلمه ؛ «حقّا» ، مفعولا مطلقا لفعل محذوف تقدیره : حقّ (بمعنی : ثبت) والمصدر المنسبک فاعله ، أی : أحق حقّا استقلال جیرتنا؟ وأحیانا یقولون : «أما أنّ جیرتنا استقلوا». فکلمه : «أما» (بتخفیف المیم) (5) بمعنی : حقّا ، ویجب فتح همزه «أن» بعدها.
ص: 586
وخیر ما ارتضوه فی إعرابها : أنها مرکبه من کلمتین ؛ فالهمزه للاستفهام. «ما» ظرف ، بمعنی : شیء. ویراد بذلک الشیء : «حق» فالمعنی : «أحقّا» وکلمه : «أما» مبنیه علی السکون فی محل نصب ، وهی خبر مقدم ، والمصدر المؤول مبتدأ مؤخر (1).
ه - قد یسدّ المصدر المؤول من أنّ ومعمولیها مسد المفعولین إن لم یوجد سواه ، نحو : ظننت أن بعض الکواکب صالح للسکنی. وکذلک فی کل موضع تحتاج فیه الجمله إلی ما یکمل نقصها فلا تجد غیره ، مع عدم مانع یمنع منه ...
و - أشرنا من قبل (2) إلی وقوع : «أنّ» المفتوحه الهمزه المشدده النون - للترجی ، فتشارک «لعل» فی تأدیه هذا المعنی وتحتاج إلی جمله اسمیه بعدها ؛ فترفع المبتدأ وتنصب الخبر ولا بد أن یکون لها الصداره فی جملتها. ولا یصح أن تسبک مع ما بعدها بمصدر مؤول ؛ فهی تخالف «أنّ» المفتوحه الهمزه ، المشدده النون التی معناها التوکید فی أمور : فی المعنی ، وفی وجوب الصداره ، وفی منع السبک بمصدر مؤول.
ص: 587
یجب کسر همزه : «إن» فی کل موضع لا یصح أن تسبک فیه مع معمولیها بمصدر ؛ فیجب الکسر فیما یأتی :
1- أن تکون فی أول جملتها حقیقه ، نحو : (إِنَّا فَتَحْنا لَکَ فَتْحاً مُبِیناً ،) وقول الشاعر یمدح محسنا :
یخفی صنائعه ، والله یظهرها
إن الجمیل إذا أخفیته ظهرا
وتعتبر فی أول جملتها حکما إذا وقعت بعد حرف من حروف الاستفتاح (1) ؛ مثل : ألا ، وأما (2) ، نحو : ألا إن إنکار المعروف لؤم - أما إن الرشوه جریمه من الراشی والمرتشی. ومثلهما الواو التی للاستئناف ، کقول الشاعر :
وإنی شقیّ باللئام ولا تری
شقیّا بهم إلا کریم الشمائل
وکذلک کل واو أخری تقع بعدها جمله تامه.
فإن سبقها شیء من جملتها وجب الفتح ، نحو : عندی أن الدّین وقایه من الشرور.
2- أن تقع فی جمله الصله ، بحیث لا یسبقها (3) شیء منها ؛ نحو : أحترم الذی (إنه عزیز النفس عندی.) ، وکذلک فی أول جمله الصفه التی موصوفها اسم ذات (4) ؛ نحو : أحبّ رجلا (إنه مفید). وفی : أول جمله الحال أیضا ؛ نحو : أجلّ الرجل (إنه یعتمد علی نفسه) وأکبره (وإنه بعید من الدنایا).
3- أن تقع فی صدر جمله جواب القسم وفی خبرها اللام ؛ سواء أکانت جمله القسم اسمیه ؛ نحو : لعمرک إن الحذر لمطلوب ، أم کانت فعلیه فعلها
ص: 588
مذکور ؛ نحو : أحلف بالله إن العدل لمحبوب. أو غیر مذکور ، نحو : والله إن الظلم لوخیم العاقبه.
فإن لم تقع فی خبرها اللام لم یجب (1) کسر الهمزه إلا إذا کانت جمله القسم جمله فعلیه فعلها محذوف ؛ نحو : والله إن السیاحه مفیده.
یتضح مما سلف أن الکسر واجب فی کل الحالات التی تظهر فیها اللام فی خبر «إنّ». وکذلک فی الحاله التی تحذف فیها تلک اللام من الخبر بشرط أن تکون جمله القسم فعلیه ، قد حذف فعلها.
4- أن تقع فی صدر جمله محکیّه بالقول (لأن المحکیّ بالقول لا یکون إلا جمله ، - فی الأغلب - بشرط ألا یکون القول بمعنی الظن) (2). فتکسر وجوبا فی مثل : قال علیه السّلام : (إن الدّین یسر). ویقول الحکماء : «إن المبالغه فی التشدد مدعاه للنفور» ، (فقل للمتشددین : «إن الاعتدال خیر») ، وکذلک فی الشطر الثانی من بیت الشاعر :
تعیّرنا أنّا قلیل عدیدنا
فقلت لها : إنّ الکرام قلیل
فإن وجد القول ولم تکن محکیه به بل کانت معموله لغیره لم تکسر ، نحو : أیها العالم ، أخصّک القول ؛ أنک فاضل ؛ أی : لأنک فاضل ؛ فالمصدر المؤول معمول للام الجر ، لا للقول. وکذلک لا تکسر إن کان القول بمعنی : الظن ، بقرینه تدل علی هذا المعنی فیعمل عمله فی نصب مفعولین. - نحو : أتقول المراصد أن الجو بارد فی الأسبوع المقبل؟ أی : أتظن (3) (فتفتح مع أنها مع معمولیها معموله للقول ؛ لأن القول هنا بمعنی «الظن» ینصب مفعولین فیکون المصدر المؤول منها ومن معمولیها فی محل نصب یسدّ مسدّ المفعولین) ...
5- أن تقع بعد فعل من أفعال القلوب (4) وقد علّق عن العمل ، بسبب
ص: 589
وجود لام الابتداء فی خبرها ؛ نحو : علمت إن الإسراف لطریق الفقر. فإن لم یکن فی خبرها اللام (1) فتحت أو کسرت : نحو : علمت إن الریاء بلاء - بفتح الهمزه ، أو کسرها (2).
6- أن تقع خبرا عن مبتدأ اسم ذات ؛ نحو : الشجره إنها مثمره (3) وقد یدخل علی هذا المبتدأ ناسخ ؛ ومنه قوله تعالی : (إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا ، وَالَّذِینَ هادُوا)(4) ، وَالصَّابِئِینَ (5) ، وَالنَّصاری ، وَالْمَجُوسَ (6) ، وَالَّذِینَ أَشْرَکُوا - إِنَ (7) اللهَ یَفْصِلُ بَیْنَهُمْ (8) ...»
ص: 590
ا - یعدّ بعض النحاه مواضع أخری للکسر ، منها : أن تقع «إنّ» بعد کلمه «کلّا» التی تفید الاستفتاح ؛ نحو : قوله تعالی : (کَلَّا ، إِنَّ الْإِنْسانَ لَیَطْغی ، أَنْ رَآهُ اسْتَغْنی ...)
أو یقع فی خبرها اللام من غیر وجود فعل للتعلیق ؛ نحو : إن ربک لسریع العقاب.
أو تقع بعد «حتی» التی تفید الابتداء نحو : یتحرک الهواء ، حتی إن الغصون تتراقص - تفیض الصحراء بالخیر ، حتی إنها تجود بالمعادن الکثیره.
والتوابع لشیء من ذلک ؛ نحو : إن النشاط محمود وإن الخمول داء ... والحق أن هذه المواضع ینطبق علیها الحکم الأول ، وهو أنها واقعه فی صدر جملتها ؛ فلا یمنع من الحکم لها بالصداره أن یکون لجملتها نوع اتصال معنوی - لا إعرابیّ - بجمله قبلها ؛ کمثال : «حتی» السابق ... «وکلّا» ، فی بعض الأحیان. أما اتصالها الإعرابیّ فیمنع کسرها إن کان ما قبلها محتاجا إلی المصدر المؤول منها مع معمولیها احتیاجا لا مناص منه ، کما سبق.
ص: 591
(أی : فتح همزه «إنّ» وکسرها.) وذلک فی مواضع ، أشهرها :
1- أن تقع بعد کلمه : «إذا» الداله علی المفاجأه (1) ، نحو : استیقظت فإذا إن الشمس طالعه ، وفتحت النافذه ، فإذا إن المطر نازل. فالکسر علی اعتبار : «إذا» حرف - تبعا للرأی الأسهل - مع وقوع «إن» فی صدر جملتها الاسمیه المصرّح بطرفیها ؛ بأن یذکر بعدها اسمها وخبرها. والفتح علی اعتبار «إذا» حرف أیضا والمصدر المؤول من «أنّ» مع معمولیها فی محل رفع مبتدأ ، والخبر محذوف ، والتقدیر : استیقظت فإذا طلوع الشمس حاضر ، وفتحت النافذه فإذا نزول المطر حاضر ... ویجوز اعتبار «إذا» الفجائیه ظرف زمان أو مکان أیضا ، خبرا مقدما. والمصدر المنسبک من «أنّ» ومعمولیها مبتدأ مؤخر ، والتقدیر ففی المکان أو فی الوقت طلوع الشمس ، أو نزول المطر ...
2- أن تقع فی صدر جمله القسم ، ولیس فی خبرها اللام ؛ بشرط أن تکون جمله القسم اسمیه ؛ نحو : لعمرک إن الریاء فاضح أهله ، أو فعلیه فعلها مذکور ؛ نحو : أقسم بالله أن الباغی هالک ببغیه. بفتح الهمزه وکسرها فیهما ، (فإن کان فعل القسم محذوفا فالکسر واجب - کما سبق (2) - ؛ نحو : بالله إن الزکاه طهاره للنفس). فالکسر بعد جمله القسم الاسمیه فی المثال الأول هو علی اعتبار : «إنّ» فی صدر جمله ؛ لأنها مع معمولیها جمله الجواب لا محل لها من الإعراب. والفتح هو علی اعتبار المصدر المؤول منصوب علی نزع الخافض ، وشبه الجمله سد مسد جواب (3) القسم ، لا محل له. والتقدیر : لعمرک قسمی علی فضیحه الریاء أهله. وکذلک فی المثال الثانی بعد فعل القسم المذکور ، فالکسر علی اعتبار «إن»
ص: 592
مع معمولیها جمله الجواب لا محل لها ، والفتح علی اعتبار المصدر المؤول مجرورا بحرف جرّ محذوف (1) ؛ والتقدیر : أقسم بالله علی هلاک الباغی ببغیه. ویکون الجار مع المجرور قد سد مسد جمله الجواب ؛ وأغنی عنه - کما سبق -.
3- أن تقع بعد فعل من أفعال القلوب ، ولیس فی خبرها اللام ، - طبقا لما تقدم بیانه (2) - ؛ نحو : علمت أن الدّین عاصم من الزلل.
4- أن تقع بعد فاء الجزاء (3) ، نحو : من یرض عن الجریمه فإنه شریک فی الإساءه. فکسر الهمزه علی اعتبار «إنّ» مع معمولیها جمله فی محل جزم جواب أداه الشرط : «من». وفتح الهمزه علی اعتبار المصدر المؤول من أن ومعمولیها فی محل رفع مبتدأ ، خبره محذوف ، أو خبر مبتدؤه محذوف. والتقدیر : من یرض علی الجریمه فشرکته فی الإساءه حاصله ، أو : فالثابت شرکته فی الإساءه ...
ص: 593
5- أن تقع بعد مبتدأ هو قول ، أو فی معنی القول (1) ، وخبرها قول ، أو فی معناه أیضا ، والقائل واحد ، نحو : قولی : «إنی معترف بالفضل لأصحابه ، وکلامی : إنی شاکر صنیع الأصدقاء». فقولی - وهو المبتدأ - مساو فی مدلوله لخبر «إن» وهو : معترف بالفضل ، وخبر «إن» مساویه فی المدلول کذلک ؛ فهما فی المراد متساویان ، وقائلهما واحد ، وهو : المتکلم.
کذلک : «کلامی» ، مبتدأ ؛ معناه معنی خبر «إن» : (شاکر صنیع الأصدقاء) وخبر «إن» معناه معنی المبتدأ ؛ فالمراد منهما واحد ، وقائلهما واحد. وهمزه «إنّ» فیهما یجوز کسرها عند قصد الحکایه ؛ أی : تردید الألفاظ ذاتها فتکون «إن» مع معمولیها جمله. وقعت خبرا. ومع أنها محکیه بالقول نصا تعرب فی محل رفع خبر المبتدأ ، ویجوز فتح الهمزه ذا لم تقصد «الحکایه» ؛ وأنما یکون المقصود هو التعبیر عن المعنی المصدریّ من غیر تقید مطلقا بنصّ العباره الأولی المعینه ، ولا بتردید الجمله السابقه بألفاظها الخاصه فیکون المصدر المؤول من أن مع معمولیها فی محل رفع خبر المبتدأ ، والتقدیر : قولی ، اعترافی بالفضل لأصحابه ، وکلامی ، شکری صنیع الأصدقاء.
فإن لم یکن المبتدأ قولا أو ما فی معناه وجب الفتح ، نحو : عملی أنی أزرع الحقل. والمصدر المنسبک خبر المبتدأ. ویجب الکسر إن لم یکن خبر «إن» قولا أو ما فی معناه ، مثل کلمه : «مستریح» فی نحو : قولی إنی مستریح. أو لم یکن قائل المبتدأ وخبر «إن» واحدا ؛ فلا یتساوی مدلول المبتدا والخبر ، ولا یتوافقان. ؛ نحو : کلامی إن المریض یصرخ. ففی هاتین الحالتین یجب کسر الهمزه ، وتکون «إنّ» مع معمولیها جمله فی محل رفع خبر المبتدأ (2) ...
ص: 594
ا - سرد بعض النحاه مواضع أخری یجوز فیها الأمران ، ومن الممکن الاستغناء عن أکثرها ؛ لفهمها مما سبق. فمما سردوه.
1- أن تقع «أنّ» مع معمولیها معطونه علی مفرد لا یفسد المعنی بالعطف علیه. نحو : سرّنی نبوغک ، وإنک عالی المنزله. فیجوز فتح همزه : «أنّ» فیکون المصدر المؤول معطوفا علی نبوغ ، والتقدیر : سرنی نبوغک وعلو منزلتک. والمعنی هنا لا یفسد بالعطف. ویجوز کسر الهمزه فتکون «إن» فی صدر جمله مستقله. ومثال ما یفسد فیه المعنی بالعطف فلا یصح فتح الهمزه : لی بیت ، وإن أخی کثیر الزروع. فلو فتحت الهمزه لکان المصدر المؤول معطوفا علی «بیت» والتقدیر : لی بیت وکثره زروع أخی ، وهو معنی فاسد ، لأنه غیر المراد إذا کان المتکلم لا یملک شیئا من تلک الزروع. ومثله ما نقله النحاه : «إن لی مالا. وإن عمرا فاضل» إذ یترتب علیه أن یکون المعنی : إن لی مالا وفضل عمرو. وهو معنی غیر المقصود.
2- أن تقع بعد «حتی» ، فتکسر بعد «حتی» الابتدائیه - کما سبق (1) - فی مثل : تتحرک الریح حتی إن الغصون تتراقص ... لوقوعها فی صدر جمله. وتفتح إذا وقعت بعد «حتی» العاطفه ، أو الجاره ، نحو : عرفت أمورک حتی أنک مسابق ، أی : حتی مسابقتک ، بالنصب علی العطف ، أو بالجر والأداه فیهما : «حتی».
3- أن تقع بعد «أما» (المخففه المیم) ، نحو : أما إنک فصیح ، فتکسر إن کانت «أما» حرف استفتاح وتفتح إن کانت بمعنی : «حقّا» - کما سبق (2) -.
4- أن تقع بعد. لا جرم ، نحو : لا جرم أن الله ینتقم للمظلوم (3).
ص: 595
5- أن تقع فی موضع التعلیل ، نحو قوله : (إنا کنا ندعوه من قبل ، إنه هو البر الرحیم) قرئ بفتح الهمزه ، علی تقدیر لام التعلیل ؛ أی : لأنه هو البر الرحیم. وقریء بکسر الهمزه علی اعتبار : «إن» فی صدر جمله جدیده. ومثه قوله تعالی : (وَصَلِّ عَلَیْهِمْ. إِنَّ صَلاتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ.) فالفتح علی تقدیر لام التعلیل ، أی : لأن صلاتک سکن لهم ، والکسر علی اعتبار : «إنّ» فی صدر جمله جدیده ...
6- وقوعها بعد «أی» المفسره ؛ نحو : سرنی ابتداعک المفید ، أی : أنک تبتکر شیئا جدیدا نافعا.
7- أن تقع بعد حیث الظرفیه ، نحو : أزورک حیث إنک مقیم فی بلدک بفتح الهمزه وبکسرها ، فالفتح علی اعتبار الظرف : «حیث» داخله علی الفرد المضاف إلیه وهو المصدر الأول. والکسر علی اعتبارها داخله علی المضاف إلیه الجمله ، وهذا هو الأفصح ؛ إذ الأغلب فی «حیث» أن تضاف للجمله.
ص: 596
، فائدتها ، ومواضعها
حین نقول : أصل الماس فحم ، أو : بعض الحیوانات برّیّ بحریّ - قد یشک السامع فی صدق الکلام ، أو ینکره ؛ فنلجأ إلی الوسائل التی ترشد إلیها اللغه لتقویه معنی الجمله ، وتأکید مضمونها ، وإزاله الشک عنها أو الإنکار. ومن هذه الوسائل تکرار الجمله. لکن التکرار قد تنفر منه النفس أحیانا. فنعدل عنه إلی وسائل أخری لها مزیه التکرار فی تأکید معنی الجمله ، کالقسم ، أو : «إنّ» فنقول : والله أصل الماس فحم. إن بعض الحیوانات برّی بحریّ. أو :لام الابتداء وتدخل علی المبتدأ کثیرا (ولهذا سمیت : لام الابتداء) ، نحو : لرجل فقیر یعمل ، أنفع لبلاده من غنی لا یعمل. لید کاسبه خیر من ید عاطله. وتدخل علی غیره ، کخبر «إنّ» ، نحو : إنّ أبطال السّلام لخیر من أبطال الحرب. وهکذا باقی الوسائل التی تؤکد مضمون الجمله ، وتقوی معناها.
وهذه اللام مفتوحه ، وفائدتها : توکید مضمون الجمله المثبته ، وإزاله الشک عن معناها المثبت ؛ بالتفصیل الذی أوضحناه فیما سبق (2) ، وأوضحنا معه آثارها النحویه ، والمعنویه.
ولها مواضع تدخلها جوازا ، وأشهرها ما یأتی :
1- المبتدأ ، کالأمثله السابقه. وکقول الشاعر :
وللبین خیر من مقام علی أذی
وللموت خیر من حیاه علی ذلّ
2- الخبر المتقدم علی المبتدأ ؛ نحو : لصادق أنت.
3- خبر إنّ (المکسوره الهمزه ، المشدده النون) - دون أخبار أخواتها فی فی الرأی الأصح ؛ نحو : إن الشتاء لفصل النشاط (3) ، وإنه لموسم السیاحه فی بلادنا
ص: 597
وقول الشاعر :
إنّا - علی البعاد والتّفرّق -
لنلتقی بالفکر إن لم نلتق (1)
ولکن یشترط فی خبر «إنّ» الذی تتصدره لام الابتداء ما یأتی :
أن یکون متأخرا عن الاسم ، فلا یجوز دخولها فی مثل : إن فیک إنصافا ، وإن عندک میلا للحق ؛ وذلک لتقدم الخبر (2).
وأن یکون مثبتا ؛ فلا یصح : إن العمل لما طال بالأمس. أو : إن العمل لما نفعه قلیل. بل یجب حذفها قبل «ما» النافیه وغیرها من أدوات النفی (3) الداخله علی خبر «إن».
ألا یکون جمله فعلیه فعلها ماض ، متصرف. غیر مقرون بکلمه : «قد (4)» ؛ فلا یصح : «إن الطیاره لأسرعت ... (5)» بل یجب حذف لام الابتداء. فإن
ص: 598
کان الخبر جمله فعلیه فعلها ماض غیر متصرف جاز - فی غیر لیس - دخول اللام وعدم دخولها ؛ نحو : إن القطار لنعم وسیله السفر ، أو نعم وسیله السفر ... وإن إسراع السائق لبئس العمل ، أو بئس العمل. بإدخال اللام علی «نعم» ، و «بئس» أو عدم إدخالها ...
وکذلک یجوز إن کان الفعل ماضیا متصرفا ، ولکنه مقرون بکلمه : «قد» فتصحبها اللام أو لا تصحبها ؛ نحو : إن العلم لقد رفع صاحبه ، أو : رفع ... أما إن کان الخبر جمله فعلیه فعلها مضارع مثبت (1) فیجوز دخول اللام علی المضارع المثبت سواء أکان متصرفا أم غیر متصرف تصرفا (2) کاملا ، إلا فی حاله واحده وقع فیها الخلاف ؛ هی التی یکون فیها مبدوءا بالسین ، أو سوف. فلا یصح - فی الرأی الأحق - أن تقول : «إن الطائره لستحضر ، أو : لسوف تحضر» بل یجب حذف اللام من هذا المضارع (3) المبدوء بالسین ، أو سوف
ص: 599
ومن أمثله (1) دخولها قوله تعالی فی أهل الدیانات المختلفه : (وَإِنَّ رَبَّکَ لَیَحْکُمُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیامَهِ فِیما کانُوا فِیهِ یَخْتَلِفُونَ ،) وقوله علیه السّلام : «إن العجب (2) لیأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب).
وإن کان الخبر جمیله اسمیه جاز دخول اللام علی مبتدئها - وهو الأنسب - أو علی خبره ؛ نحو : إنّ الکهربا لأثرها عمیق فی حیاتنا ... أو : إنّ الکهربا أثرها لعمیق فی حیاتنا.
4- معمول خبر «إنّ» بشرطین : أن یکون هذا المعمول متوسطا بین اسمها وخبرها (3) أو غیرهما من الکلمات الأخری التی دخلت علیها «إنّ» ، وأن یکون الخبر خالیا من لام الابتداء ، ولکنه صالح لقبولها. ففی مثل : إن الشدائد مظهره أبطالا ، وإن المحن صاقله نفوسا ، یصح تقدیم معمول الخبر مقرونا بلام الابتداء ؛ فنقول : إن الشدائد - لأبطالا - مظهره ، وإن المحن - لنفوسا - صاقله. فإن تأخر المعمول لم یجز إدخال اللام علیه ؛ کما فی المثالین السابقین قبل تقدیمه.
وکذلک لا یجوز إدخالها علیه إن کان الخبر مشتملا علیها ، ففی مثل : إن العزیز لیرفض هوانا - لا یصح : إنّ العزیز لهوانا لیرفض (4).
ص: 600
وکذلک لا یجوز إدخالها علیه إن کان الخبر الخالی منها غیر صالح لها ؛ کأن یکون جمله فعلیه ، فعلها ماض ، متصرف ، غیر مقرون بکلمه «قد» ؛ ففی مثل : إنّ الحرّ رضی کفاحا - لا یصح أن نقول : إن الحرّ لکفاحا رضی.
5- ضمیر الفصل (1) ؛ نحو : إن العظمه لهی الترفع عن الدنایا ، وإن العظیم لهو البعید عن الأدناس. وإذا دخلت علی ضمیر الفصل لم تدخل علی الخبر.
6- اسم «إن» بشرط أن یتأخر ویتقدم علیه الخبر (2) شبه الجمله ؛ مثل : إن أمامک لمستقبلا سعیدا ، وإن فی العمل الحرّ لمجالا واسعا ، وقول الشاعر یخاطب زوجته :
إن من شیمتی لبذل تلادی (3)
دون عرضی. فإن رضیت فکونی (4)
وإذا دخلت علی الاسم المتأخر لم تدخل علی الخبر (5).
ص: 601
«إن» وأخواتها ،
وحکمه إذا توسط بین المعمولین
إن الأقمار دائرت فی الفضاء ، والشموس.
إنّ الشعر محمود فی مواطن - والنثر.
إنّ الإهمال مفسد للأعمال - والجهل.
إنّ الحدید دعامه الصناعه - والنّفط
کیف نضبط الأسماء التی تحتها خط ، وهی : (الشموس - النثر
- الجهل - النّفط ...) وأشباهها من کل اسم تأخر عن «إن» ومعمولیها ، وکان معطوفا
علی اسمها (1) ........
یجوز أمران ، النصب والرفع. ویکفی معرفه هذا الحکم من غیر تعلیل (2). وبالرغم من جواز الأمرین فالنصب هو الأوضح والأنسب (3) ؛ لموافقته الظاهریه لاسم «إنّ» ، أی : للمعطوف علیه ؛ فلا عناء معه ولا شبهه.
فإن تأخر خبر «إنّ» وتوسط ذلک المعطوف بینه وبین اسمها - فالأحسن اتباع الرأی القائل بجواز الأمرین أیضا ، وبعدم وجوب النصب (4). ومع عدم وجوبه فهو الأوضح والأنسب ؛ کما سبق.
ص: 602
وفیما یلی بعض الأمثله :
إن القاهره ودمشق حاضرتان عظیمتان إن مکه والمدینه
بلدان مکرّمان إنّ العداله والنصفه کفیلتان بالأمن والرخاء إن الظلم والاستبداد
مؤذنان بخراب العمران
من التیسیر الحسن إجازه النصب والرفع فی کل کلمه من
: (دمشق - المدینه - النصفه - الاستبداد ...) وأشباهها ، مع الاقتصار ، علی
معرفه هذا الحکم دون تعلیله
فیکون الحکم فی الحالتین واحدا والقاعده مطرده (1) ، سواء أکان المعطوف متقدما علی الخبر متوسطا بینه وبین الاسم ، کهذه الأمثله ، أم متأخرا عنهما معا ، کالأمثله الأولی.
ص: 603
ص: 604
ص: 605
ص: 606
ص: 607
هذا (1) ، وکل ما قیل فی حکم المعطوف بعد استکمال «إن» خبرها ، وقبل استکمالها - یقال أیضا بعد حرفین من أخواتها ، هما : أنّ (المفتوحه الهمزه ، المشدده النون) و «لکنّ» المشدده النون ، سواء أکان العطف قبل استکمالهما الخبر أم بعده ، فالحروف الثلاثه الناسخه : (إنّ - أنّ - لکنّ) مشترکه فی الحکم السالف. تقول : علمت أنّ طائره مسافره وسیاره ، أو علمت أن طائره وسیاره مسافرتان ، ینصب کلمه : «سیاره» ورفعها ، مع تقدمها علی الخبر وحده ، أو تأخرها عنه. کما تقول الفواکه کثیره فی بلادنا ، لکنّ التفاح قلیل. والبرقوق. أو لکنّ التفاح والبرقوق قلیلان ، بنصب کلمه : «البرقوق» أو رفعها مع التقدم علی الخبر وحده أو التأخر عنه.
أما «لیت» و «لعل» و «کأن» فلا یجوز معها فی المعطوف إلا النصب ؛ سواء أوقع بعد استکمالها الخبر أم قبل استکمالها. مثل : لیت الأخ حاضر والصدیق ، أو لیت الأخ والصدیق حاضران ؛ بنصب کلمه : «الصدیق» فی الحالتین. ومثل : لعل العلاج مفید والدواء ، أو : لعل العلاج والدواء مفیدان. بنصب کلمه : «الدواء» فیهما. ومثل : لیت الصحه دائمه والثروه ، أو : لیت الصحه «والثروه» دائمتان. بنصب کلمه : الثروه فیهما (2).
ص: 608
ونستخلص مما تقدم :
ا - أن المعطوف علی اسم من أسماء هذه الحروف الناسخه یجوز فیه النصب مطلقا ، (أی : سواء أکان الحرف الناسخ هو : «إن» أم غیره من أخواته ؛ وسواء أکان العطف بعد استکماله الخبر أم قبل استکماله ومجیئه) إلا «لا» الجنسیه فللعطف علی اسمها أحکام خاصه تجیء فی بابها (1).
ب - امتیاز : إنّ ، وأنّ ، ولکنّ - دون أخواتها - بجواز شیء آخر هو صحه رفع المعطوف علی اسمها ؛ سواء أکان المعطوف متوسطا بین الاسم والخبر أم متأخرا عن الخبر.
ص: 609
(1) : (إنّ ، أنّ ، کأنّ ، لکنّ)
فأما «إنّ» (المکسوره الهمزه ، المشدده النون) فیجوز فیها التخفیف بحذف النون الثانیه المفتوحه ، وإبقاء الأولی ساکنه. وعندئذ تصلح «إن» للدخول علی الجمل الاسمیه والفعلیه ، بعد أن کانت مع التشدید مختصه بالنوع الأول.
(ا) فإن خففت ودخلت علی جمله اسمیه جاز إبقاء معناها وعملها وسائر أحکامها التی کانت لها قبل التخفیف (2) ، وجاز إبقاء معناها دون عملها فتصیر مهمله ملغاه. مثل : إن جریرا لشاعر أمویّ کبیر ، أو : إن جریر لشاعر أموی کبیر. ومثل : إن أبا حنیفه لإمام عظیم ، أو : إن أبو حنیفه لإمام عظیم. بنصب کلمتی. جریرا و «أبا» علی الإعمال ، وبرفعهما علی الإهمال ... وإهمالها أکثر فی کلام العرب ، ویحسن - الیوم - الاقتصار علیه.
وإذا أهملت - مع دخولها علی جمله اسمیه - وجب مراعاه ما یأتی :
1- أن یکون اسمها قبل إهمالها - اسما ظاهرا لا ضمیرا ؛ مثل : إنّ بغداد لبلد تاریخی مشهور.
2- أن تشتمل الجمله التی بعدها علی لام الابتداء ؛ لتکون رمزا للتخفیف ، وداله علی أنها لیست النافیه ، ولذا قد تسمی : اللام الفارقه (3) ؛ لأنها تفرق بین المخففه والنافیه ؛ مثل : إن تونس لرجالها عرب. ویجوز ترکها والاستغناء عنها متی وجدت قرینه واضحه تقوم مقامها فی تبیین نوع «إن» ، وأنها المخففه.
ص: 610
ولیست النافیه ، لکن عدم ترکها أفضل (1). ولا فرق فی القرینه بین أن تکون لفظیه فی أو معنویه ، والمعنویه أقوی. ومن القرائن اللفظیه أن یکون الخبر فیها منفیّا مثل : إن المجامله لن تضرّ صاحبها. فکلمه «إن» مخففه ، ولیست نافیه ؛ لأن إدخال النفی علی النفی لإبطال الأول قلیل فی الکلام الفصیح : إذ یمکن مجیء الکلام مثبتا من أول الأمر ، من غیر حاجه إلی نفی النفی المؤدی للإثبات بعد تطویل. ومثال القرینه المعنویه : إن العاقل یتبع سبیل الرشاد. إن المحسن یکون محبوبا. إن الاستقامه تجلب الغنی ؛ إذ المعنی یفسد علی اعتبار «إن» للنفی فی هذه الأمثله .. ومن هذا النوع قول الشاعر :
أنا ابن أباه الضّیم من آل مالک
وإن مالک کانت کرام المعادن
فلو کانت «إن» للنفی لکان عجز البیت ذمّا فی قبیله مالک ، مع أن صدره لمدحها (2).
(3) أن یکون الخبر من النوع الذی یصلح لدخول اللام علیه وقد سبق 3 بیانه.
ص: 611
(ب) وإن خفّفت ودخلت علی جمله فعلیه وجب الإهمال (1) ، وأن یکون الفعل بعدها ناسخا (2) ؛ مثل : الحریه عزه ، وإن کانت لأمنیه النفوس الکبیره ، وقول أعرابیّ لأحد الفتیان : رحم الله أباک ، إن کان لیملأ العین جمالا ، والأذن بیانا ، ومثل : إن یکاد الذلیل لیألف الهوان. ومثل : إن وجدنا المنافق لأبعد من إکبار الناس وتقدیرهم (3).
ص: 612
ا - من الأمثله العربیه المسموعه : إن یزینک لنفسک ، وإن یشینک لهیه. وقد سبق (1) ، ومنها إن قنّعت کاتبک لسوطا (2). وقول الشاعر :
شلّت (3) یمینک إن
قتلت لمسلما
حلّت علیک عقوبه المتعمد
وهی أمثله یستشهد بها النحاه علی وقوع الأفعال غیر الناسخه بعد «إنّ» إذا خففت. ولا داعی لمحاکاه هذه الأمثله القلیله. وحسبنا أن نتبین معناها ، والغرض الذی نستعملها فیه ، دون القیاس علیها من هذه الناحیه.
ب - بمناسبه تخفیف «إنّ» یعرض النحاه للقواءات التی فی قوله تعالی : (وَإِنَّ کُلًّا لَمَّا لَیُوَفِّیَنَّهُمْ رَبُّکَ أَعْمالَهُمْ ،) وتوجیه کل قراءه. وإلیک بعض ذلک.
1- (وَإِنَّ کُلًّا لَمَّا لَیُوَفِّیَنَّهُمْ رَبُّکَ أَعْمالَهُمْ) بتشدید النون ، وتخفیف «ما» ، فیکون الإعراب : «کلّا» اسم إن. «لما» ؛ اللام لام ابتداء ، «ما» زائده ؛ لتفصل بین اللامین. (لَیُوَفِّیَنَّهُمْ) اللام للابتداء ؛ لتوکید الأولی ، والجمله بعدها خبر «إنّ».
ویصح إعراب آخر : «کلّا» اسم إن المشدده. «لما» اللام لام الابتداء.
«ما» : اسم موصول خبر «إنّ» مبنی علی السکون فی محل رفع. (لَیُوَفِّیَنَّهُمْ) اللام للقسم ، والجمله بعدها لا محل لها من الإعراب جواب قسم محذوف ؛ وجمله القسم وجوابه صله «ما» ، والتقدیر : «لما والله لنوفّینّهم (4)». وجمله القسم وإن کانت إنشائیه - هی لمجرد التأکید. والصله فی الحقیقه جوابه. أی : (وإنّ کلا للّذین والله لیوفینهم) لهذا لا یقال إن جمله القسم هنا إنشائیه مع أن جمله الصله لا تکون إلا خبریه (5).
ص: 613
2- (وَإِنَّ کُلًّا لَمَّا لَیُوَفِّیَنَّهُمْ رَبُّکَ أَعْمالَهُمْ) بتخفیف «إن» و «ما» مع إعمال «إن» کأصلها. والإعراب لا یختلف عما سبق ؛ فیصح هنا ما صح هناک.
3- (وإن کل لما لیوفینهم ...) بتخفیف «إن» و «ما». فکلمه «إن» مهمله. کل : مبتدأ. وما بعد ذلک یصح فیه الأوجه السالفه فی الصوره الأولی مع ملاحظه أن الأخبار هنا تکون للمبتدأ.
4- (وَإِنَّ کُلًّا لَمَّا لَیُوَفِّیَنَّهُمْ رَبُّکَ أَعْمالَهُمْ) بتخفیف «إن» وتشدید «لمّا» والإعراب یجری علی علی اعتبار «إن» حرف نفی ، و «لما» أداه استثناء بمعنی : «إلا» و «کلّا» مفعول به لفعل تقدیره : أری - مثلا - محذوف ، و (لَیُوَفِّیَنَّهُمْ) اللام للقسم ، والجمله ، بعدها جوابه ؛ أی : ما أری کلّا إلا والله لیوفینهم.
5- (وَإِنَّ کُلًّا لَمَّا لَیُوَفِّیَنَّهُمْ رَبُّکَ أَعْمالَهُمْ) بتشدید «إنّ» و «لمّا» والأحسن اعتبار «لما» حرف جزم ، والمجزوم محذوف ، والتقدیر : (وإن کلا لما یوفوا أعمالهم) .. (لَیُوَفِّیَنَّهُمْ) اللام للقسم ، والجمله بعدها جوابه ، والقسم وجوابه کلام مستأنف.
وعلی ضوء ما تقدم نعرب قوله تعالی : (وَإِنْ کُلٌّ لَمَّا جَمِیعٌ لَدَیْنا مُحْضَرُونَ) فعند تشدید «لما» تکون بمعنی «إلا» ، و «إن» المخففه حرف نفی. «کل» مبتدأ ، جمیع : خبره ، «محضرون» نعت للخبر ، مرفوع بالواو ، «لدی» ظرف متعلق به ، مضاف ، «نا» مضاف إلیه مبنی علی السکون فی محل جر. وعند تخفیف «ما» یکون الإعراب ، کما یأتی :
«إن» مهمله «کل» مبتدأ. «لما» اللام لام الابتداء ، «ما» زائده ، «جمیع» مبتدأ ثان (1) «محضرون» خبر الثانی ، والثانی وخبره خبر الأول. «لدینا» «لدی» ظرف متعلق بکلمه «محضرون». «نا» مضاف إلی الظرف. ویجوز فی هذه الآیه وسابقتها إعرابات وتوجیهات أخری (2).
* * *
ص: 614
وأما «أنّ» (مفتوحه الهمزه ، مشدده النون) فیجوز فیها التخفیف بحذف النون الثانیه المفتوحه ، وترک الأولی ساکنه ؛ نحو : أیقنت أن «(علیّ شجاع).
ویتحتم اعتبار «أن» مخفّفه من الثقیله متی وجدت علامه مما یأتی :
1 - أن تقع بعد ما یدل علی الیقین (1) والقطع ، مثل : أیقن ، تیقّن ، جزم ، علم ، اعترف التی بمعنی : علم ، أو : أقرّ ، اعتقادی ، لا شکّ ... وغیرها من الأفعال أو الألفاظ التی تفید الیقین (2) ؛ نحو. أیقنت أن عدل من الله کلّ جزائه. وقول الشاعر :
أأنت أخی ما لم تکن لی حاجه؟
فإن عرضت أیقنت أن لا أخالیا
2 - أن تدخل علی فعل جامد ، أو ربّ ، أو حرف تنفیس ؛ نحو : اعتقادی أن لیس لشفقه الوالدین مثیل ؛ وقول الشاعر :
وإنی رأیت الشمس زادت محبه
إلی الناس أن لیست علیهم بسرمد
ومثل :
أجدّک ما تدرین أن ربّ لیله
کأن دجاها من قرونک ینشر
وقول الناصح لسامعیه :
فإن عصیتم مقال الیوم فاعترفوا
أن سوف تلقون خزیا ظاهر العار
3 - أن یقع بعدها فعل دعاء ، نحو أطال الله عمرک ، وأن هیّأ لک المستقبل السعید.
4 - أن تکون داخله علی جمله اسمیه مسبوقه بجزء أساسی من جمله - لا بجمله کامله - بحیث یکون المصدر المؤول من : «أن» المخففه والجمله الاسمیه التی
ص: 615
دخلت علیها - مکملا أساسیا للجزء السابق. کقوله تعالی : (وَآخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ.) فالمصدر المؤول خبر المبتدأ : «آخر» (1).
وقول الشاعر :
کفی حزنا أن لا حیاه هنیئه
ولا عمل یرضی به الله - صالح
فالمصدر المؤول فاعل : «کفی» (2).
ویترتب علی التخفیف أربعه أحکام ، یوجب أکثر النحاه مراعاتها :
أولها : إبقاء معنی : «أنّ» وعملها علی حالهما الذی کان قبل التخفیف.
ثانیها : أن یکون اسمها ضمیرا (3) محذوفا ، ویغلب أن یکون ضمیر شأن (4) محذوف کالمثال السابق ؛ وهو : أیقنت أن (علیّ شجاع) (5).
ثالثها : أن یکون خبرها جمله ؛ سواء أکانت اسمیه أم فعلیه ؛ نحو : علمت أن حاتم أشهر کرام العرب ، وأیقنت أن قد أشبهه کثیرون.
رابعها : وجود فاصل - فی الأغلب - بینها وبین خبرها إذا کان جمله (6) فعلیه ، فعلها متصرف ، لا یقصد به الدعاء. والفاصل أنواع.
(ا) إما «قد» (7) نحو : ثبت أن قد ازدهرت الصناعه فی بلادنا ، ونحو قول الشاعر :
شهدت بأن قد خطّ ما هو کائن
وأنّک تمحو ما تشاء وتشبت
(ب) وإما أحد حرفی التنفیس (8) مثل : أنت تعلم أن سأکون نصیر الحق.
ص: 616
قول الشاعر :
وإذا رأیت (1) من الهلال
نموّه
أیقنت أن سیصیر بدرا کاملا
وقول الآخر :
واعلم - فعلم المرء ینفعه -
أن سوف یأتی کل ما قدرا
(ح) وإما حرف نفی من الحروف الثلاثه التی استعملها العرب فی هذا الموضع ؛ وهی (2) : (لا - لن - لم). نحو : أیقنت أن لا (3) یغدر الشریف. وأن لن یحید عن الحق. ووثقت أن لم ینصر الله المبطلین. ومن الأمثله قوله تعالی : (وحسبوا (4) أن لا تکون فتنه) فی قراءه من رفع «تکون». وقوله : (أَیَحْسَبُ أَنْ لَنْ یَقْدِرَ عَلَیْهِ أَحَدٌ ،) وقوله تعالی : (أَیَحْسَبُ أَنْ لَمْ یَرَهُ أَحَدٌ.)
(د) وإما «لو» والنص علیها فی کتب النحاه قلیل مع أنها کثیره فی المسموع ؛ نحو : أوقن أن لو أخلصنا لبلادنا لم یطمع الأعداء فینا.
ومما تقدم (5) نعلم أن الفصل غیر واجب (6) فی الحالات الأخری التی منها :
(ا) أن یکون الخبر جمله اسمیه نحو قوله تعالی : (وَآخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ)(7) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ» ، ونحو : الثابت أن انتقام من الله یحلّ بالباغی. إلا عند إراده النفی نحو : عقیدتی أن لا کاذب محترم ؛ ومنه : أشهد أن لا إله إلا الله.
ص: 617
(ب) أن یکون الخبر جمله فعلیه فعلها جامد ؛ نحو قوله تعالی : (وَأَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعی) ونحو : وثقت أن لیس للکرامه مکان فی نفوس الأدنیاء.
(ح) أن یکون الخبر جمله فعلیه ؛ فعلها متصرف ، ولکن قصد به الدعاء (1) کالذی رواه أعرابی عن أخیه الواقف یدعو : أسأل ربی التوفیق لما یرضیه ، ودوام العافیه علیّ - ونظر إلیّ وصاح - : وأن کتب الله لک الأمن والسلامه ما حییت ، وأن أسبغ علیک نعمه ظاهره وباطنه فی تابل أیامک ، وأن أهلک کلّ
باغ یتصدّی لإیذائک.
وفی الرسم التالی بیان للصور السالفه :
صورۀ
ص: 618
ورد فی بعض النصوص القدیمه - اسم «أن» المخففه من الثقیله ضمیرا بارزا ، لا ضمیرا محذوفا. ومعه الخبر جمله فعلیه أو مفرد. من ذلک قول الشاعر یخاطب زوجته :
فلو أنک فی یوم الرّخاء سألتنی
طلاقک ، لم أبخل وأنت صدیق
فقد وقعت «الکاف» اسم : «أن» وخبرها جمله : سألتنی. ومثل قول الآخر :
لقد علم الضیف والمرملون (1)
إذا اغبرّ أفق (2) وهبّت شمالا (3)
بأنک ربیع (4) وغیث مریع
وأنک هناک تکون الثّالا (5)
ففی البیت الثانی تکررت «أن» المخففه مرتین ، واسمها ضمیر «بارز» فیهما ، وخبر الأولی مفرد ، وهو کلمه : «ربیع» ، وخبر الثانیه جمله فعلیه هی : «تکون الثمال». وقد وصفت هذه الأمثله الشعریه بأنها شاذه ، أو بأنها لضروره الشعر ، کما وصفت نظائرها النثریه بأنها شاذه. فالواجب أن نقتصر علی الکثیر الشائع الذی سردنا قواعده وضوابطه ، منعا للاضطراب فی التعبیر ، دون محاکاه هذه الشواهد التی تخالفها ، والتی نقلناها ، لیعرفها المتخصصون فیستعینوا بها علی فهم ما قد یکون لها من نظائر قدیمه. دون أن یحاکوها.
* * *
ص: 619
وأما «کأنّ» فیجوز تخفیف نونها المشدده (بحذف الثانیه المفتوحه ، وإبقاء الأولی ساکنه) ویترتب علی التخفیف أمور ؛ منها :
(ا) أن معناها لا یتغیر ، وإعمالها واجب.
(ب) أن اسمها - فی الأغلب - یکون ضمیرا للشأن ، أو لغیر الشأن ؛ فمثال الأول. کأن عصفور سهم فی السرعه (1) ، أی : کأنه (الحال والشأن) عصفور سهم. ومثال الثانی : یدقّ البرد (2) النافذه ، وکأن حجر ، أی : کأنه حجر (3). ولو قلنا : یدق البرد النافذه وکأن «حجر» صغیر یدق - لجاز الاعتباران (4) وقد اجتمعت المشدده والمخففه فی قوله تعالی یصف المضلّل عن سبیله : (وَإِذا تُتْلی عَلَیْهِ آیاتُنا وَلَّی مُسْتَکْبِراً کَأَنْ لَمْ یَسْمَعْها ؛ کَأَنَّ فِی أُذُنَیْهِ وَقْراً)(5).
(ح) أن خبرها لا بد أن یکون جمله إذا وقع اسمها ضمیر شأن (6). فإن کانت اسمیه فلا حاجه لفاصل بینها وبین «کأن» مثل : کأن سّبّاح فی سباحته سمکه فی انسیابها. وإن کانت فعلیه (7) ، فالأحسن الفصل بالحرف : «قد» قبل الماضی المثبت ، وبالحرف : «لم» قبل المضارع المنفی ، نحو : کأن قد هوی الغریق فی البحر ؛ کصخره هوت فی الماء ، وکأن لم یکن بین الغرق والنجاه وسیله للإنقاذ.
ص: 620
وأما «لکنّ» فیجوز تخفیف نونها المشدده (فتحذف الثانیه المفتوحه ، وتبقی الأولی ساکنه).
ویترتب علی التخفیف وجوب إهمالها ، وزوال اختصاصها بالجمله الاسمیه ؛ فتدخل علی الاسمیه ، وعلی الفعلیه ، وعلی المفرد ، ویبقی لها معناها بعد التخفیف وهو : الاستدراک (1). ومن الأمثله قول الشاعر :
ولست أجازی المعتدی باعتدائه
ولکن بصفح (2) القادر
المتحلم
وأما «لعل» فلا یجوز تخفیف لامها المشدده (3).
ص: 621
النافیه للجنس
نسوق بعض الأمثله لإیضاح معناها :
حین نقول : لا کتاب فی الحقیبه ؛ بإدخال : «لا» علی جمله اسمیه - فی أصلها - ، ورفع کلمه : «کتاب» - التی للمفرد) یکون معنی الترکیب محتملا أمرین :
أحدهما : نفی وجود کتاب واحد فی الحقیبه ، مع جواز وجود کتابین أو أکثر فیها.
والآخر : نفی وجود کتاب واحد ، وما زاد علی الواحد ؛ فلیس بها شیء من الکتب مطلقا. فالترکیب محتمل للأمرین ، ولا دلیل فیه یعین أحدهما ، ویمنع الاحتمال.
وکذلک حین نقول : لا مصباح مکسورا ، (بإدخال : «لا» علی جمله اسمیه - فی أصلها - ورفع کلمه : «مصباح» التی للمفرد) فإن الترکیب یحتمل أمرین :
أحدهما : نفی وجود مصباح واحد مکسور ، ولا مانع من وجود مصباحین مکسورین ؛ أو أکثر.
والآخر : نفی وجود مصباح واحد مکسور وما زاد علی الواحد أیضا. فلا وجود لشیء من جنس المصابیح المکسوره. فالترکیب یحتمل نفی الواحد المکسور فقط ، کما یحتمل نفی الواحد وما زاد علیه.
ومثل هذا یقال فی : لا سیاره موجوده ، بإدخال «لا» علی جمله اسمیه الأصل ، ورفع کلمه : «سیاره» - التی للمفرده) حیث یحتمل الترکیب الأمرین : نفی وجود سیاره واحده ، دون نفی سیارتین وأکثر ، ونفی وجود شیء من جنس السیارات مطلقا ، فلا وجود لواحده منها ؛ ولا لأکثر.
مما سبق نعلم : أن ، «لا» فی تلک الأمثله - وأشباهها - تدل علی نفی
ص: 622
یحتمل وقوعه علی فرد واحد فقط ، أو علی فرد واحد وما زاد علیه. ولمّا کان النفی بها صالحا لوقوعه علی الفرد الواحد سماها النحاه : «لا» - التی لنفی الوحده (أی : الواحد) وهی إحدی الحروف الناسخه (1) التی تعمل عمل «کان» الناقصه.
فإذا أردنا أن تدل الأمثله السابقه وأشباهها علی النفی الصریح (2) العام (3) وجب أن نضبط تلک الألفاظ ضبطا آخر ؛ یؤدی إلی هذا الغرض ؛ فنقول : لا کتاب فی الحقیبه ؛ - لا مصباح مکسور - لا سیاره موجوده ، فضبط تلک الکلمات المفرده بهذا الضبط الجدید - وهو بناء الاسم علی الفتح ، ورفع الخبر ، کما سیجیء - یجعل النفی فی کل جمله صریحا فی غرض واحد ؛ لا احتمال معه لغیره ، کما یجعله عامّا ؛ ینصبّ علی کل فرد ؛ فیقع علی الواحد ، وعلی الاثنین ، وعلی الثلاثه ، وما فوقها ، ولا یسمح لفرد أو أکثر بالخروج من دائرته.
ومثل هذا یقال فی نحو : لا مهملا عمله فائز - لا راغبا فی المجد مقصّر ... ونحوهما مما یقع فیه الاسم منصوبا بعد : «لا» ولیس مرفوعا ، والخبر هو المرفوع - علی الوجه الذی سنشرحه - فهی تنفی الحکم عن کل فرد من أفراد جنس الشیء الذی دخلت علیه نفیا صریحّا وعاما ؛ کما قلنا : وهذا مراد النحاه بقولهم فی معناها :
«إنها تدل علی نفی الحکم عن جنس اسمها نصّا (4)». أو : «إنها لاستغراق (5) حکم النفی لجنس اسمها کله نصّا.» ویسمونها لذلک ؛ «لا» - النافیه للجنس (6)». أی : التی قصد بها التنصیص علی استغراق النفی لأفراد الجنس
ص: 623
کله. تمییزا لها من : «لا» التی لنفی الوحده ؛ فلیست نصّا فی نفی الحکم عن أفراد الجنس کله ؛ وإنما تحتمل نفیه عن الواحد فقط ، وعن الجنس (1) کله ؛ علی ما عرفنا.
ص: 624
«لا» النافیه للجنس حرف ناسخ من أخوات : «إنّ» (1) ینصب الاسم : ویرفع الخبر. ولکنها لا تعمل هذا العمل إلا باجتماع شروط سته :
أولها : أن تکون نافیه. فإن لم تکن نافیه لم تعمل (2) مطلقا.
ثانیها : أن یکون الحکم المنفی بها شاملا جنس اسمها کله ، (أی : منصبّا علی کل فرد من أفراد ذلک الجنس). فإن لم یکن کذلک لم تعمل عمل «إنّ (3)» ، : نحو : لا کتاب واحد کافیا .... إذ أن کلمه : «واحد» قد دلت دلاله قاطعه علی أن النفی لیس شاملا أفراد الجنس کله. وإنما هو مقصور علی فرد واحد.
ثالثها : أن یکون المقصود بها نفی الحکم عن الجنس نصّا - لا احتمالا - فإن لم یکن علی سبیل التنصیص لم تعمل عمل «إنّ» (4) کالأمثله السالفه أول البحث.
رابعها : ألا تتوسط بین عامل ومعموله (5) (بأن تکون مسبوقه بعامل قبلها یحتاج لمعمول بعدها) کحرف الجر فی مثل : حضرت بلا تأخیر (6) وقول الشاعر :
متارکه السّفیه بلا جواب
أشدّ علی السّفیه من الجواب
ص: 625
خامسها : أن یکون اسمها وخبرها نکرتین (1) فإن لم یکونا کذلک لم تعمل : مطلقا (2) ولا تعد من أحوات «إنّ» ولا «لیس» ؛ کالتی فی قول الشاعر :
لا القوم قومی ، ولا الأعوان أعوانی
إذا ونا (3) یوم تحصیل
العلا وانی
سادسها : عدم وجود ناصل بینها وبین اسمها. فإن وجد فاصل أهملت (أی : لم تعمل شیئا) وتکررت ؛ نحو : لا فی النبوغ حظ لکسلان ، ولا نصیب (4). وهذا الشرط یستلزم الترتیب بین معمولیها (5) فلا یجوز أن یتقدم
ص: 626
الخبر - ولو کان شبه جمله - علی الاسم. فإن تقدم مثل : لا لهازل هیبه ولا توقیر - لم تعمل مطلقا.
وکذلک لا یجوز تقدم معمول الخبر علی الاسم ؛ ففی مثل : لا جندیّ تارک میدانه ... لا تعمل حین نقول ، لا میدانه جندیّ تارک.
فإذا استوفت شروطها وجب إعمالها (1) : (إن اقتضی المعنی ذلک ؛ سواء أکانت واحده ، أم متکرره - علی التفصیل الذی سنعرفه).
* * *
حکم اسم «لا» المفرده ؛ (أی : المنفرده التی لم تتکرر). لهذا الاسم حالتان :
الأولی : أن یکون مضافا (2) أو شبیها بالمضاف (3). وحکمه وجوب إعرابه ، مع نصبه بالفتحه ، أو بما ینوب عنها. فمن أمثله المضاف :
لا قول زور نافع ......
کلمه : (قول) اسم «لا» ، منصوبه بالفتحه ، لأنها
اسم مفرد : ومضاف.
لا أنصار خیر متنافرون ......
کلمه : (أنصار) اسم «لا» ، منصوبه بالفتحه لأنها
جمع تکسیر ، ومضاف.
لا ذا أدب نمام .....
کلمه : (ذا) اسم «لا» ، منصوبه بالألف نیابه عن
الفتحه ؛ لأنها من الأسماء السته ، مضافه.
لا نصیحتی إخلاص أنفع من نصح الوالدین
کلمه : (نصیحتی ...) اسم «لا» ، منصوبه بالیاء
نیابه عن الفتحه ؛ لأنها ، مثنی مضاف.
لا خائنی وطن سالمون ....
کلمه : خائنی ...) اسم «لا» ، منصوبه بالیاء نیابه
عن الفتحه ، لأنها جمع مذکر ؛ مضاف
لا مهملات عمل مکرمات ..... کلمه : (مهملات) اسم «لا» ، منصوبه بالکسره نیابه عن الفتحه : لأنها جمع مؤنث سالم مضاف.
ص: 627
ومن أمثله الشبیه بالمضاف :
لا مرتفعا قدره مغمور ...
کلمه (مرتفعا) اسم «لا» منصوبه بالفتحه
لا بائعا دینه بدنیاه رابح ...
" (بائعا) """
لا خمسه وعشرین غائبون ...
" (خمسه) """
لا ساعیا وراء الرزق محروم ...
" (ساعیا) """
لا قاعدا عن الجهاد معذور ...
" (قاعدا) """
لا سائقین طیاره غافلان ..."
(سائقین) "" بالیاء ؛ لأنها مثنی
لا حارسین باللیل نائمون
..." (حارسین) """ لأنها جمع
مذکر
لا راغبات فی الشهره مستریحات
" (راغبات) "" بالکسره ؛ لأنها جمع
مؤنث سالم
ومن الأمثله السالفه یتضح الإعراب مع النصب بالفتحه مباشره فی المفرد (1) وفی جمع التکسیر ، (ومثله : اسم الجمع ، کقوم ، ورهط (2). إذا کانا من الحاله الأولی المذکوره) ، وبما ینوب عن الفتحه وهو : الألف ، فی الأسماء السته ، والیاء فی المثنی وجمع المذکر السالم ، والکسره فی جمع المؤنث السالم.
الثانیه : أن یکون مفردا (ویراد بالمفرد هنا : ما لیس مضافا ولا شبیها بالمضاف ، واو کان مثنی ، أو مجموعا) وحکمه : وجوب بنائه علی الفتح (3)
ص: 628
أو ما ینوب عنه (1) فیبنی علی الفتح مباشره إن کان مفردا أو جمع تکسیر أو اسم جمع ؛ مثل : لا عالم متکبر - لا علماء متکبرون - لا قوم للسفیه.
ویبنی علی الیاء نیابه عن الفته إن کان مثنی أو جمع مذکر سالما ؛ نحو : لا صدیقین متنافران - لا حاسدین متعاونون.
ص: 629
ویبنی علی الکسره نیابه علی الفتحه إن کان جمع مؤنث سالما ، نحو : لا والدات قاسیات.
ومع أنه مبنی فی الحالات السالفه ، هو فی محل نصب دائما. أی : مبنی لفظا منصوب محلا (1).
ص: 630
(ا) سبق (فی ص 626) أن من شروط إعمالها : تنکیر معمولیها. وقد وردت أمثله فصیحه وقعت فیها عامله مع أن اسمها معرفه. من ذلک قوله علیه السّلام : إذا هلک کسری فلا کسری بعده ، وإذا هلک قیصر فلا قیصر بعده. ومن ذلک قولهم : قضیه ولا أبا حسن (1) لها. وقولهم : لا أمیّه (2) فی البلاد ، وقولهم : لا هیثم (3) اللیله للمطیّ. وقولهم : یبکی علی زید ولا زید مثله ... وغیر هذا من الأمثله المسموعه. وقد تناولها النحاه بالتأویل (4) کی یخضعوها لشرط التنکیر. وهو تأویل لا داعی لتکلفه مع ورود تلک الأمثله الصریحه ، الداله علی أن فریقا من العرب لا یلتزم التنکیر. فعلینا أن نتقبل تلک النصوص بحالها الظاهر دون محاکاتها ، ونقتصر فی استعمالنا علی اللغه الشائعه المشهوره التی تشترط الشروط التی عرفناها ؛ توحیدا لأداه التفاهم ، ومنعا للتشعیب بین المتخاطبین بلغه واحده.
ب - قلنا إن حکم اسم «لا» المفرد هو البناء علی الفتحه ، أو ما ینوب عن الفتحه. وقد یصح بناؤه علی الضمه العارضه فی حاله واحده ، هی أن یکون الاسم کلمه :
«غیر» - ونظیراتها - فتکون کلمه : «غیر» مبنیه علی الضمه الطارئه فی محل نصب ،
ص: 631
بشرط أن تکون مضافه مسبوقه بکلمه : «لا - أو : لیس» - وبشرط أن یکون المضاف إلیه محذوفا قدنوی معناه علی الوجه المفصّل فی مکانه من باب الإضافه (1) نحو : قطعت ثلاثه أمیال لا غیر - أو لیس غیر - أی : لا غیرها ، أو لیس غیرها مقطوعا.
والنحاه یقولون فی إعراب هذا : إنه مبنی علی فتح مقدر ، منع من ظهوره الضم العارض للبناء أیضا - فی محل نصب. وفی هذا تکلف وتطویل یدعوهم إلیه رغبتهم فی إخضاع هذا النوع لحکم المفرد بحیث یکون الحکم (وهو البناء علی الفتح فی محل نصب) عاما مطردا. لکن لا داعی لهذا التکلف ، إذ لا مانع من أن یقال : إنه مبنی علی الضمّ - مباشره - فی محل نصب ، کما فی الصبان والخضری ، عند کلامها علی أحکام : «غیر» فی باب الإضافه وستجیء فی الموضع الذی أشرنا إلیه.
ص: 632
مرجوّ (1). - مثلا - والجمله الاسمیه الثانیه معطوفه علی الجمله الاسمیه الأولی ، فعندنا جملتان
ونقول فی المثال الثانی : لا تقدم ولا رقیّ مع الجهاله ؛ فتکون کلمه : «رقیّ» اسم ، «لا» الثانیه علی الاعتبار السابق ، ولکن خبرها وخبر الأولی هو الظرف : «مع» فإنه یصلح خبرا لهما.
ونقول فی الثالث : لا نهر فی الصحراء ولا بحر. فیجری علی هذا المثال ما جری علی الثانی.
ثانیها : الإعراب (2) مع نصبه بالفتحه أو ما ینوب عنها. فنقول فی المثال الأول : لا خیر مرجوّ من الشریر ، ولا نفعا ، بإعرابه منصوبا. وهذا علی اعتبار : «لا» الثانیه زائده لتوکید النفی ؛ فلا عمل لها. وکلمه. «نفعا» معطوفه بحرف العطف علی محل اسم «لا» الأولی ؛ لأن محله النصب. (فهو مبنی فی اللفظ ، لکنه منصوب المحل ، کما سبق) (3).
ونقول فی المثال الثانی : لا تقدم ولا رقیّا مع الجهاله. علی الاعتبار السابق أیضا ؛ فتکون «لا» المکرره زائده لتوکید النفی ، «رقیا» معطوفه علی محل اسم «لا» الأولی. وخبر «الأولی» هو الظرف : «مع».
ونقول فی المثال الثالث : لا نهر فی الصحراء ولا بحرا ؛ کما قلنا فی الأول تماما.
ثالثها : الإعراب مع رفعه (4) بالضمه ، أو بما ینوب عنها ؛ فنقول فی المثال لأول : لا خیر مرجوّ من الشریر ، ولا نفع. برفع کلمه : «نفع» علی اعتبار «لا» الثانیه زائده لتوکید النفی ؛ فلا عمل لها. و «نفع» مبتدأ مرفوع ، خبره محذوف ، والجمله الاسمیه الثانیه معطوفه علی الجمله الاسمیه الأولی.
ویصح اعتبار «لا» الثانیه عامله عمل «لیس» وکلمه : «نفع» اسمها
ص: 634
مرفوع ، والخبر محذوف ، والجمله من «لا» الثانیه ومعمولیها معطوفه علی الجمله الأولی.
ویصح اعتبار «لا» الثانیه زائده لتوکید النفی ، وکلمه : «نفع» معطوفه علی «لا» الأولی مع اسمها (1) ، لأنهما بمنزله المبتدأ المرفوع : فالمعطوف علیهما معا یکون مرفوعا أیضا.
ویجری علی المثالین الأخیرین ما جری علی المثال الأول ؛ حیث یصح فی کلمتی رقیّ ، و «بحر» الرفع علی أحد الاعتبارات الثلاثه السابقه.
«ملاحظه» : إذا تکررت «لا» وکل واحده مستوفیه الشروط ، مفرده الاسم ؛ وکانت الأولی لنفی الوحده (أی : عامله عمل لیس) جاز فی اسم المکرره بعد عاطف ، أمران : أن یکون معربا مرفوعا بالضمه أو بما ینوب عنها ، وأن یکون مبنیّا علی الفتح أو ما ینوب عن الفتحه ؛ مثل : لا قویّ ولا ضعیف أمام القانون. أو : لا قویّ ولا ضعیف أمام القانون.
(ا) فالرفع - فی هذا المثال - إما علی اعتبار «لا» المکرره زائده لتوکید النفی ، والاسم بعدها معطوف علی اسم الأولی ؛ فالمعطوف مرفوع کالمعطوف علیه ، والخبر عنهما هو الظرف : (أمام). وإما علی اعتبار «لا» المکرره زائده للنفی أیضا ، والاسم بعدها مبتدأ (2) ، وإما علی اعتبار «لا» المکرره عامله عمل «لیس» والمرفوع بعدها اسمها (3).
وإنما جاز الرفع علی هذین الاعتبارین ، ولم یجز النصب لأن النصب إنما یجری علی اعتبار أن «لا» المکرره زائده ، والاسم الذی بعدها معطوف علی محل اسم الأولی ، المبنی لفظا المنصوب محلا ، ولما کان اسم الأولی هنا مرفوعا ، ولیس مبنیّا علی الفتح
ص: 635
لفظا. کان غیر منصوب محلا ؛ فلا یجوز العطف علی محله (1).
ب - والبناء علی علی الفتح علی اعتبار «لا» المکرره نافیه للجنس ، إلی هنا انته الکلام علی أحکام اسم «لا» المکرره حین یکون مفردا بعد کل واحده. وهی أحکام تسری علی اسم «لا» المکرره (2) مره أو أکثر ، بشرط
ص: 636
استیفاء کل واحده شروط العمل ، وإفراد اسمها ؛ کما عرفنا (1).
* * *
حکم المعطوف علی اسم «لا» بغیر تکرارها (2) :
إذا لم تتکرر : «لا» الجنسیه وعطف علی اسمها جاز فی المعطوف النکره الرفع أو النصب فی جمیع الحالات (أی : سواء أکان مفردا أم غیر مفرد ، وسواء أکان اسمها - وهو المعطوف علیه - ، مفردا أم غیر مفرد ، ومن أمثله ذلک :
ص: 637
(ا) لا کتاب وقلم فی الحقیبه. أو : لا کتاب وقلما فی الحقیبه. فیجوز فی المعطوف أمران :
الرفع علی اعتبار أن کلمه : «قلم» ، معطوفه علی «لا» مع اسمها ، وهما بمنزله المبتدأ المرفوع ، فالمعطوف علیهما مرفوع أیضا. أو : علی الاسم وحده باعتباره مبتدأ فی الأصل - وهذا أحسن -
والنصب علی اعتبار أن کلمه : «قلم» معطوفه علی محل اسم «لا» المبنی ، لأنه مبنی فی اللفظ لکنه منصوب المحل ، فیجوز العطف علیه بمراعاه محله ، لا لفظه (لأن البناء لا یراعی فی التوابع ، کما سبق) (1).
(ب) لا کتاب هندسه وقلم رصاص فی الحقیبه ، یجوز فی المعطوف الأمران : الرفع علی الاعتبار السالف ، والنصب علی العطف علی لفظ اسم «لا» المنصوب.
(ح) لا کتاب حساب وقلم أو قلما فی الحقیبه. یجوز فی المعطوف الأمران الرفع والنصب علی الاعتبارین السالفین فی : «ب».
(د) لا کتاب وقلم رصاص ، فی الحقیبه. یجوز فی المعطوف الأمران : الرفع أو النصب علی الاعتبارین السالفین فی : «ا».
فإن کان المعطوف معرفه لم یجز فیه إلا الرفع علی اعتباره مبتدأ (2) ...
وعلی ضوء الصور والأسالیب السالفه - إفرادا وترکیبا - تضبط الصور الأخری التی لم نعرضها هنا. ویجب مراعاه الخبر بدقه ، لیظهر المعنی ، ولیمکن تمییز نوع العطف إن وجد (3).
* * *
حکم المعطوف علی اسم «لا» المکرره :
یتبع المعطوف علیه ، (أی : یتبع اسمها) فی إعرابه رفعا ونصبا دون أن یتبعه فی البناء کما عرفنا.
ص: 638
لا تاجر خداع ناجح
لا سیاره مسرعه مأمونه
لا کتابه ، ردیئه ممدوحه
کیف نضبط الکلمات التی تحتها خط وهی : (خدّاع - مسرعه
- ردیئه)
وأشباعها من کل کلمه وقعت نعتا ، مفردا ، لاسم : «لا»
النافیه للجنس ، المفرد ولم یفصل بین النعت والمنعوت فاصل (1)؟
یجوز فی ضبط هذا النعت أحد أمور ثلاثه :
(ا) بناؤه علی الفتح أو بما ینوب عن الفتحه ؛ کالشأن فی اسم : لا (2) ، فنقول : لا تاجر خداع ناجح - لا سیاره مسرعه مأمونه - لا کتابه ردیئه ممدوحه.
(ب) إعرابه منصوبا بالفتحه ، أو بما ینوب عنها ؛ مراعاه لمحل اسم «لا». فنقول : لا تاجر خداعا ناجح - لا سیاره مسرعه مأمونه - لا کتابه ردیئه ممدوحه.
(ح) إعرابه مرفوعا بالضمه أو بما ینوب عنها. علی اعتباره نعتا لکلمه : «لا» مع اسسها ؛ وهما معا بمنزله المبتدأ المرفوع ؛ فنعتهما مرفوع کذلک. أو لاسمها وحده (3) تقول :
ص: 639
لا تاجر خداع ناجح - لا سیاره مسرعه مأمونه - لا کتابه ردیئه ممدوحه (1). فإن اختل شرط من الشروط السالفه لم یصح بناء النعت علی الفتح ، وصحّ أن یکون مرفوعا أو منصوبا. فإذا کان النعت غیر مفرد ، مثل : لا تاجر خدّاع الناس ناجح ، لا یجوز أن یکون النعت (وهو : خداع) مبنیّا علی الفتح (2) ویجوز أن یکون مرفوعا أو منصوبا علی الاعتبار الذی أوضحناه سالفا (فی : «ب وج») وإن کان المنعوت غیر مفرد ، مثل : لا تاجر خشب خداع ناجح ، لم یجز البناء علی الفتح أیضا (3) ، وجاز الرفع أو النصب کسابقه.
وکذلک الحکم إن وجد فاصل بین النعت والمنعوت ؛ مثل لا تاجر وصانع خدّاعان ناجحان. فلا یجوز بناء کلمه ، «خداعان» بل یجب رفعها أو نصبها. ومما یلاحظ أن المنعوت إذا کان غیر مفرد بأن کان مضافا أو شبیها بالمضاف) فإنه سیجیء بعده ما یفصل بینه وبین النعت حتما.
ص: 640
البدل النکره (وهو الصالح لدخول : «لا») کالنعت المفصول ، نحو ؛ لا أحد ، رجلا ، وامرأه فیها. بالنصب أو الرفع ، ولا یجوز بناؤه علی توهم ترکبه مع المبدل منه ، لأن البدل علی نیه تکرار العامل : «لا» ، فیقع بین البدل والمبدل منه فاصل مقدر یمنع من ذلک الترکیب الوهمی. وأجازه بعضهم لأن هذا الفاصل - وهو «لا» - یقتضی الفتح (1).
فإن کان البدل معرفه وجب رفعه (2) ، نحو لا أحد محمد وعلیّ فیها. وکذا یقال فی عطف البیان.
وأما التوکید فالأفضل فی اللفظیّ منه أن یکون جاریا علی لفظ المؤکّد من ناحیه خلوه من التنوین. ویجوز رفعه أو نصبه. وأما المعنوی فیمتنع هنا تبعا للرأی الشائع القائل : إنه لا یتبع نکره ؛ لأن ألفاظه معارف. أما علی الرأی القائل إنه یتبعها فیتعین رفعه ، لعدم دخول «لا» علی المعرفه (3).
ص: 641
(ا) دخول همزه الاستفهام علی «لا» النافیه للجنس (1).
إذا دخلت همزه الاستفهام علی : «لا» النافیه للجنس صار الأسلوب إنشائیّا ، ولم یتغیر شیء من الأحکام السالفه کلها. - وهذا أوضح الآراء وأیسرها - یتساوی معه أن تکون «لا» مفرده ، ومکرره ، وأن یکون الاسم مفردا وغیر مفرد ، منعوتا وغیر منعوت ، معطوفا وغیر معطوف ... إلی غیر ذلک من سائر الأحکام التی أوضحناها.
ولا فرق فیما سبق بین أن تکون الهمزه للاستفهام الصریح عن النفی المحض (أی : دون قصد توبیخ أو غیره ...) ؛ نحو : ألا رجل حاضرا (2)؟ أو للاستفهام المقصود به التوبیخ (3) ؛ نحو : ألا إحسان منک وأنت غنی؟. أو للاستفهام المقصود به التمنی (4) ؛ نحو ألا مال (5) فأساعد - المحتاج (6)؟
ص: 642
(ا) من الأسالیب الصحیحه فی التمنی : «ألا ماء ماء باردا». فکلمه «ماء» الثانیه نعت (1) للأولی : فهو مبنی علی الفتح ، لأنه بمنزله المرکب المزجیّ مع اسم «لا» ویجوز نصبه ، ولکن یمتنع رفعه عند سیبویه ومن معه - علی مراعاه محل (لا) مع اسمها ، وأنهما بمنزله المبتدأ ، ویجوز عند المازنی ومن وافقه.
وعلی هذا ، تکون «ألا» التی : للتمنی محتفظه عند بعض النحاه - بجمیع الأحکام الخاصه التی کانت لکلمه : «لا» قبل دخول الهمزه. وقبل أن یصبرا کلمه واحده للتمنی. وإذا لم یکن خبرها مذکورا فهو محذوف. ویخالف فی هذا فریق آخر کسیبویه فیری أنها حین تکون للتمنی - لا تعمل إلا فی الاسم ؛ فلا خبر لها ؛ لأنها صارت بمنزله : أتمنی. فقولک : «ألا ماء» ، کلام تام عنده ؛ حملا علی معناه ، وهو : أتمنی ماء. فلا خبر لها لفظا ولا تقدیرا ، واسمها هنا یکون بمنزله المفعول به. ولا یجوز إلغاء عملها فی الاسم ، کما لا یجوز الوصف ولا العطف بالرفع مراعاه للابتداء ؛ کما أشرنا. ولا یقع هذا الخلاف فی النعوت الأخری. التی سبق حکمها - فی ص 639 والرأی الأول - مع عیبه - أفضل ؛ لأنه مطرد یسایر القواعد العامه ؛ فلا داعی للأخذ بالرأی الثانی.
ویتعین تنوین کلمه : «باردا» ، لأن العرب لم ترکب أربعه أشیاء (2) ترکیبا مزجیا ، ولا یصح إعراب کلمه : «ماء» الثانیه توکیدا ولا بدلا ؛ إذ یکون مقیدا بالنعت الآتی بعده ، والأول مطلق ؛ فلیس مرادفا له حتی یؤکده ، ولا مساویا له حتی یبدل منه بدل مطابقه.
لکن جوز بعضهم التوکید فی قوله تعالی : «(لنسفعن بالناصیه ناصیه کاذبه) فکذا هنا. وجوز بعضهم أن یکون عطف بیان ؛ لأنه یجیز أنّ یکون أوضح من متبوعه (3).
ص: 643
(ب) قد ترد کلمه : «ألا» للاستفتاح والتنبیه (بقصد توجیه الذهن إلی کلام هام مؤکد عند المتکلم ؛ یجیء بعدها). وهی کلمه واحده. لا عمل لها ، فتدخل علی الجمله الاسمیه والفعلیه ؛ نحو : (أَلا إِنَّ أَوْلِیاءَ اللهِ لا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلا هُمْ یَحْزَنُونَ) وقوله : (أَلا یَوْمَ یَأْتِیهِمْ لَیْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ) فقد دخلت علی «لیس» کما تجیء وهی کلمه واحده للعرض (1) ، والتحضیض ؛ فتختص بالجمله الفعلیه ؛ فمثال العرض : ألا تشارکنی فی الرحله الجمیله. ومثال التحضیض ألا تقاوم أعداء الوطن.
ح - یجری علی خبر «لا» ما یجری علی سائر الأخبار ، من جواز الحذف - وکثرته - إن دلّ دلیل. ولیس من اللازم لجواز الحذف أن یکون الخبر هنا شبه جمله فقد یکون شبه جمله کقول الشاعر :
إذا کان إصلاحی لجسمی - واجبا
فإصلاح نفسی لا محاله أوجب
ای : لا محاله فی ذلک. وقول الآخر :
لا یصلح الناس فوضی لا سراه لهم
ولا سراه (2) إذا جهّالهم
سادوا
أی : ولا سراه لهم إذا جهّالهم سادوا. وقد یکون جمله ؛ کان یقال : هل من جاهل یصلح للسیاده؟ فیجاب : لا جاهل. أی : لا جاهل یصلح للسیاده ... وقد یکون مفردا کالأمثله الآتیه بعد :
والدلیل علی الحذف قد یکون مقالیا ؛ کأن یقال : من المسافر؟ فیجاب : لا أحد. أی : لا أحد مسافر. وقد یکون الدّلیل مفهوما من المقام والحاله الملابسه ؛ کأن یقال للمریض : لا بأس ، أی : لا بأس علیک. وللسارق : لا نجاه ، أی : لا نجاه لک. وبغیر الدلیل لا یصحّ الحذف (3) ...
ومن الأسالیب التی حذف فیها الخبر : «لا سیما» وقد سبق الکلام علیها. فی ص 363 -
ص: 644
ومنها : لا إله إلا الله (1) ؛ ومنها : لا ضیر (2). ومنها : لا ضرر ولا ضرار (3).
ومنها : لا فوت (4) ...
وقد یحذف الاسم لدلیل ، نحو : لا علیک. أی : لا بأس علیک.
د - بمناسبه الکلام علی : «لا» یتعرض بعض النحاه لتفصیل الکلام علی الأسلوب الذی یشتمل علی : «لا جرم» واعتبار «لا» زائده. أو غیر زائده. وقد سبق تفصیل هذا فی رقم 4 من ص 595.
ه - إن جاء بعد «لا» جمله اسمیه صدرها معرفه ، أو صدرها نکره لم تعمل فیها - بسبب وجود فاصل ، مثلا - أو جاء بعدها فعل ماض لفظا ومعنی (5) لغیر الدعاء - وجب تکرارها فی أشهر الاستعمالات. فمثال الاسمیه التی صدرها معرفه قوله تعالی : (لَا الشَّمْسُ یَنْبَغِی لَها أَنْ تُدْرِکَ الْقَمَرَ ، وَلَا اللَّیْلُ سابِقُ النَّهارِ)(6)
ص: 645
ومثال النکره التی لم تعمل فیها قوله تعالی : (لا فِیها غَوْلٌ)(1) وَلا هُمْ عَنْها یُنْزَفُونَ(2) ...)
ولم تعمل هنا لوجود فاصل. ومثال الماضی قوله تعالی : (فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّی ...) وفی الحدیث : إن المنبتّ (3) لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقی.
(و) إذا وقعت کلمه «إلّا» بعد «لا» جاز فی الاسم المذکور بعد «إلا» الرفع والنصب. نحو : لا إله إلا الله ، - بالرفع أو النصب ، ولا سیف إلا ذو الفقار. أو ذا الفقار فالنصب علی الاستثناء ، والخبر محذوف قبل «إلّا». والرفع علی البدل ؛ إما من محل «لا» مع اسمها ؛ وإما علی البدل من الضمیر المستتر فی الخبر المحذوف ، وإما من محل اسم «لا» بحسب أصله الأول ؛ فقد کان مبتدأ ، وقد أوضحنا هذا قریبا (4).
(ز) إذا لم تعمل : «لا» بسبب دخولها علی معرفه ، أو لوجود فاصل بینها وبین اسمها - فالواجب عند الجمهور تکرارها - کما تقدم -.
ویلزم تکرارها مع اقترانها (5) بالواو العاطفه إذا ولیها مفرد منفی بها وقع خبرا أو نعتا ، أو حالا ؛ نحو : علیّ لا قائم ولا قاعد ، ومررت برجل لا قائم ولا قاعد ، ونظرت إلیه لا قائما ولا قاعدا.
وتتکرر أیضا إذا دخلت علی الماضی لفظا ومعنی ، وکان لغیر الدعاء - کما سلف - ، نحو : محمود لا قام ولا قعد. وقد یغنی عن تکرارها حرف نفی آخر ؛ وهذا قلیل ؛ مثل لا أنت أبدیت رأیک ولم تظهر غرضک. ومنه وقول الشاعر : (... فلا هو أبداها ولم یتجمجم (6)) ولم تتکرر فی نحو : لا نولک أن تفعل کذا ... لأنه بمعنی : لا ینبغی (7) ...
ص: 646
فلم یبق شیء لا تتکرر فیه وجوبا سوی المضارع ؛ نحو : حامد لا یقوم (1) ...
ص: 647
ص: 1
ص: 2
الکلام عنوان علی صاحبه - علمت الکلام عنوانا علی صاحبه المجامله حارسه للصّداقه - ظننت المجامله حارسه للصداقه الوفاء دلیل علی النّبل - اعتقدت الوفاء دلیلا علی النبل ... الماء الجامد ثلج - صیّر البرد الماء ثلجا الجلد أسود - ردّت (2) الشمس الجلد أسود الخشب مشتعل - ترکت النار الخشب رمادا من النواسخ ما یدخل - فی الغالب - علی المبتدأ والخبر فینصبهما معا (3) ، ویغیر اسمهما ؛ إذ یصیر اسم کل منهما : «مفعولا به (4)» للناسخ. (مثل : علم. ظنّ - اعتقد - صیّر ...) وغیرها من الکلمات التی تحتها خطّ فی الأمثله المعروضه. وهذا هو : «القسم الثالث» من النواسخ. ویشتهر باسم : «ظنّ وأخواتها» ولیس فیه حروف ؛ فکله أفعال ، أو أسماء تعمل عملها. وتنحصر هذه الأسماء فی مصادر تلک الأفعال ، وفی بعض المشتقات العامله عملها.
ص: 3
فالفعل الماضی المتصرف (1) هنا ، لا ینفرد وحده بالعمل السالف ؛ وإنما یشابهه فیه ما قد یکون له من مضارع ، وأمر ، ومصدر ، واسم فاعل. واسم مفعول ، دون بقیه المشتقات (2) الأخری. أما غیر المتصرّف فعمله مقصور علی صیغته الخاصه ؛ إذ لیس لها فروع ، ولا صیغ أخری تتصل بها.
وقد ارتضی بعض النحاه تقسیم الأفعال العامله هنا قسمین ؛ مراعیا الأغلب فی استعمالها (3) ؛ هما : «أفعال قلوب» (4) ، و «أفعال تحویل» (5). ولا بد لکل فعل فی القسمین من فاعل (6) ؛ ولا یغنی عنه وجود المفعولین أو أحدهما :
ص: 4
(أ) فأما أفعال القلوب (1) فمنها ما قد یکون معناه العلم. (أی : الدلاله علی الیقین (2) والقطع) ، ومنها ما قد یکون معناه الرّجحان (3). ویشتهر من الأولی سبعه (4) :
1- علم (5) ؛ مثل : علمت البرّ سبیل المحبه. وعلمت المحبه سبیل القوه.
2- رأی (6) ؛ مثل : رأیت الأمل داعی العمل ، ورأیت الیأس رائد الإخفاق ، وقول الشاعر :
رأیت لسان المرء وافد (7)
عقله
وعنوانه ؛ فانظر بماذا تعنون
3- وجد ؛ مثل : وجدت ضعاف الأمم نهبا لأقویائها ، ووجدت العلم أعظم أسباب القوه.
4- دری ؛ مثل : دریت المجد قریبا من الدائب فی طلبه ، ودریت لذه إدراکه ماحیه تعب السعی إلیه.
ص: 5
5- ألفی (1) ؛ مثل : ألفیت الشدائد صاقله للنفوس ، وألفیت احتمالها سهلا علی کبار العزائم.
6- جعل ؛ مثل : جعلت (2) الإله واحدا ، لا شکّ فیه.
7- تعلّم (3) ؛ بمعنی «اعلم» : مثل : تعلّم وطنک شرکه بین أبنائه ، وتعلّم نجاح الشرکه رهنا بالإخلاص والعمل.
ویشتهر من الثانیه ثمانیه (4) :
1- ظن ؛ مثل : ظنّ الطیار النهر قناه ، وظن البیوت الکبیره أکواخا.
2- خال (5) ؛ مثل : خال المسافر الطیاره أنفع له ، وهو یخال الرکوب فیها متعه.
3- حسب ؛ مثل : أحسب السهر الطویل إرهاقا ، وأحسب الإرهاق سبیل المرض ، وقول الشاعر :
لا تحسبنّ الموت موت البلی
وإنما الموت سؤال الرجال (6)
ص: 6
4- زعم (1) ؛ مثل : زعمت الملاینه مرغوبه فی مواطن ، وزعمت التشدد مرغوبا فی أخری.
5- عدّ ؛ مثل : عددت الصدیق أخا. وقول الشاعر :
فلا تعدد المولی (2)
شریکک فی الغنی
ولکنما المولی شریکک فی العدم (3)
6- حجا ؛ مثل : حجا السائح المئذنه برج مراقبه.
وقول الشاعر :
قد کنت أحجو أبا عمرو أخا ثقه
حتی ألمّت بنا یوما ملمّات
7- جعل ؛ مثل : جعل الصیاد السمکه الکبیره حوتا. وقوله تعالی فی المشرکین : (وَجَعَلُوا الْمَلائِکَهَ الَّذِینَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إِناثاً ...)(4)
8- هب ؛ مثل : هب مالک سلاحا فی یدک ؛ فلا تعتمد علیه وحده.
ص: 7
وهذا الفعل دون بقیه أفعال الرجحان - جامد ، ملازم صیغه الأمر (1).
* * *
(ب) وأما أفعال التحویل (أو : التّصییر) فأشهرها سبعه ، ولا تدخل علی مصدر مؤول من «أنّ» مع معمولیها ، أو «أن» والفعل وفاعله (2) ...
1- صیّر ؛ مثل : صیّر (3) الصائغ الذهب سبیکه ، وصیّر السبیکه سوارا.
2- جعل ؛ مثل : جعل الغازل القطن خیوطا ، وجعل الحائک الخیوط نسیجا.
وقول الشاعر :
اجعل شعارک رحمه وموده
إن القلوب مع الموده تکسب
3- اتّخذ ؛ مثل : اتخذ المهندسون الحدید والخشب باخره ، واتخذ المسافرون الباخره فندقا.
4- تخذ ؛ مثل : تخذت الحراره الثلج ماء ، وتخذت الماء بخارا.
5- ترک ؛ مثل : ترک الموج الصخور حصی ، وترکت الشمس الحصی رمالا.
6- ردّ ؛ مثل : ردّ الأمل الوجوه الشاحبه مشرقه ، ورد النفوس الیائسه مستبشره.
ص: 8
7- وهب ؛ مثل : وهبت الآلات الحدیثه السنابل حبّا ، ووهبت الحبّ دقیقا ، ووهبت الدقیق عجینا (1).
وفیما یلی بیان موجز للأفعال السابقه (2) ، وأنواعها المختلفه :
ص: 9
(ا) لیس من اللازم - کما أشرنا (1) - أن یکون المفعولان أصلهما المبتدأ والخبر حقیقه ، بل یکفی أن یکون أصلهما کذلک ولو بشیء من التأویل المقبول ، کالشأن فی أفعال التحویل ، وکالشأن فی : «حسب» ؛ مثل : صیرت الفضه خاتما ؛ إذ لا یصح المعنی بقولنا : الفضه خاتم ؛ لأن الخبر هنا لیس المبتدأ فی المعنی ؛ فلیست الفضه هی الخاتم ، ولیس الخاتم هو الفضه ؛ إلا علی تقدیر أن هذه الفضه ستئول (2) إلی خاتم. ومثل : حسبت المرّیخ الزّهره ؛ إذ لا یقال : المرّیخ الزّهره ؛ لفساد المعنی کذلک ؛ فلیس أحدهما هو الآخر ، إلا علی ضرب من التشبیه ، أو نحوه من التأویل السائغ ، المناسب للتعبیر. فالأول (أی : التشبیه) قد جعل المفعول الثانی بمنزله ما أصله الخبر ، وإن لم یکن خبرا حقیقیّا فی أصله.
هذا کلامهم. والواقع أنه لا داعی لهذا التمحل ، والتماس التأویل ؛ إذ یکفی أن یکون فصحاء العرب قد أدخلوا النواسخ علی ما أصله المبتدأ والخبر حقیقه ، وعلی ما لیس أصله المبتدأ والخبر ، مما یستقیم معه المعنی.
(ب) لیس من اللازم أن تدخل أفعال هذا الباب القلبیه علی المبتدأ والخبر مباشره ؛ فقد تدخل علی «أنّ» مع معمولیها ، أو : علی «أن» مع الفعل وفاعله ؛ فیکون المصدر المؤول سادّا مسد المفعولین (3) ، مغنیا عنهما. مثل : علمت
ص: 11
أن السباحه أسلم من الملاکمه ، وأظن أن العاقل یختار الأسلم. وقول الشاعر :
یری الجبناء أن الجبن حزم
وتلک خدیعه الطبع اللئیم
ومثل : دریت أن الکبر بغیض إلی النفوس الکبیره ، ووجدت أن صغائر الأمور محببه إلی النفوس الصغیره. ومثل : من زعم أن یخدع الناس فهو المخدوع ، ومن حسب أن یدرک غایته بالتمنی فهو مخبول (1).
أما أفعال التحویل فلا تدخل علی «أنّ» ومعمولیها ، ولا علی «أن» والفعل مع فاعله.
(ح) جری بعض النحاه علی تقسیم الأفعال القلبیه السابقه أربعه أقسام ، بدلا من اثنین :
فللیقین وحده خمسه : وجد - تعلم ، بمعنی : اعلم - دری - ألفی - جعل.
وللرجحان وحده خمسه : جعل - حجا - عدّ - زعم - هب ، بمعنی : ظنّ.
وللأمرین والغالب الیقین ، اثنان : رأی - علم.
وللأمرین والغالب الرجحان ، ثلاثه : ظنّ - خال - حسب.
لکن التقسیم الثنائی أنسب ؛ لأنه أدمج القسم الثالث فی الأول ، والرابع فی الثانی ؛ نظرا للغالب علیهما ، وتقلیلا للأقسام (2) ، واکتفاء بالإشاره إلی أن کل فعل قد یستعمل فی معنی آخر غیر ما ذکر له ، مع ضرب أمثله لذلک. فمن أفعال الیقین وألفاظه ما قد یستعمل فی الرجحان ؛ فینصب مفعولین أیضا ، وقد
ص: 12
یستعمل فی بعض المعانی الأخری ؛ فینصب مفعولا به واحدا ، أو لا ینصب ؛ فیکون لازما. کل ذلک علی حسب معناه اللغوی الذی تدل علیه المراجع اللغویّه الخاصه ، ولیس هنا موضع استقصاء تلک المعانی ؛ وإنما نسوق بعضها :
فمن الأمثله : الفعل «علم» ؛ فإنه ینصب المفعولین حین یکون بمعنی : اعتقد وتیقن : - کما سبق - ؛ مثل : علمت الکواکب متحرکه. وقد یکتفی بمفعول به واحد فی هذه الحاله ؛ بأن نأتی بمصدر المفعول الثانی ، وننصبه مفعولا به ، ونکتفی به ، بعد أن نجعله مضافا أیضا ، ونجعل المفعول الأول هو المضاف إلیه. فنقول : علمت تحرّک الکواکب ، فیستغنی عن المفعول الثانی وعن تقدیره. ومن النحاه من لا یقصر هذا الحکم علی «علم» ؛ بل یجعله عامّا فی جمیع أفعال هذا الباب ؛ فیجیز إضافه مصدر المفعول الثانی إلی المفعول الأول ، والاکتفاء بهذا المصدر مفعولا واحدا (1).
وقد یکون بمعنی : «ظن» فینصب مفعولین أیضا ؛ مثل : أعلم الجوّ باردا فی الغد. فإن کان بمعنی : «عرف» نصب مفعولا به واحدا (2) :
ص: 13
مثل : علمت الخبر ؛ أی : عرفته (1). وإن کان بمعنی : «انشقّ» لم ینصب مفعولا به ؛ مثل : علم البعیر (2) ، أی : انشقت شفته العلیا ...
والفعل : «رأی» ینصب المفعولین إذا کان بمعنی : اعتقد وتیقّن ، أو : بمعنی : «ظنّ». وقد اجتمع المعنیان فی قوله تعالی عن منکری البعث ویوم القیامه : «إنهم یرونه بعیدا ، ونراه قریبا» (3). فالفعل الأول بمعنی : «الظن» ، والثانی بمعنی : الیقین. وکلاهما نصب مفعولین. وکذلک إن کان معناه مأخوذا من : «الحلم» (أی : دالا علی الرؤیا المنامیه) نحو : کنت نائما ؛ فرأیت صدیقا
ص: 14
مسرعا إلی القطار (1).
فإن کان معناه الفهم وإبداء الرأی فی أمر عقلیّ فقد ینصب مفعولا به واحدا ، أو مفعولین ، علی حسب مقتضیات المعنی ؛ مثل : یختلف الأطباء فی أمر القهوه ؛ فواحد یراها ضارّه ، وآخر یراها مفیده إذا خلت من الإفراط. أو : واحد یری ضررها ، وآخر یری إفادتها.
وکذلک ینصب مفعولا به واحدا إن کان معناه : أبصر بعینه ؛ مثل : رأیت النجم وهو یتلألأ. وقول الشاعر :
إنّ العرانین تلقاها محسّده
ولن تری للئام الناس حسّادا
أو : کان معناه أصاب : الرئه ؛ مثل انطلق السهم فرأی الغزال ؛ أی : أصاب رئته.
وقد أشرنا قریبا (2) إلی أن الأسالیب العالیه یتردد فیها الماضی : «رأی» - دون المضارع ، والأمر ، والمشتقات الأخری - مسبوقا بأداه استفهام. ومعناه : «أخبرنی» ؛ نحو : أرأیتک هذا القمر ، أمسکون هو؟ وینصب مفعولا به ، أو مفعولین ، علی حسب المراد. وأوضحنا الأمر بإسهاب فیما سبق (3).
کذلک یتردد فی تلک الأسالیب وقوع المضارع : «أری» مبنیّا للمجهول
ص: 15
- غالبا - علی حسب السماع ، وناصبا للمفعولین (1) ؛ لأن معناه : «أظنّ» الدال علی الرجحان ؛ نحو : کنت أری الرحله متعبه ، فإذا هی سارّه.
ص: 16
ولا یکون معناه فی الفصیح الوارد : «أعلم» ؛ الدّال علی الیقین ، بالرغم من أنّ الماضی : «أریت» المبنی للمجهول والمسند للضمیر : «التاء» - لا یستعمل فی الأکثر إلا بمعنی : «أعلمت» المفید للیقین ؛ مثل : أریت الخیر فی مقاومه الباطل.
وکذلک یتردد فی بعض الأسالیب المسموعه وقوع المضارع : «تری» قد حذف آخره ، وقبله الحرف : «لا» ، أو : «لو» ، وبعده «ما» الموصوله فی الحالتین. ومعناه فیهما : «لا سیّما» ، مثل : کرّمت الضیوف ، لا تر ما علیّ - أو : کرّمت الضیوف لو تر ما علیّ. والمعنی ولا سیما علیّ (1) ...
والفعل : «وجد» قد یکون بمعنی : «لقی ، وصادف» ؛ فینصب مفعولا به واحدا ؛ نحو : وجدت القلم. وقد یکون بمعنی «استغنی» ، فلا یحتاج لمفعول ؛ نحو : وجد الأبیّ بعمله.
والفعل : «دری» قد ینصب المفعولین کما سبق ، والأکثر استعماله لازما
ص: 17
مع تعدیته إلی مفعوله بحرف الجر : «الباء» ؛ نحو : «دریت بالخبر السارّ. فإن سبقته همزه التعدیه نصب بنفسه مفعولا آخر مع المجرور ؛ نحو : قد أدریتک بالخبر السارّ (1). وکذلک إن کان بمعنی : «ختل» (أی : خدع) نحو : دریت الصید ؛ بمعنی : ختلته وخدعته.
والفعل : «تعلّم» ینصب المفعولین حین یکون جامدا بمعنی : «اعلم». فإن کان مشتقّا بمعنی : «تعلّم» نصب مفعولا به واحدا ؛ مثل : تعلّم فنون الآداب (2).
والفعل : «ألفی» قد یکون بمعنی : «وجد» و «لقی» فینصب مفعولا به واحدا ؛ نحو : غاب عصفوری ، ثم ألفیته.
ومن أفعال الرجحان ما قد یستعمل فی الیقین ؛ فینصب المفعولین أیضا. وقد یستعمل فی بعض المعانی اللغویه الأخری ؛ فینصب بنفسه مفعولا واحدا ؛
ص: 18
أو لا ینصبه ؛ وذلک علی حسب ما ترشد إلیه اللغه. ومن أمثله ذلک الفعل : «خال» فمعناه الیقین فی نحو : إخال الظلم بغیضا إلی النفوس الکریمه. وکذلک الفعل «ظن» فی نحو : أظنّ الله منتقما من الجبارین. والفعل : «حسب» فی نحو : حسبت المال وقایه من ذل السؤال. فإن کان «حسب» (1) بمعنی : «عدّ» نصب مفعولا به واحدا ؛ نحو : حسبت النقود التی معی. أی : عددتها وإن کان معناه صار ذا بیاض ، وحمره ، وشقره - کان لازما ؛ نحو : حسب الغلام ... و...
والفعل : «جعل» إن کان بمعنی : «أوجد» أو بمعنی : «فرض وأوجب» - نصب مفعولا به واحدا ؛ نحو : جعل الله الشمس ، والقمر ، والنجوم ، وسائر المخلوقات ؛ أی : أوجدها وخلقها ، ونحو : جعلت للحارس أجرا (2) ، بمعنی فرضت له ، وأوجبت علیّ ... والفعل : «هب» ینصب مفعولا به واحدا إن کان أمرا من الهبه ؛ نحو : هب بعض المال لأعمال البرّ (3). أو أمرا من الهیبه ؛ نحو : هب ربّک فی کل ما تقدم علیه من عمل ... وهکذا (4) ....
ص: 19
یشترط لإعمال هذه النواسخ بنوعیها القلبیّ والتحویلیّ ، أن یکون المبتدأ الذی تدخل علیه صالحا للنسخ علی الوجه الذی سبق تفصیله وتوضیحه عند بدء الکلام علی النواسخ (1). وملخصه : أن النواسخ بأنواعها المختلفه لا تدخل علی شیء مما یأتی :
(ا) المبتدأ الذی له الصداره الدائمه فی جملته ؛ بحیث لا یصح أن یسبقه منها شیء. ومن أمثلته : أسماء الشرط - أسماء الاستفهام - کم الخبریه - المبتدأ المقرون بلام الابتداء ... (نحو : من یکثر مزحه تضع هیبته. من ذا الذی ما ساء قط؟ کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره بإذن الله. لکلمه حقّ فی وجه حاکم ظالم أفضل عند الله من اعتکاف صاحبها فی المسجد).
ویستثنی من هذا النوع الذی له الصداره فی جملته - ضمیر الشان (2) فیجوز أن تدخل علیه النواسخ بأقسامها المختلفه ؛ نحو حسبته «الحقّ واضح».
لکن تختص النواسخ فی هذا الباب - دون غیرها من النواسخ - بجواز دخولها علی المبتدأ الذی هو اسم استفهام ، أو المضاف إلی اسم استفهام. وإذا دخلت علی أحدهما وجب تقدیمه علیها ؛ نحو : أیّا ظننت أحسن؟ وغلام أیّ حسبت أنشط؟
ولا تدخل علی أحدهما «کان» ولا «إن» ولا أخواتهما ؛ منعا للتعارض ؛ إذ الاسم فی بابی «کان» و «إنّ» وأخواتهما لا یصح تقدیمه علی الناسخ. فلو وقع الاسم أحدهما لامتنع تقدیمه علی الناسخ ؛ تطبیقا لهذا الحکم ، مع أن الاستفهام لا بد أن یتقدم (3).
ص: 20
(ب) المبتدأ الملازم للابتداء بسبب غیره ؛ کالاسم الواقع بعد «لو لا» ؛ الامتناعیه ، أو بعد «إذا» الفجائیه ؛ فإنه لا یکون إلا مبتدأ ؛ إذ لا یصح - فی الرأی الأشهر - دخول أحدهما علی غیر المبتدأ ؛ نحو : لو لا العقوبه لزادت الجرائم. ونحو ؛ فتحت الکتاب ؛ فإذا الصّور فاتنه.
(ح) المبتدأ الذی یجب حذفه بشرط أن یکون أصل خبره نعتا مقطوعا (1) ؛ نحو : شکرا للمتعلم ، النافع العزیز (أی : هو النافع العزیز).
(د) کلمات معینه لم ترد عن العرب إلا مبتدأ. ومنها : «ما» التعجبیه ، وکلمه : «طوبی» ؛ (بمعنی : الجنه) وکلمه : درّ (2) ، وکلمه : أقلّ ... وذلک فی نحو : ما أجمل الهواء سحرا!! ، وما أطیب الریاضه عصرا!! طوبی للشهداء ، ولله درّهم (3)!! وأقلّ (4) رجل ینکر فضلهم.
ص: 21
ومثل بعض ألفاظ الدعاء ؛ ومنها (1) : سلام - ویل ؛ فی نحو : سلام علی الأحرار ، وویل للجبناء.
* * *
لا ترتیب فی هذا الباب بین الناسخ ومعمولیه ؛ فیجوز - لغرض بلاغی - أن یتقدم علیهما معا ، أو یتأخر عنهما ، أو یتوسط بینهما. لکن یترتب علی کل حاله أحکام سیجیء تفصیلها قریبا (2). فمثال تقدّم الناسخ علیهما : یظنّ الجاهل السراب ماء. ومثال تأخره عنهما : السراب ماء یظن الجاهل. ومثال توسطه بینهما : السراب یظن الجاهل ماء ، أو : ماء یظن الجاهل السراب.
أما الترتیب بین المفعولین وتقدیم أحدهما علی الآخر دون الناسخ فحکمه حکم الترتیب بین أصلهما المبتدأ والخبر قبل دخول الناسخ علیهما ؛ فما ثبت لأصلهما یثبت لهما من غیر اعتبار لوجود الناسخ. ویترتب علی هذا أن یکون المفعول الأول واجب التقدیم علی المفعول الثانی فی کل موضع یجب فیه تقدیم المبتدأ علی الخبر ، وأن یکون المفعول الثانی واجب التقدیم علی المفعول الأول فی کل موضع یجب فیه تقدیم الخبر علی المبتدأ ، وأن یکون تقدیم أحدهما علی الآخر جائزا فی کل موضع یجوز فیه تقدیم المبتدأ أو الخبر بغیر ترجیح. فلا بد من مراعاه الأصل (3) فی ناحیه التقدیم والتأخیر ، وتطبیقه علی الفرع تطبیقا مماثلا. ففی مثل : حسبت أخی شریکی ، یجب الترتیب ؛ بتقدیم المفعول الأول وتأخیر الثانی ؛ منعا لوقوع لبس لا یمکن معه تمییز الأول من الثانی ؛ فیلتبس المعنی تبعا لذلک. وفی مثل : علمت الکلب حارسا أمینا ، یجب تقدیم المفعول الثانی عند إراده الحصر فی الأول ؛ فنقول : ما علمت حارسا أمینا إلا الکلب. أی : أنه لا حارس أمینا سواه. وفی مثل : ظننت القطّ البرّیّ (4) ثعلبا ، یجوز تقدیم المفعول الثانی ؛ فتقول :
ص: 22
ظننت ثعلبا القطّ البرّیّ ؛ إذ لا مانع یمنع تقدیم أحدهما علی الآخر ... وهکذا تجب مراعاه الأحکام الخاصه بالترتیب بین المبتدأ والخبر ، وتطبیقها هنا ، عند النظر فی الترتیب بین المفعولین (1).
* * *
تنفرد النواسخ القلبیه بخمسه أحکام ، منها حکم واحد مشترک بینها جمیعا ، سواء أکانت متصرفه أم جامده. وهذا الحکم هو : تنوّع مفعولها الثانی. أما الأحکام الأربعه الأخری فمقصوره علی القلبیه المتصرفه ، دون الجامده ، - وغیرها - وسیجیء لهذه الأربعه بحث مستقل (2).
(ا) فأما تنوع المفعول الثانی الذی أشرنا إلیه فلأنه خبر فی الأصل ؛ فهو ینقسم إلی مثل ما ینقسم إلیه الخبر ؛ من مفرد (3) ، وجمله (4) ، وشبه جمله (5) ؛ فلیس من اللازم فی المفعول الثانی أن یکون مفردا ، وإنما اللازم أن یکون الفعل الناسخ قلبیّا متصرفا أو غیر متصرف (6) ؛ کما فی الأمثله الآتیه ، ومن المهم التنبه لإعراب کل قسم. ولا سیما الجمله وشبهها :
ص: 23
الجمله مشتمله علی الفعل القلبی
ومفعولیه
المفعول الثانی
نوعه
إعرابه
علمت الریاء داء وبیلا.
داء
مفرد
مفعول ثان منصوب
أحسب النفاق مزریا بصاحبه.
مزریا
مفرد
مفعول ثان منصوب
زعمت الکذب سوء أدب
سوء
مفرد
مفعول ثان منصوب
أری الفضل یعرفه أهله
(یعرف*)
جمله فعلیه.
فعل مضارع ، فاعله ضمیر مستتر تقدیره : هو والجمله
فی محل نصب (1) تسد مسد المفعول الثانی.
تعلم (اعلم) الفرصه تضیع بالتوانی
(تضیع*)
جمله فعلیه
فعل مضارع ، فاعل ، ضمیر مستتر تقدیره هو والجمله
فی محل نصب تسد مسد المفعول الثانی.
وجدت التوفیق حالف أهل الإجاده
(حالف*)
جمله فعلیه.
فعل ماض ، فاعله ضمیر مستتر تقدیره : هو. والجمله
فی محل نصب تسد مسد المفعول الثانی.
ألفیت الإذاعه هی المنبر العام ،
هی المنبر
جمله اسمیه
هی : مبتدأ مبنی علی الفتح فی محل رفع. المنبر خبره
الجمله فی محل نصب تسد مسد المفعول الثانی.
إخال سلطان الضمیر هو السلطان الأکبر
هو السلطان
جمله اسمیه
هو : مبتدأ مبنی علی الفتح فی محل رفع. السلطان
خبره الجمله فی محل نصب تسد مسد المفعول الثانی
أظن المجد هو هدف العظیم.
هو هدف
جمله اسمیه
هو : مبتدأ مبنی علی الفتح فی محل رفع ، هدف : خبره
الجمله فی محل نصب تسد مسد المفعول الثانی.
دریت الصدیق عند الشده
عند
ظرف منصوب
متعلق بمحذوف هو المفعول الثانی ، أو الظرف نفسه سد
مسد المفعول الثانی (2).
جعلت الکتاب معک.
مع
ظرف منصوب
متعلق بمحذوف هو المفعول الثانی ، أو الظرف نفسه سد
مسد المفعول الثانی.
أعلم قوه الحق فوق طغیان الباطل.
فوق
ظرف منصوب
متعلق بمحذوف هو المفعول الثانی ، أو الظرف نفسه سد
مسد المفعول الثانی.
.
أحسب الخیر فی مجانبه أهل السوء
فی مجانبه
جار مع مجروره
متعلق بمحذوف هو المفعول الثانی. أو الجار مع
مجروره سد مسد المفعول الثانی (3).
أری السعاده فی عمل الخیر.
فی عمل
جار مع مجروره
متعلق بمحذوف هو المفعول الثانی ، أو الجار مع
مجروره سد مسد المفعول الثانی. متعلق بمحذوف هو المفعول الثانی ، أو الجار مع
مجروره سد مسد المفعول الثانی.
علمت العفو من دواعی التآلف.
من دواعی ...
جار مع مجروره
ص: 24
عرفنا (2) أن الأفعال القلبیه متصرفه ، إلا فعلین ؛ هما : «تعلّم» (3) بمعنی «اعلم» ، و «هب» بمعنی : «ظنّ» ؛ نحو : تعلم داء الصمت خیرا من داء الکلام. وهب کلامک محمودا ؛ فتخیر له أنسب الأوقات.
والفعل القلبیّ المتصرف قد یکون له الماضی ، والمضارع ، والأمر ، والمصدر واسم الفاعل ، واسم المفعول ، وبقیه المشتقات المعروفه. لکن الناسخ الذی یعمل فی هذا الباب هو الماضی وما جاء بعده مما صرّحنا باسمه هنا ، دون بقیه المشتقات المعروفه (4)التی اکتفینا بالإشاره الموجزه إلیها ، ولم نصرح بأسمائها. وبدیه أن النواسخ المتصرفه التی سردنا أسماءها - متساویه فی العمل ؛ لا فرق بین ماض وغیره ، ولا بین فعل واسم مما سردناه (5). أما الناسخ الجامد فیعمل وهو علی صورته
ص: 25
القائمه ، لا یفارقها ، ولا یدخل علیها تغییر.
وتختص الأفعال القلبیه المتصرفه ، هی وما تتصرف له مما ذکرنا اسمه صریحا بأحکام تنفرد بها ؛ فلا یدخل - فی الأغلب - حکم منها علی المشتقات القلبیه التی لا تعمل هنا (1) ، ولا علی الأفعال القلبیه الجامده ، ولا علی أفعال التحویل وما یتصرف منها. وأشهر تلک الأحکام أربعه (2) :
ومعناه : «منع الناسخ من العمل الظاهر فی لفظ المفعولین معا ، أو لفظ أحدهما ، دون منعه من العمل فی المحلّ (3)». فهو فی الظاهر لیس عاملا النصب ، ولکنه فی التقدیر عامل. وهذا ما یعبر عنه النحاه بأنه :
«إبطال العمل لفظا ، لا محلّا». سواء أکان أثر الإبطال واقعا علی المفعولین معا ، أم علی أحدهما.
هذا المنع والإبطال واجب إلا فی صوره واحده (4). وسببه أمر واحد ، هو : وجود لفظ له الصداره یلی الناسخ ؛ فیفصل بینه وبین المفعولین معا ، أو أحدهما ، ویحول بینه وبین العمل الظاهر. ویسمی هذا اللفظ الفاصل : «بالمانع» ویقع بعده جمله (5) - فی الغالب - ؛ ففی مثل : علمت البلاغه إیجازا ، ورأیت الإطاله عجزا. نجد الفعل : «علم» قد نصب مفعولین مباشره. وکذلک الفعل ؛ «رأی» - فإذا قلنا : علمت للبلاغه إیجاز ،
ص: 26
ورأیت للإطاله عجز - لم ینصب کل من الفعلین شیئا فی الظاهر ، بسبب وجود «لام الابتداء» التی فصلت بین کل فعل ناسخ ومفعولیه - وهی من ألفاظ التعلیق ، أی : من الموانع - ، ولکن هذا الفعل ینصب المحلّ ؛ فنقول عند الإعراب : «البلاغه» : مبتدأ - «إیجاز» : خبره. والجمله من المبتدأ والخبر فی محل نصب ؛ سدّت مسدّ مفعولی «علم» (وهذه الجمله هی التی تلی - فی الغالب - اللفظ المانع من العمل).
وکذلک نقول : «الإطاله» : مبتدأ - «عجز» : خبره. والجمله من المبتدأ والخبر فی محل نصب ؛ سدّت مسد مفعولی : «رأی». فقد وقع التعلیق بسبب وجود المانع من العمل ، ووقع بعد المانع جمله محلها النصب ؛ لتسدّ مسد المفعولین.
أما فی مثل : علمت البلاغه لهی الإیجاز ، ورأیت الإطاله لهی العجز - فاللفظ المانع من العمل - وهو لام الابتداء - قد وقع فی المثالین بعد المفعول به الأول ، ووقع بعد المانع جمله سدت مسدّ المفعول به الثانی الذی لا یظهر فی الکلام ، وحلّت محله وحده. فعند الإعراب یحتفظ المفعول به الأول باسمه وبإعرابه ؛ (مفعولا به أول ، منصوبا (1)). وتعرب الجمله التی بعد المانع إعرابا التفصیلی ، ویزاد علیه : «أنها فی محل نصب ؛ سدّت مسد المفعول به الثانی (2) الذی وقع علیه التعلیق».
نعلم مما تقدم أن أثر التعلیق فی منع العمل لفظی ظاهریّ فقط ؛ لا حقیقی ، محلیّ ، وأن سببه الوحید وجود فاصل لفظی له الصداره ، یسمی : «المانع» ؛
ص: 27
یفصل بین الناسخ ومفعولیه معا ، أو أحدهما (1) ، وبعد «المانع» جمله (2) تسدّ مسدّ المفعولین معا ، أو أحدهما علی حسب الترکیب ...
ولما کان أثر التعلیق مقصورا علی ظاهر الألفاظ دون محلها کان اختفاء النصب عن المفعولین معا أو أحدهما ، هو اختفاء شکلیّ محض ؛ لا حقیقی محلیّ - کما قدمنا - ولهذا یصح فی التوابع (کالعطف ...) مراعاه الناحیه الشکلیه الظاهره ، أو مراعاه الناحیه المحلیه ؛ فنقول : علمت للبلاغه إیجاز والفصاحه اختصار - ورأیت للإطاله عجز والحشو عیب ؛ برفع المعطوف ؛ تبعا للفظ المعطوف علیه ، وحرکته الظاهره. أو نقول : علمت للبلاغه إیجاز ، والفصاحه اختصارا - ورأیت للإطاله عجز والحشو عیبا ؛ بنصب المعطوف ؛ تبعا للحکم المحلیّ فی المعطوف علیه. فمراعاه إحدی الناحیتین جائزه (3).
أما سبب التعلیق فی هذه الأمثله وأشباهها ، فیترکز فی الأمر الواحد الذی ذکرناه ؛ وهو : وجود فاصل لفظیّ بعد الناسخ ؛ یفصل بینه وبین مفعولیه أو أحدهما ، بشرط أن یکون هذا الفاصل اللفظی من الألفاظ التی لها الصداره (4) فی جملتها ،
ص: 28
کلام الابتداء ، وأدوات الاستفهام (1) وغیرها من کل ما له الصداره فی جملته. وإلیک مثالا آخر للمانع الذی یفصل بین الناسخ ومفعولیه معا ، أو یفصل بین الناسخ ومفعوله الثانی فقط :
أعلم ، أمحمود حاضر أم غائب؟ أعلم محمودا ، أحاضر هو أم غائب؟ فمتی وقع بعد الناسخ مانع بإحدی الصورتین السالفتین منع العمل الظاهر حتما ، دون العمل التقدیریّ (المحلیّ) کما رأینا ، وأوجب التعلیق (2).
وأشهر الموانع ما یأتی من الألفاظ التی لها الصداره ، وکل واحد منها یوجب (3) التعلیق :
(ا) لام الابتداء ، کالأمثله السالفه.
(ب) لام القسم : نحو : علمت لیحاسبنّ (4) المرء علی عمله.
ص: 29
(ح) حرف من حروف النفی الثلاثه (1) : (ما - إن - لا) دون غیرها من أدوات النفی الأخری. فمثال «ما» النافیه : علمت ما التهوّر شجاعه. ومثال
ص: 30
«إن» النافیه : زعمت إن الصفح الجمیل ضارّ (أی : ما الصفح الجمیل ضارّ) ومثال «لا» النافیه : ألفیت لا الإفراط محمود ولا التفریط (1).
(د) الاستفهام (2) ؛ وله صور ثلاث : أن یکون أحد المفعولین اسم استفهام ، نحو : علمت أیّهم بطل؟ أو یکون مضافا إلی اسم استفهام ؛ نحو : علمت صاحب أیّهم البطل؟ أو یکون قد دخلت علیه أداه استفهام ؛ نحو : علمت أعلیّ مسافر أم مقیم؟ وأعلم هل الشتاء أنسب للعمل من الصیف (3)؟ وقولهم لظریف : لا ندری أجدّک أبلغ وألطف ، أم هزلک أحبّ وأظرف؟
ص: 31
(ه) الألفاظ الأخری التی لها الصداره فی جملتها ؛ مثل «کم» (1). الخبریه ؛ فی نحو : دریت کم کتاب اشتریته. ومثل : «إنّ» وأخواتها ، ما عدا «أنّ» مفتوحه الهمزه ؛ فلیس لها الصداره ؛ نحو : علمت إنک لمنصف (2) ، ونحو : لا أدری لعل الله یرید بکم خیرا. والأغلب الفصیح فی : «لعل» هذه أن تکون أداه تعلیق للفعل : «أدری» المبدوء بالهمزه ، أو بحرف آخر من حروف المضارعه (ندری - تدری - یدری ...).
ومثل : أدوات الشرط الجازمه وغیر الجازمه فی نحو : لا أعلم إن کان الغد
ص: 32
ملائما للسفر أو غیر ملائم. ونحو أحسب لو ائتلف العامل وصاحب العمل لسعدا.
* * *
فیما یلی أمثله تزید التعلیق وضوحا (1) وتبیّن موضع «المانع» وأن موضعه بعد الناسخ حتما ویلیه المفعولان ، أو بعد الناسخ مع توسط هذا المانع بین المفعولین :
الجمله وفیها الناسخ بغیر تعلیق
الجمله بعد تعلیق الناسخ
السبب
علمت التواضع غیر الضعه
علمت للتواضع غیر الضعه
الفصل بلام الابتداء بین الناسخ ومعمولیه معا.
ألفیت العظمه غیر التعاظم
ألفیت للعظمه غیر التعاظم
الفصل بلام الابتداء بین الناسخ ومعمولیه معا.
عددت التجارب خیر معلم
عددت والله التجارب خیر معلم
الفصل بالقسم بین الناسخ ومعمولیه معا.
(2) جعلت اتباع الهوی شرّ البلایا
جعلت ما اتباع الهوی إلا شرّ البلایا
الفصل بأداه النفی «ما» بین الناسخ ومعمولیه معا.
وجدت الشرقّ مستردّا مجده.
وجدت الشرق لهو مستردّ مجده
وقوع لام الابتداء قبل المفعول الثانی وحده جعل أثر
التعلیق ینصب علیه
أری التقصیر فی العمل إسائه للوطن
أری التقصیر فی العمل والله هو إسائه للوطن.
وقوع القسم قبل المفعول الثانی وحده جعل أثر
التلعیق ینصبّ علیه کذلک لام القسم.
أحسب خلف الوعد إهانه لصاحبه.
أحسب خلف الوعد لیهینن صاحبه.
دریت إکرام الجار مؤدیا لطیب الإقامه.
دریت إکرام الجار لا یؤدی إلا لطیب الإقامه
وکذلک حرف النفی : «لا»
ففی الأمثله الأربعه الأولی وقع المانع (الفاصل) بعد الناسخ وقبل المفعولین مباشره ؛ فلا نقول فی إعرابهما إنهما مفعولان ؛ وإنما نقول هما - فی الأمثله المعروضه - مبتدأ وخبر ، والجمله فی محل نصب سدّت مسدّ المفعولین.
ص: 33
وفی الأمثله الأربعه الأخیره وقع الناسخ فی صدر جملته ، ثم ولیه المفعول به الأول. أما المفعول به الثانی فغیر ظاهر فی الکلام بعد أن حلت محله جمله جدیده. وفی مثل هذا الحاله یبقی المفعول به الأول محتفظا باسمه وبعلامه إعرابه ، فیعرب مفعولا به أول ، وتعرب الجمله التی (1) بعده إعراب الجمله المستقله ، ویزاد علی إعرابها أنها فی محل نصب ، تسدّ مسدّ المفعول به الثانی ...
ص: 34
(ا) تقدم (1) أن الفعل القلبی الناصب لمفعولین یصیبه التعلیق إذا وجدت إحدی أدوات التعلیق ، ومنها : «الاستفهام». والتعلیق بالاستفهام لیس مقصورا علی الأفعال القلبیه المتصرفه الخاصه بهذا الباب - کما أشرنا من قبل (2) - ، وإنما یصیبها ویصیب غیرها ، طبقا للبیان الآتی :
1 - الفعل القلبی الناصب لمفعول به واحد ؛ مثل : نسی - عرف ... ومنه قول الشاعر :
ومن أنتمو؟ إنا نسینا من أنتمو
وریحکمو! من أی ریح الأعاصر
2 - الفعل القلبی اللازم ، مثل : تفکّر ؛ کقوله تعالی : (أَوَلَمْ یَتَفَکَّرُوا؟ ما بِصاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّهٍ؟؛) فالتعلیق هنا عن الجار المجرور (3) ؛ لأن المجرور بالحرف بمنزله المفعول به (4).
3 - ما لیس قلبیّا ، وینطبق علی أفعال کثیره لا تکاد تدخل تحت حصر ؛ مثل : نظر - أبصر - سأل - استنبأ - .. و... ومن الأمثله قوله تعالی : (فَلْیَنْظُرْ أَیُّها أَزْکی طَعاماً،) وقوله تعالی : (فَسَتُبْصِرُ وَیُبْصِرُونَ ؛ بِأَیِّکُمُ الْمَفْتُونُ؟،) وقوله تعالی : (یَسْئَلُونَ : أَیَّانَ یَوْمُ الدِّینِ؟،) وقوله تعالی : (وَیَسْتَنْبِئُونَکَ : أَحَقٌّ هُوَ؟ ...) فهذه الأفعال ونظائرها قد یصیبها التعلیق بأداه الاستفهام ، ولهذا یوقف فی الآیه الأولی علی قوله : (یَتَفَکَّرُوا،) والکلام بعدها مستأنف ، وهو : (ما بِصاحِبِکُمْ مِنْ جِنَّهٍ؟،) وما استفهامیه بمعنی النفی ، إذ المراد : أی شیء بصاحبکم من الجنون؟ لیس به شیء منه.
(ب) عرفنا (5) أن التعلیق لا یکون فی الأفعال القلبیه الجامده ، ولا فی بعض
ص: 35
النواسخ الأخری ؛ کأفعال التحویل ... و... فما المراد من هذا؟ أیراد أن ألفاظ التعلیق لا تقع بعد تلک الأفعال الجامده ولا بعد تلک النواسخ ؛ فلا یحدث التعلیق؟ أم یراد أن هذه الألفاظ مع وقوعها بعدها لا تقوی علی منعها من العمل الظاهری ، فکأنها غیر موجوده؟ یرتضی النحاه الرأی الأول. والاقتصار علیه حسن.
(ح) سبق (1) أن الجمله بعد أداه التعلیق تسدّ مسدّ المفعولین إن کان الناسخ یتعدی إلیهما ، ولم ینصب المفعول به الأول مباشره ، فإن نصبه سدت مسدّ الثانی فقط ... فإن کان الفعل لیس ناسخا ولا یتعدی لمفعولین ، ووقعت بعده جمله مسبوقه بأداه التعلیق - فإن کان یتعدی بحرف جر فالجمله فی محل نصب بإسقاط الجار ؛ نحو : فکرت أصحیح هذا أم غیر صحیح؟ أی : فکرت فی ذلک (2). وإن کان الفعل یتعدی بنفسه إلی واحد غیر مذکور سدت مسدّه ؛ نحو : عرفت من البارع؟ فإن کان مذکورا فی الکلام ؛ نحو : عرفت البارع أبو من هو؟ فقیل الجمله بدل کل من کل ، علی تقدیر مضاف ؛ أی : عرفت شأن البارع ، وقیل بدل اشتمال من غیر حاجه إلی تقدیر ، أو هی مفعول ثان لعرفت بعد تضمینه معنی : «علمت». والرأیان الأخیران أوضح ، وأیسر استعمالا ولکل منهما مزیه قد یتطلبها المقام ، ویقتضیها المعنی.
(د) إذا کانت «رأی» حلمیّه لم یدخل علیها التعلیق (3).
* * *
ص: 36
وهو : «منع الناسخ من نصب المفعولین معا ؛ لفظا ومحلا ، منعا جائزا ، - فی الأغلب - لا واجبا». أو هو : «إبطال عمله فی المفعولین لفظا ومحلا ، علی سبیل الجواز لا الوجوب». ولا یصح أن یقع المنع علی أحد المفعولین دون الآخر. وسببه : إمّا توسط الناسخ بین مفعولیه مباشره بغیر فاصل آخر بعده یوجب التعلیق (1) ، وإما تأخره عنهما. فإذا تحقق السبب جاز - فی الأغلب (2) - الإعمال أو الإهمال ، وإن لم یتحقق وجب الإعمال. فللناسخ ثلاث حالات من ناحیه موقعه فی الجمله :
الأولی : أن یتقدم علی المفعولین. وفی هذه الحاله یجب إعماله - عند عدم المانع - ؛ فینصبهما مفعولین به ، نحو : رأیت النزاهه وسیله لتکریم صاحبها.
الثانیه : أن یتوسط بین مفعولیه مباشره. وفی هذه الحاله یجوز - فی الأغلب (3) - إعماله ؛ فینصبهما مفعولین (4) به ؛ نحو : النزاهه - رأیت - وسیله لتکریم صاحبها. ویجوز إهماله (5) ؛ فلا یعمل النصب فیهما معا ، ولا فی أحدهما ؛ وإنما یرتفعان باعتبارهما جمله اسمیه : (مبتدأ وخبرا) ، نحو : النزاهه - رأیت - وسیله لتکریم صاحبها.
الثالثه : أن یتأخر عن مفعولیه ؛ والحکم هنا کالحکم فی الحاله السابقه ؛ فیجوز إعماله فینصب المفعولین ؛ نحو : النزاهه وسیله لتکریم صاحبها - رأیت.
ص: 37
ویجوز إهماله فلا یعمل النصب (1) ویرتفع الاسمان باعتبارهما جمله اسمیه ، مرکبه من مبتدأ وخبره ؛ نحو : النزاهه وسیله لتکریم صاحبها - رأیت.
مما تقدم ندرک أوجه الفرق بین التعلیق والإلغاء ؛ وأهمها :
(ا) أن التعلیق واجب (2) عند وجود سببه. أما الإلغاء فجائز - فی الأغلب (3) - عند وجود سببه.
(ب) أن أثر التعلیق یصیب المفعولین معا أو أحدهما. أما أثر الإلغاء فیصیبهما معا.
(ح) أن أثر التعلیق لفظیّ ظاهری ، لا یمتد إلی الحقیقه والمحلّ. وأثر الإلغاء لفظیّ ومحلیّ معا.
(د) أن التعلیق یجوز فی توابعه مراعاه ناحیته اللفظیه الظاهریه ، أو
ص: 38
مراعاه ناحیته المحلیه. والإلغاء لا یجوز فی توابعه إلا مراعاه الناحیه الواحده التی هو علیها ؛ وهی الناحیه الظاهره المحضه.
(ه) أن التعلیق لا بد فیه من تقدم الناسخ علی معمولیه ؛ ومن وجود فاصل بعده له الصداره.
أما الإلغاء فلا بد فیه من توسط (1) الناسخ بینهما ، أو تأخره عنهما ؛
ص: 39
ولیس فی حاجه بعد هذا إلی فاصل ، أو غیره (1).
ص: 40
(ا) إذا تقدم الناسخ علی مفعولیه فلن یخرجه من حکم هذا التقدم - فی الرأی الأصح - أن یسبقه معمول آخر له ، أو لأحدهما ؛ نحو : متی علمت الضیف قادما؟ باعتبار : «متی» ظرفا للناسخ ، أو لمفعوله الثانی.
وکذلک لن یخرجه من حکم التقدم أن یسبقه شیء آخر لیس معمولا له ، ولا لأحدهما ، مثل : إنی علمت الحذر واقیا الضرر.
(ب) یختلف النحاه فی بیان الأفضل عند توسط العامل أو تأخیره. ولهم فی هذا جدل طویل ، لا یعنینا منه إلا أن الأنسب هو تساوی الإلغاء والإعمال عند توسط العامل. أما عند تأخره فالأمران جائزان ولکن الإلغاء أعلی ، لشیوعه فی الأسالیب البلیغه المأثوره.
وإذا توسط الناسخ أو تأخر وکان مؤکدا بمصدر فإن الإلغاء یقبح ؛ نحو : الکتاب - زعمت زعما - خیر صدیق ؛ لأن التوکید دلیل الاهتمام بالعامل ، والإلغاء دلیل علی عدم الاهتمام به ؛ فیقع بینهما شبه التخالف والتنافی. فإن أکّد الناسخ بضمیر یعود علی مصدره المفهوم فی الکلام بقرینه ، أو باسم إشاره یعود علی ذلک المصدر - کان الإلغاء ضعیفا أیضا ؛ نحو : السفینه - ظننته - قصرا. أی : ظننت الظن - و: السفینه ظننت - ذاک - قصرا. أی : ذاک الظن ...
(ج) رأی الحلمیه لا یصیبها الإلغاء ، وقد سبق (1) أنها لا یصیبها تعلیق.
* * *
ص: 41
یجوز أن یسدّ المصدر المؤول من «أنّ» (1) الناسخه وما دخلت علیه ، أو : «أن» المصدریه الناصبه وما دخلت علیه من جمله فعلیه - مسدّ المفعولین ، ویغنی (2) عنهما. ویجب أن یراعی فی معنی المصدر بعد تأویله أن یکون مثبتا أو منفیّا علی حسب ما کان علیه المعنی قبل التأویل.
فمن أمثله المثبت ما جاء فی خطبه لقائد مشهور : (علمنا أن السیف ینفع حیث لا ینفع الکلام ، ورأینا أنّ کلمه القویّ مسموعه. فمن زعم أن یفوز وهو ضعیف فقد أخطأ ، ومن ظن أن یسلم بالاستسلام فقد قضی علی نفسه ...)
وتقدیر المصادر المؤوله (3) : علمنا نفع السیف ... - رأینا سماع کلمه القویّ - من زعم فوزه ... - من ظنّ سلامته ... فکل مصدر من المصادر التی نشأت من التأویل سدّ مسدّ المفعولین المطلوبین للفعل القلبیّ الذی قبله.
فالمصدر : «نفع» ، أغنی عن مفعولی الفعل «علم». والمصدر : «سماع» ، أغنی عن مفعولی الفعل : «رأی». والمصدر : «فوز» ، أغنی عن مفعولی الفعل : «زعم» ، والمصدر : «سلامه» أغنی عن مفعولی الفعل «ظن». ویقاس علی هذا أشباهه (4) من مثل قول الشاعر :
تودّ عدوی ثم تزعم أننی
صدیقک ؛ إن الرأی عنک لعازب
ص: 42
فالمصدر المؤول من «أنّ مع معمولیها» یسدّ مسدّ الفعل : «تزعم» وفاعله ومن أمثله المعنی المنفی قول الشاعر :
الله یعلم أنی لم أقل کذبا
والحق عند جمیع الناس مقبول
وتأویل المصدر مع زیاده ما یدل علی النفی هو : «الله یعلم عدم کذب قولی».
- وقد سبق (1) تفصیل الکلام علی طریقه صوغ المصدر المؤول.
* * *
الحکم الرابع (2) - جواز وقوع فاعلها ومفعولها الأول ضمیرین معینین :
وذلک بأن یکونا ضمیرین متصلین ، متحدین فی المعنی (3) ، مختلفین فی النوع ؛ نحو : علمتنی راغبا فی موده الأصدقاء ، ورأیتنی حریصا علیها. فالتاء والیاء فی المثالین ضمیران ، متصلان ، ومدلولهما شیء واحد ؛ فهما للمتکلم ، مع اختلاف نوعهما ؛ فالتاء ضمیر رفع فاعل ، والیاء ضمیر نصب. مفعول به. ونحو : علمتک زاهدا فی الشهره الزائفه ، وحسبتک نافرا من أسبابها. فالتاء والکاف فی المثالین ضمیران ، متصلان ، ومعناهما واحد ؛ لأن مدلولهما هو المخاطب ، مع اختلاف نوعهما کذلک ؛ فالتاء ضمیر رفع فاعل ، والکاف ضمیر نصب ، مفعول به (4).
ص: 43
الحکم الرابع غیر خاص بالأفعال القلبیه وحدها ؛ فهناک بعض أفعال أخری تشارکها فیه ؛ مثل : «رأی» البصریه والحلمیه ، وهو کثیر فیهما ، ومثل : «وجد» (بمعنی : لقی) ، وقد ، وعدم. وهو قلیل فی هذه الثلاثه ، ولکنه قیاسی فی الخمسه ، وفی غیرها مما نصّت علیه المراجع ؛ ولیس عامّا فی الأفعال ؛ نحو : استیقظت فرأیتنی منفردا. - أخذنی النوم فرأیتنی جالسا فی حفل أدبیّ. - ساءلت نفسی فی غمره الحوادث : أین أنا؟ ثم وجدتنی (أی : لقیت نفسی ، وعرفت مکانها) - فقدتنی إن جنحت إلی خیانه ، أو عدمتنی. ولا یجوز هذا فی غیر ما سبق إلا ما له سند لغوی یؤیده. فلا یصح : کرمتنی ، ولا سمعتنی ، ولا قرأتنی ، وأشباهها مما لم یرد فی المراجع. إلا إن کان أحد الضمیرین منفصلا ، فیجوز فی جمیع الأفعال ، نحو : ما لمست إلا إیای - ما راقبت إلا إیای (1).
ویمتنع فی باب : «ظن وأخواتها» وفی جمیع الأفعال الأخری - اتحاد الفاعل والمفعول اتحادا معنویّا إن کان الفاعل ضمیرا ، متصلا ، مستترا ، مفسّرا بالمفعول به ، فلا یصح محمدا ظنّ قائما - ولا علیّا نظر ؛ بمعنی : محمدا ظنّ نفسه ... وعلیّا نظر نفسه ... لأن مفسر الضمیر هنا : (أی : مرجعه) هو المفعول به. فإن کان الضمیر الفاعل منفصلا بارزا صحّ ؛ فیقال : ما ظن محمدا قائما إلا هو ، وما نظر علیّا إلا هو ...
ص: 44
القول معناه ، متی ینصب مفعولا واحدا؟ ومتی ینصب مفعولین؟
یعرض النحاه فی هذا الباب للقول ومشتقاته ؛ لتشابه بینه وبین «الظن» فی بعض المعانی والأحکام. وصفوه کلامهم : أن «القول» متعدد المعانی ، وأنّ الذی یتصل منها بموضوعنا معنیان ؛ أحدهما : «التلفظ المحض ، ومجرد النطق» والآخر : «الظنّ».
(ا) فإن کان معناه : «التلفظ المحض ، ومجرد النطق» فإنه ینصب مفعولا به واحدا ؛ سواء أکان الذی جری به التلفظ ، ووقع علیه القول - کلمه مفرده (1) ، أم جمله. فمثال المفرده ما جاء علی لسان حکیم : (تسألنی عن العظمه الحقه ؛ فأقول : «الکرامه» ، وعن رأس الرذائل ؛ فأقول : «الکذب») فمعنی «أقول» هنا «أنطق ، وأتلفظ». والکلمه التی وقع علیها القول (أی : التی قیلت) ، هی : «الکرامه» - «الکذب». وکلتاهما مفعول به منصوب مباشره.
ومن الأمثله للکلمه المفرده أیضا : سألت والدی عن مکان نقضی فیه یوم العطله ، فقال : «الریف». وعن شیء نعمله هناک ، فقال : «التنقل» ، فمعنی قال : «تلفظ ونطق» ، والکلمه التی وقع علیها القول هی : «الریف» - «التنقل» وتعرب کل واحده منهما مفعولا به منصوبا مباشره. ومثل هذا قول الشاعر :
جدّ الرحیل ، وحثّنی صحبی
قالوا : «الصباح» ؛ فطیّروا لبّی (2)
ومثال الجمله بنوعیها : (قلت : الشعر غذاء العاطفه) - (أقول : تصفو
ص: 45
النفس بسماع الغناء الرفیع) - (قال شوقی : خ خ آیه هذا الزمان الصحف) - (ویقول : خ خ تسیر مسیر الضحا فی البلاد ...)
ومثل :
(یقولون : «طال اللیل») ، واللیل لم یطل
ولکنّ من یشکو من الهمّ یسهر
فمعنی «القول» هنا کسابقه. وبعده جمله اسمیه ، أو فعلیه ، یزاد علی إعرابها : أنها فی محل نصب (1) سدّت مسدّ المفعول به للقول ، ولیست مفعولا به (2) مباشره. بخلاف الکلمه المفرده ، فإنها هی المفعول به مباشره - کما تقدم - سواء أکان الناطق بالکلمه قد نطقها ابتداء ؛ دون أن یسمعها من غیره فیرددها بعده ؛ کالتی فی المثال الأول (أم کان نطقه بها تالیا لنطق آخر ، وتردیدا لما سمعه ؛ (کالتی فی الثانی. وهی فی الحالتین لا تسمی کلمه «محکیه بالقول» فی اصطلاح کثره النحاه ، ولو کان النطق بها تردیدا ومحاکاه لنطق سابق ؛ لأن الحکایه فی هذا الباب لا تکون عندهم للکلمه المفرده (3).
ص: 46
أما الجمله التی تسدّ مسدّ مفعول «القول» فی الأغلب (1) والتی محلها النصب فیسمونها : «محکیّه بالقول» بشرط أن تکون قد جرت من قبل علی لسان ، ثم أعادها المتکلم ، وردّد ما سبق أن جری علی لسانه أو علی لسان غیره. فلا بدّ فی الجمله التی تسمی : «محکیّه» أن تکون قد ذکرت مره سابقه قبل حکایتها بالقول. وإلا فلا یصح تسمیتها : «محکیّه» علی الصحیح. والأغلب (2) أنها فی الحالتین فی محل نصب ، ساده مسدّ المفعول به. وتشتهر بین المعربین بأنها : «مقول القول» (3) ؛ أی : الجمله التی جری بها القول ، وهی المراده منه.
(ب) وإن کان معنی «القول» - ومشتقاته هو : «الظنّ» (أی : الرجحان (4)) فإنه ینصب مفعولین مثله - بالشروط التی سنعرفها - ویجری علیه ما یجری علی «الظنّ» (5) (بمعنی الرجحان) من التعلیق ، والإلغاء ، وسائر الأحکام السابقه الخاصه بالأفعال القلبیه ؛ فهو والظن سواء. إلا فی اختلاف الحروف الهجائیه. ومن الأمثله : أتقول السماء صحوا (6) فی الغد -؟ أتقولان الکتاب نفیسا إن تمّ إعداده؟ - أتقولون السفر المنتظر مفیدا؟ ...
فلا بد من مفعولین منصوبین بعده (7) - إلا عند التعلیق أو الإلغاء (8) - فإن
ص: 47
لم یتحقق له المفعولان المنصوبان لم یکن معناه «الظن» وإنما یکون معناه : «التلفظ المحض ، ومجرد النطق» ، وفی هذه الصوره یکون من النوع الأول «ا» الذی ینصب مفعولا به واحدا ، ولا ینصب مفعولین ؛ فمدلوله إن کان کلمه مفرده وقع علیها القول وجب اعتبارها مفعوله المنصوب مباشره ؛ مثل : أتقول : الجوّ؟ ؛ أی : أتنطق بکلمه : «الجوّ» وإن کان مدلوله جمله اسمیه أو فعلیه فهی فی محل نصب تسدّ مسدّ ذلک المفعول به الواحد ، مثل : أتقول : الحروب خادمه للعلوم؟ - أتقول : السّلم الطویله داء؟ -. ومثل : أتقول : قد یجمع الله الشتیتین بعد الیأس من التلاقی؟ - أتقول : لا یضیع العرف (1) بین الله والناس؟ فمعنی «تقول» : تنطق ، ومعنی «القول» فی کل ما تقدم هو «النطق» لا الظن ، والجمله بعده فی الأمثله المذکوره : «مقول القول» ولا تسمی محکیه بالقول إلا إذا سبق النطق بها قبل هذه المره - کما أوضحنا -.
وملخص ما تقدم : أن القول المستوفی للشروط إذا وقع له مفعولان منصوبان به کان بمعنی : «الظن» حتما ، وتجری علیه أحکام «الظن» ولا وجود للحکایه هنا أو غیرها. - علی الأرجح. - وإذا وقع له کلمه واحده (هی التی قیلت) کان معناه : «مجرد النطق» ، ونصبها مفعولا به واحدا ، ولا تسمی هذه الکلمه محکیه (2) ، مع أنها هی مفعوله المباشر. وکذلک إذا وقع له جمله اسمیه أو فعلیه کان معناه مجرد النطق أیضا ، ولکنه ینصب مفعولا به واحدا نصبا غیر مباشر ؛ لأن الجمله التی بعده تکون فی محل نصب ؛ فتسدّ مسدّ المفعول به ؛ وتسمی : «مقول القول» دائما ، ولا تسمی «محکیه بالقول» إلا إذا سبق النطق بها.
فالقول بمعنی «الظن» لا حکایه معه - کما عرفنا - إذا وقع له مفعولاه المنصوبان. فإذا تغیر ضبطهما وصارا مرفوعین أصاله (3) فإن معناه وعمله یتغیران تبعا لذلک ؛ إذ یصیر معناه : النطق المجرد ، ویقتصر عمله علی نصب مفعول واحد فتکون الجمله الجدیده اسمیه فی محل نصب ، تسدّ مسدّ مفعوله.
* * *
ص: 48
یشترط النحاه ما یأتی لإجراء القول مجری الظن معنی وعملا ، طبقا لما استنبطوه من أفصح اللغات العربیه ، وأکثرها شیوعا :
1- أن یکون فعلا مضارعا.
2- وأن یکون للمخاطب بأنواعه المختلفه (1).
3- وأن یکون مسبوقا باستفهام (2).
4- وألا یفصل بین الاستفهام والمضارع فاصل. لکن یجوز الفصل بالظرف ، أو بالجار (3) مع مجروره ، أو بمعمول آخر للفعل ، أو بمعمول معموله (4). وکثیر من النحاه لا یشترط عدم الفصل ، ورأیه قوی ، والأخذ به أیسر.
5- ألا یتعدی بلام الجر ؛ وإلا وجب الرفع علی الحکایه (5) ، نحو : أتقول للوالد فضلک مشکور؟
فمثال المستوفی للشروط الخمسه : أتقول المنافق أخطر من العدو؟ أتقول الاستحمام ضارّا بعد الأکل مباشره؟
ومثال الفصل بالظرف : أفوق السحاب - تقول الطائر مرتفعا؟.
وقول الشاعر :
أبعد بعد تقول الدار جامعه
شملی بهم ، أم تقول البعد محتوما
وبالجار مع مجروره : - أفی أعماق البحر - تقول الغواصه مقیمه؟. وبمعمول الفعل مباشره : - أواثقا - تقول الکیمیاء دعامه الصناعه؟ ومن هذا أن یفصل أحد المفعولین بین الاستفهام والفعل المضارع ، کقول الشاعر :
أجهّالا تقول : بنی لؤیّ
لعمر أبیک أم متجاهلینا
ص: 49
والأصل : أتقول بنی لؤی جهالا ...
وبمعمول معموله : - أللأمن - تقول : العدل ناشرا. والأصل : ناشرا للأمن.
فإذا اختل شرط من الشروط السابقه لم یکن «القول» بمعنی : «الظن» فلا ینصب مفعولین مثله ، ولا یخضع للأحکام الأخری التی یخضع لها «الظن» وإنما یکون بمعنی : «النطق والتلفظ» ؛ فینصب مفعولا به واحدا لا محاله.
أما إذا استوفی شروطه مجتمعه فیجوز أن یکون کالظن معنی وعملا ، علی التفصیل الذی شرحناه. ویجوز - مع استیفائه تلک الشروط کامله - أن یکون بمعنی : «النطق والتلفظ» فینصب مفعولا به واحدا فقط ، وعندئذ یتعین أن یکون الاسمان بعده مرفوعین حتما - کما سلف - ویتعین إعرابهما مبتدأ وخبرا فی محل نصب ، لتسد جملتهما مسد المفعول به. فالأمران جائزان عند استیفائه الشروط (1). ولکن لکل منهما معنی وإعراب یخالف الآخر. والمتکلم یختار منهما ما یناسب المراد. فیصح : أتقول : الطائر مرتفعا؟ کما یصح : أتقول : الطائر مرتفع؟ بنصب الاسمین معا ، أو برفعهما علی الاعتبارین السالفین المختلفین (2) ؛ طبقا للمعنی المقصود. وهناک رأی آخر مستمدّ من لغه قبیله عربیه اسمها : سلیم ، وملخصه : أن القول - ومشتقاته - إذا کان معناه : «الظن» فإنه ینصب مفعولین مثله ، وتجری علیه بقیه أحکام «الظن» بغیر اشتراط شیء من تلک الشروط الخمسه أو غیرها ، فالشرط الوحید عندهم أن یکون معناه : «الظن» (3) فإن لم یتحقق هذا الشرط یکن معناه - فی الغالب - «النطق المجرد والتلفظ» ، وینصب مفعولا به واحدا ، ولهذا یجب رفع الاسمین بعده ، واعتبار جملتهما الاسمیه فی محل نصب تسدّ مسدّ مفعوله.
ص: 50
(ا) تضطرب أقوال النحاه فی اللفظ المحکیّ بالقول ؛ أیکون مفردا وجمله ، أم یقتصر علی الجمله فقط؟ أیکون تردیدا ومحاکاه لنطق سابق به ، أم یکون ابتداء کما یکون تردیدا ومحاکاه؟ أیکون حکایه للقول بمعنی النطق والتلفظ فقط ، أم یکون حکایه له بهذا المعنی ، وبمعنی الظن أیضا ...؟ إلی غیر ذلک من صنوف التفریع ؛ والخلف ، والاضطراب الذی یخفی الحقیقه ، ویغشّی علی وضوحها ، ویکدّ الذهن فی استخلاصها. وقد تخیرنا أصفی الآراء فیها ، وقدمناه فیما سبق. وللحکایه تفصیلات وأحکام أخری فی بابها الخاص ، وأشرنا فی الجزء الأول (1) إلی بعض أحکامها.
(ب) الأصل (2) فی الجمله المحکیه بالقول أن یذکر لفظها نصّا کما سمع ، وکما جری علی لسان الناطق بها أول مره. لکن یجوز أن تحکی بمعناها ، لا بألفاظها (3) ، فإذا نطق الناطق الأول ، وقال حکمه ؛ هی : «الأمم الأخلاق» جاز لمن یحکیها بعده أن یرددها بنصها الحرفی ، وبضبطها وترتیبها ، فیرددها بالعباره التالیه : قال الحکیم : «الأمم الأخلاق». وجاز أن یرددها بمعناها مع مراعاه الدقه فی المعنی ؛ کما یأتی : قال الحکیم : «الأمم لیست شیئا إلا الأخلاق». أو : «الأمم بأخلاقها». أو : «ما الأمم إلا أخلاقها» ... وعلی هذا لو سمعنا شخصا یقول : «البرد قارس» ، لجاز فی الحکایه أن نذکر النصّ بحروفه وضبطه وترتیبه : قال فلان : «البرد قارس» ، أو بمعناه : قال فلان : «البرد شدید» ... وإذا قالت فاطمه «أنا کاتبه» - مثلا - وقلت : لزینب «أنت شاعره» ؛ فلک فی الحکایه أن تذکر النصّ : (قالت فاطمه «أنا کاتبه» ، وقلت لزینب «أنت شاعره») ، مراعاه لنصّ اللفظ المحکیّ فیهما ، ولک أن تذکر المعنی : (قالت فاطمه «هی کاتبه» ، وقلت لزینب «هی شاعره» ، أو : «إنها شاعره») مراعاه لذلک المعنی ، فی حاله الحکایه ؛ حیث تکون فیها فاطمه وزینب غائبتین
ص: 51
وقت الکلام (1). فالحکایه بالمعنی لا تقتضی المحافظه علی اسمیه الجمله ، أو فعلیتها ، أو نصّ کلماتها ، أو إعراب بعض کلماتها إعرابا معینا ؛ وإنما تقتضی المحافظه علی سلامه المعنی ، ودقته ، وصحه الألفاظ ، وصیاغه الترکیب ، فیکفی فی الجمله المحکیه أن تکون صحیحه فی مطابقه المعنی الأصلی ، وسلیمه من الخطأ اللفظی.
فإن کانت الجمله المحکیه مشتمله فی أصلها علی خطأ لغویّ أو نحویّ وجب حکایتها بالمعنی للتخلص مما فیها من خطأ. إلا إن کان المراد إظهار هذا الخطأ ، وإبرازه لسبب مقصود ؛ وعندئذ یجب حکایتها بما اشتملت علیه.
(ج) هل یلحق «بالقول» الذی معناه النطق والتلفظ ، ما یؤدی معناه من کلمات أخری ؛ مثل : نادیت ، دعوت ، أوحیت ، قرأت - أوصیت - نصحت ... وغیرها من کل ما یراد به : «النطق المجرد» فتنصب مفعولا به أو مفعولین (2) ؛ علی التفصیل الذی سبق؟
الأنسب الأخذ بالرأی القائل : إنها تلحق به فی نصب المفعول والمفعولین ، ما دامت واضحه الدلاله علی معناه. ومن الأمثله قوله تعالی : (وَنادَوْا یا مالِکُ : لِیَقْضِ عَلَیْنا رَبُّکَ،) وقوله تعالی : (فَدَعا رَبَّهُ : أَنِّی مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ) بکسر الهمزه فی قراءه الکسر. وقوله تعالی : (فَأَوْحی إِلَیْهِمْ رَبُّهُمْ : لَنُهْلِکَنَّ الظَّالِمِینَ ...) ولا داعی للتأویل فی هذه الآیات وغیرها بتقدیر «قول» ... إذ لا حاجه للتقدیر مع الدلاله الواضحه ، وعدم فساد المعنی أو الترکیب ... أما إذا اقتضی المقام التقدیر فلا مانع منه لسبب قوی. ومن ذلک قوله تعالی : (یَوْمَ تَبْیَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ، فَأَمَّا الَّذِینَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ ... أَکَفَرْتُمْ بَعْدَ إِیمانِکُمْ ...) أی : فیقال لهم : أکفرتم؟ فهنا القول محذوف (3) ولا بد من تقدیره لصحه المعنی والأسلوب.
ص: 52
حذف المفعولین ، أو أحدهما ، وحذف الناسخ
الاختصار أصل بلاغیّ عامّ ، لا یختص بباب ، ولا یقتصر علی مسأله ، ویراد به : حذف ما یمکن الاستغناء عنه من الألفاظ لداع یقتضیه. وهو جائز بشرطین :
(ا) أن یوجد دلیل یدل علی المحذوف ، ومکانه (1).
(ب) وألا یترتب علی حذفه إساءه للمعنی ، أو إفساد فی الصیاغه اللفظیه (2).
واستنادا إلی هذا الأصل القویم یصح الاختصار هنا بحذف المفعولین معا أو أحدهما. فمثال حذفهما : - هل علمت الطیاره سابحه فی ماء الأنهار؟ فتجیب : نعم ، علمت ... - هل حسبت الإنسان واصلا إلی الکواکب الأخری؟. نعم ، حسبت ... أی : علمت الطیاره سابحه ... وحسبت الإنسان واصلا ...
ومثال حذف الثانی (وهو کثیر) : أیّ الکلامین أشدّ تأثیرا فی الجماهیر ؛ آ لشعر أم الخطابه؟ فتقول : أظن الخطابه ... أی : أظن الخطابه أشدّ ... ومثال حذف الأول : (وحذفه أقل من الثانی) ما مبلغ علمک بخالد بن الولید؟ فتقول : أعلم ... بطلا صحابیّا من أبطال التاریخ. أی : أعلم خالدا بطلا ...
فقد صحّ الحذف فی الأمثله السابقه ؛ لتحقق الشرطین معا. فإن لم یتحقق
ص: 53
الشرطان معا لم یجز الحذف (1) ؛ فلا یصح فی تلک الأمثله وأشباهها : علمت فقط ، ولا حسبت فقط ، بحذف المفعولین فیهما. ولا یصح علمت الطیاره ... ولا حسبت الإنسان ... بحذف المفعول الثانی فقط ، ولا علمت سابحه ... ولا حسبت واصلا ؛ بحذف الأول. وهکذا من کل ما فقد القرینه ، أو فقد الشرطین معا.
واعتمادا علی الأصل البلاغیّ السابق أیضا یصح حذف الناسخ مع مرفوعه ؛ نحو : ماذا تزعم؟ فتجیب : ... الأخ منتظرا فی الحقل. أی : أزعم ... (2)
ص: 54
أعلم ... أری ..
ا : فرح الحزین. أفرحت الحزین.
زهق الباطل. أزهق الحقّ الباطل.
لان المتشدّد. ألانت الحوادث المتشدّد.
ب : سمع الصدیق الخبر السارّ. أسمعت الصدیق الخبر السارّ.
ورد الغائب أهله. أوردت الغائب أهله.
قرأ الأدیب القصیده. قرأت الأدیب القصیده.
ح : علمت الحرفه وسیله الرزق. أعلمت الغلام الحرفه وسیله الرزق.
علم الشباب الاستقامه طریق السلامه. أعلمت الشباب الاستقامه طریق السلامه.
رأیت الفهم رائد النبوغ. أریت المتعلم الفهم رائد النبوغ.
رأی الخبراء الآثار کنوزا. أریت الخبراء الآثار کنوزا.
الفعل نوعان. لازم ؛ (أی : قاصر ؛ لا ینصب بنفسه المفعول به) ، ومتعد ینصب بنفسه مفعولا به ، أو مفعولین ، أو ثلاثه. ولا یزید علیها.
ولتعدیه الفعل اللازم وسائل معروفه فی بابه (1). منها وقوعه بعد «همزه النقل». (أی : التعدیه) فإذا دخلت همزه النقل علی الفعل الثلاثی اللازم ، أو الثلاثی المتعدی لواحد أو لاثنین غیّرت حاله ، وجعلت الثلاثیّ اللازم متعدیا - کأمثله : «ا» - وصیّرت الثلاثیّ المتعدی لواحد متعدّیا لاثنین - کأمثله : «ب» - وصیّرت الثلاثی المتعدی لاثنین متعدیا لثلاثه - کأمثله : «ح» - فشأنها
ص: 55
أن تجعل فاعل الفعل الثلاثی مفعولا به (1) ؛ فتنقله من حاله إلی أخری تخالفها ؛ فتکسب الجمله مفعولا به جدیدا لم یکن له وجود قبل دخول همزه النقل علی الفعل. أما غیر الثلاثی فلا تدخل علیه هذه الهمزه.
ولا یکاد یوجد خلاف هامّ فی أن التعدیه بهمزه النقل علی الوجه السالف قیاسیه فی الثلاثی اللازم ، وفی الثلاثی المتعدی بأصله لواحد (2). إنما الخلاف فی الثلاثی المتعدی بأصله لاثنین ؛ أتکون تعدیته بهمزه النقل مقصوره علی فعلین من الأفعال القلبیه ؛ هما : «علم - ورأی» (3) - دون غیرهما من باقی الأفعال القلبیه التی تنصب مفعولین ، والتی سبق الکلام علیها (4) - أم لیست مقصوره علی الفعلین المذکورین ؛ فتشملهما ، وتشمل أخواتهما القلبیه التی مرّت فی الباب السالف؟ رأیان. وتمیل إلی أولهما جمهره النحاه ، فتقصر التعدیه علی الفعلین المعینین («علم» و «رأی») ولا تبیح قیاس شیء علیهما من أفعال الیقین والرجحان وغیرهما ، فلا یصح عندها أن تقول : أظننت الرجل السیاره قادمه ، وأحسبته السفر فیها مریحا. فی حین یصح هذا عند بعض آخر یبیح القیاس علی الفعلین السالفین ، ولا یری وجها للتفرقه بینهما وبین نظائرهما من أفعال الیقین والرجحان التی تنصب مفعولین بحسب أصلها (5).
سواء أخذنا برأی الجمهره أم بالرأی الآخر ، فالفعل القلبیّ الناصب للمفعولین
ص: 56
بحسب أصله وبحسب رأی کل منهما فی نوعه ... (1) سینصب ثلاثه بعد دخول همزه التعدیه علیه. ومفعوله الثانی والثالث أصلهما المبتدأ والخبر ، ویجری علیهما فی حالتهما الجدیده ما کان یجری علیهما قبل مجیء همزه التعدیه ؛ فتطبق علیهما وعلی أفعالهما - وباقی المشتقات - الأحکام والآثار الخاصه بالأفعال القلبیه التی سبق شرحها ، ومنها : التعلیق ، والإلغاء ، والحذف اختصارا لدلیل ...
فمن أمثله التعلیق : أعلمت الشاهد لأداء الشهاده واجب ، وأریته إنّ (2) کتمانها لإثم کبیر. ومن أمثله الإلغاء أو عدمه : النخیل أعلمت البدویّ أنسب للصحراء - أو : أنسب للصحراء أعلمت البدویّ النخیل - أو : النخیل أنسب للصحراء أعلمت البدویّ. وأصل الجمله : أعلمت البدویّ النخیل أنسب للصحراء. أما المفعول به الأول من الثلاثه فقد کان فی أصله فاعلا کما عرفنا ، فلا علاقه له بهذه الأحکام والآثار الخاصه بالأفعال القلبیه السالفه.
ومن أمثله حذف المفعول به الثانی لدلیل أن یقال : هل عرفت حاله المزرعه؟ فتجیب : أعلمنی الخبیر ... جیده ، أی : أعلمنی الخبیر المزرعه جیده. ومثال حذف الثالث لدلیل ؛ أن یقال : هل علم الوالد أحدا قادما لزیارتک؟ فتجیب : أعلمته زمیلا ، أی : زمیلا قادما (3) لزیارتی. ومثال حذف الثانی والثالث معا أن تقول : أعلمته ...
فإن کان الفعل : «علم» بمعنی : «عرف» أو کان الفعل : «رأی» بمعنی : «أبصر» - لم ینصب کلاهما فی أصله إلا مفعولا به واحدا کما سبق (4). نحو : علمت الطریق إلی النهر - رأیت الشهب المتساقطه. فإذا دخلت علی أحدهما همزه التعدیه صیرته ینصب مفعولین ، نحو : أعلمت الرجل الطریق
ص: 57
إلی النهر ، وأریت (1) الغلام الشهب المتساقطه. وهذان المفعولان لیسا فی الأصل مبتدأ وخبرا ؛ إذ لا یصح : الرجل الطریق - الغلام الشهب. ولهذا لا یصح تطبیق الأحکام والآثار الخاصه بالأفعال القلبیه علیهما. إلا التعلیق فجائز ؛ ومنه قوله تعالی : (رَبِّ أَرِنِی)(2) کَیْفَ تُحْیِ الْمَوْتی).
وقد نصت کتب اللغه علی أفعال أخری - قلبیه وغیر قلبیه - ینصب کل فعل منها بذاته ثلاثه من المفاعیل ، دون وجود همزه التعدیه قبله. وأشهر تلک الأفعال خمسه : نبّأ - أنبأ - حدّث - أخبر - خبّر ... مثل : نبّأت الطیار الجوّ مناسبا للطیران - أنبأت البحّار المیناء مستعدّا - حدّثت الصدیق الرحله طیبه - أخبرت المریض الراحه لازمه - خبّرت البائع الأمانه أنفع له. والکثیر فی الأسالیب المأثوره أن یکون فیها تلک الأفعال الخمسه مبنیه للمجهول ، وأن یقع أول المفاعیل الثلاثه نائب فاعل مرفوعا ، ویبقی الثانی والثالث مفعولین صریحین. ومن الأمثله قول الشاعر :
نبّئت نعمی علی الهجران عاتبه
سقیا ورعیا (3) لذاک العاتب
الزاری
وقد جاء فی القرآن «نبّأ» ناصبا مفعولا واحدا صریحا ، وسدّ مسدّ المفعولین الآخرین جمله «إن» مع معمولیها ، بعد أن علّقت الفعل عنها باللام فی قوله تعالی : (وَقالَ الَّذِینَ کَفَرُوا هَلْ نَدُلُّکُمْ عَلی رَجُلٍ یُنَبِّئُکُمْ - إِذا مُزِّقْتُمْ
ص: 58
کُلَّ مُمَزَّقٍ - إِنَّکُمْ لَفِی خَلْقٍ جَدِیدٍ)(1).
ص: 59
(وَاعْبُدُوا اللهَ - وَلا تُشْرِکُوا بِهِ شَیْئاً)(1) - (شاع أن البغی وخیم العاقبه) - (اشتهر أن تنتقل العدوی من المریض للسلیم).
ومثال ما یشبه الفعل : أواقف علی الشجره عصفوره - ما فرح أعداؤنا بوحدتنا وقوتنا. فکلمه : «عصفوره» فاعل للوصف ؛ (وهو : واقف ، اسم الفاعل) وکلمه : «أعداؤنا» فاعل للوصف : (فرح - الصفه المشبهه).
ومن أمثله الفاعل الذی قام به الفعل أیضا : اتسعت میادین العمل فی بلادنا ، وتنوعت أسبابه ؛ فلن یضیق الرزق بطالبیه ما داموا جادّین.
ص: 62
یکون الفاعل مؤولا إذا وقع مصدرا منسبکا من حرف مصدری وصلته. وحروف المصادر خمسه (1) ، لکن الذی یصلح منها للسبک فی باب الفاعل ثلاثه (2) ؛ هی : «أن» - «أنّ» - «ما» ، المصدریه بنوعیها. مثل یسعدک أن تعمل الخیر ، ویسعدنی أنک حریص علیه. (أی : یسعدک عمل الخیر ویسعدنی حرصک علیه). ومثل : ینفعک ما أخلصت فی عملک - یسرنی ما طالت ساعات الصفو. (أی : ینفعک إخلاصک فی عملک - یسرنی مده (3) إطاله ساعات الصفو). فلا یوجد المصدر المؤول إلا من اجتماع أمرین مذکورین - غالبا - (4) فی الکلام ، هما : حرف سابک وصلته. ولا یجوز حذف أحدهما إلا «أن» الناصبه للمضارع ؛
ص: 63
فإنها قد تحذف وحدها وجوبا أو جوازا فی مواضع معینه ، وتبقی صلتها - کما سیجیء (1) - ومع حذفها فی تلک المواضع تسبک مع صلتها الباقیه مصدرا یعرب علی حسب حاله الجمله. وقد حذفت سماعا فی غیر تلک المواضع ، وبقیت صلتها أیضا. وهو حذف شاذ لا یصح القیاس علیه. ومنه قولهم : وما راعنی إلا یسیر الرکب. أی : إلا أن یسیر ... والتقدیر ما راعنی إلا سیره ؛ فالمصدر المؤول فاعل. ومثله : یفرحنی یبرأ المریض ؛ أی : أن یبرأ والتقدیر : یفرحنی برؤه ؛ فالمصدر المنسبک فاعل. وهو نظیر المسموع ، وکلاهما لا یجوز القیاس علیه ، وإنما یذکر هنا لفهم المسموع الوارد فی الکلام العربی القدیم ، دون محاکاته.
وقد دعاهم إلی تقدیر «أن» حاجه الفعل الذی قبلها إلی فاعل ، فیکون المصدر المنسبک منها ومن صلتها فی محل رفع فاعلا. ولو لا هذا لکان الفاعل محذوفا أو جمله : (یسیر - یبرأ المریض) وکلاهما لا یرضی عنه النحاه ، لمخالفته الأعم الأغلب.
وبهذه المناسبه نشیر إلی أن الراجح الذی یلزمنا اتباعه الیوم یرفض أن تقع الجمله الفعلیه أو الاسمیه فاعلا. وأما قوله تعالی فی قصه یوسف : (ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآیاتِ لَیَسْجُنُنَّهُ ...) فالفاعل ضمیر مستتر تقدیره : «هو» عائد علی المصدر المفهوم من الفعل. أی : بدا لهم بداء ، أی : ظهور رأی. وهذا أحد المواضع التی یستتر فیها الضمیر - کما سبق - (2).
وهناک رأی یجیز وقوعها فاعلا مطلقا. ورأی ثالث یجیز وقوعها فاعلا بشرط أن تکون فعلیه معلّقه (3) بفعل قلبیّ ، وأداه التعلیق الاستفهام ؛ کقوله تعالی : (وَتَبَیَّنَ لَکُمْ کَیْفَ)(4) فَعَلْنا بِهِمْ). والرأی الأول أکثر مسایره للأصول
ص: 64
اللغویه ، وأبعد من التشتیت والتفریق ، وآثارهما السیئه فی الإبانه والتعبیر ، فالاقتصار علیه أولی.
نعم إن کانت الجمله مقصودا لفظها وحکایتها بحروفها وضبطها جاز وقوعها فاعلا ؛ لأنها - بسبب قصد لفظها - تعتبر بمنزله المفرد ؛ کأن تسمع صوتا یقول : «رأیت البشیر». فتقول : «سرنی رأیت البشیر» ؛ فتکون الجمله کلها باعتبارها کتله واحده متماسکه ، فاعلا ، مرفوعا بضمه مقدره علی آخره ، منع من ظهورها حرکه الحکایه (1)).
ص: 65
للفاعل أحکام تسعه ، لا بد أن تتحقق فیه مجتمعه :
أولها : أن یکون مرفوعا ، کالأمثله المتقدمه. ویجوز أن یکون الفاعل مجرورا فی لفظه ، ولکنه فی محل رفع. ومن أمثلته إضافه المصدر إلی فاعله ؛ فی نحو : یسرنی إخراج الغنیّ الزکاه ؛ فکلمه : «الغنیّ» مضاف إلیه مجرور. وهی فاعل المصدر ؛ إذ المصدر هنا یعمل عمل فعله (1) : «أخرج» فیرفع مثله فاعلا ، وینصب مفعولا به ... وأصل الکلام : یعجبنی إخراج الغنیّ الزکاه ؛ ثم صار المصدر مضافا ، وصار فاعله مضافا إلیه مجرورا فی اللفظ ، ولکنه مرفوع فی المحل بحسب أصله (2) ، کما قلنا ؛ فیجوز فی تابعه (کالنعت ، أو غیره من التوابع الأربعه) (3) أن یکون مجرورا ؛ مراعاه للفظه ، ومرفوعا مراعاه للمحل ، تقول : یعجبنی إخراج الغنیّ المقتدر الزکاه ؛ برفع کلمه : «المقتدر» أو جرها.
ومن أمثله ذلک أیضا الفاعل المجرور بحرف جرّ زائد. ویغلب أن یکون حرف الجر الزائد هو : «من» ، أو : «الباء» ، أو : «اللام». نحو : ما بقی من أنصار للظالمین - کفی (4) بالحق ناصرا ومعینا - هیهات لتحقیق الأمل بغیر الجهد الصادق. فکلمه : «أنصار» مجروره فی اللفظ بحرف الجر الزائد : «من» ، ولکنها فی محل رفع فاعل ، وکلمه : «الحق» ، مجروره بحرف الجر الزائد : «الباء» فی محل رفع ؛ لأنها «فاعل». وکذلک : کلمه : «تحقیق» مجروره باللام الزائده فی محل رفع ؛ لأنها فاعل لاسم الفعل : «هیهات».
ص: 66
فالفاعل فی الأمثله الثلاثه وأشباهها مجرور اللفظ ، مرفوع المحل ؛ بحیث لو جاء بعده تابع (کالعطف ، أو غیره من التوابع الأربعه) لجاز فی تابعه الرفع والجر ؛ - کما أسلفنا - ففی المثال الأول نقول : ما بقی من أنصار وأعوان (1) للظالمین ؛ بالجر والرفع فی کلمه : «أعوان» المعطوفه. وفی المثال الثانی نقول : کفی بالحق والأخلاق ... بجر کلمه : «الأخلاق» ورفعها. وفی الثالث هیهات لتحقیق الأمل والفوز ... بجر کلمه : «الفوز» ورفعها (2).
ثانیها : أن یکون موجودا - ظاهرا ، أو مستترا - لأنه جزء أساسی (3) فی جملته ؛ لا بدّ منه ، ولا تستغنی الجمله عنه لتکمله معناها الأصیل مع عامله ؛ ولهذا لا یصح حذفه.
ص: 67
ویستثنی من هذا الحکم أربعه أشیاء (1) کل منها یحتاج للفاعل ، ولکنه قد یحذف - وجوبا ، أو جوازا - لداع یقتضی الحذف ؛ وهی :
(ا) أن یکون عامله مبنیّا للمجهول ؛ نحو : (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیامُ کَما کُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ ...،) ومثل : إنّ القویّ یخاف بأسه. وأصل الکلام : کتب الله علیکم الصیام - إن القویّ یخاف الناس بأسه ... ثم بنی الفعل للمجهول ، فحذف الفاعل وجوبا ، وحلّ مکانه نائب له.
(ب) أن یکون الفاعل واو جماعه أو یاء مخاطبه ، وفعله مؤکد بنون التوکید ؛ کالذی فی خطبه أحد القوّاد ...
«أیها الأبطال ، لتهز من أعداءکم ، ولترفعنّ رایه بلادکم خفاقه بین رایات الأمم الحره العظیمه ... فأبشری یا بلادی ؛ فو الله لتسمعنّ أخبار النصر المؤزّر (2) ، ولتفرحنّ بما کتب الله لک من عزه ، وقوه ، وارتقاء». (وأصل الکلام : تهزموننّ - ترفعوننّ - تسمعیننّ - تفرحیننّ - حذفت نون الرفع لتوالی الأمثال. ثم حذفت وجوبا واو الجماعه ، ویاء المخاطبه ؛ لالتقاء الساکنین) (3).
(ح) أن یکون عامله مصدرا ؛ مثل : إکرام الوالد (4) مطلوب. والحذف هنا جائز.
(د) أن یحذف جوازا مع عامله لداع بلاغی ، بشرط وجود دلیل یدل علیهما
ص: 68
مثل : من قابلت؟ فتقول : صدیقا (1). أی : قابلت صدیقا.
وفی بعض الأسالیب القدیمه التی نحاکیها الیوم ما قد یوهم أن الفاعل محذوف فی غیر المواضع السالفه ، لکن الحقیقه أنه لیس بمحذوف. ومن الأمثله لهذا : أن یتکلم اثنان فی مسأله ، یختلفان فی تقدیرها ، والحکم علیها ، ثم ینتهی بهما الکلام إلی أن یقول أحدهما لصاحبه : إن کان لا یناسبک فافعل ما تشاء. ففاعل الفعل المضارع : «یناسب» لیس محذوفا ، ولکنه ضمیر مستتر یعود إلی شیء مفهوم من المقام. أی : إن کان لا یناسبک رأیی ، أو نصحی ، أو الحال الذی أنت فیه (2) ...
ومنها : أن یعلن أحدهما رأیه بقوه وتشدد ؛ فیقول أحد السامعین : ظهر - أو : تبین - أو : تکشف .... یرید : ظهر الحق ... أو تبین الحق ... أو : تکشف الحق.
وقصاری القول : لا بد - فی أکثر الحالات - من وجود الفاعل اسما ظاهرا ، أو ضمیرا مستترا أو بارزا. وقد یحذف أحیانا ؛ کما فی تلک المسائل الأربعه. وحذفه فی المسألتین الأولیین واجب ، أما فی الأخیرتین فجائز.
ص: 69
هناک أفعال لا تحتاج إلی فاعل مذکور أو محذوف ؛ منها : «کان» (1) الزائده ؛ مثل : المال - کان - عماد للمشروعات العمرانیه. ومنها الفعل التالی لفعل آخر ؛ لیؤکده توکیدا لفظیّا ؛ مثل : (اقترب - اقترب - القطار) ؛ (فتهیأ - تهیأ - له). فالفعل الثانی منهما مؤکد للأول توکیدا لفظیّا ؛ فلا یحتاج لفاعل مع وجود الفاعل السابق.
ومنها أفعال اتصلت بآخرها : «ما» الکافه. (أی : التی تکفّ غیرها عن العمل ، وتمنع ما اتصلت به أن یؤثر فی معمول) مثل : طالما - کثر ما - قلّما ،. نحو : (طالما أوفیت بوعدک ، وکثر ما حمدت لک الوفاء ؛ وقلما (2) یخلف النبیل وعده) ویعرب کل واحد فعلا ماضیا مکفوفا عن العمل (أی : ممنوعا) بسبب وجود «ما» التی کفّته. وقد یقال فی الإعراب : طالما - أو : کثرما - أو : قلما - «کافه ومکفوفه» بمعنی : أن کل کلمه من الاثنتین کفّت الأخری ، ومنعتها من العمل ، فهی کافه لغیرها ، ومکفوفه بغیرها.
وهناک رأی أفضل ؛ یعرب الفعل ماضیا ، ویعرب «ما» مصدریه ، والمصدر المنسبک منها ومن صلتها فی محل رفع فاعل الفعل الماضی ؛ فالتقدیر : طال إیفاؤک الوعد - وکثر حمدی لک الوفاء - وقلّ إخلاف النبیل وعده. وإنما کان هذا الرأی أفضل لأنه یوافق الأصل العام الذی یقضی بأن یکون لکل فعل أصلیّ فاعل ؛ فلا داعی لإخراج هذه الأفعال من نطاق ذلک الأصل (3).
هذا ویقول اللغویون : إن تلک الأفعال - فی الرأی الأحسن الجدیر بالاتباع - لا یلیها إلا جمله فعلیه ؛ کالأمثله السابقه.
ص: 70
ثالثها ؛ وجوب تأخیره عن عامله ، کالأمثله السالفه. وقد یوجد فی بعض الأسالیب الفصحی ما یوهم أن الفاعل متقدم. والواقع أنه لیس بفاعل فی الرأی الأرجح ؛ ففی مثل : «الخیر زاد» ، لا تعرب کلمه : «الخیر» فاعلا مقدما ، وإنما هی مبتدأ. وفاعل الفعل بعده ضمیر مستتر تقدیره : «هو» یعود علی الخیر ، والجمله الفعلیه خبر المبتدأ. وفی مثل : إن ملهوف استعان بک فعاونه ، تعرب کلمه : «ملهوف» فاعلا (1) بفعل محذوف یفسره الفعل بعدها ؛ والتقدیر : إن استعان بک ملهوف - استعان بک - فعاونه. ومثله : إن أحد استغاث بک فأغثه ... وقوله تعالی : (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکِینَ اسْتَجارَکَ فَأَجِرْهُ) فالفاعل لا یکون متقدما. أما الاسم المتقدم علی الفعل فی تلک الأمثله وأشباهها فقد یعرب حینا ، مبتدأ ، وفاعل الفعل الذی بعده ضمیر مستتر یعود علی ذلک الاسم ، وقد یعرب فی حالات أخری فاعلا لفعل محذوف یفسره المذکور بعده (2) ، أو غیر هذا ...
رابعها : أن یتجرد عامله (فعلا کان ، أو شبه فعل) من علامه فی آخره تدل علی التثنیه أو علی الجمع حین یکون الفاعل اسما ظاهرا مثنی أو جمعا ، نحو : طلع النّیران - أقبل المهنئون - برعت الفتیات فی الحرف المنزلیه. فلا یصح فی الأمثله السابقه وأشباهها أن یتصل بآخر الفعل ألف تثنیه ، ولا واو جماعه ، ولا نون نسوه ؛ فلا یقال : طلعا النیران - أقبلوا المهنئون - برعن
ص: 71
الفتیات (1) ... إلا علی لغه تزید هذه الحروف مع وجود الفاعل الظاهر بعدها. وهی لغه فصیحه (2) ، ولکنها لم تبلغ من درجه الشیوع والجری علی ألسنه الفصحاء ما بلغته الأولی التی یحسن الاکتفاء بها الیوم ، والاقتصار علیها ؛ إیثارا للأشهر ، وتوحیدا للبیان.
ومثل الفعل فی الحکم السابق ما یشبهه فی العمل ، فلا یقال فی اللغه الشائعه : هل المتکلمان غریبان؟ هل المتکلمون غریبون ، بإعراب کلمتی : «غریبان» و «غریبون» فاعلا للوصف ، ویجوز علی اللغه الأخری (3).
ص: 72
خامسها : أن عامله قد یکون مضمرا (أی محذوف اللفظ) جوازا أو وجوبا : (ا) فیضمر العامل (أی : یحذف لفظه) جوازا حین یکون واقعا فی جواب استفهام ظاهر الأداه ، تشتمل جملته علی نظیر العامل المحذوف. نحو : من انتصر؟ فتجیب : الشجاع. أی : انتصر الشجاع ... ونحو : أحضر الیوم أحد؟ فتجیب : الضیف ، أی : حضر الضیف ...
أو واقعا فی جواب استفهام ضمنی مفهوم من السیاق من غیر تصریح بأداته ودلالته ؛ نحو : ظهر المصلح فاشتد الفرح به ... العلماء - القاده - الجنود - أی : فرح العلماء - فرح القاده - فرح الجنود - ... فکأن سائلا سأل : من فرح به؟ فکان الجواب : العلماء ... فالاستفهام غیر صریح ، ولکنه مفهوم من مضمون الکلام. ومثل : ازدحم الطریق ؛ الأولاد ، السیارات ، الدراجات ... أی : زحمه الأولاد ، زحمته السیارات ... زحمته الدّرّاجات ... فلیس فی الکلام استفهام صریح ، وإنما فیه استفهام ضمنیّ ، أو مقدر یفهم من السیاق ؛ فکأن أصل الکلام : من زحمه؟ فأجیب : الأولاد ، أی : زحمه الأولاد ... ومثل : العید بهجه مأموله ، وفرحه مشترکه. الکبار ، الأطفال ، الرجال ، النساء ... ففی الکلام سؤال ضمنی أو مقدر ؛ هو : من یشترک فیها؟ فأجیب : الکبار ... أی : یشترک فیها الکبار ... ومثل : لم یدخل الحزن قلبک لموت فلان ... فتقول : بل أعظم الحزن. فکأن أصل الکلام : أهذا صحیح؟ فأجبت : أعظم الحزن ، أی : بل دخله أعظم الحزن ... وهکذا (1).
(ب) ویضمر العامل وجوبا حین یکون مفسّرا بما بعد فاعله من فعل آخر (أو ما یشبهه) یعمل مباشره فی ضمیر یعود علی الفاعل الظاهر السابق ، أو : فی اسم مضاف إلی ضمیر (2) یعود علی ذلک الفاعل ؛ نحو : إن ضعیف
ص: 73
استنصرک فانصره - إن صدیق حضر والده فأحسن استقباله. فالفعل : «استنصر» و «حضر» هو المفسّر للفعل المحذوف. وأصل الکلام : إن استنصرک ضعیف استنصرک ، وفاعل الفعل المفسّر ضمیر مستتر تقدیره : «هو» یعود علی فاعل الفعل المحذوف. وکذلک فاعل الفعل : «حضر» فإنه مفسّر لفعل محذوف ، والتقدیر : إن لابس صدیق حضر والده فأحسن استقباله (1) ؛ فالضمیر فی کلمه : «والده» مضاف إلیه ، والمضاف هو کلمه : «الوالد» المعموله للفعل المفسّر : «حضر». وفی هذین المثالین وأشباههما لا یجوز الجمع بین المفسّر والمفسّر ؛ لأن المفسّر هنا یدل علی الأول ، ویغنی عنه ؛ فهو کالعوض ، ولا یجوز الجمع بین العوض والمعوض عنه (2).
سادسها : أن یتصل بعامله علامه تأنیث تدل علی تأنیثه (أی : علی تأنیث الفاعل حین یکون مؤنثا ، هو ، أو نائبه) (3) ، وزیادتها علی الوجه الآتی :
(ا) إن کان العامل فعلا ماضیا لحقت آخره تاء التأنیث الساکنه (4) ، مثل قول شوقی فی سکینه بنت الحسین بن علیّ - رضی الله عنهما - :
کانت سکینه تملأ الدّنیا ، وتهزأ بالرواه
روت الحدیث ، وفسرت
آی الکتاب البینات
ص: 74
(ب) إن کان العامل مضارعا فاعله المؤنث اسم ظاهر ، للمفرده ، أو لمثناها ، أو جمعها ، لحقت أوله تاء متحرکه : مثل : تتعلم عائشه ، تتعلم العائشتان - تتعلم العائشات. وکذلک إن کان فاعله ضمیرا متصلا للغائبه المفرده أو لمثناها (1) ، مثل : عائشه تتعلم (2) - العائشتان تتعلمان. ومثل قولهم : عجبت للباغی کیف تهدأ نفسه ، وتنام عیناه ، وهو یعلم أن عین الله لا تنام؟ وکالمضارع «تملأ» و «تهزأ» فی البیت السالف.
فإن کان فاعله ضمیرا متصلا لجمع الغائبات (أی : نون النسوه) فالأحسن - ولیس بالواجب (3) - تصدیره بالیاء ، لا بالتاء ؛ استغناء بنون النسوه فی آخره ؛ نحو : الوالدات یبذلن الطاقه فی حمایه الأولاد ، ویسهرن اللیالی فی رعایتهم.
(ج) إن کان العامل وصفا لحقت آخره تاء التأنیث المربوطه (4) ؛ مثل : أساهره والده الطفل؟ ...
وحکم زیاده تاء التأنیث عام ینطبق علی المواضع الثلاثه السالفه (ا - ب - ج) غیر أن زیادتها قد تکون واجبه ، وقد تکون جائزه. فتجب فی حالتین :
الحاله الأولی : أن یکون الفاعل اسما ظاهرا ، حقیقی التأنیث (5) ، متصلا
ص: 75
بعامله مباشره ، غیر مراد منه الجنس ، وغیر جمع (1) - وما یجری مجراه - کقولهم : سعدت امرأه عرفت ربها حق المعرفه ؛ فأطاعته. وشقیت امرأه لم تراقبه فی السّرّ والعلن. ویلاحظ التفصیل الآتی :
1 - إن کان الفاعل اسما ظاهرا مؤنثا حقیقیّا ولکنه مفصول من عامله بفاصل جاز تأنیث العامل وعدم تأنیثه (2) ؛ نحو : نسّق الزهر مهندسه بارعه. أو نسّقت ... ومثل : ما صاح إلا طفله صغیره ، أو : صاحت ، وعدم التأنیث هو الأفصح حین یکون الفاصل کلمه ... «إلا» (3) والأفصح مع غیرها التأنیث (4).
ص: 76
2 - وکذلک یصح الأمران إن کان للفاعل ظاهرا ، ومؤنثا حقیقیّا غیر مفصول ، ولکن لا یراد به فرد معین ، وإنما یراد به الجنس کله ممثلا فی الفاعل ، فکأن الفاعل رمز لجنس معناه ، أو مراد به ذلک الجنس کله. ومنه «الفاعل» الذی فعله : «نعم» أو «بئس» أو أخواتهما (1). فیجوز إثبات علامه التأنیث وحذفها. نحو : نعم الأمّ ، ترعی أولادها ، وتشرف علی شئون بیتها ... فکلمه «الأم» هنا لا یراد بها واحده معینه ، وإنما یرمز بها إلی جنس الأم من غیر تحدید ولا تخصیص. وهذا علی اعتبار «أل» جنسیه (2) ؛ فیجوز أن یقال : نعم الأم ، ونعمت الأم (3).
3 - وکذلک إن کان الفاعل ظاهرا ولکنه جمع تکسیر للإناث أو الذکور فیصح تأنیث العامل ، وعدم تأنیثه ؛ نحو : عرفت الفواطم طریق السداد ،
ص: 77
واتبعت الهنود سبل الرشاد. ویصح : عرف .. واتّبع ... ؛ فالتأنیث علی قصد تأویل الفاعل بالجماعه ، أو الفئه ، ... وعدم التأنیث علی قصد تأویله بالجمع أو الفریق ؛ فکأنک فی الحاله الأولی تقول : عرفت جماعه الفواطم طریق السّداد ، واتبعت جماعه الهنود سبل الرشاد. وکأنک فی الحاله الثانیه تقول : عرف جمع الفواطم (1) ... واتبع جمع الهنود (2) ... فالتأنیث ملاحظ فیه معنی «الجماعه» والتذکیر ملاحظ فیه معنی «الجمع». وکأن العامل مسند إلی هذه أو تلک ؛ ویجری التأنیث أو التذکیر علی أحد الاعتبارین.
ومثل قولهم : إذا دعا البدوی استجاب سکان الحی لدعوته ؛ فأسرع الرجال إلیه ، وبادر الفتیان لنجدته ... ویجوز : استجابت - أسرعت - بادرت ؛ فیجری التأنیث أو التذکیر هنا - کما فی سابقتها - علی أحد الاعتبارین.
ویجری علی اسم الجمع (3) واسم الجنس الجمعی (4) المعرب (5) ، ما یجری علی جمع التکسیر ؛ نحو : قالت طائفه لا تسالموا العدوّ. ونحو : شربت البقر ... ویجوز : «قال ، وشرب» (6) ...
ص: 78
4 - وإن کان الفاعل الظاهر جمع مؤنث سالما - مستوفیا للشروط (1) - فحکمه کحکم مفرده ؛ فیجب تأنیث عامله - فی الرأی الأقوی - کقولهم : بلغت الأعرابیات فی قوه البیان وبلاغه القول مبلغ الرجال ، وکانت الشاعرات تجید القریض کالشعراء ، وربما سبقت شاعره کثیرا من الفحول ...
فإن لم یکن مستوفیا للشروط جاز الأمران ؛ نحو : أعلنت الطلحات السفر ، أو أعلن ... (جمع : طلحه ، اسم رجل) ؛ وکقول بعض المؤرخین : (لما تمت «أذرعات» (2) بناء وعمرانا هیأ والیها طعاما للفقراء ، ونظر فإذا جمع من النساء مقبل ؛ فقال : الحمد لله ، أقبل أولات الفضل ممن عملن بأنفسهن ، وساعدن بأولادهن ؛ ابتغاء مرضاه الله ...) فیصح فی الفعلین : «تمّ ...» - «أقبل ...» زیاده تاء التأنیث فی آخرهما ، أو عدم زیادتها.
وبدیه أن الفاعل إذا کان جمع مذکر سالما مستوفیا للشروط ، لا یجوز - فی الرأی الأصح - تأنیث عامله ؛ وإنما یحکم له بحکم مفرده ؛ کقولهم : «أسرع المحاربون إلی لقاء العدو ، فرحین ، ولم یتزحزح الواقفون فی الصفوف الأمامیه ، ولم یتقهقر الواقفون فی الصفوف الخلفیه ؛ حتی کتب الله لهم النصر ، وفاز المخلصون بما یبتغون».
فإن کان غیر مستوف للشروط (3) جاز الأمران علی الاعتبارین السالفین - (معنی الجمع أو : معنی الجماعه) نحو : أظهر أولو العلم فی السنوات الأخیره عجائب ؛ لم یشهد الأرضون مثلها من بدء الخلیقه ، وشاهد العالمون من آثار العبقریه ما جعلهم یرفعون العلم والعلماء إلی أعلی الدرجات ... ؛ فیصح فی الأفعال
ص: 79
المذکوره عدم إلحاق علامه التأنیث بها کما هنا ، أو زیادتها فیقال : أظهرت - - تشهد - شاهدت ...
5 - وإن کان الفاعل الظاهر مؤنثا غیر حقیقیّ (وهو المجازیّ) صح تأنیث عامله وعدم تأنیثه ؛ نحو : امتلأت الحدیقه بالأزهار - تمتلئ الحدیقه بالأزهار. ویصح : امتلأ ، ویمتلئ.
6 - هناک صور للفاعل المؤنث الحقیقی لا یصح أن یؤنث فیها عامله ، منها : أن یکون الفاعل هو التاء التی للمفرده ؛ مثل : کتبت - أو لمثناها ؛ نحو کتبتما ، أو التی معها نون النسوه ؛ مثل کتبتن (1) ... أو یکون الفاعل هو : «نا» التی لجماعه المتکلمات ؛ نحو : کتبنا. أو نون النسوه ؛ نحو کتبن ...
ومنها : أن یکون الفاعل المؤنث الحقیقی مجرورا فی اللفظ بالباء التی هی حرف جرّ زائد ، وفعله هو : کلمه : «کفی» مثل : «کفی بهند شاعره (2)».
* * *
الحاله الثانیه (3) : أن یکون الفاعل ضمیرا متصلا عائدا علی مؤنث مجازیّ ، أو حقیقی ؛ کقولهم : بلادک أحسنت إلیک طفلا ، وأفاءت علیک الخیر یافعا ؛ فمن حقها أن تسترد جزاءها منک شابّا وکهلا. وکقولهم : الأم المتعلمه تحسن رعایه أبنائها ؛ فترفع شأن بلادها ... (4) ففاعل الأفعال (وهی : أحسن - أفاء - تسترد ...) ضمیر مستتر تقدیره : «هی» ، یعود علی مؤنث مجازیّ ، وأما فاعل
ص: 80
الفعلین : (تحسن - ترفع ...) فضمیر مستتر تقدیره : «هی» یعود علی مؤنث حقیقی ...
فإن کان الفاعل ضمیرا بارزا منفصلا کان الأفصح الشائع فی الأسالیب العالیه عدم تأنیث عامله : نحو : (ما فاز إلا أنت یا فتاه الحیّ) - (الفتاه ما فاز إلا هی) - (إنما فاز أنت - إنما فاز هی) ، و... وأشباه هذه الصّور مما یقال عند إراده الحصر. ومع أن التأنیث جائز فإن الفصحاء یفرون منه.
ص: 81
(ا) اسم الجنس الجمعیّ الذی یفرق بینه وبین واحده بالتاء المربوطه - إذا وقع مفرده هذا فاعلا وجب تأنیث عامله مطلقا ؛ (أی : سواء أکان من الممکن تمییز مذکره من مؤنثه ، کبقره وشاه ، أم لم یمکن ؛ کنمله ودوده) ؛ فیقال : سارت بقره - أکلت شاه - دأبت نمله علی العمل - ماتت دوده.
أما اسم الجنس المفرد الخالی من التاء الذی لا یمکن تمییز مذکره من مؤنثه فیجب تذکیر عامله ، ولو أرید به مؤنث ؛ مثل : صاح هدهد - غرد بلبل ، ... فإن أمکن تمییز مذکره من مؤنثه روعی فی تأنیث العامل وعدم تأنیثه ما یدل علیه التمییز. فالمعول علیه فی تأنیث عامل اسم الجنس المفرد الخالی من التاء ، أو عدم تأنیثه - هو مراعاه اللفظ عند عدم التمییز.
(ب) إذا کان الفاعل جمعا یجوز فی عامله التذکیر والتأنیث (کجمع التکسیر) فإن الضمیر الغائد علی ذلک الفاعل یجوز فیه أیضا التذکیر والتأنیث ؛ نحو : قامت الرجال کلهم - أو قام الرجال کلها ... والأحسن لدی البلغاء موافقه الضمیر للعامل فی التذکیر وعدمه ؛ نحو : قامت الرجال کلها ، أو قام الرجال کلهم ، ونحو : حضرت الأبطال کلها ، أو : حضر الأبطال کلهم ، وذلک لیسیر الکلام علی نسق متماثل.
(ح) کما تلحق تاء التأنیث الفعل فی المواضع السابقه تلحق أیضا الوصف - کما سبق (1) - إلا إذا کان الوصف مما یغلب علیه ألّا تلحقه التاء ؛ مثل : «فعول» ، بمعنی : «فاعل» ؛ کصبور ، وجحود ... ومثل : «فعیل» بمعنی : مفعول ؛ کطریح وطرید ، بمعنی : مطروح ، ومطرود (2). ومثل : التفضیل (3) فی بعض صوره. وکذلک لا تلحق آخر اسم الفعل (4) ؛ کهیهات. ولا العامل إذا کان
ص: 82
شبه جمله علی الرأی الذی یجعل شبه الجمله رافعا فاعلا بشروط اشترطها. وهو رأی یحسن إغفاله الیوم.
(د) إذا قصد لفظ کلمه ما ؛ (اسما کانت ، أو فعلا ، أو حرفا) جاز اعتبارها مذکره علی نیه : «لفظ» أو مؤنثه علی نیه : «کلمه». وکذلک حروف الهجاء فی الرأی الأشهر ؛ تقول فی کلمه سمعتها مثل : «هواء» أعجبنی الهواء ، أو : أعجبتنی الهواء. فالأولی علی إراده : أعجبنی لفظ : «الهواء» والثانیه علی إراده : أعجبتنی کلمه : «الهواء». وتقول فی إعراب : «أعجب» إنه فعل ماض ، أو إنها فعل ماض ...
وتقول «أل» هو : حرف یفید التعریف أحیانا. أو : هی حرف تفید التعریف أحیانا. وهکذا ...
وتنظر للحرف الهجائی «المیم» مثلا فتقول : إنه جمیل المنظر ، أو إنها جمیله المنظر ... وعلی حسب التذکیر أو التأنیث فی کل ما سبق ، یذکر أو یؤنث العامل والضمائر وغیرها.
(ه) الأحکام الخاصه بالتذکیر والتأنیث المترتبین علی وقوع الفاعل مفردا مؤنثا. تطبّق أیضا حین وقوعه مثنی مؤنثا ، فیجری علی عامل الفاعل المؤنث المثنی. وعلی الضمائر العائده علیه من التذکیر والتأنیث ، ما یجری علیهما مع الفاعل المفرد المؤنث - کما یفهم مما سبق -.
ص: 83
سابعها : أن یتقدم - أحیانا - علی المفعول به ؛ کالأمثله السابقه ، وکقول الشاعر:
وإذا أراد الله أمرا لم تجد
لقضائه ردّا ولا تحویلا
ولهذا التقدم أحوال ثلاث ؛ فقد یکون واجبا ، وقد یکون ممنوعا ، وقد یکون جائزا.
(ا) فیجب الترتیب بتقدیم الفاعل وتأخیر مفعوله فی مواضع ، أشهرها :
1 - خوف اللّبس الذی لا یمکن معه تمییز الفاعل من المفعول به ؛ کأن یکون کل منهما اسما مقصورا ؛ نحو : ساعد عیسی یحیی. أو مضافا لیاء المتکلم ؛ نحو : کرّم صدیقی أبی (1). فلو تقدم المفعول به علی الفاعل لخفیت حقیقه کل منهما. وفسد المراد بسبب خفائها ؛ لعدم وجود قرینه تزیل هذا الغموض (2) واللبس. فإن وجدت قرینه لفظیه أو معنویه تزیله لم یکن الترتیب واجبا. فمثال اللفظیه : أکرمت یحیی سعدی ، فوجود تاء التأنیث فی الفعل دلیل علی أن الفاعل هو المؤنث (سعدی) ، ومثل : کلّم فتاه یحیی ؛ لأن عوده الضمیر علی «یحیی» دلیل علی أنه الفاعل ، وأنه متقدم فی الرتبه (3) ، برغم تأخره فی اللفظ. (ولهذا یسمّی المتقدم خ خ حکما). ولم یکن مفعولا به لکیلا یعود الضمیر علی شیء متأخر فی اللفظ والرتبه ؛ وهذا أمر لا یسایر الأسالیب الصحیحه التی تقضی بأن الضمیر لا بد أن یعود علی متقدم فی الرتبه ، إلا فی بعض مواضع (4) معینه ، لیس منها هذا الموضع.
ومثال المعنویه : أتعبت نعمی الحمّی. فالمعنی یقتضی أن تکون «الحمّی» هی الفاعل ؛ لأنها هی التی تتعب «نعمی» ، لا العکس.
2 - أن یکون الفاعل ضمیرا متصلا والمفعول به اسما ظاهرا ؛ نحو : أتقنت العمل ، وأحکمت أمره. ولا مانع فی مثل هذه الصوره من تقدم المفعول به علی
ص: 84
الفعل والفاعل معا ؛ لأن الممنوع أن یتقدم علی الفاعل وحده ، فیتوسط بینه وبین الفعل.
3 - أن یکون کل منهما ضمیرا متصلا ولا حصر (1) فی أحدهما ؛ نحو عاونتک کما عاونتنی.
4 - أن یکون المفعول به قد وقع علیه الحصر. (والغالب أن تکون أداه الحصر هی : «إنّما» أو «إلا» المسبوقه بالنفی) ، نحو : إنما یفید الدواء المریض ، أو : ما أفاد الدواء إلا المریض.
وقد یجوز تقدیم المفعول به علی فاعله إذا کان المفعول محصورا بإلا المسبوقه بالنفی ، بشرط أن تتقدم معه «إلا» ؛ نحو : ما أفاد - إلا المریض - الدواء (2). ومع جواز هذا التقدیم لا یمیل أهل المقدره البلاغیه إلی اصطناعه ؛ لمخالفته الشائع بین کبار الأدباء.
(ب) ویجب إهمال الترتیب ، وتقدیم المفعول به علی الفاعل فیما یأتی :
1 - أن یکون الفاعل مشتملا علی ضمیر یعود علی ذلک المفعول به ، نحو : صان الثوب لابسه - قرأ الکتاب صاحبه. ففی الفاعل (وهو : لابس - صاحب) ضمیر یعود علی المفعول به السابق (3). فلو تأخر المفعول به لعاد ذلک الضمیر علی متأخر لفظا ورتبه (4) ؛ وهو مرفوض فی هذا الموضع. أما عوده علی المتأخر لفظا
ص: 85
دون رتبه - وهو المسمی بالمتقدم حکما - فجائز. ومن أمثلته : عود الضمیر من مفعول به متقدم علی فاعله المتأخر ؛ نحو ؛ حملت ثمارها الشجره - فالضمیر «ها» فی المفعول عائد علی «الشجره» التی هی الفاعل المتأخر فی اللفظ ، دون الرتبه ؛ لأن ترتیب الفاعل فی تکوین الجمله العربیه یسبق المفعول به. ونحو : أفادت صاحبها الریاضه - أروی حقله الزارع ... أما عوده الضمیر علی المتأخر لفظا ورتبه فکما عرفنا - ممنوعه إلا فی بعض مواضع محدده. وقد وردت أمثله قدیمه عاد الضمیر فیها علی متأخر لفظا ورتبه فی غیر تلک المواضع ؛ فحکم علیها بالشذوذ وبعدم صحه محاکاتها ، إلا فی الضروره الشعریه ، بشرط وضوح المعنی ، وتمییز الفاعل من المفعول به ؛ فمن الخطأ أن نقول : أطاع ولدها الأمّ - أرضی ابنه أباه.
2 - أن یکون الفاعل قد وقع علیه الحصر (بأداه یغلب أن تکون «إلا» المسبوقه بالنفی ، أو «إنما»). نحو : لا ینفع المرء إلا العمل الحمید - إنما ینفع المرء العمل الحمید. وقد یجوز تقدیم المحصور «بإلا» علی مفعوله إذا هی تقدمت معه وسبقته ؛ نحو : لا ینفع إلا العمل الحمید المرء ...
«ملاحظه» : ستأتی (1) مواضع یجب أن یتقدم فیها المفعول به علی عامله ، فیکون متقدما علی فاعله تبعا لذلک.
(ح) فی غیر ما سبق (فی : ا ، ب) یجوز الترتیب وعدمه. ومن أمثله تقدیم الفاعل علی المفعول جوازا قول الشاعر :
وإذا أراد الله نشر فضیله
طویت أتاح لها لسان حسود
ص: 86
ومن أمثله تقدیم المفعول به علی فاعله وحده : الجهل لا یلد الضیاء ظلامه ... وقول الشاعر :
أبت لی حمل الضّیم نفس أبیه
وقلب إذا سیم الأذی شبّ وقده (1)
ویفهم من الأقسام السالفه أن المواضع التی یتقدم فیها الفاعل وجوبا - هی عینها المواضع التی یتأخر فیها المفعول به وجوبا ، فیمتنع تقدیمه علی فاعله. والعکس صحیح کذلک ؛ فالمواضع التی یتقدم فیها المفعول به علی فاعله وجوبا هی عینها المواضع التی یتأخر فیها الفاعل وجوبا ، ویمتنع تقدیمه علیه. وحیث لا وجوب فی التقدیم أو التأخیر یجوز الأمران ، ولا یمتنع تقدیم هذا أو ذاک.
* * *
بقیت مسأله الترتیب بینهما وبین عاملهما. وملخص القول فیها : أنّ الفاعل لا یجوز تقدیمه علی عامله - کما سبق (2) - وأن المفعول به یجب تقدیمه علی عامله فی صور (3) ، ویمتنع فی أخری ؛ ویجوز فی غیرهما.
- ا - فیجب تقدیمه :
1 - إن کان اسما له الصداره فی جملته ؛ کأن یکون اسم استفهام ، أو اسم شرط .. ؛ نحو ؛ من قابلت؟ - أیّ نبیل تکرّم أکرّم ... وکذلک إن کان مضافا لاسم له الصداره ؛ نحو : صدیق من قابلت؟ - صاحب أیّ نبیل تکرّم أکرّم ...
2 - کذلک یجب تقدیمه إن کان ضمیرا منفصلا لو تأخر عن عامله لوجب اتصاله (4) به ؛ کقولهم : «أیها الأحرار : إیاکم نخاطب ، وإیاکم ترقب البلاد ...» فلو تأخر المفعول به : (إیا) لاتّصل بالفعل ، وصار الکلام : نخاطبکم ... ترقبکم .. ؛ فیضیع الغرض البلاغی من التقدیم (وهو : الحصر).
3 - وکذلک یجب تقدیمه إذا کان عامله مقرونا بفاء الجزاء (5) فی جواب
ص: 87
«أمّا» الشرطیه الظاهره أو المقدره ، ولا اسم یفصل بین هذا العامل وأما. فیجب تقدیم المفعول به لیکون فاصلا ، لأن الفعل - وخاصه المقرون بفاء الجزاء - لا یلی «أمّا» الشرطیه (1). ومن الأمثله قوله تعالی : (فَأَمَّا الْیَتِیمَ ، فَلا تَقْهَرْ ، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ،) وقوله : (وَرَبَّکَ فَکَبِّرْ ، وَثِیابَکَ فَطَهِّرْ ، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ...)(2) بخلاف : أما الیوم فساعد نفسک ، حیث لا یجب تقدیم المفعول به ، لوجود الفاصل ؛ وهو هنا : الظرف (3).
ب - ویمتنع تقدیم المفعول به علی عامله فی الصور الآتیه (4) : (وقد سبقت الإشاره لبعضها).
1 - جمیع الصور التی یمتنع فیها تقدمه علی فاعله ، وقد سبقت (5) ؛ (ومنها أن یکون تقدمه موقعا فی لبس ، نحو : ساعد یحیی عیسی. فلو تقدم المفعول به - من غیر قرینه - لالتبس بالمبتدأ ، ومهمه المبتدأ المعنویه تخالف مهمه الفاعل. وکذلک بقیه الصور الأخری) ما عدا الثانیه ؛ فیجوز فیها الأمران.
2 - أن یکون مفعولا لفعل التعجب «أفعل» فی مثل : ما أعجب قدره الله التی خلقت هذا الکون.
3 - أن یکون محصورا بأداه حصر ؛ هی : «إلا» المسبوقه بالنفی ، أو «إنما» نحو : لا یقول الشریف إلا الصدق - إنما یقول الشریف الصدق.
4 - أن یکون مصدرا مؤولا من «أنّ المشدده أو المخففه» مع معمولیها ؛ نحو : عرف الناس أنّ الکواکب تفوق الحصر ، وأیقن العلماء أن بعض منها قریب الشبه بالأرض. إلا إن کانت «أنّ» مع معمولیها مسبوقه بأداه الشرط :
ص: 88
«أمّا» ؛ نحو : أمّا أنک فاضل فعرفت. لأن «أمّا» لا تدخل إلا علی الاسم.
5 - أن یکون واقعا فی صله حرف مصدری (1) ینصب الفعل (وهو : أن - کی) فی نحو : سرنی أن تقرن القول الحسن بالعمل الأحسن ؛ لکی یرفع الناس قدرک. فإن کان واقعا فی صله حرف مصدری غیر ناصب جاز - فی رأی - تقدیمه علی عامله ، لا علی الحرف المصدری ؛ نحو : أبتهج ما الکبیر احترم الصغیر. والأصل : أبتهج ما احترم الصغیر الکبیر ، وامتنع - فی رأی آخر (2) - تقدیمه علی عامله. وهذا الرأی أقوی وأنسب فی غیر صله «ما» المصدریه (3).
6 - أن یکون مفعولا لعامل مجزوم بحرف جزم یجزم فعلا واحدا (4). فیجوز تقدمه علی عامله وعلی الجازم معا ، ولا یجوز تقدمه علی العامل دون الجازم ؛ تقول : وعدا لم أخلف ، وإساءه لم أفعل. ولا یصح : لم وعدا أخلف ، ولم إساءه أفعل.
7 - أن یکون مفعولا به لفعل منصوب بالحرف : «لن» ، فلا یجوز أن یتقدم علی عامله فقط. وإنما یجوز أن یتقدم علیه وعلی «لن» معا ، نحو : ظلما لن أحاول ، وعدوانا لن أبدأ (5).
ص: 89
وفی غیر مواضع التقدیم الواجب ، والتأخیر الواجب (1) ، یجوز الأمران.
ص: 90
هناک مواضع أخری لا یجوز فیها تقدم المفعول به علی عامله. منها (1) : أن یکون مفعولا به لفعل مؤکد بالنون. نحو : حاربن هواک.
أو مفعولا به لفعل مسبوق بلام الابتداء ؛ ولیس قبلها «إنّ» ؛ فلا یصح : فی مثل : لینصر (2) الشریف أهل الحق ... أن یقال : أهل الحق لینصر الشریف. ویصح أن یقال : إن الشریف أهل الحق لینصر.
أو یکون فعله مسبوقا بلام القسم ؛ نحو : والله لفی غد أقضی حق الأهل.
أو مسبوقا بالحرف : «قد» نحو : قد یدرک المتأنی غایته ؛ أو : «سوف» ؛ نحو : سوف أعمل الخیر جهدی.
أو باللفظ : «قلما» ؛ نحو : قلما أخرت زیاره واجبه.
أو : «ربما» نحو : ربما أهلکت البعوضه الفیل.
ص: 91
ثامنها : عدم تعدّده ؛ فلا یصح أن یکون للفعل وشبهه إلا فاعل واحد. أما مثل : تصافح علیّ وأمین ، ومثل : تسابق حلیم ، ومحمود ، وسلیم ، و.. فإن الفاعل هو الأول ، وما بعده معطوف علیه. ولا یصح فی الاصطلاح النحویّ إعراب ما بعده فاعلا ، برغم أن أثر الفعل ومعناه متساو بین الأول وغیره (1).
تاسعها : إغناؤه عن الخبر حین یکون المبتدأ وصفا مستوفیا الشروط (2) ؛ مثل : أمتقن الصانعان؟
ص: 92
مسأله أخیره : عرض بعض (1) النحاه لما سمّاه : «الاشتباه بین الفاعل والمفعول به» وصعوبه التمییز بینهما فی بعض الأسالیب. وأن ذلک یکثر حین یکون أحدهما اسما ناقصا (أی : محتاجا لتکمله بعده تبین معناه ؛ کاسم الموصول ، و «ما» الموصوفه ...) والآخر اسما تامّا ؛ أی : لا یحتاج للتکمله. وضرب لذلک مثلا هو : «أعجب الرجل ما کره الأخ». فما الفاعل فی الجمله السابقه؟ أهو کلمه : «الرجل» ، أم کلمه : «ما» التی بعده؟ وما المفعول به فی الحالتین؟
وقد وضع ضابطا مستقلا لإزاله الاشتباه ؛ ملخصه :
(ا) أن نفرض الاسم التام هو الفاعل ؛ فنضع مکانه ضمیرا مرفوعا للمتکلم ، ونفرض الاسم الناقص هو المفعول به ، ونضع مکانه اسما ظاهرا ، منصوبا. أیّ اسم ، بشرط أن یکون من جنسه (2) ؛ (حیوانا مثله إن کان المراد من الاسم الناقص حیوانا ، وغیر حیوان إن کان الناقص کذلک) فإن استقام المعنی مع هذا الفرض فالضبط الأول صحیح ، علی اعتبار أن الاسم التام هو الفاعل ، وأن الناقص هو المفعول به. وإن لم یستقم المعنی لم یصح الضبط السابق. نقول فی المثال السالف أعجبت الثوب. فالتاء ضمیر للفاعل المتکلم ، جاءت بدلا من الاسم التام (الرجل) وکلمه : «الثوب» جاءت بدلا من الاسم الناقص : «ما» وهی من جنسه ، باعتباره من جنس غیر حیوانی. وقد ظهر أن المعنی علی هذا الفرض غیر مستقیم ؛ وهذا ینتهی إلی أن الضبط الذی کان قبله غیر صحیح أیضا.
فإن کان المقصود من : «ما» ، إنسانا مثلا ، فوضعنا مکانها فردا من أفراد الإنسان فقلنا : أعجبت محمدا ... - صحّ الفرض وصح الضبط الذی کان قبله.
(ب) نفرض الاسم التام : «الرجل» فی المثال السابق هو المفعول به. «وما» هی الفاعل ؛ فنضع مکان المفعول به ضمیرا منصوبا للمتکلم ، ونضع
ص: 93
مکان الناقص اسما ظاهرا ، أیّ اسم ، بشرط أن یکون من جنسه ؛ فإن استقام المعنی صح الضبط السابق وإلا فلا یصح ؛ نقول : أعجبنی الثوب ؛ إن کان المراد من «ما» شیئا غیر حیوانیّ ، فیستقیم المعنی ویصح الضبط الأول.
(ح) إذا لم یصلح المعنی علی اعتبار الاسم التام فاعلا أجریت التجربه علی اعتباره مفعولا به ، وکذلک العکس إلی أن یستقیم.
وکالمثال السالف : أمکن المسافر السفر (1) ، بنصب : المسافر ، کما یدل علی هذا الضابط السالف ؛ لأنک تقول : أمکننی السفر ؛ بمعنی : مکّننی فاستطعته ، ولا تقول : أمکنت السفر ...
والحق أن هذه المسأله التی عرض لها بعض النحاه لا تفهم بضابطهم (2) ، ولا یزول ما فیها من اشتباه إلا بفهم مفرداتها اللغویه ، وقیام قرینه تدل علی الفاعل والمفعول به ، وتفرق بینهما. أما ذلک الضابط وما یحتویه من فروض فلا یزیل شبهه ، ولا یکشفها ؛ لأنه قائم علی أساس وضع اسم ظاهر مکان الناقص بشرط أن یکون من جنسه (حیوانا عاقلا ، وغیر عاقل - أو غیر حیوان) فکیف نختار هذا البدیل من جنس الأصیل إذا کنا لا نعرف حقیقه ذلک الأصیل وجنسه؟ فمعرفه البدیل متوقفه علی معرفه الأصیل أولا. ونحن إذا اهتدینا إلی معرفه الأصیل لم نکن بعده فی حاجه إلی ذلک الضابط ، وما یتطلبه من فروض لا تجدی شیئا ؛ ذلک أن الأصیل سیدل بمعناه فی جملته علی من فعل الفعل ، فیعرف من وقع علیه الفعل تبعا لذلک ، ویزول الاشتباه. وإذا لا حاجه إلی الضابط ، ولا فائده من استخدامه ؛ لأن الغرض من استخدامه الکشف عن حقیقه الاسم الناقص ، وهذا الکشف یتطلب اختیار اسم من جنسه لیحل محله. فکیف یمکن الاهتداء إلی اسم آخر من جنسه إذا کان الاسم الناقص مجهول الجنس لنا؟
ص: 94
فمن الخیر إهمال تلک المسأله بضابطها. وفروضه ، والرجوع فی فهم المثالین السابقین وأشباههما إلی فهم المعانی الصحیحه لمفرداتها اللغویه ، والاعتماد بعد ذلک علی القرائن ، مع الفرار - جهد الطاقه - من استعمال تلک الأسالیب الغامضه. هذا هو الطریق السدید ، وعلیه المعول.
ص: 95
(1) من الدواعی (2) ما یقتضی حذف الفاعل دون فعله. ویترتب علی حذفه أمران محتومان ؛ أحدهما : تغییر یطرأ علی فعله (3) ، والآخر : إقامه نائب عنه یحل محله ، ویجری علیه کثیر من أحکامه التی أسلفناها (4) - ؛ کأن یصیر جزءا أساسیّا فی الجمله ؛ لا یمکن الاستغناء عنه ، ویرفع مثله ؛ وکتأخره عن عامله (5) ، وتأنیث عامله له أحیانا ، وتجرد العامل من علامه تثنیه أو جمع ... ؛ وکعدم تعدده ، وکإغناء هذا النائب عن الخبر أحیانا فی مثل : أمزروع الحقلان؟
ص: 96
(فالحقلان : نائب فاعل للمبتدأ اسم المفعول ، واسم المفعول لا یرفع إلا نائب فاعل ؛ کما عرفنا من قبل) ... إلی غیر هذا من الأحکام الخاصه بالفاعل ؛ والتی قد تنتقل بعد حذفه إلی نائبه (1).
ولکل واحد من الأمرین تفصیلات وأحکام تخصه.
(ا) إلیک ما یتعلق بالأمر الأول :
1 - إن کان الفعل ماضیا ، صحیح العین (2) ، خالیا من التضعیف - وجب ضم أوله ، وکسر الحرف الذی قبل آخره إن لم یکن مکسورا من قبل. فالفعل فی مثل : (فتح العمل باب الرزق - أکرم الناس الغریب ...) ، یتغیر بعد حذف الفاعل ؛ فیصیر فی الجمله : (فتح باب الرزق - أکرم الغریب (3) ...) (وهناک بعض حالات یجوز فیها کسر أوله ، وستجیء (4) ...).
2 - إن کان الفعل مضارعا وجب - فی کل حالاته - ضم أوله أیضا ، وفتح الحرف الذی قبل آخره إن لم یکن مفتوحا من قبل ؛ فالمضارع فی مثل : یرسم المهندس البیت - یحرّک الهواء الغصن - یصیر فی الجمله بعد حذف الفاعل :
ص: 97
یرسم البیت - یحرّک الغصن (1). ومثل قول الشاعر :
أعندی وقد مارست (2)
کل خفیّه
یصدّق واش ، أو یخیّب سائل
وقد یکون الفتح قبل الآخر مقدرا لعله تمنع ظهوره ؛ مثل : یصام. (أصله : یصوم ، ثم صار «یصام» لسبب صرفیّ معروف) (3). ومثل : «تصاب وتنال» ، فی قول الشاعر :
یهون علینا أن تصاب جسومنا
وتسلم أعراض لنا وعقول.
وفی قول الآخر :
إنّ الکبار من الأمو
ر تنال بالهمم الکبار
والأصل قبل التغییر الصرفی : تصوب وتنیل.
3 - إن کان الماضی مبدوءا بتاء تکثر زیادتها عاده - سواء أکانت للمطاوعه (4)
ص: 98
أم لغیرها - (مثل : تعلّم ، تفضّل - تعاون - تناشد ، تجاهل ...) وجب ضم الحرف الثانی مع الأول ؛ ففی مثل : تعلّم الصبی حرفه - تفضّل الصدیق بالزیاره - ... یصیر : تعلّمت حرفه - تفضّل بالزیاره (1) ... وفی مثل قولهم : تعلم البحار فن الملاحه ، وتعاون مع رفاقه فأمن الخطر ... یصیر الکلام بعد بناء الفعل للمجهول : تعلّم (2) فنّ الملاحه ، وتعوون مع الرفاق ؛ فأمن الخطر.
4 - إن کان الماضی مبدوءا بهمزه وصل فإن ثالثه یضم مع أوله ؛ ففی مثل :
ص: 99
اعتمد العاقل علی کفاحه - انتصر المکافح بعمله - یقال فی بناء الفعلین للمجهول : اعتمد علی الکفاح - انتصر بالعمل (1).
5 - إن کان الماضی الثلاثی معلّ العین (2) ؛ واویّا کان أو یائیّا - مثل : صام ، باع - وبنی للمجهول ، جاز فی فائه عند النطق أو الکتابه ، إما الکسر الخالص ؛ فینقلب حرف العله یاء ؛ نحو : صیم ، بیع ، وإما الضم الخالص ،
ص: 100
فینقلب حرف العله واوا ، نحو : صوم ، بوع ، وإما الإشمام (1) - وهذا لا یکون إلا فی النطق - والکسر أعلاها ، فالإشمام ، فالضم. وکل واحد من الثلاثه جائز بشرط ألا یوقع فی لبس ، وإلا وجب العدول عنه إلی ضبط آخر لا لبس فیه ؛ فکثیر من الماضی المعلّ الوسط قد یوقع فی اللبس إذا بنی للمجهول ، وأسند لضمیر تکلم ، أو خطاب ؛ سواء أکان الضمیر فیهما للمفرد المذکر أم لغیره ، وکذلک إذا أسند لنون النسوه الداله علی الغائبات. فالفعل : «ساد» - وأشباهه - فی نحو : «ساد الرجل قومه بالفضل» إذا أسندناه لضمیر متکلم أو مخاطب من غیر أن یبنی للمجهول ، قلنا عند الضم : «سدت». ولو بنینا الفعل للمجهول ، وقلنا : «سدت» أیضا (2) ؛ لوقع اللبس حتما بین هذه الصوره التی بنی فیها للمجهول والصوره السالفه التی لم یبن فیها للمجهول. وفرارا من اللبس الذی لیس معه قرینه تزیله ، یجب البعد عن ضم الحرف الأول (3) فی هذه الصوره المبنیه للمجهول ، ولنا بعد ذلک استعمال الکسر ، أو : الإشمام.
ص: 101
ومثل : الفعل : «ساد» غیره من کل فعل ماض ثلاثی ، إمّا معلّ الوسط بألف أصلها واو ؛ (ولیس من باب : «فعل یفعل» ؛ کخاف یخاف ... (1)) ، مثل : شاق ، یشوق ، رام ، یروم ... وإما معلّ الوسط بألف أصلها یاء أیضا ؛ فلیس اللبس مقصورا علی الماضی الثلاثی المعل الوسط بألف أصلها واو ، ولیس من باب فعل یفعل ، بل یمتد إلی الماضی الثلاثی المعلّ الوسط بألف أصلها یاء ؛ مثل الفعل : «زاد» فی نحو : قد زادک الصدیق ودّا ؛ فإنه إذا أسند لضمیر المخاطب - مثلا - من غیر بناء للمجهول یصیر : قد زدت الصدیق ودّا ، بکسر أول الماضی. وإذا أسند للمخاطب أیضا مع البناء للمجهول فإن کسر أوله صار : زدت ودّا (2) کذلک ، فصورته فی الحالتین واحده مع اختلاف الإسناد والمعنی. وهذا هو اللبس الواجب توقّیه. ومن أجله لا یصح الکسر هنا عند بنائه للمجهول ؛ فیجب العدول عنه ؛ إمّا إلی ضم أوله نطقا وکتابه ، فنقول : «زدت». وإمّا إلی الإشمام (وهذا لا یکون إلا فی حاله النطق - کما عرفنا -).
ومثل الفعل «زاد» کثیر من الأفعال الماضیه المعلّه الوسط بالألف التی أصلها الیاء ؛ ومنها : دان ، یدین - قاس ، یقیس - عاب ، یعیب - باع ، یبیع ... وخلاصه ما سبق : أنّ الواجب یقتضی العدول عن ضم فاء الثلاثی المعل العین بالواو ، عند خوف اللبس (إلا ما کان مثل : «خاف») ، والعدول عن کسر فاء الثلاثی المعل العین بالیاء عند خوف اللبس أیضا. وکذلک إن أوقع الإشمام فی لبس وجب العدول عنه إلی النطق بالکسره الصریحه الواضحه ، أو بالضمه الصریحه الواضحه.
ص: 102
ومن أجل اللبس والعمل علی اجتنابه وضع النحاه القاعده التالیه :
(یجوز فی فاء الفعل الماضی ، الثلاثی ، المعتلّ الوسط ، عند بنائه للمجهول - ثلاثه أشیاء : الضم ، أو : الکسر ، أو : الإشمام ، بشرط أمن اللبس فی کل حاله. فإن أوقع الضم فی لبس وجب ترکه إلی الکسر أو الإشمام ، وإن أوقع الکسر فی لبس وجب ترکه إلی الضم أو الإشمام ، وإن أوقع الإشمام فی لبس وجب العدول عنه إلی النطق بحرکه صریحه واضحه ، هی : الضمه أو الکسره ، بحیث یمتنع اللبس معها. وعند صحه الأمور الثلاثه ، یکون الکسر أحسنها (1) ، فالإشمام ، ثم الضم وهو أقلها استعمالا).
6 - وإن کان الماضی الثلاثی المبنی للمجهول مضعفا (2). مدغما ؛ مثل الفعل : «عدّ» فی : «عدّ الصّیرفیّ المال» - جاز فی فائه الأوجه الثلاثه ، (الضم الخالص ، وهو الأکثر هنا ، فالإشمام ، فالکسر الخالص) ، تقول وتکتب : عرفت أن المال قد عدّ - بضم العین أو کسرها - کما یجوز الإشمام فی حرکتها عند النطق. وإذا خیف اللبس فی وجه من الثلاثه وجب ترکه إلی غیره ؛ کالفعل : «عدّ» - «ردّ» ، وأشباههما ، فإن فعل الأمر منهما یکون مضموم الأول ؛ فیلتبس به الماضی المبنی للمجهول إذا کانت حرکه فائه الضمه ؛ إذ یقال : عدّ المال ، ردّ العدو. فلا تتضح حقیقه الفعل ؛ أهو فعل ماض مبنی للمجهول أم فعل أمر؟ وفی مثل هذه الحاله یجب العدول عن الضم إلی الکسر ، أو الإشمام ؛ لأن الکسر والإشمام لا یدخلان أول هذین الفعلین إذا کانا للأمر (3)(4).
ص: 103
7 - وتجوز الأوجه الثلاثه أیضا فی الحرف الثالث الأصلیّ من الماضی المعلّ العین ؛ إذا کان علی وزن ؛ انفعل ، أو : افتعل ؛ مثل : (انقاد - انهال - انهار ...) ، ومثل : (اختار - اجتاز - احتال ...)
ویلاحظ هنا أن حرکه الحرف الأول (وهو : همزه الوصل) لا تلزم صوره واحده فی ضبطها ، فلا تقتصر علی حرکه معینه ، وإنما تماثل وتسایر حرکه الحرف الثالث ، وأن ضمه الثالث ستؤدی إلی قلب الألف التی بعده واوا ، وأن کسرته ستؤدی إلی قلبها یاء ؛ فلا بد فی حرکه الحرف الأول - وهو همزه الوصل - من أن تکون مناسبه لحرکه الثالث فی الضم ، أو الکسر ، أو الإشمام ، کما سبق ؛ فیقال ویکتب فیهما : انقود ، أو : انقید ، أو : ینطق بالإشمام فی حرکه الحرف الأول والثالث ، وکذا باقی الأفعال التی تشبه : «انقاد».
کذلک یقال ویکتب : اختور. أو : اختیر ، أو : ینطق بالإشمام فی حرکه الحرف الأول والثالث ، وکذا یقال فی باقی الأفعال التی تشبه : «اختار».
ویشبههما فی الحکم السابق : «انفعل» و «افتعل» إذا کانا صحیحین مضعفی اللام ؛ نحو : انصبّ - انسدّ - انجرّ - ... ومثل : امتدّ - اشتدّ -
ص: 104
ابتلّ ... فإذا بنی فعل للمجهول من هذه الأفعال ونظائرها - جاز فی حرفه الثالث - عند أمن اللبس - الضم ، الخالص نطقا وکتابه ، أو : الکسر الخالص کذلک ، أو الإشمام نطقا ، وفی کل حاله من الثلاث یتحرک الحرف الأول ؛ - وهو همزه الوصل - ، بمثل حرکه الحرف الثالث ، نحو : انصبّ - أو انصبّ ... امتدّ - امتدّ (1).
8 - إن کان الفعل جامدا أو فعل أمر لم یصح بناؤه للمجهول مطلقا ...
9 - إن کان الفعل ناقصا (مثل : کان ، وکاد ، وأخواتهما) ، فالصحیح أنه یبنی للمجهول ، وتجری علیه أحکام المبنی للمجهول (2) بشرط الإفاده ، وعدم اللبس - إلا الناقص الجامد ؛ مثل : لیس ، وعسی ؛ لأن الجامد لا یبنی للمجهول کما سبق ...
ص: 105
(ا) ورد عن العرب أفعال ماضیه تشتهر بأنها ملازمه للبناء للمجهول ، سماعا عن أکثر قبائلهم. وهی الأفعال التی یعتبرها اللغویون مبنیه للمجهول فی الصوره اللفظیه ، لا فی الحقیقه المعنویه ؛ ولذلک یعربون المرفوع بها فاعلا ؛ ولیس نائب (1) فاعل. ومن أشهرها : هزل - زکم - دهش وشده ، وهما بمعنی واحد. ومنها : (شغف بکذا ، وأولع به ، وأهتر به ، واستهتر به ، وأغری به ، وأغرم به ... ، وکلها بمعنی واحد ؛ هو : التعلق القوی بالشیء). ومنها : أهرع ، بمعنی : أسرع. ومنها : نتج. ومنها : عنی بکذا ؛ أی : اهتم به. ومنها : حمّ فلان (بمعنی أصابته الحمّی) - أغمی علیه - فلج - امتقع لونه (بمعنی تغیّر) - زهی (بمعنی تکبر) ... و (2) ...
لکن ما حکم مضارع هذه الأفعال؟ أیجب بناؤه للمجهول مثلها ، أم یتوقف أمره علی السماع الوارد من العرب فی کل فعل؟ الصحیح أنه مقصور علی السماع الوارد فی کل فعل. ومنه فی الشائع : یهرع ، یعنی ، یولع ، یستهتر.
بقی توضیح المراد من أن تلک الأفعال الماضیه ملازمه للبناء للمجهول سماعا عن أکثر القبائل :
یری أکثر النحاه أن المراد هو عدم استعمالها فی معانیها السالفه مبنیه للمعلوم ؛ تقول : شدهت من الأمر ، بالبناء للمجهول ، ولا یصح عند هؤلاء شدهنی الأمر ، بالبناء للفاعل ، لاعتمادهم علی ما جاء فی کتاب : «فصیح ثعلب» ، ونحوه من التصریح القاطع بأنها لا تبنی للمعلوم.
ص: 106
وأنکر بعض المحققین - کابن برّی - ما قاله ثعلب وغیره من اللغویین والنحاه. وحجه ابن برّی فی الإنکار أن «ثعلبا» ومن معه لم یعلموا ما سجّله ابن درستویه وردده ؛ ونصّه (1) : «(عامه أهل اللغه یزعمون أن هذا الباب لا یکون إلا مضموم الأول ، ولم یقولوا إنه إذا سمّی فاعله جاز بغیر ضم. وهذا غلط منهم ، لأن هذه الأفعال کلها مفتوحه الأوائل فی الماضی ؛ فإذا لم یسمّ فاعلها فهی کلها مضمومه الأوائل ، ولم نخصّ بذلک بعضها دون بعض. وقد بیّنا ذلک بعلّته وقیاسه ؛ فیجوز : عنیت بأمرک ، وعنانی أمرک - وشغلت بأمرک ، وشغلنی أمرک - وشدهت بأمرک ، وشدهنی أمرک ...) ، اه ، هذا ما نقله «ابن یری» وختمه بقوله : (وفی ذلک کفایه تغنی عن زیاده إیضاح وبیان)» اه.
ورأیه هو السدید الذی تؤیده النصوص الصحیحه التی تحمل الباحث علی أن یسأل : کیف خفیت هذه النصوص علی کثیر من اللغویین والنحاه القدامی؟ وکیف رتبوا علی وجود نوع وهمّی من الأفعال یلازم البناء للمجهول أحکاما خاصه ؛ کمنع مجیء «صیغتی التعجب» من الثلاثی مباشره ، وعدم صحته إلا بوسیط. وکمنع صوغ «أفعل التفضیل» من مصادرها إلا بوسیط کذلک ... و...
ولا شک أن رأی «ابن برّی» ومن معه من المحققین هو السدید - کما تقدم - والأخذ به یؤدی إلی إلغاء تلک الأحکام الخاصه ، ویبیح فی الثلاثی «التعجب» المباشر ، وکذا «التفضیل» بغیر وسیط ، ویرد لتلک الأفعال اعتبارها ، ویجعل شأنها شأن غیرها من باقی الأفعال التی تبنی للمعلوم.
(ب) عرفنا (2) أن نائب الفاعل یکون مرفوعا بأحد شیئین ؛ الفعل المبنی للمجهول ، واسم المفعول ، فهل یرتفع بالمصدر المؤول المسبوک فی أصله من «أن» والفعل المبنی للمجهول؟ انتهی النحاه إلی أن الأصح جوازه بشرط أمن اللبس. ومن أمثلتهم : عجبت من أکل الطعام ؛ بتنوین المصدر «أکل» ورفع کلمه :
ص: 107
«الطعام» علی اعتبارها نائب فاعل له. والأصل عندهم : عجبت من أن أکل الطعام. فلما سبک المصدر المؤول صارت کلمه : «الطعام» نائب فاعل له بعد سبکه.
فإن أوقع فی لبس لم یصح ؛ نحو : عجبت من إهانه علیّ ، إذا کان علیّ هو المهان ؛ (والأصل : من أهین علیّ) فیتعین أن یکون المصدر مضافا ، و «علیّ» ، هو المضاف إلیه المجرور. وهو فی محل نصب مفعول به ، ولا یصح الرفع ؛ لوقوع اللبس بسببه.
وکما صح رفع نائب الفاعل بالمصدر المؤول یصح أن یکون مجرورا باعتباره مضافا إلیه ، والمصدر هو المضاف ؛ فیکون مجرورا لفظا ، مرفوعا محلا ؛ کما یجوز جعل ما أضیف إلیه المصدر فی محل نصب علی المفعولیه ، والفاعل محذوف من غیر نیابه شیء عنه.
أما علی الرأی الذی یمنع المصدر المؤول من رفع نائب فاعل فیتعین إضافه المصدر لما بعده علی أنه فی محل نصب علی المفعولیه (1).
بالرغم من أن الأصح - عندهم - جوازه ، فالأنسب الیوم عدم الالتجاء إلیه ؛ لأنه لا یکاد یخلو من غموض وثقل ینافیان الأسالیب الناصعه العالیه ، وأسس البلاغه ، وهذان أمران لهما اعتبارهما. ویزیدهما قوه ورجاحه خلو المراجع المتداوله من أمثله مسموعه عن فصحاء العرب تؤیده.
(ح) فی الفعل الثلاثی المعلّ العین ، وفی غیره من الأفعال الماضیه المبنیه للمجهول - لغات أخری ، أعرضنا عنها ؛ لأنها لهجات متعدده ، لقبائل متباینه لا نری خیرا فی استعمالها الیوم ؛ حرصا علی الإبانه والتوحد المفید قدر الاستطاعه ، ومنعا للتشتت والتعدد فی أهم وسیله للتفاهم والإیضاح ، وهی : اللغه.
ص: 108
ننتقل إلی الأمر الثانی (1) الذی یترتب علی حذف الفاعل ؛ وهو : إقامه نائب عنه یحلّ محله ، ویخضع لکثیر من أحکامه ، - کما قلنا -.
والذی یصلح للنبابه عن الفاعل واحد من أربعه أشیاء ؛ المفعول به ، والمصدر ، والظرف ، والجار مع مجروره (2) ، وقد تلحق بها - أحیانا - حاله خامسه ، ستجیء (3)
1- فأما المفعول به فقد سبقت له أمثله کثیره. غیر أن فعله قد یکون متعدیا لواحد ؛ کالأمثله المشار إلیها. وقد یکون متعدیا لاثنین أصلهما المبتدأ والخبر ؛ کمفعولی : «ظن» وأخواتها (4) - فی مثل ؛ ظنّ الغلام الندی مطرا ، أو لیس أصلهما المبتدأ والخبر ؛ کمفعولی : «أعطی» وأخواتها ومنها : «کسا» ، فی مثل : أعطی الغنیّ الفقیر مالا ، وکسا المحتاج ثوبا (5) وقد یکون متعدیا لثلاثه ؛ «کأعلم» و «أری (6)» ، نحو : أعلم الطبیب المریض الدواء شافیا.
فإن کان الفعل متعدیا لمفعول به واحد ، مذکور فی الکلام ، أقیم هذا الواحد مقام الفاعل ... وإن کان متعدیا لاثنین مذکورین فقد یکون أصلهما المبتدأ والخبر أو لیس أصلهما کذلک. فأی المفعولین ینوب؟
ص: 109
وإن کان متعدیا لثلاثه مذکوره فأیها ینوب کذلک (1)؟
خیر الآراء وأنسبها : اختیار الأول للنیابه إذا کان هو الأظهر والأبین للقصد مهما کان نوع فعله. لکن لا مانع من ترکه ، واختیار غیره ؛ فیکون فی هذا اختیار لغیر الأفضل. فإن کان غیر الأول هو الأقدر علی إیضاح المراد ، وإبراز الغرض من الجمله فنیابته مقدمه علی نیابه الأول. ولا بد فی کل الحالات من أمن اللّبس ؛ وإلا وجب العدول عما یحدثه إلی ما لا یحدثه. وفیما یلی أمثله لأنواع الفعل المتعدی قبل بنائه للمجهول ، وبعد بنائه ، وما یحدث اللبس وما لا یحدثه. فمما لا یحدثه :
(عرف المسترشد الصواب - عرف الصواب).
(ظن الجاهل الخفّاش طائرا - ظنّ الخفاش طائرا - ظنّ طائر الخفاش).
(أعطی الوالد الطفل کتابا - أعطی الطفل کتابا - أعطی کتاب الطفل).
(أعلمت التاجر الأمانه نافعه - أعلم التاجر الأمانه نافعه - أعلم الأمانه التاجر نافعه - أعلم نافعه التاجر الأمانه).
ولا یصح إنابه غیر الأول فی مثل : (أعطیت محمدا فریقا من الأعوان). (منحت الشرکه مهندسا). لأن کلا من الأول والثانی یصلح أن یکون آخذا ومأخوذا ؛ فلا یمکن التمییز بینهما عند بناء الفعل للمجهول إلا باختیار أولهما لیکون نائب فاعل ؛ لأن اختیاره یجعله بمنزله الفاعل فی المعنی ؛ فیتضح من تقدمه أنه الآخذ ؛ وغیره المأخوذ. ومثل هذا یقال فی : ظننت الولد الوالد ، حیث یجب اختیار الأول للنیابه لأن کلا منهما صالح أن یکون هو المظنون الشبیه بالآخر. ولا یمنع هذا اللبس إلا اختیار الأول وذلک للسبب السالف ؛ ولا سیما أن الأول هنا أصله مبتدأ ، والمبتدأ
ص: 110
متقدم بحسب أصل رتبته علی الخبر. ومثل هذا یقال فی : (أعلم السائق المهندس زمیلا مهملا) ، حیث یجب اختیار الأول ؛ لما سلف.
وإذا وقع الاختیار علی واحد وجب ترک ما عداه علی حاله کما کان مفعولا به منصوبا (1).
ومما یجب التنبه له أن المفعول الثانی «لظن» وأخواتها قد یکون جمله - کما سبق فی بابها (2) - فإن کان جمله لم یصح اختیاره نائبا للفاعل ؛ لأن الفاعل ونائبه لا یقعان جمله (3) فی الراجح. وینطبق هذا علی غیر «ظن» أیضا ؛ فهو حکم عام فیها وفی غیرها ..
2- وأما المصدر - ومثله اسم المصدر - فیصلح للنیابه عن الفاعل بشرطین ؛ أن یکون متصرفا ، ومختصّا. والمراد بالتصرف : ألّا یلازم النصب علی المصدریه ، وإنما ینتقل بین حرکات الإعراب المختلفه ؛ فتاره یکون مرفوعا ، وأخری یکون منصوبا ، أو مجرورا ؛ علی حسب حاله الجمله ؛ مثل : فهم ، جلوس ، تعلّم ... ؛ نحو : الفهم ضروریّ للمتعلم - إن الفهم ضروری ... - اعتمدت علی الفهم ... و... وکذا الباقی ونظائره مما لا یلازم النصب علی المصدریه. لأن ملازمته النصب علی المصدریه تمنع أن یکون مرفوعا مطلقا ؛ فلا یصلح نائب فاعل أو غیره من المرفوعات.
ص: 111
فإن کان المصدر - أو اسمه - ملازما النصب علی المصدریه لم یکن متصرفا ، ولم یصح اختیاره للنیابه عن الفاعل ؛ مثل : «معاذ» ؛ فإنه مصدر میمیّ لم یشتهر استعماله عن العرب إلا منصوبا مضافا (1) فی نحو : معاذ الله أن یغدر الأمین. ومثل : «سبحان» (2) ؛ فإنه اسم مصدر لم یشتهر استعماله عن العرب کذلک إلا منصوبا مضافا - فی الأغلب - ، فلو وقع أحدهما نائب فاعل لصار مرفوعا ، ولخرج عن النصب الواجب له ، وهو ضبط لا یصح مخالفته ، ولا الخروج علیه ؛ حرصا علی اللغه ، ومحافظه علی طرائقها المشهوره.
والمراد بالاختصاص : أن یکتسب المصدر من لفظ آخر معنی زائدا علی معناه المبهم ، المقصور علی الحدث المجرد ؛ لیکون فی الإسناد إلیه فائده. فالمعانی المبهمه المجرده مثل ؛ قراءه - أکل - سفر ... و.... وأمثالها ؛ یدل کل منها علی معناه الذی یفهم من لفظه نصّا ، دون زیاده شیء علیه ؛ فکلمه : «قراءه» لیس فی معناها الحرفی ما یدل علی أنها قراءه سهله أو صعبه ، نافعه أو ضاره ، ... و «الأکل» لیس فی معناه الحرفی ما یدل علی أنه لذیذ أو بغیض ، قلیل أو کثیر ، حارّ أو بارد ... و «السفر» لیس فی معنی نصه الحرفی ما یدل علی أنه سفر قریب أو بعید ، سهل أو شاق ، مرغوب فیه أو مرغوب عنه ... وهکذا یدل المصدر وحده - وکذا اسمه - علی المعنی المجرد ؛ أی : علی ما یسمونه : «الحدث المحض» فمثل هذا المصدر ، أو اسمه لا یصلح أن یکون نائب فاعل ، لأن الإسناد إلیه لا یفید معنی جدیدا أکثر من معنی فعله ؛ فکأنه جاء
ص: 112
لتأکید معنی فعله ؛ وتوکید المعنی الموجود لیس هو المقصود الأساسی من الإسناد ، ولا یوصف بأنه معنی جدید ، فلا یصح أن یقال : علم علم ، فهم فهم ... إذ لا بد مع المصدر من زیاده معنی جدید علی معناه الأصلی ؛ لیکون صالحا للنیابه ، وهذه الزیاده تأتیه من خارج لفظه ، وهی التی تجعله مختصّا.
وتحدث بواحد أو أکثر من أمور متعدده ؛ منها : وصفه ؛ نحو : علم علم نافع - فهم فهم عمیق ، ومنها إضافته ؛ نحو : علم علم المخترعین ، وفهم فهم العباقره. ومنها : دلالته علی العدد ؛ نحو : قرئ عشرون قراءه ... وغیر هذا من کل ما یزیل إبهام المصدر ، واسمه ، ویزید معناهما علی مجرد تأکید معنی الفعل ، ویجعل الإسناد إلیهما مفیدا فائده جدیده أساسیه.
ومما سبق نعلم المراد من قولهم المختصر : «إن المصدر یصلح للنیابه إذا کان مفیدا» ویکتفون بهذه الجمله ، لأن الإفاده لا تحقق إلا بالشرطین السالفین وهما : التصرف والاختصاص.
3- وأما الظرف بنوعیه فیصلح للنیابه عن الفاعل إذا کان مفیدا أیضا ، وهذه الفائده تتحقق بشرطین ؛ أن یکون متصرفا کامل التصرف ، وأن یکون مختصّا.
والمراد بالتصرف الکامل : صحه التنقل بین حالات الإعراب المختلفه ؛ من (رفع ، إلی نصب ، إلی جر ؛ علی حسب حاله الجمله) ، وعدم التزامه النصب علی الظرفیه وحدها دائما ، أو النصب علی الظرفیه مع الخروج عنها أحیانا إلی شبه الظرفیه ، وهو الجر بالحرف «من» (1) - فی الغالب - ؛ لأن عدم تصرفه الکامل یمنع وقوعه مرفوعا - نائب فاعل أو غیره من المرفوعات ، کما سبق. فمثال الظرف الکامل التصرف : یوم - زمان - قدّام - خلف ... ؛ لأنک تقول : الیوم یوم طیب - قضیت یوما طیبا - تطلعت إلی یوم طیب ... وتقول : قدّامک فسیح - إن قدّامک فسیح - سأتجه إلی قدامک. فهذه الظروف المتصرفه یصح وقوعها نائب فاعل إن کانت مختصه (2).
ص: 113
ومثال الظرف غیر المتصرف مطلقا (وهو الذی یلازم النصب علی الظرفیه وحدها) : قطّ (1) - عوض (2) - إذا - سحر ؛ (بشرط أن یراد به سحر یوم معین دون غیره ؛ لیکون ظرفا ملازما للنصب). فلا یصح أن یقع واحد من هذه الظروف - وأشباهها - نائب فاعل ؛ فلا یقال عنه نائب فاعل فی مثل (3) : ما کتب قطّ - لن یکتب عوض - ما یجاء إذا جاء الصدیق ، مدح سحر.
لا یقال ذلک لعدم تحقق الفائده المطلوبه من الإسناد ، ولئلا یخرج الظرف عن الظرفیه إلی غیرها وهی الحکم الدائم الثابت له فی الکلام العربی الأصیل الذی لا تجوز مخالفه طریقته.
ومثال الظرف الشبیه بالمتصرف (أی : الظرف ناقص التصرف ، وهو الذی لا یترک النصب علی الظرفیه إلا إلی ما یشبهها ؛ وهو الجر بالحرف «من» - غالبا ؛ - کما سبق) : عند - ثمّ - مع ... وهذا النوع لا یصلح للنیابه عن الفاعل ؛ لأنه کسابقه - لا یفید الفائده المطلوبه من الإسناد ، ولأنه لا یصح إخراجه عن الحکم والضبط الذی استقر له وثبت فی الکلام العربی المأثور ؛ وهو النصب أو الجر الغالب بمن ؛ فلا یقال : قرئ عند ، ولا کتب ثمّ. ولا عرف مع (4) ...
ص: 114
والمراد بالاختصاص هنا : أن یزاد علی معنی الظرف معنی جدید آخر یکتسبه من کلمه تتصل به اتصالا قویّا ؛ لیزول الغموض والإبهام عن معناه. کأن یکون الظرف مضافا ؛ نحو : أذّن وقت الصلاه - نودی ساعه البیع ... أو یکون موصوفا ؛ نحو : قضی شهر جمیل فی المصایف - قطع یوم کامل فی السفر - أو یکون معرّفا (1) ؛ نحو : یحبّ الیوم لأنه معتدل ، أو غیر ذلک مما یزید معنی جدیدا علی الظرف ، ویخرج معناه السابق من الإبهام والتجرد.
4- وأما الجار مع مجروره فإن کان حرف الجر زائدا - نحو : ما صودر من شیء - فلا خلاف فی أن النائب هو المجرور وحده - ، وأنه مجرور لفظا ، مرفوع محلّا ، فیجوز فی التوابع مراعاه لفظه أو محله.
أمّا حرف الجر الأصلی مع مجروره - نحو : قعد فی الحدیقه الناضره - فالصحیح أن الذی ینوب منهما عن الفاعل هو المجرور وحده (2). (برغم أن الشائع علی الألسنه هو : الجار مع مجروره. ولا مانع من قبوله تیسیرا وتخفیفا) (3).
ویشترط لإنابتهما أن یکون الإسناد إلیهما مفیدا. وتتحقق الفائده بأمرین ؛ أن یکون حرف الجر متصرفا ، وأن یکون مجروره مختصّا.
والمراد من التصرف فی حرف الجر ألا یلتزم طریقه واحده لا یخرج عنها إلی غیرها ... کأن یلتزم جر الأسماء الظاهره فقط ؛ ومن أمثلته : مذ - منذ -
ص: 115
حتی ... ، أو جرّ النکرات فقط ؛ ومن أمثلته : «ربّ» ، أو یلتزم جرّ نوع آخر معین من الأسماء ؛ کحروف القسم ؛ فإنها لا تجر إلا مقسما به ، وکحروف الجر التی للاستثناء (وهی : خلا - عدا - حاشا) فإنها لا تجر إلا المستثنی ومثل : مذ ومنذ : فإنهما لا یجران إلا الأسماء الظاهره الداله علی الزمان ... فلا یصح وقوع شیء من تلک الحروف مع مجروراتها نائب فاعل ؛ فلا یقال نائب فاعل فی مثل : صنع منذ الصبح ، ولا زرع حتی الشاطئ ، ولا قوتل ربّ رجل عنید ... و... (1)
والمراد بالاختصاص أن یکتسب الجار مع مجروره معنی زائدا فوق معناهما الخاص بهما. ویجیئهما هذا المعنی الزائد من لفظ آخر یتصل بهما ؛ کالوصف ، أو المضاف إلیه ، أو غیرهما مما یکسبهما معنی جدیدا ؛ فتحصل الفائده المطلوبه من الإسناد.
ومن أمثله الجار والمجرور المستوفیین للشروط : أخذ من حقل ناضج - قطع فی طریق الماء. فلا یصحّ : أخذ من حقل - قطع فی طریق ...
من کلّ ما سبق نعرف أن «الإفاده» هی الشرط الذی یجب تحققه فیما ینوب عن الفاعل من مصدر ، أو ظرف ، أو جار مع مجروره ، وأن هذه الإفاده تنحصر فی التصرف والاختصاص معا.
5- یلحق بما تقدم الجمله المحکیّه بالقول ، وکذا المؤوّله بالمفرد ، طبقا للبیان الذی سلف (2) عنهما.
ص: 116
إلی هنا انتهی الکلام علی الأشیاء التی یصلح کل واحد منها أن یکون نائب فاعل إذا لم یوجد غیره فی الجمله ، فإذا وجد أکثر من واحد صالح للإنابه لم یجز أن ینوب عن الفاعل إلا واحد فقط ؛ لأن نائب الفاعل - کالفاعل - لا یتعدد.
لکن ما الأحق بالنیابه عند وجود نوعین مختلفین ، صالحین أو أکثر؟ یمیل کثیر من النحاه إلی الرأی القائل باختیار المفعول به (1) دائما ، (أی : فی کل الحالات) ؛ لیکون هو النائب ، ویفضلونه علی غیره. وهم - مع ذلک - یجیزون ترک الأفضل ؛ ففی مثل : أنشد الشاعر القصیده إنشادا بارعا فی الحفل أمام الحاضرین ، یکون الأفضل عندهم - حین بناء الفعل للمجهول - اختیار المفعول به نائبا ؛ فیقال : أنشدت القصیده ، إنشادا بارعا ، فی الحفل أمام الحاضرین. ولا مانع من ترک الأفضل واختیار غیره ، کما قالوا.
والحق أن الرأی السدید الأنسب هو أن نختار من تلک الأنواع ما له الأهمیه فی إیضاح الغرض ، وإبراز المعنی المراد ، من غیر تقید بأنه مفعول به أو غیر مفعول به ، وأنه أوّل أو غیر أوّل ، متقدم علی البقیه أو غیر متقدم. ففی مثل : «خطف اللصّ الحقیبه من ید صاحبتها أمام الراکبین فی السیاره» - تکون نیابه الظرف : «أمام» أولی من نیابه غیره ؛ فیقال خطف أمام الراکبین فی السیاره الحقیبه من ید صاحبتها ؛ لأن أهم شیء فی الخبر وأعجبه أن تقع الحادثه أمام الراکبین ، وبحضورهم ؛ وهم جمع کبیر یشاهد الحادث فلا یدفعه ، ولا یبالی بهم اللص ...
وقد تکون الأهمیه فی مثال آخر : للجار والمجرور ؛ نحو : سرق فی دیوان الشرطه سلاح جنودها ... وهکذا (2).
ص: 117
ومثل هذا یقال عند حذف الفاعل ، وعدم وجود مفعول به فی الجمله ینوب عنه ، مع وجود أنواع أخری تصلح للنیابه : فإن اختیار بعض هذه الأنواع دون بعض یقوم علی أساس الأهمیه ودرجتها ؛ فما کان أکبر أهمیه وأعظم تحقیقا للمراد من الجمله ، فهو الأحق بالاختیار ، والأولی بالنیابه.
ص: 118
(ا) لا یجوز إنابه الحال ، والمستثنی ، والمفعول معه ، والتمییز الملازم للنصب ، والمفعول لأجله ؛ فکل واحد من هذه الخمسه لا یصلح للإنابه ؛ لأنها تخرجه من مهمته الخاصه ، وتنقله إلی غیرها ، وقد تتغیر حرکته الملازمه له. لکن فریقا من النحاه یری - بحق - جواز نیابه التمییز المجرور بالحرف «من» ، وکذا نیابه المفعول لأجله المجرور. بشرط أن یحقق کل منهما الفائده المطلوبه منه ، والغرض من وجوده ؛ نحو : یقام لإجلال العلماء النافعین ، ویفاض من سرور رؤیتهم ، ویسمی کل منهما : نائب فاعل ، ویزول عنه الاسم السابق. ورأی هذا الفریق حسن (1).
(ب) الصحیح أنه لا یجوز إنابه خبر «کان» (2) ولا سیما المفرد ؛ لعدم الإفاده ؛ فلا یصح : کین قائم ، (علی فرض استساغته) ؛ إذ معناه کما یقولون : حصل کون لقائم. ومن المعلوم أن الدنیا لا تخلو من حصول کون لقائم.
(ح) عرفنا (3) أن جمهره النحاه تختار المفعول به - دون غیره - لإقامته نائبا عن الفاعل المحذوف عند تعدد الأنواع الصالحه للنیابه. وقد شرحنا رأیهم ، وأوضحنا ما فیه ، ویترتب علی الأخذ برأیهم ما یأتی :
إذا قلت : زید فی أجر الصانع عشرون - کانت «عشرون» باعتبارها مرفوعه النائب عن الفاعل ، ولا یکون الفعل متحملا ضمیرا ، ولا یلحق بآخره علامه تثنیه أو جمع.
أما إذا قدّمت : «الصانع» فقلت : الصانع زید فی أجره عشرون - فیجوز أحد أمرین :
1- أن تکون : «عشرون» مرفوعه علی أنها نائب الفاعل ، والفعل معها خال من الضمیر ، فلا یتصل بآخره علامه تثنیه أو جمع. وفی هذه الصوره یجب بقاء
ص: 119
الجار والمجرور ، واشتماله علی ضمیر مطابق للاسم السابق - المبتدأ - ویکون هو الرابط ، مثل : الصانعان زید فی أجرهما عشرون - الصانعون زید فی أجرهم عشرون .... وهکذا.
2 - نصب کلمه : «عشرین» علی أنها لیست نائب فاعل (1) ، وإنما النائب ضمیر متصل بالفعل ، لأن الفعل فی هذه الصوره یتحمل الضمیر مستترا أو بارزا ، یعود علی المبتدأ ویطابقه ، ویکون الرابط. وفی هذه الحاله یمکن الاستغناء عن الجار ومجروره ، أو عدم الاستغناء مع بقاء الضمیر الذی فی آخر المجرور ، ومطابقته أیضا للمبتدأ : (تقول : الصانعان زیدا عشرین. أو : الصانعان زیدا فی أجرهما عشرین) - (الصانعون زیدوا عشرین. أو الصانعون زیدوا فی أجرهم عشرین ...) وهکذا ...
ص: 120
(ا) فی مثل : «شاورت الخبیر» - یتعدی الفعل المتصرف : «شاور» بنفسه إلی مفعول به واحد ؛ فینصبه ؛ ککلمه : «الخبیر» هنا. ویجوز - لسبب یلاغیّ ، أو غیره - أن یتقدم هذا المفعول الواحد علی فعله (1) ، ویحل فی مکانه بعد تقدمه أحد شیئین ؛ إما ضمیر عائد إلیه ، یعمل فیه الفعل الموجود النصب مباشره ، ویستغنی به عن المفعول المتقدم ؛ فنقول : الخبیر شاورته (فالهاء ضمیر حل محل المفعول السابق ، واکتفی به الفعل) - وإما لفظ ظاهر آخر ، یعمل فیه الفعل المتصرف النصب أیضا ؛ بشرط أن یکون هذا اللفظ الظاهر سببیّا (2) للمفعول به المتقدم الذی استغنی عنه الفعل ، وأن یکون مشتملا علی ضمیر یعود علی ذلک المفعول ؛ نحو : الخبیر شاورت زمیله. فاللفظ الظاهر : «زمیل» هو الذی حل محل المفعول به السابق ، وهو سببیّ له ومضاف ، والضمیر فی آخره مضاف إلیه ، عائد علی المفعول به المتقدم.
والسببی فی هذا المثال مضاف ، لکنه فی مثال آخر قد یکون متبوعا بنعت ، ونعته هو المشتمل علی الضمیر المطلوب ؛ نحو : التجاره عرفت رجلا یتقنها ؛ (فجمله «یتقنها» نعت ، وفیها الضمیر العائد) وقد یکون متبوعا بعطف بیان مشتمل علی ذلک الضمیر أیضا ؛ نحو : الصدیق أکرمت الوالد أباه ، وقد یکون متبوعا بعطف نسق بالواو - دون غیرها - مشتملا علی الضمیر المذکور ، نحو : الزمیله أکرمت الوالد وأهلها. ولا یصلح من التوابع غیر هذه الثلاثه.
ص: 121
ومن الممکن حذف ما حلّ محل المفعول السابق من ضمیره العائد إلیه مباشره ، أو سببیه المشتمل علی ضمیر یعود علیه کذلک. ومتی وقع هذا الحذف صار الاسم المتقدم مفعولا به للفعل المتأخر عنه کما کان. وتفرّغ هذا الفعل لنصبه.
وکالأمثله السابقه نظائرها ؛ نحو : یصاحب العاقل الأخیار ... أنجز الوعد ... وأشباههما ؛ حیث ینصب الفعل المتصرف مفعولا به واحدا (1) ؛ یجوز أن یتقدم علی عامله ، ویحل محله أحد الشیئین ؛ إما ضمیره العائد علیه مباشره ، والذی یعمل فیه الفعل الموجود النصب ، ویستغنی به عن المفعول السابق ؛ فنقول : الأخیار یصاحبهم العاقل - الوعد أنجزه - وإما لفظ ظاهر سببی یشتمل علی ضمیر یعود علی المفعول به المتقدم ، ویشتغل الفعل الموجود بنصبه ، ویکتفی به عن ذلک المفعول ؛ فنقول : الأخبار یصاحب العاقل زملاءهم - الوعد أنجز صاحبه ... وهکذا ، من غیر أن نتقید فی السببی بأن یکون مضافا ؛ فقد یکون مضافا ، أو منعوتا ، أو عطف بیان ، أو عطف نسق بالواو ، مع اشتمال کل واحد علی الضمیر العائد إلی الاسم السابق.
ویصح - کما سبق - حذف الضمیر العائد علی ذلک الاسم المتقدم ، کما یصح حذف السببیّ وما فیه من ضمیر عائد علیه أیضا ؛ فیصیر الاسم المتقدم فی الحالتین مفعولا به للفعل المتأخر ، ویتفرغ هذا الفعل لنصبه بعد أن کان قد انصرف عنه إلی الضمیر المباشر ، أو إلی السببی.
(ب) ولیس من اللازم أن یکون الفعل المتصرف متعدیا بنفسه مباشره إلی مفعوله الواحد ؛ وإنما یجوز أن یکون هذا الفعل قاصرا لا یتعدی إلی المفعول به إلا بمساعده حرف جر أصلیّ ؛ نحو : فرحت بالنصر ؛ فالفعل : «فرح» لازم ، لم ینصب مفعوله (وهو : «النصر») بنفسه مباشره ؛ وإنما نصبه بمعونه حرف الجر : «الباء». فکلمه «النصر» فی ظاهرها مجروره بالباء ، ولکنها فی المعنی والحکم بمنزله المفعول به (2) ویصح فی هذه الکلمه المجروره التی تعتبر بمنزله المفعول به
ص: 122
فی المعنی والحکم ، أن تتقدم وحدها - دون حرف الجرّ - علی فعلها ؛ بشرط أن یحل محلها أحد الشیئین ؛ إما الضمیر الذی یعمل فیه الفعل معنی وحکما ، والذی یعود علی المفعول به المعنوی السابق ؛ نحو : النصر فرحت به ، وإما لفظ آخر سببیّ ، یعمل فیه الفعل ، ویشتمل علی ضمیر یعود علی المفعول به المعنوی (الحکمیّ) السابق ، نحو : النصر فرحت بأبطاله (1).
ومثل هذا یقال فی النظائر : من نحو ؛ ینتصر الحقّ علی الباطل - سرّ فی طریق الخیر ، حیث یصح : الباطل ینتصر الحق علیه - الباطل ینتصر الحقّ علی أعوانه - طریق الخیر سر فیه - طریق الخیر سر فی جوانبه ... وهکذا ، من غیر أن نتقید فی السببی بأن یکون مضافا.
ومن الممکن حذف الضمیر أو السببی ، فیرجع الاسم السابق إلی مکانه القدیم ، فیعمل فیه عامله الجر.
(ح) ولیس من اللازم أیضا أن یکون العامل فعلا ، فقد یکون (2) اسم فاعل ، أو : اسم مفعول ، فنحو : أنا مشارک الأمین ، نقول فیه : الأمین
ص: 123
أنا مشارکه (1) - الأمین أنا مشارک رفاقه. ونحو : الحقّ منصور علی الباطل ، نقول فیه : الباطل الحقّ منصور علیه - الباطل الحقّ منصور علی شیاطینه.
فمتی تقدم المفعول به علی عامله وحل محله ما یشغل مکانه ، ویغنی العامل عنه ؛ فقد تحقق ما یسمیه النحاه : «اشتغال العامل عن المعمول» ویقولون فی تعریف الاشتغال:
أن یتقدم اسم واحد (2) ، ویتأخر عنه عامل یعمل فی ضمیره مباشره ، أو یعمل فی سببیّ للمتقدم ، مشتمل علی ضمیر یعود علیه ؛ بحیث لو خلا الکلام من الضمیر الذی یباشره العامل ، ومن السببیّ ، وتفرغ العامل للمتقدم - لعمل فیه النصب لفظا ، أو معنی (حکما) کما کان قبل التقدم.
فلا بد فی الاشتغال من ثلاثه أمور مجتمعه ؛ «مشغول» ، وهو : العامل ، ویسمی أیضا : «المشتغل» ، وله شروط عرفناها (3). «ومشغول به» : وینطبق علی الضمیر العائد علی الاسم السابق مباشره ؛ کما ینطبق علی اللفظ السببیّ الذی له ضمیر یعود علی ذلک المتقدم. و «مشغول عنه» وهو : الاسم المتقدم الذی کان فی الأصل مفعولا حقیقیّا أو معنویّا (حکمیّا) ، ثم تقدم علی عامله ، وترک مکانه للضمیر المباشر ، أو للسببیّ ؛ فانصرف عنه العامل ، واشتغل بما حل محله.
ولا بد فی هذا الاسم المتقدم أن یتصل بعامله بغیر فاصل ممنوع بینهما (4) إذا
ص: 124
کان العامل فعلا (1). أما إن کان وصفا فیجوز الفصل.
* * *
یجوز فی هذا الاسم السابق من ناحیه إعرابه وضبط آخره ، أمران - بشرط ألّا یوجد ما یحتم أحدهما مما سنعرفه -.
أولهما : إعرابه مبتدأ والجمله بعده خبره (2).
ص: 125
وثانیهما : إعرابه مفعولا به لعامل محذوف وجوبا ، یدل علیه ویرشد إلیه العامل المذکور بعده فی الجمله ، فیکون العامل المحذوف وجوبا مشارکا للمذکور إما فی لفظه ومعناه معا ، وإما فی معناه ، فقط ، ولا یصح الجمع بین العاملین ما داما مشترکین (1) ، إذ الموجود عوض عن المحذوف. فمثال الأول : الأمین شارکته ، فالتقدیر : شارکت الأمین شارکته. ومثال الثانی : البیت قعدت فیه ، التقدیر : لابست البیت ، قعدت فیه : أو : لازمت البیت ، قعدت فیه. ومثل : الحدیقه مررت بها ؛ أی : جاوزت الحدیقه مررت بها. وهکذا نستأنس بالعامل الموجود فی الوصول إلی العامل المحذوف وجوبا من غیر أن نتقید بلفظ العامل الموجود أحیانا. أمّا معناه فنحن مقیدون به فی کل حالات الاشتغال.
مع جواز الأمرین السالفین فالأول (وهو إعرابه مبتدأ) أحسن ؛ لأنه لا یحتاج إلی تقدیر عامل محذوف ، ولا إلی التفکیر فی اختیاره ، وفی موافقته للعامل المذکور ، وقد تکون موافقته معنویه فقط ؛ فتحتاج - أحیانا - إلی کدّ الفکر (2).
* * *
والنحاه یتخیرون هذا الموضع للکلام علی حکم کثیر من الأسماء المتقدمه علی عواملها ، وینتهزون فرصه «الاشتغال» لیعرضوا أحکام تلک الأسماء ؛ سواء منها ما یدخل فی باب «الاشتغال» وتنطبق علیه أوصافه التی عرفناها ، وما لا یدخل فیه ، ولا تنطبق علیه صفاته (3). وهم یقسمونها ثلاثه أقسام (4) : ما یجب نصبه ، وما یجب رفعه ، وما یجوز فیه الأمران.
ص: 126
(ا) فیجب نصب الاسم السابق إذا وقع بعد أداه لا یلیها إلا الفعل ؛ کأداه الشرط ، وأداه التحضیض (1) ، وأداه العرض (2) ، وأداه الاستفهام (3) إلا الهمزه (4) ؛ نحو : (إن ضعیفا تصادفه (5) فترفق به - حیثما أدیبا تجالسه
ص: 127
یؤنسک) - (هلّا حلما تصطنعه - ألا زیاره واجبه تؤدیها) - (متی عملا تباشره؟ أین الکتاب وضعته؟) فلا یجوز الرفع فی هذه الأمثله ونظائرها علی الابتداء أما الرفع علی أنه فاعل ، أو نائب فاعل لفعل محذوف ، أو أنه اسم لکان المحذوفه - فجائز (1). ومن الأمثله قوله تعالی : (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکِینَ اسْتَجارَکَ فَأَجِرْهُ ...،) وقول الشاعر :
ولیس بعامر بنیان قوم
إذا أخلاقهم کانت خرابا
وقول الآخر :
وإذا مطلب کسا حلّه العا
ر فبعدا (2) لمن یروم
نجازه (3)
التقدیر : وإن استجارک أحد من المشرکین استجارک ... - وإذا کانت أخلاقهم کانت ... - وإذا کسا مطلب کسا حله العار ... وهکذا (4).
* * *
(ب) ویجب (5) رفع الاسم السابق :
ص: 128
1 - إذا وقع بعد أداه لا یلیها إلا الاسم ؛ فلا یجوز أن یقع بعدها فعل ؛ مثل : إذا «الفجائیه» (1) ؛ نحو : خرجت فإذا الرفاق أشاهدهم ؛ فیجب رفع کلمه : «الرفاق» ولا یجوز نصبها علی الاشتغال بفعل محذوف ؛ لأن «إذا الفجائیه» لا یقع بعدها الفعل مطلقا ؛ لا ظاهرا ولا مقدرا.
ومثل «إذا» الفجائیه أدوات أخری ؛ منها : «لام» الابتداء فی نحو : إنی للوالد أطیعه ؛ فلا یجوز نصب کلمه : «الوالد» علی الاشتغال ، ولا اعتبارها مفعولا به لفعل محذوف مع فاعله ؛ لأن لام الابتداء لا تدخل علی المفعول به.
ومنها : واو الحال الداخله علی الاسم الذی یلیه المضارع المثبت ، فی مثل : أسرع والصارخ أغیثه ؛ فلا یصح نصب «الصارخ» علی اعتباره مفعولا به لفعل محذوف مع فاعله ، وتقدیرهما : «أغیث» ، والجمله من الفعل المحذوف مع فاعله فی محل نصب علی الحال. - لا یصح هذا ؛ لأن الجمله المضارعیه التی مضارعها مثبت ، غیر مسبوق بلفظ : «قد» لا تقع حالا - علی الأرجح - إذا کان الرابط هو : «الواو» فقط (2) ؛ کهذا المثال وأشباهه.
ومنها : «لیت» المتصله «بما» الزائده ؛ فلا نصب علی الاشتغال فی مثل : لیتما وفیّ أصادفه ؛ لأن «ما» الزائده لا تخرج «لیت» من اختصاصها بالأسماء ؛ إذ یجوز إعمال «لیت» وإهمالها ؛ فالمنصوب بعدها اسم لها ، ولا یصح أن یقع بعدها فعل مطلقا.
2 - وکذلک یجب رفع الاسم السابق إذا وقع قبل أداه لها الصداره فی جملتها ؛ - فلا یعمل ما بعدها فیما قبلها - ، وبعدها العامل ، کأداه الشرط ، والاستفهام (3) ، وما النافیه ، ولا النافیه الواقعه فی جواب قسم ... (4) ؛ فلا یصح نصب الاسم
ص: 129
السابق فی نحو : الکتاب إن استعرته فحافظ علیه - المریض هل زرته؟ - الحدیقه ما أتلف زروعها - والله الذنوب لا أرتکبها ... ؛ لأن هذه الأدوات لها الصداره ، فلا یعمل ما بعدها فیما قبلها ؛ (أی : لا یجوز أن یتقدم معمولها علیها ، ولا معمول لعامل بعدها). وما کان کذلک لا یصلح أن یکون دالا علی عامل محذوف یماثله ، ولا مرشدا إلیه. ومثلها : أدوات الاستثناء ؛ فلا نصب فی نحو : ما السفر إلا یحبه الرحّالون (1) ...
* * *
(ح) ما یجوز فیه الأمران (2) ، وهو ما عدا القسمین السالفین ، فیشمل ما یأتی : 1 - الاسم - المشتغل عنه - الذی بعده فعل دال علی طلب ؛ کالأمر (3) ، والنهی ، والدعاء ؛ نحو : الحیوان ارحمه - الطیور لا تعذبها - اللهم الشهید ارحم ، أو : الشهید رحمه الله ...
وکذلک إن وقع الاسم السابق بعد أداه یغلب أن یلیها فعل ، کهمزه الاستفهام ، نحو : أطائره رکبتها؟ وکأدوات النفی الثلاثه : (ما - لا - إن -) ؛ نحو : ما السفه نطقته - لا الوعد أخلفته ، ولا الواجب أهملته - إن السوء فعلته. ومثل : «حیث» المجرده من «ما» ، نحو : اجلس حیث الضیف أجلسته.
وکذلک إن وقع الاسم السابق بعد عاطف تقدمته جمله فعلیه ، ولم تفصل کلمه :
ص: 130
«أمّا» (1) بین الاسم والعاطف ؛ نحو : خرج زائر والقادم استقبلته ، فلو فصلت «أما» بینهما کان الاسم «المشتغل عنه» فی حکم الذی لم یسبقه شیء ؛ نحو : خرج زائر ، وأمّا المقیم فأکرمته.
فالأمثله فی کل الصور السابقه وأشباهها ، یجوز فیها الأمران. النصب والرفع. وجمهره النحاه تدخلها فی النوع الذی یجوز فیه الأمران قیاسا ، والنصب أرجح (2) عندهم. وحجتهم : أن الرفع یجعل الاسم السابق مبتدأ ، والجمله الطلبیه بعده خبر ، ووقوع الطلبیه خبرا - مع جوازه - قلیل بالنسبه لغیر الطلبیه. أو یجعل الاسم السابق مبتدأ بعد همزه الاستفهام ونحوها ، ووقوع المبتدأ بعدها - مع جوازه - قلیل أیضا ، لکثره دخولها علی الأفعال دون الأسماء. أو یجعل الجمله الاسمیه بعده إذا کانت غیر مفصوله بإما ، معطوفه علی الجمله الفعلیه قبله ؛ والعطف علی جملتین مختلفتین فی الاسمیه والفعلیه قلیل مع صحته.
ص: 131
2 - الاسم السابق (المشتغل عنه) الواقع بعد عاطف غیر مفصول بالأداه : «أمّا» وقبله جمله ذات وجهین (1) ، مع اشتمال التی بعده فی حاله نصبه علی رابط یربطها بالمبتدأ السابق (2) ؛ - کالضمیر العائد علیه ؛ أو الفاء المفیده للربط به - ؛ نحو : (النهر فاض ماؤه صیفا ، والحقول سقیناها من جداوله) - (العلم الحدیث نجح فی غزو الکون السماوی ، فالعلوم الریاضیه ، استلهمها الغزاه قبل الشروع). فیصح رفع کلمتی : «الحقول - والعلوم» علی اعتبار کل منهما مبتدأ ، خبره الجمله الفعلیه بعده. وهذه الجمله الاسمیه معطوفه علی الاسمیه التی قبلها. ویجوز نصب الکلمتین علی أنهما مفعولان لفعل محذوف ، والجمله من هذا الفعل وفاعله معطوفه علی الجمله الفعلیه الواقعه خبرا قبله. وفی الحالتین تتفق الجملتان المعطوفتان مع المعطوف علیهما فی ناحیه الاسمیه أو الفعلیه ؛ فیجری الکلام علی نسق واحد ، ولهذا یتساوی (3) الأمران.
3 - الاسم السابق (المشتغل عنه) الواقع فی غیر ما سبق. نحو الریاحین زرعتها. والنحاه یجیزون الأمرین ویرجحون الرفع ؛ لأنه لا یحتاج إلی تقدیر عامل محذوف (4).
ص: 132
«ملاحظه» بانضمام هذه الأقسام الثلاثه (1 ، 2 ، 3) إلی القسم الذی یجب فیه النصب فقط ، والقسم الذی یجب فیه الرفع فقط ... ، تنشأ الأقسام الخمسه التی عرضها النحاه فی هذا الباب ، وارتضوها وجعلوا لکل منها حکما. وقد أشرنا (1) إلی أنه یمکن إدماج بعضها فی بعض ، وجعلها ثلاثه ، اختصارا وتیسیرا.
ص: 133
1 - زاد فریق من النحاه شروطا أخری للاشتغال رفضها سراه ؛ بحجه أنها لا تثبت علی التمحیص. وهذا رأی سدید حملنا علی إهمالها ؛ ادخارا للجهد ، وإبعادا لنوع من الجدل لا خیر فیه للنحو.
2 - أشرنا قریبا (1) إلی صحه أن یکون الاسم السابق المنصوب مفعولا به لفعل محذوف ، یخالف الفعل المذکور بعده فی جملته ، ولا یکون له صله بلفظه ولا بمعناه ؛ وذلک حین تقوم قرینه تدل علی هذه المخالفه ؛ کأن یقال : ماذا اشتریت؟ فتجیب : کتابا أقرؤه. «فکتابا» مفعول به لفعل محذوف تقدیره : اشتریت کتابا أقرؤه ؛ فالفعل المحذوف مخالف للمذکور فی لفظه ومعناه ؛ فلا تکون المسأله من باب «الاشتغال» ، ولا یکون العامل الثانی صالحا للعمل فی المفعول به السابق ، ولا مفسرا لعامله المحذوف. وفی هذه الحاله التی یختلف فیها الفعلان : المحذوف والمذکور ، لا یکون الحذف واجبا ، وإنما یکون جائزا (2) ، فیصح فی الفعل المحذوف أن یذکر. أما الحذف الواجب ففی : «الاشتغال» ؛ فلا یصح الجمع بینهما ؛ لأن الثانی بمنزله العوض عن الأول ؛ ولا یجمع بین العوض والمعوّض عنه (3).
3 - إنما یقع «الاشتغال» بمعناه العام الذی یشمل الاسم السابق المرفوع بعد أدوات الشرط ، والتحضیض والاستفهام ، غیر الهمزه ، کما سبق - فی الشعر ؛ فقط ؛ للضروره. وأما فی النثر فلا یحسن بعد تلک الأدوات إلا صریح الفعل (4)
ص: 134
ویستثنی من أدوات الشرط ثلاثه أشیاء ؛ یقع بعدها الاشتغال نثرا ونظما ، أولها : أدوات الشرط التی لا تجزم ؛ ومنها : إذا - ولو - مثل : (إذا السماء انشقت ...) إلخ ، ومثل : لو الحرب امتنعت لطابت الحیاه.
وثانیها : «إن» ، بشرط أن یکون الفعل فی التفسیر ماضیا لفظا ، نحو : إن علما تعلمته فاعمل به ، أو ماضیا معنی (1) فقط ، نحو : إن علما لم تتعلمه فاتتک فائدته. فإن کان فعل التفسیر مضارعا مجزوما (2) لم یقع الاشتغال بعدها إلا فی الشعر ، دون النثر.
وثالثها : «أمّا» الشرطیه. ولکن لا یجب نصب الاسم بعدها ؛ لأن الاسم یلیها حتما (3) ، ولو کان الفعل مذکورا بعده ؛ نحو : قوله تعالی : (وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَیْناهُمْ ...) فقد قرئ «ثمود» بالرفع علی الابتداء ، وبالنصب علی الاشتغال. وفی حاله النصب یجب تقدیر العامل بعد الاسم المنصوب ، وبعد الفاء معا ؛ لأن «أمّا» لا یلیها إلا الاسم (4) ولا یفصل بینها وبین الفاء إلا اسم واحد ، والتقدیر - کما یقولون - وأما ثمود فهدیناهم هدیناهم. وللبحث تحقیق.
4 - من الأصول النحویه أن المحذوف قد یحتاج - أحیانا - إلی شیء مذکور یفسره ، ویدل علیه. وقد یکون التفسیر واجبا ، کما فی باب : «الاشتغال». وفی هذا الباب إن کان المحذوف جمله فعلیه فتفسیره لا یکون إلا بجمله مذکوره فی الکلام ، مشارکه للمحذوفه فی لفظها ومعناها معا ، أو فی المعنی فقط ؛ نحو : العظیم نافسته - المصنع وقفت فیه. التقدیر : نافست العظیم نافسته - لابست المصنع وقفت فیه. أو نحو ذلک مما یؤدی إلی الغرض فی الحدود المرسومه. ولا یصح هنا تفسیر الجمله بغیر جمله مثلها علی الوجه السابق.
وإن کان المحذوف فعلا فقط أو وصفا عاملا یشبهه ، ویحل محله ، جاز أن
ص: 135
یفسّر کل منهما بفعل أو بما یشبهه ، تفسیرا لفظیّا ومعنویّا معا ، أو معنویّا فقط والأفضل التماثل عند عدم المانع بأن یفسّر الفعل نظیره الفعل ، ویفسّر الوصف نظیره الوصف ، نحو : إن أحد دعاک الخیر فاستجب - ما الصلح أنت کارهه. التقدیر : إن دعاک أحد ، دعاک الخیر فاستجب - ما أنت کاره الصلح - أنت کارهه.
ویدور بین النحاه جدل طویل فی موضع الجمله المفسّره ؛ أیکون لها محل من الإعراب ، أم لیس لها محل؟ وقد یکون الأنسب الأخذ بالرأی القائل إنها تسایر الجمله المحذوفه «المفسّره» وتماثلها فی محلها الإعرابی وعدمه ، کما تماثلها فی لفظها ومعناها علی الوجه السالف. وعلی هذا إن کانت الجمله المحذوفه (المفسّره) لا محل لها من الأعراب فالمفسّره کذلک لا محل لها من الإعراب ؛ نحو : البحر أحببته ، أی : أحببت البحر أحببته ؛ فالجمله التفسیریه لا محل لها من الإعراب ؛ لأن الأصلیه المحذوفه کذلک. وإن کانت الجمله المحذوفه (المفسّره) لها محل من الإعراب فالتی تفسرها تسایرها وتماثلها فیه ؛ نحو قوله تعالی : (إِنَّا کُلَّ شَیْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ،) أی : إنا خلقنا کلّ شیء خلقناه بقدر ؛ فالجمله المحذوفه (المفسّره) فی محل رفع خبر «إنّ» ؛ فالتی تفسرها کذلک فی محل رفع خبر. ونحو : العقلاء الواجب یؤدونه ؛ أی : العقلاء یؤدون الواجب یؤدونه ، فالجمله المحذوفه (المفسّره) فی محل رفع خبر المبتدأ ، والمفسّره فی محل رفع خبر المبتدأ کذلک. وفی قوله تعالی : (وَعَدَ اللهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَهٌ) ... تقع الجمله الاسمیه (المفسّره) مفعولا فی محل نصب ؛ لأن المحذوف المفسّر مفعول به منصوب ؛ إذ التقدیر : الجزاء ، أو الجنه وعد الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات ، لهم مغفره ؛ فجمله : «لهم مغفره» هی المفسره للمفعول به المحذوف (1).
ولا تکون الجمله هی المفسّره فی باب الاشتغال إلا حین یکون الاسم السابق
ص: 136
منصوبا کالأمثله السالفه ؛ فإن کان مرفوعا للمحذوف فالمحذوف هو فعله وحده (1) ویتعین أن یکون مفسّره هو الفعل المذکور ولیس الجمله ، ولا بد - عند المحققین أن یکون هذا الفعل المذکور (المفسّر) مسایرا للمحذوف (المفسّر) فی حکمه وإعرابه اللفظی ، والتقدیری ، والمحلی ... مثل إن العتاب یکثر یؤد إلی القطیعه ، التقدیر : إن یکثر العتاب - یکثر - یؤد إلی القطیعه. فالمفسّر هو الفعل : «یکثر» الثانی ، وهو مضارع مجزوم کالأول المحذوف (2). ومثل : إذا العنایه تلاحظک عیونها فلا تخف شیئا. التقدیر : إذا تلاحظک العنایه تلاحظک عیونها ، فالمفسّر فی المثال هو الفعل : «تلاحظ» وحده ، وهو کالأول فی حکمه الإعرابی. ومثل :
إذا الملک الجبّار صعّر خدّه (3)
مشینا إلیه بالسیوف نعاتبه
أی : صعّر الملک خدّه ، صعره ، فالمفسّر هو الفعل الماضی وحده (صعّر). ومثل
فمن نحن نؤمنه (4) یبت وهو آمن
ومن لا نجره یمس منا مفزّعا
التقدیر : فمن نؤمنه یبت وهو آمن ... فالمفسّر هو الفعل «نؤمن» وحده ، وهو مجزوم کالفعل المفسّر المحذوف. وکلمه : «نحن» فی البیت ضمیر فاعل للفعل المحذوف. وقد برز هذا الضمیر - بعد استتاره الواجب - بسبب حذف فعله وحده ؛ إذ لا یبقی الفاعل مستترا بعد حذف عامله. فإذا رجع العامل وظهر ، عاد الضمیر الفاعل إلی الاستتار کما کان. فإن ظهر مع ظهور عامله لم یعرب
ص: 137
- فی الرأی الشائع - فاعلا ؛ وإنما یعرب ترکیدا لفظیّا للضمیر المستتر المماثل له. وینطبق هذا الکلام علی البیت التالی :
فإن أنت لم ینفعک علمک (1)
فانتسب
لعلک تهدیک القرون الأوائل
التقدیر : فإن لم تنتفع لم ینفعک علمک ... وأشباه هذا. فالفعل «ینفع» هو وحده المفسّر للفعل المحذوف ، وهو مسایر لذلک المحذوف فی الجزم والنفی معا. والضمیر البارز «أنت» فاعل الفعل المحذوف ، وکان مستترا وجوبا فیه ، فلما حذف الفعل برز فی الکلام فاعله المستتر ، ولما رجع الفعل إلی الظهور فی الجمله الأخیره عاد فاعله الضمیر إلی الاستتار. کما کان أولا. ومثله قول الشاعر :
إذا أنت (2) فضّلت امرأ
ذا براعه
علی ناقص کان المدیح من النقص
وقول الآخر :
بلیغ إذا یشکو إلی غیرها الهوی
وإن هو لاقاها فغیر بلیغ
وفی مثل :
لا تجزعی إن منفس أهلکته
فإذا هلکت فعند ذلک فاجزعی
یکون التقدیر : لا تجزعی إن هلک منفس أهلکته ... والمحذوف هنا مطاوع للمذکور ، فهو من مادته اللفظیه ومن معناه ، وإن کانت المشارکه اللفظیه لیست کامله.
أما تفضیل الرأی القائل بمسایره الجمله المفسّره للجمله المفسّره فی حکمها ، ومحلها الإعرابی فراجع إلی أمرین :
أولهما : أن الجمله المفسّره قد یکون لها محل من الإعراب - بالاتفاق - فی بعض مواضع ، کالجمله المفسّره لضمیر الشأن (3) فی نحو : (قُلْ : هُوَ اللهُ أَحَدٌ) ، فإن جمله (اللهُ أَحَدٌ) مبتدأ وخبر فی محل رفع ، لأنها خبر لضمیر
ص: 138
الشان : «هو». وفی نحو : ظننته : «الصدیق نافع» ؛ الجمله الاسمیه فی محل نصب ؛ لأنها المفعول الثانی لظنّ ... ولیس فی هذا خلاف.
وثانیهما (1) : أن هناک کلمات تفسر غیرها وقد تسایرها فی حرکه إعرابها ؛ کالکلمات الواقعه بعد «أی» التی هی حرف تفسیر فی مثل هذا سوار من عسجد ، أی : ذهب. فکلمه : «أی» حرف تفسیر ؛ یدل علی أن ما بعده یفسر شیئا قبله. وکلمه : «ذهب» هی التفسیر لکلمه : «عسجد» ویجب أن تضبط مثلها فی حرکات الإعراب. نعم إنهم یعربون کلمه «ذهب» وأمثالها مما یقع بعد «أی» التفسیریه بدلا أو عطف بیان ؛ لکن هذا لا یخرجها عن أنها مماثله للمفسّر فی حرکه إعرابه ؛ إذ کل من البدل وعطف البیان تابع هو بمنزله متبوعه. ومن الکلمات التی تفسر غیرها ویتحتم أن تسایره فی حرکه إعرابه ما یقع بعد حرف العطف : «الواو» الذی یدل أحیانا علی أن ما بعده مفسر لما قبله ، کما فی مثل : الماء الصافی یشبه اللجین والفضه. فالواو حرف عطف للتفسیر ، لأن ما بعدها یفسر ما قبلها. وهو مسایر له - وجوبا - فی حرکات إعرابه ؛ إذ المعطوف کالمعطوف علیه فی کثیر من أحکامه التی منها حرکات الإعراب.
فالرأی القائل باعتبار الجمله التفسیریه مسایره لما تفسره یجعلها کنظائرها من الجمل التی لها محل من الإعراب ، وکغیرها من المفردات التی تؤدی مهمه التفسیر. ولا معنی للتفرقه فی الحکم بین ألفاظ تؤدی مهمه واحده ، إلا إن کان هناک سبب قویّ ، ولم یتبین هنا السبب القویّ ؛ بل الذی تبین أن الکلام المأثور الفصیح یؤید أصحاب هذا الرأی الواضح الذی یمنع تعدّد الأقسام والأحکام ، ویؤدی إلی التیسیر بغیر ضرر.
وقد أشرنا (2) إلی أن الجمله لا تکون مفسره فی باب «الاشتغال» إلا حین یکون الاسم السابق منصوبا. فإن کان مرفوعا لعامله المحذوف فالمحذوف هو فعله وحده ، ویتعین أن یکون التفسیر بفعل فقط ، کما قلنا إن الاسم السابق إذا وقع بعد أداه لا یلیها إلا الفعل وجب نصبه ، ولا یجوز رفعه علی أنه مبتدأ ، وإنما یجوز رفعه
ص: 139
علی أنه مرفوع فعل محذوف ؛ کقوله تعالی : (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکِینَ اسْتَجارَکَ فَأَجِرْهُ) ، فکلمه : «أحد» فاعل لفعل محذوف یفسره المذکور بعده ، والتقدیر : وإن استجارک أحد من المشرکین استجارک ... إلی آخر ما أوضحنا ...
والذی نرید بسطه الآن أن بعض القدامی والمحدثین لا یروقهم هذا التقدیر ، ویسخرون منه ، مطالبین بإعراب الاسم المرفوع - فی الآیه السالفه وأشباهها - إما مبتدأ مباشره ، وإما فاعلا مقدما للفعل الذی بعده (أی : للمفسّر) وبإهمال التعلیل الذی یحول دون هذا الإعراب ، لأنه - کما یقولون - تعلیل نظری محض ، أساسه التخیل والتوهم ، وتعارضه النصوص الکثیره الوارده بالرفع الصریح ...
ولا حاجه إلی عرض أدله کل فریق ممن یبیح أو یمنع ؛ فقد فاضت بها المطولات والکتب التی تتصدّی لمثل هذا الخلاف ، وسرد تفاصیله وأدلته التی نضیق بها الصدور - أحیانا - حین تقوم علی مجرد الجدل ، وتعتمد علی التسابق فی إظهار البراعه الکلامیه. ومنها : کتاب : «الإنصاف فی أسباب الخلاف» ، لابن الأنباری ...
والحق یقتضینا أن نحکم علی کل وجه من أوجه الإعراب الثلاثه بالضعف. ولکن الضعف فی حاله تقدیر عامل محذوف ، أخفّ وأیسر. وفیما یلی البیان بإیجاز ، ولعل فیه - مع إیجازه - ما یرد بالأمر مورده الحق ، ویضعه فی نصابه الصحیح. هذا ، وفی الاستئناس والاسترشاد بما یقال فی الاسم المرفوع بعد أداه الشرط - کالآیه السابقه ، وأمثالها - ما یکفی ویوصّل لتأیید النحاه ، ودعم رأیهم فی باقی حالات رفعه.
(ا) فی مثل : إن عاقل ینصحک ینفعک ، لو أعربنا الاسم السابق : «عاقل» مبتدأ لکانت الجمله الفعلیه بعده (وهی : ینصحک) فی محل رفع ، خبره. ویترتب علی هذا أن تکون أداه الشرط ، وهی تفید - دائما - التعلیق (1)
ص: 140
قد دخلت علی جمله اسمیه ، مع أنّ الجمله الاسمیه تفید الثبوت (1) ؛ وهو من أضداد التعلیق. وهنا یقع فی الجمله الواحده التعارض الواسع بین مدلول الأداه ، مدلول والمبتدأ مع خبره ؛ وهو تعارض واقعیّ (2) لا خیالیّ ؛ إذ مردّه الاستقراء المنتزع من الأسالیب العربیه الصحیحه التی لا یسوغ مخالفتها ، ولا سیما فی النواحی المتعلقه بالمعنی ، وإلا اضطربت المعانی ، وتناقضت ، ولم تؤد اللغه مهمتها -. بخلاف الجمله الفعلیه ؛ فإنها تقبل التعلیق ، ولا تعارضه.
وشیء آخر یؤید ما سلف ؛ هو أن بعض النصوص الفصیحه الوارده تدل علی وجود لغات أو لهجات ترفع المضارع «ینصح» فی ذلک المثال وأشباهه. فإذا ورد مرفوعا فأین فعل الشرط؟ أیکون هو فعل الشرط مع رفعه ؛ فنتکلف أقبح التأول والتمحل فی إعرابه؟ أم نترکه علی حاله مرفوعا ، ونقدّر فعلا آخر للشرط مجزوما مباشره؟ الأمران معیبان. ولکن الثانی أقرب إلی القبول ؛ لأنه - بسبب جزمه المباشر الخالی من التأول - ینخرط فی عداد أفعال الشرط ؛ إذ الأصل فی أفعال الشرط أن تکون مجزومه. وهذا دلیل آخر یدفعنا إلی رفض الوجه الإعرابی السابق (المبتدأ). کما تحمل علی رفضه أمور أخری نحویه وبلاغیه دقیقه وفی مقدمتها الفصل بالمبتدأ بین أداه الشرط الجازمه وفعلها وهذا ممنوع ؛ لمخالفته المأثور الشائع (3).
ص: 141
(ب) ولو أعربنا الاسم السابق وهو : «عاقل» وأشباهه ، فاعلا - أو شیئا آخر مرفوعا بالعامل الذی بعده - کما یری فریق من الکوفیین لکان هذا أخذا برأی ضعیف أیضا ، فوق ما فیه من الفصل الممنوع عند أکثر النحاه ، ومن اختلاط الأمر فی کثیر من الأسالیب بین المبتدأ والفاعل المتقدم کما فی المثال المعروض ونظائره - وما أکثرها - فیوجد من یعرب کلمه ؛ «عاقل» مبتدأ ، والجمله الفعلیه بعده خبره ، ومن یعربها فاعلا مقدّما للفعل بعده. وعلی الإعراب الأول تکون الجمله اسمیه ، وقد سبق ما فیها من عیب. أما علی الإعراب الثانی فالجمله فعلیه ؛ ودلالتها مختلفه عن سابقتها ، فشتان بین مدلولی الجملتین فی لغتنا ، هذا إلی مشکلات أخری تتعلق بوجود فاعل مذکور - أحیانا - بعد الفعل المتأخر ، وبالضمائر المتصله بالفعل المتأخر ، وعودتها ، ومطابقتها للفاعل المتقدم أو عدم مطابقتها ، واعتبارها حروفا أو أسماء ...
(ح) فلم یبق إلا اختیار الإعراب الثالث القائم علی تقدیر فعل محذوف ، (تحقیقا لما اشترطه جمهور النحاه من دخول أداه الشرط علی فعل ظاهر أو مقدر ومنع دخولها علی الاسم) واعتباره أفضلها ، وأن العیب فیه أخف وأیسر ، کما قلنا. ولن یترتب علی هذا «التقدیر» خلط بین المعانی والمدلولات اللغویه ، ولا تداخل بین القواعد النحویه. علی أن «التقدیر» باب واسع وأصیل فی لغتنا ، ولکنه محکم ، وسائغ ممن یحسن استخدامه - عند مسیس الحاجه الشدیده - علی النمط الوارد الفصیح الذی یحتج به ، والذی لا یؤدی إلی خلط أو اضطراب.
4 - أجری بعض النحاه الذین لا یقصرون الاشتغال علی النصب - أحکاما أربعه علی الاسم السابق إذا کان مرفوعا وبعده فعل قد عمل الرفع فی ضمیره أو فی ملابسه : فیجب رفع هذا الاسم السابق إما بالابتداء إذا وقع بعد أداه لا یلیها فعل ؛ کإذا الفجائیه ، ولیتما (المختومه «بما» الزائده) ؛ نحو : خرجت فإذا النسیم
ص: 142
ینعش - لیتما الجو یعتدل ، وإما علی الفاعلیه بفعل محذوف إذا وقع بعد أداه لا یلیها إلا الفعل - کأداه الشرط - نحو : إن سیاره أقبلت فاحترس منها.
ویکون الرفع بالابتداء راجحا فی مثل : الزارع یکافح ؛ حیث لا یحتاج إلی تقدیر شیء محذوف ، أما إعرابه فاعلا بفعل محذوف فیحتاج إلی تقدیر ذلک الفعل ، والتقدیر هنا ردیء ما دام الاسم غیر واقع بعد أداه تطلب فعلا ؛ کأداه الاستفهام ، ونحوها ...
وقد یکون الرفع بالفعل المحذوف راجحا علی الرفع بالابتداء فی مثل : العامله لتجتهد ؛ لأن وقوع الجمله الطلبیه خبرا قلیل بالنسبه لغیر الطلبیه.
وقد یستویان فی مثل کلمه : «الزروع» من نحو : المطر نزل ، والزروع ارتوت منه. لأن الجمله الأولی ذات وجهین فإذا أعربت کلمه «الزروع» مبتدأ والجمله بعدها الخبر کانت هذه الجمله الاسمیه معطوفه علی الجمله الاسمیه التی قبلها. وإذا أعربت کلمه : «الزروع» فاعلا لفعل محذوف کانت هذه الجمله الفعلیه معطوفه علی الجمله الفعلیه الواقعه خبرا قبلها.
5 - أبیات ابن مالک فی هذا الباب لیست مرتبه ترتیبا متماسکا یسایر المعانی ویؤالف بعضه بعضا ، فقد یذکر بیتا أو بیتین فی أول الباب یشرح بهما قاعده معینه ، ثم یأتی ببیت أو أکثر لیشرح قاعده ثانیه ، فثالثه ... ثم یذکر بیتا آخر یتمم القاعده الأولی ، فآخر یتمم الثالثه ، وهکذا تتفرق أجزاء القاعده الواحده فی بیتین أو أکثر لیس بینهما توال ، أو اتصال مباشر. فلم یکن بد من استیفاء کل قاعده علی حده استیفاء کاملا. ثم الإشاره فی الهامش إلی أبیات ابن مالک المتعلقه بتلک القاعده ، وتدوینها علی حسب ما یقتضیه تماسک القاعده وتکاملها ، لا علی حسب ورودها فی ألفیته ؛ وإلا جاءت القاعده مفککه ، متناثره هنا وهناک ، متداخله فی غیرها. علی أنا وضعنا بجانب کل بیت من أبیات ابن مالک رقما خاصّا به یدل علی ترتیبه الحقیقی بین أبیات هذا الباب کما وردت فی ألفیته.
6 - أسلوب : «الاشتغال» بمعناه العام دقیق ، یتطلب براعه فی تألیفه وضبطه ، کی یسلم من الخطأ ، والالتواء ، والتفکک ؛ فحبذا الاقتصاد فی استعماله.
ص: 143
ثلاثه أنواع :
(ا) نوع یسمی : «المتعدی» (2) ، وهو الذی ینصب بنفسه مفعولا به (3) أو اثنین ، أو ثلاثه ؛ من غیر أن یحتاج إلی مساعده حرف جر ، أو غیره مما یؤدی إلی تعدیه الفعل اللازم (4) ؛ مثل : سمع - ظنّ - أعلم ، فی نحو : لما سمعت الخبر ظننت الراوی مخطئا ، لکن الصحف أعلمتنا الخبر صحیحا.
ص: 144
(ب) نوع یسمی «اللازم» (1) أو : «القاصر» ، وهو الذی لا ینصب بنفسه مفعولا به أو أکثر ؛ وإنما ینصبه بمعونه حرف جر ، أو غیره مما یؤدی إلی التعدیه. مثل : أسرف - انتهی - قعد - فی نحو : إذا أسرف الأحمق فی ماله انتهی أمره إلی الفقر ، وقعد فی بیته ملوما محسورا (2). فکل کلمه من : مال ، فقر ، بیت ... هی فی المعنی - لا فی الاصطلاح - مفعول به للفعل قبلها. ولکن الفعل لم یوقع معناه وأثره علیها مباشره ، وإنما أوصله بمساعده حرف جر ؛ فهی فی الظاهر مجروره به ، وهی فی المعنی فی حکم المفعول به لذلک الفعل (3).
(ح) نوع مسموع ، یستعمل متعدیا ولازما ؛ مثل : شکر ونصح (4).
وقد أراد النحاه تیسیر التمییز بین الفعل المتعدی بنفسه والفعل اللازم ، وسهوله
ص: 145
تعیین کلیهما ؛ فوضعوا لذلک ضابطین یصلح کل منهما لأداء هذه المهمه - فی رأیهم (1) -
أولهما : أن یتصل بالفعل ضمیر ؛ - کالهاء (2) أو : ها - ، یعود علی اسم سابق غیر ظرف وغیر مصدر.
وطریقه ذلک : أن یوضع الفعل فی جمله تامه ، وقبله اسم جامد ، أو مشتق ؛ بشرط أن یکون هذا الاسم غیر مصدر وغیر ظرف. وبعد الفعل ضمیر یعود علی ذلک الاسم المتقدم. فإن صح الترکیب واستقام المعنی فالفعل متعد بنفسه ، وإلا فهو لازم. فإذا أردنا أن نتبین حقیقه الفعل : «أخذ» من ناحیه التعدی واللزوم وضعنا قبله اسما غیر مصدر وغیر ظرف ، وجعلنا بعد الفعل ضمیرا یعود علی ذلک الاسم ؛ فنقول : الصحف أخذتها ، فنری المعنی سلیما والترکیب صحیحا (لموافقته الأصول والضوابط اللغویه) ؛ فنحکم بأن هذا الفعل متعد ؛ ینصب المفعول به بنفسه ، إلا إن صار المفعول به نائب فاعل فیرفع (3). ومثل هذا یتبع فی الفعل «قعد» حیث نقول : الغرفه قعدتها ؛ فندرک سریعا فساد الأسلوب والمعنی. ولا سبب لهذا الفساد اللغویّ إلا تعدیه الفعل : «قعد» تعدیه مباشره. لهذا نحکم بأنه لازم. ومثل الفعلین «أخذ» و «قعد» غیرهما من الأفعال ؛ حیث یمکن التوصل إلی معرفه المتعدی واللازم باستخدام الضابط السالف.
وإنما اشترطوا فی الاسم السابق أن یکون غیر مصدر وغیر ظرف لأن الضمیر یعود علیهما من الفعل المتعدی واللازم علی السواء ؛ فلا یصلح الضمیر العائد علی أحدهما أن یکون أداه للتمییز بینهما ، ولکشف المتعدی واللازم منهما ؛ ففی مثل : طلبت منک أن تمشی فی الصباح المبکر طویلا ، ثم تستریح ساعه ، تذهب بعدها إلی مزاوله عملک ؛ فماذا فعلت؟
ص: 146
قد یکون الجواب : المشی مشیته ، والساعه استرحتها (1) ، والذهاب ذهبته ، والعمل زاولته. ففی الإجابه ضمائر عاد بعضها علی المصدر أو علی الظرف ، مع أن أفعالها لازمه ؛ کما فی الثلاثه الأولی ، وعاد بعضها علی المصدر أیضا مع أن الفعل : «زاول» متعد بنفسه.
ثانیهما : صیاغه اسم مفعول تامّ (2) من الفعل الذی یراد معرفه تعدیته أو لزومه ؛ فإن أدی اسم المفعول معناه بغیر حاجه إلی جار ومجرور کان فعله متعدیا بنفسه ، وإلا کان لازما. ففی مثل : فتح - أکل - أعلن ... نقول : الباب مفتوح - الفاکهه مأکوله - الخبر معلن ... فنری اسم المفعول مستغنیا عن الجار والمجرور فی أداء المراد منه ، بخلافه عند صیاغته من مثل : قعد - یئس - هتف ... حیث نقول : الحجره مقعود فیها - القضاء علی أسباب الحرب میئوس منه - العظیم مهتوف باسمه ... فاسم المفعول هنا لم یستغن فی أداء معناه عن الجار مع مجروره ...
فالوسیله إلی معرفه التعدیه واللزوم تکون باستخدام أحد الضابطین ، أو کلیهما معا ؛ کما یقول النحاه (3).
ص: 147
وبالرغم من هذه الوسیله لجئوا إلی أخری أدقّ منها وأصحّ ؛ فقد بذلوا الجهد - قدر استطاعتهم - فی استقصاء کلام العرب ، وحصر الأفعال اللازمه الوارده فیه ، وتقسیمها أقساما تقریبیه متعدده ، لکل قسم عنوان معیّن ینطبق - إلی حدّ کبیر - علی عدد کثیر من الأفعال اللازمه الداخله تحته ؛ فیکتفی الراغب بمعرفه هذا العنوان ، وتطبیق معناه علی الفعل الذی یرید الحکم علیه بالتعدیه أو باللزوم ؛ فیصل - غالبا - إلی ما یرید. فمنزله هذا العنوان العام منزله القاعده التی تطبق علی أفراد متعدده ؛ فتغنی عن المراجع اللغویه ، وتوصل إلی الغایه المرجوه بغیر جهد مبذول ، ولا وقت ضائع. وقد نجحوا فی وضع هذه العناوین أو القواعد التقریبیه نجاحا کبیرا یمکن الاعتماد علیه ، والاکتفاء به ، بالرغم من أنها لم تنطبق علی قلیل من الأفعال وصف بالشذوذ ، ونحوه. وأشهر تلک العناوین والقواعد الداله - فی الغالب - علی الأفعال اللازمه ما یأتی :
1 - الأفعال الداله علی صفه تلازم صاحبها ، ولا تکاد تفارقه إلا لسبب قاهر ، وهی الأفعال الداله علی السجایا ، والأوصاف الفطریه مثل : شرف فلان ؛ نبل - ظرف - قصر - طال - سمن - نحف ... والأغلب فی هذه الأفعال أن تکون علی وزن : «فعل» - بفتح فضم - وهذه صیغه تکاد تقتصر علی الفعل (1) اللازم.
ویتصل بهذا ما لا یدوم ولکن زمنه یطول ، أو یتکرر ؛ مثل : جبن - شجع - نهم (2) - جشع.
2 - الأفعال الداله علی أمر عرضیّ (3) طارئ ، یزول بزوال سببه المؤقت ؛ کالأفعال فی مثل : مرض المتعرض للعدوی - ، احمر وجهه - ارتعشت یده ... وکالأفعال الداله علی فرح أو حزن ؛ فرح - (هنئ - سعد - حزن - جزع - فزع - رجف ...) أو علی نظافه ودنس ؛ مثل : نظف الثوب أو غیره -
ص: 148
طهر - وضؤ - دنس - وسخ - قذر - نجس ...
3 - الأفعال الداله علی لون ، أو حلیه ، أو عیب ؛ مثل : حمر - احمرّ - احمارّ - سود اسودّ - ابیضّ ... ومثل : دعج (1) ، کحل - عور - عمی ...
4 - الأفعال التی علی وزان «افعللّ» نحو : اقشعرّ - ابذعر (2) - ، اشمأزّ - وما ألحق بهذا الوزن من مثل : افوعلّ (بسکون الفاء ، وفتح الواو والعین ، وتشدید اللام) ، نحو : اکوهدّ (3) واکوألّ ...
5 - الأفعال التی علی وزن «افغلل» ؛ من کل فعل فی وسطه نون بعدها حرفان أصلیان ، نحو : احرنجم (4). وکالأفعال التی تضاهی «افعنلل» من کل فعل فی وسطه نون بعدها حرفان أحدهما زائد للإلحاق ، نحو : اقعنسس (5) ؛ فإن السین الثانیه زائده للإلحاق (6) ؛ باحرنجم.
ویلحق بهما ما کان علی وزان «افعنلی» نحو اسلنقی (7) واحرنبی (8)
6 - الأفعال التی علی وزن «فعل» - بکسر العین أو فتحها - إذا کان الوصف
ص: 149
منها علی «فعیل» ؛ نحو : قوی الرجل ، فهو قویّ ، وذلّ (1) الضعیف ، فهو ذلیل.
7 - الأفعال التی علی وزن : انفعل ؛ نحو : انبعث وانطلق ، والتی علی وزن «أفعل» ، ومعناها : صار صاحب شیء معین. مثل : أغدّ البعیر ؛ بمعنی : صار ذا غدّه (2) ... أو التی علی وزن : «استفعل» وتفید الصیروره (3) أیضا ؛ نحو : استنوق الجمل ، أی : صار کالناقه ، واستأسد القط ؛ أی : صار کالأسد فی صورته ...
8 - الأفعال الداله علی مطاوعه (4) فعل لفعل آخر متعد بنفسه لواحد ؛ مثل : «امتد» فی نحو : مددت الحدید الساخن فامتد ، ومثل : «توفّر» فی نحو : وفّرت المال فتوفّر ، ومثل : انکسر فی نحو : کسرت الخشبه فانکسرت.
9 - الأفعال الرباعیه الأصول التی یزاد علیها حرف أو حرفان ؛ مثل : تدحرج ، واحرنجم.
تلک هی أشهر أنواع الأفعال التی یغلب علیها اللزوم (5).
ص: 150
الفعل اللازم ثلاثه أنواع یتردد ذکرها فی مناسبات مختلفه (1).
أولها : اللازم أصاله ؛ ویراد به الفعل الموضوع فی أصله اللغوی لازما ؛ مثل : نام - قعد - تحرک - ...
ثانیها : اللازم تنزیلا ؛ ویراد به الفعل المتعدی لواحد ، ولکن مفعوله هذا یحذف - غالبا - فی بعض الاستعمالات ؛ کأن یشتق من مصدر هذا الفعل اسم فاعل یضاف إلی فاعله ، فیصیر اسم الفاعل بسبب هذه الإضافه دالا علی الثبوت بعد کان قبل الإضافه دالا علی الحدوث ، ویصیر فی حالته الجدیده : «صفه مشبهه» ، ویسمی باسمها ، وتجری علیه کل أحکامها مع بقائه علی صورته الأولی ، دون بقاء اسمه السابق. وهو فی حالته الجدیده لا ینصب «مفعولا به» لأنه صار - کما قلنا - صفه مشبهه ، والصفه المشبهه لا تشتقّ أصاله إلّا من فعل لازم ، فحقّ ما هو بمنزلتها أن یکون کذلک ، فیحذف - فی الغالب - مفعوله ؛ مجاراه لها ، مثل : رحم قلب المؤمن الضعفاء ، یقال فیه : فلان راحم القلب.
ثالثها : اللازم تحویلا ، وهذا یکون بتحویل الفعل المتعدی لواحد إلی صیغه : «فعل» بقصد المدح أو الذم وهذه الصیغه لا تکون إلّا لازمه ؛ مثل : جهل الأمیّ ، فی ذمّ الأمیّ. والأصل المتعدی قبل التحویل هو : جهله ... ؛ فصار بعد التحویل لازما.
ص: 151
من الممکن جعل الفعل الثلاثی اللازم متعدیا إلی مفعول به واحد ، أو فی حکم المتعدی إلیه (1) ؛ وذلک بإحدی الوسائل التی سنذکرها ، وکلها قیاسیّ ، إلا الأخیره (2) ...
وقبل أن نسردها نشیر إلی أمر هامّ ، هو أنّ هذه الوسائل کلها تتشابه فی أمر واحد ، یترکز فی صلاحیه کل منها لتعدیه الفعل اللازم. وتختلف بعد ذلک بینها اختلافا واضحا. وناحیه الخلاف تترکز أیضا فی أن کل وسیله منها تؤدی مع التعدیه معنی خاصّا لا تکاد تؤدیه وسیله أخری ؛ فواحده تفید - مثلا - مع التعدیه جعل الفاعل مفعولا به ؛ کهمزه النقل (3). ولهذا أثره فی تغییر المعنی الأول (4) ، وواحده تفید التکرار والتمهل ؛ کالتضعیف ، وهذا تغییر طارئ علی المعنی السابق ، وثالثه قد تفید المشارکه ، ولم تکن موجوده ؛ کتحویل الفعل اللازم إلی صیغه فاعل ... وهکذا ، مما سیتضح عند الکلام علی کل واحده ، وما تجلبه من المعنی مع التعدیه. فإن کان أثر الوسائل من ناحیه التعدیه واحدا فإن أثرها مختلف من ناحیه المعنی. لهذا لا تختار وسیله منها إلا علی أساس أنها - مع تعدیتها الفعل - تؤدی معنی جدیدا یسایر الجمله ، ویناسب الغرض. وعلی هذا الأساس وحده یقع الاختیار علی وسیله دون أختها ؛ فالتی تصلح لمعنی لا تصلح لغیره فی الغالب ... إلا إذا عرف عنها أنها قد تشابه غیرها فی تأدیه معناه ، کحرف الجر الأصلیّ فإنه یؤدی ما تؤدیه همزه النقل أحیانا ؛ نحو : أذهبت العصفور ، وذهبت به ... وإلیک الوسائل :
ص: 152
1 - إدخال حرف الجر الأصلی المناسب للمعنی ، علی الاسم الذی یعتبر فی الحکم - کما شرحنا أول هذا الباب - مفعولا به معنویّا للفعل اللازم (1) ، لیکون حرف الجر الأصلی مساعدا علی توصیل أثر الفعل إلی مفعوله المعنوی ؛ فمثل : قعد - صاح - خرج -. یقال فی تعدیته بحرف الجر : قعد المریض علی السریر - صاح الجندی بالبوق - خرجت من القریه. فکلمه : السریر - البوق - القریه - ... هی من الناحیه المعنویه فی حکم المفعول به ؛ لوقوع أثر الفعل علیها ، وإن کانت لا تسمی فی اصطلاح النحاه مفعولا به حقیقیّا (2) ، ولا یجوز - فی الرأی الأنسب - نصب شیء من توابعها ما دام حرف الجر الأصلی مذکورا قبلها فی الکلام (کما سبق وکما سیجیء) (3).
وقد وردت أمثله قلیله مسموعه عن العرب. حذف فیها حرف الجر ، ونصب مجروره بعد حذفه ؛ منها : «تمرون الدیار» ، بدلا من : تمرون بالدیار ، ومنها : «توجهت مکه ، وذهبت الشام» ، بدلا من : توجهت إلی مکه ، وذهبت إلی الشام .... فهذه کلمات منصوبه علی نزع الخافض (4) - کما یقول النحویون - والنصب به سماعیّ (5) ؛ مقصور علی ما ورد منها منصوبا مع فعله الوارد نفسه ؛ فلا یجوز - فی الرأی الصائب - أن ینصب فعل من تلک الأفعال المحدده المعینه کلمه علی نزع الخافض إلا الکلمه التی وردت معه مسموعه عن العرب ، کما لا یجوز فی کلمه من تلک الکلمات المعدوده المحدوده أن تکون منصوبه
ص: 153
علی نزع الخافض إلا مع الفعل الذی وردت معه مسموعه. أی : أن هذه الکلمات القلیله المنصوبه علی نزع الخافض لا یجوز القیاس علیها ، فهی ، مقصوره علی أفعالها الخاصه بها ، وأفعالها مقصوره علیها (1). ولو لا هذا لکثر الخلط ، وانتشر اللبس والإفساد ، وفقدت اللغه أوضح خصائصها ؛ وهو : التبیین ؛ وأساسه الضوابط السلیمه المتمیزه التی لا تداخل فیها ، ولا اختلاط.
ولیس للتعدیه بحرف الجر الأصلی حرف معین ، وإنما یختار للفعل وشبهه الحرف الذی یسایر معناه ، ویناسب السیاق ؛ فقد یکون الحرف : من ، أو ، إلی ، أو الباء ، أو غیرها ؛ کالأمثله السابقه. وکقولنا : انصرف الصانع إلی مصنعه - وانصرف من المصنع إلی بیته - انصرف العالم عن الهزل - انصرف فی سیارته ... وهکذا تتغیر أحرف الجر وتتنوع مع العامل اللازم بتنوع (2) المعانی المطلوبه.
وحرف الجر إذا کان وسیله للتعدیه ، (وهی التعدیه غیر المباشره) ، لا یجوز حذفه مع بقاء معموله مجرورا ، إلا فی بضعه مواضع قیاسیه (3).
ص: 154
ویعنینا الآن من تلک المواضع ما یکون فیه المجرور مصدرا مؤولا من حرف
ص: 155
مصدری من الحروف الثلاثه مع صلته. (وهی : أنّ ، وأن المختصه بالفعل (1) وکی (2)) ، مثل : سررت من أن الناشئ راغب فی العلم ، حریص علی أن یزداد منه ، لکی یبنی مجده ، ویرفع شأن بلاده. فیصح حذف الجار قبل کل حرف من الثلاثه ؛ فتصیر الجمله : سررت أن الناشئ ... حریص أن یزداد ... کی یبنی ... فالمصادر التی تؤول فی العبارات السالفه من الحرف المصدری وصلته ، تکون مجروره علی التوالی بالحرف : «من» فالحرف : «علی» ، فالحرف : «اللام» ولا داعی لأن یکون المصدر المؤول فی محل نصب علی نزع الخافض - کما یری فریق - لأن حرف الجر المحذوف ملاحظ بعد حذفه ، والمعنی قائم علی اعتباره کالموجود ؛ فهو محذوف بمنزله المذکور. ولأن النصب علی نزع الخافض خروج علی الأصل السائد الغالب ؛ فلا نلجأ إلیه مختارین.
ص: 156
وهذا الحذف القیاسی لا یصح إلا عند أمن اللبس (1) کما فی الأمثله السالفه ، وفی قول الشاعر :
ولا عار أن زالت عن الحرّ نعمه
ولکنّ عارا أن یزول التّجمّل ...
والأصل : فی أن ... - فإن خیف اللبس لا یصح ؛ ففی مثل : رغبت فی أن یفیض النهر - لا یصح حذف حرف الجرّ : «فی» فلا یقال : رغبت أن یفیض النهر ؛ إذ لا یتضح المراد بعد الحذف ؛ أهو : رغبت فی أن یفیض النهر. أم رغبت عن أن یفیض ... ؛ والمعنیان متعارضان متناقضان ؛ لعدم معرفه الحرف المحذوف المعیّن ، وخلو الکلام من قرینه تزیل اللبس. ومثل هذا : انصرفت عن أن أقرأ المجله ؛ فلا یجوز حذف الجار ؛ لأن حذفه یؤدی إلی أن تصیر الجمله : انصرفت أن أقرأ المجله ؛ فلا ندری المقصود ؛ أهو : انصرفت إلی أن أقرأ ، أم انصرفت عن أن أقرأ ... والمعنیان متناقضان ، ولا قرینه تزیل اللبس (2) ...
2 - إدخال همزه النقل علی أول الفعل الثلاثی (3) (وهی همزه تنقل معنی الفعل إلی مفعوله ، ویصیر بها الفاعل مفعولا. ولا تقتضی - فی الغالب - تکرارا ، ولا تمهلا) ،
ص: 157
نحو : خفی القمر - وأخفی السحاب القمر ، ومثل : جزعنا وأجزعنا ، فی قول الشاعر :
فإن جزعنا فإن الشرّ أجزعنا
وإن صبرنا فإنّا معشر صبر (1)
3 - تضعیف عین الفعل اللازم ، بشرط ألا تکون همزه (2) ؛ ففی نحو : فرح المنتصر - نام الطفل ، نقول - فرّحت المنتصر - نوّمت الأمّ طفلها.
4 - تحویل الثلاثی اللازم إلی صیغه : «فاعل» ، الداله علی المشارکه ؛ نقول فی : جلس الکاتب ، ثم مشی ، وسار - جالست الکاتب ، وماشیته ، وسایرته.
5 - تحویل الفعل الثلاثی اللازم إلی صیغه : «استفعل» التی تدل علی الطلب (3) ، أو علی النسبه لشیء آخر. فمثال الأول : حضر - عان (بمعنی : عاون) تقول : استحضرت الغائب - استعنت الله ؛ أی : طلبت حضور الغائب ، وعون الله. ومثال الثانی : حسن - قبح ... تقول : استحسنت الهجره - استقبحت الظلم ؛ أی : نسبت الحسن للهجره ، ونسبت القبح للظلم.
وقد تؤدی صیغه استفعل إلی التعدیه لمفعولین إذا کان الفعل قبلها متعدیا لواحد ؛ نحو : کتبت الرساله - استکتبت الأدیب الرساله ، وربما لا تؤدّی ، نحو : استفهمت الخبیر. والأحسن قصر هاتین الحالتین الأخیرتین علی السّماع (4) ....
6 - تحویل الفعل الثلاثی إلی فعل (مفتوح العین) الذی مضارعه «یفعل»
ص: 158
بضمها ، بقصد إفاده المغالبه (1) ؛ نحو : کرمت الفارس أکرمه ؛ بمعنی : غلبته فی الکرم - شرفت النبیل أشرفه ؛ بمعنی : غلبته فی الشرف.
7 - التضمین - (وهو أن یؤدّی فعل - أو ما فی معناه - مؤدّی فعل آخر أو ما فی معناه ؛ فیعطی حکمه فی التعدیه واللزوم) (2). ومن أمثلته فی التعدیه : لا تعزموا السفر ؛ فقد عدّی الفعل. «تعزم» إلی المفعول به مباشره ؛ مع أن هذا الفعل لازم لا یتعدی إلا بحرف الجر ؛ فیقال : أنت تعزم علی السفر. وإنما وقعت التعدیه بسبب تضمین الفعل اللازم : «تعزم» معنی الفعل المتعدی : تنوی ، فنصب المفعول بنفسه مثله ؛ فمعنی : «لا تعزموا السفر» لا تنووا السفر ... ومثل : رحبتکم الدار - وهو مسموع - فإن الفعل : «رحب» لازم ؛ لا یتعدی بنفسه إلی مفعول به. ولکنه تضمن معنی : «وسع» فنصب المفعول به «الکاف» مثله ؛ إذ یقال وسعتکم الدار ؛ بمعنی : اتسعت لکم. ومثل : طلع القمر الیمن ، - وهو من الأمثله المسموعه أیضا - والفعل : «طلع»
ص: 159
- بضم اللام (1) - لازم ، ولکنه نصب المفعول به بنفسه بعد أن ضمن معنی : «بلغ».
ومن أمثله جعل المتعدی لازما : «سمع الله لمن حمده» فالفعل : «سمع» فی أصله متعد بنفسه ، ولکنه هنا تضمن معنی : «استجاب» فتعدی مثله باللام ، وهکذا ...
والصحیح عندهم أن التضمین قیاسی ، والأخذ بهذا الرأی یفید اللغه تیسیرا واتساعا (2). ولما کان الفعل فی التضمین لا یتعدی إلا بعد أن یستمد القوه من فعل آخر فقد وصف بأنه فی حکم المتعدی. ولیس بالمتعدی حقیقه ؛ لأن المتعدی الحقیقی لا تتوقف تعدیته علی حاله واحده تجیئه فیها المعونه من غیره.
8 - إسقاط حرف الجر توسعا ، ونصب المجرور علی نزع الخافض. وهذا مقصور علی السماع (3) ؛ کقوله تعالی : (أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّکُمْ،) أی : عن أمره. وهذا - کسابقه (4) - یکون فیه الفعل فی حکم المتعدی لا حقیقته ؛ مراعاه لأنه العامل فی المجرور معنی ، ولکنه لا دخل له فی نصبه.
ص: 160
إلی هنا انتهی الکلام علی أشهر الوسائل لتعدیه الفعل اللازم ، ومنها یتضح ما أشرنا إلیه (1) قبل سردها ، وهو :
أن کل واحده تؤدی مع تعدیه الفعل اللازم معنی خاصّا لا تؤدیه أختها - فی الغالب - وأنّ تلک الوسائل قیاسیه مطرده ، ما عدا إسقاط حرف الجر توسعا ، ونصب المجرور علی نزع الخافض ؛ فإن إسقاطه بهذه الصوره (2) مقصور علی السماع.
ص: 161
سبق تعریف «المغالبه (1)» ، ووعدنا أن نتکلم علیها هنا ، ملخصین آراء الباحثین فیها :
جاء فی مقدمه «القاموس» - فی المقصد الأول الخاص ببیان الأمور التی امتاز بها القاموس ، عند تعلیق المصحح علی الأمر الخامس ، والکلام علی الأمور التی توجب ضم العین فی المضارع ضمّا قیاسیّا ، ومنها أن یکون دالا علی المغالبه - التعلیق التالی :
(«قوله : أو دالّا علی المغالبه ...» یقتضی أن باب المغالبه قیاسی ؛ ولیس کذلک ، کما یدل علیه عباره الرضی ؛ حیث قال : «واعلم أن باب المغالبه لیس قیاسیّا بحیث یجوز نقل کل لغه إلی هذا الباب. قال : س (2). ولیس فی کل شیء یکون هذا ؛ ألا تری أنک لا تقول نازعنی فنزعته أنزعه بضم العین [وهی الزای] ، للاستغناء عنه بغلبته. وکذا غیره. بل نقول هذا الباب مسموع کثیر») اه.
وقال صاحب القاموس فی الجزء الرابع ماده : الخصومه : ما نصه :
(الخصومه : الجدل - خاصمه مخاصمه ، وخصومه ؛ فخصمه یخصمه : غلبه ، وهو شاذ ، لأن فاعلته ففعلته یردّ «یفعل» منه (أی : المضارع منه) إلی الضم ، إن لم تکن عینه حرف حلق فإنه بالفتح ؛ کفاخره ففخره یفخره. وأما المعتل کوجدت وبعت فیردّ إلی الکسر إلا ذوات الواو ؛ فإنها تردّ إلی الضم ؛ کراضیته فرضوته أرضوه - وخاوفنی فخفته أخوفه. ولیس فی کل شیء (یکون ذلک) لا یقال : نازعته أنزعه ؛ لأنهم استغنوا عنه بغلبته».
وقال الجار بردی فی شرح الکافیه (3) :
«معنی المغالبه : ما یذکر بعد المفاعله مسندا إلی الغالب». أی : المقصود
ص: 162
بیان الغلبه فی الفعل الذی جاء بعد المفاعله ، علی الآخر. فإذا قلت : کارمنی ، اقتضی أن یکون من غیرک إلیک کرم ، مثل ما کان منک إلیه ؛ فإذا غلبته فی الکرم فإنک تبنیه علی «فعل» بفتح العین ؛ لکثره معانیه. ثم خصوا من أبوابه بالرد إلیه ما کان عین مضارعه مضمومه ، وإن کان من غیر هذا الباب ، نحو کارمنی فکرمته ، یکارمنی فأکرمه ، وضاربنی فضربته ، یضاربنی فأضربه (بضم الراء فی المضارع) فهذا قد ضربته وضربک ، ولکنک قد غلبته فی الضرب. ویجوز ألا یکون قد ضربک ، وإنما ضربتما غیرکما ؛ لتغلبه فی ذلک ، أو لتغلبک ، کذا البواقی.
(وإنما فعلوا ذلک لأن «الفعل» بمعنی المغالبه قد جاء کثیرا من هذا الباب ؛ نحو الکبر ؛ وهو : الغلبه فی الکبر ، والکثر ، وهو الغلبه فی الکثره ، والقمر ؛ وهو الغلبه فی القمار ، فنقلوا من غیر ذلک الباب أیضا إلیه ، لیدل علی المراد الموضوع ؛ ثم استثنوا من هذه القاعده معتل الفاء ؛ واویّا کان نحو : وعد ، أو یائیّا نحو : یسر ؛ فإنه لا ینقل إلی «یفعل» بضم العین ، لئلا یلزم خلاف لغتهم ؛ إذ لم یجیء «مثال» (1) مضموم العین. فیقال : واعدنی فوعدته أعده ، ویاسرنی فیسرته ، ومعتل العین أو اللام ، الیائی ؛ فإنه لا ینقل إلی «یفعل» بالضم بل یبقی علی الکسر ؛ فیقول بایعنی فبعته أبیعه ، ورامانی فرمیته أرمیه ؛ إذا لم یجئ أجوف ولا ناقص یأتی من : «یفعل» بالضم ؛ لأنک لو ضممت عینه لانقلب حرف الیاء واوا فیلتبس بذوات الواو. ومثل هذا قاله الرضی وغیره من شراح الکافیه) اه.
وجاء فی الهمع (ج 2 ص 163) فی فعل یفعل ما نصه : «لزموا الضم فی باب المغالبه. علی الصحیح ؛ نحو : ضاربنی فضربته أضربه - وکابرنی فکبرته أکبره ، وفاضلنی ففضلته أفضله. وجوز الکسائی فتح عین مضارع هذا النوع إذا کان عینه أو لامه حرف حلق ؛ قیاسا ؛ نحو : فاهمنی ففهمته أفهمه ، وفاقهنی ففقهته أفقهه ، وحکی الجوهری : واضأنی فوضأته ، أوضؤه ؛ قال : وذلک بسبب الحرف الحلقی. وروی غیره : وشاعرته فشعرته ، أشعره. وفاخرته ففخرته
ص: 163
أفخره ، بالفتح ، وروایه أبی ذرّ بالضم ...» اه.
ورأی الکسائی - مع قلته - حسن ؛ لأن فیه تیسیرا باستعمال ضبطین فی بعض الصور والأسالیب. والعجیب أن اللغتین شائعتان - حتی الیوم - فی کثیر من نواحی الإقلیم الجنوبیّ «الصعید» المصری.
مما تقدم یعلم أنه مسموع کثیر عند سیبویه. والوصف بأنه مسموع کثیر یؤدی إلی الحکم بأنه قیاسی ، وکذلک یعلم من قول شارح الکافیه السابق - وهو : «أنک تبنیه علی کذا - أن هذا من عملک ؛ فهو مقیس لک ؛ لکثرته. وهذا رأی ابن جنی أیضا فی کتابه : خ خ الخصائص ج 1 عند الکلام علی المغالبه».
وخیر ما یلخص به الموضوع تلخیصا وافیا حکیما هو ما جاء فی الجزء الثانی من مجله المجمع اللغوی القاهری ص 226 ، ونصّه (1) :
«ذهب بعض إلی أن المغالبه لیست قیاسا ؛ وإنما هی مسموعه کثیرا. وذهب بعض إلی أن استعمالها مطرد فی کل ثلاثی متصرف تام خال مما یلزم الکسر. وإنه یکفی أنه مسموع کثیر لنقیس علیه ، کما قرر المجمع ، وکما قال ابن جنی» اه.
وهذا هو الحکم الموفق الذی یحسن الاقتصار علیه.
ص: 164
وما یتبع هذا من ترتیب وحذف
عرفنا أن الفعل المتعدی قد یتعدی - مباشره - إلی مفعول به واحد ؛ نحو : عدل الحاکم یکفل السعاده للمحکومین. أو إلی مفعولین أصلهما المبتدأ والخبر ، نحو : رأیت الظلم أقرب طریق للخراب. أو لیس أصلهما المبتدأ والخبر ؛ نحو : منعت النفس التسرع فی الرأی. وقد ینصب ثلاثه ؛ نحو : أعلمنی العقل الاعتدال واقیا من البلاء ... ولا یتعدی الفعل لأکثر من ثلاثه.
(ا) فإن کان الفعل متعدیا لاثنین أصلهما المبتدأ والخبر جاز مراعاه هذا الأصل فی ترتیبهما ؛ فیتقدم المفعول به الذی أصله المبتدأ علی المفعول به الذی أصله الخبر ؛ - ففی مثل : (الصبر أنفع فی الشدائد ...) یجوز : حسبت الصبر أنفع فی الشدید ، کما یجوز : حسبت أنفع فی الشدائد الصبر ، لکن مراعاه الأصل أحسن.
وقد تجب مراعاه الأصل فی المواضع التی یجب فیها تقدیم المبتدأ علی الخبر (1) ؛ کأن یؤدی عدم الترتیب إلی الوقوع فی اللبس ؛ ففی نحو : خالد محمود ... (والمراد : خالد کمحمود) نقول : ظننت خالدا محمودا ؛ فلو تقدم الثانی لاختلط الأمر والتبس ؛ إذ لا یمکن تمییز المشبه من المشبه به ؛ لعدم وجود قرینه تساعد علی هذا ؛ فیکون التقدیم بمرعاه الأصل هو القرینه.
وقد تجب مخالفه الأصل ؛ فیتقدم المفعول الثانی فی المواضع التی یجب فیها تقدیم الخبر علی المبتدأ (2) ؛ کأن یکون فی المفعول الأول ضمیر یعود علی الثانی ؛ نحو : ظننت فی البیت (3) صاحبه.
فأحوال الترتیب بین المفعولین ثلاثه : حاله یجب فیها مراعاه الأصل بتقدیم
ص: 165
ما أصله المبتدأ وتأخیر ما أصله الخبر ، وحاله یجب فیها مخالفه هذا الأصل ، وثالثه یجوز فیها الأمران. وقد تقدم هذا مفصلا فی موضعه الأنسب من باب : ظن «وأخواتها» (1).
(ب) إن لم یکن أصلهما المبتدأ والخبر فالأحسن تقدیم ما هو فاعل فی المعنی علی غیره ؛ نحو : أعطیت الزائر ورده من الحدیقه. «فالزائر» هو الآخذ ، و «الورده» هی المأخوذه ؛ فهو فی المعنی بمنزله الفاعل ؛ وهی بمنزله المفعول به ، وإن کانت هذه التسمیه المعنویه لا یلتفت إلیها فی الإعراب.
ویجوز مخالفه الأصل ؛ فیقال : أعطیت ورده من الحدیقه الزائر. لکنّ الترتیب أحسن.
وقد یجب التزام الترتیب بتقدیم الأول حتما وتأخیر الثانی فی مواضع ، أشهرها ثلاثه :
1 - خوف اللبس ؛ نحو : أعطیت محمودا زمیلا فی السفر. فلا یجوز تقدیم الثانی ؛ إذ لو تقدم لم یتبین الآخذ من المأخوذ ، ولا قرینه تزیل هذا اللبس ، ولا وسیله لإزالته إلا بتقدیم ما هو فاعل فی المعنی علی غیره ؛ لیکون التقدیم هو الدلیل علی أنه الفاعل المعنویّ. وفی هذه الصوره یجوز تقدیم المفعول الثانی علی المفعول الأول وعلی الفعل معا ؛ لعدم اللبس فی هذه الحاله ، نحو : زمیلا فی السفر أعطیت محمودا.
2 - أن یکون الثانی واقعا علیه الحصر (2) ؛ نحو : لا أکسو الأولاد إلا المناسب ، فلو تقدم الثانی لفسد الحصر ، ولزال الغرض منه.
ولا مانع من تقدیمه مع «إلا» ، علی المفعول الأول ؛ إذ لا ضرر من هذا ، لأنّ المحصور فیه هو الواقع بعد «إلا» مباشره ؛ نحو : لا أکسو إلا المناسب الأولاد.
3 - أن یکون الأول ضمیرا متصلا والثانی اسما ظاهرا ؛ نحو : منحتک الودّ.
(لکن لا مانع من تقدیم المفعول الثانی علی الأول والفعل معا ، نحو الودّ منحتک).
وتجب مخالفه الترتیب فی مسائل ، أشهرها ثلاثه أیضا :
1 - أن یکون المفعول الأول (أی : الفاعل فی المعنی) محصورا نحو : ما أعطیت المکافأه إلا المستحقّ. ویجوز تقدیمه مع «إلا» علی المفعول الأول وحده ، دون عامله.
ص: 166
2 - أن یکون المفعول الأول - الذی هو فاعل معنوی - مشتملا علی ضمیر یعود علی المفعول الثانی ؛ نحو : أسکنت البیت صاحبه. فإن کان الثانی هو المشتمل علی ضمیر یعود علی الأول جاز الأمران ؛ نحو : أسکنت محمدا بیته ، أو : أسکنت بیته محمدا.
3 - أن یکون المفعول الثانی ضمیرا متصلا ، والأول (أی : الفاعل المعنوی) اسما ظاهرا ؛ نحو : القلم أعطیته کاتبا ...
فأحوال الترتیب ثلاث فی هذا القسم «ب» ؛ وجوب التزامه فی ثلاثه مواضع ، ووجوب مخالفته فی ثلاثه أخری ، وجواز الأمرین فی غیر المواضع السالفه (1).
(ح) إن کان الفعل متعدیا لثلاثه ، فالأول منها کان فاعلا ، وقد صیرته همزه النقل مفعولا به (2). فالأصل الذی یراعی فیه أن یتقدم علی المفعول الثانی والثالث. وأصلهما - الأرجح - مبتدأ وخبر ؛ فیراعی فی الترتیب بینهما ما یراعی بین المبتدأ والخبر ؛ طبقا للبیان الذی سبق (3) (عند الکلام علی حکم الناسخ ومعمولیه من ناحیه التقدیم والتأخیر).
ص: 167
الأغلب أن یؤدی المفعول به معنی لیس أساسیّا (1) فی الجمله ؛ فیمکن الاستغناء عن المفعول به من غیر أن یفسد ترکیبها ، أو یختل معناها الأساسیّ ، ولهذا یسمونه : «فضله» (وهی اسم یطلقه النحاه علی کل لفظ معناه غیر أساسیّ فی جملته) بخلاف المبتدأ ، أو الخبر ، أو الفاعل ، أو نائبه ... أو غیر هذا من کل جزء أصیل فی الجمله لا یمکن أن تتکون ولا أن یتم معناها الأساسیّ إلا به ، مما یسمیه النحاه «عمده».
بالرغم من أن المفعول به فضله - فقد تشتد الحاجه إلیه أحیانا ؛ فلا یمکن الاستغناء عنه فی بعض المواضع ، ولا یصح حذفه فیها کما سنری. أما فی غیرها فیجوز حذفه - واحدا أو أکثر - لغرض لفظیّ ، أو معنوی.
فمن اللفظیّ : المحافظه علی وزن الشعر ، کقول شوقی :
ما فی الحیاه لأن تعا
تب أو تحاسب متّسع
(أی : تعاتب المخطئ أو تحاسبه (2)) ... والمحافظه علی تناسب الفواصل (3) ؛ نحو قوله تعالی مخاطبا رسوله الکریم : (ما أَنْزَلْنا عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لِتَشْقی - إِلَّا تَذْکِرَهً لِمَنْ یَخْشی) ، وقوله : (وَالضُّحی وَاللَّیْلِ إِذا سَجی)(4) - ما وَدَّعَکَ رَبُّکَ وَما قَلی) (5) فحذف مفعول الفعل : «یخشی» ولم یقل : «یخشاه» أو : یخشی الله ؛ لکی تنتهی الجمله الثانیه بکلمه مناسبه فی وزنها لکلمه : «تشقی» التی انتهت بها الجمله الأولی. ومثل هذا الفعل : «قلا» الذی حذف مفعوله ؛ لیکون مناسبا فی وزنه للفعل : «سجا».
ص: 168
والرغبه فی الإیجاز ؛ نحو : دعوت البخیل للبذل ، فلم یقبل ، ولن یقبل. أی : لم یقبل الدعوه ، أو البذل ، ولن یقبل الدعوه أو البذل ...
ومن المعنوی : عدم تعلق الغرض به ، کقول البخیل لمن یعیبه بالبخل : طالما أنفقت ، وساعدت ، وعاونت ؛ أی : طالما أنفقت المال ، وساعدت فلانا ، وعاونت فلانا (1).
أو : الترفع عن النطق به ؛ لاستهجانه ، أو : لاحتقار صاحبه ، أو نحو هذا من الدواعی البلاغیه وغیر البلاغیه.
فإذا اشتدت حاجه المعنی إلی ذکر المفعول به بحیث یختل أو یفسد بحذفه لم یجز الحذف ؛ کأن یکون المفعول به هو الجواب المقصود من سؤال معین ؛ مثل : ما ذا أکلت؟ فیجاب : أکلت فاکهه. فلا یجوز حذف المفعول به : «فاکهه» لأنه المقصود من الإجابه.
أو : یکون المفعول به محصورا ؛ نحو : ما أکلت إلا الفاکهه.
أو : یکون مفعولا به متعجبا منه بعد صیغه : «ما أفعل» التعجبیه ، نحو : ما أحسن الحریه.
أو : یکون عامله محذوفا ؛ نحو قول القائل عند نزول المطر : خیرا لنا ، وشرا لعدونا ، أی : یجلب خیرا ...
ولیس هذا الحذف مقصورا علی مفعول الفعل المتعدی لواحد ؛ بل یشمله ویشمل المفعول الأول وحده ، أو الثانی وحده ، أو هما معا للفعل الذی ینصب مفعولین ؛ مثل : «ظن» وأخواتها. وکذلک یشمل المفعول الثانی والثالث - دون الأول (2) - للأفعال التی تنصب ثلاثه ؛ مثل : «أعلم وأری» کما سبق الکلام علی هذا وإیضاحه بالأمثله (3).
* * *
ص: 169
بمناسبه الکلام علی حذف المفعول به الواحد أو المتعدد یعرض النحاه إلی حذف عامله جوازا أو جوبا.
ا - فیجیزون حذفه إن کان معلوما بقرینه تدل علیه ، مثل : ماذا حصدت؟ فتقول : قمحا. أی : حصدت قمحا. وما ذا صنعت؟ فتجیب : خیرا. أی : صنعت خیرا.
ب - ویوجبون حذفه فی أبواب معینه ؛ منها : الاشتغال ؛ وقد سبق (1) ، ومنها : النداء (2) ، ومنها : التحذیر والإغراء (3) ... بالشروط المدونه فی باب (4) کل. ومنها : الأمثال المسموعه عن العرب بالنصب ؛ نحو : أحشفا وسوء کیله (5)؟
ص: 170
وکذلک ما یشبه الأمثال ؛ کقوله تعالی : (انْتَهُوا ... خَیْراً لَکُمْ) أی : واعملوا خیرا لکم.
* * *
سبق تفصیل الکلام علیه ، وعلی طریقه کشفه ، فی آخر باب «الفاعل» (1).
* * *
جعل الفعل الثلاثی المتعدی لازما أو فی حکم اللازم (2) ، قیاسا.
یصیر الثلاثی المتعدی لواحد لازما - قیاسا - أو فی حکم اللازم لسبب مما یأتی (3) :
1 - التضمین (4) لمعنی فعل لازم ؛ نحو : قوله تعالی : (فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ،) فإن الفعل : «یحذر» متعد فی الأصل بنفسه ، تقول
ص: 171
حذرت عواقب الغضب. ولکنه حین تضمن معنی الفعل المضارع : «یخرج» صار متعدیا مثله بحرف الجر : «عن». فالمراد : فلیحذر الذین یخرجون عن أمره. ومثله قوله تعالی : (وَلا تَعْدُ عَیْناکَ عَنْهُمْ) فالفعل ؛ «تعدو» بمعنی «تتجاوز» متعد بنفسه ؛ کما فی مثل : أنت لا تعدو الحق ؛ أی : لا تتجاوز الحق. ولکنه هنا متعد بحرف الجرّ : «عن» ؛ بسبب تضمنه معنی فعل آخر ، هو : «تنصرف» الذی یتعدی بحرف الجر : «عن».
ومثله قول القائل : «قد قتل الله زیادا عنی» فالفعل : «قتل» فی أصله متعد بنفسه مباشره إلی مفعول واحد ، مستغن بعد ذلک - غالبا - عن التعدیه بالحرف الجارّ إلی مفعول ثان. ولکنه هنا تضمن معنی الفعل : «صرف» المتعدی بنفسه إلی مفعول ، وإلی الثانی بحرف الجر : «عن» ؛ فصار مثله متعدیا بنفسه إلی الأول ، وبهذا الحرف إلی الثانی. فالمراد : قد صرف الله بالقتل زیادا عنی ...
والتضمین من الوسائل التی تجعل المتعدی فی حکم اللازم ؛ ولا تجعله لازما حقیقیّا ؛ - لما بیناه من قبل (1).
2 - تحویل الفعل الثلاثی المتعدی لواحد إلی صیغه : «فعل» (بفتح أوله وضم عینه) (2) بشرط أن یکون القصد من التحویل إما المبالغه فی معنی الفعل والتعجب منه (3) ، نحو : نظر القطّ ، وإما المدح أو الذم (4) ؛ نحو : سبق الفیلسوف
ص: 172
وفهم. وذلک فی مدحه بالسبق والفهم. ومنع القادر وحبس ؛ عند ذمه بمنع المعونه وحبسها.
3 - الإتیان بمطاوع (1) للفعل الثلاثی المتعدی لواحد ؛ نحو : هدمت الحائط المائل ؛ فانهدم ، ثم بنیته ؛ فانبنی.
4 - ضعف الفعل الثلاثی عن العمل بسبب تأخیره عن معموله ؛ نحو قوله تعالی : (... إِنْ کُنْتُمْ لِلرُّءْیا تَعْبُرُونَ،) وقوله تعالی : (... لِلَّذِینَ هُمْ لِرَبِّهِمْ یَرْهَبُونَ.)
ومثله العامل الوصف الذی یعتوره الضعف بسبب أنه من المشتقات ؛ مثل قوله تعالی : (فَعَّالٌ لِما یُرِیدُ) وقوله : (مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیْهِ) والأصل : إن کنتم تعبرون الرؤیا - الذین یرهبون ربهم - فعّال ما یرید - مصدّقا ما بین یدیه ... وفی کل ما سبق تجیء قبل المعمول لام الجر ، وتسمی : «لام التقویه» ؛ لأنها تساعد العامل علی الوصول إلی مفعوله المعنوی الحالیّ الذی کان فی الأصل مفعوله الحقیقی.
والضعف علی الوجه السابق یجعل المتعدی فی حکم اللازم ، ولیس لازما حقیقه (2).
ص: 173
5 - ضروره الشعر ، کقول القائل :
تبلت فؤادک (1) فی المنام
خریده (2)
تسقی الضجیع ببارد بسّام
فإن الفعل «تسقی» ینصب مفعولین بنفسه ولکنه تعدی إلی الثانی هنا : «بالباء» نزولا علی حکم الضروره الشعریه. وهذه الوسیله أیضا مما یجعل الفعل فی حکم اللازم ، ولیس باللازم حقیقه. لما أوضحناه من قبل (3).
ص: 174
(ا) فی مثل : وقف وتکلم الخطیب - نجد فعلین لا بد لکل منهما من فاعل ، ولیس فی الکلام إلا اسم ظاهر واحد ، یصلح أن یکون فاعلا لأحدهما ، وهذا الاسم الظاهر هو : «الخطیب». فأی الفعلین أحق بالفاعل؟ وإذا فاز به أحدهما فأین فاعل الفعل الثانی؟
(ب) وفی مثل : سمعت وأبصرت القارئ - نجد فعلین أیضا ، یحتاج کل منهما إلی مفعول به منصوب. ولیس فی الکلام ما یصلح أن یکون مفعولا به إلا شیئا واحدا ؛ هو : «القارئ» فأیهما أحق به؟ وإذا فاز به أحدهما فأین مفعول الفعل الثانی؟
(ح) وفی مثل : أنشد وسمعت الأدیب : نجد فعلین یحتاج أحدهما إلی مرفوع یکون فاعلا ، ویحتاج الآخر إلی منصوب ، یکون مفعولا به ، فمطلب کل منهما یخالف الآخر - علی غیر ما فی الحالتین السالفتین - ولیس فی الکلام إلا لفظه : «الأدیب» التی تصلح لأحدهما. فأیّ الفعلین أولی بها؟ وما نصیب الآخر بعده؟
(د) وفی مثل : أنست وسعدت بالزائر ، نجد کلّا من الفعلین محتاجا إلی الجار مع مجروره (2) ؛ لیکمل المعنی ، فأی الفعلین أولی؟ وما نصیب الآخر بعد ذلک؟
ص: 175
من الأمثله السالفه - وأشباهها - نعرف أن الأفعال (1) قد تتعدد فی الأسلوب الواحد ، ویحتاج کل منها إلی معمول خاص به ، ولکن لا یوجد فی الکلام إلا بعض معمولات ظاهره ، تکفی بعض الأفعال دون بعض ، مع حاجه کل فعل إلی معمول خاص به ؛ فتتزاحم تلک العوامل الکثیره علی المعمولات القلیله ، وکأنها تتنازع لیظفر کل منها وحده بالمعمول ، ولهذا یسمی الأسلوب : «أسلوب التنازع» (2). ویعرفه النحاه بأنه :
«ما یشتمل علی فعلین - غالبا (3) - ، متصرفین (4) ، مذکورین ، أو علی اسمین یشبهانهما فی العمل ، أو علی فعل واسم یشبهه فی العمل ، وبعد الفعلین وما یشبههما معمول مطلوب (5) لکل من الاثنین السابقین».
والفعلان أو ما یشبههما یسمیان : «عاملی التنازع» ، والمعمول یسمی : «المتنازع فیه».
فلا بد فی التنازع من أمرین ؛ أولهما : تقدم فعلین أو ما یشبههما فی العمل ، وکلاهما یرید المعمول. ثانیهما : تأخیر المعمول عنهما.
فمثال تقدم العاملین وهما فعلان متصرفان : تصدّق وأخلص الصالح. ومثال تقدّم العاملین وهما اسمان مشتقّان یعملان عمل الفعل : المؤمن ناصر ومساعد الضعیف. ومثال المختلفین : دراک وساعد الملهوف ؛ بمعنی أدرک وساعد. وهکذا الصور (6) الأخری التی تدخل فی التعریف.
ص: 176
علی هذا لا یصح أن یکون من عوامل التنازع الحرف ، ولا العامل المتأخر فی مثل : أیّ الرجال قابلت وصافحت ، ولا العامل الذی توسط المعمول بینه وبین العامل الآخر ، نحو : اشتریت الکتاب وقرأت ، ولا العامل الجامد ؛ مثل : «عسی» أو «لیس» ، کما فی قول الشاعر :
من کان فوق محل الشمس موضعه
فلیس یرفعه شیء ولا یضع
إلا فعلی التعجب ، فإنهما مع جمودهما یصح أن یکونا العاملین فی أسلوب التنازع ؛ نحو ما أحسن وأنفع صفاء النفوس ، وأحسن وأنفع بصفاء النفوس.
ص: 177
(ا) لیس من اللازم - کما أشرنا (1) - الاقتصار فی أسلوب «التنازع» علی عاملین متقدمین ، ولا علی معمول واحد ظاهر (2) بعدهما ، فقد یقتضی الأمر أن تکون العوامل ثلاثه (3) متقدمه من غیر أن یتعدد المعمول ؛ نحو : یجلس ویسمع ویکتب المتعلم. وقد تتعدد العوامل والمعمولات الظاهره ؛ نحو : تکتبون وتقرءون وتحفظون النصوص الأدبیه کل أسبوع. ففی صدر الکلام ثلاثه عوامل تتنازع العمل فی معمولین بعدها ؛ (أی : فی المفعول به. وهو : «النصوص» ، وفی الظرف (4) ؛ وهو : «کلّ ...») والکثیر فی التنازع الاقتصار علی عاملین ومعمول واحد. ولا یعرف فی الأسالیب القدیمه الزیاده علی أربعه عوامل ، ولکن لا مانع من الزیاده عند وجود ما یقتضیها. ویشترط - فی کل الحالات - أن تقوم القرینه علی أن الأسلوب أسلوب تنازع ؛ لتجری علیه أحکام التنازع ، وأنه لیس من باب اللف والنشر ؛ مثل : غرّد وزأر العصفور والأسد ...
(ب) لا بد أن یکون بین العاملین - أو العوامل - نوع ارتباط ؛ کالعطف
ص: 178
فی مثل : أعبد وأخاف الله. أو أن یکون العامل المتأخر جوابا معنویّا عن السابق ؛ نحو قوله تعالی : (یَسْتَفْتُونَکَ ، قُلِ اللهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلالَهِ)(1). أی : یستفتونک فی الکلاله ، قل الله یفتیکم فی الکلاله ... أو جوابا نحویّا ، کجواب الأمر وغیره مما یحتاج لجواب ؛ نحو : أنشد ، أسمع القصیده. أو یکون المتأخر معمولا للسابق ؛ نحو قوله تعالی : (وَأَنَّهُ کانَ یَقُولُ سَفِیهُنا عَلَی اللهِ شَطَطاً،) أو أن یکون العاملان خبرین عن اسم ؛ نحو : الحاکم مکافئ معاقب المستحق ... (ح) یقع التنازع فی أکثر المعمولات ، ومنها : المفعول به ، والمفعول المطلق ، والمفعول لأجله ، وشبه الجمله ، دون الحال والتمییز - علی الأصح -.
(د) لیس من التنازع «التوکید اللفظی» ؛ کالذی فی قولهم : «هیهات هیهات العقیق ومن به ...» لأن شرط التنازع : أن یکون المعمول مطلوبا لکل واحد من العاملین من حیث المعنی. وأن یوجد الضمیر - إذا کان مرفوعا - فی العامل المهمل ، وهو غیر موجود فی هذا التوکید ، إذ الطالب للمعمول إنما هو کلمه : «هیهات» الأولی ؛ فهی وحدها المحتاجه للعقیق ؛ لتکون فاعلها ، والإسناد بینهما. أما کلمه : «هیهات» الثانیه فلم تجئ للإسناد إلی العقیق ؛ وهی خالیه من الضمیر المرفوع ؛ وإنما جاءت لمجرد تأکید الأولی وتقویتها ؛ فالأولی هی المحتاجه للفاعل ، أما الثانیه فلا تحتاج لفاعل ؛ ولا لغیره ، فلیست عامله ، ولا معموله ؛ شأن نظائرها التی تجیء للتوکید اللفظی. ومثل هذا : جاءک الراغبون فی معرفتک (2).
ص: 179
ص: 180
تتلخص هذه الأحکام فیما یأتی :
1 - لا مزیه لعامل علی نظیره من ناحیه استحقاقه للمعمول (أی : للمتنازع فیه) ؛ فکل عامل یجوز اختیاره للعمل من غیر ترجیح فی الأغلب (2) ؛ فیجوز اختیار الأول السابق مع إهمال الأخیر ، ویجوز العکس (3). وإذا کانت العوامل ثلاثه أو أکثر فإن الحکم لا یتغیر بالنسبه للأول والأخیر. أما المتوسط بینهما - ثالثا أو أکثر - فیصح أن یسایر الأول أو الأخیر ؛ فالأمران متساویان بالنسبه لإعمال الثالث المتوسط ، وما زاد علیه من کل عامل بین الأول والأخیر.
2 - إذا وقع الاختیار علی الأول لیکون هو العامل المستحق للمعمول وجب تعویض العامل الأخیر المهمل تعویضا یغنیه عن المعمول ، وذلک بإلحاق ضمیر (4) به یطابق ذلک المعمول مطابقه تامه فی الإفراد ، والتثنیه ، والجمع ، والتذکیر ، والتأنیث ؛
ص: 181
لأن المعمول ، (المتنازع فیه) هو المرجع للضمیر ، ویعتبر هذا المرجع متقدما برغم تأخر لفظه عن الضمیر. ولا بد من المطابقه بین الضمیر ومرجعه فی الأشیاء السالفه. والأفضل وجود الضمیر فی جمیع الحالات ؛ سواء أکان ضمیر رفع ، أم نصب ، أم جرّ ؛ فمن إعمال الأول فی المعمول المرفوع مع إعمال الأخیر فی ضمیره : المثال الوارد فی «ا» ، وهو (1) : «وقف - وتکلم - الخطیب» فنقول : (وقف - وتکلما - الخطیبان). (وقف - وتکلموا - الخطیبون). (وقفت - وتکلمت - الخطیبه). (وقفت - وتکلمتا - الخطیبتان) - (وقفت - وتکلمن - الخطیبات).
فکأن الأصل : (وقف الخطیب ، وتکلم). (وقف الخطیبان وتکلما). (وقف الخطیبون ، وتکلموا). (وقفت الخطیبه ، وتکلمت). (وقفت الخطیبتان ، وتکلمتا) ، (وقفت الخطیبات وتکلمن). وهکذا ...
والوسیله المضبوطه لاستعمال الضمیر علی الوجه الصحیح أن نتخیل العامل الأول وهو فی صدر الجمله ، ثم یلیه مباشره المعمول : «المتنازع فیه» وقد تقدم من مکانه حتی صار بعده بغیر فاصل بینهما ، ثم یلیهما کل عامل مهمل ، وبعده الضمیر المناسب لهذا الترکیب القائم علی التخیل المحض ؛ کما فی الأمثله السالفه ؛ وکما فی الآتیه :
«أوقد واستدفأ الحارس» ؛ فکل من الفعلین : «أوقد» و «استدفأ» یحتاج إلی کلمه : «الحارس» لتکون فاعلا له. فإذا أعملنا الأول وجب تعویض الأخیر بإلحاق ضمیر مناسب ، بآخره. ولکی یکون الضمیر مناسبا صحیح الاستعمال نتخیل أن الاسم الظاهر «المتنازع فیه» وهو کلمه : «الحارس» قد تقدم حتی صار بعد العامل الأول مباشره (أی : بغیر فاصل بینهما). وهذا یقتضی أن یتأخر عنهما کل عامل مهمل. فکأن أصل الأسلوب : «أوقد الحارس واستدفأ». «فالحارس» هو الفاعل للفعل : «أوقد» أما الفعل المهمل «استدفأ» فقد لحق بآخره ضمیر مستتر ، مرفوع ، یعرب فاعلا ، ویغنی عن الاسم الظاهر «المتنازع فیه». وهذا الضمیر هنا مفرد مذکر ؛ لیطابق مرجعه «المتنازع فیه». فلو کان المرجع مفردا مؤنثا أو مثنی أو جمعا بنوعیهما ، لوجب أن یطابقه الضمیر ،
ص: 182
فنقول : (أوقدت - واستدفأت - الحارسه). أوقد - واستدفأا - الحارسان). (أوقدت - واستدفأتا - الحارستان). (أوقد - واستدفئوا - الحارسون). (أوقدت - واستدفأن - الحارسات) ... و... وهکذا. فکأن الأصل : (أوقدت الحارسه ، واستدفأت). (أوقد الحارسان ، واستدفأا). (أوقدت الحارستان ، واستدفأتا). (أوقد الحارسون ، واستدفئوا). (أوقدت الحارسات واستدفأن ...)
هذا حکم «التنازع» عند إعمال الأول حین تتعدد العوامل ولا یتعدد المعمول المرفوع ؛ وهو هنا الفاعل الظاهر الذی یطلبه کل منهما.
وما سبق یقال فی مثال : «ب» (1) وهو : «سمعت وأبصرت القارئ» عند إعمال الأول أیضا ، حیث تعددت العوامل التی یحتاج کل منها إلی المفعول به ؛ ولیس فی الکلام إلا مفعول به واحد فنقول : (سمعت - وأبصرته - القارئ). (سمعت - وأبصرتها - القارئه). (سمعت - وأبصرتهما - القارئین). (سمعت - وأبصرتهما - القارئتین). (سمعت - وأبصرتهم - القارئین). (سمعت - وأبصرتهن - القارئات) فکأن أصل الکلام عند التخیل : (سمعت القارئ وأبصرته). (سمعت القارئه ، وأبصرتها). (سمعت القارئین ، وأبصرتهما). (سمعت القارئتین ، وأبصرتهما). (سمعت القارئین ، وأبصرتهم). (سمعت القارئات وأبصرتهن).
وکذلک یقال فی مثال : «ج» (2) وهو : «أنشد وسمعت الأدیب» ، برغم اختلاف المطلب بین العاملین ، فأحدهما یرید المعمول فاعلا له ، والآخر یریده مفعولا به ؛ فنقول ؛ عند إعمال الأول (3) ؛ (أنشد - وسمعته - الأدیب). (أنشدت - وسمعتها - الأدیبه). (أنشد - وسمعتهما - الأدیبان). (أنشدت - وسمعتهما - الأدیبتان). (أنشد - وسمعتهم - الأدیبون). (أنشدت - وسمعتهن - الأدیبات). فکأن الأصل مع التخیل : (أنشد الأدیب ، وسمعته). (أنشدت الأدیبه ، وسمعتها). (أنشد الأدیبان ، وسمعتهما). (أنشد الأدیبون وسمعتهم). (أنشدت الأدیبات ، وسمعتهن ...)
ص: 183
ومثل هذا یقال عند إعمال الأول أیضا فی مثال : «د» وهو : «أنست وسعدت
بالزائر الأدیب» حیث یحتاج کل من العاملین فی تکمله معناه إلی الجار مع مجروره ؛ نحو : (أنست - وسعدت - بالزائر الأدیب ، به (1)). (أنست - وسعدت - بالزائره الأدیبه ، بها). (أنست - وسعدت - بالزائرین الأدیبین ، بهما). (أنست - وسعدت بالزائرتین الأدیبتین ، بهما). (أنست - وسعدت - بالزائرین الأدیبین ، بهم) ، (أنست - وسعدت - بالزائرات الأدیبات ، بهن). وکأن الأصل مع التخیل : (أنست بالزائر الأدیب ، وسعدت به). (أنست بالزائره الأدیبه ، وسعدت بها). (أنست بالزائرین الأدیبین ، وسعدت بهما). (أنست بالزائرتین الأدیبتین ، وسعدت بهما). أنست بالزائرین الأدیبین ، وسعدت بهم) ، (أنست بالزائرات الأدیبات ، وسعدت بهن.) ... و...
وهکذا نری أن إعمال الأول یقتضی أمرین محتومین ، ألّا یعمل الأخیر فی ذلک المعمول ، وأن یعمل هذا الأخیر فی ضمیر مطابق للمعمول فی الإفراد ، والتثنیه. والجمع ، والتذکیر ، والتأنیث. ویعتبر مرجع الضمیر فی کل الصور السالفه متقدما علیه ، بالرغم من تأخر لفظ المرجع - کما أسلفنا -.
وهناک حاله واحده لا یصح فیها مجیء الضمیر لتعویض الأخیر المهمل ، وإنما یجب أن یحل محله اسم ظاهر ، تلک الحاله تتحقق بأن یکون هذا الفعل المهمل محتاجا إلی مفعول به لا یصح حذفه ؛ لأنه عمده فی الأصل ، ولا یصح إضماره ، إذ لو أضمرناه لترتب علی إضماره عدم مطابقته لمرجعه الاسم الظاهر ؛ مثل : (أظن - ویظنانی أخا - محمودا وعلیّا ، أخوین) فکلمه : «محمودا» هی المفعول به الأول للفعل العامل : «أظن» ، وکلمه : «علیّا» معطوفه علیها. و «أخوین» هی المفعول به الثانی للفعل : «أظن». وإلی هناک استوفی الفعل العامل : «أظن» مفعولیه. وبقی الفعل الأخیر المهمل : «یظنان» وهو محتاج لمفعولین کذلک. فأین هما؟ أو أین ما یغنی عنهما؟
ص: 184
إن «الیاء» ضمیر ، وهی مفعوله الأول. وبقی مفعوله الثانی ، فلو أتینا به ضمیرا أیضا ، فقلنا : أظن - ویظنانی إیاه - محمودا وعلیّا أخوین ، أی : أظن محمودا وعلیّا أخوین ویظنانی إیاه - لکان (إیاه) مطابقا فی الإفراد «للیاء» التی هی المفعول الأول ؛ فتتحقق المطابقه بینهما ، علی اعتبار أن أصلهما مبتدأ وخبر ، کما هو الشأن فی مفعولی : «ظن وأخواتها» ولکنها لا تتحقق بین الضمیر «إیاه» وما یعود علیه ؛ وهو : «أخوین» ؛ إذ «إیاه» ضمیر للمفرد ، ومرجعه دال علی اثنین ؛ فتفوت المطابقه بین الضمیر ومرجعه. وهذا غیر جائز. ولو أتینا بالضمیر الثانی مثنی فقلنا : أظنّ - ویظنانی إیاهما - محمودا وعلیّا ، أخوین - لتحققت المطابقه بین الضمیر ومرجعه ؛ فکلاهما لاثنین ، ولکن تفوت المطابقه بین المفعول الثانی والمفعول الأول ، مع أن الثانی أصله خبر عن الأول ، ولا بد من المطابقه بین المبتدأ والخبر ، أو ما أصلهما المبتدأ أو الخبر ، کما أشرنا.
فلما کان الإضمار هنا یوقع فی الخطأ وجب العدول عنه إلی الإظهار الذی یحقق الغرض ، ولا یوقع فی الخطأ ، فنقول : أظن - ویظنانی أخا - محمودا وعلیّا أخوین. أی : أظن محمودا وعلیّا أخوین ، ویظنانی أخا. وفی هذه الصوره لا تکون المسأله من باب التنازع(1).
3 - إذا أعملنا الأخیر ، وأهملنا الأول ، وجب الاستغناء عن تعویض الأول المهمل ؛ فلا نلحق به ضمیر المعمول (المتنازع فیه) ولا ما ینوب عن ذلک الضمیر. إلا فی ثلاث حالات ، لا بد فی کل واحده من الإتیان بضمیر مطابق للمعمول ، المتأخر عن هذا الضمیر (وفی الحالات الثلاث یجوز عوده الضمیر علی متأخر لفظا ورتبه (2).
الأولی : أن یکون المعمول المتأخر مرفوعا ، کأن یکون فاعلا مطلوبا لعاملین - أو أکثر - وکل عامل یریده لنفسه ؛ نحو : شرب وتمهل العاطش. فإذا أعملنا
ص: 185
الأخیر وأهملنا الأول وجب إلحاق الضمیر المناسب بالأول (1) ؛ فنقول : (شربت ، وتمهلت العاطشه). (شربا ، وتمهل العاطشان). (شربتا ، وتمهلت العاطشتان) (شربوا وتمهل العاطشون). (شربن وتمهلت العاطشات).
الثانیه : أن یکون المعمول «المتنازع فیه» اسما منصوبا أصله عمده ؛ کمفعولی «ظن» وأخواتها ؛ فأصلهما المبتدأ والخبر ؛ وکخبر «کان» وأخواتها (2). وفی هذه الحاله لا یحذف الضمیر المناسب وإنما یبقی ویوضع متأخرا عن المعمول (المتنازع فیه) ؛ نحو : أظنهما - ویظن محمد حامدا ومحمودا ، مخلصین - إیاهما ، فالفعلان تنازعا کلمه : «مخلصین» لتکون المفعول الثانی ... فجعلناها للأخیر ، وأعملنا الأول فی الضمیر العائد إلیهما متأخرا.
والمراد : یظن محمد حامدا ومحمودا مخلصین ، وأظنهما إیاهما ، أی : أظن حامدا ومحمودا المخلصین. «فحامدا» : مفعول أول للفعل : «یظن». و «محمودا» : معطوف علیه. «مخلصین» مفعول ثان للفعل : «یظن». و «أظنهما» : «أظن» : مضارع ، فاعله مستتر تقدیره : «أنا». «هما» ضمیر ، مفعول أول. وقد تقدم لیتصل بفعله ، لأن الاتصال ممکن ؛ وهذا یقتضی التقدیم فلا داعی للانفصال (3). «إیاهما» : المفعول الثانی الذی جاء متأخرا (4).
ومثل : کنت وکان الصدیق أخا إیاه. فالفعلان تنازعا کلمه : «أخا» لتکون خبرا ؛ فجعلناها للمتأخر منهما ، وأعملنا السابق فی ضمیر هذا الخبر وجعلنا الضمیر متأخرا بعد الخبر ؛ فالمراد : کان الصّدیق أخا ، وکنت إیاه ، أی : کنت أخا. ویصح : کنته ؛ لأن الاتصال ممکن وجائز ؛ فلا داعی للانفصال (5).
ص: 186
بقی أن نذکر حاله (1) لا یصح فیها حذف ضمیر الاسم المتنازع فیه ، ولا إعمال الأول المهمل فیه ، وإنما یجب أن یحل محله اسم ظاهر ؛ وهذه الحاله هی التی یکون فیها الفعل الأول المهمل محتاجا إلی مفعول به ، أصله عمده ، فلا یحذف (2) ولو أضمرناه لترتب علی إضماره عدم مطابقته لمرجعه الاسم الظاهر ؛ نحو : (یظنانی ، وأظن الزمیلین أخوین - أخا). فکلمه : «أظن» مضارع ، فاعله مستتر ، تقدیره : «أنا». وهذا المضارع محتاج إلی مفعولین ، أصلهما : المبتدأ والخبر ؛ فلا یحذف واحد منهما. «الزمیلین» مفعوله الأول. «أخوین» : مفعوله الثانی. إلی هنا استوفی العامل الأخیر مفعولیه. بقی أن یستوفی المتقدم المهمل (وهو : «یظنان») مفعولیه. فالفعل «یظنان» مضارع. فاعله : «ألف الاثنین» و «الیاء». مفعوله الأول. فأین مفعوله الثانی؟
لو جئنا به ضمیرا مطابقا للمفعول الأول فقلنا : یظنانی - وأظن الزمیلین أخوین إیاه - لتحققت المطابقه بین المفعول الثانی : «إیاه» والمفعول الأول : «الیاء» وهی المطابقه الواجبه بین المبتدأ ، والخبر أو ما أصلهما المبتدأ والخبر. ولکن تفوت المطابقه بین الضمیر : «إیاه» الذی للمفرد ، ومرجعه المثنی ، وهو : «أخوین».
ولو جئنا به مثنی ؛ فقلنا : یظنانی - وأظن الزمیلین أخوین - إیاهما ، لتحققت المطابقه الواجبه بین الضمیر ومرجعه ؛ فکلاهما للتثنیه. وضاعت بین المفعول الثانی ، الدال علی التثنیه ، والمفعول الأول وهو «الیاء» الداله علی المفرد ، مع أن المطابقه بینهما لازمه ؛ لأنهما فی الأصل مبتدأ وخبر.
فللخروج من هذا الحرج نأتی بالمفعول الثانی اسما ظاهرا ؛ فنقول. یظنانی وأظن الزمیلین أخوین - أخا. ولا تکون المسأله من باب «التنازع» (3).
فإن کان المفعول : «المتنازع فیه» لیس عمده فی أصله ، وکان العامل هو المتأخر ، فالأحسن حذف المعمول ؛ نحو : عاونت وعاوننی الجار. ولیس من الأحسن أن یقال : عاونته وعاوننی الجار.
ص: 187
الثالثه : أن یکون الضمیر مجرورا (1) ، ولو حذف لأوقع حذفه فی لیس. فیبقی ویوضع متأخرا عن المعمول ؛ نحو : استعنت ، - واستعان علیّ الزمیل - به. فالفعل الأول یطلب کلمه : «الزمیل» لتکون مجروره بالباء : (أی : استعنت بالزمیل) والفعل الأخیر یطلبها لتکون فاعلا ؛ لأنه استوفی معموله المجرور بالحرف ، «علی» فأعملنا الفعل المتأخر فی الاسم الظاهر ، وأضمرنا بعده ضمیره مجرورا بالباء ، فقلنا : «به». ولو تقدم بحیث یقع بعد عامله المهمل ، ویتوسط بین الفعلین لترتب علی هذا تقدم الضمیر الفضله ، المجرور علی مرجعه ، وهو غیر مستحسن فی هذه الصوره. ولو حذفناه وقلنا : استعنت - واستعان علیّ الزمیل لأدی حذفه إلی لبس ؛ إذ لا ندری : آلزمیل مستعان به ، أم مستعان علیه ...
فإن أمن اللبس فالأحسن الحذف مع ملاحظه المحذوف فی النیه ؛ فکأنه موجود نحو : مررت ومر بی الصدیق (2).
ص: 188
ص: 189
یعدّ باب «التنازع» من أکثر الأبواب النحویه اضطرابا ، وتعقیدا ، وخضوعا لفلسفه عقلیه خیالیه ، لیست قویه السند بالکلام المأثور الفصیح ، بل ربما کانت مناقضه له.
(ا) فأما الاضطراب فیبدو فی کثره الآراء والمذاهب المتعارضه التی لا سبیل للتوفیق بینها ، أو التقریب. وقد أهملنا أکثرها.
یتجلی هذا فی أن بعضها یجیز حذف المرفوع ؛ کالفاعل ، وبعضها لا یجیز. وفریق یجیز أن یشترک فعلان أو أکثر فی فاعل واحد ، وفریق یمنع. وطائفه تبیح الاستغناء عن المعمولات المنصوبه ، وعن ضمائرها ... ، وطائفه تبیح حذف ما لیس عمده الآن أو فی الأصل ، وفئه تحتم تقدیر ضمیر المعمول متأخرا فی بعض الصور ، وفئه لا تحتم ... و... فلیس بین أحکام «التنازع» حکم متفق علیه ، أو قریب من الاتفاق ، حتی ما اخترناه هنا. وقد یبدو الخلاف واضحا فی کثیر من المسائل النحویه الأخری ، ولکنه فی مسائل «التنازع» أوضح وأفدح ، کما یبدو فی المراجع المطوله (1). حیث یدور الرأس ، وتضیق النفس.
ومن مظاهر الاضطراب أیضا أن یحرموا هنا ما أباحوه فی أبواب أخری ، فقد منعوا حذف ضمیر الاسم المتنازع فیه إن کان أصله عمده ؛ کأحد مفعولی «ظن» وأخواتها ، مع أنهم أباحوا ذلک فی باب «ظن» (2). ومنعوا حذف المعمول إن کان فضله ، والمهمل هو المتأخر ، مع أنهم أجازوه فی الأسالیب الأخری التی لیست للتنازع. ومنعوا هنا الإضمار قبل الذکر فی بعض الحالات ، مع أنهم أباحوه فی مکان آخر ... و... وکأنّ اسم هذا الباب قد سری إلی کل حکم من أحکامه.
(ب) وأما التعقید فلما أوجبوه مما لیس بواجب ، ولا شبه واجب ؛ فقد حتموا أن یکون ضمیر الاسم المتنازع فیه واجب التأخیر عنه حینا - فی رأی کثرتهم ؛
ص: 190
فرارا من الإضمار قبل الذکر ، ومتقدما حینا آخر إذا تعذر تأخیره لسبب ما تخیلوه. وربما استغنوا عن الضمیر ، وأحلوا محله اسما ظاهرا مناسبا إذا أدی الإضمار إلی الوقوع فی مخالفه نحویه. ولقد نشأ من مراعاه أحکامهم هذه أسالیب لا ندری : ألها نظیر فی الکلام العربی أم لیس لها نظیر؟ کقولهم ما نصه الحرفیّ : (استعنت واستعان علیّ زید به. وظننت منطلقه وظنتنی منطلقا هند إیاها. وأعلمنی وأعلمته إیاه إیاه زید عمرا قائما. وأعلمت وأعلمنی زیدا عمرا قائما إیاه إیاه ... و... و...) (1) وهذا قلیل من الأمثله البغیضه ، التی لا یطمئن المرء إلی أن لها نظائر فی الأسالیب المأثوره. ومن شاء زیاده عجیبه منها فلیرجع إلی مظانها فی المطولات.
(ح) وأما الخضوع إلی الفلسفه العقلیه الوهمیه فواضح فی عدد من مسائل هذا الباب ؛ منها : تحتیمهم التنازع فی مثل : قام وذهب محمد ؛ حیث یوجبون أن یکون الفاعل : «محمد» لأحد الفعلین ، وأما فاعل الآخر فضمیر. ولا یبیحون أن یکون لفظ : «محمد» فاعلا لهما ؛ بحجه «أن العوامل کالمؤثرات فلا یجوز اجتماع عاملین علی معمول واحد» (2) ولا ندری السبب فی منع هذا الاجتماع مع إباحته لو قلنا : «قام محمد وذهب» فإن فاعل الفعل : «ذهب» ضمیر یعود علی محمد. فمحمد فی الحقیقه فاعل الفعلین ؛ ولا یقبل غیر هذا ...
من کل ما سبق یتبین ما اشتمل علیه هذا الباب من عیوب الاضطراب ؛ والتعقید ، والتخیل الذی لا یؤیده - فی ظننا - الفصیح المأثور.
ومن سلامه الذوق الأدبی وحسن التقدیر البلاغی الفرار من محاکاه الصور البیانیه وأسالیب التعبیر الوارده بهذا الباب - ولو کان لها نظائر مسموعه - لقبح ترکیبها ، وصعوبه الاهتداء إلی صیاغتها الصحیحه ، ولغموض معانیها ...
ولتدارک هذا کله ، والوصول إلی أحکام واضحه ، سهله ، لا غبار علیها من ناحیه السلامه اللغویه ، وقوه مشابهتها للکلام البلیغ ، وتناسقها مع الأحکام
ص: 191
النحویه الأخری - نری أن تکون أحکام التنازع مقصوره علی ما یأتی (وکلها مستمدّ من آراء ومذاهب لبعض النحاه ، تضمنتها الکتب المتداوله ، وهذا ما نود التنویه به) :
1 - تعریف التنازع : هو ما سبق أن ارتضیناه من مذاهب النحاه ، ونقلناه أول هذا الباب.
2 - تتعدد العوامل ؛ فتکون اثنین ، أو أکثر. وقد تتعدد المعمولات ، أو لا تتعدد بشرط أن تکون أقل عددا من عواملها المتنازعه.
3 - کل عامل من العوامل المتعدده یجوز اختیاره وحده للعمل فی المعمول المذکور فی الکلام. ولا ترجیح من هذه الناحیه ، لعامل علی آخر.
4 - إذا تعددت العوامل وکان کل واحد منها محتاجا إلی معمول مرفوع ؛ (کاحتیاجه إلی الفاعل فی مثل : جلس وکتب المتعلم) فالمرفوع المذکور یکون لأحدها ، أما غیره فمرفوعه ضمیر یعود علی ذلک الاسم المرفوع. ولا مانع هنا من عوده الضمیر علی متأخر فی الرتبه. ویجوز أن یکون المرفوع مشترکا بین العوامل المتعدد کلها (1) ؛ إذا کان متأخرا عنها فیکون فاعلا - مثلا - ولا یحتاج واحد منها للعمل فی ضمیره.
5 - إذا تعددت العوامل وکان کل منها محتاجا إلی معمول غیر مرفوع جاز اختیار أحدهما للعمل ، وترک الباقی من غیر عمل ، لا فی ضمیر المعمول ، ولا فی اسم ظاهر ینوب عنه ؛ لأن الاستغناء عن هذا الضمیر أو ما یحل محله من اسم ظاهر ، جائز فی الأسالیب الخالیه من التنازع. فلا بأس أن یجری فی التنازع أیضا ، وبعض المأثور من أمثله التنازع یطابق هذا ویسایره. ولا فرق بین ما أصله عمده ، وما أصله فضله. وإذا أوقع الحذف فی لبس وجب إزالته بإحدی الوسائل التی لا تعقید فیها ، ولا تهوی بقوه الأسلوب ، وحسن ترکیبه.
ص: 192
معناه
(1) الفعل یدل علی أمرین معا ؛ أحدهما : المعنی المجرد (2) ، ویسمی : «الحدث» والآخر : الزمان ؛ ففی مثل : رجع المجاهد ؛ فأسرع الناس لاستقباله ، وفرحوا بقدومه ، یدل کل فعل من الأفعال الثلاثه : (رجع - أسرع - فرح ...) بنفسه مباشره ؛ - أی : من غیر حاجه إلی کلمه أخری ، - علی أمرین.
أولهما : معنی محض نفهمه بالعقل ؛ هو : الرجوع - الإسراع - الفرح ... وهذا المعنی المجرد هو ما یسمی أیضا : «الحدث».
وثانیهما : زمن وقع فیه ذلک المعنی المجرد (الحدث) وانتهی قبل النطق بالفعل ، فهو زمن قد فات ، وانقضی قبل الکلام. وهذا الفعل یسمی : «الماضی».
ولو غیرنا صیغه الفعل ؛ فقلنا : یرجع المجاهد ؛ فیسرع الناس لاستقباله ، ویفرحون بقدومه - لظلّ کل فعل دالّا علی الأمرین : المعنی المجرد ، والزمن. ولکن الزمن هنا صالح للحال والاستقبال. وهذا هو : «الفعل المضارع».
ولو غیرنا الصیغه مره ثالثه فقلنا : ارجع ... أسرع ... افرح - لدلّ الفعل فی صورته الجدیده علی الأمرین ؛ المعنی المجرد ، والزمن ، لکن الزمن
ص: 193
هنا مستقبل فقط. وهذا هو : «فعل الأمر» فالفعل بأنواعه الثلاثه یدل علی المعنی المجرد (الحدث) والزمان (1) معا.
ولو أتینا بمصدر صریح (2) - لتلک الأفعال - أو غیرها - لوجدناه وحده یدل علی المعنی المجرد (الحدث) فقط ؛ کالمصدر وحده فی مثل : الرجوع حسن - الإسراع نافع - الفرح کثیر. فهو یدل علی أحد الشیئین اللذین یدل علیهما الفعل. وهذا معنی قولهم : «المصدر الصریح (3) یدل - فی الغالب (4) - علی الحدث دون الزمان» (5).
والمصدر الصریح أصل المشتقات - فی الرأی الشائع (6) - ، ویصلح لأنواع الإعراب المختلفه ؛ فیکون مبتدأ ، وخبرا ، وفاعلا ، ومفعولا به ... و... و... وقد یکون منصوبا فی جملته باعتباره مصدرا صریحا جاء لغرض معنوی ؛ کتأکید معنی عامله المشارک له فی الماده اللفظیه (أو غیر هذا مما سیجیء هنا) مثل : حطّم التمساح السفینه تحطیما. وفی هذه الحاله وأشباهها یسمی : «مفعولا
ص: 194
مطلقا» (1) ، ویقال فی إعرابه : إنه منصوب علی المصدریه ، أو منصوب ، لأنه مفعول مطلق.
وإذا کان منصوبا علی هذه الصوره الخاصه فناصبه قد یکون مصدرا آخر من لفظه ومعناه ، أو من معناه فقط. وقد یکون فعلا (2) من مادته ومعناه ، أو من معناه فقط ، وقد یکون الناصب له وصفا متصرفا یعمل عمل فعله - إلا أفعل التفضیل - کقولهم : إن الترفع عن الناس ترفعا أساسه الغطرسه ، یدفع بصاحبه إلی الشقاء دفعا لا یستطیع منه خلاصا. وقولهم : المخلص لنفسه إخلاص العقلاء یصدّها عن الغیّ ؛ فیسعد ، والمعجب بها إعجاب الحمقی یطلق لها العنان فیهلک (3).
فالمصدر : «ترفّعا» - قد نصب بمصدر مثله ؛ هو : ترفّع.
والمصدر : «دفعا» - قد نصب بالفعل المضارع قبله ؛ وهو : یدفع.
والمصدر : «إخلاص» - قد نصب باسم الفاعل قبله ؛ وهو : المخلص.
والمصدر : «إعجاب» - قد نصب باسم المفعول قبله ؛ هو : المعجب.
وکقولهم : الفرح فرحا مسرفا ، کالحزین حزنا مفرطا ؛ کلاهما مسیء لنفسه ، بعید عن الحکمه والسداد.
فالمصدر : «فرحا» منصوب بالصفه المشبهه قبله وهی : «الفرح».
ص: 195
وکذلک المصدر : «حزنا» ؛ فإنه منصوب بالصفه المشبهه قبله ، وهی : «الحزین» (1).
* * *
(ا) قد یکون الغرض من المصدر أمرا واحدا ؛ هو : أن یؤکّد - توکیدا لفظیّا - معنی عامله المذکور قبله ، ویزیده قوه ، ویقرره ؛ (أی : یبعد عنه الشک واحتمال المجاز.) ویتحقق هذا بالمصدر المنصوب المبهم (2) ، نحو : بلع الحوت الرجل بلعا - طارت السمکه فی الجو طیرانا ...
(ب) وقد یکون الغرض من المصدر المنصوب أمرین معا ؛ - فهما متلازمان - : توکید معنی عامله المذکور ، وبیان نوعه ، ویکون بیان النوع هو الأهم (3) ؛
ص: 196
نحو : نظرت للعالم نظر الإعجاب والتقدیر ، وأثنیت علیه ثناء مستطابا. وقوله تعالی : (وَإِنَّ السَّاعَهَ لَآتِیَهٌ ، فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِیلَ،) ولیس من الممکن بیان النوع (1) من غیر توکید معنی العامل.
(ح) وقد یکون الغرض منه أمرین متلازمین أیضا ؛ هما : توکید معنی عامله المذکور مع بیان (2) عدده ، ویکون الثانی هو الأهم. ولا یتحقق الثانی بغیر توکیده معنی العامل ؛ نحو : قرأت الکتاب قراءتین ، وزرت الآثار الرائعه ثلاث زورات.
(د) وقد یکون الغرض منه الأمور الثلاثه مجتمعه (3) ؛ نحو : قرأت الکتاب قراءتین نافعتین - وزرت الآثار الرائعه ثلاث زورات طویلات ... ولا بد من اعتبار المصدر مختصّا فی هذه الحالات الثلاث الأخیره : (ب - ج - د) لأن المصدر المبهم مقصور علی التوکید المحض ؛ لا یزید علیه شیئا. فإذا دلّ مع التوکید علی بیان النوع ، أو بیان العدد ، أو هما معا - وجب اعتباره مصدرا مختصّا.
ومما تقدم نعلم أن فائده المصدر المعنویه قد تقتصر علی التوکید وحده. ولکنها لا تقتصر علی بیان النوع وحده ، أو بیان العدد وحده. أو علیهما معا ؛ إذ لا بد من إفاه التوکید فی کل حاله من هذه الحالات الثلاث. ومن ثمّ قسّم
ص: 197
بعض النحاه المصدر قسمین ؛ مبهما ؛ ویراد به : المؤکّد لمعنی عامله المذکور. ومختصّا ؛ ویراد به المؤکّد أیضا مع زیاده بیان النوع ، أو بیان العدد ، أو بیانهما معا.
وقسمه بعض آخر ثلاثه أقسام ؛ هی : المؤکّد لعامله المذکور ، والمؤکد المبین لنوعه ، والمؤکد المبین لعدده ، وسکت عن المؤکّد المبین للنوع والعدد معا ؛ لأنه مرکب من الأخیرین ؛ فهو مفهوم ومقبول بداهه. ونتیجه التقسیم واحده (1).
أمثله لما سبق :
أمثله للتوکید وحده : کلم الله موسی تکلیما - غزا العلم الکواکب غزوا - صافح الفیل صاحبه مصافحه.
أمثله للتوکید مع بیان النوع : ترنّم المغنّی ترنم البلبل - رسم الخبیر رسما بدیعا - أجاد المطرب إجاده الموسیقیّ.
أمثله للتوکید مع بیان العدد : قرأت رساله الأدیب قراءه واحده ، وقرأها أخی قراءتین ، وقرأها غیرنا ثلاث قراءات.
أمثله للتوکید مع بیان الأمرین : ترنمت ترنیمی البلبل والمغنی الساحرین - رحلت لبلاد الشام ثلاث رحلات جمیلات.
والنحاه یسمون المصدر المنصوب الدال بنفسه علی نوع مما سبق (2) : «المفعول المطلق».
ص: 198
فالمفعول المطلق تسمیه یراد منها : المصدر المنصوب المبهم أو المختص. وقد یراد منها : النائب عن ذلک المصدر فهی تسمیه صالحه لکل واحد منهما ، تنطبق علیه. - کما سنعرف (1). -
1 - إذا کان المصدر مؤکّدا لعامله المذکور فی الجمله تأکیدا محضا ؛ فإنه لا یرفع فاعلا (3) ، ولا ینصب مفعولا به. إلا إن کان مؤکّدا نائبا عن فعله المحذوف (4) کما لا یجوز - فی الرأی الشائع - تثنیته ، ولا جمعه ما دام المراد منه فی کل حاله هو المعنی المجرد ، دون تقییده بشیء یزید علیه ، أی : ما دام المصدر مبهما ؛ فلا یقال : صفحت عن المخطئ صفحین ، ولا وعدتک وعودا. إلا إن کان المصدر المبهم مختوما بالتاء ؛ مثل التلاوه ؛ فیقال : التلاوتان والتلاوات.
وسبب امتناع التثنیه والجمع أن المصدر المؤکّد مقصود به معنی الجنس (5) ؛ لا الأفراد ؛ فهو یدل بنفسه علی القلیل والکثیر ، فیستغنی بهذه الدلاله عن الدلاله
ص: 199
العددیه فی المفرد ، والتثنیه ، والجمع ؛ لأن دلالته تتضمنها ومثل المصدر المؤکد ما ینوب عنه.
ولا یجوز أیضا - فی الغالب - حذف عامل المصدر المؤکّد ولا تأخیره ؛ عن معموله المصدر ؛ لأن المصدر جاء لتقویه معنی عامله ، وتقریره بإزاله الشک عنه ، وإثبات أنه معنی حقیقی ، لا مجازی ، والحذف مناف للتقویه والتقریر. لکن هناک مواضع یحذف فیها عامل المصدر المؤکّد وجوبا بشرط إنابه المصدر عنه ، وستجیء (1).
2 - أما المصدر المبین للنوع - إذا اختلفت أنواعه - أو المبین للعدد ، فیجوز تثنیتهما وجمعهما ، وتقدمهما علی العامل ، وهما فی حاله الإفراد أو التثنیه أو الجمع ، ولا یعملان شیئا - فی الغالب - (2) ؛ فلیس لهما فاعل ولا مفعول ... فمثال تثنیه الأول وجمعه : سلکت مع الناس سلوکی العاقل ؛ الشده حینا ، والملاینه حینا آخر - سرت سیر الخلفاء الراشدین ؛ أی : سلکت مع الناس نوعین من السلوک ، وسرت معهم أنواعا من السّیر (ولیس المراد بیان عدد مرات السلوک ، وأنه کان مرتین ، ولا بیان عدد مرات السیر ، وأنه کان متعددا ، وإنما المراد بیان اختلاف الأنواع فی کل حاله ، بغیر نظر للعدد).
ومثال الثانی : خطوت فی الحدیقه عشر خطوات ، ودرت فی جوانبها أربع دورات(3).
ص: 200
یجوز حذف المصدر الصریح بشرطین : أن تکون صیغته : (أی : مادته اللفظیه) من ماده عامله اللفظیه (1) ، وأن یوجد فی الکلام ما ینوب عنه بعد حذفه.
وحکم هذا النائب النصب دائما (2). ویذکر فی إعرابه : أنه منصوب لنیابته عن المصدر المحذوف ، أو : منصوب لأنه مفعول مطلق ، ولا یصح فی الإعراب الدقیق أن یقال : «منصوب لأنه مصدر» ؛ ذلک لأنه لیس مصدرا للعامل المذکور ؛ إذ مصدر العامل المذکور قد حذف ، وهذا نائب عنه ... فمن الواجب عدم الخلط بین المصطلحات ، والتحرز من الخطأ فی مدلولاتها ؛ فعند إعراب المصدر الأصلی المنصوب نقول : إنه «مصدر منصوب» ، أو : «مفعول مطلق» منصوب کذلک. أما عند حذف المصدر الأصلی ووجود نائب عنه فنقول فی إعرابه : «إنه نائب عن المصدر المحذوف ، منصوب» ، أو : «مفعول مطلق ، منصوب» ، ولا یصح أن یقال : مصدر.
ص: 201
والأشیاء التی تصلح للإنابه کثیره (1) ؛ منها : ما یصلح للإنابه عن المصدر المؤکّد ، وقد ینوب عن المصدر المبیّن أیضا إذا وجدت قرینه تعیّن المصدر المبین المحذوف. ومنها ما لا ینوب عن المصدر المؤکّد ، ولکنه ینوب عن غیره من باقی أنواع المصدر. فمما یصلح للإنابه عن المصدر المؤکّد :
1 - مرادفه (2) ؛ مثل : أحببت عزیز النفس مقه ، وأبغضت الوضیع کرها.
2 - اسم المصدر (3) ، بشرط أن یکون غیر علم (4) : نحو : توضأ المصلّی وضوءا - اغتسل - الصانع غسلا. فالوضوء والغسل اسما مصدرین للفعلین قبلهما ، نائبین عن المحذوف. ومثل : فرقه ، وحرمه ، فی قولهم : افترق الأصدقاء فرقه ، ولکنی أحترم عهودهم حرمه. فالکلمتان اسما مصدرین للفعلین «افترق ، واحترم» قبلهما. ونائبین عن المصدرین المحذوفین (5) ؛ کالشأن فی کل ما یلاقی المصدر فی أصول ماده الاشتقاق (6) ؛ بأن یشارکه فی حروف مادته الأصلیه ؛
ص: 202
إما مع کونه مصدر فعل آخر ؛ کالمثالین الأولین ، ونحو : «التبتیل» فی قوله تعالی : (وَاذْکُرِ اسْمَ رَبِّکَ ، وَتَبَتَّلْ)(1) إِلَیْهِ تَبْتِیلاً) ، فإنه مصدر (2) للفعل : «بتّل» وقد ناب عن «التبتّل» ، الذی هو مصدر الفعل : «تبتّل». وإما مع کونه اسم (3) عین ؛ نحو قوله تعالی : (وَاللهُ أَنْبَتَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَباتاً ...،) فکلمه : «نباتا» اسم للشیء النابت من زرع أو غیره ، وقد ناب عن : «إنباتا» الذی هو المصدر القیاسی للفعل : «أنبت»(4).
3 - بعض أشیاء أخری ؛ کالضمیر العائد علیه بعد الحذف ، وکالإشاره له بعد الحذف أیضا ؛ کقولهم لمن یتکلم عن الإخلاص : «أخلصته لمن أودّه» ، وعن الإقبال : «أقبلت هذا». والأصل : أخلصت الإخلاص ، وأقبلت الإقبال. فالضمیر عائد علی المصدر المؤکد الذی حذف ، ونائب عنه ، وهو : (الإخلاص) واسم الإشاره یشیر إلی المصدر المؤکد الذی حذف وینوب عنه ؛ وهو : (الإقبال).
1 - لفظ کلّ أو بعض ، بشرط الإضافه لمثل المصدر المحذوف ؛ نحو : لا تنفق کل الإنفاق ، ولا تبخل کل البخل ؛ وابتغ بین ذلک قواما (5). - إذا سنحت الفرصه لغایه کریمه فلا تتمهل فی اقتناصها بعض تمهل ، ولا تتردد بعض تردّد ؛ فإنها قد تفلت ، ولا تعود.
ص: 203
ومثل کل وبعض ما یؤدی معناهما من الألفاظ الداله علی العموم أو علی البعضیه ، مثل : جمیع ، عامه ، بعض ، نصف ، شطر ...
2 - صفه المصدر المحذوف (1) ؛ نحو : تکلمت أحسن التکلم - وتکلمت ، أیّ تکلم (2). إذ الأصل : تکلمت تکلّما أحسن التکلم - وتکلمت تکلما أیّ تکلم ، بمعنی : تکلمت تکلما عظیما - مثلا -.
3 - مرادف المحذوف ؛ نحو : وقوفا وجلوسا فی : قمت وقوفا سریعا للقادم العظیم ، وقعدت جلوسا حسنا بعد قعوده ، ومثله : لما اشتعلت النار صرخ الحارس صیاحا عالیا ؛ لینبه الغافلین ، ولم یتباطأ توانیا معیبا فی مقاومتها.
4 - اسم الإشاره ؛ والغالب أن یکون بعده مصدر کالمحذوف ؛ کأن تسمع من یقول : «راقنی عدل عمر» ؛ فتقول : سأعدل ذاک العدل العمریّ. ویصح مع القرینه : سأعدل ذاک.
ومثل أن تسمع : أعجبنی إلقاؤک الجمیل ، وسألقی ذاک الإلقاء ، أو سألقی ذاک ، فقد حذف المصدر بعد اسم الإشاره : لوجود القرینه الداله علیه بعد حذفه ، وهی اسم الإشاره - فی المثالین - فإنه یدل دلاله المصدر هنا ویغنی عنه (3) ...
5 - الضمیر العائد علی المصدر المحذوف ؛ کأن تقول لمن یتحدث عن الإکرام التام والإساءه البالغه : «أکرمه من یستحقه ، وأسیئها من یستحقها» ترید :
ص: 204
أکرم الإکرام التام ... من یستحقه ، وأسیء الإساءه البالغه من یستحقها (1).
6 - العدد الدال علی المصدر المحذوف : نحو : یدور عقرب الساعات فی الیوم واللیله أربعا وعشرین دوره ، ویدور عقرب الدقائق فی الساعه ستین دوره.
7 - الآله التی تستخدم لإیجاد معنی ذلک المصدر المحذوف ، وتحقیق دلالته ؛ نحو : سقیت العاطش کوبا - ضرب اللاعب الکره رأسا ، أو رجلا ، أی : سقیت العاطش سقی کوب - ضرب اللاعب الکره ضرب رأس ، أو ضرب رجل ، بمعنی : سقیت العاطش بأداه تؤدی مهمه السقی : تسمی : «الکوب». وضرب اللاعب الکره بأداه معروفه بهذا الضرب. تسمی : الرأس ، أو : الرجل (2) ولا بد فی الآله أن تکون معروفه بأنها تستخدم فی إحداث معنی المصدر ؛ فلا یصح سقیت الرجل العاطش دلوا - ولا ضرب اللاعب الکره بطنا ؛ لأن الدلو لا یسقی بها الرجل ، والبطن لا یضرب به الکره.
8 - نوع من أنواعه ؛ نحو : قعد الطفل القرفصاء (3) - مشی العدوّ القهقری (4) ، أو : التقهقر - سرت وراءه الجری - نام الآمن ملء جفونه ... (5)
ص: 205
أی : قعد قعود القرفصاء - مشی مشی القهقری ؛ وسرت سیر الجری - نام الآمن نوما ملء جفونه ...
9 - اللفظ الدال علی هیئه المصدر المحذوف ؛ کصیغه : «فعله» ؛ نحو : مشی القط مشیه الأسد ، ووثب وثبه النّمر. فکلمه : مشیه - وثبه - تدل علی نوع من الهیئه یکون علیه المصدر ؛ فهی هنا نائبه عنه.
10 - وقته ؛ نحو : فلان یلهو ویمرح ؛ لأنه لم یحی لیله المریض ، ولم یعش ساعه الجریح. أی : لم یحی حیاه لیله المریض ، ولم یعش عیشه ساعه الجریح. (ترید : لم یحی فی لیله کلیله المریض ، ولم یعش فی ساعه کساعه الجریح ؛ یذوق ما فیهما من آلام). ومن هذا کلمه : «لیله» فی قول الشاعر :
ألم تغتمض عیناک لیله أرمدا
وبتّ کما بات السّلیم (1)
مسهّدا
11 - «ما» الاستفهامیه ؛ نحو : ما تکتب خطّک؟ بمعنی : أیّ کتابه تکتب خطّک؟ أرقعه ، أم ثلثا ، أم نسخا ...؟ ومثله : ما تزرع حقلک؟ بمعنی : أیّ زرع تزرع حقلک؟ أزرع قمح ، أم ذره ، أم قطن ...؟
12 - «ما» الشرطیه ؛ نحو : ما شئت فاجلس ، بمعنی : أیّ جلوس شئته فاجلس.
تلک هی أشهر الأشیاء التی تنوب عن المصدر غیر المؤکّد عند حذفه (2). وتتلخص کلها فی أمر واحد ، هو : وجود ما یدل علیه عند حذفه (3) ویغنی عنه.
ص: 206
إقامه المصدر المؤکّد نائبا عن عامله فی بعض المواضع
(ا) یجوز حذف عامل المصدر المبین للنوع أو للعدد بشرط وجود دلیل (1) مقالیّ أو حالیّ یدل علی المحذوف. فمثال حذف عامل النوعیّ لدلیل مقالیّ ، أن یقال : هل جلس الزائر عندک؟ فیجاب : جلوسا طویلا ؛ أی : جلس جلوسا طویلا ، ومثال حذفه لدلیل حالیّ أن تری صیادا أصاب فریسته ؛ فتقول : إصابه سریعه ؛ أی : أصاب إصابه سریعه. ومن هذا قولهم للمتهیئ للسفر : «سفرا حمیدا ، ورجوعا سعیدا» أی : تسافر سفرا حمیدا ، وترجع رجوعا سعیدا.
ومثال حذف عامل العددی لدلیل مقالیّ : أرجعت إلی بیتک الیوم؟ فیجاب رجعتین ، أی : رجعت رجعتین. ولدلیل حالیّ أن تری خیل السباق وهی تدور فی الملعب ؛ فتقول : دورتین ؛ أی : دارت دورتین ... وهکذا.
والمصدر فی الحالات السالفه منصوب بعامله المحذوف جوازا ، ولیس نائبا عنه. (ب) أما المصدر المؤکّد لعامله فالأصل عدم حذف عامله ؛ لما عرفنا (2) من أن هذا المصدر مسوق لتأکید معنی عامله فی النفس ، وتقویته ، ولتقریر المراد منه ، أی : لإزاله الشک عنه ، ولبیان أن معناه حقیقی لا مجازی ، وهذه هی حکمه المجیء بالمصدر المؤکّد ، ومن أجلها لا یصح تثنیته ، ولا جمعه ، ولا أن یرفع فاعلا أو ینصب مفعولا ، ولا أن یتقدم علی عامله ، ولا أن یحذف عامله (3) ... لأن هذا
ص: 207
الحذف مناف لتلک الحکمه ، معارض للغرض من الإتیان بالمصدر المؤکّد (1).
لکن العرب التزموا حذف عامله باطراد فی بعض مواضع معینه ، وأنابوا عنه المصدر المؤکّد ؛ فعمل عمله فی رفع الفاعل ، ونصب المفعول ، وأغنی عن التلفظ بالعامل ، وعن النطق بصیغته ؛ وصار ذکر العامل ممنوعا معه ؛ لأن المصدر بدل عنه ، وعوض عن لفظه ومعناه ؛ ولا یجتمع العوض والمعوّض عنه (2).
ولما کان العرب قد التزموا الحذف باطراد فی تلک المواضع ، لم یکن بدّ من أن نحاکیهم ، ونلتزم طریقتهم الحتمیه فی حذف العامل فی تلک المواضع ، وفی إنابه المصدر المؤکّد عنه. ولهذا قال النحاه : إن عامل المصدر المؤکّد لا یحذف جوازا - فی الصحیح - ؛ وإنما یحذف وجوبا فی المواضع التی التزم فیها العرب حذفه ، وإقامه المصدر المؤکّد مقامه.
ومع أن العامل محذوف وجوبا فإنه هو الذی ینصب المصدر النائب عنه (أی : أن المصدر نائب عن عامله المحذوف ، ومنصوب به معا).
أما المواضع التی ینوب فیها هذا المصدر عن عامله (3) المحذوف وجوبا فبعضها خاص بالأسالیب الإنشائیه الطلبیه ، وبعض آخر خاص بالأسالیب الإنشائیه غیر الطلبیه ، أو بالأسالیب الخبریه المحضه (4).
ص: 208
1 - فیراد بالأسالیب الإنشائیه الطلبیه هنا : ما یکون فیها المصدر النائب دالّا علی أمر ، أو نهی ، أو دعاء ، أو توبیخ ، والکثیر أن یکون التوبیخ مقرونا بالاستفهام (1) ؛ فمثال الأمر أن تقول للحاضرین عند دخول زعیم : قیاما. بمعنی : قوموا ، وأن تقول لهم بعد دخوله واستقراره : جلوسا. بمعنی : اجلسوا. فکلمه : «قیاما» مصدر (أو : مفعول مطلق) منصوب بفعل الأمر المحذوف وجوبا. والمصدر نائب عنه فی الدلاله علی معناه ، وفی تحمل ضمیره المستتر الذی کان فاعلا (2) له ؛ فصار بعد حذف فعله فاعلا للمصدر. ومثل هذا یقال فی : «جلوسا» وأشباههما. والأصل قبل حذف العامل وجوبا : قوموا قیاما - اجلسوا جلوسا.
ومثال النهی أن تقول لجارک وقت سماع محاضره ، أو خطبه ... سکوتا ، لا تکلما ؛ أی : اسکت ، لا تتکلم. فکلمه : «سکوتا» مصدر - أو : مفعول مطلق - منصوب بفعل الأمر المحذوف وجوبا ، والذی ینوب عنه المصدر فی أداء معناه. وفاعل المصدر مستتر وجوبا ، تقدیره : أنت ؛ وقد انتقل إلیه هذا الفاعل بعد حذف فعل الأمر علی الوجه السالف. وکلمه : «لا» ناهیه ، و «تکلما» :
ص: 209
مصدر منصوب بالمضارع المحذوف ، المجزوم بلا الناهیه (1) ، ونائب عنه فی تأدیه معناه. وفاعل المصدر ضمیر مستتر فیه ، تقدیره : أنت. وهذا الضمیر انتقل للمصدر من المضارع المحذوف.
ومثال الدعاء بنوعیه (2) قول زعیم : «ربنا إنا قادمون علی معرکه فاصله مع طاغیه جبار ؛ فنصرا عبادک المخلصین ، وهلاکا وسحقا للباغی الأثیم». أی : فانصر - یا رب - عبادک المخلصین ، واهلک واسحق الباغی الأثیم.
ومنه «سقیا» و «رعیا» (3) لک ، وجدعا ولیّا لأعدائک. وإعراب المصادر فی هذه الأمثله کإعرابها فی نظائرها السابقه.
ومثال الاستفهام التوبیخی (4) : أبخلا وأنت واسع الغنی؟ أسفاهه وأنت
ص: 210
مثقف؟ أی : أتبخل بخلا ... أتسفه سفاهه ... وإعراب المصدر هنا کسابقه.
ونیابه المصدر عن عامله المحذوف فی الأسالیب الإنشائیه الطلبیه - قیاسیه ، بشرط أن یکون العامل المحذوف فعلا من لفظ المصدر ومادته ، وأن یکون المصدر مفردا منکرا ، وإلا کان سماعیّا ؛ مثل : ویحه ، - ویله (1) ... - کما تقدم (2) -.
2 - ویراد - هنا - بالأسالیب الإنشائیه غیر الطلبیه : المصادر الداله علی معنی یراد إقراره وإعلانه ، من غیر طلب شیء (3) ، أو عدم إقراره ، کما سبق (4). والکثیر من هذه المصادر مسموع عن العرب جار مجری الأمثال ، والأمثال لا تغیر ؛ کقولهم عند تذکر النعمه : حمدا ، وشکرا ، لا کفرا ؛ أی : أحمد الله وأشکره - ولا أکفر به. وکانوا یردّدون الکلمات الثلاث مجتمعه لهذا الغرض وهو إنشاء المدح ، والشکر ، وإعلان عدم الکفر. ووجوب حذف العامل متوقف علی اجتماعها ؛ مراعاه للمأثور ؛ وإلا لم یکن الحذف واجبا.
وکقولهم عند تذکر الشده : «صبرا ، لا جزعا». بمعنی : أصبر ، لا أجزع ، یریدون إنشاء هذا المعنی. وعند ظهور ما یعجب : «عجبا» ، بمعنی : أعجب ، وعند الحث علی أمر : افعل وکرامه ، أی : وأکرمک. وعند إظهار الموافقه والامتثال : سمعا وطاعه ، بمعنی : أسمع وأطیع.
والمصدر فی کل ما سبق - أو : المفعول المطلق - منصوب بالعامل المحذوف وجوبا وهو الذی ناب عنه المصدر فی أداء المعنی ، وفی تحمل الضمیر الفاعل ، وتقدیره للمتکلم : أنا.
ص: 211
ونیابه هذا النوع من المصادر عن عامله تکاد تکون مقصوره علی الألفاظ المحدده الوارده سماعا عن العرب. ویری بعض المحققین جواز القیاس علیها فی کل مصدر یشبع استعماله فی معنی معین ، ویشتهر تداوله فیه ، وله فعل من لفظه ، من غیر اقتصار علی ألفاظ المصادر المسموعه. وهذا رأی عملیّ مفید (1).
3 - ویراد بالأسالیب الخبریه المحضه أنواع ، کلها قیاسیّ ، بشرط أن یکون العامل المحذوف وجوبا فعلا من لفظ المصدر ومادته.
منها : الأسلوب المشتمل علی مصدر یوضح أمرا مبهما مجملا ، تتضمنه جمله قبل هذا المصدر ، ویفصّل عاقبتها ؛ أی : یبین الغایه منها (فالشروط ثلاثه فی المصدر : تفصیله عاقبه ، وأنها عاقبه أمر تتضمنه جمله ، وهذه الجمله قبله) مثل : إن أساء إلیک الصدیق فاسلک مسلک العقلاء ؛ فإما عتابا کریما ، وإما صفحا جمیلا (2) ؛ فسلوک مسلک العقلاء أمر مبهم ، مجمل ، لا یعرف المقصود منه ؛ فهو مضمون جمله محتاجه إلی إیضاح ، وتفصیل ، وإبانه عن المراد ، فجاء بعدها الإیضاح والتفصیل والبیان من المصدرین : «عتابا» و «صفحا» المسبوقین بالحرف الدال علی التفصیل ؛ وهو : «إما» وهما منصوبان بالفعلین المحذوفین وجوبا ، وقد ناب کل مصدر عن فعله فی بیان معناه. والتقدیر : فإما أن تعتب عتابا کریما ، وإما أن تصفح صفحا جمیلا. ومثله : إذا تعبت من القراءه فاترکها لأشیاء أخری ؛ فإما مشیا فی الحدائق ، وإما استماعا للإذاعه ، وإما عملا یدویّا. فالمصادر «مشیا» - «استماعا» «عملا» موضّحه ومفصّله لأمر غامض مجمل قبلها یحتاج لبیان ، هو : «التّرک لأشیاء أخری» فعامل کل منها محذوف وجوبا ، والتقدیر : تمشی مشیا - تسمتع استماعا - تعمل عملا ... وهی منصوبه بفعلها المحذوف الذی نابت عنه فی تأدیه معناه ... وانتقل إلیها الفاعل بعد حذف العامل فصار فاعلا مستترا للمصدر النائب. والتقدیر : «أنت». ومثل قول الشاعر :
ص: 212
لأجهدنّ ؛ فإمّا درء واقعه
تخشی ، وإما بلوغ السؤل والأمل
والتقدیر : فإمّا أدرأ درء واقعه ، وإما أبلغ بلوغ السؤل ...
ومنها : الأسلوب الذی یکون فیه المصدر مکررا أو محصورا ، ومعناه مستمرّا إلی وقت الکلام ، وعامل المصدر واقعا فی خبر مبتدأ اسم ذات (1). فمثال المکرر : المطر سحّا سحّا - الخیل الفارهه (2) صهیلا (3) ، صهیلا ، وقول الشاعر :
أنا جدّا جدّا ولهوک یزدا
د ؛ إذا ما إلی اتفاق سبیل
ومثال المحصور : ما الوحش مع فریسته إلا فتکا - ما النمر عند لقاء الفیل إلا غدرا ؛ التقدیر : یسحّ سحّا سحّا - تصهل صهیلا صهیلا - أجدّ جدّا جدّا - یفتک فتکا فتکا - یغدر غدرا غدرا -. فهذه المصادر وأشباهها ؛ تقتضی - بسبب التکرار أو الحصر - حذف فعلها. وهی منصوبه بفعلها المحذوف وجوبا ، ونائبه عنه فی بیان معناه ، ومتحمله لضمیره المستتر الذی صار فاعلا لها ، وتقدیره : «هو» ، أو : «هی» علی حسب نوع الضمیر المستتر.
ومنها : الأسلوب الذی یکون فیه المصدر مؤکّدا لنفسه ؛ بأن یکون واقعا بعد جمله مضمونها کمضمونه ، ومعناها الحقیقی - لا المجازی (4) - کمعناه ،
ص: 213
ولا تحتمل مرادا غیر ما یراد منه ؛ فهی نص فی معناه (1) الحقیقی ، نحو : أنت تعرف لوالدیک فضلهما ، یقینا. أی : توقن یقینا ، فجمله : «تعرف لوالدیک فضلهما» هی فی المعنی : «الیقین» المذکور بعدها ، لأن الأمر الذی توقنه هنا هو : الاعتراف بفضل والدیک ، والاعتراف بفضل والدیک هو الأمر الذی توقنه ، فکلاهما مساو للآخر من حیث المضمون.
ومثلها : سرّتنی رؤیتک ، حقّا ، بمعنی : أحقّ حقّا ، أی : أقرر حقّا. فالمراد من : سرتنی رؤیتک ، هو المراد من : «حقّا» ، إذ السرور بالرؤیه هو : «الحق» هنا ، والحق هنا هو : «السرور بالرؤیه». فمضمون الجمله هو مضمون المصدر ، والعکس صحیح. فکلمه : «یقینا» ، و «حقّا» وأشباههما من المصادر المؤکده لنفسها ، منصوبه بالفعل المحذوف وجوبا ، النائبه عنه فی الدلاله علی معناه. أما فاعله فقد صار بعد حذف الفعل فاعلا للمصدر ، وهذا الفاعل ضمیر مستتر تقدیره فی المثالین : أنا.
ولا یصح فی هذا النوع (2) من الأسالیب تقدیم المصدر علی الجمله التی یؤکد معناها ، ولا التوسط بین جزأیها.
ومنها : الأسلوب الذی یکون فیه المصدر مؤکدا لغیره ؛ بأن یکون المصدر واقعا بعد جمله معناها ومدلولها لیس نصّا فی معنی هذا المصدر ومدلوله ؛ وإنما یصح أن ینطبق علی معناه وعلی غیره قبل مجیئه ؛ فإذا جاء هذا المصدر امتنع الاحتمال ، وزال التوهم وصار المعنی نصّا فی شیء واحد ؛ نحو : هذا بیتی قطعا ، أی : أقطع برأیی قطعا. فلو لا مجیء المصدر : «قطعا» لجاز فهم المعنی علی أوجه متعدده بعضها حقیقی ، والآخر مجازی ... - أقربها : أنه بیتی حقّا ، أو :
ص: 214
أنه لیس بیتی حقیقه ، ولکنه بمنزله بیتی ؛ لکثره ترددی علیه ، أو : لیس بیتی ولکنه یضم أکثر أهلی ... أو : .. فمجیء المصدر بعد الجمله قد أزال أوجه الاحتمال والشک ، والمجاز ، وجعل معناها نصّا فی أمر واحد (1) بعد أن لم یکن نصّا.
وهو منصوب بعامله المحذوف وجوبا ، وقد ناب عنه بعد حذفه لتأدیه معناه. وفاعل المصدر ضمیر مستتر فیه ، تقدیره : أنا ، انتقل إلیه بعد حذف ذلک العامل. ولا یصح - أیضا - فی هذا النوع من الأسالیب تقدیم المصدر المؤکد لغیره علی تلک الجمله ، ولا التوسط بین جزأیها.
ومنها : الأسلوب الذی یکون فیه المصدر دالّا علی التشبیه بعد جمله ، مشتمله علی معناه وعلی فاعله المعنوی (2) ، ولیس فیها ما یصلح عاملا غیر المحذوف (3) ؛ نحو : للمغنی صوت صوت البلبل. أی : للمغنی صوت. یصوّت صوت البلبل ، بمعنی : صوتا یشبهه. ومنه : للشجاع المقاتل زئیر زئیر الأسد. أی : یزأر زئیر الأسد ، أی : زئیرا یشبه زئیره. ومنه : للمهموم أنین ؛ أنین الجریح. أی : یئن أنین الجریح. (أنینا شبیها بأنین الجریح) ... وهکذا. والمصدر منصوب فی هذه الأمثله علی الوجه الذی شرحناه (4).
ص: 215
هذا ، وقد اشترطنا أن تکون الجمله السابقه مشتمله علی معناه ، فهل یشترط أن تکون مشتمله علی لفظه أیضا؟
ص: 216
الجواب : لا ؛ فإنها قد تشتمل علی لفظه کالأمثله السابقه ، وربما لا تشتمل ؛ مثل قول القائل یصف النخیل : رأیت شجرا محتجبا فی الفضاء ، ارتفاع المآذن ، فکلمه «ارتفاع» مصدر منصوب بعامل محذوف وجوبا ، تقدیره : یرتفع ارتفاع المآذن. وإنما حذف وجوبا لتحقق الشروط ؛ التی منها ؛ وقوع المصدر بعد جمله مشتمله علی معناه ، وإن کانت غیر مشتمله علی لفظه ، لأن معنی : «رأیت شجرا محتجبا فی الفضاء» - هو : رأیت شجرا مرتفعا. ومثله : رأیت رجلا یزحم الباب - ضخامه الجمل ، أی : یضخم ضخامه الجمل.
ص: 217
(أ) کررنا أن الأفضل اعتبار المصدر النائب عن عامله قسما مستقلّا بنفسه ، ینضم إلی الأقسام الأخری الشائعه ، وأوضحنا (1) سبب استقلاله. أما عامله المحذوف فلا بد أن یکون فی جمیع المواضع القیاسیه فعلا مشترکا معه فی الماده اللفظیه ، وفی حروف صیغتها ، کالأمثله الکثیره التی مرت. وأما الأمثله السماعیه فمنها الخالی من هذا الاشتراک اللفظی ؛ مثل : ویح - ویل - ویس - ویب ... وأمثالها من الألفاظ التی کانت بحسب أصلها کنایات عن العذاب والهلاک ، وتقال عند الشتم والتوبیخ ، ثم کثر استعمالها حتی صارت کالتعجب ؛ یقولها الإنسان لمن یحب ومن یکره ، ثم غلب استعمال : «ویس» و «ویح» فی الترحم وإظهار الشفقه ، کما غلب استعمال : «ویل» و «ویب» فی العذاب. وإذا نصبت الألفاظ الأربعه - وأشباهها - کانت مفعولات مطلقه لعامل مهمل (2) ، أو لفعل من معناها ؛ فالأصل : (رحمه الله ویحا وویسا ؛ بمعنی : رحمه الله رحمه) -. أو : (رحمه الله ویحه وویسه. بمعنی رحمه الله رحمته ...) وکذا : (أهلکه الله ویلا - وویبا ، أو أهلکه الله ویله - وویبه ؛ بمعنی أهلکه الله إهلاکا - وأهلکه الله إهلاکه). فالفعل مقدّر فی الأمثله بما ذکرناه ، أو بما یشبهه فی أداء المعنی من غیر تقید بنصّ الأفعال السالفه التی قدرناها.
وقیل إن الکلمات السالفه : (ویح - ویس - ویل - ویب ... عند
ص: 218
نصبها تکون منصوبه علی أنها مفعول به ؛ ولیست مفعولا مطلقا ؛ فالأصل مثلا : ألزمه الله ویحه ، أو ویله ... أو ... وهذا رأی حسن لوضوحه ویسره. وإن کان الأول هو الشائع. ومثلها : بله الأکفّ (فی حاله الکسر) بمعنی : ترک الأکفّ ، أی : اترک ترک الأکفّ ...
(ب) من المصادر المسموعه التی لیس لها فعل من لفظها ، ما یستعمل مضافا وغیر مضاف ؛ کالکلمات الخمس السابقه. فإن کانت مضافه فالأحسن نصبها علی اعتبارها مفعولا مطلقا لفعل محذوف ، أو مفعولا به ، کما شرحنا. والنصب هو الأعلی. ولم یعرف - سماعا - فی کلمه : «بله» المضافه سواه. أما الکلمات الأربع التی قبلها فیجوز فیها الرفع علی اعتبارها مبتدأ خبره محذوف ، أو خبرا والمبتدأ محذوف. وتقدیر الخبر المحذوف : ویحه مطلوب - مثلا - ویله مطلوب - مثلا - وهکذا الباقی ... وتقدیر المبتدأ المحذوف : المطلوب ویحه ... - المطلوب ویله ... وهکذا ...
فإن کانت الکلمات الأربع مقرونه «بأل» فالأحسن الرفع علی الابتداء - وهو الشائع - ؛ نحو : الویح للحلیف ، والویل للعدو. ولا مانع أن تکون
ص: 219
خبرا ؛ نحو : المطلوب الویح - المطلوب الویل ... ویجوز النصب علی أنها مفعول مطلق للفعل المحذوف ، أو مفعول به لفعل محذوف أیضا.
وإن کانت تلک الکلمات خالیه من «أل» ومن الإضافه جاز النصب والرفع علی السواء.
وملخص الحکم أن الرفع والنصب جائزان فی کل حالات الألفاظ الأربعه غیر أن أحد الأمرین قد یکون أفضل من الآخر أحیانا ، طبقا للبیان السالف (1).
(ج) أشرنا (2) إلی أن فریقا من النحاه یجیز عدم التقیید بالسماع ، وعدم وجوب حذف العامل فی المصادر المسموعه بالنصب علی المصدریه لنیابتها عن عاملها ، مثل : «سقیا» و «رعیا» ... کما یجیز فی التی لیست مضافه ، ولا مقرونه بأل ، أن تضاف ، وأن تقترن بأل ؛ فتجری علیها الأحکام السالفه فی کل حاله. وهذا هو الأنسب الیوم ؛ لیسره مع صحته وإن کان الأول هو الأقوی.
(د) هناک مصادر أخری مسموعه بالنصب ، وعاملها محذوف وجوبا ، وهی نائبه عنه (3) :
1 - منها : ما هو مسموع بصیغه التثنیه مع الإضافه ؛ مثل : «لبّیک ، وسعدیک» ، لمن ینادیک أو یدعوک لأمر. والأصل : ألبی لبیک ، وأسعد
ص: 220
سعدیک ؛ بمعنی : أجیبک إجابه بعد إجابه ، وأساعدک مساعده بعد مساعده. أی : کلما دعوتنی وأمرتنی أجبتک ، وساعدتک. والمسموع فی الأسالیب الوارده استعمال : «سعدیک» بعد «لبّیک». واتباع هذه الطریقه الوارده أفضل. لکن یجوز استعمال «سعدیک» بدون «لبیک» إن دعت حکمه بلاغیه. أما «لبیک» فالمسموع فیها الاستعمالان.
ومثل : حنانیک فی قولهم : «حنانیک ، بعض الشرّ أهون من بعض» بمعنی : حنّ علیّ حنانیک ؛ (أی : تحنّن واعطف) حنانا بعد حنان ، ومره بعد أخری. - فهی هنا کلمه : «استعطاف».
ومثل : دوالیک فی نحو : تقرأ بعض الکتاب ، ثم ترده إلیّ. فأقرأ بعضه ، وأرده إلیک ؛ فتقرأ وتردّ ... وهکذا دوالیک ... بمعنی أداول دوالیک ، أی : أجعل الأمر متداولا ومتنقلا بینی وبینک ، مره بعد مره.
ومثل : هذاذیک ؛ فی نحو : هذاذیک فی غصون الشجر ؛ أی : تهذّ هذاذیک ؛ بمعنی : تقطع مره بعد مره. ومثل : حجازیک ؛ فی نحو : حجازیک عن إیذاء الیتامی : أی : تحجز حجازیک ؛ بمعنی : تمنع.
ومثل : حذاریک ؛ فی نحو : حذاریک الخائن ، أی : احذر حذاریک بمعنی : احذر الخائن ؛ حذرا بعد حذر ...
والمصادر السالفه کلها منصوبه ، وعاملها محذوف وجوبا وهی نائبه عنه ، وکلها غیر متصرف - فی الأغلب - ، أی : أنها ملازمه فی الأکثر حاله واحده سمعت بها ، وهی حاله النصب والتثنیه مع الإضافه إلی کاف الخطاب - التی هی ضمیر مضاف إلیه -. وقد ورد بعضها بغیر التثنیه ، أو : بغیر الإضافه مطلقا ، أو : بالإضافه مع غیر غیر کاف الخطاب ، أو : له عامل مذکور ... لکن لا داعی لمحاکاه هذه الأمثله القلیله ؛ فلا خیر فی محاکاتها ، وترک الأکثر الأغلب. بقی أن نسأل : ما معنی التثنیه فی الأمثله السابقه وأشباهها؟ أهی تثنیه حقیقیه یصیر بها الواحد اثنین لیس غیر ، فیکون معنی : «لبیک» ، و «سعدیک» و «حنانیک» ... تلبیه موصوله بأخری ، ومساعده موصوله بمساعده ، وحنانا موصولا بمثله؟ أیکون هذا هو المراد ، أم یکون المراد هو مجرد التکثیر؟
ص: 221
رأیان قویان ... ولا داعی للاقتصار علی أحدهما دون الآخر ؛ لأن بعض المناسبات والمواقف المختلفه قد یصلح له هذا ولا یصلح له ذاک ، وبعض آخر یخالفه ؛ فالأمر موقوف علی ما یقتضیه المقام.
2 - ومنها ما هو مفرد منصوب ملازم للإضافه - إلا فی ضروره الشعر - مثل : «سبحان (1) الله» أی : براءه له من السوء. ومثل : معاذ (2) الله ؛ أی : عیاذا بالله ، واستعانه به. ومثل ریحان الله ؛ أی : استرزاق الله. ولا یعرف لهذا فعل من لفظه ؛ فیقدر من معناه ؛ أی : أسترزقه. والکثیر استعماله بعد سبحان الله. والثلاثه السالفه غیر متصرفه. ومثلها : حاش (3) الله ؛ بمعنی تنزیه الله.
3 - أمثله أخری أکثرها ملازم النصب بغیر تثنیه ولا إضافه ؛ مثل : «سلاما» من الأعداء ، بمعنی : براءه منهم ، لا صله بیننا وبینهم. بخلاف «سلام» بمعنی : «تحیه» ؛ فإنه متصرف. ومثل : «حجرا» فی نحو قولک لمن یسألک : أتصاحب المنافق؟ فتجیب : حجرا ، أی : أحجر حجرا ؛ بمعنی أمنع نفسی ، وأبعده عنی ، وأبرأ منه (4) ... ومثل قولک لمن یطلب إنجاز أمره : سأفعله ، وکرامه ومسرّه - أو : ونعمه ، أو ؛ ونعام عین - وهذه مضافه - ... أی سأفعله وأکرمک کرامه ، وأسرّک مسره ، وأنعم نفسک نعمه ، وأنعم نعام عین ، أی : إنعام عین ... بمعنی أمتعک تمتع عین.
4 - أمثله أخری تختلف عن کل ما سبق فی أنها لیست مصادر ، ولکنها
ص: 222
أسماء منصوبه تدل علی أعیان ، أی : علی أشیاء مجسمه محسوسه : (ذوات) ، کقولهم فی الدعاء علی من یکرهونه : «تربا (1) وجندلا (2)». والأحسن أن تکون هذه الکلمات وأشباهها مفعولا به لفعل محذوف ، والتقدیر : ألزمه الله تربا وجندلا أو : لقی تربا وجندلا. أو : أصاب ، أو : صادف ... أو : نحو هذه الأفعال المناسبه لمعنی الدعاء المطلوب ...
ص: 223
أ
لازمت البیت ؛ استجماما
-
أو : للاستجمام.
زرت المریض ؛ اطمئنانا علیه
-
أو : للاطمئنان.
أتغاضی عن هفوات الزمیل ؛ استبقاء لمودته
-
أو : لاستبقاء مودته.
أحترم القانون ؛ دفعا للضرر
-
أو : لدفع الضرر.
ب
/ تنزهت ؛ طلب الراحه
-
أو : لطلب الراحه.
تحفظت فی کلامی ؛ خشیه الزلل
-
أو : لخشیه الزلل.
ألتزم الاعتدال ؛ رغبه السّلامه
-
أو : لرغبه السلامه.
أسأل الخبیر ؛ قصد الاسترشاد
-
أو : لقصد الاسترشاد.
ج
أجلس بین الأصدقاء ؛ الصلح
-
أو : للصلح.
أطلت المشی بین الزروع ؛ التمتع بها
-
أو : للتمتع بها.
أسعی بین المتخاصمین ؛ التوفیق
-
أو : للتوفیق.
هجرت الصحف الهزلیه ؛ النّفور منها
-
أو : للنفور.
کل جمله من الجمل المعروضه تصلح أن تکون سؤالا معه جوابه علی النحو الآتی ، ما الداعی أو : ما السبب فی أنک لازمت البیت؟ الجواب : الاستجمام. ما العله ، أو : ما السبب فی أنک زرت المریض؟ ... الاطمئنان.
ما السبب فی تغاضیک عن هفوات زمیلک؟ استبقاء الموده ... وهکذا باقی الأمثله ؛ حیث یدل کل مثال علی أنه یصلح سؤالا عن السبب (1) ، جوابه کلمه معه فی جملته.
ولو لحظنا الکلمه الواقعه جوابا لوجدناها : مصدرا ، یبین سبب ما قبله (أی : علته ...) ویشارک عامله فی الوقت ، وفی الفاعل ؛ لأن زمن الاستجمام وفاعله
ص: 224
هو زمن ملازمه البیت وفاعلها. وزمن الاطمئنان وفاعله ، هو زمن زیاره المریض وفاعلها ... وکذا الباقی ...
فکل کلمه اجتمعت فیها الأمور - أو الشروط - الأربعه السالفه تسمی : «المفعول له» ، أو : «المفعول لأجله» (1) فهو : المصدر (2) الذی یدل علی سبب ما قبله (أی : علی بیان علته) (3) ویشارک عامله فی وقته ، وفاعله ...
المفعول لأجله ثلاثه أقسام (4) ، مجرد من «أل» ، والإضافه ؛ کالقسم الأول : «ا». ومضاف ؛ کالقسم الثانی : «ب» ، ومقترن بأل ؛ کالقسم الثالث «ح». وهذا القسم دقیق فی استعماله وفهمه ، قلیل التداول قدیما وحدیثا ، ومن المستحسن لذلک أن نتخفف من استعماله.
1 - من أحکامه أنه إذا کان مستوفیا للشروط جاز نصبه مباشره ، وجاز جره بحرف من حروف الجر التی تفید التعلیل ؛ وأوضحها (5) : اللام - ثم : فی ،
ص: 225
والباء ، ومن - والأمثله السالفه توضح أمر النصب والجر باللام ، ومن الممکن حذف اللام من تلک الأمثله ، ووضع حرف آخر من حروف التعلیل مکانها.
لکنه فی جمیع حالات جرّه لا یعرب - اصطلاحا - مفعولا لأجله ، وإنما یعرب جارّا ومجرورا متعلقا بعامله. وهذا برغم استیفائه الشروط ، وبرغم أن معناه فی حالتی نصبه وجره لا یختلف (1).
ومع أن النصب والجر جائزان - هما لیسا فی درجه واحده من القوه والحسن ؛ فإنّ نصب المجرد أفضل من جره ، لشیوع النصب فیه ، ولتوجیهه الذهن مباشره إلی أن الکلمه «مفعول لأجله». وجرّ المقترن «بأل» أکثر من نصبه. أما المضاف فالنصب والجر فیه سیانّ. (وقد تقدمت الأمثله للأنواع الثلاثه).
فإن فقد شرط من الأربعه (2) لم یجز تسمیته مفعولا لأجله ، ولا نصبه علی هذا الاعتبار ؛ وإنما یجب جره بحرف من حرف التعلیل السابقه ، إلا عند فقد التعلیل ؛ فإنه لا یجوز جره بحرف من هذه الحروف الداله علی التعلیل ؛ منعا للتناقض.
فمثال ما فقد المصدریه : أعجبتنی الحدیقه ؛ لأشجارها ، وسرتنی أشجارها ؛ لثمارها ؛ فالأشجار والثمار لیستا مصدرین ، ولهذا لم یصح نصبهما مفعولین لأجله ، وصارتا مجرورتین.
ومثال ما فقد التعلیل : عبدت الله عباده ، واطعت الرسول إطاعه (3) ... ولا یجوز فی هذین وأمثالهما الجر بحرف جر یفید التعلیل - کما سبق -.
ص: 226
ومثال ما لم یتحد مع عامله فی الوقت : ساعدتنی الیوم ؛ لمساعدتی إیاک غدا (1).
ومثال ما لم یتحد مع عامله فی الفاعل : أجبت الصارخ ؛ لاستغاثته. لأن فاعل الإجابه غیر فاعل الاستغاثه (2).
ص: 227
2 - ومن أحکامه أنه یجوز حذفه لدلیل یدل علیه عند الحذف ؛ کأن یقال : إن الله أهل للشکر الدائم ؛ فاعبده شکرا ، وأطعه. والتقدیر : أطعه شکرا ؛ فحذف الثانی لدلاله الأول علیه. ومثل : إن الضیف الذی سیزورنا جدیر أن نظهر له التکریم فی کل حرکاتنا ؛ فنقف تکریما ، ونتقدم عند قدومه تکریما ، ونصافحه ، أی : نصافحه تکریما. ومثل ما سبق من قول ابن مالک : جد شکرا ودن (1).
3 - ومنها : أنه - وهو منصوب أو مجرور - یجوز تقدمه علی عامله ؛ نحو : (طلبا للنزهه - رکبت الباخره). (انتفاعا - شاهدت تمثیل المسرحیه). والأصل : رکبت الباخره ، طلبا للنزهه - شاهدت تمثیل المسرحیه ؛ انتفاعا. وقول الشاعر :
فما جزعا - وربّ الناس - أبکی
ولا حرصا علی الدنیا اعترانی
والأصل : فما أبکی جزعا.
4 - ومنها : جواز حذف عامله ؛ لوجود قرینه تدل علیه ؛ نحو : بعدا عن الضوضاء ؛ فی إجابه من سأل : لم قصدت الضواحی؟ ...
5 - ومنها : أنه لا یتعدد (2) ؛ سواء أکان منصوبا أم مجرورا ؛ فیجب الاقتصار علی واحد للعامل الواحد - ولا مانع من العطف علیه أو البدل منه (3) - لهذا قالوا فی الآیه الکریمه : (وَلا تُمْسِکُوهُنَّ ضِراراً ؛ لِتَعْتَدُوا.) أن کلمه : «ضرارا» مفعول لأجله ، والجار والمجرور : (لتعتدوا) متعلق بها ، ولا یصلح أن یکون متعلقا بالفعل إلا عند إعراب : «ضرارا» حالا مؤوله ؛ بمعنی : مضارّین.
ص: 228
فی مثل : جاءت السیاره صباحا ، ووقفت یمین الطریق ؛ لیرکب الراغبون - تدل کلمه : «صباحا» علی زمن معروف ؛ هو أول النهار وتتضمن فی ثنایاها معنی الحرف : «فی» الدال علی الظرفیه (2) ، بحیث نستطیع أن نضع قبلها هذا الحرف ، ونقول : جاءت السیاره فی صباح ، ووقفت یمین الطریق ؛ فلا یتغیر المعنی مع وجود «فی» ، ولا یفسد صوغ الترکیب. فهو حرف عند حذفه هنا ملاحظ کالموجود ، یراعی عند تأدیه المعنی ، ولأن کلمه : «صباحا» ترشد إلیه ، وتوجه الذهن لمکانه ؛ وهذا هو المقصود من أن کلمه «صباحا» تتضمنه (3).
ولو غیّرنا الفعل : «جاء» ، ووضعنا مکانه فعلا آخر ؛ مثل : وقف - ذهب - تحرک ... - لبقیت کلمه : «صباحا» علی حالها من الدلاله علی الزمن المعروف ، ومن تضمنها معنی : «فی». وهذا یدل علی أن تضمنها معنی : «فی» مطرد (4) مع أفعال کثیره متغیره المعنی.
ص: 229
بخلاف ما لو قلنا : الصباح مشرق - صباح الخمیس معتدل ، ... فإن کلمه : «الصباح» فی المثالین ، وأشباههما تدل علی الزمن المعروف ، ولکنها لا تتضمن معنی «فی». فلو وضعنا هذا الحرف قبلها لفسد الأسلوب والمعنی ؛ إذ لا یصح أن یقال : فی الصباح مشرق - ولا فی صباح الخمیس معتدل ؛ ومن أجل هذا لا یصح - اصطلاحا - تسمیه کلمه : «الصباح» فی هذین المثالین ظرف زمان ؛ لعدم وجود شیء مظروف فیها ، بالرغم من أنها تدل علی الزمان فیهما.
وتدل کلمه : «یمین» فی المثال الأول علی المکان ؛ لأن معناها وقفت السیاره فی مکان هو : جهه الیمین. وهی متضمنه معنی : «فی» ، إذ نستطیع أن نقول : وقفت فی جهه الیمین ؛ فلا یتغیر المعنی. ولو غیّرنا الفعل ، وجئنا بآخر ، فآخر ... لظلت کلمه : «یمین» علی حالها من الدلاله علی المکان ، ومن تضمنها معنی «فی» باطّراد.
بخلاف قولنا : الیمین مأمونه - إن الیمین مأمونه - خلت الیمین ... فإنها فی هذه الأمثله - وأشباهها - لا تتضمن معنی الحرف : «فی» ویفسد الأسلوب والمعنی بمجیئه ؛ إذ لا یقال : فی الیمین مأمونه. وکذا الحال فی باقی الأمثله وأشباهها ؛ لهذا لا یصح تسمیتها فی هذه الأمثله ظرف مکان ، لعدم وجود شیء مظروف فیها ... فکلمه : «صباحا» فی المثال الأول - ونظائرها - تسمی : ظرف «زمان». وکلمه «یمین» ونظائرها ، تسمی : «ظرف مکان».
فالظرف (1) هو : (اسم منصوب یدل علی زمان أو مکان ، ویتضمن معنی :
ص: 230
«فی» باطراد (1) ...) وینقسم إلی ظرف زمان ، وظرف مکان (2).
1 - أنه منصوب (3) علی الظرفیه (4) ، فلو کان مرفوعا ، أو منصوبا لداع آخر غیر الظرفیه ، أو مجرورا (5) ولو کان الجار هو «فی» الداله علی الظرفیه - فإنه لا یسمی ظرفا ، ولا یعرب ظرفا ، ولو دلّ علی زمان أو مکان.
وناصبه - ویسمی : عامله - إما مصدر ؛ نحو : المشی یمین الطریق أسلم ، والجری وراء السیارات یعرض للأخطار. وإما فعل (6) لازم أو متعد ، نحو : أنجزت عملی مساء ، ثم قعدت أمام المذیاع ، أتمتع به. وإما وصف (7) حقیقی عامل ، (اسم فاعل ، اسم مفعول ...) ، نحو الطیاره مرتفعه فوق السحاب ، والسحاب مرکوم تحتها لا یعوقها. وإما وصف تأویلا ؛ ویراد به الاسم الجامد المقصود منه الوصف بإحدی الصفات المعنویه ، مثل : أنا عمر عند الفصل فی قضایا الناس ، وأنت معاویه ساعه الغضب ، فالظرف : «عند» منصوب بکلمه : «عمر» ، والمراد منها : «العادل». وکلمه : «ساعه» منصوبه بکلمه : «معاویه» والمراد منها : الحلیم (8).
ص: 231
ولا بد أن یتعلق (1) الظرف بناصبه (أی : بعامله) ولیس من اللازم أن یکون عامله متقدما علیه ؛ کالأمثله السالفه ، فقد یکون متأخرا عنه ؛ کقولهم : «الحرّ عند الحمیّه لا یصطاد ، ولکنه عند الکرم ینقاد ، وعند الشدائد تذهب الأحقاد». والمشهور أنه لا یتعلق بعامله المباشر إن کان هذا العامل حرفا من حروف المعانی (2).
ص: 232
2 - أن عامله قد یحذف جوازا ، أو وجوبا ؛ فیحذف جوازا حین یدل علیه دلیل ؛ کأن یقال : متی حضرت؟ فیجاب : یوم الجمعه ؛ أی : حضرت یوم الجمعه. ومتی وصلت یوم الجمعه؟ فیجاب : مساء. أی : وصلت مساء ، ومثل : کم میلا مشیت؟ فیجاب : میلین ؛ أی : مشیت میلین ، ویسمی الظرف الذی ذکر عامله أو حذف جوازا لوجود قرینه تدل علیه : «الظرف اللغو». أما الذی حذف عامله وجوبا فیسمی : «الظرف المستقر» (1). ویجب حذف هذا العامل فی سته مواضع :
أن یقع خبرا ، أو حالا ، أو صفه ، أو صله ، أو مشتغلا (2) عنه ، أو لفظا مسموعا عن العرب محذوفا فی أکثر استعمالهم. فمثال الخبر : الأزهار أمامنا ، والزروع حولنا. ومثال الحال : هذا الأسد أمام مروضه کالفأر. ومثال الصفه : إن شهاده زور أمام القضاء قد تحفر هوه سحیقه تحت أقدام شاهدها ، ومثال الصله : احتفیت بالصدیق الذی معک. ومثال الاشتغال : یوم الأحد سافرت فیه (3). ومثال المسموع : حینئذ الآن.
ص: 233
والعامل المحذوف فی الثلاثه الأولی یصح أن یکون وصفا أو فعلا ؛ فالتقدیر علی اعتباره وصفا هو : (مستقر ، أو موجود ، أو کائن ، أو حاصل ... وأشباه هذا مما یناسب.) وعلی اعتباره فعلا هو : (استقر - وجد - کان ؛ بمعنی : وجد - حصل ... وأشباه هذا مما یناسب). أما مع الصله فیجب أن یکون فعلا (1) ؛ لأن الصله لغیر «أل» لا بد أن تکون جمله فعلیه ، والوصف مع مرفوعه لیس جمله (2). والأحسن فی «المشغول عنه» هنا وفی «المسموع» أیضا أن یکون فعلا ، فأصل المشغول عنه : سافرت یوم الأحد سافرت فیه. وأصل المسموع : حینئذ الآن. أی :
ص: 234
کان ذلک حینئذ ، واسمع الآن (1).
ص: 235
إذا کان عامل الظرف محذوفا وجوبا فی بعض المواضع (1) ، فما الداعی إلی ملاحظته عند الإعراب ، ووجوب تقدیره فی تلک المواضع ، واعتباره هو الخبر أو الصفه ، أو الحال ، أو الصله ، أو ... دون الظرف نفسه؟ لم لا یکون الظرف نفسه هو الخبر ، أو الصفه ، أو الحال ، أو الصله ، أو ... فی تلک المواضع ما دام متعلقه المحذوف واجب الحذف ، ولا یصح ذکره بحال؟ وإذا کان کلام العرب خالیا منه دائما فکیف عرفنا أنه محذوف؟ إن الحکم بالحذف یقتضی علما سابقا ومعرفه من اللغه بأن هذا المحذوف - أو نظائره - قد وجد حقیقه فی الکلام العربیّ ، ثم حذف لسبب طارئ. وهذه المعرفه لم توجد حقّا. فکیف حکمنا - إذا - بأنه محذوف؟ ... إلی غیر هذا مما یحتج به المعارضون ، وینتهون منه إلی أن الظرف نفسه هو الخبر ، أو الصفه ، أو ... أو ... ولیس من اللازم فی رأیهم أن یکون هذا الظرف منصوبا بالعامل المحذوف ، فقد یکون منصوبا بشیء آخر فی الجمله ، أو بعامل معنوی کالحذف ... أو بغیر عامل ... ولا ضرر فی هذا عندهم.
وفریق منهم یقول إن خصائص العامل - ومنها : معناه ، وتحمّله للضمیر - قد انتقلت للظرف ؛ فلا ضرر أن یکون الظرف نفسه بعد هذا هو الخبر ، أو : الصفه ... أو ... (وقد أشرنا لهذا الرأی فی ص 413 ، وسبق إیضاحه فی الجزء الأول (هامش ص 271 م 27 وص 346 م 35) ، وأنه رأی مقبول عند بعض القدامی المحققین).
أما الذین یحتمون أن یکون العامل المحذوف هو الخبر ، أو الصفه ... أو ... دون الظرف ، ویشترطون أن یکون للظرف فی تلک المواضع متعلقا هو الخبر أو الصفه ... فلهم حجه منطقیه قویه. ولکنها علی قوتها تتسع للتیسیر والتخفیف بغیر ضرر ، وتنتهی إلی ما یقوله المعارضون ؛ هی : أن الزمان المجرد لا وجود له ؛ فمن المستحیل أن یوجد زمان لا یقع فیه حادث جدید ، أو لا یستمر فیه حادث موجود ، فخلو الزمان من أحداث جدیده أو مستمره - محال. وبتعبیر أدقّ : لا بدّ من اقتران کل حادث بزمان ، ویستحیل أن یوجد حادث فی غیر زمان. ولهذا سمی
ص: 236
الزمان ظرفا ؛ تشبیها بالظرف الحسی - کالأوانی والأوعیه التی توضع فی داخلها الأشیاء. وإذا کان الأمر هکذا فکل زمان مقرون - حتما - بالحادث المتصل به الواقع فیه ، وکثیر من هذه الحوادث أمر عام یدل علی مجرد «الوجود المطلق» من غیر زیاده معنویه علیه. فهو معروف ، فلا داعی لذکره ؛ إذ لا فرق فی المعنی بین : قولنا : «السفر حاصل غدا» ، وقولنا : «السفر غدا» لأنه هو والزمان متلازمان کما سلف ؛ فذکر الثانی کاف فی الدلاله علی وجود المحذوف ؛ فهو مع حذفه ملاحظ وکأنه موجود. هذا من الناحیه العقلیه المحضه(1).
وهناک شیء آخر یقولونه فی شبه الجمله الواقع خبرا - أو غیر خبر - من الأشیاء التی سلفت ؛ هو : أن اللفظ الدال علی الزمان لا یکمل وحده - بغیر متعلقه - المعنی الأساسی للجمله ، ولا یستقل بنفسه فی تحقیق فائده تامه ، وإنما یجیء لتکمله معنی آخر فیما یسمی : «العامل» ؛ فلیس من شأن اللفظ الزمانی أن یتمم المعنی الأساسی المراد بغیر ملاحظه العامل المحذوف ؛ فلو لا ملاحظته فی مثل : «السفر یوم الخمیس» لکان المعنی : السفر زمان ، وهذا الزمان یوم الخمیس ، وبعباره أخری : السفر هو یوم الخمیس نفسه ، ویوم الخمیس هو السفر ، والمعنی - لا شک - فاسد ، لأن الثابت المقرر من استقراء کلام العرب یوجب أن یکون الخبر هو المبتدأ فی المعنی ، والمبتدأ هو الخبر فی المعنی کذلک.
ومثل هذا یقولون فی ظرف المکان ؛ فالمکان المجرد لا وجود له ؛ فمن المستحیل أن یوجد مکان لا تقع فیه أحداث جدیده ، أو تستمر فیه أحداث قدیمه ؛ فالحوادث والأماکن مقترنان متلازمان علی الدوام ، فذکر الثانی فی الکلام کاف فی الدلاله علی وجود المحذوف الملاحظ حتما ، فیتساوی المعنی بین : «علیّ موجود فی البیت» و «علی فی البیت». هذا إلی أن ظرف المکان وحده بغیر ملاحظه عامله المحذوف لا یتمم المعنی الأساسی المراد ، ولا یکمل القصد ؛ فالمکان إنما یجیء لتکمله معنی ، ولا یمکن
ص: 237
أن یستقل بإیجاد معنی أساسی جدید. وإذا ثبت أن لکل حادثه زمنا فلا بد لها من مکان أیضا. وإذا استحال أن یخلو زمان من حادثه استحال أن یخلو مکان من حادثه أیضا. ولو لا ملاحظه المحذوف لکان المبتدأ فی مثل : «الجلوس فوق» هو نفس الخبر ، أی : أن : الجلوس هو «فوق» ، «وفوق» هو الجلوس ذاته. وهذا معنی فاسد ، لما تقدم من أن المبتدأ هو الخبر فی المعنی ، والخبر هو المبتدأ فی المعنی فی غیر هذه المواضع.
ومثل هذا یقولون فی الجار مع مجروره .
تلک هی الأدله القویه ولا حاجه لغیر المتخصصین بمعاناتها. وحسبنا أن نسایر الرأی القائل بأن شبه الجمله هو الخبر ، أو الحال ، أو ... علی الوجه المدون فی الجزء الأول فی الصفحات المشار إلیها.
ص: 238
3 - أن أسماء الزمان الظاهره (1) کلها تصلح للنصب علی الظرفیه ، یتساوی فی هذا ما یدل علی الزمان المبهم (2) وما یدل علی الزمان المختص (3) ، فمثال الأول : عملت حینا ، واسترحت حینا ، ومثال الثانی : قضیت یوما سعیدا فی الضواحی ، وأمضیت یوم الخمیس فی الریف. کما یتساوی فی هذا ما کان منها جامدا ؛ مثل : یوم ، وساعه ... وما کان مشتقّا مرادا به الزمان ؛ کصیغتی : «مفعل ، ومفعل» - بفتح العین وکسرها - القیاسیتین الدالتین علی «الزمان» ، بشرط أن تکون الصیغ القیاسیه المشتقه جاریه علی عاملها (أی : مشترکه معه فی مثل حروفه الأصلیه) ، مثل : قعدت مقعد الضیف ، أی : زمن قعود الضیف (4).
أما أسماء المکان فلا یصلح منها للنصب علی الظرفیه إلا بعض أنواع :
ص: 239
(ا) منها : المبهم (1) وملحقاته ؛ نحو : الجهات الستّ ، فی مثل : وقف الحارس أمام البیت - وطار العصفور فوقه ... فإن کان المکان مختصّا لم یصح نصبه علی الظرفیه ، ووجب جره بالحرف : «فی» إلا فی حالتین :
الأولی : أن یکون عامل الظرف المکانی المختص هو الفعل : «دخل» أو : «سکن» أو : «نزل» فقد نصب العرب کل ظرف مختص مع هذه الثلاثه ؛ نحو : دخلت الدار ، وسکنت البیت ... ونزلت البلد ... والأحسن فی إعراب هذه الصور وأشباهها أن یکون کل من «الدار» ، و «البیت» ، «والبلد» مفعولا به - لا ظرفا - ویکون الفعل قبلها متعدیا (2) إلیها بنفسه مباشره.
الثانیه : أن یکون الظرف المکانی المختص هو کلمه : «الشام» وعامله هو الفعل : «ذهب». فقد قال العرب : «ذهبت الشام» ویعرب هنا ظرفا - ومثله الظرف المختص : «مکه» مع عامله الفعل : «توجّه» فقد قال العرب أیضا : توجهت مکه. فنصب ظرفا مع هذا الفعل وحده. و «الشام» و «مکه» ظرفان مکانیّان علی معنی : «إلی».
(ب) ومنها : المقادیر (3) ، نحو : غلوه (4) - میل - فرسخ - برید ...
ص: 240
و... و... مثل : مشیت غلوه ، ثم رکبت میلا ، ثم سرت فرسخا.
(ح) ومنها : ما صیغ. علی وزن (1) : «مفعل» ، أو «مفعل» للدلاله علی المکان ، بشرط أن یکون الوزن جاریا علی عامله ، (أی : مشترکا معه فی مثل حروفه الأصیله ، ومشتملا علیها) (2) ، مثل : وقفت موقف الخطیب ، وجلست مجلس المتعلم - صنعت مصنع الورق ، وبنیت مبناه ... فلو کان عامله من غیر لفظه لوجب الجر بالحرف : «فی» ؛ نحو : جلست فی مرمی الکره (3).
ومن ثم کان هذا النوع غیر متضمن معنی «فی» باطراد ، ومستثنی من التضمن (4) المطرد.
وهذا القسم یکون مختصّا کالأمثله السالفه ، ومبهما ؛ نحو : وقفت موقفا - جلست مجلسا (5).
ص: 241
ومما یلاحظ أن هذه الصیغه : (مفعل - مفعل) صالحه للزمان والمکان ویکون التمییز بینهما بالقرائن ؛ کأن یقال : متی حضرت؟ فیجاب : حضرت محضر القطار ؛ أی : زمن حضور القطار ؛ لأن «متی» للاستفهام عن الزمن. بخلاف : أین حضرت؟ فیجاب : حضرت محضر المجتمعین حول الخطیب ؛ لأن «أین» أداه استفهام عن المکان.
4 - أنه یجوز تعدد الظروف المنصوبه علی الظرفیه لعامل واحد بغیر إتباع (1) ، بشرط اختلافها فی جنسها ؛ (أی : اختلافها زمانا ومکانا) ؛ مثل : استرح هنا ساعه - أقم عندنا یوما. أما إذا اتفقت فی جنسها فلا تتعدد إلا فی صورتین ؛ إحداهما : الإتباع ؛ بجعل الظرف الثانی بدلا (2) من الأول ، نحو : أقابلک یوم الجمعه ظهرا. فکلمه : «ظهرا» بدل بعض من کلمه : یوم.
والأخری ، أن یکون العامل اسم تفضیل ؛ نحو : المریض الیوم أحسن منه أمس. (فالیوم وأمس ؛ ظرفان عاملها أفعل التفضیل : أحسن) وقد تقدم علیه واحد ، وتأخر واحد.
5 - أنه یجوز عطف الزمان علی المکان وعکسه ؛ مسایره للرأی القائل بذلک ، توسعا وتیسیرا ؛ نحو : أعطیت السائل أمامک ویوم العید - قرأت الکتاب هنا ویوم السبت الماضی.
6 - إذا وقع الظرف خبرا فإنه یستحق أحکاما خاصه یستقل بها ، وقد سبق تسجیلها فی مکانها الأنسب. وهو باب : «المبتدأ والخبر» (3) ومن تلک الأحکام أن یکون فی مواضع معینه باقیا علی حالته من النصب ، وفی مواضع أخری یکون مرفوعا أو مجرورا ولا یسمی فی هاتین الحالتین ظرفا ... إلی غیر هذا من الأحکام الهامّه المدونه فی الموضع المشار إلیه.
ص: 242
(ا) عرفنا (1) «المبهم» من ظروف المکان ، وأنه یشمل أنواعا منها : «الجهات الست». وقد ألحقوا بهذه الجهات ألفاظا أخری ، منها : عند - - لدی - وسط - بین - إزاء - حذاء ... واختلفوا فی مثل (2) : داخل - خارج - ظاهر - باطن - جوف الدار - جانب ، وما بمعناه (مثل : جهه - وجه - کنف) فی مثل : قابلته داخل المدینه أو خارجها ، أو ظاهرها ... ؛ فکثیر من النحاه یمنع نصب هذه الکلمات علی الظرفیه المکانیه ؛ لعدم إبهامها ، ویوجب جرّها بالحرف : «فی». وفریق یجیز ، ویری أنّ هذا هو الأنسب (3) ، لما فیه من تیسیر ، لأن تلک الکلمات الداله علی المکان لا تخلو من إبهام ، فهی شبیهه بالمبهم ، وملحقه به. وکان الجدیر بکل فریق أن یستند فی تأیید رأیه علی موقفه من المسموع المأثور ، ویعتمد علیه وحده فی الاستدلال ، واستنباط الحکم ، فمن نصره السماع الکثیر فرأیه هو الأقوی دون غیره. ولکنهم لم یفعلوا. ومن ثمّ یکون الرأی المجیز أولی بالاتباع ، وإن کانت المبالغه فی الدقه والحرص علی سلامه الأسلوب وسمّوه تقتضی البعد عن الخلاف باستعمال الحرف «فی» ؛ لاتفاق الفریقین علی صحه مجیئه ؛ فیجری التعبیر اللغوی علی سنن موحد.
(ب) من أنواع الظرف ما یکون مؤسّسا ؛ وما یکون مؤکّدا ، فالمؤسّس هو الذی یفید زمانا أو مکانا جدیدا لا یفهم من عامله ؛ نحو : صفا الجو الیوم ، فقضیته حول المیاه المتدفقه ، وبین الأزاهر والریاحین. فکل من الظروف : (الیوم - حول - بین - ...) یسمی : ظرفا مؤسسا ، أو تأسیسیّا ؛ لأنه أسّس - أی : أنشأ - معنی جدیدا لا یفهم من الجمله بغیر وجوده.
والمؤکّد هو الذی لا یأتی بزمن جدید ، وإنما یؤکد زمنا مفهوما من عامله. ومن أمثله قوله تعالی : (سُبْحانَ الَّذِی أَسْری بِعَبْدِهِ لَیْلاً.) فالظرف : «لیلا» لا جدید معه إلا التوکید لزمن الإسراء ؛ لأن الإسراء لا یکون إلّا لیلا ...
ومثله : سرت حینا ومده ، لأن الظرف لم یزد زمنا جدیدا غیر الزمن الذی دل علیه الفعل (4)
ص: 243
الظرف بنوعیه قد یکون متصرفا ، وقد یکون غیر متصرف.
(ا) فالمتصرف هو الذی لا یلازم النصب علی الظرفیه ، وإنما یترکها إلی کل حالات الإعراب الأخری التی لا یکون فیها ظرفا ؛ کأن یقع مبتدأ ، أو خبرا ، أو فاعلا ، أو مفعولا به ، أو مجرورا بالحرف : «فی» المذکور قبله ... أو ... فمثال الزمان المتصرف : یومکم مبارک ، ونهارکم سعید. إن یومکم مبارک ، وإن نهارکم سعید. جاء الیوم المبارک ... إنّا نرقب مجیء الیوم المبارک - فی یوم العید یتزاور الأهل والأصدقاء.
ومثال المکان المتصرف : یمینک أوسع من شمالک - العاقل لا ینظر إلی الخلف إلا للعبره ؛ وإنما وجهته الأمام. ومثل : الفرسخ ثلاثه أمیال ، ونعرف أن المیل ألف باع (1).
وقد سبق (2) أن الظرف بنوعیه إذا ترک النصب علی الظرفیه إلی حاله أخری غیر النصب علی الظرفیه - ولو إلی الجر «بفی» أو غیرها - فإنه لا یسمی ظرفا ، ولا یعرب ظرفا ، ولو دل علی زمان أو مکان.
بشرط أن تکون کل واحده علم جنس (1) علی وقتها المعین المعروف ؛ سواء أکان هذا الوقت مقصودا ومحددا من یوم خاص بعینه ، أم غیر مقصود ولا محدد من یوم معین. فهذه الثلاثه - وأشباهها - متصرفه ؛ تستعمل ظرفا وغیر ظرف ، وفی الحالتین تمنع من الصرف. وسبب منعها من الصرف : «العلمیه والتأنیث اللفظی». فإن فقدت العلمیه لم تمنع من الصرف ؛ وذلک لعدم التعیین (لأنها فقدت تعیین الزمن وتحدیده ؛ وصارت داله علی مجرد الوقت المحض الخالی من کل أنواع التخصیص إلا بقرینه أخری للتعیین) ؛ مثل : غدوه وقت نشاط ، یسرنی السفر غدوه والقدوم فی ضحوه ، بشرط أن یراد بهما مطلق زمن بغیر تعیینه. ومن هذا قوله تعالی فی أهل الجنه : (وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِیها بُکْرَهً وَعَشِیًّا)(2).
3 - وإما مبنی. والمبنی قد یکون مبنیّا علی السکون ، مثل : «إذ» الواقعه «مضافا إلیه» والمضاف زمان ، نحو : لاح النصر ساعه إذ أخلص المجاهدون - کان النصر یوم إذ جاهد المخلصون. أو مبنیّا علی الکسر ، مثل الظرف : «أمس» عند الحجازیین ؛ فی نحو : اعتدل الجوّ أمس.
* * *
(ب) أما غیر المتصرف (3) : فمنه الذی لا یستعمل إلا ظرفا ، ومنه ما یستعمل
ص: 245
ظرفا ، وقد یترک الظرفیه - ولا یسمی ظرفا - إلی شبهها ، وهو الجر بالحرف : «من» - غالبا (1) - فمثال الذی لا یستعمل إلا ظرفا : «قطّ» (2) ، و «عوض» (3) و «بدل» ؛ بمعنی : مکان (مثل : خذ هذا بدل ذاک) ، و «مکان» بمعنی بدل. (أما «مکان» بمعناه الأصلی فظرف متصرف) «وسحر» (4) ؛ إذا أرید به سحر یوم معین محدد ؛ نحو : أزورک سحر یوم السبت المقبل ؛ وإلا فهو ظرف متصرف ؛ نحو : تمتعت بسحر منعش ؛ فهل یساعفنی سحر مثله؟
ومثال ما یلازم النصب علی الظرفیه وقد یترکها إلی شبهها : (عند ، ولدن ، وقبل ، وبعد ... و...) مثل : مکثت عندک ساعه ، ثم خرجت من عندک إلی بیتی - سأقصد الحدائق لدن الصبح حتی الضحا ، ثم أعود من لدنها - - حضرت قبل المیعاد ، ولم أحضر بعده. أو : حضرت من قبل المیعاد ، ولم أحضر من بعده (5).
ص: 246
1 - إما معرب ممنوع من الصرف ؛ مثل : سحر - عتمه (1) - عشیه (2) بشرط أن یقصد بکل واحده التعیین الدال علی وقت خاص ، فتکون علم جنس علیه ؛ لدلالتها علی زمن معین محدد دون غیره من الأزمان المبهمه الخالیه من التعیین ، نحو : استیقظت لیله الخمیس سحر - حضرت یوم الجمعه عشیّه - سهرت یوم السبت عتمه.
فإن فقدت هذه العلمیه صارت نکره لا تدل علی وقت مخصص من یوم بذاته ، وخرجت من نوع الظرف غیر المتصرف ودخلت فی نوع المتصرف المنصرف فتصیر مبتدأ ، وخبرا ، وفاعلا و... وغیر ذلک ، مع التنوین فی کل حاله ؛ نحو سحر خیر من عشیّه ، وربّ عتمه خیر من سحر (3).
2 - وإما معرب مصروف مثل : «بدل» و «مکان» السالفین (4).
3 - وإما مبنی علی السکون أو غیره ، مثل : لدن ، ومذ ، ومنذ (5) وقطّ ، ... وغیرها (مما سیجیء (6) فی الزیاده والتفصیل).
4 - جمیع الظروف غیر المتصرفه لا یصح التصریح قبلها بالحرف : «فی» بخلاف المتصرفه ، وإذا ظهرت «فی» قبل الظرف - مطلقا - فإنه یصیر اسما محضا مجرورا بها ، ولا یصح تسمیته ظرف زمان أو ظرف (7) مکان.
ص: 247
(ا) یکثر حذف الظرف الزمانیّ المضاف إلی مصدر ، وإقامه المصدر مقامه (1). فینصب مثله باعتباره نائبا عنه ، وذلک بشرط أن یعیّن المصدر الوقت ویوضحه ، أو یبین مقداره ، وإن لم یعینه ؛ فمثال الأول : أخرج من البیت شروق الشمس ، وأعود إلیه غروبها - أزورکم فی العام الآتی قدوم الراجعین من الحج. (ترید : أخرج من البیت وقت طلوع الشمس ، وأعود إلیه وقت غروبها - ووقت قدوم الراجعین). فحذف الظرف الزمانی : «وقت». وقام مقامه المصدر ، وهو : (شروق - غروب - قدوم ، فأعرب ظرفا بالنیابه).
ومثال الثانی : أمکث عندک کتابه صفحه ؛ (أی : مده کتابه صفحه) ، وأنتظرک لبس الثیاب ، (أی : مده لبسها) ، وأغیب غمضه عین ، (أی : مده غمضها).
وقد یحذف الظرف وینوب عنه مصدر مضاف إلی اسم عین (2) ثم یحذف هذا المصدر المضاف أیضا ، ویحل محله اسم العین. باعتباره نائبا عن النائب عن الظرف الزمانی. ویعرب ظرفا بالإنابه. نحو : لا أکلم السفیه النّیّرین - أی : مده طلوع النیرین ؛ (وهما : الشمس والقمر) : فحذف الظرف الزمانی ؛ وهو «مده» ، وقام مقامه المصدر المضاف : «طلوع» ، ثم حذف المصدر المضاف وحل محله المضاف إلیه ؛ وهو : کلمه : «النیرین». وتعرب ظرفا بالإنابه - کما قلنا - ومن أمثلتهم : لا أجالس ملحدا الفرقدین (3) ، ولا أماشیه القارظین (4) ؛ یریدون : مده ظهور الفرقدین ، ومده غیاب القارظین.
هذا ، والإنابه فی کل ما سبق قیاسیه إذا تحقق ما شرحناه.
(ب) أما نیابه المصدر عن ظرف المکان فقلیله حتی قصروها علی المسموع دون غیره - مثل کلمه : قرب - ؛ نحو : جلست قرب المدفأه ، أی : مکان قرب المدفأه. فکلمه : «قرب» مصدر بالنیابه.
ص: 248
(ح) وهناک أشیاء أخری غیر المصدر تصلح للإنابه - قیاسا - عن الظرف بنوعیه بعد حذفه ، وتعرب ظرفا بالنیابه.
منها : صفته ؛ نحو : صبرت طویلا من الدهر - جلست شرقیّ المنزل ؛ أی : صبرت زمنا طویلا ... - جلست مجلسا شرقیّ المنزل. أو جلست مکانا شرقیّ المنزل.
ومنها : عدده ؛ بشرط أن یوجد ما یدل علی أنه عدده : کالإضافه إلی زمان ، أو مکان نحو : مشیت خمس ساعات قطعت فیها ثلاثه فراسخ.
ومنها کل أو بعض ، وغیرهما مما یدل علی الکلیه والجزئیه ، بشرط الإضافه إلی زمان أو مکان (1) ؛ نحو : نمت کل اللیل. وقول الشاعر :
أکلّ الدهر حلّ وارتحال
أما یبقی علیّ ، وما یقینی
ومثل : استمر الحفل بعض اللیل ... مشت القافله کل الأمیال - أو بعض الأمیال(2) ...
ص: 249
(ا) الظروف من حیث التصرف وعدمه ، ودرجته ، أربعه أقسام :
قسم یمتنع تصرفه أصلا ؛ مثل : «قطّ» ، «عوض» - وقد سبقا - ومثل : «بعین» إذا اتصلت بها الألف أو «ما» فصارت : «بینا أو بینما» ، فإنها عندئذ تلازم الظرفیه تماما - کالتی فی ص 260 و 267 أیضا -
ویلحق بهذا القسم : «عند ، وفوق ، وتحت» (1) وأشباهها مما لا یخرج عن الظرفیه إلا إلی الجر بالحرف : «من» - غالبا (2) -.
وقسم ثان : یتصرف کثیرا ، کیوم ، شهر ، یمین (3) ، شمال ، ذات الیمین ، ذات الشمال (4).
وثالث : متوسط فی تصرفه ؛ وهو : أسماء الجهات (إلا ما سبق حکمه فی القسمین السالفین ؛ من مثل : فوق ، وتحت ، ویمین ، وشمال ، وذات الیمین ، وذات الشمال ...).
ومن هذا القسم المتوسط : «بین» التی لم یتصل بآخرها : «الألف» أو «ما» فإن اتصلت بها : «الألف» أو : «ما» وصارت : (بینا - بینما) ... فهی ممنوعه التصرف ، کما أسلفنا.
ورابع : تصرفه نادر فی السماع ، لا یقاس علیه ، مثل : الآن ، وحیث ، ودون ، التی لیست بمعنی ردیء - ووسط ؛ بسکون السین فی الغالب. أما بفتحها فاسم متصرف فی الغالب أیضا. وفی غیر الغالب یجوز فی کلیهما التسکین والفتح ،
ص: 250
والأفضل اتباع الغالب ؛ لیقع التفاهم بغیر تردد. وقد وضعوا علامه للتمییز المعنوی بین الکلمتین ؛ فقالوا : إن أمکن وضع کلمه : «بین» مکان : «وسط» واستقام المعنی فهی ظرف ؛ نحو : جلست وسط القوم ، أی : بینهم. وفی هذه الحاله یحسن تسکین السین ؛ مراعاه للغالب. وإن لم تصلح کانت اسما ، نحو : احمرّ وسط وجهه. وفی هذه الصوره یحسن تحریک السین بالفتح ، مراعاه للغالب.
(ب) إذا کان الظرف منصوب اللفظ أو المحل علی الظرفیه ، وجب - عند الأکثرین - أن یکون متعلقا بالعامل الذی عمل فیه النصب (1) ، وهذا العامل یکون - فی الغالب - فعلا (2) ، أو مصدرا ، أو شیئا یعمل عمل الفعل (3) کالوصف ؛ نحو : سافرت یوم الجمعه فوق درّاجه بخاریه. أو : أنا مسافر یوم الجمعه فوق درّاجه بخاریه ... فالظرفان «یوم» و «فوق» متعلقان بعاملهما «سافر» أو : «مسافر» ... و... ومعنی أنهما متعلقان به : مرتبطان ومستمسکان به ، کأنهما جزءان منه لا یظهر معناهما إلا بالتعلق به. فاستمساکهما بالعامل کاستمساک الجزء بأصله ، ثم هما فی الوقت نفسه یکملان معناه.
بیان هذا أن العامل یؤدی معناه فی جملته ، ولکن هذا المعنی لا یتم ولا یکمل إلا بالظرف الذی هو جزء متمم ومکمل له ؛ ففی مثل : جلس المریض ... قد نحس فی المعنی نقصا یتمثل فی الأسئله التی تدور فی النفس عند سماع هذه الألفاظ ؛ ومن الأسئله : أین جلس؟ أکان فوق السریر ، أم أمامه ، أوراء
ص: 251
النافذه ، ... أیمین الداخل ... أم شمال الخارج ...؟ متی جلس؟ أصباحا ، أم ظهرا ، أم مساء ...؟ وهکذا ... فإذا جاء الظرف الزمانی أو المکانی فقد أقبل ومعه جزء من الفائده ینضم إلی الفائده المتحققه من العامل ؛ فیزداد المعنی العام اکتمالا بقدر الزیاده التی جلبها معه ؛ فمجیئه إنما هو لسبب معین ، ولتحقیق غایه مقصوده دعت إلی استحضاره ، هی عرض معناه ، مع تکمله معنی عامله. فلهذا وجب أن یتعلق به.
والاهتداء إلی هذا العامل قد یحتاج فی کثیر من الأحیان إلی فطنه ویقظه ، ولا سیما إذا تعددت فی الجمله الواحده الأفعال أو ما یعمل عملها ؛ حیث یتطلب استخلاص العامل الحقیقی من بینها أناه وتفهما ؛ خذ مثلا لذلک : أسرعت الطائره التی تخیرتها بین السحب ... فقد یتسرع من لا درایه له فیجعل الظرف «بین» متعلقا بالفعل القریب منه ، وهو الفعل : «تخیر» فیفسد المعنی ؛ إذ یصیر الکلام : تخیرت الطیاره بین السحب ، إنما الصحیح : أسرعت بین السحب ، وهذا یقتضی أن یکون الظرف متعلقا بالفعل «أسرع» ، فیزداد معناه ، ویکمل بعض نقصه ، کما لو قلنا : تخیرت الطیاره فأسرعت بین السحب.
مثال آخر : قاس الطبیب حراره المریض ، وکتبها تحت لسانه ، فلا یصح أن یکون الظرف «تحت» متعلقا بالفعل «کتب» ؛ لئلا یؤدی التعلق إلی أن الکتابه کانت تحت اللسان ؛ وهذا معنی فاسد لا یقع. أما إذا تعلق الظرف «تحت» بالفعل : «قاس» فإن المعنی یستقیم ، وتزداد به الفائده ، أی : قاس الطبیب حراره المریض تحت لسانه. فالقیاس تحت اللسان. وهکذا یجب الالتفات لسلامه المعنی وحدها دون اعتبار لقرب العامل أو بعده من الظرف.
(ح) الزمان أربعه أقسام (1) :
أولها : المعیّن (2) المعدود (3) معا ، مثل رمضان - المحرّم (من غیر أن یذکر قبلهما کلمه : شهر) - الصیف - الشتاء. وهذا القسم یصلح جوابا
ص: 252
لأداتی الاستفهام : «کم - ومتی» ، نحو : کم شهرا صمت؟ متی رجعت من سفرک؟ والجواب : صمت رمضان - رجعت الصیف ...
ثانیا : غیر المعیّن وغیر المعدود ؛ فلا یصلح جوابا لواحد منهما ؛ مثل : حین - وقت.
ثالثها : المعیّن غیر المعدود ؛ فیقع جوابا لأداه الاستفهام : «متی» فقط ؛ نحو : یوم الخمیس ، وکلمه : «شهر» المضاف إلی اسم بعده من أسماء الشهور ، مثل : شهر صفر - شهر رجب ... وذلک جوابا فیهما عن قول القائل : متی حضرت؟ متی تغیبت؟
رابعها : المعدود غیر المعین ؛ فیقع جوابا لأداه الاستفهام : «کم» فقط ، نحو : یومین ، ثلاثه أیام ، أسبوع - شهر - حول.
1 - فالذی یصلح جوابا للأداتین : «کم» ، و «متی» (وهو القسم الأول) ، أو یصلح جوابا للأداه : «کم» (وهو القسم الرابع) یستغرقه الحدث (المعنی) الذی تضمنه ناصبه - سواء أکان الجواب نکره أم معرفه - بشرط ألا یوجد ما یدل علی أن الحدث مختص ببعض أجزاء ذلک الزمان. فإذا قیل : کم سرت؟ فأجبت : «شهرا» ، وجب أن یقع السیر فی جمیع الشهر کله ، لیله ونهاره - إلا إن قامت قرینه تدل علی أن المقصود المبالغه والتجوز - وکذا إن کان الجواب : المحرم ، مثلا. وکذا یقال فی الأبد والدهر ، مقرونین بکلمه : «أل» فالحدث الواقع من ناصبهما یستغرقهما لیلا ونهارا (1).
فإن کان حدث الناصب (أی : معناه) مختصّا ببعض أجزاء الزمان. استغرق بعضها الذی یختص به ، وانصب علیه وحده دون غیره من الأجزاء الأخری. فإذا قیل : کم صمت؟ فکان الجواب : «شهرا» ، انصبّ الصوم علی الأیام دون اللیالی ، لأن الصوم لا یکون إلا نهارا. وإذا قیل : کم سریت؟ فکان الجواب : «شهرا» - انصب السّری علی اللیالی دون الأیام ، لأن السری لا یکون
ص: 253
إلا لیلا. وکذا یقال : فی اللیل والنهار معرفین ، فالحدث الواقع علی کل منهما مقصور علی زمنه الخاص.
2 - وغیر ما سبق یجوز فیه التعمیم والتبعیض ؛ کیوم ، ولیله ، وأسماء أیام الأسبوع ، وأسماء الشهور ؛ بشرط أن یذکر قبلها المضاف وهو کلمه : شهر ؛ کشهر رمضان - شهر المحرم.
وهناک رأی آخر من عده آراء فی هذا البحث ؛ هو : أن ما صلح جوابا لأداه الاستفهام : «کم» أو : «متی» یکون الحدث (المعنی) فی جمیعه تعمیما أو تقسیطا ، فإذا قلت : سرت یومین ؛ فالسیر واقع فی کل منهما من أوله إلی آخره ، وقد یکون فی کل واحد من الیومین ، وإن لم یشمل الیوم کله من أوله إلی آخره. ولا یجوز أن یکون فی أحدهما فقط. ومن التعمیم : صمت ثلاثه أیام ، ومن التقسیط أذّنت ثلاثه أیام ، ومن الصالح لهما : تهجدت ثلاث لیال.
وعلی کل فهذه - کما قالوا - ضوابط تقریبیه. والقول الفصل للقرائن الحاسمه ، ولا سیما العرف الشائع ؛ فتلک القرائن هی التی توضح أن المراد التعمیم أو التبعیض.
(د) قلنا (1) إن الظرف غیر المتصرف إما معرب منصرف ، وإما معرب غیر منصرف ، وإما مبنی ، وقد تقدمت الأمثله. وهو فی حالاته الثلاث لا یجوز أن تسبقه «فی» (2). فالمبنی قد یکون مبنیّا علی السکون مثل : مذ (3) ، ولدن ... أو علی الضم مثل : منذ (4) ، أو علی فتح الجزأین ؛ مثل ظروف الزمان أو المکان المرکبه ؛ (نحو : صباح مساء - یوم یوم - صباح صباح. والمعنی : کلّ صباح ومساء «أی : کل صباح ، وکل مساء» - وکلّ یوم - وکلّ صباح). (ومثل : بین بین وستأتی) (5).
فإن فقدت الترکیب ، أو أضیف أحد الجزأین للآخر ، أو عطف علیه - امتنع البناء ، ووجب إعرابها وتصرفها ... لکن أیبقی المعنی فی الجمیع مع فقد الترکیب ،
ص: 254
بسبب وجود العطف ، أو الإضافه کما کان مع الترکیب أم یختلف؟
اتفقوا علی أنه باق فی الجمیع ، إلا صباح مساء عند الإضافه ، مثل : أنت تزورنا صباح مساء ، ففریق یری أنها کغیرها من الظروف المرکبه التی تتخلی عن الترکیب وتضاف ، فیظل المعنی الأول باقیا بعد الإضافه (وهو هنا : کل صباح وکل مساء) ، وفریق یری أن المعنی مع الإضافه یختلف ؛ فیقتصر علی الصباح وحده کما فی المثال السالف ، حیث تقتصر الزیاره فیه علی الصباح فقط ؛ اعتمادا علی أن المعنی منصب علی المضاف ، (وهو الصباح). أما المضاف إلیه فهو مجرد قید له ؛ أی : صباحا لمساء.
والحق أن الأمرین محتملان فی المثال ، إلا عند جود قرینه تحتم هذا وحده ، أو ذاک ، فوجودها ضروریّ لمنع هذا الاحتمال.
ومن الظروف المرکبه المبنیه علی فتح الجزأین والتی لا تتصرف : «بین بین» (1) بمعنی : التوسط بین شیئین ، مثل : درجه حراره الجو أو الماء : بین بین ، أی : متوسطه بین المرتفعه والمنخفضه. - ثروه فلان بین بین ، أی : بین الکثیره القلیله ... فإن فقد الظرف : «بین» الترکیب جاز أن یکون معربا متصرفا ومنه قوله تعالی : (... مَوَدَّهَ بَیْنِکُمْ،) وقوله : (لَقَدْ تَقَطَّعَ بَیْنَکُمْ) فی قراءه من قرأه مرفوعا ، أمّا من قرأه بالنصب بدل الرفع فقد جری علی أغلب أحواله (2) ومثله الظرف : «دون» فی قوله تعالی : (وَمِنَّا دُونَ ذلِکَ.)
ومن الظروف غیر المتصرفه (3) : «ذا» ، و «ذات» ، بشرط إضافتهما إلی الزمان دن غیره ، فیلتزمان النصب علی الظرفیه الزمانیه فلا یجوز جرّهما ب «فی» ولا وقوعهما فی موقع إعرابیّ آخر ، إلا علی لغه ضعیفه لقبیله «خثعم» تبیح فیهما التصرف. وقد رفضها جمهره النحاه (4) ؛ نحو : قابلت الأخ ذا صباح ، أو ذا مساء ، أو ذات یوم ، أو ذات لیله ، أی : وقتا ذا صباح ، ووقتا ذا
ص: 255
مساء ، ومده ذات یوم ، ومده ذات لیله ، أی : وقتا صاحبا لهذا الاسم ، ومده صاحبه لهذا الاسم (1).
قد تضاف «ذات». إلی کلمه : «الیمین» أو : «الشمال» - وهما من الظروف المکانیه کما سبق (2) - فتصیر ظرف مکان متصرفا ؛ نحو : تتحرک الشجره ذات الیمین وذات الشمال ، نحو : دارک ذات الیمین والحدائق ذات الشمال. (وقد سبقت الإشاره إلی «ذا» و «ذات» من ناحیه إفرادهما وجمعهما فی الجزء الأول ، باب الأسماء السته م 8 ص 699 وفی آخر هامش ص 321 منه إشاره إلی استعمال : «ذات» استعمال الأسماء المحضه المستقله ، وأن النسب إلیها هو : «ذووی ، أو ذاتی» طبقا للبیان التفصلی فی باب النسب ج 4 م 178 وص 554)
ومن غیر المتصرف أیضا : حوال - حوالی - حول - حولی ... - أحوال - أحوالی ... ولیس المراد - فی الغالب - حقیقه التثنیه والجمع وإنما المراد المعنی المفهوم من الکلمه المفرده ، وهو : الإحاطه والالتفاف - وقد یستعمل «حوالیک» مصدرا : مثل : لبّیک (3) ؛ لأن الحول ، والحوال یکونان بمعنی «جانب الشیء المحیط به» کما یکونان بمعنی : «القوه».
ومن الظروف التی لا تتصرف «شطر» بمعنی : ناحیه أو جهه ؛ کقوله تعالی : (وَمِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ،) ومنها : زنه الجبل ، أی : إزاءه ، ومثله : وزن الجبل أی : الناحیه التی تقابله ؛ سواء أکانت قریبه أم بعیده.
ومنها - فی رأی - : صددک وصقبک ، تقول : بیتی صدد بیتک ، بنصبه علی الظرفیه ؛ أی : قربه وقبالته ، وبیتی صقب بیتک ، أی : قربه کذلک ، والصحیح أن هذین الظرفین یتصرفان ؛ فیستعملان اسمین.
(ه) هناک ألفاظ مسموعه بالنصب ، جرت مجری ظرف الزمان والمکان ،
ص: 256
وکانت مجروره بحرف الجر : «فی» فأسقطوه توسعا ، ونصبوها علی اعتبارها متضمنه معناه. فمن أمثله الزمان کلمه «حقّا» فی مثل : أحقّا أنک مسرور؟ فحقّا ظرف زمان منصوب خبر مقدم ، والمصدر المؤول بعده مبتدأ والأصل : أفی حق سرورک (1)؟ وقد نطقوا بالحرف «فی» احیانا فقالوا :
«أفی حقّ مواساتی أخاکم ...» وقالوا : «أفی الحق أنی مغرم بک هائم ...» وهذا الاستشهاد قد یصلح دلیلا علی أن کلمه : «حقّا» السالفه ظرف زمان .. ومثلها : غیر شک أنک مسرور ، أو : جهد رأیی أنک محسن ، أو : ظنّا منی أنک أدیب فغیر ، وجهد ، وظنّا - کلمات منصوبه هنا علی الظرفیه الزمانیه (2) توسعا بإسقاط حرف الجر : «فی» والأصل : فی غیر شک - فی جهد رأیی - فی ظنی - والظرف فیها جمیعا خیر مقدم والمصدر المؤول بعده مبتدأ مؤخر. ومن أمثله ظروف المکان السماعیه : مطرنا السّهل والجبل ، وضربت الجاسوس الظّهر والبطن. وإنما کانت هذه الظروف سماعیه مقصوره علیه لأنها لا تدخل فی أنواع الظروف المکانیه القیاسیه.
(و) قد ینزل بعض الظروف منزله الشرط ؛ فیحتاج لجمله بعدها جمله أخری بمثابه الجواب ، وقد تقترن بالفاء کقوله تعالی : (وَإِذْ لَمْ یَهْتَدُوا بِهِ فَسَیَقُولُونَ ..) وعلی هذا قول ابن مالک فی حکم «خلا وعدا» ، فی باب «الاستثناء» :
(وحیث جرّا فهما حرفان ...) (3).
(ز) هل یجوز عطف الزمان علی المکان وعکسه؟ سیجیء الجواب فی مکانه
ص: 257
الأنسب ، من باب العطف آخر الجزء الثالث (1).
(ح) الظروف الزمانیه والمکانیه متعدده الأنواع ، والأحکام ، جدیره أن تستقل برساله توفیها حقها من البسط ، والإیضاح ، والتهذیب ، وجمع شتاتها المتناثر فی المطولات ، والمراجع الکبیره ، واستصفاء ما یجدر الأخذ به ، واستبعاد ما یغشیه مما لا یناسب. وتحقیق هذا کله غرض جلیل هام یقتضی بحثا مستقلّا ؛ لا تزحمه البحوث الأخری ؛ فتضغطه ، أو تطغی علیه.
علی أن هذا لا یحول دون استخلاص موجز ، مرکّز ، دقیق ؛ قد یفید القانع ، أو یسعف المضطر ، ولکنه لا یغنی المستقصی ، الذی لن یرضی بغیر التوفیه بدیلا. ومثل هذا لا یجد طلبته إلا فی بطون المراجع الواسعه ؛ کالمغنی ، وشرح المفصل ، والجزء الأول من همع الهوامع : للسیوطی ؛ فقد - حوی أو کاد - من شأن «الظرف» بنوعیه - ولا سیما الظرف المبنی - ما لم یهیأ لسواه ، وجمع فی فصل : «الظروف المبنیه» ما وصفه صادقا بقوله (2) : «إنی أوردت ما لم أسبق إلی جمعه واستیفائه من مبنیّ ظروف الزمان والمکان ، مرتبا علی حروف المعجم ...».
مضافا إلیه ، والمضاف اسم زمان ؛ نحو : حینئذ - یومئذ ... فتتحرک «الذال» بالکسر عند التنوین. وإذا کانت ظرفا التزمت الإضافه إلی جمله (1) ؛ إمّا اسمیه لیس عجزها فعلا ماضیا ، نحو قوله تعالی : (وَاذْکُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِیلٌ ...) وقوله تعالی : (... إِذْ هُما فِی الْغارِ) وإما فعلیه نحو : جئتک إذ دعوتنی. ویشترط فی الجمله الفعلیه أن تکون ماضویه لفظا ومعنی أو معنی فقط - کأن یکون فعلها مضارعا قصد به حکایه الحال الماضیه - وألا تکون شرطیه ، ولا مشتمله علی ضمیر یعود علی المضاف ؛ فلا یصح : أتذکر اذ إن تأتنا نکرمک ..
ص: 259
وقد یحذف شطر الجمله الاسمیه أحیانا مع ملاحظه وجوده ؛ کقول الشاعر :
هل ترجعنّ لیال قد مضین لنا
والعیش منقلب إذ ذاک أفنانا
والتقدیر عندهم : العیش منقلب أفنانا إذ ذاک کذلک ، لأنها لا تضاف - فی الأغلب - (1) إلی مفرد (2). ومثله قول الآخر :
کانت منازل ألّاف عهدتهمو
إذ نحن إذ ذاک دون الناس إخوانا
أی : إذ ذاک کذلک.
وقد تحذف الجمله التی تضاف إلیها ، ویعوض عنها التنوین (3) ؛ نحو : أقبل الغائب وکنتم حینئذ مجتمعین ، أی : حین إذ أقبل ...
وقد تزاد للتعلیل ؛ کقوله تعالی : (وَلَنْ یَنْفَعَکُمُ الْیَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّکُمْ فِی الْعَذابِ مُشْتَرِکُونَ؛) أی : لأجل ظلمکم فی الدنیا ... وهی حرف بمنزله لام التعلیل ... وقیل : ظرف ، والتعلیل مستفاد من قوه الکلام ، لا من اللفظ ؛ وقد تکون حرفا للمفاجأه ، أو زائده لتأکید معنی الجمله کلها ؛ وذلک بعد کلمه : «بین» (4) المختومه «بالألف» الزائده ، أو «ما» الزائده ؛ نحو : بینا نحن جلوس إذ أقبل صدیق ... ومثل : فبینما العسر إذ دارت میاسیر (5).
هذا ، واستعمال «إذ» قیاسیّ فی جمیع الصور ، والحالات المختلفه التی سردناها فی الکلام علیها.
2 - إذا - الصحیح أنها اسم ؛ بدلیل وقوعها خبرا مع مباشرتها الفعل ؛ نحو : الهناء إذا تسود المحبه الأهل ، ووقوعها بدلا من الاسم الصریح ، نحو : المقابله غدا إذا تطلع الشمس.
ص: 260
(ا) وهی ظرف للمستقبل فی أکثر استعمالاتها ، وتکون للماضی بقرینه ؛ نحو قوله تعالی : (وَإِذا رَأَوْا تِجارَهً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَیْها ...) لأن الآیه نزلت بعد انفضاضهم.
وقد تکون للحال بعد القسم ؛ نحو قوله تعالی : (وَاللَّیْلِ إِذا یَغْشی) لأن اللیل والغشیان مقترنان. وهل «إذا» فی الآیه متعلقه بفعل القسم وفعل القسم للحال (1)؟
ومثل قوله تعالی تعالی : (وَالنَّجْمِ إِذا هَوی ؛ ما ضَلَّ صاحِبُکُمْ وَما غَوی ....)
(ب) والغالب فی استعمالها أن تتضمن مع الظرفیه معنی الشرط بغیر أن تجزم إلا فی ضروره الشعر ، وتحتاج بعدها إلی جملتین ، الأولی تحتوی علی فعل الشرط ، والثانیه هی الجواب. نحو قوله تعالی : (إِذا جاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ، وَرَأَیْتَ النَّاسَ یَدْخُلُونَ فِی دِینِ اللهِ أَفْواجاً - فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ وَاسْتَغْفِرْهُ ....)
وقد تتجرد للظرفیه المحضه الخالیه من الشرط (2) ؛ کقوله تعالی : (وَاللَّیْلِ إِذا یَغْشی ، وَالنَّهارِ إِذا تَجَلَّی ...،) وقوله تعالی : (وَالضُّحی وَاللَّیْلِ إِذا سَجی ...،) وقوله تعالی : (وَإِذا ما غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُونَ)(3). وقد
ص: 261
اجتمع النوعان - الظرفیه المحضه ، والظرفیه الشرطیه مع حذف فعل الشرط - فی قول الشاعر :
إذا أنت لم تترک أخاک وزلّه (1)
- إذا زلّها - أوشکتما (2)
أن تفرّقا (3)
وإذا کانت للشرط فإنها لا تدل علی التکرار ؛ ففی مثل إذا خرجت أخرج معک. یتحقق المراد بالخروج مره واحده. وهی أیضا لا تفید الشمول والتعمیم - فی الرأی الشائع - فلو حلف رجل علی أن یتصدق بمائه - مثلا - إذا رجع ابن من أبنائه الغائبین ؛ فرجع ثلاثه ، لم یجب علیه إلا مائه ، وتسقط عنه الیمین بعدها.
وتستعمل «إذا» الظرفیه الشرطیه فی التعلیق إذا کان الشرط محقق الوقوع (4) ، نحو : إذا أقبل الشتاء أقیم عندکم ، أو مرجّح الوقوع ، نحو : إذا دعوتمونی أیها الإخوان أحضر.
(ح) «وإذا» الظرفیه الشرطیه تضاف دائما إلی جمله فعلیه خبریه ، غیر مشتمله علی ضمیر یعود علی المضاف ، والأکثر أن تکون ماضویه. وقد اجتمع النوعان فی قول الشاعر :
والنفس راغبه إذا رغّبتها
وإذا تردّ إلی قلیل تقنع
والماضی فی شرطها أو جوابها مستقبل الزمن (5) ؛ فإن ولیها اسم مرفوع بعده فعل
ص: 262
فالاسم - فی الغالب - فاعل لفعل محذوف (1) مثل : (إذا السماء انشقت ...) وحین تقع شرطیه ظرفیه تکون مضافه إلی الجمله الشرطیه المکونه من فعل الشرط ومرفوعه ، ومنصوبه بما یکون فی جمله الجواب من فعل أو شبهه (2).
(د) وقد تکون «إذا» للمفاجأه (3) - والأحسن فی هذه الحاله اعتبارها حرفا (4) - ؛ فتدخل وجوبا ؛ إما علی الجمل الاسمیه ، نحو : اشتدت الریح ، فإذا البحر هائج ، وإما علی الجمل الفعلیه المقرونه بقد ، لأن «قد» تقرب زمن الفعل من الحال - نحو : اشتدت الریاح ؛ فإذا قد لجأت السفن إلی الموانی - یضطرب البحر فإذا قد یتألم رکاب البواخر. کما یجب فی کل حالاتها أن یسبقها کلام قبلها تقع علیه المفاجأه ، وأن تکون المفاجأه فی الزمن الحالیّ (5) حتما - لا المستقبل ، ولا الماضی - وأن تقترن بها الفاء الزائده للتوکید (6). وأن تخلو من جواب بعدها. وقد تلیها الباء الزائده التی تدخل سماعا فی مواضع ؛ منها بعض أنواع معینه من المبتدأ ، کالمبتدأ الذی بعدها ، نحو نظرت فإذا بالطیور مهاجره (7).
3 - الآن - وهو اسم للوقت الحاضر جمیعه ، وهو الوقت الذی یستغرقه نطق
ص: 263
الإنسان بهذه الکلمه ؛ نحو : أنارت الشمس الآن ، أو الحاضر بعضه فقط ، مثل : الملّاح یحرک سفینته الآن. فإن تحریکه السفینه لا یعم ولا یشمل کل وقته الحاضر عند النطق. وقد یقع علی الماضی القریب من زمن النطق ، أو علی المستقبل القریب منه ؛ تنزیلا للقریب فی الحالتین منزله الحاضر.
وهو ظرف ، مبنی علی الفتح ، وظرفیته غالبه ، لازمه ، أی : لا یخرج عنها إلا فی القلیل المسموع الذی لا یقاس علیه. ویری بعض النحاه أنه معرب منصوب علی الظرفیه - ولیس مبنیّا - وله أدله تدعو إلی الاطمئنان والاستراحه لرأیه الأسهل (1).
4 - أمس - اسم ، معرفه ، متصرف ، وهو اسم زمان للیوم الذی قبل یومک مباشره ، أو ما فی حکمه عند إراده القرب. ویستعمل مقرونا بأل لزیاده التعریف ، أو غیر مقترن بها فلا یفقد التعریف.
وللعرب فیه لهجات ولغات مختلفه ، تعددت بسببها آراء النحاه فی استنباط حکمه. وخیر ما یستصفی منها أنه : إذا کان مقرونا بأل فإعرابه وتصرفه هو الغالب ، ولا یکون ظرفا ؛ نحو کان الأمس طیبا - إن الأمس طیب ، أسفت علی انقضاء الأمس. وإذا لم یکن مقترنا بأل فالأحسن عند استعماله ظرفا أن
ص: 264
یکون مبنیّا علی الکسر دائما فی محل نصب ، نحو : أتممت الکتابه أمس. وإن لم یستعمل ظرفا فالأحسن بناؤه علی الکسر أیضا فی جمیع أحواله. نحو : انقضی أمس بخیر - إن أمس کان حسنا - لم أشعر بانقضاء أمس.
ومما یتصل باستعمال «أمس» ما جاء فی کتاب : «لسان العرب» وغیره وهو أنک تقول : ما رأیت الصدیق مذ أمس ؛ إذا کان ابتداء عدم الرؤیه هو الیوم الذی قبل یومک الحالیّ مباشره. فإن لم تره یوما قبل أمس قلت : ما رأیته مذ أول من أمس (1). فإن لم تره مذ یومین قبل أمس قلت : ما رأیته مذ أول من أول من أمس ، ولا یقال إلا لیومین قبل أمس ، أی : لا یصح ذکر «أمس» لما قبلهما (2).
5 - بعد - أول - قبل - أمام - قدّام - وراء - خلف - أسفل - یمین - شمال - فوق - تحت - عل (3) - دون - ... (4)
من الظروف المبنیه حینا ، والمعربه حینا آخر : «بعد» وهو زمان ملازم للإضافه.
ا - غیر أن المضاف إلیه قد یذکر ، نحو : صفا الجو بعد المطر ، وفی هذه الحاله یتعین أن یکون الظرف معربا منصوبا بغیر تنوین ؛ لأنه مضاف ، ویجوز جره بالحرف : «من».
ب - وقد یحذف المضاف إلیه وینوی وجود لفظه بنصّه الحرفی ؛ فیبقی المضاف
ص: 265
علی حاله معربا منصوبا غیر منوّن ؛ کما کان قبل حذف المضاف إلیه ؛ نحو : لما انقطع المطر صفا الجو بعد ، أی : بعد المطر. وحکم الظرف هنا کسابقه.
ح - وقد یحذف المضاف إلیه ، ویستغنی عنه نهائیّا کأن لم یکن ؛ مثل : صفا الجو بعدا ... والظرف فی هذه الحاله معرب ، منصوب ، منون ...
د - وقد یحذف وینوی معناه. (أی : ینوی وجود کلمه أخری تؤدی معنی المحذوف من غیر أن تشارکه فی نصّه وحروفه) وفی هذه الصوره یلتزم الظرف المضاف : البناء علی الضم ؛ مثل : لما انقطع المطر صفا الجو بعد ، أی : بعد انقطاعه ، أو بعد ذلک ...
فالأحوال أربعه (1) تعرب فی ثلاثه منها ، وتبنی فی حاله واحده هی : التی یحذف فیها المضاف وینوی معناه. وتلک الأحوال الأربعه تنطبق علی باقی الظروف التی ولیت : «بعد».
غیر أن هناک بعض الأمور تتصل بلفظ : «أوّل» الذی لیس ظرفا (2). منها : اعتباره اسما مصروفا معناه ابتداء الشیء المقابل لنهایته ، ولا یستلزم أن یکون له ثان ؛ فقد یکون له ثان ، وربما لا یکون ؛ تقول : هذا أول ما اکتسبته ، فقد تکتسب بعده شیئا ، أولا تکتسب. وقیل : یستلزم کما أن الآخر یستلزم أولا. والحق الرأی الأول. وللقرائن دخل کبیر فی توجیه المعنی إلی أحد الرأیین. ومنه قولهم : ما له أول ولا آخر (3)
ومنها : أن یکون وصفا مؤولا ، أی : أفعل تفضیل بمعنی : «أسبق» ، فیجری علیه حکمه ؛ من منع الصرف وعدم التأنیث بالتاء. ووجوب إدخال «من» علی المفضّل علیه ... ؛ نحو : هذا أول من هذین ، ولقیته عام أول من عامنا (4).
ومنها : أن یکون اسما معناه : «السابق» ؛ فیکون مصروفا ؛ نحو لقیته عاما أولا ، أی : سابقا.
ص: 266
أما «أول» الظرف الزمانی فمعناه : «قبل» نحو : رأیت الهلال أول الناس.
هذا ، وأصل أول - فی الأرجح ، بنوعیه : الظرف ، والاسم - ، هو : أو أل بوزن : أفعل ؛ قلبت الهمزه الثانیه واوا ، ثم أدغمت الواو فی الواو ، بدلیل جمعه علی أوائل (1).
6 - بین (2) - بدل - فأما : «بین» فأصله ظرف للمکان ، وقد یکون للزمان أیضا والکلمه فی الحالتین مضافه إلا عند الترکیب - کما سبق (3) - وتتخلّل شیئین (4) ، أو ما فی تقدیر شیئین (5) أو أشیاء (6) ، وتصرفها متوسط ، وکذلک وقوعها معربه ، مثل قوله تعالی فی الزوجین : (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنِهِما فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ ، وَحَکَماً مِنْ أَهْلِها ...) ، فقد وقعت اسما معربا مضافا إلیه ، مجرورا بالکسره الظاهره ؛ کشأنها فی قوله تعالی : (هذا فِراقُ بَیْنِی وَبَیْنِکَ،) وقوله (لَقَدْ تَقَطَّعَ بَیْنَکُمْ) فی قراءه من رفع الظرف ، وقوله : (وَمِنْ بَیْنِنا وَبَیْنِکَ حِجابٌ).
ولا تضاف إلّا إلی متعدد ، کقول الشاعر :
شوقی إلیک نفی لذیذ هجوعی
فارقتنی فأقام بین ضلوعی
فإن أضیفت لمفرد وکان ضمیرا لا یدل علی تعدد ، وجب تکرارها مع عطف
ص: 267
المکرره بالواو ، کالآیه السابقه ، (هذا فراق بینی وبینک ..) وإن کان اسما ظاهرا فالکثیر أنها لا تتکرر ؛ إذ یکتفی بالعطف بالواو علی الاسم الظاهر المضاف إلیه ؛ مع جواز التکرار ، وإن کان الأول هو الأکثر (1) ؛ مثل : تضیع الغایه بین التردد والیأس. وقولهم : شتان بین رویّه وتسرّع.
وقد یتصل بآخرها «الألف» الزائده أو «ما» (2) الزائده ، فتصیر زمانیه غیر متصرفه ، وفی هذه الحاله یضاف الظرف وجوبا إلی جمله (اسمیه ، أو فعلیه) ، وبعدها کلام مترتب علی هذه الجمله ، یعتبر بمنزله الجواب (3).
ص: 268
، فمثال الفعلیه : بینما أنصفتنی بالودّ ظلمتنی بالمنّ ، وقول الشاعر :
_________________
- (أصل : «بین» مصدر بان ، إذا تفرق ، ثم استعملت استعمال الظروف ؛ زمانیه ومکانیه. ولا تضاف إلا لمتعدد ؛ فأصل قولک : جلست بین زید وعمرو ، وأتیت بین الظهر والعصر ، جلست مکان تفرق زید وعمرو ، أی : المکان الواقع بینهما ، وأتیت زمن تفرق الظهر والعصر ، أی : الزمن الذی یفصل بینهما ، فحذف المضاف ، وأقیم المضاف إلیه مقامه. ثم لما أرادوا أن یضیفوها إلی الجمله مع کونها لازمه للإضافه للمفرد - أی : لغیر الجمله - وکانت الإضافه إلی الجمله کلا إضافه ؛ لعدم تأثیرها فی لفظ المضاف إلیه - وصلوها - بأحد الأمرین ؛ «ما» التی شأنها الکف ؛ فکأنها کفتها عن الإضافه ، أو الألف مشبعه عن الفتحه ؛ لأنها أیضا تفید قطع ما قبلها فی الوقف ، مبدله عن تنوین إثر فتح ؛ کالظنونا - فی قوله تعالی : (وَتَظُنُّونَ بِاللهِ الظُّنُونَا -.) ثم هی بعد ظرف زمان فقط ؛ لأنه لیس لنا مکان یضاف للجمله غیر «حیث». وإن تأملت ما سبق أغناک عن إضمار «أزمان» بعدها إذا أضیفت للجمله کما قیل») اه. وهذا الرأی أحسن من التالی.
وقال الصبان فی الجزء الثانی - باب الإضافه عند الکلام علی قول ابن مالک :
وألزموا إضافه إلی الجمل
حیث وإذ ...
ما نصه :
(اعلم أن أصل : «بین» أن تکون مصدرا بمعنی : الفراق ، فمعنی جلست بینکما : جلست مکان فراقکما. ومعنی أقبلت بین خروجک ودخولک : أقبلت زمان فراق خروجک ودخولک ؛ فحذف المضاف ، وأقیم المضاف إلیه مقامه. فتبین أن : «بین» المضافه إلی المفرد - أی : الذی لیس جمله - تستعمل فی الزمان والمکان. فلما قصدوا إضافتها إلی الجمله ، اسمیه أو فعلیه - والإضافه إلی الجمله کلا إضافه - زادوا علیها تاره : «ما» الکافه : لأنها تکف المقتضی عن اقتضائه ، وأشبعوا تاره أخری الفتحه ؛ فتولدت «ألف» لتکون الألف دلیل عدم اقتضائه للمضاف إلیه ، لأنه حینئذ کالموقوف علیه ، لأن الألف قد یؤتی بها للوقوف کما فی : «أنا» والظنونا - یشیر إلی أن الأصل فی «أنا» خلوها من الألف ، وإلی قوله تعالی : (وَتَظُنُّونَ بِاللهِ الظُّنُونَا) وتعین حینئذ ألا تکون إلا للزمان ؛ لما تقرر أنه لا یضاف إلی الجمل من المکان إلا حیث. وإضافه : «بینما» أو «بینا» فی الحقیقه إلی زمان مضاف إلی الجمله ؛ فحذف الزمان المضاف ، والتقدیر : بین أوقات زید قائم ، أی : بین أوقات قیام زید - کذا قرره الرضی.
(وقد یضاف «بینا» إلی مفرد مصدر دون «بینما» علی الصحیح ، کذا فی الدمامینی والهمع ، وتقدیر : «أوقات» ؛ لأن «بین» إنما تضاف لمتعدد. وناقش أبو حیان بأن : «بین» قد تضاف للمصدر المتجزئ ؛ کالقیام ، مع أنهم لا یحذفون المضاف إلی الجمله فی مثل هذا.
(قال فی الهمع : وما ذکر من أن الجمله بعد : «بینا» و «بینما» مضاف إلیها هو قول الجمهور. وقیل : «ما» و «الألف» کافتان ؛ فلا محل للجمله بعدهما. وقیل «ما» کافه دون الألف بل هی مجرد إشباع».
وعلی عدم إضافتهما یکون عاملهما ما فی الجمله التی تلیهما کما فی المغنی) اه. کلام الصبان.
ص: 269
فبینا نسوس الناس - والأمر أمرنا -
إذا نحن فیهم سوقه نتنصّف (1)
ومثال الاسمیه :
استقدر الله خیرا (2) ،
وارضینّ به
فبینما العسر إذ دارت میاسیر
وبینما المرء فی الأحیاء مغتبطا
إذ صار فی الرّمس (3)
تعفوه الأعاصیر
وقد ورد فی السماع الذی لا یقاس علیه إضافه «بینا» للمصدر دون : «بینما» - علی الصحیح - ...
وقد ترکب «کخمسه عشر» فتبنی علی فتح الجزأین مثل :
نحمی حقیقتنا وبع
ض القوم یسقط بین بین
الأصل : بیننا وبین الأعداء ، أی : بین المقاتلین. فأزیلت الإضافه من الظرفین ، ورکب الاسمان ترکیب خمسه عشر. فإن أضیف صدر : «بین إلی عجزها جاز بقاء الظرفیه فی الصدر ، وجاز زوالها. فمن الأول قولهم : المنافق بین بین ؛ بنصب الأولی علی الظرفیه مباشره. ومن الثانیه قولهم : المنافق بین بین. أما إذا وقعت مضافا إلیه فیتعین زوال الظرفیه.
وأما : «بدل» فقد سبق الکلام علیه فی ص 246.
6 - حیث - من الظروف المکانیه الملازمه للبناء ، برغم أنها مضافه (4).
والأکثر أن تبنی علی الضم ، وتضاف للجمل (5) الاسمیه والفعلیه ، وإضافتها للفعلیه أکثر نحو : قعدت حیث الجوّ معتدل ، وبقیت حیث طاب المقام ؛ وقول الشاعر :
وما المرء إلا حیث یجعل نفسه
ففی صالح الأخلاق نفسک فاجعل
ص: 270
ومن القلیل إضافتها للمفرد ، ومع قلته جائز ، ولکن لا داعی لترک الکثیر إلی القلیل. ومثله دلالتها علی الزمان (1).
7 - ریث - أصله : مصدر راث ، یریث ؛ إذا أبطأ. ویجوز أن یترک المصدریه ویستعمل فی معنی ظرف الزمان فیکون مبنیّا علی الفتح ، ومضافا إلی جمله فعلیه ؛ نحو : بقیت معک ریث حضر زمیلک ، أی : قدر بطء حضور زمیلک. وقد تقع بعدها «ما» الزائده أو المصدریه فاصله بینها وبین الجمله الفعلیه ، نحو : فلان یمنح المحتاج ریث ما (2) یسمع.
9 - عند - ظرف یبین أن مظروفه إما حاضر حسّا ، أو : معنی ، وإما قریب حسّا ، أو : معنی ، فالأول ، نحو : قوله تعالی : (فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ ...) والثانی : نحو قوله : (قالَ الَّذِی عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْکِتابِ ...) والثالث : نحو قوله تعالی : (عِنْدَ سِدْرَهِ الْمُنْتَهی ، عِنْدَها جَنَّهُ الْمَأْوی،) والرابع : نحو قوله تعالی : (رَبِّ ابْنِ لِی عِنْدَکَ بَیْتاً فِی الْجَنَّهِ،) وقوله : (عِنْدَ مَلِیکٍ مُقْتَدِرٍ.)
وهی ظرف مکان معرب ، لا یکاد یستعمل إلا منصوبا علی الظرفیه المکانیه ، کالأمثله السابقه ، أو مجرورا بالحرف : «من» - دون غیره من حروف الجر - مثل : (وَآتَیْناهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ ؛ رَحْمَهً مِنْ عِنْدِنا) وقد وردت للزمان قلیلا فی
ص: 271
قولهم : الصبر عند الصدمه الأولی. ویجوز محاکاته عند قیام قرینه ، بشرط إضافته للزمان (1).
وتشترک : «عند» (2) مع «لدی» - و «لدن» فی أمور ، وأهمها : الدلاله علی ابتداء غایه مکانیه أو زمانیه (3). وتخالفهما فی أمور أخری یجیء الکلام علیها مع الکلام علیهما.
ص: 272
10 - 11 - عوض - قطّ - سبق الکلام علیهما فی ص 114 و 246
ص: 273
12 - لدن - یکون ظرفا دالا علی مبدأ الغایات ، أی : أنه لابتداء غایه زمان أو مکان بالمعنی الذی سبق (1) شرحه فی «عند» - ، ویلازم البناء ، وبناؤه علی السکون هو الأغلب ، مثل : تذکر فضل والدیک لدن أنت صغیر. والکثیر فی استعماله أن یکون مسبوقا «بمن الجاره» (2) مثل : هذا فضل من لدن المولی الکریم. ومثل : بقیت هنا من لدن الظهر إلی الغروب. وأن یکون مضافا لمفرد کالأمثله السالفه ، أو مضافا للجمله ؛ نحو : فلان مولع بالعلم لدن شبّ إلی أن شاب - أو : مولع بالعلم لدن هو یافع.
ویکون بمعنی : «عند» کثیرا ولکن یخالفها فی أمور ؛ منها : أن «لدن» ملازم للإضافه للمفرد ، أو للجمله ، ویجوز استغناؤه عن الإضافه إذا وقعت بعده کلمه : «غدوه» ؛ منصوبه (3) مثل قضیت الوقت لدن غدوه حتی غروب الشمس. أما «عند» فیصح أن تترک الإضافه. وتصیر اسما مجردا ؛ کأن یقول شخص : عندی مال ؛ فیجاب : وهل لک عند؟ «فعند» هنا مبتدأ. أو یقال : الکتاب عندی. فیجاب : أین عندک :
ومنها : أنه لا یکون إلا فضله ولو ترک الظرفیه ؛ ففی مثل السفر من عند البیت
ص: 274
لا یصح : السفر من لدن البیت. فکلمه : «عند» مجروره ، والجار والمجرور خبر ، والخبر عمده. وقد اشترکت «عند» فی تکوینه ؛ فهی عمده بسبب اشتراکها ، ولهذا لا یصح : «من لدن البیت» لکیلا تشترک : «لدن» فی تکوین العمده ، وهی لا تکون إلا فضله خالصه دائما.
13 - لدی - ظرف معرب ملازم للنصب علی الظرفیه. ومعناه : «عند» ویخالفها فی أمور :
منها : أن «لدی» لا تجر أصلا ، أما «عند» فتجر بالحرف «من».
ومنها : أن «عند» تکون ظرفا للأعیان (أی : للأشیاء المجسمه) وللمعانی ، أما «لدی» فلا تکون إلا للأعیان فی الصحیح ؛ تقول : هذا الرأی عندی صائب ، ولا تقول : لدیّ.
ومنها : أنک تقول : عندی مال ، وإن کان غائبا ، ولا تقول : لدیّ مال ، إلا إذا کان حاضرا.
هذا ، وبإضافه «لدی» للضمیر تنقلب ألفها یاء ، نحو : لدیک - لدیه ... (1) أما عند إضافتها للاسم الظاهر فلا تنقلب.
14 - لمّا (2) - ظرف زمان (3) ، بمعنی : حین. ویفید وجود شیء لوجود آخر. والثانی منهما مترتب علی الأول ؛ فهو بمنزله الجواب المعلّق وقوعه علی وقوع شیء آخر. نحو : لما جری الماء شرب الزرع. ولهذا لا بد لها من جملتین ، بعدها ، تضاف - وجوبا - إلی الأولی منهما ؛ لأنها من الأسماء الواجبه الإضافه
ص: 275
للجمله ، وتکون ثانیتهما متوقفه التحقق علی الأولی. وعامل النصب فی : «لمّا» هو الفعل أو ما یشبهه فی الجمله الثانیه.
والأغلب الأکثر شیوعا فی الجملتین - ولا سیما (1) الثانیه - أن تکونا معا ماضیتین لفظا ومعنی ؛ نحو : قوله تعالی : (فَلَمَّا نَجَّاکُمْ إِلَی الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ.) أو معنی فقط (2) کقول المعری یصف خیلا سریعه :
ولمّا لم یسابقهن شیء
من الحیوان سابقن الظّلالا
وقول المتنبی :
عرفت اللیالی قبل ما صنعت بنا
فلما دهتنی لم تزدنی بها علما
وقد ورد فی القرآن الکریم وقوع الجمله الثانیه مضارعیه فی قوله تعالی : (فَلَمَّا
ص: 276
ذَهَبَ عَنْ إِبْراهِیمَ الرَّوْعُ وَجاءَتْهُ الْبُشْری - یُجادِلُنا ...) کما ورد فیه وقوعها جمله اسمیه مقترنه بالفاء ، أو إذا ، حیث یقول : (فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَی الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ ...) ویقول : (فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَی الْبَرِّ إِذا هُمْ یُشْرِکُونَ.) وقد تأول النحاه هذه الآیات ؛ بتقدیر حذف الجواب أو بغیر هذا. ولا داعی للتأول فی القرآن بغیر حاجه شدیده ، وإذا کنا نقبل التأول فی القرآن فلم لا نقبله فی کلام من یحاکی القرآن؟ نعم نقبل محاکاته ، وندع التأول لمن یتخذه شرطا للقبول ؛ فالنتیجه الأخیره واحده ، هی صحه الاستعمال ، وصحه تألیف الأسلوب علی نسق القرآن. وقد جاء فی کتاب : «مجمع البیان لعلوم القرآن» للطبرسیّ - ج 3 ص 155 - فی إعراب قوله تعالی : (فَلَمَّا کُتِبَ عَلَیْهِمُ الْقِتالُ إِذا فَرِیقٌ مِنْهُمْ یَخْشَوْنَ النَّاسَ کَخَشْیَهِ اللهِ ...) ما نصّه ، (إذا ، بمنزله «الفاء» فی تعلیقه الجمله بالشرط) اه ، یرید : ربط جمله جواب «لما» بشرطها. وهذا یؤید ما قلناه.
هذا «ولا مانع أن یتقدم جواب «لمّا» علیها کما ورد فی بعض المراجع اللغویه (1).
ص: 277
15 - مذ ومنذ (1) - قد یکونان ظرفین للزمان (2) متصرفین ، مبنیین ، وقد یکونان اسمین مجردین من الظرفیه ، وقد یکونان حرفی جر.
فیصلحان للظرفیه إذا وقع بعدهما جمله اسمیه ، أو فعلیه ماضویه ؛ فیعربان ظرفین مبنیین فی محل نصب ، مع إضافه کل منهما إلی الجمله التی بعده. وعامل النصب فیهما لا بد أن یکون فعلا ماضیا ؛ وکذلک الفعل فی الجمله الفعلیه التی یضافان إلیهما لا بد أن یکون ماضیا. نحو : جئت مذ أو منذ الوالد حاضر - جئت مذ أو منذ حضر الوالد.
ویتجردان للاسمیه الخالصه (3) إذا لم تقع بعدهما جمله ، ووقع بعدهما اسم مرفوع (4) نحو : غادرت البلد مذ ، أو : منذ یومان. «فمذ» أو «منذ» مبتدأ و «یومان» خبره. أو العکس (5). ولا بد من تقدمهما فی الحالتین (أی : عند إعرابهما مبتدأ وخبرا). والمعنی : غادرت البلد ، أمد المغادره یومان.
ویکونان حرف جر إذا وقع الاسم بعدها مجرورا.
16 - مع - ظرف لا یتصرف. وهو معرب منصوب علی الظرفیه - فی الرأی
ص: 278
الشائع - ویدل علی زمان اجتماع اثنین - غالبا - أو مکانهما. وإضافته هی الکثیره. فإن انقطع عن الإضافه نوّن ، وصار حالا. وقد یصیر خبرا - طبقا لما سیجیء (1) من کلام وتفصیل هام ، علیه وعلی ظروف تقدمت ، فی المکان المناسب من باب الإضافه -
* * *
بناء أسماء الزمان المبهمه ، وشبیهتها الأسماء الأخری المبهمه التی لیست بزمان.
تبنی علی الفتح أسماء الزمان المبهمه کلها (2) ، ظروفا وغیر ظروف ، جوازا - لا وجوبا - فی حالتین :
الأولی إذا أضیفت إلی الجمل جوازا لا وجوبا (3) ، والمراد بالمبهمه هنا : النکره التی تدل علی الزمان دلاله غیر محدوده بمبدأ ولا نهایه ، مثل : حین - زمان - وقت ، أو تدل علی وجه من الزمان دون وجه ؛ مثل : نهار - صباح - عشیه - غداه. بخلاف أسماء الزمان المختصه بتعریف أو غیره - مما سبق بیانه فی رقم 2 من هامش ص 239 - ، فإنها لا تضاف إلی الجمل ، ومثلها : الزمان المحدود ، کأمس ، وغد ، والمعدوده کیومین - لیلتین - أسبوع - شهر - سنه ؛ فکل هذه الأزمنه (4) لا یضاف منها شیء للجمل.
فإذا أضیفت تلک الأسماء الزمانیه المبهمه إلی الجمل فإنها تبنی جوازا - کما أسلفنا - ویکون بناؤها علی الفتح (5). ویجوز فیها الإعراب ؛ ولکن البناء علی الفتح
ص: 279
أفضل إذا أضیفت لجمله فعلیه ، فعلها مبنی - ولو کان مضارعا مبنیّا - ، مثل : عاد المسرف فقیرا کیوم جاء إلی الدنیا ، ومثل : أشرف أیام الأمهات حین یحرصن علی تربیه أولادهن. والإعراب أفضل إذا أضیفت لجمله مضارعیه مضارعها معرب ، أو لجمله اسمیه (1) ؛ مثل قوله تعالی : (هذا یَوْمُ یَنْفَعُ الصَّادِقِینَ صِدْقُهُمْ،) ومثل : أن تسمع من یقول «الشجاعه مطلوبه» فتقول : هذا یوم الشّجاعه مطلوبه.
الثانیه : إذا أضیفت لمبنی مفرد (غیر جمله) ، نحو : یومئذ - حینئذ ... وألحق النحاه بأسماء الزمان المبهمه ، ما لیس زمانا من کل اسم معرب ناقص الدلاله بسبب توغله (2) فی الإبهام ؛ مثل : غیر - دون - بین - مثل ... ونحوها مما یسمونه : «متوغلا فی الإبهام» (3) ومن الأمثله : (ما قام أحد غیرک) - والآیات : (إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ ما أَنَّکُمْ تَنْطِقُونَ،) فی قراءه من قرأ «مثل» بفتح اللام -
ص: 280
(وَمِنَّا دُونَ ذلِکَ) - (لَقَدْ تَقَطَّعَ بَیْنَکُمْ ...) بالبناء علی الفتح جوازا فی هذه الأمثله ، وأشباهها. فالإضافه تجوّز البناء علی الفتح - وحده - فی الأنواع الثلاثه السالفه.
وذهب ابن مالک إلی أنه لا یبنی مضاف بسبب إضافته إلی مبنی أصلا ، لا ظرفا ولا غیره ؛ وأن الفتحه فی الأمثله السابقه حرکه إعراب لابناء ؛ إما علی الحالیه ، أو علی المصدریه ، أو ... أو (1) ...
وهذا الرأی قد یکون أنسب للأخذ به الیوم والاقتصار علیه ، بالرغم من صحه الأول وقوته ، وشیوعه قدیما - ، منعا للاضطراب ، وتحدیدا للغرض.
ص: 281
(ا) إذا سأل مسترشد : أین دار الآثار القدیمه؟ فقد یکون الجواب : تسیر مع طریقک هذا ؛ فینتهی بک إلیها.
لیس المراد أنه یسیر ، والطریق یسیر معه حقیقه ، وإلا کان المعنی فاسدا ، لأن الطریق لا یمشی ، وإنما المراد أن یباشر السیر فی هذا الطریق ، ویقرن المشی به حتی یصل.
ولو کان الجواب : تسیر وطریقک هذا ... لکان التعبیر سلیما ، والمراد واحدا فی الجوابین.
فإن کان السؤال : أین محطه (2) القطر؟ فإن الجواب قد یکون : تمشی مع الأبنیه التی أمامک ؛ فتنتهی بک إلی میدان فسیح ، فیه المحطه. لیس المراد أن یمشی ، وتمشی معه الأبنیه فعلا : وإلا فسد المعنی ؛ إذ الأبنیه لا تمشی. وإنما المراد أن یلتزم المشی الذی یقارنها ویلابسها حتی یصل إلی غایته. ولو کان الجواب تمشی والأبنیه التی أمامک ... لصحّ الأسلوب ، وما تغیر المراد.
(ب) وإذا قلنا : أکل الوالد مع الأبناء ... فإن الجمله تفید أن الأبناء شارکوا والدهم - فعلا فی الأکل حین کان یأکل ؛ بسبب وجود کلمه تفید المشارکه المعنویه الحقیقیه ، وهی : «مع» ولا یفسد المعنی بهذا الاشتراک الحقیقی. وکذلک لو قلنا أکل الوالد والأبناء ؛ فإن المعنی یبقی علی حاله ، ولا فساد فی الترکیب.
ومثل هذا : جلس الأب مع الأسره ، فإن هذه الجمله تفید اشتراک الأسره فی الجلوس اشتراکا واقعا فی زمن واحد ؛ بسبب وجود کلمه تفید هذا ؛ وهی : «مع». ولا شیء یحول دون هذا المعنی أو یؤدی إلی فساد الصیاغه لو قلنا : جلس الأب والأسره.
ص: 282
نعود إلی الجمل التی فیها : «الواو» بدلا من کلمه : «مع» وهی :
تسیر وطریقک - تمشی والأبنیه - أکل الوالد والأبناء - جلس الأب والأسره - .. فنلحظ أن کل کلمه وقعت بعد الواو مباشره هی : اسم ، مسبوق بواو بمعنی : «مع» ، وهذه الواو تدل علی أن ما بعدها قد لازم اسما قبلها ، وصاحبه زمن وقوع الحدث (1) ، وقد یشارکه ، فی الحدث - کالمثالین الأخیرین فی «ب» - أو لا یشارکه ؛ کالمثالین الأولین. وهذا الاسم الذی بعدها هو ما یسمی : «المفعول معه». ویقولون فی تعریفه :
إنه : اسم مفرد (2) ، فضله ، قبله واو بمعنی : «مع» ، مسبوقه بجمله فیها فعل أو ما یشبهه فی العمل ، وتلک الواو تدل نصّا (3) علی اقتران الاسم الذی بعدها باسم آخر قبلها فی زمن حصول الحدث ، مع مشارکه الثانی للأول فی الحدث ، أو عدم مشارکته (4).
ص: 283
من التعریف السابق نعلم أن کل جمله مما یأتی لا تشتمل علی المفعول معه : أقبل القطار والناس منتظرون ، لأن الذی وقع بعد الواو (1) جمله ، ولیس اسما مفردا.
اشترک محمود وحامد ؛ لأن الذی بعد الواو عمده ، لا فضله ، إذ الفعل : «اشترک» یقتضی أن یکون فاعله مثنی أو جمعا ؛ لأنه لا یقع إلا من اثنین أو أکثر فلا بدّ من التعدد ، ولو بطریق العطف کالمثال المذکور ؛ «فحامد» معطوف علی الفاعل : «محمود» فهو فی حکم الفاعل ، وعمده مثله.
خلطت القمح والشعیر ؛ لأن الواو لم تفد : «معیه» وإنما فهمت المعیه من الفعل : «خلط».
نظرت علیّا وحلیما قبله ، أو بعده - شاهدت اللیل والنهار ، لأن الواو فیهما لیست للمعیه ، وإلا فسد المعنی.
شاهدت الرجل مع زمیله - اشتریت الحقیبه بکتبها ؛ فالمعیه هنا مفهومه واضحه ، ولکن لا توجد الواو.
کل زارع وحقله ، بشرط أن یکون خبر المبتدأ : «کل» محذوفا فی آخر الجمله ؛ والتقدیر : کل زارع وحقله مقترنان ؛ فلا تکون الواو للمعیه ؛ لعدم وقوعها بعد جمله. أما إذا کان الخبر مقدرا قبل الواو (أی : کل زارع موجود وحقله) فالواو للمعیه.
لا تتناول الطعام وتقرأ ؛ لأن الذی وقع بعد الواو فعل (2).
ص: 284
هذا المال لک وأباک - ما الرجل فرح والشریک ، لعدم وجود ناصب یعمل النصب فیهما (1) ؛ فلا یصح النصب ؛ إذ لا مفعول معه.
ص: 285
له عده أحکام ، منها
1 - النصب. والناصب له : إما الفعل الذی قبله کالأمثله السالفه - أول الباب - ، وإما ما یشبه الفعل فی العمل (1) ، کاسم الفاعل ، فی نحو : الرجل سائر والحدائق - وکاسم المفعول ؛ فی نحو : السیاره متروکه والسائق ، وکالمصدر ؛ فی نحو : یعجبنی سیرک والطّوار (2) ، واسم الفعل فی مثل : رویدک والغاضب (3) ، بمعنی : أمهل نفسک مع الغاضب.
وقد وردت أمثله مسموعه - لا یصح القیاس علیها لقلّتها - وقع فیها المفعول معه منصوبا بعد : «ما» ، أو : «کیف» الاستفهامیتین ، ولم یسبقه فعل أو ما یشبهه فی العمل. مثل : ما أنت والبحر؟ کیف أنت والبرد؟ فالبحر والبرد - - وأشباههما - مفعولان معه ، منصوبان بأداه الاستفهام. وقد تأول النحاه هذه الأمثله. وقدّروا لها أفعالا مشتقه من الکون وغیره (4) ، مثل : ما تکون والبحر؟ کیف تکون والبرد؟ فالکلمتان مفعولان معه ، منصوبان بالفعل المقدر (5) عندهم.
ص: 286
2 - لا یجوز أن یتقدم علی عامله مطلقا ، ولا أن یتوسط بینه وبین الاسم
ص: 287
المشارک له والمقارن ... ففی مثل : مشی الرجل والحدیقه ؛ لا یصح أن یقال : والحدیقه مشی الرجل ، ولا : مشی والحدیقه الرجل.
3 - لا یجوز أن یفصل بینه وبین واو المعیه فاصل ، ولو کان الفاصل شبه جمله کما لا یجوز حذف هذه الواو مطلقا.
4 - إذا جاء بعده تابع أو ضمیر أو ما یحتاج إلی المطابقه وجب أن یراعی عند المطابقه الاسم الذی قبل الواو وحده ؛ نحو : کنت أنا وزمیلا کالأخ ؛ أحبّه وأعطف علیه. ولا یصح کالأخوین ...
* * *
له حالات أربع
أولها : جواز عطفه علی الاسم السابق ، أو نصبه مفعولا معه (1). والعطف أحسن ، مثل : بالغ الرجل والابن فی الحفاوه بالضیف. فکلمه : «الابن» ، یجوز رفعها بالعطف علی الرجل ، أو نصبها مفعولا معه ، ولکن العطف أحسن من النصب علی المعیه ؛ لأنه أقوی فی الدلاله المعنویه علی المشارکه والاقتران (2) ولا شیء یعیبه هنا. ومثله : أشفق الأب والجدّ علی الولید - أضاء القمر والنجوم ...
ثانیها : جواز الأمرین ، والنصب علی المعیه أحسن ؛ للفرار من عیب لفظی أو معنوی. فمثال اللفظی : أسرعت والصدیق ؛ فکلمه : «الصدیق» یجوز فیها الرفع عطفا علی الضمیر المرفوع المتصل ، ویجوز فیها النصب علی المعیه ، وهذا أحسن ؛ لأن العطف علی الضمیر المرفوع المتصل یشوبه بعض الضعف إذا کان بغیر فاصل بین المعطوف والمعطوف علیه ؛ کهذا المثال (3). والفرار من الضعف أفضل من
ص: 288
الإقبال علیه بغیر داع (1).
ومثال العیب المعنوی قولهم : «لو ترکت الناقه وفصیلها (2) لرضعها». فلو عطفنا کلمه : «فصیل» علی کلمه : «الناقه» لکان المعنی : لو ترکت الناقه وترکت (3) فصیلها - لرضعها ، وهذا معنی غیر دقیق ، یحتاج تصحیحه إلی تأویل وتقدیر لا داعی لهما. وعیبه آت من أن ترکهما لا یستلزم تلاقیهما المؤدی إلی حصول الرضاعه. وقد نترکهما ؛ لا نحول بینهما ، ولکن الأم تنفر منه ، ولا تمکنه من الرضاعه ، أو ینفر منها ...
ثالثها : وجوب العطف ، وامتناع المعیه (4) : وذلک حین یکون الفعل أو ما یشبهه مستلزما تعدد الأفراد التی تشترک فی معناه اشتراکا حقیقیّا. وکذلک حین یوجد ما یفسد المعنی مع المعیه. فمثال الأول : تقابل النمر والفیل - اختصم العادل والظالم - اتفق التاجر والصانع ... فکل فعل من هذه الأفعال : (تقاتل - اختصم - اتفق - وأشباهها) لا یتحقق معناه إلا بالفاعل المتعدد فیشترک الأفراد فی معنی العامل ؛ فلا بد من وجود اثنین أو أکثر یشترکان حقیقه فی التقاتل ، والاختصام ، والاتفاق ... وهذا یتحقق بالعطف دائما ؛ لأنه یقتضی الاشتراک المعنوی الحقیقی (5). بخلاف المعیه ؛ فإنها تقتضی الاشتراک الزمنی ؛ أما المعنوی فقد تقتضیه حینا ، ولا تقتضیه أحیانا ؛ کما عرفنا (6).
ومثال الثانی : أشرف القمر وسهیل قبله أو بعده ... فتفسد المعیه بسبب وجود : «قبل» ، أو «بعد».
ص: 289
رابعها : امتناع العطف ووجوب النصب - فی الأصح - ، إمّا علی المعیه ، إن استقام المعنی علیها. وإما علی غیرها إن لم یستقم ؛ (کنصب الکلمه مفعولا به لفعل محذوف) ؛ وذلک منعا لفساد لفظی أو معنوی. فمثال وجوب النصب علی المعیه لمانع لفظی یمنع العطف : نظرت لک وطائرا ؛ لأن الأصل - الغالب - فی العطف علی الضمیر المجرور أن یعاد حرف الجر مع المعطوف ؛ کما فی قول الشاعر :
فما لی وللأیّام - لا درّ درّها
تشرّق بی طورا ، وطورا تغرّب
فقد أعاد اللام مع المعطوف (1) ، ومثال النصب لمانع معنوی یمنع العطف : مشی المسافر والصحراء. بنصب کلمه : «الصحراء» علی المعیه ؛ إذ لو رفعت بالعطف علی کلمه : «المسافر» لکان المعنی : مشت الصحراء. وهذا فاسد. ومثال النصب علی غیر المعیه بتقدیر فعل محذوف ینصب الکلمه مفعولا به : دعینا لحفل ساهر فأکلنا لحما ، وفاکهه ، وخضرا ، وماء عذبا ، وغناء ساحرا - فیجب نصب کلمه : «ماء» وکلمه : «غناء» بفعل محذوف یناسب کلا منهما. والتقدیر : وشربنا ماء عذبا ، وسمعنا غناء ساحرا ... ولا یصح النصب علی المعیه ، ولا علی العطف (2) وإلا فسد المعنی. ومثله قول الشاعر:
تراه کأنّ الله یجدع أنفه
وعینیه إن کان مولاه له وفر (3)
یرید : ویفقأ عینیه ؛ لأن الجدع - خاص بالأنف ، فلا یکون للعینین ... (4)
ص: 290
تمهید
(1).
یتردد فی هذا الباب کثیر من المصطلحات الخاصه به ، والتی لا بدّ من معرفه مدلولاتها - قبل الدخول فی مسائله وأحکامه. ومن تلک المصطلحات :
المستثنی منه - المستثنی - أداه الاستثناء - التّام - الموجب - المفرّغ - المتصل - المنقطع - ... وفیما یلی بیانها.
(ا) (المستثنی منه - المستثنی - أداه الاستثناء).
هذه الثلاثه تنکشف مدلولاتها علی أکمل وجه إذا عرفنا أن أسلوب الاستثناء فی أکثر حالاته ، هو أسلوب أهل الحساب فی عملیه : «الطّرح». فالذی یقول : أنفقت من المال مائه إلا عشره ، إنما یعبر عما یقوله أهل الحساب : (100 - 10) والذی یقول : اشتریت تسعه کتب إلا اثنین ؛ إنما یعبر عن قولهم : (9 - 2) ... وهکذا ...
والتعبیر الحسابی یشتمل علی ثلاثه أرکان مهمه ؛ هی : المطروح منه (مثل 100 ومثل 9 ... وأشباههما ...) والمطروح (مثل 10 ومثل 2 ...) وعلامه الطرح ویرمزون لها بشرطه أفقیه قصیره : (-)
ولهذه المصطلحات الحسابیه الثلاثه ما یقابلها تماما فی الأسلوب الاستثنائی ؛ ولکن بأسماء أخری ؛ فالمطروح منه یقابله : «المستثنی منه». والمطروح یقابله : «المستثنی». وعلامه الطرح یقابلها الأداه : «إلا» ، أو إحدی أخواتها ، أی : ثلاثه إزاء ثلاثه.
ولما کانت عملیه الطرح بمصطلحاتها شائعه ، بل أوّلیه - کان ربط أسلوب
ص: 292
الاستثناء بها کفیلا بإیضاح مصطلحاته الثلاثه السالفه ، وفهمه فی سهوله ویسر واستقرار(1).
وفی ضوء هذا نستطیع أن نفهم قول النحاه فی تعریف الاستثناء الاصطلاحی : (إنه الإخراج «بإلا» أو إحدی أخواتها لما کان داخلا فی الحکم السابق علیها) (2). فلیس هذا الإخراج إلا «الطرح» ؛ بإسقاط ما بعدها مما قبلها ، ومخالفته إیاه فیما تقرر من أمر مثبت أو منفی ...
(ب) الاستثناء التام :
ما کان فیه المستثنی منه مذکورا ؛ کالأمثله السالفه ، ومثل : رکبت الطائره عشرین ساعه إلا خمسه. وکان معی زملائی إلا ثلاثه. فکلمه «عشرین» هی المستثنی منه. وکذا کلمه : «زملاء». وبسبب وجود کل منهما فی الکلام سمی الاستثناء : «تامّا».
(ح) الاستثناء الموجب ، وغیر الموجب :
فالأول ما کانت جملته خالیه من النفی ؛ وشبهه - وشبه النفی هنا : النهی ؛ والاستفهام الذی یتضمن معنی النفی (3) - کالأمثله السابقه ، وکقول الشاعر :
قد یهون العمر إلا ساعه
وتهون الأرض إلا موضعا
ص: 293
والثانی : ما کان مشتملا علی نفی أو شبهه ؛ نحو : ما تأخر المدعوون للحفل إلا واحدا - هل تأخر المدعوون إلا واحدا (1)؟
ومن النفی ما هو معنوی (یفهم من المعنی اللغوی للکلمه ، دون وجود لفظ من ألفاظ النفی). مثل : یأبی الله إلا أن یتم نوره ، فمعنی «یأبی» : لا یرید. ومثل : قلّ رجل یفعل ذلک ، لأن معنی : «قلّ» فی هذا الأسلوب المسموع ، هو : النفی ؛ أی : لا رجل یقول ذلک.
أما «لو» فی مثل : لو حضر الضیوف إلا واحدا ، لأکرمتهم ، فإنه نفی ضمنیّ غیر مقصود ، فلا ینظر إلیه من هذه الناحیه ، فکأنه غیر موجود.
(د) الاستثناء المفرغ (2) ، هو : ما حذف فیه المستثنی منه والکلام غیر موجب ؛ (فلا بد من الأمرین معا) (3) نحو : ما تکلم ... إلا واحد - ما شاهدت ... إلا واحدا - ما ذهبت ... إلا لواحد والأصل - مثلا - قبل الحذف : ما تکلم الناس إلا ... - ما شاهدت الناس إلا ... - ما ذهبت للناس إلّا (4) ... ثم حذف المستثنی منه ، کحذفه فی قول الشاعر :
لا یکتم السرّ إلا کلّ ذی شرف
والسّرّ عند کرام الناس مکتوم
والأصل : لا یکتم الناس السرّ إلا کل ذی شرف.
فالاستثناء المفرّغ یقتضی أمرین مجتمعین حتما (5) ؛ أن یکون الکلام غیر تام ، وغیر موجب. وهذا أمر یجب التنبه له. وإلی أن أداه الاستثناء الفعلیه لا یصح استخدامها فیه. - لأنها لا تستخدم إلا فی الاستثناء التام المتصل -
ص: 294
فالأول : ما کان فیه المستثنی بعضا (1) من المستثنی منه ؛ نحو : سقیت الأشجار إلا شجره - فحص الطبیب الجسم إلا الید.
والثانی : ما لم یکن فیه المستثنی بعضا من المستثنی منه ؛ نحو حضر الضیوف إلا سیاراتهم - اکتمل الطلاب إلا الکتب. ومثل قوله تعالی عن أهل الجنّه : (لا یَسْمَعُونَ فِیها لَغْواً إِلَّا سَلاماً،) فاللغو هو : ردیء الکلام وقبیحه ، والسّلام لیس بعضا منه. وکذلک قوله تعالی : (لا یَسْمَعُونَ فِیها لَغْواً وَلا تَأْثِیماً ، إِلَّا قِیلاً سَلاماً سَلاماً.)
ولیس معنی انقطاعه أنه لا صله له بالمستثنی منه ، ولا علاقه تربطهما ارتباطا معنویّا ، وإنما معناه انقطاع صله «البعضیه» بینهما ؛ فلیس «المستثنی» جزءا حقیقیّا من «المستثنی منه» ، ولا فردا من أفراده. ومع انقطاع هذه الصله علی الوجه السالف لا بد أن یکون هناک نوع اتصال معنوی یربط بینهما. ولهذا تؤدی أداه الاستثناء فیه معنی الحرف : «لکن» (ساکن النون أو مشددها) الذی یفید الابتداء والاستدراک معا (2) ؛ وبالرغم من إفادته الابتداء والاستدراک معا لا یقطع الصله المعنویه بین ما بعده وما قبله ، ومن ثمّ کان من المحتوم فی کل «استثناء منقطع» صحه وقوع الحرف : «لکن» - الساکن النون ، أو مشددها - موقع أداه الاستثناء فیه مع استقامه المعنی. (علی التفصیل الذی سیجیء فی الزیاده) (3) ولا یجوز فی الاستثناء المنقطع أن تکون أداته فعلا ؛ لأن هذه الأداه الفعلیه لا تستخدم إلا فی التامّ المتصل ، کما تقدم.
والآن نبدأ الکلام فی أحوال الاستثناء ، وأحکامه ، وهی متعدده (4) یتعدد أدواته
ص: 295
الثمانیه التی منها الحرف المحض ، والاسم المحض ، والفعل المحض ، وما یصلح فعلا وحرفا.
* * *
الکلام علی أحکام المستثنی الذی أداته حرف خالص ، وهی : «إلّا» (1) :
(ا) إذا کانت أداه الاستثناء «إلّا» ، ولم تتکرر (2) فللمستثنی بها ثلاثه أحکام :
الأول : وجوب النصب - فی الأغلب (3) - ، بشرط أن یکون الکلام تامّا موجبا (4) ؛ سواء أکان «المستثنی» متأخرا بعد «المستثنی منه» ، أم متقدما (5) علیه ، «متصلا» ، أم «منقطعا» فمتی تحقق الشرط کان النصب واجبا - فی الأغلب (6) - ، وعامّا یشمل کل الأحوال. وعند الإعراب یقال : «إلا» أداه استثناء حرف. والمستثنی : منصوب علی الاستثناء کالأمثله الآتیه. ولا بد أن تتقدم «إلا» علی المستثنی فی کل الحالات (7) ، سواء أکان متقدما علی المستثنی منه أم متأخرا عنه :
(امتلأت الجداول إلا جدولا کبیرا). (امتلأت - إلا جدولا کبیرا - الجداول).
(کتبت الرسائل إلا رساله واحده). (کتبت - إلا رساله واحده - الرسائل).
(تمتعت بالصحف إلا صحیفه تافهه). (تمتعت - إلا صحیفه تافهه - بالصحف).
(أعدّت ملابس الرحله إلا الحقائب). (أعدت - إلا الحقائب - ملابس الرحله).
(تناولت الطعام إلا الماء). (تناولت - إلا الماء - الطعام).
(أضأت المصابیح إلا غرفه). (أضأت - إلا غرفه - المصابیح).
ص: 296
الثانی : إما نصب «المستثنی» (والإعراب کالحاله السابقه). وإما ضبطه علی حسب حرکه «المستثنی منه» ، (فیکون مثله ؛ مرفوعا ، أو منصوبا ، أو مجرورا) ویعرب : «بدلا» (1). ولا بد فی الحالتین أن یکون الکلام تامّا غیر موجب (2). ولا فرق بین المتصل والمنقطع (3). ومن الأمثله :
ما تخلف السباقون إلا واحدا - أو : واحد.
ما جهلت السباقین إلا واحدا - أو : واحدا (4).
هل تأخرت عن السباقین إلا واحدا - أو : واحد.
ویجوز أن یتقدم «المستثنی» (5) وهو منصوب ، علی المستثنی منه مباشره ویبقی کلّ شیء کما کان ، فلا یتغیر الإعراب کالأمثله الآتیه :
ما تخلف - إلا واحدا - السباقون.
ما جهلت إلا واحدا - السباقین (6).
هل تأخرت إلا واحدا - عن السباقین.
أما لو تقدم وهو بدل فی الأصل ؛ فإن الأمر یتغیّر تغیّرا کلیّا (7) فیعرب «المستثنی» المتقدم علی حسب حاجه الکلام قبله ، ویزول عنه اسم المستثنی ؛ کما یزول عن «المستثنی منه» المتأخر ، اسمه ، ویعرب بدلا من الاسم الذی تقدم ، وتابعا له فی حرکه
ص: 297
إعرابه ، وتصیر «إلا» ملغاه (1). ومن الأمثله :
ما تخلف إلا واحد - السباقون.
ما جهلت إلا واحدا - السباقین (2).
هل تأخرت إلا عن واحد (3) - السباقین.
ففی مثل : ما تخلف - إلا واحد - السباقون ... تعرب کلمه «إلا» ملغاه. وتعرب کلمه : «واحد» فاعلا للفعل : «تخلّف» وتعرب کلمه :
«السباقون» بدلا منها (4) ، بدل کل من کل ، وهذا إعرابها فی باقی الأمثله المعروضه (5).
الثالث : أن یعرب ما بعد «إلا» علی حسب العوامل قبلها ؛ بشرط أن یکون الکلام «مفرّغا (6)». وهذه الصوره لا تعدّ من صور الاستثناء ؛ لعدم وجود «المستثنی منه» (7). لهذا تعرب «إلا» ملغاه. ویعرب ما بعدها فاعلا ، أو مبتدأ ، أو مفعولا ، أو خبرا ، أو غیر ذلک ... فکأن کلمه : «إلا» غیر موجوده من هذه الناحیه الإعرابیه (8) فقط دون المعنویه. ویسمّون الکلام : «مفرّغا» ؛ لأن ما قبل «إلا» تفرغ للعمل الإعرابی فیما بعدها. ولم یشتغل بالعمل فی غیره. ومن الأمثله : ما أخطأ إلا واحد متسرع - ما العدل إلا دعامه الحکم الصالح. ما سمعت إلا بلبلا صدّاحا - لیس العمل إلا سلاح الشریف.
ص: 298
ما ذهبت إلا للنابغ (1) - ما سعیت إلا فی الخیر.
ونحو :
یأبی الحرّ إلا العزه - یأبی الله إلا أن یتم نوره (2).
وأصل الکلام - مثلا - : قبل حذف المستثنی منه :
ما أخطأ المتکلمون إلا واحدا متسرعا - أو : واحد.
ما العدل دعامه إلا دعامه الحکم الصالح - أو دعامه الحکم الصالح.
ما سمعت طیورا مغرده إلّا بلبلا صدّاحا - أو : بلبلا صدّاحا.
لیس العمل سلاحا إلّا سلاح الشریف - أو : سلاح الشریف.
ما ذهبت لأحد إلا النابغ - أو : النابغ
ما سعیت فی أمر إلا الخیر - أو : الخیر.
یأبی الحرّ کلّ شیء ، إلّا العزه - أو : العزه.
یأبی الله کل شیء إلا إتمام نوره - أو : إتمام ...
فهو فی أصله کلام تام غیر موجب ، یجوز فیه الأمران السالفان ؛ إما النصب علی الاستثناء ، وإما الإتباع علی البدلیه ، فلما حذف المستثنی منه صار الکلام نوعا
ص: 299
جدیدا ؛ هو : المفرغ (1) ، وصار له حکم جدید خاص ، تبعا لذلک ...
ویمکن تلخیص کل ما تقدم من أحکام المستثنی ب «إلا» الواحده (2) فیما یأتی :
(ا) النصب صحیح فی جمیع أحوال المستثنی «بإلا» التی لم تتکرر ، ما عدا حاله : «التفریغ» ؛ فإنه یعرب فیها علی حسب حاجه الجمله ، وتعرب «إلا» ملغاه.
(ب) یزاد علی النصب البدلیه حین یکون الکلام «تامّا» غیر موجب ، بشرط ألا یتقدم المستثنی علی المستثنی منه مباشره ؛ فإن تقدم وهو منصوب بقی علی حاله منصوبا علی الاستثناء ، وإن تقدم وهو «بدل» تغیر الأمر ؛ فزال اسمه
ص: 300
عنه ، وصار معربا علی حسب حاجه الجمله ، لأن الکلام یصیر : «مفرّغا». أما المستثنی منه الذی تأخر فیزول عنه اسمه أیضا ، ویعرب «بدل کلّ من کلّ» من المستثنی الذی تقدم وتغیر حاله (1).
ص: 301
(ا) یتردد فی فصیح الأسالیب الوارده أسلوب مطّرد ، یحوی نوعا آخر من التفریغ ، یخالف ما سبق. وضابط هذا النوع : أن یکون الکلام مشتملا علی جمله قسمیّه ، ظاهرها مثبت ، ولکن معناها منفی ، وجواب القسم جمله فعلیه ماضویه لفظا ، مستقبله معنی ، مصدّره «بإلا» ؛ نحو : سألتک بالله إلّا نصرت المظلوم - ناشدتک الله إلّا ترکت الإساءه ... حلفت بربی إلا عاونت الضعیف ، وقول الشاعر :
بالله ربک إلّا قلت صادقه
هل فی لقائک للمشغوف من طمع
فالاستثناء فی الأمثله السابقه - ونظائرها - مفرغ یقتضی أن یکون للکلام فی معناه غیر تام ، وغیر موجب ، فالمراد : (ما سألتک بالله ... إلا نصرک) - (ما ناشدتک الله ... إلا ترک الإساءه ...) - (ما حلفت بربی ... إلا علی معاونه الضعیف). - (ما حلفت بالله ربک ... إلا علی قولک صادقه ...) فقد اجتمع فی الکلام الأمران معا تقدیرا ؛ (وهما عدم التمام وعدم الإیجاب) واجتمع معهما أمر ثالث ؛ هو : أن الفعل - مع فاعله - به «إلا» مؤول بمصدر منسبک بغیر سابک ، لیمکن إعراب هذا المصدر علی حسب ما تحتاج إلیه الجمله قبل «إلا» ، أی : علی حسب ما یقتضیه «التفریغ» ؛ - تطبیقا لحکم «الاستثناء المفرغ». فیکون مفعولا به فی المثال الأول ، (وهو : سألتک بالله إلا نصرت الضعیف) ، أی : ما سألتک بالله إلا نصرک الضعیف ، ویکون شیئا آخر غیر مفعول به - إذا اقتضی الکلام غیره ؛ لعدم صلاحیه المفعول به ویجری هذا التأویل والسبک فی بقیه الأمثله ، وأشباهها مما یطرد صوغه علی النمط الوارد الموافق للمأثور (1).
ص: 302
وبهذه المناسبه نذکر «لمّا» - التی سبقت الإشاره إلیها (1) - وهی التی تماثل «إلّا» فی الحرفیه ، وفی الدلاله علی الاستثناء ، ولکنها لا تدخل إلا علی جمله اسمیه ؛ (کقوله تعالی : (إِنْ کُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَیْها حافِظٌ) - ، فی قراءه من شدّد المیم ، واعتبر «إن» التی فی صدر الجمله ، نافیه -) أو علی جمله فعلیه ماضویه لفظا لا معنی ؛ (بأن یکون الفعل ماضیا فی لفظه ، مستقبلا فی معناه) ، نحو : أنشدک الله لمّا فعلت ؛ أی : أنشدک بالله ، وأستحلفک به إلا فعلت. والمعنی : ما أسألک إلا فعلک ؛ علی تقدیر : إلا أن تفعل کذا ... ؛ لیکون الفعل الماضی مستقبل الزمن ؛ تطبیقا لما تقرر من أن الماضی الذی یلیها یکون ماضیا فی لفظه ، مستقبلا فی معناه (2) - وسیجیء (3) تفصیل الکلام علی جواب القسم ، وأنواعه ، وأحکامه.
(ب) نعود لذکر ما قرره النحاه خاصّا بتقدیم المستثنی بإلا. قالوا : لا یصح - مطلقا - تقدیمه وحده علیها (4) ولا یجوز أن یتقدم علی المستثنی منه ، وعلی عامله معا ؛ فلا یصح : إلا التفاح أکلت الفواکه. أما تقدمه علی أحدهما وحده فجائز ؛ وقد تقدمت الأمثله لتقدمه علی المستثنی منه دون العامل. وأما تقدمه علی العامل وحده فنحو : الفواکه إلا التفاح أکلت. حیث تقدم المستثنی علی عامله
ص: 303
بعد أن سبقهما معا المستثنی منه. وإذا کان المستثنی منه اسم موصول لم یجز تقدیمه علی الصله ، لأنه لا یصح الفصل بین الموصول وصلته بالمستثنی.
وإذا کان للاسم الواقع بعد إلا - مباشره - أو لغیره مما بعدها معمول ؛ فإنه لا یجوز تقدیمه علیها ؛ ففی مثل : ما أنا إلا طالب علما - لا یصح : ما أنا علما إلا طالب. وإذا کان قبلها عامل له معمول ، فإنه لا یجوز تأخیر هذا المعمول عنها ؛ ففی مثل ما یجید الناشئون الخطابه إلا الأدیب - أو مثل : ما یحرص علی الأدب إلا الأدیب ... لا یصح أن یقال : ما یجید الناشئون إلا الأدیب الخطابه - ولا ما یحرص إلا الأدیب علی الأدب. وبعض النحاه یجیز تأخیر هذا المعمول إذا کان شبه جمله ، أو حالا ، ویؤید رأیه بأمثله کثیره فصیحه تجعله مقبولا ؛ فیصح أن یقال : یتکلم الخطباء - إلا المریض - واقفین ... یعترف الإجانب - إلا بعضهم - بعظمه العرب ... تتصافی النفوس إلا الخبیثه - أمام الخطر.
ویصح تقدیم المستثنی علی صفه المستثنی منه ؛ ففی مثل : ما کرّمت الأمه المتحضره إلا النابغین ... یصح أن یقال : ما کرّمت الأمه إلا النابغین المتحضره.
(ح) تعددت الآراء فی الناصب للمستثنی ؛ فقیل : «إلا» ، وقیل : العامل الذی قبلها بمساعدتها. وقیل فعل محذوف تقدیره : أستثنی ... و... ولا أثر لهذا الخلاف النظری فی أحکام المستثنی ، وضبطه ؛ فالخیر فی إغفاله ؛ اکتفاء بأن نقول فی الإعراب : المستثنی منصوب علی الاستثناء. ولعل أقوی الآراء أنه منصوب بالفعل قبلها ، أو بغیره مما یعمل عمله (1). إلا المستثنی المنقطع فعامله هو : «إلا». ونحن فی غنی عن التّعرض لأقواها وغیره إلا حین یعرض أمر یختص بالعامل - وهذا قلیل - وعندئذ یرجح الفعل أو ما یعمل عمله کالحالات السالفه التی یجوز فیها تقدم المستثنی علی عامله أو عدم تقدمه.
(د) وردت أمثله مسموعه وقع فیها المستثنی غیر منصوب ، مع أن الکلام تام موجب ؛ ومنها قوله تعالی : (فشربوا منه إلا قلیل منهم) فی قراءه کلمه :
ص: 304
«قلیل» بالرفع. ومنها : تغیر المنزل إلا باب (1) ... و... و...
وقد کلف النحاه أنفسهم عناء التأویل والتقدیر ؛ لیجعلوا الکلام تامّا غیر موجب ؛ فیصلوا من هذا إلی جواز البدل ، وإلی أن الأمثله مسایره للقاعده عندهم. فقالوا فی الآیه : إن نصها - علی لسان طالوت - هو : (إِنَّ اللهَ مُبْتَلِیکُمْ بِنَهَرٍ ، فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَیْسَ مِنِّی) ... (فشربوا منه إلا قلیل منهم) فمعنی : «شربوا منه» : لم یکونوا منی ولا من أنصاری. فهی فی تأویل کلام منفی فی تقدیرهم. وقالوا : فی المثال الثانی وأشباهه : إنّ : «تغیّر» معناها لم یبق علی حاله. فالکلام یتضمن نفیا فی المعنی ...
ولا شک أن کلامهم مردود ، وتأویلهم بعید ، لسببین :
أولهما : أن کل کلام مثبت لا بد له من نقیض غیر مثبت ، ویستحیل الحکم علی شیء بالإثبات دون أن یتصور العقل له ضدّا منفیّا. فمعنی «نام الرجل» لم یتیقظ. ومعنی «تیقظ» لیس بنائم. ومعنی «تحرک الطفل» : لم یسکن. ومعنی «سکن» : لم یتحرک ... ومعنی «شرب» : لم یفقد الماء ویظمأ. ومعنی «فقد الماء» : ما شرب ... و... و...
وهکذا ، فلو أخذنا برأیهم وفتحنا باب التأویل لم یبق فی الکلام العربی أسلوب مقصور علی «التمام مع الإیجاب» دون أن یصلح للنوع الثانی (وهو : التام غیر الموجب) وهذا غیر مقبول.
وثانیهما : وهو الأهم - أن الآیه والمثال وغیرهما مما وقع فیه المستثنی غیر منصوب فی الکلام التام الموجب - إنما ورد صحیحا مطابقا للغه بعض القبائل العربیه ، التی تجعل الکلام «التّامّ الموجب ، والتام غیر الموجب» متماثلین فی الحکم (2) ؛ یجوز فیهما : إما النصب علی الاستثناء ، وإما البدل من المستثنی منه ، وإما الرفع علی الابتداء (3) ... و... فلا معنی للتأویل بقصد إخضاع لغه قبیله للغه
ص: 305
نظیرتها. وإذا کان التأویل معیبا وواجبنا الفرار منه جهد استطاعتنا ، فإن الأنسب لنا الیوم أن نتخیر - عند الضبط - اللغه الضاربه فی الفصاحه ، الغالبه الشائعه بین اللغات المتعدده ؛ لنقتصر علیها فی استعمالنا تارکین غیرها من اللغات واللهجات القلیله ، توحیدا للتفاهم ، وفرارا من البلبله الناشئه من تعدد اللهجات واللغات بغیر حاجه ماسه ؛ فعلینا أن نعرف تلک اللغات فی مناسباتها ، ویستعین بها المتخصصون علی فهم النصوص الوارده بها ، دون محاکاتها فی الضبط ، أو القیاس علیها - کما أشرنا لهذا کثیرا - علی الرغم من أنها صحیحه یجوز محاکاتها (1).
(ه) إذا کان الکلام تامّا موجبا (2) فلا یکون المستثنی منه - فی الفصیح - نکره ، إلا إن أفادت (3). فلا یقال جاء قوم إلا رجلا ، ولا قام رجال إلا محمدا ، لعدم الفائده ، بسبب أن النکره محضه. فإن أفادت جاز ؛ نحو قوله تعالی : (فَلَبِثَ فِیهِمْ أَلْفَ سَنَهٍ إِلَّا خَمْسِینَ عاماً) - وقام رجال کانوا فی بیتک إلا واحدا. أما الکلام التام غیر الموجب فالفائده تحقق فیه بالنفی وشبهه ؛ لدلاله النکره معه - غالبا - علی العموم نحو : ما جاءنا أحد إلا رجلا ، أو إلا علیّا ...
ص: 306
کذلک لا یکون المستثنی منه معرفه ، والمستثنی نکره لم تخصص ؛ فلا یقال : قام القوم إلا رجلا ، فإن تخصصت جاز ؛ نحو : خرج القوم إلا رجلا منهم.
(و) عرفنا (1) أن المستثنی المنقطع لیس بعضا من المستثنی منه ، فلیس فردا من أفراد نوعه - أی : من أفراد صنفه - ، ولیس جزءا من أجزاء الفرد ؛ - کما سبق (2) - فکیف یکون مستثنی وبینه وبین المستثنی منه هذا التخالف والتباین؟ کیف یکون المطروح مباینا جنس المطروح منه؟
قال النحاه :
1 - إن کان المستثنی المنقطع جمله (3) ؛ مثل قوله تعالی : (فَذَکِّرْ ، إِنَّما أَنْتَ مُذَکِّرٌ ، لَسْتَ عَلَیْهِمْ بِمُصَیْطِرٍ ، إِلَّا مَنْ تَوَلَّی وَکَفَرَ فَیُعَذِّبُهُ اللهُ الْعَذابَ الْأَکْبَرَ ...) أعربت هذه الجمله (4) ، فی موضع نصب علی الاستثناء ، و «إلا» أداه استثناء حرف ؛ بمعنی : «لکن» (الساکنه النون ، التی تفید الاستدراک والابتداء معا ، وتقتضی أن تسبقها جمله ، وتدخل علی جمله جدیده - اسمیه أو فعلیه -) (5) ، فهی متوسطه بین جملتین ؛ فکأن التقدیر ؛ لست علیهم بمسیطر ، لکن من تولی وکفر فیعذبه الله ...
ص: 307
2 - إن کان المستثنی المنقطع مفردا منصوبا فأداه الاستثناء : «إلا» تکون - عند أکثر النحاه - بمعنی : لکنّ (المشدده النون) التی تفید الابتداء ، والاستدراک ، وتعمل عمل : «إنّ» ، نحو : نام أصحاب البیت إلا عصفورا مغردا. فکلمه : «إلا» بمعنی : «لکنّ» المذکوره ، التی تقتضی بعدها جمله اسمیه الأصل تنصب فیها المبتدأ وترفع الخبر ؛ سواء أکان خبرها مذکورا أم محذوفا. ولا بدّ - علی هذا الرأی - من جمله اسمیه بعدها ، ولا بدّ من ذکر جمله أخری قبلها ؛ فکأن التقدیر : نام أصحاب البیت لکنّ عصفورا مغردا یقظ ، أو : لم ینم ...
ویری سیبویه أن المستثنی المنقطع المنصوب بعد «إلا» إنما هو منصوب بعامل قبلها ؛ شأنه فی هذا شأن المستثنی المتصل. فما بعد «إلّا» عند سیبویه - مفرد سواء أکان متصلا أم منقطعا. وهی بمعنی : «لکن» العاطفه التی لا یقع المعطوف بها إلا مفردا غیر أن «إلّا» لیست حرف عطف. والأخذ برأی سیبویه فی اعتبار المستثنی المنقطع أسهل وأیسر.
3 - وإن کان المستثنی المنقطع مفردا مرفوعا - ؛ کما فی حاله البدلیه .. عند من یجیزها ، والابتداء عند من لا یجیزها (1) - فی نحو ؛ ما سهر أصحاب البیت إلا عصفور مغرد - کانت أداه الاستثناء «إلا» بمعنی : لکن (ساکنه النون) فأصل التقدیر ، ما سهر أصحاب البیت لکن عصفور مغرد سهر.
والسبب فی کل هذه التقدیرات - کما یبدو - هو إدخال کل ضبط من تلک الضبوط تحت قاعده نحویه عامه ، أما المعنی فلن یتغیر فی المستثنی ، ولا المستثنی منه ، ولا غیرهما ، وسیظل المستثنی منصوبا علی الاستثناء إن کان جمله أو مفردا منصوبا ، فإن کان مفردا غیر منصوب فهو بدل. ویجوز فی الاسم المرفوع اعتباره مبتدأ خبره مذکور أو محذوف ، کما تقدم - والجمله منصوبه علی الاستثناء.
بالرغم من أن المنقطع لیس بعضا من المستثنی منه فإنه لا یجوز أن یکون منقطع المناسبه والعلاقه بینه وبین المستثنی منه انقطاعا کلیّا فی المعتاد - کما سبق (2) -
ص: 308
فلا یصح : أقبل الجمع إلا ثعبانا. کذلک لا یصح أن یسبقه ما هو نص صریح فی خروجه وفقد تلک العلاقه ، فلا یجوز : صهلت الخیل إلا الإبل ، لأن الصهیل نص قاطع فی صوت الخیل وحدها ؛ فلا صله بین المستثنی والمستثنی منه مطلقا ؛ فیصیر الکلام خلطا وبترا. بخلاف صوّتت الخیل إلا الإبل.
(ز) تقدم - فی الحکم الثانی (1) - أن المستثنی فی الکلام التام غیر الموجب یجوز فیه النصب والبدل. ویقول النحاه فی تفریع هذا البدل کلاما مرهقا غیر مقبول ، والخیر فی إهماله ؛ ومنه :
إذا تعذر البدل علی اللفظ أبدل علی الموضع. فمثل : ما جاءنی من أحد إلا البائع ... لا یجوز إعراب «البائع» بدلا مجرورا من لفظ : «أحد» ، لزعمهم أن کلمه : «أحد» مجروره اللفظ بالحرف الزائد : «من» وهو حرف لا یزاد - غالبا - إلا فی کلام منفی ؛ کالمثال السالف ، وأن کلمه : «البائع» معناها مثبت ؛ (لأن الکلام الذی بعد «إلا» مناقض لما قبلها فی النفی والإثبات ، کما هو معروف) فإذا کان معناها مثبتا فکیف تکون بدلا من کلمه : «أحد» المنفیه ، المجروره لفظا بالحرف الزائد ، والبدل علی نیه تکرار العامل الذی یعمل فی المبدل منه؟ فکأنهم یقولون :
إنّ کلمه : «البائع» قبلها فی التقدیر الحرف «من» الزائد الذی عمل الجر فی المبدل منه «أحد». ویترتب علی هذا - عندهم - دخول «من» الزائده الجاره فی کلام مثبت بعد «إلّا» ، وهی - فی الغالب - لا تکون إلا فی کلام منفیّ ، کما سبق. وفرارا من هذا الذی یرونه محظورا منعوا البدل بالجر من لفظه : «أحد» وأجازوا البدل بالرفع من محلها ؛ لأنها مجروره بمن «لفظا» وفی محل رفع فاعل للفعل : جاء ، فالتقدیر : جاء البائع.
ومثل : لیس اللص بشیء إلا رجلا تافها ، فقالوا لا یجوز إعراب کلمه : «رجلا» بالجر علی اعتبارها بدلا من کلمه : «شیء» المجرور لفظها ؛ وإنما یجوز النصب علی اعتبارها بدلا من محل کلمه : «شیء» ، وذلک للوهم السالف أیضا ؛ وهو أن المبدل منه (وهو کلمه : شیء) مجرور بالباء الزائده ، وهذه
ص: 309
الباء لا تزاد إلا فی جمله منفیه ، والمستثنی «بإلا» مثبت بعد الکلام المنفی ، فلو أبدلنا کلمه : «رجلا» من کلمه : «شیء» لکان هذا البدل مستلزما فی التقدیر وقوع الباء - وهی العامل فی المبدل منه - قبل البدل أیضا ؛ لأن البدل علی نیه تکرار العامل ؛ فیترتب علی هذا دخول «باء» الجر الزائده علی مثبت ؛ وهو عندهم ممنوع. فللفرار من هذا أبدلوا کلمه : «رجلا» من کلمه : «شیء» مع مراعاه محلها ، لا لفظها ، لأن محلها النصب ؛ فهی مجروره لفظا ، منصوبه محلا ، باعتبارها خبر : «لیس»!!
ومثل : لا ساهر هنا إلا حارس. لا یجوز عندهم أن تکون کلمه : «حارس» بدلا منصوبا من محلّ کلمه ؛ «ساهر» المبنیه علی الفتح لفظا فی محل نصب. وحجتهم أن کلمه : «ساهر» ... اسم «لا» واسم «لا» منفی ، أما المستثنی هنا فموجب ، لوقوعه بعد «إلّا». (وما بعدها مخالف لما قبلها نفیا وإثباتا ، کما تقدم) - ولما کان العامل فی المستثنی منه : هو : «لا» النافیه للجنس وجب عندهم أن تکون عامله أیضا فی المستثنی ؛ لأن العامل فی الاثنین لا بد - فی الرأی المشهور - أن یکون واحدا ، ثم یقولون : کیف تعمل «لا» فی المستثنی الموجب وهی لا تعمل إلا فی منفی؟ وللفرار من هذا قالوا : إن البدل هو من محل اسم «لا» قبل دخولها ، ولیس من محل اسمها بعد دخولها ، فاسمها قبل کان مبتدأ (1) فالبدل مرفوع مثله ، ولا عمل للناسخ فیه إذ ذاک.
ومثل : ما الخائن شیئا إلا رجل حقیر ؛ فقد منعوا أن تکون کلمه : «رجل»
ص: 310
بدلا منصوبا من کلمه : «شیئا» المنصوبه. وحتموا أن تکون بدلا مرفوعا من کلمه : «شیئا» باعتبار أصلها ؛ فقد کانت خبرا مرفوعا للمبتدأ قبل مجیء «ما» الحجازیه التی تعمل عمل : «لیس». وسبب المنع أن المستثنی منه منفی ، والمستثنی موجب ، والعامل فی الاثنین واحد ؛ هو : «ما» الحجازیه ، فتکون «ما» الحجازیه قد علمت فی الموجب ، وهی لا تعمل إلا فی المنفیّ.
ذلک رأیهم ودلیلهم (1) فی کل ما سبق من الأمثله الممنوعه ، وهو رأی غریب (إذ ما الحکمه - کما قال بعض آخر (2) من النحاه - فی ارتکاب هذا التکلف (3)؟ مع أن القاعده : أنه یغتفر فی التابع ما لا یغتفر فی المتبوع (4). ومثلوا له بقوله تعالی : (اسْکُنْ أَنْتَ وَزَوْجُکَ الْجَنَّهَ -) حیث لا یمکن تسلیط العامل علی المعطوف (5) - فهلا جاز هنا فی البدل الجر أو النصب تبعا للفظ المبدل منه بناء علی هذه القاعده ...) (6).
وشیء آخر له الأهمیه الأولی ، ولا أعرف أنهم ذکروه ؛ هو کلام العرب فی مثل ما سبق ، والمأثور من أسالیبهم ، أجاء خالیا من إتباع المستثنی للفظ المستثنی منه ، أم لم یجئ؟ وفی الحالتین لا یقوم دلیل علی المنع ؛ لأن عدم المجیء لیس معناه التحریم ، فالأمر السلبی لا یکفی فی انتزاع حکم قاطع مخالف للمألوف فی نظرائه التی یتبع فیها البدل حرکه المبدل منه اللفظیه ، کما أن المجیء قاطع فی الصحه.
ص: 311
الحق أن هذا کله - وأشباهه - هو الجانب المعیب فی : «نظریه العامل» ، إذ یمنحه سلطانا قویّا یتحکم به فی صیاغه الأسلوب ، أو فی ضبطه ، بغیر سند یؤیده من فصیح الکلام. وقد سبق أن امتدحنا هذه النظریه البارعه التی لم تصدر إلا عن عبقریه ، وذکاء لماح ، وقلنا (1) إنها لا عیب فیها إلا ما قد یشوبها فی قلیل من الأحیان من مثل هذه الهنوات.
(ح) فی مثل : ما أحد یقول الباطل إلا الدنیء ، یجوز فی کلمه : «الدنیء» أن یکون بدلا مرفوعا من کلمه : «أحد» أو : من ضمیره المستتر الواقع فاعلا للمضارع. ویجوز نصبه علی الاستثناء. فللرفع ناحیتان ، وللنصب واحده.
أما فی مثل : ما رأیت أحدا یقول الباطل إلا الدنیء ، فیجوز فی کلمه : «الدنیء» النصب علی الاستثناء ، أو : علی البدلیه من کلمه : «أحدا» المنصوبه ویجوز فیها الرفع علی البدلیه من الفاعل المستتر فی الفعل المضارع ؛ فللنصب ناحیتان وللرفع ناحیه.
* * *
ص: 312
(ب) إذا کانت أداه الاستثناء هی «إلا» ، المکرره (1) :
(ا) قد یکون تکرارها بقصد التوکید اللفظیّ المحض ، وتقویه «إلا» الأولی الاستثنائیه ، بغیر إفاده استثناء جدید. ولهذه الحاله صورتان :
الأولی : أن تقع «إلا» التی تکررت للتوکید اللفظی المحض ، بعد «الواو» العاطفه - ولا یصح أن تقع بعد غیرها من حروف العطف - نحو : أحب رکوب السفن إلا الشراعیه ، وإلا الصغیره. فالواو حرف عطف. «إلا» الثانیه : للتوکید اللفظیّ ، ولا تفید استثناء. و «الصغیره» معطوفه علی «الشراعیه» ؛ فهی مستثنی ، بسبب العطف ، لا بسبب «إلا» المکرره (2). ولهذا یکون المستثنی المعطوف تابعا للمعطوف علیه فی ضبطه.
الثانیه : ألّا تقع «إلا» التی جاءت للتکرار بعد حرف عطف ، ولکن یکون اللفظ الواقع بعدها مباشره متفقا مع المستثنی الذی قبلها فی المعنی والمدلول. برغم اختلاف اللفظین فی الحروف الهجائیه ، ویکون ضبط اللفظ بعد المکرره مبنیّا علی افتراض أنها غیر موجوده ؛ فوجودها وعدمها سواء من ناحیه الحکم الإعرابی الذی یخصه. مثال ذلک رجل یقال له : هارون الرشید ، أو : محمد الأمین ... أو ... نحو : جاء القوم إلا هارون إلا الرشید ، اشتهر الخلفاء إلا محمدا إلا الأمین. فکلمه : «إلا» الثانیه فی المثالین لا تفید استثناء جدیدا ، لأن «الرشید» المقصود ، هو : «هارون» ، و «الأمین» هو : «محمد». وإنما أفادت الثانیه توکیدا لفظیّا
ص: 313
لکلمه : «إلا» الأولی ، ولا تأثیر لها فی ضبط کلمتی : «الرشید والأمین» ، فکل واحده منهما تعرب هنا بدل کل من کل (1) ، أو : عطف بیان من المستثنی الأول. ولو حذفنا کلمه : «إلا» التی جاءت للتکرار ما تغیر الضبط ولا الإعراب ، فوجودها لا أثر له من هذه الناحیه.
ولو قلنا : ما جاء القوم إلا هارون إلا الرشید لصحّ فی کلمه : «الرشید» الرفع أو النصب ، تبعا لکلمه : «هارون» التی یجوز فیها الأمران ، بسبب أن الاستثناء تام غیر موجب. وکذلک ما جاء القوم إلا محمدا ، أو محمد ، إلّا الأمین ؛ فیجوز فی کلمه : «الأمین» الأمران للسبب السابق. فکأن «إلا» المکرره غیر موجوده : إذ لا أثر لها فی الحکم الإعرابیّ.
ولو قلنا : ما اشتهر إلا هارون إلا الرشید ، لوجب رفع کلمه «الرشید» إتباعا لکلمه : «هارون» التی یجب رفعها ؛ بسبب أن الاستثناء مفرّغ. وکذلک الحال فی المثال الثانی (2).
* * *
(ب) وقد یکون تکرارها لغیر التوکید اللفظیّ وإنما الغرض استثناء جدید : بحیث لو حذفت لم یفهم الاستثناء الجدید ، ولم یتحقق المراد منه ؛ فهی فی هذا الغرض کالأولی تماما ؛ کلتاهما تفید استثناء مستقلا ؛ وفی هذه الحاله تتعدد الأحکام علی الوجه الآتی :
1 - إن کان تکرارها فی کلام تام موجب فالمستثنیات کلها منصوبه فی کل الأحوال ؛ نحو ظهرت النجوم إلا الشمس - إلا القمر - إلا المرّیخ.
ص: 314
2 - إن کان الکلام تامّا غیر موجب والمستثنیات متقدمه نصبت جمیعا ؛ نحو : ما غاب إلا الشمس - إلا القمر إلا المرّیخ - النجوم. فإن تأخرت نصبت أیضا. ما عدا واحدا منها - أیّ واحد - فیجوز فیه أمران ؛ إما النصب علی الاستثناء کغیره ، وإما البدل من المستثنی منه ؛ مثل : ما غابت النجوم ، إلا الشمس (بالرفع أو النصب) إلا القمر - إلا المرّیخ.
3 - إن کان الکلام مفرغا وجب إخضاع احد المستثنیات (1) لحاجه العامل الذی قبل «إلا» «الأولی» ، ونصب باقی المستثنیات ، نحو ما نبت إلا قمح جید - إلا شعیرا غزیرا - إلا قصبا قویّا ...
وإذا کانت «إلا» التی جاءت للتکرار تفید استثناء جدیدا - کما سبق - فلا بد أن یجیء بعدها مستثنی ، ولا بد أن یکون له مستثنی منه. فأین هذا المستثنی منه؟ أهو المستثنی منه الأول السابق ، أم هو المستثنی الذی قبل «إلا» المکرره مباشره ، فیکون المستثنی الذی بعدها خارجا ومطروحا من المستثنی الذی قبلها مباشره؟ وبعباره أخری : أین «المستثنی منه» بعد «إلا» المکرره لغیر توکید فی مثل : بکّر العاملون إلا صالحا ، إلا محمودا ، إلا حسینا؟ فکلمه : «محمودا» مستثنی ثان ، فأین المستثنی منه؟ أهو : «العاملون» المستثنی منه الأول ، أم هو «صالحا» المستثنی الذی قبله مباشره؟
وکذلک : «حسینا» مستثنی ثالث ... فأین المستثنی منه؟ أهو العاملون أم (محمودا) ، أم ما ذا؟
إذا لم یمکن استثناء بعض المستثنیات من بعض - کهذا المثال - کان المستثنی منه هو الأول حتما ، وهو هنا : العاملون. أما إذا أمکن استثناء کل واحد مما قبله مباشره - کالأعداد - فیجوز الأمران ، أی : استثناء کل واحد مما قبله مباشره ، أو استثناء المجموع من المستثنی منه الأول ؛ ففی مثل : أنفقت عشره ، إلا أربعه ، إلا اثنین ، إلا واحدا ، یجوز إسقاط المستثنیات کلها من العشره ، فنجمع أربعه ، واثنین ، وواحدا ، ونطرح المجموع من العشره ؛ فیکون الباقی الذی أنفق هو ثلاثه. أی : 10 - (4+ 2+ 1) - 3 کما یجوز إسقاط المستثنی
ص: 315
الأخیر مما قبله مباشره. ثم نسقط الباقی من المستثنی الذی قبله ... وهکذا ، فما بقی آخر الأمر یکون هو المطلوب ، ففی المثال السابق : نطرح 1 من 2 فیکون الباقی : 1 ثم نطرح 1 من 4 فیکون الباقی : 3 ثم نطرح 3 من 10 فیکون الباقی : 7 وهو المبلغ الذی أنفق.
والأحسن فی الطریقه الثانیه جمع الأعداد التی فی المراتب الفردیه ، ومنها المستثنی منه الأول ، ثم جمع الأعداد التی فی المراتب الزوجیه ، وطرح مجموعها من مجموع الفردیه ، فباقی الطرح هو المطلوب.
ویلاحظ أن الطریقتین جائزتان ولکن نتیجتهما مختلفه ، ولهذا کان اختیار إحداهما خاضعا للقرائن ؛ فهی التی تعین إحداهما فقط مراعاه للمعنی.
* * *
ولو أردنا تلخیص کل ما تقدم من الأحکام الخاصه بکلمه : «إلا» المکرره (1)
ص: 316
المفیده لاستثناء جدید - أی : التی لیست للتوکید المحض - لکان التلخیص الموجز هو :
1 - إذا تکررت «إلا» لغیر التوکید نصبت بعدها المستثنیات فی جمیع الأحوال ، وفی مختلف الأسالیب ، إلا فی حاله : «التفریغ» فیجب - حتما - تخصیص مستثنی واحد یخضع فی إعرابه لحاجه العامل ، ونصب ما عداه.
2 - ویجوز فی حاله الکلام التام غیر الموجب إذا تأخرت المستثنیات اختیار واحد منها لیکون بدلا من المستثنی منه الأول ، ویجوز نصبه مع باقیها.
ص: 317
(ا) فی کل حاله یجوز فیها الأمران ؛ (العطف والمعیه) ، لا بد أن یختلف المعنی فی کل أمر منهما ؛ ذلک أن العطف یقتضی المشارکه الحتمیه بین المعطوف والمعطوف علیه فی معنی الفعل ، من غیر أن یقتضی المشارکه الزمنیه الحتمیه ؛ فقد یقتضیها أو لا یقتضیها ، ففی مثل : «آنسنی محمود وصالح فی السفر» لا بد أن یشترک الاثنان فی مؤانسه المتکلم ، وأن تتناولهما المؤانسه ؛ لأن العطف علی نیه تکرار العامل ؛ فکأنک قلت : آنسنی محمود ، وآنسنی صالح. لکن لیس من اللازم أن تکون هذه المؤانسه قد شملتهما ، وشملت المتکلم فی زمن واحد ؛ فقد تکون فی وقت واحد أو لا تکون (1). والأمر فی هذه المشارکه الزمنیه وعدمها ، متروک للقرائن والدلائل.
أما المفعول معه فلا بد فیه من المشارکه الزمنیه الحتمیه. أما المشارکه المعنویه فقد یقتضیها أو لا یقتضیها (2) ؛ ففی مثل : سافر الرحاله والصحراء ، تتعین المشارکه الزمنیه وحدها دون المعنویه ؛ فإنها تفسد المعنی ؛ لأن الصحراء لا تسافر ... وفی مثل : سار القائد والجنود ، تصح المشارکه المعنویه مع المشارکه الزمنیه المحتومه فجواز الأمرین فی کل حاله یجوز فیها أمران لیس معناه أن المراد منهما واحد. وإنما معناه أن هذا الضبط صحیح إن أردت المعنی المعین المختص به ، وأن ذاک الضبط صحیح أیضا إن أردت المعنی المختص به کذلک. وإن شئت فقل : إن کل ضبط صحیح منهما لا بد أن یؤدی إلی معنی یخالف ما یؤدیه الضبط الآخر.
(ب) قد یقتضی المقام ذکر أنواع مختلفه من المفاعیل. وفی هذه الحاله یحسن ترتیبها بتقدیم المفعول المطلق ، فالمفعول به الذی تعدی إلیه العامل مباشره. فالمفعول به الذی تعدی إلیه العامل بمعونه حرف جرّ ، فالظرف الزمانی ، فالمکانی ، فالمفعول له ، فالمفعول معه. وهذا الترتیب هو ما ارتضاه کثیر من النحاه. والحق أن الذی یجب مراعاته عند الترتیب هو تقدیم ما له الأهمیه.
ص: 291
الذی أدواته أسماء (1) : (غیر ، وسوی ، بلغاتها المختلفه)
من أدوات الاستثناء ما هو اسم صریح ؛ أشهره : غیر ، وسوی (وفیها لغات مختلفه : سوی ، سوی ، سواء ، سواء) وهذه الأسماء الصریحه - عند استعمالها أداه استثناء - تشترک فی المعنی وفی الحکم.
فأما «غیر» - ومثلها نظیراتها - فمعناها إفاده المغایره ... أی : الدلاله علی أن ما بعدها مغایر ومخالف لما قبلها فی المعنی الذی ثبت له ، إیجابا أو نفیا ؛ فمعنی : «أسرع المتسابقون غیر سعید» ، أنهم أسرعوا مغایرین ومخالفین فی هذا سعیدا ؛ فهو لم یسرع ، فکان مخالفا ومغایرا لهم أیضا. وکذلک : «ما ضحک الحاضرون غیر صالح». فالمعنی : أنهم لم یضحکوا ، مغایرین مخالفین صالحا فی هذا ، أی : فی عدم الضحک ؛ لأنه ضحک دونهم ، فکان مخالفا ومغایرا أیضا. ومثل هذا یقال فی بقیه أسماء الاستثناء.
وأما حکم تلک الأسماء فینحصر فی أمرین (2) ؛ أولهما : ضبط المستثنی الواقع بعد کل اسم منها ، وطریقه إعرابه.
وثانیهما : ضبط أداه الاستثناء الاسمیه ، وطریقه إعرابها ، (لأنها اسم لا بد له من موقع إعرابیّ ؛ فیکون مرفوعا ، أو منصوبا ، أو مجرورا ، علی حسب موقعه من الجمله ؛ کشأن جمیع الأسماء).
ص: 318
ا - فأما ضبط المستثنی وإعرابه فلیس له إلا ضبط واحد ، وإعراب واحد ، هو : ضبطه بالجر ، ویعرب «مضافا إلیه» ، إلیه دائما ، - ولا بد أن یکون مفردا (1) - والأداه الاسمیه هی المضاف. کما فی الأمثله الآتیه :
أسرع
المتسابقون
غیر
سعید.
فرح
الفائزون
غیر
واحد.
ظهرت
النجوم
غیر
نجم.
ب -
ما أسرع
المتسابقون
غیر سعید ،
أو : غیر سعید.
ما رأیت
الفائزین
غیر سعید ،
أو : غیر سعید.
ما
نظرت للنجوم غیر
نجم ، أو :
غیر نجم.
ح -
ما أسرع
...
غیر سعید.
ما رأیت
...
غیر سعید.
ما نظرت
...
لغیر سعید.
ففی کل هذه الأمثله - وأشباهها - لا یکون المستثنی إلا مضافا إلیه مجرورا ، مفردا (2) ، وأداه الاستثناء الاسمیه هی : المضاف.
ب - وأما ضبط أداه الاستثناء وإعرابها فیختلف باختلاف حاله الکلام ، فحین یکون الکلام تامّا موجبا ، تنصب علی الاستثناء کما فی «ا» من الأمثله السالفه ، وکقول الشاعر :
کلّ المصائب قد تمرّ علی الفتی
وتهون ، غیر شماته الحسّاد
وحین یکون الکلام تامّا غیر موجب یجوز نصبها علی «الاستثناء» ، ویجوز إتباعها للمستثنی منه ؛ کما فی «ب» من الأمثله السالفه ، وقولهم : أین الأقوال من الأفعال ، فلن تتحقق بالکلام الغایات الجلیله غیر بعض منها ، وما أقلّه؟
وحین یکون الکلام مفرغا تضبط وتعرب علی حسب حاجه الجمله ؛ فقد
ص: 319
تکون فاعلا ، أو مفعولا ، أو غیرهما ، کما فی «ج» من الأمثله السالفه ، وکقولهم : لا ینفع المرء غیر عمله.
یفهم من کل ما تقدم : أنه یطبق علیها عند ضبط صیغتها الخاصه کل الأحکام التی تجری علی المستثنی بإلا عند إراده ضبطه (1) بالتفصیلات المختلفه التی سبقت هناک. ولا فرق فی هذا بین : «غیر» وباقی أخواتها الأسماء (2).
لکن بینها وبین أخواتها (3) بعض فروق فی نواح أخری ؛ منها : أن المضاف إلیه بعد الأداه «غیر» (4) قد یحذف إذا دلت علیه قرینه : مثل : عرفت خمسین لیس غیر (5) ، أی : لیس غیر الخمسین. ولا یصح : عرفت خمسین لیس سوی. لأن «سوی بلغاتها المختلفه واجبه الإضافه لفظا ومعنی ، ولا یصح قطعها عن هذه الإضافه اللفظیه (6).
ص: 320
ومنها : أن «غیر» لا تکون ظرفا. أما «سوی» فتقع ظرف مکان فی مثل : جاء الذی سواک ، عند من یری ذلک ، وجعلها صله الموصول ؛ (لأن الصله لا تکون إلا جمله أو شبه جمله) ، والتقدیر عنده : جاء الذی استقر فی مکانک عوضا عنک ، ثم توسعوا فی استعمال «سواک» ومکانک ، فجعلوهما - مجازا - بمعنی : «عوضک» من غیر ملاحظه حلول بالمکان.
ومنها : أن استعمال «غیر» فی الاستثناء لیس هو الأکثر ، وإنما الأکثر أن تکون :
1 - نعتا لنکره ؛ فتفید مغایره مجرورها للمنعوت ، إما فی ذاته المادیه ؛ نحو : أقبلت علی رجل غیر (1) علیّ ، وإما فی وصف طارئ علی ذاته المادیه ، نحو : خرج البریء من المحکمه بوجه غیر الذی دخل به ، ذلک أن وصف الوجه مختلف فی الحالتین ... أما ذات الوجه ، ومادته التی یتکون منها ، فلم تتغیر. وکقول الشاعر :
تحاول منی شیمه غیر شیمتی
وتطلب منی مذهبا غیر مذهبی
«فالشیمه ، أو المذهب» وصف طارئ علی الذات ، وأمر عرضیّ لاحق بها ، ولیس جزءا أساسیّا من تکوینها المادیّ الأصیل.
2 - أو نعتا لشبه النکره : وهو المعرفه المراد منها الجنس (2) ، نحو قوله تعالی : (اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِیمَ صِراطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ) فکلمه «غیر» مجروره ، وهی لذلک نعت لکلمه : «الذین» المراد بها جنس لأقوام معیّنین (3) ، ولیست للاستثناء ؛ إذ لو کانت للاستثناء لوجب نصبها
ص: 321
وإذا وقعت نعتا - کما فی الحالتین السالفتین - فإنها تکون مؤوله بالمشتق بمعنی : مغایر (1).
3 - یلی هاتین فی الکثره أن تقع موقعا إعرابیّا آخر مما تصلح له الأسماء الجامده ؛ کالمبتدأ فی قول الشاعر :
وغیر تقیّ یأمر الناس بالتقی
طبیب یداوی والطبیب مریض
وکالخبر - ومنه خبر النواسخ - فی قول الشاعر :
وهل ینفع الفتیان حسن وجوههم
إذا کانت الأعمال غیر حسان
وکالفاعل ونائبه ، والمفعول به ... و... ، وکل هذا قیاسی فصیح.
أما «سوی» فالأکثر فیها أن تکون للاستثناء ؛ کالأمثله السالفه ؛ ولغیر الاستثناء فی نحو : سواک متسرع - رأیت سواک متسرعا - القوه بسوی الحق مهزومه ... - لا ینفع سوی الصبر عند معالجه المشکلات ، وکقول الشاعر :
وإذا تباع کریمه أو تشتری
فسواک بائعها ، وأنت المشتری
وقول الآخر :
أأترک لیلی لیس بینی وبینها
سوی لیله؟ إلی إذا لصبور
وقد تکون نعتا لنکره ، أو لشبه نکره کما تکون «غیر» ... وهکذا (2).
* * *
حکم تابع المستثنی «بغیر» وأخواتها :
مما یلاحظ أن المستثنی «بغیر وأخواتها» مجرور دائما ؛ لأنه مضاف إلیه لکن إذا جاء بعده تابع (3) له جاز فی التابع أمران :
أحدهما : الجر مراعاه للفظ المستثنی المجرور ؛ نحو : قدمت المنح للفائزین غیر محمود وحسن.
ثانیهما : ضبطه بمثل ضبط المستثنی «بإلّا» ، لو حذفت «غیر» وحل محلها : «إلا». وذلک بأن نتخیل حذف : «غیر» ، ووقوع «إلا» موقعها ؛
ص: 322
وضبط المستثنی بغیر علی حسب ما تقتضیه الحاله الجدیده بسبب : «إلا» ، ثم نضبط تابعه بمثل حرکته الجدیده ، ففی المثال السابق : قدمت المنح للفائزین غیر محمود - یصیر : قدمت المنح للفائزین إلا محمودا ، فصار المستثنی منصوبا مع «إلا» بعد أن کان مجرورا مع الأداه : «غیر» ، فیصح فی تابعه أن یکون منصوبا مع «غیر» أیضا علی تخیل «إلا» المقدره والملحوظه ، وأن المستثنی بها - علی فرض وجودها فی الکلام - منصوب ؛ فنقول : غیر محمود ، وحسن أو : غیر محمود وحسنا ؛ بافتراض أن کلمه : «محمود» مجروره فی ظاهرها ؛ لأنها مستثنی للأداه «غیر» ، ومنصوبه فی التقدیر والتوهم ؛ لأنها مستثنی للأداه: «إلا» المقدره ، ولهذا یصح النصب والجر فی کلمه : «ضرب» من قول الشاعر :
لیس بینی وبین قیس عتاب
غیر طعن الکلی ، وضرب الرقاب
ومثل : ما جاء الفائزون غیر محمود وحسن ، أو : حسنا ، أو : حسن ؛ لأننا لو وضعنا الأداه «إلا» مکان الأداه «غیر» لجاز فی المستثنی ، الذی کان مجرورا بعد «غیر» أمران بعد مجیء «إلا» هما النصب علی الاستثناء ، والرفع علی البدلیه ، هکذا : ما جاء الفائزون إلا محمودا - أو محمود ، فیجوز فی تابعه الأمران : النصب والرفع ؛ وهذا یجری أیضا فی تابع المستثنی بکلمه : «غیر» التی تجیء فی مکان : «إلا» فیجوز فیه الأمران زیاده علی جرّه. ومعنی هذا أن کلمه «حسن» وهی المعطوفه فی المثال السالف ، یجوز فیها الجر ، والنصب ، والرفع.
والنحاه یسمون الضبط الناشئ من التخیل السالف : «الإعراب علی التوهم» (1) أو : «علی المحل» وهو مقصور - فی باب الاستثناء - علی المستثنی «بغیر» وأخواتها الأسماء. ولا یجوز فی غیرها. ومع جوازه المشار إلیه یحسن البعد عنه ، وعن التوهم عامه ؛ حرصا علی أهم خصائص اللغه ، وتمسکا بسلامه البیان.
ص: 323
(ا) من أخوات «غیر» الاستثنائیه کلمه بمعناها ، هی : «بید» (1) (وقد یقال فیها : «مید») ، ولکنها تختلف عن «غیر» فی أمور :
منها : ملازمه «بید» للنصب دائما ، علی اعتبارها حالا مؤوله ، بمعنی : «مغایر» ، أو علی اعتبارها منصوبه علی الاستثناء ؛ فلا تکون صفه ، ولا تکون مرفوعه ، ولا مجروره ، ولا تکون منصوبه إلا علی الاعتبار السابق.
ومنها : أنها لا تکون أداه استثناء إلا فی الاستثناء المنقطع.
ومنها : أنها مضافه دائما إلی مصدر مؤول من : «أنّ ومعمولیها». ولا یجوز قطعها عن الإضافه.
ومن الأمثله : فلان غنیّ ، بید أنه جشع ، وأخوه فقیر بید أنه عزیز النفس.
(ب) تختلف الأداتان «غیر» و «إلا» فی أمور (2) ، أهمها :
1 - أن «إلا» تقع بعدها الجمل بنوعیها الاسمیه والفعلیه ، (وقد سبق (3) القول بأنه لا داعی للأخذ بما اشترطه بعض النحاه : لوقوع الجمل بعدها وهو : ألا یکون الاستثناء متصلا ، وأن یکون الکلام مفرغا - وأن یکون الفعل فی الجمل الفعلیه إما مضارعا ، نحو : ما النبیل إلا یعمل الخیر ، وإما ماضیا مقترنا بالحرف «قد» نحو : ما النبیل إلا قد قام بالواجب ، وإما ماضیا مسبوقا بماض آخر قبل «إلا» ، نحو : ما أرسلت رساله إلا تمنیت أن ترضی صاحبها ... ؛ فالظاهر أن ما سبق لیس بالشروط المحتومه ، وإنما هو الصور الکثیره) (4) أما «غیر» فلا تقع بعدها الجمل ، لأنها لا تضاف إلا للمفرد.
2 - یجوز أن یقال : عندی درهم غیر جید ، علی النعت ، ولا یجوز : عندی درهم إلا جید - لأن الکثیر فی وقوع «إلا» نعتا أن یکون ذلک فی أسلوب
ص: 324
یصح فیه الاستثناء. وهنا لا یصح الاستثناء ؛ لمخالفته الکثیر (1) ...
3 - یجوز أن یقال : قام غیر واحد. ولا یجوز : قام إلا واحد ؛ لأن حذف المستثنی منه لا یکون فی الکلام الموجب.
4 - یجوز أن یقال : أقبل الإخوان غیر واحد وزمیله ، أو زمیله ، بجر «زمیله» مراعاه للفظ المعطوف علیه ، أو نصبها حملا علی المعنی المتخیل - کما شرحناه ، وأبدینا فیه رأینا من قبل (2) - ولا یجوز مع «إلا» تخیل سقوطها ، وإحلال «غیر» محلها ...
5 - یجوز أن یقال : ما جئتک إلا ابتغاء علمک ، ولا یجوز مع الأداه : «غیر» إلا الجر ، أی : ما جئتک لغیر ابتغاء معروفک ؛ لأن المفعول لأجله یجب أن یکون مصدرا. و «غیر» لیست مصدرا.
(ح) قد یقتضی المعنی أن تخرج «إلا» عن الحرفیه ، وعن أن تکون أداه استثناء ، لتکون اسما بمعنی : «غیر» وتعرب صفه - بشرطین (3).
أولهما : أن یکون الموصوف نکره أو ما شبهها من معرفه یراد بها الجنس - کما سبق (4) - مثل المعرف بأل الجنسیه ...
وثانیهما : أن یکون جمعا أو شبه جمع ، والمراد بشبه الجمع : ما کان مفردا فی اللفظ ، دالا علی متعدد فی المعنی ؛ مثل : کلمه : «غیر» ... فی نحو : جاء غیر الغریب. فغیر الغریب - وأشباهه - متعدد حتما (5).
ص: 325
فمثال «إلا» الواقعه صفه لجمع حقیقی هو نکره حقیقیه : سینهزم الأعداء ، فقد خرج لملاقاتهم جیش کبیر ، إلا القواد والرماه. فلا یصح أن تکون «إلا» هنا حرف استثناء ؛ خشیه أن یفسد المعنی ؛ إذ الاستثناء - کما شرحنا أول الباب - یقتضی أن یکون المعنی : خرج لملاقاتهم جیش کبیر طرحنا ونقصنا منه القواد والرماه ، ولا یعقل أن یخرج جیش کبیر دون قواده ورماته. ومثل : تتسع قاعه المحاضره لجموع کثیره إلا المحاضر ، فهی هنا - کما فی المثال السابق - بمعنی : غیر. ولا یصح أن تکون بمعنی «إلا» الاستثنائیه ؛ لئلا یترتب علی ذلک أن یکون المعنی : تتسع قاعه المحاضره لجموع کثیره طرحنا ونقصنا منهم المحاضر ، إذ لا یعقل أن تتسع قاعه المحاضره للسامعین ، ولا تتسع للمحاضر ، فلا یمکن أن یجتمعوا لسماع محاضره من لیس له مکان عندهم ، ومثل هذا قوله تعالی : (لَوْ کانَ فِیهِما)(1) آلِهَهٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا) ، فلو کانت «إلا» حرف استثناء لکان المعنی : لو کان فیهما آلهه ، لیس من ضمنها الله لفسدتا. (أی : لو کان فیهما آلهه أخرجنا وطرحنا منها الله ، لفسدتا) وهذا معنی باطل ؛ إذ یوحی بأنهما لا تفسدان إذا کان الله من ضمن الآلهه ولم یخرج ولم یطرح. وهذا واضح البطلان. بخلاف ما لو کانت «إلا» اسما بمعنی : «غیر» ، نعتا للنکره قبلها ؛ فإن المعنی یصح ویستقیم.
ومثال : «إلا» الاسمیه الواقعه نعتا لشبه الجمع الذی هو نکره حقیقیه أن تقول للخائن : غیرک إلا الخائن یستحق الصفح ، فکلمه «إلا» اسم بمعنی : «غیر» ولا تصلح أن تکون استثناء لئلا یکون المعنی : غیرک من الخائنین یستحقّ الصفح إلا الخائن ، وفی هذا تناقض ظاهر. أو غیرک من الأمناء مطروحا وخارجا منهم الخائن یستحقون الصفح. والخائن لیس من الأمناء ، ولا علاقه له بهم حتی یستثنی منهم (2). فإذا جعلنا : «إلا» بمعنی : «غیر» صح المعنی واستقام وتعرب صفه لکلمه «غیر» الأولی ، ولا یصح أن تکون حرف استثناء لفساد المعنی وتناقضه ...
ومثالها نعتا للجمع الحقیقیّ الشبیه بالنکره : یخشی عقاب الله العصاه إلا الصالحون
ص: 326
فالعصاه شبه نکره لوجود «أل» (1) الجنسیه. و «إلا» بمعنی «غیر» صفه. ولو کان حرفا لفسد المعنی ؛ إذ یکون : یخشی عقاب الله العصاه ، والصالحون لا یخشونه.
أما شبه الجمع الشبیه بالنکره فکالمفرد المعرف «بأل الجنسیه» نحو : الرجل إلا المریض یحتمل الأثقال.
وإذا کانت «إلا» الاسمیه نعتا فکیف نعربها؟ أتکون هی - وحدها - النعت : مباشره ؛ مرفوعا ، أو منصوبا ، أو مجرور بحرکات مقدره علی آخره. علی حسب المنعوت ، وبعدها ما أضیفت إلیه مجرورا؟ أم تکون هی النعت - أیضا - ، مرفوعه ، أو منصوبه ، أو مجروره ، علی حسب المنعوت ، ولکن صورتها کصوره الحرف ، فالحرکات لا تقدّر علیها ، وإنما تنتقل إلی المضاف إلیه الذی بعدها مباشره ؛ فتکون «إلا» نعتا مضافا ، واللفظ بعدها هو المضاف إلیه ، وهو مجرور بکسره مقدره منع من ظهورها الحرکه المنقوله إلیه من «إلا»؟
رأیان ، وکلاهما معیب ، معترض علیه. وأولهما أقرب إلی القبول ، ومن الخیر ألا نلجأ فی أسالیبنا إلی استعمال «إلا» الاسمیه ما استطعنا لذلک
ص: 327
الذی أدواته أفعال (1) خالصه ،
والذی أدواته تصلح أن تکون أفعالا (2) وحروفا ...
(ا) فأما الأدوات التی هی أفعال خالصه فتنحصر فی فعلین ناسخین (3) جامدین ؛ هما : «لیس» و «لا یکون». (بشرط وجود «لا» النافیه قبل هذا الفعل المضارع ، الذی للغائب ، دون غیرها من أدوات النفی) ، ولا یصلح من أفعال «الکون» أداه للاستثناء إلّا هذا المضارع الجامد ، المنفی بالحرف : «لا» ، الدال علی الغائب ؛ مثل : زرعت الحقول لیس حقلا ، أو : زرعت الحقول لا یکون (4) حقلا. ومثل : ما ترکت الکتب لیس کتابا ، أو لا یکون کتابا ...
وحکم المستثنی بهما وجوب النصب ، باعتباره خبرا لهما ، لأنهما ناسخان جامدان ، من أخوات : «کان» (5). أما الاسم فضمیر مستتر وجوبا تقدیره : هو ؛ یعود علی «بعض» مفهوم من «کل» یرشد إلیه السیاق ، ویدل علیه المقام ضمنا (6) ؛
ص: 328
فمعنی «زرعت الحقول لیس حقلا» : لیس هو من المزروع ؛ أی : لیس بعض الحقول المزروعه حقلا. فالمزروع «کلّ» استثنی (1) بعضه.
ولا بد أن یکون هذا النوع من الاستثناء تامّا متصلا ، موجبا أو غیر موجب کما فی الأمثله المذکوره ... وتعرب الجمله المشتمله علی الناسخ واسمه وخبره فی محل نصب حالا (2) ، أو تعتبر جمله استئنافیه لا محل لها من الإعراب ، ولا علاقه لها بما قبلها من الناحیه الإعرابیه فقط ؛ أما من الناحیه المعنویه فبینهما ارتباط (3).
(ب) وأما الأدوات التی تکون أفعالا تاره ، وحروفا تاره أخری - فهی ثلاثه : عدا - خلا - حاشا (وفی الأخیره لغات (4) أشهرها : حاشا - حشا - حاش ...). ومعنی کل أداه من هذه الأدوات الفعلیه : «جاوز». ویتعین عند استعمالها أفعالا أن یکون الاستثناء بها تامّا متصلا ، موجبا أو غیر موجب ؛ کالشأن فی جمیع أدوات الاستثناء إذا کانت أفعالا ؛ فإنها لا تصلح للمفرّغ ، ولا المنقطع. 1 - فإن تقدمت علی کل منها «ما» المصدریه وجب اعتبارها أفعالا ماضیه خالصه - ولا تکون هنا إلا ماضیه جامده ؛ (فهی جامده فی حاله استعمالها أدوات استثناء) مثل : أحب الأدباء ما عدا الخدّاع - وأقرأ الصحف ما خلا التافهه ، وأشاهد تمثیل المسرحیات ما حاشا السوقیه ، غیر أن تقدّم «ما» المصدریه علی «حاشا» قلیل ؛ حتی قیل إنه ممنوع. ویحسن الأخذ بهذا الرأی.
وحکم المستثنی فی الصور السالفه التی تتقدم فیها «ما» المصدریه وجوب النصب ، باعتباره مفعولا به لفعل الاستثناء المذکور فی الجمله ، وفاعله ضمیر مستتر وجوبا تقدیره : «هو» ، یعود علی «بعض» مفهوم من «کل» یدل علیه المقام - کما سبق - أمّا المصدر المؤول من «ما» المصدریه والجمله
ص: 329
الفعلیه التی بعدها (1) ، فهو فی محل نصب حال (2) مؤوله بالمشتق ، أو ظرف زمان. والتقدیر علی الأول : (أحب الأدباء مجاوزین الخداع ... مجاوزه التافهه ... و... مجاوزه السوقیه).
والتقدیر علی الثانی : (وقت مجاوزتهم الخداع ... وقت مجاوزتها التافهه ... وقت مجاوزتها السوقیه) (3) ... وکلا التقدیرین حسن ، ولا یکاد یختلف فی الدلاله عن الآخر.
2 - أما إذا لم تتقدم «ما» المصدریه علی الکلمات الثلاث السابقه فیجوز اعتبارها أفعالا ماضیه جامده تنصب المستثنی ، مفعولا لها ، وفاعلها ضمیر مستتر وجوبا تقدیره : «هو» - کما سلف - والجمله فی محل نصب حال ، أو لا محل لها من الإعراب ، مستأنفه. ویجوز اعتبارها حروف جر ، والمستثنی مجرور بها ، والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما أو بما یشبهه. أو أنهما لیسا فی حاجه - إلی تعلق. علی اعتبار الثلاثه حروف جر شبیهه بالزائد (4) ، (وحرف الجر الشبیه بالزائد لا یحتاج إلی تعلیق) ، ففی الأمثله السابقه یجوز : أحب الأدباء عدا الخداع ، أو : الخداع - وأقرأ الصحف خلا التافهه ، أو التافهه - وأشاهد تمثیل المسرحیات حاشا السوقیه أو السوقیه. فکلمات : (الخدّاع ، التافهه ، السوقیه) - یجوز فی کل منها النصب ، فیکون المستثنی مفعولا به ، والعامل فعلا ماضیا جامدا. ویجوز فیها الجر والعامل حرف جرّ (5) ...
ص: 330
وقد وردت أمثله مسموعه وقعت فیها «ما» قبل الکلمات الثلاث : (خلا - عدا - حاشا) (1) ووقع فیها المستثنی مجرورا وهی ؛ أمثله شاذه لا یصح
ص: 331
القیاس علیها. وقد أوّلها النحاه لیصححوها ؛ فقالوا : إن «ما» التی وقعت قبلها لیست مصدریه ، ولکنها زائده. ولا خیر فی هذا التأویل ، لأن العربی الذی نطق بتلک الأمثله لا یعرف «ما» المصدریه ، ولا الزائده ، ولا شیئا من هذه المصطلحات التی ظهرت أیام تدوین العلوم ، وجمعها ، وتألیفها ، ولا شأن له بها. هذا إلی أن التأویل السابق - کشأن کثیر من نظائره - قد یخضع لغه قبیله ولهجتها لأخری تخالفها من غیر علم أصحابها. وهذا غیر سائغ ؛ کما أشرنا مرارا.
ص: 332
(ا) هل تقع الجمله المکونه من فعل الاستثناء وفاعله نعتا؟
ننقل هنا رأیین مفیدین ، وإن کان بینهما نوع تعارض ...
أولهما : ما جاء فی الهمع (1) ونصه (2) :
(من أدوات الاستثناء : «لیس» ، «ولا یکون» ، - وهذه هی الناقصه ، ولیست أخری ارتجلت للاستثناء -. وینصبان المستثنی علی أنه خبر لهما ، والاسم ضمیر مستتر ، لازم الاستتار - کما تقدم فی مبحث الضمیر (3) - نحو : قام القوم لیس محمدا ، وخرج الناس لا یکون علیّا. ولفظ : «لا» قید فی کلمه : «یکون» فلو نفیت بما ، أو : لم ، أو : لمّا ، أو : لن ... لم تقع فی الاستثناء. ومن شواهد «لیس» قول الشاعر :
عددت قومی کعدید الطیس
إذ ذهب القوم الکرام لیسی (4)
وقوله علیه السّلام : یطبع المؤمن علی کل خلق ، لیس الخیانه والکذب.
(وقد یوصف ب «لیس ، ولا یکون» ، حیث یصح الاستثناء ؛ بأن یکون - أی : المستثنی منه - نکره منفیه (5). قال ابن مالک : أو معرفا بلام الجنس. نحو : ما جاءنی أحد لیس محمدا ، وما جاءنی رجل لا یکون بشرا. وجاءنی القوم لیسوا إخوتک. قال أبو حیان : ولا أعلم فی ذلک خلافا ، إلا أن المنقول هو اختصاصه بالنکره ، دون المعرف بلام الجنس.
(ولا یجوز فی النکره المؤنثه : نحو : أتتنی امرأه لا تکون فلانه ، إذ لا یصح الاستثناء منها ، ولا فی المعرفه ؛ نحو جاء القوم لیسوا إخوتک. بل یکونان فی موضع نصب علی الحال.
(وإذا وصف بهما رفعا ضمیر الموصوف المطابق له ؛ فیبرز (6) ؛ نحو : ما جاءتنی
ص: 333
امرأه لیست أو لا تکون فلانه ، وما جاءنی رجال لیسوا زیدا ، أو نساء لسن الهندات.
(قال السیرافی : أجازوا الوصف «بلیس ، ولا یکون» لأنهما نص فی نفی المعنی عن الثانی. وهذا معنی الاستثناء ، ولیس ذلک فی «عدا وخلا» ، إلا بالتضمن ، فلم یوصف بهما ؛ لأنهما لیسا موضعی جحد ؛ فلا یقال : ما أتتنی امرأه عدت هندا ، أو : خلت دعدا) اه. همع - بتیسیر.
ثانیهما : ما جاء فی المفصّل (1) ونصه :
«قد یکون : «لیس ، ولا یکون» وصفین لما قبلهما من النکرات ، تقول : أتتنی امرأه لا تکون هندا ، فموضع «لا تکون» رفع ؛ بأنه وصف لامرأه. وکذلک تقول فی النصب والجر : رأیت امرأه لیست هندا ، ولا تکون هندا ، ومررت بامرأه لیست هندا ، ولا تکون هندا.
ولا یوصف «بخلا وعدا» کما وصف ب «لیس ، ولا یکون» فلا تقول : أتتنی امرأه خلت هندا ، وعدت جملا. وذلک أن : «لیس ولا یکون» لفظهما جحد ، فخالف ما بعدهما ما قبلهما ؛ فجریا فی ذلک مجری «غیر» ، فوصف بهما کما یوصف «بغیر». وأما «خلا وعدا» فلیسا کذلک ، وإنما یستثنی بهما علی التأویل ، لا لأنهما جحد. ولما کان معناهما المجاوزه والخروج عن الشیء فهم منهما مفارقه الأول ، فاستثنی بهما لهذا المعنی ، ولم یوصف بهما ؛ لأن لفظهما لیس جحدا ؛ فلیس جاریّا مجری «غیر») ا. ه.
ویلاحظ : أن صاحب «المفصّل» لم یقید وقوعهما نعتا بالموضع الذی یصلحان فیه للاستثناء ، کما قیّده صاحب الهمع ، وأن الأمثله التی ذکرها صاحب المفصل صالحه للنعت هی التی نصّ صاحب الهمع علی عدم صلاحها نعتا. فکیف ذلک؟
لا مفر من إعراب الجمله الفعلیه فی هذه الأمثله نعتا خالصا لا یصلح للاستثناء ؛ لأن النکره التی قبل الفعلین لیست عامه ؛ فلا تصلح «مستثنی منه» یتسع لإخراج المستثنی فالجمله نعت محض - کالشأن فی کل الجمل الواقعه بعد النکرات المحضه - وبهذا یتلاقی الرأیان ویتفقان.
ص: 334
(ب) لیست : «حاشا» مقصوره علی الاستثناء ؛ وإنما هی ثلاثه أنواع : أولها : الاستثنائیه ؛ وهی فعل ماض جامد ، وقد سبق ما یختص بها (1).
وثانیها : أن تکون. فعلا ماضیا متعدیا متصرفا ؛ بمعنی : «استثنی» ، مثل : (حاشیت مال غیری أن تمتد له یدی - حین نتخیر موضوعات الکلام نحاشی الموضوعات الضارّه - إذا دعوت لحفل فحاش من لا یحسن أدب الاجتماع) (2).
ثالثها : أن تکون للتنزیه وحده (3) أی : للدلاله علی تنزیه ما بعدها من العیب (4) وهی اسم مرادف لکلمه : «تنزیه» التی هی مصدر : نزّه. وتنصب علی اعتبارها مصدرا قائما مقام فعل من معناه ، محذوف وجوبا ، ویغنی هذا المصدر عن النطق بفعله المحذوف (5) ؛ نحو : حاشا لله ، أی : تنزیها لله من أن یقترب منه السوء. فکلمه : «حاشا» - بالتنوین - مفعول مطلق ، منصوب بالفعل المحذوف - وجوبا ، الذی من معناه ، وتقدیره : «أنزه». والجار والمجرور متعلقان بها. ویصح أن یقال فیها : حاش لله ، بغیر تنوین ؛ فتکون «حاش» مفعولا مطلقا ، ولکنه مضاف ، واللام بعده زائده (6) ، وکلمه «الله» مضاف إلیه مجرور ، کما یصح أن یقال فیها : حاش الله ، بغیر اللام الزائده بین المضاف والمضاف إلیه.
ص: 335
(ح) هل یحذف المستثنی؟ وهل تحذف أداه الاستثناء؟
أما حذف الأداه فالأصح أنها لا تحذف. وأما حذف المستثنی فیجوز بشروط ثلاثه : فهم المعنی ، وأن تکون الأداه هی : «إلا» أو : «غیر» وأن تسبقهما کلمه : «لیس» (1). نحو : قبضت عشره لیس إلا ، أو : لیس غیر. أی لیس المقبوض إلا العشره. ولیس المقبوض غیر العشره ... ومن القلیل أن یحذف المستثنی بعد : «لا یکون». بشرط فهم المعنی أیضا ، نحو : قبضت عشره. لا یکون ... أی لا یکون غیرها ... لا یکون المقبوض غیرها.
(د) من أدوات الاستثناء «لمّا» بمعنی «إلا» وقد وردت فی أمثله مسموعه إما فی کلام منفی ؛ مثل قوله تعالی : (إِنْ)(2) کُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَیْها حافِظٌ) وإما فی کلام مثبت ولکنه مقصور علی بضعه أسالیب سماعیه ؛ أشهرها : نشدتک الله لما فعلت کذا. وعمرک الله لمّا فعلت کذا.
وإذا کانت للاستثناء وجب إدخالها علی الجمله الاسمیه أو علی الماضی لفظا لا معنی کالمثالین السالفین (3) إذا المعنی فیهما «إلا أن تفعل کذا» ویستحسن النحاه الاقتصار علی المسموع.
(ه) یذکر بعض النحاه فی آخر باب الاستثناء تفصیل الکلام علی «لا سیما» من ناحیه ترکیبها ؛ ومعناها ، وعلاقتها بالاستثناء ، وضبط الاسم الذی بعدها ، وإعرابهما ... ویذکرها فریق آخر فی باب الموصول ، بحجه أن «ما» المتصله بها قد تکون موصوله ... وقد آثرنا ذکرها فی باب الموصول (4) ؛ لأنه أسبق ، وصلتها به أقوی.
ونزید هنا أن بعض الرواه نقل لها أخوات مسموعه (5) ، منها : «لا مثل ما» ... - لا سوی ما (6) ... - فهذان یشارکان : «لا سیما» فی معناها وفی
ص: 336
أحکامها الإعرابیه التی فصلناها فیما سبق (1).
ومنها : «لا تر ما ...» ، و «لو تر ما» ... ، وهما بمعناها - کما قلنا فی الموضع المشار إلیه - ولکنهما یخالفانها فی الإعراب ؛ فهذان فعلان لا بد من رفع الاسم بعدهما ؛ ولا یمکن اعتبار «ما» زائده مع جر الاسم بعدها بالإضافه ، لأن الأفعال لا تضاف. والأحسن أن تکون «ما» موصوله وهی مفعول للفعل : «تر» وفاعله ضمیر مستتر وجوبا تقدیره : أنت. والاسم بعدها مرفوع علی اعتباره خبر مبتدأ محذوف ، والجمله صله.
وإنما کان الفعل مجزوما بعد «لا» لأنها للنهی. والتقدیر فی «قام القوم لا تر ما علیّ» : لا تبصر (أیها المخاطب الشخص) الذی هو علیّ ؛ فإنه فی القیام أولی منهم. أو تکون «لا» للنفی ، وحذفت الألف من آخر الفعل سماعا ، وشذوذا.
وکذلک بعد «لو» سماعا. والتقدیر : لو تبصر الذی هو علیّ لرأیته أولی بالقیام.
والجدیر بنا أن نقتصر فی استعمالنا ، علی : «ولا سیما» لشیوعها قدیما وحدیثا.
ص: 337
(1) ظهر البدر کاملا - نجا الغریق شاحبا
أبصرت النجوم متوهجه - أرسل التاجر البضاعه ملفوفه
فحص الطبیب مریضه جالسین - صافح المضیف ضیفه واقفین
البرد - قارسا - ضارّ - الشمس - شدیده - مؤذیه
النزول من القطار - متحرکا - خطر - رکوب السیاره - ماشیه - وخیم العاقبه ،
تعریفه :
وصف (2) ، منصوب (3) ، فضله (4) ، یبین هیئه ما قبله ؛ - من فاعل ، أو مفعول به
ص: 338
أو منهما معا ، أو من غیرهما (1) - وقت وقوع الفعل (2). کالکلمات التی تحتها خط فی الأمثله المعروضه.
وتعرف دلالته علی الهیئه بوضع سؤال کهذا : کیف کان شکل البدر حین ظهر؟ أو : کیف کانت صورته؟ فیکون الجواب : هو لفظ الحال السابقه ؛ أی : کاملا ، أو : مستدیرا ... و... و... وکذا الباقی.
ولیس من اللازم أن تکون الحال فی کل الاستعمالات وصفا ، وإنما هذا هو الغالب (3) ، ولا أن تکون فضله ؛ فهذا غالب أیضا ، إذ تکون بمنزله العمده أحیانا فی إتمام المعنی الأساسی للجمله ، أو فی منع فساده ؛ فالأولی ؛ کالحال التی تسدّ مسد الخبر (4) ، فی مثل : امتداحی الغلام مؤدّبا ؛ فإن المعنی الأساسی - هنا لم یتم إلا بذکر الحال. وکالحال فی قوله تعالی : (... وَإِذا قامُوا إِلَی الصَّلاهِ قامُوا کُسالی) وقوله تعالی : (وَإِذا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِینَ،) وقول الشاعر :
ص: 339
ولست ممن إذا یسعی لمکرمه
یسعی وأنفاسه بالخوف تضطرب
فالمعنی الأساسی لا یتم لو حذفت الحال : «کسالی» أو : «جبارین» أو : «أنفاسه تضطرب»؟ والثانیه (وهی الحال التی یفسد معنی الجمله بحذفها) ؛ مثل : لیس المیت من فارق الحیاه ، إنما المیت من یحیا خاملا لا نفع له ؛ فلو حذفنا الحال ، وقلنا : المیت من یحیا - لوقع التناقض الذی یفسد المعنی. ومثل کلمه : «لاعبین» فی قوله تعالی : (وَما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَیْنَهُما لاعِبِینَ.) فلو حذفت الحال (لاعبین) لفسد المعنی أشد الفساد (1) ...
هذا ، وما یبین الحال هیئته من فاعل ، أو مفعول به ، أو : منهما معا ؛ أو : غیرهما ، یسمی : «صاحب الحال» (2).
والتعریف السابق مقصور علی الحال «المؤسّسه» دون «المؤکده» ، لأن المؤسسه هی التی تبین هیئه صاحبها ، أما المؤکده فلا تبین هیئه. ومثال الأولی : ارتمی السارق صارخا. ومثال الثانیه : ولّی الحزین منصرفا ، وسیجیء بیانهما وتفصیل الکلام علیهما قریبا(3).
* * *
أقسام (4) الحال ، والکلام علی کل قسم :
تتعدد أقسام الحال بتعدد الاعتبارات المختلفه التی ینبنی علیها التقسیم. وفیما یلی أشهر هذه الاعتبارات ، وما تؤدی إلیه.
الأول : انقسام الحال باعتبار ثبات معناها انقسام الحال باعتبار ثبات معناها وملازمته (5) شیئا (6) آخر ، أو عدم ذلک - إلی «منتقله» ، وهی الأکثر ، «وثابته» ، وهی الأقل.
فالمنتقله : هی التی تبین هیئه شیء (7) مده مؤقته ، ثم تفارقه بعدها ، فلیست دائمه الملازمه له : مثل : أقبل الرابح ضاحکا - أسرع البرق مشتعلا - شاهدت
ص: 340
کتائب النمل مهاجره - ... و... فکل حال من الثلاثه : (ضاحکا - مشتعلا - مهاجره ...) غیر دائم ، وإنما یوجد مده تقصر أو تطول ، ثم ینقطع. «فالضحک» لا یلازم صاحبه إلا مده محدده ، وکذلک : «الاشتعال» ، أو «المهاجره».
والثابته : هی التی تبیّن هیئه شیء تلازمه - غالبا - ولا تکاد تفارقه ، وتتحقق الملازمه فی إحدی صور ثلاث :
(ا) أن یکون معناها التأکید. وهذا یشمل :
1 - أن یکون معناها مؤکّدا مضمون جمله قبلها ، بشرط أن یکون هذا المضمون أمرا ثابتا ملازما فی الغالب ، فیتفق معنی الحال ومضمون الجمله ؛ ویترتب علی هذا أن تکون الحال ثابته ملازمه صاحبها تبعا لذلک ؛ نحو : خلیل أبوک رحیما ، «فرحیما» حال من «أب» الذی هو صاحبها الملازمه له. ومعناها - وهو : «الرحمه» - یوافق المعنی الضمنی للجمله التی قبلها. وهو : «أبوه خلیل» ، لأن هذه الأبوه لا تتجرد من الرحمه ، کما أن المعنی الضمنی للجمله هو معنی الحال ، إذ مضمون : «خلیل أبوک» أنه رحیم ؛ بداعی الأبوه التی تقتضی الرحمه والشفقه - کما سلف - فلهذا کان معنی الحال مؤکدا مضمون الجمله التی قبلها. والحال فیها ملازمه صاحبها.
ویشترط فی هذه الجمله التی قبلها أن تکون اسمیه ، وأن یکون طرفاها (وهما : المبتدأ والخبر) معرفتین ، جامدتین (1). ولا بد أن تتأخر الحال عنهما معا وعن عاملها ، وأن یحذف عاملها وصاحبها (2) وجوبا ؛ طبقا للتفصیل الذی سیأتی ...
ص: 341
2 - وکذلک یشمل أن تکون مؤکده لعاملها ؛ إما فی اللفظ والمعنی معا ، نحو قوله تعالی : (وَأَرْسَلْناکَ لِلنَّاسِ رَسُولاً،) وإما فی المعنی فقط ، نحو قوله تعالی : (وَالسَّلامُ عَلَیَّ یَوْمَ وُلِدْتُ ، وَیَوْمَ أَمُوتُ ، وَیَوْمَ أُبْعَثُ حَیًّا،) فکلمه : «حیّا». حال من فاعل المضارع : أبعث ، أی : من الضمیر المستتر (أنا). ومعناها : الحیاه ، وهو معنی الفعل : أبعث ؛ لأن البعث هو الحیاه بعد الموت. فمعناها موکّد لمعنی عاملها. والرساله صفه ملازمه للرسول ، وکذا حیاه المبعوث ؛ فکلاهما وصف حلّ بصاحبه لا یفارقه.
3 - ویشمل أیضا أن تکون مؤکّده بمعناها معنی صاحبها مع ملازمتها صاحبها ؛ نحو : اختلف کل الشعوب جمیعا. فکلمه : «جمیعا» حال مؤکده معنی صاحبها ، وهو : «کلّ» ، لأن معنی الجمعیه هو معنی الکلیه ، لا یفترقان وسنعود للکلام علی أنواع من المؤکده بمناسبه أخری (1).
(ب) أن یکون عاملها دالّا علی تجدّد صاحبها ؛ بأن یکون صاحبها فردا من نوع یستمر فیه خلق الأفراد وإیجادها علی مر الأیام ، أی : أن لذلک الفرد أشباه ونظراء توجد وتخلق بعد أن لم تکن. ویتکرر هذا الخلق والإیجاد طول الحیاه ؛ نحو : خلق الله جلد النمر منقّطا ، وجلد الحمار الوحشیّ مخطّطا ؛ فکلمه «منقطا» حال ، وکذا کلمه «مخططا» ، وعاملهما : ، «خلق» ، وهو یدل علی تجدّد هذا المخلوق ، أی : إیجاد أمثاله ، واستمرار الإیجاد فی الأزمنه المقبله.
(ح) أحوال مرجعها السماع ، وتدل علی الدوام بقرائن خارجیه ؛ مثل ؛ «قائما» فی قوله تعالی : (شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلائِکَهُ وَأُولُوا الْعِلْمِ - قائِماً بِالْقِسْطِ،) فکلمه «قائما» حال ، وعاملها الفعل : «شهد» ، وصاحبها : «الله». ودوام القیام بالقسط معروف من أمر خارجی عن الجمله ؛ هو : صفات الخالق. ومثل : «مفصّلا» فی قوله تعالی : (وَهُوَ الَّذِی أَنْزَلَ إِلَیْکُمُ الْکِتابَ مُفَصَّلاً)(2).
* * *
الثانی : انقسامها بحسب الاشتقاق والجمود (3) إلی : «مشتقه» - وهی الغالبه ؛
ص: 342
کالأمثله السالفه - وإلی «جامده» وهی القلیله ، ولکنها مع قلتها قیاسیه فی عده مواضع (1) ؛ سواء أکانت جامده مؤوله بالمشتق ، أم غیر مؤوله (2). وأشهر مواضع المؤوله بالمشتق أربعه :
(ا) أن تقع الحال «مشبّها به» فی جمله تفید التشبیه إفاده تبعیّه غیر مقصوده لذاتها. نحو : ترنم المغنّی بلبلا - سارت الطیاره برقا - هجم القط أسدا. فالکلمات الثلاث : (بلبلا - برقا - أسدا) أحوال منصوبه مؤوله بالمشتق ، أی : سارّا - سریعه - جریئا. وکل حال من الثلاث یعدّ بمنزله المشبه به. (أی : کالبلبل - کالبرق - کالأسد) ، ولا یعتبر مشبها به مقصودا حقیقه ، لأن التشبیه لیس المقصود الأول هنا ؛ إنما المقصود الأول هو المعنی الحادث عند التأویل بالمشتق.
(ب) أن تکون الحال داله علی مفاعله : (بأن یکون لفظها أو معناها جاریا علی صیغه «المفاعله» ؛ وهی صیغه تقتضی - فی الأغلب - المشارکه من جانبین أو فریقین فی أمر) ، نحو ؛ سلمت البائع نقوده مقابضه ؛ أو سلمت البائع النقود یدا بید ؛ فکلمه : «مقابضه». حال جامده ، ولفظها علی صیغه : «المفاعله» مباشره ، ومعناها : «مقابضین» وهذا یستلزم اشتراک البائع والمتکلم فی عملیه القبض. ولهذا کانت الحال هنا مبینه هیئه الفاعل والمفعول به معا ، أی : أن صاحب الحال هو الأمران.
ص: 343
ومثلها : یدا بید (1) ، إذ معنی الکلمتین - لا لفظهما - جاریا علی صیغه : «المفاعله» غیر المباشره ؛ لأن معناهما : «مقابضه» وتأویلها : «مقابضین» أیضا. والأسهل عند الإعراب أن تقول : «یدا» حال من الفاعل والمفعول به معا. و: «بید» جار ومجرور متعلقان بمحذوف ، صفه للحال. فمن مجموع الصفه والموصوف ینشأ معنی الحال ، وهو : «المفاعله» المقتضیه للمشارکه. فهذه المشارکه لا تتحقق إلا باجتماع الصفه والموصوف فی المعنی. أما فی الإعراب فکلمه : «یدا» وحدها هی الحال. وهی أیضا الموصوف ، و «بید» صفه.
ومثل هذا یقال فی : «کلّمت المنکر عینه إلی عینی (2) - أی : مواجهه أو مقابله ؛ بمعنی مواجهین ... فکلمه «عین» حال (3) من الفاعل والمفعول به معا. وهی مضاف ، «والهاء» مضاف إلیه. و «إلی عینی» جار ومجرور ، ومضاف إلیه. والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفه ؛ والتقدیر ؛ عینه المتجهه إلی عینی ... ومجموع الصفه والموصوف هو الذی یوجد صیغه : «المفاعله» برغم أن الإعراب یقتضی التوزیع علی الطریقه السالفه ؛ فتکون : «عین» الأولی وحدها هی الحال والموصوف معا ، وما بعدها صفه ...
ومثل هذا أیضا : کلمت الصدیق فاه إلی فیّ (أی : فمه إلی فمی) ، بمعنی مشافهه ؛ المؤوله بکلمه : مشافهین.
ومثل : ساکنته غرفته إلی غرفتی ؛ بمعنی : ملاصقه ، التی تؤول بکلمه : ملاصقین ، وجالسته جنبه إلی جنبی ، کذلک ... وکل هذا قیاسی فی الرأی الأحسن.
(ح) أن تکون داله علی سعر ؛ نحو : بع القمح. کیله بثلاثین ، أی : مسعّرا. فکلمه «الکیله» حال منصوبه ، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف ، صفتها. ومن مجموع الصفه والموصوف یکون المشتق المؤول.
ص: 344
(د) أن تکون الحال داله علی ترتیب ؛ نحو ادخلوا الغرفه واحدا واحدا (1). أو : اثنین اثنین ، أو : ثلاثا ثلاثا ... والمعنی : ادخلوها : مترتّبین. وضابط هذا النوع : أن یذکر المجموع أوّلا مجملا ، مشتملا - ضمنا - علی جزأیه المکررین ، ثم یأتی بعده تفصیله مشتملا - صراحه - علی بیان الجزأین المکررین.
ومن أمثلته : یمشی الجنود ثلاثه ثلاثه. أو أربعه أربعه ... ینقضی الأسبوع یوما یوما ، وینقضی الشهر أسبوعا أسبوعا. وتنقضی السنه شهرا شهرا ، وهکذا (2).
ومن مجموع الکلمتین المکررتین تنشأ الحال المؤوله ؛ الداله علی الترتیب ولا یحدث الترتیب من واحده فقط. لکن الأمر عند الإعراب یختلف ؛ إذ یجب إعراب الأولی وحدها هی الحال من الفاعل - کما فی الأمثله السالفه - أو من المفعول به ، أو من غیره علی حسب الجمل الأخری التی تکون فیها.
أما الکلمه الثانیه المکرره فیجوز إعرابها توکیدا لفظیّا للأولی ، کما یجوز - وهذا أحسن - أن تکون معطوفه علی الأولی بحرف العطف المحذوف «الفاء» أو : «ثمّ» - دون غیرهما من حروف العطف (3) - ، فالأصل : ادخلوا الغرفه
ص: 345
واحدا فواحدا ، أو : ثم واحدا - یمشی الجنود ثلاثه فثلاثه ، أو : ثم ثلاثه ... (1) ویصح أن یقال : ادخلوا الأول فالأول (2) ... و... و... فیکون حرف العطف ظاهرا ، وما بعده معطوف علی الحال التی قبله. ولکن الحال هنا - مع صحتها - فقدت الاشتقاق والتنکیر معا.
(ه) أن تکون مصدرا صریحا (3) متضمنا معنی الوصف (أی : المشتق) ؛ بحیث تقوم قرینه تدل علی هذا ؛ نحو اذهب جریا لإحضار البرید ؛ أی : جاریا - تکلم الخطیب ارتجالا ، أی : مرتجلا (4) - حضر الوالد بغته. أی : مفاجئا ...
لا تثق بالکذوب ، واعلم یقینا
أن شرّ الرجال فینا الکذوب
أی : متیقنا.
وقد ورد - بکثره - فی الکلام الفصیح وقوع المصدر الصریح المنکّر حالا ؛ ولکثرته کان القیاس علیه مباحا فی رأی بعض المحققین ، وهو رأی - فوق صحته - فیه تیسیر ، وتوسعه ، وشمول لأنواع من المصادر أجازها فریق ، ومنعها فریق. ولا معنی لتأویل المصادر الکثیره المسموعه تأویلا یبعدها عن المصدر ، کما فعل بعض النحاه من ابتکار عده أنواع من التأویل بغیر
ص: 346
داع (1) ؛ إذ لم یراعوا للکثره حقها الذی یبیح القیاس (2).
* * *
وأشهر مواضع الحال الجامده التی لا تتأول بالمشتق سبعه :
(ا) أن تکون الحال الجامده موصوفه بمشتق (3) أو بشبه (4) المشتق ؛ نحو (ارتفع السعر قدرا کبیرا - وقفت القلعه سدّا حائلا) - (تخیل العدو القلعه جبلا فی طریقه - عرفت جبل المقطم حصنا حول القاهره).
والنحاه یسمون هذه الحال الموصوفه : «بالحال المؤطّئه» ، أی : الممهّده لما بعدها ؛ لأنها تمهد الذهن ، وتهیئه لما یجیء بعدها من الصفه التی لها الأهمیه
ص: 347
الأولی دون الحال ، فإن الحال غیر مقصوده ؛ وإنما هی مجرد وسیله وطریق إلی النعت ؛ ولهذا یقسم النحاه الحال قسمین : أحدهما : «المؤطّئه» ، وتسمّی أیضا : «غیر المقصوده» ، وهی التی شرحناها ، وثانیهما : «المقصوده مباشره» ؛ وهی المخالفه للسالفه.
(ب) أن تکون داله علی شیء له سعر ؛ نحو : اشتریت الأرض قیراطا بألف قرش ، وبعتها قصبه بدینار - رضیت بالعسل رطلا بعشره قروش ، وبعته أقه بثلاثین ... فالکلمات : (قیراطا - قصبه - رطلا - أقه -) حال جامده. وهی من الأشیاء التی تسعّر ؛ کالمکیلات ، والموزونات ، والمساحات ...
(ح) أن تکون داله علی عدد ؛ نحو : اکتمل العمل عشرین یوما ، وتم عدد العاملین فیه ثلاثین عاملا. فکلمه : «عشرین» و «ثلاثین» ، .... حال.
(د) أن تکون إحدی حالین ینصبهما أفعل التفضیل ، متحدتین فی مدلولهما ، وتدل علی أن صاحبها فی طور من أطواره مفضّل (1) علی نفسه أو علی غیره ، فی الحال الأخری ، نحو : هذا الخادم شبابا أنشط منه کهوله ، فللخادم أطوار مختلفه ؛ منها طور الشباب ، وطور الکهوله ، وهو فی طور الشباب مفضل علی نفسه فی طور الکهوله ، وناحیه التفضیل هی النشاط.
ومثل : الشتاء بردا أشد منه دفئا. فللشتاء أطوار ، منها طور البروده ، وطور الدفء. وهو فی ناحیه البرد أشد منه فی ناحیه الدفء. ومثل : الحقل قصبا أنفع منه قمحا.
ومن الأمثله : الولد غلاما أقوی من الفتاه غلامه (2) - المنزل سکنا أحسن من الفندق إقامه ...
وکلتا الحالین منصوبه بأفعل التفضیل. والأکثر أن تتقدم إحداهما علیه ، وهی المفضّله ، وتتأخر الثانیه (3).
ص: 348
(ه) أن تکون نوعا من أنواع صاحبها المتعدده ؛ نحو : هذه أموالک (1) بیوتا ؛ فکلمه : «بیوتا» حال ، وصاحبها - وهو : أموال - له أنواع متعدده (منها : البیوت ، والزروع ، والمتاجر ، والثیاب ...) ونحو : هذه ثروتک کتبا وهذه کتبک هندسه ...
(و) أن یکون صاحبها نوعا معینا وهی فرع منه ؛ نحو : رغبت فی الذهب خاتما - انتفعت بالفضه سوارا - تمتعت بالحریر قمیصا ... و... فکل من الذهب ؛ والفضه ، والحریر ، نوع ، والحال فرع منه (2).
(ز) أن تکون هی النوع وصاحبها هو الفرع المعین ؛ نحو : رغبت فی الخاتم ذهبا - انتفعت بالسوار فضه - تمتعت بالقمیص حریرا (3) ...
* * *
الثالث : انقسامها من ناحیه التنکیر والتعریف :
لا تکون الحال إلا نکره (4) ، کالأمثله السالفه. وقد وردت معرفه فی ألفاظ مسموعه لا یقاس علیها ، ولا یجوز الزیاده فیها. ومنها کلمه «وحد» فی قولهم : جاء الضیف وحده - سایرت الزمیل وحده. فکلمه : «وحد» حال ، معرفه ؛
ص: 349
بسبب إضافتها للضمیر ؛ وهی جامده مؤوله بمشتق من معناها ، أی : منفردا ، أو متوحدا(1).
ومنها : رجع المسافر عوده علی بدئه ، فکلمه : «عود» حال ، وهی معرفه ؛ لإضافتها للضمیر ، ومؤوله بالمشتق ، علی إراده : رجع عائدا ، أو راجعا علی بدئه. والمعنی : رجع عائدا فورا ، أی : فی الحال : أو : رجع علی الطریق نفسه.
ومنها : ادخلوا الأول فالأول (2) ، أی : مترتبین ، ومنها : جاء الوافدون الجمّاء الغفیر (3) ، أی : جمیعا.
ومنها قولهم فی رجل أرسل إبله أو حمره الوحشیه إلی الماء ، مزاحمه غیرها ومعارکه : أرسلها العراک ، أی : معارکه ، مقاتله (4).
* * *
ص: 350
من الألفاظ التی وقعت حالا مع أنها معرفه بالإضافه ، قولهم : تفرق المهزومون أیادی سبإ. علی تأویل : متبدّدین ، لا بقاء لهم. أو علی تأویل «مثل أیادی سبإ» (1). وحذف المضاف ، وأقیم المضاف إلیه مقامه ؛ فأعرب حالا مثله (2).
ومنها : طلبت الأمر جهدی ، أو : طاقتی. علی تأویل ، جاهدا ، ومطیقا (3).
ومنها : العدد من ثلاثه إلی عشره ، مضافا إلی ضمیر المعدود ؛ نحو : مررت بالإخوان ثلاثتهم ... أو خمستهم ... أو سبعتهم ... علی تأویل مثلّثا إیاهم ، أو مخمّسا ، أو مسبعا ...
ویجوز إتباعه لما قبله ؛ فلا یعرب حالا ، وإنما یعرب توکیدا معنویّا : بمعنی جمیعهم. ویضبط لفظ العدد بما یضبط به التوکید.
والصحیح أن هذا لیس مقصورا علی العدد المفرد ؛ بل یسری علی المرکب ؛ نحو : جاء القوم خمسه عشرهم ؛ بالبناء علی الفتح (4) فی محل نصب ، أو محل غیره علی حسب حاجه الجمله.
* * *
ص: 351
الرابع : انقسامها من ناحیه أنها هی نفس صاحبها فی المعنی أو لیست کذلک.
والغالب أنها هی نفسه ؛ کالحال المشتقه فی نحو : صالح المتألم صارخا.
- شاهدت الطیور مبکره ... فالصارخ فی الجمله - هو المتألم ، والمتألم هو الصارخ ؛ والمبکره هی الطیور ، والطیور هی المبکره.
وغیر الغالب أن تکون مخالفه له ، کالحال الواقعه مصدرا صریحا فی نحو : خرج الولد جریا ، وجاء القادم بغته ، وأشباههما ؛ فإن الجری لیس هو الولد ، والولد لیس هو الجری. والبغته لیست هی القادم ، والقادم لیس هو البغته. وقد سبق (1) الکلام علی صحه وقوع المصدر حالا ، وهذه المخالفه لا تؤثر فی المعنی مع القرینه.
* * *
الخامس : انقسامها بحسب تأخیرها عن صاحبها ، أو تقدیمها علیه ، وبحسب تأخیرها عن عاملها أو تقدیمها علیه - إلی ثلاثه أقسام فی کل (2). هی : وجوب تأخیرها ، ووجوب تقدیمها ، وجواز الأمرین.
(ا) یجب تأخیرها عن صاحبها إذا کانت محصوره (3) ، نحو قوله تعالی : (وَما نُرْسِلُ الْمُرْسَلِینَ إِلَّا مُبَشِّرِینَ وَمُنْذِرِینَ.) فلا یصح تقدیم الحال وحدها ، لأن تقدیمها یفسد سلامه الترکیب ، ویزیل الحصر ، فیفوت الغرض البلاغی منه. ولو تقدمت معها «إلا» فالإحسن المنع أیضا ، مجاراه للنهج الصحیح الشائع.
وکذلک یجب تأخیرها إن کان صاحبها مجرورا بالإضافه (أی : أنه مضاف إلیه) (4) ، نحو : أعجبنی شکل النجوم واضحه ؛ فلا یجوز تقدیم الحال : (واضحه) علی صاحبها : (النجوم) لئلا تکون فاصله بین المضاف والمضاف
ص: 352
إلیه. والفصل بها لا یصح. کما لا یصح - فی الرأی الأنسب - تقدیمها علی المضاف (ولا فرق فی الحالتین بین الإضافه المحضه وغیرها).
أما إذا کان صاحبها مجرورا بحرف جر أصلی ؛ نحو : جلست فی الحدیقه ناضره ، فالأحسن الأخذ بالرأی القائل بجواز تقدیمها ؛ لورود أمثله کثیره منها فی القرآن وغیره ، تؤیده (1). ولا داعی لتکلف التأویل والتقدیر (2).
فإن کانت مجروره بحرف جر زائد ، جاز التقدیم ؛ نحو : ما جاء متأخرا من
ص: 353
أحد. وهذا بشرط أن یکون حرف الجر الزائد مما لا یمتنع حذفه ، أو مما لا یقل حذفه ؛ فالأول کالباء الداخله علی صیغه : «أفعل» الخاصه بأسلوب التعجب ؛ نحو : أجمل بالنجوم (1) طالعه. والثانی کالباء فی فاعل : «کفی» بمعنی : «یکفی» ، مثل : کفی بالزمان مرشدا. فإن کان حرف الجر الزائد مما یمتنع حذفه أو یقل لم یجز تقدیم الحال علیه.
وزاد بعض النحاه مواضع أخری یمتنع فیها تقدیم الحال علی صاحبها ، منها أن یکون صاحبها منصوبا بالحرف الناسخ : «کأنّ» أو : «لیت» ، أو : «لعل» أو بفعل تعجب ، أو بصله الحرف المصدری فی نحو : أعجبنی أن ساعدت الفقیره عاجزه - أو أن یکون ضمیرا متصلا بصله «أل» ، نحو : الود أنت المستحقه صافیا (2).
(ب) ویجب تقدیمها علی صاحبها إذا کان محصورا ؛ نحو : ما فاز خطیبا إلا البلیغ ، ولا انتصر مدافعا إلا الصادق.
أو کان صاحبها مضافا إلی ضمیر یعود علی شیء له صله وعلاقه بالحال ، نحو : جاء زائرا هندا أخوها - جاء منقادا للوالد ولده.
(ح) ویجوز التقدیم والتأخیر فی غیر حالتی الوجوب السالفتین ، نحو دخل الصدیق مبتسما ، أو : دخل - مبتسما - الصدیق.
ما أحسن الصدیق وفیّا ، أرکان مشتقّا یشبه الجامد ، کأفعل التفضیل (1) ؛ نحو : أنت أفصح الناس متکلما (2).
أو کان عاملها مصدرا صریحا یمکن تقدیره بأن والفعل والفاعل ، نحو : من الخیر إنجازک العمل سریعا ، فکلمه : «سریعا» حال من الکاف ، والعامل هو المصدر الصریح (3) : «إنجاز» ومن الممکن أن یحل محله مصدر مؤول من أن والفعل والفاعل فتکون الجمله : من الخیر أن تنجز العمل سریعا. ومثله أن تقول : یعجبنی إنجاز الصانع عمله سریعا ؛ فکلمه : «سریعا» حال من «الصّانع» والعامل هو : «إنجاز» أیضا. فإن کان المصدر الصریح غیر مقدّر بهما جاز تقدیم الحال وتأخیره ؛ نحو : معتذرا لک صفحا عن المسیء ... ، أو : صفحا عن المسیء معتذرا لک.
أو کان العامل اسم فعل ؛ نحو : نزال مسرعا ؛ أی : انزل مسرعا ؛ لأن معمول اسم الفعل لا یتقدم علیه.
أو کان العامل معنویّا ؛ (وهو الذی یتضمن معنی الفعل دون حروف الفعل کألفاظ الإشاره ، والاستفهام ، وأحرف التمنی والتشبیه ، وکشبه الجمله - الظرف ،
ص: 355
أو الجارّ مع مجروره - الواقع خبرا ، أو نعتا کذلک) (1) ، نحو : هذا کتابک جمیلا ، فکلمه : «جمیلا» حال من الخبر : (کتاب) والعامل هو اسم الإشاره. ومعناه : أشیر ؛ فهو یتضمن معنی الفعل ، دون أن یشتمل علی حروفه. ومثل : لیت الصانع - متعلما - حریص علی الإتقان. فکلمه : «متعلما» حال من الصانع ، والعامل «هو : لیت» ، وهو حرف معناه : «أتمنّی» ، فیتضمّن معنی الفعل دون حروفه ... ومثل : کأن الباخره - واسعه - فندق کبیر. ومثل : الزروع أمامک ناضره ، أو : الزروع فی حدیقتک - ناضره ...
والاستفهام المقصود به التعظیم ؛ نحو : یا جارتا ، ما أنت جاره؟ ... وهکذا کل ما یتضمن معنی الفعل دون حروفه غیر ما سبق ، کأدوات التنبیه ، والترجی ، والنداء ...
لکن بعض النحاه یستثنی من العامل الذی یتضمن معنی الفعل دون حروفه ، شبه الجمله بنوعیه (الظرف والجار مع مجروره) فیجیز أن یتقدم علیهما الحال أو یتأخر ، نحو : الحارس عند الباب واقفا ، و: الحارس - واقفا - عند الباب ، ونحو : القطّ فی الحدیقه قابعا ، أو : القطّ - قابعا - فی الحدیقه. وإنما یجیز تقدم هذه الحال بشرط أن تتوسط بین مبتدأ متقدم وخبره شبه الجمله المتأخر عنه وعن الحال معا. ولا یصح تقدم الحال علیهما معا ، فلا یقال : واقفا - الحارس عند الباب ، ولا قابعا القط فی الحدیقه. فإن تقدمت الحال والخبر معا ، وکانت الحال هی الأسبق جاز ؛ نحو : واقفا عند الباب الحارس ، وهذا رأی مقبول(2).
ویصح عند أکثر النحاه تقدیم الحال علی عاملها «شبه الجمله» إن کانت
ص: 356
هی شبه جمله أیضا ؛ نحو : الخیر عندک أمامک - أو الخیر فی الدار أمامک ... علی اعتبار الظرف (عند) والجار مع مجروره (فی الدار) حالین من الضمیر المستکن فی شبه الجمله بعدهما (1).
أو کانت الحال مؤکده معنی الجمله (2) ؛ نحو : علی جدّک شفیقا ، وتقدیر العامل : علیّ جدّک أعرفه ، (أو : أعلمه ، أو : أحقه ...) شفیقا. فعامل الحال وصاحبها (باعتباره الضمیر) محذوفان وجوبا قبل الحال.
أو کان العامل قد عرض له ما یمنع من تقدم معموله علیه ، کالماضی المبدوء بلام الابتداء (3) أو بلام جواب القسم (4) ، فإن المعمول لا یتقدم علی هذه اللام نحو : إنی لقد تحملت - صابرا - هفوه القریب. أو : والله لقد تحملت - صابرا - هفوه القریب.
وکالعامل الواقع فی صله حرف مصدری مطلقا ؛ نحو : لک أن تتنقل راکبا. أو الواقع صله «أل» (5) ، نحو : أنت السائق بارعا ، لأن معمولهما لا یتقدم علیهما - فی الرأی الراجح.
أو کانت الحال مقترنه بالواو ؛ نحو : اقر الکتاب والنفس صافیه (6).
(ب) یجب أن تتقدم علیه إذا کان لها الصداره ، نحو : کیف أنقذت الغریق؟ فکلمه : «کیف» اسم - علی الأرجح - مبنی علی الفتح فی محل نصب ، حال (7).
ص: 357
(ح) یجوز الأمران فی غیر الحالتین السالفتین ، مثل : واقفا أنشد الشاعر القصیده. وأشباه هذا مما یکون فیه عامل الحال فعلا متصرفا ، أو مشتقّا یشبه الفعل المتصرف ، أو مصدرا نائبا عن فعله المحذوف وجوبا (کما سبقت الإشاره إلیه) (1). والمراد بالذی یشبه الفعل ما یتضمن معنی الفعل وحروفه ، ویقبل علامات التأنیث ، والتثنیه ، والجمع (2). فمثال الحال المتقدمه علی عاملها الفعل المتصرف - غیر ما سبق - راغبا أقبلت علی زیارتک. ومثال المتقدمه علی اسم فاعل : مسرعه الطائره مسافره ، ومثال المتقدمه علی صفه مشبهه : الإنسان - قانعا - غنیّ ، ومثال اسم المفعول : الحاکم - ظالما - محطّم ... ومثال المتقدمه علی المصدر النائب عن فعله المحذوف وجوبا : متعلمه إکراما هندا (3).
(د) إذا کان العامل هو أفعل التفضیل الذی یقتضی حالین (4) إحداهما تدل علی أن صاحبها فی طور من أطواره أفضل من نفسه أو غیره فی الحال الأخری - فالأحسن أن تتقدم إحداهما علی أفعل التفضیل ، وتتأخر الثانیه - کما سبق - (5) نحو : الحقل قطنا أنفع منه قمحا - الفدان عنبا أحسن منه قطنا - المتعلم تاجرا أقدر منه زارعا. المصباح الکهربیّ منفردا أقوی من عشرات الشموع مجتمعه (6) ، ومثل قول علیّ - رضی الله عنه - لأنصاره ، وهم یعرضون علیه الخلافه
ص: 358
أول الأمر : (أنا لکم وزیرا ، خیر لکم منی أمیرا ...)
أجاز فریق من النحاه ما یشیع الیوم فی بعض الأسالیب ، من تأخیر الحالین معا عن أفعل التفضیل ، بشرط أن تقع بعده الحال الأولی مفصوله من الثانیه بالمفضل علیه ؛ نحو : المتعلم أقدر تاجرا منه زارعا - المصباح الکهربیّ أقوی متفردا من عشرات الشموع مجتمعه - هذه الفاکهه أطیب ناضجه منها فجّه -.
* * *
السادس : انقسامها بحسب التعدد - الجائز والواجب - وعدمه ، إلی واحده وإلی أکثر :
قد تکون الحال واحده لواحد ؛ نحو : یقف الشرطیّ متیقظا ، وهذه تطابق : صاحبها الحقیقی فی الإفراد وفروعه ، وفی التأنیث والتذکیر (1) ، نحو : هبط
ص: 359
الطیار هادئا - هبط الطیاران هادئین - هبط الطیارون هادئین - هبطت الطیاره هادئه ... و...
وقد تکون الحال واحده ولکن یتعدد ما تصلح له ، من غیر أن توجد قرینه تعین واحدا مما یصلح ؛ نحو : قابلت الأخ راکبا. والأنسب فی هذا النوع أن تکون للأقرب. ومنع بعض النحاه هذا الأسلوب ، لإبهامه ، وخفاء الصاحب الحقیقی ، ورأیه سدید.
والمتعدده (1) قد تکون متعدده لواحد ، فتطابقه فی الأمور السالفه ، نحو : هبط الطیار هادئا ، مبتسما ، لابسا ثیاب الطیران. ونزل مساعده نشیطا مبتهجا حاملا بعض معداته ، وخرجت المضیفه مسرعه قاصده حجرتها ... ولا یجوز وجود حرف عطف بین الأحوال المتعدده - ما دامت أحوالا - فإن وجد حرف العطف صحّ ، وکان ما بعده معطوفا ، ولا یصح أن یعرب حالا (2).
وقد تکون متعدده لأکثر من واحد ؛ فإن کان معنی الأحوال ولفظها واحدا وجب تثنیتها أو جمعها علی حسب أصحابها من غیر نظر للعوامل ، أهی متحده فی عملها وألفاظها ، ومعانیها ، أم غیر متحده فی شیء من ذلک؟ نحو : عرفت النحل والنمل دائبین علی العمل. والأصل : عرفت النحل دائبا ... والنمل دائبا ... والحالان متفقان لفظا ومعنی (3) ، وهما یبیّنان هیئه شیئین ؛ فوجب تثنیتهما تبعا لذلک ، فرارا من التکرار. ونحو : أبصرت فی الباخره الرّبّان ، والبحّار والمهندس منهمکین فی إدارتها. والأصل : أبصرت الرّبّان منهمکا ، والبحار منهمکا ، والمهندس منهمکا. فالحال هنا متعدده. وهی متفقه الألفاظ والمعانی ، وأصحابها ثلاثه ؛ فجمعت وجوبا تبعا لذلک ، استغناء عن التکرار.
ص: 360
ونحو : بنیت البیت وأصلحت السّور جمیلین. ووقفت سعاد وشاهدت أمّها متکلمتین (1).
هذا ، والتکرار الممنوع فی التثنیه والجمع هو تعدد الأحوال متوالیه ، کل واحده وراء الأخری مباشره. أما وقوع کل واحده بعد صاحبها مباشره فلیس بممنوع. وإن تعددت لمتعدد وکانت مختلفه الألفاظ أو المعانی وجب التفریق بغیر عطف ؛ بحیث تکون کل حال بعد صاحبها مباشره ، وهو الأحسن ؛ منعا للغموض. ویجوز تأخیر الأحوال المتعدده کلها وتکون الأولی منها للاسم الأخیر ، والحال الثانیه للاسم الذی قبله ، والحال الثالثه للاسم الذی قبل هذا ... وهکذا ترتب الأحوال مع أصحابها ترتیبا عکسیّا. فأول الأحوال لآخر الأصحاب ، وثانی الأحوال للصاحب الذی قبل الأخیر ... ومراعاه هذا واجبه. إلا إن قامت قرینه تدل علی غیره. فمثال مراعاه الترتیب السابق : کنت أسوق السیاره فأبصرت زمیلی فی سیارته قاصدا الریف ، مقبلا من الریف. فکلمه : «قاصدا» حال من «زمیل» بإعطاء أول الحالین لآخر الاسمین. وکلمه : «مقبلا» حال من التاء فی : «أبصرت» ؛ بإعطاء ثانی الحالین للاسم الذی قبل السابق ... و... ومثال مخالفه هذا الترتیب لقرینه تدعو للمخالفه : لقی التّرجمان جماعه السیاح باحثا عنهم ، سائله عنه. فکلمه : «باحثا» حال من : «الترجمان» وکلمه : «سائله» حال من «جماعه» ولو روعی الترتیب هنا لاختلّت المطابقه الواجبه بین الحال وصاحبها فی التذکیر والتأنیث. فالذی ربط بین الحال وصاحبها ، وعیّن لکل حال صاحبها هو قرینه التذکیر فیهما معا ، أو التأنیث فیهما معا. ومثل : حدث المحاضر طلابه واقفا جالسین ؛ فکلمه : «واقفا» حال من : «المحاضر» ، و «جالسین» حال من : «الطلاب». ولم یراع الترتیب ؛ لأن اللبس مأمون ؛ بسبب وجود المطابقه التی تقضی بأن یکون صاحب الحال المفرده مفردا ، والمجموعه جمعا (2).
ص: 361
والجدیر فی هذه المسأله - وفی غیرها - الاعتماد علی القرینه ؛ فلها الاعتبار الأول دائما.
وإذا وقعت الحال بعد : «إمّا» التی للتفصیل ، أو بعد : «لا» النافیه وجب تعدد الحال ، نحو قوله تعالی : (إِنَّا هَدَیْناهُ السَّبِیلَ ؛ إِمَّا شاکِراً وَإِمَّا کَفُوراً) ونحو : یقفز الطیار ؛ لا خائفا ، ولا مترددا. أما فی غیر هذین الموضعین فالتعدد جائز علی حسب الدواعی المعنویه.
* * *
ص: 362
(ا) إذا تعددت الحال لواحد سمیت : «مترادفه» ؛ أی : متوالیه ، (تتلو الواحده الأخری). ویجوز أن تکون الحال الثانیه حالا من الضمیر المستتر فی الأولی ؛ وعندئذ تسمی الثانیه : «متداخله». وهذا یجری فی کل حال متعدده ، فیجوز أن تکون حالا من ضمیر التی قبلها مباشره.
ویمنع جماعه من النحاه ترادف الحالین ؛ بزعم أن العامل الواحد لا ینصب إلا حالا واحده. وله حجه جدلیه مردوده ، لأنها من نوع الجدلیات التی تسیء إلی النحو من غیر أن تفیده (1).
(ب) عرفنا أنه یجوز أن تتعدد الحال من غیر أن یتعدد صاحبها ؛ نحو : مشیت بین الریاحین هانئا ، مستنشقا أریجها ، متملیا جمالها ... ، ولکن لا یجوز أن تتعارض الأحوال ، فلا یقال : حضر القطار سریعا بطیئا ، ولا وقف الحارس متیقظا غافلا. نعم یجوز هذا عند إراده الوصول إلی معنی واحد یؤخذ من الحالین معا ، ولا یؤدیه أحدهما دون الآخر ؛ نحو : أکلت الطعام ساخنا باردا ، ترید : معتدلا فی حرارته ، ونحو : رکبت السیاره مسرعه بطیئه ؛ أی : متوسطه فی سرعتها ، ومثل : لا تأکل الفاکهه ناضجه فجّه ، أی : متوسطه النضج.
ونحو : اترک الطعام ممتلئا جائعا ، أی : متوسطا فی الشبع. ونحو : تخیر ثیابک واسعه ضیقه ، أی : معتدله السعه. وهکذا.
بالرغم من أن المعنی المقصود لا یتحقق إلا من اللفظین معا فإن الإعراب یقضی أن یکون کل لفظ منهما - حالا.
* * *
ص: 363
السابع : انقسامها بحسب الزمان إلی : مقارنه ، ومقدّره (1) (مستقبله) ... فالمقارنه هی التی یتحقق معناها فی زمن تحقق معنی عاملها ، وحصول مضمونه ؛ بحیث لا یتخلف وقوع معنی أحدهما عن الآخر ، نحو : (أقبل البریء فرحا ، - هذا یسوق السیاره الآن محترسا) - فزمن الفرح ، والاحتراس ، هو زمن وقوع معنی الفعلین : أقبل - یسوق.
والمقدّره ، أو المستقبله (2) : هی التی یتحقق معناها بعد وقوع معنی عاملها ، أی : بعد تحقق معناه بزمن یطول أو یقصر ؛ فحصول معنی الحال هنا متأخر عن حصول مضمون عاملها ؛ نحو : سیسافر بعض الطلاب غدا إلی البلاد الغربیه ؛ موزّعین فیها ، متدرّبین فی مصانعها. ثم یعودون عاملین فی مصانعنا ؛ فزمن التوزع والتدرب متأخر عن السفر ، الذی هو زمن حصول العامل ، ومستقبل بالنسبه له. وکذلک العمل متأخر عن العوده. وکقوله تعالی فی الإنسان : (إِنَّا هَدَیْناهُ السَّبِیلَ ، إِمَّا شاکِراً وَإِمَّا کَفُوراً) فکلمه «شاکرا» حال ، وزمن وقوعه متأخر - حتما - عن زمن عامله (وهو الفعل : هدی) ، وکلمه : «کفورا» معطوف علیه ، وهو حال مثله. وکذلک قوله تعالی للصالحین أهل الجنه : (ادْخُلُوها بِسَلامٍ آمِنِینَ) ، وقوله تعالی : (فَادْخُلُوها خالِدِینَ،) فکلّ من الأمن والخلود متأخر فی زمنه عن زمن الدخول لا محاله (3) ...
ص: 364
والحال المقارنه أکثر استعمالا وورودا فی الکلام ، ولا تحتاج إلی قرینه کالتی یحتاج إلیها غیرها.
* * *
الثامن : انقسامها بحسب التأسیس والتأکید إلی مؤسّسه ومؤکّده. فالمؤسّسه ، وتسمی المبیّنه (1) : هی التی تفید معنی جدیدا لا یستفاد من الکلام إلا بذکرها ، نحو : وقف الأسد فی قفصه غاضبا ، ثم هدأ حین رأی حارسه مقبلا ، فکلمه : «غاضبا» حال مؤسّسه : لأنها أفادت الجمله معنی جدیدا لا یفهم عند حذفها. وکذلک کلمه : «مقبلا» وأشباههما من الأحوال التی لا یستفاد معناها من سیاق الکلام بدون ذکرها.
والمؤکّده : هی التی لا تفید معنی جدیدا ، وإنما تقوّی معنی موجودا فی الجمله قبل مجیئها (2) ، ولو حذفت الحال لفهم معناها مما بقی من الجمله. نحو : لا تظلم الناس باغیا ، ولا تتکبر علیهم مستعلیا ، «فالبغی» هو الظلم ، و «الاستعلاء» هو الکبر. ولو حذف کل من الحالین فی المثال (وهما یؤکدان عاملهما) ما نقص المعنی ، ولا تغیر ، ولفهم معناه من بقیه الکلام. ومثلهما باقی الأحوال التی یستفاد معناها بغیر وجودها. وقد سبق - فی مناسبه أخری (3) - الإشاره إلی المؤکده ، وأنها قد تکون مؤکده لمضمون الجمله ؛ نحو : خلیل أبوک عطوفا ، أو مؤکده لعاملها لفظا ومعنی ؛ نحو : (وَأَرْسَلْناکَ لِلنَّاسِ رَسُولاً) أو معنی فقط : نحو : (... وَیَوْمَ أُبْعَثُ حَیًّا ...) لأن البعث یقتضی الحیاه ، أو مؤکده لصاحبها ؛ نحو قوله تعالی : (وَلَوْ شاءَ رَبُّکَ لَآمَنَ مَنْ فِی الْأَرْضِ کُلُّهُمْ جَمِیعاً.) فکلمه : «جمیعا» حال من الفاعل «من» وهذا الفاعل اسم موصول یفید العموم ، والحال - هنا - تفید العموم ، فهی مؤکده له.
وأشرنا هناک إلی أن الجمله التی تؤکّد الحال مضمونها لا بد أن تکون جمله اسمیه ، طرفاها معرفتان ، جامدتان (4) ؛ ولا بد أن تتأخر الحال عنهما معا ،
ص: 365
وعن عاملها أیضا. وأن العامل فی هذه الحال محذوف وجوبا ، وکذلک صاحبها. ففی المثال السابق : «خلیل أبوک عطوفا» ، یکون التقدیر : أحقه ، أو : أعرفه ، أو : أعلمه ، أو نحو ذلک. وهذا التقدیر حین یکون المبتدأ کلمه غیر ضمیر المتکلم ، فإن کان ضمیرا للمتکلم وجب اختیار الفعل أو العامل المقدر مناسبا له ، أی : أحقّنی - أعرفنی - أعلم أنی ... ولا بد أن تکون هذه الحال متأخره عنه أیضا.
أما الغرض (1) من التوکید بالحال فقد یکون بیان الیقین نحو : أنت الرجل معلوما ، أو الفخر ، نحو : أنا فلان بطلا ، والتعظیم ؛ نحو : أنت العالم مهیبا ، أو التحقیر ؛ نحو : هو الجانی مقهورا ؛ أو التصاغر ؛ نحو : ربّ أنا عبدک فقیرا إلیک ؛ أو التهدید والوعید ، نحو : فلان قاهر للأبطال قادرا علی الفتک بک (2) ...
* * *
التاسع : انقسامها بحسب الإفراد وعدمه إلی مفرده ، وجمله ، وشبه جمله. ثم الکلام علی ما تحتاج إلیه الجمله الحالیه من رابط :
فالمفرده : ما لیست جمله ولا شبهها ، نحو : أشرب الماء صافیا (3) -
ص: 366
سر فی الطریق حذرا (1) ، ... ومثل کلمه : «جاهدا» فی قول الشاعر :
ومن یتتبّع - جاهدا - کل عثره
یجدها ، ولا یسلم له الدهر صاحب
وشبه الجمله هو الظرف والجار مع مجروره. نحو : کنت فی الطائره فأبصرت البیوت الکبیره فوق الأرض صغیره. والسفن الضخمه بین الأمواج محتجبه - إن دار الآثار فی القاهره ملیئه بالنفائس - تشکلت الثلوج علی الغصون أشکالا بدیعه.
ولا بد فی شبه الجمله أن یکون تامّا ؛ أی : مفیدا. وإفادته قد تکون بالإضافه ، أو بالنعت ، أو بالعدد ، أو بغیر ذلک مما یکون مناسبا له ، ویجعله مفیدا (علی الوجه الذی تکرر شرحه من قبل) (2) فلا یصح : هذا إبراهیم عنک ، ولا هذا إبراهیم الیوم ...
وإذا کانت الحال جمله أو شبه جمله فلا بد أن یکون صاحبها معرفه (3) محضه ؛ (أی : معرفه لفظا ومعنی) ؛ مثل : وقف جاری یکلمنی. فإن لم یکن معرفه خالصه ؛ (بأن کان معرفه فی اللفظ دون المعنی ؛ کالمبدوء «بأل الجنسیه
ص: 367
أو کان نکره مختصه ، بسبب نعت أو غیره ...) (1) ، جاز فی الجمله وشبهها أن تکون حالا ، وأن تکون نعتا ؛ نحو : أعرف الطائرات تفوق غیرها فی السرعه. وقد عرفنا طائرات سریعه تطوف بالکره الأرضیه فی دقائق ، ونحو : تهدر الطائرات فی الجو کقصف الرعود ... وهذه طائره کبیره أمامنا تهدر کالرعد. والجمله (2) قد تکون اسمیه أو فعلیه ؛ نحو : لازمت البیت والمطر هاطل - لازمت البیت وقد هطل المطر وقد اجتمعت الجملتان فی قول الشاعر:
کأن سواد اللیل - والفجر ضاحک
- یلوح ویخفی ، أسود یتبسم
ویشترط فی الجمله الواقعه حالا أن تکون خبریه ، غیر تعجبیه (علی القول بأن الجمله التعجبیه خبریه) فلا تصح الإنشائیه بنوعیها (3) الطلبی ، وغیر الطلبی. وأن تکون مجرده من علامه تدل علی الاستقبال (4) کالسین وسوف ، ولن ، وأداه
ص: 368
الشرط ... و ... وأن تکون مشتمله علی رابط یربطها بصاحبها لیکون المعنی متصلا بین الجملتین ؛ فیتحقق الغرض من مجیء الحال جمله ، ولو لا الرابط (1) لکانت الجملتان منفصلتین لا صله بینهما ، والکلام مفککا (2) ...
والرابط قد یکون واوا مجرده تسمی : واو (3) الحال ، نحو : احترست من الشمس والحراره شدیده. وقد یکون الضمیر (4) وحده ؛ نحو : ترکت البحر أمواجه عنیفه. وقد یکون الواو والضمیر معا ، نحو : لا آکل الطعام وأنا شبعان. ولا أشرب الماء وهو غیر نقی وکقول الشاعر :
إن الکریم لیخفی عنک عسرته
حتی تراه غنیّا وهو مجهود
وقد یستغنی عن الرابط أحیانا - کما سیجیء (5).
لکن هناک موضعان تجب فیهما الواو ، ومواضع أخری تمتنع ؛ فتجب فی الجمله الحالیه الخالیه من الضمیر لفظا وتقدیرا (6) ؛ نحو : تیقظت وما طلعت الشمس. وفی الجمله المضارعیه المثبته ، المسبوقه بالحرف : «قد» ؛ نحو قوله تعالی : (لِمَ تُؤْذُونَنِی وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّی رَسُولُ اللهِ إِلَیْکُمْ.)
ص: 369
هی :
1 - أن تکون جمله الحال اسمیه واقعه بعد عاطف یعطفها علی حال قبلها ، نحو : سیجیء المتسابقون مشاه ، أو هم راکبون (1) السیارات ؛ فلا یصح أن یکون الرابط هنا واو الحال ؛ لوجود حرف العطف : «أو». وواو الحال لا تلاقی حرف عطف.
2 - أن تکون جمله الحال مؤکده لمضمون جمله قبلها (2) ؛ کالقول عن القرآن : (هو الحق لا شک فیه) وقوله تعالی عنه : (ذلِکَ الْکِتابُ لا رَیْبَ فِیهِ،) ولیس من اللازم أن تکون جمله الحال المؤکده اسمیه ، فقد تکون فعلیه أیضا ؛ نحو : هو الحق لا یشک فیه أحد ..
أما المؤکده لعاملها فقد تقترن بالواو ؛ نحو : قوله تعالی : (ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلاً مِنْکُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ.)
3 - الجمله الفعلیه الماضویه بعد «إلا» التی تفید الإیجاب (أی : المسبوقه بکلام غیر موجب فیکون المعنی بعدها موجبا) ؛ نحو : ما تکلم العظیم إلا قال حقّا. ویری بعض النحاه : أنه یجوز فی هذا الموضع الربط بالواو ، محتجّا بأمثله فصیحه متعدده (3). وحجته مقبوله. ولکن من یرید الاقتصار علی الأعم الأفصح لا یسایر هذا الرأی. ویجیز بعض آخر صحه الربط بالواو بشرط أن تقع بعدها «قد» مباشره (4) وهذا رأی حسن وفیه تیسیر.
4 - الجمله الماضویه المعطوفه علی حال ، بالحرف العاطف : «أو» ؛ نحو : أخلص للصدیق ؛ حضر (5) أو غاب.
ص: 370
5 - الجمله المضارعیه المسبوقه بحرف النفی : «لا» ؛ نحو : ما أنتم ؛ لا تعملون (1). ومن القلیل الذی لا یقاس علیه أن تقع الواو رابطه فی الجمله الفعلیه (مضارعیه ، أو ماضویه) إذا کانت مسبوقه بالحرف النافی «لا».
6 - الجمله المضارعیه المسبوقه بحرف النفی : «ما» (2) ؛ نحو : عرفتک ما تحب العبث ، وعهدتک ما تسعی للإیذاء.
7 - الجمله المضارعیه المثبته المجرده من «قد» ؛ نحو : شهدت الطالب الحریص یسرع إلی المحاضره ، یتفرغ لها. وقد وردت أمثله مسموعه من هذا النوع ، وکان الرابط فیها الواو ، منها قولهم : قمت وأصکّ عین العدو ، ومنها :
فلما خشیت أظافیرهم
نجوت ، وأرهنهم مالکا
ومنها :
«علّقتها (3) عرضا وأقتل قومها» ... وأمثله أخری.
وقد تأول النحاه هذه الأمثله لیدخلوها فی نطاق القاعده ، ویخرجوها من مجال الشذوذ. ولا داعی لهذا التأول (4) الذی لم یعرفه ولم یقصد إلیه الناطقون بتلک الأمثله. والخیر أن نحکم علیها بما تستحقه من القله والندره التی لا تحاکی ، ولا یقاس علیها.
ص: 371
فی غیر هذه المواضع التی تمتنع فیها الواو یکون الربط بالواو وحدها ، أو بالضمیر وحده ، أو بهما معا. وقد سبقت الأمثله لکل هذا (1).
وإذا کانت جمله الحال ماضویه مثبته وفعلها متصرف ورابطها الواو وحدها وجب مجیء «قد» بعد الواو مباشره (2) ؛ نحو : انصرفت وقد انتزی میعاد العمل ، فإن کان الرابط هو الضمیر وحده ، أو الواو والضمیر معا فالأحسن مجیء «قد» أیضا.
وتمتنع «قد» مع الماضی الممتنع ربطه بالواو - وقد سبق بیانه - کالماضی التالی «إلا» الاستثنائیه التی تفید الإیجاب عند من یمنع ربطه بالواو (3) ، أو الذی بعده : «أو».
* * *
ص: 372
العاشر : انقسامها باعتبار جریانها علی صاحبها أو عدم جریانها إلی قسمین ؛ حقیقیه وسببیّه (1).
فالحقیقیه : هی التی تبین هیئه صاحبها مباشره ؛ کالأمثله التی مرت فی أکثر الموضوعات السالفه ، ومثل : فزع العصفور من المطر مبتلّا. فکلمه «مبتلّا» حال. تبین هیئه صاحبها نفسه ؛ وهو : «العصفور» وقت فزعه. ولا تبین هیئه شیء آخر غیر العصفور نفسه ، - کعشه ، أو شجرته ، أو صاحبه ، أو طیور أخری - ومثل : وقف المصلی خاشعا. فکلمه : «خاشعا» حال تبین هیئه صاحبها مباشره ؛ وهو : المصلی ، ولا شأن لها بغیره ...
ولا بد أن تطابق الحال الحقیقیه (2) صاحبها فی التذکیر ، والتأنیث والإفراد ، والتثنیه والجمع.
والسببیه : هی التی تبین هیئه شیء له اتصال وعلاقه بصاحبها الحقیقی ، أیّ علاقه ، دون أن تبین هیئه صاحبها الحقیقی مباشره ؛ مثل : فزع العصفور من المطر مبتلا عشّه ، ومثل : وقف المصلی خاشعا قلبه. فکلمه : «مبتلا» حال ، کما کانت ، وصاحبها هو : «العصفور» کما کان ، أیضا. ولکن الحال هنا لا تبین هیئه صاحبها الحقیقی : «العصفور» ، وإنما تبین هیئه : «العش» وللعش صله وعلاقه بصاحبها ؛ فهو مسکن العصفور ومأواه. کذلک المثال الثانی ، فکلمه : «خاشعا» حال ، وصاحبها الحقیقی هو : المصلی. ولکنها لا تبین هیئته ، وإنما تبین شیئا له صله وعلاقه به ؛ هو : قلبه ؛ فإن قلبه جزء منه.
ومن أمثله السببیه : کتبت الصفحه مستقیمه خطوطها ، سمعت المغنیه عذبا صوتها ، وسمعت القارئ واضحه نبراته.
ولا بد فی الحال السببیه أن ترفع اسما ظاهرا مضافا لضمیر یعود علی صاحب الحال کالأمثله السالفه ، وأن تکون مطابقه لهذا الاسم المرفوع بها ، فی التذکیر والتأنیث ، والإفراد ، دون التثنیه والجمع ، إذ الأحسن أن تلتزم معهما الإفراد ؛ نحو : سکنت البیت جیدا هواؤه ، واسعه غرفه ، جمیلا مدخلاه ، نظیفه مسالکه ... (3)
ص: 373
عرفنا (1) أن الحال قد تبین هیئه الفاعل فی مثل : ینفع الصانع متقنا ، أو هیئه المفعول به فی مثل : یحترم الناس العامل مخلصا ، أو هیئه الفاعل والمفعول به معا فی نحو : استقبل الأخ أخاه مسرورین ، أو هیئه المبتدأ (2) فی نحو : (الصحف - ماجنه - ضاره) ... أو غیر ذلک مما تبین الحال هیئته ؛ کالمضاف والمضاف إلیه (3) ... وهذا الذی تبین الحال هیئته یسمی : صاحب الحال ؛ کالذی فی الأمثله السالفه : (الصّانع - العامل - الأخ - أخاه - الصحف ...)
والأکثر فی صاحب الحال أن یکون معرفه. وقد یکون نکره بمسوّغ من المسوغات الآتیه :
1 - أن تکون النکره متأخره والحال متقدمه علیها ، نحو :
(یمشی - حزینا - مدین). (یدعو - متألما - مظلوم) (4) ...
2 - أن تکون النکره متخصصه (5) ؛ إما بنعت بعدها ؛ نحو : أشفقت علی
ص: 374
طفله صغیره تائهه ، وإما بإضافه ؛ نحو : حافظت علی أثاث الغرفه منسّقا ، وإما بعمل ؛ نحو : أفرح بناظم شعرا مبتدئا ، وإما بعطف معرفه علیها ، نحو : ذهب فریق ومحمود مسرعین.
3 - أن تکون النکره مسبوقه بنفی ، أو شبهه (وهو هنا : النهی والاستفهام) ؛ نحو : ما خاب عامل مخلصا - لا تشرب فی کوب مکسورا - هل ترضی عن أمّ قاسیا قلبها؟
4 - أن تکون الحال جمله مقرونه بالواو ؛ نحو : استقبلت صدیقا وهو راجع من سفر.
5 - أن تکون الحال جامده ، نحو : هذا خاتم ذهبا (1).
وقد وردت أمثله مسموعه من فصحاء العرب وقع فیها صاحب الحال نکره بغیر مسوغ ؛ منها : صلی رجال قیاما. ومنها : فلان یستعین بمائه أبطالا. وللنحاه فی هذا کلام وجدل. والذی یعنینا أن فریقا منهم یبیح مجیء صاحب الحال نکره بغیر مسوغ (2) وفریقا آخر (3) یمنعه ، ویقصره علی السّماع ، ویؤول الأمثله القدیمه ، أو یحکم علیها بالشذوذ الذی لا یصح القیاس علیه. وفی الأخذ بالرأی الأول توسعه ومحاکاه نافعه ، ولکن یحسن ألا نسارع إلیه قدر الاستطاعه ، ذلک أن صاحب الحال النکره بغیر مسوغ - قلیل فی فصیح الکلام. نعم هذه القله لیست مطلقه ؛ وإنما هی نسبیه (أی بالنسبه لصاحب الحال المعرفه أو النکره ، المختصه) (4). لکن هذا لا یمنعنا أن نختار الأکثر استعمالا فی المأثور الفصیح ، وإن کان غیره مقبولا (5).
* * *
ص: 375
صاحب الحال إذا کان مضافا إلیه :
یصح أن یکون صاحب الحال مضافا إلیه ، نحو : تمتّعت بجمال الحدیقه واسعه ، - ونعمت برائحه الزهر متفتحا ناضرا - ، وأکلت نادر الفاکهه ناضجه. ویشترط أکثر النحاه (1) فی صاحب الحال إذا کان مضافا إلیه :
(ا) أن یکون المضاف إما جزءا حقیقیّا منه ؛ نحو : أعجبتنی أسنان الرجل نظیفا ، وراقتنی أظفاره باسطا أنامله. «فالأسنان» مضاف وهی جزء حقیقی من المضاف إلیه ؛ أی : من صاحب الحال ؛ (وهو : «الرجل») و «الأظفار» مضاف ، وهی جزء حقیقی من المضاف إلیه صاحب الحال ؛ (وهو : الضمیر العائد علی الرجل ، ویعتبر فی حکم الرجل). ومن هذا قوله تعالی : (وَنَزَعْنا ما فِی صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْواناً؛) فکلمه : «إخوانا» حال من الضمیر : «هم» المضاف إلیه. والمضاف بعض حقیقی منه. ومن الأمثله قوله تعالی : (أَیُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتاً ...،) فکلمه : «میتا» حال من المضاف إلیه (وهو : «أخ») والمضاف (وهو : «لحم») بعض منه.
(ب) وإما بمنزله الجزء الحقیقی ، (حیث یصح حذف المضاف وإقامه المضاف إلیه مقامه ؛ فلا یتغیر المعنی) کما فی الأمثله الأولی : (تمتعت بجمال الحدیقه واسعه ، ونعمت برائحه الزهر ، متفتحا ناضرا ... و...) فیصح أن یقال : تمتعت بالحدیقه واسعه ، ونعمت بالزهر متفتحا ... و... ومن هذا قوله تعالی : (ثُمَّ أَوْحَیْنا إِلَیْکَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّهَ إِبْراهِیمَ حَنِیفاً؛) حیث یصح : أن اتّبع إبراهیم حنیفا ...
(ح) وإما عاملا فی المضاف إلیه ، کأن یکون المضاف مصدرا عاملا
ص: 376
فیه ؛ نحو : عند الله تقدیر العاملین مسرورین ، ونحو : (إلیه مرجعکم (1) جمیعا) أو أن یکون وصفا عاملا فیه (2) ، نحو : هذا رافع الرایه عالیه فی الغد (3) ... (4)
* * *
- بنوعیها (5) - لصاحبها :
(ا) الأصل أن تطابق الحال «الحقیقیه» صاحبها - وجوبا - فی التذکیر والتأنیث ، وفی الإفراد وفروعه. کالأمثله السالفه. لکن یستثنی من هذا الأصل بعض حالات لها أحکام أخری تتلخص فیما یلی :
ص: 377
1 - إذا کان صاحب الحال الحقیقیه جمعا مفرده مذکر لغیر العاقل (1) ، جاز فی الحال أن تکون مفرده مؤنثه ، وجمع مؤنث سالما ، وجمع تکسیر (2) ؛ نحو : سرتنی الکتب نافعه ، أو : نافعات ، أو : نوافع.
2 - إذا کان لفظ الحال الحقیقیه من الألفاظ التی یغلب استعمالها بصوره واحده للمذکر والمؤنث - ککلمه : صبور - بقی علی صورته ؛ نحو : عرفت المؤمن صبورا عند الشدائد ، وعرفت المؤمنه صبورا کذلک (3).
3 - إذا کان لفظ الحال الحقیقیه أفعل التفضیل المجرد من «أل» والإضافه ، أو المضاف إلی نکره ، لزم الإفراد والتذکیر - علی الأرجح ، کما سیجیء فی بابه (4) - ؛ نحو : عرفت العصامیّ أنشط وأنفع ، أو : أنشط عامل ، وأنفع رجل.
4 - إذا کانت الحال الحقیقیه مصدرا فإنه یلازم صوره واحده ؛ نحو : حضر القطار سرعه. وإذا اشتهر المصدر صح تثنیته وجمعه - کالنعت - ؛ نحو : عرفت الوالی عدلا ، والوالیین عدلین ، والولاه عدولا.
5 - إذا کانت الحال کلمه : «أیّ» (5) فإنها - فی الغالب - تقع حالا من معرفه مع إضافتها إلی نکره ؛ نحو : استمعت إلی علیّ أیّ خطیب.
(ب) أما الحال «السببیه» فتطابق الاسم الظاهر المرفوع بها - وجوبا - فی التذکیر والتأنیث والإفراد ، دون التثنیه والجمع ، إذ الأحسن أن تلتزم معهما الإفراد
ص: 378
- کما سبق (1) - نحو : سکنت البیت جیدا هواؤه ، واسعه غرفه ، جمیلا مدخلاه ، نظیفه مسالکه.
* * *
ص: 379
، وعاملها ، وصاحبها ، ورابطها ، من ناحیه الذّکر والحذف.
(ا) الأصل فی الحال أن تکون مذکوره ؛ لتؤدی مهمتها المعنویه ؛ وهی : بیان هیئه الفاعل ، أو المفعول به ، أو غیرهما ، مما سبق تفصیله (1). لهذا یجب ذکرها فی کثیر من المواضع ، ویجوز حذفها فی أخری. فمن المواضع التی یجب أن تذکر فیها ما یأتی :
1 - أن تکون محصوره ؛ نحو : ما أحب العالم إلا نافعا بعلمه.
2 - أن تکون نائبه عن عاملها المحذوف سماعا ؛ نحو : هنیئا لک (2) ، بمعنی : ثبت لک الخیر هنیئا ، أو : هنأک الأمر هنیئا (3) ، أو نحو هذا التقدیر الدّال علی الدعاء بالهناءه.
3 - أن یتوقف علی ذکرها المعنی المراد ، أو یفسد بحذفها ... - کما أشرنا أول الباب (4) - ؛ نحو قوله تعالی : (وَإِذا قامُوا إِلَی الصَّلاهِ قامُوا کُسالی) وقوله تعالی : (وَما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَیْنَهُما لاعِبِینَ.)
ومن هذا الموضع أن تکون سادّه مسدّ الخبر (5) فی مثل : سهری علی المزرعه نافعه.
4 - أن تکون جوابا. مثل : کیف حضرت؟ فیجاب : راکبا.
ویصح حذف الحال إذا دل علیها دلیل. وأکثر حذفها حین یکون لفظها مشتقّا من ماده «القول» ویکون الدلیل علیها بعد الحذف هو : المقول (6) ؛ نحو : جلست فی حجرتی ؛ فإذا صدیقی الغائب یدخل : «السّلام علیکم» ، أی : یدخل قائلا : السّلام علیکم. فکلمه : «قائلا» هی الحال المحذوفه ، وهی
ص: 380
مشتقه من ماده : «القول». وقد دل علیها الکلام الذی قیل ؛ وهو : «السّلام علیکم». ومثل : هل دار بینک وبین المسافر کلام؟ نعم. لما قابلنی فی الصباح حیّانی : «صباح الخیر» ، وحدثنی عن رحلته المنتظره ؛ ثم أسرع إلی القطار بعد أن صافحنی ومد یده : «الوداع». أی : قائلا صباح الخیر ؛ قائلا : الوداع. ومن هذا قوله تعالی فی أهل الجنه : (وَالْمَلائِکَهُ یَدْخُلُونَ عَلَیْهِمْ مِنْ کُلِّ بابٍ ، سَلامٌ عَلَیْکُمْ،) أی : قائلین : سلام علیکم. وقوله تعالی : (وَإِذْ یَرْفَعُ إِبْراهِیمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَیْتِ وَإِسْماعِیلُ ، رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا،) أی : قائلین ربنا تقبل منا.
* * *
(ب) والأصل فی عامل الحال - وغیرها - أن یکون مذکورا ؛ لیحقق غرضا معینا ، هو : إیجاد معنی جدید ، أو تقویه معنی موجود. وقد یحذف جوازا أو وجوبا ؛ لدواع تقتضی الحذف ، أی : أن عامل الحال قد یذکر وجوبا ، وقد یحذف وجوبا ، وقد یجوز ذکره وحذفه.
فیجب ذکره إن کان عاملا معنویّا (وقد سبق شرحه) (1) کأسماء الإشاره ؛ وحروف التنبیه ، والتمنی ؛ وکشبه الجمله ... و... و...
ویجوز حذفه إذا کان عاملا غیر معنوی ، ودل علیه دلیل مقالیّ (2) ، أو حالیّ فمثال المقالیّ أن یقال : أتستطیع الصعود إلی قمه الجبل؟ فیجیب المسئول : مسرعا. أی : أصعد مسرعا - أتعتنی بخط رسائلک؟ فیجاب : واضحا جمیلا أی : أعتنی به واضحا جمیلا.
ومثال الحالیّ : أن تری مسافرا فتقول له : «سالما». أی : تسافر سالما ، وأن تری من یشرب الدواء فتقول : «شافیا» ، أی : تشرب الدواء شافیا. وأن تقول لمن یبنی بیتا : «معمورا» ، أی : تبنی البیت معمورا ...
ص: 381
، أهمها :
1 - أن تکون الحال سادّه مسدّ الخبر (1) ، نحو : إنشادی القصیده محفوظه ، فکلمه : «محفوظه» حال ؛ سدت مسدّ خبر المبتدأ المحذوف وجوبا ؛ والأصل : إنشادی القصیده إذ کانت ، أو : إذا کانت محفوظه.
2 - أن تکون الحال مفرده مؤکده مضمون جمله (2) قبلها. - نحو : الجدّ أب راحما.
3 - أن تکون الحال مفرده داله بلفظها علی زیاده تدریجیه ، أو نقص تدریجی ؛ نحو : تصدّق علی المحتاج بدرهم ؛ فصاعدا - لا تتعرض للشمس عند شروقها إلا عشرین دقیقه ؛ فنازلا ... فکلمه : «صاعدا» حال. وعاملها وصاحبها محذوفان. والتقدیر : فاذهب بالعدد صاعدا. والجمله المحذوفه هنا إنشائیه ، معطوفه بالفاء علی نظیرتها الفعلیه الإنشائیه (3). وکلمه : «نازلا» حال. وعاملها وصاحبها محذوفان : والجمله منهما إنشائیه معطوفه بالفاء علی نظیرتها. ولا بد من اقتران هذه الحال المفرده «بالفاء» العاطفه ، أو «ثم» العاطفه (4) ؛ ومن الأمثله : تدرب علی الحفظ خمسه أسطر ، فسته ، فسبعه ، فصاعدا. لا تتناول فی الیوم أکثر من ثلاث وجبات ؛ فنازلا ...
4 - أن تکون الحال مسبوقه باستفهام یراد به التوبیخ ؛ نحو : أنائما وقد أشرقت الشمس؟ أعاطلا والعمل یطلبک؟ أسفیها وهو کریم النشأه؟ أی : أتوجد نائما؟ - أتوجد عاطلا؟ - أیوجد سفیها؟ ...
ص: 382
5 - عوامل حذفت سماعا. من ذلک قولهم لمن ظفر بشیء ؛ هنیئا لک ما أدرکت. أی : ثبت هنیئا (1).
والحذف فی المواضع الأربعه الأولی قیاسی (2).
* * *
(ح) والأصل فی صاحب الحال أن یکون مذکورا فی الکلام ؛ لتتحقق الفائده من ذکره. وقد یحذف جوازا فی مثل قوله تعالی : (أَهذَا الَّذِی بَعَثَ اللهُ رَسُولاً،) أی : بعثه الله.
ویجب حذفه فی الصوره التی یحذف فیها عامله وجوبا حین تؤکد الحال مضمون جمله قبلها ، علی الوجه الذی سبق (3) شرحه. وکذلک یجب حذفه مع عامله حین تدل الحال علی زیاده تدریجیه ، أو نقص تدریجی - وهی الصوره الثالثه من الصور التی فی الصفحه المتقدمه.
* * *
(د) والأصل فی الرابط أن یکون مذکورا ؛ لیعقد الصله المعنویه بین جمله الحال والجمله التی قبلها المشتمله علی صاحب الحال ، فیمنع التفکک. لکن یجوز حذف الرابط لفظا ، لا تقدیرا (4) ، إذا کان ضمیرا مفهوما من السیاق. نحو : ارتفع سعر القمح ، کیله بخمسین قرشا ، أی : کیله منه ...
وکذلک یصح حذفه إن کان الحال جمله خالیه من الرابط لکن عطف علیها «بالفاء» ، أو : «الواو» ، أو : «ثم» جمله تصلح أن تکون حالا مع اشتمالها علی الرابط ؛ نحو : عرفت الوالی العادل تشکو الرعیه ، فیزیل أسباب
ص: 383
الشکوی (1) - أقبل الفائز ، یصفق الناس ، ویشرق وجهه - تداوی المریض یشیر الأطباء ثم یستجیب للمشوره.
ص: 384
التمییز
(ا) کیل
عندی إردبّ ...
-
عندی إردبّ شعیرا ، أو : أردبّ شعیر ، أو : إردبّ
من شعیر.
وهبت کیله ...
-
وهبت کیله قمحا ، أو کیله قمح ، أو : کیله من قمح.
خلطت غذاء الفرس بقدح ...
-
خلطت غذاء الفرس بقدح فولا ، أو : بقدح فول ، أو :
بقدح من فول
(ب)
وزن
خلطت غذاء الفرس بقدح ...
-
خلطت غذاء الفرس بقدح فولا ، أو : بقدح فول ، أو :
بقدح من فول
اشتریت أوقیّه ...
-
اشتریت أوقیه ذهبا. أو : أوقیه ذهب ، أو : أوقیه من
ذهب
وزن الإناء رطل ...
-
وزن الإناء رطل نحاسا ، أو :
رطل نحاس ، أو رطل : من نحاس.
دفعت ثمن أقه ...
-
دفعت ثمن أقه تفاحا. أو : أقه تفاح ... أو أقه من
تفاح.
(ح)
مساحه
جنیت محصول فدان ...
-
جنیت محصول فدان قطنا ، أو فدان قطن ، أو : فدانا
من قطن
حرثت قیراطا ...
-
حرثت قیراطا برسیما. أو :
قیراط برسیم ، أو : قیراطا من برسیم.
سقیت قصبه ...
-
سقیت قصبه خضرا ، أو قصبه خضر ، أو : قصبه من خضر.
(د)
عدد
عندی خمسه ...
-
عندی خمسه أقلام.
رأیت عشرین ...
-
رأیت عشرین سائحا.
أخذت مائه ...
-
أخذت مائه جنیه مکافأه.
ص: 385
(ه) نسبه أو :
جمله (1)
ازداد المتعلم ...
-
ازداد المتعلم أدبا.
أعجبنی الخطیب ...
-
أعجبنی الخطیب کلاما.
فاضت البئر ...
-
فاضت البئر نفطا (2).
(ا) فی جمله مثل : «عندی إردب» من أمثله القسم : «ا» نجد کلمه غامضه مبهمه هی : «إردب» ، لأن مدلولها یحتمل عده أنواع مختلفه ، لا نستطیع تخصیص واحد منها بالقصد دون غیره ، فقد یکون هذا الإردب : قمحا ، أو : شعیرا ، أو : فولا ، أو : غیرها ، ولا ندری النوع المراد من تلک الأشیاء الکثیره ، إذ لا دلیل یدل علیه وحده ، لهذا کانت کلمه : «إردب» مبهمه ، غامضه ، لعدم تحدید المراد منها وتعیینه. لکن إذا قلنا : عندی إردبّ شعیرا - زال الغموض والإبهام ، وتعین المراد بسبب اللفظ الذی جاء ؛ وهو : «شعیرا».
کذلک الشأن فی کلمه : «کیله» ، فإنها غامضه ، مبهمه ، لا تعیین فیها ؛ لاحتمال أن تکون الکیله : قمحا ، أو : ذره ، أو : فولا ، أو : عدسا ... فإذا قلنا : کیله قمحا ، تعین المراد ، وزال الاحتمال. ومثل هذا یقال فی کلمه : «قدح» فی المثال الأخیر من قسم «ا» ، وفی غیرها من کل کلمه عربیه تدل فی العرف الشائع علی شیء یقع به الکیل ؛ مثل : ویبه ، ربع ، ملوه (3) ...
(ب) وفی جمله مثل : اشتریت أوقیّه (من أمثله القسم : «ب») ، نصادف هذا الإبهام والغموض فی کلمه : «أوقیّه» ؛ لاحتمالها عده أنواع ، لا نستطیع تخصیص واحد منها بالمراد دون غیره ، فقد تکون الأوقیه ذهبا ، أو : فضه ، أو عنصرا آخر من العناصر التی توزن ... لکن إذا قلنا : أوقیه ذهبا - اختفی الإبهام ، وحل محله التعیین الموضح للمطلوب. ومثل هذا یقال فی کلمه : رطل ، وأقّه ، فی المثال الثانی والثالث (من أمثله : قسم ب) وفی نظائرها من
ص: 386
الکلمات العربیه التی یجری فی العرف اعتبارها من الموازین ، ومنها : قنطار ، ودرهم ، وحبّه ...
(ح) وفی جمله مثل : جنیت محصول فدان (من أمثله : «ج») نجد الکلمه الغامضه المبهمه هی کلمه : «فدان» فإنها تحتمل أن یکون مدلولها فدان قصب ، أو فدان عنب ، أو قمح ، أو غیره. فإذا قلنا : ... «فدان قطن» - انقطع الاحتمال ، وزال الغموض والإبهام ، وتحدد القصد. ومثل هذا یقال فی کلمه : «قیراط» ، وقصبه (من أمثله القسم : «ج») ، وغیرها من الألفاظ العربیه التی تستعمل فی المساحات (1) ، (ومنها : السهم (2) ، والذراع ، والباع ، والشبر ، والفتر ...)
(د) ومثل هذا یقال فی کل عدد من جمل القسم : «د» أو ما شابهها مما یشتمل علی أحد الأعداد ؛ نحو : عندی خمسه ، فإن کلمه : «خمسه» - وهی عدد حسابیّ - غامضه ، مبهمه ؛ لا یزول غموضها وإبهامها إلا بلفظ آخر یحدد المراد منها ؛ مثل : أقلام ، أو غیرها مما ورد فی هذا القسم وفی نظائره.
(ه) ننتقل بعد ذلک إلی نوع آخر من الغموض والإبهام یختلف عما سبق ؛ ففی مثل : «ازداد المتعلم» ، لا یقع الغموض علی کلمه واحده کالتی سلفت ، وإنما ینصبّ علی الجمله کلها ؛ أی : علی معنی جزأیها الأساسیین معا. فقد نسبنا الازدیاد للمتعلم. فأی ازدیاد هذا الذی نسبناه له ، أهو فی علمه؟ أم فی أدبه ، أم فی ماله؟ أم فی جسمه ، أم فی حسن معاملته ...؟ فالأمر المنسوب للمتعلم غامض مبهم ، وهذا الأمر الغامض لیس منصبّا علی کلمه واحده کما قلنا ؛ وإنما یشمل معنی جمله کامله ؛ لأن الجمله هی التی تحوی فی طرفیها نسبه شیء (3) لشیء آخر. فإذا قلنا : ازداد المتعلم أدبا - ارتفع الغموض عن النسبه ، واتضح المراد من
ص: 387
الجمله. ومثل هذا یقال فی المثالین الأخیرین من أمثله القسم : «ه» وفی غیرهما من کل جمله یقع فیها الغموض علی النسبه الناشئه من طرفیها.
ومن کل ما تقدم یتضح ما یأتی :
(ا) أن فی اللغه ألفاظا مبهمه ، غامضه ، تحتاج إلی تبیین وتوضیح.
(ب) وأن هذه الألفاظ قد تکون کلمات منفرده ، کالکلمات المستعمله فی العدد ، أو فی المقادیر الثلاثه الشائعه ، - وهی : الکیل ، والوزن ، والمساحه (1) - وقد تکون جملا کامله تقع النسبه فی کلّ واحده منها موقع الغموض والإبهام المحتاج إلی تفسیر وإیضاح (2).
(ح) وإذا تأملنا الکلمات التی أزالت الغموض والإبهام فی الأمثله السالفه - وأشباهها - وجدنا کل کلمه منها : نکره (3) ، منصوبه - فی الأکثر (4) - ، فضله ، تبین جنس ما قبلها أو نوعه ، أو : توضح النسبه فیه ، فهی - کما یقولون - بمعنی : «من» (5) البیانیه - غالبا - والکلمه التی تجتمع فیها هذه الأوصاف تسمی : «التمییز» (6) ، کما یسمی ما تفسره وتزیل الإبهام عنه : «الممیّز» ، أی :
ص: 388
أن التمییز : (نکره ، منصوبه - فی الأغلب - فضله ، بمعنی «من» التی للبیان (1))
ینقسم التمییز بحسب الممیّز إلی قسمین :
أولهما : تمییز المفرد ، أو : الذات (2) وهو الذی یکون ممیّزه لفظا دالّا علی العدد ، أو علی شیء من المقادیر (3) الثلاثه : (الکیل - الوزن - المساحه). أی : أنه الذی یزیل إبهام لفظ من ألفاظ الکیل ، أو : الوزن ، أو : المساحه ، أو : العدد (4). فتمییز المفرد أو الذات أربعه أنواع - غالبا - (5).
ص: 389
ثانیهما : تمییز الجمله وهو الذی یزیل الغموض والإبهام عن المعنی العام بین طرفیها ، وهو المعنی المنسوب فیها لشیء من الأشیاء ، ولذلک یسمی أیضا : «تمییز النسبه» ، وقد سبقت الأمثله للنوعین.
ینقسم تمییز الجمله (دون تمییز المفرد) إلی ما أصله فاعل فی الصناعه (1) وإلی ما أصله مفعول به کذلک. ویری أکثر النحاه أنّ تمییز الجمله لا یخرج - فی الغالب - عن واحد من هذین ، (ولو تأویلا) (2) ؛ مثل : زادت البلاد سکانا - اختلف الناس طباعا - قوی الرجل احتمالا ، ومثل : أعددت الطعام ألوانا - وفیت العمال أجورا - نسقت الحدیقه أزهارا.
فالأصل : زاد سکان البلاد - اختلفت طباع الناس - قوی احتمال الرجل. فتغیر الأسلوب ؛ بتحویل الفاعل تمییزا. وقد کان الفاعل مضافا ؛ فأتینا بالمضاف إلیه ، وجعلناه فاعلا ، بعد أن صار الفاعل تمییزا بالصوره السالفه.
والأصل فی الأمثله الباقیه : أعددت ألوان الطعام - وفیت أجور العمال - نسقت أزهار الحدیقه ؛ فتغیر الأسلوب ؛ بتحویل المفعول به تمییزا ، وقد کان هذا المفعول مضافا ، فأتینا بالمضاف إلیه ، وجعلناه مفعولا به ، بعد أن صار المفعول به السابق تمییزا.
أما تمییز المفرد فلا تحویل فیه مطلقا.
ص: 390
(ا) یختص تمییز المفرد (أو : الذات) بالأحکام التالیه :
1 - إن کان تمییزا للکیل ، أو : الوزن ، أو : المساحه ، جاز فیه ثلاثه أشیاء ، إما نصبه علی أنه التمییز مباشره - وهذا هو الأحسن (1) - وإما جره (2) علی أنه مضاف إلیه ، والممیّز هو المضاف ، وإما جره بالحرف «من» ، ومن الأمثله غیر ما سبق : (اشتریت کیله أرزا - اشتریت کیله أرز - اشتریت کیله من أرز). (اشتریت درهما ذهبا - اشتریت درهم ذهب - اشتریت درهما من ذهب). (بعت محصول فدان قصبا - بعت محصول فدان قصب - بعت محصول فدان من قصب).
وإنما یجب جر التمییز علی اعتباره مضافا إلیه بشرط ألا یکون المقدار - وهو الممیّز - قد أضیف لغیره ؛ فإن أضیف المقدار لغیر التمییز وجب نصب التمییز ، أو : جره «بمن» ، نحو : ما فی الإناء قدر راحه دقیقا (3) ، أو :من دقیق.
ص: 391
وإن کان تمییز المفرد خاصّا بالعدد الصریح ، والعدد ثلاثه ، أو عشره ، أو ما بینهما ... ، وجب جرّ التمییز ؛ بإعرابه مضافا إلیه ، والمضاف هو العدد (أی : الممیّز) ، والغالب فی هذا التمییز المجرور أن یکون جمع تکسیر للقله.
فإن کان العدد لفظا دالّا علی المائه أو المئات ، أو الألف أو الألوف - وجب أن یکون التمییز مفردا مجرورا ، لأنه یعرب مضافا إلیه ، والمضاف هو العدد (1).
وإن کان العدد غیر ما سبق وجب نصب التمییز مباشره ، وأن یکون مفردا ، وفیما یلی أمثله لما سبق :
(قرأت فی العطله ثلاثه کتب ، کل کتاب مائه صفحه ، وعدد السطور ألف سطر).
(قضینا فی الرحله خمسه أیام ، قطعنا فیها مائه میل مشیا ، وأنفق کل منا ألف قرش). (الأسبوع سبعه أیام بلیالیها ، کل منها أربع وعشرون ساعه ،
ص: 392
والساعه ستون دقیقه). (السته اثنا عشر شهراً ، الشهر ثلاثون یوماً - غالباً - السنه ثلاثمائه یوم وأربعه وستون یوماً ، فی الغالب) (1) -.
2 - وعامل النصب أو الجر بالإضافه فی «التمییز المفرد» ، هو اللفظ المبهم ، أی : الممیّز. أما عند الجرّ بالحرف : «من» فإن هذا الحرف یکون هو العامل.
3 - ولا بد من تقدم العامل علی التمییز فی جمیع الأنواع الخاصه بتمییز الذات (المفرد) (2).
4 - وإذا تعدد تمییز المفرد فالأحسن العطف بین المتعدد (3). وإذا کان التمییز مخلوطا من شیئین جاز تعدده بعطف وغیر عطف ، نحو : عندی رطل سمنا عسلا ، أو : سمنا وعسلا.
* * *
(ب) یختص تمییز «الجمله» أو : «النسبه» بالأحکام الآتیه :
1 - یجب نصبه إن کان محوّلا عن الفاعل أو المفعول الصناعیین (4) ؛ نحو : ارتفع المخلص درجه ، وعلا الأمین منزله ، ومثل : رتبت الحجره أثاثا - نظمت الکتب صفوفا. والأصل : ارتفعت درجه المخلص - علت منزله الأمین - رتبت أثاث الحجره - نظمت صفوف الکتب.
ومن تمییز الجمله الواجب النصب ما یکون واقعا بعد أفعل التفضیل ، نحو : المتعلم أکثر إجاده. وإنما یجب نصبه بشرط أن یکون سببیّا (5) ؛ أی : فاعلا فی المعنی ، کالمثال المذکور ، وإلا وجب جره بالإضافه. وعلامه التمییز الذی هو فاعل فی المعنی ألّا یکون من جنس المفضّل الذی قبله ، وأن یستقیم المعنی بعد جعله فاعلا مع جعل أفعل التفضیل فعلا (6) ؛ ففی المثال السابق نقول : المتعلم
ص: 393
کثرت إجادته وفی مثل : أنت أحسن خلقا ، نقول : أنت حسن خلقک ... وهکذا. ومثال التمییز الذی لیس بفاعل فی المعنی : علیّ أفضل جندیّ ، ومیّه أفضل شاعره. وضابط هذا النوع أن یکون أفعل التفضیل بعضا من جنس التمییز ؛ فیصح أن یوضع مکان أفعل التفضیل کلمه : «بعض» مضافه ، والمضاف إلیه جمع یقوم مقام التمییز ویحل فی مکانه ؛ فلا یفسد المعنی ، ففی المثال السابق نقول : علیّ بعض الجنود ، ومیّه بعض الشاعرات. وإذا لم یصح أن یکون فاعلا فی المعنی وجب جره بالإضافه - کما قلنا - ، لوجوب إضافه أفعل التفضیل إلی ما هو بعضه (1) (متابعه للرأی الأشهر).
وإنما یجب الجر بالإضافه بشرط أن یکون أفعل التفضیل غیر مضاف لشیء آخر غیر التمییز. فإن کان مضافا وجب نصب التمییز ؛ نحو : علیّ أفضل الناس إخوه - ومیّه أفضل النساء أشعارا.
ومما تقدم نعلم أن تمییز أفعل التفضیل یجب نصبه فی حالتین وجره فی واحده. ومن تمییز الجمله الذی یجب نصبه ، ولا تصح إضافته (2) : ما یقع بعد التعجب القیاسیّ ، أو السماعی (3) ؛ فالأول ، نحو : ما أحسن الغنیّ مشارکه فی الخیر - أحسن بالغنیّ مشارکه فی الخیر - والثانی نحو : لله در العالم مخترعا (4) - حسبک به
ص: 394
رجلا - کفی به نافعا - یا جارتا ما أنت جاره (1) حسبک بالصادق رجلا ، وقول الشاعر :
وحسبک داء أن تبیت ببطنه (2)
وحولک أکباد تحنّ إلی القدّ (3)
2 - لا یجوز تعدده بغیر عطف ؛ نحو : نما الغلام جسما وعقلا (4) ...
3 - عامل النصب فی هذا التمییز هو ما فی الجمله من فعل ، أو : شبهه (5).
4 - لا یجوز تقدیم هذا التمییز علی عامله إذا کان جامدا. کأفعل فی التعجب ؛ وکنعم وبئس (6) - وأخواتهما - من أفعال المدح والذم ، نحو : ما أنفع الطبیب إنسانا ، ونعم المغیث رفیقا ، وبئس القاسی رجلا ، أو کان فعلا متصرفا یؤدی معنی الجامد ؛ نحو : کفی بالطبیب إنسانا ، فإن الفعل : «کفی» متصرف ولکنه بمعنی فعل غیر متصرف ، وهو فعل التعجب ، فمعنی قولنا : کفی بالطبیب إنسانا : ما أکفاه إنسانا : أما فی غیر هاتین الصورتین الممنوعتین فالأحسن عدم تقدیم التمییز (7). وأما توسط هذا التمییز بین العامل ومعموله فجائز بشرط أن یکون
ص: 395
العامل فعلا أو وصفا یشبهه ؛ نحو : صفا نفسا الورع ، وقول المتنبی :
فهنّ أسلن - دما - مقلتی
وعذّبن قلبی بطول الصدود
ص: 396
(ا) تمییز النسبه قد یکون غیر محوّل إلا بتأویل لا داعی له ، نحو : امتلأ الإناء ماء ؛ إذ لا یقال امتلأ الماء.
(ب) عرفنا (1) أن التمییز الواجب النصب بعد «أفعل التفضیل» هو السببیّ (2) ، وأنه نوع من تمییز الجمله ؛ إذ أصله : «فاعل» ، وأصل «أفعل» هو : الفعل ، ومن الممکن إرجاعهما إلی أصلهما ؛ فتعود الجمله الفعلیه للظهور ، وترجع لأصلها الذی ترکته ، وتحولت عنه إلی أسلوب آخر ...
لکن کیف یتحقق هذا؟ ففی مثل : أنت أکثر مالا ، وأعلی منزلا ، - ونظائرهما - لا یمکن تحویل أفعل إلی فعل یؤدی المعنی الأصلی الأساسی لصیغه التفضیل (وهو الکثره ، والعلوّ - مثلا.) مزیدا علیه الدلاله علی التفضیل.
یری بعض النحاه فی هذا النوع التفضیلیّ أنه محول عن مبتدأ مضاف ، والأصل ، مالک أکثر ؛ ومنزلک أعلی ... فصار المبتدأ تمییزا ، وصار الضمیر المتصل المضاف إلیه مبتدأ مرفوعا منفصلا. وفی هذه الحاله وأمثالها یجیء التمییز محولا عن المبتدأ ، ویری آخرون ؛ أن المراد معروف من السیاق ، وهو : أنه کثر کثره زائده ، وملأ علوّا زائدا ، فلا یفوت التفضیل بتحویله عن الفاعل ، أو : أن فوات معنی التفضیل غیر ضار ؛ إذ لا یجب بقاؤه فی الفعل الموضوع مکان أفعل التفضیل فی هذا الباب ، قیاسا علی عدم بقائه فی بعض أبواب أخری.
وکلا الرأیین حسن. ولعل الرأی الثانی - بوجهتیه - أحسن ؛ لأن فیه تخفیفا من غیر ضرر ، وتقلیلا للأقسام بحصرها فی الفاعل والمفعول به.
(ح) من الأسالیب المسموعه فی التمییز : لله در خالد فارسا (3). فکلمه :
ص: 397
«فارسا» وأشباهها (مما یحل محلها فی هذا الترکیب ویکون مشتقّا) یصح إعرابها حالا ؛ لاشتقاقها ، ولأن المعنی یتحمل الحالیه ، ویصح إعرابها تمییزا للنسبه ؛ والمعنی علی هذا التمییز أوضح ، وبه أکمل. وإنما یکون التمییز فی مثل : «لله در خالد فارسا» من تمییز النسبه إذا کان المتعجب منه (وهو الممیّز) ، اسما ظاهرا مذکورا فی الکلام کهذا المثال ، أو کان ضمیرا مرجعه معلوم ؛ نحو : سجل التاریخ أبدع صور البطوله لخالد بن الولید ؛ لله درّه بطلا. أو : یا له رجلا ، أو : حسبک به فارسا ... فالضمیر هنا معروف المرجع : فإن جهل المرجع وجب اعتبار التمییز من تمییز المفرد (1) ، لأن الضمیر مبهم ، فافتقاره إلی التمییز لیکون مرجعا یبین ذات صاحبه ؛ ویوضح حقیقته - أشد من افتقاره إلی بیان نسبه التعجب إلیه (أی : إلی صاحب الضمیر). أما الضمیر المعلوم فبالعکس کما ذکرنا (2). ومثل هذا یقال فی الضمیر المتصل بالصیغتین القیاسیتین فی التعجب ، وهما «ما أفعله وأفعل به».
أما تمییز الضمیر المستتر فی : «نعم» و «بئس» فی مثل : الفارس نعم رجلا - الجبان بئس جندیّا - فالأحسن اعتباره من تمییز المفرد ، برغم أن مرجعه مذکور دائما : وهو : التمییز. ومثله : ربّه رجلا ، أما تمییز : «کم» فی مثل : کم رجلا شارکتهم ؛ فإنه مفرد من نوع تمییز العدد ، لأن «کم» کنایه عنه.
(د) تجب مطابقه تمییز الجمله للاسم السابق فی مواضع ، ویجب ترک المطابقه فی أخری. وقد تترجح المطابقه أو عدمها فی ثالثه. وفیما یلی البیان :
1 - إن کان کل من التمییز والاسم السابق علیه فی الجمله لشیء واحد ، أی : أن مدلول کل منهما هو مدلول الآخر ؛ نحو : کرم علیّ رجلا ، (فالرجل هو :
ص: 398
علیّ ، وعلیّ هو : الرجل). وکرم العلیان رجلین ، وکرم العلیون رجالا ، وکرمت عبله فتاه ، وکرمت العبلتان فتاتین ، وکرمت العبلات فتیات ... و...
2 - إن کان مدلول التمییز غیر مدلول الاسم السابق ، ولکن هذا الاسم السابق جمع ، والتمییز مصدر فإنه یجمع إذا اختلفت أنواعه باختلاف الأفراد التی یدل علیها الاسم السابق ، وتنطبق علیها تلک الأنواع ، وتنصبّ علیها ، نحو : خسر الأشقیاء أعمالا ، فقد جمع التمییز «أعمالا» بقصد معیّن : هو بیان أن هذه الأعمال مختلفه الأنواع ، وأن کل نوع منها یصیب شقیّا ، وهو فرد من أفراد الاسم السابق المجموع : (الأشقیاء).
3 - إن کان التمییز غیر الاسم السابق ، ولکن الاسم السابق جمع ، والتمییز جمع متعدد ، غیر مصدر ، فیجمع لإزاله لبس محتمل ؛ نحو : کرم الأولاد آباء ، فقد جمع التمییز: «آباء» لیدل جمعه علی أن لکل ولد أبا ، ولیسوا إخوه. ولو لم نجمعه وقلنا : کرم الأولاد أبا ، لقوی احتمال أنهم إخوه من أب واحد.
1 - إن کان معنی التمییز واحدا لیس له أفراد متعدده ومعنی الاسم السابق متعددا ؛ نحو : کرم الأولاد أبا (إذا کانوا إخوه لأب).
2 - أو کان التمییز غیر الاسم السابق ، ولکن الاسم السابق مفرد ، والتمییز جمع متعدد غیر مصدر ، وقصد بجمعه إزاله لبس محتمل ؛ نحو : نظف المتعلم أثوابا ، وکرم الشریف آباء ، فلو طابق التمییز الاسم السابق لوقع فی الوهم أن المقصود ثوب واحد ، وأب واحد. ولإزاله هذا الاحتمال جمع التمییز.
3 - أو کان التمییز مصدرا لا یقصد أن تختلف أنواعه ، نحو : أحسن الجنود عملا.
وتترجح المطابقه فی مثل ؛ حسنت الفتاه عینا ؛ لأن احتمال اللبس یکاد یکون معدوما ؛ إذ لا یکاد یخطر علی البال أن الحسن مقصور علی عین ، واحده. ویترجح ترکها فی : حسن الفتیان ، أو الفتیه وجها ، للسبب السالف.
ص: 399
(ه) یتفق الحال والتمییز فی أمور ، ویفترقان فی أخری. وأهم ما یتفقان فیه خمسه أمور :
کلاهما : اسم ، نکره ، منصوب ، فضله ، رافع للإبهام.
1 - التمییز لا یکون إلا مفردا (1) ، أما الحال فقد تکون جمله ، أو شبه جمله.
2 - التمییز لا یکون إلا فضله ، أما الحال فقد یتوقف علیها المعنی الأساسی - کما سبق فی بابها (2) -.
3 - التمییز مبین للذوات أو للنسبه ، والحال لا تکون إلا مبینه للهیئات.
4 - تمییز الجمله لا یتعدد إلا بالعطف ؛ نحو : ارتفع النبیل خلقا ، وعلما ، وجاها. والأحسن فی التمییز المتعدد للمفرد أن یکون تعدده بالعطف.
إلا إن کان المراد من التمییز المتعدد المفرد معنی واحدا ، مثل عندی رطل عسلا سمنا ؛ فیجوز التعدد مع العطف ، وبدونه (3) - أما الحال فتتعدّد بعطف وبغیر عطف ؛ نحو أقبل المنتصر ، فرحا ، مسرعا ، مصافحا رفاقه ، أو فرحا ومسرعا ، ومصافحا ... - وعند وجود العاطف لا تسمی فی الاصطلاح «حالا» وإنما تعرب معطوفا ، برغم أنها تؤدی معنی الحال (4) ، وکذلک التمییز -.
5 - لا یصح تقدیم تمییز المفرد علی عامله. والأحسن عدم تقدیم تمییز الجمله علی عامله ، إذا کان فعلا مشتقّا ، أو وصفا یشبهه. أما الحال فیجوز.
6 - التمییز فی الغالب یکون جامدا ، أما الحال فتکون مشتقه وجامده.
7 - التمییز لا یکون مؤکدا لعامله - فی الصحیح (5) - والحال قد تکون مؤکّده.
ص: 400
الکلام علیها الأمور الآتیه : (وأکثرها دقیق هامّ)
(عددها ، وبیانها) - (عملها) - (تقسیمها من ناحیه هذا العمل ، والأصاله فیه ، أو عدمها ؛ وما یترتب علی ذلک من التعلق بالعامل ، وآثار التعلق ...) - (معانی کل حرف ، ووجوه استعماله) - (حذف حرف الجر وحده مع إبقاء عمله ، وحذفه مع مجروره) - (نیابه حرف جر عن آخر).
(ا) فأما عددها وبیانها فالمشهور منها عشرون (2) ؛ هی : من - إلی - حتی - خلا - عدا - حاشا - فی - عن - علی - مذ - منذ - ربّ - اللام - کی - الواو - التاء - الکاف - الباء - لعل - متی -.
(ب) وأما عملها فهو جرّ آخر الاسم (3) الذی یلیها مباشره فی
ص: 401
الاختیار (1) جرّا محتوما (2) ؛ ظاهرا ، أو مقدرا ، أو محلیّا (3). فالظاهر کالذی فی قول الشاعر :
إنی نظرت إلی الشعوب فلم أجد
کالجهل داء للشعوب ، مبیدا
ص: 402
والمقدّر کالذی فی قولهم : ما من فتی یستجیب لدواعی الغضب إلا کانت استجابته بلاء وخسرانا.
والمحلی کالذی فی قولهم : لا أتألم ممن یسعی بالوقیعه بین الناس قدر تألمی من الذین یعرفونه ، وهم - إلی ذلک - یستجیبون لما یقول ...
(ح) وتنقسم هذه الحروف من ناحیه الاسم الذی تجرّه إلی قسمین ، قسم لا یجر إلا الأسماء الظاهره ، وهو : عشره.
مذ - منذ - حتی - الکاف - الواو - ربّ (1) - التاء - کی - لعلّ - متی.
وقسم یجر الأسماء الظاهره والمضمره ؛ وهو : العشره الأخری (2). وسیأتی الکلام (3) علی معنی کل حرف من القسمین ، وعمله.
وتنقسم من ناحیه الأصاله وعدمها إلی ثلاثه أقسام ، حروف أصلیه - وما قد
ص: 403
یشبهها (1) ویلحق بها أحیانا - وحروف زائده (2) ، وحروف شبیهه بالزائده.
* * *
القسم الأول : الحرف الأصلی - وشبهه (3) ، وهو الذی یؤدی معنی فرعیّا جدیدا فی الجمله ، ویوصّل بین العامل والاسم المجرور (4) ؛ فله مهمتان یؤدیهما معا. وفیما یلی إیضاحهما :
(ا) فأما من ناحیه إفادته معنی فرعیّا جدیدا لا یوجد إلا بوجوده فیتجلی فی مثل : «حضر المسافر» ؛ فإن هذه الجمله تبعث فی النفس عده أسئله ، قد یکون منها : أحضر المسافر من القریه أم من المدینه؟ أحضر من بلد أجنبی ، أم غیر أجنبی؟ أحضر فی سیاره ، أم فی طیاره ، أم فی باخره ، أم فی قطار؟ أحضر إلی بیته ، أم إلی مقر عمله؟ ... و... و.. ففی الجمله نقص معنوی فرعیّ فإذا قلنا : «حضر المسافر من القریه» وأتینا بحرف الجر الأصلی «من» ، وبعده مجروره - فإن بعض النقص یزول ، ویحل محله معنی فرعیّ جدید ، بسبب وجود «من» ، فإنها بینت أن ابتداء المجیء هو : «القریه». ولم یوجد هذا المعنی إلا بوجود «من» ؛ فهی لبیان : «الابتداء» ، وقد ظهر هذا المعنی الفرعی الجدید علی المجرور بها.
وإذا قلنا : حضر المسافر من القریه إلی مقر عمله ، فإنّ نقصا آخر معنویّا یزول ، ویحل محله معنی فرعیّ جدید ، هو : «الانتهاء» ؛ بسبب وجود «إلی» ، فقد دلت علی أن نهایه السفر هی مقر العمل ، ولو لا وجود : «إلی» ما فهم هذا المعنی الفرعیّ الجدید ، فهی لبیان الانتهاء ، وقد ظهر علی المجرور بها (5).
ولو قلنا : حضر المسافر من القریه إلی مقر عمله فی سیاره - لزال نقص معنوی آخر ، وحل محله معنی فرعیّ جدید ؛ هو : «الظرفیه» بسبب وجود حرف الجر الأصلیّ «فی» الذی یدل علی أن المسافر کان خلال حضوره - فی سیاره تحویه
ص: 404
کما یحوی الظرف المظروف ، أی : کما یحوی الوعاء الشیء الذی یوضع فیه وهکذا بقیه حروف الجر الأصلیه کلها - وکذا الشبیهه بالأصلیه (1) - ؛ فإن کلّا منها لا بد أن یحمل معه للجمله معنی فرعیّا جدیدا من المعانی (2) التی یختص بتأدیتها ، ولا یتکشف هذا المعنی الجدید إلا بعد وضع الحرف مع مجروره فی الجمله. وعندئذ یتکشف ویتحقق مدلوله علی الاسم المجرور به - کما سبق (3) -.
أما وجود الحرف وحده أو مع مجروره بغیر وضعهما فی جمله ، فلا یفید شیئا.
هذا من ناحیه إفادته معنی فرعیّا جدیدا لم یکن له وجود قبل مجیئه.
(ب) وأما من ناحیه وصله بین عامله والاسم المجرور - وهو ما یسمی : «التعلق بالعامل» - فالنحاه یقولون : إن الداعی القوی لاستخدام حرف الجر الأصلی مع مجروره ، هو الاستفاده بما یجلبه من معنی جدید - وهذا المعنی الجدید لیس مستقلا بنفسه ، وإنما هو تکمله فرعیه لمعنی فعل أو شبهه. ویوضحون هذا بما یشبه الکلام السابق. ففی مثل : حضر المسافر من القریه - نجد الجار مع مجروره قد أکملا بعض النقص البادی فی معنی الفعل : «حضر» ؛ فلولاهما لتواردت علینا الأسئله السالفه ، لکن بمجیئهما انحسم الأمر. فلهذا یقال : الجار والمجرور متعلق بالفعل : «حضر» ، أی : مستمسک ومرتبط به ارتباطا معنویّا کما یرتبط الجزء بکله ، أو الفرع بأصله ؛ لأن المجرور یکمل معنی هذا
ص: 405
الفعل ، بشرط أن یوصله به حرف الجر الأصلی - ، أو ما ألحق به -. والنحاه یسمون هذا الفعل (1) «عاملا». ویقولون أیضا :
إن حرف الجر الأصلی (2) - وما ألحق به - بمثابه قنطره توصل المعنی بین العامل والاسم المجرور ، أو بمثابه رابطه تربط بینهما ؛ ولا یستطیع العامل أن یوصل أثره إلی ذلک الاسم إلا بمعونه حرف الجر الأصلی - وما ألحق به - ؛ فهو وسیط ، أو وسیله للاتصال بینهما (3) ومن أجل هذا کان حرف الجر الأصلی - وملحقه - مؤدیا معنی فرعیّا وهو فی الوقت نفسه أداه من أدوات تعدیه الفعل اللازم لمفعول به معنی (أی : حکما). مثال آخر : قعد الرجل ... ، أقعد فی البیت ، أم فی السفینه ، أم فی الحقل ...؟ فمعنی الفعل : «قعد» فی حاجه إلی تکمله فرعیه تدعو للإتیان بالجار الأصلی مع مجروره ؛ فإذا قلنا : قعد الرجل فی السفینه ... انکشف المعنی الکامل للفعل : «قعد» بسبب اتصاله بالسفینه ، وکان هذا الاتصال بمساعده حرف الجر الأصلیّ ، إذ لیس من الممکن أن نقول : قعد الرجل السفینه ؛ بإیقاع المعنی علی السفینه مباشره بغیر حرف الجر ؛ لأن الاستعمال العربی الصحیح یأبی ذلک ؛ برغم شده احتیاج العامل - وهو هنا الفعل : «قعد» - إلی کلمه : «السفینه» لیوقع علیها أثره المعنوی. لکنه عاجز عن أن یوصله إلیها بنفسه ؛ فجاء حرف الجر الأصلی وسیطا للجمع بینهما ، ومعینا علی تذلیل تلک الصعوبه ، ووصل بین معنی الفعل والاسم المجرور بعده. فهو - بحق - أداه اتصال بینهما ؛ ولذا یعدّ وسیله من وسائل تعدیه الفعل اللازم إلی مفعول به تقدیرا ، زیاده علی ما یجلبه معه من معنی فرعی
ص: 406
مثال ثالث : نام الولید. فمعنی الفعل : «نام» معروف ، ولکنه معنی یشوبه بعض النقص الفرعیّ ؛ إذ لا یدل - مثلا - علی المکان الذی وقع فیه النوم.
فالعامل ؛ (وهو هنا الفعل : نام) بحاجه إلی إتمام المعنی بذکر المکان الذی وقع فیه أثره. فهل نقول : نام الولید السریر؟ لا نستطیع ذلک ؛ لأن الأسالیب السلیمه تأباه ، فالفعل عاجز عن إیصال معناه المباشر إلی تلک الکلمه ، فنلجأ إلی الوسیط المساعد ؛ وهو حرف الجر الأصیل ، - وشبهه - لیوصّل بین الاثنین ؛ ویعدّی الفعل اللازم إلی مفعول به معنی ، (حکما) ؛ فنقول : نام الولید فی السریر. ومثل هذا یقال فی الفعلین : «دعا» ، و «ذم» من قول الشاعر :
ومن دعا الناس إلی ذمّه (1)
ذموه بالحق وبالباطل ...
وهکذا ...
من کل ما سبق نفهم أن حرف الجر الأصلی (2) مع مجروره إنما یقومان بمهمه مشترکه ومزدوجه ، کانت السبب القویّ فی مجیئهما ؛ وهی : إتمام معنی عاملهما ، واستکمال بعض نقصه (3) بما یجلبانه معهما من معنی فرعیّ جدید ؛ وأحدهما - وهو حرف الجر الأصلی (4) - یقوم بمنزله الوسیط الذی یصل بین معنی العامل والاسم المجرور ، ویجعل عامله اللازم متعدیا حکما وتقدیرا ویعبر النحاه عن کل هذا تعبیرا اصطلاحیّا ؛ هو : «أن الجار الأصلیّ - وشبهه - مع مجروره متعلّقان بالعامل» (5). فالمراد من تعلقهما به هو : اتصالهما وارتباطهما به ؛ لتکمله معناه الفرعیّ علی الوجه الذی سلف.
کما نفهم أیضا ما یقولونه من : أن الاسم المجرور بالحرف الأصلی - وشبهه - هو بمنزله «المفعول به» لذلک العامل ؛ لوقوع معنی العامل علیه ؛ کما یقع علی «المفعول به» ؛ فکلا الاسمین یقع علیه معنی عامله ، وکلاهما یتمم معنی العامل ، والمتعلّق به. إلا أن المفعول به منصوب ، ویصل إلیه معنی ذلک العامل مباشره ، أما الاسم الآخر فمجرور بحرف الجر الأصلی ، ولا یصل إلیه معنی عامله «وهو المتعلّق به» إلا بوسیط ، ولا یصح تسمیته مفعولا به حقیقیّا ، بالرغم من أنه
ص: 407
بمنزلته (1) ، کما لا یصح إعرابه فاعلا ، ولا مفعولا به ، ولا مبتدأ ، ولا بدلا (2) ولا غیر ذلک ... ، وإنما یقتصر فی إعرابه علی أنه «اسم مجرور بالحرف» ، وکفی (3) ...
(أی : المتعلّق به) ومواضع ذکره وحذفه :
لیس من اللازم أن یکون العامل (أی : المتعلّق به) فعلا ؛ فقد یکون شیئا آخر یشبهه ؛ کاسم الفعل فی مثل : نزال فی الباخره ، بمعنی : انزل فی الباخره ، وحیّهل علی داعی المروءه ، بمعنی : أقبل علی داعی المروءه ، وکالمصدر الصریح (4) فی قولهم : السکوت عن السفیه جواب ، والإعراض عنه عقاب ..
ومثل : الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر دعامه من أقوی الدعائم لإصلاح المجتمع ، وکالمشتق الذی یعمل عمل الفعل ؛ نحو : أنا محبّ لعملی ، فرح به ، مرتاح لرفاقی فیه. وقول الشاعر :
یموت المداوی للنفوس ولا یری
لما فیه من داء النفوس مداویا
وکذلک المشتق الذی لا یعمل (5) ؛ کاسم الزمان ، واسم المکان ... نحو : انقضی مسعاک لتأیید الحق ، وعرفنا مدخلک إلی أعوانه.
وقد یکون العامل لفظا غیر مشتق ، ولکنه فی حکم المؤول به (أی :
ص: 408
یؤدی معنی المشتق) ؛ مثل : أنت عمر فی قضائک ، فالجار مع مجروره متعلّقان بکلمه : «عمر» الجامده ؛ لأنها مؤوله بالمشتق ؛ فهی هنا بمعنی : عادل. ومثل قولهم : قراءه کلام السفهاء علقم علی ألسنتنا. فالجار والمجرور متعلقان «بعلقم» الجامده ؛ لأنها هنا بمعنی : صعب ، أو شاق ، أو مؤلم ، أو : مرّ ...
والمشهور : أن حرف الجر الأصلی ومجروره لا یتعلقان بأحرف المعانی ، ولکن هذا المشهور مخالف لما نقلناه عن بعض المحققین (1).
وقد یخلو الکلام من ذکر العامل (2) ؛ لأنه إما محذوف جوازا لوضوحه ؛ بسبب اشتهاره فی الاستعمال قبل الحذف وأمن اللبس بعد الحذف ، أو بسبب وجود دلیل یدل علیه ؛ فمثال الأول : «بأبی» فی قول المتنبی :
بأبی من وددته فافترقنا
وقضی الله بعد ذاک اجتماعا
وقول الآخر :
بنفسی تلک الأرض ؛ ما أطیب الرّبا
وما أحسن المصطاف (3)
والمتربعا (4)
یرید : أفدی بأبی ، - أفدی بنفسی. ومثال الثانی : أزورک فی مساء الخمیس أما أخوک ففی مساء الجمعه ، أی : فأزوره فی مساء الجمعه.
وإما محذوف وجوبا إذا کان دالا علی مجرد الکون العام ، أی : الوجود المطلق ؛ وذلک فی مسائل ؛ أشهرها سبعه :
أن یقع صفه ، نحو ؛ هذه رساله فی ید صدیق عزیز. أو : حالا ؛ نحو : قرأت الرساله من صدیق عزیز. أو : صله ، نحو : استمتعت بالأزهار التی فی الحدیقه ؛ أو : خبرا لمبتدأ أو لناسخ ، کقول الشاعر :
جسمی معی ، غیر أن الروح عندکمو
فالجسم فی غربه ، والروح فی وطن
فلیعجب الناس منی ؛ أنّ لی بدنا
لا روح فیه ، ولی روح بلا بدن
ص: 409
أو : أن یلتزم العرب حذفه فی أسلوب معین ؛ کقولهم لمن تزوج : «بالرّفاء (1) والبنین» ، أی : تزوجت ... فلا یجوز فی مثل هذا الأسلوب ذکر العامل ؛ لأنه أسلوب جری مجری الأمثال ، والأمثال لا تغیر.
أو یکون حرف الجر هو «الواو» أو «التاء» المستعملتین فی القسم ، نحو : والله لا أبتدئ بالأذی ، وقول الشاعر :
فو الله لا یبدی لسانی حاجه
إلی أحد حتی أغیّب فی القبر
تالله لأصنعن المعروف. التقدیر : أقسم والله ، أقسم بالله.
أو أن یرفع الجار مع مجروره الاسم الظاهر عند من یقول بذلک ؛ (2) بشرط اعتمادهما علی استفهام ، أو نفی ؛ نحو : أفی الله شک؟ : ما فی الله شک.
وإذا کان العامل محذوفا جاز تقدیره فعلا ، (مثل : استقر - حصل - وجد - کان بمعنی : وجد ... و...) وجاز تقدیره وصفا یشبهه ؛ (مثل : مستقر - - حاصل - کائن ...). إلا فی القسم والصله لغیر «أل» الموصوله ؛ فیجب تقدیره فیهما فعلا ، لأن جملتی (3) القسم والصله لغیر «أل» ، لا تکونان هنا إلا جملتین فعلیتین ، ولن یتحقق هذا إلا بتعلق شبه الجمله بفعل محذوف ، لا بغیره. وقد سبق أن أوضحنا جواز القول - تیسیرا - بأن الجار والمجرور إذا وقعا صفه ، أو صله ، أو خبرا ، أو حالا -. هما الصفه ، أو الصله ، أو الخبر ، أو الحال ، من غیر نظر للعامل ، ولا اعتباره واحدا من تلک الأشیاء (4).
ولما کانت العلاقه بین العامل (المتعلّق به) ، والجار مع مجروره علی ما ذکرنا من الارتباط المعنوی الوثیق - وجب أن نتنبه عند التعلیق ؛ فنمیز العامل الذی یحتاج إلی الجار مع المجرور لتکمله معناه ، من غیره الذی لا یحتاج ؛ فنخص الأول بتعلقهما به ، ونعطیه ما یناسبه ، دون سواه من العوامل التی لا یصلح لها التّعلق ؛ إما
ص: 410
بسبب الاکتفاء بمعنی العامل دون احتیاج إلی الجار مع مجروره ، وإما بسبب فساد المعنی المراد من العامل إذا تعلقا به.
بیان ذلک : أن الکلام قد یشتمل علی عده أفعال أو غیرها مما یشبهها ؛ فیتوهم من لا فطنه له أن التعلق بکل واحد منها جائز ؛ فیسارع إلی التعلیق غیر متثبت من حاجه العامل له ، فی استکمال المعنی أو عدم حاجته ، وغیر ملتفت إلی ما یترتب علیه من فساد المعنی أو عدم فساده ؛ کما یتضح من الأمثله التالیه :
«جلست أقرأ فی کتاب تاریخی» ... فلو تعلق الجار والمجرور : «فی کتاب» بالفعل : «جلس» لکان المعنی : جلست فی کتاب ... ، وهذا واضح الفساد. لکن یستقیم المعنی لو تعلقا بالفعل : «أقرأ».
«قاس الطبیب حراره المریض ، وکتبها ، بمقیاس الحراره». فلو تعلق الجار والمجرور بالفعل : «کتب» لکان المعنی : کتب الطبیب حراره المریض بمقیاس الحراره. وهذا غیر صحیح ؛ لأنه لا یقع ، وإنما یصح المعنی بتعلقهما بالفعل : «قاس» ؛ إذ یکون الأصل : قاس الطبیب بمقیاس الحراره - حراره المریض. وهذا معنی سلیم.
ویقول الرّصافی :
جهلت کجهل الناس حکمه خالق
علی الخلق طرّا بالتعاسه حاکم
وغایه جهدی أننی قد علمته
حکیما ، تعالی عن رکوب المظالم
فلو تعلق الجار والمجرور : (علی الخلق) بالفعل : «جهل» لأدی هذا التعلق إلی فساد شنیع فی المعنی ؛ إذ یکون الترکیب : جهلت علی الخلق جمیعا أی : تکبرت علیهم ، وأسأت إلیهم. وهذا غیر المراد ، وکذلک لو تعلقا بالمصدر : «جهل» أو : «حکمه» ... أما لو تعلقا بالوصف المشتق : «حاکم» فإن المعنی یستقیم ، ویتحقق به المراد ، إذ یکون الترکیب ... حاکم علی الخلق طرّا بالتعاسه ... ومثل هذا یقال فی الجار والمجرور : «بالتعاسه». ویقول الشاعر :
عداتک منک فی وجل وخوف
یریدون المعاقل والحصونا ...
فلو تعلق الجار ومجروره (منک) بکلمه : «عداه» (1) لفسد المعنی ، بخلاف
ص: 411
تعلقهما بکلمه : «وجل» فإن المعنی معه یکون : عداتک فی وجل منک ... وهو معنی مستقیم.
ومن الأمثله السالفه یتبین أن متعلّقهما قد یکون متأخرّا عنهما ، أو متقدما علیهما ؛ فلیس من اللازم أن یتقدم علیهما العامل الذی یتعلقان به. وقد اجتمع الأمران فی قول الشاعر :
بالعلم والمال یبنی الناس ملکهمو
لم یبن ملک علی جهل وإقلال
وفی قول الآخر :
لئن لم أقم فیکم خطیبا فإننی
بسیفی إذا جدّ الوغی لخطیب ...
فالمراد : یبنی الناس ملکهم علی العلم والمال ... - لم یبن الناس ملکهم علی جهل وإقلال - لئن لم أقم فیکم خطیبا فإننی لخطیب بسیفی ...
فالواجب یقتضی - فی کل الأحوال - أن نبحث لحرف الجر الأصلی (1) مع مجروره عن «العامل» المناسب لهما - ولا سیما إذا تعددت حروف الجر ومجروراتها ، وتعددت معها الأفعال وأشباهها (2) - وأن نمیزه ونستخلصه من غیر المناسب ؛ ولا نتأثر فی اختیاره بقربه من الجار والمجرور ، أو بعده عنهما ، أو تقدمه علیهما أو تأخره ، أو ذکره ، أو حذفه. وإنما نتأثر بشی واحد ؛ هو ما یکون بین العامل وبینهما من ارتباط معنوی یحتم اتصالهما به بطریقه تعلقهما به مع ملاحظه الرأی المشهور ؛ وهو : أن شبه الجمله بنوعیه لا یتقدم علی عامله المؤکد بالنون (3).
ص: 412
وفی هذه الحاله التی یتمم فیها الجار والمجرور المعنی مع عاملهما یسمیان «شبه الجمله (1) التام» فإن لم یکمل بهما المعنی (وقد یکون ذلک لعدم اختیار «المتعلّق به» المناسب) سمیّا : «شبه الجمله الناقص» ، نحو : محمد عنک - الشمس حتی الیوم - النهر بک ... و... فهذه تراکیب فاسده ، بخلاف : محمد فی البیت - الشمس علی خط الاستواء - النهر لنا (2).
ص: 413
المشهور أن شبه الجمله التام بنوعیه (الظرف ، والجار مع مجروره) إذا وقع بعد نکره محضه وجب إعراب متعلّقه (عامله) نعتا. وإذا وقع بعد معرفه محضه
ص: 414
وجب إعرابه حالا. أما إذا وقع بعد نکره غیر محضه ، أو معرفه غیر محضه فیجوز إعرابه فی کلّ صوره من الصورتین ، حالا ، أو نعتا. لکن یقول بعض المحققین إن متعلّق شبه الجمله یصلح أن یکون حالا أو نعتا فی جمیع الصوّر ؛ سواء
ص: 415
أکانت النکره والمعرفه محضتین أم غیر محضتین ، ما عدا صوره واحده یتعین أن یکون شبه الجمله فیها نعتا ، هی : أن تکون النکره محضه. ورأیه حسن. وقد سبق
ص: 416
إیضاحه التام وتفصیله (1).
وحروف الجر السابقه کلها أصلیه إلّا أربعه ؛ هی : «من». و «الباء» و «اللام» و «الکاف» فهذه الأربعه تستعمل أصلیه حینا ، وزائده حینا آخر ، وإلا «لعل» و «ربّ» ؛ فإنهما حرفا جر شبیهان بالزائد ، وکذا : «لو لا» فی رأی أشرنا إلیه من قبل (2). ومن النحاه من یجعل : خلا ، وعدا ، وحاشا ، من حروف الجر الشبیهه بالزائده. لکن لا داعی للعدول عن اعتبارها حروفا أصلیه ؛ - کما سبق (3) فی باب الاستثناء -. وسیجیء تفصیل الکلام عن معانی حروف الجر وعملها فی الموضع الخاص بهذا من الباب (4).
* * *
القسم الثانی : حرف الجر الزائد (5) زیاده محضه (6) وهو الذی لا یفید معنی
ص: 417
جدیدا ، وإنما یؤکد المعنی العامّ فی الجمله کلها ، فشأنه شأن کل الحروف الزائده ؛ یفید الواحد منها توکید المعنی العام للجمله کما یفیده تکرار تلک الجمله کلها. سواء أکان المعنی العام إیجابا أم سلبا ، ولهذا لا یحتاج إلی شیء یتعلق به ، ولا یتأثر المعنی الأصلی بحذفه ، نحو : کفی بالله شهیدا ، بمعنی : یکفی الله شهیدا ؛ فقد جاءت «الباء» الزائده لتفید تقویه المعنی الموجب وتأکیده ؛ فکأنما تکررت الجمله کلها لتوکید إثباته وإیجابه. ومثل : لیس من خالق إلا الله. أی : لیس خالق إلا الله ، فأتینا بالحرف الزائد : «من» : لتأکید ما تدل علیه الجمله کلها من المعنی المنفی ، وتقویه ما تتضمنه من السلب. ولو حذفنا الحرف الزائد فی المثالین ما تأثر المعنی بحذفه.
ولا فرق فی إفاده التأکید بین أن یکون الحرف الزائد فی أول الجمله ، أو فی وسطها ، أو فی آخرها ؛ نحو : بحسبک الأدب - کفی بالله شهیدا - الأدب بحسبک ... وقد تکون زیاده الحرف واجبه لا غنی عنها کزیاده «باء الجر» بعد صیغه «أفعل» للتعجب القیاسیّ ؛ نحو : أکرم بالعرب (1).
وإنما لم یتعلق الجار الزائد مع مجروره بعامل لأن التعلّق والزیاده متعارضان ، إذ الداعی للتعلق هو الارتباط المعنوی بین عامل عاجز ، ناقص المعنی ، واسم یکمله لا یصل إلیه أثر ذلک العامل إلا بمساعده حرف جرّ أصلیّ - وشبهه - ، أما الزائد فلا یدخل الکلام لیعین علی الإکمال ، وإیصال الأثر من العامل العاجز إلی الاسم المجرور ، وإنما یدخل الکلام لتأکید معناه القائم ، وتقویته کله ، لا للربط.
لا بد من أمرین فی الاسم المجرور بالحرف الزائد ؛ أن یکون مجرورا فی اللفظ ، وأن یکون - مع ذلک - فی محل رفع ، أو نصب ، أو جر ؛ علی حسب مقتضیات العوامل. فله إعراب لفظیّ ، وآخر محلی معا. ففی مثل. «کفی بالله شهیدا» تعرب «الباء» حرف جر زائدا - «الله» مجرور بها ، فی محل رفع ، لأنه فاعل ، إذ الأصل : کفی الله ...
ص: 418
وفی مثل : «بحسبک الأدب». «الباء» : حرف جرّ زائد ، «حسب» مجروره بها ، فی محل رفع ؛ لأنها تصلح مبتدأ ؛ إذ الأصل : حسبک الأدب ... وهکذا.
فحرف الجر الأصلی والزائد یشترکان فی أمر واحد ، هو : أن کلا منهما لا بد أن یجر الاسم بعده. ویختلفان فی ثلاثه أمور :
فی أن الحرف الأصلی لا بد أن یأتی بمعنی فرعیّ جدید لم یکن فی الجمله قبل مجیئه. أما الحرف الزائد فلا یأتی بمعنی جدید. وإنما یؤکد ویقوی المعنی العامّ الذی تتضمنه الجمله کلها من قبل مجیئه.
والحرف الأصلی مع مجروره لا بد أن یتعلقا (1) بعامل محتاج إلیهما فی تکمله معناه ، أما الحرف الزائد ومجروره فلا یتعلقان. والحرف الأصلی یجر الاسم بعده لفظا دون أن یکون لهذا الاسم محل آخر من الإعراب (2). وتوابعه مجروره اللفظ مثله ، ولا محل لها. أما الزائد فلا بد أن یجر الاسم لفظا ، وأن یکون له مع ذلک محل من الإعراب. وإذا جاء تابع لهذا الاسم المجرور جاز فیه أمران ؛ إما الجر مراعاه للفظ المتبوع ، وإما حرکه أخری یراعی فیها محل المتبوع لا لفظه ؛ ففی مثل : کفی بالله القادر شهیدا. یصح فی کلمه : «القادر» الجر تبعا للفظ «الله» المجرور لفظا ، ویجوز الرفع تبعا لمحله باعتباره فاعلا. ومثل هذا یجری فی سائر التوابع.
وأشهر حروف الجر الزائده هو الأربعه السالفه (من - الباء - اللام - الکاف ...) وسیأتی معنی کل وعمله فی المکان الخاص بذلک (3).
* * *
القسم الثالث : حرف الجر الشبیه بالزائد ، وهو الذی یجر الاسم بعده لفظا فقط ، ویکون له مع ذلک محل من الإعراب (4) - فهو کالزائد فی هذا - ویفید الجمله معنی جدیدا مستقلا ، لا معنی فرعیّا مکملا لمعنی موجود ، ولهذا لا یصح
ص: 419
حذفه ؛ إذ لو حذفناه لفقدت الجمله المعنی الجدید المستقل الذی جلبه معه. لکنه لا یحتاج - مع مجروره - لشیء یتعلق به ، لأنّ هذا الحرف الشبیه بالزائد لا یستخدم وسیله للربط بین عامل عاجز ناقص المعنی ، واسم آخر یتمم معناه. ومن أمثلته : ربّ - لعلّ (وکذا «لو لا» ، عند فریق من النحاه). نحو : ربّ غریب شهم کان أنفع من قریب - رب صدیق أمین کان أوفی من شقیق. فقد جر الحرف : ربّ ، الاسم بعده فی اللفظ. وأفاد الجمله معنی جدیدا مستقلا هو : التقلیل. ولم یکن هذا المعنی موجودا. (وسیجیء تفصیل الکلام علی هذا الحرف من ناحیه معناه وعمله وکل ما یتصل به فی موضعه الخاص) (1).
حرف الجر الشبیه بالزائد یجر الاسم بعده لفظا فقط ، ویکون لهذا الاسم محل من الإعراب ؛ فهو فی هذا شبیه بالحرف الزائد - کما أسلفنا - ففی المثالین السابقین ؛ تعرب «ربّ» حرف جر شبیه بالزائد. وکلمه : «غریب» أو : «صدیق» - مجروره بها فی محل رفع ، لأنها مبتدأ. وإذا جاء تابع لهذا الاسم المجرور جاز الجرّ مراعاه للفظ المتبوع. وجاز ضبطه بحرکه تناسب محله. ففی المثالین السابقین نقول : رب غریب شهم کان أنفع من قریب - ربّ صدیق مهذب کان أوفی من شقیق ؛ بجر کلمتی : «شهم» و «مهذب» مراعاه للفظ المنعوت ، أو رفعهما مراعاه لمحله.
مما سبق نعلم أن الشبیه بالزائد یشبه الأصلی فی أمرین ؛ هما : جر الاسم بعده ، وإفاده الجمله معنی جدیدا مستقلّا لم یجئ لیتمم معنی عامله. ویخالفه فی أمرین ؛ هما : عدم تعلقه هو ومجروره بعامل ، وأن لمجروره محلا من الإعراب فوق إعرابه اللفظی بالجر.
وأن الشبیه بالزائد یشارک الزائد فی أمور ثلاثه : هی : جر الاسم لفظا ، واستحقاق هذا الاسم للإعراب المحلیّ فوق إعرابه اللفظی بالجر ، وعدم حاجه الجار مع مجروره إلی متعلّق.
ص: 420
ویخالفه فی أمر واحد ؛ هو : إتیانه بمعنی جدید مستقل - کما أسلفنا - أما الزائد فلا جدید معه وإنما یستخدم لتأکید معنی الجمله کلها.
وتتلخص أوجه المشابهه والمخالفه بین الأنواع الثلاثه فیما یأتی :
نوع الحرف
الأحکام الخاصه بکل نوع
حرف الجر الأصلی ، وشبهه
یأتی بمعین جدید یکمل معنی عامله
یجر الاسم بعده لفظا فقط.
لا یکون للمجرور محل إعرابی آخر
یحتاج مع مجروره لمتعلق
حرف الجر الزائد زیاده (1)
محضه
لا یأتی بمعنی جدید -
یجر الاسم بعده لفظا.
یکون للمجرور محل إعرابی آخر مع ذلک الجر
لا یحتاج مع مجروره لمتعلق.
حرف الجر الشبیه بالزائد
یأتی بمعنی جدید مستقل
یجر الاسم بعده لفظا.
یکون للمجرور محل إعرابیّ آخر مع ذلک.
لا یحتاج مع مجروره لمتعلق
ص: 421
د - معانی (1) حروف الجر ، ووجوه استعمالها
المشهور من حروف الجر - عشرون ، سردنا ألفاظها (2) ، وأنواعها الثلاثه ونشیر إلی أمرین :
أولهما : أن کل حرف من هذه العشرین ، قد یتعدد معناه ، وقد یشارکه غیره فی بعض هذه المعانی ، أی : أن المعنی الواحد قد یؤدیه حرفان أو أکثر. وللمتکلم أن یختار من الحروف المشترکه فی تأدیه المعنی الواحد أو غیر المشترکه ، ما یشاء مما یناسب السیاق. غیر أن الحروف المشترکه فی تأدیه المعنی الواحد قد تتفاوت فی هذه المهمه ، فبعضها أقوی علی إظهاره من غیرها ، لکثره استعمالها فیه ، ، وشهرتها به. وهذه الکثره والشهره ، تختلف باختلاف العصور والطبقات ومن ثمّ کان من المستحسن - بلاغه - اختیار الحرف الأوضح والأشهر وقت الکلام ، دون الحرف الغریب ، أو غیر المألوف ، برغم صحه استعمال الاثنین استعمالا قیاسیّا.
ثانیهما : أن بعض حروف الجر یکثر استعماله فی الجر حتی یکاد یقتصر علیه ؛ مثل : من ، إلی ، عن ، ربّ ... وبعضا آخر یقل استعماله فیه ، وهذا سته أحرف ؛ خلا - عدا - حاشا - کی - لعلّ - متی.
غیر أن الذی یکثر استعماله فی الجر والذی لا یکثر - سیان ، من ناحیه أن استخدامهما فی الموطن المناسب للمعنی قیاسیّ ، لا یمنع منه مانع ؛ حتی القله المشار إلیها ؛ فإنها لیست من النوع الذی یمنع القیاس والمحاکاه ، إذ هی قله نسبیه لا ذاتیه (3) (أی : أنها تعتبر قلیله إذا قیست بالنوع الآخر الکثیر ،
ص: 422
ولیست قلیله فی ذاتها ، بل کثیره بغیر تلک الموازنه).
فأما الثلاثه الأولی من القسم القلیل القیاسی فقد سبق إیفاؤها حقها من الإبانه والتفصیل فی باب الاستثناء (1).
وأما «کی» فحرف جر أصلیّ للتعلیل لا یجر إلا أحد ثلاثه أشیاء :
الأول : «ما» الاستفهامیه التی یسأل بها عن سبب الشیء وعلته ؛ کأن یقول شخص : قد لازمت البیت أسبوعا. فیسأله آخر : کیمه (2)؟ بمعنی : لمه؟ أی : لماذا؟. ومثل : أقصد الریف کل أسبوع ؛ فیقال : کیمه؟ أی : لمه؟. و «کی» هذه تسمی : «کی التعلیلیه» ، لأنها تدخل علی استفهام یسأل به عن العله والسبب - کما سبق - فهی بمنزله اللام الجاره التی تسمی : «لام التعلیل» فی معناها وعملها.
الثانی : «ما» المصدریه مع صلتها (3) ؛ فتجر المصدر المنسبک منهما معا ؛ مثل : أحسن معامله الناس کی ما تسلم من أذاهم ، أی : لسلامتک من أذاهم. وتسمی : «کی المصدریه» : لجرها المصدر المنسبک من الحرف المصدری مع صلته ؛ فهی مثل «لام التعلیل» معنی وعملا.
الثالث : «أن المصدریه» مع صلتها (4) ؛ فتجر المصدر المنسبک منهما معا ؛ والغالب فی هذه الصوره إضمار «أن» بعد «کی» ؛ مثل : أحسن السکوت کی تحسن الفهم ، والأصل : کی أن تحسن الفهم ، فالمصدر المنسبک من «أن» المضمره وصلتها فی محل جر بالحرف : «کی» (5) ، وهی أیضا مثل «لام التعلیل» ، معنی وعملا. أی : أنها فی المواضع الثلاثه السابقه تؤدی معنی
ص: 423
واحدا وعملا واحدا (1) ...
ومما تقدم نعلم أن : «کی» الجارّه لا تجر اسما معربا ، ولا اسما صریحا.
وأما لعل (2). فحرف جر شبیه بالزائد ، ومعناه الکثیر هو : الترجی والتوقع ؛ (3) نحو : لعل الغائب قادم غدا ، فکلمه : «لعل» حرف جر شبیه بالزائد «الغائب» مجرور بها لفظا فی محل رفع مبتدأ ، «قادم» خبره. غدا ظرف زمان منصوب علی الظرفیه.
وأما «متی» فحرف جرّ أصلی (4) ومعناه : الابتداء - غالبا - نحو : قرأت الکتاب متی الصفحه الأولی حتی نهایه العشرین. أی : من ابتداء الصفحه الأولی ...
إلی هنا انتهی الکلام علی الحروف التی تستعمل قلیلا فی الجر ، مع قیاس استعمالها.
ص: 424
وننتقل إلی الکلام علی الحروف الکثیره الاستعمال فیه فنوضح المعانی القیاسیه لکل واحد ، وما قد یتصل بعمله.
ویلاحظ ما سبق (1) ، وهو أن حرف الجر الأصلی حین یؤدی معنی فرعیّا من المعانی التی ستذکر لا بد أن یقوم فی الوقت نفسه بتعدیه عامله اللازم إلی مفعول به معنی (2) ...
من : حرف یجر الظاهر والمضمر ، ویقع أصلیّا وزائدا ... ویتردد بین أحد عشر معنی:
1 - التبعیض ، أی : الدلاله علی البعضیه. وعلامتها : أن یکون ما قبلها - فی الغالب - جزءا من المجرور بها ، مع صحه حذفها ووضع کلمه : «بعض» مکانها ؛ نحو : خذ من الدراهم. وکقولهم : ادّخر من غناک لفقرک ، ومن قوّتک لضعفک ؛ فالمأخوذ بعض الدراهم ، والمدّخر بعض الغنی والقوه. ویصح وضع کلمه : «بعض» مکان کلمه : «من». ومثل هذا قول الشاعر :
وإنک ممن زیّن الله وجهه
ولیس لوجه زانه الله شائن
فالمخاطب جزء من الاسم المجرور بها ؛ وهو : «من» الموصوله التی بمعنی «الّذین» ، وقد یکون ذلک الجزء متأخرا عنها وعن الاسم المجرور بها ، فی اللفظ دون الرتبه ؛ کقولهم : «إنّ من آفه المنطق الکذب ، ومن لؤم الأخلاق الملق» فالکذب والملق متأخران فی الترتیب اللفظی وحده ، ولکنهما متقدمان فی درجتهما ؛ لأن کلا منهما هو : «اسم إنّ» ، والأصل فی «اسم إنّ» تقدمه فی الرتبه علی خبرها.
2 - بیان (3) الجنس ، وعلامتها : أن یصح الإخبار بما بعدها عما (4) قبلها ؛
ص: 425
کقولهم ؛ اجتنب المستهترین من الزملاء. فالزملاء فئه من جنس عام هو : المستهترون ؛ فهی نوع یدخل تحت جنس «المستهترین» الشامل للزملاء وغیر الزملاء. وکقولهم : تخیر الأصدقاء من الأوفیاء ... أی : الأصدقاء الذین هم جنس ینطبق علی فئه منهم لفظ : «الأوفیاء». وهذا الجنس عامّ ، یشمل بعمومه الأوفیاء وغیرهم. 3 - ابتداء الغایه (1) فی الأمکنه کثیرا ، وفی الأزمنه أحیانا - وهی فی الحالتین قیاسیّه - وهذا المعنی أکثر معانیها استعمالا ؛ فمثال الأولی قوله تعالی : (سُبْحانَ الَّذِی أَسْری بِعَبْدِهِ لَیْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَی الْمَسْجِدِ الْأَقْصَی الَّذِی بارَکْنا حَوْلَهُ ...،) ونحو : جاءتنی رساله من فلان. ومثال الثانیه قولهم : فلان میمون الطالع من یوم ولادته ، راجح العقل من أول نشأته ...
4 - التوکید ، (ولا تکون معه إلا زائده) وزیادتها إما للنص علی عموم المعنی وشموله کلّ فرد من أفراد الجنس ، وإما لتأکید ذلک العموم والشمول إذا کانا مفهومین من الکلام قبل دخولها. فالأول مثل : ما غاب من رجل. وأصل الجمله : ما غاب رجل. وهی جمله قد یفهم منها أن نفی المعنی منصبّ علی رجل واحد دون ما زاد علیه. أی : أن رجلا واحدا لم یغب ، وأنّ من الجائز غیاب رجلین أو رجال.
والسبب فی اختلاف الفهم أن کلمه : «رجل» النکره ، لیست من النکرات الملازمه للوقوع بعد النفی ، (وهی النکرات القاطعه فی الدلاله علی العموم والشمول بعد ذلک النفی ، ویتحتم أن ینصبّ النفی الذی قبلها علی کل فرد من أفراد مدلولها ؛ وأن یمتنع معه الخلاف فی الفهم ؛ مثل : کلمه : أحد ، ودیّار ، وعریب). وإنما کلمه «رجل» من النکرات التی قد تقع بعد النفی ، أو لا تقع وإذا وقعت بعده لم تفد العموم والشمول الإفاده القاطعه التی تشمل کل فرد - إلا بقرینه - وإنما تفیدهما مع احتمال خروج بعض الأفراد من دائره المعنی المنفی کما أوضحنا. فإذا
ص: 426
أردنا إزاله هذا الاحتمال ، وجعل المعنی نصّا فی العموم والشمول علی سبیل الیقین - أتینا بالحرف الزائد : «من» ووضعناه قبل هذه النکره مباشره ، وقلنا : ما غاب من رجل ؛ وعندئذ لا یختلف الفهم ، ولا یتنوع ؛ إذ یتعین أن یکون المراد النص علی عدم غیاب فرد وما زاد علیه من أفراد الرجال ، ومن ثمّ لا یصح أن یقال : ما غاب من رجل ، وإنما غاب رجلان أو أکثر ، منعا للتناقض والتخالف ، فی حین یصح هذا قبل مجیء «من» الزائده ، لأن الأسلوب قبل مجیئها قد یحتمل أمرین ؛ نفی الواحد دون ما زاد علیه ؛ ونفیه مع ما زاد علیه معا - کما أسلفنا - وهذا معنی قولهم : («من الزائده» تفید النص علی عموم الحکم وشموله کلّ فرد من أفراد الجنس إذا دخلت علی نکره منفیه لا تقتضی وجود النفی الدائم الشامل قبلها اقتضاء محتوما). وعلی ضوء ما سبق تتبین فائده «من» فی قول الشاعر :
ما من غریب وإن أبدی تجلّده
إلا تذکّر عند الغربه الوطنا
وأما الثانی وهو التأکید فمثل : ما غاب من دیّار ؛ من کل کلام مشتمل علی نکره لا تستعمل - غالبا - إلا بعد النفی أو شبهه (مثل : أحد - عریب - دیّار ... و...) فإنها بعده تدل دلاله قاطعه علی العموم والشمول ، أی : أنّ کل نکره من هذه النکرات ونظائرها لا یراد منها فرد واحد من أفراد الجنس ینتفی عنه المعنی ، وإنما یراد أن ینتفی المعنی عن الواحد وما زاد علیه. ففی المثال السابق قطع ویقین بأمر واحد ؛ هو : عدم غیاب فرد أو أکثر من أفراد الرجال ؛ فکل الأفراد حاضرون : ولا مجال لاحتمال معنی آخر ، فإذا أتینا بحرف الجر الزائد «من» وقلنا : ما غاب من دیّار - لم یفد الحرف الزائد معنی جدیدا ، ولم یحدث دلاله لم تکن قبل مجیئه ، وإنما أفاد تقویه المعنی القائم وتأکیده ، وهو النص علی شمول المعنی المنفی وتعمیمه ؛ بحیث ینطبق علی الأفراد کلها فردا فردا.
والفصیح الذی لا یحسن مخالفته عند استعمال «من» الزائده أن یتحقق شرطان : وقوعها بعد نفی (1) وشبهه (وهو هنا :
ص: 427
النهی (1) وبعض أدوات الاستفهام) وأن یکون الاسم المجرور بها نکره. وهذا الاسم یکون مجرورا فی اللفظ لکنه مرفوع المحل - إما لأنه مبتدأ ، أو أصله مبتدأ ؛ فی مثل قولهم : هل للواشی من صدیق؟ وما من صاحب للنمام ، وإما لأنه فاعل ؛ فی مثل قولهم : ما سعی من أحد فی الشرّ إلا ارتد إلیه سعیه - وقد یکون مجرورا فی اللفظ منصوب المحل (إما لأنه مفعول به ، کقولهم : تأمل هذا الکون العجیب هل تری من نقص أو قصور؟ وهل تظن من أحد یقدر علی هذا الإبداع إلا الله؟ وإما لأنه مفعول مطلق ، نحو قوله تعالی : ([ما فَرَّطْنا فِی الْکِتابِ مِنْ شَیْءٍ] ،) أی : من تفریط).
ومن النادر الذی لا یقاس علیه ، زیادتها فی غیر هذه المواضع الأربعه التی یکون الاسم فیها مجرورا لفظا کما سبق ، لکنه فی محل رفع مبتدأ ، (الآن أو بحسب أصله) ، أو : فاعل ، أو فی محل نصب ؛ لأنه مفعول به ، أو مفعول مطلق ... و...
وإذا جاء تابع لهذا الاسم المجرور جاز فی التابع أمران (2) ؛ الجر مراعاه للفظ المتبوع ، والرفع أو النصب مراعاه لمحله ؛ نحو : ما للواشی من صدیق مخلص ، بجر کلمه : «مخلص» ، أو برفعها ؛ باعتبارها نعتا لکلمه : «صدیق» ، وکذا بقیه التوابع ، وباقی الأمثله المختلفه ، وأشباهها.
5 - أن تکون بمعنی کلمه : «بدل» بحیث یصح أن تحل هذه الکلمه محلها. کقوله تعالی : (أَرَضِیتُمْ بِالْحَیاهِ الدُّنْیا مِنَ الْآخِرَهِ،) أی : بدل الآخره.
6 - أن تکون داله علی الظرفیه (3). (أی : علی أن شیئا یحویه آخر ، کما
ص: 428
یحوی الإناء ما فی داخله ، أو : کما یحوی الظرف - وهو الغلاف - المظروف ، (وهو الشیء الذی یوضع فیه) ، نحو : ماذا أصلحت من حقلک ، وغرست من جوانبه؟ أی : فی حقلک ... فی جوانبه.
7 - إفاده التعلیل. فتدخل علی اسم یکون سببا وعله فی إیجاد شیء آخر ، نحو : لا تقوی العین علی مواجهه قرص الشمس ، من شده ضوئها ، ونحو : من کدّک ودأبک أدرکت غایتک. أی : بسبب شده ضوئها ... وبسبب کدّک ...
8 - إفاده المجاوزه (1) ، فتدخل علی الاسم للدلاله علی البعد الحسی أو المعنوی بینه وبین ما قبله ... نحو قوله تعالی : (قَدْ کُنَّا فِی غَفْلَهٍ مِنْ هذا،) أی : عن هذا ، بمعنی بعیدین عنه ، وقوله تعالی : (فَوَیْلٌ لِلْقاسِیَهِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِکْرِ اللهِ ...) أی : عن ذکر الله.
ومثل : کلام الحمقی بمعزل من الصواب ، أی : عن الصواب ...
9 - إفاده الاستعانه (2) فتدخل علی الاسم للدلاله علی أنه الأداه التی استخدمت فی إنفاذ أمر من الأمور ؛ نحو : ینظر العدو إلی عدوه من عین ترمی بالشرر ، أی : بعین ...
ص: 429
10 - إفاده الاستعلاء. فتدخل علی الاسم للدلاله علی أن شیئا حسیّا أو أو معنویّا وقع فوقه ؛ نحو قوله تعالی : (وَنَصَرْناهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِینَ کَذَّبُوا بِآیاتِنا.) أی : علی القوم(1) ...
11 - إفاده معنی القسم. ذلک أن بعض العرب یستعملها (مضمومه المیم أو مکسورتها) حرف قسم ، ولا یکاد یجرّ إلا کلمه : «الله» ؛ نحو ؛ من الله لأقاومنّ الباطل (2) ، ویجب معه حذف الجمله القسمیه ، (فعلها وفاعلها).
(وسیجیء (3) الکلام علی بقیه أدوات القسم بنوعیه وأحکامه).
هذا ، وقد تتصل «ما» الزائده بالحرف : «من» فلا تخرجه عن معناه ولا عن عمله ، بل یبقی له کل اختصاصه کما کان قبل مجیء الحرف الزائد (4) ؛ نحو : مما أعمال المسیء یلاقی جزاءه. أی : من أعمال المسیء ؛ وبسببها (5) ...
ص: 430
(ا) من الأسالیب الوارده المأثوره : «ممّا» کالتی فی حدیث لابن عباس نصه :
«کان رسول الله یعالج من التنزیل شده إذا نزل علیه الوحی ، وکان مما یحرّک لسانه وشفتیه».
وکقول الشاعر :
وإنا لمما یضرب الکبش ضربه
علی رأسه تلقی اللسان من الفم
و... و...
وقد قیل إن معنی «مما» هنا : «ربما» ، طبقا لما بینه سیبویه فی کتابه (ج 1 ص 76) وملخصه : أن «من» الجارّه المکفوفه بالحرف «ما» - قد تکون بمعنی «ربما» ، واستشهد بالبیت السالف.
وقال ابن هشام فی «المغنی» عند الکلام علی : «من» وعلی معناها العاشر : إنها تکون بمعنی «ربما» وذلک إذا اتصلت بما ؛ کالبیت السالف. ثم أردف هذا بقوله : والظاهر : أن «من» فی البیت ابتدائیه و «ما» مصدریه ، وأنهم جعلوا کأنهم خلقوا من الضرب (1) ...
(ب) إذا کان الاسم المجرور بالحرف : «من» مبدوءا بالأداه : «أل» التی لیست معدوده فی حروفه الأصلیه ، فالأشهر فتح النون ؛ مثل : قد نعرف من الإذاعه ما لا نعرفه من الصحف ، وغیرها (2). والأحسن ألا تحذف النون إن
ص: 431
وقع حرف مشدد بعد «أل» السالفه ؛ نحو : لا تعجب من الشعوب إذا انتقمت من الظالم.
وإن وقع بعد : «من» حرف ساکن آخر تحرکت النون بالکسر - غالبا - نحو : عجبت من استهانه الإنسان بحقوق أخیه ومن استبداده به.
* * *
ص: 432
إلی : حرف جرّ أصلیّ (1) یجر الظاهر والمضمر ، ویتنقل بین معان أشهرها سته :
1 - انتهاء الغایه (2) مطلقا ؛ (أی : سواء أکانت نهایه الغایه فی زمان أم مکان ؛ وسواء أکانت» هی الآخر الحقیقیّ لما قبل «إلی» أم لیست الآخر الحقیقی ، ولکنها متصله به اتصالا قریبا أو بعیدا). وهذا المعنی أکثر استعمالات الحرف إلی ؛ فمثال انتهاء الغایه الحقیقیه الزمانیه : نمت اللیله إلی طلوع النهار. ومثال انتهاء الغایه الزمانیه المتصله بالآخر اتصالا قریبا : نمت اللیله إلی سحرها (3) ومثال انتهاء الغایه الزمانیه البعیده من الآخر نمت اللیله إلی نصفها أو ثلثها و... و...
ومثال انتهاء الغایه المکانیه الحقیقیه : عبرت الطریق إلی الجانب الآخر محترسا. ومثال انتهاء الغایه المکانیه المتصله بالآخر : قرأت الکتاب إلی خاتمته. ومثال انتهاء الغایه المکانیه البعیده من الآخر : قرأت الکتاب إلی ثلثه.
والغالب أن نهایه الغایه نفسها لا تدخل فی الحکم الذی قبل «إلی» ما لم توجد قرینه تدل علی دخوله. فإذا قلت : قرأت الکتاب إلی الصفحه العاشره ، فالمقصود - غالبا - فی مثل هذا الاستعمال أن الصفحه العاشره لم تقرأ ، فهی خارجه من الحکم الذی ثبت لما قبل «إلی». وکذلک لو قلت : صمت الأسبوع الماضی إلی یوم الخمیس ؛ فإن یوم الخمیس لا یدخل فی أیام الصیام. فإذا وجدت قرینه تدل علی دخولها کانت داخله ؛ مثل : صمت الشهر المفروض من أوله إلی الیوم الأخیر ، ومثل : أکملت قراءه الکتاب کله من أوله إلی الصفحه الأخیره ... لأن صیام الشهر المفروض یقتضی صوم الیوم الأخیر منه ، وإکمال الکتاب کله یقتضی قراءه الصفحه الأخیره منه ... (4)
ص: 433
2 - المصاحبه (1) ، کقولهم : من قعد عن طلب الرزق أساء أهله إلی نفسه ، وعذّبهم إلی عذابه ، أی : مع نفسه ... ومع عذابه ...
3 - التبیین ، (فتبین أن الاسم المجرور بها فاعل فی المعنی لا فی الصناعه النحویه ، وما قبلها مفعول به فی المعنی لا فی الصناعه کذلک. وذلک بشرط أن تقع بعد اسم التفضیل ، أو : فعل التعجب ، المشتقین من لفظ یدل علی الحب أو : البغض وما بمعناهما ، کالود والکره ...) ، کقولهم : «احتمال المشقه أحبّ إلی النفس الکریمه من الاستعانه بلئیم الطبع. فما أبغض الاستعانه به إلی نفوس الأحرار!!» فکلمه : «نفس» ، هی الفاعل المعنوی - لا النحویّ - لاسم التفضیل (أحب) لأنها - فی الواقع - هی فاعله الحب ، أو : هی التی قام بها الحب. وکذلک کلمه «نفوس». فإنها الفاعل المعنوی (لا النحوی) لفعل التعجب : (أبغض) ؛ إذ هی فاعله البغض حقیقه ، أو : هی التی قام بها البغض ، والذی قطع فی الحکم بفاعلیتهما المعنویه ومنع کل احتمال آخر هو وقوعهما بعد حرف الجر : «إلی» الذی من وظیفته القطع فی مثل هذا الأسلوب الذی یحتاج إلی تیقظ ، لدقته (2) ، ولأنه قد یلتبس بما یقع فیه حرف «اللام» مکان «إلی» ، (وسیأتی الکلام علیه فی اللام) (3).
4 - الاختصاص (أی : قصر شیء علی آخر ، وتخصیصه به) کقولهم :
ص: 434
الأب راعی الأسره ؛ وأمرها إلیه ، والحاکم راعی المحکومین ، وأمرهم إلیه ... فلیتق الله کلّ راع فی رعیته.
5 - الظرفیه (1) : کقولهم : سیجمع الله الولاه إلی یوم تشیب من هوله الولدان ...
أی : فی یوم.
6 - البعضیه ، (وهذا قلیل فی المسموع) (2) ، نحو : شرب العاطش فلم یرتو إلی الماء ، أی : من الماء.
ص: 435
(ا) جعل بعض النحاه من معانی : «إلی» أن تکون بمعنی : «عند» (1) مستدلا بمثل قول القائل :
أم لا سبیل إلی الشباب ، وذکره
أشهی إلی من الرحیق السلسل
وأن تکون زائده ؛ مستدلا بقراءه من قرأ قوله تعالی : (فَاجْعَلْ أَفْئِدَهً مِنَ النَّاسِ تَهْوِی إِلَیْهِمْ،) - بفتح الواو - ، أی : تهواهم ... وقد دفع ذلک الرأی بأن الشاهد الأول وقعت فیه «إلی» للتبیین ؛ لأن ما بعدها - وهو یاء المتکلم - فاعل معنوی علی الوجه المشروح فی الحاله الثالثه السالفه ، وأن الشاهد الثانی : (الآیه) وقع فیه الفعل ، «تهوی» مضمّنا ، معنی : «تمیل» فلا تکون «إلی» زائده. وهذا رأی حسن یقتضینا أن نأخذ به.
(ب) یجب قلب ألفها (2) یاء إذا کان المجرور بها ضمیرا. نحو : تقصد الوفود إلینا من بلاد بعیده ، فنقدم إلیهم ضروب المجامله الکریمه.
فإن کان الضمیر یاء المتکلم أدغمت الیاءان ؛ نحو : إلیّ یتجه الخائف.
* * *
ص: 436
اللام : حرف یجر الظاهر والمضمر ، ویقع أصلیّا وزائدا. ویؤدی عده معان قد تجاوز العشرین.
1 - انتهاء الغایه (1) (أی : الدلاله علی أن المعنی قبل اللام ینتهی وینقطع بوصوله إلی الاسم المجرور بها). نحو : صمت شهر رمضان لآخره ، وقرأت الکتاب لخاتمته .. واستعمالها فی هذا المعنی قلیل بالنسبه لباقی معانیها ، ولکنه - مثل کل معانیها المختلفه - قیاسیّ (کما سبق).
2 - الملک ؛ وتقع بین ذاتین ، الثانیه منهما هی التی تملک حقیقه ، نحو : المنزل لمحمود ، وهذا المعنی أکثر استعمالاتها.
3 - شبه الملک ؛ وتقع إما بین ذاتین ، الثانیه منهما لا تملک ملکا حقیقیّا ؛ وإنما تختص بالأولی ، وتقتصر الأولی علیها ، دون تملّک حقیقی من إحداهما للأخری ؛ نحو : السرج للحصان - المفتاح للباب - الباب للبیت ، وإما قبلهما نحو : للصدیق ولد نبیه ، حیث تقدمت «اللام» علی الذاتین ... وإما بین معنی وذات ؛ نحو الحمد للأمهات ، والشکر للوالدین ... وتسمی هذه اللام بصورها الثلاثه : لام الاستحقاق ، أو : لام الاختصاص.
4 - الدلاله علی التملیک ؛ نحو : جعلت للمحتاج عطاء ثابتا. فالعطاء الذی یأخذه المحتاج یصیر ملکا له ، یتصرف فیه تصرف المالک الحر کما یشاء.
5 - الدلاله علی شبه التملیک ؛ نحو : جعلت لک أعوانا من أبنائک البرره ، فالأعوان هنا بمنزله الشیء المملوک ، ولکنه لیس ملکا حقیقیّا تقع علیه التصرفات المختلفه ، وإنما یشبهه من بعض الوجوه دون بعض.
6 - الدلاله علی النسب ؛ نحو : لفلان أب یقول الحق ، ویفعل الخیر. أی : ینتسب فلان لأب (2) ...
ص: 437
7 - التعدیه (1) المجرده ؛ نحو : ما أحبّ العقلاء للصمت المحمود ، وما أبغضهم للثرثره.
8 - التعلیل ؛ بأن یکون ما بعدها عله وسببا فیما قبلها. نحو : الاکتساب ضروری ، لدفع الفاقه وذل الحاجه (2).
9 - التوکید المحض ، وتکون فی هذه الحاله زائده زیاده محضه لتأکید معنی الجمله کلها ، لا معنی العامل وحده - کما شرحنا (3) - ، ویجری علیها ما یجری علی حرف الجر الزائد (4). وأکثر ما تکون زیادتها بین الفعل ومفعوله ؛ نحو قول الشاعر :
وملکت ما بین العراق ویثرب (5)
ملکا أجار (6) لمسلم ومعاهد
أی : أجار مسلما ومعاهدا (7). وقول الشاعر فی الغزل :
أرید لأنسی ذکرها فکأنما
تمثل لی لیلی بکل سبیل
فالفعل : «أرید» متعد یحتاج للمفعول به ، ومفعوله الذی یکمل المعنی هو المصدر المؤول بعد «لام التعلیل» الجاره. والأصل : أرید أن أنسی. واللام زائده
ص: 438
بینهما. أو بین المتضایفین ؛ کقولهم : لا أبا لفلان ، علی الرأی الذی یعتبرها زائده (1).
وقد أجازوا زیادتها (2) للضروره الشعریه بین المنادی المضاف والمضاف إلیه ، کقول الشاعر (3) فی فتاه :
لو تموت لراعتنی ، وقلت ألا
یا بؤس للموت. لیت الموت أبقاها
وقول الآخر (4) :
یا بؤس للجهل ضرّارا لأقوام ...
ومن المستحسن الیوم الاقتصار فی الزائده علی المسموع ؛ مبالغه فی الاحتیاط 10 - التقویه. وهی التی تجیء لتقویه عامل ضعیف ؛ إما بسبب تأخره عن معموله. نحو قوله تعالی: (... إِنْ کُنْتُمْ لِلرُّءْیا تَعْبُرُونَ)(5) وقوله تعالی : (... لِلَّذِینَ هُمْ لِرَبِّهِمْ یَرْهَبُونَ،) وإما بسبب أنه فرع مأخوذ من غیره. کالفروع المشتقه ؛ مثل قوله تعالی : (فَعَّالٌ لِما یُرِیدُ.) وقوله : (... مُصَدِّقاً لِما مَعَهُمْ) وقول علیّ رضی الله عنه : «لعن الله الآمرین بالمعروف التارکین له ، والناهین عن المنکر العاملین به» ، فأصل الکلام فی الآیتین الأولیین : إن کنتم تعبرون الرؤیا - یرهبون ربّهم ... فلما تقدم کل من المفعولین علی فعله ضعف الفعل بسبب تأخیره عن معموله (مفعوله) ؛ فجاءت اللام لتقویته (6). وأصل الکلام فی الآیتین الأخیرتین وفی کلام علیّ : فعّال
ص: 439
ما یرید - مصدقا ما معهم ، التارکینه ... فکلمه : «فعال» صیغه مبالغه متعدیه ، تعمل عمل فعلها ، ولکنها أضعف منه ، فجاءت اللام لتقویتها.
وکذلک کلمه : «مصدّقا» ، وکلمه «التارکین» وکلاهما اسم فاعل (1) ...
ص: 440
11 - الدلاله علی القسم (1) والتعجب معا ، بشرط أن تکون جمله القسم محذوفه ، وأن یکون المقسم به هو لفظ الجلاله ؛ کقولهم : «لله!! لا ینجو من الزمان حذر». یقال هذا فی معرض الحدیث عن رجل حریص یتوقی أسباب الضرر جهد استطاعته ، ولکنه بالرغم من ذلک یصاب.
وقولهم : «لله!! انتصرت الفئه القلیله المؤمنه بحقها علی الفئه الکبیره المختلفه».
وهذا یقال فی معرض الکلام عن قله متوحده ، مؤتلفه ، لم یکن أحد ینتظر لها الفوز والغلبه ، علی کثره تفوقها عدّه وعدیدا. فلا بد من قرینه تدل علی معنی القسم والتعجب المجتمعین فی «اللام». وبغیر القرینه لا یتضح هذا المدلول.
ومن الجائز أن تحذف هذه اللام ویبقی المقسم به علی حاله من الجر بشرط أن یکون لفظ الجلاله.
12 - الدلاله علی التعجب بغیر قسم ، بشرط القرینه أیضا ؛ ویکون بعد النداء کثیرا ؛ نحو : یا للأصیل (2) وما به من روعه - یا للکشف العلمی وما انتهی إلیه. ویکون بعد غیره ، نحو : لله درّ فلان شجاعا فی الحق - لله أنت معوانا فی الخیر (3) ...
ص: 441
13 - الدلاله علی العاقبه المنتظره ، (أی : علی النتیجه المرتقبه أو : الصیروره). نحو : سأتعلم للحیاه السعیده ، وأتنقل فی جنبات المعموره لتحصیل أنفع التجارب. ونحو : ربّیت النمر للهجوم علیّ. یقول هذا من صادف نمرا صغیرا فأشفق علیه وتعهده ، وخدع فیه ، ثم غدر به النمر ، فکأنه یقول ساخطا متألما متهکما : ربیته ، فکانت عاقبه التربیه ونتیجتها الهجوم علیّ. ونحو : أربی هذ الولد الضال لیسرقنی ، ویفر کأخیه. یقول هذا من یؤوی إلیه شریدا ، ویحسن إلیه ، وهو یتوقع أن یغافله ، ویسرقه ، ویهرب ، کما فعل أخوه من قبل. وتسمی اللام فی الأمثله السابقه وأشباهها : لام «الصیروره» ، أو : «العاقبه» لأنها تبین ما صار إلیه الأمر ، وتوضح عاقبته (1) ...
14 - الدلاله علی التبلیغ ؛ وهی الداله علی إیصال المعنی إلی الاسم المجرور بها ؛ نحو : قابلت صدیقک ، ونقلت له ما ترید أن أقوله ... (وقد یسمیها لذلک بعض النحاه «لام التعدیه» یرید : إیصال المعنی وتبلیغه).
15 - الدلاله علی التبیین ؛ أی : إظهار أن الاسم المجرور هو فی حکم المفعول به معنی ، وما قبلها هو الفاعل فی المعنی کذلک ، بشرط أن تقع بعد اسم تفضیل أو فعل تعجب ، مشتقین من لفظ یدل علی الحب ، أو البغض ، وما بمعناهما ؛ کالودّ ، والکره ، ونظائرهما ... ، نحو : السکون فی المستشفی أحبّ للمرضی ، وإطاله زمن الزیاره أبغض لنفوسهم. فالمجرور باللام فی المثالین - وأشباههما - فی حکم المفعول به من جهه المعنی (لوقوع أثر الکلام السابق علیه) لا من جهه الإعراب. فکلمه «السکون» هی الفاعل المعنوی - لا النحوی - الذی أوجد الحب ، وکان سببا فیه. وکلمه : «المرضی» هی المفعول به المعنوی - لا النحوی - الذی وقع علیه الحب ، وانصبّ علیه أثره. ومثل هذا یقال فی کلمتی : «إطاله ، ونفوس» فالأولی هی الفاعل المعنوی - لا النحوی ، والأخری هی المفعول به المعنوی کذلک.
ومثل : البدوی الصمیم أحبّ للصحراء ، وأبغض للحضر ، وما أکرهه
ص: 442
للاستقرار ، ودوام الإقامه فی مکان واحد (1).
ومن هنا یتبین الفرق الدقیق بین : «إلی» التی تفید التبیین ، و «اللام» التی تفیده أیضا (2). ویترکز فی أن ما بعد «إلی» التبیینیه «فاعل» فی المعنی لا فی اللفظ ؛ وما قبلها مفعول به فی المعنی کذلک. أما «اللام التبیینیه» فبعکسها ؛ فما بعدها مفعول به معنوی لا لفظی ؛ وما قبلها فاعل معنوی کذلک ، فإذا قلت : الوالد أحب إلی ابنه. کان الابن هو المحب ، والوالد هو المحبوب ، أی : أن الابن هو فاعل الحب معنی ، والوالد هو الذی وقع علیه المحب ؛ فهو بمنزله المفعول به معنی. أما إذا قلت : الوالد أحب لابنه ، فإن المعنی ینعکس ؛ فیصیر الابن هو المحبوب ؛ فهو بمنزله المفعول به معنی ، والأب هو المحبوب ، فهو بمنزله الفاعل معنی. وقد سبق (3) القول بأن مثل هذا الأسلوب دقیق یتطلب یقظه فی استعماله وفهمه (4).
16 - أن تکون بمعنی : بعد (5) ، کقولهم : کان الخلیفه یقصد المسجد لأذان الفجر مباشره ، ویصلی الصبح بالناس إماما ، ثم ینظر قضایاهم ، ولا یغادر المسجد إلا للعصر ، وقد فرغ من صلاته ، ونظر شئون رعیته. أی : بعد أذان الفجر مباشره ، وبعد العصر. ومن هذا النوع ما کان یؤرخ به الأدباء رسائلهم ؛ فیقولون : کتبت هذه الرساله لخمس خلون من «شوّال» یریدون : بعد خمس لیال مررن من شوال. ومثل قول الشاعر :
فلما تفرقنا کأنی ومالکا
لطول (6) اجتماع لم
نبت لیله معا
ص: 443
17 - أن تکون بمعنی : «قبل» ، کقولهم فی التاریخ : کتبت رسالتی للیله بقیت من رمضان. أی : قبل لیله.
18 - أن تفید الظرفیه (1) نحو : قوله تعالی : (وَنَضَعُ الْمَوازِینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیامَهِ.) وقوله تعالی فی أمر الساعه : (لا یُجَلِّیها لِوَقْتِها إِلَّا هُوَ.) وقولهم فی التاریخ : کتبت هذه الرساله لغره شهر رجب ، وقولهم : مضی فلان لسبیله (أی : فی یوم القیامه - فی وقتها - فی غره شهر رجب - فی سبیله -)
19 - أن تکون بمعنی : «من البیانیه (2)» کقول الشاعر یخاطب عدوّه :
لنا الفضل فی الدنیا وأنفک راغم
ونحن لکم یوم القیامه أفضل
أی : نحن أفضل منکم یوم القیامه.
20 - أن تکون للمجاوزه (3). (مثل : عن) کقول الشاعر :
کضرائر الحسناء قلن لوجهها
حسدا وبغضا إنه لذمیم
أی : عن وجهها ... ویری بعض النحاه أنها هنا بمعنی الظرفیه (أی مثل : «فی». وأنها لا تکون بمعنی : «عن» ، ولا بمعنی : «علی» ، المفیده للاستعلاء) (4). والرأی السدید أنها إن دلت فی السیاق علی المجاوزه ، أو : الاستعلاء دلاله واضحه کالتی فی الأمثله الوارده - جاز أن تکون من حروفهما ، وإلا طلبنا لها معنی آخر یظهر فیه الوضوح والإبانه.
21 - أن تکون لتوکید النفی ، وهی الداخله فی ظاهر الأمر - دون حقیقته - علی المضارع المسبوق بکون منفیّ ؛ وتسمی : «لام الجحود» (5) ؛ لسبقها بالنفی دائما. نحو : ما کان الحق لینهزم ، ولم یکن الباطل لینتصر.
22 - أن تکون بمعنی : «مع» کقوله تعالی فی الیتامی : (وَلا تَأْکُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلی أَمْوالِکُمْ،) أی : مع أموالکم.
ص: 444
تتحرک لام الجر بالکسره إن دخلت علی اسم ظاهر غیر المستغاث (1) فی ، نحو : یا للقادر للضعیف ؛ وتتحرک بالفتحه إن دخلت علی ضمیر ، إلا علی یاء المتکلم ؛ فتکسر فی نحو : رب اغفر لی ...
* * *
(2) : حرف جرّ أصلی ، وهو نوعان :
(ا) نوع لا یجر إلا الاسم الظاهر الصریح (3) ، ومعنی : «حتی» فی هذا النوع الدلاله علی انتهاء الغایه (4) ولهذا تسمی فیه : «حتی الغائیه» نحو : تمتعت بأیام الراحه حتی آخرها. والأکثر أن یکون الوصول إلی نهایه الغایه تدرجا وتمهلا ، أی : دفعات لا دفعه واحده. والغالب کذلک أن یجرّ الآخر ، أو ما یتصل بالآخر مما یکون قبله مباشره. نحو : شربت الکوب کله حتی الصّبابه ، وأتممت الصفحه حتی السطر الأخیر. ونحو : سهرت اللیله حتی السّحر ، وتنقلت فی الحدیقه حتی الباب الخارجیّ. والغالب أیضا أن تدخل نهایه الغایه فی الحکم (5) الذی قبل «حتی». إلّا إذا قامت قرینه علی عدم الدخول ؛ نحو : قرأت الکتاب کله
ص: 445
حتی الفصل الأخیر ؛ فنهایه الغایه داخله بقرینه تدل علی الشمول والعموم ؛ هی کلمه «کل» ، بخلاف : کدت أفرغ من الکتاب ؛ فقد قرأته حتی الفصل الأخیر ، لأن کلمه : «کدت» التی معناها : «قاربت» تدل علی أنّ بعضه الأخیر لم یقرأ ... وعلی هذا لا یستحسن الإتیان «بحتی» فی مثل : قرأت الکتاب حتی ثلثه أو نصفه ، وإنما یجیء مکانها «إلی».
(ب) نوع لا یجر إلا المصدر المنسبک من «أن» المضمره وجوبا وما دخلت علیه من الجمله المضارعیه. وأشهر معانی هذا النوع ثلاثه : الدلاله علی انتهاء الغایه ، کالنوع ، السابق ، أو الدلاله علی التعلیل (1) أو الدلاله علی الاستثناء إن لم یصلح أحد المعنیین السابقین.
وهذا النوع - کما قلنا - لا یجر إلا المصدر المنسبک من «أن» الناصبه المقدره وجوبا ، ومن صلتها الفعلیه المضارعیه (2) ؛ نحو : أتقن عملک حتی تشتهر - اجتنب الکسب الخبیث حتی تسلم ثروتک - التاجر الحصیف یحرص علی الأمانه حتی یزداد ربحه ... ولا یصح أن تکون فی هذه الأمثله لانتهاء الغایه ؛ لأن انتهاء الغایه یقتضی انقطاع ما قبل : «حتی» وانتهاءه بمجرد وقوع
ص: 446
ما بعدها وحصوله ، ولا یتحقق هذا فی الأمثله السالفه إلا بفساد المعنی ؛ إذ لیس المراد أن یتقن المرء عمله حتی یشتهر ؛ فإذا اشتهر ترک الإتقان ... ولا أن یجتنب الکسب الخبیث حتی تسلم ثروته ، فإذا سلمت لا یجتنبه ... ، ولا أن یحرص علی الأمانه حتی یزداد ربحه ، فإذا ازداد ترکها ؛ لیس المقصود شیئا من هذا لفساده. فهی فی تلک الأمثله للتعلیل.
ومثال الدلاله علی انتهاء الغایه : أقرأ الکتاب النافع حتی تنتهی صفحاته - یمتد اللیل حتی یطلع الفجر ...
ص: 447
(ا) قلنا فیما سبق : إن «حتی» الجاره نوعان : یجر الاسم الصریح ، ومعنی هذا النوع الدلاله علی الغائیه ، أی : علی نهایه الغایه ، فیجر الآخر ، أو ما یتصل بالآخر. ونوع یجر المصدر المنسبک من «أن» المضمره وجوبا وما دخلت علیه من الجمله المضارعیه. ومعنی هذا النوع ، إما نهایه الغایه (1) وإما التعلیل ، وإما الاستثناء.
فمن معانی «حتی» : الدلاله علی الاستثناء وهذا أقل - استعمالاتها ، ولا یلجأ إلیه إلا بعد القطع بعدم صحه واحد من المعنیین السابقین - ولا تجر فیه إلا المصدر المنسبک من «أن» الناصبه المستتره وجوبا ومن صلتها الفعلیه المضارعیه. وتکون «حتی» فی هذه الحاله بمعنی «إلا» الاستثنائیه. والغالب أن یکون الاستثناء منقطعا ، فتکون «إلا» فیه بمعنی «لکن» أی : یصح أن یحل محلها : «لکن» التی تفید الابتداء والاستدراک معا ؛ (فیکون الاستثناء منقطعا) (2) ؛ نحو :
ص: 448
لا یذهب دم القتیل هدرا حتی تثأر (1) له الحکومه. أی : إلّا أن تثأر له الحکومه ، بمعنی : لکن تثأر له الحکومه ؛ فلا یذهب هدرا. والغالب فی هذا المثال - وأشباهه - أن یبقی النفی الذی قبل «حتی» علی حاله بعد تأویلها بالحرف «إلا».
ولا یصح فی المثال أن تکون : «حتی» للغایه ؛ لأن «حتی» الغائیه - کما عرفنا - إذا وقع ما بعدها وتحقق معناه توقف المعنی الذی قبلها ، وانقطع.
علی هذا فالحکومه حین تثأر للقتیل ، ینقطع عدم ذهاب دمه هدرا ؛ وانقطاعه وتوقفه یؤدی - حتما - إلی وقوع ضده وحصوله ؛ أی : إلی أن دمه یذهب هدرا. وهذا فاسد.
وشیء آخر یمنع أن تکون «حتی» غائیه فی المثال ؛ هو : أن ما قبلها لا ینقضی شیئا فشیئا.
وکذلک لا تصح أن تکون : «حتی» «تعلیلیه» ، لأن ما قبلها - هنا - لیس عله وسببا فیما بعدها ؛ إذ عدم ذهاب دمه هدرا بالفعل لیس هو السبب فی انتقام الحکومه له ؛ لأنّ هذا یناقض المراد ، وإنما الانتقام له فعلا واقعا هو السبب فی عدم ذهاب دمه هدرا ، إذ السبب لا بد أن یسبق المسبّب ، ویوجد قبله ؛ لیجیء بعده ما ینشأ عنه ، ویترتب علیه ، وهو : المسبب ، فأخذ الثأر لا بد أن یوجد أوّلا. لیوجد بعده عدم ذهاب الدم هدرا ، لا العکس.
وإذا کانت «حتی» فی المثال السابق وأشباهه لا تصلح أن تکون غائیه ولا تعلیلیه فلا مفرّ بعدهما من أن تکون بمعنی : «إلا» الاستثنائیه ، فی استثناء منقطع ؛ أی : أنها بمعنی : «لکن» التی تفید الابتداء والاستدراک معا - کما أسلفنا - ومن الأمثله : 1 - کل مولود یولد جاهلا بالشرّ حتی یتعلّمه من أسرته وبیئته. بمعنی إلا أن یتعلمه. أی : لکن یتعلمه. فلا تصلح أن تکون «غائیه» ؛ لأن ما قبلها هنا لا یقع متدرجا متطاولا بحیث یمتد إلی ما بعدها. بل یقع دفعه واحده. ولا تصلح أن تکون «تعلیلیه» ، لأن ولاده الجاهل بالشر لیست هی العله المؤثره فی أمر
ص: 449
التعلم ، ولا السبب المباشر فیه ؛ إذ العله لا یتخلف أثرها ؛ فلا بد أن یتحقق بتحققها المعلول ، ویوجد بوجودها ؛ لأن العله لا یتأخر عنها المعلول ، فلم یبق إلا أن تکون «حتی» ، بمعنی : «إلا» فی استثناء منقطع ، أی : بمعنی : «لکن» المشار إلیها.
2- نادیتک حتی نحصد القمح بعد ساعات ؛ فالنداء لیس فیه تمهل وتدرج یمتدان إلی وقت الحصد ، ولیس سببا مباشرا فی الحصد.
3 - افتح نوافذ الحجره نهارا حتی یشتد (1) البرد لیلا ... ویقال فیه ما سبق.
(ب) من الأمثال : «ما سلّم القادم العزیز حتی (2) ودّع». (وهو مثل یقال فیمن قصرت مدّه زیارته). أی : ما سلّم فی زمن ؛ لکن ودّع فیه ، أو : ما سلّم فی زمن إلّا زمنا ودّع فیه (3).
ص: 450
ومن المستحسن التخفف من استعمال «حتی» التی بمعنی «إلّا» قدر الاستطاعه ؛ لأن فهم المراد منها ، والتمییز بینها وبین نوعیها الآخرین - لا یخلو من صعوبه ، ولأن کثیرا من النحاه لا یوافق علی أنها تکون بمعنی «إلا» ویتأول الوارد منها.
(ح) وضح مما تقدم أن «حتی» الجارّه بنوعیها لا تدخل علی جمله ، لأن التی تدخل علی الجمله (الاسمیه أو الفعلیه) نوع آخر ، یسمی : «حتی الابتدائیه» (1) وسیجیء تفصیل الکلام علیها فی موضعها المناسب (2) ...
* * *
ص: 451
الواو والتاء : حرفان أصلیان للجر ، ومعناهما القسم (1) - غیر الاستعطافیّ (2) - ولا یصح أن یذکر معهما جمله القسم ، وهما لا یجران إلا الاسم الظاهر. والتاء لا تجر من الأسماء الظاهره إلا ثلاثه : (الله - رب - الرحمن) ومن الشذوذ أن تجر غیر هذه الثلاثه.
فمن أمثله واو القسم قول الشاعر :
فلا وأبیک ما فی العیش خیر
ولا الدنیا إذا ذهب الحیاء
ومن أمثله تاء القسم قوله تعالی : (وَتَاللهِ لَأَکِیدَنَّ أَصْنامَکُمْ ...)
ویجری علی الحرفین السابقین ما یجری علی کل حروف القسم من جواز الحذف (3) مع بقاء المقسم به مجرورا بشرط أن یکون هو لفظ الجلاله (أی : الله).
* * *
الباء : حرف یجر الظاهر والمضمر ، ویقع أصلیّا وزائدا (4) ، ویؤدی عده معان ، أشهرها خمسه عشر :
1 - الإلصاق حقیقه أو مجازا ؛ نحو : أمسکت باللّص ، ومررت بالشرطیّ. فمعنی أمسکت به : قبضت علی شیء من جسمه ، أو مما یتصل به اتصالا مباشرا ؛ کالثوب ونحوه. وهو - عند کثیر من النحاه - أبلغ من : أمسکت اللص ؛ لأن معناه مع «الباء» ، المنع من الانصراف منعا تامّا.
ومعنی مررت به : ألصقت مروری بمکان یتصل به ...
2 - السببیه أو التعلیل (بأن یکون ما بعدها سببا وعله فیما قبلها). نحو :
ص: 452
کل امرئ یکافأ بعمله ، ویعاقب بتقصیره. أی : بسبب عمله ، وبسبب تقصیره .. وقول الشاعر :
إنما ینکر الدیانات قوم
هم بما ینکرونه أشقیاء
وقول الآخر :
جزی الله الشدائد کل خیر
عرفت بها عدوی من صدیقی ...
والمراد : هم أشقیاء بسبب ما ینکرونه - وعرفت بسببها ... (1)
3 - الاستعانه ، (بأن یکون ما بعد الباء هو الآله لحصول المعنی الذی قبلها) (2) ؛ نحو : سافرت بالطیاره - رصدت الکوکب بالمنظار ، وهذا المعنی هو والإلصاق أکثر معانیها استعمالا.
4 - الظرفیه ؛ نحو قوله تعالی : (وَلَقَدْ نَصَرَکُمُ اللهُ بِبَدْرٍ ....) أی : فی بدر.
5 - التعدیه ، أو : النقل (وهی التی یستعان بها - غالبا - فی تعدیه الفعل اللازم إلی مفعول به ، کما تعدیه همزه النقل) ، نحو : ذهبت بالمریض إلی الطبیب ، بمعنی : أذهبته. وقعدت بفلان همته عن الطموح ، بمعنی : أقعدته ...
6 - أن تکون بمعنی کلمه : «بدل» ، (بحیث یصح حلول هذه الکلمه محل «الباء» من غیر أن یتغیر المعنی) ، مثل : ما یرضینی بعملی عمل آخر - أرتضی بالملاکمه ریاضه أخری. أی : ما یرضینی بدل عملی عمل آخر ، - أرتضی ریاضه أخری بدل الملاکمه (3).
ص: 453
ومنه قول الشاعر :
إن الذین اشتروا دنیا بآخره
وشقوه بنعیم ، ساء ما فعلوا
7 - العوض (1) (أو : المقابله) ؛ نحو : اشتریت الکتاب بعشره دراهم واشتراه أخی بأحد عشر ...
8 - المصاحبه (2) ؛ نحو قوله تعالی : (اهْبِطْ بِسَلامٍ،) ونحو : سافر برعایه الله ، وارجع بعنایته. أی : مع سلام - مع رعایه الله - مع عنایته.
9 - التبعیض ، أو : البعضیّه ، (بأن یکون الاسم المجرور بالباء بعضا من شیء قبلها). نحو قوله تعالی : (عَیْناً یَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ،) أی : منها ،
ص: 454
وقولهم : حفلت المائده ؛ فتناولت بها شهی الطعام ، ولذیذ الفواکه. أی : تناولت منها(1) ...
11 - المجاوزه (2) ؛ نحو قوله تعالی : (فَسْئَلْ بِهِ خَبِیراً.) أی : عنه. وقوله تعالی فی وصف المؤمنین یوم القیامه : (یَسْعی نُورُهُمْ بَیْنَ أَیْدِیهِمْ ؛ وَبِأَیْمانِهِمْ) أی : عن أیمانهم ، وقوله تعالی : (وَیَوْمَ تَشَقَّقُ السَّماءُ بِالْغَمامِ،) أی : عن الغمام ...
12 - الاستعلاء ؛ کقولهم : من الناس من تأمنه بدینار فیخون الأمانه ، ومنهم من تأمنه بقنطار من الذهب فیصونه ویؤدیه کاملا ، أی : علی دینار ، وعلی قنطار.
13 - أن تکون بمعنی : «إلی» ، نحو قوله تعالی : (وَقَدْ أَحْسَنَ بِی إِذْ أَخْرَجَنِی مِنَ السِّجْنِ ....) بمعنی أحسن إلیّ.
14 - التوکید (3) ؛ (وهی الزائده) ؛ نحو : قوله تعالی : (وَکَفی بِاللهِ شَهِیداً) وقوله تعالی : (وَلا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَهِ ...) ونحو : بحسبک البراعه الفنیه ، ونحو : لیس المال بمغن عن التعلّم (4) ...
ویجوز زیادتها فی المبتدأ الواقع بعد «إذا الفجائیه» ؛ نحو : نزلت البحر فإذا بالماء بارد (5). وتزاد وجوبا فی الاسم بعد صیغه «أفعل» المستعمله فی التعجب القیاسی ؛ نحو : أعظم بالمحسن (6) - بشرط ألا یکون الاسم مصدرا مؤولا من «أنّ وأن» وصلتهما (7) - فإن کان المصدر مؤولا من إحداهما ومعها
ص: 455
صلتهما جاز حذف «الباء» وذکرها إلا فی الرأی الذی یوجب هنا ذکرها قبل «أنّ» المشدده ومعمولیها ، وهو رأی یفرق بینهما فی هذه الصوره وحدها من غیر داع - کما أشرنا (1) -.
* * *
وکذلک تزاد وجوبا فی مثل : «جاء القوم بأجمعهم» - بفتح المیم أو ضمها - فکلمه : «أجمع» هذه من ألفاظ التوکید القلیله ، ولا بد أن تضاف إلی ضمیر المؤکّد ، وأن تسبقها «الباء» الزائده الجاره. وهی زائده لازمه لا تفارقها. وتعرب کلمه : «أجمع» توکیدا مجرور اللفظ وله محل إعرابی علی حسب الجمله - (کما سیجیء فی ج 3).
یصح زیاده : «ما» بعد «باء» الجر ؛ فلا یؤثر هذا الحرف الزائد فی معناها ، ولا فی عملها ؛ بل یبقی لها کل اختصاصها الذی کان قبل اتصالها بالحرف الزائد ؛ نحو قوله تعالی : (فَبِما رَحْمَهٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ،) أی : فبرحمه من الله ، وبسببها (2) ...
ص: 456
تعددت هنا الأمثله للباء الزائده کی تدل علی أنها تزاد فی الفاعل ، والمفعول به ، والمبتدأ ، وخبره ، وخبر الناسخ. وقد تزاد فی غیر ذلک قلیلا.
بقی أن نسأل : أزیادتها قیاسیه أم سماعیه (1)؟ الأحسن الأخذ بالرأی القائل : إن الزائده فی الفاعل تکون واجبه فی فاعل فعل التعجب الذی صیغته القیاسیه : «أفعل» ، مثل : أصلح بنفسک ، وأحسن بعملک ؛ بمعنی : ما أصلح نفسک!! وما أحسن عملک!!
وتکون جائزه ، فی فاعل : «کفی» ، مثل : کفی بالله شهیدا.
أما الزائده فی المفعول به فغیر مقیسه ، ولو کان مفعولا به للفعل : «کفی» نحو : کفی بالمرء عیبا أن یکون نمّاما.
وقول الشاعر :
کفی بالمرء عیبا أن تراه
له وجه ولیس له لسان
ویستثنی من هذا زیادتها فی مفعول الأفعال الآتیه : (عرف - علم بمعنی : عرف - جهد - سمع - أحسن). فإن هذه الزیاده جائزه.
والزائده فی المبتدأ والخبر غیر قیاسیه ؛ إلا فی مثل الأنواع المسموعه (2) کثیرا منها - کالتی : بعد «کیف» و «إذا» وقبل : «حسب» - کقول الشاعر :
وقفنا ، فقلنا إیه عن أمّ سالم
وکیف بتکلیم الدیار البلاقع؟
ص: 457
ونحو : کیف (1) بک إذا اشتد الأمر - أصغیت فإذا بالطیور (2) مغرده - بحسبک علم نافع ، ومثل : منعکها بشیء یستطاع.
أما زیادتها فی خبر : «لیس» ، وخبر : «ما» النافیه ، وخبر : «کان» المنفیه ، فقیاسیه ؛ کزیادتها : فی کلمتی : النفس ، والعین ، عند استعمال لفظهما فی (3) التوکید ؛ مثل : اخترقت الطائرات السحاب نفسه أو بنفسه ، واجتازت الغلاف الهوائی عینه أو بعینه. قطعت السیارات نفسها أو بنفسها ، الصحراء.
ص: 458
15 - الدلاله علی القسم ؛ وهذا من أکثر استعمالاتها ، وهی الأصیله فیه دون حروفه السابقه (اللام ، الواو ، التاء ، من ...) وتشارکها فی جواز حذفها مع بقاء الاسم المجرور بها علی حاله ؛ بشرط أن یکون هذا الاسم هو لفظ الجلاله (الله) ولکنها تخالف تلک الحروف فی ثلاثه أمور تنفرد بها ، ولا یوجد واحد منها فی حرف آخر من حروف القسم ، غیر الباء ؛ هی :
جواز إثبات فعل القسم وفاعله معها أو حذفهما ؛ نحو : أقسم بالله لأعاونن الضعیف ، أو بالله لأعاونن الضعیف. أما مع غیرها فیجب حذف فعل القسم وفاعله.
وجواز أن یکون المقسم به اسما ظاهرا ، أو ضمیرا بارزا ؛ نحو : بربّ الکون لأعملنّ علی نشر السّلام - بک لأنزلن عند رغبتک الکریمه. أما غیرها فلا یجر إلا الظاهر.
وجواز أن یکون القسم بها «استعطافیّا (1)» (وهو الذی یکون جوابه إنشائیّا) ؛ نحو : بالله ، هل ترحم الطائر الضعیف ، والحیوان الأعجم؟ بربک ، أموافق أنت علی تأیید الضعفاء؟ وقول الشاعر (2) :
بعیشک هل أبصرت أحسن منظرا
- علی ما رأت عیناک - من هرمی مصر؟
أما سواها فمقصور - فی الرأی الغالب - علی القسم غیر الاستعطافی.
* * *
ص: 459
(ا) کل حرف من حروف القسم الأربعه (1) ومجروره یتعلقان بالعامل : «أحلف» ، أو : «أقسم» أو : نحوهما من کل فعل یستعمل فی القسم ، ومن فعل القسم الصریح وفاعله تتکون الجمله الفعلیه الإنشائیه : التی هی : جمله القسم. ولا بد أن تکون فعلیه ؛ سواء أذکر الفعل أم حذف. لکن لیس من اللازم أن یکون الفعل صریحا فی دلالته علی القسم کالأفعال السابقه ؛ فهناک ألفاظ أخری یسمونها : «ألفاظ القسم غیر الصریح» وهو الذی لا یعرف منه بمجرد سماعه أن الناطق به حالف ؛ بل لا بد معه من قرینه ؛ ومن أمثلته الأفعال : شهد - علم - آلی ... ؛ نحو : أشهد لقد رأیت الغلبه للحقّ آخر الأمر - علمت لقد فاز بالسبق من أحسن الوسیله إلیه - والقرینه هنا «اللام ، وقد» الداخلان علی الجواب - غیر أنّ الجمله القسمیه التی من هذا النوع خبریه لفظا.
ولا بد لجمله القسم من جمله بعدها تسمی : «جواب القسم». بیان ذلک أن الغرض من «جمله القسم» إما تأکید المراد من جمله تجیء بعدها ، وإزاله الشک عن معناها ؛ بشرط أن تکون هذه الجمله الثانیه خبریه (2) ، وغیر تعجبیه (3) ، نحو : أقسم بالله (لا أنقاد لرأی یجافی العداله). فهذه الجمله الثانیه هی «جواب القسم» ، ولا محل لها من الإعراب فی الأغلب (4) ویسمی القسم فی هذه الحاله : «قسما خبریّا» أو : «غیر استعطافیّ». وإما تحریک النفس ، وإثاره شعورها
ص: 460
بجمله إنشائیه تجیء بعد جمله القسم. والفصیح أن تکون الأداه هی الباء ؛ نحو : بربک ، هل رحمت الثّکلی؟ بحیاتک ، أعطفت علی البائس ، وقول الشاعر :
بعینیک یا سلمی ارحمی ذا صبابه
أبی غیر ما یرضیک فی السرّ والجهر
فالجمله الثانیه هی جواب القسم ، ولا محل لها من الإعراب هنا ، ویسمی القسم فی هذه الحاله : «استعطافیّا» ، أو : «غیر إنشائی». ولا بد أن یکون جوابه جمله إنشائیه ، (کما أوضحنا) (1) وهی لا تحتاج لزیاده شیء علیها. بخلاف : القسم «غیر الاستعطافی» فإن جوابه یتطلب إدخال بعض الزیاده علی جملته ، بالتفصیل الآتی (2) :
1 - إن کان الجواب جمله فعلیه ... فعلها ماض ، متصرّف ، مثبت - فالکثیر الفصیح اقترانها «باللام» و «قد» ، معا ، نحو : والله لقد أفاد الاعتدال فی ممارسه الأمور. ویجوز - بقله - الاقتصار علی أحدهما ، أو التجرد منهما ، مع ما فی الأمرین من ترک الکثیر الفصیح. وتسمی هذه اللام المفتوحه : «لام جواب القسم ، أو : الداخله علی جوابه».
وإن کان الماضی غیر متصرف فالکثیر الفصیح اقترانه باللام فقط ؛ نحو : والله لنعم المرء یبتعد عن الشّبهات. إلا الفعل «لیس» فلا یقترن بشیء ؛ مثل : والله لیست قیمه المرء بالأقوال ، ولکن بالأفعال.
وإن کان الماضی غیر مثبت لم یزد علیه شیء إلا حرف من حروف النفی الثلاثه التی یکثر دخولها علی الجواب المنفیّ ؛ وهی : ما - لا - إن - ؛ نحو : والله ما مدحت أثیما - بالله لا رفضت عتاب الصدیق ، ولا غضبت منه. تالله إن امتنعت عن مزاملتک فیما یرفع الشأن ، أی : بالله ما امتنعت. وغیر هذا شاذ.
ص: 461
2 - إن کان الجواب جمله مضارعیه مثبته فالأغلب الأقوی اقتران مضارعها باللام ونون التوکید معا (1) ؛ نحو : والله لأحبسن یدی ولسانی عن الأذی. ومن القلیل الجائز الاقتصار علی أحدهما.
فإن کانت الجمله مضارعیه منفیه ... لم یزد علیها شیء إلا أحد حروف النفی الثلاثه (2) التی یکثر دخولها علی الجواب المنفی (3) (وقد سبقت لها الإشاره) مثل : والله ما أحبس یدی ولسانی عن محاربه المنکر - والله إن أحبس یدی ولسانی ... - الله لا أحبس یدی ولسانی. ومن هذا قول الشاعر :
رقیّ ، بعمرکم لا تهجرینا
ومنّینا المنی ، ثم امطلینا
3 - إن کان الجواب جمله اسمیه مثبته فالأحسن اقترانه بحرفین معا ، هما : «إنّ» ولام الابتداء فی خبرها (4) ، نحو : والله إن الغدر لأقبح الطّباع.
ص: 462
ویجوز الاقتصار علی أحدهما ؛ نحو : والله إن عنوان المرء عمله ، أو : والله لعنوان المرء عمله. ولا یستحسن التجرّد من إحداهما إلا إذا طال القسم ، بأن ذکر معه تابع له ، أو : شیء آخر یتصل به ؛ نحو : بالله الذی لا إله سواه ، الرجوع إلی الحق خیر من التمادی فی الباطل. وقول الشاعر :
وربّ السموات العلا وبروجها
والأرض وما فیها - المقدر کائن
ولا یصح اقتران الجمله الاسمیه الجوابیه بالحرف : «إنّ» إذا کانت هذه الجمله مصدره بحرف ناسخ من أخوات «إن» : کقولهم فی وجه جمیل : والله لکأن جماله یقتاد العیون قسرا إلیه ؛ فما تستطیع عنه تحولا.
فإن کان الجواب جمله اسمیه منفیه لم یزد علیه إلا أداه النفی فی أوله وهی إحدی الحروف الثلاثه السالفه (ما - لا - إن) ، نحو : والله ما هذه الدنیا بدار قرار - بالله لا المال ولا الجاه بنافع إلا بسیاج من الفضیله ... - والله إن هذه الدنیا بدار قرار ...
مما سبق یتبین أن الجواب المنفی ، فی جمیع أحواله لا یتطلب زیاده شیء إلا أداه النفی قبله ، مع اشتراط أن تکون إحدی الأدوات الثلاث (1) ، سواء أکان الجواب جمله فعلیه ماضویه ، أم مضارعیه ، أم جمله اسمیه.
قد یکون الکلام مشتملا علی جمله قسمیه ، ظاهرها مثبت ، ولکن معناها منفیّ ، وجواب القسم جمله فعلیّه ماضویه لفظا ، مستقبله معنی ، مصدره «بإلّا» أو : «لمّا» التی بمعناها ، نحو : سألتک بالله إلا نصرت المظلوم - بالله ربّک لما قلت الحق .. وأمثال هذا مما یعدّ نوعا خاصّا من «الاستثناء المفرغ ...» (وقد سبق بیان هذا النوع ، وتفصیل الکلام - بإسهاب - علی معناه ، وحکمه ، وطریقه إعرابه) (2)
(ب) قد یقع القسم بین أداتی نفی ، بقصد تأکید النفی فی المحلوف علیه ؛ کقول الشاعر :
أخلّای ، لا تنسوا مواثیق بیننا
فإنی لا - والله - ما زلت ذاکرا
ص: 463
(ح) قد تتکرر أداه القسم - ومعها مجرورها - ، مبالغه فی التأکید. غیر أن المستحسن ألّا یتکرر حرف من حرف القسم إلا بعد استیفاء الأول جمله جوابه ، نحو : بالله لأطیعن الوالدین ، بالله لأطیعنهما ، والله لأطیعنهما (1) ...
(د) تحذف جمله القسم وجوبا إن کان حرف القسم «الواو» ، أو : «التاء» ، أو : «اللام» (2). وجوازا إن کان حرف القسم الباء - کما سبق عند الکلام علی الحروف الأربعه (3) - ومن أوضح الدلائل المرشده إلی جمله قسمیه محذوفه ، (ومعها أداه القسم) وجود واحد من الألفاظ الآتیه بعدها ؛ وهی : (لقد - لئن (4) - المضارع المبدوء باللام المفتوحه المختوم بنون التوکید). فإن وجد أحد هذه الثلاثه بغیر أن یسبقه جمله قسم فهی - مع القسم وأداته - مقدره قبله ، ومن الأمثله قوله تعالی : (وَلَقَدْ صَدَقَکُمُ اللهُ وَعْدَهُ ...،) أی : أقسم بالله لقد صدقکم الله وعده (5). ومثله قوله تعالی : (لَئِنْ أُخْرِجُوا لا یَخْرُجُونَ مَعَهُمْ،) وقوله تعالی : (لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذاباً شَدِیداً ...) وهذه اللام المفتوحه فی المواضع السالفه هی الداخله علی الجواب بعد حذف جمله القسم ، وأداته. ولا یصح فیها ، وفی أمثالها أن تکون لام ابتداء أو غیره ؛ لأن أنواع اللام الأخری لها مواضع محدوده معینه ، لیس منها هذه.
(ه) یجوز أن تحذف أداه القسم وحدها مع بقاء الاسم المجرور بها علی حاله ، بشرط أن یکون لفظ الجلاله (الله) طبقا للرأی الأرجح (6) مثل : الله لأساعدنّ الضعیف ، أی : والله .. ویجوز حذف أداه القسم والمقسم به معا لوضوحهما بکثره
ص: 464
الاستعمال ؛ نحو أقسم إن الحریه لغالیه - أشهد إنّ الوطن لعزیز. أی : أقسم بالله - أشهد بالله - ومنه قول الشاعر :
فأقسم ما ترکی عتابک عن قلی
ولکن لعلمی أنه غیر نافع
(و) ما نوع «اللام» فی مثل : والله لئن أخلصت لی لأخلصنّ لک؟ وهی «اللام» التی قبلها قسم ، وبعدها أداه شرط ؛ کالمثال السابق وأشباهه ، والتی سبقت فی : «د»؟
یسمیها بعض النحاه «لام الشرط» ، ویسمیها آخرون : «اللام الموطّئه» للقسم ؛ أی : الممهده له ، لأنها التی تهیئ الذهن لمعرفته. وتدل علی أن الجمله المتأخره المصدّره بلام أخری ، هی جواب للقسم ولیست جوابا للشرط. فاللام الأولی «الموطّئه» هی التی أعلمت بذلک ، وبینت أن اللام الثانیه هی «اللام» الداخله علی جواب القسم ، وأن الجمله بعد هذه اللام الثانیه هی جمله جواب القسم. ولا یصح أن تکون «اللام» الأولی وما دخلت علیه جوابا للقسم ؛ لأن القسم - کما أسلفنا (1) - لا یکون جوابه جمله شرطیه ، ولا جمله قسمیه. ویجب التنبه إلی الفرق بین «لام القسم» ، و «لام الابتداء» ، وقد أوضحناه فی مکانه المناسب من الجزء الأول عند الکلام علی : «لام الابتداء» (2).
وحین یجتمع أداتا قسم وشرط فالجواب یکون - فی الأغلب - للمتقدم منهما (3). أما المتأخر فیحذف جوابه ؛ لوجود الجواب السابق الذی یدل علیه. وبسبب أن الجواب - فی الأغلب - للمتقدم لم تحذف النونان فی المضارع من قوله تعالی : (لَئِنْ أُخْرِجُوا لا یَخْرُجُونَ مَعَهُمْ ، وَلَئِنْ قُوتِلُوا لا یَنْصُرُونَهُمْ.) وهو السبب - أیضا - فی عدم مجیء الفاء قبل «إنّ» فی قول الشاعر :
لئن کنت محتاجا إلی الحلم إننی
إلی الجهل (4) فی بعض
الأحایین أحوج
ص: 465
(ز) تحذف جمله الجواب وجوبا فی إحدی حالات ثلاث :
1 - أن یتأخر القسم ویتقدم علیه جمله تغنی عن جوابه - لدلالتها علیه - نحو : تسعد الأمه وتشقی بأبنائها ، والله. ویلاحظ أن جمله الجواب نفسها لا یصح تقدیمها علی القسم.
2 - أو أن یحیط بالقسم جمله تغنی عن الجواب کذلک ؛ نحو : سعاده الأمه - والله - رهن بعمل أبنائها. فجواب القسم فی هذه الحاله - کالتی قبلها - جمله محذوفه لا یصح ذکرها ؛ لوجود ما یغنی عنها ؛ فلا داعی للتکرار فیهما بقولنا : «تسعد الأمه وتشقی بأبنائها ، والله تسعد الأمه وتشقی بأبنائها» وقولنا : «سعاده الأمه رهن بعمل أبنائها ، والله سعاده الأمه رهن بعمل أبنائها».
أما فی مثل : الغضب والله إنه وخیم ، أو الغضب والله إنه لوخیم - حیث یکون المتأخر عن القسم جمله - فیصح فی هذه الجمله المتأخره أن تکون جوابا للقسم ، وجمله القسم مع جمله جوابه فی محل رفع خبر السابق (1) (وهذا من المواضع التی یکون فیها لجمله القسم مع جمله جوابه محل من الإعراب) (2). کما یصح أن تکون الجمله المتأخره خبرا للمتقدم فی محل رفع وجواب القسم محذوف لوجود ما یغنی عنه ویدل علیه.
3 - أو أن یجتمع أداتا شرط وقسم ویتأخر القسم عن الشرط وهذه الحاله فی الأغلب کما سبق فی : «و».
وتحذف جمله الجواب جوازا فی غیر الحالات السالفه ، لدلیل أیضا ؛ نحو قوله تعالی : (ق ، وَالْقُرْآنِ الْمَجِیدِ،) فجواب القسم محذوف تقدیره : «إنک لمنذر» ، أو نحو هذا ؛ بدلیل قوله تعالی بعد ذلک : (بَلْ عَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ.) ومثله قوله تعالی : (ص ، وَالْقُرْآنِ ذِی الذِّکْرِ.) فجمله الجواب محذوفه ، تقدیرها : «إنّک لمنذر» ؛ بدلیل قوله تعالی بعد ذلک :
ص: 466
(وَعَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ ...،) أو : نحو هذا مما یکون فیه دلاله علی المحذوف. کأن یقال : أتقسم علی أنّک أدیت الشهاده الصادقه؟ فتقول : أقسم والله.
ومن مواضع الحذف الجائز لدلیل أن یکون القسم مسبوقا بحرف جواب عن سؤال سابق ؛ کقوله تعالی : (أَلَیْسَ هذا بِالْحَقِّ؟ قالُوا بَلی وَرَبِّنا.) فالأصل : بلی وربّنا ؛ إنّ هذا هو الحق ، ومثله أن یسألک سائل : أتعاهد علی تأیید الملهوف؟ فتقول : إی ، والله ، أو : نعم ، والله ، أو : أجل ، والله ... أو غیر هذا من حرف الجواب التی تسبق القسم مباشره.
(ح) جواب القسم لا یکون إلا جمله ؛ فلا یکون مفردا ، ولا شبه جمله ، غیر أن النحاه عرضوا حاله وقع فیها الجار والمجرور سادّا مسدّ جواب القسم ، ومغنیا عنه - ولیس جوابا أصیلا - ، وهی التی سبقت (1) عند الکلام علی جواز فتح همزه «إن» وکسرها ؛ حیث قالوا یجوز فتح همزه «إن» وکسرها إذا وقعت فی صدر جواب القسم ، وفعل القسم مذکور قبلها ، ولیس فی خبرها اللام ؛ نحو : أقسم بالله أن الإحسان نافع ، فقد جوزوا عند فتح الهمزه أن یکون التقدیر ؛ أقسم بالله نفع الإحسان ، أی : أقسم بالله علی نفع الإحسان ؛ فیصح فی المصدر المؤول الجر بحرف الجر المحذوف ، والجار مع مجروره یسدّ مسد الجواب مباشره. أو : أن المصدر المؤول منصوب علی نزع الخافض (2) ؛ فهو مفعول به تأویلا. وهذا المفعول به سادّ مسدّ الجواب (3).
والإعراب الأول أحسن. وهناک إعرابات أخری لا تتصل بموضوعنا الحالی.
(ط) من الألفاظ التی قد تستعمل - أحیانا - فی القسم - : «جیر» ، کقول الشاعر :
قالوا قهرت. فقلت : جیر ؛ لیعلمن
عمّا قلیل أینا المقهور
ص: 467
والأحسن فی إعرابها : أن تکون حرف قسم مبنیّا علی الکسر لا محل له من الإعراب(1).
ومنها : «لا جرم» فی مثل : لا جرم إن الله یمهل الظالم ، حتی إذا أخذه لم یترکه بعد ذلک. وقد سبق أن قلنا (2) : إذا کسرت همزه «إن» فالسبب إجراء : «لا جرم» مجری الیمین عند بعض العرب ؛ بدلیل وجود اللام بعدها فی مثل : لا جرم لأنا مکرمک. فالحرف «لا». ناف للجنس - «جرم» اسمه مع تضمنه القسم ، والجمله بعده من «إن ومعمولیها» جواب القسم ، أغنت عن خبر «لا». أما مع فتح همزه «أن» فکلمه : «جرم» فعل ماض. بمعنی : «وجب» و «لا» زائده ، والمصدر المؤول فاعل.
ومنها : «ها» التی للتنبیه فی مثل : ها الله ما فعلت کذا ... أی : والله ما فعلت کذا ... وقد سبقت الإشاره إلیها (3) ...
* * *
ص: 468
فی : حرف یجرّ الظاهر والمضمر ، والغالب فیه أن یکون أصلیّا ، وأشهر معانیه تسعه:
1 - الظرفیه حقیقه أو مجازا ؛ نحو : المعادن متراکمه فی جوف الأرض. والنّفط حبیس فی طبقاتها. ونحو : السعاده فی راحه النفس ، والغنی فی التعفف عما لا یملکه المرء ، وهذا المعنی أکثر استعمالاته.
2 - السببیه ؛ نحو : کان المحامی الشاب مغمورا ؛ فاشتهر فی قضیه خطیره تجرد لها ، وذاع اسمه فیها ، أی : اشتهر بسبب قضیه ... وذاع اسمه بسببها ...
3 - المصاحبه ؛ کقول أحد المؤرخین : «کان الخلیفه العباسیّ یتخیر یوما للراحه ، ولقاء بطانته ، ویدعو فیهم الشاعر الذی یؤنسهم ، فیستجیب فرحا ، ویسرع فی الداخلین ، فیستقبله الخلیفه ، قائلا إلیّ فی بطانتی ؛ فلن یتم سرورنا إلا بک» ... أی : یدعو معهم - یسرع مع الداخلین - مع بطانتی ... ومن هذا قوله تعالی : (قالَ ادْخُلُوا فِی أُمَمٍ ...) أی : مع أمم.
4 - الاستعلاء ؛ نحو : (غرد الطائر فی الغصن ، أی : علی الغصن) - (یصیح الغراب فی المئذنه ، أی : علیها). ونحو : (بطل کأن ثیابه فی سرحه. (1) أی : علی سرحه ، لأنه ضخم طویل).
5 - المقایسه ، أو : الموازنه (2) ؛ نحو : قوله تعالی : (فَما مَتاعُ الْحَیاهِ الدُّنْیا فِی الْآخِرَهِ إِلَّا قَلِیلٌ.) أی : بالنسبه للآخره ، وموازنته بمتاعها.
6 - أن تکون بمعنی : «إلی» الغائیه ؛ نحو : دعوت الأحمق للسداد ؛ فرد یده فی أذنیه ، - أی : إلی أذنیه ، کی لا یسمع النصح -. ومنه قوله تعالی : (فَرَدُّوا أَیْدِیَهُمْ فِی أَفْواهِهِمْ،) کنایه عن عدم الردّ ، وعن ترک الکلام. وقوله تعالی : (وَلَوْ شِئْنا لَبَعَثْنا فِی کُلِّ قَرْیَهٍ نَذِیراً.)
ص: 469
7 - أن تکون بمعنی «من» التبعیضیه - غالبا - ؛ نحو : أخذت فی الأکل قدر ما أشار الطبیب ، أی : من الأکل. (بعض الأکل).
8 - أن تکون بمعنی «الباء» التی للإلصاق (1) ؛ نحو : وقف الحارس فی الباب ، أی : ملاصقا له.
ومثل قولهم : من لم یکن بصیرا فی ضرب المقاتل لم یکن آمنا علی حیاته. أی : بضرب المقاتل.
9 - التوکید (بسبب زیادتها) ، والرأی الراجح أن زیادتها غیر قیاسیه ، فیقتصر فیها علی المسموع ؛ مثل قول الشاعر :
أنا أبو سعد إذا اللیل دجا
یخال فی سواده یرندجا (2)
أی : یظنّ سواده یرندجا (3).
* * *
علی : حرف جرّ أصلی یجر الظاهر والمضمر ، وأشهر معانیه ثمانیه :
1 - الاستعلاء ؛ وهو أکثر معانیه استعمالا. ویدل علی أن الاسم المجرور به قد وقع فوقه المعنی الذی قبل «علی» وقوعا حقیقیّا أو مجازیّا. نحو : سیعود السائحون إما علی القطر ، وإما علی السیارات ، أو علی الطائرات ، أو علی البواخر. ونحو قوله تعالی : (تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ.)
ص: 470
ولیس من الاستعلاء المجازی قولهم : توکلت علی الله ، واعتمدت علیه ؛ لأن الله لا یعلو علیه شیء حقیقه أو مجازا ، وإنما هی بمعنی الإستناد له ، والإضافه (أی : النسبه) إلیه ؛ ترید : أسندت توکلی واعتمادی إلی الله ، وأضفتهما (أی : نسبتهما) إلیه.
2 - الظرفیه (1) ؛ نحو قوله تعالی : (وَدَخَلَ الْمَدِینَهَ عَلی حِینِ غَفْلَهٍ مِنْ أَهْلِها،) أی : فی حین غفله.
3 - المجاوزه (2) ؛ نحو : إذا رضی علیّ الأبرار غضب الأشرار ، أی : رضی عنی.
4 - التعلیل ؛ نحو : اشکر المحسن علی إحسانه ، وکافئه علی صنیعه ، أی : لإحسانه ، ولصنیعه.
5 - المصاحبه ؛ نحو : البرّ الحق أن تبذل المال علی حبک له ، وحاجتک إلیه ، أی : مع حبک له ... ومثل قوله تعالی : (وَإِنَّ رَبَّکَ لَذُو مَغْفِرَهٍ لِلنَّاسِ عَلی ظُلْمِهِمْ.) أی : مع ظلمهم (3) وقول الشاعر (4) :
بعیشک ، هل أبصرت أحسن منظرا
- علی ما رأت عیناک - من هرمی مصر؟
6 - أن تکون بمعنی من ، نحو قوله تعالی : (وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ ؛ الَّذِینَ إِذَا اکْتالُوا عَلَی النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ.) أی : من الناس. ونحو قوله علیه السّلام : (بنی الإسلام علی خمس) ... أی : من خمس موادّ.
7 - أن تکون بمعنی «الباء» ؛ نحو : سمعت من الوالد نصحا ، وحقیق علیه أن یقول ما ینفع ، أی : حقیق به ، بمعنی : جدیر به.
ص: 471
8 - الإضراب. والمراد به هنا : إبعاد المعانی الفرعیه التی تخطر علی البال من کلام سابق ، وإبطال ما یرد علی النفس منها ؛ (فهو کالاستدراک المستفاد من کلمه : «لکن»). ومن أمثلته قولهم : «هفا الصدیق فاحتملت هفوته ؛ علی أنّ احتمالها مرّ ألیم ، وجفا ؛ فقبلت جفوته. علی أن الرضا بها کالرضا بالطعنه المسدّده ؛ کلّ نفس لها کارهه ...» فقد بین المتکلم أنه احتمل الهفوه ، وهذا یوحی إلی النفس أن احتمالها سهل ، وأنه راض باحتمالها ، فأزال هذا الوحی بما ذکره من أنّ احتمالها مرّ وألیم ، کذلک بیّن أنه قبل جفوه صدیقه. وهذا یشعر بأن قبولها کان عن رضا وارتیاح ؛ فأزال هذا الوهم ، نافیا له ، مبینا أن الرضا به بغیض إلی النفس بغض الطعنه القاتله ... وکانت وسیلته للإبانه هی کلمه : «علی» التی بمنزله : «لکن».
ومن ذلک قولهم : «الإسراف کالشحّ ؛ کلاهما داء وبیل ، یخشی عواقبه اللبیب ، علی أن داء الشّح أخفّ ضررا ، وأهون خطرا من داء الإسراف ...» فقد بین أن کلاهما داء سیئ العاقبه ، وهذا یوحی إلی النفس أنهما فی الشر سواء ، ومنزلتهما من الضرر واحده ، فأزال هذا المعنی الفرعی المتوهّم بکلمه : «علی» ، وما بعدها ؛ فهی بمنزله : «لکن» ، التی تجیء أول الجمله لإبطال المعانی الفرعیه الناشئه مما قبلها.
ومن الأمثله أیضا ما قاله الشاعر فی أمر قربه أو بعده عن دیار أخلائه ، وأنه یفید أو لا یفید :
بکلّ تداوینا ؛ فلم یشف ما بنا
علی أنّ قرب الدار خیر من البعد
علی أنّ قرب الدار لیس بنافع
إذا کان من تهواه لیس بذی ودّ
فقد بیّن أولا أنه تداوی بالقرب وبالبعد فلم یفده واحد منهما. وعدم الإفاده بعد التجربه یوقع فی الوهم أنهما سیان من کل الوجوه. لکنه أبطل هذا التّوهم بتصریحه بعد ذلک حیث یقول : «علی أن قرب الدار خیر من البعد». فهذه الجمله تبطل ما سبق ، وتوحی بمعنی جدید ؛ هو : أن القرب مطلقا خیر من البعد. ثم عاد فابطل هذا المعنی الذی أوحی به الوهم بجمله جدیده ؛
ص: 472
هی : «قرب الدار لیس بنافع» ... وکانت أداه الإضراب والإبطال هی کلمه : «علی».
والأحسن فی کلمه : «علی» إذا کانت للإضراب والإبطال عدم تعلقها هی ومجرورها بشیء ؛ (لأنها فی هذا الاستعمال بمنزله : «لکن» التی تفید الاستدراک) مع اعتبارها حرف ابتداء ، لوقوعها فی أول الجمله (1).
وقد تستعمل : «علی» اسما بمعنی : «فوق» ویکثر هذا بعد وقوعها مجروره بالحرف «من» فإنه لا یدخل إلا علی الأسماء ، نحو : تمرّ من علی بلدنا الطائرات. أی : من فوق بلدنا (2) ، فقد خرجت من حرفیتها ، وصارت اسما بمعنی «فوق» ، کما نری. وهذا قیاسی کباقی استعمالاتها.
وإذا کان المجرور بها ضمیرا وجب قلب ألفها یاء (3) ؛ نحو : تقبل علینا وفود السائحین شتاء. وقول الشاعر :
إذا طلعت شمس النهار فإنها
أماره تسلیمی علیک ، فسلّمی
فإن کان الضمیر یاء المتکلم ، وجب إدغام الیاءین ؛ نحو : علیّ أن أسعی للخیر جاهدا (4) ...
* * *
عن (5) : حرف جر أصلی ؛ یجر الظاهر والمضمر. وأشهر معانیه تسعه :
ص: 473
1 - المجاوزه (1) ، وهی أظهر معانیه ، وأکثرها استعمالا ؛ نحو : جلوت عن بلد المظالم ، ورغبت عن الإقامه فیه. أی : ابتعدت وترکت.
2 - أن تکون بمعنی : «بعد» (2) ، کقولهم : دع المتکبر ؛ فعن قلیل یؤدبه زمانه ، والمغرور ؛ فعن قریب تکشفه أیامه. أی : بعد قلیل. وبعد قریب ...
3 - الاستعلاء (فتکون بمعنی : «علی»). نحو : من یبخل بخدمه وطنه فإنما یسیء لنفسه بما یبخل عنها ، ویمنع من إفادتها ... أی : بما یبخل علیها (3). وکقولهم : العظیم من زادت خیراته عن المحتاج لها ، وفضلت عنه ... أی : علی المحتاج لها - وفضلت علیه ، وقول الشاعر :
إذا رضیت عنی کرام عشیرتی
فما زال غضبانا علیّ لئامها
4 - التعلیل. (أن یکون ما بعدها عله وسببا فیما قبلها) ، نحو : لم أحضر إلیک إلا عن طلب منک ، ولم أفارقک إلا عن میعاد ینتظرنی ، أی : بسبب طلب ، وبسبب میعاد.
5 - الظرفیه ؛ کقولهم : الزعیم لا یکون عن حمل الأعباء الثّقال وانیا ، ولا عن بذل التضحیات مترددا. أی : فی حمل ... وفی بذل.
6 - الاستعانه (4) ؛ نحو : رمیت عن القوس ، أی : بالقوس ، إذا کانت القوس أداه الرمی.
7 - أن تکون بمعنی : بدل ؛ نحو قوله تعالی : (وَاتَّقُوا یَوْماً لا تَجْزِی نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئاً.) ومثل : أدیت العمل عن صدیقی المریض ، أی : بدل نفس ، وبدل صدیقی. وقول الشاعر یمدح محسنا :
وتکفّل الأیتام عن آبائهم
حتی وددنا أننا أیتام
ص: 474
8 - أن تکون بمعنی : «من» نحو قوله تعالی : (وَهُوَ الَّذِی یَقْبَلُ التَّوْبَهَ عَنْ عِبادِهِ ...،) أی : من عباده. (وهذا أوضح من اعتبارها للمجاوزه ؛ علی معنی : الصادره عن عباده ، ولا تقدیر فیه).
9 - أن تکون بمعنی الباء ، نحو قوله تعالی : (وَما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوی،) أی : بالهوی.
وقد ذکر لها بعض معان أخری ، ترکناها متابعه للمعترضین - بحق - علیها (1).
وتستعمل «عن» اسما بمعنی : «جانب». ویغلب أن یکون هذا بعد وقوعها مجروره بالحرف : «من» ، نحو : یجلس القاضی ؛ ومن عن یمینه مساعده ، ومن عن یساره کاتبه. أی : من جانب یمینه ، ومن جانب یساره (2) .. وهذا الاستعمال قیاسیّ کباقی استعمالاتها السابقه.
إذا کانت «عن» جارّه جاز وقوع «ما» الزّائده بعدها ، فلا تغیر شیئا من عملها أو معناها ؛ وإنما یبقی لها کل اختصاصها السابق قبل مجیء الحرف
ص: 475
الزائد ، نحو : عما قریب یتحقق المأمول (1).
* * *
الکاف : حرف یجر الظاهر ویقع أصلیّا وزائدا. وأظهر معانیه أربعه :
1 - التشبیه : وهو - بنوعیه الحسّی والمعنوی - أکثر معانیه تداولا ، والأغلب دخول «الکاف» علی المشبّه به ؛ نحو : الأرض کره کالکواکب الأخری. تستمد ضوءها من الشمس کبقیه المجموعه الشمسیه. ونحو : الذکاء کالکهربا ، کلاهما لا یدرک إلا بآثاره. ویقولون فی المدح : فلان کهربیّ الذکاء. یریدون : أنه فی سرعه فهمه واستنباطه کالکهربا ؛ فی سرعه تأثرها وتأثیرها (2) ...
2 - التعلیل والسببیّه ؛ کقوله تعالی : (وَاذْکُرُوهُ کَما هَداکُمْ.) أی : بسبب هدایته لکم. وقوله تعالی عن الوالدین : (وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما کَما رَبَّیانِی صَغِیراً ....) أی : بسبب تربیتهما إیای فی صغری.
3 - التوکید (3) ویختص بالزائده ؛ نحو قوله تعالی : (لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ.) أی لیس شیء مثله ... (وهذا فی رأی من یرون زیاده الکاف هنا) (4).
ص: 476
4 - الاستعلاء ، کقولهم : کن کما أنت. أی : علی الحال التی أنت علیها. واستعمالها فی هذا المعنی والذی قبله قلیل - ولکنه قیاسی.
ومن الاستعمالات القیاسیه أن تخرج عن الحرفیه ؛ وتصیر اسما بمعنی : مثل کقولهم : لن ینفع فی منع الإجرام کالعقوبات الرادعه. وقولهم : ما عاقب الحرّ الکریم کنفسه ، وقولهم :
وما قتل الأحرار کالعفو عنهمو
ومن لک بالحر الذی یحفظ الیدا؟
أی : مثل العقوبات - مثل نفسه - مثل العفو ؛ فالکاف فی الأمثله السالفه فاعل ، مبنی علی الفتح فی محل رفع ، وقد تکون خبرا لمبتدأ ؛ کقولهم : من حذّرک کمن بشّرک.
وقد تکون مفعولا به فی نحو قول الشاعر :
ولم أر کالمعروف ؛ أمّا مذاقه
فحلو ، وأما وجهه فجمیل
وقد تکون فی محل جر فی نحو : یبتسم فلان عن کاللؤلؤ المکنون.
فهی بمعنی : «مثل» فی کل ذلک ، وفی کل موضع آخر تکون فیه اسما (1).
وإذا کانت «الکاف» أداه جر فقد تتصل بها «ما» الزائده فتکفها عن العمل -
غالبا - وتزیل اختصاصها (وهو الدخول علی الاسم لجرّه). فتدخل علی الجمل الاسمیه والفعلیه ، نحو : الصحه خیر النعم ؛ کما المرض شرّ المصائب. ونحو : الفقر یخفی مزایا المرء ، کما یزیل ثقه الناس
ص: 477
بصاحبه (1) ... وهذه هی «ما» الزائده الکافه عن العمل ، ومن القلیل ؛ الذی لا یقاس علیه أن یبقی لها اختصاصها الأول ، ؛ فتدخل علی الاسم فتجره ؛ نحو : قول القائل :
وننصر مولانا ونعلم أنه
کما الناس مظلوم علیه وظالم
أی : کالناس ، وهذه هی «ما» الزائده فقط ، ولیست بکافه.
* * *
مذ ومنذ (2) : یکثر استعمالهما اسمین ظرفین ، أو اسمین غیر ظرفین ، کما یکثر استعمالهما حرفین أصلیین للجر.
(ا) فیصلحان للاسمیه المجرده من الظرفیه إذا لم تقع بعدهما جمله ، وإنما وقع بعدهما اسم مرفوع ؛ نحو : ما سافرت مذ الشهر الماضی ، أو منذ ... فمذ ومنذ مبتدأ خبره الاسم المرفوع بعده (3).
ویصلحان للظرفیه إذا وقع بعدهما جمله اسمیه ، وفعلیه ماضویه ، ولا یصح أن تقع بعدهما المضارعیه المستقبله (4) ؛ فمثال الجمله الاسمیه : ما سافرت مذ الجوّ مضطرب ، أو منذ ... فکلاهما ظرف زمان للفعل «سافر» ، مبنیّ علی
ص: 478
السکون أو الضم ، فی محل نصب ، وهو مضاف ، والجمله الاسمیه بعدهما فی محل جر مضاف إلیه. ومثال الجمله الفعلیه الماضویه : أسرعت إلیک مذ أو منذ دعوتنی ، وکلاهما ظرف زمان للفعل : «أسرع» مبنی علی السکون والضم فی محل نصب. والظرف مضاف والجمله الماضویه بعده مضاف إلیه فی محل جر. ومن هذا قول الشاعر :
بدا الصبح فیها (1) منذ فارقت
مظلما
فإن أبت صار اللیل أبیض ناصعا
«فمنذ» ظرف زمان للفعل : «بدا».
(ب) ویکونان حرفین أصلیین للجر ، وهذا یوجب شروطا ؛ أهمها (2) : أن یکون المجرور اسما ظاهرا ، لا ضمیرا ، وأن یکون وقتا (3) ، وأن یکون هذا الوقت متصرفا ، معینا لا مبهما ، ماضیا أو حاضرا لا مستقبلا. نحو : ما رأیته مذ یوم السبت الأخیر ، أو مذ ساعتنا ، فلا یصح : مذه ، ولا مذ البیت ، ولا : مذ سحر ، (ترید : سحر یوم معین) ولا مذ زمن ، ولا مذ غد ، وکذلک «منذ» فی کل ما سبق.
ویشترط فی عاملهما أن یکون ماضیا ، إما منفیّا یصح أن یتکرر معناه ؛ نحو : ما رأیته مذ أو منذ یوم الجمعه ، وإمّا مثبتا ، معناه ممتدّ متطاول (4) ؛ نحو : سرت مذ ، أو منذ یوم الخمیس. فإن کان الاسم المجرور بهما معرفه ومدلول زمنه ماضیا ، کان معناهما الابتداء مثل : «من» الابتدائیه ، نحو : ما رأیته مذ ، أو : منذ یوم الجمعه الماضی ، أی : من یوم الجمعه ؛ فابتداء عدم الرؤیه هو یوم الجمعه. وإن کان معرفه ومدلول زمنه حاضرا کان معناهما - لا إعرابهما -
ص: 479
الظرفیه ، مثل «فی». نحو : ما رأیته مذ ساعتنا ، أو منذ یومنا. أی : فی ساعتنا وفی یومنا.
أما إن کان المجرور بهما نکره معدوده (1) فمعناهما الابتداء والانتهاء معا ؛ فهما مثل «من» و «إلی» مجتمعین ؛ نحو : ما رأیته مذ أو منذ یومین. أی : ما رأیته من ابتداء هذه المده إلی نهایتها.
ومما یجب التنویه به أن الاسم بعد «مذ» ، و «منذ» مع جواز جره علی اعتبارهما حرفی جر ، وجواز رفعه علی اعتبارهما اسمین محضین - قد یترجح فیه أحد الضبطین علی الآخر ، وقد یقوی حتی یقترب من الوجوب کما یتبین مما یأتی :
إذا کان الزمن بعدهما للحاضر فالراجح أن یکونا حرفی جر ، والاسم بعدهما مجرورا بهما ، نحو : ما ترکت الکتابه مذ أو منذ ساعتنا. وعلی هذا تجری أکثر القبائل العربیه ، وتکاد تلتزمه وتوجبه.
وإذا کان الزمن بعدهما للماضی فالأرجح اعتبار «منذ» حرف جر ، والاسم بعدها مجرور ، نحو : ما زرت الصدیق منذ یومین. والعکس فی «مذ» ، نحو ما زرت الصدیق مذ یومان (2).
ص: 480
فی مثل : «ما رأیته مذ أو منذ أن الله خلقه» - بفتح همزه أنّ ، (أی : من زمن أن الله خلقه) یجوز اعتبارهما اسمین ، مبتدأین ، والمصدر المؤول خبرهما ، کما یجوز اعتبارهما حرفی جر والمصدر المؤول هو المجرور بهما. أما عند کسر همزه «إن» فیتعین اعتبارهما اسمین مبتدأین لوقوع جمله اسمیه بعدهما هی الخبر (1).
* * *
ص: 481
«ربّ» : لیس بین حروف الجر ما یشبه هذا الحرف فی تعدد الآراء فیه ، واضطراب المذاهب النحویه واللغویه فی أحکامه ونواحیه المختلفه. (التی منها ناحیه معناه ، وناحیه حرفیته ، وناحیه زیادته أو شبهها ، وتعلقه بعامل أو عدم تعلقه ، ونوع الفعل الذی یقع بعده ، والجمله التی یوصف بها مجروره ... و...) وکان من أثر هذا الاضطراب قدیما وحدیثا الحکم علی بعض الأسالیب بالخطأ عند فریق ، وبالصحه عند آخر ، وبالقبول بعد التأول والتقدیر عند ثالث. وکل هذا یقتضینا أن نستخلص أفضل الآراء ، بأناه ، وحسن تقدیر.
وخیر ما نستصفیه من معناه ، ومن أحکامه النحویه هو ما یأتی :
(ا) أن معناه قد یکون التکثیر وقد یکون التقلیل ، وکلاهما لا بد فیه من القرینه التی توجه الذهن إلیه. ولهذا کان الاستعمال الصحیح للحرف «ربّ» وما دخل علیه أن یجیء بعد حاله شک تقتضی النص علی الکثره أو القله ، (کأن یقول قائل (1) : أظنک لم تمارس الصناعه. فتجیب : رب صناعه نافعه مارستها. فقد جاءت الأداه «ربّ» وجملتها لإزاله شک قبل مجیئها). فمثال دلالتها علی الکثره : ربّ محسود علی جاهه احتمل البلاء بسببه ، وربّ مغمور فی قومه سعد بغفله العیون عنه ... وقولهم : ربّ أمل فی صفاء الزمان قد خاب ، وربّ أمنیه فی مسالمه اللیالی قد بددتها المفاجئات.
ومثال القله قولهم : ربّ منیه فی أمنیّه تحققت ... ؛ ورب غصّه فی انتهاز فرصه تهیأت. وقولهم : ربّ غایه مأموله دنت بغیر سعی ، وربّ حظ سعید أقبل بغیر انتظار. والقرینه علی القله والکثره فی الأمثله السالفه هی : التجارب الشائعه التی یعرفها السامع ، ویسلم بها.
(ب) وأن أحکامه النحویه أهمها :
1 - أنه حرف جر شبیه (2) بالزائد. وله الصداره فی جملته ؛ فلا یجوز
ص: 482
أن یتقدم علیه شیء منها (1). لکن یجوز أن یسبقه أحد الحرفین : «ألا» الذی للاستفتاح و «یا» ، نحو : ألا ربّ مظهر جمیل حجب وراءه مخبرا مرذولا. - یا ربّ عظیم متواضع زاده تواضعه عظمه وإکبارا.
2 - وأنه لا یجر - غالبا - إلا الاسم الظاهر النکره. وقد وردت أمثله قلیله - لا یحسن القیاس علیها - کان مجروره فیها ضمیرا للغائب ، یفسره اسم منصوب ، متأخر عنه وجوبا ، یعرب : تمییزا ، نحو : ربّه شابّا نبیلا صادفته ، وفی تلک الأمثله القلیله کان الضمیر مفردا غائبا فی جمیع أحواله ، یعود علی التمییز الواجب التأخیر. ویجب مطابقه هذا التمییز لمدلول هذا الضمیر المسمی : «الضمیر المجهول (2)» لعدم عودته علی متقدم. نحو : ربه شابین نبیلین صادفتهما - ربه شبابا نبلاء صادفتهم - ربه فتاه نبیله صادفتها ... و... وهکذا.
3 - وأن النکره التی یجرها تحتاج فی أشهر الآراء - لنعت مفرد ، أو جمله ، أو شبه جمله. غیر أن الأکثر الأفصح حین یکون النعت جمله أن تکون فعلیه ، ماضویه لفظا ومعنی ، أو : معنی فقط - کالمضارع المسبوق بالحرف «لم» - (نحو : رب صدیق وفیّ عرفته - رب صدیق لازمک عرفته - رب صدیق عندک عرفته - رب صدیق فی الشده عرفته - رب صدیق لم یتغیر عرفته). ومثال النعت بجمله اسمیه ، ربّ ملوم لا ذنب له ، وقول الشاعر :
ذلّ من یغبط الذلیل بعیش
ربّ عیش أخفّ منه الحمام (3)
4 - وأن «رب» مع مجرورها لا بد أن یکون لها فی أغلب الأحوال اتصال معنویّ بفعل ماض یقع بعدها ، أو : بما یعمل عمله ویدل دلالته الزمنیه ، (وهذا الفعل مع فاعله غیر الجمله الماضویه التی قد تقع - أحیانا - صفه لمجرورها) ،
ص: 483
ویکون الفعل - أو ما یعمل عمله - بمنزله العامل الذی تتعلق به «رب» ومجرورها (1) بالرغم مما هو مقرر من أن حرف الجر الزائد وشبه الزائد لا یتعلق مع مجروره بعامل - کما سبق - نحو : رب کلمه طیبه جلبت خیرا ، ودفعت شرّا. وقول الشاعر :
فیا ربّ وجه کصافی النمیر
تشابه حامله والنّمر ... (2)
والأغلب فی هذا الفعل وما فی معناه أن یکون محذوفا مع فاعله ؛ لأنهما معلومان تدلّ علیهما قرینه لفظیه أو معنویه ، (لما قدمنا من أن الاستعمال الصحیح للحرف «رب» وما دخل علیه أن یکون بعد حاله شک تستدعی النص علی القله أو الکثره ، فیکون جوابا عن قول لقائل ، أو : من ه فی حکمه) ؛ فاللفظیه نحو : ما أطیب العمل ، وما أبغض البطاله : فربّ عمل نافع ، وربّ بطاله ضاره. التقدیر : فرب عمل نافع أحببته ، وربّ بطاله ضاره کرهتها. والمعنویه کأن تمرّ علی قوم منهمکین فی العمل ، مشغولین به ، فتبتسم ابتسامه الرضا والانشراح ؛ ثم تنصرف عنهم قائلا : رب عمل نافع ، ورب بطاله ضاره ، فالتقدیر : رب عمل نافع أحببته ، أو احترمت صاحبه ، أو أکبرته ... و... ورب بطاله ضاره کرهتها ، أو أنکرت أمرها ... أو ... ومن الجائز ذکر هذا الفعل وفاعله.
ویقول النحاه إن «ربّ» توصل معنی هذا الفعل وما فی حکمه إلی الاسم المجرور بها ، ففی مثل : «رب رجل عالم أدرکت» أوصلت معنی الإدراک إلی
ص: 484
الرجل (1) ، وکذلک فی الأمثله السابقه. ومن ثمّ کان الأحسن عندهم فی مثل : «ربّ عالم لقیته» وقول الشاعر :
ربّ حلم (2) أضاعه عدم
الما
ل ، وجهل غطّی علیه النعیم
أن تکون الجمله الفعلیه الماضویه المذکوره هی صفه للنکره المجروره بالحرف : «ربّ». وأن تکون هناک جمله أخری ماضویه محذوفه ، تتصل بها «ربّ» ومجرورها اتصالا معنویّا. ولا یرتاحون أن تکون الجمله الماضویه المذکوره هی المرتبطه ارتباطا معنویّا بهما ؛ لأنها صفه للنکره المجروره «بربّ» وهذه النکره قد تستغنی عن کل شیء أساسیّ أو غیر أساسی بعدها إلا عن الصفه. ومثل هذا الفعل الداخل فی جمله الصفه - لا یصلح أن یکون هو الذی بمنزله العامل فی : «ربّ» ومجرورها ؛ لأن الصفه لا تعمل فی الموصوف ؛ منعا للفساد المعنوی.
5 - وأنه یجوز أن یتصل بآخرها «ما» الزائده. والشائع فی هذه الحاله أن تمنعها من الدخول علی الأسماء المفرده ، ومن الجرّ ، فتجعلها مختصه بالدخول علی الجمل الفعلیه والاسمیه (3) ، ولذا تسمی : «ما» الزائده الکافه ؛ لأنها کفّتها ، أی : منعتها من عملها (وهو الجر) ومن اختصاصها (وهو الدخول علی الاسم وحده ؛ لجره) ؛ نحو : ربما رأیت فی الطریق مستجدیا وهو من الأغنیاء. ونحو : ربما کان السائل أغنی من المسئول ، أو ربما السائل أغنی من المسئول. ولکن دخولها علی الماضی هو الکثیر. أما دخولها علی المضارع الصریح (4) وعلی الجمله الاسمیه فنادر لا یقاس علیه ، إلا إن کان معنی المضارع محقق الوقوع قطعا - کما سیجیء - ومن العرب من یبقیها علی حالها من الدخول علی الأسماء المفرده. وجرها
ص: 485
مع وجود «ما» الزائده ؛ فیقول : ربّ ما سائل فی الطریق أزعجنی ، ولا تسمی فی هذه الحاله «کافه» ؛ وإنما تسمی : «زائده» فقط. والأفضل الاقتصار علی الرأی الأول الشائع (1).
6 - والشائع أیضا أن «ربّ» بحالتیها العامله والمکفوفه عن العمل ، لا تدخل إلا علی کلام یدل علی الزمن الماضی ، سواء أکان مشتملا علی فعل ماض أم علی غیره مما یدل علی الزمن الماضی ، کالمضارع المقرون بالحرف : «لم» ، أو : الوصف الدال علی الماضی ... و... نحو : رب معروف قدمته سعدت بفعله - رب علم لم ینفع صاحبه أحزنه - رب بئر متفجره أمس نفعت بما فی داخلها.
وقد أشرنا إلی أنها تدخل علی المضارع الصریح إذا کان معناه محقق الوقوع لا شک فی حصوله ؛ فکأنه من حیث التحقق بمنزله الماضی الذی وقع معناه (2) ، وصار أمرا مقطوعا به ، کقوله تعالی ، فی وصف الکفار یوم القیامه ، - ووصفه صدق لا شک فیه - : (رُبَما)(3) یَوَدُّ الَّذِینَ کَفَرُوا لَوْ کانُوا مُسْلِمِینَ) ، أما فی غیر ذلک فشاذ لا یقاس علیه (4).
ص: 486
وإنما کان الأکثر دخولها علی الزمن الماضی لأن معناها التکثیر والتقلیل ، ولا یمکن الحکم بأحدهما إلا علی شیء قد عرف (1) ...
7 - أنه یجوز فی ضبطها لغات تقارب العشرین ، أشهرها ضم الراء أو فتحها مع تشدید الباء فی الحالتین ، أو تخفیفها بالفتح بغیر تشدید. کما یجوز أن تلحقها تاء التأنیث المتسعه - فی المشهور - لتدل علی تأنیث مجرورها ؛ نحو : ربّت عباره موجزه أغنت عن کلام کثیر. وتکون التاء إما ساکنه ویوقف علیها بالسکون ، وإما مفتوحه ویوقف علیها بالهاء.
حذف ربّ : یجوز حذف «ربّ» لفظا ، مع إبقاء عملها ومعناها کما کانت. وهذا الحذف قیاسی بعد «الواو» ، و «الفاء» ، و «بل». ولکنه بعد الأولی أکثر ، وبعد الثانیه کثیر ، وبعد الثالثه قلیل بالنسبه للحرفین الآخرین. نحو :
وجانب من الثّری یدعی الوطن
ملء العیون ، والقلوب ، والفطن (2)
ونحو : أن تسمع من یقول : ما أعجب ما قرأته علی صفحات الوجوه الیوم! فتقول : فحزین قضی اللیل همّا طلع النهار علیه بما بدّد أحزانه ، ومبتهج
ص: 487
نام لیله قریرا ، ثم أفاق علی همّ وبلاء ، ونحو : بل حزین قد تأسّی (1) بحزین. أی : رب جانب ... - رب حزین قضی اللیل ... - رب مبتهج ... - ربّ حزین قد تأسی ...
وکل حرف من هذه الثلاثه یسمی : العوض عن : «رب» (2) ؛ أو النائب عنها ؛ لأنه یدل علیها ، وهو مبنی لا محل له من الإعراب ؛ والاسم المجرور بعده ، مجرور بربّ المحذوفه (3). ولیس مجرورا فی الصحیح بالعوض عنها أو النائب (4).
* * *
ص: 488
(ا) إذا کان الحرف : «ربّ» شبیها بالزائد (1) فمن الواجب أن یکون للاسم النکره المجرور به ناحیتان ، ناحیه الجر لفظا ، وناحیه الإعراب محلا ؛ فیکون مجرورا فی محل رفع ، أو محل نصب علی حسب حاجه الجمله ، ویعامل بما یعامل به عند عدم وجودها. ففی مثل : ربّ زائر کریم أقبل - تعرب کلمه : «زائر» مجروره بربّ لفظا ، فی محل رفع : لأنها مبتدأ. وفی مثل : رب زمیل ودیع صاحبت ، تعرب کلمه : «زمیل» مجروره لفظا فی محل نصب ، لأنها مفعول به للفعل : «صاحبت». وفی مثل : رب مساعده خفیه ساعدت ، تعرب کلمه : «مساعده» مجروره لفظا فی محل نصب ؛ لأنها مفعول مطلق. وفی مثل : رب لیله مقمره سهرت مع رفاقی ، تعرب کلمه : «لیله» مجروره لفظا فی محل نصب ؛ لأنها ظرف زمان ... و... وهکذا ...
وخیر مرشد لمعرفه المحل الإعرابی للاسم المجرور بها هو ما قلناه من تخیل عدم وجود «ربّ» ، وإعراب المجرور بها بما یستحقه عند فقدها ...
ویترتب علی ما سبق من جر النکره لفظا بها واعتبارها فی محل رفع أو نصب أن التابع لهذه النکره (من نعت ، أو : عطف ، أو : توکید ، أو : بدل) یجوز فیه الأمران ، مراعاه لفظ النکره ، أو مراعاه المحل ، ففی مثل : رب زائر کریم
ص: 489
أقبل ، یجوز فی کلمه : «کریم» الجر والرفع. وفی مثل : رب زمیل ودیع صاحبت ، یجوز فی کلمه : «ودیع» الجر والنصب ... وهکذا.
ولا یتغیر الحکم لو جاء تابع آخر - کالعطف - فقلنا : رب زائر کریم وسائح هنا ، فیجوز فی کلمه : «سائح» المعطوفه ، الأمران الجائزان فی المعطوف علیه ... ویجوز أن یکون المعطوف هنا معرفه ، نحو : رب زائر کریم وأخیه أقبلا ، مع أن المعطوف فی حکم المعطوف علیه ، فهو بمنزله الاسم الذی دخلت علیه «رب» فحقه أن یکون نکره کمجرورها ، إلا أن الأسالیب العربیه الفصحی تدل علی أنه قد یجوز فی التابع ما لا یجوز فی المتبوع ، وهذا معنی قول النحاه : قد یغتفر فی الثوانی ما لا یغتفر فی الأوائل (1).
(ب) إذا دخل الحرف : «رب» علی الجمل بنوعیها (2) ، وهو مکفوف - بسبب اتصاله «بما» الکافه - فإن معناه یبقی علی حاله من إفاده التکثیر أو التقلیل علی حسب القرائن (کما أشرنا من قبل) (3) ، ولکن التکثیر أو التقلیل فی هذه الحاله یکون منصبّا علی النسبه التی فی الجمله ، وهی النسبه الدائره بین طرفیها ؛ ففی مثل : ربما أتی الغائب ، أو ربما الغائب آت یکون التقلیل والتکثیر واقعا علی نسبه الإتیان للغائب. وقیل : إن معنی «رب» المکفوفه ، هو : التحقیق.
* * *
ص: 490
ه - حذف حرف الجر وحده ، مع إبقاء عمله ، وحذفه مع مجروره
یجوز أن یحذف حرف الجر ، ویبقی عمله کما کان قبل الحذف. ویطّرد هذا فی مواضع قیاسیه ، أشهرها أربعه عشر نذکرها کامله هنا - وقد مرّ بعضها فی مواضع متفرقه(1).
1 - أن یکون حرف الجر هو «ربّ» بشرط أن تکون مسبوقه «بالواو» ، أو : «الفاء» ، أو «بل» - کما سبق قریبا عند الکلام علیها (2) - نحو :
وعامل بالحرام ، یأمر بال
برّ ؛ کهاد یخوض فی الظّلم
2 - أن یکون الاسم المجرور بالحرف مصدرا مؤولا من «أنّ» مع معمولیها ، أو من «أن» والفعل والفاعل ؛ نحو : فرحت أنّ الصانع بارع ، أو : أفرح أن یبرع الصانع. والأصل : فرحت بأن الصانع بارع - أو : أفرح بأن یبرع الصانع. والتقدیر فیهما : فرحت ببراعه الصانع ، أو : أفرح ... ولا بد من أمن اللبس قبل حذف حرف الجر علی الوجه الذی شرحناه فی مکانه من باب : «تعدیه الفعل ولزومه (3)».
3 - أن یکون حرف الجر حرفا من حروف القسم ، والاسم المجرور به هو
ص: 491
لفظ الجلاله (الله) ؛ نحو : الله لأکثرنّ من العمل النافع ، أی : بالله ... (1)
4 - أن یکون حرف الجر داخلا علی تمییز «کم» الاستفهامیه ، بشرط أن تکون مجروره بحرف جر مذکور قبلها ؛ نحو : بکم درهم اشتریت کتابک؟ أی : بکم من درهم(2) ...؟
5 - أن یکون حرف الجر مع مجروره واقعین فی جواب سؤال ، وهذا السؤال مشتمل علی نظیر لحرف الجر المحذوف ؛ کأن یقال : فی أی بلد قضیت الأمس؟ فیجاب : القاهره. أی : فی القاهره.
6 - أن یکون حرف الجر واقعا هو والاسم المجرور به بعد حرف عطف ، بغیر فاصل بین الحرفین ، والمعطوف علیه مشتمل علی حرف جر مماثل للمحذوف ؛ کقولهم : ألا تفکر فی ترکیب جسمک لتری قدره الله العجیبه ، والسموات ؛ لتری ما یحیّر العقول ، وخواصّ الماده ؛ لتری الإبداع والإعجاز ... أی : فی السموات - وفی خواص الماده ... ؛ وقد حذف الحرف : «فی» ؛ لأنه مع مجروره معطوف بالواو بغیر فاصل بینهما. والمعطوف علیه وهو «ترکیب» مشتمل علی حرف جر قبله ؛ مماثل للمحذوف (3).
7 - أن یکون حرف الجر واقعا هو والاسم المجرور به بعد حرف عطف ، والمعطوف علیه مشتمل علی حرف جر مماثل للمحذوف مع وجود «لا» فاصله بین حرف العطف وحرف الجر ؛ نحو : ما للفتی سلاح إلا علمه النافع ، ولا
ص: 492
الفتاه إلا فنها العملیّ. أی : ولا للفتاه.
8 - أن یکون حرف الجر کالسابق ولکن الحرف الفاصل هو : «لو» ؛ کقولهم : من تعوّد الاعتماد علی غیره ، ولو أهله ؛ فقد استحق الخیبه والإخفاق. أی : ولو علی أهله(1) ...
9 - أن یکون حرف الجر واقعا هو ومجروره فی سؤال بالهمزه ، وهذا السؤال ناشئ من کلام مشتمل علی نظیر للحرف المحذوف ؛ کأن یقال : أعجبت بمحمود. فیسأل القائل : أمحمود النجار؟ أی : أبمحمود النجار؟
10 - أن یکون حرف الجر ومجروره واقعین بعد «هلّا» التی للتحضیض بشرط أن یکون التحضیض واردا بعد کلام مشتمل علی مثیل لحرف الجر المحذوف ؛ کأن یقال : سأتصدق بدرهم ، فیقال : هلّا نقود ، أی : بنقود ، والمراد : هلا تتصدق بنقود.
11 - أن یکون حرف الجر هو : «لام التعلیل» الداخله علی : «کی» المصدریه ؛ نحو : یجید الصانع صناعته کی یقبل الناس علیه. أی : لکی یقبل الناس علیه ، بمعنی : لإقبالهم علیه.
12 - أن یکون حرف الجر داخلا علی المعطوف علی خبر «لیس» أو خبر «ما» الحجازیه ، بشرط أن یکون کل منهما صالحا لدخول حرف الجر علیه (2) ؛ نحو : لست مرجعا فرصه ضاعت ، ولا قادر علی ردّها. فکلمه «قادر» مجروره لأنها معطوفه علی خبر لیس : (مرجعا) وهذا الخبر یجوز جره بالباء فیقال : لست بمرجع. فکأنها موجوده توهما وتخیلا. وعلی أساس هذا الجواز الموهوم عطفنا علیه بالجر ؛ وهذا هو العطف الذی یسمیه النحاه ؛ «العطف علی التوهم». وقد سبق (3) إبداء الرأی فیه تفصیلا ، وأنه لا یصح الالتجاء إلیه ، ولا القیاس علی ما ورد منه.
ص: 493
13 - أن یکون حرف الجر مسبوقا «بإن» الشرطیه ، وقبلهما کلام یشتمل علی مثیل للحرف المحذوف ، نحو : سلّم علی من تختاره ، إن محمد ، وإن علیّ ؛ وإن حامد. التقدیر : إن شئت فسلم علی محمد ، وإن شئت فسلّم علی علیّ ، وإن شئت فسلم علی حامد. وبالرغم من جواز هذا فالمحذوف فیه کثیر ، والمراد قد یخفی. فمن المستحسن عدم محاکاته قدر الاستطاعه.
14 - أن یکون حرف الجر مسبوقا بفاء الجزاء الواقعه فی جواب شرط. نحو : اعتزمت علی رحله طویله ؛ إن لم تکن طویله فقصیره ، أی : فعلی رحله قصیره. ویقال فی هذا الموضع ما قیل فی سابقه من ترک القیاس علیه قدر الاستطاعه. - بالرغم من صحه القیاس -
هذا وجمیع التأویلات والتقدیرات السابقه جائزه ولیست محتومه ؛ بل إنّ الکثیر منها یجوز فیه أوجه إعرابیه أخری ؛ قد تکون أیسر ، والمعنی علیها أوضح. واختیار هذه أو تلک متروک لمقدره المتکلم والسّامع ، وخبرتهما بدرجات الکلام قوه ، وضعفا ، وحسنا ، وقبحا. مع التزام الصحه التزاما دقیقا ، والبعد عن الخطأ فی کل حاله. ومن الخیر أن نترک ما فیه غموض وإلباس إلی ما لا خفاء فیه ولا إبهام ، لأن اللغه لیست تعمیه وإلغازا ، وإلا فقدت خاصتها ، وعجزت عن أداء مهمتها. وهذا أساس یجب مراعاته عند استخدامها ، وفی کل شأن من شئونها.
تلک مواضع حذف حرف الجر حذفا قیاسیّا مطردا مع إبقاء عمله. وهناک أمثله مسموعه وقع الحذف فیها مخالفا ما سبق ، ولا شأن لنا بها ؛ فهی مقصوره علی السماع ؛ لا یجوز محاکاتها ؛ لعدم اطرادها (1).
ص: 494
أما حذف الجار والمجرور معا فجائز إذا لم یتعلق الغرض بذکرهما ، بشرط وجود قرینه تعینهما ، وتعین مکانهما ، وتمنع اللبس. ومن الأمثله قوله تعالی : (وَاتَّقُوا یَوْماً لا تَجْزِی نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئاً،) أی : لا تجزی فیه ...
* * *
ص: 495
یتردد بین النحاه أن حروف الجر ینوب بعضها عن بعض ؛ فیتوهم من لا درایه له أن المراد جواز وضع حرف مکان آخر بغیر ضابط ، ولا توقّف علی اشتراک بینهما فی المعنی ، ولا تشابه فی الدلاله. وهذا ضرب من الفهم المتغلغل فی الخطأ (1) ...
أما حقیقه الأمر فی نیابه حروف الجر بعضها عن بعض فتتلخص فی مذهبین : الأول (2) : أنه لیس لحرف الجر إلا معنی واحد یؤدیه علی سبیل الحقیقه ، لا المجاز ؛ فالحرف : «فی» یؤدی معنی واحدا حقیقیّا هو : «الظرفیه». والحرف : «علی» یؤدی معنی واحدا حقیقیّا هو : «الاستعلاء». والحرف : «من» یؤدی : «الابتداء» ، والحرف : «إلی» یؤدی : «الانتهاء» ... و... وهکذا ... فإن أدّی الحرف معنی آخر غیر المعنی الأصلی الخاص به وجب القول : بأنه یؤدی المعنی الجدید إما تأدیه مجازیه (أی : من طریق المجاز (3) ، لا الحقیقه) ، وإما تأدیه تضمینیه (4) (أی : بتضمین الفعل ، أو : العامل الذی
ص: 496
یتعلق به حرف الجر الأصلی (1) ومجروره. معنی فعل أو عامل آخر یتعدّی بهذا الحرف) فحرف الجر مقصور علی تأدیه معنی حقیقیّ واحد یختص به ، ولا یؤدی غیره إلا من طریق المجاز فی هذا الحرف ، أو من طریق التضمین فی العامل الذی یتعلق به الجار الأصلی (2) مع مجروره. ومن الأمثله الحرف الأصلیّ : «فی» : فمعناه : الظرفیه (أی : الدّلاله علی أن شیئا یحوی بین جوانبه شیئا آخر ... و... کما سبق) ، فإذا قلنا : الماء فی الکوب ، فهمنا أن الکوب یحوی بین جوانبه الماء ؛ فیکون الحرف «فی» مستعملا فی تأدیه معناه الحقیقی الأصیل. ولکن إذا قلنا : غرّد الطائر فی الغصن .. ، لم نفهم أن الغصن یحوی فی داخله وبین جوانبه الطائر المغرد ، لاستحاله هذا. وإنما نفهم أنه کان علی الغصن وفوقه ، لا بین ثنایاه. فالحرف : «فی» قد أدی معنی لیس بمعناه الحقیقی الأصیل. فالمعنی الجدید ؛ وهو : «الفوقیه» ، أو «الاستعلاء» إنما یؤدیه حرف آخر مختص بتأدیته ؛ هو : «علی» فلو راعینا الاختصاص وحده لقلنا : غرد الطائر علی الغصن ، فالحرف : «فی» قد أدّی معنی لیس من اختصاصه. بل هو من اختصاص غیره. وهذه التأدیه لیست علی سبیل الحقیقه. وإنما علی سبیل المجاز. واجتمع للحرف : «فی» الشرطان اللذان لا بد من تحققهما لصحه استعمال المجاز (3) ؛ فالاستعلاء بما یقتضیه من تمکن وثبات شبیه بالظرفیه التی تقتضی التمکن والثبات أیضا. فاستعملنا «الظرفیه» مکان «الاستعلاء» ؛ بسبب التشابه الذی بینهما ، واستعملنا الحرف الدال علی «الظرفیه» مکان الحرف الدال علی الاستعلاء ؛ تبعا لذلک. وکل هذا علی سبیل المجاز. والقرینه الداله علی أنه مجاز (أی : علی أن الحرف : «فی» مستعمل فی غیر معناه الأصلی) وجود الفعل : «غرّد» ؛ إذ لا یقع التغرید فی داخل الغصن ؛ وإنما یکون فوقه ، فهذه القرینه هی المانعه من إراده المعنی الأصلی.
ومن الأمثله : «علی» ؛ فهو حرف جر یقتصر عند أصحاب هذا الرأی علی معنی حقیقی واحد ؛ هو : «الاستعلاء». فإذا قلنا : الکتاب علی المکتب ، فهمنا هذا المعنی الحقیقی الدال علی أن شیئا فوق آخر. فالحرف مستعمل فی معناه
ص: 497
الأصیل. لکن إذا قلنا : اشکر المحسن علی إحسانه ، لم نفهم الاستعلاء الحقیقی ، ولم یرد علی خاطرنا أن الشکر قد حلّ واستقرّ فوق الإحسان ؛ لاستحاله هذا ، وإنما الذی یخطر ببالنا هو أن المراد : اشکر المحسن لإحسانه ، فالحرف : «علی» قد جاء فی مکان : «اللام» التی معناها : «السببیه» ، أو «التعلیل». فأفاد ما تفیده اللام ، ولکن إفادته علی سبیل المجاز ؛ ذلک أن لام التعلیل تفید التمکن والاتصال القوی بین السبب والمسبب ، أو بین العله والمعلول ؛ والاستعلاء یشبهها فی أنه یفید التمکن والاتصال بین الشیئین ؛ فلهذا التشابه صح استعمال الاستعلاء مجازا ، مکان السببیه والتعلیل. وتبع ذلک استعمال الحرف الدال علی الاستعلاء مکان الحرف الدال علی السببیه. والقرینه الداله علی أن الحرف : «علی» مستعمل فی غیر حقیقته وجود الفعل : «اشکر» إذ لا یستقر الشکر فوق الإحسان ، ولا یوضع فوقه وضعا حقیقیّا.
ومثل ما سبق یقال فی بقیه حروف الجر حین یؤدی الواحد منها معنیین أو أکثر.
أما أمثله التضمین (1) فی العامل فمنها قول بعض الأدباء : «نأیت من صحبه فلان بعد أن سقانی بمر فعاله». والأصل : نأیت عن صحبه فلان ، بعد أن سقانی من مر فعاله. ولکنه ضمن الفعل : «نأی» الذی لا یتعدی هنا بالحرف «من» معنی فعل آخر یتعدی بها ؛ هو : بعد ، أو «ضجر» ؛ فالمراد : بعدت أو ضجرت من صحبه فلان. کما ضمّن الفعل : «سقی» الذی لا یتعدی هنا «بالباء» معنی فعل آخر یتعدی بها ؛ هو : «آذی» ، أو «تناول». فالمراد : «آذانی» أو تناولنی بمرّ فعاله ، وکذلک : شربت بماء عذب ؛ فإن الفعل شرب قد ضمّن معنی الفعل : «روی» فالأصل : رویت. وهکذا بقیه حروف الجر.
* * *
والمذهب الثانی (2) : أن قصر حرف الجر علی معنی حقیقی واحد ، تعسف وتحکم لا مسوّغ له ، فما الحرف إلا کلمه ، کسائر الکلمات الاسمیه والفعلیه ، وهذه الکلمات الاسمیه والفعلیه تؤدی الواحده منها عده معان حقیقیه (3) ، لا مجازیه ،
ص: 498
ولا یتوقف العقل فی فهم دلالتها الحقیقیه فهما سریعا. فما الداعی لإخراج الحرف من أمر یدخل فیه غیره ، ولإبعاده عما یجری علی نظائره؟
إنه نظیرها ؛ فإذا اشتهر معناه فی العرف ، وشاعت دلالته ؛ بحیث یفهمها السامع بغیر غموض ، کان المعنی حقیقیّا لا مجازیّا ، وکانت الدلاله أصیله لا علاقه لها بالمجاز ، ولا بالتضمین ولا بغیرهما ، فالأساس الذی یعتمد علیه هذا المذهب فی الحکم علی معنی الحرف بالحقیقه هو شهره هذا المعنی وشیوعه ، بحیث یتبادر ویتضح سریعا عند السامع ؛ لأن هذه المبادره علامه الحقیقه. وإن من یسمع قول القائل : (کنت فی الصحراء ، ونفد ما معی من الماء ، وکدت أهلک من الظمأ ، حتی صادفت بئرا شربت من مائها العذب ما حفظ حیاتی التی تعرضت للخطر من یومین ...) سیدرک سریعا معنی الحرف : «من» وقد تکرر فی الکلام بمعان مختلفه : أولها : بیان الجنس. وثانیها : السببیه ، وثالثها : البعضیه. ورابعها : الابتداء ... و...
کذلک من یسمع قول القائل : «إنی بصیر فی الغناء : یستهوینی ، ویملک مشاعری إذا کان لحنه شجیّا ، وعبارته رصینه ؛ کالأبیات التی مطلعها :
ربّ ورقاء هتوف فی الضّحا
ذات شجو صدحت فی فنن
.......».
فإن معانی الحرف : «فی» ستبتدر إلی ذهنه. فالأول : للإلصاق. والثانی : للظرفیه. والثالث : للاستعلاء. وکل واحد من المعانی السالفه یقفز إلی الذهن سریعا بمجرد سماع حرف الجر خلال جملته. وهذا علامه الحقیقه - کما سبق -.
فإذا کان المعنی من الشیوع ، والوضوح وسرعه الورود علی الخاطر - بالصوره التی ذکرناها ، ففیم المجاز أو التضمین أو غیرهما؟ إن المجاز أو التضمین أو نحوهما یقبلان ، بل یتحتمان حین لا یبتدر المعنی إلی الذهن ، ولا یسارع الذهن إلی التقاطه ؛ بسبب عدم شیوعه شیوعا یجعله واضحا جلیّا ، وبسبب عدم اشتهاره شهره تکفی لکشف دلالته فی یسر وجلاء. أما إذا شاع واشتهر وتکشف للذهن سریعا فإن هذا یکون علامه الحقیقه - کما قلنا - فلا داعی للعدول عنها ،
ص: 499
ولا عن قبولها براحه واطمئنان (1).
وهذا رأی نفیس أشار بالأخذ به ، والاقتصار علیه ؛ کثیر من المحققین (2).
* * *
ص: 500
لا شک أن المذهب الثانی (1) نفیس کما سبق ؛ لأنه عملیّ وبعید من الالتجاء إلی المجاز ، والتأویل ، ونحوهما من غیر حاجه. فلا غرابه فی أن یؤدی الحرف الواحد عده معان مختلفه. وکلها حقیقی (2) - کما قلنا - ولا غرابه أیضا فی اشتراک عدد من الحروف فی تأدیه معنی واحد. لأن هذا کثیر فی اللغه ، ویسمی : المشترک اللفظی (3).
وهناک سبب آخر یؤید أصحاب المذهب الثانی هو أن الباحثین متفقون علی أنّ المجاز إذا اشتهر معناه ، وشاع بین الناطقین به ، انتقل هذا المجاز إلی نوع جدید آخر یسمی : «الحقیقه العرفیه» (ولها بحث مستفیض فی مکانها بین أبواب البلاغه) ومن أشهر أحکامها : أنها فی أصلها مجاز قائم علی رکنین : علاقه بین المشبه والمشبه به ، وقرینه تمنع من إراده المعنی الأصلی. فإذا اشتهر المجاز وشاع استعماله تناسی الناس أصله ، واختفی رکناه ، واستغنی عنهما وعن اسمه ، ودخل فی عداد نوع جدید یخالفه ، یسمی : «الحقیقه العرفیه» فلو سلّمنا أن حرف الجر لا یؤدی إلا معنی واحدا أصلیّا. وأن ما زاد علیه لیس بأصلی ، لکان بعد اشتهاره وشیوعه فی المعنی الجدید داخلا فی الحقیقه العرفیه. وهی لیست بمجاز فی صورتها الواقعه.
ص: 501
بحث مستقل فی : (مذ) و (منذ) من الوجهتین اللفظیه ، والمعنویه (1)
قال الباحث :
طالما أنعمت النظر فی هاتین الکلمتین ، ورجعت إلی ما دوّنه فیهما النحاه واللغویون. فکنت أجد أحیانا عنتا ومشقه فی استخلاص حکم ، أو تلخیص خلاف ، أو دفع إشکال. ذلک بأن هذه الماده مبعثره فی الکتب قدیمها وحدیثها ؛ فما فی هذا لیس فی ذاک ، مع کثره الآراء ، واشتداد الخلاف ، وتباین التفسیرات والشروح.
فما زلت فی مراجعه وبحث ، حتی اجتمع لی من ذلک فصل صالح ، حاولت أن أذلل فیه ما استصعب ، وأن أشرح ما خفی ، بالموازنه والترجیح.
ولا أدعی أنی أحطت بالموضوع جمیعه. فهذا ما لا سبیل إلیه فی وجیز کهذا. ولکننی أرجو أن أکون قد عبّدت الطریق ، ومهدت السبیل للباحثین والمستفیدین. فأقول :
(ا) یقع مذ ومنذ (2) اسمین :
1 - إن کان ما بعدهما اسما مرفوعا ، معرفه ، أو نکره ، معدوده لفظا أو معنی کما سیأتی.
ص: 502
2 - أو کان ما بعدهما فعلا ماضیا (1).
3 - أو کان ما بعدهما جمله اسمیه.
فالحاله الأولی (وفیها الأسماء المرفوعه نکره معدوده) ، نحو : ما رأیته مذ أو منذ یومان ، أو عشره أیام ، أو خمسه عشر یوما ، أو عشرون یوما ، أو مائه یوم ، أو ألف یوم ، أو ألفا یوم ، أو سنه ، أو شهر أو یوم (2). ومثال المعرفه ما رأیته مذ أو منذ یوم الجمعه.
فمذ أو منذ اسم مبتدأ (3). والخبر واجب التأخیر معهما. وجوّز بعضهم أن یکونا خبرین لما بعدهما.
والحاله الثانیه ، نحو : رکب أخی مذ أو منذ حضرت السیاره. فمذ أو منذ
ص: 503
اسم منصوب المحل علی الظرفیه. والعامل فیه (رکب). وهو مضاف إلی الجمله بعده. وهذا هو المشهور. وقیل : هما مبتدآن (1).
والحاله الثالثه نحو :
فما زلت أبغی الخیر مذ أنا یافع
ولیدا وکهلا حیث شبت ، وأمردا
فمذ هنا ظرف لمضمون ما قبله ، ومضاف إلی الجمله بعده ، علی المشهور.
(ب) وتقعان حرفین (2).
1 - بمعنی : (من) الابتدائیه ، إن کان المجرور ماضیا معرفه ؛ نحو : ما قابلت صدیقی مذ أو منذ یوم الأربعاء ، أی : من یوم الأربعاء (3).
2 - بمعنی : (فی) ، إن کان المجرور حاضرا معرفه ، نحو ما قرأت مذ أو منذ الیوم ، أو عامنا ، أو شهرنا ، أو أسبوعنا - أو منذ هذا الأسبوع - أو هذا الشهر ، أو هذه السنه ، مثلا. ولا یجوز فی الحاضر بعدهما إلا الجر عند أکثر العرب.
3 - بمعنی من وإلی معا ، فیدخلان علی الزمان الذی وقع فیه ابتداء الفعل وانتهاؤه. ویشترط حینئذ :
أولا : أن یکون الزمان نکره ، معدودا لفظا ؛ کمذ یومین.
ثانیا : أو أن یکون معدودا معنی ، کمذ شهر.
ص: 504
لأنهما لا یجان المبهم. أی : ما عملت کذا من ابتداء هذه المده إلی انتهائها ، وما عملت کذا من ابتداء شهر إلی انتهائه.
والمراد بالمبهم هنا الوقت النکره غیر المعدوده لفظا أو معنی ، نحو : (برهه) ولا ینافیه قول زهیر بن أبی سلمی :
لمن الدیار بقنّه الحجر
أقوین مذ حجج ومذ دهر (1)
لأن الدهر متعدد فی المعنی (2).
ویأتون بهذا البیت أیضا شاهدا علی قله الجر بعد (مذ) فی الماضی. أما (منذ) فما بعده یترجح جره فی الماضی (3).
ص: 505
3 - وأنه معین لا مبهم. وقد فسرنا معنی الإبهام آنفا.
4 - وأنه ماض أو حاضر ، لا مستقبل ، لما تقدم.
(ب) وقد رأیت فی عاملهما فی هذه الأحوال الثلاث :
1 - أنه فعل ماض.
2 - وأنه منفی یصح تکرره.
وقد یأتی مثبتا بشرط أن یکون متطاولا ، نحو : سرت منذ یوم الخمیس. والمراد بالتطاول : أن یکون فی طبیعه الحدث معنی الاستمرار کالسیر ، فإن من شأنه التطاول. وکالنوم ، والمشی ، والکلام ؛ وهکذا ... وتوفیه للمقام ، نذکر عباره الخضری فی هذا الموضوع ، قال :
«شرط عاملهما کونه ماضیا ، إما منفیّا یصح تکرره ، کما رأیته منذ یوم الجمعه ، أو مثبتا متطاولا ، کسرت منذ یوم الخمیس. بخلاف : قتلته ، أو ما قتلته منذ کذا ، فإن قلت : ما قتلت منذ کذا ، بلا هاء ، صح. لأن القتل المتعلق بمعین لا یکرر ، بخلاف غیره. ما لم یتجوز بالقتل عن الضرب. فتدبر». اه.
فقوله : (بخلاف : قتلته ... إلخ) ، کأن تقول مثلا : قتلته ، أو ما قتلته مذ أو منذ یوم الجمعه ، مما تکون فیه مذ أو منذ بمعنی (من) الابتدائیه - وکأن تقول : مثلا : قتلته ، أو ما قتلته مذ أو منذ سنتین ، مثلا. مما تکون فیه مذ أو منذ بمعنی من وإلی معا. فکل هذا غیر جائز.
أقول : فهبنا قلنا مثلا : قتلته مذ أو منذ یومنا ، مما تکون فیه مذ أو منذ بمعنی (فی) - فعلی مقتضی إطلاق کلامهم لا یجوز مثل هذا ، لبقاء السبب ، وهو : عدم تطاول العامل فی حالات الإثبات. ولکنی أری أنه سائغ. إذ ما الذی یمنعنا أن نقول مثلا : قتلته الیوم ، أو فی هذا الیوم الحاضر؟
وواضح أنه یجوز لک أن تقول أیضا : ما قتلت مذ أو منذ یومنا ، وما قتلته
ص: 507
مذ أو منذ یومنا - فکلامهم فی (التطاول) و (صحه التکرر) مجمل یفتقر إلی تفصیل وتوضیح (1).
هذا ، ولم أجد فیما لدیّ من المراجع مثالا للحدث غیر المتطاول إلا (القتل).
وإنی مورد أمثله له فیما یلی للإیضاح ، لا للحصر فأقول :
أولا : أومض ، أو - ومض - وفسر الزمخشری الإیماض بأنه لمع خفی ، قال : وشمت ومضه برق کنبضه عرق. اه.
فالإیماض غیر متطاول کالقتل ، لأنه عباره عن لمع خاطف کرجع البصر ، أو نبضه العرق - فلا یصح أن نقول مثلا : ومض البرق مذ أو منذ یوم الخمیس ، أی : من یوم الخمیس. کما لا یجوز أن نقول مثلا : أومض البرق مذ أو منذ لیلتین : من ابتدائهما إلی انتهائهما (2).
ولکن یصح أن تقول مثلا : أومض البرق مذ أو منذ لیلتنا ، أی : فی لیلتنا - کما صح أن تقول مثلا : قتلته مذ أو منذ یومنا ، کما قررته آنفا - کما یصح أن تقول مثلا : ما أومض البرق مذ أو منذ یوم الجمعه ، أی : من یوم الجمعه ، وما أومض البرق منذ أو منذ لیلتنا ، أی : فی لیلتنا ، وما أومض البرق مذ أو منذ لیلتین ، لأن الحدث هنا یصح تکرره.
ثانیا : شرق ، أی بدا وظهر ، یقال : شرقت الشمس ، إذا بدت من المشرق. وکذا القمر ، أو النجم. فالشروق غیر متطاول ، لأنه مجرد الظهور ، وهو ملامسه الأفق. وهو لا یستغرق من الوقت إلا ما لا یکاد یذکر. فلا یقال مثلا فی الإثبات : شرقت الشمس مذ أو منذ ساعتین ، أی : من ابتدائهما إلی انتهائهما. کما أوضحنا مثل هذا من قبل. کما لا یصح أن یقال فی النفی مثلا : ما شرقت الشمس مذ أو منذ دقیقتین (3) ، لأن شروق الشمس لا یمکن تکرره فی
ص: 508
أثناء دقیقتین بالنسبه لأفق واحد. وکذا یقال فی سائر الکواکب ؛ لأنها کلها بحسبان. فهب نجما بعینه یتم دورته فی ثلاث سنین مثلا ، فإنه لا یجوز أن یقال : ما شرق هذا النجم مذ أو منذ ثلاث سنین. لأنه لا یمکن أن یتکرر شروقه فی هذه المده - ویجوز أن یقال : ما شرق نجم مذ أو منذ ساعتنا. وذلک لأنه شروق متعلق بغیر معین ، فیجوز تکرره.
ولا تقول : شرق هذا النجم ، أو نجم مذ أو منذ السبت - ولکنک تقول فی الإثبات ، علی ما استظهرت آنفا : شرق هذا النجم ، أو نجم ، أو منذ ساعتنا أو لیلتنا ، مثلا.
ثالثا : سنح - قال فی الأساس : من المجاز : سنح له رأی ، أی عرض له. اه ، وفی المصباح : وسنح لی رأی فی کذا : ظهر. وسنح الخاطر به : جاد. اه.
فأنت تری أن عروض الرأی حدث غیر متطاول ، لأنه طروء فاجئ. فإذا حصلت الفکره فقد انقطع السنوح. وذلک لا یستغرق إلا وقتا یسیرا ؛ لا یمکن أن یوصف بالتطاول. فلا تقول مثلا : سنحت لی فکره کذا مذ أو منذ یوم الخمیس ، أی : من یوم الخمیس ، ولا : سنحت لی فکره کذا منذ ساعتین. ولکنک تقول ، علی ما استظهرت آنفا : سنحت لی فکره کذا منذ یومنا ، أو مذ هذه الساعه ، أو الدقیقه ، مثلا.
وتقول أیضا ، مثلا : ما سنحت لی هذه الفکره مذ أو منذ ساعتین لأن سنوح فکره بعینها یمکن تکرره فی أثناء ساعتین - ولکن لا یمکن أن تقول : ما سنحت لی فکره مذ أو منذ ساعتین ، مثلا : أو مذ أو منذ یومنا. لاستحاله مثل هذا عاده ، فی حال الإنسان الطبیعیه.
فقد رأیت فی الأفعال الثلاثه المتقدمه ، وما فرّعنا علیها من الأمثله أنها لیست کلها سواء (1). فقد یجوز فی استعمال أحدها مع مذ أو منذ ما لا یجوز فی الآخر. فالمسأله إذا راجعه لمعنی الفعل الخاص عند استعماله مع مذ أو منذ ، فی الإثبات أو النفی ، وما قد یلابسه من تطاول أو تکرر أو عدمهما.
ص: 509
(ج) ما اشترط فی مجرور مذ ومنذ وفی عاملهما ، یشترط فی حاله رفع ما بعدهما.
(د) لا تدخل (من) علی مذ أو منذ ، ولا یصح العکس أیضا.
وقد وقعت (إلی) بعدهما ، حیث لا مانع من وقوعها (1). فقد جاء فی اللسان : قال سیبویه : أما (مذ) فیکون ابتداء غایه الأیام والأحیان. کما کانت (من) فیما ذکرت لک. ولا تدخل واحده منهما علی صاحبتها. وذلک قولک : ما لقیته مذ یوم الجمعه إلی الیوم ، ومذ غدوه إلی الساعه. وما لقیته مذ الیوم إلی ساعتک هذه. فجعلت الیوم أول غایتک ، وأجریت فی بابها کما جرت (من) حیث قلت : من مکان کذا إلی مکان کذا - وتقول : ما رأیته مذ یومین ، فجعلته (2) غایه ، کما قلت أخذته من ذلک المکان ، فجعلته (3) غایه : ولم ترد منتهی. هذا کله کلام سیبویه. اه عباره اللسان.
فقد وضع سیبویه (إلی) بعد (مذ). ولم أر ذلک فی أمثله غیره من النحویین فیما بین یدی من المراجع. أما فی کلام البلغاء فکثیر. ففی کتاب «الأوراق» للصولی ، فی أخبار الراضی بالله : وکان (الراضی) یقول : أنا مذ (4) حبسنی القاهر علیل إلی وقتی هذا. اه ، وفی البخلاء للجاحظ : أعلم أنی منذ یوم ولدتها إلی أن زوجتها ... اه ، إلی غیر ذلک.
وقول سیبویه : (ما رأیته مذ یوم الجمعه إلی الیوم) مذ فیه بمعنی (من). وقوله : (ما لقیته مذ الیوم إلی ساعتک هذه) ، مذ فیه بمعنی (من) الابتدائیه أیضا. لأن عدم اللقاء وقع فی الماضی واتصل بالحال. کما یجوز أن تقول ، فیما أری : ما حدث کذا من الیوم إلی هذه الساعه .
ص: 510
وقوله : (وتقول : ما رأیته مذ یومین ... إلخ) ، یرید من قوله : (فجعلته غایه) ، أی جعلت معنی : (مذ یومین) ابتداء الغایه لانقطاع الرؤیه. وقوله : (ولم ترد منتهی) ، یرید أنک أردت ابتداء الغایه وحدها ، ولم تتعرض للمنتهی - ولکنا رأینا فیما سقناه آنفا لمعنی هذا المثال أنه یتضمن ابتداء الغایه ومنتهاها.
وقوله : (ومذ غدوه إلی الساعه) ، «مذ» فیه بمعنی (من) ، فیجب أن یکون ما بعدها معرفه. فیتعین أن تکون «غدوه» هنا من یوم بعینه. ولإیضاح المقام نورد ما جاء فی اللسان ، قال :
الغدوه ، بالضم ، البکره ، ما بین صلاه الغداه وطلوع الشمس. وغدوه من یوم بعینه غیر مجراه (1) ، علم للوقت ... وفی التهذیب : وغدوه - معرفه - لا تصرف. قال النحویون : إنها لا تنون ، ولا یدخل فیها الألف واللام ... ویقال : أتیته غدوه ، غیر مصروفه ، لأنها معرفه ؛ مثل : سحر. إلا أنها من الظروف المتمکنه. تقول : سیر علی فرسک غدوه وغدوه وغدوه وغدوه ، فما نوّن من هذه فهو نکره ، وما لم ینوّن فهو معرفه. والجمع غدا (2). اه ، ونحوه فی الصحاح.
وإذا رجعنا إلی عباره اللسان هذه نجده یقول : (... لأنها «أی : غدوه» معرفه ، مثل سحر ، إلا أنها من الظروف المتمکنه) (3) ...
فیلخص مما مر من الکلام علی «غدوه وسحر» أنهما یجتمعان فی الامتناع من الصرف ، إذا أریدا من یوم بعینه. فأما (سحر) فلأنه معدول عن الألف
ص: 511
واللام. وأما غدوه فللعلمیه والتأنیث. کما یجتمعان فی أنهما کلیهما من الظروف المتصرفه إذا لم یرادا من یوم بعینه.
ویفترقان فی أن (سحر) غیر متصرف إذا أرید من یوم بعینه. فلا یرفع علی الابتداء أو الخبر مثلا ، کأن تقول : سحر جمیل ، أو هذا سحر - ولکنک تقول مثلا : بین أسحار الأسبوع الماضی سحر جمیل. بخلاف غدوه ، فإنها متصرفه ، ولو أریدت من یوم بعینه. فتقول مثلا : غدوه جمیله. کما تقول : کان بین غدا هذا الأسبوع غدوه جمیله.
وقال الأشمونی : (ثم الظرف المتصرف منه منصرف نحو ... ومنه غیر منصرف ، وهو غدوه ، وبکره ، علمین لهذین الوقتین) فقال الصبان : «قوله علمین لهذین الوقتین» ، أی : علمین جنسیین ، بمعنی أن الواضع وضعهما علمین جنسیین لهذین الوقتین ، أعمّ من أن یکونا من یوم بعینه أولا. اه.
وإنما أطلنا القول فی (غدوه) و (سحر) ، وأکثرنا من الأمثله فیهما ، لما یغشاهما من الإجمال والإبهام فی کلام اللغویین والنحویین ، حتی إن العلامه الصبان علی جلال قدره أشکل علیه الأمر فی (سحر). وإلیک البیان :
فقد قال الأشمونی : والظرف غیر المتصرف ، منه منصرف وغیر منصرف. فالمنصرف نحو : سحر ، ولیل ، و... غیر مقصود بها کلها التعیین. اه.
فقال الصبان : فیه أن سحرا ... متصرفه. ومن خروج سحر عن الظرفیه وشبهها قوله تعالی : (نَجَّیْناهُمْ بِسَحَرٍ.) فکیف جعلها من غیر المتصرف. اه.
وقد مر بک ردّ العلامه الخضری علیه ، (فراجعه فی رقم 2 من هامش ص 506).
(ه) قد تقدم (1) أنهم جوزوا أن یقال مثلا : ما قابلته مذ أو منذ دهر ، أو شهر ، علی أن یکون مذ أو منذ بمعنی من وإلی معا. لأن الدهر والشهر فی حکم المعدود.
فیظهر علی هذا أنه یجوز أن یقال أیضا : ما قابلته مذ أو منذ زمن ، لأن الدهر من معانیه الزمن ، فقد جاء فی المصباح : الدهر یطلق علی الأبد. وقیل :
ص: 512
هو الزمان قل أو کثر. وقال الأزهری : والدهر عند العرب یطلق علی الزمان ، وعلی الفصل من فصول السنه ، وأقل من ذلک. اه.
ولکن بعض العلماء یعدون (الزمن) أو (الزمان) من المبهم. فقد جاء فی حاشیه العلامه الخضری علی ابن عقیل ما یأتی : وشرط الزمان المجرور بهما کونه متعینا لا مبهما ، کمنذ زمن. اه. ولکن جاء فی الأشمونی أن (بعضهم یقول : مذ (1) زمن طویل) ، فلعله یعتبر الوصف نوعا من التعیین.
وکما یقال : مذ أو منذ دهر ، یقال أیضا : مذ أو منذ أدهر ، أو دهور (2) ، ومذ أو منذ أزمن ، أو أزمان ، أو أزمنه - قال : (وربع عفت آیاته منذ أزمان (3)).
وکذا یقال : مذ أو منذ حقب ، أو حقوب ، أو حقب ، أو حقب (4) أو حقاب ، أو أحقاب - إلی غیر ذلک من کل متعدد لفظا ، أو ما هو فی حکم المتعدد.
ولیت شعری هل قال العرب مثلا : مذ أو منذ دهرین ، أو زمنین ، أو حقبین کما جمعوا ، فقالوا : أحقاب وأزمان ، مثلا؟ الظاهر أنهم لم یقولوا ذلک ، اکتفاء بالجمع عند المبالغه. علی أن تثنیته لا مانع منها صناعه.
(و) یظهر أن ابن هشام لا یشترط التعریف فی مجرور (مذ) و (منذ) ، إذا کانا بمعنی (من). فیقول فی التوضیح : (ومعنی مذ ومنذ ابتداء الغایه ، إن کان الزمان ماضیا ، کقوله : «أقوین مذ حجج ومذ دهر» ، وقوله : «وربع عفت آیاته منذ أزمان». فأقره شارحه الشیخ خالد بن عبد الله الأزهری. فقال بعد «أقوین إلخ» : من حجج. وقال بعد : «وربع إلخ» : أی : من أزمان).
ص: 513
وقد رأیت فیما ذکرناه آنفا أن مذ ومنذ ، إذا کانا بمعنی (من) ، کان مجرورهما معرفه. فقد قال ابن عقیل : (وإن وقع ما بعدهما مجرورا فهما حرفا جرّ بمعنی «من» ، إن کان المجرور ماضیا) ، فقال العلامه الخضری : «قوله بمعنی من» ، أی : البیانیه (1) هذا إذا کان المجرور معرفه کمثاله ، فإن کان نکره فهما بمعنی (من) و (إلی) معا. ولا تکون النکره إلا معدوده لفظا ، کمذ یومین ، أو معنی ، کمذ شهر ، لما مر من أنهما لا یجران المبهم. اه - ونحو ذلک فی الأشمونی ، قال : ... ثم إن کان ذلک (فی مضیّ فکمن هما) فی المعنی ، نحو : ما رأیته مذ یوم الجمعه. اه.
ویتضح من ذلک أن فی الموضوع مذهبین : أحدهما یشترط تعریف مجرور مذ ومنذ إذا کانا بمعنی (من) ، مع مضیّ الزمن. والثانی لا یشترط غیر مضی الزمن (2).
(ز) قال العلامه الشیخ یاسین بن زین الدین العلیمی الحمصی فی حاشیته علی شرح التوضیح ، عند قول المتن : (أحدهما أن یدخلا علی اسم مرفوع ، نحو : ما رأیته مذ یومان) ، ما یأتی : «قوله مذ یومان» ، قال الزرقانی : قال الرضی : قال الأخفش : لا تقول : ما رأیته مذ یومان وقد رأیته أمس - ویجوز أن یقال : ما رأیته مذ یومان ، وقد رأیته أوّل من أمس - أما إذا کان وقت التکلم آخر الیوم فلا شک فیه ، لأنه یکون قد تکمّل لانتفاء الرؤیه یومان ... قال : ویجوز أن یقال فی یوم الاثنین مثلا : ما رأیته منذ یومان : وقد رأیته یوم الجمعه ولا تعتدّ بیوم الإخبار ولا یوم الانقطاع. قال : ویجوز أن تقول : ما رأیته منذ یومان ، وأنت لم تره منذ عشره أیام. قال : لأنک تکون قد أخبرت عن بعض ما مضی - أقول : وعلی ما بینا ، وهو أن منذ لا بد فیه من معنی الابتداء فی جمیع مواقعه ، لا یجوز ذلک (3).
ص: 514
وقال : إنهم یقولون : منذ الیوم ولا یقولون : منذ الشهر ؛ ولا : منذ السنه. ویقولون : منذ العام. قال : وهو علی غیر القیاس - قال : ولا یقال : منذ یوم ، استغناء بقولهم : منذ أمس - ولا یقولون : منذ الساعه ، لقصرها - فإن کان جمیع ما قاله مستندا إلی السماع فبها ونعمت. وإلا فالقیاس جواز الجمیع. والقصر لیس بمانع. لأنه جوز : (منذ أقل من ساعه). اه. المراد من کلام الشیخ یاسین.
أقول : قد أسلفنا القول فی امتناع أن یقال مثلا : ما رأیته مذ أو منذ یوم ، لا لتلک العله التی نقلها یاسین عن الأخفش ، بل لأن منذ ومذ لا یجران إلا النکره المعدوده ، أو التی فی حکم المعدوده ، إذا کانا بمعنی من وإلی معا.
وقوله : (ولا یقولون : منذ الساعه ، لقصرها) ، هذا هو أحد معانیها ، وهو الوقت القلیل. فقد جاء فی اللسان : والساعه الوقت الحاضر ... والساعه فی الأصل تطلق بمعنیین : أحدهما أن تکون عباره عن جزء من أربعه وعشرین جزءا ، هی مجموع الیوم واللیله. والثانی أن تکون عباره عن جزء قلیل من النهار أو اللیل. یقال : جلست عندک ساعه من النهار ، أی وقتا قلیلا منه. اه.
فإذا قلت مثلا ، علی القول بالجواز : طار العصفور مذ أو منذ الساعه ، فمعنی مذ أو منذ هنا (فی) ، أی : طار فی هذا الوقت الحاضر. وهذا واضح ، کما قال یس. والقصر لیس بمانع.
وأما ما قاله یاسین من أنه جوّز أن یقال : منذ أقل من ساعه ، فمعناه : منذ وقت أقل من ساعه. فمنذ فیه بمعنی (من) (علی رأی ابن هشام ومن تابعه ، کما قررنا فی «و»). فتقول مثلا : حضر فلان مذ أو منذ أقل من ساعه ، أی : من زمن وجیز.
بقی المعنی الثانی للساعه ، وهی أنها جزء من أربعه وعشرین جزءا هی مجموع الیوم واللیله. فهذه الساعه محدوده ، لأنها مقسمه أیضا أقساما متساویه ؛ هی الدقائق الفلکیه. والقصر الذی هو عله المنع فیما قال الأخفش ، منتف فیها.
ص: 515
فتقول مثلا : ما کتبت مذ أو منذ الساعه ، أی : فی هذا الوقت المقدّر بستین دقیقه. کما تقول مثلا : کتبت مذ أو منذ الساعه ، فی الإثبات لأن الفعل متطاول - هذا ما نستظهره.
(ح) وهناک موضوع له شبه واتصال بما قررنا فی الفقره السابقه. ذلک أنا قلنا آنفا : إن (یوما) من المبهم ؛ فلا یجوز : مذ أو منذ یوم. فهذا ما مثل به النحاه. ففی الصبان عند قول الأشمونی : (فإن کان المجرور بهما نکره ... إلخ ما یأتی : «قوله نکره» ، أی معدوده ، إذ لا یجوز : منذ یوم). اه. والظاهر أن النحاه لم یدخلوا (الیوم) فی باب ما هو فی حکم المعدود ، وألحقوه بالمبهم ، لاختلاف اللغویین فی معناه. فمنها أنه من طلوع الشمس إلی غروبها ، ومنها أنه مطلق الزمان ، إلی غیر ذلک.
وأما المعنی الآخر الذی نقلناه عن اللسان فیما تقدم ، فقد حدث فی الحضاره الإسلامیه. وهو فی حکم المعدود. ذلک أن تقول مثلا : ما کلمته مذ أو منذ یوم ، کما لک أن تقول : مذ أو منذ لیله ، لهذا الاعتبار ، کما قالوا : مذ أو منذ شهر ، أو سنه.
وکذلک یقال فی الساعه والدقیقه الفلکیتین. فنقول مثلا : قرأ القارئ مذ أو منذ ساعه ، ما قرأ منذ أو مذ ساعه. وکلمنی صدیقی مذ أو منذ دقیقه ، قیاسا سائغا لا غبار علیه.
وقد خطر لی وأنا أکتب هذا ، لفظ : هنیهه أو هنیّه. ففی المصباح : الهن - خفیف النون - کنایه عن کل اسم جنس. والأنثی : هنه ؛ ولامها محذوفه. ففی لغه هی هاء ؛ فیصغر علی : هنیهه. ومنه یقال : سکت هنیهه أی : ساعه لطیفه. وفی لغه هی : واو ، فیصغر فی المؤنث علی : هنیّه. وجمعها [أی : هنه] هنوات. وربما جمعت علی هنات ، علی لفظها ، مثل عدات - وفی المذکر : هنیّ. اه.
وإنما تعرضت لهذه الکلمه ، لکثره دورانها علی الألسن والأقلام فی مختلف شئون الحیاه. فهی لیست من المعدود لفظا أو حکما. ولا یمکن ضبطها بقیاس.
ص: 516
ومثل هنیهه أو هنیّه : «لحظه» ، للزمان الیسیر - ففی الأساس : وفعل ذلک فی لحظه. اه. وفی شرح القاموس : ومما یستدرک علیه : اللّحظه المره من اللّحظ ویقولون : جلست عنده لحظه ، أی : کلحظه العین (1) ، ویصغرونه لحیظه. والجمع لحظات. اه.
وهذه الکلمه أیضا شائعه جدّا. وحکمها حکم الهنیهه أو الهنیّه ، لما قررنا من انبهامها ، وأنها لیست من المعدود ولا ما هو فی حکمه. وهل ثنّوا هنیهه أو هنیّه (للوقت الیسیر) ، ولحظه ، فقالوا مثلا : جلس هنیهتین أو هنیتین؟ لعلهم لم یفعلوا. لأنه لا معنی لقولک مثلا : جلست وقتین لطیفین (2). ولو أنهم فعلوا لجاز ؛ نحو قولک : جلست مذ أو منذ لحظتین أو هنیهتین ، کما تقرر آنفا.
وهل جمعوا هنیهه أو هنیّه (للوقت الیسیر) ، فقالوا مثلا : جلس هنیهات ، أو هنیّات. الغالب أنهم لم یفعلوا ، علی ما وصل إلیه اطلاعی. ولو أنهم فعلوا لجاز أن تقول مثلا : جلست أو ما جلست عنده مذ أو منذ هنیهات.
أما اللحظه فلعلهم لم یثنوها. والغالب أنهم جمعوها.
علی أن تثنیه کل أولئک وجمعه جائز صناعه فلا کلام فی هذا (3).
(ط) وقد کنت أرجع فی أثناء کتابه هذه العجاله إلی شرح الإمام موفق الدین أبی البقاء یعیش بن علی بن یعیش النحوی المتوفی سنه 643 ه. لمفصل الزمخشری - ورجعت أیضا إلی شرح کتاب سیبویه للإمام أبی سعید الحسن
ص: 517
ابن عبد الله بن المرزبان السیرافی المتوفی 368 ه ، فوجدت فیهما تعلیقات طریفه تتصل بموضوع هذا البحث. آثرت أن أتحف القارئ بنتف منهما ، لیری کیف کان یکتب هذان الإمامان ، ولتکمل بها الفائده.
قال الإمام ابن یعیش :
(1)وأما الفرق بینهما [أی : «مذ ومنذ» الحرفیتین والاسمیتین] من جهه المعنی ، فإن «مذ» إذا کانت حرفا دلت علی أن المعنی - الکائن فیما دخلت علیه ، لا فیها نفسها ، نحو قولک : زید عندنا مذ شهر ؛ علی اعتقاد أنها حرف ، وخفض ما بعدها. فالشهر هو الذی حصل فیه الاستقرار فی ذلک المکان ، بدلاله مذ علی ذلک.
وأما إذا کانت اسما ورفعت ما بعدها ، دلت علی المعنی الکائن فی نفسها. نحو قولک : ما رأیته مذ یوم الجمعه. فالرؤیه متضمنه «مذ» وهو الوقت الذی حصلت فیه الرؤیه ، وهو یوم الجمعه. کأنک قلت : الوقت الذی حصلت (1) فیه الرؤیه یوم الجمعه. اه.
وقال :
(2)
والصواب ما ذهب إلیه البصریون من أن ارتفاعه بأنه خبر. والمبتدأ منذ ومذ. فإذا قلت : ما رأیته منذ یومان ، کأنک قلت : ما رأیته مذ ذلک یومان. فهما جملتان ، علی ما تقدم. وإنما قلنا : إن «مذ» فی موضع مرفوع بالابتداء ، لأنه مقدّر بالأمد. والأمد لو ظهر لم یکن إلا مرفوعا بالابتداء. فکذلک ما کان فی معناه. اه.
وقال :
(3)
وله [مذ أو منذ] فی الرفع معنیان : تعریف ابتداء المده ، من غیر تعرض إلی الانتهاء. والآخر تعریف المده کلها.
ص: 518
فإذا وقع الاسم بعدهما معرفه ، نحو قولک ، ما رأیته مذ یوم الجمعه ونحوه ، کان المقصود به ابتداء غایه الزمان الذی انقطعت فیه الرؤیه وتعریفه. والانتهاء مسکوت عنه. کأنک قلت : وإلی الآن. ویکون فی تقدیر جواب (متی).
وإذا وقع بعده نکره ، نحو : ما رأیته منذ یومان ، ونحو ذلک ، کان المراد منه انتظام المده کلها ، من أولها إلی آخرها ، وانقطاع الرؤیه فیها کلها.
فإن خفضت ما بعدهما ، معرفه کان أو نکره ، کان المراد الزمان الحاضر ، ولم تکن الرؤیه قد وقعت فی شیء منه. اه.
ویظهر أن أبا البقاء أراد بالمعرفه فی قوله : (فإن خفضت ما بعدها ... إلخ) نحو یومنا أو الیوم ، فی قولک مثلا : ما رأیته مذ أو منذ یومنا ، أو الیوم.
ولم یرد نحو قولک : ما رأیته مذ أو منذ یوم الأربعاء (1) ، أی من یوم الأربعاء ، کما تقدم. وذلک لأن أبا البقاء یرفع (یوم) فیه وجوبا. بدلیل قوله آنفا فی فقره (3) : (فإذا وقع الاسم بعدها معرفه ، نحو قولک : ما رأیته مذ یوم الجمعه ... إلخ).
أما الدلاله علی الزمن الحاضر فی حال جر مذ ومنذ للنکره ، فقد سلف لک أنک إذا قلت مثلا : ما کلمته مذ أو منذ شهرین (مما هو معدود) ، أو شهر (مما هو فی حکم المعدود) ، کان المعنی أن الحدث انتفی من ابتداء هذه المده إلی انتهائها. فأنت إذ تقول مثلا : ما کلمته مذ أو منذ شهر ، تتکلم فی نهایه الشهر. أی : ما وقع الکلام فی هذا الشهر الحاضر ، من أوله إلی آخره.
هذا شرح الفقره الأخیره من کلام أبی البقاء ، کما قدرت أن أوجهها.
وقال الإمام السیرافی :
1- اعلم أن منذ ومذ جمیعا فی معنی واحد. وهما یکونان اسمین وحرفین ، غیر أن الغالب علی منذ أن تکون حرفا ، وعلی مذ أن تکون اسما. اه.
ص: 519
2- ... تقول : ما رأیته منذ یوم الجمعه ، وما رأیته منذ الیوم. وإذا قلت : ما رأیته منذ یوم الجمعه : کان معناه : انقطعت رؤیتی له من یوم الجمعه. فکان یوم الجمعه لابتداء غایه انقطاع الرؤیه. فمحل ذلک من الزمان کمحل (من) فی المکان ، إذا قلت : ما سرت من بغداد ، أی : ما ابتدأت السیر من هذا المکان. فکذلک : ما وقعت رؤیتی علیه من هذا الزمان. اه.
3-... وتقول : ما رأیته مذ یوم الجمعه ، وما رأیته مذ السبت ... فإن قال قائل : فما حکم «مذ» فی هذا الوجه ، وتقدیرها؟ قیل له : حکمها أن تکون اسما ، وتقدیرها أن تکون مبتدأه ، ویکون ما بعدها خبرها. کأنک قلت : ما رأیته ، مده ذلک یوم السبت. فیکون علی کلامین ... وذلک أنک إذا قلت : ما رأیته مذ یوم الجمعه فإنما معناه : انقطاع رؤیتی له ابتداؤه یوم الجمعه ، وانتهاؤه الساعه. فتضمنت (من) معنی الابتداء والانتهاء.
وإذا قلت ما رأیته مذ الیوم ، فلیس فیه إلا معنی ابتداء الغایه وانقطاعها. وهو (فی) معنی ، وانخفض ما بعدها. اه.
4- ... وذلک أنک إذا قلت : لم أره مذ یومان ، أو مذ شهران ، أو نحو ذلک ، مما یکون جوابا لکم ، فتقدیره : لم أره وقتا مّا. ثم فسرت ذلک فقلت : أمد ذلک شهران ، أو مده ذلک شهران. فقولک مذ شهران جمله ثانیه هی تفسیر للوقت المبهم فی الجمله الأولی. فهذا أحد تقدیری مذ إذا رفعت ما بعدها.
والتقدیر الآخر أن تقول : ما رأیته مذ یوم الجمعه فیکون تقدیره : فقدت رؤیته وقتا ما ، أوله یوم الجمعه فمذ فی هذین الوجهین بمنزله اسم مضاف : إما علی تقدیر : أمد ذلک ، أو أول ذلک. اه.
ص: 520
5- تکمیل
وفی المخصص : قال سیبویه : سألت الخلیل رحمه الله عن قولهم ؛ مذ عام أوّل (1) ، ومذ عام أوّل. فقال : أول : ها هنا صفه. وهو أول من عامک. ولکن ألزموه ها هنا الحذف استخفافا. فجعلوا هذا الحرف بمنزله (أفضل منک) قال : وسألته رحمه لله عن قول العرب ، وهو قلیل : مذ عام أوّل. فقال : جعلوه ظرفا فی هذا الموضع ، وکأنه قال : مذ عام قبل عامک. اه.
* * *
قال الباحث : إلی هنا وقف القلم ، وفی النفس شوق إلی المزید ، وتطلع إلی الاستیفاء. ولعلی أکون قد وفقت إلی ما أردت من توضیح وتسهیل. والله تعالی المستعان.
ص: 521
أقوال العلماء فی التضمین
قال أبو البقاء فی کتابه «الکلیات» : التضمین : هو إشراب معنی فعل لفعل ، لیعامل معاملته. وبعباره أخری : هو أن یحمل اللفظ معنی غیر الذی یستحقه بغیر آله ظاهره.
ثم قال : قال بعضهم : التضمین هو أن یستعمل اللفظ فی معناه الأصلی ، وهو المقصود أصاله ، لکن قصد تبعیه معنی آخر یناسبه من غیر أن یستعمل فیه ذلک اللفظ ، أو یقدر له لفظ آخر ، فلا یکون التضمین من باب الکنایه ، ولا من باب الإضمار ، بل من قبیل الحقیقه التی [فیها] قصد بمعناه الحقیقی معنی آخر یناسبه ویتبعه فی الإراده.
وقال بعضهم : التضمین إیقاع لفظ موقع غیره لتضمنه لمعناه ، وهو نوع من المجاز. ولا اختصاص للتضمین بالفعل ، بل یجری فی الاسم أیضا. قال التفتازانی فی تفسیر قوله تعالی : (وَهُوَ اللهُ فِی السَّماواتِ وَفِی الْأَرْضِ:) لا یجوز تعلقه بلفظه : الله ، لکونه اسما لا صفه. بل هو متعلق بالمعنی الوصفی الذی ضمنه اسم الله ، کما فی قولک : هو حاتم من طیئ ، علی تضمین معنی : الجواد.
ص: 522
وجریانه فی الحرف ظاهر فی قوله تعالی : (ما نَنْسَخْ مِنْ آیَهٍ،) فإن «ما» تتضمن معنی «إن» الشرطیه. ولذلک جزم الفعل.
وکل من المعنیین مقصود لذاته فی التضمین ، إلا أن القصد إلی أحدهما - وهو المذکور بذکر متعلقه - یکون تبعا للآخر وهو المذکور بلفظه ، وهذه التبعیه فی الإراده من الکلام ، فلا ینافی کونه مقصودا لذاته فی المقام. وبه یفارق التضمین الجمع بین الحقیقه والمجاز ، فإن کلا من المعنیین فی صوره الجمع مراد من الکلام لذاته ، مقصود فی المقام أصاله ، ولذلک اختلف فی صحته مع الاتفاق فی صحه التضمین.
والتضمین سماعی لا قیاسی ، وإنما یذهب إلیه عند الضروره. أما إذ أمکن إجراء اللفظ علی مدلوله فإنه یکون أولی. وکذا الحذف والإیصال ، لکنهما لشیوعهما صارا کالقیاس ، حتی کثر للعلماء التصرف والقول بهما فیما لا سماع فیه. ونظیره ما ذکره الفقهاء من أن ما ثبت علی خلاف القیاس إذا ما کان مشهورا یکون کالثابت بالقیاس فی جواز القیاس علیه.
وجاز تضمین اللازم المتعدی ؛ مثل : «سفه نفسه» فإنه متضمن لأهلک.
وفائده التضمین هی أن تؤدی کلمه مؤدی کلمتین ، فالکلمتان مقصودتان معا قصدا وتبعا ، فتاره یجعل المذکور أصلا والمحذوف حالا ، کما قیل فی قوله تعالی : (وَلِتُکَبِّرُوا اللهَ عَلی ما هَداکُمْ) کأنه قیل : ولتکبروا الله حامدین علی ما هداکم ، وتاره بالعکس ، کما فی قوله تعالی : (وَالَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَیْکَ) أی : یعترفون به مؤمنین.
ومن تضمین لفظ معنی آخر قوله تعالی : (وَلا تَعْدُ عَیْناکَ عَنْهُمْ،) أی : لا تفتهم عیناک مجاوزتین إلی غیرهم. (وَلا تَأْکُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلی أَمْوالِکُمْ،) أی : لا تضموها آکلین. (مَنْ أَنْصارِی إِلَی اللهِ،) أی : من ینضاف فی نصرتی إلی الله. (هَلْ لَکَ إِلی أَنْ تَزَکَّی،) أی : أدعوک وأرشدک إلی أن تزکی : (وَما یَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ فَلَنْ یُکْفَرُوهُ،) أی : فلن تحرموه ، فعدی إلی اثنین. (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَهَ النِّکاحِ،) أی : لا تنووه ، فعدی بنفسه لا بعلی. (لا یَسَّمَّعُونَ إِلَی الْمَلَإِ الْأَعْلی،) أی : لا یصغون ، فعدی بإلی ، وأصله یتعدی بنفسه. ونحو : «سمع
ص: 523
الله لمن حمده» ، أی : استجاب ، فعدی باللام. (وَاللهُ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ) أی : یمیز.
ومن هذا الفن فی اللغه شیء کثیر لا یکاد یحاط به.
ومن تضمین لفظ لفظا آخر قوله تعالی : (هَلْ أُنَبِّئُکُمْ عَلی مَنْ تَنَزَّلُ الشَّیاطِینُ) إذ الأصل : أمن. حذف حرف الاستفهام واستمر الاستعمال علی حذفه کما فی «هل» فإن الأصل أهل؟ فإذا أدخلت حرف الجر فقدر الهمزه قبل حرف الجر فی ضمیرک ؛ کأنک تقول : أعلی من تنزل الشیاطین ، کقولک : أعلی زید مررت. وهذا تضمین لفظ لفظا آخر(1).
لقد ذکر أبو البقاء عن بعض العلماء أن التضمین لیس من باب الکنایه ، ولا من باب الإضمار ، بل من باب الحقیقه ، إذ قصد بمعناه الحقیقی معنی آخر یناسبه ویتبعه فی الإراده.
ویؤخذ من هذا أنه لا بد من المناسبه ، وإنما یعرف المناسبه أهل العربیه الذین لهم درایه بالعربیه وأسرارها.
وذکر عن بعضهم أن التضمین إیقاع لفظ موقع غیره. لتضمنه معناه. وهو نوع من المجاز.
وقال : التضمین سماعی لا قیاسی ، وإنما یذهب إلیه عند الضروره. أما إذا أمکن إجراء اللفظ علی مدلوله ، فإنه یکون أولی.
وذکر أمثله لتضمین لفظ معنی لفظ آخر. ثم قال : «ومن هذا الفن فی اللغه شیء کثیر لا یکاد یحاط به».
ویؤخذ من هذا أن التضمین قیاسی.
* * *
وقال ابن هشام فی المغنی : قد یشربون لفظا معنی لفظ فیعطونه حکمه ، ویسمی ذلک تضمینا. وفائدته أن تؤدی کلمه مؤدی کلمتین. قال الزمخشری : ألا تری کیف رجع معنی (وَلا تَعْدُ عَیْناکَ عَنْهُمْ) إلی قولک : ولا تقتحمهم عیناک مجاوزتین إلی غیرهم. و (وَلا تَأْکُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلی أَمْوالِکُمْ،) أی : ولا تضموها آکلین لها.
ص: 524
قال الدسوقی : قوله یشربون لفظا معنی لفظ ، هذا ظاهر فی تغایر المعنیین ، فلا یشمل نحو : (وقد أحسن بی) ، أی : لطف ، فإن اللطف والإحسان واحد.
فالأولی أن التضمین إلحاق ماده بأخری لتضمنها معناها ولو فی الجمله ، أعنی باتحاد أو تناسب. قوله : «أن تؤدی کلمه مؤدی کلمتین» : ظاهر فی أن الکلمه تستعمل فی حقیقتها ومجازها. ألا تری أن الفعل من قوله تعالی : (لِلَّذِینَ یُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ) ضمن معنی : یمتنعون من نسائهم بالحلف ، ولیس حقیقه الإیلاء إلا الحلف ، فاستعماله فی الامتناع من وطء المرأه إنما هو بطریق المجاز ، من باب إطلاق السبب علی المسبب ؛ فقد أطلق فعل الإیلاء مرادا به ذانک المعنیان جمیعا ، وذلک جمع بین الحقیقه والمجاز بلا شک. وهو ، أی : الجمع المذکور إنما یتأتی علی قول الأصولیین : إن قرینه المجاز لا یشترط أن تکون مانعه. أما علی طریقه البیانیین من اشتراط کونها مانعه من إراده المعنی الحقیقی ، فقیل إن التضمین حقیقه ملوحه لغیرها.
وقدر (السعد) العامل مع بقاء الفعل مستعملا فی معناه الحقیقی ، فالفعل المذکور مستعمل فی معناه الحقیقی ، مع حذف حال مأخوذه من الفعل الآخر بمعونه القرینه اللفظیه. فقولنا أحمد إلیک فلانا ، معناه : أحمده منهیّا إلیک حمده. ویقلب کفیه علی کذا : أی. نادما علی کذا. فمعنی الفعل المتروک وهو المضمن معتبر علی أنه قید لمعنی الفعل المذکور.
وزعم بعضهم أن التضمین بالمعنی الذی ذکره (السعد) - وهو جعل وصف الفعل المتروک حالا من فاعل المذکور - یسمی تضمینا بیانیّا ، وأنه مقابل للنحوی (1).
وقیل إن التضمین من باب المجاز ، ویعتبر المعنی الحقیقی قیدا ، وهذا هو الذی اعتبره الزمخشری. فعلی مذهب السعد یقال : ولا تأکلوا أموالهم ضامّیها إلی أموالکم. وعلی مذهب الزمخشری نقول ولا تضموها إلیها آکلین.
وقیل التضمین من الکنایه ، أی لفظ أرید به لازم معناه.
ص: 525
فالأقوال خمسه ، وانظر ما بیان صحه الأخیر منها. تأمل. اه. تقریر الدردیر.
وقال الأمیر : قوله : «وفائدته إلخ» ظاهر فی الجمع بین الحقیقه والمجاز ، وقیل مجاز فقط ، وقیل حقیقه ملوحه بغیرها.
وقدر «السعد» العامل ، فزعم بعضهم أنه تضمین بیانی مقابل للنحوی. قول ابن هشام «قد یشربون لفظا معنی لفظ» لا یخفی أن «قد» فی عرف المصنفین للتقلیل کما سیأتی. وعلی ذلک یکون التضمین قلیلا. ولکنه سیذکر فی آخر الموضوع عن ابن جنی أنه کثیر ، حتی قال الدسوقی : هذا ربما یؤید القول بأن التضمین قیاسی.
وقد أشار الدسوقی إلی أن قول ابن هشام : «وفائدته أن تؤدی کلمه مؤدی کلمتین» ظاهر فی أن الکلمه تستعمل فی حقیقتها ومجازها. والجمع بین الحقیقه والمجاز إنما یتأتی علی قول الأصولیین إن قرینه المجاز لا یشترط أن تکون مانعه ، أما علی قول البیانیین یشترط أن تکون القرینه مانعه ، فقیل التضمین حقیقه ملوحه لغیرها. وقدر السعد العامل مع بقاء الفعل مستعملا فی معناه الحقیقی إلخ ما تقدم.
وقیل : التضمین من باب المجاز ، وقیل من باب الکنایه ، وسیأتی شرح المذاهب فی ذلک.
وذکر یاسین علی التصریح أن التضمین سماعی کما هو المختار.
ثم قال : واعلم أن کلام المصنف فی المغنی فی تقریره التضمین فی مواضع یقتضی أن أحد اللفظین مستعمل فی معنی الآخر ؛ لأنه قال فی (وَما یَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ فَلَنْ یُکْفَرُوهُ،) أی : فلن تحرموه. وفی (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَهَ النِّکاحِ) أی : لا تنووا. وحینئذ فمعنی قوله : إنه إشراب لفظ معنی آخر ، أن اللفظ مستعمل فی معنی الآخر فقط. فإن هذا هو الموافق لذلک التقریر ، وإن احتمل أنه مستعمل فی معناه ومعنی الآخر.
وقول ابن جنی فی الخصائص : إن العرب قد تتوسع فتوقع أحد الحرفین (1)
ص: 526
موقع الآخر ، إیذانا بأن هذا الفعل فی معنی ذلک الآخر ، فلذلک جیء معه بالحرف المعتاد ، مع ما هو بمعناه - صریح فی أنه مستعمل فی معنی الآخر فقط.
وعلی هذا فالتضمین مجاز مرسل ، لأنه استعمال اللفظ فی غیر معناه لعلاقه بینهما وقرینه ، کما سیتضح ذلک. وهذا أحد أقوال فیه.
وقیل إن فیه جمعا بین الحقیقه والمجاز ، لدلاله المذکور علی معناه بنفسه ، وعلی معنی المحذوف بالقرینه.
وهذا إنما یقول به من یری جواز الجمع بین الحقیقه والمجاز. وهو ظاهر قول المغنی «إن فائدته أن تؤدی کلمه مؤدی کلمتین». فظاهر تعریفه مخالف لما ذکره من فائدته. فلیتنبه لذلک.
وعلی هذا القول جری سلطان العلماء العز بن عبد السّلام ، فقال فی کتاب «مجاز القرآن» :
«الفصل الثانی والأربعون فی مجاز التضمین ، وهو أن یضمن اسم معنی اسم لإفاده معنی اسمین ، فتعدیه تعدیته فی بعض المواضع ، کقوله : (حَقِیقٌ عَلی أَنْ لا أَقُولَ عَلَی اللهِ إِلَّا الْحَقَّ) فیضمن : خ خ حقیق معنی : خ خ حریص ، لیفید أنه محقوق بقول الحق ، وحریص علیه. ویضمن فعل معنی فعل ، فتعدیه أیضا تعدیته فی بعض المواضع کقول الشاعر : خ خ قد قتل الله زیادا عنی ، ضمن : قتل ، معنی : صرف ، لإفاده أنه صرفه حکما بالقتل ، دون ما عداه من الأسباب ، فأفاد معنی القتل والصرف جمیعا». اه ، المقصود منه.
وفیه تصریح بأن التضمین یجری فی الأسماء بل صدر به.
وقول المغنی «إشراب لفظ» یشملها.
فاقتصار (السعد) و (السید) علی بیانه فی الأفعال ، جار مجری التمثیل لا التقیید. ودعوی أصالته فی الأفعال مجرده عن الدلیل.
وقیل إن المذکور مستعمل فی حقیقته ، لم یشرب معنی غیره ، وعلیه جری صاحب الکشاف. وعجیب للمصنف فی المغنی حیث نقل کلامه بعد تعریف التضمین بما مر ، فأوهم أنه یری بما یقتضیه ذلک التعریف فتفطن له. وقال السعد
ص: 527
فی تقریر کلام الکشاف ، وبیان أنه لا یری أن فی التضمین مجازا ، ولا الجمع بین الحقیقه والمجاز ، وأنه مع استعماله فی المذکور یدل علی المحذوف ما نصه :
حقیقه التضمین أن یقصد بالفعل معناه الحقیقی مع فعل آخر یناسبه. ثم قال : إن الفعل المذکور مستعمل فی معناه الحقیقی مع حذف حال مأخوذه من الفعل الآخر بمعونه القرینه اللفظیه ، نحو : أحمد إلیک فلانا ، معناه أحمده منهیّا إلیک حمده.
وقد یعکس ، کما یقال فی (یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ) یعترفون به مؤمنین.
وفی قوله «مع فعل آخر» حذف مضاف أی مع حذف فعل.
فإن قلت : المناسبه إنما هی بین الفعل المحذوف ومتعلقه المذکور لا بین الفعلین ، قلت : لا بد من المناسبه بینهما ، فلا یقال : ضربت إلیک زیدا ، أی منهیّا إلیک ضربه ؛ ولا تکفی القرینه.
واعترض علیه بأن فی کلامه تناقضا ، لأن قوله : «مع فعل آخر یناسبه» غیر ملائم لقوله : «مع حذف حال» ، فإن الثانی یدل علی أن المحذوف اسم هو حال ، لا فعل ، بخلاف الأول.
وأجیب بأن فی کلامه تغلیبا وإطلاقا للفعل علیه وعلی الاسم ، أو أراد بالفعل معناه اللغوی ، وکذا فی قوله : «أن یقصد بالفعل» ولا یخفی سقوطه علی هذا الکلام وبعده عن المرام.
وذلک أن الداعی للسعد علی ما قاله ، الفرار من الجمع بین الحقیقه والمجاز. والأصل تضمین الفعل لمثله ، فالملاحظه فی تضمین المذکور مثله ، وأشیر بالحال عند بیان المعنی إلی ذلک التضمن ولو قدر نفس الفعل ، کان من الحذف المجرد ، ولم یکن المحذوف فی تضمن المذکور. وأیضا فی تقدیره تکثیر للحذف.
وبهذا یظهر أن من قال لا تنحصر طرق التضمین فیما قال ، وأن منها العطف ، نحو : (الرَّفَثُ إِلی نِسائِکُمْ) ، أی : الرفث والإفضاء إلی نسائکم ، فقد غفل عن الباعث علی هذا القول. علی أنه لم یدع أحد الحصر. وقال السید : ذهب بعضهم إلی أن اللفظ مستعمل فی معناه الحقیقی فقط. والمعنی الآخر مراد بلفظ محذوف یدل علیه ما هو من متعلقاته. فتاره یجعل المذکور أصلا فی
ص: 528
الکلام والمحذوف قیدا فیه ، علی أنه حال ، کما فی قوله : (وَلِتُکَبِّرُوا اللهَ عَلی ما هَداکُمْ) کأنه قال : «لتکبروا الله حامدین علی ما هداکم». وتاره یعکس ، فیجعل المحذوف أصلا والمذکور مفعولا ، کقوله : «أحمد إلیک فلانا» کأنک قلت أنهی إلیک حمده ، أو حالا کما یدل علیه قوله ، (یعنی الکشاف) ، عند الکلام علی قوله تعالی : (یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ،) أی : یعترفون به ، فإنه لا بد من تقدیر الحال ، أی : یعترفون به مؤمنین ، إذ لو لم یقدر لکان مجازا عن الاعتراف لا تضمینا ، وقوله علی «أنه حال» ، وقوله : «والمذکور مفعولا» بمعنی أن المذکور یدل علی ذلک کما یفیده قول السعد مع حذف حال مأخوذه من الفعل الآخر.
والظاهر أن السید یوافقه علی ذلک ، لأنه لم یشر للرد علیه ، کما هو دأبه عند مخالفته.
فاندفع قول بعضهم : إن فی جعله المذکور مفعولا للمحذوف نظرا ظاهرا ، لأن الفعل والجمله لا یقع واحد منهما مفعولا لغیر القول والفعل المعلق.
فالصواب کون جمله : «أحمد» حالا من فاعل : أنهی ، والمعنی أنهی حمده إلیک حال کونی حامدا له. ویرد علیه أنه إن أراد أن جمله : «أحمد» حال فی الترکیب ففاسد أو فی المعنی ، فالذی وقع فیه حالا إنما هو اسم الفاعل المحذوف بدلاله الفعل المذکور علیه ، کما یشهد به قوله حال کونی حامدا. وقد ذکر السعد أن هذا الترکیب مما حذف فیه الحال ، والظاهر أن السید لم یقصد الرد علیه ، وإنما أراد بیان وجه آخر ، لیفید أن ذلک أمر اعتباری لا ینحصر فیما قاله السعد.
ومن العجب أن بعضهم بعد ذکر کلام السعد والسید قال إنه لا ینحصر فیما قال السید بل له طرق أخری ، منها : أن یکون مفعولا ، کما فی قولهم : أحمد إلیک الله ، أی : أنهی حمده إلیک.
ومن العجب أیضا قوله فی الجواب عن کلام البعض المتقدم ، إن هذا من السبک بلا سابک کباب التسویه ، وأنت قد عرفت أن هذا حذف کما نص علیه السعد لاسبک.
ص: 529
هذا ، وقد اتفق هذان المحققان السعد والسید ، علی أن فی «أحمد إلیک زیدا» تضمینا.
ووقع للمولی أبی السعود فی أول تفسیره الفرق بین الحمد والمدح ، بأن الحمد یشعر بتوجیه النعت بالجمیل إلی المنعوت بخلاف المدح ، وأنه یرشد إلی ذلک اختلافهما فی کیفیه التعلق بالمفعول فی حمدته ومدحته فإن تعلق الثانی تعلق عامه الأفعال بمفعولاتها ، والأول مبنی علی معنی الإنهاء کما فی قولک کلمته ، فإنه معرب عما تفیده لام التبلیغ فی قولک قلت له.
ولا یخفی أن هذا مخالف لکلام القوم ، ولم یثبت بشهاده من معقول أو منقول.
فمن العجائب نقل شیخنا الدنوشری له فی رساله التضمین ، وقوله : وهو کلام حسن ربما یؤخذ منه أن الإنهاء من مفهوم الحمد فتعلق إلی به بالنظر لذلک ، فلا حاجه إلی ادعاء التضمین فیه ، فلیتأمل ذلک. اه.
فإن أراد بکونه حسنا حسن تراکیبه ، فلا شک فی ذلک ، وإن أراد حسنه من جهه المعنی فلم یظهر ، فإنه وإن أطال الکلام کما یعلم بالوقوف علیه ، لم یأت فیه ببیان المرام.
بقی هنا أمران ؛ الأول : ما أشار إلیه السعد والسید من أخذ الحال من المحذوف أو المذکور ، لا شک أنهما وجهان متغایران عند من له فی التحقیق یدان ، وإنما الکلام فی أنهما : هل یستویان دائما أو یترجح أحدهما فی بعض الأحیان؟
والذی یقتضیه النظر وإلیه یشیر کلامهم ، رجحان أحدهما علی الآخر بحسب المقام. بل تعینه کما لا یخفی علی من له بالقواعد إلمام. فیترجح أخذها من المحذوف فی : (وَلِتُکَبِّرُوا اللهَ عَلی ما هَداکُمْ) وإن جری السید علی خلافه کما مر ، فقد قال صاحب الکشاف : المعنی لتکبروا الله حامدین ، ولم یقل لتحمدوا الله مکبرین. قال بعضهم : لأن الحمد إنما یستحق ویطلب لما فیه من التعظیم. وکما فی حدیث : (أن تؤمن بالقضاء ...) ، فالمعنی : أن تؤمن معترضا بالقضاء ؛ لا أن تعترف بالقضاء مؤمنا ، لأن «أن» والفعل یسبک بمصدر معرف ، وهو لا یقع حالا کما قاله الرضی فی الکلام علی أن (إنّ)
ص: 530
تکسر وجوبا إذا وقعت حالا ، وإن کان لا یخلو عن نظر ؛ لعدم وجوب کون المصدر المسبوک معرفه کما یأتی ، ولما یدلان علیه من اسم الفاعل حکمهما. وفی بعضها یترجح أخذها من المذکور کما إذا ضمن العلم معنی القسم ، نحو : علم الله لأفعلن ، فالمعنی : أقسم بالله عالما لأفعلن لا عکسه ، لأن «أقسم» جمله إنشائیه لا تقع حالا إلا بتأویل. واسم الفاعل الواقع حالا قائم مقامها فیعطی حکمها ، ونحو : (فَأَماتَهُ اللهُ مِائَهَ عامٍ) ، لأن التقدیر : ألبثه الله مائه عام مماتا ، لا أماته الله مائه عام ملبثا ، لأنه یلزم منه ألّا تکون الحال مقارنه بل مقدره ، والأصل کونها مقارنه.
وأما ما توهمه بعضهم من أن صله المتروک تدل علی أنه المقصود أصاله ، فمردود بأنها إنما تدل علی کونه مرادا فی الجمله ؛ إذ لولاها لم یکن مرادا أصلا. بل إن الصله لا یلزم أن تکون للمتروک کما دل علیه کلام البیضاوی فی تفسیر : (إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِها مَکاناً شَرْقِیًّا) فإنه فسر «انتبذت» باعتزلت. وذکر أنه متضمن معنی : أتت ، و «مکانا» ظرف أو مفعول. ولا شک أن قوله «من أهلها» حینئذ متعلق «بانتبذت» الذی بمعنی : اعتزلت ، لا بأتت.
ومما یتفطن له أن المراد بالصله ما له دلاله علی التضمن ؛ لارتباطه بالمحذوف الذی فی ضمن المذکور ، فیشمل ما إذا ضمن اللازم معنی المتعدی ، فإن التعدیه حینئذ قرینه التضمین لا ذکر الصله.
وأما إذا ضمن فعل متعد لواحد معنی متعد لاثنین وبالعکس ، کتضمن العلم معنی القسم کما مر ، فإن القرینه إنما هو الجواب.
الثانی : هل الخلاف فی کون التضمین سماعیّا أو قیاسیّا ، مبنی علی الخلاف فی أنه حقیقه أو مجاز إلی غیر ذلک مما فیه من المذاهب؟ وهل ذلک فی المجاز مبنی علی کون المجاز سماعیّا أولا؟
والذی یخطر بالبال أنه علی القول بأنه حقیقه لا تتوقف علی سماع. واشتراط المناسبه بین اللفظین لا یقتضی ذلک کما لا یخفی. وأنه یلزم من کون مطلق المجاز قیاسیّا قیاسیه هذا المجاز الخاص ، خلافا لبعضهم.
قال فی التلویح : المعتبر فی المجاز وجود العلاقه المعلوم اعتبار نوعها فی استعمال
ص: 531
العرب ، فلا یشترط اعتبارها بشخصها ، حتی یلزم فی آحاد المجاز أن ینقل بأعیانها عن أهل اللغه. وذلک لإجماعهم علی اختراع الاستعارات العربیه البدیعه التی لم تسمع بأعیانها من أهل اللغه ، وهی من طرق البلاغه وشعبها التی بها ترتفع طبقه الکلام. فلو لم یصح لما کان کذلک ، ولهذا لم یدونوا المجاز تدوینهم الحقائق. وتمسک المخالف بأنه لو جاز التجوز بمجرد وجود العلاقه لجاز : «نخله» لطویل ، غیر إنسان ، للمشابهه. و «شبکه» للصید ، للمجاوره ، و «أب» ، لابن ، للسببیه ، واللازم باطل اتفاقا.
وأجیب یمنع الملازمه ، فإن العلاقه مقتضیه للصحه ، والتخلف عن المقتضی لیس بقادح ، لجواز أن یکون لمانع مخصوص ، فإن عدم المانع لیس جزءا من المقتضی. وذهب المصنف - رحمه الله - إلی أنه لم یجز نحو «نخله» لطویل غیر إنسان ، لانتفاء شرط الاستعاره. وهو المشابهه فی أخص الأوصاف ، أی : فیما له مزید اختصاص بالمشبه به ، کالشجاعه للأسد.
فإن قیل : الطول للنخله کذلک ، قلنا : لعل الجامع لیس مجرد الطول ، بل مع فروع وأغصان فی أعالیها ، وطراوه وتمایل فیها.
ولا شک أنه علی القول بأن التضمین مجاز فهو لغوی علاقته تدور علی المناسبه ، وهی - مع أنها لیست مما نصوا علیه فی العلاقات - أمر مشترک بین أفراده ، لکن الذکی یرجعها فی کل موضع إلی ما یلیق به ، مما هو من العلاقات المعتبره ، وبذلک یمتاز بعض الأفراد عن بعض آخر ، والتخلف فی بعض الأفراد - إن فرض - لا یضر ، کما علمت.
هکذا ینبغی أن یحقق المقام ، وقل من حققه مع إطالته الکلام.
فنتم الکلام علی بقیه الأقوال. تقدم ثلاثه.
والرابع : وهو الذی ارتضاه السید ، أن اللفظ مستعمل فی معناه الأصلی ، فیکون هو المقصود أصاله ، لکن قصد بتبعیته معنی آخر یناسبه من غیر أن یستعمل فیه ذلک اللفظ ویقدر له لفظ آخر. فلا یکون من الکنایه ولا الإضمار ، بل من الحقیقه التی قصد منها معنی آخر یناسبها ویتبعها فی الإراده ، وحینئذ یکون واضحا بلا تکلف.
ص: 532
وهذا مبنی علی أن اللفظ یدل علی المعنی ، ولا یکون حقیقه ، ولا مجازا ، ولا کنایه.
والسید جوزه ومثله بمستتبعات التراکیب ، وذلک أن الکلام قد یستفاد من عرضه معنی لیس دالا علیه بأحد الوجوه الثلاثه المذکوره ، کما یفید قولک «آذیتنی فستعرف» التهدید ، «وإن زیدا قائم» إنکار المخاطب.
و (السعد) وغیره جعلوا ذلک کنایه.
والمراد من التبعیه فی قوله : (لکن قصد بتبعیته) التبعیه فی اللفظ ، کما یصرح به قوله فی حواشی المطول فی بحث الاستعاره عند الکلام فی قوله :
«أسد علیّ وفی الحروب نعامه» - لا ینافی تعلق الجار به إذا لوحظ مع ذلک المعنی ما هو لازم له ، ومفهوم منه ؛ من الجراءه والصوله.
والفرق بین هذا الوجه والتضمین ، أن فی التضمین لا بد أن یکون المعنی المقصود من اللفظ تبعا مقصودا فی المقام أصاله. وبه یفارق التضمین الکنایه ، وفی هذا الوجه لا یکون المعنی الملحوظ تبعا مقصودا فی المقام أصلا. کیف والمقام مقام التشبیه بالأسد علی وجه المبالغه. وذلک یغنی عن القصد إلی وصف الجراءه والصوله مره أخری.
وبذلک یندفع قول ابن کمال باشا فی رساله التضمین : إن قید : «یتبعه فی الإراده» یخرج المعنی الآخر عن حد الأصاله فی القصد ، والأمر فی التضمین لیس کذلک ، بل قد تکون العنایه إلیه أوفر ، ومن العجب أنه نقل کلام حاشیه المطول فی تلک الرساله.
وأما الاعتراض علی ما قاله (السید) بأنه : کیف یعمل اللفظ باعتبار معنی لا یدل علیه ، فلا یرد ؛ لأن اللفظ دال علیه ، لکنه لم یستعمل فیه.
والخامس : أن المعنیین مرادان علی طریق الکنایه ، فیراد المعنی الأصلی توصلا إلی المقصود ، ولا حاجه إلی التقدیر إلا لتصویر المعنی.
قال السید : وفیه ضعف ، لأن المعنی المکنی به قد لا یقصد ، وفی التضمین یجب القصد إلی کل من المضمّن والمضمن فیه. اه.
ولا یخفی أن «قد» علم القله فی عرف المصنفین. وجعلها المناطقه سور الجزئیه. فمن الغریب قول بعضهم : إن أراد أنه لا یقصد أصلا فممنوع ؛ لتصریحهم بخلافه ،
ص: 533
وإن أراد التقلیل أو التکثیر لم یثبت المطلوب ، لأن عدم إرادته فی بعض المواضع لا ینافی إرادته فی بعض آخر.
وحاصل ما أشار إلیه السید : أن الکنایه فی بعض الأحیان لا یقصد منها المعنی الأصلی. ولو کان التضمین منها لا ستعمل استعمالها فی وقت ما.
ویجاب - کما قال العصام - : بأنه قد یجب فی بعض الکنایه شیء لا یجب فی جنسها ، ولذلک سمی باسم خاص. اه.
فإن قیل : إذا شرط فی التضمین وجوب إراده المعنیین ، نافی الکنایه ، لأن المشروط فیها جواز إرادته.
أجیب : بأن المراد بالجواز الإمکان العام المقید بجانب الوجود ، لإخراج المجاز ، لا الجواز بمعنی الإمکان الخاص ؛ لظهور أن عدم إراده الموضوع له لا مدخل له فی خروج المجاز ، حتی لو وجب إرادته خرج أیضا. وأورد بعضهم علی قول السید : إن التضمین یجب فیه القصد إلی المعنیین ، أنه ممنوع ، وادعی أنه وارد علی طریق الکنایه. قال : ألا تری أن معنی الإیمان جعلته فی الأمان ، وبعد تضمینه بمعنی التصدیق لا یقصد معناه الأصلی. وأرأیتک بمعنی أخبرنی. (اه) وهو باطل ، لما أنه مفوت فائده التضمین من أداء کلمه مؤدی کلمتین ، وجعل : «أرأیتک» بمعنی : أخبرنی من التضمین : غیر ظاهر.
والسادس : أن المعنیین مرادان علی طریق عموم المجاز کما بیناه فی رسالتنا.
وذکر بعضهم فی التضمین قولا آخر لو صح کان (سابعا) وهو : أن دلالته غیر حقیقیه ؛ ولا تجوز فی اللفظ ، وإنما التجوز فی إفضائه إلی المعمول ، وفی النسبه غیر التامه. ونقل ذلک عن ابن جنی وقال ألا تری أنهم حملوا : النقیض علی نقیضه ، فعدوه بما یتعدی به ، کما عدوا : «أسرّ» بالباء ، حملا : علی «جهر» و «فضل» بعن حملا علی «نقص» ، ولا مجاز فیه قطعا بمجرد تغییر صلته ، وإنما هو تصرف فی النسبه الناقصه. اه.
وهذا القول مخالف لما نص علیه ابن جنی فی الخصائص ، وقد تقدم کلامه فیها. ومن العجب أن هذ الناقل نقل کلامه فی الخصائص ، واستدل به المذهب فی التضمین جعله مغایرا لهذا ، وحمل النقیض علی النقیض لیس من التضمین
ص: 534
ولا قریب منه لیقرب به ، ولهذا قابله بعضهم به ، فإنه قال فی المغنی فی بحث «علی» وقد تکلم علی قوله : «إذا رضیت علیّ بنو قشیر» یحتمل أن یکون «رضی» ضمن معنی : «عطف». وقال الکسائی : حمل علی نقیضه وهو سخط اه. نسأل الله تعالی الرضا بغیر سخط ، بفضله وکرمه.
وبقی قول آخر ، إن ثبت کان (ثامنا) واختاره المولی ابن کمال باشا حیث قال : وبالجمله لا بد فی التضمین من إراده معنیین من لفظ واحد علی وجه یکون کل منهما بعض المراد ، وبه یفارق الکنایه ، فإن أحد المعنیین تمام المراد ، والآخر وسیله إلیه ، لا یکون مقصودا أصاله. وبما قررناه اندفع ما قیل. والفعل المذکور إن کان فی معناه الحقیقی ، فلا دلاله له علی الفعل الآخر ، وإن کان فی معنی الفعل الآخر ، فلا دلاله له علی المعنی الحقیقی. وإن کان فیهما لزم الجمع بین الحقیقه والمجاز ، ولا یمکن أن یقال ها هنا ما یقال فی الجمع بین المعنیین فی صوره التغلیب ، لأن کلا من المعنیین ها هنا مراد بخصوصه. اه. المقصود منه.
ولا یخفی أنه لم یظهر اندفاع الجمع بین الحقیقه والمجاز فی التضمین ، لما اعترف به من أن کلا من المعنیین مراد بخصوصه. ثم قال : إن التضمین علی المعنی الذی قررناه ، لا اشتباه بینه وبین المجاز المرسل ، لأنه مشروط بتعذر المعنی الحقیقی ، وهو فیه متعذر ، نعم یلزم اندراجه تحت مطلق المجاز ، وبین أن الحق أنه رکن مستقل من أرکان البیان ، کالکنایه والمجاز المرسل ، وأنه فیه مندوحه عن تکلف الجمع بین الحقیقه والمجاز. وفی قوله : «إن المعنی الحقیقی فی التضمین غیر متعذر» ، نظر ؛ لأنه متعذر بواسطه القرینه کما عرف مما مر ، ولا بد من المصیر إلی المجاز ، أو الجمع بین الحقیقه والمجاز ؛ لأن القرینه فی المجاز إنما تمنع من إراده الحقیقه فقط ، فاحفظه فإنه مما یقع فیه الغلط.
ثم إنه علم من کلامه أن فی المذهب الذی اختاره السلامه من الجمع بین الحقیقه والمجاز اللازم علی بعض الأقوال ، وهو القول الثانی المتقدم ، کما عرفت تحقیقه مما مر. فدعوی أن شبهه الجمع فی التضمین مطلقا واهیه ، دعوی باطله ، ولم یرد بذلک علی السید ، کما لا یخفی علی من راجع کلامه. وإن کلام السید لا یتوهم
ص: 535
فیه ذلک الجمع. فمن قال إنه اعترض علیه بذلک فقد افتری.
فی کلام یاسین ثمانیه أقوال فی التضمین :
الأول : أنه مجاز مرسل ، لأن اللفظ استعمل فی غیر معناه لعلاقه وقرینه.
الثانی : أن فیه جمعا بین الحقیقه والمجاز لدلاله المذکور علی معناه بنفسه ، وعلی معنی المحذوف بالقرینه.
الثالث : أن الفعل المذکور مستعمل فی حقیقته لم یشرب معنی غیره ، «کما جری علیه صاحب الکشاف» ، ولکن مع حذف حال مأخوذه من الفعل الآخر المناسب ، بمعونه القرینه اللفظیه ، کما ذکر السعد.
وقال السید : «ذهب بعضهم إلی أن اللفظ مستعمل فی معناه الحقیقی. فقط ، والمعنی الآخر مراد بلفظ محذوف یدل علیه ما هو من متعلقاته». وفیما مثل به جعل المحذوف أصلا ، والمذکور مفعولا «کأحمد إلیک فلانا» أی : أنهی إلیک حمده. یعنی أن المذکور یدل علی ذلک کما یدل علی الحال. وقد أراد السید بیان وجه آخر ، لیفید أن ذلک أمر اعتباری لا ینحصر فیما قاله السعد.
الرابع : أن اللفظ مستعمل فی معناه الأصلی ، فیکون هو المقصود أصاله ، ولکن قصد بتبعیته معنی آخر. فلا یکون من الکنایه ولا الإضمار.
الخامس : أن المعنیین مرادان علی طریق الکنایه ، فیراد المعنی الأصلی ، توصلا إلی المقصود ، ولا حاجه إلی التقدیر إلا لتصویر المعنی.
السادس : أن المعنیین مرادان علی طریق عموم المجاز.
السابع : أن دلالته غیر حقیقیه ، ولا تجوّز فی اللفظ ، وإنما التجوز فی إفضائه إلی المعمول ، وفی النسبه غیر التامه. ونقل ذلک عن ابن جنی. وقال : ألا تری أنهم حملوا النقیض علی نقیضه ، فعدوه بما یتعدی به ، کما عدوا : «أسر» بالباء حملا علی : «جهر». «وفضل» بعن حملا علی : «نقص».
وقد علق هذا القول علی الصحه.
الثامن : أنه لا بد فی التضمین من إراده معنیین فی لفظ واحد علی وجه یکون کل منهما بعض المراد. وبذلک یفارق الکنایه ، فإنه أحد المعنیین تمام المراد ،
ص: 536
والآخر وسیله إلیه لا یکون مقصودا أصاله» «وهذا اختیار ابن کمال باشا» وقد علق هذا القول علی الثبوت.
وقال السیوطی فی الأشباه والنظائر : قال الزمخشری فی شأنهم : یضمنون الفعل معنی فعل آخر ؛ فیجرونه مجراه ، ویستعملونه استعماله ، مع إراده معنی المتضمن. قال : والغرض فی التضمین إعطاء مجموع معنیین. وذلک أقوی من إعطاء معنی. ألا تری کیف رجع معنی (وَلا تَعْدُ عَیْناکَ عَنْهُمْ) ، إلی قولک ولا تقتحمهم عیناک مجاوزتین إلی غیرهم - (وَلا تَأْکُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلی أَمْوالِکُمْ) ، أی : ولا تضموها إلیها آکلین. اه.
قال الشیخ سعد الدین التفتازانی فی حاشیه الکشاف : فإن قیل الفعل المذکور إن کان مستعملا فی معناه الحقیقی فلا دلاله علی الفعل الآخر ، وإن کان فی معنی الفعل الآخر فلا دلاله علی معناه الحقیقی. وإن کان فیهما جمیعا لزم الجمیع بین الحقیقه والمجاز.
قلنا : هو فی معناه الحقیقی مع حذف حال مأخوذه من الفعل الآخر بمعونه القرینه اللفظیه ؛ فمعنی یقلب کفیه علی کذا : نادما علی کذا ، ولا بد من اعتبار الحال ، وإلا کان مجازا محضا لا تضمینا. وکذا قوله (یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ) تقدیره : معترفین بالغیب (انتهی).
وقال ابن یعیش : الظرف منتصب علی تقدیر «فی» ولیس متضمنا معناها حتی یجب بناؤه لذلک ، کما وجب بناء نحو : «من وکم» فی الاستفهام. وإنما «فی» محذوفه من اللفظ لضرب من التخفیف ، فهی فی حکم المنطوق به. ألا تری أنه یجوز ظهور «فی» معه. نحو قمت الیوم وقمت فی الیوم. ولا یجوز ظهور الهمزه مع من وکم فی الاستفهام ، فلا یقال أمن ولا أکم. وذلک من قبل أن «من وکم» لما تضمنا معنی الهمزه صارا کالمشتملین علیها. فظهور الهمزه حینئذ کالتکرار. ولیس کذلک الظرف ، فإن الظرفیه فیه مفهومه من تقدیر «فی» ولذلک یصح ظهورها.
ثم ذکر أن ابن جنی قال فی التضمین : «ووجدت فی اللغه من هذا الفن شیئا کثیرا لا یکاد یحاط به ، ولعله لو جمع أکثره لا جمیعه لجاء کتابا ضخما.
ص: 537
وقد عرفت طریقه ، فإذا مر بک شیء منه فتقبله وأنس به ، فإنه فصل من العربیه لطیف حسن».
وقال ابن هشام فی تذکرته : زعم قوم من المتأخرین - منهم خطاب الماردی - أنه قد یجوز تضمین الفعل المتعدی لواحد معنی : «صیر» ویکون من باب : «ظن» فأجاز : حفرت وسط الدار بئرا ؛ أی : صیرت ، قال : ولیس «بئرا» تمییزا ، إذ لا یصلح لمن. وکذا أجاز : بنیت الدار مسجدا. وقطعت الثوب قمیصا. وقطعت الجلد نعلا -. وصبغت الثوب أبیض إلخ ...
قال : والحق أن التضمین لا ینقاس. وقال ابن هشام فی المغنی : قد یشربون لفظا معنی لفظ فیعطونه حکمه ، ویسمی ذلک تضمینا. وفائدته أن تؤدی کلمه مؤدی کلمتین ، ثم ذکر لذلک عده أمثله منها قوله تعالی : (وَما یَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ فَلَنْ یُکْفَرُوهُ) ضمّن معنی تحرموه. فعدّی إلی اثنین لا إلی واحد ، ومنها : (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَهَ النِّکاحِ) ضمّن معنی : تنووه. فعدّی بنفسه لا بعلی. وقوله : (لا یَسَّمَّعُونَ إِلَی الْمَلَإِ الْأَعْلی) ضمّن معنی «یصغون». فعدی بإلی ، وأصله أن یتعدی بنفسه. ومثل : سمع الله لمن حمده. ضمن معنی : استجاب ، فعدّی باللام ، ومثل : «والله یعلم المفسد من المصلح». ضمن معنی : یمیز ؛ فجیء بمن.
وذکر ابن هشام فی موضع آخر : من المغنی : أن التضمین لا ینقاس. وکذا ذکر أبو حیان. ثم قال السیوطی :
«قاعده» : المتضمن معنی شیء لا یلزم أن یجری مجراه فی کل شیء. ومن ثم جاز دخول الفاء فی خبر المبتدأ المتضمن معنی الشرط ، نحو الذی یأتینی فله درهم. وکل رجل یأتینی فله درهم. وامتنع فی الاختیار جزمه عند البصریین. ولم یجیزوا : الذی یأتینی أحسن إلیه ، أو : کل من یأتینی أحسن إلیه ، بالجزم ، إلا فی الضروره. وأجاز الکوفیون جزمه فی الکلام تشبیها بجواب الشرط ، ووافقهم ابن مالک. قال أبو حیان : ولم یسمع من کلام العرب الجزم فی ذلک إلا فی الشعر. اه.
قال ابن هشام فی المغنی : وهو کثیر. قال أبو الفتح فی کتاب التمام : أحسب لو جمع ما جاء منه ، لجاء منه کتاب یکوّن مئین أوراقا. اه.
ص: 538
قال الدسوقی : قوله : وهو - أی التضمین - کثیر ، وقوله : قال أبو الفتح ، دلیل لقوله وهو کثیر. «قوله قال أبو الفتح إلخ» هذا ربما یؤید القول بأن التضمین قیاسی ، وقیل البیانی فقط. وظاهر أنه لیس کل حذف مقیسا ، وکذا المجاز إذا ترتب علیه حکم زائد. اه.
وقال ابن هشام فی أوائل الباب الخامس من المغنی : وفائده التضمین أن یدل بکلمه واحده علی معنی کلمتین ، یدلک علی ذلک أسماء الشروط والاستفهام.
قال الأمیر : قوله «علی معنی کلمتین» ظاهره الجمع بین الحقیقه والمجاز ، وسبق الخلاف فی ذلک. قال ابن جنی : لو جمعت تضمینات العرب ملأت مجلدات ، فظاهره القول بأنه قیاسی. قوله أسماء الشروط مثلا «من» معناها العاقل ، وتدل مع ذلک علی معنی إن ، والهمزه. اه.
وقال ابن هشام فی معانی الباء من المغنی : (الثالث عشر) الغایه ، نحو : (وقد أحسن بی) ، أی : إلیّ. وقیل ضمن أحسن معنی : لطف. اه.
قال الأمیر : ظاهره کقولهم التضمین إشراب الکلمه معنی آخر ، وأنه مجاز ، أو حقیقه ملوحه ، أو جمع بینهما ؛ یقتضی مغایره المعنیین ، ولا یظهر فی الإنسان واللطف. فالأولی أن التضمین إلحاق کلمه بأخری لاتحاد المعنی أو تناسبه ، ویأتی الکلام فیه ، وهل هو قیاسی أو البیانی (1) لأنه مجرد حذف لدلیل إن قلنا بمغایرته للنحوی. اه.
وقال الملوی علی السلم : «وذللت فیه صعاب المشکلات علی طرف الثمام». فقال : الصبان : «الثمام» بضم المثلثه : نبت ضعیف یشد به فرج السقوف ، والجار والمجرور متعلق بفعل محذوف : أی : ووضعتها ، فهو من باب حذف الواو مع ما عطفته لعدم اللبس ، أو : «بذللت» ، علی تضمینه معنی «وضعت» تضمینا نحویّا. وقد نقل أبو حیان فی ارتشافه عن الأکثرین أنه ینقاس ، فهو من باب الجمع بین الحقیقه والمجاز.
أو بحال محذوفه من فاعل ذللت ، أی : واضعا لها ، أو من مفعوله : أی : موضوعه ، فعلی هذین التضمین بیانی ، وهو مقیس. اه.
ص: 539
وقال الصبان علی الأشمونی : إن التضمین النحوی إشراب کلمه معنی أخری ، بحیث تؤدی المعنیین ، والتضمین البیانی تقدیر حال تناسب الحرف. وتمنع کون التضمین النحوی ظاهرا عن البیانی ، للخلاف فی کون النحوی قیاسیّا ، وإن کان الأکثرون علی أنه قیاسی ، - کما فی ارتشاف أبی حیان - دون البیانی فاعرفه. اه. أی : فلا خلاف فی کونه قیاسیّا ، کما أشار إلیه قبل بقوله : «وهو مقیس».
وقال صاحب التصریح فی آخر الکلام فی المفعول معه : «واختلف فی التضمین : أهو قیاسی أم سماعی ، والأکثرون علی أنه قیاسی. وضابطه أن یکون الأول والثانی یجتمعان فی معنی عام. قاله المرادی فی تلخیصه. اه». وکلامه فی النحوی. وقال یاسین علی القطر فی أن «التضمین إشراب لفظ معنی لفظ آخر» هو أحد أقوال خمسه فی التضمین. والمختار منها عند المحققین أن اللفظ مستعمل فی معناه الحقیقی ، مع حذف حال مأخوذ من اللفظ الآخر ، بمعونه القرینه اللفظیه. فمعنی «یقلب کفیه علی کذا» : أی نادما علی کذا. وقد یعکس کما فی (یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ) ، أی : یعترفون به مؤمنین ، وبهذا یتوقع أن اللفظ المذکور إن کان فی معناه الحقیقی فلا دلاله علی الآخر ، وإن کان فی معنی الآخر فلا دلاله علی المعنی الحقیقی ، وإن کان فیهما لزم الجمع بین الحقیقه والمجاز.
* * *
لقد ذکرنا طائفه من أقوال العلماء فی التضمین ، وذکرنا القول بأنه سماعی ، والقول بأنه قیاسی ، ورأینا قوه فی القول بأنه قیاسی ، ونقلنا فیما تقدم أن التضمین رکن من أرکان البیان. فإن ذهبنا إلی القول بأنه قیاسی ، قلنا إنما یستعمله العارف بدقائق العربیه وأسرارها علی نحو ما ورد. وإنک لتجد کثیرا فی عبارات المؤلفین فیها التضمین. فمن ذلک عباره الملوی السابقه ، ومن ذلک قول ابن مالک «وأستعین الله فی ألفیه» ، فقد جوز الأشمونی أنه ضمن أستعین معنی : أستخیر ، ونحوه مما یتعدی بفی.
ذکرنا القول بأن التضمین سماعی. ومعناه أنه یحفظ ولا یقاس علیه. وذکرنا
ص: 540
قول القائلین إن التضمین النحوی قیاسی عند الإکثرین. وأن التضمین البیانی قیاسی بإجماع النحویین. وقد ذکر ابن جنی فی الخصائص أنه لو نقل ما جمع من التضمین عن العرب لبلغ مئین أوراقا.
والتضمین مبحث ذو شأن فی اللغه العربیه. وللعلماء فی تخریجه طرق مختلفه فقال بعضهم : إنه حقیقه. قال بعضهم : إنه مجاز. وقال آخرون : إنه کنایه ، وقال بعضهم : إنه جمع بین الحقیقه والمجاز علی طریقه الأصولیین ، لأن العلاقه عندهم لا یشترط فیها أن تمنع من إراده المعنی الأصلی ...
فإذا قررنا أن التضمین قیاسی ، فقد جرینا علی قول له قوه. وإذا قلنا إنه سماعی ، فقد یعترض علینا من یقول إن من علماء اللغه من یری أنه قیاسی. فلماذا تضیقون علی الناس ، وما جئتم إلا لتسهلوا اللغه علیهم؟
فنحن نثبت القولین بالقیاس وبالسماع ، ولکنا نرجح قیاسیته ، والقول بجواز استعماله للعارفین بدقائق العربیه وأسرارها. ولا یصح أن نحظره علیهم ، لأنه داخل فی الحقیقه ، أو : المجاز ، أو : الکنایه. والبلغاء یستعملونه فی کلامهم بلا حرج ، فکیف نسد باب التضمین فی اللغه ، وهو یرجع إلی أصول ثابته فیها؟
وأقول بعد هذا : لا بد من قیود نضبط بها استعمال التضمین. وقد رأی بعض الزملاء أن یقصر التضمین علی الشعر. وفی هذا قصر للحقیقه ، أو للمجاز ، أو للکنایه ؛ وهی الأصول التی یخرج علیها التضمین» علی فن من الکلام دون آخر. وهذه الأمور الثلاثه تقع فی الشعر والنثر بلا قید ولا شرط.
علی أن الشعر من أکثر فنون القول ذیوعا. والناس یحفظون الشعر ویجرون علی أسالیبه فی الکتابه والخطابه. فإذا أجزنا التضمین فی الشعر وحده ، وقعنا فی الأمر الذی نفر منه. ونحن هنا نقرر الحقائق العلمیه. ونرجح منها ما یستحق الترجیح تحقیقا لأغراضنا.
انتهی البحث
* * *
حضره رئیس الجلسه : یتفضل الأستاذ الشیخ محمد الخضر حسین بتلاوه بحثه فی التضمین.
ص: 541
حضره العضو المحترم الأستاذ الخضر حسین : للتضمین غرض هو الإیجاز. وللتضمین قرینه ، هی تعدیه الفعل بالحرف وهو یتعدی بنفسه ، أو تعدیته بنفسه وهو یتعدی بالحرف. وللتضمین شرط هو وجود مناسبه بین الفعلین. وکثره وروده فی الکلام المنثور والمنظوم تدل علی أنه أصبح من الطرق المفتوحه فی وجه کل ناطق بالعربیه ، متی حافظ علی شرطه ؛ وهو : مراعاه المناسبه.
فإذا لم توجد بین الفعلین العلاقه المعتبره فی صحه المجاز کان التضمین باطلا. فإذا وجدت العلاقه بین الفعلین ولم یلاحظها المتکلم ، بل استعمل فعل : «أذاع» مثلا - متعدیا بحرف الباء علی ظن أنه یتعدی بهذا الحرف لم یکن کلامه من قبیل التضمین ، بل کان کلامه غیر صحیح عربیه.
فالکلام الذی یشتمل علی فعل عدی بحرف وهو یتعدی بنفسه ، أو عدی بحرف وهو یتعدی بغیره ، یأتی علی وجهین :
الوجه الأول : ألا یکون هناک فعل یناسب الفعل المنطوق به ، حتی تخرج الجمله علی طریقه التضمین. ومثل هذا نصفه بالخطأ ، والخروج عن العربیه ، ولو صدر من العارف بفنون البیان.
الوجه الثانی : أن یکون هناک فعل یصح أن یقصد المتکلم لمعناه مع معنی الفعل الملفوظ ، وبه یستقیم النظم ، وهذا إن صدر ممن شأنه العلم بوضع الألفاظ العربیه ومعرفه طرق استعمالها حمل علی وجه التضمین الصحیح ، کما قال سعد الدین التفتازانی. «فشمرت عن ساق الجد إلی اقتناء ذخائر العلوم» والتشمیر لا یتعدی بإلی ، فیحمل علی أنه قد ضمن شمر معنی : «المیل» الذی هو سبب التشمیر عن ساق الجد.
فإن صدر مثل هذا من عامی أو شبیه بعامی (1) ، أی : ممن یدلک حاله علی أنه لم یبن کلامه علی مراعاه فعل آخر مناسب للفعل الملفوظ ، کان لک أن تحکم
ص: 542
علیه بالخطأ. فلا جناح علیک أن تحکم علی قول العامه مثلا - أرجو الله قضاء حاجتی ، باللحن والخروج عن قانون اللغه الفصحی. لأن فعل الرجاء لا یتعدی إلی مفعولین. ولیس لک أن تخرجه علی باب التضمین. کأن تجعل «أرجو» مشربا معنی «أسأل» بناء علی أن بین الرجاء والسؤال علاقه السببیه والمسببیه ، فإن هذا الوجه لم ینظر إلیه أولئک الذین استعملوا فعل «أرجو» متعدیا إلی المفعولین.
ومن هنا نعلم أن من یخطئ العامه فی أفعال متعدیه بنفسها ، وهم یعدّونها بالحروف ، مصیب فی تخطئته ، إذ لم یقصدوا لإشراب هذه الأفعال معانی أفعال أخری تناسبها ، حتی یخرج کلامهم علی باب التضمین.
ولیس معنی هذا أن التضمین سائغ للعارف بطرق البیان دون غیره ، وإنما أرید أن العارف بوجوه استعمال الألفاظ ، لا نبادر إلی تخطئته ، متی وجدنا لکلامه مخرجا من التضمین الصحیح. أما غیره کالتلامیذ ، ومن یتعاطی الکتابه من غیر أن یستوفی وسائلها ، فإن قام الشاهد علی أنه نحا نحو التضمین ، کما إذا اعترضت علیه فی استعمال الفعل المتعدی بنفسه متعدیا بحرف ، فأجاب بأنه قصد التضمین ، وبین الوجه ، فوجدته قد أصاب الرمیه ؛ فقد اعتصم منک بهذا الجواب المقبول ، ولم یبق لاعتراضک علیه من سبیل.
وإن قام شاهد علی أن المتکلم لم یقصد التضمین ، وإنما تکلم علی جهاله بوجه استعمال الفعل ، کان قضاؤک علیه بالخطأ قضاء لا مرد له. فمصحح ما یکتبه التلامیذ ونحوهم ، یجب علیه أن یرد الأفعال إلی أصولها ، ولا یتخذ من التضمین وجها لترک العباره بحالها ، والکاتب لا یعرف هذا الوجه ، أو لم یلاحظه عند الاستعمال (1).
فللتضمین صله بقواعد الإعراب من جهه تعدی الفعل بنفسه أو تعدیه بالحرف ، وصله بعلم البیان من جهه التصریف فی معنی الفعل ، وعدم الوقوف به عند حد ما وضع له ، ومن هذه الناحیه لم یکن کبقیه قواعد علم النحو ، قد یستوی فی العمل بها خاصه الناس وعامتهم.
ص: 543
حضره العضو المحترم الأستاذ الشیخ أحمد علی الإسکندری : رجعت إلی أقوال العلماء بعد المناقشه التی دارت أمس ، فوجدت أن القائلین بسماعیه التضمین إنما یخشون أن یحدث فی اللغه فساد واضطراب فی معانی الأفعال. إذا أباحوه للناس ، مع أنهم یسلمون أن ما ورد من التضمین کثیر یجمع فی مئین أوراقا.
وقد شرط القائلون بقیاسیه التضمین شرطین وهما : (1) وجود المناسبه. (2) وجود القرینه. ثم تأملت فی وظیفه علوم البلاغه وخاصه علم المعانی ، فوجدت أن موضوعه إن هو إلا بیان الذوق المعبر عنه عندهم «بمقتضی الحال». وکذلک رأیت الشرطین اللذین اشترطهما العلماء قدیما للتضمین غیر کافیین. فرأیت أن نضیف إلیهما قیدا ثالثا ، هو «موافقه العباره التی فیها التضمین للذوق العربی» وذلک ما تنشده علوم البلاغه.
ثم قلت : هل للذوق حد؟ ففطنت إلی وجوب تقیید الذوق بالبلاغی ، وهو الذی وضعت علوم البلاغه العربیه لتحدید ضوابطه.
وبعد ذلک رأیت أن ألخص مناقشات اللجنه والمجمع ومذکرتی (1) التی قدمتها فی القرار الآتی :
«التضمین : أن یؤدی فعل أو ما فی معناه فی التعبیر ، مؤدی فعل آخر أو ما فی معناه ، فیعطی حکمه فی التعدیه واللزوم. ومجمع اللغه العربیه یری أنه قیاسی لا سماعی بشروط ثلاثه.
الأول : تحقق المناسبه بین الفعلین.
الثانی : وجود قرینه تدل علی ملاحظه الفعل الآخر ، ویؤمن معها اللبس.
الثالث : ملاءمه التضمین للذوق البلاغی العربی».
حضره العضو المحترم الشیخ حسین والی : التضمین سواء أخرج علی الحقیقه أم علی المجاز أم علی الجمع بین الحقیقه والمجاز ، لا یستعمله إلا البلغاء العارفون
ص: 544
بأسرار اللغه ، وإذا لا یستعمله العامه إلا إذا جارینا من یقول إن العامه لا یزال عندهم بقیه من الذوق العربی والبلاغه.
وأری أن نأخذ الرأی أولا علی أن التضمین قیاسی ، ثم نأخذ الرأی علی الشروط التی نشترطها لإباحته.
حضره العضو المحترم الدکتور منصور فهمی : أرید أن أعرف ما فائده «التضمین» الذی نبحث فیه هذا البحث الطویل. إن کل ما فهمته من کلام فضیله الشیخ محمد الخضر حسین أن فائدته الإیجاز ، أی : أن تؤدی الکلمه معنی کلمتین. وفی اللائحه التی وضعناها نص یوجهنا إلی العمل لتیسیر اللغه علی الناس. والذی یرید أن ییسر اللغه علی الناس لا یکلفهم العمل الشاق الطویل لمعرفه کلمات تؤدی الواحده منها معنی کلمتین. ولعل هذه الکلمات لا تزید علی مائتی کلمه ، فلا أجد الفائده کبیره بتقسیم الناس إلی خاصه وعامه ، وطفل وبالغ ، وبلیغ له ذوق العرب البلاغی ، وآخر لیس له هذا الذوق ، لأنه لم یدرس العلوم العربیه التی تفید الذوق علی رأی الأستاذ الإسکندری. قالوا إن القانون الریاضی والقانون الطبیعی أولی القوانین بالاحترام ، لأنه لا یتخلف. والعلوم المختلفه الآن تتجه اتجاه الریاضیات والطبیعیات ، فیحاول أصحابها أن یجعلوا قوانینها کقوانین الریاضیات فی الدقه والضبط وعدم الاستثناء.
وأرید أن نرقی باللغه العربیه إلی مصاف العلوم ذات القوانین الثابته التی یقل فیها الشذوذ والاستثناء.
الغرض من عملنا المحافظه علی اللغه وتیسیرها. فهل نتحکم فی «تطور» اللغه وذوقها من أجل مائتی کلمه لطبقه خاصه. هذا عمل - علی ما أری - لیس من خدمه اللغه التی نسعی لخدمتها. نحن الآن نقرر الواقع الذی تقرر منذ أزمان طویله. فنقول : إن التضمین قیاسی أو سماعی. وکنت أظن أن المجمع یدرس الواقع ، ویسمو فوقه ، فیقرر ما من شأنه أن یحقق حاجات الرقی الحاضر.
قد یکون المثل الأعلی للبلاغه العربیه ما یراه بعض الأعضاء فی علوم البلاغه وبعض نماذج معروفه ، والذی یخیل إلیّ أن التقدم لا ینبغی أن یقید بمثل أعلی واحد. فإذا کان تقدم اللغه ینتهی عند معرفه ما قررته علوم البلاغه ، فلیس هذا
ص: 545
عندی تقدما. واللغه تتطور مع العصور. وکل هذا یبیح لی ألا ألتزم أمرا إلا بمقدار ، وأری أن هذا القرار لا یوصلنی إلی غایتی.
کل اللغات «تتطور». فلما ذا نرید أن نقف بلغتنا؟ ولو أن کاتبا فرنسیّا أو إیطالیّا الیوم أراد أن یرجع إلی أسالیب القرن الخامس عشر مثلا ، تشبها بکاتب قدیم ، لقیل إنه متحذلق. ونحن کأولئک. فلما ذا نتعمل ونجهد أنفسنا ونقول بالتضمین؟
والذی أراه أن نقر الماضی علی أنه تاریخ ، ونتقدم نحن خطوه أخری ، فنقرر أشیاء جدیده لا تنافی تاریخ اللغه ، وهی مع ذلک تفی بحاجات العصر الحاضر.
وأنا لا أزال علی رأیی. فلا أقبل التضمین إلا إذا اضطرنی إلیه الشعر أو السجع. وفی غیر ذلک نجری الأفعال فی معانیها الأصلیه.
حضره العضو المحترم الدکتور فارس نمر : أری أن کل واحد منا ینظر إلی المسأله من «زاویه» غیر التی ینظر منها الآخر ، علی حد تعبیر الریاضیین ، وأرجو أن تسمحوا لی أن أورد بعض أمثله خبرتها بنفسی.
فعند ما کنت أدرس الحروف واستعمالها ، عرفت أن «متی» تکون بمعنی «من» کما فی قول الشاعر :
شربن بماء البحر ثم ترفّعت
متی لجج خضر لهن نئیج
فأردت أن أبین لأستاذی أنی حفظت هذا الشاهد وأرید القیاس علیه فی کتابتی ، فکتبت له هذه العباره : «إن صدیقی ینتظرنی فخرجت متی منزلی إلی السوق» فأنکر علیّ قولی. فقلت : إنه علی حد قول القائل : أخرجها متی کمّه ، أی : من کمه ، فحار أستاذی ، ولم یدر أیمنعنی من استعمال الحرف أم یوافقنی علیه؟
والذی أریده من الأستاذ الشیخ الخضر حسین أن یجیبنی : هل یوافق علی أن نستعمل مثل هذه العبارات فی العصر الحاضر؟
أنا أجل علماء اللغه ، وأحترم ما قالوه ، ولا أنازع فی قیاسیه التضمین أو سماعیته ، وإنما أرید أن نسهل اللغه علی الناس عامه ، فنتخیر اللغه السهله الصریحه ، ونضع أساسا ، ونحکم حکما یلائم هذا العصر ، ونسهل علی علمائنا وکتابنا الکتابه
ص: 546
والتألیف ، لیکون المجمع ثقه ومرجعا للناس.
حضره العضو المحترم الأب أنستاس الکرملی : أوافق علی ما قال الدکتور منصور فهمی ، والدکتور نمر ، وفی ذکر الشواهد وغیرها تطویل ، وقد اختصرت قرار المجمع ووضعته فی الصیغه لآتیه :
«یعمل بالتضمین بنوع عام لوروده فی کثیر من الآیات القرآنیه ، وفی الشعر القدیم والمخضرم والإسلامی ، بشرط ألا یقع فی التضمین لبس فی التعبیر ، ولا إخلال بالمعنی».
حضره العضو المحترم الشیخ أحمد علی الإسکندری : کلام الأب المحترم یفید قیاسیه التضمین ، وشرط عدم اللبس هو ما ذکرناه ، ونحن ما اخترنا البحث فی التضمین إلا لنسهل علی الناس الکتابه والکلام ، لأنه إذا اتسع مجال القول ، کان فی ذلک رخصه وتیسیر. وما قصدنا إلی هذا البحث إلا لأن بعض المتحذلقین من النقاذ یأخذون علی بعض الشعراء والکتاب مآخذ ترجع إلی تعدیه الأفعال بحروف لا تتعدی بها. ویردون استدلالهم إلی المعاجم دون القواعد اللغویه والنحویه. فإذا قلنا بترجیح قیاسیه التضمین ، فإنما نقصد بهذا توجیه مثل هؤلاء النقاد إلی أشیاء غابت عنهم ، ونیسر فی الوقت ذاته علی الکتاب والشعراء مجال القول والکتابه ، فنزید الثروه اللغویه بتعدد أسالیب التعبیر وصوره. وإنی أقرر أن عمل المجمع لا یقف عند ذکر الآراء المختلفه ونصوص العلماء ، وإنما یذکرها لیوازن بینها ویرجح رأیا علی رأی ، إذا رأی أن فی هذا الترجیح فائده. والمجمع یقرر الجدید ، متی کان موافقا للذوق البلاغی والقواعد الصحیحه. ولا ینبغی أن یکون ذوق العامه حجه علی أهل اللغه ، وقیاس لغتنا علی اللغات الأوربیه قیاس مع الفارق ، وفائده التضمین لا تقتصر علی مائه کلمه أو مائتین ، وإنما هو باب واسع یتعلق بجمیع الأفعال فی اللغه العربیه ، ولکننا لا نبیح التضمین علی إطلاقه ، لأن هذا یجر إلی الفوضی والفساد فی اللغه. ولهذا نشترط له شروطا خاصه.
* * *
حضره العضو المحترم الشیخ إبراهیم حمروش : إذا قلنا إن التضمین قیاسی ، فقد وافقنا القدماء. وإذا قلنا إنه سماعی فقد وافقناهم فی ذلک أیضا. أما إذا قلنا
ص: 547
إنه قیاسی بشرط أن یسیغه الذوق ؛ فهذا تلفیق بین المذهبین. ونحن کمجمع ینبغی ألا نرجع المسأله إلی الذوق ، لأن ذلک رد إلی مجهول ، فلا بد إذا أن نضع ضوابط وأمثله نقدمها للجمهور لیحتذیها.
حضره العضو المحترم الأستاذ نلینو : استفدت کثیرا من المناقشه فی هذا الباب. وعلی الرغم من أنی أستحسن قرار الإسکندری بقیوده التی وضعها ، فإنی أری أن فتح باب التضمین فی عصرنا یجر إلی کثیر من الخطأ ، لأننا لا نستطیع أن نمیز الخاصه من العامه.
حضره العضو المحترم الأستاذ عیسی إسکندر المعلوف : (قدم اقتراحا مکتوبا طلب فیه أن توضع أمثله للتضمین لیحتذیها الناس).
حضره العضو المحترم الشیخ حسین والی : قال بعض حضرات الأعضاء : ما أتت به اللجنه من الکلام فی التضمین معروف. والمجمع ألف لجنته للبحث فی التضمین ، وکتابه تقریر فیه. فبحثت اللجنه ، وکتبت التقریر ، وذکرت آراء العلماء ؛ ووجدت أن القول بقیاسیته أقوی من القول بسماعیته ، ثم رفعت عملها إلی المجمع وهو صاحب الرأی فیه. فلا لوم علینا فی نقل کلام القدماء.
أما ما قاله حضره الدکتور منصور فهمی من أن فائده التضمین الإیجاز. وهو فائده یسیره. فلا نقره علیه ، لأن الإیجاز مقصد من مقاصد البلغاء : وأصل من أصول الأسالیب اللغویه.
وأما القول بأن التضمین یفتح باب الخطأ والفساد فی اللغه ، فهذا صحیح ، ولکن علاج هذا أن یتعلم الناس قواعد لغتهم التی تعصمهم من الوقوع فی الخطأ. فکما أن إغفال الاشتقاق والتصریف یجر إلی الخطأ فیهما ، کذلک یجر إهمال قواعد التضمین وضوابطه إلی الخطأ فی الأسلوب. فإذا ثابرنا علی تعلیم قواعد اللغه فی المدارس مثلا ، انتشرت الأسالیب الصحیحه وذاعت ، وفتح باب التضمین یسهل اللغه علی الناس. أما القول بسماعیته فهو التضییق والحجر. وإذا قلنا بهذا فربما جاء زمان یقول فیه الناس کان باب التضمین مفتوحا بالقیاس ، فسده مجمع اللغه العربیه ، وأنه لا بد من سبب اضطره إلی هذا. فإذا قرأ الناس ما جاء فی القرآن الکریم والأحادیث النبویه من التضمین ، توهموا أو ظنوا أن فیها شیئا حمل المجمع علی حظر التضمین علی الناس.
ص: 548
وأما قول حضره الدکتور منصور إن فائده التضمین محصوره فی مائتی کلمه ، فهذه مبالغه ، لأننا علی أی وجه خرجناه فقد خرجنا علی ما هو قیاسی : من حقیقه أو مجاز ، أو کنایه ، وهذه أمور مقیسه لا تحصر.
والقول بقصره علی الشعر والسجع - مع أن شأنهما الشیوع - یوقعنا فیما نرید الفرار منه.
واللجنه قد أدّت عملها ، وهو البحث فی مسأله التضمین ، وبقی الکلام فی اتقاء الخطأ الذی یقع فیه العامه ، فإذا رأی المجمع أن اتقاء ذلک یکون بقصر استعمال التضمین علی العارفین باللغه ودقائقها ، فإنی أوافق علیه. وإذا رأی المجمع أن یرجئ بت الکلام فی التضمین ، فله ما یری.
حضره رئیس الجلسه : لا بد أن نقر فیه الیوم قرارا.
حضره العضو المحترم الأستاذ فیشر : أنا موافق علی ما قال الدکتور منصور فهمی والأب الکرملی. وقولهما بالتقریب هو قول فقهاء اللغه الأوربیین العصریین فی حیاه اللسان وتقدّمه وترقیه. حسن عندهم ما یرد فی الأشعار المشهوره وفی کتب الأدب الحسنه وما یسمع من ناس کثیرین. والسماع عندهم أولی من القیاس.
حضره العضو المحترم الشیخ أحمد علی الإسکندری : أری أن أضیف فی آخر القرار الذی اقترحته العباره الآتیه : «ویوصی المجمع ألا تستعمل هذه الرخصه فی کتابه المبتدئین ، ولا فی الکتابه العلمیه».
حضره العضو المحترم محمد کرد علی (بک) : لا أری ، وقد ضبطت اللغه وقررت قواعدها وأصولها بلاغتها ، أن نقر شیئا جدیدا فی التضمین ، لأنی أخشی أن یفتح الباب لکل کاتب أو شاعر أن یخترع أمورا وتعابیر تزیدنا اضطرابا ولا یقرها القدماء الذین عرفوا ضوابط اللغه برمتها ، وعللوا فی هذه المسأله مسأله التضمین التی نحن بصددها ، فقال قوم بقیاسیتها وآخرون بسماعیتها إلخ. وإذا کان لا بد من التعرض لهذه المسأله التی قتلها زملائی بحثا کاد یخرجنا عن الغرض الذی نتوخاه - إذا کان لا بد من التعرض لهذه المسأله ، فأری إجراء تعدیل خفیف فی صوره القرار الذی اقترحه الأستاذ الإسکندری ، أو نسکت الآن عن هذه المسأله وهو الأولی ، ونصرف جهدنا إلی العملیات لنخرج أولا للأمه ألفاظا وتعابیر
ص: 549
تشتد الحاجه إلیها من ألفاظ العلوم والفنون ، وبذلک نکون قد قمنا بالجزء العملی من واجب المجمع.
حضره العضو المحترم الشیخ حسین والی : قال بعض حضرات الأعضاء إن التضمین لا یقبل منه إلا ما یستسیغه الذوق البلاغی ، فبماذا تحدون الذوق البلاغی؟ حضره العضو المحترم الشیخ أحمد علی الإسکندری : وضعت کلمه الذوق البلاغی العربی ، اتقاء لحذلقه بعض الناس ، مثل کتاب البرازیل وغیرها ممن خرجوا علی قواعد اللغه وأسالیبها ، حتی صار کلامهم یشبه الرطانه ، فإذا جاءنا واحد من هؤلاء وقال إن هذا ذوقی الخاص ، قلنا له إنک تخالف الذوق العربی الذی لا یزال ثابتا بحکم الفطره والسلیقه فی البلاد العربیه ، والذی یجری علی قواعد اللغه والبلاغه ولا ینفر منها.
حضره العضو المحترم الشیخ حسین والی : أنکتفی بعباره الذوق البلاغی ، ویکون هذا مرجعنا عند الاختلاف ، أم نأتی بأمثله ضوابط؟
حضره العضو المحترم الشیخ إبراهیم حمروش : نرید ألا یرد الأمر إلی الذوق ، بل نستخرج ضوابط بعد درس أمثله.
حضره العضو المحترم الشیخ أحمد علی الإسکندری : المتقدّمون لم یدوّنوا قواعدهم إلا بعد الاستقصاء ، ولا نرید أن نبحث فی أصول القواعد من جدید ، فکل هذا قد فرغ منه العلماء قبلنا بأکثر من ألف سنه.
حضره العضو المحترم الشیخ إبراهیم حمروش : المجمع مکلف تقدیم تراکیب صحیحه لتتبع ، وتراکیب فاسده لتجتنب ، ورجع الناس إلی الذوق لا معنی له وکأننا لم نعمل شیئا ، وابن جنی وغیره لم یکلفوا تقدیم تراکیب للأمه.
حضره العضو المحترم الأستاذ علی الجارم : هل تری أن یقال ؛ الذوق العربی.
حضره العضو المحترم الشیخ إبراهیم حمروش : الذوق العربی یختلف.
حضره رئیس الجلسه : أترید أن نحذف کلمه «الذوق»؟
حضره العضو المحترم الشیخ إبراهیم حمروش : لا ، ولکننی أرید أن نضع ضوابط لنحدد ما الذوق؟
ص: 550
حضره العضو المحترم الدکتور فارس تمر : التضمین صحیح ، وموضوعه عربی ، ولکن المجمع یجب أن یقدّم الحقیقه علی اتباع التضمین إلا حیث تکون ضروره.
حضره العضو المحترم الدکتور منصور فهمی : نقول : «ویوصی المجمع ألا یستعمل التضمین فی الکتابه العامه».
حضره العضو المحترم الشیخ أحمد علی الإسکندری : أوافق علی هذا ، والأصل ألا تخرج عن الحقیقه إلا لنکته بلاغیه.
حضره العضو المحترم الأستاذ أحمد العوامری (بک) أقترح أن یقال : «ویوصی المجمع ألا یلجأ إلی التضمین إلا لغرض بلاغی».
فوافق أکثر الأعضاء علی هذا.
وأمر رئیس الجلسه أن یقرأ نص القرار النهائی ، وهو :
ص: 551
«التضمین أن یؤدی فعل أو ما فی معناه فی التعبیر مؤدی فعل آخر أو ما فی معناه ، فیعطی حکمه فی التعدیه واللزوم».
ومجمع اللغه العربیه یری أنه قیاسی لا سماعی ، بشروط ثلاثه.
الأول : تحقق المناسبه بین الفعلین.
الثانی : وجود قرینه تدل علی ملاحظه الفعل الآخر ، ویؤمن معها اللبس.
الثالث : ملاءمه التضمین للذوق العربی.
ویوصی المجمع ألا یلجأ إلی التضمین إلا لغرض بلاغی».
فوافق أکثر حضرات الأعضاء علی هذا النص (1).
ص: 552
ص: 553
بحث نفیس لابن جنی (1) ، عنوانه : «باب فی اللغه المأخوذه قیاسا»
هذا موضع کأن فی ظاهره تعجرفا ، وهو مع ذلک تحت أرجل الأحداث ممن تعلق بهذه الصناعه فضلا عن صدور الأشیاخ ، وهو أکثر من أن أحصیه فی هذا الموضع لک ، لکنی أنبهک علی کثیر من ذلک ، لتکثر التعجب ممن تعجب منه ، أو یستبعد الأخذ به.
وذلک أنک لا تجد مختصرا من العربیه إلا وهذا المعنی منه فی عده مواضع ، ألا تری أنهم یقولون فی وصایا الجمع : إن ما کان من الکلام علی فعل فتکسیره علی : أفعل ؛ ککلب وأکلب ، وکعب وأکعب ، وفرخ وأفرخ ... ، وما کان علی غیر ذلک من أبنیه الثلاثی فتکسیره فی القله علی أفعال : نحو جبل وأجبال ، وعنق وأعناق ، وإبل وآبال ، وعجز وأعجاز ، وربع وأرباع ، وضلع وأضلاع ، وکبد وأکباد ، وقفل وأقفال ، وحمل وأحمال و... ؛ فلیت شعری هل قالوا هذا لیعرف وحده ، أو لیعرف هو ویقاس علیه غیره؟ ألا تراک لو لم تسمع تکسیر واحد من هذه الأمثله ، بل سمعته منفردا أکنت تحتشم من تکسیره علی ما کسّر علیه نظیره؟ لا ، بل کنت تحمله علیه للوصیه التی تقدمت لک فی بابه ، وذلک کأن یحتاج إلی تکسیر : «الرّجز» الذی هو العذاب ، فکنت قائلا - لا محاله - «أرجاز» ؛ قیاسا علی : «أحمال». وإن لم تسمع «أرجازا» فی هذا المعنی. وکذلک لو احتجت إلی تفسیر عجر ، من قولهم : «وظیف عجر (2)» لقلت : «أعجار» ؛ قیاسا علی یقظ (3) وأیقاظ ، وإن لم تسمع «أعجارا». وکذلک لو احتجت إلی تکسیر : «شیع» ، بأن توقعه علی
ص: 554
النوع ، لقلت «أشیاع» ، وإن لم تسمع ذلک ، لکنک سمعت : «نطع وأنطاع» ، و «ضلع وأضلاع» ، وکذلک لو احتجت إلی تکسیر : «دمثر (1)» لقلت : «دماثر» ؛ قیاسا علی : «سبطر وسباطر».
وکذلک قولهم : إن کان الماضی علی «فعل» فالمضارع منه علی یفعل : فلو أنک علی هذا سمعت ماضیا علی فعل ، لقلت فی مضارعه یفعل ، وإن لم تسمع ذلک ، کأن یسمع سامع ضؤل ، ولا یسمع مضارعه ؛ فإنه یقول فیه یضؤل ، وإن لم یسمع ذلک ، ولا یحتاج أن یتوقف إلی أن یسمعه ، لأنه لو کان محتاجا إلی ذلک لما کان لهذه الحدود والقوانین التی وضعها المتقدمون وعمل بها المتأخرون معنی یفاد ، ولا غرض ینتحیه الاعتماد ، ولکان القوم قد جاءوا بجمیع المواضی والمضارعات ، وأسماء الفاعلین ، والمفعولین ، والمصادر ، وأسماء الأزمنه ، والأمکنه ، والأحادیّ والثنائی ، والجموع والتکابیر ، والتصاغیر (2) ، ولما أقنعهم أن یقولوا : إذا کان الماضی کذا وجب أن یکون المضارع کذا ، واسم فاعله کذا ، واسم مفعوله کذا ، واسم مکانه کذا ، واسم زمانه کذا ؛ ولا قالوا : إذا کان المکبر کذا فتصغیره کذا ، وإذا کان الواحد کذا فتکسیره کذا - دون أن یستوفوا کل شیء من ذلک ، فیوردوه لفظا منصوصا معینا ، لا مقیسا ولا مستنبطا کغیره من اللغه ؛ التی لا تؤخذ قیاسا ولا تنبیها ؛ نحو : دار ، وباب ، وبستان ، وحجر ، وضبع ، وثعلب ، وخزز ، لکن القوم بحکمتهم وزنوا کلام العرب فوجدوه ضربین : أحدهما ما لا بد من تقبله کهیئته لا بوصیه فیه ، ولا تنبیه علیه ؛ نحو : حجر ، ودار ، وما تقدم ؛ ومنه ما وجدوه یتدارک بالقیاس ، وتخف الکلفه فی علمه علی الناس ، فقننوه وفصلوه ، إذ قدروا علی تدارکه من هذا الوجه القریب ، المغنی عن المذهب الحزن (3) البعید. وعلی ذلک قدم الناس فی أول المقصور والممدود ما یتدارک بالقیاس والأمارات ، ثم أتبعوه ما لا بد له من السماع والروایات ، فقالوا : المقصور من حاله کذا ، ومن صفته کذا ؛ والممدود من أمره کذا ، ومن سببه کذا. وقالوا :
ص: 555
ومن المؤنث الذی فیه علامات التأنیث کذا ، وأوصافه کذا ، ثم لما أنجزوا ذلک قالوا : ومن المؤنث الذی روی روایه کذا وکذا ، فهذا من الوضوح علی مالا خفاء به.
فلما رأی القوم کثیرا من اللغه مقیسا منقادا وسموه بمواسمه ، وغنوا بذلک عن الإطاله والإسهاب فیما ینوب عنه الاختصار والإیجاز ، ثم لما تجاوزوا ذلک إلی ما لا بد من إیراده ، ونص ألفاظه التزموا وألزموا کلفته ؛ إذ لم یجدوا منها بدّا ، ولا عنها مصرفا.
ومعاذ الله أن ندعی أن جمیع اللغه تستدرک بالأدله وقیاسا ، لکن ما أمکن ذلک فیه قلنا به ، ونبهنا علیه ، کما فعله من قبلنا ، ممن نحن له متبعون ، وعلی مثله وأوضاعه حاذون. فأما هجنه الطبع ، وکدوره الفکر ، وجمود النفس ، وخیس (1) الخاطر ، وضیق المضطرب ، فنحمد الله علی أن حماناه ، ونسأله سبحانه أن یبارک لنا فیما آتاناه ، ویستعملنا به فیما یدنی منه ، ویوجب الزلفه لدیه ، بمنه) اه.
* * *
هذا البحث النفیس لابن جنّی یذکرنا بما له من آراء جلیله أخری ، یتصل منها بموضوعنا قوله (2) :
(حکی لنا أبو علی عن ابن الأعرابی ، أظنه قال : یقال : درهمت الخبّازی ، أی : صارت کالدّرهم ، فاشتق من الدرهم ، وهو اسم أعجمی. وحکی أبو زید : رجل مدرهم ، ولم یقولوا منه «درهم» إلا أنه إذا جاء اسم المفعول فالفعل نفسه حاصل فی الکفّ (3) ، ولهذا أشباه ...» اه.
ثم قال بعد ذلک (4) :
ص: 556
«لیس کل ما یجوز فی القیاس یخرج به سماع ؛ فإذا حذا إنسان علی مثلهم ، وأمّ مذهبهم ، لم یجب أن یورد فی ذلک سماعا ، ولا أن یرویه روایه ...».
وکذلک قوله (1) : «إذا ثبت أمر المصدر الذی هو الأصل لم یتخالج شک فی الفعل الذی هو الفرع. قال لی أبو علیّ بالشام : إذا صحت الصفه فالفعل فی الکف. وإذا کان هذا حکم الصفه کان فی المصدر أجدر ؛ لأن المصدر أشد ملابسه للفعل من الصفه ؛ ألا تری أن فی الصفه نحو : مررت بإبل مائه ، وبرجل أبی عشره أهله ...». اه.
ص: 557
ص: 2
(وتسمی : لفظیّه ، أو : مجازیه (1) - ولها ملحقات (2) -.)
فالأولی : ما کان فیها الاتصال بین الطرفین قویّا ؛ ولیست علی نیه الانفصال (3) ؛ لأصالتها ، ولأنّ المضاف - فی الغالب - خال من ضمیر مستتر یفصل بینهما.
والأکثر أن یکون المضاف فی الإضافه المحضه واحدا مما یأتی :
1 - اسم من الأسماء الجامده الباقیه علی جمودها (4) ، کالمصادر (5) ، وأسماء
ص: 3
المصادر (1) ، وکثیر من الظروف ، والجوامد الأخری ، نحو : لا یتم حسن الکلام إلا بحسن العمل - لو استعان الناس کعون النمل ما وجد بینهم شقیّ ، ولا محروم - عند الشدائد تعرف الإخوان - لسان العاقل وراء قلبه ، وقلب الأحمق وراء لسانه -
ومن الأمثله للجوامد المضافه ، الباقیه علی جمودها ، الکلمات : أرض - بعض - جسم - فؤاد - فی قول الشاعر :
أیها الراکب المیمّم (2)
أرضی
اقر (3) من بعضی
السّلام لبعضی
إنّ جسمی - کما علمت - بأرض
وفؤادی ومالکیه بأرض
ب - المشتقات الشبیهه بالجوامد ؛ (وهی المشتقات التی لا تعمل مطلقا (4) ، ولا تدل علی زمن معین) کصیغ أسماء الزمان ، والمکان ، والآله ؛ مثل الکلمات : مسکن ، مزرعه ، محراث ، منجل ، مذراه ، مغرب ... فی نحو : (الفلاح کالنحله الدءوب النافعه ؛ یغادر مسکنه قبل الشروق ، قاصدا مزرعته ؛ یعمل فیها ویکدّ ؛ فلا تراه إلا قابضا علی محراثه ، أو منحنیا علی فأسه ، أو حاصدا بمنجله ، أو مذریا بمذراته ، أو متعهدا زروعه. و ... ویظل علی هذا الحال حتی المغرب ؛ فیرجع من حیث أتی ، دون أن یعرّج علی ملعب ، أو ملهی ، أو مقهی یسهر فیه ، ثم یقضی اللیل هادئا نائما حتی یوافیه الصباح الجدید).
ویدخل فی هذا النوع : المشتقات التی صارت أعلاما ؛ وفقدت خواص الاشتقاق ، بسبب استعمالها الجدید فی التسمیه (5) ؛ مثل الأعلام : محمود - حامد - حسن ...
ص: 4
ح - المشتقات التی لا دلیل معها علی نوع الزمن الذی تحقّق فیه معناها (1) ؛ نحو : قائد الطیاره مأمون القیاده ؛ فإن کلمه : «قائد» اسم فاعل مضاف ، ولیس فی الجمله دلیل علی نوع زمن القیاده ؛ أهو الماضی ، أم الحال ، أم الاستقبال؟ وکذلک کلمه : «مأمون» التی هی اسم مفعول ... (وتسمی هذه المشتقات الخالیه من الدلاله الزمنیه : ب «المشتقات المطلقه الزمن (2)»).
د - المشتقات الداله علی زمن ماض (3) فقط ؛ نحو : عابر الصحراء أمس کان مملوء النفس أمنا واطمئنانا.
ه - أفعل التفضیل - علی الرأی المشهور (4) - وهو من المشتقات التی لها بعض (5) عمل - مثل : أعجبت بشوقیّ ؛ أشهر الشعراء فی عصره ، وقولهم : أکمل المؤمنین إیمانا أحسنهم أخلاقا.
و - إضافه الوصف إلی الظرف مع وجود القرینه الدّاله علی المضیّ أو علی الدوام ؛ مثل : أزال ساطع الصباح البهیج حالک اللیل البهیم ، وکقوله تعالی عن نفسه : (مالِکِ یَوْمِ الدِّینِ.)
* * *
ص: 5
والثانیه : ما یغلب أن یکون فیها المضاف وصفا (1) ، عاملا ، دالّا علی الحال ، أو الاستقبال ، أو الدوام. (ویسمی هذا الوصف : ب «المشبه للفعل المضارع فی العمل والدلاله الزمنیه») ، وینحصر فی اسم الفاعل ، واسم المفعول ، بشرط أن یکونا عاملین ، دالّین علی الحال ، أو الاستقبال. وفی الصفه المشبّهه - فی الرأی الراجح بین آراء أخری قویه (2) - ولا تکون إلا للدوام غالبا ؛ نحو : (استجب لطالب الحقّ الیوم ، قبل أن ینتزعه بعامل القوه غدا) - (إذا شاهدت غلاما مشرّد النظرات ، موزّع الفکر ، مسلوب الهدوء ، فاعلم أنه بائس یستحق العطف ، أو جان یستحق الزرایه) - (عظیم القوم من یهوی عظیمات الأمور).
ویلحق بالإضافه غیر المحضه بعض إضافات أخری سیجیء الکلام عنها فی موضعه المناسب (3) عند تناول ما سبق بالإیضاح.
ولا بد فی جمیع حالات الإضافه المحضه وغیر المحضه من أن یکون المضاف اسما (4) وکذا المضاف إلیه. وقد یقع المضاف إلیه - أحیانا - جمله ؛ فیکون فی حکم المفرد - کما سنعرف - (5) :
* * *
الأول : أن یکون «المضاف إلیه» مجرورا دائما (1) ، لا فرق بین أن یکون مجرورا فی اللفظ ؛ (نحو قول الشاعر :
علی قدر أهل العزم تأتی العزائم
وتأتی علی قدر الکرام المکارم
ونحو : من وثق بأعوان السوء لقی منهم شرّ المصائب ...) ، ومجرور المحل (2) ؛ نحو : من التمس تقویم ما لا یستقیم کان عابثا ، وإخفاقه محققا. ونحو : نعم العربیّ ؛ یسرع للنجده حین یدعوه الداعی ... و ... فکلمه : «ما» مضاف إلیه مبنیه علی السکون فی محل جر. والضمیر «الهاء» - فی إخفاقه - مضاف إلیه مبنی علی الضم فی محل جر. والجمله المضارعیه : «یدعو» مضاف إلیه فی محل جرّ.
وإذا کان المضاف إلیه هو : «یاء المتکلم» (3) فإنه یستوجب أحکاما أخری غیر الکسر ، ستجیء فی باب خاص به (4).
أما المضاف فلابد أن یکون اسما - کما سبق - ویعرب علی حسب حاله الجمله ؛ فیکون مبتدأ ، أو خبرا ، أو فاعلا ، أو غیر ذلک ... والکثیر أن یکون معربا. ومنه ما یکون مبنیّا ، ولا یمنعه البناء من أن یکون مضافا ؛ مثل : حین - حیث - إذ - إذا - لدن ... و ... (5) وغیرها مما سیمر بعضه فی هذا الباب ...
والمضاف هو عامل الجر فی المضاف إلیه (6) - تبعا للرأی المشهور - ...
ص: 7
الثانی : وجوب حذف نون المثنی ، ونون جمع المذکر السالم ، وملحقاتهما - إن وقع أحدها مضافا مختوما بتلک النون. فمثال حذفها من آخر المثنی المضاف قول الشاعر :
العین تعرف من عینی محدّثها
إن کان من حزبها أو من أعادیها
ومثال حذفها من آخر الملحق بالمثنی (1) قول الشاعر :
بدت الحقیقه غیر خاف أمرها
واثنا (2) علیّ یشهدان
بما بدا
ومثال حذفها من جمع المذکر : الجنود حارسو الوطن ، باذلو أرواحهم
ص: 8
فی حمایته. ومثال حذفها من الملحق (1) به قولهم : أحبّ الناس للمرء أهلوه ؛ فلا یقض سنی حیاته فی معاداتهم ، أو مقاطعتهم. وقول بعضهم یصف شهرا من شهور الضیف : لقد اشتدت وقدته ، وتأجّج سعیره ، وأحرقتنا ثلاثوه. وکان الأصل (2) قبل الإضافه : عینین - اثنان - حارسون - باذلون - أهلون - سنین - ثلاثون.
فإن کانت النون الأخیره لیست للتثنیه ولا لجمع المذکر السالم ، ولا لملحقاتهما لم یجز حذفها من المضاف ؛ کالنون التی فی آخر المفرد ، مثل : سلطان - حنان - ، وکالتی فی آخر جمع التکسیر ، مثل : بساتین - ریاحین ؛ تقول : سلطان الضمیر أقوی من سلطان القانون - حنان الآباء والأمهات لا یسمو إلیه حنان أحد - کان العرب القدامی مفتونین ببساتین الشام وریاحینها ، یکثرون القول فی وصفها ، والتغنی بمباهجها.
ص: 9
1 - هناک حاله یجوز فیها حذف النّون وعدم حذفها من آخر المثنی وجمع المذکر السالم ، مع عدم إضافه کل منهما. وتتحقق هذه الحاله فی الإضافه غیر المحضه حین یکون المضاف وصفا عاملا بعده معموله. والغالب (1) فی هذا الوصف أن یکون صله «أل» ؛ نحو : اشتهر المتقنان العمل - اشتهر المتقنون العمل ... فعند إثبات النون فی الوصف - کما فی المثال - یتحتم إعراب کلمه : «العمل» مفعولا به للوصف. وعند حذفها - مثل : اشتهر المتقنا العمل ، اشتهر المتقنو العمل - یجوز فی کلمه : «العمل» أمران ؛
أحدهما : الجرّ علی اعتبارها مضافا إلیه ، والوصف قبلها هو المضاف ، حذفت من آخره نون التثنیه ، أو الجمع ؛ بسبب إضافته.
والثانی : النصب علی اعتبارها مفعولا به للوصف ، حذفت النون من آخره للتخفیف ، لا للإضافه ؛ إذ الوصف فی هذه الصوره لیس مضافا ، وإنما حذفت من آخره «النون» - بالرغم من عدم إضافته - ؛ متابعه لبعض القبائل التی تجیز حذفها من آخر المثنی ، وجمع المذکر السالم ، بشرط أن یکون کل منهما وصفا عاملا - یغلب (2) أن یکون صله «أل» وبعده مفعوله غیر مجرور ؛ کما شرحنا.
ص: 10
لکن من الخیر إهمال هذه الصوره الیوم ، وعدم محاکاتها - وإن کانت محاکاتها جائزه - لما قد تحدثه من لبس وإبهام ینافیان الغرض الصحیح من اللغه ، وما یجب أن توصف به. وإنما عرضناها ، کما نعرض نظائر لها فی بعض الأحیان ؛ للسبب الذی نردده کثیرا ، وهو : الاستعانه بها علی فهم الوارد منها. فی النصوص القدیمه ، دون الموافقه علی محاکاتها.
* * *
ص: 11
الثالث : وجوب حذف التنوین إن وجد فی آخر المضاف قبل إضافته ؛ کقولهم : بناء الظلم إلی خراب عاجل ، وکلّ بنیان عدل فغیر منهدم. فقد حذف التنوین من الکلمات المعربه : (بناء - کل - بنیان - غیر ...) ، بسبب الإضافه. ولو زالت الإضافه لعاد التنوین.
الرابع : وجوب حذف «أل» من صدر المضاف ، بشرط أن تکون زائده (1) فی أوله للتعریف ، أو لغیره ، وأن تکون الإضافه محضه ، نحو : بلادنا تاج الفخار للشرق ، وهی درّه عقده. والأصل : البلاد - التاج - الدره - العقد. فحذفت «أل» من أول کل مضاف.
فإن کانت «أل» غیر زائده ؛ (نحو : ألف ، وألباب) (2) لم تحذف.
أما إن کانت الإضافه غیر محضه فیجب حذف «أل» أیضا - إلا فی الحالات الأربع التالیه (3).
ا - أن توجد فی المتضایفین معا (أی : فی المضاف والمضاف إلیه ، معا) ؛ نحو : الوالدان هما الرحیما القلب - العلماء هم المؤسسو الحضاره.
ب - أن توجد فی المضاف دون المضاف إلیه ، ویکون المضاف إلیه مضافا إلی اسم مبدوء بها ؛ نحو : أعاون المؤسسی نهضه البلاد ، وأعتقد أنهم الرائدو خیر الوطن.
ح - أن توجد فی المضاف دون المضاف إلیه ویکون المضاف إلیه مضافا
ص: 12
إلی ضمیر یعود علی لفظ مشتمل علیها ، نحو : المجد أنتم المدرکو قیمته ، والفضل أنتم الباذلو غایته.
د - أن توجد فی المضاف دون المضاف إلیه بشرط أن یکون المضاف مثنی أو جمع مذکر سالما ؛ نحو : أنتما الصانعا معروف - أنتم الصانعو معروف. ومنه قول الشاعر :
وما لکلام الناس فیما یریبنی
أصول ، ولا للقائلیه أصول
وفی غیر هذه الحالات الأربع الخاصه بالإضافه غیر المحضه یجب حذف «أل» کما قلنا. ففی کلمات مثل : العزیز - الشاهد - السارق - الأفضل ... و ... وأشباهها نقول فیها عند إضافتها : عزیز قومه مطاع فیهم - شاهد زور أکبر ضررا من سارق مال - أفضل مواهب المرء عقله ... و ...
ص: 13
ا - الکوفیون یجیزون فی الإضافه المحضه دخول «أل» علی المضاف ، بشرط أن یکون اسم عدد ، وأن یکون المضاف إلیه هو المعدود ، وفی أوله «أل» أیضا ؛ فلابد من وجودها فیهما معا ، نحو : قرأت الثلاثه الکتب فی السبعه الأیام. وحجتهم فی هذه الإجازه السماع عن العرب ، وورود عدّه أمثله صحیحه تکفی عندهم للقیاس علیها. والبصریون لا یجیزون هذا ، مستندین فی المنع إلی أن العدد مع المعدود هو ضرب من المقادیر ، والمقادیر لا یجوز فیها ما سبق ؛ فکما لا یصح أن یقال : اشتریت الرطل الفضه ، - بالإضافه - لا یصح کذلک أن یقال : الثلاثه الکتب ، بالإضافه ؛ حملا للنّظیر علی نظیره ، وقیاسا للشیء علی ما هو من بابه. فعلّه المنع عندهم : «التنظیر».
والحق أن حجه الکوفیین هی الأقوی ؛ لاعتمادها علی السماع الثابت ، وهو الأصل والأساس الذی له الأولویه والتفضیل ؛ فلا مانع من الأخذ به لمن شاء غیر أن المذهب البصری أکثر شهره ، وأوسع شیوعا ؛ فمن الخیر الاکتفاء بمحاکاته ؛ لتتماثل أسالیب البیان اللغوی ، وتتوحد ، حیث یحسن التماثل والتوحد (1).
ب - فی مثل : «جاء المکرمک». - من کل وصف عامل مبدوء : «بأل» ومفعوله ضمیر بعده (2) - یعرب هذا الضمیر (وهو هنا : الکاف)
ص: 14
مفعولا به فی محل نصب ، ولا تصح الإضافه ؛ لوجود : «أل» فی صدر المضاف ؛ إذ هذه الصوره لیست من الصور السالفه (1) التی تباح فیها الإضافه مع وجود : «أل» فی المضاف.
ویتعین فی الضمیر (الکاف) الجر المحلیّ بالإضافه إن کان الوصف مجردا من : «أل» فی مثل : «جاء مکرمک» ، لفقد التنوین ؛ إذ لم نقل : جاء مکرم إیّاک. أما إن کان مفعول الوصف ظاهرا بعده فإن آثار الإضافه ستظهر علیه جلیّه ؛ وتتبین بجرّه ، مع حذف التنوین من الوصف المضاف ، وإلا فلا إضافه ، فینصب المفعول به بعد الوصف ...
ومثل الضمیر (الکاف) فی وجوب النصب : الضمیر «الهاء» فی : «أوضعه» من قولهم المأثور : «لا عهد لی بألأم قفا منه ، ولا أوضعه». بفتح العین - کما وردت سماعا - ف «الهاء» هنا مثل «الکاف» فی المثال السابق. إلا أن «الکاف» مفعول به ، و «الهاء» مشبه بالمفعول به هنا ، لأن اسم التفضیل لا ینصب مفعولا به. ولیست کلمه «أوضع» مضافه ، و «الهاء» مضافه إلیها ؛ لأنها لو کانت مضافه لوجب جرها بالکسره لا بالفتحه التی سمعت بها. علی أنه لا مانع من جرّها فی استعمالنا الآن علی الإضافه (2).
وفی مثل : «مررت برجل أبیض الوجه لا أحمره» ، یجوز جر : «أحمر» بالفتحه ؛ علی اعتباره معطوفا علی کلمه «أبیض» ، و «الهاء» بعده فی محل نصب ؛ علی «التشبیه بالمفعول به» للصفه المشبهه : (وهی أحمر) ویجوز جر : «أحمر» بالکسره : علی اعتباره معطوفا علی أبیض أیضا ، مضافا ، و «الهاء» مضاف إلیه ، مبنیه علی الضم فی محل جر (3).
* * *
ص: 15
الخامس : وجوب اشتمال الإضافه المحضه علی حرف جر أصلی (1) ، مناسب ، اشتمالا أساسه التخیل والافتراض ، لا الحقیقه والواقع ؛ فیلاحظ وجوده ، مع أنه غیر موجود إلا فی التخیل ، أو : فی النیه (2) - کما یقولون -.
والغرض من هذا التخیل : الاستعانه بحرف الجر علی توصیل معنی ما قبله إلی ما بعده ؛ کالشأن فی حرف الجر الأصلی (3) ، وأیضا الاستعانه علی کشف الصله المعنویه بین المتضایفین ، (وهما : المضاف والمضاف إلیه) ، وإبانه ما بینهما من ارتباط محکم ، وملابسه (أی : مناسبه) قویه لا تتکشف ولا تبین إلا من معنی حرف الجر المشار إلیه (4). بشرط أن یکون هذا الحرف خفیّا متخیّلا ، مکانه بین المضاف والمضاف إلیه ، وأن یکون أحد ثلاثه أحرف أصلیه ؛ هی : «من» - «فی» - «اللام» (5).
ص: 16
وإنما انحصر الاختیار فی هذه الثلاثه لأنها - دون غیرها - أقدر علی تحقیق الغایه المعنویه ؛ فالحرف : «من» یدل علی أن المضاف بعض المضاف إلیه ... ، والحرف : «فی» یدل علی أن المضاف إلیه یحوی المضاف کما یحوی الظرف المظروف ... والحرف : «اللام» یدل علی ملکیه المضاف إلیه للمضاف ، أو اختصاصه به بنوع من الاختصاص ... فمثال : «من» قول أعرابیه لابنها الخارج إلی القتال ، وقد رأته متزینا :
حرام علی من یروم انتصارا
ثیاب الحریر ، وحلی الذهب
أی : ثیاب من الحریر ، وحلی من الذهب. ومثال «فی» قول الشاعر :
ولقد ظفرت بما أردت من الغنی
بکفاح صبح ، واجتهاد مساء
أی : بکفاح فی صبح ، واجتهاد فی مساء. ومثال «اللام» قول الشاعر فی وصف الصحف :
لسان البلاد ، ونبض العباد
وکهف الحقوق ، وحرب الجنف (1)
أی : للبلاد - للعباد - للحقوق - للجنف.
ومن الواجب التنبه لما قلناه من أن الحرف الجارّ - فی الأمثله السالفه وأشباهها - لا وجود له فی الحقیقه الواقعه ، ولا فی التقدیر الذی یقوم مقامها ، وإنما وجوده مقصور علی التخیل ، ومجرد النیه. ولهذا لم یعمل الجر فی المضاف إلیه ، - فی الرأی المشهور - ولم یحتاجا معا إلی عامل یتعلقان به ؛ إذ التعلق لا یکون إلا للجار والمجرور الحقیقیین الأصلیین. وبالرغم من أن هذا الحرف خیالی محض فإن التصریح به جائز فی أکثر الإضافات المحضه (2) ...
لکن أیصلح کل حرف من تلک الأحرف الثلاثه لکل إضافه محضه ؛ بحیث یصح أن یحل هذا الحرف محل ذاک ، والعکس ، بغیر ضابط ولا اشتراط شیء ، أم أن الأمر فی الاختیار مقید بشرط خاص ، وخاضع لضابط معین؟.
وبعباره أخری : أیباح استعمال کل واحد من الأحرف الثلاثه فی کل إضافه
ص: 17
محضه ، أم أن لکل إضافه محضه حرفا واحدا یناسبها ، ولا یصلح لها سواه؟.
نعم لکل واحده منها حرف یناسبها ، ولا یجوز اختیار غیره ، وإلا فسد المعنی المراد. ولهذا قالوا إذا صلح لواحده أکثر من حرف جر وجب أن یختلف المعنی باختلاف الأحرف الجاره الصالحه ؛ لأن لکل حرف من الثلاثه معنی خاصّا به ، لا یؤدیه غیره ، فلا یمکن أن تتفق المعانی فی إضافه واحده مع اختلاف هذه الأحرف.
وفیما یلی بیان الضابط الذی یراعی عند اختیار أحد الأحرف الثلاثه : (وقد جری الاصطلاح النحوی عند اختیار حرف منها أن یذکر اسم الحرف ؛ فیقال : الإضافه علی معنی «من» (1) - أو : الإضافه علی معنی : «فی» - أو الإضافه علی معنی : «اللام»).
* * *
ا - تکون الإضافه علی معنی : «من» ، إن کان المضاف إلیه جنسا عامّا یشمل المضاف ، ویصح إطلاق اسمه علی المضاف. وإن شئت فقل : أن یکون المضاف بعض المضاف إلیه ، مع صلاحیه المضاف لأن یکون مبتدأ خبره المضاف إلیه (2) ، من غیر فساد للمعنی ، مثل : ثیاب حریر ، حلی ذهب ... فالحریر : مضاف إلیه ، وهو جنس عامّ ، یشمل أشیاء کثیره ؛ منها الثیاب ، وغیرها. والذهب جنس عام یشمل أشیاء متعدده ، منها الحلی وغیره ، فالمضاف فی الحالتین - ونظائرهما - بعض مما یشمله المضاف إلیه ، ولو سمی باسم المضاف إلیه لکانت التسمیه صحیحه ، ولو وقع المضاف مبتدأ خبره المضاف إلیه ما فسد المعنی ، فیصح ؛ الثیاب حریر - الحلی ذهب ...
ص: 18
من الإضافه التی علی معنی : «من» إضافه الأعداد إلی المعدودات ؛ نحو : اشتریت أربعه کتب. ویدخل فی هذا النوع إضافه العدد إلی عدد آخر ؛ نحو : عندی من الکتب ثلاثمائه (1).
ومنها : إضافه المقادیر إلی الأشیاء المقدّره ؛ نحو : بعت فدان قطن.
وإذا کانت الإضافه علی معنی : «من» جاز فی المضاف إلیه أوجه إعرابیه أخری ، فیجوز أن یعرب بدلا ، أو عطف بیان ، وتزول بوجودهما الإضافه وتکون حرکه آخره تابعه لحرکه المتبوع الذی کان مضافا فی الأصل. کما یجوز أیضا - إن کان نکره - نصبه علی الحال أو التمییز بعد الاستغناء عن الإضافه ؛ ففی مثل : هذه ساعه فضه ، یصح إعراب : «فضه» مضافا إلیه مجرورا ، والمضاف هو کلمه : «ساعه» - خبر مرفوع ، مجرد من التنوین. ویصح فی کلمه : «فضه» إعرابها بدلا ، أو عطف بیان ، فتکون مرفوعه ، تبعا لکلمه «ساعه» المرفوعه ، والتی یجب أن یرجع إلیها التنوین فی هذه الصوره بعد زوال الإضافه. ویصح أیضا إعراب کلمه : «فضه» حالا أو تمییزا ؛ فیجب نصبها کما یجب تنوین کلمه : «ساعه» فی هذه الصوره أیضا ، بعد زوال الإضافه.
ولکل صوره إعرابیه من الصور الصحیحه السالفه معنی یختلف عن الآخر ؛ لأن المعنی الذی یؤدیه البدل أو عطف البیان یغایر ما یؤدیه الحال أو التمییز ، وکذا ما یؤدیه هذان ...
* * *
ص: 19
ب - تکون الإضافه علی معنی : «فی» إن کان المضاف إلیه ظرف زمان أو مکان واقعا فیه المضاف (1) : نحو : یحرص کثیر من الناس علی رحله الشتاء إلی المشاتی ، ورحله الصیف إلی السواحل البحریه. أی : رحله فی الشتاء ، ورحله فی الصیف. ونحو : قول شوقی فی وصف الظبی :
«عروس البید ، الفاتن کالغید ... إذا شرع فی السماء روقیه (2) ، خلته دمیه محراب ، أو شجیره علیها تراب». یرید : عروس فی البید - دمیه فی محراب ...
ح - تکون الإضافه علی معنی «اللام» إن کان معناها هو الذی یحقق القصد ، دون معنی : «من» أو «فی» ؛ کالإضافه التی یراد منها بیان الملک ، أو الاختصاص ، فی مثل : یضع العربی یده فی ید أخیه ، ویعاهده علی النصر والتأیید والفداء. أی : ید له فی ید لأخیه. وقول شوقی یخاطب أبا الهول (3) :
أبا الهول ، أنت ندیم الزّمان
نجنی الأوان (4) ، سمیر العصر
أی : ندیم للزمان - نجیّ للأوان - سمیر للعصر ، فالإضافه فی هذه الصور وأشباهها علی معنی : «اللام» ولا تصلح أن تکون علی معنی «من» أو : «فی».
والغالب فی اللام الملحوظه أن تکون لبیان الملک أو الاختصاص (6). فإن صلح فی مکانها ملاحظه حرف آخر وجب أن یقوم المعنی علی ملاحظه الحرف الذی یحقق القصد ؛ لأن لکل حرف - کما أشرنا (7) - معنی یؤدیه ؛ فالحرف الذی یؤدی المعنی الذی یریده المتکلم یکون هو الحرف المطلوب.
ص: 20
1- قد تکون الإضافه علی معنی : «اللام» ولکن لا یصح التصریح (1) بهذا الحرف ، مثل : یوم السبت - یوم الأحد ... و ... ومثل : علم الحساب - علم الهندسه ... و ... وفی هذه الحاله یکتفی من اللام بتحقیق الغرض من مجیئها ؛ وهو : إفاده الاختصاص.
وهناک صور أخری لا یصح التصریح فیها باللام إلا إذا تغیر لفظ المضاف وحل محله لفظ آخر یرادفه أو یقاربه ؛ ومن هذه الصور : ذو مال - عند علیّ - مع الوالد - کل رجل ... فتصیر بعد التغییر الذی لا یفسد المعنی : صاحب مال - مکان علیّ - مصاحب الوالد - أفراد الرجل.
2- الأصل أن تکون النسبه الإضافیه قویه ، أی : أن تکون الصله المعنویه بین المضاف والمضاف إلیه وثیقه ، والربط بینهما محکما بحیث یظهر ویتحقق جلیّا معنی الحرف : «من» أو : «فی» أو : «اللام» علی حسب القصد. وهذه الإضافه تسمی : «الإضافه قویه الملابسه» (أی : قویه المناسبه).
وقد تقوم دواع بلاغیه تقتضی أن تکون الصله بین المضاف والمضاف إلیه ضعیفه ، لکنها واضحه مفهومه ، ویعبرون عنها بأنها «الإضافه لأدنی ملابسه» (2) ومن أمثلتها : «قمر القاهره ساحر ، وشمس حلوان (3) رائعه». فقد أضیف القمر إلی القاهره ، ونسب إلیها ؛ إضافه علی معنی «اللام». فأین ما تفیده الإضافه التی علی معنی «اللام» من الملک أو الاختصاص؟ ... إن صله القمر بمدینه القاهره ضعیفه لا تستحق تلک الإضافه ، ولا هذه النسبه ؛ إذ یشارکها فیها آلاف من البلاد الأخری ؛ فلا داعی لاستئثارها بالقمر. غیر أن
ص: 21
هناک داعیا بلاغیّا اقتضی هذه النسبه وتخصیص القمر بالقاهره ؛ هو : إفاده أنه یمنحها ما لا یمنح سواها ، ویضفی علیها جمالا قلّ أن تفوز به مدینه أخری. فکأنه خاص بها ، مقصور علیها. ومثل هذا یقال فی المثال الثانی وأشباهه (1) ...
* * *
ص: 22
السادس : استفاده المضاف من المضاف إلیه تعریفا أو تخصیصا ؛ بشرط أن تکون الإضافه محضه ؛ فیستفید الأول من الثانی ، ویبقی الثانی علی حاله (1) لم یفقد شیئا بسبب الاستفاده منه.
وإیضاح هذا : أنه - فی الإضافه المحضه - إذا کان المضاف نکره : وأضیف إلی معرفه - فإنه یکتسب منها التعریف مع بقائها معرفه ؛ کقولهم : کلام المرء عنوان لعقله ، وعقله ثمره لتجاربه. فالکلمات : (کلام - عقل - تجارب) - هی فی أصلها نکرات ، لا تدل کلمه منها علی معیّن ، ثم صارت معرفه بعد إضافتها إلی المعرفه ، واکتسبت منها التعیین الذی یزیل عن کل واحده منها إبهامها وشیوعها. ومثل کلمه : «ید» المضافه للمعرفه فی قول الشاعر :
الغنی فی ید اللئیم قبیح
قدر قبح الکریم فی الإملاق
فإن کان المضاف معرفه باقیه علی التعریف لم یصح - فی الأغلب - إضافته إلی المعرفه (2) ؛ لأنه لا یستفید منها شیئا ، ولهذا السبب لا یصح - أیضا - إضافه المعرفه الباقیه علی تعریفها إلی النکره.
أما إذا کان المضاف نکره وأضیف إلی نکره فإنه یکتسب منها - مع بقائها علی حالها - «تخصیصا» یجعله من ناحیه التعیین والتحدید فی درجه بین المعرفه والنکره ؛ فلا یرقی فی تعیین مدلوله إلی درجه المعرفه الخالصه الخالیه من الإبهام والشیوع ، ولا ینزل فی الإبهام والشیوع إلی درجه النکره المحضه الخالیه من کل تعیین وتحدید. ومن أمثلته قولهم : (فلان رجل مرءوه ، وکعبه أمل ، وغایه فضل) ... فالکلمات : (رجل - کعبه - غایه) ... نکرات محضه قبل إضافتها. فلما أضیفت إلی النکره قلّت أفراد کل مضاف بعد الإضافه؛
ص: 23
فکلمه : «رجل» تدل علی أفراد لا حصر لها ؛ منها رجل مرءوه ، رجل علم ، رجل حرب ... إلی غیر هذا من رجال لا عداد لهم ، فإذا قلنا : «رجل مروءه» انحصر الأمر فی نوع معین من أفراد الرجل ، ولم یبق مجال لدخول أفراد أخری ؛ کرجل علم ، أو حرب ، أو زراعه ، أو ... وکذا کلمه : «کعبه» و «غایه» وأشباهها ؛ فکل کلمه من هذه الکلمات قد اکتسبت نوعا من «التخصیص» أفادها بعض التّجدید الذی خفف من درجه إبهامها وشیوعها ، وإن کانت لم تستفد التعریف الکامل ، ولم تبلغ فی التعیین درجه المعرفه الأصلیه ...
واستفاده المضاف من المضاف إلیه التعریف (1) أو التخصیص علی الوجه المشروح - هی الأثر المعنوی الثانی الذی ینضم إلی الأثر المعنوی الناشئ من الحکم الخامس (2) ، فیحدث من انضمامهما معا إدراک السبب الحقیقی فی تسمیه هذا النوع من الإضافه المحضه : «بالإضافه المعنویه» کما أشرنا من قبل (3).
وهناک ألفاظ مسموعه ملازمه للتنکیر فی الأغلب ؛ لا تفیدها الإضافه المحضه تعریفا ، ولا تخصیصا - فی أکثر الاستعمالات - ؛ ولذا تسمی : «بالألفاظ المتوغله (4) فی الإبهام» ؛ ومنها : (غیر - حسب - مثل -
ص: 24
ص: 25
ناهیک (1)) ... فإنها نکرات (فی أغلب حالاتها) وإن أضیفت لمعرفه ؛ نحو : غیرک - حسبک - مثلک ...
ومنها : المعطوف علی مجرور «ربّ» ، والمعطوف علی التمییز المجرور بعد «کم» ، نحو : ربّ ضیف وأخیه هنا - کم رجل وکتبه رأیت -. وسبب ذلک أن المجرور بعد «ربّ» و «کم» ، لا یکون إلا نکره ؛ فما عطف علیها فهو نکره کذلک ؛ لأنه فی حکم «المعطوف علیه» من ناحیه أن عامل الجر فیه هو العامل فی المعطوف علیه ؛ فکلا «المعطوف والمعطوف علیه» لابد أن یکون نکره ، أو فی حکم النکره لیصلح معمولا للعامل المشترک.
وقیل إن المعطوف فی الحالتین السالفتین یکتسب التعریف من المضاف إلیه المعرفه ، ولا داعی للتمسک بتنکیره بسبب العامل : «ربّ» أو «کمّ ؛» لما تقرر (2) من أن التابع قد یغتفر فیه ما لا یغتفر فی المتبوع. وسبق (3) أنّ الأخذ بهذا الرأی أولی.
ومنها : کلمه : «وحد» و «جهد» ، و «طاقه» ، فی مثل قولهم : (یحترق الحاسد وحده ، ویتمنی جهده أن تزول نعمه المحسود ، ویجتهد طاقته أن یلحق به النقائص والعیوب). وهی - فی أکثر استعمالاتها - أحوال مؤوله. والحال فی أصله لا یکون إلا نکره ، وتأویل تلک الکلمات : «منفردا» - «جاهدا» - «مطیقا» (4).
وإلی هنا انته الکلام علی «الإضافه المحضه» ، من ناحیه ما یکتسبه المضاف
ص: 26
من التعریف أو التخصیص ، وننتقل إلی «غیر المحضه» للکلام علیها من هذه الناحیه (1) :
ص: 27
إذا کانت الإضافه «محضه» والمضاف إلیه جمله ، فإن هذه الجمله فی حکم المفرد المضاف إلیه ؛ لأنها تؤول بمصدر لفعلها ، مضاف إلی فاعله إن کانت الجمله فعلیه ، وبمصدر خبرها مع إضافته إلی مبتدئه إن کانت اسمیه. ولا یحتاج هذا المصدر المؤول إلی أداه سبک ، فالأولی : مثل : أزورک حین یوافق الوالد. وتأویلها : أزورک حین موافقه الوالد. والثانیه : أزورک حین الوالد موافق ، وتأویلها : أزورک حین موافقه الوالد.
ویترتب علی ما سبق أن المصدر الناشئ من التأویل یکون معرفه إن أضیف لمعرفه ، ونکره متخصصه إن أضیف لنکره (1). نعم إن الجمل نکرات فی حکمها (2) ولکن لا ینظر لهذا هنا. ووقوع الجمله صفه للنکره المحضه فی کل الأحوال لا یقدح فی هذا ؛ لأنها تکون صفه باعتبار ظاهرها ، وقطع النظر عن تأویلها بمصدر مضاف لمعرفه أو نکره.
* * *
ص: 28
عرفنا (1) أن الإضافه غیر المحضه : هی التی یغلب أن یکون المضاف فیها (وصفا (2) عاملا) ، (وزمنه للحال ، أو : الاستقبال ، أو : الدوام). ومتی اجتمع الأمران - الوصفیه العامله ، والزمنیه المعیّنه - کان المضاف مشتقّا یشبه مضارعه فی نوع الحروف الأصلیه التی تتکون منها صیغتهما ، وفی المعنی ، والعمل ، وکذلک فی نوع الزمن - غالبا - وهذا کله یتحقق فی المضاف إذا کان اسم فاعل یعمل عمل فعله ، أو اسم مفعول کذلک ، فکلاهما وصف عامل ، زمنه للحال أو للاستقبال علی حسب المناسبات. کما یتحقق فی الصفه المشبهه (3) الأصیله أیضا ؛ لأنها تعمل عمل فعلها اللازم ، وتفید فی أکثر حالاتها الدوام والاستمرار ، وهذان یقتضیان أن تشتمل دلالتها علی الأزمنه الثلاثه : (الماضی ، والحال ، والمستقبل) ، إذ لا یتحقق معنی الدوام والاستمرار بغیر عناصره الأساسیه الثلاثه.
فلا یمکن أن تکون للماضی وحده - وإلا کانت إضافتها محضه - ولا للمستقبل وحده. وکذلک لا یمکن أن تخلو من الدلاله علی زمن الحال ؛ فلابدّ أن تشتمل الدلاله علی الثلاثه ؛ المضی والحال والاستقبال ، إلا أن دلالتها علی الحال أقوی تحققا ووجودا من دلالتها علی غیره ، وبسبب هذا کانت إضافتها غیر محضه فی رأی کثیر من النحاه (4) ...
أما باقی المشتقات غیر ما ذکرناه هنا بقیوده ؛ من اسم الفاعل ، واسم المفعول ، والصفه المشبهه - فإضافته محضه ، لانطباق شروطها علیه ، دون شروط الأخری. فمثال اسم الفاعل : یشکو راکب الباخره الیوم بطئها بالنسبه للطائره. وغدا یشکو راکب الطائره بطئها بالنسبه «للصاروخ» ؛ فکلمه : «راکب» فی الجملتین مضافه. وهی فی الأولی اسم فاعل للزمن الحالی ، وفی الثانیه اسم
ص: 29
فاعل للزمن المستقبل. وکقولهم : من تراه جاحد النعمه الساعه تراه فاقدها غدا. ویدخل فی اسم الفاعل صیغ (1) المبالغه العامله أیضا ؛ کقولهم : فی هذا الشهر یتفرغ فلان للعباده ؛ فتراه صوّام الفم نهارا عن الطعام ، حذر اللسان من اللغو ، حبیس النفس عن الهوی. ومثال اسم المفعول : مجهول القدر الیوم قد یصیر معروف المکانه غدا .. ومثال الصفه المشبهه قولهم : ...
- عزیز النفس من یأبی الدنایا -
فإن فقد المضاف أحد الشرطین کانت الإضافه محضه ؛ کأن یفقد الوصفیه لکونه اسما جامدا ، غیر مؤول بالمشتق ؛ کالمصدر فی نحو : بذل الوّد والنصیحه لمن لا یستحقهما کبذر الحبّ فی الصخر الأصمّ. أو یفقد العمل دون الوصفیه بسبب أنه من المشتقات التی لا تعمل مطلقا ؛ (کأسماء الزمان. والمکان والآله). أو یکون فی أصله من المشتقات العامله ، ولکنه فقد شرطا من شروط العمل ؛ فلا یعمل ؛ کاسم الفاعل ، واسم المفعول إذا کانا للماضی (2) الخالص دون دلاله علی الحال أو الاستقبال ؛ نحو : باذل الخیر أمس یسعد الیوم بما قدّم وماضی أعماله عنوان صفحته التی کان بها مسرورا أو محزونا.
* * *
لا تأثیر لها فی المعنی - فی أغلب الحالات - لأنها لیست علی نیه حرف من حروف الجر الثلاثه التی یفید کل منها الفائده التی أوضحناها فیما سلف ، (3) ولأنها لا تکسب المضاف تعریفا ولا تخصیصا ، والتعریف والتخصیص
ص: 30
أثران معنویان لا صله للإضافه غیر المحضه بجلبهما للمضاف ، وعلی هذا لا نصیب لها من التأثیر المعنوی الذی «للمحضه».
والدلیل علی أنها لا تفید «المضاف» تعریفا - دخول «ربّ» علیه مع إضافته للمعرفه (1). مثل : (ربّ مخرج الزکاه ، مسرور بإخراجها - قد أبطل ثوابها بالمنّ والأذی). فلو أن المضاف - وهو : مخرج - اکتسب التعریف من المضاف إلیه ما دخلت علیه «ربّ» ؛ لأنها لا تدخل إلا علی النکرات (2).
وشیء آخر ؛ هو أن هذا المضاف إلی المعرفه یصح أن یقع نعتا للنکره ، فکیف یقع نعتا للنکره إذا صحّ أنه یکتسب من المضاف إلیه التعریف ویصیر معرفه ، والمعرفه لا تکون نعتا للنکره (3)؟ ومن الأمثله لوقوعه نعتا للنکره : أتخیر للصداقه زمیلا مخلص الموده ، مأمون العثرات. باذل الجهد فی الإخاء (4).
کما أن الدلیل علی أنها لا تفید المضاف تخصیصا هو أن الأصل قبل
ص: 31
الإضافه فی مثل : (أتخیر زمیلا مخلص الموده ، باذل الجهد ، ...) هو : مخلصا الموده - ... باذلا الجهد ... بنصب کلمتی «الموده» و «الجهد» مفعولین للوصف ، والمفعول به یخصص الوصف ؛ فتخصیص الوصف ثابت ومتحقق قبل أن یصیر مضافا ویصیر معموله مضافا إلیه مجرورا.
ا - وإنما فائدتها : «التخفیف اللفظی» ؛ بحذف نون المثنی ، وجمع المذکر السالم وملحقاتهما من آخر المضاف إذا کان وصفا عاملا. وکذلک حذف التنوین من آخره ؛ فکل من النون والتنوین یحدث ثقلا علی اللسان عند النطق بالوصف مع معموله من غیر إضافتهما. فإذا جاءت الإضافه زال الثقل ، وخف النطق. یتضح هذا الثقل فی مثل : (أنتما خطیبان الحفل غدا ، وساحران الألباب فیه. ولا أشک أن سامعین الخطاب ، وعارفین الفضل - سیعجبون بکم أشد الإعجاب) وفی مثل : (تخیرت زمیلا ، مخلصا الموده ، باذلا الجهد ...».
ویختفی الثقل حین نضیف الوصف إلی معموله ، ونحذف النون والتنوین من آخر الوصف المضاف ؛ فتقول : (أنتما خطیبا الحفل غدا ، وساحرا الألباب فیه ، ولا أشک أن سامعی الخطاب ، وعارفی الفضل - سیعجبون بکم أشد الإعجاب). کما نقول : (تخیرت زمیلا مخلص الموده ، باذل الجهد ...)
ب - وقد تکون فائدتها الفرار من القبح الذی یلازم بعض الصور الإعرابیه الجائزه مع قلتها وضعفها. فمن الجائز الضعیف فی أسالیب الصفه المشبهه أن نقول : الصدیق سمح الطبع ، عفّ اللسان ، مخلص الموده ، بإعراب کلمه : «الطبع» المرفوعه فاعلا للصفه المشبهه قبلها. وکلمه : «اللسان» فاعلا مرفوعا للصفه المشبهه قبلها. وکذلک کلمه : «المودّه» وأشباهها. ففی هذا الإعراب الجائز نوع من القبح جعله ضعیفا ؛ هو : خلو أسلوب الصفه المشبهه من ضمیر یعود علی الاسم الذی یقع علیه معناها ومدلولها (1). ومن الجائز نصب تلک الکلمات الثلاث المرفوعه ، وإعرابها : «شبیهه بالمفعول به» ولیست مفعولا به ؛
ص: 32
لأن الصفه المشبهه تصاغ من الفعل اللازم ؛ فهی کفعلها لا تنصب المفعول به. فإذا وقع بعدها معمولها وکان نکره منصوبا أعرب «تمییزا» ، أو : «شبیها بالمفعول به» ، وإن کان معرفه أعرب شبیها بالمفعول به ؛ کالکلمات الثلاث السالفه ؛ فإنها لا تصلح تمییزا ؛ لعدم تنکیرها. فضبطها بالنصب - مع جوازه - یؤدی إلی ما یسمی : «الشبیه بالمفعول به». وهذا النوع قد یختلط أمره علی کثیر ؛ فیقع فی وهمهم أنه مفعول به ، مع أنه لیس بالمفعول به الصریح.
وإذا کان الرفع والنصب قبیحین فی تلک الکلمات - ونظائرها - فإن الجر بالإضافه خال من ذلک القبح ، وفیه ابتعاد عما یستکره (1) کقول الشاعر :
وإذا جمیل الوجه لم
بأت الجمیل فما جماله؟
ولما کانت فائده هذه الإضافه مقصوره علی التخفیف بحذف التنوین ونونی المثنی وجمع المذکر السالم ، من آخر المضاف ، وعلی التحسین المترتب علی إزاله القبح ، وهما أمران لفظیان - سمیت : «إضافه لفظیه» ؛ لوقوع أثرها المباشر علی الألفاظ دون المعانی ؛ إذ أنها - فی الأغلب - لا تؤثر فی المعانی ؛ کما سبق (فلا تفید المضاف تعریفا ، ولا تخصیصا ، ولا تتضمن معنی حرف من حروف الجر الثلاثه المعروفه ...) وقد یسمونها - لهذا - : «الإضافه المجازیه» (2) ؛ لأنها لغیر الغرض الحقیقی من الإضافه ، وهو الغرض المعنوی الذی أوضحناه.
أما تسمیتها : «بغیر المحضه» فلأن المضاف فیها لا بد أن یکون فی
ص: 33
الأغلب (1) وصفا عاملا - کما سبق - وأکثر الأوصاف العامله یرفع ضمیرا مستترا عند الإضافه. وهذا الضمیر المستتر - برغم استتاره - یفصل بین الوصف المضاف ، ومعموله المضاف إلیه ، ویجعل الإضافه غیر خالصه الاتصال ، وغیر متمکنه من أداء مهمتها بسبب الفاصل ؛ إذ الأصل الغالب فی الإضافه الأصیله ألا یقع بین طرفیها فاصل یضعف قوه الارتباط والاتصال بینهما.
وشیء آخر ؛ هو أنه یمکن العدول عن الإضافه اللفظیه ، بالرجوع إلی الأصل الذی کان قبلها من غیر أن یتأثر المعنی - فی الأکثر - ؛ وذلک بجعل المضاف إلیه معمولا مرفوعا ، أو منصوبا ، علی حسب حاجه الوصف بعد إزاله تلک الإضافه ؛ ولهذا یصفونها بأنها علی : «نیه الانفصال» ، یریدون : أنها فی النیه والتقدیر لیست موجوده ، ولیست ملحوظه ؛ لأن الذی یلحظ ویعتبر موجودا تتجه إلیه النفس هو الأصل الأصیل ؛ ففی مثل : (الصدیق خالص النصح) - بالإضافه - یکون التقدیر الملحوظ فی النفس هو : (الصدیق خالص النصح) ، والمعنیان متّحدان. ولکن الأسلوب الثانی الخالی من الإضافه هو الأصل الذی ینوی ویلاحظ ؛ بسبب اعتبار الوصف شبیها بالفعل فی بعض نواحیه التی منها العمل. والفعل یرفع دائما ، وقد یرفع وینصب ، وهو فی کل حالاته لا یعمل الجرّ ، فالأنسب فیما یشبهه أن یکون کذلک ، والمخالفه - لداع أقوی - هی مخالفه للأصل ، والداعی لها أمر طارئ له اعتباره ، ولکنه لا ینسینا الأصل الأول المکین ، ومن ثمّ کان هو الملحوظ مع وجود الإضافه غیر المحضه ، وکانت معه علی نیه الانفصال (2).
مما تقدم یتّضح - مره أخری - السبب فی تسمیه النوع الأول : «بالإضافه المحضه» ، أو : «المعنویه» ، أو : «الحقیقیه» (3) وما یترتب علی هذا من آثار مختلفه ، منها : عدم زیاده «أل» فی أول المضاف ، فی حین یجوز - أحیانا -
ص: 34
زیادتها فی المضاف إذا کانت الإضافه غیر محضه ؛ کما شرحنا (1).
ص: 35
ص: 36
ا - فی هذا الجزء أبواب خاصه بالمشتقات ، لکل منها باب مستقل شامل ، وسنکتفی هنا بلمحه موجزه تناسب ما نحن فیه ، ولا تغنی عن الرجوع إلی تلک الأبواب.
اسم الفاعل : اسم مشتق ، یدل علی أمرین معا : (معنی مجرد ، وصاحب هذا المعنی). ولا بد فی اسم الفاعل أن یشتمل علی حروف مضارعه الأصلیه ، وأن یماثله فی ترتیبها ، وترتیب حرکاتها ، وسکناتها ؛ مثل : قاعد ویقعد - ذاهب ویذهب - منصت وأنصت - متعلم ویتعلم ... وهو یفید حدوث معناه ، ولا یفید الدوام أو الثبوت ، إلا إذا تخلی عن دلالته الخاصه ، وانتقل إلی اختصاص آخر ؛ هو : اختصاص «الصفه المشبهه». وهی : اسم مشتق ؛ یدل علی أمرین معا : (معنی مجرد ، ولکنه ثابت دائم ، أو کالدائم ، وصاحب هذا المعنی). فدلالتها علی الزمن شامله أنواعه الثلاثه ، بسبب ذلک الدوام (1) ، ولا بد أن تشتمل علی الحروف الأصلیه لمضارعها ، ولکنها - فی الغالب - لا تماثله فی ترتیب الحرکات والسکنات إلا إذا کانت فی الأصل اسم فاعل أرید به الدوام (2). فمثال الصفه المشبهه الأصیله : فرح ویفرح - حسن ویحسن - بلیغ ویبلغ ... ومثال الصفه المشبهه التی کانت فی أصلها اسم فاعل یفید الحدوث ، ثم أرید بها الدوام والثبوت بعد ذلک ، کلمه : باسم - مشرق - محارب ؛ فی مثل : فلان باسم الثغر - مشرق الوجه - محارب الطغیان.
وإذا کانت الصفه المشبهه داله علی ثبوت معناها ودوامه ، - غالبا - ، فإن زمنها بمقتضی هذه الدلاله لا بد أن یشمل - کما سبق (3) - الماضی ، والحال ، والمستقبل. فکیف تکون إضافتها «غیر محضه» ، مع أننا اشترطنا فی «غیر المحضه» : أن یکون الزمن فیها الحال ، أو الاستقبال؟.
الحق : أن إضافتها قد تکون محضه فی بعض الصور ، وغیر محضه فی
ص: 37
أخری (1) ؛ فقد قالوا : إن الاستمرار (أو : الدوام) یحتوی علی الأزمنه الثلاثه دائما. لکن قد توجد قرینه تقوی جانب الزمن الماضی علی غیره - وللقرینه المقام والاعتبار الأول دائما - فتضاف الصفه وتعمل الجر مع تلک القرینه ؛ إذ تتغلب الإضافه ؛ وتکتسب الصفه التعریف من المضاف إلیه ؛ ککلمه : «مالک» فی قوله تعالی : (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ ، الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ ، مالِکِ یَوْمِ الدِّینِ ...) فکلمه : «مالک» وصف مشتق ؛ زمنه یشمل الماضی ، والحال ، والمستقبل ؛ لأن الله متصف بصفه التملک فی جمیع الأزمان. وقد وجدت قرینه تدل علی تغلیب الزمن الماضی ؛ فصارت الإضافه بسببها محضه (2) ؛ وهذه القرینه هی : أن کلمه : «مالک» نعت للفظ الجلاله : (الله) وهو أعرف المعارف ، فلا یمکن أن یکون نعته نکره ؛ فلابد أن تکون کلمه : «مالک» ، معرفه. فمن أین جاءها التعریف؟ لا سبیل لاکتسابها التعریف إلا من المضاف إلیه ، وقد اکتسبه أیضا من الإضافه إلی ما بعده. وکل هذا یقتضی أن تکون إضافه الصفه هنا محضه.
ولو أعربنا کلمه : «مالک» بدلا ، أو : عطف بیان ؛ لکان فی هذا الإعراب - مع جوازه - عدول عن الظاهر الشائع ؛ وهو : إعراب المشتق نعتا ، لا بدلا ، ولا عطف بیان ، إذ یغلب علی الأول الاشتقاق ، وعلی الأخیرین الجمود - کما تقدم (3) - هذا إلی أن إضافه الوصف إلی الظرف الدال بالقرینه علی المضی أو علی الدوام محضه (4) ، عند جمهور النحاه.
أما إذا تغلب جانب الحال أو الاستقبال ، بأن قامت قرینه تؤید أحدهما - فالإضافه غیر محضه ؛ فلا یتعرف بها الوصف ، ولا یتخصص. ویجوز إزالتها ، وإعمال الوصف فی معموله عملا آخر غیر الجر ؛ کقراءه من قرأ قوله تعالی :
ص: 38
«فالق الإصباح ، وجاعل اللیل سکنا (1)» ؛ فجعل اللیل سکنا أمر لا یقتصر علی زمان دون آخر ؛ فقد وقع فی الماضی ، وهو یقع الآن ، وسیقع بعد ذلک. غیر أن الکلام فیه ما یقوی جانب الحال والمستقبل علی الماضی ، ویجعل الإضافه غیر محضه ؛ هو أنّ المحضه تقتضی - غالبا - أن یکون المضاف اسما جامدا ، أو فی حکم الجامد ، فلا یعمل ؛ وهذا یؤدی إلی اعتبار کله : «جاعل» فی حکم الجامد ؛ فلا تنصب مفعولا به ، ولا مفعولین ، وإلی إعراب کلمه : «سکنا» المنصوبه ، مفعولا به لعامل محذوف ، تقدیره «یجعل» ، أو ما یماثله ، وکأن الأصل : جاعل اللیل یجعله سکنا. وفی کل هذا عدول عن النسق الظاهر ، والإعراب الواضح الذی یدخل الوصف «جاعل» هو وفعله فی سلک الألفاظ العامله التی تنصب مفعولین. وقد أضیف الوصف إلی أحدهما ، ونصب الثانی مباشره ، فلا حاجه إلی تأول وتقدیر یبعدان عن هذا السنن الواضح.
وشیء آخر ؛ هو : أن زمن الوصف فی الآیه دائم مستمر ؛ یشمل الماضی والحال ، والمستقبل. ولکن هذا الدوام الزمنی لیس متصل الأجزاء بغیر انقطاع ، وإنما یتخلله انقطاع یزول ، ثم یعود مره ، فأخری ؛ فحین یجعل الله اللیل سکنا یکون اللیل موجودا ، وحین لا یجعله سکنا یختفی. ثم یجعله مره أخری ؛ ثم یزیله ، ثم یعیده ؛ وهکذا ، دوالیک ؛ ... فالاستمرار موجود حقّا ؛ ولکنه علی ما وصفنا ؛ من توالی الإیجاد والإزاله بغیر توقف ، ومن تجدد الظهور والاختفاء بغیر انقطاع (2) أما الدوام المتصل علی حاله واحده ، - هی : جعل اللیل سکنا فی جمیع لحظات الزمان وأوقاته - فلا وجود له.
ولما کان الانقطاع والتجدد هما من خصائص الفعل المضارع ، وزمن المضارع هو الحال أو الاستقبال - کان الوصف (المشتق) الذی یشارکه فیهما شبیها به من الناحیه المعنویه ، ومحمولا علیه فی ناحیه أخری ، هی
ص: 39
الدلاله الزمنیه أیضا. أی : أنه شبیه به فی الدلاله علی التجدد والحدوث ، وفی الدلاله الزمنیه المعیّنه. وإذا کانت دلاله الوصف الزمنیه علی هذه الشاکله فإن إضافته غیر محضه (1).
ب - إذا کان الوصف المضاف مطلق الزمن ؛ أی : لا دلیل معه یبین نوعا من أنواع الزمن الثلاثه - کانت إضافته محضه ؛ نحو : «صاحب السلطان کراکب السفینه» (2) ... ؛ فلا قرینه فی المثال تدل علی ربط المعنی المقصود بزمن معین ؛ ماض ، أو حال ، أو مستقبل ، أو ما یشمل الثلاثه ... (وقد سبقت الإشاره لهذا) (3).
ح - أشرنا (4) إلی أن إضافه الوصف إلی الظرف نوع من الإضافه المحضه وأوضحنا شرط ذلک ؛ کالمثال السابق : «مالک یوم الدین» أی : مالک الأمر والنهی فی یوم الدین. بخلاف : «جاعل اللیل سکنا» لأن اللیل مفعول به ، فی الأصل قبل الإضافه ، ولیس ظرفا ، وإلا فسد المعنی (5).
د - من الإضافه غیر المحضه ما یأتی من الأنواع الملحقه بها (6) ؛ وهی :
1- إضافه الاسم إلی اسم آخر کان قبل الإضافه نعتا للمضاف ؛
ص: 40
(وهذا ما یعبرون عنه بأنه إضافه الاسم المنعوت إلی نعته). کقولهم : «صلاه الأولی» تذهب الخمول - کان الخلفاء السابقون یقصدون «مسجد الجامع» لیذیعوا علی الناس ما یریدون إذاعته - إنی أحرص علی «دیانه القیّمه» ، لأسعد.
والأصل : الصلاه الأولی ، أو : صلاه الساعه الأولی - المسجد الجامع أو : مسجد الوقت الجامع - الدیانه القیمه ، أو : دیانه المله القیمه (1).
2- إضافه الاسم إلی اسم آخر کان قبل الإضافه منعوتا للمضاف. فصار بعدها هو : المضاف إلیه. (أی : إضافه النعت إلی منعوته) کقوله تعالی : (إِنَّ هذا لَهُوَ حَقُّ الْیَقِینِ.) وقوله تعالی : (وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْیَقِینِ) والأصل فی الآیتین : الیقین الحقّ ، فتقدمت الصفه علی الموصوف ، وصارت مضافا ، وصار الموصوف مضافا إلیه مجرورا. ومثله ما جاء فی خطبه قائد بین جنوده : «إن العدو لن یعبأ بکم إلا إذا أحس منکم صادق الجهاد ، وعظیم البلاء ، وملأتم قلبه فزعا ، وضربتموه کما تضرب عوادی الوحوش ، وطردتموه کما تطرد غرائب الإبل ، وترکتم جنوده بین صریع وأسیر ...» أی : الجهاد الصادق - البلاء العظیم - الوحوش العوادی - الإبل الغرائب - ...
3- إضافه المسمی إلی الاسم (2) ؛ نحو : شهر (3) رجب معظّم فی
ص: 41
الجاهلیه والإسلام - شجر التفاح کثیر فی الشام. وهذه هی إضافه : «البیان أو : «الإضافه البیانیه» التی یقصد منها إیضاح الأول وبیانه بالثانی (1) وهی کثیره فی استعمالنا ؛ کإضافه الأیام والعلوم إلی أسمائها ؛ مثل : یوم الخمیس - یوم الجمعه - علم الحساب - علم الهندسه ... ولها أمثله أخری وردت فی المطولات ، منها قولهم : لقیته ذات مره ، أو ذات لیله - مررت به ذات یوم - داره ذات الیمین ، أو ؛ ذات الشمال - مشینا ذا صباح(2) ...
ومن المفید المهم أن ننقل هنا ما دوّنه ابن یعیش شارح المفصل (3) خاصّا بهذا. قال ما نصه (مع حذف بعض الأمثله ، اکتفاء ببعض) :
«اعلم أنهم قد أضافوا المسمی إلی الاسم مبالغه فی البیان ؛ لأن الجمع بینهما آکد (أقوی) من إفراد أحدهما بالذکر. وفی ذلک دلیل من جهه النحو علی أن الاسم عندهم غیر المسمی. إذ لو کان إیاه لما جاز إضافته إلیه ، وکان من إضافه الشیء إلی نفسه. فالاسم هو اللفظ المعلّق علی الحقیقه ؛ عینا کانت تلک الحقیقه ، أو معنی ؛ تمییزا لها باللقب ممّا یشارکها فی النوع ،
ص: 42
والمسمی تلک الحقیقه ؛ وهی ذات ذلک اللقب ، أی : صاحبته (1). فمن ذلک قولهم : «لقیته ذات مره» والمراد : الزمن المسمی بهذا الاسم الذی هو : مره. ومثله : (ذات لیله - ومررت به ذات یوم - وداره ذات الشمال - وسرنا ذا صباح) کل هذا معناه وتقدیره : داره شمالا ، وسرنا صباحا .. ، بالطریق التی ذکرناها. إلا أن فی قولنا : ذا صباح ، وذات مره - تفخیما للأمر. «ومن ذلک قول الشاعر :
عزمت علی إقامه ذی صباح
لأمر ما یسوّد من یسود
المراد : علی إقامه صاحب هذا الاسم ، وصاحبه هو : صباح ؛ فکأنه قال : علی إقامه : صباح ...
«ومثله قول الکمیت :
إلیکم ذوی آل النبیّ تطلعت
نوازع من قلبی ظماء وألبب (2)
فالمراد : یا آل النبی ، أی : یا أصحاب هذا الاسم الذی هو آل النبی ، ولو قال : «آل النبیّ» لم یکن فیه ما فی قوله : «یا ذوی آل النبیّ» من المدح والتعظیم. فائده هذا الأسلوب ظاهره ؛ لأنه لما قال یا ذوی آل النبی - جعلهم أصحاب هذا الاسم ؛ وهو آل النبی. ومن کان صاحب هذا الاسم کان ممدوحا معظما لا محاله ... (مثله قول الأعشی :
فکذّبوها بما قالت : فصبّحهم
ذو آل حسّان یزجی الموت والشّرعا (3)
أی : صبحهم الجیش الذی یقال له : آل حسان.
«ومثله قول الآخر :
ص: 43
إذا ما کنت مثل ذوی عدیّ
ودینار ، فقام علیّ ناعی
أی : مثل کل واحد من الرجلین المسمیین «عدیّا» و «دینارا» ... «وحکی عن العرب : هذا ذو زید ، ومعناه : هذا صاحب هذا الاسم ، وقد کثر ذلک عندهم. وربما لطف (1) هذا المعنی علی قوم ؛ فحملوه علی زیاده. «ذی» ، و «ذات». والصواب ما ذکرناه) اه.
وهذا کلام جلیل فی إیضاح تلک الأسالیب التی أضیف فیها المسمی إلی الاسم ؛ لتحقیق غرض بلاغیّ هامّ ، کالإیضاح مع التوکید ...
ومن أمثلتها الوارده أیضا قولهم : «اذهب بذی تسلم - اذهبا بذی تسلمان - اذهبوا بذی تسلمون ...». أی : اذهب بسلامتک التی تلازمک ولا تفارقک اذهبا بسلامتکما - اذهبوا بسلامتکم» (2) ...
(3) إضافه الموصوف إلی اسم قائم مقام الصفه ؛ کقول الشاعر :
علا زیدنا یوم النّقا رأس زیدکم
بأبیض ، ماضی الشّفرتین یمانی ... (4)
أی : علا زید صاحبنا رأس زید صاحبکم ؛ فحذف الصفتین ، وجعل الموصوف خلفا عنهما فی الإضافه. ویری بعض النحاه أن البیت ونحوه هو من إضافه الشیء إلی ملابسه (4) بعد تنکیر العلم ، وإضافته إضافه محضه من غیر حاجه لتأویل بما ذکر (5). والرأیان صحیحان.
ص: 44
5- إضافه المؤکّد إلی المؤکّد ، وأکثر ما یکون ذلک فی أسماء الزمان المبهمه (أی : التی لا تحدّد ببدء وانتهاء معروفین ؛ مثل کلمه : حین - وقت ... - زمن - أیام ... ونحوها مما سبق الکلام علیه فی الجزء الثانی ، باب : «الظروف») ، نحو : إذا اشتدت وقده الصیف أسرع الناس إلی سواحل البحار ؛ لیقیموا بها ما وسعهم الأمر ، وحینئذ ینعمون بجو معتدل ، وهواء رطب منعش ... أی : حین إذ یقیمون ... ینعمون ؛ فحذفت الجمله المضارعیه الأولی ، وهی المضاف إلیه ، وعوّض عنها التنوین. فالمؤکّد هو : «الحین» وهو زمن مبهم. والمؤکّد هو : «إذ» الظرفیه المضافه إلی الجمله المضارعیه المحذوفه (1). والمراد من لفظ : «الحین» المبهم هو المراد من لفظ : «إذ» المخصصه بالجمله التی أضیفت إلیها ، فالظرف الزمنی الثانی مؤکد للأول ؛ لاتفاق معناهما ، والمراد منهما ، مع مجیئه بعده (2) ...
ویری بعض النحاه - بحق - أن مثل هذا یعدّ من إضافه العامّ إلی الخاصّ ، لا المؤکّد إلی المؤکّد ، لتخصیص الظرف الثانی - کما قلنا - بالجمله التی أعربت مضافا إلیه ، وهی الجمله المضارعیه التی حذفت وقام مقامها التنوین عوضا عنها ...
ومن النادر أن تکون إضافه المؤکّد إلی المؤکّد فی غیر أسماء الزمان المبهمه ؛ کقول الشاعر :
فقلت انجوا عنها نجا الجلد ، إنّه
سیرضیکما منها سنام وغاربه (3)
ص: 45
یرید : اسلخا عن الناقه نجا الجلد - والنجا ، بالقصر - هو : الجلد.
6- إضافه الاسم الملغی (1) إلی الاسم المعتبر (2) ؛ کقوله تعالی : (مَثَلُ الْجَنَّهِ الَّتِی وُعِدَ الْمُتَّقُونَ. فِیها أَنْهارٌ ...) ، ومثل : مررت بکم فألقیت اسم السّلام علیکم. والأصل : الجنه التی وعد المتقون ... - ألقیت السّلام علیک (3) ...
7- إضافه الاسم المعتبر إلی الاسم الملغی کقول الشاعر :
أقام ببغداد العراق وشوقه
لأهل دمشق الشام شوق مبرّح (4)
8- ومن الإضافه غیر المحضه قولهم : «لا أبا لفلان» ؛ لوجود الفاصل بین المتضایفین. وقد سبق (5) - فی مناسبه أخری - الکلام علی هذا الأسلوب من ناحیه الإضافه ، ومن ناحیه إعرابه ومعناه.
9- ومن الإضافه غیر المحضه إضافه صدر المرکب المزجی إلی عجزه - مسایره لبعض اللغات الجائزه فیه - نحو : قامت الطائره من «أفغان ستان» فوصلت إلی «بور سعید» فی بضع ساعات.
ص: 46
وإنما کانت الإضافه هنا لفظیه لأن کلّا من الجزأین یکمل الآخر کما یکمل الحرف الواحد فی الکلمه الواحده نظائره فیها ، کالخاء ، أو الشین ، أو الباء ... فی کلمه : «خشب» - مثلا -.
وفائده هذه الإضافه التخفیف الناشئ من الترکیب ، مع التنبیه إلی شده الامتزاج (1).
10- ومن الإضافه غیر المحضه : «الکنیه» علی الوجه الذی سبق تفصیله وإیضاحه فی الجزء الأول (2) ...
* * *
إلی هنا انتهت تلک الإضافات الملحقه «بغیر المحضه». ونعود إلی ما أشرنا إلیه (3) من الجدل الدائر حولها. ویترکز فیما یأتی :
أمحضه هی أم غیر محضه؟ أهی نوع ثالث مستقل بنفسه ، ولکن إضافته «شبیهه بالمحضه» ؛ ویجب أن یسمی بهذا الاسم؟.
ثم لهذا النوع - عندهم - اعتباران ؛ أحدهما الاتصال ؛ لأن المضاف غیر مفصول من المضاف إلیه بالضمیر الذی یلاحظ وینوی فی الإضافه غیر المحضه ، کما سلف بیانه. والآخر : الانفصال ، لأن المعنی لا یصح إلا بتأول
ص: 47
وتکلّف یخرجان الإضافه عن ظاهرها (1). فأیهما الصحیح؟. وبعد کل ما سبق أقیاسیه هی أم سماعیه؟.
لکل رأی أدلته التی یقویها أصحابه بتأویل الأسلوب تأویلا یبعده عن ظاهره ، وبتخریجه إلی حیث یریدون من إثبات رأیهم ودعمه ...
والأمر لا یحتاج إلی هذا العناء الجدلیّ الذی له أسبابه التاریخیه النحویه التی لا تعنینا الیوم ؛ فحسبنا أن نترک فضول التأویل والتخریج ، ونعوّل علی ظاهر الأسلوب الإضافی تعویلا لا یعارض المراد منه - فنجد تلک الإضافات المتعدده قد انحصرت فی قسمین :
أولهما : یکون فیه المضاف والمضاف إلیه بمعنی واحد ، مع اختلاف لفظهما. أی : أن اللفظین مختلفان ، ولکن مدلولهما متحد ، کإضافه المسمّی إلی الاسم (فی مثل : شهر رمضان - شجر البرتقال - علم الهندسه ...) ، ومثل هذه الإضافه لا تفید المضاف تعریفا ولا تخصیصا ، لأن المضاف من حیث المعنی هو نفس المضاف إلیه ، أو بمنزلته ؛ والشیء لا یتعرف ولا یتخصص بنفسه ، أو بما هو بمنزله نفسه ؛ فلا یمکن أن تکون الإضافه فی هذا القسم «محضه» ؛ إذ «المحضه» لابد أن تفید المضاف تعریفا أو تخصیصا إذا کان غیر متوغل فی الإبهام ، وأن تتضمن معنی حرف من أحرف الجر الثلاثه المعروفه (2) ، و «الإفاده والتضمین» ، یقتضیان أن یکون معنی المضاف غیر معنی المضاف إلیه.
ثانیهما : یکون فیه أحد الاسمین المتضایفین أصلیّا والآخر زائدا (یمکن الاستغناء عنه من غیر أن یتأثر المعنی المراد بحذفه) نحو : مررت بکم فألقیت اسم السّلام علیکم ... فکلمه : «اسم» زائده ؛ لا فائده منها مستجده ، وإذا کانت کذلک فکیف تعتبر إضافتها محضه؟.
إن الإضافه المحضه تؤثر فی الأسلوب تأثیرا معنویّا ؛ لا غنی عنه - کما قلنا - فحیث یمکن الاستغناء عن أحد طرفی الإضافه لا تکون الإضافه محضه.
ص: 48
أما قیاسیه تلک الإضافات الملحقه بغیر المحضه ، أو عدم قیاسیتها ، فکثره النحاه تقصرها علی المسموع ، ولا تبیح فیها القیاس. إلا الکوفیین فیبیحون القیاس علی المسموع ، بشرط اختلاف لفظی المضاف والمضاف إلیه ، بحجه أن الوارد من تلک الإضافات کثیر کثره تکفی للقیاس علیه ، وأن الحاجه قد تدعو لاستخدام القیاس ؛ للانتفاع بفائده تلک الإضافات المتعدده الأنواع ، فإنها لا تخلو من فائده معنویه - کالإیضاح مع التوکید - ، برغم أن هذه الفائده المعنویه تختلف - نوعا ومقدارا - عن الفائده المعنویه التی للإضافه المحضه (1) ...
ورأی الکوفیین سدید مفید. وفی الأخذ به هنا تیسیر محمود تتطلبه حیاه الناس کما طلبته قدیما. لکن من المستحسن - وبخاصه القسم الثانی - أن نأخذ به فی أضیق الحدود ؛ حین تشتد إلیه الحاجه ، وتقوم قرینه علی بیان المراد منه ، بحیث لا یشوبه لبس أو غموض.
وقد صرح بعض کبار النحاه باستحسان الرأی الکوفی ، ففی شرح شواهد العینی للبیت المرقوم (448) وهو الذی سبق هنا فی الإضافه الخامسه (ص 45) وصدره (فقلت : انجوا عنها نجا الجلد إنه ...) ما نصه :
(الشاهد فی : «نجا الجلد» حیث أضاف المؤکّد إلی المؤکّد ؛ لأن «النجا» - بالقصر - هو الجلد. والأحسن ما قاله الفراء : إن العرب تضیف الشیء إلی نفسه عند اختلاف اللفظین کقوله تعالی ... (حَقُّ الْیَقِینِ)(2) ...) اه وقال الأشمونی عند الکلام علی بیت ابن مالک (3) :
ولا یضاف اسم لما به اتّحد
معنی ، وأوّل موهما إذا ورد
ما نصّه : «لا یضاف اسم لما اتحد به معنی ؛ کالمرادف مع مرادفه ؛
ص: 49
والموصوف مع صفته ؛ لأن المضاف یتخصص أو یتعرف بالمضاف إلیه ؛ فلابد أن یکون غیره فی المعنی ؛ فلا یقال ، قمح برّ ، ولا رجل فاضل ، ولا فاضل رجل. وإذا جاء من کلام العرب ما یوهم جواز ذلک وجب تأویله ؛ فمما أوهم إضافه الشیء إلی مرادفه قولهم : «جاءنی سعید کرز». وتأویله : أن یراد بالأول المسمی ، وبالثانی الاسم ؛ أی : جاءنی مسمی هذا الاسم (1). ومما أوهم
ص: 50
إضافه الموصوف إلی صفته قولهم : «حبه الحمقاء» ، و «صلاه الأولی» ، و «مسجد الجامع» ، وتأویله أن یقدر موصوف ، أی : حبه البقله الحمقاء ، وصلاه الساعه الأولی ، ومسجد المکان الجامع (1). ومما أوهم إضافه الصفه إلی الموصوف قولهم : جرد قطیفه (2)» وسحق عمامه (3) ، وتأویله : أن یقدر موصوف أیضا ، وإضافه الصفه إلی جنسها ؛ أی : شیء جرد من جنس القطیفه ، وشیء سحق من جنس العمامه.» اه کلام الأشمونی.
ثم قال ما نصه :
«أجاز الفراء إضافه الشیء إلی ما بمعناه لاختلاف اللفظین. ووافقه ابن الطّراوه ، وغیره ، ونقله فی «النهایه» عن الکوفیین ، وجعلوا من ذلک ما ورد فی الآیات القرآنیه من نحو : «ولدار الآخره» - «حقّ الیقین» - «حبل الورید» - «جنات وحبّ الحصید» وظاهر التسهیل وشرحه موافقته (4)) اه. الأشمونی. ویقول الرضی فی شرح الکافیه (5) - بعد أن شرح مذهب الکوفیین وغیرهم وعرض أمثله مما سبق - ما نصه : «والإنصاف أن مثله کثیر لا یمکن دفعه» (6).
ص: 51
وقد أطلنا الکلام فی أمر الإضافات السالفه لنفصل فی أمرها بحکم قاطع - وهو إباحتها - فیحسم النزاع ، ویوقف الجدل الذی امتد حتی وصل إلینا عنیفا ، واستخدمه الیوم - بغیر حق - بعض الباحثین فی إصدار أحکام بالفساد والخطأ علی بعض الإضافات الشائعه ، مثل : «استرحنا من عناء التعب» ، - و «نعمنا برغد الرخاء».
* * *
ص: 52
السابع : عدم الفصل بین المضاف والمضاف إلیه باسم ظاهر ، أو بضمیر بارز (1) ، أو بغیرهما ، لأن المتضایفین بمنزله الکلمه الواحده ذات الجزأین ، لا یصح أن یتوسط بینهما فاصل. غیر أن هناک مواضع یجوز فیها الفصل فی السعه (2) - فإباحتها فی الشعر ، وملحقاته ، أقوی -. ومواضع أخری یجوز فیها الفصل للضروره (3).
ا - فأمّا مواضع الفصل فی السّعه فمنها :
1- أن یکون المضاف مصدرا والمضاف إلیه هو فاعله فی الأصل قبل الإضافه ، والفاصل بینهما إما مفعول به للمصدر (4) ؛ کقول الشاعر :
حملت إلیه من ثنائی حدیقه
سقاها الحجا سقی الریاض السحائب
والأصل : سقی السحائب الریاض. وقول الآخر :
عتوا إذ أجبناهم إلی السّلم رأفه
فسقناهم سوق - البغاث - الأجادل (5)
یرید : سوق الأجادل البغاث ، فوقع الفصل فی المثالین بین المصدر وفاعله بمفعوله المنصوب.
وإما ظرف للمصدر ؛ کقولهم : ترک یوما نفسک وهواها ، سعی لها فی
ص: 53
رداها. فقد فصل الظرف : (یوما) بین المصدر وفاعله ، وهما : ترک نفسک ... (1)
2- أن یکون المضاف اسم فاعل للحال أو الاستقبال ، والمضاف إلیه هو مفعوله ، والفاصل بینهما ؛ إما : مفعوله الثانی ، وإما الظرف ، وإما الجار والمجرور المتعلقان بهذا المضاف ، فمثال الفصل بالمفعول الثانی قول الشاعر :
ما زال یوقن من یؤمّک بالغنی
وسواک مانع - فضله - المحتاج
أی : مانع المحتاج فضله. والأصل قبل الإضافه مانع المحتاج فضله ؛ فاسم الفاعل هنا ناصب مفعولین ، ثم أضیف إلی أولهما ، وبقی الثانی منصوبا ، ولکنه تقدم وفصل بین المتضایفین. ومثال الظرف قول الشاعر :
وداع إلی الهیجا ولیس کفاءها
کجالب - یوما - حتفه بسلاحه
والأصل : کجالب حتفه یوما ... ، ومثال الجار والمجرور المتعلقین به قوله علیه السّلام : هل أنتم تارکو - لی - صاحبی. والأصل : تارکو صاحبی لی.
3- الفصل بالقسم ، أو : بإمّا ، أو : بالجمله الشرطیه ؛ سواء أکان المضاف شبه فعل (2) أم غیره ؛ فمثال القسم : شرّ - والله - البلاد بلاد لا عدل فیها ولا أمن. ومثال «إما» قول الشاعر :
ومنّه (5)
وإمّا دم ، والقتل بالحرّ أجدر
أی : هما خطّتا إسار ... وقد حذفت نون المثنی المضاف وفصلت بینه وبین المضاف إلیه کلمه : «إما». ومثال الشرط ما نقل من نحو : هذا غلام - إن شاء الله - أخیک». والأصل : هذا غلام أخیک إن شاء الله.
4- الفصل ب «ما» الزائده حین یکون المضاف منادی ، وحرف النداء هو : «یا» ؛ کقول الشاعر :
ص: 54
یا شاه - ما - قنص لمن حلّت له
حرمت علیّ ولیتها لم تحرم
5- الفصل بالتوکید اللفظیّ بشرط أن یکون المضاف منادی قد تکرر لفظه للتوکید اللفظی ، من غیر أن یضاف اللفظ الذی جاء للتوکید ، نحو : (یا صلاح - صلاح - الدین الأیوبیّ ، ما أطیب سیرتک) ؛ علی اعتبار أن کلمه : «صلاح» ، الأولی منادی ، منصوب ، مضاف ، وکلمه : «الدین» مضاف إلیه ، وکلمه : «صلاح» الثانیه هی التوکید اللفظی للأولی ، وقد فصلت بین المتضایفین (1).
* * *
ب - وأما مواضع الفصل المباح فی الضروره فمنها :
(ا) وقوع المضاف اسما - مشبها الفعل فی العمل ، رافعا بعده فاعله الذی یفصل بینه وبین المضاف إلیه ؛ کقول الشاعر :
نری أسهما للموت تصمی (2)
ولا تنمی (3)
ولا نرعوی (4) عن نقض - أهواؤنا
العزم
فقد فصل بین المضاف والمضاف إلیه بکلمه : «أهواؤنا» وهی فاعل المصدر المضاف. والأصل : عن نقض العزم أهواؤنا. أی : عن أن تنقض أهواؤنا العزم.
2- أن یکون الفاصل بین المضاف والمضاف إلیه أجنبیّا من المضاف ، (أی : أن یکون الفاصل معمولا لعامل آخر غیر هذا المضاف) ؛ کالفصل بالفاعل الأجنبی فی قول الشاعر :
ص: 55
أنجب (1) أیّام - والداه
به -
إذ نجلاه (2) ؛ فنعم ما
نجلا
والأصل : أنجب والداه به أیام إذ (3) نجلاه ... فقد فصل الفاعل (4) وهو (والداه) بین المضاف : - أیام - وبین المضاف إلیه وهو : «إذ نجلاه» ، والفاصل هنا لیس معمولا للمضاف.
3- الفصل بالمفعول الأجنبی ؛ کالذی فی قول الشاعر یصف فتاه :
تسقی امتیاحا (5) ندی - المسواک
- ریقتها
کما تضمّن ماء المزنه الرّصف (6)
یرید : أنها تسقی المسواک ندی ریقتها. فقد توسط المفعول به الأجنبی ، (وهو : المسواک) بین المضاف والمضاف إلیه ، وفصل بینهما ، مع أنه معمول للفعل : «تسقی» ولیس معمولا للمضاف.
4- الفصل بالظرف الأجنبی (7) ؛ کالذی فی قول الشاعر یصف رسوم الدار بأنها :
کما خطّ (8) الکتاب بکفّ
- یوما
ص: 56
والأصل : کما خط الکتاب یوما بکفّ یهودیّ ؛ فوقع الظرف الأجنبی فاصلا بین المضاف وهو : «کف» ، والمضاف إلیه ، وهو : «یهودی».
5- الفصل بالجار مع مجروره الأجنبیین ، کما فی قول الشاعره (1) :
هما أخوا - فی الحرب - من لا أخاله
إذا خاف یوما نبوه ، ودعاهما
ترید : هما أخوا من لا أخاله فی الحرب. وقول الآخر (2) :
کأن أصوات - من إیغالهنّ (3) ،
بنا -
أواخر المیس (4) أصوات
الفراریج (5)
یرید : کأن أصوات أواخر المیس ...
6- الفصل بنعت المضاف ؛ مثل :
ولئن حلفت علی یدیک لأحلفن
بیمین أصدق من یمینک - مقسم
أی : بیمین مقسم ، أصدق من یمینک.
7- الفصل بالنداء ، کالذی فی قول الشاعر :
بجیر منقذ لک من
تعجیل تهلکه (8) ، والخلد فی
سقرا (9)
أی : وفاق بجیر یا کعب ...
* * *
ص: 57
تلک أشهر مواضع : «الفصل» - بنوعیه - بین المضاف والمضاف إلیه کما رآها کثره النحاه.
لکن فریقا من نحاه البصره لا یبیحون الفصل فی السّعه ، ویقصرونه علی الضرورات. والأخذ برأیهم أفضل ؛ حرصا علی وضوح المعانی ، وجریا علی مراعاه النسق الأصیل فی ترکیب الأسالیب. فمما لا شک فیه أن الفصل بین المتضایفین لا یخلو من إسدال ستار مّا علی المعنی لا یرتفع ولا یزول إلا بعد عناء فکریّ یقصر أو یطول ، وأن الأسلوب المشتمل علی : «الفصل» غریب علی اللسان والآذان ، ولا سیما الیوم.
سواء أخذنا بهذا الرأی الأفضل أم بذاک - وکلاهما جائز - فلا مناص لمن یبیح الفصل أن یبیحه حین تقوم القرینه علیه ، ویتضح المعنی معه ، فی غیر إبهام ولا غموض (1).
ص: 58
من مواضع الفصل للضروره : الفصل بین المتضایفین بالفعل الزائد (أی : الذی یمکن حذفه مع فاعله (1) بغیر أن یفسد المعنی) ومنه قول العربی یسأل عن أهله :
بأیّ - تراهم - الأرضین حلّوا؟
أبالدّ بران ، أم عسفوا الکفارا
یرید : بأی الأرضین؟ فجمله : «تراهم» (2) زائده ، فاصله بین المتضایفین. ثم یسأل : أحلوا المکان الذی یسمی : الدبران - بفتح الباء - أم قصدوا المکان الآخر المسمی : الکفار؟.
وأیضا الفصل بالمفعول لأجله ؛ کقول الشاعر :
أشمّ کأنّه رجل عبوس
معاود - جرأه - وقت الهوادی
والأصل : معاود وقت الهوادی ؛ جرأه. أی : یعاود الحرب وقت ظهور أعناق الخیل ، لجرأته فی الحرب (3).
وکذلک الفصل بلام الجر الزائده بین المضاف المنادی والمضاف إلیه (4) کقول الشاعر:
* یا بؤس للحرب ضرّارا لأقوام*
* * *
ص: 59
الثامن : استفاده المضاف من المضاف إلیه وجوب التصدیر (1) ، وانتقال هذا الوجوب من الثانی للأول. فإذا کان المضاف إلیه لفظا من الألفاظ التی یجب تصدیرها فی جملتها - کألفاظ الاستفهام ... و ... - فإنه یفقد التصدیر حین یصیر مضافا إلیه ، وینتقل وجوب التصدیر إلی المضاف الذی لیس من ألفاظ الصداره الحتمیه ؛ ولهذا وجب تقدیم المبتدأ فی مثل : کتاب من معک؟ والخبر فی مثل : صباح أیّ یوم السفر؟ والمفعول به فی مثل : دعوه أیّهم تجیب؟ والجار والمجرور فی مثل : من بلاد أیّ الأنصار أقبلت؟ وهکذا ... وأصل الکلام : معک کتاب من؟ - السّفر صباح أیّ یوم؟ - تجیب دعوه أیهم؟ - أقبلت من بلاد أیّ الأنصار؟. ففی الأمثله السابقه تقدم وجوبا کل من المبتدأ ، والخبر ، والمفعول به ، والجار مع مجروره ... و ... مع أن کل واحد من هذه الألفاظ لیس من الألفاظ الواجبه التصدیر لذاتها ؛ ولکنه استفاد حق التصدیر الواجب من المضاف إلیه ، وسلبه هذا الحق ، إذ المضاف إلیه هنا أداه استفهام ، وأدوات الاستفهام واجبه التصدیر بنفسها قبل أن تصیر : «مضافا إلیه» فحین صارت مضافا إلیه فقدت هذا التصدیر الواجب ، وانتقل منها إلی المضاف.
التاسع : وجوب تقدیم المضاف ، علی المضاف إلیه ، وکذلک علی معمولات المضاف إلیه ، إن وجدت. فلا یجوز أن یتقدم المضاف إلیه ، ولا شیء من معمولاته (سواء أکانت هذه المعمولات مفرده ، أم جمله ، أم شبه جمله) ، إلا حاله واحده یجوز فیها تقدیم المعمول ؛ هی : أن یکون المضاف کلمه : «غیر» التی یقصد بها النفی (2) ؛ ففی نحو : (أنا مرشد الغرباء ...) لا یصح : (أنا الغرباء مرشد ...) وفی نحو : «أنا مثل کاتب سطورا» ، لا یصح أن یقال : (أنا - سطورا - مثل کاتب) أما فی نحو : (أنا غیر منکر فضلا -) فیجوز : (أنا - فضلا - غیر منکر) ؛ لأنه یجوز : (أنا فضلا لا أنکر).
ومنه قول الشاعر :
ص: 60
إنّ امرأ خصّنی عمدا مودّته
علی التنائی لعندی غیر مکفور
والأصل : لغیر مکفور عندی ؛ فقدّم : «عندی» وهو معمول المضاف إلیه ، علی المضاف وهو : «مکفور» ، لتحقّق الشرط ؛ فکأنه قال : لعندی لا یکفر. فإن لم یقصد بکلمه : «غیر» النفی لم یتقدم علیها معمول المضاف إلیه. کما فی مثل : «فاز المتسابقون غیر راکب فرسا» فلا یصح : فاز المتسابقون فرسا غیر راکب ؛ لعدم قصد النفی بکلمه : «غیر» ، لأنه لا یصلح وضع حرف النفی والمضارع موضعها مع مجرورها ؛ فلا یقال : فاز المتسابقون لا یرکب فرسا ، لعدم الرابط المناسب فی الجمله الحالیه.
ومما تقدم نفهم المراد من قول النحاه : «إن المضاف إلیه لا یعمل شیئا فی المضاف ، ولا فیما قبل المضاف ، إلا فی صوره واحده ».
العاشر : وجوب استفاده المضاف الذی لیس مصدرا ، من المضاف إلیه المصدریه ، فی بعض الصور ؛ (کأن یکون المضاف فی أصله اسم استفهام ، أو صفه لمصدر محذوف) (1) ، مثل قوله تعالی : (وَسَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ (2) یَنْقَلِبُونَ)، والأصل : وسیعلم الذین ظلموا ینقلبون أیّ منقلب؟ أو : سیعلم الذین ظلموا ینقلبون منقلبا أیّ منقلب. فکلمه : «أی» مفعول مطلق (3) فهو - هنا - نائب عن المصدر ، وقد اکتسب المصدریه من المضاف إلیه.
الحادی عشر : وجوب استفاده المضاف من المضاف إلیه الظرفیه بشرط أن یکون المضاف هو لفظ : «کل» ، أو : «بعض» أو ما یدل علی الکلیه أو الجزئیه ؛ وأن یکون المضاف إلیه ظرفا فی أصله (4) ؛ کقولهم : قد تخفی خدیعه
ص: 61
اللئیم بعض الأحیان ، ولکنها لا تخفی کلّ الأحیان (1).
* * *
إلی هنا انتهت الأحکام الحتمیه المطّرده. وبقیت الأحکام الأربعه الأخری التی أشرنا إلیها من قبل (2) ، وهی التی یجوز مراعاتها وعدم مراعاتها ؛ وتدخل تحت العنوان الآتی مباشره (3).
ص: 62
الثانی عشر : جواز استفاده المضاف المذکر من المضاف إلیه التأنیث وذلک بشرطین:
أولهما : أن یکون المضاف جزءا من المضاف إلیه ، أو مثل جزئه (1) ، أو کلّا له.
وثانیهما : أن یکون المضاف صالحا للحذف ، وإقامه المضاف إلیه مقامه من غیر أن یتغیر المعنی. فمتی تحقق الشرطان کان اکتساب المضاف التأنیث قیاسیّا ، مع قلّته وضعف درجته البلاغیه بالنسبه لعدم التأنیث ، ولکنها «قله نسبیه» (2) لا تمنع القیاس ، فمثال المضاف الذی هو جزء من المضاف إلیه : أسرعت بعض السحائب حین ساقتها بعض الریاح. فقد لحقت تاء التأنیث آخر الفعلین : «أسرع» و «ساق» ؛ لتدل علی تأنیث فاعلهما ؛ وهو کلمه ؛ «بعض» مع أن کلمه : «بعض» مذکّره فی ذاتها ، لکنها اکتسبت التأنیث من المضاف إلیه بعدها ؛ وهو کلمه : «السحائب» و «الریاح» فصحّ تأنیث الفعل مراعاه لتأنیث فاعله المضاف المستوفی الشرطین ؛ لأنّ الفاعل المضاف هنا بعض من المضاف إلیه ، ومن الممکن حذف المضاف ، والاستغناء عنه بالمضاف إلیه من غیر أن یفسد المعنی ؛ فیقال : أسرعت السحائب حین ساقتها الریاح. ومثل هذا قول الشاعر :
وتشرق بالقول الذی قد أذعته
کما شرقت صدر القناه من الدم
ص: 63
فقد أنث الفعل الماضی : «شرق» لتأنیث فاعله المضاف المستوفی الشرطین - وهو : «صدر» - تأنیثا مکتسبا من المضاف إلیه الذی هو کلّ للمضاف.
ومثال المضاف الذی یشبه جزء المضاف إلیه قول الشاعر :
وما حبّ الدیار شغفن (1)
قلبی
ولکن حبّ من سکن الدیارا
فکلمه : «حب» - الأولی - مبتدأ مذکر ، خبره الجمله الفعلیه : «شغفن» والرابط بین المبتدأ وخبره : ضمیر النسوه : «النون» وصح أن یکون العائد علی المبتدأ المذکر ضمیرا مؤنثا لأن المبتدأ المذکر مضاف ، وکلمه : «الدیار» مضاف إلیه مؤنثه ؛ فاکتسب منها التأنیث. والمضاف هنا وهو کلمه : «حبّ» لیس جزءا من المضاف إلیه ، ولکنه یشبهه فی أن له اتصالا عرضیّا ، وارتباطا سببیّا به ؛ فالصله بین الحب ودیار الأهل والأصدقاء معروفه ، والشرط الثانی متحقق هنا ؛ فمن الممکن حذف المضاف ، والاکتفاء بالمضاف إلیه من غیر فساد للمعنی ؛ فیقال : الدیار شغفن قلبی.
ومثال المضاف الذی هو «کلّ» للمضاف إلیه قول الشاعر یصف نباتا ناضرا :
جادت علیه کلّ عین ثرّه (2)
فترکن کلّ حدیقه کالدّرهم
فقد لحقت تاء التأنیث آخر الفعل : «جاد» للدلاله علی تأنیث فاعله ؛ وهو : «کل» ، مع ان هذا الفاعل مذکر فی ذاته. ولکنه مضاف ، اکتسب تأنیثه من المضاف إلیه. أی : من : کلمه «عین» المؤنثه. فصح لذلک تأنیث فعله. وقد تحقق الشرطان ، لأن المضاف کلّ عامّ یشمل المضاف إلیه ، ولا یفسد المعنی بحذف المضاف هنا وإقامه المضاف إلیه ؛ فیقال : جادت علیه عین ثرّه (3) ومثل هذا قوله تعالی : (یَوْمَ تَجِدُ کُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَیْرٍ مُحْضَراً) ...
ص: 64
فقد أنّث المضارع : (تجد) لتأنیث فاعله المضاف - المستوفی الشرطین - تأنیثا مکتسبا من المضاف إلیه ؛ لا تأنیثا ذاتیا (1).
فإن فقد المضاف أحد الشرطین لم یکتسب التأنیث من المضاف إلیه ، فمثال ما فقد الشرط الأول : قولهم : «أعجبنی یوم العروبه» ، فلا یصح : أعجبتنی یوم العروبه ، لأن المضاف لیس کلا ، ولا بعضا ، ولا کالبعض ، مع أنه صالح للحذف ، فیقال : أعجبتنی العروبه (2). ومثال ما فقد الشرط الثانی : سرّنی ربّان الباخره ، فلا یصح سرّتنی ربّان الباخره ، إذ لا یمکن حذف المضاف وإقامه
ص: 65
المضاف إلیه مکانه مع المحافظه علی المعنی الأول (1) ...
الثالث عشر : استفاده المضاف المؤنث من المضاف إلیه التذکیر بالشرطین المذکورین فی الحکم الثانی عشر. ولکن هذه الاستفاده قلیله فی النصوص المأثوره قله لا تبیح القیاس علیها ؛ فمثال المضاف المؤنث الذی هو جزء من المضاف إلیه المذکر قولهم : مضعه اللسان جالب للبلاء ؛ ودافع للنقم ، ومثال المضاف الذی یشبه جزء المضاف إلیه المذکر قول الشاعر :
رؤیه الفکر ما یئول له الأم
ر معین علی اجتناب التّوانی
وقول الآخر :
إناره العقل مکسوف بطوع هوی
وعقل عاصی الهوی یزداد تنویرا
ومثال المضاف الذی هو «کلّ» للمضاف إلیه : عامه الإقلیم منصرف إلی الإصلاح والتعمیر ، فکلمه : «عامّه» مبتدأ مؤنث ، لکنه اکتسب التذکیر من المضاف إلیه ، فجاء الخبر (وهو : منصرف) مذکرا لذلک (2) ...
الرابع عشر : جواز استفاده المضاف المعرب من المضاف إلیه البناء ، وذلک فی ثلاثه مواضع :
أولها : أن یکون المضاف اسما معربا متوغلا فی الإبهام (3) غیر زمان ؛ (ککلمه : غیر - شبه - مثل ...) والمضاف إلیه مبنیّا ، کالضمیر -
ص: 66
واسم الإشاره ، و ... و ... (1) فیجوز فی المضاف إبقاؤه علی إعرابه کما کان ، أو بناؤه علی الفتح ؛ نحو : أجیب داعی المروءه ، ولو دعانی غیره ما أجبت. فکلمه «غیر» فاعل ؛ إما معرب مرفوع مباشره ، وإما مبنی علی الفتح - لإضافته إلی المبنی وهو الضمیر - فی محل رفع ، فالأمران جائزان - (عند غیر ابن مالک فإنه لا یبیح بناء المضاف بسبب إضافته لمبنی ، کما سبق فی باب : «الظرف»). ونحو ؛ مثلک لا ینام علی ضم یراد به. فکلمه : «مثل» مبتدأ ، إما معرب مرفوع مباشره ، وإما مبنی علی الفتح فی محل رفع ؛ فالأمران جائزان ، (عند غیر ابن مالک) ، ومثل هذا قول الشاعر :
وما لام نفسی مثلها لی لائم
ولا سدّ فقری مثل ما ملکت یدی
فکلمه : «مثل» فی الشطرین فاعل ، وهی إما معربه مرفوعه بالضمه مباشره ، وإما مبنیه علی الفتح فی محل رفع. وسبب بنائها علی الفتح إضافتها للمبنی ، وهو الضمیر «ها» فی الشطر الأول ، واسم الموصول «ما» فی الشطر الثانی.
ثانیها : أن یکون المضاف زمانا مبهما (2) معربا فی أصله ، والمضاف إلیه مفردا (3) مبنیّا ؛ مثل : «إذ» ؛ کقوله تعالی : (فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا نَجَّیْنا صالِحاً وَالَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَهٍ مِنَّا ، وَمِنْ خِزْیِ یَوْمِئِذٍ ...) وقوله تعالی عن هول یوم القیامه : (یَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ یَفْتَدِی مِنْ عَذابِ یَوْمِئِذٍ بِبَنِیهِ ...) فکلمه : «یوم» فی الآیتین ؛ یجوز فیها الأمران ؛ الجر مباشره مع الإعراب ، أو البناء علی الفتح فی محل جرّ. وهی فی الحالتین اسم زمان مبهم مضاف (4) وبعدها المضاف إلیه : «إذ». وإنما کان «الیوم» هنا مبهما لأن المراد منه
ص: 67
مجرد الزمن من غیر تعیین «یوم خاص» ، ولا تحدیده بعدد معدود من الساعات.
ثالثها : أن یکون المضاف زمانا مبهما معربا فی أصله ، والمضاف إلیه جمله فعلیه فعلها مبنی ؛ بناء أصلیّا (1) ، أو عارضا (2) ؛ فمثال الأصلی قول الشاعر :
علی حین عاتبت المشیب علی الصّبا
وقلت : ألمّا أصح (3)
والشیب وازع؟
ومثال العارض قول الشاعر :
لأجتذبن منهنّ قلبی تحلما
علی حین یستصبین کلّ حلیم
فیجوز فی کلمه : «حین» فی البیتین إما الإعراب والجر المباشر «بعلی» وإما البناء علی الفتح فی محل جر. والبناء أحسن.
فإن کان المضاف المعرب زمانا مبهما والمضاف إلیه جمله اسمیه ، أو جمله مضارعیه ، مضارعها معرب - جاز فی المضاف الأمران أیضا : ؛ (الإعراب أو البناء علی الفتح). ولکن الإعراب أفضل (4). فمثال الجمله الاسمیه قول الشاعر :
ألم تعلمی - یا عمرک الله (5) -
أننی
کریم علی حین الکرام قلیل
وقول الآخر :
تذکّر ما تذکّر ، من سلیمی
علی حین التواصل غیر دان
ومثال الجمله المضارعیه التی مضارعها معرب قوله تعالی : (هذا یَوْمُ یَنْفَعُ الصَّادِقِینَ صِدْقُهُمْ) فیجوز فی کلمه «حین» الإعراب والبناء لوقوع المضاف إلیه جمله اسمیه ، وکذلک یجوز فی کلمه : «یوم» الأمران : لوقوع المضاف
ص: 68
إلیه جمله مضارعیه مضارعها معرب. والإعراب فی الحالین أعلی - کما سبق ، وکما سیجیء فی مکان آخر من هذا الباب (1).
الخامس عشر : جواز حذف تاء التأنیث من آخر المضاف ، بشرط أمن اللبس عند حذفها ، وعدم خفاء المعنی. ومن هذا قوله تعالی : (... وَأَوْحَیْنا إِلَیْهِمْ فِعْلَ الْخَیْراتِ ، وَإِقامَ الصَّلاهِ ، وَإِیتاءَ الزَّکاهِ ...) وقول الشاعر :
البین إذرحلوا
وأخلفوک «عد» الأمر الذی وعدوا
والأصل : إقامه الصلاه - وعده (4) الأمر ؛ فحذفت تاء التأنیث ، من المضاف ؛ تخفیفا فی النطق ، ولم یترتب علیه لبس ولا خفاء فی المعنی. أما إذا ترتب علی الحذف شیء من هذا فإنه یمتنع ؛ فلا یجوز الحذف فی مثل : ثمره - خمسه ، ونحوهما.
والأفضل الأخذ بالرأی السدید الذی یمنع القیاس علی هذا الحذف ، منعا باتّا ، ویحصره فی دائره السماع وحدها.
* * *
ص: 69
ما تقدم هو أشهر أحکام الإضافه ، جمعنا شتیته (1) فی مکان واحد ، لیسهل الرجوع إلیه ، والانتفاع به (2).
فإن أردنا ترکیزه ففی خمسه عشر حکما - منها أحد عشر حتمیه ، وأربعه جائزه - وهی کما یلی مرتبه ترتیبها فی الشرح السالف :
1- وجوب جر المضاف إلیه فی جمیع أحواله.
2- وجوب حذف نون المثنی وجمع المذکر السالم إن وقع أحدهما مضافا. ویسری هذا الحکم علی ملحقاتهما.
3- وجوب حذف التنوین من آخر المضاف.
4- وجوب حذف «أل» الزائده من صدر المضاف ، إلا فی بعض حالات معدوده.
5- وجوب اشتمال الإضافه المحضه علی حرف جر أصلی متخیّل.
6- وجوب استفاده المضاف من المضاف إلیه تعریفا أو تخصیصا ، بشرط أن تکون الإضافه محضه.
7- وجوب الاتصال وعدم الفصل بین المتضایفین إلا فی حالات معینه ...
8- وجوب استفاده المضاف من المضاف إلیه التصدیر الحتمی
9- وجوب تقدیم المضاف علی المضاف إلیه ؛ وعلی معمولاته ، إلا فی حاله واحده.
10- وجوب استفاده المضاف الذی لیس مصدرا من المضاف إلیه المصدریه
11- وجوب استفاده المضاف من المضاف إلیه الظرفیه بشرطین.
* * *
12- جواز استفاده المضاف المذکر من المضاف إلیه التأنیث ، بشرطین.
13- جواز استفاده المضاف المؤنث من المضاف إلیه التذکیر بالشرطین
14- جواز استفاده المضاف المعرب من المضاف إلیه البناء.
15- جواز حذف تاء التأنیث من آخر المضاف بشرط أمن اللبس.
ص: 70
الاسم نوعان : نوع یمتنع أن یکون مضافا ، ومنه أغلب المبنیات ، کالمضمرات ، وأسماء الإشاره ، وأسماء الموصول. وأسماء الشرط. وأسماء الاستفهام ، ... ویستثنی من الثلاثه الأخیره : «أیّ» الموصوله ، والشرطیه ، والاستفهامیه ؛ فإنها تقع مضافا - کما سیجیء فی حکمها (1) - :
ونوع آخر لا تمتنع إضافته ؛ فیضاف جوازا ، أو وجوبا. ومن المضاف جوازا أکثر الأسماء المضافه إلی المفرد (2) الظاهر ، أو إلی الضمیر ؛ کالتی فی قولهم : من خیر ضروب الشجاعه کلمه حقّ تقال فی مجلس حاکم جائر ، هواه متسلط ، وسیفه طائش ... و ...
أما الذی یضاف وجوبا فأقسام أربعه ؛ ملخصها : (ما تجب إضافته لمفرد (3) مع جواز قطعه عن الإضافه لفظا (4) دون معنی ؛ سواء أکان المفرد اسما ظاهرا أم ضمیرا). (وما تجب إضافته للمفرد أیضا ، ولکن مع امتناع قطعه عن الإضافه اللفظیه). (وما تجب إضافته للجمله - الاسمیه أو : الفعلیه - وبعضه قد یصح قطعه فی اللفظ عن الإضافه) -. (وما تجب إضافته للفعلیه وحدها مع جواز قطعه عن الإضافه) ... - وفیما یلی التفصیل:
فأولها : ما یضاف وجوبا إلی الاسم المفرد الظاهر أو إلی الضمیر ، مع جواز قطع المضاف عن الإضافه لفظا - فقط - دون معنی (5) (وذلک
ص: 71
بحذف المضاف إلیه ، والاستغناء عنه بالتنوین الذی یجیء عوضا عنه ، ودالّا علیه ، مع إراده ذلک المحذوف وتقدیره ، لحاجه المعنی إلیه فیکون المضاف فی هذه الحاله مضافا فی المعنی دون اللفظ ، ویبقی له حکمه فی التعریف أو التنکیر کما کان) (1). مثل الکلمات : (کلّ (2) - بعض -
ص: 72
أیّ (1)). ومثل ؛ (غیر - مع - الجهات الست) ، ونحوها. لکن لکلمه : «غیر» وأشباهها أحکام خاصه تختلف عما سبق ، وسیجیء ذکرها (2).
نقول مع الإضافه : کلّ امرئ بما کسب رهین. ومثل :
قد کنت أشفق من دمعی علی بصری
فالیوم کلّ عزیز بعدکم هانا
بعض العتاب دواء ، وبعضه بلاء - أیّ نبیل تصاحبه یخلص لک - الأعمال قیم الرجال ؛ فأیّها تمارسه ینبیء عنک ... و ...
ویجوز فی الکلمات المضافه السابقه - وأشباهها - القطع عن الإضافه ؛ نحو : (قل کلّ یعمل علی شاکلته) - (حنانیک!! بعض الشرّ أهون من بعض) (أیّا تعمل تلق الجزاء) .... و ... والأصل : (کل إنسان ...) (من بعضه) ... (أیّ عمل تعمل ...) فحذف المضاف إلیه مع إرادته ، وجیء بالتنوین عوضا عنه.
ویشترط فی قطع کلمه : «کلّ» عن الإضافه ألا تکون توکیدا ، ولا نعتا فإن کانت کذلک وجب إضافتها لفظا ، وعدم قطعها ؛ نحو : فاز المخلصون کلّهم - أنت الأمین کلّ (3) الأمین (4).
(وهناک شروط وأحکام خاصه لإضافه «أی» ، وکذا : «غیر ، ومع ، والجهات الست» - کما قلنا - سیجیء إیضاحها ، وبسط الکلام علیها فی الموضع المناسب من هذا الباب (5)).
وثانیها : ما یضاف وجوبا للمفرد أیضا - دون الجمله - ولکن لا یجوز
ص: 73
قطعه عن الإضافه لفظا ؛ فیجب أن یظل مضافا فی اللفظ ، وله أربع صور :
ا - أن یضاف إلی اسم ظاهر مفرد (1) ، مع امتناع القطع ؛ مثل الکلمات : (أولو (2) - أولات (3)). - (ذو (4) - ذات (5) ... ، وفروع هذین ؛ وهی : ذوا - ذوو - ذواتا - ذوات) ... نحو : الآباء أولو فضل - الأمهات أولات نعمه - ذو النصیحه أخ بارّ - العروبه رابطه ذات قوه ... و ... و ...
ب - أن یضاف إلی ضمیر المخاطب - فی الغالب - دون غیره من الضمائر ، مع امتناع القطع ، کالمصادر المثناه فی لفظها ، دون معناها : وهی المصادر التی یراد منها التکرار الذی یزید علی اثنین (6). مثل : لبّیک (7) ، وسعدیک
ص: 74
وحنانیک ، ودوالیک ، وهذاذیک ... و ... نحو : (لبّیک أیها الداعی للخیر ؛ بمعنی : أقیم علی إجابتک إقامه بعد إقامه) - (سعدیک أبها المستعین ؛ بمعنی : أسعد إسعادا (1) لک بعد إسعاد. والأکثر فی استعمال ؛ : «سعدیک» أن تکون بعد «لبّیک») - (حنانیک أیها الحزین بمعنی : أتحنن تحننا علیک بعد تحنن) ، ومثل :
حنانیک (2) مسئولا ،
ولبّیک داعیا
وحسبی موهوبا ، وحسبک واهبا
ومثل :
نأکل الأرض ثم تأکلنا الأر
ض ، دوالیک ، أفرعا وأصولا
بمعنی تداولا بعد تداول ؛ أی : توالیا بعد توال ، - (وهذا ذیک أیها الصارخ ، بمعنی : أسرع إسراعا بعد إسراع) ... و ... (3)
ولما کانت هذه الألفاظ مثناه فی ظاهرها دون معناها - إذ المراد منها الکثره والتکرار الذی یزید علی اثنین ، کما قلنا - اعتبروها ملحقه بالمثنی فی إعرابه ، مراعاه لمظهرها وأصلها ، ولیست مثنی حقیقیّا من ناحیه معناها. ویعربونها مفعولا مطلقا (4) لفعل من لفظها ، إلا : «هذاذیک» فإنه من معناه وهو : أسرع ؛ إذ لا فعل له من لفظه (5) ...
ومن الشاذ الذی لا یقاس علیه إضافه إحدی الکلمات السالفه - وأشباهها -
ص: 75
إلی ضمیر غیر ضمیر المخاطب ، أو إلی اسم ظاهر ، کالقلیل الوارد فی «لبیک» ، فقد سمع فیها : «لبّیه لمن یدعونی» بالإضافه لضمیر الغائب. کما سمع فیها الإضافه إلی اسم ظاهر فی قول أعرابی استعان بآخر اسمه : «مسور» فی دفع غرامه مالیه فادحه ، فأعانه ، فأراد الأعرابی المستعین أن یجزیه خیرا علی صنیعه ؛ فوعد بتلبیه یدی مسور إذا دعاه لأمر هامّ :
دعوت - لما نابنی - مسورا
فلبّی (1). فلبّی یدی
مسور (2)
فالمضاف هنا هو کلمه : «لبّی» ، والمضاف إلیه اسم ظاهر ، هو کلمه : «یدی ...» المثنّاه. (وأصلها : «یدین» ، حذفت النون للإضافه.
وخص «الیدین» بالذّکر لأنهما اللتان قدّمتا المال والمعونه للمستعین ، وبهما یکون إنجاز الأمور).
وقول الآخر :
لبّی نداک لقد نادی فأسمعنی
یفدیک - من رجل - صحبی وأفدیکا
ح - أن یضاف إلی الضمیر مطلقا : (سواء أکان للمتکلم أم لغیره ، وللمفرد أم لغیره. وللمذکر أم لغیره ...) مع امتناع القطع أیضا ؛ مثل کلمه «وحد» (3) وکلمه : «کلّ» المستعمله فی التوکید ؛ کدعاء بعضهم : (ربّاه.
ص: 76
علیک وحدک أعتمد ، ومن اعتمد علیک فلن یکون وحده فی معرکه الحیاه الطاحنه ؛ فلا تترکنی وحدی یا خیر ناصر ومجیب) ... ومثل قوله تعالی : (قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ کُلَّهُ لِلَّهِ) ، وقوله تعالی : (وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ کُلَّها ...) ، وقوله : (فَسَجَدَ الْمَلائِکَهُ کُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ...)(1) و ...
د - أن یضاف إلی اسم ظاهر ، أو ضمیر ، مع امتناع القطع فیهما أیضا ؛ کالکلمات : کلا - کلتا - عند - لدی - سوی - قصاری الشیء - حمادی الشیء ؛ (ومعنی کل من هذین : غایته) ... نحو :
قول الشاعر :
کلا أخی وخلیلی واجدی عضدا (2)
فی النائبات ، وإلمام (3)
الملمّات (4)
وقول الآخر :
کلانا غنیّ عن أخیه حیاته
ونحن - إذا متنا - أشدّ تغانیا
ونحو : (کلتا الجنّتین آتت أکلها ... - کلتاهما ناضره یانعه ...) - (عند الشدائد تعرف الإخوان. وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها إلا هو) - (لدی الأمین تصان الودائع ، ولدیه تحفظ الأسرار) - (قصاری جهد المنافق
ص: 77
کسب مؤقت ، وخساره دائمه. وقصاراک ألّا تنخدع بظاهره) - (حمادی المنافق کسب سریع ، وبلاء مقیم. وإن شئت فقل : حماداه ربح عاجل ، وضیاع آجل) - (لا أبتغی سوی مرضاه الله ؛ فکل شیء سواها تافه رخیص).
مما تقدم یتضح أن کل حالات القسم الثانی الأربعه ، لا یجوز فیها قطع المضاف عن الإضافه مطلقا.
(هذا ، وسیجیء (1) إیضاح الکلام علی إضافه : «کلا ، وکلتا» وما یتصل بموضوعهما. ثم علی کلمات أخری ملازمه للإضافه).
* * *
وثالثها : ما یضاف وجوبا إلی جمله (2) اسمیه ، أو فعلیه ، ومنه «حیث» و «إذ» (3).
ا - فأما : «حیث» فأشهر استعمالاتها أن تکون ظرف مکان (4) ... یضاف للجمله (5) الاسمیه ، أو الفعلیه ، - والفعلیه أکثر - سواء أکانت مثبته أم منفیه ؛
ص: 78
ومن الأمثله قوله تعالی لأهل الجنه : (فَکُلُوا مِنْها - حَیْثُ شِئْتُمْ - رَغَداً): وقول الشاعر:
وقد یهلک الإنسان من باب أمنه
وینجو بإذن الله من حیث یحذر (1)
وقول بعض الأدباء : «هنا تطیب الحیاه ، حیث الشمل ملتئم ، وفیض الود غامر ، وحیث الجمع مؤتلف ، وإخوان الصفاء کثیر».
وهی فی کل أحوالها مبنیه علی الضم ؛ لما تقرّر من أن الاسم الذی یضاف للجمله وجوبا یبنی وجوبا کذلک (2) ، ولا یجوز قطعها عن الإضافه لفظا.
ویبیح فریق من النحاه إضافتها للمفرد مع بقائها مبنیه علی الضم ؛ نحو : أنا مقیم حیث الهدوء ، وحیث الاطمئنان. وحجته أن الأمثله المسموعه الداله علی إضافتها للمفرد أمثله فصیحه ، وأنها علی قلتها کافیه للقیاس علیها لأنها قله نسبیه ، ولیست قله ذاتیه ، (3) ولا داعی عنده لتأویل تلک الأمثله (4) ، أو الحکم
ص: 79
علیها بالشذوذ ، ویؤیده أن بعض النحاه - بناء علی هذا المسموع - یجیز فتح همزه «أنّ» بعدها ، فتکون «حیث» فی هذه الحاله مضافه ، داخله علی المفرد ؛ وهو : «المصدر المنسبک من «أنّ» مع معمولیها». کما یجیز کسر همزه «إنّ» ؛ فتکون داخله علی جمله ؛ هی : «المضاف إلیه».
وهذا رأی سدید ، فیه تسمح وتیسیر ؛ إذ یجری الیوم علی مقتضاه کثره المثقفین ، وإن کان الأولی والأفضل محاکاه الأسلوب الأفصح والأقوی.
* * *
ب - وأما : «إد» (1) فهی فی أکثر أحوالها ظرف للزمان الماضی المبهم (2) ، ومعناها : زمن ، أو : وقت ، أو : حین ؛ وتضاف للجمله بنوعیها (3) وجوبا کقول المادح :
فرحنا إذ قدمت قدوم سعد
وإذ رؤیاک (4) فی الأیام
عید
فقد أضیفت فی أول البیت لجمله فعلیه ماضویه ، وأضیفت فی آخره لجمله اسمیه. وإذا أضیفت لجمله فعلیه وجب أن یکون الفعل ماضیا لفظا ومعنی معا ؛ کالمثال السابق ، أو معنی فقط (بأن یکون الفعل مضارعا فی لفظه دون زمنه ؛ فیصح أن یوضع مکانه ماضیه الحقیقی الزمن فلا یتغیر المعنی (5)) ؛
ص: 80
کالذی فی قوله تعالی : (وَإِذْ یَرْفَعُ إِبْراهِیمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَیْتِ وَإِسْماعِیلُ) ، لأن الزمن الذی رفعت فیه القواعد کان سابقا علی نزول الآیه بما اشتملت علیه من مضارع وغیره. فلو وضع الماضی الحقیقی الزمن هنا مکان المضارع ما تغیر المعنی (1) ...
وسبب هذا الوجوب أن «إذ» - فی الأغلب - ظرف للزمن الماضی المبهم ؛ فیجب أن یماثلها المضاف إلیه فی نوع الزمن : کی لا یقع بینهما تعارض ، وأن یماثلها عاملها أیضا ؛ ولهذا قالوا : (إن الجمله المضارعیه لا تقع «مضافا إلیه» بعدها ، إلا حین یکون المضارع ماضی المعنی ، فیکون فی ظاهره مضارعا وفی معناه ماضیا (2) ؛ ... کالآیه ، وأن عاملها لا بد أن یکون دالا علی الماضی ؛ إذ لا یعمل فیما یدل علی الماضی إلا مثله).
هذا إن أضیفت لجمله فعلیه ، أما إن أضیفت لجمله اسمیه فیجب - وقیل : لا یجب ، وإنما یستحسن - أن یکون معنی هذه الجمله الاسمیه قد تحقق قبل النطق بها ، أو أنه سیتحقق فی المستقبل علی وجه لا شک فیه (3). ومن المستقبح - وقیل : من الممنوع - أن یکون خبر المبتدأ فی هذه الجمله الاسمیه -
ص: 81
جمله ما ضویه ؛ کالتی فی قولنا : حضرت إذا الجو اعتدل - کما سنعرف - (1).
ویجوز قطعها عن الإضافه لفظا لا معنی ؛ فیحذف المضاف إلیه (وهو ؛ الجمله ، ویجیء التنوین عوضا عن هذه الجمله المحذوفه ، کقوله تعالی : (وَیَوْمَئِذٍ یَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللهِ ...)(2) والأصل قبل الحذف : ویوم إذ یغلبون (3) یفرح المؤمنون بنصر الله (4) ...
وقطع «إذ» عن الإضافه لفظا إنما یقع - فی الغالب - حین تقع «مضافا إلیه» والمضاف اسم زمان ؛ نحو : یومئذ ... - حینئذ ... - ساعتئذ ... ومن النادر الذی لا یقاس علیه غیر هذا ؛ کما فی قول الشاعر :
نهیتک عن طلابک أمّ عمرو
بعافیه وأنت إذ (5) ... صحیح
والأشهر فی «الذال» عند التنوین تحریکها بالکسر للتخلص من التقاء الساکنین.
ص: 82
ولما کانت «إذ» واجبه الإضافه للجمله ، کانت واجبه البناء ؛ تبعا لذلک (1) ، لما تقدم (2) من أن کل اسم واجب الإضافه للجمله ؛ یجب بناؤه ؛ سواء أکان المضاف إلیه (وهو : الجمله) مذکورا ، أم محذوفا قد عوض عنه التنوین (3). ولا شأن لهذا التنوین بالإعراب أو البناء : فقد یوجد فی آخر الأسماء المعربه وفی آخر المبنیه ، لأن أمره مقصور علی التعویض ؛ کما عرفنا (4).
* * *
ص: 83
1 - إذا أضیفت أسماء الزمان إلی جمله وجب أن تکون هذه الجمله غیر شرطیه (1) ، وأن تکون مستوفیه بقیه الشروط التی سلفت (2).
ب - قلنا (3) إن الجمله الواقعه : «مضافا إلیه» هی فی حکم «المضاف إلیه» المفرد ؛ (أی : الذی لیس جمله) وأنها فی تأویله من غیر وجود أداه سابکه ، وذکرنا شروطها. ومن الممکن الوصول إلی هذا المضاف إلیه الحکمی أو المؤول بغیر حرف مصدری سابک ، إما بالإتیان بمصدر الفعل فی الجمله الفعلیه مضافا إلی فاعله ، وإما بمصدر الخبر مضافا إلی المبتدأ فی الجمله الاسمیه ، ففی مثل : (وقفت حین أقبل الوالد - أسارع وقت یدعو الداعی للخیر - أتکلم زمن الکلام مطلوب ، وأستمع زمن الاستماع محمود) ... - یکون التقدیر : (وقفت حین إقبال الوالد - أسارع وقت دعاء الداعی - أتکلم زمن طلب الکلام ، وأستمع زمن حمد الاستماع). وقد تقدم (4) أن الذی یضاف للجمله وجوبا - لا جوازا - یبنی وجوبا أیضا.
وإذا کان الشأن فی الجمله الواقعه «مضافا إلیه» ما عرفنا ، فهل تفید المضاف تعریفا أو تخصیصا؟.
الأحسن الأخذ بالرأی القائل (5) إن الحکم فی هذا متوقف علی حاله المصدر الناشئ من التأویل (أی : علی حاله المضاف إلیه الحکمی ، أو : المؤول) فإن أضیف هذا المصدر إلی (فاعل أو مبتدأ) معرف اکتسب من المضاف إلیه التعریف ، وانتقل منه للمضاف ، وإن أضیف إلی واحد منهما منکر ، اکتسب منه التخصیص وانتقل منه أیضا للمضاف ؛ فشأنه شأن کل مصدر مضاف إلی المعرفه أو النکره ..
ص: 84
بقی سؤال هام : لم الالتجاء إلی «المضاف إلیه» الجمله ، دون الالتجاء المباشر إلی «المضاف إلیه» المفرد الذی تؤوّل به ، ومعلوم أن الجمله إذا وقعت «مضافا إلیه» صارت فی حکم المفرد وتأویله - کما تقدم؟ -.
السبب : أن الجمله حین تقع «مضافا إلیه» - مباشره - تفید ما یفیده المفرد الذی تکون فی حکمه ، تقدیرا ، ویحل محلها بعد أن تؤول به ، ولکنها تزید فائده أخری لا یؤدیها هذا المفرد ؛ هی : أنها تدل علی مضیّ الزمن إن کانت ماضویه ، وعلی حالیّته أو استقباله وتجدده أو عدم تجدده إن کانت مضارعیه ، وتدلّ علی مجرد الثبوت وما یتصل به إن کانت اسمیه ، فالمضاف إلیه - وهو هنا المفرد الناشئ عن الجمله بعد تأویلها - مصدر یفید مجرد الحدث ؛ (أی : المعنی الخالی من الدلاله علی الزمن وما یلابسه ، ومن الدلاله علی الثبوت وما یلازمه) ، بخلاف المضاف إلیه إذا کان جمله فعلیه ؛ فإنها تدل علی الحدث مزیدا علیه الزمن بملابساته ، وإذا کان جمله اسمیه ؛ فإنها تدل علی المعنی مع إفاده الثبوت ... و ...
ح - عند إضافه «إذ» لجمله اسمیه ، الخبر فیها جمله فعلیه ، یجب - وقیل : لا یجب ، وإنما یستحسن - ألا یکون الفعل ماضیا ؛ وعلی هذا یمتنع عندهم - أو یقبح - : جئت إذ الغائب جاء ، کما سبقت الإشاره (1) ؛ وحجتهم : أن «إذ» للزمان الماضی فی أغلب استعمالاتها ، والفعل الماضی مناسب لها فی الزمان ، فلا یسوغ الفصل بینهما وهما فی جمله واحده. أما إذا کان الفعل بعدها مضارعا (ولا بد أن یکون بمعنی الماضی ، ولو تأویلا - کما سلف (2) -) ففصله عنها وعدم فصله سواء ؛ کلاهما حسن ، نحو : سعدنا بنزهه الأمس بین الجداول والبساتین ؛ إذ المیاه تنعشنا بتدفقها وجریانها ، والأزاهر بطیبها وأریجها. وإذ تداعبنا النسمات بلمساتها الندیه المترفقه ...
د - «إذ» ظرف ملازم للبناء ، فی محل نصب علی الظرفیه ، ولا یخرج عن النصب المحلّی علی الظرفیه إلا حین یقع «مضافا إلیه» والمضاف لفظ دال
ص: 85
علی الزمان (1) ، کحینئذ ، ویومئذ ... ففی هذه الحاله لا یکون ظرفا (2) ، ولا یکون فی محل نصب ؛ وإنما یکون مبنیّا فی محل جرّ ؛ مضافا إلیه. فأمره مقصور إما علی البناء فی محل نصب علی الظرفیه ، وإما علی البناء فی محل جر بالإضافه ، ولا محل له - عند کثره النحاه - إلا أحد هذین ؛ فلا یکون مفعولا به ، ولا بدلا ، ولا غیرهما. وأما قوله تعالی : (وَاذْکُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِیلٌ ...) وقوله تعالی : (وَاذْکُرْ فِی الْکِتابِ مَرْیَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِها مَکاناً شَرْقِیًّا) فإن «إذ» ظرف لمفعول به ، محذوف ، ولیست مفعولا به فی الآیه الأولی ولا بدلا فی الآیه الثانیه. فالتقدیر : واذکروا نعمه الله علیکم إذ أنتم قلیل ... - واذکر قصّه مریم إذ انتبذت ... (أی : ابتعدت واعتزلت الناس ...) لأن المعنی علی ظرفیه المفعول به المحذوف ، لا علی مجرد المفعولیه الأخری ؛ أو : البدلیه ... فالمراد : اذکروا النعمه التی نالتکم فی زمن معین ، هو زمن قلّتکم - واذکروا قصه مریم فی زمن انتباذها ، ولیس المراد هنا اذکروا مجرد زمن القله ، أو : مجرد زمن الانتباذ ؛ لأن تذکر الزمن المجرد لا یفید فی تحقیق الغرض المعنویّ المراد هنا (3).
ص: 86
وقد تجیء : «إذ» لإفاده التعلیل ؛ کقوله تعالی : (وَلَنْ یَنْفَعَکُمُ الْیَوْمَ - إِذْ ظَلَمْتُمْ - أَنَّکُمْ فِی الْعَذابِ مُشْتَرِکُونَ) ، أی : لأجل ظلمکم ، وبسببه. ولا تصلح هنا للظرفیه ، لأن الظلم لا یکون یوم القیامه ، وإنما کان فی الدنیا. وتعتبر فی هذا الحاله : إمّا حرفا زائدا للتعلیل - وهو الأیسر - ، وإما ظرف زمان ، والتعلیل مستفاد من قوه الکلام ، لا من اللفظ (1).
وقد تجیء لإفاده المفاجأه (2) ، بعد : «بینما (3)» ، أو : «بینا (4)» ، نحو قول الشاعر :
استقدر (5) الله خیرا ،
وارضینّ به
فبینما العسر إذ دارت میاسیر
وبینما المرء فی الأحیاء مغتبط
إذ صارفی الرّمس ، تعفوه الأعاصیر
ونحو : بینا نحن جلوس إذ أقبل غریب فأکرمناه ..
والأحسن فی هذا - وأشباهه - اعتبارها حرفا معناه المفاجأه ، أو : حرفا زائدا لتأکید معنی الجمله کلها ؛ لا ظرف زمان ولا مکان.
ه - سبق (6) أن : «إذ» تکون فی أغلب استعمالاتها - ظرفا للزمان الماضی المبهم (7) ، ومعناها : وقت ، أو : زمن ، أو : حین ... أو ... وأنها فی هذه
ص: 87
الحاله تضاف وجوبا للجمله بنوعیها ، ولا بد فی هذه الجمله أن. یکون معناها ماضیا (1) ولو تأویلا ، أی : أنه قد تحقق فعلا ، أو بمنزله المتحقق ..... ویتساوی فی هذا الجمله الاسمیه والفعلیه ..
ونذکر هنا أن فی اللغه کثیرا من الأسماء التی قد تشابه «إذ» فی دلالتها السابقه ؛ (وهی : الدلاله علی الزمن الماضی المبهم بصوره التی شرحناها) وقد تخالفها ، ومن هذه الأسماء التی قد تشابه حینا وقد تخالف حینا آخر : وقت - زمن - عصر - لحظه - برهه - حین ... وکذلک : یوم ، وساعه ، بشرط ألّا یراد بواحد منهما مده زمنیه محدوده بساعات محصوره ودقائق معدوده ؛ وإنما یراد بکل واحد منهما ومما سبق ، مده زمنیه محضه ، لا تتقید بعدد مضبوط من الساعات والدقائق ونحوها مما یفید الحصر والتحدید.
وحکم هذه الأسماء - ونظائرها - أنها حین تکون بمعنی : «إذ» یجوز (2) أن تضاف إلی ما تضاف إلیه «إذ» من الجمله بنوعیها ، کما یجوز أن تضاف للمفرد ، أو لا تضاف مطلقا. ولکنها إن أضیفت إلی الجمله یجب أن یتحقق فی هذه الجمله بنوعیها کل ما یجب تحققه حین یکون المضاف هو «إذ» وذلک بأن یکون معنی الجمله قد وقع فعلا أو سیقع حتما (3) ... و ... و - کما شرحنا - وأن تکون الجمله مستوفیه الشروط التی تجعلها صالحه للوقوع مضافا إلیه (4).
ومما تقدم نعلم أن بعض أسماء الزمان قد یشبه «إذ» فی الدلاله المعنویه وفی الإضافه ، وآثارها ، مع مراعاه الفروق الأربعه الآتیه :
1- أن «إذ» لا تکون إلا فی محل نصب علی الظرفیه ، أو فی محل جر علی الإضافه (تبعا لرأی الکثره ، وقد أبدینا ما فیه) (5). أما «شبیهاتها» فتصلح للأمرین السالفین ، ولغیرهما مما یقتضیه الأسلوب ، فتقع مبتدأ ، وخبرا وفاعلا ومفعولا به ... و ... وهذا شأن کل اسم من أسماء الزمان المختلفه ، لیس ظرفا.
ص: 88
2- أن إضافه : «إذ» الظرفیه للجمله واجبه محتومه ، لفظا ومعنی معا ، أو معنی فقط - کما سبق (1) - ... أما إضافه «شبیهاتها» فجائزه للجمله ، وللمفرد ، ویجوز عدم إضافتها مطلقا ...
3- أن إضافه «إذ» للجمله الفعلیه ، توجب أن تکون هذه الجمله الفعلیه إمّا ماضویه لفظا ومعنی ، أو معنی فقط (بأن تکون الجمله الفعلیه فعلها مضارع فی الظاهر ، ولکن معناه ماض ، ومن الممکن أن یحل الماضی محله ، کالآیه السالفه ، وهی «وإذ یرفع إبراهیم القواعد من البیت وإسماعیل») - وإما ماضویه تأویلا ، بأن یکون معنی المضارع مضمون التحقق فی المستقبل.
وأما إضافتها للجمله الاسمیه فلا تصح إلا حین یکون مدلولها قد وقع فی الزمن الماضی وتحقق ؛ فإن کان سیقع فی المستقبل وجب أن یکون وقوعه محققا قاطعا ؛ لیکون بمنزله ما وقع فی الماضی من ناحیه التحقق والیقین ؛ وبهذا تکون «إذ» الأصیله فی الظرفیه هی للماضی حقیقه أو تأویلا ، کما أشرنا (2).
أما «شبیهاتها» فقد تکون للزمن الماضی وقد تکون لغیره. وقد تضاف للجمله جوازا ، لا وجوبا. فإذا کانت «الشبیهات» للزمن الماضی وأضیفت لجمله فعلیه أو اسمیه کان حکم الجمله هنا کحکمها هناک من الناحیه الزمنیه ، أی : أن شأن الجمله (وهی : المضاف إلیه) واحد مع «إذ» ومع الشبیهات بها الداله علی الزمن الماضی ؛ فإذا کانت الجمله فعلیه وجب أن تکون ماضویه ، ولو تأویلا وإن کانت اسمیه وجب أن یکون مدلولها قد وقع فعلا ، أو تأویلا بأنه سیقع علی وجه محتوم : کشأنها مع «إذ».
4- بناء «إذ» واجب فی جمیع أحوالها بسبب إضافتها إلی الجمله (3) ... أما شبیهاتها فیجوز فیها - عند إضافتها للجمله - البناء علی الفتح (4) ، أو
ص: 89
الإعراب علی حسب ما یقتضیه الأسلوب. غیر أن البناء علی الفتح أحسن عند إضافتها إلی جمله فعلیه ، فعلها مبنی أصاله ، کالماضی ، أو مبنی عرضا ؛ کالمضارع المبنی لاتصاله بإحدی النونین ، والإعراب أحسن عند ما یکون المضاف إلیه جمله مضارعیه مضارعها معرب ، أو جمله اسمیه (1) ...
ویلاحظ أن جواز البناء والإعراب لیس مقصورا فی الشبیهات علی الحاله التی تکون فیها داله علی الزمن الماضی ، وإنما هو عامّ ینطبق علیها فی حالتی دلالتها علی الماضی أو غیره. إلا أنها فی حاله الدلاله علی الماضی الحقیقی ، أو التأویلی - وقد شرحناهما (2) - تکون بمعنی : «إذ» وفی حاله الدلاله علی المستقبل تکون بمعنی : «إذا» الخاصه به. ومن الأمثله :
ا - انقضی حین عجیب علی الإنسانیه ؛ حین ساد الجهل ، وشاع الظلم ، وانتشرت الأوهام. وقد اختفی الیوم کثیر من تلک البلایا ، «وسیقبل حین آخر ؛ یکون الناس فیه أقرب إلی السعاده ، وأدنی إلی الاطمئنان ، حین تخضع الأمم والأفراد لدواعی المساواه ، وأحکام العداله ، حین لا قویّ مسیطر ، ولا ضعیف مستذلّ. ومثل قول الشاعر :
ألم تعلمی - یا عمرک (3)
الله - أننی
کریم علی حین الکرام قلیل
وقول الآخر :
ولست أبالی حین أقتل مسلما
علی أیّ حال کان فی الله مصرعی
ب - مضی وقت وجاء آخر ؛ وقت أکرم الناس فلانا لماله ، ووقت أکرم الناس فلانا لأعماله - سیقبل الوقت المأمول بعجائبه ؛ وقت یصل الناس إلی کشف الفضاء المجهول ، وغزو الکواکب ، وقت لا أرض ممهده وحدها ، ولا أجرام سماویه محتفظه بأسرارها
ح - أین نحن من الأمس ؛ زمن کان العلم أملا بعیدا ، وغایه لا تدرک؟ وما شأنه فی حاضرنا ، زمن یناله من یریده ، ویدرکه من یرغب فیه ، زمن الأسباب میسره ، والوسائل مبذوله ... و ... و ... وهکذا
ص: 90
فإن فقدت هذه الأسماء دلالتها علی الماضی - ولو تأویلا - أو إبهامها ، لم تکن محتومه الشبه «بإذ» ، فی الإضافه التی أوضحناها ونوعها ، ولم تجر مجراها وجوبا. فعند فقدها الدلاله علی المضیّ تضاف - جوازا - إلی الجمله الفعلیه فقط ، وتکون بمعنی : «إذا» - کما تقدم - ؛ نحو : أجیئک حین یجیء الصدیق الغائب ، وأزورک زمن یزورنا. ویجری علیها فی هذه الحاله من ناحیه إعرابها وبنائها ما کان یجری علیها من قبل مما شرحناه. ولا یصح - عند الأکثرین أن تضاف فی هذه الحاله إلی الجمله الاسمیه ؛ لأنها تکون بمعنی. «إذا» الداله علی المستقبل الخالص ، والتی لا تضاف للاسمیه (1) -.
وعند فقدها الإبهام یصح أن تضاف للمفرد ، او لا تضاف إلیه ، علی حسب المعنی ؛ ولا یصح أن تضاف لجمله ، مثل شهر - حول - سنه - عام ... و .... وغیرها من المعدودات المحدده ، نحو : شهر رمضان مبارک ، وحولنا الحالی طیب.
وهذه المناسبه تذکرنا بالمسائل الثلاث التی سبقت قریبا (2) ، والتی یجوز أن یستفید فیها المضاف المعرب من المضاف إلیه البناء (بالشروط والتفصیلات الخاصه بکل مسأله) ، وهی إضافه اسم الزمان المبهم ، المعرب فی أصله ... إلی جمله
ص: 91
فعلیه ، وإضافته إلی مفرد مبنی ، مثل : حینئذ ویومئذ ، وإضافه الاسم المعرب المتوغل فی الإبهام والذی لا یدل علی زمان - إلی مفرد مبنی ، کإضافه : غیر - مثل - شبه ... و ... ، إلی الضمائر أو غیرها من المبنیات (1).
ص: 92
ورابعها - ما یضاف وجوبا إلی الجمله الفعلیه دون غیرها. ومنه : إذا» (1) الشرطیه الداله علی الزمان المستقبل ، نحو قول الشاعر :
وإذا تباع کریمه أو تشتری
فسواک بائعها وأنت المشتری
ووقوع الماضی فی جمله شرطها أو جزائها لا یخرجها عن الدلاله علی الزمن المستقبل ؛ (لأنها تجعل زمن الماضی للمستقبل ، شأنها فی هذا شأن جمیع أدوات الشرط غیر الامتناعی) ، نحو : إذا غدر المرء بصاحبه کان بسواه أغدر. وقولهم : إذا عثر الکریم أخذ بیده الکرام ... و ... (2)
ومنه : «لمّا (3)» الظرفیه ، کقوله تعالی : (فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا نَجَّیْنا صالِحاً وَالَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَهٍ مِنَّا) ، وقول الشاعر :
عتبت علی عمرو ، فلما فقدته
وجرّبت أقواما بکیت علی عمرو
ومنه ألفاظ أخری منثوره فی المراجع اللغویه والأدبیه (4)».
ص: 93
1 - أشرنا (1) إلی أسماء الزمان التی تشبه «إذ» فی الدلاله علی الزمان ، الماضی ، المبهم ، ومنها : حین - وقت - زمن - لحظه - ... ، ونعید ما قلناه هناک من أنها تضاف جوازا إلی ما تضاف إلیه : «إذ» ؛ من الجمل الاسمیه ، والفعلیه ، بشرط دلاله هذه الجمل علی المضی والإبهام معا ، بالتفصیل والإیضاح السالفین. فإن فقدت المضیّ المقصود لم تکن بمعنی «إذ» وإنما تصیر بمعنی «إذا» الداله علی الزمن المستقبل الخالص ، فعند إضافتها تضاف - مثلها - إلی الجمل الفعلیه ، دون الاسمیه (2). نحو : أسافر غدا حین تبدأ العطله ، وسأرکب الطائره زمن أجدها مهیأه ...
وتحتفظ هذه الأسماء الزمانیه لنفسها بجواز البناء والإعراب عند إضافتها للجمله ؛ سواء أکانت بمعنی : «إذ» أم بمعنی «إذا» ؛ فهی جائزه البناء والإعراب فی حالتی دلالتها علی المضی ، أو علی الاستقبال ، إلا أن البناء أحسن حین یکون المضاف إلیه جمله فعلیه فعلها مبنی. والإعراب أحسن حین یکون فعلها معربا ، وحین بکون المضاف إلیه جمله اسمیه - کما سبق تفصیله هناک -. أما إذا فقدت الإبهام فیجوز إضافتها للمفرد ، أو عدم إضافتها إلیه علی حسب المعنی ، ولا یصح إضافتها لجمله (3) ...
ب - قد أضیف إلی الجمله الفعلیه جوازا ألفاظ مسموعه غیر زمانیه ، ولکنها تشبه الزمانیه فی أنها بمنزله الزمن والوقت لارتباطها به. ومنها کلمه : «آیه» ؛ بمعنی : «علامه». والوقت علامه لمعرفه الحوادث وترتیبها ، کما أن العلامه تتصل بالوقت ، فصحّ إضافه : «آیه» إلی الجمله الفعلیه کما یضاف الوقت إلیها : لأنهما فی النتیجه ینتهیان إلی شیء واحد (4) ... قال قائلهم :
ص: 94
ألا من مبلغ عنی تمیما
بآیه ما یحبون (1) الطعاما
بآیه یقدمون (2) الخیل شعثا
کأنّ علی سنابکها مداما
وکلمه : «آیه» المسموعه بهذا القصد لا تضاف جوازا إلا للجمله الفعلیه ، بشرط أن یکون فعلها متصرفا ، سواء أکان مقرونا «بما» النافیه (3) ، أو المصدریه ، أم غیر مقرون. إلا أن أن بعض النحاه یوجب تقدیر «ما» المصدریه الظرفیه عند عدم وجودها ، أو تقدیر کلمه : «وقت» قبل الجمله الفعلیه ؛ لتکون الإضافه من نوع إضافه أسماء الزمان التی شرحناها. وهذا خلاف شکلی ؛ لا أثر له.
لکن کلمه : «آیه» لا یسری علیها ما یسری علی أسماء الزمان السالفه من جواز الإعراب والبناء عند إضافتها للجمله ، وإنما یبقی لها حکمها الذی کانت تستحقه قبل إضافتها. وعلی هذا تکون کلمه : «آیه» فی البیت الثانی معربه مضافه إلی الجمله المضارعیه ، والمراد : أبلغهم کذا ، بعلامه إقدامهم الخیل شعثا متغیره من التعب ... وهی معربه مضافه فی البیت الأول إلی المصدر المؤول من «ما» المصدریه (4) والجمله المضارعیه. والمراد ؛ إذا رأیت تمیما فبلغهم عنی الرساله. فکأن قائلا قال : بأی علامه تعرف تمیم؟ فأجاب : بعلامه ما یحبون الطعام.
ومن تلک الألفاظ السماعیه کلمه : «ذی» فی قولهم : (اذهب بذی تسلم (5) واذهبا بذی تسلمان ، واذهبوا بذی تسلمون) ، والمسموع فی کلمه : «ذی» الجر «بالباء» فی هذا الأسلوب. والمعنی : اذهب بأمر هو سلامتک التی تلازمک ،
ص: 95
ولا تفارقک ؛ فکأن القائل یرید : اذهب ومعک أمر ؛ وهذا الأمر هو ؛ سلامتک الملازمه لک. ولما کانت الإضافه للجمله الفعلیه هی فی تقدیر الإضافه للمفرد (وذلک بالإتیان بمصدر الفعل مضافا إلی فاعله ؛ - کما سبق (1) -) کان التأویل : اذهب بأمر سلامتک ، أی : اذهب ومعک أمر هو سلامتک المصاحبه لک - اذهبا بأمر سلامتکما - اذهبوا بأمر سلامتکم ...
ویری بعض اللغویین أن «ذی» فی الأسالیب المسموعه السابقه معناها : «الذی» فالمراد : اذهب بالذی تسلم به ، أی : بسلامتک ؛ مصحوبا بها ، أو أنّ معناها : الوقت.
والمعانی الثلاثه متقاربه ، وفیها تکون الإضافه من نوع إضافه «المسمی إلی الاسم» سماعا (2). فالمسمی هو : «ذی» ، بمعنی : الأمر ، وهذا الأمر المعین وذاته ... اسمه : «السلامه» (3) ، أو : بمعنی «الذی» أو الوقت. والمراد منهما : السلامه أیضا (4).
* * *
ص: 96
وفیما یلی حصر مرکز (1) لکل ما تقدم من أقسام المضاف ، وأنواع المضاف إلیه.
ص: 97
: (کلا ، وکلتا (1) - أیّ - لدن ، وعند - غیر ، ونظائرها - ...).
«کلا» : اسم مفرد فی اللفظ ، مثنی فی المعنی ؛ لأنه یدل بصیغته علی اثنین مذکرین ؛ نحو : کلا طرفی الأمور ذمیم ، ونحو :
إنّ المعلم والطبیب کلاهما
لا ینصحان ؛ إذا هما لم یکرما
و «کلتا» : اسم مفرد فی اللفظ ، مثنی فی المعنی ؛ لأنه یدل بصیغته علی اثنتین مؤنثتین ؛ نحو : کلتا الخصلتین رذیله ؛ الضّعه والکبر. ونحو : الثروه والشهره ، کلتاهما من أسباب الجاه.
ولأن «کلا وکلتا» مفردین لفظا ، مثنیین معنی (2) ، جاز فی خبرهما ، - وفی کل ما یحتاج إلی المطابقه بینه وبینهما - مراعاه لفظهما ، وهو الأفصح ، ومراعاه معناهما وهو فصیح ؛ کقولهم : (کلا الرجلین عظیم ؛ من دعا للخیر ، ومن استجاب له) - (کلا القائدین بطلان ؛ هذا یقود جیوشه فی غمرات الحروب وهذا یقود أعوانه فی میادین الإصلاح) - (کلتا الزعیمتین وهبت نفسها لأعمال البر ، ولم تدّخر وسعا) - (کلتا المدینتین وقفتا فی وجه العدو المغیر حتی ارتد خاسرا ...).
و «کلا» و «کلتا» من الألفاظ الملازمه للإضافه لفظا ومعنی معا ، ولا بد فی المضاف إلیه بعدهما أن یجمع ثلاثه شروط.
ص: 98
الأول : أن یکون دالا علی اثنین أو اثنتین ؛ سواء أکان اسما ظاهرا ، أم ضمیرا (1) بارزا ، کقوله تعالی : (کِلْتَا الْجَنَّتَیْنِ آتَتْ أُکُلَها ...) وقوله تعالی : (وَقَضی رَبُّکَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِیَّاهُ ، وَبِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً ، إِمَّا یَبْلُغَنَّ عِنْدَکَ الْکِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ کِلاهُما ، فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ ...) وإنما کانت دلالته علی التثنیه شرطا لأن الغرض من «کلا» و «کلتا» هو تقویه التثنیه فی هذا المضاف إلیه ، وتأکیدها ، فإذا لم یکن مثل وقع التعارض بین المضاف والمضاف إلیه.
الثانی : أن یکون کلمه واحده. (وهذه الکلمه الواحده هی التی تقوم بالدلاله علی المثنی ؛ من غیر سرد أفراده متعدده ، ولا ذکرها متفرقه) فلا یجوز قرأت کلتا المجله والرساله ، ولا عاونت کلا الأخ والصدیق. وقد وردت أمثله قلیله مسموعه لم یتحقق فها هذا الشرط ، فلم توافق کثره النحاه علی القیاس علیها ، منها :
کلا أخی وخلیلی واجدی عضدا.
فی النائبات ، وإلمام الملمّات
والثالث : أن یکون معرفه کالأمثله السالفه ، فلا یجوز أن یکون نکره عامه ؛ کالتی فی مثل : حضر کلا رجلین ، وانصرفت کلتا امرأتین ؛ فإن کانت النکره مختصه فالأحسن الأخذ برأی من یجیز وقوعها مضافا إلیه بعد «کلا وکلتا» ؛ فیصح المثالان السابقان - وأشباههما - بعد التخصیص - ؛ فیقال : حضر کلا رجلین عالمین ، وانصرفت کلتا امرأتین أدیبتین (2)
ص: 99
1 - اشترطنا هنا (1) أن یکون «المضاف إلیه» دالّا علی اثنین ، أو اثنتین ، سواء أکان اسما ظاهرا أم ضمیرا بارزا. هذه الدلاله قد تکون بلفظه الصریح فی التثنیه ، الحقیقیّ فیها (لا المجازیّ) نحو قوله تعالی : (کِلْتَا الْجَنَّتَیْنِ آتَتْ أُکُلَها) ، وقوله : (إِمَّا یَبْلُغَنَّ عِنْدَکَ الْکِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ کِلاهُما.) فالمضاف إلیه وهو کلمه : «الجنتین» ، وکلمه : «هما» - من الألفاظ الصریحه فی التثنیه ، التی تؤدی معناها علی وجه الحقیقه لا المجاز. وقد تکون الدلاله بلفظه الحقیقی ، ولکنه مشترک اشتراکا معنویّا بین المثنی والجمع ، کالضمیر :
«نا» فإنه صالح من جهه المعنی للأمرین ؛ کقول الشاعر :
کلانا غنیّ عن أخیه حیاته
ونحن إذا متنا أشد تغانیا
وقول الآخر :
کونوا کمن واسی أخاه بنفسه
نعیش جمیعا ، أو نموت کلانا
وقد تکون بلفظه الذی دخله التوسع والمجاز ؛ فصار یدل علی اثنین دلاله أساسها التوسع والمجاز ، لا الحقیقه اللغویه ، کقول الشاعر :
إنّ للخیر وللشرّ مدی (2)
فکلمه : «ذا» تدلّ فی حقیقتها اللغویه علی المفرد المذکر ، ولکنها تدل هنا بمعناها علی المثنی ؛ لأنها إشاره إلی ما ذکر ؛ وهو : الخیر والشر ؛ فالمراد : ««کلا» ما ذکر من الخیر والشر .... وهذه الدلاله مجازیه (5) ؛ لأن دلاله «ذا» علی غیر الواحد مجازیه ؛ کالتثنیه ؛ فی هذا البیت ، وکالجمع فی قول لبید :
ص: 100
ولقد سئمت من الحیاه وطولها
وسؤال هذا الناس کیف لبید؟
ب - لا تضاف «کلا وکلتا» لشیء من الضمائر إلا لواحد من ثلاثه ؛ هی : «نا» ، و «الکاف» المتصله بالمیم والألف ، و «الهاء» المتصله بالمیم والألف. (أی : کلانا - کلاکما - کلاهما - کلتانا - کلتاکما - کلتاهما).
ح - حکم «کلا» و «کلتا» من الناحیه الإعرابیه موضح فی مکانه المناسب من الجزء الأول (1) عند الکلام علی المثنی ، وملحقاته. ومضمونه : أن لهما حالتین ؛ إحداهما : إعرابهما إعراب المثنی ، والأخری إعرابهما إعراب الاسم المقصور :
1- فیعربان إعراب المثنی بشرط إضافتهما إلی ضمیر دالّ علی التثنیه ؛ سواء أکانتا للتوکید أم لغیره. فمتی أضیفت إحداهما للضمیر الدال علی التثنیه وجب إعرابهما إعراب المثنی. فمن أمثله استعمالهما للتوکید : (أعجبنی النابغان کلاهما - أکرمت النابغین کلیهما - أثنیت علی النابغین کلیهما) - (فازت الطبیبتان کلتاهما - مدحت الطبیبتین کلتیهما - أصغیت إلی الطبیبتین کلتیهما). ومن أمثله استعمالهما فی غیر التوکید مع إعرابهما کالمثنی : جاء کلاهما أو کلتاهما - رأیت کلیهما ، أو : کلتیهما ، استمعت إلی کلیهما ، أو : کلتیهما.
ولا بد عند استعمالهما للتوکید أن یکون الضمیر المضاف إلیه مطابقا للاسم المؤکّد قبلهما (2) (أی : أنه لا بد من وجود الضمیر المضاف إلیه ، ومن وجود المؤکّد قبلهما ، وتطابق المؤکّد والمؤکّد فی التثنیه ، والإعراب ، والتذکیر ، والتأنیث) ؛ کقولهم فی الدّعاء ؛ «لازمتک الحسنیان (3) کلتاهما ، ... وأمنت البلیتین (4) کلتیهما» ... وقولهم فی الدعاء للمسافر : صاحبک الأحمدان (5)
ص: 101
کلاهما - وسلمت من الأرذلین کلیهما (1).
ومما تجب ملاحظته أن استعمالهما فی التوکید یوجب إضافتهما إلی الضمیر المطابق للمؤکّد السابق ، لکن لا یلزم من إضافتهما للضمیر المطابق أن یکونا للتوکید ؛ فقد یتعیّنان للتوکید کما فی الأمثله السابقه ، وقد یتعین إعرابهما شیئا آخر غیر التوکید ؛ کما فی قولنا : الوالدان کلاهما نافع ، والأختان کلتاهما مثقفه ؛ فیتعین إعرابهما فی هذین المثالین - وأشباههما - مبتدأ ، ولا یصح التوکید ، کی لا یترتب علیه إهمال المطابقه بین المبتدأ والخبر ، بقولنا : (الوالدان نافع - الأختان مثقفه) ؛ فیقع الخبر مفردا مع أن مبتدأه مثنی ، وهذا غیر جائز فی مثل ما نحن فیه.
وقد یجوز إعرابهما توکیدا أو غیر توکید فی مثل : الوالدان کلاهما نافعان - الأختان کلتاهما مثقفتان ؛ فیصح إعرابهما توکیدا ؛ لإضافتهما للضمیر المطابق للمؤکّد السابق ، والاسم الظاهر بعدهما خبر للمبتدأ ، مطابق له. کما یصح إعراب «کلا وکلتا» فی المثالین مبتدأ ثانیا ، مضافا للضمیر ، والاسم الظاهر بعدهما هو الخبر لهما. والجمله الاسمیه منهما ومن خبرهما خبر المبتدأ الأول. فالإعرابان جائزان ، وتفضیل أحدهما متوقف علی وجود قرینه ترجحه علی الآخر.
فالأحوال ثلاثه عند إضافتهما للضمیر مع وجود لفظ سابق یصلح أن یکون مؤکّدا یرجع إلیه الضمیر عند إضافتهما ویطابقه ؛ هی : وجوب إعرابهما توکیدا فقط ؛ وامتناع إعرابهما توکیدا ، وجواز الأمرین.
2- فإن لم یضافا للضمیر مطلقا (بان أضیفا إلی اسم ظاهر) - لم یکونا للتوکید ، ولم یصح إعرابهما کالمثنی ، بل یجب إعرابهما إعراب المقصور (وهو الإعراب بحرکات مقدره علی الألف الثابته ، الملازمه لآخرهما فی جمیع الحالات) ؛ نحو : کلا القطبین ثلجیّ مقفر - إن کلا القطبین ثلجیّ مقفر - ذاع عن کلا القطبین أنه ثلجی مقفر - کلتا المنطقتین القطبیتین غیر مأهوله - إن کلتا المنطقتین غیر مأهوله - سمعت عن کلتا المنطقتین» ...
ص: 102
کل ما سبق هو الأشهر الذی یحسن الاقتصار علیه. وهناک آراء أخری فی إعرابهما ؛ فبعض العرب یعربهما إعراب المثنّی فی کل الحالات من غیر تفرقه بین توکید وغیره. وبعضهم یعربهما إعراب المقصور فی کل الحالات من غیر تفرقه کذلک ... و ...
* * *
ص: 103
أیّ - أنواعها الملازمه للإضافه خمسه (1) ؛ کل نوع منها مبهم ؛ (لأنه صالح لکل شیء من الأمور الحسیّه والمعنویه. ولا تعیین له إلا بالمضاف إلیه) ؛
وهی : «أیّ» الاستفهامیه ؛ مثل : أیّ عمل تختاره؟ - أی الرجال المهذب؟ - أیّ الناس تصفو مشاربه؟.
و «أیّ» الشرطیه ؛ مثل : أیّ نفع یلتمسه المرء بضرر غیره ینقلب وبالا علیه.
و «أیّ» الموصوله ، مثل : یعجبنی السباقون ، وسأصافح أیّهم هو أسبق (بمعنی : الذی هو أسبق).
و «أیّ» التی للنعت (2) ؛ مثل إنّ الصادق عظیم أیّ عظیم.
و «أیّ» التی للحال ، مثل : قبلت کلام الناصح الأمین : أیّ ناصح أمین. ومن الخمسه السابقه نوعان ملازمان للإضافه ؛ لفظا ومعنی معا ؛ هما : النعتیه والحالیه (3) ، أما الثلاثه الأخری فملازمه للإضافه إمّا لفظا ومعنی معا کأمثلتها السابقه ، وإمّا : معنی (4) فقط ؛ مثل (الأعمال کثیره ؛ فأیّ تختاره؟) - (من ألوان النفع ما یؤذی ؛ فأیّ یلتمسه المرء بضرر غیره ینقلب وبالا علیه) - (یعجبنی السباقون ، وسأصافح أیّا هو أسبق) ... و ... وفبما یلی بیان أوفی :
* * *
1 - «أیّ» الاستفهامیه (5) : وهی معربه ، واجبه الإضافه لفظا ومعنی ،
ص: 104
أو معنی فقط. وتضاف إلی ما یأتی لیزیل إبهامها :
1- النکره مطلقا (أی : لمتعدد أو غیر متعدد) ؛ فتشمل النکره الداله علی الإفراد ، والدالّه علی التثنیه ، أو علی الجمع ، بنوعیهما ؛ نحو : أیّ رجل فاز بالسبق؟ أی رجلین فازا بالسبق؟ أیّ رجال فازوا بالسبق؟ أی فتاه فازت؟ ... أیّ فتاتین؟ ... أیّ فتیات؟ ... ومن المفرد قول الشاعر :
أتجزع مما یحدث الدهر للفتی؟
وأیّ کریم لم تصبه القوارع؟
وقد اجتمعت إضافتها للنکره المفرده والنکره المجموعه فی قول الشاعر یتحنن لبعض لیالیه الخالیه :
آها لها من لیال!! هل تعود کما
کانت؟ وأیّ لیال عاد ماضیها
لم أنسها مذ نأت عنی ببهجتها
وأیّ أنس من الأیام ینسیها؟
فهی فی الأسالیب السابقه - ونظائرها - اسم استفهام یسأل به عن المضاف إلیه النکره کله (1). وهی فی الوقت نفسه مطابقه لمعناه تمام المطابقه. ولهذا کانت بمعنی : «کلّ» الذی یقصد به المضاف إلیه جمیعه ، علی حسب المراد من العموم فی المفرد ، أو : المثنی ، أو : الجمع. فالمراد من «أیّ» هنا هو المراد من المضاف إلیه النکره کاملا ، ومدلولهما واحد (2). والمعنی فی الأمثله السّابقه : أیّ واحد من الرجال فاز؟ أیّ اثنین منهم فازا؟ أیّ جماعه منهم فازوا .. و ... وهکذا (3).
2- المعرفه (4) بشرط أن تکون دالّه علی متعدد ، ولا فرق فی التعدد بین أن یکون حقیقیّا ، أو : تقدیریّا ، أو : بالعطف بالواو.
ا - فالمتعدد الحقیقی ما یدل بلفظه الصریح المذکور فی الجمله ، علی تثنیه ،
ص: 105
أو : جمع ؛ نحو : أیّ الفریقین أحق بالإعجاب؟ ... و ... أیکم أحسن عملا؟ أی الرجال المهذب؟.
ب - والمتعدد التقدیری : هو ما یدل بلفظه علی مفرد له أجزاء متعدده (1) ، بعضها هو المقصود بالاستفهام عنه عند الإضافه ؛ فیکون «المضاف إلیه» مفردا فی ظاهره ؛ ولکنه متعدد فی التقدیر ؛ بسبب تلک الأجزاء التی یتکون منها ؛ ویقوم المعنی علی أساس ملاحظتها وتقدیر وجودها ، برغم أنها غیر موجوده فی الکلام ؛ فکأنّ : «أیّ» لیست مضافه إلی معرفه مفرده ، وإنما هی مضافه - تقدیرا - إلی معرفه متعدّده. وإن شئت فقل : إنّها لیست مضافه إلی المعرفه المفرده مباشره ، وإنما هی مضافه إلی کلمه محذوفه ، هی کلمه: «أجزاء» ، أو ما یشابهها ؛ مثل : أیّ الشجره أنفع؟ أی الوجه أجمل؟ أیّ التّمثال أدقّ؟ ترید : أیّ أجزاء الشجره أنفع؟ أی أجزاء الوجه أجمل؟ أیّ أجزاء التمثال أدق؟ فکلمه : «أیّ» فی الأمثله السّابقه - ونظائرها - مضافه إلی معرفه مفرده ، لها أجزاء هی الملحوظه عند الإضافه ، وعند السؤال بکلمه : «أیّ» التی معناها والمراد منها هو معنی المضاف إلیه ؛ لما سبق من أنّها مبهمه ، والذی یزیل إبهامها هو المضاف إلیه ، فلابد أن یتساویا معنی ؛ إذ لا یصح أن یختلف الموضّح والموضّح فی المعنی أو فی مقداره.
ولما کان المراد من المضاف إلیه - فی الاستفهام - هو جزؤه (2) لا کلّه ، وجب أن یکون المراد منها هو ذلک الجزء أیضا. ولهذا یقال عنها إنها بمعنی : «بعض» من کلّ ، (یریدون : بعض المضاف إلیه ...) ویجیبون عنها بالأجزاء أیضا ؛ فیجاب عما سبق بأنه : (جذعها ، أو : ثمرها ...) - أو : (العین ، أو : الأنف ...) - أو : (الرأس ، أو : الظهر ...) فکأن المضاف إلیه متعدد ، أو أن «أیّ» مضافه ، والمضاف إلیه کلمه محذوفه ملحوظه فی النیّه ، تدل علی متعدد ، والتقدیر : أیّ أجزاء کذا. والأمران سیّان.
ص: 106
ح - والتعدد بالعطف یتحقق هنا بأن یعطف علی المعرفه المفرده معرفه مفرده أخری بحرف العطف «الواو» دون غیره من حروف العطف - فینشأ من العطف التعدد المطلوب (أی : الذی یجعل المضاف إلیه فی حکم المتعدد) ، مثل : أیّ زراعه الفاکهه وزراعه القطن أربح؟ ترید : أیّهما.؟ بمعنی : أیّ واحده من زراعه الفاکهه والقطن أربح؟ ومثل قول الشاعر :
ألا تسألون الناس ؛ أییّ وأیّکم
غداه التقینا - کان خیرا وأکرما؟
فإنه یرید : أینا (1) ... و ...
و «أیّ» فی جمیع هذه الصور التی تضاف فیها لمعرفه ، هی اسم استفهام ، یسأل به عن المضاف إلیه المراد منه بعضه - کما تقدم - ، ومعناها فی الوقت نفسه ینصبّ علی بعضه هذا ، أی : جزئه ، لا علی کله ؛ فلیس یراد منها معناه کاملا.
* * *
ص: 107
«أیّ الاستفهامیه» لفظها مفرد مذکر دائما ، أما معناها فیختلف بحسب ما تضاف إلیه (1).
ا - فإن أضیفت إلی منکر کانت بمعنی المضاف إلیه کاملا ، ولذا تعتبر بمعنی : «کلّ» - کما سبق (2) - وفی هذه الحاله یجوز فی خبر : «أیّ» وفی الضمیر العائد إلیها ، وفی کل ما یحتاج للمطابقه معها : إما مراعاه لفظها فی الإفراد والتذکیر فی کل الحالات ، وإما مراعاه معناها الذی یوافق المضاف إلیه فی إفراده ، وتثنیته ، وجمعه ، وتذکیره ، وتأنیثه ، وهذا هو الأکثر والأفصح ؛ نحو : أیّ زمیل أقبل؟ أیّ زمیلین أقبل ، أو : أقبلا؟ - أیّ زملاء أقبل ، أو : أقبلوا؟ - أی زمیله أقبل أو أقبلت؟ ... - أی زمیلتین أقبل ، أو أقبلتا ...؟ أی زمیلات أقبل ، أو : أقبلن ، أو : ... وهکذا ...
ب - وإن أضیفت إلی معرّف کان المراد منها بعضه ، ولذا تعتبر بمنزله کلمه : «بعض» ، أو تعتبر کأنها مضافه لکلمه محذوفه ، تقدیرها : «أجزاء» ، مثلا. کما شرحنا (3) ، فیجب - فی الأفصح الأغلب - مراعاه لفظ : «أی» فی إفراده وتذکیره عند الإخبار عنها ، وعود الضمیر إلیها ، وکل ما یحتاج للمطابقه. ولا عبره بتثنیه المضاف إلیه أو جمعه أو تأنیثه (4).
* * *
ص: 108
ب - أیّ الشرطیه : اسم شرط جازم ، معرب ، یجزم فعل الشرط والجواب معا ؛ کقولهم : (أیّ صاحب یصحبک لغایه یرجوها ، یهجرک بعد إدراکها). وهو یفید تعلیق الجواب علی الشرط ؛ فإذا وقع الشرط ؛ فإذا وقع الشرط وتحقق ، وقع الجواب - غالبا - وتحقق تبعا لذلک ، وإلا فلا یقع (1) ...
وهذا الاسم فی دلالته عام مبهم ؛ فهو صالح لأن یراد منه کل أمر من الأمور الحسیّه والمعنویه. ولکن هذا التّعمیم والإبهام یزول بالمضاف إلیه ؛ فإنه یحدد المراد ویعیّنه ؛ (کالشأن فی جمیع أنواع «أیّ» المضافه).
ومن الواجب إضافه «أیّ» لفظا ومعنی معا ، کالمثال السابق ، أو معنی فقط ؛ نحو : (أیّ ... یصحبک لغایه یهجرک بعد إدراکها).
1- ویجوز إضافتها لنکره مطلقا (دالّه علی إفراد ، أو : علی تثنیه ، أو : جمع) ؛ نحو : أیّ ضعیف یستعن بی أعاونه - أی ضعیفین یستعینا بی أعاونهما - أیّ ضعاف یستعینوا بی أعاونهم - أیّ ضعیفه تستعن بی أعاونها - أیّ ضعیفتین تستعینا بی أعاونهما - أیّ ضعیفات یستعنّ بی أعاونهن ... و ...
وإذا أضیفت «أیّ» إلی النکره کان معناها ، ومدلولها المراد هو : المضاف إلیه جمیعه ، وهو النکره کامله ، ولهذا تکون «أیّ» بمنزله کلمه : «کلّ» ، مثل قول الشاعر:
أیّ حین تلمّ بی تلق ما شئ
ت من الخیر ؛ فاتخذنی خلیلا
2- وکذلک یجوز إضافتها إلی معرفه بشرط أن تکون هذه المعرفه داله علی متعدد حقیقی ، أو : «تقدیری» ، أو «بالعطف بالواو» ، ، (والمراد به : عطف معرفه مفرده (2) علی الأولی بالواو خاصه ...) ، وقد شرحنا أنواع التعدد الثلاثه ، ومعنی کل (3). فمن أمثله المتعدد الحقیقی : أی الرجال یکثر مزحه تضع هیبته. ومن أمثله التعدد التقدیری : أیّ الوجه یعجبک یعجبنی ؛ بمعنی :
ص: 109
أی أجزاء الوجه. ومن أمثله العطف - ولا یکون ، إلا بالواو خاصه - ، أیی وأیک یتکلم یحسن اختیار کلامه ؛ بمعنی : أینا ... ، ونحو : أیّ الزراعه وأی الصناعه یخلص له صاحبه یدرک أبعد الغایات ، بمعنی : أیهما ...
وإذا أضیفت إلی معرفه کان معناها والمراد منها هو بعض المضاف إلیه لا کلّه ، ولذا تکون «أیّ» ، بمعنی : بعض.
«فأیّ» الشرطیه کالاستفهامیه فی وجوب الإضافه لفظا ومعنی معا ، أو معنی فقط ، وفی إضافتها إلی النکره مطلقا وإلی المعرفه بشرط التعدد ، وفی أنها فی الحاله الأولی تکون بمعنی : «کل» ، وفی الثانیه بمعنی : «بعض».
والشرطیه - کالاستفهامیه - لفظها مفرد مذکر دائما. ومعناها یختلف بحسب ما تضاف إلیه ؛ فإن أضیفت لنکره جاز فی خبرها ، وفی الضمیر العائد إلیها ، وفی کل ما یحتاج إلی المطابقه معها - مراعاه لفظها ، أو : مراعاه المضاف إلیه (وهو الأحسن) علی الوجه الذی وفیناه من قبل فی «أیّ الاستفهامیه» (1) وإن أضیفت لمعرفه وجب (فی الرأی الأحسن) مراعاه لفظها دون المضاف إلیه.
هذا ، ومراعاه اللفظ أو المعنی مقصور علی الاستفهامیه والشرطیه. کما أسلفنا.
* * *
ح - «أیّ» الموصوله : اسم مبهم ، بمعنی : «الذی» ؛ نحو : أصاحب من الإخوان أیّهم هو أکرم خلقا ؛ بمعنی : الذی هو أکرم خلقا فیهم ، وهی معربه فی کل حالاتها ، إلا فی حاله واحده (2). ولا بد من إضافتها لفظا ومعنی معا - کالمثال السابق - أو معنی فقط ؛ نحو : أحمد من الرجال أیّا هو أشدّ عزما. وأصدق قیلا. والأصل : أیّهم هو أشدّ ... ویزیل إبهامها المضاف إلیه والصله معا ، وأحدهما لا یکفی. ولا تضاف إلی النکره - فی
ص: 110
الرأی المعوّل علیه (1) - وإنما تضاف إلی المعرفه ، بشرط أن تدل المعرفه علی متعدد حقیقی ، أو تقدیریّ ، أو بالعطف بالواو - علی الوجه المشروح فیما سلف (2) - ؛ فمثال التّعدد الحقیقی ؛ یعجبنی أیکم هو حریص علی رفعه وطنه - ومثال التعدد التقدیری : أصلح أیّ التمثال هو معیب ، بمعنی : أیّ أجزاء التمثال ... ومثال التعدد بالعطف بالواو : اقتن أیّ القلم وأیّ الثوب هو أبدع. ولا بدّ فی المطابقه من مراعاه لفظها.
* * *
د - «أیّ» التی تقع نعتا للنکره : اسم معرب ، مبهم ، یزیل «المضاف إلیه» إبهامه. والغرض منها : الدلاله علی بلوغ المنعوت الغایه الکبری ؛ مدحا أو ذمّا ؛ نحو : أعجبت برجلین من أعظم رجالات التاریخ ؛ هما العادلان : عمر بن الخطاب ، وعمر بن عبد العزیز ، وأولهما صحابی جلیل أیّ صحابیّ ، والآخر خلیفه أمویّ أیّ خلیفه ، وکقول الشاعر :
دعوت امرأ أیّ امرئ فأجابنی
وکنت وإیاه ملاذا وموئلا
ونحو قولهم : أودی الظلم بکثیر من الدول ، وقضی علی أهلها ما انغمسوا فیه من ترف ، وما انتشر بینهم من فساد. فلقد کان ظلما أیّ ظلم ، وترفا أیّ ترف ، وفسادا أیّ فساد.
وتختص «أیّ» النعتیه بأحکام ثلاثه مجتمعه هی : وجوب إضافتها لفظا ومعنی معا ، وأن یکون المضاف إلیه نکره - فی الأغلب - ؛ مفرده أو غیر مفرده ، وأن تکون هذه النکره مماثله للمنعوت فی التنکیر (3) ، وفی اللفظ والمعنی
ص: 111
معا ، أو فی المعنی فقط ، نحو : استمعت إلی شاعره أیّ شاعره ، وإلی فتاه أیّ شابّه. ونحو : مررت بشابّ أیّ فتی ، وطبیب أیّ نطاسیّ. ولا یجوز استمعت إلی شاعره أیّ مهندسه ، ولا إلی فتاه أیّ عالمه ، ولا إلی رجل أیّ طبیب ...
* * *
ص: 112
ا - سبق القول (1) أن کلمه : «أیّ» هذه ، إن أضیفت إلی نکره ، وکانت النکره اسما مشتقّا - کان المقصود من المدح أو الذم أمرا واحدا ، هو المعنی المجرد المفهوم من الاسم المشتق. (أی الأمر المعنوی الذی یدل علیه هذا المشتق ، بغیر نظر إلی ذات أو غیرها) ، فإذا قلنا : رأینا فارسا أیّ فارس ... فالمقصود هو المدح بالفروسیه وحدها ، المفهومه من المشتق : «فارس». وإذا قلنا : احترسنا من خائن أیّ خائن ، فالمعنی المراد من الذم هو مجرد الوصف بالخیانه المفهومه من المشتق : خائن.
أما إذا أضیفت «أیّ» إلی نکره غیر مشتقه فإن المدح أو الذم یشمل جمیع الأوصاف التی یصح أن توصف بها هذه النکره ؛ فمن یقول لآخر : «إنی مسرور بک ؛ فقد رأیتک رجلا أیّ رجل ...» فکأنما یقول : رأیتک رجلا جمع کل الصفات الطیبه التی یمدح بها الرجل. ومن یقول عن امرأه بغیضه : «إنها امرأه أیّ امرأه ...» فإنما یقصد أنها جمعت کل الصفات الردیئه التی تذم بها المرأه.
والأغلب فی هذه النکره (التی هی الموصوف (2)) أن تکون مذکوره فی الکلام ، ومن الشاذ الذی لا یقاس علیه - فی رأی کثیر من النحاه - ورود السماع بها محذوفه فی قول الشاعر :
إذا حارب الحجاج أیّ منافق
علاه بسیف کلما هزّ یقطع
ویقول السیوطی : «إن هذا فی غایه الندور» (3) فلا یصح - عندهم -
ص: 113
محاکاته. ثم یزیدون التعلیل بما نصه (1) : (فارقت «أیّ» سائر الصفات فی أنه لا یجوز حذف موصوفها وإقامتها مقامه ؛ لا تقول : مررت بأی رجل ؛ لأن المقصود بالوصف بأیّ هو المبالغه وتقویه المدح أو الذم. والحذف یناقض هذا) اه.
فمن المحتم عندهم إضافتها لفظا ومعنی ، وأن یکون الموصوف بها مذکورا. لکنا رأینا موصوفها محذوفا سماعا فی البیت السالف ، ورأیناه محذوفا کذلک فی کلام لعلی بن أبی طالب ، نصّه (2) -.
(«اصحب الناس بأیّ خلق شئت یصحبوک بمثله.») اه. یرید : بخلق أیّ خلق. وهی لا تصلح هنا أن تکون موصوله. لأن الموصوله لا تضاف عند الجمهور إلی نکره. کما لا تصلح نوعا آخر. فورود موصوفها محذوفا فی الشعر وفی نثر الإمام علیّ أفصح البلغاء ، یبیح استعمالها مع حذفه ولو کان هذا الاستعمال قلیلا بالنسبه للرأی الآخر. وفوق هذا کله نجد الضوابط النحویه العامه لا تمنع حذفه ؛ فمن الجائز - طبقا لتلک الضوابط - اعتبار «أیّ» فی مثل الأسالیب السالفه صفه لموصوف محذوف ، ولا ضعف فی هذا مطلقا ، ولا شیء یمنع من الأخذ به ؛ قیاسا علی ما جاء فی «أیّ» من قوله تعالی فی سوره الانفطار : (یا أَیُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّکَ بِرَبِّکَ الْکَرِیمِ الَّذِی خَلَقَکَ فَسَوَّاکَ فَعَدَلَکَ فِی أَیِّ صُورَهٍ ما شاءَ رَکَّبَکَ ...) ، فقد قال المفسرون فی إعرابها أقوالا مختلفه ، ومنها ما جاء فی تفسیر الألوسی لتلک الآیه ، ونصّه :
(«فی أی صوره ما شاء رکبک» - أی : رکبک ، ووضعک فی أی صوره اقتضتها مشیئته تعالی وحکمته جلّ وعلا من الصور المختلفه ؛ فی الطول ، والقصر ، ومراتب الحسن ، ونحوها. فالجار والمجرور متعلق : «برکّبک». و «أیّ» للصفه ، مثلها فی قوله :
أرأیت أیّ سوالف وخدود
برزت لنا بین اللّوی وزرود
ولما أرید التعمیم لم یذکروا موصوفها. وجمله : «ما شاء» صفه لها ، والعائد
ص: 114
محذوف ... و «ما» مزیده ... وجاز ... وجاز ...
وقیل : «أیّ» موصوله صلتها : «ما شاء» کأنه قیل : «رکبک فی الصوره التی شاءها». وفیه : أنه صرح أبو علیّ فی التذکره بأن «أیّا» الموصوله لا تضاف إلی نکره ، وقال ابن مالک فی باب الإضافه ، من الألفیه :
... واخصصن بالمعرفه
موصوله. وبالعکس الصفه
ثم ... ثم ... إلی أن قال الألوسی :
«ویجوز أن یکون الجار متعلقا «بعدلک» وحینئذ یتعین فی «أیّ» الصفه ؛ کأنه قیل : فعدلک فی صوره أیّ صوره ، أی : فی صوره عجیبه ، ثم حذف الموصوف ؛ زیاده للتفخیم. و «أیّ» هذه منقوله من الاستفهامیه ، لکنها لانسلاخ معناها عنها بالکلیه عمل فیها ما قبلها. ویکون «ما شاء رکبک» کلاما مستأنفا ، و «ما» موصوله ، أو موصوفه ، مبتدأ ، أو مفعولا مطلقا «لرکبک». أی : ما شاء من الترکیب رکبک فیه ، أو : ترکیبا شاء رکّبک)» اه. کلام الألوسی.
وحسبنا أن ینطبق علی کلامنا ما ینطبق علی القرآن الکریم أفصح کلام عربیّ ، وأن نجد بین النحاه من یقول إن حذف الموصوف «بأیّ الوصفیه» سائغ (1) ...
ب - اشترطت کثره النحاه فی «أیّ» النعتیّه تنکیر المضاف إلیه والمنعوت. ولکنّ آخرین لم یشترطوه فیهما ؛ کما فی بعض المطولات ، ومنها : «شرح
ص: 115
التصریح» ، فقد جاء فی الجزء الثانی منه فی : باب - الإضافه عند الکلام علی «أیّ» النعتیه - ما نصه : (قال المصنف فی الحواشی : لا أجد مانعا أن یقال مررت بالرجل أیّ الرجل ، وبالغلام أیّ الغلام ، کما جاز أطعمنا شاه کلّ شاه ، وهم القوم کلّ القوم ، فأضیفت - کلّ - إلی النکره والمعرفه) اه.
یرید أن کلمه : «کلّ» هنا للدلاله علی الغایه الکبری فی المنعوت ، وقد أضیفت للنکره والمعرفه ؛ فهی فی تأدیه المعنی مثل : «أیّ» ؛ فحق «أیّ» أن تکون مثلها فی الإضافه للنکره والمعرفه (1). وهو رأی حسن فیه تیسیر. ولکن الأول أحسن وأعلی ؛ لأنه المسایر للمسموع الأفصح. فلیست إجازته قائمه علی مجرد حمله علی نوع آخر جائز ، کالذی اعتمد علیه الرأی الآخر ، ولم یؤیده بأمثله مسموعه.
ومن أمثله وقوعها نعتا : أن یکون المنعوت مصدرا مبیّنا قد حذف ونابت عنه صفته (2) نحو : - تعلمت أیّ تعلّم (3). والأصل : تعلمت : تعلّما أی تعلّم.
* * *
ص: 116
ه - «أیّ» التی تقع حالا : اسم معرب ، مبهم ، یدل علی ما تدلّ علیه الحال من بیان هیئه صاحبها المعرفه فی الغالب.
ویزول الإبهام عن «أیّ» بالمضاف إلیه - کباقی أنواع «أیّ» المضافه - ویشترط فی هذا «المضاف إلیه» أن یکون نکره مذکوره فی الکلام - فلا یجوز فی «أیّ» الحالیه قطعها عن الإضافه - ؛ نحو : لله أبو بکر أیّ خلیفه ، وخالد بن الولید أیّ قائد (1).
* * *
وفیما یلی تلخیص ما سبق (2) من أنواع : «أیّ» المضافه ، وحکم إضافه کلّ ، والغرض منه ، وبیان المضاف إلیه :
ص: 117
نوع «أیّ»
حکم أضافتها
الغرض من «أی»
بیان المضاف إلیه
الاستفهامیه
واجبه الإضافه لفظا ومعنی معاً ، أو : معنی فقط ؛
لیزیل المضاف إلیه فی الحالتین إبهامها
السؤال عن المضاف إلیه ، مع تضمنها معناه کاملا أو
مجزاأ ، علی حسب حاله من التنکیر أو التعریف ، - ءطبقا للتفصیل الذی عرضناه -
النکره مطلقا ، والمعرفه بشرط تعددها. وتکون أیّ مع
النکره بمعنی :
«کل» ومع المعرفه بمعنی : «بعض». وللمعنی المراد أثره المختلف فی المطابقه
الشرطیه
کالسابقه.
تعلیق جوابها علی شرطها. مع أدائها معنی المضاف
إلیه ضمناً
کالسابقه
الموصوله
کالسابقه. ولکن إبهام الموصوله لا یزول إلا بالمضاف
إلیه وبالصله معاً وأحدهما لا یکفی.
بمعنی «الذی» الداله. علی واحد معیّن.
المعرفه - فی الرأی المعتمد - بشرط تعددها.
ویجب عند المطابقه مراعاه لفظها.
النعتیه
واجبه الإضافه لفظا ومعنی معاً ؛
لیزیل المضاف إلیه فی الحالتین إبهامها.
وصف منعوتها النکره - وهذا هو الأکثر - بالغایه
الکبری ، مدحاً أو ذماً.
النکره ، بشرط مماثلتها المنعوت فی لفظه ، ومعناه ،
(وتنکیره - فی الأکثر - وهناک رأی آخر ..
الحالیّه.
کالنعتیه.
بیان هیئه صاحب الحال المعرفه
النکره.
«ملاحظه» : من هذا الجدول ومما سبقه من شرح ، یتبین أنّ : لکلمه «أیّ» المضافه ثلاث حالات - فی أشهر اللغات ، وأفصحها - هی الإضافه للنکره والمعرفه ؛ وذلک فی الشرطیّه والاستفهامیه ، والإضافه للمعرفه فقط - تبعا للرأی الأقوی - ؛ وذلک فی الموصوله ، والإضافه للنکره فقط ؛ وذلک فی التی تقع
ص: 118
نعتا (1) ، أو حالا.
* * *
لدن (2) ، وعند (3) - ظرفان مبهمان ، ملازمان فی أکثر حالاتهما للإضافه لفظا ومعنی معا.
وفائدتهما : الدلاله علی مبدأ الغایه (4) الزمانیه أو المکانیّه ؛ نحو :
ص: 119
مشیت من لدن الجبل إلی النهر ، وقضیت فی المشی من لدن صباحنا إلی
ص: 120
الضّحا. ویصح فی المثالین وضع الظرف : «عند» مکان «لدن». ولکن استعمال «عند» فی بدء الغایه الزمنیه قلیل ، وهو - مع قلته - قیاسی ؛ کالحدیث الشریف : الصبر عند الصدمه الأولی. وقولنا : السفر عند الساعه الثامنه.
و «لدن» ، و «عند» یختلفان - بعد هذا - فی أمور ، أشهرها سته : الأول : أن «لدن» ظرف یکاد یلازم الدلاله علی بدء الغایات. وقد یستعمل أحیانا للدلاله علی مجرد الحضور. أما «عند» فیستعمل کثیرا فی الدلاله علی بدء الغایات ، وفی الدلاله علی الحضور المجرد ، مثل : جلست عندک. فإنّ تحقّق معنی الجلوس لا یقتضی ابتداء مکانیّا معینا ، أی : لا یستلزم تعیین نقطه البدء المکانی ؛ إذ لو کان له ابتداء مکانیّ لوجب أن یکون له انتهاء مکانی أیضا ؛ لعدم وجود ابتداء بغیر انتهاء. فأین مکان انتهاء الجلوس فی المثال السابق وأشباهه؟ لا وجود له. وعلی هذا لا ابتداء له أیضا. فمن القلیل أن یقال : جلست من لدنک. وتشدّد بعض النحاه فمنعه ، ولیس بممنوع ؛ ولکنه قلیل جائز.
الثانی : أن «لدن» مبنی علی السکون فی أکثر لغات العرب. أما «عند» فمعرب عندهم.
الثالث : أن «لدن» قد یتجرد للظرفیه المباشره (1) ، ولکن الأغلب أن یخرج منها إلی «شبه الظرفیه» ؛ بالجر «بمن» (فیکون ، مبنیّا علی السکون فی محل جر «بمن») (2). أمّا «عند» فینصب کثیرا علی الظرفیه المباشره ، أو یجر «بمن». والغالب أنه لا یدل علی بدء الغایات إلا إذا کان مسبوقا بهذا الحرف الجار ، فإن لم یکن مسبوقا به کان - فی الغالب - للدلاله علی مجرد الحضور ، لا لبدء الغایه. وجرّه «بمن» علی کثرته قلیل بالنسبه لجر «لدن» به.
الرابع : أن «لدن» یضاف (3) للمفرد - کالأمثله السالفه - ویضاف
ص: 121
للجمله بنوعیها أیضا. وإذا أضیف للجمله کان مقصورا علی بدایه الغایه الزمانیه دون المکانیه ؛ إذ الأرجح أن الظروف المکانیه لا یضاف منها شیء للجمله إلا : «حیث» - کما سبق (1) -. فمن أمثله إضافته للجمله الفعلیه قول الشاعر :
صریع غوان راقهنّ ورقنه
لدن (2) شبّ ، حتّی
شاب سود الذوائب
ومثال الاسمیه : وتذکر نعماه لدن أنت یافع ...
وعلی هذا یکون المضاف إلیه بعد «لدن» مجرورا لفظا إن کان اسما معربا ، ومجرورا محلا إن کان اسما مبنیّا أو جمله.
أما «عند» فلا یضاف للجمله ، فالمضاف إلیه بعده مجرور لفظا إن کان اسما معربا ، ومحلا إن کان مبنیّا.
الخامس : أن «لدن» قد یستعمل مفردا (3) مع ظرفیته ؛ بشرط أن یقع بعده کلمه ؛ «غدوه» - من غیر فاصل بینهما - منصوبه ، أو مرفوعه نحو : مکثت هنا لدن غدوه حتی الغروب. فالنصب علی اعتبارها خبرا لکان المحذوفه مع اسمها ، والتقدیر : لدن کان الوقت غدوه ... والرفع علی أنها فاعل لکان التامه المحذوفه التی معناها : ظهر «ووجد» ؛ والتقدیر : لدن کانت غدوه ، أی : ظهرت غدوه ووجدت. وعلی هذین الإعرابین یکون الظرف «لدن» مضافا للجمله تقدیرا. ولیس مفردا. أما علی إعراب : «غدوه» المنصوبه تمییزا ، سماعیّا ، صاحبه «لدن» المفرد ، أو منصوبه علی «التشبیه بالمفعول به» (4) فلا یکون «لدن» مضافا علی الصحیح. والأخذ
ص: 122
بالإعرابین الأولین ، أفضل ، لبعدهما عن التکلف ، والتعقید ، والضعف.
ویصح فی کلمه : «غدوه» الجر علی اعتبار «لدن» مضافا أیضا و «غدوه» هی المضاف إلیه المجرور.
أما «عند» فلا ینقطع عن الإضافه إلا إذا ترک الظرفیه وصار اسما محضا ؛ کأن یقول شخص : «عندی مال». فیقول له آخر : «وهل لک عند»؟ فکلمه «عند» هنا مبتدأ مرفوع. ومثل : «الکتاب عندی». فیقال : «هل یصونه عندک»؟ فکلمه : «عند» فاعل مرفوع. وهی فی المثالین - وأشباههما - اسم خالص الاسمیه ، لا علاقه له بالظرفیه.
السادس : أن «لدن» لا یکون إلا فضله ؛ لأنه ظرف غیر متصرف (فهو مقصور علی النّصب علی الظرفیه ، أو الخروج منها إلی الجر بمن) بخلاف «عنا» فإنه قد یکون عمده فی مثل : «السفر من عند البیت». فالجار والمجرور هما - أو متعلقهما - الخبر. ولما کان الخبر عمده ، وکلمه : «عند» جزء منه وقد اشترکت فی تکوینه ، صارت مشترکه - تبعا لذلک - فی وصفه بأنه عمده. ولا یصح أن یقال : «السفر من لدن البیت» ، لأن هذا یخرج «لدن» من نوع الفضله إلی العمده (1).
* * *
ص: 123
یقول بعض النحاه : لو عطف علی : «غدوه» المنصوبه - (نحو : أختار السباحه لدن غدوه وعشیه) - أو جاء لها تابع آخر ، جاز نصب التابع مطلقا (1) ، مراعاه للفظ المتبوع الآن ؛ وجاز جره مراعاه لأصل المتبوع ؛ إذ الأصل فی کلمه : «غدوه» أن تکون «مضافا» إلیه مجرورا. فلا مانع عندهم من جرّ التابع علی «توهّم» أنّ المتبوع مجرور ، ولم یوافق علی هذا الرأی آخرون بحجه جدلیه.
والحق أن الالتجاء إلی الإعراب «التوهمی» کالالتجاء إلی الإعراب «للمجاوره» کلاهما التجاء إلی ما لا یصح الاستناد إلیه. (وقد کررنا هذا فی مواضع مختلفه ، ومنها رقم 6 من هامش ص 7 السابقه (2) ، وص 609 ج 1 م 49) وبخاصه إذا عرفنا أن أصحابه لا یؤیدونه بالأمثله الوارده التی تکفی للإقناع بقیاسیته.
* * *
ص: 124
مع (1) - لهذه الکلمه أحوال ثلاثه ؛ تضاف فی اثنتین ، وتفرد فی واحده ، الأولی : الظرفیه ؛ بأن تکون ظرف مکان یدل علی اجتماع اثنین واصطحابهما ، أو ظرف زمان یدل علی ذلک ، أو ظرفا محتملا للأمرین ، عند عدم القرینه التی تعینه لأحدهما (2) فقط. فمثال دلالته علی المکان وحده قولهم : (التواضع مع التّکلّف زهر مصطنع ؛ لا فی العیون نضر ، ولا فی الأنوف عطر) وقولهم : (لا راحه لراض مع ساخط ، ولا لکریم مع دنیء). ومثال دلالته علی الزمان وحده : یغادر الطیر عشه مع الصباح الباکر ، ویعود إلیه مع إقبال اللیل(3) ...
ولیس من من اللازم عند استعماله فی الزمان أن یکون الاجتماع والتلاقی متصلین فعلا ؛ وإنما یکفی أن یکونا متقاربین غایه التقارب ، حتی کأنهما متصلان من
ص: 125
شده التقارب الزمنیّ ، مع أنهما غیر متقاربین فی الواقع ؛ کقولهم فی وصف حرکات الحصان السریع : (إنها کرّ مع فرّ ، وإقبال مع إدبار (1) ...) فاجتماع الکر والفر فی زمان واحد محال ، وکذلک اجتماع الإقبال والإدبار ؛ فالمراد من الاجتماع الزمنیّ فی مثل هذا هو : شده التقارب. وکقولهم للحزین الضائق : «لا تحزن ؛ فإن مع العسر یسرا ، وإن مع الیوم أخاه الغد ، یقبل بالخیر والإسعاد». فالعسر والیسر لا یجتمعان فی زمان واحد لإنسان. وکذلک الیوم والغد ... و ... وإذا المراد من الاصطحاب الزمنیّ والاجتماع قد یکون حقیقیّا ، وقد یکون بمعنی التقارب الشدید.
ومثال صلاحه للأمرین قولهم : (احتفینا بالعلماء الأجانب مع علمائنا ، وکرّمناهم مع النابغین من رجالاتنا).
وکلمه : «مع» بدلالتها السالفه ، ظرف غیر متصرف ، ملازم - فی الأغلب - للإضافه لفظا ومعنی ؛ وللإعراب ؛ فهو منصوب علی الظرفیه بالفتحه. وقلیل منهم یبنیه علی السکون فی کل حالاته ، إلا إذا وقع بعده حرف ساکن فیبنیه علی الکسر ؛ للتخلص من التقاء الساکنین ، أو علی الفتح للخفه (2) فیقول مع البناء علی السکون : (لا أمن مع ظلم الوالی ، ولا عمران مع طغیانه). ویقول عند التقاء الساکنین :
قد یدرک المتأنی بعض حاجته
وقد یکون مع المستعجل الزّلل
ببناء کلمه : «مع» علی الفتح أو الکسر.
الثانیه : أن تکون ظرفا بمعنی : «عند» (3) ، ومرادفه لها ، فی إفاده معنی الحضور المجرد ، فتکون ظرفا لا دلاله فیه علی اجتماع ومصاحبه ، وتکون معربه ، مضافه ، واجبه الجر «بمن» الابتدائیه ؛ نحو : (الکفیل علی الیتیم یرعاه ،
ص: 126
ویصون ماله. وإذا أراد البذل والعطاء فلینفق من معه ، لا من مع الیتیم).
الثالثه : أن تکون اسما لا ظرفیه معه ، ومعناها : «جمیع» أی : «کلّ» وتدل علی مجرد اصطحاب اثنین - أو أکثر - واجتماعهما فی وقت واحد ، أو وقت متعدد ، وفی هذه الحاله تکون معربه ، منصوبه ، منونه علی أنها حال ، أو : خبر ، وهی فی الصورتین مؤوله بالمشتق ، ومفرده : (أی : لاحظّ لها من الإضافه مطلقا (1)) وکذلک لاحظّ لها من الدلاله علی اتحاد فی الزمان أو المکان بعد أن تجردت للاسمیه المحضه ، إلا بقرینه (2) ؛ فمثالها حالا للمثنی : أقبل الزعیمان معا ؛ وقول الشاعر :
فلما تفرقنا کأنی ومالکا
- لطول اجتماع (3) - لم نبت لیله معا
ومثالها حالا لجماعه الذکور :
وأفنی رجالی فبادوا معا
فأصبح قلبی بهم مستفزّ (4)
ومثالها حالا لجماعه الإناث : إذا حنّت (5) الأولی سجعن (6) لها معا (7) ...
ص: 127
ومثالها خبرا : المجاهدان ، أو : المجاهدون معا ، أی : موجودان معا (1) .. أو : موجودون معا. والمراد : مجتمعان ، ومجتمعون ... ونحو قول القائل :
أفیقوا بنی حرب ، وأهواؤنا معا
وأرحامنا موصوله لم تقضّب
أی : وأهواؤنا مجتمعه ، وأرحامنا لم تنقطع.
وقوله : أوفّی صحابی حین حاجاتنا معا ... (2)
ص: 128
ا - قد تکون «مع» بمعنی : «جمیع ، أی : «کلّ» - کما عرفنا - فهل یتساویان فی المعنی تماما؟.
قال اللغویون : إن الأساس فی کلمه : «مع» هو أن تدل علی اتحاد الوقت بین الشیئین ، أو الأشیاء ، ما لم تقم قرینه علی عدم الاتحاد ؛ کالقرینه التی فی قول امرئ القیس یصف حصانه :
«مکرّ ، مفرّ ، مقبل ، مدبر ، معا» ... ، لاستحاله الکرّ والفرّ ، والإقبال والإدبار فی وقت واحد (1). أما کلمه «جمیع» فقد تقوم معها القرینه التی توجب الاتحاد الزمنی ، أو تمنعه ، أو تجیزه. ففی مثل : (تتحرک کواکب المجموعه الشمسیه جمیعا) ... یکون التحرک واقعا لا محاله فی وقت واحد ؛ بخلاف : تزور الشمس والقمر جمیعا غرفتی ظهرا ، فإن اتحاد الوقت محال. أما فی مثل : زرنی عمی وخالی جمیعا ؛ فیجوز الاتحاد وعدمه. فالفرق بین أکلنا معا وأکلنا جمیعا ... ، أن : «معا» یفید الاجتماع فی حال الفعل وزمنه. وأن «جمیعا» هو بمعنی : «کلنا» سواء اجتمعنا فی زمن الفعل أم لا.
ب - لا طائل فیما یدور بین النحاه من جدل حول الأصل الأول لکلمه : «مع» الباقیه علی ظرفیتها ؛ أهی ثنائیه الوضع منذ جرت علی ألسنه العرب الأوائل؟ أم ثلاثیه الوضع ، قد حذف حرفها الأخیر «الثالث» ، وأن أصلها : معی ، فلما نقصت بحذف حرفها الأخیر (الیاء) سمیت منقوصه (2) لذلک؟ أم أن بعض أنواعها ثنائی ، وبعضا ثلاثی؟.
آراء متعدده خیرها الرأی القائل : إن الباقیه علی ظرفیتها ثنائیه الأصل ، معربه ، منونه ، ویحذف التنوین عند الإضافه ، فإذا لم تضف - أحیانا - وکانت منونه منصوبه فهی ظرف باق علی ظرفیته - فی بعض الآراء - ، متعلق
ص: 129
بمحذوف ، إما حال ، وإمّا خبر علی حسب السیاق ... ، ولن یترتب علی الاقتصار علی هذا الرأی وإهمال غیره إساءه تلحق الأسلوب فی معناه ، أو فی ضبط کلماته ، بل یترتب علیه راحه من تعلیلات شاقه مصنوعه ، لا تقوم علی أساس قویّ ، أو دلیل یسایر العقل والواقع. فوق ما فیه من تیسیر وراحه (1).
هذا ، إن بقیت علی ظرفیتها - تبعا لذلک الرأی. أما إن خرجت عنها ، وتجردت للاسمیه المحضه وظلت منونه منصوبه - کما هو المسموع فیها - فقد تعرب حالا ، أو خبرا علی حسب مقتضی السیاق ، فإن کانت «حالا» فهی معربه. إما بالفتحه الظاهره فی آخرها ، علی اعتبارها اسما ثنائیّا لیس محذوف الآخر ، وإما بفتحه مقدره علی الألف المحذوفه لالتقائها ساکنه مع التنوین ، علی اعتبارها اسما ثلاثیّا آخره یاء ، وأصله «معی» : فهی مثل : فتی ؛ أصلها : «فتی». تقلب الیاء ألفا وتحذف هذه الألف فی النطق لا فی الکتابه عند تنوین الکلمه ؛ تقول : هذا فتی - رأیت فتی - أصغیت إلی فتی.
هذا إن کانت «حالا». أما إن کانت خبرا فلا بدّ من اعتبارها ثلاثیه الأصل مرفوعه بضمه مقدره علی الألف المحذوفه لفظا ، لا خطّا (2) ولا یمکن إعرابها خبرا وفی آخرها الفتحه والتنوین إلا علی تقدیرها ثلاثیه الحروف. أما من یعربونها خبرا مع ثنائیتها فیحتمون بقاءها علی الظرفیه ، وتعلیقها بمحذوف هو الخبر ، ویمنعون خروجها عن الظرفیه إلی الاسمیه ..
* * *
ص: 130
غیر - اسم محض (1) ، یدل علی مخالفه ما قبله لما بعده فی ذاته ، وحقیقه تکوینه ، أو فی وصف من الأوصاف العرضیه التی تطرأ علی الذات. فمثال الأول : (الحیوان غیر النبات ،) أی : ذات الحیوان وحقیقته الأصلیه مخالفه لذات النبات ولحقیقته الأصلیه. ومثال الثانی ؛ (خرج الفائز بوجه غیر الذی دخل به ، ونظر للأمر بعین غیر التی کان ینظر بها.) فلیس المراد أن ذات الوجه وحقیقته قد تغیرت ، ولا أن ذات العین وحقیقتها استحالت فصارت شیئا مغایرا للأولی مغایره تامه ، وإنما المراد أن الوجه طرأ علی ظاهره أمر عرضیّ ؛ کالسرور ، والانشراح والإشراق ... و ... وأن العین طرأ علیها صفه جدیده عرضیه ؛ کالثبات ، والصفاء ، وعدم الحرکه الزائغه المضطربه ...
و «غیر» فی أکثر أحوالها (2) - ملازمه للإضافه ؛ إمّا لفظا ومعنی معا ؛ کالأمثله السابقه ، وکقول القائل : (غیری علی السّلوان قادر ...) وإما معنی فقط ؛ ولهذه الحاله صورتان :
الأولی : أن یحذف المضاف إلیه بشرط أن یکون معلوما ، ملحوظا لفظه فی النیه والتقدیر ، کأنه مذکور ، وأن تکون کلمه : «غیر» مسبوقه بإحدی أداتی النفی : «لیس» أو : «لا» (3) دون غیرهما من ألفاظ النفی ؛ نحو : (شبح الفقر غاد ورائح علی ثلاثه لیس غیر ؛ مسرف ، ومقامر ، وعاطل ،) أی : لیس غیر الثلاثه. ونحو : (الصبر صبران لا غیر ؛ صبر تجلّد یکون من القویّ المرهوب ،
ص: 131
وصبر تبلّد یکون من العاجز المغلوب) ؛ أی : لا غیر الصبرین.
الثانیه : أن یحذف المضاف إلیه المعلوم ، مع ملاحظه معناه دون لفظه. وفیما یلی إیضاح وتفصیل للصورتین :
لکلمه : «غیر» من ناحیه الإعراب والبناء أربع (1) حالات ؛ تعرب فی ثلاث منها ، وتبنی فی واحده.
1- فتعرب عند إضافتها لفظا ومعنی معا ، کما فی الصوره الأولی ، وأمثلتها. وتضبط فی حاله إعرابها بالرفع ، أو بالنصب ، أو بالجر علی حسب حاله الجمله ، ولا یدخلها التنوین.
2- وتعرب کذلک إذا حذف المضاف إلیه لدلیل یدل علیه ، ونوی لفظه (2) للحاجه إلیه ، أی : لوحظ نصّ لفظه حرفا حرفا ، دون غیره من الألفاظ ؛ فکأنه مذکور (3) ، مع أنه غیر مذکور فی الکلام. ولا یجوز حذفه فی هذه الحاله إلا بعد تحقق الشرطین السالفین ؛ (وهما : ملاحظته فی التقدیر ، ووقوع کلمه : «غیر» بعد : «لیس» أو بعد : «لا» النافیتین ، کما سبق إیضاح هذا والتمثیل له). وملاحظته هنا لا بدّ أن تتجه إلی لفظه نصّا ؛ فیکون هذا اللفظ نفسه ، وبحروفه معلوما ، وهو الذی تتجه إلیه النیه والتقدیر.
وتضبط «غیر» هنا بالرفع أو النصب أو الجر علی حسب جملتها. ولا یدخلها التنوین ؛ لأنها کالمضافه لفظا لا یطرأ علیها تغیر مطلقا بعد حذفه ، وإنما تظل علی حالتها الأولی قبل حذفه.
ص: 132
3- وتعرب أیضا علی حسب حاجه الجمله إذا قطعت عن الإضافه نهائیّا ؛ (بأن حذف المضاف إلیه ، ولم ینو لفظه ولا معناه (1) ؛ فکأنه غیر موجود من الأصل ، وهذا حین یستغنی عنه المعنی المطلوب ، ولا یتجه الغرض إلی ذکره ؛ (لأنه معلوم ، أو لسبب بلاغیّ آخر) ، نحو : من زرع الإساءه حصد الشقاء لیس غیرا. أی : لیس الحصد مغایرا (2). وفی هذه الحاله تکون معربه ، منونه ، نکره.
ص: 133
4- أما الحاله الواحده التی تبنی فیها وجوبا فحین تکون مضافه ، والمضاف إلیه محذوف قد لحظ ونوی معناه (1) دون لفظه ، وفی هذه الحاله تبنی علی الضم ، نحو : (شرّ الأصدقاء المعتدی لیس غیر) ؛ أی : لیس غیر المعتدی ، أو لیس غیر الآثم ، أو : لیس غیر الجانی (2) ...
ومما سبق ندرک الفرق بین المحذوف الذی ینوی لفظه ، والمحذوف الذی ینوی معناه ؛ فالأول : لابد فیه من ملاحظه لفظ المحذوف ، ونصه الحرفیّ. والثانی : لابد فیه من ملاحظه معناه فقط ؛ بتخیر کلمه أخری تؤدی معناه ، وتخالف لفظه. فالغرض من أنها بمعناه : أن تتمم مثله المعنی الجزئی الذی کان یتممه مع المضاف الموجود ؛ وأن یحقق النسبه الجزئیه (3) التی کان یحققها من غیر اختلاف بینهما فی الأداء المعنوی. أما اللفظ فیجب أن یکون مختلفا.
هذا ، ومن الممکن إدماج الحالات الأربع السابقه فی حالتین :
الأولی : البناء إذا حذف المضاف إلیه ونوی معناه. دون لفظه.
والأخری : الإعراب فیما عداها.
* * *
ص: 134
ا - یترتب علی التفرقه بین ملاحظه المحذوف بلفظه السابق نصّا ، أو عدم ملاحظه ذلک - آثار متعدده ؛ منها : أن ملاحظه لفظه السابق تقتضی التمسک بمعناه. إذ لو وضع فی مکانه لفظ آخر لجاز أن یکون اللفظ الآخر مخالفا له فی المعنی - ولو قلیلا - ؛ فیفسد الغرض لمقصود من الأداء.
ومنها : أن المحذوف قد یکون معرفه أو نکره ؛ فینتقل أثر هذا إلی المضاف قطعا ما دام لفظ المضاف إلیه معینا ملحوظا ؛ والإضافه محضه. فلو لم یلحظ لجاز أن یحل محله ما یخالفه فی التعریف والتنکیر ؛ فیتأثر المعنی بنتیجه هذه المخالفه.
ومنها : أن المضاف إلیه المحذوف قد یکون مبنیّا ؛ فیجوز - عند ملاحظه لفظه نصّا أن ینتقل منه البناء إلی المضاف المبهم ، - ونحوه -. وقد أشرنا (1) قریبا إلی وجوب إهمال الرأی الذی یمنع انتقال البناء إلی المضاف من المضاف إلیه المبنی المحذوف ؛ بزعم أنه ضعیف ؛ بسبب حذفه ؛ فلا ینتقل منه البناء للمضاف ... وهو زعم مردود.
ب - أوضحنا المراد من «المضاف إلیه» المحذوف الذی نوی لفظه نصّا ؛ والذی نوی معناه دون لفظه. وما قلناه هو ما ارتضاه «الصبان» و «الخضری» - وغیرهما - ، وانتهینا إلی استخلاصه من الجدل الکثیر الذی یغشیه. والحق أن النفس غیر مطمئنه لما ارتضیاه ، بل إن «الخضری» - وغیره - لا یزال قلق النفس ؛ فقد فرغ من الکلام عن «المضاف إلیه» الذی ذکر ولم یحذف ... وعن «المضاف إلیه» الذی حذف ولم ینو لفظه ولا معناه ، ... ثم انتقل إلی الکلام عن المضاف إلیه» الذی حذف لفظه ، وهذا المحذوف قد ینوی لفظه نصّا ، وقد ینوی معناه فقط ، فما حکم المضاف - من ناحیه إعرابه وبنائه - مع هذا «المضاف إلیه» المحذوف ... ، الذی ینوی لفظه نصّا ، أو ینوی معناه فقط؟ أیکون من هذا المضاف نوع معرب فقط ، ونوع
ص: 135
مبنی فقط ، أم الإعراب والبناء جائزان عند حذف المضاف إلیه ونیه لفظه نصّا ، أو معناه دون لفظه؟ یجیب بما نصه :
(الاقتصار علی حاله واحده یجوز فیها الإعراب والبناء هو - وإن کان خالیا من التکلف - مخالف لإجماعهم «فیما نعلم» علی تعدد الحالتین ، وأن حاله البناء لا یجوز فیها الإعراب وبالعکس) (1). اه.
وهذه حجه بادیه الوهن ، إن صح أن تسمی هذه حجه. لعدم اعتمادها علی الدلیل الحاسم ، وهو المسموع الکثیر من کلام العرب. ولا شک أن الرأی الذی یجیز إعراب المضاف وبناءه عند حذف المضاف إلیه مطلقا (أی : سواء نوی لفظه ، أم نوی معناه) رأی سدید ، فوق أنه خال من التکلف والتعقید ، وقاض علی القسم الغامض الملتوی ؛ قسم المضاف إلیه الذی حذف ونوی معناه فقط ، وبذا تکون الأقسام ثلاثه ، لا أربعه ، وهذا أحسن ، ولا سیما إذا عرفنا أن بعض أئمه النحاه قد صرح بأن المعنی لا یختلف فی حالتی بناء المضاف ، وإعرابه ، ووصف الرضیّ هذا التصریح بأنه : «هو الحق (2)».
ح - تطبیقا علی ما سلف فی : «ا» وما قبلها من أحوال : «غیر» - یجوز فی مثل : قرأت من الکتب سبعه لیس غیر - اتباع ما یأتی فی ضبط کلمه : «غیر» ، وفی إعرابها :
2- أن نقول : «لیس غیر» علی اعتبارها اسم : «لیس» مرفوعه بالضمه من غیر تنوین ، لأنها مضافه معربه ، والمضاف إلیه محذوف ، قد نوی لفظه نصّا ، والخبر محذوف ؛ فالتقدیر : لیس غیر السبعه مقروءا.
(3) أن نقول : «لیس غیر» ، علی اعتبارها خبر : «لیس» منصوبا
ص: 136
مضافا والاسم محذوف ، وکذلک المضاف إلیه مع نیّه اللفظ ، فیکون التقدیر : لیس المقروء غیر السبعه.
3- أن نقول : «لیس غیرا» ، بالتنوین ، علی اعتبارها : نکره معربه ، خبر : «لیس». فالاسم محذوف ، وکذلک المضاف إلیه مع عدم ملاحظه لفظه ولا معناه. والتقدیر : لیس المقروء غیرا».
4- «لیس غیر» بالتنوین أیضا علی اعتبارها اسمها معربا ، والخبر محذوف ، والمضاف إلیه محذوف کذلک ، لم ینو لفظه ولا معناه. والتقدیر : لیس غیر مقروءا.
5- «لیس غیر» بلا تنوین باعتبارها اسم : «لیس» ، مبنی علی الضم فی محل رفع ، والمضاف إلیه محذوف ، قد نوی معناه فقط. والخبر محذوف أیضا. والتقدیر : لیس غیر المذکور مقروءا.
6- «لیس غیر» ، باعتبارها اسم «لیس» ، مبنی علی الفتح فی محل رفع ، بشرط أن یکون المضاف إلیه محذوفا مع ملاحظه لفظه نصا ، ومبنیّا (لینتقل منه البناء إلی کلمه : «غیر» - کما عرفنا -) والخبر محذوف أیضا. والتقدیر : لیس غیرها مقروءا.
7- «لیس غیر» ، باعتبارها خبر «لیس» مبنیه علی الفتح فی محل نصب ، والمضاف إلیه محذوف ، مبنی حتما ، قد لوحظ لفظه السالف نصّا ، والاسم محذوف ، والتقدیر : لیس المقروء غیرها ...
وفی الجدول الآتی ترکیز - بشکل آخر - للصور السالفه.
ص: 137
الصوره
حکم : «غیر»
لیس غیر ...
اسم «لیس» معربا ، مرفوعا بالضمه من غیر تنوین ،
والمضاف إلیه محذوف نوی لفظه فقط. والخبر محذوف.
لیس غیر ...
اسم «لیس» مبنیّا علی الضم فی محل رفع ، والمضاف
إلیه محذوف نوی معناه فقط. والخبر محذوف.
لیس غیر ...
اسم «لیس» معربا ، مرفوعا ، مع التنوین ، والمضاف
إلیه محذوف ، ولم ینو لفظه ولا معناه. والخبر محذوف
لیس غیر ...
خبر «لیس» ، مضافا معربا ، منصوبا بغیر تنوین ،
والمضاف إلیه محذوف قد نوی لفظه. والاسم محذوف.
لیس غیر ...
خبر «لیس» مبنیا علی الفتح فی محل نصب ، والمضاف
إلیه محذوف مبنی حتما ، وقد نوی لفظه المبنیّ. والاسم محذوف.
لیس غیر ...
اسم «لیس» مبنیّا علی الفتح فی محل رفع ، والمضاف
إلیه محذوف مبنی ، وقد نوی لفظه المبنیّ. والخبر محذوف.
لیس غیرا ...
خبر «لیس» معربا منصوبا منونا ، والمضاف إلیه محذوف
، ولم ینو لفظه ولا معناه. والاسم محذوف.
د - إذا حلّت : «لا» النافیه للجنس محل : «لیس» جاز فی «غیر» البناء علی الضم فی محل نصب علی اعتبارها مضافه ، اسم «لا» والمضاف إلیه محذوف قد نوی معناه ، والخبر محذوف أیضا. ویجوز بناؤها علی الفتح فی محل نصب علی اعتبارها اسم : «لا» والمضاف إلیه محذوف ، ولم ینو لفظه ولا معناه ؛ فکأنها غیر مضافه ، ففتحتها فی هذه الحاله (1) کفتحه اسم : «لا» فی قولنا : لا مطر. والخبر محذوف فیهما.
ویجوز نصبها مباشره إن کانت مضافه لغیر مبنی والمضاف إلیه مذکور ،
ص: 138
أو محذوف نوی لفظه نصّا. وهی فی الحالتین معربه منصوبه. ونکتفی بالحالات السالفه ...
ه - إذا کانت «لا» لنفی الوحده (وهی التی تعمل عمل «لیس» بشروط خاصه سبق الکلام علیها فی بابها) (1) جاز فی «غیر» البناء علی الضم فی محل رفع علی اعتبارها اسم «لا». والمضاف إلیه محذوف قد نوی معناه ، والخبر محذوف وجاز أن تکون معربه مرفوعه بغیر تنوین باعتبارها اسم «لا» إن کان المضاف إلیه مذکورا ، أو محذوفا قد نوی لفظه. ویجوز تنوینها إذا حذف المضاف إلیه ولم ینو لفظه ولا معناه.
وفی الصور السّالفه ما یغنی عما لم نذکره ، أو یصلح أن یکون مرشدا إلیه. «ملاحظه» : الصور السالفه کلها فی : «ح» - ص 136 - والآتیه بعدها فی : «د ، ه» إنما تتحقق علی أساس التقسیم الشائع الرباعیّ. أما علی أساس التقسیم الثلاثی - وهو الأحسن - حیث یصیر المحذوف الذی نوی قسما واحدا فإن الإعراب والبناء یصلحان له.
و - إذا کانت «لا» للنفی المطلق (2) أفادت هنا مع النفی العطف ، فکلمه : «غیر» بعدها منفیه ومعطوفه تسری علیها جمیع الأحکام التی تسری علی المعطوف ؛ ففی مثل : «أنفقت عشره لا غیر» : یجوز اعتبار «غیر» معربه منصوبه بغیر تنوین ؛ لأنها معطوفه علی عشره ، ومضافه. والمضاف إلیه محذوف قد نوی لفظه ؛ ویجوز اعتبارها معطوفه مبنیه علی الفتح فی محل نصب لأنها مضافه والمضاف إلیه محذوف مبنی ، أو غیر مبنی لکن نوی معناه. ویجوز إعرابها ونصبها منونه والمضاف إلیه محذوف لم ینو لفظه ولا معناه.
وفی نحو : زارنی ثلاثه لا غیر» ، یجوز فی کلمه «غیر» أن تکون معربه مرفوعه بغیر تنوین ، علی اعتبارها معطوفه مضافه. والمضاف إلیه محذوف نوی لفظه. ویجوز أن تکون مبنیه علی الضم فی محل رفع علی اعتبارها معطوفه مضافه ، والمضاف إلیه محذوف نوی معناه.
ص: 139
ویجوز أن تکون معربه مرفوعه منونه علی اعتبارها معطوفه مضافه ، والمضاف إلیه محذوف لم ینو لفظه ولا معناه.
ویجوز أن تکون مبنیه علی الفتح فی محل رفع مضافه ، والمضاف محذوف مبنی.
ز - إذا کانت : «غیر» لیست مسبوقه بکلمه : «لیس» ، أو : «لا» النافیتین ؛ فأشهر وجوه استعمالها أن تکون للنعت ، أو الاستثناء ؛ علی التفصیل المبین فی ج 2 ص 318 م 82.
ح - إذا کانت کلمه : «غیر» مسبوقه «بلیس» أو «لا» النافیتین علی الوجه السابق ؛ فإنها تصیر من الأسماء الداله علی «الغایه» وتدخل فی عدادها ، فتشبه الظروف الخاصه «بالغایه» (1) والتی سنوضحها فیما یلی.
* * *
ص: 140
یراد بهذه النظائر : الأسماء الملازمه - فی أکثر حالاتها - للإضافه ، وتنطبق علیها أحکام الإعراب والبناء التی تنطبق علی کلمه : «غیر» وقد شرحناها.
وهذه الأسماء نوعان ، نوع خالص الاسمیه ؛ فلا یفید معها ظرفیه زمانیه ولا مکانیه ، شأنه فی هذا شأن : «غیر» فإنها متجرده للاسمیه المحضه ، وهذا النوع قلیل ، مثل کلمه : «حسب».
ونوع آخر یفید مع الاسمیه ظرفیه زمانیه أو مکانیه ویدل علی ما یسمی : «الغایه» (1) ، ومنه الظروف التی تسمی : «ظروف الغایات» (2) مثل : قبل -
ص: 141
بعد - دون - الجهات الست (وهی : فوق - تحت - یمین - شمال - أمام - خلف ...) وما بمعنی هذه الجهات ؛ مما هو وارد مسموع (1) ، (مثل : قدّام - وراء - أسفل - عل ؛ بمعنی : فوق).
فهذه الأسماء بنوعیها (2) - المحض وغیر المحض - یجوز فی کل منها فی أغلب استعمالاته ، ما یجوز فی کلمه : «غیر» من الإعراب فی حالات ثلاث ، والبناء فی واحده (3) ، أخری. وإن شئت فقل : من البناء فی حاله واحده ، والإعراب فیما عداها. فهی شبیهه بکلمه : «غیر» فی تلک الحالات ، کما أن کلمه : «غیر» شبیهه بها فی الغایه (4) -.
ومن هذه الظروف التی سردناها : المتصرف (أی : الذی یکون ظرفا وغیر ظرف ؛ کمبتدأ ، وخبر ، وفاعل ... و ...). ومنها غیر المتصرف (5) (الذی لا یترک النصب علی الظرفیه إلا إلی الجر «بمن») (6).
ص: 142
والظرف بنوعیه - المتصرف وغیر المتصرف - حین یکون ظرفا معربا ، یکون منصوبا علی الظرفیه ، أو مجرورا «بمن» إن وجدت قبله ، وحین یکون مبنیّا علی الضم یکون فی محل نصب ، أو فی محل جرّ «بمن» إن وجدت قبله (1).
خذ مثلا الظرف : «قبل» ، فمعناه الدلاله علی سبق شیء علی آخر ، وتقدمه علیه فی الزمان ، أو المکان الحسی ، أو المعنوی ؛ فهو من الظروف الزمانیه أو المکانیه الملازمه - فی أغلب استعمالاتها - للإضافه ؛ نحو قوله تعالی : (وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِها) ، ونحو : قدّر لرجلک قبل الخطو موضعها ، ونحو : بیتی قبل النّهر بخطوات. ونحو : الخلق الکریم قبل المال ... وتنطبق علیه تلک الأحوال الخاصه بالإعراب والبناء ، وهی التی تقدمت فی «غیر».
1- فیکون معربا منصوبا علی الظرفیه أو مجرورا «بمن» إذا أضیف فی الصورتین وذکر المضاف إلیه ؛ کالأمثله السابقه.
2- وکذلک یکون منصوبا علی الظرفیه أو مجرورا «بمن» إن حذف المضاف إلیه ، ونوی لفظه نصّا لحاجه تدعو إلیه ؛ نحو : أهدی إلیّ کتاب أدب ، وکتاب تاریخ ؛ فبدأت القراءه بکتاب الأدب قبل ، .. ، أو : من قبل ... ، أی : قبل کتاب التاریخ ... أو من قبل .. ، کتاب التاریخ. وفی هاتین الصورتین لا ینون المضاف ، ولا یتغیر منه شیء ، لأنه لا یزال مضافا کما کان ، والمضاف إلیه محذوف بمنزله الموجود.
3- ویکون معربا منصوبا علی الظرفیه أو مجرورا بمن ، ومنونا فی الصورتین - ، إذا حذف المضاف إلیه ، ولم ینو لفظه ولا معناه ؛ لحکمه بلاغیه یریدها المتکلم ؛ فهو بمنزله الذی لم یوجد من الأصل ؛ نحو : (داویت الملل بنزهه بحریه فی لیله قمریه فاتنه ؛ وکنت قبلا هامد الجسم ، کلیل
ص: 143
الذهن ...) وفی هذه الحاله یکون معنی : «قبل» هو معنی المشتق ؛ فیفید سبقا مطلقا ، وتقدما عاما غیر مقید بشیء ، ولا منسوبا لآخر ؛ ذلک أن من یقول : حضرت قبل مجیء القطار یرید : کان حضوری سابقا علی مجیء القطار ، متقدما بالنسبه لهذا المجیء المعیّن ؛ فسبق الحضور هنا لیس سبقا مطلقا عامّا یشمل کل الأحوال ، ولکنه سبق مقید مقصور علی حاله واحده ؛ هی حاله مجیء القطار ؛ فالحضور سابق بالنسبه لهذه الحاله وحدها دون غیرها. أما حین یقول : حضرت «قبلا» فإن الظرف یفید السبق المطلق ، والتقدم العام ؛ فکأنّه یقول : «حضرت متقدما» ؛ أو : «سابقا» ، وهذا یشمل السبق والتقدم علی مجیء القطار ، وعلی مجیء المسافرین ، وعلی مجیء الوقت المناسب ، وعلی کل مجیء آخر من غیر تقید بحاله خاصه معینه کالحاله الأولی التی توجب التّقید بالمضاف إلیه (1). (ومثل هذا یقال فی باقی الأسماء
ص: 144
والظروف التی تناظر : «غیر») (1).
4- أما الحاله التی یبنی فیها علی الضم فحین یضاف ، ویحذف المضاف إلیه وینوی معناه ، لحاجه تدعو إلیه ؛ فیکون الظرف مبنیّا علی الضم فی محل نصب علی الظرفیه ، أو محل جرّ إن سبقته «من» (2) ...
* * *
للأسماء المحضه (التی لا تدل علی ظرفیه ؛ مثل : «حسب» وشبیهاتها من الأسماء الخالصه من الظرفیه ، الملازمه للإضافه - فی الأغلب - ...) أحکام خاصه سیجیء بیانها. وما عدا تلک الأسماء فجمیع الأحکام التی تنطبق علی الظرف : «قبل» ، تنطبق أیضا - کما قلنا - علی باقی الظروف التی یقول عنها النحاه حینا إنها نظائر : «قبل» ، وحینا إنها نظائر : «غیر» وقد سردناها (3) ، ولا خلاف بین أکثرها - فی شیء من تلک الأحکام الإعرابیه ، والأحوال الأربعه التی شرحناها : وإنما تختلف فی معانیها فلکل واحد منها معنی یؤدیه ، ودلاله معینه یحققها علی الوجه الذی سنوضحه.
فأما «غیر» و «قبل» فقد عرفنا معناهما.
* * *
وأما : «بعد» فظرف معناه - الغالب - الدلاله علی تأخر شیء عن آخر فی زمانه أو مکانه (4) ؛ ... سواء أکان التأخر حسیّا أم معنویّا ؛ فهو من
ص: 145
ظروف الزمان أو المکان الملازمه فی أغلب أحوالها - للإضافه ، ومن أمثلته قوله تعالی : (اعْلَمُوا أَنَّ اللهَ یُحْیِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها.) وقوله تعالی : (سَیَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْراً) وتطبق علیه الحالات الأربع السالفه (1) ...
وأما «فوق» فمعناه : الدلاله علی أن شیئا أعلی من الآخر حسّا أو معنی : فهو ظرف مکان ملازم للإضافه فی أکثر الحالات ، ومن أمثلته قوله : تعالی : (أَفَلَمْ یَنْظُرُوا إِلَی السَّماءِ فَوْقَهُمْ کَیْفَ بَنَیْناها وَزَیَّنَّاها ...) ، وقوله تعالی : (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْواتَکُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِیِّ ...) ، وقوله تعالی : (وَهُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ ، وَهُوَ الْحَکِیمُ الْخَبِیرُ)(2) ...» ، وتنطبق علیه الحالات الأربع السالفه ...
* * *
ص: 146
وأما : «دون» فظرف مکان ملازم للإضافه فی أکثر حالاته. ومعناه الغالب الدلاله علی المکان الأقرب إلی مکان المضاف إلیه ؛ نحو : جلست دون الضیف : أی : فی أقرب مکان إلیه. وقد یستعمل فی المکان المعنوی المفضول (1) نحو : الحسن دون الأحسن ، واللاحق دون السابق ... وقد یستعمل فی عدم مجاوزه الشئ السابق علیه فی الکلام ، وعدم ترکه إلی غیره ؛ نحو : قدمت للقریب کامل العون دون تقصیر ، وأولیته صادق الرعایه دون إهمال ... وینطبق علیه ما سبق علی نظائره.
* * *
وأما الجهات الست فمعناها معروف ، هی والألفاظ الأخری التی تشارکها فی المعنی والدلاله ، وفی ملازمه الإضافه فی أکثر حالاتها ، وفی الأحکام. إلا أنّ : «عل» (2) یحتاج لمزید بیان.
* * *
عل : ظرف مکان یفید الدلاله علی العلو ، أی : الدلاله علی أن شیئا أعلی من آخر. فهو یوافق الظّرف «فوق» فی معناه ؛ وهو : «العلو» کما یوافقه فی البناء علی الضمّ حینا ، وفی الإعراب حینا آخر ، ولکن بالتفصیل التالی : الذی یوضح أوجه التخالف بینهما.
ا - یبنی «عل» علی الضم إذا کان معرفه ، (أی : دالا علی علوّ خاص معین) ، وحذف المضاف إلیه ، ونوی معناه ؛ فلابد للبناء علی الضم من اجتماع الشرطین ؛ نحو : تمتعت بالأزهار من أسفل داری ومن عل. (أی : ومن فوق). فکلمه : «عل» مبنیه علی الضم فی محل جرّ ، لأنها معرفه ، بسبب دلالتها علی شیء محدد ، جاء تحدیده وتخصیصه من قرینه کلامیه ؛ هی : أسفل الدار ، ولأن المضاف إلیه محذوف قد نوی معناه : والأصل : من عل الدار
ص: 147
المعینه ، ولا یشترط التعیین فی بناء «فوق» علی الضم.
ویعرب : «عل» وینون إذا کان نکره ؛ (أی : إذا کان دالا علی علو مجهول ، غیر معین ، ولیس مضافا لفظا ولا معنی ...) ، نحو ، سقط الطائر من عل ، وقول امرئ القیس یصف حصانه :
مکر مفرّ مقبل مدبر معا
کجلمود صخر حطّه السیل من عل (1)
فکلمه : عل ، معربه منونه مجروره «بمن». ومعناها فی المثالین - وأشباههما - شیء عال مرتفع بالنسبه لآخر ، ولا تخصیص ولا تعیین فی هذا الشیء المرتفع ؛ فقد یکون المراد : من فوق جبل ، أو من فوق بیت. أو شجره ...
ب - أن «عل» لا یستعمل فی حالتی بنائه وإعرابه إلا مجرورا «بمن» دائما ؛ کالأمثله السالفه ، وأنه لا یستعمل مضافا (2) لفظا فی أفصح الأسالیب شیوعا. ولیس الشأن کذلک فی «فوق» فإنه یستعمل کثیرا مضافا وغیر مضاف ، مجرورا «بمن» وغیر مجرور بها.
* * *
ص: 148
وأما : «حسب» فاسم لا یدل علی ظرفیه زمانیه ولا مکانیه (1). وأصحّ استعمالاته استعمالان :
أولهما : أن یکون مضافا لفظا ومعنی ؛ نحو : أعرف کتابا حسب القارئ. وفی هذا الاستعمال یکون لفظه جامدا مؤولا بالمشتق ، بمعنی : «کاف» (اسم فاعل من الفعل : کفی). فالمراد من المثال السابق : أعرف کتابا کافی القارئ ، أی : یکفیه ویغنیه عن غیره. وفی هذه الصوره یکون معربا ، مفردا نکره ، ولا یفارق التنکیر ، ولو أضیف إلی معرفه کالمثال السابق ، وکقول الشاعر :
وما أبغی سوی وطنی بدیلا
فحسبی ذاک من وطن شریف
لأنه بمنزله اسم الفاعل العامل : «کاف» وسم الفاعل العامل (2) لا یکتسب التعریف بالإضافه لمعرفه. کما أوضحنا من قبل (3).
ولما کان لفظ : «حسب» جامدا ، ولکنه هنا مؤول بالمشتق من ناحیه المعنی - جاز عند استعماله مراعاه لفظه ، ومراعاه معناه.
فأمّا مراعاه لفظه فتجیز معاملته معامله الأسماء الجامده ؛ فیقع فی کثیر من مواقعها الإعرابیه المختلفه. والصحیح الفصیح أن یقتصر من تلک المواقع الإعرابیه علی المبتدأ ، أو : الخبر ، أو : اسم الناسخ ، أو : الجر بحرف الجر الزائد : «الباء». ومن أمثلته مبتدأ البیت السالف ، وکذلک قوله تعالی فی المنافق الذی یضمر الکفر ویظهر الإیمان : (وَإِذا قِیلَ لَهُ اتَّقِ اللهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّهُ بِالْإِثْمِ ؛ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ) ، ومن أمثلته خبرا قوله تعالی : «ومن یتق الله فهو حسبه» (4) ... ومن أمثلته اسما للناسخ قوله تعالی : (وَإِنْ یُرِیدُوا أَنْ یَخْدَعُوکَ فَإِنَّ حَسْبَکَ اللهُ) ومن أمثلته مجرورا بحرف جرّ زائد :
ص: 149
بحسبک (1) العلم ؛ فإنه قوه من لا قوه له. ولا یحسن وقوع «حسب» فی موقع إعرابی غیر ما سبق ، حتی لقد منعه بعض النحاه منعا باتّا ، مجاراه للکثیر المسموع.
وأما مراعاه معناه فتجیز معاملته معامله اسم الفاعل العامل النکره الذی بمعناه (وهو : کاف (2)) ، مع الاقتصار من مواقعه الإعرابیه علی وقوعه نعتا لنکره ، أو حالا من معرفه ، نحو : استمعت إلی خطیب حسبک من خطیب ؛ وإلی «شوقیّ» حسبک من شاعر.
وموجز القول : أنّ : «حسب» إذا أضیف لفظا ومعنی جاز وقوعه مبتدأ ، وخبرا ، واسما للناسخ ، ومجرورا بالباء الزئده ، وصفه للنکره ، وحالا من المعرفه ...
ثانیهما : أن یکون : «حسب» مضافا معنی لا لفظا (وذلک بأن یحذف المضاف إلیه وینوی معناه فقط). وفی هذا الاستعمال یکون لفظه جامدا مؤولا بالمشتق ، ومفردا منکّرا مبنیّا علی الضم ، ویتضمن النفی فیصیر المراد منه : «لیس غیر» أو : «لا غیر» ، ویقع صفه لنکره ، أو : حالا من معرفه أو : مبتدأ بشرط اقترانه بالفاء ، أو : خبرا. ولیس له - فی الفصیح - موقع آخر ؛ نحو : إن لکل إقلیم حاضره حسب ، بمعنی : لا غیر (3). وهی صفه «لحاضره». مبنیه علی الضم فی محل نصب. ونحو : اتسعت الحدیقه حسب (4) أی : لا غیر. وهی حال مبنیه علی الضم فی محل نصب ... ونحو : قرأت ثلاثه کتب ، فحسب. أی : لیس غیر. ویقولون فی هذه «الفاء» إنها زائده :
ص: 150
لتزیین اللفظ (1) و «حسب» مبتدأ مبنی علی الضم فی محل رفع ، حذف خبره. والأصل : فحسب الثلاثه مقروء ؛ بمعنی : لا غیر الثلاثه مقروء. ویجوز العکس بشرط حذف الفاء فیکون المبتدأ هو المحذوف ، والتقدیر : المقروء حسب ... ، أی : المقروء حسبی مثلا.
وبسبب الاستعمال الأول دخل : «حسب» فی عداد الأسماء الملازمه للإضافه فی أغلب استعمالاتها. وبسبب الاستعمال الثانی - وهو : البناء - دخل فی عداد النظائر التی تشبه «غیر» و «قبل» ، لأنه قطع عن الإضافه لفظا لا معنی.
* * *
وأما : «أوّل» - فله استعمالات أشهرها ثلاثه :
1- أن یکون اسما لا ظرفیه فیه ، معناه : إمّا مبدأ الشیء الذی یقابل آخره ، نحو : أوّل الغیث قطر ثم ینهمر ، أی : بدایته التی هی ضد نهایته. ومن هذا قول الشاعر :
عرف الناس أنّ حاتم طیّ
أوّل فی الندی ، وأنت الثانی
وإما معنی کلمه : «قدیم» الذی یقابل معنی حدیث ؛ نحو : بیت المقامر خلو (2) ؛ لیس فیه أول ولا آخر. أی : لیس فیه قدیم ولا حدیث. وإما متضمنا معنی کلمه : «سابق» ، أی : «متقدم» الداله علی الوصف ، نحو : تنقلت فی البلاد عاما أولا (3) ، أی : عاما سابقا أو متقدما من غیر
ص: 151
تعیین ولا تخصیص للعام السابق. وفی هذه الصوره یکون مؤولا بالمشتق ، وهو اسم الفاعل هنا.
ولفظ «أول» فی کل ما سبق معرب منصرف.
2- أن یکون اسما جامدا لا ظرفیه فیه ، ولکنه مؤول بالمشتق (1) ، یتضمن معنی کلمه : «أسبق» الداله علی التفضیل. وهو فی هذا الاستعمال معرب ، تطبّق علیه أحکام «أفعل التفضیل» ؛ کمنع الصرف للوصفیه ووزن الفعل. وکدخول «من» جاره للمفضّل علیه ، وکعدم تأنیثه بالتاء «... و ... وغیر هذا مما یجیء فی باب «التفضیل» (2) ؛ نحو : أنت فی الإحسان أول من هذین الزمیلین ، أی : أسبق منهما.
3- أن یکون ظرفا للزمان بمعنی : «قبل» الزمانیه ؛ کقولک لمن یدعی أنه رأی النجم قبل غیره : أنا رأیت النجم أول الراصدین ، ثم رأوه بعدی. أی : قبلهم. وفی هذا الاستعمال یجری علی لفظ «أول» الأحکام الأربعه السابقه التی تجری علی «غیر» و «قبل» ونظائرهما.
ا - فیعرب : «أول» إذا کان مضافا لفظا ومعنی ؛ نحو أسرعت للصارخ أول المستمعین ، ثم توالوا بعدی.
ب - ویعرب أیضا إذا کان مضافا ، وحذف المضاف إلیه ، ونوی لفظه نصّا ، نحو : أسرعت للصارخ أول ...
ح - ویعرب أیضا إذا حذف المضاف ولم ینو لفظه ولا معناه ؛ نحو : أسرعت للصارخ أولا. (ویکون المراد هنا : المعنی الاشتقاقی المجرد ، علی الوجه الذی أوسعنا الکلام فیه (3). أی : سابقا ، متقدما).
ص: 152
- تتصدی المراجع اللغویه والنحویه لبعض الأسالیب المشتمله علی لفظ «أول» وتوضح معناه ، وموقعه الإعرابی فی کل أسلوب. ومع تنوع تلک الصور ، وکثره الآراء والاضطراب فیها ، نستصفی منها ما یأتی ، لیکون معینا علی فهم غیره فی ضوء القواعد النحویه العامه ، والأصول اللغویه المختلفه ، ومن الجائز توجیه الصور الآتیه توجیهات معنویه وإعرابیه أخری.
1- «ودعت الغائب منذ عام أول» ، یجوز فی کلمه : «عام» أن تکون خبرا مرفوعا عن «منذ» - وکلمه : «أول» صفه لها ، فکأن الکلام : ودعت الغائب منذ عام أول من عامنا الحاضر ، أی : منذ عام سابق علی عامنا الحالیّ.
2- ودعت الغائب منذ عام أول ... فکلمه : «أول» ظرف زمان بمعنی : «قبل». والمراد : ودعت الغائب منذ عام قبل العام الحالیّ ، فحذف المضاف إلیه ، ونوی لفظه ، فبقی المضاف ؛ وهو کلمه : «أول» علی حاله من الضبط الذی کان علیه قبل الحذف. (تطبیقا لما مر من أحکام «قبل ، وبعد» ونظائرهما ...) ، فهو ظرف زمان منصوب علی الظرفیه مباشره.
3- ابدأ یومک بالصلاه أول. فکلمه : «أول» ظرف زمان بمعنی : «قبل» مبنیه علی الضم فی محل نصب علی الظرفیه. والأصل : ابدأ یومک بالصلاه أول الأعمال ، أی : قبل الأعمال الأخری ، فحذف المضاف إلیه ، ونوی معناه ، فبنی علی الضم وجوبا ؛ تطبیقا لأحکام «قبل وبعد» المشار إلیها ... فإن ظهر المحذوف وجب النصب علی الظرفیه الزمانیه ، نحو : ابدأ یومک بالصلاه أول الأعمال ، أی : قبل الأعمال ... کما سبق ...
4- ما رأیت الأخ مذ أمس (1). أی : مذ ابتداء الیوم الذی قبل یومنا الحاضر ، فإن لم أره یوما آخر قبل الأمس قلت : ما رأیت الأخ مذ أول من أمس. فکلمه : «أول» خبر المبتدأ «مذ» والمعنی : ما رأیت الأخ مذ الأول من أمس ،
ص: 154
أی : مذ الیوم الأسبق من أمس ، وهو الیوم المعین المعروف ، الذی یسبق أمس مباشره.
فإن لم أره یومین قبل الأمس قلت : لم أره مذ أول من أول من أمس. (ولا یصح أن أزید علی الیومین قبل الأمس). فکلمه : «أول» الأولی خبر ومعناها : الأسبق أیضا. وکلمه : «أوّل» الثانیه مجروره بالفتحه ، ممنوعه من الصرف ؛ ومعناها : أسبق. والمراد : لم أره منذ یوم أسبق من یوم آخر أسبق من أمس (1).
ونعود فنشیر مره أخری إلی جواز أوجه معنویه وإعرابیه غیر ما عرضناه.
* * *
ب - أشرنا من قبل (فی ج 2 م 79 ص 267 - باب الظرف) إلی ما تسجله المراجع النحویه من الکلام علی أصل لفظ «أوّل» وأن أصله : «أوءل» بهمزه بعد الواو ، بدلیل جمعه علی «أوائل». فقلبت الهمزه الثانیه واوا ، وأدغمت هذه الواو فی الأولی. وقبل : أصله : «ووأل» ، قلبت الهمزه واوا ، وأدغمت فی الواو قبلها. وقلبت الواو الأولی همزه ، ولم یجمع علی «ووائل» فرارا من ثقل اجتماع الواوین فی أول اللفظ.
ولا شک أن هذه کلها فروض خیالیه ، لا یعرفها العرب. ولکن النحاه ابتکروها للوصول إلی أغراض نافعه ؛ کمعرفه أصول الکلمه وزوائدها ، وتطبیق أحکام الإعلال والإبدال علیها ، والاهتداء إلی الکشف عن معناها فی المراجع اللغویه ... و ... وهذا حسن.
* * *
ح - وهل یستلزم ذکر الأول وجود ثان؟ الصحیح أنه لا یستلزم. إلا إن وجدت قرینه تدل علی وجود ثان بعد الأول (2) ...
* * *
ص: 155
د - «ملاحظه» : رأی بعض النحاه (1) تقسیم الاسم من ناحیه إضافته وعدم إضافته ، تقسیما موجزا ، ولکنه شامل ، وملخصه :
1- ما تجب إضافته للمفرد الظاهر أو المضمر إضافه لفظیه ، ویصح قطعه عن الإضافه لفظا ، وهو : غیر ، ومع ، والجهات ، ونحوها ؛ کلفظه «کلّ» التی لیست للتوکید ولا للنعت.
2- ما تجب إضافته للمفرد الظاهر أو المضمر إضافه لفظیه ، ولا یصح قطعه ؛ مثل : کلا ، وکلتا ، عند.
3- ما تجب إضافته للمفرد الظاهر ولا یصح قطعه ؛ وهو : أولو - أولات - ذو ، ذات وفروعهما ؛ کذوا ، وذوات ... - «کلّ» التی تعرب نعتا.
4- ما تجب إضافته لفظا للضمیر مطلقا - مخاطبا أو غیر مخاطب - مثل : وحد ، وکلّ ، التی للتوکید.
5- ما یجب إضافته لضمیر المخاطب ؛ مثل : لبیک ، وأخواتها ... ولا یجوز القطع.
6- ما تجب إضافته للجمله مطلقا (أی : اسمیه أو فعلیه) ولا یقطع عنها ، وهو : حیث. فإنها لا تضاف فی الأعم الأغلب إلا للجمله ، ولا یصح قطعها عن الإضافه.
7- ما تجب إضافته للجمله مطلقا مع صحه جواز قطعه عن الإضافه لفظا ؛ وهو «إذ».
8- ما تجب إضافته لفظا للجمله الفعلیه - دون غیرها - وهو : «إذا» وأیضا «لمّا» الحینیه عند من یقول باسمیتها.
9- ما تمتنع إضافته ، کالضمائر ، وأسماء الإشاره ، وکذلک غیر «أیّ» من أسماء الشرط ، والاستفهام ، والموصول.
10- ما یجوز إضافته وعدم إضافته ، وهو بقیه الأسماء الأخری التی لا تدخل تحت قسم مما سلف ، وهی الأکثر.
ص: 156
1 - یجوز حذف المضاف حذفا قیاسیّا ، بثلاثه شروط :
أولها : وجود قرینه تدل علی لفظه نصّا ، أو لفظ آخر بمعناه ، بحیث لا یؤدی حذفه إلی لبس أو تغییر فی المعنی ؛ نحو : حدثتنی التجارب أن من یبغی بسلاح الباطل یقتل بسلاح الحق. والأصل : حدثنی أهل التجارب ... والقرینه الداله علی المضاف المحذوف قرینه عقلیه ، هی أن التجارب لا تتحدث ، وإنما الذی یتحدث : أصحابها والمتصلون بها ... فلابد لصحه المعنی الحقیقی - لا المجازیّ - من تقدیر مضاف محذوف ، وهو مع حذفه ملحوظ. ومن الأمثله قوله تعالی : (وَجاءَ رَبُّکَ ...)، وقوله : (وَسْئَلِ الْقَرْیَهَ ...)، وقوله :(لَیْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَکُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، وَلکِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ ...)، والأصل : وجاء رسول ربّک - واسأل أهل القریه - ولکن البرّ برّ من آمن بالله(1) - ...
فإن أوقع حذفه فی لبس أو تغییر فی المعنی لم یجز. کقول شوقی : «ذکروا للبخل مائه عله ، لا أعرف منها غیر الجبلّه ...» فلا یجوز حذف المضاف ؛ وهو کلمه : «مائه» ، أو کلمه : «غیر» ؛ لأن حذف الأولی یوقع فی لبس وغموض ؛ إذ لا دلیل علی المحذوف بنصه أو بمعناه. فلا ندری أهو کلمه : مائه ، أم ألف ، ... ، أم غیر ذلک؟ وحذف الثانیه یفسد المعنی فسادا کاملا ، لأنه یؤدی إلی نقیض المطلوب ، فمثل هذا الحذف لا یجوز قیاسا ، ویجب الاقتصار فیه علی المسموع من العرب الأوائل وحدهم. ومنه
ص: 157
حذف کلمه «ابن» فی قول الشاعر :
لا تلمنی - عتیق - حسبی الّذی بی
إنّ بی - یا عتیق - ما قد کفانی
یرید : یابن أبی عتیق (1).
ثانیها : أن یقوم المضاف إلیه مقام المضاف المحذوف ، ویحل محله فی الإعراب - وهذا هو الغالب (2) - فیکون فاعلا مکانه فی مثل قوله تعالی : (وَجاءَ رَبُّکَ.) والأصل کما قلنا : وجاء رسول ربک ؛ فحذف الفاعل المضاف ، وحلّ فی مکانه المضاف إلیه ، وصار فاعلا مرفوعا.
وقد یکون مفعولا به ، کقوله تعالی : (وَأُشْرِبُوا فِی قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ) ، والأصل : حبّ العجل ، فحذف المضاف المفعول به ، وحل محله المضاف إلیه ، وصار مفعولا به منصوبا ، وقد یکون مفعولا مطلقا ؛ نحو قول الشاعر :
ألم تغتمض عیناک لیله أرمدا (3)
وبتّ کما بات السّلیم (4)
مسهّدا
والأصل : ألم تغتمض عیناک اغتماض لیله أرمد ، فحذف المضاف وهو المفعول المطلق ، وحل محله المضاف إلیه ؛ وهو کلمه : «لیله» ؛ فصارت مفعولا مطلقا (5) بدله.
وقد یکون مبتدأ ، نحو قوله تعالی : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ...) أی : زمن الحج ، أو موسم الحج ...
وقد یکون خبرا للمبتدأ ؛ کقولهم : شرّ المنایا میّت بین أهله ، أی : منیه میت بین أهله (6).
ص: 158
وقولهم فی وصف الدنیا : «هی إقبال وإدبار». والأصل : هی ذات إقبال ... ، أو خبرا للناسخ ، کقوله تعالی فی الآیه السالفه : (وَلکِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ ...).
وقد یکون ظرفا ؛ نحو : وصلت إلی عملی طلوع الشمس. أی : وقت طلوع الشمس. أو مفعولا لأجله ؛ نحو : أطعت الوالد إرضاءه ، أی : قصد إرضائه. أو : مفعولا معه ، نحو : رجعت للبیت واللیل ، أی : ومجیء اللیل. أو حالا ، نحو : تفرق الأعداء أیادی سبأ ، والأصل : مثل أیادی (1) سبأ ... أو : صفه ؛ نحو : سخرت من قوم أیادی سببأ. أی : مثل أیادی ... أو مجرورا ؛ کقوله تعالی : (وَمَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللهِ فِی شَیْءٍ) أی : من مرضاه الله ... وقول الشاعر (2) :
وکیف تواصل من أصبحت
أی : کخلاله أبی مرحب ... ، فحذف المضاف فی کل هذا - وأشباهه - وحل المضاف إلیه محله فی اسمه الإعرابی ، وحرکته الإعرابیه ...
ومن الجائز أن یحذف المضاف ، ویبقی المضاف إلیه علی حاله من الجر من غیر أن یقوم مقام المحذوف فی موقعه الإعرابی وحرکته. ولکن هذا قلیل بالنسبه للأول (5). ویشترط لصحته ، والقیاس علیه شرطان :
ص: 159
أحدهما : أن یکون المضاف المحذوف معطوفا علی کلمه مضافه مذکوره ، تماثله (لفظا ومعنی ، أو معنی فقط) ، أو تقابله (1) ، لتکون دلیلا علیه بعد حذفه ،
والآخر : أن یکون حرف العطف متصلا بالمضاف إلیه ، - الذی حذف قبله المضاف - أو منفصلا منه «بلا» النافیه ؛ إن اقتضاها المعنی ؛ نحو : کل فتی محاسب علی عمله ، وفتاه علی عملها. والأصل : وکل فتاه. فحذفت کلمه : «کل» الثانیه : وهی المضاف ؛ بعد أن تحقق شرطا (2) الحذف (وهما : الاتصال ، وعطفها علی نظیرتها فی اللفظ والمعنی) ؛ وهی : «کل» الأولی (3).
ونحو قول الشاعر :
أکلّ امرئ تحسبین امرأ؟
باللیل نارا؟
أی : وکلّ نار ... ومثال الفصل بینهما «بلا» النافیه قول الشاعر :
ولم أر مثل الخیر یترکه الفتی
ولا الشّر یأتیه امرؤ وهو طائع
ص: 160
أی : ولا مثل الشرّ. وقولهم : ما کلّ سوداء فحمه ، ولا بیضاء شحمه. أی : ولا کل بیضاء شحمه (1) ، ویری بعض النحاه عدم اشتراط الاتصال ، وهو رأی فیه تیسیر وتوسعه ، لا مانع من الأخذ به ، برغم أنه لیس الأفصح الأعلی.
ومثال المحذوف المعطوف علی مذکور لا یماثله وإنما یقابله ، قراءه من قرأ قوله تعالی : (تُرِیدُونَ عَرَضَ الدُّنْیا ، وَاللهُ یُرِیدُ الْآخِرَهَ)(2).
ثالثها : أن یکون المضاف إلیه من الأشیاء التی تصلح لأن تحل محل المضاف المحذوف فی إعرابه ؛ کالأمثله السالفه ، فلا یصح حذف المضاف إذا کان المضاف إلیه جمله ؛ (لأنها لا تصلح فاعلا ، ولا مفعولا ، ولا مبتدأ ...
و ... و ...) کالتی فی قوله تعالی : (فَسُبْحانَ اللهِ حِینَ تُمْسُونَ وَحِینَ تُصْبِحُونَ ...)، فالمضاف إلیه هو الجمله الفعلیه. والمضاف هو : کلمه «حین» ولا یجوز الحذف (3).
فإذا لم یتحقق شرط أو أکثر ، من الشروط الثلاثه لم یصح الحذف القیاسیّ (4).
* * *
ص: 161
ا - إذا حذف المضاف ، بعد تحقق الشروط الثلاثه المطلوبه جاز - وهو الأکثر - عدم الالتفات علیه عند عوده الضمائر ، ونحوها مما یقتضی المطابقه ؛ (کالتعریف والتنکیر ، والإفراد ، وغیره ...) فکأنه لم یوجد ، ویجری الکلام علی هذا الاعتبار. وجاز مراعاته کأنه موجود مع حذفه. وقد اجتمع الأمران فی قوله تعالی : (وَکَمْ مِنْ قَرْیَهٍ أَهْلَکْناها فَجاءَها بَأْسُنا (1) بَیاتاً (2) ، أَوْ هُمْ قائِلُونَ) (3). والأصل : وکم من أهل قریه ... فرجع الضمیر : «ها» : مؤنثا إلی القریه. ورجع الضمیر : «هم» مذکرا لاعتبار المحذوف وملاحظته. ولا تناقض بین الاثنین لاختلاف الوقت.
ومن ملاحظه المحذوف قول حسّان فی مدح الغسّانیین :
یسقون من ورد البریص (4)
علیهمو
ص: 162
یرید : ماء بردی. والضمیر فی : «یصفّق» مذکر ، إذ لوحظ فی مرجعه المحذوف أنه مذکر.
ومن ملاحظه المحذوف المؤنث وعود الضمیر علیه مؤنثا دون اعتبار للمذکور قول الشاعر :
مرّت بنا فی نسوه حفصه
والمسک من أردانها (1)
نافحه
أی : رائحه المسک فائحه من أکمامها (2) ...
2- قد یحذف مضافان أو أکثر فیقوم الأخیر مقام الأول. فمثال حذف مضافین قوله تعالی : (وَتَجْعَلُونَ رِزْقَکُمْ أَنَّکُمْ تُکَذِّبُونَ ...) الأصل : وتجعلون بدل شکر رزقکم تکذیبکم ؛ فحذف کلمتی : «بدل - وشکر» ، وکلاهما مضاف ، وأقام المضاف إلیه الأخیر وهو ؛ «رزق» - مقام الأول ؛ وهو : «بدل».
ومثال حذف ثلاثه قوله تعالی عن الرسول الکریم وأن جبریل اقترب منه : (ثُمَّ دَنا (3) فَتَدَلَّی (4) ؛ فَکانَ قابَ (5) قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنی) (6) ،
ص: 163
والأصل : فکان الرسول قدر مسافه قرب قاب قوسین. فکلمه : «الرسول» المحذوفه اسم کان ، والضمیر حلّ محلها ، وصار هو الاسم. وحذفت المضافات الثلاثه : (قدر - مسافه - قرب -) وحلّ المضاف إلیه الأخیر ، (وهو کلمه : قاب) ، محل المضاف إلیه الأول ، (وهو : قدر) وصار خبرا مکانه.
* * *
ص: 164
ب - یجوز حذف المضاف إلیه ، ولهذا صور ثلاث (1) :
الأولی : أن یحذف المضاف إلیه ، وینوی معناه ؛ فیبنی المضاف علی الضم (ولا یصح أن یکون معربا ، ومنونا). وهذه الصوره تتحقق حین یکون المضاف کلمه : «غیر» أو ظرفا من الظروف الداله علی الغایه مثل : قبل - بعد ، ... أو اسما آخر یشبهها ؛ مثل : حسب ... وسواها مما سردناه وشرحناه قریبا (2) ؛ نحو : استشار المریض الطبیب لیس غیر ، ولم یستمع لأحد قبل. والأصل - مثلا - : لیس أحد غیر الطبیب ، ولم یستمع لأحد قبل الطبیب. فلما حذف المضاف إلیه ونوی معناه بنیت «غیر» ، و «قبل» علی الضم ...
الثانیه : أن یحذف المضاف إلیه ولا ینوی لفظه ولا معناه ، فیرجع المضاف إلی حالته الإعرابیه قبل الإضافه ، ویردّ إلیه ما حذف للإضافه ؛ کالتنوین ... و ... فکأنّ الکلام فی أصله خال من الإضافه ؛ نحو قوله تعالی : (وَکُلًّا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنی)، أی : وکلّ فریق. وقوله تعالی : (أَیًّا ما تَدْعُوا (3) فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنی) ، ونحو : تشعبت فروع التخصص فبعض زراعی ، وبعض طبیّ. وبعض هندسیّ ... أی : فبعض الفروع ...
ویتحقق هذا فی الأسماء بنوعیها : التامه (4) وغیر التامه (ولا سیما ما کان منها دالّا علی الإحاطه والشمول ، أو البعضیه ؛ کما فی الأمثله).
الثالثه : أن یحذف المضاف إلیه وینوی ثبوت لفظه ؛ فیبقی المضاف علی حاله التی کان علیها قبل الحذف ؛ فلا یتغیر إعرابه ، ولا یرد إلیه ما حذف
ص: 165
للإضافه - کالتنوین ... وإنما تظل أحکام الإضافه ساریه بعد الحذف کما کانت قبله.
ویشترط فی المضاف المذکور إن کان اسما تامّا (1) أن یعطف علیه اسم عامل فی لفظ مشابه للمضاف إلیه المحذوف فی صیغته ومعناه ؛ لیدل علی المحذوف نصّا ؛ فیکون فی قوه المذکور ، نحو : أنفقت ربع ونصف المال ، أی : أنفقت ربع المال ونصف المال. فحذف المضاف إلیه الأول بعد تحقق الشرط المطلوب ، وهو وجود اسم معطوف : (نصف) وهذا المعطوف عامل فی لفظ آخر (نعنی به : المال) وهو مشابه للمحذوف فی صیغته ومعناه ؛ فاستغنینا بالمذکور عن المحذوف ؛ أی : أن المضاف إلیه الثانی دل علی الأول المحذوف (2) ، ومثل قول الشاعر :
سقی الأرضین الغیث سهل وحزنها (3)
الآمال بالزرع والضّرع (6)
أی : سهلها وحزنها. وقول الفرزدق :
یا من رأی عارضا یسرّ به
بین ذراعی وجبهه الأسد
ص: 166
أی : بین ذراعی الأسد ، وجبهه الأسد. ولا فرق فی المعطوف العامل بین أن یکون مضافا یعمل الجر فی المضاف إلیه - کالمثالین السالفین ، - وأن یکون عاملا آخر غیر مضاف ؛ نحو ، قول الشاعر
علّقت آمالی فعمّت النعم
بمثل أو أنفع من وبل (1)
الدّیم (2)
أی : بمثل ، أو : بأنفع (3) ...
وقد یحذف المضاف إلیه (4) ویبقی المضاف علی حاله إذا کان هذا المضاف معطوفا علی مضاف إلی مثل المحذوف ، - وهذه الصوره عکس السابقه - ومنها الحدیث الذی رواه البخاریّ عن أحد الصحابه ونصه : غزونا مع رسول الله (صلّی الله علیه وسلّم) سبع غزوات وثمانی ، بفتح الیاء بغیر تنوین. والأحسن الاقتصار فی هذ النوع علی المسموع.
* * *
ح - إذا وقع بعد المرکب الإضافی (کعبد العزیز - وشمس الدین - وسیف الله ... وأنواع العلم الکنیه ...) نعت (5) ، فهو للمضاف ؛ لأن المضاف
ص: 167
هو المقصود الأساسیّ بالحکم ، أما المضاف إلیه فهو قید له - کما تقدم (1) - ویستثنی من هذا الحکم حالتان :
الأولی : أن یقوم دلیل علی أن المقصود بالنعت هو المضاف إلیه ؛ نحو : أسرع إلی معاونه الصارخ الملهوف ، ولا تتوان فی بذل الجهود الصادقه لإنقاذه.
الثانیه : أن یکون المضاف هو لفظه : «کلّ» (2) ، فالأحسن فی هذه الحاله مراعاه المضاف إلیه ؛ لأنه المقصود الأساسیّ. أما المضاف : «کلّ» فجیء به لإفاده الشمول والتعمیم ؛ نحو : کل فتاه مهذبه هی دعامه لرقیّ وطنها ، وإسعاد أهلها ... ومراعاه المضاف : «کلّ» ضعیفه هنا.
وتطبیقا علی ما سلف یعرض النحاه (3) لإعرب بعض النعوت ؛ فیجیزون فی کلمه : «الأعلی» من قوله تعالی : (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی) أن تکون نعتا لکلمه : «اسم» ، أو لکلمه : «رب» لأن الغرض هو تنزیه المسمی (أی : المولی جل شأنه). ولا مانع أن یکون الغرض تنزیه اسمه عن الأوصاف والتأویلات التی لا تلیق بهذا الاسم المعظّم ، وعن إطلاقه علی غیره سبحانه ...
وأما نحو : جاءنی رسول علیّ الظریف ... فالنعت للمضاف ، ولا یکون للمضاف إلیه. إلا بدلیل ؛ لأن المضاف إلیه جاء لغرض التخصیص. ولم یجیء لذاته. بخلاف النعت فی مثل : و «کلّ فتی یتّقی فائز» ... فإن النعت للمضاف إلیه ؛ لأن المضاف جاء لإفاده التعمیم ، لا للحکم علیه. وغیر هذا ضعیف ، ما لم تقم قرینه توجّه إلیه بغیر لبس ولا خفاء - کما أسلفنا -. «ملاحظه» - إذا کان العلم کنیه - والکنیه لا تکون إلا مرکبا إضافیّا - وجاء تابع له من نعت ، أو غیره ، وجب مراعاه ما یأتی فی «ا» من ص 444.
ص: 168
تقتضی الإضافه أحکاما عامه عرفناها فی بابها (2). وفی مقدمه تلک الأحکام : إعراب المضاف علی حسب حاجه الجمله التی یکون فیها ، وجرّ المضاف إلیه دائما ... و ...
لکن الإضافه لیاء المتکلم تستلزم أحکاما أخری فی ضبط یاء المتکلم ؛ وضبط الحرف الذی قبلها من آخر المضاف (3). وفیما یلی البیان : أولا (4) - : یجب کسر آخر المضاف ، وبناء یاء المتکلم علی السکون أو الفتح فی محل جرّ ، فی أربع حالات :
1- أن یکون المضاف اسما مفردا صحیح (5) الآخر ؛ ککلمه : «نفس» ، و «وطن» و «روح» ، و «مال» فی نحو : وقفت نفسی علی خدمه وطنی ، وسأبذل روحی ومالی فی حمایته ، وقول الشاعر :
أأکذب عامدا من أجل مال؟
فلیس بنافعی - ما عشت - مالی (6)
وإعراب المضاف فی هذا النوع کالذی یلیه ؛ وسیأتی البیان.
ص: 169
2- أن یکون المضاف اسما مفردا معتلا شبیها بالصحیح (1) ککلمه «صفو» و «بغی» فی مثل : لا یؤلمنی ویکدّر صفوی کبغیی علی الناس ، ولا سیما الضعفاء.
ونقول فی إعراب المضاف فی هذا النوع وما قبله فی حاله الرفع : إنه مرفوع بضمه مقدره (2) ، منع ظهورها الکسره العارضه لمناسبه الیاء ، نحو : علمی وحده أنفع لی من مالی وحده - صفوی یکدره بغیی ..
ونقول فی حاله النصب : إنه منصوب بفتحه مقدره منع من ظهورها الکسره العارضه لمناسبه الیاء ؛ نحو : إنّ أخی الحقّ من یزید صفوی! ویمنع بغنی.
أما فی حاله الجرّ - نحو : (أتعلم من تجاربی مالا أتعلمه من کتبی - الصوت العذب یخفف من شجوی ..) فقد نقول : إنه مجرور بکسره مقدره علی آخره منع ظهورها الکسره العارضه لمناسبه الیاء ، أو نقول : إنه مجرور بالکسره الظاهره
ص: 170
مباشره ، ولا داعی لتقدیر کسره مع وجود أخری ظاهره. وهذا أنسب (1) ، لبعده من التکلف والتعقید. والأخذ به أولی فی هذه الصوره وأشباهها ؛ لأنه یغنینا عن التقدیر قدر الاستطاعه.
3- أن یکون المضاف جمع تکسیر صحیح الآخر ؛ مثل کلمه : «رفاق» فی نحو : تخیرت رفاقی ممن طابت سریرتهم ، وحسنت سیرتهم. وإعرابه - رفعا ، ونصبا ، وجرّا - کسابقه.
4- أن یکون المضاف جمع مؤنث سالما ؛ نحو : تسابقت زمیلاتی فی میادین العمل النافع - أکبرت زمیلاتی - أعرف لزمیلاتی حقهن فی الإکبار ... وحکمه : الرفع بضمه مقدره منع من ظهورها الکسره العارضه. والنصب والجر بالکسره الظاهره ؛ طبقا للرأی الأسهل ، أو بالکسره المقدره التی منع من ظهورها الکسره العارضه ، طبقا للرأی الآخر.
ص: 171
1 - إذا کانت الإضافه محضه جاز فی الحالات السابقه واحد من أمور أربعه أخری :
إما حذف یاء المتکلم ، مع بقاء الکسره التی قبلها لتدل علیها ، وإما قلب الکسره التی قبل الیاء فتحه ، وقلب یاء المتکلم ألفا ؛ ففی نحو : «نفسی ووطنی» من المثال السابق (1) نقول : وقفت نفس علی خدمه وطن ، (2) أو : وقفت نفسا علی خدمه وطنا ..
وإما حذف هذه الألف مع بقاء الفتحه التی قبلها دلیلا علیها ؛ نحو وقفت نفس علی خدمه وطن.
وإما حذفها ومجیء تاء التأنیث (3) عوضا عنها : بشرط أن یکون المضاف منادی ، ولفظه : «أب» ، أو : «أم» - نحو : یا أبت ، یا أمّت (4) ... ولا یجوز الجمع بین التاء والیاء.
وکل ما تقدم بشرط أن یکون أمر الیاء المنقلبه ألفا أو المحذوفه - واضحا ، فلا یحدث لبس أو فساد للمعنی بسببه. وبالرغم من جواز هذه الأمور الأربعه وصحتها عند تحقق هذا الشرط فالأفضل - الیوم - التخفف منها ومن محاکاتها ؛ لأنها - مع صحتها وجوازها - لا تخلو من غموض وخفاء یتنافیان مع الغرض الصحیح من اللغه ، واستخدامها أداه بیان وإیضاح. وحسبنا فهم ما ورد بها من الکلام القدیم ؛ ولهذا نعرضها.
ص: 172
فإن کانت الإضافه غیر محضه مثل : «مصاحب» ؛ فی نحو : الوالد مصاحبی غدا فی الرحله ، - لم یجز شیء من هذه الأمور الأربعه. ووجب إثبات یاء المتکلم مع بنائها علی السکون - وهو الأکثر - أو علی الفتح ، وکسر ما قبلها فی الحالتین ؛ لأن الکسره هی التی تناسبها.
* * *
ب - النحاه یعتبرون الإضافه لیاء المتکلم المذکوره فی الجمله نصّا ، نوعا من «الإضافه الظاهره». ویسمون الإضافه إلی یاء المتکلم المنقلبه ألفا ؛ أو المحذوفه بعوض أو بغیر عوض - «الإضافه المقدره» (1).
* * *
ح - یدخل فی حکم الصحیح عند إضافته لیاء المتکلم الأسماء الخمسه الآتیه : (أب - أخ - حم - فم - هن) ، ودخولها قائم علی الرأی الشائع الذی یحسن الاقتصار علیه عند إضافتها ، وهو یقضی بعدم إرجاع الحرف الأخیر المحذوف من تلک الأسماء ، وباعتباره عند إضافتها کأن لم یکن ؛ فهی أسماء معربه بحرکات مقدره علی ما قبل یاء المتکلم منع من ظهورها کسره المناسبه. فبالرغم من أن أصلها : (أبو - أخو - حمو - هنو - فوه ... - بالرغم من ذلک الأصل نقول - فی الرأی الشائع - عند إضافتها : أبی - أخی - حمی - هنی - فی ... بزیاده یاء المتکلم ، مبنیه علی السکون ، مع کسر ما قبلها.
أما «ذو» التی تعرب إعراب الأسماء الخمسه السابقه فلا یصح إضافتها لیاء المتکلم - کما سبق فی بابها ، ج 1 ص 70 م 8 -
وهناک رأی آخر ؛ لا یحسن الأخذ به ، وإنما نذکره - کالمعتاد فی أمثاله - لنفهم به ما ورد مما ینطبق علیه فی الکلام المأثور ، دون محاکاه ، وهو رأی مستنبط من بضعه أمثله قلیله مسموعه عن بعض قبائل. ومقتضاه : وجوب إرجاع الحرف المحذوف من تلک الأسماء الخمسه عند إضافتها ، وتسکینه ، واعتبار الاسم المضاف بعد إرجاع المحذوف وتسکینه ، نوعا من المعتل الآخر یجب معه بناء یاء المتکلم علی
ص: 173
الفتح ، وقلب حرف العله الذی قبلها یاء ساکنه تدغم فی یاء المتکلم المبنیه علی الفتح (1) وعلی هذا تکون الأسماء السالفه المضافه معربه بحرکات مقدره ، منع من ظهورها السکون الذی فوق الیاء الأولی ، وهو السکون الآتی للإدغام ، ولا یصح أن تکون فی حاله الرفع مرفوعه بالواو - کالشأن فی الأسماء الخمسه ، لأن شرط إعراب الأسماء الخمسه بالحروف ألا تکون مضافه لیاء المتکلم. والذین یقولون إن المحذوف من کلمه : «فم» یاء ، لاواو ، یرجعون هذه الیاء ویدغمونها فی یاء المتکلم (2) ، ، ولا یختلف الإعراب هنا عن سابقه.
(وستجیء إشاره لبعض ما سبق فی باب المنادی المضاف لیاء المتکلم - ج 4 ص 43 م 131).
* * *
د - بمناسبه ما سبق من الکلام علی إضافه الاسم المعتل الآخر بالواو المحذوفه ... لم أر فیما بین یدی من المراجع حکما للاسم المعرب المعتل الآخر بالواو الثابته عند إضافته لیاء المتکلم (3). ولعل السبب أن هذا النوع من الأسماء المعتله لا یعرفه العرب الأقدمون ؛ إذ لم برد منه إلا بضع کلمات معربه ؛ تکاد لا تزید علی ثلاثه ، لهذا لم یدخله النحاه فی اعتبارهم عند تقسیم الاسم المعتل الآخر وأحکامه ؛ فقسموه إلی المعتل بالألف ، وإلی المعتل بالیاء ، وترکوا الاسم المعتل الآخر بالواو (4).
لکنا الیوم لا نستطیع إهماله ؛ لشیوعه بیننا ، وکثره التسمیه به ، فمن أسماء الناس المتداوله : حمیدو - زندو - زوغو - رومیو - غالیلیو - کاسترو - ...
ص: 174
ومن أسماء البلاد المشهوره : أدکو - أدفو - وهما بلدان مصریان - أرکنو (اسم واحه مصریه) - کزمو - طوکیو - برنیو - کنغو - إکوادورو ... ولا شک أن الحاجه. قد تدعو إلی إضافه اسم من هذه الأسماء وأشباهها - إلی یاء المتکلم ، فما الحکم الذی یختار للتطبیق هنا؟
قد یکون بإضافه یاء المتکلم إلی آخر الاسم مباشره مع إبقاء الواو ساکنه ، مراعاه لأصلها ، ودلاله علیه ؛ (لأن تحریکها بالکسر یبعد الذهن عن إدراک هذا الأصل ، ویوقع فی اللبس) ؛ فنقول حمیدوی - زندوی ... و .. ولکن فی هذا الرأی - مع توضیحه المراد - مخالفه لقاعده الإعلال التالیه هنا.
وقد یکون بقلب الواو یاء ساکنه ، وإدغامها فی یاء المتکلم المبنیه علی الفتح فتنشأ یاء مشدده مفتوحه (تتکون من الیاء الأولی الساکنه ، والثانیه المبنیه علی الفتح) مع کسر ما قبل الیاء المشدده. ولن یقع لبس بین هذه الیاء ویاء النسب ، لأن الأولی لازمه التشدید مع الفتح دائما ، أما یاء النسب ، فلازمه التشدید أیضا ، ولکنها ترفع أو تنصب أو تجر علی حسب الجمله ...
ولعل الأخذ بهذا أولی ؛ لما فیه من مراعاه الأصول العربیه الوثیقه ، والقواعد العامه فی «الإعلال» ، وتطبیقها علی الکلمات الدخیله التی تقضی الضروره باستعمالها. ومن تلک الأصول : (أنه إذا اجتمعت الواو والیاء وسبقت إحداهما بالسکون قلبت الواو یاء ، وأدغمت الیاء فی الیاء ، وکسر ما قبلهما ، إلا لمانع - کما سنعرف قریبا (1)). علی أن الأخذ بهذا الرأی أو بسابقه - أو بغیرهما - یحتاج إلی إقرار وشیوع بین المتخصصین فی شئون اللغه.
ه - من الألفاظ المستعمله : «ابنم» المبدوء بهمزه الوصل ، والمختوم بالمیم الزائده ؛ فیجوز عند إضافته لیاء المتکلم إبقاء المیم الزائده ، وحذفها ، مع إسکان الیاء ، وکسر ما قبلها فی الحالتین ؛ فتقول : ابنمی ، أو : ابنی.
و - عند الوقوف علی یاء المتکلم یجوز زیاده هاء السکت (2) بعدها مع بناء الیاء علی الفتح ؛ کقوله تعالی : (وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتابَهُ بِشِمالِهِ فَیَقُولُ یا لَیْتَنِی
ص: 175
لَمْ أُوتَ کِتابِیَهْ ، وَلَمْ أَدْرِ ما حِسابِیَهْ ، یا لَیْتَها کانَتِ الْقاضِیَهَ ، ما أَغْنی عَنِّی مالِیَهْ ، هَلَکَ عَنِّی سُلْطانِیَهْ)، ومنه قول عائشه فی وصف أبیها : «أبیه ، وما أبیه ...».
ص: 176
ثانیا (1) : یجب تسکین آخر المضاف ، وبناء المضاف إلیه (وهو : یاء المتکلم) علی الفتح - فقط - فی محل جر فی الأحوال الأربعه الآتیه (2) :
1- أن یکون المضاف اسما مقصورا (3) ؛ مثل کلمه : «هدی» فی نحو : هدای خیر الوسائل للسعاده. ومن العرب من یقلب ألف المقصور یاء ، ویدغمها فی یاء المتکلم ؛ فیقول : هدیّ خیر الوسائل للسعاده. ولکن هذا الرأی - مع جواز محاکاته - لا یحسن الیوم الأخذ به ؛ منعا لفوضی التعبیر (4) ...
2- أن یکون المضاف اسما منقوصا (5) ؛ مثل کلمه : «هاد» ؛ فی نحو : العقل هادیّ إلی الرشاد ... (والمنقوص : اسم معرب ، آخره یاء لازمه ، مکسور ما قبلها ، غیر مشدده ؛ مثل : الهادی - الداعی - الوالی ... (6)) فهذه الیاء عند الإضافه وحذف «أل» تسکن ، وتدغم فی یاء المتکلم التی یجب بناؤها علی الفتح فی محل جرّ : فیحدث من إدغامهما یاء مشدده).
3- أن یکون المضاف مثنی - أو شبهه ؛ کاثنین - مرفوعا أو غیر
ص: 177
مرفوع (1) مثل کلمه : «یدان» فی نحو : لا أتطلع إلا لما کسبت یدای. ولا أعتمد فی رزقی إلا علی یدیّ. وکقول الشاعر :
أیا أخویّ الملزمیّ ملامه
أعیذکما بالله من مثل ما بیا
(ویلاحظ أن یاء المثنی - وشبهه - فی حاله نصبه وجره تدغم فی الیاء الواقعه مضافا إلیه ، فتظل الأولی ساکنه ؛ وتبنی الثانیه علی الفتح فی محل جر. ومن إدغامهما تنشأ الیاء المشدده - کالتی فی البیت السالف - أما فی حاله رفع المثنی - وشبهه - فتبقی ألفه علی حالها ، وبعدها یاء المتکلم - وهی المضاف إلیه - مبنیه علی الفتح فی محل جر ، ولا بد من حذف نون المثنی المضاف مهما اختلفت استعمالاته.
4- أن یکون المضاف جمع مذکر سالما - أو شبهه ؛ کعشرین - مرفوعا أو غیر مرفوع ؛ مثل کلمتی : «مشارکون» و «معاونین» فی خطبه قائد فی جنوده وقد انتصر. «أنتم الیوم مشارکیّ فی لذه الانتصار وفخره ، کما کنتم معاونیّ فی صد العدو ، والفتک به ، فمرحی بمشارکیّ ، ومرحبابهم).
والأصل : أنتم مشارکون لی ؛ ثم حذفت النون - وجوبا للإضافه ، وکذا اللام (2). فصارت : مشارکوی ، ثم قلبت الواو یاء (3) ، ساکنه وأدغمت هذه الیاء الساکنه فی الیاء المفتوحه (المضاف إلیه) وکسر ما قبلها ؛ لأن الکسره هی التی تناسب الیاء ، فصارت مشارکیّ ...
ص: 178
أما «معاونیّ» ، المنصوبه فی المثال ، فأصلها : «معاونین لی» ؛ حذفت النون واللام للإضافه ، ثم أدغمت هذه الیاء الساکنه فی الیاء المفتوحه ، التی هی المضاف إلیه : فصارت معاونیّ ... ومثل هذا یقال فی «مشارکیّ» المجروره ، حیث الحذف والإدغام کذلک.
ومما سبق نعلم أیضا أن «الیاء» المشدده التی تنشأ من إضافه جمع المذکر السالم - وشبهه - یجب کسر ما قبلها إن کان مضموما قبل الإضافه لیاء المتکلم .. وإن شئت فقل : یجب کسر ما قبلها إن کان جمع المذکر السّالم - وشبهه - مرفوعا بالواو ، وقبل هذه الواو ضمه.
فإن لم یکن قبل الیاء المشدده ضمه ، بل قبلها کسره بقی اللفظ علی حاله ، کما فی کلمتی : «معاونیّ ، ومشارکیّ» السّالفتین. وإن کان فتحه ، بقی علی فتحه ؛ أیضا ؛ منعا للإلباس (1) ؛ مثل الکلمات : (المرتضون - المرتجون - المصطفون - المنتقون ... تقول (2) عند إضافتها : هؤلاء مرتضیّ - کان مرتجیّ من خیارکم - وإن السباقین فی الحلبه مصطفیّ ومنتقیّ (3).
ص: 179
ص: 180
أبنیه المصادر (1)
أولها : «المصدر الأصلی» ، وهو ما یدل علی معنی مجرد ، ولیس مبدوءا «بمیم» زائده ، ولا مختوما بیاء مشدّده زائده ، بعدها تاء تأنیث مربوطه ؛ ومن
ص: 181
أمثلته : علم - فهم - تقدّم - استضاءه - إبانه. ومثل : بلاء - نضال -
ص: 182
فضل - صلاح ... فی قول شوقی یخاطب رجال الصحف الوطنیه :
ص: 183
حمدنا بلاءکمو فی النضال
وأمس حمدنا بلاء السّلف
ومن نسی الفضل للسابقین
فما عرف الفضل فیما عرف
ألیس إلیهم صلاح البناء
إذا ما الأساس سما بالغرف؟
ص: 184
... ومئات أخری. وهذا النوع - وحده - هو المقصود من کلمه : «مصدر» حین تذکر مطلقه بغیر قید یبین نوعا معینا. أما غیره فلابد أن یذکر معه ما یبین نوعه.
ص: 185
ویدخل فی نوع المصدر الأصلی المصدر الدال علی «المره (1) والهیئه» فوق دلالته علی المعنی المجرد ، ولکنه لا یذکر إلا مقیدا بذکر المره أو الهیئه (2).
ثانیها : المصدر المیمی (3) ، وهو : (ما یدل علی معنی مجرد ، وفی أوله «میم» زائده ، ولیس فی آخره یاء مشدده زائده بعدها تاء تأنیث مربوطه (4)) ، ومن أمثلته : مطلب - مضیعه - مجلبه - معدل .. (بمعنی : طلب - ضیاع - جلب - عدول) فی قول بعض الحکماء : «ینبغی للعاقل إذا عجز عن إدراک مطلبه ألّا یسرف فی الهمّ ؛ فإن الإسراف فیه مضیعه للحزم ؛ مجلبه للیأس ، معدل عن السّداد. وإذا ضاع الحزم ، وأقبل الیأس ، واختفی السداد - فرّت فرص النجاح ، وساءت الحیاه».
وهو قیاسیّ ، ویلازم الإفراد ، والراجح أنه لا یعدّ من المشتقات (5). وسیجیء تفصیل الکلام علی طریقه صیاغته ، وفائدته ، وبقیه أحکامه الأخری (6) :
ثالثها : المصدر الصناعی ؛ - وهو قیاسی - ویطلق علی : کل لفظ (جامد أو مشتق ، اسم أو غیر اسم) زید فی آخره حرفان ، هما : یاء مشدده ، بعدها تاء تأنیث مربوطه ؛ لیصیر بعد زیاده الحرفین اسما دالّا علی معنی مجرد لم یکن یدل علیه قبل الزیاده. وهذا المعنی المجرد الجدید هو مجموعه الصفات الخاصه بذلک اللفظ ، مثل کلمه : إنسان ، فإنها اسم ، معناه الأصلی : «الحیوان الناطق»
ص: 186
فإذا زید فی آخره الیاء المشدده ، وبعدها تاء التأنیث المربوطه (1) ، صارت الکلمه : «إنسانیه» وتغیرت دلالتها تغیرا کبیرا ؛ إذ یراد منها فی وضعها الجدید معنی مجرد ، یشمل مجموعه الصفات المختلفه التی یختص بها الإنسان ؛ کالشفقه ، والحلم ، والرحمه ، والمعاونه ، والعمل النافع .. و .. ولا یراد الاقتصار علی معناها الأول وحده ، ومثلها : الاشتراک والاشتراکیه - الأسد والأسدیه - الوطن والوطنیه - التقدّم والتقدّمیه - الحزب والحزبیه - الوحش والوحشیه - الرّجع والرجعیه - و ... وهکذا
ولیس لهذا النوع من المصدر القیاسیّ صیغ أخری ، ولا دلاله غیر التی شرحناها. ولا أحکام نحویه تخالف الأحکام العامه التی لکل اسم من سائر الأسماء ، إلا أنه اسم جامد ، مؤول بالمشتق ، یصح أن یتعلق به شبه الجمله ، - کما سبق (2) - ویصح أن یکون نعتا ، وحالا ... و ... (3) بخلاف النوعین السابقین ، فهما اسمان جامدان ، ولکل منهما أحکام خاصه به ، وأوزان وطرق لصیاغته (4) علی حسب البیان التالی :
ص: 187
ص: 188
ص: 189
ص: 190
ص: 191
ص: 192
ا - أوزان المصدر الأصلی ؛ (وهو المصدر الحقیقی الذی یراد عند الإطلاق ؛ أی : عند عدم التقیید ببیان نوع معین من أنواعه (1) :
المصدر الأصلی إما أن یکون لفعل ماض ثلاثی ، أو غیر ثلاثی ؛ علما بأن الفعل - ماضیا وغیر ماض - لا تتجاوز صیغته سته أحرف. وأن الثلاثی لابد أن یکون مفتوح الأول (2). أما ثانیه فقد یکون مفتوحا ، أو مضموما ، أو مکسورا ؛ فأوزانه ثلاثه (3) فقط ؛ هی : فعل - فعل - فعل.
والأساس الأول فی معرفه مصادر الثلاثی ، وإدراک صیغها المختلفه إنما هو الاطلاع علی النصوص اللغویه الفصیحه ، وکثره قراءتها ، حتی یستطیع القارئ بالدّربه والمرانه أن یهتدی إلی المصدر السماعیّ الصحیح الذی یرید الاهتداء إلیه. أما الأوزان والصیغ القیاسیه الآتیه فضوابط أغلبیه صحیحه تفید کثیرا فی الوصول إلی المصدر القیاسیّ ؛ فیکتفی به من شاء ، ولکن الاطلاع والقراءه أقوی إفاده ، وأهدی سبیلا. وفیما یلی أوزان المصادر القیاسیه للفعل الثلاثی المتعدی واللازم :
1- إن کان الماضی ثلاثیّا متعدیا غیر دال علی صناعه ؛ فمصدره
ص: 193
القیاسی : «فعل» ، نحو : أخذ أخذا - فتح فتحا - حمد حمدا سمع سمعا (1) ....
فإن دل علی صناعه فمصدره الغالب : «فعاله» ، نحو : صاغ الخبیر المعادن صیاغه دقیقه - حاک العامل الثوب حیاکه متقنه ، ثم خاطه الصانع خیاطه جمیله (2).
ویلاحظ أن الثلاثی المتعدی لا یکون إلا مفتوح العین أو مکسورها. أما مضمومها فلا یکون إلّا لازما ، نحو : حسن - ظرف - شرف ...
* * *
2- وإن کان الماضی ثلاثیّا ، لازما ، مکسور العین ، غیر دال علی لون ، أو علی معالجه (3) ، أو علی معنی ثابت ، فمصدره القیاسی : «فعل» نحو : تعب تعبا - جزع جزعا - وجع وجعا - أسف أسفا.
فإن دل علی لون ، فالغالب فی مصدره : «فعله» ؛ نحو : سمر الفتی سمره - خضر الزرع خضره.
ص: 194
وإن دلّ علی معالجه فمصدره : «فعول» ؛ نحو : قدم قدوما - صعد صعودا - لصق لصوقا -.
وإن دل علی معنی ثابت فقیاسه : «فعوله» ؛ نحو : یبس یبوسه (1) ...
* * *
3- وإن کان الماضی الثلاثی لازما ، مفتوح العین ، صحیحها ، غیر دال علی إباء وامتناع ، ولا علی اهتزاز وتنقل وحرکه متقلبه ، ولا علی مرض ، ولا سیر ، أو صوت ، ولا علی حرفه أو ولایه - فإن مصدره القیاسی : «فعول» نحو : قعد قعودا - سجد سجودا - رکع رکوعا - خضع خضوعا .... فإن کان معتل العین فالغالب فی مصدره أن یکون علی : «فعل» ، مثل : نام نوما - صام صوما. أو علی «فعال» ، نحو : صام صیاما قام قیاما ... و ... فإن دل علی إباء وامتناع فمصدره : «فعال» نحو : أبی إباء - نفر نفارا - شرد شرادا - جمح جماحا -.
وإن دل علی تنقل وحرکه متقلبه فیها اهتزاز فمصدره : «فعلان» ؛ نحو : طاف طوفانا - جال جولانا (2) - غلی غلیانا.
وإن دلّ علی مرض فمصدره : «فعال» ، نحو : سعل سعالا - رعف (3) الأنف رعافا.
وإن دلّ علی نوع من السّیر فمصدره : «فعیل» ، نحو : رحل رحیلا - ذمل (4) ذمیلا.
ص: 195
وإن دل علی نوع من الصوت فمصدره : «فعیل» و «فعال» ؛ نحو. صرخ الطفل صریخا وصراخا ، ونعب (1) الغراب نعیبا ونعابا. وقد اشتهر «فعیل» مصدرا لبعض الأفعال أکثر من «فعال» ؛ مثل صهلت الخیل صهیلا - أزّت (2) القدور أزیزا.
(ویؤخذ مما سبق أن وزن : «فعال» یکون مصدرا لما یدل علی مرض أو صوت ، وأن وزن «فعیل» یکون مصدرا لما دل علی سیر أو صوت أیضا). وإن کان دالّا علی حرفه أو ولایه فمصدره : «فعاله» : نحو : تجر تجاره - سفر سفاره - أمر إماره - نقب نقابه (3).
* * *
4- إن کان الماضی ثلاثیّا ، لازما ، مضموم العین (4) فمصدره : إما : «فعاله» ، وإما : «فعوله». فیکون «فعاله» إذا جاءت الصفه المشبهه منه علی وزن «فعیل» : نحو : ملح فهو ملیح - ظرف فهو ظریف - شجع فهو شجیع ... فالمصدر : ملاحه - ظرافه - شجاعه. ویکون : «فعوله» إذا جاءت الصفه المشبهه منه علی : «فعل» ، نحو : سهل فهو سهل - عذب فهو عذب - صعب فهو صعب ... فالمصدر : سهوله - عذوبه (5) - صعوبه ... وهذا الضابط فی الحالتین أغلبیّ منقوض بأمثله أخری ، مثل : ضخم فهو ضخم ، مع أن المصدر الشائع هو ضخامه. وملح الطعام - أی : صار ملحا - ، ومصدره : الملوحه. مع أن الصفه المشبهه منه لیست علی فعل ولا فعیل (6) ....
تلک هی الأوزان القیاسیّه للفعل الثلاثی بنوعیه ؛ المتعدی واللازم ؛ وهی أوزان أغلبیه. وقد یرد فی الکلام المأثور ما یخالفها ، فیجب قبوله علی اعتباره مسموعا یصح استعماله - بنصّه - مصدرا لفعله الخاص به ، دون استخدام
ص: 196
صیغته ووزنها فی أفعال أخری ، أو القیاس علیها فی فعل غیر فعله. وهذا لوزن السماعیّ لا یمنع استعمال الصیغه القیاسیه ؛ کما أوضحنا أول الباب (1) ومن أمثله السماعیّ : سخط سخطا ، ذهب ذهابا - شکر شکرا - عظم عظمه ... وغیر هذا کثیر ؛ جعل النحاه یقررون ما سبق من أن أوزان المصادر القیاسیه للماضی الثلاثی ؛ أوزان جاریه علی الأغلب ، ولا تفید الحصر ؛ لوجود کثیر سماعیّ غیرها (2) ؛ حتی قیل إنها لا تکاد تنضبط (3) ، واقتصر بعض النحاه علی سرد تسع وتسعین صیغه تخالف کل واحده منها القیاس
ص: 197
الخاص بمصدر فعلها» ... (1) أما المصادر القیاسیه لغیر الثلاثی فمضبوطه محصوره - غالبا - وقل أن تخرج علی الضوابط والحدود الموضوعه لها. کما سنری.
«ملاحظه» : وردت ألفاظ سماعیه ، کل واحد منها یؤدی معنی المصدر ولکن بصیغه اسم المفعول من الثلاثی ، فهی فی حقیقه أمرها مصادر سماعیه من جهه المعنی ، جاءت ألفاظها علی وزن : «مفعول» ؛ منها : معقول - مجلود (فی قولهم : فلان لا معقول له ولا مجلود له ؛ أی : لا عقل له ولا جلد ..) مفتون (2) - میسور (3) - معسور (4). وکل ما سبق مقصور علی السماع. ویری سیبویه : أن تلک الألفاظ - ونظائرها - لیست مصادر فی المعنی ، وأن کل واحد منها هو اسم مفعول فی صیغته وفی معناه ؛ فیجب عنده تأویل الکلام الذی یحویه تأویلا یسایر اسم المفعول فی المبنی والمعنی ، دون التفات إلی المصدر (5).
* * *
1- إن کان رباعیّا علی وزن : «فعّل» (6) مضاعف العین ، صحیح اللام (أی : صحیح الآخر) غیر مهموزها - ، فمصدره القیاسیّ : «تفعیل» مثل : قوّم تقویما ، وقصّر تقصیرا ؛ فی قولهم : من قوّم نفسه بنفسه أدرک بالتقویم ما یبتغی ، ومن قصّر فی إصلاح عیبه قعد به تقصیره عن بلوغ الغایه.
وقد یکون علی وزن : «فعّال» کقوله تعالی : (وَکَذَّبُوا بِآیاتِنا کِذَّاباً) ،
ص: 198
وقد یکون علی «فعال» بتخفیف العین ؛ کقراءه من قرأ : «وکذّبوا بآیاتنا کذابا»
فإن کان معتل اللام فمصدره «التفعیل» أیضا ، ویجب حذف یاء «التفعیل» والاستغناء عنها بزیاده تاء التأنیث فی آخر المصدر - وزیادتها فی هذه الصوره لازمه - فیصیر : «تفعله» ؛ نحو : رضّی ترضیه ، وزکّی تزکیه ، وورّی توریه ؛ مثل : (رضّی الأخ البارّ أخاه ترضیه کریمه ، وزکّاه تزکیه صادقه ، وحین رأی منه بادره إساءه ، ورّی (1) توریه تمنعه من التمادی).
وأصل الأفعال : من غیر التضعیف : رضی - زکا - وری - فهی معتله اللام ومصادرها مع التضعیف من غیر حذف وتعویض هی : ترضیّا - تزکیّا - توریّا .. حذفت الیاء الأولی التی هی «یاء التفعیل» وعوّض عنها - وجوبا - تاء التأنیث فی آخر المصدر ؛ فصار : ترضیه - تزکیه - توریه ... کما عرفنا. ومن الشاذ عدم الحذف. أو عدم التعویض.
وإن کان مهموز اللام (2) فمصدره «التفعیل» ، أو : التفعله» - وهذه هی الأکثر - نحو : برّأ تبریئا وتبرئه ، وجزّأ تجزیئا وتجزئه ، وهنّأ تهنیئا وتهنئه ، وخطّأ تخطیئا وتخطئه (3).
«ملاحظه» : مذهب البصریین أن «التّفعال» - بفتح التاء وإسکان الفاء - مثل (4) : ، تذکار ، بمعنی : التذکّر ، هو مصدر : «فعل» (المفتوح
ص: 199
الأول والثانی بغیر تشدید الثانی) - وجیء بالمصدر علی ذلک الوزن للتکثیر. وقال الفراء وجماعه من الکوفیین : إنه مصدر : «فعّل» - مفتوح العین المشدده - ورجحه ابن مالک وغیره ؛ لکون هذا المصدر للتکثیر ، و «فعّل» المضعف العین للتکثیر أیضا ، ولکونه نظیر «التفعیل» فی الحرکات ، والسکنات ، والزوائد ؛ ومواقعها (1) ...
وأسماعیّ هو أم قیاسی؟ قولان ، أظهرهما أنه قیاسیّ (2). أما «التّفعال» بکسر التاء ، کالتّبیان والتّلقاء فلیس بمصدر ، بل بمنزله اسم المصدر (3).
وإن کان الماضی رباعیّا علی وزن : «أفعل» صحیح العین فمصدره علی : «إفعال» نحو : أجمل الخطیب القول إجمالا محمودا ، وأحسن الإلقاء إحسانا بارعا. فإن کان معتل العین نقلت فی المصدر حرکه عینه إلی فاء الکلمه ، وحذفت العین ، وعوض عنها - غالبا - تاء التأنیث فی آخره ، نحو : أقام إقامه - أبان إبانه - أعان إعانه .... والأصل : إقوام - إبیان - إعوان. فعین المصدر حرف عله متحرک بالفتح وقبله حرف صحیح ساکن ؛ فنقلت حرکه حرف العله - العین - إلی الساکن الصحیح قبله ؛ (تطبیقا للأسالیب العربیه وضوابطها). وحذف حرف العله الأول للتخلص من التقاء الساکنین ؛ فصار
ص: 200
اللفظ إقام - إبان - إعان ، ثم زیدت تاء التأنیث فی آخره ؛ عوضا عن المحذوف ؛ فصار المصدر : إقامه - إبانه - إعانه ... ومن الجائز ألّا تزاد هذه التاء. ولکن الغالب زیادتها ، کما سبق.
وإن کان رباعیّا مجردا علی وزن «فعلل» فمصدره الغالب : «فعلله». وقد یکون علی «فعلال» (1) مع قلّته ، نحو : دحرجت الکره دحرجه ود حراجا - سرهفت (2) الصبیّ ، سرهفه وسرهافا - بهرج (3) المنافق حدیثه بهرجه ، وبهراجا (4).
ومثله الماضی الرباعی الذی علی وزان : «فوعل» و «فیعل» فإن مصدرهما القیاسی الغالب : «فعلله» - وهذه أکثر - ، و «فعلال» ؛ نحو : حوقل (5) حوقله وحیقالا - وبیطر (6) بیطره وبیطارا.
وإن کان رباعیّا علی وزن : «فاعل» غیر معتل الفاء بالیاء - فمصدره «فعال» و «مفاعله» ، نحو : خاصمت الباغی مخاصمه ، أو : خصاما. صارعت الطاغیه مصارعه ، أو : صراعا ... فارقت أهل السوء مفارقه ، أو : فراقا ... و «المفاعله» أکثر وأعم اطّرادا(7) ..
فإن کان رباعیّا معتل الفاء بالیاء فمصدره «المفاعله» ، نحو : یامنت میامنه ، ویاسرت میاسره ، (أی : ذهبت جهه الیمین ، وجهه الیسار).
* * *
ص: 201
2- وإن کان خماسیّا ، علی وزن : «تفعّل» فمصدره «تفعّل» نحو : تعلّم الراغب تعلّما - ثم تخرّج تخرّجا - وتدرّب تدرّبا ....
وإن کان خماسیّا مبدوءا بهمزه وصل علی وزن : «انفعل» فمصدره «انفعال» (والوصول إلیه یکون بکسر ثالث الفعل ، وزیاده «ألف» قبل الحرف الأخیر) نحو : انشرح صدری انشراحا عظیما حین رأیت عدوّنا ینهزم انهزاما ساحقا.
وإن کان خماسیّا مبدوءا بهمزه وصل ، علی وزن : «افتعل» فمصدره : افتعال ؛ (والوصول إلیه یکون بکسر الثالث من الفعل ، وزیاده «ألف» قبل حرفه الأخیر) نحو : إذا اقتصد الفقیر بلغ باقتصاده الغنی - من اعتمد علی نفسه کان خلیقا أن یدرک باعتماده ما یرید.
وإن کان خماسیّا علی وزن «تفعلل» فإن مصدره یکون علی وزن : «تفعلل» ، بضم الحرف الرابع ؛ نحو : تدحرج الحجر تدحرجا.
* * *
3- وإن کان سداسیّا مبدوءا بهمزه وصل ، علی وزن : «استفعل» ولیس معتل العین - فمصدره : «استفعال» (والوصول إلیه یکون بکسر الحرف الثالث من الفعل ، وزیاده «ألف» قبل حرفه الأخیر) ؛ نحو : استحسان ، واستقباح - وأشباههما - مثل : إنی أستحسن قراءه الأدب الرفیع استحسانا لا یعادله إلا سماع الأغانی العالیه الشجیّه ، وأستقبح تافه الکتب استقباحا لا یعادله إلا الأغانی الماجنه الخلیعه ...
فإن کان علی وزن «استفعل» مع اعتلال عینه ، نقلت فی المصدر حرکه عینه إلی الساکن الصحیح قبلها ، وحذفت العین ، وجاءت تاء التأنیث فی آخره عوضا عنها ، وهو عوض لازم ، نحو : استعاد المریض قوته استعاده ، والأصل : استعوادا ، جری فیها ما أسلفنا.
ص: 202
ضم الحرف الرابع فی الفعل الخماسی المبدوء بتاء زائده للوصول إلی مصدره ، لیس مقصورا علی «تفعلل» وإنما یجری علیه وعلی ما یماثله ، من کل فعل مبدوء بتاء زائده ، وعدد حروفه ، وحرکاتها ، وسکناتها - یماثل «تفعلل» من غیر تقید بنوع الحرکات والسکنات ؛ فلیس من اللازم أن یکونا علی وزن صرفیّ واحد ؛ إنما اللازم أن یقابل المتحرک متحرکا ، والساکن ساکنا ، وهذا الضابط یشمل عشره أوزان غالبه :
1- تفعّل ؛ مثل : تجمّل تجمّلا.
2- تفاعل ؛ مثل : تغافل تغافلا.
3- تفعلل ؛ مثل : تلملم تلملما.
4- تفیعل ؛ مثل : تبیطر تبیطرا.
5- تمفعل ؛ مثل : تمسکن تمسکنا.
6- تفوعل ؛ مثل : تجورب تجوربا.
7- تفعنل ؛ مثل : تقلنس تقلنسا
8- تفعول ؛ مثل : ترهوک ترهوکا (1).
9- تفعلت ؛ مثل : تعفرت تعفرتا.
10- تفعلی ؛ مثل : تسلقی تسلقیا (2). لکن تقلب الضمه هنا قبل الیاء کسره.
* * *
ص: 203
تلک هی أشهر المصادر القیاسیه للفعل الماضی الرباعی ، والخماسی ، والسداسی (1). وهی علی ضبطها واطرادها لم تسلم من مصادر مسموعه تخالفها ؛ نحو :
ص: 204
حوقل الطائع حیقالا (1) - تنزّی (2) سریر الطفل تنزیّا - تملّق المنافق تملّاقا .... و ... والقیاس : حوقله - تنزیه - تملقا (3) ...
ص: 205
ص: 206
ص: 208
ص: 209
ص: 210
یعمل المصدر عمل الفعل (1) فی حالتین :
الأولی : أن یحذف الفعل ، وینوب عنه مصدره فی تأدیه معناه ، وفی التعدّی واللزوم ، وکثیر من أنواع العمل ، نحو قول الشاعر :
یا قابل التوب. غفرانا مآثم ، قد
أسلفتها ، أنا منها خائف وجل
وقول الآخر :
شکرا لربک یوم الحرب نعمته
فقد حماک بعز النصر والظّفر
ونحو : تعظیما والدیک ، وتکریما أهلک ، وإشفاقا علی ضعیفهم المحتاج. والأصل : اغفر مآثم (2) ... - اشکر لربک - عظم والدیک - کرم أهلک ، وأشفق علی ضعیفهم. فحذف فعل الأمر وجوبا ، وناب عنه مصدره ، فعمل عمله فی رفع الفاعل المستتر هنا ، وفی نصب المفعول به ، إن کان الفعل المحذوف ینصب مفعولا به ؛ کالفعلین : عظّم ، وکرّم ، وفی أکثر الأعمال الأخری التی یعملها الفعل ؛ کالعمل فی النعت ، وکتعلق الجار والمجرور به فی المثال الأخیر ، وکغیرهما من باقی المعمولات ؛ فکل هذا یعمله المصدر النائب عن فعله المحذوف وجوبا. (وقد سبق (3) تفصیل الکلام علی هذا الموضع ، وبیان الحذف الجائز فیه والواجب ، والقیاسیّ وغیر القیاسی ، وکیفیه إعراب هذا المصدر وباقی معمولاته ، وکل ما یتصل به من هذه النواحی المختلفه ..)
ص: 211
الثانیه :
أن یکون المصدر صالحا - فی الغالب (1) - للاستغناء عنه ، بأن یحل محله فعل من معناه ، مسبوق «بأن» المصدریه (2) ، أو : «ما» المصدریه ، فیسبق الفعل «بأن» المصدریه حین یکون الزمن ماضیا ، أو مستقبلا. ویسبق «بما» المصدریه حین یکون ماضیا ، أو حالا ، أو مستقبلا ، ولکنها أوضح وأقوی فی الزمن الحالی ، حیث لا تصلح له «أن» ، (لأنها لا تصلح إلا للماضی والمستقبل (3) ؛ بخلاف «ما» فإنها صالحه للثلاثه). فمن أمثله الماضی : ساءنا بالأمس مدح المتکلم نفسه. التقدیر : ساءنا بالأمس أن مدح المتکلم نفسه ، أو : ما مدح ... ومن أمثله المستقبل : سنسرّ غدا باجتیاز الاختراع مرحله الاختبار. وقولهم :
تأنّ ، ولا تعجل بلومک صاحبا
لعلّ له عذرا وأنت تلوم (4)
والتقدیر : (... بأن یجتاز الاختراع مرحله الاختبار ، أو : بما یجتاز ... - بأن تلوم صاحبا أو : بما تلوم صاحبا ....) ومثل : لا شیء أنقص للأحرار من إفشائهم الأسرار ، أی : من أن یفشوا الأسرار ، أو : مما یفشون ، ومن أمثله الزمن الحالی : ینعشنا الآن إشاعه الشمس الدفء. والتقدیر : ینعشنا الآن ما تشیع الشمس الدفء.
ومن هنا یتبین أن المصدر یصلح للعمل فی الأزمنه الثلاثه بالطریقه المفصّله السالفه ؛ دون غیرها. والذی یعینه لنوع خاص منها هو : القرینه.
* * *
ص: 212
ا - قلنا : إن الحاله الثانیه هی التی یصلح فیها المصدر للاستغناء عنه «بأن والفعل» الذی بمعناه ، أو : «ما والفعل» ... هذا الاستغناء أمر غالبیّ - فقط - کما نصوا علی ذلک. وذکروا أمثله لغیر الغالب ؛ منها قول بعض العرب : «سمع أذنی أخاک یقول ذلک» فکلمه : «سمع» مصدر ، مبتدأ مضاف إلی فاعله : «أذن» - وکلمه «أخا» مفعول للمصدر ... والجمله المضارعیه من الفعل : «یقول» وفاعله فی محل نصب «حال» سدّت مسدّ الخبر (1) وأغنت عنه. ومثل قولنا : (کان استقبالک الضیوف حسنا - إن إکرامک الوفود حمید لا إعراض عن أحد) .. فهذه المصادر - وأشباهها - عامله فی بعض کلام العرب ، مع أنه یمتنع تأویلها بالفعل الذی قبله الحرف المصدری «أن» ، أو «ما» ، لالتزام أغلب العرب عدم وقوع الفعل المسبوق بأحد الحرفین فی هذه المواضع ؛ فلم یعرف عنهم وقوعه مبتدأ خبره حال سدت مسد الخبر ، مثل : أن تسمع أذنی أخاک یقول ذلک ، ولم یعرف عنهم أیضا وقوع «أن» المصدریه - بنوعیها المخففه من الثقیله ، والناصبه للمضارع - مع صلتها بعد «کان» و «إنّ» إلا مفصوله بالخبر ، کقوله تعالی : (إِنَّ لَکَ أَلَّا تَجُوعَ فِیها وَلا تَعْری) ، ولا وقوع الحرف المصدریّ وصلته بعد «لا» ، غیر المکرره. أی : أنه لا یتحقق فی هذه المواضع الاستغناء عن المصدر بالفعل المسبوق «بأن ، أو ما» المصدریتین (2) ..
ولیس من اللازم کذلک أن یتحقق هذا لعمل المصدر فی شبه الجمله بنوعیه ، فقد یعمل فیهما من غیر إحلال ما ذکر محله. أما عمله القیاسیّ فی غیر شبه الجمله فیستلزم صحه الإحلال بالتفصیل السّالف.
ب - من المصادر التی لا تعمل مطلقا المصدر المؤکّد لعامله المذکور
ص: 213
فی الجمله ؛ مثل : (خرج الإنسان من نطاق الکره الأرضیه خروجا) ؛ لأن إعماله یقتضی - مراعاه للغالب - أن یصلح فی مکانه إحلال الفعل مع «أن» المصدریه ، أو «ما» المصدریه ؛ فیکون التقدیر ؛ خرج الإنسان أن خرج ، أی : خروجه ، فیصیر المصدر المنسبک مضافا إلی ضمیر کان فی الأصل فاعلا له. وهذه الإضافه تخرجه من المصدر المؤکد : - وهو مصدر مبهم - ، إلی مصدر مضاف لفاعله ، والمصدر المضاف نوعیّ ، لا توکیدیّ ؛ کما عرفنا فی باب : «المفعول المطلق» ...
ولکن هناک نوعا من المصدر یؤکّد عامله المحذوف وجوبا ، ویعمل عمله -. وقد سبق إیضاح هذا النوع ، وسرد فروعه وأحکامه (1) -.
کذلک المصدر العددیّ ؛ فإنه لا یعمل - فی الغالب الراجح - ؛ لأن مجیء «أن» أو «ما» وصلتهما یزیل العدد حتما (2) ، ویضیعه ؛ لیحلّا محله ، فلا یوجد فی الترکیب الجدید ما یدل علی العدد.
أما المصدر النوعیّ فیعمل فی بعض حالات قلیله - ولکنها قیاسیه - منها : أن یکون مضافا لفاعله (3) ولو کان هذا المصدر مفعولا مطلقا - نحو : زرعت حقلی زراعه الفلّاح حقله ... أی : مثل زراعه الفلاح حقله ، فقد عمل فی فاعله المضاف إلیه ، وعمل النصب فی مفعوله. وقد تکلمنا ، بمناسبه أخری (4) - علی أقسام المصدر ما یعمل منها ، وما لا یعمل.
ص: 214
ح - شروط أخری :
الشرط السابق لإعمال المصدر هو شرط «وجودیّ» ، أو «إیجابیّ» کما نقول الیوم ، (أی : لابد من تحققه ووجوده) وهناک شروط أخری یسمیها النحاه شروطا عدمیه (أو : سلبیه ، بمعنی : أنه لا بد من عدم وجودها) ، وأهمها :
1- ألا یکون مصغرا ؛ فلا یجوز : فتیحک الباب بعنف أمر لا یسوغ. ترید : فتحک الباب (1).
2- ألا یکون ضمیرا ، فلا یجوز : حبی الأوطان عظیم ، وهو بلادا أجنبیه أقلّ. ترید : وحبی بلادا أجنبیه أقل ؛ فناب الضمیر عن المصدر المحذوف. وهذا غیر جائز إلا عند الکوفیین ، ورأیهم - هنا - ضعیف ؛ لأن الضمیر النائب عن المصدر المحذوف لا ینوب عنه فی العمل - ، طبقا للرأی الأصح ، الأغلب الذی یؤیده الوارد الکثیر -.
3- ألا یکون مختوما بالتاء الداله علی الوحده (2) ؛ فلا یصح : ابتهجت بضربتک العدوّ الغادر ، لأن ضربه ، مصدر مختوم بالتاء الزائده الداله علی المره الواحده (3). فإن کانت التاء من صیغه الکلمه ولیست للوحده ، نحو : «رحمه» و «رهبه» - جاز أن یعمل ؛ نحو : رحمتک الضعفاء دلیل نبلک ...
4- ألا یتأخر عن معموله الذی لیس شبه جمله ؛ فلا یصح : أعجبتنی
ص: 215
- المریض - مساعدتک). والأصل : أعجبتنی مساعدتک المریض.
أما المعمول شبه الجمله فالأحسن الأخذ بالرأی الذی یبیح تقدیمه ؛ لوروده فی القرآن الکریم (1) ، فی قوله تعالی : (فَلَمَّا بَلَغَ - مَعَهُ - السَّعْیَ ...) وقوله تعالی : (لا یَبْغُونَ - عَنْها - حِوَلاً)، وقوله تعالی : (وَلا تَأْخُذْکُمْ بِهِما - رَأْفَهٌ فِی دِینِ اللهِ)، وقولهم : «اللهم اجعل - لنا من أمرنا - فرجا» وقول الشاعر :
وبعض الحلم عند الجه
ل للذّله إذعان
والأصل : السعی معه - حولا عنها - رأفه بهما - فرجا لنا من أمرنا - إذعان للذله ... و ... ولا داعی للتکلف والتأویل للمنع ، من غیر داع ، وبخاصه فی القرآن.
5- ألّا یکون مفصولا من معموله - المفعول ، وغیر المفعول - بفاصل أجنبیّ (2) ، ولا بتابع (3) ، ولو کان هذا التابع نعتا أو غیره من التوابع الأربعه ، فلابدّ أن تقع بعده - مباشره - کل معمولاته من غیر فاصل أجنبی بینها ؛ لأن الفصل بالأجنبی ممنوع مطلقا ... فلا یجوز : إنی أقوی علی تأدیه فی الصباح أعمالا مختلفه ؛ أی : علی تأدیه أعمالا مختلفه فی الصباح. کما (4) لا یجوز : إنی أبادر إلی تلبیه صارخا المستغیث. أی : إلی تلبیه المستغیث صارخا .... و .... و ...
ص: 216
6- ألا یکون مثنی أو جمعا (فیجب أن یکون مفردا) ومن الشاذ إعمال غیر المفرد ؛ کقول الشاعر :
قد جرّبوه فما زادت تجاربهم
أبا قدامه إلا المجد والفنعا (1)
فکلمه : «أبا» (من أبا قدامه) مفعول به للمصدر المجموع جمع تکسیر ، وهو : «تجارب» (2). وأجاز بعض النحاه إعمال الجمع. ورأیه حسن ، لورود السماع به فی بضعه أمثله ، ولما فیه من تیسیر یفید ولا یضر.
7- ألّا یکون محذوفا والمعمول غیر شبه جمله ؛ فإن کان شبه جمله جاز إعمال المصدر المحذوف ؛ ولهذا أجازوا أن یکون الجار والمجرور فی : (بسم الله الرحمن الرحیم). متعلقا بمصدر محذوف ، والتقدیر : ابتدائی باسم الله.
* * *
ص: 217
أقسام المصدر العامل المقدّر بالحرف المصدریّ وصلته :
ثلاثه أقسام قیاسیه :
(1) مضاف ، وهو أکثرها عملا ، وأعلاها فصاحه ؛ نحو قوله تعالی : (فَإِذا قَضَیْتُمْ مَناسِکَکُمْ فَاذْکُرُوا اللهَ کَذِکْرِکُمْ آباءَکُمْ ، أَوْ أَشَدَّ ذِکْراً)، المصدر الأول : «ذکر» مضاف للضمیر : «الکاف» ، ومعها المیم (1).
وإذ أضیف المصدر فقد یضاف لفاعله وینصب المفعول به (2) إن وجد ؛ فیکون الفاعل مجرورا فی اللفظ ، مرفوعا فی المحل ، کقولهم ؛ (مصاحبه المرء العقلاء ألزم ، ومجانبه المرء السفهاء أسلم.) فقد أضیف کل من المصدرین : «مصاحبه» ، و «مجانبه» لفاعله : «المرء» وجرّه لفظا فقط ؛ لأنه مرفوع محلا ، ونصب المفعول بعد ذلک ؛ وهو : «العقلاء» و «السفهاء» ، ومثل قول الشاعر :
وأقتل داء رؤیه العین ظالما
یسیء ، ویتلی فی المحافل حمده
فالمصدر - وهو ؛ رؤیه - أضیف لفاعله - «العین» المجرور لفظا ، المرفوع محلّا ، ونصب المفعول به (ظالما). ومثل :
یا من یعزّ علینا أن نفارقهم
وجداننا کلّ شیء بعدکم عدم
فالمصدر : «وجدان» أضیف لفاعله : «نا» - علی الوجه السالف - ونصب المفعول به : «کل».
فإذا جاء تابع للفاعل - کالنعت ، أو : التوکید ، أو : العطف ، أو : البدل - جاز فی التابع الجرّ ؛ مراعاه للفظ الفاعل المتبوع ، وجاز الرفع مراعاه لمحل هذا الفاعل ؛ ففی المثال الأول : نقول : مصاحبه المرء العاقل العقلاء ألزم ، ومجانبه المرء المهذّب السفهاء أسلم ، بجر کلمتی : «العاقل»
ص: 218
والمهذّب ؛ أو برفعهما ، علی الاعتبارین السالفین (1).
وقد یضاف المصدر للظرف (2) ؛ فیجره ، ویرفع الفاعل وینصب المفعول به إن وجد ؛ نحو : إهمال الیوم المریض الدواء معوّق للشفاء.
وقد یضاف المصدر لمفعوله ؛ فیصیر المفعول به مجرورا فی اللفظ منصوبا فی المحل (2) ، ویجیء الفاعل بعدهما مرفوعا إن وجد ؛ کقولهم : (صیانه (3) الحواسّ الشابّ ، ودیعه تنفعه فی شیخوخته (4)). والأصل : صیانه الشابّ الحواسّ - ؛ فأضیف المصدر : «صیانه» إلی مفعوله : «الحواس» فصار المفعول به مجرورا لفظا ، منصوبا محلا. وتلاهما الفاعل مرفوعا (5). فإذا جاء للمفعول به تابع - من التوابع الأربعه - جاز فی التابع الجرّ مراعاه للفظ المفعول به ، أو النصب مراعاه لمحله. فنقول فی المثال السالف : صیانه الحواسّ الخمس الشابّ ، دین علیها ..... بجر کلمه : «الخمس» أو نصبها ... «ملاحظه» : إنما یضاف المصدر لفاعله وینصب المفعول به ، أو : العکس ، حین یقتضی المقام ذکرهما ، وإلّا فقد یحذف أحدهما ، أو :
ص: 219
یحذفان معا. فمن إضافه المصدر لفاعله مع حذف المفعول به الذی لا یتعلق الغرض بذکره ؛ قوله تعالی : (وَما کانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهِیمَ لِأَبِیهِ ...) والأصل : استغفار إبراهیم ربّه لأبیه. کما یجوز العکس بحذف الفاعل مع ذکر المفعول به : کقوله تعالی : (لا یَسْأَمُ الْإِنْسانُ مِنْ دُعاءِ الْخَیْرِ) ، أی : من دعائه الخیر.
2- منوّن ، ویلی السابق فی کثرته وفصاحته ، نحو قوله تعالی : (... أَوْ إِطْعامٌ فِی یَوْمٍ ذِی مَسْغَبَهٍ (1) ، یَتِیماً ...) ، فکلمه : «یتیما» ، مفعول به للمصدر : «إطعام» ومنه قول الشاعر :
بضرب بالسیوف رءوس قوم
أزلنا هامهنّ (2) عن المقیل (3)
فکلمه : رءوس» ، مفعول به للمصدر : «ضرب».
3- مبدوء «بأل» وهو - مع قیاسیته کسابقیه - أقل منهما استعمالا وبلاغه. ومن أمثلته قول الشاعر یذم :
ضعیف النّکایه (4) أعداءه
یخال الفرار یراخی الأجل (5)
فکلمه : «أعداء» مفعول به للمصدر : «النکایه».
* * *
إعمال اسم المصدر (6) :
اسم المصدر نوعان : ؛ علم ، وغیر علم ، فالأول لا یعمل (7) ؛ ومن أمثلته : «برّه» علم جنس علی : «البرّ» ، و «فجار» علم جنس علی : «الفجره» بمعنی : «الفجور» ، بشرط أن یکون فعلهما : «أفجر» و «أبرّ» فی
ص: 220
مثل : أفجر فلان فلانا ، وأبره ؛ بمعنی : صیّره ذا فجور ، وبرّ ، فإن کان فعلهما «فجر» و «برّ» فهما مصدران مباشره (1).
أما غیر العلم فیعمل بالشرط الذی یعمل به المصدر الذی لیس نائبا عن فعله ؛ (وهو : إحلال الحرف المصدری «أن» أو : «ما» وصلتهما محله (2)).
وإعمال اسم المصدر - مع قیاسیته - قلیل. والأفضل العدول عنه إلی المصدر قدر الاستطاعه ، ومن أمثله إعماله قول الشاعر :
بعشرتک الکرام تعدّ منهم
فلا ترین لغیرهمو ألوفا
وقول الآخر :
إذا صحّ عون الخالق المرء لم یجد
عسیرا من الآمال إلا میسّرا
فکلمه : «الکرام» مفعول به لاسم المصدر : «عشره» ، وفعله هنا : «عاشر». وکلمه : «المرء» مفعول به لاسم المصدر : «عون» وفعله هنا : عاون ... (3).
ص: 221
ص: 222
ا - بعض النحاه یجعل لاسم المصدر قسما ثالثا یسمیه : «المبدوء بمیم زائده لغیر المفاعله». ومن أمثلته : المحمده ، أی : الحمد ، والمضرب ، أی : الضرب ، ومصاب ، (بمعنی : إصابه) فی قول الشاعر :
أظلوم (1) إن مصابکم
رجلا
أهدی السّلام ، تحیه - ظلم
لکن یری المحققون أن المبدوء بالمیم کالأمثله السابقه - ونظائرها - هو نوع من المصدر یسمی : «المصدر المیمیّ» (وله أحکام خاصه ستجیء فی بابه) (2) ولیس باسم مصدر. وهذا الرأی هو الشائع الیوم ، والأخذ به واجب ، وإعماله عمل فعله کثیر بالطریقه التی سنشرحها هناک (3) ...
أما المبدوء بمیم زائده للمفاعله فمصدر أصیل نحو : قاومت الباطل مقاومه عنیفه ، وناصرت أهل الحق مناصره لا توانی فیها ولا قصور.
ب - اسم المصدر العامل ثلاثه أقسام ، کالمصدر العامل :
1- مضاف ، وهو الأکثر ؛ نحو : ناصرت الوطن نصر الحرّ وطنه - وهدّمت الباطل هدم الخیمه صاحبها.
وإضافته - کما رأینا - قد تکون لفاعله مع نصب المفعول به ، وقد تکون للمفعول به مع رفع الفاعل. ویجوز فی تابع المضاف إلیه الجر مراعاه للفظه ، کما
ص: 223
یجوز مراعاه محله فی الرفع والنصب علی الوجه الذی سبق فی المصدر (1).
2- منوّن ؛ نحو : طربت لنصر حرّ وطنه انتصارا باهرا.
3- ومحلّی بأل ؛ مثل : عاونت الصدیق کالعون الأهل ..
ح - من أحکام اسم المصدر العلم أنه لا یضاف ، ولا تدخل علیه «أل» التی للتعریف ، ولا یقع موقع الفعل ، ولا یوصف ، ولا یقصد به الشیوع ... (2)
ص: 224
عرفنا (1) أن المصدر الأصلی لا یدل بذاته إلا علی : «المعنی المجرد» فلا علاقه له - فی الغالب - بزمان ، ولا مکان ، ولا تأنیث ، ولا تذکیر ، ولا علمیه ولا عدد ، ولا هیئه ، ولا شیء آخر غیر ذلک المعنی المجرد.
لکن من الممکن تناوله ببعض التغییر الیسیر والزیاده اللّفظیه القلیله ، فلا یقتصر - بعدهما - علی المعنی المجرد ، وإنما یدل علیه وعلی شیء آخر معه هو : «المرّه الواحده» ، أو : الهیئه» (2) ، بمعنی : أن المصدر الأصلیّ یدل بعد هذا التغییر ، والزیاده اللفظیه - إمّا علی المعنی المجرد مزیدا علیه الدلاله العددیه التی تبین الوحده ، (أی : أنه واحد ، لا اثنان ، ولا أکثر ..). وإمّا علی المعنی المجرد مزیدا علیه وصفه بصفه من الصفات ؛ کالحسن ، أو : القبح ؛ أو : الطول ، أو : القصر ... أو غیر ذلک مما یتصل بهیئته ، وشکله ، وأوصافه ، لا بعدد مراته (3).
فالمصدر الأصلی فی دلالته الأساسیه الأولی خال من التقیید ، بخلافه إذا دل علی المره أو الهیئه فإنه یکون فی «المرّه» مقیدا - مع الحدث - بالدلاله علی أن هذا الحدث مره واحده ، وفی «الهیئه» یکون مع الحدث مقیدا بوصف خاص (4).
ص: 225
وإذا دل المصدر الأصلی - بعد التغییر - علی المعنی المجرد مزیدا علیه الدلاله علی الوحده - وهی «المرّه» - أو علی «الهیئه» فإنه یظل محتفظا باسمه کما کان. ولکنه یشتهر باسم : المصدر الدال علی «المره» ، أو علی «الهیئه» فهو فی الحالتین مصدر أصلی (1) له اسمه ، وکل أحکام المصدر الأصلی (2). إلا أنّ الدال علی «المرّه» لا یعمل - کما سبق (3) -.
ا - فإذا أردنا الدلاله علی «المرّه» الواحده من المصدر الأصلی لفعل ثلاثی فوق دلالته علی المعنی المجرد : (أتینا بمصدره المشهور ، مهما کانت صیغته ، ومهما کان وزنه) - (وجعلناه علی وزن : «فعل» ، ولو بحذف أحرفه الزائده إن اقتضی الأمر هذا) - (وزدنا فی آخره تاء التأنیث) : فیصیر الوزن : «فعله» ، وهی صیغه المصدر المطلوب الدال علی «المرّه» فوق دلالته علی المعنی المجرد ؛ ولا تتحقق هذا الصیغه إلا بتحقق الأمور الثلاثه السالفه. فللوصول إلی الصیغه الداله علی «المرّه» من المصادر : أخذ - قعود - فرح - جولان وأشباهها ... ، یجب : (تجرید کل مصدر أصلیّ من حروفه الزائده ، إن وجدت) ، ثم (تحویل صیغته بعد ذلک إلی : «فعل» ، ثم (زیاده تاء التأنیث فی آخرها) ؛ فتصیر : أخذه - قعده - فرحه - جوله ؛ وهذه المصادر الأصلیه تدل هنا علی
ص: 226
المعنی المجرد ، وعلی المرّه معا ؛ نحو : أخذت من المال أخذه - قعدت علی الأریکه قعده - تجددت لنا فرحه بالنصر ، قمت بجوله حول المدینه. والمعنی : أخذه واحده - قعده واحده - فرحه واحده - جوله واحده (1) -.
فإن کانت صیغه المصدر الأصلی موضوعه فی أصلها علی وزن : «فعله» : نحو : نظره - هفوه - رأفه - صیحه ... لم تدلّ بنفسها فی هذه الصوره علی المرّه ، ووجب زیاده لفظ آخر معها لیدل علی «المره» أو قیام قرینه أخری تدل علیها. والغالب فی اللفظ الآخر أن یکون نعتا. فنقول مثلا : ربما تنفع النظره الواحده فی ردع المسیء - قد تعقب الهفوه الواحده عواقب خطیره - إن رأفه واحده بضعیف قد تضمه إلی أعوانک المخلصین - أهلک الله بعض الغابرین بصیحه لم تتکرر (2) ...
ولا بد فی صیاغه «فعله» الداله علی «المرّه» من تحقق شرطین : أن تکون لشیء حسّیّ ، صادر من الجوارح الظاهره والأعضاء الجسمیه ، وأن یکون ذلک الشیء المحسوس غیر ثابت ؛ فلا تصح صیاغه «فعله» للدلاله علی أمر معنوی عقلیّ محض ، کالذکاء ، أو : العلم ، أو : الجهل ، أو : النبوغ ... ولا تصح صیاغتها من الأوصاف الثابته ، کالظّرف ، والحسن. والملاحه ، والقبح ، والطول ، والقصر ...
وإن کان الفعل الماضی غیر ثلاثی فالوسیله للدلاله علی المره من مصدره الأصلی هی : زیاده تاء التأنیث فی آخر هذا المصدر مباشره ، دون زیاده ، أو حذف ، أو تغییر آخر. مثل : «إنعام» مصدر الفعل الرباعی : «أنعم»
ص: 227
و «تبیّن» مصدر الفعل الخماسی : «تبیّن» ، و «استفهام» مصدر الفعل السداسی : «استفهم» فإن صیغها الداله علی «المره» هی : «إنعامه» - تبیّنه (1) - استفهامه ... نحو ، إن إنعامه الله تملأ النفس انشراحا - تبیّنه الحق جلبت الخیر ، ودفعت البلاء - استفهامه وهدایه (2) ، خیر من صمت وضلاله.
فإن کان مصدر الفعل غیر الثلاثی مشتملا فی أصله علی تاء التأنیث فإنه لا یصلح للدلاله المباشره علی المره ، ویجب زیاده لفظ آخر معه ، أو قیام قرینه تدل علیها. نحو : «استعانه» تقول : استعانه واحده بأریحیّ قد تمنع خطرا داهما. والغالب فی اللفظ الآخر أن یکون نعتا ؛ کالمثال السالف.
* * *
ب - وإذ أردنا أن ندل علی «الهیئه» بمصدر الثلاثی - فوق دلالته علی المعنی المجرد - صغناه بالطریقه السالفه علی وزن : «فعله» ، (بأن نجئ بمصدر الفعل الثلاثی ، دون غیره من الأفعال التی لیست ثلاثیه ونحذف ما فیه من الحروف الزائده إن وجدت ،) ثم (نزید فی آخره تاء التأنیث) ، ثم (نجعله علی صوره : «فعله») فهذه أمور ثلاثه لا بد من تحققها ؛ فنقول فی مصادر الثلاثی السالفه : إخذه - قعده - فرحه - جیله (3) ... ؛ نحو : إخذه القطّ فریسته مزعجه - قعده الوقور جمیله - فرحه العاقل یزینها الاعتدال - جیله (4) الرّحاله شاهده برغبته فی کشف المجهول. والمعنی : هیئه أخذ القط ، وطریقته فی الأخذ ... - هیئه قعود الوقور ، وطریقته ، وشکل قعوده ... - هیئه فرح العاقل وصورته فی أثناء فرحه ... - هیئه جولان الرحّاله ، وشکل جولانه ، ومنظره ...
فإن کانت صیغه المصدر الأصلی موضوعه فی أصلها علی وزن : «فعله» الخاص «بالهیئه» ؛ نحو : عزّه - نشده (5) - رخوه (6) ... وجب
ص: 228
التصرف بإیجاد ما یضمن الدلاله علی «الهیئه» ؛ کزیاده بعض الألفاظ للدلاله علیها ؛ أو إقامه قرینه ، - أیّ قرینه - ترشد إلیها ، وإلی ما یراد منها من حسن ، أو قبح ، أو : زیاده ، أو نقص ... أو غیر هذا من الأوصاف التی یراد وصف المصدر بها ، مثل : العزه الجاهلیه تحمل صاحبها علی الطغیان - نشده المآرب بالحکمه کفیله بإدراکها.
ویلاحظ أن الدلاله علی «الهیئه» بالصیغه المباشره السالفه ، إنما تقتصر علی مصدر الفعل الثلاثی ؛ مع زیاده التاء فی آخر هذا المصدر إن لم تکن موجوده ؛ فمنهما تتکون الصیغه الداله بنفسها علی المعنی المجرد وعلی «الهیئه» معا. أما الأفعال التی لیست ثلاثیه فلا تصاغ - قیاسا - من مصادرها الأصلیه صیغه تدل علی «الهیئه» ، وإنما یزاد علی المصدر الأصلی قرینه ، أو لفظ یدل علی الوصف المراد ، من غیر التزام قرینه معینه ، أو لفظ معین. فعند إراده الدلاله علی الهیئه من المصادر : تکلّم - استماع - اندفاع - وأشباهها ... نقول : التکلم الکثیر مدعاه للملل - الاستماع الحسن أماره العقل الراجح - الاندفاع الطائش مقدمه البلاء العاجل.
ومجمل القول : إذا کان المصدر الأصلی موضوعا فی أصله علی وزن : «فعله» کعزّه - وأردنا أن یدل علی «المره» وجب تحویله إلی صیغه «فعله» فنقول : ثارت فی رأس الجاهلیّ عزّه أبعدته عما یحسن بالعاقل. وکذلک إن کان موضوعا فی أصله علی وزن - : «فعله» ؛ کرحمه ، وأردنا أن یدل علی «الهیئه» فإننا نحوله إلی صیغه : «فعله» ؛ فنقول : رحمه ، مثل : (رحمه تداوی ، ورحمه تجرح (1)).
* * *
وخلاصه ما سبق :
1- أن الفعل الثلاثی یصاغ - بشرطین - مصدره الأصلی الشائع علی وزن : «فعله» للدلاله علی أمرین معا ؛ هما : المعنی المجرد ، و «المرّه».
ص: 229
ویتوصل إلیهما من مصدر غیر الثلاثی بزیاده تاء التأنیث علی هذا المصدر.
2- ویصاغ مصدر الثلاثی علی وزن «فعله» للدلاله علی أمرین معا ؛ هما : المعنی المجرد ، والهیئه. ولا یصاغ المصدر للهیئه مباشره من غیر الثلاثی.
3- مصدر المره والهیئه هو مصدر أصلیّ یحتفظ باسمه ، وبخصائصه (1) التی عرفناها ، وبعمله. إلا أن المصدر الدال علی المره لا یعمل (2).
4- إذا کانت صیغه المصدر الأصلیّ موضوعه فی أصلها علی صوره المصدر الذی نرید أن یدل علی المره أو علی الهیئه ، وجب إدخال تغییر أو زیاده علیها أو المجیء بقرینه تدل علی المراد ، وترشد إلی المره أو الهیئه ، طبقا للتفصیل الذی سبق ... (3)
ص: 230
وتسمی هذه الصیغه : المصدر المیمی (1)». وتعرب - فی الأغلب (2) - علی حسب حاجه الجمله.
1- وللوصول إلیها من الفعل الثلاثی غیر المضعف (3) نأتی بمصدره القیاسی المشهور - مهما کانت صیغته - وندخل علیه من التغییر اللفظی ما یجعله علی وزن «مفعل» - بفتح المیم والعین - وهذه هی الصیغه القیاسیه للمصدر المیمیّ فی جمیع حالات (4) الفعل الماضی الثلاثی غیر المضعف. ما عدا حاله واحده (5) ؛ وهی التی یکون فیها الفعل الماضی الثلاثی صحیح الآخر ، معتل الفاء (6) بالواو التی تحذف (7) فی مضارعه ؛ (لوقوعها بین الفتحه والکسره ؛ مثل : وصل - وصف - وعد - وثب - وجد - ... فإنها أفعال واویه الفاء ، ومضارعها مکسور العین ، محذوف الواو ، وهو : یصل - یصف - یعد یثب - یجد ...) - وفی هذه الحاله الواحده تکون علی وزن : «مفعل» بکسر العین .... (8).
ص: 232
فمن أمثله «مفعل» - بفتح المیم والعین - : ملعب ، بمعنی ؛ لعب - مسقط ؛ بمعنی : سقوط - مصعد ؛ بمعنی : صعود - مأکل ؛ بمعنی : أکل - مغنم ، بمعنی : غنم - مأثم ، بمعنی : إثم - مخبثه ، بمعنی : خبث - منطق ، بمعنی : نطق - مقدم : بمعنی قدوم - معاب (1) ؛ بمعنی : عیب. وأفعالها الماضیه : لعب - سقط - صعد - أکل - غنم - أثم - خبث - قدم - عاب. یقال : : فلان ریاضی یحسن ملعب الکره - سقط البرد ، وکان مسقطه عنیفا - صعدت إلی قمه الجبل مسترشدا فی مصعدی بخبیر - أهلک فلانا مأکله الحرام ... ومثل قولهم : لیس فی الشر مغنم ، ولا لوم علی امرئ إلا فی مأثم ، والکفر مخبثه لنفس المنعم. وقول الشاعر :
لا یملأ الهول صدری قبل مقدمه
ولا أضیق به ذرعا (2)
إذا وقعا.
وقول الآخر :
أنا الرجل الذی قد عبتموه
وما فیه لعیّاب معاب (3)
ومن أمثله : «مفعل» - بکسر العین - موصل ؛ بمعنی : وصول - موصف ، بمعنی ؛ وصف - موعد ، بمعنی : وعد ... و ... و ...
فیقال : کان موصلی للصدیق تنفیذا للموعد الذی بیننا ، وکان موصفه لمکان التلاقی واضحا ؛ فلم أخطئه ... أی : کان وصولی للصدیق تنفیذا للوعد الذی بیننا ، وکان وصفه(4) ...
فإن کان الثلاثی مضعف العین جاز فی مصدره المیمی أن یکون مفتوح العین
ص: 233
أو مکسورها (1) کالمفرّ - بفتح الفاء وکسرها - فی قولهم : لا ینفع الجانی المفرّ من قصاص الدنیا ، فقصاص الآخره أشد ...
أما ما ورد من الألفاظ المسموعه خارجا فی صیاغته علی الضابط الموضّح فی الحالتین السابقتین ؛ مخالفا له - فحکمه : جواز استعماله بالصیغه الوارده ، أو إخضاعه للضابط ، وتطبیق القاعده علیه ؛ فیصاغ صیاغه جدیده علی حسب مقتضاها ...
2- وإن کان الماضی غیر ثلاثی فمصدره المیمیّ یصاغ علی صوره مضارعه ، مع إبدال أول المضارع میما مضمومه ، وفتح الحرف الذی قبل آخره إن لم یکن مفتوحا (2) ... ففی مثل الأفعال : عرّف ، تعاون - استفهم .... یکون المضارع : یعرّف - یتعاون - یستفهم. وتکون صیغه المصدر المیمی : معرّف - متعاون - مستفهم .... یقال : (کان معرّفک للنظریه العلمیه واضحا ، والمتعاون بیننا فی فهمها خیر وسیله لتحقیق الغرض ، والإجابه علی کل مستفهم أنارت غوامض البحث). ترید : (کان تعریفک - والتعاون بیننا - ... والإجابه عن کل استفهام.) ومثل قول الشاعر :
ألا إنما النعمی تجازی بمثلها
إذا کان مسداها إلی ماجد حرّ
أی : إسداؤها.
* * *
وملخص ما سبق من حیث : الصیاغه القیاسیه ، والحکم ، والدلاله :
1- أن المصدر المیمی للماضی الثلاثی غیر المضعّف یصاغ دائما علی وزن «مفعل» - بفتح المیم والعین - إلا إن کان الماضی صحیح الآخر معتل
ص: 234
الأول بالواو التی تحذف عند کسر عین مضارعه ، فیجیء مصدره المیمی علی «مفعل» بکسر العین (1).
أما المصدر المیمی للثلاثی المضعف فیجوز فیه فتح العین وکسرها.
2- وأن المصدر المیمی لغیر الثلاثی یصاغ علی صوره مضارعه ، مع إبدال الحرف الأول میما مضمومه ، مع فتح الحرف الذی قبل آخره (2).
3- وأن المصدر المیمیّ یلازم الإفراد (3) والتذکیر ، ولا تلحقه تاء التأنیث إلا سماعا فی رأی کثیر من النحاه. ویخالفهم - بحق - آخرون (4).
والراجح أنه لا یعد من المشتقات ، ولکن یصح أن یتعلق به شبه الجمله - کما سبق (5) -.
4- أنه یعرب علی حسب حاجه الجمله إلیه إلا ما کان منه مسموعا بالنصب (6).
ص: 235
5- ومن حیث العمل فإنه یعمل عمل مصدره (1).
6- أما من حیث الدلاله فیدل علی المعنی المجرد - کالمصدر الأصلی - ویمتاز المیمی بقوه دلالته وتأکیدها. ولا یدل علی بیان السبب إلا سماعا.
* * *
«ملاحظه» : جاء فی بعض المراجع اللغویه ما نصه (2) :
(إن کان الماضی الثلاثی معتل العین بالیاء فالمصدر المیمی مفتوح العین ، واسم الزمان والمکان مکسور کالصحیح ؛ نحو : مال ممالا ، وهذا ممیله .. هذا هو الأکثر. وقد یوضع کل واحد موضع الآخر ؛ نحو المعاش والمعیش ، والمسار والمسیر. قال ابن السّکّیت : لو فتحا جمیعا فی اسم الزمان والمکان ، وفی المصدر المیمی ، أو کسرا معا فیهما - أی : فی الاسم والمصدر - لجاز ؛ لقول العرب : المعاش والمعیش ؛ یریدون بکل واحد : المصدر واسم الزمان والمکان ، وکذا المعاب والمعیب ، قال الشاعر :
أنا الرجل الذی قد عبتموه
وما فیه لعیّاب معاب ... (3)
ص: 236
وقول الآخر :
أزمان قومی والجماعه کالذی
منع الرّحاله أن تمیل ممیلا
أی : أن تمیل میلا. والرّحاله : الرحل ، والسرج أیضا. وقال ابن القوطیه أیضا : من العلماء من یجیز الفتح والکسر فیهما ؛ مصادر کنّ أو أسماء زمان ومکان ؛ نحو : الممال والممیل ، والمبات والمبیت.)» ا ه.
ص: 237
(اسم مشتق ، یدل علی معنی مجرد ، حادث (1) ، وعلی فاعله). فلابد أن یشتمل علی أمرین معا ؛ هما : المعنی المجرد الحادث ، وفاعله ، مثل کلمه : «زاهد» ، وکلمه : عادل» فی قول القائل : (جئنی بالنّمر الزاهد ، أجئک
ص: 238
بالمستبد العادل.) فکلمه : «زاهد» تدل علی أمرین معا ؛ هما : الزهد مطلقا ، والذات التی فعلته أو ینسب إلیها ، وکذا کلمه : «عادل» تدل علی أمرین معا ؛ هما العدل مطلقا والذات ، التی فعلته أو ینسب إلیها ، ومثلهما کلمتی : «واش» وسائل» فی قول المعرّی :
أعندی وقد مارست کل خفیه
یصدق واش (1) ، أو یخیّب
سائل
ودلاله اسم الفاعل علی المعنی المجرد الحادث ، أغلبیه ؛ لأنه قد یدل (2).
- قلیلا - عن المعنی الدائم ، أو شبه الدائم ، نحو : دائم - خالد - مستمر - مستدیم ... و ... (3)
ودلالته علی ذلک المعنی المجرد مطلقه (أی : لا تفید النص علی أن المعنی قلیل أو کثیر ..) فصیغته الأساسیه محتمله لکل واحد منهما (4) ، إلا إن وجدت قرینه تعین أحدهما دون الآخر.
ص: 239
(1) :
ا - یصاغ من مصدر الماضی الثلاثی ، المتصرف ، علی وزن : «فاعل» ؛ بأن نأتی بهذا المصدر - مهما کان وزنه - وندخل علیه من التغییر ما یجعله علی وزن : «فاعل». ولا فرق فی الماضی بین المتعدی واللازم ، ولا بین مفتوح العین ، ومکسورها ، ومضمومها (2) ؛ نحو : (فتح ، یفتح ، فتحا ؛ فهو : : فاتح - قعد - یقعد ، قعودا ؛ فهو : قاعد) - (حسب ، یحسب ، حسبانا ؛ فهو : حاسب - نعم ینعم ، نعما ؛ فهو : ناعم) - (کرم ، یکرم ، کرما ؛ فهو کارم - حسن ، یحسن ، حسنا ؛ فهو : حاسن) ؛ بشرط أن یکون الکرم والحسن أمرین طارئین ، لا دائمین (3)
ص: 240
وکذلک بقیه المعانی السابقه ، حین یکون المراد النصّ علی حدوث المعنی.
ویجب أن یتحقق فی صیغه : «فاعل» المذکوره أمران ؛ أن یکون ماضیها الثلاثی متصرفا ، وأن یکون معنی مصدره غیر دائم. لأن الماضی الجامد (مثل : نعم ، وعسی ، ولیس ...) لا یکون له مصدر ، ولا اسم فاعل ، ولا شیء من المشتقات الأخری. ولأن المصدر الدال علی معنی دائم ، أو شبه دائم - لا یشتق منه ما یدل نصّا علی الحدوث ، وعدم الدوام ، وهو : اسم الفاعل. إنما یشتق من ذلک المصدر شیء آخر یدل علی الدوام أو شبهه ؛ «کالصفه المشبهه» (1) ، ولها صیغ متعدده بتعدد الاعتبارات المختلفه ، وأحکام خاصه بها ، سنعرفها فی بابها (2).
ص: 241
1 - قلنا : إن صیغه «فاعل» المراد بها : «اسم الفاعل» لا تشتق إلا من مصدر فعل ماض ، ثلاثی ، متصرف. ویتساوی فی هذا کل أنواع الماضی (الثلاثی المتصرف ، المتعدی واللازم ، مفتوح العین ، ومضمومها ، ومکسورها) .. فلا مکان للتوهم بأن بعض أنواع الماضی الثلاثی المتصرف اللازم لا یصاغ من مصدره اسم الفاعل علی صیغه «فاعل» للدلاله علی الحدوث نصّا. إذ من أین یجیء التوهم بعد أن قطع الأئمه بالحکم العام السابق ، وبقیاسیه : کرم الرجل ؛ فهو : کارم - بخل فهو : باخل - شرف فهو : شارف ، (أی : صار صاحب شرف) - وحسن فهو : حاسن - وغنی فهو : غان ... و ... وأمثال هذا مما فعله ثلاثی متصرف ، لازم ، یدل علی معنی طارئ غیر ثابت ، ولا شبیه بالثابت. أما إن کان المعنی لیس طارئا حادثا وإنما هو دائم أو شبه دائم - فیجب التصرف ؛ إمّا بتغییر صیغه «فاعل» الداله علی الحدوث إلی أخری داله علی الثبوت أو شبهه ؛ کأن نقول : کریم - بخیل - شریف - حسن - غنیّ - (کما سیجیء فی باب الصفه المشبهه) وإما بإیجاد قرینه - لفظیه أو معنویه - تدل علی أن صیغه : «فاعل» لا یراد منها الحدوث ؛ وإنما یراد منها الثبوت ، ومن القرائن اللفظیه : إضافه اسم الفاعل من الثلاثی اللازم إلی فاعله (1) ، نحو : لی صدیق ، راجح العقل ، رابط الجأش ، حاضر البدیهه ... والأصل : راجح عقله ،
ص: 242
رابط (1) جأشه ، حاضره «بدیهته. ومنها : أن تکون صیغته اللفظیه صریحه الدلاله علی الدوام أو شبهه (2).
ومثال القرینه المعنویه قوله تعالی : (مالِکِ یَوْمِ الدِّینِ) ، وقول المؤمن : رباه ، آمنت بک ، خالق الأکوان ، لا شریک لک ، وخفتک قاهر الطغاه لا یعجزک شیء ... وقول شوقی :
ص: 243
قف «بروما» (1) وشاهد الأمر
، واشهد
أن للملک مالکا ، سبحانه
فهذه الأوصاف المتصله بالله ، من الملک (2) والخلق ، والقهر - لیست طارئه ، ولا عارضه ، ولا مؤقته بزمن محدود تنقضی بانقضائه ؛ لأن هذا لا یناسب المولی جل شأنه. ومن ثم کانت تلک الصیغ فی معناها ودلالتها : «صفات مشبهه» ولیست «اسم فاعل» ، إلا فی الصوره اللفظیه ، والأحکام النحویه الخاصه به برغم أنهما علی صیغه : «فاعل» ؛ فهذا الوزن وحده لیس کافیا فی الدلاله علی الحدوث أو علی الثبوت والدوام ؛ فلابد معه من القرینه التی تعیّن أحدهما ، وتزیل عنه اللّبس والاحتمال ؛ کی یمکن القطع بعد ذلک بأنه فی دلالته المعنویه - لا الشکلیه - اسم فاعل ، أو صفه مشبهه.
* * *
ص: 244
ب - ویصاغ اسم الفاعل من مصدر الماضی غیر الثلاثی بالإتیان بمضارعه ، وقلب أول هذا المضارع میما مضمومه ، مع کسر الحرف الذی قبل آخره ، إن لم یکن مکسورا من الأصل. فإذا أردنا الوصول إلی اسم الفاعل من الفعل : «قاوم» أتینا بمضارعه ، وهو : «یقاوم» ، وأجرینا علیه ما سبق ؛ فیکون اسم الفاعل هو : «مقاوم» ، وفی مثل : یتبیّن - وهو مضارع للماضی : «تبیّن» - نقول : متبیّن ... نحو : الفریسه مقاومه المفترس ، والغلب متبیّن للقویّ. وفی مثل : أذلّ وأعزّ ؛ ومضارعهما یذلّ ویعرّ ... نقول : «مذل» و «معز» کقول عائشه - رضی الله عنها - فی رثاء أبیها : «نضّر الله وجهک یا أبت ؛ فقد کنت للدنیا مذلّا بإدبارک عنها ، وللآخره معزّا بإقبالک علیها» ....
ح - مجیء الصیغه من مصدر الفعل غیر الثلاثی بالطریقه السالفه لا یکفی - من غیر قرینه - للقطع بأنها صیغه «اسم فاعل» ؛ فقد یوهمنا مظهرها أنها کذلک ، مع أنها فی حقیقتها «صفه مشبهه» ، بسبب دلالتها علی معنی ثابت. ومن هذا : الصیغه المضافه إلی فاعلها (1) فی مثل : (النجم مستدیر الشکل ، متوقّد الجرم ؛ مستضئ الوجه. والکوکب مستدیر الشکل ، منطفئ الجسم ، مظلم السطح). والأصل : مستدیر شکله ، متوقد جرمه ، مستضیء وجهه ، منطفئ جسمه ، مظلم سطحه. وأفعالها هی : (استدار - توقّد - استضاء - انطفأ - أظلم ... و ...) فقد قامت فی الأمثله السابقه قرینه لفظیّه ، (هی إضافه الصیغه إلی فاعلها علی الوجه المشروح) وقرینه معنویه ، (هی الیقین الشائع بدوام تلک الأوصاف) وتدل کل منهما وحدها علی أن الصیغه لیست اسم فاعل ؛ بالرغم من صورتها الظاهره. وإذا لا بد من قرینه تقوم بجانب الصیغه هنا - کما قامت فی صیغه «فاعل» المشتق من مصدر الثلاثی - ؛ لتبعد الوهم ، وتحدد النوع ؛ أهو اسم فاعل نصّا ، أم صفه مشبهه قطعا.
د - لابد من زیاده تاء التأنیث فی آخر «اسم الفاعل» للدلاله علی
ص: 245
تأنیثه ، سواء أکان فعله ثلاثیّا أم غیر ثلاثی ؛ إلا فی المواضع التی یحسن ویکثر ألا تزاد فیها (1) ، ومنها : اسم الفاعل الخاص بالمؤنت ؛ کالمرأه مثلا - أی : الخاصّ بأمر مقصور علیها ، یناسب طبیعتها وتکوینها الجسمی ؛ - فلا یحتاج لعلامه تدل علی التأنیث ، وتمنع اللبس ؛ مثل : الحامل ، والمرضع ، فی نحو : «ولدت الحامل ، وصارت مرضعا» (2).
ه - کسر الحرف الذی قبل الآخر فی اسم الفاعل من مصدر الفعل غیر الثلاثی - قد یکون کسرا ظاهرا کما فی مثل : (متوقّد - منطفئ - مظلم ...) وقد یکون مقدرا کما فی مثل : (مستضیء ، - مستدیر - مختار ؛.) فأصلها : مستضوی ، مستدور - مختیر ... و ... فقلبت الواو فی الکلمتین الأولیین یاء بعد نقل کسرتها إلی الساکن الصحیح قبلها ؛ تطبیقا لقواعد صرفیه فی «الإعلال». وکذلک قلبت الیاء فی «مختیر» ألفا : لوقوعها متحرکه بعد فتحه ...
* * *
ا - فإن کان مجردا منها رفع فاعله بغیر شرط إن کان الفاعل ضمیرا مستترا (1) أو ضمیرا بارزا (2) ، وعمل کذلک فی باقی المعمولات التی لیست فاعلا ظاهرا ، ولا مفعولا به.
أما الفاعل الظاهر فلا یرفعه إلا إذا کان اسم الفاعل مستوفیا للشروط الآتیه (3) ، وفی مقدمتها اعتماده علی أحد الأشیاء المذکوره هناک. نحو : أقادم صدیقنا الآن؟
وأما نصبه المفعول به فلا یجوز إلا بعد استیفائه تلک الشروط ، ومنها الاعتماد أیضا ، وأن یکون : بمعنی الحال أو الاستقبال ، أو الاستمرار المتجدد (4) الذی یشمل الأزمنه الثلاثه ، مثل : (من یکن الیوم مهملا عمله یجد نفسه غدا فاقدا رزقه). ومثل : (ما أعجب الصانع الماهر ، مدیرا مصنعه فی حزم ، مدبّرا أمره فی یقظه).
ویقولون فی سبب إعماله : إنه جریانه - غالبا - علی مضارعه الذی بمعناه (5) ، وإن هذه الشروط تقرّبه من الفعل ، وتبعده من الاسمیه المحضه ...
ص: 247
ولهذا یمکن أن یحل محله المضارع الذی بمعناه.
فإن لم یکن اسم الفاعل المجرد من «أل» الموصوله مستوفیا الشروط الآتیه - ومنها الاعتماد - لم یرفع فاعلا ظاهرا ولم ینصب مفعولا به. وإن لم یکن بمعنی الحال ، أو الاستقبال ، أو الاستمرار المتجدد ؛ بأن کان بمعنی الماضی المحض ، لم ینصب المفعول به إلا بشرطین :
أولهما : تحقق الشروط الآتیه ، ولا سیما الاعتماد.
وثانیهما : صحه وقوع مضارعه موقعه من غیر فساد المعنی. نحو : (کانت الأمطار أمس غاسله الأشجار ، منقیه میاهها الهواء) ، إذ یصح : کانت الأمطار أمس تغسل الأشجار وتنقی میاهها الهواء. ولا یصح : هذا حاصد قمحا أمس ؛ إذ لا یقال : هذا یحصد قمحا أمس.
وأما عمله فی شبه الجمله بنوعیه وفی باقی المعمولات الأخری التی لیست بفاعل ظاهر ، ولا بمفعول به منصوب - فلا یشترط فیها شیء ، لأن الشروط مطلوبه لإعماله فی الفاعل الظاهر ، والمفعول به المنصوب ، - کما أسلفنا - وهذا أمر یجب التنبه له.
وإنما أهمل اسم الفاعل الذی بمعنی الماضی ، فلم ینصب المفعول به مباشره من غیر اشتراط شیء - کما نصب فعله المتعدی - لأنه لا یجری علی لفظ الفعل الماضی الذی بمعناه ، فهو یشبهه معنی ، لا لفظا ؛ ولهذا لا یجوز أن ینصب المفعول به مباشره عند عدم تحقق الشروط ؛ فیجب فی هذه الصوره الإضافه ، بأن یکون اسم الفاعل مضافا ، ومعموله مضافا إلیه مجرورا (1) ، ولا یصح تسمیه هذا المعمول مفعولا به ، ولا إعرابه کذلک .. والإضافه فی
ص: 248
هذه الصّوره إضافه محضه ، لا یجوز فیها وجود «أل» فی اسم الفاعل ما دام بمعنی الماضی فقط - کما تقدم فی باب الإضافه (1) -
وفیما یلی تلک الشروط التی أشرنا إلیها :
1- أن یسبقه شیء یعتمد علیه ؛ کالاستفهام المذکور نصّا ، مثل قول الشاعر :
أمنجز أنتمو وعدا وثقت به
أم اقتفیتم جمیعا نهج عرقوب؟
أو الاستفهام المقدر فی مثل : غافر أخوک الإساءه أم محاسب علیها؟ فإن الأصل : أغافر أخوک ...؟ بدلیل وجود «أم» المعادله (2) ...
أو النداء فی مثل : یا بانیا (3) مستقبلک بیمینک ستدرک غایتک. أو النفی (4) فی مثل : ما مخلف عهده شریف ، وقول الشاعر :
سلیم دواعی الصدر (5) ،
لا باسطا أذی
ولا مانعا خیرا ، ولا قائلا هجرا (6)
أو : أن یقع نعتا لمنعوت مذکور ؛ فی مثل : الحسد نار قاتله صاحبها. أو لمنعوت محذوف لقرینه ؛ مثل : کم معذّب نفسه فی طلب الحریه لبلاده یری العذاب من أجلها نعیما ، وکم مبدّد ثروته فی سبیلها یری التبدید ذخرا. أو یقع حالا فی مثل : سحقا وبعدا للمال جالبا الذلّ والشقاء لصاحبه. أو یقع خبرا لمبتدأ ، أو لناسخ ، أو مفعولا لناسخ ؛ مثل : هذا منفق مالا فی وجوه البر - اشتهر العربیّ بأنه حام عشیرته ، أحسب الحرّ موطّنا نفسه علی احتمال المشتقات فی سبیل حریته ، وکنت أزعم المشقه موهنه عزیمته ؛ فإذا هی
ص: 249
أکبر حافز - أعلمت الجنود القائد مضاعفا الثناء علیهم ...
2- ألّا یکون مصغّرا ، فلا یصح : یقف حویرس زرعا ؛ أی : یقف حارس زرعا.
3- ألا یکون له نعت یفصل بینه وبین مفعوله ؛ فلا یصح : یقبل راکب مسرع سیاره. فإن تأخر النعت عن مفعول اسم الفاعل جاز ؛ نحو ؛ یقبل راکب سیاره مسرع. ویجوز الفصل بالنعت إن کان معمول اسم الفاعل شبه جمله ، لا مفعولا به ؛ نحو : (لا تستشر إلا قادرا - ناصحا - علی حلّ المشکلات ، ولا ترکن إلی صداقه ساع - طامع - وراء مآربه). والأصل : قادرا علی حل المشکلات ، ناصحا - ساع وراء مآربه ، طامع.
4- ألّا یفصل بینه وبین مفعوله فاصل أجنبی (وهو الذی لیس معمولا لاسم الفاعل ، وإنما یکون معمولا لغیره) ؛ فلا یجوز ؛ هذا مکرّم - واجبها - مؤدیه. والأصل : هذا مکرّم مؤدیه واجبها ؛ ففصلت کلمه : «واجب» بین اسم الفاعل ومفعوله ، مع أنها لیست معمولا لاسم الفاعل : «مکرّم» ؛ وهذا لا یصح.
وهناک حاله یصح فیها الفصل بالأجنبی ؛ هی : أن یکون الفاصل الأجنبی شبه جمله ، أو أن یکون معمول اسم الفاعل شبه جمله ، لا مفعولا به ؛ نحو : الرحیم مساعد - عن النهوض - عاجزا. ونحو : إن هذا الشاهد ناطق - نافع - بالحقّ - والأصل : الرحیم مساعد عاجزا عن النهوض - إن هذا الشاهد ناطق بالحق نافع (1).
* * *
ص: 250
ص: 251
ا - یختلف الاعتماد هنا عنه فی باب : المبتدأ والخبر ؛ فهو هناک مقصور علی النفی والاستفهام دون غیرهما - کما أشرنا (1) - ؛ فوجود أحدهما شرط «أغلبیّ» لکی یرفع الوصف فاعلا یغنی عن الخبر. وقد یمکن الاستغناء عن هذا الشرط هناک. فیرفع الوصف فاعله الذی یستغنی به عن الخبر بدون اعتماد علی نفی أو استفهام ، کما أوضحنا الحکم وتفصیله فی موضعه المناسب من باب : المبتدأ والخبر (2).
ب - إذا وقع الوصف (ومنه اسم الفاعل ..) مبتدأ مستغنیا بمرفوعه عن الخبر فإنه یحتاج إلی شروط أغلبیه (3) أخری ؛ أهمها : ألّا یکون معرّفا ، ولا مثنی ، ولا مجموعا ؛ لأن الوصف - فیما یقولون - بمنزله الفعل ، والفعل لا یعرّف ، ولا یثنی ، ولا یجمع. وتفصیل هذا فی مکانه من الباب المشار إلیه ... (4).
ح - إذا رفع اسم الفاعل ضمیرا مستترا وجب أن یکون مرجع هذا الضمیر غائبا (5) ؛ لأن اسم الفاعل لا یعود ضمیره إلا علی الغائب ؛ ففی مثل : أنا ظان محمدا قائما - یکون التقدیر : أنا رجل ظان ... ؛ فالضمیر فی : «ظان» تقدیره : «هو» ، یعود علی ذلک المحذوف ، ولا یصح تقدیره : أنا (6) ... فقد قال النحاه إن الضمیر قد یختلف مع مرجعه فی مثل : أنا عالم فائده التعاون ، وأنا مؤمن بحمید آثاره ، فالضمیر فی کلمتی : «عالم ومؤمن» مستتر یتحتم أن یکون تقدیره : «هو» کما عرفنا. لکن ما مرجعه؟
یجیبون : إن أصل الجمله : أنا رجل عالم فائده التعاون ، وأنا رجل مؤمن بحمید آثاره. فالضمیر للغائب ، تقدیره ؛ «هو» عائد هنا علی محذوف حتما ،
ص: 252
ولا یصح عودته علی الضمیر : «أنا» المتقدم ، کما لا یصح أن یکون الضمیر المستتر تقدیره : «أنا» ، بدلا من : «هو» لأن اسم الفاعل لا یعود ضمیره إلا علی الغائب ، وهذا یقتضی أن یکون الضمیر المستتر للغائب أیضا.
والظاهر أن هذا الحکم لیس مقصورا علی اسم الفاعل ، بل یسری علی غیره من المشتقات المتحمله ضمیرا مستترا ؛ فیجب إرجاعه للغائب کذلک.
* * *
ص: 253
ب - وإن کان اسم الفاعل مقترنا «بأل» الموصوله (1) فإنه یعمل مطلقا بغیر تقید بزمن معین (2) ، ولا بشرط من الشروط السالفه التی منها : الاعتماد ، وعدم التصغیر ... و ... نحو : ما أعجب رائدنا هذا ، فهو النّاظم أمس قصیده رائعه ، وهو الناطق - الآن - الحکمه والبیان ، وهو المواجه خصمه - غدا - بالحجه والبرهان (3) ... وکقول المتنبی :
القاتل السیف فی جسم القتیل به
وللسیوف - کما للناس - آجال
* * *
1- إذا کان اسم الفاعل مستوفیا شروط إعماله لنصب المفعول به جاز نصب هذا المفعول مباشره - بشرط أن یکون اسما ظاهرا - وجاز جرّه باعتباره «مضافا إلیه» واسم الفاعل هو «المضاف» ؛ ففی نحو : ما أنت الیوم مصاحب الغادر - یصح نصب کلمه : «الغادر» باعتبارها مفعولا به لاسم الفاعل ، ویجوز جرها باعتبارها مضافا إلیه. فإذا جاء تابع للمفعول به المنصوب مباشره وجب فی هذا التابع النصب ، مراعاه للفظ المتبوع المنصوب ، ولا یصحّ إلا النصب. أما عند جر المتبوع بالإضافه فیجوز فی تابعه الأمران ، إما مراعاه الأصل السابق وهو النصب ، لأن المضاف إلیه کان مفعولا به فی أصله - وإما مراعاه الأمر الواقع الآن ، وهو : الجر. ففی مثل : ما أنت مصاحب الغادر
ص: 254
والمنافق - یتعین نصب المعطوف ، وهو کلمه : «المنافق» تبعا للمعطوف علیه المنصوب ؛ وهو کلمه : «الغادر». وفی مثل : ما أنت مصاحب الغادر والمنافق ، بجرّ المعطوف علیه - یجوز فی المعطوف النصب ، ویذکر فی إعرابه : أنه منصوب ، تبعا لأصل المعطوف علیه ، کما یجوز فیه الجرّ تبعا لحاله المعطوف اللفظیه.
ویجوز فی مفعول اسم الفاعل أن تدخل علیه لام التقویه (1) ، فتحره ؛ نحو : أنت متقن «العمل ، أو للعمل ... ، ونحو قوله تعالی : (فَعَّالٌ (2) لِما یُرِیدُ)، والأصل : فعّال (3) ما یرید.
فإن کان لاسم الفاعل المستوفی الشروط مفعولان أو ثلاثه ، وأضیف إلی واحد منها - وجب ترک الباقی مفعولا به منصوبا کما کان. نحو : أنا ظانّ الجوّ معتدلا - أأنت مخبر الصّدیق الزیاره قریبه؟ وفعلهما : «ظنّ» الناصب لمفعولین ، و «أخبر» الناصب لثلاثه ؛ فاسم الفاعل المستوفی لشروط نصب المفعول به مماثل لفعله فی نصب المفعول به ، أو : المفعولین ، أو : الثلاثه وعند إضافته لمفعول به منها یظل الباقی علی حاله منصوبا (4).
وقد یضاف اسم الفاعل للخبر ؛ لشبهه بالمفعول به ؛ مثل : أنا کائن
ص: 255
أخیک. فإن کان مفعول اسم الفاعل ضمیرا متصلا ، وجب جره بالإضافه (1) نحو ؛ والدک مکرمک ، ولا یجوز إعرابه مفعولا به إلا فی رأی مرجوح.
(2) عرفنا (2) أنه : لا یجوز إضافه اسم الفاعل إلی مرفوعه مع احتفاظه باسمه وبقائه اسم فاعل. لکن إن دل علی الثبوت وقامت قرینه تدل علی هذا من غیر أن تتغیر صیغته وصورته اللفظیه الظاهره ، صار صفه مشبهه یجری علیه کل أحکامها - ومنها : أن یکون لازما لا ینصب مفعولا به أصیلا ، وأن تجوز إضافته إلی فاعله (3) ، وهذا أحد الأحکام التی یختلف فیها اسم الفاعل العامل ، والمصدر العامل (4).
ص: 256
3- جمیع ما تقدم من الأحکام ، والشروط ، والتفصیلات الخاصه باسم الفاعل المفرد تسری باطراد علیه إذا صار مثنی (1) لمذکر أو مؤنث ، أو جمعا لمذکر أو مؤنث سالمین ، أو جمع تکسیر. فلا فرق بین مفرده ومثناه وجمعه فی شیء مما سبق (2) خاصّا بإعماله ، أو عدم إعماله ، مقترنا «بأل» أو غیر مقترن بها.
* * *
: (تکوینها ، والغرض منها)
4- یجوز تحویل صیغه : «فاعل» - وهی صیغه : «اسم الفاعل» الأصلیّ من مصدر الفعل الثلاثی المتصرف - إلی صیغه أخری تفید من الکثره والمبالغه الصریحه فی معنی فعلها الثلاثی الأصلی ما لا تفیده إفاده صریحه صیغه : «فاعل (3)» السالفه ، مثال هذا أن نتحدث عن شخص یزرع الفاکهه ، فنقول : فلان زارع فاکهه. فإذا أردنا أن نبین فی صراحه لاحتمال معها ، کثره زراعته الفاکهه ، ونبالغ فی وصفه بهذا المعنی - نقول : فلان زرّاع فاکهه - مثلا -. فکلمه : «زرّاع» تفید من کثره زراعته ، ومن المبالغه فی مزاوله الزراعه ما لا تفیده کلمه : «زارع» مع أن الکلمتین من فعل ثلاثی واحد ؛ هو : «زرع» وکلتاهما تدلّ علی أمرین ؛ معنی مجرد ؛ هو : «الزرع» وذات فعلته. ولکنهما تختلفان بعد ذلک فی درجه الدلاله علی المعنی المجرد ، (أی : فی
ص: 257
مقدار قلّته ، وکثرته ، وضعفه ، وقوته) ؛ فصیغه : «فاعل» التی هی وزن «اسم الفاعل» من الثلاثی ، لا تدل وحدها علی شیء من ذلک إلا من طریق الاحتمال ، ولا تدل دلاله صریحه خالیه من هذا الاحتمال ، علی قوه ، ولا ضعف ، ولا کثره ، ولا قلّه فی المعنی المجرد ؛ فکلمه «زارع» لا تدل بلفظها - بغیر قرینه أخری - علی أکثر من ذات متصفه بأنها تفعل الزراعه. ولیس فی صیغه الکلمه دلیل صریح علی أن تلک الذات تفعل الزراعه قلیلا أو کثیرا ... و ... ، بخلاف صیغه «فعّال» - مثلا - فإنها تدل بنصها وصیغتها الصریحه علی الکثره والمبالغه فی ذلک الفعل ، أی : فی المعنی المجرد. ولهذا تسمی : «صیغه مبالغه» ومن ثمّ کان الذی یستخدم صیغه «فاعل» یرمی إلی بیان أمرین : «المعنی المجرد مطلقا ، وصاحبه» ، دون اهتمام ببیان درجه المعنی ؛ قوه وضعفا ، وکثره وقله. بخلاف الذی یستخدم «صیغه المبالغه». فإنه یقصد إلی الأمرین مزیدا علیهما بیان الدرجه (1) ، کثره وقوه.
وما قیل فی : «زارع فاکهه وزرّاع فاکهه» ... یقال فی : ناظم شعرا ، ونظّام شعرا - صانع خیرا ، وصنّاع خیرا - قائل الصدق ، وقوّال الصدق ... و ... ، وهکذا یمکن تحویل صیغه «فاعل» الداله علی اسم الفاعل من الثلاثی المتصرف إلی صیغه : «فعّال» أو غیرها من الصّیغ المعروفه باسم : «صیغ المبالغه»
وأشهر أوزانها خمسه قیاسیّه ؛ هی :
«فعّال (2)» ؛ نحو : ما أعظم الصدیق إذا کان غیر قوّال سوءا ، ولا فعّال إساءه ، وقول الشاعر :
وإنی لقوّال لذی البثّ (3)
مرحبا
وأهلا إذا ما جاء من غیر مرصد (4)
و «مفعال» (5) ؛ نحو : الطائر محذار صائده ، مخواف أعداءه.
ص: 258
و «فعول» ؛ نحو : البارّ وصول أهله. وقول الشاعر یخاطب سیدا کریما :
ضروب بنصل السیف سوق سمانها (1)
إذا عدموا زادا فإنک عاقر
وقول الآخر یفتخر :
إذا مات منّا سیّد قام سیّد
قئول (2) بما قال
الکرام فعول (3)
ومثل :
ذرینی ؛ فإن البخل - یا أم مالک -
لصالح أخلاق الرجال سروق
و «فعیل» ؛ نحو : أقدر (4) من یکون سمیعا خیرا ، نصیرا عدلا (5) وقول الشاعر :
فتاتان : أمّا منهما فشبیهه
هلالا ، وأخری منهما تشبه البدرا
و «فعل» ؛ نحو : یسوءنا أن نری جاهلا مزقا أوراقه ، رامیا بها فی الطریق. وقول الشاعر :
حذر أمورا لا تضیر ، وآمن
ما لیس ینجیه من الأقدار
هذه هی الصیغ الخمس القیاسیه. وهناک بعض صیغ قلیله مقصوره علی السماع عند أکثر القدماء ؛ أشهرها من الفعل الماضی الثلاثی : «فعّیل (6) ،.
ص: 259
و «مفعل» ؛ نحو : إنه شرّیب أهوال ، ومسعر (1) حروب. وفعلهما الثلاثی ؛ شرب ، وسعر. ومن غیر الثلاثی : درّاک - سأر - معوان (2) - مهوان - نذیر - سمیع - زهوق. وأفعالها الشائعه : أدرک - أسأر (بمعنی : ترک فی الکأس بقیه) أعان - أهان - أنذر - أسمع - أزهق.
* * *
أحکامها : لصیغ المبالغه القیاسیه أحکام ، أهمّها :
ا - أنها لا تصاغ إلا من مصدر فعل ثلاثی ، متصرف ، متعد ، ما عدا صیغه : «فعّال» فإنها تصاغ من مصدر الفعل الثلاثی اللازم (3) والمتعدی ؛ کقوله تعالی : (وَلا تُطِعْ کُلَّ حَلَّافٍ (4) مَهِینٍ (5) ، هَمَّازٍ (6) ، مَشَّاءٍ (7) بِنَمِیمٍ (8) ، مَنَّاعٍ (9) لِلْخَیْرِ ، مُعْتَدٍ أَثِیمٍ ...) وقولهم : فلان بسّام الثغر ، ضحّاک السّن ، وقول الشاعر :
ص: 260
وإنی لصبّار علی ما ینوبنی
وحسبک أن الله أثنی علی الصبر
ولست بنظّار إلی جانب الغنی
إذا کانت العلیاء فی جانب الفقر
ب - وأنها لا تجری علی حرکات مضارعها وسکناته ، بالرغم من اشتمالها علی حروفه الأصلیه ، ولهذا کانت محموله فی عملها علی اسم الفاعل لا علی فعله ...
ح - وأنها - فی غیر الأمرین السالفین - خاضعه لجمیع الأحکام التی یخضع لها اسم الفاعل بنوعیه المجرد من : «أل» ، والمقرون بها ، فلا اختلاف بینهما إلا فی الأمرین المتقدمین ، وکذلک فی شکل الصیغه ، وفی أن صیغه المبالغه بنصها الصریح أکثر مبالغه ، وأقوی دلاله فی معنی الفعل (1) من صیغه اسم الفاعل المطلقه ، وما عدا هذا فلا اختلاف بینهما فی سریان الأحکام والشروط وسائر التفصیلات التی سبق الکلام علیها فی اسم الفاعل (2) ...
ص: 261
ملاحظه : ورد فی المسموع الذی لا یقاس علیه بعض صیغ المبالغه خالیا من معنی : «المبالغه» ، مقتصرا فی دلالته المعنویه علی المعنی المجرد الذی لا مبالغه فیه ؛ فهو یدل علی ما یدل علیه اسم فاعله الخالی من تلک المبالغه المعنویه : مثل کلمه : «ظلوم» فی قول الشاعر :
وکل جمال للزوال مآله
وکل ظلوم سوف یبلی بظالم
فإنها لیست للمبالغه ؛ إذ المقام هنا یقتضی أن یکون المراد من لفظ : «ظلوم» هو : «ظالم» ؛ ولیس کثیر الظلم ؛ لأن کلّا من الاثنین سیلقی ظالما. من غیر أن یتوقف هذا اللقاء إلا علی مجرد وقوع الظلم من أحدهما ، دون نظر لقله الظلم أو کثرته (1).
ص: 262
ا - إذا کان اسم الفاعل - ومثله صیغ المبالغه - مقرونا «بأل» لم یجز تقدیم شیء من معمولاته علیه ، إلا شبه الجمله. لأن «أل» الداخله علیه موصوله ، واسم الفاعل مع فاعله بمنزله الصله لها ؛ والصله لا تتقدم هی ولا شیء منها ولا من معمولاتها علی الموصول. إلا شبه الجمله (1) ؛ لأنه محل التساهل ؛ فیصح أن یقال : أنا لک المرافق ، ومعک الدائب ، أی : أنا المرافق لک - الدائب معک ...
أما إن کان مجردا منها فیجوز تقدیم المعمول : مفعولا کان أو غیر مفعول (2) إلا فی بعض حالات ، فمثال التقدیم الجائز : الحدیقه - عطرا - فوّاحه. والأصل : الحدیقه فواحه عطرا.
ومن الحالات التی لا یجوز فیها التقدیم أن یکون اسم الفاعل مجرورا بالإضافه ، أو بحرف جر أصلیّ ، نحو : یروقنی رسم مصوّر طیورا - ألا تغضب من معذّب الحیوان؟ فلا یجوز : یروقنی - طیورا - رسم مصور. ألا تغضب - الحیوان - من معذّب ، بخلاف المجرور بحرف جر زائد. فیجوز أن یتقدم علیه معموله ؛ نحو : ما العزیز - الهوان - بقابل. والأصل : ما العزیز بقابل الهوان.
وأجاز قوم تقدیم المعمول إن کان اسم الفاعل : «مضافا إلیه» ، و «المضاف» کلمه : غیر» أو : «حقّ» ، أو : «جدّ» ، أو : مثل ، أو : أوّل ، نحو : (المنافق - الوعد - غیر منجز). (هذا - الأعداء - حقّ قاهر ، أو : جدّ قاهر) ، والأصل : المنافق غیر منجز الوعد. هذا حقّ قاهر الأعداء ، أو : جدّ قاهر الأعداء. (شاعرنا درّا مثل ناظم) ، (العرب ضیفا أول ناصر). وهذا الرأی حسن ؛ لما فیه من تیسیر وأحسن منه براعه استخدامه فی أنسب الأسالیب له ، وألیق المواقف.
ص: 263
ویجوز أیضا تقدیم معموله علی مبتدأ یکون اسم الفاعل خبرا له ، نحو : الضیوف أنت مصافح. والأصل : أنت مصافح الضیوف.
ب - یجوز إعمال اسم الفاعل - أحیانا - وهو محذوف ؛ مثل : أعلیّا أنت مساعده؟ فقد اشتغل اسم الفاعل المذکور بضمیر الاسم السابق ، واستغنی بنصبه عن نصب الاسم السابق : فلم یبق إلا أن یکون الناصب للاسم السابق عاملا آخر ، محذوفا ، یفسره المذکور علی الوجه المعروف فی باب : «الاشتغال» (1) والتقدیر : أمساعد علیّا أنت مساعده؟. ومثله أیضا : أعلیّا أنت مساعد أخاه ، والتقدیر : أمساعد علیّا أنت مساعد أخاه. ومثله فی کل ما سبق صیغ المبالغه.
ح - عرفنا أن اسم الفاعل یدل - غالبا - هو وصیغ المبالغه ، علی الحدوث وعدم الدوام ، وعرفنا طریقه صوغه ...
لکن قد یراد منه النصّ علی الثبوت والدوام مع قیام قرینه تدل علی هذا ، فیصیر صفه مشبهه (2) ؛ ویسمی باسمها - بالرغم من بقائه علی صورته الأصلیه (3) ؛ ویجری علیه أحکام الصفه المشبهه ؛ فیجوز فی السببیّ (4) بعده إن کان معرفه :
ص: 264
الرفع والنصب والجر ، نحو : هذا عابد طائع ، مرتفع الجبهه ، طاهر القلب ، ناصع صفحه ؛ فیجوز فی السببیّ هنا ، (وهو : الجبهه - القلب - صفحه) الرفع علی أنه فاعل للصفه المشبهه. والجرّ علی اعتباره مضافا إلیه ، والنصب علی أنه شبیه بالمفعول به ولیس مفعولا به(1) ...
فإن کان السببی نکره - جاز نصبه علی أنه تمییز ، أو علی أنه شبیه بالمفعول به. ومقتضی ما سبق أن السببیّ المعرفه والنکره یجوز فیه دائما الرفع علی الفاعلیه ، والجر علی الإضافه (2) ؛ کما یجوز فیه النصب أیضا ؛ ولکن المنصوب فی حاله التعریف یعرب شبیها بالمفعول به ، وفی حاله التنکیر یعرب شبیها بالمفعول به ، أو : تمییزا.
د - لا یجوز إضافه اسم الفاعل إلی مرفوعه (سواء أکان فعله ثلاثیّا أم غیر ثلاثی ، لازما أم متعدیا). إلا إذا أرید منه الثبوت والدوام ، وقامت القرینه علی هذا ؛ فیصیر صفه مشبهه ، تجری علیه کل أحکامها ، ومنها : أن یحکم علیه باللزوم فلا ینصب المفعول به الأصیل ولو کان فعله متعدیا ، وهذا علی حسب البیان المشروح فیما سبق (3) وفیما یلی :
ص: 265
اسم الفاعل المضاف لفاعله بقصد النص علی الثبوت والدوام بقرینه ، فیترک الحدوث ، وینتقل إلی معنی الصفه المشبهه - ثلاثه أنواع (وکذا صیغه المبالغه ، وهذه لا تصاغ إلا من الثلاثی).
أولها : نوع مأخوذ من الفعل اللازم - الثلاثی وغیر الثلاثی - مثل : عال وشامخ .. فی نحو : هذا عالی القامه ، شامخ الأنف (وفعلهما : علا - شمخ). ومثل «تائب» فی قول الشاعر :
تبارکت ؛ إنی من عذابک خائف
وإنی إلیکم تائب النفس باخع (1)
(والفعل : تاب) وقول الآخر یمدح :
ضحوک السّنّ إن نطقوا بخیر
وعند الشرّ مطراق عبوس ... (2)
ولا یکاد یوجد خلاف فی جواز انتقال هذا النوع من حاله الحدوث إلی معنی الصفه المشبهه.
ثانیها : نوع مأخوذ من فعل متعد لمفعول به واحد. والراجح فی هذا النوع جواز انتقاله إلی معنی الصفه المشبهه ، بشرط أن یکون اللبس مأمونا ؛ (وهو : التباس الإضافه للفاعل بالإضافه للمفعول به). فإذا لم یؤمن اللبس لم تجز الإضافه ؛ کقولهم : فلان راحم الأبناء ، نافع الأعوان ، یریدون : أن أبناءه راحمون وأعوانه نافعون. فإذا کان المقام مقام مدح الأبناء والأعوان - جاز ؛ لدلاله المقام علی أن الإضافه للفاعل ؛ کصدورها ممن یردّ علی قول القائل : (لیس أبناء فلان بمفطورین علی الرحمه ، ولا أعوانه بمطبوعین علی النفع ،) أو من یردّ علی قول القائل : (أبناء فلان قساه ، وأعوانه ضارّون ، بسجیّتهم ...) ففی هذا المثال وأشباهه مما یحذف فیه المفعول به ویؤمن فیه اللبس لقرینه لفظیه ، أو : معنویه ، یجوز فی السببی - ککلمه : «الأبناء» وکلمه : «الأعوان» - إما الرفع ؛ علی أنه فاعل للصفه المشبهه (وهی : راحم - نافع) ، وإما النصب
ص: 266
علی أنه شبیه بالمفعول به ، ولا یصلح تمییزا إن کان معرفه ، کما فی المثال. وإما الجر ، علی أنه مضاف إلیه. وهذه الأوجه الإعرابیه الثلاثه هی التی تجری علی معمول الصفه المشبهه الأصلیه (1) ، کالتی فی مثل : (فلان جمیل الوجه ، حسن الهیئه ، حلو الحدیث) ومن أمثله هذا النوع :
ما الراحم القلب ظلّاما وإن ظلما
ولا الکریم بمنّاع وإن حرما
وفی هذا النوع من الإضافه إلی المرفوع یکثر حذف المفعول به ، الذی کان معمولا لاسم الفاعل قبل إضافته لفاعله ، وقبل أن یصیر بهذه الإضافه صفه مشبهه. ویصح ذکر هذا المفعول به فی الرأی الراجح - مع إعرابه «شبیها بالمفعول به» ، لا مفعولا به أصیلا ، مثل : «(فلان راحم الأبناء الناس ، ونافع الأعوان أفرادا کثیره). فکلمتا : «الناس» و «أفرادا» شبیهتان بالمفعول به. ولا داعی لمنع هذا الشبیه المنصوب من ذکره وظهوره فی الجمله ، بزعم أن منصوب الصفه المشبهه - إذا کان شبیها بالمفعول به - لا یزید علی واحد کما قرره النحاه. وقرارهم حقّ ؛ فمنصوبها الشبیه بالمفعول به لا یزید علی واحد. والذی فی المثال السابق - ونظائره - لم یزد علی واحد. ولکنّ المانعین یتوهمون أن الواحد یشمل «المضاف إلیه» بعد الصفه المشبهه ؛ لأن هذا «المضاف إلیه» یجوز نصبه علی التشبیه بالمفعول به قبل إضافته (2) ، فاعتبروه بمنزله «الشبیه بالمفعول به». برغم أنه : «مضاف إلیه» مجرور ، وبنوا علی هذا عدم صحه المنصوب
ص: 267
الآخر معه ؛ لئلا یزید منصوب الصفه المشبهه علی واحد إذا کان شبیها بالمفعول به.
قال «الصبان» فی هذا الموضع (1) : لا داعی للأخذ بالوهم السابق ، ولا بما یترتب علیه ، فالصحیح عنده فی هذه الصوره وأشباهها جواز الإضافه إلی المرفوع مع ذکر المنصوب الواحد بعده ، والذی یعرب «شبیها بالمفعول به»
وفی رأیه تیسیر ، واستبعاد لشرط أن یکون الفعل محذوف المفعول به - کما اشترطه بعضهم -.
ثالثها : نوع مأخوذ من فعل متعد لمفعولین ، أو ثلاثه : نحو : (أنا ظانّ رفیقا قادما ، ومخبّر الأصدقاء السرور شاملا بقدومه). ولا یکاد یوجد کبیر خلاف فی منع انتقال هذا النوع إلی معنی الصفه المشبهه من طریق إضافته لفاعله ؛ لأن الوصف ینصب مفعولین أو أکثر کفعله ، ومنصوب الصفه المشبهه لا یزید علی واحد علی الوجه الذی أوضحناه فی النوع السالف ... هذا ، ولأکثر النحاه فلسفه خیالیه فیما تقدم ؛ فهم یقولون (2) : إن إضافه اسم الفاعل إلی مرفوعه تتم علی الصوره السابقه فی ثلاث مراحل مرتبه (3) :
أولها : تحویل الإسناد عن المرفوع إلی ضمیر الموصوف.
وثانیها : نصب المرفوع بعد ذلک علی التشبیه بالمفعول به.
وثالثها : جره علی الإضافه.
ففی مثل : الطبیب رائف القلب ، یکون الأصل : الطبیب رائف قلبه ؛ - برفع کلمه : «قلب» - ثم یتحول الإسناد عن المرفوع السببی ، وینتقل إلی الضمیر المضاف إلیه ؛ وهو : «الهاء» ویستتر هذا الضّمیر فی الوصف : «رائف» ، ویعوّض منه «أل» فی رأی الکوفیین (4) ، وینصب المرفوع الذی تحول عنه الإسناد ؛ لأنه صار بعد تحویل الإسناد عنه أشبه بالفضله ؛
ص: 268
بسبب استغناء الوصف عنه بضمیر الموصوف ؛ فینصب مثلها ، ویصیر : «الطبیب رائف القلب». ثم یجر بالإضافه ؛ فرارا من القبح البادی فی إجراء الوصف اللازم أو ما یشبهه مجری المتعدی. (والمراد بما یشبهه (1) : الوصف المتعدی لمفعول واحد ، ومفعوله محذوف). فیصیر : «الطبیب رائف القلب».
ویقولون فی تعلیل هذه المراحل الثلاث (2) المتخیله : إنه لا یصح إضافه الوصف لمرفوعه مباشره : ؛ لأنه عینه فی المعنی ؛ فیلزم إضافه الشیء إلی نفسه (3) ، ولا یصح حذفه لعدم الاستغناء عنه ، فلم یبق طریق إلی إضافته لمرفوعه إلا ذلک الطریق الذی وضحنا مراحله. ویستدلون علی الإضافه بکثیر من الأمثله المأثوره تؤید (4) رأیهم.
وکل هذا کلام افتراضی ؛ لا تعرفه طوائف العرب ؛ أصحاب اللغه ، ومرجعها الأول الصحیح. فإغفاله خیر. ولن یترتب علیه ضرر.
ه - لا تجیء «صیغ المبالغه» إلا من مصدر فعل قابل للزیاده ، فلا یقال : موّات ولا قتّال ، فی شخص مات أو قتل ، إذ لا تفاوت فی الموت والقتل.
و - سیجیء (5) أنه کثر فی الأسالیب الفصیحه المسموعه استعمال صیغه : «فعّال» للدلاله علی «النسب» - بدلا من یائه - وکثر هذا فی الحرف ؛ فقالوا : حدّاد لمن حرفته «الحداده» ، ونجّار لمن حرفته «النجاره» .. وکذا : لبّان ، وبقال ، وعطّار. ونحوها من کل منسوب إلی صناعه. والأحسن الأخذ بالرأی القائل بقیاس هذا فی النسب إلی الحرف ، لأن الکثره الوارده منه تکفی للقیاس علیه.
ص: 269
وجعلوا من استعمالها فی النسب قوله تعالی : (وَما رَبُّکَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیدِ) أی : بمنسوب إلی الظلم ، وحجتهم أن صیغه «فعّال» هنا لو کانت للمبالغه ولیست للنسب لکان النفی منصبّا علی المبالغه وحدها ؛ فیکون المعنی : وما ربک بکثیر الظلم ؛ فالمنفی هو الکثره وحدها دون الظلم الذی لیس کثیرا. وهذا معنی فاسد ؛ لأن الله لا یظلم مطلقا ، لا کثیرا ولا قلیلا.
ص: 270
تعریفه :
اسم مشتق (1) ، یدل علی معنی مجرد ، غیر دائم (2) ، وعلی الذی وقع علیه هذا المعنی. فلابد أن یدل علی الأمرین معا (3) ، (وهما : المعنی المجرد ، وصاحبه الذی وقع علیه). مثل کلمه : «محفوظ» ، و : «مصروع» فی قولهم : العادل محفوظ برعایه ربه ، والباغی مصروع بجنایه بغیه. «فمحفرظ» تدل علی الأمرین ؛ المعنی المجرد ، (أی : الحفظ) والذات التی وقع علیها الحفظ وکذلک «مصروع» تدل علی الأمرین أیضا ؛ المعنی المجرد ؛ (أی : الصّرع) ، والذات التی وقع علیها. ومثل هذا یقال فی کلمه : «منسوب» من قول الشاعر :
لا تلم المرء علی فعله
وأنت منسوب إلی مثله (4)
...
وهکذا ...
ودلالته علی الأمرین السالفین مقصوره علی الحدوث - أی علی : الحال - فهی لا تمتد إلی الماضی ، ولا إلی المستقبل ، ولا تفید الدوام إلا بقرینه فی کل صوره. (5) :
- یصاغ قیاسا علی وزن : «مفعول» من مصدر الماضی الثلاثی
ص: 271
المتصرف (1) ؛ مثل : «محفوظ» من «حفظ» و «مصروع» من «صرع» و «منسوب» من «نسب» ، و «معلوم» من «علم» ، و «مجهول» من جهل و «معروف» ، من عرف. ومثل «محمود» ، من حمد فی قول الشاعر :
لعلّ عتبک محمود عواقبه
وربما صحّت الأجسام بالعلل
ب - ویصاغ قیاسا من مصدر الماضی غیر الثلاثی بالإتیان بمضارعه وقلب أوله میما مضمومه مع فتح ما قبل الآخر.
فللوصول إلی اسم المفعول من : «سارع» نجیء بمضارعه : «یسارع» ، ثم ندخل علیه التّغییر السالف ، فیکون اسم المفعول : «مسارع» ، نحو : الخیر مسارع إلیک. واسم المفعول من : «هدّم» هو : مهدّم ؛ نحو : صرح البغی مهدّم ، واسم المفعول من : «أوجع» هو : موجع ؛ کما فی قول الشاعر (2) الکهل الوفیّ :
خلقت ألوفا ؛ لو رجعت إلی الصّبا
لفارقت شیبی موجع القلب ، باکیا
وهکذا : استخرج - یستخرج - مستخرج ، نحو : المستخرج من النّفط فی بلادنا یکفی حاجاتنا. ومثل : «منزّهه ، ومکرّمه» فی قول أبی تمام فی وصف قصائده :
منزّهه عن السّرق المورّی (3)
مکرّمه عن المعنی المعاد
* * *
ص: 272
ا - فتح الحرف الذی قبل الآخر قد یکون ظاهرا کالأمثله السالفه ، وقد یکون مقدرا ؛ مثل : مستعان - منقاد .. أصلهما : مستعون - منقود .. قلبت الواو ألفا بعد فتح ما قبلها بنقل حرکتها إلیه ؛ تطبیقا لقاعده صرفیه (1).
ب - إذا کان اسم المفعول مؤنثا وجب زیاده تاء التأنیث فی آخره ؛ کما فی آخر : (منزّهه ، ومکرّمه) من بیت أبی تمام السابق.
ح - قد وردت صیغ سماعیه تؤدی ما یؤدیه اسم المفعول المصوغ من مصدر الثلاثی ولیست علی وزنه ؛ فهی نائبه عن صیغه «مفعول» فی الدلاله علی الذات والمعنی. ومن تلک الصیغ : «فعیل» ، بمعنی : مفعول ؛ نحو : کحیل : بمعنی : مکحول. و «فعل» ، کذبح ؛ بمعنی مذبوح. و «فعل» کقنص ، بمعنی : مقنوص. و «فعله» ؛ کغرفه ، ومضغه ، وأکله ، بمعنی : مغروفه ، وممضوغه ومأکوله ... وهذه الصیغ وأمثالها غیر مقیسه. لکن هل تعمل عمل اسم المفعول کما تؤدی معناه؟ الأحسن الأخذ بالرأی القائل : إنها تعمل عمله - بشروطه - فترفع نائب فاعل حتما ، وقد تنصب مفعولا به - أو أکثر - إن کان فعلها المبنی للمجهول کذلک ؛ فحکمها حکم المبنی للمجهول. وفی هذا الرأی توسعه لمن شاء اتباعه (2).
غیر أن حکما سیجیء (3) لا یسری علیها ؛ هو أن اسم المفعول یجوز أن یضاف لمرفوعه بشرط أن تکون صیغته أصلیه (4) ، فإن کانت نائبه عن
ص: 273
الأصلیه - کفعیل ؛ بمعنی : مفعول ، وغیرها مما سبق - فلا تضاف لمرفوعها.
د - سبقت الإشاره (1) إلی أنه وردت صیغ مسموعه علی وزن : «مفعول» ، ولکن معناها هو معنی المصدر ؛ فهی فی حقیقه أمرها مصادر سماعیه علی وزن المفعول ، منها : معقول - مجلود - مفتون - میسور - معسور. أی : عقل - جلد - فتنه ؛ بمعنی : خبره - یسر (سهل) - عسر (ضد : سهل) ومن کلامهم «فلان لا معقول له ولا مجلود». وقد سبق شرح هذا وشرح بقیه الکلمات الأخری فی ص 198 وأوضحنا رأی سیبویه هناک.
ص: 274
یجری علی اسم المفعول کل ما یجری علی اسم الفاعل من الاقتران «بأل» وعدم الاقتران بها ، ومن الشروط اللازمه لعمله ... و ...
فإن کان مقرونا «بأل» عمل مطلقا ، (بغیر اشتراط شیء). وإن لم یکن مقترنا بها وجب تحقق کل الشروط التی سبقت لإعمال اسم الفاعل (1) ؛ وفی مقدمتها : الاعتماد ، وعدم التصغیر ، وأن یکون بمعنی الحال ، أو الاستقبال أو الاستمرار التجددی ... و ... فإذا استوفی شروط الإعمال کلها عمل ما یعمله مضارعه المبنی للمجهول ؛ فیحتاج - وجوبا - لنائب فاعل مثله : ویکتفی بنائب فاعله إن کان مضارعه مکتفیا بنائب الفاعل (2). نحو : یساعد القویّ زمیله - یساعد الزمیل - هل القویّ مساعد زمیله؟ ولما سبق یمکن أن یحلّ محلّ اسم المفعول مضارع بمعناه مبنی للمجهول.
وإذا کان مضارعه ناصبا مفعولین ثم حذف فاعله فإن أحد المفعولین ینوب عنه ، ویصیر مرفوعا مثله ، ویبقی المفعول الآخر علی حاله منصوبا ، وکذلک اسم المفعول ؛ نحو : یظنّ الرجل العوم نافعا - یظنّ العوم نافعا - هل المظنون العوم نافعا؟ ...
وإن کان فعله متعدیا لثلاثه ثم حذف فاعله وناب أحد المفعولات عنه صار مرفوعا مثله. ووجب نصب ما عداه ؛ وکذلک الشأن فی اسم المفعول ؛ نحو : تخبّر المراصد الطیارین الجوّ هادئا - یخبّر الطیارون الجوّ هادئا - هل المخبّر الطیارون الجوّ هادئا؟.
ویجوز - بقلّه فی الأحوال السابقه کلها أن یضاف اسم المفعول إلی نائب فاعله الظاهر ؛ بشرط أن تکون صیغه اسم المفعول أصلیه (3) فیصیر نائب الفاعل مضافا إلیه ، مجرور اللفظ ، ولکنه مرفوع المحل ؛ مراعاه
ص: 275
لأصله (1) ؛ نحو : إن القویّ مساعد الزمیل ، هل یشیع مظنون العوم نافعا؟ أمخبّر الطیارین الجوّ هادئا؟. فإن لم تکن صیغته أصلیه امتنع أن یضاف لمرفوعه. وإذا جاء تابع لهذا المضاف إلیه جاز جره مراعاه للفظ المضاف إلیه ، أو رفعه ؛ مراعاه لأصله ؛ نحو : إن القوی مساعد الزمیل والزمیله - هل یشیع مظنون العوم البارع نافعا؟ - أمخبّر الطیارین المسافرین - أو المسافرون - الجو هادئا؟ بجر التابع أو رفعه فی کل ذلک وأشباهه.
ما سبق حین یکون مضارعه متعدیا. فإن کان لازما قد حذف فاعله وناب عنه شیء آخر غیر المفعول به ؛ کالظرف ، أو الجار مع مجروره أو المصدر ... فإن اسم المفعول یکون لازما أیضا ، ویحتاج لنائب فاعل من هذه الأشیاء الصالحه للنیابه عند عدم وجود المفعول به ، نحو : (اعتکف المریض فی الغرفه ، یعتکف فی الغرفه ، هل الغرفه معتکف فیها؟) - (اتسع المجال أمام المخلص - یتّسع أمام المخلص - هل المتّسع أمام المخلص) (2).
هذا ، واسم المفعول حین یضاف بقله إلی مرفوعه - نحو : الغرفه مفتوحه النوافذ ، وقول المتنبی - وقد سبق - :
خلقت ألوفا ، لو رجعت إلی الصّبا
لفارقت شیبی موجع القلب ، باکیا
والأصل : مفتوحه نوافذها - موجع قلبی) - یظل مع إضافته لمرفوعه دالا
ص: 276
علی الحدوث ، کما کان قبل الإضافه إلیه (1). إلا إن قامت قرینه تدل علی أن المراد منه الثبوت والملازمه الدائمه ، فیصیر صفه مشبهه ؛ لما أوضحناه (2) من أن الأصل فی اسم المفعول أن یدل علی معنی حادث غیر دائم الملازمه لصاحبه (فهو - عند عدم القرینه - یدل علی مجرد الحدوث الذی لا یشمل الماضی ولا المستقبل ولا یفید الاستمرار.) فإن قصد به النّص علی الثبوت والدوام - وقامت قرینه تدل علی هذا - صار صفه مشبهه (3) ؛ فیسمی باسمها ، ویخضع لأحکامها ؛ بالرغم من بقائه علی صورته الأصلیه ؛ إذ لا یصح تغییر صورته بسبب انتقال معناه من الحدوث إلی الدوام والاستمرار.
والکثیر الغالب فی اسم المفعول عدم إضافته إلی مرفوعه إلا إذا أرید تحویله إلی الصفه المشبهه ، لیدل مثلها علی معنی ثابت دائم ، لا حادث ؛ وبشرط وجود القرینه التی تدل علی ثبوته ودوامه. وإذا صار صفه مشبهه جاز فی السببی (4) الواقع بعده الرفع ، علی اعتباره «فاعلا» ولا یصح اعتباره نائب فاعل للصفه المشبهه (5) التی جاءت علی صوره اسم المفعول. ویجوز فیه النصب علی اعتباره «شبیها بالمفعول به» إن کان معرفه ، و «تمییزا» أو : «شبیها بالمفعول به» إن کان نکره ، ویجوز فیه الجر علی اعتباره مضافا إلیه ، ففی مثل : أنت مرموق المکانه دائما ، مسموع الکلمه ؛ محصّن خلقا ، مکمّل علما - یجوز فی الکلمات : (المکانه - الکلمه - خلقا - علما) الرفع علی اعتبارها فاعلا
ص: 277
للصفه المشبهه ، ویجوز فیها الجرّ ؛ لاعتبارها مضافا إلیه ، ویجوز فیها النصب ؛ إما علی التشبیه بالمفعول به إن کانت معرفه ، وإما علی التمییز أو علی التشبیه بالمفعول به إن کانت نکره. ولا مناص من قیام قرینه تدل علی أن المراد من الصیغه هو الصفه المشبهه ، ولیس اسم المفعول.
أما إذا أضیف اسم المفعول لمرفوعه بغیر إراده تحویله إلی الصفه المشبهه وبغیر القرینه الداله علی إفاده الدوام - وهذه الإضافه قلیله جائزه ، کما سبق - فإنه یظل محتفظا باسمه وبکل الأحکام الخاصه به ، وقد عرفناها.
ولا بد فی اسم المفعول الذی یصیر صفه مشبهه من أن یظل علی صیغته الأصیله التی أوضحناها ، لا الصیغه التی تنوب علیها ، وأن یکون فعله - فی أصله - متعدیا لمفعول واحد ؛ لیکون هذا المفعول الواحد هو السببی الذی یصح فی إعرابه الأوجه الثلاثه السالفه ؛ کالمثال السابق ؛ وکقولهم : لا ینقضی یوم لا أراک فیه إلا علمت أنه مبتور القدر ، منحوس الحظ (1).
فإن کان فعله لازما لم یصلح أن یصاغ منه اسم المفعول الصالح للانتقال إلی الصفه المشبهه. وکذلک إن کان فعله متعدیا لأکثر من واحد ؛ فإنه - فی الرأی الشائع - لا یصلح (2) ؛ سواء أذکر مع السببیّ مفعول آخر أم لم یذکر.
ومن الأمثله لاسم المفعول المراد منه الصفه المشبهه (3) ما ورد عنهم فی رفع السببی علی الفاعلیه ، وهو :
بثوب ، ودینار ، وشاه ، ودرهم
فهل أنت مرفوع بما هاهنا راس (4)؟
ص: 278
فکلمه : «رأس» فاعل للصفه المشبهه التی هی کلمه : مرفوع. وفی نصبه علی التشبیه بالمفعول به :
لو صنت طرفک لم ترع بصفاتها
لمّا بدت مجلوّه وجناتها (1)
وفی جرّه :
تمنّی لقائی الجون (2)
مغرور نفسه
فلما رآنی ارتاع ثمّت (3)
عرّدا (4)
وهکذا ... و ... (5).
* * *
ص: 279
یضاف اسم المفعول إلی مرفوعه بالشروط والتفصیلات التی سلفت (1) ولکن بالطریقه التی ارتضوها ، وقد شرحناها (2) وافیه فی إضافه اسم الفاعل لمرفوعه ؛ أی : بعد تحویل الإسناد عن السببی إلی ضمیر الموصوف ، ثم نصب السببی علی التشبیه بالمفعول به ، ثم جره علی الإضافه بعد ذلک ، کمثال الناظم ، وهو : محمود المقاصد الورع. فأصله : الورع محموده مقاصده. فکلمه : «مقاصده» مرفوعه علی النیابه «لمحموده» ثم صار : الورع محمود «المقاصد» بالنصب ؛ ثم صار : ... محمود المقاصد ، بالجر.
والسبب عندهم : ما تقدم (3) من أن الوصف هو عین مرفوعه فی المعنی ؛ فلو أضیف إلیه من غیر تحویل للزم إضافه الشیء إلی نفسه من غیر مسوغ - وهی - فی الأغلب - غیر صحیحه. ولا یصح حذفه ؛ لعدم الاستغناء عنه. فلا طریق إلی إضافته إلا بتحویل الإسناد عنه إلی ضمیر یعود إلی الموصوف ثم ینصب السببی لصیرورته فضله حینئذ ، بسبب استغناء الوصف بالضمیر ، ثم یجر السببی ، فرارا من قبح إجراء وصف المتعدی لواحد مجری وصف المتعدی لاثنین (4) ...
وقد قلنا (5) إن هذه الأمور الثلاثه بترتیبها السابق فلسفه خیالیه یرددها کثیر من النحاه ؛ (کصاحب التصریح ، وعنه أخذ الصبان). ولا شیء منها یعرفه العربی الأصیل ، فلیس فی إهمالها إساءه.
* * *
ص: 280
تعریفها :
نسوق الأمثله التّالیه لکشف دلالتها ، وإیضاح ما فی معناها من دقّه : سئل أحد الأدباء القدامی أن یصف : «أبا نواس» ؛ فکان مما قال : «عرفته جمیل الصوره ، أبیض اللون ، حسن العینین والمضحک ، حلو الابتسامه ، مسنون الوجه (2) ، ملتف الأعضاء ، بین الطویل والقصیر ، جید البیان ، عذب الألفاظ ... و ...».
فی هذا الوصف کثیر مما یسمی : «صفه مشبّهه» ؛ مثل : جمیل - أبیض - حسن - حلو ... و ... فما الذی تدل علیه کل کلمه من هذه الکلمات ، ونظائرها؟
لنأخذ مثلا کلمه : «جمیل» فإنها اسم مشتق ، یدل علی أربعه أمور مجتمعه :
أولها - المعنی المجرد الذی یسمّی : «الوصف» ، أو : «الصفه». وهو هنا : الجمال.
ثانیها - الشخص ، أو غیره من الأشیاء التی لا یقوم المعنی المجرد إلا بها ، ولا یتحقق وجوده إلا فیها. وإن شئت فقل : هو الموصوف الذی یتصف بهذا الوصف ، (الصفه) ... ، ولا یمکن أن یوجد الوصف مستقلا بنفسه بغیر موصوفه.
والمراد به فی المثال : الشخص الذی ننسب له الجمال ، ونصفه به.
ص: 281
ثالثها - ثبوت هذا المعنی المجرد (الوصف ، أو : الصفه) لصاحبه فی کل الأزمنه ثبوتا عامّا ؛ أی : الاعتراف بتحقّقه ووقوعه شاملا الأزمنه الثلاثه المختلفه ؛ فلا یختص ببعض منهادون آخر ، بمعنی أنه لا یقتصر علی الماضی وحده ، ولا علی الحال وحده ، ولا علی المستقبل کذلک ، ولا یقتصر علی زمنین دون انضمام الثالث إلیهما ؛ فلابد أن یشمل الأزمنه الثلاثه ؛ بأن یصاحب موصوفه فیها. فوصف شخص بالجمال ، علی الوجه الوارد فی العباره السابقه ، معناه الاعتراف بالجمال له ، وأن هذا الجمال ثابت متحقق فی ماضیه ، وفی حاضره ، وفی مستقبله ، غیر مقتصر علی بعض منها (ولهذا نتیجه حتمیه تجیء فی الأمر الرابع التالی :).
رابعها - ملازمه ذلک الثبوت المعنوی العام ، للموصوف ودوامه ؛ لأنه - کما أوضحناه - یقتضی أن یکون المعنی المجرد ، الثابت وقوعه وتحققه ، لیس أمرا حادثا الآن ، ولا طارئا ینقضی بعد زمن قصیر. وإنما هو أمر دائم ملازم صاحبه (الموصوف) طول حیاته ، أو أطول مده فیها حتی یکاد یکون بمنزله الدائم (1) ، إذ لیس بمعقول أن یصحبه فی ماضیه وحاضره ومستقبله من غیر أن یکون ملازما له ، أو کالملازم (2) ؛ فالجمال - مثلا - لا یفارق صاحبه ، وإن فارقه (3) فزمن المفارقه أقصر من زمن الملازمه الطویله التی هی بالدوام أشبه. ومن ثمّ کان هذا الأمر الرابع نتیجه للثالث (4).
ص: 282
فکلمه : «جمیل» ، فی الکلام السالف - وأشباهه - تدلّ علی :
1- معنی مجرد (أی : علی وصف ، أو : صفه) ؛ هو : الجمال
2- وعلی صاحبه الموصوف به.
3- وعلی ثبوت ذلک المعنی له وتحققه ثبوتا زمنیّا عامّا. (یشمل الماضی والحاضر ، والمستقبل).
4- وعلی دوام الملازمه ، أو ما یشبه الدوام (1).
والناطق بتلک الکلمه إنما یرید الأمور الأربعه مجتمعه ، إن کان خبیرا باللغه ، وبدلاله الألفاظ فیها.
ومثل هذا یقال فی کلمه : «أبیض» ؛ فهی اسم مشتق یدل علی ما یأتی :
1- معنی مجرد (أی : وصف ، أو : صفه) ، هو : البیاض.
2- الشیء الذی لا یقوم ولا یتحقق المعنی المجرد إلا بوجوده فیه (أی : الموصوف الذی یراد وصفه بصفه : «البیاض») وهو هنا الشخص الذی نرید أن ننسب له تلک الصفه ؛ ونصفه بها.
3- أن ذلک المعنی المجرد (الوصف ، أو : الصفه) ، ثابت له متحقّق فی کل
الأزمنه ثبوتا عامّا ؛ فلیس خاصّا بزمن من الثلاثه دون غیره ، أو بزمنین فالبیاض ، یصاحب المتصف به فی ماضیه ، وحاضره ، ومستقبله.
4- أن هذا الثبوت العام یلازم صاحبه ، ولا یکاد یفارقه ، لأن مصاحبته إیاه فی الأزمنه الثلاثه تقتضی أن یکون ملازما له أو فی حکم الملازم ، برغم أنه قد یفارقه حینا.
فالناطق بکلمه : «أبیض» فی الترکیب السابق - ونظائره - إنما یرید بها الدلاله علی تلک الأمور الأربعه مجتمعه ، إن کان یفهم أسرار العربیه ، ویجید اختیار الألفاظ التی توضح تلک الأسرار.
وما یقال فی کلمتی : «جمیل» ، و «أبیض» - یقال فی : «حسن» و «حلو» ، ... و ... وأمثالهما ...
من کل ما تقدم یتبین المراد من قول النحاه فی تعریف الصفه المشبهه
ص: 283
الأصیله إنها : (اسم مشتق ؛ یدل علی ثبوت صفه لصاحبها (1) ثبوتا عامّا) (2)
، وطریقه صوغ کل نوع :
الصفه المشبهه ثلاثه أنواع قیاسیه (3) ؛
أولها وأکثرها : «الأصیل» ، وهو المشتق الذی یصاغ أول أمره من مصدر الفعل الثلاثیّ ، اللازم ، المتصرف ؛ لیدل علی ثبوت صفه لصاحبها ثبوتا عامّا - وقد شرحناه بالأمثله - ولهذا النوع أوزان وصیغ کثیره خاصه به ، وسنذکر أشهر القیاسیّ منها ...
ثانیها : الملحق بالأصیل من غیر تأویل ، - ویلی الأول فی الکثره - وهو : «المشتق الذی یکون علی الوزن الخاص باسم الفاعل أو باسم المفعول (4) ، من غیر أن یدل دلالتهما علی المعنی الحادث وصاحبه ، وإنما یدل - بقرینه - علی أن المعنی ثابت لصاحبه ثبوتا عامّا». وقد عرفنا طریقه صیاغته فی الباب الخاص بکل منهما (5).
وحکم هذا النوع أنه قیاسیّ ، وأنه بمنزله الصفه المشبهه ؛ فله اسمها ، ودلالتها ، وأحکامها المختلفه ، دون أوزانها ؛ لأنه یظل علی صیغته الخاصه باسم الفاعل أو اسم المفعول ، ویلازم وزنه السابق ، علی الوجه الذی شرحناه فی باب کل منهما (6).
ثالثها وأقلها : الجامد المؤول بالمشتق ، وهو : «الاسم الجامد الذی یدل دلاله الصفه المشبهه مع قبوله التأول بالمشتق (7)».
وحکمه : أنه قیاسی یظل علی لفظه الجامد القابل للتأویل ، ویؤدی معناها ، ویعمل عملها دون أن تتغیر صیغته.
ص: 284
وبالرغم من قیاسیته یحسن الإقلال منه قدر الاستطاعه ، وقد یزاد علی آخره یاء مشدده للنّسب ، فتقرّبه. من المشتقات ؛ نحو : تناولنا شرابا عسلا طعمه ، أو : تناولنا شرابا عسلیّا طعمه. ویجوز فی معموله (وهو هنا کلمه : طعم) ما یجوز فی معمول الصفه المشبهه من الرفع ، أو : النصب ، أو : الجر ، علی التفصیل المذکور فی إعمالها - وسیأتی (1) - ، فنقول : تناولنا شرابا عسلا طعمه ؛ بالرفع - عسلا طعما ، بالنصب - عسل الطعم ، بالجر بالإضافه. مع جواز زیاده الیاء المشدده فی کل حاله ، وعلیها تقع علامات الإعراب.
ومن أمثلته قول الشاعر یهجو :
فراشه الحلم ، فرعون العذاب ، وإن
تطلب نداه فکلب دونه کلب
والمراد بفراشه ..... طائش ، وبفرعون .... ألیم ، أو : شدید.
والمعانی الثلاثه علی التأویل بالمشتق ، وقول الآخر :
فلولا الله والمهر المفدّی
لأبت وأنت غربال الإهاب
والمراد : مثقّب الجلد. وهذا علی التأویل بالمشتق أیضا.
* * *
والآن نعود إلی صیاغه النوع الأول الأصیل ، وأوزانه :
لما کانت الصفه المشبهه الأصلیه لا تصاغ قیاسا إلا من مصدر الفعل الماضی الثلاثی ، اللازم ، المتصرف .... تحتّم أن یکون فعلها کسائر الأفعال الثلاثیه. إما مکسور العین (أی : علی وزن : «فعل») ، وهو أکثر أفعالها المتصرفه التی یقع الاشتقاق من مصدرها ، وإما مضموم العین ، (أی : علی وزن «فعل») ویلی الأول فی کثره الصیاغه من مصدره ، وإما مفتوح العین ، (أی : علی وزن : «فعل») ، وهو أقل أفعالها ، بل أندرها. وأوزانها القیاسیه من هذه الأنواع الثلاثه کثیره نعرض أشهرها ، وضوابطه فیما یلی :
1- فإن کان الماضی الثلاثی اللازم علی وزن «فعل» - بکسر العین - وکان دالا علی فرح ، أو حزن ، أو أمر من الأمور التی تطرأ وتزول سریعا ،
ص: 285
ولکنها تتجدد (1) ، وتتردد علی صاحبها کثیرا ، لأنه اعتادها - فالصفه المشبهه علی وزن : «فعل» للمذکر ، و «فعله» للمؤنث - ویلاحظ أن هذین الوزنین لیسا مقصورین علی الصفه المشبهه من مصدر الفعل «فعل» فقد یکونان من مصدر «فعل» أیضا ، کما سنعرف - نحو : فرح فهو فرح - طرب فهو طرب - بطر فهو بطر - حذر فهو حذر - تعب فهو تعب. ومن هذا قولهم : الحذر آمن ، والضّجر مکروب ، والبطر مهدد بزوال النعم.
وقول الشاعر :
فإنه
نصب الفؤاد ، بحزنه مهموم
وإن کان دالّا علی خلو ، أو امتلاء ، ونحو هذا مما یطرأ ویتکرر ولکنه یزول ببطء - فالصفه المشبهه علی وزن : «فعلان» ، ومؤنثها - فی الغالب - علی وزن : «فعلی» - نحو : عطش فهو عطشان - ظمیء فهو ظمآن - صدی فهو صدیان - شبع فهو شبعان - روی فهو ریّان - یقظ فهو یقظان - عرق فهو عرقان - ومن هذا قولهم فی الهجاء : فلان شبعان البطن ، صدیان الروح ، نائم العقل ، یقظان الهوی ...
ص: 286
فإن کان دالا علی أمر خلقی یبقی ویدوم ، (مثل : لون ، أو عیب ، أو حلیه ، وکل هذا خلقیّ یبقی ویثبت) فالصفه فی الغالب - علی وزن : «أفعل» للمذکر ، و «فعلاء» للمؤنث ؛ نحو : حمر فهو أحمر - خضر فهو أخضر - عرج فهو أعرج - عور فهو أعور - حور (1) فهو أحور - کحل فهو أکحل ... ومنه قولهم : اشتهرت الخیول العربیه برشاقه الجسم ، وضمور البطن ، وأنها دعجاء (2) المقله ، کحلاء العین ، وطفاء الأهداب (3) ...
فالصفات المشبهه التی ماضیها مکسور العین - تدور معانیها الغالبه حول ثلاثه أشیاء ، أمور تطرأ وتزول سریعا ولکنها تتردد کثیرا ، أو أمور تطرأ وتتکرر ، وتزول ببطء. أو : أمور تثبت وتبقی - فی الغالب -.
2- إن کان الثلاثی اللازم علی وزن : «فعل» - بضم العین - فالصفه المشبهه کثیره الأوزان ؛ فقد تکون علی وزن : «فعیل» ؛ مثل : شرف فهو شریف - نبل فهو نبیل - قبح فهو قبیح.
أو : علی وزن : «فعل» ؛ مثل : ضخم فهو ضخم - شهم فهو شهم - صعب ؛ فهو صعب.
أو علی وزن : «فعل» ، مثل : حسن فهو حسن - بطل (4) فهو - بطل -.
أو علی وزن : «فعال» ؛ مثل : جبن فهو جبان - رزنت المرأه فهی رزان (5) - حصنت فهی حصان ، أی : عفیفه.
أو علی وزن : «فعال» ؛ مثل شجع فهو شجاع - فرت الماء (بمعنی : عذب) ، فهو فرات.
ص: 287
أو علی وزن : «فعل» : مثل : صلب فهو صلب - أو علی وزن : «فعل» ؛ نحو ملح الماء فهو ملح.
أو علی وزن : فعل ، مثل : نجس الصدید فهو نجس.
أو علی وزن : «فاعل» ؛ مثل : طهر فهو طاهر.
ولیست الأوزان السابقه مقصوره علی الصفه المشبهه المصوغه من مصدر : «فعل» بضم العین ، بل بعضها مقصور علیها ؛ وهو : «فعل» کحسن ، و «فعال» : کجبان ، و «فعال» : کشجاع ... وبعضها غیر مقصور ولا مختص ؛ لأنه مشترک بین فعل - بضم العین - وفعل ، بکسرها. ومن هذا :
«فعیل» ، مثل : بخل الوضیع فهو بخیل. کرم الماجد فهو کریم -.
ومنه : «فعل» ، مثل : سبط فهو سبط (1) ، ضخم فهو ضخم ، ومنه : «فعل» مثل ؛ صفر جیب المسرف ؛ فهو صفر ، - ملح ماء البحر فهو ملح.
ومنه : «فعل» ؛ مثل : حرّ القویّ فهو حرّ ، (والأصل : حرر) - صلب الحدید ، فهو صلب.
ومنه : «فعل» ، کفرح المنتصر فهو فرح - نجس الطعام الحرام فهو نجس.
ومنه : «فاعل» ، مثل : صحب الضوء الشمس فهو صاحب - طهر ثوب المصلی فهو طاهر.
3- وإن کان الثلاثی اللازم علی وزن «فعل» بفتح العین وهو أندر أفعالها - کما أسلفنا - فالصفه المشبهه علی وزن فیعل ؛ نحو : مات یموت فهو میت (2).
ص: 288
تلک أشهر الصیغ والأوزان القیاسیه للصفه المشبهه (1).
وهناک صیغ أخری سماعیه ، متناثره فی الکلام العربی الفصیح ومراجعه ؛
ص: 289
فإذا عرف المتکلم صیغه مسموعه مخالفه للصیغه القیاسیه جاز له استعمال ما یشاء منهما ، ولکن الأفضل الاقتصار علی المسموعه ، ولا سیما الصیغه المشهوره.
ص: 290
أما إذا لم توجد صیغه مسموعه ، أو وجدت ولکنه لا یعرفها (1) فلیس أمامه إلا استخدام الصیغه القیاسیه (2).
* * *
ص: 291
وبهذه المناسبه نشیر إلی حکم سبق (1) فنردده لأهمیته ؛ وهو : أن الصفه المشبهه قد یراد منها النص علی الحدوث ، - لحکمه بلاغیه ، مع قیام قرینه تدل علی هذا المراد - فتصیر اسم فاعل ؛ لها اسمه ، ومعناه ، وحکمه ، وتنتقل إلی صیغته الخاصه به ، (وهی صیغه «فاعل» من مصدر الثلاثی) ، فلابد أن تترک اسمها ، وصیغتها ، ومعناها ، وحکمها ، وتصیر إلیه فی کل شأن من شئونه بغیر إبقاء علی حالها السابق. فإذا أردنا النص علی وصف رجل بالفصاحه ، وبیان أنها صفه ثابته ملازمه له ، ردّا علی من قال إنها طارئه علیه ، مؤقته - أتبنا بالصفه المشبهه ، (دون اسم الفاعل الحادث) ؛ لأنها المختصه بهذه الدلاله ، وتخیّرنا من صیغها وأوزانها الصیغه الملائمه للمراد. فقلنا : «فصیح» وأجرینا علی هذه الصیغه اسم «الصفه المشبهه وکل أحکامها ، بشرط إراده النص ، ووجود القرینه الداله علیه.
لکن إذا أردنا الدلاله علی الحدوث نصّا ، وأن الفصاحه طارئه غیر ملازمه - أتینا باسم الفاعل الحادث ، دون الصفه المشبهه ؛ لأنه المختص بهذه الدلاله نصّا. وجئنا بصیغته الخاصه من مصدر الثلاثی ، وهی صیغه «فاعل» ، فقلنا : «فاصح» غدا ، مثلا ، وأجرینا علیها اسمه ، وکل أحکامه وحده - کما أسلفنا (2) -. وربّما تترک الصفه المشبهه دلالتها علی الدوام ، وتدل علی المضی وحده - وهذا نادر (3) -. أو تدل علی الحال وحده ، أو المستقبل کذلک ، من غیر أن تترک صیغتها ، وإنما تظل علیها مع تغیّر الدلاله ، وکل هذا حین توجد قرینه تدل علی
ص: 292
أن المراد هو الاقتصار علی : المضی ، أو علی الحال ، أو علی الاستقبال ، ولیس المراد الدوام (1) ؛ بالرغم من بقاء الصیغه علی صورتها ؛ نحو : (هذا المتسابق سریع العدو فی الساعه الماضیه ، بطیء الحرکه الآن ، وسیبدو بعد قلیل فسیح الخطو ، بعید القفز ، عظیم الأمل فی الفوز). ولکن بقاءها علی صیغتها مع تغیر دلالتها بسبب اقتصارها علی زمن معین خاص ، - ولا سیما الماضی - رأی ضعیف (2) ؛. لا یحسن اتباعه ولا القیاس علیه ؛ بالرغم من وجود القرینه الداله علی تغیر الدلاله. أما إذا لم توجد القرینه فیجب تغییر الصیغه بتحویلها إلی صیغه : «فاعل» (3).
واسم الفاعل من الثلاثی إذا أرید به - الدلاله علی الثبوت - بشرط وجود قرینه - ، فإنه یصیر صفه مشبهه یحمل اسمها دون اسمه ، ویدل دلالتها ، ویخضع لأحکامها وحدها. وتتغیر صیاغته ؛ فتصیر من الثلاثی علی وزن من أوزانها القیاسیه ، وقد یظل محتفظا بصیغته التی کان علیها قبل الانتقال (4) ، إلی الدلاله الجدیده ، بشرط وجود القرینه ؛ کما فی مثل : أهذا الطبیب رحیب الصدر؟ فیجاب : نعم ، راحب (5) الصدر. وقد بسطنا القول فی کل هذا فی موضعه من البابین.
* * *
ص: 293
الصفه المشبهه الأصیله (1) مشتقه من مصدر الفعل الثلاثی اللازم ؛ فحقها أن تکون کفعلها ؛ ترفع فاعلا حتما ، ولا تنصب مفعولا به. لکنها خالفت هذا الأصل ، وشابهت اسم الفاعل المتعدی لواحد ؛ (فإنه - کفعله المتعدی - یرفع فاعلا حتما ؛ وقد ینصب مفعولا به) ، وصارت مثله ترفع فاعلها حتما ، وقد تنصب معمولا (2) لا یصلح إلا مفعولا به ، ولکن هذا المعمول حین تنصبه لا یسمی مفعولا به ، وإنما یسمی : «الشبیه بالمفعول به» (3) ؛ إذ کیف یعتبر مفعولا به وفعلها لازم ، لا ینصب المفعول به؟ لهذا یقولون فی إعرابه حین یکون منصوبا ، إنه : «منصوب علی التشبیه (4) بالمفعول به».
ولا تنصب هذا الشبیه إلا بشرط : «اعتمادها» (5) ؛ سواء أکانت مقرونه ؛ «بأل» أم غیر مقرونه. مثل الکلمات : القول - الطبع - القلب ... فی قولهم : (إنما یفوز برضا الناس الحلو القول ، الکریم الطبع ، الشجاع القلب.) .. ولا یشترط هذا الشرط لعملها فی معمول آخر (غیر الشبیه بالمفعول به) : کالحال ، والتمییز ، وشبه الجمله ...
ص: 294
لأن کلمه «معمول» لیست مقصوره الدلاله علی هذا الشبیه ، ولا علی النوع المنصوب منه. بل إن معمولها الشبیه البارز - ویسمی أیضا ، السببیّ (1)» - یجوز فیه ثلاثه أوجه (2) ؛ أن یکون مرفوعا علی اعتباره فاعلا لها ، ویجوز أن یکون منصوبا علی التشبیه بالمفعول به إن کان هذا المعمول (أی : السببیّ) نکره ، أو معرفه : کالأمثله السابقه ، أو منصوبا علی التمییز بشرط أن یکون نکره (3) ؛ (نحو ... الحلو قولا - الکریم طبعا - الشجاع قلبا). ویجوز أن یکون مجرورا بالإضافه : (نحو : ... الحلو القول - الکریم الطبع - الشجاع القلب) ، أی : أن هذا المعمول السببیّ یجوز فیه - دائما - ثلاثه أوجه إعرابیه ؛ (إمّا الرفع علی الفاعلیه (4)) ، (وإما النصب علی التشبیه بالمفعول به ، إن کان المعمول - أی : السببی - معرفه أو نکره ، ویصح فی المعمول النکره دون المعرفه ، نصبه تمییزا) (وإما الجر علی الإضافه) ولا فرق فی هذه الأوجه الثلاثه بین أن تکون الصفه المشبهه مقرونه «بأل» أو مجرده منها ،) کما تقدم ، ولا بین أن یکون هذا المعمول مقرونا بها أو مجردا منها. إلا أن المعمول المقرون بها لا یعرب تمییزا - کما عرفنا -
وفی جمیع حالاتها لا یشترط لإعمالها : «الاعتماد» ، إلا فی الحاله الواحده التی سبقت ، وهی التی تنصب فیها «الشبیه بالمفعول به» (5).
ص: 295
وینشأ من هذا التفریع صور متعدده أکثرها صحیح ، وأقلها غیر صحیح. ومن المشقه والإرهاق أن نتصدی لحصر صورهما ، ونحدد عددهما علی الوجه الذی فعله بعض الخیالیین ؛ فأوصلهما إلی مئات ، بل ألوف (1) ، وانته به التحدید إلی ما لا خیر فیه.
وإذا کان التحدید علی الوجه السالف خیالیّا مرهقا ، فإن الحرص علی سلامه الأداء ، وصحه التعبیر - یقتضینا أن نعرف الصور الممنوعه ؛ کی نتجنبها ، ونصون أنفسنا من الخطأ. وقد وضع لها النحاه ضابطا نافعا ، یسهل فهمه واستیعابه ، فقالوا (2) :
یمتنع جر المعمول فی کل صوره جمعت ما یأتی کاملا ؛ حیث لا یصح إضافه الصفه المشبهه إلی معمولها :
1- إفراد الصّفه المشبهه (بأن تکون غیر مثناه ، وغیر جمع مذکر سالم).
2- اقترانها «بأل».
3- تجرد معمولها من «أل» ، ومن الإضافه إلی ما فیه أل ، ومن الإضافه إلی المختوم بضمیر یعود علی ما فیه «أل».
4- تجرد الموصوف من «أل».
فیمتنع الجر فی : غرّد محمود الرخیم (3) صوته ، ولا یمتنع فی : غرد الطائر الرخیم صوته. فإذا کانت الصفه «بأل» ، وکذلک معمولها صح الجر بالإضافه مثل : لا تجادل إلا السمح الخلق ، العف القول ، الأمین الزّلل.
ویجوز الجر بالإضافه أیضا إذا کانت الصفه مقرونه «بأل» والمعمول مجردا ، لکنه مضاف إلی المقترن بها : مثل : هذا الحکیم إعداد الخطط ، الحسن تدبیر الأمور. کما یجوز الجر إن کانت الصفه مقرونه بأل ومعمولها مجرد من : «أل» ، ولکنه مضاف لمضاف إلی ضمیر یعود علی المقرون بها ،
ص: 296
مثل : راقنی الطاووس البدیع لون ریشه ؛ فإن الضمیر الذی فی آخر کلمه : «ریش» عائد علی الطاووس وفیه «أل». وهکذا ..
هذا هو الضابط العامّ الذی یرشدنا إلی المعمول الذی یمتنع جره بالإضافه ، ویوضح الصور الکثیره التی لا یجوز فیها إضافه الصفه المشبهه إلی معمولها. وأقرب هذه الصور للخاطر : الأربعه الآتیه (1) ، وهی حالات جرّ ممنوع حین یکون فیها الموصوف مجردا من : «أل».
1- أن تکون الصفه مقرونه «بأل» والمعمول مجرد منها ، مضاف إلی ضمیر الموصوف الخالی منها ؛ نحو : إبراهیم النبیل خلقه.
2- أن تکون الصفه مقرونه «بأل» والمعمول مجرد منها ، مضاف إلی مضاف لضمیر الموصوف الخالی منها ؛ نحو : إبراهیم النبیل خلق والده.
3- أن تکون الصفه مقرونه «بأل» والمعمول مجرد منها ، مضاف إلی الخالی من «أل» والإضافه ؛ نحو : هذا النبیل خلق والد.
4- أن تکون الصفه مقرونه «بأل» والمعمول مجرد منها ، خال من «أل» والإضافه ؛ نحو : هذا النبیل خلق.
* * *
ص: 297
ا - سلک بعض النحاه مسلکا حسنا آخر ، لبیان أکثر الصور الصحیحه والممنوعه التی تتردد علی الخواطر ؛ فقال :
الصفه المشبهه إما أن تکون مقرونه «بأل» ، وإما أن تکون مجرده منها. فإذا کانت مقرونه «بأل» فلمعمولها سته أحوال یمتنع الجر فی بعضها :
(1) أن یکون مقرونا «بأل» أیضا مثل : أحبّ الکتاب العظیم الفائده.
(2) أن یکون مجردا من «أل» ولکنه مضاف للمقرون بها : مثل : أحب الکتاب العظیم فائده البحوث.
(3) أن یکون مجردا من «أل» ولکنه مضاف لضمیر یعود علی الموصوف مثل : أحب الکتاب العظیم فائدته.
(4) أن یکون مجردا من «أل» ولکنه مضاف لمضاف للمقرون بضمیر یعود علی الموصوف ؛ مثل : أحب الکتاب العظیم فائده بحوثه.
(5) أن یکون مجردا من «أل» ولکنه مضاف إلی الخالی من «أل» والإضافه ؛ مثل : أحب الکتاب العظیم فائده بحوث.
(6) أن یکون مجردا من «أل» ومن الإضافه معا ؛ نحو : أحب الکتاب العظیم فائده.
وهذه الحالات الستّ قد یکون المعمول فی کل واحده منها مرفوعا ، أو منصوبا ، أو مجرورا ، فمجموع الصور ثمانی عشره صوره. وبعضها یمتنع فیه جر المعمول.
هذه أحوال المعمول وصوره حین تکون الصفه مقرونه «بأل». فإن کانت مجرده منها فله ست حالات هی الحالات السالفه نفسها مع تجرید الصفه من «أل» وبعد هذا التجرید یکون المعمول فی کل حاله مرفوعا أو منصوبا ، أو مجرورا ، فله ثمانی عشره صوره أیضا ، بعضها یمتنع جره کذلک. فمجموع صوره
ص: 298
فی حالتی اقتران الصفه «بأل» وعدم اقترانها هو : ست وثلاثون صوره بعضها یمتنع جره.
وأظهر الممنوع منها هو الأربعه التی سبق إیضاحها قبل هذه الزیاده مباشره (1). (وهناک غیرها ممنوع ولکن لا حاجه للإثقال بسرده ، لقله وروده علی الأذهان ، وندرته فی الأسالیب الناصعه).
ب - ما لیس ممنوعا من الصور یجوز استعماله. ولکنه - مع جواز استعماله - متفاوت فی درجته ، حسنا وقبحا ، وقوه وضعفا :
1- فمن القبیح أن ترفع الصفه المقرونه «بأل» أو المجرده منها ، فاعلا نکره ؛ نحو : صلاح الحسن وجه ، أو الحسن وجه أب ... أو : صلاح حسن وجه ، و ...
ومن القبیح أیضا أن تکون الصفه مقترنه بأل ، أو مجرده ، ومرفوعها مقرونا «بأل» ، أو مجردا منها. ولهذا صور أربع.
2- ومن الضعیف : أن تکون الصفه المشبهه نکره ومعمولها معرفه منصوبه أو مجروره ، إلا إذا کان المعمول «بأل» ، أو مضافا لما فیه «أل».
ومن الضعیف أیضا : أن تکون الصفه «بأل» مضافه إلی معمولها الخالی منها. ولکنه مضاف لضمیر یعود علی المقرون بها.
وما عدا حالتی القبح والضعف. - مما لیس ممنوعا - حسن قوی.
* * *
ص: 299
المتعدی لواحد (1)
یجدر بنا الآن - وقد عرفنا أحوال کل منهما ، وقیاسیّته ، وفرغنا من شرح أحکامهما - أن نعرض لموازنه نافعه بینهما.
1 - إنها تشبهه فی أمور ، ومن أجل هذه الأمور مجتمعه (2) سمیت : «الصفه المشبهه باسم الفاعل المتعدی لواحد». وأهم هذه الأمور المشترکه بینهما :
1- الاشتقاق. فإن لم تکن مشتقه - کما فی بعض أنواعها (3) القلیله - فلیست بصفه أصیله مشبهه باسم الفاعل ، وإنما هی صفه مشبهه علی وجه من التأویل ، نحو : عرفت رجلا أسدا أبوه ، أو نمرا خادمه ، أو ثعلبا حارسه ... ونحو : هذه قمر وجهها ، حریر شعرها ، (ویجوز فی کل هذا النوع زیاده یاء النسب فی آخره) والمعنی التأویلی شجاع أبوه - غادر خادمه - ماکر حارسه - مضیء أو جمیل وجهها ، ناعم شعرها ... و ....
وهذا النوع المؤول (4) قیاسیّ - علی قلته - ولکن یحسن التخفف منه قدر الاستطاعه.
2- الدلاله علی المعنی وصاحبه.
3- عملها النصب فی «الشبیه بالمفعول به» بشرط اعتمادها. ولکن هذا الاعتماد عامّ فی المقرونه «بأل» والمجرده منها. (وقد سبق بیان هذا عند الکلام
ص: 300
علی إعمالها ، کما سبق (1) تفصیل الاعتماد وما یتصل به فی موضعه المناسب من باب اسم الفاعل (2) ، ومنه یعلم أن الاعتماد ضروری لعمل اسم الفاعل النصب إذا کان غیر مقترن «بأل» ... أما هی فالاعتماد ضروری لها فی الحالتین (3) ، إذا أرید أن تنصب الشبیه ...).
ومما تجب ملاحظته أن الاعتماد شرط فی نصب الصفه المشبهه لما یسمی : «الشبیه بالمفعول به» ، أما غیره فتعمل عملها فیه بدون شرط ؛ کالرفع فی فاعلها ، والجر فیما أضیف إلیها ، والنصب فی کل المنصوبات الأخری ؛ ومنها : الحال ، والتمییز ، والمفعول لأجله ، والظرف ، والمفعول المطلق (4) ، وکل معمول مرفوع ، أو مجرور ، أو منصوب. إلا المنصوب علی «التشبیه بالمفعول به» فلابد فیه من الاعتماد.
4- قبول التثنیه. والجمع ، والتذکیر ، والتأنیث ، مثل : (جمیل ، جمیله - (جمیلان ، جمیلتان) - (جمیلون ، جمیلات) ، ومثل : (حسن ، حسنه) - (حسنان ، حسنتان) - (حسنون - حسنات) ، وهکذا ... و ...
فإن لم تصلح للتثنیه ، والجمع ، والتذکیر ، والتأنیث - فلیست صالحه لأن تکون صفه مشبهه ؛ مثل کلمتی : «قنعان (5)» ، و «دلاص (6)» فکلتاهما تستعمل بلفظ واحد للمفرد وفروعه ، وللمذکر والمؤنث ، تقول : (رجل ... ، أو رجلان ... ، أو رجال ... ، أو امرأه ... ، أو امرأتان ، أو نسوه) - قنعان ، فی کل حاله مما سبق. (وهذه درع ... أو هاتان درعان
ص: 301
.... أو هؤلاء دروع ...) - دلاص ، فی کل حاله أیضا. ومثل کلمه : «مرضع» فی نحو : ما أعظم حنان ، مرضع الأولاد. فإن هذه الکلمه لا تلحقها علامه التأنیث - غالبا - (1) ، لأنها خاصه بالمؤنث ، ولا تستعمل بهذا المعنی فی المذکر.
* * *
ص: 302
بمناسبه الإشاره إلی تأنیث «الصفه المشبهه» وتذکیرها نعرض للحالات التی یجب أن تطابق فیها الموصوف وحده ، أو السببی وحده ، والحالات التی یجوز فیها مطابقه هذا ، أو ذاک. ویشترط أن تکون الحالات السالفه وأحکامها مقصوره علی تأنیث الصّفه المشبهه وتذکیرها حین ترفع السببی للمنعوت :
1- إذا رفعت الصفه المشبهه سببیّا للمنعوت ، وکانت صالحه (1) فی لفظها ومعناها للمذکر والمؤنث جاز أن تطابق هذا أو ذاک ، سواء أکانا مذکرین معا. أم مؤنثین معا ، أم مختلفین تذکیرا وتأنیثا ، فمثال المذکرین معا. هذا عالم عظیم نفعه. ومثال المؤنثین معا : هذه عالمه عظیمه والدتها. ومثال المنعوت المذکر والسببی المؤنث : هذا عالم عظیمه تلمیذاته ، أو عظیم تلمیذاته. ومثال المنعوت المؤنث والسببی المذکر : هذه عالمه عظیم اختراعها ، أو عظیمه اختراعها.
وسبب الإباحه فی هذه الحاله أن الکلمه صالحه (2) للأمرین - مع زیاده تاء التأنیث فی المؤنث - وانتفاء القبح اللفظی والمعنوی (3) منها. بخلاف الصور الآتیه ، فإن فیها قبحا ؛ ولذا تمتنع المطابقه.
2- إذا کان لفظها - دون معناها - مختصّا بأحدهما وجب - فی الأغلب - أن یکون المنعوت مثلها فی التذکیر ، أو فی التأنیث ، ولا یصح - فی الرأی الأغلب - أن تقع نعتا لما یخالف لفظها فی التذکیر ، أو التأنیث ؛ مثل کلمه :
ص: 303
عجزاء (1) ... و ... ، نحو ، تلک فتاه عجزاء أختها. فلا یصح : ذلک فتی عجزاء أخته.
3- وکذلک إن کان معناها - دون لفظها - مختصّا بأحدهما ، فلا یصح - فی الأغلب - أن تقع نعتا لما یخالف معناها فی التذکیر أو التأنیث ، مثل : کلمتی : خصیّ ، ومرضع (2) ... و ... فی قول بعض المؤرخین : یصف بیت أحد الممالیک ... وشاهدت مملوکا خصیّا خادمه ، وأمیره مرضعا جاریتها ... و ... فلا یصح : مملوکه خصیّا خادمها ، ولا أمیرا مرضعا جاریته.
4- وکذلک إن کان لفظها ومعناها مختصین بأحدهما ؛ کأکمر (وهو خاص بالذکور) ، ورتقاء (وهو خاص بالنساء) ؛ نحو : انصرف رجل أکمر ولیده - وعجبت أمّ رتقاء ولیدتها. فلا یصح - فی الأغلب - انصرفت امرأه أکمر ابنها - ولا : عجب والد رتقاء بنته ..
ومن النحاه من یجعل الحالات الثلاث الأخیره کالحاله الأولی ، فیجیز أن تقع الصفه بعد موصوف یخالفها لفظا فقط ، أو معنی فقط ، أو لفظا ومعنی معا ، فلا فرق عنده فی جمیع الأحوال الأربعه السابقه من حیث التذکیر والتأنیث ، فیجیز أن تکون الصفه مطابقه فیهما للموصوف أو للسببی. وهذا الرأی - علی قله أنصاره - سائغ لما فیه من التیسیر ، ومنع التشعیب ، مع موافقته لبعض النصوص العربیه الفصیحه. ولکن الرأی الأول أکثر شیوعا فی النصوص العالیه المأثوره التی تمتاز بسمو عبارتها ، وقوه بلاغتها ، وبعدها من القبح اللفظیّ.
کل ما سبق مقصور علی الحالات التی ترفع فیها الصفه المشبهه سببی المنعوت. لکن هناک بعض حالات خاصه تحتاج إلی إیضاح (3) ؛ ففی مثل : «مررت
ص: 304
یفتاه حسن الوجه» یکون السببی (وهو : الوجه) واجب الرفع ، لا یجوز فیه الجر بالإضافه ؛ لأن الجر بالإضافه یقتضی إزاله الإسناد عنه (بالطریقه التی سبق شرحها فی ص 268 ، ... والتی ستأتی فی «ب» ص 310) ، وتحویله إلی ضمیر الموصوف وهو الضمیر المستتر فی الصفه ، ومتی تحملت الصفه المشبهه هذا الضمیر المستتر وجب - فی المثال السالف وأشباهه - تأنیثها بالتاء ؛ مراعاه للمنعوت ؛ فعدم التأنیث فی المثال السابق وأشباهه دلیل علی أن المعمول لیس «مضافا إلیه» مجرورا ؛ وإنما هو فاعل واجب الرفع.
وقد یتعین عدم الرفع ؛ کما فی : «امرأه حسنه الوجه» ؛ لأن «الوجه» لو کان فاعلا لوجب تذکیر الوصف للسبب السالف. وقد یجوز الأمران - الرفع والجر - کما فی : «مررت برجل حسن الوجه».
فالصفه المشبهه إذا تحملت ضمیرا مستترا للموصوف وجب مطابقتها فی التأنیث والتذکیر لذلک الموصوف ، ووجب أن یکون معمولها غیر فاعل (1) ...
* * *
ص: 305
ب - وتخالفه فی أمور وأحکام هامه ؛ توضّح حقیقه کل منهما ، تمیزه من الآخر. منها :
1- اشتقاقها من الفعل اللازم حقیقه ، أو من المتعدی الذی هو فی حکم اللازم وفی منزلته - فمثال الأول : حسن ، وجمیل ؛ فی نحو : «الغزال حسن الصوره ، جمیل العینین» ، وفعلهما : حسن وجمل ل (بضم عینهما) وهما فعلان لازمان. وکذلک سمح ، وجامد ، فی قول الشاعر :
السمح فی الناس محبوب خلائقه
والجامد (1) الکفّ ما
ینفکّ ممقوتا
وفعلهما : «سمح ، وجمد» وهما لازمان.
ومثال الثانی : «هذا فارع (2) القامه ، عالی الرأس ؛ إذا أرید بکل من : «فارع» و «عال» الثبوت والدوام (3) ، لا التجدد والحدوث. وفعلهما : «فرع» وعلا ؛ وکلاهما متعد. ولکن مجیء الصفه المشبهه من مصدره - عند إراده الثبوت نصّا - جعله بمنزله اللازم ، إذ أنها لا تصاغ أصاله إلا منه ، ولا تصاغ من المتعدی إلا علی هذا الاعتبار الذی یجعله بمنزله اللازم (4). أما اسم الفاعل فیصاغ من اللازم والمتعدی بغیر تقید بأحدهما.
2- تعدد صیغها القیاسیه وکثره الأوزان المسموعه ؛ بخلاف اسم الفاعل فإن له صیغه قیاسیه واحده إذا کان فعله ثلاثیّا ؛ هی صیغه : «فاعل». وأخری علی وزن مضارعه مع إبدال أوله میما مضمومه وکسر الحرف الذی قبل الآخر - کما عرفنا - إن کان فعله غیر ثلاثی. والصیغتان محدودتان مضبوطتان.
ص: 306
3- دلالتها علی معنی دائم الملازمه لصاحبه ، أو کالدائم ؛ فلا یقتصر علی ماض وحده ، أو حال وحده ، أو مستقبل کذلک ، أو علی اثنین دون الثالث ، فلا بد أن یشمل معناها الأزمنه الثلاثه مجتمعه مع دوامه أو ما یشبه الدوام - ، کما شرحنا -. وهذا یعبر عنه بعض النحاه بأنه : «دلالتها علی معنی فی الزمن الماضی المتصل بالحاضر (1) الممتد ، مع الدوام» ، لأن اتصال الماضی بالحاضر ، کدوام هذا الحاضر ، وامتداده - یستلزم اتصال الأزمنه الثلاثه حتما. فغایه العبارتین واحده. وعلی هذا لا یصح أن یقال فی الرأی الأقوی الذی یجب الاقتصار علیه : الوجه حسن أمس - أو الآن - أو غدا. أما علی الرأی الضعیف الذی سبق أن أشرنا بإهماله (2) ، فیجوز (بشرط وجود قرینه) اء؟؟؟ الصفه المشبهه علی صیغتها مع تغیر دلالتها إلی الماضی ، أو الحال ، أو المستقبل. وأما علی الرأی القوی فنقول فی هذه الصور وأمثالها مما یقتصر فیه لمعنی علی نوع من الزمن دون اکتمال الأنواع کلها : الوجه حاسن أمس - و : الوجه حاسن الآن - أو : الوجه حاسن غدا : وذلک بتحویل صیغه الصفه المشبهه إلی صیغه اسم الفاعل ، وإخضاعها لأحکامه کلها. وهذا الرأی وحده أحقّ بالأخذ. وقد سبق أن أوضحنا (3) أن من یرید الدلاله علی ثبوت الوصف ودوامه نصّا فعلیه أن یجیء بالصفه المشبهه ، ومن یرید الدلاله نصّا علی حدوثه وتقییده بزمن معین دون باقی الأزمنه فعلیه أن یجیء باسم الفاعل. وأنه لابد مع الإراده من قرینه تبین نوع الدلاله ؛ أهی الثبوت والدوام ، أم الحدوث.
ولا فرق فی دلالتها علی دوام الملازمه بین أن یکون الدوام مستمرّا لا یتخلله انقطاع ؛ (کطویل القامه - حلو العینین) ، وأن یتخلله انقطاع أحیانا ، (نحو : سریع الحرکه ، بطیء الغضب ،) فیمن طبعه هذا ، فإن الانقطاع الطارئ - - ولو تکرر - لا یخرج الصفه عن أنها فی حکم الملازمه لصاحبها ، إذ أنها من عاداته الغالبه علیه (4).
ص: 307
4- مجاراتها لمضارعها فی حرکاته وسکناته حینا ، وعدم مجاراته أحیانا إن کان فعلها فی الحالتین ثلاثیّا. (والمراد بالمجاراه أمران : أن یتساوی عدد الحروف المتحرکه والساکنه فی کل منهما ، وأن یکون ترتیب المتحرک والساکن فیهما متماثلا ، فإن کان الثانی ، أو الثالث أو : الرابع - أو غیره - فی أحدهما متحرکا کان فی الآخر کذلک. أو کان ساکنا فهو ساکن فی الآخر. ولیس من اللازم أن یتفق نوع الحرکه فی کل منهما ؛ فقد یکون الأول مفتوحا فی أحدهما ، مضموما فی الآخر - مثلا -)
فمن أمثله المجاراه بینهما قولهم فی الذم : فلان ساکن الریح (1) ، أشأم الطالع ، والمضارع من الثلاثی هو : یسکن - یشؤم. ومن الأمثله المخالفه - رخیص - ثمین - نجیب - هجین - لطیف ، وغیرها مما فی قول شوقی :
«الوطن کالبنیان ؛ فقیر إلی الرأس العاقل ، والساعد العامل ، وإلی العتب الوضیعه ، والسقوف الرفیعه. وکالروض محتاج إلی رخیص الشجر وثمینه ، ونجیب النبات وهجینه ؛ إذ کان ائتلافها فی اختلاف ریاحینه ؛ فکل ما کان منها لطیفا موقعه ، غیر ناب موضعه - فهو من نوابغ الزهر قریب ، وإن لم یکن فی البدیع ولا الغریب ...». وأفعالها المضارعه التی لا تجاریها (وهی من الثلاثی) : یرخص - یثمن - ینجب - یهجن - یلطف ....
أما الصفه المشبهه من مصدر غیر الثلاثی (2) فلابد من مجاراتها لمضارعها ؛ إذ هی فی الأصل اسم فاعل أو اسم مفعول من غیر الثلاثی وهما من غیر الثلاثی یجاریان المضارع حتما ، ثم أرید من کلّ منهما الثبوت ؛ فصار صفه مشبهه علی هذا الاعتبار - کما عرفنا - لأن الصفه المشبهه لا تصاغ أصاله إلا من ثلاثی ؛ فوجب أن تکون من غیر الثلاثی مجاریه لمضارعها. ومن الأمثله : فلان مستقیم الخطّه - معتدل النهج - مسدّد الرأی. ومضارعها : - یستقیم - یعتدل - یسدد ... و ...
ص: 308
أما اسم الفاعل فلابد أن یجاری مضارعه دائما (1) - نحو : ذاهب ، ویذهب - فاهم ویفهم - سامع ویسمع. ونحو : مکافح ویکافح - مرتفع ویرتفع - متمهل ویتمهل.
5- امتناع تقدیم معمولها علیها إن کان «شبیها بالمفعول به» (2) ، أما غیره فیصح ؛ کشبه الجمله ، والمنصوبات الأخری التی ینصبها الفعل القاصر والمتعدی والتی یجوز تقدیمها ؛ کالمفعول لأجله ، والحال ، و ... و ... فلا یصح الغزال العین جمیل ؛ بنصب کلمه : «العین» علی التشبیه بالمفعول به للصفه المشبهه بعدها.
أما اسم الفاعل فیجوز تقدیم معموله علیه فی حالات کثیره إذا کان (3) غیر مقرون «بأل» مثل : العواصف شجرا مقتلعه ، والسحب الکثیفه نور الشمس حاجبه. والأصل : مقتلعه شجرا - حاجبه نور الشمس.
وکذلک یجوز فی الصفه المشبهه تقدیم معمولها علیها إن کان شبه جمله أو فضله ینصبها العامل المتعدی واللازم ولا یمنع من تقدیمها مانع آخر کما قلنا. ومن أمثله هذا قوله تعالی : (... وَإِنْ یَمْسَسْکَ بِخَیْرٍ فَهُوَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ) فشبه الجمله : «علی کل شیء» متعلق بالصفه المشبهه : «قدیر» وکذلک ما ورد فی وصفهم عمر رضی الله عنه : «کان بالضعفاء رحیم القلب ، لیّن الجانب ، وعلی الطغاه شدید البأس ، قاسی الفؤاد. وأمام الشدائد - ثقه بالله - ثبت الجنان ، قویّ الإیمان ...» ، والأصل : کان رحیم القلب بالضعفاء - شدید البأس علی الطغاه - ثبت الجنان أمام الشدائد ، ثقه بالله.
6- وجوب سببیه معمولها المجرور ، أو المنصوب علی التشبیه بالمفعول به. فلابدّ أن یکون معمولها سببیّا فی الحالتین ، وکذلک إذا کان معمولها
ص: 309
مرفوعا ، والصفه جاریه علی موصوف. والمراد بالسببی (1) : الاسم الظاهر المتصل بضمیر یعود علی صاحبها (2) ، اتصالا لفظیّا أو معنویّا. فمثال اللفظیّ : لنا صاحب سمح خلیقته ، حلو شمائله ، کریم طبعه ، تهفو القلوب إلیه کأنما بینه وبینها نسب ، وقول الشاعر :
لقد کنت جلدا قبل أن توقد النوی
علی کبدی نارا بطیئا خمودها
فکل کلمه من الکلمات : خلیقه ، شمائل ، طبع ، خمود - ... معمول للصفه المشبهه التی قبله ، وهو معمول سببیّ ، لأنه اسم ظاهر ، متصل بضمیر یعود - مباشره - علی المتصف بمعنی تلک الصفه.
ومثال المعنوی قول الفرزدق فی مدح زین العابدین بن الحسین :
سهل الخلیقه - لا تخشی بوادره
تزینه الخصلتان : الحلم ، والکرم
لا یخلف الوعد ، میمون بغرته
رحب الفناء ، أریب حین یعتزم
والأصل : سهل الخلیقه منه - رحب الفناء منه ، أی : من زین العابدین فی المثالین. فالضمیر محذوف مع حرف الجر ، وهو مع حذفه ملحوظ کأنه موجود (3).
أو أنه لا حذف فی الکلام. وأن «أل» الداخله علی السببی تغنی عن الضمیر (4).
أما اسم الفاعل فیعمل فی السببی والأجنبی ، مثل : مکرّم - مکرّمه - منکره - عاطفه ... فی قولهم : (تکریم العظیم تأیید له ، ونصر للفضیله ، وتکریم الحقیر إغراء له ، ومشارکه فی جرائمه ؛ فشتان بین مکرّم عظیما
ص: 310
یستحق التکریم ومکرّم صغیرا هو أولی بالزرایه والتحقیر. وما الجماعه الناهضه إلا المکرّمه عظماءها ، المنکره أراذلها ، العاطفه أقویاؤها علی ضعفائها).
7- استحسان إضافتها إلی فاعلها المعنوی (1) وجرّه بالإضافه (2) ؛ سواء أکانت الصفه المشبهه من الصفات التی تلازم صاحبها ولا تفارقه ، مثل : البدویّ طویل القامه ، عریض الجبهه ، أسمر اللون - أم کانت من الصفات التی تلازمه طویلا وقد تفارقه نحو : العربیّ قویّ السمع ، حدید (3) البصر خفیف الحرکه ... والأصل : البدوی طویله قامته ، عریضه جبهته ، أسمر لونه ، قویّ سمعه ، حدید بصره ... و ...
أما اسم الفاعل فإضافته إلی مرفوعه ممنوعه فی أکثر أحواله التی یدل فیها علی الحدوث ، لا علی الدوام. وقد سبق تفصیل هذا (4) حیث أوضحنا أن اسم الفاعل الدال علی الحدوث ، وفعله لازم أو متعد لأکثر من مفعول ، لا یجوز إضافته لفاعله إلا إذا أرید منه الدلاله علی الثبوت ، کدلاله الصفه المشبهه ، وأن الذی فعله متعد لمفعول واحد - قد یجوز إضافته لفاعله عند أمن اللبس ... للدلاله علی الثبوت ... و ... إلی آخر ما سردناه هناک ، وأن اسم الفاعل إذا ترک الدلاله علی الحدوث إلی الدلاله علی الثبوت والدوام لا یبقی له اسمه ، ولا أحکامه ، وإنما ینتقل إلی الصفه المشبهه ؛ فیسمی باسمها ، ویخضع لأحکامها دون أن تتغیر صیغته.
* * *
ص: 311
ا - بقیت. أمور وأحکام أخری تنفرد بها الصفه المشبهه (1) ، ولا یشارکها فیها اسم الفاعل ، منها :
ص: 312
1- عدم تعرفها بالإضافه (فی الرأی الراجح بین آراء قویه أیضا أشرنا إلیها من قبل (1)) أما هو فیتعرف بها إذا کان بمعنی الماضی فقط ، أو أرید به الاستمرار فیلحظ فی هذا الاستمرار جانب المضی وحده.
2- «أل» الداخله علیها قد تعتبر للتعریف وموصوله معا - فی رأی - وأداه تعریف فقط فی رأی أقوی.
أما الداخله علیه فمعرّفه واسم موصول معا (کما سبق فی بابه. وفی ج 1 ص 278 م 27).
ص: 313
3- مخالفتها فعلها اللازم أصاله ، فتنصب معمولها علی التشبیه بالمفعول به دون فعلها ؛ فإنه قاصر لا ینصب المفعول به (1) ، ولا شبهه. أما اسم الفاعل فلا یخالف فعله فی التعدی واللزوم.
4- إعراب معمولها المنصوب مشبّها بالمفعول به - ولیس مفعولا به - سواء أکان المعمول معرفه أم نکره ، وتمییزا فقط إن کان نکره (2) ...
أما معموله فمفعول به مباشره ، ما دام منصوبا قد وقع علیه فعل الفاعل.
5- تأنیثها یکون أحیانا بألف التأنیث ؛ نحو : هذه بیضاء الصفحه.
أما هو فلا تدخله ألف التأنیث.
6- عدم مراعاه محل معمولها المجرور بإضافته إلیها ، المتبوع بعطف ؛ أو بغیره من التوابع. بخلاف اسم الفاعل.
7- عدم إعمالها محذوفه ؛ فلا یصح هذا حسن القول والفعل ، بنصب «الفعل» ، علی تقدیر : وحسن الفعل ، أما هو فیجوز : أنت ضارب اللص والخائن ، بنصب الخائن. کما یجوز فی باب : «الاشتغال» أن یقال : أضعیفا أنت مساعده ، أی : أمساعدا ضعیفا ...؟) بتقدیر اسم فاعل محذوف بعد الهمزه ، ولا یصح : أوجها هذه المرأه جمیلته(3).
8- عدم الفصل بینها وبین معمولها المرفوع أو المنصوب (4) بظرف أو جار ومجرور - فی الرأی الأرجح - إلا عند الضروره ، بخلافه.
9- وجوب تغییر صیغتها إلی صیغه اسم الفاعل إن ترکت الدلاله علی الثبوت - بقرینه - إلی الدلاله علی الحدوث. أما هو فقد یبقی علی صیغته إن ترک الدلاله علی الحدوث - بقرینه - إلی الدلاله علی الثبوت.
10- جواز إتباع معموله بالنعت أو غیره من باقی التوابع. أما معمولها فلا یتبع بنعت ، أی : لا یصح نعته.
ص: 314
ب - یذکر النحاه تعلیلا جدلیّا (1) لاستحسان إضافه الصفه المشبهه لفاعلها دون إضافه اسم الفاعل لفاعله ، ونلخصه هنا (بالرغم من أنه جدل منقوض بجدل مثله ، ومعارض بأمثله کثیره ، أوردها المعترضون ، وضمنوها بطون المطولات ، وأن التعلیل الحق هو استعمال العرب لیس غیر) :
إن إضافه اسم الفاعل إلی فاعله ممنوعه - علی وجه یکاد یقع علیه الاتفاق - إذا بقی علی دلاله الحدوث نصّا ، وکان فعله لازما ، أو متعدیا لأکثر من مفعول به ؛ لأن إضافته فی هاتین الصورتین توقع فی اللّبس. فتوهم أنه أضیف لیجاری الصفه المشبهه - حیث تضاف لفاعلها کثیرا - وأنه ترک دلالته علی الحدوث والتجدد لیصیر دالا علی الثبوت والدوام مثلها ؛ فأضیف إضافتها لیؤدی دلالتها.
أما إن کان فعله متعدیا لواحد ؛ فقد یمتنع إضافته إذا أوقعت فی لبس. کما فی مثل : البارّ مکرم أبوه فلو قلنا : البارّ مکرم الأب - لجاز أن یقع فی الوهم أن الإضافه هی للمفعول ، لا للفاعل ، وأن الأصل : البارّ مکرم أباه ، بل إن إضافته قلیله حین یکون فعله متعدیا لواحد ، ومعناه من المعانی التی لا تقع علی الذوات ، (أی : علی الأجسام) ؛ حیث اللبس مأمون ، والإبهام غیر واقع. مثل : محمد کاتب أبوه ، فلا یصح : محمد کاتب الأب - إلا علی قله کما سبق - مع أنه لا لبس ولا إبهام فی الإضافه ؛ إذ الکتابه لا تقع علی الذوات.
أما السبب فی عدم صحه هذا - إلا علی قله - فلأن الصفه الداله علی الثبوت لا تضاف إلی فاعلها إلا بعد تحویل إسنادها عنه إلی ضمیر موصوفها ، واستتار الضمیر فیها (کما أشرنا فی ص 268) ، إذ لو لم یتحول الإسناد بالطریقه السالفه للزم إضافه الشیء إلی نفسه ، لأن الصفه هی نفس مرفوعها فی المعنی ، وهو أمر غیر جائز ، إلا فی مواضع (2) لیس منها الموضع الحالیّ. ویؤید هذا - عندهم - تأنیث الصفه المشبهه بالتاء فی مثل : مررت بالفتاه
ص: 315
الحسنه الوجه (1) ؛ فلو لم تکن الصفه مسنده إلی ضمیر الفتاه لوجب تذکیرها کما تذکر مع فاعلها المرفوع ؛ لهذا کان من المستحسن - وقیل : من الواجب - فی مثل : أقبلت الفتاه الجمیل وجهها - أن تضاف الصفه إلی فاعلها ؛ فیقال : أقبلت الفتاه الجمیله الوجه ، لأن فی الإضافه تخفیفا وتقلیلا من عده أمور تتشابه فی أن کل اثنین منها بمنزله شیء واحد ، ففی المثال السابق قبل الإضافه (وهو : مررت بالفتاه الحسن وجهها) - الجار والمجرور بمنزله الشیء الواحد ، وکذلک الصفه مع الموصوف ، والفعل مع فاعله ، والمضاف مع المضاف إلیه. وکل هذه الأمور المتشابهه المجتمعه تقتضی التخفیف ولم یمکنهم أن یزیلوا منها شیئا إلا الضمیر حیث تصرفوا فی شأنه ؛ فنقلوه ، وجعلوه فاعلا بالصفه ، فاستتر فیها : لأن الصفه فی هذه الصوره تعد بمنزله الجاریه علی من هی له (2) ، حیث رفعت ضمیره ، ومن ثمّ استحسنت الإضافه فی المثال السالف ، وفی نحو : أقبلت الفتاه الجمیله وجهها ، فیصیر : أقبلت الفتاه الجمیله الوجه ، ولم تستحسن ، أو لم تصح فی : محمد کاتب الأب (وأصله قبل الإضافه. محمد کاتب أبوه). لقله الأشیاء المتشابهه التی تقتضی التخفیف.
وسبب آخر - عندهم - هو : أن الإسناد فی مثل ؛ الفتاه الجمیله الوجه - بإضافه الصفه إلی فاعلها - قد تغیر ؛ فصار الجمال مسندا إلی الضمیر العائد إلی الفتاه کلها بعد أن کان الإسناد متجها إلی وجهها فقط ، وهو جزء منها ، أی : أن الإسناد فی ظاهره هو للکل ، ولکن المراد منه الجزء علی سبیل المجاز ؛ لأن من جمل وحسن بعضه ساغ أن یسند الجمال والحسن إلی کله ، مجازا ؛ لحکمه بلاغیه ؛ قد تکون المبالغه أو نحوها ... وهذا لا یستساغ فی مثل : محمد کاتب الأب (والأصل : محمد کاتب أبوه) : لأن من کتب أبوه لا یحسن أن نسند الکتابه إلیه إلا بمجاز بعید غیر مقبول ، سری من المضاف ؛ وهو «الأب» إلی المضاف إلیه ؛ وهو : «الهاء». فهو
ص: 316
من الإسناد إلی المضاف إلیه ، مع إراده المضاف. وشتان بین الإسنادین والمجازین ؛ فالإسناد فی الأول واقع بین الکل والجزء الذی هو بعضه ، فیصح إطلاق کل منهما وإراده الآخر ، بخلاف الثانی فهو بین الأبوه والنبوه.
هکذا یقولون (1) ، وهو تعلیل جدلی محض کما قلنا. وفیه مخالفه لما أجازوه من قبل ، من إضافه الشیء إلی نفسه أحیانا ... (2)
ص: 317
تعریفهما :
اسمان یصاغان من المصدر الأصلی (2) للفعل بقصد الدلاله علی أمرین معا ؛ هما : المعنی المجرد الذی یدل علیه ذلک المصدر ، مزیدا علیه الدلاله علی زمان وقوعه ، أو مکان وقوعه.
أو یقال : اسم الزمان ما یدل - بکلمه واحده - علی المعنی المجرد وزمانه (3) ، واسم المکان ما یدل - بکلمه واحده - علی المعنی المجرد ومکانه (4).
ومن المیسور الوصول إلی هذه الدلاله بتعبیرات أخری خالیه من الاسمین السالفین. ولکنها تعبیرات لن تبلغ فی الإیجاز مبلغ اسم الزمان واسم المکان ، فمزیه کل منهما أنه یؤدی بکلمه واحده ما لا یؤدیه غیره إلا بکلمات متعدده.
ا - طریقه صیاغتهما ، والوصول إلیهما من الماضی الثلاثی ، غیر معتل العین بالیاء (5) ، تتحقق بالإتیان بمصدره القیاسی - مهما کانت صیغته - ثم
ص: 318
جعلها علی وزن : «مفعل» (1) - بفتح المیم والعین - فی جمیع الحالات ، ما عدا حالتین ، تکون الصیغه فیهما علی وزن «مفعل» (2) - بکسر العین - :
الأولی : الماضی الثلاثی صحیح الأحرف الثلاثه ، مکسور العین فی المضارع ؛ مثل : جلس یجلس - رجع یرجع - قصد یقصد - حسب یحسب ... و ...
الثانیه : الماضی معتل الفاء بالواو (3) ، صحیح اللام (4) ، بشرط أن یکون مضارعه مکسور العین (5) ، تحذف فیه الواو لوقوعها بین الفتحه والکسره ، مثل : وأل یئل (6) - وثق یثق - وجم یجم (7) - وخز یخز (8) - وعد یعد -
فمن أمثله «مفعل» - بفتح العین - للزمان : مطلع الفجر خیر وقت للقراءه والاطلاع النافع - لکثیر من الطیور هجره سنویه ؛ فرارا من البرد. فإذا أقبل المشتی ، وحلّ المهجر ، رحلت إلی بلد أکثر دفئا ، وأنسب
ص: 319
جوّا. والمراد : زمن طلوع الفجر - زمن الشّتو (بمعنی : الشتاء) ، زمن الهجر ؛ (بمعنی الهجره). وأفعالها الثلاثیه هی : طلع - شتا - هجر.
ومن أمثله «مفعل» - بکسر العین - للزمان : کلمتا مغرس ، وموعد فی قولهم : لغرس الشجر مواسم معینه ؛ فإذا حان المغرس ، وحلّ موعده ، أسرع الزرّاع إلی غرس ما یریدون.
ومن أمثله «مفعل» - بفتح العین - للمکان : (مدخل - مطعم - مطبخ - مکتب - ملعب - مشرب - منأی - مسرح - مأوی ...) فی قول القائل : «زرت بیتا لأحد الرفاق ؛ فراقنی جماله ؛ وتمام نظافته ، وبراعه تنسیقه ، ووفاؤه بمطالب الحیاه السعیده ؛ فهذا مدخل للأضیاف ، یسلمهم إلی غرفه استقبال أنیقه. وهذا مطعم واسع ، حسن الترتیب ، یحمل إلیه شهیّ الطعام من مطبخ آیه فی النظافه. وفی جانب هادئ غرفه واسعه جعلها رب البیت مکتبا له ، تطل علی حدیقه عامره بعیون الأزاهیر. وفی أحد الأطراف ملعب فسیح ، مهدت طرقه ، وفرشت أرضه بالکلأ الناعم الأخضر. وفی رکن منه مشرب للدافیء والبارد. وفی منأی عنه مسرح ومأوی للطیور الألیفه ، وبعض الحیوانات المستأنسه ...»
والمراد ؛ مکان الدخول - مکان الطعام - مکان الطبخ - مکان الکتابه - - مکان اللعب - مکان الشرب - مکان النّأی ، أی : البعد - مکان السّرح أی : الرعی - مکان الإیواء ...
ومن أمثله «مفعل» - بکسر العین - للمکان ؛ مجلس - مرجع - مقصد - موثق - موئل - مورث ؛ کقولهم ، فی وصف أمیر المؤمنین علیّ بن أبی طالب : کان واضح الجلال ، عظیم الهیبه. مجلسه مجلس علم ووقار ؛ لا تسمع فیه لغوا ، ولا تأثیما ، والإمام فیه مرجع الفتوی ، ومقصد المستفهم ، وموثق الشاکّ ، وموئل اللائذ ...
أی : مکان الجلوس - مکان الرجوع - مکان القصد - مکان الوثوق - مکان الوأل ، (أی : الالتجاء).
ص: 320
أما صیاغتهما والوصول إلیهما من الماضی الثلاثی المعتل العین بالیاء فقد سبق بیانها(1).
ب - فإن کان الماضی غیر ثلاثی فطریقه صوغهما تتحقق بالإتیان بمضارعه ؛ ثم قلب أوله میما مضمومه ، وفتح الحرف الذی قبل الآخر ، فتنشأ صیغه صالحه لأن تکون اسم زمان واسم مکان (2) ، ویکون توجیهها لأحدهما خاضعا للقرائن اللفظیه أو غیر اللفظیه ، فالقرینه وحدها هی التی تتحکم فی هذه الصیغه ؛ فتجعلها لأحدهما دون الآخر.
فمن الأمثله : ممسی ومصبح - (أمسی ، یمسی ، ممسی - أصبح ، یصبح ، مصبحا) ، نحو : الحمد لله ممسانا ومصبحنا ، ونحو قول التاجر : متجری مصبحی وممسای. والمراد : الحمد لله فی وقت إمسائنا وإصباحنا - متجری مکان إصباحی وإمسائی.
ونحو : الفلک دوّار فی حرکه دائبه ، فلیس له منقطع یتوقف عنده إذا حان ، ولا متوقّف یستریح ساعته إذا حلّت. والمراد ؛ : لیس له زمان انقطاع ، ولا زمان توقّف.
ومن الأمثله : کوخ تملؤه السکینه والطمأنینه والوثام ، خیر مستقرّا وأعظم مقاما من قصر فخم یسوده القلق ، والفزع ، ودواعی الشقاق. والمراد : خیر مکان للاستقرار ، وأعظم مکان للإقامه.
ولکنهما لا یعملان شیئا من عمل فعلهما ؛ فلا یرفعان الفاعل - أو نائبه ، ولا ینصبان المفعول به ، ولا غیره.
ویصح - عند الحاجه - زیاده تاء التأنیث فی آخر صیغه «مفعل» - بفتح العین ، وکسرها - بشرط أن تکون الصیغه للمکان ، مرادا تأنیث معناه ؛ وسیجیء البیان الخاص بهذا (1).
ص: 322
ا - یقول فریق من النحاه : إن فی اللغه أسماء للزمان أو للمکان علی وزن «مفعل» - بکسر العین - سماعا عن العرب. وکان القیاس الفتح ؛ ومنها : المشرق - المغرب - المطلع - المسجد - المرفق (1) - المنسک (2) - المفرق (3) - المجزر (4) - المسقط (5) - المنبت - المسکن - المحشر - الموضع - مجمع الناس - المخزن - المرکز - المرسن (6) - المنفذ (7) المعدن - المأوی ، إذا کان خاصّا بالإبل تأوی إلیه
والملاحظ أن النحاه کثیر من مراجعهم حین یسردون الکلمات السالفه یصفونها بأنها وردت عن العرب بالکسر ، وأن قیاسها الفتح ، ویکتفون بهذا ، دون أن یعرضوا ببیان شاف لأمرین هامین.
أولهما : ما تنصّ علیه المراجع اللغویه من ورود السماع الصحیح بالکسر وبالفتح فی أغلب تلک الکلمات (دون الاقتصار علی أحد الضبطین) (8) مثل : مسجد - موضع - منبت - مطلع - مسقط - مظنه ، مشرق ، مغرب ، مسکن مجمع الناس - مغرب - مرفق - منسک (9) - محشر ... فورود السماع بالفتح أیضا أدخل تلک الکلمات فی مجال الضابط العام ، وجعله منطبقا علیها. وإذا لا معنی لإبرازها ووصفها بأنها : «وردت مکسوره ، وکان قیاسها الفتح». فقد ثبت أنها وردت بالفتح أیضا ؛ فاجتمع فی الفتح السماع وانطباق الضابط
ص: 323
العام علیه ، (أی : اجتمع فیه السماع والقیاس) کما أن ورود السماع بالکسر یجیز فیها استخدام الکسر أیضا ؛ مراعاه للمسموع ، دون أن یوجب الاقتصار علیه. بل إن ورود السماع بالکسر وحده لا یوجب الاقتصار علیه وإهمال القیاس (1). فکیف وقد اجتمع لها السماع والقیاس معا؟
ثانیهما : أن کثیرا من أفعال تلک الألفاظ یصح فی مضارعه کسر العین طبقا للوارد عن العرب ؛ کمضارع الأفعال الصحیحه : (رفق - فرق - جزر - حشر ...) فلیست عین المضارع فیها مقصوره فی اللغه علی الفتح أو علی الضم ؛ بل یجوز فیها الکسر أیضا ، طبقا للوارد. وإذا جاز فیها الکسر کانت صیغه الزمان والمکان بکسر العین قیاسیه مطرّده ؛ وتکون کنظائرها الکثیره المکسوره التی تخضع للضابط العام ، وتنطبق علیها القاعده الخاصه بطریقه الصوغ المطرد ، ولا یکون ثمه معنی لإبرازها من بین نظائرها ، وتخصیصها بأنها : «وردت مسموعه بالکسر ، وکان قیاسها الفتح». ذلک أن الفتح والکسر سماعیان وقیاسیان معا فیها ..
وخلاصه ما تقدم أن تلک الکلمات التی تمالأ فریق من النحاه علی أنها مسموعه بالکسر ، وأن قیاسها الفتح ، لیست مخالفه للقیاس الأصیل ، ولا خارجه عن نطاق القاعده العامه المتعلقه بالصیاغه المطرده ، إما لأنها مسموعه بالفتح أیضا کورودها مسموعه بالکسر ، وإما لأن عین مضارعها مسموعه بالکسر وغیر الکسر ، ومتی ورد فیها الکسر صح مجیء الصیغه مکسوره العین ، وفاقا للقاعده العامه ، والقیاس المطرد ... (2)
ص: 324
ب - وردت صیغ - کثیره لاسم المکان ، قلیله لاسم الزمان ، - من مصدر الثلاثی علی وفاق القاعده ، ولکنها مختومه بتاء التأنیث للدلاله علی تأنیث المعنی المراد من الکلمه. (إذ یقصد منها : البقعه ، بمعنی المکان). فمما ورد فی الکلام العربی الفصیح : المزله (بکسر الزای) لموضع الزّلل - المظنه بفتح الظاء (1)) لمکان الظن - المشرقه (بفتح الراء) لموضع شروق الشمس والقعود فیها - موقعه الطائر (بفتح القاف) ، للمکان الذی یقع فیه - المشربه للغرفه - المدبغه - المزرعه - المزلقه - المنامه ... وکثیر مثل هذا یزید علی المائه ولکنه یکاد یقتصر علی المکان. فهل یجوز القیاس علی هذا الوارد من المکان ، مرادا منه : «البقعه» ، بزیاده تاء التأنیث علی صیغه «مفعل» التی هی بفتح العین أو التی بکسرها ، لتصیر «مفعله» - بفتح العین أو کسرها (2) - مع بقاء الدلاله علی ما کانت علیه؟
اختلف قدماء النحاه فی الرأی ؛ فقلیلهم یجیز القیاس ، وأکثرهم یمیل - بغیر داع قویّ - إلی المنع ؛ لتوهمه أن هذا الکثیر - المسموع المختوم بالتّاء فی صیغه اسم المکان - قلیل لا یکفی للقیاس علیه.
والحق أن الرأی الذی یبیح القیاس علیه سدید موفّق ، إذ کیف یوصف الوارد من تلک الأمثله المکانیه بالقله مع أنه یبلغ العشرات (3)؟ نعم إنها قله ، ولکنها : «نسبیه» ، (أی : بالنسبه للصیغ الوارده من غیر تاء التأنیث) ، والقله النسبیه» علی هذا الوجه تبیح القیاس العام ، وتجیز المحاکاه من غیر تقیید (4) ، وإن کانت لا تبلغ فی درجه القوه والفصاحه مبلغ الأولی (5) ، فاختلاف الدرجه فی القوه والفصاحه لا یمنع من صحه القیاس والمحاکاه ، ولا داعی للتضییق الذی لا یدفع عن اللغه أذی ؛ ولا یجلب لها نفعا. فالأنسب إباحه القیاس فی صیغه «مفعله»
ص: 325
- بفتح العین أو کسرها - تبعا للقواعد السابقه الخاصه بصیاغتها ، مع الاقتصار فی القیاس علی اسم المکان ، لأن أمثلته الوارده هی التی بلغت فی الکثره حدّا یبیح القیاس علیها ، دون اسم الزمان ، حتی لقد علل النحاه واللغویون التأنیث بأنه إراده البقعه لا المکان (1) - وهی غیر «مفعله» الآتیه هنا فی «ح».
وأهم مما سبق وأقوی فی إباحه القیاس أن النحاه یقررون أن إلحاق تاء التأنیث بالمشتقات قیاسیّ لتأنیث معناها ، وأن هذا الإلحاق قیاسی مطرّد فی جمیع أنواعها ، إلا بعض صیغ معینه ، لیس منها صیغه اسم الزمان والمکان - کما سیجیء فی باب التأنیث ، ح 4 م 169 ص 440.
هذا ، وقد أباح مؤتمر المجمع اللغوی القاهری (فی دورته الثالثه والثلاثین التی بدأت فی آخر ینایر سنه 1967 زیاده التاء للتأنیث فی «مفعله» (صیغه اسم المکان) مطلقا ، (أی : سواء کثر فی المکان الشیء أو لم یکثر) وعرض علیه من المسموع الصحیح الوارد لها نحو : سته وعشرین ومائه (126) کلمه ختمت فیها صیغه المکان بتاء التأنیث (2) ...
ح - قد یصاغ من الاسم الجامد الثلاثی (3) الحسی (4) صیغه علی وزن :
ص: 326
«مفعله» - بفتح المیم والعین دائما - بقصد الدلاله علی مکان یکثر فیه ذلک الشیء (1) الحسیّ المجسم ، (أی : الذی لیس معنویّا) (2). فإذا وجد مکان یکثر فیه :. «ورق» - مثلا - صغنا «مفعله» من : «ورق» فقلنا : «مورقه» ؛ للدلاله علی مکان یکثر فیه ذلک الشیء الحسیّ المسمی : «بالورق». وإذا وجد مکان یکثر فیه : «عنب» ، صغنا من کلمه : «عنب» «معنبه» ، للدلاله علی مکان یکثر فیه ذلک الشیء المجسم المسمی : «بالعنب». وإذا وجد مکان یکثر فیه : «البلح» ، صغنا من کلمه : «بلح» ؛ «مبلحه» للدلاله علی المکان الذی یکثر به البلح. وهکذا تصاغ «مفعله» - من الاسم الثلاثی الجامد للدلاله علی أمرین معا ، هما : المکان وما یکثر فیه من شیء حسیّ معیّن ، (کما سبقت الإشاره لهذا (3)).
فالمراد : هو وصف بقعه ، أو قطعه من الأرض بکثره ما فیها من شیء خاص مجسّم. ومن الأمثله أیضا : مأسده ، لأرض یکثر فیها الأسد - مذأبه ؛ لأرض یکثر فیها الذئب - مذهبه ؛ لأرض یکثر فیها الذهب - مقمحه ؛ لأرض یکثر فیها القمح - مرمله ؛ لأرض یکثر فیها الرمل. إلی غیر ذلک من الأسماء الثلاثیه الجامده الحسّیّه. ویسمی الاشتقاق بالطریقه السالفه : الاشتقاق من أسماء الأعیان (4) الثلاثیه». أما غیر الثلاثیه فلا یصاغ منها «مفعله» لهذا القصد. إلا إن کان الاسم مشتملا علی بعض الحروف الزائده التی یمکن حذفها ، وتجریده منها ، وإبقاؤه علی ثلاثه أحرف أصلیه تشتق منها تلک الصیغه بغیر لبس ؛ مثل : «مبطخه» لأرض یکثر فیها : «البطیخ» و «مغزله» لأرض یکثر فیها الغزال ، و «محصنه» لأرض یکثر فیها الحصان. فالأمر فی هذه الصیغه مقصور علی الثلاثی ؛ إمّا أصاله ، وإما
ص: 327
تحویلا ؛ بأن یتجرد المزید من أحرف زیادته ویصیر ثلاثیّا ؛ اتباعا للمأثور الغالب عن العرب.
أما المجرد من غیر الثلاثی فیسلک معه مسالک أخری فی التعبیر عن هذه الدلاله علی حسب اختیار المتکلم وقدرته البلاغیه ، دون استخدام لتلک الصیغه ، إذ لا یکاد یوجد خلاف فی منع صیاغه : «مفعله» من المجرد الذی تزید حروفه الأصلیه علی ثلاثه (1).
بقی أن نشیر إلی مسألتین هامّتین :
الأولی : أقیاسیه تلک الصیغه أم مقصوره علی السماع؟ لقد ارتضی المجمع اللغوی القاهری قیاسیتها ، ونص قراره (2) :
" (جاءت أمثله من تلک الصیغه عن العرب : ولنا أن نتکلم بما جاء عنهم. وهل لنا أن نقیس علیه ؛ فنقول مثلا : «مغزله» للأرض التی یکثر فیها الغزال ، وقد جرد لفظ : «الغزال» من زیادته ، ومخسّه للأرض التی یکثر فیها : الخسّ ، و «متبره» للأرض التی یکثر فیها : التبر - إذا کان العرب لم یقولوا هذا؟
ص: 328
«فی المسأله رأیان مبنیان علی الاختلاف فی التقدیر :
«أحدهما : أن هذا البناء - مع کثرته - من قبیل المسموع. ومعنی هذا أن الکثره لم تصل إلی حد أن یقاس علیها.
«والآخر : أن الکثره وصلت إلی حدّ أن یقاس علیها. وله من کلام بعض (1) الأئمه الکبار ما یعضده.
«وقد أخذ المجمع بالرأی الثانی ؛ لأنه قویّ ، والحاجه داعیه إلی القیاس علی ما قال العرب)» ا ه (2).
ص: 329
الثانیه : أن هذه الصیغه تختلف فی مدلولها وفی المراد منها عن صیغتی :
ص: 330
«مفعل» ، و «مفعله» الخاصتین «باسم المکان» فهاتان الصیغتان مشتقتان من المصدر ، وتدلان علی المکان وعلی المعنی المجرد الذی یحدث به. أما تلک فتصاغ من الثلاثی المحسوس للدلاله علی المکان وعلی شیء حسی معین یکثر به ، لا علی شیء معنوی ، فالفرق کبیر بین الدلالتین. والفرق أکبر وأوسع فی الأصل الذی یشتقان منه ، وفی طریقه الصیاغه ، ووزن الصیغه ، کما یتبین هذا جلیّا فی الشرح الخاص بکل.
* * *
د - ملخص ما سبق من أوزان المصدر المیمی (1) واسمی الزمان والمکان إذا کانت أفعالها الماضیه ثلاثیه ، وماضی المصدر المیمی غیر مضعف - هو : 1- إذا کان الماضی الثلاثی معتل اللام ، (مثل : دعا - سعی ...) فالصیغه للمشتقات الثلاث هی وزن : «مفعل» - بفتح ، فسکون ، ففتح - تقول : مدعی - مسعی ...
2- إذا کان الماضی الثلاثی صحیح الأحرف ومضارعه مضموم العین أو مفتوحها : (مثل : نظر ینظر - فتح یفتح ...) فالصیغه للثلاثه علی وزن : «مفعل» أیضا ، کالسابقه.
3- إذا کان الماضی الثلاثی صحیح الأحرف ، ومضارعه مکسور العین ؛ (مثل : جلس یجلس - عرف یعرف ...) فالمیمی علی وزن : «مفعل» أیضا ، واسما الزمان والمکان علی وزن : «مفعل» بکسر العین.
ص: 331
1- إذا کان الماضی الثلاثی معتل الفاء بالواو ، صحیح اللام ، ومضارعه مکسور العین تحذف فیه الواو ؛ (مثل : وعد یعد ..) فالصیغه للثلاثه هی : «مفعل» بکسر العین.
ویتبین مما سبق أن صیغه الثلاثه لا تختلف إلا فی صوره واحده هی التی یکون فیها الماضی الثلاثی صحیح الأحرف مکسور العین فی المضارع ، فیصاغ المصدر المیمی علی وزن «مفعل» - بفتح العین - ویصاغ اسما الزمان والمکان علی وزن «مفعل». بکسر العین. ویجوز فی المصدر المیمی أیضا أن یکون علی وزن : «مفعل» - بفتح العین أو کسرها - إن کان ماضیه مضعفا (1).
کل ما سبق حین یکون الماضی ثلاثیّا فإن کان غیر ثلاثی فیصاغ الثلاثه - وکذا اسم المفعول - علی وزن المضارع مع إبدال أوله میما مضمومه وفتح الحرف الذی قبل آخره ، وتکون القرائن هی الممیزه بین الأنواع الثلاثه والداله علی النوع المناسب للسیاق دون غیره من الثلاثه الأخری.
ص: 332
تعریفه :
اسم یصاغ - قیاسا - من المصدر الأصلی (1) للفعل الثلاثی المتصرف - لازما. أو متعدیا - بقصد الدلاله علی الأداه التی تستخدم فی إیجاد معنی ذلک المصدر.
وتحقیق مدلوله.
ولیس الوصول إلی تلک الدلاله المعنویه مقصورا علی صیغه اسم الآله القیاسیّ ، فمن الممکن الوصول إلی تلک الدلاله بأسالیب مختلفه. لیس فی واحد منها الصیغه القیاسیه التی تخص «اسم الآله» ولکن هذا الوصول یتطلب ألفاظا ، وکلمات متعدده لا یتطلبها صوغ اسم الآله القیاسیّ ؛ فإنه یقوم بهذه الدلاله المعنویه بکلمه واحده ، فمزیته أنه یؤدی باللفظه المنفرده ما لا یؤدیه غیره إلا بالکلمات المتعدده.
صیاغته القیاسیه لا تکون إلا من مصدر الفعل الثلاثی المتصرف - مطلقا (2) - یصاغ من غیره.
وأوزان اسم الآله ثلاثه قیاسیّه ؛ هی : مفعل - مفعال - مفعله. وطریقه صوغها أن نجیء بذلک المصدر مهما کان وزنه - وندخل علیه من التغییر ما یجعله علی وزن إحدی الصیغ الثلاث (3). مثال ذلک :
1- نشر النّجار الخشب نشرا. فآله النشر هی : منشر. أو : منشار ، أو : منشره.
ص: 333
2- برد الصانع الحدید بردا ، فآله البرد هی : مبرد ، أو : مبراد ، أو : مبرده.
3- ثقبت سداد القاروره ثقبا - فآله الثقب هی : مثقب ، أو : مثقاب ، أو مثقبه.
4- سخن الماء سخانه وسخونه - فالآله التی تتحقق بها السخونه.
هی : مسخن ، أو : مسخان ، أو : مسخنه.
5- سلکت الطریق سلوکا ، أی : ذهبت فیه ونفذت منه. فالآله التی یتحقق بها الذهاب والنفاذ ، هی : مسلک ، أو : مسلاک ، أو : مسلکه.
6- سمحت للمحتاج ببعض الغله سموحا ، وسماحا ، وسماحه ، فالآله التی یتحقق بها السّماح وتستخدم فی الإعطاء والتناول ، هی : مسمح أو : مسماح ، أو : مسمحه ... و ... وهکذا.
اسم الآله لا یعمل عمل فعله ؛ فلا یرفع فاعلا أو نائب فاعل ، ولا ینصب مفعولا به ، ولا غیره ؛ فهو واسم المکان واسم الزمان المشتقات الثلاث التی لا تعمل عمل فعلها (1).
ویلاحظ أن صیغه «مفعال» مشترکه بین «اسم الآله» ، و «صیغه المبالغه» ؛ فهی من الأوزان الصالحه لهذه ولتلک - کما سبق (2) - والتفرقه بینهما فی الدلاله تکون بإحدی القرائن اللفظیه أو المعنویه ؛ کالشأن فی کل صیغه مشترکه ، أو لفظ یصلح لمعنیین أو أکثر ؛ فالقرینه وحدها هی التی تتحکم فی التوجیه هنا أو هناک ، ففی مثل : (تخیرت للخشب الجزل منشارا قویّا یمزقه) - تکون صیغه «مفعال» اسم آله : بخلافها فی مثل : (ما أعجب فلانا فی التحدث عن
ص: 334
نفسه ، ونشر أخباره ، وانتهاز الفرص للإعلان عن شئونه!! إنه جدیر بأن یسمی : منشارا) - فإنها صیغه مبالغه فی النشر. ومثل : کلمه : «مذیاع» ؛ فقد یراد منها الآله الصمّاء التی تستخدم فی نقل الأخبار المذاعه. وقد یراد منها الشخص المتکلم فی تلک الآله (1). فمثال الحاله الأولی تدل علیها القرینه : توقف المذیاع لخلل فی أسلاکه. ومثال الثانیه التی تدل علیها القرینه أیضا : ما أفصح المذیاع ، وما أعذب صوته ، لم یتلجلج ، ولم یتردد ، ولم یشوه کلامه بلحن أو خطأ ، مع أنه کان یرتجل بغیر إعداد.
ص: 335
ا - وردت ألفاظ مسموعه شذت صیغتها عن القیاس ؛ منها : «المنخل» ؛ للأداه التی ینخل بها الدقیق. «والمدقّ» ؛ للأداه التی تدق بها الأشیاء الصّلبه «والمدهن» ؛ للأداه التی تستخدم فی الدهان. «والمکحله» ؛ للأداه التی تستخدم فی الکحل ، أو للوعاء الذی یوضع فیه. و «المسعط» ؛ للأداه التی یسعط بها العلیل ، أو الصبی ، أی : یوضع بها الدواء فی أنفه (وکل ما سبق بضم أوله وثالثه إلا «المدق» فبضم أوله وثانیه) ، «وإراث» للأداه التی توقد النار ...
ولما کانت تلک الأوزان - وأشباهها - خارجه عن الصیغ القیاسیه ، جاز استعمالها کما وردت مسموعه عن العرب ، وجاز - کما سیتبین بعد (1) - اشتقاق صیغه قیاسیه من مصدر أفعالها الثلاثیه المتصرفه تؤدی معناها ومهمتها ، بحیث تجیء الصیغه الجدیده علی وزن «مفعل» أو : «مفعله» ، أو : مفعال» وهی الأوزان الثلاثه القیاسیه لاسم الآله.
ب - فی محاضر جلسات المجمع اللغوی القاهریّ ، فی دور انعقاده الأول (ص 371) ، بحث واف علی اسم الآله ، ونصوص متعدده من المراجع المطوله الأصیله التی تصدت لبیان أحکامه. ومن ذلک البحث وما تبعه من بحوث فرعیه ، وما أناره من جدل عنیف ، ومناقشات مستفیضیه مسجله هناک - یتبین أن بین العلماء خلافا شدیدا یکاد یترکز فی ثلاث مسائل :
أولها : أیکون اشتقاق اسم الآله من مصدر الثلاثی المتصرف ، المتعدی واللازم ، أم من مصدر المتعدی فقط ، کما یمیل إلیه أکثر السابقین؟ وهل یشتق من أسماء الأعیان؟
ثانیها : أیجوز اشتقاق من مصدر الأفعال غیر الثلاثیه ، أم أمره مقصور علی الثلاثیه وحدها؟
ثالثها : أیجوز القیاس مع وجود صیغه مسموعه تخالفه ، أم یجب الاقتصار علیها؟
ص: 336
وخیر إجابه عن تلک الأسئله - وهی إجابه مستمده فی أکثرها من البحوث والمناقشات التی دارت بالمجمع ، ثم من مراجع واعتبارات أخری - هی :
1- جواز الاشتقاق من مصدر الفعل الثلاثی المتصرف اللازم والمتعدی ، دون مصدر الأفعال غیر الثلاثیه ، ودون أسماء الأعیان. فیجب الاقتصار فی هذین علی المسموع وحده.
2- ویجوز القیاس بصوغ اسم الآله من مصدر الفعل الثلاثی المتصرف مع ورود صیغه مسموعه تخالفه. لکن الأحسن الاقتصار علی هذه الصیغه المسموعه ، وبخاصه إذا کانت شائعه.
* * *
«ملاحظه» : جاء فی مجله المجمع اللغوی ، القرار الآتی نصه (1) :
" (یضاف إلی الصیغ الثلاث المشهوره فی اسم الآله ، (وهی. مفعل - مفعله - مفعال ، وکذا : «فعّاله» التی أفر مجلس المجمع قیاسیتها من قبل) ... صیغ أخری ؛ هی:
ا - فعال ؛ مثل : إراث (لما تؤرّث به النار ، أی : توقد).
ب - فاعله ؛ مثل : ساقیه.
ج - فاعول ؛ مثل : ساطور.
وبهذا تصبح الصیغ القیاسیه لاسم الآله سبع) " ا ه.
وفی الصیغ الأربع الجدیده التی اشتمل علیها هذا القرار ما یقتضی التأمل والتلبث. فصبغه : «فعّاله» المقترحه ؛ (اعتمادا علی کثرتها فی الاستعمال القدیم والحدیث ؛ ومن الحدیث : ثلّاجه - خرّامه - خرّاطه - کسّاره : لآله الثلج ، والخرم ، والخرط ، والکسر ، إنما تصاغ علی أصل عربی فصیح ؛ هو صیغه : «فعّال» المؤنثه المشتقه للدلاله علی المبالغه ، أو علی النّسب لأمر من
ص: 337
الأمور - طبقا لما سیجیء فی باب : «النسب (1)» - ثم تستعمل بعد ذلک مجازا (لغرض بلاغی) فی الدلاله علی الآلیه أو السببیه. وهذا الاستعمال المجازی مباح فصیح فی کل عصر ، بشرط توافر رکنی المجاز (وهما : العلاقه ، والقرینه) ومن المعروف بلاغه أن المجاز إذا اشتهر صار حقیقه عرفیه فصیحه ؛ ینسی معها «العلاقه والقرینه» ، طبقا لما قرره البلاغیون ، فلا حاجه - إذا - لقرار بزیاده تلک الصیغه علی صیغ اسم الآله ، هذا إلی أنها لا تکون نصّا فی دلالتها علی الآلیه - أحیانا - وبذا تختلف عن الصیغ المسموعه.
أما الصیغ الثلاث الجدیده التی زیدت أیضا (ا - ب - ج) فأمر قیاسیتها غیر واضح ؛ فهل المراد أن یصاغ علی وزنها أسماء آلات من کل ما یصاغ منه اسم الآله؟
إن کان هذا هو المراد - وهو ما یقتضیه حکم القیاس - کان غریبا ؛ لأن الاستعمال العربی القدیم لتلک الکلمات کان متجها فی بعضها إما للمجاز علی الوجه الذی شرحناه ؛ کاستعمالهم کلمه : «الساقیه» ، وإما للأداه الخاصه فی بعض کلمات أخری معینه دون غیرها کما فی کلمه «إراث» و «ساطور» ، ونحوهما من عشرات الکلمات المتباینه التی استعملوا - بقله - کل واحده منها أداه دون أن تخضع تلک الکلمات کلها لکثره استعمالهم أو لصیغه واحده تجمعها ، أو وزن واحد تندرج تحته ؛ فالحکم بالقیاس علی تلک الصّیغ الثلاث واستعمالها من غیر طریق المجاز مخالف للمراد من القیاس اللغوی ، ومؤدّ للاضطراب. هذا إلی أنه یمکن الاستغناء عن الصور الجدیده کلها باختیار صیغه من الصیغ القدیمه تستعمل أداه موصله للمعنی المراد من کل صیغه من هذه الصیغ المستحدثه.
ص: 338
معناه : إذا رأینا فی أحد الکواکب أشباحا تحاول الاتصال بنا ، أو : شاهدنا بئرا تغیض (1) فجأه ، أو : مطرا ینهمر فی یوم صحو (2) ، أو : سیاره جدیده تتوقف عن المسیر بغیر سبب معروف - کان هذا أمرا باعثا للدّهش ، وانفعال (3) النفس به ؛ واستعظامها إیاه ؛ لخفاء سرّه علیها ، وعدم وجود نظیر له ، أو قله نظائره. وقد یعبر عنه الناس بأنه ؛ أمر عجیب ، أو : غریب ، أو : مثیر ... ، أو نحو هذا من العبارات التی یریدون منها ما یسمیه اللغویون : «التعجب» ، ویعرفونه بأنه : «شعور داخلی (4) تنفعل به النفس حین تستعظم أمرا نادرا ، أو لا مثیل له ؛ مجهول الحقیقه (5) ، أو خفیّ السبب» (6). ولا یتحقق التعجب إلا باجتماع هذه الأشیاء کلها.
أحدهما : مطلق ؛ لا تحدید له ولا ضابط ؛ وإنما یترک لمقدره المتکلم ، ومنزلته البلاغیه ، ویفهم بالقرینه.
والآخر : «اصطلاحیّ» ، أو : «قیاسیّ» مضبوط بضوابط وقواعد محدده. ولا تکاد تختلف فی استعماله أقدار المتکلمین.
ومن أمثله الأول : «لله درّ (1) فلان» ، فی قول القائل :
لله درّک!! أیّ جنّه (2)
خائف
ومتاع دنیا. أنت للحدثان (3)
ومنها : «یا لک ، أو یا له ، أو : یالی» ... کقول الشاعر :
فیالک بحرا لم أجد فیه مشربا
وإن کان غیری واجدا فیه مسبحا
ومنها : «شدّ (4)» فی نحو : شدّ ما یفخر اللئیم بأصوله إن کانت له أصول ، ویتمدح بفعاله إن کان له فعل محمود.
ومنها کلمه : «عجب» ، مصدرا ، ومشتقاته ، مثل : عجب ، و : «عجیب» فی نحو : قولهم : عجبت لمن یشتری الممالیک بماله ، ولا یشتری الأحرار بکریم فعاله. وقول الشاعر :
أقاطن (5) قوم سلمی أم
نووا ظعنا (6)؟
إن یظعنوا فعجیب عیش من قطنا
ومنها : الاستفهام المقصود منه التعجب ؛ کقوله تعالی : (کَیْفَ تَکْفُرُونَ بِاللهِ وَکُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْیاکُمْ؟)؛ وکقول شوقی یخاطب تمثال أبی الهول (7) :
إلام رکوبک متن الرمال
لطیّ الأصیل ، وجوب السّحر؟
ص: 340
ومنها : «سبحان الله» التی تصاحبها قرینه تدل علی أن المقصود منها التعجب ؛ کقول رجل سئل عن اسمه : (سبحان الله! تجهلنی ، والخیل واللیل والبیداء تعرفنی ...)
إلی غیر ذلک من کل لفظ یدل علی التعجب (1) وتفهم منه هذه الدلاله بقرینه ، من غیر أن یکون من النوع «الاصطلاحیّ». (القیاسیّ)
أما النوع «الاصطلاحی ، أو القیاسی ، فصیغتان (2). «ما أفعله» و «أفعل به». وهذان وزنان یستعملان عند إراده التعجب من شیء تنفعل به النفس علی الوجه الذی شرحناه ؛ فعند التعجب من الجمال الباهر - مثلا - ، أو الضخامه البالغه ، أو : القصر المتناهی ... أو غیره ... نأتی بأحد أسلوبین قیاسیین.
أولهما (3) : فعل ماض ، ثلاثی (4) ، یشتمل علی المعنی الذی یراد التعجب منه ، ثم نجعل هذا الماضی علی وزان : «أفعل». وقبله : «ما» الاسمیه التی هی مبتدأ ، وعلامه التعجب ؛ ولذا تسمی : «ما التعجبیه» - وتقدیمها علی هذا الماضی واجب - ، وفاعله ضمیر مستتر وجوبا ، تقدیره : «هو» یعود علی : «ما» ، وبعده اسم منصوب هو فی ظاهره وفی إعرابه مفعول به (5). ولکنه فی المعنی فاعل (6) ؛ إذ کان فی الجمله - وفی الحقیقه - قبل التعجب فاعلا ؛ نحو ؛ ما أجمل الورده الناضره! - ما أضخم هرم الجیزه! ما أقصر
ص: 341
سکان المناطق القطبیه! فکلمه : «ما» فی هذه الأمثله وأشباهها - مبتدأ (1) ، والجمله الفعلیه بعدها خبرها ، ثم المفعول به الذی هو فاعل فی المعنی : فالأصل جملت الورده - ضخم الهرم - قصر سکان المناطق القطبیه -
وعند إراده التعجب من کبر قاره آسیا ، وسعتها ، وغزاره سکانها ، وعلو جبالها ... و ... نقول ما أکبرها!! وما أوسع رقعتها!! وما أغزر سکانها!! وما أعلی جبالها!! ... والإعراب کما سبق تماما ، وکذلک المفعول به
و «ما» التعجبیه فی هذه التراکیب - ونظائرها - هی نوع من «النکره التامه» (2) ، وتتضمن - بذاتها (3) - معنیین معا ، أو : أنها ترمز إلیهما معا ؛ هما : (توجیه الذهن إلی أن ما بعدها عجیب ، وأن الذی أوجده أمر عظیم) ویصفها النحاه بأنها «نکره تامه». والماضی بعدها جامد لا محاله (4) ، مع أنه فی أصله ثلاثی متصرف ، ولکنه یفقد التصرف باستعماله فی التعجب رباعیّا علی وزن «أفعل» کما یفقد - فی الأرجح - الدلاله علی الزمن إن لم توجد قرینه تدل علی الزمن (5).
ص: 342
ا - لسنا بحاجه إلی الأخذ برأی من یقول : إن «ما» التعجبیه اسم موصول ، مبتدأ ، والجمله بعدها صلتها ، والخبر محذوف. ولا برأی آخر یقول : إنها نکره ناقصه (تحتاج إلی نعت بعدها) والجمله بعدها نعت لها ، والخبر محذوف ، ولا استفهامیه ... ولا ... ولا ... ، فکل هذه الآراء تحمل فی طیاتها کثیرا من التعسف ، وتقوم علی الحذف والتأویل من غیر داع ، ومن غیر أن تمتاز بمزیه تصرفنا عن الإعراب الأول الذی یتضمن کل مزایاها ، ویخلو من عیوبها. فعلینا التمسک به وحده ، وأن نختصر فی الإعراب ، فنقول : «ما» تعجبیه ، قاصدین مع هذا الاختصار أنها نکره تامه مبتدأ - من غیر حاجه للتصریح بما اصطلحنا علیه ...
ب - ورد عن العرب قولهم : (ما أمیلح فلانا وما أحیسنه ،) بتصغیر الفعلین الماضیین : «أملح وأحسن» عند استخدامهما فی التعجّب ، مع أن الأفعال لا تصغّر ... فهل یصح تصغیر غیرهما من الأفعال الماضیه المستخدمه فی التعجب ، والتی علی وزن «أفعل» ؛ قیاسا علی هذین الفعلین الماضیین؟ الرأی الشائع عدم الجواز ، ولکن سیبویه وبعض البصریین وفریق من غیرهم یبیحه. وفی الأخذ بهذا الرأی - أحیانا - تیسیر وتوسعه لا ضرر منهما (1) ...
ص: 343
ثانیهما (1) : فعل ثلاثی لازم مشتمل علی المعنی الذی یراد التعجب منه ، ونجعل هذا الفعل علی وزن : «أفعل» ، وبعده باء الجر ، تجرّ اسما ظاهرا ، أو : ضمیرا متصلا بها ، وکلاهما هو الذی یختصّ بمعنی الفعل. ففی الأمثله السابقه یقال : أجمل بالورده النّاضره! أضخم بهرم الجیزه! أقصر بسکان المناطق القطبیه!. أکبر بقاره آسیا! وأوسع برقعتها! وأغزر بسکانها! وأعل بجبالها! أو : أکبر بقاره آسیا! وأوسع بها! وأغزر بسکانها! وأکثر بهم!
أما إعراب : «أجمل بالورده الناضره» ففیه وفی نظائره إعرابان :
ا - أن نقول «أجمل» ، فعل ماض علی صوره الأمر ، (أی علی شکله الظاهر فقط (2) ، دون الحقیقه المعنویه) .. «بالورده» الباء ، حرف جر زائد (3). «الورده» فاعل مجرور بالباء لفظا ، ولکنه فی محل رفع علی الفاعلیه. «الناضره» نعت ، إمّا مجرور بالکسره تبعا للفظ الفاعل المنعوت ، وإما مرفوع بالضمه تبعا لمحل المنعوت ، ویکون المراد هو : جملت الورده ، أی : صارت ذات جمال عجیب ، وضخم الهرم ، أی : صار ذا ضخامه عجیبه. وقصر سکان المناطق القطبیه. أیضا ... ؛ وهکذا باقی صیغ «أفعل» التی جاءت فی ظاهرها علی صوره الأمر ، وهی فی الحقیقه فعل ماض ؛ یراد منه فی ظاهره وفی حقیقته التعجب. ومثل النعت هنا غیره من التوابع ؛ فکل منها یجوز فیه الجر والرفع.
هذا إعراب الفاعل المجرور بالباء حین یکون اسما ظاهرا معربا ، أما حین یکون اسما مبنیّا ؛ کالضمیر البارز ، أو غیره من المبنیات (ومن الأمثله
ص: 344
الآیه الکریمه : (أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ) ... وبعض الأمثله التی سلفت) فإنه یکون مبنیّا ویذکر فی إعرابه : «أنّه مجرور بکسره مقدره علی آخره ، منع من ظهورها علامه البناء الأصلی فی محل رفع» (1) فهو - کسابقه - فی أنه مجرور اللفظ ، مرفوع المحلّ ، وفی أنه یجوز فی تابعه الأمران : الرفع والجرّ.
ب - أو نقول : «أجمل» فعل أمر حقیقی ، وفاعله ضمیر مستتر تقدیره : أنت ، یعود علی مصدر الفعل المذکور (وهو : الجمال) و «بالورده» الباء حرف جر أصلیّ ، وهی ومجرورها أصلیان متعلقان (2) بالفعل. والمراد الملحوظ : یا جمال أجمل بالورده ؛ أی : لازمها ، ولا تفارقها. فالخطاب الملحوظ موجّه لمصدر الفعل المذکور ، بقصد طلب استمراره ، ودوام بقائه معه (3). ومثل هذا یقال فی الأمثله الأخری ، والفاعل مفرد مذکر للمخاطب دائما لأنه ضمیر مستتر للمصدر المخاطب فی کل الأحوال.
والإعرابان صحیحان (4). والمعنی علیهما صحیح أیضا ؛ فلا خلاف بینهما
ص: 345
فی تأدیه الغرض. إلا أن الإعراب الثانی أیسر ، وأوضح ، وهو إلی عقول ناشئه المتعلمین أقرب. ویزداد یسرا ووضوحا حین یکون الفاعل المجرور بالباء اسما مبنیّا کالضمیر ، وغیره من المبنیات التی تحتاج فی إعرابها إلی تطویل.
ویلاحظ أن صیغه : «أفعل» هذه جامده - کأختها الأولی - مع أن فعلهما الأصلی ثلاثی متصرف ، ولکنه یفقد التصرف بسبب استعماله فی التعجب - کما أوضحنا(1) -.
ص: 346
ا - همزه الماضی : «أفعل» فی التعجب هی لتعدیه الصیغه التی یکون فعلها الثلاثی إمّا لازما فی الأصل ، وإمّا متعدیا ، ولکنه یفقد التعدیه عند أخذ الصیغه منه ؛ فتحل محلها تعدیه جدیده تغایرها. فمثال الأول : ما أظرف الأدیب!! فإن الفعل : «ظرف» لازم أصاله ؛ فصار متعدیا. ومثال الثانی : ما أنفع الحذر!! فإن الفعل : «نفع» متعد فی أصله. وتزول عند أخذ الصیغه منه ، فتنصب مفعولا به جدیدا کان فی الأصل فاعلا ، إذ الأصل : نفع الحذر. فکلمه «الحذر» فاعل یصیر مفعولا به بعد التعجب (1).
أما همزه «أفعل» ، فللصیروره علی اعتباره ماضیا علی صوره الأمر ...
ویجب تصحیح العین فی الصیغتین إن کانت فی غیر التعجب تستحق الإعلال بالنقل ؛ مثل : ما أطول النخله ، وأطول بها (2). ومن هذا قولهم : «ما أحوج الجبان إلی أن یری ویسمع عجائب الشجعان» وکذلک یجب فکّ «أفعل» المضعف ، نحو : أشدد بحمره الورد. وقول الشاعر :
أعزز علیّ بأن تکون علیلا
أو أن یکون لک السّقام نزیلا
ب - یشیع فی هذا الباب ذکر : «المتعجّب منه» (وهو المعمول المنصوب أو المجرور بالباء) والتعبیر الأنسب : هو : «المعمول المتعجّب من شیء یتصل به» لأن التعجب فی مثل : ما أنفع العلم!! ، إنما هو من نفع العلم ، لا من العلم ذاته. ولا بأس بالتعبیر الشائع علی اختصاره المقبول ؛ لأن المراد منه مفهوم.
ح - هناک صیغ أخری للتعجب (3) ، وأشهرها : «فعل» (4) - بضم
ص: 347
العین - وهو فعل لازم ؛ نحو : کبرت کلمه تخرج من فم الجاحد ، وخبث لفظا یجری علی لسانه.
ومنها : «أفعل» بغیر «ما» التعجبیه ، وأصله فعل ثلاثی زید فی أوله همزه التصییر ؛ نحو : أحسنت قولا ، وأبرعت عملا. أی : ما أحسن قولک ، وما أبرع عملک ... وفعلها الثلاثی حسن وبرع.
والمشهور أن الصیغه الأولی قیاسیه ، والثانیه سماعیه ذکرناها لندرک أمثلتها المسموعه.
* * *
ص: 348
الذی یبنی منه الصیغتان القیاسیتان بناء مباشرا :
یشترط فیه ثمانیه شروط :
1- أن یکون ماضیا (1).
2- ثلاثیّا ؛ فلا یصاغان من فعل زادت حروفه علی ثلاثه ؛ مثل : دحرج - تعاون - استفهم .. - إلا إن کان الرباعیّ قبل التعجب علی وزن : «أفعل» فیجوز - فی الرأی الأنسب (2) - صیاغتهما منه بشرط أمن اللبس ؛ کالأفعال (أعطی - أقفر - أظلم - أولی ...) فیقال : ما أعطی التقیّ - ما أقفر الصحراء - ما أظلم عقول الجهلاء - ما أولی الناصح بردع نفسه.
ومن الشاذ قولهم : ما أخصر کلام الحکماء ، فبنوه من «اختصر» الخماسیّ المبنی للمجهول أیضا (3).
3- متصرفا فی الأصل تصرفا کاملا ، قبل أن یدخل فی الجمله التعجبیه. (أما بعد دخوله فیها فیصیر جامدا (4)). فلا یصاغان من : لیس - عسی - نعم - بئس ... ونحوها من الأفعال الجامده تماما ، ولا من نحو : «کاد» التی هی من أفعال المقاربه ؛ لأن «کاد» هذه ناقصه التصرف لیس لها إلا المضارع - فی الأغلب -.
4- أن یکون معناه قابلا للتفاضل والزیاده ؛ لیتحقق معنی «التعجب» ؛ فلا یصاغان مما لا تفاوت فیه ، نحو : فنی - مات - غرق - عمی ؛ إذ لا تفاوت فی الفناء ، ولا فی الموت ، ولا الغرق ، ولا العمی ، وحیث یمتنع التفاوت والزیاده فی معنی الفعل یمتنع الداعی للعجب ، إذ یکون المعنی مألوفا.
ص: 349
5- ألا یکون عند الصیاغه مبنیّا للمجهول بناء یطرأ ویزول ، کالأفعال : عرف - علم - فهم ... وغیرها مما یبنی للمجهول حینا ، وللمعلوم حینا آخر ، دون أن یلازم البناء للمجهول فی کل الأحوال
أما الأفعال المسموعه التی یقال إنها تلازم البناء للمجهول. (مثل : زهی - هزل ...) (1) فالأنسب الأخذ بالرأی الذی یجیز الصیاغه منها بشرط أمن اللّبس (2) ؛ فیقال : ما أزهی الطاووس! وما أهزل المریض! ...
6- أن یکون تامّا ، (أی : لیس ناسخا) ؛ فلا یصاغان - فی الرأی الأقوی - من «کان ، وکاد» ، وأخواتهما ...
7- أن یکون مثبتا ، فلا یصاغان من فعل منفی ؛ سواء أکان النفی ملازما له ، أم غیر ملازم ؛ مثل : ما عاج الدواء ، بمعنی : ما نفع ، ومثل ما حضر الغائب ، فالفعل الأول ، وهو : «عاج» الذی مضارعه : «یعیج» - ملازم للنفی فی أغلب أحواله ، لا یفارقه إلا نادرا ، والفعل : «حضر» فی هذا الترکیب وأشباهه مسبوق بالنفی ، ویستعمل بغیر النفی کثیرا ، وکذلک أفعال أخری متعدده.
ص: 350
8- ألا تکون الصفه المشبهه (1) منه علی وزن : «أفعل» الذی مؤنثه : «فعلاء» ، نحو (عرج ، فهو : أعرج ، وهی : عرجاء) - (خضر ، فهو : أخضر ، والحدیقه خضراء). (حمر الجلد ؛ فهو : أحمر ، والورده حمراء) - (حور فهو : أحور ، وهی : حوراء) ... وهکذا من کل صفه مشبهه تدل علی لون ، أو : عیب ، أو : حلیه ، أو ؛ شیء فطریّ (2) ...
* * *
ص: 351
زاد بعض النحاه شرطا آخر خالف به الأکثرین ؛ هو : ألا یستغنی عن الصیاغه منه بصیغه أخری مسموعه ؛ فلا یصح : ما أقیله!! فی التعجب من قیلولته (1) لأنهم استغنوا عنها بقولهم : ما أکثر قائلته. ولا یصح ما أسکره ، ولا ما أقعده ، ولا ما أجلسه ، لأنهم استغنوا عنها بقولهم : ما أشد سکره - ما أکثر قعوده - ما أحسن جلوسه.
والحق أن هذا شرط غیر مقبول (2) ؛ إذ یقتضینا أن نرهق أنفسنا بالبحث المضنی فی جمیع المظان لمعرفه ما استغنوا به عن الصیغه القیاسیه ؛ وهذا تکلیف لا یطاق ، ولا یمکن تحقیقه ، وفیه تعویق للتعبیر ، وتعطیل للقاعده ، وتحویل للقیاس عن معناه السدید.
* * *
ص: 352
إذا کان الفعل غیر مستوف للشروط الثمانیه :
(1) إن کان الفعل جامدا ؛ مثل : نعم ، وبئس ... ، أو غیر قابل للتفاوت ؛ مثل : مات - فنی ... و ... ، فلا یصاغ منه صیغه تعجب.
(2) إن کان الفعل زائدا علی ثلاثه (مثل : انتصر وتغلّب) أو : کان الوصف منه علی «أفعل فعلاء» (مثل : حور وخضر) لم تجیء منه الصیغه مباشره. وإنما تجیء من فعل آخر مستوف للشروط ؛ صالح لما نریده ؛ (نحو : قوی - ضعف - حسن - قبح - عظم - حقر ...) فنقول : (ما أقوی - ما أضعف - ما أحسن - ما أقبح - ما أعظم - ما أحقر - ما أشد - ما أکبر - ما أصغر) ... ونحو ذلک مما یناسب ؛ أو نقول : (أقو - أضعف - أحسن - أقبح - أعظم - أحقر ...)
ثم نجیء بعد هذه الصیغه بمصدر الفعل الذی لم یستوف الشروط بسبب زیادته علی ثلاثه أحرف ، أو بسبب أن الوصف منه علی : «أفعل فعلاء» ونضعه بعد صیاغه الفعل الجدید المناسب ، المستوفی. وننصب هذا المصدر بعد «ما أفعل» ونجرّه بالباء بعد «أفعل» ؛ نحو : ما أقوی انتصار الحقّ! وما أضعف تغلب الباطل! - أقو بانتصار الحق! ، وأضعف بتغلّب الباطل! ... ونحو : ما أجمل حور العیون! ، أجمل بحور العیون! - ما أنضر خضره الزرع! ، أنضر بخضره الزرع!. والأفعال غیر المستوفیه هی : (انتصر - تغلّب - حور - خضر). أما الأفعال التی تخیرناها للصیاغه مکانها فهی : (قوی ، ضعف ، جمل ، نضر ...)
(3) إن کان الفعل منفیّا أخذنا الصیغه من الفعل المناسب الذی نختاره بالطریقه السالفه ، ووضعنا بعدها مضارع الفعل المنفی مسبوقا «بأن» المصدریه ، والنفی ؛ ففی نحو : ما فاز الرأی الضعیف ، نقول : ما أجمل ألّا یفوز الرأی للضعیف (1)!. وفی نحو : ما حضر خطیب الحفل ، نقول مثلا : ما أقبح ألّا
ص: 353
یحضر خطیب الحفل. والمصدر المؤول من «أن والفعل» فی هذه الأمثله وأشباهها فی موضع نصب مفعول به.
وإنما أتینا «بأن والفعل» لنستطیع المحافظه علی بقاء الفعل الأصلی منفیّا ، إذ لو أخذنا منه صیغه التعجب مباشره لزال نفیه ، ولم یظهر الشأن فی التعجب أهو منفی أم غیر منفی؟
ویجوز أن نقول فی الصور السابقه : أجمل بألّا یفوز الرأی الضعیف! - أقبح بألا یحضر خطیب الحفل! ؛ فیکون المصدر المؤول مجرورا بالباء. فالمصدر المؤول من : «أن والفعل» المفی وفاعله إما أن یکون فی محل نصب بعد : «ما أفعل» وإما أن یکون فی محل جر بالباء بعد : «أفعل».
ویجوز فی الفعل المنفی أن نجیء بمصدره الصریح - بدلا من المصدر المؤول - مسبوقا بکلمه : «عدم» الصریحه فی معنی النفی (أو بما یشبهها) ومجرورا بالإضافه إلیها ؛ ففی مثل : ما صرخ المتکلم وما همس ، نقول : ما أحسن عدم صراخ المتکلم ، وما أجمل عدم همسه - أحسن بعدم صراخ المتکلم! ، وأجمل بعدم همسه!.
4- إن کان الفعل مبنیّا للمجهول بناء عارضا یطرأ ویزول أخذنا الصیغه من الفعل الذی نختاره بالطریقه التی شرحناها ، ووضعنا بعدها الفعل المبنی للمجهول ، مسبوقا «بما المصدریه» (1) ، ففی نحو : عرف الحقّ ، وهدی إلیه الضالّ : نقول : ما أحسن ما عرف الحق! وما أنفع ما هدی إلیه الضّالّ - أو : أحسن بما عرف الحق! - وأنفع بما هدی إلیه الضالّ! ، فالمصدر المؤول من «ما» وصلتها مفعول به بعد الصیغه الأولی ، ومجرور بالباء بعد الصیغه الثانیه.
ص: 354
وإنما أتینا «بما» المصدریه محافظه علی بقاء الفعل مبنیّا للمجهول ، ولولاها لزال بناؤه للمجهول فلا یتبین أسلوب التعجب أللمجهول هو أم للمعلوم؟ أما الفعل الملازم للبناء للمجهول سماعا عند من یقول بهذه الملازمه (1) فقد سبق (2) أن الأنسب الأخذ بالرأی الذی یجیز الصیاغه من مصدره مباشره.
5- وإن کان الفعل ناسخا ، (أی : غیر تام) فإن کان له مصدر وجب أن نضع مصدره بعد صیغه التعجب التی نأخذها من الفعل الآخر الذی نختاره علی الوجه المشروح فیما سلف ، ففی مثل : کان العربیّ رحّالا بطبعه ، نقول : ما أکثر کون العربیّ رحّالا بطبعه! - أو : أکثر بکون العربیّ رحّالا بطبعه! ... وإن لم یکن له مصدر أخذنا الصیغه من الفعل الآخر الذی نختاره ، ووضعنا بعدها الفعل الأصلی الذی لیس له مصدر ، وقبله «ما» المصدریه فینشأ منها ومن الفعل والفاعل بعدها مصدر مؤول هو مفعول به منصوب بعد: «ما أفعل» ومجرور ب «الباء» بعد : «أفعل». ففی مثل : کاد الکذب یهلک صاحبه ، نقول : ما أسرع ما کاد الکذب یهلک صاحبه ... وهکذا ...
هذه هی الطرائق الموصله للتّعجب إذا کان الفعل غیر مستوف للشروط. أما إذا کان مستوفیا للشروط کلها فإن الصیغتین القیاسیتین (3) تؤخذان منه مباشره. ولا مانع من التعجب منه بالطریق غیر المباشر أیضا ؛ وذلک بالإتیان بفعل آخر مناسب. (نحو : حسن - قبح - قوی - وغیرها من الأفعال الثلاثیه التی تناسب المراد) ، ثم نأخذ منه الصیغه التعجبیه ، ونجعل بعدها مصدر الفعل المستوفی للشروط ، إمّا منصوبا بعد «ما أفعل» وإمّا مجرورا بالباء بعد «أفعل» ، ففی مثل : برع الذکی ، وسبق أنداده ، نقول : ما أعظم براعه الذکی! ، وما أوضح سبقه أنداده! أو أعظم ببراعه الذکیّ! وأوضح بسبقه أنداده ... فلیس من اللازم - والفعل مستوف للشروط - أن نأخذ
ص: 355
منه صیغه التعجب مباشره ، وإنما یجوز أن نأخذها منه أو من طریق فعل مختار آخر کما أوضحنا (1) ....
ص: 356
(1) وجوب اعتبار فعلیه جامدین بعد صیاغتهما للتعجب (1). (مع أنهما فی أصلهما الثلاثی قبل التعجب مشتقان حتما) ولهذا لا یجوز أن یتقدم علیهما «المتعجّب منه» (2) ، فلا یصح : العلم ما أنفع!! والجهاله ما أضرّ!! بتقدیم المعمولین : «العلم والجهاله». کما لا یصح بالعلم أنفع!! وبالجهاله أضرر!!
ولا یصح أن تلحقهما علامه تذکیر ، أو تأنیث ، أو إفراد ، أو تثنیه ، أو جمع ؛ فلابدّ من بقائهما علی صیغتهما فی کل الأحوال من غیر زیاده.
ولا نقص ، ولا تغییر فی ضبط الحروف. ولکن إذا اتصل بآخرهما ضمیر بارز یعود علی المتعجّب منه وجب أن یکون هذا الضمیر مطابقا لمرجعه ، نحو : الزارع ما أنفعه! ، والزارعه ما أنفعها! والجندیان ما أشجعهما! والوالدات ما أشفقهنّ! و .. و ..
(2) وجوب إفراد فاعلهما المستتر (3) ، وتذکیره ، فلا یکون لغیر المفرد المذکر. وإذا کان ضمیرا مستترا فهو واجب الاستتار.
(3) امتناع الفصل بین فعل التعجب ومعموله إلا بشبه الجمله ، أو
ص: 357
بالنداء ؛ - أو «کان» الزائده بالإیضاح الآتی بعد (1). فلا یجوز : (ما أضیع - حقّا - الموده عند من لا وفاء له ، وما أبعد - یقینا - المجامله ممن لا حیاء عنده). ویجوز : (ما أضیع - فی بلدنا - الموده عند من ولا فاء له! وما أبعد - بیننا - المجامله ممن لا حیاء له!). کما یجوز : السماحه تدفع إلی أداء الحقوق. والشح یصدّ عنها ؛ فأکرم - یا أخی - بها! وأقبح یا زمیلی به!) ...
ومن أمثلتهم فی الفصل بالجار والمجرور قولهم : (ما أهون علی النائم القریر سهر المسهّد المکروب ... (2)) وقول الشاعر :
بنی تغلب ، أعزز علیّ بأن أری
دیارکمو أمست ولیس بها أهل
وبالظرف قول الشاعر :
أقیم بدار الحزم ما دام حزمها
وأحر - إذا حالت - بأن أتحوّلا
ویشترط فی شبه الجمله الذی یجوز الفصل به أن یکون متعلقا بفعل التعجب (3) - کالأمثله السالفه - ، فلو کان متعلقا بمعمول فعل التعجب أو بغیر فعل التعجب لم یصح الفصل به - ففی مثل : (ما أحسن الحلیم عند دواعی الغضب! ، وما أشجع الصابر علی الکفاح!) - لا یجوز : (ما أحسن عند دواعی الغضب الحلیم ، ولا : ما أشجع علی الکفاح الصابر.) لأن الظرف متعلق بکلمه : «الحلیم» ، والجار والمجرور متعلقان بکلمه : «الصابر».
وقد یجب الفصل بالجار ومجروره المتعلقین بفعل التعجب ، إذا کان معمول فعل التعجب مشتملا علی ضمیر یعود علی المجرور ، نحو : ما ألیق بالطبیب أن یترفق! ، وما أحقّ بالمریض أن یصبر! ، ... فالمصدر المؤول من «أن والفعل» هو معمول لفعل التعجب ، ومشتمل علی ضمیر یعود علی المجرور ... (4) ومنه قول الشاعر :
ص: 358
خلیلیّ ما أحری بذی اللّبّ أن یری
صبورا. ولکن لا سبیل إلی الصبر
4- عدم جواز العطف - مطلقا - علی فاعل «أفعل» فی التعجب وکذلک لا یجوز إتباعه ، فالتوابع کلها ممنوعه إذا کان هو المتبوع وحده. أما إن کان المتبوع هو الجمله التعجبیه کلها (فعلها وفاعلها) فلا یمتنع ؛ فیصح عطف جمله جدیده علی الجمله التعجبیه ؛ کقول الشاعر :
أولئک قومی بارک الله فیهمو
علی کل حال ما أعفّ وأکرما ...
فقد عطفت الجمله الثانیه (المکونه من الفعل الماضی : «أکرم» وفاعله) علی الجمله التعجبیه التی تسبقها (والتی تتکون من الماضی «أعفّ» وفاعله). وکما یجوز الإتباع بالعطف بجمله یجوز الإتباع بالتوکید اللفظی بجمله تؤکد الجمله التعجبیه کلها توکیدا لفظیّا. ویجوز الإبدال منها کذلک (بدل جمله من جمله). أما الإتباع بالنعت فلا یصح ؛ لأن المتبوع (وهو : المنعوت) لا یکون جمله.
5- وجوب أن یکون المعمول (أی : المتعجّب منه) معرفه ، أو نکره مختصه ، فمثال المعرفه ما تقدم من الأمثله الکثیره ، وقول الشاعر :
ما أصعب الفعل لمن رامه!
وأسهل القول علی من أراد!
ومثال النکره المختصه بوصف أو إضافه أو غیرهما مما یفید الاختصاص : ما أسعد رجلا عرف طریق الهدی فسار فیه! وما أشقی إنسانا تبین الرشد من الغیّ ، فانصرف عن الرشد ، واتّبع الضلال!
ص: 359
ولو لا هذا الشرط لکان التعجب لغوا ؛ إذ لا فائده من قولنا : ما أسعد رجلا ... ما أشقی إنسانا ... ویتساوی فی هذا الحکم معمول «أفعل وأفعل».
6- جواز حذف المعمول المتعجّب (1) منه فی إحدی حالتین ؛ (سواء أکان منصوبا بأفعل ، أم مجرورا بالباء بعد أفعل».
أولاهما : أن یکون ضمیرا یدل علیه دلیل بعد الحذف ؛ کقول الشاعر :
جزی الله عنی - والجزاء بفضله -
ربیعه ، خیرا. ما أعفّ! وأکرما!
أی : ما أعفّها وأکرمها. وقول الآخر :
أری أمّ عمرو دمعها قد تحدّرا
بکاء علی عمرو. وما کان أصبرا!
أی : أصبرها.
ثانیتهما : أن تکون صیغه التعجب هی : «أفعل» وقد حذف معمولها المجرور وحذف معه حرف الجر ، وقبلها صیغه للتعجب علی وزن : «أفعل» أیضا ، ولهذه الصیغه الأولی معمول مذکور ، مماثل للمعمول المحذوف مع حرف الجرّ ... وقد عطفت الصیغه الثانیه مع فاعلها علی الأولی مع فاعلها ؛ عطف جمله علی جمله (2) ؛ کقوله تعالی : (أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ)(3) ، أی : وأبصر بهم. ونحو : أحسن بصاحب المروءه وأکرم! ؛ أی : وأکرم بصاحب المروءه ، وقول الشاعر :
أعزز بنا! ، وأکف! إن دعینا
یوما إلی نصره من یلینا (4)
...
ص: 360
7- تجرد فعل التعجب - فی الأغلب (1) - من الدلاله علی زمن ؛ لأن الجمله التعجبیه کلّها إنشائیه محضه ، الغرض منها إنشاء التعجب ، فترکت الدلاله الزمنیه ، وانسلخت منها ، واقتصرت علی تحقیق الغرض الذی أنشئت من أجله ، وهو «الإنشاء غیر الطلبی» ، المقصود منه إعلان التعجب ، کما أسلفنا (2).
8- جواز الفصل بین «ما» التعجبیه وفعل التعجب «بکان» الزائده (3) کقول الشاعر یحنّ إلی أهله ورفاقه :
ما کان أجمل عهدهم وفعالهم!
من لی بعهد فی الهناء تصرّما؟
وقول الآخر :
ما کان أحوج ذا الجمال إلی
عیب یوقّیه من العین
وقد تقع «کان» التامه المسبوقه بما المصدریه بعد صیغه التعجب ؛ نحو : ما أحسن ما کان الإنصاف (4).
ص: 361
9- جواز حذف الباء الداخله علی معمول «أفعل» بشرط أن یکون ما تجره مصدرا مؤولا من : «أن المصدریه». و «الفعل» ، أو : «أنّ» مع معمولیها (1) ، نحو : أحبب أن تکون المقدّم! ، وقول الشاعر :
أهون علیّ إذا امتلأت من الکری
أنی أبیت بلیله الملسوع
والأصل : بأن تکون ... وبأنی ...
* * *
ص: 362
ا - عرفنا (1) أن صیغه : «أفعل» تحتاج إلی معمول بعدها منصوب ، یعرب مفعولا به ، وأن صیغه : «أفعل» تحتاج إلی معمول بعدها مجرور بالباء ، وأنهما یحتاجان - أحیانا - إلی شبه جمله بعدهما ، وقد یفصل شبه الجمله بینهما وبین معمولهما ... و ...
وقد تحتاج صیغه التعجب إلی معمولات أخری غیر التی سبقت ؛ کالحال والتمییز ، والاستثناء ...
وقد تحتاج إلی معمول مجرور بحرف جر معیّن (2) ، مجاراه لفعلها الأصلی قبل التعجب ؛ ویصیر الجار والمجرور متعلقین بها. (أی : بصیغه فعل التعجب) (3). لکن ما هو هذا الحرف المعیّن من حروف الجرّ؟ (4).
إن کان فعل التعجب دالا علی حب ، أو کره ، أو ما بمعناهما ؛ - کالود ، والبغض - فحرف الجر المناسب : هو : «إلی» بشرط أن یکون ما بعد «إلی» فاعلا فی المعنی لا فی اللفظ ، وما قبلها مفعولا فی المعنی لا فی اللفظ ؛ نحو : ما أحبّ العلم إلی النابغین!! ، وما أبغض النقص إلی القادرین!!. ففعل التعجب : «أحبّ» قد نصب مفعوله. واحتاج إلی جار ومجرور تبعا لأصله ، فجیء بهما. وحرف الجر هو : «إلی» لأن فعل التعجب دال علی «الحب» ، وما بعد «إلی» مجرور بها. لکنه فاعل معنوی ، لا نحویّ ، لأنّ النابغین -
ص: 363
والقادرین هم الفاعلون لحب العلم ؛ وبغض النقص. وما قبل إلی : (العلم - النقص) هو المفعول المعنوی - لا النحویّ ؛ لأنه الذی وقع علیه الحب - والبغض.
ولهذا ضابط سبق بیانه (1) ؛ هو : أن یحذف فعل التعجب ومعه «ما التعجبیه» إن وجدت ، ویوضع مکانهما فعل آخر من مادته ومعناه ، یکون فاعله النحوی هو الاسم المجرور بإلی ، ومفعوله هو الاسم الواقع بینها وبین فعل التعجب. فإن استقام المعنی علی هذا صح مجیء «إلی» ، وإلّا وجب تغییرها. ففی المثال السابق نقول : أحب ، أو : یحب النابغون العلم ، ویکره القادرون النقص. وقد استقام المعنی فدلت استقامته علی صحه مجیء «إلی».
فإن کان ما بعدها لیس فاعلا فی المعنی ، وإنما هو مفعول معنوی وما قبلها هو الفاعل المعنوی وجب الإتیان «بلام الجر» ، بدلا من : «إلی» ؛ نحو : ما أحبّ الوالده لمولودها! ، فالوالده هی الفاعل المعنوی - لا النحویّ - الذی فعل الحب أو قام به الحب. والمولود هو المفعول المعنوی - لا النحویّ - الذی وقع علیه الحبّ ؛ لصحه قولنا : أحبت ، أو تحب الوالده مولودها ... فمعنی : «إلی» ، و «اللام» ، فی مثل هذا الموضع هو : «التبیین» ، أی : بیان الفاعل المعنوی والمفعول المعنوی ، وتمییز کل منهما من الآخر.
ب - إن کان أصل فعل التعجب فعلا متعدیا بنفسه لواحد فإنه یصیر لازما یتعدی بحرف جر خاص هو : «اللام» کذلک ، مثل : ما أضرب الناس للجاسوس!!
وإن کان أصل فعل التعجب فعلا لازما یتعدی إلی معموله بحرف جر معین وجب أن یجاری أصله فی التعدی بهذا الحرف إلی معموله ؛ نحو : ما أغضب الناس علی الخائن. وقول شوقی :
ما أجمل الهجره بالأحرار
إن ضنّت الأوطان بالقرار
لأنه یقال : غضب الله علی الکافر ... - جمل المرء بخلقه ...
ص: 364
ج - قد یصاغ فعل التعجب من فعل ینصب بنفسه مفعولین (1) مثل «کسا» ، و «ظن» فی نحو : کسا الغنیّ فقیرا ثیابا - ظنّ البخیل الجود تبذیرا.
ولفعل التعجب الذی یصاغ من المتعدی لمفعولین أربع حالات (2).
الأولی : أن یکتفی بفاعل المتعدی فینصبه مفعولا به ؛ نحو : ما أکسی الغنیّ!! ، ما أظنّ البخیل!! فکلمتا : «الغنی والبخیل» کانتا فی الأصل قبل التعجب فاعلا ؛ فصارتا بعده مفعولا به لفعل التعجب الذی اکتفی بهذا المفعول به ، واقتصر علیه.
الثانیه : أن یزید علی الفاعل السابق الذی صار مفعولا به - أحد المفعولین الأصلیین مجرورا باللام ؛ فنقول : ما أکسی الغنیّ للفقیر!! - ما أظنّ البخیل للجود!! فکلمتا : «البخیل» ، و «الجود» کانتا قبل التعجب مفعولین للفعل المتعدی لاثنین ، ثم صارتا بعد التعجب مجرورین باللام ، ومتعلقین مع مجرورهما بفعل التعجب.
الثالثه : أن یزید علی الحاله السابقه المفعول الأصلی الثانی ؛ فنقول ما أکسی الغنیّ للفقیر ثیابا! - ما أظنّ البخیل للجود تبذیرا!.
الرابعه : حذف لام الجر السابقه ونصب الثلاثه مباشره بشرط أمن اللبس ، نحو : ما أکسی الغنیّ الفقیر الثیاب!! وما أظنّ البخیل الجود تبذیرا. فإن خیف اللبس أدخلت لام الجر علی المفعولین الأصلیین ؛ نحو : ما أظن الرجل لأخیک ، لأبیک ، والأصل : ظنّ الرجل أخاک أباک ...
لکن ««أفعل» فی التعجب لا ینصب إلا مفعولا به واحدا ، وفی الأمثله السابقه استوفی حقه بنصبه المفعول به الذی کان فی الأصل فاعلا. فما الذی
ص: 365
نصب المفعول الثانی ، إن وجد ، وکذلک الثالث؟
إن البصریین یقدرون فعلا - - أو ما یشبهه - ینصب المفعول الثانی إن وجد ، وکذلک الثالث ؛ ویسترشدون فی تقدیره بفعل التعجب المذکور قبله ؛ فیقولون فی تأویلهم : (ما أکسی الغنیّ یکسو الفقیر!! - أو : ما أکسی الغنیّ یکسو الفقیر ثیابا!!) - (ما أظنّ الغنیّ! .. یظن الجود ... - أو ما أظنّ الغنیّ یظن الجود تبذیرا!!) ...
والکوفیون لا یقدرون محذوفا ولا یتأولون ، ویقولون : حقّا أنّ «أفعل» فی التعجب لا ینصب إلا مفعولا به واحدا ، لکنه فی هذه الصور وأمثالها ینصب أکثر من مفعول به واحد.
ولا أثر للخلاف فی المعنی ، ولکن فی رأی الکوفیین یسر وقبول - لبعده من التکلف ، والحذف ، والتقدیر.
* * *
ص: 366
... (ومنها : «نعم» ، و «بئس» (1) ، وما جری مجراهما).
فی اللغه ألفاظ وأسالیب کثیره ؛ تدل علی المدح ، أو الذم. بعضها یؤدی هذه الدلاله صریحه ؛ لأنه وضع لها من أول الأمر نصّا ، وبعضها لا یؤدیها إلا بقرینه (2). فمن الأول الذی یؤدیها صریحه قولک : (أمدح - أثنی - أستحسن ... - أذم ، أهجو ، أستقبح) ... وأشباهها ، وما یشارکها فی الاشتقاق ، نحو : أمدح فی الرجل تجلّده ، وحسن بلائه ، وأذم فیه یأسه ، وفتور عزیمته - أثنی علیک بما أحسنت ، وأهجو من قبض یده عن الإحسان ...
ومنها : الجمیل - العظیم - الفاضل - الماجد - البخیل - الحقود - الخائن ... وغیرها من ألفاظ المدح والذم الصریحین.
ومن الثانی الذی یحتاج لقرینه : وفره لا تکاد تعدّ ؛ فی مقدمتها : أسالیب النفی ، والاستفهام ، والتعجب (3) ، والتفضیل ، ونحوها ؛ فإنها أسالیب قد تضم - أحیانا - إلی معناها الخاص دلالتها علی المدح أو الذم ، بقرینه ؛ کقولک فی إنسان یتحدث الناس بفضائله ومزایاه ، أو : بنقائصه وعیوبه : «ما هذا بشرا». ترید فی حاله المدح : أنه ملک ، مثلا ، وفی حاله الذم : أنه شیطان. ومثل قول شوقی :
هل الملک إلا الجیش شأنا ومظهرا؟
ولا الجیش إلا ربّه حین ینسب؟
ص: 367
وقوله :
إلام (1) الخلف بینکم؟
إلاما؟
وهذی الضّجه الکبری علاما (2)؟
وفیم یکید بعضکمو لبعض؟
وتبدون العداوه والخصاما؟
وقول المتنی : * ما أبعد العیب والنقصان من شرفی!! *
وقوله فی ذم قائد الجیش الرومی :
فأخبث به طالبا قهرهم!!
وأخیب به تارکا ما طلب!
وقول أعرابی سئل عن حاکمین : أمّا هذا فأحرص الناس علی الموت فی سبیل الله ، وأما ذاک فأحرص الناس علی الحیاه فی سبیل الشیطان ...
ومن النوع الأول الصریح : «نعم» ، و «بئس» وما جری مجراهما من الألفاظ التی تدلّ نصّا علی المدح العام (3) أو : الذمّ العامّ (4) ، وتمتاز «نعم وبئس» من باقی نوعهما الصریح بأحوال وأحکام خاصه بهما ، دون نظائرهما من النوع الصریح ، وأشهر هذه الأحوال والأحکام ما یأتی :
1- دلاله «نعم» علی المدح العامّ ، و «بئس» علی الذم العام ... (5)
ص: 368
واعتبار کل لفظ منهما فی هذه الحاله وحدها فعلا ماضیا ، لازما (1) جامدا ، لابد له من فاعل. ومع أن کلّا منهما یعرب فعلا ماضیا فإنه متجرد من دلالته الزمنیه ، ومنسلخ عنها بعد أن تکوّنت منه ومن فاعله جمله «إنشائیه غیر طلبیه» ؛ یقصد منها إنشاء المدح العام ، أو الذم العام ، من غیر إراده زمن ماض أو غیر ماض ... فکلاهما انتقل إلی نوع خاص من «الإنشاء المحض غیر الطلبی» لا دلاله فیه علی زمن (2) مطلقا ، نحو : نعم أجر المخلصین - بئس مصیر المتجبرین.
ولجمودهما فی هذه الحاله وحدها لا یکون لهما مضارع ، ولا أمر ، ولا شیء من المشتقات ... وتلحقهما تاء التأنیث - جوازا - إذا کان فاعلهما اسما ظاهرا مؤنثا (3) ، ویصح حذفها بکثره ، ولو کان الفاعل مؤنثا حقیقیّا ؛ نحو : نعم .. أو : نعمت فتاه العمل والنشاط ، وبئس ... ، أو : بئست فتاه البطاله والخمول. أما فی غیر هذه الحاله الخاصه بالمدح والذم فهما فعلان ماضیان ، متصرفان ، دالّان علی زمن مضی : نحو : نعم العیش ینعم ، فهو ناعم ؛ أی : لان واتسع. وبئس المریض یبأس ؛ فهو : بائس ...
2- قصر فاعلهما علی أنواع معینه ، أشهرها ما یأتی :
ا - المعرف «بأل» الجنسیه (4) ، أو : «العهدیه» (5) ، نحو : نعم الوالد
ص: 369
الشفیق ، وبئس الولد العاقّ. وقول الشاعر :
حیاه علی الضیم بئس الحیاه
ونعم الممات إذا لم نعز (1)
ب - المضاف إلی المعرف «بأل» السابقه ، نحو : نعم رجل الحرب خالد ، وبئس رجل الجبن والکذب مسیلمه ...
ح - المضاف إلی المضاف إلی المعرّف بها ؛ نحو : نعم قارئ کتب الأدب ، وبئس مهمل أمر اللغه.
د - الضمیر المستتر وجوبا بشرط أن یکون ملتزما الإفراد والتذکیر (2). وعائدا علی تمییز بعده (3) ، یفسر ما فی هذا الضمیر من الغموض والإبهام ؛ نحو : نعم قوما العرب ، وبئس قوما أعداؤهم. ففی کل من : «نعم» و «بئس» ضمیر مستتر وجوبا (4) تقدیره : «هو» مرادا منه الممدوح ، أو المذموم ، ویعود علی التمییز (قوما) أی : نعم القوم قوما ... - وبئس القوم قوما ...
ولا بد من مطابقه هذا التمییز لمعناهما ، (أی : لابد من مطابقته لما یسمی : «المخصوص» بالمدح أو الذم ، بحیث یتطابقان تذکیرا ، وتأنیثا ، وإفرادا ، وغیر إفراد) ، نحو : نعم رجلین : القائد والجندیّ - نعم رجالا : الحلیم ، والصبور ، والمتواضع - نعم ، أو : نعمت ، فتاه : المجاهده - نعم ، أو : نعمت ، فتاتین : المجاهدتان - نعم ، أو : نعمت فتیات المجاهدات.
ص: 370
ولا بد أن یکون التمییز صالحا لقبول «أل» المعرّفه (1) ، فلا یصلح أن یکون من الکلمات المتوغله - غالبا - فی الإبهام ؛ ککلمه : غیر ، ومثل : وشبه (2) ...
ویجوز - فی الرأی الراجح - أن یجتمع فی أسلوب المدح أو الذم الفاعل الظاهر والتمییز (3) ؛ نحو : نعم الشجاع رجلا یقول الحقّ غیر هیّاب ، وقول الشاعر :
ص: 371
نعم الفتاه فتاه هند لو بذلت
ردّ التحیه نطقا أو بإیماء (1)
...
ه - کلمه : «ما» (2) أو : «من» (3) ، نحو : (نعم ما یقول الحکیم المجرّب ، وبئس ما یقول الغرّ الأحمق) ، ونحو : (نعم من تصحبه عزیزا.
وبئس من ترافقه منافقا) ... وقیل : إن «ما» تمییز ، والفاعل ضمیر مستتر تفسره «ما» وکذلک : «من».
ص: 372
و - «الذی» (اسم موصول) ؛ نحو : نعم الذی یصون لسانه عما لا یحسن ، وبئس الذی یغتاب الناس.
ز - النکره المضافه لنکره ، أو غیر المضافه ؛ کقول الشاعر :
فنعم صاحب قوم لا سلاح لهم
وصاحب الرکب عثمان بن عفّانا
ومثل : نعم قائد أنت ...
والنوعان الأخیران (وهما : الذی. والنکره) ، أقل الأنواع استعمالا ، وسموّا بلاغیّا ، مع جوازهما.
3- عدم نصبهما المفعول به ؛ لأن کلّا منهما فی هذا الاستعمال فعل ماض - جامد - لازم - کما تقدم (1) - ... ولکن یصح زیاده «کاف الخطاب» الحرفیه فی آخرهما ، نحو : نعمک الرجل عثمان ، وبئسک الرجل زیاد. وهذه الکاف حرف محض لمجرد الخطاب ؛ فلا یعرب شیئا ، ولکنه یتصرف علی حسب نوع المخاطب (2). وزیادته - مع جوازها - قلیله فی الأسالیب البلیغه (3).
ص: 373
ا - إذا کانت : «أل» جنسیه فی مثل : (نعم الوالد علیّ) - ونظائره طبقا لما أوضحناه (1) ، فقد یراد منها الدلاله علی الجنس حقیقه ؛ فکأنک تمدح کل والد. ویدخل فی هذا التعمیم علیّ ، ثم تذکره بعد ذلک خاصه ؛ فکأنک مدحته مرتین ؛ إحداهما مع غیره ، والأخری وحده.
وقد یکون المراد الجنس مجازا ؛ فکأنک جعلت الممدوح بمنزله الجنس کله للمبالغه فی المدح.
أمّا إذا کانت «أل» للعهد (2) ، فقد تکون لشیء معهود فی الذهن لم یذکر خلال الکلام ؛ فتکون للعهد الذهنی. فإن ورد فی الکلام فهی للعهد الذّکریّ. کالذی فی قولهم :
خیر أیام الفتی یوم نفع
فاتبع الحقّ ، فنعم المتّبع
و «أل» الجنسیه أقوی وأبلغ فی تأدیه الغرض ، والعهدیه أوضح وأظهر.
ب - إذا وقعت کلمه : «ما» (3) بعد : «نعم وبئس» جاز فیها إعرابات کثیره ؛ وأشهرها ما یأتی :
1- إعرابها حین یلیها اسم منفرد (مثل : الزراعه نعم ما الحرفه) - إما نکره تامه فاعلا ، وإما نکره تامه : تمییزا ، وفاعل «نعم» ، و «بئس» فی هذه الصوره ضمیر مستتر یعود علی هذا التمییز ، وتعرب الکلمه المنفرده التی بعدها (وهی : الاسم المنفرد) خبرا لمبتدأ محذوف ، أو مبتدأ والجمله قبلها خبر عنها - کما سنعرف فی إعراب المخصوص -.
2- إعرابها حین یلیها جمله فعلیه ، (مثل : نعم ما یقول العقلاء ، وبئس ما یقول السفهاء ...) ، إما نکره ناقصه ، تمییزا ، والفاعل ضمیر مستتر یعود علیها. والجمله بعدها صفه لها. وإمّا معرفه ناقصه ، فاعلا ، والجمله بعدها صلتها.
ص: 374
3- إعرابها حین تنفرد فلا یلیها شیء ؛ (نحو : الریاضه نعما ، والإسراف فیها بئسما) إمّا أن تکون نکره تامه فاعلا ، وإمّا تمییزا ، والفاعل ضمیر مستتر یعود علیها.
ففی کل الأحوال السابقه یجوز أن یکون الفاعل ضمیرا مستترا یعود علی «ما».
لا فرق بین أن تکون نکره تامه ، وناقصه ، ومعرفه تامه. کما یجوز أن تکون «ما» باعتباراتها المختلفه فاعلا.
فإذا اعتبرناها نکره ناقصه فالجمله بعدها صفتها ، وإذا اعتبرناها معرفه ناقصه فالجمله بعدها صلتها ، وإذا وقع بعدها کلمه منفرده ، أو لم یقع بعدها شیء ، فهی تامه ، تعرب فاعلا ، أو تعرب تمییزا والفاعل ضمیر.
ولما کان کل نوع من أنواع «ما» مختلفا فی دلالته اللغویه عن النوع الآخر ، کان تعدد هذه الأوجه الإعرابیه جائزا حین لا توجد قرینه توجد المعنی إلی أحدها دون الآخر ؛ فإذا وجدت القرینه وجب الاقتصار علی ما تقتضیه ، فلیس الأمر علی إطلاقه - کما قد یتوهم بعض المتسرعین - ؛ ففی مثل : (لا أجد ما أتصدق به إلا الیسیر ؛ فیجیب السامع : نعم ما تجود به). تکون «ما» هنا نکره موصوفه ؛ فکأنه یقول : نعم شیئا أیّ شیء تجود به ، وفی مثل ؛ أعطیتک الکتاب الذی طلبته ؛ فتقول : نعم ما أعطیتنی ، فکلمه «ما» موصوله ، وهکذا ... وإلا کانت الألفاظ ودلالتها فوضی. والقرائن والأسرار اللغویه لا قیمه لها ، ومثل هذا یقال فی «أل» السابقه ، - من ناحیه أنها للعهد أو الجنس ... - وفی غیرها من کل ما یجوز فیه أمران ، أو أکثر وتقوم بجانبه قرینه توجه إلی واحد دون غیره.
* * *
ص: 375
4- امتناع توکید فاعلهما المفرد الظاهر توکیدا معنویّا ، فلا یصح نعم الرجل کلهم (1) محمد ، ولا بئس الرجل أنفسهم علیّ. کما لا یصح : نعم الرجل کله محمد ، ولا بئس الرجل نفسه علی (2) ... فإن کان فاعلهما مثنی أو جمعا جاز ، نحو : نعم الصدیقان کلاهما ، محمد وعلی - نعم الأصدقاء کلهم محمد وعلی وحامد ... ومثلهما المثنی والجمع للمؤنث ...
أما التوکید اللفظی فلا یمتنع ، وکذلک : (البدل ، والعطف (3)). وأما النعت فیجوز إذا أرید به الإیضاح والکشف ، لا التخصیص (4) ، کقول الشاعر :
لعمری - وما عمری علیّ بهیّن
لبئس الفتی المدعوّ باللیّل حاتم
ص: 376
وقال الآخر :
نعم الفتی المرّیّ (1)
أنت ، إذا همو
حضروا لدی الحجرات (2)
نار الموقد
فإن کان الفاعل ضمیرا مستترا فلا یجوز أن یکون له تابع من نعت ، أو عطف ، أو توکید ، أو بدل.
5- حاجتهما - فی الغالب - إلی اسم مرفوع بعدهما هو المقصود بالمدح أو الذم ، ویسمی : «المخصوص بالمدح والذم». وعلامته : أن یصلح وقوعه مبتدأ ، خبره الجمله الفعلیه التی قبله مع استقامه المعنی ، نحو : (نعم المغرد البلبل - بئس الناعب الغراب) ؛ فالبلبل هو : المخصوص بالمدح ، والغراب هو : المخصوص بالذم ، وکلاهما یصلح أن یکون مبتدأ ، والجمله الفعلیه قبله خبره ؛ فنقول : البلبل نعم المغرد - الغراب بئس النّاعب.
ویشترط فی هذا المخصوص أن یکون معرفه ، أو نکره مختصه بوصف ، أو إضافه ، أو غیرهما من وسائل التخصیص (3) ... وأن یکون أخص من الفاعل (4) ، لا مساویا له ، ولا أعم منه (5) ؛ وأن یکون مطابقا له فی المعنی ، (فیکون مثله فی مدلوله تذکیرا ، وتأنیثا ، وإفرادا ، وتثنیه ، وجمعا) ... وأن یکون متأخرا عن الفاعل ؛ فلا یتوسط بینه وبین فعله (6) ، - ویجوز تقدمه علی الفعل والفاعل معا - کما یجب تأخره عن التمییز إذا کان الفاعل ضمیرا مستترا له تمییز ؛
ص: 377
نحو : نعم رجلا المخترع.
أما إذا کان الفاعل اسما ظاهرا فیجوز تقدیم «المخصوص» علی التمییز وتأخیره ، فنقول : نعم العالم رجلا إبراهیم ، أو : نعم العالم إبراهیم رجلا.
وإذا کان المخصوص مؤنثا جاز تذکیر الفعل وتأنیثه ، وإن کان الفاعل مذکرا ؛ نحو : نعم الجزاء الهدیه ، ونعم الشریک الزوجه ، أو نعمت ، فیهما. والتذکیر فی هذه الحاله أحسن لیطابق الفاعل (1).
* * *
یجوز حذف : «المخصوص» ، إن تقدم علی جملته لفظ یدل علیه بعد حذفه ، ویغنی عن ذکره متأخرا ، ویمنع اللبس والخفاء فی المعنی ؛ ویسمّی هذا اللفظ ؛ ب «المشعر بالمخصوص» ؛ سواء أکان صالحا لأن یکون هو «المخصوص» أم غیر صالح (2) ؛ ویعرب علی حسب الحاله ؛ مثل : سمعت شعرا عذبا لم أتعرّف صاحبه ، ثم تبینت أنه الحتریّ ؛ فنعم الشاعر. أی : فنعم الشاعر البحتریّ. وقوله تعالی فی نبیّه أیوب : (إِنَّا وَجَدْناهُ صابِراً ، نِعْمَ الْعَبْدُ ...) ، أی : نعم العبد الصابر ، ویصح : نعم العبد أیوب. وعلی التقدیر الأول یکون «المشعر» - وهو کلمه : «صابرا» - من النوع الذی لا یصلح أن یکون «مخصوصا» : لأنه نکره غیر مختصه ، بخلافه علی «التقدیر الثانی».
* * *
مثلا : نعم المغرد هو البلبل ، وبئس الناعب هو الغراب. أی : الممدوح البلبل ، والمذموم الغراب. فالمراد من الضمیر هنا : «الممدوح» أو : «المذموم».
وهناک إعراب ثالث ؛ هو : أن یکون مبتدأ وخبره محذوف ؛ تقدیره : «الممدوح» أو : «المذموم».
تلک هی الأوجه الثلاثه المشهوره ، ویلاحظ أن کلّا منها قائم علی الحذف والتقدیر ، أو التقدیم والتأخیر ، مع الرکاکه والضعف ، مع أن هناک رأیا قدیما آخر ، أولی بالاعتبار ؛ لخلوه من تلک العیوب وغیرها ؛ هو : إعراب المخصوص «بدلا» (1) من الفاعل ؛ فیکون : «البلبل» بدلا من : «المغرد» ، ویکون : «الغراب» بدلا من : «الناعب» ... هکذا ...
وحبذا الأخذ بهذا الرأی السهل الواضح فی تقدیرنا.
یجوز فی هذا المخصوص أن تعمل فیه النواسخ ؛ نحو ؛ نعم مداویا کان الطبیب ؛ فهو اسم «کان» والجمله قبلها خبرها (2) ...
ص: 379
ومن النوع الأول الصریح (1) : الفعل : «حبّ» یکون للمدح العام مع الإشعار بالحبّ ، ویکثر أن یکون فاعله کلمه : «ذا» التی هی اسم إشاره (2) نحو ؛ حبذا الموسیقیّ إسحاق ، وقول الشاعر :
یا حبذا النیل علی ضوء القمر
وحبذا المساء فیه والسّحر
فإن جاء بعده الفاعل «ذا» ، وقبله : «لا» النافیه کان للذم العام ، نحو : لا حبذا البخیل مادر (3).
وإنما کان معنی الفعل : «حبّ» هو : المدح مع الإشعار بالحب والقرب من القلب ، لأنه فعل مشتق من ماده : «الحبّ» وفاعله اسم إشاره للقریب. وهو ینفرد بهذه المزیه دون «نعم».
ومما یدل علی الذم العامّ الصریح أیضا الفعل : «ساء» تقول : ساء البخیل مادر. کما تقول : بئس للبخیل مادر وقول الشاعر :
أألوم من بخلت یداه وأغتدی
للبخل تربا (4)؟ ساء ذاک
صنیعا!
فمعناهما واحد ، هو : الذم العام (5) ، وکذلک أحکامهما
ومما تقدم نعلم أنّ «حبذا» جمله فعلیه - علی الرأی الأرجح - الفعل : فیها : «حبّ» ، وهو هنا ماض جامد (6) ، وفاعله هو کلمه : «ذا» اسم الإشاره ، مبنیه
ص: 380
علی السکون فی محل رفع. «الموسیقیّ» هو المخصوص بالمدح ، ویعرب مبتدأ خبره الجمله التی قبله ، أو خبر لمبتدأ محذوف ، أو غیر هذا مما فصّلناه (1) فی إعراب «مخصوص : نعم وبئس» إلا البدل فلا یصح هنا.
ومن أحکام هذا المخصوص أیضا أنه لا یصح تقدمه علی الفاعل وحده ، دون الفعل ، ولا علی الفعل والفاعل معا ، فلا یصح : حبّ علیّ ذا ، ولا علیّ حبّذا ، لأن تقدمه غیر مسموع فی الکثیر الفصیح من کلام العرب ؛ فصارت : «حبذا» معه ثابته الموضع والصوره کالمثل ؛ والأمثال لا تتغیّر مطلقا. هذا إلی أن تقدمه قد یوهم (فی مثل الصوره الثانیه التی یکون فیها المخصوص مفردا مذکرا) - أن الفاعل ضمیر مستتر ، وأن «ذا» مفعول لا فاعل. وفی هذا إفساد للمعنی. لکن یصح أن یتقدم علی التمییز أو یتأخر عنه ؛ نحو : حبذا رجلا العصامیّ ، أو : حبذا العصامیّ رجلا. ویصح الفصل بالنداء بینه وبین «حبذا» کما یصح حذفه إن دلّت علیه قرینه لفظیه أو حالیه. (2) کقول الشاعر :
ألا - حبّذا. لو لا الحیاء ، وربما
منحت الهوی ما لیس بالمتقارب
ص: 381
والأصل مثلا : ألا حبذا أخبار الحبّ ، أو النساء ... لو لا الحیاء ، ولا یصح أن تعمل فیه النواسخ ، بخلاف مخصوص «نعم» - کما سبق (1). -
ومثل الإعراب السابق یقال فی : لا حبذا البخیل مادر ، مع إعراب «لا» حرف نفی ، فلیس ثمّه خلاف بین الصّیغتین فی شیء إلا فی وجود «لا» النافیه قبل : «حبذا» مباشره (أی بغیر فاصل مطلقا) (2) ... وبسببها تصیر الجمله لإنشاء الذم لا المدح. ولا یصح أن یحل حرف نفی آخر محل : «لا» فی هذا الموضع. ومن الأمثله الجامعه للصورتین قول الشاعر :
ألا حبذا عاذری فی الهوی
ولا حبذا الجاهل العاذل
وقول الآخر :
ألا حبّذا أهل الملا ، غیر أنه
إذا ذکرت میّ فلا حبّذا هیا
وإذا کان فاعل ؛ «حبّ» - فی حالتی النفی وعدمه - هو کلمه : «ذا» وجب أمران ؛ فتح الحاء فی «حب (3)» ... وأن یبقی الفاعل : «ذا» علی صوره واحده لا تتغیر فی الحالتین ؛ هی صوره الإفراد والتذکیر مهما کان أمر المخصوص من الإفراد ، أو : التثنیه ، أو : الجمع ، أو : التذکیر ، أو : التأنیث ... نحو : حبذا الطبیبه فاطمه - حبذا الطبیبتان الفاطمتان - حبذا الطبیبات الفاطمات - حبذا الطبیب محمد - حبذا الطبیبان المحمدان - حبّذا الطبیبون - أو الأطباء - المحمّدون ، فلا یصح إخراج «ذا» عن الإفراد
ص: 382
والتذکیر ؛ لأنها دخلت فی أسلوب یشبه المثل ، والأمثال لا تتغیر مطلقا ، ولا تخالف الصوره الأولی التی وردت بها عن العرب (1) ...
فإن کان فاعل : «حبّ» اسما آخر غیر کلمه : «ذا» فإنه لا یلتزم صوره واحده ، وإنما یسایر المعنی ، فیکون مفردا أو غیر مفرد ، مذکرا ، أو غیر مذکر ، کل هذا علی حسب ما یقتضیه المعنی. وعندئذ یجوز رفعه أو جره بباء زائده فی محل رفع ، کما یجوز فی «حاء» الفعل : «حبّ» أن تضبط بالفتحه أو الضمه ، مثل : حبّ المضیء القمر - حبّ المضیئان القمران - حبّت المضیئات الأقمار ... وهکذا (2) ... ؛ (لأنه یجری علی «حبّ» من ناحیه ضبط فائها وعینها ما یجری علی مثلهما من الفعل الذی یحول إلی «فعل» وسیجیء الکلام علیه (3)).
ص: 383
التی تجری مجری : «نعم» وبئس»
الأصل العامّ : أن یقتصر کل فعل تحتویه الجمله المفیده علی تأدیه معنی واحد مناسب ؛ یکتفی به ، ولا ینضم إلیه معنی آخر. وینطبق هذا الأصل العام علی أکثر الأفعال الثلاثیه ، حیث یقتصر کل فعل منها علی تأدیه معناه الخاص الواحد من غیر دلاله معه علی مدح ، أو : ذمّ. أو : تعجب ... کالأفعال : فرح - قعد - فهم ... و ... ومئات غیرها - فإن کل فعل منها یؤدی معناه المعیّن ؛ (وهو : الفرح ، القعود ، الفهم ...) تأدیه مجرده من الإشعار بمدح ، أو ذم ، أو تعجب ؛ فلا صله لها بشیء من هذه المعانی الثلاثه.
لکن من الممکن أن یدخل شیء من التغییر علی صیغه کل فعل من الأفعال السابقه - ونظائرها - لیصیر علی وزن معیّن ، فیؤدی معناه الأصلی الخاص مع زیاده فی الدلاله ؛ تتضمن المدح بهذا المعنی اللغویّ الخاص ، أو الذم به ، کما تتضمن - فی الوقت نفسه - الإشعار بالتعجب فی الحالتین. فالزیاده الطارئه علی المعنی اللغویّ الأصلی للفعل بعد تغییر صیغته - تتضمن الأمرین معا. وإن شئت فقل : إن الفعل الثلاثی فی صیغته الجدیده ، الناشئه من التغییر یؤدی ثلاثه أمور مجتمعه ؛ هی : معناه اللغویّ الخاص ، مزیدا علیه المدح بهذا المعنی الخاصّ ، أو الذمّ به علی حسب دلالته الأصلیه ، وأیضا إفاده التعجب فی حالتی المدح والذم (2).
والمدح والذم هنا خاصّان ؛ لأنهما یقتصران علی المعنی اللغویّ للفعل ، وهذا المعنی معیّن محدود ، ولهذا یکون المدح به أو الذم خاصّا ، مع إفاده التعجب
ص: 384
فی کل حاله ، فلا إهمال للمعنی الخاصّ الأساسی للفعل ، ولا تعمیم فیه ولا شمول ، ولا خلوّ من التعجب ، فالأسلوب هنا باشتماله علی الأمور الثلاثه السالفه مختلف عنه مع «نعم وبئس» ؛ لأن معناهما : المدح والذمّ العامّین الشاملین ، الخالیین من إفاده التعجب (1).
وإنما یقوم الفعل الثلاثی (2) بتأدیه معناه الخاص مع تلک الزیاده فی الدلاله إذا تحقق فی صوغه أمران :
أولهما : أن یکون مستوفیا کل الشروط التی یجب اجتماعها فی الفعل الذی یصلح أن تصاغ منه - مباشره - صیغتا التعجب (3) ، وفی مقدمتها : أن یکون ثلاثیّا.
ثانیهما : أن یکون علی وزن : «فعل» - بضم العین - ؛ سواء أکان مصوغا علی هذا الوزن من أول الأمر نقلا عن العرب ؛ مثل : شرف ، وکرم ، وحسن ... و ... ، أم لم یکن ؛ کفهم (4) ، وجهل ، وبرع ... ؛ فیصیر : فهم - جهل (5) - برع ...
(ومعلوم أن الفعل الثلاثی لا یخرج - فی الأغلب (6) - عن ثلاثه أوزان ؛ تنشأ من تحریک عینه بالفتح ؛ (نحو : ذهب) ، أو بالکسر ؛ (نحو : علم) أو بالضم ؛ (نحو : ظرف). أمّا أوله فمفتوح فی أغلب الحالات (7) والأوزان التی
ص: 385
یکون فیها مبنیّا للمعلوم. والثلاثی مضموم العین لا یکون إلا لازما ؛ ولهذا یصیر الفعل المتعدی لازما إذا تحول من صیغته الأصلیه إلی صیغه : فعل).
وصوغه علی وزن : «فعل» - (بقصد تأدیته لمعناه اللغویّ المعین ؛ مع المدح الخاص به ، أو الذم الخاص ، ومع الإشعار بالتعجب (1) فیهما) - یقتضی الأحکام والتفصیلات الآتیه :
ا - اعتبار الفعل بعد تلک الصیاغه لازما ؛ مجردا من الدلاله الزمنیه ، وجامدا کامل الجمود (فلا مضارع له ؛ ولا أمر ، ولا غیرهما من بقیه المشتقات).
ب - صحه تحویل الفعل الثلاثی الصحیح (2) ، غیر المضعف (3) ، تحویلا مباشرا - إلی صیغه : «فعل» بضم العین ؛ فیفید بعد التحویل معناه اللغویّ مقرونا بالمدح أو الذم الخاضین بمعناه ، مع التعجب فی کل حاله ؛ تبعا لمعناه اللغویّ الأصلی قبل التحویل ؛ ففی مثل : (فهم المتعلم - عدل الحاکم ، نقول : فهم المتعلم - عدل الحاکم ؛ فیفید الترکیب الجدید معنی الفعل فی اللغه ، مزیدا علیه مدح المتعلم بالفهم فقط ، ومدح الحاکم بالعدل فقط ، مع التعجب فی الحالتین). وفی مثل : (جهل (4) المهمل - حسد الأحمق ... نقول جهل المهمل ؛ حسد الأحمق ؛ فیفید الأسلوب معنی الفعل ، مزیدا علیه ذم المهمل بسبب جهله فقط ، وذم الأحمق بسبب حسده فقط. مع التعجب فی الصورتین) ... ولا فرق فی هذا التحویل وآثاره بین الثلاثی مفتوح العین ، أو مکسورها ، أو : مضمومها.
ویجوز فی الفعل بعد تحویله إمّا إبقاؤه علی صورته الجدیده ، وإمّا تسکین
ص: 386
عینه المضمومه ، کما یجوز تسکین عینه بعد نقل حرکتها (وهی الضمه) ، إلی أوّله ؛ فنقول فی الصورتین الأخیرتین : (فهم المتعلم - عدل الحاکم - جهل المهمل - حسد الأحمق) ... أو : (فهم ... - عدل ... - جهل ... - حسد (1) ...).
وإذا تمّ تحویل الفعل علی الوجه السالف صار بمنزله : «نعم ، وبئس» فی الجمود ، وفی أصل دلالتهما وهی مجرد المدح أو الذم - مع مراعاه الفوارق بینهما (2) - ، ویجری علیه من الأحکام النحویه المختلفه ما یجری علیهما ؛ فیحتاج إلی فاعل من نوع فاعلهما الذی سبق بیانه ، وقد یحتاج إلی تمییز ، وإلی «مخصوص» کما یحتاجان. ویسری علی فاعله وتمییزه ومخصوصه کل الأحکام التی تسری حین یکون الفعل : «نعم أو بئس». فإذا قلت فی المدح : فهم المتعلم حامد ، وفی الذم : خبث الماکر سعید ، فکأنک قلت : نعم الفاهم حامد ، وبئس الماکر سعید - مع ملاحظه الفرق المعنوی الذی أوضحناه -.
وهکذا یطبّق علی الفعل الصحیح الثلاثی غیر المضعف (3) ، بعد تحویله إلی : «فعل» جمیع ما یطبّق علی : «نعم وبئس» ، ویخضع النوعان لأحکام واحده ما عدا بعض الفروق المعنویه السالفه وبعض فوارق فی فاعله (4) ستأتی.
* * *
ص: 387
ا - تبین مما تقدم (1) أن الفعل الذی یتم تحویله إلی «فعل» علی الوجه المشروح إنما یدل - فوق معناه اللغوی الأصیل - علی مدح خاص أو ذم خاص ، وأنه لا بد من إشرابه معنی «التعجب» فی الحالتین. وبالتخصیص فیهما والتعجب یخالف «نعم وبئس» ، لأن معناهما المدح العام والذم العام ولا یتضمنان تعجبا. ب - وینفرد «فاعل» الفعل الذی تم تحویله بأمور لا تکون فی فاعل : «نعم وبئس».
منها : صحه وقوعه اسما ظاهرا خالیا من «أل» ومما یشترط فی فاعل نعم ، ... (2) نحو : قوله تعالی : (وَحَسُنَ أُولئِکَ رَفِیقاً) ، ومثل عدل عمر. ومنها : کثره جره بالباء الزائده إن کان اسما ظاهرا ، فیجر لفظا ویرفع محلا ، نحو : حمد بالجار معاشره ، وسعد بالرفیق مزامله. أی : حمد الجار معاشره ، وسعد الرفیق مزامله.
ومنها : صحه رجوعه - إن کان ضمیرا - إلی شیء سابق علیه ؛ فیطابقه حتما ، أو إلی التمییز المتأخر عنه فلا یطابقه. تقول : الأمین وثق رجلا ؛ ففی الفعل : «وثق» ضمیر یجوز عودته علی : «الأمین» المتقدم ، أو : علی التمییز : «رجلا» المتأخر عنه ، ولهذا الرجوع إلی أحدهما أثره فی المطابقه بین الفاعل الضمیر ومرجعه ؛ إذ عند رجوعه للسابق تجب مطابقته فنقول : الأمینان وثقا رجلین - الأمناء وثقوا رجالا - الأمینه وثقت فتاه - الأمینتان وثقتا فتاتین - الأمینات وثقن فتیات. أما عند عودته إلی التمییز المتأخر فلا تصحّ المطابقه ؛ بل یلتزم الإفراد والتذکیر ؛ شأنه فی هذا شأن فاعل «نعم وبئس» إذا کان ضمیرا مستترا ، فنقول فی کل الصور السّالفه : «وثق» ، بغیر إدخال تغییر علیه یدلّ علی تأنیث ، أو تثنیه ، أو جمع.
وفیما سبق یقول : «ابن عقیل والأشمونی» وحاشیتاهما ، عند شرحهما لکلمه : «مسجلا» فی آخر بیت ابن مالک الذی نصه : - کما سبق فی ص 382 -.
ص: 388
(واجعل کبئس ساء. واجعل «فعلا»
من ذی ثلاثه کنعم مسجلا)
إن معناها هو : مطلقا عن التقیید بحکم دون آخر ... ثم قال الخضری ما نصه (1) :
«(لکنّ «فعل» یخالف «نعم وبئس» فی سته أمور :
اثنان فی معناه : إشرابه التعجب ، وکونه للمدح الخاص - أو للذم الخاص (2) - «واثنان فی فاعله الظاهر ؛ جواز خلوه من «أل» نحو : وحسن أولئک رفیقا ، وکثره جره بالباء الزائده ، تشبیها بأسمع بهم ؛ کقولهم :
حبّ بالزّور (3) الذی لا یری
منه إلا صفحه أو لمام (4)
«واثنان فی فاعله المضمر ؛ جواز عوده ومطابقته لما قبله ؛ ففی : «محمد کرم رجلا» یحتمل عود الضمیر إلی : «رجلا» کما فی نعم ، ... وإلی «محمد» کما فی فعل التعجب ، لتضمنه معناه. وتقول : المحمدون کرم رجالا - ... علی الأول (5) وکرموا رجالا علی الثانی (6) فقول المصنف : «کنعم مسجلا» لیس علی سبیل الوجوب فی کل الأحکام. والکلام فی غیر «ساء». أما «ساء» فیلازم أحکام «بئس» ...)» ا ه کلام الخضری.
ح - بمناسبه ما تقدم یقول الصرفیون إن أبواب الفعل الثلاثی المستعمله أصاله - بحسب حرکه العین فی الماضی والمضارع - سته ، الخامس منها هو باب : «فعل یفعل» بضم العین فیهما معا ؛ کحسن یحسن ، وشرف یشرف أو کرم یکرم ... و ... ویردفون کلامهم بتقریر أمرین (7) :
أولهما : أن هذا الباب «الخامس» مقصور فی أصله علی الأوصاف الفطریه والسجایا الخلقیه الدائمه ، أو التی تلازم صاحبها زمنا طویلا.
ثانیهما : صحه تحویل کل فعل ثلاثی من الأبواب الأخری إلی هذا الباب لیدل الفعل بعد هذا التحویل علی أن معناه صار کالغریزه والسجیه فی صاحبه.
* * *
ص: 389
ج - فک الإدغام إن کان الفعل : «مضعفا» ، مثل : فرّ - لجّ ... ویرد إلی أصله قبل الإدغام ، فیصیر : فرر (1) - لجج (2) ، ثم یحول إلی : «فعل» : فیصیر : فرر - لجج ... ثم یعود إلی الإدغام ، فیصیر کما کان (3) : «فرّ» - لجّ ، تقول فی الذم - مثلا - فرّ الرجل جبانا - لجّ القطّ مواء ، أو : فرّ بالرجل جبانا - لجّ بالقط مواء.
ویجوز حذف الفتحه من أول الفعل لتحل مکانها الضمه التی فی عین الفعل عند تحویله إلی : «فعل» ، وتسکن عین الفعل (4) ؛ فتصیر الجمله : فرّ الرجل جبانا ، لجّ القطّ مواء - أو : فرّ بالرجل جبانا ، لجّ بالقط مواء.
ومن المضعف الذی تجری علیه هذه القواعد - الفعل ؛ «حبّ» (5) عند تحویله إلی : «فعل» بقصد المدح ، بشرط ألا یکون فاعله کلمه : «ذا» فی مثل : «حبّذا» لأنّ «حبّ» فی هذه الصوره المرکبه مع «ذا» یجب فتح الحاء فیها ، وبقاء «ذا» علی حالها من الإفراد والتذکیر فی کل الأسالیب ، مهما کان حال الممدوح من ناحیه إفراده ، وعدم إفراده ، وتذکیره أو تأنیثه ، کما یجب فی هذه الصوره أیضا وصل الفعل : «حب» بفاعله : «ذا» کتابه ، وترکیبهما معا ترکیبا خطیّا کما سبق (6).
أما إن کان الفاعل اسما ظاهرا غیر کلمه «ذا» فإن الفعل «حبّ» یخضع لما أشرنا إلیه ؛ من فتح الحاء أو ضمها ، کما یجری علی فاعله الأحکام الخاصه بالمحوّل ، والتی أوضحناها. تقول حبّ الجندی رجلا ، أو : حبّ بالجندی رجلا. ومنه قول الشاعر :
ص: 390
إن کان الفعل المراد تحویله معتل «الفاء» مثل : وثق - وفد ... فحکمه حکم الصحیح. وإن کان معتل العین بالألف ، مثل صام - هام - نام - بقی علی حاله ، وقدّر فیه التحویل تقدیرا عقلیّا محضا عند وجود قرینه تدل علی قصد المدح أو الذم ؛ لیکون لهذا التقدیر أثره الواقعی فی الفاعل ، وفی المخصوص ... ، وإن شئت فقل : إن حکمه هو حکم الصحیح أیضا مع نیه التحویل الذی ترشد إلیه القرینه. ویدخل فی هذا النوع الفعل : «ساء» فیصح أن یلاحظ فیه التحویل عند قیام قرینه ؛ فیستعمل استعمال الأفعال التی تحولت ، ویصح ألا یلاحظ فیه ذلک ؛ لأنه موضوع فی أصله للذم العامّ الصریح (1) مثل :
«بئس» ؛ فتجری علیه أحکام «بئس» من نواحیها المختلفه.
وإن کان الفعل معتل اللام - فقط - بالواو ، أو بالألف التی أصلها الواو : مثل : سرو (2) - غزا ... ظهرت الواو فی الکلام مفتوحه وقبلها الضمه ، ولو لم تکن الواو موجوده من الأصل - ویجوز تسکین ما قبل الواو مباشره (3) ؛ فنقول : سرو - غزو ، أو : سرو - غزو.
وإن کان الفعل معتل اللام بالیاء ؛ نحو : خشی ، ورمی (4) ، قلبت الیاء واوا قبلها ضمه ، ویجوز تسکین ما قبلها (5) ؛ فتصیر : خشو ، أو خشو ، رمو ، أو رمی.
وإن کان الفعل معتل العین واللام معا ، وحرف العله فیهما هو «الواو» ؛ مثل : قوی (من القوه ، أصله : قوو) ، فإن الواو الأولی تتحرک بالکسره ؛ لتقلب بعدها الواو الثانیه یاء ؛ فتصیر ؛ «قوی» فکأن الفعل بقی علی حاله.
وإن کان معتل العین واللام معا بالواو فالیاء ، نحو : شوی : قلبت الیاء
ص: 392
عند التحویل واوا ، لوقوعها متطرفه بعد ضمه ، ثم أدغمت الواو فی الواو ، فتصیر : «شوّ». ویجوز عدم القلب واوا فتبقی الیاء مع تسکین ما قبلها فتقول : شوی. وکذلک نقول فی قوی : قوی ، ولا یجوز القلب والإدغام فی هذه الحاله لأن السکون لیس أصلیّا.
وإن کان معتل العین واللام معا بالیاء ؛ نحو : حیّ ، وعیّ ... لم یصح تحویله (1) ...
هذا ملخص ما جاء فی المطولات المتداوله خاصّا بتحویل الفعل المعتل مع تعدد الآراء ، وشده الخلاف فیه. ولا أعرف أن النحاه نقلوا لأکثر هذه الصور أمثله مسموعه تؤید کلامهم. فهل هی صور خیالیّه تدریبیه.؟
لا یحسن الیوم استعمال شیء منها ؛ سواء أکانت خیالیه محضه أم لها مسموع یؤیدها ؛ لأنها ثقیله ، مجافیه للأسلوب الأدبی الرفیع ، والذوق البلاغی السائغ. وفی المیادین اللغویه الأخری ما یغنی عنها تماما - کما أشرنا من قبل (2) -.
* * *
ص: 393
أفعل التفضیل (1).
یتضح معناه من الأمثله الآتیه :
الشمس أکبر من الأرض.
أهرام (2) الجیزه أقدم من مدینه القاهره.
المحیطات أوسع من الیابسه.
الطائرات أسرع (3) وسائل الانتقال.
المنافق أخطر من العدوّ الظاهر.
فی هذه الأمثله کلمات مشتقه علی وزن : «أفعل» ؛ (هی : أکبر - أقدم - أوسع - أسرع - أخطر ...) فما المعنی الذی تؤدیه کل واحده فی جملتها؟.
إن کلمه : «أکبر» - فی المثال الأول - تدل علی أمرین معا ؛ هما : اشتراک الشمس والأرض فی معنی معین ؛ هو : «الکبر» ، وأن الشمس تزید علی الأرض فی هذا المعنی.
وکلمه : «أقدم» - فی المثال الثانی - تدل علی أمرین معا ؛ هما : اشتراک الأهرام والقاهره فی معنی معین ؛ هو : «القدم» وأن الأهرام تزید علیها فی هذا المعنی.
وکلمه : «أوسع» - فی المثال الثالث - تدل علی اشتراک المحیطات والیابسه فی معنی معین ؛ هو : السّعه ، والمحیطات تزید علیها فیه ...
ومثل هذا یقال فی الباقی ... وفی نظائره.
فکل کلمه من هذه الکلمات المشتقه - ونظائرها - تسمی : «أفعل
ص: 394
التفضیل (1)» وتعریفه : (أنه اسم ، مشتق ، علی وزن : «أفعل» یدل - فی الأغلب (2) - علی أن شیئین اشترکا فی معنی ، وزاد أحدهما علی الآخر فیه). فالدعائم أو الأرکان التی یقوم علیها التفضیل الاصطلاحی - فی أغلب حالاته - ثلاثه :
1- صیغه : «أفعل» ، وهی اسم ، مشتق.
2- شیئان یشترکان فی معنی خاص.
3- زیاده أحدهما علی الآخر فی هذا المعنی الخاص.
والذی زاد یسمی : «المفضّل» ، والآخر یسمی : «المفضّل علیه» ، أو : «المفضول». ولا فرق فی المعنی والزیاده فیه بین أن یکون أمرا حمیدا ، أو ذمیما (3).
ویدل أفعل التفضیل - فی أغلب صوره - علی الاستمرار والدوام (4) ، ما لم توجد قرینه تعارض هذا ، فشأنه فی الدوام والاستمرار شأن الصفه المشبهه علی الوجه المشروح فی بابها (5).
* * *
یصاغ «أفعل التفضیل» من مصدر الفعل الذی یراد التفضیل فی معناه ، بشرط أن یکون هذا الفعل مستوفیا کل شروط «التعجب» التی عرفناها (6) فی
ص: 395
بابه ... (بأن یکون فعلا ثلاثیّا (1) ، متصرفا ، تامّا ، مبنیّا للمعلوم (2) ... و ... و ... و ...). فالشروط التی یجب توافرها لصیاغه «أفعل التفضیل» هی - نفسها - الشروط التی لا بد من توافرها لصوغ «فعلی التعجب» ؛ مثل الأفعال : سمع - عدل - فهم - بعد - بقی - خبث ... و ... ومن الأخیرین جاء : «أبقی - وأخبث» فی قول الشاعر :
الخیر أبقی (3) ، وإن طال
الزمان به
والشرّ أخبث ما أوعیت من زاد
فإن کان الفعل غیر مستکمل الشروط ، وکان السبب هو جموده أو عدم قبول معناه للمفاضله (کالفعل : مات - فنی - عدم ...) لم یجز التفضیل منه مطلقا ؛ (بطریق مباشر ، أو غیر مباشر) ؛ لأنه بجموده لا مصدر له (4) ، ولأنه بعدم قبوله المفاضله یفقد الأساس الذی یقوم علیه التفضیل فی أغلب حالاته.
أما إن کان السبب فقد شرط آخر غیر الشرطین السابقین فإن (5) صیاغه «أفعل» تمتنع من مصدره مباشره (6) ، وتصاغ - کالتعجب - من مصدر
ص: 396
فعل آخر مناسب للمعنی ، مستوف للشروط ، ویوضع بعد صیغه «أفعل» مصدر الفعل الأول - الذی لم یکن مستوفیا للشروط ، - منصوبا علی التمییز. فمثلا الفعل : تعاون ، لا .. یصاغ من مصدره «أفعل» التفضیل مباشره ؛ لأنه فعل خماسی ؛ فنصوغه بطریقه غیر مباشره» بأن نأخذه من مصدر فعل آخر مناسب (مثل : کبر - کثر - نفع ...) ونجعل بعده مصدر الفعل
ص: 397
الأول (وهو التعاون) تمییزا منصوبا ؛ فنقول : فلان أکبر تعاونا من أخیه ، أو : أکثر تعاونا ، أو : أنفع تعاونا ، أو : أقل. أو : أضعف ، ... أو ما شاکل هذا مما یسایر المعنی.
والفعل : «خضر» لا یصاغ من مصدره مباشره «أفعل» للتفضیل ؛ لأنه یدل علی لون ظاهر ؛ فنصوغه - بالطریقه السالفه ، «غیر المباشره» - من مصدر فعل آخر مناسب ، ونجعل بعد «أفعل» مصدر الفعل الأول ، وهو : «الخضره» منصوبا علی التمییز. فنقول : ورق اللیمون أشد خضره من ورق القصب ... (1)
ص: 398
والفعل : عرج ، لا یصاغ - مباشره - من مصدره «أفعل» ، لأنه فعل یدل علی عیب ظاهر ، وإنما نصوغ «أفعل» بالطریقه السالفه «غیر المباشره» ؛ فنقول : هذا الفتی أوضح عرجا من غیره.
وبهذه المناسبه نذکر أن الأفعال الداله علی الألوان والعیوب لا یصاغ من مصدرها «أفعل التفضیل» مباشره إذا کانت الألوان والعیوب حسیه ظاهره. أما إن کانت معنویه داخلیه فیصح أن یصاغ منها مباشره ؛ مثل : فلان أبله من فلان ، أو : أحمق من فلان ، أو : أرعن منه ، أو : أهوج منه ، أو : أخرق منه ، أو : أعجم منه ، أو : أبیض سریره منه ، أو : أسود ضمیرا منه و ... و ... (1)
یتبین من کل ما تقدم أننا نتوصل بالطریقه «غیر المباشره» ، إلی التفضیل إذا فقد الفعل المتصرف القابل للمفاضله ، بعض الشروط الأخری. - ولا مانع من استخدام هذه الطریقه أیضا مع الفعل المستوفی - وهی نفسها التی أوصلتنا إلی التعجب مما لم یستوف فعله بعض الشروط. وقد سبق شرحها فی بابه - فنستعین بها هنا علی الوجه السالف لتوصلنا إلی التفضیل کذلک.
ص: 399
ومما تجب ملاحظته : أن صیغه «أفعل التفضیل» ، ومعناها ، وأحکامها ، تختلف اختلافا کثیرا عن صیغتی «التعجب» ومعناهما ، وأحکامهما فی أمور عرضنا لها هنا وهناک. ومنها : أن المصدر هنا ینصب علی اعتباره ، تمییزا ، وینصب هناک علی اعتباره مفعولا به(1) ...
ومتی تمت صیغه ؛ «أفعل» علی الوجه السالف صارت اسما جامدا ؛ ویترتب علی جموده أمران :
أولهما : ألّا توجد له صیغه أخری تدل علی التفضیل الاصطلاحیّ ؛ فلیس له بعد هذه الصیاغه - ماض ، ولا مضارع ، ولا مصدر ، ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول ... ولا شیء آخر من المشتقات أو غیر المشتقات ؛ لأن التفضیل الاصطلاحی مقصور علی صیغه : «أفعل» وحدها ، وهی جامده ؛ کما أوضحنا ، ولا یتقدم علیها شیء من معمولاتها - طبقا لما یلی (2) -
ص: 400
ثانیهما : ألا یتقدم علیه - فی حاله الاختیار - شیء من معمولاته ، إلا حاله واحده (1) سیجیء الکلام علیها فی القسم الأول الآتی.
* * *
هو ثلاثه أقسام :
1- مجرد من «أل» والإضافه. 2- مقترن «بأل».
3- مضاف.
فأما القسم الأول المجرد من «أل والإضافه» فمثل : «أفضل» ، و «أنفع» فی قول بعضهم لظریف : لا أدری! أجدّک أفضل من مزحک ، أم مزحک أنفع من جدک. ومثل : «أحسن» فی قول الشاعر :
وإنی رأیت الضّرّ أحسن منظرا
من مرأی صغیر به کبر
.... (2)
وحکم هذا القسم أمران :
1- وجوب إفراده وتذکیره فی جمیع حالاته.
2- ووجوب دخول «من» جاره للمفضّل علیه (أی : للمفضول).
ا - فأما الأمر الأول (وهو : وجوب إفراده وتذکیره) ، فیقتضی أن تکون صیغته واحده فی کل استعمالاته ولو کان مسندا لمؤنث ، أو لمثنی ، أو لجمع ، فلابد أن تلازم هذه الحاله دائما ؛ نحو : الجمل أصبر من غیره علی العطش - الجملان أصبر من غیرهما - ... الجمال أصبر من غیرها ...
ص: 401
- الناقه أصبر من غیرها ... - الناقتان أصبر من غیرهما ... - النّوق أصبر من غیرهن ...
ب - وأما الأمر الثانی وهو : دخول : «من» (1) جاره للمفضّل علیه (أی : للمفضول) فأمر واجب أیضا ، بشرط أن یکون قصد التفضیل باقیا. ولهذا کان وجودها دلیلا علی إراده التفضیل ، وعدم انسلاخ «أفعل» عنه. وهی مختصه بهذا القسم وحده ، وبدخولها علی المفضول دون غیره ، ولا وجود لها فی القسمین الآخرین. - کما سیجیء عند الکلام علیهما - ولا یجرّ المفضول غیرها من حروف الجر. ومن الأمثله - غیر ما سبق - قول المتنبی :
وما لیل بأطول من نهار
یظلّ بلحظ حسّادی مشوبا
وما موت بأبغض من حیاه
أری لهمو معی فیها نصیبا
ودخول «من» جاره للمفضل علیه یستلزم أحکاما لهما ؛ منها :
ا - جواز حذفهما معا ، بشرط وجود دلیل یدل علیهما ؛ کقوله تعالی : (وَالْآخِرَهُ خَیْرٌ وَأَبْقی) ، أی : والآخره خیر من الدنیا ، وأبقی منها. وقد اجتمع الحذف والإثبات فی قوله تعالی : (أَنَا أَکْثَرُ مِنْکَ مالاً ، وَأَعَزُّ نَفَراً)، أی : أعز نفرا منک. وقول الشاعر :
ومن یصبر یجد غبّ صبره
ألذّ وأحلی من جنی النحل فی الفم
أی : ألذّ من جنی النحل ...
وإذا حذفا من اللفظ کانا ملحوظین فی النیه والتقدیر ؛ وصارا بمنزله المذکورین (2).
ص: 402
وأکثر مواضع حذفهما حین یکون «أفعل» خبر مبتدأ ، أو خبر ناسخ ، أو مفعولا ثانیا لفعل ناسخ (مثل ظن وأخواتها ...) أو مفعولا ثالثا لفعل ینصب ثلاثه (کالفعل : وأری ...) ؛ نحو : قرع الحجه بالحجه أنفع ... وهو بالعالم ألیق ... - ربّما کان ازدراء السفیه أنجع فی إصلاحه ... -
فلو طالعت أحداث اللیالی
وجدت الفقر أقربها انتیابا (1)
وأنّ البرّ خیر فی حیاه
وأبقی بعد صاحبه ثوابا
- أعلمت الجازع احتمال المشقه أجدر بأصحاب العزائم والهمم ...
ویقل حذفهما إذا کان «أفعل» حالا. نحو : توالت النغمات أنعش للقلب وأندی للفؤاد ، وأذهب للأسی ... ومثل قول الشاعر :
دنوت - وقد خلناک کالبدر - أجملا
فظلّ فؤادی فی هواک مضلّلا
یرید : دنوت أجمل من البدر ، وقد خلناک کالبدر ، فکلمه «أجمل» حال من الفاعل : «التاء». وهذا النوع من الحذف - علی قلته - قیاسیّ تجوز محاکاته. وکذلک یقل حذفهما إن کان «أفعل» نعتا لمنعوت محذوف مع عامله لقرینه ، نحو : اتجه ... أوسع مساحه ، وأکثر خصبا ، وأرحب للغریب صدرا. والأصل : اتجه ، واقصد بلدا أوسع مساحه ... و ... و ... والأحسن عدم جواز القیاس علی هذا النوع ؛ لکثره الحذف فیه ، وتوقع اللبس فی فهمه ...
2- ومن الأحکام : وجوب تقدیمهما أحیانا علی عاملهما وحده ، وهو : «أفعل» دون تقدیمهما علی الجمله کلها. وإنما یجب التقدیم علی عاملهما إذا کان المجرور اسم استفهام ؛ کهذا السؤال : فلان ممّن أفضل؟ والأصل : فلان أفضل ممّن؟ أو کان المجرور مضافا إلی اسم استفهام ، نحو : فلان من ابن من أفضل؟.
ص: 403
والأصل فلان أفضل من ابن من؟ ولا یجوز التقدیم فی غیر حالتی الاستفهام السالفتین (1) إلا للضروره الشعریه کقول القائل :
وإنّ عناء أن تناظر جاهلا
فیحسب - جهلا - أنه منک أعلم
وقول الآخر :
إذا سایرت أسماء یوما ظعینه (2)
فأسماء - من تلک الظعینه أملح
والأصل : (أعلم منک) - وأیضا (فأسماء أملح من تلک الظعینه). فقد تقدم الحرف «من» مع مجروره ، مع أن الکلام خبری ، ولیس إنشائیّا استفهامیّا (3) ...
3 - ومنها : امتناع الفصل بینهما وبین «أفعل» إلا بمعموله ، أو : «لو» وما یتبعها ، أو : النداء - فمثال الفصل بالمعمول قوله تعالی : (النَّبِیُّ أَوْلی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) ، وقول الشاعر :
وظلم ذوی القربی أشدّ مضاضه
علی المرء من وقع الحسام المهند
وقول الآخر :
لولا العقول لکان أدنی (4)
ضیغم
أدنی (5) إلی شرف من
الإنسان (6)
ص: 404
ومثال الفصل بکلمه : «لو» وما یتبعها قول الشاعر :
ولفوک أطیب - لو بذلت لنا -
من ماء موهبه (1) علی خمر
ومثال النداء : أنت علی أداء المهامّ الجسام أقدر - یا صدیقی - من صفوه الأخلاء.
وقول الشاعر :
لم ألق أخبث - یا فرزدق - منکمو
لیلا ، وأخبث بالنهار نهارا
فلا یجوز الفصل بینهما بأجنبی (وهو الذی لیس معمولا لأفعل) ولا بشیء غیر ما سبق ؛ ولهذا حکموا بالخطأ أو الشذوذ علی مثل : ممن أنت أفضل ؛ لأن الجار والمجرور : (ممّن) متعلقان «بأفضل» (2) ، و «أنت» مبتدأ خبره : «أفضل» وقد فصل المبتدأ بین «أفضل» والجار مع مجروره ، مع أن المبتدأ أجنبی من أفضل ، (أی : لیس معمولا له).
«ملاحظه» : قد یصاغ «أفعل التفضیل» من مصدر فعل یتعدی بحرف الجرّ «من» ؛ کالفعل : قرب ، بعد .. فعند التفضیل یجیء هذا الحرف مع مجروره ، إمّا متقدمین علی «من» الجاره للمفضول ومتوسطین بینها وبین «أفعل» ؛ نحو : المجرّب أقرب من الصواب من الناشیء ، وإمّا متأخرین عنهما ؛ نحو : المجرب أقرب من الناشیء من الصواب(3) ...
* * *
ص: 405
ا - عرفنا (1) أن : «أفعل التفضیل» یدل - فی الأغلب - علی اشتراک شیئین فی معنی خاص ، وزیاده أحدهما علی الآخر فیه ... ، و ... فما ضابط الاشتراک؟!.
لیس للاشتراک ضابط معین یحدد أنواعه ، وإنما یکفی أن یتم علی وجه من الوجوه یکون به واضحا ومفهوما للمتخاطبین ، ولو کان اشتراکا ضدّیّا ، أو تقدیریّا ، کقول إنسان فی عدوّین له : هذا أحبّ إلی من ذلک. وفی نوعین من الشر : هذا أحسن من هذا. یرید فی المثال الأول : هذا أقل بغضا عندی ، ویرید فی المثال الثانی : هذا أقل شرّا من الآخر ؛ فلیس فی نفس المتکلم قدر مشترک من الحب والحسن. لهذا ، أو لذاک. وإنما القدر المشترک هو الکره والقبح اللذان یضادان الحب والحسن. فالاشتراک إنما هو فی أمر مضادّ فی معناه لمعنی : «أفعل» المذکور فی الجمله ، مع تفاوت النصیب بینهما ، ووجود الزیاده فی أحدهما وحده ؛ فأحدهما عدوّ خفیف العداوه أو القبح ، والآخر : شدیدهما ، فالزیاده موجوده ولکنها فی أحد الأمرین المشترکین فی معنی مضاد لمعنی : أفعل.
ومن غیر الغالب ألا یکون بینهما اشتراک مطلقا إلا علی نوع جائز من التأول توضحه القرائن ؛ کقولهم : - الثلج أشد بیاضا من المسک - الصیف أحرّ من الشتاء - السکر أحلی من الملح - العسل أحلی من الخل. یریدون : أن بیاض الثلج أشد فی ذاته من سواد المسک فی ذاته - والصیف فی حرارته أشد من الشتاء فی برده - والسکّر فی حلاوته أقوی من الملح فی ملوحته - والعسل فی حلاوته أشد من الخل فی حموضته ، وهکذا ... ؛ فلیس بین کل اثنین مما سبق اشتراک فی المعنی إلا فی مطلق الزیاده المجرده ، ودرجتها الذاتیه المقصوره علی صاحبها ... ؛ فالصله بین کل اثنین مقصوره علی هذه الزیاده المجرده ، وبینهما بعد ذلک تباین تام یختلف عن التضاد السّابق الذی یقوم بجانبه
ص: 406
نوع من الاشتراک فی أمر یتصف به الاثنان ، وإن کان هذا الأمر مخالفا معنی «أفعل».
ب - من الأسالیب الصحیحه : فلان أعقل من أن یکذب - وأمثال هذا - فهل معناه تفضیل فلان فی العقل علی الکذب؟ وهذا معنی فاسد ؛.
خیر ما یقال فی هذا وأمثاله : أن «أفعل التفضیل» یفید هنا أمرین معا ؛ هما إفاده البعد عما بعده ، وأن سبب هذه الإفاده هو المعنی اللغوی الأساسیّ المفهوم من ماده «أفعل» المعروض فی الجمله الأصلیه ، فالمراد : فلان أبعد الناس من الکذب ؛ بسبب عقله. وفی مثل : فلان أجلّ من الریاء ، وأعظم من الخیانه .. یکون المقصود : فلان أبعد الناس من الریاء ؛ بسبب جلاله ، وأبعد من الخیانه بسبب عظمته ... ومثل هذا یقال فی بیت الشاعر :
الحق أکبر من أن تستبدّ به
ید ، وإن طال فی ظلم تمادیها
فالغرض إعلان البعد عن تلک الأشیاء مع بیان سبب البعد. وأفعل التفضیل فی تلک الأسالیب ونظائرها یفید ابتعاد الفاضل من المفضول ، ولا تکون «من» تفضیلیه جاره للمفضول ، وإنما هی مع مجرورها متعلقان «بأفعل» الذی هو بمعنی : متباعد ؛ لأنها حرف الجر الذی یتعدی به الفعل «بعد» وباقی المشتقات التی من مادته ؛ ومنها هنا : «أفعل» لتضمنه معنی «أبعد» بمعنی : «بعد» فهی متعلقه به من غیر أن یدل علی تفضیل ؛ کنظیرتها فی قولنا : أنا بعید من الظالمین ، بمعنی : متباعد.
وقیل إنه مستعمل فی بعض مدلوله دون بعض ؛ فهو یدل علی زیاده البعد ، دون أن یکون هناک مفضول حقیقی ، ولا «من» الداخله علیه ...
ومضمون الرأیین واحد (1) ...
ح - یجب تصحیح عین أفعل التفضیل إذا کانت قبل التفضیل مستحقه للإعلال ، ونحو : الأدیب أقوم لسانا ، وأبین قولا من غیره ، فیجب أن تسلم الواو والیاء.
ص: 407
د - إذا کان أفعل التفضیل المجرد (1) واجب الإفراد والتذکیر فما بال العرب تقول : مرّ بنا سرب من الظباء ، بعده أسراب أخر ؛ فیأتون بکلمه : «أخر» مجموعه ومؤنثه ؛ (إذ هی جمع ، مفرده : «أخری» ، «وأخری» مؤنث لکلمه «آخر» الذی أصله «أأخر» علی وزن : «أفعل» المذکر الدالّ علی التفضیل ؛ فهو من القسم المجرد). فلم کانت «أخر» مجموعه ومؤنثه فی المثال السالف - وأشباهه - مع أن القاعده تقتضی الإفراد والتذکیر ، وأن یقال : أسراب «آخر» (التی أصلها : «أأخر» کما أسلفنا) (2).
أجاب النحاه : إن کلمه : «أخر» لیست مما نحن فیه ؛ لأسباب ثلاثه مجتمعه :
أولها : أنها فی استعمالاتها الصحیحه المختلفه - ومنها المثال السالف وأشباهه - لا تدل علی التفضیل ؛ (أی : لا تدل علی المشارکه والزیاده) وإنما تدل علی المغایره المحضه ، والمخالفه المجرده من کل معنی زائد علیها ، فالکلام الذی تکون فیه یقتضی معنی المغایره وحدها ، لا معنی المفاضله ، أو نحوها. وهذا شأنها فی الاستعمالات الوارده ، فمعنی سرب آخر وأسراب أخر هو : سرب مغایر ، وأسراب مغایرات ، بدون تفضیل فیهما.
وثانیها : أنها - فی کلام العرب - لا یقع بعدها : «من» الجاره للمفضول ، لا لفظا ولا تقدیرا.
وثالثها : أنها - فی کلامهم الفصیح تطابق وهی نکره (3)
ص: 408
فلهذه الأمور الثلاثه لا تکون من القسم الأول الذی یدور فیه الکلام ؛ بل إنها لیست للتفضیل مطلقا (1) - کما تقدم - ؛ وإنما هی کلمه معدوله ، (أی : محوّله) عن کلمه : «آخر» التی أصلها «أأخر» جاءت لتؤدی معنی لیس فیه تفضیل ، ذلک أن العرب حین أرادوا استخدام کلمه : «آخر» فی معناها الأصلی - وهو المغایره المحضه الخالیه من معنی التفضیل - عدلوا بها عن وزنها الأول ؛ بأن أدخلوا علیها شیئا من التغییر ، وحولوها إلی هذا الوزن الجدید ؛ وهو : «أخر» ، لتؤدی معنی خالیا من التفضیل لا یمکن أن تؤدیه إذا بقیت علی الصیغه الأولی. ویقول السیوطی (2) ، قولا أشبه بهذا ؛ نصه :
(کان مقتضی جعل «أخر» من باب «أفعل التفضیل» أن یلازمه فی التنکیر لفظ الإفراد والتذکیر ، وألا یؤنث ، ولا یثنی ، ولا یجمع ، إلا معرفا ، کما کان أفعل التفضیل ؛ فمنع هذا المقتضی ، وکان بذلک معدولا عما هو به أولی ؛ فلذلک منع من الصرف) (3) ...
فالذی دعا النحاه لهذا التحلیل والتعلیل هو ما رأوه من جمعها وتأنیثها مع انطباق أوصاف القسم الأول علیها - فی الظاهر - فلجئوا إلی مسأله العدول والتحویل لیتغلبوا علی هذه العقبه ویجعلوا قاعده : «أفعل التفضیل المجرد» مطرده.
قد یکون کلامهم سائغا من الوجهه الجدلیه المحضه ، لکنه من الوجهه الحقیقیه مردود ، ذلک أن العرب لا تعرف شیئا مما قالوه ، ولم یدر بخلدها قلیل أو کثیر منه حین نطقوا بالتعبیر السابق وأشباهه. فإبعادا لهذا التکلف ومسایره للأمر الواقع ، یحسن الأخذ ببعض مما قاله النحاه - بحق - وهو : أنها لیست للتفضیل فلا تنطبق علیها أحکامه ، أو أنها خالفت القاعده ؛ فهی من الشاذ
ص: 409
الذی یحفظ ، ولا یقاس علیه. ولا عبره بما عرضوه من أسباب أخری ؛ فهی أسباب ضعیفه لا تثبت علی التمحیص ، ومن السهل دفعها ؛ وقد دفعها بعض النحاه فعلا بما یرهق سرده من غیر نفع عملیّ ، فخیر لنا أن نقر الواقع ، من غیر تکلف ولا جدل زائف.
ه - ونزولا علی قاعده الإفراد والتذکیر السالفه عاب بعض النحاه علی أبی نواس ذکر کلمتی : «صغری» و «کبری» مؤنثتین للتفضیل ، مع أنهما مجردتان فی قوله (1) :
کأنّ صغری وکبری من فقاقعها
حصباء درّ علی أرض من الذهب
والقیاس : أصغر وأکبر .. لأنهما صیغتان للتفضیل ، مجردتان ، والقاعده تقضی بالتزام التذکیر والإفراد فی هذه الحاله ..
ومما قیل فی دفع هذا العیب : إن الشاعر لم یقصد التفصیل مطلقا ، ولا الحدیث عن شیء أصغر من شیء آخر ، أو أکبر منه ؛ وإنما قصد صغری أو کبری من حیث هی : لا باعتبار موازنتها بغیرها ؛ کمن یشاهد طفله تحاول الرکوب فیساعدها ویقول : ساعدتها لأنها : «صغری» ، أی صغیره ، وکمن یشاهد سیده عجوزا ؛ فیعاونها علی النزول من السیاره ، ویقول : عاونتها لأنها کبری ؛ أی : کبیره السنّ ؛ فلیس فی کلامه هذا ، ولا فی المقام ما یدل علی تفضیل أو موازنه بین اثنین یزید أحدهما علی الآخر فی هذا المعنی.
وإذا کان الأمر علی ما وصفنا فلیس التأنیث لحنا ، لأن «أفعل» إذا کان مجردا غیر مقصود منه التفضیل («فالأکثر فیه عدم المطابقه ؛ حملا علی أغلب أحواله ، وقد یطابق ، لعدم مجیء «من» لفظا ومعنی. واعتمادا علی هذا السبب فی المطابقه یخرّج بیت أبی نواس السالف ، ومثله قول العلماء العروضیین : «فاصله صغری وکبری» ، خلافا لمن جعله لحنا (2)»).
ص: 410
وهذا دفع حق ، وهو خیر من القول بأن فی الکلام حذفا وزیاده یؤدیان إلی إخراج الکلمتین من هذا القسم ، وإدخالهما فی قسم آخر من أقسام «أفعل» التفضیل ؛ کقسم المضاف (1) إلی المعرفه ؛ بحیث یؤدی إلی الحکم بصحتهما ، وأن الأصل : «کأنّ» صغری فقاقعها وکبری من فقاقعها» .. فکلمه : «من» زائده (مع أنها - فی الغالب - لا تزاد إلا بعد نفی بشرط أن یکون مجرورها نکره) ، و «فقاقعها» الأولی محذوفه لدلاله الثانیه علیها ، ففی الکلام حذف من جهه ، وزیاده من جهه أخری ... وما أشد حاجتنا إلی إهمال مثل هذا مما لا داعی له.
وأعجب منه قولهم فی الدفاع عن الشاعر : «إن أفعل التفضیل المجرد یصح تأویله بما لا تفضیل فیه ؛ فیطابق حینئذ کما فی المضاف إلی المعرفه» ، وقد جاء هذا الکلام فی التسهیل». (2) ولا أدری : أیغیب عن أحد وجه ضرره وأثره السیئ فی اللغه؟ إذ کیف تؤدی اللغه مهامها - وما أجلّها - إذا کان من الجائز دون قید ولا شرط. تأویل اللفظ الذی یشوبه خطأ لغوی تأویلا یصلح عیبه من غیر داع معنویّ لذلک؟.
* * *
ص: 411
أن یکون أفعل التفضیل مقرونا «بأل». وهذا یوجب أمرین :
أحدهما : أن یکون مطابقا لصاحبه فی التذکیر ، وللتأنیث ، والإفراد ، وفروعه ؛ نحو : قوله تعالی : (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی) - الید العلیا خیر من الید السفلی (1). الشقیقان هما الأفضلان - الشقیقتان هما الفضلیان (2) - الأشقاء هم الأفضلون ، أو الأفاضل (3) - الشقیقات هن الفضلیات ...
والآخر : عدم مجیء «من» الجاره «للمفضّل علیه» ؛ لأن «المفضّل علیه» لا یذکر فی هذا القسم (4). أما الجاره لغیره فتجیء ؛ کالتی فی قول الشاعر :
فهم الأقربون من کل خیر
وهم الأبعدون من کل ذمّ
فالجار والمجرور - فی الشطرین - لا شأن له بالتفضیل : لأنّ : «من» المذکوره هی التی تدخل علی المجرور للتعدیه (5) ، إذ : «الأقرب» و «الأبعد» یحتاجان إلی معمول مجرور «بمن» کفعلهما : «قرب وبعد» فلیست : «من» بعدهما هی التی تدخل علی المفضول ، وتجره ؛ إنما هی ومجرورها نوع آخر.
* * *
ص: 412
قال صاحب التصریح (1) : إن «أفعل التفضیل» المقترن بأل یطابق موصوفه لزوما ... ومع ذلک لا بد من ملاحظه السماع ، وأردف هذا بالنص الآتی :
(«قال أبو سعید علی بن سعید فی : کفایه المستوفی ، ما ملخصه : ولا یستغنی فی الجمع (2) والتأنیث عن السّماع ؛ فإن الأشرف والأظرف لم یقل فیهما : الأشارف والشّرفی ، والأظارف ، والظّرفی ، کما قیل ذلک فی الأفضل والأطول. وکذلک الأکرم والأمجد ، قیل فیهما : الأکارم والأماجد ، ولم یسمع فیهما : الکرمی والمجدی».) ا ه.
هذا ما قاله وما نقله صاحب «التصریح» وقد یکون من السداد إهماله ، وترک الأخذ به ؛ لما فیه من تضییق وتعسیر بغیر حق ؛ إذ یفرض علی المتکلم أن یبحث جهد طاقته عن الصیغه المسموعه ؛ فإن اهتدی إلیها بعد العناء استعملها ، وإن لم یجدها لم یستعمل القیاس مع شده حاجته إلی استخدامه للوصول إلیها.
علی أن بذل الطاقه واحتمال العناء لا یوصلان أحیانا إلی الصیغه المسموعه ، لا لعدم وجودها ، ولکن لتعذر الاهتداء إلی مکانها ، برغم العناء المرهق المبذول فی سبیلها. وهل أدل علی هذا من أن صاحب الرأی السالف یقرر عدم ورود السماع بکلمات معینه منها : «الکرمی» ، مؤنث : «أکرم» ، وأن غیره یقرر عدم ورود کلمات أخری ، منها : «الرّذلی ، والجملی» ، (مؤنث : الأرذل والأجمل) علی حین یسجل أبو علی القالی فی الجزء الأول من کتابه : «الأمالی» (3) ما نصّه : («قال بعض بنی عقیل وبنی کلاب : هو الأکرم ، والأفضل ، والأحسن ، والأرذل ، والأنذل ، والأسفل ، والألأم. وهی : الکرمی والفضلی ، والحسنی ،
ص: 413
والرّذلی ، واللؤمی ، وهنّ الرّذل ، والنّذل واللّؤم ..)» ا ه؟. فقد سجل أنها مسموعه هی ونظائر لها. ومن تلک النظائر الأخری المسموعه : العظمی - الصغری - الکبری - الوثقی - الفضلی - القصوی - الأولی - الجلّی - الدنیا - الوسطی - الأخری - العلیا - السفلی - الکوسی (کثیره الکیاسه) الطولی (أنثی الأطول) - الضیّقی (شدیده الضیق) ... و ... ولکل صیغه مما سبق مقابل علی وزن «أفعل» لمذکرها. ولو حصرنا ما نقله صاحب الأمالی ، وما نقله غیره فی مواطن مختلفه ، وما رأیناه بأنفسنا فی المراجع اللغویه ... لکان من هذه الکلمات المبعثره مجموعه کثیره العدد ، تبیح القیاس علیها ؛ لکثرتها التی تتجاوز المائه. ولا حاجه بنا إلی تأویلها ، أو التمحل لإبعادها عن «التفضیل» وعن نوعه الذی نحن فیه ؛ فإن تأویل النحاه - کما بسطوه هنا - یقوم علی الجدل المحض الذی لا یعضده الحق.
وشیء آخر : أنه لو صح الأخذ برای المانعین وحدهم ما کان للقیاس حکمه ولا فائده ؛ لأن القیاس مستمد من الکثیر المسموع ، وقد تحقق هذا الکثیر هنا. فکیف نمنع القیاس فی بعض الصور التی ینطبق علیها؟ وکیف نحرّم تطبیقه والانتفاع به ، زاعمین واهمین أن صیغه الکلمه ذاتها - بحروفها وتکوینها المادیّ - غیر مسموعه؟ فلم الاستنباط ، ووضع القواعد والضوابط العامه؟. وکیف یتحقق القیاس؟ ... (1)
لهذا کان مجمع اللغه العربیه» سدید الرأی حین قرر قیاسیه جمع «الأفعل» الذی للتفضیل المقرون بأل علی «الأفاعل» ، کما قرر صیاغه مؤنثه علی «الفعلی» قیاسا کذلک (2) ...
ص: 414
طالما رددنا - فی هذا الکتاب - أن الحرص علی سلامه اللغه أمر محمود ، بل مفروض ، ولکن بشرط ألا یکون بوسائل تعوق الانتفاع بها ، وتزهد فیها ، من غیر فائده ترجی ، ولا ضرر یدفع.
نعم قد یقع جرس هذه الصیغ الجدیده القیاسیه غریبا أول الأمر علی الأسماع ؛ کتلک الصیغ التی نقلها صاحب الأمالی عن بنی عقیل ، وبنی کلاب ولکن لا یصح أن تحول غرابه الجرس بین الکلمه والانتفاع الضروریّ بها ، فما أکثر الکلمات اللغویه الغریبه فی جرسها علی الأسماع ، وقد تکون غریبه عند قوم مقبوله عند آخرین. علی أن تداول الکلمه الغریبه کفیل بصقلها وإزاله غرابتها ، ولکن یطول الزمن علی تداولها ، فما أسرع دورانها وشهرتها ، بسبب الحاجه إلی استخدامها ، وتردید الألسنه لها ...
ص: 415
أن یکون مضافا (1) ، ویشترط فی هذا القسم شرطان عامّان لا بد منهما فی «أفعل التفضیل» المضاف مطلقا (أی : سواء أکانت إضافته للمعرفه أم للنکره).
أحدهما : ألّا یقع بعد أفعل التفضیل «من» الجاره للمفضول ، فلابد أن یخلو الکلام منها ومن مجرورها ؛ فلا یصح : محمود أفضل الطیارین من حامد. أما الجاره لغیره فتوجد : نحو : أبی أقرب الناس منی.
ثانیهما : أن یکون المضاف بعضا (2) من المضاف إلیه ، بشرط إراده التفضیل وبقاء معناه (3) ووجوده ؛ فلا یصح : الطیار أفضل امرأه.
فمتی تحقق الشرطان العامّان ، وکانت إضافته لنکره ، وجب حکمان :
أولهما : إفراده وتذکیره - کالمجرد (4) -.
والآخر : مطابقه المضاف إلیه لصاحب (5) أفعل التفضیل ، (أی : للموصوف (6) الذی یتجه إلیه معنی : «أفعل» ویتصف به). فی التذکیر. والتأنیث ، وفی الإفراد وفروعه ، وفی جنسه أیضا ..
ص: 416
ومن أمثلته قول المتنبی :
وأحسن وجه فی الوری وجه محسن
وأیمن کفّ فیهمو کفّ منعم
وتقول : هذان الوجهان أحسن وجهین .. وهاتان الکفان أیمن کفّین - وجوه الشرفاء أحسن وجوه ، وأکفّهم أیمن أکفّ (1).
فالأمور التی یجب اجتماعها کامله عند إضافته للنکره (2) - أربعه ؛ هی :
1- امتناع «من» الجاره للمفضول.
2- کون المضاف بعض المضاف إلیه عند إراده التفضیل.
3- إفراد «أفعل» وتذکیره.
4- مطابقه المضاف إلیه لصاحب «أفعل» فی الجنس ، وفی الإفراد والتذکیر وفروعهما.
ص: 417
وإن کانت إضافته لمعرفه وجب تحقیق الشرطین العامین المشار إلیهما آنفا. وتجوز فیه بعد ذلک من ناحیه التذکیر والإفراد وفروعهما - المطابقه وعدمها ، بشرط أن یکون الغرض من «أفعل التفضیل» باقیا - وقد شرحنا هذا الغرض - ولکن ترک المطابقه فی التثنیه والجمع هو الأکثر ، إذ الأفصح أن یکون مفردا مذکرا فی جمیع استعمالاته. فمثال المطابقه : عمر أعدل الأمراء - العمران (1) أعدلا الأمراء - الخلفاء الراشدون أعدلو الأمراء - فاطمه فضلی الزمیلات - الفاطمتان فضلیا الزمیلات - الفاطمات فضلیات الزمیلات ...
ومثال عدم المطابقه : عمر أعدل الأمراء - العمران أعدل الأمراء - الخلفاء الراشدون أعدل الأمراء ... فاطمه فضلی الزمیلات - الفاطمتان فضلی الزمیلات - الفاطمات فضلی الزمیلات ...
أما إن کان الغرض الأصلی هو عدم المفاضله مطلقا (2) أو : کان الغرض هو بیان المفاضله المجرده (3) فتجب المطابقه للموصوف فی الصورتین (4) فی الإفراد والتذکیر وفروعهما ، مع جواز أن یکون أفعل التفضیل المضاف بعضا من المضاف إلیه ، أو غیر بعض. فمثال مالا یراد منه المفاضله مطلقا قول أحد الرحالین یصف الأقزام فی المناطق الشمالیه :
(" ... رأیت أهلها صغار الأجسام ، قصارا ، لا یکاد أحدهم یزید علی خمسه أشبار ، ولیس لهم حکومه ، ولکن عندهم قاض واحد یرجعون إلیه ، ویحترمون رأیه. وقد قابلته مره فقال لی المترجم : هذا أفضل القضاه عندنا ، وأوسع الرجال خبره قضائیه فی بلدنا ، وأرجحهم عقلا ...) ". فالمراد : فاضل - واسع - راجح ...
ص: 418
ولا یراد التفضیل : إذ لا وجود لقاض آخر یکون هو المفضول ...
وفی غیر المفرد نقول : هذان أفضلا القضاه - هؤلاء أفضلو القضاه. أو : أفاضلهم ... هذه فضلی القاضیات - هاتان فضلیا القاضیات - هؤلاء فضلیات القاضیات - ... بالمطابقه فی کل ذلک. ومثلها عند إراده المفاضله المطلقه ؛ نحو : الحق أحقّ الأقوال بالاتباع. والدین أولی الأصول بالتمسک به. فلیس المراد فی هذا المثال وأشباهه المفاضله بین الأقوال بعضها وبعض ، أو بینها وبین الأفعال ، ولا بین الحق والباطل ، وأن کلا منهما جدیر بالاتباع ، ولکن الحق أجدر ، ولا بین أصول الدین والکفر وفروعهما ، وأن کلا منها یستحق التمسّک به ولکن الدین أولی ... لیس هذا هو المراد ، وإلا فسد الغرض ، وإنما المراد أن الحق فی ذاته ، والدین فی ذاته ، من غیر نظر لشیء آخر غیرهما - هما الأحقّان والأولیان.
ومثل هذا یقال : الوالد أحسن الناس منزله - الوالدان أحسنا الناس منزله - الوالدون أحاسن الناس منزله ، أو : أحسنو الناس منزله - الوالده حسنی النساء منزله - الوالدتان حسنیا النساء منزله - الوالدات حسنیات النساء منزله (1) ...
ص: 419
لا یضاف «أفعل» الدال علی التفضیل إلا إذا کان بعضا من المضاف إلیه المفضول (کما سبق) (1). وهذه «البعضیه» تتحقق بإحدی صورتین :
1- أن یکون «أفعل» جزءا (2) والمضاف إلیه کلّا ، نحو : الرأس أنفع الجسم - والمخ أعظم الرأس ...
2- أن یکون «أفعل» فردا من بین أفراد کثیره یشملها المضاف إلیه. ولابد فی هذه الصوره أن یکون المضاف إلیه جنسا یندرج تحته أفراد متعدده ، منها المضاف ؛ نحو : الهرم المدرج أقدم الأهرام (3) - أبو الهول أجمل التماثیل. یکاد النیل یکون أکبر الأنهار العالمیه - أضرّ التّرکات ما کان مالا لا علم معه ، ولا خلق.
وأحبّ أوطان البلاد إلی الفتی
أرض ینال بها کریم المطلب
فکل من : (الأهرام - التماثیل - الأنهار - التّرکات - أوطان البلاد ..) جنس یشمل أفرادا کثیره.
ولیس من اللازم لتحقیق «البعضیه» أن یکون المضاف إلیه معرفه ؛ فقد یکون نکره ، نحو : الهرم المدرّج أقدم هرم - أبو الهول أجمل تمثال - القلب أعظم عضو. وإذا کان المضاف إلیه مفردا نکره - کهذه الأمثله - کان معناه معنی الجمع ، ومنزلته منزله الجنس متعدد الأفراد ، فیتحقق الشرط الأساسی السالف الذی یقتضی أن یکون «أفعل» بعضا من المضاف إلیه ، أی : أنه بمنزله قولک : الهرم المدرج أقدم الأهرام هرما هرما - أبو الهول أجمل التماثیل واحدا واحدا - القلب أعظم الأعضاء عضوا عضوا. فالمراد بالمضاف إلیه المفرد النکره إنما هو جنسها ؛ ولهذا قطعوا بأن المراد من : فلان أفضل رجل هو أنه أفضل الناس إذا عدوّا رجلا رجلا. أی : أفضل من کل رجل (4) ...
ص: 421
ویقول الصبان عند الکلام علی إضافه «أفعل» للنکره ما نصه :
(زید أفضل رجل ، أصله : زید أفضل من کل رجل ؛ فحذف : «من کل» اختصارا ، وأضیف : «أفعل» إلی : «رجل». وجاز کونه مفردا مع کون «أفعل» بعض ما یضاف إلیه - فالأصل أن یکون جمعا - لفهم المعنی ، وعدم التباس المراد. ووجب تنکیره ؛ لأن القاعده أن کل مفرد وقع موقع الجمع لا یکون إلا نکره ؛ فإن جئت بأل رجعت إلی الجمع ، وإن جمعت أدخلت «أل») ... ا ه.
ثم انتقل إلی مسأله هامه ؛ هی العطف علی «أفعل» فقال ما نصه» :
«إن عطفت علی المضاف إلی النکره مضافا آخر إلی ضمیرها قلت : هذا أفضل رجل وأعقله ، وهذه أکرم امرأه وأعقله ، بتذکیر الضمیر وإفراده فی المفرد وضده ، والمذکر وضده ؛ علی التوهم ؛ کأنک قلته من أول الکلام (1). فإن أضفت «أفعل» إلی معرفه ثنیت ، وجمعت ، وأنثت ؛ وهو القیاس. وأجاز سیبویه الإفراد تمسکا بقوله :
ومیّه أحسن الثّقلین جیدا
وسالفه وأحسنه قذالا (2)
أی : أحسن من ذکر (3) ... وظاهره وجوب تذکیر الضمیر وإفراده فی نحو : هذه أکرم امرأه وأعقله ، وهذان أکرم رجلین وأعقله .. وهکذا ..) ا ه.
ثم قال بعد هذا مباشره : «والوجه عندی جواز المطابقه إن لم تکن واجبه ، أو أولی» ا ه. قال یاسین فی حاشیته علی التصریح تعلیقا علی رأی سیبویه : «وحاصله : أن إفراد الضمیر مع عوده علی غیر مفرد إنما هو علی تأویله باسم الموصول. وعلیه یتخرج ما یقع فی عبارات المصنفین» ا ه.
ورأی الصبان أقرب إلی السّداد ؛ لموافقته القواعد العامه الخاصه بالمطابقه ،
ص: 422
وبعده عن اللبس ، ولأن الآراء الأخری لم تدعمها النصوص المتعدده التی تکفی لتأییدها فیما اطلعنا علیه من مراجع.
ویتصل بتلک المسأله الهامه أمر آخر هو حکم أفعل التفضیل المعطوف فی الصوره السالفه - من ناحیه ضبطه ، والأوجه الإعرابیه الجائزه فیه ، وقد سبق بیان بعض الصور(1).
ومما یجب التنبه له أن هذه البعضیه لا تکون حتمیه إلا إذا کان «أفعل» باقیا علی دلاله التفضیل الخاص - کما قدمنا (2) - وعندئذ یکون المضاف إلیه هو : «المفضول» ویتعین أن یکون «أفعل». بعضا منه. أما إذا لم تکن الدلاله علی التفضیل باقیه ، أو کانت عامه یقصد منها الزیاده علی المضاف إلیه وعلی غیره فإن المضاف إلیه لا یکون مفضولا ، ولا یشترط فی المضاف حینئذ أن یکون بعضا منه ؛ فقد یکون بعضا أو لا یکون ؛ ومثال ما لیس بعضا : «یوسف أفضل إخوته». ترید : أنه فاضل فیهم ، ولا ترید التفضیل ، ولا أنه یزید علیهم فی الفضل (3). قال شارح المفصل ما نصه (4) :
(" ... قد علم أن «أفعل» إنما یضاف إلی ما هو بعضه ، فلیعلم أنه لا یجوز أن تقول : «یوسف أحسن إخوته» ، وذلک أنک إذا أضفت الإخوه إلی ضمیره خرج من جملتهم ، وإذا کان خارجا منهم صار غیرهم ، وإذا صار غیرهم لم یجز أن نقول : «یوسف أحسن إخوته» کما لا یجوز أن تقول : «الیاقوت أفضل الزجاج» ؛ لأنه لیس من الزجاج. فحینئذ یلزم من المسأله أحد أمرین کل واحد منهما ممتنع ؛ أحدهما : ما ذکرناه من إضافه «أفعل» إلی غیره ، إذ إخوه زید غیر زید. والثانی : إضافه الشیء إلی نفسه ؛ وذلک أنا إذا قلنا إن زیدا من جمله الإخوه - نظرا إلی مقتضی إضافه «أفعل» - ثم أضفت الإخوه إلی ضمیر زید ، وهو من جملتهم - کنت قد أضفته إلی نفسه ؛ بإضافتک إیاه ؛ إلی ضمیره
ص: 423
وذلک فاسد (1) ، فأما علی النوع الثانی (2) وهو أن یکون «أفعل» فیه للذات بمعنی : «فاعل» فإنه یجوز أن تقول : «یوسف أحسن إخوته» ولا یمتنع فیه کامتناعه من القسم الأول ؛ إذ المراد أنه فاضل فیهم ؛ لأنه لا یلزم فی هذا النوع أن یکون «أفعل» بعض ما أضیف إلیه. وعلیه جاء قولهم لنصیب الشاعر : «أنت أشعر أهل جلدتک» لأن أهل جلدته غیره ، وإذا کانوا غیره لم تسغ إضافه «أفعل» - إلیهم ؛ لما ذکرته ، ویجوز علی الوجه الثانی ؛ لأنه بمعنی الشاعر فیهم ، أو : شاعرهم ..) " ا ه.
* * *
ص: 424
وفیما یلی بیان الأقسام السالفه ، وملخص أحکامها :
القسم
حکم : «أفعل»
وما یتصل به.
الأول: المحرج من «أل» والإضافه
1- إفراده وتذکیره
2- وجوب دخول «من» جاره للمفضول.
3- جواز حذف «من» مع مجرورها ، بشرط وجود دلیل یدل
علیهما بعد الحذف.
4- وجوب تقدیمها فی صورتین.
5- عدم الفصل بینهما وبین «أفعل» إلا ببعض أشیاء
معدوده ، هی : (معمول «أفعل») ، أو : («لو») مع ما دخلت علیه ، أو : (النداء).
الثانی :
المقترن «بأل»
1- وجوب مطابقته.
2- عدم مجی ء «من» والمفضول معا. ولا مانع من مجیء
«من» التی للتعدیه.
الثالث :
المضاف
1- عدم إدخال «من» علی المفضول.
2- أن یکون المضضاف بعض المضاف إلیه إن کانت
المفاضله باقیه علی حقیقتها.
3- وجوب إفراد «أفراد «أفعل» وتذکیره إن کان
مضافاً لنکره ، وأن تکون هذه النکره من جنس (1) موصوفه - (أی
: من جنس صاحب أفعل التفضیل) -. فی الإفراد والتذکیر ، وفروعهما. فإن کانت
إضافته لمعرفه من دلالته علی التفضیل کان الحکم کما یأتی :
1- وجوب المطابقه تحقق الشرطین السالفین (1 و2).
2- جواز المطابقه وعدمها فی التذکیر والإفراد ، وفروعهما.
لکن الأفصح التزام الإفراد والتذکیر فی کل حالاته.
3- وجوب المطابقه فی الإفراد والتذکیر وفروعهما إن
کانت المفاضله مجرده (2). او لم تقصد
المفاضله مطلقاً. وجواز تطابق المضاف إلیه والموصوف فی الجنس وعدم تطابقهما.
ص: 425
من هذا الملخص وما سبقه یتبین ما یأتی فیما یختص «بأفعل».
(1) وجوب إفراده وتذکیره إن کان مجردا ، أو مضافا لنکره.
(2) جواز مطابقته وعدمها فی الإفراد وفروعه والتذکیر والتأنیث إن کان مضافا لمعرفه ، والمفاضله باقیه. لکن التزام الإفراد والتذکیر أفصح. وتجب البعضیه فی هذه الصوره.
(3) وجوب مطابقته فی باقی الأحوال. أی : حین یقترن «بأل» ، أو یضاف لمعرفه والمفاضله الحقیقیه الخاصه غیر قائمه. وفی هذه الإضافه الخالیه من المفاضله یجوز أن یکون بعضا من المضاف إلیه ، وغیر بعض.
* * *
ص: 426
«أفعل» التفضیل أحد المشتقات التی یصح أن یتعلق بها شبه الجمله ، والتی یصح أن تعمل ؛ فیکون معمولها مرفوعا ، أو منصوبا ، أو مجرورا.
فمثال تعلق شبه الجمله به ما قاله أحد الوصافین فی الإمام علیّ : «سمعته قبیل المعرکه یخطب فی جنوده ، فکان أفصح فی القول لسانا ، وأعلی فی الکلام بیانا ، ورأیته یخوض الوغی ؛ فکان أجرأ عند الإقدام قلبا ، وأقوی لدی شدّاتها عزما» ... ؛ فالجار والمجرور : (فی القول) ، متعلقان بأفصح. والجار والمجرور : (فی الکلام) ، متعلقان بأعلی. والظرف : «عند» متعلق : «بأجرأ». والظرف : «لدی» متعلق : «بأقوی».
أما عمله الرفع أو النصب أو الجرّ ، ففیه البیان التالی :
1- یرفع الضمیر المستتر باتفاق ، نحو : العظیم أنبل نفسا ، وأشرف قصدا ، وأکثر تعلقا بجلائل الأمور ، ففی کل من «أنبل» و «أشرف» ، و «أکثر» ضمیر مستتر وجوبا تقدیره : «هو» ، یعود علی : العظیم.
2- ویرفع الضمیر البارز أحیانا - وهذا قیاسی - نحو : مررت بزمیل أفضل منه أنت ، بجر کلمه : «أفضل» (1) ، علی اعتبارها نعتا لزمیل ، و «منه» : جار ومجرور متعلق بأفضل. و «أنت» : فاعل (2) أفعل التفضیل.
3- وقد یرفع الاسم الظاهر - قیاسا - إذا صح أن یحل محل «أفعل» التفضیل فعل بمعناه من غیر فساد فی المعنی أو فی ترکیب الأسلوب. فإن لم یصح کان رفعه الظاهر نادرا لا یحسن القیاس علیه.
ص: 427
وقد وضعوا للحاله الأولی ضابطا مطّردا ، هو : أن یکون «أفعل التفضیل» - فی الأغلب - نعتا والمنعوت اسم جنس ، قبله نفی أو شبهه (1). وأن یکون الاسم الظاهر المرفوع بأفعل التفضیل أجنبیا (2) منه ، ومفضّلا علی نفسه ومفضولا أیضا - باعتبارین مختلفین - نحو : ما رأیت رجلا أکمل فی وجهه الإشراق منه (3) فی وجه العابد الصادق. فکلمه : «أکمل» أفعل تفضیل ، نعت. والمنعوت قبلها اسم جنس منفیّ فی جملته ، وهو : «رجل» - و «الإشراق» فاعل لأفعل التفضیل ، وهذا الفاعل مفضّل ومفضول معا ؛ فهو مفضّل باعتباره فی وجه العابد ، ومفضول باعتباره فی وجه غیر وجه العابد. وهذا معنی قولهم : مفضل علی نفسه ومفضول باعتبارین. وقد تحقق الضابط فی المثال السالف ؛ ومن ثمّ رفع أفعل التفضیل الاسم الظاهر. ومن الأمثله : ما شاهدت عیونا أجمل فیها الحور منه فی عیون الظباء ... فأفعل التفضیل هو : «أجمل» ، ومنعوته : «عیونا» اسم جنس منفی فی جملته ، وفاعله الظاهر هو : «الحور» ، ولهذا الفاعل اعتباران ، فهو مفضّل إن کان فی عیون الظباء ، ومفضول إن کان فی عیون غیرها. فقد تحقق فی هذه الصوره الضابط الخاص کما تحقق فی سالفتها.
وفی الصورتین یمکن أن یحل محل «أفعل» فعل بمعناه من غیر أن یترتب علی هذا فساد ، نحو : ما رأیت رجلا یکمل فی وجهه الإشراق ... وما شاهدت عیونا یجمل فیها الحور ...
فإن لم یصلح أن یحل هذا الفعل محله لم یرفع اسما ظاهرا ، إلا نادرا لا یقاس علیه ، - کما سبق - وإنما یرفع ضمیرا مستترا وجوبا ؛ نحو : المشی أنفع من السباحه ، ففی «أنفع» ضمیر مستتر وجوبا یعود علی المشی ، ولا یجوز فی الرأی الراجح أن یرفع اسما ظاهرا ؛ لأنه لا یصح أن یحل محله فعل بمعناه ؛ کما لا یصح أن یقال - فی الرأی الراجح أیضا - استمعت إلی فتی أعلم منه أبوه برفع کلمه «أبوه» علی أنها فاعل لأفعل التفضیل (4) : «أعلم» إلا علی لغه ضعیفه مرجوحه.
ص: 428
ومن الأمثله التی یرفع فیها الظاهر وینطبق علیها الضابط : (ما سمعت ببلاد أکثر فیها الثّراء المدفون منه فی البلاد العربیه). ومنها مثالهم المردّد منذ عهود بعیده حتی سمّوا مسأله الرفع باسمه ، وهو : (ما رأیت رجلا أحسن فی عینه الکحل منه فی عین فلان) ... ویرمزون لکل ما سبق بقولهم : (إن أفعل التفضیل لا یرفع الظاهر إلا فی مسأله : «الکحل»). یریدون المثال السالف المشتمل علی کلمه : «الکحل» وغیره مما یشابهه من الأمثله التی ینطبق علیها الضابط العام کما ینطبق علی مثال الکحل (1) ...
ص: 429
ا - من أمثله النهی : لا تخالف شریفا أحبّ إلیه الخیر منه إلیک. ومن الاستفهام الذی بمعنی النفی : هل امرأه أحق بها الحمد منه بالأمّ؟.
ب - من کل الأمثله السالفه یتبین أیضا أن الاسم الظاهر الذی هو فاعل لأفعل التفضیل یقع بین ضمیرین ؛ أولهما : یعود للمنعوت. وثانیهما : یعود للفاعل الظاهر.
ویجوز حذف أولهما فقط ، أو ثانیهما فقط ، أو : هما معا. فیجوز حذف الأول العائد علی الموصوف - إن دل دلیل علی حذفه (1) ؛ مثل ما رأیت رجلا أکمل - ... الإشراق منه فی وجه العابد - ما شاهدت عیونا أجمل ... الحور منه فی عیون الظباء. والتقدیر : أکمل فی وجهه الإشراق ... - وعیونا أجمل فیها الحور ... والمحذوف هنا ملحوظ کأنه مذکور (2).
ومن الأمثله الدقیقه الوارده عن القدماء : ما رأیت قوما أشبه بعض ببعض منه فی قومک. التقدیر : ما رأیت قوما أبین فیهم شبه بعض ببعض منه فی قومک.
ویجوز حذف الضمیر الثانی العائد علی فاعل اسم التفضیل بشرط أن تدخل «من» الجاره علی واحد مما یأتی :
1- إما علی اسم ظاهر مماثل للفاعل فی لفظه ومعناه ، فنقول : ما رأیت رجلا أکمل فی وجهه الإشراق من إشراق وجه العابد - ما شاهدت عیونا أجمل فیها الحور من حور عیون الظباء. والأصل ؛ ما رأیت رجلا أکمل فی وجهه الإشراق منه فی وجه العابد وما شاهدت عیونا أجمل فیها الحور منه فی عیون الظباء.
2- وإما علی المحلّ - أی : المکان - الذی یقوم به الفاعل ؛ ویحل فیه ، کالوجه فی المثال السابق ؛ فإنه المحل الذی یقوم به الإشراق ، ویحل فیه. وکالعیون ؛ فإنها محل الحور ومکانه ... و ... تقول ما رأیت رجلا أکمل فی وجهه الإشراق
ص: 430
من وجه العابد - ما شاهدت عیونا أجمل فیها الحور من عیون الظباء ... و ... ففی هذه الصوره حذف مضاف واحد ؛ إذ الأصل : من إشراق وجه العابد - ومن حور عیون الظباء.
3- وإما : علی صاحب ذلک المحل الذی یقوم به الفاعل ، ویحل فیه. (أی : علی شیء کلی له أجزاء متعدده ، منها المحل الذی یحل فیه الفاعل) کالوجه فی المثال الأول ، والظباء فی المثال الثانی ... و ... تقول ما رأیت رجلا أکمل فی وجهه الإشراق من العابد - ما شاهدت عیونا أجمل فیها الحور من الظباء. وفی هذه الصوره حذف مضافان ؛ إذ الأصل ؛ من إشراق وجه العابد ... - ومن حور عیون الظباء.
ویجوز حذف الضمیرین معا إذا حذف من الجمله کل ما یجیء بعد الفاعل الظاهر ؛ فلا یذکر بعده شیء منها. وهذا بشرط أن یتقدم المفضّل نفسه علی «أفعل» التفضیل ؛ فیستغنی «أفعل» بفاعله عما یکون بعده ؛ نحو : ما شیء کالغزال أحسن به الحور (1). أو یتقدم محل المفضل علی «أفعل» ؛ نحو : ما شیء کعین الغزال أحسن بها الحور.
وربما دخلت «من» فی اللفظ علی المفضّل (لا المفضول) ، نحو : ما أحد أحسن به الصبر من المتعلم.
وحبذا التخفف من استعمال هذه الأسالیب الأخیره ، بل ترکها قدر الاستطاعه.
* * *
ص: 431
ینصب أفعل التفضیل المفعول لأجله ، والظرف ، والحال (1) ، ... وبقیه المنصوبات ؛ فتکون معموله له ، إلا المفعول به ، والمفعول المطلق ، والمفعول معه. أما التمییز الذی هو فاعل فی المعنی فیصح أن یکون منصوبا بأفعل التفضیل نحو : المتعلم أکثر إفاده وأعظم نفعا. فإن لم یکن فاعلا فی المعنی وکان «أفعل» التفضیل مضافا صح أن ینصبه ، نحو : المتنبی أوفر الشعراء حکمه (وقد سبق ضابط کلّ (2)).
* * *
یعمل الجر فی المفضول إذا کان مضافا إلیه ، نکره کان أم معرفه. نحو : الجندی أسرع رجل للدفاع عن وطنه - القائد أقدر الجنود علی إداره رحی الحرب ...
* * *
ا - إذا کان أفعل التفضیل (3) من مصدر فعل متعد بنفسه ، دال علی الحبّ أو البغض أو ما بمعناهما. کانت تعدیته باللام بشرط أن یکون مجرورها مفعولا به فی المعنی (4) ، وما قبل : «أفعل» هو الفاعل المعنوی ؛ نحو : الشرقیّ أحبّ للدین من الغربی ، وأبغض للخروج علی أحکامه. إذ التقدیر : یحب الشرقیّ الدین ، ویبغض الخروج علی أحکامه.
وتجیء «إلی» بدل اللام إن کان المجرور هو الفاعل المعنوی وما قبل «أفعل»
ص: 432
هو المفعول المعنوی ؛ نحو : المال أحب إلی الشحیح من متع الحیاه. والتقدیر : یحب الشحیح المال أکثر من متع الحیاه (1) ...
ب - وإن کان فعله متعدیا بنفسه ، دالّا علی : «علم» کانت تعدیته بالباء ؛ نحو : صدیقی أعلم بی ، وأنا أعرف به وأدری بأحواله. فإن کان دالا علی معنی آخر کانت تعدیته باللام ، نحو : الحر أطلب للثأر وأدفع للإهانه ، إلا إن کان الفعل یتعدی بحرف جر معیّن فإن «أفعل» یتعدی به کذلک ، نحو : کان أبو بکر أزهد الناس فی الدنیا ، وأبعدهم من التعلق بها : وأشفقهم علی الرعیه ، وأنحاهم عن الظلم ، وأذلهم لنفسه فی طاعه ربه. وقول الشاعر :
أجدر الناس بحبّ صادق
باذل المعروف من غیر ثمن
ومثل البیت الذی سبق لمناسبه أخری (2) وهو :
لولا العقول لکان أدنی (3)
ضیغم
أدنی (4) إلی شرف من
الإنسان
وإن کان فعله متعدیا لاثنین عدّی لأحدهما باللام ونصب الآخر مفعولا به ؛ لعامل محذوف یفسره المذکور ؛ (لأن «أفعل» التفضیل لا ینصب المفعول به کما سبق). نحو : فلان أکسی للفقراء الثیاب. التقدیر : أکسی للفقراء بکسوهم الثیاب (5).
ص: 433
ص: 435
ص: 436
أشرق النور فی العوالم لمّا
بشّرتها بأحمد الأنباء
الیتیم ، الأمّیّ ، والبشر المو
حی إلیه العلوم والأسماء
أشرف المرسلین ، آیته النط
ق مبینا ، وقومه الفصحاء
ونحو : فتح مصر عمرو بن العاص ، الصائب رأیه ، المحکم تدبیره ....
فالکلمات التی تحتها خط (فیما سبق) نعوت توضح منعوتها المعرفه.
2- التخصیص (1) إن کان المتبوع نکره ؛ کقول الشاعر :
بنیّ ، إن البرّ شیء هیّن
وجه طلیق ، وکلام لیّن
ونحو : کم من کلمه خفیف وزنها ، أودت بجماعه وفیر عددها!!.
ص: 438
3- مجرد المدح (1) ؛ کقولهم : من أراد من الملوک والولاه ، أن یسعد أمته ، ویقوی دولته - فلیسلک مسالک الخلیفه العادل عمر بن الخطاب.
ونحو : رضی الله عن هذا الخلیفه الشامل عدله ، الرحیم قلبه ...
4- مجرد الذم (2) ؛ کقولهم : من أراد من الولاه أن یملأ النفوس حنقا ، والقلوب بغضا - فلینهج نهج والی الأمویین الحجّاج بن یوسف ، الطاغیه.
ونحو : کان الحجاج الوالی القاسی قلبه ، الطائش سیفه ، الجامح هواه ...
5- الترحّم (3) ؛ نحو : ما ذنب البائس الجریح قلبه یقسو علیه الزّنیم (4) ، والطائر المهیض (5) جناحه یعذبه الشرّیر؟ ...
6- التوکید ؛ نحو : کان خالد بن الولید یضرب خصمه الضّربه (6) الواحده (7) فتقضی علیه.
ونحو : أعجبت بخالد الواحده (8) ضربته ، الفریده (9) طعنته (10) ...
ص: 439
7- وقد یتمم النعت الفائده الأساسیه بالاشتراک مع الخبر. مع أن الأصل فی الخبر (1) أن یتمم هذه الفائده وحده. لکنه فی بعض الأحیان لا یتممها إلا بمساعده لفظ آخر کالنعت ؛ کقوله تعالی یخاطب المعارضین : (بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عادُونَ ...) ، أی : ظالمون. وقوله تعالی : (بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ...)(2) وقول الشاعر :
ونحن أناس لا توسّط عندنا
لنا الصدر دون العالمین أو القبر
وقول الآخر :
ونحن أناس نحبّ الحدیث
ونکره ما یوجب المأثما
إذ لا تتحقق الفائده بأن یقال : أنتم قوم - نحن أناس ... ؛ لأن هذا معلوم
ص: 440
بداهه من القرائن العامّه المحیطه بالمتکلم (1) ...
* * *
، وحکم کل قسم :
1- ینقسم النعت باعتبار معناه إلی : نعت حقیقی ، وإلی نعت سببیّ (2).
ا - فالحقیقیّ هو : ما یدل علی معنی فی نفس منعوته
الأصلی (3) ، أو فیما هو بمنزلته وحکمه المعنوی.
وعلامته : أن یشتمل علی ضمیر مستتر - أصاله ، أو تحویلا - یعود علی ذلک المنعوت.
ولبیان هذا نسوق الأمثله التالیه :
یقول بعض الشعراء فی وصف نوع من حکم الملوک إنه :
نکد خالد ، وبؤس مقیم
وشقاء یجدّ منه شقاء
فکلمه : «خالد» نعت حقیقی ، منعوته الأصلی هو : «نکد». وهذا النعت یؤدی معناه فی نفس منعوته الأصلی مباشره ، ویشتمل علی ضمیر مستتر یعود إلیه. وکلمه : «مقیم» نعت حقیقی ، ومنعوته الأصلی هو : بؤس» وهذا النعت یؤدی معناه فی نفس منعوته الأصلی مباشره ، ویشتمل علی ضمیر مستتر یعود إلیه ...
ص: 441
وتقول : استمعت إلی خطیب فصیح اللسان ، عذب البیان ، قویّ الحجه. أو : استمعت إلی خطیب فصیح لسانا ، عذب بیانا ، قویّ حجه.
فکلمه : «فصیح» نعت حقیقی ، والمنعوت هو : خطیب ، ولیس منعوتا أصلیّا ؛ ولکنه بمنزله الأصلی وفی حکمه ، لأن الجمله کانت فی أساسها الأول : استمعت إلی خطیب فصیح لسانه (1) ... فالفصیح هو اللسان لا الخطیب. لکن جری علی الجمله تغییر اقتضی أن یترک الضمیر البارز مکانه ، وینتقل إلی النعت ، ویستتر فیه ، ویصیر مسندا إلیه (2) ، فاعلا ، ویعرب الاسم الظاهر بعد النعت مضافا إلیه مجرورا ، ویصحّ أن یعرب تمییزا منصوبا ، إن کان نکره. أو منصوبا علی التشبیه بالمفعول به إن کان نکره أو معرفه. وصارت کلمه : «فصیح» - وهی النعت - مشتمله علی ضمیر مستتر محوّل (3) ، إلیها من مکان آخر ، وبسبب انتقال هذا الضمیر إلی مکانه الجدید صار النعت یدل علی معنی فی المنعوت بعد أن کان یدل علی معنی فی شیء آخر له صله بالمنعوت. فالمنعوت فی الحاله الجدیده صار منعوتا بعد تحویل وإسناد جدیدین ، حین تمّا اتجه المعنی إلیه ، مع أنه لیس المقصود فی الحقیقه بالنعت. لکن الصله بین هذا النعت والاسم الظاهر بعده قویه ، ومن أجلها کان النعت بمنزله الاسم الظاهر ، وفی حکمه المعنوی. ومثل هذا یقال : فی عذب البیان ، وقوی الحجه ...
* * *
ص: 442
الأغلب مطابقته للمنعوت (1) وجوبا فی : التذکیر والتأنیث ، وفی التعریف والتنکیر ، وفی الإفراد وفروعه ، وفی حرکات الإعراب الثلاث. نحو : هذا خطیب فصیح - هذان خطیبان فصیحان - هؤلاء خطباء فصحاء - هذه خطیبه فصیحه - هاتان خطیبتان فصیحتان ... هؤلاء خطیبات فصیحات ... وکذا الباقی.
وبناء علی هذا الأغلب لا بد أن یطابق النعت الحقیقی منعوته فی أربعه (2) أمور تجتمع فیه من العشره السالفه (3) ، وأن یکون رافعا ضمیر الموصوف ، أصاله أو تحویلا. بالطریقه التی شرحناها.
* * *
ص: 443
ا - قد یکون المنعوت کنیه. وقد أوضحنا - فیما تقدم (1) - أن ترکیبها إضافی ولکنها معدوده من قسم العلم الذی معناه إفرادیّ ؛ فکل واحد من جزأیها لا یدل بمفرده علی معنی یتصل بالعلمیه. فإذا وقع بعدها تابع - کالنعت فی قولنا : جاء أبو علیّ الشجاع - فإن النعت وهو هنا کلمه : «الشجاع» یعتبر فی المعنی نعتا للاثنین معا ؛ (أی : للمضاف والمضاف إلیه). ولا یصح أن یکون نعتا لأحدهما دون الثانی ، وإلا فسد المعنی. لکنه یتبع فی الإعراب المضاف وحده ؛ فلفظه تابع فی حرکه إعرابه للمضاف ، وأما معناه فواقع علی المضاف والمضاف إلیه (2) معا. وهذا الحکم یسری علی النعت بنوعیه ؛ الحقیقی والسببی - وستجیء له إشاره فی السببی ، فی رقم 2 من هامش ص 452.
وکذلک یسری علی العطف ؛ (طبقا لما سیجیء فی بابه ، رقم 9 من ص 661).
وعلی التوکید (کما فی ب ص 507).
وعلی البدل (کما فی رقم 3 من هامش ص 666) ..
ب - هناک منعوتات معارف تقتضی أن یکون نعتها معرفه أیضا ، ولکن من نوع معین من المعارف لا یصلح لها غیره ، مثل کلمه : «أیّ ، وأیّه» عند ندائهما ؛ فإنهما یتعرفان بالنداء ، ولا یوصفان إلا باسم معرف «بأل» أو باسم موصول ، أو باسم إشاره مجرد من کاف الخطاب ؛ نحو : یأیها الوفیّ ما أنبلک - یأیتها التی أحسنت ... - یأیهذا الوفیّ ... ومثل اسم الإشاره ، فإنه لا یوصف مطلقا - منادی وغیر منادی - إلا بمعرفه ، مبدوءه «بأل» ؛ نحو : یا هذا الناقد تلطف.
- وسیجیء تفصیل الحکم فی باب النداء ج 4 ص 36 و37 م 131 (3) ... -.
ص: 444
ح - یستثنی من المطابقه الحتمیه أمور :
منها : بعض ألفاظ مسموعه (1) لا مطابقه فیها فی الجمع ؛ فالنعت جمع ، والمنعوت مفرد ؛ منها قولهم : هذا ثوب أخلاق - وبرمه أعشار - ونطفه أمشاج (2) ... و ...
ومنها : الألفاظ التی تلزم - فی الأغلب - صیغه واحده فی التذکیر والتأنیث ،
ص: 445
کصیغه : «فعول» بمعنی : «فاعل» ؛ مثل صبور ؛ بمعنی : صابر : فهذه الصیغه - فی الأغلب - لا تلحقها علامه تأنیث ، وإنما تلازم التذکیر ؛ إفرادا ، وتثنیه ، وجمعا - بالشروط والتفصیلات الآتیه فی باب «التأنیث (1)» - تقول : هذا رجل صبور - هذه فتاه صبور - هذان رجلان صبوران - هاتان فتاتان صبوران ، هؤلاء رجال صبر - وفتیات صبر.
ومن تلک الألفاظ : المصادر التی تقع نعتا ، ویغلب علیها الإفراد والتذکیر ؛ طبقا للبیان الخاص بها ، وسیجیء (2) ...
ومنها : أن یکون المنعوت جمع مذکر غیر عاقل (3) ؛ فیجوز فی نعته
ص: 446
الحقیقی أن یکون مفردا مؤنثا ، وجمع مؤنث سالما ، وجمع تکسیر للمؤنث ، کما یجوز أن یکون جمع تکسیر للمذکر ، إن لاحظنا فی المنعوت مفرده المذکر
ص: 447
غیر العاقل ، نحو : اقتنیت الکتب الغالیه ، أو : اقتنیت الکتب الغالیات ، أو الغوالی. ومثل : اقتنیت الکتب الأحاسن ، جمع الأحسن (1) ...
ومنها : أن یکون المنعوت «اسم جنس جمعیّا» یفرق بینه وبین واحده بالتاء المربوطه الداله علی الوحده ؛ مثل : تفّاح وتفاحه ؛ فیجوز فی صفته - کما سبق عند تفصیل الکلام علیه (2) - إما الإفراد مع التذکیر علی اعتبار
ص: 448
اللفظ ؛ لأنه جنس ، أو الإفراد مع التأنیث علی تأویل معنی الجماعه ؛ نحو قوله تعالی : (أَعْجازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ ...)، وقوله تعالی : (أَعْجازُ نَخْلٍ خاوِیَهٍ) وإما جمع الصفه جمع تکسیر ، أو جمع مؤنث سالما ؛ نحو قوله تعالی : (السَّحابَ الثِّقالَ ..) وقوله تعالی : (وَالنَّخْلَ باسِقاتٍ لَها طَلْعٌ نَضِیدٌ ...)
ومثل النعت فیما تقدم : الخبر ، والإشاره إلیه ، والضمیر العائد علیه ...
هذا ، ولا یصح أن یفرق بین مذکره ومؤنثه بالتاء المربوطه للتأنیث ؛ فلا یقال - فی الغالب - للمفرده المؤنثه : حمامه - بطه - شاه ... ولا یقال للمفرد المذکر : حمام - بط - شاء ... منعا للالتباس فی کل ذلک ، وإنما یلزم مفرده صوره واحده فی التأنیث والتذکیر یجیء بعدها النعت الدال علی النوع ؛ فیقال : حمامه أنثی وحمامه ذکر ... و ...
ومنها : أن یکون المنعوت معرفا بأل «الجنسیه» (1) ؛ فیجوز نعته بالنکره المختصه (2) ؛ (لتقارب درجتهما) أو بما یقوم مقامها ؛ وهو الجمله (3) .. ومن الأمثله قولهم : ما ینبغی للرجل مثلک أن یفعل کذا ؛ ... لأن کلمه : «مثل» لا تتعرف إلا بالطریقه الموضحه فیما سلف (4). وکقوله تعالی : (وَآیَهٌ لَهُمُ اللَّیْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهارَ)، فجمله : نسلخ المکونه من المضارع وفاعله - تصلح صفه (5) والموصوف هو : «اللیل» المعرف «بأل» الجنسیه. ومثل جمله «یسبّ (6)» فی قول الشاعر :
ولقد أمرّ علی اللّئیم یسبنی
فأعفّ ، ثم أقول لا یعنینی
ومنها : النعت إذا کان اسم عدد ، وکان منعوته فی الأصل (7) معدودا محذوفا
ص: 449
أو مذکورا ؛ فالمحذوف نحو : اشتریت عده کتب ، قرأت منها فی هذا الأسبوع ثلاثا أو ثلاثه ؛ فیجوز فی النعت أن تلحقه تاء تأنیث وأن یتجرد منها ؛ أی : کتبا ثلاثا ، أو ثلاثه (1) ، ومثال المذکور : قرأت کتبا ثلاثا أو ثلاثه.
ومنها : النعت إذا کان منعوته تمییزا منصوبا مفردا لأحد الأعداد المرکبه ، أو : العقود ، أو : المعطوفه ؛ فیجوز فی النعت الإفراد ، مراعاه للفظ المنعوت (التمییز) کما یجوز فیه الجمع ؛ مراعاه لمعنی المنعوت فإنه یتضمن اسم العدد ؛ تقول : هنا خمسه عشر رجلا عالما ، أو علماء ، وعشرون طالبا ذکیّا ، أو أذکیاء ، وثلاثه وعشرون کاتبا ، أو کتبه (2).
ومنها : أفعل التفضیل إذا کان مجردا من «أل» والإضافه ، أو کان مضافا لنکره ؛ فإنه فی هاتین الصورتین یلتزم الإفراد والتذکیر - بالإیضاح الذی سبق فی بابه (3) - : تقول : استمعت لخطیب أفصح من غیره - لخطیبین أفصح من غیرهما - لخطباء أفصح من غیرهم - لخطیبه أفصح من غیرها. لخطیبتین أفصح من غیرهما - لخطیبات أفصح من غیرهن ؛ کما تقول : استمعت لخطیب أفصح خطیب - لخطیبه أفصح خطیبه .... وکذلک باقی الصور من غیر تغییر فی کلمه «أفصح» التی هی نعت واجب الإفراد والتذکیر مهما کان المنعوت ، - بشرط مراعاه الإیضاح المشار إلیه (4) ...
ومنها : أن یکون المنعوت منادی نکره مقصوده ؛ فیجوز فی نعته أن یکون معرفه أو نکره ؛ بالتفصیل الذی سبق فی مکانه (5).
د - قد یکون النعت مجرورا لمجاورته لفظا مجرورا ، لا لمتابعه المنعوت. ویذکرون لهذا مثالا کثر تردیده حتی ابتذل ، وهو : (هذا جحر ضبّ
ص: 450
خرب). یعربون کلمه : «خرب» صفه «لجحر» ، لا لضب ؛ کی لا یفسد المعنی ، ویجرّون النعت تبعا للفظ : «ضبّ» الذی یجاوره. وقد أوّلوه تأویلات أشهرها : أن الأصل : هذا جحر ضبّ خرب جحره ، ثم طرأ حذف وغیر حذف ... ، ویطیلون الکلام والجدل.
والحق أن هذا النوع الغریب من الضبط بسبب «المجاوره» والنوع الآخر الذی سببه : «التوهم» جدیران بالإهمال ، وعدم القیاس علیهما ، بل عدم الالتفات إلیهما مطلقا - کما قال بعض المحققین ممن سجّلنا رأیهم -. وقد أشرنا إلی هذا مواضع مختلفه من أجزاء الکتاب (1).
ه - تقدم أن المطابقه الواجبه بین «النعت الحقیقی» ومنعوته تشمل الإفراد وفروعه التی هی : «التثنیه والجمع». والمراد هنا : التثنیه والجمع الاصطلاحیّان عند النحاه ؛ بأن یکون المثنی مختوما «بالألف والنون» ؛ أو : بالیاء والنون ، ویسمی «المثنی غیر المفرّق». وأن یکون جمع المذکر السّالم - مثلا - مختوما «بالواو والنون» ، أو الیاء والنون ، ویسمی «جمع المذکر غیر المفرق» أیضا أما المثنی المفرّق ، مثل : محمد ومحمد - العاقل والعاقل ، وجمع المذکر المفرق ؛ مثل : محمد ومحمد ومحمد ، العاقل والعاقل والعاقل - فلهما حکم آخر ؛ یجیء الکلام علیه عند تعدد النعت (2) ...
ویدخل فی حکم المفرد کل اسم دالّ علی مفرد حقیقه ، ولفظه علی صوره المثنی ، أو الجمع ، مثل الأعلام : حمدان - محمدین - خلدون - سعادات - مکارم ... فیجب فی النعت أن یطابقه فی الإفراد. أی : أنه إذا سمی بالمثنی أو بالجمع فالمسمی مفرد فی معناه ، ویجب أن یکون نعته الحقیقی مفردا مثله.
ص: 451
هو الذی یدل علی معنی فی شیء بعده ، له صله وارتباط بالمنعوت ؛ نحو : هذا بیت متسع أرجاؤه ، نظیفه غرفه ، بدیعه فرشه.
وعلامته : أن یذکر بعده اسم ظاهر - غالبا (1) - مرفوع به ، مشتمل علی ضمیر یعود علی المنعوت مباشره ، ویربط بینه وبین هذا الاسم الظاهر الذی ینصبّ علیه معنی النعت. کما فی الأمثله السالفه ... (متّسع .. - نظیفه .. - بدیعه .. -).
وحکمه : أنه یطابق المنعوت فی أمرین معا :
1- حرکه الإعراب ، - وما ینوب عنها -.
2- التعریف والتنکیر.
ویطابق سببیّه فی أمر واحد ؛ هو : التذکیر ؛ والتأنیث. وحکم النعت فی هذا التذکیر والتأنیث حکم الفعل الذی یصح أن یحل محله ویکون بمعناه ؛ فإذا أمکن أن یوضع مکان النعت فعل بمعناه مسند للسببی ، وصحّ فی هذا الفعل التأنیث والتذکیر ، أو وجب أحدهما - کان حکم النعت کذلک (2).
أما من جهه إفراد النعت السببیّ ، وتثنیته ، وجمعه :
ا - فیجب إفراده إن کان السببی غیر جمع ، بأن کان مفردا ، أو مثنی ؛ إذ لا تتصل بالنعت السببی علامه تثنیه ؛ فحکمه فی هذا أیضا کحکم الفعل الذی یصلح لأن یحل محله.
ففی مثل : (یعجبنی الحقل الناضر زرعه) ؛ ... یجب فی کلمه «الناضر»
ص: 452
الرفع ؛ تبعا للمنعوت (1) وهو : (الحقل) ؛ کما یجب فیها التعریف تبعا له أیضا. ولو کان المثال : (یعجبنی حقل ...) ؛ لوجب أن یقال فی النعت : ناضر زرعه ؛ بالرفع ، وبالتنکیر ؛ تبعا للمنعوت.
وفی مثل : (هذا رجل عاقله أخته ، وهذه فتاه محسنه أختها) - یجب (2) الإفراد والتأنیث فیهما ؛ مراعاه للسببی (3) ؛ بالرغم من أن کلمه : «عاقله» هی نعت لرجل ؛ المذکر. إذ لو حل مکان النعت فعل لوجب تأنیثه (4) ؛ فنقول : هذا رجل عقلت أخته - هذه فتاه أحسنت أختها.
ویجب التذکیر والإفراد فی مثل : هذا رجل محسن أخوه - وهذه فتاه محسن أخوها ، بالرغم من أن کلمه : «محسن» الثانیه. هی نعت ، للفتاه - لأنه لو حل الفعل محل النعت لوجب تذکیره ، فنقول : هذا رجل أحسن أخوه - هذه فتاه أحسن أخوها.
أمّا فی مثل : هذا حقل ناضر زروعه ... ، فیصح ناضر ، أو ناضره ؛ لأنه لو حل مکان النعت فعل لقلنا : هذا حقل نضرت زروعه ، أو نضر زروعه ؛ بوجود علامه التأنیث أو بعدمها.
ونقول عند إفراد السببی وتثنیته : هذا زمیل مجاهد أبوه - هذان زمیلان مجاهد أبواهما - هذه زمیله مجاهد أبوها - هاتان زمیلتان مجاهد أبواهما ... فلا یتصل بالنعت علامه تثنیه ؛ إذ الفعل الصالح لأن یحل محله لا یصح أن یتصل به - فی الأغلب - علامه تثنیه.
وهکذا یکون إحلال الفعل محل النعت السببی ، وإسناده للسببی - مرشدا إلی الطریقه التی تراعی فی النعت من جهه تذکیره ، وتأنیثه ، وإفراده ؛ تبعا للسببی المذکر أو المؤنث ، المفرد أو المثنی.
ب - فإن کان السببی مجموعا جمع تکسیر جاز فی النعت أمران ؛ إما إفراده ، وإمّا مطابقته للسببی ، نحو : هؤلاء زملاء کرام آباؤهم ، أو : هؤلاء
ص: 453
زملاء کریم آباؤهم. فإن کان مجموعا جمع مذکر سالما ، أو : جمع مؤنث سالما فالأفصح إفراد النعت وعدم جمعه (1) ، نحو : هؤلاء زملاء کریم والدوهم - هؤلاء زمیلات کریمه والداتهن ...
أما تعریف النعت أو تنکیره ، وحرکه إعرابه وما ینوب عنها - فیتبع فی هذا کله المنعوت من غیر تردد ، - کما أسلفنا -.
* * *
وملخص ما سبق :
ا - انقسام النعت باعتبار معناه إلی قسمین : حقیقی وسببی.
ب - النعت الحقیقی هو : ما یدل علی معنی فی نفس متبوعه الأصلی ، أو فیما هو فی حکمه. وإن شئت فقل : هو ما أسند إلی ضمیر مستتر أصاله أو تحویلا ، یعود إلی المنعوت.
وحکمه : أن یتبع المنعوت فی أربعه أشیاء :
1- حرکات الإعراب ، - وما ینوب عنها -.
2- الإفراد وفروعه.
3- التعریف والتنکیر.
4- التذکیر والتأنیث ...
ح - النعت السببی : ما رفع اسما ظاهرا - فی الغالب - یقع علیه معنی النعت ، وبه ضمیر یعود علی المنعوت مباشره.
وحکمه : أن یتبع المنعوت فی أمرین محتومین ؛ هما :
حرکات الإعراب - وما ینوب عنها - ، والتعریف والتنکیر ...
أما التذکیر والتأنیث فیتبع فیهما السببی ؛ وجوبا فی بعض حالات ، وجوازا فی غیرها(2).
وأما التثنیه فلا یثنی.
وأما الجمع فیجوز جمعه وإفراده فی کل الحالات تبعا للسببی ، ومطابقه له.
ص: 454
إلا أن الإفراد أفصح وأقوی (1) حین یکون السببی جمع مؤنث سالما ، أو جمع مذکر سالما.
د - فحکم النعت بنوعیه من جهه المطابقه وعدمها هو : المطابقه الحتمیه فی أمرین :
أحدهما : حرکات الإعراب - وما ینوب عنها - ، والآخر : التعریف والتنکیر. أما التذکیر والتأنیث فحکمه فیهما حکم الفعل الذی یصلح أن یحل محله. وأما الإفراد وفروعه ، فالحقیقی یطابق فیها جمیعا. والسببی یطابق - حتما - فی الإفراد ، ولا یصح أن یطابق فی التثنیه. ویجوز فی جمع التکسیر المطابقه وعدمها ، وأما فی غیره فالأحسن الإفراد (2) ....
ص: 455
ینقسم النعت باعتبار معناه أیضا إلی ما یأتی :
1- نعت تأسیسی ، (أو : مؤسّس) وهو الذی یدل علی معنی جدید لا یفهم من الجمله بغیر وجوده ، نحو ؛ راقنی الخطیب الشاعر. فکلمه : «الشاعر» نعت أفاد معنی جدیدا لا یستفاد إلا من ذکرها.
2- نعت تأکید : (أو : مؤکّد) ؛ وهو الذی یدل علی معنی یفهم من الجمله بدون وجوده ، نحو : تخیرت من الأطباء النّطاسیّ البارع. فالبارع نعت مفهوم المعنی من کلمه : «النطاسیّ» التی بمعناه ، ومن الجمله قبله أیضا ؛ لأن التخیر ، لا یکون - فی الأغلب - إلا للبارع.
3- نعت التوطئه ، أو التمهید ؛ بأن یکون النعت جامدا ، وغیر مقصود لذاته ، والمقصود هو ما بعده ، وإنما ذکر السابق لیکون توطئه وتمهیدا لنعت مشتق بعده یتجه القصد له ، نحو : استعنت بأخ أخ مخلص. فکلمه : «أخ» الثانیه نعت غیر مقصود لذاته ، وإنما المقصود هو المشتق الذی یلیه ، ولذا یسمی النعت الجامد هذا بالنعت الموطّئ (1) - کما سلف هنا. وسبقت له الإشاره
ص: 456
فی ح 1 باب : «لا» وستجیء فی رقم 6 من ص 445.
* * *
ص: 457
2- تقسیم النعت باعتبار لفظه :
ینقسم النعت باعتبار لفظه إلی مفرد ، وجمله ، وشبه جمله.
ا - الأشیاء القیاسیه التی تصلح أن تکون نعتا مفردا (1) هی :
الأسماء المشتقه (2) العامله ، أو ما فی معناها (3). (والمقصود بالعامله : اسم الفاعل - صیغ المبالغه - الصفه المشبهه - اسم المفعول (4) - أفعل التفضیل. أما غیر العامله - کاسم الزمان ، واسم المکان ، واسم الآله - فلا تقع نعتا).
والمقصود بما فی معناها : کل الأسماء الجامده التی تشبه المشتق فی دلالتها علی معناه ، والتی تسمی : الأسماء المشتقه تأویلا. فإنّها تقع نعتا أیضا. وأشهرها :
1- أسماء الإشاره غیر المکانیه ؛ مثل : «هذا» وفروعه ، وهی معارف فلا تقع نعتا إلا للمعرفه ؛ نحو : استمعت إلی الناصح هذا. أی : إلی الناصح المشار إلیه ؛ فهی تؤدی المعنی الذی یؤدیه المشتق (5).
أما أسماء الإشاره المکانیه (مثل : هنا - ثمّ) ... فظروف مکان ، لا تقع بنفسها نعتا ؛ لأن مهمتها تختلف عن مهمه النعت : ولکنها تتعلق بمحذوف یکون هو النعت : مثل : أسرع العطاش إلی ماء هنا ، أی : موجود هنا - أو نحو هذا التقدیر - ومن التیسیر المقبول أن یقال للاختصار : «الظرف نعت» ...
کما سبق إیضاح هذا فی مواضع مختلفه (6) ...
2- ذو ، المضافه (7) ، بمعنی : صاحب کذا - فهی تؤدی ما یؤدیه المشتق
ص: 458
من المعنی. «وتکون نعتا للنکره» (1) ؛ نحو : أنست بصحبه عالم ذی خلق کریم ، ومثل «ذو» فروعها : (ذوا ... - ذوی ... - ذوو ... - ذوی ... - ذات - ذاتا - ذوات ...).
3- الموصولات الاسمیه المبدوءه بهمزه وصل ؛ مثل : الذی - التی - اللائی ... و ... ، بخلاف : «أیّ» الموصوله (2).
أما «من» ، و «ما» ففی النعت بهما خلاف ، والصحیح جوازه - کما سیجیء (3) - ولما کانت الموصولات معرفه وجب أن یکون منعوتها معرفه. ومن الأمثله : الضعیف الذی یحترس من عدوه ، أقرب إلی السلامه من القویّ الذی ینخدع ، أو یستهین. والتأویل : الضعیف المحترس من عدوه ، أقرب إلی السلامه من القوی المنخدع ... فمعناها معنی المشتق ...
4- الاسم الجامد الدالّ علی النسب قصدا (4). وأشهر صوره أن یکون فی آخره یاء النسب ، أو : أن یکون علی صیغه : «فعّال ، أو غیرها من الصیغ (5) الداله علی الانتساب قصدا کما تدل یاء النسب ، فهو یؤدی المعنی الذی یؤدیه لفظ : «المنسوب لکذا» ، نحو : ألمح فی وجه الرجل العربیّ کثیرا من أمارات الصراحه ، والشجاعه ، والکفاح. أی : المنسوب إلی العرب. ومثل : اشتهر الرجل الیونانی بالنشاط والهجره إلی حیث یتسع الرزق أمامه ، وفی بلادنا
ص: 459
جماعه منهم تمارس الحرف والصناعات المختلفه. فتجد بینهم التاجر ، والبقّال ، واللّبان ، والنجار ، والحداد ... و ... أی : المنسوب للتجاره ، والبقل ، واللبن ، والنّجر (النّجاره) ، والحدید ... وإنما ینسب إلیها لأنه یلازم العمل فیها والتفرغ لها (1) ...
وهذا النوع من الأسماء الجامده یصلح نعتا للنکره وللمعرفه ؛ ولا بد أن یطابقهما تنکیرا ، وتعریفا. تقول : ألمح فی وجه الرجل العربیّ النبل ... أو : ألمح فی وجه رجل عربی النبل -.
5- المصغر : لأنه یتضمن وصفا فی المعنی ؛ فهو فی هذا کالنسب ، ومن ثمّ یلحقان بالمشتق ، نحو : هذا طفل رجیل ، فی المدح ، وهذا رجل طفیل ، فی الذم.
6- الاسم الجامد المنعوت بالمشتق : نحو : اقتدیت برجل رجل شریف وهذا النوع من النعت هو المسمی «بالنعت الموطّیء» - ، وقد سبق إیضاحه (2) - ومنه قولهم الوارد عنهم : ألا ماء ماء باردا ...
7- المصدر : بشرط أن یکون منکرا (3) ، صریحا (4) ، غیر میمیّ ، وغیر دال علی الطلب (5) ، وأن یکون فعله ثلاثیّا ، وأن یلتزم صیغته الأصلیه من ناحیه
ص: 460
الإفراد والتذکیر وفروعهما ؛ (والأغلب أن تکون صیغته ملازمه الإفراد والتذکیر ، فإن کانت کذلک فی أصلها لم یجز تثنیتها ، ولا جمعها ، ولا تأنیثها ، ولا إخراجها عن وزنها الأول) (1) ... تقول : رأیت فی المحکمه قاضیا عدلا ، وشهودا صدقا ، ونظاما رضا ، وجموعا زورا (2) بین المتقاضین ... ترید : قاضیا عادلا - وشهودا صادقین ، ونظاما مرضیّا ، وجموعا زائره بین المتقاضین ...
فالمعنی علی تأویل المصدر باسم مشتق کالسابق ، ویصح أن یکون علی تقدیر مضاف محذوف هو النعت ، ثم حذف وحلّ المصدر محله ، وأعرب نعتا مکانه. والأصل : قاضیا صاحب عدل - شهودا أصحاب صدق - نظاما داعی رضا - جموعا أصحاب زور ، (أی : أصحاب زیاره) ، والداعی للنعت بالمصدر مباشره وترک المشتق ، أو المضاف المحذوف علی الوجه السالف - أن النعت بالمصدر أبلغ وأقوی ؛ لما فیه من جعل المنعوت هو النعت. أی : هو نفس المعنی ؛ مبالغه.
وقد اختلف رأی النحاه فی وقوع المصدر نعتا ؛ أقیاسیّ هو أم مقصور علی السماع؟ وأکثرهم یمیل إلی قصره علی السماع ، مع اعترافهم بکثرته فی الکلام العربی الفصیح (3) ، وأنه أبلغ فی أداء الغرض من المشتق (4). وهذا الاعتراف
ص: 461
بالکثره (1) یناقض أنه مقصور علی السماع. فالأحسن الأخذ بالرأی الصائب الذی یجعله قیاسیّا (2) - بشروطه - ولا خوف من اللبس المعنوی أو خفاء المراد ؛ لأن القرائن والسیاق یزیلان هذا کله ، ویبقی للنعت بالمصدر مزیته السالفه التی انفرد بها دون المشتق.
(8) اسم المصدر إذا کان علی وزن من أوزان مصدر الثلاثی ؛ ککلمه «فطر» اسم مصدر للفعل : «أفطر» ، وهی بمعنی : مفطر ، أو صاحب إفطار : تقول : هذا رجل فطر ، ورجلان فطر ، ورجال فطر ...
9- العدد ، نحو : قرأت کتبا سبعه ، وکتبت صحفا خمسه (3).
10- بعض ألفاظ أخری جامده مؤوله بالمشتق ، معناها بلوغ الغایه فی
ص: 462
الکمال أو النقص ، کلفظه : «کلّ» (1) مثل : عرفت العالم کلّ العالم. و ...
11- الجامد الذی یدل دلاله الصفه المشبهه مع قبوله التأویل بالمشتق. (2) ومن أمثلته : فلان رجل فراشه الحلم ، فرعون العذاب ، غربال الإهاب.
فکلمه : فراشه ، وفرعون ، وغربال ... تعرب نعتا بالمشتق ، لأنها بمعنی : أحمق ، وقاس ، وحقیر.
* * *
ص: 463
ا - سبق (1) أن المصدر یقع نعتا بشرط أن یکون منکرا ... و ... و ...
لکن ورد فی الأسالیب المسموعه وقوع المصدر نعتا مع أنه مبدوء بأل المعرّفه ، أو مضاف لمعرفه. ومن الأول کلمه : «الحق» (2) فی مثل قول الشاعر :
إن أخاک الحقّ من یسعی معک
ومن یضرّ نفسه لینفعک
ومن الثانی قولهم : مررت برجل حسبک (3) من رجل ، أو شرعک من رجل ، (وهما مصدران بمعنی : کافیک ...) أو : همّک من رجل ، (بمعنی : مهمک) ، أو : نحوک من رجل (بمعنی : مماثلک ومشابهک) فهذه المصادر کان حقها أن تتعرف بأل ، وأن تکتسب التعریف من المضاف إلیه ، ولکنها لم تتعرف (4) ؛ بسبب أنها بمعنی المشتق الذی لا یستفید التعریف - وقد سبق التفصیل فی أول باب الإضافه (5) -.
ومن الأمثله لهذا المشتق الذی لا یکتسب التعریف قوله تعالی : (هذا عارِضٌ مُمْطِرُنا)، فقد وصف «عارض» ، بکلمه : «ممطر» المضافه إلی الضمیر ؛ فلم تکتسب منه التعریف ؛ إذ لو اکتسبت منه التعریف لم یصح وقوعها نعتا للنکره : (عارض) وکقول الشاعر :
یا ربّ غابطنا لو کان یطلبکم
لاقی مباعده منکم وحرمانا
فقد دخلت «رب» علی اسم الفاعل المضاف إلی الضمیر ، ودخولها علیه دلیل علی أنه لم یکتسب التعریف من المضاف إلیه ؛ لأن «رب» لا تدخل - فی الأغلب -
ص: 464
إلا علی النکرات ، ومثل قول امرئ القیس فی وصف حصانه :
وقد أغتدی والطیر فی وکناتها
بمنجرد ، قید الأوابد ، هیکل
«فقید» مضاف لمعرفه ، ولم یکتسب منها التعریف ؛ بدلیل وصف النکره (منجرد)به (1) ...
ب - کذلک ورد فی الأسالیب المسموعه بعض أمثله وقع النعت فیها من أنواع غیر التی سلفت ، کأن یکون مصدرا لغیر الثلاثی ؛ نحو : الحازم لا یعالج الأمر علاجا ارتجالا ، أو دالّا علی المقدار ، نحو : اشتریت من الفاکهه الخمس الأقق ، أو دالّا علی جنس الشیء المصنوع ، نحو : لبست الثوب الحریر ، أو دالّا علی بعض الأعیان التی یمکن تأویلها ، نحو : حصدت الحقل القمح ، أی : المزروع قمحا ، والأحسن الأخذ بالرأی السدید الذی یمنع القیاس علی هذه الأشیاء ؛ ضبطا للأمور ؛ ومنعا للخلط بینها وبین غیرها مما لیس نعتا.
ج - 1- من الأسماء ما یصلح أن یکون : «نعتا» فی بعض الأسالیب ؛ لاستیفائه شروط النعت ، و «منعوتا» فی أخری ؛ لاستیفائه شروط المنعوت کذلک ، فحکمه مختلف علی حسب الدواعی الإعرابیه : کأسماء الإشاره ؛ نحو : احتفیت بالمصلح هذا ، أو : بهذا المصلح. غیر أنّ اسم الإشاره ... - المنادی أو غیر المنادی - لا یصح وصفه باسم إشاره(2).
واسم الإشاره معرفه ؛ فلا یکون نعتا إلا للمعرفه ؛ وإذا وقع منعوتا وجب أن یکون نعته مقرونا بأل ، (والأحسن أن یکون هذا المقرون مشتقّا ؛ فإن کان جامدا فالأفضل اعتباره بدلا (3) أو عطف بیان). ووجب أیضا أن یطابق منعوته فی الإفراد والتذکیر وفروعهما مع عدم تفریق النعوت (4) ، وألّا یفصل منه
ص: 465
مطلقا (1) ، وألا یقطع (2) منه فی إعرابه (3).
ومن هذه الأسماء الصالحه للأمرین أسماء الموصولات ... حتی («من» و «ما») فی الرأی الصحیح (4) ، نحو : وقف من خطب الفصیح ، واستمع الحاضرون إلی ما قیل الرائع. أو : وقف الفصیح من خطب ، واستمع الحاضرون إلی الرائع ما قیل).
2- ومن الأسماء ما لا یصلح أن یکون نعتا ، ولا منعوتا ؛ کالضمیر ، والمصدر الدال علی الطلب (5) ؛ (نحو : سعیا فی الخیر ، بمعنی : اسع فی الخیر) ، وکثیر من الأسماء المتوغله فی الإبهام (6) ، کأسماء الشرط ، وأسماء الاستفهام ، و «کم» الخبریه ، و «ما» التعجبیه ، وکلمه : الآن الظرفیه ، وکثیر من الظروف المبهمه ، مثل : قبل ، وبعد ... ، ویستثنی من الأسماء المتوغله فی الإبهام بعض ألفاظ تقع نعتا ؛ منها : غیر ، وسوی ... و «من» و «ما» النکرتان التّامتان.
3- ومنها : ما یصلح أن یکون منعوتا ، ولا یصلح أن یکون نعتا ، کالعلم ، مثل : إبراهیم ، علیّ ، فاطمه ... وکالأجناس الباقیه علی دلالتها الأصلیه ، کرجل (7) ، ونمر ، وفیل.
ص: 466
4- ومنها ما یصلح أن یکون نعتا ، ولا یصلح أن یکون منعوتا ؛ وهی ألفاظ مضافه ، معناها الدلاله علی بلوغ الغایه فی معنی المضاف إلیه. ومن أشهرها : «کلّ» (1) ؛ نحو : أنت الأمین کلّ الأمین ، وذاک هو الخائن کلّ الخائن ، بمعنی : المتناهی فی الأمانه ، أو الخیانه ، ومثل قول الشاعر :
لیس الفتی کلّ الفتی
إلا الفتی فی أدبه
وقول الآخر :
إن ابتداء العرف (2)
مجد سابق
والمجد کلّ المجد فی استتمامه
والفصیح الذی یحسن الاقتصار علیه أن یکون المضاف إلیه اسما ظاهرا ، نکره أو معرفه ، علی حسب المنعوت ، وأن یکون هذا الاسم الظاهر مماثلا للمنعوت فی لفظه ومعناه معا - وهذا هو الأغلب - أو مماثلا لشیء له صله معنویه قویه به ، فمثال الأول قول الشاعر :
کم قد ذکرتک لو أجزی بذکرکمو
یا أشبه الناس کلّ الناس بالقمر
فکلمه : «کل» نعت للناس. ومثال الثانی قول الآخر :
وإن کان ذنبی کل ذنب فإنه
محا الذنب کلّ المحو من جاء تائبا
فکلمه «کلّ» الثانیه نعت لذنب.
وإذا وقعت کلمه : «کل» نعتا صارت من الجامد المؤول بالمشتق ، وصار معناها : «الکامل» فی کذا ، وهو معنی یختلف عن معناها الآتی فی التوکید (3) -.
ص: 467
ومنها : جدّ ، وحقّ ؛ نحو : سمعنا من الخطباء کلاما بلیغا جدّ بلیغ ، وأصغینا لهم إصغاء حقّ إصغاء (1).
ومنها : «أیّ» (2) بشرط أن یکون المنعوت بها نکره ، وکذلک المضاف إلیه ، نحو : الذی بنی الهرم الأکبر عظیم أیّ عظیم. وقد سبق (3) بیان رأی آخر حاسم لا یشترط هذا ، وأوضحنا هناک بإسهاب ما یشترط لوقوعها نعتا ، وما تؤدیه حینئذ من المعنی الدقیق ، ورأی النحاه فی عدم حذف منعوتها ، أو فی صحه حذفه.
ومما یصلح نعتا ولا یصلح منعوتا الاسم المعرف «بأل العهدیه» (4) لأنه یشبه الضمیر ، ویقع موقعه ؛ نحو : أکرمت عالما تقیّا فنفعنی العالم. التقدیر : فنفعنی ... ، والفاعل ضمیر مستتر ، فکلمه «العالم» الثانیه حلّت محل الضمیر الفاعل المستتر (5) ...
* * *
ص: 468
«ملاحظه» : الأتباع - بفتح الهمزه - (1) :
نری فی بعض الأسالیب الوارده عن العرب کلمه زائده ، لا تنفرد بنفسها فی جمله ، دون أن تسبقها - مباشره - فی هذه الجمله کلمه أخری مسموعه (2) تماثلها فی وزنها ، وفی أکثر حروفها الهجائیه (أی : أنه لیس لهذه الکلمه المتأخره الزائده ، المسموعه فی الأسلوب الوارد استقلال بنفسها فی جمله ما ، ولا استغناء عن کلمه سابقه توافقها فی وزنها وفی أکثر حروفها). وأیضا لیس لهذه الکلمه الزائده المسموعه (3) معنی تجلبه ، ولا حکم إعرابیّ خاصّ بها (4) توصف معه بأنها مبتدأ ، أو فاعل ، أو نعت ، أو مفعول ، أو غیر ذلک ... ، أو أنها معربه أو مبنیه ؛ فهی - لکل ما تقدم - خارجه عن نطاق الاستقلال بنفسها ، وصوغها ، خالیه من معنی لغویّ تؤدیه ، وبعیده من الاتّصاف بالإعراب أو البناء ، أو التأثر بالعوامل. وإنما تزاد لمجرد التملیح ، أو السخریه ، أو المدح ، أو محض التّصویت والتنغیم. وتسمّی هذه الکلمه الزائده الوارده فی الأسلوب السّماعیّ هی ونظائرها : «الأتباع» - بفتح الهمزه - جمع : «تبع» - بمعنی التابع (5) - ویراد به : کل لفظ مسموع ، لا یستقل بنفسه فی جمله ، وإنما یجیء بعد کلمه تسبقه مباشره (بغیر فاصل) فیسایرها فی وزنها ، وفی ضبط آخرها ، ویماثلها فی أکثر حروفها ، دون أن یکون له معنی خاص ینفرد به فی هذه الجمله ، ولا نصیب فی الإعراب أو البناء ؛ مثل «بسن» فی قولهم : «محمد
ص: 469
حسن بسن». ومثل : «نیطان ، ونفریت» فی قولهم : اللصّ شیطان نیطان ، أو : اللصّ عفریت نفریت ... وعند إعراب هذا اللفظ الزائد نقول : إنه تابع للکلمه التی قبله مباشره ، أی : من أتباعها فی الوزن ، وضبط الآخر ، والمشارکه فی معظم الحروف الهجائیه ، دون أن یکون لهذه التبعیه العارضه بوصفها السالف علاقه بالتوابع الأصیله الأربعه المعروفه (وهی : النعت - التوکید - العطف بنوعیه - البدل) کما سبقت الإشاره (1) ؛ إذ لا یجری شیء من أوصاف هذه التوابع الأربعه الأصیله وأحکامها علی التابع العارض المذکور فیما سبق ؛ حیث یقتصر حکمه علی أمر واحد ، هو : أنه مثل الکلمه التی قبله مباشره فی وزنها ، وأکثر حروفها ، وضبط آخرها ، دون بقیه أحکامها النحویه ، أو غیر النحویه (2) ...
* * *
ص: 470
ص: 471
ب (1) -
الجمله التی تصلح نعتا (2) لابد أن تجمع الشروط الأربعه الآتیه :
1- أن یکون منعوتها نکره محضه ، مثل کلمتی «فارس وشجاع» فی قولهم : «أقبل فارس یبتسم ، وانتصر شجاع لا یخاف ، ویتحقق هذا بخلوها من «أل الجنسیه» ، ومن کل شیء آخر یخصّص ویقلّل الشیوع ؛ کالإضافه ، والنعت ، وسائر القیود التی تفید التخصیص (3).
والنکره غیر المحضه : هی التی لم تتخلص مما سبق ؛ بأن یکون المنعوت إمّا : مشتملا علی «أل الجنسیه» التی تجعل لفظه معرفه ، ومعناه نکره ، کقول الشاعر :
ولقد أمرّ علی اللئیم یسبنی
فأعفّ ، ثمّ أقول : لا یعنینی
فجمله : «یسب» ، یصح إعرابها نعتا فی محل جر ؛ مراعاه للناحیه المعنویه ، والمنعوت هو کلمه : «اللئیم» ، ویصح أن یکون حالا فی محل نصب ؛ مراعاه ؛ لوجود «أل الجنسیه» (4).
وإما : مقیدا بقید یفید التخصیص ؛ نحو : استمعت لمحاضره نفیسه ألقاها عالم کبیر زار بلادنا. فالنکره هنا : (محاضره - عالم) غیر محضه ؛ لأنها مقیده بالنعت بعدها (وهو : نفیسه - کبیر) ولذلک یصح إعراب الجمله الفعلیه : (ألقی -) (زار -) نعتا بعد کل واحده منهما (5) ...
ومما یلاحظ أن المنعوت إذا کان نکره غیر محضه ، فإن الجمله بعده - وکذا
ص: 472
شبهها (1) - لا تتعین نعتا. وإنما یجوز أن تکون نعتا ، وأن تکون حالا والمنعوت یصیر صاحب الحال ، (وقد سبق (2) بیان هذا بإسهاب ...).
2- أن یکون المنعوت مذکورا ؛ نحو : إن رجلا یصاحب الأشرار لا بد أن یحترق بأذاهم ، وقول الشاعر :
إن فی أضلاعنا أفئده
تعشق المجد ، وتأبی أن تضاما
ویجوز حذف المنعوت بشرط أن یکون مرفوعا ، وبعض اسم متقدم علیه مجرور بالحرف : «من» ، أو : «فی» ، والنعت جمله أو شبهها ؛ مثل : (نحن - الشرقیین - أصحاب مجد تلید ؛ منّا (3) سبق إلی کشف نظریات العلوم الکونیه ، ومنا استخدمها فی الاختراع والابتکار ، ومنا اهتدی قبل غیره إلی مجاهل کوکبه ، ومنا هدی البشریه إلی أقوم السبل لإسعادها ؛ فلیس فینا إلا کشف ، أو : اخترع ، أو : اهتدی ، أو : هدی ...) ترید : منّا فریق سبق ، - منا فریق استخدم ، - منا فریق اهتدی - منا فریق هدی ، - لیس فینا إلا فریق کشف ... (وسیجیء الکلام مفصلا علی مواضع حذفه ، قریبا) (4).
3- أن تکون الجمله النعتیه خبریه ؛ کبعض ما سبق ، وکالتی فی قول الشاعر :
ولا خیر فی قوم تذلّ کرامهم
ویعظم فیهم نذلهم ، ویسود
فلا تصلح الإنشائیه (بنوعیها الطلبی وغیر الطلبی) ، فلا یصح : رأیت مسکینا عاونه ، وشاهدت محتاجا هل تساعده؟ أو : لا تهنه ... ، ولا یصح هذا کتاب بعتکه ؛ ترید : إنشاء البیع الآن (وقت النطق) ، والموافقه علیه ، لا أنک تخبر بأن البیع حصل قبل النطق (5).
ص: 473
4- اشتمال الجمله الخبریه علی ضمیر یربطها بالمنعوت (1) ، ویطابقه فی الإفراد والتذکیر وفروعهما (2) ، ویجعل الکلام والمعنی متماسکین متصلین : ولذا یسمّی : «الرابط» ، والأغلب أن یکون مذکورا - سواء أکان بارزا ؛ أم مستترا (3) - فالمذکور البارز کالأمثله السالفه ؛ وقوله تعالی : (وَاتَّقُوا یَوْماً تُرْجَعُونَ فِیهِ إِلَی اللهِ)، ومثل : نصیحه یتبعها عاقل قد تجلب خیرا غامرا ، وتدفع بلاء قاتلا. وقول الشاعر :
کلّ بیت أنت ساکنه
غیر محتاج إلی السّرج (4)
والمستتر کقول الشاعر :
وکلّ امرئ یولی الجمیل محبّب
وکل مکان ینت العز طیّب
وقول الآخر :
وإذا أراد الله نشر فضیله
طویت (5) أتاح لها
لسان حسود
وقد یکون محذوفا (6) إذا کان معروفا بقرینه من السیاق ، أو غیره ، ولا لس فی حذفه ، کقول القائل :
وما أدری أغیّرهم تناء
وطول الدّهر ، أم مال أصابوا
ص: 474
التقدیر : أصابوه. ومثل : «وما شیء حمیت بمستباح» (1). أی : حمیته. وقول الآخر :
قال لی : کیف أنت؟ قلت : علیل
(سهر دائم) (ولیل طویل)
أی : أنا علیل ؛ سهره دائم ، ولیله طویل (2) ...
ص: 475
وقد یغنی عنه وجوده فی جمله معطوفه (1) بالفاء ، أو : بالواو ، أو : ثم - علی الجمله النعتیه الخالیه منه ؛ نحو : مررت برجل تقصف الرعود ، فیرتجف ؛ أو : ویرتجف - أو : ثم یرتجف. التقدیر : «هو» فی کل ذلک.
* * *
(2) :
وشبه الجمله (الظرف ، والجار مع مجروره) ، یصلح أن یکون نعتا بشرطین :
أولهما : أن یکون تامّا ، أی : مفیدا. وإفادته (3) تکون بالإضافه ، أو بتقییده بعدد ، أو غیره من القیود التی تجعله یحقق غرضا معنویّا جدیدا ؛ فلا یصح أقبل رجل عنک - ولا أقبل رجل عوض ...
ثانیها : أن یکون المنعوت نکره محضه (4) ، مثل : أقبل رجل فی سیاره - أقبل رجل فوق الجبل. وقول الشاعر :
وإذا امرؤ أهدی (5) إلیک صنیعه
من جاهه (6) فکأنها من
ماله
فإن کانت النکره غیر محضه ؛ (بسبب اختصاصها بإضافه ، أو غیرها مما یخصصها) ؛ فشبه الجمله یصلح نعتا وحالا (7). نحو : هذا رجل وقور فی سیّاره - أو : هذا رجل وقور أمامک ... ، فهو کالجمله فی هذا الحکم (8).
ص: 476
(ا) یجوز - عند عدم المانع - اعتبار شبه الجمله بنوعیه (الظرف ، والجار مع مجروره) صفه بعد المعرفه المحضه ؛ علی تقدیر متعلّقه معرفه. وقد نص «الصبان» علی هذا فی - ج 1 أول باب : «النکره والمعرفه» حیث قال : " (أسلفنا عن الدمامینی جواز کون الظرف - ویراد به هنا شبه الجمله بنوعیه - بعد المعرفه المحضه صفه ، بتقدیر متعلّقه معرفه) " ا ه.
أی : أن التعلّق المعرفه سیکون هو الصفه لمطابقته الموصوف فی التعریف. هذا ولا مانع أن یکون شبه الجمله نفسه - بنوعیه - هو الصفه إذا استغنینا عن ذکر المتعلّق اختصارا وتیسیرا أو تسهیلا ، (طبقا لما سبق (1)) بالإیضاح والشرط المسجلین هناک.
وإذا کان شبه الجمله - بنوعیه - بعد المعرفه المحضه صالحا لأن یعرب صفه علی الوجه السالف ، وهو صالح أیضا لأن یکون حالا بعدها ؛ کصلاحه للحالیه والوصفیه بعد النکره غیر المحضه ، - أمکن وضع قاعده عامه أساسیه هی : «شبه الجمله - بنوعیه - یصلح دائما أن یکون حالا أو صفه بعد المعرفه المحضه وغیر المحضه (2) ، وکذلک بعد النکره ، بشرط أن تکون غیر محضه (3)» ؛ أو یقال :
«إذا وقع شبه الجمله بعد معرفه أو نکره ، فإنه یصلح أن یکون حالا أو صفه إلا فی صوره واحده ، هی : أن تکون النکره محضه فیتعین أن یکون صفه ، لیس غیر».
وجدیر بالملاحظه أن جواز الأمرین فیما سبق مشروط بعدم وجود قرینه توجب أحدهما دون الآخر أو توجب غیرهما ، حرصا علی سلامه المعنی ، فإن وجدت القرینه وجب الخضوع لما تقتضیه ، کالشأن معها فی سائر المسائل الأخری.
ص: 477
(ب) من أدوات الاستثناء ما یکون فعلا فقط ؛ وهو : «لیس ، ولا یکون» ومنها ما یصلح (1) أن یکون فعلا تاره ، وحرف جر تاره أخری ؛ وهو «خلا ، وعدا ، وحاشا». والنوع الأول - وهو الذی یکون فعلا فقط - یصح وقوع جملته الفعلیه نعتا ؛ بالتفصیل الذی سبق بیانه (فی ج م 83 ص 333 باب : الاستثناء) أما النوع الثانی الذی یصلح للفعلیه والحرفیه فلا یکون نعتا.
(ح) یحذف الرابط فی الجمله النعتیه بشرط أمن اللّبس - کما سبق - والمحذوف قد یکون مرفوعا مثل : بسم الله الرحمن الرحیم ، أی : هو الرحمن هو الرحیم ... (2) أو منصوبا کالأمثله السالفه (3). وقد یکون مجرورا «بفی» إذا کان المنعوت بالجمله اسم زمان ؛ کقوله تعالی : (وَاتَّقُوا یَوْماً لا تَجْزِی نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئاً) ، أی لا تجزی فیه ... فلا یصح الحذف فی مثل : زرت حدیقه رغبت فیها ؛ إذ المنعوت لیس اسم زمان ؛ فلا یتضح المحذوف ؛ أهو : رغبت فی هوائها - أم فی ریاحینها - أم فی فواکهها ، أم فی جداولها؟ ولا یتضح أهو : رغبت فیها. أم رغبت عنها؟.
وقد یکون مجرورا «بمن» بشرط أن یکون فی أسلوب تتعین فیه ؛ سواء أکان الضمیر عائدا علی ظرف زمان أم علی غیره ؛ نحو : مرّ صیف قضیت شهرا علی السواحل ، وشهرا فی الریف. أی : قضیت شهرا منه علی السواحل ، وشهرا منه فی الریف ... ومثل : اشتریت فاکهه ، نوع بعشرین ، ونوع بثلاثین ، أی : نوع بعشرین منها ، ونوع بثلاثین منها ..
فإن لم یکن الحرف «من» متعیّنا فی الاسلوب لم یجز حذفه ؛ لئلا یحدث لبس ؛ نحو : نفعنی شهر صمت منه ، فلو حذف الجار والمجرور لورد علی الذهن احتمالات متعدده ؛ منها : صمته ، وهو معنی غیر المقصود.
(د) یری بعض النحاه أن : «أل» قد تغنی عن الضمیر الرابط إذا دخلت
ص: 478
علی الجمله الاسمیه الواقعه نعتا ؛ نحو : رأیت کتابا ؛ الورق ناعم مصقول ، والطباعه جیده نظیفه (1) ؛ والغلاف متین جذاب ، فکأنک قلت : رأیت کتابا ورقه ناعم مصقول ، وطباعته ... وغلافه ... وهذا رأی حسن ، مستمد من أمثله کثیره مسموعه تبیح القیاس علیها بشرط أمن اللبس.
(ه) لا تربط الجمله الواقعه نعتا إلا بالضمیر أو بما یقوم مقامه فی الربط ، ویغنی عنه ، وهو «أل» کما مرّ فی : «د» ولا تصلح الواو التی تسبق - أحیانا - الجمله الواقعه نعتا أن تکون للربط ، فإنها واو زائده تلتصق بهذه الجمله ؛ لتقوی دلالتها علی النعت ، وتزید التصاقها بالمنعوت دون أن تصلح وحدها للربط ، ویسمونها لذلک : «واو اللصوق» ، ومن أمثلتها ، فی القرآن الکریم قوله تعالی : (وَما أَهْلَکْنا مِنْ قَرْیَهٍ إِلَّا وَلَها کِتابٌ مَعْلُومٌ) ، والأصل : «إلا لها کتاب معلوم» زیدت الواو للغرض السالف ، ولا تفید شیئا أکثر منه (2). وکذلک قوله تعالی : (وَعَسی أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئاً وَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ.) فقد زیدت الواو قبل الجمله الاسمیه الواقعه نعتا. ومن الأمثله قول عروه بن الورد :
فیا للناس کیف غلبت نفسی
علی شیء ویکرهه ضمیری
فالواو زائده قبل الجمله المضارعیه النّعتیه. وهی فی کل صورها التی تتعین فیها للإلصاق لا تصلح وحدها أن تکون رابطا - کما أسلفنا -.
وقد اختلف النحاه : أزیادتها قیاسیه (3) أم سماعیه؟ والأرجح عندهم - برغم مجیئها فی القرآن - أنها سماعیه ، وهذا عجیب منهم ؛ لأن معناه أن بعض التراکیب القرآنیه لا یصح محاکاته ، ولا صوغ أسالیبنا علی نهجه ، مع اعترافهم جمیعا بأن القرآن أسمی لغه بیانیه ، وأعلی کلام بلیغ. نعم قد یکون الأنسب الیوم الوقوف بزیاده هذه الواو عند حدّ السماع ؛ تجنبا لإساءه فهمها ، والخلط بینها وبین الأنواع الأخری ، ولا ضرر ولا تضییق فی الأخذ بهذا الرأی . ولکن الأنسب لا یحرّم غیره مما هو صحیح مباح.
ص: 479
وقد یکون الأنسب فی عصر لیس بالأنسب فی آخر ؛ وکلاهما صحیح مباح.
(و) الجمله لا تقع نعتا إلا للنکره. فما حکم الجمله نفسها من حیث التعریف والتنکیر؟.
أجابوا : «یجری علی الألسنه کثیرا أنها نکره. ولکنها تؤول بالنکره ، قال الرضیّ ؛ لأن التعریف والتنکیر من خواص الأسماء. والجمله من حیث هی جمله لیست اسما ، وإن کانت تؤول به ، فنحو : جاء رجل قام أبوه ، أو أبوه قائم ... - فی تأویل : جاء رجل قائم أبوه. ونحو : جاء رجل أبوه محمد ، فی تأویل : کائن ذات أبیه ذات محمد (1).
ویقول شارح المفصل (2) ما ملخصه : (إن وقوع الجمله نعتا للنکره دلیل علی أن الجمله نفسها نکره ، إذ لا یصح أن توصف النکره بالمعرفه (3) ...) ا ه.
سواء أکانت نکره أم مؤوله بالنکره وفی حکمها ، فالخلاف شکلی لا أثر له. والمهم المتفق علیه أنها لا تکون نعتا إلا للنکره.
(ز) یقول الکوفیون : إذا وقع بعد الجمله الواقعه نعتا لنکره ، جمله أخری مضارعیه ، مترتبه علی الجمله النعتیه کترتب جواب الشرط علی الجمله الشرطیه - إذا وقع هذا صح فی المضارع الجزم جوابا للنعت مع جملته ؛ حملا له علی المضارع المجزوم فی الجمله الواقعه جوابا للشرط. ففی مثل : کل رجل یعمل الخیر یرتفع شأنه ... یجیزون جزم المضارع : «یرتفع (4)».
لکن رأیهم فی هذا الجزم ضعیف ؛ إذ لا تؤیده الشواهد القویه الکثیره ، التی تسوّغ القیاس علیه. فالأحسن إهماله والاقتصار فیه علی المسموع ... (5).
ص: 480
ا - تعدّد النعت فی الحالات التی یکون فیها عامله واحدا :
1- إذا تعدد النعت ، والمنعوت غیر متعدد - لأنه واحد - وجب تفریق النعوت (1) ، مسبوقه بواو العطف (2) أو غیر مسبوقه ، إلا الأول ، فلا یسبق بها. نحو : لا شیء یقبح فی العین کرؤیه عالم مختال ، مغرور ، أو : عالم زریّ وضیع ، ویصح : کرؤیه عالم مختال ومغرور ، أو : عالم زریّ ووضیع (3) ...
وتمتنع واو العطف إذا کان المعنی المراد لا یتحقق بنعت واحد ، ولا یستفاد إلا من انضمام نعت إلی آخر فینشأ من مجموعهما المعنی المقصود ؛ نحو : الفصول أربعه : أطیبها الربیع البارد الحارّ ، أی : المعتدل فی درجه حرارته وبرودته ، ولا یجوز البارد والحارّ ؛ لأن المعنی المراد - وهو : الاعتدال - لا یؤخذ إلا من اشتراک الاثنین فی تأدیته ، وانضمام کل منهما إلی الآخر ؛ فکلاهما جزء یتمم نظیره ،
ص: 481
ویلازمه فی تکوین المعنی الکامل المقصود منهما معا. والکلمتان هنا بمنزله کلمه واحده ذات شطرین ؛ لا یصح أن یفصل بین شطریها حرف عطف أو غیره. ومثل : شرب المریض الدواء الحلو المرّ ، أی : المتوسط فی حلاوته ومرارته. ومثل : اشتریت صوفا ناعما خشنا ، ومثل : هذا زجاج صلب هشّ ...
2- وإذا تعدد النعت والمنعوت متعدد بغیر تفریق ، وبغیر أن یکون اسم إشاره ، فإن کانت النعوت متحده فی لفظها ومعناها معا وجب عدم تفریقها ، وأن تکون مثناه أو جمعا علی حسب منعوتها. نحو : ما أعجب الهرمین القدیمین!. ولا یصح : ما أعجب الهرمین القدیم والقدیم. ونحو : ما أجمل الزهرات الیانعات ، ولا یصح : الیانعه ، والیانعه ، والیانعه ...
فإن کانت النعوت مختلفه فی لفظها ومعناها معا أو فی أحدهما وجب التفریق بالواو العاطفه ؛ فمثال الاختلاف فی اللفظ والمعنی قول الشاعر :
بکیت ، وما بکا رجل حزین
علی ربعین ؛ مسلوب (1) ،
وبال
وقول أحد المؤرخین ... ولما انتهت الموقعه بهزیمه الأعداء بحثنا عن قاده جیشهم ، فعرفنا القاده ؛ القتیل ، والجریح ، والأسیر ، والمذهول من هول ما رأی وسمع ...
ومثال الاختلاف فی اللفظ دون المعنی : أبصرت سیارتین : ذاهبه ومنطلقه - قاومت طوائف ؛ باغیه ، ومعتدیه ، وظالمه.
ومثال المختلفه فی المعنی دون اللفظ : نصحت رجلین هاویا وهاویا (2).
ص: 482
فإحدی الکلمتین فعلها : «هوی» بمعنی : «أحبّ» والأخری فعلها : «هوی» بمعنی سقط علی الأرض. ولا بد من قرینه تدل علی هذا الاختلاف المعنوی. ومثل : عرفت رجالا ؛ کاسیه ، وکاسیه ، وکاسیه ، بمعنی : کاسیه غیرها ، وبمعنی : مکسوه ، وبمعنی : غنیه.
وإذا کان المنعوت المتعدد اسم إشاره لم یجز فی نعته المتعدد التفریق لأن نعت أسماء الإشاره لا یکون مختلفا عنها فی المطابقه اللفظیه ؛ فلا یصح مررت بهذین الطویل والقصیر علی اعتبارهما نعتین (1).
3- إذا تعدد النعت والمنعوت متعدد متفرق فإن کانت النعوت متحده فی ألفاظها ومعانیها وجب عدم تفریقها ؛ مثل : سافر محمود ، وعلی ، وحامد المهندسون. وإن کانت مختلفه وجب أحد أمرین.
إمّا تقدیم المنعوتات المتفرقه کلها متوالیه ، یلیها النعوت کلها متوالیه متفرقا أیضا ومرتبه ؛ بحیث یکون النعت الأول للمنعوت الأخیر ؛ والنعت الثانی للمنعوت الذی قبل الأخیر ، وهکذا ، حتی ینته الترتیب بأن یکون النعت الأخیر للمنعوت الأول (فملخص هذه الطریقه : أن یکون کل نعت مقصورا علی أقرب منعوت إلیه).
وإما : وضع کل نعت عقب منعوته مباشره.
فعلی الطریقه الأولی نقول : ما أعظم الثمار التی نجنیها من الکتب ، والصحف ، والمجلات ، والإذاعه ، والمؤلفین ... البارعین ، المختاره ، الرفیعه ، الصادقه ، النافعه ، ... فکلمه «البارعین» نعت للمؤلفین ، وکلمه «المختاره» : نعت للإذاعه و «الرفیعه» : نعت للمجلات ، و «الصادقه» : نعت للصحف ، و «النافعه» : نعت للکتب.
ص: 483
وعلی الطریقه الثانیه نقول : ما أعظم الثمار التی نجنیها من الکتب النافعه. والصحف الصادقه ، والمجلات الرفیعه ، والإذاعه المختاره ، والمؤلفین البارعین. وللمتکلم أن یختار من الطریقتین ما یراه أنسب للمقام بشرط أمن اللبس ، بحیث یتعین کل نعت لمنعوته ، دون اشتباه.
* * *
ص: 484
مما یتصل بهذه الحاله : نعت معمولین عاملهما واحد ... والحکم - کما سطروه - هو : أنه إذا اتحد عمله ونسبته المعنویه إلیهما فی المعنی جاز الإتباع والقطع بشرطه (1) ؛ کقام محمود وعلیّ العاقلان ، أو العاقلین. وإن اختلف العمل والنسبه ؛ - کأکرم محمود علیّا العاقلین - وجب القطع. وکذا إن اختلفت النسبه المعنویه دون العمل ؛ کأعطیت الولد أباه العاقلان (2).
وإن اختلف العمل دون النسبه ؛ - نحو : مخاصمه الأخ أخاه النبیلان مؤلمه - وجب القطع علی الرأی الأغلب.
فملخص الرأی أنه یجب القطع فی جمیع الصور إلا واحده یجوز فیها القطع وعدمه ؛ هی : التی یتحد فیها عمل العامل ، ونسبته المعنویه إلیها.
ومن أمثله القطع الجائز ما ورد فی کلام فصحاء العرب (3) ، ومنه قول حاتم الطائی :
إن کنت کارهه معیشتنا
هاتا (4) فحلی فی بنی
بدر
الضاربون لدی أعنتهم
والطاعنون وخیلهم تجری
وقول الخرنق القیسیه :
لا یبعدن (5) قومی الذین
همو
سمّ العداه ، وآفه الجزر
النازلین بکل معترک
والطیبین معاقد الأزر
ص: 485
ب - تعدد النعت ، والمنعوت ، والعامل ، وما یترتب علی هذا من الإتباع (1) والقطع:
ص: 486
1- إذا تعدد النعت بغیر تفریق ، وتعدد المنعوت ، والعامل ، وکانت المنعوتات المتعدده ، متفرقه ، متحده فی تعریفها وتنکیرها (1) والعوامل المتعدده متحده فی معناها ، وعملها ، - جاز فی النعوت الإتباع والقطع ؛ نحو حضر الصدیق ، وحضر الضیف الطبیبان. أو : الطبیبین. ونحو : نظرت القمر وأبصرت المرّیخ المستدیرین ، أو المستدیران. ولا فرق فی هذه العوامل بین المتحده فی ألفاظها والمختلفه - کما فی المثالین - لأن المهم أن یتفقا معنی وعملا.
ویجب القطع إن اختلفت العوامل معنی ، أو عملا ، أو هما معا. فمثال الاختلاف المعنوی فقط : أقبل الضیف ، وانصرف الزائر السائحین ، ونحو : جمدت عین الحزین وجمدت عین القاسی المشاهدتین الماسأه. (إذا کانت «جمدت» الأولی بمعنی : جفت دموعها بسبب البکاء الکثیر. والثانیه بمعنی : لم تبک ؛ من القسوه).
ومثال اختلافهما فی العمل فقط : مررت بالضیف ولاقیت الزائر الغریبان.
ص: 487
ومثال اختلافهما فی المعنی والعمل ؛ قابلت الرسول وسلمت علی الزمیل الظریفان(1).
* * *
أحکام خاصه بالقطع فی هذا الباب :
لا یصح القطع مطلقا ، إلا بعد تحقق شرط أساسی ؛ هو : أن یکون المنعوت متعینا بدون النعت ؛ سواء أکان النعت واحدا أم أکثر. وعلی هذا الأساس تقوم الأحکام الآتیه :
1- لا یجوز القطع (2) إذا کان النعت وحیدا (3). والمنعوت نکره محضه ؛ لشده حاجتها إلیه ، لتتخصص به. نحو : کرّمت جنودا أبطالا.
2- إذا تعدّد النعت لواحد ، وکان المنعوت نکره محضه وجب إتباع النعت الأول لها ؛ لتستفید به تخصیصا هی فی شده الحاجه إلیه ، ولا یجوز قطعه. أما ما عداه فیجوز فیه الإتباع والقطع ؛ نحو : أقبل رجل شجاع ، أمین تقیّ ؛ فیجب رفع کلمه : «شجاع» إتباعا للمنعوت : (رجل) لأنه نکره محضه. ویجوز فی کلمتی : «أمین» و «تقیّ» الرفع إتباعا للمنعوت ، أو : النصب علی القطع باعتبار کل منصوب منهما مفعولا به لفعل محذوف.
والإتباع هنا واجب فی النعت الأول وحده ؛ لیقع به التخصیص - کما قلنا - ویجوز فی الباقی الأمران ، سواء أکان المنعوت قد تعین مسماه أم لم یتعین ؛ لأن المقصود من نعت النکره هو تخصیصها ، - لا تعیینها - وقد تحقق التخصیص بإتباع النعت الأول لها.
ص: 488
3- إذا تعددّت النعوت لواحد معرف فإن تعین مسماه بدونها کلها جاز إتباعها جمیعا ، وقطعها جمیعا ، وإتباع بعضها وقطع بعض آخر (1) ، بشرط تقدیم النعت التابع علی النعت المقطوع ؛ نحو : عرفت الإمام أبا حنیفه ، المجتهد ؛ الذکیّ ، العبقریّ ... فیصح فی النعوت الثلاثه النصب علی الإتباع ، والرفع علی القطع ، ویجوز النصب علی الإتباع فی بعض منها ، والرفع علی القطع فی غیره ، وفی هذه الحاله الأخیره یجب تقدیم النعت التابع علی المقطوع.
وإن لم یتعین مسماه إلا بالنعوت کلها مجتمعه وجب إتباعها ، وامتنع القطع ؛ نحو : غاب المصریّ حافظ ، الضابط ، الشاعر ، النّاثر ، بالرفع ؛ تبعا للمنعوت : «حافظ» إذا کان هناک ثلاثه (2) غیره کل منهم اسمه : «حافظ» ، وأحدهم ضابط فقط ، والآخر شاعر فقط ، والثالث ناثر فقط ، فلا یتعین الأول تعیینا یمیزه من هؤلاء الثلاثه إلا بالنعوت المتعدده مجتمعه ، وإتباعها له.
وإن تعیّن ببعضها دون بعض وجب إتباع الذی یتعین به ، وجاز فی غیره الإتباع والقطع ، مع وجوب تقدیم التابع علی المقطوع (3) ...
ص: 489
4- إذا لم یتعدد النعت وکان المنعوت معرفا معلوما بدونه جاز فی النعت الإتباع والقطع ، نحو : أنت الشریک الودیع ، برفع کلمه : «الودیع» ؛ إتباعا ، أو نصبها علی القطع. - والمنعوت هنا متعین ؛ بسبب الخطاب -
ولا یجوز القطع إن کان النعت للتوکید (1) ، أو : کان من الألفاظ التی أکثرت العرب من استعمالها نعتا بعد کلمات معینه (2) ، ... أو کان نعتا لاسم إشاره ؛ نحو : أهلک الله بعض الأمم بالرجفه الواحده - جاء القوم الجمّاء الغفیر (3) - امتدحت هذا الوفیّ.
ومن الأمثله لهذه الثلاثه أیضا : «وقال الله لا تتّخذوا إلهین اثنین» (4) - یسرنی رؤیه الشّعری العبور (5) - ما أکبر تقدیرنا لهذا النابغ.
5- قلنا (6) إن النعت المقطوع لا بد أن یخالف فی حرکته حرکه المنعوت السابق ؛ فإن کان المنعوت مرفوعا وأردنا قطع النعت لداع بلاغی قطعناه إلی النصب
ص: 490
مفعولا به لفعل محذوف ، تقدیره : أمدح أو أذم ، أو ... علی حسب السیاق ، وإن کان المنعوت منصوبا وأردنا قطع النعت قطعناه إلی الرفع علی اعتباره خبرا لمبتدأ محذوف ، تقدیره - مثلا - : هو. ولا یجوز القطع إلی الجر مطلقا فیهما. وإذا. کان المنعوت مجرورا واقتضی المقام القطع قطعناه إلی الرفع أو النصب علی الإعرابین سابقین. ولا بد فی جمیع حالات القطع أن یکون المنعوت متعیّنا. - کما قلنا -.
وإذا تعددت النعوت ، وکان المنعوت المتعیّن مرفوعا ، أو منصوبا ، أو مجرورا - جاز فیها عند قطعها أن یکون بعضها منقطعا إلی الرفع ، وبعض آخر إلی النصب ، إذ لیس من اللازم أن تنقطع النعوت کلها إلی الرفع فقط ، أو إلی النصب فقط ؛ وإنما اللازم ألا تنقطع إلی الجر ، وألا یتفق نوع حرکتها مع نوع حرکه المنعوت (1) السابق ، نحو : ما أسفت لشیء قدر أسفی للزمیل المتعلم ، المتکاسل ، الخامل ، المستهین ... فیجوز فی هذه النعوت قطعها إما إلی الرفع فقط ، وإما إلی النصب فقط. وإما توزیعها بین هذا وذاک.
وإذا کان النعت المقطوع مرفوعا لأنه خبر مبتدأ ، أو منصوبا لأنه مفعول به لفعل محذوف - فإن هذا المحذوف واجب الحذف لا یصح ذکره بشرط أن یکون النعت فی أصله لإفاده المدح ، أو : الذم ، أو : الترحم ، فإن کان فی أصله لغرض آخر جاز حذف العامل وذکره (2). وقد سردنا أول الباب (3) الأغراض المختلفه التی یؤدیها النعت.
6- مما تجب ملاحظته أن جمله النعت المقطوع (وهی : الجمله المکونه من المبتدأ المحذوف وخبره الذی کان فی أصله نعتا ، أو من الفعل المحذوف وفاعله) - جمله مستقله مستأنفه. وقد تسبقها «الواو» أحیانا ، وهذه «الواو» زائده للاعتراض قبل النعت المقطوع ؛ سواء أکان مقطوعا إلی الرفع ، أم إلی النصب.
ص: 491
ویری بعض النحاه أن هذه الجمله المشتمله علی النعت المقطوع لیست مستقله ولا مستأنفه ، وإنما هی «حال» إذا وقعت بعد معرفه محضه ، و «نعت» إذا وقعت بعد نکره محضه ، وتصلح للأمرین إذا وقعت بعد نکره مختصه ، فشأنها کغیرها من الجمل التی تعرب «حالا» بعد المعارف المحضه ، و «نعتا» بعد النکرات المحضه ، وتصلح للأمرین بعد النکره المختصه. والرأی الأول (1) أقوم وأحسن.
7- سبب القطع بلاغیّ محض - کما قلنا (2) - هو التشویق ، وتوجیه الأذهان بدفع قویّ إلی النعت المقطوع ؛ لأهمیه فیه تستدعی مزیدا من الانتباه إلیه ، وتعلق الفکر به ، وأنّه حقیق بالتنویه وإبراز مکانته. وجعلوا الأماره علی هذا کله إضمار العامل ، وتکوین جمله جدیده ، الغرض منها : إنشاء المدح أو الذم أو الترحم ، .. أو ... فهی جمله إنشائیه من نوع الجمل الإنشائیه غیر الطلبیه (3).
وإذا کان سبب القطع بلاغیّا - ولا بدّ من قیام هذا السبب - فمن البلاغه أیضا ألا نلجأ إلی استخدام القطع مع من یجهله ؛ فیحکم بالخطأ علی الضبط الحادث بسببه.
* * *
ا - قد یحذف النعت - أحیانا حذفا قیاسیّا - إن کان معلوما بقرینه تدل علیه بعد حذفه ؛ کقوله تعالی : (أَمَّا السَّفِینَهُ فَکانَتْ لِمَساکِینَ یَعْمَلُونَ فِی الْبَحْرِ ؛ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِیبَها ، وَکانَ وَراءَهُمْ مَلِکٌ یَأْخُذُ کُلَّ سَفِینَهٍ غَصْباً)، والأصل : «کل سفینه صالحه» ؛ بقرینه قوله : (أن أعیبها ؛ فهی تدل علی أنها قبل هذا خالیه من العیب ، أی : صالحه للانتفاع بها ، وبقرینه أخری ؛ هی : أن الملک الغاصب لا یغتصب ما لا نفع فیه.
ص: 492
ومثل قول شاعر أخذ نصیبه من غنائم الحرب فلم یرض به :
وقد کنت فی الحرب ذا تدرا (1)
فلم أعط شیئا ولم أمنع
والتقدیر : فلم أعط شیئا نافعا ؛ بدلیل قوله : ولم أمنع ، وبدلیل الأمر التاریخیّ المعروف ، وهو أنه أخذ - فعلا - نصیبا ، ولکنه لم یقنع به.
ومثل قول الشاعر یصف فتاه بالجمال :
وربّ أسیله (2) الخدّین بکر
مهفهفه (3) ، لها فرع ،
وجید
المراد : لها فرع فاحم (4) ، وجید طویل ، والقرینه : أن مدح الفتاه بالجمال لا یکون بأمر عامّ یشارکها فی مثله آلاف من نظیراتها ، فلیس من المدح وصفها بمجرد فرع لها ، وجید ، فهذان أمران ملازمان کل فتاه ، وإنما یکون المدح بأوصاف وبمزایا خاصه تتحقق فی کل منهما ؛ کشده سواد الشعر ، أو نعومته ، أو طوله ... أو ... وکطول الجید باعتدال ، أو استدارته ، وعدم غلظه کذلک (5) ...
* * *
(6) :
یجب حذف المنعوت فی کل موضع اشتهر فیه النعت اشتهارا یغنی عن المنعوت غناء تامّا ؛ بحیث لا یتجه الذهن إلیه ؛ نحو : جاء الفارس. والأصل : جاء الرجل الفارس ؛ أی : راکب الفرس. ومثل : جاء الصاحب ، أی : الرجل الصاحب. فلا یجوز فیهما وفی أشباههما أن یقال : جاء الرجل الفارس ، ولا جاء الرجل الصاحب. والنعت فی الحاله السالفه لا یسمّی نعتا ، وإنما یحل محل المحذوف فی إعرابه فاعلا ، أو مفعولا ، أو غیرهما ... مما کان علیه المحذوف قبل حذفه.
ص: 493
ویجوز حذفه أیضا - کما أوضحنا (1) - إن کان مصدرا مبیّنا نابت عنه صفته ؛ نحو : جلست أحسن الجلوس ، وأصغیت أیّ (2) إصغاء ؛ بمعنی : جلست جلوسا أحسن الجلوس ، وأصغیت إصغاء أیّ إصغاء ، والأکثر أن تضاف هذه الصفه لمصدر کالمصدر المنعوت المحذوف.
ویجوز بکثره حذف المنعوت - (سواء أکان النعت مفردا ، أم جمله ، أم شبه جمله) - بشرط أن یصلح النعت لأن یحل محل المنعوت المحذوف ؛ فیعرب إعرابه. فلا یصح حذف المنعوت إن کان فاعلا ، أو مفعولا ، أو مجرورا ، أو مبتدأ. - وکان النعت جمله أو شبهها ؛ لأن الجمله وشبهها لا تقع شیئا مما سبق ، فلو حذف المنعوت وهو أحد الأشیاء السالفه لم یوجد فی الکلام ما یصلح أن یحل محله فی إعرابه ، ولهذا لا یصح حذفه إذا کان الأمر علی ما وصفنا (3).
أمّا إن کان المنعوت واحدا مما سبق والنعت مفردا ، فیجوز حذف المنعوت ، لوجود ما یصلح أن یحل محله فی إعرابه ، وهو : المفرد. ویشترط لحذفه أیضا أن یکون معلوما. ومن وسائل العلم به اختصاص معنی النعت به وقصره علیه ، مثل : أعجبت براکب صاهلا ، أی : براکب فرسا صاهلا ؛ لأن الصهیل مختص - فی اللغه - بالخیل. وبسبب هذا الاختصاص الصریح یکون الحذف واجبا عند بعض النحاه - لا جائزا ، ورأیهم سدید.
ومن وسائل العلم به أیضا أن یتقدم علی النعت ما یدل علی المنعوت المحذوف
ص: 494
الذی یحقق المعنی المراد ؛ نحو : ألا ماء ، ألا باردا (1)؟.
أو : وجود عامل نحوی یحتاج إلی المنعوت المحذوف لیکون معموله الذی یمّ به المعنی الأنسب ، حیث لا یستطیع العمل المباشر فی النعت ، ولا یجد النعت عاملا آخر ؛ کقوله تعالی : (فَلْیَضْحَکُوا قَلِیلاً ، وَلْیَبْکُوا کَثِیراً ؛ جَزاءً بِما کانُوا یَکْسِبُونَ)، والتقدیر : فلیضحکوا ضحکا قلیلا ، ولیبکوا بکاء کثیرا ... فالفعلان فی جملتی : (یضحکوا - یبکوا) محتاجان لمعمولین یتممان هذا المعنی الأنسب ، ولا یستطیع فعل منهما أن یؤثر فی النعت الذی بعده مباشره إلا من طریق منعوت محذوف یستقیم به المعنی. ولا یجد کل من النعتین (قلیلا - وکثیرا) عاملا له إلا الفعل اللازم قبله ، ولکن اتصاله به مباشره غیر سائغ لغویّا ؛ فلم یکن بد من تقدیر المنعوت المحذوف علی الوجه السالف ...
وأیضا : یحذف جوازا إن کان النعت جمله أو شبهها وکان المنعوت مرفوعا وبعضا من اسم متقدم علیه ، وهذا الاسم المتقدم مجرور «بمن» أو «فی» نحو : الأحرار الوطنیون لا ینکر فضلهم أحد ؛ فمنهم أنفق ماله فی سبیل وطنه ، ومنهم أفنی عمره مناضلا فی الحفاظ علی حریته ، ومنهم قضی نحبه دفاعا عنه. والأصل ؛ فمنهم فریق أنفق ... ومنهم فریق أفنی عمره ... ومنهم فریق قضی نحبه ... ومثل قولهم : لما مات عمر بن عبد العزیز لم یکن فی الناس إلا بکی أو صرخ ، أو صرع حزنا ، أو انعقد لسانه ، أو زاغ بصره ... والتقدیر : لم یک فی الناس إلا إنسان بکی ، أو إنسان صرخ ، أو إنسان صرع ، أو إنسان انعقد لسانه ، أو إنسان زاغ بصره ...
فالمنعوت فی الأمثله السابقه کلها محذوف ، وهو مرفوع ، وبعض من کل مجرور بالحرف «من» أو : «فی» ؛ ذلک لأن الضمیر : «هم» المجرور بمن
ص: 495
فی الأمثله الأولی «کلّ» والمنعوت (فریق) بعض منه ، والناس المجرور «بفی» فی الأمثله الأخیره «کل» والمنعوت المحذوف «إنسان» ، بعض منه (1) ...
* * *
قد یحذفان معا - وهذا قلیل (2) - إذا قامت القرینه الداله علیهما ؛ کقوله تعالی : فی الأشقی الذی یدخل النار : (ثُمَّ لا یَمُوتُ فِیها وَلا یَحْیی)، أی : لا یحیا حیاه نافعه (3). وکقولک للمتعلم الذی لا ینتفع بعلمه : هذا غیر متعلم ، أی : غیر متعلم تعلما مثمرا ...
* * *
إن کانت النعوت المتعدده مفرده جاز تقدیم بعضها علی بعض من غیر ترتیب محتوم ، فالأمر فیها للمتکلم ؛ یقدم ما یشاء ویؤخر ، علی حسب ما یری من أهمیه. وکذلک إن کانت جملا ، أو أشباه جمل ؛ نحو : (راقنی الورد النّاضر ، العطر ، البهّ - أقبل رجل (وجهه متهلل) (ثغره باسم). - أبصرت رجلا فی سیاره ، علی أریکه -.
أما إذا اختلفت أنواعها فالأغلب تقدیم المفرد علی شبه الجمله ، وشبه الجمله علی الجمله ؛ نحو : هذا عصفور حزین ، علی شجره ، یشکو ما أصابه ... وقوله تعالی : (وَقالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یَکْتُمُ إِیمانَهُ ...) ،
ص: 496
وقد تتقدّم الجمله أیضا علی غیرها کقوله تعالی : (وَهذا کِتابٌ أَنْزَلْناهُ مُبارَکٌ ...)(1) وهذا النوع من التقدم فصیح یجوز القیاس علیه ؛ لوروده فی أبلغ الکلام - وهو القرآن - ولکن الأول أکثر.
* * *
عطف النعوت المختلفه المعانی بعضها علی بعض :
یجوز عطف النعوت بعضها علی بعض مع ملاحظه ما یأتی :
1- أن تکون النعوت المتعدده مختلفه المعانی ولیست جملا (2) ؛ فلا یصح العطف فی مثل : هذا رجل غنیّ ثریّ ؛ لأن الثریّ بمعنی الغنیّ ، ولو عطف علیه لعطف الشیء علی آخر بمعناه ، والعطف یقتضی المغایره المعنویه ، غالبا (3). ولا فرق فی منع العطف فی النعوت المتفقه المعانی بین أن تکون کلها تابعه فی إعرابها للمنعوت ، وأن تکون مقطوعه ، وأن یکون بعضها تابعا وبعضها مقطوعا.
أما إذا کانت النعوت المتعدده جملا (4) فالأفضل عطفها ؛ ولا یشترط اتفاقها فی المعنی أو اختلافها ؛ نحو : أحترم رجلا یترفع عن الصغائر ، ویتوقی مواطن السوء ، ویجنّب نفسه الهوان.
2- ألّا یکون حرف العطف هو : «أم» ، أو : «حتی» ؛ إذ لا تعطف النعوت بواحد منهما (5).
3- وإذا کانت النعوت مختلفه المعانی والمنعوت مثنی أو جمعا ، وجب - فی الأکثر - العطف بحرف الواو دون غیره - کما سبق (6) - نحو : تحدث الفائزان ؛
ص: 497
العالم والمخترع - احترمت المتعلمات ، الناثره ، والشاعره ، والخطیبه ، والماهره فی عملها ، والمتفننه فی نظامها. فإن کان المنعوت واحدا لم تجب «الواو» وصح أن یجیء الحرف المناسب أو لا یجیء.
وحرف العطف الذی یستخدم هنا یؤدّی - مع العطف - معنی من المعانی التی اختص بتأدیتها علی الوجه المشروح فی باب : «العطف» من أن الواو تفید کذا ، والفاء کذا ، وثم ... و ...
وعند ما یتم عطف النعوت تصیر «معطوفات» ، یجری علیها اسم «المعطوف» وأحکامه الآتیه فی بابه ، وتتخلی عن اسم : «النعت» وأحکامه الخاصه به (1).
* * *
لا یجوز تقدم النعت علی المنعوت مع بقاء إعرابه نعتا کما کان قبل التقدم (2). فإذا تقدم زال عن کل منهما اسمه ؛ فإن کانا معرفتین ، وکان النعت صالحا لمباشره العامل وجب عند تقدمه إعرابه علی حسب حاجه الجمله ، ویصیر - فی الغالب - : «مبدلا منه» ، ویعرب المنعوت بدلا. ففی مثل : (استعنت بمحمد الماهر فی تذلیل العقبات ؛ فأعاننی ، وشارکه فی هذا علیّ الصدیق) - نجد کلمتی : «الماهر» و «الصدیق» نعتین ، وهما متأخرتان ، فإذا تقدمتا وقلنا : بالماهر محمد ، والصدیق علیّ - صارتا بدلین ، وصار المنعوتان السابقان مبدلا منهما.
فإذا کانا نکرتین فالغالب - إن لم یوجد مانع آخر - نصب النعت علی الحال عند تقدمه ، ویزول عنه اسم النعت ؛ کما یزول عن المنعوت اسمه ، ویصیر
ص: 498
اسمه الجدید : «صاحب الحال» ؛ ففی مثل : (أینع زهر رائع. وفاح عطر جمیل ...) نقول : أینع رائعا زهر ، وفاح جمیلا عطر (1) ...
ص: 499
ا - قد یقتضی المعنی أن یقع قبل النعت المفرد : «لا» النافیه ، أو : «إمّا». وعندئذ یجب تکرار هذین الحرفین ، مع اقترانهما بالواو العاطفه التی تعطف ما بعدهما علی النعت الذی قبلهما ؛ نحو : زاملت أخا لا غادرا ، ولا خائنا ... - تخیّر مصیفا ؛ إما ساحلیّا ، وإما جبلیّا (1) ...
ب - یجوز نعت النعت عند سیبویه ، ویمنعه آخرون. والحق أن النعت قد یحتاج إلی نعت أحیانا ؛ مثل : هذا ورق أبیض ناصع ، (أی : شدید البیاض) ، فالورق یشتمل مدلوله علی جسم ولون مطلق ، والنصاعه إنما هی تحدید للونه ... ونحو : هذا وجه مشرق أیّ إشراق!! ناضره وجنتاه کامله النّضره.
بل إن من النعت ما لا یسمی نعتا إلا إذا کان موصوفا ؛ وهذا هو : النعت «الموطّیء» - وقد سبق الکلام علیه (2) - ومن أمثلته الوارده : ألا ماء ماء باردا.
ح - إذا وقع النعت بعد المرکب الإضافی (نحو : أقبل رسول الصدیق العالم - هذا نجم الدین المضیء ...) ، فأین المنعوت؟ أهو المضاف إلیه ، أم المضاف؟.
سبقت الإجابه مفصله فی مکانها الأنسب ، (وهو «ج» ص 167 من باب : «الإضافه»).
د - سبق الکلام (3) علی أحکام جلیله خاصه بالتوابع ، ومنها : حکم الفصل بین التوابع ومتبوعاتها ، کالفصل بین النعت والمنعوت.
* * *
ص: 500
التوکید قسمان : معنوی ، ولفظی (2).
القسم الأول ؛ المعنوی (3) :
إذا سمعنا من یقول : «وصل أحد العلماء إلی القمر» ، خطر بالبال عده احتمالات ؛ منها : أنه وصل إلی قرب القمر ، دون الوصول إلی جرمه وذاته الحقیقیه ، أو : أنه وصل إلی مداره ، أو إلی أسراره العلمیه والفلکیه ... ونتوهم أن المتکلم أراد أن یقول : - مثلا - وصل أحد العلماء إلی قرب القمر ، أو إلی مدار القمر. أو إلی أسرار القمر ... فحذف المضاف سهوا ، أو خطأ ، أو لأن حذفه هنا یؤدی إلی المبالغه أو المجاز (4) ، وکلاهما أبلغ وأقوی فی تأدیه المعنی من الحقیقه. هذا بعض ما یخطر بالبال عند سماع تلک العباره ...
فلو أنه قال : وصل أحد العلماء إلی القمر نفسه ، لزالت - فی الأغلب (5) - تلک الاحتمالات وغیرها ، ولم یبق مجال لتوهم المبالغه ، أو المجاز بالحذف ، أو السّهو
ص: 501
أو غیره ؛ ولترکّز الفهم فی معنی حقیقی واحد : هو الوصول إلی جرم القمر ذاته ، بسبب کلمه : «نفس» التی منعت أن یکون هناک لفظ محذوف کالمضاف - مثلا - تنشأ عن ملاحظته وتخیله احتمالات مختلفه.
کذلک إذا سمعنا من یقول : «حفظت دیوان المتنبّی» فقد یخطر علی البال سریعا أنه حفظ أکثره ، أو أحسنه ، أو حکمه ... وأنه لم یقصد الشمول الحقیقی حین قال : «حفظت دیوان المتنبیّ» ؛ وإنما قصد : حفظت أکثر دیوان المتنبیّ ، أو أحسن دیوان المتنبیّ ، أو أحکم دیوان المتنبیّ ... فحذف المضاف سهوا ، أو : خطأ ، أو لما فی حذفه هنا من مبالغه ، أو مجاز ، وکل منهما فی تأدیه المعنی أبلغ وأقدر. فلو أنه قال : «حفظت دیوان المتنبیّ کلّه» ما ترک - فی الأغلب - حول الشمول الکامل مجالا لشیء من تلک الاحتمالات ، ولا لتخیّل شیء محذوف ؛ کالمضاف ، ولا لمبالغه ، أو مجاز ، أو نسیان ، ونحوه ؛ بل یتّجه الفهم إلی معنی واحد ؛ هو : حفظ الدیوان کاملا غیر منقوص. وقد نشأ هذا الترکیز والاقتصار فی الفهم علی المعنی الواحد من کلمه : «کلّ».
فکلمه : «نفس» فی المثال الأول وما شابهه ، وکلمه : «کلّ» فی الثانی وما شابهه ، - تسمی : «توکیدا معنویّا» ؛ فهو :
«تابع (1) یزیل عن متبوعه ما لا یراد من احتمالات معنویه تتجه إلی ذاته (2)
ص: 502
مباشره ، أو إلی إفادته العموم والشمول المناسبین لمدلوله» (1) ...
وإن شئت فقل : تابع یدلّ علی أن معنی متبوعه حقیقی ؛ لا دخل للمبالغه فیه ، ولا للمجاز ، ولا للسّهو ، أو النسیان ، ونحوهما ...
فالغرض من التوکید المعنویّ هو إبعاد ذلک الاحتمال وإزالته ؛ إما عن ذات المتبوع ، وإما عن إفادته التعمیم الشامل المناسب (2) لمدلوله ، فإن لم یوجد الاحتمال لم یکن من البلاغه التوکید.
* * *
ألفاظه الأصلیه سبعه ، وقد تلحق بها - أحیانا - ألفاظ فرعیه أخری سنعرفها (3). والسبعه الأصلیه ثلاثه أنواع :
نوع یراد منه إزاله الاحتمال عن الذات فی صمیمها (4) ، وإبعاد الشک المعنوی عنها. وأشهر ألفاظه الأصلیه : نفس (5) ، وعین (6). ومن الأمثله قول أحد الرّحالین : (... رأیت الساحر الهندیّ نفسه - وهو المعروف بالأعیبه وحیله - یقبض علی الجمره عینها بأصابعه العاریه ، ویظل کذلک دقائق کثیره ...) ، فکلمه : «نفس» أزالت - فی الأغلب - الشک والمجاز عن ذات الساحر ، فلم
ص: 503
تترک مجالا لتوهم أن المقصود شیء آخر غیرها ؛ کخادمه ، أو صبیه ، أو : أداته. أو شبیهه ... وإنما المقصود هو ذاته ، دون مبالغه ، أو مجاز ، ودون إراده شیء سواها. وکذلک کلمه : «عین» فإنها أفادت النص علی الذات ، وأبعدت عنها - فی الأغلب - کل احتمال یقوم علی تلک المبالغه ، أو المجاز ، أو إراده معنی لا یتصل بصمیمها مباشره. وهذا معنی قولهم : إن التوکید بالنفس أو بالعین یقصر المعنی الحقیقی علی الذات وحدها ، ویرکزه فیها ، ویزیل - فی الأغلب - کل احتمال عنها آخر.
وإذا وقعت کلمه : «عین ، أو نفس» ، تابعه علی هذا الوجه ، سمیت فی اصطلاح النحاه «توکیدا». أو : تأکیدا : أو «مؤکّده» - بکسر الکاف - والأول هو الأشهر ، وسمی متبوعها : مؤکّدا - بفتح الکاف - وهذا هو الشأن فی جمیع ألفاظ التوکید.
إذا کانتا للتوکید وجب أن یسبقهما المؤکّد ، وأن تکونا مثله فی الضبط الإعرابی ، وأن تضاف کل واحده منهما إلی ضمیر مذکور - حتما - یطابق هذا المؤکّد فی التذکیر والإفراد وفروعهما ؛ لیربط بین التابع والمتبوع. تقول : صافحت الوالی نفسه - صافحت الوالیین أنفسهما - صافحت الولاه أنفسهم - صافحت الوالیه عینها - صافحت الوالیتین أعینهما - صافحت الوالیات أعینهن. وهذا الضمیر لا یجوز حذفه ولا تقدیره (1) ...
فإن لم یتقدم المتبوع ، أو لم یوجد الضمیر المضاف إلیه ، المطابق - لم یصح إعرابهما توکیدا ، بل یجب إعرابهما شیئا آخر علی حسب الجمله ، (مبتدأ ، أو خبرا ، أو بدلا ، أو عطف بیان ، أو مفعولا به ، أو غیره (2) ..). ومن أمثله المفعول به :
من عاتب الجهال أتعب نفسه
ومن لام من لا یعرف اللوم أفسدا
ص: 504
ومما یلاحظ أن المطابقه ، حین یکون المؤکّد بهما جمعا تقتضی أن یجمعا جمع تکسیر للقله علی وزن : «أفعل» ، فقط ، ومنع أکثر النحاه الجموع الأخری التی للقله والکثره ، فلا یصح : جاء الولاه نفوسهم ، ولا عیونهم ...... وبناء علی هذا الرأی لا بد أن تکون صیغتهما علی وزن «أفعل» مع إضافتهما لضمیر الجمع (1).
أما إذا کان المؤکّد مثنی فالأفصح جمعهما علی وزن القله السابق وهو : «أفعل» فیقال أنفسهما - أعینهما. لکن یصح إفرادهما وتثنیتهما ؛ فیقال : نفسهما - عینهما - أو : نفساهما - عیناهما (2). ومهما کان وزن الصیغه فی التثنیه فلابد من إضافتهما إلی ضمیر المثنی ؛ لیطابق المؤکّد (3) ...
ص: 505
هذا ، ویصح التوکید بالنفس والعین معا ، ولکن بغیر حرف عطف (1) ، ویجری علیهما مجتمعین من حکم الإضافه للضمیر المطابق ، وتقدم المتبوع ، ومسایرته فی الضبط الإعرابی ، وباقی أحکام التابع - ما یجری علی إحداهما منفرده ؛ نحو : قابلت الوالی نفسه عینه - قبض الساحر علی الجمره نفسها عینها. ویجب - فی الرأی الأقوی - عند اجتماعهما تقدیم النفس علی العین (2) ...
* * *
ص: 506
ا - تنفرد کلمتا : «نفس» ، و «عین» دون بقیه ألفاظ التوکید المعنوی (1) ، بجواز جرهما بالباء الزائده ؛ تقول : (ذهب الوالی نفسه ، أو بنفسه ، لمحاربه الخوارج) - (أبصرت الوالی نفسه ، أو بنفسه ، یحارب الخوارج) - (نظرت إلی الوالی نفسه ، أو بنفسه ، وهو فی المیدان) ... فکلمه ؛ «نفس» توکید مجرور بالباء الزائده فی محل رفع ، أو نصب ، أو جر ، علی حسب حاله المتبوع. ویصح فی الأمثله السالفه - وضع کلمه : «عین» مکان : «نفس» فلا یتغیر الحکم ، وتعرب مع حرف الجر مثلها ؛ توکیدا مجرورا فی لفظه ، ولکنه فی المحل تابع للمؤکّد (أی : للمتبوع) (2).
ب - إذا کان المتبوع (المؤکّد) کنیه لوحظ فی معنی التوکید وإعرابه ما سبقت الإشاره إلیه (فی : «ا» من ص 444) سواء أکان بلفظ : «نفس ، أو عین أو غیرهما ، مما یصلح من ألفاظ التوکید المعنوی.
* * *
ص: 507
نوع یراد به إزاله الاحتمال والمجاز عن التثنیه ، وإثبات أنها هی - وحدها - المقصوده حقیقه. وله لفظان : «کلا» للمثنی المذکر ، و «کلتا» للمثنی المؤنث ، نحو : أفاد الخبیران کلاهما ، ونفعت الخبیرتان کلتاهما. فلو لم تذکر «کلا» و «کلتا» لکان من المحتمل اعتبار التثنیه غیر حقیقیه ، وأن المقصود بالخبیرین أحدهما ، وبالخبیرتین إحداهما ... فمجیء «کلا» بعد المثنی المذکر ، و «کلتا» بعد المثنی المؤنث - یکاد یقطع فی أصاله التثنیه بفهم لا شک فیه ولا احتمال ، ویدل - فی الأغلب - علی أن المراد هو الدلاله علی التثنیه الحقیقیه التی تنصبّ علی اثنین معا ، أو اثنتین معا (1).
لابد عند استعمالهما فی التوکید أن یسبقهما «المؤکّد» ، وأن یکون ضبطهما کضبطه ، وأن تضاف کل واحده منهما إلی ضمیر مذکور یطابقه فی التثنیه - لیربط بینهما - کما فی الأمثله السالفه. وهذا الضمیر لا یصح حذفه ولا تقدیره. فإذا تحققت الشروط ، وصارتا للتوکید وجب إعرابهما إعراب المثنی (2) ، فیرفعان بالألف ، وینصبان ویجران بالیاء المفتوح ما قبلها ، المکسور ما بعدها ؛ نحو : أفادنی الوالدان کلاهما - أحببت الوالدین کلیهما - دعوت الله للوالدین کلیهما. نفعتنی الجدّتان کلتاهما - أطعت الجدّتین کلتیهما - استمعت إلی نصح الجدتین کلتیهما.
ولما کان الغرض من التوکید بکلا وکلتا هو ما سلف ، کان من المستقبح بلاغه (3) أن یقال : تخاصم الرجلان کلاهما ، والمرأتان کلتاهما ، حیث لا مجال
ص: 508
لاحتمال التخاصم من أحدهما دون الآخر ؛ لأن التخاصم لا یتحقق معناه إلا بوقوعه من اثنین حتما ؛ فلا فائده من صیغه التوکید هنا ، ومثله : تقاتل اللصانّ ، وتحارب العدوان ، وأشباه هذا من کل ما یخلو من الاحتمال ، ویدل علی «المفاعله» الحقیقیه ، أی : المشارکه الحتمیّه بین شیئین ...
* * *
نوع یراد منه إفاده التعمیم الحقیقی المناسب لمدلوله المقصود ، وإزاله الاحتمال عن الشمول الکامل. وأشهر ألفاظه ثلاثه : (کلّ - جمیع - عامّه). وأقواها فی التوکید ، وأکثرها أصاله ، هو : کلّ ، ثم جمیع ، ثم عامه - نحو : قرأت دیوان المتنبی کلّه ، واستوعبت قصائده کلّها. فلو لم نأت بکلمه : «کلّ» لکان من المحتمل أن المراد من المقروء ومن المستوعب ، هو : الأکثر ، أو الأقل ، أو النصف ، أو غیر ذلک ؛ إذ لیس فی الکلام ما یدل علی الإحاطه الکامله ، والشمول الوافی. فمجیء لفظ : «کلّ» (1) منع - فی الأغلب - الاحتمالات ، وأفاد الإحاطه والشمول بغیر مبالغه ولا مجاز (2) ...
ومثل هذا : غردت العصافیر جمیعها لاستقبال الصبح. فلو لم تذکر کلمه : «جمیع» لکان من المحتمل أن المراد هو تغرید أکثرها ، أو بعض منها ... إذ لیس فی الکلام ما یقطع بالدلاله علی الإحاطه والشمول ، فلما جاءت کلمه : «جمیع» أزالت - فی الأغلب - الاحتمال ، وأفادت العموم القاطع.
ومثلها کلمه : «عامه» (والتاء فی آخرها زائده لازمه لا تفارقها فی إفراد ، ولا فی تذکیر. ولا فی فروعهما. وهی للمبالغه ، ولیست للتأنیث) ، تقول : حضر الجیش عامّته - حضر الجیشان عامّتهما - حضر الجیوش عامّتهم - حضرت الفرقه عامّتها - حضرت الفرقتان عامّتهما - حضرت الفرق عامّتهن ...
لابد فی استعمال کل لفظ من هذه الثلاثه فی التوکید أن یسبقه المؤکّد ، وأن
ص: 509
یکون المؤکّد مماثلا له فی ضبطه ، ومضافا إلی ضمیر مذکور حتما ، یطابقه فی الإفراد والتذکیر وفروعهما ؛ لیربط بینهما ، وأن یکون المؤکّد ، إما جمعا له أفراد (1) ، وإما مفردا یتجزأ بنفسه ، أو بعامله (2). فمثال الجمع المؤکّد : حضر الزملاء کلهم ، أو : جمیعهم ، أو عامتهم - کرّمت الزمیلات کلّهن - أو جمیعهن ، أو عامتهن ، ومنه قول الشاعر :
لولا المشقّه ساد الناس کلّهم
الجود یفقر ، والإقدام قتّال
ومثال المفرد الذی یتجزأ بنفسه : قرأت الکتاب کلّه ، أو : جمیعه ، أو : عامّته. ومثال المفرد الذی یتجزأ بعامله اشتریت الحصان کله ، أو : جمیعه ، أو : عامته.
لما سبق کان من المستقبح أن یقال : جاء الأخ کله - مثلا - لعدم الفائده من التوکید ؛ إذ یستحیل نسبه المجیء إلی جزء منه دون آخر (3) ... ومال أکثر النحاه إلی منع هذا وأمثاله ، ولم یکتفوا باستقباحه.
ص: 510
وکل واحد من الألفاظ الثلاثه لا یفید اتحاد الوقت عند وقوع المعنی علی أفراده (1) ؛ ففی مثل : حضرت الوفود کلها - یصح أن یکون حضورها فی وقت واحد ، أو فی أوقات متباینه ، ومثل : غاب الجنود کلهم ... ، یصح أن یکون الغیاب فی وقت واحد ، أو فی أوقات متعدده. وهکذا ، فهی فی معناها تفید العموم المطلق من غیر زیاده محتومه علیه ، أما ما زاد علیه فلا یفهم إلا بقرینه أخری.
ویلحق بهذا النوع : ألفاظ العدد التی تفید العموم (2) تأویلا ، لا صراحه ؛ وهی الأعداد المفرده (وتترکز فی 3 و10 وما بینهما) فهذه الأعداد قد تضاف أحیانا إلی ضمیر المعدود ، نحو : مررت بالإخوان ثلاثتهم ، أو خمستهم أو سبعتهم ، أو ... ، بالنصب فی کل ذلک علی الحال (3) ؛ بتأویل : مثلّثا إیاهم ، أو : مخمّسا ، أو مسبعا ...
ویصح إتباع اسم العدد لما قبله فلا یعرب حالا ، وإنما یعرب توکیدا معنویّا ؛ بمعنی : جمیعهم ، ویضبط لفظ العدد بما یضبط به التوکید المعنوی ، والصحیح أن هذا لیس مقصورا علی العدد المفرد (کما یقول کثیر من النحاه) ، بل یسری علی العدد المرکب أیضا ؛ نحو : جاء القوم خمسه عشرهم (4) بالبناء علی فتح الجزأین فی محل نصب. علی الحال ، أو فی محل آخر یطابق فیه المتبوع (5).
* * *
ص: 511
ا - فی مثل قوله تعالی : (خَلَقَ لَکُمْ ما فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً)، تعرب کلمه : «جمیعا» حالا ، ولا یصح إعرابها توکیدا ؛ لعدم وجود الضمیر الرابط.
وفی قراءه من قرأ قوله تعالی : (إنا کلا فیها) ، لا یصح إعراب : «کلّا» توکیدا ، لعدم وجود الضمیر ، وإنما تعرب بدلا من الضمیر «نا» اسم : «إنّ» بدل کل من کل. وهذا هو الإعراب الأحسن ؛ إذ لا ضعف فیه ، ولا مانع یمنع من إبدال الاسم الظاهر من الضمیر الحاضر (1) بدل کل من کل ... - (کما سیجیء فی باب البدل (2) ومنه : قمتم ثلاثتکم). وبدل الکل من الکل لا یحتاج لرابط من ضمیر أو غیره.
ب - إذا اجتمع أکثر من مؤکد معنویّ - بشرط وجود داع بلاغیّ (3) ، یقتضی هذا الاجتماع - تقدمت (4) النفس علی العین ، ویستحسن تأخیر کلمه : «کل» عنهما ، ویلیها کلمه : «جمیع» ثم کلمه : «عامه» وإذا تعددت ألفاظ التوکید فهی للمتبوع وحده (5) ، ولا یصح - فی الرأی الأنسب - اعتبار واحد منها توکیدا للتوکید. وهذا حکم عامّ فی جمیع ألفاظ التوکید الأصلیه والملحقه بها.
ح - قد تقع ألفاظ التوکید المعنوی السبعه (وهی : نفس - عین - کلا - کلتا - کلّ (6) - جمیع - عامه) معموله لبعض العوامل ، ولا تعرب توکیدا - لعدم وجود المؤکّد - ؛ فتعرب علی حسب حاجه ذلک العامل ، فاعلا ، أو مفعولا ، أو مبتدأ ، أو خبرا ... و ... وبالرغم من امتناع إعرابها توکیدا -
ص: 512
تظل فی حالتها الجدیده تؤدی معنی التوکید کما کانت تؤدیه من قبل ، مع أنها فی حالتها الجدیده لا تسمی فی اصطلاح النحاه توکیدا ، ولا تعرب توکیدا. وهذا کثیر فی : «جمیع» ، و «عامه» ؛ نحو : الزائرون انصرف جمیعهم ، أو : عامتهم - الزائرون رأیت جمیعهم ، أو : عامّتهم - الزائرون مررت بجمیعهم ، أو بعامّتهم ...
أما : «کلّ» فیکثر وقوعها - عند فقد المؤکّد - بعد عامل الابتداء ، فتکون مبتدا ، ویقل وقوعها بعد غیره ؛ فمثال الأول : الحاضرون کلّهم نابه. ومثال الثانی قول الشاعر :
یمید (1) إذا والت
علیه دلاؤهم
فیصدر عنه کلّها ، وهو ناهل
وهذا من القلیل الذی لا یحسن محاکاته ، لوقوعها فاعلا مع إضافتها للضمیر (2).
ومن الأمثله للثانی : الحاضرون تکلم کلّهم - الحاضرون سمعت کلّهم ، وأعجبت بکلهم ...
وکلمه : «کلّ» فی لفظها مفرده مذکره دائما (3) ، وإذا وقعت مبتدأ ، وأضیفت إلی نکره - وجب فی الأغلب عند المطابقه مراعاه معنی النکره فی خبر : المبتدأ : «کلّ» ؛ کقوله تعالی : (کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَهُ الْمَوْتِ)،وقوله تعالی : (کُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَیْهِمْ فَرِحُونَ) وقول جریر :
وکل قوم لهم رأی ومختبر
ولیس فی تغلب رأی ولا خبر
ص: 513
فإن أضیفت لمعرفه لم یلزم اعتبار المعنی ، وإنما یصح اعتباره أو اعتبار لفظ «کلّ» المفرد المذکر ؛ کقوله تعالی : (وَکُلُّهُمْ آتِیهِ یَوْمَ الْقِیامَهِ فَرْداً.) وقوله علیه السّلام : «کلکم راع ، وکلکم مسئول عن رعیته» ونحو : کلکم هداه للخیر ، وکلکم داعون إلیه. وقول الشاعر :
کلّ العداوات قد ترجی إزالتها
إلا عداوه من عاداک من حسد
وقول الآخر :
کل المصائب قد تمر علی الفتی
وتهون غیر شماته الحساد
وقد تقع بدلا کالتی فی الآیه السابقه - ، فی ص 512 - علی قراءه من قرأها (إنا کلّا فیها). وقد سبق أن قلنا (1) ما نصّه :
«إنها تقع نعتا بشرط إضافتها إلی اسم ظاهر ، مماثل للمنعوت فی لفظه ، وفی معناه معا - وهو الأغلب - أو مماثل لشیء له صله معنویه قویه به ، فمثال الأول قول الشاعر :
کم قد ذکرتک لو أجزی بذکرکمو
یا أشبه الناس کلّ الناس بالقمر
فکلمه : «کل» نعت للناس. ومثال الثانی قول الآخر :
وإن کان ذنبی کلّ ذنب فإنه
محا الذنب کلّ المحو من جاء تائبا
فکلمه : «کلّ» - فی الشطر الثانی - نعت للذنب ، وهی مضافه إلی ما له صله معنویه بالمنعوت.
«وإذا وقعت کلمه : «کل» نعتا صارت من الجامد المؤول بالمشتق ، وصار معناها : «الکامل» فی کذا (2) ... وهو معنی یختلف عن معناها فی التوکید». ا ه.
ولا یجوز فیها القطع فی حالتی استعمالها نعتا أو توکیدا - کما سبقت الإشاره
ص: 514
لهذا (1) - ولا داعی للأخذ بالرأی الذی یبیح استعمالها توکیدا فی الصوره السالفه التی تضاف فیها لاسم ظاهر مماثل لما قبلها علی الوجه الذی شرحناه (2) ، لأن فی الأخذ به خروجا علی الکثیر الفصیح من کلام العرب الذی یضیفها عند التوکید إلی ضمیر مطابق للمؤکّد (المتبوع) - أما المضافه للظاهر فلها معنی آخر ، وتأویل مغایر ، کما رأینا.
«ملاحظه» : یقول الصبان فی هذا الموضع من باب : «التوکید» ما نصّه :
(«اعلم أنّ «کلّا» وشبهها فی إفاده شمول کل فرد ، إن کانت داخله فی حیّز النفی - بأن أخّرت عن أداته لفظا ؛ (نحو : «ما کلّ ما یتمنی المرء یدرکه ...» ، وما جاء کل القوم ، وما جاء القوم کلّهم ، ولم آخذ کلّ الدراهم ، ولم آخذ الدراهم کلّها ...) أو رتبه ؛ (نحو : کلّ الدراهم لم آخذ ، والدراهم کلها لم آخذ ...) توجّه النفی إلی الشمول خاصه ، وأفاد سلب العموم. وإلا بأن قدّمت علی أداته لفظا ورتبه توجّه النفی إلی کل فرد ، وأفاد عموم السّلب ؛ کقوله علیه الصلاه والسّلام : «... کل ذلک لم یکن ...». وکالنفی النهی. قال التفتازانی : «والحقّ أن الشق الأول أکثریّ لا کلیّ ؛ بدلیل قوله تعالی : (وَاللهُ لا یُحِبُّ کُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ.) وقوله : (وَاللهُ لا یُحِبُّ کُلَّ کَفَّارٍ أَثِیمٍ.) - وقوله : (وَلا تُطِعْ کُلَّ حَلَّافٍ مَهِینٍ.) ا ه. کلام الصبان.
وأما «کلا» و «کلتا» فیکثر - عند فقد المؤکّد - وقوعهما بعد عامل الابتداء ، ویقل بعد غیره (فهما من هذه الناحیه مثل : «کلّ») ؛ فمثال الأول : الحاضران کلاهما (3) نابه - الحاضرتان کلتاهما نابهه ... ومثال الثانی ما قاله بعض الأعراب وقد خیر بین شیئین : «کلیهما وتمرا». یرید : أعطنی کلیهما وتمرا (4). وفی هذه الصور وأشباهها یفیدان معنی التوکید ، لکن لا یصح إعرابهما توکیدا.
وأما «نفس» و «عین» فالصحیح - عند فقد المؤکّد وقوعهما معمولین
ص: 515
- أحیانا - لبعض العوامل (1) ، وإفادتهما التوکید المعنوی مع امتناع إعرابهما توکیدا (2) ، ومن الأمثله قوله تعالی : (کَتَبَ رَبُّکُمْ عَلی نَفْسِهِ الرَّحْمَهَ)(3) ، ونحو : جاءنی عین الکتاب ... والعرب تقول : نزلت بنفس الجبل ، ونفس الجبل مقابلی (4).
د - فی جمیع أنواع التوکید المعنوی لا یصح اتحاد توکید المتعاطفین إلا إذا اتحد عاملاهما معنی ، فلا یقال غاب المسافر ، وحضر الغائب کلاهما. فإن اتحد معنی العاملین صح اتحاد توکید المتعاطفین ، ولو کان لفظ العاملین مختلفا ؛ نحو : ذهب المسافر ، وانطلق الصانع کلاهما.
ه - یجوز الفصل بین المؤکّد والمؤکّد بغیر أجنبی محض من العامل ؛ طبقا للبیان الشامل الذی سلف (5) - ومنه قوله تعالی : (وَلا یَحْزَنَّ ، وَیَرْضَیْنَ بِما آتَیْتَهُنَّ ، کُلُّهُنَّ ...)، وقد اختلفت النحاه فی الفصل بالحرف : «إمّا» ، والأحسن الأخذ بالرأی الذی یبیحه فیقول : سأسعد بالقوم إمّا کلّهم ، وإما بعضهم ...
و - سبقت الإشاره (6) إلی أنه لا یجوز - فی أصح الآراء - قطع التوکید مطلقا (7) حتی کلمه : «کل» إذا صارت نعتا وجب إتباعها ، وعدم قطعها.
* * *
ص: 516
هناک ألفاظ ملحقه بالثلاثه السالفه الداله علی الإحاطه والشمول ، وهذه الملحقه هی : أجمع - جمعاء - أجمعون - جمع -.
وإنما سمیت ملحقه لأن الکثیر الفصیح فی استعمالها أن تقع مسبوقه بلفظه : «کلّ» التی للتوکید أیضا ، ومطابقه لها ، ومقوّیه لمعناها (2) ؛ وذلک بأن تقع : «أجمع» بعد : «کلّ» ، و «جمعاء» بعد : «کلها» ، و «أجمعون» بعد : «کلهم» ، و «جمع» بعد : «کلهن» ، مثل : حصدت الحقل کلّه أجمع - - سافرت الأسره کلها جمعاء - أقبل الضیوف کلهم أجمعون - أقبلت الفتیات کلّهن جمع (3) ...
ومن الجائز - مع قلته (4) وفصاحته - أن تستقل کل واحده من هذه الألفاظ الملحقه ، فتقع توکیدا غیر مسبوقه بکلمه : «کل» التی أوضحناها. نحو : استوعبت النصح أجمع - استظهرت القصیده جمعاء - صافحت الزائرین أجمعین (5) - أکرمت الزائرات جمع.
ولا تدل کلمه : «أجمعین» وأخواتها علی اتحاد الوقت عند وقوع
ص: 517
المعنی علی الأفراد ؛ فهی مثل : «کل» وأخواتها ، فی إفاده العموم المطلق دون زیاده علیه (1). فإذا قلنا : قابلت الزائرین أجمعین فقد تکون المقابله فی وقت واحد أو فی أوقات مختلفه.
والفصیح الذی یحسن الاقتصار علیه عدم تثنیه : «أجمع» و «جمعاء» ، فلا یقال : أفادنی الکتابان أجمعان ، ولا أنشدت القصیدتین جمعاوین ، لأن أکثر العرب استغنوا «بکلا» و «کلتا» عن تثنیه أجمع وجمعاء (2) ...
وهناک ألفاظ أخری للتوکید ، تجیء - مجتمعه أو غیر مجتمعه - مرتبه وجوبا بعد «أجمع» وفروعها ، وهی بمعناها ، وتعد من الملحقات أیضا مثلها ، وتفید فائدتها فی تقویه معنی : «کلّ» - إن وجد فی الکلام لفظ : «کل» (3) - وإزاله الاحتمال عن شمولها ؛ فیجیء بعد «أجمع» لفظ بمعناه وفائدته ؛ هو : «أکتع» ، وإن شئنا الزیاده جئنا بعد «أکتع» ، بلفظ : «أبصع» ، ثم إن شئنا الزیاده جئنا بلفظ : «أبتع» أخیرا. ونأتی بعد : «جمعاء» ، بلفظ : کتعاء ، ثم بصعاء ، ثم بتعاء. ونأتی بعد : أجمعین ، بلفظ : (أکتعین ، ثم أبصعین ، ثم أبتعین) - مجموعه جمع مذکر سالما -. وبعد : «جمع» بلفظ : (کتع - بتع - بصع ...) مجموعه علی وزن : «فعل» (4) فالمثال الذی یجمع لفظ التوکید الأصلی هو : «کلّ» ویلیه ملحقاته المختلفه - کامله أو غیر کامله - مرتبه علی الترتیب السالف وجوبا ، وهو : سافر الوفد کله ، أجمع ، أکتع ، أبصع ، أبتع - سافرت
ص: 518
الکتیبه کلها جمعاء ، کتعاء ، بصعاء ، بتعاء - حضر المدعوون کلهم ، أجمعون ، أکتعون ، أبصعون ، أبتعون ، وحضرت المدعوات کلهن جمع - کتع - بصع - بتع. ویقاس علی هذا غیرها من الصور التی تستعمل فی الإفراد والتذکیر وفروعهما.
ویجب ملاحظه ما یأتی :
1- أن جمیع ألفاظ التوکید الملحقه بالثلاثه الأصلیه لا تضاف مطلقا (لضمیر ولا لغیر ضمیر (1)) بخلاف ألفاظ التوکید المعنوی الأصلیه مثل : «کلّ» وسواها ؛ فلابد من إضافتها لضمیر مطابق للمؤکّد ، کما عرفنا.
2- أنّ جمیع ألفاظ التوکید المعنوی الأصلیه والملحقه - معارف ، فأما الأصلیه فإنها معارف بسبب إضافتهما إلی الضمیر الرابط ؛ فهی تکتسب منه التعریف. وأما الملحقه فإنها معارف بالعلمیه ، لأن کل لفظ منها هو «علم جنس» یدل علی الإحاطه والشمول ؛ ولهذا لا یجوز نصبه علی الحال - فی الرأی الصحیح (2) - ویجب منع الصرف فی : «أجمع» و «جمعاء» و «جمع» ، وکل ما کان من تلک الملحقات علی وزن : فعل (3).
3- أن ألفاظ التوکید الملحقه إذا اجتمعت وجب ترتیبها علی الوجه السابق ، وقبلها - فی الغالب - لفظه : «کلّ» ، ویجب إعراب لفظه : «کلّ» توکیدا للمؤکّد الذی قبلها - وکذلک بقیه ما بعدها من الملحقات التی تجیء لتقویتها ، وإزاله الاحتمال عن شمولها ؛ فتعرب کل واحده منها توکیدا معنویّا للمؤکّد (المتبوع) ولیس التالی توکیدا للتوکید الذی سبقه - فی الرأی الأنسب (4) -
ص: 519
ولا یصح عطف هذه الملحقات بعضها علی بعض. أو علی شیء قبلها ما دامت مستعمله فی التوکید ؛ لأن جمیع ألفاظ التوکید المعنوی - الأصلیه والملحقه - لا یصح أن یسبقها عاطف ؛ - کما سلف (1) -.
وکذلک لا یصح - فی الرأی الأصح - الفصل بین کلمه : «کل» وما یلیها من هذه الألفاظ الملحقه المستعمله فی التوکید - کما تقدم (2) -
4- عرفنا (3) أن جمیع ألفاظ التوکید الأصلیه والملحقه إذا تعددت کانت توکیدا للمتبوع وحده ولا یصح أن یکون أحدها توکیدا للتوکید -.
* * *
ص: 520
ا - من الأسالیب الصحیحه - کما سبقت الإشاره (1) - جاء القوم بأجمعهم (بفتح المیم ، أو ضمها). فکلمه : «أجمع» هذه من ألفاظ التوکید القلیله ، ولا بد أن تضاف إلی ضمیر المؤکّد ، وأن تسبقها الباء الزائده الجاره. وهی زائده لازمه لا تفارقها. وتعرب کلمه : «أجمع» توکیدا مجرور اللفظ بالباء الزائده اللازمه ، فی محل رفع ، أو نصب ، أو جر ، علی حسب حاله المؤکّد (المتبوع). وهذا الإعراب أوضح وأیسر من إعرابها بدلا من المتبوع ، مجروره اللفظ بالباء فی محل رفع ، أو : نصب ، أو : جر ؛ لأن صاحب هذا الإعراب لا یجعل «أجمع» هنا من ألفاظ التوکید ، برغم أنها - عنده - تؤدی معناه وتضاف إلی ضمیر مطابق للمؤکّد.
* * *
ب - تتلخص أهم الأحکام السابقه الخاصه بألفاظ التوکید المعنوی فیما یأتی :
1- وجوب تقدم المؤکّد (المتبوع). ومماثله التوکید له فی الضبط
2- وجوب إضافه لفظ التوکید إلی ضمیر مطابق للمؤکّد إذا کان لفظ التوکید أساسیّا ، لا ملحقا. وهذا الضمیر لا یصح حذفه ولا تقدیره.
3- وجوب تطبیق أحکام التابع التی سبق بیانها ، (فی ص 435).
علی ألفاظ التوکید.
4- امتناع وجود عاطف یدخل علی لفظ التوکید إذا أرید بقاؤه للتوکید.
5- عدم قطعه.
6- إذا تعددت ألفاظ التوکید کانت لتوکید المتبوع وحده وروعی فی تقدیم بعضها عن بعض ترتیب خاصّ.
7- جمیع ألفاظ التوکید الأصلیه والملحقه معارف.
ص: 521
ألفاظ التوکید المعنوی معارف (1) بذاتها ، أو بإضافتها إلی الضمیر المطابق للمؤکّد. (المتبوع). والنکره تدل علی الإبهام والشیوع ؛ فهما متعارضان تعریفا وتنکیرا.
لکن یجوز - فی الرأی الأصح - توکید النکره إذا أفادها التوکید شیئا من التحدید والتخصیص ؛ یقربها من التعریف نوعا. وإلا لا یجوز ، لأنه لا فائده منه.
وتتحقق استفادتها من التوکید إذا اجتمع فیها أمران :
أولهما : دلالتها علی زمن محدود بابتداء وانتهاء معینین معروفین ، کیوم وأسبوع ، وشهر ... ، أو علی شیء معلوم المقدار ؛ کدرهم ، ودینار ... وثانیهما : أن یکون لفظ التوکید من ألفاظ الإحاطه والشمول التی عرفناها ؛ تقول عملت یوما کلّه - وسافرت أسبوعا جمیعه - وتنقلت شهرا عامّته ... وتبرعت بدینار کلّه ... وکقول الشاعر (2) :
لکنه شاقه أن قیل ذا رجب
یا لیت عدّه حول کلّه رجب
وعلی أساس ما تقدم لا یصح : عملت زمنا کله - ولا أنفقت مالا کله ؛ لأن النکره غیر محدوده الوقت ، ولا معلومه المقدار. کما لا یصح ؛ عملت یوما نفسه ، أو عینه ؛ لأن لفظ التوکید لیس من ألفاظ الإحاطه والشمول (3) ....
* * *
حذف المؤکّد (المتبوع) توکیدا معنویّا :
منعت جمهره النحاه حذف المؤکّد (المتبوع) بحجه أن الحذف مناف
ص: 522
للغرض من توکیده توکیدا معنویّا. وأجاز آخرون الحذف ، بشرط أن یکون المؤکّد (المتبوع) ضمیرا رابطا فی جمله الصله ، أو : الصفه ، أو : الخبر ؛ نحو : جاء الذی أکرمت نفسه ، أی : أکرمته نفسه - جاء قوم أکرمت کلّهم ، أجمعین ، أی : أکرمتهم کلّهم أجمعین - الأسره أکرمت (1) کلّها أجمعین ، أی : أکرمتها کلها أجمعین ، وحذفه - عند هؤلاء - فی الصله أکثر من الصفه ، وفی الصفه أکثر من الخبر.
والأحسن الاقتصار علی الرأی الذی یمنع الحذف جهد الاستطاعه ، لأن حجتهم أقرب إلی العقل والسّماع ، ورأیهم أبعد من اللبس والشک ، ولم یستند الموافقون علی الحذف - إلی الأدله والأمثله المأثوره التی تکفی لتأیید رأیهم.
* * *
توکید الضمیر المرفوع المتصل والمنفصل توکیدا معنویّا ...
ا - إذا أرید توکید الضمیر المتصل ، المرفوع ، (المستتر أو البارز) توکیدا معنویّا یزیل الاحتمال عن الذات ، جیء بلفظ التوکید الذی یحقق هذا الغرض ؛ وهو : «نفس» أو «عین» ، بشرط أن یفصل بینه وبین المؤکّد إما ضمیر منفصل مرفوع یعرب توکیدا (2) لفظیّا مناسبا للضمیر السّالف ، (أی : للمؤکّد) ، وإما فاصل آخر لیس ضمیرا ، نحو : أسرع أنت نفسک للصارخ. ونحو : رغبت أنت نفسک فی الخیر - رغبتما أنتما أنفسکما فی الخیر - رغبتم أنتم أنفسکم فی الخیر - رغبتن أنتن أنفسکن فی الخیر. ویجوز : (رغبت - حقّا - نفسک فی الخیر) - (رغبت یوم الجمعه نفسک أن تسافر) - (رغبتما - حقّا - أنفسکما فی الخیر) .. وهکذا. فالفصل واجب ، ولکن الفصل بالضمیر المنفصل أحسن وأفصح (3) ...
ص: 523
وعلی أساس ما سبق لا یصح : " تکلم المحمدون هم أنفسهم" علی اعتبار الضمیر : (هم) توکیدا ، لأن المؤکّد (المحمدون) لیس ضمیرا متصلا مرفوعا ، وإنما هو اسم ظاهر لا یؤکده الضمیر توکیدا معنویّا (1) والاسم الظاهر أقوی فی الدلاله من الضمیر ؛ إذ لا یحتاج إلی مرجع یفسره ، بخلاف الضمیر.
أما فی نحو : " المحمدون أکرمتهم هم أنفسهم" فالفصل جائز لا واجب ؛ لأن المؤکّد ضمیر متصل ، ولکنه لیس مرفوعا ؛ فیؤکّد الضمیر بالضمیر ، ویجوز : المحمدون أکرمتهم أنفسهم بغیر توکید بالضمیر. وأما فی نحو : المحمدون قاموا کلّهم ، فالفصل جائز أیضا لا واجب ؛ لأن لفظ التوکید وهو : «کل» لیس : «النفس» أو «العین» (2) ...
ب - وإذا أرید توکید الضمیر المرفوع المنفصل ، بالنفس» أو : «بالعین» ، فحکمه حکم توکید الاسم الظاهر بهما ؛ کلاهما لا یحتاج إلی
ص: 524
فاصل ؛ تقول : أنت نفسک سافرت - أنتما أنفسکما سافرتما - أنتم أنفسکم سافرتم ... وهکذا ...
* * *
(1) : هو تکرار اللفظ السابق بنصّه (2) ، أو بلفظ آخر مرادف (3) له.
والمؤکّد (المتبوع) ، قد یکون اسما ، نحو : الشمس الشمس أمّ الأرض. وقد یکون فعلا ؛ نحو : تتحرک تتحرک الأجرام السماویه ، وقد یکون حرفا ؛ نحو : نعم نعم أیها الداعی إلی الهدی. وقد یکون جمله فعلیه ، أو : اسمیه ؛ نحو : (الخیر محمود المغبّه - تواتیک عواقبه). (الخیر محمود المغبّه - تواتیک عواقبه). وقد یکون اسم فعل ؛ نحو :
ص: 525
هی الدنیا تقول بملء فیها
حذار حذار من بطشی وغدری
ومثال التوکد اللفظی بالمرادف : الذهب التبر مختبیء فی صحارینا ... هذا ، وفی جمیع صور التوکید اللفظی وحالاته لا یصح تکرار اللفظ السابق (وهو : المؤکّد) ، أکثر من ثلاث مرات ؛ کقول الشاعر :
ألا حبّذا ، حبّذا ، حبّذا
صدیق تحملت منه الأذی
وقول الآخر :
ألا ، یا اسلمی ، ثم (1)
اسلمی ، ثمّت (2) اسلمی
ثلاث تحیّات ، وإن لم تکلّمی (3)
...
الغرض من التوکید اللفظیّ (4) ؛ أمور ؛ أهمها : تمکین السامع من تدارک لفظ لم یسمعه ، أو سمعه ولکن لم یتبینه. وقد یکون الغرض التهدید ؛ کقوله تعالی فی خطاب المعاندین بالباطل : (کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ، ثُمَّ کَلَّا ، سَوْفَ تَعْلَمُونَ.)
وقد یکون التهویل : کقوله تعالی : (وَما أَدْراکَ (5) ما یَوْمُ الدِّینِ (6)؟ ثُمَّ ما أَدْراکَ ما یَوْمُ الدِّینِ)؟.
وقد یکون التلذّذ بتردید لفظ مدلوله محبوب مرغوب فیه ، نحو : (الصحه ، الصحه!! ، هی السعاده الحقّه الحقّه) - (الجنه الجنه!! ما أسعد من یفوز بها.) - (الأمّ ، الأمّ!! أعذب لفظ ینطق به الفم (7).) ..
ص: 526
هذا ، والأغراض السالفه هی أهم ما یمیز التوکید اللفظی بالمرادف من عطف البیان - کما سیجیء فی بابه (1) ...
* * *
للتوکید اللفظی أحکام تختلف باختلاف نوع المؤکّد (المتبوع) من ناحیه أنه اسم ، أو فعل ، أو حرف ، أو جمله ، أو اسم فعل ، وتتلخص هذه الأحکام فیما یأتی ، (والأول منها عام ینطبق علی جمیع أنواع التوکید اللفظی ، ولا یختلف فیه نوع عن نوع) :
ا - اللفظ الذی یقع توکیدا لفظیّا ، ممنوع من التأثر والتأثیر ، (أی : لا تؤثر فیه العوامل ؛ - فلا یکون مبتدأ ، ولا خبرا ، ولا فاعلا ، ولا مفعولا به ، ولا غیره ... ؛ فلیس له موضع ، ولا محل من الإعراب ، مطلقا - وکذلک لیس له تأثیر فی غیره مطلقا ؛ فلا یحتاج لفاعل ، أو مفعول ، أو مجرور ، أو غیره (2) ...) وإنما یقال فی إعرابه : «إنه توکید لفظی لکذا.» ؛ فهو تابع له فی ضبطه الإعرابیّ ، من غیر أن یکون کالمتبوع فاعلا ، أو مفعولا ، أو مبتدأ ، أو غیر ذلک .. ومن غیر أن یکون له محلّ من الإعراب ، أو معمول ... ولا فرق فی هذا الحکم بین أن یکون لفظ التوکید اسما ، أو فعلا ، أو حرفا ، أو جمله ، أو اسم فعل ؛ ففی مثل : إن الشمس إن الشمس قاتله للجراثیم ، تعرب : «إنّ» الثانیه «توکیدا لفظیّا» ، ولیس لها عمل ولا محلّ. کما تعرب «الشمس» الثانیه «توکیدا لفظیّا» ولیس لها عمل ولا محلّ ، ولیست معموله. و «قاتله» خبر «إن» الأولی ، التی لها العمل وحدها ، وهی التی تحتاج إلی الاسم والخبر ، دون الثانیه.
ص: 527
ویصح أن یقال - کما سیجیء (1) - : إن الشمس إنها قاتله للجراثیم. فکلمه «إن» الثانیه توکید لفظی لا عمل لها ولا محلّ ، و «ها» ضمیر عائد علی الشمس ، مبنی علی السّکون ، لا محل له من الإعراب ؛ فلیس اسما ل «إنّ» ، ولا لغیرها ، ولا عاملا ، ولا معمولا لشیء مطلقا ؛ وإنما هو مجرد رمز یحاکی (2) اسم «إن» الأولی ، ویعرب توکیدا لفظیّا له (3) ... وهکذا کل رمز آخر یشبهه.
ومن الواجب مراعاه ما سبقت (4) الإشاره إلیه ، وهو : أن المؤکّد (المتبوع) لا یصح تکراره أکثر من ثلاث مرات.
ب - إن کان المؤکد (وهو : المتبوع) اسما :
1- فإن کان اسما ظاهرا (ومثله : اسم الفعل). فتوکیده اللفظیّ یکون بمجرد التکرار ، نحو : النجوم النجوم معلقه فی الفضاء ، والشمس واحده منها ، والأرض الأرض کالحصاه الصغیره بین آلاف من الکواکب الأخری. فکلمه : «النجوم» الثانیه ، وکذلک کلمه : «الأرض» الثانیه - توکید لفظیّ ، وکلتاهما تضبط کالأولی ، لأنها تابعه لها فی الضبط فقط ، من غیر أن یقال عن الثانیه إنها مبتدأ ، أو خبر ؛ أو فاعل ، أو غیره مما له موقع إعرابی ... ویستثنی من هذا الحکم الأسماء الموصوله ، فإنها لا تؤکّد توکیدا لفظیّا إلا بإعاده لفظها وصلته معه ، فلا یجوز تکرار اسم الموصول وحده دون تکرار صلته. نحو : الذی سمک السماء. الذی سمک السماء - قادر علی دکّ عروش الظالمین ...
هذا ، والأغلب أن الاسم الظاهر لا یکون توکیده اللفظی ضمیرا - لما سبق بیانه (5) -.
ص: 528
2- وإن کان المؤکّد (وهو المتبوع) ضمیرا متصلا - مرفوعا ، أو غیر مرفوع - فمن الممکن توکیده توکیدا لفظیّا بضمیر یماثله فی معناه لا فی لفظه ؛ فیکون توکیده بالضمیر المنفصل المرفوع المناسب له فی الإفراد والتذکیر وفروعهما ؛ نحو : أرأیت أنت (1) الخیر وافی خاملا - یفرحک أنت وصول الحق إلی صاحبه - هل لک أنت فی عمل الخیر فتؤجر؟. ونحو : أرأیتما أنتما ... أرأیتم أنتم .. أرأیتن أنتن .... (2) ففی الأمثله السالفه وقع الضمیر المنفصل المرفوع (أنت وفروعه) ، توکیدا لفظیّا لضمیر قبله متصل ، مرفوع ، أو : منصوب ، أو مجرور ؛ وفی کل حاله من الثلاث یعرب الضمیر «أنت» ، وفروعه - توکیدا لفظیّا مبنیّا علی الفتح أو غیره ، ولا یقال فیه إنه مبنی فی محلّ رفع ، أو : نصب ، أو : جر ، إذ لیس للتوکید اللفظیّ محل إعرابیّ ، لأن المحل الإعرابی لا یکون إلا للمبتدأ ، أو الخبر ، أو الفاعل ، أو غیرها مما له موضع إعرابی لا یقوم علی التوکید اللفظیّ.
ومن الضمیر المرفوع المتصل ما هو بارز کالأمثله السابقه ، وما هو مستتر کالفاعل لکل من الأفعال الآتیه فی قوله علیه السّلام : «کل واشرب ، والبس فی غیر مخیله (3) ولا کبر» ... فکل فعل من هذه الأفعال له فاعل ضمیر مستتر مرفوع ، تقدیره : أنت. فإذا أرید توکید هذا الفاعل المستتر توکیدا لفظیّا فتوکیده بالضمیر المرفوع البارز «أنت» ، وهو غیر الفاعل المستتر. فنقول : کل أنت ، واشرب أنت ، والبس أنت ، «فأنت» الضمیر الظاهر هو توکید لفظی للمستتر ، ومثله قول الشاعر :
إذا ما بدت من صاحب لک زلّه
فکن أنت محتالا لزلّته عذرا
فالضمیر : «أنت» البارز توکید لاسم : «کان» المستتر ، وتقدیره : أنت ، أیضا.
والضمیر : «أنت» المؤکّد ، هو فی أصله أحد ضمائر الرفع البارزه فحقه أن یؤکّد الضمیر المرفوع فقط ، لکنه - علی الرغم من هذا - یکون أحیانا
ص: 529
کثیره توکیدا لفظیّا لضمیر غیر مرفوع کما علمنا ، فیخالف بهذا ما یناسب أصله الأول ، ولکن هذه المخالفه مقبوله ، وقیاسیه قویه.
3- وإن کان المؤکّد (وهو : المتبوع) ضمیرا متّصلا - مرفوعا ، أو غیر مرفوع - وأرید توکیده بضمیر یماثله فی اللفظ والمعنی معا ، وفی الاتصال ، وفی النوع الإعرابیّ (1) - فلابد أن یعاد مع التوکید اللفظ الذی یتصل - مباشره - بالمؤکّد (المتبوع) ، أی : أنه لا بد من تماثل الضمیرین (التابع والمتبوع) فی اللفظ ، وفی المعنی ، وفی الاتصال ، وفی أن یسبق کل ضمیر منهما - مباشره - لفظ یماثل الذی یسبق الآخر فی نصّه ومعناه ، نحو : (انساب حولی صوت غنائی ساحر ؛ فجعلت جعلت ، أسمعه أسمعه ، وأصغی إلیه إلیه ؛ فامتلأت النفس سرورا). ولا یصح إعاده المؤکّد (المتبوع) وحده لأن هذا یخرجه عن الاتصال.
ففی الأمثله المذکوره أرید توکید الضمیر المتصل المرفوع ، وهو : «التاء» التی فی آخر الفعل الأول : «جعل» فأکدنا هذا الضمیر بمثله فی کل ما أوضحناه ، وهو «التاء» الثانیه التی هی کالأولی فی لفظها ، وفی أنها ضمیر ، متصل ، للرفع ، مسبوق بفعل کالفعل الذی سبق المؤکّد (المتبوع). وکذلک أرید توکید الضمیر المتصل المنصوب ؛ وهو : «الهاء» فی آخر الفعل الأول : «أسمع» فأکدناه «بالهاء» الثانیه التی تماثله فی لفظه ، ومعناه ، واتصاله ، ووقوعه بعد فعل کالفعل الذی سبق المؤکّد (المتبوع). وکذلک أرید توکید الضمیر المجرور ، وهو : «الهاء» التی بعد «إلی» الأولی ، فأکّدناه بالهاء الثانیه التی تماثله فی لفظه ومعناه ، واتصاله ، ووقوعه بعد حرف جو یماثل الحرف الذی قبلی المؤکّد (المتبوع) تمام المماثله ... (هذا ، وکل لفظ تکرر - بعد الأول - لا یکون له محل إعرابی کما سبق) (2) ....
ص: 530
4- وإن کان المؤکّد (المتبوع) ضمیرا منفصلا مرفوعا أو منصوبا (1) فتوکیده اللفظی یکون بتکراره بغیر شرط. (أی : أن توکیده یکون بضمیر یماثله لفظا ومعنی) فمثال المرفوع : أنت أنت مفطور علی حب الخیر. ومثال المنصوب قول الشاعر :
وإیّاک إیّاک المراء (2) ،
فإنه
إلی الشّرّ دعّاء ، وللشّرّ جالب
ویتضح من هذا أن المنفصل المنصوب لا یصح توکیده بالمنفصل المرفوع ، فلا یقال إیاک أنت أکرمت ، ولا ما أکرمت إلا إیاک أنت ، علی اعتبار کلمه : «أنت» للتوکید فی الصورتین.
ح - إن کان المؤکّد فعلا - ماضیا أو مضارعا (3) - فإن توکیده اللفظی یکون بتکراره وحده دون تکرار فاعله (4) ولا یکون للفعل المؤکّد (التابع) فاعل ؛ إنما الفاعل للأول (المتبوع) کقول أعرابی ، وقد سئل : أتقول الحق؟ فأجاب : (وهل یقول یقول غیری الحق؟ وأنا من معشر ولد ولد الحق معهم ، ولم یفارقهم). فلفظه : «یقول» الثانیه ، ومثلها : «ولد» الثانیه - لا محل لها من الإعراب.
د - وإن کان المؤکّد حرفا :
1- فإن کان حرف جواب (5) - یفید الإثبات أو النفی - فتوکیده اللفظی یکون بتکراره فقط ؛ کقول أعرابی لأخیه الحزین : (فیم الأسف علی مافات
ص: 531
ولیس علی الأرض باق؟ نعم نعم. لیس فی طول الحزن إلا إطاله الشقاء ، واستدامه العذاب) ... وقول آخر ، وقد سئل : لم تحاذر فلانا وهو یصادقک؟ فأجاب : (لا. لا ؛ فلیس المنافق بالصدیق. ورب أصداقه ظاهره ، باطنها عداوه کامنه ، وهی أشد ضررا ، وأعمق خطرا من العداوه السافره) ...
2- وإن کان المؤکّد حرفا غیر جوابیّ وقد اتصل به ضمیر - فتوکید هذا الحرف لا یکون بتکراره وحده ، وإنما یکون بتکراره ومعه الضمیر المتصل به. ویجب الفصل بین المؤکّد والمؤکّد بفاصل مّا ؛ نحو : لک (1) لک منزله الشقیق البارّ ؛ وبک بعد الله بک أستعین ... وکقول الشاعر :
أیا من لست أقلاه (2)
ولا فی البعد أنساه
لک الله علی ذاکا
لک الله لک الله
3- وإن کان المؤکّد حرفا غیر جوابیّ - أیضا - وقد اتصل باسم ظاهر فتوکیده اللفظی یکون بتکراره ومعه الاسم الظاهر ، أو ضمیر هذا الاسم الظاهر ، - وإعاده الضمیر أفصح - ، وفی الحالتین یجب الفصل بین الحرفین ؛ المؤکّد والمؤکّد. ویصح فی الفصل الاکتفاء بذلک الاسم الظاهر ، نحو : (إن العاقل الکریم ، إن العاقل الکریم ، أحرص علی إماته الحقد من تنمیه أسبابه) أو : (إن العاقل ، إن العاقل أحرص علی إماته الحقد ...) ، أو : (إن العاقل إنه أحرص علی إماته الحقد ...) ومثل : (آفه النصح أن یکون جهارا ، فلیت الناصح الحکیم لیت الناصح الحکیم لا یعلنه) ، أو : (لیت الناصح لا یعلنه) ، أو : (لیت الناصح لیته لا یعلنه) ومن أمثله الفصل بالاسم الظاهر وحده قول الشاعر :
فتلک ولاه السوء قد طال ملکهم
فحتّام (3) حتّام العناء
المطوّل؟
ص: 532
ولو کان الحرف المؤکّد داخلا علی مضاف فالحکم السابق أیضا فیتکرر المؤکّد (المتبوع) ومعه الاسم المضاف والمضاف إلیه أو ضمیر المضاف إلیه : والأحسن إعاده الضمیر مع الفصل بینهما فی الحالتین. نحو : الکریم یود الکریم ، واللئیم یودّ الناس علی رجاء الفائده. علی رجاء الفائده ، أو : علی رجاء الفائده علی رجائها (1) ...
4- وإن کان المؤکّد حرفا غیر جوابی - أیضا - وقد دخل علی حرف آخر فالتوکید اللفظی یکون بتکرار الأول مع ما دخل (2) علیه. ومن أمثله هذا دخول «یا» علی «لیت» فی قول الشاعر (3) :
ویا لیتنی ثم (4) یا لیتنی
شهدت وإن کنت لم أشهد
هذا ، وتوکید الحروف توکیدا لفظیّا علی غیر الوجه السالف ضعیف ، بل شاذ ، لا یصح القیاس علیه ، کقول القائل :
إن إنّ الکریم یحلم ما لم
یرین من أجاره قد أضیما
فقد تکرر الحرف : «إنّ» بغیر فصل ولا إعاده شیء. ومثل قول الآخر :
أعناقها مشددات بقرن (7)
ص: 533
فقد تکرر الحرف «کأنّ» من غیر إعاده شیء معه ، ولکن وجد فاصل بین الحرفین. وهو : «واو» العطف ، فکان الضعف هنا أخف منه فی البیت السابق (1). ومثل قول الآخر یشکو حاله وحال أتباعه :
فلا والله لا یلفی (2)
لما بی
ولا للما بهم أبدا دواء
فقد تکرر الحرف اللام (للما) بغیر فصل ولا إعاده شیء. والتوکید هنا واضح الثقل ؛ لأن الحرف فردی ؛ فتکراره مباشره یزید ثقله ویوضحه (3).
وأخف منه فی الثقل لاختلاف الحرفین مع منعهم إیاه إلا فی المسموع ، قول الشاعر :
فأصبحن لا یسألنه عن بمابه
أصعّد فی علو الهوی أم تصوّبا
فقد أتی «بالباء» بعد «عن» وهما یستعملان فی معنی واحد ؛ إذ یقال سألت به ، وسألت عنه (4).
والحق أن هذه الأمثله ثقیله ، فوق أن الدافع إلی أکثرها قد یکون الضروره الشعریه. فاستبعادها أفضل.
ص: 534
عرفنا أن توکید الحروف الجوابیه توکیدا لفظیّا لا یتطلب أکثر من تکرار الحرف ، وأشرنا (1) إلی أن هذا الحکم ینطبق علی بعض حروف أخری ؛ فقد قالوا (2) : لا یشترط شیء عند توکید الحرف توکیدا لفظیّا إن کان الحرف للجواب کقول الشاعر :
لا - لا - أبوح بحبّ بثنه إنها
أخذت علیّ مواثقا وعهودا
وکذلک إن کان مفصولا من المؤکّد بسکته (3) ؛ کقول الشاعر :
لا ینسک الأسی تأسّیا ؛ فما
ما من حمام أحد معتصما (4)
أو : کان مفصولا بجمله اعتراضیه ؛ نحو : إنّ - وأنت تعرف ما أقول - إن شر الإخوان من یخذل أخاه عند الشدائد.
أو : کان مفصولا بعاطف (5) کقول الشاعر :
لیت شعری!! هل ، ثم هل آتینهم
أم یحولنّ دون ذاک حمام؟
ص: 535
ه - وإن کان المؤکّد جمله اسمیه أو فعلیه جاز تکرارها بعطف صوریّ أو بغیر عطف. والأکثر أن یکون بالعطف الصّوریّ ، وأن یکون العاطف المهمل هو الحرف «ثمّ» (1) - غالبا -. ومن الأمثله قوله تعالی : (کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ، ثُمَّ کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ،) وقوله تعالی : (وَما أَدْراکَ ما یَوْمُ الدِّینِ ، ثُمَّ ما أَدْراکَ ما یَوْمُ الدِّینِ)(2) ... وقولهم للتّقیّ : (الثواب عظیم ، الثواب عظیم). وللشقی : (الحساب عسیر ، الحساب عسیر).
ومما تجب ملاحظته أن العاطف هنا مهمل - لا یعطف مطلقا ، فهو صوریّ ، أی : فی صوره العاطف وشکله الظاهر ، دون حقیقته (3) ..
ویجب ترک العطف بین الجملتین إذا أوقع فی لبس ، نحو : عاقب الحاکم اللصوص ، عاقب الحاکم اللصوص ، فلو قلنا ؛ عاقب الحاکم اللصوص ثم عاقب الحاکم اللصوص - لوقع فی الوهم أن العقاب تکرر ، وأنه مرتان ، إحداهما بعد الأخری. مع أن المراد : مره واحده.
و - نعید هنا ما قلناه فی مناسبه سابقه (4) ، وهو أن توکید المصدر لعامله نوع من التوکید اللفظیّ ، فیؤکد نفس عامله إن کان مصدرا مثله ، ویؤکد مصدر عامله الذی لیس بمصدر ، لیتحد المؤکّد والمؤکّد معا فی نوع الصیغه ؛ تطبیقا لشرط التوکید اللفظی - ومنه التوکید بالمصدر الذی نحن فیه - فمعنی
ص: 536
قولک : عبرت النهر عبرا ... هو : عبرت النهر ، أوجدت عبرا عبرا. وهذا رأی کثره النحاه (1).
* * *
حذف المؤکّد (المتبوع) فی التوکید اللفظیّ (2).
لا یکاد یوجد خلاف فی منع حذف المؤکّد توکیدا لفظیّا ، لأن حذفه مناف - حقّا - لتکراره.
ص: 537
العطف نوعان : عطف بیان ، وعطف نسق (1) ، وفیما یلی بیانهما :
نسوق بعض الأمثله لإیضاحه :
(1) قال أحد المؤرخین : (طرق الحسین بن علیّ - رضی الله عنهما - باب سید کریم فی قومه ؛ هو : «امرؤ القیس الکلبیّ ، وخطب بنته : «الرّباب» فرحب به أبوها ، وملأت الفرحه جوانب نفسه ؛ لعلمه أن هذه المصاهره ستربطه ببیت الرسول : «محمد» علیه السّلام ، وتسجل له شرفا خالدا علی الأیام ... وتمّ الزواج ، وأنجبت الرّباب ، فکان من ذریتها : الأدبیه المتفقهه «سکینه» إحدی شهیرات النساء فی الصدر الأول ، والتی قیل فیها (2) :
کانت «سکینه» تملأ الدّنیا ، وتهزأ بالرواه
روت الحدیث ، وفسّرت
آی الکتاب البینات
......)
فلو أن المؤرخ قال : طرق «الحسین» باب سید کریم لتساءلنا : من هو «الحسین»؟ ولشعرنا أن هذا الاسم - برغم أنه معرفه بالعلمیه - یحتاج إلی مزید من الإیضاح والتبیین یزیل عن حقیقه صاحبه ، وعن ذاته (3) شائبه الإبهام ،
ص: 538
إذ لا ندری أهو الحسین بن علی ، أم غیره ؛ لاشتراک هذا الاسم بین أفراد متعدده ، کل منها یسمی : «الحسین». لکن حین قیل : «الحسین بن علیّ» زالت تلک الشائبه بسبب کلمه : «ابن» الجامده (1) التی وضحت المقصود ، وعینت المراد ، والتی معناها هنا معنی : «الحسین» ؛ لأن «الحسین» المقصود هو «ابن علی» ، «وابن علیّ» المقصود هو : «الحسین» فالمراد من الکلمتین ذات واحده ، ولکن الثانیه أوضحت الأولی - کما قلنا - مع أنها تخالفها لفظا ، لا معنی وذاتا.
وکذلک خطب : «بنته» فإن کلمه : «بنت» هنا معرفه ؛ بإضافتها إلی الضمیر ، لکنها - بالرغم من تعریفها - مغشّاه بشیء من الشیوع والإبهام یجعلنا لا ندری حین نسمعها : أیّ بنات الرجل هی؟ أتکون ذات «الرّباب» أم ذات غیرها؟ ... فلما قال : «الرباب» - تحدد الغرض ، وتعینت ذات واحده دون غیرها ؛ بسبب کلمه : «الرباب» الجامده التی أزالت الإبهام ، وأوضحت المراد ، وبینته بمعناها الذی هو معنی : «البنت» ؛ لأن حقیقه البنت المقصوده هنا فی الکلام هی حقیقه «الرباب» وذات «الرباب» المقصوده هی ذات البنت التی یدور بشأنها الکلام. فهما مختلفتان لفظا ، مع اتفاقهما معنی وذاتا.
ومثل هذا یقال فی کلمه «الرسول» السالفه. فما حقیقه الرسول المراد؟ وما ذاته؟ إنّ کلمه : «الرسول» - برغم تعریفها هنا «بأل» تحتاج إلی تعیین أکمل وإیضاح أشمل ؛ لانطباقها علی عدد من الأفراد. فلما جاء اسم : «محمد» (2) تم به التعیین الذاتی ، وزال ما قد یحوم حول مدلول «الرسول» من شیوع وإبهام ؛ بفضل کلمه : «محمد» التی عینت ذاته ؛ لأنها بمعناها تماما ، والمراد منهما ذات واحده.
ومثل هذا کلمه : «الأدبیه». فهذه الکلمه - برغم تعریفها هنا «بأل» - لا تدل دلاله دقیقه علی ذات واحده معیّنه دون غیرها ، وإنما تصدق علی أدیبات متعددات ، فلما جاء بعدها کلمه بمعناها ، هی : «سکینه» الجامده ترکز المراد : فی ذات أدیبه واحده معینه ، لا ینصرف الذهن إلی سواها ، وهی الذات
ص: 539
المقصوده التی تدل علیها کل واحده من الکلمتین.
فنلحظ مما سبق أن کل کلمه من الکلمات التی عرضناها (وهی : «ابن» - الرباب - محمد - سکینه ...) جامده ، قد أزالت عن المعرفه التی قبلها ما یشوبها من غموض ، وشیوع ، وأوضحت المقصود منها إیضاحا لا یکاد یترک أثرا لإبهام أو اشتراک ، وهی فی الوقت نفسه بمعنی تلک المعرفه دون لفظها فمدلولهما ذات واحده ، بالرغم من اختلاف لفظهما.
2- کتب أحد الأدباء إلی خطیب :
(عرفتک قبل الیوم عذب الکلام ، حلو الحدیث ، وسمعتک اللیله خطیبا بارعا عبقریّا ... ولقد أصغیت إلی ما قلت ؛ فإذا کلمه ، «خطبه» استهوت الأفئده ، وأداء ، «تمثیل» خلب الألباب ، وجرس ، «نغم» جسّم المعانی ، وکشف للعیون دلالات الألفاظ ؛ حتی کدنا نراها بیننا تروح وتغدو ..).
فلو أن الکاتب کتب : «أصغیت إلی ما قلت فإذا «کلمه» ...» لذهبت بنا الظنون ، مذاهب عده فی الذات المراده من هذه الکلمه المصوغه بصیغه النکره. أهی ذات کلمه واحده؟ أهی شعر أم نثر؟ أخطبه أم مقاله ... ولکن الکاتب أزال کثیرا من الظنون حین قال بعد ذلک : «خطبه» ومعناها هنا ، والمراد من ذاتها هو معنی : «کلمه» وذاتها ؛ فتحدّد المراد من : کلمه» بعض التحدید ، وحصرت النکره فی دائره أضیق من الدائره الأولی الواسعه الإبهام والشیوع ، وصارت النکره مختصّه بعد أن کانت مطلقه کامله الإبهام والشیوع. وکذلک کلمه : «أداء» ؛ فإنها نکره مطلقه ، قد یراد منها ذات الأداء البلاغیّ فی تکوین الأسلوب ، أو : ذات الأداء فی الثبات ، وعدم الاضطراب ، أو : ذات الأداء فی استیفاء المعانی ... أو .. ؛ فجاءت بعدها کلمه : «تمثیل» التی هی بمعناها هنا ، فحددت - بعض التحدید - - المراد من حقیقه الأداء وذاته ، وقللت الاحتمالات فی فهم المراد من تلک النکره ، أو : بعباره أخری : خصّصتها ، وقیدت شمولها بعض التقیید. ومثلها کلمه : «نغم» بعد النکره : «جرس».
فکل کلمه من الثلاث : (خطبه - تمثیل - نغم) - وأمثالها - هی کلمه
ص: 540
جامده ، وقد خصّصت النکره التی قبلها بعض التخصیص ، وحددت شیوعها وإبهامها بعض التحدید. وهی فی الوقت نفسه بمعناها ، دون لفظها ؛ فالمراد منهما ذات واحده.
وکل واحده من هذه الثلاث ، ومن الأربعه التی سبقتها فی المثال الأول - ونظائرها - تسمی : عطف بیان ، ویقولون فی تعریفه :
إنه تابع (1) جامد - غالبا - یخالف متبوعه (2) فی لفظه (3) ، ویوافقه فی معناه المراد منه الذات (4) ، مع توضیح الذات إن کان المتبوع معرفه ، وتخصیصها (5) إن کان نکره(6) ...
* * *
ص: 541
(1) والتوابع الأخری :
من التعریف السابق یتبین أن عطف البیان یشبه بعض أنواع النعت الحقیقی فی إیضاح المتبوع أو تخصیصه ، علی الوجه المشروح فی باب النعت (وقد یشبهه فی القطع) - کما أسلفنا - والفارق بینهما أن النعت الحقیقی لا بد من اشتماله علی ضمیر مستتر یعود علی المنعوت ، وأن الغالب علی النعت الحقیقی : «الاشتقاق» وأنه لا یوضح ولا یخصص الذات الأصلیه لمنعوته بلفظ یدل علیها مباشره ، وتکون هی المراده منه ، وإنما یوضح منعوته بصفه عرضیه وأمر طارئ علی الذات ، کالفهم ، والحسن ، والطول ، والقصر ...
أما عطف البیان فإنه یوضح أو یخصص الذات نفسها ، لا بأمر عرضی طارئ علیها (2) : وإنما بلفظ یدل علیها مباشره وهو عین معناها ، فهو بمنزله التفسیر للأول باسم آخر مرادف له یکون أشهر منه فی العرف والاستعمال من غیر أن یتضمن حاله من الحالات العرضیه التی تطرأ علی الذات وتوصف بها. ولهذا یغلب أن یکون عطف البیان جامدا - أی : غیر مشتق - فیکون کالعلم المجرد ، والکنیه. فلا ضمیر فیه ؛ لأن الغالب علیه الجمود - کما سبق - ومن الجائز ألا یتحقق فیهما هذا الفارق الأغلبی إذ یصح - بقله - وقوع النعت جامدا مؤولا بالمشتق ، ووقوع عطف البیان مشتقّا ، ولکن الأولی مراعاه الأغلب الأفصح.
کما یتبین أن عطف البیان قد یشابه التوکید اللفظیّ بالمرادف فی بعض الصور مثل : (تبر ذهب) فی أن کلا منهما کمتبوعه فی معناه ، دون لفظه. إلّا أن الغرض من عطف البیان هو : الإیضاح أو التخصیص (3). أما الغرض من التوکید اللفظیّ - بتکرار اللفظ أو مرادفه - فأمر آخر ، أوضحناه فی بابه (4) ، وعلی
ص: 542
ملاحظه هذا الغرض الذی تدل علیه القرائن یتعین أحدهما فی موضع لا یصلح له الآخر.
أما المشابهه بین عطف البیان وبدل الکل من الکل (1) (من ناحیه معناهما ، وإعرابهما ، وقطعهما (2) وجمودهما ، دون لفظهما). فغالبه (3) ، ویصح فی أکثر حالاتهما أن یحل أحدهما محل الآخر من غیر أن یتأثر الکلام بهذا التغییر - کما سیجیء فی باب البدل - نحو : ما أعجب ملکه النحل ؛ (الیعسوب). تدیر مملکتها بحزم ومهاره ، وتراقب رعیتها بیقظه واهتمام ، ولا تستقر فی قصرها (خلیّتها) ، إلا فترات قصیره للراحه والهدوء.
فکلمه : «الیعسوب» ، عطف بیان ، أو بدل کل من کل ، من النحله ، وکلمه : «خلیه» عطف بیان ، أو بدل کل من کل ، من : قصر (4) ....
وثالثها : فی تذکیره وتأنیثه.
ورابعها : فی إفراده ، وتثنیته ، وجمعه.
أی : أنه لا بد أن یطابقه فی أربعه أمور من عشره (1) ... کما فی الأمثله التی سلفت (2) ... وقد یقع عطف البیان بعد أی (بفتح الهمزه
ص: 544
وسکون الیاء) ، التی هی حرف تفسیر (1) ، فلا یتغیر من حکمه شیء ؛ نحو : هذا الخاتم لجین ، أی : فضه. وفی هذه الصوره یتعین عطف البیان أو بدل الکل ؛ إذ لا یقع سواهما بعد : «أی» التفسیریه.
* * *
ص: 545
الکل من الکل (1) :
أشرنا (2) إلی أن المشابهه غالبه بین عطف البیان وبدل الکل من الکل ، فی ناحیه معناهما ، وإعرابهما ، وقطعهما (3) ، وجمودهما ، دون حروفهما ، والأحسن القول بأن المشابهه بینهما کامله فیما سبق ، لا غالبه ؛ إذ التفرقه بینهما قائمه علی غیر أساس سلیم ، فمن الخیر توحیدهما ، لما فی هذا من التیسیر ، ومجاراه الأصول اللغویه العامه. أما الرأی الذی یفرّق بینهما فی بعض حالات فرأی قام علی التخیل ، والحذف ، والتقدیر ، من غیر داع ، ومن غیر فائده ترتجی. ومن السداد إهماله وإغفاله (4) ...
علی أنا نشیر هنا إلی بعض الصور التی یتحتم فیها العطف البیانی بناء علی ذلک الرأی ؛ ویمتنع بدل الکل ، ، مرددین بعد ذلک عدم الالتفات إلی الرأی السالف. منها (5) :
(1) أن یکون التابع مفردا ، معرفه ، منصوبا ، والمتبوع منادی ، مبنیّا علی الضم مثل : یا صدیق علیّا (6). فیجب عندهم إعراب : «علیا» عطف بیان ، ولا یصح إعرابه بدل کل ؛ لأن البدل لا بد أن یلاحظ معه فی التقدیر تکرار العامل الذی عمل فی المتبوع ، بحیث یصح أن یوجد هذا العامل قبل التابع وقبل المتبوع معا ، من غیر أن یترتب علی هذا التکرار فساد فی المعنی ، أو مخالفه لضابط نحویّ. فإن ترتب علیه فساد لم یصح إعراب الکلمه «بدل
ص: 546
کل» ووجب الاقتصار علی إعرابها «عطف بیان» فقط. وهذا معنی قولهم : «إن البدل علی نیه تکرار العامل». فتقدیر الکلام فی المثال السالف : یا صدیق یا علیا ؛ بتکرار العامل ، وهو «یا» ووجوده قبل المتبوع حقیقه ، وقبل التابع تخیلا. وهذا التکرار یؤدی إلی خطأ النصب فی کلمه «علیّا» المذکوره ، لأنها فی التخیل : منادی مفرد علم ؛ فیجب بناؤها علی الضم ؛ طبقا لأحکام المنادی ، ولا یجوز نصبها. إلا علی اعتبارها عطف بیان (1) ؛ لأن عطف البیان لا یلاحظ فیه تکرار العامل ، ولا أنه مقدّر قبل التابع ، وإنما یکتفی بوجوده قبل المتبوع فقط. فإعراب الکلمه المذکوره : (علیّا) بدلا ، یؤدی عندهم إلی فساد نحویّ یجب توقیه ، بالعدول عن البدل إلی عطف البیان ، أو غیره إن أمکن.
2- أن یکون التابع خالیا من «أل» ، والمتبوع مقترنا بها مع إعرابه مضافا إلیه ، والمضاف اسم مشتق ، إضافته غیر محضه (2) ؛ نحو : نحن المکرمو النابغه هند ؛ فیجب - عندهم - إعراب «هند» عطف بیان ، لا بدلا ؛ لأن البدل علی نیه تکرار العامل ، وملاحظه وجوده قبل التابع کوجوده قبل المتبوع ، - کما أسلفنا - وعلی هذا یکون الأصل المتخیّل للمثال هو : نحن المکرمو النابغه ، المکرمو هند ، فلو أعربنا کلمه : «هند» التی فی المثال الأصلی بدلا لأدی الإعراب إلی فساد ؛ هو : أن یکون المضاف مشتقّا مقترنا «بأل» ، والمضاف إلیه غیر مقرون بها ؛ لأن الإضافه غیر محضه ؛ یمتنع فیها مثل هذا ، إلا بوجود بعض المسوغات (3) التی تصححها. والجمله هنا خالیه من کل مسوغ - فی رأیهم -.
ولا سبیل عندهم للفرار من الفساد إلا بإعراب «هند» عطف بیان ، لا بدلا ؛ إذ عطف البیان لا یشترط فیه صحه تکرار العامل (4) ...
ص: 547
هذا رأی المانعین. وفیه ما فیه من إرهاق وتعسیر بغیر طائل ؛ لأن المعنی واضح علی البدلیه ؛ کوضوحه علی عطف البیان ، ولیس أحدهما أبلغ من الآخر ، ولا أکثر تداولا واستعمالا ، ولا مخالفا لأصل لغوی واقعیّ. ففیم الحذف ، والتقدیر ، والنیه ، والملاحظه ...؟ وبخاصه مع ما سجله النحاه فی هذا الباب - وغیره - من أنه قد یغتفر فی الثوانی ما لا یغتفر فی الأوائل ؛ أی : قد یغتفر فی التابع ما لا یغتفر فی المتبوع (1). وذکروا لتأیید هذا أمثله کثیره فصیحه. فلیس من ضرر مطلقا ألا یصلح العامل فی بعض المواضع لوقوعه قبل التابع ، کهذا الموضع. إنما الضرر فی عدم صحه وقوعه قبل المتبوع وحده. فلم العناء؟ وفیم التعسیر؟
ص: 548
نعم قد تکون التفرقه بینهما سائغه فی بعض صور ، ولکن من ناحیه أخری دقیقه غیر تلک التی تصدی لها المانعون ؛ هی أن لعطف البیان غرضا معنویّا هامّا ؛ هو : إیضاح الذات نفسها ، أو تخصیصها علی الوجه الذی شرحناه (1) أما بدل الکل فله غرض آخر یختلف عن هذا تماما ؛ هو الدلاله علی ذات المتبوع بلفظ آخر یساویه فی المعنی ؛ بحیث یقع اللفظان علی ذات واحده ، وفرد معین واحد فی حقیقته - کما سیجیء فی بابه - ولا یضر أن یختلفا فی المفهوم بعض الاختلاف الیسیر ما دامت حقیقه الذات المقصوده واحده ؛ کالاختلاف الذی فی نحو عرفت سعیدا أخاک (2) ، ولا شأن لبدل الکل بالإیضاح والتخصیص ، فحیث اقتضی المقام إیضاح حقیقه الذات أو تخصیصها - والإیضاح والتخصیص هنا ذاتیان ، (أی : یقعان وینصبان علی الذات) - فاللفظ عطف بیان لیس غیر ، بشرط أن تجتمع فیه بقیه الشروط الواجبه فی عطف البیان ، ومنها : مطابقته للمتبوع فی الأمور الأربعه السالفه ؛ ولهذا کانت کلمه : «سید» الثانیه عطف بیان فی قول الشاعر:
إذا سید منّا مضی لسبیله
أقام عمود الدین آخر سید
وحیث اقتضی المقام الدلاله علی ذات المتبوع نفسها بلفظ آخر یساویه تماما فی المدلول فاللفظ «بدل کل من کل» ، وبخاصه إذا فقد اللفظ شرطا من شروط عطف البیان.
هذه هی ناحیه التفرقه الحقه التی یجب الاقتصار علیها ؛ نزولا علی أحکام اللغه ، وتقدیرا لخصائصها ، وکشفا لأسرارها ، بل إن هذه التفرقه نفسها قد یمکن رفضها (3).
ص: 549
ملحوظه : مما یمتاز به عطف البیان من بدل الکل أن عطف البیان لا یکون ضمیرا (1) ، ولا تابعا لضمیر ، ولا مخالفا لمتبوعه فی تعریف وتنکیر (2) - علی الرأی الصحیح - ولا یقع جمله ، ولا تابعا لجمله (3) ، ولا فعلا ، ولا تابعا لفعل ، ولا یکون ملحوظا فی النیه إحلاله محل الأول - کما شرحنا - ، ولا یعد متبوعه فی حکم الطّرح. ولا یعدّ فی جمله أخری مستقله عن جمله متبوعه (4). بخلاف بدل الکل فی جمیع هذا.
ص: 550
الذین یمنعون البدل فی المسألتین السالفتین ، وفی بعض مسائل أخری ، ویحتمون أن تکون عطف بیان - یضعون لهذه المسائل کلها ضابطا عامّا ینطبق علیها جمیعا. وسنعرضه فیما یلی ؛ لیتبین ما فیه من إرهاق وإعنات لا داعی لهما.
یقولون : یصح فی عطف البیان - إذا قصد به ما یقصد ببدل الکل - أن یعرب «بدل کل» ، إلا فی حالتین :
أولاهما : ألّا یمکن الاستغناء عن عطف البیان لمانع یحول دون صحه بدل الکل.
وثانیتهما : ألّا یمکن إحلال عطف البیان - لو صار بدلا - محل متبوعه لمانع یحول دون البدلیه ، ودون وضع البدل مکان المبدل منه ...
1- ومن أمثله الحاله الأولی أن یکون الاسم (التابع) ؛ واقعا بعد جمله تعرب خبرا ، أو : صله ، أو : نعتا ، ولیس فیها رابط یربطها بالمبتدأ ، إنما الرابط ضمیر - أو نحوه - فی ذلک الاسم التابع ؛ فمثاله بعد الجمله الواقعه خبرا : هند حضر صالح ولدها. فلو أعربنا کلمه : «ولد». بدل - والبدل عندهم علی نیه تکرار العامل - لکان التقدیر : هند حضر صالح ، حضر ولدها ؛ فتخلو جمله الخبر من الرابط ؛ لأن الضمیر المتصل بالاسم صار فی جمله أخری مستقله عن الجمله الخبریه ؛ إذ الکلام جملتان : الأولی هی الخبر ، ولا رابط فیها ، والثانیه مستقله عن الأولی ، استئنافیه ، والضمیر الذی بها لا یربط الأولی بمبتدئها.
ومثال الجمله الواقعه صله : أجاد الذی تکلم علیّ خاله. فلو أعربنا کلمه : خال «بدلا» لکان التقدیر : أجاد الذی تکلم علیّ تکلم خاله ؛ فتکون الجمله الثانیه مستقله عن الجمله الأولی ، وتصیر الصله خالیه من الرابط ؛ فلا تصلح أن تکون صله.
ومثال الجمله الواقعه نعتا : أجاد رجل تکلم علیّ خاله ؛ فإعراب کلمه «خال» بدلا یقتضی تکرار العامل ، وأن الأصل : أجاد رجل تکلم علیّ
ص: 551
تکلم خاله ؛ فتکون الجمله الأولی الواقعه نعتا (وهی تکلم علیّ) خالیه من الرابط الذی یربطها بالمنعوت ؛ وهذا غیر جائز. أما الضمیر المتأخر فإنه فی جمله مستقله بنفسها لا یصلح رابطا فی الأولی ... لاستقلال کل جمله بکیانها.
وفی الحق أن المعنی وسلامه الأسلوب لن یتغیرا بإعراب الاسم بدل کل أو عطف بیان فی صوره من الصور السابقه الممنوعه عندهم.
2- ومن أمثله الحاله الثانیه التی لا یصح فیها إحلال البدل محل المبدل منه ما تقدم من أن یکون التّابع مفردا معرفه منصوبا والمتبوع منادی ، مبنی علی الضم. أو : أن یکون التابع خالیا من «أل» والمتبوع مقترنا بها ... بالصوره التی شرحناها - وهذان هما الأمران المعروضان أولا فی ص 546 وما بعدها -.
ومن أمثله الأمر الثانی أیضا : أن یکون المتبوع منادی والتابع اسم إشاره ، أو مقرونا «بأل» : نحو : یا إبراهیم هذا ، أو یا إبراهیم الحسین ، إذ یترتب علی إحلال البدل محل المبدل منه فی المثال الأول صحه : «یا إبراهیم یا هذا» ، مع أن الفصیح أن یکون لاسم الإشاره تابع مقرون «بأل». ویترتب علی إحلاله فی المثال الثانی صحه : «یا إبراهیم یا الحسین» ، مع أن دخول «أل» علی المنادی ممنوع.
وکل هذا ، وکل ما یأتی مما هو ممنوع عندهم ، إنما یقوم علی أساس توهمهم أن البدل لا بد أن یکون علی نیه تکرار العامل. أی علی أساس أن یصح وقوع البدل مکان المبدل منه.
ومنها : أن یکون التابع مثنی أو جمعا ، مع التفریق فیهما بالعاطف ، والمتبوع غیر مفرق ؛ کقول الشاعر :
أیا أخوینا عبد شمس ونوفلا
أعیذکما بالله أن تحدثا حربا
فیتعین کونهما عطف بیان ؛ لأن التقدیر علی البدلیه : یا عبد شمس ونوفلا ، بنصب کلمه «نوفلا» مع أن المعطوف المفرد فی النداء لا یجوز نصبه ، وإنما یجری علیه حکم المنادی المستقل (1).
ص: 552
ومنها : أن یکون المنادی «أیّ» الموصوفه بما فیه «أل» بعدها» وتابعه خال من «أل» ، نحو : یأیها القائد سعید. فلو أعربت کلمه : «سعید» بدلا لکان التقدیر : یأیها القائد یأیها سعید ، وهذا خطأ ؛ لأن تابع «أیّ» فی النداء لا بد أن یکون مقرونا «بأل» أو اسم إشاره له تابع مقرون بها ....
ومنها : أن یکون اسم الإشاره المنادی - أو غیر المنادی - متبوعا بما فیه «أل» والتابع خال منها ، ولا یوجد ما یغنی عنها ؛ نحو : یا ذا الرجل غلام حامد ، أو جاء هذا الرجل حامد. فلو أعرب : «غلام» أو «حامد» بدلا لکان التقدیر : یا ذا الرجل یا ذا غلام حامد - وجاء هذا الرجل جاء هذا حامد ، وتابع اسم الإشاره لا یکون مجردا من «أل».
ومنها : أن یکون المتبوع مضافا إلیه والمضاف هو : «کلا» أو «کلتا» والتابع مثنی مفرق ؛ نحو : أسرع کلا المتنافسین محمود وحامد - أسرعت کلتا المتنافستین فاطمه وزینب - فلو أعرب التابع : (وهو : محمود وفاطمه) بدلا لکان تقدیر الکلام : (أسرع کلا المتنافسین ، أسرع کلا محمود وحامد) - (أسرعت کلتا المتنافستین ، أسرعت کلتا فاطمه وزینب) ، فیترتب علی نیه تکرار العامل إضافه کلا وکلتا للمثنی المفرق ؛ وهما لا یضافان إلیه إلا شذوذا.
ومنها : أن یکون التابع مثنی مفرقا ، أو جمعا مفرقا کذلک ، والمتبوع مثنی أو جمعا غیر مفرق فی الصورتین ، وهو مضاف إلیه والمضاف هو : «أیّ». نحو : (بأی الزمیلین جعفر وحسن مررت) ، فلو أعرب «جعفر» وما عطف علیه بدلا من الزمیلین لکان التقدیر : بأی الزمیلین ، بأی جعفر وحسن
ص: 553
مررت ؛ وهذا ممنوع ؛ لما فیه من إضافه : «أیّ» للمفرد المعرفه ، وهی لا تضاف إلیه إلا بالشروط التی عرفناها عند الکلام علیها فی باب «الإضافه (1)» ، وهی غیر متحققه هنا. ولا یتغیر الحکم بإحلال الجمع لمحل المثنی فی مواقعه السّالفه ...
ومنها : أن یضاف «اسم التفضیل» إلی عامّ ، وبعده تابعه ذو قسمین ؛ أحدهما لا یکون المفضل بعضا منه ؛ نحو : الرسل أفضل الناس الرجال والنساء ، فلو أعرب التابع بدلا لکان التقدیر : الرسل أفضل النساء ؛ لأن اسم التفضیل إذا بقی علی دلالته من التفضیل والزیاده علی المضاف إلیه وجب أن یکون بعضا من هذا المضاف إلیه - کما سبق فی بابه - ولهذا أخطأ من قال : أنا أشعر الإنس والجن ، إذا أراد التفضیل علی الوجه السالف.
إلی هنا انتهت صور من أشهر الأمثله للنوع الثانی ، وهی - کنظیرتها من صور النوع الأول - خیالیه ، مصنوعه ، أساسها توهم أن البدل لا بد أن یکون علی نیه تکرار العامل ، وهذه دعوی لا تستند إلی أساس قوی. والعرب - أصحاب اللغه - لا تدری من أمرها شیئا ؛ ولن یترتب علی إهمالها ، وعدم التمسک بها فساد فی المعنی ولا فی الترکیب (2) ؛ فالجهد فیها ضائع لا محاله.
ص: 554
عشره (1) ، کل منها یسمی : «حرف العطف» ، ویؤدی معنی خاصّا.
ص: 556
وفیما یلی هذه الحروف ، ومعانیها ، وأحکامها (1) :
والمراد من «الاشتراک المطلق والجمع المطلق» أنها لا تدل علی أکثر من التشریک فی المعنی العام ؛ فلا تفید الدلاله علی ترتیب زمنی بین المتعاطفین (1) وقت وقوع المعنی ، ولا علی مصاحبه ، ولا علی تعقیب (2) ، أو مهله ، ولا علی خسّه ، أو شرف (3) ...
وهی إنما تتجرد للاشتراک المطلق حیث لا توجد قرینه تدل علی غیره ، وحیث لا تقع بعدها «إمّا» الثانیه. فإن وجدت قرینه وجب الأخذ بما تقتضیه ، وإن وقعت بعدها «إمّا» الثانیه کانت الواو لمعنی آخر غیر التشریک والجمع - وسیجیء التفصیل (4) -.
ففی مثل : وصل القطار والسیاره - تفید الواو مجرد اشتراک المعطوف (وهو : السیاره) مع المعطوف علیه ؛ (وهو : القطار) فی المعنی المراد ، وهو : «الوصول» من غیر أن تزید علی هذا شیئا آخر ؛ فلا تدل علی : «ترتیب» زمنیّ بینهما یفید أن أحدهما سابق فی وقته ، وأن الآخر لاحق به ، ولا علی : «مصاحبه» تفید اشتراکهما فی الزمن الذی وقع فیه اشتراکهما فی المعنی (5) ، ولا علی «تعقیب» یدل علی أن المعنی تحقّق فی المعطوف بعد تحققه فی المعطوف علیه مباشره ، من غیر انقضاء وقت طویل بینهما ، ولا علی : «مهله» تدل علی أن تحققه کان بعد سعه من الوقت ، وفسحه فیه (6) ...
ص: 558
ففی المثال السابق قد یکون وصول القطار أوّلا وبعده السیاره ، وقد یکون العکس ، وقد یکون الزمن بین وصول السابق واللاحق طویلا أو قصیرا ، وقد یکون وصولهما اصطحابا معا (أی : فی وقت واحد) ، فلا سبق لأحدهما ولا زمن بین وصولهما. فکل هذه احتمالات صحیحه ، لا یزیلها إلا وجود قرینه تدل علی واحد منها دون غیره. کأن یقال : وصل القطار والسیاره قبله ، أو بعده ، أو معه ...
فمن أمثله الترتیب والمهله - بقرینه - قوله تعالی : (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً وَإِبْراهِیمَ ...)، فقد أفادت الواو الاشتراک ، والترتیب الزمنی ، والمهله ؛ فعطفت المتأخر کثیرا فی زمنه (وهو : إبراهیم) علی المتقدم فی زمنه ، (وهو : نوح) ، وکانت إفادتها الترتیب والإمهال مستفاده من قرینه خارجیه یجب احترامها ، هی التاریخ الثابت الذی یقطع بأن زمن إبراهیم متأخر کثیرا عن زمن نوح ، ولو لا هذه القرینه ما أفادت الواو الترتیب الزمنی ، وفسحه الوقت. وهذه الفسحه - أو المهله - یقدّرها العرف بین الناس ، فهو - وحده - الذی یحکم علی مده زمنیه بالطول ، وعلی أخری بالقصر ، تبعا لما یجری فی العرف الشائع.
ومن الأمثله أیضا قوله تعالی مخاطبا النبی محمدا علیه السّلام : (کذلک یوحی إلیک وإلی الذین من قبلک الله العزیز الحکیم) ، فالواو قد أفادت الاشتراک والجمع فی المعنی المراد ؛ وهو : الإیحاء ، وأفادت - أیضا - الترتیب الزمنی والمهله بعطف المتقدم فی زمنه علی المتأخر کثیرا فی زمنه بقرینه خارجه عنهما ، هی : «من قبلک» فهذا النص صریح فی أن «المعطوف» سابق فی زمنه علی «المعطوف علیه» ولو لا هذه القرینه لاقتصرت الواو علی إفاده الجمع المطلق فی المعنی ، والاشتراک المجرد فیه ، دون إفاده ترتیب زمنیّ ، وأما المهله فقد دلّ علیها التاریخ.
وکقوله تعالی فی نوح علیه السّلام حین رکب السفینه هو وأصحابه المؤمنون ، فرارا من الغرق بالطوفان : (فَأَنْجَیْناهُ وَأَصْحابَ السَّفِینَهِ ...) فالواو تفید الجمع
ص: 559
والاشتراک فی المعنی ؛ وتفید معه الاتحاد فی الزمن بین المعطوف ؛ (أصحاب ...) والمعطوف علیه : (الهاء) فقد نجا نوح وأصحابه فی وقت واحد - معا - بدلیل النصوص القرآنیه الأخری (1) وروایات التاریخ القاطع ؛ فلا ترتیب ولا مهله. ومن أمثله الترتیب والتعقیب ؛ جری الماء وأروی الزروع.
وإذا فقدت القرینه الداله علی الترتیب الزمنی أو علی المصاحبه فالأکثر اعتبارها للمصاحبه ، ویلی هذا اعتبارها للترتیب ؛ فیکون المعطوف متأخرا فی زمنه عن المعطوف علیه. ومن النادر العکس ، - ویراعی فی هاتین الحالتین عدم التعقیب إلا بقرینه.
وإن وقعت «واو» العطف قبل : «إمّا» الثانیه لم تفد معنی الجمع والتشریک ، وإنما تفید معنی آخر یقتضیه المقام الذی لا یسایره معنی الجمع ؛ کالتخییر (2) ؛ مثل : استرض إما مشیا وإما رکوبا ... ، وقد تکون للتخییر مباشره بغیر «إما» ؛ نحو : سافر الآن بالقطار والطائره. وقد یکون معناها التقسیم ؛ نحو : الکلمه اسم ، وفعل ، وحرف.
وأشباهها (1). وأنها یجوز حذفها مع معطوفها بشرط أمن اللبس (2) ، مثل قول الشاعر :
إنی مقسّم ما ملکت ، فجاعل
قسما لآخره ودنیا تنفع
أی : وقسم دنیا. یرید : وقسما لدنیا .. ومن هذا قولهم : راکب الناقه طلیحان (3). والأصل : راکب الناقه والناقه طلیحان. (أی :
ص: 561
متعبان) (1) ..
ب - وتنفرد الواو بأحکام نحویه تکاد تستأثر بها (2) :
منها : أنها الحرف المختص بعطف اسم علی آخر حین لا یکتفی العامل فی أداء معناه بالمعطوف علیه ؛ نحو : تقاتل النمر والفیل ؛ فإن العامل : (تقاتل) لا یتحقق معناه المراد بالمعطوف وحده ؛ فلو قلنا : «تقاتل النمر» ، ما تمّ المعنی ؛ لأن المقاتله لا تکون من طرف واحد ؛ وإنما تقتضی معه وجود طرف آخر - حتما - کی یتحقق معناها. وکذلک : تنازع الظالم والمظلوم ، فإن المنازعه لا تقع إلا من طرفین .. ، وکذلک تصالح الغالب والمغلوب.
ص: 562
ومثل : (سکنت بین النهر والحدائق (1) - ومثل : تضیع الکرامه بین الطمع والبخل) ، لأن معنی «بین» لا یتحقق بفرد واحد تضاف إلیه (2) ، وهکذا غیرها من الکلمات التی تؤدی معنی نسبیّا (3) ؛ مثل : تشارک - تعاون - اختصم - اصطفّ - (4) ...
ومنها : اختصاصها بعطف عامل قد حذف وبقی معموله. نحو : (قضینا فی الحدیقه یوما سعیدا ؛ أکلنا فیه أشهی الطعام ، وأطیب الفاکهه ، وأعذب الماء) فکلمه : «أطیب» معطوفه علی : «أشهی» ، أی : أکلنا أشهی
ص: 563
الطعام ، وأکلنا أطیب الفاکهه. أما کلمه : «أعذب» فلا یصح - فی الرأی الأغلب - عطفها علی أشهی ، إذ لا یصح أن یقال : أکلنا أعذب الماء ؛ لأن أعذب الماء لا یؤکل ، وإنما یشرب ، ولهذا کانت کلمه : «أعذب» معموله لعامل محذوف ، تقدیره : شرب ، أی : وشربنا أعذب الماء ، والجمله بعد الواو معطوفه علی الجمله التی قبلها وهی : أکلنا - ؛ فالعطف عطف جمله علی جمله.
ومثل : (اشتد البرد القارس فی لیله شاتیه ، فأغلقت الأبواب والنوافذ ، وأوقدت نارا للدفء ، والملابس الصوفیه) ؛ فلا یصح عطف کلمه : «الملابس» علی «الأبواب» ولا علی «نارا» لفساد المعنی علی هذا العطف ؛ إذ لا یقال : أغلقت الملابس الصوفیه ، ولا أوقدت الملابس ، وإنما هی معمول لعامل محذوف تقدیره : ولبست الملابس الصوفیه ، أو أکثرت الملابس الصوفیه ، أو نحو هذا مما یناسب الملابس ، والجمله بعد الواو معطوفه علی جمله : أغلقت. فالعطف عطف جمله علی جمله ، لا عطف مفرد علی مفرد - کما سبقت الإشاره (1) -.
ولا فرق فی المعمول الباقی بین المرفوع ؛ نحو : قوله تعالی : (اسْکُنْ أَنْتَ وَزَوْجُکَ الْجَنَّهَ ،) والمنصوب ؛ نحو : قوله تعالی : (وَالَّذِینَ تَبَوَّؤُا (2) الدَّارَ وَالْإِیمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ یُحِبُّونَ مَنْ هاجَرَ إِلَیْهِمْ ...) ، والمجرور نحو قولهم : «ما کلّ سوداء فحمه ، ولا بیضاء شحمه ، والأصل فی المثال المرفوع : (اسکن أنت ولیسکن زوجک الجنه) ؛ إذ لا یصح عطف «زوج» علی الضمیر المستتر الفاعل ؛ وإلا کان فاعلا مثله حکما ؛ فیترتب علی هذا أن یقال : اسکن زوجک ، بوقوع الاسم الظاهر فاعلا للأمر ؛ وهذا لا یصح (3). کما أن الأصل فی المنصوب : (تبوّءوا الدار ، وألفوا الإیمان) ؛ لأن الإیمان لا یسکن - والأصل فی المجرور : (ما کلّ سوداء فحمه ولا کلّ
ص: 564
بیضاء شحمه) لئلا یترتب علی العطف المباشر من غیر تقدیر المحذوف ، عطف شیئین علی معمولی عاملین مختلفین بحرف عطف واحد ، وهذا ممنوع. والعاملان هما : (ما (1) - وکلّ) والمعمولان هما : (بیضاء ، وشحمه) (2).
هذا ما یقوله کثیر من النحاه. ولکن الصحیح أن الواو العاطفه لا تختص بهذا الحکم وحدها ، وإنما تشارکها فیه «فاء» العطف - کما سیجیء عند الکلام علیها (3) - مثل : أحسن بدینار فصاعدا ... أی فاذهب صاعدا بالعدد (4) ...
ومنها جواز حذفها عند أمن اللبس (5) ؛ نحو : زرت أقاربی فی الصعید ، وقابلت منهم : العم ، العمه ، الخال ، الخاله ، أبناءهم ... أی : العم والعمه ، والخال والخاله ، وأبناءهم. ومثل : قرأت الیوم : الصحف الیومیه - المجلات - الرسائل - المحاضرات .. أی : الصحف الیومیه - والمجلات ، والرسائل ، والمحاضرات ...
ومثل هذا یقال فی سرد الأعداد ، نحو : من الأعداد عشر ، - عشرون - ثلاثون - أربعون ...
ومنها : عطف الشیء علی مرادفه لتقویه معناه وتأکیده (6) کقولهم : الصمت والسکوت عن غیر السداد سداد. وقولهم یعود البغی والطغیان وبالا علی صاحبه ، فالمعطوف وهو : «السکوت» بمعنی المعطوف علیه : «الصمت» وکذلک الطغیان والبغی ... ومن هذا قوله تعالی : (إِنَّما أَشْکُوا بَثِّی وَحُزْنِی إِلَی اللهِ)، فکلمه ؛ «بثّ» معطوف علیه ؛ وکلمه : «حزن» معطوف مرادف له فی المعنی.
ص: 565
ومثل النّأی والبعد (1) فی قول الحطیئه :
ألا حبذا هند وأرض بها هند
وهند أتی من دونها النّأی والبعد (2)
ص: 566
ا - ومما انفردت به الواو غیر ما سبق :
1- عطف العام علی الخاص (1) ؛ نحو : زرت القاهره ، والحواضر الکبری. وقوله تعالی : (رَبِّ اغْفِرْ لِی ، وَلِوالِدَیَّ ، وَلِمَنْ دَخَلَ بَیْتِیَ مُؤْمِناً ؛ وَلِلْمُؤْمِنِینَ ، وَالْمُؤْمِناتِ.)
2- وقوعها بعد کلام منفی ، عاطفه مفردا. وبعدها «لا» النافیه ؛ نحو : شجاع النفس لا یحب الجبن ، ولا الکذب ، ولا الریاء (أی : لا یحب کل واحده من الصفات المذکوره). فتکرار «لا» یفید أن النفی واقع علی کل واحده وحدها من غیر توقف علی غیرها. ولو لم تتکرر (2) «لا» لتوهمنا أنه مقصور علی حاله اجتماعها مع غیرها (3). فإن لم یوجد نفی قبلها ، أو قصدت المعیه لم یصح مجیء «لا» (4).
3- وقوعها بعد نهی عاطفه لمفرد ، وبعدها : «لا» النافیه ؛ التی تؤکد الغرض السالف ؛ نحو : لا تصدق الحلّاف ، ولا النمّام ، ولا الحاسد.
4- جواز الفصل بینها وبین معطوفها بظرف ، أو جار مع مجروره (5) ، نحو : أینعت حدیقتان ؛ حدیقه أمام البیت ، وخلفه حدیقه (6) ، ومثل قوله
ص: 567
تعالی : (وَجَعَلْنا مِنْ بَیْنِ أَیْدِیهِمْ سَدًّا ، وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا) ...
5- عطف العقد (1) علی النّیّف ، نحو : واحد وعشرون ... - سبعه وثلاثون ... - خمسه وأربعون ... و ...
6- اقترانها بالحرف : «لکن» ؛ کقوله تعالی : (ما کانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِکُمْ ، وَلکِنْ رَسُولَ (2) اللهِ وَخاتَمَ النَّبِیِّینَ).
7- وقوعها قبل الحرف «إما» المسبوق بمثله فی کلام قبله ؛ نحو : المنّ بالمعروف إما جهاله ، وإما سوء أدب.
8- العطف بها فی أسلوب الإغراء والتحذیر ؛ نحو : الرفق والملاینه جهد طاقتک ، وإیاک والعنف ما وجدت سبیلا للفرار منه.
9- عطف النعوت المتعدده المفرّقه التی منعوتها متعدد غیر مفرّق : نحو : تنقلت فی بلاد زراعیه وصناعیه وتجاریه ... والواقع بعد هذه «الواو» یسمی معطوفا ، ولا یصح تسمیته - الآن - نعتا.
10- عطف المفردات التی حقها التثنیه أو الجمع ، نحو قول الحجاج وقد مات
ص: 568
محمد ابنه ، ومحمد أخوه : «محمد ومحمد فی یوم واحد». وقول الشاعر الفرزدق :
إن الرزیه لا رزیه بعدها
فقدان مثل محمد ومحمد
وقول الآخر :
أقمنا بها یوما ، ویوما ، وثالثا
ویوما له یوم التّرحّل خامس
یرید : أیاما ثمانیه ...
(11) عطف السببی علی الأجنبی فی : «الاشتغال» ؛ نحو : محمدا أکرمت عمرا وأخاه (1). ومثل : محمد مررت بأخیک وأخیه (2).
(12) عطف کلمه : «أیّ» علی مثلها (3) ، کقول الشاعر :
فلئن لقیتک خالیین لتعلمن
أیّی وأیّک فارس الأحزاب
(13) عطف الظرف : «بین» علی نظیره ، مثل : المال بینی وبین أهلی (4).
(14) عطف السابق فی زمنه علی اللاحق ، نحو قوله تعالی : (کَذلِکَ یُوحِی إِلَیْکَ ، وَإِلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکَ اللهُ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ.)
(16) المتعاطفان بالواو لا یختلفان بالسلب والإیجاب إذا کانا مفردین فلا یصح : لا الشمس طالعه والقمر.
(17) وجوب الفصل بها مع إهمالها بین کلمتین معینتین ینشأ منهما مسموع من الترکیب المزجیّ (من أمثلته : کیت وکیت - ذیت وذیت ..) بالتفصیل والبیان الآتیین فی الموضع الأنسب - ج 4 باب : «کم» م 168 ص 540 -
(18) جواز عطفها عاملا قد حذف وبقی معموله علی الوجه المشروح فی ص 615.
ب - یری الکوفیون من خصائص الواو وقوعها زائده ؛ کالتی فی قوله تعالی : (وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَی الْجَنَّهِ زُمَراً. حَتَّی إِذا جاؤُها ،
ص: 569
وَفُتِحَتْ أَبْوابُها ، وَقالَ لَهُمْ خَزَنَتُها : سَلامٌ عَلَیْکُمْ ..) فالواو التی قبل : «فتحت» زائده عندهم (1). ومثل قوله تعالی : (فَلَمَّا أَسْلَما وَتَلَّهُ. لِلْجَبِینِ ...) أی : تلّه للجبین (2).
والبصریون یؤولون الآیتین وشبههما - بتأویلات منها : أن الواو عاطفه أصلیه وجواب «إذا» و «لما» محذوف ... لکن التأویل عسیر فی قول الشاعر :
ولقد رمقتک فی المجالس کلها
فإذا وأنت تعین من یبغینی
والمراد : فإذا أنت. وقول الآخر :
فما بال من أسعی لأجبر عظمه
حفاظا ، وینوی من سفاهته کسری
أی : ینوی من سفاهته.
وإنما کان التأویل هنا عسیرا لأن ما بعد إذا «الفجائیه» لا یقترن بالواو. ولأن جمله (ینوی) علی تأویلها بأنها حالیه هی جمله مضارعیه مثبته ، وصاحب الحال هو «من» والجمله المضارعیه المثبته لا تقع حالا مقترنه بالواو إلا علی تقدیرها خبرا لمبتدأ محذوف ، والجمله من المبتدأ المحذوف وخبره هی الحال .. فهی محتاجه للتأویل والحذف. ولا داعی لهذا أو لغیره من التأویلات. فمذهب الکوفیین أوضح وأقل تعسفا ، والأخذ به هنا أیسر (3) ، لکن الأفضل التخفّف من الزائده قدر الاستطاعه ، والبعد عن استعمالها ؛ فرارا من اللبس ، ومن التأویل بغیر داع.
ح - هل «الواو» الواقعه بعد «بل» نوع من الزائده؟ مثل : الصالح أمین ،
ص: 570
بل ومحسن .. الجواب فی «ح» من ص 628.
د - تختص همزه الاستفهام دون باقی أخواتها بالدخول علی أحد ثلاثه من حروف العطف ولا تدخل علی غیر هذه الثلاثه ، هی : (الواو - الفاء - ثم) فمثالها قبل الواو قوله تعالی : (أَوَلَمْ یَتَفَکَّرُوا؟ ما بِصاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّهٍ ؛ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِیرٌ مُبِینٌ. أَوَلَمْ یَنْظُرُوا فِی مَلَکُوتِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما خَلَقَ اللهُ مِنْ شَیْءٍ ...)؟، وقبل «الفاء» (1) قوله تعالی فی المشرکین : (أَفَلَمْ یَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَیَنْظُرُوا کَیْفَ کانَ عاقِبَهُ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ؟ وَلَدارُ الْآخِرَهِ خَیْرٌ لِلَّذِینَ اتَّقَوْا ، أَفَلا تَعْقِلُونَ ...) ، وقبل «ثمّ» (2) قوله تعالی : (قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ أَتاکُمْ عَذابُهُ بَیاتاً أَوْ نَهاراً ما ذا یَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ؟ أَثُمَّ إِذا ما وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ ...)؟ ...
ولا بد أن یکون المعطوف بعد الثلاثه جمله.
وقد اشتهر للنحاه فی هذا رأیان (3).
أولهما : وهو رأی جمهورهم - أن الهمزه ترکت مکانها بعد حرف العطف ، وتقدمت علیه ؛ تنبیها علی أصالتها فی التصدیر - کما یقولون - فالجمله بعد العاطف معطوفه علی الجمله التی قبله وقبل الهمزه. ما لم یمنع من هذا العطف مانع (کأن تکون إحدی الجملتین إنشائیه والأخری خبریه ؛ عند من یمنع العطف بین الجملتین المختلفتین خبرا وإنشاء ؛ مثل هذه الصوره. فتکون الجمله عنده بعد حرف العطف معطوفه علی أخری محذوفه مماثله لها فی الخبریه أو الإنشائیه ...).
ثانیهما : وهو رأی الزمخشری - أن الجمله بعد العاطف معطوفه علی جمله محذوفه موقعها بین الهمزه والعاطف. والأصل مثلا ، أنسوا ولم یتفکّروا؟ - أأغمضوا عیونهم ولم ینظروا؟ - أقعدوا ولم یسیروا ...؟ - أکفرتم ثم إذا وقع
ص: 571
آمنتم به ..؟ والرأی الأول أشهر. وبالرغم من ذلک فإن کلا الرأیین معیب ؛ لقیامه علی الحذف والتقدیر ، أو التقدیم والتأخیر ، ولعدم انطباق کل منهما علی بعض الصور الأخری التی یدور حولها وحول ما سبق جدل طویل واعتراضات مختلفه (1).
فما السبب فی هذا التکلف ؛ والالتجاء إلی الحذف ، والتقدیر ، والتقدیم ، والتأخیر - وعندنا ما هو أوضح وأیسر ، وأبعد من التأویل؟ ؛ وذلک باعتبار الهمزه للاستفهام ، وبعدها «الواو» و «الفاء» ، و «ثم» حروف استئناف داخله علی جمله مستأنفه. وقد نص النحاه علی أن کل واحد من هذه الثلاثه یصلح أن یکون حرف استئناف.
ولا مانع أیضا أن تدخل الهمزه - هنا - علی حرف العطف مباشره ؛ مسایره للنصوص الکثیره الوارده فی القرآن وغیره ، ولن یترتب علی أحد هذین الرأیین إخلال بمعنی ، أو تعارض مع ضابط لغوی.
«ملاحظه» فی غیر الهمزه من أدوات الاستفهام یجب تقدیم حرف العطف وتأخیر أداه الاستفهام عنه ، لأن هذا هو قیاس جمیع الأجزاء فی الجمله المعطوفه ، نحو : قوله تعالی : (وَکَیْفَ تَکْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلی عَلَیْکُمْ آیاتُ اللهِ وَفِیکُمْ رَسُولُهُ) - وقوله تعالی : (فَهَلْ یُهْلَکُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفاسِقُونَ) ...
* * *
ص: 572
معناها الغالب هو الترتیب بنوعیه" المعنویّ والذّکریّ" مع التعقیب فیهما وإفاده التشریک. والمراد بالترتیب المعنوی : أن یکون زمن تحقق المعنی فی المعطوف متأخرا عن زمن تحققه فی المعطوف علیه ؛ نحو : (نفعنا بذر القمح للزراعه ، فإنباته ، فنضجه ، فحصاده،) ... و ... فزمن البذر سابق علی زمن الإنبات ، والنضج ، وما بعده.
والمراد : بالترتیب الذّکری : أن یکون وقوع المعطوف بها بعد المعطوف علیه بحسب التحدث عنهما فی کلام سابق ، وترتیبهما فیه ، لا بحسب زمان وقوع المعنی علی أحدهما ، کأن یقال لمؤرخ : حدثنا عن بعض الأنبیاء ؛ کآدم ، ومحمد ، وعیسی ، ونوح ، وموسی - علیهم السّلام - فیقول : أکتفی الیوم بالحدیث عن محمد ، فعیسی. فوقوع «عیسی» بعد الفاء لم یقصد به هنا الترتیب الزمنی التاریخی ؛ لأن زمن عیسی أسبق فی التاریخ الحقیقی من زمن محمد ، وإنما قصد مراعاه الترتیب الذّکری (أی : اللفظیّ) الذی ورد أولا فی کلام السائل ، وتضمن ذکر «محمد» قبل «عیسی» (1).
والمراد بالتعقیب : عدم المهله - ویتحقق بقصر المده الزمنیه التی تنقضی بین وقوع المعنی علی المعطوف علیه ووقوعه علی المعطوف - ؛ نحو : وصلت الطیاره فخرج المسافرون. وأول من خرج النساء فالرجال .. فخروج المسافرین -
ص: 573
- فی المثال - یجیء سریعا بعد وصول الطیاره ، وخروج الرجال یکون بعد خروج النساء مباشره من غیر انقضاء وقت طویل فی الصورتین ...
وقصر الوقت متروک تقدیره للعرف الشائع ؛ إذ لا یمکن تحدید الوقت القصیر أو الطویل تحدیدا عامّا یشمل کل الحالات. فقد یکون الوقت قصیرا فی حاله معینه ، ولکنه یعدّ طویلا فی أخری.
وبمناسبه إفادتها الترتیب نشیر إلی قاعده عامه سبقت (1) ؛ هی : أن «المعطوفات» المتعدده تقتضی أن یکون لها جمیعا «معطوف علیه» واحد ، هو : الأول الذی یسبقها کلها ، وقبل کل معطوف حرف عطف خاص به. لکن إذا کان حرف العطف یفید الترتیب ؛ (مثل : «الفاء» و «ثم» وجب أن یکون المعطوف علیه هو السابق علیهما مباشره ، ولو لم یکن هو الأول : نحو : تکلم فی النادی الرئیس والوکیل والمحاضر ، فالناثر ثم الشاعر. فالوکیل والمحاضر معطوفان علی الرئیس ، أمّا کلمه : «الناثر» فمعطوفه علی : «المحاضر» وأمّا کلمه : «الشاعر» فمعطوفه علی «الناثر» (2) ...
وتفید - کثیرا - مع الترتیب والتعقیب ، «التسبب» ؛ أی الدلاله علی السببیّه (3) ؛ (بأن یکون المعطوف متسببا عن المعطوف علیه) ویغلبب هذا فی شیئین ؛ عطف الجمل ، نحو : رمی الصیاد الطائر فقتله (4) ، وفی المعطوف المشتق ، نحو : أنتم - أیها الجنود - واثقون بأنفسکم ، فهاجمون علی عدوکم ، ففاتکون به. فمنتصرون علیه ...
ومن أحکام الفاء (5) :
ص: 574
أنها لا تنفصل من معطوفها بفاصل (1) اختیارا ، فلابد من اتصالهما فی غیر الضروره الشعریه. وأنها تعطف المفردات (2) والجمل کما فی الأمثله السالفه (3) ، وأنه یجوز حذفها بقرینه - کما أن «الواو» و «أو» (4) کذلک - نحو : قطعت سنوات التعلم ؛ الأولی ، الثانیه ، الثالثه ، الرابعه ... ونحو : أنفقت المال درهما - درهمین - ثلاثه - وأنها قد تحذف مع معطوفها ؛ کالآیه التی سلفت (5).
وتختص الفاء (6) : بأنها تعطف جمله لا تصلح صله ، ولا خبرا ، ولا نعتا ؛ ولا حالا - علی جمله تصلح لذلک ، والعکس ، بأن تعطف جمله تصلح لتلک الأشیاء علی جمله لا تصلح. (وسبب عدم الصلاحیه فی الصور السالفه کلها : خلو الجمله من الرابط ، ووجوده فی الجمله الصالحه) (7) .. فمثال عطفها جمله لا تصلح صله علی جمله أخری تصلح : (الذی عاونته ففرح الوالد - مریض) ومثال العکس : (التی وقف القطار فساعدتها علی النزول - عجوز ضعیفه).
ص: 575
ومثال عطفها جمله لا تصلح خبرا علی أخری تصلح : (الحدیقه یرعاها البستانی فیکثر الثّمر). ومثال (العکس : الحدیقه أهمل البستانیّ فقلّ ثمرها).
ومثال عطفها جمله لا تصلح نعتا علی أخری تصلح : (هذا حاکم سهر علی خدمه رعیته ؛ فسعدت الرعیه). ومثال العکس : (هذا حاکم شکا الناس فأزال أسباب الشکوی).
ومثال عطفها جمله لا تصلح حالا علی أخری تصلح : (أقبل المنتصر یتهلل وجهه فتنشرح القلوب) ومثال العکس : (أقبل المنتصر تنشرح القلوب فیتهلل وجهه).
هذا ، والفاء کالواو فی أنها تعطف عاملا قد حذف ، وبقی معموله ؛ نحو : اشتریت الکتاب بدینار فصاعدا (1) ، والأصل - مثلا - : فذهب الثمن صاعدا.
«ملاحظه» : من الفاء العاطفه للمفرد : «فاء السببیه ، التی ینصب بعدها المضارع بأن المستتره وجوبا ، فالمصدر المؤول بعدها مفرد معطوف بها علی مفرد قبلها - کما سیجیء فی مکانه (2) ....
وهناک نوع من الفاء یسمی : «فاء الفصیحه» ، سیجیء الکلام علیه (3). ونوع آخر تکون الفاء فیه - فی بعض الآراء - حرف عطف صوره لا حقیقه ؛ فشکلها وظاهرها أنها عطف ، مع أنها فی الحقیقه والواقع مهمله ولیست عاطفه ، وقد سبق الکلام علی هذا النوع (4).
بقی حکم الضمیر العائد علی المتعاطفین بعد الفاء العاطفه من ناحیه المطابقه وعدمها وسیجیء البیان (5) ...
ومعناها الترتیب مع عدم التعقیب ، (أی : الترتیب مع التّراخی) ؛ وهو : انقضاء مده زمنیه طویله بین وقوع المعنی علی المعطوف علیه ووقوعه علی
ص: 576
المعطوف. وتقدیر المده الزمنیه الطویله متروک للعرف الشائع - کما رددنا (1) - ؛ فهو وحده الذی یحکم علیها بالطول أو القصر ، ولا یمکن وضع ضابط آخر یحددها ؛ لأن ما یعتبر طویلا فی حادثه معینه قد یکون قصیرا فی غیرها ؛ فمردّ الأمر للعرف. ومن الأمثله : زرعت القطن ، ثم جنیته .. - دخل الطالب الجامعه ثم تخرّج ناجحا - کان الشاب طفلا ثم صبیّا ، ثم غلاما ؛ ثم شابّا فتیّا.
ومن أحکامها :
أنها تعطف المفردات والجمل ، کما فی الأمثله السالفه (2) .. وقد تدخل علیها تاء التأنیث (3) لتفیدها التأنیث اللفظیّ ؛ فتختص بعطف الجمل ، نحو : من ظفر بحاجته ثمّت قصّر فی رعایتها کان حزنه طویلا ، وغصّته شدیده.
ومنها : - وهذا قلیل جائز - أنها قد تکون بمعنی واو العطف ، فتفید مطلق الجمع والاشتراک من غیر دلاله علی ترتیب ، بشرط وجود قرینه ؛ نحو : لما انقضی اللیل ، واستنار الکون ، ثم طلعت الشمس ، واقترب ظهور الفجر سارع الناس إلی أعمالهم (4) ..
ص: 577
ویدخل فی هذا القلیل الجائز أن تکون للترتیب الذّکری الإخباریّ ، (وهو : الذی سبق إیضاحه (1) فی «الفاء») نحو : بلغنی ما صنعت الیوم ، ثم ما صنعت أمس أعجب. أی : ثم أخبرک أن الذی صنعته أمس أعجب.
ومنه قول الشاعر :
إن من ساد ثم ساد أبوه
ثم قد ساد قبل ذلک جدّه ...
ومنها : أنها تکون بمعنی «الفاء» أحیانا فتفید الترتیب مع التعقیب بقرینه ؛ نحو شرب العاطش ثم ارتوی.
ومنها : أن إفادتها الترتیب توجب - عند تعدد المعطوف علیه قبلها بتفریق - أن یکون معطوفها تابعا لما قبلها مباشره من المعطوفات ؛ طبقا للبیان الذی تقدم (2) ؛ ففی مثل : قرأت الآیه ، والقصیده ، والخطبه. والرساله ثم النشید ... یتعین أن یکون النشید معطوفا بها علی الرساله ، کما یتعین أن یکون کل واحد من المعطوفات الأخری التی قبلها معطوفا علی الآیه.
ومنها : أنها قد تکون أحیانا حرف عطف فی الصوره الظاهره دون الحقیقه الواقعه ؛ فشکلها الظاهر هو شکل العاطفه ، ولکنها لا تعطف مطلقا ، وقد سبق (3) الکلام علی هذا النوع.
ص: 578
ا - أشار النحاه إلی وهم یقع فیه من یعرب : «ثمّ» حرف عطف فی قوله تعالی : (أَوَلَمْ یَرَوْا کَیْفَ یُبْدِئُ اللهُ الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ ...) لأن «ثم» لا تصلح عاطفه هنا ؛ إذ إعاده الخلق لم تقع ، وإذا لم تقع فکیف یقرون برؤیتها؟ لهذا کانت «ثمّ» للاستئناف فی الآیه. ویؤید کونها للاستئناف فی الآیه قوله تعالی بعد ذلک : (قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ. ثُمَّ اللهُ یُنْشِئُ النَّشْأَهَ الْآخِرَهَ)؛ فمن المستحیل أن یسیروا فینظروا بدء الخلق ثم إنشاء النشأه الآخره. والاستئناف أحد المعانی التی تؤدیها ثلاثه من الأحرف ؛ هی : (الواو ، والفاء ، وثمّ) ، وحین یکون الحرف للاستئناف لا یکون للعطف.
قال الفیروزبادی صاحب «القاموس المحیط» فی کتابه الآخر المسمی : «بصائر ذوی التمییز» عند الکلام علی معانی «ثمّ» (1) - ما نصه : (تکون للابتداء کقوله تعالی فی سوره فاطر : (وَالَّذِی أَوْحَیْنا إِلَیْکَ مِنَ الْکِتابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیْهِ ، إِنَّ اللهَ بِعِبادِهِ لَخَبِیرٌ بَصِیرٌ. ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْکِتابَ الَّذِینَ اصْطَفَیْنا مِنْ عِبادِنا) ا ه.
وسیجیء فی الجزء الرابع - عند الکلام علی «واو المعیه» ، باب إعراب الفعل ، (2) - ما یؤید وقوع «ثم» للاستئناف ، ویزید الحکم بیانا ووضوحا.
ب - «ثم» تصلح للوقوع بعد همزه الاستفهام مباشره إذا کان المعطوف بها جمله ، واقتضی المعنی الاستفهام علی الوجه المشروح فی «ء» من ص 570 فهی کالواو والفاء (3) فی هذا. ولا یقع بعد الاستفهام مباشره من حروف العطف غیر هذه الثلاثه.
ح - ما حکم الضمیر بعد «ثم» إذا کان عائدا علی «المتعاطفین» أیطابقهما أم لا یطابق؟ الجواب فی رقم 3 من ص 657.
ص: 579
معناها الدلاله علی أن المعطوف بلغ الغایه فی الزیاده أو النقص بالنسبه للمعطوف علیه (1) ؛ سواء أکانت الغایه حسیه أم معنویه ، محموده أم مذمومه ؛ نحو : لم یبخل الغنیّ الورع بالمال حتی الآلاف ، ولم یقصّر فی العباده حتی التهجّد (2). ومثل : حبس البخیل أمواله حتی الدّرهم ، وارتضی لنفسه المعایب حتی الاستجداء.
ولا تکون عاطفه إلا باجتماع شروط أربعه (3) :
ا - أن یکون المعطوف بها اسما (فلا یصح أن یکون فعلا ، ولا حرفا (4) ، ولا جمله (5)) ، نحو : استخدمت وسائل الانتقال حتی الطیاره ، فلا یجوز
ص: 580
العطف فی نحو : صفحت عن المسیء حتی خجل ، وترکته لنفسه حتی ندم. ولا فی قول المعری :
وهوّنت الخطوب علیّ ، حتی
کأنی صرت أمنحها الودادا
ب - أن یکون الاسم المعطوف بها اسما ظاهرا لا ضمیرا ، وصریحا لا مؤولا ؛ فلا یجوز اعتبارها حرف عطف فی مثل : انصرف المدعوون حتی أنا. وقد ارتضی بعض المحققین الاستغناء عن هذا الشرط ، وأجاز المثال السالف ، وأشباهه. وفی الأخذ برأیه توسعه وتیسیر. کما لا یجوز اعتبارها عاطفه فی مثل : «أحب المقالات الأدبیه حتی أن أقرأ الصحف» ؛ لما یترتب علی هذا من وقوع معطوفها مصدرا مؤولا. وهذا لا یصح.
ح - أن یکون المعطوف بعضا حقیقیّا (1) من المعطوف علیه ، أو شبیها بالبعض (2) ، أو بعضا بالتأویل (3). فمثال البعض الحقیقی : بالریاضه تقوی
ص: 581
الأعضاء حتی الرّجل ، ومثال الشبیه بالبعض : أعجبنی العصفور حتی لونه (1). ومثال البعض بالتأویل : تمتعت الأسره بالعید حتی طیورها.
د - أن تکون الغایه الحسیه أو المعنویه محققّه لفائده جدیده ، فلا یصح : قرأت الکتب حتی کتابا ، ولا سافرت أیاما حتی یوما ...
منها : أنها لمطلق الجمع - کواو العطف عند عدم القرینه ؛ فلا تفید الترتیب الزمنی بین العاطف والمعطوف فی الحکم - نحو : أدّیت الفرائض الخمس حتی المغرب ، ووفیت أرکان کل صلاه حتی الرکوع (2) ، وکقول الشاعر :
رجالی - حتی الأقدمون - تمالئوا
علی کل أمر یورث المجد والحمدا
ومنها : إعاده حرف الجر وجوبا بعد «حتی» إذا عطف بها آخر شیء ، والمعطوف علیه مجرور بمثل ذلک الحرف ، ویلتبس المعنی بعدم إعادته ؛ نحو : سافرت فی الأسبوع الماضی حتی فی آخره ، إذا کان المراد السفر فی أوقات متقطعه من الأسبوع ، وبعضها فی آخره. فلو لم تذکر کلمه : «فی» مره ثانیه بعد : «حتی» لکان من المحتمل فهم المراد بأنه السفر المتصل من أول الأسبوع إلی آخر لحظه فیه. وهذا غیر المقصود ، فمن الواجب أن یعاد بعدها حرف الجرّ إذا کان «المعطوف علیه» مجرورا بمثیله ؛ لکیلا تلتبس بالجاره. فإن تعیّن (3) العطف بحیث یمتنع اللبس المعنوی کانت الإعاده جائزه لا واجبه ، نحو : فرحت بالقادمین حتی أولادهم ، وقول الشاعر :
ص: 582
جود یمناک فاض فی الخلق حتّی
بائس دان بالإساءه دینا
ومنها : أن استعمالها عاطفه أقل من استعمالها جاره ، فیراعی هذا فی کل موضع یصلح فیه الأمران ؛ نحو : قرأت الکتاب حتی الخاتمه ، فیجوز نصب «الخاتمه» باعتبارها معطوفه «بحتی» علی : «الکتاب». ویجوز جرها باعتبار «حتی» حرف جر ، والأحسن الجرّ ، لأن العطف بالحرف : «حتّی» أقل فی کلام العرب (1) من استعمالها جاره(2).
ص: 583
ا - ومن أحکامها أنها لا تعطف نعتا علی نعت کما تقدم (1). وأنها لا تقع فی صدر جمله تعرب خبرا (2).
ب - أشرنا (3) إلی أن «حتی» العاطفه - کالواو - لمطلق الجمع عند عدم القرینه ، لا للترتیب الزمنی فی الحکم ، نحو : مات کل الأنبیاء حتی نوح. واستدلوا علی هذا بأمثله مختلفه ؛ منها قوله علیه السّلام : «کل شیء بقضاء وقدر حتی العجز ، والکیس» إذ لا یتأخر تعلق القضاء والقدر بهما عن غیرهما. لکنها - فی مثل هذه الحاله - تفید ترتیب أجزاء ما قبلها ذهنا ؛ أی : تفید تدریجها من الأضعف إلی الأقوی وعکسه طبقا للبیان والتفصیل السالفین (4).
وتکون کالواو أیضا فی عطفها الخاص علی العامّ. وفی وجوب مطابقه الضمیر العائد علی المتعاطفین بعدها لهما (5) ...
ص: 584
نوعان (1) ؛ متصله ، ومنقطعه ، (أو : منفصله).
النوع الأول : «المتصله» ، هی المسبوقه بکلام مشتمل علی همزه التسویه (2) ، أو علی همزه استفهام یراد منها ومن «أم» التعیین (ویکون معناهما فی هذه الحاله هو : «أیّ» الاستفهامیه) (3). فالمتصله قسمان (4) ، ولکل منهما علامه تمیزه من الآخر :
ا - علامه «أم» المتصله بهمزه التسویه أن تکون متوسطه بین جملتین خبریتین ، قبلهما معا همزه التسویه (5) ، وکلتا الجملتین صالحه لأن یحل محلها هی والأداه التی تسبقها (6) مصدر مؤول من هذه الجمله ؛ فهما جملتان فی تأویل مفردین - وبین هذین المفردین «واو» عاطفه تغنی عن «أم» ؛ کقولهم : علی
ص: 585
العقلاء أن یعملوا برأی الخبیر الأمین ، فإن العمل برأیه غنم ؛ سواء أیوافق الرأی هواهم أم یخالفه). والتقدیر : موافقه الرأی هواهم ومخالفته سواء. ومثل : (سؤال الناس مذله وهوان ؛ سواء أکان المسئول قریبا أم کان غریبا). أی : سواء کون المسئول قریبا وکونه غریبا. فقد حل محل الجمله الفعلیه الأولی فی المثالین ومعها همزه التسویه ، مصدر مؤول من الهمزه والجمله معا ؛ هو مصدر الفعل (1) المذکور فیها مع إضافته إلی مرفوعه (فاعلا کان ، أو اسما لناسخ ...) وحل محل الجمله الفعلیه الثانیه فی المثالین ومعها «أم» مصدر مؤول هو مصدر الفعل المذکور فیها مع إضافته إلی مرفوعه کذلک ، وجاءت «الواو» بدلا من «أم» فی المثالین ؛ لتعطف المصدر الثانی المؤول علی نظیره المصدر الأول. ویعرب المصدر الأول علی حسب حاجه الجمله .. فیعرب فی المثالین السالفین خبرا ، مبتدؤه کلمه : «سواء» ، أو العکس. وقد یعرب فی غیرهما مفعولا به ، أو ... أو ... علی حسب الموقع ... ویعرب المصدر المؤول الثانی معطوفا علی الأول بالواو.
والجملتان إما فعلیتان کما رأینا - وهو الأکثر ، ومنه قوله تعالی : (سَواءٌ عَلَیْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ)، والتقدیر : إنذارک (2) وعدمه سواء. وقوله تعالی : (سَواءٌ عَلَیْنا أَجَزِعْنا أَمْ صَبَرْنا) ، والتقدیر : جزعنا وصبرنا سواء (3) وإما اسمیتان کقول الشاعر :
ص: 586
ولست أبالی بعد فقدی مالکا
أموتی ناء أم هو الآن واقع
ص: 587
والتقدیر : لست أبالی نأی (1) موتی ووقوعه الآن. وإما مختلفتان بأن تکون الأولی (وهی المعطوف علیها) فعلیه : والثانیه (وهی المعطوفه) اسمیه کقوله تعالی عن الأصنام : (سَواءٌ عَلَیْکُمْ ، أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صامِتُونَ)، والتقدیر : سواء علیکم دعاؤکم إیاهم وصمتکم. أو العکس ، نحو : لا یبالی الحرّ فی إنجاز العمل أرئیسه حاضر أم یغیب. والتقدیر : لا یبالی الحرّ حضور رئیسه وغیابه (2). والمصدر المؤول هنا مفعول به ... والجمله بمعنی : سواء علی الحرّ أرئیسه حاضر أم غائب.
ولیس من اللازم أن تکون همزه التسویه مسبوقه بکلمه «سواء» فقد یغنی عنها ما یدل دلالتها فی التسویه ؛ نحو : «ما أبالی» ... أو ما یشبهها من هذه الناحیه (3) إنما اللازم أن تکون مسبوقه بکلمه : «سواء» أو بما یؤدی
ص: 588
معناها ؛ کما فی بعض الأمثله السابقه.
هذا ، ولا شأن لهمزه التسویه بالاستفهام فقد ترکته نهائیّا وتمحضت للتسویه.
حکم هذا القسم :
مما سبق یتبین أن «أم» المتصله المسبوقه بهمزه التسویه لا تعطف إلا جمله علی جمله وکلتا الجملتین خبریه بمنزله الفرد ، لأنها صالحه مع الأداه لأن یحل محلها مصدر مؤول. ولا شأن لها بعطف المفردات إلا نادرا ؛ لا یقاس علیه ، ومن صور هذا النادر القلیل الذی لا یقاس علیه أن تتوسط بین مفرد وجمله (1) ؛ کقول القائل :
سواء علیک النّفر (2)
أم بتّ لیله
بأهل القباب من عمیر (3)
بن عامر
* * *
ب - وعلامه : «أم» المسبوقه بهمزه التّعیین أن تکون متوسطه بین شیئین ، ینسب لواحد غیر معین منهما أمر یعلمه المتکلم. ولکنه لا یعلم - علی وجه التعیین - صاحبه منهما ، وقبلهما معا همزه استفهام ، یراد منها ومن «أم» تعیین أحد هذین الشیئین (4) ، وتحدید المختص منهما بالأمر الذی یعرفه المتکلم ، ویسأل
ص: 589
عن صاحبه الحقیقیّ ؛ لیعرفه علی وجه الیقین ، لا التردد والشک ؛ نحو : أعمّک مسافر أم أخوک؟ فقد وقعت «أم» بین شیئین ، هما : «عم» و «أخ» وقبلهما همزه استفهام (1) یرید المتکلم بها و «بأم» أن یعین له المخاطب أحد الشخصین تعیینا قاطعا یدل علی المسافر منهما دون الآخر. فالمتکلم یعلم یقینا أن أحدهما مسافر ؛ لکن من منهما؟ هذا هو ما یجهله المتکلم ، ویرید أن یعرفه بغیر تشکک فیه ؛ إذ لا یدری ؛ أهو : العم أم الأخ؟ ؛ ومن أجله یطلب من المخاطب أن یعیّن له المسافر تعیینا مضبوطا ، ویحدده تحدیدا یؤدی إلی کشف حقیقته وذاته ، فیمکن بعد هذا إسناد السّفر إلیه وحده ، ونسبته إلیه ، دون غیره. فالسفر المجرد - لیس موضع السؤال ، لأنه غیر مجهول للمتکلم ، إنما المجهول الذی یسأل عنه ویرید أن یعرفه - هو تعیین أحدهما ، وتخصیص فرد منهما بالأمر دون الآخر.
ومن الأمثله أیضا : أعادل والیکم أم جائر؟ فقد وقعت «أم» بین شیئین ؛ هما : عادل وجائر ، وقبلهما معا همزه الاستفهام التی یرید المتکلم بها وبأم استبانه أحد هذین الشیئین ، وتحدیده ، وتعیینه ، لیقتصر المعنی علیه ، وینسب إلیه وحده. ذلک أن المتکلم یقطع بأن هناک والیا ، ولا یشک فی وجوده ، ولکن الذی یجهله ویرید أن یعرفه من المخاطب هو : تعیین هذا الوالی ، وتحدید أمره ؛ بحیث یکون واحدا محددا من هذین الاثنین لا یتجه الفهم إلی غیره مطلقا. وتسمی هذه الهمزه : «بالمغنیه عن کلمه : أیّ» - لأنها مع «أم» یغنیان عن کلمه : «أیّ» فی طلب التعیین ، ولیست الهمزه وحدها - فمعنی ؛ أعمک مسافر أم أخوک؟ هو : أیّهما المسافر؟ ومعنی أعادل والیکم أم جائر : أیّ الأمرین واقع ومحقق؟
حکم هذا القسم :
یشترط فی : «أم» هذه - کما سبق - أن تتوسط بین الشیئین اللذین یراد
ص: 590
تعیین أحدهما ؛ فیقع قبلها واحد منهما ، ویقع بعدها الآخر (1) ؛ کما فی الأمثله (2).
ولما کان التعیین والتحدید هما الغرض من الإتیان «بأم» هذه ومعها همزه الاستفهام التی قبلها - وجب أن یجیء الجواب مشتملا علی ما یحقق الغرض ؛ فیتضمن النص الصریح بذکر أحد الشیئین وحده. فیقال فی المثال الأول : (العم ...) مع الاقتصار علی هذا. أو : (الأخ ...) مع الاقتصار علیه. ویقال فی المثال الثانی : (عادل) کذلک ، أو : (جائر).
ولا یصح أن یقال فی الإجابه عن السؤالین وأشباههما : نعم ، أو : لا ، لأن الإجابه بأحد هذین الحرفین - أو بأخواتهما من أحرف الجواب - لا تفید تعیینا ، ولا تحدیدا ، وإنما تفید الموافقه علی الشیء المسئول عنه أو المخالفه. وهذه الموافقه أو المخالفه لا تحقق الغرض المقصود من استعمال «أم» المتصله المسبوقه بهمزه الاستفهام علی الوجه الذی شرحناه (3).
ولهذا القسم من قسمی «أم» المتصله صور مختلفه ؛ منها :
1- أن تقع بین مفردین متعاطفین بها ، وبینهما فاصل لا یسأل عنه المتکلم - وهذه الصوره هی الغالبه - کأن یقول قائل لآخر : شاهدت الیوم سباق السبّاحین ؛ أمحمد هو الذی فاز أم محمود؟ فالمراد من السؤال تعیین واحد من الاثنین ، وقد توسط بینهما أمر لیس موضوع الاستفهام ، لأنه أمر معروف
ص: 591
للمتکلم ، وهو الفوز ، أما المجهول الذی یرید أن یعرفه فهو الفائز.
وقد تقع بین مفردین تعطفهما ، مع تأخر شیء عنهما لا یسأل عنه المتکلم ؛ تقول فی المثال السالف : أمحمد أم محمود هو الذی فاز؟ وکأن یقول قائل : کتاب «العقد الفرید» کتاب أدبی نفیس ، فتقول : نعم سمعت اسمه یتردد کثیرا. ولکن أغال أم رخیص کتاب «العقد الفرید»؟ فأنت تسأل عن غلوّه ورخصه ، وتطلب بسؤالک تعیین أحدهما ، ولست تسأل عن الکتاب ذاته ، فإنک تعرفه ...
ومن الأمثله السالفه یتبین أن الذی یلی الهمزه مباشره هو واحد مما یتجه إلیه الاستفهام ، یراد معرفته وتعیینه ، أمّا الذی لا یتجه إلیه الاستفهام فیتوسط أو یتأخر (1). وهذا الحکم هو الأکثر والأولی ، ولکنه لیس بالواجب ؛ فلیس من المحتم أن یلی الهمزه أحد الأمرین اللذین یتجه إلیهما الاستفهام لطلب التعیین. بل یصح - عند أمن اللبس - أن یقال : أکتاب «العقد الفرید» غال أم رخیص؟ وهذا - بالرغم من صحته - قلیل ، ودرجته البلاغیه ضئیله ومراعاه الأکثر هی الأحسن ...
2- ومنها : أن تقع بین جملتین لیستا فی تأویل مصدر (2) ، وتعطف ثانیتهما علی الأولی ، وهما ، إمّا فعلیتان ، نحو : أزراعه مارست ، أم زاولت التجاره؟ وإما اسمیتان ، نحو : أضیفک مقیم غدا أم ضیفک مسافر؟ وإما مختلفتان ، نحو : أأنت کتبت رساله لأخیک الغائب أم أبوک کاتبها؟
3- ومنها : أن تقع بین مفرد وجمله ؛ کقوله تعالی : (وَإِنْ (3) أَدْرِی
ص: 592
أَقَرِیبٌ أَمْ بَعِیدٌ ما تُوعَدُونَ ، أَمْ یَجْعَلُ (1) لَهُ رَبِّی أَمَداً).
* * *
فملخص ما یقال فی «أم المتصله» أنها تنحصر فی قسمین ؛ قسم مسبوق بهمزه التسویه ، ولا تعطف فیه إلا الجمل التی هی فی حکم المفرد ، (لأن کل جمله منها مؤوله بالمصدر المنسبک) ، وقسم مسبوق بهمزه استفهام یطلب بها وبأم التعیین ، وتعطف فیه المفردات حینا والجمل حینا آخر ، أو المفرد والفعل (2).
وإنما سمیت «أم» فی القسمین : «متصله» لوقوعها بین شیئین مرتبطین ارتباطا کلامیّا وثیقا ، لا یستغنی أحدهما عن الآخر ، ولا یستقیم المعنی إلا بهما معا. لأن التسویه فی النوع الأول وطلب التعیین فی النوع الثانی - لا یتحققان إلا بین متعدد ، وهذا التعدد لا یتحقق إلا بما قبلها وما بعدها مجتمعین.
وتسمی کذلک فی هذین القسمین : «أم المعادله» للهمزه ؛ لأنها فی القسم الأول تدخل علی الجمله الثانیه المعادله للجمله الأولی فی إفاده التسویه ، وهذه الجمله الثانیه هی التی تفید المعادله فی التّسویه (3) ، ولیست «أم». غیر أن «أم» تعتبر معادله للهمزه بسبب الدخول علی الجمله المعادله للأولی التی دخلت علیها الهمزه - ولا دخل للهمزه ولا «أم» فی إفاده التسویه المباشره.
ولأنها فی النوع الثانی تعادل الهمزه فی إفاده الاستفهام.
ص: 593
ویجب فی النوعین أن یتأخر عنها المنفیّ ؛ - کما أشرنا (1) - مثل : سواء علیّ أغضب الظالم أم لم یغضب. ولا یصح : سواء علیّ ألم یغضب الظالم أم غضب (2). وفی مثل : أمطر نزل أم لم ینزل؟ لا یصح : ألم ینزل مطر أم نزل؟
* * *
الفرق بین قسمی «أم» المتصله :
تختلف «أم» التی بعد همزه التسویه عن «أم» التی یراد بها وبهمزه الاستفهام التعیین فی أربعه أمور :
أولها : أن الواقعه بعد همزه التسویه لا تستحق جوابا حتمیّا (3) ، لأن المعنی معها علی الإخبار ؛ ولیس علی الاستفهام ؛ فقد ترکت الاستفهام إلی الإخبار بالتسویه ؛ بخلاف الأخری ، فإنها باقیه علی الاستفهام. فتحتاج للجواب.
ثانیها : أن الکلام مع الواقعه بعد همزه التسویه قابل للتصدیق والتکذیب (4) إذ هو خبر - کما أسلفنا - بخلاف الأخری ؛ فإن الکلام معها إنشائی ؛ لا دخل للتصدیق والتکذیب فیه ؛ لبقاء الاستفهام علی حقیقته فی الغالب.
ثالثها : أن الواقعه بعد همزه التسویه لا بد أن تقع بین جملتین - ومن النادر الذی لا یقاس علیه ألا تکون کذلک ، کما سبق (5) - أما الأخری فقد تکون بین
ص: 594
الجمل أو المفردات ، أو بین مفرد وجمله.
رابعها : أن الجملتین اللتین تتوسطهما «أم» الواقعه بعد همزه التسویه لابد أن تکونا فی تأویل مفردین ؛ لأن کلا منهما فی تأویل مصدر منسبک.
بخلاف اللتین تتوسطهما «أم» الأخری ، فلا یصح تأویل واحده منهما بمفرد ؛ لعدم وجود سبک ولا غیره مما یجعلها فی حکم المفرد (1) ...
* * *
ص: 595
ا - یصح فی الأسلوب المشتمل علی «أم» المتصله الاستغناء عن الهمزه بنوعیها إن علم أمرها ، ولم یوقع حذفها فی لبس. فمثال حذف همزه التسویه : (سواء علی الشریف راقبه الناس أم لم یراقبوه ؛ فلن یرتکب إثما ، ولن یقع فی محظور). والأصل : أراقبه الناس .. ، ومثال حذف الأخری قول الشاعر :
لعمرک ما أدری - وإن کنت داریا -
بسبع رمین الجمر أم بثمان؟
یرید : أبسبع أم بثمان؟ وتظل حالات : «أم» وأحکامها بعد حذف الهمزه کما کانت قبل حذفها (1).
ب - من النادر الذی لا یقاس علیه أن تحذف «أم» المتصله مع معطوفها کقول الشاعر :
دعانی إلیها القلب ، إنی لأمره
سمیع ؛ فما أدری أرشد طلابها ..؟
یرید : أم غیّ. وقول الآخر :
أراک فلا أدری أهمّ هممته؟
وذو الهمّ قدما خاشع متضائل ...
یرید : أهمّ أم غیره (2) ...؟
وقیل : إن الهمزه للتصدیق فلا تحتاج لمعادل. - وستجیء إشاره للحذف فی ص 637 -
ویجوز حذف المعطوف علیه قبلها - کما سیجیء فی موضعه المناسب ص 639 -
ح - سبقت الإشاره (فی ص 588 ورقم 3 من هامشها) إلی أن الهمزه الواقعه بعد: «لا أبالی» هی للتسویه بخلاف الواقعه بعد : (لا أدری ، أو لا أعلم ، أو لیت شعری) فإنها للتعیین علی الأرجح ، وأن سیبویه یجیز العطف بأو وأم بعد هذه الألفاظ إذا سبقتها الهمزه (3).
ص: 596
النوع الثانی - «أم» المنقطعه ، (أو : المنفصله) :
تعریفها : (هی التی تقع - فی الغالب - بین جملتین مستقلتین فی معناهما ، لکل منهما معنی خاص یخالف معنی الأخری ، ولا یتوقف أداء أحدهما وتمامه علی الآخر ؛ فلیس بین المعنیین ما یجعل أحدهما جزءا من الثانی. وهذا هو السبب فی تسمیه : «أم» بالمنقطعه ، أو : بالمنفصله ، وفی أن یکون معناها - فی غیر النادر - الإضراب دائما (1) فتکون فی هذا بمعنی : «بل (2)». وقد تفید معه معنی آخر أحیانا (3).
ألا تقع - مطلقا (4) - بعد همزه التسویه ، ولا بعد همزه الاستفهام التی یطلب بها ، و «بأم» التعیین - وقد شرحناهما (5) - وإنما تقع بعد نوع مما یأتی :
1- الخبر المحض ؛ کقوله تعالی فی الکفار : (" وَإِذا تُتْلی عَلَیْهِمْ آیاتُنا بَیِّناتٍ قالَ الَّذِینَ کَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ هذا سِحْرٌ مُبِینٌ ، أَمْ یَقُولُونَ افْتَراهُ " ....) أی : بل یقولون افتراه ، فقد وقعت «أم» بین جملتین هما : (هذا سحر مبین) ، و (یقولون افتراه) وکل واحده منهما مستقله بمعناها عن الأخری ، ومن الممکن عند الاکتفاء بها أن تؤدی معنی کاملا. و «أم» هنا بمعنی : «بل» الداله علی الإضراب المحض الذی لا یشارکه معنی آخر.
ص: 597
2- وقد تقع بعد أداه استفهام غیر الهمزه ، کقوله تعالی : (هَلْ یَسْتَوِی الْأَعْمی وَالْبَصِیرُ ، أَمْ هَلْ تَسْتَوِی الظُّلُماتُ وَالنُّورُ ...)(1) والشأن فی هذه الآیه کسالفتها. فی الدلاله علی الإضراب المحض.
3- وقد تقع بعد همزه لیست للتسویه ولا لطلب التعیین ، وإنما هی لنوع من الاستفهام غیر الحقیقی ، معناه : الإنکار والنفی ؛ کقوله تعالی فی الأصنام ، (أَلَهُمْ أَرْجُلٌ یَمْشُونَ بِها ، أَمْ لَهُمْ أَیْدٍ یَبْطِشُونَ بِها ، أَمْ لَهُمْ أَعْیُنٌ یُبْصِرُونَ بِها ، أَمْ لَهُمْ آذانٌ یَسْمَعُونَ بِها ...) فالاستفهام هنا غیر حقیقی (2) والمراد منه ما سبق.
4- وقد تقع بعد همزه استفهام غیر حقیقی أیضا ، ولکن یراد منه التقریر ، أی : الحکم علی الشیء بأنه ثابت مقرر ، وأمر واقع ؛ کقوله تعالی فی المنافقین : (أَفِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ، أَمِ ارْتابُوا ، أَمْ یَخافُونَ أَنْ یَحِیفَ اللهُ عَلَیْهِمْ وَرَسُولُهُ ...)(3).
فکلمه «أم» فی جمیع الأنواع السالفه منقطعه بمعنی : «بل».
ومن الأمثله للإضراب المحض (4) : (هذا صوت مغنیه بارعه ، أم هذا صوت مغنّ مقتدر ، فقد تبینت لحیته وشاربه.) هنا وقعت «أم» بین جملتین تفید الأولی منهما أن الصوت لمغنیه ، وتدل الثانیه علی أن المتکلم أضرب ، - أی : عدل - عما قرره أوّلا ، وترکه إلی معنی آخر ، هو أن الغناء لرجل ، لا لمغنیه. والذی یدل علی إضرابه وعدوله عن المعنی الأول إلی الثانی ، هو ذکر
ص: 598
اللحیه والشارب ، فهما قرینه علی الإضراب. وأداه الإضراب هی : «أم».
ومن الأمثله : (استیقظت فی الصباح الباکر فرأیت ورق الشجر مبتلا فقد سقط المطر لیلا ، أم تکاثر الندی علیه ؛ فإنی أجد الطرق والمسالک جافه ؛ لا أثر فیها للمطر). فهنا وقعت «أم» بین جملتین ؛ الأولی منهما تفید أن بلل الورق من سقوط المطر ، وتدل الثانیه منهما علی أن سبب البلل شیء آخر ؛ هو : النّدی ، فعدل المتکلم علی المعنی الأول ، وانصرف عنه إلی الثانی ؛ بدلیل یؤیده ؛ هو : جفاف الطرق والمسالک. والأداه المستعمله فی الإضراب هی : «أم» (1) ....
الرأی الراجح أن «أم» المنقطعه لیست عاطفه ، وإنما هی حرف ابتداء یفید الإضراب ، فلا تدخل إلا علی الجمل ، أما الرأی المرجوح فإنها حرف عطف لا یعطف إلا الجمل. والأخذ بالرأی الأول أنسب وأیسر.
* * *
ص: 599
ا - من نوع المنقطعه «أم» الواقعه بعد همزه الاستفهام الحقیقی ، بشرط أن یکون ما بعدها نقیض ما قبلها : نحو : أفاکهه عندک أم لا؟ لأن المتکلم لو اقتصر علی الجمله الأولی لکان المعنی المستقل کافیا مستغنیا عن معنی الجمله الثانیه - کالشأن فی : «أم» المنقطعه - ، ولکان الجواب : نعم ، أو : لا ، ونحوهما ، علی حسب المراد من غیر حاجه إلی المعنی الثانی. وإنما ذکر ما بعدها لبیان أن المتکلم عرض له ظنّ الانتفاء فاستفهم عنه ، ضاربا عن الثبوت ، ولو لا ذلک لضاع قوله : «أم لا» بغیر فائده (1) فإن لم یکن الثانی نقیض الأول ؛ نحو : أفاکهه أکلت أم خبزا ، کانت «أم» محتمله للاتصال والانقطاع ، فإن کان السؤال عن تعیین المأکول مع تیقن وقوع الأکل علی أحدهما فمتصله - طبقا لما شرحناه (2) عند الکلام علیها -. وإن کان السائل قد عرض له الظن بأن المأکول هو الخبز بعد ظنه أن المأکول هو الفاکهه ، فاستفهم عن الثانی مضربا عن الأول فهی منقطعه. فالاحتمال إنما یقع عند عدم القرینه الداله علی أحدهما ، وهی القرینه التی تعین الاتصال وحده ، أو الإضراب وحده ، فإذا وجدت وجب الأخذ بها ، وامتنع الاحتمال (3).
ب - قلنا (4) إن : «أم» المنقطعه لا یفارقها معنی الإضراب ، إلا نادرا ... لکنها قد تفید معه استفهاما حقیقیّا ، وفی هذه الصوره تفید الإضراب والاستفهام الحقیقی معا من غیر وجود همزه استفهام معها. کأن تری کوکبا یضطرب ویهتز فتقول : هذا کوکب المرّیخ. ثم تعدل عن هذا الرأی لسبب یداخلک ، فتقول : «هذا کوکب المرّیخ. أم هو کوکب سهیل ؛ فإن هذه أمارات سهیل التی تعرفها أنت»؟ فقد قررت أولا أن هذا هو المرّیخ ، ثم عدلت عنه إلی کوکب آخر أردت أن تستوثق من اسمه ؛ فکأنک قلت : بل أهو کوکب سهیل؟ ومثل هذا قول العربی حین رأی أشباحا بعیده حسبها إبلا ، ثم عدل عن رأیه إلی رأی آخر؛
ص: 600
هو : أنها شاء (1) ، وأراد أن یستوثق من رأیه الجدید ، فقال : (إنها لإبل ، أم شاء)؟ یرید : إنها لإبل ، بل أهی شاء؟ والهمزه داخله علی مبتدأ محذوف ، لأن «أم» المنقطعه لا تدخل - فی الغالب - إلا علی جمله - کما أسلفنا (2) -.
وقد تفید مع الإضراب استفهاما إنکاریّا (3) بغیر أن تسبقها أداه استفهام ؛ کقوله تعالی : (أَمْ لَهُ الْبَناتُ وَلَکُمُ الْبَنُونَ)، أی : بل أله البنات ولکم البنون؟ لأنها لو کانت للإضراب المحض الذی لا یتضمن الاستفهام الإنکاری لکان المعنی محالا ، إذ یترتب علیه الإخبار بنسبه البنات إلی المولی جل شأنه.
وقد تتجرد للإضراب المحض الذی لا یتضمن استفهاما مطلقا ؛ لا حقیقیّا ولا إنکاریّا ؛ کالأمثله الأولی (4) التی منها قوله تعالی : (هَلْ یَسْتَوِی الْأَعْمی وَالْبَصِیرُ؟ أَمْ هَلْ تَسْتَوِی الظُّلُماتُ وَالنُّورُ)، أی : بل هل تستوی الظلمات ؛ ولا یصح أن یکون التقدیر : بل أهل تستوی الظلمات ، لأن أداه الاستفهام لا تدخل علی أداه استفهام - کما أسلفنا (5). -
ومثل الآیه فی الإضراب المحض قول الشاعر :
فلیت سلیمی فی الممات ضجیعتی
هنالک أم فی جنه (6)
أم جهنم
ص: 601
أی : بل فی جهنم ، ولا یصح التقدیر : بل أفی جهنم ، إذ لا معنی للاستفهام هنا ؛ لأن الغرض من الکلام التمنی.
وقد تتجرد - نادرا - للاستفهام الخالی من الإضراب کقول الشاعر :
کذبتک عینک ، أم رأیت بواسط (1)
غلس الظّلام من الرّباب خیالا
إذ المراد : هل رأیت؟ وهذا أقلّ استعمالاتها. ومن المستحسن عدم القیاس علیه ؛ لغموض المراد معه.
ح - یجوز أن تجاب «أم» المنقطعه. وجوابها یکون بحرف من أحرف الجواب ؛ مثل : نعم ، أو : لا ، أو : أخواتهما ... ففی نحو قوله تعالی فی الأصنام : (أَلَهُمْ أَرْجُلٌ یَمْشُونَ بِها ، أَمْ لَهُمْ أَیْدٍ یَبْطِشُونَ بِها ...) یکون الجواب عند عدم الموافقه وعدم التصدیق «لا» ، أو ما یدل دلالتها. وفی مثل : قوله تعالی : (أَمْ لَهُ الْبَناتُ وَلَکُمُ الْبَنُونَ) یکون الجواب عند المخالفه : «لا» أو ما یدل دلالتها.
وإذا تکررت «أم» المنقطعه متضمنه فی کل مره استفهاما ، بحیث تتوالی بها الاستفهامات - کان الجواب للأخیر ؛ مراعاه للانصراف إلیه ، لأن المتکلم أضرب عما سبقه ، وانصرف إلیه تارکا ما قبله.
د - تقسیم «أم» إلی المتصله والمنقطعه هو المشهور (2). وزاد بعضهم نوعا ثالثا ؛ هو الزائده ؛ کقول الشاعر :
یا لیت شعری ولا منجی من الهرم
أم هل علی العیش بعد الشّیب من ندم
وهذا نوع لا یقاس علیه.
ه - حکم الضمیر الواقع بعد «أم» العائد علی المتعاطفین - من ناحیه المطابقه وعدمها - موضح فی رقم 3 من ص 656
* * *
ص: 602
حرف یکون فی أغلب استعمالاته عاطفا ؛ فیعطف المفردات والجمل. فمن عطفه المفردات قول أحد الأدباء : طلع علینا فلان طلوع الصبح المنیر ، أو الشمس المشرقه ، وأقبل کالدنیا المواتیه ، أو السعاده المرتجاه.
فقد عطف الحرف «أو» کلمه : الشمس ، علی کلمه : الصبح ، کما عطف کلمه : السعاده ، علی کلمه : الدنیا ، وکل هذه المعطوفات وما عطفت علیه مفردات (1) ، وأداه العطف هی : «أو».
ومثال عطفه الجمل قول الشاعر :
أعوذ بالله من أمر یزیّن لی
شتم العشیره ، أو یدنی من العار
فالجمله المضارعیه المکونه من الفعل : «یدنی» وفاعله ، معطوفه علی نظیرتها السابقه : (المکونه من المضارع : یزیّن وفاعله) والعاطف هو : «أو» (2) ... معناه :
لهذا الحرف معان وارده قیاسیه ، یحددها السیاق وحده ، فیعین المعنی المناسب لکل موضع ، ومن ثمّ اختلفت المعانی القیاسیه للحرف : «أو» باختلاف التراکیب والقرائن ، وبما یکون قبله من جمله طلبیه أمریّه (3) ، أو غیر أمریه ، أو جمله خبریّه علی الوجه الّذی یجیء (4) :
ا - فمن معانیه : «الإباحه» ، و «التخییر» ، بشرط أن یکون الأسلوب قبلهما مشتملا علی صیغه داله علی الأمر (5). فمثال الإباحه : تمتع بمشاهده
ص: 603
آثار الفراعین فی «الصعید الأعلی (1)» ، أو : «الجیزه» (2) ، وانعم بشتاء «أسوان» (3) ، أو : «حلوان» (4).
ومعنی الإباحه : ترک المخاطب حرّا فی اختیار أحد المتعاطفین (5) فقط ، أو اختیارهما معا ، والجمع بینهما إذا أراد ...
ففی المثال السالف یصح أن یختار زیاره آثار «الصعید الأعلی» فقط ، أو آثار «الجیزه» فقط ، أو یجمع بین زیارتهما من غیر أن یقتصر علی واحده. وکذلک أن ینعم بشتاء «أسوان» وحدها ، أو «حلوان» وحدها ، أو ینعم بالشتاء فی هذه وفی تلک. فالإباحه تترک للمخاطب کامل الحریه فی أن یختار أحد المتعاطفین ، ویقتصر علیه ، وفی أن یجمع بینهما.
ومثال التخییر : من أتم دراسته الثانویه العلمیه فلیدخل کلیه الطب أو الهندسه ، لإتمام تعلمه بالجامعه.
ومعنی التخییر : ترک المخاطب حرّا یختار أحد المتعاطفین (6) فقط ، ویقتصر علیه ، دون أن یجمع بینهما ؛ لوجود سبب یمنع الجمع (7) ، ففی المثال السالف یدخل الطالب لیتعلم فی إحدی الکلیتین المذکورتین دون الأخری. ولیس له أن یدخلهما معا للتعلم ؛ لوجود ما یمنع الجمع ؛ وهو أن القوانین الجامعیه الحالیه تحرّم هذا ، وتمنعه.
ومن أمثله التخییر أن یقول الوالد لابنه : هاتان أختان نبیلتان ؛ فتزوج هذه أو تلک. فمعنی «أو» هنا : الترخیص له بزواج إحداهما فقط ، ولا یجوز التزوج بالاثنتین ، لوجود سبب یمنع الجمع بینهما ؛ هو أن الدین یحرّم الجمع بین الأختین فی الحیاه الزوجیه القائمه(8).
وقد سبق أن الواو العاطفه تکون أحیانا مثل «أو» فی إفاده التخییر ؛ کالذی فی قول الشاعر :
ص: 604
وقالوا : نأت ؛ فاختر لها الصبر والبکا
فقلت : البکا أشفی - إذا - لغلیلی
والدلیل علی الاختیار المجرد ، وعدم الجمع .. : هو إجابه السامع ، وأن البکا والصبر لا یجتمعان فی وقت واحد ، ولا یتلاقیان معا.
ومما تقدم یتبین أن الإباحه والتخییر لا یکونان إلا بعد صیغه داله علی الأمر (1) دون غیره ، کما یتبین وجه الشبه والتخالف بین الإباحه والتخییر ؛ فهما یتشابهان فی أن کلا منهما یجیز للمخاطب أن یختار أحد المتعاطفین. ویختلفان فی أن التخییر یمنع الجمع بین المتعاطفین ، أما الإباحه فلا تمنع.
ب - ومن معانیه : الشک من المتکلم فی الحکم ، بشرط أن یکون قبل «أو» جمله خبریه (2) ؛ نحو : قضیت فی السباحه ثلاثین دقیقه ، أو أربعین.
ح - ومن معانیه : الإبهام (3) من المتکلم علی المخاطب ، بشرط أن یکون قبله جمله خبریه أیضا : کمن یسأل : متی تسافر لأشارکک؟ فإذا کنت لا ترغب فی مصاحبته أجبت : قد أسافر یوم الخمیس أو الجمعه ، أو السبت ... ، وإذا سألک : أین کنت یوم الأحد - مثلا -؟ أجبت : کنت فی البیت ، أو المتجر ، أو الضیّعه ، تقول هذا عند الرغبه فی إخفاء المکان عنه. فالشک والإبهام إنما یقعان لغرض مقصود ، حیث تکون «أو» بعد جمله خبریه (4).
د - وهناک معان أخری غیر التی سبقت فی : (ا ، ب ، ح) ولا یشترط
ص: 605
لتحقق هذه المعانی الأخری أن تکون : «أو» مسبوقه بنوع معیّن من الجمل ، فقد یتحقق المعنی والجمله السابقه طلبیه مطلقا ، أو خبریه.
ومن هذه المعانی : التفصیل (1) بعد الإجمال (أی : التقسیم ، وبیان الأنواع) ؛ نحو : الکلمه : اسم ، أو فعل ، أو حرف. والاسم : مشتق ، أو جامد. والفعل : ماض ، أو مضارع ، أو أمر ... ؛ ومن هذا النوع قول القائل : اجتمع فی النادی ثلاث طوائف ممن یمارسون أعمالا حره مختلفه یحبونها. فسألتهم
ص: 606
ما أفضل الأعمال الحره للشباب؟ قالوا : أفضلها الزراعه ، أو التجاره ، أو الصیدله ، فالجمله الفعلیه : (قالوا) جمله خبریه ، مکونه من الفعل : «قال» الدال علی القول ، من غیر تفصیل للکلام الذی قیل ، ومن الضمیر : (واو الجماعه) العائد علی الطوائف المعدوده بالثلاث (1) ، وهو ضمیر مجمل یدل علی مرجعه دلاله خالیه من التفصیل. وبسبب الإجمال فی دلاله الفعل وفی الضمیر جاء بعدهما التفصیل الذی یعدّد طوائفهم ، وأنهم زراعیون. وتجاریون ، وصیادله ، کما یبین کلام کل طائفه ؛ أی : قال الزراعیون : أفضلها الزراعه ، وقال التجاریون : أفضلها التجاره ، وقال الصیادله ؛ أفضلها الصیدله.
ومن هذه المعانی أیضا : الإضراب (2) ، ومن أمثلته : أن یتهیأ المرء للخروج ، وتبدو علیه أماراته ، ثم یعدل عنه ، قائلا : (أنا أخرج. أو أقیم). فینطق بالجمله الأولی ، ولا یلبث أن یغیّر رأیه ، وینصرف عما قرره ، فیسارع إلی إردافها بقوله : أو : «أقیم» ویجلس جلسه المقیم ، فیکون جلوسه قرینه علی أن معنی «أو» هو : الإضراب. فکأنه قال : (أخرج ، لا ، بل أقیم). ومثله قول القائل : (أقیم فی البیت ، أو أخرج ؛ فإن ورائی عملا لا مناص من إنجازه الآن فی الخارج). فقد أخبر بالإقامه فی البیت ، ثم بدا له أن ینصرف عن هذا الرأی ویخرج ، فکأنه قال : «لا. بل أخرج الآن» ومثل قول الشاعر یتغزل :
بدت مثل قرن الشمس فی رونق الضحا
وصورتها. أو أنت فی العین أملح
یرید : بل أنت أملح.
ویحسن فی الأسلوب المشتمل علی : «أو» التی تفید الإضراب أن یحتوی أمرین معا ؛ أولهما : أن یسبقها نفی أو نهی (3). وثانیهما : تکرار العامل ، نحو :
ص: 607
(ما زارنی عمی ، أو : ما زارنی أخی). (ولا یخرج حامد ، أو : لا یخرج إبراهیم). والمراد : بل ما زارنی أخی - بل لا یخرج إبراهیم. ونحو : (لا ترجیء عملک الناجز ، أو : لا تهمل عملک). ونحو : (لیس المنافق صاحبا ، أو : لیس مأمونا علی شیء.) .. والمراد : بل لا تهمل - بل لیس مأمونا ...
وإذا کانت «أو» للإضراب فالأحسن اتباع الرأی الذی یعتبرها حرفا لمجرد الإضراب لا للعطف ، فما بعدها جمله مستقله عما قبلها. شأنها فی هذا شأن «أم» المتجرده للإضراب وحده ؛ فلیست عاطفه - فی الرأی الراجح ، کما أسلفنا (1) -
ویری فریق آخر أنهما مع الإضراب یعربان حرفی عطف ، فما بعدهما معطوف علی ما قبلهما ... والخلاف شکلی ، ولکنّ الأول أوضح وأنسب.
وقد یکون معنی الحرف : «أو» الدلاله علی الاشتراک ومطلق الجمع (2) بین المتعاطفین ؛ فکأنه الواو العاطفه فی هذا ، وبصح أن یحل محله الواو (3) ، کقول الشاعر :
وقالوا لنا : ثنتان لا بدّ منهما
صدور رماح أشرعت (4) ،
أو سلاسل (5)
ونحو : جلس الضیف بین صاحب الدار أو ابنه. أی : جلس بین صاحب الدار وابنه : لأن کلمه : «بین» إذا أضیفت لاسم ظاهر اقتضت - فی الغالب -
ص: 608
أن یکون ما بعدها متعدد الأفراد ، وهذا التعدد لا یتحقق «بأو» إلا إذا کانت بمعنی الواو الداله علی الجمع والمشارکه ....
ومثل قول الشاعر :
وقد زعمت لیلی بأنی فاجر
لنفسی تقاها ، أو علیها فجورها
وقول الآخر یمدح أحد الخلفاء :
نال الخلافه أو کانت له قدرا
کما أتی ربّه موسی علی قدر
فلابد من محاسبه النفس علی التقی والفجور معا ، دون الاقتصار علی أحدهما ولا تتحقق الخلافه إلا مع قضاء الله وقدره (1) ..
* * *
وملخص ما سبق (2) من معانی «أو» ، أن هذه المعانی المتعدده القیاسیه خاضعه فی إدراکها للسیاق والقرائن خضوعا تامّا ؛ کی یتمیز ویتحدد کل نوع منها ، وأن التخییر والإباحه (3) لا یکونان إلا بعد أمر ، وأن الشک والإبهام لا یکونان إلا بعد جمله خبریّه. أما المعانی الأخری التی تخالف ما سبق (کالتفصیل ، والإضراب ، ومعنی الواو ...) فتکون بعد الجمل الخبریه ، والطلبیه ، و .... والأفضل فی الإضراب أن یسبقه نفی أو نهی. وأن یتکرر العامل معه (4) ...
ص: 609
ص: 610
ا - الأصل فی «أو» أن تکون لأحد الشیئین أو الأشیاء (1) لکنها إذا وقعت بعد نفی أو نهی کانت للنفی العام الذی یشمل کل فرد مما فی حیّز النفی قبلها وبعدها ، وللنهی العام الذی ینصبّ علی کل فرد کذلک : فمثالها بعد النفی : (لا أحب منافقا أو کاذبا). ومثالها بعد النهی قوله تعالی : (وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ کَفُوراً)(2) ...
ب - یقول سیبویه : إذا ذکرت همزه التسویه بعد کلمه : «سواء» فلابد من مجیء «أم» العاطفه ، لا فرق فی هذا الحکم بین أن یکون بعد الهمزه اسمان أو فعلان ؛ نحو : (سواء علیّ أمقیم ضیفی أم هو مرتحل - سواء علیّ أبقی الضیف أم ارتحل) ، فإن کان بعد : «سواء» فعلان بغیر همزه التسویه عطف الثانی منهما علی الأول بالحرف : «أو». نحو : (سواء علینا رضی العدو أو سخط.) ورأیه هذا مخالف لما نقلناه - فی رقم 3 من هامش ص 588 وما یتصل بها - عن بعض المحققین الذین یجیزون مجیء «أم» والصواب معهم. وفی تلک الصفحه أیضا بیان الصله والارتباط بین الحرفین : «أو» و «أم»
وإن کان بعدها اسمان بغیر همزه التسویه عطف الثانی علی الأول بالواو ، ولو کان الاسمان مصدرین ؛ نحو سواء علیّ حمزه وعامر ، ونحو : سواء علینا اعتدال الجو وانحرافه(3) ....
ح - یصح حذف «أو» عند أمن اللّبس (4) ؛ نحو : وسائل السفر متنوعه ؛ یتخیر منها کل امرئ ما یناسبه ؛ فسافر بالطیاره - القطار - الباخره - السیاره ...
د - وقد تعطف الشیء علی مرادفه (5) کقوله تعالی : (وَمَنْ یَکْسِبْ خَطِیئَهً أَوْ إِثْماً ...) فالإثم هو : الخطیئه ....
ص: 611
یری بعض النحاه أن کلمه : «إمّا» الثانیه فی مثل «امنح السائل إمّا درهما وإمّا درهمین» - حرف عطف بمعنی : «أو» ، وأنها تشارک «أو» فی خمسه من معانیها (1). هی :
التخییر والإباحه» ، بشرط أن تکون «إمّا» الثانیه مسبوقه بکلام یشتمل علی أمر.
«والشکّ والإبهام» ، بشرط أن تکون مسبوقه بجمله خبریه.
«والتفصیل (2)» بعد الخبر أو الطلب.)
ولا تکون «إمّا الثانیه» عند هؤلاء - للإضراب ، ولا بمعنی «واو» العطف ؛ فبهذین المعنیین تختص : «أو» دونها.
والمعانی الخمسه السابقه هی لکلمه : «إمّا» الثانیه ، وتشارکها الأولی فیها وتسایرها ؛ لأنهما حرفان (3) متلازمان - فی الأغلب - معنی واستعمالا (4) ، غیر أن الأولی لا تکون للعطف مطلقا - کما سنعرف -
فمن أمثله الشک : احتجبت الشمس وراء الغمام إمّا ساعتین ، وإمّا ثلاثا. ومن الإبهام قوله تعالی : (وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللهِ. إِمَّا یُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا یَتُوبُ عَلَیْهِمْ)(5). والتخییر کقوله تعالی : (إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ ، وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِیهِمْ حُسْناً)؛ والإباحه ، نحو : إمّا أن تزرع فاکهه وإمّا قصبا. والتفصیل ، کقوله تعالی فی الإنسان : (إِنَّا هَدَیْناهُ السَّبِیلَ ؛ إِمَّا شاکِراً وَإِمَّا کَفُوراً.)
وإذا کانت «إمّا» الثانیه عندهم حرف عطف «فالواو» التی قبلها زائده لازمه لها. والأولی لا عمل لها فی عطف أو غیره.
ویری آخرون : أنّ «إما» الثانیه والأولی متشابهتان فی الحرفیه ، وفی تأدیه
ص: 612
معنی من تلک المعانی الخمسه ، وأن کلا منهما لیس حرف عطف ، لأن الأولی لا یسبقها معطوف مطلقا ، ولأن الثانیه تقع دائما بعد الواو العاطفه بغیر فاصل بینهما. ومن المقرر أن حرف العطف لا یدخل علی حرف العطف مباشره (1) ، إذ لا یصح أن یتوالی حرفان للعطف من غیر فاصل. والفریقان متفقان علی أن الأولی لیست عاطفه (2) وأنها حرف - لا خلاف فی حرفیته - یفصل بین عامل قبله ومعمول یلیه (3). ولکن الخلاف فی الثانیه.
والرأی الأرجح الذی یجدر الأخذ به هو : أن الثانیه کالأولی فی المعنی والحرفیه ، وفی أنها لیست حرف عطف لأن العاطف هو الواو (4).
* * *
ص: 613
ا - لیس من اللازم أن تتکرر «إمّا» ، ولکن الأغلب تکرارها ، فقد تحذف الثانیه ؛ لوجود ما یغنی عنها. ویغلب أن یکون أحد شیئین : (وإلّا) - (أو).
فمثال الأول : إما أن یتکلم المرء لیحمد وإلا فلیسکت. ومنه قول الشاعر :
فإمّا أن تکون أخی بصدق
فأعرف منک غثّی من سمینی
وإلّا فاطّرحنی واتّخذنی
عدوّا أتّقیک وتتّقینی
ومنال الثانی قول الشاعر :
وقد شفّنی ألّا یزال یروعنی
خیالک إمّا طارقا أو (1)
معادیا
وقد یستغنی عن الأولی اکتفاء بالثانیه کقول الشاعر :
تلمّ بدار قد تقادم عهدها
وإمّا بأموات ألمّ خیالها
أی : إمّا بدار ... والفراء یقیس هذا الاستغناء ، فیجیز : فیضان النّهر معتدل وإمّا خطیر.
و «إمّا» السالفه تختلف عن «إمّا» المرکبه من : «إن» الشرطیه التی تجزم فعلین ، ومن : «ما» الزائده ، فی مثل : إمّا یعدل الوالی تجتمع حوله القلوب. أی : إن یعدل ... کما تختلف اختلافا واسعا عن «أمّا» الشرطیه التی سیجیء الکلام علیها (2) فی باب خاص بها.
ب - من اللهجات النّادره أن یقال «أیما» بدلا من «أمّا» ، وکذلک
ص: 614
حذف واو العطف قبل «إمّا» الثانیه (1) ، وقد اجتمع النّادران فی قول الشاعر :
یا لیتما أمّنا شالت (2)
نعامتها
أیما إلی جنّه ، أیما إلی نار
ومن المستحسن الیوم عدم محاکاه هذه اللغات القلیله.
ح - الفرق بین «إمّا» و «أو» فی المعانی الخمسه السالفه أن «إمّا» مکرره ؛ فیدل الکلام معها من أول النطق بها علی الغرض الذی جاءت من أجله ؛ أهو شک ، أم تخییر ، أم غیرهما. بخلاف «أو» فإن الکلام معها یدل أوّلا علی الجزم والیقین ، ثم تجیء «أو» فتدل علی المعنی الذی جاءت من أجله.
د - حکم الضمیر بعدها إذا کان عائدا علی المتعاطفین من ناحیه المطابقه وعدمها مدون فی رقم 3 من ص 657
* * *
ص: 615
حرف عطف معناه الاستدراک (1) ؛ نحو : ما صاحبت الخائن لکن الأمین ؛ «فالأمین» معطوف علی «الخائن».
ولا یکون عاطفا إلا باجتماع شروط ثلاثه :
أولها : أن یکون المعطوف به مفردا (2) ، لا جمله ، مثل : ما قطفت الزهر لکن الثمر. فإن لم یکن مفردا وجب اعتبار «لکن» حرف ابتداء واستدراک معا ، ولیس عاطفا ، ووجب أن تکون الجمله بعده مستقله فی إعرابها عن الجمله التی قبله ، نحو : ما قطفت الزهر لکن قطفت الثمر .... فکلمه : «لکن» حرف ابتداء واستدراک معا ، ولا یفید عطفا ، والجمله بعدها مستقله فی إعرابها ؛ لأن «لکن» الابتدائیه لا تدخل إلا علی جمله جدیده مستقله من الناحیه الإعرابیه (3). ثانیها : ألا یکون مسبوقا بالواو مباشره ؛ نحو : ما صافحت المسیء لکن المحسن. فإن سبقته الواو مباشره لم یکن حرف عطف واقتصر علی أن یکون حرف استدراک وابتداء کلام ، ووجب أن تقع بعده جمله (فعلیه أو اسمیه) تعطف بالواو علی الجمله التی قبلها ؛ فمثال الفعلیه : ما صافحت المسیء ولکن صافحت المحسن ، وقول الشاعر :
إذا ما قضیت الدّین بالدّین لم یکن
قضاء ؛ ولکن کان غرما علی غرم ...
ص: 616
ومثال الاسمیه :
ولیس أخی من ودّنی رأی عینه
ولکن أخی من ودنی وهو غائب
«فالواو» حرف عطف. «لکن» ، حرف استدراک وابتداء کلام. والجمله بعدها معطوفه بالواو علی الجمله التی قبلها (1).
ثالثها : أن تکون مسبوقه (2) بنفی ، أو نهی ؛ کما فی الأمثله السابقه. ونحو : لا تأکل الفاکهه الفجّه لکن الناضجه. فإن لم تسبق بذلک کانت حرف ابتداء واستدراک لا عاطفه ، ووجب أن یقع بعدها جمله مستقله فی إعرابها ، نحو : تکثر الفواکه شتاء ، لکن یکثر العنب صیفا.
ویؤخذ مما سبق أن الحرف «لکن» حرف استدراک دائما ؛ سواء أکان عاطفا أم غیر عاطف. وأنه لا یعطف إلا بشروط ثلاثه مجتمعه ، فإن فقد منها شرط أو أکثر لم یکن عاطفا ، ووجب دخوله علی الجمل ، واعتباره حرف استدراک وابتداء معا.
والاستدراک یقتضی أن یکون ما بعد أداته مخالفا لما قبلها فی حکمه المعنوی ؛ کما فی الأمثله السالفه ، وکما فی نحو : (لا أصاحب المنافق لکن الشهم. - لا تجالس الأشرار لکن الأخیار). فمعنی الجمله التی قبل «لکن» منفی ، أو منهی عنه ، وهذا المعنی فی الجمله التی بعدها مثبت وغیر منهی عنه ؛ فهما مختلفان فیه نفیا وإیجابا ، ونهیا وغیر نهی.
ولما کان الکلام قبل «لکن» العاطفه منفیّا دائما ، أو منهیّا عنه ، وجب أن یکون ما بعدها مثبتا دائما ، وغیر منهی عنه (3) ، فالمعنی بعدها مناقض للمعنی قبلها (4) ...
ص: 617
حرف عطف یفید نفی الحکم عن المعطوف بعد ثبوته للمعطوف علیه ؛ نحو : یفوز الشجاع لا الجبان. فکلمه : «لا» حرف عطف ونفی. و «الجبان» معطوف علی الشجاع ، والحکم الثابت للمعطوف علیه هو : فوز الشجاع ، وقد نفی الفوز عن المعطوف (الجبان) بسبب أداه النفی : «لا». ومثل هذا یقال فی «لا» التی فی الشطر الثانی من قول الشاعر :
القلب یدرک ما لا عین تدرکه
والحسن ما استحسنته النفس لا البصر
فهی حرف عطف ونفی ، و «البصر» معطوف علی النفس ، والحکم الثابت للمعطوف علیه هو نسبه الاستحسان إلی النفس (أی : إسناده إلیها) مع نفی هذا الاستحسان عن البصر.
ولا یکون هذا الحرف عاطفا إلا باجتماع خمسه شروط :
أولها : أن یکون المعطوف مفردا - لا جمله (1) - کالأمثله السالفه ، وکقول الشاعر :
قل لبان بقول رکن مملکه
علی الکتائب یبنی الملک ، لا الکتب
«فالکتب» معطوفه علی : «الکتائب» ، وهذا المعطوف لیس جمله. فإن لم
ص: 618
یکن المعطوف مفردا لم یصح اعتبار «لا» عاطفه ؛ وعندئذ یجب اعتبارها حرف نفی فقط ، والجمله بعدها مستقله فی إعرابها ، لیست معطوفه ؛ نحو : تصان الممالک بالجیوش والأعمال ، لا تصان بالخطب والآمال.
ثانیها : أن یکون الکلام قبله موجبا لا منفیّا ویدخل فی الموجب - هنا - الأمر والنداء ؛ کقول بعضهم : (الملق وضاعه لا وداعه ، وخسّه لا کیاسه. فکن أبیّا لا ذلیلا ، مصونا لا متبذّلا. یابن الغرّ البهالیل (1) لا السّفله (2) الأوغاد (3) : إن الکرامه فی الإباء ، والعزه فی التّصون ، ولا سعاده بغیر عزه وکرامه ...)
ثالثها : ألا یکون أحد المتعاطفین داخلا فی مدلول الآخر ، ومعدودا من أفراده التی یصدق علیها لفظه (اسمه) ؛ فلا یصح : مدحت رجلا لا قائدا ؛ لأن الرجل (وهو المعطوف علیه) ینطبق علی أفراد کثیره تشمل المعطوف (وهو القائد) وتشمل غیره ، ولا یصح أکلت تفاحا لا فاکهه ، لأن الفاکهه (وهی المعطوف) تشمل المعطوف علیه (وهو : التفاح) ویصدق اسمها علیه ... وهکذا. لکن یصح : مدحت رجلا لا فتاه وأکلت فاکهه لا خبزا ؛ إذ لا یصدق أحد المتعاطفین علی الآخر (4) ...
ص: 619
رابعها : ألا تقترن کلمه «لا» بعاطف - لأن حرف العطف لا یدخل علی حرف العطف (1) مباشره - فإن اقترنت به کان العطف به وحده وتمحضت هی للنفی الخالص (2) ، نحو : أسابیع الشهر ثلاثه ، لا بل أربعه ، فالعاطف هو «بل» (3) ، وقد عطف أربعه علی ثلاثه. أما «لا» فلیست هنا عاطفه ، وإنما هی مجرد حرف نفی لإبطال المعنی السابق وردّه. ومثل هذا : (سبقت السیاره لا بل القطار) فلیست «لا» هنا بعاطفه وإنما هی حرف نفی یسلب الحکم السابق ویزیله ویرده ، و «بل» هی العاطفه (4) ....
خامسها : ألا یکون ما یدخل علیه مفردا صالحا لأن یکون صفه لموصوف
ص: 620
مذکور ، أو لأن یکون خبرا (1) ، أو حالا. فإن صلح لشیء من هذا کانت للنفی المحض ، ولیست عاطفه ، ووجب تکرارها ؛ فمثال المفرد الصفه : هذا بیت لا قدیم ولا جدید. فکلمه : «لا» نافیه - «وقدیم» نعت لبیت. ومثال الخبر : الغلام لا صبیّ ولا شابّ ، والشابّ لا غلام ولا کهل ... (2). ومثال الحال. عرفت العاطل لا نافعا ولا منتفعا ...
ص: 621
ا - اختلف النحاه فی وقوع «لا» العاطفه بعد الدعاء والتحضیض ، نحو : (أطال الله عمرک لا عمر الأعداء ، وحرستک عنایته لا عنایه الناس) ... ونحو : (ألا تکرّم النّابه لا الخامل ، وهلا تقدّر الذکیّ لا الغبیّ.) .. والأحسن الأخذ بالرأی الذی یبیح هذا ؛ تیسیرا وموافقه للمأثور.
ویزید بعضهم فیبدی اطمئنانه لصحه وقوع «لا» العاطفه بعد الاستفهام أیضا ، نحو : أفرغت من کتابه الرساله لا الخطبه؟ ولا بأس بهذا الاطمئنان.
ب - إذا کانت «لا» عاطفه فقد یجوز حذف المعطوف علیه ، نحو : عودت نفسی أن أتکلم ... لا شرّا ، وأن أنفع ... لا قلیلا (1) ... والأصل : أن أتکلم خیرا لا شرّا - وأن أنفع کثیرا لا قلیلا.
ح - لا یجوز تکرار «لا» العاطفه ؛ فلا یقال : حضر هاشم ، لا محمود - لا أمین - لا حامد - ، بل یجب الإتیان بالواو العاطفه قبل المکرر ، لیکون العطف بهذه الواو وحدها ، وتقتصر «لا» علی توکید النفی ، دون أن تکون عاطفه.
د - حکم الضمیر بعدها إذا کان عائدا علی المتعاطفین ، من ناحیه المطابقه وعدمها مدون فی رقم 3 من ص 657
* * *
ص: 622
حرف یختلف معناه وحکمه باختلاف ما یجیء بعده من جمله أو مفرد.
ا - فإن دخل علی جمله فهو حرف ابتداء فقط ، ومعناه إما : «الإضراب الإبطالی» ، وإما : «الإضراب الانتقالی». فالإبطالی (1) : هو الذی یقتضی نفی الحکم السابق ، فی الکلام قبل «بل» ، والقطع بأنه غیر واقع ، ومدعیه کاذب ، والانصراف عنه واجب إلی حکم آخر یجیء بعدها. نحو : الأجرام السّماویه ثابته ، بل الأجرام السماویه متحرکه. فالحرف «بل» (بمعنی «لا» النافیه) أفاد الإضراب الإبطالی الذی یقتضی نفی الثبات ونفی عدم الحرکه عن الأجرام السماویه ؛ لأن هذا الثبات أمر غیر حاصل ، ومن یدعیه کاذب ، فکأن المتکلم قال : (الأجرام السماویه ثابته. لا ، فالأجرام السماویه متحرکه ولیست ثابته) ؛ فأبطل الحکم الأول ونفاه ، وعرض بعده حکما جدیدا. ومن الأمثله قوله تعالی فی المشرکین : (وَقالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً - سُبْحانَهُ - بَلْ عِبادٌ مُکْرَمُونَ)، أی : بل هم (2) عباد مکرمون. فقد أبطل الحکم السابق ، ونفاه ، وأثبت حکما آخر بعده ؛ فکأن الأصل : (وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لا ؛ فإن الذین اتخذهم هم عباد مکرمون). ومثل قوله أیضا تردیدا لما یقوله الکفار عن الرسول علیه السّلام : (أم یقولون به جنّه (3). بل جاءهم بالحق).
والانتقالیّ هو : الذی یقتضی الانتقال من غرض قبل الحرف : «بل» إلی غرض جدید بعده ، مع إبقاء الحکم السابق علی حاله ، وعدم إلغاء ما یقتضیه. کقوله تعالی : (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکَّی (4) وَذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّی ، بَلْ تُؤْثِرُونَ (5) الْحَیاهَ الدُّنْیا ، وَالْآخِرَهُ خَیْرٌ وَأَبْقی ...)
فالغرض الذی یدور حوله الکلام قبل : «بل» هو : الطاعه ، (بالطهاره من الذنوب ، وبعباده الله ، وبالصلاه ..) ، والغرض الجدید بعدها هو حب
ص: 623
الدنیا ، وتفضیل الآخره علیها ... وکلا الغرضین مقصود باق علی حاله. وکقوله تعالی : (وَلَدَیْنا کِتابٌ یَنْطِقُ بِالْحَقِّ ، وَهُمْ لا یُظْلَمُونَ. بَلْ قُلُوبُهُمْ فِی غَمْرَهٍ (1) ...)
وکقولهم : (لیس من المروءه أن یتخلیّ الشریف عن أصدقائه ساعه الشدّه : بل یقیهم بماله ، ویدفع عنهم بنفسه).
وحکم الحرف : «بل» الداخل علی الجمله أنه حرف ابتداء محض یفید الإضراب (2) - کما أسلفنا - ولا یصح اعتباره حرف عطف ولا شیئا آخر غیر الابتداء ، فالجمله بعده مستقله فی إعرابها عما قبلها ، ولا یصح إعرابها خبرا ولا غیر خبر عن شیء سابق علیه (3) ...
ص: 624
ب - وإن دخل علی مفرد فحکمه أنه : حرف عطف ؛ یختص بعطف المفردات وحدها. أما معناه هنا فیختلف باختلاف ما قبله من کلام مثبت ، أو مشتمل علی صیغه أمر ، أو کلام منفی ، أو مشتمل علی صیغه نهی.
1- فإن تقدم علی : «بل» کلام موجب أو صیغه أمر (1) - نحو : (أعددت الرساله بل القصیده - لبست المعطف بل الثیاب) - (عاون المحتاج بل الضعیف - ساعف الصدیق بل الصارخ). - کان معنی «بل» أمرین معا ، أساسیین :
أولهما : الإضراب عن الحکم السابق ؛ بنفی المراد منه نفیا تامّا ، وإبطال أثره کأن لم یکن ، وسلبه عن صاحبه ، وترک صاحبه مسکوتا عنه مهملا ؛ أی غیر محکوم علیه بشیء مطلقا بمقتضی هذا الکلام الذی أزال عنه الحکم السالف ، وترکه بغیر حکم جدید یقع علیه. وإن شئت فقل : إنّ الکلام السابق علی «بل» صار کأنه لم یذکر (2).
ثانیهما : نقل الحکم الذی قبل «بل» نقلا تامّا إلی ما بعدها من غیر تغییر شیء فی هذا الحکم الذی أزیل عما قبلها ، واستقر لما بعدها ، ففی الأمثله السابقه یقع الإضراب علی إعداد الرسائل ، فینفی الإعداد لها ، ولکنه یثبت للقصیده بعدها. ویقع الإضراب علی لبس المعطف ، فلا یلبس ، وإنما ینتقل اللّبس إلی الثیاب. وکذلک ینصبّ الإضراب علی معاونه المحتاج ؛ فلا یحصل ؛ وإنما تنتقل المعاونه إلی الضعیف وتثبت له. وأیضا تلغی المساعفه للصدیق ولکنها تثبت للصارخ ، وهکذا.
2- وإن تقدم علی «بل» کلام منفی ، أو مشتمل علی صیغه نهی ، نحو :
ص: 625
(ما زرعت القمح بل القطن - ما أسأت مظلوما بل ظالما) - (لا یتصدر مجلسنا جاهل بل عالم - لا تصاحب الأحمق بل العاقل) - لم یکن معنی «بل» الإضراب ، وإنما المعنی أمران معا.
أولهما : إقرار الحکم السابق ، وترکه علی حاله من غیر تغییر فیه.
ثانیهما : إثبات ضدّه لما بعد «بل» ..
ففی المثال الأول : حکم منفیّ ، قبل کلمه «بل» هو نفی زراعتی القمح ، وأقررنا هذا الحکم المنفیّ ، وترکناه علی حاله ، وفی الوقت نفسه أثبتنا بعدها حکما آخر ، هو ، زرع القطن ... ، وأیضا نفینا قبلها حکما ؛ هو وقوع الإساءه علی المظلوم ، وأثبتنا بعدها وقوعها علی الظالم. وکذلک نهینا قبلها عن تصدر الجاهل لمجلسنا ، وأمرنا بعدها بهذا التصدر للعالم. ونهینا عن مصاحبه الأحمق ، وأمرنا بها للعاقل ، وهکذا ...
فالحکم الأول فی کل الأمثله السالفه - ونظائرها - باق علی حاله ، لم یقع علیه إضراب ، أو تغییر ، والحکم بعد «بل» مضاد لما قبلها ، فالحکمان متضادان ؛ ما ینفی أو ینهی عنه قبل «بل» یثبت أو یؤمر به بعدها (1) ...
* * *
ص: 626
ا - لا یجوز العطف بالحرف «بل» ، بعد کلام فیه استفهام ؛ فلا یصح أحفظت قصیده بل خطبه؟
ب - تقع «لا» النافیه قبل «بل» (1) بنوعیها ؛ العاطفه (وهی المستوفیه للشروط (2) ؛ وفی مقدمتها الدخول علی المفرد) وغیر العاطفه (وهی غیر المستوفیه للشروط ؛ کالداخله علی الجمله) فإذا دخلت علی العاطفه المسبوقه بکلام مثبت ، أو بصیغه أمر - کان معنی «لا» النافیه : تقویه الإضراب المستفاد من «بل» ، وتوکیده. وإن دخلت علی العاطفه المسبوقه بنفی أو نهی کان معنی «لا» تقویه النفی والنهی المستفادین من «بل». فمثالها بعد کلام مثبت قول الشاعر :
وجهک البدر ، لا ، بل الشّمس لو لم
یقض للشمس کسفه وأفول
ومثال وقوعها بعد النفی : ما عاقنی البرد ، لا بل المطر.
ومثالها بعد النهی : لا تغفل الریاضه ، لا بل طول القعود.
وإن دخلت علی غیر العاطفه کان معناها تقویه الإضراب المستفاد من : «بل» وتوکیده ؛ کقول الشاعر :
وما هجرتک ، لا ، بل زادنی شغفا
هجر ، وبعد تراخ لا إلی أجل
ح - ورد قلیلا فی المسموع الفصیح (3) زیاده «الواو» بعد «بل» کالتی فی قول علیّ رضی الله عنه : «إنما یحزن الحسده أبدا ؛ لأنهم لا یحزنون لما ینزل بهم من الشر فقط ، بل ولما ینال الناس من الخیر» ا ه (4).
والأحسن عدم القیاس علی هذا ، لندرته البالغه.
د - حکم الضمیر بعدها إذا کان عائدا علی المتعاطفین من ناحیه المطابقه وعدمها مدون فی رقم 3 ص 657.
ص: 627
، وبیان ما یقتضی التشریک ، وما لا یقتضیه.
من کل ما تقدم من الکلام علی أدوات العطف یتبین :
1- أنها حروف.
2- وأنها فی أغلب الحالات - تشرک المعطوف مع المعطوف علیه فی الضبط الإعرابیّ (1) (رفعا ، ونصبا ، وجرّا ، وجزما) وهذا هو التشریک اللفظی.
أما من جهه التشریک المعنوی فبعضها یشرکه أیضا فی معنی المعطوف علیه ؛ وینحصر هذا فی أربعه حروف : (الواو - الفاء - ثمّ - حتی) ؛ فهذه الأربعه تشرک المعطوف مع المعطوف علیه فی المعنی ، کما تشرکه فی اللفظ إشراکا إعرابیّا - فی الغالب - کما أسلفنا.
وبعضها یشرکه فی اللفظ دون المعنی ، فیثبت للمعطوف ما انتفی عن المعطوف علیه ، وهو : (بل - لکن) ، أو العکس ، فیثبت للمعطوف علیه ما انتفی عن المعطوف ، وهو : (لا).
وبعض ثالث هو (أو (2) - أم) یشرکان فی اللفظ کما یشرکان فی المعنی ولکن بشرط ألّا یقتضیا إضرابا (3).
ص: 628
3- وأن المتعاطفین إذا تکررا کان «المعطوف علیه» واحدا هو الأول. إلا إذا کان حرف العطف یفید الترتیب (مثل : الفاء ، وثم) ، فإن «المعطوف علیه» واحد ، هو ما قبل حرف العطف مباشره (1).
ص: 629
یجوز عطف الاسم الظاهر علی مثله أو علی الضمیر ، ویجوز عطف الضمیر علی مثله أو علی اسم ظاهر. لکن بعض هذه الصور یکون فیه الفصل بین المتعاطفین واجبا ، وبعض آخر یکون الفصل فیه مستحسنا راجحا ، وفی غیر ما سبق یکون جائزا (1) ....
فأما الفصل الواجب ففی حالتین ، سبقت إحداهما (2). وملخصها : أنه إذا عطف علی المبتدأ الذی خبره نوع من الأنواع المقرونه بالفاء - وقد ذکرت هناک - أو علی ما یتصل به من صله ، أو صفه ، أو نحوهما ... وجب تأخیر المعطوف عن الخبر ، إذ لا یجوز الفصل بین هذا الخبر ومبتدئه بالمعطوف ؛ ففی مثل : الذی عندک فمؤدب - لا یصح أن یقال : الذی عندک والخادم فمؤدب ، أو فمؤدبان ، وهکذا ...
والحاله الثانیه التی یجب فیها الفصل - تبعا لأرجح الآراء - هی التی یکون فیها المعطوف علیه مصدرا له معمولات ؛ فلا یجوز العطف علیه إلا بعد استیفائه کل معمولاته ، نحو : ما أحسن تقدیر الأمه العاملین المخلصین لها ، وإکبارهم.
ص: 630
وأما الحالتان اللتان یستحسن فیهما الفصل ویرجح (1).
فالأولی : أن یکون المعطوف علیه ضمیرا مرفوعا متصلا ، سواء أکان مستترا أم بارزا ؛ فیستحسن عند العطف علیه فصله بالتوکید (2) اللفظی أو المعنویّ أو بغیرهما أحیانا. فالفصل بالتوکید اللفظی یتحقق بضمیر مرفوع منفصل مناسب (3) نحو : (لقد کنت أنت ورفاقک طلائع الإصلاح ، وکنتم أنتم والسباقون إلیه موضع الإعجاب والتقدیر). فکلمه : «رفاق» معطوفه علی : «التاء» وهی الضمیر المتصل المرفوع البارز بعد توکید لفظه بالضمیر المرفوع المنفصل : «أنت». وکذلک کلمه : «السباقون» معطوفه علی الضمیر البارز (التاء والمیم) ، فی «کنتم» بعد توکیده توکیدا لفظیّا بالضمیر المرفوع المنفصل : «أنتم».
ومثال العطف علی الضمیر المتصل المرفوع المستتر مع الفصل : انتفع أنت وإخوانک (4) بتجارب السابقین.
والفصل بالتوکید المعنوی یتحقق بوجود لفظ من ألفاظه بین المتعاطفین ؛ ومن الأمثله قول الشاعر :
ذعرتم أجمعون ومن یلیکم
برؤیتنا ، وکنا الظافرینا
ویغنی عن التوکید بنوعیه - کما أسلفنا - وجود فاصل آخر أیّ فاصل بین المتعاطفین ؛ کالضمیر «ها» فی قوله تعالی فی المؤمنین الصالحین : (جَنَّاتُ عَدْنٍ یَدْخُلُونَها وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ ...) ومثل «لا» النافیه
ص: 631
فی قوله تعالی : (سَیَقُولُ الَّذِینَ أَشْرَکُوا لَوْ شاءَ اللهُ ما أَشْرَکْنا وَلا آباؤُنا)، وقد اجتمع الفصل بالتوکید اللفظی وبحرف النفی «لا» فی قوله تعالی : (وَعُلِّمْتُمْ ما لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلا آباؤُکُمْ ...)،
ومن غیر المستحسن فی النثر - مع جوازه - العطف علی الضمیر المستتر المرفوع بغیر فاصل علی الوجه السالف ، نحو : (قاوم ونظراؤک أعوان السوء) ، فقد عطفت کلمه : «نظراء» علی الفاعل الضمیر المستتر : (أنت) بغیر فاصل ؛ ومنه العباره المأثوره (1) : «مررت برجل سواء والعدم». أی : متساو هو والعدم ، فکلمه ، «سواء» اسم بمعنی المشتق ، وهی متحمله للضمیر المرفوع. والعدم (بالرفع) معطوفه علی الضمیر المستتر بغیر فاصل بینهما (2). أما الشعر فقد یجوز فیه عدم الفصل ، اضطرارا ؛ مراعاه لقیوده الکثیره التی قد تقهر الشاعر علی ترک الفصل .. ومن الأمثله قول جریر یهجو الأخطل :
ورجا الأخیطل من سفاهه رأیه
ما لم یکن وأب له لینالا
فقد عطف کلمه «أب» علی اسم «یکن» المرفوع المستتر بغیر فاصل بینهما (3).
ومثله قول الآخر :
مضی وبنوه ، وانفردت بمدحهم
وألف إذا ما جمّعت واحد فرد
فقد عطف کلمه : «بنوه» علی الضمیر المرفوع المستتر فی : «مضی» بغیر فاصل.
ص: 632
والثانیه : أن یکون المعطوف علیه ضمیرا مجرورا بحرف أو بإضافه ؛ فیستحسن عند أمن اللبس إعاده عامل الجر مع المعطوف ، لیفصل بین المتعاطفین ، فمثال المعطوف المجرور بحرف جر (1) معاد : ما علیک وعلی أضرابک من سبیل إن أدیتم الواجب. فکلمه : «أضراب» معطوفه علی الضمیر الکاف المجرور بالحرف : «علی». وقد أعید هذا الحرف مع المعطوف. والأصل ما علیک وأضرابک ، ومثل هذا قوله تعالی عن نفسه : (ثُمَّ اسْتَوی إِلَی السَّماءِ وَهِیَ دُخانٌ فَقالَ لَها وَلِلْأَرْضِ (2) ائْتِیا طَوْعاً أَوْ کَرْهاً : قالَتا أَتَیْنا طائِعِینَ).
فکلمه : «الأرض» معطوفه علی الضمیر : «ها» المجرور باللام ، وقد أعیدت اللام مع المعطوف : والأصل : فقال لها والأرض. ومثله إعاده اللام فی قول الشاعر :
فما لی وللأیام - لا درّ درّها -
تشرّق بی طورا ، وطورا (3)
تغرّب
ومثال إعاده عامل الجر وهو اسم مضاف (4) قوله تعالی : (قالُوا نَعْبُدُ إِلهَکَ وَإِلهَ آبائِکَ ...) فکلمه : «آباء» معطوفه فی الأصل علی الضمیر المضاف إلیه ، وهو : «الکاف الأولی» ، فأعید المضاف وهو : «إله» وذکر قبل المعطوف. وأصل الکلام : نعبد إلهک وآبائک ...
هذا هو الکثیر. وترک الفصل جائز أیضا ، ولکنه لا یبلغ فی قوته وحسنه البلاغیّ درجه الکثیر. ومن هذا قراءه قوله تعالی : (وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِی تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ.) والتقدیر : الذی تساءلون به وبالأرحام. أی : تستعطفون به وباسمه ، وبالأرحام ؛ بعطف کلمه : «الأرحام» علی الضّمیر المجرور بالباء. وکقول الشاعر :
ص: 633
الیوم قد بتّ (1) تهجونا
وتشتمنا
فاذهب ، فما بک والأیام من عجب
أی : وبالأیام. وقول بعض العرب : ما فی الدار غیره وفرسه ، بجر کلمه : «فرس» المعطوفه علی الهاء من غیر إعاده الجار وهو الاسم المضاف (2).
ص: 634
حذف بعض حروف العطف مع معطوفها :
من حروف العطف ثلاثه یختص کل منها بجواز حذفه مع معطوفه بشرط أمن اللبس. - کما سبق عند الکلام علیها (1) - وهذه الثلاثه هی : الواو ، والفاء ، وأم المتصله. فمثال حذف الواو مع معطوفها لدلیل : أنقذت الغریق ولم یکن بین الموت إلا لحظات. أی : لم یکن بین الموت وبینه ....
وقول الشاعر :
إنی مقسّم ما ملکت ؛ فجاعل
قسما لآخره ، ودنیا تنفع ...
یرید : وقسم - دنیا ، أی : وقسما لدنیا .. ومثل قول الآخر :
فما کان بین الخیر لو جاء سالما
أبو حجر (2) إلّا لیال
قلائل
أی : بین الخیر وبینی. ومما یصلح لهذا أیضا قول بعض العرب : (راکب الناقه طلیحان (3)) ، والتقدیر : راکب الناقه والنّاقه طلیحان.
ومثال حذف الفاء مع معطوفها لدلیل قوله تعالی : (وَأَوْحَیْنا إِلی مُوسی إِذِ اسْتَسْقاهُ قَوْمُهُ (4) - أَنِ اضْرِبْ بِعَصاکَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ (5) مِنْهُ اثْنَتا عَشْرَهَ عَیْناً) ، الأصل : فضرب فانبجست (6). وقوله تعالی :
ص: 635
(وَإِذِ اسْتَسْقی مُوسی لِقَوْمِهِ ، فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصاکَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَشْرَهَ عَیْناً ...)، أی : فضرب فانفجرت ، وتسمی هذه الفاء المذکوره فی الکلام ، والتی تعطف ما بعدها علی الفاء المحذوفه مع معطوفها : «فاء الفصیحه (1)».
ومثال حذف «أم» المتصله ومعها معطوفها بدلیل - وحذفهما ، قلیل - قول الشاعر :
وقال ، صحابی : قد غبنت ، وخلتنی
غبنت. فما أدری أشکلکم (2)
شکلی؟ ...
والأصل : أشکلکم شکلی أم غیره ،؟ وکقول الآخر :
دعانی إلیها القلب ، إنی لأمره
سمیع ؛ فما أدری : أرشد طلابها؟
والتقدیر : أرشد طلابها أم غیّ (3)؟
* * *
تنفرد الواو بجواز عطفها عاملا قد حذف وبقی معموله المرفوع أو المنصوب أو المجرور ، فمثال المعمول المرفوع قوله تعالی لآدم : (اسْکُنْ أَنْتَ وَزَوْجُکَ الْجَنَّهَ) فکلمه : «زوج» فاعل بفعل محذوف ، والجمله من الفعل المحذوف وفاعله المذکور معطوفه علی الجمله الأمریه المکونه من فعل الأمر : «اسکن»
ص: 636
وفاعله. والتقدیر : اسکن أنت ، ولیسکن زوجک (1). والسبب فی هذا أننا لو أعربنا کلمه : «زوج» معطوفه بالواو علی الفاعل المستتر لفعل الأمر لکان العامل فی المعطوف (زوج) هو العامل فی المعطوف علیه ، أی : فی الفاعل المستتر. فیکون الفعل : «اسکن» عاملا فی فاعله ، وفی کلمه : «زوج» ، فهو الذی رفع کلمه «زوج» وهی بمنزله الفاعل بسبب عطفها علی الفاعل ویترتب علی هذا أن یکون فاعل الأمر اسما ظاهرا مع أن فعل الأمر لا یرفع الظاهر.
هذا تعلیلهم. وهو تعلیل مرفوض ، یعارضه ما یرددونه کثیرا من أنه : «قد یغتفر فی التابع مالا یغتفر فی المتبوع» ، أو : «قد یغتفر فی الثوانی مالا یغتفر فی الأوائل». فإذا امتنع أن یقع الاسم الظاهر فاعلا لفعل الأمر مباشره فلن یمتنع أن یکون المعطوف علی هذا الفاعل اسما ظاهرا ، لأنه تابع أو ثان ینطبق علیه ما سبق من التوسع والتیسیر ؛ فلا داعی للتکلف والتقدیر ...
ومثال المعمول المنصوب قوله تعالی فی أنصار الدّین (وَالَّذِینَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِیمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ یُحِبُّونَ مَنْ هاجَرَ إِلَیْهِمْ ...) ، ومعنی تبوّءوا الدار أعدّوها للسکنی. وهذا المعنی مناسب للدار ؛ لکنه غیر مناسب للإیمان ، إذ لا یقال علی سبیل الحقیقه : هیئوا الإیمان للسکنی ؛ ومن ثم أعربت کلمه : «الإیمان» مفعول لفعل محذوف تقدیره : «ألفوا» وهذه الجمله الفعلیه المحذوفه معطوفه بالواو علی الجمله الفعلیه التی قبلها. ومنه قول الشاعر :
إذا ما الغانیات برزن یوما
وزجّجن الحواجب والعیونا
أی : وکحلن العیون ؛ لأن التزجیج (وهو ترقیق الحاجب بأخذ بعض الشعر منه کی یصیر منحنیا کالقوس) لا یصلح للعیون.
ومثال المعمول المجرور قولهم : ما کلّ سوداء فحمه ، ولا بیضاء شحمه. فکلمه : «بیضاء» مجروره بمضاف محذوف معطوف علی «کلّ» ، والأصل «ولا کلّ بیضاء شحمه». والداعی للتقدیر هنا هو الفرار من العطف علی معمولی عاملین مختلفین.
ص: 637
وإیضاح (1) هذا أن کلمه : «سوداء» مضاف إلیه فهی معمول ، عامله هو المضاف ؛ (لفظه : «کلّ» المذکوره) وأن «فحمه» خبر «ما» الحجازیه فهی معمول ، عامله : «ما» ، فالعاملان مختلفان ، وکذلک المعمولان. فلو عطفنا «بیضاء» علی «سوداء» ، و «شحمه» علی «فحمه» لزم العطف بعاطف واحد (هو : الواو) علی معمولین مختلفین لعاملین مختلفین - کما یقولون - وهذا لا یبیحه کثره النحاه ... إذ یجب أن یکون العامل فی المتعاطفین واحدا ، لا أکثر. وهذا الرأی أحق بالاتباع (2) ...
ملاحظه : من موضوعات الحذف الهامّه : «حذف الموصول» وقد سبق تفصیل الکلام علیه (3).
* * *
، (أی : المتبوع): یصح عند أمن اللبس - حذف المعطوف علیه وحده إذا کانت أداه العطف هی : [الواو ، أو : الفاء ، أو : أم المتصله ، أو : «لا» العاطفه (4) ..]
فمثال حذفه مع بقاء الواو (5) أن یقول قائل : مرحبا بک. فتجیب : وبک وأهلا وسهلا ؛ أی : ومرحبا بک وأهلا وسهلا. فالجار والمجرور : (بک) متعلقان بکلمه : مرحبا» المحذوفه. «وأهلا» : الواو حرف عطف ، «أهلا» ، معطوفه علی : «مرحبا» المحذوفه ، فالمعطوف علیه محذوف. و «سهلا» «الواو» حرف عطف. «سهلا» معطوفه علی «مرحبا» المحذوفه فالمعطوف علیه هو المحذوف (6).
ص: 638
ومثال الحذف مع بقاء الفاء قوله تعالی (أَفَلَمْ یَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَیَنْظُرُوا کَیْفَ کانَ عاقِبَهُ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ ...) والتقدیر : أمکثوا فلم یسیروا (1) ... ومثال الحذف مع بقاء «أم» المتصله قوله تعالی : (أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّهَ وَلَمَّا یَعْلَمِ اللهُ الَّذِینَ جاهَدُوا مِنْکُمْ ...) والتقدیر : أعلمتم أن دخول الجنه یسیر أم حسبتم أن تدخلوا الجنه.
ومثال الحذف قبل «لا» العاطفه : (عاهدت نفسی أن أعمل الخیر ... لا قلیلا ، وأن أقول الحق .. لا بعض الأوقات) والأصل : أن أعمل الخیر کثیرا لا قلیلا ، وأن أقول الحق کل الأوقات لا بعض الأوقات.
«ملحوظه» - من أمثله حذف المعطوف علیه مع بقاء حرف العطف : «الواو» ، ما سجله ابن جنی فی کتابه المسمی : «تفسیر أرجوزه أبی نواس فی تقریظ الفضل بن الربیع (2)». قال عند شرحه بیت أبی نواس :
(وبلده فیها زور
صعراء تحظی فی صعر)
ما نصه الحرفی : «(قوله : وبلده)» .. قیل فی هذه الواو قولان ، أحدهما : أنها للعطف ، والآخر : أنها عوض من «ربّ» ؛ فکأنهم إنما هربوا من أن یجعلوها عاطفه لأنها فی أول القصیده ، وأول الکلام لا یعطف. ولا یمتنع العطف علی ما تقدم من الحدیث والقصص ؛ فکأنه کان فی حدیث ، ثم قال : وبلده. فکأنه وکل الکلام إلی الدلاله فی الحال. ونظیر هذا قوله تعالی : (إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِی لَیْلَهِ الْقَدْرِ ...) فالضمیر (الهاء) یراد به القرآن ، وإن لم یجر للقرآن ذکر.
ص: 639
وکذلک قوله تعالی : (حَتَّی تَوارَتْ بِالْحِجابِ) یعنی الشمس ؛ فأضمرها وإن لم یجر لها ذکر. وهذا فی کلام العرب واسع فاش)» ا ه کلام ابن جنی (1) ...
* * *
أشرنا من قبل (2) إلی أنه یجوز حذف العاطف وحده ولا یکون هذا إلا فی الواو ، والفاء ، وأو. فمثال الواو قوله علیه السّلام : «تصدق رجل ، من دیناره ، من درهمه ، من صاع برّه ، من صاع تمره ...» ، وما نقل من قول بعض العرب : أکلت خبزا ، لحما ، تمرا ، وقول الشاعر :
کیف أصبحت؟ کیف أمسیت؟ ممّا
یغرس الودّ فی فؤاد الکریم
ومثال الفاء : قرأت الکتاب بابا بابا ، وادخلوا الغرفه واحدا واحدا.
والتقدیر بابا فبابا ، وواحدا فواحدا.
ومثال «أو» قولهم : أعط الرجل درهما ، درهمین ، ثلاثه ...
* * *
ورد فی المسموع تقدیم «المعطوف» بالواو - دون غیرها - علی المعطوف علیه ، وهو تقدیم شاذ - لا یجوز القیاس علیه (3) - ومنه قول الشاعر :
وأنت غریم لا أظن قضاءه
(ولا العنزیّ القارظ - الدهر -) جائیا
أی : جائیا هو ، ولا العنزی. وقول الآخر (4) :
أیا نخله من ذات عرق
علیک ورحمه الله السّلام
ص: 640
وعطف الجمله علی الجمله (1).
ا - عطف الفعل وحده علی الفعل کذلک :
عرفنا فیما سبق أن عطف الاسم وحده علی الاسم یعدّ من عطف المفردات (2) بعضها علی بعض ، کقول الشاعر :
وکلّ زاد عرضه للنفاد
غیر التقی ، والبرّ ، والرشاد
وکما یجوز عطف الاسم وحده علی نظیره فی الاسمیه عطف مفردات - یجوز عطف الفعل - وحده من غیر مرفوعه (3) - علی الفعل وحده عطف مفردات أیضا ؛ نحو : «إذا تعرض وتصدّی المرء لکشف معایب الناس مزّقوه بسهام أقوالهم وأعمالهم. وهی سهام لن یستطیع أو یقدر أحد علی احتمالها (4)». فالفعل : «تصدّی» معطوف وحده علی الفعل : «تعرض» وکذا الفعل : «یقدر» معطوف وحده علی الفعل «یستطیع (5)» وکل هذا من عطف المفردات ؛ إذ لم یشترک الفاعل - هنا - مع فعله فی العطف. فلو اشترک معه لکان العطف عطف جمله فعلیه علی جمله فعلیه (6) ...
ویشترط لعطف الفعل علی الفعل أمران :
ص: 641
أولهما : اتحادهما فی الزمن (1) ؛ بأن یکون زمنهما معا ماضیا ، أو حالا ، أو مستقبلا ؛ سواء أکانا متحدین فی النوع (أی : ماضیین ، أو : مضارعین (2)) أم مختلفین ؛ فلا یمنع من عطف أحدهما علی الآخر تخالفهما فی النوع (3). إذا اتّحدا زمانا. فمثال اتحادها زمانا ونوعا ، قوله تعالی : (وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا یُؤْتِکُمْ أُجُورَکُمْ ...)(4). وقول الشاعر فی مدح عالم :
سعی وجری (5) للعلم شوطا
یروقه
فأدرک حظّا لم ینله أوائله
ومثال اتحادهما زمانا مع اختلافهما نوعا : عطف الماضی علی المضارع فی قوله تعالی بشأن فرعون : (یَقْدُمُ (6) قَوْمَهُ یَوْمَ الْقِیامَهِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ) ، فالفعل : «أورد» ماض ، معطوف بالفاء علی الفعل المضارع : «یقدم» وهما مختلفان نوعا ، لکنهما متحدان زمانا ؛ لأن مدلولهما لا یتحقق إلا فی المستقبل (یوم القیامه) (7) ...
ومثال عطف المضارع علی الماضی قوله تعالی : (تَبارَکَ الَّذِی إِنْ
ص: 642
شاءَ جَعَلَ لَکَ خَیْراً مِنْ ذلِکَ ، جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ ، وَیَجْعَلْ لَکَ قُصُوراً ...) فالفعل : «یجعل» مضارع مجزوم ؛ لأنه معطوف علی الفعل الماضی : «جعل» المبنی فی محل جزم (1) ؛ لأنه جواب الشرط. وصحّ العطف لاتحاد زمانیهما الذی یتحقق فیه المعنی (2) ، وهو الزمن المستقبل ...
ثانیهما : اتحادهما إن کانا مضارعین فی العلامه الداله علی الإعراب - (من حرکه أو سکون ، أو غیرهما) - ویتبع هذا اتحاد معنیهما فی النفی والإثبات ؛ فإذا کان «المعطوف علیه» مضارعا مرفوعا ، أو منصوبا ، أو مجزوما ، وجب أن یکون المضارع «المعطوف» ، کذلک. وأن یکون معنی المعطوف کالمعطوف علیه فی النفی والإثبات ؛ فکما یتبعه فی علامات الإعراب یتبعه فیهما معنی. فمثال المرفوعین : یفیض فیغدق نهرنا الخیر علی الوادی.
ومثال المنصوبین : لن یفیض النهر فیغرق الساحل. ومثال المجزومین : لم یفض نهرنا فیغرق ساحله (3) ....
ص: 643
نصب المضارعین معا ، أو جزمهما معا بغیر تکرار الناصب والجازم قبل الفعل المضارع المعطوف ، دلیل قاطع علی أن العطف عطف فعل وحده بغیر مرفوعه علی فعل وحده کذلک ، ولیس عطف جمله علی جمله ؛ لأن عطف الجمله الفعلیه علی الفعلیه بغیر تکرار أداه النصب أو الجزم یستلزم - حتما - أن یکون المضارع المعطوف غیر منصوب ولا مجزوم ؛ إذ نصبه أو جزمه یوجب أن یکون عطف فعل وحده علی فعل کذلک.
أما رفع المضارعین معا - فی مثل : یشتدّ البرد فتهاجر طیور کثیره إلی بلاد دافئه - فلا دلیل معه علی أن العطف عطف مضارع مفرد علی نظیره المفرد ، أو عطف جمله مضارعیه علی جمله مضارعیه (أی : عطف مضارع مع فاعله ، علی مضارع مع فاعله) ، فمثل هذا الکلام صالح للأمرین عند عدم القرینه التی تعینه لأحدهما (1) ... وکذلک العطف فی قول الشاعر :
قد ینعم الله بالبلوی - وإن عظمت -
ویبتلی الله بعض القوم بالنعم
فیصح أن یکون المعطوف هنا جمله مضارعیه هی : «یبتلی الله» ، والمعطوف علیه جمله مضارعیه کذلک ، هی : «ینعم الله» ؛ ویصح أن یکون المتعاطفان مفردین هما المضارعان ، ومثل هذا یقال فی الماضی فی نحو : (إذا تعرض وتصدّی المرء لکشف معایب الناس مزّقوه بسهام أقوالهم وأفعالهم ... (2)). حیث یجوز الأمران ، لعدم وجود قرینه تعین نوع العطف ؛ أهو عطف فعل ماض وحده علی ماض وحده أم عطف جمله
ص: 644
ماضویه علی جمله مثلها؟ بخلاف العطف فی قوله تعالی عن الکافرین : (وَکَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ ...) حیث یتعین أن یکون عطف جمله ماضویه علی جمله ماضویه ، لوجود فاعل غیر مستقل هو الضمیر المتصل - لکل فعل ماض منهما (1) ...
ومما سبق یتبین الفرق اللفظی بین عطف الفعل علی الفعل وعطف الجمله الفعلیه علی الفعلیه (2) ، وهو فرق دقیق خفی علی بعض العلماء المشتغلین بالنحو قدیما ، فقد نقل عن أحدهم قوله : إنی لا أتصور لعطف الفعل علی الفعل مثالا ؛ لأن نحو : قام علیّ وقعد حامد (3) - یکون فیه المعطوف جمله لا فعلا ، وکذا : قام وقعد علیّ ، لأن فی أحد الفعلین ضمیرا ؛ فیکون فاعلا له ، ویکون الاسم الظاهر فاعلا للآخر ؛ ففی الکلام جملتان معطوفتان. فقیل له : ماذا تری فی مثل : یعجبنی أن تقوم وتخرج ؛ بنصب المضارعین ، وفی مثل : لم تقم وتخرج ؛ بجزمهما. وفی مثل : یعجبنی أن یقوم محمود ویخرج حلیم ، وفی مثل : لم یقم محمود ویخرج حلیم ...؟ فالفعل فی الأمثله
ص: 645
السالفه منصوب أو مجزوم ؛ فما الذی نصبه أو جزمه؟ فلولا أن العطف للفعل وحده لم یمکن نصبه أو جزمه ...
ومما هو جدیر بالملاحظه أن الفرق اللفظی فی عطف الفعل علی الفعل ، یترتب علیه فرق معنوی کبیر من ناحیه النفی والإثبات. فالفعل إذا کان هو «المعطوف» وحده فإنه یتبع الفعل «المعطوف علیه» فیهما ؛ کما یتبعه فی الإعراب ؛ طبقا لما سبق (1) وهذه التبعیه فی النفی قد تفسد المعنی المراد - أحیانا - لو جعلنا الکلام عطف جمل ؛ فعطفنا کل فعل مع فاعله علی الآخر مع فاعله ، أی : أن المعنی قد یختلف کثیرا باختلاف نوعی العطف ، أهو عطف فعل وحده علی آخر ، أم جمله فعلیه علی مثیلتها الجمله الفعلیه؟ یتضح هذا من المثال التّالی : لم یحضر قطار ویسافر یوسف. بعطف «یسافر» علی «یحضر» عطف فعل مفرد علی نظیره المفرد ، فیکون «یسافر» مجزوما. والمعنی نفی حضور القطار ، ونفی سفر یوسف أیضا ، فالحضور لم یتحقق ، وکذلک السفر ، فالأمران لم یتحققا قطعا.
أما إن کان الفعل : «یسافر» مرفوعا فیتعین أن یکون العطف عطف جمله فعلیه علی جمله فعلیه ؛ تحقیقا لنوع من الربط والاتصال بینهما. ویتعین أن یکون المعنی عدم حضور القطار. أما یوسف فسفره یحتمل أمرین باعتبارین مختلفین ، فعند اعتبار الجمله الثانیه مثبته لم یتسرب إلیها النفی من الأولی یکون یوسف قد سافر. وعند اعتبارها منفیه لتسرب النفی إلیها من الأولی یکون مقیما لم یسافر. والقرینه هی التی تعین سریان النفی من الأولی إلی الثانیه ، أو عدم سریانه (2).
ومن أمثله فساد المعنی الذی یترتب علی عطف الفعل وحده علی الفعل وحده
ص: 646
- لا عطف جمله فعلیه علی جمله فعلیه - قولک : (الطالب النابغه لا یتأخر مکانه عن المقام الأول ، أو یکون فی المقام الثانی ...) إذا کان المراد أنه فی المقام الأول أو الثانی. فلو عطفنا المضارع «یکون» علی المضارع «یتأخر» لصار منفیّا حتما مثل المعطوف علیه قطعا ، ولصار المعنی : لا یتأخر عن المقام الأول ، أو لا یکون فی المقام الثانی ، وهذا غیر المراد ، أما عطف الجمله الثانیه کامله علی الأولی کامله فلا یستلزم نفی الثانیه فیجوز أن تبقی مثبته المعنی إن اقتضی الأمر الثبوت برغم أن الأولی منفیه - کما فی هذا المثال -.
ومما سبق یتبین أن عطف الفعل علی الفعل یوجب سریان النفی من المتبوع إلی التابع ، فهما یشترکان فی النفی کما یشترکان فی الإثبات ؛ وفی علامات الإعراب. بخلاف عطف الجمله علی الجمله ؛ فإن النفی فیه لا یسری من المتبوع إلی التابع إلا بقرینه.
ص: 647
ب - عطف الفعل وحده (1) علی ما یشبهه ، والعکس :
یجوز عطف الفعل الماضی بغیر مرفوعه ، وکذا المضارع بغیر مرفوعه (2) - علی اسم یشبههما فی المعنی ، کما یجوز العکس. والاسم الذی یشبههما هو اسم الفعل - فی بعض حالاته (3) - والمشتقات العامه ، (ومنها : اسم الفاعل ، واسم المفعول ... ،) وکذلک یجوز عطفهما علی المصدر الصریح أیضا ، فمثال عطف الماضی علی اسم الفعل الماضی : هیهات وابتعدت الغایه أمام العاجز. والعکس نحو : افترق وشتان ما بین الکمال والنقص.
ومثال عطف الماضی علی اسم الفاعل : هذا مصاحبنا بالأمس وأعاننا علی تحقیق بغیتنا (4). والعکس نحو : هذا أعاننا بالأمس ومصاحبنا فی احتمال المشتقات. ومثال عطف المضارع علی اسم الفاعل أنت مشارکنا فی الخیر ، وتستجیب لندائنا (5) ، والعکس : أنت تستجیب لندائنا ومشارکنا فی الخیر ؛
ص: 648
ومنه قوله تعالی : (یُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّتِ ، وَمُخْرِجُ الْمَیِّتِ مِنَ الْحَیِّ ...)(1)
ومثال عطف الماضی علی المصدر الصریح : إنی سعید بإنقاذ الغریق ، وقدّمت له الإسعاف المناسب.
ص: 649
ومثال عطف المضارع علی المصدر الصریح. الکدح وأدرک غابتی خیر من الراحه مع الإخفاق (1) ...
ص: 650
ما إعراب الفعل إذا عطف علی اسم یشبهه؟ کالفعل : «أثار» المعطوف علی «المغیرات» فی : الآیه السابقه ، وهی قوله تعالی : (فَالْمُغِیراتِ صُبْحاً ، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً)، وکالفعل : أقرض فی قوله تعالی فی الآیه الأخری : (إِنَّ الْمُصَّدِّقِینَ وَالْمُصَّدِّقاتِ ، وَأَقْرَضُوا اللهَ ...) فإنه معطوف علی المصّدّقین.
وکذلک ما إعراب الاسم الذی یشبه الفعل إذا کان معطوفا علی الفعل کالأمثله التی عرضناها هناک (1)؟
لم أجد رأیا صریحا شافیا فی هذا ، ورأیت اعتراضات کثیره ، ودفاعا لم تنته إلی حکم حاسم. ومن هذه الاعتراضات : کیف یعطف الفعل «أثار» علی : «المغیرات» والمعطوف علیه مجرور مع أن المعطوف فعل ، والفعل لا یدخله الجر؟ وقد سبق (2) أن أول الآیات هو : (وَالْعادِیاتِ ضَبْحاً ، فَالْمُورِیاتِ قَدْحاً ، فَالْمُغِیراتِ صُبْحاً ...).
قال الفخر الرازی فی تفسیره : إن الفعل هنا معطوف علی فعل محذوف حلّ محله فی معناه الاسم المشتق من مصدره ، والأصل : فأغرن صبحا فأثرن نقعا ....
وهذه الإجابه تخرج المسأله من وضعها الأصلی وتنقلها إلی وضع آخر لا علاقه لنا به ، إذ تجعلها عطف فعل علی فعل أو مشتق علی مشتق. وهذا غیر موضوع البحث ... ولو أخذنا به لکان حسنا ، وناجحا فی التغلب علی کل اعتراض ، وخالیا من العیب. ورأیت مثله فی تفسیر الزمخشری ، وفی بعض الحواشی الأخری.
أما إذا لم نأخذ به ، وتمسّکنا بذلک النوع من العطف الذی لم أجد لحکمه نصّا واضحا صریحا یتناول المتعاطفین تفصیلا ... - فإن الغموض یظل باقیا والاعتراضات قائمه ، ما لم نجعل المعطوف غیر تابع للمعطوف علیه فی الإعراب ، وتکون فائده العطف هی الربط المجرد بین معنی الجملتین ؛ کالذی سبق فی عطف الماضی علی المضارع وعکسه - بالإیضاح الذی سلف (3).
ص: 651
ح - عطف الجمله علی الجمله.
یجوز عطف الجمله الاسمیه علی نظیرتها الاسمیه ؛ نحو : الریاضه نافعه ، والمداومه المحموده علیها لازمه. وقولهم : «الرأی الصادق أمانه ، وکتمانه عند الحاجه إلیه خیانه :» وقول الشاعر :
الصدق یألفه الکریم المرتجی
والکذب یألفه الدّنیّ الأخیب (1)
کما یجوز عطف الفعلیه علی الفعلیه (2) - بشرط اتفاقهما خبرا أو إنشاء - ولو اختلف زمان الفعلین فیهما (3) ؛ فمثال اتحاد الزمن فیهما : وصلت الطائره وفرح المسافرون بالوصول سالمین (4) - یفرح المنتصر ویفرح أهله وأعوانه (5) ....
ص: 652
کل واشرب ، والبس ، فی غیر مخیله (1) ولاکبر (2) ...
ومثال اختلاف الزمن : وصل الیوم الغائب ویسافر غدا - یحاسب المرء علی عمله یوم الحساب ، ورأی المسیء عاقبه ما کان منه.
أما الجمله الفعلیه الأمریّه (3) - أو غیرها من الجمل الإنشائیه الأخری - فلا تعطف إلّا علی جمله فعلیه متّحده معها فی الزمن ، نحو قوله تعالی للصائمین : (وَکُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ)، وقوله تعالی : (قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا کَیْفَ کانَ عاقِبَهُ الْمُکَذِّبِینَ ...)
وبهذه المناسبه نذکر أن النحاه اختلفوا فی جواز عطف الجملتین المختلفتین إنشاء وخبرا ، وعطف الجمله الاسمیه علی الفعلیه والعکس.
فأما عطف المختلفتین إنشاء وخبرا فالأحسن اتباع الرأی الذی یمنعه (4) : لوضوح هذا الرأی ، وبعده من التکلف ، وخلوه من الحذف والتقدیر :
ص: 653
فلا یصح عطف الثانیه علی الأولی فی مثل : داوم علی الطاعات ، وداوم لک. ولا فی مثل : هدأ البحر وانزل للعوم فیه.
وأما عطف الاسمیه علی الفعلیه والعکس فجائز (1) - فی أرجح الآراء - إن لم یختلفا خبرا وإنشاء ؛ فیصح عطف الثانیه علی الأولی فی مثل : أحب الزراعه ، والصناعه تفیدنی (2). ومثل : الصناعه مفیده لنا وأحبّ الزراعه. ومن الأمثال المأثوره : (للباطل جوله ، ثم یضمحلّ) ؛ فالجمله المضارعیه معطوفه علی الجمله الاسمیه قبلها. و .. و ...
أما عطف الجمله علی المفرد ، والعکس فسیجیء (3) ...
ص: 654
(1).
(منها : - شرط صحه العطف - تقدیر العامل بعد العاطف - الضمیر العائد علی المتعاطفین - الفصل بین الفاء والواو ومعطوفهما - تقدم المعطوف - عطف الجمله علی المفرد والعکس ، وقد سبق (2) بیان المراد من المفرد - العطف علی التوهم - المغایره بین المتعاطفین - معنی المعطوف وحکمه إذا کان المعطوف علیه کنیه - جواز القطع فی عطف النسق - عطف الزمان علی المکان ، وعکسه).
1- یشترط لصحه العطف أن یکون المعطوف صالحا بنفسه ، أو بما هو بمعناه لمباشره العامل المذکور - أی : للوقوع بعده مباشره ، من غیر أن یمنع من ذلک مانع نحویّ (3) - فمثال الأول : دخل سعید وسلیم ؛ إذ یصح دخل سلیم. والثانی قام سعید وأنا ، فالضمیر «أنا» لا یصلح فاعلا للفعل : «قام» (4) ولکن «تاء» المتکلم التی هی ضمیر بمعناه تصلح ؛ فتقول : قمت.
فإن لم یصلح المعطوف ولا شیء بمعناه لمباشره العامل المذکور أضمر له عامل مقدّر یناسبه ، وصار مع عامله المقدر جمله معطوفه علی الجمله السابقه ، (أی : صار الکلام عطف جمل.) وذلک کالمعطوف علی الضمیر المرفوع الذی یعرب فاعلا لمضارع مبدوء بالهمزه أو بالنون أو بتاء المخاطب ، أو بتاء التأنیث ، وکالمعطوف علی الفاعل المستتر لفعل الأمر ، ومن الأمثله لکل ما سبق : أتعاون أنا والجار - نتعاون نحن والجیران - تتعاون أنت والجار - تتعاون فاطمه والجار - اسکن أنت وزوجک الجنه. فکل معطوف من هذه المعطوفات لا یصلح لمباشره العامل (إذ لا یقال : أتعاون الجار - نتعاون الجیران - تتعاون
ص: 655
الجار - : تتعاون الجار - اسکن زوجک ...) فلما کان المعطوف غیر صالح لمباشره العامل المذکور فی الکلام وجب أن یقدّر له عامل آخر یناسبه ؛ کأن یقال : أتعاون أنا ویتعاون الجار ... اسکن أنت ولیسکن زوجک الجنه ...
هذا کلام کثیر من النحاه ، وفیه تعقید وتکلف لا داعی له ، ولا یتفق مع قولهم : «قد یغتفر فی الثوانی ما لا یغتفر فی الأوائل» ... (وردّدوا هذه القاعده هنا وفی أبواب أخری) (1) فمن الخیر الأخذ بها والعطف المباشر علی الفاعل المستتر ، وعدم الالتفات هنا إلی التقدیر ، والحذف والتضییق بغیر فائده أو دفع ضرر إلا مجاراه الخیال (2).
2- لا یشترط من الوجهه المعنویه (3) صحه تقدیر العامل بعد العاطف ، فمن الصحیح أن تقول : تخاصم المأمون والأمین ، مع أنه لا یصح من الوجهه (4) المعنویه أن یقال تخاصم المأمون وتخاصم الأمین ، إذ الفعل : «تخاصم» لا یقع إلا من متعدد ؛ فلا یکتفی بأن یقع بعده واحد. ولا تعدد هنا بعد کل فعل من الفعلین.
3- کل ضمیر یعود علی المعطوف والمعطوف علیه معا یجب مطابقته : لهما ؛ بشرط أن تکون أداه العطف هی : «الواو» ، أو «حتی» ؛ نحو العم والأخ حضرا - الجسم حتی الأظافر اعتنیت بنظافتهما (5) ....
فإن کان حرف العطف هو : «الفاء» ، أو «ثم» وکان الضمیر فی الخبر عائدا علی المعطوف والمعطوف علیه جاز حذف الخبر من أحدهما ؛ نحو : محمود فحامد قام ، ویجوز تقدیم الخبر علی الحذف من الثانی ؛ نحو : محمود قام فحامد ، ویجوز مطابقه الضمیر بغیر حذف ، نحو : محمود فحامد قاما ... و «ثم» کالفاء فیما سبق.
ص: 656
فإن لم یکن الضمیر فی الخبر وجبت المطابقه ، نحو : جاءنی الوالد والعم فقمت لهما ، وأقبل علیّ وسلیم وهما صدیقان ....
وأما : «لا» ، و «بل» ، و «أو» (1) ، و «أم» ، و «لکن» ، و «إما» (عند من یعتبرها عاطفه) ، فمطابقه الضمیر معها وعدم المطابقه راجعه إلی قصد المتکلم ، فإن قصد أحد المتعاطفین - وذلک واجب فی الإخبار - وجب إفراد الضمیر ؛ نحو : الأخ لا الصدیق جاءنی - الأخ بل الصدیق خرج - أمسعود أم منصور زارک؟ إسماعیل أو فاطمه حیّانی ، إذ المعنی : حیّانی أحدهما. ویراعی تغلیب المذکر. أما فی غیر الإخبار فتقول : زارنی إما العم وإما الخال فأکرمته - أصدیقا قابلت أم عدوّا فترکته - ما جاءنی أحمد لکن سلیم فاستقبلته خیر استقبال.
وإن قصدتهما معا وجبت المطابقه ؛ نحو : حسن لا حسین جاءنی مع أنی دعوتهما - وعاصم أو سلیم دعانی حین ذهبت إلیهما ... (وقد سبقت الإشاره لهذا).
4- لا یجوز الفصل بین الفاء ومعطوفها إلا فی الضروره الشعریه (2) ، فلا یقال : فلان ورّثه أبوه مالا ففی القوم جاها. وإنما یقال : فلان ورّثه أبوه مالا فجاها فی القوم. ویصح الفصل بین غیرها ومعطوفه بالظرف أو الجار والمجرور (ویدخل القسم فی هذا) ، نحو : تعبت ثم عندک جلست - نزل المطر ثم والله طلعت الشمس - ما أهنت أحدا لکن فی البیت المسیء ...
أما الفصل بین المعطوف والمعطوف علیه فقد سبق (3) بیانه.
5- لا یتقدم المعطوف علی المعطوف علیه إلا شذوذا فیقتصر فیه علی المسموع ، وقیل یجوز فی الضروره الشعریه. والأولی إهمال هذا الرأی ؛ ومنه قول القائل :
أیا نخله من ذات عرق
علیک - ورحمه الله - السّلام
ص: 657
یرید : علیک السّلام ورحمه الله ... وقد سبقت الإشاره لهذا (1).
6- قد تعطف الجمله علی المفرد - أحیانا - أو العکس ، إذا کانت الجمله فی الحالتین بمنزله المفرد ؛ لأنها مؤوله به ، کأن تکون : نعتا ، أو : حالا ، أو : خبرا ، أو : مفعولا لظن وما فی حکمها ...
فمن عطف المفرد علی الجمله ما ورد من مثل : ألفیت الشجاع یهزم خصمه وفاتکا به. فکلمه : «فاتکا» منصوبه ؛ لأنها معطوفه علی الجمله الفعلیه (المرکبه من المضارع «یهزم» وفاعله) وهذه الجمله بمنزله المفرد المنصوب ، لأنها المفعول الثانی للفعل : «ألفی». ومن هذا کلمه : «مصدقا» الثانیه فی قوله تعالی : (وَقَفَّیْنا عَلی آثارِهِمْ بِعِیسَی ابْنِ مَرْیَمَ مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ التَّوْراهِ ، وَآتَیْناهُ الْإِنْجِیلَ فِیهِ هُدیً وَنُورٌ ، وَمُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ التَّوْراهِ ...) فالجمله الاسمیه : (فیه هدی) فی محل نصب ، حال من الإنجیل ، وکلمه : «مصدقا» التی بعدها معطوفه علیها ، منصوبه ؛ مراعاه لمحل المعطوف علیه ... (2) ومثل هذا قول الشاعر :
وجدنا الصالحین لهم جزاء
وجنات وعینا سلسبیلا
فالجمله الاسمیه (لهم جزاء) فی محل نصب ، لأنها المفعول الثانی للفعل : «وجد» وقد روعی هذا المحل فجاء المعطوفان (جنات وعینا) منصوبین تبعا لذلک المحل (3).
ومن عطف الجمله علی المفرد قوله تعالی : (وَکَمْ مِنْ قَرْیَهٍ أَهْلَکْناها فَجاءَها بَأْسُنا بَیاتاً (4) أَوْ هُمْ قائِلُونَ) ، أی : قائلین (5).
ومن عطف المفرد علی شبه الجمله قوله تعالی (وَإِذا مَسَّ الْإِنْسانَ الضُّرُّ دَعانا لِجَنْبِهِ أَوْ قاعِداً ، أَوْ قائِماً) فقاعدا عطف علی «لجنبه» ؛ لتأویل شبه الجمله بمفرد ، هو : مجنوب.
ص: 658
ومن عطف شبه الجمله علی المفرد قولهم : لا یصح مخالفه القاعده المطرده إلا شذوذا أو فی ضروره (1).
7- هناک نوع من العطف ، یرتضیه بعض النحاه ، ویسمیه : «العطف علی التوهم». ومن أوضح أمثلته عندهم - العطف «بفاء السببیه» علی معطوف مأخوذ من مضمون الجمله التی قبلها. ذلک أن «فاء السببیه» تقتضی عطف المصدر المؤول بعدها علی مصدر صریح قبلها ، وهذا المصدر الصریح قد یکون مذکورا صراحه قبلها ؛ نحو : ما الشجاعه تهورا فتهمل الحذر ، وقد یکون غیر مذکور فیتصید ؛ نحو : ما أنت مسیء فنسیء إلیک. أی : ما تکون منک إساءه یترتب علیها أن نسیء لک.
فإن لم یوجد قبل فاء السببیه مصدر صریح ولا ما یصلح أن یتصید منه المصدر - (الجمله الاسمیه التی یکون فیها الخبر جامدا ؛ نحو : ما أنت عمر فنهابک) - فبعض النحاه یمنع نصب المضارع ، وبعض آخر یجیز تصید مصدر من مضمون الجمله السابقه التی فیها الخبر جامدا ؛ ویکون الکلام عطف جمله علی جمله ، ومن لازم معناها ؛ کأن یقال فی المثال السالف : ما یثبت کونک عمر ، فهیبتنا إیاک (2) ...
8- یقول النحاه : إن «المغایره» هی الأصل الغالب فی عطف النسق بین المتعاطفین. یریدون : أن یکون المعطوف مغایرا المعطوف علیه فی لفظه وفی معناه معا ؛ فلا یعطف الشیء علی نفسه. هذا هو الأصل الغالب ، لکن العرب قد
ص: 659
تعطف - لغرض بلاغیّ - الشیء علی نفسه إذا اختلف اللفظان ؛ کقولهم ... «وألفی قولها کذبا ومینا» فقد عطفوا المین علی الکذب (ومعناهما واحد ، واللفظان مختلفان) لغرض بلاغیّ هو تقویه معنی المعطوف علیه وتأکیده. وهذا النوع من العطف - علی قلته - قیاسی (1) ...
وقد یعطفون الخاص علی العامّ وعکسه لغرض بلاغی کذلک ؛ فمن الأول قوله تعالی فی سوره البقره : (حافِظُوا عَلَی الصَّلَواتِ ، وَالصَّلاهِ الْوُسْطی ...) فقد عطف «الصلاه الوسطی» - ومن معانیها : صلاه العصر ... - علی «الصلوات» ، والمعطوف خاص ؛ لأنه نوع بعض المعطوف علیه العام الذی یشمله مع غیره من الأنواع الأخری.
ومن الثانی قوله تعالی : (وَالَّذِینَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَهً ، أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَکَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ...) فقد عطف الجمله الفعلیه : «ظلموا» علی الجمله الفعلیه : «فعلوا» والمعطوف هنا عام ، والمعطوف علیه خاص ؛ لأنه داخل فی مضمون المعطوف الذی یشمله وغیره ... (2)
(9) إذا کان المعطوف علیه کنیه لوحظ فیه وفی المعطوف ما سبقت الإشاره إلیه فی «ا» من ص 444.
(10) الصحیح جواز «القطع (3)» فی المعطوف عطف نسق ؛ کما أشرنا من قبل (4) - وهو کثیر فی المعطوفات المتعدده التی کانت فی أصلها نعوتا ، ثم فصل بینها بحرف العطف ؛ فصارت معطوفات بعد أن کانت نعوتا. وحجه القائلین بصحته وقوعه فی أفصح الکلام. ومن الأمثله کلمه : «الصابرین» من قوله تعالی فی سوره البقره : (لَیْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَکُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. وَلکِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلائِکَهِ وَالْکِتابِ وَالنَّبِیِّینَ ،
ص: 660
وَآتَی الْمالَ عَلی حُبِّهِ ذَوِی الْقُرْبی ، وَالْیَتامی ، وَالْمَساکِینَ ، وَابْنَ السَّبِیلِ وَالسَّائِلِینَ وَفِی الرِّقابِ وَأَقامَ الصَّلاهَ وَآتَی الزَّکاهَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا ، وَالصَّابِرِینَ فِی الْبَأْساءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِینَ الْبَأْسِ ...) فقد نصبت کلمه : «الصابرین» بسبب «القطع» ولو کانت معطوفه لرفعت کسائر المعطوفات المرفوعه التی قبلها ، ومثل کلمه : «المقیمین» من قوله : فی سوره النساء : (لکِنِ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ مِنْهُمْ ، وَالْمُؤْمِنُونَ ، یُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَیْکَ ، وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ ، وَالْمُقِیمِینَ الصَّلاهَ ، وَالْمُؤْتُونَ الزَّکاهَ ، وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللهِ ، وَالْیَوْمِ الْآخِرِ ، أُولئِکَ سَنُؤْتِیهِمْ أَجْراً عَظِیماً) ، ومثل کلمه : «القائلون» فیما أنشده الکسائی لبعض فصحاء العرب :
وکلّ قوم أطاعوا أمر مرشدهم
إلا نمیرا أطاعت أمر غاویها
الظاعنین ، ولما یظعنوا أحدا
والقائلون لمن دار نخلیها؟
ومثل : ما أنشده الفراء لبعضهم کذلک :
إلی الملک القرم (1)
وابن الهمام
ولیث الکتیبه فی المزدحم
وذا الرأی حین تغمّ الأمور
بذات الصلیل (2) ، وذات اللجم
فقد نصب کلمتی : «لیث» و «ذا» علی الاعتبار السابق (4) ...
(11) هل یصح عطف الزمان علی المکان وعکسه؟ الأحسن الأخذ بالرأی الذی یجیزه عند أمن اللبس ؛ نحو قابلتک أمام بیتک هذا ویوم الخمیس أو : قابلتک یوم الخمیس وأمام بیتک (5).
ص: 661
ص: 662
د - (1)
تعریفه : یتضح تعریفه مما یأتی :
لو سمعنا من یقول : «عدل الخلیفه» - لفهمنا المراد ، وکادت الفائده المعنویه تتمّ ، لو لا ما یشوبها من بعض النقص الواضح ؛ إذ تتطلع النفس إلی معرفه هذا الخلیفه ، واسمه ، وتتعدد الخواطر بشأنه ؛ أأبو بکر هو ، أم عمر ، أم عثمان ، أم علیّ ... و ...؟.
فلو أن المتکلم قال : عدل الخلیفه «عمر» - مثلا - ما شعرنا بذلک النقص المعنوی ؛ لأن «عمر» هو المقصود الأساسی بالحکم الذی فی هذه الجمله ، (أی : هو الذی ینسب العدل إلیه) ، فلیس لفظ «الخلیفه» هو المقصود الأصیل بهذا الحکم ، وبهذه النسبه.
وکذلک لو قلنا : اتسع مجال الحضاره فی زمن : «ابن الرشید» ، لکانت الجمله مفیده. لکن السامع - بالرغم من هذه الإفاده - یشعر بنقص معنوی کبیر تدور بسببه أسئله متعدده : من ابن الرشید هذا؟ ما اسمه؟ ما زمنه؟ ... أهو الأمین ، أم المأمون ، أم غیرهما ...؟
فإذا قلنا : اتسع مجال الحضاره فی زمن ابن الرشید المأمون - اکتملت الإفاده من هذه الناحیه المعینه ، وزال النقص بسبب ذکر : «المأمون» ، الذی هو المقصود الأصیل من الحکم السابق ، ومن نسبه اتساع المجال إلیه.
فکلمه : «عمر» تسمی : «بدلا» ، وکذلک کلمه : «المأمون» ، وأشباههما من کل کلمه تکون هی المقصوده فی الجمله بالحکم بعد کلمه سبقتها ؛ لتمهد الذهن للمتأخره عنها ، وتوجه الخاطر إلیها ، ولیس بین الکلمتین
ص: 663
رابط لفظی یتوسط بالربط بینهما. ولهذا یقولون فی تعریف البدل :
«إنه التابع (1) المقصود وحده بالحکم المنسوب إلی تابعه ، من غیر أن تتوسط - فی الأغلب (2) - واسطه لفظیه بین التابع والمتبوع».
ومن هذا التعریف یتضح الفرق بین البدل والتوابع الأخری : فالنعت والتوکید وعطف (3) البیان ، لیست مقصوده بالحکم ، وإنما هی مکمله له بوجه من الوجوه التی سبقت فی أبوابها. وعطف النسق لا بد فیه من الواسطه ، وهی أداه العطف. هذا إلی أن ما بعد هذه الأداه قد یکون مخالفا فی الحکم لما قبلها فلا یکون مقصودا به ، وقد یشارکه فی الحکم ولکنه لا ینفرد به. فلا یکون هو المقصود وحده (4) ...
والأغلب فی «البدل» أن یکون جامدا ، ومن القلیل الجائز أن یکون مشتقّا (5). فإذا أمکن إعراب المشتق شیئا آخر یصلح له ، کان أولی (6).
* * *
ص: 664
الغرض الأصیل هو - فی الغالب - تقریر الحکم السّابق وتقویته بتعیین المراد ، وإیضاحه ، ورفع الاحتمال عنه. لأن هذا الحکم ینسب أوّلا للمتبوع فیکون ذکر المتبوع تمهیدا للتابع الذی سیجیء ، وتوجیها للنفس لاستقباله بشوق ولهفه. فإذا استقبلته وعرفته استقبلت معه الحکم وعرفته أیضا ؛ فکأن الحکم قد ذکر مرتین ؛ وفی هذا تقویه للحکم وتوکید (1). ولأجل تحقیق هذا الغرض لا یصح أن یتحد لفظ البدل والمبدل منه إلا إذا أفاد الثانی زیاده بیان وإیضاح ؛ فلا یصح فی مثل : یا سعد سعد أنت زعیم موفق - إعراب : کلمه «سعد» الثانیه بدلا (2).
* * *
- وکل منها هو المقصود وحده بالحکم -
: بدل کلّ من کل (3) ، ویسمی «بدل المطابقه» ، أو : «بدل المطابق من مطابقه». وضابطه : أن یکون الثانی مطابقا - أی : مساویا -
ص: 665
للأول فی المعنی تمام المطابقه مع اختلاف لفظیهما فی الأغلب (1) فهما واقعان علی ذات واحده ؛ وأمر واحد - نحو : (أشرقت الغزاله ، الشمس ؛ فأنارت الدنیا) ، فالشمس بدل کل من کل ، والمبدل منه : هو الغزاله ، ومعنی الثانی - هنا - معنی الأول تماما. ومثله : (الدینار من تبر ؛ ذهب ، والدرهم من لجین فضه) ، فکلمه : «ذهب» بدل مطابق من «تبر» ، وکلمه : «فضه» بدل مطابق من : «لجین». وهذا النوع من البدل لا یحتاج لرابط یربطه بالمتبوع (2) ..
ومن الأمثله أیضا : قوله تعالی : (اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِیمَ ، صِراطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ ...) ، فکلمه : «صراط» الثانیه بدل کل من کل من الأولی لأن صراط الذین أنعم الله علیهم هو عینه الصراط المستقیم ؛ فالکلمتان بمعنی واحد تماما. وقول الشاعر :
ص: 666
إن النجوم نجوم الأفق أصغرها
فی العین أذهبها فی الجو إصعادا
فکلمه : «نجوم» الثانیه بدل کل من کل ، من الأولی ، لأن المراد من نجوم الأفق هو عین المراد من کلمه : «نجوم» الأولی. ومثل هذا قول الآخر :
إن الأسود أسود الغاب همتها
یوم الکریهه فی المسلوب لا السّلب (1)
وقد تقدم الارتباط بین بدل الکل وعطف البیان (2) ....
ثانیها : بدل بعض من کل ، (أو : بدل جزء من کل). وضابطه : أن یکون البدل جزءا حقیقیّا (3) من المبدل منه (سواء أکان هذا الجزء أکبر من باقی الأجزاء ، أم أصغر منها ، أم مساویا) وأن یصح الاستغناء عنه بالمبدل منه ؛ فلا یفسد المعنی بحذفه .... (4) نحو : أکلت البطیخه ثلثها ، والبرتقاله ثلثیها. ونحو : اعتنیت بوجه الطفل ، عینیه. ونظفت فمه ، أسنانه.
والأعمّ الأکثر أن یشتمل هذا البدل علی رابط یربطه بالمتبوع ، وأهم الروابط هو «الضمیر» (5) فإن کان الرابط الضمیر وجب أن یطابق المتبوع فی الإفراد والتذکیر وفروعهما (6) .... ومن الجائز - مع قلته - الاستغناء عن هذا الضمیر فی إحدی حالات ثلاث.
ص: 667
ا - وجود «أل» التی تغنی عنه فی إفاده الربط ، وتقوم مقامه عند أمن اللبس ، نحو : إذا رأیت الوالد فقبّله ، الید ، أی : فقبّله یده ، أو الید منه (1) ...
ب - أن یکون البدل بعضا والمبدل منه هو المستثنی منه فی کلام تام غیر موجب ، (حیث یصح فی المستثنی : إمّا النصب علی الاستثناء ، وإما الإتباع علی البدلیه من المستثنی منه - کما تقدم فی باب المستثنی - (2)) ؛ نحو : ما تعب السباحون إلا واحدا أو واحد ؛ فوجود «إلا» یغی عن الرابط ؛ لدلالتها علی أن المستثنی بعض من المستثنی منه (3).
ح - أن یجیء بعد البدل سرد بقیه أجزاء المبدل منه ، بحیث یکون سردها وافیا یشملها جمیعا ، ویستوفی کل أجزاء المتبوع ؛ مثل : الکلمه أقسام ثلاثه ؛ اسم ، وفعل ، وحرف ، فلفظه : «اسم» بدل بعض من ثلاثه ، أو من أقسام. وهذا البدل خال من الرابط ؛ لأن البدل وما بعده قد جمع کل أجزاء المبدل منه ، وذکرت فی الکلام مستوفاه (4). ومن الأمثله قول الشاعر :
أداوی جحود القلب بالبر والتقی
ولا یستوی القلبان : قاس وراحم
فکلمه : «قاس» بدل خال من الرابط ؛ لأنه مع ما بعده یشتمل علی کل ما للمبدل منه. ولیس للمبدل منه هنا سوی هذین النوعین.
ثالثها : بدل الاشتمال ، ولتوضیحه نسوق المثال التالی :
إذا قلت : أعجبتنی الورده ، جاز للسامع أن ینسب الإعجاب إلی لونها أو رائحتها ، أو تنسیق أوراقها - أو ... لأن الإعجاب یحتمل هذه المعانی العرضیه مفرده ، ومجتمعه ، ویشتمل علیها ضمنا. فإذا قلت : أعجبتنی الورده رائحتها .. ، تعیّن معنی واحد من تلک المعانی العرضیه التی یتضمنها العامل :
ص: 668
(أعجب) ، واتجه القصد إلی هذا المعنی دون باقی المعانی التی یشتمل علیها العامل إجمالا ، والتی تنطبق علی الورده وتتصل بها ، من غیر أن یدخل واحد منها فی ذات الورده ، وفی تکوینها المادیّ (الجسمی) ، أی : من غیر أن یکون واحد منها جزءا حقیقّا أساسیّا لا توجد الورده إلا به ، فلیست رائحه الورده جزءا أصیلا فی تکوینها المادیّ یتوقف علیه وجود الورده ، ولیس لونها ، أو تنسیق ورقها جزءا أساسیّا کذلک ، وإنما هی أمور عرضیه طارئه علی ذاتها المادیه ، قد تلازم الذات أولا تلازمها. وبقاء الذات أو فناؤها لیس متوقفا علیها ؛ فمن الممکن أن توجد الورده وأن تبقی من غیر أن یکون لها رائحتها ، أو لونها ، أو تنسیق ورقها ، أو غیر هذا من المعانی والأوصاف الطارئه التی تندمج تحت لفظ العامل : «أعجب».
فالرائحه فی الأسلوب السابق هی التی تسمی : «بدل اشتمال» و «المبدل منه» هو : «الورده» ، والعامل هو : «أعجب». ویقولون فی بدل الاشتمال :
«إنه تابع یعیّن أمرا عرضیّا ، ووصفا طارئا من الأمور والأوصاف المتعدده التی تتصل بالمتبوع ، ویشتمل علیها معنی عامله إجمالا بغیر تفصیل (1)».
ومن هذا التعریف یتبین أن بدل الاشتمال مقصود لتعیین أمر فی متبوعه ، وأن هذا الأمر عرضیّ طارئ ، ولیس جزءا أصیلا من المتبوع (2). وأن أساس الاشتمال وموضعه الحق هو «العامل» بمعناه ، لا التابع ولا المتبوع.
ومن الأمثله لهذا البدل : بهرنی عمر عدله - راقنی معاویه حلمه - سرتنی عائشه علمّها ودینها. فالکلمات : عدل : حلم - علم ... بدل اشتمال کل واحده منها تعیّن أمرا خاصّا فی المتبوع. وهو أمر عرضیّ لا یدخل فی تکوین الذات تکوینا مادیّا أصیلا. وهذا الأمر العرضیّ الطارئ یندرج
ص: 669
مع أمور عرضیه أخری تحت العامل ، ویشتمل علیها معنی هذا العامل إجمالا. ولا بد فی بدل الاشتمال من ضمیر یطابق المتبوع فی الإفراد والتذکیر وفروعهما ، وهذا الضمیر قد یکون مذکورا کما فی الأمثله السالفه ، وقد یکون مقدرا ؛ کقوله تعالی : (قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ (1) ، النَّارِ ذاتِ الْوَقُودِ) ، والتقدیر : «النار فیه». فحذف الجار والمجرور ، والمجرور هو الضمیر الرابط ، ویصح أن یکون التقدیر : ناره ذات الوقود. ثم حذف الضمیر ، ونابت عنه «أل» فی الربط (2).
وبدل الاشتمال - کبدل البعض - لابد لصحته من صحه الاستغناء عنه بالمبدل منه وعدم فساد المعنی بحذفه (3).
رابعها : البدل المباین للمبدل منه - ویسمی : «بدل المباینه» - وهو ثلاثه أنواع لا بد فی کل منها أن یکون هو المقصود بالحکم (4) ، وأن یقوم دلیل (أی : قرینه) یوضح المراد منه ، ویمنع اللبس (5). وهذا القسم بأنواعه الثلاثه لا یحتاج إلی ضمیر - أو غیره - یربطه بالمتبوع.
ا - بدل الغلط : وهو الذی یذکر فیه المبدل منه غلطا لسانیّا ، ویجیء البدل بعده لتصحیح الغلط. وذلک بأن یجری اللسان بالمتبوع من غیر قصد ،
ص: 670
ثم ینکشف هذا الغلط والخطأ للمتکلم سریعا ؛ فیذکر البدل ، لیتدارک به الخطأ اللّسانیّ ویصححه. فالغلط إنما هو فی ذکر المبدل منه ، لا فی البدل ، نحو : (أعظم الخلفاء العباسیین : «المأمون» بن «المنصور» ، «الرشید».) فالحقیقه : أن «المأمون» هو ابن «الرشید» ، ولکن المتکلم جری لسانه بالخطأ ، فذکر أنه ابن المنصور ؛ فأسرع وأصلح الخطأ بذکر الصواب ، قائلا : «الرشید». فالرشید ؛ بدل من المتبوع ، الذی ذکر خطأ لسانیّا. ولیس «الرشید» هو : الغلط ؛ وإنما هو تصحیح للغلط الکلامی السالف الذی ذکر بغیر قصد ولا تنبّه. فکلمه : «الرشید» بدل من «المنصور» بدل غلط ، أی : بدلا مقصودا من شیء غیر مقصود ذکر غلطا - کما أوضحنا - ولا یحتاج هذا البدل إلی ضمیر یربطه بالمتبوع (1) ولا ورود لهذا النوع فی القرآن الکریم منسوبا إلی الله (2) ...
ب - بدل النسیان : هو الذی یذکر فیه المبدل منه قصدا ، ویتبین للمتکلم فساد قصده : فیعدل عنه ، ویذکر البدل الذی هو الصواب ؛ نحو : (صلیت أمس العصر ، الظهر ، فی الحقل) ، فقد قصد المتکلم النص علی صلاه العصر ، ثم تبین له أنه نسی حقیقه الوقت الذی صلّاه ، وأنه لیس العصر ؛ فبادر إلی ذکر الحقیقه التی تذکّرها ؛ وهی : «الظهر» فکلمه : «الظهر» بدل مقصود من کلمه ؛ «العصر» بدل نسیان. والفرق بین هذا البدل وسابقه أن الغلط یکون من اللسان ، أما النسیان فمن العقل.
وهذا النوع کسابقه لا یحتاج إلی ضمیر یعود علی المتبوع ، ولا إلی رابط آخر (3) .... ولا ورود لهذا النوع فی القرآن الکریم منسوبا إلی الله (4) ...
ح - بدل الإضراب (5) : وهو الذی یذکر فیه المبدل منه قصدا ، ولکن
ص: 671
یضرب عنه المتکلم (أی : ینصرف عنه ویترکه مسکوتا عنه) من غیر أن یتعرض له بنفی أو إثبات - کأنه لم یذکره - ویتجه إلی البدل. نحو : سافر فی قطار ، سیاره. فقد نصّ المتکلم علی القطار أولا ، ثم أضرب عنه تارکا أمره ، ونصّ علی السیاره بعد ذلک ، فهی بدل مقصود من القطار. ولا یحتاج هذا البدل إلی ضمیر یعود إلی المتبوع ، ولا إلی غیره من الروابط ... (1)
ص: 672
والأحسن عدم الالتجاء إلی هذا النوع من البدل قدر الاستطاعه ؛ لأن احتمال اللبس فیه کبیر (1) ....
«ملاحظه» : سبق أن أنواع البدل المباین الثلاثه تحتاج إلی قرینه توضح وتمنع اللبس. وأحسن منها أن یتقدم علی کل نوع - مباشره - حرف العطف «بل» المفید للإضراب. لأن وجود هذا الحرف یؤدی إلی إعراب ما بعده معطوفا لا بدلا. وبهذا یمتنع احتمال أنه نعت ، ذلک الاحتمال الذی قد یتسرب إلی الوهم قبل مجیء الحرف : «بل» وبمجیئه تنتقل المسأله من البدل إلی العطف.
ص: 673
ا - المشهور من أنواع البدل هو الأربعه التی شرحناها. وزاد بعض النحاه نوعا خامسا سماه : «بدل الکل من البعض» ، واستدل له بأمثله متعدده تؤیده ، منها قوله تعالی فی التائبین الصالحین : (... فَأُولئِکَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّهَ ، وَلا یُظْلَمُونَ شَیْئاً ، جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِی وَعَدَ الرَّحْمنُ عِبادَهُ بِالْغَیْبِ ...) ، فجنات بدل کل من الجنه ، والأولی جمع ، والثانیه مفرد ، ولهذا کان البدل کلّا والمبدل منه بعضا. ومنه قول الشاعر :
رحم الله أعظما دفنوها
بسجستان طلحه الطلحات
فکلمه : طلحه «بدل کل» من «أعظم» التی هی جزء من «طلحه» ، وکذلک قول الشاعر :
یوم تحمّلوا (3)
لدی سمرات (4) الحیّ ناقف
حنظل (5)
فکلمه «یوم» بدل کل من «غداه» مع أنه یشملها ، وهی جزء منه (6) ...
البدل أحد التوابع ؛ فلابد أن یوافق متبوعه فی حرکات الإعراب ، وفی بعض الأشیاء المشترکه التی سبق النص علیها (7). أما موافقته إیاه فی غیر ذلک فیجری فیها التفصیل الآتی:
1- فمن جهه التنکیر والتعریف لا یلزم أن یوافق متبوعه فیهما ؛ فقد یکونان
ص: 674
- معا - معرفتین ؛ کقراءه من قرأ قوله تعالی : (کِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَیْکَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَی النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلی صِراطِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ ؛ اللهِ الَّذِی لَهُ ما فِی السَّماواتِ وَما فِی الْأَرْضِ ...) بجر کلمه. «الله» ؛ علی اعتبارها بدلا من کلمه : «العزیز». وقد یکونان نکرتین ؛ کقوله تعالی : (إِنَّ لِلْمُتَّقِینَ مَفازاً (1) ، حَدائِقَ وَأَعْناباً ...). وقد تبدل المعرفه من النکره کقوله تعالی : (وَإِنَّکَ لَتَهْدِی إِلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ ؛ صِراطِ اللهِ ...)
وقد تبدل النکره من المعرفه ، کقوله تعالی : (لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِیَهِ ، ناصِیَهٍ کاذِبَهٍ ...)(2) .. والمفهوم من کلامهم أن تکون هذه النکره مختصه - لا محضه - لأن النکره المختصه الخالیه من فائده التعریف - نحو : مررت بمحمد رجل عاقل - قد تفید ما لا تفیده المعرفه المشتمله علی فائده التعریف (3). ومما یؤید هذا أن الغرض من البدل - کما عرفناه فیما سبق - لا یتحقق بالنکره المحضه.
2- ومن جهه الإفراد والتذکیر وفروعهما ، فإن بدل الکل من الکل یطابق متبوعه فیها جمیعا ... ما لم یمنع مانع من التثنیه أو الجمع ، کأن یکون أحدهما مصدرا لا یثنی ولا یجمع ؛ کالمصدر المیمی (4) ؛ مثل : قوله تعالی فی الآیه السالفه : (مَفازاً ، حَدائِقَ ...) وکقصد التفصیل ، فی قول الشاعر :
وکنت کذی رجلین رجل صحیحه
ورجل رمی فیها الزّمان فشلّت (5)
وأما غیره من أنواع البدل فلا یلزم موافقته فیها (6).
والغالب أن البدل یرتبط به ما بعده ویعتمد علیه ؛ فیطابقه فی حالتی التذکیر
ص: 675
والتأنیث وغیرهما ؛ نحو : إن الغزال عینه جمیله ، وإن الفتاه جفنها فاتر ، بتأنیث خبر «إن» فی المثال الأول ، وتذکیره فی الثانی ، ولو لا أن الملاحظ هو البدل لوجب التذکیر فی الأول والتأنیث فی الثانی. ولا بد فی مراعاه ذلک الغالب من عدم وجود قرینه تمنع منه ، وتدل علی غیره (1). ومن غیر الغالب قول الشاعر :
إنّ السیوف غدوّها ورواحها
ترکت هوازن مثل قرن الأعضب (2)
فقد جاء الفعل «ترک» مؤنثا مراعاه للمبدل منه ، (وهو اسم «إن» لا للبدل.
ح - قلنا (3) - إنه قد یتحد (4) لفظ البدل والمبدل منه إذا کان فی لفظ البدل زیاده بیان وإیضاح ؛ کقراءه من قرأ قوله تعالی : (وَتَری کُلَّ أُمَّهٍ جاثِیَهً (5) کُلُّ أُمَّهٍ تُدْعی إِلی کِتابِهَا ...) بنصب کلمه : «کلّ» الثانیه ؛ فقد اتصل بها معنی زائد ، لیس فی المبدل منه ؛ هو بیان سبب الجثو ، وهو استدعاء کل أمه لتقرأ کتابها. ومن الأمثله : شاهدنا الجنود ، فرحه ، الجنود التی انتصرت علی أعدائها ، ورأینا الأمه تخرج لاستقبالهم ، الأمه التی أنجبتهم ...
د - قد یحذف المبدل منه ویستغنی عنه بالبدل بشرط أن یکون المبدل منه فی جمله وقعت صله موصول ؛ نحو : أحسن إلی الذی عرفت المحتاج ، أی : الذی عرفته المحتاج. فکلمه : «المحتاج» یصح أن تکون بدلا من الضمیر المحذوف (6) ....
ه - یصح الإتباع والقطع فی البدل إذا کان المبدل منه مذکورا مجملا ، مضمونه أفراد وأقسام متعدده ، تذکر بعده مفصّله - بأن یشتمل الکلام بعده علی جمیع أقسامه کامله - نحو : مررت برجال ، طویل ، وقصیر ،
ص: 676
وربعه (1) ... بالرفع ، أو النصب ؛ أو الجر فی هذا المثال.
فإن کان الکلام غیر مستوف أقسام المبدل منه تعین فی البدل القطع (2) نحو : مررت برجال طویلا وقصیرا ، أو : طویل وقصیر ، بالرفع أو النصب فی الکلمتین. إلا عند نیه معطوف محذوف ، فلا یتعین القطع وإنما یصح الأمران - کما صح فی الأول - وهما : البدل والقطع. ومن الأمثله لهذا قوله علیه السّلام : «اجتنبوا الموبقات ، الشرک والسحر» بنصبهما. والتقدیر : وأخواتهما .... بدلیل ذکر هذا المعطوف فی حدیث آخر.
فإن کان البدل خالیا من التفصیل جاز فیه الأمران أیضا : الإتباع والقطع ؛ نحو : فرحت بعلیّ أخوک أو أخاک علی القطع فیهما. أو : أخیک علی البدل ... وسیجیء - فی ص 684 وما بعدها - إیضاح آخر لبدل التفصیل ، وأنه نوع من بدل الکل.
أما تفصیل الکلام علی القطع وطریقته فقد سبق فی باب النعت. ومن المستحسن التخفف من استعماله قدر الاستطاعه.
و - یشترط (3) فی بدل البعض وبدل الاشتمال أن یصح فی کل منهما الاستغناء بالمبدل منه ، وعدم فساد المعنی أو اختلال الترکیب لو حذف البدل ، أو اتصل به عامله اتصالا لفظیّا ظاهرا ومباشرا ، فلا یجوز : (قطعت اللص أنفه ، ولا لقیت کل أصحابک أکثرهم ، ولا أسرجت القوم دابتهم ،) لعدم صحه الاستغناء بالمبدل منه عن البدل. وکذلک لا یصح مررت بمحمد أبیه ، إذ لا یصح أن یقال فی هذا المثال - وأشباهه - عند إظهار عامل
ص: 677
البدل - وهو مررت ، أو الباء - وتسلیطه علی البدل مباشره : مررت أبیه ، بتعدیه الفعل اللازم ، کما لا یقال مررت بأبیه ، من غیر مرجع للضمیر.
ز - الأغلب أن البدل علی نیه تکرار العامل (1) ، ولیس علی تکراره حقیقه. بیان هذا : أن العامل فی «البدل منه» هو العامل فی «البدل» لکن هذا العامل المشترک بینهما واجب الإظهار والتلفظ به قبل المتبوع وحده. ولا یصح إعادته وتکراره ظاهرا صریحا قبل التابع. وإنما یکفی تخیل وجوده قبل البدل مباشره. وملاحظه أنه موجود قبله فی النیه والتقدیر ؛ لا فی الحقیقه والواقع. مع استقامه الأسلوب ، وسلامه المعنی بغیر حاجه إلی إعادته وتکراره صریحا ظاهرا فی الکلام.
والسبب فی منع التکرار الحقیقی - لا الخیالی - أنه یؤدی إلی تأثیر العامل المتکرر فی «البدل» تأثیرا جدیدا یزحزحه عن «البدلیه» ویدخله فی عداد معمولات أخری لا تصلح «بدلا» ؛ ففی مثل : نظف الرجل فمه أسنانه ، یکون المبدل منه هو «الفم» ، والبدل هو : «أسنان» وعاملهما هو : «نظّف» المذکور صریحا قبل المتبوع. وتخیلا وتقدیرا - دون تکراره - قبل التابع ، وعلی أساس هذا التخیل المجرد ، والتقدیر المحض یصح أن نفترض أن أصل الکلام هو : نظّف الرجل فمه - نظف الرجل أسنانه. وهذا الافتراض لم یفسد المعنی ولا الترکیب ، وإنما أدّی إلی توضیح المراد : فلو اعتبرنا العامل الثانی ، الملاحظ تخیلا وتقدیرا - وهو هنا : «نظّف» - عاملا معادا حقیقه ، وتکرارا للأول لأدی هذا إلی إیجاد ترکیب جدید ، خال من البدل ، ولوجب إعراب کلمه : «أسنان» شیئا آخر غیر البدل ؛ فتکون هنا علی الاعتبار الجدید «مفعولا به» ، ولا تصلح بدلا ، ویترتب علی هذا التغییر الإعرابی تغییر معنوی معروف ینشأ من الفرق المعنوی بین البدل ، والمفعول به ، إذ لکل منهما مهمه تختلف عن مهمه الآخر.
ویستثنی من الحکم السالف صوره یصح فیها الأمران ؛ إما تکرار العامل تکرارا لفظیّا ، وإعاده التلفظ به مره ثانیه ، وإما الاکتفاء بتخیل وجوده قبل البدل
ص: 678
والاقتصار علی ملاحظته فی النیه والتقدیر (1). وهذه الصوره الجائزه - لا الواجبه ، کما أسلفنا (2) - هی التی یکون فیها العامل حرفا من حروف الجر ؛ کاللام الجاره فی قوله تعالی : (لَقَدْ کانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللهِ أُسْوَهٌ حَسَنَهٌ لِمَنْ کانَ یَرْجُوا اللهَ وَالْیَوْمَ الْآخِرَ ...)، وفی قوله تعالی : (رَبَّنا أَنْزِلْ عَلَیْنا مائِدَهً مِنَ السَّماءِ ، تَکُونُ لَنا عِیداً ، لِأَوَّلِنا وَآخِرِنا ...) ومثل : «من» فی قوله تعالی : (وَلا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ ، مِنَ الَّذِینَ فَرَّقُوا دِینَهُمْ وَکانُوا شِیَعاً ...)؛ فقد تکررت اللام وأعیدت صریحه فی الآیه الأولی (... لکم - لمن ..) ، وکذلک فی الآیه الثانیه (.. لنا - لأولنا) کما تکررت «من» فی الآیه الثالثه (مِنَ الْمُشْرِکِینَ - مِنَ الَّذِینَ ...) وهکذا ...
لکن ما إعراب حرف الجر المکرر؟ وما إعراب الاسم المجرور بعده؟ قیل : إن حرف الجر المکرر أصلیّ ، باق علی عمله ، وإنه هو الذی جر الاسم الواقع «بدلا» بعده. دون الحرف الأول المتقدم ، ودون حرف آخر مقدر ، أو ملحوظ متخیل. بحجه أنه لا داعی للتقدیر فی هذه الصوره مع وجود عامل مذکور ، منطوق به صراحه ؛ فإن التخیل أو التقدیر إنما یکون فی غیر هذه الصوره التی ظهر فیها العامل المتکرر ، ووقع تحت الحسّ ؛ فلا یمکن إغفاله ، ولا إنکار وجوده. ولا المطالبه بأن یکون العامل فی المبدل منه هو العامل فی البدل ، إذ لا داعی للتمسک بهذا الحکم حین یکون العامل المتکرر حرف جر ، بعده البدل مباشره.
بقی الاعتراض بشیء آخر ، هو أن حرف الجرّ الأصلیّ لا یجر البدل ؛ لأن عمله مقصور علی شیء واحد ؛ هو جر الاسم جرّا مجردا ، لا یصح معه اعتبار ذلک الاسم المجرور بدلا أو غیر بدل.
قد یندفع هذا الاعتراض بواحد من ثلاثه :
أولها : وهو أقواها وأحسنها - صحه اعتبار المجرور فی هذه الصوره وحدها «بدلا» ؛ بالرغم مما هو مقرر أن التوکید اللفظیّ لا یؤثر فی غیره ، ولا
ص: 679
یتأثر به ؛ فلا یصلح عاملا ولا معمولا (1).
ثانیها : اعتبار العامل المتکرر توکیدا لفظیّا محضا (أی : لا یؤثر ولا یتأثر ؛ طبقا لما سبق تقریره). وأن الاسم المجرور بعده مجرور بالعامل الأول الذی له التأثیر فی المبدل منه ؛ فهو - أی : العامل الأول - وحده - مؤثر فی التابع والمتبوع معا ، عملا بالرأی الذی یقول : إن البدل لیس علی نیه تکرار العامل ، وإنما العامل فی المبدل منه وفی البدل واحد ، لا تکرار له ، ولا تخیل لإعادته.
ثالثها : اعتبار البدل علی نیه تکرار العامل ، وأن حرف الجر المتکرر هو توکید لفظیّ محض ، ولیس تکرارا للعامل المتقدم. وبالرغم من وجوده مکررا واعتباره توکیدا لفظیّا خالصا یکون الجر بعده بعامل آخر غیر ظاهر ولکنه ملحوظ فی النیه والتقدیر.
ولا شک أن الآراء الثلاثه یشوبها الضعف ؛ لمخالفه کل منهما للضوابط العامه ، ولاعتمادها علی النیه ، والتقدیر ، والتأویل ، ولکن الأول أخفها ضعفا ؛ ولذا کان أنسبها قبولا.
ص: 680
، والعکس فی کل حاله ...
ا - یجوز إبدال الظاهر من الظاهر ؛ کالأمثله السابقه بأحکامها المختلفه. ویصح إبدال الظاهر من ضمیر الغائب بدل کل ، أو بعض ، أو : اشتمال ، أو مباینه (1). نحو : وقفت أمام الدار أترقب القادمین. فلما أقبلوا الضیوف صافحتهم فی بشر وابتهاج. فکلمه «الضیوف» بدل کل من کل : «هو الفاعل (2) ، واو الجماعه». ونحو : وقفت أترقب الأضیاف الخمسه فأقبلوا أربعه منهم ... فکلمه «أربعه» بدل بعض ، أی : من الفاعل (3) «واو الجماعه». أو : فأقبلوا حقائبهم .. «فحقائب» بدل اشتمال من الواو ... أو : فأقبلوا حقائبهم. علی اعتبار أن «حقائب» بدل غلط ، أو نسیان ، أو إضراب - فالبدل بأنواعه المختلفه یقع صحیحا من ضمیر الغائب ، ولا مانع یمنع منه.
فإن لم یکن الضمیر لغائب بأن کان لحاضر (أی : لمتکلم ، أو لمخاطب) جاز مجیء البدل منه بشرط أن یکون الاسم الظاهر إمّا بدل کلّ من کلّ یفید الإحاطه والشمول والبیان کقوله تعالی : (رَبَّنا أَنْزِلْ عَلَیْنا مائِدَهً مِنَ السَّماءِ تَکُونُ لَنا عِیداً لِأَوَّلِنا وَآخِرِنا ...)(4) ، فکلمه «أول» بدل «کل» من الضمیر «نا» المجرور باللام ، ولذلک أعید جوازا مع البدل عامل الجر ، وهو هنا : «اللام» ، مجاراه للمبدل منه. ومثله : تسابقتم ثلاثتکم. فکلمه : «ثلاثه» بدل کل من کل ، من التاء (5) ....
ص: 681
وإما بدل بعض من کل ؛ کقول المریض بأذنه مثلا : عالجنی الطبیب أذنی. فکلمه «أذن» بدل بعض من کل ، (هو : یاء المتکلم) ونحو أعجبتنی أسنانک. فکلمه : «أسنان» بدل بعض من ضمیر المخاطب (التاء).
وإما بدل اشتمال کقول الشاعر :
بلغنا السماء مجدنا وثناؤنا
وإنا لنرجو فوق ذلک مظهرا
فکلمه : «مجدنا» بدل اشتمال من ضمیر المتکلمین : «نا» ؛ ونحو : أرضیتنی کلامک ، «فکلام» بدل اشتمال من ضمیر المخاطب (التاء).
ب - ولا یجوز إبدال ضمیر من ضمیر ، ولا ضمیر من ظاهر (1) ، فالضمیر : أنت فی مثل «قمت» أنت ، ورأیتک أنت ، ومررت بک أنت - یعرب توکیدا لفظیّا ، وکذلک یعرب الضمیر «إیاک» فی مثل : رأیتک إیاک. ولا یصح فی مثل : رأیت محمدا إیاه ، إعراب الضمیر «إیاه» بدلا من الاسم الظاهر ؛ لأن هذا الترکیب فاسد فی رأی النحاه ؛ إذ لم یسمع له عن العرب نظیر (2) ......
ص: 682
: بدل التفصیل.
قد یکون «المبدل منه» اسم استفهام ، (ویسمی : «المضمّن معنی همزه الاستفهام» (1)) وقد یکون اسم شرط (ویسمی : المضمن معنی حرف الشرط. «إن») فإذا اقتضی الأمر بدلا یفصّل ذلک المضمون المعنوی المجمل ظهر فی الحاله الأولی مع البدل حرف الاستفهام : «الهمزه» ، وفی الحاله الثانیه حرف الشرط : «إن» لیوافق البدل المبدل منه فی تأدیه المعنی. وهذا بشرط ألا یظهر حرف الاستفهام ولا حرف الشرط مع المبدل منه ...
والاستفهام الذی یتضمنه المتبوع قد یکون عن الکمیه (2) ، أو عن الذات ، أو عن معنی من المعانی. فمثال الاستفهام عن الکمیه : کم کتبک؟ أمائه أم مائتان؟ «فمائه» بدل من «کم» بدل تفصیل للمعنی العددیّ.
ومثال الاستفهام عن الذات : من شارکت؟ أکاملا أم منصورا؟ «فکاملا» بدل تفصیل من کلمه : «من».
ص: 683
ومثال الاستفهام عن المعنی : ما تقرأ؟ أجیدا أم ردیئا؟ فجیدا بدل تفصیل من : «ما».
وإنما تضمّن البدل همزه الاستفهام لیوافق متبوعه الذی هو اسم یتضمن معنی همزه الاستفهام من غیر تصریح بأداه الاستفهام الحرفیه - کما أسلفنا - ؛ فلا تجیء الهمزه فی مثل : هل أحد جاءک ؛ محمد أو علی ، بسبب التصریح بحرف الاستفهام.
والشرط الذی یتضمنه المتبوع قد یکون للعاقل أو غیره ، وللزمان أو المکان. فمثال الشرط للعاقل : من یجاملنی - إن صدیق وإن عدوّ - أجامله. فکلمه : «صدیق» بدل تفصیل من کلمه «من» الشرطیه. وإن» الشرطیه الظاهره فی الکلام لیس لها من الشرط إلا اسمه ؛ فلا تجزم ، ولا تعمل شیئا ، وإنما تفید مجرد التفصیل ؛ ولذا تسمی : «إن التفصیلیه».
ومثال الشرط لغیر العاقل : ما تقرأ ، إن جیّدا وإن ردیئا ، تتأثر به نفسک. فکلمه : «جیدا» بدل من کلمه : «ما» و «إن» المذکوره فی الجمله لا أثر لها إلا فی إفاده التفصیل ، کما سبق.
ومثال الشرط الدالّ علی الزمان : متی تزرنی - إن غدا وإن بعد غد - أسعد بلقائک. فکلمه «غدا» بدل من «متی» ، وکلمه : «إن» للتفصیل.
وإنما قرن البدل فی کل ما سبق بالحرف : «إن» لیکون موافقا لاسم الشرط المتبوع الذی یتضمن معنی هذا الحرف من غیر أن یذکر صریحا (1).
فلا یصح مجیء «إن» فی مثل : إن تساعد أحدا محمدا أو علیّا أساعده. هذا وبدل التفصیل (2) نوع من بدل الکل من الکل لا یحتاج إلی رابط.
ص: 684
1 - یبدل الفعل من الفعل بدل کل من کل بشرط اتحادهما فی الزمان ولو لم یتحدا فی النوع (1) ، وأن یستفید المتبوع من ذلک زیاده بیان ؛ کقوله تعالی (2) : (وَمَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ یَلْقَ أَثاماً ، یُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ.) فالفعل : «یضاعف» بدل کلّ من الفعل : «یلق» لأن مضاعفه العذاب هی البیان الذی یزید معنی الفعل : «یلق» وضوحا ، ویکشف المراد منه.
وجزم الفعل : «یضاعف» دلیل علی أنه البدل وحده دون فاعله ، وأن البدل بدل مفردات ، لا جمل (3).
2 - ویبدل الفعل من الفعل للدلاله علی الجزئیه : إن تصلّ تسجد لله یرحمک. فالفعل : «تسجد» بدل من تصلّ ، والسجود جزء من الصلاه لا تتحقق إلا به.
3 - ویبدل الفعل من الفعل بدل اشتمال ؛ مثل : إنی لن أسیء إلی الحیوان
ص: 685
الألیف ، أزعجه. فالفعل «أزعج» بدل اشتمال من «أسیء». ومثله :
إنّ علیّ الله أن تبایعا (1)
تؤخذ کرها أو تجیء طائعا
فالفعل : «تؤخذ» بدل اشتمال من : «تبایع» ، لأن الأخذ کرها هو صفه من صفات کثیره تشملها المبایعه.
4 - ویبدل الفعل من الفعل للإضراب ، أو الغلط ، أو النسیان ، فی مثل : إن تطعم المحتاج ، تکسه ثوبا ، یحرسک.
والذی یدل فی کل ما سبق - وأشباهه - علی أن البدل بدل مفردات لا بدل جمل ، هو مشارکه الفعل التابع لمتبوعه فی نصبه أو جزمه (2).
ب - أما الجمله فتبدل من الجمله بدل کل من کل - علی الصحیح - بشرط أن تکون الثانیه أوفی من الأولی فی بیان المراد ، وتأدیته ... نحو : اقطع قمح الحقل ، احصده.
وتبدل بدل «جزء من کل» لإفاده البعضیه ؛ کقوله تعالی : (أَمَدَّکُمْ بِما تَعْلَمُونَ ؛ أَمَدَّکُمْ بِأَنْعامٍ وَبَنِینَ وَجَنَّاتٍ وَعُیُونٍ)، فجمله : «أمدّکم» الثانیه أخص من الأولی ؛ لأن «ما تعلمون» یشمل الأنعام ، والبنین ، والجنات ، والعیون ، وغیرها.
وتبدل بدل اشتمال ؛ کقول الشاعر :
أقول له ارحل. لا تقیمنّ عندنا
وإلا فکن فی السّرّ والجهر مسلما
فجمله : «لا تقیمن» بدل اشتمال من جمله «ارحل» ؛ لما بینهما من المناسبه ؛ إذ یلزم من الرحیل عدم الإقامه.
وتبدل بدل غلط ؛ مثل : اجلس ، قف ... و ....
ص: 686
ولا یشترط فی بدل الجمله بأنواعه المختلفه ولا فی بدل الفعل من الفعل أن یشتمل علی ضمیر ؛ إذ من المتعذر أن یعود ضمیر علی جمله ، کما یتعذر فی. بدل الفعل وحده من الفعل.
هذا وقد أشرنا إلی أن الفعل التابع یتبع المبدل منه فی إعرابه لفظا وتقدیرا. أما الجمله فتتبع المتبوعه فی محلها إن کان لها محل. فإن لم یکن للمتبوعه محل فتسمیه الجمله الثانیه بالتابعه هی تسمیه مجازیه ، أساسها التوسع فقط .... وقد تبدل الجمله من المفرد ، والعکس ، بدل کلّ من کلّ - وهذان النوعان نادران - کقول الشاعر :
إلی الله أشکو بالمدینه حاجه
وبالشام أخری کیف یلتقیان
فجمله : «کیف یلتقیان» بدل من : «حاجه» ؛ لأنّ کیفیه الالتقاء هی الحاجه التی یشکو منها. وإنما صح البدل هنا لأن الجمله بمنزله المفرد (1) إذ التقدیر : إلی الله أشکو هاتین الحاجتین تعذّر اجتماعهما ؛ فلابد من تأویل الجمله بالمفرد لیمکن إعرابها بدلا. ومثال العکس : «الحمد لله الذی أنزل علی عبده الکتاب ، ولم یجعل له عوجا قیّما) ، فکلمه : قیّما» بدل من جمله : «لم یجعل عوجا» ، لأنها فی معنی المفرد ، أی : جعله مستقیما.
ص: 687
ا - یری بعض النحاه أنه یجوز إبدال الفعل من اسم یشبهه ، والعکس ویمثل لهذا بنحو : محمد متّق ، یخاف ربه. أو محمد یخاف ربّه متّق ، لکن الأوضح اعتبار هذا خبرا بعد خبر (1). ما لم یمنع مانع آخر.
ب - سبق الکلام علی الفصل بین التوابع ومتبوعاتها - ومنها البدل والمبدل منه - فی أول النعت (2)
ص: 688
هو : توجیه الدعوه إلی المخاطب ، وتنبیهه للإصغاء ، وسماع ما یریده المتکلم (2).
وأشهر حروفه ثمانیه : الهمزه المفتوحه ، مقصوره أو ممدوده - یا - أیا - هیا - أی ، مفتوحه الهمزه المقصوره أو الممدوده ، مع سکون الیاء فی الحالتین - وا - ... (3)
ولکل حرف منها موضع یستعمل فیه :
(ا) فالهمزه المفتوحه المقصوره لاستدعاء المخاطب القریب (4) فی المکان الحسیّ أو المعنوی ؛ کالتی فی قول الشاعر ینصح ابنه أسیدا :
أأسید ، إن مالا ملک
ت فسر به سیرا جمیلا
وکالتی فی قول الآخر : أربّ الکون : ما أعظم قدرتک ، وأجلّ شأنک.
(ب) سته أخری ؛ (هی : آ - یا - أیا - هیا - أی ، بسکون الیاء مع فتح الهمزه مقصوره وممدوده -) لاستدعاء المخاطب البعید (5) حسّا أو معنی ، والذی فی حکم البعید : کالنائم ، والغافل ... فمثال «یا» قول الشاعر فی مدح الرسول علیه السّلام :
ص: 1
کیف ترقی رقیّک الأنبیاء!
یا سماء ما طاولتها سماء
ومثال «أیا» قول بعضهم : أیا متوانیا وأنت سلیل العرب الأبطال ، لا تنس مجدهم علی الأیام. ومن الممکن وضع حرف آخر من الأحرف الباقیه موضع «أیا» فی هذا المثال.
أما تحدید القرب والبعد فمتروک للعرف الشائع ؛ سواء أکانا حسّیین أم معنویین ...
(ج) «وا» وتستعمل لنداء المندوب (1) ؛ کقول الشاعر فی الرثاء :
وا محسنا ملک النفوس ببرّه
وجری إلی الخیرات سبّاق الخطا
وقول الآخر : وا حرّ قلباه ممّن قلبه شبم (2) ...
(د) وقد تستعمل : «یا» للندبه (3) بشرط وضوح هذا المعنی فی السیاق ، وعدم وقوع لبس فیه ؛ کالآیه الکریمه التی تحکی قول العاصی یوم القیامه : (یا حسرتا علی ما فرّطت فی جنب الله).
وقول الشاعر فی رثاء الخلیفه عمر بن عبد العزیز :
حمّلت أمرا عظیما ، فاصطبرت له
وقمت فیه بأمر الله یا عمرا
فإنشاء الشعر بعد موت «عمر» العادل دلیل علی أن «یا» للندبه.
فإن التبس الأمر بین أن تکون «یا» للندبه أو لا تکون ، وجب ترک «یا» ، والاقتصار علی : «وا» ؛ کأن تقول : فی ندبه «عمر» : وا عمر ، ولا یصح مجئ «یا» إذا کان أحد الحاضرین یسمی : عمر (4) ...
ص: 2
(ا) یصح حذف حرف النداء «یا» - دون غیره - حذفا لفظیّا فقط. مع ملاحظه تقدیره ، کقول الشاعر فی رثاء زعیم وطنیّ شابّ (1) :
زین الشباب وزین طلّاب العلا
هل أنت بالمهج الحزینه داری؟
وقول الآخر :
إنما الأرض والسماء کتاب
فاقرءوه ، معاشر الأذکیاء
التّقدیر : یا زین الشباب - یا معاشر الأذکیاء.
(ب) وهناک مواضع لا یصح فیها حذف الحرف «یا» ، أشهرها :
1 - المنادی المندوب (2) ؛ کالأمثله السالفه.
2 - نداء لفظ الجلاله غیر المختوم بالمیم المشدده ، نحو : یا ألله.
3 - المنادی البعید ؛ کقول الشاعر :
یا صادحا یشدو علی فنن
رحماک ؛ قد هیجت لی شجنی
4 - المنادی النکره غیر المقصوده (3) ، نحو : یا محسنا لا تکدر إحسانک بالمنّ.
5 - المنادی المستغاث (4) ، کقول الشاعر :
یا لقومی لعزه وفخار
وسباق إلی المعالی وسبق
6 - المنادی المتعجّب منه ؛ نحو : یا لفضل الوالدین ؛ للتّعجب من کثره فضلهما.
7 - المنادی ضمیر المخاطب ، عند من یجیز نداءه ؛ کقول الشاعر :
یا أنت یا خیر الدعاه للهدی
لبّیک داعیا لنا ، وهادیا
أمّا ضمیر غیر المخاطب فلا ینادی مطلقا (5) ...
(ح) ویقلّ الحذف - مع جوازه - إن کان المنادی اسم إشاره غیر متصل
ص: 3
بکاف الخطاب (1) ، أو کان اسم جنس لمعین (2) ، فمثال الأول قول أعرابی لابنه : «هذا ، استمع لقول الناصح ولو أغضبک قوله ؛ فمن أحبک نهاک ، ومن أبغضک أغواک». وقول آخر لأولاده : «هؤلاء ، اعلموا أن أقوی الناس من قاوم هواه ، وأشجعهم من حارب الباطل ...». أی : یا هذا - یا هؤلاء ...
ومثال الثانی قول بعض الأدباء وقد برّح به السّهر : «لیل ، أمالک آخر یدنو؟ وهل للحزن آخر؟ صبح ، أما لک مقدم یرجی؟ وهل فی الفجر مطمع؟». أی : یا لیل ، یا صبح ، للیل وصبح معینین ...
ومن هذا قول العرب : أطرق کرا ؛ إن النعام فی القری. أی : یا کروان (3).
ص: 4
(ا) یمتاز الحرف : «یا» بأنه أکثر أحرف النداء استعمالا ، وأعمّها ؛ لدخوله علی أقسام المنادی الخمسه (1) ؛ ولهذا یتعین تقدیره - دون غیره - عند الحذف. کما یتعین فی نداء لفظ الجلاله (الله) (2) وفی المستغاث ، وفی نداء «أیّها ، وأیتها» ؛ إذ لم یشتهر عن العرب أنهم استعملوا فی نداء هذه الأشیاء حرفا آخر.
(ب) یجوز مناداه القریب بما للبعید ، والعکس ، وذلک لعله بلاغیه ، کتنزیل أحدهما منزله الآخر ، وکالتأکید (3) ...
(ح) الأصل فی النداء أن یکون حقیقیّا ، أی : یکون فیه المنادی اسما لعاقل ؛ کی یکون فی استدعائه وإسماعه فائده.
وقد ینادی اسم غیر عاقل ، لداع بلاغیّ ؛ فیکون النداء مجازیّا ؛ کقوله تعالی (4) : (وَقِیلَ یا أَرْضُ ابْلَعِی ماءَکِ ، وَیا سَماءُ أَقْلِعِی)(5)) ...
وقول الشاعر :
یا لیل طل ، یا نوم زل
یا صبح قف. لا تطلع
وقد یقتضی السبب البلاغی دخول حرف النداء علی غیر الاسم ، کأن یدخل علی حرف ، أو جمله فعلیه ، أو اسمیه. فمثال الأول قوله تعالی : (یا لَیْتَ قَوْمِی یَعْلَمُونَ بِما غَفَرَ لِی رَبِّی ...) وقول الشاعر :
فیا ربّما بات الفتی وهو آمن
وأصبح قد سدّت علیه المطالع
ومثال الثانی قول الشاعر :
قل لمن حصّل مالا واقتنی
أقرض الله ، فیا نعم المدین
وقول الآخر یخاطب لیلی :
فیا حبّذا الأحیاء ما دمت حیّه
ویا حبّذا الأموات ما ضمّک القبر
ص: 5
وفی هذه الحالات یکون حرف النداء إما داخلا علی منادی محذوف ، مناسب للمعنی ؛ فیقال فی الآیه : یا رب ، أو یا أصحاب ... أو نحوهما ، وهذا عند من یجیز حذف المنادی - وإما اعتباره حرف تنبیه عند من لا یجیز حذف المنادی. والرأیان مقبولان ؛ ولکن الثانی أولی ؛ لصلاحه لکل الحالات ، ولو لم تستوف الشرط الآتی الذی یتمسک به کثیر من النحاه ، وهو : عدم حذف المنادی قبل الفعل الذی دخل علیه حرف النداء إلا إذا کان الفعل للأمر ، أو للدعاء ، أو صیغه «حبذا». فمثاله قبل الأمر قراءه من قرأ قوله تعالی : (أَلَّا یَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِی یُخْرِجُ الْخَبْءَ فِی السَّماواتِ وَالْأَرْضِ ...) ، وقبل الدّعاء قول الشاعر :
ألا یا اسلمی یا هند ، هند بنی بدر
إذا کان حیّ قاعدا آخر الدهر
وقبل «حبذا» - غیر مثالها السابق - قول الشاعر :
یا حبذا النیل علی ضوء القمر
وحبذا المساء فیه والسّحر
فإن لم یتحقق الشرط عند المتمسکین به فلا منادی محذوف ، ولا نداء ، ویکون الحرف المذکور هو للتنبیه.
(د) یعتبر النحاه حرف النداء مع المنادی جمله فعلیه إنشائیه للطلب ؛ برغم أنها قبل النداء خبریه ، فهی تتحول معه إلی إنشاء طلبی جملته فعلیه. فالأصل فی مثل : یا صالح ، هو : أنادی أو أدعو صالحا ... حذف الفعل مع فاعله الضمیر المستتر ، وناب عنهما حرف النداء (1) ، وبقی المفعول به ، وصار منادی واجب الذکر - غالبا - وقیل : إن المحذوف هو الفعل وحده ، وناب عنه حرف النداء ، واستتر الفاعل فی حرف النداء. وقیل غیر هذا ...
ولا قیمه للخلاف فی أصل الجمله الندائیه ؛ فالذی یعنینا هو أنها صارت فعلیه تفید
ص: 6
الإنشاء الطلبی ، وأنها ترکت حالتها الأولی الخبریه (1).
(ه) ولما کان حرف النداء نائبا عن العامل الأصلی المحذوف صح أن یکون لهذا الحرف بعض المعمولات الخاصه التی یؤثر فیها ؛ نیابه عن ذلک العامل المحذوف. وأشهرها شبه الجمله (2) ، کقول الشاعر :
یا دار بین النّقا والحزن ، ما صنعت
ید النوی بالألی کانوا أهالیک؟
وقول الآخر :
یا للرّجال لقوم عزّ جانبهم
واستلهموا المجد من أصل وأعراق
فلیس فی المثالین - وأشباههما - ما یصلح لتعلق شبه الجمله إلا : «یا».
وجعلوا من المعمولات المصدر (3) فی مثل قول القائل :
«یا هند ، دعوه صبّ دائم دنف» (4) ...
فالمصدر «دعوه» متعلق بالحرف : «یا» ، النائب : عن «أدعو». والتقدیر : أدعو هندا دعوه صب.
ص: 7
ویراد بالمفرد هنا : ما لیس مضافا ، ولا شبیها بالمضاف ؛ فیشمل المفرد الحقیقی (1) ؛ بنوعیه المذکر والمؤنث ، ویشمل مثناه ، وجمعه ، (نحو : فضل ، علم رجل - الفضلان - الفضلون - الفضول - عائده. علم امرأه - العائدتان - العائدات - العوائد ...) ، ویشمل کذلک الأعلام المرکبه قبل النداء ؛ سواء أکان ترکیبها مزجیّا ؛ کسیبویه (علم إمام النحاه المشهور) - أم إسنادیّا ، کنصر الله ، أو : شاء الله ، علمین ، أم عددیّا کخمسه عشر (2) ...
فکل هذه الأعلام - وأشباهها - تسمّی مفرده فی هذا الباب ، وتعریفها بالعلمیه قبل النداء یلازمها بعده - علی الأصح - فلا یزیله النداء لیفیدها تعریفا جدیدا أو تعیینا. وإنما یقوّی التعریف السابق ، ویزید العلمیه وضوحا وبیانا. ویلاحظ حذف «أل» وجوبا من صدر المنادی ؛ - علما وغیره - إن لم یکن المنادی من المواضع المستثناه التی یصح تصدیرها «بأل» (3).
حکمه :
(ا) الأکثر بناؤه علی الضمه - بغیر تنوین - أو علی ما ینوب عنها. ویکون فی محل نصب دائما ، لأن المنادی فی أصله مفعول به (4) نحو : یا فضل ، کلّ شیء یحتاج إلی العقل ، والعقل یحتاج إلی التّجربه - یا فضلان (5) ... یا فضلون ... (6)
ص: 8
یا فضول - یا أفاضل (1) ... - یا عائده ... - یا عائدتان ... - یا عائدات ... - - یا عوائد ... -
فالمفرد العلم فی هذه الأمثله - وما شابهها - مبنی علی الضمه فی المفرد الحقیقی ، وفی جمع التکسیر ، وجمع المؤنث السالم ، ومبنی علی الألف فی المثنی ، وعلی الواو فی جمع المذکر السالم. وهو فی أکثر أحواله مبنی (2) لفظا علی الضمه وفروعها ، منصوب محلّا (3).
ولا فرق بین أن تکون الضمه ظاهره ؛ کالتی فی بعض الأعلام السّالفه ، أو مقدره کالتی فی آخر الأعلام المختومه بحرف عله ؛ کموسی فی قوله تعالی : (یا مُوسی لا تَخَفْ. إِنِّی لا یَخافُ لَدَیَّ الْمُرْسَلُونَ ...) وکالتی فی آخر الأعلام المرکبه التی ذکرناها ، ومنها : سیبویه ... ، وکالتی فی آخر الأعلام المنقوله ، المبنیه أصاله قبل علمیتها وندائها ؛ مثل الکلمات : منذ (4) -. کیف - قطام ... وغیرها من کل لفظ سمّی به ، وصار علما ، وکان مبنیّا أصاله قبل أن یصیر علما منادی. فتبقی علامه البناء الأصلی السابق علی حالها ، وتقدّر علی الآخر علامه البناء الجدیده التی جلبها النداء ، ویکون المنادی فی کل ذلک ، فی محلّ نصب (5) ...
ویلحق بالمفرد العلم المبنی أصاله قبل النداء - فی حکم البناء علی الضمّه المقدره ، کلّ ما ینادی من المعارف الأخری المبنیه أصاله قبل النداء ؛ ولیست أعلاما ؛ کأسماء الإشاره (نحو : هذا - هؤلاء ...) وأسماء الموصولات غیر المبدوءه بأل (6) (نحو : من - ما ...) وضمیر المخاطب (نحو : أنت - إیّاک ...) أما غیر المخاطب فلا ینادی ، کما عرفنا (7).
ص: 9
ص: 10
ما تقدم من حکم الضمه المقدره فی آخر الأعلام المبنیه أصاله قبل النداء ، وفی آخر ما ألحق بها ... ، هو الرأی الشائع عند أکثر النحاه - کما أشرنا (1) - وفیه مع صحته وشیوعه - نوع من التضییق والتعقید ؛ لأن بعض المحققین یتوسع فیقول : (إذا نقلت الکلمه المبنیه وجعلتها علما لغیر ذلک اللفظ ، فالواجب الإعراب) (2). یرید : فالواجب اعتبارها معربه بعد النقل ، وقبل مناداتها ، وتناسی البناء السابق ، ویراعی عند ندائها هذا الاعتبار الجدید ، الذی یجعلها فی حکم الأسماء المعربه ، الأصیله الإعراب قبل مجئ النداء -. وبناء علی هذا الرأی - الشامل للضمیر والإشاره ، وغیرهما صرح بعض النحاه بأنّک (تقول فی : کیف ، وهؤلاء ، وکم ، ومنذ ... أعلاما) - (یا کیف یا هؤلاء - یا کم - یا منذ ... بضمه ظاهره ؛ فهی متجدده للنداء). اه. وفی هذا الرأی توسعه ، وتیسیر محمودان ؛ لأنه یجعل حکم المنادی (3) «المفرد العلم» مطرّدا ؛ یعم ویشمل صورا کثیره بغیر تفرقه ولا تشتیت. ومن ثم کان الأخذ
ص: 11
به أفضل من الأخذ بالرأی الأول.
وإنما یبنی المفرد العلم - وملحقاته - إذا لم یکن معربا مجرورا باللام فی «الاستغاثه والتعجب» مع ذکر «یا» ؛ کما فی نحو : یا لعلیّ للضعیف ؛ للاستغاثه بعلیّ فی نصر الضعیف. ویا لعلی المحسن ؛ للتعجب من کثره إحسانه. فالمنادی فیهما ، معرب وجوبا ، کما کان قبل النداء ، مجرور باللام فی محل نصب ، لأنه خرج بسبب الجار من قسم «المفرد العلم» ، ودخل فی قسم المضاف - (1) تأویلا -.
وکذلک یجب إعرابه (ولا یصح بناؤه) إذا کان هذا العلم المفرد منقولا من أحد الأعداد المتعاطفه ، بالتفصیل الموضح فی مکانه (2).
وهناک صوره یجوز فیها الإعراب والبناء ، وستجئ (3).
ص: 12
1 - ما کیفیه بناء المفرد العلم الذی کان فی أصله اسما منقوصا ، منونا ، ثم نقل إلی العلمیه ؛ مثل : هاد - راض - مرتض - مستکف - وغیرها؟ ... الأصل فی المنقوص أن یکون مختوما بالیاء (1) الظاهره إلا فی بضع حالات قلیله ؛ أهمها : أن یکون منونا مرفوعا أو مجرورا ؛ فیجب حذفها نطقا وکتابه ؛ لأن الضمه والکسره ثقیلتان علی الیاء ، فتحذفان ؛ طلبا للخفه. فإذا حذفتا تلاقت الیاء ساکنه مع التنوین فیجب حذفها ؛ تخلّصا من التقاء الساکنین ؛ فتصیر الکلمه إلی الصور السالفه. (فأصل : «هاد» - مثلا - فی : «أنت هاد للخیر» هو : هادین ؛ بکتابه التنوین نونا ساکنه تبعا لأصله (2). ثم حذفت الضمه ؛ منعا للثقل ؛ فصارت الکلمه : «هادین» بیاء ونون ساکنتین. ثم حذفت الیاء (3) ؛ للتخلص من الساکنین ؛ فصارت الکلمه : «هادن» ، بإثبات التنوین علی شکله الأول نونا ساکنه. ثم جری الاصطلاح علی کتابه التنوین کسره مکرره لکسره الحرف الأخیر الذی قبل الیاء المحذوفه ، فصار للحرف الأخیر کسرتان ؛ إحداهما حرکه أصلیه هجائیه ، والأخری بدل التنوین. وانتهت الکلمه إلی صورتها الأخیره : «هاد». ومثلها استمعت لهاد ، وأصلها : هادین ، حذفت کسره الیاء ، وجری ما سبق ...)
فإذا نودیت وجب حذف التنوین ، لأن المنادی هنا علم مفرد ؛ فیجب بناؤه علی الضم بغیر تنوین. وهذا الضم مقدر علی الیاء ، لکن أتبقی الیاء محذوفه کما کانت ، والضّمّ مقدر علیها برغم حذفها - لأنها ملحوظه کالمذکوره - أم تعود بعد النداء إلی مکانها ؛ فتظهر نطقا وکتابه ، ویکون الضمّ مقدرا علیها کذلک؟ رأیان ؛ أحدهما : یوجب حذف التنوین واستمرار حذف الیاء ؛ لأن الکلمه المناداه کانت منونه ومحذوفه الیاء قبل المناداه فوجب حذف التنوین ؛ لأنه معارض لبناء المنادی ، کما یوجب ألّا ترجع الیاء ؛ لعدم وجود ما یقتضی إثباتها وإرجاعها ؛ إذ
ص: 13
طرأ علیها النداء وهی محذوفه ، فتبقی علی حالها من الحذف.
والآخر : یوجب حذف التنوین للسبب السالف ، ویوجب إرجاع الیاء وإثباتها لأن سبب حذفها - وهو تلاقیها ساکنه مع التنوین - قد زال بزوال التنوین. وإذا زال السبب لا تبقی بعده آثاره. فالرأیان متفقان علی حذف التنوین وسببه ، مختلفان فی إرجاع الیاء وإثباتها ، أو عدم إرجاعها.
ویتفقان علی إرجاعها إذا لم یکن فی العلم المنقوص إلّا حرف أصلی واحد ، مثل : «مر» ، اسم فاعل من «أری» ، فتقول فی نداء المسمی به : یا مری.
والحق أنّ هذه الأدله جدلیه محضه لیس فیها مقنع. والفیصل إنما هو السماع الوارد عن العرب ، ولم ینقل أحدهما منه ما یکفی لترجیح رأیه ؛ فالرأیان متکافئان. وقد یکون الأنسب هو الرأی الداعی إلی إثبات الیاء ؛ لأنه أقرب إلی الوضوح ، وأبعد من اللبس والاختلاط.
وکل ما قیل فی کلمه : «هاد» - مما أسلفناه - یقال فی سائر الأعلام المنقوصه المنونه عند ندائها ... - کما سیجیء البیان (1) -
2 - إذا کان المفرد العلم فی أصله منقولا من اسم مقصور منون. (نحو : مرتضی - مصطفی - رضا ... وأشباهها) - وجب عند ندائه حذف تنوینه ، لأنه سیبنی علی الضم ، وهذا البناء یقتضی حذف التنوین حتما. لکن أتعود بعد ذلک ألف المقصور التی حذفت من آخره نطقا ؛ بسبب تلاقیها ساکنه مع التنوین الساکن ، أم لا تعود؟
(ذلک أن الأصل فی کلمه مثل : مرتضی ، هو مرتضی ؛ أی : مرتضین ؛ رفعا - والنون الساکنه هی التنوین - تحرکت الیاء ، وانفتح ما قبلها ؛ فقلبت ألفا ، وصارت الکلمه : مرتضان ، تلاقی ساکنان ؛ الألف وهذه النون ، فحذفت الألف لالتقاء الساکنین ، وصارت الکلمه : مرتضن ، لکنها تکتب «مرتضی» ، طبقا لقواعد رسم الحروف ؛ وهی تقضی بأن یوضع علی الحرف الذی قبل النون حرکه ثانیه مماثله لحرکته الهجائیه ، تغنی عن النون بعد حذفها ، وتکون هذه الحرکه الهجائیه الثانیه هی الرمز الدال علی التنوین ، بدلا من التنوین).
ص: 14
ویجیب النحاه : أن الظاهر فی هذه المسأله هو تطبیق حکم المسأله السابقه فیجری علی ألف المقصور ما جری علی یاء المنقوص من وجود رأیین متفقین علی حذف التنوین ، مختلفین فی رجوع الألف نطقا أو عدم رجوعها ، بالحجه التی تساق لکل. وقد یکون الأنسب إرجاع الألف ...
3 - سبق فی باب المثنی (1) أن العلم المفرد إذا ثنّی أو جمع ، زالت علمیته ، وصار نکره ، ولا یحکم له بالتعریف إلا بوسائل جدیده تزاد ؛ منها : إدخال «أل» المعرّفه علیه ، أو نداؤه ... أو ... فإذا نودی العلم بعد تثنیته وجمعه حکم له بالتعریف الناشئ من النداء ، لا من العلمیه ؛ لأن النداء هنا دخل علی منادی خال من العلمیه ، فقد أزالها ما طرأ من التثنیه أو الجمع ، مثل : یا محمدان - یا محمدون ... وأشباههما ؛ فیصیر بعد ندائه فی حکم النکره المقصوده - عند کثیر من النحاه - تجری علیه أحکامها التی منها : صحه نعتها - أحیانا - بالنکره أو بالمعرفه ؛ فیراعی إما أصله الأول الذی زالت علمیته قبل النداء ، وإما حاله تعریفه الطارئه بعد النداء - (2) ... - من بخلاف العلم الذی لیس مثنی ، ولا جمعا ، فإن علمیته تبقی بعد النداء ویتعرف بها ، أو لا تبقی ؛ فیتعرف بالنداء الطارئ لا بتلک العلمیه السابقه - علی حسب الخلاف الذی سبق (3) -.
4 - إذا نودی : «إثنا عشر» و «إثنتا عشره» علمین ، جاز أن یقال : یا إثنا عشر ، ویا إثنتا عشره ، فإثنا وإثنتا مبنیان علی الألف ، لأن المثنی وملحقاته فی هذا الباب فی حکم المفرد ؛ فیبنی علی ما یرفع به. وکلمه : «عشر وعشره» بعدهما مبنیه علی الفتح ، لا أهمیه لها ، لأنها بمنزله نون المثنی. وهمزتهما للقطع (4) ما داما علمین.
ویجوز أن یقال : یا إثنی عشر ، ویا إثنتی عشره ... بالنصب بالیاء علی
ص: 15
اعتبار المثنی مع کلمه : «عشر» أو «عشره» بمنزله المضاف مع المضاف إلیه فی الصوره ، والمنادی المضاف واجب النصب (1).
ص: 16
(ب) من المفرد العلم صوره یجوز فیها أمران (1) : البناء علی الضم فی محل نصب ، أو البناء علی الفتح فی محل نصب. وهذه الصوره الجائزه بحکمیها لا بد أن یکون فیها المنادی علما غیر مثنی ، ولا مجموع ، وأن یکون آخره مما یقبل الحرکه (فلا یکون معتل الآخر ؛ کعیسی ، ولا مبنیّا علی السکون لزوما ، مثل : «من» علم شخص ...) وأن یوصف مباشره - أی : بغیر فاصل - بکلمه : «ابن» أو «ابنه» ، دون «بنت» ،. وکلتاهما مفرده مضافه إلی علم آخر ، مفرد أو غیر مفرد (2) ... مثل : یا حسن بن علی ، من أثنی علیک بما فعلت فقد کافأک. ویا فاطمه بنه محمد ، أنت فخر النساء ، ببناء کلمتی : «حسن» ، و «فاطمه» ، علی الضم أو علی الفتح ، فی محل نصب فی الحالتین. ولا بد أن تکون البنوه حقیقیه.
ص: 17
فإذا فقد شرط وجب الاقتصار علی البناء علی الضمّ ، کأن یکون المنادی غیر علم ، مثل : یا غلام ابن سعد ، أو یکون علما مفصولا (1) من المنادی ، مثل : یا سلیمان النبی ابن داوود ، أو تکون کلمه : «ابن» و «ابنه» لیست نعتا وإنما هی بدل ، أو مفعول ، أو خبر : أو منادی جدید ، أو غیر ذلک مما لیس نعتا ...
ص: 18
زیاده وتفصیل :
أولا - إذا اجتمعت الشروط السابقه جاز الوجهان المذکوران ، ووجه ثالث ، هو أن یکون المنعوت معربا منصوبا ، بغیر تنوین.
وللنحاه فی تعلیل الأوجه الثلاثه آراء قائمه علی التکلف ، والتأویل ، والحذف أو الزیاده ، بغیر حاجه ماسّه إلا رغبتهم فی إلحاق کل وجه بحاله إعرابیه ثابته ، وإدخاله تحت قاعده أخری مطّرده. ولا یعرف العرب شیئا من هذه التعلیلات ، ولا شأن لهم بها ، ولن یتأثر الأسلوب أو ضبط مفرداته بإغفالها ، وإهمال الوجه الثالث القائم علی الإعراب مع النصب المباشر. وفیما یلی بعض تلک الآراء بإیجاز یحتاج إلیه الخاصه :
(1) فی مثل : یا حسن بن علیّ - بضم المنادی - یکون بناؤه علی الضمّ فی محل نصب ؛ مراعاه للقاعده العامه ، لأنه مفرد علم. وتعرب کلمه : «ابن» صفه ، منصوبه ، تبعا لمحل المنادی الموصوف. لا لفظه المبنیّ. وهذا إعراب حسن لا مأخذ علیه.
(2) وفی مثل : یا حسن بن علی ... (1) - بفتح المنادی - یکون مبنیّا علی الفتح فی محل نصب (فهو مبنی لفظا ، منصوب محلا). ویقولون : إن حقه البناء علی الضم ؛ لأنه مفرد علم ، ولکن آخره تحرک بحرکه تماثل الحرکه التی علی آخر الصفه ، علی توهم وتخیل أن الکلمتین بمنزله کلمه واحده ؛ إذ الفاصل بین آخر المنادی ، وآخر صفته حرف واحد ساکن. فالفصل به کلا فصل ؛ لأنه حاجز غیر حصین - کما یقولون - وفی هذه الحاله یذکرون فی إعراب المنادی : أنه مبنی علی ضم مقدر منع من ظهوره فتحه الإتباع (2) ، فی محل نصب ، وکلمه «ابن» صفه له ، منصوبه باعتبار محله.
فلم هذا التوهم ، واللف والالتواء فی إعراب المنادی ، وإتباع حرکته - وهو السابق - لصفته اللاحقه ، مع ما فی هذا من مخالفه المألوف الذی یجری علی أن یکون المتأخر هو التابع فی حرکته للمتقدم؟
لم لا نقول : إن المنادی إذا اجتمعت فیه الشروط السالفه جاز أن یکون مبنیّا علی الفتح مباشره ، أو علی الضم ، مراعاه للواقع المأثور من فصیح الکلام العربی؟ ولا ضرر فی هذا ولا إساءه ، بل إنه السائغ المقبول ، وهو فی الصورتین فی محل نصب.
ص: 19
(3) ویجیزون فی إعراب المنادی فی الصوره السالفه أنه مبنی علی الفتح ، علی توهم وتخیل ترکیبه مع صفته ترکیبا لفظیّا ، کالترکیب اللفظی الذی فی الأعداد : أحد عشر ، وثلاثه عشر ، وأربعه عشر ، وما بعد أربعه عشر إلی آخر تسعه عشر ، فإن هذه الأعداد مبنیه علی فتح الجزأین دائما فی جمیع الحالات الإعرابیه ، بسبب ترکیب الکلمتین ترکیبا یلازمهما ، ویقتضی أن یلازمهما فتح آخرهما.
فما الداعی لهذا التکلّف أیضا ، وحمل المنادی مع صفته فی هذه الصوره علی تلک الأعداد المرکبه ، مع وجود الفارق الواضح بینهما؟ ذلک أن العدد المرکب لا یؤدی معناه الأساسی المطلوب إلا مع الترکیب الحتمی ، فکل جزء من الجزأین لا یستقل بنفسه ، وإنما هو بمثابه حرف من کلمه واحده ، تؤدی معنی أصیلا ، لا یؤدیه أحد حروفها ، ولیس هذا شأن النعت والمنعوت کما هو معروف. ومن ثم کانت المشابهه بین الأسلوبین ضعیفه ، وکان الاعتماد علیها هنا غیر قویّ ، وإنما القوی أن نقول فی هذه الحاله ما قلناه فی الحاله الثانیه وهو أن المنادی مبنیّ علی الفتح - مباشره - فی محل نصب ، نزولا علی حکم الواقع الذی لا ضرر فی اتباعه. أما کلمه : «ابن» فإعرابها هنا کإعرابها هناک.
(4) ویجیزون أیضا فی المنادی السالف ألّا یکون مبنیّا علی الفتح فی محل نصب وإنما یکون معربا منصوبا ، مباشره ، بغیر تنوین ، غیر أنّهم لحظوا أن حالات المنادی المعرب المنصوب لا تنطبق علیه ؛ فتلمسوا الوسیله لإدخاله تحت واحده منها فارتضوا أن تکون الصفه (ابن) فی حکم الزائده التی لا وجود لها ، وأن المنادی مضاف ، وأن المضاف إلیه هو الکلمه التی بعد کلمه «ابن» وبذا یکون المنادی - فی تقدیرهم داخلا فی قسم المضاف الذی یجب إعرابه ونصبه!! ویترتب علی هذا أن تکون کلمه «ابن» مقحمه بین المضاف والمضاف إلیه وأنها لا توصف بإعراب ولا بناء ، وإنما هی موقوفه - کما یقولون - ولا محل لها من الإعراب ، فلیست صفه ، ولا غیرها.
فما هذا؟ وما الدافع له؟ الخیر فی إهماله ، وإنما ذکرناه لنعرض شیئا یستحق الإعراض عنه. ثم نواجه الواقع بحکم أصیل یناسبه ، لا إقحام فیه ، ولا وقف ، ولا بناء ؛ فنعتبر المنادی معربا منصوبا بغیر تنوین ، وکلمه «ابن صفه له ، منصوبه.
ص: 20
«ملاحظه» :
کل ما تقدم خاصّا بکلمه : «ابن» یسری علی کلمه : «ابنه» الواقعه مثلها صفه لمنادی مؤنث ، مستوف للشروط ، ولا یسری علی غیرهما. فإذا وصف المفرد العلم بغیرهما بقی مفردا علما (1) ، له ولتوابعه أحکامهما الخاصه ، ولا ینتقل بسبب الوصف إلی قسم الشبیه بالمضاف ؛ إذ لو انتقل إلیه لوجب نصبه فی جمیع الأحوال ؛ کالشبیه بالمضاف. وهذا النصب العام مخالف للحکم الصحیح.
ثانیا - المنادی النکره المقصوده الموصوف بکلمه : «ابن» ، أو «ابنه» أو غیرهما ، له حکم خاص یختلف عن الحکم السابق ، فیتوقف علی حال هذه النکره ، أکانت موصوفه قبل النداء بإحدی الکلمتین السالفتین ، أو بغیرهما ، أم جاء الوصف بعد النداء ، وطرأ بعد تحققه؟ وسیجیء الحکم مفصلا عند الکلام علی النکره المقصوده (2).
ص: 21
(ح) وإذا کان المفرد العلم مبنیّا قبل النداء بقی علی بنائه القدیم فی اللفظ ، ولکن یطرأ علیه بناء جدید ، مقدر یجلبه النداء معه - طبقا للرأی الشائع من رأیین ، کما أسلفنا (1) - فکلمه مثل : «سیبویه» - وهی علم علی إمام النحاه المشهور - مبنیه قبل النداء علی الکسر لزوما. فإذا نودی ، وقیل : یا سیبویه ، أحسن الله جزاءک - کانت کلمه «سیبویه» منادی مبنی علی ضم مقدر علی آخره منع من ظهوره البناء الأصلی علی الکسر ، فی محل نصب (2) ...
ولهذا البناء الجدید المقدر أثره فی التوابع ، کالنعت وغیره - وستجیء الأحکام المفصله الخاصه بتوابع المنادی (3) -. فإذا جاء للمنادی تابع صح فی هذا التابع أن یکون فی مظهره الشکلی مرفوعا (4) ؛ مراعاه صوریّه - غیر حقیقیه - للضم المقدر فی المنادی ، وجاز أن یکون منصوبا ؛ مراعاه لمحل هذا المنادی ؛ لأنه مبنی فی محل نصب - کما عرفنا - ولا یجوز مراعاه علامه البناء الأصلی التی لیست طارئه مع النداء. تقول یا سیبویه النحویّ ؛ ببناء کلمه «النحویّ» علی الضم - رفعا صوریّا غیر (5) حقیقی - أو بنصبها مباشره : باعتبارها معربه. ومثل هذا یقال فی کل علم مفرد لازم البناء فی أصله قبل مناداته ؛ سواء أکان بناؤه الأصلی اللازم علی الکسر (ومنه : حذام ؛ رقاش ... علمین علی امرأتین عند من یبنیهما) - أم علی غیر الکسر ؛ (مثل : حیث - کیف - أربعه عشر ، وأخواتها من الأعداد المرکبه المبنیه علی فتح الجزأین. - نعم ... أعلام أشخاص) فیقال فی کل علم من هذه الأعلام : إنه مبنی علی الضم المقدر منع من ظهوره علامه البناء الأصلی (علی الکسر ، أو علی الضم ، أو علی الفتح ، أو علی فتح الجزأین ، أو علی السکون) فی محل نصب فی کل ذلک.
ومثل هذا یقال فی العلم المعرب المنقول من جمله محکیه ، مثل : «صنعت خیرا» علم علی شخص ، فیقال : یا صنعت خیرا الشجاع ، فالمنادی - وهو : «صنعت خیرا» - مبنی علی ضم مقدر علی آخره منع من ظهوره حرکه الحکایه ، فی محل نصب. ویجوز فی النعت : (الشجاع) الرفع الصوریّ (6) تبعا للفظ المنادی
ص: 22
والنصب تبعا لمحله.
(د) المنادی المفرد العلم مبنی - فی الأکثر کما عرفنا - فلا ینون إلا فی الضروره الشعریه ، فیباح تنوینه مع رفعه (1) ، أو نصبه (2). فمثال الأول قول الشاعر یهدّد خصمه حمیدا :
لا تهجنی - یا حمید - إنّ لی
فتکه اللیث ، إذا اللیث غضب
ومثال الثانی قول المادح :
حسبنا منک - یا علیّا (3) -
أیاد
یتغنّی بها الزمان نشیدا
وإذا کان المنادی المفرد العلم مبنیّا علی الضم ، لکنه منون للضروره لزم التصریح بهذا عند إعرابه (4) ، وجاز فی تابعه الرفع مراعاه للفظه - إن لم یوجد مانع آخر - والنصب مراعاه لمحله. أما إذا کان منصوبا منوّنا فیقال فی إعرابه إنه منصوب منوّن للضروره ، ولا یجوز فی تابعه إلا النصب ، لأن النصب هو الأصل المحلیّ فی المبنیّ ، وقد ظهر النصب فی اللفظ ، فلا داعی لأهماله ، ومراعاه غیره ...
ص: 23
(1) المقصوده : ویراد بها خ خ النکره التی یزول إبهامها وشیوعها بسبب ندائها ، مع قصد فرد من أفرادها ، والاتجاه إلیه وحده بالخطاب خ خ ؛ فتصیر معرفه داله علی واحد معین (2) بعد أن کانت تدل علی واحد غیر معین. ولو لا هذا النداء لبقیت علی حالتها الأولی من غیر تعریف. فکلمه مثل : «رجل» هی نکره. مبهمه ، لا تدل علی فرد واحد بذاته ، وإنما تصدق علی محمود ، وحامد ، وصالح ... وکل رجل آخر. فإذا قلنا : یا رجل سأساعدک علی احتمال المشقه ، تغیر شأنها ، ودلت علی فرد معروف الذات والصفات - دون غیره - هو الذی اتجه إلیه النداء ، وخصه المتکلم بالاستدعاء ، وطلب الاستماع ؛ فصارت معرفه معینه بسبب الخطاب ، لا شیوع فیها ولا إبهام.
والنکره المقصوده هی - فی الرأی الأنسب - القسم الوحید الذی یستفید التعریف من النداء ، دون بقیه أقسام المنادی.
الأکثر البناء (3) علی الضّمّه ، أو ما ینوب عنها - فی محل نصب ، فهی شبیهه بالمفرد العلم فی هذا. ومن أمثلتها قول شوقی یخاطب بلبله الحبیس :
یا طیر - والأمثال تض
رب للّبیب الأمثل - :
دنیاک من عاداتها
ألّا تکون لأعزل
ولا یصح تنوینها إلا فی الضروره الشعریه ، فتنون مرفوعه أو منصوبه ، کقول الشاعر وهو ینظر للقمر :
یا قمرا ، لا تفش أسرار الوری
وارحم فؤاد السّاهر الولهان
ص: 24
ویصح : یا قمر. وفی الحالتین یکون إعرابها کالمفرد (1) العلم المنون فیهما.
هذا حکم النکره بشرط أن تکون مقصوده ، ومفرده (أی : غیر مضافه ، ولا شبیهه بالمضاف) فإن کانت غیر مقصوده فهی من القسم الثالث الآتی ، وإن کانت غیر مفرده فهی من أحد القسمین التالیین : الرابع ، والخامس.
وإنما تبنی النکره المقصوده علی الوجه السالف بشرط ألا تکون موصوفه ، وألا تکون من الأعداد المتعاطفه (2) ولا معربه مجروره باللام فی حاله الاستغاثه أو التعجب ؛ مع وجود حرف النداء : «یا» (3) ؛ لأن للأولین حکما سیجئ (4) ، وأن الجار یجعلها من قسم المنادی المضاف - تأویلا - ، دون غیره ، وهو معرب واجب النصب ؛ نحو : یا لقویّ لضعیف یستنصره ، ویا للمطر الهتون!! فی نداء منکّرین معینین. فالمنادی مجرور باللام فی محل نصب ، وقد بقی معربا ، کشأنه السابق علی النداء. وسیجیء البیان فی باب الاستغاثه(5) ...
ص: 25
ص: 26
(ا) تبنی النکره المقصوده علی الضمّ وجوبا إذا کانت غیر موصوفه مطلقا (1) (أی : لا قبل النداء ، ولا بعده.) فإن دلت قرینه واضحه - أیّ قرینه ؛ لفظیه ، أو غیر لفظیه - علی أنها کانت قبله موصوفه بنعت مفرد ، أو غیر مفرد ؛ فالأغلب الحکم بوجوب نصبها مباشره ؛ إذ قد اتصل بها شیء تمّم معناها ، ولم تقتصر علی لفظها وحده ، فدخل علیها النداء وهی متصله بما یتممها ؛ وبسببه تخرج من قسم النکره المقصوده إلی قسم الشبیه بالمضاف ، وهو واجب النصب ... مثال هذا أن تخاطب : (شاهدتک من بعید قادما علینا ، یبدو أنک رجل غریب. فیا رجلا غریبا ستکون بیننا عزیزا.) فالنکره المقصوده هنا منصوبه وجوبا ، علی الرأی الأغلب ؛ لأنها کانت موصوفه قبل النداء ؛ بقرینه الکلام السابق علیها. ومن الأمثله للنعت بالجمله أن تسمع : «سیزورنا الیوم وفد نعزه ...» فتقول : یا وفدا نعزّه نحن فی شوق لرؤیتک. ویصحّ : یا وفدا من بلاد عزیزه ... أو یا وفدا أأمامنا - إذا کانت الصفه قبل النداء شبه جمله. ومن هذا أبیات الشاعر التی أنشأها حین قیل له : هذا شراع وراء دجله تعبث به الریاح ؛ فقال أبیاته التی مطلعها :
یا شراعا وراء دجله یجری
فی دموعی ، تجنبتک العوادی
ومن الأمثله المسموعه التی لها قرائن معنویه تدل علی أن النکره وصفت قبل النداء ما حکاه الفراء عن العرب فی مشهور بالکرم : یا رجلا کریما أقبل. وقوله علیه السّلام : یا عظیما (2).
ص: 27
یرجی لکل عظیم ، ویا حلیما لا یعجل. وقول الشاعر :
أدارا بحزوی هجت للعین عبره
فماء الهوی یرفضّ أو یترقرق
فالرجاء فی الله وحلمه ثابتان قبل النداء ، وکذلک قیام الدار ووجودها قبل أن ینادیها الشاعر. فالنکرات المقصوده فی الأمثله السالفه وأشباهها منصوبه. وقیل اکتسبت هی وصفتها التعریف بسبب النداء ؛ لأن النداء حین جاء کانت الصفه والموصوف متلازمین مصطحبین ، فأفادهما التعریف معا ، وإن شئت فقل : إنه أکسب المنادی التعریف ، وسری هذا التعریف فورا من المنادی الموصوف إلی صفته ، فالصفه هنا تتمه للمنادی فهی بمنزله المعمول من العامل. ومن أجلها انتقلت النکره المقصوده (1) إلی قسم الشبیه بالمضاف. وقیل إنها لا تنتقل للشبیه بالمضاف ، ولکن یحسن فیها النصب.
أما إذا دلت القرینه الواضحه علی أن وصف النکره المقصوده کان بعد النداء فإن المنادی یجب - فی الأغلب - بناؤه علی الضّمّ ، ولا یصح نصبه ، بالرغم من وجود صفه له. ذلک أن النداء حین دخل علی النکره المقصوده لم تکن موصوفه ، فاستحقت البناء وجوبا. فإذا جاءت الصفه بعد ذلک فإنما تجیء بعد أن تمّ البناء علی الضم وتحقق ، فلا تکون مکمله للنکره المقصوده التکمیل الأصلیّ الذی یخرجها إلی قسم الشبیه بالمضاف ، الواجب النصب. والمنادی فی هذه الصوره معرّف بسبب النداء والقصد مع أن صفته الطارئه بعد النداء قد تکون نکره جوازا ؛ إذ لا مانع فی هذه الصوره من أن یوصف بالنکره أو بما هو فی حکمها - کالجمله - لأن تعریف الموصوف هنا طارئ غیر أصیل (2). والتعریف الطارئ علی المنعوت لا یوجب فی النعت المطابقه فیه. وإنما یجیزه ، فمخالفه المطابقه فی التعریف مغتفره فی هذه الصوره ؛ (کما سیجیء) (3).
ص: 28
فإن لم توجد قرینه ، تدل بوضوح علی أنّ وصف النکره المقصوده کان قبل النداء أو بعده جاز الأمران : النصب ، والبناء علی الضم.
ویری بعض النحاه أن النصب جائز مطلقا فی النکره الموصوفه ؛ سواء أکان وصفها قبل النداء أم بعده ، ولا یری حاجه للتقیید ، بغیر داع ، إذ یصعب تحقیق القید ؛ بمعرفه أن الوصف کان قبل النداء أو بعده ، ورأیه أیسر وأخف مؤنه ، لخلوه من العناء ، وإن کان أقل دقه فی أداء المعنی من الأول ؛ فالرأیان محمودان.
ولا یسری ما سبق علی العلم الموصوف فإنه حین یوصف یظل علی حاله فی قسم المفرد العلم (1) ، ولا یترکه إلی قسم الشبیه بالمضاف ، لأن العلم لیس شدید الحاجه إلی الوصف شده النکره إلیه.
(ب) إذا کانت النکره المقصوده اسما منقوصا ، منونا ، محذوف الیاء للتنوین ؛ (مثل : داع - مرتض - مستهد) - أو اسما مقصورا منونا محذوف الألف (مثل : فتی - علا - غنی) - وبنیت علی الضم ، کان الشأن فی وجوب حذف تنوینها ، وإعاده حرف العله المحذوف أو عدم إعادته ، هو ما تقدم (2) فی المفرد العلم فی تلک الصیغتین. فکل ما قیل فیه من الأسباب والنتائج یقال هنا.
(ح) هل یعدّ من النکره المقصوده نداء المعارف المبنیه أصاله قبل النداء ولیست أعلاما (کالإشاره ، وضمیر المخاطب ...) فتبنی علی الضم المقدر؟ .. راجع الشرح والتفصیل الذی بسطناه (3).
(د) تصیر النکره المقصوده التی لم توصف قبل النداء ، معرفه بسبب النداء - کما شرحنا - فتعریفها به طارئ ؛ فتوصف بالمعرفه ؛ تبعا لهذا التعریف الطارئ ، ویصح وصفها بالنکره مراعاه لحالتها السابقه من التنکیر ؛ فتقول لرجل معین : یا رجلا المهذب ، أو مهذبا. والأول أحسن (4).
أمّا النکره التی توصف قبل أن تنادی فإن صفتها واجبه المطابقه لها تعریفا وتنکیرا ؛ فیجئ النداء وهی مطابقه قبل مجیئه فلا یغیر المطابقه.
ص: 29
(1) ، وهی الباقیه علی إبهامها وشیوعها کما کانت قبل النداء ، ولا تدل معه علی فرد معین مقصود بالمناداه ؛ ولهذا لا تستفید منها تعریفا.
حکمها :
وجوب نصبها مباشره. نحو : یا عاقلا تذکّر الآخره ، ولا تنس نصیبک من الدنیا ، وقول الشاعر :
فبلّغن
ألّا تلاقیا
، بشرط أن تکون إضافته لغیر ضمیر المخاطب (6) ، سواء أکانت محضه ؛ کقول الشاعر :
فیا هجر لیلی قد بلغت بی المدی
وزدت علی ما لیس یبلغه هجر
ویا حبّها زدنی جوی کلّ لیله
ویا سلوه الأیّام موعدک الحشر
ومثل قول القائل :
یا أخا البدر سناء (7)
وسنا (8)
حفظ الله زمانا أطلعک
أم غیر محضه کقول الآخر :
یا ناشر العلم بهذی البلاد
وفّقت ؛ نشر العلم مثل الجهاد
حکمها :
وجوب النصب بالفتحه ، أو بما ینوب عنها.
ص: 30
ویلحق بهذا القسم نداء : «اثنی عشر ، واثنتی عشره» فینصب صدرهما بالیاء فی أحد الرأیین اللذین سبق شرحهما (1) - وهو الرأی المرجوح الذی یجعل الأعداد المرکبه کلها من قسم المنادی المضاف -
وقد تفصل لام الجرّ الزائده بین المنادی المضاف والمضاف إلیه ، بشرط أن تکون زیادتها لضروره شعریه ، کقول القائل (2) فی غاده :
لو تموت لراعتنی ، وقلت : ألا
یا بؤس للموت ، لیت الموت أبقاها
وقول الآخر (3) :
* یا بؤس للجهل ضرّارا لأقوام
ویراد به کل منادی جاء بعده معمول یتمم معناه ، سواء أکان هذا المعمول مرفوعا بالمنادی ، أم منصوبا به ، أم مجرورا بالحرف - لا بالإضافه (4) - والجار والمجرور متعلقان بالمنادی ، أم معطوفا علی المنادی قبل النداء ، أم نعتا له قبل النداء أیضا ... (5).
کسابقه - وجوب نصبه بالفتحه ، أو بما ینوب عنها. فمثال المعمول المرفوع قولهم : یا واسعا سلطانه لا تظلم ، فإن الظلم بلاء علی صاحبه ، ویا عظیما جاهه لا تغتر ؛ فإن الغرور رائد الهلاک. ومثال المنصوب قولهم : یا غاصبا ما لیس لک کیف تسعد؟ ویا آکلا مال غیرک ، کیف تنعم؟ وقول حافظ فی عمر بن الخطاب :
یا رافعا رایه الشوری ، وحارسها
جزاک ربک خیرا عن محبیها
ص: 31
ومثال المجرور بالحرف وهما متعلقان بالمنادی قول شوقی :
یا طالبا لمعالی الملک مجتهدا
خذها من العلم ، أو خذها من المال
وکذلک المستغاث المجرور باللام الأصلیه کما سبق (1) ، وکما یجیء).
ومثال المنادی المعطوف علیه قبل النداء ما سمی بمجموع المتعاطفین (2) من أسماء الأعداد المتعاطفه قبل مناداتها ، نحو : یا سبعه وعشرین - یا تسعه وأربعین ... و ... فی نداء المسمّی بهما معا. وتظل الواو عاطفه ، ومنه قول الشاعر فی نداء قصر یرثیه ، یسمی : خمسا وعشرین :
أخمسا وعشرین (3) صرت خرابا
فکیف؟ وأنت الحصین المنیع
وقد سبقت أمثله النغت قبلی النداء (4).
* * *
(ملاحظه عامه) من کل ما سبق یتبین أن قسمین من أقسام المنادی الخمسه - هما : المفرد العلم ، والنکره المقصوده - یبنیان فی أکثر حالاتهما علی الضمه أو فروعها ، وأن الثلاثه الباقیه - وهی النکره غیر المقصوده ، والمضاف ، وشبهه - منصوبه دائما.
ص: 32
(ا) فی نداء الأعداد المتعاطفه (1) المسمّی بها قبل النداء - کالتی فی الصفحه السالفه - یلاحظ أن المعطوف والمعطوف علیه یجب نصبهما معا عند النداء ، بشرط أن یکونا - معا - علما علی فرد واحد ، سمّی بهما قبل النداء ؛ فنصب المعطوف علیه واجب ؛ لأنه شبیه بالمضاف فی الطول ، ونصب المعطوف واجب ؛ لأنه تابع للمعطوف علیه (2) ... وفی هذه الصوره یمتنع إدخال حرف النداء علی المعطوف ، لأنه جزء من العلم یشبه الجزء الأخیر من العلم : «عبد شمس» ، أو «عبد قیس» ، أو غیرهما من الأعلام المضافه والمرکبه ؛ حیث لا یصح تکرار حرف النداء بین جزأی العلم عند مناداته.
وکذلک لو نادیت جماعه واحده ، معینه ، مقصوده ، عدّتها هذه ، وأردت المجموع فیجب نصب الجزأین ؛ لأن المنادی نکره مقصوده ، لکنها طالت ، بسبب العطف علیها ، فصارت من قسم الشبیه بالمضاف ، منصوبه ، وما بعد الواو معطوف منصوب مثلها.
أما إذا کان المنادی أحد الأعداد المعطوفه ، کخمسه وعشرین ، ونظائرها ، ولکن أردت بالأول وحده - وهو المعطوف علیه المنادی - جماعه معینه عددها خمسه ، وأردت بالثانی - وهو المعطوف - جماعه معینه أخری ، عددها عشرون ، وجب بناء الأول علی الضم ، لأنه نکره مقصوده ، ووجب نصب الثانی أو رفعه (3) ؛ مراعاه لمحل المتبوع ، أو لفظه ، من غیر مراعاه لبنائه. والأرجح فی مثل هذه الصوره إدخال «أل» علی الثانی ، لأنه اسم جنس أرید به معین ؛ فتدخل علیه «أل» لتفیده التعریف ، إذ لم یدخل علیه - مباشره - حرف نداء یفیده ذلک ،
ص: 33
أما الحرف الموجود فهو داخل علی الأول ، مقصور علیه. ولا مانع من الاستغناء عن «أل» هذه ، ومجیء حرف نداء مکانها ؛ لیفید المعطوف تعریفا مباشرا ، ویجب فی هذه الصوره بناؤه علی الواو ؛ لأنه نکره مقصوده ، ولا تذکر معه «أل» ؛ إذ لا تجتمع مع حرف النداء إلّا علی الوجه الذی سنشرحه فی الصفحه التالیه.
(ب) وأیضا تعتبر النکره المقصوده الموصوفه قبل النداء داخله فی قسم الشبیه بالمضاف. وقد سبق شرحها وتفصیل الکلام علیها ... (1)
ص: 34
من أحکام النداء حکم عام تخضع له أقسامه الخمسه ، هو : أنه لا یجوز نداء المبدوء «بأل» فلا یصح الجمع بینه وبین حرف (1) النداء ، إلا فی إحدی الحالات الآتیه :
(الأولی) : لفظ الجلاله : «الله» ؛ نحو : (یا ألله (2) ، سبحانک!! أنت القادر علی کل شیء ، المنعم بفیض الخیرات). والأکثر فی الأسالیب العالیه عند نداء لفظ الجلاله أن یقال : «اللهمّ» ، وهو من الألفاظ الملازمه للنداء (3) ، نحو (قل : اللهمّ ، مالک الملک ؛ تؤتی الملک من تشاء ، وتنزع الملک ممّن تشاء ...) وکقول علیّ - رضی الله عنه - وقد مدحه قوم فی وجهه :د(اللهمّ إنک أعلم بی من نفسی ، وأنا أعلم بنفسی منهم. اللهم اجعلنی خیرا مما یظنون ، واغفر لی ما لا یعلمون).
ویقال فی إعرابه : «الله» منادی مبنی علی الضم فی محل نصب ، والمیم المشدده المفتوحه عوض عن حرف النداء : «یا». ومن الشاذ الجمع بینهما فی قول القائل :
إنی إذا ما حدث ألمّا
أقول : یا اللهمّ یا اللهمّا
ص: 35
ومن الجائز أن تحذف «أل» من أوله ، ویکثر هذا فی الشعر ، کقول القائل :
لاهمّ إنّ العبد یم
نع رحله ؛ فامنع رحالک
وقول الآخر (1) :
لاهمّ هب لی بیانا أستعین به
علی قضاء حقوق نام قاضیها
فتکون کلمه : «لاه» هی المنادی المبنی علی الضم (2) ...
ولا مانع أن یجیء بعد : «اللهم» صفه له ؛ کقوله تعالی : (قُلِ اللهُمَّ فاطِرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ ، عالِمَ الْغَیْبِ وَالشَّهادَهِ ، أَنْتَ تَحْکُمُ بَیْنَ عِبادِکَ فِی ما کانُوا فِیهِ یَخْتَلِفُونَ ...) ویمنع هذا بعض النحاه ؛ بحجه أن الأسماء الملازمه للنداء (ومنها : اللهمّ) لیست فی حاجه إلی الفائده التی یحققها النعت لغیرها ، ویعرب الصفه إعرابا آخر ؛ - کأن تکون نداء مستأنفا فی الآیه السالفه -. والأنسب الأخذ بالإباحه (3) ...
(الثانیه) : المنادی المشبّه به ؛ بشرط أن یذکر معه وجه الشبه ؛ کقولک لمغنّ : یا البلبل ترنیما وتغریدا أطربنا - یا الشافعی فقها وصلاحا سر علی نهجه - یا المأمون ذکاء وبراعه أحسن محاکاته ، أی : یا مثل البلبل ...
ص: 36
یا مثل الشافعیّ ... ، یا مثل المأمون ... ؛ فالمنادی فی الحقیقه محذوف ، قد حل محله المضاف إلیه ، فصار منادی بعد حذفه. ولا یصح یا «القریه» علی إراده : «یا أهل القریه» لأن الشرط هنا مفقود ...
(الثالثه) : المنادی المستغاث (1) به ، المجرور باللام المذکوره ، نحو : یا للوالد للولد. فإن لم یکن مجرورا باللام المذکوره لم یصح الجمع بین «یا» و «أل» فلا یقال : یا الوالدا للولد.
(الرابعه) : اسم الموصول المبدوء «بأل» بشرط أن یکون مع صلته علما ؛ نحو : یا ألذی (2) کتب ؛ فی نداء مسمّی بالموصول مع صلته. والأنسب هنا أن یقال فیه : «إنه مبنی علی ضمّ مقدر علی آخره منع من ظهوره الحکایه - فی محل نصب.» لأنه فی هذه الصوره داخل فی عداد الأشیاء الملحقه بالمفرد العلم.
فإن لم توجد الصله مع الموصول المبدوء بأل ، وکانت التسمیه بالموصول وحده لم یصح نداؤه ؛ فلا بد لصحه ندائه أن تکون الصله جزءا من العلم.
(الخامسه) : نداء العلم المنقول من جمله اسمیه مبدءوه «بأل» ؛ نحو : الرّجل زارع ؛ تقول : یا ألرجل (3) زارع ، سر علی برکه الله.
(السادسه) : العلم المبدوه «بأل» إذا کانت جزءا منه (4) ، یؤدی حذفها إلی لبس لا یمکن معه تعیین العلم المنادی ؛ نحو : یا ألصاحب - یا ألقاضی - یا ألهادی ، فیمن اسمه : ألصاحب بن عبّاد ، وألقاضی الفاضل - وألهادی الخلیفه العباسی ، وأمثالها ، ولا التفات إلی الخلاف بین النحاه فی هذا.
ص: 37
(السابعه) : الضرورات الشعریه کقول الشاعر :
فیا الغلامان اللذان فرّا
إیّا کما أن تعقبانا شرّا
... (1)
ص: 38
من المنادی ما یجب نصب لفظه ، ومنه ما یجب بناؤه علی الضم ، ومنه ما یصلح للأمرین. ولیس للمنادی حکم آخر فی حاله الاختیار ، إلا فی الاستغاثه - وما فی حکمها - عند جر المنادی باللام ، کما سنعرف فی بابها (2).
(ا) فإن کان المنادی منصوب اللفظ وجوبا وتابعه نعت ، أو عطف بیان ، أو توکید - وجب نصب التابع مطلقا (3) ؛ مراعاه للفظ المتبوع ؛ نحو ، یا عربیّا مخلصا لا تغفل مآثر قومک ، وقول الشاعر :
أیا وطنی العزیز رعاک ربی
وجنّبک المکاره والشرورا
وقول الآخر :
یا ساریا فی دجی الأهواء معتسفا (4)
مآل أمرک للخسران والندم
ومثل : أجیبوا داعی الله یا عربا أهل اللغه الواحده ، والروابط الوثیقه. أو : یا عربا کلّکم أو کلّهم (5) ... و ...
ص: 39
وإن کان التّابع بدلا أو عطف نسق مجردا من «أل» (1) فالأحسن أن یکون منصوب اللفظ کالمتبوع ؛ مثل : بورکت یا أبا عبیده عامرا ؛ فلقد کنت من أمهر قواد الفتح الأوّل. أو : بورکتما یا أبا عبیده وخالدا ... ولا داعی للتمسک بالرأی الذی یجعلهما فی حکم المنادی المستقل - وهو القسم الرابع الآتی (2) -.
فالنصب هو الحکم العام لجمیع توابع المنادی المنصوب اللفظ وجوبا ، مع اشتراط التجرد من «أل» فی : «عطف النسق» (3). غیر أن نصب التوابع یکون واجبا فی بعضها ، وجائزا مستحسنا فی بعض آخر ؛ طبقا للبیان السّالف (4) ...
ص: 40
وهناک حاله یجب فیها جرّ التابع - فی رأی أکثر النحاه - هی التی یقع فیها المتبوع (المنادی) مجرورا باللام - وهذا لا یکون إلا فی الاستغاثه ، وما فی حکمها - نحو : یا للوالد والوالده للأولاد (1).
ویجیز فیه فریق من النحاه أمرین : الجر مراعاه للفظ المنادی ، والنصب
ص: 41
مراعاه لمحله. وهذا الرأی أحسن - کما سیجیء (1) فی بابها (2) ... -
* * *
(ب) وإن کان المنادی مبنیّا وجوبا علی الضم - لفظا أو تقدیرا - فتوابعه إما واجبه النصب فقط ، وإما واجبه الرفع الشکلیّ فقط ، وإمّا جائزه الرفع الشکلیّ والنصب ، وإما بمنزله المنادی المستقل. وفیما یلی بیان هذه الحالات الأربع :
1 - یجب - علی الأشهر - نصب التّابع ؛ مراعاه لمحل هذا المنادی ، ولا یصح مراعاه لفظه ، فی صوره واحده ، هی : أن یکون التابع نعتا (3) ، أو عطف بیان ، أو توکیدا ، بشرط أن یضاف التابع فی الثلاثه إضافه محضه - وهذه تقتضی أن یکون المضاف مجردا من «أل» - ؛ کقولهم : یا زیاد أمیر العراق بالأمس ، نشرت لواء الأمن ، وطویت بساط الدّعه - یا أهرام أهرام الجیزه ، أنتنّ من عجائب الآثار - شرّ الإخوان من یسایر الزمان ؛ یقبل معه ویدبر معه ؛ فاحذروا هذا یا أصدقاء کلّکم (4).
فإن لم یتحقق الشرط خرجت التّوابع المذکوره من هذا القسم ودخلت فی الحاله الثالثه الآتیه (5) (حیث یصح فیها الرفع الصّوری ؛ مراعاه شکلیه للفظ المنادی. والنصب مراعاه لمحله) ؛ کأن یقع التابع مفردا مقرونا بأل (6) ؛ مثل : یا زیاد الأمیر ، أو خالیا من «أل» ومن الإضافه المحضه (7) ؛ مثل : یا رجل محمد - بالتنوین (8) - أو محمدا ، أو یکون مضافا إضافه غیر محضه (9) ؛ نحو : یا مسافر راکب (10) السیاره ، أو
ص: 42
الراکب السیاره ، حاذر عواقب الإسراع. أو یکون عطف نسق ، أو بدلا ، ولهذین حکمها الخاص .... إلی غیر هذا مما سیجیء بیانه مفصلا (1) ...
ص: 43
(وتجب الإشاره إلی أن حرکه التّابع المرفوع علی الوجه السالف لیست حرکه إعراب ولا بناء ؛ ولذلک ینوّن إذا خلا من أل والإضافه (1) و ... فهی طارئه لتحقیق غرض معیّن ، هو : المشارکه الصّوریه فی المظهر اللفظی بین التابع والمتبوع ؛ فلا تدل علی شیء غیر مجرد المماثله الشکلیه. ومن التساهل فی التعبیر - أن یقال فی ذلک التابع إنه مرفوع. أما الإعراب الدقیق فهو : أنه منصوب بفتحه مقدره منع من ظهورها ضمه الإتباع الشکلیّه للفظ المنادی - کما سیجیء فی القسم الثالث -).
ومن النحاه من یوجب النصب فی صوره ثانیه ؛ هی التی یکون فیها المنادی المبنی علی الضمّ مختوما بألف الاستغاثه ؛ نحو : یا جندیّا وضابطا ، أدرکا المستغیث. فلا یجوز عنده فی التابع - مهما کان نوعه ، ومنه کلمه : (ضابطا) فی المثال - إلا النصب مراعاه لمحل المنادی المبنی علی الفتح الطارئ بسبب الألف. لکن التحقیق والترجیح یقطعان بجواز النصب ، وبجواز الرفع المباح فی توابع المنادی المبنی علی الضم (2).
2 - ویجب رفع التّابع مراعاه شکلیه للفظ ذلک المنادی فی صورتین :
إحداهما : أن یکون التابع نعتا ، ومنعوته - المنادی - هو کلمه : «أیّ» فی التذکیر ، «وأیّه» فی التأنیث ؛ کقوله تعالی : (یا أَیُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ...) ، وقوله تعالی : (یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّهُ ارْجِعِی إِلی رَبِّکِ راضِیَهً مَرْضِیَّهً ...) ، «فأیّ وأیّه» مبنیتان علی الضم فی محل نصب ، لأن کلا منهما منادی ، نکره مقصوده. و «ها» حرف تنبیه زائد زیاده لازمه لا تفارقهما (3) وکلمتا : «الناس والنفس». (وأشباههما) ، نعتان متحرکان بحرکه مماثله وجوبا لحرکه المنادی ؛ مراعاه لمظهره الشکلی فقط ، مع أنه مبنی ، وهما صفتان معربتان ، منصوبتان محلّا ، لا لفظا (4) (أی : أنّهما منصوبتان تبعا لمحل المنادی)
ص: 44
بفتحه مقدره علی الآخر ، منع من ظهورها ضمه المماثله للفظ المنادی فی صورته الشکلیه ؛ فالضمه التی علی آخرهما هی الحرکه الطارئه للمشاکله ، ولا توصف بإعراب ، ولا بناء - کما تقدم - (1)
وکما یجب الإتباع بالرفع الشکلی الصوریّ فی صفه «أیّ وأیّه» یجب - فی الشائع - کذلک فی صفه صفتهما ، وفی کل تابع آخر للصفه - ففی مثل : بارک الله فیک یأیّها الطبیب الرحیم ، یتعین الرفع وحده فی کلمه : «الرحیم» التی هی صفه للصفه ، لعدم ورود السماع بغیره ، بالرغم من أن المنعوت - الطبیب - فی محل نصب ، فعدم ورود السماع بالنصب یقتضی امتناع نصب التابع ، وعدم إباحته مطلقا ؛ لا لفظا ولا محلا (2) ...
ص: 45
ثانیتهما : أن یکون التابع نعتا ، والمنعوت - المنادی - اسم إشاره للمذکر ، أو للمؤنث ؛ جیء به للتوصل إلی نداء المبدوء «بأل» (1) ؛ لأن المبدوء بها لا یجوز مناداته بغیر واسطه ، إلا فی بعض مواضع سبقت (2) - نحو : یا هذا السائح ، لا تتعجل فی حکمک ، ویا هذه السائحه لا تتعجلی ... فالمنادی مبنی علی ضم مقدر فی محل نصب ؛ فیجب رفع النعت فی المثالین وأشباههما ، رفعا صوریّا ؛ لا یوصف بإعراب ، ولا بناء - کما سبق - وإنما هو رفع جیء به مراعاه شکلیه للضم المقدر فی اسم الإشاره المنعوت - المنادی - ولا یصح النصب ؛ لأن النعت هنا بمنزله المنادی المفرد المقصود ، لا یصح نصب لفظه نصبا مباشرا.
ص: 46
ووجود النعت علی هذه الصوره ضروریّ ، لیدل علی المشار إلیه ، ویکشفه. ویجب مطابقه اسم الإشاره للمشار إلیه فی الإفراد والتذکیر وفروعهما.
أما إن کان المراد نداء اسم الإشاره فیجوز فی التابع الأمران (1) - کما سیأتی فی القسم الرّابع.
ص: 47
1 - یجب إفراد «أیّ ، وأیّه» عند وقوعهما منادی ، فلا یصح أن تلحقهما علامه تثنیه ، أو جمع ؛ سواء أکانت صفتهما مفرده أم غیر مفرده ؛ نحو : یأیها الناصح اعمل بنصحک أوّلا - یأیها المتنافسان ترفّعا عن الحقد - یأیها الطلاب أنتم ذخیره البلاد. یأیتها الناصحه اعملی ... - یأیتها المتنافستان ... - یأیتها الطالبات اعملن ...
أما من جهه التأنیث والتذکیر فالأفضل الذی یحسن الاقتصار علیه عند النداء - وإن کان لیس بواجب - هو أن تماثل کل منهما صفتها ، فمثال التذکیر ما سبق ، ومثال التأنیث أیضا : یأیتها الفتاه أنت عنوان الأسره - یأیتها الفتاتان أنتما عنوان الأسره - یأیتها الفتیات أنتن عنوان الأسره. ویجوز فی «أیّ» المجرده من التاء ، عدم المماثله (ولکنه لیس الأحسن) فتظل بصوره واحده للمذکر والمؤنث. ولا یصح هذا فی «أیّه» المختومه بالتاء ، فلا بد من تأنیث صفتها المؤنثه.
ولا بد من وصف «أیّ وأیه» عند ندائهما ؛ إمّا باسم تابع فی ضبطه لحرکتهما اللفظیه الظاهره وحدها (1) معرّف بأل الجنسیه فی أصلها ، وتصیر بعد النداء للعهد الحضوری ، وإما باسم موصول مبدوء بأل (2) ، وإما باسم إشاره مجرد من کاف
ص: 48
الخطاب (1) ، ویتحتم - فی الرأی الأشهر والأولی - أن یکون اسم الموصول واسم الإشاره تابعین فی ضبطهما لحرکه المنادی الشکلیه الظاهره وحدها ؛ فیکون کل منهما مبنیا فی محل رفع فقط (2) ؛ تبعا لصوره المنعوت - المنادی - نحو : یأیها العلم الخفاق ، تحیه ، ویأیتها الرایه العزیزه سلمت علی الأیام ، أو یأیها الذی یخفق فوق الرءوس ، تحیه ، ویأیتها التی ترفرفین سلمت ... ومن الأمثله قوله تعالی : (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اذْکُرُوا اللهَ ذِکْراً کَثِیراً ، وَسَبِّحُوهُ بُکْرَهً وَأَصِیلاً)، وقول الشاعر :
أیها ذا الشاکی وما بک داء
کن جمیلا تر الوجود جمیلا
فإن کانت «أل» لیست جنسیّه ؛ بأن کانت زائده فی أصلها للعهد ، أو للمح الأصل أو للغلبه ... لم یصح النعت بما دخلت علیه ؛ فلا یقال : یأیها السیف ، ولا یأیها الحرب ، لرجلین اسمهما : سیف وحرب ، ولا یأیها المحمدان ... أو المحمدون. وکذلک لا یقال : یأیها ذاک العالم ؛ لاشتمال الإشاره علی کاف الخطاب (3). وإذا وصفت «أیّ وأیّه» باسم الإشاره السالف فالأغلب وصفه أیضا باسم مقرون بأل ، کالبیت المتقدم (4) ...
2 - إذا اقتضی الأمر وصف اسم الإشاره المنادی أو غیر المنادی فالأغلب أن یکون الوصف معرفه مبدوءه بأل الجنسیه بحسب أصلها (وتصیر بعد النداء للعهد الحضوری). أو : باسم موصول مبدوء «بأل» (5) ، نحو : یا هذا المتعلم ، حصّن نفسک بالخلق الکریم ، والطبع النبیل ؛ فإن فی هذا التحصین کمال الغایه ، وتمام المقصد - یا هؤلاء الذین آمنوا کونوا أنصار الله ... ولا یصح أن یکون النعت اسم إشاره (6).
ص: 49
ومن الجائز إعراب هذا الاسم المبدوء «بأل» عطف بیان ؛ سواء أکان مشتقّا کالمثال السالف ، أم غیر مشتق ؛ نحو : یا هذا الرجل ... لکن الأحسن إعراب المشتق نعتا ، وإعراب الجامد عطف بیان.
ویقول النحاه : لیس من اللازم أن یوصف اسم الإشاره إلّا إذا کان وصله لنداء ما بعده ، ولم یکن هو المقصود بالنداء ؛ لدلیل یدل علی ذلک. أما إن قصد نداء اسم الإشاره ، وقدّر الوقف علیه (بأن عرفه المخاطب بدون نعت ، کوضع الید علیه ...) فلا یلزم نعته ، ولا رفع نعت نعته (1).
3 - یتردد فی هذا الباب لفظ : «المنادی المبهم» یریدون به : (المنادی الذی لا یکفی فی إزاله إبهامه النداء ، ومجرد القصد والإقبال ، وإنما یحتاج معه إلی شیء آخر یکمل تعریفه). ویقصدون : «أیّ» ، و «أیه» «واسم الإشاره» لشده احتیاج کل منها إلی الصفه بعده.
أما فی غیر النداء فیریدون بالاسم المبهم : الإشاره ، واسم الموصول ... (2) وبعض الظروف وأسماء الزمان التی سبق الکلام علیها فی بابها من الجزء الثانی.
* * *
ص: 50
3 - ویجوز رفع التابع ونصبه فی المفرد من نعت ، أو عطف بیان ، أو توکید ، وکذلک فی النعت المضاف المقرون بأل (1) ، وفی عطف النسق المقرون «بأل» ؛ نحو : یا معاویه الحلیم ؛ بلغت بالحلم المدی. أو الواسع الحلم بنصب کلمتی : الحلیم ، و «الواسع» مراعاه لمحل المنادی ، وبضمهما مراعاه صوریه شکلیه للحرکه اللفظیه الظاهره فی المنادی من غیر أن یتأثر النعت ببناء المنادی ؛ فالمنادی مبنی علی الضم ، أما النعت فمعرب شکلا ، ولکن الحرکه التی علی آخره حرکه عرضیّه ، لا تدل علی إعراب أو بناء ؛ ولهذا یجب تنوین التابع إذا خلا مما یعارض التنوین کأل والإضافه ، «کما سبق (2)» فقد أرید منها أن تشابه حرکه المنعوت فی الصوره اللفظیه المحضه. ویقال فی إعراب النعت ما أشرنا به ، وهو : أنه منصوب بفتحه مقدره منع من ظهورها الضمه التی جاءت للإتباع والمشاکله بین حرکه النعت ومتبوعه المنادی (3). ومن التسامح فی التعبیر أن یقال فی هذا التابع إنه مرفوع.
ومثل : یا أحمد المتنبئ قتلک غرورک. برفع «المتنبئ» أو نصبه علی التوجیه السالف. ومثل : أنتم ذخیره الوطن یا طلاب أجمعون ، أو أجمعین ، برفع کلمه : أجمعون ، أو نصبها ، ومثل : یا محزون والمکروب ، إن حمل الهموم جنون ... وفی هذه الصوره الأخیره. لا یصح اعتبار التابع کالمنادی المستقل عند من یری ذلک ، ولا ملاحظه حرف نداء قبله ، إذ لا یجتمع - هنا حرف النداء و «أل» (4) ...
4 - ویعتبر التّابع کالمنادی المستقل عند فریق من النحاه دون فریق (5) إذا کان بدلا ، أو کان عطف نسق خالیا من «أل» (6) ؛ فیبنی کلّ منهما علی الضمّ
ص: 51
إن کان مفردا معرفه - بالعلمیه أو بالقصد - وینصب إن کان مضافا أو شبیها بالمضاف ؛ فمثال البناء علی الضمّ : یا جیش قاده (1) وجندا أنت حمی البلاد. ببناء کلمه : «قاده» علی الضم ، کبنائها لو کانت منادی. وکذلک لو قلنا : یا قاده وجنود أنتم حمی البلاد ؛ فتبنی کلمه : «جنود» علی الضم ما دام الخطاب لمعیّن فی الصورتین.
ومثال النصب : یا جیش جیش الوطن تیقّظ. أو : یا شباب وغیر الشباب. لا تقصروا فی إنهاض البلاد. بنصب کلمتی «جیش» و «غیر» ، لإضافتهما ، فهما فی حکم المسبوقتین بأداه النداء ...
والأحسن عند مجاراه هذا الفریق الأخذ بالرأی القائل : إن عامل البناء علی الضم وعامل النصب هو حرف النداء المذکور فی أول الجمله (2) ...
وأفضل من کل ما سبق الاقتصار علی النصب ؛ مجاراه للفریق الآخر الذی لا یوافق علی اعتبار البدل وعطف النسق المجرد من «أل» فی حکم المنادی المستقل للأسباب التی أسلفناها (3).
* * *
(ح) وإن کان المنادی (4) مما یصح نصبه وبناؤه علی الضم فأمره محصور - غالبا - فی نوعین ، لکل منهما حکمه وحکم تابعه.
أولهما : المنادی الموصوف بکلمه «ابن» أو «ابنه» ، وقد سبق تفصیل الکلام علیه (5) ...
ثانیهما : المنادی المفرد الذی تکرر لفظه بشرط إضافه اللفظ الثانی المکرر ؛ سواء أکان المنادی المفرد علما ، أم اسم جنس ، أم اسما مشتقّا (6) فمثال المکرر
ص: 52
العلم : یا صلاح صلاح الدین الأیوبیّ ، ما أطیب سیرتک!! وقول الشاعر :
أیا سعد سعد الأوس کن أنت ناصرا
ویا سعد سعد الخزرجین الغطارف
أجیبا إلی داعی الهدی وتمنّیا
علی الله فی الفردوس منیه عارف
ومثال اسم الجنس المکرر : یا غلام غلام القوم کن أمینا علی أسرارهم. ومثال المشتق المکرر : یا راصد راصد النجوم ، ماذا رأیت من عجائب الکون ...؟
وحکم المنادی فی مثل هذا الأسلوب جواز النصب ، والبناء علی الضم. وحکم التابع وجوب النصب فی الحالتین ؛ طبقا للبیان التالی :
1 - ففی حاله نصب الأول - المنادی - یکون السبب راجعا إما : لاعتبار هذا المنادی مضافا للمضاف إلیه المذکور فی الکلام ، والاسم الثانی المکرر مقحما (1) بین المتضایفین (ویعرب توکیدا لفظیّا للأول ، أو مهملا زائدا) ... وإما : لاعتباره ، مضافا إلی محذوف یماثل المذکور ؛ وأصل الکلام : یا صلاح الدین صلاح الدین بإضافتین فی الأسلوب الواحد ، ویکون الاسم الثانی منصوبا علی هذا الرأی - توکیدا لفظیّا (2) أو : بدلا ، أو : عطف بیان ، أو : مفعولا به لفعل محذوف ، أو : منادی بحرف «یا» المحذوف (3). ومع جواز هذه الخمسه یحسن اختیار الأنسب منها للسیاق ، والأوضح فی أداء الغرض.
ص: 53
وجدیر بالتنویه أننا إذا اعتبرنا الثانی مقحما بین المتضایفین. وأعربناه توکیدا لفظیّا ، (مسایره للأحسن) وجب اعتبار فتحته فتحه إعراب (1) کالمتبوع. أما إذا اعتبرناه زائدا (2) فهو مهمل لا یعرب توکیدا ، ولا بدلا ، ولا غیرهما ، وفتحته هی فتحه مماثله ومشابهه للأول ؛ فلا توصف بأنها فتحه بناء أو إعراب ، وإنما هی حرکه صوریّه للمشاکله المجرده ...
2 - وفی حاله بناء الأول علی الضمّ - لأنه مفرد معرفه - یکون مبنیّا علی الضم فی محل نصب ، فینصب الثانی إما علی اعتباره توکیدا لفظیّا. أو بدلا ، أو عطف بیان ، مراعی فی الثلاثه محلّ المنادی. وإما علی اعتباره منادی مضافا مستقلا ، أو علی اعتباره مفعولا به لفعل محذوف (3) ...
ص: 54
زیاده وتفصیل :
إذا کان الاسم الثانی غیر مضاف ؛ نحو : یا صلاح ، صلاح ، أو یا سعد سعد ... ، جاز بناؤه علی الضمّ ؛ إما باعتباره (وهذا هو الأحسن) منادی حذف قبله حرف النداء «یا» ، وإمّا باعتباره توکیدا لفظیّا یسایر - هنا - لفظ المنادی فی البناء. ویجوز نصبه باعتباره توکیدا لفظیّا تابعا لمحل المنادی.
ولا یصح إعرابه بدلا ، لأن البدل والمبدل منه لا یتحدان فی اللفظ إلا بشرط أن یفید البدل زیاده فی البیان والإیضاح ، وکذلک لا یصح أن یکون عطف بیان ، لأن الشیء لا یبین نفسه (1) ...
ص: 55
جمیع توابع المنادی یصح نصبها (1) إلا فیما یأتی :
1 - أن یکون المتبوع - المنادی - هو لفظ «أیّ» أو «أیّه» أو اسم إشاره. فیجب فی حرکه نعتها مشابهتها لحرکه المتبوع مشابهه صوریه فقط (أو نقول بالعباره التی فیها التسمح : یجب رفع النعت فی المظهر الشکلی ، بقصد مماثله حرکته لحرکه المنادی - بالتفصیل الذی سبق - ، نحو : یأیتها الفتاه ، من کثر کلامه کثر خطؤه. ومثل : یا هذا الغلام لا تنس شکر من أحسن إلیک.
2 - أن یکون المتبوع - المنادی - مبنیّا علی الضمّ والتابع بدلا ، أو عطف نسق مجردا من «أل» فحکمهما حکم المنادی المستقل ؛ عند فریق من النحاه. أما غیرهم فیجیز النصب - وهو الأنسب ؛ لیکون حکم النصب عاما شاملا - نحو : جزیت خیرا یا عائشه زوج الرسول ، فلقد کنت مرجعا وثیقا فی شئون الدین - یا خدیجه وعائشه کنتما خیر عون للنبی علیه السّلام.
3 - أن یکون المنادی مجرورا باللام فی الاستغاثه وما یلحق بها ؛ فیجب جر التابع - وهذا هو المشهور - أو نصبه (2) ، نحو : یا للغنیّ الممتلئ للجائع ، ویا للقادر القویّ للعاجز.
ص: 56
1 - وجوب النصب بفتحه مقدره إن کان المنادی مفردا (1) ، أو جمع تکسیر ، أو جمع مؤنث سالما. ومن الأمثله قول الشاعر یعاتب :
یا أخی ، أین عهد ذاک الإخاء؟
أین ما کان بیننا من صفاء؟
وقول الآخر :
سألتنی عن النهار جفونی
رحم الله - یا جفونی - النهارا
ونحو : یا زمیلاتی لکنّ تقدیری وإکباری ، ونحو : یا سعیی قد بلغت بی المدی ، ویا صفوی إن أطلت الغیاب ؛ فلن تهدأ نفسی ...
فکلمه : (أخ - جفون - زمیلات) - (سعی - صفو) وأشباهها - منادی ، مضاف ، منصوب بفتحه مقدره ، منع من ظهورها الکسره التی جاءت لمناسبه الیاء. (لأن هذه الیاء یناسبها کسر ما قبلها) والیاء مضاف إلیه ، مبنیه علی السکون فی محل جر(2) ...
2 - یصح فی هذه الیاء ستّ لغات ، بعضها أقوی واکثر استعمالا من بعض. هی(3) :
حذف الیاء مع بقاء الکسره قبلها دلیلا علیها ؛ کالآیه الکریمه : (وإذ قال إبراهیم ربّ اجعل هذا البلد آمنا) ... ونحو : استقبل العالم المخترع أعوانه وهو یقول : أهلا یا جنود ، أهلا یا رجال ، أنتم الفخر ، ومجد البلاد.
والإعراب کالسالف ، إلا أن الیاء محذوفه هنا ...
بقاؤها مع بنائها علی السکون فی محل جر ، للإضافه ؛ نحو : یا جنودی ... یا رجالی ...
ص: 58
بقاؤها مع بنائها علی الفتح فی محل جر ؛ للإضافه ؛ نحو : یا جنودی ... یا رجالی ...
بناؤها علی الفتح بعد فتح ما قبلها ، ثم قلبها ألفا (1) ؛ نحو : یا فرحا بإنجاز ما فرض الله ، ویا حسرتا علی التقصیر ... (والأصل (2) : یا فرحی ، یا حسرتی ... ؛ فصار : یا فرحی ... ، یا حسرتی ... ، ثم صار : یا فرحا ... یا حسرتا ...) والمنادی هنا منصوب - والأیسر أن یکون منصوبا بالفتحه الظاهره - وهو مضاف ، ویاء المتکلم المنقلبه ألفا مضاف إلیه ، مبنیه علی السکون فی محل جرّ (3) ... ویجوز فی هذه الصوره أن تلحقه هاء السکت عند الوقف ؛ فتقول : یا فرحاه ... - یا حسرتاه ...
قلب الیاء ألفا علی الوجه السالف ، وحذف الألف ، وترک الفتحه قبلها دلیلا علیها ؛ نحو : یا فرح ... ، یا حسره ... وفی هذه الحاله یکون المنادی منصوبا مضافا ، ویاء المتکلم المنقلبه ألفا ، المحذوفه ، هی المضاف إلیه (4) ...
ص: 59
بقیت اللغه السادسه ؛ (وهی أضعف نظائرها ، ولا تکاد تخلو من لبس فی تبیّن نوعها ، ومن اضطراب فی إعرابها (1) ؛ ولهذا یجب الیوم إهمالها ؛ تبعا لرأی من أهملها من النحاه القدامی ، فلم یذکرها بین اللغات الجائزه.
وتتلخص فی حذف «الیاء» ، - مع ملاحظتها فی النیّه - وبناء المنادی علی الضم (کالاسم المفرد المعرفه). ویقع هذا فی الکلمات التی تشیع إضافتها ، لیکون العلم بشیوع إضافتها قرینه ودلیلا علی حذف المضاف إلیه ، وأنه محذوف فی اللفظ لکنه ملاحظ (2) فی النیه ... کالکلمات : ربّ ، وقوم ، وأمّ ، وأب ... وأشباهها مما یغلب استعماله مضافا ؛ نحو : یا ربّ ، وفقنی إلی ما یرضیک - یا قوم ، لا تتوانوا فی العمل لما یرفع شأنکم - یا أمّ ، أنت أکثر الناس عطفا علیّ ، ویا أب ، أنت أشدهم عنایه بی ...
ومما سبق یتبین أن ثلاثا من اللغات الست تقتضی حذف الیاء ، وثلاثا أخری تقتضی إثباتها.
3 - إن کان المنادی الصحیح الآخر هو کلمه «أب» ، أو «أم» جاز فیه اللغات الست السابقه ، ولغات أربع أخری ؛ وهی :
حذف یاء المتکلم ، والإتیان بتاء (3)
التأنیث الحرفیه عوضا عنها ، مع بناء
ص: 60
هذه التاء الحرفیه علی الکسر ، أو علی الفتح - وکلاهما کثیر قویّ - أو علی الضم ، وهو قلیل ، ولکنه جائز ؛ نحو : یا أبت أنت کافلنا ، ویا أمّت ، أنت راعیتنا ...
والمنادی فی هذه الصّور الثلاث منصوب بفتحه ظاهره (1) دائما ، وهو مضاف ، ویاء المتکلم المحذوفه مضاف إلیه ، وجاءت تاء التأنیث عوضا عنها ، مع بقائها حرفا للتأنیث کما کانت ، ولیست المضاف إلیه ...
والصوره الرابعه - وهی أقلها فی السماع ، ولا یصح القیاس علیها - : الجمع بین تاء التأنیث السالفه التی هی العوض ، وألف بعدها أصلها یاء المتکلم ؛ نحو : یا أبتا ... یا أمّتا.
ومنه قول الشاعر :
یا أبتا علّک أو عساکا .......
وفی هذه الصوره جمع بین العوض - وهو التاء - والمعوّض عنه ، وهو : الیاء المنقلبه ألفا. ولذا قال بعض النحاه : إن هذه الألف لیست فی أصلها یاء المتکلم ؛ وإنما هی حرف هجائی ، وزائد لمدّ الصوت. وهذا الرأی أوضح وأیسر فی إعراب تلک الصیغ المسموعه.
وهناک صوره أضعف من هذه ، وأندر استعمالا فی السّماع ، حتی خصها کثیر من النحاه بالضروره الشعریه ، نذکرها لندرکها إذا صادفتنا فی بعض الکلام القدیم ، هی الجمع بین هذه التّاء ویاء المتکلم بعدها ، أو الجمع بین یاء المتکلم المنقلبه ألفا والتاء بعدها.
کقول الشاعر :
ص: 61
أیا أبتی (1) ، لا زلت
فینا ، فإنما
لنا أمل فی العیش ما دمت عائشا
وقول الآخر :
کأنک فینا یا أبات (2) غریب (3) ...
هذا ، ولا تکون تاء التأنیث عوضا عن یاء المتکلم إلا فی أسلوب النداء علی الوجه السالف ، دون غیره من الأسالیب. ووجودها فی آخر کلمتی : «أب ، وأم» یحتم استعمال کل واحده منهما منادی ، ویمنع استعمالها فی غیره (4) ...
ونشیر إلی أمرین هامین :
أولهما : أن الأحکام السابقه کلها مقصوره علی المنادی صحیح الآخر ، وشبهه إذا کانت إضافتهما محضه - کما أسلفنا (5) - فإن کانت غیر محضه فالمنادی واجب النصب بفتحه مقدره قبل یاء المتکلم منع من ظهورها الکسره التی لمناسبه الیاء. وهذه الیاء ثابته دائما ومبنیه علی السکون أو الفتح ؛ کقولهم : یا رائدی للهدی وقّیت الردی ، ویا مرشدی للخیر صانک الله من الزلل. فالمنادی (- رائد ، ومرشد -) منصوب وجوبا بفتحه مقدّره ، والیاء معهما مبنیه علی السکون أو علی الفتح ، ولا یصح حذفها. ولا بد معها أن یکون المنادی المضاف مفردا (6).
ص: 62
ثانیهما : أن تلک الأحکام مقصوره علی النوع السالف من المنادی المضاف إضافه محضه ، بشرط أن یکون مضافا للیاء مباشره ؛ کما تقدم (1). فإن کان - هو - أو غیره من سائر أنواع المنادی - مضافا إلی مضاف إلی یاء المتکلم وجب إثبات الیاء وبناؤها علی السکون ، أو علی الفتح (2) ... کقولهم : یا طالب إنصافی ، لا أعلم لک منصفا إلا عملک ؛ إذا أحسنته جمّلک ، وإذا أتقنته کمّلک ، وقول الشاعر :
یا لهف نفسی إن کانت أمورکمو
شتّی ، وأحکم أمر الناس فاجتمعا
فیجوز الاختیار : (إنصافی ، أو : انصافی - نفسی ، أو نفسی ؛ بإسکان الیاء أو فتحها.)
ویستثنی من هذا الحکم أن یکون المنادی المضاف إلی مضاف لیاء المتکلم هو لفظ : (ابن أمّ ، أو : ابن عمّ ، أو : ابنه أمّ ، أو ابنه عمّ ، أو بنت أمّ ، أو بنت عمّ -) فالأفصح (3) فی هذه الصور حذف یاء المتکلم مع ترک الکسره قبلها دلیلا علیها ؛ (نحو : یابن أمّ کن علی الخیر معوانا لی ، ویابن عمّ لا تقعد عن مناصرتی بالحق - یا بنه أمّ ... یا بنه عمّ ... یا بنت أمّ ... یا بنت عمّ ...) فالمنادی معرب منصوب ، والمضاف إلیه الأول مجرور بالکسره الظاهره قبل الیاء المحذوفه.
ویجوز فی الألفاظ السالفه حذف الیاء بعد قلبها ألفا ، وقلب الکسره قبلها فتحه ؛ فتقول : (یابن أمّ ... یابن عمّ ... یا بنه أمّ ... یا بنه عمّ ... یا بنت أمّ ... یا بنت عمّ ...) قلبت یاء المتکلم ألفا بعد قلب الکسره التی قبلها فتحه ، ثم حذفت یاء المتکلم ، وبقیت الفتحه قبلها دلیلا علیها. فیقال
ص: 63
عند الإعراب : إن المضاف إلیه الأول مجرور بالکسره المقدره التی منع من ظهورها الفتحه التی جاءت للتّوصل بها إلی قلب یاء المتکلم ألفا ، وحذفت هذه الألف للتخفیف.
ویصحّ أن یقال فی هذه الصوره : إن المنادی قد رکب مع ما أضیف إلیه ترکیبا مزجیّا وصارا معا بمنزله : «خمسه عشر» أو غیرها من الأعداد والألفاظ المرکبه المبنیه علی فتح الجز أبن. وعندئذ یقال فی الإعراب : (یابن أمّ ... یابن عمّ - یا بنه أمّ ... یا بنه عمّ ... یا بنت أمّ ... یا بنت عمّ ...) الیاء حرف نداء ، وما بعدها منادی مضاف ، منصوب بفتحه مقدره منع من ظهورها حرکه البناء الأصلیه التی هی فتح الجزأین ، ویاء المتکلم المحذوفه هی المضاف إلیه. وتکون الفتحه التی علی حرفی النون والتاء (فی : ابن ، وابنه ، وبنت ...) حرکه هجائیه ، لا توصف بإعراب ولا بناء (1) ...
* * *
(ب) إن کان المنادی المضاف إلی یاء المتکلم معتلّ الآخر ، أو ملحقا به فحکمه هو ما کان یجری علیه قبل النداء ، وقد سبق تفصیله (2). ویتلخص فی قاعده واحده (3) ؛ هی : سکون آخر المضاف دائما ، وبناء المضاف إلیه علی الفتح فی الأفصح - وهذه القاعده تنطبق علی ما یأتی :
1 - المقصور المضاف إلی یاء المتکلم ؛ نحو : یا فتای أنت عونی فی السّرّاء والضّرّاء.
ص: 64
2 - المنقوص المضاف إلی یاء المتکلم ، وتدغم الیاءان ، وأولاهما ساکنه ، والأخری مبنیه علی الفتح ؛ نحو : یا داعیّ للخیر ، لبّیک من داع مطاع.
3 - المثنی وشبهه ؛ وتدغم یاؤه ساکنه فی یاء المتکلم المبنیه علی الفتح (1) ، کقول الشاعر فی حدیقه :
خذا الزاد یا عینیّ من حسن زهرها
فما لکما دون الأزاهر من متع
4 - جمع المذکر وشبهه ؛ وتدغم یاؤه ساکنه فی یاء المتکلم المبنیه علی الفتح ؛ کقول الشاعر :
یا سابقیّ إلی الغفران ، مکرمه
إنّ الکرام إلی الغفران تستبق
5 - المختوم بیاء مشدده ، ولیس تشدیدها للإدغام ؛ ففی کلمه مثل : عبقریّ ، یقال : أفرحتنی یا عبقریّ ، بحذف الیاء الثانیه من المشدده ، وإدغام الأولی التی بقیت فی یاء المتکلم المفتوحه.
ویصح حذف یاء المتکلم مع بقاء الیاء المشدده قبلها مکسوره (2) ؛ نحو : یا عبقریّ ، لک إکباری وتقدیری ...
ویصحّ قلب یاء المتکلم ألفا وحذفها ، مع فتح الیاء المشدوده قبلها ؛ نحو : یا عبقریّ ...
أما المعتل الآخر بالواو فشأنه ما فصّلناه هناک.
ص: 65
(ا) یجری علی الأسماء الخمسه : (أب - أخ - حم - هن - فم) عند ندائها مع إضافتها لیاء المتکلم ما یجری علیها بغیر مناداتها. ذلک أن الرأی الفصیح الذی یحسن الاقتصار علیه هو إضافتها بحالتها الحاضره ، دون إرجاع لامها المحذوفه (أی : دون إرجاع حرفها الأخیر ؛ وهو : «الواو» المحذوفه ، إذ الشائع أن أصلها : أبو - أخو - حمو - هنو - فوه ، والمیم والهاء زائدتان فی : «فم» وفی «فوه» ...).
فإذا أضیفت تلک الأسماء - وهی مناداه ، أو غیر مناداه - أعربت علی حسب حاجه الجمله ؛ وکسر حرفها الأخیر الحالی لمناسبه الیاء (1) ؛ فنقول : یا أبی یا أخی - یا حمی - یا هنی - یا فی - ویصح فی هذه : یا فمی.
وهناک رأی مستنبط من بضعه أمثله مرویه عن بعض القبائل ، مؤداه : إرجاع الحرف المحذوف من آخر تلک الأسماء مع تسکینه قبل یاء المتکلم. وهذه یجب بناؤها علی الفتح ، فتجتمع الواو والیاء ، وتسبق إحداهما بالسکون ؛ فتقلب الواو یاء ، وتدغم الیاء فی الیاء (2). ویکسر ما قبلها لمناسبتها ؛ فتقول یا أبیّ - یا أخیّ ... وفی هذه الصوره تکون الکلمه معربه بحرکه مقدره منع من ظهورها السکون الواقع علی الیاء الأولی لأجل الإدغام (3).
أما «ذو» التی تعرب إعراب الأسماء الخمسه فلا تضاف لضمیر المتکلم.
(ب) یجوز فی کلمه : «ابنم» المبدوءه بهمزه الوصل ، والمختومه بالمیم الزائده ، ومعناها : ابن - إثبات المیم عند الإضافه وحذفها ؛ نحو : یا بنمی ، أو : یا بنی ؛ بإسکان الیاء فی الحالتین ، وکسر ما قبلها.
ص: 66
من الألفاظ ما لا یستعمل إلا منادی ؛ فلا یکون مبتدأ ، ولا خبرا ، ولا اسما أو خبرا لناسخ ، ولا شیئا آخر غیر المنادی (1). وأشهر هذه الأسماء ما یأتی :
1 - «أبت ، وأمّت» بشرط وجود تاء التأنیث فی آخرهما علی الوجه الذی فصلناه (2) - ووجودها یحتم أن یکون کل منهما منادی ، ولا یصح استعمالهما فی شیء آخر معها - نحو : یا أبت ، إنی لک مطیع ، ویا أمّت إنی بک بارّ. أی : یا أبی ... یا أمی.
2 - «اللهم» ، المختومه بالمیم المشدده (3) ، نحو : اللهم لا سعاده إلا فیما یرضیک ، ولا شقاء إلا فیما یغضبک.
3 - «فل» (بضم الفاء واللام معا) ؛ وهی عند النداء کنایه عن مفرد معین من جنس الإنسان. و «فله» ، (بضم الأول وفتح الثانی) وهی عند النداء کنایه عن مفرده معینه من جنس الإنسان کذلک ؛ نحو : یا فل ، عمل المرء عنوان نفسه ، ودلیل عقله - یا فله ، القصد یمن ، وخیر الکلام أصدقه. فالمنادی : (فل ، وفله) مبنی علی الضم دائما فی محل نصب.
ولا یعنینا أن یکون سبب التعیین هنا فی الکنایه ما یقوله بعض النحاه من أنها علم علی إنسان ، کسائر الأعلام الشخصیه (مثل : محمد ... وفاطمه ...) أو : ما یقوله بعض آخر : إن سببه طارئ بالمناداه والقصد ، وأنها نکره مقصوده ، مثل : یا رجل ؛ لمعیّن ، أو : یا فتاه ؛ لمعینه ، وقد عرّفت النّکره بالنداء والإقبال ... - لا یعنینا شیء من هذا کله ؛ لأن نتیجه الرأیین واحده ؛ هی بناء
ص: 67
الکلمه بصورتها الحالیه علی الضم دائما ، فی محل نصب ، وعدم استعمالها فی غیر النداء إلا لضروره شعریه ، وکذلک عدم استعمالها منادی منصوبا مباشره ؛ لأنها لا تکون مضافه ، ولا شبه مضافه ، ولا نکره غیر مقصوده ؛ إذ السماع الوارد فی لفظها یقتضی قصرها علی المنادی المبنی علی الضم (1) ....
ص: 68
یدور الجدل حول أصل هاتین الکلمتین ، ولو لا ما له من أثر یساعد عند الرجوع إلی مادتهما اللغویه فی المعاجم ، وعند التصغیر ، والمشتقات ... - لأهملناه. وملخصه :
أن فریقا من النحاه یری أصل : «فل» و «فله» هو «فلان» و «فلانه» وأنهما فی النداء - کأصلهما - کنایتان عن علم شخص لرجل معیّن ، کعلیّ ... وامرأه معینه ؛ کزینب ... ، حذفت من آخرهما الألف والنون ، للترخیم (1) - برغم أن قواعده لا تسمح بهذا الحذف الکثیر دفعه واحده - وأن الألف والتاء زائدتان. وأما النون فأصلیه ؛ لأن ماده فعلهما الماضی هی : «فلن» وعند التّصغیر - إذا سمی بهما - یقال فیهما «فلین» و «فلینه» ، وأنهما یختلفان فی الاستعمال عن أصلهما الخالی من الحذف ، فلا یستعملان إلا فی النداء ، أما أصلهما فیکون منادی وغیر منادی.
ویوافق آخرون علی هذا الرأی ، إلا أنهم یعتبرون حذف تلک الحروف للتخفیف ، لا للترخیم ، وإلا وجب أن یقال فی المذکر «فلا» وفی المؤنث «فلان» طبقا لقواعده (2).
ویخالفهما کثیر من البصریین ؛ فیری أنهما کلمتان مستقلتان ، ولیستا اختصار «فلان» و «فلانه» - کما یری أنهما مختومتان بیاء أصلیّه ، حذفت تخفیفا ؛ کحذفها من کلمه «ید» ، فأصلهما : «فلی» و «فلیه (3)» وتصغیرهما «فلیّ وفلیّه» وماده ماضیهما «فلی» وأن کلا منهما عند النداء نکره مقصوده بالمناداه
ص: 69
والإقبال ؛ فتدل الأولی علی رجل مقصود ، وتدل الثانیه علی امرأه مقصوده ، ولا یرجعان فی أصلهما إلی کلمتی : «فلان وفلانه» اللتین هما کنایتان عن علمین شخصیین أحدهما لرجل ، والآخره لامرأه - کما سبق -. وهذا الرأی أوضح ، وأبعد من التعقید.
فالآراء متفقه علی بناء «فل» و «فله» علی الضم (1) ، مختلفه فی أصلهما ، وفی نوع المنادی ؛ أهو مفرد علم ، أم نکره مقصوده؟ متفقه کذلک علی أنهما لا یستعملان بصورتهما هذه إلا منادی. وأن کلمتی : «فلان» و «فلانه» تستعملان فی النداء وغیره ، مع اعتبارهما ، کنایتین عن علمین شخصیین لرجل معین ، وامرأه معینه ، ونونهما أصلیه ، وماده فعلهما «فلن» تقول فی استعمالهما فی النداء : یا فلان ، تضیع الغایه بین العجز والملل ، ویا فلانه ، من أعجب بنفسه ضاعت هیبته ... کما تقول فی غیره : أسرع فلان إلی سماع محاضره فلان ... وبادرت فلانه للإصغاء إلی فلانه أو فلان.
ص: 70
4 - لؤمان ، وملأم (وکلاهما وصف بمعنی : کثیر اللؤم والدناءه) ، ونومان (وصف بمعنی : کثیر النوم) ؛ نحو : یا لؤمان أو : یا ملأم ، من أساء إلی غیره حاقت به إساءته - یا نومان ، الاعتدال فی کل الأمور حمید. ویجوز فی الثلاثه زیاده تاء التأنیث عند نداء المؤنث. ولا یقاس علی هذه الثلاث المسموعه غیرها مما یشارکها فی الوزن ولکنه غیر مسموع. فکل واحده من هذه منادی مبنی علی الضم فی محل نصب.
5 - ملأمان ، ومخبثان (وصفان بمعنی : لئیم ، وخبیث) ... وغیرهما ؛ من کل وصف علی وزن : «مفعلان» ، وأصل مادته - فی الغالب - یدل علی أمر مذموم. وقد یدل علی أمر محمود ، مثل : مکرمان ، ومطیبان ؛ (وهما وصفان بمعنی : عزیز مکرّم ، وطیّب) ومن الأمثله : یا ملأمان ، من قبحت سیرته تقاسمته البلایا - یا مخبثان ، من خبثت نفسه حرم صفو الحیاه - یا مکرمان ، من کشف کربه غیره ، کشف الله کربته - یا مطیبان ، من طابت سریرته سالمته اللیالی.
ویجوز زیاده تاء التأنیث فی : «مفعلان» عند نداء المؤنث.
والأنسب الأخذ بالرأی الذی یبیح القیاس فی هذه الصیغه ؛ لکثره الوارد بها. أما إعرابها فکالنوع السابق (1) ...
(6) ما کان وصفا علی وزن : «فعل» بمعنی : فاعل ؛ لذم المذکر وسبّه ، نحو : غدر ، بمعنی : غادر ، وسفه ؛ بمعنی : سافه ، وشتم ، بمعنی : شاتم ... ، وغیرها مما هو علی وزنها مع دلاله مادته فی أصلها علی السّبّ والذم. ومن الأمثله : یا غدر ، لا صداقه معک ، ولا أمانه لک ... - یا سفه ، مقتل الرجل بین فکیّه ...
ص: 71
والأنسب الأخذ بالرأی الذی یبیح القیاس فی هذه الصیغه بشرط دلاله أصلها علی السبّ ، کما یبیح استعمالها فی غیر النداء. أما إعرابها عند النداء فکالنوع السابق.
7 - ما کان وصفا علی وزن : «فعال» - (بمعنی فاعل ، أو : فعیله) نسبّ الأنثی وذمها ، وهو مبنیّ علی الکسر أصاله. وینقاس - فی الرأی الأنسب - فی کل ماله : فعل ، ثلاثی ، تام ، مجرد ، متصرف تصرفا کاملا ، ومعناه السبّ والشّم ؛ نحو : غدار وسراق ، بمعنی : غادره ، وسارقه ، ونحو : خباث ، ولکاع ؛ بمعنی : خبیثه ، ولکیعه ؛ أی : لئیمه وخسیسه. تقول : یا غدار ؛ لا راحه لحسود ، ولا عهد لغدّار - یا خباث ، لا هدوء مع خبث ، ولا اطمئنان مع سوء نیه ...
ومن الشروط السالفه یتضح أن وزن : «فعال» لا یصاغ من مصدر فعل غیر مستوف لتلک الشروط ؛ کالفعل : «دحرج» لأنه غیر ثلاثی ، والفعل ؛ «کان» لأنه غیر تام ، والفعل «لیس» ، لأنه جامد ، والفعل یذر ، أو : یدع لأن کلا منهما ناقص التصرف (1) ...
إما إعرابها : فمنادی مبنی علی ضم مقدر منع من ظهوره کسره البناء الأصلی - فی محل نصب.
وبمناسبه الکلام علی صیغه : «فعال» المبنیه علی الکسر أصاله ، وأنّها قیاسیه فی الموضع السالف بشروطها - یستطرد النحاه فیقولون : إنها قیاسیه أیضا فی موضع آخر ، إذا تحققت تلک الشروط من غیر اشتراط الدلاله علی السب والشتم ، وذلک الموضع هو : أنها تقع اسم فعل أمر مبنی علی الکسر دائما ؛ مثل : تراک ؛ بمعنی اترک ما آمرک بترکه - نزال ، بمعنی : انزل إلی الحرب أو غیرها - شراب بمعنی : اشرب ، ومن هذا قولهم : شراب من ورد التجارب ؛ فإنه خیر الموارد. وقول الشاعر :
تراک - یا صاحبی - ما لیس یحمده
سراه (2) قومک من أهل
المروءات
ص: 72
وقول الآخر :
نزال إلی حیث المکارم تبتغی
ألیفا یناغیها ، أمینا یصونها
وسیجیء (1) تفصیل الکلام علی هذه الصیغه فی باب اسم الفعل ... (2)
* * *
وملخص ما سبق فی هذا الباب :
أن فی اللغه ألفاظا لا تستعمل إلا منادی ؛ وهی أنواع ثلاثه :
(ا) نوع مقصور علی السماع لا یتجاوز الحکم لفظه ونصّه إلی لفظ آخر ، وأشهر ألفاظه : أبت - أمّت ، (الملازمتین لتاء التأنیث) - اللهم - فل - فله - لؤمان - ملأم - نومان.
ص: 73
وکل هذا النوع منادی ، مبنیّ علی الضم إلا «أبت وأمّت» ، فلهما حکمهما التفصیلی فی الباب السابق (1).
(ب) نوع قیاسیّ ، وهو ما کان علی وزن : «فعال» لسبّ الأنثی وذمها. وله شروط ... مثل : یا خباث - یا غدار ...
وهذا النوع منادی مبنی علی ضم مقدر منع من ظهوره کسره البناء الأصلی - فی محل نصب. وهو غیر النوع الذی علی هذا الوزن ، ویعرب اسم فعل أمر.
(ح) نوع فی قیاسیته خلاف ، والأحسن الأخذ برأی القائلین بقیاسیته ؛ لکثره الوارد منه. ومن ألفاظه ما کان علی وزن : «مفعلان» (2) للذم (غالبا) ، أو للمدح ، ومنه : ملأمان ، مخبثان - مکرمان - مطیبان.
ومن ألفاظه أیضا ما کان علی وزن : «فعل» لذمّ المذکر وسبّه ، نحو : غدر ، وسفه ...
وکل هذا النوع منادی مبنی علی الضم فی محل نصب.
فالأنواع الثلاثه عند النداء تبنی علی الضم الظاهر فی محل نصب ، إلا وزن : «فعال» فیبنی علی ضم مقدر ، وإلّا أبت وأمّت ، ففی إعرابهما التفصیل الذی سبق خاصّا بهما(3).
* * *
ص: 74
إذا أردنا نداء المجهول الاسم وجدنا فی اللغه أسالیب تختلف باختلاف ذاته ومکانته ؛ فقد نقول له : یا رجل - یا شابّ - یا فتی - یا غلام - یا هذا - أیها السید - أیها الأخ - یا زمیل ... کما نقول : یا فتاه - یا شابه ، یا سیده أیتها الأخت - یا زمیله ... ، إلی غیر هذا من الکلمات الصالحه للنداء. والتی یترک اختیارها لذوق المتکلم ، وبراعته فی حسن الاختیار الملائم للمقام ، کما اختار العرب قدیما ، وکما یختار المتعلمون الیوم ...
ومما اختاره العرب أحیانا کلمه : «هن» لنداء المذکر المجهول ، و «هنه» (بسکون (1) النون أو فتحها) للمؤنثه المجهوله ؛ تقول : یا هن ، لا تستشعر الوحشه فی بلدنا ؛ فالغریب بیننا قریب - یا هنه ما ذا تبتغین؟ ... ویقولون فی التثنیه : یا هنان ... ، ویا هنتان ... وفی جمعی السلامه : یا هنون (2) یا هنات.
وربما ختموا هذه الکلمات عند ندائها بالأحرف الزائده التی قد تختم بها فی الندبه (3) ؛ فیقولون فی الإفراد : یا هناه ، ویا هنتاه ، وفی التثنیه : یا هنانیه ویا هنتانیه ، وفی الجمع : یا هنوناه ، ویا هناتوه ؛ بسکون الهاء الأخیره فی کلّ ذلک عند الوقف ، وحذفها ، وصلا. وقد تثبت وصلا فی الشعر أو غیره ؛ فتتحرک بالضمّ أو بالکسر.
ولما کانت «هن» و «هنه» متعدده المعانی اللغویه ، ومن معانیها ما هو محمود وما هو مذموم - کان الأنسب الیوم أن نختار سواها عند نداء المجهول الاسم ، وأن نهجرها بصورها وفروعها المختلفه.
ص: 75
إذا وقع إنسان فی شدّه لا یستطیع - وحده - التغلب علیها ، أو توقّع أن یصیبه مکروه لا یقدر علی دفعه ... ، فقد ینادی غیره لینقذه مما وقع فیه فعلا ، أو لیدفع عنه المکروه الذی یتوقعه ویخاف مجیئه ... ومن الأمثله : مناداه الغریق حین یشرف علی الموت ؛ فیصرخ : «یا للناس للغریق». ومناداه الحارس زملاءه حین یری جمعا من الأعداء مقبلا ؛ فیرفع صوته : «یا للحراس للأعداء». فهذه المناداه لطلب العون والمساعده هی التی تسمی : «الاستغاثه» ؛ ویقال فی تعریفها إنها :
نداء موجّه إلی من یخلّص من شده واقعه بالفعل ، أو یعین علی دفعها قبل وقوعها.
وأسلوب الاستغاثه علی الوجه السالف أحد أسالیب النداء. ولا یتحقق الغرض منه إلا بتحقق أرکانه الثلاثه الأساسیه ؛ وهی : حرف النداء «یا» ، وبعده - فی الأغلب - : «المستغاث به» ؛ وهو المنادی الذی یطلب منه العون والمساعده ... ویسمی أیضا : «المستغاث» (1) ، وهذا الاسم أکثر شیوعا هنا. ثم : «المستغاث له» وهو الذی یطلب بسببه العون ؛ إمّا لنصره وتأییده ، وإما للتغلب علیه ، کالمثالین السّالفین ؛ فهو الدّافع للاستغاثه ؛ لمعاونته ، أو لمقاومته.
من هذه الأرکان الثلاثه مجتمعه ، یتألف الأسلوب الخاص بالاستغاثه الاصطلاحیه (2) ، مع مراعاه الأحکام الخاصه بکل رکن منها. وتترکز هذه الأحکام فیما یأتی :
(ا) ما یختص بحرف النداء :
یتعین أن یکون : «یا» دون غیره من إخوته ، وأن یکون مذکورا (3) دائما ؛
ص: 76
نحو : یا للأحرار للمستضعفین ... فإن تخلّف أحد هذین الشرطین لم یکن الأسلوب أسلوب استغاثه.
* * *
(ب) ما یختص بالمستغاث (وهو : المنادی) :
1 - الغالب علی المستغاث أن تسبقه لام الجرّ الأصلیه. ومتی وجدت کانت مبنیه علی الفتح وجوبا ؛ نحو : یا للطبیب للمریض ، وقول الشاعر (1) :
یا للرّجال لحرّه موءوده (2)
قتلت بغیر جریره وجناح (3)
ووجود هذه اللام لیس واجبا ، إنما الواجب فتحها حین تذکر ... (4) ویستثنی من بنائها علی الفتح حالتان ، یجب فیهما بناؤها علی الکسر.
الأولی : أن یکون المستغاث «یاء المتکلم» ، نحو : یالی للملهوف.
والثانیه : أن یکون المستغاث غیر أصیل ؛ وذلک بأن یکون غیر مسبوق «بیا» ، ولکنه «معطوف» علی مستغاث آخر مسبوق بها ؛ فیکتسب من السابق معنی الاستغاثه ، والمراد منها. نحو : یا للوالد وللأخ للقریب المحتاج. فکلمه «الأخ» لیست مستغاثا أصیلا ، لعدم وجود «یا» معها ، ولکنها استفادت معنی الاستغاثه من «المعطوف علیه» المستغاث الأصیل الذی تسبقه «یا» وهو الوالد. ففی هذه الصوره - والتی قبلها - یجب کسر اللام الداخله علی المستغاث.
ویترتب علی عدم ذکر «یا» مع المعطوف شیء آخر ، هو صحه ذکر لام الجر معه ، وحذفها ؛ نحو : یا للطبب وللممرّض للجریح ، أو : والمممرّض للجریح.
فإن ذکرت «یا» مع المعطوف کان مستغاثا أصیلا کالمعطوف علیه ، ووجب
ص: 77
فتح اللام معهما ؛ کقول الشاعر :
یا لقومی ، ویا لأمثال قومی
لأناس عتوّهم فی ازدیاد (1)
2 - جمیع أنواع المنادی المستغاث ، المجرور بهذه اللام الأصلیه ، المسبوق بالحرف : «یا» - معرب (2) منصوب ؛ فهو مجرور لفظا ، منصوب محلا. حتّی المفرد العلم ، والنکره المقصوده ، فإنهما یعتبران - حکما - بسبب هذه اللام - من قسم المنادی المضاف ، الواجب النصب (3) ، ویلحقان به ، فکل ؛ منهما مجرور اللفظ ، منصوب المحل ، (کغیره من بقیه أنواع المنادی المستغاث ، المسبوق بالحرف : «یا» ، والمجرور باللّام الأصلیه). لهذا یقال فی إعراب المستغاث فی الأمثله السابقه (وهی : یا للطبیب ... یا للرجال ... وأشباهها -) اللام حرف جرّ أصلی ، والطبیب ... أو الرجال ... منادی منصوب بفتحه مقدره ، منع من ظهورها الکسره التی جلبها حرف الجرّ. والجار والمجرور متعلقان «بیا» : لأنها نائبه عن الفعل «أدعو» أو ما بمنعاه ، (4)
وإذا جاء لهذا المنادی تابع فإنه یجوز فیه الجر ، مراعاه للفظ المنادی ، والنصب مراعاه لمحله ، - وهذا هو الرأی الأنسب الذی یحسن الأخذ به (5) - تقول : یا للطبیب الرحیم ... یا للرجال الشجعان ، بجر کلمتی : الرحیم والشجعان ، أو نصبهما :
ولا یعتبر المنادی المستغاث معربا منصوبا إلا بشروط ثلاثه ، أن یکون معربا
ص: 78
فی أصله قبل النداء ، وأن تکون لام الجر مذکوره ، وقبلها : «یا» مذکوره أیضا. أما إن کان المستغاث مبنیّا فی أصله ؛ نحو : یا لهذا للصائح ... فالواجب إبقاؤه علی حاله بنائه الأصلی ، ویکون فی محل نصب. فکلمه : «هذا» فی المثال السالف منادی ، مبنی علی ضم مقدر ، منع من ظهوره سکون البناء الأصلی ، فی محل نصب (1).
وأما إن کانت اللام محذوفه فیجوز أن تجیء ألف فی آخر المستغاث ؛ عوضا عنها ، ولا یصح الجمع بین اللام والألف. ومع وجود هذه الألف یبقی المنادی دالا
ص: 79
علی الاستغاثه کما کان (1) ولکنه لا یعتبر فی هذه الصوره ملحقا بالمنادی المضاف ؛ (بالرغم من وجود الألف التی هی عوض عن اللام) ، وإنما هو مبنی علی الضم المقدر (2) فی ، محل نصب ؛ لأن اعتباره ملحقا بالمضاف واجب النصب متوقف علی وجود اللام نفسها ، لا علی وجود عوض عنها بعد حذفها (3).
ومن الأمثله : یا عالما للجاهل. وقول الشاعر :
یا یزیدا لآمل نیل عزّ
وغنی بعد فاقه وهوان
فعند إعراب المنادی فی المثالین المذکورین : (عالما ... یزیدا ...) یقال : منادی ، مبنی علی ضم مقدر علی آخره (منع من ظهوره الفتحه التی جاءت لمناسبه الألف ،) فی محل نصب (4) ویجری علی توابعه - فی الرأی الأصح - ما یجری علی توابع المنادی المبنی علی الضم (5) من أحکام إعرابیه مختلفه ؛ ومنها : جواز الرفع والنصب فی بعض الحالات ؛ فالرفع مراعاه شکلیه للفظ المنادی ، والنصب مراعاه لمحله. ولا یصح مراعاه الفتحه الطارئه لمناسبه الألف (6).
وإذا وقف علی المستغاث المختوم بالألف فالأحسن مجیء هاء السکت الساکنه نحو یا عالماه ... وتحذف عند الوصل.
ص: 80
فإن حذفت لام الجر بغیر تعویض کان حکم المستغاث حکم غیره من أنواع المنادی التی لیست للاستغاثه ، کقول الشاعر :
ألا یا قوم للعجب العجیب
وللغفلات تعرض للأریب
فیصح فی کلمه : «قوم» أن تکون منادی منصوبا ؛ لإضافته إلی یاء المتکلم المحذوفه ، وبقیت الکسره المناسبه لها دلیلا علیها. (ولا بد من قرینه تدل علی أن النداء للاستغاثه). ویصح أن تکون مبنیه علی الضم (باعتبارها نکره مقصوده) فی محل نصب.
وأما إذا حذفت «یا» أو کان حرف النداء حرفا آخر غیرها ، فإن الجمله لا تکون من باب : الاستغاثه - کما تقدم (1) -.
3 - کل ما یصلح أن یکون منادی یصلح أن یکون مستغاثا ؛ غیر أنه یجوز - هنا - الجمع بین «یا» و «أل» التی فی صدر المستغاث ، بشرط أن یکون مجرورا باللام المذکوره ، لتفصل بینهما ؛ کما فی الأمثله المتقدمه. فإن لم یتحقق الشرط لم یصح الجمع(2).
4 - قد یحذف المستغاث ، ویقع المستغاث له بعد «یا» فی موضعین.
أحدهما : أسلوب مسموع یلتزم فیه الحذف - علی الرأی الصحیح - وهو «یا لی» ، بشرط أن یکون مقتصرا علی هذه الجمله المشتمله علی «یا» وعلی «المستغاث له» وحده ، الخالیه مما یصلح أن یکون «مستغاثا به» ؛ نحو : عرفت الأحمق فاکتویت بحمقه ؛ فیالی. وصاحبت العاقل فأمنت أداه ؛ فیالی ؛ ما أنفع العقل الرجیح. والأصل - مثلا - یا للأنصار لی ، ویا للأخوان لی.
ثانیهما : أسلوب قیاسیّ - وهو قلیل مع قیاسیته وجوازه - ویشمل کل أسلوب یکون اللبس مأمونا فیه عند الحذف ؛ کقول الشاعر :
یا ... لأناس أبوا إلّا مثابره
علی التّوغّل فی بغی وعدوان
والأصل : - مثلا - یا لأنصاری لأناس أبوا ... «فالأناس» هم المستغاث لهم. ولا لبس فی هذا ؛ لأن ضبط اللام بالکسر - نطقا وکتابه - یمنعه ، وإذا لم تضبط فالمعنی یمنعه أیضا ؛ إذا لا یعقل أن یکون الأناس مستغاثا
ص: 81
بهم ، مع اتهامهم بالتوغل الدائب فی البغی والعدوان ؛ فمن شأنهم هذا التوغل لا یستغیث بهم أحد.
* * *
(ح) ما یختص بالمستغاث له :
1 - یجب تأخیره عن المستغاث.
2 - ویجب جره بلام أصلیه مکسوره دائما. - کالأمثله السابقه - إلا فی حاله واحده ؛ هی : أن یکون المستغاث له ضمیرا لغیر یاء المتکلم فتفتح لام الجر (1) ؛ نحو : یا للناصح لنا ، ویا للمخلص لکم ... بخلاف : یا للرائد لی ؛ لأن الضمیر یاء المتکلم.
وفی جمیع الصور تتعلّق اللام ومجرورها بحرف النداء «یا».
3 - یجوز حذفه إن کان معلوما واللّبس مأمونا ؛ کقول الشاعر :
فهل من خالد إمّا (2)
هلکنا
وهل بالموت یا للناس عار
والأصل : یا للناس للشّامتین ، أو نحو ذلک. وقول الآخر :
یا لقومی ... من للعلا والمساعی؟
یا لقومی ... من للنّدی والسّماح؟
4 - یجوز - عند قیام قرینه - الاستغناء عن هذه اللام ، والإتیان بکلمه : من» التعلیلیه (3) عوضا عنها ؛ بشرط أن یکون المستغاث له مستنصرا علیه ، (أی : أن یکون القصد من الاستغاثه التغلب علیه ، وإضعاف أمره ...) نحو : یا للأحرار من الخادعین المنافقین ، وقول الشاعر :
یا للرجال ذوی الألباب من نفر
لا یبرح السّفه المردی (4)
لهم دینا
ص: 82
فإن لم یکن مستنصرا علیه بأن کان مستنصرا له لم یصح مجیء «من» وتعینت اللام.
* * *
بقیت بعض أحکام عامه أهمها :
1 - جواز وقوع المستغاث به والمستغاث له ضمیرین ؛ نحو : یا لک لی ؛ یقولها من یستغیث المخاطب لنفسه.
2 - جواز أن یکون المستغاث هو المستغاث له فی المعنی ؛ کقولک فی النّصح الرقیق لمن یهمل ، واسمه علیّ - مثلا - : یا لعلیّ ، لعلیّ ، ترید : أدعوک لتنصف نفسک من نفسک.
3 - إذا وقع بعد «یا» اسم مجرور باللام ، لا ینادی إلا مجازا ؛ - لأنه لا یعقل - ولیس بعده ما یصلح أن یکون مستغاثا به ، جاز فتح اللام وکسرها ؛ نحو : یا للعجب - یا للمروءه - یا للکارثه ... فالفتح علی اعتبار الاسم مستغاثا به ، مجازا ، (لتشبیهه بمن یستغاث به حقیقه ، أی : یا عجب ، أو : یا مروءه ... أو : یا کارثه ... احضر ، أو : احضری ، فهذا وقتک). والکسر علی اعتبار الاسم مستغاثا له. والمستغاث محذوف. فکأنّک دعوت غیره تنبهه علی هذا الشیء ، والأصل - مثلا : - یا لقومی للعجب ، أو : للمروءه ، أو للکارثه ... (1)
أما فی مثل : «یا لک» (2) - بکاف الخطاب : للعاقل وغیره - فاللام واجبه الفتح (3) ولکن الکاف تصلح أن تکون مستغاثا به أو : مستغاثا له ، علی الاعتبارین السالفین.
ص: 83
راقب أحد الشعراء البدر فی لیله صافیه ، فبهره جماله ، وتمام استدارته. ولطف حرکته ... فأعلن إعجابه وإکباره بقصیده مطلعها :
یا للبدور ، ویا للحسن ؛ قد سلبا
منی الفؤاد ؛ فأمسی أمره عجبا
وراقب آخر الشمس ساعه غروبها ، وما ینتابها من صفره ، وتغیر ، واختفاء ؛ فامتلأت نفسه بفیض من الخواطر سجله فی قصیده منها :
یا للغروب ، وما به من عبره
للمستهام ، وعبره للرّاءی
أو لیس نزعا للنهار ، وصرعه
للشمس بین جنازه الأضواء؟
وتکشّف یوم من أیام الربیع الباسمه عن صباح عاصف ، متجهم ، قارس ، فقال أحد الشعراء أرجوزه مطلعها :
یا لصباح أغبر الأدیم
قد طعن الربیع فی الصمیم
فهذه الأسالیب : (یا للبدور - یا للحسن - یا للغروب - یا لصباح ... وأشباهها) قد توهم فی مظهرها اللفظی وهیئتها الشکلیه أنها أسالیب استغاثه ؛ - کالتی مرت فی الباب السّالف (1) - لاشتمالها علی حرف النداء : «یا» ، وعلی منادی مجرور باللام المفتوحه. ولکنها فی حقیقتها لیست باستغاثه ؛ لخلوها - فی الغالب - من السمتغاث به الذی یوجّه له النداء حقیقه (2) ، لا مجازا ، ومما یصلح أن یکون مستغاثا حقیقیّا ، (لا مجازیا) ، ولأنّ المتکلم لا یطلب التخلص من شده واقعه ، ولا دفع مکروه متوقّع. وإنما هی أسالیب نداء ؛ أرید بها التعجب من ذات شیء ، أو کثرته ، أو شدته ، أو أمر غریب فیه ، أو غرض آخر مما سنبینه ؛ فهی نداء خرج عن معناه الأصلی إلی هذا الغرض الجدید ، وجاءت صورته الشکلیه علی صوره الاستغاثه ، دون أن یکون منها فی المعنی والمراد.
وقد ینادی العجب نفسه - مجازا - للمبالغه فی التّعجب ؛ فیقال : یا عجب - یا للعجب - یا عجبا للعاقّ -.
ص: 84
حکمه :
1 - یجوز أن یشتمل المنادی المقصود به التعجب ، علی لام الجر ، کما یجوز أن یخلو منها ؛ وقد مرّت الأمثله للحالتین. والشائع عند حذف هذه اللّام أن تجیء الألف فی آخره عوضا (1) عنها ؛ فیقال عند القرینه (2) ؛ یا بدورا ... یا حسنا .. یا عجبا .. ، ولا یجوز اجتماعهما. ویجوز عند الوقف علی المختوم بالألف مجیء هاء السّکت الساکنه : نحو : یا بدوراه - یا حسناه.
2 - یجوز فی المنادی المقصود منه التعجب فتح اللام الداخله علیه وکسرها ، علی الاعتبارین اللذین سبق إیضاحهما فی الحکم الثالث من الأحکام العامه التی وردت فی آخر باب «الاستغاثه» (3).
3 - جمیع الأحکام النحویه الأخری التی ثبتت للمنادی المستغاث - ومنها : الإعراب ، والبناء ، ووجود الحرف : «یا» دون غیره - تثبت للمنادی المتعجب منه ، برغم اختلافهما غرضا ودلاله.
* * *
الغرض منه :
الباعث إلی التعجب بأسلوب النداء أحد أمرین :
1 - أن یری المرء شیئا عظیما یتمیز بذاته ، أو بکثرته ، أو شدته ، أو غرابه فیه ... ؛ فینادی جنسه ؛ إعلانا بإعجابه ، وإذاعه به ، کالأمثله السالفه.
2 - أن ینادی من له صله وثیقه بذلک الشیء ، وتخصص فیه ، وتمکن منه ، حمدا له وتقدیرا ، أو : طلبا لکشف السّرّ فیه ، ومواطن العجب ؛ کأن یسمع عن طیارات غزو الفضاء ، واختراق الغلاف الجوی ، أو الدوران حول الأرض کلها فی بضع ساعات ، أو إرسال أجهزه علمیه إلی سطح القمر ... - فیقول :
ص: 85
یا للعلماء ، أو : یا للعباقره. وکقول شوقی : (فی قیصر الرومان الذی فتنته کلیوباتره ، وقضت علی ملکه ، وعلیه ...) :
ضیّعت قیصر البریه أنثی
یا لربّی مما تجر النساء ...
هذا ، والتعجب بکل أنواعه وصیغه - کما سبق فی بابه (1) - لیس مقصورا علی الأمر الحمید أو المحبوب ، وإنما یکون فیهما ، وفی الذمیم أو البغیض.
ص: 86
یتّضح معناها مما یأتی :
1 - قیل لأعرابیّ : «مات الیوم عثمان بن عفان ...» فصرخ : (وا عثمان ، وا عثمان. أثابک الله وأرضاک ؛ فلقد کنت عامر القلب بالإیمان ، شدید الحرص علی دینک ، بارّا بالفقراء ، مقنّعا بالحیاء ...)
2 - وقیل لعمر - رضی الله عنه - : أصابنا جدب شدید ... فصاح : وا عمراه ، وا عمراه.
3 - وقیل لفتی یتأوه : ما بک؟ فأمسک رأسه ، وقال : وا رأسی.
وقیل لآخر : مالک تضع یدک علی کبدک؟ فردد قول الشاعر :
فواکبدا من حبّ من لا یحبنی
ومن عبرات ما لهن فناء
4 - وسئل غنیّ افتقر : أین أعوانک وخدامک والمحیطون بک؟ فقال فی أسف وحراره : وا فقراه.
ففی الأمثله السابقه أسالیب نوع من النداء یسمی : «النّدبه» ؛ ومنه : وا عثمان - وا عمراه - وا رأسی - وا کبدا - وا فقراه ... ویقولون فی تعریفها : (إنها نداء موجّه للمتفجّع علیه ، أو للمتوجّع منه (1)). یریدون بالمتفجع علیه : من أصابته المنیه ، فحملت الناس علی إظهار الحزن ، وقله الصبر ؛ سواء أکانت الفجیعه حقیقیه کالتی فی المثال الأول : «وا عثمان» ، أم حکمیّه کالتی فی المثال الثانی : «وا عمراه» فإن عمر حین قال ذلک کان حیّا ، ولکنه بمنزله من أصابه الموت ؛ لشده الألم ، والهول الذی حلّ به (2).
ص: 87
ویریدون بالمتوجّع منه : الموضع الذی یستقر فیه الألم ، وینزل به ، (کالمثال الثالث : وا رأسی - وا کبدا ،) أو : السبب الذی أدّی للألم وأحدثه ؛ (کالمثال الرابع : وا فقراه.) ؛ فالمتوجع منه هو مکان الألم ، أو سببه
والمنادی فی هذه الأسالیب - وأشباهها - یسمی : المندوب (1) ، فهو المتفجّع علیه ، أو المتوجع منه.
والغرض من النّدبه : الإعلام بعظمه المندوب ، وإظهار أهمیته ، أو شدته ، أو العجز عن احتمال ما به ...
ومن المندوب وحرف النداء یتألف أسلوب «الندبه الاصطلاحیه» (2) فهما رکناه. ولکل منهما أحکامه التی تتلخص فیما یأتی :
1 - لا یستخدم فی الندبه إلا أحد حرفین من أحرف النداء :
أحدهما : أصیل ، وهو : «وا» ؛ لأنه مختص بالندبه ، لا یدخل علی غیر المنادی
المندوب ؛ کالذی فی الأمثله السالفه.
والآخر غیر أصیل ؛ وهو : «یا» لأنه غیر مختص بالندبه ، وإنما یدخل علی المنادی المندوب وعلی سواه. واستعمال «یا» قلیل هنا ، وهو - علی قلّته - جائز ؛ بشرط أمن اللبس بوجود القرینه الداله علی أن الأسلوب للندبه ، لا لنوع آخر من أسالیب النداء. ومن الأمثله ما جاء فی خطبه أحد الأدباء یرثی زعیما (3) وطنیّا فوق قبره :
«لقد أفنیت عمرک فی الجهاد ، واستنزفت مالک - وما کان أکثره - فی طلب الحریه للبلاد ، واسترجاع الحق المغصوب ، والاستقلال المسلوب ، حتی ذاب جسمک ، وانطفأ مصباح حیاتک ؛ فآه!! آه!! یا محمداه ...»
ص: 88
فلا مجال للالتباس هنا ؛ لأن المقام مقام رثاء ، والمنادی الذی دخلت علیه «یا» میت ...
2 - ولا بد فی أسلوب الندبه من أن یذکر أحد هذین الحرفین ؛ فلا یصح حذفه (1) ، ولا الاستغناء عنه بعوض أو بغیر عوض ...
، وهو المندوب (2) هنا :
1 - کل اسم یصلح أن یکون مندوبا ، إلّا نوعین من الأسماء :
أحدهما : النکرات العامه ؛ (وهی الباقیه علی أصلها من الإبهام والشیوع ، وتشمل النکره المقصوده ؛ مثل : رجل - فتاه - عالم - طبیبه ...) وهذه النکرات العامه لا تصلح أن تکون مندوبا إذا کان متفجّعا علیه ، أما إن کان متوجّعا منه فتصلح ؛ نحو : وا مصیبتاه ، ... فی مصیبه غیر معینه ... (3).
والآخر : بعض المعارف (4). وینحصر فی الضمیر ، وفی اسم الإشاره الخالی من علامه خطاب فی آخره. وفی الموصولات المبدوءه «بأل» ، وفی «أیّ» الموصوله وفی «أیّ» التی تکون منادی. فلا یصلح شیء من هذه المعارف لأن یکون مندوبا ؛ فلا یقال - مثلا - : وا أنت ؛ ولا : وا إیاک - وا هذا - وا الذی ابتکر دواء شافیا - وا أیهم مخترع - وا أیها الرجلاه.
أما الموصولات المجرده من «أل» فیری فریق من النحاه صلاحها للندبه ، بشرط أن تکون صلتها شائعه الارتباط بالموصول ، معروفه بذلک بین المتخاطبین ؛
ص: 89
نحو : وا من (1) بنی هرم مصر - وا من (2) أنشأ مدینه القاهره ، لأن هذا بمنزله قولک : وا «خوفو» - وا «معزّ» ؛ بل أقوی ، لما فیه من الإشاده بذکر شیء هامّ ینسب له.
ویری آخرون المنع : بحجه أن شیوع الصله ، وإدراک المراد منها ، عسیر فی أغلب الأحیان. وربما شاعت عند قوم وخفیت علی غیرهم. والأخذ بالرأی الأول أنسب عند الحاجه.
واسم الموصول : «من» فی المثالین السالفین مبنی علی ضم مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بسکون البناء الأصلی - فی محل نصب. وهذا علی اعتبار اسم الموصول - فی الرأی الأصح - من قسم المنادی المفرد. فإن جعل من قسم الشبیه بالمضاف - کما یری بعض النحاه - فهو منصوب بفتحه مقدره منع من ظهورها اشتغال المحل بسکون البناء الأصلی. وأثر کل رأی یظهر فی توابعه ، فهی إما توابع منادی مبنی علی الضم ، لها أحکامها التی سبقت (3) وإما توابع منادی منصوب ؛ فتنصب علی الوجه المشروح هناک. ومثل هذا یقال فی بقیه الموصولات المبنیه قبل النداء.
فلیس بین المعارف کلها ما یصلح للندبه إلا العلم ، وإلا المضاف لمعرفه یکتسب منها التعریف ، وإلّا الموصول - عند بعض النحاه - بشرط ، تجرده من «أل» ، وبشرط اشتهار الصله بین المتخاطبین ، وإلا بعض المقرون «بأل» مما یصلح للنداء (4).
2 - حکم المندوب من ناحیتی الإعراب والبناء حکم غیره من أنواع المنادی فیجب بناؤه علی الضم إن کان علما مفردا ، أو نکره مقصوده ، مع مراعاه التفصیل الخاص بکل ... (5) نحو : وا عمر - وا عثمان ، وا رأس - وا کبد ... وأشباههما مما عرضناه فی الأمثله الأولی وما لم نعرضه.
ویجب نصبه إن کان مضافا أو شبیها بالمضاف (6) ؛ فمثال المضاف قول
ص: 90
الشاعر فی قصیده یرثی بها عالما دینیّا کبیرا (1).
وا خادم الدین والفصحی وأهلهما
وحارس «الفقه» من زیغ وبهتان
ومثال الشبیه به ما قیل فی رثائه : وا ناشرا رایه العرفان عالیه.
ویلحق بالشبیه النکره المقصوده الموصوفه ؛ کقولهم فی رثاء الإمام علی :
وا إماما خاض أرجاء الوغی
یصرع الشرک بسیف لا یفل
أما النکره غیر المقصوده فلا تصلح مندوبه ؛ إذا کانت للمتفجع علیه لا للمتوجع منه - کما سبق (2) - فلا یقال : «وارجلاه» لغیر معین.
وإذا اضطر شاعر لتنوین المندوب المفرد جاز رفعه ونصبه کما جاز له هذا فی المنادی المفرد الذی سبق الکلام علیه (3) ...
3 - الغالب فی المندوب أن یختم - جوازا - بألف زائده تتصل بآخره ، إمّا حقیقه ؛ نحو : وا عمراه ، وقول المتحسر :
فوا أسفا (4) من مکرمات
أرومها
فینهضنی عزمی ، ویقعدنی فقری
وإما حکما ؛ کالتی تزاد فی آخر المضاف إلیه لغیر یاء المتکلم (5) إن کان المندوب
ص: 91
مضافا ؛ نحو : وا عبد الملکاه (1).
والغرض من زیاده الألف مدّ الصوت لیکون أقوی بنبراته علی إعلان ما فی النفس. وزیادتها لیست واجبه ، وإنما هی غالبه - کما قلنا - لکنها إن زیدت وجب لها أمران.
فأما أحدهما : فحذف التنوین إن وجد قبل مجیئها فی آخر المندوب المبنی ، أو فی آخر المضاف إلیه ونحوه ؛ فمثال حذفه من المبنی ندبه العلم المحکی حکایه إسناد (2) ؛ نحو : وازاد محمودا ؛ فیمن اسمه : «زاد محمود» ومثال المضاف إلیه : واحارس بیتاه. فی ندبه : «حارس بیت».
وأما الآخر : فأن یتحرک ما قبلها بالفتحه - بشرط أمن اللبس - إن کان غیر مفتوح ، لأن الفتحه هی التی تناسبها ؛ کالأمثله السالفه. فإن أوقعت الفتحه فی لبس وجب ترکها ، وإبقاء الحرکه الموجوده علی حالها مع زیاده حرف بعدها یناسبها : فتبقی الکسره وتجیء بعدها یاء ، وتبقی الضمه وتجیء بعدها واو ؛ ففی مثل : وا کتابک - بکسر الکاف - نقول : وا کتابکی ، ولا یصحّ مجیء الألف ؛ فلا یقال : وا کتابکا ؛ إذ لا یتبین مع الألف حال المضاف إلیه ؛ أهو خطاب لمذکر أم لمؤنث؟ وکذلک لا یتبین فی «وا کتابه» لو جئنا بالألف ؛ فیجب الاستغناء عنها بالواو بعد الهاء.
وفی مثل : وا کتابهم ، یقال : وا کتابهموه ، ولا یصح وا کتابهماه ، بزیاده الألف ، إذ لا یتضح معها نوع الضمیر ؛ أهو لمثنی أم لجمع؟
ویجب أن یحذف للألف الزائده ما قد یکون فی آخر المندوب من ألف أخری
ص: 92
نحو : مصطفی ، فیقال : وا مصطفاه (1) ...
هذا والأحرف الثلاثه السابقه (الألف - الواو - الیاء) ، زائده ، لا تعرب شیئا ، ولا یقال فیها إلا أنها زائده للندبه ، ولا تأثیر لها فیما اتصلت بآخره إلا باحتیاجها إلی حرکه قبلها تناسبها ؛ فالفتحه قبل الألف ، والضمه قبل الواو ، والکسره قبل الیاء (2) ...
ویصح فی حاله الوقف زیاده هاء السکت (3) الساکنه بعد الثلاثه ، أو عدم زیادتها ، فیقال : وعمراه - وا کبداه - وا إماماه - وا خادم وطناه - وا کتابکیه -
ص: 93
وا کتابهوه ... کما یقال : وا عمرا - وا کبدا ، وا إماما ... ولا تزاد الهاء جوازا ، إلا بعد حرف من أحرف المدّ الثلاثه. والأفصح حذف الهاء فی وصل الکلام إلا فی الضروره الشعریه فتبقی وتتحرک بالکسر أو بالضم. ومن القلیل الذی یحسن إهماله أن تبقی فی الاختیار ، وأن تتحرک فیه بالکسر أو بالضم (1)!! ...
ص: 94
(ا) إذا کان المندوب مثنی أو جمع مذکر سالما فإن نونهما لا تحذف عند مجیء ألف الندبه ، فیقال : وا إبراهیمانا - وا إبراهیمونا ، فیبنیان علی الألف والواو ؛ کالمنادی المجرد.
(ب) إذا ندب المفرد ولم تلحقه ألف الندبه ، کان کالمنادی المحض مبنیّا علی الضم فی محل نصب - کما سبق - نحو : وا جعفر. أما فی مثل : سیبویه ، و «قام محمود» - علمین - فیقال : وا سیبویه - وا قام محمود (فی ندبه من اسمه هذا) ، فالمنادی مبنی علی ضم مقدر منع من ظهوره علامه البناء الأصلی فی سیبویه ، وحرکه الحکایه فی الثانی المنوّن. وهو فی الحالتین فی محل نصب. فإذا جاءت ألف الندبه ؛ فقلنا : وا جعفرا ، فهو منادی مبنی علی ضم مقدر علی آخره ، منع من ظهوره الفتحه التی جاءت لمناسبه الألف - فی محل نصب. وإذا قلنا : وا سیبویها ، فهو منادی مبنی علی ضم مقدر ، منع من ظهوره علامه البناء الأصلی التی حذفت لأجل فتحه المناسبه ، فی محل نصب ، أو : أنه مبنی علی ضم مقدر منع من ظهوره فتحه المناسبه - مباشره - فی محل نصب ، وهذا أوضح ؛ لأن اعتبار الألف الظاهره أولی من اعتبار المحذوف. وإذا قلنا : وا قام محمودا (1) ، بزیاده ألف الندبه ، فالمنادی مبنی علی ضم مقدر منع ظهوره حرکه الحکایه التی حذفت لأجل فتحه المناسبه - فی محل نصب. أو مبنی علی ضم مقدر منع من ظهوره فتحه المناسبه - مباشره - فی محل نصب. والأفضل أن یکون الضم مقدرا لفتحه المناسبه ، مراعاه للناحیه اللفظیه المذکوره.
أما المضاف وشبهه ، نحو : وا کتاب جعفراه - وا قارئا کتاباه - فالجزء الأوّل منصوب دائما کالنداء المحض ، والجزء الثانی یقدر إعرابه ، وسبب التقدیر مجیء الفتحه ، لمناسبه الألف.
(ح) إذا کان للمندوب تابع فإن کان بدلا ، أو عطف بیان ، أو توکیدا معنویّا - فالأحسن ألّا تدخل ألف الندبه علی التابع ، ویکتفی بدخولها علی المتبوع.
ص: 95
وإن کان عطف نسق دخلت علی المعطوف ، نحو : وا عمر وعثماناه. ویجیز بعضهم دخولها علی المعطوف والمعطوف علیه. وهذا حسن.
وإن کان توکیدا لفظیّا دخلت علیهما ، نحو : وا عمراه وا عمراه ...
أما إن کان نعتا لفظه کلمه : «ابن» المضافه لعلم فإن الألف تدخل علی المضاف إلیه ؛ نحو : وا حسین بن علیّاه. فإن کان لفظا آخر فالأحسن إدخالها علی المنعوت وحده.
ص: 96
عرفنا (1) أن المنادی صحیح الآخر المضاف إضافه محضه ، قد تکون إضافته إلی یاء المتکلم ، کقول الشاعر وقد عاد إلی وطنه من منفاه (2) :
فیا وطنی لقیتک بعد یأس
کأنی قد لقیت بک الشبابا
وعرفنا ما یجوز فیه - اختیارا - من لغات أشهرها ست ، منها ثلاث تثبت فیها الیاء ، وثلاث تحذف فیها. فالثلاث الأولی هی : إثباتها ساکنه ؛ نحو : یا وطنی - إثباتها متحرکه بالفتحه ، نحو : یا وطنی - قلبها ألفا بعد فتحه ؛ نحو : یا وطنا.
والتی تحذف فیها هی : حذفها مع بقاء الکسره قبلها دلیلا علیها ؛ نحو : یا وطن. - قلبها ألفا مفتوحا ما قبلها ، وحذف الألف مع بقاء الفتحه قبلها ؛ نحو : یا وطن - حذفها ، وبناء المنادی قبلها علی الضم ؛ نحو : یا وطن.
1 - فإذا ندب المضاف إضافه محضه لیاء المتکلم الساکنه الثابته جاز حذفها ومجیء ألف الندبه مفتوحا ما قبلها ، وجاز تحریک الیاء بالفتحه مع زیاده ألف الندبه بعدها ففی. نحو : یا مالی ، یقال : وا مالا ، أو : وا مالیا (3). ویصح عند الوقف
ص: 97
زیاده هاء السکت الساکنه علی الوجه الذی أوضحناه (1).
2 - وإذا ندب المضاف لیاء المتکلم الثابته المفتوحه لم یجز إلا زیاده ألف الندبه بعدها ، ففی مثل : یا مالی ، یقال : وا مالیا. ویصح زیاده هاء السکت الساکنه وقفا ...
3 - وإذا ندب المضاف لیاء المتکلم المنقلبه ألفا ، حذفت ، وحل محلها ألف أخری للندبه ؛ فیقال فی : یا مالا - وا مالا. ویصح وقفا زیاده هاء السکت الساکنه ...
4 و 5 و 6 - أما إذا ندب المضاف لیاء المتکلم المحذوفه فیزاد ألف الندبه مع فتح ما قبلها إن لم یکن مفتوحا ، ففی مثل : یا مال - یا مال - یا مال ... یقال فیها جمیعا : وا مالا. ویصح وقفا زیاده هاء السکت الساکنه.
وقد یؤدی بعض الصور السالفه إلی اللبس ، فیجب العدول عنه إلی ما لا لبس فیه ، أو إقامه قرینه تزیله.
وإذا أضیف المنادی المندوب إلی اسم ظاهر مضاف لیاء المتکلم ؛ نحو : وا مال أهلی ... وجب إثبات الیاء ، لأن المندوب لم یضف إلیها مباشره ؛ فلا تسری علیه أحکام المنادی المضاف لیاء المتکلم. ومع إثباتها یجوز زیاده ألف الندبه بعدها وعدم زیادتها ؛ تقول وا مال أهلی - وا مال أهلیا (2).
ص: 98
الترخیم الاصطلاحیّ : «حذف آخر اللفظ بطریقه معینه ؛ لداع بلاغیّ» (1). وهو ثلاثه أقسام :
ترخیم اللفظ للنداء ، وترخیمه للضروره الشعریه ، وترخیمه للتصغیر. والباب الحالی معقود للکلام علی القسمین الأولین ، أما الثالث فموضع الکلام علیه : «باب التصغیر»(2).
القسم الأول : ترخیم المنادی.
نصح أعرابی لابنه : «عامر» ؛ فکان مما قال : (یا عام ، صداقه اللئیم ندامه (3) ، ومداراته سلامه ...) فحذف الراء من آخر المفرد العلم المنادی.
وسمع آخر أعرابیه تتغنی بمزایاها ؛ فقال لها : (یا أعرابیّ ، دعی ما أنت فیه ؛ فمن حدّث الناس عن نفسه بما یرضی ، تحدثوا عنه بما یکره.) فحذف التاء (4) من آخر المنادی النکره المقصوده ...
فالحذف علی الوجه السالف نوع مما یسمی : «ترخیم نداء» ، وهو : «حذف آخر المنادی المفرد العلم ، أو النکره المقصوده. وقد یقتصر الحذف علی هذا أو لا یقتصر» - طبقا لما سیجیء - (5).
شروطه :
لا یصح إجراء هذا النوع من الترخیم الذی یقتضی حذف الآخر وحده أو مع شیء غیره ، إلا بعد أن تجتمع فی المنادی شروط عامه لا بد من تحققها فیه - سواء أکان مجردا من تاء التأنیث أم مختوما بها - وشروط خاصه بالمجرد منها. فالعامه هی : 1 - أن یکون معرفه ، إمّا بالعلمیه ، وإما بالقصد والإقبال (6) ؛ (لأن
ص: 99
المنادی الذی یراد ترخیمه قسمان ، مجرد من تاء التأنیث ، ومقترن بها ، فإن کان مجردا من تاء التأنیث وجب أن یکون علما ؛ فیتعرف بالعلمیه ، وإن اقترن بالتّاء وجب أن یکون علما ، أو نکره مقصوره ؛ فیتعرف بالعلمیه ، أو بالنداء مع الإقبال ، ولا یصح ترخیم النکره المحضه ، وهی النکره غیر المقصوده).
2 - ألا یکون مستغاثا مجرورا ؛ فلا یصح الترخیم فی مثل : یا لصالح لمحمود - یا لفاطمه لأخیها. فإن حذفت اللام الداخله علیه جاز ترخیمه ؛ نحو : یا صالا (1) لمحمود - یا فاطما (2) لأخیها.
3 - ألا یکون مندوبا ؛ فلا یصح الترخیم فی مثل : وا معتصم ، أین أنت؟ وا عبله ما صنعت بک الأیام؟
4 - ألا یکون مضافا ، ولا شبیها به (3) ؛ کالمضاف فی قولهم : یا أهل العلم ، عالم ذو همه یحیی أمه. - یا فتاتی أنت عنوان بلادی. وشبهه فی مثل : «یا بخیلا بماله ، أنت تشقی ، وغیرک یسعد».
5 - ألا یکون مرکبا ترکیب إسناد - علی الأرجح (4) - فلا یصح الترخیم فی علم کالذی فی قولهم : یا «فتح الله» ، الجاه یفنی ، والمجد یبقی - یا «زینب فاضله» ؛ لا تقابلی الإحسان بالجحود.
6 - ألا یکون من الألفاظ المقصوره علی النداء (5) ، فلا یصح الترخیم فی مثل : یا فل ویا فله ...
7 - ألا یکون من الألفاظ المبنیه أصاله قبل النداء ؛ مثل : حذام - رقاش ... علمین لمؤنثتین.
تلک هی الشروط العامه التی یجب تحققها فی المنادی المراد ترخیمه بقسمیه ؛ (المختوم بتاء التأنیث ، والمجرد منها.)
أمّا الشروط الخاصّه التی لا بد من تحققها مع العامه فی القسم المجرد من تاء التأنیث ، دون المختوم بها ... فأهمها :
ص: 100
1 - أن یکون تعریفه بالعلمیه دون غیرها ، نحو : «سالم» علم رجل ؛ تقول : یا سال : أذلّ الحرص أعناق الرّجال. فلا یصح فی المجرد من تاء التأنیث أن یکون نکره مقصوده (لأن تعریفها بالقصد والإقبال ، لا بالعلمیه ؛ نحو : یا صاحب ، لمعیّن) أما المختوم بها فیصح أن یکون علما وأن یکون نکره مقصوده ؛ کأن تقول فی نداء فتاه اسمها عائشه : یا عائش : آفه النصح أن یکون جهارا. وفی نداء مسافره معینه : یا مسافر ، تیقّظی فی رحلتک ؛ فإن السلامه فی الیقظه.
2 - أن یکون العلم المجرد منها أربعه أحرف أو أکثر ؛ فلا یصح ترخیم العلم الثلاثی الخالی من تاء التأنیث مطلقا ؛ (1) ؛ مثل «سعد» و «رجب» فی قولهم : یا سعد ، من أحسن إلی لئیم أساء إلی نفسه - یا رجب ، النفس الصغیره مولعه بالصغائر. أما المختوم بتاء التأنیث فیصح ترخیمه ، سواء أکان علما أم نکره مقصوده ، ثلاثیا أم أکثر. وتقول فی نداء فتاه اسمها «هبه» نداء ترخیم : یا هب ، إنّ الإمانیّ والأحلام کالأزهار ؛ ما تراکم منها قتل. وفی أخری اسمها : «ماجده» یا ماجد ، إن الله لا ینظر إلی الصور ، وإنّما ینظر إلی الأعمال (2) ...
ص: 101
ما یحذف جوازا من آخر المنادی عند ترخیمه :
یجوز أن یحذف من آخر المنادی بسبب ترخیمه حرف واحد - وهو الأغلب - أو حرفان ، أو کلمه ، أو کلمه وحرف. وفیما یلی البیان :
أولا : یحذف منه الحرف الأخیر وحده بغیر شروط إلا التی سلفت.
ثانیا : یحذف منه الحرفان الأخیران (1) معا بعد تحقق الشروط التی سلفت ، مزیدا علیها أن یکون المنادی علما مجردا من تاء التأنیث ، وأن یکون الحرف الذی قبل الأخیر حرف مدّ (2).
وأن یکون زائدا لا أصلیّا ، وأن یکون رابعا فصاعدا.
وبعباره أخری : یجوز أن یحذف من المنادی العلم المرخّم المجرد من تاء التأنیث الحرفان الأخیران ، بشرط أن یکون السابق منهما حرف مدّ ، زائدا ، رابعا فأکثر ... مثل : عمران - خلدون - إسماعیل ... تقول : یا عمر ، من ساء قوله ساءت معامله الناس له - یا خلد ، النصح أغلی ما یباع ویوهب - یا إسماع ، من خاف الله حرسته عنایته.
أما الحرف الأخیر فقد یکون أصلیّا. کهمزه «أسماء» فی المنادی المرخم من قول الشاعر :
یا أسم ، صبرا علی ما کان من حدث
إنّ الحوادث ملقیّ (3) ومنتظر
فکلمه : «أسم» ، أصلها : أسماء ، وهمزتها بمنزله الأصلیه ، لأنها منقلبه عن واو أصلیه (4). وقد یکون زائدا کالنون فی «مروان» من قول الشاعر :
یا مرو إنّ مطیّتی محبوسه
ترجو الحباء (5) ، وربّها لم
ییئس
ولا یصح فی هذا القسم المستوفی للشروط الاقتصار علی حذف الحرف الأخیر وحده،
ص: 102
وإنما یجب أن یحذف معه الحرف الذی قبله أیضا. إلا إن کان المنادی المرخم مختوما بتاء التأنیث ؛ فتحذف وحدها دون الحرف الذی قبلها. ففی مثل : «عقنباه» (1) وسلحفاه ، علمین ، یقال : یا عقنبا ، یا سلحفا بالألف فیهما.
فالترخیم بحذف آخر المنادی أمر اختیاری ، لا واجب ، لکن إذا اخترنا الحذف فی هذا القسم المستوفی للشروط وجب أن یحذف مع الآخر الحرف الذی قبله ، لأنهما متلازمان وجودا وحذفا فی غیر المختوم بتاء التأنیث حیث یقتصر الحذف علیها وحدها.
وبمراعاه الشروط السالفه یتبین أنه لا یصح فی الأمثله الآتیه وأشباهها ، حذف الحرفین الأخیرین معا فی نداء الترخیم : یا مرتجاه ، علما ، لا یقال : یا مرتج ، لوجود تاء التأنیث (2).
یا جعفر ، یا ثمود - یا سعید - یا عماد ... أعلاما ، لا یقال : یا جع - یا ثم - یا سع - یا عم ... لأن الحرف الذی قبل الأخیر لیس حرف مدّ أو حرف مدّ ، لکنه لیس رابعا فأکثر.
یا رحیّم ، یا هبیّخ (3) - علمین - لا یقال : یا رحی - یا هبی ... لأن حرف العله (الیاء) قبل الآخر لیس ساکنا ؛ فلا یصح حذف الیاء ؛ لأنها لیست للمدّ.
یا قنوّر (4) - علما - ؛ لا یقال : یا قنو ؛ لأن حرف العله (الواو) قبل الآخر لیس ساکنا ؛ فلا یصح حذفه. لأنه لیس حرف مد.
یا فرعون - علما - لا یقال : یا فرع ؛ لأن الحرکه التی قبل حرف العله (الواو) لا تناسبه ؛ فلا بد من بقاء الواو. لأنها لیست للمد.
یا غرنیق (5) - علما - لا یقال : یا غرن ؛ لأن الحرکه التی قبل حرف العله (الیاء) لا تناسبه ؛ فلا بد من بقاء الیاء. لما سبق.
ص: 103
یا مختار - علما - لا یقال : یا مخت ، لأن حرف العله لیس زائدا ، فأصله الیاء ؛ فلا بد من بقاء الألف.
یا منقاد - علما - لا یقال : یا منق ، لأن حرف العله لیس زائدا ، فأصله الواو ؛ فلا بدّ من بقاء الألف.
..... (1).
* * *
ص: 104
1 - یصح ترخیم المثنی وجمعی التصحیح بحذف زیادتیهما بشرط أن یکون ترخیمهما علی لغه من ینتظر (1) ، لکیلا یقع فیهما اللبس بالمفرد ؛ فتقول فی نحو : محمدان ومحمدین (علمین) : یا محمد - یا محمد ؛ بالفتح فی الأول والکسر فی الثانی. وکذا فی المنسوب. ویمتنع الضم فی کل ما سبق لکیلا یلتبس بالمفرد. وأما محمدون - ونظائره من کل جمع مذکر سالم مرفوع بالواو - فیمتنع ترخیمه مطلقا ؛ للسبب السالف (2).
ب - عرفنا ما یحذف منه حرفان عند الترخیم. وهو یشمل المثنی وجمعی التصحیح إذا کانت أعلاما ؛ فترخم کلها بحذف الآخر ومعه ما قبله ، بالشروط التی سلفت. لکن یمتنع بقاء الألف فی مثل : «هندات» لأن التاء فیه لیست للتأنیث (3).
ج - الحرکه المجانسه لحرف العله فیصیر حرف مدّ بسببها ، قد تکون ظاهره ؛ کالأعلام التی فی الأمثله السالفه ؛ وقد تکون مقدّره فی بعض الأعلام الأخری ؛ کما فی جمع المقصور جمع مذکر سالما ؛ نحو : یا مصطفون ، ویا مصطفین ، علمین ... فنقول عند الترخیم : یا مصطف ، بحذف الواو والنون من الأول ، والیاء والنون من الثانی ، لأن أصلهما ؛ مصطفیون ومصطفیین ، بضم الیاء فی الأول ، وکسرها فی الثانی. تحرکت هذه الیاء فیهما ، وانفتح ما قبلها ؛ فقلبت ألفا. وحذفت الألف لالتقاء الساکنین. فالحرکه مجانسه ؛ لأنها الضمه قبل الواو فی اللفظ الأول ، والکسره قبل الیاء فی الثانی. فلا یضر أن تکون المجانسه تقدیرا ؛ لأن المجانسه التقدیریه کالمجانسه اللفظیه الظاهره ، ولهذا یجب حذف الواو والیاء عند حذف الحرف الأخیر من الکلمتین السالفتین وأشباههما ؛ بشرط أن تکون کل کلمه علما.
* * *
ص: 105
ثالثا : یحذف من آخر المنادی المستوفی شروط الترخیم ، کلمه کانت فی أصلها مستقله ، ثم رکبت مع أخری ترکیب مزج (1) ، وصارتا بمنزله الکلمه الواحده ؛ نحو : (حمدویه - خالویه) - (رامهرمز) - (تسعه عشر ...) إذا جعلت هذه المرکبات أعلاما ؛ فنقول فی ندائها ترخیما ، یا حمد - یا خال - یا رام - یا تسعه - ولا بد عند ترخیمها من وجود قرینه قویه تدل علی أصلها ، إذا ترخیمها لا یخلو من لبس ، ولا سیما المرکبات العددیه المبنیه علی فتح الجزأین ؛ نحو : تسعه عشر.
وقد منع کثیر من النحاه ترخیم المرکب المزجیّ (وکذا الإسنادیّ کما تقدم (2)) بحجه أنه لم یسمع ، وأنه موضع إلباس. والأخذ برأیه أحسن.
* * *
رابعا : یحذف من آخر المنادی المستوفی شروط الترخیم ، کلمه ، ومعها حرف قبلها. ویقع هذا فی لفظین من المرکبات العددیه ؛ (هما : إثنا عشر ، وإثنتا عشره ،) إذا جعلا علمین (3) ؛ فیقال : یا إثن ... یا إثنت ... بحذف کلمه : «عشر» أو «عشره» والألف التی قبلهما - کما یقال هذا فی ترخیمهما من غیر ترکیب - لأن کلمه : عشر ، وعشره ، بمنزله النون فی الاسم المفرد ؛ (أی : الخالی من الترکیب وهو : إثنان وإثنتان.) (4) فصارت هی والألف بمنزله الحرفین الزائدین فی آخر الأصل المثنی ؛ إذا کان علما.
«ملاحظه» : اشتد الخلاف بین النحاه الأقدمین فی ترخیم الأعداد المرکبه (أعلاما وغیر أعلام) من ناحیه جوازه وطریقته ، أو عدم جوازه. والحق أن ترخیمها لا یخلو من لبس وخفاء یحملان الیوم علی اجتنابه.
ص: 106
المنادی المرخم لا یکون إلا مفردا علما أو نکره مقصوده - بتفصیلهما الذی عرضناه (1) - فحکمه الأساسیّ هو البناء علی الضمّ وفروعه. ولضبطه طریقتان بعد ترخیمه.
الأولی : أن یلاحظ المحذوف ، ویعتبر کأنه باق ، ویظل ما قبله علی حرکته أو سکونه قبل الحذف (2) ، ویستمرّ رمز البناء علی الضم - وفروعه - مقصورا علی الحرف الأخیر المحذوف ، کما کان قبل حذفه ، من غیر نظر لما طرأ علیه ؛ ففی مثل : یا عامر ... یا سیده ... یکون المنادی قبل الترخیم (عامر - سیده) مبنیّا علی الضمّ فی محل نصب ، ویصیر بعد الترخیم : یا عام - یا سیّد ، منادی مبنیّا علی الضم الذی علی الحرف المحذوف ، فی محل نصب أیضا ، بالرّغم من کسر المیم ، وفتح الدّال ؛ لأن کلا منهما لا یعدّ - بحسب هذه الطریقه - حرفا أخیرا فی کلمته ، یختصّ بعلامه البناء.
وکذلک فی مثل : یا سالم - یا مسافره ، یا إفرند (3) فالمنادی من غیر ترخیم مبنی علی الضم فی محل نصب. فإذا رخّم قیل بهذه الطریقه : یا سال - یا مسافر ، یا إفرن والمنادی مبنی علی الضم فی محل نصب ، کما کان من غیر حذف ... وهکذا یظل آخر اللفظ الحالیّ علی ما کان علیه من حرکه أو سکون قبل حذف الحرف الأخیر. وتسمّی هذه الطریقه : «لغه من ینوی المحذوف». وتشتهر باسم «لغه من ینتظر». ویجب الاقتصار علیها فی ترخیم المنادی المختوم بتاء التأنیث عند خوف
ص: 107
اللبس - کما سیجیء - مثل : یا علیّ ، مرخم «علیّه» ، علم أنثی ؛ لوجوب فتح الحرف الذی قبل تاء التأنیث ؛ فتکون هذه الفتحه - فی الاسم المفرد الذی یجب بناء آخره علی الضم - دلیلا علی أن هناک حرفا محذوفا ملحوظا هو التاء ؛ إذ لو لم نلاحظه لقلنا : «یا علیّ» فیلتبس نداء المؤنث بالمذکر (1).
الثانیه : مراعاه الأمر الواقع ؛ وذلک باعتبار أن ما حذف من اللفظ قد انفصل عنه نهائیّا ، وانقطعت الصله بینهما ، وکأنها لم تکن ، وصار آخره الحالی - بعد حذف ما حذف - هو الذی یقع علیه العلامه. ففی المثالین السالفین یقال فی نداء الترخیم : (یا سال - یا مساف.) فالمنادی مبنی علی الضم فی محل نصب. وتسمّی هذه الطریقه : «لغه من لا ینوی المحذوف» (2) - أو : «من لا ینتظر».
ص: 108
وتصلح الطریقتان فی مثل : «عنتر» و «عبل» فی قول الشاعر عنتره.
ولقد شفی نفسی وأبرأ سقمها
قیل الفوارس : ویک - عنتر أقدم
وقوله
یا عبل لا أخشی الحمام ؛ وإنما
أخشی علی عینیک وقت بکاک
فأصل الکلمتین قبل النداء : عنتره وعبله ، ثم ناداهما نداء ترخیم ؛ فحذف آخرهما. فالواجب - علی لغه من ینتظر - أن نترک آخرهما الحالی علی ما کان علیه قبل الحذف فیظل مفتوحا کما کان ؛ فنقول : عنتر - عبل .. ویقع البناء علی الضم علی الحرف المحذوف. أما علی لغه من لا ینتظر فیجب بناء الباقی علی الضم مباشره ، وهکذا فی کل النظائر الأخری المختومه بتاء التأنیث ،
ویلاحظ أن المرخم المختوم بتاء التأنیث لا تصلح له إلا طریقه : «من ینتظر» عند خوف اللبس ، کما أسلفنا. فإذا أمن اللّبس - بسبب اشتهار الکلمه فی الاستعمال أو لسبب آخر - جاز اختیار هذه الطریقه أو تلک ؛ کما فی البیتین السابقین ، وکما فی نحو : یا فاطم - بضم المیم أو فتحها - وهی ترخیم : فاطمه ، ومثلهما : همزه ، (لمن یغتاب الناس) ومسلمه ، علم رجل ...
ص: 109
(ا) الأخذ بطریقه «من لا ینتظر» علی الوجه المشروح یقتضی - کما عرفنا - إهمال الحرف المحذوف ، واعتباره کأنه لم یوجد ؛ فیجری علی الآخر الحالی کل الأحوال النحویه والصرفیّه المختصه بآخر الکلمه. ففی مثل : (ثمود - علاوه - کروان ... وأشباهها من الأعلام التی تنادی ترخیما فیختم آخرها بعد الحذف بحرف عله ؛ فیقال : یا ثمو - یا علاو - یا کرو ...) فی مثل هذه الکلمات یبقی الآخر الحالیّ علی ما هو علیه عند من ینتظر ؛ فیبنی علی الضم علی الدال ، والتاء ، والنون المحذوفات - فی محل نصب ولا یقع تغییر علی الأحرف الباقیه بعد الحذف.
أما علی لغه من لا ینتظر فیقع علی الآخر الحالیّ تغییرات لا مناص منها ؛ أهمها : أنه سیتغیر ضبطه ؛ فیصیر مبنیّا علی الضم المقدر أو الظاهر ؛ فیقال : یا ثمو - یا علاو - یا کرو. وأن توابعه ستخضع لحکم توابع المنادی المبنی علی ضم آخره المذکور فی الکلام ، وأنه سیتغیر تغیرا صرفیّا علی حسب ما تقضی به الضوابط الصرفیه من الإعلال ، والصحه ، والإبدال ... وغیر هذا ، کرجوع حرف محذوف ؛ فیقال یا ثمی ، بقلب ضمه المیم کسره ، لتنقلب الواو یاء ، کی لا یکون آخر الاسم واوا لازمه ساکنه قبلها ضمه ، لأن هذا نادر فی العربیه (1) ، وتنقلب الواو فی آخر الکلمتین الأخیرتین همزه وألفا ، لوقوعها متطرفه بعد ألف زائده فی «یا علاو» ولتحرکها وانفتاح ما قبلها فی «یا کرو» فیقال : یا علاء - یا کرا (2) ... ولا یقع شیء من هذا عند اتباع الطریقه الأخری.
(ب) مع أن الطریقتین صحیحتان ، والأمر فی تقدیم إحداهما علی الأخری متروک للمتکلم ، ومراعاته المقام - قد تکون (الأولی وهی : «لغه من ینتظر») أنسب ؛
ص: 110
لبعدها عن اللبس - غالبا - إذ حرکه آخرها الحالی فی أکثر الصور ، لا تکون ضمه - برغم استحقاق المنادی فی موضعه هذا للبناء علی الضم وجوبا - فعدم وجود الضمه یوحی أن فی اللفظ الحالیّ حذفا ، ویرشد إلی أن الحرف الأخیر الحالیّ لیس هو الأخیر فی الأصل ، وإلا فأین علامه البناء؟
نعم یقع اللبس فی هذه الطریقه حین یکون الحرف : الذی قبل المحذوف مباشره مضموما هجائیّا ، نحو : قنفذ - علما - فعند ندائه نداء ترخیم علی لغه من ینتظر یقول : یا «قنف» فالفاء مضمومه ضمّا یختلط الأمر فیه ؛ أهو ضمه بناء ، أم ضمّه حرف هجائی لیس آخر الأحرف. وللمتکلم أن یتخیر ما یزیل به هذا اللبس ، أو یعدل عن هذه الطریقه إلی الأخری ، أو یعدل عنهما معا إذا أوقعت کل واحده منهما فی اللبس کالذی یحدث فی مثل یا فتاه.
(ح) یرد فی الفصیح کثیرا نداء لفظ «صاح» کقول الشاعر :
هلمّ «یا صاح» إلی روضه
یجلو بها العانی صدا (1)
همّه
فأصل الکلمه : «صاحب» نودیت نداء ترخیم بحذف الباء. وهذا الرأی یسایر قواعد الترخیم عامه ؛ فهو أنسب من الرأی الذی یقول إن أصلها «صاحبی» ورخمت شذوذا بحذف یاء المتکلم والباء ، إذ لا داعی للأخذ بالشاذ حین یکون المطرد ممکنا.
أما حذف الباء فی غیر حاله النداء فشاذ ، إلا للضروره الشعریه ... (2)
ص: 111
(1) ...
هذا النوع مقصور علی غیر المنادی ؛ ولا یصح إجراؤه إلّا بعد أن تتحقق شروط ثلاثه مجتمعه :
أولها : أن یکون فی شعر.
ثانیها : أن یکون المرخم غیر منادی ، ولکنه صالح للنداء ؛ فلا یصح ترخیم لفظ : «الغلام» ؛ لأنه لا یصلح للنداء ؛ یسبب وجود «أل» (2) ...
ثالثها : أن یکون المرخّم إما زائدا علی ثلاثه ، وإما مختوما بتاء التأنیث.
فمثال الأول :
لنعم الفتی - تعشو إلی ضوء ناره -
طریف ابن مال لیله الجوع والخصر (3)
أراد : ابن مالک ؛ فرخّمه ترخیم الضروره.
ومثال الثانی :
وهذا ردائی عنده یستعیره
لیسلبنی حقی ، أمال بن حنظل
أراد : یا مالک بن حنظله (4) ؛ فحذف التاء من «حنظله» للضروره فی غیر المنادی.
وإذا وقع ترخیم الضروره فی لفظ جاز ضبط آخره بإحدی الطریقتین السالفتین : طریقه من لا ینتظر - کالبیتین السالفین (5) أو من ینتظر ، - کقول الشاعر :
ألا أضحت حبالکمو رماما (6)
وأضحت منک - شاسعه (7)
أماما (8)
وبمقتضی الأولی یضبط آخر اللفظ المرخّم علی حسب ما تقتضیه الجمله من
ص: 112
ضبط ، ویجری علیه ما تقتضیه الضوابط العامه ، من إعلال ، وصحه ، وإبدال ... وقد ینون أو لا ینون إن اقتضی الأمر شیئا مما سبق مع عدم اختلال الوزن ؛ ککلمه «مال» المنونه فی البیت الأول والمجروره بالإضافه ، وکلمه : «حنظل» المجروره بالإضافه فی البیت الثانی مع عدم التنوین.
وبمقتضی الثانیه یبقی اللفظ علی حاله بعد حذف آخره ، ککلمه «أمام» فی البیت الأخیر.
هذا ، ولا یشترط فی المرخم للضروره أن یکون معرفه (علما أو غیر علم) ، ولا شروطا أخری غیر غیر التی سبقت. ومن ترخیم النکره قول الشاعر - فی بعض الروایات : -
* لیس حیّ علی المنون بخال*
أی : بخالد (1) ...
ص: 113
نسوق الأمثله الآتیه لإیضاحه :
1 - قال أحد الشعراء :
قل للحوادث أقدمی ، أو أحجمی
إنّا بنو الإقدام والإحجام
نحن النّیام إذا اللّیالی سالمت
فإذا وثبن فنحن غیر نیام
من یسمع : «نا» أو : «نحن» یتردد فی خاطره السؤال عن المقصود من هذا الضمیر ، الدال علی التکلم وعن مدلوله ، وحقیقه المتکلم به وجنسه ؛ أیکون مدلوله والمقصود منه : العرب ، أم : أهل العلم ، أم : الأبطال ، أم : أبناء الشرق ... أم ... أم ...؟ أم غیر هؤلاء ممن لا یحصون جنسا ، ولا نوعا ، ولا عددا.
أیکون المراد - مثلا - : (إنّا - العرب ، - بنو الإقدام ...) و (نحن - الأبطال ، - النیام) ... و ... فالضمائر المذکوره یشوبها عیب واضح ؛ هو : عموم یخالطه إبهام تحتاج معهما إلی تخصیص وتوضیح. فإذا جاء بعد کل ضمیر منها اسم ظاهر ، معرفه ، یتفق مع الضمیر فی المدلول ، ویختلف عنه بزیاده التحدید والوضوح - زال العیب ، وتحقق الغرض ، کالذی تحقق بزیاده کلمه : «العرب» وکلمه : «الأبطال». فیما سبق ؛ إذ المراد منها هو المراد من الضمیر قبلها ؛ ولکن بغیر عموم ولا غموض کالذی فی تلک الضمائر ، برغم أنها للمتکلم (1).
2 - یقول الشاعر :
وأنا ابن الرّیاض ، والظلّ ، والما
ء. ودادی ما زال خیر وداد
فمن هذا المتکلم؟ وما مدلول هذا الضمیر الدال علی التکلم؟ أهو شاعر ، أم ناثر ، أم عالم ، أم زاهد؟ ما جنسه ...؟ إن الضمیر : «أنا» لا یسلم من غموض یحتاج معه إلی اسم ظاهر من نوع خاصّ ؛ یزیل هذا العیب : کأن یقال : (أنا - الشاعر - ابن الریاض) ، أو : (أنا - الشرقی - ابن الریاض) ... فمجیء هذا
ص: 114
الاسم الظاهر المعرفه المعین الواضح الذی معناه معنی الضمیر قبله - قد أزال عیب العموم والإبهام.
3 - وکذلک الضمیر «أنت» فی قول الشاعر :
أنت فی القول کلّه
أجمل الناس مذهبا
فما الذی یظنه سامع الضمیر : «أنت» الدّال علی الخطاب؟ أیکون المراد : (أنت - الشاعر - أجمل الناس مذهبا) ، أم : (أنت - الناثر - ...) أم (أنت - الأدیب ...) أم محمدا - أم علیّا ...؟ لا بد من اسم کالأسماء التی وصفناها لإزاله العموم والإبهام.
4 - نشهد فی عصرنا کثیرا من المتعاقدین یبدوءون عقود البیع ، والشراء ، والمداینه ، وغیرها بجمله شاعت بینهم حتی ابتذلت ؛ هی : «نحن - الموقعین - علی هذا ، نقر ونعترف بکذا وکذا ...» وکلمه : «الموقعین» هی الاسم الظاهر المعرفه الذی جاء لإزاله ما فی الضمیر قبله من عموم وإبهام مع اتفاقهما فی المدلول ، وتمیّز الثانی بما فیه من تحدید وإیضاح.
بالتأمل فی الأمثله السالفه - وأشباهها - نلحظ فی کل أسلوب منها بعد إزاله ما فی الضمیر من عیب العموم والإبهام - أربعه أمور مجتمعه ، تتصل بموضوعنا اتصالا أصیلا قویّا.
أولها : ضمیر لغیر الغائب ؛ یشوبه عموم وإبهام.
ثانیها : اسم ظاهر معرفه ، مدلوله الضمیر ، ولکنه یحدّد المراد من ذلک الضمیر ، ویخصصه ، ویوضحه ؛ فیزیل ما فیه من عموم وإبهام.
ثالثها : حکم معنوی وقع علی ذلک الضمیر.
رابعها : امتداد ذلک الحکم إلی الاسم الظاهر المعرفه (لأنه شریک الضمیر فی الدلاله ؛ فیقع علیه ما یقع علی الضمیر من حکم معنوی) واختصاصه به واقتصاره علیه ، فیکون هذا اختصاصا واقتصارا علی بعض معین مما یشمله الضمیر (ذلک : أن الضمیر بعمومه یشمل أفرادا کثیره ، منها أفراد الاسم الظاهر المعرفه الذی یعتبر أقل أفرادا منه) ، وإن شئت فقل : إن هذا الاسم الظاهر أخص من الضمیر
ص: 115
الذی بمعناه. ففی مثل : نحن - العرب - بنو الإقدام والإحجام ، نجد الضمیر هو : «نحن» والاسم الظاهر المعرفه هو : «العرب» ، والحکم المعنوی الذی وقع علی المبتدأ هو : «البنوّه» للإقدام والإحجام. وقد خصص هذا الحکم لبعض أفراد الضمیر ؛ وهم : «العرب» ، وصار خاصّا بهم ، مقصورا علیهم. وهکذا یقال فی سائر الأمثله ، ونظائرها ...
فالاسم الظاهر المعرفه هو الذی یسمیه النحاه فی اصطلاحهم : «المختص» ، أو : «المخصوص» لاختصاص المعنی به ، ولأنه یعرب مفعولا به لفعل واجب الحذف مع فاعله ، تقدیره الشائع (1) عندهم ، هو : «أخص» ویعبرون عن هذه المسأله بالغرض منها : وهو : «الاختصاص».
ویقولون فی تعریفه : إنه إصدار حکم علی ضمیر لغیر الغائب ، بعده اسم ظاهر ، معرفه ، بمعناه ، وتخصیص هذا الحکم بالمعرفه ، وقصره علیها.
الغرض منه :
الغرض الأصلی من الاختصاص الاصطلاحی هو : التخصیص والقصر ، وقد یکون الفخر - نحو : (إنی - العربّی - لا أستکین لطاغیه). (إنی - الرحاله - أتعلم من الرحله ما لا أتعلمه من الکتاب) وقول الشاعر :
لنا - معشر الأنصار - مجد مؤثّل
بإرضائنا خیر البریه أحمدا
أو التواضع : کقول أحد الخلفاء : (أنا - الضعیف العاجز - أحطّم البغی ، وأهدم قلاع الظالمین. وأنا - البائس الفقیر - لا أستریح وبجانبی متأوه ، أو محتاج) ... أو : تفصیل ما یتضمنه الضمیر من جنس ، أو نوع ، أو عدد ... ، نحو : (نحن - الناس - نخطیء ونصیب ؛ والعاقل من ینتزع من خطئه تجربه تعصمه من الزلل مره أخری) ، (نحن - المثقفین - قدوه لسوانا ، فإن ساءت القدوه فالبلاء فادح). (أنتم - الأربعه الأئمه - نجوم الهدایه ، ومصابیح العرفان).
* * *
ص: 116
حکم الاسم (1) الواقع علیه الاختصاص ، (وهو : المختص ، أو المخصوص) : یجب نصبه دائما علی التفصیل الآتی :
1 - إن کان الاسم هو لفظ «أیّ» فی التذکیر أو «أیّه» فی التأنیث وجب بناؤهما علی الضم فی محل نصب (2) ؛ علی المفعولیه ، ووجب أن یتصل بآخرهما کلمه : «ها» التی للتنبیه ، وأن یلتزما هذه الصیغه التی لا تتغیر إفرادا ، ولا تثنیه ، ولا جمعا ، ولا بد أن یکون لکل منهما نعت لازم الرفع بغیر بناء ولا إعراب ، (لأن حرکه الرفع هذه هی مجرد حرکه ظاهریه صوریه (3) ... لمجاراه «أیّ ، وأیه» ومماثلتهما فیها تجیء تبعا للفظهما المبنی) مبدوء بأل التی للعهد الحضوریّ ؛ نحو : (أنا - أیها الجندیّ - فداء وطنی). (نحن - أیها الجندیان - نقضی اللیل ساهرین) (نحن - أیها الجنود - حماه الأوطان). (أنا - أیتها الصانعه - حریصه علی الإتقان). (نحن - أیتها الصانعتان - حریصتان علی الإتقان) .. (نحن - أیتها الصانعات - حریصات علی الإتقان ...).
فالضمیر فی کل ما سبق ، مبتدأ. وکلمه «أیّ ، أو : أیّه» مفعول به لفعل واجب الحذف مع فاعله ، تقدیره - مثلا - : «أخص» وهی مبنیه علی الضم فی محل نصب.
و «ها» حرف تنبیه مبنی علی السکون. والاسم المعرفه المقرون بأل ، نعت مرفوع حتما ، رفع إتباع للناحیه الشکلیه اللفظیه وحدها. ولیس له محل (4) إعرابیّ مطلقا ، مع أنه تابع للفظ کلمقی : «أیّ وأیّه» المبنیتین علی الضم لفظا ، وإن کانتا منصوبتین محلا - کما سبق.
ویصح تأخیرهما فی نهایه الجمله ؛ مثل : (نحن أنصار الحق أیها الطلاب) (نحن أنصار الفضیله أیتها الفتیات ...)
2 - إن کان الاسم المختص لفظا آخر غیر : «أیّ وأیه» وجب نصبه ، سواء
ص: 117
أکان مضافا أم غیر مضاف ، نحو (أنا - الطبیب - لا أتوانی فی إجابه الداعی ...). : (أنا - طالب العلم - لا تفتر رغبتی فیه).
* * *
بین الاختصاص والنداء تشابه فی أمور ، وتخالف فی أخری. فیتشابهان فی ثلاثه أمور(1) :
أولها : إفاده کلّ منهما الاختصاص وهو فی هذا الباب خاص بالمتکلم أو المخاطب ، وفی باب النداء خاص بالمخاطب.
ثانیها : أن کلا منهما للحاضر (أی المتکلم أو المخاطب) (2) ولا یکون ضمیر غائب.
ثالثها : أن الاختصاص یؤدی - بسبب ما فیه من تحدید وإیضاح - إلی تقویه المعنی وتوکیده ، وقد یتحقق هذا فی النداء کذلک أحیانا ؛ کقولک لمن هو مصغ إلیک ، مقبل علی حدیثک : إن الأمر - یا فلان (3) - هو ما فصلته لک (4) ...
ویختلفان فی أمور ؛ بعضها لفظی ، والآخر معنوی ، فاللفظیه أشهرها :
1 - أن الاسم المختص لا یذکر معه حرف نداء مطلقا ؛ لا لفظا ، ولا تقدیرا ، ولا «یا» ، أو غیرها.
2 - أنه لا یکون فی صدر الجمله وإنما یکون بین طیاتها - کالأمثله السالفه - أو فی آخرها : نحو : اللهم ساعدنا علی النّصر - أیها الجنود ، أو أیتها الکتیبه.
3 - أنه لا بد أن یسبقه ضمیر بمعناه فی التکلم أو الخطاب - سواء أکان ضمیر المتکلم خاصّا به وحده أم شارکه فیه غیره. فالخاصّ مثل أنا ، والآخر
ص: 118
مثل : نحن. والغالب أن یکون ضمیر تکلم. ولا یصح أن یکون السابق ضمیر غیبه ولا اسما ظاهرا. ومن أمثله ضمیر الخطاب قولهم فی الدعاء : (سبحانک الله العظیم) ، (وبک - الله - نرجو الفضل). بنصب : «الله» فیهما.
4 - أن الاسم المختص منصوب دائما فی لفظه ، علما کان أو غیر علم إلا «أیّ وأیه» فإنهما مبنیتان علی الضم لفظا ، منصوبتان محلا ... أما المنادی فإن العلم والنکره المقصوده مبنیان فیه - فی الأغلب - علی الضم فی محل نصب وکذا : أیّ ، وأیه ، یبنیان فی النداء علی الضم فی محل نصب.
5 - أنّه یقل أن یکون علما - ومع قلته جائز - نحو : أنا - خالدا - حطّمت أصنام الجاهلیه.
6 - أنه یکثر تصدیره «بأل» بخلاف المنادی فلا یجوز اقترانه بأل إلا فی بعض حالات سبق سردها (1).
7 - أنه لا یکون نکره ، ولا اسم إشاره ، ولا ضمیرا ، ولا اسم موصول.
8 - أن «أیّا وأیّه» هنا لا توصفان باسم إشاره. بخلافهما فی النداء ، وأن صفتهما واجبه الرفع الصوریّ اتفاقا ، بخلافهما فی النداء (2).
9 - أن «أیّا» مختصه بالمذکر مفردا ، ومثنی ، وجمعا ، ولا تستعمل للمؤنث هنا بخلافها فی النداء ، کما أن «أیه» مختصه هنا وفی النداء ، بالمؤنث مفردا ومثنی ، وجمعا ، ولا تکون للمذکر.
10 - أنه لا یرخّم اختیارا ، ولا یستغاث به ، ولا یندب ...
11 - أن العامل هنا محذوف وجوبا مع فاعله بغیر تعویض ، أما فی النداء فحرف النداء عوض عنهما. وأن الفعل المحذوف هنا تقدیره - غالبا - أخصّ ، أو : ما بمعناه. أما فی النداء فالفعل تقدیره : أدعو : أو : أنادی ، أو :
ما بمعناهما.
والمعنویه أشهرها :
1 - أن الکلام مع الاختصاص خبر ، ومع النداء إنشاء.
ص: 119
2 - أن الغرض الأصلی من الاختصاص هو قصر المعنی علی الاسم المعرفه ، وتخصیصه من بین أمثاله بما نسب إلیه. وقد یکون الغرض هو : الفخر ، أو التواضع أو : زیاده البیان : - کما شرحنا - وأما الغرض من النداء الأصیل (1) فطلب الإقبال. بالتفصیل الذی سردناه (2) فی بابه (3) ...
ص: 120
(ا) یفهم مما سبق أن الاسم المختص (المخصوص) أربعه أنواع.
الأول منها مبنی علی الضم وجوبا ، فی محل نصب وهو : «أیّ» للمذکر و «أیّه» للمؤنث ؛ مع التزام کل صیغه بصورتها فی جمیع استعمالاتها ، ووقوع «ها» التی للتنبیه بعدهما ، ومجیء نعت لهما مقرون بأل التی للعهد الحضوری.
أما الثلاثه الباقیه فواجبه النصب ، وهی : المقرون بأل ، نحو : (نحن - الشرفاء - نترفع عن الدنایا). والمضاف ، نحو : (أنا - صانع المعروف - لا أرجو علیه جزاء). والعلم - وهو أقل الأربعه استعمالا - نحو : (أنا - علیّا - لا أهاب فی سبیل الحق شیئا).
(ب) الاسم المختص منصوب بفعل محذوف وجوبا مع فاعله ، والجمله - فی الغالب - تکون فی محل نصب ، حالا من الضمیر الصالح قبلها لأن یکون صاحب حال (1) ؛ - کالتی فی مثل : ارجونی أیها الفتی. وفی مثل : ربنا اغفر لنا أیتها الجماعه (2).
وقد تکون أحیانا معترضه ؛ مثل : نحن - الحکام - خدّام الوطن. أی : أخص الحکام. فهذه معترضه بین المبتدأ وخبره ، ومثلها : إنا - معاشر الأنبیاء - لا نورث (3).
ص: 121
«تنبیه المخاطب علی أمر مکروه ؛ لیجتنبه» (1). والأصل فی أسلوب التحذیر أن یشتمل علی ثلاثه أمور مجتمعه :
أولها : «المحذّر» ، وهو المتکلم الذی یوجّه التنبیه لغیره.
ثانیها : «المحذّر» وهو الذی یتجه إلیه التنبیه.
ثالثها : «المحذور» ، أو «المحذّر منه» وهو : الأمر المکروه الذی یصدر بسببه التنبیه.
ولکن هذا الأصل قد یعدل عنه أحیانا کثیره ، فیقتصر الأسلوب علی بعض تلک الأمور الثلاثه ، کما سنعرف.
ولأسلوب التحذیر صور مختلفه ؛ منها : صوره الأمر ؛ کالذی فی قول الشاعر :
احذر مصاحبه اللئیم ؛ فإنها
تعدی کما یعدی السلیم الأجرب
ومنها : صوره النهی ؛ کقول الأعرابی فی لغته ، وقد فتنته :
لا تلمنی فی هواها
لیس یرضینی سواها ...
ومنها : المبدوءه بالضمیر «إیّاک» (2) وفروعه الخاصه بالخطاب (3) ؛ کالذی
ص: 122
فی قول أعرابیه لابنها : (إیاک والنمیمه (1). فإنها تزرع الضّغینه (2) ، وتفرّق بین المحبین. وإیّاک والتّعرّض للعیوب ؛ فتتّخذ غرضا (3) ، وخلیق (4) ألّا یثبت الغرض علی کثره السّهام ...) إلی غیر هذا من العبارات والصور المتعدده التی تحقق المعنی السالف فی التحذیر.
غیر أنّ الکثیر من الصور السالفه لا یخضع لأحکام هذا الباب. ولا تنطبق علیه ضوابطه وقواعده ؛ لأن هذه الضوابط والقواعد والأحکام ، لا تنطبق إلا علی خمسه أنواع «اصطلاحیه» ؛ یسمونها : «صور التحذیر» الاصطلاحی ، هی - وحدها - المقصوده من هذا الباب بکل ما یحویه ، ولا سیما اشتمال کل منها علی اسم منصوب یعرب مفعولا به لفعل محذوف مع مرفوعه. وفیما یلی بیان الأنواع الخمسه :
الأول : صوره تقتصر علی ذکر «المحذّر منه» (وهو : الأمر المکروه) اسما ظاهرا دون تکرار ولا عطف مثیل له علیه. والمراد بالمثیل هنا ؛ محذّر منه ، آخر ؛ کتحذیر الطفل من النار ؛ بأن یقال له : النار ، وکتحذیره من سیاره بأن یقال له : السّیّاره.
وحکم هذا النوع جواز نصبه بفعل محذوف جوازا هو ومرفوعه. فکلمه : «النار» أو «السیاره» یجوز نصبها علی اعتبارها مفعولا به لفعل محذوف جوازا : تقدیره - مثلا - احذر النار - احذر السیاره. والفاعل ضمیر محذوف أیضا ؛ تقدیره : أنت. ویجوز تقدیر فعل آخر یناسب المعنی والسیاق من غیر تقید بشیء فی اختیاره إلا موافقه المعنی ، وصحه الترکیب ، مثل : اجتنب النار - اجتنب السیاره ... أو : حاذر أو جانب ...
وفی کل هذه الأمثله یصح حذف الفعل مع فاعله أو ذکرهما ، فیقال : النار ، أو اجتنب النار ... کما یصح ضبط «المحذّر منه» ضبطا آخر غیر النصب ، کالرفع ؛ فیقال : النار ، علی اعتباره - مثلا - مبتدأ خبره محذوف.
ص: 123
لکنه فی حاله التصریح بفعله لا یدخل فی عداد الأسالیب الاصطلاحیه الخمسه ، وکذلک فی حاله ضبطه بغیر النصب ، إذ الشرط الأساسی فی التحذیر الاصطلاحیّ أن یکون الاسم منصوبا علی أنه مفعول به ، وناصبه محذوف (1).
الثانی : صوره تقتصر علی ذکر «المحذّر منه» اسما ظاهرا إمّا مکررا ، وإما معطوفا علیه مثله بالواو ؛ نحو : البرد البرد - البرد والمطر.
وحکم هذا النوع وجوب نصب الاسم فی الصورتین بعامل محذوف مع مرفوعه وجوبا (2). ویراعی فی تقدیره موافقته للمعنی وصحه الترکیب ؛ نحو : احذر البرد البرد - احذر البرد والمطر ، أو : تجنب ... أو اتّق ... فحکم هذا النوع وجوب النصب ووجوب حذف العامل ومرفوعه معا. ویتعین فی صوره التکرار أن یکون الاسم الثانی توکیدا لفظیّا ، وفی حاله العطف أن یکون حرف العطف هو : «الواو» - دون غیرها - وما بعدها معطوف علی الاسم قبلها عطف مفردات ، لا عطف جمل.
الثالث : صوره تقتصر علی ذکر اسم ظاهر مختوم بکاف خطاب للمحذّر بحیث یکون هذا الاسم هو الموضع أو الشیء الذی یخاف علیه ، سواء أکان مکررا أم غیر مکرر ، معطوفا علیه مثیل له - أی : «محذّر آخر» - أم غیر معطوف.
ولا بد فی صوره العطف أن یکون المعطوف «محذّرا» أیضا (کالمعطوف علیه) ؛ کأن یقال لمن یحاول لمس طلاء سائل : یدک - أو : یدک یدک - أو : یدک وملابسک. والتقدیر : أبعد یدک ... - أبعد یدک وملابسک ... أو صن یدک ... صن یدک وملابسک ... ویصح اختیار عامل محذوف آخر یناسب السیاق والترکیب ...
وحکم هذا النوع وجوب نصب الاسم السابق الذی تکرر ، وکذلک المعطوف علیه. والناصب لهما عامل محذوف مع مرفوعه وجوبا (3) وما بعد الواو معطوف علی ما قبلها عطف مفردات ، أمّا الذی جاء تکرارا فتوکید لفظیّ.
فإن کان الاسم منفردا (أی : لیس مکررا ولا معطوفا علیه) فحکمه حکم النوع الأول الذی یجوز نصبه بعامل محذوف جوازا - لا وجوبا - فیصح إظهار
ص: 124
عامله وحذفه کما یصح ضبطه بغیر النصب فإذا ظهر عامله أو کان الضبط بغیر النصب فلن یکون من أسالیب التحذیر الاصطلاحی ؛ کما أوضحنا فی ذلک النوع.
الرابع : صوره تشتمل علی اسم ظاهر مختوم بکاف خطاب للمحذّر ، ویکون هذا الاسم کما فی النوع السالف هو الموضع أو الشیء الذی یخاف علیه ، ولکن قد عطف علیه بالواو «المحذّر منه» ؛ نحو : یدک والسکین - رأسک وحراره الشمس - مواعیدک والخلف. فالمعطوف هنا «محذر منه» ، کالمعطوف علیه ، بخلافه فی النوع السّالف الذی یکون فیه المعطوف «محذّرا» ... (1)
وحکم هذا النوع وجوب نصب الاسم الظاهر والمعطوف ، وأن یکون عامل النصب محذوفا مع مرفوعه وجوبا (2). والأیسر والأسهل اختیار عاملین مناسبین (3). أحدهما : للمعطوف علیه ، والآخر : للمعطوف. ولا یراعی فی اختیارهما إلا مناسبتهما للسیاق والترکیب ؛ کأن یقال : صن یدک وأبعد السکین - احفظ رأسک ؛ واحذر حراره الشمس - تذکّر مواعیدک ، وتجنب الخلف ... وأمثال هذا مما هو مناسب. وعلی هذا التقدیر یکون أسلوب التحذیر جملتین تشتمل السابقه منهما علی الموضع أو الشیء الذی یخاف علیه ، ویتجه إلیه التحذیر ، وتشتمل المتأخره علی «محذّر منه» وبین الجملتین واو العطف ؛ تعطف الثانیه علی الأولی ؛ فیکون العطف عطف جمل ، لا مفردات (4) ...
الخامس : صوره تشتمل علی ذکر المحذّر ضمیرا منصوبا للمخاطب ، هو : «إیاک» (5) وفروعه. وبعده «المحذّر منه» ، اسما ظاهرا مسبوقا بالواو ،
ص: 125
أو غیر مسبوق بها ، أو مجرورا بالحرف : «من». فلا بد فی هذا النوع من ذکر «المحذّر» ضیرا معینا ، ثم «المحذّر منه». فمثال المسبوق بالواو قول الأعرابیه لابنها. (إیاک والجود بدینک ، والبخل بمالک ...) ومثال غیر المسبوق بها قولهم : (إیاکم تحکیم الأهواء ؛ فإن عاجلها ذمیم ، وآجلها وخیم. ومن أمات هواه أحیا کرامته). وقول الشاعر :
إیّاک إیّاک المراء ، فإنّه
إلی الشرّ دعّاء ، وللشرّ جالب
ومثال المجرور بمن : (إیاک من مؤاخاه الأحمق ؛ فإنه یرید أن ینفعک فیضرّک.) وقولهم : (إیاک من عزّه الغضب الطائش ؛ فإنها تفضی إلی ذله الاعتذار المهین.)
وحکم هذا النوع وجوب ذکر المحذّر منه بعد الضمیر «إیاک» وفروعه ، ووجوب نصب هذا الضمیر (1) ؛ باعتباره مفعولا به لفعل واجب الحذف مع مرفوعه ، تقدیره : «أحذّر» ، والأصل : «أحذّرک». ثم أرید تقدیم الکاف لداع بلاغیّ ؛ هو : إفاده الحصر ؛ فمنع من تقدیمها أنها ضمیر متصل لا یستقل بنفسه ، ولا یوجد إلا فی ختام کلمه أخری. فلم یکن بدّ - عند إراده تقدیمه - من الاستغناء عنه ، والإتیان بضمیر آخر منصوب ، له معناه ، ویمتاز بأنه یستقل بنفسه ، وهو الضمیر : «إیاک» فصار الکلام : «إیاک أحذّر» ثم حذف الفعل والفاعل معا ؛ مجاراه للمأثور من الکلام الفصیح الذی یطرد فیه هذا الحذف الواجب.
أما الاسم الظاهر المذکور بعد «إیاک» وفروعها فإن سبقته واو العطف وجب نصبه بفعل محذوف مع مرفوعه وجوبا. والأحسن الأیسر - اختیار فعل خاص به یناسبه ویسایر المقام ، ویکون غیر الفعل الناصب للضمیر «إیاک» فیجتمع فی الأسلوب فعلان محذوفان مع مرفوعیهما. ففی المثالین السابقین - (إیاک والنمیمه) - (إیاک والتعرض للعیوب ...) یکون التقدیر ؛ إیّاک أحذّر ، وأبغّض النمیمه - إیاک أحذّر ، وأقبّح التّعرض للعیوب. بمعنی : أحذرک وأبغض ... وأقبّح ...
ویصح أن یکون التقدیر : إیاک احفظ واحذر النمیمه (2) - إیاک احفظ ،
ص: 126
واترک التّعرض للعیوب ... وهکذا من غیر تقید بشیء إلا نصب الاسم بعد الواو ، واختیار فعل - أیّ فعل - یناسب المقام ، ویسایر الأسلوب الصحیح. وعلی هذا تکون الواو حرف عطف ، والجمله بعدها معطوفه علی الجمله التی قبلها. وبالرغم من حذف الفعل ومرفوعه فی کل جمله ؛ یراعی المحذوف هنا فی العطف کأنه مذکور ؛ ففی الأسلوب جملتان ، الثانیه منهما معطوفه بالواو علی الأولی.
فإن لم تکن الواو مذکوره فالأسهل إعراب المنصوب بعدها مفعولا به للفعل : «أحذّر» المحذوف ؛ لأنه قد ینصب مفعولین بنفسه مباشره. فأول المفعولین هو : «إیاک» وفروعه ، وثانی المفعولین هو الاسم الظاهر الواقع بعد الضمیر «إیاک» ، وفروعه.
أما إذا قلنا : «إیاک من النمیمه ...» «إیاک من التّعرض للعیوب ...». فإن الجار مع مجروره متعلقان بالفعل المحذوف وجوبا وهو : «أحذر» ؛ لأنه قد یتعدی - أیضا - لمفعولین ؛ ینصب أحدهما بنفسه مباشره ویتعدی للآخر بحرف الجر : «من».
وفی جمیع الصور السالفه یجوز تکرار الضمیر «إیاک» وعدم تکراره ؛ فلا یتغیر شیء من الأحکام المتقدّمه ، ویعرب «إیاک» الثانی توکیدا لفظیّا للأول.
ولا یصح أن یکون الضمیر «إیّا» المحذّر مختوما بغیر علامه الخطاب (1) فلا یقال : إیای ومعاونه الظالم ، ولا إیاه ومعاونه الظالم ؛ لأن المتکلم لا یحذر نفسه ، ولا یحذر الغائب. وقد وردت من هذا النوع الممنوع أمثله نادره ، لا یصح القیاس علیها.
لکن یصح أن یکون المحذّر منه ضمیرا غائبا معطوفا علی المحذّر ؛ نحو : لا تصاحب الأحمق ، وإیاک وإیاه فالضمیر «إیاه» فی حکم کلمه «النمیمه» فی مثال : إیاک والنمیمه ... ومن هذا قول الشاعر القدیم :
فلا تصحب أخا الجه
ل وإیاک وإیاه
ص: 127
وعلی هذا لا یکون التحذیر بضمیری الغائب والمتکلم شاذّا إلا إذا کان محذّرا لا محذّرا منه (1) ...
* * *
1 - إن کان أسلوب التحذیر مصدّرا بالضمیر «إیاک» وفروعه - وجب فی کل الأحوال نصب هذا الضمیر بعامل محذوف مع مرفوعه وجوبا. سواء فی هذا أن یکون الضمیر مکررا أم غیر مکرر ، عطف علیه ، أم لم یعطف علیه ، جرّ بعده «المحذّر منه» أم نصب ...
2 - إن کان أسلوب التحذیر غیر مصدّر بالضمیر «إیاک» وفروعه وجب نصب الاسم الظاهر بعامل محذوف مع مرفوعه وجوبا ؛ بشرط العطف أو التکرار (2). فإن لم یوجد عطف ولا تکرار جاز النصب بعامل محذوف مع مرفوعه جوازا ؛ فیصح إظهارهما ، کما یصح ضبط الاسم بغیر النصب. وفی حاله إظهارهما ، أو ضبط الاسم بغیر النصب - حیث لا عطف ولا تکرار فیهما - لا یتعین الأسلوب للتحذیر ...
ص: 128
(ا) تضمنت المراجع المطوله جدلا یصدّع الرأس فی تقدیر عامل النصب المحذوف فی التحذیر - ولا سیما ناصب الضمیر «إیاک وفروعه». أهو الفعل : أحذّر ، أم باعد ، أم اجتنب ، أم احذر ...؟ أینصب مباشره أم لا ینصب إلا علی تأویل آخر ... و ... والأمر لا یحتاج لکل. هذا وخیر ما یقال فی شأن المحذوف هو ما سجله بعض المحققین ، ونصّه : (الحق أن یقال : لا یقتصر علی تقدیر : «باعد» ، ولا علی تقدیر : «احذر» ؛ بل الواجب تقدیر ما یؤدی الغرض ؛ إذ المقدر لیس أمرا متعبّدا به لا یعدل عنه) (1).
وهذا رأی نفیس ، صادق ، یجب اتخاذه دستورا عند تقدیر المحذوف فی التحذیر ، وفی الإغراء ، وفی غیرهما من کل ما یحتاج إلی تقدیر.
(ب) یقول بعض النحاه إن الضمیر «إیاک» وفروعه منصوب بفعل محذوف مع فاعله ، وأن فاعله الضمیر عاد فاستتر فی الضمیر «إیاک» وصار «إیاک» مغنیا عن التلفظ بالفعل المحذوف ، فإذا قلت : «إیاک» فعندنا ضمیران :
أحدهما : هذا البارز المنفصل المنصوب ، وهو : «إیاک».
والآخر : ضمیر رفع ، مستکن فیه ، منتقل إلیه من الفعل الناصب له. ویترتب علی هذا أنک إذا أکدت : «إیاک» توکیدا معنویّا بالنفس ، أو بالعین ، قلت : إیاک نفسک ، أو إیاک أنت نفسک ، بفصل أو بغیر فصل ؛ طبقا لقواعد التوکید المعنوی بالنفس والعین. أما إذا أکدت ضمیر الرفع المستکن فیه فإنک تقول مراعاه لتلک القواعد : إیاک أنت نفسک ، بالفصل بالضمیر المرفوع المنفصل ، دون ترک الفاصل. ومثل هذا یراعی عند العطف ؛ علی الضمیر المنصوب «إیاک» : فتقول إیاک والصدیق ، والسفهاء. أو إیاک أنت والصدیق ، والسفهاء ؛ بفصل أو بغیر فصل ، ومن الأول الذی لا فصل فیه قولهم (2) : (إیّاکم والکبر ،
ص: 129
والسّخف ، والعظمه (1) ، فإنها عداوه مجتلبه (2) من غیر إحنه (3)). وتقول عند العطف علی الضمیر المرفوع وحده : إیاک أنت والصدیق ، بالفصل.
وکل ما تقدم مبنی علی أن الضمیر الفاعل ینتقل من الفعل المحذوف ، ویستتر فی «إیاک» وإخوته. وهو رأی لا یأخذ به فریق آخر یقرر أن الفعل وفاعله حذفا معا ، ولم یرجع الفاعل المحذوف لیستکن فی «إیاک» وفروعه ، فلیس معنا إلا ضمیر واحد هو الضمیر المنصوب البارز (إیاک وفروعه). والأخذ بهذا الرأی أولی ؛ لبعده من التکلف والتعقید ؛ ولأن الفریق الأول لم یؤید رأیه - فیما رجعت إلیه - بأمثله من الکلام الفصیح یکون لها وحدها القول الفصل.
(ج) یقول الرضیّ : (إن «المحذّر منه» المکرر یکون اسما ظاهرا ؛ نحو : الأسد الأسد ، وسیفک سیفک. ویکون مضمرا ؛ کإیاک إیاک ، وإیاه إیاه : وإیای إیای)».
والأحسن العدول عن المضمر لندره الأمثله الوارده منه ندره لا تبیح القیاس علیه ، ولا سیما ضمیر غیر المخاطب.
(د) قد یرفع ، المکرر والمعطوف فی أسلوب التحذیر - وفی أسلوب الإغراء ، وسیأتی قریبا (4) - وفی هذه الحاله لا یکون الأسلوب تحذیرا اصطلاحیا. قال الفراء فی قوله تعالی : (ناقَهَ اللهِ وَسُقْیاها) : نصبت کلمه : «الناقه علی التحذیر (5). ولو رفعت علی إضمار مبتدأ مثل کلمه : «هذه» لجاز ، وکان التقدیر هذه ناقه الله ؛ لأن العرب قد ترفع ما فیه معنی التحذیر.
(ه) یصح فی کثیر من أمثله التحذیر المشتمله علی الواو أن تکون هذه الواو للمعیه إذا استقام المعنی علیها ؛ نحو : یدک والسیف - أصابعک والحبر ... فلا مانع هنا أن تکون الواو للمعیه ، والمراد : راقب یدک مع السیف - باعد أصابعک مع الحبر ... أو نحو هذا التقدیر ؛ فالاعتبار الأول دائما هو للمعنی وصحه الترکیب. فإن اقتضی العطف وحده ، أو المعیه وحدها ، أو جوازهما نزلنا علی حکمه کما سبق (6).
ص: 130
(و) ألحق بالتحذیر والإغراء ألفاظ سنعرضها فی آخر الإغراء فی قسم الزیاده (1).
(ز) الأغلب فی أسالیب التحذیر أن تکون من نوع الإنشاء الطلبی ؛ تبعا لعاملها الدّال علی هذا النوع. فإن لم یکن دالا علی الإنشاء الطلبیّ فهی خبریه ...
ص: 131
هو : تنبیه المخاطب علی أمر محبوب لیفعله (1) ؛ نحو : (العمل العمل ، فإنه مفتاح الغنی ، والطریق إلی المجد.) فالمتکلم به ، هو : «المغری» والمخاطب هو «المغری» ... والأمر المحبوب هو «المغری به». وعلی هذه الثلاثه مجتمعه یقوم أسلوب «الإغراء».
وحکم الاسم المحبوب (وهو : المغری به) وجوب نصبه باعتباره مفعولا به لعامل مناسب للسیاق ، محذوف مع مرفوعه وجوبا ، بشرط أن یکون هذا الاسم مکررا - کالمثال السابق - أو : معطوفا علیه مثیله ، (أی : أمر محبوب آخر) کقولهم : الفرار والهرب من اللئیم الأحمق ؛ فإنه کالحیّه لا یکون منها غیر اللدغ. أی : الزم الفرار والهرب ... (2)
فإن لم یکن الاسم مکررا ولا معطوفا علیه مثله جاز نصبه مفعولا به لعامل مذکور أو محذوف ، وجاز أیضا أن یضبط ضبطا آخر غیر النصب - کالرفع - تقول : «الاعتدال ، فإنه أمان من سوء العاقبه» أی : الزم الاعتدال ، فیصح حذف العامل ویصح ذکره ، ویصح الرفع فیقال : «الاعتدال» ... علی اعتباره - مثلا - مبتدأ خبره محذوف ، والتقدیر : الاعتدال مطلوب ، فإنه ...
وفی حاله ظهور العامل ، وکذا فی حاله ضبط الاسم ضبطا غیر النصب علی المفعول به ، لا یسمی الأسلوب (3) إغراء اصطلاحیّا (4) ....
ص: 132
والأکثر فی أسالیب الإغراء أنها إنشائیه طلبیه. تبعا لنوع عاملها الدال علی هذا النوع. فإن لم یکن دالّا علی الإنشاء الطلبی فهی خبریه.
ص: 133
(ا) لیس من اللازم أن تکون الواو فی الإغراء للعطف ؛ فقد یقتضی المعنی أن تکون للمعیه ؛ نحو : الإجاده والمثابره کی تفوز بما تهوی. وقد یقتضی المعنی العطف وحده ، أو یتسع للأمرین ، فیراعی دائما ما یقتضیه المعنی.
(ب) ألحق - بالتحذیر والإغراء فی وجوب إضمار الناصب بعض الأمثال المأثوره المسموعه بالنصب ، وبعض العبارات الأخری المسموعه بالنصب أیضا ، والتی یسمونها : «شبه الأمثال» ؛ لأنها لا تبلغ مبلغ المثل فی الشهره ، وکثره الاستعمال والتعمیم ، وقد تشتمل علی قید تخاطب ، أو حاله معینه.
(ا) فمن الأمثال :
1 - کلیهما (1) وتمرا - وهو مثل یقال لمن خیّر بین شیئین ، فطلبهما معا ، وطلب الزیاده علیهما. التقدیر : أعطنی کلیهما ، وزدنی تمرا.
2 - الکلاب علی البقر ؛ مثل یضرب حین یرید المرء ترک الخیر والشر یصطرعان ، وأن یغتنم السلامه لنفسه. والتقدیر : اترک الکلاب علی البقر ، یتصرف کل منهما مع الآخر کما یشاء ، وانج بنفسک.
3 - أحشفا (2) وسوء کیله ، یضرب لمن یجمع بین إساءتین لغیره ، ویظلم الناس من ناحیتین. والتقدیر : أتبیع حشفا ، وتزید سوء کیله.
(ب) ومما یشبه المثل :
1 - قوله تعالی : «انتهوا. خیرا لکم». أی : انتهوا واصنعوا خیرا لکم.
2 - من أنت؟ علیّا. التقدیر : من أنت؟ تذکر علیّا. یقال لمن یذکر عظیما جلیل القدر بسوء.
3 - کلّ شیء ولا هذا. والتقدیر : اصنع کل شیء ، ولا تصنع هذا.
4 - هذا ولا زعماتک. التقدیر : أرتضی هذا ، ولا أتوهم زعماتک.
5 - إن تأت فأهل اللیل وأهل النهار. والتقدیر : إن تأت تجد أهل اللیل وأهل النهار فی خدمتک بدل أهلک.
ص: 134
6 - مرحبا ، وأهلا ، وسهلا. التقدیر : وجدت مرحبا ، وأتیت أهلا ، ونزلت سهلا.
7 - عذیرک. أی : أظهر عذرک ، أو أظهر عاذرک (عذیر : بمعنی : عذر ، أو عاذر).
8 - دیار الأحباب. أی : اذکر دیار الأحباب ...
وهکذا :
ویصحّ - کما عرفنا - تقدیر أفعال مناسبه غیر التی عرضناها ، ویصح اعتبار الواو للمعیه فی کثیر مما سلف. والمهم استقامه المعنی.
ص: 135
(نقدم أمثله) فی اللغه ألفاظ یدل الواحد منها علی فعل معیّن ، - أی : محدد بزمنه ، ومعناه ، وعمله - لکنه لا یقبل العلامه التی یقبلها هذا الفعل ، والتی تبیّن نوعه ؛ کاللفظ : «هیهات» فی قول الشاعر یخاطب عزیزا رحل عنه :
بعدت دیار ، واحتوتک دیار
هیهات للنجم الرفیع قرار
فإنه یدل علی الفعل الماضی : «بعد» ویقوم مقامه فی أداء معناه ، وفی عمله ، وزمنه ، من غیر أن یقبل العلامه الخاصه بالفعل الماضی ، (مثل : إحدی التّاءین ؛ تاء التأنیث الساکنه ، أو تاء الفاعل) ، إذ لم یرد عن العرب وجود علامه للماضی فی «هیهات».
وکاللفظ : «آه» فی قول الشاعر :
آها لها من لیال!! هل تعود کما
کانت؟ وأیّ لیال عاد ماضیها؟
فإنه یدل علی الفعل المضارع : «أتوجع» ویقوم مقامه فی معناه ، وعمله ، وزمنه. ولکنه لا یقبل علامه من العلامات الخاصه بالمضارع ؛ لأن العرب لم تدخلها علی «آه» قطّ.
وکاللفظ «حذار» فی قول المادح :
سل عن شجاعته ، وزره مسالما
وحذار ، ثم حذار منه ، محاربا
فإنه یدل علی فعل الأمر : «احذر» من غیر أن یقبل علامه الأمر ؛ لأن العرب لم تدخلها علی «حذار» مطلقا ...
والمراد من أن کل لفظ من هذه الألفاظ یدل علی فعل معین محدّد ؛ هو : أنک لو سألت المراجع اللغویه عن المقصود من لفظ : «هیهات» لکان الجواب : (هیهات ، معناه : بعد) - (آها ، معناه : أتوجع) - (حذار ، معناه : احذر) وهکذا نظائرها. فکل لفظ مما سبق - ونظائره - یسمی : «اسم فعل».
ص: 136
وهو (1) : اسم یدل علی فعل معین ، ویتضمن معناه ، وزمنه ، وعمله ، من غیر
ص: 137
أن یقبل علامته ، أو یتأثر بالعوامل (1).
ما یمتاز به اسم الفعل (2) :
بالرغم من أن شأنه هو ما وصفنا فقد اکتسب بالاستعمال العربیّ القدیم مزیّتین لیستا للفعل الذی بمعناه.
الأولی : أن اسم الفعل أقوی من الفعل الذی بمعناه فی أداء المعنی ، وأقدر علی إبرازه کاملا مع المبالغه فیه. فالفعل : «بعد» - مثلا - یفید : مجرد «البعد» ، ولکن اسم الفعل الذی بمعناه ؛ وهو : «هیهات» ، یفید البعد البعید ، أو : الشدید ؛ لأن معناه الدقیق هو : بعد جدّا ؛ کقولهم : هیهات إدراک الغایه بغیر العمل الناجع. والفعل : «افترق» یفید : «الافتراق» المجرد ؛ ولکن اسم الفعل : «شتّان» وهو بمعناه - یفید الافتراق الشدید (3) ؛ لأن معناه الحقیقی هو : «افترق جدّا» ... کقول الشاعر :
الفکر قبل القول یؤمن زیفه
شتان بین رویّه وبدیه (4)
ص: 138
الثانیه : أنه یؤدی المعنی علی الوجه السالف ، مع إیجاز اللفظ واختصاره ، لالتزامه - فی الأغلب - صوره واحده لا تتغیر بتغیر المفرد ، أو المثنی ، أو الجمع أو التذکیر ، أو التأنیث ؛ إلا ما کان منه متصلا بعلامه تدل علی نوع معین دون غیره (1) ؛ تقول : صه یا غلام ، أو یا غلامان ، أو یا غلمان ، أو یا فتاه ، أو یا فتاتان ، أو یا فتیات. ولو أتیت مکانه بالفعل الذی بمعناه لقلت : اسکت یا غلام - اسکتا یا غلامان - اسکتوا یا غلمان - اسکتی یا فتاه ، اسکتا یا فتاتان - اسکتن یا فتیات ...
وبسبب هاتین المزیتین کان استعمال اسم الفعل هو الأنسب حین یقتضی المقام إیجاز اللفظ واختصاره ، مع وفاء المعنی ، والمبالغه فیه (2).
* * *
(ا) تنقسم بحسب نوع الأفعال التی تدل علیها ، إلی ثلاثه أقسام :
أولها : اسم فعل أمر ، وهو أکثرها ورودا فی الکلام المأثور ، نحو : «آمین» ، بمعنی : استجب ، و «صه» - بالسکون - بمعنی : اسکت عن الموضوع المعین الذی تتکلم فیه و «حیّ» (بفتح الیاء المشدده ، مثل : حیّ علی الصلاه - حیّ علی الفلاح) بمعنی : أقبل ، أو : عجّل ... وجمیع هذه الألفاظ سماعیه.
ومن هذا القسم نوع قیاسی مطرد - علی الأصح - هو : ما کان من اسم فعل الأمر علی وزن «فعال (3) مبنیّا علی الکسر بشرط أن یکون له فعل ثلاثی ، تامّ ، متصرف ، نحو : حذار ، (فی البیت السالف) (4) بمعنی : احذر ، ونحو : نزال إلی میدان الجهاد ، وزحام فی مجال الإصلاح ؛ بمعنی انزل ، وازحم.
ولا یصح صوغ «فعال» إذا کان فعله غیر ثلاثی ، کدحرج ، (وشذّ :
ص: 139
دراک ، من أدرک) أو : کان فعله ناقصا ؛ مثل : کان ، وظل ، وبات : الناسخات ، أو کان غیر متصرف ، نحو : عسی ، ولیس.
واسم فعل الأمر مبنی دائما ، ولا بد له من فاعل مستتر وجوبا (1). وقد یتعدی للمفعول به أو لا یتعدی علی حسب فعله.
ومن أسماء فعل الأمر : (هیّا ، بمعنی : أسرع) - (ومه ؛ بمعنی : انکفف (2) عما أنت فیه) - (وتید ، وتیدخ ، وهما بمعنی : أمهل) - (وویها ، بمعنی : حرّض وأغر (3)) - (وحیّهل (4) بمعنی : أقبل ، أو عجّل ...) - (وهلمّ (5) بمعنی : أقبل ، وتعال).
ثانیها : اسم فعل مضارع - وهو قلیل - نحو : (أوّه ، بمعنی : أتألّم) ، (وأفّ بمعنی : أتضجر ، کقوله تعالی : (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ) أی : للوالدین) ، (ووی ، بمعنی : أعجب ، وهذا أحد معانیها ؛ کقوله تعالی : («وَیْکَأَنَّهُ لا یُفْلِحُ
ص: 140
(الْکافِرُونَ)(1)) - وقد یکون اسم الفعل : «وی» مختوما بکاف الخطاب (2) ، ومنه قول عنتره :
ولقد شفی نفسی وأبرأ سقمها
قیل الفوارس : ویک - عنتر - أقدم
واسم الفعل المضارع مبنی حتما ، ولا بد له من فاعل مستتر وجوبا ، وهو مثل فعله فی التعدی والملزوم.
ثالثها : اسم فعل ماض - وهو قلیل ؛ کالسابق - ، ومنه : «هیهات» ، وکذا : «شتّان» وقد تقدما. والصحیح الفصیح فی «شتان» أن یکون الافتراق خاصّا بالأمور المعنویه (3) ؛ کالعلم ، والفهم ، والصّلاح ؛ تقول : شتان (4) علیّ ومعاویه فی الشجاعه ، وشتان المأمون والأمین فی الذکاء ، وشتان الإیثار ، والأثره (5) ؛ فلا یقال شتّان المتخاصمان عن مجلس الحکم ، ولا شتان المتعاقدان عن مکان التعاقد ... (6)
واسم الفعل الماضی مبنی فی کل أحواله کغیره من سائر أسماء الأفعال ، ولکنه
ص: 141
یحتاج إلی فاعل إمّا ظاهر ، وإما ضمیر مستتر جوازا ، یکون للغائب فی الأعم الأغلب (1) - کما سیجیء - وهو بهذین یخالف النوعین الآخرین فوق مخالفته لهما فی المعنی والزمن. أما تعدیته ولزومه فیجری فیهما کغیره علی نظام فعله.
* * *
(ب) وتنقسم بحسب أصالتها فی الدلاله علی الفعل وعدم أصالتها ، إلی قسمین أولهما : المرتجل ؛ وهو : ما وضع من أول أمره اسم فعل ولم یستعمل فی غیره من قبل. مثل : شتان - وی - مه ...
ثانیهما : المنقول ؛ وهو الذی وضع فی أول الأمر لمعنی ثم انتقل منه إلی اسم الفعل.
والمنقول أقسام ؛ فهو :
1 - إما منقول من جار مع مجروره (2) ، مثل : «علیک» ، بمعنی : تمسّک ، أو : بمعنی : الزم ، أو : بمعنی : «أعتصم» - فعل مضارع - فمن الأول قولهم علیک بالعلم ؛ فإنه جاه من لا جاه له ، وعلیک بالخلق الکریم ؛ فإنه الغنی الحق. أی : تمسّک بالعلم - تمسک بالخلق ... وقولهم : من نزل به مکروه فعلیه بالصبر ؛ فهو أبعد للألم ، وأجلب للأجر ، أی : فلیتمسک بالصبر ...
ومن الثانی قوله تعالی : (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا عَلَیْکُمْ أَنْفُسَکُمْ ، لا یَضُرُّکُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَیْتُمْ) أی : الزموا شأن أنفسکم.
ومن الثالث : علیّ بالکفاح لبلوغ الأمانی. أی : أعتصم.
ومن المنقول من الجار والمجرور : «إلیک» ؛ بمعنی : ابتعد وتنحّ ؛ مثل : إلیک عنّی - أیها المنافق - ؛ فذو الوجهین لا مکان له عندی ، ولا منزله له فی نفسی
ص: 142
وهذا هو الغالب فی معناها ، وقد تکون بمعنی : «خذ» ، نحو : إلیک الورده ، أی خذها(1) ...
ومنه : «إلیّ» ، بمعنی : أقبل ، نحو : إلیّ - أیها الوفیّ - فإنی أخوک الصادق العهد.
والأحسن فی الأمثله السالفه - وأشباهها - إعراب الجار ومجروره معا ، اسم فعل مبنی ، لا محل له من الإعراب (2).
2 - وإما منقول من ظرف مکان (3) ؛ مثل : «أمامک» ؛ بمعنی تقدم. و «وراءک» ؛ بمعنی : تأخّر ، تقول : أمامک إن واتتک الفرصه ، وساعفتک القوه. ووراءک إن کان فی إدراک الفرصه غصّه ، وفی نیلها حسره وندامه.
ومثل : «مکانک» ، بمعنی : اثبت (4) ، تقول لمن یحاول الهرب من أمر یمارسه : مکانک تحمد وتدرک غایتک.
ومثل : «عندک» بمعنی : خذ. تقول : عندک کتابا ، بمعنی : خذه (5).
والأیسر اعتبار الظرف کله (بما اتصل بآخره من علامه تکلم أو خطاب أو غیبه) هو اسم الفعل (6).
3 - وإما منقول من مصدر له فعل مستعمل من لفظه ؛ مثل ؛ «روید» (بغیر تنوین) بمعنی : تمهّل وبمعنی أمهل ؛ نحو : روید - أیها العالم - لقوم یتعلمون ؛ فإن التمهل داعیه الفهم ، والفهم داعیه الاستفاده. ومثل قول الشاعر :
رویدک (7) ، لا تعقب
جمیلک بالأذی
فتضحی وشمل الفضل والحمد منصدع
ص: 143
ونحو : روید مدینا ؛ فإن الإمهال مروءه ... فکلمه : «روید» فی الأمثله السالفه اسم فعل أمر ، مبنی ، غیر منون.
وأصل المصدر : «روید» هو : «إرواد» ، مصدر الفعل الرباعیّ : «أرود» ، ثم صغّر المصدر (1) : «إرواد» تصغیر ترخیم ؛ بحذف حروفه الزائده ؛ فصار : «روید» (2) ، ثم نقل بغیر تنوین إلی اسم الفعل ...
وقد یکون اسم الفعل منقولا من مصدر لیس له فعل من لفظه ، لکن له فعل من معناه ، مثل کلمه : «بله» - بغیر تنوین - بمعنی : اترک ؛ تقول : بله مسیئا قد اعتذر ، واغفر له إساءته ، أی : اترک ... والأصل : بله المسیء ... بمعنی : ترک المسیء ، من إضافه المصدر لمفعوله. ومن الجائز أن یکون الأصل : بلها مسیئا ... باستعمال کلمه : «بلها» (3) مصدرا ناصبا معموله ؛
ص: 144
قیاسا علی : ترکا مسیئا ، بمعنی ترکا المسیء ، ومن هذا المصدر الناصب لمفعوله انتقل لفظ «بله» ولکن بغیر تنوینه - إلی اسم فعل بمعناه (1) ...
ص: 145
(ا) قد تفصل «ما» الزائده بین اسم الفعل : «روید» ومفعوله (1) ، قال أعرابی لشاعر یمدحه : والله لو أردت الدراهم لأعطیتک ، روید ما الشّعر. فالمراد : أرود الشعر ؛ کأنه قال : دع الشعر ، لا حاجه بک إلیه.
(ب) قد تکون «بله» اسم استفهام مبنیه علی الفتح ، بمعنی : «کیف». وتعرب خبرا مقدما عن مبتدأ مؤخر. نحو : بله المریض؟ بمعنی : کیف المریض؟
ومما یحتمل الاستفهام ، والمصدر المضاف ؛ واسم فعل الأمر - «بله» فی قول الشاعر (2) :
تذر الجماجم ضاحیا (3)
هاماتها
بله الأکفّ ؛ کأنها لم تخلق
فیجوز فی «بله» أن تکون اسم فعل أمر مبنی علی الفتح ، و «الأکف» بعده منصوب ، مفعول به. ویجوز أن تکون : «بله» مصدرا منصوبا علی المصدریه نائبا عن فعل الأمر ، مضافا ، و «الأکف» مضاف إلیه ، مجرور. کما یجوز أن تکون «بله» اسم استفهام مبنی علی الفتح ، خبرا مقدما وما بعده مبتدأ مؤخر.
وقد تقع «بله» اسما معربا بمعنی : «غیر» کالذی فی الحدیث القدسی منسوبا للمولی جل شأنه : أعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ، ولا أذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر ، من بله ما اطلعتم علیه (أی : من غیر ما اطلعتم علیه). فهی مجروره بمن.
* * *
ص: 146
1 - أنها سماعیه جامده ؛ فیجب الاقتصار علی الوارد (1) منها ، دون تصرف فیها ؛ بزیاده عددها ، أو إدخال تغییر علی لفظها ، وضبط حروفها ، فلفظها المسموع واجب البقاء علی حاله ؛ لا یجوز زیاده حروفه ، أو نقصها ، أو استبدال حرف بآخر ، أو تغییر ضبطه أو ترتیبه ...
إلا أن هناک نوعا واحدا قیاسیّا ؛ هو صوغ «فعال» بالشروط التی سبق الکلام علیها (2) فی اسم فعل الأمر. وما عدا هذا النوع یجب الوقوف فیه عند حد السماع الوارد من العرب ؛ فیلزم الصوره الوارده لا یختلف فیها باختلاف الإفراد ، وفروعه ، أو التذکیر والتأنیث ، أو الخطاب وغیر الخطاب ، إلا إذا أباح السّماع الاختلاف (3). أما الذی یختلف بحسب الحالات فهو فاعلها ؛ فیکون مطابقا للمراد منه. فاسم الفعل : «صه» مثلا یلزم صوره واحده ، ولکن فاعله الضمیر المستتر قد یکون : أنت - أنت - أنتما - أنتم - أنتن - علی حسب الحالات.
2 - أنها - فی الرأی الشائع - أسماء مبنیه (4) لیس فیها معرب ، حتّی ما کان منها أسماء لأفعال مضارعه. ویجب التزام حرکه البناء المسموعه - طبقا لما مرّ فی الحکم الأول - فمنها المبنیّه علی الفتح ؛ کالشّائع فی : شتّان ، وهیهات ، عند کثیر من القبائل. وکالأحسن فی المنقول من جار یکون مجروره «کاف الخطاب» للواحد ؛ مثل : علیک وإلیک ... ومنها : المبنیه علی الکسر ، مثل : کتاب - حماد - قراء ، بمعنی اکتب - احمد - اقرأ ...
ومنها المبنیه علی الضمّ کالغالب فی : مثل : آه ؛ بمعنی : أتوجع ...
ومنها المبنیه علی السکون ؛ مثل مه ، بمعنی : انکفف. (5)
ص: 147
وقد یجوز فی بعضها ضبطان أو أکثر ؛ تبعا للوارد ، نحو : وی ؛ بمعنی : أعجب ، فیصح «وا» ؛ کما یصح : «واها» بالتنوین. ومثل : آه ؛ فإنها یصح فیها أیضا : آه ، وآها ، بالتنوین فیهما.
وغایه القول أنه یجب - فی النوع السّماعیّ - الاقتصار علی نصّ اللفظ المسموع وعلی علامه بنائه الوارده معه ؛ سواء أکانت واحده أم أکثر ، معها تنوین أو لا. فعند إعراب واحد منها یقال : اسم فعل لماض ، أو لمضارع ، أو لأمر ، - علی حسب نوعه ، مبنی علی الکسر ، أو الفتح ، أو غیرهما - لا محل له من الإعراب.
3 - أن بعضها لا یدخله التنوین مطلقا ، مثل : آمین ، وشتّان ، وباب «فعال» (1) القیاسیّ ، وبعضها لا یتجرد من تنوین التنکیر ؛ مثل : «واها» بمعنی «أتعجب» ، وبعضها یدخله تنوین التنکیر حینا ؛ لغرض معین ، وقد یخلو من هذا التنوین لغرض آخر ؛ مثل : «صه» فإنه اسم فعل أمر بمعنی : اسکت. فحین یکون المراد طلب السکوت عن کلام خاص معیّن ، نقول : صه ، بسکون الهاء ، ومنع التنوین. وحین یکون المراد طلب الصمت عن کل کلام - تتحرک الهاء بالکسر - وجوبا - مع التنوین. فنقول : «صه». فعدم التنوین فی «صه» بمثابه قولنا : اترک الکلام فی هذا الموضوع المعین الخاص المعروف لنا ، وتکلم فی غیره. ومجیء التنوین معناه : اترک الکلام مطلقا ؛ فی الموضوع الخاص المعین ، وفی غیره ... (2) ومثل : «إیه» اسم فعل أمر ، بمعنی : زدنی ، فإن کان مبنیّا علی الکسر بغیر
ص: 148
تنوین فمعناه : زدنی من حدیث خاص معروف لنا ، أما مع التنوین ، فالمراد : زدنی من حدیث أیّ حدیث ، بغیر تقید بنوع معین.
من ثمّ کان اسم الفعل المنوّن نکره ، والخالی من التنوین معرفه ، وما ینون حینا ولا ینون حینا آخر یجری علیه فی کل حاله حکمها المناسب لها. واللغه وحدها - کما وردت عن العرب - هی الفیصل الذی له الحکم علی اسم الفعل بالتنوین ، أو بعدمه.
4 - أنها تعمل - غالبا - عمل الفعل الذی تدل علیه ؛ فترفع مثله الفاعل حتما ، وتسایره فی التعدی ، واللزوم ، وباقی المکملات ... فإن کان فعلها متعدّیا فهی مثله ، وإن کان لازما یتعدی بحرف جر ، فهی مثله أیضا. وفی الحالتین لا بد أن ترفع فاعلا. وإن احتاجت لمکملات أخری استوفت حاجتها. فمن المتعدیه کأفعالها : ما سبق (1) من : «روید ، وبله ، ومن دراک» بمعنی : أدرک.
ومن حذار بمعنی : «احذر» کالتی فی قول الشاعر :
حذار - بنیّ (2) - البغی ، لا
تقربنّه
حذار ؛ فإن البغی وخم مراتعه
ومن اللازمه : هیهات - أف - صه ...
فإن کان اسم الفعل مشترکا بین أفعال مختلفه ، بعضها لازم وبعضها متعد ، فإنه یسایر فی التعدی واللزوم الفعل الذی یؤدی معناه ، نحو : حیّهل المائده ، بمعنی : ایت المائده ، وحیهل علی فعل الخیر ، بمعنی : أقبل علی فعل الخیر ، ومنه قولهم : إذا ذکر الصالحون فحیهلا بعمر ، أی : فأسرعوا بذکر عمر بن الخطّاب ، ومثل : هلمّ ؛ فإنها تکون متعدیه کقوله تعالی : (هَلُمَّ شُهَداءَکُمُ) بمعنی : قرّبوا وأحضروا. وتکون لازمه نحو نحو قوله تعالی : (هَلُمَّ إِلَیْنا) بمعنی اقترب وتعال.
ومن غیر الغالب أن یخالف اسم الفعل فعله فی التعدیه واللزوم مثل : آمین ؛ فإنه لم یسمع من العرب متعدیا بنفسه. مع أن فعله الذی بمعناه ، وهو : «استجب» قد ورد متعدیا ولازما ؛ فقالوا : اللهم استجب دعائی ، أو استجب لدعائی ... ومثل : «إیه» من حدیثک ، بمعنی زدنی من حدیثک ؛ فاسم الفعل : «إیه» لازم فی هذا المثال ، مع أن فعله متعد.
* * *
ص: 149
(ا) فقد یکون اسما ظاهرا أو ضمیرا للغائب مستترا جوازا ، ویکاد (1) هذان یختصّان باسم الفعل الماضی وحده. نحو : هیهات تحقیق الآمال بغیر الأعمال ، وقوله تعالی : (هَیْهاتَ هَیْهاتَ لِما (2) تُوعَدُونَ) ، ونحو : السفر هیهات ، أی : هو - ومثل : عمرو ومعاویه فی الدهاء شتان ، أی : هما ...
(ب) وقد یکون ضمیرا للمخاطب مستترا وجوبا ، وهذا هو الأعم الأغلب (3) فی اسم الفعل المضارع واسم فعل الأمر. ویشترط فی هذا الضمیر أن یکون مناسبا للمضارع أو للأمر الذی یقوم اسم الفعل مقامه ، نحو : أف من عمل الحمقی ؛ بمعنی : أتضجر ؛ ففاعل اسم الفعل هو ضمیر مستتر وجوبا تقدیره : «أنا» وهذا الضمیر وحده هو الذی یصلح فاعلا للمضارع : أتضجر. ونحو : صه ، بمعنی : اسکت. ففاعل اسم الفعل ضمیر مستتر وجوبا تقدیره : أنت. وهذا الضمیر وحده هو الذی یلائم فعل الأمر : «اسکت». ومثل قولهم : علیک بدینک ؛ ففیه
ص: 150
معادک ، وعلیک بمالک ؛ ففیه معاشک ، وعلیک بالعلم ؛ ففیه رفعه قدرک ... «فعلیک» اسم فعل أمر ؛ بمعنی : تمسّک ، وفاعله ضمیر مستتر وجوبا تقدیره : أنت. وهذا الضمیر هو الفاعل المناسب لفعل الأمر : «تمسک».
ومن الأمثله السالفه یتبین أن فاعل اسم الفعل محتم (1) ، وأنه یماثل فاعل فعله - وأنه - فی الأعمّ الأغلب ، - یکون فی اسم الفعل الماضی اسما ظاهرا ، أو ضمیرا للغائب مستترا جوازا ، ویکون فی اسم الفعل المضارع والأمر ضمیرا مستترا وجوبا للمتکلم - أو لغیره قلیلا - ، وللمفرد أو غیره (2) علی حسب فعله ، ولا یکاد یصح فی هذا الباب کله أن یکون الفاعل ضمیرا بارزا (3).
والضابط الذی یجب الاعتماد علیه فی هذا الشأن هو أن یوضع فی مکان اسم الفعل ، الفعل الذی بمعناه ؛ فما یصح أن یکون فاعلا لهذا الفعل یصح أن یکون فاعلا لاسم الفعل الذی یدل علیه ، ویقوم مقامه ، وما لا یصلح للفعل لا یصلح لاسمه أیضا.
ص: 151
واعتمادا علی هذا الضابط یتعین أن یکون فاعل اسم الفعل ، دالّا علی المفرد المذکر ، أو المؤنث ، أو المثنی ، أو الجمع بنوعیهما - علی حسب ما یناسب السّیاق ، ففی مثل : «صه» - کما سبق - قد یکون الفاعل : أنت - أنت - أنتما - أنتم - أنتن ، علی حسب المخاطب. وقد یکون الفاعل متعددا إذا کان الفعل یحتاج إلی فاعل متعدد ، نحو شتّان السّابق واللاحق فی البراعه ، کما تقول : افترق السّابق واللاحق فی البراعه ، لأن الافتراق فی البراعه أحد الأمور المعنویه (1) التی لا تتحقق إلا من اشتراک اثنین معا ، أو أکثر فی تحقیقها ، فیجیء له اسمان مرفوعان به ، أحدهما فاعل بغیر واسطه ، وبعده الآخر مسبوقا بواو العطف - دون غیرها - واسطه بین الفاعل المعطوف ، والفاعل المعطوف علیه(2).
5 - جمیع أسماء الأفعال لیس لها محل إعرابیّ مطلقا - مع أنها أسماء مبنیه ، عامله ، کما تقدم - فلا تکون مبتدأ ، ولا خبرا ، ولا فاعلا ، ولا مفعولا به ، ولا مضافا ولا مضافا إلیه ... ولا شیئا آخر یقتضی أن تکون مبنیه فی محل رفع ، أو فی محل نصب ، أو فی محل جر. ، فهی مبنیه لا محل لها من الإعراب.
6 - أن معمولاتها - فی الأعم الأغلب - لا تتقدم علیها (3) ؛ مثل : علیک
ص: 152
بالحق ، یمعنی : تمسّک بالحق ، وعلیک نفسک ، بمعنی : الزم شأنک ... ولا یصح - بناء علی الأعم الأغلب - أن یقال : بالحق علیک ، ولا نفسک علیک (1) ...
7 - أنها لا تلحقها نون التوکید مطلقا (2). ویتساوی فی هذا المنع أن تکون أسماء الأفعال داله علی طلب ، أو علی خبر ، فالأولی کأسماء فعل الأمر (صه - مه - آمین) ، والثانیه کأسماء الفعل الماضی أو المضارع (هیهات - شتان - أف - واها).
8 - أن اسم الفعل مع فاعله بمنزله الجمله الفعلیه ؛ فلهما کل الأحکام التی تختص بالجمل الفعلیه ؛ کوقوعها خبرا ، أو صفه ، أو صله ، أو حالا ... و ... وکاعتبارها جمله إنشائیه طلبیه إن دلت علی طلب ، (کاسم فعل الأمر ، وما کان علی وزن فعال ...) وخبریه إن لم تدل علی إنشاء (کاسم الفعل الماضی ، أو المضارع ...) وغیر هذا من کل ما تصلح له الجمله الفعلیه بالضوابط والشروط الخاصه بکل حاله (3) ...
ص: 153
9 - أن بعضا منها تلحقه الکاف سماعا ؛ بشرط اعتبارها حرف خطاب محض. ومما ورد به السماع : «وی» بمعنی : أعجب. و «حیّهل» بمعنی : أقبل (1). و «النّجاء» بمعنی : أسرع ، و «روید» بمعنی : تمهل (2) ، فقد قال العرب : ویک ، وحیهلک ، والنجاءک ، ورویدک. والکاف فی الأمثله السالفه حرف خطاب متصرف ، (3) لا یصلح أن یکون ضمیرا مفعولا به لاسم الفعل ، لأن أسماء الأفعال السّالفه لا تنصب مفعولا به ؛ لقیامها معنی وعملا مقام أفعال لا تنصب مفعولا به. وکذلک لا یصح أن تکون هذه الکاف ضمیرا فی محل جر مضافا إلیه ؛ لأن أسماء الأفعال مبنیه ، ولا تعمل الجرّ مطلقا ؛ فلا یکون واحد منها مضافا.
ص: 154
زیاده وتفصیل :
نختم الباب بسرد بعض آخر من أسماء الأفعال المختلفه الأنواع ، یکثر ترداده فی الکلام العربی القدیم ، ونکتفی بضبط واحد مما له أکثر من ضبط.
اسم الفعل
معناه
اسم الفعل
معناه
هیت - هل ، - 0 هلا
أسرع ، وتعال إلی
حذرک بردا بعدک
احذر بردا تأخر ، أو حذر شیئا خلفک
قدک - قطک
بس
أمامک وراءءک فرطک
احذر شیئاً بین یدیک
هیَّک - هیک
هیَّا
إلیک
دع - دعدع
وشکان
سرعان
لعما
دعدعاً
همهام
بخ
اکتف بما کان ، وانته وانقطع عما أنت فیه أسرع فیما
أنت فیه
تنسح
حیّ (بیا مشدده مفتوحه)
عندک
مکانک
بادر وأسرع ، ومنه حیّ علی الصلاه عندک الشریف :
الزمه من قرب اثبت.
قم فانتعش ، وأسلم مما أصابک من السوء. (فاللفظ
یتضمن دعاء له بالانتعاش والسلامه.
اسم فعل ماض (ویجوز فی الواو الحرکات الثلاث) قرب
أو : عجل وأسرع. ومنه وشکان ذا خروجا فذا فاعل ، وخروجا تمییز.
(یحوز فی السین الحرکات الثلاث).
عجل وأسرع. وقد یتضمن فی الوقت نفسه التعجب من
السرعه ، فکأنک تقول ما أسرعه!!
انتعش من مکروه أصابه ، ونهض عن عثره. وهو یتضمن
الدعاء بالسلامه.
انتعش من مکروه أصابه ، ونهض من عثره ، وهو یتضمن
الدعاء بالسلامه.
نفد ، ولم یبق من الشی ، بقیه.
أثنی وأمدح ، وأبدی إعظامی وتقدیری لما أری.
ص: 155
یراد منها نوعان :
أولهما : ألفاظ توجّه إلی الحیوان الأعجم ، وما فی حکمه ، - کالأطفال - إما لزجره وتخویفه ، لینصرف عن شیء ، وإما لحثه علی أداء أمر معین بمجرد سماعه أحد هذه الألفاظ ، دون حاجه إلی مزید. فالمراد من توجیه اللفظ هو طلب الامتناع ، أو طلب الأداء.
وکلا الأمرین - الانصراف عن الشیء ، وأداء الأمر المعین - لا یتحقق إلّا بعد تمرین ، وانقضاء مده تتکرر فیها المخاطبه باللفظ ، ویتدرب فیها الحیوان وما فی حکمه علی إنفاذ المطلوب منه عند سماعه ؛ فیدرک - بعد التکرار الذی یصاحبه التدریب - المراد من توجیه اللفظ إلیه ، ومن مخاطبته به ، وأن هذا المراد هو الزجر ، أو الحث ، (بمعناهما السالفین) ویکتفی فی إدراک الغرض بسماع اللفظ دون زیاده علیه.
فمن أمثله الزجر ما کان یوجهه العرب لبعض الحیوانات - وأشباهها - بسبب أمر بغیض یراد العدول عنه ، کزجرهم الإبل علی البطء والتأخر ، فیوجهون لها أحد الألفاظ الآتیه :
هید - هاد - ده - جه - عاه - عیه ... وقولهم لزجر الناقه : عاج - هیج - حل ... وکقولهم لزجر الغنم : إسّ - هسّ - هسّ - هج - وللکلب : هجا - هج ... وللضأن : سع - وح - عز - عیز ... وللخیل : هلا - هال. وللطفل - کخّ ، کخّ ... وللسبع : جاه - وللبغل : عدس ... إلی غیر هذا من ألفاظ الزجر عندهم ، وهی کثیره فی عددها ، وضبط حروف کل منها.
ومن أمثله ما یوجّه للحیوانات وأشباهها ، لا بقصد زجرها ؛ وإنما بقصد تکلیفها أمرا کی تؤدیه وتقوم بإنفاذه - قول العرب للإبل : «جوت» ، أو : «جیء» ، إذا أرادوا منها الذهاب للماء لتشرب : «ونخّ» ، إذا طلبوا منها الإناخه. «وهدع» ، إذا أرادوا منها الهدوء والسکون من النفار. «وسأ ، وتشؤ» ، إذا أرادوا من الحمار الذهاب للماء ، لیشرب. «ودج ، وقوس» لدعوه
ص: 156
الدجاج إلی الطعام والشراب ... «وحاحا» للضأن ، «وعاعا» للمعز ؛ لیحضر الطعام ...
ثانیهما : ألفاظ صادره من الحیوان الأعجم (1) ، أو مما یشبهه کالجماد ونحوه ، فیرددها الإنسان ویعیدها کما سمعها ؛ تقلیدا ، ومحاکاه لأصحابها ، من غیر أن یقصد من وراء هذا دلاله أخری. فقد کان العربی یسمع صوت الغراب ، فیقلده قائلا : غاق ، أو : صوت الضّرب ؛ فیقول محاکیا : طاق ، أو صوت وقوع الحجاره ، فیحاکیه : طق ، أو صوت ضربه السیف فیردده : قب ، أو صوت طیّ القماش ، فیقول : قاش ماش (2) ... إلی غیر هذا من الأصوات التی کان یسمعها فیحاکیها (3) دون أن یرید من المحاکاه معنی آخر.
أشهر أحکامها :
1 - أنها أسماء (4) مبنیه ، لا محل لها من الإعراب ، ما دامت أسماء تدل علی
ص: 157
مجرد الصوت ، ولم تخرج من هذه الدلاله إلی تأدیه معنی آخر. وما کان مسموعا عن العرب یجب إبقاؤه علی صیغته ، وحالته الوارده عنهم من غیر إدخال تغییر علیه فی عدد حروفه ، أو فی نوعها ، أو ترتیبها. أو ضبطها ، أو علامه بنائها ... کالأمثله السالفه. أما المستحدث بعدهم فیلازم ما شاع فیه ، لأن إنشاء الأصوات واستحداثها - جائز فی کل عصر (1) ، ویجری علی الجدید المستحدث ما یجری من الأحکام علی المسموع الوارد عن العرب ؛ فیعتبر اسما واجب البناء بالعلامه التی یشیع بها النطق فی عصره ، وتسری علیه بقیه الأحکام الأخری الخاصه بأسماء الأصوات.
لکن هناک حالتان ؛ إحداهما : یجب (2) فیها إعراب أسماء الأصوات ، بنوعیها المسموعه عن العرب ، والموضوعه المستحدثه بعدهم. والأخری : یجوز فیها الإعراب والبناء.
(ا) فیجب (3) إعرابها إذا خرجت عن معانیها الأصلیه التی هی الصوت المحض ، وصارت اسما متمکنا یراد به : إما صاحب الصوت ، الذی یصدر عنه الصوت والصیاح مباشره ، وینسبان له أصاله دون غیره. وإما شیء آخر لیس هو الصاحب الأصیل للصوت ، وإنما یوجه له الصوت والصیاح توجیها یقصد منه الزجر ، أو التهدید أو غیرهما ...
فمثال الأول : أزعجنا غاق الأسود ، وفزعنا من غاق الأسود ... فکلمه : «غاق» ، بالتنوین ، لا یراد منها هنا أصلها ، وهو : صوت الغراب ، وإنما یراد أنّها اسم یدل علی صاحب هذا الصوت نفسه ؛ أی : علی الذی ینسب له الصوت ویشتهر به ، وهو : «الغراب» ذاته ، لا صوته الصادر منه. فالغراب هو المسمّی ، و «غاق» فی الجملتین اسم معرب متمکن ، فاعل فی الجمله الأولی ، ومجرور «بمن» فی الجمله الثانیه.
ص: 158
ومثل : ما أقسی قبا. فکلمه : «قبا» - بالتنوین - اسم معرب متمکن منصوب فی هذه الجمله ، لأن المراد بها هنا : «السیف» نفسه ، مع أنها فی الأصل اسم صوت للسیف ، مبنیه علی السّکون لا تنون. لکنها ترکت أصلها هذا ، وصارت معرفه تدل علی صاحب الصوت - أی ؛ علی السیف - بعد أن کانت اسما لصوته ، مبنیه غیر منونه. فالمراد فی الأمثله السابقه ونظائرها هو : أزعجنا الغراب - فزعنا من الغراب - ما أقسی السیف.
ومثال الثانی : أردت هالا السریع ؛ فصادفت عدسا الضخم. وأصل کلمه : «هال» اسم صوت صادر من الإنسان ، یوجه إلی الفرس لزجره. وأصل کلمه : «عدس» اسم صوت صادر من الإنسان یوجهه إلی البغل لزجره ، فکلتا الکلمتین ترکت هنا أصلها ، والبناء ، وصارت اسما معربا مرادا منه الحیوان الأعجم - وشبهه - مما لا یصدر عنه ذلک الصوت ، وإنما یوجه إلیه من غیره (1).
(ب) ویجوز إعرابها وبناؤها إذا قصد لفظها نصّا ؛ مثل : فلان لا یرعوی إلا بالزجر ؛ کالبغل لا یرعوی إلا إذا سمع : «عدس» أو : «عدسا» بالبناء علی السکون ، أو بالإعراب ، والمراد : إلا إذا سمع هذه الکلمه نفسها.
2 - أنها - فی أصلها - أسماء منفرده ، مهمله. والمراد من انفرادها : أنها لا تحمل ضمیرا ، وهذا نوع من أنواع الاختلاف بینها وبین أسماء الأفعال. والمراد من إهمالها أنها لا تتأثر بالعوامل المختلفه ولا تؤثر فی غیرها ، فلا تکون مبتدأ ، ولا خبرا ، ولا فعلا ، ولا فاعلا ، ولا مفعولا ... ولا شیئا آخر یکون عاملا أو معمولا - إلا فی الحالتین السالفتین : (ا ، ب ، بصورهما الثلاث). ومن ثمّ تختلف أیضا عن أسماء الأفعال ؛ فهذه لا بد أن تعمل.
وخلاصه ما تقدم أن أسماء الأصوات مهمله إذا بقیت علی وضعها الأصلی اسم صوت محض ، بالطریقه التی شرحناها. أما إذا قصد لفظها ، أو استعملت استعمال الأسماء المتمکنه. - بأن انتقلت من معناها الأصلی إلی الدلاله علی صاحبها الأصیل الذی یصیح ویصوّت بها ، أو علی من یتجه إلیه النطق بها - فإنها فی هذه الصور
ص: 159
الثلاث تکون معربه إما وجوبا ؛ کما فی : «ا» بفرعیها ، وإما جوازا کما فی : «ب» فالشرط فی إهمالها ، وفی بنائها لزوما - أن تبقی علی حالتها الأولی اسم صوت مجرد ، لا محل لها من الإعراب فلا تکون فی محل رفع ، ولا نصب ، ولا جرّ ، وإنما یقال فیها : سم صوت مبنی علی الضم ، أو الفتح ، أو الکسر ، أو السکون ، علی حسب حاله آخره.
ص: 160
یراد بهما : نونان ، إحداهما مشدده مبنیه علی الفتح ، والثانیه مخففه مبنیه علی السکون.
وهما من أحرف المعانی (1) ، وتتصل کل واحده منهما بآخر المضارع والأمر فتخلصهما للزمن المستقبل ؛ ولا تتصل بهما إن کانا لغیره (2) ، وکذلک لا تتصل بالفعل الماضی ، ولا باسماء الأفعال مطلقا ؛ (سواء أکانت طلبیه أم خبریه) (3) ولا بغیرها من الأسماء والحروف ؛ نحو : «لا تحملن حقدا علی من ینافسک فی الخیر ، وابذلن جهدک الحمید فی سبقه ، وإدراک الغایه قبله». فالنون فی آخر الفعلین حرف للتوکید ، ویصح تشدیدها مع الفتح ، أو تخفیفها مع التسکین. وقد اجتمعا فی قوله تعالی فی قصه یوسف : (لَیُسْجَنَنَّ ، وَلَیَکُوناً مِنَ الصَّاغِرِینَ).
أثرهما المعنویّ :
لو سمعت من یقول : «لا تنفع النصیحه الأحمق ، ولا یفیده التأدیب» ... فقد تتردد فی تصدیق الکلام ، ویداخلک الشک فی صحته. ولک العذر فی هذا ، لأن المتکلم لم یحسن التقدیر ؛ إذ کان علیه أن یدرک بخبرته وذکائه أن مثل هذا الکلام قد یقابل بالتردد والشک ؛ فیعمل علی أن یدفعهما ، ویمنع تسربهما إلی ذهن السامع ، بإحدی الوسائل الکلامیه التی عرض لها البلاغیون - ومنها : نون التوکید ... فلو أنه قال : لا تنفعن ... ولا یفیدن ... لکان مجیء نون التوکید ، بمثابه القسم علی صحه الکلام وصدقه ، أو بمنزله تکراره وإعادته بقصد تأکید مضمونه ، وصحه ما حواه ، فلا یکون هناک مجال للشک والتردد عند من هو مستعد للاقتناع.
ومثل هذا أن یقال لک : (أکثر من الحسّاد بفضلک) ، (ولا تکثر من
ص: 161
الأعداء بجهلک). أو : (تجنب شرّ القتله ؛ شاهد الزّور) ، (وهل یبرئ القاتل ، وهل یقتل البریء سواه؟) ... فقد تزعم أن المتکلم یعرض علیک کل مسأله من هذه المسائل عرضا مجردا ، (أی : خالیا من رغبته القویه وتشدده فی مطالبتک بالتنفیذ أو بالتّرک ، خالیا من الحرص علی تأدیتک ما تحدّث بشأنه أو عدم تأدیتک ، وتصدیقک به أو عدم التصدیق).
وقد یکون لک الحق فی هذا الزعم ؛ فلیس فی الکلام ما یبعده. فلو رغب المتکلم أن یبعده ، ویشعر السامعین بتمسکه بمضمون کلامه ، وتشدده فی التنفیذ والتأدیه ، وحرصه علی تصدیق ما قال - لزاد فی الکلام ما یدل علی هذه الرغبه ؛ کأن یزید «نون التوکید» ، علی آخر الفعل المضارع أو الأمر ؛ فإن زیادتها تفید معنی الجمله قوه. وتکسبه تأکیدا ؛ إذ تبعد عنه الاحتمال السابق ، وتجعله مقصورا علی الحقیقه الواضحه من الألفاظ ، دون ما وراءها من احتمالات. فلو قیل فی الأمثله السالفه : (أکثرن ... - لا تکثرن ... - تجنبن ... - یبرئن - ... یقتلن ...) لکان مجیء نون التوکید ، برغم اختصارها البالغ بمنزله القسم ، وبمنزله قول المتکلم : إنی أؤکد کلامی ، وأتشدد فی أن تنفذ مضمونه فی المستقبل ، وأحرص علی أن تصدقه. أو : بمنزله تکرار ذلک الکلام ، وإعادته لتحقیق الغرض السالف ، ومن أجله سمیت : ب «نون التوکید». والمشدده أقوی فی تأدیه الغرض من المخففه ، وفوق هذا فکلتاهما تخلّص المضارع للزمن المستقبل ، سواء أکان اتّصالها به مباشرا أم غیر مباشر (1). ومن ثمّ یمتنع دخولها علی المضارع إذا کان للحال ، أو للمضیّ أحیانا - کما سبق - ؛ منعا للتعارض بینهما. أما الأمر فزمنه مستقبل فی الأغلب ؛ فتقوّی فیه الاستقبال. فإن کان لغیره خلّصته للمستقبل فالأثر المعنوی لهذه النون هو توکید المعنی علی الوجه السّالف ، وتخلیص زمن المضارع للاستقبال ، وتقویه الاستقبال فی فعل الأمر أو إرجاعه إلیه.
وقد تفید النون - مع التوکید - الدلاله علی الإحاطه والشمول إذا کان الکلام
لغیر الواحد ، ففی مثل : یا قومنا احذرن مکاید الأعداء ... یکون المراد : یا قومنا کلکم ، أو جمیعکم ، فردا فردا ...
* * *
وخلاصه کل ما تقدم : أنهما حرفان من أحرف المعانی ، یلحقان بآخر
ص: 162
المضارع وآخر الأمر ، لتخلیصهما للزمن المستقبل ، ولا یلحقان بهما ولا بغیرهما من الأفعال التی لا یراد منها المستقبل الخالص ، ولا بأسماء الأفعال مطلقا ، ولا سائر الأسماء ، والحروف. وأن فائدتهما المعنویه : هی تأکید المعنی وتقویته بأقصر لفظ ، وتخلیص المضارع للزمن المستقبل وتقویه الاستقبال فی الأمر ، أو إرجاعه إلیه ، وأنهما قد یفیدان - مع التوکید - الشمول والعموم فی بعض الصور.
* * *
لهما آثار لفظیه مشترکه بینهما ، تحدث من اتصال إحداهما بآخر المضارع ، المتجرد للمستقبل ، أو بآخر الأمر کذلک. وتمتاز الخفیفه بأحکام خاصه تنفرد بها دون الثقیله.
وأهم الآثار المشترکه هو :
1 - بناء المضارع علی الفتح ، بشرط أن تتصل به نون التوکید اتصالا مباشرا ؛ بأن یکون خالیا من ضمیر رفع بارز (1) یفصل بینهما ؛ ذلک أن المضارع معرب دائما ، إلا إذا اتصلت به اتصالا مباشرا نون التوکید ؛ فیبنی علی الفتح ، أو نون النسوه ؛ فیبنی علی السکون. کقول شوقی فی وصف الدنیا :
لا تحفلنّ ببؤسها ونعیمها
نعمی الحیاه وبؤسها تضلیل
وکقوله فی الأمهات المصریّات المجاهدات :
ینفثن فی الفتیان من
روح الشجاعه والثبات
یهوین تقبیل المهنّد ، أو معانقه
القناه (2)
ویدخل فیما سبق : المضارع المسبوق بلام الأمر أو بغیرها من الجوازم التی یصح الجمع بینها وبین نون التوکید ؛ فإنه یبنی علی الفتح فی محل جزم ؛ کقولک للمهمل : لتحترمن عملک ، ولتکرمن نفسک بإنجازه علی خیر الوجوه. ومثل : إمّا (3) تنصرن ضعیفا فإن الله ناصرک ... فالأفعال تحترم ، وتکرم ، وتنصر ...
ص: 163
مبنیه علی الفتح ؛ لاتصالها المباشر بنون التوکید ، فی محل جزم بلام الأمر.
فإن لم یکن الاتصال بین المضارع ونون التوکید مباشرا نشأت أحکام سنعرضها بعد (1) ...
2 - بناء فعل الأمر علی الفتح ، بشرط اتصاله بنون التوکید اتصالا مباشرا ، فلا یکون متصلا بضمیر رفع بارز (2) یفصل بینهما ؛ نحو : اشکرن من أحسن إلیک ، وکافئنه بالإحسان إحسانا ، واعلمن أن کلمه حمد وثناء قد تکون خیر جزاء (3).
فإن کان فعل الأمر متّصلا بضمیر رفع بارز یفصل بینهما فإنه یجری علیه ما یجری علی المضارع المسند لذلک الضمیر من غیر اختلاف فی الأحکام ولا فی التغیرات ؛ فالمضارع والأمر سیّان فیما یجری علیهما عند الإسناد لضمائر الرفع البارزه ؛ سواء أکان آخرهما صحیحا أم معتلا ، مؤکّدین أم غیر مؤکّدین ، مع ملاحظه الاختلاف بینهما فی ناحیتین هامتین.
أولاهما : أن الأمر مبنی دائما فی کل الأسالیب ؛ سواء أکان مؤکدا أم غیر مؤکد.
وثانیتهما : أنه لا تلحقه نون الرفع مطلقا. وسیجیء تفصیل الکلام علیه مع المضارع آخر الباب (4).
3 - أن توکید فعل الأمر بها جائز فی کل أحواله (5) ، بغیر قید ولا شرط ، وکذلک المضارع المبدوء بلام الأمر.
أما المضارع المجرد من هذه اللام فلتوکیده أحوال أربعه (6) ، هی : وجوب التوکید ، وامتناعه ، واستحسانه ، وقلّته. وإلیک البیان :
الأولی والثانیه : یجب توکیده ، حین یکون مثبتا ، مستقبلا ، جواب قسم ، مبدوءا باللام (7) التی تدخل علی جواب القسم ، ولا یفصل بینه وبین هذه اللام فاصل ؛
ص: 164
نحو : والله لأعملن الخیر جهدی - بالله لأجتنبنّ قول السوء قدر استطاعتی - تالله لنحاربن الشر ما وسعتنا المحاربه (1) ... فالأفعال المضارعه : (أعمل - أجتنب - نحارب ...) واجبه التوکید بالنون ، لاستیفائها الشروط کلها ، فهی مثبته ، مستقبله الزمن (2) ، وقبلها قسم وقعت فی جوابه ، مصدّره بلام الجواب ، بغیر فاصل بینهما.
فإذا فقد بعض الشروط نشأت صوره جدیده قد یمتنع فیها توکیده ، وقد یصح إذا انطبقت علیها أوصاف المنع أو أوصاف الجواز التالیه :
فمن الصور التی یمتنع فیها توکید المضارع بالنون أن یفقد شرط الثبوت فی الحاله السالفه فیکون منفیّا ، إمّا لفظا ؛ نحو : إن دعیت للشهاده فو الله لا أکتم الحق ، وإما تقدیرا نحو : قوله تعالی : (تَاللهِ تَفْتَؤُا تَذْکُرُ یُوسُفَ ...) أی : لا تفتأ ، لأن حذف «لا» النافیه کثیر فی جواب القسم عند أمن اللبس (3).
ومن الصور التی یمتنع فیها توکیده أیضا أن یفقد شرط الاستقبال فی تلک الحاله أیضا ؛ فیکون زمنه للحال بقرینه تدل علی هذا ، کقول الشاعر :
ص: 165
لئن تک قد ضاقت علیکم بیوتکم
لیعلم ربی أن بیتی واسع
وقول الآخر :
یمینا لأبغض کلّ امرئ
یزخرف قولا ، ولا یفعل
لأن المعنی هنا علی الحالیه ، ولأن لام جواب القسم الداخله علی المضارع تخلص زمنه للحال - عند فریق من النحاه (1) - ونون التوکید تخلصه للمستقبل ؛ فیتعارضان.
ومن الصور الممنوعه أیضا أن یکون فی تلک الحاله السالفه مفصولا من لام الجواب ، إما بمعموله ، وإمّا بغیره ؛ کقد ، أو سوف ، أو السین ؛ نحو : والله لغرضکم تدرکون بالسعی الدائب ، والعمل الحمید. ومثل : والله لقد تنالون رضا الناس بحسن معاملتهم. ونحو قوله تعالی : (وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضی)) والأصل : والله لسوف ...
الثالثه : أن یکون توکیده هو الکثیر المستحسن ؛ لکنه - مع کثرته واستحسانه - لا یبلغ درجه الواجب. وأمارته : أن یکون المضارع فعل شرط للأداه : «إن» الشرطیه المدغم فیها «ما» الزائده للتوکید (أی : إمّا) ، أو : یکون مسبوقا بأداه طلب تفید الأمر ، أو النهی ، أو الدعاء ، أو العرض (2) ، أو التحضیض ، أو أو التمنی ، أو الاستفهام ...
فمثال المضارع المسبوق «بإمّا» : إمّا تحذرن من العدو تأمن أذاه ، وإما تهملن الحذر تتعرض للخطر. والأصل : إن تحذر ... وإن تهمل ... زیدت «ما» علی «إن» الجازمه ، وأدغمت فیها. ولا یحسن فی النثر ترک هذا التوکید بعد إمّا ، لکنه یصح فی الشعر للضروره ، کقول القائل :
ص: 166
یا صاح ، إمّا تجدنی غیر ذی جده (1)
فما التخلّی عن الإخوان من شیمی
ومثال المسبوق بأداه تفید الأمر : لتحذرن مدیح نفسک ، ولتدعن الثناء علیها ، وإلا کنت هدفا للسخریه والمهانه.
ومثال المسبوق بالنهی قوله تعالی : (وَلا تَحْسَبَنَّ اللهَ غافِلاً عَمَّا یَعْمَلُ الظَّالِمُونَ) ، وقول الشاعر :
لا تحسبنّ العلم ینفع وحده
ما لم یتوّج ربّه بخلاق (2)
ومثال المسبوق بالدعاء قول القائل :
لا یبعدن (3) قومی الّذین
همو
سمّ العداه وآفه الجزر ...
وبالعرض قولهم : ألا تنسینّ إساءه من أعتبک (4).
وبالتحضیض قول الشاعر :
هلّا تمننّ بوعد غیر مخلفه
کما عهدتک فی أیّام ذی سلم
وبالتمنّی قول الشاعر :
فلیتک یوم الملتقی ترینّنی
لکی تعلمی أنی امرؤ بک هائم
وبالاستفهام قول الشاعر :
أتهجرنّ خلیلا صان عهد کمو
وأخلص الودّ فی سرّ وإعلان؟
الرّابعه : أن یکون توکیده قلیلا ، وهو - مع قلته - جائز ، لکنه لا یرقی فی قوته ودرجته البلاغیه مرقی النوعین السالفین. وعلامته : أن یکون بعد «لا» النافیه کقوله تعالی: (وَاتَّقُوا فِتْنَهً لا تُصِیبَنَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْکُمْ خَاصَّهً). أو بعد : «ما» الزائده التی لم تدغم فی «إن» الشرطیه ؛ کقولهم فی المثل : بعین ما أرینّک (5) ، وقول الشاعر فی المال :
ص: 167
قلیلا به (1) ، ما یحمدنّک
وارث
إذا نال مما کنت تجمع مغنما
ویدخل فی هذا «ما» الزائده بعد «ربّ» ؛ نحو : ربما یقبلن الخیر وراء المکروه(2).
أو بعد : «لم» (3) کقول الشاعر :
من جحد الفضل ولم یذکرن
بالحمد مسدیه فقد أجرما
أو بعد أداه شرط غیر «إن» المدغمه فی : «ما» الزائده ؛ کقول الشاعر :
من تشقفن (4) منهم فلیس
بآیب
أبدا ، وقتل بنی قتیبه شافی
4 - عدم تقدیم معمول فعلها علی هذا الفعل (5) ، إلا إن کان المعمول شبه جمله فیصح التقدیم - فی الرأی الأرجح - ؛ ففی مثل : اسمعن النصح ... لا یصح أن یقال : النصح السمعن. بخلاف لا تثقن بمنافق ، واحذرنه عند تقلب الأیام ، فیصح أن یقال : بمنافق لا تثقن ، وعند تقلب الأیام احذرنه (6).
5 - وقوع تغیرات أخری تلحق المضارع صحیح الآخر ومعتلّه ، وکذا الأمر ، عند إسنادهما لضمائر الرفع البارزه ؛ فقد یحذف حرف العله عند الإسناد
ص: 168
أو یقلب. وقد یحذف الضمیر إذا کان واو جماعه ، أو یاء مخاطبه ، وقد یتحرک بحرکه مناسبه له من غیر أن یحذف. وقد تحذف نون الرفع ، أو تدغم بغیر حذف ... إلی غیر هذا من التغیرات المختلفه المترتبه علی التوکید ، والتی سنذکرها آخر الباب (1) تفصیلا - کما قلنا -.
ص: 169
(ا) یری بعض النحاه - ورأیه سدید - أن توکید المضارع المنفی بالحرف : «لم» قلیل ، قله ذاتیه تدخله فی حکم النادر الذی لا یصح القیاس علیه ، ولیست قله نسبیه ؛ (أی : بالنسبه لغیره ، حیث یشترک القلیل والکثیر معا فی الکثره التی تبیح القیاس علیهما ، ویمتاز الکثیر بزیاده الدرجه فیها). وحجته أن «لم» حرف یقلب زمن المضارع للمضی ، ونون التوکید حرف یخلص زمنه للمستقبل ، فیتعارضان. وهذا رأی یحسن الاقتصار علیه.
(ب) جری بعض النحاه علی تقسیم حالات المضارع - من ناحیه توکیده بالنون - خمسه أقسام ، غیر الحاله التی یمتنع فیها توکیده.
الأولی : وجوب توکیده ... وهی الحاله التی أوضحناها.
والثانیه : أن یکون توکیده قریبا من الواجب ، وذلک حین یکون مسبوقا «بإن» الشرطیه المدغم فیها : «ما» الزائده.
والثالثه : أن یکون توکیده کثیرا ؛ وذلک إذا وقع بعد أداه طلب : (أمر - نهی - دعاء - عرض - حضّ - تمنّ - استفهام).
والرابعه : أن یکون توکیده قلیلا. وذلک بعد : «لا» النافیه ، أو «ما» الزائده غیر المسبوقه بإن الشرطیه.
والخامسه : أن یکون توکیده أقل ، وذلک بعد : «لم» الجازمه ، أو أداه شرط أخری.
وذکروا لهذا التقسیم تعلیلات مصنوعه لا یعرفها العرب ، ولم تخطر ببالهم ، والتعلیل الحق فی التقسیم یجب أن یقتصر علی کثره الاستعمال وقلته بین العرب.
فما الحاجه إلی هذا التقسیم الخماسیّ والسداسی ، مع أن القسم الثانی والثالث لا یختلفان فی الأثر؟ فحکمها واحد ؛ هو : شده الحاجه معهما إلی التوکید. وإن کانت هذه الحاجه لا تبلغ مرتبه الوجوب ؛ إذ لا أهمیه لزیاده أحدهما علی الآخر فی درجه الکثره والنّوع ؛ لأنهما - معا - مشترکان عند العرب فی الکثره التی تفید شده الحاجه للتوکید ، وتجعل استعماله قیاسیّا قویّا ، وما یزید علی هذا القدر المشترک یصیر زیاده فی الدرجه البلاغیه ؛ لا فی صحه الاستعمال وقوته ، وهذه
ص: 170
الزیاده متروکه لتقدیر المتکلمین فی العصور المختلفه - بعد عصور الاحتجاج - ولرغبتهم فی محاکاه هذا أو ذاک علی حسب مقتضیات الأحوال. فهی متنقله بینهما ؛ فإن لم تتجه الرغبه إلی محاکاه الزائد ، - لغرض بلاغی - ، وشاع الاستعمال الأدبیّ علی إهمالها ، اکتسبها الآخر وصار هو الشائع ، وانتقلت إلیه درجه الزیاده. ولا عیب فی هذا ؛ فکلاهما بلیغ صحیح یقاس علیه ، وکلاهما کثیر ، لکنه قد یحتفظ لنفسه دون الآخر بمرتبه الزیاده فی الاستعمال زمنا مؤقتا ، تنتقل بعده إلی نظیره.
ومثل هذا یقال فی القلیل والأقل. فما الحاجه إلی تفریقهما ، وعدم إدماجهما فی قسم واحد ما دامت قلّتهما لیست مانعه من القیاس علیهما ؛ لأنها قله نسبیه عددیّه (أی : علی حسب نسبه أحدهما للآخر). ولیست قله ذاتیه تمنع القیاس.
ص: 171
تنفرد المخففه بأمور أربعه :
الأول : عدم وقوعها - فی الرأی الأرجح - بعد ألف اثنین ، أو غیرها من أنواع (1) الألف ؛ نحو : (أیها الشابّان ، عاملانّ زملاءکما بکریم المعامله ، واجتنبانّ کثره العتاب ؛ فإنه یفضی إلی القطیعه.) فتتعین المشدده هنا مع بنائها علی الکسر ، ولا یصح مجیء الخفیفه ؛ لأن المنع هو الأعم الأغلب فی الکلام المأثور.
ویجیز بعض النحاه مجیء الخفیفه ساکنه ، أو متحرکه بالکسر ؛ متابعه لبعض العرب ، والأنسب الاقتصار علی الأغلب ؛ منعا للتشعیب ، وابتعادا عما فیه من إلباس وخفاء(2) ...
الثانی : عدم وقوعها - فی الرأی الأحسن - بعد نون النسوه مباشره. فإذا کان الفعل المضارع أو الأمر مسندا لنون النسوه وأرید توکیده بالنون ، وجب - فی هذا الرأی الأعلی - أن تکون نون التوکید مشدده ، مبنیه علی الکسر ، ووجب أن یفصل بینها وبین نون النسوه ألف زائده ، لا مهمه لها إلا الفصل بینهما ؛ نحو : (أیتها السیدات : لا تقصّرنانّ فی واجبکن القومیّ ، وفی مقدمته حسن تربیه الأولاد ، والإشراف علی شئون البیت ، واعلمنان ما فی تقصیرکن من ضرر شامل ، وإساءه عامه). فلا یصحّ مجیء الخفیفه هنا - فی الرأی الأحسن الذی یحتّم الاقتصار علی المشدده المکسوره ، بعد الألف الفاصله ؛ کهذا المثال ، وبعد ألف الاثنین ؛ کالمثال السابق فی القسم الأول ، وبعد غیرهما من کل أنواع الألف (3) :
ص: 172
وفی الاکتفاء بهذا الرأی ، ابتعاد عن اللبس والخفاء (1).
الثالث ؛ وجوب حذفها - فی الرأی الشائع - لفظا لا خطّا إذا ولیها ، مباشره ، ساکن ، ولم یوقف علیها. وسبب حذفها الفرار من أن یتلاقی ساکنان فی غیر الموضع الذی یصح فیه تلاقیهما (2) - ؛ نحو : لا تتعودن الحلف ، ولا تصدّقن الحلّاف ، فتحذف النون الخفیفه عند النطق ، وتبقی الفتحه التی قبلها دلیلا علیها ؛ فلا یلتبس الأمر علی السامع ؛ إذ لا مسوّغ لوجود الفتحه فی هذا الباب إلا وجود نون التوکید بعدها ، مذکوره أو محذوفه. ومنه قول الشاعر :
ولا تهین (3) الفقیر ؛
علّک أن
ترکع یوما ، والدهر قد رفعه
فالمضارع مجزوم بلا الناهیه ؛ فلا مسوّغ لوجود الفتحه علی النون ، وبقاء الیاء قبلها إلا ملاحظه نون التوکید الخفیفه المحذوفه.
ولا داعی فی هذه الصوره لحذفها کتابه - فی غیر الضروره - کما یری بعض
ص: 173
النحاه ، وحجته الاکتفاء بوجود الفتحه الداله علیها - لأن هذا الحذف الخطّی قد یوقع فی لبس أو احتمال ، یحسن الفرار منهما.
وأفضل من کل ما سبق تحریکها بالکسر إذا ولیها ساکن. وهذا رأی فریق آخر من النحاه ، وحجته : أن الأصل فی التخلص من التقاء الساکنین هو الکسر (1) ، وأن الکسر هنا أخفّ وأبعد من اللبس ؛ فوق أنه مسموع فی بعض أمثله قلیله ؛ لکنها علی قلتها مسایره للأصل العام السالف.
وهذا الرأی - علی قله أنصاره - أفضل کما قلنا ، لبعده عن شائبه اللبس
ص: 174
والغموض ، وخلوه من التفریق بین حالتی النطق والکتابه. فإن وجد من یعارض فی أنّه الأفضل فلا أقل أن یکون فی منزله الرأی الشائع الذی یوجب الحذف.
أما عند الوقف علیها فلها حکم خاص یذکر فی الأمر الرابع التالی :
الرابع : وجوب قلبها ألفا عند الوقف علیها ، بشرط أن تکون النون الخفیفه بعد فتحه ؛ ففی مثل : احذرن قول السوء ، وتعودن حبس اللسان عن منکر القول - نقول عند الوقف علی الفعلین المؤکّدین : احذرا - تعودا ... والقرائن کفیله بأن تدل علی نوع هذه الألف ، وأن أصلها نون التوکید الخفیفه ...
فإن لم تکن النون الخفیفه بعد فتحه ، بأن کانت بعد ضمه ، أو کسره - وجب أمران : حذف النون ، نطقا لا کتابه ، وإرجاع ما حذف من آخر الفعل بسبب وجودها عند وصل الکلام وعدم الوقف ، ففی مثل : (أیها الفتیان ، لا تهابن مقابله الشدائد ، ولا تخافن ملاقاه الصّعاب فی سبیل إدراک الغایات النبیله. وفی مثل : یا فتاتی : لا تحجمن عن احتمال العناء فی شریف المقاصد ، وسنیّ الأغراض) ... نقول عند الوقوف علی الأفعال المؤکده مع أمن اللبس : لا تهابوا - لا تخافوا ... - لا تحجمی ... بحذف نون التوکید الخفیفه ، وإرجاع واو الجماعه ویاء المخاطبه اللتین حذفتا نطقا فقط عند وجود النون الخفیفه للتخلص من التقاء الساکنین. أما عند حذفها فلا التقاء لساکنین فلا یحذف الضمیر ، ویعود إن کان محذوفا نطقا بسبب وجودها.
ومن الأمرین الثالث والرابع یتبین أنها تحذف وجوبا فی حالتین :
الأولی : حذفها فی النطق دون الکتابه إن وقع بعدها ساکن ، ولم یوقف علیها ، - وهذا الرأی هو الشائع ، وإن کان غیر الأنسب الیوم -.
والأخری حذفها فی النطق دون الکتابه. إن وقف علیها بعد ضم أو کسر. مع إرجاع ما حذف لأجل وجودها عند عدم الوقف.
وکل ما سبق جار علی أشهر الآراء المستنبطه من أکثر اللغات شیوعا ، وقد أهملنا الآراء الضعیفه المتعدده التی لا خیر فی نقلها ، ولیس من ورائها الیوم إلا البلبله والاضطراب(1) ...
ص: 175
زیاده وتفصیل :
ارتضی بعض النحاه تسمیه الأمور الأربعه السالفه : «خصائص تمتاز بها نون التوکید الخفیفه» ، أو «أمور تنفرد بها». ولا مانع من هذا علی اعتبار تلک الخصائص أو الأمور أحکاما بعضها عدمیّ (أی : سلبی) کالأول والثانی ، وبعضها حذف - طبقا للشائع - کالثالث ، أو : قلب ؛ کالرابع فی بعض حالاته.
ولا مانع فی الوقت نفسه من اعتبار تلک الأمور الأربعه خصائص تمتاز بها نون التوکید الشدیده دون الخفیفه ، ولکن علی أساس آخر : هو أنها أمور إیجابیه ؛ لا عدم أو لا سلب فیها ، ولا تغییر. فالأول : وقوعها بعد ألف الاثنین ، والثانی : وقوعها بعد الألف الفاصله ، والثالث : بقاؤها إذا ولیها ساکن. والرابع : بقاؤها علی حالها من غیر حذف أو قلب عند الوقف ...
ص: 176
المسأله 144 : إسناد المضارع والأمر إلی ضمائر الرفع البارزه بغیر توکیدهما ، ومع التوکید.
عرفنا (2) أن المضارع معرب فی کل أحواله ، إلا إذا اتّصل بآخره نون النسوه ؛ فیبنی علی السکون (3) ، کالأمثله السالفه ، أو اتّصل بآخره نون التوکید اتصالا مباشرا ؛ فیبنی علی الفتح ، سواء أکان صحیح الآخر ؛ نحو : أتأمرن بالمعروف ، وأنت لا تأتمرن به؟ أم معتل الآخر مطلقا ؛ (أی : بالألف ، أو الواو ، أو الیاء) کقول ناصح لأخیه : لا تنهین عن الأذی ، وأنت تمارسه ، ولا ترجون من لئیم خیرا وإن تودد إلیک ، ولا تفترین حدیثا ، ولو توهمت أن الناس به مصدقون. ومن هذا قول القائل :
فلا تبکین فی إثر شیء ندامه
إذا نزعته من یدیک النوازع
فالأفعال المضارعه : (تأمر - تأنمر - تنهی - ترجو - تفتری - تبکی ...) مبنیه علی الفتح لاتصالها - مباشره - بنون التوکید.
ومما تجب ملاحظته أن حرف العله : «الألف» لا بد أن ینقلب یاء مفتوحه للبناء قبل : «نون التوکید» کما فی المثال السالف وأشباهه. أما «واو» العله و «یاؤها» فیبقیان علی صورتهما مع تحریکهما بفتحه البناء ؛ لأجل نون التوکید.
ولا یصح حذف حرف عله من تلک الثلاثه لأجل الجازم إن کان المضارع مسبوقا بجازم - کما فی الأمثله المتقدمه ؛ لأن مراعاه نون التوکید أهمّ وأولی فی تلک الصور ؛ فالمضارع فیها مبنی علی الفتح لفظا ، ولکنه فی محل جزم.
فإن لم یکن اتصال هذه النون بآخر المضارع اتصالا مباشرا لم یصح بناؤه علی الفتح ، وذلک حین یفصل بینهما ضمیر رفع بارز ؛ (ألف اثنین ، أو واو
ص: 177
جماعه ، أو یاء مخاطبه ، أو نون نسوه) فإن أرید توکیده مع وجود فاصل من هذه الضمائر البارزه جاز ولکن من غیر بناء علی الفتح. ویترتب علی هذا التوکید عند وجود الضمیر الفاصل وقوع تغییرات حتمیه تختلف باختلاف آخر المضارع ؛ أهو صحیح الآخر أم معتله؟ وفیما یلی بیان هذه التغییرات الحتمیه (1) :
(ا) إسناد المضارع الصحیح الآخر إلی ضمائر الرفع البارزه بغیر توکید ، وبتوکید :
1 - إذا کان المضارع صحیح الآخر ؛ مثل : «تفهم» ، وأردنا إسناده لألف الاثنین من غیر توکید - قلنا : أنتما تفهمان. والإعراب : «تفهمان» ، مضارع مرفوع بثبوت النون ، والألف فاعل. فهو معرب حتما.
أما عند التوکید ، وقبل إحداث التغییر فنقول : «أأنتما تفهماننّ؟» بنون التوکید الثقیله المفتوحه ، ولا یصح - فی الأرجح - مجیء الخفیفه بعد ألف الاثنین (2). والمضارع هنا معرب أیضا ؛ لوجود الضمیر : (ألف الاثنین) فاصلا بینه وبین نون التوکید المشدده. غیر أنه اجتمع فی آخر اللفظ ثلاثه (3) أحرف زوائد ،
ص: 178
متماثله ، متوالیه. وهذا لا یقع - غالبا - فی لغتنا إلا سماعا. فوجب حذف «نون الرفع» لوجود قرینه تدل علیها ؛ (هی : أن المضارع من الأفعال الخمسه ، ولم یسبقه ناصب أو جازم ؛ فوجب أن یکون مرفوعا بثبوت النون. فإذا لم تکن مذکوره ، فلا بد أن تکون محذوفه لعله ؛ والمحذوف لعله کالثابت). ولا یصح هنا حذف نون التوکید الثقیله ، أو تخفیفها ؛ لأن الحذف أو التخفیف ینافی الغرض البلاغی من الإتیان بها ، ومن تشدیدها (1). فصار الکلام بعد الحذف : تفهمانّ ، ثم کسرت نون التوکید المشدده ، مراعاه للمأثور عن العرب فی هذا الموضع حیث یلزمونها التشدید والبناء علی الکسر.
وعند الإعراب یقال فی «تفهمانّ» : «تفهما» ، فعل مضارع مرفوع بالنون المحذوفه لتوالی النونات. و «الألف» ضمیر فاعل ، و «نون التوکید» حرف مبنیّ علی الکسر ، لا محل له من الإعراب. وإن شئت قلت : «تفهما» : فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ، وحذفت لتوالی النونات ، والألف ضمیر : فاعل ، والنون المذکوره حرف للتوکید ...
فالصوره النهائیه بعد إجراء التغیرات السالفه هی : «أتفهمانّ» ، بتشدید نون التوکید وجوبا بعد ألف الاثنین ، وحذف نون الرفع. ولا مانع هنا من التقاء «ألف الاثنین» ساکنه مع النون الأولی الساکنه من نون التوکید المشدده ؛ لأن التقاء الساکنین هنا جائز - کما أوضحنا من قبل (2).
2 - ونقول عند إسناده لواو الجماعه من غیر توکید : أأنتم تفهمون؟ (فالمضارع مرفوع بثبوت النون ؛ والواو ضمیر فاعل). ونقول عند توکیده بالنون المشدده وقبل التغیرات : أأنتم تفهموننّ؟ بثلاث نونات ، تحذف نون الرفع - لتوالی ثلاثه أحرف فی الآخر ، وهی زوائد ، ومن نوع واحد - فیصیر الکلام : «تفهمونّ» فیلتقی ساکنان هما : واو الجماعه ، والنون الأولی الساکنه من النون المشدده المفتوحه الآخر ، فتحذف واو الجماعه - فی الأغلب (3) - لوجود الضمه قبلها تدل علیها عند حذفها ، ولعدم الاستغناء عن تشدید نون التوکید ؛ لأنها جاءت مشدده ،
ص: 179
لغرض بلاغیّ یقتضیه المعنی ؛ فیصیر الکلام : أأنتم تفهمنّ؟ وعند الإعراب نقول بعد الحذف : «تفهم» الحالیه أصلها «تفهمون» فهی مضارع مرفوع بالنون المحذوفه ؛ لتوالی الأمثال ... ، وواو الجماعه المحذوفه لالتقاء الساکنین ، ضمیر ، فاعل. ونون التوکید المشدده حرف ، مبنی علی الفتح ، لا محل له من الإعراب. ولا تتغیر الفتحه الذی علی آخره.
«ملاحظه» : لیس من اللازم لحذف واو الجماعه فی هذه الصوره وأمثالها مما یسند فیها المضارع الصحیح الآخر لواو الجماعه ، أن تکون نون التوکید مشدده ، فمن الجائز أن تکون مخففه. ومع تخفیفها تحذف لأجلها نون الرفع کما تحذف مع المشدده ، ویترتب علی هذا الحذف أن یتلاقی الساکنان السالفان ؛ وهما : واو الجماعه ونون التوکید المخففه ؛ فتحذف واو الجماعه هنا ، کما حذفت هناک.
أما سبب حذف نون الرفع إذا کانت نون التوکید مخففه فهو اتباع العرب فی المأثور عنهم ، ومحاکاتهم فی حذفها ؛ بالرغم من عدم اجتماع ثلاث نونات فی هذه الصوره ، ویقول النحاه : إن نون الرفع تحذف من الفعل المسند لواو الجماعه ، ویاء المخاطبه ، إذا أکد بالنون المشدده أو المخففه ، فتحذف مع المشدده ؛ منعا لتوالی ثلاثه أحرف زائده ، متماثله فی آخر اللفظ ، وتحذف مع المخففه أیضا ؛ طلبا للتخفیف ، ومجاراه للحذف مع المشدده (1).
3 - ونقول عند إسناده لیاء المخاطبه بغیر توکید : أأنت تفهمین یا زمیلتی؟ فالمضارع «تفهمین» مرفوع بثبوت النون ، ویاء المخاطبه ضمیر فاعل. ونقول عند التوکید من غیر تغیرات : أتفهمیننّ؟ ، ثم تحذف النون الأولی (علامه الرفع) لتوالی الأمثال ، و ... ؛ فیصیر الکلام : أتفهمینّ؟ فیلتقی ساکنان ، یاء المخاطبه والنون الأولی من النون المشدده ؛ فتحذف - فی الأغلب - یاء المخاطبه للسبب السالف ، وتبقی الکسره قبلها لتدل علیها ؛ فیصیر الکلام : أتفهمنّ؟.
ویقال فی إعرابه : «تفهمن» ، مضارع مرفوع بالنون المحذوفه لتوالی الأمثال ، والفاعل هو : «یاء» المخاطبه المحذوفه لالتقاء الساکنین. ونون التوکید حرف مبنی ، لا محل له من الإعراب ، وتظل الفتحه باقیه علیه مع تشدیده.
ص: 180
ولو أتینا بنون التوکید الخفیفه مکان الثقیله لوقعت التّغیرات السالفه کلها تماما ، طبقا لما تضمنته «الملاحظه» السالفه ، من أن نون الرفع تحذف هنا للخفه ، وللحمل علی الثقیله ؛ لا لتوالی الأمثال.
4 - ونقول عند إسناده لنون النسوه بغیر توکیده : أأنتن - یا زمیلاتی - تفهمن؟. فالفعل «تفهم» مضارع مبنی علی السکون لاتصاله بنون النسوه ، وهی ضمیر فاعل مبنی علی الفتح فی محل رفع -
ونقول مع التوکید : أأنتن تفهمنانّ؟ بمجیء نون التوکید المشدده المبنیه علی الکسر ؛ - والمخففه ؛ لا تجیء هنا - ثم زیاده «ألف» فاصله (1) بین نون النسوه ونون التوکید. والإعراب بعد التوکید لا یتغیر ولکن نزید علی ما سلف أن النون الأخیره المشدده حرف للتوکید مبنی علی الکسر ، لا محل له ، والألف التی بین النونین حرف زائد لا محل له.
* * *
یستخلص مما سلف أن إسناد المضارع الصحیح الآخر إلی ضمائر الرفع البارزه ، بغیر توکید - یستلزم ما یأتی :
1 - إن کان الضمیر ألف اثنین ، أو واو جماعه ، أو یاء مخاطبه ، لزمته فی حاله الرفع النون التی هی علامه الرفع ، فیکون معربا مرفوعا بثبوت النون ، والضمیر فاعلا. وهذه النون خفیفه فی کل حالاتها ، ولکنها مبنیه علی الکسر لا محل لها بعد ألف الاثنین فقط ، أما بعد واو الجماعه ، ویاء المخاطبه فمبنیه علی الفتح ، لا محل لها.
2 - وإن کان الضّمیر نون النسوه وجب بناء المضارع علی السکون ، ونون النسوه هی الفاعل (2) ، وهی مبنیه علی الفتح فی محل رفع.
ص: 181
ویستخلص کذلک أن إسناده لتلک الضمائر مع توکیده یستلزم ما یأتی :
1 - عدم بناء المضارع مطلقا مع وجود الضمائر الفاصله بینه وبین نون التوکید ؛ فیجب إعرابه مع تلک الضمائر إلا مع نون النسوه فیبنی علی السکون ؛ لأنها تتصل به اتصالا مباشرا فی کل حالاتها.
2 - وجوب حذف نون الرفع - إن کانت موجوده من قبل - إذا کان ضمیر الرفع ألف اثنین ، أو واو جماعه ، أو یاء مخاطبه ، ویتساوی فی وجوب حذفها مع الواو والیاء أن تکون نون التوکید بعدهما مشدده ومخففه. أما بعد الألف فنون التوکید باقیه ، ومشدده حتما ، ومبنیه علی الکسر.
3 - وجوب حذف واوا الجماعه ویاء المخاطبه ، مع بقاء الضمه قبل واو الجماعه لتدل علیها. والکسره قبل یاء المخاطبه ؛ لتدل علیها - والحذف فی الحالتین هو الأرجح -.
4 - زیاده ألف بین نون النسوه ونون التوکید ؛ لتفصل بینهما.
5 - وجوب تشدید نون التوکید وبنائها علی الکسر (1) بعد ألف الاثنین ، وبعد الألف الزائده للفصل بین نون النسوه ونون التوکید.
أما بعد واو الجماعه ویاء المخاطبه فقد تکون مشدده مفتوحه الآخر ، أو خفیفه ساکنه.
* * *
ص: 182
(ب) إسناد المضارع المعتل الآخر ، لضمائر الرفع البارزه (1) ، من غیر توکید ، وبتوکید :
المضارع المعتل الآخر إما أن یکون معتل الآخر بالألف ، أو بالواو ، أو بالیاء ؛ نحو : أنت ترضی الإنصاف ، وترجو أن یشیع ، وتجری وراء تحقیقه.
أولا : 1 - إن کان معتلا بالألف (مثل : ترضی) وجب قلبها یاء مفتوحه عند إسناده لألف الاثنین ، تقول بغیر التوکید بالنون : أأنتما ترضیان ...؟ والإعراب : «ترضیان» فعل مضارع معرب ، مرفوع بثبوت النون ، وألف الاثنین ضمیر فاعل.
وتقول عند التوکید قبل التغییر : أترضیاننّ؟ والمضارع معرب لوجود الضمیر فاصلا بینه وبین نون التوکید المشدده ، ویجب هنا ما وجب هناک من حذف نون الرفع لتوالی الأمثال بوصفه السابق (2) ، مع بقاء ألف الاثنین ، - برغم التقائها ساکنه مع النون الأولی من النون المشدده -. کما یجب بناء نون التوکید علی الکسر مع تشدیدها فی هذه الحاله أیضا (3) ؛ فیصیر الکلام : «أترضیانّ؟». فالفعل المضارع «ترضیا» معرب مرفوع بالنون المحذوفه ، وألف الاثنین ضمیر ، فاعل. والنون المذکوره المشدده حرف للتوکید ، مبنی علی الکسر لا محل له من الإعراب.
2 - فإن کان معتلا بالألف وأرید إسناده لواو الجماعه من غیر توکید ولا تغییر ، قیل فیه : «ترضیون» بقلب ألفه یاء مضمومه - لأن الضمه هی المناسبه للواو - وزیاده واو الجماعه ؛ فتتحرک الیاء ، ویفتح ما قبلها ؛ فتنقلب ألفا. ویصیر الکلام : «ترضاون» فیلتقی ساکنان ؛ ألف العله وواو الجماعه ؛ فتحذف الألف ؛ لأنها حرف هجائی ، وقبله الفتحه تدلّ علیه بعد الحذف ، وتبقی واو الجماعه ؛ لأنها فاعل ؛ - فهی شطر جمله - ولیس قبلها علامه تدل علیها بعد حذفها ، ویصیر الکلام «ترضون». والإعراب : ترضون ، مضارع مرفوع بثبوت النون ، والواو ضمیر فاعل.
وعند التوکید یقال بغیر التغییر «أترضوننّ» ، تحذف نون الرفع لتوالی الأمثال بوصفه السابق (4) ؛ فیصیر الکلام : «ترضونّ» فیلتقی ساکنان ؛ واو الجماعه والنون
ص: 183
الأولی من النون المشدده ، ولا یمکن الاستغناء عن أحدهما (1) ؛ فتتحرک واو الجماعه بحرکه تناسبها ؛ وهی الضمه ، ویصیر الکلام : ترضونّ.
والإعراب : مضارع مرفوع بالنون المحذوفه لتوالی الأمثال ... ، وواو الجماعه ضمیر فاعل. ونون التوکید المشدده حرف مبنی علی الفتح هنا ، وقد فصلت واو الجماعه بینه وبین المضارع ، ولهذا بقی معربا ، بسبب الفصل.
هذا إن کانت نون التوکید مشدده ؛ فإن کانت مخففه حذفت نون الرفع مع عدم تعدد الأمثال - للتخفیف ، والحمل علی المشدده ، کما سبق البیان (2) - ؛ فیتلاقی الساکنان ، فتتحرک واو الجماعه ، بالضم للتخلص منه.
3 - وإن کان معتلا بالألف أیضا ، وأرید إسناده لیاء المخاطبه من غیر توکید ، قیل بغیر التغییر : «أترضاین (3)؟» التقی ساکنان. ألف العله ویاء المخاطبه ، حذفت الألف ؛ لأنها حرف هجائی (4) وقبله الفتحه التی تدل علیه بعد حذفه ، وبقیت الیاء ، لأنها شطر جمله (فاعل) ولا دلیل یدل علیها بعد حذفها ؛ فصار الکلام : «ترضین» وهو فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ، والیاء ضمیر فاعل.
وعند التوکید قبل التغییر یقال : «ترضیننّ» ؛ فتحذف نون الرفع لتوالی الأمثال ؛ فیصیر الکلام : «ترضینّ» فیلتقی ساکنان ؛ یاء المخاطبه والنون الأولی من النون المشدده ، ولا یمکن الاستغناء عن إحداهما (5) ؛ فتحرّک یاء المخاطبه بالکسره لأنها هی المناسبه لها ، ویصیر الکلام : «ترضینّ». وإعرابه : مضارع مرفوع بالنون المحذوفه ، والیاء فاعل ، ونون التوکید حرف مبنیّ لا محل له. وقد فصل بینه وبین المضارع یاء المخاطبه ، وبسبب هذا الفصل بقی المضارع معربا.
هذا إن کانت نون التوکید مشدده فإن کانت مخففه حذفت نون الرفع أیضا بالرغم من عدم تعدد الأمثال ... - لما سبق (6) - ؛ فیتلاقی الساکنان ؛ فتتحرک یاء المخاطبه بالکسره للتخلص منه.
4 - وإن أرید إسناده لنون النسوه بغیر توکید وجب قلب الألف یاء ، فنقول :
ص: 184
أأنتن ترضین؟ فالمضارع : «ترضی» مبنی علی السکون لاتصاله بنون النسوه ، وهی فاعل ، مبنیه علی الفتح فی محل رفع.
أما عند التوکید فنقول : ترضینانّ ، بزیاده ألف فاصله بین النونین. والإعراب کما سبق (1) فی صحیح الآخر. ولا تجیء المخففه بعد هذه الألف الفاصله.
* * *
ثانیا : إن کان معتل الآخر بالواو (مثل : ترجو) وأرید إسناده :
1 - لألف الاثنین وجب تحریک الواو بالفتحه لمناسبه الألف ؛ فنقول بغیر توکید : أنتما ترجوان - مثلا - والمضارع مرفوع بثبوت النون ، والألف ضمیر فاعل. ونقول مع التوکید : «أأنتما ترجواننّ؟» ، وتحذف نون الرفع لتوالی الأمثال ، وتکسر نون التوکید المشدده ، مراعاه للنسق العربی الذی یقتضی کسرها دائما بعد ألف الاثنین ، وتشدیدها ، ولا تجیء المخففه بعد الألف مطلقا ، - کما کررنا (2) - فنقول : تراجوان.
2 - وإن أرید إسناده لواو الجماعه بغیر توکید قیل : «أنتم ترجوون» (3) - مثلا - فتلتقی واوان ساکنتان ، فتحذف واو العله ، وتبقی واو الجماعه ، للسبب الذی عرفناه ؛ فیصیر الکلام : «ترجون» مرفوع بثبوت النون ، وواو الجماعه ضمیر فاعل.
فإذا أرید التوکید ، قیل بغیر التغییر : «أترجوننّ» وتحذف نون الرفع لتوالی الأمثال - بوصفه السابق ؛ فیصیر : «ترجونّ» ؛ فیلتقی ساکنان ، واو الجماعه ، والنون الأولی من المشدده ، فتحذف واو الجماعه ؛ - برغم أنها شطر جمله - لوجود الضمه قبلها تدل علیها ، ولعدم استغناء المعنی عن تشدید النون ، فیصیر الکلام : «ترجنّ» مضارع مرفوع بالنون المحذوفه ، والفاعل : واو الجماعه المحذوفه ، والنون المذکوره للتوکید ، وهی مفصوله من المضارع بالواو المحذوفه.
ویصح أن تجیء نون التوکید الخفیفه بدلا من المشدده ؛ فیتلاقی الساکنان (4) ؛ فتحذف الواو للتخلص منه ، وتبقی الضمه قبلها لتدل علیها.
ص: 185
3 - وإن أرید إسناده لیاء المخاطبه بغیر توکید قیل : «أنت ترجوین» فیلتقی ساکنان ؛ واو العله ویاء المخاطبه ؛ فنحذف حرف العله ، ویصیر الکلام ، «ترجین» ، ثم تقلب الضمه التی قبل الیاء کسره ؛ لأن الکسره هی المناسبه للیاء ، فیصیر : «ترجین».
وعند التوکید قبل التغییر نقول : «أأنت ترجیننّ؟ تحذف نون الرفع لتوالی الأمثال ، فیصیر : «ترجینّ». فیلتقی ساکنان یاء المخاطبه والنون الأولی ، فتحذف الیاء للتخلص من التقاء الساکنین ، (برغم أن الیاء شطر جمله «فاعل» لوجود الکسره الداله علیها ، وعدم الاستغناء عن تشدید النون) فیصیر ترجنّ مع تشدید النون وفتحها. والإعراب : فعل مضارع مرفوع بالنون المحذوفه ، ویاء المخاطبه المحذوفه فاعل ، والنون المذکوره حرف للتوکید.
فإن کانت نون التوکید مخففه - لا مشدده - حذفت لها نون الرفع أیضا (1) ؛ فیتلاقی الساکنان ؛ فتحذف الیاء ، وتبقی الکسره قبلها.
4 - وإن أرید إسناده لنون النسوه بغیر توکید قبل : أأنتن ترجون الله؟ بزیاده نون النسوه. فالمضارع : «ترجو» مبنی علی السکون ، بسببها. وهی الفاعل. وعند التوکید نقول : أأنتن ترجونانّ بزیاده ألف فاصله بین النونین. وعند الإعراب نقول : «ترجو» مضارع مبنی علی السکون لاتصاله بنون النسوه. ونون النسوه فاعل ، والألف بعدها زائده ، ونون التوکید حرف مشدد ، مبنی علی الکسر لا محل له من الإعراب. ولا یصح مجیء المخففه بعد هذه الألف.
* * *
ثالثا : إن کان المضارع معتل الآخر بالیاء ، وأرید إسناده :
1 - إلی ألف الاثنین بغیر توکید ، وجب تحریک الیاء بالفتحه - لوجوب فتح ما قبل الألف - فنقول : أنتما تجریان. فالمضارع مرفوع بثبوت النون ، وألف التثنیه ضمیر فاعل. ونقول عند التوکید قبل التغییر : «أتجریاننّ؟» تحذف نون الرفع ؛ لتوالی النونات - بوصفه السّابق - وتتحرک نون التوکید المشدده بالکسره ؛ - لما ذکرناه من وجوب تشدیدها ، وبنائها علی الکسر بعد ألف الاثنین (2) - فیصیر
ص: 186
الکلام : «تجریانّ» ویقال فی الإعراب ، «تجریا» مضارع مرفوع بالنون المحذوفه ؛ لتوالی الأمثال ... والألف ضمیر فاعل ، والنون المشدده حرف للتوکید مبنی علی الکسر ؛ لا محل له.
2 - وإن أرید إسناده إلی واو الجماعه بغیر التوکید قلنا قبل التغییر : أنتم «تجریون» التقی ساکنان : یاء العله ، وواو الجماعه ، حذفت یاء العلّه - لما عرفناه - فصار الکلام : تجرون ، قلبت الکسره قبل الواو ضمه ؛ لتناسب الواو ؛ فصار الکلام : «تجرون».
وعند التوکید قبل التغییر نقول : «أتجروننّ؟» تحذف النون لتوالی النونات ... فیصیر : «تجرونّ» فیلتقی ساکنان ، واو الجماعه والنون الأولی من النون المشدده ، فتحذف واو الجماعه ؛ لوجود الضمه قبلها دلیلا علیها ؛ ولعدم الاستغناء - بلاغیا - عن تشدید النون ؛ فیصیر الکلام : «تجرنّ». مضارع معرب ، مرفوع بالنون المحذوفه ، وواو الجماعه المحذوفه فاعل ، والنون المشدده المذکوره حرف للتوکید واجب البناء علی الفتح. وقد انفصل عن المضارع بواو الجماعه المحذوفه التی هی فی حکم المذکوره کما سبق ؛ وبسبب هذا الفصل بقی المضارع معربا.
ویصح أن تجیء نون التوکید الخفیفه بدلا من الثقیله. فتحذف نون الرفع أیضا ، فیلتقی الساکنان ، فتحذف واو الجماعه.
3 - وإن أرید إسناده لیاء المخاطبه بغیر توکید قیل : أأنت تجریین؟ فیلتقی ساکنان ؛ یاء العله ، ویاء المخاطبه ؛ فیحذف حرف العله ؛ لأنه حرف هجائی وقبله الکسره تدل علیه عند حذفه ؛ فیصیر الکلام : «تجرین» ، مضارع مرفوع بثبوت النون ویاء المخاطبه فاعل. وعند التوکید نقول : «أتجریننّ» تحذف نون الرفع لتوالی الأمثال ... فیصیر الکلام : «تجرینّ» فیلتقی ساکنان ، یاء المخاطبه والنون الأولی من المشدده ؛ فتحذف یاء المخاطبه - برغم أنها شطر جمله - لوجود الکسره قبلها تدل علیها ، ولعدم الاستغناء عن تشدید النون ، فیصیر : «تجرنّ». مضارع مرفوع بالنون المحذوفه ، وفاعله یاء المخاطبه المحذوفه أیضا. والنون المشدده حرف للتوکید ... وقد فصلت من المضارع بیاء المخاطبه المحذوفه والتی تعد کالمذکوره ؛ فبقی معربا.
ص: 187
ولو کانت نون التوکید مخففه لحذفت لها نون الرفع أیضا. فیتلاقی الساکنان ، فتحذف یاء المخاطبه.
4 - وإن أرید إسناده لنون النسوه بغیر توکید ، قیل : أأنتن تجرین؟ فالمضارع : «تجری» مبنی علی السکون ؛ لاتّصاله بنون النسوه (الفاعل).
وعند التوکید : «تجرینانّ» فالمضارع «تجری» مبنی علی السکون ، ونون النسوه بعده ضمیر فاعل ، والألف زائده للفصل ، ونون التوکید المشدده حرف ، ویجب تشدیده وتحریکه بالکسر (1) ، ولا تجیء المخففه هنا.
* * *
(ا) یستخلص مما سلف أن المضارع المعتل الآخر تلحقه التغیرات الآتیه عند إسناده لضمائر الرفع البارزه بغیر توکید ، وأن کل ضمیر منها یعرب فاعلا :
1 - إن کان معتلا بالألف قلبت یاء مفتوحه ، عند إسناده لألف الاثنین ، وساکنه مع نون النسوه. وحذفت هذه الألف عند إسناده لواو الجماعه ویاء المخاطبه ، مع بقاء الفتحه التی قبلها فی الحالتین ، لتدل علیها بعد الحذف.
زیاده نون الرفع بعد ألف الاثنین ، وواو الجماعه ، ویاء المخاطبه ؛ لتکون علامه لرفع المضارع المعرب.
أما نون النسوه فالمضارع معها مبنی علی السکون دائما ؛ فلا توجد معها نون للرفع.
2 - وإن کان معتلا بالواو أو بالیاء بقیا عند الإسناد لألف الاثنین ، وتحرکا بالفتحه لمناسبه الألف ، وتجیء بعد الألف نون الرفع التی هی علامه لرفع المضارع. وبقیا کذلک عند الإسناد لنون النسوه ، ولکنهما لا یتحرکان ؛ لأن المضارع یبنی علی السکون عند إسناده لنون النسوه.
ویجب حذفهما مع واو الجماعه ویاء المخاطبه مع ضم ما قبل واو الجماعه وکسر ما قبل یاء المخاطبه ، وزیاده نون الرفع بعدهما فی حاله رفع المضارع.
(ب) ویستخلص کذلک أن إسناده إلی تلک الضمائر مع توکیده یستلزم ما یأتی :
ص: 188
1 - حذف ألف العله عند الإسناد لواو الجماعه ویاء المخاطبه مع تحریک الواو بالضم ، والیاء بالکسر.
وقلب ألف العله یاء عند الإسناد لألف الاثنین ، أو نون النسوه ، مع مجیء نون التوکید مشدده فیهما ومکسوره ومع إیجاد ألف فاصله بین نون النسوه ، ونون التوکید المشدده.
2 - ترک حرفی العله" الواو والیاء" ، مع فتحهما ، عند الإسناد لألف الاثنین ، ویجب أن تکون نون التوکید مکسوره مشدده بعد هذا الضمیر. والمضارع معرب فی هذه الصوره.
ویترکان علی حالهما من السکون عند الإسناد لنون النسوه (إذ المضارع معها مبنی علی السکون) وبعدها ألف فاصله ، فنون التوکید الثقیله المکسوره.
أما عند الإسناد إلی واو الجماعه أو یاء المخاطبه فیجب حذف حرفی العله کما یجب حذف الضمیرین (الواو والیاء مع ترک الضمه قبل الواو والکسره قبل الباء).
3 - حذف نون الرفع فی جمیع الحالات. وهی لا توجد مع وجود نون النسوه.
4 - ذکر نون التوکید مشدده مفتوحه أو مخففه ساکنه فی جمیع الحالات ، إلا مع ألف الاثنین ونون النسوه فیجب تشدیدها وکسرها فی الحالتین ، کما یجب زیاده ألف فاصله بین نون النسوه ونون التوکید (1) ...
ص: 189
5 - المضارع فی جمیع الحالات السالفه معرب ؛ لوجود الضمیر فاصلا بینه وبین نون التوکید. إلا عند الإسناد لنون النسوه فیکون مبنیّا علی السکون ، لأن نون النسوه تتصل به مباشره فی جمیع حالات إسنادها إلیه.
* * *
حکم الأمر صحیح الآخر ومعتله ، کمضارعه عند الإسناد لضمائر الرفع البارزه ، بتوکید ، وبغیر توکید ؛ بلا فرق بینهما إلا من ناحیه أن الأمر مبنی دائما ، ولا تتصل بآخره نون رفع مطلقا ، - کما أشرنا سالفا (1) -.
ص: 190
1 - قسم یدخله نوع أصیل (2) من التنوین ، لا یدخل غیر هذا القسم ، ولا یفارقه فی حالات إعرابه المختلفه. - (إلا عند وجود طارئ معارض ؛ کإضافه الاسم ، أو اقترانه «بأل» (3) أو وقوعه منادی معرفا ، أو اسما مفردا ل «لا» النافیه للجنس ...) - ویدل وجوده علی أن الاسم المعرب الذی یحویه أشد تمکنا فی الاسمیه من سواه ؛ ولهذا یسمی : «تنوین الأمکنیه» (4) ، أی : التنوین الدال علی أن هذا الاسم المعرب أمکن (5) وأقوی درجه فی الاسمیه من غیره. ویسمی
ص: 191
أیضا : «تنوین الصّرف» (1) وبهذا الاسم یشتهر عند أکثر النحاه (2). ووجوده فی الاسم المعرب یفیده خفه فی النطق ، فوق الدلاله علی الأمکنیّه.
وإذا ذکرت کلمه «التنوین» خالیه من التقیید الذی یبین نوعه کان المقصود : «تنوین الأمکنیه» ، أی : «الصّرف». ومن أمثله الأسماء المشتمله علیه ، أو التی تستحقه لو لا الطارئ المعارض ما جاء فی قول شوقی :
إنما الشرق منزل لم یفرّق
أهله إن تفرقت أصقاعه
وطن واحد علی الشمس ، والفص
حی ، وفی الدّمع والجراح اجتماعه
وإنما کان وجود هذا التنوین دلیلا علی «الأمکنیه» لأن انضمامه إلی «الإعراب» فی اسم واحد جعل هذا الاسم مشتملا علی علامتین بدلا من واحده ، یبعدانه کل البعد عن الحروف وعن الأفعال ؛ هما : «التنوین» ، و «الإعراب» ؛ إذ التنوین لا یدخل الحروف ولا الأفعال. وکذلک الإعراب ، لا یدخل الحروف ولا أکثر الأفعال. فبهذا التنوین المقصور علی الأسماء المعربه (3) صار الاسم القویّ المتمکن بالإعراب أقوی وأمکن باجتماع الإعراب والتنوین معا. کما صار أخف نطقا.
ولیس من هذا القسم تنوین جمع المؤنث السالم الباقی فی دلالته علی جمعیّته ، نحو : هؤلاء متعلمات فاضلات ، لأنه هذا تنوین للمقابله ، ولأنه قد یوجد فی الاسم غیر المنصرف ؛ کالعلم المؤنث المنقول من جمع مؤنث سالم ؛ مثل : سعادات - عطیات - زینات ... فإن هذا العلم المنقول من جمع المؤنث السالم ، یجوز صرفه ، مراعاه لأصله الذی نقل منه ، فیکون تنوینه - کتنوین أصله - للمقابله لا للأمکنیه. ویجوز عدم صرفه ، مراعاه للحاله التی هو علیها الآن ؛ وهی أنه : علم علی مؤنث ؛
ص: 192
فیکون غیر أمکن أیضا (1). ولیس من تنوین «الأمکنیه» کذلک تنوین «العوض» ولا تنوین «التنکیر» ؛ لأنهما یدخلان الأسماء المنصرفه وغیر المنصرفه (2) ...
وسیتکرر فی هذا الباب وغیره کلمه : «الصرف» مرادا منها تنوین «الأمکنیه» جریا علی الشائع (3).
2 - قسم لا یدخله هذا النوع الأصیل من التنوین ، ویمتنع وجوده فیه ؛ فیکون امتناعه دلیلا علی أن الاسم المعرب متمکن فی الاسمیه ، ولکنه غیر أمکن ، إذ لا یبلغ فی درجه التمکن ، وقوته مبلغ القسم السّالف ؛ کالأسماء : عمر - عثمان - مریم - عبله ... وغیرها من الأسماء الممنوعه من الصرف ، أی : الممنوعه من أن یدخل علیها تنوین : «الصرف» الدّال علی «الأمکنیه» ، والمؤدی إلی خفه النطق ، (لأن هذا التنوین یرمز إلی الأمرین المذکورین ویدل علیهما ، کما أسلفنا) -
وإنما کان هذا القسم «متمکنا غیر أمکن» ، لاشتماله علی علامه واحده ، هی الإعراب ، وبسببها کان محصورا فی الأسماء المعربه وحدها. أما تنوین «الأمکنیه» فلا یدخله. وبسبب حرمانه هذا التنوین ، وامتناع دخوله ، اقترب من الفعل والحرف ؛ إذ صار شبیها بهما فی حرمانهما التنوین ، وامتناع دخوله علیهما.
وإذا امتنع دخول تنوین «الأمکنیه» علی الاسم الذی لا ینصرف ، امتنع - تبعا لذلک - جره بالکسره ؛ فیجر بالفتحه نیابه عنها (4) ، بشرط ألا یکون مضافا ، ولا مقترنا «بأل» (5) - مهما کان نوعها -. فإن أضیف ، أو اقترن «بأل» (6) وجب جره بالکسره. - وهذا هو حکم الممنوع من «الصرف» ، وسیجیء الکلام علیه (7).
ص: 193
لکن کیف یمکن التمییز بین القسمین ، والحکم علی الاسم المعرب بأنه من القسم الأول «الأمکن» أو من القسم الثانی «المتمکن»؟
لقد اقتصر النحاه علی وضع علامات مضبوطه تمیز الاسم المعرب المتمکن ، وهو «الممنوع من الصرف» ، وتدل علیه بغیر خفاء ولا غموض ، واکتفوا بها ؛ لعلمهم أنها متی وجدت فی اسم معرب کانت دلیلا علی أنه «لا ینصرف» ، ومتی خلا منها کان فقدها دلیلا علی أنه من القسم الأول ؛ وهو : «المعرب الأمکن» ، أی : «المعرب المنصرف». فعلامه الاسم المعرب الذی لا ینصرف «وجودیه» ، وعلامه المعرب المنصرف ، «عدمیه ؛ أی : سلبیه». غیر أن العلامه الداله علی منع الاسم من الصرف قد تکون واحده ، وقد تکون اثنتین معا ، لهذا کانت الأسماء الممنوعه من الصرف نوعان :
نوع یمنع صرفه فی کل استعمالاته حین توجد فیه هذه العلامه الواحده ، ونوع یمنع صرفه بشرط أن توجد فیه علامتان معا (1) من بین علامات تسع. ومجموع النوعین أحد عشر شیئا :
ص: 194
(ا) فالذی یمنع صرفه لوجود علامه واحده هو ما یکون مشتملا علی «ألف التأنیث المقصوره أو الممدوده». وکذلک ما یکون علی وزن «صیغه منتهی الجموع».
1 - فالمقصوره ألف تجیء فی نهایه الاسم المعرب ، لتدل علی تأنیثه ، ومثلها الممدوده ، إلا أن الممدوده لا بد أن یسبقها - مباشره - ألف زائده للمدّ ؛ فتنقلب ألف التأنیث همزه (1) ... ومن أمثله المقصوره : («ذکری» مصدر ، نکره للفعل : ذکر : بمعنی تذکّر) و («رضوی» علم علی جبل بالحجاز ، بالمدینه) ، و (جرحی ؛ جمع : جریح) و (حبلی ، وصف للمرأه الحامل ...)
وعند إعراب هذه الکلمات نقول فی حاله الرفع : إنها مرفوعه بضمه مقدره علی الألف ، وفی حاله النصب منصوبه بفتحه مقدره علی الألف ، ونقول فی حاله الجر :
ص: 195
إنها مجروره بفتحه مقدره علی الألف ، نیابه عن الکسره. والتنوین ممتنع فی کل الحالات - کما عرفنا -.
وإنما تجر هذه الأسماء وأشباهها ، بالفتحه نیابه عن الکسره بشرط خلو الاسم من «أل» (1) ومن الإضافه. وإلا وجب جره بالکسره.
ومن أمثله الممدوده : (صحراء ، وهی اسم نکره) ، و (زکریاء ، علم إنسان) ، و (أصدقاء ، جمع صدیق) ، و (حمراء ، وصف للشیء الأحمر المؤنث) ... وعند إعراب هذه الکلمات نقول : إنها مرفوعه بالضمه الظاهره ، ومنصوبه بالفتحه الظاهره ، ومجروره بالفتحه الظاهره نیابه عن الکسره ، بشرط خلوّ الاسم من «أل» (2) ومن الإضافه ؛ وإلا وجب جرّه بالکسره - کما تقدم -.
ومن هذه الأمثله - وأشباهها - یتبین أن ألف التأنیث بنوعیها قد تکون فی اسم نکره ؛ کذکری وصحراء. وقد تکون فی معرفه ؛ کرضوی وزکریّاء. وتکون فی اسم مفرد کالأمثله السالفه ، وفی جمع ؛ کجرحی وأصدقاء ، وقد تکون فی اسم خالص الاسمیه ؛ کرضوی وزکریاء ؛ علمین ، أو فی وصف (3) ؛ کحبلی وحمراء ... وهی بنوعیها تمنع الاسم فی کل حالات استعماله (4) من تنوین الأمکنیه ، وتوجب جره بالفتحه ، بدلا من الکسره بشرط أن یکون مجردا من «أل» ومن الإضافه ... (5).
ص: 196
زیاده وتفصیل :
(ا) یقول النحاه : إن ألف التأنیث الممدوده ؛ کحمراء ، وخضراء - - وغیرهما - کانت فی أصلها مقصوره (أی : حمری - خضری ...) فلما أرید المدّ زیدت قبلها ألف أخری. والجمع فی النطق بین ألفین ساکنتین محال ، وحذف إحداهما ینافی الغرض من ذکرها ؛ إذ لو حذفت الأولی لضاع الغرض من المدّ ، ولو حذفت الثانیه لضاع الغرض من التأنیث ، وقلب الأولی حرفا قریبا منها - وهو الهمزه - یفیت الغرض من المد ؛ فلم یبق إلا قلب الثانیه همزه تدلّ علی التأنیث ؛ کما کانت هذه الألف تدل علیه قبل انقلابها.
(ب) یمنع الاسم من الصرف بشرط ألا یکون مضافا ، ولا مقرونا «بأل» مهما کان نوعها - کما عرفنا (1) - ومثل «أل» ما یحل محلها عند بعض القبائل العربیه ، ومنه : «أم» التی هی بمنزله «أل».
* * *
ص: 197
2 - وصیغه منتهی الجموع (1) هی : کل جمع تکسیر بعد ألف تکسیره حرفان (2) ، أو ثلاثه أحرف ، بشرط أن یکون أوسط هذه الثلاثه حرفا ساکنا (3) ، نحو : (معابد - أقارب - طبائع - جواهر - تجارب - دوابّ ...) وکذلک (منادیل - عصافیر - أحادیث - کراسیّ - تهاویل - ...)
ومن هذه الأمثله - وأشباهها - یتضح أن صیغه منتهی الجموع قد تکون علی وزن : «مفاعل» ، و «مفاعیل» ؛ کمعابد ومنادیل. وقد تکون علی أوزان أخری ینطبق علیها وصف تلک الصیغه ؛ کباقی الأمثله السالفه.
«ملاحظه» :
یجری علی ألسنه فریق من النحاه أن صیغه منتهی الجموع هی : جمع التکسیر المماثل لصیغه «مفاعل ، ومفاعیل». لکنهم یریدون بالمماثله : أن الکلمه خماسیه أو سداسیه ، والحرف الأول مفتوح فی الحالتین - سواء أکان میما أم غیر میم - وأن الثالث ألف زائده یلیها کسر الحرف الأول من حرفین بعدها أو من ثلاثه أحرف أوسطها ساکن ... فلیس المراد بالمماثله أن تکون جاریه علی أسس المیزان الصرفی الأصیل الذی یراعی فی صوغه عدد الحروف الأصلیه والزائده ، وترتیبها ، وحرکاتها ، وسکناتها ، مع النطق بالحروف الزائده کما
ص: 198
وردت بنصّها فی الموزون ، وإنما المراد عندهم هو : المماثله فی عدد الحروف ، وحرکاتها ، وسکناتها ، دون اعتبار لمقابله الحرف الأصلی بمثله ، ودون تمسک بالنطق بالحروف الزائده نصّا ؛ فیقولون فی «جواهر» إنها علی وزن «مفاعل» - مثلا - وفی : «ألاعیب» إنها علی وزن : «مفاعیل» - مثلا - مع أن الوزن الصرفی الأصیل یوجب أن تکون الأولی علی وزان : «فواعل» ، والثانیه علی وزان : «أفاعیل». فالأمر عند هذا الفریق مجرد اصطلاح یراعی فی العمل به ما وضع له. والأحسن الاقتصار علی التعریف الأول ؛ لعدم معارضته المیزان الصرفی الأصیل (1).
* * *
حکم صیغه منتهی الجموع :
هو حکم غیرها من الأسماء الممنوعه من الصرف ، فیجب تجریدها من تنوین «الأمکنیه» (2) ، کما یجب جرّها بالفتحه نیابه عن الکسره ، بشرط ألا تکون مقترنه «بأل» وألا تکون مضافه. فترفع بالضمه ، وتنصب بالفتحه ، وتجر بالفتحه أیضا ، نیابه عن الکسره ، إلا إذا کانت مضافه أو مقترنه بأل ؛ فتجر بالکسره مباشره (3).
ومن أحکامها : أنها إذا تجردت من «أل» و «الإضافه» ، وکانت اسما منقوصا (4) (مثل : دواع ؛ جمع : داعیه ، وثوان ، جمع : ثانیه. وأصلهما : دواعی ، وثوانی). کان الأغلب (5) - هنا - أن تحذف یاؤها ، ویجیء التنوین
ص: 199
عوضا عنها (1). وتبقی الکسره قبلها فی حالتی الرفع والجر. أما فی حاله النّصب فتبقی الیاء ، وتظهر الفتحه علیها بغیر تنوین ؛ نحو : (للرحلات دواع تحتمها. وما عرفت لإغفالها من دواع. فعلی أهل النشاط ، والرّغبه فی المعرفه والتجربه - أن یجیبوا دواعی الارتحال ؛ والتنقل بین مشارق الأرض ومغاربها ...) فتکون مرفوعه بضمه مقدّره علی الیاء المحذوفه ، ومنصوبه بالفتحه الظاهره ، ومجروره بفتحه مقدره علی الیاء المحذوفه ، نیابه عن الکسره. والتنوین المذکور فی حالتی الرفع والجر عوض عن حرف الیاء (2).
فإن کانت اسما منقوصا مقترنا بأل ، أو مضافا وجب أن تبقی یاؤها ، وأن تکون ساکنه (وتقدر علیها الضمه والکسره فی حالتی الرفع والجر) ، متحرکه بالفتحه الظاهره فی حاله النصب. نحو : من الثوانی تکون الساعات والأیام ؛ فلیس العمر إلا الثوانی التی نستهین بها ، ولیست الثوانی إلا قطعا من الحیاه نفقدها ، ونحن عنها غافلون.
ومثل : دواعی الخیر والشر کثیره ، تکاد تختلط إلا علی العاقل الأریب ؛ فإنه یمیز دواعی الخیر ، ویستجیب لها سریعا ، ویدرک عاقبه الشرّ ، ویفر من دواعیه (3) ...
ص: 200
ص: 201
زیاده وتفصیل :
(ا) قلنا (1) إن حکم المنقوص من صیغ منتهی الجموع إذا کان مجردا من «أل» والإضافه هو - فی الأغلب الذی یحسن الاقتصار علیه - حذف یائه رفعا وجرّا ، مع بقاء الکسره قبلها ، ومجیء التنوین عوضا عنها ... وإنما کان هذا هو الأغلب لأن بعض العرب (2) یقلب الکسره قبل الیاء فتحه ؛ فتنقلب الیاء ألفا بشرط أن یکون وزن المنقوص کوزن إحدی الصیغ الأصیله لمنتهی الجموع ، والکثیر أن یکون مفرده اسما محضا علی وزن : «فعلاء» الداله علی مؤنث لیس له - فی الغالب - مذکر : کصحراء وصحار ؛ وعذراء وعذار ؛ فیقول فیها : صحاری ... ، رفعا ، ونصبا ، وجرّا ، بغیر تنوین ؛ نحو : (فی بلادنا صحاری واسعه - إن صحاری واسعه تحیط ببلادنا ، تحوی کنوزا نفیسه من المعادن المختلفه - وقد اتجهت العزائم إلی تعمیر صحاری لا حدود لها علی جانبی وادینا الخصیب) ... فکلمه «صحاری» اسم مقصور ، ممنوع من الصرف.
وفی بعض اللهجات العربیه تثبت یاء المنقوص فی کل أحواله ، وتکون ساکنه رفعا وجرّا ، وتظهر علیها الفتحه نصبا.
(ب) صیغه منتهی الجموع لا تکون فی اللغه العربیه إلا جمع تکسیر بالوصف السالف ، أو منقوله عنه. ولا تکون لمفرد بالأصاله.
أما کلمه «سراویل» مرادا بها : الإزار المفرد ، فهی أعجمیه الأصل (3) ... وهی اسم مؤنث فی جمیع استعمالاتها ؛ تقول : هذه سراویل قصیره لبسها السّبّاح.
(ح) وصیغه منتهی الجموع - فی کل الاستعمالات - تمنع الاسم (4) من تنوین «الأمکنیه» وتنوین «التنکیر» سواء أکان الاسم علما أم غیر علم ، فلو
ص: 202
سمی إنسان باسم علی وزن صیغه من صیغها فإنه یمنع من الصرف ، لشبه منتهی الجموع ؛ لأن مدلولها فی هذه الصوره مفرد لا جمع تکسیر. وذلک المنع بشرط ألا یکون مضافا ، ولا مقرونا بأل - کما تقدم -.
(د) عرفنا (1) أن مثل : کراسیّ - قماریّ - بخاتیّ ... ممنوعه من الصرف بالتفصیل السّالف. فإذا نسب إلیها حذفت هذه الیاء المشدده (التی هی فی الجمع وفی مفرده) وحل محلها یاء أخری مشدده ، من نوع آخر ؛ هی یاء النسب ، ولا یمنع الاسم من الصرف مع یاء النسب ... (2)
(ه) تسمّی صیغه منتهی الجموع : بالجمع المتناهی أیضا ، لانتهاء الجمع إلیها ؛ فلا یجوز أن یجمع بعدها مره أخری. بخلاف کثیر غیرها من جموع التکسیر فإنه قد یجمع ، نحو : أنعام ، وأکلب ، یجمعان علی : أناعم ، وأکالب.
* * *
ص: 203
لیس الحکم السابق خاصّا بصیغه منتهی الجموع الأصیله - وهی نوع من جمع التکسیر ، کما عرفنا - ولا مقصورا علیها وحدها ، وإنما یشملها ویشمل ما ألحق بها (1). والملحق بها هو : کل اسم جاء وزنه مماثلا لوزان صیغه من الصیغ الخاصه بها مع دلالته علی مفرد ، سواء أکان هذا الاسم عربیا أصیلا ، أم غیر أصیل ، علما أم غیر علم ، مرتجلا (2) أم منقولا. فمثال العلم العربی المرتجل الأصیل : «هوازن» ؛ اسم قبیله عربیه ، ومثال العلم المعرب : «شراحیل» وقد استعمله العرب علما ، سمی به عده رجال ...
ومن الأعجمی المعرب الذی لیس علما «سراویل» - بصوره الجمع - اسم ، نکره ، مؤنث ، للإزار المفرد (3) ...
ومثال الأعلام المرتجله فی العصور الحدیثه : کشاجم (4) علم رجل
ص: 204
و «بهادر» علم مهندس هندی ، و «صنافیر» ، علم قریه مصریه ، وکذا «أعانیب». فکل اسم من هذه الأسماء - ونظائرها - یعتبر ملحقا بصیغه منتهی الجموع یجری علیه حکمها ، بشرط أن یکون دالا علی مفرد ، وجاریا علی وزن من أوزانها (1) - کما سبق - لا فرق فی هذا بین العلم ، (وهو الأکثر) ، وغیر العلم. ویقال فی إعرابه : إنه ممنوع من الصرف ؛ لأنه مفرد علی وزن صیغه منتهی الجموع ، أو لأنه مفرد ملحق بها (2) ... أما هی فممنوعه أصاله ، کما أسلفنا ؛ لدلالتها علی الجمع حقیقه.
وإنما کانت تلک الألفاظ - ومنها سراویل - ملحقات لأنها تدل علی مفرد ، مع أن صیغتها صیغه منتهی الجموع ، وهذه لا تکون فی العربیه إلا لجمع أو منقول من جمع. فما جاء علی وزنها لمفرد فإنه یمنع من الصرف للمشابهه (أی : المماثله) بین الوزنین ، بالرغم من دلالته علی مفرد.
* * *
ص: 205
(ب) الذی یمنع صرفه لوجود علتین معا :
لا بد أن تکون إحدی العلتین المجتمعین معنویه ، والأخری لفظیه. وتنحصر العله المعنویّه فی «الوصفیه» وفی «العلمیه» وینضم لکل واحده منهما عله أخری لفظیّه لا بد أن تکون من بین العلل السبع الآتیه - دون غیرها (1) - وهی : (زیاده الألف والنون - وزن الفعل - العدل - الترکیب - التأنیث - العجمه - ألف الإلحاق.) فینضم للوصفیه إما زیاده الألف والنون ، وإما وزن الفعل ، وإما العدل. وینضم إلی العلمیه إما واحده من هذه الثلاث ، وإما الترکیب ، أو التأنیث ، أو العجمه ، أو ألف الإلحاق. فالعلل (کما یسمیها النحاه) تسع معینه ، لیس فیها عله معنویه إلا الوصفیه والعلمیه ، أما السبعه الباقیه فلفظیه (2). ، لا تصلح واحده منها لمنع الصرف ، إلا إذا انضمت إلیها إحدی العلتین المعنویتین.
فالاسم یمنع من الصرف : للوصفیه مع زیاده الألف والنون ، أو الوصفیه مع وزن الفعل - أو الوصفیه مع العدل.
وکذلک یمنع للعلمیه مع الزیاده ، أو العلمیه مع وزن الفعل ، أو العلمیه مع العدل ، أو العلمیه مع الترکیب ، أو العلمیّه مع التأنیث ، أو العلمیه مع العجمه ، أو العلمیه مع ألف الإلحاق. وفیما یلی البیان :
ص: 206
1 - یمنع الاسم من الصرف للوصفیّه مع زیاده الألف والنون إذا کان علی وزن «فعلان» - بفتح الفاء وسکون العین - بشرطین : أن تکون وصفیته أصیله (أی : غیر طارئه) وأن یکون تأنیثه بغیر التّاء ؛ إما لأنه لا مؤنث له ؛ لاختصاصه بالذکور ، وإمّا لأن علامه تأنیثه الشائعه بین العرب لیست تاء التأنیث ، کأن یکون ، بألف التأنیث ... فمثال ما لیس له مؤنث : «لحیان» لطویل اللحیه. ومثال الآخر عطشان - غضبان - سکران ... فإن أشهر مؤنثاتها : عطشی - غضبی - سکری (2). ومن الأمثله قولهم : کان أبو بکر لحیان ، تزیده لحیته وقارا ، وهیبه. کثیر الصمت ، وافر الحلم. ما رآه الناس غضبان إلا حین یحمد الغضب.
ص: 207
فإن کان الغالب المسموع علی مؤنثه وجود تاء التأنیث فی آخره لم یمنع من الصرف ؛ نحو : (سیفان ، للرجل الطویل الممشوق القامه) - (ومصّان ، للرجل اللئیم) ؛ فإن مؤنثهما الشائع : سیفانه ومصّانه. وکذلک إن کانت وصفیته غیر أصیله ؛ فإنه لا یمنع من الصرف ؛ ککلمه : «صفوان» فی قولهم : بئس رجل صفوان قلبه. وأصل الصفوان : الحجر.
وإذا زالت الوصفیه وحدها وسمّی بهذا الاسم - ؛ بأن صار علما مزیدا بالألف والنون ؛ کتسمیه رجل بغضبان ، أو بعطشان - فإنه یظل علی حاله ممنوعا من الصرف ؛ لأن الوصفیه التی زالت حلّ محلها العلمیه الجدیده ؛ وبانضمام العلمیه إلی الزیاده یجتمع فی الاسم العلتان المؤدیتان إلی منعه من الصرف (1).
2 - ویمنع الاسم من الصرف للوصفیه مع وزن الفعل. (2) بالشرطین السالفین (وهما : ألا یکون مؤنثه الشائع بالتاء ، وألا تکون وصفیته طارئه غیر أصیله). ویتحقق الشرطان فی الوصف الذی علی وزن «أفعل» ، ومؤنثه «فعلاء أو فعلی» ؛ نحو : أحمر وحمراء - أبیض وبیضاء - أجمل وجملاء (3) ، ونحو : أفضل
ص: 208
وفضلی ، وأحسن وحسنی ، وأدنی ودنیا ... فهذه الألفاظ - وأشباهها - ممنوعه من الصرف ، لتحقق الشرطین.
فإن کان مؤنثه بالتاء لم یمنع الوصف من الصرف ، نحو : «أرمل» فی قولنا : عطفت علی رجل أرمل (بالکسره مع التنوین) ، أی : فقیر ؛ لأن مؤنثه أرمله.
وکذلک ینصرف الوصف إذا کانت وصفیّته طارئه (أی : لیست أصیله) ، نحو «أرنب» فی قولنا : مررت برجل أرنب (بالکسره مع التنوین ، أی : جبان). فالوصف منصرف - بالرغم من أن مؤنثه لا یکون بالتاء - لأن وصفیّته طارئه ، سبقتها الاسمیه الأصیله ، للحیوان المعروف.
ومما فقد الشرطین معا کلمه : «أربع» فی مثل : قضیت فی النزهه ساعات أربعا ؛ لأن مؤنثها یکون بالتاء ؛ فتقول : سافرت أیاما أربعه ؛ ولأن وصفیتها طارئه عارضه ؛ إذ الأصل السّابق فیها أن تستعمل اسما للعدد المخصوص فی نحو : الخلفاء الراشدون أربعه. ولکن العرب استعملتها بعد ذلک وصفا (1) ؛ فوصفیتها لیست أصیله سابقه ، وبسبب فقد الشرطین وجب صرف الکلمه فی جمیع استعمالاتها.
ومن أمثله الوصفیّه الطارئه التی لا یعتد بها فی منع الاسم من الصرف کلمات أخری ؛ مثل : «أجدل» ، للصقر - «وأخیل» ، لطائر ذی خیلان ، (جمع : خال ، وهی النقط المخالفه فی لونها سائر البدن) - «وأفعی» ، للحیه. فکل هذه ، وما شابهها ، أسماء بحسب وضعها الأصلی لتلک الأشیاء ؛ ولهذا تصرف ، وقد یصح فی هذه الکلمات - ولا یدخل فیها کلمه : أربع - منعها من الصرف علی اعتبار أن معنی الصفه یلاحظ فیها ، ویمکن تخیله مع الاسمیه ، وقد وردت ممنوعه من الصرف
ص: 209
فی بعض الکلام الفصیح ، فالأجدل : یلحظ فیه القوه ؛ لأنه مشتق من الجدل (بسکون الدال) بهذا المعنی. والأخیل : یلحظ فیه التلون ؛ لأنه من الخیلان ، بهذا المعنی. والأفعی : یلحظ فیها الإیذاء الذی اشتهرت به ، واقترن باسمها (1) ، وعلی أساس التخیّل والملاحظه المعنویه مع السماع یجوز منع الصرف. ولکن الأنسب الاقتصار علی صرف هذه الأسماء ؛ لغلبه الاسمیه علیها.
وهناک ألفاظ وضعت أول نشأتها أوصافا أصلیه ، ثم انتقلت بعد ذلک إلی الاسمیه المجرده (2) وبقیت فیها ، فاستحقت منع الصرف بحسب أصلها الأول الذی وضعت علیه ؛ لا بحسب حالتها الجدیده التی انتقلت إلیها ؛ مثل : «أدهم» للقید (3) ؛ فإنه فی أصل وضعه وصف للشیء الذی فیه دهمه ، (أی : سواد) ، ثم انتقل منه ؛ فصار اسما مجردا للقید ؛ ومثل : «أرقم» ؛ فإنه فی أصل وضعه وصف للشیء المرقوم ، (أی : المنقّط) ثم انتقل منه فصار اسما للثعبان الذی ینتشر علی جلده النقط البیض والسّود. ومثل : «أسود» فأصله وصف لکل شیء أسود ، ثم انتقل منه ؛ فصار اسما للثعبان المنقط بنقط بیض وسود ، ومثل : «أبطح» وأصله وصف للشیء المرتمی علی وجهه : ثم صار اسما للمکان الواسع الذی یجری فیه الماء بین الحصی الدقیق ، ومثل : «أبرق» ، وأصله وصف لکل شیء لامع براق ، ثم صار اسما للأرض الخشنه التی تختلط فیها الحجاره والرمل والطین.
وقد یجوز صرف هذه الأسماء علی اعتبار أن وصفیّتها الأصیله السابقه قد زالت بسبب الاسمیه الطارئه. ولکن الاقتصار علی الرأی الأول أنسب.
ویفهم مما سبق - فی غیر کلمه : أربع (4) - أن الوصفیه الأصیله الباقیه لا یصح إغفالها فی منع الصرف. أما الوصفیه الطارئه القائمه ، أو الوصفیه الأصیله التی زالت وحل محلها الاسمیه الطارئه المجرده ؛ فیصح أن یلاحظ کل منهما عند منع الصرف ، أو لا یلاحظ ؛ بمعنی أنه یجوز - عند وجود إحداهما مع العله الثانیه - صرف الاسم ومنعه من الصرف ، بشرط تحقق الشرط الثانی ، (وهو ألا یکون تأنیث
ص: 210
الوصف بالتاء ...) وأن الأفضل الاقتصار علی حاله واحده ؛ فالصرف أفضل إن کانت الاسمیه هی الأصیله ، والوصفیه هی الطارئه. والمنع أولی ؛ إن کانت الوصفیه هی الأصیله والاسمیه هی الطارئه. وفی مراعاه هذه الأفضلیه مسایره للسبب العام فی منع الصفه من الصرف ، وتیسیر فی الاستعمال (1) ...
وإذا سمی بهذا الوصف زالت عنه الوصفیه ، وحل محلها العلمیه ؛ فیجتمع فیه العلمیه ووزن الفعل ؛ وهما علتان یؤدی اجتماعهما إلی منع صرفه ؛ کتسمیه رجل : أرقم - أو : أسود (2).
ص: 211
3 - ویمنع الاسم من الصرف للوصفیه مع العدل (1) فی إحدی حالتین :
الأولی : أن یکون الاسم أحد الأعداد العشره (2) الأولی ، وصیغته علی وزن : «فعال» أو : «مفعل» ، نحو : أحاد وموحد - ثناء ومثنی - ثلاث.
ص: 212
ومثلث - رباع ومربع - خماس ومخمس - سداس ، ومسدس - سباع ، ومسبع - ثمان ومثمن - تساع ومتسع - عشار ومعشر.
ویقول النحاه : إن کل لفظ من هذه الألفاظ معدول عن لفظ العدد الأصلی المکرر مرتین للتوکید ؛ فکلمه : «أحاد» فی مثل : صافحت الأضیاف أحاد ، معدوله عن الکلمه العددیه الأصیله المکرره : «واحدا واحدا» والأصل : صافحت الأضیاف واحدا واحدا ؛ فعدل العرب عن الکلمتین ، واستغنوا عنهما بکلمه واحده - للتخفیف - تؤدی معناهما ؛ هی : أحاد ، ومثلها موحد» (1) وکلتا الکلمتین ممنوعه من الصرف مع أن أصلهما المعدول عنه منصرف ، ولا ینظر لهذا الأصل هنا ؛ ولهذا کانت محتومه المنع من الصرف (2).
وکلمه : «ثناء» ، فی مثل : سار الجند ثناء ، معدوله عن أصلها العددیّ المکرر للتوکید ، وهو : «اثنین اثنین» والأصل : سار الجند اثنین اثنین ، فعدل العرب عن الکلمتین ، وأتوا بدلهما بکلمه واحده - للتخفیف - تؤدی معناهما ؛ هی : ثناء ، ومثلها : «مثنی» وهاتان ممنوعتان من الصرف مع أن أصلهما مصروف.
ومثل هذا یقال فی بقیه الأعداد العشره الأولی المعدوله. والأغلب فی هذه الأعداد العشره المعدوله أن تکون حالا ، کالأمثله السالفه ، أو تکون نعتا ؛ نحو : شاهدت حول الماء طیورا مثنی ؛ وطیورا ثلاث ... أو تکون خبرا ؛ نحو : أصابع الیدین والرجلین خماس ... ومن القلیل أن تکون مضافا ، ومن الممنوع أن تکون مقرونه بأل.
ویجوز أن یتکرر اللفظ المعدول فیکون التالی توکیدا لفظیّا للأول ، فنقول : مثنی مثنی - ثلاث ثلاث ... وهکذا.
ص: 213
ومن العرب من یجیز صرف تلک الألفاظ ، فیقول : ادخلوا ثلاث ثلاث ، أو ثلاثا ثلاثا ... وهکذا. وعند صرفها یعدها أسماء مجرده من الوصفیه. والرأی الأول أکثر وأشهر.
الثانیه : کلمه «أخر» ؛ فی مثل : (سجل التاریخ لعائشه أم المؤمنین ، ولنساء أخر أثرهن فی السیاسه ، والثقافه ، ونشر العلم) ، فهی جمع ، مفرده : «أخری» و «أخری» مؤنث للفظ مذکر ؛ هو : «آخر» ... (بفتح الخاء) ، علی وزن : «أفعل» ، ومعناه : أکثر مغایره ومخالفه - فلفظ : «آخر» هنا : «أفعل للتفضیل» ، مجرد من «أل» والإضافه ؛ فحقه أن یکون مفردا مذکرا فی جمیع استعمالاته ولو کان المراد منه مثنی ، أو جمعا ، أو مؤنثا ، وهذا ما تقتضیه الأحکام العامه لأفعل التفضیل ؛ (نحو : المتعلم والمتعلمه أقدر علی نفع الوطن من غیرهما - الإخوان والأصدقاء أنفع فی الشده ، وأبعد عن التقصیر - لیس بین النساء أفضل ، ولا أحسن من الساهرات علی تربیه أولادهن ...) وبناء علی هذا الحکم العام یکون القیاس فی المثال السابق وأشباهه أن نقول : لعائشه أم المؤمنین ولنساء آخر - بمد الهمزه وفتح الخاء - أثرهن ... لکنّ العرب عدلوا عنه ، وقالوا ؛ نساء «أخر» بصیغه الجمع ، ومنعوه من الصرف ؛ فکان العدل بانضمامه للوصفیه سببا فی منعه من الصرف وإن شئت فقل : کان منعه من الصرف دلیلا علی وجود العدل فیه مع الوصفیه(1).
وإذا زالت الوصفیه وحدها وحلّ محلها العلمیه بقی الاسم علی منع الصرف ؛ لاشتماله فی حالته الجدیده علی علتین مانعتین معا لصرفه ؛ وهما العلمیه والعدل. کتسمیه إنسان : «مثنی» أو «ثلاث» أو نحوهما مما کان فی أصله وصفا معدولا ، ثم صار علما باقیا علی حاله من العدل ...
ویتبین مما سبق فی الصور الثلاث الخاصه بالوصفیه ومعها العلامه الأخری ، أن الوصفیه إذا اختفت وحدها بسبب أن الاسم صار علما مزیدا ، أو علما علی وزن الفعل ، أو علما معدولا - بقی هذا الاسم ممنوعا من الصرف کما کان ، ولکن
ص: 214
للعلمیه ومعها العلامه الأخری (1) ...
ص: 215
(ا) لم یحکم النحاه علی «أخری» الممنوعه من الصرف بأنها معدوله ؛ لاشتمالها علی ألف التأنیث المقصوره ، وهذه أقوی فی منع الصرف من العدل. وأما آخران وآخرون فمعربان بالحروف فلا دخل لهما فی منع الصرف.
(ب) قد تکون : «أخری» بمعنی : «آخره» - بکسر الخاء - وهی التی تقابل کلمه : «أولی» کالتی فی مثل : (قالت أخراهم لأولاهم ... وقالت أولاهم لأخراهم ...) وفی هذه الصوره تجمع کلمه : «أخری» علی «أخر» المصروفه ؛ لأنها غیر معدوله ؛ لأن مذکرها هو : «آخر» - بکسر الخاء - الذی یقابل «أول» بدلیل قوله تعالی : (وَأَنَّ عَلَیْهِ النَّشْأَهَ الْأُخْری) ، أی : الآخره ، یؤید هذا قوله تعالی : (ثُمَّ اللهُ یُنْشِئُ النَّشْأَهَ الْآخِرَهَ) ، والقصه واحده ، فلیست «أخری» التی هی بمعنی : «آخره» من باب أفعل التفضیل.
والفرق أن أنثی المفتوح الخاء (1) لا تدل علی انتهاء ، کما لا یدل علیه مذکرها ، فلذلک یعطف علیه مثلها من جنس واحد ؛ کقولک : أقبل رجل ، وآخر ، وآخر ... أقبلت سیده ، وأخری ، وأخری. أما أنثی المکسور الخاء (2) فتدل علی الانتهاء ، ولا یعطف علیها مثلها من جنس واحد ، کما أن مذکرها کذلک ...
ص: 216
1 - یمنع الاسم من الصرف إذا کان علما ، مرکبا ترکیب مزج. والمراد بالترکیب المزجی (2) : کل کلمتین امتزجتا (أی : اختلطتا) بأن اتصلت ثانیتهما بنهایه الأولی حتی صارتا کالکلمه الواحده ؛ من جهه أن الإعراب أو البناء یکون علی آخر الثانیه - فی الرأی الأشهر - أما آخر الکلمه الأولی فقد یکون ساکنا ؛ نحو : بر سعید (3) - نیویرک (4) - جرد نستی (5) - وقد یکون متحرکا بالفتحه (وهذا
ص: 217
هو الأکثر) ؛ نحو : طبرستان (1) - (خالویه (2) - سیبویه (3) ، فی لغه من یعربهما ولا یبنیهما (4)) - حضرموت (5) - بعلبک (6).
وأشهر أحکام العلم المرکب ترکیب مزج - غیر العددیّ ، وأشباهه (7) - هو ا - أن یترک آخر جزئه الأول علی حاله قبل الترکیب ، من السکون أو الحرکه ، ونوعها ؛ فلا یتغیر ضبط آخر ذلک الجزء مطلقا بعد الترکیب ، ولو کان واوا ساکنه أو یاء ساکنه ، ولا یجری علیه إعراب ولا بناء ، ولا ینظر إلیه إلا علی اعتباره بمنزله جزء من کلمه - ، ولیس کلمه مستقله - ولهذا یتصل بالثانی کتابه إن أمکن وصل حروفهما الهجائیه -
ب - یجری الإعراب علی آخر الجزء الثانی وحده ، فیعرب إعراب الممنوع من الصرف ؛ فیرفع بالضمه ، وینصب بالفتحه ، ویجر بالفتحه نیابه عن الکسره ، مع امتناع التنوین فی الحالات الثلاث ؛ کالشأن فی کل اسم ممنوع من الصرف ، مجرد من أل والإضافه. ومن الأمثله : غادرنا «نیویرک» فی طائره قاصدین إلی «بعلبک» فوصلناها بعد عشرین ساعه. ولما نزلنا فی مطارها قال المذیع : من کانت «برسعید» غایته فلیستعد ؛ فهذه الطائره متجهه إلیها.
ج - من العرب من یجعل الجزء الأول مضافا تجری علیه جمیع حرکات الإعراب علی حسب حاجه الجمله - ولا یمنع من الصرف ما دام مضافا - ویکون الثانی هو المضاف إلیه المجرور دائما (8). فإن کان الأول (المضاف) مختوما بحرف علّه قدّر علی هذا الحرف جمیع حرکات الإعراب - حتی الفتحه - رفعا ونصبا وجرّا من غیر منع صرف. ولا فرق فی هذا بین الألف ، والواو ، والیاء ، ثم یجیء بعده القسم الثانی
ص: 218
(المضاف إلیه) فیکون ممنوعا من الصرف إن استحق المنع ؛ وإلا فینصرف (1). وعلی هذا الرأی یفصل الجزءان فی الکتابه. ومن الأمثله التی یکون فیها آخر الجزء الأول حرفا صحیحا وآخر الثانی غیر ممنوع من الصرف : هذه بعل بکّ - زرت بعل بکّ - تمتعت ببعل بکّ. ومثال ما یکون فیه الأول (المضاف) صحیح الآخر معربا ویکون المضاف إلیه ممنوعا من الصّرف : من أشهر المدن الفارسیه القدیمه رام هرمز (2) - عرفت أن رام هرمز مدینه أثریه - فی رام هرمز صناعات یدویه دقیقه. فکلمه : «رام» فی الأمثله السالفه معربه علی حسب الجمله ؛ وهی مضاف ، وکلمه : «هرمز» مضاف إلیه ، مجروره بالفتحه بدل الکسره فی کل الاستعمالات ؛ لأنها علم أعجمی (3) ، یمنع من الصرف لهذا ...
ومثال المضاف الذی آخره حرف عله تقدر علیه جمیع الحرکات ، وبعده الجزء الثانی (المضاف إلیه) غیر ممنوع من الصرف : «صافی ورود» اسم قریه مصریه. تقول : صافی ورود فی الصحراء الغربیه - أرغب أن أشاهد صافی ورود (بسکون الیاء) (4) - لم أذهب إلی صافی ورود. فکلمه : «صافی» مرفوعه بضمه مقدره علی الیاء ، ومنصوبه بفتحه مقدره علیها ، ومجروره بکسره مقدره أیضا. وهی مضافه ، وکلمه : «ورود» مضاف إلیه مجروره منونه ؛ لأنها غیر ممنوعه من الصرف ؛ لعدم وجود ما یقتضی المنع. ومثلها : «معدی کرب» اسم رجل
ص: 219
(وهو مرکب من جزأین ...) (1).
ومثال معتل الجزء الأول الذی یلیه الجزء الثانی (المضاف إلیه) ممنوعا من الصرف : «رضا عائشه» ، اسم امرأه فارسیه - حادی شمّر ، اسم مدینه ، وکذا : نیویرک.
ص: 220
زیاده وتفصیل :
(ا) إذا کان الاسم ممنوعا من الصرف للعلمیه مع الترکیب المزجیّ - نحو : خالویه - وفقدهما ، أو أحدهما - وجب تنوینه إن لم یوجد داع آخر للمنع. فمثال فقدهما معا : زارنا خال (وهو أخو الأم) - استقبلت خالا - فرحت بخال.
ومثال فقد الترکیب. هذا خال (علم رجل) - إنّ خالا مقبل - سعیت إلی خال ... ومثال فقد العلمیه : من أشهر خالویه فی اللغه وفروعها بین أصحاب هذا الاسم؟ بتنوین کلمه : «خالویه» تنوین تنکیر (1) بسبب فقدها العلمیه.
(ب) إذا کان المرکب إضافیّا وجب أن یکون الإعراب علی جزئه الأول المضاف ، ولا یصح منعه من الصرف ما دام مضافا. أما جزؤه الثانی فمضاف إلیه ، ینوّن أو لا ینون علی حسب ما ینطبق علیه من الأحکام.
وإذا کان المرکب إسنادیّا وجب أن یحکی علی ما هو علیه من غیر تغییر. والصحیح أنه معرب لا مبنی.
أما المرکب العددیّ مثل : ثلاثه عشر وأخواته المرکبه - فمبنی علی فتح الجزأین عند البصریین. إلا اثنی عشر ، واثنتی عشر ، فمعربان إعراب المثنی ، کما سبق فی باب المثنی. والکوفیون یجوزون فی العدد المرکب إضافه صدره إلی عجزه. (وسیأتی البیان فی باب : «العدد»). فإن سمی بالعدد المرکب جاز إبقاؤه علی بناء طرفیه ، وجاز إعرابه إعراب ما لا ینصرف ؛ للعلمیه والترکیب ، وجاز إضافه صدره إلی عجزه.
أما المرکب من الأحوال نحو : «أنت جاری بیت بیت» ، ومن الظروف نحو : أعمل صباح مساء ؛ فیجوز فیه الإضافه ، أو البناء علی فتح الجزأین للترکیب.
* * *
ص: 221
2 - ویمنع الاسم من الصرف إذا کان علما مختوما بألف ونون زائدتین ، سواء أکان العلم للإنسان أم لغیره ؛ نحو : بدران - حیّان - مروان - قحطان - غطفان ... أسماء أشخاص ، ونحو : شعبان - رمضان - من أسماء الشهور العربیه ، ونحو : «عمّان» اسم بلد فی الأردنّ ، و «رغدان» اسم قصر بها.
وحکم هذا النوع المنع من الصرف بشرطیه (وهما العلمیه والزیاده) تقول : عمّان حاضره البلاد الأردنّیّه ، وفی أحد أطرافها قصر فخم ، یسمی : «رغدان» بینه وبین عمّان بضعه أمیال ...
فإن کان الحرفان : (الألف والنون) أصلیین ، معا ، أو النون (1) وحدها ، لم یمنع الاسم من الصرف ؛ فمثال الأصلیین : بان (2) - خان (3). ومثال أصاله النون : أمان - لسان - ضمان -.
وإن کانا معا صالحین للأصاله ، وللزیاده ، أو کان أحدهما هو الصالح وحده جاز فی الاسم الصرف وعدمه (4) ؛ نحو : حسّان ، علم علی رجل (5) ، فیجوز أن یکون مشتقّا من الحسّ ، بمعنی : الشعور ، فیمنع من الصرف للعلمیه وزیاده الحرفین. ویجوز أن یکون مشتقّا من الحسن فلا یمنع ؛ لأن الزائد حرف واحد.
وکذلک : «غسّان» ؛ قد یکون من الغسّ ؛ بمعنی : دخول البلاد ؛ فیمنع من الصرف ؛ للعلمیه وزیاده الحرفین. وقد یکون : من الغسن ؛ بمعنی : المضغ ؛ فلا یمنع ؛ لأن الزائد حرف واحد. وودّان ، قد یکون من الودّ ؛ بمعنی : الحب ؛ فیمنع ، أو : من الودن ، بمعنی : نقع الشیء فی الماء ونحوه ؛ فلا یمنع (6) ...
ص: 222
زیاده وتفصیل :
(ا) یقول الصرفیون : إن علامه زیاده الألف والنون هی سقوطهما فی بعض التّصریفات ؛ - کما فی «حمدان» و «فرحان» ، علمین ؛ حیث یمکن ردهما إلی : حمد ، وفرح ... - بشرط أن یکون قبلهما أکثر من حرفین أصلیین بغیر تضعیف الثانی ؛ نحو : عثمان - مروان - رشدان ... فإن کان قبلهما حرفان أصلیان ثانیهما مضعف جاز أمران ؛ إما اعتبار الحرف الذی حصل به التضعیف أصیلا ؛ فیؤدی هذا إلی الحکم بزیاده الألف والنون ؛ لوقوعهما بعد ثلاثه أحرف أصلیه ، وإما عدم اعتباره أصیلا فیؤدی إلی الحکم بأصاله النون. ومن الأمثله : حسان - عفان - حیان ... فتمنع من الصرف علی اعتبارها من الحس ؛ بمعنی : الإحساس - مثلا - ومن العفه - ومن الحیاه. ویکون وزنها «فعلان». وتنصرف علی اعتبارها من الحسن ، والعفن ، والحین (بمعنی الهلاک) ، وتکون علی وزن «فعّال» لأن نونها أصلیه ... ومن الأمثله : شیطان : فهو إما من شطن بمعنی : ابتعد ، وإما من شاط بمعنی : احترق ...
وإذا کان العلم ذو الزیادتین مسموعا عن العرب الفصحاء بصوره واحده هی المنع أو عدمه فالأولی اتباع المسموع ، کما فی «حسان» شاعر الرسول ؛ فالمسموع عنهم منعه فی الحالات المختلفه ، ولهذا یحتم أکثر النحاه منعه ... ولکن هذا التحتیم تحکم وتشدد بغیر حق.
(ب) لو أبدلت النون الزائده لاما - کما یجری فی بعض اللهجات القدیمه - منع الاسم من الصرف أیضا إذا کان مستوفیا شروط المنع. کقولهم : أصیلال ، فی «أصیلان» ، التی هی تصغیر شاذ لکلمه : «أصیل» (1) فإذا سمی إنسان : «أصیلال» منع الصرف ؛ للعلمیه وزیاده الألف واللام ، إعطاء للحرف المبدل ، حکم الحرف لمبدل منه.
ولو أبدل الحرف الأخیر نونا - فی بعض اللهجات القلیله - ، لم یمنع من الصرف ، کقول بعض العرب : حنّان ، وهی : الحنّاء ، فأبدلوا الهمزه الشائعه نونا ؛ فلو سمی رجل : «حنّانا» لم یمنع من الصرف.
ص: 223
ویفهم مما تقدم أن الحکم بمنع الصرف للزیاده یعتمد علی الحرف الزائد فی المبدل منه نصّا ، قبل أن یصیر الزائد حرفا آخر بسبب البدل ؛ أی : أن العبره هی بالأصل الشائع ، لا بالبدل.
(ح) إذا کان الاسم ممنوعا من الصرف للعلمیه مع الزیاده وفقد العلتین أو : إحداهما - وجب تنوینه ، إن لم یوجد داع آخر للمنع ؛ فمثال ما فقد العلمیه کلمه : «بدران» فی مثل : (ادع «بدرانا» واحدا من بین أصحاب هذا الاسم ،) والتنوین هنا للتنکیر الذی أشرنا إلیه (1). ومثال ما فقد الزیاده : «بدر» علم رجل ، تقول : فرحت بلقاء بدر. ومثال ما فقدهما : بدر بمعنی : قمر ، أحد البدور السماویه ...
ص: 224
3 - ویمنع الاسم من الصرف للعلمیه مع التأنیث (1). ومنعه إما واجب ، وإما جائز.
(ا) فالواجب یتحقق فی صور (2) ؛ منها : أن یکون العلم مختوما بالتاء الزائده ، الداله علی التأنیث. لا فرق بین العلم لمذکر ؛ (نحو : عنتره - معاویه - طلحه - حمزه ...) والعلم لمؤنث ؛ (نحو : فاطمه - عبله - میّه - بثینه ...) ولا بین الثلاثی ؛ کأمه ، وهبه ، وعظه ... أعلام نساء) ، وغیر الثلاثی ؛ کالأعلام السالفه ، ولا بین ساکن الوسط ، ومتحرکه ... ؛ فجمیع الأعلام المختومه بالتاء الزائده ، الداله علی التأنیث ممنوع من الصرف حتما (3) ...
ومنها : أن یکون غیر مختوم بتاء التأنیث ولکنه علم لمؤنث ، وأحرفه تزید علی ثلاثه ؛ نحو : زینب - سعاد - مصباح - اعتماد - ... أعلام نساء.
ومنها : أن یکون غیر مختوم بها ، ولکنه علم لمؤنث ، ثلاثی ، محرک الوسط ؛ نحو : قمر - تحف - أمل ... أعلام نساء.
ومنها : أن یکون غیر مختوم بها وغیر محرک الوسط ، ولکنه علم لمؤنث ثلاثی ، أعجمی ؛ نحو : (دام ، علم فتاه) - و (جور (4) ، علم بلد) - و (موک (5) ، علم قصر) - و (سیب ، علم فاکهه).
ص: 225
ومنها أن یکون ثلاثیّا مخالفا لکل ما سبق من الحالات ، ولکنه علم منقول من أصله المذکر الذی اشتهر به إلی مؤنث ؛ نحو : سعد ، صخر - قیس ... أعلام نساء (1) ...
(ب) والجائز یتحقق حین یکون العلم الذی للمؤنث ثلاثیّا ، ساکن الوسط. غیر أعجمی ، وغیر منقول من مذکر ؛ نحو : هند - میّ - دعد - جمل - من أعلام النساء ، فیجوز فیها تبعا للفصیح المأثور الصرف وعدمه.
أو یکون العلم المؤنث ثنائیّ الحروف ؛ کید ، علم فتاه ، فیجوز الأمران ...
* * *
وملخص ما سبق :
أن العلم المؤنث یجب منعه من الصرف فی جمیع حالاته إلا حالتین یصح فیهما المنع وعدمه :
الأولی : أن یکون العلم المؤنث ثنائیا.
الثانیه : أن یکون ثلاثیا ، ساکن الوسط ، غیر أعجمیّ ، وغیر منقول من المذکر للمؤنث.
ص: 226
زیاده وتفصیل :
(ا) ما سبق هو الأصل العام الذی یراعی تطبیقه فی الاستعمال. مع ملاحظه أن بجانبه أصلا آخر یصح تطبیقه أیضا - إن لم یوجد مانع (1) - ، وهو خاص بأسماء الأرضین ، والقبائل والأحیاء (2) ، وأسماء الکلمات ؛ ومنها حروف الهجاء ، وحروف المعانی ؛ (مثل : إنّ - لم ...) والأفعال ... فیصح فی کل ما سبق الصرف علی إراده تأویلها بشیء مذکر المعنی ؛ کتأویل الأرض بالمکان ، والقبیله بالجدّ الأول لها ، والحیّ بالخطّ ، أو بالمکان ... وحرف الهجاء وحرف المعنی والفعل. بإراده «اللفظ» وهکذا ... کما یصح منع الصرف علی إراده تأویلها بشیء مؤنث المعنی ؛ کتأویل الأرض بالبقعه ، وکذا القبیله. (ولفظها مؤنث أیضا) ، والحیّ بالبقعه أو بالجهه. وأسماء حروف الهجاء وحروف المعانی والأفعال ، بالکلمه ... فأمثال تلک الأعلام الخاصه بشیء مما سبق یجوز فیها الصرف وعدمه بمراعاه أحد الاعتبارین السالفین. إلا إن وجد سبب آخر للمنع غیر التأنیث المعنوی ؛ فعند ذلک یراعی السبب الآخر - علی الأرجح - کتغلب ، علم قبیله ؛ فیمنع من الصرف للعملمیه ووزن الفعل ، وکذا : «تعزّ» علم بلد یمنی ... ومثل «بغدان» علم علی «بغداد» ؛ فیمنع من الصرف للعلمیه والزیاده ... وهکذا ... (ب) إذا سمی المذکر باسم مؤنث خال من التاء فإن کان ثلاثیا صرف مطلقا ، وإلّا وجب منعه من الصرف بشروط أربعه :
أولها : أن یکون رباعیّا فأکثر ؛ حقیقه ؛ کزینب ، أو تقدیرا ، کجیل ، مخفف : جیئل (3).
ثانیها : ألا یکون التذکیر هو الأصل الأول فیه قبل استعماله علما مؤنثا ؛ فلا یعرف استعماله إلا مذکرا قبل العلمیه المؤنثه ؛ مثل : «دلال» علم امرأه ؛ فإنه علم منقول من التذکیر وحده ؛ إذ أصله مصدر ، ولم یستعمل مؤنثا قبل التسمیه المؤنثه. فإن سمی به بعد ذلک مذکر وجب صرفه.
ص: 227
ثالثها : ألّا یکون من الأسماء التی تستعمل مذکره ومؤنثه قبل استعمالها علما للمذکر ؛ نحو : ذراع ؛ فإنها مذکره ومؤنثه. فإن سمی بها مذکر وجب صرفها (1) ...
رابعها : ألا یکون تأنیثه مبنیّا علی تأویل خاص یجعله غیر لازم ؛ کتأنیث أکثر جموع التکسیر ؛ مثل کلمه «رجال» ، فإن تأنیث «رجال» - وأشباهها - مبنی علی تأویله بالجماعه (2) وهذا التأویل غیر لازم ؛ إذ یصح تأویله بالجمع. والجمع مذکر. فإذا سمی مذکر بکلمه : «رجال» وجب صرفه.
(ج) إذا سمی مذکر أو مؤنث بعلم منقول عن جمع المؤنث السالم (نحو : فاطمات - زینبات - عطیّات - ثمرات - مهجات ...) جاز فی هذا العلم المنقول عده لغات ؛ أشهرها : بقاؤه مصروفا ؛ (مراعاه لحاله الجمع السابقه التی نقل منها ، وکان فیها التنوین قبل أن یصیر علما) ، ویصح منعه من الصرف ، بشرط أن یکون هذا الجمع المؤنث علما - بعد نقله - علی مؤنث ؛ فتراعی حاله تأنیثه القائمه ، أو أن یکون مفرده دالّا علی مؤنث ، فیراعی حاله التأنیث فی مفرده. فلا بد من العلمیه ... ومعها ما یدل علی أن هذا الجمع للتأنیث (3) ...
(د) إذا امتنع صرف الاسم للعلمیه مع التأنیث وزال أحدهما ، أو زالا معا وجب تنوینه ؛ إن لم یوجد داع آخر للمنع. فمثال زوال العلمیه : لم أتحدث إلی زینب من الزینبات ، ولا إلی فاطمه من الفاطمات اللاتی لا أعرفهن ، وهذا التنوین الحادث بعد زوال العلمیه تنوین تنکیر - کما تقدم -.
ومثال ما فقد التأنیث : محمد - علیّ ...
ومثال ما فقدهما : رجل - غلام.
(ه) التأنیث الذی یلاحظ عند منع الصرف قد یکون لفظیّا فقط (بوجود علامه تأنیث ظاهره فی علم یراد به مذکر) ؛ نحو : (معاویه - حمزه) وقد یکون معنویّا فقط ؛ (بأن یدل لفظ علی مؤنث مع خلوه من علامه تأنیث ظاهره) ، کزینب. وقد یکون لفظیّا ومعنویّا معا ؛ کعائشه ...
ص: 228
(و) کما یمتنع صرف الاسم للعلمیه مع التأنیث - بالشروط والتفصیلات السابقه - یمتنع کذلک لجزء من العلم مع التأنیث ؛ کما فی کلمتی : «قحافه ، وهند» وهما جزءان مؤنثان ، من علمین قدیمین ، مضافین ، أحدهما : «أبو قحافه» والآخر : «أبو هند». فیجری علی هذا المضاف إلیه ، وهو الجزء المؤنث من العلم ما یجری علی العلم الکامل المؤنث ، من أحکام الصرف وعدمه.
* * *
ص: 229
4 - یمنع الاسم من الصرف للعلمیه مع العجمه بشرطین :
أولهما : أن یکون علما فی أصله الأعجمیّ (1) ثم ینتقل بعد ذلک إلی اللغه العربیه علما (2) فیها.
ثانیهما : أن یکون رباعیّا فأکثر.
فمثال المستوفی للشرطین : یوسف - إبراهیم - إسماعیل ...
(ا) فإن لم یتحقق الشرط الأول بأن کان الاسم غیر علم فی أصله الأعجمی (أی : الأجنبی) ، فإن نقله العرب إلی لغتهم ، واستعملوه أول استعماله عندهم علما ، فإنه یمنع من الصرف. وإن لم یستعملوه أول استعماله عندهم علما وإنما نقلوه إلی لغتهم نکره أول الأمر ، ثم جعلوه علما بعد ذلک - لم یمنع من الصرف. فمثال ما لیس علما فی اللغه الأعجمیه ، ولکن نقله العرب إلی لغتهم علما أول الأمر الکلمه الفارسیه : «بندار» (وهی اسم جنس لتاجر المعادن ، وللتّاجر الذی یخزن البضائع إلی زمن الغلاء). وکذلک الکلمه الرومیه : «قالون» - (وهی اسم جنس للشیء الجید) ، والکلمتان فی اللغه الأجنبیه اسما جنس ، ولیستا علمین. وقد نقلهما العرب إلی لغتهم علمین فی أول استعمالهما العربی ؛ ولهذا امتنع صرفهما - فی الرأی الشائع -.
ومثال ما لیس علما فی اللغه الأعجمیه ونقله العرب إلی لغتهم نکره أول الأمر - لا علما - «دیباج» و «لجام» و «فیروز» فکل منها فی اللغه الأجنبیه اسم جنس یدل علی المعنی المعروف. وقد نقله العرب إلی لغتهم اسم جنس کذلک فی أول الأمر ، فلا یجوز منعه من الصرف ، ویظل حکم الصرف باقیا بعد أن یصیر علما.
ص: 230
بناء علی الشرط السابق لا بد لمنع الاسم الأجنبی من الصرف للعلمیه والعجمه أن یکون : إمّا علما فی اللغه الأجنبیه ، ثم ینتقل منها علما فی العربیه ، لیستعمل أول أمره علما فیها ، دون أن یسبق له فی لغه العرب استعمال آخر قبل هذه العلمیه ، وإما أن یکون غیر علم فی اللغه الأجنبیه ، ولکنه ینتقل إلی العربیه ، فیستعمل فیها أول استعمالاته علما.
ویری فریق من النحاه أنه لا داعی لاشتراط علمیته فی لسان الأعاجم قبل نقله علما إلی لغتنا. وهذا الرأی أحق بالاتباع والتفضیل الیوم ؛ لأنه عملیّ ، فیه نفع وتیسیر بغیر إساءه للغتنا ؛ فمن العسیر الیوم - بل من المستحیل واللغات الأجنبیه تتجاوز المئات - أن نهتدی إلی أصل کل لفظ أجنبی نرید التسمیه به ، ونعرف : أهو علم فی اللغه الأجنبیه قبل انتقاله علما إلی لغتنا فنمنعه من الصرف ، أم غیر علم فلا نمنعه.
هذا والأعلام الأجنبیه التی انتقلت إلی العربیه قد یکون الناقل لها هم العرب الفصحاء الأوائل ؛ أخذوها عن الأجانب ، ونقلوها إلی اللسان العربی. وهذا حق لهم وقد یکون الناقل لها من جاء بعد العرب الفصحاء من المحدثین وهذا جائز ، وحق مستدیم لهؤلاء. ولا یزالون حتی الیوم علی نقلها واستعمالها أعلاما ، وسیستمرون علی هذا. ومن الأمثله : «إبراهیم وإسماعیل» ، وهما من الأعلام فی لغه الأعاجم وقد نقلهما العرب علمین أیضا. ومن الأمثله الأخری التی نقلوها واتخذوها أعلاما أول الأمر مع أنها لم تکن فی اللغه الأجنبیه أعلاما کلمه: «فرفج» ، ومعناها الفارسی : عریض الجناح. وکلمه : طسّوج ، ومعناها : الناحیه. وکلمه : فنزج ، ومعناها : رقص. وکلمه : ساذج ، ومعناها : غضّ طریّ ... فهذه الکلمات ونظائرها لیست أعلاما فی اللغه الفارسیه ولکن العرب الأوائل نقلوها إلی لغتهم ، واتخذوها أعلاما أول الأمر ، ثم غیر أعلام بعد ذلک. ومن الأعلام المنقوله حدیثا إلی لغتنا : مرقص - جوزیف - فکتور ... فکل ما سبق ممنوع من الصرف وجوبا (1) للعلمیه والعجمه.
(ب) وإن لم یتحقق الشرط الثانی بأن کان العلم الأعجمی ثلاثیّا فإنه لا یمنع من الصرف (سواء أکان ساکن الوسط ، أم متحرک الوسط ... ؛ مثل :
ص: 231
نوح - ومثل : شتر ، (علم علی حصن). وکذلک إن کان رباعیّا لاشتماله علی یاء التصغیر ؛ فإنه فی حکم الثلاثی ، لا یمنع من الصرف. ویری بعض النحاه أن الثلاثی ساکن الوسط یجوز صرفه ومنعه من الصرف ، وأن المتحرک الوسط واجب المنع من الصرف. والأحسن الأخذ بالرأی الأول (1) ...
ص: 232
زیاده وتفصیل :
(ا) أسماء الملائکه ممنوعه من الصرف للعلمیه والعجمه ، إلا : مالکا ، ومنکرا ونکیرا ؛ فهذه الثلاثه مصروفه. ، وأما «رضوان» فممنوع من الصرف للعلمیه والزیاده.
وأسماء الأنبیاء ممنوعه من الصرف إلا محمدا ، وصالحا ، وشعیبا ، وهودا ، ولوطا ، ونوحا ، وشیثا. وسبب المنع : العلمیه والعجمه. وأما «موسی» اسم النبی فممنوع من الصرف ؛ لو روده فی السماع الأغلب کذلک.
وأما لفظ «موسی» الذی لیس اسما للنبی ، وإنما هو اسم للأداه التی للحلق فیصح صرفه ومنعه من الصرف ؛ فیصرف إن کان من أوسیت رأسه إذا حلقته ، فالرأس موسی ؛ کمعطی. ویکون ممنوعا إن کان فعله ماس یمیس ؛ فهو «فعلی» منها. قلبت الیاء واوا لوقوعها بعد ضمّه (کما قلبت فی : موقن - من أیقن) ومنع الصرف لألف التأنیث.
وأما «إبلیس» فممنوع من الصرف للعلمیه والعجمه ؛ علی اعتباره أعجمی الأصل. وأما علی اعتباره عربی الأصل مشتق من الإبلاس ؛ وهو الإبعاد ، فممنوع من الصرف أیضا ، ولکن للعلمیه وشبه العجمه ؛ لأن العرب لم تسم به أصلا ؛ فکأنه من غیر لغتها ، بالرغم من أن صیغته لها نظائر أصیله فی العربیه ؛ مثل : إکلیل ، إقلیم ...
(ب) وضع النحاه علامات غالبیّه ؛ یعرف بها الاسم الأعجمی.
منها : أن یکون وزنه خارجا عن الأوزان العربیه ؛ مثل : إبراهیم ، وإبریسم.
ومنها : أن یکون رباعیا أو خماسیّا مع خلوه من حروف الذلاقه ، وهی سته ، جمعها بعضهم فی : «مر بنفل».
ومنها : أن یجتمع فی الاسم من أنواع الحروف ما لا یجتمع فی الکلمه العربیه الصمیمه ؛ کاجتماع الجیم والقاف بغیر فاصل بینهما مثل «قجقجه» (1) ، واجتماع الصاد والجیم فی مثل : الصّولجان ، والکاف والجیم فی نحو : سکرّجه ، والراء بعد النون فی أول الکلمه ؛ نحو : نرجس ، والزای بعد الدال فی مهندز.
ص: 233
ومنها : أن ینص الأئمه الثقات علی أن الکلمه أعجمیه الأصل.
(ج) إذا فقد الاسم الممنوع من الصرف علمیته أو عجمته ، أو هما معا - وجب تنوینه - کما عرفنا - إن لم یکن هناک داع آخر للمنع. فمثال فاقد العلمیه : تکلم إبراهیم واحد فی الحفل ، وناب عن غیره ممن یشارکونه فی الاسم. ومثال فاقد العجمه : مصطفی - مأمون - أمین ... ومثال فاقدهما : إنسان - صبی - ...
ص: 234
5 - یمنع الاسم من الصرف للعلمیه مع وزن الفعل - سواء أکان الفعل ماضیا أم مضارعا ، أم أمرا - إذا تحققت صوره من ثلاث :
الأولی : أن یکون العلم علی وزن خاص : إما بالفعل الماضی وحده - دون مرفوعه (1) ؛ کالماضی الذی علی وزن : «فعّل» بالتشدید - نحو : صرّح ؛ وکلّم ، وکالماضی المبنی للمجهول فی مثل : حوکم - عوفی - کرّم. وکالماضی المبدوء بهمزه وصل ، أو بتاء زائده للمطاوعه أو غیر المطاوعه ، نحو : انتفع - استفهم - تسابق - تقابل - تعلّم - تبیّن ، فإذا صارت هذه الأفعال وحدها ، (دون فاعلها) أعلاما منقوله وجب منعها من الصرف للعلمیه مع وزن الفعل. ووجب أن تصیر همزه الوصل التی فی أولها همزه قطع ، تظهر فی النطق وفی الکتابه ، - (کما هو الشأن فی کل همزه وصل فی أول اللفظ ، ثم قد صار علما منقولا ؛ سواء أکان منقولا من فعل أم غیر فعل ، فإنها تصیر للقطع (2)) -
فإذا نقلت الأفعال هی ومرفوعها فلا تمنع من الصرف ؛ لأن العلم صار جمله محکیه.
وإما علی وزن خاص بالمضارع ، أو بالأمر دون فاعلهما إذا کانا من غیر الثلاثی (3) ؛ نحو : یدحرج - ینطلق - یستخرج. ونحو : دحرج - انطلق - استخرج. إلا الأمر من الفعل الدال علی المفاعله ؛ فإنه لیس خاصّا بالفعل ، ولا غالبا فیه ، نحو : قلوم - قاتل - عارض ... فنظائره من الأسماء کثیره علی هذا الوزن ، نحو : راکب - فاضل - صاحب ...
ص: 235
ولا یخرج الصیغه عن اختصاصها بالفعل أن یکون العرب قد استعملوها قلیلا فی غیره ؛ کاستعمالهم صیغه الماضی الذی علی وزن : «فعّل» علما نحو : «خضّم» علم رجل تمیمیّ ، و «شمّر» علم فرس. أو استعملوها نادرا بصیغه المبنی للمجهول ، نحو : «دئل» علم قبیله ، أو بصیغه المضارع ؛ نحو : «ینجلب» ، لخرزه ، و «تبشّر» لطائر ... و «تعزّ» لمدینه فی الیمن. و «یشکر» لقبیله هجاها الشاعر بقوله :
و «یشکر» لا تستطیع الوفاء
وتعجز «یشکر» أن تغدرا
وکذلک لا یخرجها عن اختصاصها أن یکون لها نظیر فی لغه الأعاجم (أی : الأجانب ، غیر العرب) مثل «رند» ، علم فتاه و «طسج» علم نبات ، و «بقّم» علم صبغ ، و «یجقّب» علم رجل رسام ...
الثانیه : أن یکون العلم علی وزن مشترک بین الاسم والفعل ، ولکنه أکثر فی الفعل ؛ کصیغه «افعل» ، (نحو : إثمد (1) - اجلس) - وکصیغه : «افعل» (نحو : «أبلم» (2) - اکتب). وکصیغه : افعل ؛ (نحو : إصبع - اسمع) فإذا سمی بعلم منقول من هذه الصیغ وجب منعه من الصرف للعلمیه ووزن الفعل ، لأن وزنه هو الأغلب استعمالا ، والأکثر بین هذه الأوزان.
الثالثه : أن یکون العلم علی وزن مشترک بین الاسم والفعل. شائع فیهما معا ، ولکنه أنسب وألیق بالفعل ؛ لاشتماله علی زیاده تدل علی معنی فی الفعل ، ولا تدل علی معنی فی الاسم ، نحو : أفکل (3) ، وأکلب ، وتتفل (4) ، فإنها علی وزان : أفهم ، وأکتب ، وتنصر ... لکن الهمزه والتاء فی الأسماء الثلاثه لا تدل علی معنی فی حین أن الهمزه فی «أفهم وأکتب» تدل علی المتکلم ، والتاء فی «تنصر» تدل علی المخاطب أو علی المؤنثه الغائبه. فالفعل المبدوء بالزیاده التی لها معنی أقوی من الاسم المبدوء بها ، من غیر أن تدل علی معنی فیه. فإذا جاء العلم علی الوزن المشترک بینهما کان أقرب إلی الفعل ؛ فیمنع من الصرف للعلمیه ووزن الفعل.
ویفهم مما تقدم أن العلم إذا کان علی وزن مشترک بین الأسماء والأفعال علی
ص: 236
السّواء من غیر ترجیح لناحیه الفعل - لا یجوز منعه من الصرف ، کشجر ؛ فإنه یوازن : ضرب ؛ وکجعفر ؛ فإنه یوازن : دحرج.
ویری بعض النحاه أن مثل هذا العلم یمنع من الصرف ما دام منقولا من فعل : نحو : صابر ؛ منقولا من فعل أمر ، و «ظفر» منقولا من الماضی وقد یکون إهمال هذا الرأی أحسن (1) ...
ص: 237
زیاده وتفصیل :
(ا) لا یمنع العلم من الصرف إذا کان علی وزن الفعل إلا بشرط أن یکون هذا العلم ملازما - فی الأغلب - صوره ثابته فی کل أحواله لا تتغیر ، وأن تکون صیغه الفعل أصلیّه لم یدخلها تغییر ، وألا یخالف العلم الطریقه السائده فی الفعل. فکلمه : «امرئ» - مثلا - یجوز فی «رائها» أن تکون مضمومه ، أو مفتوحه ، أو مکسوره ؛ تبعا للهمزه ومسایره لها ، فإذا کانت الهمزه مضمومه جاز أن تتبعها الراء ، وإذا کانت مفتوحه أو مکسوره جاز أن تتبعها فی الحالتین کذلک ؛ تقول : جاء امرؤ نابه - کرّمت امرأ نابها - أثنیت علی امرئ نابه ، فإذا کانت الراء مضمومه. فالکلمه علی وزن الفعل : «انصر» ، وإذا کانت مفتوحه. فهی علی وزان الفعل : «اسمع». وإذا کانت مکسوره فهی علی وزن الفعل : «اجلس» فهذه الموازنه فی الصور الثلاث لا یعتد بها فی منع الصرف. فإذا صارت کلمه : «امرئ» علما ، لم تمنع من الصرف ؛ لأنها لا تثبت علی حال واحده فی استعمالاتها المختلفه ، ولا تلازم وزنا واحدا تقتصر معه علی وزن فعل واحد.
وکذلک الاسم : «قفل» فإنه علی وزن الفعل الماضی المبنی للمجهول : «ردّ». والاسم «دیک» علی وزن الفعل الماضی المبنی للمجهول : «قیل» و «بیع» وبالرغم من هذا فإن الاسمین «قفل ودیک» - وما یشبههما - لا یمنعان من الصرف - إذا صارا علمین - ؛ لأن وزن الفعل هنا لیس أصلیّا خالیا من تغییر سابق ؛ إذ الفعل : «ردّ» أصله ردد ، - بضم فکسر ، وأدغمت الدّالان ؛ فصار ؛ «ردّ» فهذه الصیغه جاءت متأخره عن صیغه أصلیه سابقه لا توازنها کلمه : قفل.
وصیغه الفعل «قیل» المبنیه للمجهول : لیست أصیله ، فی هذا الوزن ؛ وإنما أصلها : «قول» نقلت حرکه الواو للقاف بعد حذف الضمه (1) ، ثم قلبت الواو یاء ، لوقوعها بعد الکسره المنقوله للقاف ، فصارت الکلمه : «قیل» بصیغه طارئه ؛
ص: 238
بسبب نقل حرکه الواو ، وقلب هذه الواو یاء.
وکذلک صیغه الفعل : «بیع» لیست أصیله ؛ لأن أصلها : «بیع ، نقلت حرکه الیاء إلی ما قبلها (1) بعد حذف الضمه ؛ فصارت : «بیع» ، بصیغه جدیده ، نشأت من نقل الحرکه وحذف الأخری.
فصیغه الفعلین - وأشباههما - عند بنائهما للمجهول لیست هی الصیغه الأصلیه ، وإنما هی صیغه مستحدثه ؛ لا یعتدّ بها فی منع العلم من الصرف ، فلو صارت کلمه : «قفل» أو : «دیک» علما لم یجز منعها من الصرف للعلمیه مع وزن الفعل ، لأن شرط وزن الفعل لم یتحقق ...
أما مخالفه العلم للطریقه السائده فی الفعل فتظهر فی کلمه مثل : ألبب (2) فإنها علی وزن المضارع : أنصر ، أو : أکتب. فإذا صارت علما فإنها لا تمنع من الصرف للعلمیه مع وزن الفعل ، لأن المضارع المماثل لها یغلب علی عینه ولامه الإدغام إذا کانا من نوع واحد ، مثل : أعدّ وأصدّ ؛ فأصلهما أعدد ، وأصدد ثم وقع الإدغام. فإذا صار «ألبب» وما شابهه علما لم یصح منعه من الصرف للعلمیه ووزن الفعل ؛ بسبب مخالفته الفعل فی الإدغام. وهذا رأی فریق من النحاه. ویری سیبویه منعه من الصرف ؛ لأن الفکّ (عدم الإدغام) ، قد یدخل الفعل لزوما کما فی التعجب مثل ؛ أشدد بفلان ، وجوازا فی مثل : اردد ، ولم یردد ، وفی بعض ألفاظ مسموعه ... والأفضل الاقتصار علی رأی سیبویه لأنه أنسب وأیسر.
(ب) إذا کان الاسم ممنوعا من الصرف للعلمیه مع وزن الفعل وزالا معا أو أحدهما وجب تنوینه إن لم یوجد مانع آخر ؛ فمثال ما فقد العلمیه : لقد أثنیت علی أحمد (3) واحد من حمله هذا الاسم فاز بالسبق (بتنوین کلمه : أحمد). ومثال ما فقد وزن الفعل : علیّ ... ومثال فاقدهما معا : شجاع - نبات. وقد تزول العلمیه ویبقی الاسم ممنوعا من الصرف. وهذا حین یکون العلم فی أصله
ص: 239
وصفا قبل العلمیه ، کأحمر ، وأشرف ؛ علمین ، فإنهما یمنعان من الصرف للعلمیه ووزن الفعل ، بعد أن اختفت الوصفیه وحلّت محلها العلمیه. فإن زالت العلمیه لم ینصرفا أیضا ؛ لأن الوصفیه ستعود ؛ فیمنعان للوصفیه مع وزن وزن الفعل.
(ج) من المفید الرجوع إلی «الملاحظه» المدونه بهامش ص 201 لاستبانه الصله بینها وبین موضوع العلمیه ووزن الفعل.
ص: 240
6 - ویمنع الاسم من الصرف للعلمیه مع ألف الإلحاق المقصوره.
بیان هذا أن العرب کانوا یلحقون بآخر بعض الأسماء ألفا زائده ، لازمه ، مقصوره أو ممدوده ، لیصیر الاسم علی وزن اسم آخر (1) ، ویخضع لبعض الأحکام اللغویه التی یخضع لها ذلک الاسم الآخر - ومنها : الصرف ، وعدمه - وتسمی هذه الألف : «ألف الإلحاق» ومن أمثلتها : «علقی» ، علم لنبت ، و «أرطی» (2) ، علم لشجر ، وهما ملحقان بجعفر. وصحّ منعهما (3) من الصرف للعلمیه وألف الإلحاق المقصوره ؛ لأن ألف الإلحاق المقصوره فی الکلمتین زائده لازمه ، وزیادتها اللازمه فی آخرهما جعلتهما علی وزن «فعلی» المختومه بألف التأنیث المقصوره اللازمه التی یمتنع صرف الاسم بسبب وجودها - فلما أشبهت ألف الإلحاق فی زیادتها ولزومها ألف التأنیث ، وجعلت وزن الاسم جاریا علی الوزن الخاص بهذه - امتنع صرفه معها کما یمتنع مع ألف التأنیث (4) ؛ إلا أن ألف التأنیث أصیله فی المنع ؛ فیکفی وجودها وحدها للمنع ، دون أن ینضم إلیها سبب آخر. أما ألف الإلحاق فلا بد أن أن ینضم لها العلمیه ... تقول : هذا علقی یتکلم - عرفت.
ص: 241
علقی یحسن الخطابه ، استمعت إلی علقی ، فهو ممنوع من الصرف للعلمیه وألف الألحاق المقصوره.
ومن أمثله المقصوره : رجل عزهی (أی : لا یلهو) : ووزنها «فعلی» ولا تکون الکلمه المختومه بألف الإلحاق المقصوره علی وزن «فعلی» ، بضم الفاء أما ألف الإلحاق الممدوده - مثل : علباء - فلا تمنع من الصرف ... (1)
زیاده وتفصیل :
(ا) إذا فقد هذا الاسم الممنوع من الصرف علمیته أو ألف الإلحاق أو هما معا دخله التنوین إلا إذا منع منه مانع آخر ، فمثال فاقد العلمیه : رأیت أرطی کثیرا ، ثمره کالعنّاب یغذّی الإبل (بتنوین «أرطی» للتنکیر).
أما استعماله بغیر ألف الإلحاق فلیس معروفا.
(ب) لا تکون ألف الإلحاق المقصوره (2) - إلا فی وزن خاص بألف التأنیث المقصوره. وکلاهما حرف زائده لازم غیر مبدل من شیء آخر ، ویجوز فی الاسم المختوم بألف الإلحاق أن تلحقه تاء التأنیث مع التنوین بشرط أن یکون غیر علم ؛ مثل : هذه أرطاه ، أو علقاه ... ولکن هذه التاء لا تلحق الاسم المختوم بألف التأنیث (3) ، ولهذا لم تجعل الألف فی «أرطی» وعلقی - وأشباههما - للتأنیث ... (4)
أما کلمه : «تتری» وبعض أسماء أخری فقد سمعت منونه وغیر منونه علی اعتبار الألف للتأنیث فتمنع من الصرف ، أو للإلحاق فلا تمنع.
ص: 242
7 - ویمنع الاسم من الصرف للعلمیه مع العدل (1) ، ویتحقق هذا فی عده صور ، أهمها خمس :
الأولی : ما کان من ألفاظ التوکید المعنوی جمعا علی وزن : «فعل (2)» ؛ وهو : (جمع - کتع (3) - بصع (4) - بتع (5)) ؛ مثل : احتفیت بالنابغات کلّهن جمع - کتع - بصع - بتع - فکل جمع من الأربعه التی علی وزن : «فعل» توکید لکلمه : «النابغات» ، مجرور بالفتحه بدل الکسره ؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمیّه مع وزن : «فعل» ، المجموع ، سماعا (6). وهو الوزن الذی یقول النحاه
ص: 243
فی سبب منعه من الصرف إنه : «العلمیه مع العدل».
الثانیه : ما کان علی وزن «فعل» أیضا ، ولکنه علم لمفرد ، مذکر ، ممنوع من الصرف ، سماعا (1) فإن لم یعرف السّماع فی : «فعل» فالأحسن صرفه. وأشهر المسموع من الأعلام : عمر - مضر - زفر - زحل - جمح - قزح - عصم - دلف - هذل - ثعل - جثم - قثم.
وأما أدد (جدّ قبیله عربیه) فلم یسمع فیه إلا الصرف (2). وأما : «طوی» اسم واد بالشام) فیجوز منعه من الصرف للعلمیه والتأنیث ؛ بإراده أنه علم علی بقعه معینه ، ویجوز صرفه علی إراده آنه علم علی مکان. وقد ورد السماع بصرفه وعدم صرفه.
ویجب الصرف إن کان «فعل» جمعا ، فی غیر ألفاظ التوکید المعنوی السالفه ؛ کغرف وقرب. أو اسم جنس کصرد (3) ونغر (4) ، أو صفه کحطم (5) ولبد (6) ، أو مصدر کهدی ، وتقی ...
فوزن «فعل» هذا قد یجب منعه من الصرف إذا کان علما مفردا ، مذکرا ، مسموعا بالمنع. وقد یجب صرفه إذا کان جمعا ، أو اسم جنس ، أو وصفا ، أو مصدرا ، - بشرط ألّا یکون ذلک الجمع من ألفاظ التوکید المعنوی - کما سلف - وقد یجوز فیه الأمران والأحسن الصرف إذا کان السّماع مجهولا. فله ثلاث حالات ...
الثالثه : لفظ «سحر» (وهو : الثلث الأخیر من اللیل) بشرط استعماله ظرف زمان ، وأن یراد به سحر یوم معین ، مع تجریده من «أل» والإضافه ،
ص: 244
نحو : غردت البلابل یوم الخمیس سحر. فکلمه : «سحر» ظرف منصوب علی الظرفیه ، ممنوع من التنوین للعلمیه والعدل (1) ، سماعا فی هذه الکلمه المنصوبه. وهذا هو التعلیل الصحیح ... أمّا أکثر النحاه فیقولون : إنه ظرف ممنوع من الصرف للعلمیه والعدل ویقتصرون علی هذا (2).
فإن لم یکن لفظ «سحر» ظرف زمان ، - بأن کان اسما محضا ، معناه الوقت المعین دون دلاله علی ظرفیه شیء وقع فیه - وجب تعریفه «بأل» ، أو «بالإضافه» إذا أرید منه أن یدل علی التعیین ، ولا تصح العلمیه ، تقول : السّحر أنسب الأوقات للتفکیر الهادئ ، وصفاء الذهن. وعجیب أن یغفل الناس عن سحرهم وأن یقضوا سحرهم نائمین ...
وإن کان ظرفا لکنه غیر معین (بأن کان ظرفا مبهما ، لا یدل علی سحر یوم معین ، خاص -) وجب صرفه ، نحو : یحرص الزراع علی الحصاد فی سحر - سأبدأ رحلتی القادمه بسحر. فالمراد فی المثالین : سحر غیر معین من الأسحار المتعدده ...
وإن کان ظرفا معینا لکنه غیر مجرد من «أل» و «الإضافه» وجب صرفه کذلک ؛ نحو : سأسافر یوم الخمیس من السّحر إلی العصر ، وأعود یوم السبت فی سحره (3).
ص: 245
«ملاحظه» : بمناسبه الکلام علی : «سحر» ، ومنعه من الصرف وعدم منعه - یعرض النحاه للکلام علی : «رجب وصفر». وهما من أسماء الشهور العربیه. فإن أرید بهما معین فهما غیر منصرفین ، وإلا فهما منصرفان. ووجه ذلک - عندهم - أن المعین معدول عن «الرجب» ، و «الصفر» کما قالوا فی «سحر» إنه معدول عن «السحر» إذا أرید به سحر بعینه ؛ ففیهما العلمیه والعدل. ویمکن أن یکون المانع فیهما هو العلمیه والتأنیث ، باعتبار أن المراد : المده (1).
* * *
الرابعه : ما کان علما لمؤنث ، علی وزن : «فعال» مثل : رقاش - حذام قطام ... أعلام : نساء ؛ فللعرب فیه طریقتان :
إحداهما : أن بعضهم - کقبیله تمیم - یمنعه من الصرف بشرط ألا یکون مختوما بالرّاء. ویقول النحاه : إن سبب المنع هو العلمیه والعدل ، لأن الأصل : راقشه - حاذمه - قاطمه .. فعدل عن هذا الأصل إلی وزن : «فعال» ؛ مع منعه من الصرف ؛ لیکون المنع دلیلا علی العدل. وفی هذا التعلیل ما فی غیره مما سبق. وقیل إن سبب المنع ، هو : العلمیه والتأنیث المعنوی ؛ کالشأن فی زینب ، وسعاد ... وهذا التعلیل أصح ؛ نحو : رقاش شاعره جاهلیه - ضرب المثل بحذام ، فی سداد الرأی.
فإن کانت صیغه : «فعال» مختومه بالراء مثل : «وبار» علم قبیله عربیه ، و «ظفار» علم بلد یمنی ، و «سفار» علم بئر معینه - فأکثر التمیمیین یبنیه علی الکسر فی کل الحالات ، نحو : «وبار» قبیله عربیه علی حدود الیمن - أفنی الزمان «وبار» القدیمه - لم یبق من «وبار» القدیمه إلا الأطلال. فکلمه : «وبار» فی الأمثله السالفه مبنیه علی الکسر فی محل رفع ، أو نصب ، أو جر ، علی حسب الجمله. ومثلها : «ظفار ، وسفار» ، ونظائرهما -.
ص: 246
والأخری : أن الححازیین یبنون ذلک کله علی الکسر ، سواء أکان «فعال» علما مؤنثا مختوما بالراء أم غیر مختوم (1) ...
فتبین أن المنع من الصرف للعلمیه والعدل فی وزن «فعال» المؤنث مقصور علی بعض تمیم بشرط ألا یکون العلم المؤنث مختوما بالراء ... (2)
الخامسه : أمس. وأشهر لغات العرب فیه لغتان ؛ إحداهما : منعه من الصرف ، رفعا ، ونصبا ، وجرّا. وهذه لغه بعض التمیمیین ، بشرط أن یکون مرادا به الیوم الذی قبل یومک مباشره ، وأن یکون خالیا من «أل» والإضافه ، وأن یکون غیر مصغر ، وغیر مجموع جمع تکسیر ، وغیر ظرف ؛ فیقولون
ص: 247
انقضی أمس علی خیر حال - وقضیت أمس فی إنجاز عملی - وقد استرحت مذ أمس. فکلمه أمس مرفوعه بالضمه بغیر تنوین ، ومنصوبه ومجروره بالفتحه من غیر تنوین فیهما.
ویقول النحاه فی تعلیل منعه من الصرف : إنه العلمیه والعدل ؛ لأنه علم علی الوقت المعین من غیر أن یکون فیه علامه تدل علی التعیین ؛ فهو لهذا معدول عن الأمس المعرف بأل ، فصار معرفه بغیرها. (1)
أما أکثر التمیمیین فیمنعه من التنوین فی حاله الرفع وحدها ، ویبنیه علی الکسر فی حالتی النصب والجر ؛ فلا یدخله فی باب الممنوع من الصرف ؛ فیقول فی الأمثله السالفه : انقضی أمس ... - قضیت أمس ... وقد استرحت مذ أمس ...
والأخری ؛ بناؤه علی الکسر فی جمیع استعمالاته إذا استوفی الشروط السالفه. وهذه لغه الحجازیین لا یدخلونه فی باب الممنوع من الصرف ؛ فیقولون مضی أمس بأحداثه ؛ فتهیأ للغد - عرفت أمس فما ذا یکون الیوم - لم أهتم بأمس ... فکلمه : «أمس» مبنیه علی الکسر فی محل رفع أو نصب أو جرّ علی حسب حاله بالجمله. (2)
فإن أرید بکلمه : «أمس» یوما مبهما (أی : یوما ماضیا غیر معین ، بأن أرید به أمس من الأموس من غیر تخصیص) کان معربا منصرفا عند التمیمیین والحجازیین. وکذلک إن کان مضافا ، نحو : انقضی أمس من الأموس الطیبه - قضینا أمسا من الأموس فی رحله - لم نأسف علی أمس من الأموس ... أمسنا کان جمیلا - إن أمسنا کان جمیلا - سررت بأمسنا.
وکذلک إن کان معرفا «بأل» نحو : الأمس کان جمیلا ... إن الأمس کان جمیلا ... سررت بانقضاء الأمس.
أو : کان مصغرا ؛ نحو أمیس کان جمیلا ... إنّ أمیسا کان جمیلا ... سررت بأمیس.
ص: 248
أو : کان مجموعا جمع تکسیر ؛ نحو : أموس کانت جمیله ... إن أموسا کانت جمیله ، سررت بأموس.
أما إن کان لفظ : «أمس» ظرفا مجردا من «أل» والإضافه - ولیس اسما فهو مبنی علی الکسر عند الفریقین أیضا نحو : سرتنی زیارتک أمس وسأزورک قریبا - خرجت أمس مبکرا لرحله نهریه (1) ...
زیاده وتفصیل :
ا - إذا زالت علمیه «أمس» دخلها التنوین ، نحو : سأزورک فی أمس من الأموس. وإذا زال العدل بأن استعملت مقرونه «بأل» فهی معربه ، یمتنع تنوینها بسبب «أل» - کما هو معروف - لا بسبب منع الصرف. وکذلک عند الإضافه.
وکل کلمه أخری ممنوعه من الصرف للعلمیه مع العدل یجب صرفها إذا لم توجد العلتان أو إحداهما ، ما لم یمنع من الصرف مانع آخر.
ب - إذا سمیت رجلا «بأمس» وجب صرفه علی لغه الحجازیین کما تصرف «غاق» إذا سمیت بها. (وقد سبق أن کل مفرد مبنی إذا صار علما - فإنه یجب فیه الإعراب مع الصرف ؛ طبقا لأنسب الرأیین اللذین عرضناهما من قبل) (2)
وإن سمیت «بأمس» علی لغه تمیم صرفته أیضا فی الأحوال کلها ؛
ص: 249
کثیر من هذه الأحکام العامه منثور فی مواضع متفرقه من الباب الخاص بالممنوع من الصرف ، أو غیره. الأبواب الأخری. ونعرضه هنا فی جمع وترکیز.
1 - الممنوع من الصرف لا یدخله تنوین «الأمکنیه» مطلقا. وحکمه : أنه یرفع بالضمه ، وینصب بالفتحه ، ویجر بالفتحه أیضا نیابه عن الکسره. ولکن یشترط لجره بالفتحه ألا یکون مضافا ، ولا مقرونا «بأل» - أو بما ینوب عنها ، مثل : «أم» فی بعض اللهجات -
فإن فقد الشرط وجب جره بالکسره ، مثل : لا تکن بأعجل الخصمین استجابه للشر ، فما أضرّ أن توصف بالأعجل. و ... و ...
وإذا کان الممنوع من الصرف علما منقولا من جمع مؤنث سالم (1) (مثل : عطیات - علیّات - زینات ... ،) - جاز إعرابه إعراب ما لا ینصرف ، وجاز إعرابه کالمنصرف ؛ فیرفع بالضمه ، وینصب بالفتحه ، ویجر بالکسره ، مع تنوینه فی الحالات الثلاث.
2 - الممنوع من الصرف أحد عشر نوعا. منها ما یکون ممنوعا لعلّه (2) واحده ، ومنها ما یکون ممنوعا لاثنتین. فالممنوع لواحده هو : «صیغه منتهی الجموع» - وملحقاتها - ، والمختوم «بألف التأنیث». وکلاهما لا ینصرف مطلقا مهما اختلفت استعمالاته ؛ لأن علامته لا تفارقه مطلقا. لکن لا یجرّ بالفتحه إلا بشرط خلوّه من «أل» و «الإضافه».
والممنوع لعلامتین - أی : لعلتین (3) - قد تکون إحداهما «الوصفیه» مع شیء آخر ، وقد تکون «العلمیه» مع شیء آخر أیضا.
فالممنوع للوصفیه مع شریکتها ثلاثه أنواع لا تنصرف مطلقا ، مهما اختلفت استعمالاتها ؛ لأن هذه الوصفیه مع شریکتها ملازمه للاسم ، لا تفارقه إلا إذا حلت محلها العلمیه ، وعندئذ یمتنع صرفه للعلمیه وما یکون معها. فهذا النوع الممنوع
ص: 250
للوصفیه وشریکتها کسابقه لا ینصرف مطلقا. لکن لا یجر بالفتحه إلا بشرط خلوه من «أل» ، و «الإضافه».
والممنوع من الصرف للعلمیه مع شیء آخر سبعه أنواع ، ویظل ممنوعا ما دام مشتملا علی العلتین ، فإن زالت إحداهما أو کلتاهما دخله التنوین وجوبا - إن لم یوجد داع آخر للمنع - وقد أوضحنا تفصیل هذا فی مواضعه ... وستأتی له إشاره أخری قریبه (1) ...
ویستثنی من هذا الحکم ما کان صفه قبل العلمیه ؛ کأحمر ، وأفضل علمین (2) ... ، فإنهما یمنعان من الصرف للعلمیه الطارئه مع وزن الفعل ، مع أنهما فی الأصل وصفین ، وقد اختفت الوصفیه الأصلیه أمام العلمیه الجدیده. فإذا زالت العلمیه لم یجز تنوین الاسمین ؛ لأن زوالها سیؤدی إلی رجوع الوصفیه التی زالت بسببها ؛ فیظل الاسمان ممنوعین من الصرف بعد زوالها ، ویصیر سبب المنع هو الوصفیه مع وزن الفعل.
3 - إذا کان الممنوع من الصرف اسما منقوصا (3) ، (علما أو غیر علم ؛ کبعض أنواع الوصف وصیغه منتهی الجموع) - فإن یاءه تحذف رفعا ، وجرّا ، وینوّن (4). وتبقی فی حاله النصب مفتوحه بغیر تنوین. مثل : دواع ، جمع :
ص: 251
داعیه - وأعیل (1) ، تصغیر : أعلی - وراع ، علم فتاه ، - وکذلک : تفد (علم فتاه : منقول من المضارع تفدی) ... تقول : (ظهرت للخیر دواع - عرفت دواعی للخیر - استجبت لدواع کریمه) فکلمه : «دواع» ، الأولی منونه ، وهی فاعل مرفوع بضمه علی الیاء المحذوفه. والأصل (دواعی - دواعین) دخلها أنواع من التغییر سبق (2) شرحها ؛ لأن هذه الکلمه ممنوعه من الصرف لصیغه منتهی الجموع ...
وکلمه : «دواعی» ، مفعول منصوب بالفتحه الظاهره بغیر تنوین.
وکلمه : «دواع» الأخیره - منونه مجروره باللام ، وعلامه جرها الفتحه علی الیاء المحذوفه ، بدل الکسره ؛ لأن الکلمه ممنوعه من الصرف لصیغه منتهی الجموع ، وأصلها : دواعی (دواعین) دخلتها التغییرات التی سبق (3) إیضاحها.
وتقول : (أعیل خیر من الأسفل - إنّ أعیلی خیر من الأسفل - لا تقنع بأعیل ، واطلب المزید). فکلمه : «أعیل» الأولی منونه ، مبتدأ مرفوع بالضمه علی الیاء المحذوفه ، والأصل : أعیلی (أعیلین) دخلتها التغیرات التی عرفناها لأن هذه الکلمه ممنوعه من الصرف للوصفیه ووزن الفعل ؛ فهی علی وزن المضارع : أسیطر ، وأبیطر (4) ...
وکلمه : «أعیلی» اسم «إن» منصوب بالفتحه الظاهره علی الیاء بغیر تنوین.
وکلمه : «أعیل» الأخیره ، منونه مجروره بالباء وعلامه جرها الفتحه بدل الکسره علی الیاء المحذوفه ، لأن الکلمه ممنوعه من الصرف للوصفیه ووزن الفعل. وقد دخلها التغییر المعروف.
ص: 252
وتقول : (سمعت قصیده لشاعره اسمها «راع») (وقد صافحت راعی بعد سماعها) - (وسوف أستمع إلی راع ...) ، فکلمه : «راع» الأولی منونه ، خبر مرفوع بضمه علی الیاء المحذوفه ، وأصلها : راعی (راعین) طرأ علیها التغیر السالف.
وکلمه : راعی ، مفعول منصوب بغیر تنوین.
وکلمه : «راع» الأخیره منونه ، مجروره بإلی ، وعلامه جرها الفتحه علی الیاء المحذوفه بدل الکسره ؛ لأن الکلمه ممنوعه من الصرف للعلمیه والتّأنیث. وقد طرأ علیها التغیر الذی قدمنا.
وتقول : «تفد» طبیبه مشهوره - إنّ «تفدی» طبیبه مشهوره - یثنی المرضی علی «تفد». فکلمه : «تفد» الأولی منونه ، مبتدأ مرفوع بضمه علی الیاء المحذوفه ، وکلمه : «تفدی» (بغیر تنوین) اسم إن منصوب بالفتحه الظاهره. وکلمه : «تفد» الأخیره منونه ، مجروره بعلی ، وعلامه جرها الفتحه علی الیاء المحذوفه بدل الکسره ؛ لأن الکلمه ممنوعه من الصرف للعلمیه ووزن الفعل ... وهکذا.
ویری جماعه من النحاه أن المنقوص الممنوع من الصرف علی الوجه السالف ، تثبت یاؤه بغیر تنوین فی جمیع حالاته (رفعا ونصبا وجرّا) ، فیرفع بضمه مقدره علی الیاء بغیر تنوین ، وینصب بالفتحه الظاهره بغیر تنوین. ویجر بالفتحه الظاهره بغیر تنوین بدل الکسره ؛ لأنه ممنوع من الصرف ، فیقولون فی الأمثله السالفه ظهرت دواعی للخیر ، - اتبعت دواعی للخیر - اهتدیت بدواعی للخیر. ویقولون : أعیلی خیر ... - إن أعیلی خیر ... - لا تقتع بأعیلی ...
ویقولون : الشاعره اسمها : راعی ... - صافحت راعی ... - إلی راعی ... - وکذلک : «تفدی» طبیبه مشهوره ... - إن تفدی طبیبه ... یثنی المرضی علی تفدی ...
ولکن هذا الرأی ضعیف - عندهم - ؛ لندره شواهده الفصیحه ، وضعف الاستدلال بها ، فیحسن إهماله (1) ...
ص: 253
وهناک رأی آخر فی المنقوص الذی علی وزن الصیغه الأصیله لمنتهی الجموع وملخصه (1) : أن بعض العرب یقلب الکسره قبل یاء المنقوص فتحه ؛ فتنقلب الیاء ألفا بشرط أن یکون وزان المنقوص کوزان إحدی الصیغ الأصیله لمنتهی الجموع ، وأن یکون مفرده اسما محضا علی وزن «فعلاء» الداله علی مؤنث ، ولیس له - فی الغالب - مذکر ؛ کصحراء وصحار ، فیقول فیها. «صحاری» بغیر تنوین فی الحالات الثلاث ... (2)
4 - الممنوع من الصرف قد یجب تنوینه ، وقد یجوز :
فیجب تنوینه فی حالتین :
(ا) أن یکون أحد السببین المانعین له هو العلمیه ، ثم زالت بسبب تنکیره وبقی بعد زوالها العله الثانیه وحدها (وهی : التأنیث ، أو : الزیاده ، أو : العدل ، أو : وزن الفعل ، أو : العجمه ، أو : الترکیب ، أو : ألف الإلحاق المقصوره) ؛ لأن هذه العله الثانیه الباقیه لا تکفی وحدها لمنع الصرف بعد زوال العلمیه ؛ فیجب تنکیر الاسم إن لم یوجد مانع آخر - ولهذا تدخل علیه «ربّ» وهی لا تدخل إلا علی النکرات فی الأعم الأغلب - ، فتقول : رب فاطمه ، أو عثمان ، أو عمر ، أو یزید ، أو إبراهیم ، أو معدیکرب أو أرطی ، - قابلت ؛ بالجر بالکسره مع التنوین فی هذه الأنواع السبعه ؛ لذهاب أحد موجبی المنع ، وهو العلمیه. ویستثنی من هذا الحکم ما أشرنا إلیه من قبل (3) ؛ وهو الاسم الذی کان فی أصله وصفا ممنوعا من الصرف للوصفیه وعله أخری ثم زالت عنه الوصفیه وحدها وحلّت محلها العلمیه ، فصار ممنوعا من الصرف للعلمیه الطارئه ومعها العله الأخری ، نحو «أحمر ؛ فإن زوال علمیته لا یبیح تنوینه ولکنه یقتضی
ص: 254
رجوعه إلی الوصفیه الأصلیه التی سبق أن ترکت مکانها للعلمیه الطارئه. فإذا زال الطارئ عاد الاسم إلی أصله ممنوعا من الصرف کما کان. أما فی غیر هذه الحاله فینون فی حالاته الثلاثه ، ولا یجر بالفتحه.
(ب) أن یکون الاسم مصغرا ، وقد أدی تصغیره إلی إزاله أحد السببین المانعین من صرفه ؛ کتصغیر «عمر» علی : «عمیر» ، وکتصغیر : «أحمد» تصغیر ترخیم علی : «حمید» فإن هذا التّصغیر جعل الاسم علی صوره لا یصح منعها من الصرف ؛ فکلمه : «عمیر» لیست کعمر الممنوعه من الصرف ، سماعا (أو لما یسمیه النحاه : العلمیه والعدل) فلا سماع فی عمیر ، ولا عدل فیها. وکلمه : «حمید» لیست علی وزن الفعل ؛ فهی فاقده للسبب الثانی الذی لا بد منه مع العلمیه. بخلاف «أحمد» ففیه السببان (1).
وهذه الحاله الثانیه : «ب» راجعه للأولی. وفی الحالتین یجر الاسم بالکسره. وجوبا ؛ إذ یجری علیه حکم المنصرف کاملا ، إن لم یمنع مانع آخر.
ویجوز تنوینه ومنعه من التنوین فی حالتین :
الأولی : مراعاه التناسب فی آخر الکلمات المتجاوره ، أو المختومه بسجعه ، أو بفاصله (2) فی آخر الجمل ؛ لتتشابه فی التنوین ، من غیر أن یکون له داع إلا هذا ؛ لأن للتناسب إیقاعا عذبا علی الأذن ، وأثرا فی تقویه المعنی ، وتمکینه فی نفس السامع والقارئ. ومن الأمثله کلمه : «سلاسلا» بالتنوین فی قراءه من قرأ قوله تعالی : (إِنَّا أَعْتَدْنا لِلْکافِرِینَ سَلاسِلَ وَأَغْلالاً ، وَسَعِیراً ...) فقد نونت الکلمه لمراعاه التی تلیها وتجاورها. وکذلک کلمه : «قواریرا» فی قراءه
ص: 255
من قرأها بالتنوین فی قوله تعالی یصف اهل الجنّه : (متّکئین فیها علی الأرائک لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا. ودانیه علیهم ظلالها ، وذلّلت قطوفها تذلیلا ، ویطاف علیهم بآنیه من فضّه وأکواب کانت قواریرا ، قواریرا من فضّه قدّروها تقدیرا ...) فقد نونت کلمه «قواریرا» ، الأولی لمراعاه آخر الجمله التی قبلها ، ومراعاه لآخر الجمله التی بعدها ... ونونت کلمه : «قواریرا» الثانیه لمراعاه الأولی ... ومراعاه نهایه الآیه السابقه ، فإنّها منونه أیضا.
ومن الأمثله قراءه من قرأ : «یغوث» ، و «یعوق» منونتین فی قوله تعالی عن المشرکین ، ومخاطبه بعضهم بعضا بالتمسک بأصنامهم : (وقالوا : لا تذرنّ آلهتکم ، ولا تذرنّ ودّا ، ولا سواعا ، ولا یغوثا ، ویعوقا ، ونسرا (1)) ، فقد نونت الکلمتان مراعاه لما حولهما من کلمات أخری منونه.
الثانیه : الضروره الشعریه (2) ، وما فی حکمها (3) - ؛ فیضطر الشاعر ببسبها
ص: 256
إلی تنوین الاسم ؛ ککلمه «محاسن» فی قول الشاعر :
إن الذی ملأ اللغات محاسنا
جعل الجمال وسرّه فی الضاد (1)
ویتبع هذا جره - حتما - بالکسره بدل الفتحه فی حاله الجر ؛ «ککلمه «عنیزه» فی قول امرئ القیس :
ویوم دخلت الخدر خدر عنیزه
فقالت له الویلات إنک مرجلی (2)
فقد دخل الجر والتنوین فی کلمه «عنیزه» لضروره الشعر. ومثل کلمه : «فاطمه» فی قول الشاعر یمدح «علیا زین العابدین» بأنه من نسلها وهی بنت الرسول علیه السّلام :
هذا ابن فاطمه إن کنت جاهله
بجدّه أنبیاء الله قد ختموا
وقد یضطر الشاعر إلی جر الاسم بالکسره دون تنوینه ، مثل کلمه : «عصائب» فی قول المادح :
إذا ما غزا بالجیش حلّق فوقه
عصائب طیر تهتدی بعصائب
وإنما کان التنوین جائزا - لا واجبا - فی الحالتین السالفتین ، لأن المتکلم یستطیع فی الحاله الأولی أن ینون أو لا ینون ، فله الخیار ، کما یستطیع فی الحاله الثانیه أن یترک الکلمه التی تدفعه إلی التنوین قهرا واضطرارا (3). لیختار کلمه أخری تلائم القافیه والوزن الشعری من غیر حاجه لمنع الصرف.
ص: 257
وفی کلتا الحالتین السالفتین تعرب الکلمه علی حسب موقعها من الجمله ، ویزاد علی إعرابها حین تکوین منونه : أن تنوینها للضروره ، وتجر بالکسره - لا بالفتحه - علی الأفصح.
5 - یجوز فی الضروره الشعریه أن یمنع الاسم المنصرف من التنوین الذی استحقه قبل هذه الضروره ؛ سواء أکان الاسم علما أم غیر علم. فمثال العلم کلمه : «شبیب» فی قول الشاعر :
طلب الأزارق بالکتائب إذ هوت
بشبیب (1) غائله النفوس
، غدور
فقد منع التنوین من کلمه : «شبیب» ، للضروره ، إذ لا یوجد مع العلمیه السبب الذی یجب أن ینضم إلیها عند منع الصرف. ومثال غیر العلم کلمه : «موالی» فی قول الشاعر :
فلو کان عبد الله مولی هجوته
ولکنّ عبد الله مولی موالیا
والأصل الغالب أن یقول : مولی موال ، فترک هذا الأصل ، وأثبت الیاء ، وجر الاسم بالفتحه الظاهره علیها ...
لکن إذا منع الاسم من التّنوین بسبب الضروره الشعریه فما حکمه فی حاله الجر؟ أیجر بالکسره کالأسماء المنصرفه المتمکنه ولکن بغیر تنوین ، أم یجر بالفتحه بغیر تنوین کالممنوع من الصرف؟ الأمران جائزان. والأحسن جره بالکسره کأصله ، والاقتصار فی الضروره علی منع تنوینه (2).
ویعرب الاسم الممنوع من التنوین للضروره علی حسب موقعه من الجمله ، ویزاد فی کل حاله إنه ممنوع من التنوین للضروره. وإذا کان مجرورا بالفتحه زید
ص: 258
أیضا : أنه مجرور بالفتحه ؛ لأنه ممنوع من الصرف للضروره (1) ...
ص: 259
زیاده وتفصیل :
للتصغیر والتکبیر أثر فی الصرف ومنعه. ولهذا أربع حالات (1).
الأولی : أسماء تمنع من الصرف وهی مصغره أو مکبره ، لوجود سبب المنع فی حالتیها - بشرط ألا تکون مضافه ولا مقرونه بأل ، کما عرفنا - ومن أمثلتها :
معدیکرب - طلحه - زینب - حمراء - غضبان - إسحاق - أحمر - یزید ... ونحوها مما تحقق فیه شرط المنع ، ولا یفقد سبب المنع فی تصغیر ولا تکبیر. الثانیه : أسماء تمنع من الصرف وهی مکبره ، وتصرف وهی مصغره ، نحو : عمر - شمّر - سرحان (2) - أرطی (3) - جنادل ... أعلاما. فإن تصغیرها علی عمیر - شمیر (4) - سریحین - أریط - وجنیّدل (5) - یزیل سببا لازما لمنعها من الصرف ؛ هو العدل فی عمیر ، ووزن الفعل فی شمیر ، وعدم وجود الألف الزائده فی سریحین ، وعدم وجود ألف الإلحاق فی أریط ، وعدم وجود صیغه منتهی الجموع فی جنیدل.
الثالثه : أسماء تمنع من الصرف مصغره ، وتنصرف مکبره. ومنها : تحلیء (6) ، - توسّط (7) - تهبط (8). ترتب (9) ؛ فتصغیرها : تحیلیء - تویسط - تریتب - تهیبط. وکل هذه الأسماء المصغره جاریه علی وزن المضارع : «تبیطر» فتمنع للعلمیه ووزن الفعل ولم تکن قبل التصغیر مستحقه للمنع فکفله لها. وهذا بشرط ألّا تجیء یاء عوضا عن حرف حذف فی بعضها ؛ فإن جیء بالیاء وجب التنوین نحو : تویسیط وتهیبیط ... ؛ لفقد وزن الفعل ... (10)
الرابعه : أسماء یجوز صرفها ومنعها من الصرف وهی مکبره ، فإذا صغرت تحتم المنع ، نحو : دعد - جمل ، وهما علمان لفتاتین. فیجوز فیهما المنع وعدمه قبل التصغیر. أما بعده (دعید - جمیل ...) فیجب منعهما.
ص: 260
الأفعال ثلاثه : «ماض وأمر» ، وهما مبنیان دائما. و «مضارع» ، وهو معرب ، إلا إذا اتصلت به اتصالا مباشرا «نون التوکید» ؛ فیبنی علی الفتح ، أو «نون النسوه» فیبنی علی السکون. وفی غیر هاتین الحالتین یکون معربا (1).
وهذا الإعراب یقتضی أن تتغیر علامه آخره ؛ رفعا ، ونصبا ، وجزما ، علی حسب أحواله ؛ فتکون العلامه ضمه ، أو ما ینوب عنها ، فی حاله رفعه ، وتکون فتحه ، أو ما ینوب عنها ، فی حاله نصبه بناصب قبله ، وتکون سکونا أو ما ینوب عنه فی حاله جزمه بجازم قبله. وعلی هذا لا یرفع المضارع إلا فی حاله واحده ؛ هی التی یتجرد (2) فیها من الناصب والجازم ؛ فلا یسبقه شیء منهما ؛ سواء
ص: 261
أکان رفعه ظاهرا أم مقدرا ؛ کالفعلین : «یسیء ویتلی» فی قول الشاعر :
وأقتل داء رؤیه العین ظالما
یسیء ، ویتلی فی المحافل حمده
فإن سبقه ناصب وجب نصبه ، أو جازم وجب جزمه (1). وهذا الباب معقود للکلام علی الأدوات التی تنصبه ، وکلها حروف ، وهی : (أن - لن - إذن - کی) - (لام الجحود - أو - حتی - فاء السببیه - واو المعیه). فهذه تسعه. وزاد بعض النحاه حرفین ؛ هما : «لام التعلیل» ، و «ثمّ» ؛ الملحقه (2) بواو المعیّه ، وبهما یکمل عدد النواصب أحد عشر حرفا. وکل حرف منها یخلص زمن المضارع للمستقبل المحض (3).
والأربعه الأولی تنصب المضارع بنفسها مباشره لا بحرف آخر ظاهر أو مقدر. أما بقیه الأحرف فلا تنصبه بنفسها ، وإنما الذی ینصبه هو : «أن» المضمره وجوبا بین تلک الأحرف والمضارع.
والمذهب الکوفی یبیح توسط «کی» مضمره أو مظهره بین لام التعلیل والمضارع ، ویجعل هذا المضارع منصوبا بها ، لا «بأن» المضمره ، وسیجیء (4) بیان هذا کله فی موضعه المناسب من الباب.
ص: 262
زیاده وتفصیل :
إذا بنی المضارع المجرد من الناصب والجازم علی الفتح (لاتصاله المباشر بنون التوکید) ، أو علی السکون ؛ (لاتصاله بنون النسوه) فهل یکون له محل من الإعراب ؛ فیقال عنه : مبنی فی محل رفع ؛ لأن الرفع هو الأصل الثابت له قبل أن تطرأ علیه فتحه البناء وسکونه؟
الأحسن الأخذ بالرأی القائل إنه مبنی علی الفتح أو علی السکون فی محل رفع ؛ لأنه الأصل الذی تجب مراعاته عند مجیء مضارع آخر بعد الأول ، تابع له (کأن یکون الثانی معطوفا علی الأول ، أو توکیدا لفظیّا له ، أو بدلا منه) ؛ فیجب رفع الثانی المجرد عن الناصب والجازم ؛ تبعا لمحل الأول من غیر أن یتأثر ببناء الأول ؛ إذ التابع لا یکتسب البناء من المتبوع.
أما إذا کان المضارع المبنی غیر مجرد - لوقوعه بعد ناصب أو جازم - فإنه یبنی علی الفتح ، أو علی السکون ، علی حسب نوع النون المتصله بآخره ، ویکون فی محل نصب إن سبقه ناصب ، وفی محل جزم (1) إن سبقه جازم. ویراعی هذا المحل فی المضارع الذی یجیء بعده ، تابعا له ؛ (معطوفا ، أو توکیدا لفظیّا ، أو بدلا ...) لأن مراعاه المحل واجبه فی هذه الصوره. ویتعین فیها أن تکون العلامه الإعرابیه فی التابع مماثله للعلامه الإعرابیه المحلیّه فی المتبوع. فمثال المضارع المبنی علی الفتح فی محل نصب : ... إذن لا أصاحبن الخائن ، ولا أرافقه. فالفعل : «أصاحب» مبنی علی الفتح فی محل نصب بالحرف : «إذن» والفعل «أرافق» معطوف علیه ، معرب منصوب ؛ تبعا لمحل المعطوف علیه ...
ومثال المضارع المبنی علی الفتح فی محل جزم : لا تخافن إلا ذنبک ، ولا ترجون إلا ربک ، وقول الشاعر :
لا تحسنّ المجد وال
علیاء فی کذب المظاهر
فالأفعال : تخاف - ترجو - تحسب - مبنیّه علی الفتح فی محل جزم ب «لا» الناهیه.
ومثال المضارع المبنی علی السکون ، لاتصاله بنون النسوه - إما فی محل نصب وإما فی محل جزم علی حسب الأداه التی قبله - قول بعض المؤرخین فی وصف الأعرابیات :
ص: 263
اشترک کثیرات منهن فی الحروب ، کما تشترک فرق المتطوعات الیوم. ومع اشتراکهن لم یهملن التصون والتحفظ. وأنّی لهن أن یترکنه ، والدین والنشأه العربیه الأصیله خیر عاصم للحرائر؟
فالمضارع «یهمل» - مبنی علی السکون فی محل جزم بالحرف «لم». والمضارع «یترک» مبنی علی السکون فی محل نصب بالحرف : «أن».
ویجب مراعاه هذا المحل فی التوابع - کما سلف - ؛ فیجب نصب المضارع المعطوف - مثلا - إن کان المعطوف علیه مضارعا مبنیّا فی محل نصب ، کما یجب جزم المضارع المعطوف - مثلا - إن کان المعطوف علیه مضارعا مبنیّا فی محل جزم ... وهکذا بقیه التوابع. فلإعراب المضارع إعرابا محلیّا أثر فی توابعه وفی المعنی.
(ج) لا یعتبر المضارع ساکنا إذا کان سکون آخره عارضا بسبب الوقف علیه ، أو بسبب التخفیف من توالی ثلاث حرکات فی آخره مباشره ، أو فی آخره مع ما یتصل به ویعتبر جزءا منه ، کالضمیر. وهذا التخفیف لغه بعض القبائل ، وأوضح صوره تسکین الحرف الثانی من الأحرف الثلاثه المتوالیه المتحرکه. فیقولون : - یستمع - بسکون المیم فی المضارع : «یستمع» مکسور المیم ، ویقولون : (إن الله یأمرکم أن تؤدوا الأمانات إلی أهلها) ؛ بسکون الراء فی آخر المضارع «یأمر» ؛ لوقوع الضمیر المتحرک بعده ، وهذا هو ما یعنینا الآن. فعند الإعراب نقول : إن المضارع مرفوع أو منصوب علی حسب حالته الأصلیه ، ونزید : أنه سکن للوقف ، أو للتخفیف (1) ... ومثل هذا السکون لا یراعی فی التوابع.
* * *
ص: 264
(1) المحضه الناصبه للمضارع. وعلامتها : أن تقع فی کلام یدل علی الشک ، أو علی الرجاء والطمع (2) ، وأن یقع بعدها فعل. - فهی لا تقع فی کلام یدل علی الیقین والتحقق ، ولا فی کلام یدل علی الرجحان ... (3) ، ولا تدخل علی غیر فعل -. فمثال وقوعها بعد الشک : (أیّ الأمرین أجدر بالعاقل ؛ أن یداری السفیه أو أن یقاطعه؟ فلقد عجز الرأی الحکیم عن ترجیح أحدهما). ومثال الرجاء والطمع قوله تعالی : (وَالَّذِی أَطْمَعُ أَنْ یَغْفِرَ لِی خَطِیئَتِی یَوْمَ الدِّینِ) ، وقول الشاعر :
المرء یأمل أن یعی
ش ، وطول عیش قد یضره
فأما التی تقع فی کلام یدلّ علی الیقین فهی «المخففه من الثقیله» (4) نحو : أعتقد أن سینتصر الحق ، ولو تأخر انتصاره ... أیّ : أنه سینتصر ...
وأما التی تقع فی کلام یدل علی الرجحان (أی : الظن الغالب) فتصلح للنوعین ؛ فیصح أن تکون مصدریه ناصبه المضارع ، کما یصح أن تکون مخففه من الثقیله ؛ نحو : (من غرّه شبابه ، أو ماله ، أو جاهه ، وظن أن یسالمه الدهر - فقد عرض نفسه للمهالک).
وإن لم یقع بعدها فعل فلیست بالمصدریه التی تنصب المضارع. کقول الشاعر :
أأنت أخی ما لم تکن لی حاجه؟
فإن عرضت أیقنت أن لا أخالیا
أی : أنه لا أخالیا.
ص: 265
أهم أحکامها
1 - أنها تدخل علی الماضی والمضارع باتفاق (1). وإذا دخلت علی الماضی لا تنصبه لفظا ، ولا تقدیرا ، ولا محلا - لأن الماضی لا ینصب مطلقا - ولا تغیّر زمنه. وإنما تترکه علی حاله ؛ نحو : فرحت بأن عاد الحق إلی أهله.
وإذا دخلت علی المضارع نصبته لفظا ، أو تقدیرا ، أو محلا ، وخلّصت زمنه للاستقبال - کالشأن فی کل نواصبه - کقولهم : (خیر لک أن تقبل ما لا بد منه مختارا ، بدل أن ترضی به قهرا واضطرارا ؛ فلا تجمعن علی نفسک ضعف المضطر ؛ وذله المغلوب علی الأمر).
2 - أنها لا بد أن تسبک مع الجمله الفعلیه - المضارعیّه وغیر المضارعیه - التی تدخل علیها سبکا خاصّا یؤدی إلی إیجاد مصدر مؤول ، یغنی عن «أن وما دخلت علیه» ؛ ویعرب علی حسب حاجه الجمله : فقد یکون فاعلا ، أو مفعولا ، أو مبتدأ ، أو خبرا ، أو سادّا مسدّ المفعولین ، أو غیر ذلک مما یقتضیه السیاق (2) ...
3 - أنها تتصل بالفعل الذی تدخل علیه اتصالا مباشرا (3) ؛ فلا یجوز الفصل بینهما بغیر «لا» النافیه ، أو الزائده ؛ فالأولی ، نحو :
وإن افتقادی واحدا بعد واحد
دلیل علی ألّا (4) یدوم خلیل
ونحو : ما أعجب ألّا (5) یرتدع الظالم بمصیر من سبقوه. والثانیه : نحو : قوله تعالی : (لِئَلَّا یَعْلَمَ أَهْلُ الْکِتابِ أَلَّا یَقْدِرُونَ عَلی شَیْءٍ مِنْ فَضْلِ اللهِ ...)
ص: 266
أی : لأن یعلم أهل الکتاب (1) ... لأن المعنی هنا علی زیادتها وإلا فسد.
وکذلک لا یجوز الفصل بأجنبی بین أجزاء الجمله الفعلیه التی دخلت علیها «أن» المذکوره (2). فإذا دخلت علی جمله فعلیه تشتمل علی مضارع - مثلا - وفاعله ، أو علیهما وما یکملهما من مفعولات أو غیرها وجب أن تتصل أجزاء الجمله بعضها ببعض من غیر أن یفصل بینهما أجنبی یجیء من جمله أخری. ففی مثل : (سررت أن أراک نصیر الفضیله ؛ لا تبغی بها بدلا ، ولو احتملت فی سبیلها المتاعب ، ولاقیت المشقات) - لا یصح فی کلمه أو أکثر من الکلمات التی جاءت بعد : «لو» أن تنتقل من مکانها لتفصل بین کلمتین مما دخلت علیه «أن» السالفه (3).
4 - أن معمول فعلها لا یتقدم علیها - فی الرأی السدید - سواء أکان المعمول مفعولا أم غیر مفعول ، کقول شوقی : (علیک أن تلبس الناس علی أخلاقها ولیس علیک ترقیع أخلاقها (4)). فلا یصح : علیک - الناس - أن تلبس علی أخلاقها ، کما لا یصح : علیک - علی أخلاقها - أن تلبس الناس ...
5 - أن بعض القبائل العربیه یهملها ؛ فلا ینصب بها المضارع ، برغم استیفائها شروط نصبه ؛ کقراءه من قرأ قوله تعالی : (وَالْوالِداتُ یُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کامِلَیْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضاعَهَ) برفع المضارع : «یتمّ» علی اعتبار «أن» مصدریه مهمله. والأنسب الیوم ترک هذه اللغه لأهلها ، والاقتصار علی الإعمال ؛ حرصا علی الإبانه ، وبعدا عن الإلباس.
ص: 267
6 - أنها تمتاز - ومثلها : کی عند الکوفیین - بنصبها المضارع ظاهره ، أو مضمره (1) ، بخلاف بقیه الإدوات الأخری التی تنصبه بنفسها ؛ فإنها لا تنصبه إلا ظاهره.
* * *
وبهذه المناسبه یذکر النحاه مواضع لإظهارها وجوبا ، ومواضع لإضمارها وجوبا ، ومواضع لجواز الأمرین. وفیما یلی البیان :
(ا) فیجب إظهارها فی موضع واحد ، هو أن تقع بین «لام الجر» و «لا» سواء أکانت «لا» نافیه أم زائده ، فمثال الأولی قول العربیّ : إنی أنتصر للعرب ، لئلا (2) یطمع فینا أعداؤنا ، وقول الشاعر :
وإنی لأترک قبح الکلام
لئلّا أجاب بما أکره
ومثال الثانیه قول الله تعالی : (لئلّا (3) یعلم أهل الکتاب ألّا یقدرون علی شیء من فضل الله) ، أی : لیعلم أهل الکتاب ... - کما سبق (4) -.
(ب) ویجب إضمارها بعد واحد من سته أحرف : (لام الجحود - أو - - حتی - فاء السببیه - واو المعیه) ، وکذا بعد : «ثمّ» الملحقه بواو المعیه ، عند من یری إلحاقها. ولإضمار أن بعد هذه الأحرف تفصیلات وشروط تجیء عند الکلام علی کل منها.
(ج) ویجوز إظهارها وإضمارها فی موضعین :
أولهما : أن یسبقها لام الجر ، ویقع بعدها المضارع مباشره من غیر أن تفصله : «لا» النافیه ، أو الزائده ؛ نحو : اقرأ التاریخ لتنتفع بعبره ومواعظه ، أو : لأن تنتفع (5) ، وقول الشاعر :
إن أخاک الحق من یسعی معک
ومن یضرّ نفسه لینفعک
ومن إذا صرف زمان صدعک
بدّد شمل نفسمه لیجمعک
فیصح - فی غیر الشعر - لأن ینفعک - لأن یجمعک ...
ص: 268
ولام الجر هذه قد تکون أصلیه لإفاده التعلیل (1) وهی التی بمعنی : «لأجل : کذا : ...» فما بعدها - فی الأغلب - عله لما قبلها فی الکلام المثبت) (2) ، کالأمثله السابقه.
وقد تکون أصلیه لبیان العاقبه (وتسمی : «لام الصیروره» أو : «لام المآل» ، وهی التی یکون ما بعدها نتیجه مترتبه علی ما قبلها ، ونهایه جزائیه له). کقوله تعالی عن موسی علیه السّلام : (فاتخذه آل فرعون لیکون لهم عدوّا وحزنا ...) ، فإن فرعون وآله لم یعتنوا بموسی وبتربیته فی القصر الفرعونی لیکون لهم بعد ذلک سبب عداوه وحزن ... وإنما اعتنوا بتربیته لینفعهم ، أو یکون لهم بمنزله الولد. فلم تتحقق هذه الأمنیه ، وتحقق بدلها أمر آخر ؛ هو العداوه والحزن ، فالعداوه والحزن هما اللذان انتهی إلیهما أمر التربیه ، وهما العاقبه (النتیجه) أو المآل الذی صار إلیه أمر العنایه.
وقد تکون زائده لتقویه المعنی ، وهی الواقعه بین فعل متعد ، ومفعوله ، کقول الشاعر فی الحدیث عن لیلاه :
أرید لأنسی ذکرها ؛ فکانما
تمثّل (3) لی لیلی بکل
سبیل
فالمضارع : «أرید» متعد ، ومفعوله المناسب هو المصدر المنسبک من «أن» المقدره جوازا بعد اللام ، ومن الجمله المضارعیه بعدها ، وهذه اللام زائده بینهما. والتقدیر : أرید نسیانی ذکرها (4) ، والأصل أرید لأن أنسی.
ص: 269
ویجیز الکوفیون إضمار : «کی» فی کل موضع یجوز فیه إضمار : «أن» وإظهارها ؛ کالحاله السالفه بأمثلتها المختلفه ؛ فالموضع الصالح لإظهار «أن» ولإضمارها صالح جوازا للأمرین عندهم فی «کی». ویسمون لام الجر التی قبلها : ب «لام التعلیل» أو : ب «لام کی» وهذا الخلاف لا أهمیه له ، بالرغم من کثره استعمال «أن» الناصبه فی أفصح الأسالیب ظاهره ومضمره ...
ثانیهما : أن تقع بعد حرف عطف من حروف أربعه ویلیه المضارع مباشره هی : (الواو - الفاء - ثم - أو ...) بشرط ألا یدل هذا الحرف علی معنی من المعانی التی توجب إضمار «أن» ؛ (کالسببیه مع : «الفاء» ، والمعیه مع : «الواو» و «ثمّ» ، وکالتعلیل ، والغایه ، والاستثناء مع : «أو» (1) ...) وبشرط أن یکون المعطوف علیه اسما مذکورا (2) ، جامدا محضا (أی : اسما خالصا من من معنی الفعل) سواء أکان هذا الاسم المذکور الجامد مصدرا صریحا (3) أم غیر مصدر. أما المعطوف فهو المصدر المؤول من «أن» والجمله المضارعیه بعدها.
فمثال «الواو» إذا کان المعطوف علیه مصدرا صریحا : تعب وأحصّل رزقی خیر من راحه وأمدّ یدی للسؤال.
وقول القائل :
ولبس عباءه وتقرّ عینی
أحبّ إلیّ من لبس الشّفوف (4)
ومثالها إذا کان جامدا غیر مصدر : لولا النخل فی الصحراء ویغذی البدویّ لم یجد قوته ، ولو لا الآبار وتسقیه لم یجد شرابه.
ص: 270
ومثال الفاء والمعطوف علیه مصدر صریح : إن اقتنائی الکتب فأستفید منها ، کاقتنائی الحدیقه الیانعه فأنتفع بثمارها وریاحینها ...
ومثالها وهو جامد غیر مصدر إن البحر فأفکر فی عجائبه ، کالقمر فأطلق خواطری وراء أسراره.
ومثال «ثم» والمعطوف علیه مصدر صریح : إن التسرع فی الأمر ثم یصلح ، کالإهمال فیه ثم یتدارک ؛ کلاهما معیب ؛ یضاعف الجهد والعناء ، ویضعف الأثر.
ومثالها وهو اسم جامد غیر مصدر : إن الزروع ثم أعتمد علی نفسی فی رعایتها لهی من خیر الوسائل للغنی ، وإن المال ثم یساء التصرّف فیه لهو أشد دواعی الشقاء.
ومثال «أو» والمعطوف علیه مصدر صریح : لا یرضی النابه بالتقصیر أو یتدارکه ؛ وإنما رضاه بالکمال ، ویقترب منه.
ومثالها وهو جامد غیر مصدر قولک للمسافر : لن یحول البعد دون اتصالنا. فعندنا البرید والبرق أو یبادر أحدنا بزیاره أخیه ... وهکذا.
فکل مضارع بعد حرف من الحروف الأربعه السالفه منصوب بأن مضمره جوازا ، ویصح إظهارها ، وکل مصدر مؤول من أن المضمره جوازا أو الظاهره معطوف علی اسم خالص قبلها ، قد یکون مصدرا صریحا ، أو اسما جامدا غیر مصدر. ولا بد - مراعاه للأغلب - أن یکون المعطوف علیه مذکورا فی الکلام ؛ فلا یصح أن یکون محذوفا ولا أن یکون - فی الأغلب (1) - متصیدا متوهما.
فإن کان المعطوف علیه اسما غیر صریح - بأن کان فیه معنی الفعل ، کالمشتقات العامله - لم یصح النصب ، نحو : الصارخه فیتألم العاقل هی النادبه. فالفعل : «یتألم» واجب الرفع ؛ لأنه معطوف علی کلمه : «الصارخه» وهی اسم غیر صریح ؛ إذ هی من المشتقات العامله ؛ ففیها معنی الفعل ، ورائحته ، وواقعه موقعه ، من جهه أنها صله «أل» الموصوله. والأصل فی الصله أن تکون جمله ، فکلمه صارخه بمنزله : «تصرخ» فکأن التقدیر : «التی تصرخ» فلما جاءت «أل» الموصوله اقتضت العدول عن الفعل إلی اسم الفاعل : لأنها لا تدخل إلا علی بعض المشتقات التی تصلح أن تکون صله لها.
ص: 271
وإذا لم یصح العطف فی المواضع السالفه لم یصح نصب المضارع تبعا لذلک ، فیجب معه علی اعتبار الواو ، والفاء ، وثم ، حروف استئناف ، والجمله بعدها مستقله فی إعرابها عما قبلها. وعلی اعتبار «أو» فی هذا الموضع - خاصه - للاستئناف کذلک (1).
* * *
ص: 272
زیاده وتفصیل :
(ا) من المفید سرد بقیه أنواع : «أن» بإیجاز مناسب ؛ لشده الحاجه إلی فهمها ، ولأنها تزید «المصدریه المحضه» الناصبه للمضارع وضوحا لا یکاد یتحقق إلا بعد عرض هذه الأنواع المختلفه ؛ عرضا تتبین به وجوه المشابهه والمخالفه.
والأنواع خمسه :
1 - المصدریه المحضه الناصبه ، وقد سبق الکلام علیها.
2 - المخففه (1) من الثقیله - وهی من أخوات «إنّ» - وتعرف بعلامه من أربع :
(ا) أن تدخل مباشره علی فعل جامد ، أو علی حرف غیر «لا» ؛ کقوله تعالی : (وَأَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعی)، وقول الشاعر :
أجدّک ، ما تدرین أن ربّ لیله
کأنّ دجاها من قرونک ینشر
(ب) أو : تقع فی کلام یدل علی الیقین ، والتحقق ، والاعتقاد الثّابت. مثل : «أیقن» ، ومثل : «علم ورأی» إذا أفادا الیقین والتأکد ، والاعتقاد الثابت ویدخل فی هذا کل الأفعال وغیرها مما یفید الیقین ؛ مثل : «اعترف» ، بمعنی : علم وأقرّ ، وکذا : «خاف وحذر» ، - عند سیبویه وأصحابه - وما بمعناهما إذا کان الشیء المخوف أو المحذور متیقنا. ومن الأمثله قول الشاعر :
وإذا رأیت من الهلال نموه
أیقنت أن سیکون بدرا کاملا
ومثل : أعلم أن سیکون الجزاء علی قدر العمل. وقول الشاعر ینصح :
فإن عصیتم مقالی الیوم فاعترفوا
أن سوف تلقون خزیا ظاهر العار
ومثل : یفرّ الشریف من الإساءه والتقصیر ؛ مخافه أن یحاسبه الضّمیر. وقد اجتمع الیقین ودخولها علی حرف غیر الحرف «لا» فی قول الشاعر :
تیقنت أن ربّ امرئ خیل خائنا
أمین ، وخوّان یخال أمینا
ص: 273
(ح) أو : تکون داخله علی جمله اسمیه مسبوقه بجزء من جمله - لا بجمله کامله - فیکون المصدر المؤول من «أن» المخففه وما دخلت علیه متمما للسابقه ؛ کقوله تعالی : (وَآخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ)(1) ، فالمصدر المنسبک من «أن» وما دخلت علیه خبر المبتدأ : «آخر». وکقول الشاعر :
کفی حزنا أن لا (2) حیاه هنیئه
ولا عمل یرضی به الله ، صالح ...
فالمصدر المؤول فاعل للفعل : کفی
(د) أو تکون داخله علی فعل مقصود به الدعاء ؛ نحو : صانک الله ورعاک ، وأن هیأ لک حیاه سعیده.
وأهم أحکامها :
أنها من أخوات «إنّ» ؛ فتنصب المبتدأ وترفع الخبر ، واسمها ضمیر الشأن ، وخبرها جمله قد تحتاج إلی فاصل فی أغلب الأحوال.
ومن أحکامها أنها تسبک مع معمولیها فینشأ من السبک مصدر متصرف ، (أی : یعرب علی حسب حاجه الجمله ؛ من مبتدأ ، أو خبر ، أو فاعل ، أو مفعول به ، أو سادّه مسدّ المفعولین ... أو ...).
إلی غیر هذا من الأحکام والتفصیلات الهامه التی عرضناها بأمثلتها فی مکانها الأنسب (3).
3 - الصالحه لأن تکون مصدریه ناصبه للمضارع ولأن تکون مخففه ، لا تنصبه ؛ وهی الواقعه فی کلام یدل علی الرجحان ؛ کأن یسبقها الفعل : ظن - خال - علم التی بمعنی : ظن - حسب - حجا ... فیرفع أو ینصب المضارع بعد کل هذه الأفعال - وما شابهها - علی أحد الاعتبارین السالفین.
أما «أن» الواقعه فی کلام یدل علی الشک ، أو علی الطمع والرجاء والأمل - فلیست إلا «المصدریه المحضه» الناصبه للمضارع - کما أسلفنا - فإن أجری الظن مجری
ص: 274
الیقین تأویلا ، جاز الأمران. وبالنصب والرفع قرئ قوله تعالی : (أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ یُتْرَکُوا) أو یترکون ...
4 - الزائده : وهی التی یتساوی وجودها وعدمها ، من ناحیه العمل ؛ إذ لا عمل لها علی الأصح. وإنما أثرها معنوی محض ؛ هو تقویه المعنی وتأکیده ؛ (کالشأن فی الحروف الزائده المهمله ، طبقا للبیان الخاص بهذا فی صدر الجزء الأول ، عند الکلام علی الحرف) وتقع - فی الغالب - بعد «لمّا» الحینیّه (1) کالتی فی قوله تعالی : (فَلَمَّا أَنْ جاءَ الْبَشِیرُ أَلْقاهُ عَلی وَجْهِهِ ، فَارْتَدَّ بَصِیراً). والتی فی نحو : أجیب الصارخ لما أن یکون (2) مظلوما. برفع : یکون.
ص: 275
أو بین الکاف ومجرورها ، کقول الشاعر یصف امرأه :
ویوما توافینا (1) بوجه مقسّم (2)
کأن ظبیه تعطو (3) إلی وارق (4)
السّلم (5)
أو بین «لو» وفعل مذکور للقسم ؛ کقول الشاعر :
فأقسم أن لو التقینا وأنتم
لکان لکم یوم من الشر ؛ مظلم
أو بین «لو» وفعل للقسم محذوف ؛ کقول الشاعر :
أما والله أن لو کنت حرّا
وما بالحرّ أنت ولا العتیق (6)
...
ومن الزائده أیضا - فی رأی بعض النحاه - الواقعه بعد جمله مشتمله علی القول وحروفه نصّا ؛ مثل : قلت للمتردد : أن أقدم ، ... عند من یصوب هذا الترکیب ، - کما سیجیء فی الکلام علی المفسره (7) - وقد وردت زیادتها بعد «إذا» فی قلیل من المسموع الذی لا یقاس علیه.
5 - الجازمه. وهی لغه لإحدی القبائل العربیه (8) ؛ نحو : أواصل العمل إلی أن ینته وقته. والأفضل إهمال هذه اللغه الیوم ؛ منعا للخلط والإلباس.
6 - الضمیر :
تکون «أن» ضمیرا للمتکلم عند بعض العرب - بمعنی : «أنا» ؛ فیقول : أن جاهدت فی الله حقّ الجهاد ؛ بمعنی : أنا جاهدت ... أما مجیئها للمخاطب مذیله ببعض حروف تدل علی فروعه المختلفه فهو الشائع بین القبائل ؛ نحو : أنت - أنت - أنتما - أنتم - أنتن (9).
7 - المفسّره :
وهی حرف مهمل (10). والغرض منه : إفاده التبیین والتفسیر ، مثل : «أی المفسّره»
ص: 276
فکلاهما حرف تفسیر ؛ ولهذا یصح إحلال «أی» محل «أن».
ولا تکون «أن» مفسره إلا بثلاثه شروط مجتمعه :
أولها : أن تسبقها جمله مستقله کامله ، فیها معنی القول دون حروفه.
ثانیها : أن یتأخر عنها جمله أخری مستقله ، تتضمن معنی الأولی ، وتوضح المراد منها.
ثالثها : ألا تقترن «أن» بحرف جر ظاهر أو مقدر.
(ومن الشرط الثانی یتبین أن الذی یقع به التفسیر هو الجمله المتأخره : أما الحرف «أن» فمجرد أداه ، أو آله ، أو رمز ، ففی الکلام مجاز مرسل ، علاقته الآلیه).
فإذا استوفت الشروط الثلاثه کانت مفسّره لمفعول الفعل الذی قبلها ؛ إن کان متعدیا ، سواء أکان المفعول ظاهرا أم مقدرا. فالظاهر کالذی فی قوله تعالی ، یخاطب موسی : (... إذ أوحینا إلی أمک ما یوحی ؛ أن اقذفیه فی الیمّ ...) ف «ما یوحی» هو عین «اقذفیه فی الیمّ» معنی ... والمقدر کالذی فی قوله تعالی (1) فی قصه نوح : ((فَأَوْحَیْنا إِلَیْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْکَ) ...) علی تقدیر : أوحینا إلیه شیئا ؛ هو : اصنع. ویصح أن تکون «أن» هنا زائده ، والمعنی (2) : أوحینا إلیه لفظ : «اصنع».
وإن لم یکن الفعل متعدیا فالجمله التفسیریه لا محل لها - کما سیجیء.
فإن لم یسبقها جمله کامله کانت - فی الغالب - مخففه من الثقیله ؛ کالتی فی قوله تعالی : (وَآخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ) لأن ما قبلها مبتدأ لا خبر له إلا «أن» وما دخلت علیه. وهذا ینافی التفسیریه ؛ لأنها لمحض التفسیر - لا للتکمیل - فتقتضی أن یکون قبلها جمله تامه ؛ کما سلف (3).
وإن کان قبلها جمله تامه ولکنها مشتمله علی حروف القول وجب اعتبار
ص: 277
«أن» زائده لا مفسره ؛ نحو : قلت له : أن افعل (1) - کما سبق عند الکلام علی «أن» الزائده -.
وإن لم یتأخر عنها جمله امتنع مجیء «أن» ؛ فلا یقال : أرسلت إلیک ما یلیق : «أن» مدحا. فیجب حذف : «أن» أو الإتیان بکلمه : «أی المفسّره».
وإن اقترنت بحرف جر ظاهر أو مقدر فهی «مصدریه» ، لاختصاص حرف الجر بالدخول علی الاسم ، ولو کان الاسم مصدرا مؤوّلا ؛ کالمثال السابق ، وهو : (فأوحینا إلیه أن اصنع الفلک ...) إن جعلنا التقدیر : فأوحینا إلیه بصنع الفلک ... علی معنی : وأشرنا إلیه (أی : علیه) بصنع الفلک. ولم نجعله علی تقدیر حذف المفعول والاستغناء بتقدیره عن تقدیر حرف جرّ محذوف.
بقی شیء هام ؛ هو : إعراب الجمله الواقعه بعد «أن» المفسره. قال صاحب المغنی : (الجمله المفسّره لا محل لها مطلقا). ولکن الصبان فی حاشیته ناقش هذا عند الکلام علی «أن» المفسره. وقال : إن الجمله المفسره التی لا محل لها من الإعراب هی الجمله التی لیست فی محل المفرد ، کالتی فی مثل : محمدا أکرمته. أما التی فی محل المفرد - کالواقعه بعد «أن المفسره» إذ الأصل : أکرمت محمدا أکرمته. التی تفسر المفعول - فالظاهر أنها فی محل نصب ، تبعا لما فسرته ؛ لأنها فی معنی هذا اللفظ ، فیحل المفرد محلها.
وإذا کان لها محل من الإعراب کالمفرد الذی تفسره فما موقعها؟ أتکون مفعولا مثله ، أم بدلا ، أم عطف بیان؟
ص: 278
تکون بدلا أو عطف بیان ؛ لأن البدل والبیان هما اللذان یسایران التفسیر ویناسبانه ؛ (کما سبق فی بابهما ج 3 ص 99 م 117 ... وص 486 م 123 ...).
وشیء آخر هامّ أیضا :
إذا جاء بعد «أن» الصالحه للتفسیر مضارع مسبوق بکلمه : «لا» نحو : أشرت إلیه أن لا یفعل ، جاز رفعه علی اعتبار «لا» نافیه. وجزمه علی اعتبارها ناهیه ، وأن فی الحالتین مفسره (1) ، وجاز نصبه علی اعتبار «لا» نافیه ، و «أن» مصدریه (2). فإن حذفت «لا» امتنع الجزم ، وصح الرفع أو النصب.
لکن صرح الصبان بأنه یصح علی الجزم بلا الناهیه اعتبار «أن» مصدریه ؛ اعتمادا علی الرأی الأصح الذی یبیح دخولها علی الأمر والنهی ،. وقد جاء فی حاشیه الخضری ما نصه (3) :
(وصل «أن» بالماضی اتفاق ، وبالأمر (4) عند سیبویه ، بدلیل دخول الجار علیها فی نحو : کتبت إلیه بأن قم أو لا تقعد. إذ لا یدخل إلا علی الاسم ، فتؤول بمصدر طلبی ، أی : کتبت إلیه بالأمر بالقیام ؛ کما قدر الزمخشری فی قوله تعالی : (إِنَّا أَرْسَلْنا نُوحاً إِلی قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَکَ)، أی : بالأمر بالإنذار ، فلا یفوت معنی الطلب. وردّه الدمامینی بأن کل موضع وقع فیه الأمر هو محتمل لکون «أن» فیه تفسیریه ؛ بمعنی : «أی» ؛ کهذه الآیه ، ونحو :
ص: 279
(فأوحینا إلیه أن (1) اصنع الفلک ...) ونحو (وإذ أوحیت إلی الحواریین أن آمنوا بی وبرسولی). ونحو : (وانطلق الملأ منهم أن امشوا ...) ، أی : انطلقت ألسنتهم (2) فکل ذلک - إن لم یقدر فیه الجارّ - هی فیه إمّا تفسیریه ؛ (لسبقها بجمله فیها معنی القول دون حروفه ؛ ووقوع جمله بعدها ، وخلوها من الجار لفظا) ، ولا حاجه إلی تقدیره کما یقول سیبویه ، - وإما زائده ؛ کالمثال : (أی : کتبت إلیه بأن قم) ، أی : بهذا اللفظ. زیدت «أن» کراهه دخول الجار علی الفعل ظاهرا ، وإن کان فی الواقع اسما ؛ لقصد لفظه) خ خ. ا ه
وإذا دخلت «أن» علی الماضی والأمر باعتبارها مصدریه فإنها لا تغیر زمنهما ، ولا یکون لهما محل تنصبه ؛ - کما جاء فی المغنی عند الکلام علیها. - خلافا لرأی ضعیف آخر.
(ب) انتهینا من الکلام علی «أن» من وجهتها النحویه واللغویه وبقیت ناحیه تتصل بإظهارها أو عدم إظهارها فی النطق وفی الکتابه إذا وقعت بعد ، «لا». أما مع غیر «لا» فتظهر فی الحالتین.
1 - فیجب حذف النون فیهما إن کانت «أن» مصدریه ناصبه للمضارع المسبوق «بلا» النّافیه ، أو : «لا» الزائده ، نحو : شاع ألّا یخفق الإنسان فی الوصول للقمر - (ما منعک ألّا تسجد إذ أمرتک) والحذف هنا معناه عدم ظهورها فی الکتابه وفی النطق ؛ فهی مدغمه فی «لا» وإدغامهما یمنع ظهورها خطّا ونطقا ...
2 - ویجب إظهارها فی الکتابه ، وإبرازها خطّا لا نطقا إن کانت غیر ناصبه ؛ سواء أکان بعدها اسم أم فعل ؛ نحو : تیقنت أن لا أسافر - أشهد أن لا إله إلا الله ، فتظهر فیهما خطا ، وتدغم «لا» عند النطق.
* * *
ص: 280
وهو حرف (1) ، یفید النفی بغیر دوام ولا تأیید إلا بقرینه خارجه عنه. فإذا دخل علی المضارع نفی معناه فی الزمن المستقبل المحض - غالبا (2) - نفیا مؤقتا یقصر أو یطول من غیر أن یدوم ویستمر ، فمن یقول : لن أسافر ، أو : لن أشرب ، أو : لن أقرأ غدا ، أو نحو هذا ... ، فإنما یرید نفی السفر - أو غیره - فی قابل الأزمنه مده معینه ، یعود بعدها إلی السفر ونحوه ، إن شاء ، ولا یرید النفی الدائم المستمر (3) فی المستقبل ، إلا إن وجدت قرینه مع الحرف «لن» تدل علی الدوام والاستمرار.
وأشهر أحکامه :
1 - أنه مختص بالمضارع ، ینصبه بنفسه ، ویخلص زمنه للمستقبل المحض غالبا (4) ؛ ولهذا کان نفیه لمعنی المضارع مقصورا علی المستقبل غالبا - کما تقدم - نحو قوله تعالی : (لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّی تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ.)
2 - جواز تقدیم معمول مضارعه علیه (أی : علی «لن») ؛ کقول الشاعر :
مه - عاذلی (5) - فهائما لن
أبرحا
بمثل أو أحسن من شمس الضحا
فکلمه : «هائما» خبر للمضارع المنصوب «بلن» ، وقد تقدمت علی الناصب.
ص: 281
3 - عدم الفصل بینه وبین مضارعه ، إلا للضروره الشعریه ؛ کالتی فی قول القائل :
لن - ما رأیت أبا یزید مقاتلا -
أدع القتال وأشهد (1)
الهیجاء
والأصل : لن أدع القتال ... ما رأیت أبا یزید ... وأجاز بعضهم الفصل بالظرف أو بالجار والمجرور ؛ لأن شبه الجمله یتوسع فیه ...
4 - أنه قد یتضمن مع النفی الدعاء أحیانا ؛ کقول الشاعر :
لن تزالوا کذلکم ؛ ثم لازل
ت لکم خالدا خلود الجبال
ومنه قوله تعالی علی لسان موسی : (قال ربّ بما أنعمت علیّ ؛ فلن أکون ظهیرا للمجرمین) لأن أدب المتکلم مع ربه ، وجهله بالغیب ؛ یقتضیان أن یکون الکلام متضمنا الدعاء ، لا النفی القاطع لأمر یکون فی المستقبل ، لا یدری المتکلم عنه شیئا ؛ فکیف یقطع فیه برأی حاسم ، وأنه سیظل خالدا لأعدائه خلود الجبال؟ 5 - أنه - بمعناه السابق - حرف جزم عند بعض العرب القدامی (2) ؛ فیقول قائلهم : لن أنطق لغوا ، ولن أشهد زورا ... بجزم الفعلین - ولیس من المناسب الیوم محاکاه هذه اللغه ؛ حرصا علی الإبانه ، وإبعادا للخلط واللبس.
* * *
وهو حرف متعدد الأنواع ؛ یعنینا منه النوع المصدری المحض ، المختص بالدخول علی المضارع ، وبنصبه وجوبا بنفسه مباشره ، لا «بأن» المضمره وجوبا کما یری بعض النحاه.
وعلامه مصدریته الخالصّه وقوعه بعد لام الجر مع عدم وقوع «أن» المصدریه بعده
ص: 282
(فی الرأی الأرجح) لا ، ظاهره ولا مضمره ؛ إلا فی حاله الضروره أو التوکید اللفظی ؛ نحو : منحنا الله الحواس لکی نستخدمها فی تحصیل العلم ، وإنجاز مطالب العیش. وزوّدنا بالأمل الکبیر ؛ لکیلا یستبدّ بنا الیأس فیحرقنا بناره.
ویشتهر هذا النوع باسم : «کی المصدریه». وهو مثل : «أن» المصدریه معنی ، وعملا ، وسبکا (1) ؛ ولهذا لا یصح وقوع «أن المصدریه» بعده ، إلا فی حاله الضروره أو التوکید اللفظیّ - کما تقدم - ، وبالرغم من هذا فوجود «أن المصدریه» ، بعده فی هاتین الحالتین غیر مستحسن. کما تشتهر لام الجر التی قبل «کی» باسم : «لام التعلیل» ؛ لأن ما بعدها عله لما قبلها من کلام مثبت (2).
وأهم أحکام «کی» المصدریه :
1 - وجوب نصبها المضارع بنفسها ، وتخلیص زمنه للمستقبل - غالبا - فهی کسائر النواصب فی هذا التخلیص.
2 - وجوب اتصالها بالمضارع مباشره وعدم الفصل بینهما ، بغیر ، «لا» النافیه وحدها - کالتی فی المثال السالف (3) - أو «ما» الزائده وحدها ، أو هما معا بشرط تقدیم «ما» ومثال الفصل «بما» الزائده : امنح نفسک قسطها من الراحه لکیما تنشط وتقوی. وقول الشاعر :
ولقد لحنت (4) لکم لکیما تفهموا
ووحیت (5) وحیا لیس
بالمرتاب
ومثال الفصل بهما معا : لا تتعرض للشبهات لکیما لا یصیبک التجریح بحق وغیر حق ، وقول الشاعر :
أردت لکیما لا تری لی عثره
ومن ذا الذی یعطی الکمال فیکمل؟
ص: 283
والفصل «بلا» النافیه لا یمنع النصب - باتفاق - أما الفصل ب «ما» الزائده ، أو بهما معا فالراجح أنه لا یمنع أیضا.
3 - وجوب سبکها مع الجمله المضارعیه (1) التی بعدها مصدرا مؤولا یعرب مجرورا باللام ؛ فهو مصدر غیر متصرف ، بخلاف المصدر المنسبک من «أن المصدریه» - وما دخلت علیه فهو مصدر متصرف حتما. (2) ..
ونشیر هنا إلی أسلوب فصیح شائع یقع فیه المضارع المسبوق بلام التعلیل منصوبا ، کقوله تعالی : (إِنَّا فَتَحْنا لَکَ فَتْحاً مُبِیناً ؛ لِیَغْفِرَ لَکَ اللهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِکَ ، وَما تَأَخَّرَ ...) فما الذی نصب المضارع : «یغفر»؟
قیل منصوب «بأن» مضمره جوازا بعد اللام ، وقیل منصوب ب «کی» مضمره جوازا بعدها عند الکوفیین. وقد یکون الرأی الأول هو الأنسب ؛ لأن الأکثر هو إضمار «أن» ، ویشیع عملها ظاهره ، ومضمره ، وجوبا (3) ، أو جوازا ...
ص: 284
ص: 285
زیاده وتفصیل :
- قلنا (1) : إن «کی» حرف متعدد الأنواع ... ، أشهرها النوع المصدری السالف الذی أوضحناه (2) ، ومما یزیده بیانا وجلاء ویتمم الفائده عرض بقیه الأنواع فی إیجاز مناسب.2
الأنواع کلها أربعه :
(ا) «کی المصدریه» المحضه المختصه بالمضارع ونصبه وجوبا. وقد سبقت (3).
(ب) «کی التعلیلیه المحضه» وهی حرف جر یفید التعلیل (أی : یفید أن ما بعده عله لما قبله من کلام مثبت (4) ، غالبا ؛ فهی بمنزله «لام التعلیل» السابقه (5) معنی وعملا.) ولها أربع صور :
الأولی : أن تدخل علی «ما» الاستفهامیه ، - للسؤال عن العله - فتجرها ؛ نحو : کیم تکثر الغابات فی المناطق الاستوائیه؟ بمعنی : لم تکثر الغابات ..؟ ولا یصح أن تکون هنا مصدریه ؛ لوجود فاصل قویّ بینها وبین المضارع ، ولفساد الترکیب والمعنی علی المصدریه.
الثانیه : أن تدخل علی : «ما» المصدریه فتجر المصدر المؤول : کقول الشاعر :
إذا أنت لم تنفع فضرّ ؛ فإنما
یرجّی الفتی کیما یضرّ وینفع
أی : یرجّی الفتی «کی» الضر والنفع ؛ بمعنی للضر والنفع (6). فلا یصح - فی الراجح - اعتبارها مصدریه ؛ لوجود الفاصل ، ولأن الحرف المصدری لا یدخل علی نظیره فی الفصیح إلا لتوکید لفظی فی بعض الحالات ، أو لضروره شعریه ، وکلاهما غیر مستحسن هنا ...
الثالثه : الداخله علی : «لام الجر» کقول الشاعر یفتخر بکرمه :
فأوقدت ناری کی لیبصر ضوءها
وأخرجت کلبی وهو فی البیت داخله
ص: 286
ولا یصح اعتبارها مصدریه ؛ لوجود الفاصل. أما هذا المضارع المنصوب بعدها فناصبه : «أن» المضمره جوازا بعد لام التعلیل.
الرابعه : الداخله علی «أن» المضمره وجوبا - عند البصریین - ؛ نحو : أخلص فی عملی کی أرفع شأن وطنی. وهذا علی اعتبار الناصب للمضارع عندهم هو : «أن» المصدریه المضمره وجوبا ، ولیس «کی» ؛ لأن الحرف المصدری ، لا یدخل علی نظیره ولو کان مقدرا - فی فصیح الکلام إلا علی الوجه السالف. وظهور «أن» هذه أحیانا بعد «کی» ضروره علی هذا الرأی البصری ، کقول الشاعر :
فقالت أکلّ الناس أصبحت مانحا
لسانک کیما أن تغرّ وتخدعا (1)
والکوفیون یجیزون وقوع «أن» الظاهره - بعد «کی» فی الاختیار ویجعلون الناصب عند اجتماعهما هو : «کی» ؛ لسبقها ، مثل : اسمع الموسیقی کی أن تهدأ أعصابک ، واستمتع بالغناء کی أن تنتعش ... ورأیهم هو السدید الذی یحسن الأخذ به ، ویؤید ظهور «أن» المصدریه أن إضمارها بعد «لام التعلیل» جائز لا واجب عند الفریقین ...
فالحرف «کی» فی الصور الأربعه السالفه بمنزله لام الجر معنی وعملا. فإن وقعت بعده لام الجر کانت مؤکده له وکان النصب عند البصریین بأن مضمره وجوبا کما سبق ، وإصمار «أن» هنا وجوبا عندهم هو موضع سادس یزاد علی المواضع الخمسه الآتیه (فی ص 298) التی یجب فیها الإضمار ، والتی یزاد علیها : «ثم» عند الکوفیین
(ح) «کی» الصالحه للمصدریه و «للتعلیلیه» ولها صورتان :
الأولی : «کی» المجرده من «لام الجر» قبلها ، ومن «أن» المصدریه بعدها (2)
ص: 287
نحو : صن لسانک کی تسلم من ألسنه الناس ، وادخر بعض مالک کی ینفعک عند تقلب الأیام ... وقول شاعر قصیر :
إذا کنت فی القوم الطوال علوتهم
بعارفه ، کی لا (1) یقال قصیر
فإن قدرنا اللام قبلها «فکی» مصدریه ، وإن قدرنا «أن» بعدها «فکی» تعلیلیه بمعنی لام الجر. والمضارع فی الحالتین منصوب (2)
الثانیه «کی» المتوسطه بینهما ؛ نحو : یغفر للصدیق هفوته ، لکی أن تدوم مودته ، فیصح أن تکون اللام للتعلیل وهی جاره ، و «کی» تعلیلیه مؤکده لها توکیدا لفظیّا ، و «أن» مصدریه ناصبه للمضارع. والمصدر المنسبک مجرور باللام.
کما یصح أن تکون «اللام» للتعلیل وهی جاره أیضا ، و «کی» مصدریه مؤکّده توکیدا لفظیّا «بأن» المصدریه. والمضارع منصوب ب «کی» ، والمصدر المؤول من «کی» وصلتها مجرور باللام. ویفضل النحاه الإعراب الأول لالتصاق «أن» بالمضارع مباشره ، ولأنها أقوی فی نصبه ، وأکثر استعمالا من «کی». ومن المغتفر هنا دخول حرف الجر أو الحرف المصدری علی نظیره لأنه للتوکید اللفظیّ وفی الصورتین السالفتین یجوز فصلها من المضارع «بلا» النافیه فلا تمنع عملها النصب أو : ب «ما» الزائده فتکفها عن العمل. وقیل : لا تکفها ، أو بهما معا مع تقدیم «ما» (3) ؛ نحو : اتّق الأذی کی لا تؤذی ، واحذر العدوی کیما تسلم. ومثال الفصل بالحرفین معا البیت الذی سبق (4) وهو :
أردت لکیما لا تری لی عثره
ومن ذا الذی یعطی الکمال فیکمل؟
(د) کی الاستفهامیه ؛ فتکون اسما مختصرا من کلمه : «کیف» الاستفهامیه ، وتؤدی معناها ، وتعرب اسم استفهام مثلها. نحو : کی أنت؟ بمعنی : کیف أنت؟ ومنه قول الشاعر :
کی تجنحون إلی سلم وما ثئرت
قتلاکمو ، ولظی الهیجاء تضطرم؟
ص: 288
أی : کیف تجنحون وتمیلون ...؟ ولا یمکن أن تکون هذه مصدریه ، لعدم وجود العلامه الخاصه بها ، ولفساد المعنی علی تأویل المصدر المنسبک ، ولأن هذه لها الصداره الحتمیه (مثل کیف) مع أن المصدر المؤول قد یکون صدرا وقد یکون عجزا ...
وإلی هنا انتهی الکلام علی أنواع «کی» الأربعه.
* * *
2 - ما الذی نصب المضارع : «یحسبوا» فی البیت القدیم (1) وهو :
وطرفک إمّا جئتنا فاحبسنّه
کما یحسبوا أن الهوی حیث تنظر
(أی : إن زرتنا فاحبس بصرک عنا - أی : أبعده عنا - ووجّهه لغیرنا ؛ لیحسب الناس أنک تنظر إلی من تهواها هناک ، فلا تتجه الشبهه إلینا. ولا یحیق بنا المکروه.
أو : امنع نظرک عنا ؛ لحسبان الناس - إن نظرت إلینا - أن هواک عندنا ...)
فقیل أصل الکلام : «کیما» حذفت یاء «کی» تخفیفا ، واتصلت بها «ما» الزائده ، ونصبت المضارع ، لأنها مصدریه قبلها لام الجر مقدره. وقیل : إن «کما» تنصب أحیانا بنفسها وأن معناها «کیما» (2) وقیل : «الکاف» للتعلیل و «ما» مصدریه ناصبه ، کما تنصب «أن» ...
وکل هذه آراء ضعیفه تکاد لا تختلف فی الغرض منها. وأخفها الأول.
* * *
ص: 289
الکلام علی هذه الأداه یترکز فی أربعه أمور : مادتها (1) - معناها - أحکامها - کتابتها.
(ا) فأمّا مادتها فکلمه واحده «بسیطه» ، ثلاثیه الحروف الهجائیه ، ولیست مرکبه من کلمتین ، هما : «إذ» و «أن» ، ولا من غیرهما مما یتوهمه القائلون بترکیبها ، وبأنها تحوّلت من أصلها المرکب إلی أصلها الحالی (2) ...
(ب) وأما معناها : فالدلاله علی أمرین ؛ هما : «الجواب» - وهذا یلازمها دائما فی کل استعمالاتها - «والجزاء» ، وهذا یلازمها فی الأغلب. والمراد من دلالتها علی الجواب : وقوعها فی کلام یکون مترتبا علی کلام قبله ، ترتّب الجواب علی السؤال ؛ سواء أکان الکلام السّابق مشتملا علی استفهام مذکور ، أم غیر مشتمل علیه ، ولکنه بمنزله الملحوظ. فلیس من اللازم أن یکون السابق مشتملا علی استفهام صریح یحتاج إلی جواب ، وإنما اللازم أن یترتب ویتوقف علیه کلام یجیء بعده فی الجمله المشتمله علی «إذن». ومن الأمثله قول الصدیق لصدیقه : سأغضی عن هفوتک. فیقول الآخر : إذن أعتذر عنها ، مخلصا شاکرا. فهذه الجمله الثانیه لیست ردّا علی سؤال سابق مذکور ، وإنما هی بمثابه جواب عن سؤال خیالیّ ، ناشئ من الجمله الأولی ؛ تقدیره : - مثلا - ما رأیک؟ أو ما ذا تفعل؟ أو نحو ذلک ... أی : أن هذه الجمله المشتمله علی : «إذن» جمله مترتبه علی کلام سابق خال من الاستفهام الصریح - دون الملحوظ - وخال من طلب الجواب ، ولکنها بمنزله الجواب عن سؤال ذهنیّ تولد من الأولی. وکلمه : «إذن» فی الجمله الثانیه بمثابه الرمز الذی یحمل إلی الذهن سریعا الدلاله علی أن الثانیه تشتمل علی الإجابه ...
ومثال اشتمال الکلام السّابق علی استفهام مذکور قول القائل : ماذا تفعل لو صادفت بائسا؟ فتجیب : إذن أبذل طاقتی فی تخفیف بؤسه. فهذه الجمله جواب
ص: 290
عن الاستفهام المذکور فی سابقتها. ووجود کلمه : «إذن» رمز یوحی أن الإجابه مذکوره فی هذه الجمله.
ولا فرق فی وقوعها داله علی الجواب بین أن تکون فی أول جملتها ، ووسطها ، وآخرها ، غیر أنها لا تنصب المضارع إلا إذا کانت فی صدر جملتها ، - کما سیجیء - تقول : فی المثال الأول : (إذن أعتذر لک مخلصا) ، أو : (أعتذر - إذا - لک مخلصا) أو : (أعتذر لک مخلصا - إذا).
والمراد من أنها للجزاء - غالبا - دلالتها علی أن الجمله التی تحتویها تکون فی الغالب مسببه عما قبلها ، وتعدّ أثرا من آثاره ؛ توجد بوجوده ، وترتبط به عاده ، کالمثالین السالفین ، وفیهما تبدو السببیه واضحه بین الاعتذار والإغضاء عن الهفوه ، وکذلک بین التخفیف عن البائس ومصادفته ، فکأن المجیب یقول : إن کان الأمر کما ذکرت فإنی أعتذر ... أو : إنی أبذل طاقتی ، أی : فالجزاء ... (1) فإن لم یوجد بین الجملتین جزاء لم یصح - فی الغالب - مجیء «إذن» ؛ کأن یقول الصدیق : سأغضی عن الهفوه ؛ فتجیب : إذا ینزل المطر ، وکأن یقول قائل : سأقرأ الصحف ؛ فیجاب : إذا تغرب الشمس ؛ إذ لا علاقه ولا ارتباط بین المعنی فی الجملتین ؛ فالکلام لغو.
وإنما کانت دلالتها علی «الجزاء» غالبیه ، لأنها - أحیانا قلیله - لا تدل علیه إذا استغنی المقام عنه ، فتتمحض للجواب وحده ، کأن یقول الشریک لشریکه : أنا أحبک. فیجیب : إذا أظنّک صادقا ؛ لأن الصدق لا یصلح جزاء مناسبا للمحبه (2) ، وأیضا فهذا الظن حالیّ الزمن ، والجزاء لا یکون إلا مستقبلا. وبسبب الحالیه فی هذا المثال لم تنصب المضارع.
(ح) وأما عملها فنصب المضارع بنفسها مباشره ، وتخلیص زمنه للاستقبال ؛ - کسائر الأدوات الناصبه له - وإنما تنصبه وجوبا إذا اجتمعت شروط أربعه (3) :
ص: 291
أولها : دلالتها علی جواب حقیقی بعدها ، أو ما هو بمنزله الجواب - کما شرحنا -.
ثانیها : أن یکون زمن المضارع بعدها مستقبلا محضا ؛ فلا یوجد فی الجمله ما یدل علی أن زمنه للحال ؛ لئلا یقع التعارض بین الحال ، وبین ما یدل علیه الناصب من تخلیص زمن المضارع بعده للمستقبل. فإن وجد ما یدل علی حالیه المضارع لم تکن : «إذا» ناصبه ، ویجب رفع المضارع ، واعتبارها ملغاه العمل ، کالمثال الذی سلف ، وهو : أن یقول الشریک لشریکه ، أنا أحبک. فیجیب : إذا أظنّک صادقا ؛ لأن هذا الظن لیس أمرا سیتحقق فی المستقبل ، وإنما هو قائم حاصل وقت الإجابه ؛ فزمنه حالیّ.
ثالثها : اتّصالها بالمضارع مباشره بغیر فاصل بینهما ، إلا بالقسم إن وجد ، أو «لا». النافیه ، أو بهما معا. فإن کان الفاصل غیر ما سبق لم تنصب ، ووجب رفع المضارع : مثل : ... إذا - أنا - أدرک غایتی بسلوک أنجع الوسائل لتحقیقها. ومثال الفصل بالقسم مع إعمالها : إذن - والله - أرضی ربی برضاء الوالدین. ومثال الفصل «بلا» النافیه مع الإعمال أیضا ... إذن - لا أخاف فی الله لومه لائم. ومثال الفصل بهما : إذن والله لا أغضب الوالدین. وقد ورد فی النصوص أمثله قلیله وقع فیها الإعمال مع الفصل - بالنداء ، أو الدعاء ، أو الظرف. ولکنها لقلتها مقصوره علی السماع ؛ لا یباح القیاس علیها.
رابعها : أن تقع فی صدر (1) جملتها ؛ فلا یرتبط ما بعدها بما قبلها فی الإعراب - بالرغم من ارتباطهما فی المعنی - فإن تأخرت عن صدر جملتها إلی آخرها أهملت ، وکذلک إن وقعت حشوا بین کلماتها. فمثال التی فقدت صدارتها ، ووقعت فی آخر الجمله : ... أنصفک إذا. ومثال التی وقعت فی ثنایا جملتها :
إن تسرف فی الملاینه إذا تتّهم بالضعف ...
ویکثر وقوعها حشوا فی ثلاثه مواضع :
(ا) بین المبتدأ وخبره المفرد أو غیر المفرد ؛ نحو : أنا - إذا - أنصر المظلوم. والخبر هنا جمله مضارعیه (2).
ص: 292
(ب) بین جملتی الشرط والجواب ؛ سواء أکانت أداه الشرط جازمه ، أم غیر جازمه ، نحو : إن یکثر کلامک - إذا - یسأم سامعوک. ونحو : إذا أنصف الناس بعضهم بعضا - إذا - یسعدون.
(ج) القسم وجوابه ؛ سواء أکان القسم مذکورا ؛ نحو : والله - إذا - أترک عملا لا أحسنه ، وقولا لا خیر فیه. أو مقدّرا ؛ نحو : لئن یصن المرء نفسه عن مواقف الهوان - إذا - لا یفقد إکبار الناس ، واحترامهم إیاه (1).
ص: 293
(د) وأما طریقه کتابتها فالأکثرون من القدامی یکتبونها ثلاثیه مختومه بالنون هکذا : (إذن) سواء أکانت عامله أم مهمله. أمّا خاصّه المحدّثین فیکتبون العامله. ثلاثیه مختومه بالنون ، والمهمله مختومه بالألف ، لا بالنون ؛ للتفرقه بین النوعین (1).
وهذا حسن جدیر بالاقتصار علیه ، والاتفاق علی الأخذ به.
* * *
إلی هنا ، وبعد الزیاده التی فی الصفحه التالیه - ینتهی الکلام علی القسم الأول ؛ وهو الأدوات الأربعه التی تنصب المضارع بنفسها ظاهره. وتمتاز «أن» بأنها تنصبه ظاهره ومضمره. وکذا «کی» عند الکوفیین.
وننتقل بعد تلک الزیاده إلی القسم الثانی وهو الأدوات التی ینصب بعدها المضارع «بأن» مضمره وجوبا.
ص: 294
زیاده وتفصیل :
(ا) هل تفقد : «إذن» صدارتها بسبب تقدم الواو أو الفاء علیها؟
إذا تقدم أحد الحرفین المذکورین جاز إعمال «إذن» ؛ فتنصب المضارع بعدها ، وجاز إهمالها ؛ فلا تنصبه ، فمن اعتبر الحرفین للاستئناف کانت عنده : «إذن» فی صدر جمله جدیده مستقله بإعرابها ؛ (لأنها مستأنفه). فتنصب المضارع. ومن اعتبرهما لعطف المضارع وحده بدون فاعله علی مضارع وحده کانت حشوا ؛ فلا تنصب المضارع. وقد قرئ بهما قوله تعالی : (وَإِنْ کادُوا لَیَسْتَفِزُّونَکَ (1) مِنَ الْأَرْضِ ؛ لِیُخْرِجُوکَ مِنْها ، وَإِذاً لا یَلْبَثُونَ خِلافَکَ إِلَّا قَلِیلاً) ، أو : (وَإِذاً لا یَلْبَثُونَ خِلافَکَ ...) واعتبارها للاستئناف ، أو : لعطف مضارع وحده علی مضارع وحده ، حکم خاضع للسیاق ، ولما یقتضیه المعنی ؛ فلا بد من ملاحظه هذا ، ومن ملاحظه أمر هامّ آخر ؛ هو ، أن عطف الفعل المضارع وحده (أی) : بدون فاعله علی الفعل المضارع وحده یختلف عن عطف الجمله المضارعیه کامله علی نظیرتها المضارعیه (2) وغیر المضارعیه من ناحیه الإعمال والإهمال. فعطف المضارع علی المضارع یوجب الإهمال ؛ لأن المعطوف هنا لا یستقل بنفسه ؛ فلا بد أن یتبع المعطوف علیه فی إعرابه ، فهو تابع له ؛ فلا تکون «إذن» واقعه فی صدر جمله مستقله فی إعرابها ؛ نحو : لم یحضر الغائب ، وإذا یسترح أهله. أی : لم یحضر الغائب ولم یسترح أهله ؛ فجزم المضارع «یسترح» دلیل علی أنه معطوف وحده علی : «یحضر» عطف فعل علی فعل ، لا عطف جمله علی جمله ؛ إذ لو کان المعطوف جمله لم یصح جزم «یسترح» لعدم وجود ما یقتضی جزمه.
أما عطف الجمله المضارعیه علی جمله قبلها (مضارعیه أو غیر مضارعیه ، کالماضویه والاسمیه) فیتوقف الحکم فیه علی حاله السابقه ؛ ألها محل من الإعراب أم لیس لها محل؟ فإن کان لها محل من الإعراب وجب إهمال : «إذن» ؛ لوقوعها فی صدر جمله تابعه فی إعرابها لجمله أخری سبقتها ، وبهذه التبعیه لا تکون فی صدر جمله مستقله بنفسها فی الإعراب ؛ نحو إن للطیور المهاجره رائدا یتقدمها ؛
ص: 295
وإذا یرشدها إلی غایتها ، ویهدیها السبیل. فجمله : «یتقدمها» مضارعیه فی محل نصب صفه لکلمه : «رائدا» ، وجمله : «یرشدها» مضارعیه معطوفه علیها ؛ فهی فی محل نصب کالمعطوف علیه ؛ ویجب إهمال «إذن» فلا تنصب المضارع بعدها ؛ لعدم وقوعها فی صدر جمله مستقله بنفسها فی الإعراب.
وإن لم یکن للجمله الأولی محل من الإعراب - کالجمله الشرطیّه ؛ مثلا - جاز الإعمال والإهمال ؛ نحو : إن یشتهر نابغ وإذا تزداد أعباؤه ، یفرح خاصّته. فجمله : «یشتهر نابغ» جمله شرطیه لا محل لها من الإعراب ، وقد عطفت علیها بتمامها جمله «تزداد أعباؤه» ، ولیس لها محل من الإعراب أیضا ؛ لأنها کالمعطوف علیه ؛ فیصح نصب المضارع : «تزداد» باعتبار «إذن» فی صدر جمله لا محل لها من الإعراب ؛ فهی بمنزله الجمله المستقله فی إعرابها ، ولأن المعطوف علی الأول أول مثله. ویصح الرفع علی اعتبار أن الجمله بعد حرف العطف معطوفه علی ما قبلها فهی مرتبطه به ارتباطا إعرابیّا ومعنویّا یجعلها فی حکم غیر المستقله ، ویجعل «إذن» فی غیر الصداره الکامله.
ولما تقدم یصح الاعتباران فی مثل : عجائب الاختراع تزداد کل یوم ، وإذا تسعد بها الناس أو تشقی. فإن عطفنا الجمله المضارعیه : (تسعد وفاعله) علی المضارعیه : (تزداد وفاعله) وهی جمله فی محل رفع خبر المبتدأ - وجب إهمال «إذن» ورفع «تسعد». وإن عطفناها ، علی الجمله الاسمیه المکونه من المبتدأ : «عجائب» وخبره ، وهی جمله لا محل لها من الإعراب - جاز الإعمال والإهمال ، فینصب المضارع أو یرفع ...
(ب) قد تکون «إذا» متضمنه معنی الشرط فی الماضی فیجوز إجراؤها مجری «لو» (1) فی قرن جوابها باللام ، کقوله تعالی : (وَلَوْ لا أَنْ ثَبَّتْناکَ لَقَدْ کِدْتَ تَرْکَنُ إِلَیْهِمْ شَیْئاً قَلِیلاً ، إِذاً لَأَذَقْناکَ ضِعْفَ الْحَیاهِ ، وَضِعْفَ الْمَماتِ ، ثُمَّ لا تَجِدُ لَکَ عَلَیْنا نَصِیراً ،) أی : لو رکنت شیئا قلیلا لأذقناک ...
وقد تتضمن معنی الشرط فی المستقبل ؛ فیجوز قرن جوابها بالفاء ؛ کقول الشاعر :
ما إن (2) أتیت بشیء
أنت تکرهه
إذا فلا رفعت سوطا إلیّ یدی
ص: 296
إذا فعاقبنی ربی معاقبه
قرّت بها عین من یأتیک بالحسد
أی : إن أتیت - فی المستقبل - بشیء أنت تکرهه فلا رفعت ... - فعاقبنی ربی - ... وما بعد الفاء فی المثالین ، جمله دعائیه ، فزمنها مستقبل.
وقد تدخل علی جواب : «لو» وجواب «إن» الشرطیتین ؛ لتوکیده وتقویته ، نحو : لو زاملتنی إذا لأرضیتک.
وقول الشاعر :
فلو خلد الکرام إذا - خلدنا
ولو بقی الکرام إذا - بقینا (1)
- ونحو : إن تنصف أخاک - إذا - تسلم لک مودته ... ویقول الفراء فی الآیه الکریمه : (مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ وَلَدٍ وَما کانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ ؛ إِذاً لَذَهَبَ کُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ ...) ، إن مجیء اللام بعد : «إذا» یقتضی وجود : «لو» قبلها مقدره کالآیه المذکوره ، أو ظاهره کقوله تعالی فی آیه أخری : (قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِکُونَ خَزائِنَ رَحْمَهِ رَبِّی ، إِذاً لَأَمْسَکْتُمْ خَشْیَهَ الْإِنْفاقِ ...)(2).
* * *
إلی هنا انتهی الکلام علی القسم الأول الناصب بنفسه ، ویلیه القسم الثانی الناصب بأن مضمره ...
ص: 297
(أی : النفی) ونمهد لها بالأمثله التالیه :
ما کان الحّر لیقبل الضیم.
ما کان الطبیب لیتوانی عن المریض.
ما کان العامل لیسارع فی الاتهام.
لم یکن ربیب السوء لینسی نشأته.
لم یکن المتقن لیرضی بالنقص.
لم یکن الأدیب لیقرأ تافه الکلام.
ما المعنی الدقیق الذی قصده الناطق بإحدی هذه الجمل؟
إن من نطق بالأولی نفی عن الحرّ نفیا قاطعا أنه قبل فی حاله من حالاته الضیم ، أو سکت علیه ، مهما کانت الدواعی. فکأنه قال : ما کان الحرّ مریدا (3)
ص: 298
قبول الضیم ، أو مستعدا أو مستسیغا قبوله فی وقت مّا. فالنفی منصبّ علی ما قبل اللام وما بعدها معا (أی : أنه واقع علی الکلام کله) فهو نفی عامّ لهذا ، ولأنه - أیضا - شامل جمیع حالات الحرّ ، دون التقیید بحاله معینه ، أو الاقتصار علیها.
ومن نطق بالثانیه نفی عن الطبیب نفیا باتّا فی جمیع أحواله أنه تباطأ فی إنقاذ مریضه ، وأنه رضی ذلک ، أو أراده فی صوره من الصور ؛ فکأنما قال : ما کان الطبیب مریدا (1) التوانی مطلقا ، ولا راضیا به ، مهما کانت حالته وصورته. فالنفی عام ینصبّ علی ما قبل اللام وما بعدها ، ویشمل کل حالات الطبیب ؛ فهو عام بسبب هذین الأمرین.
والغرض الضمنی الذی یرمی إلیه الأسلوب من وراء ظاهره هو أن الحرّ لم یخلق ولم یوجد مطلقا لما نفی عنه ، وکذلک الطبیب. ومثل هذا یقال فی الصور الأخری المعروضه ، وما یشاکلها : فکل منها یرمی إلی نفی شیء نفیا قاطعا ینصبّ علی ما قبل اللام وما بعدها معا ، ویشمل جمیع الحالات المعنویه التی یتضمنها الکلام - کما یرمی إلی أن الذی نفی عنه ذلک الشیء لم یرض به مطلقا ، ولم یهیأ لقبوله ، وإنما خلق وهیئ لدفعه ورفضه. فهذا أسلوب یبلغ الغایه فی قوه الجحد ؛ إذا أرید به الاتجاه المعنوی السالف.
وبملاحظه کل جمله - مما سلف - نجدها تشتمل علی أربعه أمور مجتمعه : 1 - الفعل الناسخ : «کان» أو «یکون» - دون غیرهما من سائر الأفعال الناسخه أو التامه. وکلاهما یسمی : «فعل کون» ؛ لاشتقاقه من المصدر «کون» الذی یدل علی الوجود العام (المطلق).
2 - وجود حرف نفی (2) قبل فعل «الکون» الناسخ. وهذا النافی المسموع هو : «ما (3)» أو : «لم» وتختص «ما» بالدخول علی : «کان» ، الماضیه الناسخه ، وتختص «لم» بالدخول علی المضارع المجزوم : «یکن» الناسخ ولا یصلح للدخول علیه غیرها (4)
ص: 299
والنفی منصبّ فی الحالتین علی معنی کل الکلام الذی یلیه ، شامل ما قبل اللام وما بعدها.
3 - أن فعل «الکون» إما ماض لفظا ومعنی ؛ کالأمثله الثلاثه الأولی ، وإما ماض معنی فقط ؛ کالثلاثه الأخیره التی وقع فیها فعل «الکون» مضارعا مسبوقا بالحرف الجازم «لم» ، وهذا الحرف إذا دخل علی المضارع قلب زمنه ماضیا - فی الغالب - ، مع ترک صورته اللفظیه المجزومه علی حالها ، فیصیر مضارعا فی لفظه ، ماضیا فی زمنه ومعناه.
4 - أن فعل الکون الناسخ یلیه - مباشره - اسمه ظاهرا ، لا ضمیرا ، ثم مضارع منصوب ، مبدوء بلام مکسوره. أما خبره فعامّ محذوف ، یجب أن یتعلق به الجار مع مجروره. والجار هو «اللام» التی اشتهرت باسم : «لام الجحود» (1) والتی تتصل بالمضارع - کما قلنا - والمضارع بعدها منصوب «بأن» مضمره وجوبا ، والمصدر المکون من «أن» وما دخلت علیه من المضارع وفاعله - فی محل جر «بلام الجحود». والجار والمجرور متعلقان بالمحذوف العام المنصوب ، لأنه خبر الناسخ. والتقدیر ما کان الحرّ مهیأ أو مریدا لقبول الضیم ... أو ما شابه هذا.
فعند إعراب المثال الأول نقول : (ما) نافیه - (کان) : فعل ماض ناقص - (الحر) اسمها مرفوع - (لیقبل) : اللام لام الجحود ، حرف جر أصلی - (یقبل) : مضارع منصوب «بأن» مضمره وجوبا ، وفاعله مستتر جوازا تقدیره : هو - (الضیم) مفعول به. والمصدر المؤول من المضارع وفاعله مجرور باللام ، والتقدیر : لقبول ... والجار مع مجروره متعلقان بمحذوف منصوب خبر «کان» والتقدیر : ما کان الحرّ مهیأ أو مریدا لقبول الضیم ...
ولا یختلف إعراب «إن» النافیه عن إعراب : «ما» ، فی شیء مطلقا - عند من یبیح دخول «إن» - فکلاهما یصحّ أن یحل محل الآخر بغیر تفاوت بینهما.
ص: 300
ومثل هذا یقال فی بقیه الأمثله. مع ملاحظه أنّ : «لم» حرف نفی جازم ، ولا بد بعده من المضارع : ، «یکن» المجزوم به.
من کل ما سبق یتبین معنی : «لام الجحود» ، وعملها ، وأنّ المضارع ینصب بعدها «بأن» مضمره وجوبا ، بشرط اجتماع الشروط الأربعه السالفه (وهی : أن یسبقها فعل کون عام ناسخ دون غیره من الأفعال - منفی (1) - ماض لفظا ومعنی أو معنی فقط - بعده اسمه ظاهرا ، یلیه المضارع المنصوب المبدوء باللام مباشره) ؛ فإن فقد شرط من الأربعه لم تکن اللام لام الجحود ، ولم یکن الأسلوب داخلا فیما نحن فیه ...
وجدیر بالتنویه أن فاعل المضارع الذی تدخل علیه لام الجحود لا یکون اسما ظاهرا - فی الأعم الأغلب - بل یکون ضمیرا مستترا جوازا ، یعود علی اسم الناسخ السابق ، ومنع أکثر النحاه أن یکون اسما ظاهرا (2) ...
ص: 301
زیاده وتفصیل :
(ا) اختلف النحاه فی الحکم علی نوع «لام الجحود». فمن قائل إنها حرف زائد ، وزیادته غیر محضه ؛ إذ لا یمکن الاستغناء (1) عنه ؛ لأنها تفید الاختصاص ، وتقویه النفی الذی ینصبّ علی ما قبلها ، وما بعدها (2) أیضا. ومع زیادتها فهی الناصبه للمضارع بنفسها ، والفعل وفاعله خبر الکون
ومن قائل : هی زائده غیر محضه أیضا ، ولکن المضارع منصوب بأن مضمره وجوبا بعدها. والمصدر المؤول خبر. وقیل ... وقیل ...
وهذه الآراء ضعیفه ؛ لأن أکثرها یعارض ویناقض القواعد النحویه العامه. وأقرب الآراء إلی القبول هو الرأی البصری ، الذی یجعل لام الجحود حرف جر أصلی یفید تقویه معنی النفی قبلها وبعدها ، والمضارع منصوب بعدها «بأن» المضمره وجوبا. والمصدر المؤول مجرور باللام ، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف عامّ. وهذا الإعراب هو الشائع بین أکثر النحاه ، وهو أقل عیوبا من سواه ، ویؤیده بعض الأمثله الفصیحه التی وردت مشتمله علی خبر «الکون» مذکورا کقول القائل :
سموت ولم تکن أهلا لتسمو
ولکنّ المضیّع قد یصیب
فذکر الخبر «أهلا» یمنع أن تکون اللام فی هذه الأسالیب زائده محضه أو غیر محضه ، کما یمنع أن یکون المضارع وفاعله هما الخبر فیها ، أو المصدر المؤول هو الخبر ...
(ب) إذا لم یکن الفعل المنفی قبل اللام «فعل کون» لم یصح اعتبارها «لام جحود». ووجب اعتبارها نوعا آخر یناسب السیاق ، ویسایر معنی الأسلوب ، کأن تکون زائده ، أو للتعلیل (3). أو للعاقبه ... أو ... والأغلب أن تصلح
ص: 302
للتعلیل فی کثیر من الأسالیب المنفیه ، فتدل علی أن ما بعدها عله لما قبلها - وقد تسمی فی هذه الحاله «لام کی» کما سبق (1) - ، نحو : لم یکذب الشاهد لیساعد المتهم ؛ فعدم مساعده المتهم هو العله فی عدم کذب الشاهد أی : لم یکذب الشاهد کذبا یکون سببه وعله حدوثه (أی : الغرض منه) هو مساعده المتهم ، فمساعده المتهم هنا لم تتحقق ؛ فهی منفیه. وأساس نفیها وعدم تحققها ما قرروه (2) من أن النفی الذی قبل لام التعلیل ینصب علی ما بعدها ، دون أن یشمل معه ما قبلها إلا بقرینه ، کما فی المثال السالف. وتفسیر هذا ما قرروه أیضا من أن الجار والمجرور بعد «لام التعلیل» المسبوقه بفعل منفی إنما یتعلقان بذلک الفعل المنفی ، ویصیران قیدا فیه ؛ فلا یکون نفیه مطلقا خالیا من التقیید ، ولکنه مقید بهما ، فالنفی ینصب علیه فی حاله واحده فقط ؛ هی حاله تقیده بهما ، دون بقیه أحواله المطلقه التی لا تخضع للقید. وفی هذه الحاله الواحده یسری النفی إلی القید فیشمله أیضا (أی : یسری علی الجار مع مجروره) ، ففی المثال السّالف یکون الکذب المنفی نوعا معینا محددا ؛ هو الکذب المقید بأنه لمساعده المتهم ، أما الکذب لغیر هذه المساعده فمسکوت عنه ؛ لا یمکن الحکم علیه بشیء ؛ فقد یکون منفیّا أو غیر منفی بقرینه أخری خارجه عن الجمله. والقید نفسه (وهو : المساعده) منفی حتما (3) ...
مثال آخر : ما صلّی العابد لینافق. أی : ما صلّی العابد صلاه یکون سببها ، وعله أدائها هو : النفاق. فالجار والمجرور المکوّنان من لام التعلیل وما دخلت علیه قد انصبّ علیهما النفی حتما. وأما ما قبلهما - وهو الصلاه غیر المقیده - فمسکوت عنه وإن شئت فقل : هما متعلقان بالفعل المنفی : «صلّی» فهما قید له ، وصار بهما مقیدا ، فالصلاه المنفیه هی الصلاه المقیده بأنها للنفاق ، ولیست مطلق صلاه. أما الصلاه المطلقه التی لیست للنفاق فمسکوت عنها ، لا یفهم أمرها ولا الحکم علیها من هذا الترکیب ؛ فقد تکون موجوده أو لا تکون ... وتوجیهها لأحد الأمرین یحتاج إلی قرینه أخری خارجه تعینها لهذا أو لذاک ، والقید فی الحالین منفی حتما (4) ...
ص: 303
وإذا کان الفعل المنفی قبل اللام فعل «کون» غیر ناقص لم یصح اعتبارها لام جحود ، ووجب توجیهها لشیء آخر ، ویکثر أن یکون هو «التعلیل» أیضا علی الوجه السالف ؛ نحو : ما کان الحاکم لیظلم ؛ بمعنی : ما وجد الحاکم لیظلم. فالشأن فی «کان» هنا کالشأن فی کل فعل غیر ناسخ یحل محلها من ناحیه أن الجار والمجرور منفیان حتما أو یتعلقان به ؛ فیصیر مقیدا بهما ؛ ویصیر معناه بسبب النفی الواقع علیه غیر مطلق ، وإنما هو مقید بحاله معینه دون غیرها. أما غیرها فمسکوت عنه یحتاج لقرینه خارجه عن الجمله ، تبین أمره نفیا وعدم نفی ، والقید (الجارّ والمجرور المتعلقان به) منفی حتما. فکأن الناطق بهذا المثال یقول : ما کان الحاکم (أی : ما وجد وظهر الحاکم) الذی یکون سبب وجوده ، وعله ظهوره : الظلم. فسبب الوجود وعلته هو : الظلم ، والظلم منفی ، فالمسبب عنه منفی لا محاله. أو الجار والمجرور متعلقان بالفعل ، فهما قید له ... و ... وفی هذا المثال لا یصح اعتبار اللام «للجحود» ؛ لأن هذا یؤدی إلی مخالفه الواقع الذی یدل علی أن کثیرا من الحکام ظالمون.
ومن الأمثله السالفه وأشباهها یتبین أن النفی قبل لام التعلیل ینصبّ علی الفعل الذی قبلها فی حاله واحده ؛ هی التی یکون فیها مقیدا بهذه اللام الجاره ومجرورها ، ولیس مطلقا من التقیید ، وأن هذا النفی ینصب علی ما بعدها دائما (أی : علی القید).
فإذا کان الفعل غیر مسبوق بنفی لم تکن اللام للجحود.
وإذا کان الفعل ناسخا غیر «کون» لم تصلح اللام للجحود - کما تقدم - فی أصح الآراء ؛ فلا یقال : ما أصبح محمد لیهمل عمله ، ولم یصبح محمود لیهین غیره ... وما ظننت الأمه الناهضه لتسیء إلی علمائها ، ولم أظن الشعوب القویه لترکن إلی الراحه ... قال أبو حیان : «کل هذه التراکیب فاسده ؛ إذ لم یسمع لها نظیر فی کلام العرب ، فوجب منعها وردّها».
(ج) یتردد هنا - وفی الأبواب الأخری - لفظ : «لام التعلیل» ، و «لام الجحود» فما الفارق الدقیق بینهما ؛ بحیث تتمیز إحداهما من الأخری بغیر غموض ولا خفاء؟
الفارق بینهما ما أسلفناه من أن لکل واحده منهما معنی یخالف معنی الأخری ؛ فلام الجحود تفید النفی العامّ ؛ ولام التعلیل تفید التعلیل (أی : أن ما بعدها
ص: 304
عله وسبب فیما قبلها) علی الوجه الذی شرحناه فی کل منهما. وشیء آخر ؛ هو أن النفی مع لام الجحود مسلط علی ما قبلها وما بعدها معا فی کل حالاتهما ؛ فهو منصب علی الکلام کله ؛ لأن ما قبلها کون عامّ منفی ، وخبره المحذوف أمر عام أیضا ، ومنفیّ تبعا له ، ویتعلق به الجار والمجرور ، فهما متعلقان بأمر عام منفی ، فیتسرب إلیهما النفی منه حتما ؛ لدخولهما فیما یشتمل علیه ... ویؤثر فیه ؛ بالنفی کالأمثله التی فی أول البحث ؛ حیث یعم ما قبل لام الجحود وما بعدها ، ویکون شاملا غیر مقید بقید یخرج بعض الحالات.
أما لام التعلیل فالنفی قبلها داخل علی فعل خاص ، لیس کونا عامّا ، وإنما هو فعل مقید بالجار والمجرور (وهما : لام التعلیل ، وما دخلت علیه) ؛ فالنفی منصبّ علی هذا الفعل المقید ؛ أی : منصبّ علیه فی حاله تقیّده - وهی حاله واحده ، دون غیرها من الحالات الأخری الکثیره التی لا تدخل فی التقیید ؛ والتی هی مسکوت عنها ، کما قدمنا - فلا یحکم علی تلک الحالات الأخری بالنفی أو بعدمه إلا بقرینه خارجه عن الجمله. والقید (وهو لام التعلیل ومجرورها) - منفیان حتما ، لتعلقهما بالفعل الخاص المنفی. فالمعنی بعد لام التعلیل منفی ، أما قبلها فلا یتعین النفی إلا فی الصوره الواحده التی شرحناها وهی التی یکون فیها الفعل مقیدا بالجار مع مجروره ؛ فمعنی الفعل فیها لیس عامّا (1) مطلقا.
وبناء علی ما سبق اشترطوا لصحه «لام الجحود» ألا ینتقض النفی بعدها بشیء ؛ مثل «إلّا (2) الاستثنائیه» - أو إحدی أخواتها - فلا یقال : ما کان الحر إلا لیقبل الضیم ؛ لأن «إلّا» هذه تنقض النفی السابق علیها ؛ وتجعل ما بعدها مثبتا. وهذا مخالف لما تتطلبه لام الجحود من نفی ما قبلها وما بعدها معا بالحرف النافی المذکور فی صدر جملتها. ولم یشترطوا هذا فی لام التعلیل فأجازوا : ما حضر المتعلم إلا لیستفید ، فصدر الجمله ینفی الحضور عن المتعلم ،
ص: 305
وعجزها الواقع بعد «إلا» ینفی ذلک النفی وینقضه ، ویثبت الحضور ... وأنه لاستفاده المتعلم. فکأن الجمله : حضر المتعلم لیستفید.
(د) هل یصح حذف «لام الجحود»؟ وهل یصح حذف فعل «الکون» قبلها؟ یجیز الحذف بعض النحاه ، معتمدا علی ظاهر أمثله وارده عن العرب ، وقد تصدی لبحثها بعض المحققین ، وانتهی منها إلی أن المحذوف لا یتعین أن یکون أحدهما ، بل یستقیم المعنی علی تقدیره ، أو تقدیر غیره ، فلا داعی لإباحه حذف واحد منهما.
* * *
ص: 306
(1) التی بمعنی : «حتی» ، أو «إلّا» الاستثنائیّه : ینصب المضارع بأن مضمره وجوبا بعد «أو» العاطفه فی موضعین :
أحدهما : أن تکون «أو» العاطفه صالحه للحذف ، ووضع «حتی» فی مکانها من غیر أن یتغیر المعنی ؛ سواء أکانت : «حتی» داله علی الغایه ، أم داله علی التعلیل.
(ا) فالداله علی الغایه : (ویسمونها : «الغائیه» أو : التی بمعنی : «إلی») هی التی ینقضی المعنی قبلها شیئا فشیئا ، لا دفعه واحده ، ویتم انقضاؤه بمجرد وقوع ما بعدها ، وتحقق معناه ؛ فإذا وقع ما بعدها انقطع ما قبلها نهائیّا. وذلک بأن یکون لما قبلها نوع امتداد زمنی ، واستمرار معنوی متلاحق ، لا ینقطع ولا یتوقف نهائیّا إلا بتحقّق ما بعدها وحصوله ، فإذا تحقق ما بعدها وحصل انقطع المعنی قبلها بمجرد هذا التحقق والحصول ؛ نحو : أقرأ الکتاب ، أو أتعب ، (أی : حتی أتعب ، أو : إلی أن أتعب) ، فقراءه الکتاب تتطلب وقتا ، یتابع بعضها بعضا فیه ، ولا تتم دفعه واحده بغیر استمرار زمنی ، فإذا حصل التعب - وهو المعنی الذی بعد «أو» - انتهت القراءه وانقضت بمجرد حصول هذا. ونحو : أتناول الطعام أو أشبع. (بمعنی : حتی أشبع ، أی : إلی أن أشبع) فتناول الطعام لا یتم دفعه واحده ؛ وإنما یستغرق وقتا یتوالی فیه بعضه وراء بعض ، ویستمر هذا حتی یجصل الشبع ویتحقق - وهو المعنی الذی بعد : «أو» فإذا حصل وتحقق انقطع تناول الطعام ، ومثل : أنام اللیل أو یطلع الفجر ، وأصلی الصبح وأتعبد أو تشرق الشمس (2) ...
ص: 307
فالحرف «أو» فیما سبق حرف عطف بمعنی «حتی» الجارّه (1). ولکنه لا یعرب حرف جر (2) ...
(ب) والداله علی «التعلیل» (ویسمونها : «أو التعلیلیه») أی : (التی بمعنی : «کی التعلیلیه» ، أو «لام التعلیل») یکون ما بعدها عله لما قبلها ؛ نحو : لأرضین الله أو یغفر لی ، بمعنی : حتی یغفر ، أو : کی یغفر لی ، فما بعد «أو» - وهو : المغفره - عله فیما قبلها ، وهو إرضائی الله. ولا تصح أن تکون «أو» هنا بمعنی : «حتی» الغائیه ؛ لفساد المعنی ؛ إذ یکون : سأرضی الله إلی أن یغفر لی ، فإذا تحقق الغفران انقطع إرضائی له ، وأغضبته ...
ومن الأمثله : أحاذر العدوی أو أسلم ، وأحرص علی التوقیّ أو أنجو من المرض. فأو بمعنی : «حتی التعلیلیه» ، ولا تصلح الغائیه ، لفساد المعنی معها ...
و «أو» تعرب هنا حرف عطف ، ولا یصح إعرابها حرف جر أو شیئا غیر العطف ، بالرغم من أنها بمعنی «حتی» التعلیلیّه الجاره ...
* * *
والآخر : أن تکون «أو» بمعنی : «إلا» الاستثنائیه ؛ وهذا حین لا یصلح فی موضعها «حتی» بنوعیها السالفین ؛ وهما : (الغائیه ، والتعلیلیه). فلا بد من الالتجاء أول الأمر إلی : «حتّی» ووضعها فی مکان : «أو» ، فإن لم یستقم المعنی معها قصدنا «إلّا» الاستثنائیه. نحو : تهوی الطائره أو تسلم من الخلل ، وتسقط أو تبرأ من الفساد ... أی : إلا أن تسلم - إلا أن تبرأ ... ونحو : یقتل النّمر بالرصاص أو تخطئه الرّصاصه ... ویحرص الصیاد علی جلده ، أو یعجز عن سلخه. فلفظ «أو» فی الأمثله السالفه بمعنی : «إلا» ولا یصلح غیرها. ومع أنه بمعناها - یعرب حرف عطف ، ولا یصح اعتباره حرف استثناء ...
ص: 308
فإن لم تصلح «أو» العاطفه لأن تکون بمعنی : «حتی» أو : «إلا» لفساد المعنی بوضع إحداهما فی موضعها ، کانت لمجرد العطف ؛ فلا ینصب المضارع بعدها ، إلا أن اقتضی المعنی بعدها نصب المضارع لسبب آخر غیر السالف (1) ... فإن اقتضی المعنی نصب المضارع لسبب غیر ما تقدم : وجب نصبه «بأن» أیضا ، ولکن یجوز إظهارها وإضمارها ، کقول أحد الولاه لشاعر هجّاء : (لو لا شعرک الجید أو یحرم أولادک عائلهم لقطعت لسانک. فلا عفو بعد الیوم ، أو أقبل شفاعه). ویصح إظهار «أن» فنقول : أو أن یحرم أولادک ... أو أن أقبل شفاعه. وفی کلتا الحالتین یعرب المصدر المنسبک من «أن» (الظاهره أو المضمره جوازا) مع ما دخلت علیه ، معطوفا. أما المعطوف علیه فلا بد أن یکون اسما صریحا قبل «أو» (2) ، وهو هنا : «شعر ، وعفو». والتقدیر : لو لا شعرک ، أو حرمان أولادک ... فلا عفو أو قبول شفاعه ... ومن هذا قوله تعالی : (وَما کانَ لِبَشَرٍ أَنْ یُکَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْیاً ، أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ، أَوْ یُرْسِلَ رَسُولاً ...) بمعنی : أو أن یرسل رسولا. فالمضارع «یرسل» منصوب «بأن» مضمره جوازا ، وفاعله مستتر جوازا تقدیره : هو ، والمصدر المؤول معطوف علی الاسم الصریح : «وحیا» والتقدیر : إلا وحیا أو إرساله رسولا ...
* * *
ملاحظه : لما کانت «أو» التی ینصب بعدها المضارع بأن المضمره وجوبا أو جوازا ، حرف عطف - وجب أن یکون المصدر المؤول بعدها معطوفا علی شیء قبلها یناسبه (3) ؛ (کمصدر صریح ، أو مؤول ، وکاسم جامد لیس بمصدر ...) فإن
ص: 309
وجد فی الکلام السابق معطوف علیه مذکور ، عطفنا علیه المصدر المؤول الذی بعد «أو» کما فی الأمثله الأولی ، وکما فی الأمثله الأخیره (وهی : لو لا شعرک الجید ویحرم ... - فلا عفو أو أقبل شفاعه ... إلا وحیا أو یرسل رسولا ...) وإن لم یذکر فی الکلام السابق معطوف علیه تصیّدنا من ذلک الکلام اسما جامدا ، مصدرا کان أم غیر مصدر ، وجعلناه المعطوف علیه. والأنسب أن یکون مصدرا - لا اسما جامدا محضا ؛ - لیکون المعطوف والمعطوف علیه متناسبین ، فی المصدریه ...
ویقول النحاه : إن تصیّد المصدر - المعطوف علیه - من الکلام الذی قبل «أو» لا یحتاج فی تلمسه إلی ضابط معین ، ولا إلی طریقه خاصه. وکل ما یشترط فیه أن یکون ملائما المعنی ، مسایرا السیاق الصحیح ... (1) وفیما یلی بعض الأمثله السالفه الخالیه من ذکر المعطوف علیه صراحه ، ثم اشتمالها علیه بعد تصیده :
ص: 310
المثال أولا بغیر ذکر
المعطوف علیه صراحه
المثال بعد تصید المصدر
المعطوف علیه
ملاحظه
أقرأ الکتاب أو أتعب
سیکون منّی قراءه أو تعب وسیکون منی تناول للطعام
أو شبع ...
أنام اللیل أو یطلع الفجر
یکون منی النوم واستمراره أو طلوع الفجر.
لیس من اللازم أن نقول:
أصلی واتعبد أو تشرق الشمس
تکون منی صلاه وتعبد أو شروق الشمس ...
«سیکون» أو :
لأرضین الله او یغفرلی.
لیکن منی إرضاء الله أو غفرانه لی تکون منی محاذره
للعدوی أوسلامه ...
«لتکن» ... وإنما اللازم هو مسایره المعنی مع صحه
الأسلوب.
ص: 311
زیاده وتفصیل :
(ا) یجری علی المضارع المنصوب بأن المضمره بعد : «أو» جمیع الأحکام الخاصه بالمضارع المنصوب بأن المصدریه من السبک ، والفصل ، وعدمه (1) ...
(ب) صرحنا فیما سبق أن : «أو» التی بمعنی : «حتی» أو : «إلا» - هی حرف عطف ، ولا یصح إعرابها حرف جر ، أو حرف استثناء تبعا للحرف الذی یصلح فی موضعها ؛ فهی بمعناه فقط ، ولیست مماثله له فی إعرابه ؛ فلکل منهما إعرابه الخاص به. وهو یخالف إعراب الآخر. ولهذا السبب وجب إعراب المصدر المؤول بعد «أو» معطوفا علی شیء قبلها ، ولا یصح إعرابه مجرورا ، أو مستثنی ، برغم أن «أو» بمعنی : «حتی» الجاره ، أو «إلا» الاستثنائیه.
(ح) قد تصلح «أو» السالفه لأن تکون بمعنی : «حتی» أو «إلا» عند عدم قرینه تعینها لأحدهما ؛ ولکن یختلف المعنی فی کل صوره ؛ نحو : لأ لازمنّک أو تسدّد لی دینی. فیصح أن تکون «أو» هنا بمعنی «حتی» ، أو «إلّا» والمعنیان مختلفان.
(د) من الملاحظ أن «أو» السالفه تقع بین معنیین مختلفین ؛ أحدهما قبلها ، والآخر بعدها ، والأول محقق الوقوع أو مرجحه حتی یقع ما بعدها ؛ فحصول الأول ثابت أو بمنزله الثابت ، حتی یحصل ویقع ما بعدها ، وحصول الثانی ووقوعه مشکوک فیه غالبا ؛ فقد یقع أو لا یقع. فإذا أرید الدلاله علی أن ما قبلها وما بعدها متساویان فی الشک وجب توجیهها للعطف المجرد ، ووجب رفع المضارع بعدها ؛ لیکون الرفع شاره وعلامه علی هذه المساواه فی الشک. (بخلاف ما لو أرید الدلاله علی أن الأول محقق الوقوع أو مرجحه ، وأن الثانی وحده هو المشکوک فی حصوله ؛ فیجب نصب المضارع حتما بأن مضمره وجوبا بعد «أو» ؛ ففی مثل : أسافر یوم الجمعه أو أستریح ... - یصح رفع المضارع : «أستریح» علی إراده أن السفر والاستراحه متساویان من ناحیه وقوعهما أو عدم وقوعهما ؛ فکلاهما مشکوک فی حصوله ، غیر مقطوع بواحد منهما. ویصح نصب المضارع
ص: 312
«أستریح» علی إراده أن الأول - وهو : السفر - محقق الوقوع والحصول ، أو کالمحقق ، وأن الراحه مشکوک فیها ؛ فقد تحصل أولا تحصل ، وأن المعنی أسافر حتی أستریح ، أو إلا أن أستریح. فالسفر لیس موضع شک ؛ وإنما الشک فی الاستراحه ؛ إذ لا یدری المتکلم أتتحقق أو لا تتحقق؟.
ومثل المساواه فی الشک المساواه فی غیرها من المعانی الأخری التی تدل علیها «أو» المتجرده للعطف المحض (1).
لهذا کان استعمال : «أو» فی معناها الصحیح محتاجا إلی یقظه ودقه فهم ...
ص: 313
والکلام علیها - هنا - یتجه إلی ناحیه معناها ، وعملها ، وحکم المضارع بعدها.
(ا) فأما معناها فالدلاله علی «الغایه» ، أو : علی «التعلیل» ، أو : علی «الاستثناء»
فتدل علی الغایه إذا کان المعنی بعدها نهایه لمعنی قبلها ینقضی تدریجا ، لا دفعه واحده ، ولا سریعا ، ویترتب علی تحقق المعنی الذی بعدها أن ینقطع المعنی السابق فورا ، وأن یتوقف بمجرد تحقق اللاحق وحصوله ؛ نحو : (یمتد اللیل حتی یطلع الفجر) - (یزداد الحرّ نهار الصیف حتی تغیب الشمس ، ویزداد البرد لیل الشتاء حتی تشرق) - (یسرع القطار حتی یدخل المحطه ، والطائره حتی تدخل حظیرتها) ... فامتداد اللیل یستمر تدریجا إلی أن یظهر الفجر ، وعند ظهوره ینقطع الامتداد ویختفی. وازدیاد الحر یدوم إلی أن تختفی الشمس ، ومتی اختفت انقطع الازدیاد وتوقف ... وهکذا بقیه الأمثله ونظائرها مما تقع فیه: «حتی» داله علی الغایه (أی : علی نهایه المعنی الذی قبلها ، وانقطاعه ، بسبب ظهور معنی جدید بعدها ، وابتداء حصوله وتحققه) ، ولذا یسمونها : «حتی الغائیه» أو : «حتی التی بمعنی : إلی» ؛ لدلاله کل واحده منهما علی
ص: 315
انتهاء ما قبلها بمجرد حصول ما بعدها. ولا بد أن یکون المعنی السابق من الأمور التی تنقضی شیئا فشیئا - کما نری - فلا ینقضی مره واحده ، ولا ینقطع بغیر تمهل.
والضابط الذی تتمیز به «حتی الغائیه» من غیرها هو صحه حذفها ، وإحلال «إلی» (1) محلها من غیر أن یفسد المعنی ، أو الترکیب.
وتدل علی «التعلیل» إذا کان ما قبلها سببا وعله فیما بعدها (2) ؛ نحو : (نقرأ الصحف حتی نعرف الشئون الداخلیه والخارجیه ، ونستمع إلی الإذاعه حتی نعلم ما یدور فی البلاد المختلفه) ؛ فقراءه الصحف هی السبب فی معرفه الشئون الداخلیه والخارجیّه ، والاستماع إلی الإذاعه هو السبب فی العلم بما یدور فی البلاد المختلفه. فما قبل «حتی» هو العله والسبب فیما بعدها (3) ؛ ولهذا ، تسمی : «التعلیلیه».
ومن الأمثله أیضا ؛ (تحرص الأمم علی نشر التعلیم حتی تنهض وتقوی ، وتتنافس فی میادین الصناعه حتی تفوز بأکبر قسط من مزایاها ، وتتسابق إلی کشف الکواکب حتی تستأثر بما فیها) ...
وتدل علی «الاستثناء» - کإلّا - إذا لم تصلح للدلاله علی الغایه أو علی التعلیل ؛ فلا بد من القطع بعدم صلاحیتها «للغایه ، أو للتعلیل» قبل جعلها للاستثناء الخالص. نحو : (لا یصلح الوالی للحکم حتی یلتزم العدل ، ویحرص علیه) ... والتقدیر : لا یصلح الوالی للحکم إلا أن یلتزم العدل. «فحتی» هنا بمعنی : «إلا» - وعند التقدیر نقول معناها : «إلا أن» ، فتظهر «أن» بعد «إلّا» فی حاله التقدیر فقط ، لمجرد الإیضاح ، ولا یصح إظهارها بعد «حتی» ولا تصح أن تکون «غائیه» ولا «تعلیلیه» ؛ إذ لو کانت «غائیه» لوجب أن ینقضی المعنی قبلها تدریجا - کما سبق - والنفی من المعانی التی تنقضی دفعه واحده ؛
ص: 316
لأنه حکم بالسلب علی أمر ، والحکم بالسلب ینصبّ سریعا ، دفعه واحده ؛ لا تدریجا - فی الصحیح (1) ...
ولو کانت «تعلیلیه» لوجب أن یکون ما قبلها سببا وعله فیما بعدها. وهذا لا ینطبق علی ما نحن فیه ؛ إذ لیس عدم صلاح الوالی للحکم هو السبب فی أنه یلتزم العدل. ومن أمثله «حتی» التی بمعنی : «إلا» قول علیّ رضی الله عنه : «لا یستقیم إیمان عبد حتی یستقیم قلبه ، ولا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه» (2).
وکذلک قول شوقی :
وما السلاح لقوم کلّ عدّتهم
حتی یکونوا من الأخلاق فی أهب (3)
..................... (4)
* * *
ص: 317
(ب) وأما عملها : فالجرّ باعتبارها حرف جر أصلی ، بشرط أن یکون المضارع بعدها منصوبا بأن المصدریه ، المضمره وجوبا.
وهذا النوع من أنواع «حتی» (وهو الذی یعنینا هنا) لا یجرّ إلا المصدر المنسبک من «أن» المصدریه مع صلتها الجمله المضارعیه. ففی مثل : الصبر یحمی النفس الحزینه ، حتی تفیء إلی السکینه - یکون الإعراب : (حتی) حرف جر - (تفیء) فعل مضارع ، منصوب «بأن» المضمره وجوبا بعد «حتی». والفاعل ضمیر مستتر جوازا تقدیره : «هی». والمصدر المؤول من «أن» وما دخلت علیه من الجمله المضارعیّه مجرور «بحتی». والتقدیر : حتی إفاءتها ... وهذا الجار ومجروره متعلقان بالمضارع : «یحمی» ...
وهی تعمل الجر دائما ولو کان معناها : الاستثناء ؛ فشأنها فی هذا شأن : (خلا ، وعدا ، وحاشا) ، والثلاثه حروف جر. ومعناها : الاستثناء.
* * *
(ج) وأما حکم المضارع بعدها : فتاره یجب رفعه ؛ فتکون ابتدائیه (1) ، وتاره یجب نصبه بأن مضمره وجوبا ، فتکون جاره للمصدر المؤول بالطریقه التی أوضحناها ، وتاره یجوز فیه الأمران ؛ فتکون ابتدائیه عند رفعه ، وجاره عند نصبه بالحرف المصدری «أن». وفی کل أحوال المضارع لا یجوز أن یفصل بینه وبین «حتی» فاصل مذکور أو مقدر إلا «أن» المضمره وجوبا (2) فی حاله نصبه.
1 - فیجب رفعه فی کل حاله تستوفی ثلاثه شروط مجتمعه :
الشرط الأول : أن یکون زمن المضارع للحال حقیقه أو تأویلا ، والحال الحقیقیه - - کما سلف (3) - هی التی یقع فیها الکلام ؛ فزمنها زمن النطق بالکلام المشتمل علی «حتی». أی : أن الزمن الذی یحصل فیه الکلام هو نفسه الزمن الذی یجری فیه - أول مره (4) - معنی المضارع التالی لها. فلا بد أن تجمع الحال الحقیقیه بین
ص: 318
الأمرین ؛ وهما : الکلام المشتمل علی «حتی» ، وحصول معنی المضارع الذی یتلوها ؛ بحیث یتکلم الناطق بها وبجملتها فی وقت تحقق معنی المضارع وحصوله أول مره ؛ نحو : (ینساب هذا الماء بین الزروع حتی تشرب). فالشرب - وهو معنی المضارع التالی ، «حتی» - یتحقق ویحصل فعلا أول مره فی الوقت الذی یتکلم فیه المتکلم بالجمله ؛ فزمن النطق والشرب واحد ؛ هو : الزمن الحالی ، وهو الذی یجمع بینهما. ومثل : (یسمع الطبیب دقات القلب الآن حتی یعرف أمره ، ویجس نبض المریض حتی یسترشد به فی معرفه الداء). بشرط أن یقال هذا فی وقت استماع الطبیب للدق ، وجس النبض. ومثل : (أشاهد العواصف تشتدّ الساعه حتی تقتلع الأشجار ، وتزداد شده وعنفا حتی تهدم البیوت ، وتغرق السفن ، وتسقط الطائرات) ... بشرط أن یکون الزمن الذی یتحقق فیه معنی الأفعال المضارعه التّالیه «حتی» فی کل ما سبق هو زمن النطق بالکلام ، فکأن الناطق بالمضارع الحالیّ الزمن یقول : الأمر الآن کذا وکذا ، أی : شأنه فی الحال القائمه کذا وکذا ...
فالمضارع فی الأمثله السالفه - وأشباهها - مرفوع وجوبا (1). و «حتی» حرف ابتداء ، یدل علی أن الجمله بعده جدیده مستقله عما قبلها فی الإعراب دون المعنی ؛ إذ لا بد من اتصالهما فیه - کما عرفنا.
ولا مانع أن یستمر معنی المضارع الحالیّ الزمن ؛ فیمتد وقته بعد انتهاء النطق بالجمله المشتمله علی : «حتی» وإنما الممنوع أن ینقضی معناه قبل النطق بکلمه «حتی» ؛ فیکون ماضی المعنی. أو أن یتأخر بدء تحققه إلی ما بعد النطق بها والفراغ منها ؛ فیکون تحققه فی زمن مستقبل حقیقی بالنسبه لها ؛ إذ یتحقق بعد الانتهاء من التکلم بجملتها.
أما الحال المؤوله فلها صورتان ، لا بد فی کل منهما من قرینه تدل علی حکایتها.
الصوره الأولی : الزمن الماضی المؤول بالحال ، وهو الذی یکون فیه معنی المضارع قد تحقّق وانتهی فعلا قبل النطق بالجمله ، وکان المناسب أن یذکر
ص: 319
الفعل بصیغه الماضی ، ولکنه یعاد ذکره بصیغه المضارع بقصد حکایه الحال (1) الماضیه التی ترشد إلیها القرینه - بالطریقه التی شرحناها (2) ...
وفی هذه الصوره التی یکون فیها زمن المضارع حالا ماضیه ولکنها مؤوله - یجب رفعه وتکون «حتی» ابتدائیه ؛ کما وجب رفعه فی الزمن الحالی حقیقه وکانت فیه «حتی» ابتدائیه أیضا. ومن أمثله الحال الماضیه المؤوله أن یقول أحدنا الیوم (هذا زهیر الشاعر الجاهلی ، یراجع قصیدته حتی تجود بعد حول فی مراجعتها ؛ فیذیعها ، ولذا تسمی قصائده : «الحولیات» ...) فمعنی المضارع - وهو الجوده بعد الحول - أمر فات حقّا قبل النطق بکلمه : «حتی» وبجملتها. کفوات المراجعه. وزمن الأمرین فی حقیقته ماض ، ولکن التحدث عنهما بصوره المضارع - قصد به حکایه ما مضی ، وإرجاع ما فات ، علی تخیل أنه یقع الآن - فی وقت الکلام - أو علی تخیل أن المتکلم قد ترک زمانه الذی یعیش فیه ، ورجع إلی الزمن السالف الذی یتحقق فیه المعنی أمامه ، وکأنه من أهل ذلک العصر القدیم. ووجود الرفع هنا یعتبر الدلیل علی الحکایه (3) ، وعلی ما یترتب علیها من أثر معنوی.
ویسمی هذا الاتجاه : «حکایه الحال الماضیه» ، أی : إعاده حاله سبقت وحادثه وقعت ، وتردید قصتها وقت الکلام ، وکأنها تحصل أول مره ساعه النطق بها ، مع أنها - فی حقیقه الأمر - قد حصلت من قبل ، وانتهی أمرها قبل تردیدها. وهذه هی الصوره الغالبه فی الحکایه.
والغرض من «حکایه الحال الماضیه» هو الإشعار بأهمیه القصه ، وبصحه ما تضمنته من معنی قبل «حتی» وبعدها ؛ لادّعاء أنها تقع الآن - فی وقت الکلام - وأن ما بعد «حتی» مسبب عما قبلها ، وغایه له ، فیثور الشوق إلی سماعها ویمتزج السامع بجوها.
ص: 320
ومن الأمثله أیضا : انظر إلی الفراعین یبنون قبورهم فی حیاتهم منحوته فی الصخر الأصم حتی تستریح نفوسهم لصلابتها وقوتها ، وربما أخفوها حتی یأمنون الأیدی العابثه بها ...) فزمن بناء القبور قد انتهی وانقضی ، وکذلک الاستراحه ، والإخفاء ، والأمن ... فکان المناسب ذکر هذه المعانی بصیغه الماضی لا المضارع. ولکن جیء بالمضارع علی سبیل «حکایه الحال الماضیه» ؛ لیکون من وراء ذلک توجیه الأنظار إلی هذه القصه الهامه العجیبه ، وأنها صحیحه ؛ کأنها تقع الآن أمامنا بما یلابسها من غرائب ، وکأن المتکلم یطلب إلی السامع التنبه إلی ما یحیط بها ، وأن یستعید صورتها کامله ویعیش - ساعه سماعها - فی جوّ یشابه الجو الحقیقی الذی ولدت فیه أول أمرها ، دون الاکتفاء بالسماع المجرد. أو یرید منه أن ینتقل بخیاله إلی العصر الحقیقی الذی وجدت فیه ، لیشاهد نشأتها ، وتحققها هناک. فالتعبیر عن القصه الماضیه بصیغه المضارع و «الحال المحکیه» یجعل القصه الماضیه بمنزله ما یحصل أمامنا الآن ، أو یجعلنا بمنزله من تقدم بهم الزمان فشاهدوها فی وقتها الحقیقی السالف. والأمران علی سبیل التخیل المحض ، ولهذا یعتبر زمن المضارع حالیّا تأویلا (1) ، لا حقیقه ، ویجب رفعه مراعاه لهذه الحالیه التأویلیه. ولا بد فی حکایه
ص: 321
الحال هذه من قرینه تدل علی الحکایه.
والثانیه : وهی صوره أقل استعمالا من الأولی. ویراد بها حکایه الحاله المستقبله التی لم تقع بعد ، والتعبیر عنها بما یدل علی أنها تقع الساعه ، وتحصل الآن (أی : وقت الکلام) مع أنها لم تقع ولم تتحقق قبل الکلام ، ولا فی أثنائه ، والغرض منها : إفاده القطع بمجیئها ، وأنها آتیه لا محاله ، فهی بمنزله ما وقع وتحقق ، أو یقع ویتحقق فی أثناء الکلام. ولا بد فی هذه الحکایه من قرینه تدل علیها. ومن أمثلتها قول أحدهم : (ویل للمشرک یوم القیامه ، إنی أراه الآن یتلفت حتی یجد الشفیع ولا شفیع یومئذ ، وأسمعه یصرخ حتی یسمع النصیر ، ولا نصیر.)
الشرط الثانی : أن یکون ما بعد «حتی» مسببا عما قبلها ؛ کالأمثله السالفه - لیقع الربط بین ما قبلها وما بعدها (1) - فإن لم یکن مسببا عما قبلها لم یصح رفع المضارع ، ووجب اعتبارها جاره ینصب بعدها «بأن» مضمره ؛ وجوبا - نحو : (یقضی هؤلاء الزراع نهارهم فی العمل حتی تغرب الشمس). فغروب الشمس لیس مسببا عن قضاء النهار فی العمل ، فیجب نصب المضارع : «تغرب» ، ولا یجوز رفعه ... ؛ ونحو : (یحرص هذا البخیل علی ماله حتی یموت) ، فالموت لیس مسببا عن البخل ؛ ولهذا یجب نصب المضارع ...
الشرط الثالث : أن یکون ما بعد «حتی» فضله (أی : تمّ الکلام قبله من الناحیه الإعرابیه کالأمثله المتقدمه) لا جزءا أساسیّا فی جمله لا تستغنی عنه فی
ص: 322
إتمام رکنیها الأصیلین ؛ (فلا یکون خبرا لمبتدأ (1) ، أو خبرا لناسخ (2) ... ، ...) فإن لم یکن فضله لم یصح الرفع ، ووجب النصب بأن مضمره وجوبا بعد «حتی» ، نحو : (عملی حتی تغرب الشمس - کان عملی حتی تغرب الشمس - إن عملی حتی تغرب) ... فالمصدر المنسبک من «أن» وما دخلت علیه مجرور ب «حتی» والجار والمجرور خبر المبتدأ ، أو خبر الناسخ ...
«ملاحظه» : علامه کونه حالا أو مؤولا به صحه الاستغناء عن «حتی» - مع وضع «الفاء» الداخله علی کلمه ، «الآن» مکانها ؛ فلا یتأثر المعنی ، ولا الأسلوب (3) ... ویجب حینئذ أن یکون ما بعدها فضله ، ومسببا عما قبلها.
* * *
2 - ویجب نصب المضارع فی کل حاله من الحالات الثلاث السالفه التی لا تصلح للرفع الواجب ؛ وهی :
(ا) أن یکون زمنه - وقت التکلم - لیس حالا ، حقیقه ولا تأویلا. بأن یکون زمنه ماضیا (4) خالصا ، أو مستقبلا خالصا ، فمثال الماضی المحض ؛ (فی سنه عشرین من الهجره تمّ فتح مصر علی ید العرب حتی ینقذوها من ظلم الرومان) ... فالفتح والإنقاذ وقعا فی زمن خالص المضی ، وبقیا هنا علی حالهما من غیر تأویل زمنهما
ص: 323
بالحال. ومثل : (بنی العباسیون مقیاسا للنیل بجزیره الروضه (1) حتی یعرفوا زیادته ونقصه).
ومثال المستقبل الحقیقی : (فی الشهر القادم یزور بلادنا وفود من العلماء الأجانب حتی یطلعوا علی مظاهر الحضاره والتقدم عندنا ، وسننتهز فرصه وجودهم للانتفاع بعلمهم وتجربتهم حتی تقوم مشروعاتنا العمرانیه الجدیده علی أسس علمیه وفنیه صحیحه) ؛ فالمراد : لکی یطلعوا فی المستقبل (الشهر القادم) علی مظاهر الحضاره ، ولکی تقوم مشروعاتنا فی المستقبل علی أسس علمیه بعد زیارتهم وکذلک بعد انتهاز الفرصه للانتفاع بهم. - والزمن المستقبل هنا هو الزمن الآتی حقّا ، ولا یکون مجیئهم إلا بعد انتهاء الکلام ، وقول الشاعر :
یا لیت من یمنع المعروف یمنعه
حتی یذوق رجال غبّ ما صنعوا
أی : لأجل أن یذوق أولئک الرجال فی المستقبل غبّ ما صنعوه. والمستقبل هو الزمن الذی یأتی بعد أن یذوقوا المنع.
(ب) أن یکون ما بعد «حتی» غیر مسببب عما قبلها ؛ فینصب المضارع وجوبا فی هذه الصوره ؛ نحو : (أصوم یومی هذا حتی یجیء المغرب) ، فمجیء المغرب لیس مسببا عن الصیام. ونحو : (یتسابق السباحون حتی ینتهی الوقت) ، فانتهاء الوقت لیس مسببا عن التسابق ...
(ج) أن یکون ما بعد «حتی» غیر فضله. فینصب المضارع وجوبا إذا کان ما بعدها جزءا أساسیّا من جمله قبلها ... ؛ نحو : سهری حتی أنجز عملی. أو : کان سهری حتی أنجز عملی ... أو : إن سهری حتی أنجز عملی ...
فکلمه : «حتی» فی الحالات الثلاث السالفه حرف جرّ أصلی ، والمضارع بعدها واجب النصب «بأن» مضمره وجوبا. و «أن» وما دخلت علیه من المضارع وفاعله فی تأویل مصدر مجرور «بحتی» ، والجار والمجرور متعلقان بعامل مناسب فی الکلام.
أما معناها فی هذه الحالات فخاضع لما یناسب کل حاله ؛ فقد یکون الدلاله
ص: 324
علی الغایه ، أو الدلاله علی التّعلیل. أو علی الاستثناء ، طبقا لما شرحناه (1). ولا مانع أن تجیء «حتی» صالحه للدلاله علی أکثر من معنی واحد ، عند فقد القرینه التی تعین معنی دون غیره.
* * *
3 - ویجوز رفع المضارع ونصبه إذا کان معناه مستقبلا بالنسبه للمعنی الذی قبل : «حتی» بأن یکون المعنی بعدها قد تحقق قبل الزّمن الحالی کما تحقق المعنی قبلها ؛ فکلاهما قد وقع وتحقق فعلا قبل النطق بالکلام الذی قبلها والذی بعدها ... غیر أن تحقّق معنی المضارع تأخر عن تحقق المعنی السابق علیها ؛ فهو مستقبل بالنسبه للسّابق ، أی : أن المعنیین قد وقعا وحصلا قبل الکلام. ولکن أحدهما وهو الذی قبل «حتی» - أسبق فی زمن تحققه وحصوله من المتأخر عنها ولهذا یعتبر المتأخر إلی زمنه (وهو ما یلی «حتی») مستقبلا بالنسبه لما قبلها (2) ؛ لتحقق معناه بعد ذلک المتقدم علیها. وکل هذا بغیر : «حکایه الحال الماضیه» وبغیر تخیل أنها قائمه الآن (3) بطریق الحکایه.
ومن الأمثله ما قاله أحد المؤرخین : (بنی المعز لدین الله الفاطمی مدینه القاهره حتی تکون مقرّا لحکمه ، ومأوی یتسع لأعوانه وجنده. ولما تمّ بناؤها عرضت علیه أسماء کثیره حتی یختار منها اسما ؛ فاختار لها : «القاهره» ...) فالمعنی قبل «حتی» - وهو بناء القاهره - قد تحقق وفات. وکذلک اتخاذها مقرّا للحکم ومأوی. إلا أن البناء تحقق أولا ، ثم تحقق بعده المقرّ. فالمقر معنی متأخر فی زمن حصوله عن زمن البناء ، ولهذا یعتبر مستقبلا بالنسبه لزمن البناء ... وکذلک تمام بنائها أمر فات وانتهی ، ومثله اختیار اسم لها. فالمعنیان قد فاتا وانقضی زمنهما. غیر أن اختیار الاسم متأخر عن تمام البناء ، فهو مستقبل بالنسبه لتمام البناء ، بالرغم من أن کلا منهما قد انتهی وانقضی. ولکن أحدهما (وهو
ص: 325
ما یلی «حتی») متأخر فی زمنه عما سبقها ... وبسبب هذا التأخر کان مستقبلا بالنسبه للسابق ، من غیر حکایه حال ماضیه ، ولا تخیل إرجاعها.
ومن الأمثله أیضا قول مؤرخ آخر : (استطاع المسلمون الأوائل فتح فارس. والشام ، ومصر ، فی شهور قلائل ؛ لأن سلطان العقیده غلب کل سلطان آخر ، فوهب الرجل منهم نفسه للقتال حتی ینتصر أو یموت شهیدا ، لا یعرف التردد ، ولا الفرار ، ولا الخیانه. وخاض المعرکه حتی یبلغ أمنیته فی النصر أو الاستشهاد ...) فالمعنی قبل «حتی» - وهو : الهبه للقتال - قد مضی وانتهی. وکذلک المعنی بعدها ؛ وهو : النصر ، أو الموت. إلا أن الهبه أسبق فی مضیّ زمنها ؛ ولذا یعد الثانی - وهو المتأخر فی زمن انقضائه - مستقبلا بالنسبه للأسبق.
ومثل هذا یقال فی خوض المعرکه ، وفی بلوغ الأمنیه ، فکلاهما ماضی المعنی قد فات وقته حقّا ، إلا أن خوض المعرکه أسبق فی المضی من بلوغ الأمنیه ، فکان بلوغ الأمنیه - بسبب تأخر زمنه - مستقبلا بالنسبه لخوض المعرکه.
وجواز الرفع والنصب فی هذه الحاله وأشباهها قائم علی أساس التأویل ؛ فالرفع علی تخیل زمن المضارع حالا مؤوله افتراضا ، من غیر حکایه ؛ لأن المضارع الذی للحال المحکیه یجب رفعه - کما تقدم (1) - والنصب إما علی اعتباره مستقبلا بالنسبه للمعنی الذی قبل «حتی» ، لا بالنسبه لزمن التکلم. وإما علی اعتبار العزم والنیه علی تحقیق معنی المضارع قبل وقوع معناه. وفی صوره رفعه تکون «حتی» ابتدائیه ، وفی صوره نصبه تکون جاره والمضارع بعدها منصوب بأن المضمره وجوبا - کما أسلفنا -
ومن الخیر عدم استعمال هذه الصوره القلیله التی یصح فیها الأمران (2) ، وإهمالها قدر الاستطاعه.
* * *
ص: 326
فملخص الحالات الثلاث الخاصه بالمضارع الواقع بعد «حتی» ، هی :
(ا) وجوب رفعه واعتبار «حتی» ابتدائیه - إذا کان زمنه للحال حقیقه أو تأویلا (1) ، وکان مسببا عما قبله ، وفضله. فوجوب الرفع لا یتحقق إلا باجتماع هذه الشروط الثلاثه.
(ب) وجوب نصبه بأن مضمره وجوبا بعد «حتی» مع اعتبار «حتی» حرف جر ، إذا کان زمن المضارع ماضیا حقّا ، أو مستقبلا استقبالا حقیقیّا بغیر تأویل فیهما ، أو کان زمنه للحال ، ولکنه فقد شرط «السببیه» ، أو شرط «الفضله» ... (2)
(ح) جواز رفعه ونصبه إن کان زمنه مستقبلا بالنسبه لزمن المعنی الذی قبل «حتی» لا بالنسبه لزمن الکلام. وکلا الزمنین - قبلها وبعدها - قد مضی وانتهی حقیقه. وتکون «حتی» ابتدائیه عند رفعه ، وجاره عند نصبه ؛ مراعاه للاعتبار الخاص بکل نوع ... والأحسن عدم محاکاه هذا النوع قدر الاستطاعه.
* * *
بقیت أمور جدیره بالتنویه :
أولها : علامه المضارع بعد «حتی» إذا کان معناه ماضیا حقّا ، ولکن زمنه إما للحال تأویلا ، وإمّا للمستقبل بالنسبه للمعنی الذی قبل «حتی» - هی صحه الاستغناء عنه ؛ بوضع فعله الماضی موضعه فیظل المعنی مستقیما ، والترکیب صحیحا - کما أسلفنا(3).
ص: 327
ثانیها : أوضحنا (1) أن الرفع - بالشروط التی تقتضیه بعد «حتی» - یفید الإخبار بوقوع معنی الکلام وحصوله قبل «حتی» وبعدها ، کما یفید أن الثانی مسبب عن الأول. أما النصب فی الحالات التی ینصب فیها المضارع بعدها فیفید الإخبار بوقوع شیء واحد وحصوله ، هو معنی الکلام الذی قبل «حتی» وأن معنی الکلام الذی بعدها مترقّب الحصول فی المستقبل ، ینتظر تحققه من غیر أن یفید هذا الکلام القطع بأنه سیقع ویتحقق ؛ ولو کان وقوعه معلوما ، من قرینه أخری ...
ثالثها : أن وجوب رفع المضارع الحالیّ الزمن حقیقه أو تأویلا - هو - کما أشرنا (2) - لمنع التعارض بین دلالته علی الحالیه وما تدل علیه «أن» الناصبه له ؛ إذ لو نصبته لجعلت زمنه للمستقبل المحض ، کشأن کل النواصب ، مع أنّ المراد أن یکون زمنه للحال الحقیقیّه أو المؤوله ، ومن ثمّ یقع التّعارض بین الحال والاستقبال ؛ أی : بین الحالیه المطلوبه هنا ، والاستقبال الخالص الذی یحتمه وجود «أن الناصبه» للمضارع ، وهذا التعارض لا یوجد مع الرفع.
ص: 328
زیاده وتفصیل :
(ا) من الأحکام السابقه یسهل ضبط المضارع فی الأمثله الآتیه التی عرضها بعض النحاه لبیان ضبطه. ومنها : سرت حتی تطلع الشمس ، فیجب النصب ؛ لعدم تسبب الطلوع عن السیر. وکذلک : ما سرت حتی أدخل البلد ؛ لعدم وقوع شیء یصلح أن یکون سببا فی الدخول ؛ إذ أن الدخول لا یتسبب - عاده - عن عدم السیر ، ومثله : قلما سرت حتی أدخلها ، إذا کان معنی «قلما» هو النفی ...
وکذلک فی : أسرت حتی تدخلها؟ ؛ لأن السبب لم یتحقق ؛ بسبب الاستفهام عنه ؛ فلو رفع الفعل لزم تحقق وقوع المسبب (1) مع الشک فی وقوع السبب ، وهذا لا یصح ...
ففی الأمثله السالفه - ونظائرها یجب النصب ، ولا یصح الرفع. بخلاف : أیهم سار حتی یدخلها الآن؟ ومتی سرت حتی تدخلها الآن؟ فیجوز الرفع ، لأن السیر محقق. وإنما الشک فی معرفه من فعل الفعل ، أو فی زمن الفعل.
(ب) یری الکوفیون أن «حتی» حرف ناصب بنفسه ، ویجوز وقوع «أن» المصدریه بعده فتکون مؤکّده توکیدا لفظیّا لحتی. أما البصریون فیوجبون أن یکون الناصب هو «أن» المضمره وجوبا بعد «حتی» الجاره ، ولا یجیزون ظهور «أن» بعدها. ویجیزون ظهور «أن» بعد التابع ، مستدلین بقول القائل یمدح بنی شیبان :
ومن تکرّمهم فی المحل (2)
أنهمو
لا یعرف الجار فیهم أنه جار
حتی یکون عزیزا من نفوسهمو
أو أن یبین جمیعا وهو مختار
وموضع الشاهد ظهور «أن» قبل المضارع : «یبین» وبعد «حتی» الملحوظه المعطوفه علی أخری قبلها. والتقدیر عند البصریین : حتی یکون عزیزا من نفوسهم أو حتی أن یبین ...
ص: 329
(ح) یتساءل بعض النحاه عن معنی «حتی» فی قول العرب : «ما سلّم فلان حتی ودّع» ، وفی قول الشاعر :
رکب الأهوال فی زورته
ثم ما سلّم حتی ودّعا
فقیل إنها ابتدائیه تفید الاستثناء هنا (فهی بمعنی : «إلا» التی تلیها «أن») والاستثناء مفرغ فی الظرف. والتقدیر ؛ ما سلم فی وقت إلا وقت ودّع الناس فیه.
وقیل إنها ابتدائیه ؛ بمعنی : لکن - ساکنه النون کالمألوف الکثیر فیها - ومن شأن الابتدائیه ألا تقطع الصله المعنویه بین ما بعدها وما قبلها ، برغم أن ما بعدها لا بد أن یکون جمله مستقله فی إعرابها - کما عرفنا - فیکون المعنی ما سلم فی وقت لکن ودع فیه. والمعنیان متقاربان.
(د) إذا دخلت «حتی» الابتدائیه علی جمله لم یصح وقوع هذه الجمله خبرا عن مبتدأ أو عن ناسخ ... أو ... (1)
* * *
ص: 330
(1) :
معناها : یتّضح من الأمثله التّالیه :
1 - لا یغضب العاقل فیفقد صواب الرأی ، ولا یتبلّد فیفقد کریم الشعور.
2 - لست أنکر الفضل فأتّهم بالجحود أو بالحقد ، ولست أبالغ فی الثناء ؛ فأتهم بالغفله أو الریاء.
3 - لا تصاحب غادرا فینالک غدره ، ولا تأتمن خائنا فتصیبک خیانته.
4 - أتعرف لنفسک حقها فتصونها عن الهوان؟ وهل تدرک أن الکبر کالضّعه ؛ کلاهما بلاء فتحذره؟
إن الناطق بمثل : «لا یغضب العاقل ؛ فیفقد صواب الرأی» ... یرید أمرین معا ، هما : نفی الغضب عن العاقل ، وبیان ما یترتب علی نفیه من عدم فقد الرأی الصّائب ؛ فکأنه یقول : العاقل لا یغضب ؛ فیترتب علی عدم غضبه أنه لا یفقد صواب الرأی ، أی : لا یغضب ، فلا یفقد سدید الرأی. فما بعد «الفاء» مسبب عما قبلها ، وکلاهما منفی ، هنا (2).
ص: 331
والناطق بمثل : لا یتبلّد فیفقد کریم الشعور ، یرید أمرین معا ؛ هما : عدم التّبلّد ، وما یترتب علیه من عدم فقد الشعور الکریم ؛ فکأنه یقول : لا یتبلّد ، وعدم تبلّده یؤدی إلی عدم فقده الشعور الکریم ، أی : لا یتبلّد فلا یفقد کریم الشعور ... فما بعد الفاء مسبب عما قبلها. وکلاهما منفی هنا أیضا.
والناطق بمثل : لست أنکر الفضل فأتهم بالجحود ... یرید الأمرین ، عدم إنکار الفضل ، وما یؤدی إلیه من عدم الاتهام بالجحود. ومثل هذا یقال فی الشطر الثانی من المثال.
والناطق بمثل : لا تصاحب غادرا فینالک غدره ... یرید أمرین معا ؛ النهی عن مصاحبه الغادر ، وبیان ما یترتب علی مصاحبته من الإصابه بغدره. ومثل هذا یقال فی بقیه المثال.
والناطق بمثل : أتعرف لنفسک حقها ؛ فتصونها عن الهوان؟ یرید أمرین ؛ سؤال المخاطب عن معرفته حق نفسه ، وبیان ما تؤدی إلیه هذه المعرفه. کما یسأله عن إدراکه حقیقه الکبر والضعه ، وبیان ما یترتب علی هذا الإدراک ...
فنلحظ فی کل الأمثله السالفه - وأشباهها - أن «الفاء» تتوسط أمرین السابق منهما ، هو «العله» أو «السبب» فی المتأخر الذی یلیها ، ولهذا سمیت : «فاء السببیه» ، أی : «الفاء» التی معناها الدلاله علی أن ما بعدها مسببب عما قبلها ، ولا بد - هنا - أن یلیها مضارع منصوب.
کما نلحظ شیئا آخر ؛ هو : دلالتها علی «الجواب» (1) والمراد من دلالتها علی الجواب أن ما بعدها مترتب علی ما قبلها ترّتب الجواب علی السؤال ؛ سواء أکان ما قبلها مشتملا علی استفهام ؛ کالمثال الرابع ، أم غیر مشتمل علیه ، کبقیه الأمثله. ولهذا توصف بأنها : «الجوابیه (2)» أی : التی تدل علی أن ما بعدها
ص: 332
بمنزله الجواب لما قبلها ؛ فمعناها هو : «الدلاله علی السببیه والجوابیه» معا.
ولما کان معناها الدلاله علی «السببیه والجوابیه» معا سمیت : «فاء السببیه الجوابیه». لکن شاع الاکتفاء بتسمیتها : «فاء السببیه» ؛ اختصارا ، مع إراده أنها تدل علی «الجواب» أیضا ، فهی عند الاختصار اللفظی أو عدمه یراد منها الدلاله علی الأمرین مجتمعین. وبهذا جری العرف بین النحاه - وغیرهم - فإذا ذکرت فاء «السببیه» مطلقه من التقیید کان المراد منها : «فاء السببیه الجوابیه» التی ینصب بعدها المضارع «بأن» مضمره وجوبا بالشرط الذی سنعرفه ... وقد صار هذا الاسم المختصر خاصّا بها مقصورا علیها(1) ...
ومع دلالتها علی «السببیه الجوابیه» تدلّ معهما کذلک علی «الترتیب والتعقیب» ، لأنها «فاء عطف» أیضا ؛ فالترتیب یوجب أن یتأخر ما بعدها عما قبلها فی زمن تحققه ، إذ المسبّب متأخر فی الوجود عن السبب حتما. والتعقیب یوجب أن یکون زمن التأخر قصیرا ، لا مهله فیه ؛ کما هو الشأن فی الفاء العاطفه
من کل ما تقدم یتبین أنها تفید «السببیه الجوابیه» ، مع الدلاله علی «الترتیب والتعقیب».
* * *
عملها :
فاء السببیه حرف عطف یفید الترتیب والتعقیب ، مع دلالته علی «السببیه. الجوابیه» - طبقا لما شرحنا - ویختص بالدخول علی المضارع المنصوب «بأن» المضمره وجوبا. وهو یعطف المصدر المؤول من «أن» وما دخلت علیه من الجمله المضارعیه ، علی مصدر قبله (2) وعملها مقصور علی هذا العطف. ولا یجوز الفصل بین فاء السببیه والمضارع بغیر «لا» النافیه ، إن اقتضی المعنی وجودها.
ص: 333
ولا تکون هذه «الفاء» للسببیه الجوابیه إلا بشرط أن یسبقها - فی الأغلب (1) - أحد شیئین ؛ (إما النفی المحض ، أو ما ألحق به) ، (وإما الطلب المحض ، أو ما ألحق به). فإن لم یسبقها شیء مما تقدم لم یصح - فی الأغلب (2) - اعتبارها سببیه جوابیه. وفیما یلی التفصیل الخاص بهذا الشرط :
النفی المحض ، وما ألحق به :
(ا) المراد من النفی : سلب الحکم عن شیء بأداه معینه (3). وهذه الأداه النافیه قد تکون حرفا ؛ (مثل : لا - ما - لم - لن ...) وقد تکون فعلا ، (مثل : لیس - زال) ... وقد تکون اسما ؛ (مثل : غیر ...) نحو : لا یهمل الصانع فیقبل علی صناعته الناس - لیس الأحمق مأمونا فتصاحبه - الأدیب الظریف غیر حاضر فیؤنسنا.
ویلحق بالنفی : التشبیه المراد به النفی بقرینه داله علیه ، کقول الجندی لزمیله المتکبر : (کأنک القائد فنطیعک) ... وکذا التقلیل المراد به النفی - أحیانا - بقرینه ؛ ومن ألفاظه : «قلّما» و «قد» ؛ نحو : (قلّما یشیع الظلم والخلاف فی أمّه فتنهض. بهذا خبّرنا التاریخ ، وقطع به) - (أیها المتحدث عن الشجاعه فی الحروب ، وما حملت سیفا ، ولا اقتحمت معرکه ؛ قد کنت فی معرکه فتصفها) ... فالمعنی فی الأمثله السالفه منفی ؛ أی : ما أنت بالقائد فنطیعک - لا یشیع الظلم والخلاف فی أمه فتنهض - ما کنت فی معرکه فتصفها.
(ب) والمراد بالمحض ؛ الخالص من معنی الإثبات ؛ فلا یوجد فی الکلام
ص: 334
ما ینقض معناه ، مثل : «إلّا» الاستثنائیه التی تنقض النفی (1) ، ومثل نفی آخر بعده یزیل أثره ، ویجعل الکلام مثبتا ؛ لأن نفی النفی إثبات ، کما هو معروف. ومن أمثله النفی المحض : لا یسقط المطر فی الصحراء فینبت الکلأ ... وکذا الأمثله التی تقدمت فی أول البحث.
فإن نقض النفی بإلا الاستثنائیه ، وکانت قبل فاء السببیه ، لم یصح نصب المضارع ووجب رفعه ، علی اعتبار هذه الفاء للاستئناف ، أو للعطف المجرد (2) ، ولیست للسببیه ؛ نحو : لا یشاهد الخبیر أعمالا إلا المشروعات العظیمه ؛ فیعلن رأیه فیها - لم أشتر مطبوعات إلا الکتب النافعه ؛ فأستوعبها - ما اکتسبت غنی إلا المال الحلال فأنفقه.
أمّا إن نقض النفی «بإلا» الاستثنائیه ، وکانت بعد الفاء والمضارع ... فیجوز فی المضارع الرفع والنصب (3) ؛ نحو : لا یشاهد الخبیر أعمالا فیعلن رأیه فیها إلا المشروعات العظیمه - لم أشتر مطبوعات فأستوعبها إلا الکتب النافعه - ما اکتسبت مالا فأنفقه إلا المال الحال. وقول الشاعر :
وما قام منا قائم فی ندیّنا
فینطق إلا بالتی هی أعرف (4)
فیجوز فی کل هذه الأفعال المضارعه - ونظائرها - الرفع والنصب (5) ...
ومثال نقض النفی بنفی آخر یتلوه فیزیل أثره : ما تزال تحسن المعامله فتکتسب حبّ الناس. فقد وقع بعد «ما» النافیه نفی آخر هو «تزال» فانقلب المعنی مثبتا بسببه ، وفی هذه الصوره یجب رفع المضارع ، ولا یصح نصبه.
ص: 335
وهل من النفی المحض النفی الواقع بعد : «الاستفهام التقریری» (1) ؛ کقول الوالد یعاتب ابنه العاق : ألم أتعهد شئونک صغیرا ؛ فتتذکر فضلی؟ - ألم أجاهد فی سبیل إسعادک فتحمد جهادی؟
الصحیح جواز الأمرین ، النصب علی اعتبار النفی محضا ، والرفع علی اعتباره منقوضا وغیر قائم ؛ بسبب همزه التقریر ، وبهما جاء القرآن. قال تعالی عن الکافرین : (أَفَلَمْ یَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَتَکُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ یَعْقِلُونَ بِها ...) بنصب المضارع : «تکون». وقال فی آیه أخری : (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّهً) ، برفع المضارع : «تصبح» (2) ...
وإذا کانت فاء السببیه حرف عطف دائما ، والمعطوف بها هو المصدر المؤول بعدها - فأین المعطوف علیه؟
یقول النحاه : لا بدّ أن یکون المعطوف علیه مصدرا أیضا ، لیتشابه المعطوف والمعطوف علیه فی المعنی المجرد (3). وفی هذه الحاله یتحتم أن یکون العطف عطف مفردات لا عطف جمل. فإن وجد مصدر فی الکلام قبلها فهو المعطوف علیه ، وإن لم یوجد وجب تصیده من ذلک الکلام السّابق ، ولیس لهذا التصید ضابط
ص: 336
أو قاعده ، وإنما المراد الوصول بطریقه - أیّ طریقه - إلی مصدر لا یفسد به المعنی مع العطف. فمثال المصدر الصریح المذکور قبل الفاء ، الصالح لأن یکون معطوفا علیه : - ما هذا إسرافا ؛ فتخاف الفقر - ما الشجاعه تهوّرا فتهمل الحذر. والتقدیر : ما هذا إسرافا فخوفک الفقر ، وما الشجاعه تهورا فإهمالک الحذر ، أی : ما هذا إسرافا یترتّب علیه خوفک الفقر. وما هذه شجاعه یترتب علیها إهمالک الحذر ...
ومثال المصدر المتصیّد : لا یتوانی المجدّ فتفوته الفرصه - لا تزهد فی المعروف فتخسر أنفس الذخائر ... التّقدیر : لا یکون من المجدّ توان ففوات الفرصه إیاه - لا یکن منک زهد فی المعروف فخسارتک أنفس الذخائر. أی : لا یکون من المجدّ توان یترتب علیه فوات الفرصه إیاه - لا یکن منک زهد فی المعروف یترتب علیه خسارتک أنفس الذخائر.
فإن لم یوجد قبلها مصدر صریح ، ولا ما یصلح أن یتصیّد منه المصدر - کالجمله الاسمیه التی یکون فیها الخبر جامدا - نحو : ما أنت عمر فنهابک ، فنصب المضارع ممنوع عند بعض النحاه ؛ لفقد المعطوف علیه. وتکون الفاء للاستئناف والجمله بعدها مستقله فی إعرابها عما قبلها ، أو الفاء لمجرد العطف الخالی من «السببیه» والجمله بعدها معطوفه علی الجمله قبلها ، ویکون الکلام عطف جمله علی جمله. ویجیز آخرون فی تلک الجمله وأشباهها تصید مصدر من مضمون الجمله الجامده ، ومن لازم معناها ، کأن یقال فی المثال السالف : ما یثبت کونک عمر فهیبتنا إیّاک ... أی : ما یثبت کونک عمر ثبوتا یترتب علیه أن نهابک ... والأخذ بهذا الرأی أنسب ، لتکون القاعده مطرده.
والنحاه یسمون العطف علی المصدر المتصیّد : العطف علی المعنی والتوهم (1).
ص: 337
زیاده وتفصیل :
(ا) یعرض النحاه هنا لمسأله هامه دقیقه ، ویعطونها من العنایه والتوفیه ما یناسبها ؛ وهی مسأله النفی (1) الذی قبل الفاء المسبوقه بجمله ؛ أینصبّ علی ما قبلها وما بعدها معا ، أم ینصبّ علی أحدهما فقط؟ وما نوع الفاء وضبط المضارع فی الصور المختلفه (2)؟ ویجیبون : إن الأمر یتوقف علی المعنی ، وما یقتضیه السیاق ؛ فقد یستدعیان تسلیط النفی علی ما قبلها وما بعدها معا ، وقد یستدعیان تسلیطه علی أحدهما دون الآخر ... ثم هما قد یقتضیان اعتبار الفاء للاستئناف الخالص ، أو للعطف المحض وحده ، أو للعطف مع إفاده «السببیه الجوابیه» ... والقرینه وحدها هی التی توجه إلی المراد ؛ فلا بد منها ، وإلا وجب العدول عن هذا الأسلوب إلی غیره مما لا یثیر مشکلات فی الضبط أو المعنی. وفیما یلی البیان :
... إذا قلت : «ما تحضر فتحدثنا» ... جاز رفع الفعل : «تحدّث» علی أحد اعتبارات ثلاثه ؛ وجاز نصبه علی أحد اعتبارین. ولکل واحد من الخمسه أثره الإعرابی والمعنوی الذی یخالف الآخر ، واختیار واحد منها دون غیره متوقف علی مناسبته المعنی والسیاق ، ولا یصح اختیار واحد دون التقید بهذه المناسبه ، وإلا کانت اللغه عبثا وفوضی. فأوجه الرفع الثلاثه هی :
1 - الرفع ؛ علی اعتبار الجمله الأولی منفیه المعنی ، و «الفاء» للاستئناف الخالص ؛ فما بعدها جمله مستقله فی إعرابها عن الأولی ، فلا تتأثر بنفی الأولی. فکأنک تقول : أنت ما تحضر فی المستقبل ... ، ولهذا أنت تحدثنا الآن. إنما قلنا فی «المستقبل» مع أن المضارع یصلح للحال والاستقبال إن لم یوجد مانع - لوجود ما یمنع الاستقبال هنا ؛ وهو التخاطب مع شخص معین ؛ فلا یصح أن تنفی عنه الحضور فی الزمن الحالی مع أنک تخاطبه فیه خلال حضوره. وقلنا : «الآن» ، لأن الزیاره فی المستقبل منفیه ؛ فلا یقع فی المستقبل حدیث ؛ إذ هو منفی تبعا لها ؛ فلم یبق إلا أن یکون وقت الحدیث هو الآن ، أی: وقت الکلام.
ومثله قولک للمسافر : لن أراک عده أشهر ؛ فأودعک داعیا لک ، حزینا لغیابک. ترید : لن أراک فی المستقبل (3) ... فأنا أودعک الآن. فالنفی فی المثالین السالفین
ص: 338
مقصور علی الأولی وحدها ، والفاء فیهما للاستئناف المجرد.
2 - الرفع علی اعتبار «الفاء» متجرده للعطف المحض ، تعطف المضارع بعدها علی المضارع المنفی قبلها ، وفی هذه الصوره یتحتم أن یکون المعطوف کالمعطوف علیه فی الإعراب (رفعا ، ونصبا ، وجزما) وأن یکون مثله فی النفی الذی یقع علیه ، ففی المثال السابق یکون التقدیر : ما یحصل منک حضور فی المستقبل ، فما یحصل منک تحدیث فیه ، فالفعلان مرفوعان ، ومنفیان وزمنهما مستقبل محض للسبب الذی فی الوجه السالف. ولو قلنا : لن تحضر فتحدثنا - لکان المضارعان منصوبین ومنفیین ، ومستقبلین کذلک. ولو قلنا : ألم تحضر فتحدثنا .. لکانا مجزومین ومنفیین أیضا (1) ؛ فالثانی تابع للأول فی إعرابه ، وفی نفیه ؛ کما نری (2). والعطف هنا عطف الفعل المضارع وحده - دون فاعله - علی مضارع وحده دون فاعله ؛ فالعطف عطف مفردات ، لا عطف جمل (3) ...
3 - الرفع علی اعتبار الجمله الأولی کلها منفیه و «الفاء» متجرده للعطف المحض - کما سبق - ولکنها تعطف الجمله المضارعیه کلها علی الجمله المضارعیه السابقه - ولا تعطف المضارع وحده علی نظیره السابق - وفی هذه الصوره یستقل المضارع بعد الفاء بإعرابه ، ولا یتبع فیه الأول. وتکون الجمله الثانیه معطوفه علی الأولی ، منفیه مثلها أو غیر منفیه علی حسب ما یقتضیه المعنی ، وتدل علیه القرائن فیصح أن یکون المعنی فی المثال السالف : ما تحضر فی المستقبل فما تحدثنا فی المستقبل ، لأن الحضور لن یحصل ، فلن یحصل تحدیث. ویصح أن یکون المراد : ما تحضر فی المستقبل ، فأنت تحدثنا الآن ؛ لیکون تحدیثک الحالی تعویضا عن فقده فی المستقبل. وفی هذه الصوره یتمحض العطف للربط المجرد بین الجملتین حتما. ولکنه لا یقتضی تسرّب النفی من الأولی إلی الثانیه اقتضاء واجبا. فقد یتسرب منها إلی الثانیه ، أو لا یتسرب علی حسب القرائن.
ص: 339
أما الوجهان الخاصان بالنصب فهما :
1 - النصب علی اعتبار «الفاء» سببیه جوابیه ؛ فالمضارع بعدها منصوب بأن المضمره وجوبا ، وما بعدها مسبب عما قبلها وجواب للنفی - کما شرحناه (1) آنفا - وهی فی الوقت نفسه عاطفه ؛ فالمصدر المؤول بعدها منفی ؛ لأنه معطوف علی مصدر قبلها منفی أیضا فالعطف عطف مفردات. والنفی مسلط علی ما قبلها وما بعدها ، فمعنی المثال السابق لا یکون منک حضور فی المستقبل ؛ فلا یکون منک تحدیث (2) فیه ؛ أی : لا یکون منک فی المستقبل حضور یترتب علیه ویقع یسببه تحدیث ... فالثانی منفی بنفی الأول ؛ لأن زوال السبب مؤذن بزوال المسبب. أی : أن المعنیین منفیان.
وقد یخطر بالبال السؤال التالی : ألیس المعنی فی هذه الصوره کالمعنی فی الصورتین الثانیه والثالثه من المضارع المرفوع : حین یعطف وحده علی الفعل السابق ، أو تعطف جملته علی الجمله السابقه؟
الجواب : لا. فإن المضارع حین یکون منصوبا بأن المضمره وجوبا بعد الفاء ، تکون هذه الفاء «للسببیه الجوابیه» فتدل - حتما - علی أن المعنی بعدها مسبب عما قبلها ، وجواب للنفی ، مع دلالتها - فوق ذلک - علی العطف وإفادتها الترتیب والتعقیب. أما فی حاله عطف الفعل المضارع علی المضارع أو عطف جملته علی الجمله التی قبل الفاء - فإن الفاء تکون للعطف المجرد الذی تدل معه علی مجرد الترتیب والتعقیب ، فلا سببیه ، ولا جوابیه. هذا إلی أن عطف الجمله الفعلیه بالفاء التی للعطف المجرد علی جمله أخری منفیه لا یوجب أن تکون المعطوفه منفیه کالمعطوف علیها ، فقد تتبعها فی النفی أو لا تتبعها علی حسب القرائن. - کما أسلفنا -.
2 - النصب علی اعتبار أن ما بعد الفاء «قید» فیما قبلها ، وأن النفی منصبّ علی «القید» حتما ، أما «المقیّد» وحده مجردا - أی : بغیر نظر إلی قیده - ففی الرأی الرّاجح قد یقع علیه النفی أو لا یقع ؛ تبعا للسیاق والقرینه ، فلیس من
ص: 340
اللازم أن یشمله النفی الذی یقع علی «القید» لا محاله (1) ، فإذا قلت : ما جاء محمد راکبا. «فالرکوب» «قید» فی المجیء. وهذا القید (الرکوب) منفی قطعا. أما حکم المقیّد وحده ، وهو «المجیء» المطلق (2) فقد یکون منفیّا (أی : لم یقع) ، وقد یکون غیر منفیّ. فعدم الرکوب مقطوع به ؛ سواء أوقع المجیء أم لم یقع. والحکم بوقوع المجیء أو عدم وقوعه محتاج إلی قرینه أخری تعینه ...
وعلی هذا الأساس یصح أن یتجه الفهم فی المثال الأسبق ، (وهو : ما تحضر فتحدثنا). إلی أنّ التحدیث «قید» للحضور. والقید منفی - لا محاله - فی حالتی الحضور وعدمه (3). أما الحضور نفسه بغیر تحدیث فقد یکون منفیّا أو غیر منفی. فهو مسکوت عنه ، یحتاج إلی ما یعیّن أحد الأمرین ؛ شأنه شأن التقیید بالحال ؛ فکأنک تقول : ما تحضر متحدثا. فالتحدیث هو القید المنفی دائما ، والحضور هو المقیّد المسکوت عنه ، إذا نظرنا إلیه وحده بغیر قیده ، أو : کأنک تقول : ما یکون منک حضور یعقبه ویترتب علیه تحدیث. فالتحدیث هو المقطوع بنفیه. أما الحضور المطلق وعدمه فأمرهما للقرینه ؛ تعیّن أحدهما دون الآخر. وعلی هذا فالفاء للسببیه والمصدر المؤول بعدها معطوف علی مصدر قبلها والنفی منصب علی القید وحده ، کما شرحنا. ومن هذا قول الشاعر :
ومن لا یقدّم رجله مطمئنه
فیثبتها فی مستوی الأرض یزلق
فکأنه قال : من لا یقدّم رجله مثبتا یزلق.
(ب) ویقول النحاه : إن المعنی قبل «فاء السببیه» قد یکون مثبتا ؛ بأن یتخطاه النفی إلی ما بعدها. بالرغم من وجود النفی قبلها - کما یفهم من بعض الحالات السابقه (4) - فإن تسلّط النفی علی ما قبلها فالفاء تفید معنی التسبب الذی
ص: 341
بنصب بعده المضارع بأن مضمره وجوبا. وإن لم یتسلط علی ما قبلها ، وبقی معناه مثبتا ، ومدلوله حاصلا موجبا - فالفاء لا تفید التسبب (1) وإنما ینصب المضارع بعدها تشبیها لها بفاء السببیه.
(ح) عرفنا أن الرفع جائز فی ثلاث حالات ، وأن النصب جائز فی حالتین. وهذا الجواز فی الحالات الخمس مشروط بألّا یکون المضارع قبل فاء السببیه مجزوما ؛ مثل : ألم تحضر فأکرمک؟ فإن وجد جازم واقتضی المعنی عطف المضارع الذی بعد الفاء علی المضارع الذی قبلها وجب أن یکون المعطوف مجزوما ومنفیا کالمعطوف علیه ؛ لأن هذا هو ما یقتضیه عطف المضارع علی المضارع عطف مفردات (2) ، ولا یصح إلا الجزم مع نفی المعنی عن المعطوف ، ما دام السیاق یقتضی هذا العطف الذی یؤدی إلی النفی وإلی الجزم معا(3).
وربما لا یوجد قبل الفاء فعل ، مثل : غیر موجود أخوک فأکرمه ... وفی هذه الصوره یمتنع عطف الفعل علی الفعل لعدم وجود فعل معطوف علیه ...
(د) تطبیقا علی ما سبق من تسلط النفی علی ما قبل الفاء وما بعدها معا ؛ أو علی أحدهما وحده - یتعین تسلیطه علیهما معا فی قوله تعالی : (وَالَّذِینَ کَفَرُوا لَهُمْ نارُ جَهَنَّمَ ؛ لا یُقْضی عَلَیْهِمْ فَیَمُوتُوا ...) ولا یصح تسلیطه علی القید وحده دون المقیّد (وهو الجمله الأولی) لاستحاله أن یقضی الله علیهم بالموت فلا یموتوا ؛ فلا بد أن تکون الأولی منفیّه کذلک ، والفاء للسببیه. ویصح : (لا یقضی علیهم فیموتون ...) فتکون الفاء للعطف المجرد ، والمضارع بعدها مرفوع (إذ لیست للسببیه) فالفعل الثانی معطوف علی الأول ، تابع له فی إعرابه وفی نفیه - کما قدمنا أول البحث - فالتقدیر : لا یقضی علیهم ؛ فلا یموتون. والمعنی فی الحالتین واحد. مع ملاحظه ما أشرنا إلیه من الفرق بین فاء السببیه والفاء المتجرده للعطف المحض. ولا مانع أن یکون العطف فی هذا المثال عطف جمل.
ومثل الآیه قولهم : «ما یلیق بالله الظلم فیظلمنا» فیصح اعتبار «الفاء»
ص: 342
للسببیه ینصبّ النفی علی ما قبلها ، وما بعدها معا ؛ والمضارع منصوب. أو : للعطف الخالص (1) بدون سببیه ؛ فیرفع المضارع ، والنفی عام أیضا ینصبّ علی ما قبلها وما بعدها معا.
بخلاف نحو : «ما یحکم الله بحکم فیجور» حیث یتعین أن یکون النفی منصبّا علی الثانی وحده ، باعتباره قیدا للأول ، أی : ما یکون منه حکم یترتب علیه جور (2). ولا یصح نفی الأول لما یترتب علیه من أن یکون معناه : ما یحکم الله بحکم ... وهذا فاسد ؛ لأن الله یحکم فی کل وقت ...
ومن الأمثله لنفی الفعلین معا : لا یحب الریفی الأسفار ؛ فیشاهد عجائب البلاد الأجنبیه - ما ینظم فلان الشعر البلیغ ، فینتفع به الأدیب - لم یتنبه السّائق فینجو من الخطر - لا یسرف العربی فی الطعام ؛ فیشکو البطنه (3) ، ولا یهمله ؛ فیشکو المخمصه(4).
والضابط الذی یدل فی الأمثله السالفه - وأشباهها - علی أن النفی منصب علی الفعلین معا هو إعاده حرف النفی بعد فاء السببیه ، وتکراره بینها وبین المضارع فلا یفسد المعنی المراد.
ومن الأمثله لنفی الثانی وحده : (أی : لنفی القید).
ما یسرق اللص فیسلم - لا یطول السهر فیستریح الجسم - لا یسیء التاجر المعامله فینجح ... - هذا لا یهمل التعلّم فینتفع ، ولا یترک العلماء فیستفید. والضابط الذی یدل فی هذه الأمثله - وأشباهها - علی أن النفی منصبّ علی الثانی وحده (أی : علی القید) هو نقل حرف النفی من مکانه فی صدر الجمله الأولی ، ووضعه بعد الفاء مباشره وقبل المضارع الذی یلیها ، فلا یفسد المعنی الأصلیّ بهذا الفعل. (ه) یجری مع أداه النهی ما جری مع أداه النفی من ناحیه عطف الفعل علی الفعل ، وعطف الجمله علی الجمله ، وتسلط النهی علی ما قبل الفاء وما بعدها معا أو علی أحدهما فقط ... و ... مع ملاحظه أن «لا» الناهیه تجزم المضارع حتما ، أما حروف النفی فلا تجزمه (5) ...
ص: 343
(ب) الطلب بنوعیه ؛ المحض وغیر المحض.
الطلب المقصود هنا ثمانیه أنواع ؛ لکل منها معناه وحکمه ، ویکفی وجود واحد منها قبل «الفاء» ؛ فتکون سببیه ، ینصب بعدها المضارع بأن مضمره وجوبا إن لم یوجد مانع آخر. وهذه الثمانیه هی :
1 - الأمر.
2 - النهی.
3 - الدعاء.
4 - الاستفهام.
5 - العرض.
6 - التحضیض.
7 - التمنی.
8 - الترجی ....
ولا خلاف فی أن السبعه الأولی هی من أنواع الطلب المقصود ؛ وإنما الخلاف فی الثامن : (الترجی) والصحیح أنه منها. وهذه الأنواع الثمانیه قسمان :
قسم یدل علی الطلب المحض ، بأن یدل بلفظه نصّا وصراحه علی الطلب مباشره ، من غیر أن تجیء دلالته علی الطلب تابعه لمعنی آخر یتضمنه ، ومن غیر أن یکون محمولا فی أدائه علی غیره. وینحصر هذا فی الأنواع الثلاثه الأولی : (الأمر - النهی - الدعاء) (1).
وقسم یدل علی الطلب دلاله غیر محضه ، بأن یجیء معنی الطلب تابعا لمعنی آخر یتضمنه (2). ویدخل فی هذا القسم بقیه الأنواع الطلبیه ؛ فإنها محموله علی الثلاثه المحضه.
وفیما یلی معنی کل واحد من الثمانیه (3) ، وحکمه :
1 - الأمر ، ومعناه : طلب فعل شیء. ولا یسمی أمرا إلا إن کان صادرا ممن هو أعلی درجه إلی من هو أقل منه. فإن کان من أدنی لأعلی سمی : «دعاء». وإن کان من مساو إلی نظیره سمی : «التماسا».
ص: 344
وله صیغتان ، صیغه فعل الأمر الصریح : وهذه هی الأصیله ، وصیغه : «لام الطلب» الجازمه المختصه بالدخول علی المضارع ، وهذه ملحقه بتلک ، وتسمی : «لام الأمر» إن کان الأمر بها من أعلی لأدنی ، و «لام الدعاء» إن کان من أدنی لأعلی ، و «لام الالتماس» إن کان من مساو لنظیره. فتسمیتها «لام الطلب» أدق من تسمیتها : «لام الأمر» لأن الطلب - والمقصود به هنا : طلب فعل شیء - یشمل الصور الثلاث.
فمثال الأمر الصریح : اغفر هفوه الصدیق فیحمدک ، وانصحه فی السرّ فیتقبل نصحک ، وجامل الناس فیما لا یضر فتستریح ، ویدوم لک ودهم. ومثل : «خذ ، وهات» فی قول الشاعر :
من لی بسوق فی الحیا
ه یقال فیها : خذ وهات
فأبیع عمرا فی الهمو
م بساعه فی الطیبات
ومثال لام الطلب : لتکن طاعه الله أولی الأمور لدیک فتسعد ، ولیکن حرصک علی أداء الواجب عقیده فتنهض وینهض وطنک ، ولتبتعد عن مواطن الشبهات فیرتفع قدرک.
فإن کان الأمر بصیغه اسم الفعل فالأحسن التیسیر بقبول الرأی الذی یجعل الفاء بعده للسببیه ؛ نحو : صه فیهدأ النائم ، وتراک الشر ؛ فتأمن عواقبه ، ونزال إلی میدان الإصلاح فتحبّ. (والمعنی : اسکت ، واترک ، وانزل ...) وکذلک إن کان الأمر بصیغه المصدر الواقع بدلا من التلفظ بفعله ؛ نحو : سکوتا فنسمع الخطباء ، أو بصیغه الخبر (1) ... ولکن الأبلغ والأشهر فی الحالتین - عند کثره
ص: 345
النحاه - ألّا تکون الفاء للسببیه.
2 - النهی ، ومعناه : طلب الکفّ عن شیء. وأداته واحده ؛ هی : «لا الطلبیه» وتسمی : «لا ، الناهیه» إن کان النهی صادرا من أعلی لأدنی ؛ فإن کان من أدنی لأعلی سمیت : «لا ، الدعائیه». وإن کان مساو سمیت : «لا ، التی للالتماس» فتسمیتها «لا الطلبیه» أولی ؛ لأن طلب الکف بها یشمل حالاتها الثلاث.
وإنما ینصب المضارع بعد فاء السببیه فی جواب النهی بشرط ألا ینتقض النهی بإلّا الاستثنائیه علی الوجه الذی سبق إیضاحه فی النفی ونقضه (1) ؛ ومن الأمثله : لا تقل الخطأ فیشتهر جهلک ، ولا تخف العلم فتتهم فی مروءتک. ومثل قوله تعالی : (لا تَفْتَرُوا عَلَی اللهِ کَذِباً فَیُسْحِتَکُمْ بِعَذابٍ ...)(2) وقولهم : لا تکتر مقاطعه الإخوان فیهون علیهم سخطک. ولا تبالغ فی وعد أو وعید فتعجز ، ویستخفّ الناس بک.
فإن کان النهی بصیغه الاسم فالأنسب الأخذ بالرأی الذی یجعل الفاء بعده للسببیه ؛ نحو سیرا لا قعودا فتکسل ، وعملا لا بطاله ، فتفقد رزقک.
(3) الدعاء. ومعناه : طلب فعل شیء ، أو الکفّ عنه ، بشرط أن یکون فی الحالتین من أدنی لأعلی. وإلا فهو أمر أو نهی إن کان من أعلی لأدنی ، والتماس إن کان بین متساویین - کما سبق -.
وصیغته فعل الأمر الأصیل المراد منه الدعاء ، وکذا المضارع المسبوق بلام الطلب (لام الأمر) ، أو بلا الطلبیه (الناهیه) مع إراده الدعاء بهما ... ومن الأمثله قول الشّاعر :
رب ، وفقنی فلا أعدل عن
سنن الساعین فی خیر سنن
ص: 346
وقول الآخر :
فیا ربّ عجّل ما أؤمّل منهمو
فیدفأ مقرور (1) ویشبع مرمل (2)
ومثل : ربّ : لتکن طاعتی لک علی قدر فضلک ؛ فأفوز فوزا عظیما ، ولتکن أعمالی مقصوره علی ما یرضیک ، فأنال أسمی الغایات ، ولا تترکنی لنفسی فأضلّ ضلالا عظیما ...
فإن کان الدعاء بصیغه أخری لم ینصب المضارع - إلا فی الرأی الذی قصد به التیسیر - ؛ کصیغه الاسم فی قولهم : سقیا لک فتسلم ، ورعیا لمن معک فتتجنبهم المخاوف ... وکصیغه الخبر المراد منه الدعاء (3) ؛ نحو : یرزقنی الله الغنی فأنفق المال فی سبل الخیر. وبعض الکوفیین یجیز النصب فی هذه الصور. ورأیه مقبول ، وفیه التوسعه التی أشرنا إلیها ، وإن کان الأبلغ متابعه الأکثر.
4 - الاستفهام (سواء أکان حقیقیّا ؛ وهو طلب معرفه شیء مجهول حقّا للمتکلم ، أم إنکاریّا ، أم توبیخیّا) (4) ویشترط هنا ألا یکون عن معنی قد وقع قبل الکلام. ومن أمثلته قوله تعالی بلسان أصحاب النار : (... فَهَلْ لَنا مِنْ شُفَعاءَ ؛ فَیَشْفَعُوا لَنا ...) ، وقول الشاعر :
هل تعرفون لباناتی؟ فأرجو أن
تقضی ، فیرتدّ بعض الروح للجسد
5 - العرض (5) ؛ وهو الطلب برفق ولین. ویظهران - غالبا - فی صوت المتکلم ، وفی اختیار کلماته رقیقه داله علی الرفق. ومن أدواته : «ألا» ؛ کقول الشاعر :
یا بن الکرام ألا تدنو فتبصر ما
قد حدثوک ؛ فما راء کمن سمعا
ص: 347
ومن أدواته - أحیانا - «لو» (1) ؛ نحو : لو أوفق للکمال المستطاع فأبلغ غایه المنی ...
6 - التحضیض ، وهو الطلب بشده وعنف. ویظهران - غالبا - فی صوت المتکلم ، وفی اختیار کلماته جزله قویه. ومن أدواته : «هلّا» ؛ نحو : هلّا حطمت قیود الاستبداد فتعزّ ، وهلّا قوضت حصون الاستعباد فتسود.
ومن أدواته أیضا : «لولا» ؛ نحو : لولا تدفع الظلم فیخاف الظالم ... وقول الشاعر:
لولا تعوجین یا سلمی علی دنف
فتخمدی نار وجد کاد یفنیه (2)
ومن أدواته - أحیانا - «لو» (3) ؛ نحو : لو تحترم القانون فتأمن العقوبه.
7 - التمنی ، وهو الرغبه فی تحقق أمر محبوب ؛ سواء أکان تحققه ممکنا ، أم غیر ممکن. ولا یصح أن یکون فی أمر محتوم الوقوع (4). وأشهر أدواته : «لیت» وهی الأصل ؛ کقوله تعالی : (یا لَیْتَنِی کُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِیماً). ونحو : یا لیت من یمنع المعروف یحرم المعروف ، فیذوق مراره الحرمان. وکقول الشاعر :
یا لیت أمّ خلید واعدت فوفت
ودام لی ولها عمر فنصطحبا
ومن أدواته - أحیانا - «لو» کقراءه من قرأ قوله تعالی : (فَلَوْ أَنَّ لَنا کَرَّهً فَنَکُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ) بنصب المضارع.
وکذا «ألا» (5) نحو : ألا صدیق مخلصا فینصحنا.
ص: 348
8 - الترجی ، وهو : انتظار حصول شیء مرغوب فیه ، میسور التحقق. ولا یکون إلا فی الأمر الممکن ، ومثله التوقع (1). والکوفیون هم الذی یعتبرون الفاء بعده للسببیه ، والشواهد - ومنها القرآن - تؤیدهم (2). نحو : لعلک تحسن اختیار الکلام ، فتفوز بإعجاب السامعین ، ولعل إعجابهم یبرأ من التزید والتّحیّف ؛ فتدرک مبلغ توفیقک ، وحقیقه أمرک ...
تلک هی أنواع الطلب بنوعیه ؛ المحض وغیر المحض. وقد عرفنا (3) أن المحض منها ثلاثه ، وأنها سمیت محضه لدلاله صیغها اللفظیه - نصّا وأصاله - علی الطلب الصریح مباشره ؛ لا عن طریق تبعیّ أو ضمنیّ ، غیر مباشر ؛ کدلاله انتمنی علی الطلب ، فإن الطلب معه یجیء من طریق تبعیّ ؛ أی : من طریق غیر مباشر ، إذ یلزم من تمنّی الشیء طلب مجیئه ... وکذلک العرض والحض وغیرهما من بقیه أنواع غیر المحض ؛ فإنها تدل علی الطلب من ذلک الطریق الضمنی ، غیر المباشر ، بخلاف الثلاثه المحضه : (الأمر ، والنهی ، والدعاء) فإن صیغها صریحه فیه ؛ کما أسلفنا (4) ...
ص: 349
«ملاحظه» : إذا لم توجد «فاء السببیه» قبل المضارع الذی یستحق النصب بها ، إما لعدم وجودها أصلا ، وإما لسقوطها وزوالها بعد وجودها ... فإن حکم هذا المضارع یتغیر ؛ فیجزم علی حسب البیان الخاص الذی سیجیء کاملا فی بحث مستقل (1).
ص: 350
زیاده وتفصیل :
(ا) تقدم (1) أن الفاء لا تکون سببیه ینصب بعدها المضارع «بأن» المضمره وجوبا إلا بشرط أن یسبقها إما النفی المحض أو شبهه ، وإما الطلب المحض أو غیر المحض ... لکن هذا الشرط هو الأغلب فی أکثر الحالات ، فهناک حالات ست یصح اعتبار الفاء فی کل منها سببیه مع فقد هذا الشرط ، فعند اعتبارها سببه بنصب المضارع حتما ، بأن مضمره وجوبا ، وعند عدم اعتبارها لا ینصب. والأربعه الأولی تکون فی حالتی الاختیار والضروره الشعریه ، والأخیرتان خاصتان بالضروره الشعریه.
1 - الفاء الواقعه بعد نفی مسبوق باستفهام تقریری ، نحو : ألم تشهد بدائع الأزاهیر فی مطلع الربیع فتنعم بها؟ فیجوز رفع المضارع : «تنعم» ، ونصبه علی أحد الاعتبارین (وقد سبق (2) الکلام الجلیّ علی هذا فی موضعه المناسب). 2 - الفاء الواقعه بعد نفی قد نقض «بإلا» - الاستثنائیه ، وکان النقض بعد الفاء والمضارع ؛ نحو : ما تزورنا فتحدثنا إلا تسرّنا بطرائفک الأدبیه (3).
3 - الفاء الداخله علی المضارع المتوسط بین فعل الشرط وجواب الشرط ، أو بعدهما. نحو : من یهن فیقبل یسهل الهوان علیه ؛ ومن یسهل الهوان علیه یفقد کرامته ؛ فیحرم سعاده الحیاه. فالفعلان : «یقبل ، ویحرم» ، یجوز نصبهما علی اعتبار الفاء للسببیه ، ویجوز عدم النصب علی اعتبارها لیست سببیه (4) ...
ویقول النحاه : إن السبب فی جواز النصب هنا - حیث لا نفی ولا طلب - أن فاء السببیه تعطف المصدر بعدها علی مصدر قبلها ، وفعل الشرط قبلها غیر
ص: 351
محتوم الوقوع ؛ فأشبه الاستفهام والأمر وغیرهما من أنواع الطلب التی لیست محققه الوقوع. وأن عله جواز نصبه بعد فعلی الشرط والجواب معا هو أن الجزاء غیر محقق الوقوع ، ولا محتم الحصول ، فالواقع بعده کالواقع بعد الاستفهام ونحوه ... هذا کلامهم. وکأنهم یرجعون هاتین الصورتین إلی «الطلب» تقدیرا. ولا محل للتقدیر ؛ فالعله الصحیحه هی محاکاه کلام العرب فی استعمالهم ، لیس غیر ...
4 - الفاء الداخله علی المضارع المسبوق بأداه الحصر : «إنما» ؛ نحو : إنما أنت العالم فتفید ؛ فیجوز نصب المضارع : «تفید» علی اعتبار الفاء سببیه ، وعدم نصبه علی اعتبارها غیر سببیه (1).
وإلی هنا انتهت الحالات الأربع التی تقع فی النثر والشعر ، أی : فی حالتی الاختیار والضروره. ویلیها الحالتان المقصورتان علی الضروره الشعریه وهما :
5 - الفاء الداخله علی المضارع المسبوق بأداه الحصر : «إلا» ، نحو : ما تتکلم إلا فتحسن الکلام (2).
6 - الخبر المثبت الخالی من النفی ومن الطلب ومن الحصر «بإلّا» کقول الشاعر :
سأترک منزلی لبنی تمیم
وألحق بالحجاز فأستریحا
ص: 352
فالمضارع : «أستریح» منصوب علی اعتبار الفاء - للضروره - سببیه ، کما یقول کثیر من النحاه (1).
(ب) قلنا (2) إن أکثر النحاه یشترط فی فاء السببیه بعد الاستفهام ألا یکون الاستفهام عن أمر قد حصل فی الزمن الماضی حقیقه ؛ فیخرج نحو : لم أسأت إلی الصدیق فیقاطعک؟ فلا ینصب المضارع : لأن الإساءه وقعت فعلا. وحجته أنه إذا سبک المصدر المؤول بعد الفاء کان هذا المصدر المؤول مستقبلا ، یجب عطفه علی مصدر قبل الفاء ، ویجب أن یکون مستقبلا أیضا ؛ لیتحد «المعطوف والمعطوف علیه» فی الزمن - عملا بالرأی الراجح - فلو کان ما قبل الفاء ماضی الزمن لجاء المصدر «المعطوف علیه» ماضی الزمن أیضا ؛ فیختلف فی زمنه عن زمن المعطوف المستقبل.
أما الذین لم یشترطوا عدم المضی فحجتهم ما ورد من مثل : أین ذهب الرسول فنتبعه ، بنصب : «نتبع» مع أن المعنی فی ذلک قد وقع فی زمن مضی. ثم قالوا : إن لم یمکن الوصول إلی مصدر مستقبل من الکلام الذی قبل «الفاء» مباشره فمن الممکن تصیده والوصول إلیه من مضمون ذلک ولازمه ؛ کأن نقول : لیکن منک إعلام بذهاب الرسول ، فاتّباع منا.
مع أن الرأی الأول دقیق محکم ، وله الأفضلیه ، والاعتبار الأقوی - فالأنسب الأخذ بالرأی الثانی لیکون الحکم مطردا ، فیقل التشعیب والتفریع ، ولأن التقدیر فیه روعی مثله فی أحوال أخری مع فاء السببیه ، کما یتبین مما سبق (3) ...
* * *
ص: 353
(1) :
فائدتها :
الدلاله علی أن المعنی الذی قبلها والذی بعدها مصطحبان معا عند حصول مدلولهما وتحققه ؛ لا یسبق أحدهما الآخر ولا ینفرد ، أی : أنهما متلازمان عند التحقق ؛ ویحصلان معا فی زمن واحد یجمعهما ؛ ففی مثل : أتبتسم وتصافح الزائر؟ بنصب المضارع : «تصافح» یکون الاستفهام منصبّا علی تحقق الابتسام والمصافحه معا فی وقت واحد للزائر ، ولا یتجه إلی تحقق أحدهما دون الآخر ، ولا یتجه کذلک إلی تحققهما فی زمنین مختلفین. فکأنّ من ینطق بهذه العباره ، وینصب فیها المضارع بعد الواو - یقول : أنا أسأل عن تحقق الأمرین معا فی وقت واحد ، ولا أسأل عن غیر هذا.
ومثل : لا یتکلم الخطیب ویقعد. بنصب المضارع : «یقعد» فإن النفی مسلط علی اجتماع القعود والتکلم ووقوعهما معا فی وقت واحد ؛ فکأن المتکلم یقول : إنهما لا یحصلان معا فی وقت واحد. أما نفی حصول أحدهما فقط أو نفی حصولهما فی زمنین مختلفین فلا یفهم من هذه الجمله. ومثله : لا یترک العاقل عمله ویلعب ، ولا یقعد عن السّعی وینتظر الرزق ؛ بنصب : «یلعب» ، و «ینتظر» فیکون المراد نفی الجمع فی وقت واحد بین الترک واللعب ، وکذا نفی اجتماع القعود عن السعی وانتظار الرزق فی زمن واحد. ونحو : لا تأکل وتتکلم. بنصب المضارع «تتکلم» إذا کان الغرض النهی عن الجمع بین الأکل والکلام فی وقت واحد.
ولما کانت هذه الواو داله علی اجتماع المعنیین واصطحابهما معا وقت تحققهما - سمیت لذلک : «واو المعیه» أی : «الواو» التی بمعنی : «مع» (2) ؛ فهی تدل دلالتها علی الجمع والمصاحبه بین أمرین فی وقت واحد.
ص: 354
عملها :
واو المعیه - هنا - حرف عطف فی المشهور ، مع إفادته المصاحبه (1) والاجتماع. والمضارع بعده منصوب بأن المضمره وجوبا ، وزمنه - کما عرفنا -. متجرد للاستقبال الخالص ، والمصدر المؤول بعده معطوف بالواو علی مصدر مذکور فی الکلام السابق. فإن لم یوجد فی الکلام السابق مصدر وجب تصیده بالطریقه التی سلفت فی العطف بفاء السببیه(2).
ویشترط لنصب المضارع بأن المضمره وجوبا بعد «واو المعیه» أن تکون واو المعیه مسبوقه إمّا بنفی محض ، أو بما یلحق به ، - وقد شرحناهما (3) - وإما بنوع من أنواع الطلب الثمانیه التی سبق بیانها وشرحها فی «فاء السببیه» (4) - غیر أن بعض النحاه یمنع وقوع «واو المعیه» بعد أربعه أنواع من الطلب ؛ هی : الدعاء ، والعرض ، والتحضیض ، والترجی. وحجته : أن السماع الکثیر لم یرد بواحد منها ، والسماع الکثیر هو الأساس للقیاس ؛ فلا یصح الإقدام علی نصب المضارع بعدها ما دام هذا الأساس مفقودا. ولا یصح عنده النصب حملا لواو المعیه علی «فاء السببیه» ؛ لأن الحمل - برغم التشابه بینهما فی کثیر من الأمور - لا داعی له.
ص: 355
ورأیه وجیه.
ویخالفه فریق آخر ، بحجه التشابه القوی بین الحرفین فی نواح متعدده فلا عیب فی حمل واو المعیه علی فاء السببیه. وفی هذا الرأی تیسیر ، ولکن فیه إهدار لأهم الأسس التی تراعی ، ولهذا یحسن عدم الأخذ به قدر الاستطاعه : احتراما للأساس الأهم السابق.
ا - فمن أمثله واو المعیه بعد النفی قول أعرابی یجری إلی ساحه القتال : لا ألزم درای وأشهد الأبطال یمضون للجهاد سراعا ، ولا أموت علی فراشی کالبعیر المهزول ، وأبصر الرجالات فی حومه الوغی شهداء.
ب - ومن أمثلتها بعد أنواع الطلب ما یأتی (1) :
1 - بعد الأمر : أیها الصدیق : اغفر هفوتی وأغفر هفوتک ؛ لتدوم صداقتنا ، وساعدنی وأساعدک لنتغلب علی المشقات ، ولتحذر وأحذر دسائس الأعداء ؛ لنعیش فی سلام.
ولا خلاف فی نصب المضارع «بأن» المضمره وجوبا بعد واو المعیه إذا کانت الواو مسبوقه بإحدی صیغتی الأمر المحض (2). أما الدلاله علی الأمر بغیرهما (کالدلاله علیه باسم الفعل ، أو بصیغه اسم ، أو بجمله خبریه ...) فالحکم هنا کالحکم فی فاء السببیّه (3).
2 - بعد النهی :
لاتنه عن خلق وتأتی مثله
عار علیک - إذا فعلت - عظیم
3 - بعد الاستفهام :
ألم أک جارکم ویکون بینی
وبینکمو الموده والإخاء
ومثل :
أتبیت ریّان الجفون من الکری
وأبیت منک بلیله الملسوع
4 - بعد التمنی : قوله تعالی حکایه لقول الکفار یوم القیامه : (یا لَیْتَنا نُرَدُّ وَلا نُکَذِّبَ بِآیاتِ رَبِّنا ...)
ص: 356
وقول الشاعر :
ألا لیت الجواب یکون خیرا
ویطفئ ما أحاط من الجوی بی
5 - بعد الدعاء (علی الرأی القائل به ...) رباه ، ما أسعدنی بطاعتک ؛ فوجهنی إلیها ، ویعیننی فضلک علی ملازمتها. وما أشد حاجتی إلی برّک ؛ فأسبغ علیّ ثوب العافیه ، وتحرسه برحمتک ، وأغدق علیّ النعم ، وتوفقنی إلی صیانتها. ربّاه ، لتدخلنی فی عداد المقربین ، وترفع مقامی بینهم ، ولا تدع للتّوانی سبیلا إلیّ وتترکنی بعیدا عن المدی الذی یرضیک.
6 - بعد العرض (علی الرأی القائل به ...) : ألا تزور المریض وتقدم له هدیه. ألا تسأله عن حاله وتدعو له بالشفاء.
7 - بعد التحضیض (علی الرأی القائل به ...) : هلّا تتعرض لأشعه الشمس وقت الضحا أو قبل الغروب وتحذر حرارتها ، وطول التّعرض لها. وهلّا تعرف رأی الأطباء فی فائده التعرض وضرره ، وتعمل برأیهم ...
8 - الترجّی (علی الرأی القائل به ...) : لعلّ العالم یدرک أنه قدوه ، ویترک ما لا یلیق به ، ولعله یعرف أن فساده أشد ضررا وأعظم خطرا من کل فساد آخر ، ویجنب الناس أثره ...
* * *
یتبین مما سبق أن بین فاء السببیه وواو المعیه تشابها واختلافا ؛ فیتشابهان فی أمرین :
أولهما : نصب المضارع بعدهما بأن مضمره وجوبا ؛ بشرط أن یسبقهما - غالبا - نفی أو طلب ، وما یلحق بهما ، بالتفصیل الذی عرفناه.
ثانیهما : اعتبار کل منهما حرف عطف أیضا فوق دلالته الخاصه (وهی : دلاله الفاء علی «السببیه الجوابیه» فوق دلالتها علی الترتیب والتعقیب. ودلاله الواو علی «المعیه»). والمصدر المنسبک بعدهما من «أن» المضمره وجوبا وما دخلت علیه من الجمله المضارعیه - معطوف علی مصدر مذکور أو متصید قبهلما. وهذا علی الرأی الشائع الذی یخالف فیه بعض المحققین (1) ویقول : إن هذه الواو التی تفید المعیه لیست عاطفه ، وهو بهذا یوافق الکوفیین (ویسمونها : واو
ص: 357
الصّرف) وحجته أن العرب إذا أرادوا بالواو معنی المعیه والمصاحبه أتوا بالمضارع بعدها منصوبا لیصرفوه عن المألوف ؛ فیکون صرفه هذا دلیلا علی أنها للمعیه والمصاحبه ، ومرشدا من أول الأمر إلی أنها لإفاده اجتماع أمرین فی زمن واحد ، ولیست للعطف (1).
ویختلفان فی خمسه أمور :
أولها : أن نصب المضارع بعد فاء السببیه متفق علیه بعد أنواع الطلب السبعه ، لورود السماع بأمثله کثیره لکل نوع تبیح القیاس علیها. وأما الثامن (وهو «التّرجّی) فیقع فیه وحده الخلاف ، والصحیح أنه کبقیه الأنواع فی وجوب نصب المضارع الواقع فی جوابه بعد فاء السببیه ، وأن ناصبه هو «أن» المضمره وجوبا.
فی حین یخالف بعض المحققین فی وقوع (الدعاء ، والعرض ، والتحضیض ، والترجی) ، قبل واو المعیه موجبا للنصب ، فیمنع اعتبارها للمعیه کما یمنع نصب المضارع إذا سبقه واحد من الأربعه المذکوره ؛ بحجه عدم ورود السماع بأمثله لکل منها تکفی للقیاس علیها.
ثانیها : الأصح فی فاء السببیه أنها حرف عطف یفید الترتیب والتعقیب مع دلالتها - فی الغالب - علی السببیه الجوابیه فی الوقت نفسه. علی حین یشتد الخلاف فی جعل الواو - هنا - للأمرین مجتمعین ؛ وهما : العطف والمعیه ؛ إذ الرأی القویّ أنها تفید المعیه دائما بغیر أن تکون عاطفه.
ص: 358
ثالثها : - وهذا مهم - أن فاء السببیه لا بد أن تقع - غالبا - فی جواب نفی أو طلب أو ملحقاتهما ... ؛ فما بعدها مسببب عما قبلها وجواب له. أما واو المعیه فتقتضی مصاحبه ما قبلها وما بعدها مصاحبه حقیقیه عند وقوعهما ؛ أی : تستلزم تلاقیهما واجتماعهما فی زمن واحد عند تحقق معناهما وحصوله ، وهذه المصاحبه تمنع أن یکون ما بعد الواو مسببا عما قبلها ، وجوابا له ؛ لأن المسبب والجواب لا بد أن یتأخرا - حتما - فی وجودهما عن السبب ، وعما یحتاج إلی إجابه. وهذا التأخر یناقض المصاحبه ویعارضها. ولهذا یقول النحاه : إن صحه الفهم ودقه التعبیر یقضیان بتخطئه من یقول عند الإعراب (1) : (واو المعیه الواقعه فی جواب النفی ، أو الأمر ، أو النهی ، أو غیرهما من بقیه الأنواع السالفه ...) وبتصویب من یقول : «واو المعیه» الواقعه بعد النفی أو الطلب من غیر ذکر لکلمه جواب ؛ لأن وقوع الجمله المشتمله علی هذه الواو جوابا عما قبلها یقتضی - کما تقدم - أن یکون تحقّق معناها متأخرا عن تحقق معنی التی قبلها ، وهذا یعارض ما تفیده واو المعیه من تحقق معنی السابق علیها واللاحق فی زمن واحد.
رابعها : أنّ واو المعیه - هنا - لا بد أن یسبقها نفی محض ، أو طلب ، أو ملحقاتهما ، ولا بد کذلک أن تدل علی المصاحبه الزمنیه الحقیقیه عند تحقق معنی ما قبلها وما بعدها. وهذه المصاحبه تقتضی أن ینصبّ النفی والنهی وغیرهما من بقیه الأنواع ، علی ما قبل الواو وما بعدها معا ، أی : أن النفی والنهی ونظائرهما یشملان ما قبل الواو وما بعدها ، لا محاله ، ولا یقتصران علی أحدهما دون الآخر (بشرط أن تکون الواو للمعیه ، والمضارع بعدها منصوبا) فمن یقول لا آکل وأتکلم. بنصب «أتکلم» فإنما ینفی اجتماع الأمرین (الأکل والکلام) فی وقت واحد ؛ فالنفی مسلّط علی ما قبل الواو وما بعدها مجتمعین. أما شأنهما عند عدم مصاحبتهما فمسکوت عنه ، والحکم علیه متروک ، لا دخل للنفی - وغیره - به ؛ فقد یقع الأکل وحده أو لا یقع. وقد یحصل التکلم وحده أو لا یحصل ، وقد یقع الأکل والتکلم ولکن فی وقتین مختلفین ، أولا یقعان مطلقا ... فلا یمکن القطع بأحد هذه الأشیاء إلا بقرینه خارجه عن الجمله.
ومن یقول : لا أکتب وألوّث أصابعی (بنصب : «ألوّث») فإنما ینفی اجتماع
ص: 359
الأمرین معا فی وقت واحد ، وهما : الکتابه ، وتلویث الأصابع ، فالنفی شامل ما قبل واو المعیه وما بعدها مجتمعین ، یسلّط علیهما فی زمن اصطحابهما وتلاقیهما ، ولا ینصبّ علی أحدهما دون الآخر. أما المعنی عند عدم اصطحابهما فمسکوت عنه ، متروک حکمه ، لا صله للنفی به ، فقد تکون الکتابه وحدها منفیه أو غیر منفیه ، وقد یکون تلوّث الأصابع وحده حاصلا أو غیر حاصل ... وقد یکون الاثنان غیر حاصلین ، وقد یحصلان فی زمنین مختلفین ... فکل هذه أمور یعرض لها الاحتمال ، ولا سبیل للقطع بأحدها إلا بقرینه أخری.
وکذلک من یقول : لا تمش وتکتب ... - أو : لا تخطب وتجلس .... أو : لا تظلم الضعیف وتخاف القویّ ... بنصب المضارع بعد الواو المسبوقه بالنهی فی هذه الأمثله وأشباهها - فإن النهی فیها مسلط علی ما قبل الواو وما بعدها مجتمعین فی وقت واحد ، ولا ینصبّ علی أحدهما دون الآخر ، فکلاهما وحده مسکوت عنه ، مهمل أمره ؛ لا دلیل للقطع بأنه منهی عنه وحده أو غیر منهی عنه ، ولا منهی عنه مع الآخر فی زمنین مختلفین ... فالقطع بأحد هذه الأمور متوقف علی قرینه خارجه عن الجمله ؛ توجّه لأحدها دون الآخر.
أما النفی والنهی قبل فاء السببیه فقد یسلطان علی ما قبلها وما بعدها معا ، أو علی ثانیهما فقط - کما سلف (1).
هذا ، وما قیل عن النفی والنهی یقال فی ملحقات النفی وفی سائر أنواع الطلب بنوعیه ؛ حیث یسری - فی وقت واحد - علی ما قبل الواو وما بعدها معنی النفی أو الطلب ، ویشملهما هذا المعنی مصطحبین مجتمعین فی زمن واحد (2) ...
ص: 360
خامسها : أن فاء السببیه قد تسقط جوازا بعد الطلب - لا النفی - سواء أکانت موجوده من الأصل ثم سقطت ، أم لم تکن موجوده ؛ فیصح فی المضارع بعد غیابها الجزم فی جواب الطلب ، ففی مثل : شارک فی میادین الإصلاح ، فینهض بلدک ... یصح أن یقال : شارک فی میادین الإصلاح ینهض بلدک ... بجزم المضارع : «ینهض». ولا یصح هذا فی واو المعیه ؛ - کما سیجیء قریبا - (1).
ص: 361
زیاده وتفصیل :
(ا) لبعض النحاه کلام مفید فی «واو المعیه» ، یتضمن ما قلناه. وملخص کلامه : أن المضارع ینصب بعد : «واو المعیه» فی سائر المواضع التی ینصب فیها بعد : «فاء السببیه» ؛ وهی المواضع التی تکون مسبوقه فیها بالنفی وملحقاته ، والطلب المحض وما حمل علیه.
وإنما یصح النصب إذا أردت المصاحبه الحقیقیه والاجتماع بین المعنی الذی قبل الواو ، والمعنی الذی بعدها وقت حصولهما وتحققهما. والدلاله علی أنهما یحصلان ویتحققان معا فی وقت واحد. ولم ترد مجرد الاشتراک المطلق بین المعنیین اشتراکا لا مصاحبه فیه ولا اجتماع عند وقوعهما. وإذا نصبت المضارع بعد الواو فهی للعطف أیضا ؛ فتعطف المصدر المنسبک بعدها علی مصدر قبلها ، لأنها مع إفادتها المعیه ، والمصاحبه تفید العطف أیضا ، ولیست مقصوره علی مجرد التشریک بین المعنیین کالذی تقتضیه واو العطف المحضه. أی : أن واو المعیه هنا تقتضی التشریک والمصاحبه الحتمیه معا (1) ، وهما من خصائصها دون الواو المجرده للعطف وحده.
ثم یقول : نعم ، إن الواو العاطفه قد تحتمل المصاحبه أحیانا کما فی قولک : جاء محمد وعلی ، ویتکلم محمود ، ویصرخ ، وینظر ... ولکن هذا مجرد احتمال لا یقین معه ، ولیست المصاحبه أمرا مقطوعا فیه ، ولا منصوصا علیه ؛ إذ معنی العطف بالواو الدلاله علی مجرد الاشتراک ، دون زیاده علی ذلک ؛ من ترتیب ، أو تعقیب ، أو إمهال ، أو مصاحبه ، أو غیرها. وهذه هی مهمتها الأصیله ، وما عداها یکون أمرا محتملا ؛ یحتاج فی القطع به إلی قرینه أخری حالیه ، أو مقالیه ، فإن لم توجد القرینه بقی الاشتراک المجرد علی حاله مقطوعا به ، وما عداه فموضع الاحتمال ، بخلاف الواو الداله علی المعیه والمضارع بعدها منصوب ؛ فإنها للأمرین مجتمعین ؛ فهی للعطف ، وللمعیه معا ، ولا مجال للاحتمال فی أحدهما ؛ إذ المعیه مقطوع بها (2) هنا کالعطف.
ومتی ثبت أن المضارع لا ینصب إلا بعد الواو التی للمعیه - بالشروط التی عرفناها - ثبت کذلک أنه لا یصح نصبه بعد غیرها ؛ کالواو التی للاستئناف والجمله المضارعیه بعدها مستأنفه. وکالواو التی للحال ، والجمله المضارعیه بعدها خبر لمبتدأ
ص: 362
محذوف ، والجمله من المبتدأ وخبره فی محل نصب حال ، وکغیرها من أنواع الواو التی لیست للمعیه ...
وعلی أساس الاعتبارات السالفه یجوز فی الأمثله التّالیه - وأشباهها - ضبط المضارع بعد الواو ضبوطا مختلفه ؛ کل ضبط منها یؤدی معنی غیر الذی یؤدیه الآخر ؛ فالضبط خاضع للاعتبار المعنوی ، وإن شئت فالضبط خاضع للمعنی ، ومتی تمّ الضبط صار هو المرشد للمعنی :
لا تقرأ وتأکل - لا تمش وتکتب - لا تغضب وتترک الحاضرین - لا تنتقل فی الحدیقه وتأکل ثمارها ... فیجوز فی المضارع بعد الواو ما یأتی :
1 - نصبه علی اعتبار الواو للمعیه ؛ فیتعیّن أن یکون النهی مسلطا علی الأمرین مصطحبین معا ، فالکلام نصّ فی النهی عن عدم الجمع بین هذین الأمرین ؛ فهو بمعنی : لا تجمع فی وقت واحد بین هذین الأمرین.
2 - جزمه علی اعتبار الواو لمجرد العطف وحده من غیر معیّه ، فالمضارع بعدها بدون فاعله معطوف علی المضارع السابق المجزوم ، عطف فعل علی نظیره الفعل. ویکون النهی منصبّا علی الأمرین أیضا ، ولکن علی سبیل التشریک الذی لا دلاله معه علی مصاحبه ، أو عدم مصاحبه. فالنهی مسلط علی هذا وذاک سواء أکانا مصطحبین أم غیر مصطحبین ؛ فالاصطحاب وعدمه أمران محتملان ، لا سبیل للقطع بأحدهما إلا بقرینه أخری.
3 - رفعه علی اعتبار الواو للاستئناف ، فالمضارع بعدها مرفوع ، والجمله المضارعیه مستقله فی إعرابها عما قبلها. ولذا یتعین أن یکون النهی منصبّا علی ما قبل الواو دون ما بعدها ، فما بعدها مباح لا یسری إلیه النهی.
4 - رفعه علی اعتبار الواو للحال ، والجمله المضارعیه بعدها فی محل رفع خبر لمبتدأ محذوف - فی الرأی الراجح (1) والجمله من المبتدأ وخبره فی محل نصب حال والنهی فی هذه الصوره منصبّ علی ما قبل الواو بشرط تقییده بما بعدها ، أی : أنه ینصب علی ما قبل الواو فی صوره واحده ، هی التی یکون فیها مقیدا بالحال ، ویتحقق فیها حصول القید ؛ ففی مثل : لا تقرأ وتأکل ... ، یکون المراد : لا تقرأ
ص: 363
وأنت تأکل ... أی : لا تقرأ فی الحاله التی تأکل فیها. أما فی غیر هذه الحاله فالأمر مسکوت عنه ، لا دلیل علی النهی عنه أو إباحته ، فلا بد من قرینه أخری تعین أحدهما ، وتزیل الاحتمال.
(ب) ألحق الکوفیون «ثم» العاطفه بواو المعیه فی المعنی بشرط استقامه المعنی علی المعیّه ، وأن یسبقها النفی أو الطلب کما یسبقان واو المعیه ؛ فکلا الحرفین عندهم یؤدی العطف والمعیه معا بالشرطین السالفین ؛ مستدلین بأمثله مسموعه ، منها قوله علیه السّلام : (لا یبولنّ أحدکم فی الماء الدائم (1) ثم یغتسل منه) ؛ بنصب : «یغتسل» علی اعتبار «ثم» للعطف وللمعیه «معا» ، والمضارع بعدها منصوب «بأن» المضمره وجوبا.
وقد عورض رأیهم بأنه یلزم علیه أن یصیر معنی الحدیث - فی حاله النصب - النهی عن الجمع بین البول فی الماء والاغتسال منه ، أی : النهی عن اجتماع الأمرین ومصاحبتهما. ویترتب علی هذا أن البول فی الماء الدائم من غیر اغتسال منه مباح ؛ کما هو مفهوم الکلام السابق ، مع أن هذا المفهوم مخالف للمراد من الحدیث ؛ إذ المراد منه - کما تدل قرائن متعدده - النّهی المطلق عن البول فی الماء الدائم ، سواء أصحبه اغتسال أم لم یصحبه.
وشیء آخر ؛ کیف تدل «ثم» علی المعیه والعطف معا ومعناها فی العطف هو الترتیب والتمهل وهما ینافیان المعیّه؟ فهل المراد مطلق الاشتراک ولو بغیر معیّه.؟ قال بعض المحققین یناقش الکلام السابق کله بما معناه : إن الإشکال نشأ من قول بعض النحاه : (الفعل : «یغتسل» فی الحدیث السابق یجوز نصبه بإعطاء : «ثم» حکم واو الجمع ...) (2) فوقع فی الوهم أن المراد إعطاؤها حکمها فی المعیه ، مع أن أولئک النحاه لم یقصدوها. أما المفهوم والأخذ بما یقتضیه فإنما یکون حین لا یمنع منه مانع ، ولا یصد عنه دلیل ، کالشأن فی هذا الحدیث الشریف فإن الأخذ بمفهومه غیر جائز ؛ لوجود ما یعارضه ویمنع الأخذ به ؛ وهو ثبوت النهی عن البول فی الماء الراکد مطلقا ؛ سواء أکان بعده استحمام فیه أم لم یکن.
ص: 364
وبناء علی ما تقدم - من المذهب الکوفی وأنصاره - یکون نصب المضارع ؛ «یغتسل» قائما علی أساس إلحاق «ثمّ» بواو المعیه فی النصب مطلقا ؛ أی : سواء اقتضی المعنی النهی عن المصاحبه والاجتماع أم لم یقتض.
ویصحّ جزمه علی إراده العطف المجرد الذی یفید مطلق التشریک دون إفاده المصاحبه والمعیه. ویصح رفعه عند ابن مالک وآخرین علی اعتبار «ثم» حرف استئناف (1) یرفع بعدها المضارع ، کما یرفع بعد الواو والفاء الاستئنافیین (2). ولا یجیز ابن مالک ومن معه العطف ، لما یترتب علیه من عطف الخبر علی الإنشاء ، وهذا ممنوع علی الأرجح) ... وإلی هنا انتهی المراد من کلامه ملخصا (3).
والأنسب ترک المذهب الکوفی هنا ، وعدم القیاس علیه ؛ لقله شواهده ، ولما فیه من تکلف وتعقید ، والاقتصار فی استعماله علی المسموع الذی وردت فیه «ثم» بمعنی واو التشریک المفید للمعیه أو غیر المفیده لها.
ص: 365
عرفنا (1) أن «فاء السببیه» تخالف : «واو المعیه» فی أمور ؛ منها : أن فاء السببیه قد تسقط من الکلام جوازا ؛ فلا یصح نصب المضارع بعدها ، وإنما یصح جزمه إن استقام المعنی المراد علی الجزم. ومعنی سقوطها ؛ غیابها واختفاؤها عن موضعها ، وخلو مکانها منها ؛ سواء أوجدت أوّلا ثم سقطت ؛ أم لم توجد من أول الأمر ، فالمقصود أن الجمله خالیه منها ؛ ففی مثل : (خذ من الحضاره باللباب الحمید فتسعد ، وتجنّب الزائف البراق فتسلم) - یصح أن یقال : (خذ من الحضاره باللباب الحمید تسعد ، وتجنب الزائف البراق تسلم). بجزم المضارعین : «تسعد ، وتسلم» ، بعد سقوط فاء السببیه ، وقد کانا منصوبین عند وجودها. ویشترط لجزم المضارع بعد سقوطها - علی الوجه السالف - ثلاثه شروط مجتمعه :
أولها : أن تکون مسبوقه بنوع من أنواع الطلب المحض أو ملحقاته - لا بنوع من النفی وملحقاته - وقد عرفنا أنواع الطلب الثمانیه (2) (وهی : الأمر - النهی - الدعاء - التمنی (3) - الترجی - العرض - التحضیض - الاستفهام).
ثانیها : أن تکون الجمله المضارعیه بعدها جوابا (4) وجزاء للطلب الذی قبلها ، (أی : مسببه عنه ؛ کتسبب جزاء الشرط علی فعل الشرط).
ثالثها : أن یستقیم المعنی بحذف «لا» الناهیه ووضع «إن» الشرطیه وبعدها «لا» (5) النافیه محل «لا» الناهیه التی حذفت ، وحل محلها الحرفان قبل المضارع
ص: 366
المناسب. وهذا الحذف والإحلال لازمان حین تکون أداه الطلب «لا» الناهیه. فإن کانت الأداه نوعا آخر - کفعل الأمر ، أو الدعاء ، أو غیرهما من الأدوات الاسمیه والفعلیه والحرفیه - وجب أن یستقیم المعنی بالاستغناء عن أداه الطلب وإحلال «إن» الشرطیه هذه محلها ، فتدخل وحدها علی المضارع الذی دخلت علیه الأداه السابقه ، إن وجد مضارع مذکور. وإن لم یوجد أتینا بعدها بمضارع مناسب نتصیده فی مکانه ، ویوافق المراد.
ولیس الغرض من مجیء «إن» (بالصوره السالفه قبل «لا» الناهیه أو قبل غیرها من باقی أنواع الطلب) بقاءها واستمرارها ، وإحداث أسلوب جدید یبقی ویستمر مع إهمال الأول ، وإنما المراد استخدامها بصوره مؤقته أو تخیلیه ؛ لترشدنا إلی صحه الجزم أو عدم صحته ، تبعا لسلامه المعنی أو فساده ؛ فلیست إلا مجرد أداه للاختبار المؤدی لغرض خاص ، من غیر أن یکون لها أثر نحوی أو معنوی آخر ، فإذا ما تحقق الغرض زالت ، وبقی الأسلوب الأول (الذی کان قبل مجیئها) علی حالته اللفظیه والمعنویه ، ولا اعتبار لغیره.
فمتی اجتمعت الشروط الثلاثه جاز الجزم. فمثال الجزم بعد الأمر قولهم : أفضل علی من شئت تکن أمیره ، واستغن عمن شئت تکن نظیره ، واحتج إلی من شئت تکن أسیره. والتأویل : إن تفضل علی من شئت تکن أمیره ، وإن تستغن تکن ... وإن تحتج تکن(1) ...
ومثال الجزم بعد النهی : لا تکن عبد هواک ، تأمن سوء العواقب ، ولا تهمل مشوره الناصح الخبیر ، تدرک حمید الغایات. والتأویل : إلّا تکن عبد هواک تأمن سوء العواقب ، وإلا تهمل مشوره الناصح تدرک ...
وبعد الدعاء : رباه. وفقنی ، أهتد لما یرضیک ، ولا تدعنی بغیر تأییدک أجد خیر ناصر ومعین. والتأویل : إن توفقنی أهتد ... وإلا تدعنی ...
ص: 367
وبعد الاستفهام : أتجامل الناس بالحق تکسب رضاهم؟ وهل تلاینهم فی غیر ضعف تأمن أذاهم؟ والتأویل : إن تجامل ... تکسب ... إن تلاین تأمن ...
وبعد التمنی : لیت إخوان الصفاء کثیر یقو بهم جانبی ، ولیت صفاءهم دائم أعش به سعیدا. والتأویل : إن تتحقق أمنیتی بکثره إخوان الصفاء یقو بهم جانبی ... و ...
وبعد الترجی : لعلک تساعد المحتاج تؤجر ، ولعلک تحاذر المنّ علیه یضاعف أجرک. والتأویل : إن تساعد المحتاج تؤجر ... و ...
وبعد الحض : هلّا تستبق إلی الخیر تذکر به ، وهلّا تدعو إلیه تشتهر بالفضل. والتأویل : إن تستبق إلی الخیر تذکر به ... و ...
وبعد العرض : ألا تعرف الفضل لأهله تکن منهم ، ألا تنکر جحود المغرورین تخرج من زمرتهم. والتأویل : إن تعرف الفضل لأهله تکن منهم و ... و ...
فإن فقد شرط ، أو أکثر ، لم یصح الجزم ، ووجب رفع المضارع وإعرابه علی حسب ما یقتضیه السیاق ، ویستلزمه المعنی.
(ا) فعند فقد الشرط الأول - بسبب وجود نفی ، لا طلب ، أو ملحقاته - لا یصح جزم المضارع وإنما یجب رفعه ؛ ففی مثل : ما یحسن العییّ الکلام یملک به أفئده السامعین ، لا یصح جزم «یملک» فی جواب النفی عند غیاب فاء السببیه (1) إلا عند
ص: 368
الکوفیین الذین یجیزون جزمه علی اعتباره جوابا للنفی. أما غیرهم فلا یبیحه ، ویوجب رفع المضارع «یملک» علی اعتباره فی هذا المثال بدل مضارع من مضارع قبله ، أو علی اعتباره شیئا آخر فی أمثله تخالف السالف ، وتقتضی معانیها إعرابا غیر البدلیه ... کرفعه ، علی اعتبار الجمله المضارعیه مستأنفه (1) ، أو صفه ، أو حالا أو غیر هذا مما تصلح له فی موضعها ویقتضیه المعنی ...
(ب) وعند فقد الشرط الثانی - (بسبب أن المضارع بعد الفاء المختفیه لیس مرادا منه أن یکون جوابا للطلب ولا جزاء ، وأن المعنی علی غیرهما) - لا یصح جزمه ، وإنما یجب رفعه ؛ مراعاه لاعتبار أو أکثر مما یقتضی رفعه. ومن تلک الاعتبارات.
1 - رفعه علی اعتبار الجمله المضارعیه استئنافیه ؛ نحو أتقیم عندنا الیوم؟ یسافر غدا زملاؤک. ونحو : قم للصلاه ؛ یغفر الله لنا ولک.
2 - رفعه علی اعتبار الجمله المضارعیه صفه لنکره محضه (2) ؛ نحو : استمع إلی خطیب یملک ناصیه القول.
3 - رفعه علی اعتبار الجمله المضارعیه حالا من معرفه محضه ، نحو : تمتع بعذاب من یحسدونک ؛ ینظرون نعم الله علیک ، محترقین بنار الحسد.
4 - رفعه علی اعتبار الجمله المضارعیه صالحه للحال والوصف ؛ لوقوعها موقعا یؤهلها لکل منهما ، وعدم وجود قرینه تعینها لأحدهما - کوقوعها بعد نکره موصوفه
ص: 369
أو غیرها مما لیس محضا من المعارف والنکرات - نحو : کرّم عالما نابغا یعتزم الرحیل.
4 - رفعه علی اعتبار الجمله المضارعیه صالحه «للحال ، والوصف ، والاستئناف» مع عدم وجود قرینه تعینها لواحد دون الآخر ؛ کقوله تعالی : (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَهً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَکِّیهِمْ بِها ،) فیصح فی الجمله المضارعیه : «تطهّرهم» الأمور الثلاثه (1) ... وهکذا (2) ...
(ح) وعند فقد الشرط الثالث (3) - لا یصح الجزم ؛ ففی مثل : لا تقترب من النار تحترق ، لا یصح جزم المضارع : «تحترق» ؛ لعدم استقامه المعنی عند إحلال «إن» الشرطیه وبعدها «لا» النافیه محل «لا» الناهیه ؛ إذ یفسد المعنی حین نقول : إلّا (4) تقترب من النار تحترق. بخلاف : لا تقترب من النار تسلم ، فیصح جزم المضارع ؛ لصحه قولنا : إلا (5) تقترب من النار تسلم ..
ص: 370
ومن الأمثله : لا تهمل الریاضه تضعف ؛ فلا یصح جزم المضارع للسبب السالف ؛ بخلاف : لا تهمل الریاضه تأمن الضعف.
ومن أمثله الطلب بغیر «لا» الناهیه : أحسن معاملتی أحسن معاملتک ، فیصح جزم المضارع : «أحسن» ؛ لصحه قولنا : إن تحسن معاملتی أحسن معاملتک ؛ بوضع «إن» الشرطیه وبعدها مضارع مناسب موضع فعل الأمر «أحسن». بخلاف : أحسن إلیّ لا أحسن إلیک ؛ فیجب رفعه ؛ إذ لا یصح قولنا : إن تحسن إلیّ لا أحسن إلیک ؛ لفساد المعنی (1) ...
ومن أمثله الطلب بغیر «لا» الناهیه أیضا : أین بیتک أزرک؟ بجزم المضارع ؛ لصحه مجیء «إن» الشرطیه وبعدها مضارع متصید. والتقدیر : إن تعرفنی بیتک أزرک. بخلاف : أین بیتک أقف فی السوق ؛ إذ لا یصح : إن تعرفنی بیتک أقف فی السوق ، لعدم استقامه المعنی ؛ بسبب عدم ارتباط أجزائه ، وفقد المناسبه بینها ... وهکذا بقیه أنواع الطلب الأخری - ومنها : الأمر والترجی بالتفصیل الآتی (2) - فیجری علی بقیه الأنواع - فی الأغلب (3) - ما جری علی نظائرها.
وبعض الکوفیین - وفی مقدمتهم زعیمهم الکسائی - لا یشترط إحلال «إن» مع «لا» النافیه محل «لا» الناهیه ، ولا إحلال «إن» قبل بقیه أدوات الطلب ، ولا ما یترتب علی هذا الإحلال من استقامه المعنی أو عدم استقامته. قائلا إن إدراک المراد من الجمله الأصلیه ، والتفریق بین الغرض المقصود منها وغیر المقصود - مرجعه القرائن وحدها ، فعلیها دون غیرها المعوّل. ففی مثل قولک للمشرک : «أسلم تدخل النار» یجیز جزم المضارع «تدخل» علی معنی : إن لم تسلم تدخل النار ؛ فهو یقدر وجود النفی ، بشرط وجود قرینه توجه الذهن إلیه. فی حین یستبعد النفی ویهمله إن کان الطلب نهیا ، ویجعل الجمله المضارعیه
ص: 371
جوابا وجزاء للنهی مباشره ، معتمدا فی فهم المراد وتعیینه علی القرائن ؛ مثل : لا تقترب من النار تحترق ... بجزم المضارع : «تحترق» واعتبار الجمله المضارعیه هی الجواب والجزاء بغیر تأویل ولا تقدیر (1). وقد مال بعض النحاه القدامی إلی هذا الرأی ، وإلی الأخذ به فی أنواع الطلب المختلفه (نهیا وغیر نهی) ولعل الدافع لهذا المیل هو التیسیر ، وأن الناس یستعملونه فلا یخفی المراد منه مع قیام القرینه الحاسمه. ولکن الرأی
ص: 372
الأول هو الأحسن ، والأجدر بالاقتصار علیه ؛ لأنه أکثر ورودا فی فصیح الکلام وأوضح معنی ، وأبعد من اللبس والخفاء (1) ...
* * *
کل ما تقدم یسری علی المضارع الخالی من الفاء ، الواقع فی جواب نوع من الطلب ؛ کالأمر ، أو الترجی ، أو غیرهما ... ونخص هذین بشیء من البیان (ا) من أنواع الطلب المحض : الأمر - کما عرفنا (2) - والمضارع فی جوابه إذا کان مقرونا بفاء السببیه ، یجب نصبه بأن مضمره وجوبا. وکثره النحاه تشترط لنصبه هذا أن یکون بالصیغه الصریحه الداله علی فعل الأمر مباشره ؛ نحو : (ارحم من هو أضعف منک ؛ فیرحمک من هو أقوی منک) ، أو بالصیغه التی تشبهها ؛ وهی لام الأمر الجازمه للمضارع ؛ نحو : (لترحم من هو أضعف منک فیرحمک من هو أقوی ...)
فإن لم تکن الدلاله علی الأمر بإحدی هاتین الصیغتین فالفاء بعدها لیست للسببیه ؛ کالدلاله باسم فعل الأمر فی مثل : صه عن اللغو ؛ فیرتفع قدرک ، ومثل : مکانک فتحمدین أو تستریحین. أو بالمصدر الواقع بدلا من التلفظ بفعله فی مثل : سعیا فی الخیر ، فتجتمع القلوب حولک. أو بصیغه الدعاء بالاسم فی مثل : سقیا لوطن الأحرار فیسعدون به. أو بصیغه الجمله الخبریه بقصد الدعاء - أو غیره - (3) نحو : یعینی الله فأحتمل أعباء الجهاد. فالفاء فی کل هذه
ص: 373
المواضع لیست للسببیه فی رأی الکثره. وقد سبق (1) أن الأفضل التیسیر بقبول الرأی الذی یجعلها سببیه.
واتفق رأی الکثره والقله علی صحه جزم المضارع الواقع بعد هذه الفاء إذا سقطت ، وخلا الکلام منها ؛ فیصیر المضارع بعد غیابها واقعا فی جواب الأمر فیجزم ؛ سواء أکانت الدلاله علی الأمر بالصیغتین الأصلیتین أم بغیرهما من باقی الصیغ التی عرضناها ؛ بشرط استقامه المعنی عند إحلال «إن» الشرطیه ، والمضارع المناسب محل الأمر (2) ؛ فتقول : ارحم من هو أضعف منک یرحمک من هو أقوی - لترحم من هو أضعف منک یرحمک من هو أقوی. کما تقول : صه عن اللغو یرتفع قدرک - ومکانک تحمدی أو تستریحی - سعیا فی الخیر تجتمع حولک القلوب - سقیا لوطن الأحرار یسعدوا به - یعیننی الله أحتمل أعباء الجهاد ... ومثل الجمله الخبریه المقصود منها الأمر ، کقوله تعالی : (هَلْ أَدُلُّکُمْ عَلی تِجارَهٍ تُنْجِیکُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِیمٍ ، تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ ، وَتُجاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللهِ بِأَمْوالِکُمْ وَأَنْفُسِکُمْ ، ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. یَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَیُدْخِلْکُمْ جَنَّاتٍ ...)(3) بجزم المضارعین «یغفر» و «یدخل» فی جواب الأمر : إذ الأصل : آمنوا بالله ورسوله ، وجاهدوا فی سبیل الله ... یغفرلکم ... ویدخلکم ... ومثل الآیه الکریمه (4) کثیر من فصیح الأسالیب التی یحاکیها الناس حتی یومنا هذا - وقد أشرنا لبعضها فی مناسبه سابقه (5) - کقول الزارع ینصح زمیله : (تزرع حقلک وتعتنی به تحصد کثیرا). (وتهمل أمر زرعه ، وتنصرف عنه تحزن یوم الحصاد). التقدیر : ازرع حقلک واعتن به تحصد کثیرا. وأهمل أمره ، وانصرف عنه تحزن. ومن الأمثله المأثوره : اتقی الله امرؤ فعل خیرا یثب علیه ... التقدیر : لیتقق الله امرؤ ، ولیفعل خیرا ... یثب علیه .. (6)
* * *
ص: 374
(ب) ومن أنواع الطلب - فی الرأی الراجح - الترجی. وقد سبق تعریفه والکلام علیه (1). فإذا وقع فی جوابه المضارع مقرونا بفاء السببیه وجب نصبه بأن مضمره وجوبا ؛ ومن الأمثله : لعلک مزود بالجد والصبر فتبلغ أسمی الغایات ، ولعلک تحفظ حق النعمه فیدیمها الله علیک. فإذا سقطت هذه الفاء وخلا مکانها ، صار المضارع بعدها - فی ذلک الرأی الراجح - جوابا للتّرجی مجزوما إن تحققت شروط الجزم التی عرفناها ؛ ففی الأمثله السالفه نقول : لعلک مزود بالجد والصبر ، تبلغ أسمی الغایات ، ولعلک تحفظ حق النعمه یدمها الله علیک. ومثل قول الشاعر :
لعلّ التفاتا منک نحوی میسّر
یمل بک من بعد القساوه للیسر
.......................... (2)
ص: 375
(ا) إذا دخلت «إن» الشرطیه علی «لا» الناهیه فقدت دلالتها علی النهی وصارت للنفی ؛ لأنّ أداه الشرط لا تدخل علی النهی (1). وعلی هذا کیف نعرب : «لا» الناهیه التی فقدت الدلاله علی النهی بسبب وقوعها بعد «إن»؟
أنقول إنها حرف نهی باعتبار أصلها السابق ، أم نقول إنها حرف نفی باعتبار الواقع الذی انتهت إلیه؟ رأیان قد یکون خیرهما مراعاه الواقع.
(ب) إذا جزم المضارع فی جواب الطلب بعد أن اختفت فاء السببیه - فما العامل الذی جزمه؟
للنحاه فی هذا میدان جدل فسیح ، ولسنا فی حاجه لعرض مساجلاتهم (2) ، وحسبنا الإشاره العابره إلیها ، والاکتفاء بأن نقول فی المضارع المجزوم : إنه مجزوم لوقوعه فی جواب : «الطلب».
1 - فمن قائل إن أداه الطلب تضمنت معنی أداه الشرط فجزمت ، کما أن أسماء الشرط تضمنت معنی الشرط فجزمت. وقد دفع هذا باعتراضات کثیره ، یصدمها ردود کثیره أیضا.
2 - ومن قائل إن أداه الطلب وجملته نابت فی العمل عن أداه الشرط وجملته بعد حذفهما فجزمت ؛ کما أن النصب بالمصدر فی نحو : ضربا اللصّ ؛ هو لنیابته عن اضرب ، لا لتضمنه معناه. ونصیب هذا من الجدل نصیب سابقه ... وکلاهما یرمی إلی أن العامل مذکور.
3 - ومن قائل إن عامل الجزم لیس مذکورا فی الکلام تضمنا أو إنابه کما یقول أصحاب الرأیین السالفین ، وإنما هو شرط مقدر دل علیه الطلب المذکور فمن یقول : أکرمنی أحسن إلیک - یرید : أکرمنی ؛ فإن تکرمنی أحسن إلیک. وهذا أشهر الآراء مع ما یتعاوره من معارضات مختلفه.
4 - ومن قائل إن العامل لیس مذکورا - کما هو الرأی الثالث - ولکنه مقدر ینحصر فی «لام الأمر» المقدره - دون غیرها - فأصل : ألا تنزل عندنا تصب خیرا ... هو : ألا تنزل عندنا. لتصب خیرا ... وهذا أضعف الآراء عندهم ، والاعتراضات علیه کثیره وقویه.
ص: 376
عرفنا المواضع التی ینصب فیها المضارع بأن المضمره وجوبا أو جوازا. وقد سمع من العرب نصبه «بأن» محذوفه (2) فی غیر تلک المواضع أحیانا ، فمن الوارد عنهم : خذ اللص قبل یأخذک - تسمع بالمعیدیّ خیر من أن تراه. وقول الشاعر :
ألا أیهاذا الزاجری أحضر الوغی
وأن أشهد اللذات - هل أنت مخلدی
... والأصل : خذ اللص قبل أن یأخذک - أن تسمع بالمعیدیّ ... أن أحضر الوغی ...
وقد دار الجدل حول هذه الحالات ، أیصح القیاس علیها بحذف «أن» أم لا یصح؟ وکیف نضبط المضارع فی الأمثله المسموعه بالنصب بعد حذف «أن»؟ أنترکه منصوبا کما کان عند وجودها ؛ مراعاه للسماع ، وللأصل الأول قبل الحذف ، أم یصح رفعه مراعاه للأمر الواقع (3)؟
وصفوه ما یختار ، وما یجب الاقتصار علیه - حرصا علی سلامه اللغه ، وبعدا عن اللبس والاضطراب فی فهمها - هو : الحکم بالشذوذ علی ما ثبت سماعه وصحّت روایته من تلک الأمثله المنصوبه ، وعدم محاکاتها أو القیاس علیها.
أما ضبط الأفعال المضارعه المسموعه بالنصب فیصح رفعها ، أو ترکها منصوبه کما وردت.
هذا ، وقد تحذف «أن» سماعا ، ویرفع المضارع بعدها سماعا کذلک ؛ فیراعی الضبط الوارد ؛ کالفعل «یریکم» فی قوله تعالی : (وَمِنْ آیاتِهِ یُرِیکُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً ...) عند من یری الأصل : (أن یریکم ...) ثم حذفت «أن» ورفع المضارع بعد حذفها مع حاجه المعنی إلیها (4) ...
ص: 377
تقدمت (1) المواضع التی تضمر فیها «أن» الناصبه بنفسها للمضارع بالرغم من إضمارها. ولا ترضی جمهره النحاه أن یکون الناصب فی تلک المواضع عاملا آخر. وتتلخص الحجه فیما یأتی :
نصب المضارع لا بد أن یکون أثرا لعامل ناصب ، إن لم یظهر فی الکلام فلا مناص من تقدیره مختفیا (2) ؛ یعمل النصب وهو مضمر. إذ لا یستقیم المعنی بغیر إضماره جوازا حینا ، ووجوبا حینا آخر.
(ا) یتضح هذا من مواضع الإضمار الجائز التی منها «المضارع المسبوق بلام التعلیل» (فی مثل : تداوی المریض لیبرأ - تعلم الناشئ لیسعد - أجاد الصانع لیشتهر) ... فسبب الإضمار هنا أن «التعلیل» أمر معنوی محض ؛ فهو متجرد من الدلاله علی الزمان ، أو المکان ، أو الذات ، أو غیرها ... ، مقتصر علی الناحیه العقلیه الخالصه ؛ (ومن الأمثله أیضا : التداوی - البرء - السعاده - الاشتهار - القیام - القعود - الحصد - الأکل - الشرب - السفر ...) علی حین یتضمن المضارع الذی بعد «لام التعلیل» الدلاله علی الزمان حتما. فهو مخالف لذلک القانون اللغویّ الثابت الخاص بالتعلیل ؛ ومناقض له ، مع أنهما فی کلام واحد مرتبط المعنی. فلا بد من منع هذا التناقض بوسیله سائغه تخضع هذا المضارع للقانون العام المطرد. وقد وجدها النحاه فیما یسمونه : «المصدر المؤول». وزاد اطمئنانهم إلیه حین رأوا العرب یعطفون علیه المصدر الصریح عطفا یدل علی اشتراکهما فی الدلاله المعنویه المحضه. ولم یبق بعد هذا إلا اهتداؤهم إلی الحرف المصدری السابک. فهل یکون لام التعلیل فی الأمثله السالفه؟
قالوا : لا ؛ لأنها حرف جر ، والمضارع بعدها منصوب ، ولا یقبل الجر. فما الذی نصبه ولیس فی الکلام عامل نصب؟ هل تکون لام جر ونصب معا ؛ فتنصب المضارع
ص: 378
بنفسها ، وتجر المصدر المنسبک بنفسها کذلک؟ قالوا : لا ؛ إذ لیس فی الحروف کلها ما یعمل عملین مختلفین فی جمله واحده ووقت واحد. هل تکون قد تجردت للسبک مع النصب ، کما تجردت لهما «أن المصدریه»؟ لا یقال هذا ؛ لأنها لو تجردت لهما لوجب حذفها بعد إتمام السبک ، وقیام المصدر المؤول - عملا بما تقتضیه قواعد السبک - لکن حذفها یؤدی إلی خلو الکلام من العلامه الهامه الداله علی التعلیل ، والمرشده إلی ضبط المصدر المنسبک ، وإعرابه وضبط ما قد یکون له من توابع ؛ - کالعطف والبدل ... - وأیضا یمنع من اعتبارها حرف نصب ما تردد فی الکلام الفصیح من ورود التوابع للمصدر المؤول مجروره لا منصوبه. وهذا یقطع بأن المتبوع (وهو : المصدر المؤول) مجرور لیس غیر. ولا عامل یصلح لعمل الجر فی الجمله إلا هذه اللام.
ولو بقیت - بالرغم مما فی بقائها من مخالفه ضوابط السبک ، کما أسلفنا - لأدی بقاؤها إلی اللبس والاضطراب أیضا ؛ إذ لا نستطیع الحکم علیها بأنها هی التی کانت قبل السبک أو أنها أخری جاءت بعده. والفرق المعنوی والإعرابیّ کبیر بین النوعین. فلم یبق إلا أن الناصب السابک حرف غیرها مضمر. هو : «أن» دون غیره. وأساس اختیار هذه الکلمه : استقراء الکلام العربی فی أفصح أسالیبه ؛ فقد دل علی أن العرب یعمدون فی الأسلوب الواحد إلی إظهار «أن» بعد «لام التعلیل» وإلی إضمارها ، مع نصب المضارع فی الحالتین (1) ، دون أن یختلف فی الترکیب شیء مما یراد منه ،
وما قیل فی «لام التعلیل» یقال فی غیرها من الحروف الأخری التی تضمر بعدها «أن المصدریه».
ب - وأما إضمارها وجوبا بعد أحرف أخری معینه ؛ (کالفاء ، والواو ، وحتی ... و .. و.) فلأن کلا منها یؤدی معنی خاصا محتوما ؛ کالسببیه ، والمعیه ، والتعلیل ، والغائیه ... و ... وکل هذه معان عقلیه مجرده ، لا دلاله فیها لزمان ، أو مکان ، أو ذات ، أو غیرها ... - علی الوجه الوجه الذی شرحناه - فلا توافق بینها وبین المضارع ؛ لاقتضائه الزمان حتما. فلا مفرّ من البحث عن وسیله تمنع التعارض هنا ، وتجعل الجمله المضارعیه بعد هذه الأحرف المعینه ، فی عداد ما یدل علی الأمر المعنوی المحض ، وهذه الوسیله هی
ص: 379
المصدر المؤول. والحرف السابک هو «أن» دون غیرها من الأحرف السالفه التی تسبق المضارع المنصوب ؛ لأن اختیار واحد من تلک الأحرف التی لها معان معینه خاصه یؤدی إلی فساد المعنی العام علی الوجه الذی تقدم فی «لام التعلیل» ، وإلی خلو الترکیب من الأثر النحوی الهام الذی یقوم به کل حرف منها ؛ کالعطف ، والجر ، و ... و ... ولیس من الممکن - طبقا للأسالیب الصحیحه الوارده أن یقوم بهذا الأثر النحوی وینصب معه المضارع أیضا ؛ فلیس بین الحروف ما یقوم بأثرین إعرابیین معا فی موضع واحد وزمن واحد - کما تقدم - وهذا الأثر ضروری فی ربط شطری الکلام (قبل الحرف وبعده) ومنع تفکک أجزائه ، وفی الوصول إلی ضبط الأفعال المضارعه ضبطا صحیحا. ولذا تمسک النحاه بأن تعمل هذه الأحرف العطف أو غیره مما یخص کلا منها. ومن أوضح الأمثله : «فاء السببیه» وهی عاطفه لا محاله - فی الرأی الأرجح - وللعطف أثر فی حالات کثیره ؛ حیث ینصبّ النفی علی ما قبلها وما بعدها معا ، أو علی ما بعدها وحده. وحیث یختلف ضبط المضارع من رفع واجب فی مواضع ، إلی نصب واجب فی أخری ، وإلی جواز الأمرین أو وجوب الجزم فی غیرها ... ویترتب علی کل ضبط معنی یخالف الآخر - کما سبق عند الکلام علیها(1).
وما یقال فی «فاء السببیه» یقال فی غیرها من باقی الأدوات التی تضمر بعدها «أن» وجوبا.
هذا ملخص ما تحتج به الجمهره المستمسکه بإضمار «أن» وهو یشهد لها بالحذق ، والبراعه ، وسداد الرأی. فمن التسرع أو جنف الهوی اتهامها - فی هذا الحکم - بالتشدد ، أو الجمود ، أو الاستمساک بما لا داعی له ، أو مالا خیر فیه.
ص: 380
نوع یقتصر علی جزم مضارع واحد فی النثر وفی النظم ، بلا خلاف ، وهو أربعه أحرف : («اللام الطلبیه» - «لا ، الطلبیه» - لم - لمّا) -.
ونوع لا بد أن یجزم مضارعین معا ، أو ما یحل محل کل منهما ، أو محل أحدهما ؛ وهو عشر أدوات ، (منها : إن - إذ ما - من - ما - متی ... و ... و ...) بعضها أسماء ، وبعضها أحرف. وسیجیء بیانها وتفصیل الکلام علیها (2). ولا یکاد یوحد خلاف فی أن هذا النوع جازم.
ونوع ثالث یختلف النحاه فی اعتباره جازما ، وقلیل منهم یعدّه جازما ، ویقصر جزمه علی الشعر دون النثر. وأدواته ثلاثه : إذا - کیفما - لو ...
والجوازم بأنواعها الثلاثه لا تدخل إلا علی الفعل ظاهرا ، أو مقدرا. وفیما یلی البیان:
النوع الأول
الأربعه التی یجزم کلّ منها مضارعا واحدا. معانیها ، وأحکامها :
أولها : لام الطلب. وهی التی یطلب بها عمل شیء وفعله - لا ترکه ، ولا
ص: 381
الکف عنه - فإن کان الطلب من أعلی لأدنی سمیّت : «لام الأمر» ، وإن کان من أدنی لأعلی سمیّت : «لام الدعاء». وإن کان من مساو سمّیت : «لام الالتماس». وبسبب دلالتها علی المعانی الثلاثه کانت تسمیتها «بلام الطلب» أنسب ، کما عرفنا (1). ومن أمثلتها : (لتکن حقوق الوالدین عندک مرعیّه ، ولتکن صله القرابه لدیک مصونه). ومثل قول الحکماء : (لیکن حبّک وبغضک أمما (2) ولتجعل للصلح والرجوع بقیه فی قلبک ، تصلح بها ما فات).
وأشهر أحکامها :
1 - أنها تجزم المضارع بشرط ألا یفصل بینهما فاصل.
2 - أن الجزم بها مختلف فی درجه القوه والکثره ؛ فیکثر دخولها علی المضارع المبدوء بعلامه الغیاب وهی الیاء للمذکر ، والتاء للمؤنث ، ویقل - مع صحته - دخولها علی المضارع المبدوء بحرف الخطاب ؛ (لأن فعل الأمر هو المختص الأصیل فی الخطاب) ، أو المبدوء بحرف التکلم ، وهو : الهمزه أو النون ، لأن المتکلم لا یأمر نفسه إلا مجازا ، وهذا - مع قلته - قیاسی فصیح ، کسابقه. ومن الأمثله قوله تعالی : (لِیُنْفِقْ ذُو سَعَهٍ مِنْ سَعَتِهِ.) وقوله تعالی : (وَقالَ الَّذِینَ کَفَرُوا لِلَّذِینَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِیلَنا وَلْنَحْمِلْ خَطایاکُمْ ،) وقولهعلیه السّلام : «قوموا فلأصلّ لکم» (3). ومثل : لأترک من أساء ولأصاحب من أحسن.
3 - أنها قد تحذف ویبقی عملها ، وحذفها إما کثیر مطّرد. وذلک إذا وقعت بعد فعل الأمر : «قل» وکان الکلام بعدها لا یصلح جوابا للأمر ، بسبب فساد معنوی ، أو غیره ، کالآیه الکریمه : (قُلْ لِعِبادِیَ الَّذِینَ آمَنُوا یُقِیمُوا (4) الصَّلاهَ ...)
ص: 382
أی : لیقیموا ...
وإما قلیل ، ولکنه جائز فی الاختیار ، وفی الضروره. وهو حذفها بعد مشتقات القول الأخری ، التی لیست فعل الأمر : «قل» ، نحو :
قلت لبوّاب لدیه دارها
تأذن ؛ فإنی حموها (1)
وجارها
یرید : لتأذن (2) لی بالدخول.
وإما قلیل مقصور علی حاله الضروره الشعریه ؛ وهذا حین لا یسبقها شیء من ماده القول ؛ نحو :
محمد ، تفد نفسک کلّ نفس
إذا ما خفت من أمر تبالا (3)
وقول الآخر (4) :
فلا تستطل منی بقائی ومدتی
ولکن یکن للخیر منک نصیب
والأصل فیهما : لتفد - لیکن ... فحذفت اللام للضروره الشعریه.
4 - أن تحریکها بالکسر هو الأکثر ؛ إذا لم یسبقها (الواو ، أو الفاء ، أو ثم). وفتحها لغه إن فتح تالیها. فإن سبقها أحد الأحرف الثلاثه المذکوره جاز تسکینها وتحریکها علی الوجه السالف ، لکن التسکین أکثر ، نحو قولهم : من ولی من أمور الناس شیئا فلیراقب ربه فیما ولیه ، ولیذکر أنه محاسب علی ما یکون منه ، ثم لینتظر عاقبه ما قدمت یداه.
* * *
ثانیها : «لا» الطلبیه.
وهی التی یطلب بها الکف عن شیء وعن فعله. فإن کان الطلب موجها من أعلی لأدنی سمّیت «لا الناهیه» وإن کان من أدنی لأعلی سمیت : «لا الدعائیه»
ص: 383
وإن کان من مساو إلی نظیره سمیت : «لا التی للالتماس» (1) ...
ومن أمثله الناهیه قوله تعالی : (وَإِذْ قالَ لُقْمانُ لِابْنِهِ وَهُوَ یَعِظُهُ : یا بُنَیَّ لا تُشْرِکْ بِاللهِ ...) ومن أمثله الدعائیه قوله تعالی : (رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِینا أَوْ أَخْطَأْنا ...) وقول الشاعر :
لا یبعد الله جیرانا ترکتهمو
مثل المصابیح تجلو لیله الظّلم
ومن أمثله الالتماس قول الزمیل لزمیله : لا تتهافت علی اللئیم فتتهم فی مروءتک ، ولا علی الجاهل فتتهم فی فطنتک ، ولا تأمن العدو فیسوقک للمهالک ، ولا تثق بالحسود فیجرّک للعطب.
وأشهر أحکامها :
1 - أنها تجزم المضارع بشرط ألا یفصل بینهما فاصل ، إلا عند الضروره الشعریه ؛ کالتی فی مثل :
وقالوا : أخانا - لا تخشّع لظالم
عزیز ، ولا - ذا حقّ قومک - تظلم. (2)
والأصل : ولا تظلم ذا حق قومک (3). وأجاز بعضهم الفصل بالظرف أو بالجار مع مجروره ؛ لأن التوسع بشبه الجمله کثیر فی ألسنه العرب. ورأیه حسن ؛ مثل قولک للطائش : لا - الیوم - تعبث والقوم یجدّون ، ولا - عن النافع - تنصرف والعقلاء یقبلون. أی : لا تعبث الیوم ... ولا تنصرف عن النافع
2 - صحه حذف مضارعها لدلیل یدلّ علیه ؛ نحو : انصح زمیلک ما وجدته مستریحا للنصح ، منشرحا له. وإلا فلا ... أی : فلا تنصحه.
ویجب حذف المضارع بعدها فی حاله واحده ؛ هی : أن ینوب عن مصدر محذوف مؤکّد ، دال علی نهی ؛ کقولک لمن یتکلم والخطیب یخطب : سکوتا
ص: 384
لا کلاما ، أی : اسکت سکوتا ، لا تتکلم کلاما.
3 - کثره جزمها المضارع المبنی للمعلوم إذا کان مبدوءا بالتاء أو الیاء ، نحو قوله تعالی: (لا تَحْزَنْ ؛ إِنَّ اللهَ مَعَنا.) وقول الشاعر :
لا تسأل الناس عن مالی وکثرته
وسائل الناس عن حزمی وعن خلقی
وقولهم : لا یقعد أحدکم عن طلب الرزق ؛ فإن الرزق لا یسعی للقاعد عن طلبه(1).
فإن کان مبدوءا بعلامه التکلم (الهمزه أو النون) فمن النادر الذی لا یقاس علیه أن تجزمه - فی الرأی المختار - لأن المتکلم لا ینهی نفسه إلا مجازا. ومن القلیل المسموع قول الشاعر :
لا أعرفن ربربا (2) حورا مدامعها
أکوار (5)
وقول الآخر :
إذا ما خرجنا من دمشق فلا نعد
لها أبدا ما دام فیها الجراضم (6)
أی : لا یکن ربرب أعرفه - لا تکن منا عوده بعد خروجنا (7) ...
فإن کان مبدوءا بعلامه التکلم مع بنائه للمجهول جزمته بکثره ؛ نحو :
ص: 385
لا أخرج من وطنی إلا تحت ظلال السیوف - أو لا نخرج من وطننا ... وإنما کثر هذا لأن النهی متّجه إلی غیر المتکلم ؛ فأصل الکلام. لا یخرجنی أحد ، أو لا یخرجنا أحد ... فالنهی منصرف للفاعل وهو غیر المتکلم. ثم حذف الفاعل ، وناب عنه ضمیر المتکلم ؛ فصار الکلام : لا أخرج ، ولا نخرج (1) ...
* * *
ص: 386
زیاده وتفصیل :
(ا) لم یشترط الکوفیون للجزم ب «لا» أن تکون طلبیه ؛ فهم یصححون الجزم بعد «لا» النافیه أیضا ؛ بشرط أن یصح وقوع «کی» التعلیلیه قبلها مع استقامه المعنی ؛ کالذی حکی من قول بعض العرب : «ربطت الفرس لا ینفلت» بجزم المضارع وبرفعه ، فالجزم علی توهم وتقدیر جمله شرطیه ؛ أی : لأنی إن لم أربطه ینفلت. وهنا یمکن وضع : «کی» قبل : «لا» من غیر أن یفسد المعنی ، بأن یقال : ربطت الفرس کی لا ینفلت. ومن الخیر عدم الأخذ بهذه اللغه وعدم القیاس علی القلیل الوارد بها.
أما الرفع فعلی الاستئناف.
(ب) من الأسالیب الصحیحه التی لها نظائر وارده فی بلیغ الکلام : «أحبّ الأصدقاء ولا تر ما المخلصون - أو : ولو تر ما المخلصون ...» بمعنی : «ولا سیما ...» فی کل ما تقدم. وقد سبق تفصیل الکلام علی هذا الأسلوب ؛ معنی وإعرابا (1) ...
* * *
ص: 387
ثالثها ورابعها : «لم ، ولمّا» ، الجازمتان (1).
ویشترکان فی أمور ، منها : أن کلّا منهما حرف نفی. مختص بجزم مضارع واحد ، وبنفی معناه ، وبقلب زمنه من الحال والاستقبال إلی الزمن الماضی (2) (3) وقد تدخل همزه الاستفهام - ولا سیما التقریریّ (4) - علی هذا الحرف ، فلا تغیر عمله. ومن الأمثله قوله تعالی : (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ، اللهُ الصَّمَدُ ، لَمْ یَلِدْ ، وَلَمْ یُولَدْ ، وَلَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُواً أَحَدٌ ،) وقوله تعالی : (أَلَمْ نَشْرَحْ لَکَ صَدْرَکَ؟ ،) وقوله تعالی : (أَلَمْ یَجِدْکَ یَتِیماً فَآوی؟ ...)
ومثل : حضر الرحّاله ولمّا تحضر رفاقه ، وأقبل الناس علی تهنئته ، ولما یسمعوا منه وصف رحلته. ومثل : أیها الفتی ، ألمّا تترک عبث الغلمان وقد کبرت؟ ألمّا تقبل علی عملک والوطن ینتظر منک الجد والإخلاص؟
لما سبق یقول عنهما المعربون : إنهما حرف نفی ، وجزم ، وقلب ، وإن المضارع بعدهما مضارع فی لفظه وفی إعرابه ، لکنه ماض فی زمن معناه ، سواء أکان مضیه متصلا بالحال أم غیر متصل.
وتنفرد کل أداه منهما بأمور ؛ فمما تنفرد به «لم» :
ص: 388
1 - صحه دخول بعض أدوات الشرط علیها (مثل : إن - إذا - من - لو ...) کقوله تعالی : (یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ. وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَه ...) وقول الشاعر :
إذا لم یکن فیکنّ ظلّ ولا جنی
فأبعد کنّ الله من شجرات
وقول الآخر :
من لم یؤدبه الجمی
ل ففی عقوبته صلاحه
وقول المتنبی یرثی جدّته :
ولو لم تکونی بنت أکرم والد
لکان أباک الضّخم کونک لی أمّا
وإذا دخلت أداه الشرط علی «لم» صار المضارع بعدهما متجردا للزمن المستقبل المحض ، وبطل تأثیر «لم» فی قلب زمنه للماضی. ومعنی هذا : أنّ «لم» تقلب زمن المضارع من الحال والاستقبال إلی الماضی بشرط ألا تسبقها إحدی الأدوات الشرطیه التی تخلص زمنه للمستقبل المحض ، فإن سبقته إحدی هذه الأدوات - مثل : إن - من ... لم ینقلب زمنه للماضی ، وصار التأثیر فی زمنه مقصورا علی أداه الشرط - وحدها ؛ فتخلصه للمستقبل المحض ، کالشأن فی تلک الأدوات الشرطیه التی تجعله للمستقبل الخالص.
لکن ما الذی یجزمه إذا اجتمعت قبله أداه الشرط و «لم» معا ، وکانت أداه الشرط جازمه کالتی فی بعض الأمثله السالفه ، وفی قولهم : من لم یقدمه الحزم أخّره العجز؟ (1)
اختلف النحاه ؛ فقائل : إنها «لم» ؛ لاتصالها به مباشره ، وأداه الشرط مهمله
ص: 389
داخله علی جمله. وقائل : إنها أداه الشرط ، لسبقها ولقوتها ، فکما تؤثر فی زمنه فتجعله للمستقبل الخالص - تؤثر فی لفظه فتجزمه کما جزمت جوابه ؛ وخلّصت زمنه للمستقبل. وفی هذه الحاله تقتصر «لم» علی نفی معناه دون جزمه. والأخذ بهذا الرأی أحسن ، بالرغم من أن الخلاف لا قیمه له ؛ لأن المضارع مجزوم علی الحالین ، والمعنی لا یتأثر.
2 - صحه الفصل بینها وبین مجزومها فی الضروره الشعریه فقط ؛ کقول الشاعر :
فأضحت مغانیها قفارا رسومها
کأن لم - سوی أهل من الوحش - تؤهل
أی : کأن لم تؤهل سوی أهل من الوحش.
3 - جواز أن یکون معنی المضارع المنفی بها قد انتهی وانقطع قبل الکلام بوقت قصیر أو طویل (1) ، وأن یکون مستمرّا متصلا بالحال ؛ (أی : بوقت الکلام) ولکن یستحیل أن یکون للمستقبل ، أو متصلا به ... (2) ؛ فمثال انقطاعه قبل الکلام وعدم امتداده للحال ؛ لم ینزل المطر منذ شهرنا. ومثال استمراره واتصاله بالحال وعدم انقطاعه قوله تعالی : (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ، اللهُ الصَّمَدُ لَمْ یَلِدْ ، وَلَمْ یُولَدْ ، وَلَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُواً أَحَدٌ)(3) ، وقول الشاعر :
غایه البؤس والنعیم زوال
لم یدم فی النعیم والبؤس حیّ
وقول الآخر فی مغنیه :
غنّت فلم تستبق جارحه
إلّا تمنّت أنها أذن (4)
4 - صحه وقوع الاسم بعدها معمولا لفعل محذوف بعدها یفسره شیء مذکور ؛ کقول الشاعر :
ظننت - فقیرا - ذا غنی ، ثم نلته
فلم - ذا رجاء - ألقه غیر واهب
ص: 390
والتقدیر : فلم ألق ذا رجاء - ألقه - غیر واهب إیاه ما یرید ، وما یحتاج إلیه (1). والأحسن الرأی الذی یقصر هذه الحاله علی الضروره الشعریه ویمنع القیاس علیها فی النثر.
5 - امتناع حذف مضارعها - فی غیر الصوره السالفه - إلا فی الضروره (2) کقول القائل :
احفظ ودیعتک التی استودعتها
یوم الأعازب (3) ، إن وصلت
وإن لم
أی : وإن لم تصل ...
6 - أن بعض العرب قد ینصب بها ، وبعضا آخر قد یهملها فلا تنصب ولا تجزم ، وإنما تتجرد للنفی المحض ؛ کقراءه من قرأ (أَلَمْ نَشْرَحْ لَکَ صَدْرَکَ.)
وقول الشاعر :
لولا فوارس من ذهل وأسرتهم
یوم (4) الصّلیفاء لم
یوفون بالجار
* * *
ومما تنفرد به «لما» :
1 - صحه حذف المضارع المجزوم بها ، والوقوف علیها بعد حذفه ، فی النثر وفی الشعر ؛ کقول أحد القواد الرحّالین : «ولما دخلت دمشق عزمت علی زیاره قبر صلاح الدین الأیوبیّ. فما کدت أقترب منه حتی امثلأت نفسی هیبه ، وسرت فی جسدی رهبه لم أستطع منها خلاصا إلا علی صوت رائدی یقول : «تقدم للدخول» ... فتقدمت ولمّا ... وبقیت فی غمره من جلال الموت ، وعبره التاریخ ؛ أردد قول الشاعر :
فجئت قبورهم بدءا (4)
ولما ...
فنادیت القبور فلم یجبنه (5)
ص: 391
أی : تقدمت ولما أستفق (مثلا) - فجئت قبورهم بدأ ولما أکن سیدا قبل ذلک ... أما المضارع المجزوم «بلم» فلا یصح حذفه إلا فی الضروره - کما سبق -.
2 - وجوب امتداد الزمن المنفی بها إلی الزمن الحالی امتدادا یشملهما معا ، وذلک بأن یکون المعنی منفیّا فی الزمن الماضی وفی الزمن الحالی أیضا من غیر اقتصار علی أحدهما ، نحو : بهرنی ورد الحدیقه ، وأغرانی بقطفه ، ولمّا أقطفه ، أی : ولما أقطفه ؛ لا فی الزمن الماضی (قبل الکلام) ، ولا فی الحال (وقت الکلام) ومثل قول الشاعر یستغیث بمن یحمیه من أعدائه :
فإن أک مأکولا فکن أنت آکلی
وإلّا فأدرکنی ، ولمّا أمزّق
یرید : أنی لم أمزّق فی الماضی ولا فی الزمن الحالیّ. أما «لم» فلیست ملازمه هذا - کما عرفنا - ومن ثمّ یصح : لم یحضر الغائب ثم حضر الآن ، ولا یصح : لمّا یحضر الغائب ثم حضر الآن ، لأن الأولی معناها لم یحضر فی الزمن الماضی قبل التکلم ، ثم حضر الآن فی وقت التکلم ، فلا تعارض بین الزمنین. أما الثانیه فمعناها : لم یحضر فی الماضی ولا فی الحال تم حضر الآن ؛ أی : فی الحال ، وهذا تناقض واضح ، إذ من المحال أن یثبت الحضور وینفی فی زمن واحد ، هو الحال (1) ...
3 - أن المتکلم بالمعنی المنفیّ بها یتوقع رفع النفی - غالبا - عن ذلک المعنی وحصوله مثبتا ، أی : ینتظر تحقق المعنی ووقوعه - فی الغالب - علی الوجه الخالی من النفی ، فالذی یقول ، لما تشرق الشمس ، ... یرید ؛ أنها لم تشرق قبل
ص: 392
الکلام ولا فی أثنائه ، لکن من المنتظر أن تشرق. ومن یقول لما تمطر السماء ، یقصد : أنها لم تمطر قبل التکلم ، ولا فی خلاله ، ومن المتوقع أن تمطر (1). أمّا المتکلم بالمعنی المنفی بالحرف «لم» فلا یتوقع رفع النفی عنه ، ولا ینتظر حصوله مثبتا (2) ...
إلی هنا انتهت أوجه التشابه والتخالف بین «لم» و «لما» وهی أوجه دقیقه تتطلب یقظه ، وسلامه إدراک عند استعمال هذین الحرفین ، وعند تفهم الأسالیب التی تحویهما (3) -.
ص: 393
زیاده وتفصیل :
«لما» الجازمه تختلف اختلافا واسعا عن : «لما» الظرفیه التی هی ظرف - فی المشهور (1) - بمعنی : حین ، أو : إذ ، وتفید وجود شیء لوجود آخر ؛ فالثانی منهما مترتب علی الأول ، ومسبّب عنه ، ولهذا تدخل علی جملتین ثانیتهما هی المترتبه علی الأولی. والغالب أن تکونا ماضیتین. نحو قوله تعالی : (فَلَمَّا نَجَّاکُمْ إِلَی الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ) وقد تکونان غیر ماضیتین بالتفصیل الذی عرفناه فی الظروف (2) ...
وکذلک تختلف : «لما» الجازمه عن : «لما» التی بمعنی «إلّا» کالتی فی قوله تعالی : (إِنْ (3) کُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَیْها حافِظٌ) ، أی : إلا علیها حافظ (فی أحد المعانی ...) وهذه لا تدخل - فی الغالب - إلا علی الجمله الاسمیه ؛ کالآیه السالفه ... أو علی الماضی لفظا لا معنی ، نحو : أنشدک الله لمّا فعلت کذا. إلا فعلت. والمعنی : ما أسألک إلا فعل کذا ، أی : إلّا أن تفعل کذا. فالماضی هنا صوریّ فقط ؛ لأن لفظه ماض ومعناه معنی المضارع المستقبل ...
ص: 394
المسأله 154 : للنوع للثانی الذی یجزم مضارعین معا ، أو ما یحل محل کل منهما ، أو محل أحدهما.
أدواته إحدی عشره (1) ؛ ، تسمی : «الأدوات الشرطیه الجازمه» ، وهی : (إن (2) - إذ ما) - (من - ما - مهما - متی - أیّان - أین - أنّی - حیثما - أیّ) ... وکلها أسماء ؛ ما عدا : «إن» ، وإذ ما» فهما حرفان (3).
وتتفق الأدوات الشرطیه السالفه کلها ، فی أمور ، وتختلف فی أخری.
أشهر الأمور التی تتفق فیها (4).
1 - أن کل أداه منها لا تدخل علی اسم ؛ وإنما تحتاج : إمّا إلی فعلین مضارعین تجزم لفظهما (5) مباشره إن کانا معربین ، ومحلّهما إن کانا مبنیین. وأولهما : یسمی : «فعل الشرط» (6). وثانیهما یسمی : «جواب الشرط وجزاءه» (7).
ص: 395
وإما إلی فعلین ماضیین (1) ، یحلان محل المضارعین ، وتجزمهما الأداه محلا (2). وإما إلی فعلین مختلفین ، تجزم لفظ المضارع (3) منهما ، وتجزم محل الماضی. وإما إلی جمله اسمیه ، تحل محل المضارع الثانی ، وتجزمها الأداه محلا (4). ولا یمکن أن یحل محل الأول شیء ؛ لأن الأول لا بد أن یکون فعلا مضارعا ، أو ماضیا.
ومهما کانت صیغه فعل الشرط أو جوابه فإن زمنهما لا بد أن یتخلص للمستقبل المحض بسبب وجود أداه الشرط الجازمه (5) ، بالرغم من أن صورتهما أو صوره
ص: 396
أحدهما قد تکون - أحیانا - غیر فعل مضارع ، إذ من المقرر أن أداه الشرط الجازمه تجعل زمن شرطها وجوابها مستقبلا خالصا (1) ومن المقرر کذلک أنّ تحقّق الجواب ووقوعه متوقف علی تحقق الشرط ووقوعه ، ومعلّق علیه (2) ؛ فإذا حصل الشرط حصل ما تعلق علیه وهو الجواب. لا فرق فی هذا بین أن تکون الأداه مقتصره فی معناها علی التعلیق - مثل : «إن» - أم متضمنه معه معنی آخر : کالزمانیه ، أو المکانیه ، أو غیرهما مما یتضمنه بعض الأدوات الأخری (وسنعرفه (3) بعد ، کما نعرف المراد من التعلیق وما یقوم مقامه ، وتفصیل الکلام فیه).
فمثال جزمها المضارعین لفظا قول الشاعر :
إن یفترق نسب یؤلّف بیننا
أدب أقمناه مقام الوالد
وقول الآخر :
ردّوا السیوف إلی الأغماد واتّئدوا
من یشعل الحرب یصبح من ضحایاها
ومثال جزمها الماضیین جزما محلیّا (4) قول الشاعر فی حساده :
صمّ إذا سمعوا خیرا ذکرت به
وإن ذکرت بسوء عندهم أذنوا (5)
وقول شوقی :
وإنما الأمم الأخلاق ما بقیت
فإن تولّت مضوا فی إثرها قدما
ومثال جزمها فعلین مختلفین قول الآخر فی حسّاده (6) :
إن یعلموا الخیر أخفوه ، وإن علموا
شرّا أذاعوا ، وإن لم یعلموا کذبوا
ومثال جزمها الجمله الاسمیه التی تحل محل الثانی جزما محلیّا - قول الشاعر :
إن کنت عن خیر الأنام سائلا
فخیرهم أکثرهم فضائلا
ص: 397
ویسمی فعل الشرط مع مرفوعه (1) : «الجمله الشرطیه». ولا بد أن تتقدم علی «الجمله الفعلیه» أو «الاسمیه» الواقعه جوابا للشرط ، والتی تسمی : «جمله جواب الشرط» ، أو : «الجمله الجوابیه للشرط» (2).
ومما سبق یتبین أن الشرط لا بد أن یکون فعلا (3) فقط ، ولا یصح أن یکون جمله. أما الجواب فقد یکون فعلا فقط ، وقد یکون جمله ، وفی الحالتین یجب تأخیره عن الشرط
ولکل من الجمله الشرطیه والجوابیه أحکام سنعرفها (4).
2 - أدوات الشرط الجازمه لا تدخل علی الأسماء (5) ، وإنما تحتاج إلی مضارعین ، أو إلی ما یحل محلهما ، أو محل أحدهما ، کما عرفنا. فإذا وقع بعدها اسم - والغالب أن تکون الأداه هی «إن ، أو إذا» - وجب تقدیر فعل مناسب یفصل بینهما ؛ بحیث
ص: 398
تکون الأداه داخله علی الفعل المقدر. لا علی الاسم الظاهر (1). ومن الأمثله : إن امرؤ أثنی علیک بما فعلت فقد کافأک - إن جائع عاجز وجد فمن حوله آثمون إن لم یطعموه - وقول الشاعر :
إذا أنت أکرمت الکریم ملکته
وإن أنت أکرمت اللئیم تمرّدا
وقول الآخر :
إذا أنت لم تعرف لنفسک حقها
هوانا بها کانت علی الناس أهونا
والتقدیر : إن أثنی امرؤ أثنی علیک ... - إن وجد جائع عاجز وجد ... - إذا أکرمت أکرمت ... وإن أکرمت أکرمت ... - وإذا لم تعرف لم تعرف ...
والأصل فی هذا التقدیر وأشباهه أن الفعل قد حذف وحده بعد أداه الشرط ، وبقی فاعله. فإن کان الفاعل اسما ظاهرا قدّر قبله فعل مناسب له ؛ وإن کان ضمیرا مرفوعا متصلا کالتّاء - (ویدخل فی حکم المتصل ، الضمیر المرفوع المستتر ، کالضمیر : «هی» المستتر ، إذا کان فاعلا لمضارع للغائبه) - وجب الإتیان بضمیر مرفوع بارز منفصل ؛ لیحل محل المتصل الذی لا یمکن أن ینفصل من فعله ، ولیقوم مقامه فی إعرابه وفی معناه ، وهو : «أنت» (2) ...
3 - لأداه الشرط الصداره فی جملتیها ؛ فلا یصح أن یسبقها شیء من جمله الشرط ، ولا جمله الجواب ، ولا من متعلقاتهما ، إلا فی صوره واحده ، ستجیء (3)
وکذلک لا یجوز أن تکون أداه الشرط معموله لعامل قبلها ، إلا إذا کانت الأداه الشرطیه اسما ، والعامل السابق علیها حرف جر ، أو مضافا ؛ نحو : إلی (من تذهب أذهب) ، (وعند من تجلس أجلس). ویصح أن یسبقها حرف عطف ، أو استدراک ، أو نحوهما مما یقتضیه المعنی ؛ بشرط ألا یخرجها عن الصداره فی
ص: 399
فی جملتیها. ومن الأمثله قول الشاعر :
ولا أتمنی الشرّ ، والشرّ تارکی
ولکن متی أحمل علی الشر أرکب (1)
ولا یصح - فی الرأی الأغلب - أن تقع أداه الشرط الجازمه أو غیر الجازمه بعد : «هل» الاستفهامیه ، لکن یصح وقوعها بعد همزه الاستفهام (2) دون باقی أدواته.
4 - لا یصح حذف أداه الشرط فی الرأی الأرجح الذی یجب الاقتصار علیه.
ص: 400
الأمور التی تختلف فیها متعدده النواحی ؛ منها الاختلاف فی ناحیه الاسمیه والحرفیه ، (ولیس فیها أفعال) ، وفی ناحیه اتصالها «بما» الزائده وعدم اتصالها ، وفی ناحیه معناها ، وإعرابها).
ففی ناحیه الاسمیّه والحرفیه : منها الأسماء باتفاق ؛ وهی : (من - متی - أیّ - - أین - أیان - أنّی - حیثما.
ومنها اسم علی الأرجح ، وهو : «مهما» بدلیل عوده الضمیر علیه مذکرا ، والضمیر لا یعود إلا علی اسم ؛ مثل - قوله تعالی عن قوم موسی : (وَقالُوا مَهْما تَأْتِنا بِهِ مِنْ آیَهٍ لِتَسْحَرَنا بِها فَما نَحْنُ لَکَ بِمُؤْمِنِینَ)).
ومنها الحرف باتفاق ، وهو : «إن» ، ومنها الحرف علی الأرجح ؛ وهو : «إذ ما» (2).
وفی ناحیه اتصالها بما «الزائده» - منها : ما لا یجزم إلا باتصاله بما الزائده ، وهو : «حیث ، وإذ» ، فلا بد أن یقال فیهما عند الجزم بهما : «حیثما» ، «إذ ما».
ومنها ما یمتنع اتصاله بها عند استخدامه أداه شرط جازمه ، وهو ؛ من - - ما - مهما - أنّی.
ومنها ما یجوز فیه الأمران ، وهو : إن - أیّ - متی - أین - ویزاد علیها - أیان - فی الرأی الأصح.
وفی ناحیه اختلاف المعنی - مع اتفاقها جمیعا فی تعلیق وقوع الجواب علی وقوع الشرط عند عدم المانع (3) ... - :
ص: 401
1 - منها : ما وضع فی أصله للدلاله علی شیء یعقل - غالبا - فإذا تضمن معه معنی الشرط - صار أداه شرطیه ، للعاقل ، جازمه. والغالب أیضا أنه بذاته لا یدل علی زمن (1) ، وهو : «من» ، کقوله تعالی : (مَنْ یَعْمَلْ سُوءاً یُجْزَ بِهِ. وَلا یَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِیًّا وَلا نَصِیراً.)
وقول الشاعر یمدح قوما :
من تلق منهم تقل لاقیت سیدهم
مثل النجوم التی یسری بها السّاری
2 - ومنها ما وضع فی أصله للدلاله علی شیء لا یعقل - غالبا - فإذا تضمن معه معنی الشرط صار أداه شرطیّه لغیر العاقل ، جازمه. والغالب أنه لا یدل بذاته علی زمن (2). وهو «ما» ، و «مهما». کقوله تعالی : (وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ
ص: 402
یَعْلَمْهُ اللهُ)، وقوله تعالی : (وَما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِکُمْ مِنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَیْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً ،) وقول الشاعر :
ومهما تکن عند امرئ من خلیقه (1)
وإن خالها (2) تخفی علی
الناس تعلم (3)
3 - ومنها ما وضع فی أصله للزمان المجرد (4) ؛ فإذا تضمن معه معنی الشرط جزم ؛ وهو : («متی» و «أیّان») (5) ؛ فکلاهما ظرف زمان جازم. ومن الأمثله قول الشاعر فی الورد :
متی تزره تلق من عرفه (6)
ما شئت من طیب ومن عطر
ص: 403
وقال الآخر یصف عظیما :
متی ما (1) یقل لا یکذب
القول فعله
سریع إلی الخیرات غیر قطوب (2)
وقول الآخر یفتخر :
أیّان نؤمنک تأمن غیرنا ، وإذا
لم تدرک الأمن منا لم تزل خائفا
ولا أهمیه للرأی الذی یجیز إهمال : «متی» الشرطیه فیجعلها شرطیه غیر جازمه ؛ لأنه رأی تعوزه الشواهد المتعدده ، والحجه القویه.
4 - ومنها ما وضع فی أصله للمکان - غالبا - فإذا تضمن معه معنی الشرط صار أداه شرطیه للمکان ، جازمه ، وهو : (أین - حیثما - أنّی) (3) کقوله تعالی : (وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً رَجُلَیْنِ ؛ أَحَدُهُما أَبْکَمُ ؛ لا یَقْدِرُ عَلی شَیْءٍ ، وَهُوَ کَلٌ (4) عَلی مَوْلاهُ ، أَیْنَما یُوَجِّهْهُ لا یَأْتِ بِخَیْرٍ ؛ هَلْ یَسْتَوِی هُوَ وَمَنْ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ....) وقولهم : أین (5) ینزل العدل یتبعه الأمن والرخاء. وقولهم حیثما تجد صدیقا وفیّا تجد کنزا نفیسا. وقول الشاعر :
خلیلیّ ، أنّی تقصدانی تقصدا
أخا غیر ما یرضیکما لا یحاول
5 - ومنها المضاف الذی یصلح للأمور الأربعه السالفه ؛ فیکون للعاقل أو لغیره ، وللزمان ، أو للمکان ؛ تبعا للمضاف إلیه فی ذلک کله ، فأداه الشرط مضافه ، وتدل علی أحد المعانی السالفه علی حسب دلاله المضاف إلیه ، وهی : «أیّ». فمثالها للعاقل : أیّ إنسان تستقم خطته تأتلف حوله القلوب. ومثالها لغیر العاقل : أیّ عمل صالح تمارسه أمارس نظیره. وللزمان : أیّ یوم تسافر أسافر معک. وللمکان : أیّ بقعه جمیله تقصد أقصد. وفی کل تلک الحالات یصح زیاده «ما» فی آخرها.
ص: 404
6 - ومنها : ما یختص إما بالأمر المتیقّن منه أو المظنون (1). ولکن الأول هو الأغلب - ، وهو «إذا» الشرطیه.
وإما بالمشکوک فیه (2) أو بالمستحیل ، وهو باقی الأدوات الشرطیه. ومن المستحیل قوله تعالی : (قُلْ إِنْ کانَ لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعابِدِینَ ،) وأما نحو قوله تعالی : (وَما جَعَلْنا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِکَ الْخُلْدَ ، أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخالِدُونَ) ، فلتنزیله منزله المشکوک فیه ؛ لإبهام زمن الموت (3) ...
والقرائن وحدها هی التی تعین الیقین ، أو الظن ، أو الشک ، أو الاستحاله ... مع الدلاله علی الشرطیه فی کل حاله.
7 - ومنها ما وضع - فی الأکثر - لتعلیق الجواب علی الشرط تعلیقا مجردا یراد منه الدلاله علی وقوع الجواب وتحققه ، بوقوع الشرط وتحققه ، من غیر دلاله علی زمان ، أو مکان ، أو عاقل ، أو غیر عاقل ؛ وهو : «إن» (4) و «إذ ما» (5) مع دلالتهما علی الشک أو الاستحاله - کدلاله الأدوات الشرطیه الأخری علیهما ، غیر «إذا» ، کما سبقت الإشاره فی الأمر السادس - فمثال «إن» قوله تعالی : (وَإِنْ تُبْدُوا ما فِی أَنْفُسِکُمْ أَوْ تُخْفُوهُ یُحاسِبْکُمْ بِهِ اللهُ) وقولهم : المرء إن یجبن یعش مرذولا ، ومثال «إذ ما» قول الشاعر :
وإنک إذ ما تأت ما أنت آمر
به تلف من إیاه تأمر آتیا
ص: 405
زیاده وتفصیل :
(ا) هل یقترن جواب «إن الشرطیه» باللام؟
الجواب عن هذا فی رقم 1 من هامش ص 429 وفی رقم 9 من ص 433.
(ب) «إن» أنواع کثیره ، منها : «إن» الزائده. وتسمی : الوصلیه ؛ أی الزائده لوصل الکلام بعضه ببعض ، وتقویه معناه ؛ فلا تعمل شیئا ، ویمکن الاستغناء عنها (1) ما لم یمنع وزن الشعر. ویکثر هذا الوصل حین تتوسط بین «ما» النافیه وما دخلت علیه من جمله فعلیه أو اسمیه ، کقول الشاعر یصف وجه غاده :
ما - إن - رأیت ولا سمعت بمثله
درّا یعود من الحیاء عقیقا
وقول الآخر یذم قوما :
بنی غدانه ، ما - إن - أنتمو ذهب
ولا صریف (2) ، ولکن أنتم
الخزف
وقد تزاد بعد «ما» المصدریه» کقول الشاعر :
ورجّ الفتی للخیر ما إن رأیته
علی السّنّ خیرا لا یزال یزید
وبعد «ما الموصوله» کقول الشاعر :
یرجّی المرء ما إن لا یراد
وتعرض دون أدناه الخطوب
وبعد «ألا» التی للاستفتاح ؛ کقول الآخر :
ألا إن سری (3) لیلی فبتّ
کئیبا
أحاذر أن تنأی النوی بغضوبا (4)
ویکثر وقوع «ما» الزائده بعد «إن» الشرطیه فتدغم فیها النون نطقا وکتابه ؛ کقوله تعالی فی الوالدین : (إِمَّا یَبْلُغَنَّ عِنْدَکَ الْکِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ کِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ ...)، وقوله تعالی : (فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ (5) فِی الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ
ص: 406
مِنْ خَلْفِهِمْ ...) وتسمی فی هذه الصوره : «إن» المؤکده «بما».
ومنها : «إن» المخففه من الثقیله ، و «إن» النافیه الناسخه ، وقد سبقتا فی النواسخ ج 1 ، ومعهما «إن» النافیه التی لا تعمل.
ومنها : «إن» الشرطیه التی لا تجزم. وهذه أضعف الأنواع ، وأقلها دورانا فی فصیح الکلام. ومن الواجب إغفال أکثر حالاتها (1). ، وعدم استعمالها إلا فی بعض الصور
ومنها : ما اختلف النحاه فی نوعه اختلافا مرهقا - نذکره ؛ لأنه لا یخلو من فائده - وهو «إن» فی مثل : الحریص - وإن کثر ماله - بخیل. فقیل : وصلیه (2) ، والواو للحال ، أی : الحریص بخیل ، والحال أنه کثر ماله (3). وقیل شرطیه ، حذف جوابها. لوجود ما یدل علیه ، والواو للعطف علی جمله مقدره ، أی : إن لم یکثر ماله وإن کثر فهو بخیل. لکن لیس المراد بالشرط فی الجمله حقیقه التعلیق ؛ لأنه لا تعلیق حقیقیّا علی الشیء ونقیضه معا ؛ لما فی ذلک من المنافاه العقلیه ؛ إذ کیف یحدث الجواب الذی هو بمثابه المسبب عن الشرط حین یوجد الشرط وحین یعدم؟ وبعباره أوضح : کیف ینتج الشرط - وهو بمثابه السبب نتیجه واحده لا تختلف باختلاف وجوده وعدمه؟
من أجل ذلک قیل إن معنی «إن» فی الجمله السالفه هو : «التعمیم» «لا» «التعلیق». ویقولون : إن المحذوف أحیانا قد یکون الواو هی والمعطوف - لا المعطوف علیه - کقوله تعالی : (فَذَکِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّکْری)، أی : وإن لم تنفع. وقیل «إن» فی هذا المثال بمعنی : «قد». کما قیل إنها تکون بمعنی «إذ» التعلیلیه (أی تبین عله ما قبلها) فی قوله تعالی : (وَاتَّقُوا اللهَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ)، وفی قوله تعالی : (لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللهُ آمِنِینَ)، وقوله علیه السّلام للموتی المؤمنین الأبرار : «وإنا - إن شاء الله بکم لا حقون ...».
وحجه القائلین بأنها بمعنی «إذ» التعلیلیه أن التعلیق غیر صحیح فی الأمثله
ص: 407
المذکوره ؛ لأن التعلیق یقتضی ترتّب أمر علی أمر ؛ فالأمر الثانی (المسبّب) یکون غیر متحقق ولا حاصل وقت الکلام. إذ لو کان متحققا حاصلا وقت الکلام لم یکن هناک معنی للتعلیق. فی حین : الإیمان وعدمه فی الآیه الأولی معلوم قطعا لله الذی لا یخفی علیه شیء مما کان ، أو هو کائن الآن ، أو سیکون فی المستقبل ، فهو محقق الوجود وقت الکلام. وکذلک مشیئته فی الآیه الثانیه معلومه له حین أخبرهم بدخول المسجد الحرام إن شاء الله. وکذلک الحدیث فإن الرسول علیه السّلام : یعلم مشیئه الله التی تقضی بأن کل فرد لا بد أن یموت ، ویلحق السابق ، ولا ینجو من ذلک أحد. فلا مجال للتعلیق فی الأمثله السالفه وأشباهها ، إذ لیس فیها مجهول ینتظر حصوله ومعرفته.
وأجیب هنا بأن کلمه : «إن» قد یؤتی بها للشرط المحقّق ؛ لنکته بلاغیه ؛ کالتهییج فی الآیه ، کما یقول الوالد لابنه : إن کنت ابنی فافعل کذا. وکتعلیم الناس التأدب والحیطه عند ما یخبرون عن أعمالهم المستقبله ، وأمورهم المقبله ، وکالتبرک کما فی الحدیث (أی : سنلحق بکم فیصیبنا الخیر والبرکه من جوارکم) ... وهکذا ...
وقیل : کل شیء یقع فیه التردد عاده بین الناس ویدخله الشک عندهم ، یجوز تعلیقه «بإن» ؛ سواء أکان معلوما للسامع ، أو للمتکلم ، أم غیر معلوم ، وسواء أکان التعلیق من الله أم من غیره ...
وبانضمام هذه الاعتراضات والرد علیها إلی ما سبق من نظائرها فی بعض نواحی الکتاب (1) یمکن الوقوف علی الغرض من الجواب فی کثیر من الأسالیب الناصعه البلیغه ، التی لا یکون الجواب فیها مترتبا وقوعه علی الشرط. (2)
ومن أنواع «إن» الشرطیه نوع یسمی : «إن» (3) التفصیلیه ، وملخص الکلام علیها : أن المبدل منه قد یکون اسم شرط متضمنا معنی حرف الشرط : «إن» من غیر
ص: 408
ذکر صریح لهذا الحرف (1). فإذا اقتضی الأمر بدلا یفصّل مجمل اسم الشرط المبدل منه ظهر مع البدل حرف الشرط : «إن» لیوافق البدل المبدل منه فی تأدیه المعنی. بشرط ألا یظهر حرف الشرط مع المبدل منه ، وبشرط ألا تعمل «إن» شیئا مطلقا ، ولا تجلب معنی إلا إفاده التفصیل.
واسم الشرط الذی یتضمن المتبوع قد یکون للعاقل أو غیره ، وللزمان أو المکان. فمثال الشرط للعاقل : من یجاملنی إن صدیق وإن عدو أجامله. فکلمه : «صدیق» بدل تفصیل من کلمه : «من» الشرطیه. و «إن» الشرطیه الظاهره فی الکلام لیس لها من الشرط إلا اسمها ؛ فلا تجزم ولا تعمل شیئا ؛ وإنما تفید مجرد التفصیل - کما قلنا -.
ومثال الشرط لغیر العاقل : ما تقرأ إن جیدا وإن ردیئا تتأثر به نفسک. فکلمه : «جیدا» بدل من کلمه : «ما» و «إن» المذکوره فی الجمله لا أثر لها إلا فی إفاده التفصیل. ومثال الشرط الدال علی الزمان : متی تزرنی إن غدا وإن بعد غد أسعد بلقائک. فکلمه : «غدا» بدل من : «متی» وکلمه «إن» للتفصیل. ومثال الشرط الدال علی المکان : حیثما تجلس إن فوق الکرسی ، وإن فوق الأریکه - تجد راحه. فکلمه : «فوق» بدل من : «حیثما» وکلمه : «إن» للتفصیل.
وإنما قرن البدل فی کل ما سبق بالحرف «إن» لیکون موافقا للمتبوع الذی یتضمن هذا الحرف من غیر أن یذکر معه صریحا
هذا ملخص ما یقال فی الموضع السالف - (2) ...
(ح) قد تدخل : «إن» الشرطیه علی : «لم» الجازمه فی مثل : إن لم تحسن إلی المحتاج فلا تمنع عنه الإحسان. وقول الشاعر :
فإن لم تجد قولا سدیدا تقوله
فصمتک عن غیر السّداد سدید
- وقد سبق الکلام علی هذا ، وإعرابه (3).
وکذلک تدخل علی الحرف «لا» فتدغم فیه النون ؛ ولا تظهر فی النطق ، ولا فی
ص: 409
الکتابه ، إذ یصیر الحرفان : «إلّا» بوضع «شده» فوق «لا» ؛ رمزا للنون المدغمه (1) کقول الشاعر :
إلّا یکن ذنب فعدلک واسع
أو کان لی ذنب ففضلک أوسع
والأصل بغیر الإدغام : «إن لا». وقد تدخل علی «لا» الناهیه فتفقد دلالتها علی النهی ، وتصیر للنفی (2).
* * *
ص: 410
وفی ناحیه إعرابها : ما کان منها حرف شرط فلا محل له من الإعراب ، وما کان اسم شرط (1) فیراعی فی إعرابه ما یأتی :
1 - إن کان اسم الشرط الجازم (أی : أداه الشرط الاسمیه) بعد حرف جر أو مضاف فهی مجروره بالحرف أو بالمضاف ، نحو : عمّن تتعلم أتعلم ، وعما تسأل أسأل. وکتاب من تقرأ أقرأ ، وصفحه ما تکتب أکتب.
ولا تکاد أداه الشرط الاسمیه تجرّ فی غیر هاتین الحالتین (2) ...
2 - إن کانت الأداه ظرفا للزمان - غیر «إذا الظرفیه» - أو للمکان ، وفعل الشرط بعدها غیر ناسخ - فهی ظرف لفعل الشرط (3) ؛ نحو : متی یقبل فصل الربیع یعتدل جوّنا ، وأنّی یعتدل یزدد النشاط. فإن کان فعل الشرط ناسخا فهی - غالبا - ظرف لخبر فعل الناسخ ، نحو : أینما تکن تصادف عملا یناسبک ، وأینما تکن تجد لعملک تقدیرا. فأینما ظرف متعلق بمحذوف خبر «تکن».
وإنما کانت الأداه هنا ظرفا للخبر لا لفعل الشرط. لأن فعل الشرط الناسخ إن احتاج إلی اسم فالظرف لا یصلح له ، (إذ الظرف لا یکون مبتدأ ولا اسم ناسخ) ... وإن کان الناسخ غیر محتاج لاسم فالظرف لا یتعلق بالناسخ ولا یکون معمولا له - فی أشهر الآراء -.
3 - إن دلت الأداه علی حدث محض (أی : علی معنی مجرد خالص).
فهی مفعول مطلق لفعل الشرط ؛ مثل : أیّ إخلاص تقدم لبلدک تحمد علیه.
4 - إن لم تدل علی الحدث المحض وإنما دلت علی ذات وکان فعل الشرط بعدها لازما ، أو ناسخا فهی مبتدأ (4) ، مثل : من یهاجر فی سبیل الله أهاجر معه. وقول الشاعر:
ص: 411
ومن تکن العلیاء همه نفسه
فکل الذی یلقاه فیها محبب
وکذلک إن کان فعل الشرط متعدیا ومفعوله أجنبی منها ، من یعمل سوءا یجز به.
فإن کان فعل الشرط متعدیا مسلّطا علی الأداه نفسها فهی مفعوله ، مثل : وما تفعلوا من خیر یوفّ إلیکم ، ومن تنصر أنصره.
وإن کان مسلطا علی ضمیرها أو علی ملابس الضمیر فاشتغال (1) ، نحو : من یصاحبه علیّ أصاحبه ، أو من یصاحب أخاه علیّ أصاحبه ، فیجوز فی الأداه وهی : «من» - مثلا - أن تکون مبتدأ ، وأن تکون مفعولا لفعل محذوف یفسره فعل الشرط.
فالعامل فی کل الأدوات الشرطیه الاسمیه هو فعل الشرط ، إلا إن کانت أداه الشرط هی «إذا» (2) ، أو کان فعل الشرط ناسخا ؛ فیکون الجواب هو العامل فی «إذا». وخبر الناسخ هو العامل فی الظرف.
وإنما کان العامل هو فعل الشرط - بشرط ألا یکون ناسخا وألا تکون الأداه «إذا» ؛ لأن الجواب مع متعلقاته مؤخّر وجوبا عن فعل الشرط ، فلا یعمل فی المتقدم علی فعل الشرط. ولأن الجواب قد یقترن «بالفاء» أو «إذا» الفجائیه فی بعض الحالات. وما بعد هذین الحرفین لا یعمل فیما قبلهما. وکان هذا مغتفرا فی «إذا» لأنها - فی الرأی الشائع - مضافه لشرطها فلا یصلح للعمل فیها ؛ إذ المضاف إلیه لا یعمل فی المضاف.
* * *
ص: 412
وأظهر أدواته ثلاث ؛ هی : (إذا (1) - کیف - لو ...) ولم یقتصر الخلاف علی أنها تجزم ، أو لا تجزم ؛ وإنما امتد إلی میدان جزمها ؛ أهو النثر والشعر ، أم الشعر فقط؟ وإلی شروط جزمها ... وصفوه کلامهم ما یلی :
إذا : ظرف زمان مستقبل (2) وهی شرطیه فی أکثر استعمالاتها ، ولکن
ص: 413
الجزم بها مقصور علی الشعر وحده ، ومن الأمثله المأثوره به (1) قول الشاعر :
استغن - ما أغناک ربک - بالغنی
وإذا تصبک خصاصه فتحمّل ...
(أو : فتجمّل ؛ أی : اظهر أمام الناس بالأجمل والأحسن الذی یناسب الرجال المتجلدین) وقول الآخر :
ترفع لی خندف (2) ، والله یرفع
لی
نارا إذا خمدت نیرانهم تقد
ومن الأمثله النثریه التی لا یقاس علیها ؛ لندرتها : قوله علیه السّلام : «إذا أخرتما مضاجعکما تکبّرا أربعا وثلاثین». وقیل إن هذا الحدیث قد یکون بلغه من یحذف النون من آخر الأفعال الخمسه مطلقا ، (أی : بغیر نصب ولا جزم ولا غیرهما ، وهی لغه نادره لا یصح الأخذ بها الیوم (3).
و «إذا» الشرطیه کغیرها من أدوات الشرط ؛ تحتاج إلی جمله شرطیه ،
ص: 414
وأخری جوابیه ولا بد أن ینطبق علیهما کل الشروط والأحکام الخاصه بجملتی الشرط والجواب - ولا سیما دلالتهما الزمنیه - ؛ سواء أکانت «إذا» جازمه أم غیر جازمه.
وهی أیضا مثل : «إن» الشرطیه ؛ فی کثره دخولها علی الأسماء فی الظاهر - کما سبق (1) - أما فی الحقیقه فهما داخلان علی فعل مقدر وجوبا لأن أداه الشرط لا تدخل إلا علی فعل ظاهر أو مقدر ؛ کما عرفنا. ومن دخولها علی الأسماء قوله تعالی : (إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ ، وَأَذِنَتْ لِرَبِّها وَحُقَّتْ ، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ...) والتقدیر : إذا انشقت السماء انشقت ...
ویکثر وقوع : «ما» الزائده بعد : «إذا» ، کقول الشاعر :
إذا ما بدت لیلی فکلی أعین
وإن هی ناجتنی فکلی مسامع
وقول الآخر :
ولست - إذا ما صاحب خان - عهده
وعندی له سرّ - مذیعا له سرا
* * *
وأما : «کیف» فأصل معناها السؤال عن الحاله والهیئه (أی : الکیفیه) ، نحو : کیف أنت؟ کیف غرسک؟ ولها استعمالات أخری سبق بیانها مفصله (2) منها : أن تترک الاستفهام ، وتکون أداه شرط لبیان الکیفیه ، وتحتاج لجمله شرطیه وأخری جوابیه ، ولکنها لا تجزم - علی الأرجح - ولا بد أن ینطبق علی جملتیها کل الشروط والأحکام الخاصه بجملتی الشرط والجواب (3) ، ویزاد علی هذا وجوب موافقه فعل الجواب لفعل الشرط فی ماده اشتقاقه وفی المعنی ، فلا بد من اشتراکهما (4) لفظا ومعنی ؛ نحو : کیف تمشی أمشی ، وکیف یتکلم الحاذق أتکلم. وقد یتصل
ص: 415
بآخرها «ما» الزائده فلا یتغیر من أحکامها شیء ؛ کقول الشاعر :
ما الناس إلا مع الدنیا وصاحبها
فکیفما انقلبت یوما به انقلبوا
* * *
وأما «لو» الشرطیه فخیر الآراء أنها لا تجزم مطلقا (1) ؛ لا فی النثر ولا فی الشعر. وسیجیء لها باب خاص یحوی أحکامها المختلفه (2).
ص: 416
المسأله 157 : الأحکام الخاصه بجمله الشرط ، وجمله الجواب إذا کانت الأداه شرطیه جازمه ، أو : کانت الأداه الشرطیه
هی : «إذا ، أو : کیف» ...
أولا : أحکام الجمله الشرطیه ، (ومنها حذفها ، وحذف فعلها وحده) :
1 - لا بد أن تکون فعلیه ، ویلاحظ ما سبق (3) ، وهو أن فعلها وحده هو الشرط ؛ إذ لا یصح أن یکون الشرط جمله.
2 - وجوب الترتیب بین أجزائها ، فلا یتقدم فعلها ، ولا شیء من معمولاتها علی أداه الشرط. ولا یتقدم - فی الغالب - شیء من هذه المعمولات علی فعل الشرط (4).
3 - امتناع وقوع فعلها ماضی المعنی حقیقه ، فلا یصح إن هطل المطر أمس یشرب النبات ، وأما قوله تعالی علی لسان عیسی علیه السّلام : (إن کنت قلته فقد علمته ...) ، فالقرائن تدل علی أن المراد : إن یثبت أنی قلته فقد علمته. یدل علی هذا سیاق الکلام ، ونصه : (وإذ قال الله یا عیسی بن مریم أأنت قلت للناس اتّخذونی وأمی إلهین من دون الله؟ قال : سبحانک!!
ص: 417
ما یکون لی أن أقول ما لیس لی بحقّ. إن کنت قلته فقد علمته ؛ تعلم ما فی نفسی ، ولا أعلم ما فی نفسک ؛ إنّک أنت علّام الغیوب ...) (1) ...
4 - امتناع أن یکون فعلها طلبیّا أو جامدا ، فلا یصح : إن اصفح عن المسیء یجتنب الإساءه ، ولا : إن لیس الهواء هادئا نرغب فیه.
5 - امتناع أن یکون مبدوءا بحرف تنفیس (2) ، أو بقسم - عند کثره النحاه - أو بشیء له الصداره ؛ کأدوات الاستفهام فی الأغلب (3) ، والشرط ... ، أو بحرف من حروف النفی ؛ مثل : (ما - لن - إن -) لکن یجوز اقترانه «بلم» ، أو «لا» إن کان مضارعا واقتضی المعنی نفیه بأحدهما.
6 - وجوب جزمه لفظا إن کان مضارعا ، ومحلا (4) إن کان ماضیا. وجازمه فی الحالتین أداه الشرط - علی الصحیح.
أما الجمله الشرطیه کامله فلا محل لها من الإعراب إلا فی حالتین :
الأولی : أن تکون أداه الشرط هی «إذا» - باعتبارها جازمه ، أو غیر جازمه - فتکون ظرفا مضافا - فی الرأی المشهور - ، والجمله الشرطیه بعدها فی محل جرّ ، هی المضاف إلیه ، ومن الأمثله قولهم : إذا انصرف الولاه عن العدل انصرفت الرعیّه عن الطاعه ، وتقوّضت دعائم الملک ، وأسباب السکینه والرفاهه.
الثانیه : أن تکون أداه الشرط هی المبتدأ ، والجمله الشرطیه هی الخبر - عند من یجعلها خبرا ، وهو الأرجح (5) - کقول الشاعر :
فمن یلق خیرا ... یحمد الناس أمره
ومن یغو لا یعدم علی الغیّ لائما
ص: 418
7 - عدم حذفه بعد أداه شرطیه مع بقاء فاعله (1) ظاهرا وبعده الفعل المفسّر للمحذوف ، إلا إن کانت أداه الشرط هی «إن ، أو إذا» ؛ فیکثر حذفه بعد کل منهما ، حتی قیل إن حذفه فی تلک الصوره بوضعها السالف واجب. ولکن بقاءه - برغم قلته - جائز (2). ومن القلیل حذفه بعد أداه غیرهما (3) إلا لضروره الشعر.
والأحسن أن یکون المفسّر فعلا ماضیا لفظا ومعنی ، أو معنی فقط (کالمضارع المسبوق بالحرف لم). فمن أمثله الحذف بعد «إن» قوله تعالی : (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکِینَ اسْتَجارَکَ فَأَجِرْهُ حَتَّی یَسْمَعَ کَلامَ اللهِ)(4) ، وقولهم : إن أحد نال ما یستحق فاغبطه ، وإن أحد نال ما لا یستحق فترقب أن تسلبه الأیام ما نال. وقول أحد الخلفاء لقائد جیشه المنتصر : اتقوا الله فی الأسری ؛ عاملوهم
ص: 419
برفق ، وانزلوا معهم علی حکم الدین. وإن فتیه منهم أضلّهم الهوی فاهدوهم سواء الصراط ، وإن شیوخ استبد بهم ما ألفوه فترفقوا بهم إلی حین ، وإن نساء لم یسلمن من الفزع فأدخلوا السکینه علی قلوبهن ...
ومن أمثله الحذف بعد «إذا» الشرطیه قوله تعالی فی وصف یوم القیامه : (إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ ، وَإِذَا الْکَواکِبُ انْتَثَرَتْ ، وَإِذَا الْبِحارُ فُجِّرَتْ ، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ - عَلِمَتْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ،) وقول الشاعر :
إذا الملک الجبار صعّر خدّه
مشینا إلیه بالسیوف نعاتبه
وقول الآخر :
إذا أنت عاتبت الوضیع فإنما
تخطّ علی صحف من الماء أحرفا
ومن أمثله الحذف بعد أداه شرطیه غیر «إن وإذا» والمفسر غیر ماض ، قول الشاعر یصف غاده هیفاء :
صعده (1) نابته فی
حائر (2)
أینما الرّیح تمیّلها تمل
8 - امتناع تصدیر الجمله الشرطیه بالحرف : «قد» ؛ فلا یصحّ : إن - قد - یعدل الراعی تسعد رعیته. لأن مجیء «قد» بعد فعل الشرط یقتضی (3) تحقیق وقوع فعل الشرط ، وتقریبه من الحال. مع أن فعل الشرط یقتضی احتمال أمرین ؛ وقوع معناه وعدم وقوعه ؛ کما یقتضی أن زمنه مستقبل محض (4).
9 - امتناع وقوع الجمله الشرطیه حالا - طبقا للبیان الذی سلف (5) -
10 - امتناع تصدیرها (6) بأداه شرطیه ، (جازمه ، أو غیر جازمه) قبلها أداه استفهام دون غیرها من أدواته مثل «هل» الاستفهامیه. لکن لا مانع أن تقع أداه الشرط بعد همزه الاستفهام (7).
ص: 420
11 - جواز حذف الجمله الشرطیه (فعلها ومرفوعه معا) (1) بشرط وجود قرینه تدل علیها ، وألا یذکر صریحا فی الکلام بعدها ما یفسرها. وقد یبقی بعد حذفها شیء قلیل منها : مثل «لا» النافیه ... وقد تبقی الأداه أو تحذف مع الجمله الشرطیه المحذوفه. ومن الأمثله قول الشاعر :
متی ... تؤخذوا قسرا (2)
بظنه (3) عامر
ولا ینج إلا فی الصّفاد (4)
أسیر
یرید ؛ متی توجدوا تؤخذوا (5) ...
ومن أمثله حذفها مع بقاء «لا» النافیه الداخله علیها ، قول الشاعر :
فطلقها فلست لها بکفء
وإلّا یعل مفرقک الحسام
والأصل : وإلّا تطلقها ؛ فحذفت الجمله الشرطیه وحدها مع بقاء الأداه ، و «لا» النافیه. ومثله قوله علیه السّلام فی اللّقطه (6) ... فإن جاء صاحبها ، وإلّا استمتع بها. والأصل : فإن جاء صاحبها أخذها ، وإلّا یجئ فاستمتع بها. وقولهم : المرء مجزیّ بعمله ، إن خیرا فخیر ... ، أی : إن کان عمله خیرا فجزاؤه خیر. فقد حذف فعل الشرط واسمه ، وبقی خبره.
وجعلوا مما یصلح لأمثله حذف الأداه وجمله الشرط قوله تعالی یخاطب المؤمنین ، ویذکر انتصارهم علی الکفار : (فلم تقتلوهم ، ولکنّ الله قتلهم) ، والأصل : إن افتخرتم بقتلهم فلم تقتلوهم ... - وقد دخلت الفاء علی «لم» هنا - ومثله قوله تعالی فی المشرکین : ((أَمِ (7) اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِیاءَ. فَاللهُ هُوَ الْوَلِیُ) ، التقدیر : إن أرادوا الولی الحق فالله هو الولیّ الحق وحده. وقوله تعالی : (یا عِبادِیَ الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِی واسِعَهٌ ؛ فَإِیَّایَ فَاعْبُدُونِ) ، والتقدیر : إن لم یتیسر أن تعبدونی فی أرض فإیای فی غیرها فاعبدون.
هذه هی أهم الأحکام الخاصه بالجمله الشرطیه. وستجیء - (8) أحکام عامه تختص بها وبالجمله الجوابیه.
* * *
ص: 421
ثانیا : أحکام الجمله الجوابیه للشرط الجازم ؛ ومنها الحذف :
1 - أن تکون فعلیه. ویصحّ أن تکون اسمیه مقترنه «بالفاء» الزائده للربط أو «بإذا» الفجائیه التی تحل محلها فی بعض الحالات للربط (1) ومن أمثله الفعلیه قول الشاعر :
لا یذهب الخیر سدی
ومن یعن یوما یعن
ومن أمثله الاسمیه :
فإن تتقوا شرّا فمثلکمو اتّقی
وإن تفعلوا خیرا فمثلکمو فعل
وقولهم : إن یسر المرء علی سنن الهدی إذا التوفیق حلیفه.
2 - لا بد من إفادتها معنی جدیدا لا یفهم من جمله الشرط - کالأمثله السالفه - ، فلا یصح : إن تسأل عن الغائب تسأل ؛ لأن هذه الجمله الجوابیه بلفظها ومعناها مثل الشرطیه فیهما ؛ فلا جدید فی معنی الجواب ، فإن تضمنت معنی جدیدا جاز وقوعها جوابا ؛ کقوله علیه السّلام : (... لکل امرئ ما نوی ؛ فمن کانت هجرته إلی الله ورسوله فهجرته إلی الله ورسوله ...) ، أی : فهجرته مقبوله ، أو مبارکه ... فالجمله الجوابیه أفادت مرادا جدیدا بالرغم مما بینها وبین الجمله الشرطیه من اشتراک لفظی ...
3 - وجوب تأخیرها ؛ فلا یجوز تقدیمها ولا تقدیم شیء من أجزائها ومعمولاتها علی أداه الشرط ، ولا علی الجمله الشرطیه. إلا فی حالتین :
الأولی : أن یکون الجواب جمله مضارعیه (2) ، مضارعها مرفوع ؛ فیجوز تقدیم معمول الجواب علی الأداه ؛ بشرط مراعاه البیان والتفصیل الخاص (3) بهذا ... نحو : خیرا إن تستمع تستفید.
الثانیه : أن یکون المعمول هو : «إذا» الشرطیه عند من یعربها ظرفا لجوابها وکذا غیرها من الأسماء الشرطیه الأخری التی لا تکون معموله لفعل الشرط حین
ص: 422
یکون فعلا ناسخا. وقد سبق (1) أیضا بیان هذه الحاله بصورتیها.
وسوغ التقدیم فی الصوره الأولی أن المضارع المرفوع لیس هو الجواب فی الحقیقه ؛ لأن الجواب محذوف (2) ، وتسمیه المذکوره جوابا تساهل لوحظ فیه الأصل (3). أما فی الصوره الثانیه فلأنها أداه شرطیه واجبه الصداره.
ص: 423
4 - امتناع حذفها إلا بشرطین :
أولهما : أن یدل دلیل علیها بعد حذفها ، ولا یصلح جوابا ؛ ویتحقق هذا الشرط بأن یسبقها ، أو یکتنفها (أی : یحیط بها) ، أو یتأخر عنها ، ما لا یصلح جوابا ، ولکنه یدل علی الجواب المحذوف (1) ؛ مثل : أنت الشجاع إن قلت الحق فی وجه الظالم ، أو : أنت - إن تلطفت فی القول - محبوب. فالجمله الجوابیه فی المثالین محذوفه ؛ لوجود ما یدل علیها ؛ وهو الجمله التی قبلها ، أو التی تحیط بها ، وکلتاهما لا تصلح جوابا. والأصل : أنت الشجاع ، إن قلت الحق فی وجه الظالم
ص: 424
فأنت الشجاع - أنت محبوب ، إن تلطفت فی القول فأنت محبوب. ومثال الدال علیها وهو متأخر لا یصلح جوابا ، قوله تعالی : (وَإِنْ یُکَذِّبُوکَ فَقَدْ کُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِکَ ...)، أی : فلا تحزن فقد کذبت رسل من قبلک ، - کما سیجیء - (1) فالدال علی الجمله الجوابیه المحذوفه قد یکون قبلها ، أو بعدها ، أو محیطا بها. وهو فی کل حالاته لا یصلح جوابا.
ومن أمثله حذفها لدلاله جمله سابقه الشطر الأول من قول الشاعر :
عش وحیدا إن کنت لا تقبل العذ
ر ، وإن کنت لا تغفر زلّه
ومما یدل علیها : «جواب القسم» إذا کان القسم متقدما علی أداه الشرط ، نحو : والله إن رعیت الیتیم لیرعینّک الله. فالقسم محتاج لجواب ، وکذلک أداه الشرط ؛ فحذف جواب المتأخر (2) منهما ؛ وهو الشرط ، لدلاله جواب المتقدم - وهو القسم - علی المحذوف. ولهذا تعتبر اللام فی المثال داخله علی جواب القسم ؛ کدخولها علیه فی قوله تعالی : (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ ، وَالْأَرْضَ ، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ - ، لَیَقُولُنَّ اللهُ) ، وفی قوله تعالی بلسان الکفار یهدّ دون الرسل : (لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّکُمْ) فاللام الداخله علی أداه الشرط : (إن) هی علامه القسم ، واللام المتأخره داخله علی جوابه. أما جواب الشرط فی الآیتین فمحذوف : لتأخر أداه الشرط. ویدل علیه فی کل منهما جواب القسم المذکور.
ثانیهما : أن یکون فعل الشرط - فی غیر الضروره الشعریه ، وعند غیر الکوفیین (3) - ماضیا لفظا ومعنی بحسب أصله ، أو معنی فقط ؛ کالمضارع المسبوق بالحرف : «لم». فمثال الماضی لفظا ومعنی : أنت عزیز إن ترفعت عن الدنایا ، أو أنت - إن ترفعت عن الدنایا - عزیز ... وقول الشاعر :
ونحن أولو المآثر من قدیم
وإن جحدت مآثرنا اللئام
ومثال الماضی معنی لا لفظا قول الشاعر :
لمن تطلب الدنیا إذا لم ترد بها
سرور محبّ أو إساءه مجرم؟
فإن لم یکن فعل الشرط ماضیا بأن کان مضارعا لفظا ومعنی لم یصح - فی
ص: 425
الأرجح - حذف الجمله الجوابیه (1) إلا إن سد مسدها جمله أخری بعدها (2) تدل علیها ، ولا یستقیم المعنی بجعلها هی الجواب ؛ کقوله تعالی : (وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ یَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفی ،) والأصل : وإن تجهر بالقول فإنه غنیّ عن جهرک ، فحذف الجواب الأصلی ، وسدّ مسدّه جمله : (فإنه یعلم السرّ) ، وهی جمله بعده شغلت - مکانه ، ولا یستقیم المعنی علی اعتبارها الجواب الحقیقی ؛ لأن الجهر بالقول لا یترتب علیه أن الله یعلم السر ؛ إذ الله یعلم السرّ دائما ؛ سواء أوجد جهر بالقول أم لم یوجد (3). ومثل هذه الآیه قوله تعالی : (وَإِنْ یُکَذِّبُوکَ فَقَدْ کُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِکَ ... ،) والأصل : وإن یکذبوک فلا تحزن ، فقد کذبت رسل من قبلک (4). ولا یصح أن تکون الجمله المذکوره هی الجواب ؛ لأنها لیست مترتبه علی ما قبلها. وکذلک قوله تعالی : (مَنْ کانَ یَرْجُوا لِقاءَ اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لَآتٍ ... ،) فالجواب المحذوف تقدیره : فلیبادر للعمل الصالح.
والکوفیون لا یشترطون لحذف الجواب أن یکون فعل الشرط ماضیا ، بل
ص: 426
یجیزون أن یکون مضارعا ؛ ولذا یقولون فیما سدّ مسدّه : إنه الجواب الحقیقی ، ولیس بالدلیل ، ولا بالسّادّ مسدّه. مستدلین بأمثله کثیره تؤیدهم ، کالآیتین السالفتین ، وکقول الشاعر (1) :
لئن تک قد ضاقت علیکم بیوتکم
لیعلم ربی أن بیتی واسع
فقد حذف جواب الشرط «إن» مع أن فعله مضارع وهو «تک» ، أما جمله «لیعلم*» فهی جواب القسم الذی تدل علیه اللام الداخله علی «إن» ، ولا یصح - فی الراجح - أن تکون هذه الجمله جوابا للشرط ، لأنه متأخر هنا عن القسم ، ولأن جوابه لا یکون مبدوءا باللام. وکذلک قول الشاعر :
یثنی علیک ، وأنت أهل ثنائه
ولدیک إن هو یستزدک مزید
والأصل : إن یستزدک - هو - یستزدک فلدیک مزید.
والأخذ برأی الکوفیین - وإن کان لیس بالأعلی هنا - أنسب وأیسر ؛ بسبب الشواهد القویه الکثیره التی تؤیدهم ، وبسبب ما یراه أکثر المحققین ، وهو : أن جواب الشرط قد یکون غیر مترتب علی فعل الشرط کما أوضحناه من قبل (2).
ومتی اجتمع الشرطان الخاصان بالحذف صار الحذف غالبا ، وقیل إنه واجب ، والأول أنسب.
هذا حکم الجمله الجوابیه من ناحیه حذفها حذفا غالبا ، أو واجبا. أما حذفها جوازا فأشهر صوره اثنتان :
الأولی : أن تقع جمله الشرط جوابا لسؤال ؛ نحو : أترشد الغریب؟ فتجیب إن رأیته.
الثانیه : أن تشعر الجمله الشرطیه نفسها - دون سواها - بالجواب المحذوف ؛ کقوله تعالی یخاطب الرسول فی شأن المعارضین : (فإن استطعت أن تبتغی نفقا فی الأرض أو سلّما فی السماء فتأتیهم بآیه ... ولو شاء الله لجمعهم علی الهدی) ، والتقدیر : فافعل.
5 - امتناع تکرار مدلولها إذا کان مدلول الجمله الشرطیه یقتضی التکرار. إلا إن اقتضی العرف التکرار ، أو قامت قرینه تدل علیه. ففی مثل : إن أسافر
ص: 427
أرکب طائره - لا یکون المراد أن رکوبی الطائره یتکرر بتکرار السفر ، وإنما المراد أن سفری سیقتضی رکوبی الطائره مره واحده. فإذا تکرر السفر فقد یکون فی الطائره أو فی غیرها ... بخلاف قوله تعالی : (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ .......) ، فإن الجواب وهو : الأمر بغسل الوجوه والأیدی وغیرها مما یحتمه الوضوء یقتضی التکرار کل مره ، لدلیل شرعی یوجب الوضوء قبل کل صلاه علی من لیس متوضئا.
6 - جزم فعلها لفظا إن کان مضارعا ، ومحلا إن کان ماضیا (1) ؛ بشرط ألا تقترن به فی الصورتین «الفاء» أو «إذا» الفجائیه - وهما لمجرد الربط - کقول الشاعر یصف الحساد :
إن یعلموا الخیر یخفوه ، وإن علموا
شرّا أذاعوا ، وإن لم یعلموا کذبوا (2)
فالمضارع : «یخفوا» مجزوم بحذف النون. والماضی : «أذاع» مبنی علی الضم لمناسبه الواو فی محل جزم. ومثله الماضی : «کذب» ولا محل للجمله الفعلیه الماضویه فیما سبق ؛ لأن الجازم قد عمل عمله فی محل الفعل الماضی ؛ فلا یؤثر بعد هذا فی محل الجمله (3) المشتمله علی هذا الفعل.
فإن کان الجواب مقترنا «بالفاء» الرابطه ، أو «إذا» الفجائیه التی تحل محلها - أحیانا - فإن الجازم یؤثر فی مجموع الجمله ، لا فی الفعل وحده ، ولا فی غیره من أجزائها. فتأثیره مسلّط علیها کلها مجتمعه متماسکه الأجزاء - ومن بین أجزائها الفاء وإذا الفجائیه. - فتصیر الجمله کلها فی محل جزم بأداه الشرط (4). ویظهر أثر هذا
ص: 428
الإعراب المحلی فی توابعها - کما سلف وکما سیجیء هنا -. ولا یصح جزم الفعل.
7 - جواز اقترانه - لداع بلاغیّ - بکلمه : «إذا» الجوابیه ؛ لتفیده توکیدا وتقویه ، بشرط أن تکون أداه الجزم ، هی : «إن» ؛ نحو : إن تنصر أهل البغی إذا یصبک بغیهم(1).
8 - وجوب اقتران الجواب «بالفاء» - أو «بإذا» الفجائیه التی تخلفها فی بعض المواضع الآتیه (2) - إذا کان الجواب نوعا من الأنواع التی لا تصلح فعل شرط. وهذه «الفاء» زائده للربط المحض الدال علی التعلیل (3) ؛ ولیست للعطف ولا لغیره (4) ، ولا تفید معنی إلا عقد الصله ومجرد الربط المعنوی ، بین جمله الجواب وجمله الشرط ، کی لا تکون إحداهما مستقله بمعناها عن الأخری بعد زوال الجزم الذی کان یربط بینهما. وتعرب «الفاء» و «إذا» مع الجمله التی بعدهما فی محل جزم جوابا للشرط ، ولا یصح فی الجمله الفعلیه بعدهما أن یکون الفعل وحده هو الجواب ، ولا أن یجزم کما تقدم. وأشهر هذه الأنواع ما یأتی (5) :
الأول : الجمله الطلبیه. وتشمل الأمر ، والنهی ، والدعاء - ولو بصیغه الخبر -
ص: 429
والاستفهام ، وغیره من بقیه أنواع الطلب التی سبقت (1). فمثال الأمر :
إن ملکت النفوس فابغ رضاها
فلها ثوره ، وفیها مضاء
ومثال النهی : من یستشرک فلا تکتم (2) عنه صادق المشوره ، ومن یستنصحک فلا تحجب (3) عنه خالص النصح (4) ...
ومثال الدعاء : ربّ : إن أدعک لما یرضیک فاستجب ، وإن أتّجه لما یغضبک فلترشدنی للسّداد. ربّ ، إن هفوت فلا تحرمنی المغفره ، وإن ضللت فلا تترکنی ضالا ... ونحو : إن یمت المجاهد فیرحمه الله ، أو : فرحمه الله.
ومثال الاستفهام قوله تعالی : (إِنْ یَنْصُرْکُمُ اللهُ فَلا غالِبَ لَکُمْ ، وَإِنْ یَخْذُلْکُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِی یَنْصُرُکُمْ مِنْ بَعْدِهِ؟ ،) ومثل : من تسنح له الفرصه فهل یترکها تفرّ؟ ومن تلوح له الآمال أفیقعد عن السعی وراءها؟
ومن الواجب أن تتقدم الفاء علی أداه الاستفهام إن کانت الأداه غیر الهمزه. (مثل : هل ، أین - متی ...) فإن کانت الأداه هی الهمزه وجب تقدیمها علی الفاء ، وقد سبقت الأمثله.
ومثال التمنی : العافیه أغلی ما فی الحیاه ، إن وهبها الله لإنسان فلیته یرعی حقّها. ومثل : الربیع شباب الزمان وجماله ، إن یقبل فلیت الناس یغتنمون إقباله ، ویسارعون إلی التمتع بمباهجه ومفاتنه ...
وهکذا بقیه أنواع الطلب ...
الثانی : الجمله الفعلیه التی فعلها جامد ؛ نحو : من یطلق لسانه بذم الناس فلیس له واق من ألسنتهم. وقول الشاعر :
إذا المرء لم یخزن علیه لسانه
فلیس علی شیء سواه بخزّان
الثالث : الجمله الفعلیه المصدّره بالحرف : «قد» (5) ؛ نحو : من یحکم
ص: 430
أمره فقد ضمن إصابه الهدف. ومن أساء الوسیله فقد ضل السبیل إلی الغایه. وقول الشاعر:
فإن تکن الأیام أحسنّ مره
إلیّ فقد عادت لهن ذنوب
الرابع : الجمله الفعلیه المصدره بأحد حرفی التنفیس (وهما : السین ، وسوف) نحو : من یحسن فسیجزی علی الإحسان إحسانا ، ومن یسئ فسیلقی علی الإساءه شرّا وخسرانا. ونحو : إن یعدل الحاکم فسوف تستقیم له الأمور ، وإن یظلم فسوف تنهار دعائم حکمه ، وتدوم بعدها حسراته وآلامه.
الخامس : الجمله المصدره بأحد أحرف النفی الثلاثه (وهی : ما - لن - إن) (1) ؛ نحو : من یقصّر فما ینتظر حسن الجزاء (2) ، ونحو قوله تعالی : (وَما یَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ فَلَنْ یُکْفَرُوهُ) ، ونحو : من یستسلم للغضب فإن یلومن إلا نفسه علی ما یصیبه. أی : فلا یلومن إلا نفسه (3) ...
فإن کانت أداه الشرط هی «إذا» والنافی هو «إن» جاز مجیء الفاء وعدم مجیئها. ومن الثانی قوله تعالی : (وَإِذا رَآکَ الَّذِینَ کَفَرُوا إِنْ یَتَّخِذُونَکَ إِلَّا هُزُواً) ، أی : ما یتخذونک (4) ...
السادس : الجمله المبدوءه بکلمه لها الصداره ؛ (مثل : ربّ - کأنّ - أدوات الشرط - أداه القسم عند کثیر من النحاه) .. نحو :
إن کان عادکمو عید فربّ فتی
بالشوق قد عاده من ذکرکم حزن
ونحو قوله تعالی : (مِنْ أَجْلِ ذلِکَ کَتَبْنا عَلی بَنِی إِسْرائِیلَ : أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ ، أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ ، فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً) ، وقولهم : من یأکل مال الیتیم فکأنه یأکل نارا. ومثل قوله تعالی یخاطب الرسول فی أمر المعارضین : (وَإِنْ کانَ کَبُرَ عَلَیْکَ إِعْراضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِیَ
ص: 431
نَفَقاً فِی الْأَرْضِ ، أَوْ سُلَّماً فِی السَّماءِ فَتَأْتِیَهُمْ بِآیَهٍ ...) ، ومثل : متی تعتمد الدوله علی أسباب القوه فو الله یخافها أعداؤها.
السابع : الجمله الاسمیه کقول الشاعر :
إن یحسدوک علی فضل خصصت به
فکلّ منفرد بالفضل محسرد
وقول الآخر :
ومن کان منحلّ العزائم تابعا
هواه فإن الرشد منه بعید
........................ (1).
وقد تغنی «إذا» الفجائیه (2) عن الفاء فی الدخول علی الجمله الاسمیه بشرطین ؛ أحدهما : متفق علیه ، وهو أن تکون الجمله اسمیه غیر داله علی طلب ، ولا مسبوقه بنفی ، ولا بناسخ ؛ ومن الأمثله : البیت الأول السالف ، وهو :
إن یحسدوک ...) بخلاف : إن یطع الولد أبویه فویح له ، وإن یعصهما فویل له (3). أو : إن یعصهما فما له حظ من التوفیق ، أو إن یعصهما فإن خسرانه مبین ؛ وکالبیت الثانی السالف. فالفاء واجبه فی هذه الأمثله وأشباهها ، ولا یصح : «إذا». والآخر : غیر متفق علیه. وهو أن تکون أداه الشرط «إن» دون غیرها من أخواتها الشرطیه. فکثره النحاه تشترطها. نحو : إن تخلص إذا الإخلاص ینفعک. وقله النحاه لا تشترطها بعینها ، وإنما تجعل مثلها «إذا» الشرطیه ؛ مستدلین بقوله تعالی فی المطر : (فَإِذا أَصابَ بِهِ مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ ، إِذا هُمْ یَسْتَبْشِرُونَ) وقوله تعالی : (ثُمَّ إِذا دَعاکُمْ دَعْوَهً مِنَ الْأَرْضِ إِذا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ) والأحسن الأخذ برأی القله ؛ إذ تؤیدها الشواهد ، ولا سیما بعض الآیات القرآنیه ، ولا داعی للتأویل.
ص: 432
هذا وقد اجتمع فی البیت الآتی أکثر الأمور السابقه التی لا یصلح فیها الجواب أن یکون شرطا ، ویجب فی کل منها اقتران الجواب بالفاء ، والبیت هو :
اسمیه ، طلبیه ، وبجامد
وبما ، وقد ، وبلن ، وبالتنفیس
.................. (1).
9 - ورد فی المسموع القلیل اقتران جواب «إن الشرطیه» باللام ، علی اعتبار «إن الشرطیه» بمنزله «لو (2)» .... ومنه قول الشاعر (3) :
فإن یجزع علیه بنو أبیه
لقد خدعوا ، وفاتهمو قلیل ...
وقول أبی بکر رضی الله عنه فی خطبه له (4) : «یا معشر الأنصار إن شئتم أن تقولوا إنا آویناکم فی ظلالنا ، وشاطرناکم فی أموالنا ، ونصرناکم بأنفسنا - لقلتم» (5) وتفصیل الکلام علی هذین المثالین وحکم نظائرهما من کلام المحدثین موضح فیما سبق (6).
وقد یقترن جواب «إن» و «لو» الشرطیتین بکلمه «إذا» طبقا للبیان الذی سلف (7).
إلی هنا انتهت الأحکام الخاصه بالجمله الجوابیه ، وستجیء (8) أحکام عامّه تتصل بها وبالجمله الشرطیه.
ص: 433
زیاده وتفصیل :
(ا) أیجوز الجمع بین" الفاء وإذا" - السالفتین -؟ صرح أکثر النحاه بأنه لا یجوز ، وتأولوا قوله تعالی : (حَتَّی إِذا فُتِحَتْ یَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ کُلِّ حَدَبٍ یَنْسِلُونَ ، وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذا هِیَ شاخِصَهٌ أَبْصارُ الَّذِینَ کَفَرُوا ...) ، فقالوا إن «إذا» لمجرد التأکید هنا ، ولیست للربط ، والممنوع أن تکون للربط عوضا عن الفاء ، إذ لا یصح الجمع بین العوض والمعوّض عنه. وهذا تأویل بادی الضعف ؛ لأن المهم الذی یراد معرفته هو الجمع بین هذین الحرفین أحیانا ؛ أصحیح هو - علی قلته - سائغ الاستعمال ، أم غیر صحیح وغیر سائغ؟ والقرآن قد جمع بینهما ؛ فلم یبق مجال لمنع الجمع وإن کان قلیلا نسبیّا. أما التعلیل بالتأکید أو بالربط فأمر لا أهمیه له بعد الحکم بصحه الاستعمال ؛ محاکاه للقرآن الکریم ؛ إذ لا شک أن محاکاته جائزه بالصوره والمعنی الواردین به ؛ وإن کان أحد الاستعمالین أکثر فیه من الآخر ، بل هی اختیار موفق لأسمی الأسالیب التی تحاکی.
علی أنه قد جاء فی تفسیر النسفی النص الصریح علی أن «الفاء» قد اجتمعت هنا مع «إذا» لتأکید الربط.
(ب) هل یصح - أحیانا - الاستغناء عن هذه الفاء الرابطه ، وعما یخلفها بعد حذفها ؛ وهو : «إذا» الفجائیه؟
أجابوا : لا یصح الاستغناء إلا فی الضروره الشعریه ؛ کقول القائل :
من یفعل الحسنات الله یشکرها (1)
والشرّ بالشرّ عند الناس مثلان
وقول الآخر :
ومن لم یزل ینقاد للغیّ والصّبا
سیلفی علی طول السلامه نادما
ومن النادر الذی لا یقاس علیه عندهم قوله علیه السّلام فی حدیث اللّقطه (2) (... فإن جاء صاحبها ، وإلا استمتع بها ...) ویؤولون قوله تعالی : (وإنّ الشیاطین لیوحون إلی أولیائهم لیجادلوکم. وإن أطعتموهم إنکم لمشرکون ...) علی تقدیر «قسم» قبل الشرط ؛ فیکون الجواب للسابق وهو
ص: 434
القسم المقدّر (1) ؛ والأصل عندهم : ولئن أطعتموهم إنکم لمشرکون. فجمله ؛ " إنکم لمشرکون" ، جواب للقسم لا للشرط ، ولم تذکر لام القسم مع أن القسم نفسه محذوف - (والأصل والله إن أطعتموهم ...) لأن ذکر اللام بعد حذفه لیس واجبا ، وإنما هو أقوی وأکثر. وبهذا التأویل یقولون فی آیات أخری تشبه الآیه السالفه فی رأیهم ، مع أنها تخالفها فی شیء هامّ ، ومن هذه الآیات قوله تعالی فی المشرکین : (وَإِنْ لَمْ یَنْتَهُوا عَمَّا یَقُولُونَ لَیَمَسَّنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ) وقوله تعالی : (وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَتَرْحَمْنا لَنَکُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِینَ)، ووجه المخالفه هو أن المضارع مؤکد هنا بالنون ؛ فالقسم محتم لیسوغ التأکید بها.
وقال آخرون : إن الفاء لیست محذوفه فی الآیات السالفه - وما یشبهها - وإنما هی مقدره ملحوظه ؛ فکأنها مذکوره. ولکن کثره النحاه لا ترتضی هذا الرأی (2) ، مع أن الخلاف شکلی محض. إذ مؤداء فی الرأیین التأویل بالحذف ، وإن اختلفا فی نوع المحذوف. والتمحل ظاهر فی تأویل الآیه الأولی ، وفی الحکم علی الحدیث بالندره ، لوجود شواهد أخری نثریه - لا تخضع للضروره - وغیر نثریه. فالأفضل أن یقال : إن الأعم الأغلب هو عدم حذف «الفاء» و «إذا» التی تنوب عنها ، وأنه یصح - مع القله النسبیه ، لا الذاتیه - الاستغناء عنهما ، إن کانت أداه الشرط هی : «إن» (3) ....
ویقول أبو حیان وفریق من النحاه إنّ «إذا» الشرطیه قد تنفرد بخلو جوابها منهما إذا کان الجواب منفیّا بإن ، أو : ما ، أو : لا. وجعل منه قوله تعالی : («وَإِذا رَآکَ الَّذِینَ کَفَرُوا إِنْ یَتَّخِذُونَکَ إِلَّا هُزُواً ...) - کما سبقت الاشاره لهذا (4) -
ص: 435
(ح) هل یصح أن یقترن الجواب بالفاء فی غیر تلک المواضع التی لا یصلح فیها أن یکون فعل شرط؟ أجابوا :
1 - إن کان المضارع یصلح فعلا للشرط جاز اقترانه «بالفاء» ؛ بشرط أن یکون مثبتا أو منفیّا ب «لا» ، قیل : أو «لم» أیضا ، (ففی «لم» خلاف ،) ومتی اقترنت «الفاء» به وجب رفعه علی اعتباره خبر مبتدأ محذوف ، والجمله الاسمیه جواب الشرط. ولا یصح أن یکون المضارع المرفوع وحده هو الجواب : إذ لو کان الجواب لوجب جزمه ، والحکم بزیاده الفاء زیاده مطلقه ، یراعی فیها تقدیر سقوطها. لکن العرب التزمت رفعه معها ؛ فدلّ هذا علی أصاله الفاء ، وأنّها داخله علی مبتدأ مقدر ، ولیست زائده للربط : ومن أمثلته قوله تعالی :» (فَمَنْ یُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلا یَخافُ بَخْساً وَلا رَهَقاً) وقوله : (وَمَنْ یَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا یَخافُ ظُلْماً وَلا هَضْماً) ، أی : فهو لا یخاف ... فإن لم یوجد فی الکلام ما یعود علیه المبتدأ الضمیر کان الضمیر للشأن أو للقصه ، کقراءه من قرأ قوله تعالی فی حکمه شهاده المرأتین : (أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَکِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْری)) بکسر همزه : «إن» ورفع المضارع : «تذکر». والتقدیر : فهی - أی : القصه - تذکّر ، ونحو : إن قام المسافر فیتبعه صدیقه. أی : فهو - الحال والشأن - یتبعه صدیقه. (وفی هذه القراءه تکلف لا داعی له).
2 - إن کان فعل الجواب ماضیا متصرفا ، مجردا من «قد» و «ما» ... وغیرهما مما یتصل به ویوجب اقترانه بالفاء - طبقا لما تقدم - فله ثلاثه أضرب : فإن کان ماضیا لفظا ومعنی فالواجب اقترانه بالفاء علی تقدیر : «قد» قبله إن لم تکن ظاهره ؛ لتقربه من الحال القریب من الاستقبال کقوله تعالی فی سوره یوسف : (إِنْ کانَ قَمِیصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ ...)(1) أی : فقد صدقت.
ص: 436
وإن کان ماضیا فی لفظه مستقبلا فی معناه ، غیر مقصود به وعد أو وعید - امتنع اقترانه بالفاء ؛ نحو : إن قام المسافر قام زمیله.
وإن قصد بالماضی الذی معناه المستقبل ، وعد أو وعید ، جاز اقترانه بالفاء علی تقدیر : «قد» ؛ إجراء له مجری الماضی لفظا ومعنی للمبالغه فی تحقق وقوعه ، وأنه بمنزله ما وقع. ومنه قوله تعالی : (وَمَنْ جاءَ بِالسَّیِّئَهِ فَکُبَّتْ وُجُوهُهُمْ ...) وجاز عدم اقترانه مراعاه للواقع وأنه مستقبل فی حقیقته ولیس ماضیا. ویندرج تحت الوعد والوعید ما کان غیر صریح فی أحدهما ولکنه ملحوظ فی الکلام ، مراد منه ؛ فیدخل الدعاء فی قول جمیل یخاطب غراب البین ، داعیا علیه :
فإن کان حقّا ما تقول فأصبحت
همومک شیّ ، والجناح کسیر
ودرت بأعداء حبیبک فیهمو
کما قد ترانی بالحبیب أدور
ویدخل التخویف وبیان العواقب کالذی فی قول النابغه الجعدی :
الحمد لله لا شریک له
من لم یقلها فنفسه ظلما
أی : فظلم نفسه.
(د) قد ینزل بعض الظروف منزله الشرط فیکون مضافا لجمله بعده مباشره ، ومنصوبا لعامل فی الکلام المتأخر عنها ، المترتب علیها ؛ کأنه جواب لها ، معلق علیها ؛ کتعلیق الجمله الجوابیه علی الشرطیه ، ومن الأمثله لذلک قوله تعالی فی موقف الکفار من القرآن الکریم : (وَإِذْ لَمْ یَهْتَدُوا بِهِ فَسَیَقُولُونَ هذا إِفْکٌ قَدِیمٌ)، وقد سبق (1) تفصیل هذه المسأله ، وبیان صورها المختلفه.
(ه) بمناسبه الکلام علی جواب الشرط وجزمه نذکر ما یجیزه الکوفیون من جواز جزم المضارع الواقع - مباشره - فی جمله بعد جمله الصله ، أو فی جمله بعد الجمله الواقعه صفه لنکره ، بشرط أن تکون الجمله المشتمله علی المضارع المراد جزمه بمنزله الجواب والجزاء لجمله الصله ، أو الصفه. ففی مثل : الذی یکرمنی أکرمه - وکل رجل یقول الحق أحترمه - یجیزون جزم المضارعین : «أکرم» ، و «أحترم» لأن جمله کل منهما علی اعتبارهما بمنزله جوابین للصله والصفه ، شبیهه بجمله الجواب للشرطیه ؛ کلتاهما مترتبه علی الجمله التی قبلها. فلا مانع عندهم من جزم المضارع هنا کجزمه هناک.
ص: 437
وهذا قیاس مرفوض ؛ فالحجه القویه هی السماع عن العرب. وما عرضه الکوفیون من أمثله قلیله غیر صالح لتأیید دعواهم. فوجب الاقتصار علی المسموع القلیل ، دون القیاس علیه. وإنما سجلنا رأیهم هنا لنعرف به ذلک الوارد المسموع دون محاکاته.
ص: 438
جمله الشرط لا بد أن تکون فعلیه ، وفعلها ، وحده ، هو فعل الشرط - کما عرفنا - ؛ سواء أکانت ماضویه أم مضارعیه. فلها من هذه الناحیه صورتان. أما جمله الجواب فقد تکون فعلیه - ماضویه (1) أو مضارعیه - وقد تکون اسمیه بشرط اقترانها بالفاء ، أو ما یخلفها ، طبقا لما سبق (2).
والصور السالفه کلها صحیحه. ولکنها - مع صحتها - مختلفه الدرجه فی قوه الفصاحه والسمو البلاغی ؛ فبعضها أقوی وأسمی من الآخر ؛ تبعا لنصیبه من کثره الاستعمال الوارد فی الأسالیب العالیه المأثوره. وقد یختلف فی ضبط المضارع وإعرابه.
هذا ، ویلاحظ : أن الماضی فی الجملتین قد یکون ماضیا لفظا ومعنی ؛ بحسب أصله قبل مجیء أداه الشرط الجازمه ، فإذا جاءت جعلته ماضیا لفظا ، لا معنی ، لأنها تجعل زمنه مستقبلا (3) ؛ فیظل ماضیا بلفظه وصورته ، دون زمنه الذی تغیر فصار بسببها مستقبلا. کما یلاحظ أن المضارع فی الجملتین قد یکون مضارعا لفظا ومعنی بحسب أصله ، فإذا دخلت علیه «لم» الجازمه ترکته مضارعا لفظا لا معنی ؛ لأنها تجعل زمنه ماضیا ؛ فیظل مضارعا بلفظه وصورته ، دون زمنه الذی تغیر وصار زمنا ماضیا. وإذا سبقتهما معا أداه شرط جازمه خلّصت زمنه للمستقبل المحض ، بالرغم من وجود : «لم» ، ذلک أن أداه الشرط الجازمه لا بد أن تخلص زمن الفعل فی الجمله الشرطیه ، وفی الجمله الجوابیه - للمستقبل المحض ؛ سواء أکان هذا الفعل مضارعا أصیلا ، أم کان ماضیا أصیلا (أی : ماضیا لفظا ومعنی) أم ماضیا معنی فقط دون لفظ - کالمضارع المسبوق بالحرف «لم» ؛ فإن صورته صوره المضارع ، ولکن زمنه ماض ، بسبب «لم» فهذه الأفعال تتجرد للزمن المستقبل وحده ؛ بسبب أداه الشرط الجازمه (4) وفیما یلی ترتیب درجاتها :
ص: 439
الأولی : أن یکون الفعلان مضارعین أصیلین مجزومین ، لفظا (1) بأداه الشرط لأن أحدهما فعل الشرط ، والثانی هو فعل الجواب المباشر (2) ؛ کقوله تعالی : (لِلَّهِ ما فِی السَّماواتِ وَما فِی الْأَرْضِ ؛ وَإِنْ تُبْدُوا ما فِی أَنْفُسِکُمْ أَوْ تُخْفُوهُ یُحاسِبْکُمْ بِهِ اللهُ)، وقوله تعالی: (وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ)(3) وقوله تعالی : (وَما تُنْفِقُوا مِنْ شَیْءٍ فِی سَبِیلِ اللهِ یُوَفَّ إِلَیْکُمْ ....)
الثانیه : أن یکون الفعلان ماضیین لفظا ؛ فیبنیان لفظا ویجزمان محلا - أی : أن کلا منهما مبنی فی لفظه ؛ (کالشأن فی الأفعال الماضیه کلها) ولکنه فی محل جزم ؛ لأنه فعل الشرط ، أو فعل الجواب ، والأصل فی فعلی الشرط والجواب أن یکونا مضارعین مجزومین لفظا ؛ فکذلک یجزم ما یحلّ محلهما. ولما کان الماضی لا یجزم لفظا وجب جزمه محلا (4). ومن الأمثله : من أسرف فی الأمل. قصّر فی العمل ، وقول الشاعر :
ومن دعا الناس إلی ذمه
ذموه بالحق وبالباطل
وقول الآخر :
إن اللئام إذا أذللتهم صلحوا
علی الهوان ، وإن أکرمتهم فسدوا
ویدخل فی هذه الدرجه الماضی معنی دون لفظ - وهو المضارع المسبوق بالحرف «لم» ؛ نحو : إن لم تتأهب للأعداء لم تتغلب علیهم - من لم یهیئ للغایه
ص: 440
وسائلها عوقب بالخیبه فی إدراکها - من قصّر فی الوسیله لم یفز بتحقیق الأمل - وقد سبق (1) الکلام علی إعراب المضارع المسبوق «بلم».
الثالثه : أن یکون فعل الشرط ماضیا - ولو معنی - وفعل الجواب مضارعا أصیلا کقوله تعالی : (مَنْ کانَ یُرِیدُ حَرْثَ الْآخِرَهِ نَزِدْ لَهُ فِی حَرْثِهِ ، وَمَنْ کانَ یُرِیدُ حَرْثَ الدُّنْیا نُؤْتِهِ مِنْها ، وَما لَهُ فِی الْآخِرَهِ مِنْ نَصِیبٍ). فالماضی مبنی فی محل جزم ، والمضارع المجرد مجزوم مباشره. ومثل ؛ من لم یغتنم الفرصه یعاقب بالحرمان ، ویجوز رفع المضارع ، وهذا حسن ، ولکن الجزم أحسن (2) ...
الرابعه : أن یکون فعل الشرط مضارعا أصیلا مجزوما ، وفعل الجواب ماضیا - ولو معنی - وهذه الصوره أضعف الصور حتی خصّها بعض النحاه بالضروره الشعریه. ولکن الصحیح أنها لیست مقصوره علی الشعر ، وإنما تجوز فی النثر مع قلتها. ومن أمثلتها نثرا قول النبی علیه السّلام (من یقم لیله القدر إیمانا واحتسابا غفر له.) وقول عائشه عن أبیها وهی تحدث الرسول علیه السّلام : «إن أبا بکر رجل أسیف (3) ؛ متی یقم مقامک (4) رقّ». ومن أمثلتها شعرا قول القائل یمدح ناصره :
من یکدنی (5) بسیّئ کنت
منه
کالشّجا بین حلقه والورید
وقول الآخر فی أعدائه :
إن یسمعوا سبّه طاروا بها فرحا
منی ، وما یسمعوا من صالح دفنوا ... (6)
* * *
ص: 441
الأصل أن یکون المضارع فی الجواب مجزوما. لکن یصح جزمه ورفعه إن کان فعل الشرط ماضیا - لفظا ومعنی ، أو معنی فقط ؛ کالمضارع المجزوم بلم ، فکلا الضبطین حسن ، ولکن الجزم أحسن. - کما أشرنا (1) - وقد سبقت أمثله الجزم. ومن أمثله الرفع قول الشاعر یمدح :
وإن أتاه خلیل یوم مسغبه
یقول : لا غائب مالی ، ولا حرم (2)
وقول المتغزل :
إن رأتنی تمیل عنی کأن لم
یک بینی وبینها أشیاء
وقولهم : من لم یتعود الصبر تودی به العوادی.
فإن کان فعلا الشرط والجزاء مضارعین لفظا ومعنی وجب جزمهما إلا علی رأی ضعیف یجیز رفع المضارع الواقع جوابا فی النثر وفی النظم ؛ مستدلا بقراءه من قرأ قوله تعالی : (أَیْنَما تَکُونُوا یُدْرِکْکُمُ الْمَوْتُ ، وَلَوْ کُنْتُمْ فِی بُرُوجٍ مُشَیَّدَهٍ) برفع المضارع «یدرک» ، وبقول الشاعر :
یا أقرع بن حابس یا أقرع
إنک إن یصرع أخوک تصرع
وقول الآخر یخاطب جمله :
فقلت : تحمل فوق طوقک إنها
مطبّعه ، من یأتها لا یضیرها (3)
والأفضل إهمال هذا الرأی قدر الاستطاعه ، منعا للخلط واللبس ، ولأن ذلک الاستدلال واه. فروایه القراءه المذکوره موضع شک. وبقیه الأمثله قلیله ، فوق أنها مقصوره علی الشعر ولذا قال بعض النحاه ؛ إنه لا یصح الرفع مطلقا إلا فی الضروره الشعریه.
لکن کیف نعرب المضارع المرفوع فی جمله الجواب کالحالتین السالفتین؟ ا - الخیر : أن نواجه الحقیقه والأمر الواقع ؛ فنقول عند وقوعه مرفوعا فی الشعر ولیس له معمول متقدم علی الأداه : إنه جواب الشرط ، مرفوع للضروره أو علی لغه ضعیفه. وعند وقوعه فی النثر : إنه مرفوع ، محاکاه لتلک اللغه.
ص: 442
ولا داعی للتأویل المرهق ، والتقدیر ، وافتراض الحذف ، أو التقدیم ، أو التأخیر ، رغبه فی الوصول إلی وسیله تخرجه من نطاق جواب الشرط المرفوع بضعف ، إلی نطاق شیء آخر یبیح رفعه بغیر ضعف وبغیر أن یکون جواب شرط. وفی هذا ما فیه من التکلف الذی لا یطابق الواقع. فوق ما یوجه إلیه من اعتراضات أخری (1).
ص: 443
ب - فإن کان له معمول متقدم علی الأداه فأکثر النحاه یمیل إلی رفع المضارع ، وفی هذه الصوره یکون المضارع دلیل الجواب ولیس جوابا حقیقیّا ؛ نحو : طعامنا إن تزرنا تأکل ، فطعام - بالنصب - مفعول مقدم للمضارع : «تأکل» الذی یعتبر دلیل الجواب المحذوف ، ولا یصح أن یکون جوابا حقیقیّا ، لأن الجواب الحقیقی لا یتقدم هو ولا شیء من معمولاته علی الجمله الشرطیه ، ولا علی الأداه کما سلف (1) -.
أما لو جعلنا کلمه «طعام» مرفوعه علی اعتبارها مبتدأ فالأحسن الأخذ بالرأی الأقوی الذی استخلصناه من عده آراء ، وشرحناه ... (2) ...
ص: 444
(ا) إذا وقع بعد جمله الجواب - ولو کانت اسمیه ، لأنها فی محل جزم - مضارع مقرون بالواو أو الفاء ، جاز فیه ثلاثه أوجه إعرابیه ؛ یختار منها المتکلم والمعرب ما یناسب السیاق ، ویسایر معنی الترکیب (1).
أولها : اعتبار «الواو» و «الفاء» حرفی استئناف ؛ فالجمله بعدهما استئنافیه مستقله فی إعرابها عما قبلها ، والمضارع فیها مرفوع - إن کان مجردا من ناصب وجازم ، ومن نونی التوکید - ومن الأمثله قوله تعالی : (وَإِنْ تُبْدُوا ما فِی أَنْفُسِکُمْ أَوْ تُخْفُوهُ ، یُحاسِبْکُمْ بِهِ اللهُ ؛ فَیَغْفِرُ لِمَنْ یَشاءُ وَیُعَذِّبُ مَنْ یَشاءُ) ، برفع المضارع «یغفر» بعد فاء الاستئناف ، وقوله تعالی : (مَنْ یُضْلِلِ اللهُ فَلا هادِیَ لَهُ وَیَذَرُهُمْ فِی طُغْیانِهِمْ یَعْمَهُونَ)، برفع المضارع : «یذر» بعد واو الاستئناف ، وقول الشاعر یمدح :
فإن یهلک أبو قابوس (2)
یهلک
ربیع الناس والبلد الحرام
ونأخذ بعده بذناب (3) عیش
أجبّ (4) الظّهر ، لیس
له سنام
برفع المضارع : «نأخذ» بعد واو الاستئناف.
ثانیها : اعتبار الفاء للسببیه والواو للمعیه - وهما عاطفان أیضا مع السببیه والمعیه - والمضارع بعدهما منصوب «بأن» مضمره وجوبا (بالتفصیل الذی سبق إیضاحه عند الکلام علی فاء السببیه ، وواو المعیه) (5). کالأمثله التی سبقت فی الوجه الأول ،
ص: 445
ولکن بعد نصب الأفعال المضارعه : یغفر - یذر - نأخذ.
ثالثها : اعتبارهما حرفی عطف مجردین له - فلا یفیدان سببیه ولا معیه - والمضارع بعدهما مجزوم ؛ لأنه معطوف علی جواب الشرط ؛ فإن کان جواب الشرط مضارعا مجزوما مباشره ، فالمضارع المعطوف مجزوم مثله ، وإن کان فعل الجواب ماضیا فهو مجزوم محلا ، والمضارع المعطوف مجزوم لفظا ، مراعاه لمحل المعطوف علیه. وکذلک إن کان الجواب جمله اسمیه أو فعلیه ؛ فإنها تکون فی محل جزم ، والمضارع المعطوف علیها مجزوم لفظا تبعا لمحلها. کالأمثله التی سبقت فی الوجه الأول ، ولکن بعد جزم الأفعال المضارعه : یغفر - یذر - نأخذ ، وکقول الشاعر :
ومن یتتبع - جاهدا - کل عثره
یجدها ولا یسلم له الدهر صاحب
والکوفیون یجعلون «ثم» کالواو فی الأوجه الثلاثه السالفه (1) ؛ فکلاهما إما للاستئناف ، وإما للعطف الخالص ، وإما للعطف مع المعیه ...
(ب) وإذا وقع المضارع المسبوق بأحد الأحرف السالفه بعد الجمله الشرطیه مباشره ، متوسطا بینها وبین الجمله الجوابیه ، فأکثر النحاه یجیز فیه وجهین ؛ یختار منهما المتکلم والمعرب ما یناسب السیاق.
أحدهما : اعتبار هذه الأحرف للعطف المجرد ، والمضارع بعدها مجزوم ؛ لأنه معطوف بها علی فعل الشرط المجزوم لفظا أو محلا ؛ کقوله تعالی : (إِنَّهُ مَنْ یَتَّقِ وَیَصْبِرْ فَإِنَّ اللهَ لا یُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ) ، ومثل : من یتکلم فیسرف یکن عرضه للزلل ... أو : ویسرف ، أو : ثم یسرف. ومثل : من تکلم فیکثر ، أو ویکثر ، أو : ثم یکثر - کان عرضه للزلل ... بجزم الأفعال
ص: 446
المضارعه : (یصبر - یسرف - یکثر ... (لأنها معطوفه والمعطوف علیه مجزوم لفظا أو محلا ؛ فهی تابعه له فی الجزم فتجزم لفظا.
والآخر : النصب علی اعتبار الفاء للسببیه مع العطف ، والواو للمعیه مع العطف ، وثم - عند الکوفیین - للعطف مع المعیه ، والمضارع منصوب بأن مضمره وجوبا بعد الثلاثه. ومن الأمثله نصب الأفعال المضارعه السابقه کلها. وکذا نصب المضارع : «یخضع» فی قول الشاعر :
ومن یقترب منا ویخضع نؤوه
فلا یخش ظلما ما أقام ولا هضما
أما الاستئناف فیمنعه أکثر النحاه ؛ بحجه أنه لا یصح الاستئناف قبل أن تستوفی أداه الشرط جملتیها ؛ (الشرطیه والجوابیه معا) ؛ کی یتمّ المعنی المرتبط بأداه الشرط. ووضع الجمله الاستئنافیه بین جملتی الشرط والجواب إنما هو إقحام لجمله أجنبیه بین جملتین متلازمتین فی المعنی.
ویری المحققون أن رفع المضارع المتوسط بین جملتی الشرط والجواب جائز بعد حرف مما سبق. وحجتهم أنّه لا مانع من اعتبار تلک الجمله الأجنبیه جمله استئنافیه معترضه ولیست للاستئناف المحض. ورأیهم صحیح (1) ، ولا ضرر فی الأخذ به إن اقتضاه المعنی.
وعلی هذا یجوز فی المضارع المسبوق بأحد أحرف العطف السابقه والذی تتوسط جملته بین جملتی الشرط والجواب - الأوجه الثلاثه ؛ وهی الرفع علی اعتبار الجمله استئنافیه اعتراضیه ، والجزم بالعطف علی فعل الشرط المجزوم لفظا أو محلا ، والنصب علی اعتبار «الواو» ، و «ثم» للعطف مع المعیه ، و «الفاء» للعطف مع السببیه ، وأن المضارع منصوب بأن مضمره. وجوبا بعد الثلاثه ، وبهذا یکون حکمه واحدا بعد الأحرف السالفه ، لا یختلف باختلاف وقوعه بعد الجمله الجوابیه ، أو توسطه بینها وبین الجمله الشرطیه (2) ...
ص: 447
«ملحوظه» : إذا توسط المضارع بین جملتی الشرط والجواب ، ولم یسبقه أحد أحرف العطف السالفه أعرب «بدلا» ، إن کان مجزوما ، وأعربت جملته «حالا» - فی الغالب - إن کان مرفوعا. فمثال الأول :
متی تأتنا - تلمم بنا فی دیارنا -
تجد حطبا جزلا ، ونارا تأجّجا
والثانی :
متی تأته - تعشو إلی ضوء ناره -
تجد خیر نار عندها خیر موقد
* * *
یصح حذف الجملتین معا - فی النثر والنظم - بشرط أن تقوم قرینه تدل علیهما. والأغلب عند حذفهما أن تکون أداه الشرط هی «إن» مثل قول الشاعر فی فتیات ینصحن أخری اسمها : سلمی - برفض الزواج من رجل فقیر معدم :
قالت بنات العمّ : یا سلمی وإنن
کان فقیرا معدما؟ قالت : وإنن (1)
التقدیر : یا سلمی : أتتزوجینه وإن کان فقیرا معدما؟ قالت : وإنن ، أی : وإن کان فقیرا معدما أتزوجه ... ومن أمثله حذفهما بعد أداه غیر «إن» قوله علیه السّلام : من فعل فقد أحسن ، ومن لا فلا. التقدیر : ومن لا یفعل فلا حسن منه. وکذا قول العرب : من یسلم علیک فسلم علیه ، ومن
ص: 448
لا فلا ، أی : ومن لا یسلم علیک فلا تسلم علیه ، وقول الشاعر :
فإن المنیه من یخشها
فسوف تصادفه أینما ...
أی : أینما یذهب تصادفه (1) ...
أما حذف فعل الشرط وحده ، أو الجمله الشرطیه کلها دون الجوابیه فقد سبق (2) وکذلک سبق (3) الکلام علی حذف الجمله الجوابیه وحدها.
ص: 449
تمهید - جواب الشرط ، وجواب القسم :
کل واحد من الشرط والقسم یستدعی جوابا خاصّا به ، یتمیز بعلامه أو أکثر ینفرد بها ، دون الآخر. فجواب الشرط الجازم لا بد أن یکون مجزوما إمّا لفظا ؛ لأنه «فعل» مضارع ، وإما محلّا لأنه فعل ماض. أو لأنه من النوع الذی یجب اقترانه «بالفاء» أو «بإذا» الفجائیه ، وقد سبق بیان هذا کله ، وتفصیله (1).
أما جواب القسم فیختلف باختلاف نوعی (2) القسم ؛ وهما : «الاستعطافیّ» و «غیر الاستعطافی». فإن کان القسم استعطافیّا - (وهو جمله طلبیه یراد بها توکید معنی جمله طلبیه أخری مشتمله علی ما یثیر الشعور والعاطفه ، وتعتبر جواب القسم) - فلا بد أن یکون جوابه جمله طلبیه ؛ کقول الشاعر :
بعیشک یا سلمی ارحمی ذا صبابه ...
وقول الآخر :
بربک هل نصرت الحق یوما؟
وذقت حلاوه النصر المبین؟
فالقسم هو : «بعیشک ، وبربک». وکلاهما مع متعلقه - المحذوف هنا - جمله طلبیه ، نراها فی المثال الأول تؤکد الجمله الطلبیه التی بعدها والتی تشتمل علی ما یحرک الوجدان ، وهی : «ارحمی». ونراها فی المثال الثانی تؤکد الجمله الطلبیه التی تلیها. والتی تشتمل کذلک علی ما یحرک الوجدان ؛ وهی : «هل نصرت». ولا یکون جواب هذا النوع من القسم إلا جمله إنشائیه.
ص: 450
وإن کان القسم غیر استعطافی - (وهو ما جیء به لتوکید معنی جمله خبریه ، وتقویه المراد منها (1)) - فلا بدّ له من جواب یکون جمله خبریه تختلف صورتها علی النحو الذی سبق تفصیله فی مکان أنسب (2). وملخصه :
1 - إن کانت الجمله الجوابیه مضارعیه مثبته أکّدت (3) باللام والنون معا ؛ نحو : والله لأبذلن جهدی فی مساعده المحتاج. ومن القلیل الجائز الاقتصار علی أحدهما ، بالرغم مما یؤدی إلیه هذا الاقتصار من نقص فی درجه السّمو البلاغی ، وقوه الأسلوب.
وتسمی هذه اللام المفتوحه : «لام جواب القسم» أو : «اللام الداخله علی جواب القسم». وهی غیر لام الابتداء. والفرق بینهما کبیر ، سبق إیضاحه (4).
2 - إن کانت الجمله الجوابیه ماضویه مثبته وماضیها متصرف ، فالغالب تصدیرها «باللام» الجوابیه و «قد» معا ؛ نحو : والله لقد فاز أهل المروءه والکرامه. ویجوز - بقله - الاقتصار علی أحدهما ، أو التجرد منهما. مع ما فی الأمرین من إهمال الکثیر الفصیح.
فإن کان فعلها جامدا ، غیر «لیس» فالأکثر تصدیرها باللام فقط ، نحو والله لعسی التوفیق یصحب المخلص - أو : والله لنعم رجلا المخلص. فإن کان الماضی الجامد «لیس» لم یقترن بشیء ؛ نحو ؛ والله لیس طول العمر بالسنوات ، ولکن بجلائل الأعمال.
3 - إن کانت الجمله فعلیه منفیه بالحرف : «ما» ، أو : «لا» ، أو : «إن» وجب تجریدها من اللام ، سواء أکانت ماضویه أم مضارعیه ؛ نحو : والله ما یحتمل العزیز الضیم - والله لا یحجب ثوب الریاء ما تحته - بالله إن تحیا الأمه وأفرادها حیاه العزه والقوه إلا بکرائم الأخلاق - ومثل : والله ما احتمل عزیز
ص: 451
ضیما - والله لا حجب ثوب الریاء ما تحته ، ولا دفع (1) عن صاحبه السوء ، أو : والله ما حجب ثوب الریاء ما تحته ، ولا دفع (2) عن صاحبه السوء - والله إن أوجد الکون العجیب إلا الله ، وإن أمسک السموات والأرض وما فیهما إلا المولی جل شأنه.
ومن الشاذ الذی لا یقاس علیه أن یکون جواب القسم جمله فعلیه منفیه مصدره باللام (3) ، أو : أن تکون أداه النفی فیها «لم» ومثلها : «لن» أیضا عند فریق من النحاه (4)
ومما تجب ملاحظته أن أداه النفی فی جواب القسم قد تکون محذوفه ، ولکنها ملحوظه یدل علیها دلیل ؛ کقوله تعالی : (تَاللهِ تَفْتَؤُا تَذْکُرُ یُوسُفَ ،) أی : لا تفتأ(5) ...
4 - إن کانت الجمله الجوابیه اسمیه مثبته فالأغلب تأکیدها «باللام» و «إنّ» معا ، ویصح الاکتفاء بأحدهما ، ولکن الأول أبلغ ، نحو : تالله إن الخداع لممقوت ، وإن صاحبه لشقیّ - تالله إن الخداع ممقوت ، وإن صاحبه شقیّ - تالله للخداع ممقوت ، ولصاحبه شقیّ. ومن أمثله الاقتصار علی أحدهما قول الشاعر :
لئن کنت محتاجا إلی الحلم إننی
إلی الجهل (6) فی بعض
الأحایین أحوج (7)
ومن النادر تجردها منهما إن لم یطل (8) الکلام بعد القسم ؛ کقول أبی بکر فی نزاع بینه وبین عمر رضی الله عنهما ، والله أنا کنت أظلم منه. فإن استطال الکلام بعد القسم حسن التجرد ؛ کقول ابن مسعود : والله الذی لا إله غیره هذا
ص: 452
مقام الذی أنزلت علیه سوره البقره. وقول الشاعر :
وربّ السموات العلا وبروجها
والأرض وما فیها - المقدّر کائن
ولا یصح اقتران الجمله الجوابیه بالحرف «إنّ» إذا کانت مصدره بحرف ناسخ من أخوات «إنّ» ؛ کقول بعضهم فی مدح رجل : والله لکأن القلوب والألسن ریضت له ؛ فما تعقد إلا علی وده ، ولا تنطق إلا بحمده.
فإن کانت الجمله الاسمیه منفیه فحکمها حکم الجمله الفعلیه المنفیه «بما» ، أو «لا» ، أو «إن» من وجوب تجریدها من اللام والاقتصار فی نفیها علی أحد هذه الحروف الثلاثه دون غیرها - کما سبق -.
من کل ما سبق یتبین أن الجواب المنفی - فی جمیع أحواله - لا یتطلب زیاده شیء إلا أداه النفی قبله ، مع اشتراط أن تکون إحدی الأدوات الثلاث السالفه ؛ سواء أکان الجواب جمله فعلیه أم اسمیه.
* * *
والآن نعود إلی الکلام علی اجتماع الشرط والقسم والاستغناء بجواب أحدهما عن الآخر :
(ا) إذا اجتمع شرط غیر امتناعی (1) ، وقسم فالأصل أن یکون لکل منهما جواب. غیر أن جواب أحدهما قد یحذف اکتفاء بجواب الآخر الذی یغنی عنه ، ویدل علیه. ولهذا الحذف صور منها :
1 - أن یجتمع الشرط غیر الامتناعی والقسم مع تأخر الشرط ، وعدم وجود شیء قبلهما یحتاج إلی خبر (2). وفی هذه الصوره یحذف - فی الأرجح - جواب المتأخر منهما - وهو الشّرط - نحو : والله من یراقب ربّه فی عمله لا یخاف شیئا. فالمضارع «یخاف» مرفوع ؛ لأنه فی جمله جوابیه للقسم المتقدم ، ولیس جوابا للشرط المتأخر ، المحذوف الجواب ، إذ لو کان هو الجواب لتحتم جزمه ، فقیل : یخف. ومثله قول الشاعر :
لئن ساءنی أن نلتنی بمساءه
لقد سرّنی أنی خطرت ببالکا
ص: 453
فالجمله الفعلیّه (سرّنی) جواب للقسم الذی تدل علیه «اللام» الأولی لتصدیر هذه الجمله : «باللام وقد» معا ، ولیست جوابا للشرط المتأخر عن «لام» القسم ؛ لأن الشرط لا یکون جوابه مقترنا «باللام وقد». فجوابه هنا محذوف. کحذفه فی البیت السالف ، وهو :
لئن کنت محتاجا إلی الحلم إننی
إلی الجهل فی بعض الأحایین أحوج
فالجمله الاسمیه المصدره بالحرف الناسخ : «إنّ» هی جواب للقسم ، لا للشرط ؛ إذ لو کانت جوابا للشرط لاقترنت بالفاء.
أما عند تقدم الشرط فالأرجح أن یکون الجواب له وجواب القسم محذوف ؛ فنقول : من یراقب ربه والله یخشه الناس. وقول أحدهم : إن یکن والله لی نصف وجه ونصف لسان - علی ما بهما من قبح منظر ، وسوء مخبر - یکن هذا أحبّ من أن أکون ذا وجهین.
وما وصفناه بأنه الأرجح فی الحالتین یراه کثیر من النحاه واجبا لا یصحّ مخالفته (1) ...
ویستثنی مما سبق أن یتأخر القسم وقبله الفاء الداخله علیه مباشره ، فإن الجواب یکون له برغم تأخره عن الشرط ، فنقول فی المثال السالف : من یراقب ربه فی عمله فو الله یخشاه الناس. فالمضارع : «یخشاه» مرفوع ، وهو مع فاعله جمله لا محل لها من الإعراب جواب القسم وجمله القسم فی محل جزم جواب الشرط.
2 - إن اجتمع الشرط غیر الامتناعی والقسم وسبقهما ما یحتاج إلی خبر ، فالأرجح أن یکون الجواب للشرط مطلقا ، سواء أکان متقدما علی القسم أم متأخرا ؛ نحو : القوانین والله من یحترمها تحرسه ، أو : القوانین من یحترمها والله تحرسه ؛ بجزم المضارع : «تحرس» فی الصورتین ، لأنه جواب للشرط ،
ص: 454
وجواب القسم محذوف فیهما.
أما غیر الأرجح فی کل ما تقدم (من 1 ، 2 - ما عدا القسم المقرون بالفاء) فیعتبر الجواب للشرط غیر الامتناعی فی کل الحالات ، سواء أکان متقدما علی القسم أم متأخرا ، وسواء أکان قبلهما ما یحتاج إلی خبر أم لم یکن. ومن الأمثله :
لئن منیت بنا عن غبّ معرکه
لا تلفنا عن دماء القوم ننتفل (1)
وقول الآخر :
لئن کان ما حدّثته الیوم صادقا
أصم (2) فی نهار
القیظ للشمس بادیا
فالمضارعان : «تلف» و «أصم» مجزومان مباشره فی جواب «إن» الشرطیه ، برغم تأخرها وتقدم لام القسم علیها (3) ... ومن الأمثله أیضا قول الشاعر :
أما والذی لو شاء لم یخلق النّوی
لئن غبت عن عینی فما غبت عن قلبی
لأن وجود الفاء فی الجواب دلیل علی أنه للشرط ؛ إذ جواب القسم لا تدخله الفاء. ومثله قولهم (4) : لئن أمهل الله الظالم فلن یفوت أخذه ، وهو له بالمرصاد.
ومما سبق نستخلص أن اجتماع الشرط غیر الامتناعی والقسم یقتضی الاکتفاء بجواب واحد یکون - علی الأرجح - للسابق منهما. أما المتأخر فجوابه محذوف یدل علیه المذکور. وأنه یستثنی من هذه القاعده حالتان :
إحداهما : یکون الجواب فیها للقسم مع تأخره ، وهی التی یکون فیها القسم مبدوءا بالفاء.
ص: 455
والأخری : یکون الجواب فیها للشرط مع تأخره عن القسم ؛ وهی التی یکونان فیها مسبوقین بما یحتاج إلی خبر ...
* * *
(ب) فإن کان الشرط امتناعیّا (وهو : لو - لولا - لوما) وتقدم ، فیتعین أن یکون الجواب له ، وأن یحذف جواب القسم لدلاله جواب الشرط علیه. نحو : لولا رحمه المولی بعباده ، والله لأهلکهم بذنوبهم (1).
وإن کان القسم هو المتقدم علی الشرط الامتناعی ، فالصحیح أن الجواب المذکور هو للشرط أیضا ، وأن الشرط وجوابه جواب للقسم ، لم یغن شیء عن شیء ، والجوابان مذکوران ، لم یحذف أحدهما لدلاله الآخر علیه ؛ نحو : والله لو لا الله ما اهتدینا ؛ فجمله : «ما اهتدینا» هی جواب «لولا». وهذه مع جوابها جواب القسم.
ویتّضح مما تقدم عند اجتماع الشرط الامتناعی والقسم أن الجواب للشرط الامتناعی ؛ سواء أکان متقدما علی القسم أم متأخرا عنه.
ص: 456
(ا) یصح أن تتوالی أداتان - أو أکثر - من أدوات الشرط بغیر اتصال مباشر (1) ؛ فتکون لکل أداه جملتها الفعلیه الشرطیه التی تلیها مباشره ، وتفصل بینها وبین الأداه التی بعدها. وتحتاج کل أداه بعد هذا إلی جمله جوابیه تخضع للأحکام الآتیه :
1 - إن کان التوالی بغیر عطف (2) فالجواب للأداه الأولی وحدها ، ما لم تقم قرینه تعیّن غیرها. أما باقی الأدوات التالیه فجوابه محذوف لدلاله جواب الأولی علیه. ومن الأمثله ؛ من یعتدل فی شبابه ، من یحرص علی سلامه جوارحه وحواسه - یسلم من متاعب الکهوله ، وویلات الشیخوخه. التقدیر : من یعتدل فی شبابه یسلم ... من یحرص علی سلامه حواسه یسلم ... ومثل قول الشاعر :
إن تستغیثوا بنا ، إن تذعروا - تجدوا
منّا معاقل عزّ زانها کرم
التقدیر : إن تستغیثوا بنا تجدوا ... إن تذعروا تجدوا ...
2 - إن کان التوالی بعطف بالواو فالجواب لهما ؛ لأن الواو للجمع. مثل : من یحجم عن نداء الخیر ، ومن ینأ عن داعی المروءه - یعش بغیضا منبوذا. 3 - إن کان التوالی بعطف ب «أو» ، فالجواب لإحداهما - لأن «أو» - فی الغالب - لأحد الشیئین أو الأشیاء. وجواب الأخری محذوف یدل علیه المذکور. ومن الأمثله : إن تغب عن عینی أو إن تحضر ، فلست عن خاطری بغائب - من یکبره الناس لعلمه ، أو من یرفعوه لسمو خلقه - یعش بینهم سعیدا ...
4 - إن کان التوالی بعطف ب «الفاء» فالجواب للثانیه ؛ (لأن الفاء تفید الترتیب). والثانیه وجوابها جواب للأولی ، نحو : إن تمارس عملا فإن تخلص فیه یحالفک الفوز والتوفیق.
ولیس من اللازم أن تکون الفاء مذکوره ، فقد تکون ملحوظه یقتضیها السیاق
ص: 457
وتدل قرینه علی تقدیرها. وفی هذه الحاله التی تحذف فیها مع تقدیرها وملاحظتها ، لا تکون عاطفه ولا تعرب شیئا (1) ، وإنما یقتصر أثرها علی الفائده المعنویه الملحوظه.
(ب) إذا توالی الاستفهام (2) والشرط فقیل الجواب للاستفهام ، لتقدمه ؛ نحو أإن تدع لأداء الشهاده علی وجهها تستجیب؟ برفع المضارع : تستجیب. وقیل : «لا» وأن الجواب للشرط غالبا ؛ بدلیل قوله تعالی : (أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخالِدُونَ)؛ إذ لو کانت الجمله الاسمیه : (هم الخالدون) ، جوابا للاستفهام ما دخلتها الفاء ؛ لأن الفاء لا تدخل فی جواب الاستفهام ، وإنما تدخل فی جواب الشرط إذا کان جمله اسمیه أو غیرها مما لم یستوف شروط الجواب - کما عرفنا (3) -.
والصحیح أن تعیین الجواب لأحدهما خاضع للقرینه التی تتحکم فیه ؛ فتجعله لهذا أو لذاک ، دون أن یختص به واحد منهما فی کل الأسالیب.
ص: 458
هی نوعان : شرطیه امتناعیه ، وشرطیه غیر امتناعیه ، وکلا النوعین حرف ، واستعماله قیاسیّ.
؛ معناها ، وأحکامها النحویه :
فأما معناها فأمران مجتمعان ؛ هما : (إفاده الشرطیه ، وأن هذه الشرطیه لم تتحقق فی الزمن الماضی ، فقد امتنع وقوعها فیه).
فإفادتها الشرطیه تقتضی تعلیق شیء علی آخر ؛ وهذا التعلیق یستلزم - حتما - أن یقع بعدها جملتان ، بینهما نوع ترابط واتصال معنوی ؛ یغلب أن یکون هو «السببیّه» فی الجمله الأولی ، و «المسببیه» فی الجمله الثانیه ؛ نحو : لو تعلّم الجاهل لنهضت بلاده ، لکنه لم یتعلم - لو عفّ السّارق لنجا من العقوبه التی نزلت به - لو أتقن الصانع بالأمس ما بارت صناعته. فالجمله الأولی من المثال الأول هی : (تعلّم الجاهل) ، والثانیه هی : (نهضت بلاده) وبین الجملتین ذلک الارتباط المعنوی ؛ لأن نهضه البلاد مسببه عن تعلّم الجاهل ؛ ولذا تسمّی الأولی : «جمله الشرط» ، وتسمی الثانیه : «جمله الجواب» (1). ومثل هذا یقال فی الأمثله الأخری.
وإفادتها امتناع المعنی الشرطی فی الزمن الماضی تقتضی أن شرطها لم یقع فیما مضی ، (أی : لم یتحقق معناه فی الزمن السابق علی الکلام) فهی تفید القطع بأن معناه لم یحصل (2). کما تفید أن تعلیق الجواب علیه کان فی الزمن الماضی أیضا (3) ،
ص: 459
علی خلاف المعهود فی التعلیق بالأدوات الشرطیه الجازمه ، حیث یتعین الاستقبال فی شرطها وجوابها معا - علی الأغلب - (1).
ویترتب علی امتناع الشرط هنا وعدم وقوعه امتناع جوابه تبعا له ، إذا کان فعل الشرط هو السبب الوحید فی إیجاد جوابه وتحقیقه ، ولیس هناک سبب آخر للإیجاد والتحقیق ؛ لأن امتناع السبب الوحید الموجد للشیء یؤدی حتما إلی امتناع المسبب عنه ، المترتب علیه ؛ نحو : لو طلعت الشمس أمس لظهر النهار ؛ فقد امتنع فعل الشرط وهو السبب الوحید ؛ فامتنع له الجواب - وهو المسبب عنه - إذ ظهور النهار متوقف علی طلوع الشمس دون شیء آخر ؛ فلا یمکن أن یظهر إلا بطلوعها ما دام طلوعها هو السبب الفرد فی إیجاده.
فإن کان للجواب سبب آخر فلا یتحتم الامتناع بامتناع هذا الشرط ، لجواز أن یؤدی السبب الآخر إلی إیجاد الجواب ، وتحقیق معناه (2) ؛ نحو : لو طلعت الشمس أمس لکان النّور موجودا. فطلوع الشمس هنا ممتنع ، أما الجواب
ص: 460
فیصح أن یکون غیر ممتنع - برغم امتناع الشرط - إذا وجد سبب آخر غیر الشمس یحدثه ؛ کمصباح مضیء ؛ أو برق ، أو نار ... فالشرط فی هذا المثال لیس السبب الفرید فی إحداث الجواب ؛ فامتناعه لا یستلزم ولا یوجب امتناع جوابه ؛ فقد یمتنع الجواب حینا ؛ ولا یمتنع حینا آخر ؛ علی حسب ما تقضی به القرائن والمناسبات.
ومن الأمثله لامتناع الجواب امتناعا حتمیّا تبعا للشرط : لو توقفت الأرض عن الدوران لهلک الأحیاء جمیعا من شده البرد أو الحر - لو سکنت الأرض ما تعاقب اللیل والنهار - لو امتنع الغذاء لمات الحی - لو اختلت الجاذبیه الکونیه لا نفرط عقد الکواکب والنجوم - لو توقف القلب عن النبض نهائیّا لمات الحیوان ...
ومن أمثله امتناع الشرط دون أن یستلزم امتناع الجواب استلزاما محتما : لو تعلم الفقیر لا غتنی - لو استقلّ المسافر الطائره لبلغ غایته - لو قرأ الریفیّ الصحف لعلم أهم الأخبار العالمیّه - لو واظب الغلام علی السباحه لقوی جسمه - لو استشار المریض طبیبه لشفی ... فالجواب فی هذه الأمثله لیس حتمیّ الامتناع ؛ إذ الشرط لیس السبب الوحید فی إیجاده ، فهناک ما یصلح أن یکون سببا للإیجاد سواه.
ومما تقدم یتبین خطأ التعبیر الشائع علی ألسنه المعربین وهو : «أنها حرف امتناع لامتناع» ؛ یریدون : أنها حرف یدل علی امتناع الجواب لامتناع الشرط. وإنما کان هذا خطأ لما قدمناه من أن امتناع الشرط لا یستلزم امتناع الجواب ؛ فقد یستلزمه ، أو لا یستلزمه - طبقا للبیان السالف - إلا إن کان غرضهم أن ذلک الامتناع هو الکثیر الغالب.
والصواب ما ردده سیبویه من أنها : حرف یدل علی ما کان سیقع لوقوع غیره ، أی : لما کان سیقع فی الماضی ؛ لوقوع غیره فی الماضی أیضا. وهذه العباره صحیحه دقیقه ، لا تحتاج إلی تأویل ، أو تقدیر ، أو زیاده.
وأما أحکامها النحویه (1) فإنها أداه شرطیه قیاسیه الاستعمال ؛ لا تجزم علی
ص: 461
الرأی الأرجح (1) ، ولا بد لها - کما سبق - من جملتین بعدها ؛ أولاهما : «الشرطیه» ، تلیها : «الجوابیه والجزائیه». والأغلب أن تکون الجملتان فعلیتین ، ماضویتین لفظا ومعنی معا ، أو معنی فقط (بأن یکون الفعل مضارعا مسبوقا بالحرف : «لم»).
والفعل الماضی فیهما باق علی مضیه ؛ فلا یتغیر زمنه بوجود «لو» الامتناعیه. ومن الأمثله : لو تراحم الناس لعاشوا إخوانا ، لم یعرفهم البؤس ، ولا الشقاء ، ولا العداء. وقول الشاعر :
إن أرضا تسری (2) إلیها لو
اسطا
عت (3) لسارت إلیک
قبل مسیرک
وقولهم : لو لم یثق المرء بعدل الخالق لعاش معذبا بالیأس ، ولو لم یطمئن إلی حکمته لاحترق بنار الشک.
فإن جاء بعدها مضارع لفظا ومعنی قلبت زمنه للمضی مع بقاء لفظه علی حاله ، ومن الأمثله : لو یجیء الضیف أمس لأکرمته. وقول الشاعر :
رهبان مدین ، والذین عهدتهم
یبکون من حذر العذاب قعودا
لو یسمعون کما سمعت کلامها
خرّوا لعزه رکّعا وسجودا
والمراد : لو جاء الضیف ... لو سمعوا.
ولجوابها أحکام أخری - غیر المضی - یشترک فی أکثرها جواب «لو» غیر الامتناعیه ، وسنعرفها (4).
* * *
(5). معناها ، وأحکامها (6) النحویه : هی قلیله الاستعمال ولکن استعمالها قیاسی - ومن أمثلها : لو یشتد الحرفی العطله الصیفیه المقبله أصطاف فی جهات معتدله ...
فأما معناها فالدلاله علی الشرطیه الحقیقیه ؛ وهی التی تقتضی تعلیق أمر علی آخر وجودا وعدما فی المستقبل ، ولا بد لها من جملتین ؛ ترتبط الثانیه منهما بالأولی
ص: 462
ارتباط المسبب بالسبب - غالبا - بحیث لا یتحقق فی المستقبل معنی الثانیه ، ولا یحصل إلا بعد تحقق معنی الأولی وحصوله فی المستقبل ؛ فکلاهما لا یتحقق معناه إلا فی المستقبل. غیر أن معنی الثانیه مترتب علی معنی الأولی الذی لا یمتنع هنا. وبهذین تختلف «لو» غیر الامتناعیه عن «لو» الامتناعیه التی تقتضی أن یکون ارتباط جملتیها فی زمن ماض فقط ، وأن شرطها ممتنع ، فیمتنع له الجواب بالتفصیل السّالف. ومن ثمّ قال النحاه : إن «لو» الشرطیه غیر الامتناعیه شبیهه «بإن الشرطیه» ؛ فهما یفیدان - غالبا - (1) تعلیق الجواب علی الشرط ، ویوجبان أن یکون زمن الفعل فی جملتی الشرط والجواب مستقبلا ، مهما کان نوع الفعل وصیغته ، کما یوجبان أن یکون زمن الجواب مستقبلا.
وأما حکمها النحوی فمقصور علی أنها أداه شرطیه حقیقیه ، ولکنها لا تجزم - - علی الرأی الأرجح - ولا بدّ لها من الجملتین بعدها ؛ أولاهما جمله الشرط ، والأخری جمله الجواب. والأغلب أن یکون فعل الشرط وفعل الجواب مضارعین لفظا ومعنی. وإذا کان أحدهما ماضی اللفظ وجب أن یکون زمنه مستقبلا ، فیکون ماضی الصوره دون الزمن. ومن الأمثله قول الشاعر :
ولو تلتقی أصداؤنا بعد موتنا
ومن دون رمسینا (2) من الأرض
سبسب (3) :
لظلّ صدی صوتی وإن کنت رمّه
لصوت صدی لیلی یهشّ ویطرب
وقول الآخر :
لا یلفک الراجوک إلا مظهرا
خلق الکرام ولو تکون عدیما (4)
ومثال الماضی الذی یصیر زمنه مستقبلا خالصا مع بقاء صورته اللفظیه علی حالها - قوله تعالی : (وَلْیَخْشَ الَّذِینَ لَوْ تَرَکُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّیَّهً ضِعافاً خافُوا عَلَیْهِمْ)، أی : لو یترکون ؛ إذ لو کان الفعل باقیا علی زمنه الماضی لفسد المعنی ؛ لاستحاله الخوف بعد موتهم. ومثله قول الشاعر :
ولو أن لیلی الأخیلیه سلّمت
علیّ ودونی جندل (5)
وصفائح (6)
ص: 463
لسلمت تسلیم البشاشه ، أو : زقا (1)
إلیها صدی من جانب القبر صائح
فالماضی هنا (وهو محذوف بعد : «لو» علی الرأی المشهور الذی سیأتی (2). وتقدیره - مثلا : لو ثبت أنّ ...) مؤول بالمضارع. أی : لو یثبت أنّ ... ؛ لاستحاله المعنی علی المضی الحقیقی ؛ إذ یترتب علیه أنه قال هذا الکلام بعد موته. ومثل هذا قولهم : مسکین ابن آدم ؛ لو خاف النار کما یخاف الفقر لنجا منهما جمیعا ، ولو رغب فی الجنه کما یرغب فی الدنیا لفاز بهما جمیعا.
* * *
1 - کلاهما قیاسیّ ، مختص بالدخول علی الفعل حتما ، وکلاهما لا یعمل فیه الجزم - علی الرأی الأرجح - لکن النوع الأول مختص بالدخول علی الماضی غالبا ؛ والثانی مختص بالدخول علی المضارع غالبا - کما عرفنا - فلا بد أن یقع بعدهما الفعل مباشره. فإن لم یقع الفعل ظاهرا بعدهما وکان الظاهر اسما ، فالفعل مقدر بینهما ، یفسره مفسّر مذکور بعد الاسم الظاهر (3). نحو : لو ذات سوار (4) لطمت الرجل الحر لهان الأمر. وقول الشاعر :
أخلّای (5) ، لو غیر
الحمام أصابکم
عتبت ، ولکن ما علی الدهر معتب
والتقدیر : لو لطمت ذات سوار لطمت ... - لو أصابکم غیر الحمام أصابکم ... وقد یکون المفسر جمله ، والفعل المحذوف هو «کان الشأنیه» ، کقول الشاعر :
لو بغیر الماء حلقی شرق
کنت کالغصّان (6) ؛ بالماء
اعتصاری (7)
ص: 464
والتقدیر : لو کان (الحال والشأن) ، حلقی شرق بغیر الماء ، کنت کالغصان ...
2 - کلاهما لا بد له من جواب مذکور أو محذوف.
(ا) فإن وقع جواب أحدهما فعلا ماضیا لفظا ومعنی ، أو لفظا فقط - جاز اقترانه «باللام» وعدم اقترانه ؛ سواء أکان الماضی مثبتا أم منفیّا بما. إلا أن اقتران المثبت باللام أکثر من تجرده منها ، والمنفی بعکسه. فمن أمثله اقتران المثبت وتجرده قوله تعالی فی الصمّ البکم الذی لا یعقلون : (... وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِیهِمْ خَیْراً لَأَسْمَعَهُمْ. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ،) وقوله تعالی فی الزرع : (لَوْ نَشاءُ لَجَعَلْناهُ حُطاماً ...) وقوله تعالی فی الماء الذی نشربه : (لَوْ نَشاءُ جَعَلْناهُ أُجاجاً)(1) ، فَلَوْ لا تَشْکُرُونَ!!).
ومن أمثله تجرد المنفی بما واقترانه قوله تعالی : (وَلَوْ شاءَ رَبُّکَ ما فَعَلُوهُ ...) وقول الشاعر (2) :
ولو نعطی الخیار لما افترقنا
ولکن لا خیار مع اللیالی
ولا تدخل هذه اللام علی حرف نفی غیر «ما».
ولبعض النحاه رأی حسن فی مجیء هذه اللام حینا ، وعدم مجیئها حینا آخر ؛ یقول : هذه اللام تسمی : «لام التسویف» ، أی. التأجیل والتأخیر والتمهل ؛ لأنها تدل علی أن تحقق الجواب سیتأخر عن تحقق الشرط زمنا طویلا نوعا ، وعدم مجیئها یدل علی أن تحقق الجواب سیتأخر عن تحقق الشرط زمنا یسیرا ، قصیر المهله بالنسبه للمده السالفه. فتحقق الجواب فی الحالتین متأخر عن تحقق الشرط - کالشأن فی الجواب دائما - إلا أن مجیء اللام معه دلیل علی أنه سیتأخر کثیرا ، وأن مهلته ستطول ، بالنسبه له حین یکون خالیا منها.
(ب) وقد یکون الجواب جمله اسمیه مقرونه باللام ؛ ومنه - فی رأی بعض النحاه - قوله تعالی : (وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَهٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ خَیْرٌ ...)، والأصل : لو ثبت أنهم آمنوا واتقوا لمثوبه من عند الله خیر. فاللام داخله علی المبتدأ : «مثوبه» وخبره کلمه : «خیر» والجمله الاسمیه هی الجواب.
ص: 465
(ح) وقد یکون الجواب مسبوقا بکلمه «إذا» (1) نحو : لو قصدتنی إذا - لعاونتک.
ومن النادر الذی لا یقاس علیه أن یکون فعل الجواب هو «أفعل» ، للتعجب مقرونا باللام ، أو أن یکون الجواب مسبوقا بالفاء ، أو رب ، أو قد ... (2).
3 - کلاهما صالح للدخول علی : «أنّ - مفتوحه الهمزه - ومعمولیها» - وهذا أحد مواضع الاختلاف بین «لو» و «إن» الشرطیتین - ومن الأمثله قوله تعالی : (وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَهٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ خَیْرٌ)، وقوله تعالی : (وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّی تَخْرُجَ إِلَیْهِمْ لَکانَ خَیْراً لَهُمْ) ، وقول المعری :
فردا
لما أحببت بالخلد انفرادا
وقول الآخر یصف ألفاظ أدیب :
فلو أنّ ألفاظه جسّمت
لکانت عقودا لجید الغوانی (5)
وإذا دخلت «لو» علی «أنّ ومعمولیها» فهل تفقد اختصاصها الذی عرفناه ؛ وهو دخولها علی الأفعال فی الأعم الأغلب؟
یری فریق من النحاه أنها فقدت اختصاصها ، وأن المصدر المنسبک بعدها من أن مع معمولیها مبتدأ ، خبره محذوف ؛ تقدیره : ثابت ، ... أو نحو هذا مما یناسب السیاق. ففی مثل : لو أن التاجر أمین لراجت تجارته - یکون التقدیر : لو أمانه التاجر ثابته لراجت تجارته ... وفی مثل : لو أن الحارس غافل لاجترأ اللص - یکون التقدیر : لو غفله الحارس ثابته لاجترأ اللص.
ویری فریق آخر أنها لم تفقد اختصاصها ، وأنها فی الحقیقه لم تدخل علی «أنّ ومعمولیها» مباشره ، وإنما دخلت علی فعل مقدر هو : ثبت - ونحوه - والمصدر المؤول من : «أن ومعمولیها» فاعل للفعل المقدر. فتقدیر الفعل فی الأمثله السابقه هو :
ص: 466
ولو ثبت أنهم آمنوا ... - ولو ثبت أنهم صبروا ... - ولو ثبت أنی حبیت ... - فلو ثبت أن ألفاظه جسّمت ، ... - ولو ثبت أن التاجر ... - ولو ثبت أن الحارس ... - وهکذا. وتقدیر الفعل مع فاعله المصدر المنسبک من أن معمولیها - هو : ولو ثبت إیمانهم - ولو ثبت صبرهم ... - ولو ثبت حبوی - لو ثبت تجسیم ... - ولو ثبتت أمانه التاجر ... - ولو ثبتت غفله الحارس .... -
والرأیان صحیحان ، ولکن ثانیهما أولی بالترجیح ، إذ یحقق حکما أصیلا غالبا ، من أحکام «لو» بنوعیها ؛ هو : اختصاصها بالدخول علی الفعل ، ولکیلا یدخل الحرف المصدری علی مثله (1) بغیر فاصل.
4 - یجب الترتیب بین «لو» وجملتیها. فلا یصح تقدیم شیء منهما ، ولا من معمولاتهما علی «لو» ولا یصح تقدیم شیء من الجمله الجوابیه أو معمولاتها علی الشرطیه.
* * *
حذف فعل شرطها وحده ، وحذف الجمله الشرطیه کامله :
یصح هنا حذف فعل الشرط وحده إذا دل علیه دلیل ، کوجود مفسر له بعد فاعله المذکور فی الکلام. نحو : لو مطر نزل لاعتدل الجو. والأصل : لو نزل مطر نزل ... - ومن أمثله حذفه بغیر المفسّر أن یکون فاعله مصدرا مؤولا من «أنّ ومعمولیها» ؛ کالأمثله التی مرت (فی 3).
أما حذف الجمله الشرطیه کلها فنادر لا یصح القیاس علیه ؛ کأن یقال : أیعتدل الجو لو نزل المطر؟ فیجاب : (نعم لو ... لاعتدل الجو.) وقد یحذف فعل الشرط : «کان» ومعه اسمه أو خبره ؛ نحو : اقرأ کل یوم ولو صفحه أو صفحه. علی تقدیر : ولو کان المقروء صفحه ، أو : کانت مقروءه صفحه - کما تقدم فی باب کان - (2).
* * *
حذف فعل الجواب ، وحذف جمله الجواب کامله :
لا یصح هنا حذف فعل الجواب وحده. لکن یکثر حذف الجمله الجوابیه
ص: 467
کامله لدلیل ، کقوله تعالی : (وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً سُیِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ ، أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ ، أَوْ کُلِّمَ بِهِ الْمَوْتی ... بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِیعاً)، وتقدیر المحذوف : ما نفعهم ... أو : لکان هذا القرآن ... ومثل : تتمزق الأمه باختلاف زعمائها ؛ فلو اتفقوا ... التقدیر : لو اتفقوا لبقیت سلیمه ، أو قویه ...
* * *
حذف جملتی الشرط والجواب معا :
ورد فی المسموع أمثله قلیله لحذفهما معا ، ولا یصح القیاس علیها ؛ لقلتها ؛ ولأنها فی الشعر. ومنها :
إن یکن طبعک الدلال فلو ...
فی سالف الدهر والسنین الخوالی ...
التقدیر : فلو کان فی سالف الدهر والسنین الخوالی لکان مقبولا ، أو نحو هذا (1) ...
ص: 468
زیاده وتفصیل :
عرفنا «لو الشرطیه» ، بنوعیها. وهناک أنواع أخری من «لو» عرضت لها المطولات النحویه ؛ (کالمغنی ، وشرح المفصّل) واللغویه ؛ (کلسان العرب ، وتاج العروس) وسنشیر إلی کثیر من هذه الأنواع إشاره عابره ، وکلها حروف.
1 - «لو» المصدریه (وقد سبق الکلام علیها فی الجزء الأول باب الموصول ، ص 298 م 29).
2 - «لو» الزائده ، أو : «الوصلیه» ولا تحتاج لجواب - فی المشهور - فهی کإن الوصلیه التی سبق الکلام علیها هنا (1) ؛ بحیث یمکن وضع «لو» مکان «إن» فلا یفسد المعنی ، ولا الأسلوب. وتعرب کإعرابها ، نحو ؛ الدنیء ولو کثر ماله ، بخیل. وهذا أقل الأنواع استعمالا فی فصیح الکلام. وقد یمکن تخریجه علی نوع آخر 3 - «لو» التی تفید التقلیل المجرد ، وهی حرف لا عمل له ، ولا یحتاج لجواب (2) نحو : أکثر من ضروب البرّ الإحسان ، ولو بالکلمه الطیبه.
4 - «لو» التی تفید التحضیض ، کأن تری بخیلا فی مستشفی ؛ فتقول : لو تتبرع لهذا المستشفی فتنال خیر الجزاء. بنصب المضارع بعد فاء السببیه الجوابیه (3). وهذا النوع لا یحتاج لجواب فی الرأی الأحسن.
5 - «لو» التی للعرض ؛ مثل : لو تسهم فی الخیر فتثاب ، بنصب المضارع بعد فاء السببیه الجوابیه. والأحسن الأخذ بالرأی القائل : إنها لا تحتاج إلی جواب.
6 - «لو» التی للتمنی ؛ - ولا تکون للتمنی إلا حیث یکون الأمر مستحیلا أو فی حکم المستحیل - نحو : لو یستجیب لی حکام الدول فأحول بینهم وبین إشعال الحروب. بنصب المضارع «أحول» بعد فاء السببیه الجوابیه (4).
وقد سبق الکلام علی «لو» التی بمعنی العرض ، أو التحضیض ، أو التمنی - عند الکلام علی فاء السببیه الجوابیه (5).
ص: 469
(ا) صیغتها فی الرأی الأرجح «بسیطه (1)» ؛ رباعیّه الأحرف الهجائیه. ومن العرب من یقلب میمها الأولی یاء (2) ، فیقول فی مثل : أمّا الریاء فخلق اللئام ، وصفه الضعفاء ... أیما الریاء ... ومن هذا قول الشاعر یصف نفسه بالترف البالغ ، والنعمه السّابغه :
رأت رجلا أیما إذا الشمس عارضت (3)
فیضحی. وأیما بالعشیّ فیحصر (4)
وقول الآخر :
مبتّله (5) ، هیفاء.
أیما وشاحها
فیجری وأیما الحجل (6)
منها فلا یجری (7)
(ب) ومعناها : الدلاله علی أمرین متلازمین معها ؛ هما : الشرطیه (8) والتوکید (9) فلا یخلو من هذه الشرطیه والتوکید استعمال لها. وقد تقتصر علیهما - کما فی مثل : أما علیّ فمسافر ، وکما فی المثال الأول (10) - أو لا تقتصر ، وهو الغالب الکثیر ؛ فتدل معهما علی التفصیل (11) ؛ نحو : الناس طبقات ... فأما الشریف فمن شرفت أعماله ، وکملت خصاله ، وإن کان فقیرا. وأما الدنیء فمن قبح صنعه ، وساء طبعه ،
ص: 470
وإن کان غنیّا. وأما العزیز فمن ترفع عن الدنایا ، وأبی المهانه وإن کان قلیل الأهل والأتباع. وأما الذلیل فمن رضی الهوان وإن کان کثیر الأهل والأعوان. فکلمه «أمّا» فی هذا الکلام وأشباهه داله علی الشرطیه لقیامها مقام اسم الشرط «مهما» وجملته الشرطیه ؛ - کما یأتی - (إذ المراد : مهما یکن من (1) شیء فالشریف من شرفت أفعاله ... - مهما یکن من شیء فالدنیء من قبح صنعه ... - مهما یکن من شیء فالعزیز من ترفّع ... وهکذا) وهی داله علی التفصیل فیه أیضا ؛ بذکر الأقسام ، والأفراد المتعدده المختلفه لشیء مجمل (2). وهی داله فیه علی التوکید أیضا.
ولإیضاح التوکید نذکر أن من یقول : «محمد عالم» یقصد إثبات العلم لمحمد ، ونسبته إلیه ، بغیر تأکید ولا تقویه. فإذا أراد أن یمنح المعنی فضل تأکید ، ومزیدا من التقویه - أتی بکلمه : «أمّا» قائلا : أما محمد فعالم. وسبب التأکید والتقویه فی هذا أنه یرید : (مهما یکن من شیء فمحمد عالم) فقد علّق وجود علمه علی وجود شیء ، أیّ شیء آخر ، بمعنی أن وجود ذلک العلم مترتب ومتوقف علی وجود شیء یقع فی الکون. ولما کان من المحقق المؤکد وقوع شیء فی الکون حتما ، کان من المحقق المؤکد - ادعاء - کذلک وقوع ما یترتب علیه ؛ وهو : «العلم» لأن تحقق السبب وحصوله لا بد أن یتبعه تحقق المسبّب عنه ، وحصوله علی سبیل التحتیم (3) ...
وقد تدل علی التفصیل تقدیرا : أی : بغیر ذکرها وذکر شیء معها ، وإنما یدل علیهما السیاق والقرائن ؛ نحو : الناس معادن ؛ فأما أنفسها وأغلاها فالأخیار ... التقدیر : وأما أخسها وأرخصها فالأشرار. ونحو : الأصدقاء ضروب. فأما أحسنهم فالوفی الأمین ... التقدیر : وأما أقبحهم فالغادر الخائن ...
(ح) وأحکامها النحویه تنحصر فیما یأتی :
1 - أنها أداه شرط بسبب قیامها مقام اسم الشرط : «مهما» الواجب حذف
ص: 471
جملته الشرطیه هنا ؛ فکأنها قائمه مقام : (مهما یکن شیء ، أو من شیء) بحیث یصح حذف «أما» ووضع (مهما یکن شیء ، أو من شیء) موضعها فلا یفسد المعنی ولا الترکیب مطلقا. ولیس المراد من قیامها مقام اسم الشرط : «مهما» المحذوف شرطه وجوبا ، أنها تعرب اسم شرط ، أو فعل شرط ، أو هما معا ، - ولا أن تؤدی معناهما تأدیه حقیقیه ، یمکن بمقتضاها وضع «أمّا» فی کل موضع تشغله «مهما» مع فعل شرطها ... لیس المراد هذا ؛ لأن «أمّا» حرف ، والحرف لا یؤدی معنی اسم وفعل معا ، ولأن کثیرا من الأسالیب یفسد ترکیبه ومعناه إن حلّت فیه : «أمّا» محل : «مهما» الشرطیّه - وإنما المراد هو : صحه حذف «أما» الشرطیه دائما ووضع : (مهما یکن شیء ، أو من شیء) موضعها. لأن فی هذا رجوعا إلی الأصل ، واستغناء عن النائب عنه ، الذی لیست شرطیّته أصیله ، وإنما هی مکتسبه بسبب نیابته.
وإعراب الجمله المشتمله علی «أما» فی مثل : (أما المخترع فعالم) هو : (أما) نائبه عن. «مهما یکن شیء ، أو من شیء». (المخترع) مبتدأ مرفوع (فعالم) «الفاء» داخله - فی الأصل علی جمله اسمیه هی جواب اسم الشرط المحذوف الذی نابت عنه «أما» - وکان الأصل أن تدخل علی المبتدأ ، ولکنها تتأخر عنه إلی الخبر إذا لم یفصل بینها وبین الشرط فاصل - کما فی هذه الصوره (1) - و «عالم» خبر المبتدأ. والجمله الاسمیه فی محل جزم جواب : «مهما».
وإعراب : «مهما یکن من شیء ، أو شیء - فالمخترع عالم» ، هو : (مهما) ، اسم شرط جازم مبتدأ ، (یکن) مضارع تامّ ، مجزوم ؛ لأنه فعل الشرط. (من شیء) «من» حرف جر زائد ، و «شیء» فاعل مرفوع بضمه مقدره منع من ظهورها حرکه حرف الجر الزائد. هذا إن وجد الحرف : «من». فإن لم یوجد فالفاعل مرفوع مباشره ، علی اعتبار : «یکن» فعلا تامّا فی الحالتین. أما علی اعتباره ناسخا فکلمه : «شیء» اسمه ، وخبره محذوف تقدیره ؛ «موجودا» ، والجمله الشرطیه خبر «مهما» (2). (فالمخترع) «الفاء» داخله علی جواب الشرط ، و «المخترع» مبتدأ و «عالم» خبره ، والجمله من المبتدأ وخبره فی محل جزم جواب الشرط «مهما».
ص: 472
وهناک إعرابات أخری نکتفی بالتلمیح إلیها دون الإطاله بذکرها ؛ لسهولتها وجریانها علی مقتضی القواعد العامه.
ولیس من اللازم أن تکون : «أما» الشرطیه فی کل استعمالاتها قائمه مقام «مهما یکن شیء ، أو من شیء» بهذا التعبیر الحرفی ؛ فمن الجائز - فی أسالیب أخری - أن تقوم مقام تعبیر شرطی آخر مناسب للسیاق ، والمعنی المراد ، کقولهم فی الرد علی من یشک فی علم شخص أو شجاعته : أما العلم فعالم ، وأما الشجاعه فشجاع. بنصب کلمتی : «العلم ، والشجاعه» علی تقدیر : مهما ذکرت العلم ففلان عالم ... مهما ذکرت الشجاعه ففلان شجاع. بل إن هذا التقدیر أحسن علی اعتبار هذه الأسماء المنصوبه مفعولا به للفعل : «ذکرت» ، ونحوه (1).
2 - وجوب اقتران جوابها بالفاء الزائده للربط المجرد (2) ؛ فلیست للعطف ولا لغیره. ومع أنها زائده للربط لا یجوز حذفها إلا إذا دخلت علی مقول محذوف ؛ فیغلب حذفها معه ، حتی قیل إنه واجب ، کقوله تعالی : (فَأَمَّا الَّذِینَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَکَفَرْتُمْ ...) والأصل : فیقال لهم : أکفرتم ... وقد سمع حذفها نادرا فی النثر وفی الضروره الشعریه ، وهذان لا یقاس علیهما اختیارا.
ویجب تأخیر الفاء إلی الخبر إن کان الجواب جمله اسمیه مبتدؤها غیر مفصول من «أمّا» بفاصل - کما أسلفنا (3) - ومن أمثلته أیضا قول الشاعر :
ولم أر کالمعروف ؛ أمّا مذاقه
فحلو ، وأمّا وجهه فجمیل
3 - وجوب الفصل بینها وبین جوابها ، بشرط أن یکون الفاصل أحد الأمور الآتیه :
(ا) المبتدأ (4) ؛ کبعض الأمثله السابقه ، وقول الشاعر :
أما الخلیل فلست فاجعه
والجار أوصانی به ربّی
ص: 473
(ب) الخبر ؛ نحو : أما کریم فالعربی. وأما فی البادیه فالشجاعه.
(ح) الجمله الشرطیه وحدها دون جوابها ؛ نحو : قوله تعالی فی المیت :(فَأَمَّا إِنْ کانَ مِنَ الْمُقَرَّبِینَ فَرَوْحٌ وَرَیْحانٌ وَجَنَّهُ نَعِیمٍ. وَأَمَّا إِنْ کانَ مِنْ أَصْحابِ الْیَمِینِ فَسَلامٌ لَکَ مِنْ أَصْحابِ الْیَمِینِ ...)ویجب أن یکون جواب الجمله الشرطیه محذوفا استغناء بجواب«أما».
(د) الاسم المنصوب لفظا أو محلا بجوابها - ولا مانع هنا من أن یعمل ما بعد الفاء فیما قبلها (1) - ، فالأول کقوله تعالی : (فَأَمَّا الْیَتِیمَ فَلا تَقْهَرْ.) والثانی کقوله تعالی : (وَأَمَّا بِنِعْمَهِ رَبِّکَ فَحَدِّثْ ،) لأن الجار مع مجروره فی حکم المفعول به ؛ فکأنه منصوب محلا. والفصل فی الصورتین واجب ؛ إذ لا یصح دخول «أما» علی الطلب مباشره. وقد اجتمع النوعان من الفصل فی قول الشاعر :
نزور امرأ ؛ أمّا الإله فیتقی
وأمّا بفعل الصالحین فیأتمی (2)
(ه) الاسم المعمول لمحذوف یفسّره ما بعد «الفاء» ، نحو : أما المخترع فأعظّمه(3).
(و) شبه الجمله المعمول ل «أمّا» ؛ - إذا لم یوجد عامل غیرها - لما فیها من معنی الفعل الذی نابت عنه ، ویصح اعتباره معمولا لفعل الشرط المحذوف. نحو أما الیوم فالصناعه ثروه. أو : أمّا فی القتال فالسّلاح العلم.
(ز) الجمله الدعائیه بشرط أن یسبقها شبه جمله ، نحو : أما الآن - حفظک الله - فأنا مسافر. أو : أما فی بلدنا - صانها المولی - فالأحوال طیبه ...
3 - جواز حذفها لدلیل ؛ ویکثر هذا قبل الأمر والنهی ؛ کقوله تعالی :
ص: 474
(وَرَبَّکَ فَکَبِّرْ ، وَثِیابَکَ فَطَهِّرْ ، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ)، والدلیل علی حذفها فیما سبق هو «الفاء» التی لا مسوغ لها إلا دخولها فی الجواب. کما أن التنویع فی السیاق یدلّ علی حذفها (1) ...
ص: 475
زیاده وتفصیل :
تختلف «أمّا» الشرطیه السالفه فی صیغتها ، ومعناها ، وأحکامها - عن «أمّا» مفتوحه الهمزه ، المرکبه من «أن» المصدریه ، و «ما» التی جاءت عوضا عن «کان» المحذوفه ، وقد سبق بیانها تفصیلا (1).
کما أنها تختلف عن «أمّا» التی أصلها : «أم» و «ما» المدغمتین - عند من یکتبهما متصلتین - ولیس هذا بالمستحسن - نحو : أسقیت الحقل أمّاذا؟ والفرق أوسع بینها وبین «إمّا» مکسوره الهمزه التی لا شرطیه معها. قال الفخر الرازی فی تفسیره (2) وقد عرض لهما :
إذا کنت آمرا ، أو ناهیا ، أو مخبرا فالهمزه مفتوحه ، نحو : أمّا الله فاعبده ، وأما الخمر فلا تشربها ، وأما الضیف فقد خرج. وإن کنت مشترطا (3) أو شاکّا أو مخیّرا - فالهمزه مکسوره. فمثال الاشتراط : إمّا (4) تعطین المحتاج فإنه یشکرک. وقوله تعالی : (فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِی الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ)، ومثال الشک : لا أدری من قام ؛ إما محمد وإما علیّ ، ومثال التخییر : لی فی المدینه دار فإما أن أسکنها وإمّا أن أبیعها.
ص: 476
لو لا - لو ما - هلّا - ألّا - ألا ...
(ا) أما صیغها فالشائع أن کل أداه مرکبه فی الأصل من کلمتین : (لو ، ولا) - (لو ، وما) - (هل ، ولا) - (أل ، ولا) - (الهمزه ، ولا) ولا یعنینا هنا البحث فی أصلها وتاریخها القدیم ، وإنما یعنینا أمرها الآن ، وما انتهت إلیه کل أداه منها ، بعد أن توحّد اللفظان ، وصارا کلمه واحده ؛ تؤدی معنی جدیدا ، وتختص بأحکام جدیده لم تکن لها قبل التوحّد ، ولو زال عنها هذا التوحّد لتغیرت معانیها وأحکامها تغیرا أصیلا واسعا.
(ب) معانیها : هذه الحروف الخمسه تشترک جمیعا فی أنها تدل علی التحضیض (2) تاره ، وعلی التوبیخ تاره أخری. ولذا یسمیها اللغویون : «حروف التحضیض والتوبیخ».
وتمتاز «ألا» - من الخمسه - بأنها تکون أحیانا أداه للعرض (3). کما تمتاز «لولا - ولو ما» بأنهما ینفردان بالدلاله علی امتناع شیء بسبب وجود شیء آخر ، ویسمیان لهذا : أداتی شرط امتناعی (4).
ص: 477
فالمعانی التی تؤدیها هذه الحروف ثلاثه أنواع :
1 - التحضیض والتوبیخ ، تؤدیهما الحروف الخمسه.
2 - العرض. وتنفرد به : «ألا» ، وهو الأکثر فی استعمالها.
3 - الامتناع. وتنفرد به «لو لا ، ولو ما» (1) ...
(ح) أحکامها النحویه :
(ا) إذا کانت الأداه للتحضیض أو للعرض وجب أن یلیها المضارع إمّا ظاهرا ، وإمّا مقدرا یفسره ما بعده ؛ بشرط استقبال زمنه فی حالتی ظهوره وتقدیره ؛ (لأن أداه الحض والعرض تخلص زمن المضارع للمستقبل ؛ إذ معناهما لا یتحقق إلا فیه). فمثال المضارع الظاهر المباشر لها (أی : غیر المفصول منها مطلقا) : لولا تؤدی الشهاده علی وجهها - لو ما تغیّر المنکر بیدک ، أو بلسانک ، أو بقلبک - هلّا تحمی الضعیف. ألّا تصاحب النبیل الودیع ، أو ألا ... ؛ ومثال المضارع الظاهر المفصول منها بمعموله المتقدم علیه : لولا الشهاده تؤدی علی وجهها - لو ما المنکر تغیر بیدک ... هلّا الضعیف تحمی ... وکذا الباقی ... ومثال المضارع المقدر : دخولها علی اسم ظاهر یکون معمولا لمضارع مقدر یفصل بین هذا الاسم الظاهر والأداه ؛ نحو : لولا الشهاده تؤدیها علی وجهها - لو ما المنکر تغیره - هلّا الضعیف تحمیه - ألّا ، أو : ألا النبیل الودیع تصاحبه. (والتقدیر : لولا تؤدی الشهاده تؤدیها. - لو ما تغیر المنکر تغیره - هلا تحمی الضعیف تحمیه - ألا تصاحب النبیل ...) ویدخل فی المضارع المقدر کلمه : «تکون» الشّانیّه (أی : الداله علی الحال والشان ؛ کماضیها «کان» الشانیه) إذا کانت أداه التحضیض داخله علی جمله اسمیه ؛ کقول الشاعر :
ونبئت لیلی أرسلت بشفاعه
إلیّ ، فهلّا نفس لیلی شفیعها
التقدیر : فهلّا تکون ... (نفس لیلی شفیعها) فالجمله الاسمیه خبر «تکون
ص: 478
المقدره» أمّا اسمها فضمیر الشان ، أی : هلا تکون الحاله والهیئه والشان (1) : نفس لیلی شفیعها.
وقد قلنا إن الأدوات السالفه لا یلیها إلا المضارع ظاهرا أو مقدرا ، فإن دخلت علی ماض خلّصت زمنه للمستقبل ، بشرط أن تکون للمعنی الذی ذکرناه (2) ؛ کقوله تعالی : (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طائِفَهٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ.) أی : فلو لا ینفر (3) ...
وأداه التحضیض والعرض قد تحتاج إلی جواب ، أو لا تحتاج ، علی حسب ما یقتضیه المقام ؛ فمجیئه جائز. فإن جاء بعدها جواب وجب أن یکون مضارعا إما مقرونا بفاء السببیه وإمّا خالیا منها. وفی الحالتین تجری علیه الأحکام الخاصه بکل حاله. وقد عرفناها عند الکلام علی فاء السببیه المذکوره فی الجمله ، أو التی لم تذکر (4).
2 - إن کانت الأداه للتوبیخ وجب أن یلیها الماضی (5) لفظا ومعنی معا ، ظاهرا ، أو مقدرا یدل علیه دلیل ؛ فمثال الظاهر غیر المفصول من الأداه : هلّا دافع الجبان عن وطنه فانتصر أو استشهد. ألّا قاومت بغی الطاغی. ومثال الظاهر المفصول : هلّا الطائر رحمت - ألّا الضیف صافحت. (والأصل : هلا رحمت الطائر - هلا صافحت الضیف). ومثال المقدر قول الشاعر :
أتیت بعبد الله فی القید موثقا
فهلّا سعیدا ذا الخیانه والغدر
والأصل : فهلا أحضرت سعیدا ... وکذا الباقی.
3 - إن کانت الأداه داله علی امتناع (6) شیء بسبب وجود شیء آخر
ص: 479
- ویتعین أن یکون کل منهما فی الزمن الماضی - فلا بد من أمرین فی هذه الحاله التی یمتنع فیها شیء لوجود آخر (وتشتهر بأنها : حاله امتناع لوجود).
أولهما : دخولهما علی مبتدأ ، محذوف الخبر وجوبا (1).
وثانیهما : جواب مصدّر بفعل ماض لفظا ومعنی ، أو معنی فقط (کالمضارع المسبوق بالحرف «لم») ، وقد سبقت الأمثله للحالتین (2). ویجوز فی هذا الماضی أن یکون مقترنا باللام أو مجردا ؛ سواء أکان مثبتا أم منفیا «بما» دون سواها. غیر أن اقتران المثبت ، وخلو المنفی - هو الأکثر. فمثال المثبت المقترن بها (غیر ما تقدم) (3) قوله تعالی: (یَقُولُ الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِینَ اسْتَکْبَرُوا لَوْ لا أَنْتُمْ لَکُنَّا مُؤْمِنِینَ)، وقول الشاعر :
لو لا الإصاخه للوشاه لکان لی
من بعد سخطک فی الرّضاء رجاء
ومثال المجرد منها :
لو لا المشقه ساد الناس کلهمو
الجود یفقر والإقدام قتال
وقول الآخر یرد علی من عابه بالقصر :
لو لا الحیاء ، ولو لا الدین عبتکما
ببعض ما فیکما ؛ إذ عبتما قصری
ومثال المنفی «بما» المجرد من اللام قوله تعالی : (وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَتُهُ ما زَکی مِنْکُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً) ، وقول الشاعر :
لو لا مفارقه الأحباب ما وجدت
لها المنایا إلی أرواحنا سبلا
ومثال المنفی المقرون بها قول الشاعر :
لو لا رجاء لقاء الظاعنین لما
أبقت نواهم لنا روحا ولا جسدا
ویصح حذف الجواب إذا دل علیه دلیل ؛ کقوله تعالی : (وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَتُهُ ... وَأَنَّ اللهَ تَوَّابٌ حَکِیمٌ.) التقدیر : ولو لا فضل الله ورحمته لهلکتم (4) ...
ص: 480
ص: 481
یشمل الکلام علیه ما یأتی :
أقسامه الاصطلاحیه ، وکیفیه إعرابها - تمییزه - تذکیره وتأنیثه - صوغه علی وزن : «فاعل» ، وإعرابه بعد هذه الصیاغه - تعریفه وتنکیره - قراءه الأعداد المعطوفه علی العقود المختلفه - التأریخ بالأیام واللیالی ...
* * *
أقسامه الاصطلاحیه ، وکیفیه إعرابها :
أقسامه أربعه : مفرد (2) ومرکب ، وعقد ، ومعطوف.
ص: 482
1 - فالعدد المفرد ، یشمل «الواحد والعشره» وما بینهما. ویلحق به : لفظتا : «مائه (1) ، وألف» ، ولو اتصلت بهما علامه تثنیه أو جمع ؛ (کمائتین وألفین ، ومئات ، وألوف ... ؛ لأن معنی إفراد هذا القسم أنه لیس من الأقسام الثلاثه الأخری ؛ ولیس المراد أنه غیر مثنی ، وغیر جمع) ... کما یلحق به بعض کلمات أخری (2).
ص: 483
أما إعرابه وإعراب ملحقاته السّابقه فبالحرکات الظاهره علی آخره ، إلا ما کان داخلا فی حکم المثنی أو الجمع ؛ فیعرب إعرابهما ؛ کاثنین ، ومائتین ، وألفین ، ومئات ، وکذا : مئون ، فی بعض الحالات. ومن الأمثله : العصامیّ رجل الدنیا وواحدها - إن اثنین لا یشبعان ؛ طالب علم ، وطالب مال - یقوم المجد الحق علی ثلاث دعائم ؛ العلم ، والعمل ، والخلق النبیل - ما أعجب تاریخ الخلفاء الراشدین الأربعه!! - ... وکقوله تعالی : (فَإِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ مِائَهٌ صابِرَهٌ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ ، وَإِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ أَلْفٌ یَغْلِبُوا أَلْفَیْنِ بِإِذْنِ اللهِ ، وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِینَ) - أقام العرب فی الأندلس مئات السنین ، قاربت تسعه قرون - وقوله تعالی : (أَلَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ خَرَجُوا مِنْ دِیارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ ....)
أما ضبط «الشین» من «عشره» التی من هذا القسم المفرد ففیه لغات ؛ أشهرها : أن العشره إذا کانت داله علی معدود مذکر (1) ف «الشین» مفتوحه وإن کانت داله علی معدود مؤنث فهی ساکنه ، وقلیل من العرب یکسرها فی هذه الصوره.
* * *
2 - والعدد المرکب ، هو : ما ترکب ترکیبا مزجیّا (2) من عددین لا فاصل بینهما ، یؤدیان معا - بعد ترکیبهما وامتزاجهما - معنی واحدا جدیدا لم یکن لواحده منهما قبل هذا الترکیب. والأولی تسمی : صدر المرکب ، والثانیه تسمی : عجزه (3)
ص: 484
وینحصر هذا القسم فی الأعداد : أحد عشر ، وتسعه عشر ، وما بینهما (أی : 11 - 12 (1) - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19) وما یلحق بهما ... (2)
وحکمه : بناء آخر الکلمتین معا علی الفتح (3) - فی الأفصح - ، مهما کانت حاجه الجمله إلی مرفوع ، أو منصوب ، أو مجرور ؛ ولذا یقال فی إعرابهما : إنهما مبنیتان معا علی فتح الجزأین فی محل رفع ، أو نصب ، أو جر ، علی حسب حاجه الجمله. ویستثنی من هذا الحکم حالتان.
الأولی : أن یکون العدد المرکب هو «اثنا عشر ، واثنتا عشره» ؛ فإنّ صدرهما وحده یعرب إعراب المثنی ، وعجزهما هو اسم بدل نون المثنی ؛ مبنی علی الفتح لا محل له. ومن الأمثله : المتسابقون أحد عشر سبّاحا - إنی رأیت أحد عشر کوکبا - أثنیت علی أحد عشر محسنا. «فأحد عشر» فی المثال الأول مبنی علی فتح الجزأین معا فی محل رفع خبر ، وفی المثال الثانی مبنی علی فتح الجزأین معا فی محل نصب مفعول به ، وفی الثالث مبنی علی فتح الجزأین معا فی محل جر بعلی ، وهکذا.
ولو وضعنا عددا مرکبا آخر مکان : «أحد عشر» لم یتغیر الإعراب. ما عدا «اثنی عشر» ، واثنتی عشره» ، فلهما حکم خاص بهما فی الإعراب - کما قلنا - إذ تعرب : «اثنا واثنتا» إعراب المثنی ، وتعرب کلمه : «عشر وعشره» اسم مبنی علی الفتح ، لا محل له بدل نون المثنی : ففی مثل. السنه اثنا عشر شهرا ، والیوم
ص: 485
اثنتا عشره ساعه - نقول : «اثنا واثنتا» خبر مرفوع بالألف فیهما. وکلمه : «عشر وعشره» بدل النون التی تکون فی المثنی الأصلی ، مبنیتان علی الفتح لا محل لهما. وفی مثل قضیت اثنی عشر شهرا واثنتی عشره ساعه فی رحله علمیه - نقول : «اثنی واثنتی» ، مفعول منصوب بالیاء. «عشر ، وعشره» مبنیتان علی الفتح لا محل لهما ؛ لأنهما بدل النون التی تکون فی المثنی الأصلی ...
وفی مثل : انتفعت باثنی عشر کتابا ، واستمعت إلی اثنتی عشره محاضره ... نعرب : «اثنی واثنتی» مجروره ، وعلامه جرها الیاء ، و «عشر وعشره» بدل النون. مبنیتان علی الفتح ولا محل لهما.
وتضبط «الشین» فی کلمه : «عشره» المرکبه کضبطها فی المفرده ؛ فتفتح - فی أشهر اللغات - إن کان المعدود مذکرا ، وتسکن إن کان مؤنثا. فضبط «الشین» لا یختلف فی إفراد ولا ترکیب ، إن اقتصرنا علی الأشهر بین لغات متعدده.
الثانیه : أن یکون العدد المرکب غیر اثنی واثنتی - مضافا ؛ فیصح بناؤه علی فتح الجزأین مع إضافته ، کما یصح إعراب عجزه علی حسب حاله الجمله مع ترک صدره مفتوحا فی کل الحالات ؛ فکأن الجزأین فی هذه الصوره کلمه واحده ، یجری الإعراب علی آخرها فی کل الأحوال ، دون أن تتغیر الفتحه التی فی شطرها الأول - وسیجیء هذا موضحا بعد (1) -.
* * *
3 - العدد العقد (2) : ینحصر اصطلاحا فی الألفاظ : عشرین - ثلاثین -
ص: 486
أربعین - خمسین - ستّین - سبعین - ثمانین - تسعین.
وحکم هذه العقود أنها تعرب إعراب جمع المذکر السالم فی جمیع أحوالها ؛ لأنها ملحقه به ؛ إذ هی اسم جمع مذکر ، ولیست جمع مذکر حقیقیّا. ومن الأمثله قوله تعالی : (إِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ ،) وقوله تعالی : (وَواعَدْنا مُوسی ثَلاثِینَ لَیْلَهً ، وَأَتْمَمْناها بِعَشْرٍ ؛ فَتَمَّ مِیقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِینَ لَیْلَهً)، وقوله تعالی : (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلی قَوْمِهِ ؛ فَلَبِثَ فِیهِمْ أَلْفَ سَنَهٍ ، إِلَّا خَمْسِینَ عاماً ......) وهکذا ... فحیثما توجد کلمه من ألفاظ العقود فإنه یتحتم إعرابها إعراب جمع المذکر ، مهما اختلف موقعها الإعرابی.
* * *
4 - العدد المعطوف : وینحصر بین عقدین من العقود الاصطلاحیه السالفه ؛ کالأعداد المحصوره بین عشرین وثلاثین ، أو : بین ثلاثین وأربعین ، أو : بین أربعین وخمسین ، وهکذا ... وکل عدد محصور بین عقدین علی الوجه السالف لا بد أن یشتمل علی معطوف ، ومعطوف علیه ، وأداه عطف (واو) ، ومنه : واحد وعشرون - اثنان وعشرون ، ثلاثه وعشرون ... أربعه وثلاثون ... ، خمسه وأربعون ... سته وخمسون ... سبعه وستون ... ثمانیه وسبعون ... ومن هذه الأمثله یتبین أن المعطوف لا بد أن یکون من نوع العقود ، وأن المعطوف علیه - ویسمی النّیّف (1) - لا بد أن یکون من نوع المفرد (أی : المضاف) ، أو ما ألحق به من کلمه بضع وبضعه - وأن أداه العطف هی الواو (2) ، دون غیرها.
ص: 487
وحکم هذا القسم أنّ المعطوف علیه ، (وهو المفرد ، المسمی : بالنّیّف) لا بد أن یتقدم دائما ، وأن یعرب علی حسب الجمله مع خضوعه لحکم إعراب نوعه المفرد الذی سبق فی القسم الأول - (فیعرب فاعلا ، أو مفعولا ، أو مبتدأ ، أو خبرا ، أو غیر هذا علی حسب السیاق ، ویکون إعرابه بحرکات ظاهره علی آخره ، إلا ما کان منه دالا علی تثنیه ؛ فیعرب إعراب المثنی) - وأن المعطوف - ویکون بالواو خاصه - یتبعه فی الإعراب ، ولکن بالحروف التی یعرب بها جمع المذکر السالم. ففی مثل : الحاضرون واحد وعشرون ... تعرب کلمه «واحد» خبرا مرفوعا ، والواو حرف عطف - (عشرون) معطوف علی : «واحد» مرفوعه بالواو. ونقول : کان الحاضرون واحدا وعشرین ... وأنست بواحد وعشرین ... وهکذا سائر الأعداد المعطوفه. إلا إن کان المعطوف علیه هو ، «اثنان واثنتان» ؛ فیعربان کالمثنی ؛ نحو : الحاضرون اثنان وعشرون رجلا - کان الحاضرون اثنین وعشرین رجلا - أنست باثنین وعشرین رجلا - أو : کانت الحاضرات اثنتین وعشرین ؛ فاثنان واثنتان ، إما مرفوعه بالألف ، وإما منصوبه أو مجروره بالیاء ... فی جمیع حالات الأعداد المعطوفه ...
ص: 488
العدد لفظ مبهم ، لا یوضح بنفسه المراد منه ، ولا یعین نوع مدلوله ومعدوده ؛ فمن یسمع کلمه مثل : ثلاثه ، أو أربعه ، أو خمسه ... أو غیرها من ألفاظ العدد - لا یمکن أن یدرک النوع المقصود من هذا العدد ولا أن یمیزه من بین الأنواع الکثره المحتمله. أهو ثلاثه کتب ، أم أقلام ، أم أیّام ، أم دراهم ، أم دنانیر ... أم غیرها من مئات الأشیاء الأخری ... فلو قلنا : ثلاثه کتب ، أو أربعه أیام ، أو خمسه شهور ... أو ... لزال الإبهام ، وانکشف الغموض عن مدلول العدد ، وصار المراد واضحا ؛ بفضل الکلمه التی جاءت ؛ فبینت نوعه ، ومیزته من غیره ، أی : أنها عینت المعدود بعد أن کان مبهما مجهولا ؛ ولذا یسمیها النحاه : «تمییز العدد» - سواء أکانت منصوبه أم مجروره علی التفصیل الذی سنعرفه - وهذا معنی قولهم : العدد مبهم یزیل إبهامه التمییز ، (أی : المعدود).
ولهذا التمییز أحکام تختلف باختلاف أقسام العدد :
(ا) فالأعداد المفرده (1) التی عرفناها ثلاثه أنواع :
نوع لا یستعمل مع تمییز له - وهو واحد ، واثنان ؛ فلا یقال : جاء واحد ضیف ، ولا أقبل اثنا ضیفین ؛ ولا نحو هذا ؛ لأن ذکر التمییز (ضیف ... ضیفین ..) مباشره یغنی عن ذکر العدد قبله ، إذ یبین النوع مع الدلاله علی الوحده ، أو علی الزوجیه المحدده باثنین ؛ فلا حاجه إلی العدد قبله ، ولا فائده منه. وقد یضاف هذا النوع لغرض آخر سنعرفه (2).
ونوع یحتاج إلی تمییز مفرد مجرور بالإضافه وهو لفظ : مائه ، وألف ، ومثناهما ، وجمعهما. (فالمراد هو جنس المائه والألف (3) ...) ومن الأمثله قوله تعالی :
ص: 489
(مَثَلُ الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِی سَبِیلِ اللهِ کَمَثَلِ حَبَّهٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ ، فِی کُلِّ سُنْبُلَهٍ مِائَهُ حَبَّهٍ. وَاللهُ یُضاعِفُ لِمَنْ یَشاءُ) - یبلغ ارتفاع هرم الجیزه الأکبر نحو مائتی ذراع ، (1) وکقولهم عند رؤیه أشباح بعیده : هذه مئو رجل ، أو مئات رجل - وقوله تعالی : (وَإِنَّ یَوْماً عِنْدَ رَبِّکَ کَأَلْفِ سَنَهٍ مِمَّا تَعُدُّونَ) - حرّاس المدینه ألفا حارس ، وجیشها تسعه آلاف جندیّ.
ولا یصح الفصل بین هذا النوع وتمییزه فی حاله الاختیار.
ونوع یحتاج إلی تمییز مجرور بالإضافه متصل به - أیضا - ویکون فی الأغلب جمع تکسیر للقلّه (2) ، وهذا النوع هو : ثلاثه ، وعشره ، وما بینهما ، وکذا کلمه : بضع وبضعه الملحقتین به - طبقا لما تقدم (3) عنهما ؛ نحو الصیف ثلاثه أشهر - قضیت خمسه أیام فی الریف - وقوله تعالی : (وَأَمَّا عادٌ فَأُهْلِکُوا بِرِیحٍ صَرْصَرٍ (4) عاتِیَهٍ. سَخَّرَها عَلَیْهِمْ سَبْعَ لَیالٍ وَثَمانِیَهَ أَیَّامٍ حُسُوماً) (5) ... و ... فالأصل فی تمییز هذا النوع من المفرد أن یستوفی أربعه أمور مجتمعه ؛ هی : أن یکون جمعا - للتکسیر - مفیدا للقله - مجرورا بالإضافه المباشره (الخالیه من الفصل). وکل واحد من هذه الأربعه یحتاج إلی مزید بیان وتفصیل :
1 - فأما کون التمییز جمعا فهو الأعم الأغلب ، لیتطابق المعدود والعدد فی الدلاله علی التعدد الکثیر. ویجب - فی الأغلب - إضافه العدد إلی مفرد إن کان التمییز هو لفظ : «مائه» (6) ، نحو : ثلاثمائه رجل - أربعمائه کتاب - خمسمائه قلم ... أو کان العدد مضافا إلی مستحقه ملکا أو انتسابا علی حاله من الحالات ؛ فتکون الإضافه لبیان أن العدد مملوک للمضاف إلیه ، أو منسوب إلیه بوجه من وجوه التملک أو
ص: 490
النسبه التی تستفاد من الإضافه (1) ؛ نحو : هذه خمسه محمود ، وتلک سبعه علیّ ... فقد تعرّف المضاف بالمضاف إلیه ، وتمیز به ؛ فلا یحتاج إلی تمییز ، ولهذا لا یعتبر المضاف إلیه المذکور تمییزا ؛ لأن العدد استغنی عن التمییز ، واحتاج لمضاف إلیه یحقق غرضا آخر.
وقد یغنی عن الجمع ما یدل علی الجمعیه ، ولو لم یسمّ جمعا فی اصطلاح النحاه ؛ کقوم ، ورهط (2) ، وغیرهما من أسماء الجموع ؛ وکنحل وبقر ، من أسماء الأجناس. والغالب فی هذین النوعین أن یکونا مجرورین بالحرف «من» مع ظهوره فی الکلام ، نحو : ثلاثه من القوم فازوا ، وأربعه من الرهط تقدموا ، وخمسه من النحل جمعت العسل ، وسته من البقر جلبت الغنی لصاحبها. أما جرهما بالإضافه فالأحسن الاقتصار فیه علی المسموع ومنه قوله تعالی : (وَکانَ فِی الْمَدِینَهِ تِسْعَهُ رَهْطٍ) وقوله علیه السّلام : «لیس فیما دون خمس ذود (3) صدقه» (4).
2 - وأما کونه للتکسیر فهو الأکثر ورودا فی الکلام الفصیح. ویجوز أن یکون جمعا للتصحیح (5) مناسبا ، إذا لم یکن للکلمه جمع مستعمل للتکسیر ؛ نحو : خمس صلوات ، وسبع سنین. أو کان لها جمع تکسیر مستعمل ولکن یعدل عنه إلی التصحیح لمجاورته ما أهمل تکسیره فی الکلام ؛ نحو : سبع سنبلات ؛ فإنه مجاور فی الآیه الکریمه لسبع بقرات ، فی قوله تعالی : (وَقالَ الْمَلِکُ إِنِّی أَری سَبْعَ بَقَراتٍ سِمانٍ یَأْکُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجافٌ (6) ، وَسَبْعَ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ ، وَأُخَرَ یابِساتٍ)، فقال لمراعاه التنسیق : «سبع سنبلات» ، بدل «سنابل» ؛ لمناسبه «بقرات» التی ترک جمع تکسیرها فی الآیه. أو یکون لها جمع تکسیر
ص: 491
ولکنه قلیل الاستعمال ، نحو : ثلاث سعادات ، فهو أحسن من ثلاث سعائد.
ومن النادر الذی لا یقاس علیه أن یقع جمع التصحیح المشتق تمییزا للعدد فی مثل : هنا ثلاثه صالحین وأربعه زاهدین ؛ بالإضافه. والأحسن عدم الإضافه ، وإعراب هذا الجمع نعتا ، ویجوز نصبه علی الحال إن کان نکره بشرط إدخال التغییر اللازم لصحه کل إعراب ؛ وبذا یسلم من الضعف.
ومع أن مدلول جمع التکسیر الذی للقله هو مدلول جمعی التصحیح عند سیبویه (1) - نجد کثره النحاه لا ترتضی التمییز بجمعی التصحیح.
3 - وأما أنه للقله فمراعاه للمأثور الأفصح الذی یدل علی أن الکلمه التی لها جمعان جمع کثره وجمع قله - یکون تمییز العدد بجمع قلتها هو الأعم الأغلب ، فإن لم یوجد لها إلا جمع کثره صحّ التمییز به بغیر ضعف.
4 - وأما جره بالإضافه فهو الأعم الأکثر أیضا ، ویحدث تخفیفا فی العدد بحذف التنوین منه ؛ لإضافته. ولا یصح الفصل بینه وبین العدد إلا بما یصح الفصل به بین المتضایفین (2).
وإنما یجب جرّ التمییز بشرط تأخره وإعرابه تمییزا. فلو تقدم التمییز علی العدد لوجب إعرابه علی حسب حاجه الجمله ، وإعراب العدد نعتا مؤولا له (3) ، ففی مثل : عندی ثلاثه کتب ، بجر «کتب» ، بالإضافه - نقول : عندی کتب ثلاثه برفعها. ولو تأخر وأرید لداع معنوی إعرابه عطف بیان إن کان جامدا - کالأغلب فی عطف البیان - أو نعتا مؤولا بالمشتق أیضا ، لوجب أن یکون تابعا فی إعرابه للعدد ؛ نحو : عندی ثلاثه أثواب ، فأثواب : عطف بیان ، أو نعت مؤول بمعنی : مسماه بأثواب.
هذا ، ویصح فی الأعداد المفرده (3 و 10 وما بینهما) ، أن تضاف إلی ضمیر المعدود ، ولا تحتاج لغیره ، نحو : مررت بالأصدقاء ثلاثثهم ، ... أو :
ص: 492
خمستهم ... أو : سبعتهم ... بنصب العدد علی الحال المؤوله ؛ أی : مثلّثا إیاهم ، أو : مخمّسا ، أو : مسبعا ... وهکذا. ویجوز إتباع العدد لما قبله ؛ فلا یعرب حالا ، وإنما یعرب توکیدا معنویا ؛ بمعنی : جمیعهم ، مع ضبط لفظ العدد بما یضبط به التوکید (1) ، والصحیح أن هذا لیس مقصورا علی الأعداد المفرده ؛ بل یسری علی المرکبه أیضا - کما سیجیء - نحو : جاء القوم خمسه عشرهم ، بالبناء علی فتح الجزأین فی محل رفع هنا أو فی محل غیر الرفع فی ترکیب آخر ، علی حسب المؤکّد.
وجدیر بالملاحظه أن العامل فی التمییز المجرور بالإضافه هو العدد المبهم (أی : المضاف) الذی جاء التمییز لإیضاحه وإزاله إبهامه ، ولا بد من تقدیم هذا العامل علی تمییزه.
(ب) وباقی أقسام العدد (وهو : المرکب ، والعقود الاصطلاحیه ، والمعطوف ، - وکذا ما ألحق بالمرکب والمعطوف علیه من کلمتی : بضع وبضعه -) (2) یحتاج إلی تمییز (3) مفرد ، منصوب غیر مفصول من العدد بفاصل ، نحو : (إنی رأیت أحد عشر کوکبا) - (إن عده الشهور عند الله اثنا عشر شهرا) - (إن یکن منکم عشرون (4) صابرون یغلبوا مائتین) - (ووصینا الإنسان بوالدیه إحسانا ، حملته أمه کرها ، ووضعته کرها. وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. حتی إذا بلغ أشدّه ، وبلغ أربعین سنه ، قال ربّ أوزعنی أن أشکر نعمتک التی أنعمت علیّ وعلی والدیّ ...) - قال أحد الشعراء : هاجنی منظر شائق ؛ فلم أغادر مکانی حتی فاض خاطری بخمسه وأربعین بیتا فی وصفه ، لم أقض فیها أکثر من ضحوه. وأزعجنی نعیّ صدیق لی ، فانهمر لسانی برثائه ، وأنشأت قصیده بلغت اثنین وخمسین بیتا لم أقطع فیها أکثر من بضع ساعات ، ثم أکملتها بعد ذلک تسعه وسبعین بیتا ...
ولا بد فی جمیع حالات التمییز المنصوب أن یتأخر عن عامله الفعل أو ما یشبهه
ص: 493
وقد أشرنا - قریبا - إلی أنه یجوز فی العدد المرکب ما جاز فی العدد المفرد من الإضافه لضمیر المعدود ... بالتفصیل السّالف.
«ملاحظه» إذا نعت تمییز العدد المرکب ، أو العقد ، أو المعطوف ، جاز فی هذا النعت أن یکون مفردا مراعاه للفظ المنعوت (وهو التمییز) وجاز أن یکون جمعا مراعاه لمعناه ، نحو : هنا أربعه عشر خبیرا عالما ، أو علماء - وعشرون طالبا ذکیّا ، أو أذکیاء - وخمسه وعشرون کاتبا ماهرا ، أو ماهرین ... وهکذا. ومراعاه اللفظ أکثر. ومثل النعت غیره من بقیه التوابع (1).
* * *
فملخص الکلام علی العدد من ناحیه تمییزه هو - فی الأغلب - :
(واحد واثنان : لا یحتاجان لتمییز) - (ثلاثه وعشره وما بینهما ، وکذا بضع وبضعه ، تحتاج لجمع تکسیر للقله ، مجرور بالإضافه ، وقد تضاف لضمیر المعدود) - (جنس المائه ، والألف : یحتاج إلی مفرد مجرور) - (ما عدا ذلک ؛ یحتاج لمفرد منصوب ... (2))
ص: 494
ص: 495
زیاده وتفصیل :
(ا) قد یضاف العدد المفرد إلی غیر تمییزه المبین لنوع المعدود ، ولحقیقته الذاتیه ؛ فیضاف إلی مستحق المعدود (ومن المفرد : واحد ، ومؤنثه : واحده وحادیه ، وإحدی ... ومنه : اثنان ، ومؤنثه : ثنتان واثنتان ، ومنه ثلاثه وعشره وما بینهما ویلحق به جنس المائه والألف ...) لعدم الحاجه إلی ذکر التمییز استغناء عنه ، وطلبا لمضاف إلیه یحقق غرضا لا یحققه التمییز ؛ هو الدلاله علی أن العدد مملوک أو منتسب للمضاف إلیه ، أو مرتبط به بنوع من أنواع الصله والارتباط التی تحدثها الإضافه الجدیده ، والتی لا تبین نوعا ، ولا ذاتا (1) ، وإنما تبین استحقاق المضاف إلیه للمضاف بوجه من وجوه الاستحقاق (2) ومن الأمثله: واحد قومه من لا یعول فی الدنیا علی أحد - واحده قومها من رفعت شأن بلدها فی مجال التربیه والأمومه. وکأن یقال فی کتابین لمحمد : هذان اثنا محمد. وفی فتاتین من القاهره : هاتان اثنتا القاهره ، أو ثنتا القاهره. وفی دراهم لمحمود وعلیّ : هذه سبعه محمود ، وتسعه علیّ ...
أما بقیه أقسام العدد فیستغنی عن التمییز نوعان منها : کما سیجیء فی «ه».
(ب) قلنا (3) : إن المراد بالمائه والألف هو جنسهما الشامل لمفردهما ، ولمثناهما ، ولجمعهما ... هذه الدلاله علی الجمعیه قد تکون بصیغه الجمع المباشر المتحقق فی لفظهما ؛ نحو : هذه مئو رجل تقود أربعه آلاف جندی. وقد تکون «الجمعیه» غیر مباشره ؛ بأن تکون صیغه المائه : «مضافا إلیه» یکتسب معنی الجمعیه من «المضاف» بشرط أن یکون هذا المضاف ثلاثه ، أو تسعه ، أو عددا بینهما ؛ نحو : قضی الرّحاله ثلاثمائه یوم فی الصحراء ، قطع فیها تسعمائه میل.
ص: 496
وقد تکون أیضا بوقوع المائه والألف تمییزا منصوبا مضافا ، والعدد هو : «أحد عشر» أو غیره من الأعداد المرکبه ، نحو : فی المکتبه أحد عشر مائه کتاب ، واثنتا عشره ألف مخطوطه. ومن الجائز فی هذین النوعین الأخیرین اعتبار المائه والألف مفردین ؛ اعتمادا علی أن لفظهما الصریح مفرد ، مجرد من علامه تثنیه أو جمع ، وأن اعتبارهما غیر مفردین راجع للعدد المرکب المذکور قبلهما ، وهو لفظ مستقل عنهما ، ولکنه احتاج إلیهما لیکونا تمییزین له. فاعتبار المائه والألف مفردین راجع لمراعاه مادتهما وصیغتهما اللفظیه وحدها ، واعتبارهما غیر مفردین راجع لمراعاتهما مع اسم العدد. ولن یترتب علی الاعتبارین خلاف یمس تمییزهما مباشره. وإنما الخلاف فی توابع تمییزهما ؛ کالنعت مثلا ؛ أیکون مفردا تبعا للفظ تمییزهما المنعوت ، أم جمعا تبعا لمعناه؟ الأمران جائزان فی کل التوابع. ولکن الأحسن والأکثر هو مراعاه اللفظ ؛ بأن یکون تابع تمییزهما مطابقا له فی إفراده. ویسری الحکم السالف أیضا علی تمییز العقود والأعداد المعطوفه کما سبق (1).
(ح) یصلح الألف تمییزا لکل أقسام العدد الأربعه (المفرد ، غیر الواحد والاثنین - والمرکب - والعقد - والمعطوف). أما المائه فلا تصلح تمییزا إلا للثّلاث والتسعه وما بینهما ، وإلا للأعداد المرکبه ، مثل : ثلاثمائه ... خمسمائه ... إحدی عشره مائه ... خمس عشره مائه .. ولا تکون تمییزا للعقود ، ولا للأعداد المعطوفه. وإذا وقع لفظ «مائه» تمییزا للثلاثه أو التسعه أو ما بینهما فالأغلب الذی یقتصر علیه هو إفراده.
(د) من الشاذ تمییز المائه - وجنسها - بمفرد منصوب ؛ کقول الشاعر :
إذا عاش الفتی مائتین عاما
فقد ذهب اللذاذه والفتاء
ومن القلیل تمییزها بجمع مجرور ؛ کقراءه من قرأ قوله تعالی : (وَلَبِثُوا فِی کَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَهٍ سِنِینَ) علی اعتبار «مائه» مضاف و «سنین» مضاف إلیه. أما من ینون : «مائه» فإنه یجعل کلمه : «سنین» بدلا أو عطف بیان من «ثلاث» المضافه إلی مائه. لا تمییزا - لئلا یکون التمییز هنا شاذّا من وجهین ؛ هما : وقوعه جمعا ، ونصبه.
ص: 497
(ه) ما صح فی الأعداد المفرده من استغنائها عن التمییز أحیانا - کما تقدم فی «ا» - یصح فی قسمین آخرین ؛ هما : المرکب - (ما عدا اثنی عشر ، واثنتی عشره) - والعقود ، فیصح حذف التمییز حین لا یتعلق الغرض بذکره. ومن حالات الاستغناء عنه أن یضاف العدد إلی شیء یستحقه ؛ بأن یکون العدد مملوکا للمضاف إلیه ، أو منتسبا له بصله من الصلات المستفاده من الإضافه الداله علی الاستحقاق ، لا علی بیان نوع المعدود. کأن یکون لمحمود خمسه عشر درهما فنقول : هذه خمسه عشر محمود ، وکأن یکون لغرف البیت عشرون مفتاحا ؛ فنقول : هذه عشرو البیت ...
وإذا أضیف العدد المرکب - (غیر اثنی عشر ، واثنتی عشره) - ففی إعرابه لغات (1) ... أشهرها وأحقها بالاقتصار علیه لغتان (2) :
الأولی : أن یبقی علی ما کان علیه من فتح الجزأین فی جمیع مواقعه الإعرابیه ، ولا مانع من اجتماع البناء والإضافه هنا ؛ تقول : خمسه عشر محمد عندی - إن خمسه عشر محمد عندی - حافظت علی خمسه عشر محمد ؛ بالبناء ، علی فتح الجزأین فی محل رفع ، أو نصب ، أو جر ، علی حسب حاله الجمله.
الثانیه : ترک الجزء الأول مفتوحا فی کل الحالات کما کان ، وإجراء الحرکات الإعرابیه علی الجزء الثانی ؛ باعتبار الجزأین بمنزله کلمه واحده ذات شطرین ، یجری الإعراب علی الثانی منهما مع ترک الأول علی حاله ، دون أن تتغیر الفتحه التی فی آخره ، فیکون الثانی معربا ؛ مرفوعا ، أو منصوبا ، أو مجرورا ، علی حسب موقعه من الجمله ؛ ولا یکون مبنیّا ؛ تقول : خمسه عشر محمد عندی - إن خمسه عشر محمد عندی - (و «خمسه عشر» هنا : اسم «إن» ، منصوبه مباشره ، ولیست مبنیه علی فتح الجزأین) - حافظت علی خمسه عشر محمد. فخمسه عشر فی الأمثله الثلاثه غیر مبنیه ؛ فهی بشطریها فی الأول مبتدأ مرفوع مباشره ، وفی الثانی اسم «إن» منصوب مباشره - وفی الثالث مجرور مباشره. وما عدا هذین الرأیین ضعیف یحسن إهماله ؛ ومنه : إضافه صدر المرکب إلی عجزه المضاف إلی مستحق المعدود ، نحو :
ص: 498
هذه خمسه عشر محمد ، وشاهدت خمسه عشر محمد ، واحتفیت بخمسه عشر محمد .. ومنه إضافه صدر المرکب إلی عجزه من غیر إضافه العجز إلی شیء ؛ نحو : هذه سبعه عشر (1) ...
(و) لا یجوز الفصل بین العدد وتمییزه فی غیر الضروره الشعریه.
ص: 499
عرفنا الأقسام الاصطلاحیه للعدد ؛ وأنها أربعه : (مفرد - مرکب - عقد - معطوف).
الأول : تذکیر الأعداد المفرده وتأنیثها ، ویتلخص فی :
1 - أن الواحد والاثنین یذکّران مباشره بغیر حاجه إلی معدود بعدهما ، أی : أن صیغتهما العددیه تذکر أو تؤنث ؛ طبقا لمدلولها ، وللمقصود منها. دون أن یکون معهما معدود (تمییز) ؛ إذ لا یصح ذکر تمییز لهما - کما عرفنا (1) - ومن الأمثله قوله تعالی : (قُلِ اللهُ خالِقُ کُلِّ شَیْءٍ. وَهُوَ الْواحِدُ الْقَهَّارُ)، وقوله تعالی : (یا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَهٍ ،) وقوله تعالی : (إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ ؛ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِینَ کَفَرُوا ثانِیَ اثْنَیْنِ ...) وقوله تعالی : (قالُوا : رَبَّنا أَمَتَّنَا اثْنَتَیْنِ ، وَأَحْیَیْتَنَا اثْنَتَیْنِ.)
2 - وأن «مائه» و «ألفا» وجنسهما ثابته علی حالتها اللفظیه ، تأنیثا فی «مائه» ، وتذکیرا فی «ألف» مع أنهما یحتاجان إلی تمییز مفرد مجرور غالبا. وهذا التمییز قد یکون مذکرا أو مؤنثا علی حسب الدواعی المعنویه ؛ نحو : جاء مائه رجل - جاءت مائه فتاه - حضر ألف جندی - حضر ألف طالبه. أی : أن صیغه لفظهما لا تخرج عما وضعت له فی الأصل ؛ فکلمه : «مائه» ملازمه للتأنیث اللفظی فی کل استعمالاتها هی ومضاعفاتها ، وکلمه «ألف» ملازمه للتذکیر اللفظی دائما هی ومضاعفاتها ، فمادتهما الهجائیه ثابته لا یدخل علیها تغییر من هذه الناحیه ، إلا عند إلحاق المائه بجمع (2) المذکر السالم.
3 - وأن ثلاثه ، وعشره ، وما بینهما - وکذلک کلمه : بضع وبضعه (3) -
ص: 500
تلحقها تاء التأنیث إن کان المعدود (التمییز) مذکرا ، وتتجرد من تاء التأنیث إن کان المعدود (التمییز) مؤنثا. فالعدد فی هذا القسم مخالف للمعدود تذکیرا وتأنیثا.
ویشترط لتحقق هذه المخالفه شرطان ؛ أن یکون المعدود مذکورا فی الکلام ، وأن یکون متأخرا عن اسم العدد ، نحو : ثلاث عیون - أربعه قلوب - خمس أصابع - سته رءوس - سبع رقاب - ثمانیه (1) جلود - تسع أقدام - عشره ظهور ... فإن لم یتحقق الشرطان معا ؛ بأن کان المعدود متقدما ، أو کان غیر مذکور فی الکلام ولکنه ملحوظ فی المعنی یتجه الغرض إلیه - جاز فی اسم العدد التذکیر والتأنیث (2) ؛ نحو ؛ کتبت صحفا ثلاثا ، أو ثلاثه - صافحت أربعه ...
ص: 501
أو أربعا (1) ...
والحکم علی المعدود الدال علی الجمع (2) بأنه دّال علی التأنیث أو التذکیر لا یکون بالنظر إلی لفظه الدال علی الجمعیه وما یصاحبها من التذکیر أو التأنیث وإنما یکون بالرجوع إلی مفرده ؛ لمعرفه حاله المفرد من ناحیه التذکیر والتأنیث ، ومراعاه هذه الحاله وحدها ، عند تأنیث العدد وتذکیره ، دون التفات إلی المعدود من هذه الناحیه (3) ...
وإذا میز العدد المفرد بتمییزین أحدهما مذکر والآخر مؤنّث ، روعی فی تأنیث العدد وتذکیره السابق (4) منهما ؛ نحو أقبل سبعه رجال وفتیات ، وأقبل سبع فتیات ورجال (5) ...
والعرب فی بعض استعمالاتهم یقدّمون التأنیث علی التذکیر ، فیغلّبون المؤنث علی المذکر فی بضع حالات قلیله ، یتّصل منها بموضوع العدد قولهم - مثلا - : رجعت من السفر لثلاث بین یوم ولیله. (أی : لثلاث محصوره بین کونها أیاما ، وکونها لیالی) ، وضابط هذا النوع من الاستعمالات : أن یوجد عدد تمییزه مذکر ومؤنث ، وکلاهما لا یعقل ، وهما مفصولان من العدد بکلمه : «بین» ؛ فهم یغلّبون فی المثال السابق - وأشباهه - التأنیث علی التذکیر.
ومن تلک الحالات ؛ أن یکون المعدود المذکور متأخرا فی الجمله ، ومؤنثا تغلیبا ؛ بأن یکون معه مذکر لیس له الأهمیه والتغلیب ؛ نحو : قابلت تسعا بین
ص: 502
رجل وامرأه - ... وهکذا - وقد سبق بیان لهذه المسأله عند الکلام علی تعریف «التغلیب» وتقسیمه ، وحکمه (1).
ص: 503
زیاده وتفصیل :
(ا) قلنا (1) : إن الحکم علی المعدود بالتذکیر أو التأنیث لا یکون بمراعاه لفظه إذا کان جمعا ، وإنما یکون بالرجوع إلی مفرده (2) ، وملاحظه هذا المفرد وحده أهو ؛ مذکر أم مؤنث - حقیقی أم مجازی (3) فی الحالتین ؛ فعلی المفرد وحده یکون الاعتماد فی هذه الناحیه ، ولا عبره بالمعدود المجموع (4). تقول : سمعنا غناء ثلاث غوان ، بحذف التاء من العدد «ثلاث» ؛ لأن المعدود جمع ، مفرده : «غانیه» «وغانیه» مؤنثه حقیقیه. ومثلها : سهرنا سبع لیال ؛ بحذف التاء من العدد : «سبع» ؛ لأن المعدود جمع مفرده : لیله ، وهی مؤنثه مجازیه. وتقول : ثلاثه أدویه ، بإثبات التاء فی العدد ؛ لأن المعدود جمع ، مفرده : دواء ؛ وهذا مذکر. ولا عبره بتأنیث جمعه المذکور. وتقول : خمسه غلمه ؛ بإثبات التاء فی اسم العدد ، لأن المعدود - وإن کان جمعا للتکسیر مؤنثا بالتاء - مفرده مذکر ، وهو : غلام. ومثلها : خمسه فتیه ؛ بإثبات التاء فی اسم العدد ، بالرغم من أن معدوده جمع تکسیر مؤنث بالتاء - لأن مفرده مذکر ، وهو : فتی ، والعبره بالمفرد وحده - غالبا ، کما سلف -.
(ب) هذا المفرد الذی یجب الرجوع إلیه عند الأکثرین لمعرفه حاله من التذکیر أو التأنیث الحقیقیین أو المجازیین (5) ؛ للتوصل منه إلی تأنیث اسم العدد ، أو تذکیره - هذا المفرد مختلف الصّور ؛ فقد یکون مؤنثا لفظا ومعنی معا ؛ (وهو الذی یلد ویتناسل ، مع اشتمال لفظه علی علامه تأنیث) : مثل : فاطمه - میّه - عائشه - لیلی - سلمی - زرقاء (علم ، ومنه : زرقاء الیمامه) حمراء (علم أیضا) ... وغیرها من أعلام النساء المختومه بعلامه تأنیث ...
وقد یکون مؤنثا معنی لا لفظا (وهو ما یلد ویتناسل ، مع خلو لفظه من علامه تأنیث) ، مثل : زینب - سعاد - هند ... وغیرها من أعلام النساء الخالیه من علامه تأنیث. وقد یکون مؤنثا مجازیا. مثل : أرض و «بطن ، بمعنی :
ص: 504
قبیله» وغیرهما من الأسماء الداله علی مؤنث معنوی غیر حقیقی (1).
وقد یکون مؤنثا لفظا لا معنی ، مثل : طلحه ، عنتره - معاویه ، حمزه ، وغیرها من أعلام الذکور المشتمله علی علامه تأنیث. فلفظها مؤنث ، ومعناها مذکر ...
وقد یکون مذکرا لفظا ومعنی ؛ (کرجل ، وعلیّ).
وقد یکون صالحا للدلاله علی المؤنث أو المذکر ، مثل : شخص - نفس - الحال ...
فإذا کان المفرد مؤنثا تأنیثا حقیقیّا (2) - (وهو الذی یلد ویتناسل ، ولو من طریق البیض) وجب مراعاه هذا التأنیث بتذکیر اسم العدد ، سواء أکان التأنیث الحقیقی لفظا ومعنی معا ، أم معنی فقط. (مثل : فاطمه - زینب).
وإن کان المفرد مذکرا لفظا ومعنی وجب مراعاه هذا التذکیر بتأنیث اسم العدد. وفی غیر هاتین الحالتین یصح اعتبار المفرد مذکرا أو مؤنثا ؛ کأن یکون مذکرا لفظا ومعناه مؤنث تأنیثا مجازیّا ، مثل «حرف» المراد به : کلمه. و «بطن» : المراد به : «قبیله» ، و «کتاب» المراد به : ورقاته ... وکأن یکون مؤنثا لفظا ومعناه مذکر ؛ مثل : طلحه - حمزه - معاویه - وکأن یکون لفظا یصلح للدلاله علی المؤنث حینا والمذکر حینا آخر کالأمثله السالفه (شخص - نفس - حال) - وغیرها مما یصلح للأمرین (3) ...
بالرغم من أن هذه الصور یجوز فیها اعتبار المفرد مؤنثا أو مذکرا فالأحسن فی المفرد إن کان علما مراعاه لفظه ، وکذلک إن وجد فی السیاق ما یقوی جانب اللفظ. فنقول : ثلاث طلحات ، أو ثلاثه طلحات ، والأول أحسن ؛ مراعاه للفظ المفرد «طلحه» لأنه علم (4). ونقول : ممن اشتهروا فی صدر الإسلام بأعمال جلیله باقیه
ص: 505
علی الزمان ، سجلها التاریخ لهم : أربعه شخوص ، عرفوا بالخلفاء الراشدین ، ویصح أربع شخوص ؛ ولکن التأنیث هنا أحسن ، لأن نسق الکلام جار علی التذکیر ففیه : (اشتهروا - لهم - عرفوا - الراشدین) ؛ وهذا الاتجاه یقوی فی المفرد (وهو : شخص) ناحیه التذکیر ، ویغلبها علی ناحیه التأنیث ، فیستحسن تبعا لهذا تأنیث العدد.
(ح) لیس من اللازم أن یکون التمییز الخاص بالأعداد : «ثلاثه ، وعشره» وما بینهما - جمعا حقیقیّا فی کل الحالات ، وإنما اللازم - کما سبق - (1) أن یکون دالا علی معنی الجمعیه ، فیشمل الجمع الحقیقی ، کما یشمل اسم الجمع ؛ کقوم ، ورهط ، وناس ، وأناس ، ونساء ، وعشرون ، وثلاثون ، وباقی العقود ... وکذلک یشمل ، اسم الجنس الجمعی (2) ؛ کنحل ، ونخل ، وبطّ ، وبقر ، وکلم ...
وقد عرفنا (3) أن المعدود الجمع لا یراعی لفظه فی ناحیه التذکیر والتأنیث ، وإنما الذی یراعی هو مفرده فقط. فما الذی یراعی إن کان المعدود اسم جمع. أو اسم جنس جمعی؟ یراعی لفظهما مباشره ، (أی : صیغتهما) وما هما علیه من تأنیث ، أو تذکیر ، أو صلاح للأمرین ، ولا یراعی مفردهما إن وجد. ویعرف أمرهما من هذه الناحیه بوسائل متعدده ؛ تنتهی لا بد أن إلی استعمال العرب الفصحاء ؛ منها : نوع الضمیر العائد علی کل منهما : أهو مذکر أم مؤنث؟ ومنها اسم الإشاره المستعمل مع کلّ ؛ أهو مما یستعمل مع المذکر أم مع المؤنث؟ ومنها النعت ، وکذلک تأنیث الفعل ... ، فکل وسیله من هذه - - وأشباهها - صالحه للدلاله علی تأنیث اسم الجمع واسم الجنس الجمعی أو
ص: 506
تذکیرهما ، أو صلاحیتهما للأمرین علی حسب الوارد فی الکلام الصحیح المأثور. فإذا أردنا أن نتبین أمر اسم جمع : «مثل رهط ...» أهو مذکر أم مؤنث ؛ نرجع إلی الکلام الفصیح ؛ فنجد العرب یقولون - مثلا - الرهط أقبل ، وهذا الرهط المقبل سیکون له شأن ... ولا یقولون علی الحقیقه الخالیه من التأویل والمجاز : الرهط أقبلت ، ولا هذه الرهط المقبله ...
ویقولون : کان رهطنا الرّوّاد أسرع الجنود إلی الفداء والتضحیه. ولا یقولون : کانت. رهطنا الرائدات ... أی : أنهم یذکرون : «رهطا» ، من أسماء الجموع. فیتبع هذا تأنیث العدد ، فنقول : ثلاثه من الرهط (1).
وهم یؤنثون من أسماء الجمع : «رجله» (بمعنی بضعه رجال لا تزید علی عشره) فیقولون : أقبلت رجله تکشف المجاهل ... ویتبع هذا تذکیر العدد ، فیقال : ثلاث من رجله ... (2)
وهم - فی أغلب الفصیح - یذکّرون من أسماء الأجناس الجمعیه : «البنان» «والکلم» ، فیقولون : بنان مخضّب. ویقول الله تعالی : (إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّیِّبُ)، کما یقول : (یحرفون الکلم عن مواضعه) ویترتب علی هذا تأنیث اسم العدد ؛ نحو : خمس من البنان المخضب ، وسبع من الکلم الطیب ...
وهم - فی الأغلب أیضا - یؤنثون ویذکرون من تلک الأجناس الجمعیه : البط والنخل ؛ فیقولون : البط سابح فی الماء ، والبطّ سابحه فی الماء. ویقول الله تعالی : (... وَالنَّخْلَ باسِقاتٍ (3) لَها طَلْعٌ نَضِیدٌ (4)) کما یقول فی وصف الریح التی أهلکت عادا(... تنزع الناس ، کأنهم أعجاز نخل منقعر (5).
ص: 507
ویترتب علی هذا صحه التذکیر والتأنیث فی اسم العدد ؛ نحو : سبع أو سبعه من البط ، وتسع ، أو تسعه من النخل ... فشأن هذا شأن المعدود الذی یدل علی المذکر وعلی المؤنث حیث یصح معه فی اسم العدد مراعاه هذا أو ذاک.
ویشترط لتطبیق الحکم السالف الخاص باسم الجنس الجمعیّ ، واسم الجمع فی صورهما المختلفه ألا یتوسط بین المعدود واسم العدد نعت یدل علی التأنیث فقط ، أو التذکیر فقط ، فإن توسط هذا النعت وجب مراعاه المعنی الذی یقتضیه ، ویدل علیه ؛ فیذکر اسم العدد أو یؤنث تبعا له ؛ نحو : فی الماء خمس إناث (1) من البطّ ، وعلی مقربه منها خمسه ذکور (2) من البط أیضا.
ولو تأخر هذا النعت عن المعدود. أو توسط وکان لفظه مع توسطه مما یصلح نعتا للمذکر والمؤنث ؛ - ککلمه : حسان ؛ مثلا - لم یکن له أثر فی تأنیث العدد ، وتذکیره ؛ فوجود النعت بصورتیه من هذه الناحیه کلا وجود. فنقول : فی الماء خمسه من البط إناث - أو خمس من البط إناث. وخمس من البط ذکور ، أو خمسه من البط ذکور. کما نقول خمسه حسان من البط ، أو خمس حسان من البطّ ، لأن لفظ : «حسان» المتوسط یصلح نعتا للمذکر وللمؤنث ؛ فیقال : رجال حسان ، ونساء حسان.
(د) یشترط لتطبیق الحکم العام المتعلق بتأنیث الأعداد المفرده السالفه (3 ، 10 وما بینهما) وتذکیرها - أن یکون المعدود المفرد مذکورا ومتأخرا عن اسم العدد. - کما عرفنا (3) - ولهاتین الحالتین صور ؛ منها : أن یکون المعدود محذوفا مع ملاحظته فی المعنی وتعلّق الغرض به ؛ فیصح فی اسم العدد التذکیر والتأنیث ؛ نحو : (ثلاث من کنّ فیه فهو منافق أثیم ؛ الخیانه ، وخلف الوعد ، والکذب) ، فیصح فی اسم العدد هنا : التذکیر والتأنیث ؛ فیقال : ثلاث ، أو ثلاثه ؛ إمّا علی اعتبار أن المعدود المحذوف متقدم فی الأصل علی العدد ، والأصل : صفات ثلاث. أو صفات ثلاثه ، ویعرب المعدود المحذوف علی حسب
ص: 508
حاجه الجمله ، ویعرب اسم العدد بعده نعتا (1) فی الغالب حین یکون المحذوف مذکورا ، فإذا حذف حلّ النعت محله فی إعرابه ؛ فصار مبتدأ ، أو خبرا ، أو غیر ذلک مما کان یؤدیه المعدود المحذوف ... ، وإمّا علی اعتبار المعدود المحذوف متأخرا فی الأصل علی العدد ، والأصل هو : ثلاث صفات ؛ وهذا الاعتبار یقضی بتطبیق الحکم الخاص بتذکیر العدد أو تأنیثه حین یکون المعدود مذکورا ومتأخرا عنه.
فإن کان المعدود المحذوف غیر ملاحظ فی التقدیر مطلقا ، ولا یتعلق الغرض به بتاتا ، وإنما المقصود هو ذکر اسم العدد المجرد فالأصح فی هذه الصوره تأنیث العدد بالتاء علی اعتباره علم جنس مؤنثا ؛ ویمنع من الصرف ولا تدخل علیه «أل» المعرفه - فی الأرجح - ؛ نحو : ثلاثه نصف سته ، وأربعه نصف ثمانیه ... فالعدد فی المثالین - وأشباههما - علم جنس ، مؤنث ، ممنوع من الصرف ، لا تلحقه - فی الأرجح - «أل» المعرفه ، کما قلنا ؛ لأنها لا تدخل علی المعارف. وقد تدخل علیه «أل» التی للمح الأصل ؛ وهو : الوصفیه العارضه ، کما دخلت فی کلمه : إلهه ؛ علم للشمس ، وکلمه : شعوب ، علم للمنیه ، فقالوا فیهما الإلاهه ، والشعوب.
(ه) إن (2) کان المعدود صفه نائبه عن الموصوف (المحذوف) اعتبر حال الموصوف (المحذوف ،) لا حال الصفه ، قال الله تعالی : (... فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها)، مع أن المثل مذکر ؛ إذ المراد بالأمثال : «الحسنات». أی : عشر حسنات أمثالها.
* * *
ص: 509
الثانی : تأنیث الأعداد المرکبه وتذکیرها :
سبق أنّ الأعداد المرکبه (1) تنحصر فی : (أحد عشر ، وتسعه عشر ، وما بینهما ، وما یلحق بهما من کلمه : بضع وبضعه) وأنها سمیت مرکبه لترکبها من جزأین امتزجا واتّصلا حتی صارا بمنزله کلمه واحده ؛ تؤدی معنی جدیدا لا یؤدیه واحد منهما منفردا. والجزء الأول منهما یسمی : «صدر المرکب» أو : النیّف (وهو یشمل 1 ، 9 وما بینهما ، وما ألحق بهما) والجزء الثانی یسمی : «عجز المرکب» أو العقد ، ویقتصر علی کلمه : «عشره» ولا بد للمرکبات من تمییز یکون مفردا منصوبا ، وتعرب مبنیه علی فتح الجزأین فی کل أحوالها (2) ، فی محل رفع ، أو نصب ، أو جر ، علی حسب الجمله. ما عدا «اثنین واثنتین» ؛ فیعربان إعراب المثنی ، وما عدا العجز المضاف وحده (3) ...
أما حکم الأعداد المرکبه - وملحقاتها - من ناحیه التأنیث والتذکیر فیتلخص : فی أن عجزها (وهو : عشره) یطابق المعدود دائما ، أی : یسایره فی تذکیره وتأنیثه بغیر تخالف. وأن صدرها : إن کان لفظه کلمه : «أحد ، أو اثنی ، أو اثنتی ...» یجب مطابقته للمعدود ، وإن کان : «ثلاثه وتسعه» وما بینهما - وملحقاتها - ، وجب مخالفته للمعدود کمخالفته له وهو مفرد (أی : مضاف) فالأعداد «ثلاثه وتسعه» وما بینهما - وکذا الملحقات - یجب مخالفتها للمعدود فی التذکیر والتأنیث ؛ سواء أکانت تلک الأعداد مفرده أم مرکبه (4) ... ومن الأمثله : دخلت حدیقه بها أحد عشر رجلا -
ص: 510
زرعت إحدی عشره شجره - الشهور اثنا عشر شهرا - سنوات الدراسه نحو : اثنتی عشره سنه - اشترک فی تمثیل المسرحیه ثمانیه عشر رجلا وأربع عشره فتاه ... وهکذا (1) ...
وإن کان للعدد المرکب تمییزان أحدهما مذکر عاقل ، والآخر مؤنث کان الاعتبار للمذکر (2) ؛ فیجب تأنیث صدر العدد المرکب ؛ مراعاه للتمییز المذکر ولو کان متأخرا ، بشرط أن یکون من نوع العقلاء ؛ نحو : هاجر أربعه عشر رجلا وفتاه ، أو : هاجر أربعه عشره فتاه ورجلا. فإن لم یکن من العقلاء روعی السابق منهما ، نحو : فی الحدیقه خمس عشره عصفوره وبلبلا ، أو خمسه عشر بلبلا وعصفوره. وهذا بشرط ألا یفصل بین العدد والتمییز فاصل. فإن فصل بینهما روعی المؤنث ، نحو الحدیقه خمس عشره ما بین بلبل وعصفوره.
* * *
الثالث : تذکیر العقود (3) : (20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90).
هذه العقود ملحقه فی إعرابها بجمع المذکر السالم ؛ فلا یصح أن یتصل بلفظها علامه تأنیث ؛ منعا للتعارض ؛ إذ یلازمها دائما علامتا جمع المذکر السالم ؛ سواء أکان معدودها مذکرا أم مؤنثا ، ومن الأمثله : أقبل وفد السیّاح ؛ فیه ثلاثون رجلا وعشرون امرأه ، وسیقضی الوفد أربعین یوما أو خمسین فی الصعید ؛ حیث ینعم بدفء الشتاء ویتمتع بروائع الآثار ...
ومع أن لفظها اسم جمع ملحق إعرابه بجمع المذکر السالم - فمدلولها (وهو : المعدود ، أی : التمییز) لا بد أن یکون مفردا ، مذکرا أو مؤنثا علی حسب الحاله.
* * *
الرابع : تأنیث الأعداد المعطوفه وتذکیرها :
الأعداد المعطوفه تستلزم ثلاثه أمور مجتمعه :
1 - أن تکون صیغها مقصوره علی ألفاظ العقود.
ص: 511
2 - أن یکون صیغه المعطوف علیه - وهو النیّف - مقصوره علی لفظ من ألفاظ الأعداد المفرده الأصیله - وملحقاتها - ویتعین أن یکون هذا اللفظ هو : واحد أو تسعه أو عدد محصور بینهما ، أو ملحق بهما.
3 - أن تکون أداه العطف هی : «الواو» دون غیرها. وقد سلفت الأمثله المختلفه لهذا القسم (1).
فأما من ناحیه تذکیره وتأنیثه ، فالمعطوف - أی : العقد - مذکر دائما ؛ لأن صیغته تعرب إعراب جمع المذکر السالم ، وفیها علامتاه ؛ فلا یصح مجیء علامه تأنیث معهما ؛ منعا للتعارض والتناقض - کما سلف -.
وأما المعطوف علیه (أی : النّیّف) فإن کانت صیغته هی لفظ : «واحد» أو «اثنین» ، وجب مطابقتها للمعدود فی تذکیره وتأنیثه. وإن کانت صیغته هی لفظ : «ثلاثه أو تسعه» أو عدد بینهما ، أو ملحق بهما - وجب مخالفتها للمعدود ؛ فتؤنث حین یکون المعدود مذکرا ، وتذکّر حین یکون مؤنثا. فحکم المعطوف علیه هنا (من ناحیه تذکیره وتأنیثه) کحکمه فی الأعداد المفرده والمرکبه ... ومن الأمثله : فی المتجر واحد وثلاثون رجلا وإحدی وعشرون فتاه ، وفی المصنع اثنان وخمسون عاملا وثنتان وثلاثون عامله. وفیه من الغلمان أربعه وثمانون غلاما وسبع وثلاثون فتاه (2) ...
ص: 512
زیاده وتفصیل :
(ا) مؤنث «واحد» و «أحد» الذی بمعناه : وکذا «الحادی» ، هو : «واحده ، وإحدی ، وحادیه». فثلاث للمذکر ، وثلاث للمؤنث وتختلف مواضع استعمال الکلمات السته. «فالواحد» : یدخل فی قسم الأعداد المفرده کما یدخل فی قسم الأعداد المعطوفه باعتباره هو المعطوف علیه. ولا یدخل فی غیرهما - غالبا.
و «الأحد» یرکّب مع العشره ، فیصیر : أحد عشر ، ویقتصر علی هذا الاستعمال العددیّ. فلا یستعمل استعمال الأعداد المفرده ، ولا یکون - فی الفصیح - معطوفا علیه فی الأعداد المعطوفه ؛ فلا یقال : جاء أحد (1) ، ولا سافر أحد وعشرون.
و «واحده» تستعمل عددا مفردا ، وتکون أیضا معطوفا علیه فی الأعداد المعطوفه ، ولا یرکّب مع العشره إلا نادرا لا یقاس علیه ؛ ومن الأمثله : هذه واحده ، وهذه واحده وعشرون.
والحادی ، والحادیه - یکونان مرکبین مع العشره ، أو معطوفا علیهما فی الأعداد المعطوفه ؛ نحو : انقضت اللیله الحادیه عشره - أو الحادیه والعشرون ، وکذا الیوم الحادی عشر ، والحادی والعشرون. ولا یکونان فی غیر هذین القسمین.
و «إحدی» تکون - فی الأکثر - مرکبه مع العشره (2) ، أو معطوفا علیها فی الأعداد المعطوفه ، (ومن النادر أن تکون مفرده بنفسها) ، نحو : فی البیت إحدی عشره غرفه ، أو إحدی وعشرون غرفه.
ویقول اللغویون : إن أصل الحادی والحادیه : هو : الواحد والواحده. نقلت «الواو» إلی آخر الکلمه ، وتأخرت الألف بعد الحاء ، فصارت : «حادو» ، و «حادوه» ، ثم قلبت الواو یاء علی حسب مقتضیات القواعد الصرفیه ؛ فصارت : «حادی ، وحادیه» ، (علی وزن «عالف وعالفه».) وکلاهما منقوص ، والأول تحذف یاؤه عند التنوین ، دون الثانی.
ص: 513
أما العدد : «اثنان» فمؤنثه : اثنتان ، أو ثنتان. والألفاظ الثلاثه قد تکون مفرده أو مرکبه مع عشره ، أو معطوفا علیها.
وقد سبق (1) أن لفظ «واحد» و «اثنین» وفروعهما لا یحتاجان إلی تمییز ، ولکنهما قد یضافان لغرض آخر من أغراض الإضافه - وهو الاستحقاق (2) - فلا یسمی المضاف إلیه تمییزا لهما ، لأنه لم یجئ بقصد إزاله الإبهام والغموض عن نوع معدودهما ، فلیس شأنه معهما کشأنه مع غیرهما من الأعداد التی تحتاج لتمییز مجرور أو منصوب یجیء لإزاله الإبهام عن العدد قصدا ، فمن الخطأ : واحد رجل ، وواحده فتاه ، واثنا رجلین ، وثنتا فتاتین ؛ إذ یجب أن نستغنی عن العدد فنقول : حضر رجل ، أو رجلان - حضرت فتاه ، أو فتاتان. فإن أرید بالمضاف إلیه معنی آخر من المعانی التی تجلبها الإضافه - کالاستحقاق - ولا شأن لها بالتمییز ، جاز ؛ نحو : رجل الدنیا وواحدها من یعتمد علی نفسه - واحده البیت نشیطه - لکل إنسان رجلان ، واثنتا المقعد عاجزتان ... فإن الغرض من الإضافه فی هذه الأمثله وأشباهها هو الملکیه ، أو التخصیص ، أو شیء آخر مناسب ، غیر إزاله الإبهام.
* * *
(ب) تلخیص ما سبق من تأنیث العدد - بأقسامه المختلفه - وتذکیره ، هو : 1 - أن «الواحد» و «الاثنان» یذکران ویؤنثان تبعا لمدلولهما ، لا فرق فی هذا بین وجودهما فی الأعداد المفرده ، والمرکبه ، والمعطوفه.
وأن المائه والألف لا تتغیر صیغتهما اللفظیه مطلقا ؛ فالأولی مؤنثه (3) دائما ، والأخری مذکره دائما.
2 - وأن «ثلاثه» و «تسعه» وما بینهما - وما ألحق بهما - تخالف المعدود دائما ، سواء أکانت من قسم المفرد ، أم قسم المرکب ، أم قسم المعطوف.
3 - وأن «عشره» المفرده تخالف معدودها دائما ؛ فهی کثلاثه وتسعه وما بینهما أما «عشره» المرکبه فتوافق معدودها تذکیرا وتأنیثا ...
* * *
ص: 514
یصح أن یصاغ من مصدر کل فعل ثلاثی ، متصرف ، صیغه علی وزن : «فاعل» ؛ لتدل علی ذات ، ومعنی معین. وتسمی هذه الصیغه : «اسم فاعل من الثلاثی» (1) ، وکذلک یجوز اشتقاق هذه الصیغه من العدد «اثنین» (2) ، أو عشره ، أو أحد الأعداد التی بینهما - برغم أن کل عدد من هذه الأعداد لیس بمصدر (3) - لتحقیق غرض لا یمکن تحقیقه إلا بهذه الصیغه ، ولا یستفاد من العدد الجامد الذی سیکون منه الاشتقاق ، فیقال : ثان - ثالث - رابع - خامس - سادس - سابع - ثامن - تاسع - عاشر.
وقد تجیء بعد صیغه : «فاعل» المشتقه من أحد الأعداد السالفه - کلمه : «عشره» أو غیرها من الأعداد ، فتستفید منها الصیغه معنی جدیدا لا یستفاد إلا بوجودها ؛ فیقال : ثالث عشر - رابع عشر - خامس عشر ... وهکذا إلی نهایه الأعداد المرکبه ؛ کما یقال : ثالث ثلاثه - رابع خمسه - سادس سبعه ...
وقد یجیء بعد الصیغه کلمه معطوفه بالواو ، تدل علی عقد من العقود العددیه غیر «عشره» کأن یلیها العقد : عشرون ، أو ثلاثون ، أو أربعون ... أو أخوات هذه العقود ، فیقال : الخامس والعشرون - السادس والثلاثون - السابع والأربعون - الثامنه والستون - التاسعه والسبعون ... وهکذا. وفیما یلی البیان :
ص: 515
(ا) اشتقاق صیغه فاعل من غیر أن یلیها العقد : «عشره» ولا غیره من العقود : 1 - قد یکون الغرض من صوغ «فاعل» من أحد الأعداد السالفه بدون أن تذکر بعده کلمه : «عشره» أو عقد آخر : هو استعماله منفردا عن الإضافه ؛ لیفید الاتصاف بمعنی العدد الذی کان أصلا للاشتقاق. فحین نقول : هذا ثان ، أو ثالث ، أو رابع ، أو خامس ... یکون المراد : أنه واحد موصوف بهذه الصفه وهی : کونه ثانیا ، أو : ثالثا ، أو رابعا ، أو خامسا ... دون زیاده علی هذا المعنی الدالّ علی مرتبه صاحبه بین الأفراد الأخری ، أی علی ترتیبه الحسابیّ بالنسبه لغیره. ؛ فیکون الغرض : المرتبه الثانیه ، أو الثالثه ، أو الرابعه ... (کالباب الثانی - الفصل الثالث - القسم الرابع ...). ویقال فی المؤنثه : هذه ثانیه أو ثالثه ، أو رابعه ، أو خامسه ... علی المعنی السالف. المحصور فی الدلاله علی الترتیب
وحکم صیغه : «فاعل» فی الأمثله السالفه وأشباهها هو الإعراب بالحرکات (1) علی حسب ما یقتضیه الکلام ، مع مطابقه الصیغه فی التذکیر والتأنیث لمدلولها (2) ...
2 - وقد یکون الغرض من صوغ : «فاعل» استعماله مضافا إلی العدد الأصلی الذی اشتق منه ، للدلاله علی أن : «فاعلا» هذا هو بعض من العدد الأصلی المحدّد ، من غیر دلاله علی مرتبه ، (أی : علی ترتیب) مثل : فلان خامس خمسه نهضوا ببلدهم. ترید : أنه بعض جماعه منحصره فی خمسه محدده ، أی : أنه واحد من خمسه لا زیاده علیها ، من غیر أن تتعرّض لبیان ترتیبه فیها ومن الأمثله قوله تعالی عن رسوله الکریم وهجرته : (إلّا تنصروه فقد نصره الله ؛ إذ أخرجه الذین کفروا ثانی اثنین (3) ...) ، وقوله : (لَقَدْ کَفَرَ الَّذِینَ قالُوا إِنَ
ص: 516
اللهَ ثالِثُ ثَلاثَهٍ ...) ، فالفرق بین دلاله الصیغه هنا ودلالتها فیما سبق أنها هنا تدل علی الاتصاف بمعنی الجزئیه من عددها ، أی : الدلاله علی أنها فرد منه ، وبعض من کله المحدد المحصور ، ولا تدلّ مع هذا علی مرتبه. أمّا الأولی فتدل علی الاتصاف بمعناه ، وعلی الترتیب.
وحکم الصیغه هنا : إعرابها بالحرکات (1) علی حسب حاجه الکلام ، مع مطابقتها لمدلولها فی التذکیر والتأنیث ، ووجوب إضافتها إلی العدد الأصلی الذی اشتقّت منه ؛ فتکون هی المضاف ، والعدد الأصلی هو المضاف إلیه. (أی من إضافه الجزء إلی کله ؛ مثل ید علیّ ، وعین محمود).
وتمتاز صیغه «ثان وثانیه» - دون غیرهما لدی فریق من النحاه (2) - بشیء آخر عند استخدامها فی الغرض السالف ؛ هو : إعراب العدد الأصلی بعدهما مفعولا به منصوبا ، فوق صحه إعرابه مضافا إلیه ؛ فیصح أن یقال : کان فلان ثانی اثنین قادا جیشهما للنصر ، بإضافه الصیغه إلی أصلها العددی ، وأن یقال : هل کان فلان ثانیا اثنین ...؟ علی اعتبار کلمه : «اثنین» مفعولا به.
ویری فریق آخر من النحاه أن هذا الحکم لیس مقصورا علی صیغه «ثان وثانیه» ، بل تشارکهما فیه بقیه الأعداد ، وهذا الرأی حسن لتکون صیاغه «فاعل» (المراد منها اسم الفاعل) وإعماله قیاسیه مطّرده.
وإذا نصبت المفعول به وجب أن تکون معتمده علی نفی أو غیره مما یعتمد علیه اسم الفاعل عند إعماله ، ومستوفیه بقیه شروط أعماله التی عرفناها فی بابه (3).
3 - وقد یکون الغرض من صوغ «فاعل» استعماله مع العدد الأقل -
ص: 517
مباشره (1) من عدده الأصلی الذی اشتقت منه الصیغه ؛ لیفید معنی التصییر والتحویل (2) ، نحو : عثمان ثالث اثنین من الخلفاء الراشدین. وعلیّ رابع ثلاثه منهم. أی : عثمان هو الذی جعل الاثنین بنفسه ثلاثه ، فصیّر الاثنین بانضمامه إلیهم ثلاثه. وعلیّ هو الذی جعل الثلاثه بنفسه أربعه ؛ فصیر الثلاثه بانضمامه إلیهم أربعه. ومما یوضح هذا قوله تعالی : (ما یَکُونُ مِنْ نَجْوی (3) ثَلاثَهٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ (4) ، وَلا خَمْسَهٍ إِلَّا هُوَ سادِسُهُمْ (5)) ، أی : هو الذی یصیر الثلاثه - بانضمامه إلیهم - أربعه ، ولا یصیرهم خمسه أو غیرها ، ویصیر الخمسه بانضمامه إلیهم سته ، لا سبعه ولا غیرها. فهو یجعل العدد الأقل مساویا للعدد فوقه بدرجه واحده ؛ إذ یصیّر الثلاثه أربعه ، والأربعه خمسه ، والخمسه سته ... کما ذکرنا (6) ... وهکذا (7).
ص: 518
وحکم صیغه : «فاعل» هنا : هو إعرابها بالحرکات (1) علی حسب موقعها من الکلام ، مع مطابقتها فی تذکیرها وتأنیثها لمدلولها ، وجواز إضافتها إلی العدد الذی بعدها - وهو العدد الأقل مباشره من عددها الأصلی الذی اشتقّت منه ، کما فی الأمثله السالفه. ویجوز شیء آخر ، هو : عدم إضافه الصیغه إلی العدد الأقل الذی بعدها. وإنما تنصبه علی اعتباره مفعولا به ؛ (بشرط أن تتحقق شروط إعمال اسم الفاعل ، ومنها : أن تکون الصیغه معتمده علی شیء مما یعتمد علیه حین إعماله ؛ کالنفی والاستفهام وغیرهما) ؛ فنقول : أعثمان ثالث اثنین ، وعلیّ رابع ثلاثه؟ بنصب : اثنین ، وثلاثه ، علی أنهما مفعولین لصیغه «فاعل» قبلهما.
بقیت الإشاره إلی ما ارتضوه فی مثل : ثانی واحد ؛ فقد قالوا : لا مانع - فی الأحسن - من قبول هذا الترکیب.
ویجب التنبه إلی أن کل معنی من الثلاث السالفه یخالف الآخر ؛ فلا یصح إغفال هذا عند اختیار واحد منها ، لیراعی فی اختیاره مناسبته للسیاق.
* * *
ب - اشتقاق صیغه : «فاعل» وتلیها کلمه «عشره» ، ظاهره أو ملحوظه : 1 - إذا قلنا هذا الیوم الحادی عشر من الشهر ، وهذه اللیله الرابعه عشره منه ، واقتصرنا فی کل حاله علی عدد مرکب واحد لا یلیه مباشره عدد آخر - فقد یکون المراد من اشتقاق صیغه «فاعل» من العدد الذی بمعناها وزیاده کلمه : «عشره» بعدها - هو إفاده الاتصاف بمعنی العدد مقیدا بملازمه العشره ؛ للدلاله علی المرتبه (الترتیب) فلیس المراد إفاده الاتصاف المطلق بمعنی الصیغه ، وإنما المراد أنه واحد أو رابع ... أو ... موصوف بهذه الصفه ، (وهی : کونه واحدا ورابعا) مع تقیید هذا الوصف بأنه مرتبط بالعشره ، ومنسوب إلیها ، ارتباط زیاده علیها وانضمام إلیها ، فهو واحد مزید علی العشره ، أو رابع مزید علیها أو غیرها مما یوضح ترتیبه ... ومثل هذا یقال فی : ثانی عشر ، وثالث عشر ، وخامس عشر وتاسع عشر ، وما بینها ...
وحکم هذا النوع المقتصر علی عدد مرکب واحد هو : وجوب فتح الجزأین معا (وهما : فاعل ، وعشره) فی محل رفع ، أو نصب ، أو جر ، علی حسب حاجه الجمله ، مع مطابقه الجزأین معا ، لمدلولهما تذکیرا وتأنیثا. ومن الأمثله : هذا هو الکتاب
ص: 519
السابع عشر ، وهذه هی المذکره السابعه عشره - إن الکتاب السابع عشر نفیس ، وإن المذکره السابعه عشره نفیسه - سأحرص علی الکتاب السابع عشر ، وعلی المذکره السابعه عشره. فکل من السابع عشر ، والسابعه عشره ، مبنی علی فتح الجزأین فی محل رفع ، أو نصب ، أو جر. علی حسب موقعه من الجمله ، وکل منهما مذکر أو مؤنث طبقا لمدلوله.
2 - وقد یکون المراد من صوغ «فاعل» وبعده کلمه : «عشره» هو الدلاله علی أنه فرد من العدد الأصلی الذی صیغ منه. وأن «فاعلا» هذا بعض جماعه منحصره فی العدد الأصلی ، وواحد من تلک الجماعه المحدده العدد.
ولتحقیق هذا الغرض یصاغ «فاعل» وبعده کلمه : «عشره» بصور متعدده ، منها : هذا خامس عشر خمسه عشر ؛ فنجیء بصیغه «فاعل» وبعدها کلمه «عشره» مبنیتین علی الفتح ، ونجیء بعدهما بالعدد الأصلی (وهو خمسه) الذی اشتقت منه الصیغه ، وبعده کلمه : «عشره» أیضا. والجزءان الأخیران مبنیان علی الفتح ، کالأولین. فعندنا مرکبان عددیان ، کل منهما مبنی علی فتح الجزأین. فأما المرکب الأول منهما فمبنی علی فتح الجزأین فی محل رفع ، أو نصب ، أو جرّ ؛ علی حسب حاجه الجمله. ثم هو - مع بنائه علی فتح الجزأین - مضاف ، والمرکب الثانی کله (ما عدا : اثنی عشر ، واثنتی عشره) (1) هو : المضاف إلیه ، مبنی علی فتح الجزأین فی محل جر ، ویجری علی صیغه «فاعل» من التذکیر والتأنیث ما تطابق به مدلولها ، وهذه المطابقه لا توجد إلا فی صدر المرکب الأول. وتطابقها فی الحالتین کلمه : عشر التی هی عجز المرکب الأول.
أما صدر المرکب الثانی فیجری علیه فی التذکیر والتأنیث ما یجری علی الأعداد المفرده ، وأما عجزه (وهو : عشر) فیطابق المعدود فی التذکیر والتأنیث. ومثل هذا یقال فی : حادی عشر أحد عشر ، وثانی عشر اثنی (2) عشر ، وثالث عشر ثلاثه عشر ... إلی تاسع عشر تسعه عشر.
ومن أمثله الصور المتعدده التی أشرنا إلیها : (هذا خامس ... خمسه
ص: 520
عشر) بذکر صیغه «فاعل» وحدها دون ذکر کلمه : «عشره» بعدها ؛ استغناء عنها بذکرها فی المرکب الثانی الذی صدره العدد الأصلی الذی اشتقت منه الصیغه ، وعجزه هو کلمه «عشره».
فهذه الصوره مشتمله علی صیغه فاعل وحدها وعلی مرکب کامل بعدها ، فعندنا صدر الترکیب الأول دون عجزه ، ویلیه الثانی کاملا. وهذه الصوره أکثر من غیرها استعمالا ، وتقوم علی ثلاث کلمات ... فأما صدر الترکیب الأول فیها فیعرب علی حسب حاجه الکلام ؛ ولا یصح بناؤه ؛ إذ لا مقتضی للبناء بعد زوال الترکیب. والصیغه هنا - وهی : فاعل - مطابقه فی التذکیر والتأنیث لمدلولها وهی أیضا مضاف ، والترکیب الثانی - کاملا - مضاف إلیه ، مبنی علی فتح الجزأین فی محل جر ... (1)
ومن أمثله الصور المتعدده أیضا : هذا خامس ... - ... عشر ، بذکر صیغه «فاعل» وحدها ، دون کلمه : «عشره» التی تصاحبها عند الترکیب ، ودون ذکر العدد الأصلی الذی یکون منه الاشتقاق ؛ فالمرکب الأول حذف عجزه ، والمرکب الثانی حذف صدره ؛ فزال من کل مرکب جزء ، وبقی جزء.
وصیغه «فاعل» هنا مطابقه لمدلولها تأنیثا وتذکیرا. والأحسن إعرابها علی حسب حاجه الجمله ؛ فتکون فی محل رفع ، أو نصب ، أو جر ، وهی - فی الوقت نفسه - مضاف والجزء الباقی من المرکب الثانی (أی : العقد «عشر»). مضاف إلیه مجرور. ومن النحاه من یجیز فی هذه الصوره إعراب «فاعل» علی حسب العوامل - کما سبق ؛ لزوال ترکیبه - مع اعتباره مضافا. واعتبار کلمه : «عشره» هی المضاف إلیه مع بنائها علی الفتح فی محل جر ، بتقدیر ملاحظه صدرها
ص: 521
المحذوف ، واعتباره کالموجود (1) وهذا شاذ لا یقاس علیه.
3 - وقد یکون المراد من صوغ : «فاعل» وبعده «عشره» استعماله مع العدد الأقل - مباشره - من العدد الأصلی الذی اشتقّت منه الصیغه ؛ لیفید معنی التصییر والتحویل - فنقول : هذا رابع عشر ثلاثه عشر ، وهذه خامسه عشره أربع عشره ... فهنا أربعه ألفاظ یتألف منها مرکبان عددیان ، والمرکب الأول منهما مبنی علی فتح الجزأین فی محل رفع ، أو نصب ، أو جر ؛ وهو فی حالاته الثلاث مضاف ، والمرکب الثانی مبنی علی الفتح دائما فی محل جر ، مضاف إلیه.
وبالرغم من أن صیغه : «فاعل» فی هذا الأسلوب هی اسم فاعل ؛ بمعنی جاعل کذا ؛ أی : أنها تفید التحویل والتصییر ، وکان حقها أن تنصب الاسم بعدها جوازا علی أنه مفعول به لها ، أو تجره علی أنه مضاف إلیه - علی الرغم من هذا لا یصح أن تنصب مفعولا به هنا ، لأن اسم الفاعل الذی ینصب المفعول به لا بد أن یکون منونا أو مبدوءا بأل. والأمران ممتنعان هنا ؛ إذا العدد المرکب لا ینون ، وهو هنا مضاف فلا تدخله «أل» مع إضافته.
والنحاه یقررون أن هذه الصوره لم یسمع لها نظیر فی کلام العرب. وأکثرهم یمنع استعمالها لهذا. إلا أن سیبویه وبعض النحاه یجیزونها ، ویرون فی إجازتها توسعه وتیسیرا.
ویتبین مما سبق أن الغرض العام من صوغ «فاعل» ، فی الأعداد المرکبه هو الغرض العام من صوغه من الأعداد المفرده ، وأن کل معنی من الثلاثه یخالف الآخر ؛ فلا یصح استعمال واحد مکان غیره ؛ وإلا کان خلطا معیبا.
* * *
ص: 522
(ح) اشتقاق صیغه «فاعل» وبعدها العقد : «عشرون» ، أو عقد آخر من العقود التی بعد العشرین :
یصح اشتقاق صیغه «فاعل» من أحد الأعداد المفرده المحصوره فی واحد وتسعه وما بینهما ، ویذکر بعد الصیغه «العقد» معطوفا علیها بالواو خاصّه : نحو الواحد والعشرون ، والحادی والعشرون ، والواحده والعشرون ، والحادیه والعشرون ... والثانی والثلاثون ، والثانیه والثلاثون ... ، والرابع والخمسون ، والرابعه والخمسون ... وهکذا (1) ...
وحکم هذا النوع وجوب تقدیم الصیغه ، وهی المعطوف علیها (أی : النیف) ، وتأخیر المعطوف ، وهو : «العقد». وأن یکون العاطف هو الواو دون غیرها. والمعطوف علیه یطابق مدلوله فی تذکیره وتأنیثه ؛ ویعرب بالحرکات (2) علی حسب حاجه الجمله ، والمعطوف یتبعه فی إعرابه ، فیکون مثله مرفوعا ، أو منصوبا ، أو مجرورا. ولکنه معرب بالحروف کجمع المذکر السالم ، ولا یعرب بالحرکات کالمعطوف ... (3)
وإذا کان من الخطأ استعمال عاطف غیر الواو ، فمن الخطأ أیضا حذفها ؛ فلا یصح مثل : حادی عشرین ، أو ثانی عشرین ، أو ثالث أربعین ...
أما الغرض المعنوی من هذه الصیاغه فهو الغرض من صیاغتها من الأعداد المفرده التی تلیها کلمه : «عشره». ولا یصح الخلط بین غرض وآخر عند الاستعمال.
ص: 523
التأریخ : تقیید الحوادث والأمور الجاریه ، بزمن معین مشهور ، بحیث ترتبط به ، وتنتسب إلیه ؛ سواء أکانت قد وقعت وتحققت فیه أم وقعت وتحققت فی زمن آخر.
وهو ضروری لضبط شئون الفرد ، وتنظیم حیاته الخاصه والعامه ، وضروری کذلک لضبط شئون الجماعات (دولا وأمما) وما یکون بینها من معاملات. ومنذ وجد الإنسان وهو یستعین بالتأریخ وحوادثه ؛ لیرشده ، ویذکّره ، ویعینه علی کشف أکثر الحقائق والوقائع التی یبغی الاهتداء إلی زمنها ، ونتائجها. ولکل فرد طریقته التی یختارها لنفسه خاصه ، ویراها أنسب له ، وأکثر ملاءمه. غیر أن الجماعات قد اتفقت کلمتها علی أن تختار کل منها مبدأ زمنیّا تؤرخ به شئونها العامه ، ویرجع إلیه أفرادها فی شئونهم المشترکه بینهم ، ولکل فرد بعد ذلک أن یرجع إلیه أو إلی غیره فی شئونه الخاصه به. والعرب من هؤلاء ؛ فقد اختاروا بعد الإسلام حادث الهجره مبدأ زمنیّا لتسجیل الحوادث وتاریخها. وسموا هذا المبدأ : «التاریخ الهجری» (2) وساروا فیه علی أسلوب مأثور عنهم ؛ فإذا وقع حادث مّا سجلوه بطریقتهم قولا أو کتابه ، وأرخوه باللیالی لسبقها فی
ص: 524
حسابهم ؛ إذ الشهور المعتمده عندهم قمریه ، وأول الشهر القمری لیله ، وآخره نهار ، فإذا أراد أحدهم أن یؤرخ للحادث الذی وقع فی أول الشهر الهجریّ ککتابه رساله - مثلا - قال : کتبت لأول لیله منه ، (أی : فی أول لیله) أو لغرّته ، أو مستهلّه. فإذا انتهت اللیله الأولی قال : کتبت للیله خلت ، ثم للیلتین خلتا ، ثم لثلاث خلون ... إلی أن تنتهی عشر لیال ثم یقول : لإحدی عشره خلت ، أو لاثنتی عشره ... إلی أن تجیء لیله النصف فیقول : کتبت للنصف منه ، أو لمنتصفه ، أو لانتصافه. ویصح أن یقول : لخمس عشره خلت ، أو بقیت ، (أی : عند خمس عشره) والأول أکثر شیوعا فی کلام الفصحاء. ثم لأربع عشره بقیت ، إلی أول العشرین فیقول : لعشر بقین ، أو لثمان بقین ... وهکذا إلی أن تبقی لیله واحده فیقول : للیله بقیت ، أو لسراره ، أو سرره. فإن مضت وبقی نهار الیوم الأخیر فیقول : کتبت لآخر یوم منه ، أو لسلخه أو انسلاحه. وقد یستعمل السّلخ والانسلاخ للیله الأخیره أیضا. وإذا قال : لآخر لیله منه أو آخر یوم منه کان هذا دلیلا علی أن الشهر القمریّ کاملا ؛ أی : ثلاثین یوما ، ولیس من الشهور التی تنقص.
هذا ویصح وضع تاء التأنیث مکان نون النسوه والعکس فی کل موضع یراد فیه التحدث عن عدد مدلوله جمع لا یعقل ؛ بأن یکون المعدود ثلاثه أو أکثر مما لا یعقل. ولکن اتباع الوضع الذی سردناه أفضل (1).
ص: 525
وبهذه المناسبه نشیر إلی ما سبق (1) بیانه من بعض الاستعمالات التی تتصل بما نحن فیه ، والتی یؤثر فیها العرب جانب التأنیث علی التذکیر ، ویغلبون فیها المؤنث علی المذکر ؛ فلها نوع اتصال بما هنا (2) ...
* * *
تعریف العدد وتنکیره :
سبق الکلام علیه وافیا فی (ج 1 ص 320 م 32).
* * *
قراءه الأعداد المعطوفه علی العقود المختلفه :
المراد من العقود هنا (20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90) ، وکذلک (100 و 1000 ومضاعفاتهما) ، فکیف نقرأ الأعداد الحسابیه التالیه قراءه عربیه صحیحه؟ وهی 32 - 34 - 45 - 56 و ... و ... وغیرها من باقی الأعداد المعطوفه المحصوره بین عقدین مما سلف؟ وکیف نقرأ : (104 - 120 - 237 و ...) - وغیرها من الأعداد المعطوفه المحصوره بین مائه ، ومائه أخری تلیها؟
وکیف نقرأ : (1006 - 1020 - 2035 و ...) - وغیرها من الأعداد المعطوفه المحصوره بین ألف وألف آخر یلیه؟
لقراءتها إحدی طریقتین ؛ أولاهما : قراءه الأرقام من الیمین إلی الیسار ، والأخری العکس ؛ فیقال : (ثلاث وعشرون - أربعه وثلاثون ، کما یقال عشرون وثلاث - ثلاثون وأربعه) ... وکذلک یقال : (أربعه ومائه - عشرون ومائه ، کما یقال مائه وأربعه - مائه وعشرون) وکذلک : (سته وألف - عشرون وألف ... أو ألف وسته - وألف وعشرون) ... وهکذا بقیه الأعداد فی کل ما سبق ونظائره الأخری. مع مراعاه الأحکام التی عرفناها فی تذکیر العدد وتأنیثه ، وتعریفه وتنکیره ؛ - وفی نوع تمییزه ، وضبط هذا التمییز ، وإفراده وجمعه ، وذکره وحذفه ، وکل ما تقدم
ص: 526
من الضوابط والأحکام العامه والخاصه التی لا بد من تطبیقها علی العدد والمعدود.
ملاحظه : یجوز تطبیق الطریقتین السالفتین علی الأعداد المرکبه (وهی 11 و 19 وما بینهما) بشرط ظهور «واو العطف» متوسطه بین العددین ، واستعمال کلمه «واحد» بدلا من «أحد». ولا بد هنا من مراعاه الأحکام العامه والخاصه بالعدد والمعدود التی أشرنا لها فیما سبق.
ص: 527
الأولی : «کم». وهی نوعان : «کم الاستفهامیه (2)» و «کم الخبریه (3)».
(ا) معنی الاستفهامیه : أداه استفهام یسأل بها عن معدود ، مجهول الجنس والکمیه معا. ذلک أن من یسمع : «کم» وحدها لا یدری حقیقه مدلولها ؛ (أی : جنسه ؛ أهو کتاب ، أم دینار ، أم رجل ، أم قلم ...) ولا یدری أیضا عدد أفراد تلک الحقیقه ، ولا مقدارها الحسابی ؛ أکتابان أم أکثر؟ أدیناران أم دنانیر؟ أرجلان أم رجال؟ أقلمان أم أقلام؟ فکلمه : «کم» وحدها مبهمه المدلول (المعدود) عند السامع فی هاتین الناحیتین ؛ ناحیه جنسه ، وکمیّته.
لکنه إذا سمع : (کم کتابا قرأت؟ - أو : کم دینارا أنفقت؟ - أو : کم رجلا صافحت؟) أثلاثه أم أربعه؟ - کم قلما اشتریت؟ أقلمین أم ثلاثه؟ ... - إذا سمع هذا فإن الإبهام یزول عنها فی الناحیتین السالفتین ، وتنکشف له حقیقه المعدود (المسئول عنه) ومقداره الحسابیّ ؛ بسبب الاسم الذی جاء بعد : «کم» - ویسمیه النحاه : تمییزا - وبسبب ما ولیه من بدل مقرون بالهمزه.
ص: 528
وهذا معنی قولهم : «کم» الاستفهامیه أداه استفهام مبهمه عند سامعها ، لا بد لها من تمییز بعدها یزیل الإبهام عن إحدی ناحیتی المعدود ، وهی ناحیه الجنس ، وقد یلیه ما یزیل الإبهام عن الناحیه الأخری ؛ وهی ناحیه المقدار العددی. فالتمییز محتوم ، أما ما یلیه فلیس بمحتوم.
أشهر أحکامها :
1 - أنها اسم استفهام له الصداره فی جملته دائما إلا إن کان مجرورا بحرف جر أو بإضافه ؛ نحو : بکم دینار تبرعت؟ ومرضی کم مستشفی ساعدت؟ والاستفهام بها قد یکون عن شیء مضی ، أو لم یمض ...
2 - أنها مبنیه علی السکون دائما فی محل رفع ، أو نصب ، أو ج ، علی حسب موقعها من الإعراب (1) ، نحو : کم نوتیّا فی هذه الباخره؟ - وکم بحّارا فنیّا رأیت بها؟ وإلی کم ربّان تحتاج إدارتها؟
3 - لفظها مفرد مذکر دائما. ولکن مدلولها الذی یصدق علیه معناها قد
ص: 529
یکون غیر ذلک. ومن هنا یجوز عوده الضمیر علیها مفردا مذکرا ، أو مطابقا لما یدل علیه ، (أی : بحسب لفظها ، أو بحسب ما یحتمله معناها المراد) ، نحو : کم أخا جاءک أو جاءاک ، أو جاءوک ، وکما تقول : کم طالبه نجح ، أو : نجحت أو نجحتا ، أو نجحن ؛ بمراعاه اللفظ أو : بمراعاه المعنی (1) ...
4 - لا بدّ لها من تمییز بعدها. والغالب أن یکون مفردا (2) منصوبا بها ؛ فهی العامله فیه ؛ نحو : کم طالبا یتعلمون فی جامعاتنا؟ وکم بلدا عندنا یضم جامعه أو أکثر؟
ویصح أن یکون تمییزها مفردا مجرورا بمن ، بشرط أن تکون «کم» مجروره بحرف جرّ ظاهر (3) ؛ نحو : بکم طبیب نعالج المرضی فی الریف؟ وإلی کم مهندس یحتاج؟ وعلی کم خبیر زراعی یعتمد فی زراعاته؟ ویصح : من طبیب - من مهندس - من خبیر ...
فإن وجدت «من» الجاره ظاهره ، فهی ومجرورها (التمییز) متعلقان «بکم» وإن لم توجد «من» ظاهره فهی مقدره تجر التمییز ، أو لیست مقدره ، و «کم» هی التی تجرّه ؛ علی اعتبارها ؛ مضافه (مع بنائها) والتمییز بعدها «مضاف إلیه» مجرور.
ویجوز أن یجیء بعد التمییز بدل مقرون بالهمزه ، والمبدل منه هو : «کم» فیزول ما بقی من غموضها ، وتنکشف الناحیه الأخری من إبهامها - کما أشرنا - نحو : کم بحارا فی الباخره؟ أعشره أم عشرون؟
5 - وإذا کانت «کم» الاستفهامیه مضافه لتمییزها فهی العامله فیه ، فلا یصح الفصل بینهما بجمله ؛ لأن المتضایفین لا یفصل بینهما - فی الأغلب - جمله. لکن
ص: 530
یصح الفصل بأحد شبهی الجمله ؛ لأنهما محل التوسع والتیسیر. أمّا إن کان التمییز مجرورا ب «من» الظاهره فیجوز الفصل بالجمله أو بغیرها. وکذا إن کان التمییز منصوبا. لکن یجب جر هذا التمییز بمن (1) بدلا من نصبه إن کان الفاصل بینهما فعلا متعدیا لم یستوف مفعوله ؛ لکیلا یقع فی الوهم أن هذا التمییز المنصوب لیس بتمییز ، وأنه مفعول به للفعل المتعدی ، فلإزاله الوهم واللبس یجب جره بمن ، نحو : کم تری من عصفور علی الشجره؟ وکم تشاهد من صیاد یحوم حولها؟ وقول الشاعر :
وکم - سقت فی آثارکم - من نصیحه
وقد یستفید الظنّه (2)
المتنصّح (3)
6 - تمییز «کم» الاستفهامیه (4) فی کل أحواله یصح حذفه إن دل علیه دلیل ، ولم یترتب علی حذفه لبس (5) ...
* * *
(ب) کم الخبریه : هی أداه للإخبار عن معدود کثیر ، ولکنه مجهول الجنس والکمیه (6). ومن أمثلتها قولهم : (کم صالح بفساد آخر قد فسد). وما جاء فی عتاب صدیق لصدیقه : «إنی أحفظ ودّک ، وأرعی عهدک ، وأرسم طریقی علی الوفاء لک ،
ص: 531
والصفح عن بوادرک. فکم مره هفوت فأغضیت ، وکم إساءه نالتنی فغفرت ، وکم إخوان أبعدتهم عنک فقربتهم منک ، وأرجعتهم إلیک ... فهل تنسی هذا أو تتناساه؟».
فکلمه : «کم» وحدها - قبل وضعها فی شیء من الکلام السابق ، مبهمه (أی : لا تدل علی حقیقه المعدود وجنسه ، ولا علی مقداره وکمیته) ؛ إذ لا یدری السامع المراد : أهو : کم یوم ، أم کم رجل ، أم کم إساءه ... أهو کثیر أم قلیل ... فلما ذکر الاسم المجرور بعدها أزال عنها الإبهام ، وکشف الغموض عن المعدود ، فبیّن حقیقته وجنسه ، وأوضح کمّیته بما یدل علی أنها کثیره. فکأنه یقول : مرات کثیره - إساءات کثیره - إخوان کثیرون. ومثله قول الشاعر :
وکم ذنب مولّده دلال
وکم بعد مولده اقتراب
فلا بدّ لإزاله الإبهام عنها من تمییز بعدها یوضح جنس المراد منها ، ومقداره. ولا یصح أن یجیء بعد التمییز بدل مقرون بهمزه الاستفهام (1) ، والمبدل منه هو : «کم» ، إذ لا دخل للاستفهام هنا مطلقا.
وبسبب أن الإخبار بها یرمی إلی کثره المعدود وجب أن یکون هذا الإخبار عن شیء مضی ؛ لأن الذی مضی قد بان جنسه وکمیته ؛ فیمکن الحکم علیها بالکثره ، والإخبار بهذا الحکم ، أما الذی لم یمض فمجهول الجنس والمقدار غالبا ؛ ومن ثمّ کان الدافع إلی استعمال «کم الخبریه» هو الافتخار والمدح بکثره شیء محبوب ، أو الذم بکثره شیء معیب.
أحکامها :
1 - وجوب صدارتها فی جملتها ، إلا حین تکون مجروره بحرف جر ، أو بإضافه ، نحو : لله أنت!! فإلی کم عمل نافع سارعت ؛ فحمد الناس إسراعک. وعند کم عقبه فی طریقه وقفت لتذلیلها ؛ فأکبر العارفون شأنک. 2 - صحه عوده الضمیر إلیها إما مفردا مذکرا ، مراعاه للفظها ، وإما مطابقا لمعناها ؛ مراعاه لما یحتمله مدلولها ... (2). والأفصح مراعاه تمییزها ،
ص: 532
نحو : کم رفاق نفع أو نفعوا ... ومن مراعاه التمییز قول الشاعر :
کم أناس فی نعیم عمّروا
فی ذرا ملک تعالی فبسق (1)
سکت الدهر زمانا عنهمو
ثم أبکاهم دما حین نطق
3 - وجوب بنائها علی السکون فی محل رفع ، أو نصب ، أو جر ، علی حسب حاجه الجمله (2).
4 - وجوب الإتیان بتمییز لها یکون مفردا مجرورا ، أو جمعا مجرورا (3) ، بشرط أن یکون فی الحالتین غیر مفصول منها بشیء. والأفصح إفراده. ولکن الجمع غیر شاذ. ومن الأمثله قول الشاعر :
فکم نزهه فیک للحاضرین!
وکم راحه فیک للأنفس!
وقول الناثر : الأریب لا یخدع بالمظهر الزائف ؛ فکم رجال حسنت مناظرهم وساءت مخابرهم! وکم رجال اقتحمتهم العیون وفی أثوابهم أبطال عظام! ... فإن فصل التمییز منها ، وکان مفصولا بجمله وجب نصبه ، ولا یجوز جرّه إلا فی ضروره الشعر ؛ نحو : ما أنفس نصائح الحکماء ، وأغلی أقوالهم ؛ فکم أرشدنا منهم - نصحا! وکم صاننا منهم - قولا!. وقول الآخر فی مدح قوم :
کم نالنی منهمو فضلا علی عدم
إذ لا أکاد من الإقتار (4)
أجتمل (5)
(وفاعل الفعل فی الأمثله السابقه ضمیر یعود علی «کم» ویجوز جعل التمییز فاعلا بعد رفعه (6)).
ص: 533
وکذلک یجب نصبه ولا یجوز جره إلا فی ضرره الشعر إن کان مفصولا بظرف ، ومعه جار ومجرور ؛ نحو : کم دون الوصول إلی الشهره - کفاحا! وکم لها بعد إدراکها تعبا!.
فإن کان الفصل بالظرف فقط ، أو بالجار مع مجروره فقط - جاز الأمران ، والنصب هو الأرجح. نحو : کم دون الشهره کفاحا! وکم لها تعبا! ... ولا یصح الفصل بغیر ما سبق - علی الصحیح -.
وإذا فصل بین «کم» الخبریه وتمییزها بجمله فعلیه فعلها متعد ، لم یستوف مفعوله وجب جر التمییز بالحرف : «من» (1) ؛ لمنع اللبس ؛ إذ قد یقع فی الوهم أن التمییز المنصوب لیس تمییزا ، وإنّما هو مفعول به للفعل المتعدی. فلإبعاد هذا الوهم یجب جر التمییز بمن ، لا بالإضافه ؛ إذ لا یصح - فی الأغلب - الفصل بالجمله بین المتضایفین. کقوله تعالی : (کَمْ تَرَکُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُیُونٍ! ...) وقوله تعالی : (أَوَلَمْ یَرَوْا إِلَی الْأَرْضِ کَمْ أَنْبَتْنا فِیها مِنْ کُلِّ زَوْجٍ کَرِیمٍ)! ، و «کم» فی الآیتین مبنیه علی السکون فی محل نصب مفعول به.
ومن الجائز حذف تمییزها إذا دل علیه دلیل ، ولم یوقع حذفه فی لبس. ولکن حذفه وهو «مضاف إلیه» قلیل غیر قیاسی (2) ؛ لما یترتب علیه من حذف «المضاف إلیه» مع وجود المضاف وحده.
* * *
من کل ما تقدم نستطیع أن ندرک الموازنه التی عقدها بعض النحاه بین نوعی «کم» ؛ لبیان أوجه الاتفاق والاختلاف بینهما. وملخصها :
أنهما یتشابهان فی خمسه أمور :
(ا) أنهما کنایتان مبهمتان عن معدود ، مجهول الجنس ، والمقدار. (أی : مجهول الحقیقه ، والکمیه).
ص: 534
(ب) مبنیتان.
(ح) بناؤهما علی السکون فی محل رفع ؛ أو نصب ، أو جر ، علی حسب موقعهما من جملتهما ؛ فهما متماثلتان فی إعرابهما المحلیّ ، مع ملاحظه أن لفظهما مفرد مذکر دائما ، وأن مدلولهما قد یکون غیر ذلک ؛ فیراعی لفظهما ، أو مدلولهما ، فی الضمیر العائد علیهما ، وفی غیره من کل ما یحتاج للمطابقه. ومراعات التمییز أوضح.
(د) ملازمتان للصداره فی جملتهما. إلا إن سبقها حرف جر ، أو : مضاف.
(ه) حاجه کل منهما إلی تمییز قد یصحّ حذفه عند أمن اللبس.
ویفترقان فی خمسه أمور کذلک :
(ا) أن الخبریه تتضمن الإخبار بکثره شیء معدود ؛ فتختص بالزمن الماضی وحده. ولهذا لا یصح علی الإخبار أن نقول : کم رحله سأقوم بها أیام العطله المقبله! لأن التکثیر والتقلیل - کما سبق - لا یکونان إلا فیما عرف مقداره. وهذه المعرفه لا تتحقق إلا فی شیء قد مضی وانتهی. ویصح علی الاستفهام أن نقول ما سبق.
(ب) أن المتکلم بالخبریه لا یتطلب جوابا من السامع ؛ لأنه مخبر ، غیر مستخبر ؛ بخلاف الاستفهامیه.
(و) أن المتکلم بالخبریه ، یتعرض للتصدیق والتکذیب ، لأنه مخبر ، والخبر عرضه لأن یصدقه السامع أو یکذبه (1).
(د) أن الأغلب فی تمییز الاستفهامیه أن یکون مفردا منصوبا بها ، أو مجرورا بالإضافه ، أو بمن إن جرّت بحرف جر ظاهر. أما تمییز الخبریه فیکون مفردا مجرورا ؛ أو جمعا مجرورا (2). ولا یکون منصوبا إلا فی بعض حالات الفصل
(ه) أن البدل من «کم» الخبریه لا یصح اقترانه بهمزه الاستفهام ؛ لأن هذا البدل خبریّ کالمبدل منه (وهو : کم الخبریه) والخبر لا یصح أن یتضمن معنی الاستفهام. یقال : کم رجال حضروا الحفل!! ثمانین بل تسعین ... أما الاستفهامیه فیجب اقتران البدل منها بهمزه الاستفهام ؛ لأن الاستفهامیه
ص: 535
تتضمن معنی الاستفهام. فیقال : کم رجال حضروا؟ أثمانین أم تسعین؟ إذا کان العدد مجهولا یرید أن یعرفه السائل.
* * *
الثانیه : کأیّن (1) - وأشهر لغاتها : «کأیّن» - (بهمزه مفتوحه ، وتشدید الیاء مکسوره ، فنون ساکنه) - ثم : «کائن» بسکون النون. ثم : «کأین» ؛ (بهمزه ساکنه بعد الکاف ، تلیها یاء مکسوره ، فنون ساکنه (2)) - وهی بمنزله «کم» الخبریه ، ولکن تشارکها فی أمور ، وتخالفها فی أخری ، فتشارکها فی الأمور الخمسه الآتیه :
1 - الإبهام.
2 - الدلاله علی تکثیر المعدود.
3 - الملازمه للصداره.
4 - البناء علی السکون فی محل رفع ، أو نصب ، - علی حسب موقعها -. ولا تکون فی محل جر - ومن الممکن وضعها فی کل مکان توضع فیه : «کم الخبریه» إلّا الجرّ.
5 - الحاجه إلی تمییز مجرور ، ولکنه یجرّ هنا «بمن» ظاهره لا بالإضافه ، والجار مع مجروره متعلقان بکأیّ. وقد ینصب التمییز. ومن الأمثله للمجرور قوله تعالی : (وَکَأَیِّنْ مِنْ دَابَّهٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا. اللهُ یَرْزُقُها وَإِیَّاکُمْ! ...) وقوله تعالی : (وَکَأَیِّنْ مِنْ قَرْیَهٍ أَمْلَیْتُ لَها وَهِیَ ظالِمَهٌ ، ثُمَّ أَخَذْتُها! ، وَإِلَیَّ الْمَصِیرُ.)
وقول الشاعر :
وکائن رأینا من فروع طویله
تموت إذا لم تحیهنّ أصول!
ومن التمییز المنصوب قول الشاعر :
اطرد الیأس بالرجا ؛ فکأیّن
یسره بعد عسر!
ص: 536
وقول الآخر :
وکائن لنا فضلا علیکم ومنّه
قدیما!. ولا تدرون ما منّ منعم
ویجوز الفصل بینها وبین تمییزها مطلقا - کما فی بعض الأمثله السالفه - فإن کان الفاصل فعلا متعدیا لم یستوف مفعوله وجب جرّ التمییز «بمن» ؛ منعا من توهم أنه مفعول به فی حاله نصبه. ومن الأمثله قول الشاعر :
وکائن تری من صامت لک معجب
زیادته أو نقصه فی التکلم
وقول الآخر :
وکائن تری من حال دنیا تغیرت
وحال صفا بعد اکدرار - غدیرها
وتخالفها فی أربعه :
1 - «کم الخبریه» کلمه «بسیطه» علی الأرجح. أما «کأیّن» فمرکبه - علی الأرجح أیضا - من کاف التشبیه ، و «أیّ» المنونه. ولا أثر للترکیب ولا لمعنی جزأیه فی حالتها القائمه الآن ، بعد أن صارت کلمه واحده تؤدی معنی جدیدا.
2 - «کأین» لا تکون مجروره بحرف ، ولا بإضافه ، ولا بغیرهما. بخلاف «کم الخبریه» فإنها تجر بالحرف وبالإضافه.
3 - إذا وقعت «کأین» مبتدأ فخبرها لا یکون إلا جمله - فی الأعم الأغلب (1) - کبعض الأمثله السّالفه ، أما «کم الخبریه» فلا یلزم أن یکون جمله.
4 - لیس لها نوع آخر یستعمل فی الاستفهام أو فی غیر الإخبار ...
ص: 537
5 - تمییزها المجرور هو فی الغالب مجرور بمن الظاهره. بخلاف «کم الخبریه» فإنه یجر بالإضافه ، أو بمن المضمره ، أو الظاهره.
* * *
الثالثه : «کذا». وصیغتها ثابته فی کل الحالات ، ولا یطرأ علی حروفها تغییر ما دامت من کنایات العدد. وهی - فی أصلها - مرکبه من «کاف» التشبیه ، و «ذا» الإشاریه ، وصارت بعد الترکیب کلمه واحده ثابته ، تؤدی معنی جدیدا مستقلا ، لا صله له بالتشبیه ولا الإشاره إذا کان الغرض منها الإخبار عن شیء معدود قلیل أو کثیر ، ففی هذه الصوره تعدّ من کنایات العدد المبهمه (1).
وتشبه «کم الخبریه» فیما یأتی :
1 - فی الإخبار.
2 - وفی الإبهام.
3 - وفی البناء علی السکون فی محل رفع ، أو نصب ، أو جر.
4 - وفی الحاجه إلی تمییز.
وتخالفها فی :
1 - أنها لا تلازم الدلاله علی الکثره ، فقد تکون «کذا» کنایه عن معدود کثیر أو قلیل - کما تقدم - نحو : أنفقت کذا دنانیر فی رحلاتی ، ورکبت خلالها کذا سیاره وطیاره ، وباخره ، وقطارا.
2 - وفی أن تمییزها واجب النصب بها علی الأرجح (2). سواء أکان مفردا أم جمعا.
ص: 538
3 - وأنها لا تکون فی الصدر.
4 - وأنها تتکرر - غالبا - مع عطف بالواو ؛ کقول الشاعر :
عد النفس نعمی بعد بؤساک ذاکرا
کذا وکذا ؛ لطفا به نسی الجهد
زیاده وتفصیل :
تأتی «کذا» المکرره المعطوفه بالواو ، وغیر المکرره - کنایه عن غیر العدد ؛ فیکنی بها عن اللفظ الواقع فی التحدیث عن شیء حصل ، أو عن قول. سواء أکان ذلک اللفظ معرفه أم نکره ؛ کالحدیث : یقال للعبد یوم القیامه : أتذکر یوم کذا وکذا (1) ...
ویجوز أن تبقی علی أصلها من الترکیب من کاف التشبیه وذا الإشاریه حین یقتضی المعنی بقاءها علی أصلها ، نحو : عرفت الأخ نافعا ، والصدیق کذا.
ورأیت الغنی وافیا من ذلّ السؤال والعمل کذا. وفی هذه الصوره قد تدخل علیها «هاء التنبیه» فیقال : والصدیق هکذا ... والعمل هکذا ... أو : وهکذا الصدیق - وهکذا العمل.
ص: 539
الرابعه : کنایات أخری ، منها : «کیت ... وذیت».
هاتان لیستا من کنایات العدد ، وإنما یذکرهما النحاه بعد تلک الکنایات للمناسبه بین النوعین فی مجرد الکنایه عن شیء.
وکیت وکیت - بفتح التاءین معا ، وهو الأکثر ، أو کسرهما معا ، أو ضمهما کذلک - یکنی بهما عن القصه والخبر ، أی : الحدیث عن شیء حصل أو قول وقع ؛ مثل : (صنع العامل کیت وکیت ، وقال کیت وکیت). ولا بد من تکرارهما مع العطف بالواو ، واعتبارهما معا (وبینهما هذه الواو) مرکبا مزجیّا بمنزله کلمه واحده ذات جزأین ، والجزءان مبنیان معا ؛ إما علی الفتح ، وإمّا علی الکسر ، وإمّا علی الضم ، فی محل رفع ، أو نصب ، أو جر ، علی حسب حاجه الجمله. وهذا المرکب المزجی نائب فی الحقیقه عن جمله ، ولهذا صح أن یعمل فیه القول فی نحو : «أنت قلت کیت وکیت» ؛ فیکون المرکب المزحی هنا فی محل نصب ، مفعولا به للفعل «قال».
وکل ما تقدم فی : «کیت وکیت» یقال کاملا فی : «ذیت وذیت» ، من غیر تفریق فی شیء إلا فی الحرف الأول الهجائی ؛ فهو «کاف» فی أحد المرکبین ، و «ذال» فی المرکب الآخر ، ولا خلاف فی شیء بعد هذا.
ص: 540
زیاده وتفصیل :
(ا) یقول اللغویون : إن أصل : «کیت وکیت» و «ذیت وذیت» هو : «کیّه وکیّه» و «ذیّه وذیّه» بتشدید الیاء فی کل لفظه ، وبعدها تاء التأنیث المربوطه. ثم حصل تخفیف بحذف التاء المربوطه ، وبقلب الیاء الثانیه (من کل یاء مشدده) تاء واسعه (أی : غیر مربوطه) ، فهذه التاء لیست للتأنیث وإنما هی منقلبه عن حرف أصلیّ. ولا مانع عندهم من استعمال الأصل بدون تخفیفه. ویتعین فی الحالتین عند استعماله ترکیب کل جزأین ترکیبا مزجیّا مع بنائهما علی الفتح دائما فی کل المواقع الإعرابیه.
(ب) ویقول الصبان : (إذا قیل : کان من الأمر «کیت وکیت» - ومثلها : «ذیت وذیت» - «فکان» للشأن (1) ، خبرها : کیت وکیت ، - لأن هذا المرکب المزجی نائب هنا عن الجمله ، ولا یکون اسما لکان ؛ کما لا یکون اسمها جمله. قاله الفارسی ، واستحسنه ابن هشام. لکن یلزم علیه تفسیر ضمیر الشأن (2) ، بغیر جمله مصرح بجزأیها. والظاهر أن : «من الأمر» تبیین یتعلق بفعل مقدر ؛ هو : «أعنی») هذا کلامه مع تیسیر قلیل فی بعض کلماته.
وفیه حذف وتقدیر لا داعی لهما. ولو جعلنا «کیت وکیت» - فی هذا الأسلوب
وحده - اسما لکان الناسخه غیر الشّانیه ، وخبرها شبه الجمله مع اعتبار المرکب المزجیّ الحالیّ لیس جمله هنا فی ظاهره الحقیقی ، لاستغنینا عن الحذف والتقدیر ، ولسایرنا الأیسر الواضح بغیر ضرر ، ولا خروج علی الأصول العامه.
ص: 541
الاسم نوعان :
ا - مذکر (مثل : حاتم - قیس - جعفر - نهر - قمر - کتاب ...). ولا یحتاج إلی علامه لفظیه تزاد علی صیغته لتدل علی تذکیرها وتذکیر صاحبها ؛ لأن الذی یدل علی تذکیرهما هو الشهره ، وشیوع الاستعمال. ولا سیما الاستعمال الوارد فی أکثر الأسالیب المأثوره عن العرب.
ب - مؤنث ؛ (مثل : سنیّه - عزیزه - لیلی - لمیاء - أرض - أذن ...) ، ویحتاج إلی علامه لفظیه ظاهره أو مقدره (أی : ملحوظه) تزاد علی صیغته ؛ لتدل علی تأنیثها ، وتأنیث صاحبها. فالعلامه الظاهره فی الأسماء المعربه (1) هی : «تاء التأنیث» المتحرکه ، أو : «ألف التأنیث» بنوعیها ؛ المقصوره ، والممدوده ؛ مثل : عزیزه - لیلی - لمیاء ... أمّا العلامه المقدره -
ا - فقد تکون خاصه بالأسماء المعربه الثلاثیه ، وهی تاء التأنیث الملحوظه - (طبقا للسّماع الوارد عن العرب) فی مثل : أرض - أذن - عین - قدم - کتف. والذی یدل علی أن هذه الکلمات الثلاثیه - وأشباهها (2) - مؤنثه سماعا بتاء مقدره (أی : ملحوظه) ظهور هذه التاء فی أغلب کلام العرب عند التصغیر ؛ إذ یقال : أریضه - أذینه - عیینه - قدیمه - کتیفه (3).
ب - وقد تکون عامه فی الأسماء بنوعیها (الثلاثی وغیر الثلاثی) ؛ کعود الضمیر
ص: 542
علیها فی المسموع مؤنثا. کأرض ، وعقرب ، فی مثل : الأرض زرعتها ، والعقرب قتلتها. ومثل : نعتها ، أو الإشاره إلیها بالمؤنث ؛ سماعا فی الحالتین ، مثل : الأرض المتحرکه واحده من أرضین کثیره - هذه الأرض واحده من ... - : العقرب السامّه قتاله. - هذه العقرب ... - ولا تکون ألف التأنیث مقدره (1). معنی کلمه : «مؤنث».
هذه الکلمه إحدی «المصطلحات» التی یتردد ذکرها کثیرا فی الاستعمال اللغوی. ویختلف معناها باختلاف ما تدل علیه من أنواع تقضی الفائده بالإشاره إلیها هنا ؛ لأن هذا الباب هو الأنسب لذکرها (2). وأشهرها :
1 - المؤنث الحقیقی : وهو الذی یلد ، ویتناسل ، ولو کان تناسله من طریق البیض والتفریخ ؛ ولا بد فی لفظ المؤنث الحقیقی من علامه تأنیث ظاهره ، أو مقدره ، مثل : ولّاده - سعدی - هند - عصفوره - عقاب (3).
وله أحکام مختلفه ؛ یتصل منها بموضوعنا : وجوب تأنیث فعله ، ونعته ، وخبره وإشارته ، وضمیره ... ، بالشروط والتفصیلات الخاصه بکل واحد من هذه الأمور فی بابه ؛ نحو : کانت ولّاده أدیبه أندلسیه ذائعه الصیت. وقد نقل التاریخ الأدبیّ إلینا کثیرا من أخبار هذه الأدیبه ، ومجالسها ، وفنونها ...
2 - المؤنث المجازی : وهو الذی لا یلد ولا یتناسل ؛ سواء أکان لفظه مختوما بعلامه تأنیث ظاهره ؛ کورقه ؛ وسفینه ... أم مقدره ؛ مثل : دار ، وشمس. ولا سبیل لمعرفه المؤنث المجازی إلا من طریق السماع الوارد عن العرب ، ولا یمکن الحکم علی کلمه مؤنثه بأنها تدل علی التأنیث مجازا إلا من الطریق اللغوی الذی یوضح أمر ذلک السماع ویبینه.
وهذا النوع المجازی یخضع فی استعماله لکثیر من أحکام المؤنث الحقیقی ؛
ص: 543
خضوعا واجبا فی مواضع ، وجائزا فی أخری ؛ کوجوب تأنیث الضمیر العائد علیه فی مثل : الدار اتسعت. وجوازه فی مثل : اتسعت الدار ، أو : اتسع الدار ...
3 - ومنه المؤنث اللفظیّ فقط : وهو الذی تشتمل صیغته علی علامه تأنیث ظاهره ، مع أن مدلوله (معناه) مذکر ؛ نحو : حمزه - أسامه - زکریاء ... أعلام رجال. وله أحکام مختلفه مدونه فی الأبواب المناسبه لها ؛ فقد یراعی معناه فی حالات فلا یؤنث له الفعل ؛ فلا یقال : اشتهرت حمزه بالشجاعه والإقدام ، ولا یجمع (فی الأرجح) جمع مذکر سالما ... وقد یراعی لفظه - وهو الأغلب فی کثیر من حالاته الأخری - فیمنع من الصرف ، ویذکّر له اسم العدد (1) ؛ فیقال ثلاث حمزات ...
4 - المؤنث المعنوی فقط : وهو ما کان مدلوله مؤنثّا حقیقیّا أو مجازیّا ولفظه خالیا من علامه تأنیث ظاهره ؛ فیشمل المؤنث الحقیقی الخالی من علامه تأنیث ، مثل : زینب - سعاد - عقاب ... کما یشمل المؤنث المجازی الخالی منها ؛ مثل : عین - رجل - بئر - ...
ویجری علیه کثیر من أحکام المؤنث الحقیقی والمجازی ، کتأنیث الفعل له ، وتأنیث ضمیره ، ونعته ، والإشاره إلیه ... وکمنعه من الصرف أو عدم منعه علی حسب حالته.
5 - المؤنث اللفظی المعنوی : وهو ما کانت صیغته مشتمله علی علامه تأنیث ظاهره ، ومدلوله مؤنثا ؛ مثل ؛ فاطمه - علیه - ریا - سعدی - حسناء - هیفاء - نحله - أسده. شجره - دنیا ... ویخضع لکل أحکام المؤنث اللفظی والمعنوی.
والأنواع الخمسه السابقه قد یجتمع منها نوعان أو أکثر ، ویسمیان باسم یشمل النوعین ، کأن یقال : لفظیّ مجازی ؛ مثل : دنیا ...
6 - المؤنث التأویلی : وهو ما کانت صیغته مذکره فی أصلها ، ولکن یراد - لسبب بلاغی - تأویلها بکلمه مؤنثه تؤدی معناها ؛ فقد کان العرب یقولون : (أتتنی کتاب أسرّ بها ... ، یریدون : رساله) - (خذ الکتاب واقرأ ما فیها.
ص: 544
یریدون : الأوراق). وکذلک : (الحرف ؛ یریدون به : الکلمه) ... وأمثال هذا کثیر فی کلامهم ...
وحکم هذا النوع : أنه یصح مراعاه صیغته اللفظیه ، من ناحیه عدم تأنیث فعلها المسنده إلیه ، وکذلک مراعاه تذکیرها اللفظیّ عند نعتها ، والإشاره إلیها ... کما یصح مراعاه معناها الذی تؤول به بشرط قیام قرینه جلیه تمنع اللبس ؛ نحو : (امتلأت الکتاب بالسطور ؛ ترید : الورقه التی فی یدک ، مثلا) - (هذه الکتاب نافعه ، ترید : هذه الورقه (1)) ... ومن الخیر الاقتصار علی مراعاه صیغه اللفظ ؛ قدر الاستطاعه منعا للالتباس ، فإن هذا المنع غرض من أهم الأغراض اللغویه یجب الحرص علیه هنا ، وفی کل موضع آخر.
7 - ومنه المؤنث الحکمی : وهو ما کانت صیغته مذکره ولکنها أضیفت إلی مؤنث فاکتسبت التأنیث ؛ بسبب الإضافه ؛ کقوله تعالی : (وَجاءَتْ کُلُّ نَفْسٍ مَعَها سائِقٌ وَشَهِیدٌ.) فکلمه «کل» مذکره فی أصلها ، ولکنها فی الآیه اکتسبت التأنیث من المضاف إلیه المؤنث ؛ وهو «نفس» (2).
تلک أشهر أنواع المؤنث. ویعنینا منها ، النوعان الأساسیان ؛ وهما الأول والثانی (أی : المؤنث الحقیقی ، والمجازی) أما سواهما فمتفرع منهما ، راجع إلیهما فی أکثر أحکامه ...
والنوعان الأساسیان (أی : الحقیقی والمجازی) لا بد من اشتمالهما علی علامه تأنیث ظاهره أو مقدره (أی : ملحوظه) ، کما فی بعض الأمثله الأولی.
وقد تبین مما تقدم أن علامات التأنیث الداله علی تأنیث الأسماء المعربه (3) ثلاث
ص: 545
زوائد ، وکل واحده منها فارقه بین المؤنث والمذکر ، ولا یصح أن یوجد منها فی الاسم إلا علامه واحده (1) لتأنیثه. والثلاث هی : تاء التأنیث المتحرکه المربوطه (2) ، وألف التأنیث المقصوره ، وألف التأنیث الممدوده. وفیما یلی تفصیل الکلام علی کل علامه :
(الأولی) فأما تاء التأنیث المربوطه فمختصه بالدخول - قیاسا - علی أکثر الأسماء المشتقه (3) ؛ لتکون فارقه بین مذکرها ومؤنثها ؛ نحو : عابد وعابده - عرّاف وعرافه - فرح وفرحه - مأمون ومأمونه - ولا تدخل علی أسماء الأجناس الجامده إلا سماعا ؛ وقد سمعت فی بعض ألفاظ قلیله لا یقاس علیها ؛ مثل : أسد وأسده - رجل ورجله - فتی وفتاه - غلام وغلامه - امرأ وامرأه - إنسان وإنسانه ، فی لغه - ... ونظائرها مما تنص علیه المراجع اللغویه ، ویجب الوقوف فیه عند حد السماع الوارد.
وإنما کانت تاء التأنیث مختصه بالدخول علی أکثر الأسماء المشتقه دون جمیعها لأن بعض المشتقات لا تدخله مطلقا - فی رأی أکثر النحاه - (4) ، وبعضها تدخله قلیلا. وأشهر الأوزان التی لا تدخلها (5) أربعه :
1 - فعول بمعنی : فاعل (وهو الدال علی الذی فعل الفعل) ، نحو : صبور - نفور - حقود ... بمعنی : صابر - نافر - حاقد - مثل : رجل أو امرأه صبور ، ونفور ، وحقود ...
أما المسموع من قولهم : امرأه ملوله وفروقه ؛ بمعنی : خوّافه - وکذا بضع کلمات أخری (6) - فالتّاء للمبالغه مع التأنیث ولیست لمحض التأنیث
ص: 546
وحده (1) وأما «عدوه» مؤنث : «عدو» فمقصوره هی وأشباهها القلیله - علی السماع.
فإن کان «فعول» بمعنی : «مفعول» (وهو الدّال علی الذی وقع علیه الفعل) جاز تأنیثه بالتاء الفارقه بین المذکر والمؤنث ، وعدم تأنیثه بها ؛ نحو : قطار رکوب أو رکوبه ، وسیاره رکوب أو رکوبه ؛ بمعنی مرکوب ومرکوبه فیهما ، ونحو : أکول أو أکوله ، وحلوب أو حلوبه ، بمعنی : مأکوله ومحلوبه.
2 - مفعال ، نحو : مفتاح ، لکثیره الفتح ولکثیره - معلام ، لکثیره العلم وکثیره - مفراح ؛ لکثیره الفرح وکثیره ... فهذه الصیغه - بغیر تاء -
ص: 547
صالحه للمذکر والمؤنث. ومن الشاذ : میقان ومیقانه. لمن یکثر الیقین والتصدیق بما یسمعه.
3 - مفعیل ، نحو : منطیق - للرجل البلیغ ، والمرأه البلیغه. ومعطیر ؛ لکثیر العطر وکثیرته. ومن الشاذ مسکینه ، بتاء التأنیث.
4 - مفعل ، کمغشم ، للمذکر والمؤنث ، بمعنی جریء ، وشجاع ، لا ینثنی عن إدراک ما یریده. یقال رجل أو امرأه مغشم.
ومما سبق یتبین أن التاء الفارقه لا تدخل - فی رأی الکثره - علی الصیغ الأربع السالفه إلا شذوذا (1) یراعی فیه المسموع وحده.
أما أشهر المشتقات التی تدخلها قلیلا فنوعان ؛ ودخولها فیهما - مع قلته - مقیس. ولکن الأحسن عدم إدخالها :
أحدهما : المشتقات الداله علی معنی خاص بالأنثی ، یناسب طبیعتها (2) وحدها ، ولیس أمرا مؤقتا طارئا علیها ، وإنما هو من خصائصها الثابته الملازمه لها دائما. وتنفرد به دون المذکر ؛ کالحمل ، والولاده ، والإرضاع ، والحیض ... وغیره مما هو من خصائص الأنثی ؛ نحو : امرأه حامل أو حامله (ومعناهما : حبلی) ومرضع ومرضعه ... فدخول التاء وعدمه سیان ، والأمران قیاسیان ، کما أسلفنا ، ولکن الحذف أحسن (3).
ص: 548
والآخر : ما کان علی وزن «فعیل» بمعنی : مفعول ؛ بشرط أن یعرف من الکلام أو غیره نوع المتصف بمعناه ؛ (أی : بشرط ألّا یستعمل استعمال الأسماء غیر المشتقه). ومن أمثلته : قتیل وجریح فی مثل : انجلت المصادمه عن فتاه قتیل وفتاه جریح ؛ بحذف التاء جوازا لعدم الحاجه إلیها ؛ إذ اللبس مأمون فی هذه الصوره. فإن شاع استعماله استعمال الأسماء المجرده - بأن لم یعرف نوع الموصوف (1) - وجب ذکرها لمنع اللبس ، نحو : حزنت لقتیله المصادمه. ومثل : رأیت فی المجزر ذبیحه ، أو بطیحه ، أو أکیله الذئب ؛ بمعنی : مذبوحه ، ومنطوحه ، ومأکوله.
فإن کان «فعیل» بمعنی «فاعل» فالأکثر مجیئها ؛ کقول شوقی :
نطتی جدّ ألیفه
وهی للبیت حلیفه
هی ما لم تتحرک
دمیه البیت الظریفه
ومن حذفها قول الآخر المتغزل :
فدیتک!! أعدائی کثیر ، وشقّنی (2)
بعید ، وأشیاعی لدیک قلیل
* * *
ومما تقدم یتبین أن للتاء الفارقه مع المشتق ثلاثه أحوال ؛ فتاره تکون ممنوعه الدخول علیه ، وتاره تکون قلیله الدخول ، وهی مع قلتها مقیسه ، وفی غیر النوعین السالفین کثیره وقیاسیه.
أما مع غیر المشتق - وهو الأجناس الجامده - فمقصوره علی السماع الوارد
ص: 549
فی بعض الألفاظ ، ولا یصح القیاس علیها (1) ..
ص: 550
زیاده وتفصیل :
(ا) صرح بعض أئمه النحاه الأقدمین (کصاحب المفصل وشارحه ابن یعیش ، فی ص 102 ج 5) بأن الأربعه الأولی السّالفه یشترط لحذف التاء منها ما یشترط فی «فعیل» ، ونصّوا علی أنک تقول : صبوره ، ومعطاره ، إذا لم یعرف الموصوف ؛ فیقول ابن یعیش : «إن هذه الأسماء إذا جرت علی موصوفها (1) لم یأتوا فیها بالهاء ، وإذا لم یذکروا الموصوف أثبتوا الهاء خوف اللبس ؛ نحو : رأیت صبوره ، ومعطاره ، وقتیله بنی فلان ...». وهذا تصریح واضح لا یدع مجالا للتردد فی الأخذ به.
(ب) وفی الکلام علی : «فعیل» یقول سیبویه فی کتابه (ج 2 ص 213) ما نصه : (وأما «فعیل» إذا کان فی معنی مفعول فهو فی المؤنث والمذکر سواء ، وهو بمنزله : «فعول» ولا تجمعه بالواو والنون کما لا تجمع صیغه : فعول. و ... وتقول : شاه ذبیح ، کما تقول : ناقه کسیر ، وتقول : هذه ذبیحه فلان وذبیحتک. ذلک أنک لم ترد أن تخبر أنها قد ذبحت. ألا تری أنک تقول ذاک وهی حیه؟ فإنما هی بمنزله ضحیه. وتقول : شاه رمیّ ، إذا أردت أن تخبر أنها قد رمیت. وقالوا : بئس الرّمیّه الأرنب ، إنما ترید : بئس الشیء مما یرمی. فهذه بمنزله : الذبیحه. وقالوا : نعجه نطیح ، ویقال : نطیحه. شبهوها بسمین وسمینه ... و ... وقالوا : رجل حمید ، وامرأه حمیده. یشبه بسعید وسعیده ، ورشید ورشیده حیث کان نحوهما فی المعنی ، واتفق فی البناء ...) ، قال شارحه أبو سعید السیرافی تعلیقا علی «هذه ذبیحه فلان وذبیحتک» ما نصه : (لم أر أحدا علل فی کتاب إلحاق التاء. والعله فیه عندی أن ما قد حصل فیه الفعل یذهب به مذهب الأسماء ، وما لم یحصل فیه ذهب به مذهب الفعل ، لأنه کالفعل المستقبل ؛ ألا تری أنک تقول : امرأه حائض. فإذا قلت حائضه غدا لم یحسن فیه غیر الهاء (التاء). وتقول : فلان میت إذا حصل فیه الموت. ولا تقل : مائت. وإذا أردت المستقبل قلت : مائت غدا ، فتجعل فاعلا جاریا علی فعله).
وجاء فی «تاج العرس شرح القاموس» - ماده : قتل - ما نصّه : (قال
ص: 551
الرضیّ : ومما یستوی فیه المذکر والمؤنث ولا تلحقه «التاء» - فعیل ، بمعنی : مفعول. إلا أن یحذف موصوفه ؛ نحو : - هذه قتیله فلان وجریحته. ولشبهه لفظا بفعیل بمعنی «فاعل» قد یحمل علیه فتلحقه التاء مع ذکر الموصوف أیضا ؛ نحو : امرأه قتیله ؛ کما یحمل «فعیل» ، بمعنی : «فاعل» علیه فتحذف التاء ، نحو : ملحفه جدید) اه.
من کل ما سبق یتبین تأویلهم لما ورد من «فعیل» بمعنی «مفعول» مختوما بالتاء. وفی بعض هذه التأویلات تکلف واضح. ومن الیسیر کشف ما فیها من الخطأ الذی یمنع قبولها. هذا إلی أن کتب اللغه ومعاجمها تحوی أمثله أخری متعدده مختومه بالتاء ، ولا تحتمل تأویلا سائغا. فالخیر فی الاقتصار علی ما نقلناه عن بعض المحققین من أن الأکثر هو حذف التاء عند أمن اللبس ؛ بسبب وجود الموصوف ، وعدم استعمالها استعمال الأسماء غیر المشتقه ، وهذا رأی سدید یحسن الأخذ به ، بالرغم من أن أکثر النحاه لم یذکروه مع جواز استعمال الرأی الآخر.
(ح) لأسماء الجموع حکم خاص ورد فی بعض المراجع اللغویه (1) ، ونصّه : «القوم : یذکر ویؤنث ؛ لأن أسماء الجموع التی لا واحد لها من لفظها إذا کانت للآدمیین - تذکر وتؤنث ؛ مثل : رهط (2) ، ونفر ، وقوم (3) ... قال الله تعالی : (وَکَذَّبَ بِهِ قَوْمُکَ ، وَهُوَ الْحَقُّ ...) ، فذکّر. وقال تعالی : (کَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ ...) فأنّث. قال الجوهری : فإن صغرت لم تدخل فیها الهاء (4) ، وقلت : قویم ، ورهیط ، ونفیر ... وإنما یلحق التأنیث فعله.
«وتدخل الهاء (5) فیما یکون لغیر الآدمیین ؛ مثل : الإبل ، والغنم ... لأن التأنیث لازم له ... ، ثم قال : حکی ثعلب أن العرب تقول : یأیها القوم کفّوا عنا. وکفّ عنا ، علی اللفظ وعلی المعنی. وقال مره : المخاطب واحد ، والمعنی الجمع) ا ه.
* * *
ص: 552
(الثانیه) (1) وأما ألف التأنیث المقصوره فقد زیدت سماعا فی آخر الأسماء المعربه ، سواء أکانت جامده أم مشتقه ؛ تبعا للمسموع عن العرب ، ولا تدخل فی غیره ، فما أدخلوها علی آخره صار وحده مؤنثا بها.
وللأسماء التی تدخلها أوزان مختلفه ؛ بعضها نادر مبعثر فی المراجع اللغویه ، یصعب معرفته والاهتداء إلی أنه مؤنث إلا بمعونه تلک المراجع ، وإرشادها. وبعضها شائع فی الکلام الفصیح ، مشهور الصیغه بالتأنیث ؛ فمتی عرفت صیغته دلت - فی الأعم الأغلب - علی أنها لمؤنث ، دون حاجه إلی مرشد أو معین. وصیغ هذا النوع تکاد تنحصر فی الأوزان الآتیه التی یدل کل وزن منها علی أن الکلمه مؤنثه ؛ وهی أوزان سماعیه لا یجوز زیاده وزن علی الوارد المسموع منها عن العرب - کما تقدم -.
1 - فعلی (بضم ففتح ، ففتح) کشعبی ، وأدمی ... اسمین لموضعین وأربی ، اسم للداهیه.
2 - فعلی (بضم فسکون) ، مثل : بهمی ؛ اسم نبت - وطولی ، أنثی للوصف : أطول - وحبلی ، وصف للحامل - ورجعی ، مصدر للفعل : رجع.
3 - فعلی (بفتحات) ، مثل : بردی ، اسم نهر بالشام - وحیدی ، وصف فی مثل : ناقه حیدی ، أی : تحید عن ظلها وتحاول الفرار منه - ومرطی ، وبشکی ، وجمزی ... والثلاثه مصادر ، ومعناها واحد ؛ هو المشیه السریعه. وأفعالها : مرط ، وبشک ، وجمز ، ثلاثیه مفتوحه الوسط.
4 - فعلی - بفتح فسکون - (جمعا ؛ کقتلی وجرحی وصرعی) ، أو : (مصدرا کدعوی ، مصدر : دعا) ، أو : (وصفا (2) کسکری ، وسیفی ، وشبعی ، وکسلی ... مؤنث سکران ، وسیفان ، - بمعنی : طویل - ، وشبعان ، وکسلان). فإن کان «فعلی» اسما (کأرطی (3) وعلقی (4)) فقیل ألفه للتأنیث فیمنع للصرف ، وقیل للإلحاق فلا یمنع.
5 - فعالی (بضم أوله ، وفتح ثانیه بغیر تشدید) ، مثل : حباری وسمانی
ص: 553
اسمین لطائرین ، وسکاری جمع سکران ، وعلادی ، وصفا ، بمعنی : شدید ، یقال : جمل علادی : أی : قویّ شدید.
6 - فعّلی (بضم أوله ، وفتح ثانیه مع تشدیده). مثل : سمّهی ، اسم للباطل والکذب ، واسم الهواء المرتفع.
7 - فعلّی (بکسر أوله ، وفتح ثانیه ، وسکون ثالثه المدغم فی مثله) ، مثل : (سبطری ؛ اسم لمشیه فیها تبختر) ، (ودفقّی ، اسم لمشیه فیها تدفق وإسراع).
8 - فعلی (بکسر ، فسکون ، ففتح) جمعا ، کحجلی الذی مفرده : حجل (بفتحتین) اسم طائر. أو مصدرا کذکری ؛ (مصدر الفعل ذکر ، یذکر ، ذکرا ، وذکری).
9 - فعّیلی (بکسر أوله ، فکسر ثانیه مع تشدیده) ، مثل : (حثّیثی اسم مصدر للفعل : حثّ علی الشیء إذا حضّ علیه) ، (وخلّیفی ، اسم بمعنی : الخلافه).
10 - فعلّی (بضمتین ، فتشدید ثالثه) ، مثل : (کفرّی ، اسم لوعاء یوضع فیه طلع النخل ، واسم للطّلع نفسه). و (بذرّی وحذرّی ، اسمین بمعنی التبذیر والحذر).
11 - فعّیلی (بضم أوله ، وفتح ثانیه المشدد) ، مثل : خلّیطی ، اسم للاختلاط. یقال : اختلف القوم ووقعوا فی خلّیطی. أی : اختلط علیهم أمرهم ، ومثل : قبّیطی ، اسم لنوع من الحلوی ، ولغّیزی ، اسم اللغز.
12 - فعّالی (بضم أوله وتشدید ثانیه) ، مثل : شقّاری ، وخبّازی اسم نبتین ، وخضّاری اسم طائر ... (1)
ص: 554
«ملحوظه» : ومن الأوزان النادره :
فعیلی : مثل خیسری ، اسم للخساره. - فعلوی : مثل : هرنوی ، اسم نبت. - فعولی : اسم نوع من المشی. - فیعولی ؛ مثل : فیضوضی ، اسم للمفاوضه ، أی : الاشتراک فی الشیء. - فوعولی : مثل : فوضوضی : اسم بمعنی المفاوضه. - فعلایا ، مثل : برحایا ؛ کلمه تقال عند التعجب من شیء.
.... و .... و .....
* * *
(الثالثه) (1) وأما ألف التأنیث الممدوده (2). فکأختها المقصوره فی أنها سماعیه ، زادها العرب فی آخر بعض الأسماء المعربه الجامده ، أو المشتقه للدلاله علی التأنیث. وأوزان الأسماء التی تحتویها مختلفه ؛ بعضها نادر مفرّق فی المظانّ اللغویه ، وهی التی ترشد إلیه ؛ وبعضها شائع مشهور یعرف بمجرد سماع صیغته. ومنه الأوزان الآتیه :
1 - فعلاء - بفتح فسکون - ، (کصحراء ، اسم للبقعه القفره). و (رغباء ، مصدر للفعل : رغب) و (حمراء مؤنث : أحمر ، ...) و (طرفاء ، واسم جنس جمعیّ (3) ، مفرده : طرفاءه فی الأکثر ، وهی نوع من شجر الأثل).
(2 ، 3 ، 4) أفعلاء - بفتح الهمزه ، مع کسر العین ، أو مع فتحها ، أو ضمها - کأربعاء ، اسم للیوم المعروف. (ومن معانیه إذا کان مفتوح الهمزه مضموم الباء : عمود الخیمه).
ص: 555
5 - فعلاء (بفتح ، فسکون ، ففتح) ، مثل : عقرباء اسم لمکان ، واسم لأنثی العقرب.
6 - فعالاء (بکسر ، ففتح) ، مثل : قصاصاء ، اسم للقصاص.
7 - فعللاء (بضم فسکون ، فضم) ، مثل : قرفصاء ، اسم لنوع من القعود.
8 - فاعولاء ، مثل : عاشوراء ، اسم للیوم العاشر من المحرم.
9 - فاعلاء ؛ (بکسر العین ، بعدها لام مفتوحه غیر مشدده) ، نحو : قاصعاء ، وغائباء ، ونافقاء ، وکلها اسم لجحور الیربوع (1) ...
10 - فعلیاء (بکسر ، فسکون ، فکسر ، فیاء مفتوحه مخففه ...) ، نحو : کبریاء ، اسم للتکبر.
11 - مفعولاء (بفتح ، فسکون ، فضم) ، نحو : مشیوخاء ، اسم لجماعه الشیوخ ، واسم للأمر المختلط.
12 - فعالاء (بفتح أوله وثانیه) ، نحو : براساء ؛ اسم للناس ، وبراکاء اسم لمعظم الشیء وشدته. ومنه قول الشاعر :
ولا ینجی من الغمرات إلا
براکاء القتال ، أو الفرار
یقال : وقعوا فی براکاء الأمر ، أو القتال ؛ أی : فی شدته وأکثره.
13 - فعیلاء (بفتح فکسر) ، نحو : فریثاء ، وکریثاء ، اسمین لنوعین من التمر.
14 - فعولاء (بفتح فضم) ، نحو : جلولاء (2).
15 - فعلاء (بفتح أوله وثانیه) ، نحو : (جنفاء اسم لموضع) ، (وقرماء ، اسم لموضع أیضا).
16 - فعلاء (بکسر أوله ، وفتح ثانیه ، نحو : سیراء ، اسم لثوب مخطط مخلوط بالحریر ، واسم لنبت ، وللذهب.
ص: 556
17 - فعلاء (بضم ففتح فلام مفتوحه) ؛ نحو : خیلاء ، اسم للکبر والاختیال(1) ...
ص: 557
(ا) المقصور هو : الاسم المعرب الذی آخره ألف لازمه (2) ؛ مثل : الهدی - الهوی - المولی - فی قول أحد الزهاد : کلما جنحت نفسی إلی الهوی تذکرت غضب المولی ؛ فیرجعنی التذکّر إلی الهدی.
فلیس من المقصور الأفعال المختومه بالألف ، مثل : دعا - ارتضی - یخشی ... ولا الحروف المختومه بالألف ؛ مثل : لا - إلی - علی ، ... ولا الأسماء المبنیه المختومه بألف ؛ مثل : إذا ، أو : ما الموصوله ، ونحوهما. ولا الأسماء المعربه المختومه بحرف عله غیر الألف ؛ مثل - (الداعی ، الهادی) - (أدکو ، طوکیو) ... ولا المثنی فی حاله رفعه ، ولا الأسماء السته فی حاله نصبها ، لأن الألف فی هاتین الحالتین غیر ثابته ، إذ ألف المثنی لا توجد فی حاله نصبه أو جره ، وألف الأسماء السته لا توجد فی حاله رفعها أو جرها.
وحکم المقصور الإعراب بالحرکات المقدره علی آخره فی جمیع حالاته. وإذا جاء بعد ألفه تاء التأنیث - نحو : فتاه ، مباراه - زال عنه اسمه وحکمه ، وصار الإعراب علی هذه التاء (3). وقد سبق إیضاح هذا کله ، وبیان کثیر من تفصیلاته (4).
ص: 558
کیفیه صوغ المقصور :
المقصور نوعان ؛ قیاسی یخضع للقواعد النحویه ، ویصوغه - فی العصور المختلفه - الخبیر بهذه القواعد. وسماعیّ تختص به مراجع اللغه ، ویعرفه المطّلع علی مفرداتها الوارده عن العرب.
والقیاسی یصاغ علی صور متعدده ؛ منها :
1 - أن یصاغ المقصور مصدرا علی وزن «فعل» (بفتح أوله وثانیه) ، بشرط أن یکون فعله الماضی ثلاثیّا ، لازما ، معتل الآخر بالیاء ، علی وزن : «فعل» (بفتح فکسر) وبشرط أن یکون لهذا المصدر المعتل الآخر وفعله المعتل الآخر بالیاء - نظائر علی وزنهما من الفعل الصحیح الآخر ، مصدره صحیح الآخر أیضا ، بحیث یتفق الفعلان والمصدران فی وزنهما ؛ نحو : - ثری (1) الرجل ثری - هوی (2) هوی - شقی شقا - جوی (3) جوی ... (4) ونظائرها من الصحیح الآخر : فرح فرحا - أشر أشرا - بطر بطرا - ورم ورما ... لأن «فعل» اللازم قیاس مصدره - فی الغالب - «فعل» ، - کما عرفنا (5) - فالمصادر : (ثری - هوی - شقا - جویّ) هی وأشباهها ، نوع من المقصور القیاسیّ (6).
2 - ومنها : أن یصاغ المقصور المفرد جمعا للتکسیر علی وزن : فعل (بکسر ففتح) بشرط أن یکون المفرد علی وزن : «فعله» المختومه بتاء التأنیث التی قبلها حرف عله ؛ وبشرط أن یکون لهذا المفرد وجمعه نظائر من المفرد الصحیح وجمعه علی وزنهما - ، نحو : حلیه وحلی - بنیه (7) وبنی - رشوه ورشا -
ص: 559
فریه (1) وفری - مریه (2) ومری - فجموع التکسیر السابقه (3) هی وأشباهها - نوع من المقصور القیاسی. ونظائرها من الصحیح : قربه وقرب - فکره وفکر - نعمه ونعم - حکمه وحکم ... ؛ لأن «فعله» السالفه یکثر جمعها علی : «فعل» ...
3 - ومنها : أن یصاغ المقصور المفرد جمعا للتکسیر علی وزن : «فعل» (بضم ففتح) بشرط أن یکون المفرد علی وزن : «فعله» المختومه بتاء التأنیث التی قبلها حرف عله. وبشرط أن یکون للمفرد وجمعه نظائر من المفرد الصحیح وجمعه علی وزنهما - ، نحو : دمیه ودمی - رقیه ورقی - قدوه وقدی - قوّه وقوی - کوّه وکوی ... فجموع التکسیر السالفه (4) هی - وأمثالها - نوع من المقصور القیاسی. ونظائرها من الصحیح : غرفه وغرف - رکبه ورکب - طرفه وطرف - قربه وقرب ؛ لأن «فعله» یکثر جمعها للتکسیر علی : فعل.
4 - ومنها : أن یصاغ المقصور صیاغه اسم مفعول ، وفعله الماضی معتل الآخر ، یزید علی ثلاثه أحرف ، بشرط أن یکون لاسم المفعول وفعله نظائر من صحیح الآخر ، علی وزنهما ؛ (نحو : معطی ، وفعله : أعطی - معفی ، وفعله : أعفی) ... ونحو : (مرتقی ، وفعله : ارتقی - مستوی ، وفعله :زاستوی) ... ونحو : (مستقصی ، وفعله : استقصی - مستدعی ، وفعله : استدعی) ...
فأسماء المفعول السابقه (5) من غیر الثلاثی هی - وأمثالها - ضرب من المقصور القیاس. ونظائرها من الصحیح الآخر : (أکرمت فلانا فهو مکرم ، وأخبرته فهو مخبر) - (احترمت العالم العامل ؛ فهو محترم ، واجتلبت الرزق بالعمل ؛ فهو مجتلب) - (استغفرت الله ؛ فهو مستغفر ، واستخلصت الأمر ؛ فهو مستخلص) ...
ص: 560
لأن اسم المفعول القیاسی للفعلین السالفین یجیء علی هذا الوزن (1).
أما المقصور السماعیّ فینطبق علیه تعریف المقصور ؛ ولکنه لا یخضع للضوابط السالفه التی من أهمها وجود نظیر له من الصحیح. والأمر فیه راجع إلی الوارد المسموع دون غیره. ومن أمثلته : فتی - ثری - سنا (2) - حجا (3).
ص: 561
زیاده وتفصیل :
هناک أشیاء أخری غیر ما سلف فی المقصور القیاسیّ ، منها : ما کان جمعا لفعلی ، أنثی الأفعل ؛ کالدنیا والدّنا ، والقصوی والقصا ، ونظیرهما من الصحیح : الکبری والکبر ، والأخری والأخر ...
وکذلک ما کان من أسماء الأجناس دالا علی الجمعیه بالتجرد من التاء وهو علی وزن «فعل» وعلی الوحده بوجود التاء ؛ کحصاه وحصی ، وقطاه وقطا ، ونظیرهما من الصحیح ؛ شجره وشجر ، ومدره ومدر.
وکذلک : «المفعل» مدلولا به علی مصدر میمی أو علی اسم زمان أو اسم مکان ؛ نحو ملهی ، ومسعی ؛ فإن نظیرهما من الصحیح مذهب ، ومسرح. وکذلک : «المفعل» مدلولا به علی آله ؛ نحو : مرمی ، ومهدی (لوعاء الهدیه) ونظیرهما من الصحیح : مخصف ومغزل. إلی غیر هذا مما أشارت إلیه المطولات ...
* * *
ص: 562
(ب) الممدود : هو الاسم المعرب الذی آخره همزه قبلها ألف زائده ... نحو : قرّاء - بدّاء - سماء - بناء - حوراء - خضراء. فإذا کانت الهمزه بعد ألف أصلیه فلیس بممدود - اصطلاحا - ، نحو : ماء. وکذلک إن وقعت الهمزه بعد ألف زائده وفی آخر الاسم تاء التأنیث - نحو : هناءه - فإنه لا یسمی فی هذه الصوره ممدودا ولا تجری علیه أحکام الممدود ؛ لأن الممدود لا بد أن یکون مختوما بالهمزه وتجری علیها حرکات ضبطه.
وهو قسمان ؛ قیاسی ، وهذا من اختصاص النحویّ ، وسماعی ، وهو من اختصاص اللغویّ ؛ فالقیاسی یصاغ علی أشکال متنوعه منها :
1 - أن یصاغ مصدرا لفعل ماض معتل الآخر بالألف علی وزن : «أفعل» بشرط أن یکون لهما نظیر فی الصحیح الآخر علی وزنهما فی الفعل ومصدره ... - کما شرحنا (1) - نحو : أعطی إعطاء - أربی إرباء - أفنی إفناء - أغنی إغناء ... فالمصادر السالفه (إعطاء - إرباء - إفناء - إغناء ...) ، وأشباهها نوع من الممدود القیاسی. ونظائرها من الصحیج : أقدم وإقدام - أعلن وإعلان - أخبر وإخبار - أبرم وإبرام ، لأن مصدر الماضی الرباعی السالف یکون علی هذا الوزن قیاسا.
2 - أن یصاغ مصدرا لفعل ماض خماسی أو سداسیّ بشرط أن یکون معتل الآخر فی الحالتین ، وأن یکون مبدوءا بهمزه وصل فیهما ، وله ولمصدره نظائر من الفعل الصحیح الآخر ومصدره ، علی وزنهما ، نحو : (اعتلی واعتلاء - ارتقی وارتقاء - انتهی وانتهاء - ...) ونحو : (استعلی واستعلاء - استقصی واستقصاء - استجدی واستجداء - ...) فالمصادر المذکوره : (اعتلاء - ارتقاء - انتهاء ... وکذا : استعلاء - استقصاء استجداء ...) هی مصادر من نوع : «الممدود». ونظائرها من الصحیح : (اکتسب واکتساب - اتخذ واتخاذ - انهمر وانهمار - ...) وکذا : (استغفر واستغفار - استعلم واستعلام - استظهر واستظهار ...) ، وهذا الوزن هو القیاسی لمصدر الفعلین الماضیین السالفین.
ص: 563
3 - أن یصاغ مصدرا علی وزن «فعال» بشرط أن یکون ماضیه ثلاثیّا معتل الآخر علی وزن : فعل (بفتح أوله وثانیه) ، الدّال علی صوت ، أو داء ، وبشرط أن یکون له نظیر من الفعل الصحیح الآخر ومصدره ، علی وزنهما. نحو : عوی وعواء - رغا ورغاء (1) - ثغا وثغاء (2) ونحو : مشی بطنه مشاء. ونظیرهما من الصحیح الآخر : صرخ وصراخ - دار رأسه ودوار - لأنّ «فعالا» مصدر قیاسی للثلاثی الدّال علی صوت أو داء.
4 - أن یکون مفردا لجمع تکسیر علی وزن : «أفعله» المختومه بالتاء المسبوقه بحرف العله «الیاء» بشرط أن یکون هذا المفرد مختوما بالهمزه المسبوقه بحرف عله ، وأن یکون لهما نظائر من الصحیح الآخر ، نحو : کساء وأکسیه - رداء وأردیه - بناء وأبنیه - دعاء وأدعیه - دواء وأدویه ... فالأسماء المفرده السابقه (کساء - رداء - بناء - دعاء - دواء ...) وأمثالها نوع من «الممدود القیاسی». ونظائرها من الصحیح الآخر : سلاح وأسلحه - حجاب وأحجبه - شفاء ، وأشفیه ، (بمعنی دواء وأدویه) ، لأن «أفعله» تکون جمع تکسیر للمفرد الرباعی الذی قبل آخره مدّه (3) ...
5 - أن یصاغ مصدرا علی وزن : «تفعال» ، أو صیغه مبالغه علی وزن «فعّال أو مفعال». نحو : التّعداء ، والعدّاء ، والمعطاء. ونظائرها من الصحیح تذکار - زرّاع - مشراب.
ص: 564
أما الممدود السماعی فینطبق علیه اسم الممدود ، ولا تنطبق علیه الضوابط السالفه التی من أهمها وجود نظیر له من الصحیح ؛ کالفتاء ، بمعنی حداثه السن - والثّراء ؛ بمعنی : الغنی - والسّناء ، بمعنی : الشرف (1) ...
* * *
قصر الممدود ، ومدّ المقصور :
یکاد یقع الاتفاق علی صحه قصر الممدود فی الضروره (2) وحدها ، ومنه قول المادح یصف من مدحهم بأنهم المثال الأعلی الذی یعرفه الناس للفضائل ، وأنهم أهل الوفاء :
فهم مثل الناس الذی یعرفونه
وأهل الوفا من حادث وقدیم
وقول الآخر فی الخمر :
فقلت : لو باکرت مشموله (3)
صفرا ، کلون الفرس الأشقر
أی : صفراء.
أما مد المقصور فالخلاف فیه متشعب ، والأحسن الأخذ بالرأی الذی یبیحه فی الضروره الشعریه وحدها ، لأن الشعر محل التیسیر. بشرط ألا یؤدی المد إلی خفاء المعنی أو لبسه ؛ فیصح : غناء فی غنی - نهاء فی نهی - بلاء فی بلی ... ولا یصح هذا فی النثر(4) ...
ص: 565
المقصور مختوم بالألف دائما ؛ فلا یمکن أن تزاد فی آخره علامتا التثنیه مع بقاء الألف علی حالها ؛ لذا یجب قلبها حرفا آخر یقبل العلامتین ؛
ص: 566
فعند التثنیه تقلب یاء فی ثلاث حالات ، وتقلب واوا فی حالتین :
: 567
1 - فإن کانت الألف ثالثه وأصلها یاء (1) - وجب قلبها عند التثنیه یاء ، فیقال فی تثنیه : ندی ، وهدی ، وغنی ... ندیان ، وهدیان ، وغنیان.
2 - وکذلک إن کانت ثالثه مجهوله الأصل - لأنها جامده - وأمیلت (2) ، نحو متی ، وإذا (علمین) ؛ فیقال فی تثنیتهما : متیان وإذیان.
3 - وکذلک یجب قلبها یاء إن کانت رابعه فأکثر - بغیر نظر إلی أصلها - فیقال فی تثنیه : نعمی ، ومرتضی ، ومستعلی ... نعمیان ، ومرتضیان ، ومستعلیان.
وإذا قلبت الزائده علی الثلاثه یاء عند التثنیه ، وأدّی قلبها إلی اجتماع ثلاث یاءات فی آخر کلمه واحده - وجب حذف التی قبلها مباشره ؛ نحو : ثریّا (3) وثریّان ؛ لکیلا یجتمع فی الکلمه الواحده ثلاثه أحرف (4) من نوع واحد.
ص: 568
4 - وتقلب واوا إن کانت ثالثه وأصلها الواو ؛ نحو : علا ، وشذا ؛ (وهو : المسک ، أو : رائحته) ، وعصا ... فیقال فی التثنیه : علوان ، وشذوان ، وعصوان.
5 - وأیضا إن کانت ثالثه مجهوله الأصل - لأنها جامده - ولم تطرأ علیها الإماله ، نحو : إلی - ألا (علمین) فیقال فی تثنیتهما : إلوان ، وألوان ...
وغیر ما سبق شاذ ، لا یقاس علیه (1). وطریق معرفته المراجع اللغویه (2) ...
وإذا ختم المقصور بتاء التأنیث - نحو : فتاه - زال عنه اسمه وحکمه ؛ طبقا للبیان المفصل الذی سبق (3) ...
* * *
الممدود الاصطلاحی مختوم - دائما - بهمزه قبلها ألف زائده (4). فإذا أرید تثنیته
ص: 569
فقد تبقی الهمزه حتما ، وقد تقلب واوا حتما ، وقد یجوز فیها الأمران ؛ فلها ثلاث حالات.
فیتحتم بقاؤها إن کانت حرفا أصلیّا من أصول کلمتها ؛ نحو : قرّاء ، وبدّاء ، وخبّاء ... ، فیقال فی تثنیتها : قرّاءان ، وبدّاءان وخبّاءان ، بإثبات الهمزه وجوبا : لأنها من بنیه الکلمه الأصلیه ؛ إذ الأصل : قرأ وبدأ ، وخبأ.
ویجب قلبها واوا إن کانت زائده للتأنیث ؛ نحو : بیضاء ، وصفراء ، وخضراء ؛ فیقال فی تثنیتها ؛ بیضاوان ، وصفراوان ، وخضراوان.
ویجوز بقاؤها وقلبها واوا إن کانت مبدله من حرف أصلی (1) (نحو : صفاء ودعاء ، وبناء ، وفداء ؛ ، لأن الأصل : صفاو - دعاو - بنای - فدای -) أو کانت مبدله من حرف زائد للإلحاق (2) (نحو : علباء (3) وقوباء (4)) ، فیقال فی التثنیه : صفاءان ؛ أو صفاوان - دعاءان أو دعاوان - بناءان ، أو بناوان - فداءان أو فداوان - ؛ کما یقال : علباءان أو علباوان - قوباءان أو قوباوان ... وهکذا ... والأحسن إبقاء المبدله من حرف أصلی ، وقلب المبدله من حرف زائد للإلحاق.
وما جاء مخالفا لما سبق فهو شاذ ، لا یقاس علیه ؛ کقولهم : قرّاوان فی تثنیه : قرّاء : (بضم القاف وتشدید الرّاء المفتوحه - ومن معانیه : القارئ - مع أن همزته أصلیه) ، وکحمرایان ، تثنیه : حمراء ، وعاشوران ، تثنیه : عاشوراء ، بقلب همزه التأنیث یاء فی حمراء ، وحذفها فی عاشوراء. ومثل : کسایان ، تثنیه کساء ، الذی همزته مبدله من حرف أصلی هو الواو ... وهکذا (5) ...
ص: 570
(1) :
إذا جمع المقصور جمع مذکر سالما وجب حذف آخره (وهو : ألف العله) فی کل الحالات ، مع ترک الفتحه قبلها دلیلا علیها ؛ تقول فی : رضا ، وعلا ، ومرتضی ... وأمثالها من أعلام الرجال : الرّضون والرضین - العلون والعلین - والمرتضون والمرتضین ... ومثل هذا یقال فی المشتقات وسائر الأسماء المقصوره التی یصح جمعها جمع مذکر سالما ، نحو : المبتغی ، والأسمی ، والمعلّی ...
فی قولهم : صادفت الشجاع المبتغی ، وهؤلاءهم الشجعان المبتغون - وأکبرت العالم الأسمی ، والعلماء الأسمین - وقدرت العظیم المعلّی قدره بین نظرائه من المعلّین ...
ومن هذا قوله تعالی : (وَلا تَهِنُوا ، وَلا تَحْزَنُوا ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ ،) وقوله تعالی فی إبراهیم وأولاده علیهم السّلام : (وإنّهم عندنا لمن المصطفین الأخیار) ... (2)
ص: 571
یراعی فی جمعه جمع مؤنث سالما ما روعی فیه عند تثنیته ؛ فتقلب ألفه یاء فی ثلاثه مواضع ، وتقلب واوا فی موضعین. فالثلاثه الأولی : حین تکون رابعه فأکثر ؛ أو ثالثه أصلها الیاء ، أو ثالثه مجهوله الأصل - لأن الاسم جامد - وأمیلت ؛ (نحو : سعدی وسعدیات - وهدی وهدیات - متی ومتیات. والثلاثه أعلام إناث).
والموضعان الأخیران : حین تکون الألف ثالثه أصلها الواو ، أو ثالثه مجهوله الأصل - ؛ لأن الاسم جامد - ولم تلحقها إماله ؛ (نحو : رضا ورضوات - وإلی وإلوات - إذا کانت : «رضا وإلی» علمین لمؤنثتین ...).
وإذا أدی جمع المقصور إلی اجتماع ثلاث یاءات - کما فی جمع : ثریّا علی «ثریّیات». وجب الاقتصار علی اثنتین فقط ، فیقال : ثریّات - بحذف الیاء التی بعد یاء التصغیر ، لما سبق إیضاحه عند الکلام علی تثنیه المقصور (1).
* * *
یسری علی همزته فی هذه الحاله ما سری علیها عند تثنیته ؛ فتبقی علی حالها إن کانت أصلیه ؛ نحو : قرّاءون ، وبدّاءون ، وخبّاءون ... فی جمع : قرّاء ، وبدّاء وخبّاء. وتقلب واوا إن کانت فی أول استعمالها زائده فی المفرد للتأنیث ، ثم صار هذا المفرد علما لمذکر (2) ، ومن الأمثله لهذا النوع من الأعلام : (حمراء ، وجمعه : حمراوون) ، (وخضراء ، وجمعه : خضراوون) ، (وبیضاء ، وجمعه : بیضاوون).
ویجوز إبقاؤها وقلبها واوا إن کانت مبدله من حرف أصلی ، أو للإلحاق.
ومن هذا : (رضاء - علم مذکر - وجمعه ؛ رضاءون أو رضاوون) - (وعلباء - علم مذکر أیضا - وجمعه علباءون أو علباوون) ...
* * *
یجری علی الهمزه ما جری فی التثنیه ، نحو (قرّاءات) - (حمراوات) - (رضاءات وعلباوات ، أو : رضاءات وعلباوات).
ص: 572
1 - أوضحنا من قبل (1) الحکم الخاص بإرجاع «اللام» إلی الاسم الثلاثیّ المحذوف اللام إذا أرید جمعه بالألف والتاء المزیدتین ، سواء أکانت لام اسم منقوص أم لام غیره ؛ کبعض الأسماء السته ، وغیرها.
2 - إذا کان المفرد المراد جمعه جمع مؤنث سالما مختوما بتاء التأنیث وجب حذفها قبل جمعه ؛ سواء أکان المفرد بغیرها صحیح الآخر أم غیر صحیح ، ففی مثل : «کاتبه» یال : کاتبات ؛ بحذف التاء التی کانت فی المفرد ؛ لئلا تجتمع علامتان للتأنیث ، وفی مثل : ظبیه وصفوه ، ومهدیّه ، ومجلوّه ... من أعلام النساء (وکلها من معتل الآخر ، الشبیه بالصحیح الآخر (2)) ، یقال : ظبیات - صفوات - مهدیّات - مجلوّات.
وإن کان قبل التاء ألف وجب حذف التاء وقلب الألف هنا کقلبها فی التثنیه (3) ، فالثالثه ترد إلی الواو أو الیاء ؛ طبقا للتفصیل المذکور هناک ؛ نحو : فتاه وفتیات ، وقناه وقنوات ... و ... والرابعه فأکثر تقلب یاء کمعطاه ومعطیات ، ومصطفاه ومصطفیات. مع ملاحظه أن المفرد المختوم بتاء التأنیث وقبلها ألف ، لا یسمی مقصورا ، ولا یخضع لأحکامه ؛ إذ لا بد أن تکون ألف المقصور آخرا ، ویجری علیها الإعراب ، لا علی التاء - کما قلنا (4) -.
وإن کان قبلها همزه مسبوقه بألف زائده وجب حذف التّاء أیضا ، وإخضاع الهمزه لحکم همزه الممدود عند تثنیته ؛ فتبقی إن کانت أصلیه ، نحو : قرّاءه وبدّاءه وخبّاءه ؛ فیقال : قرّاءات ، وبدّاءات ، وخبّاءات ... ، ویجوز إبقاؤها وقلبها واوا إن کانت مبدله من أصل ؛ نحو : نباءه (للبقعه المرتفعه). ونباوات ، کما یقال فی التثنیه. ولا تقع الهمزه هنا للتأنیث قبل تائه ؛ لأنها لا تجتمع مع تاء التأنیث ، وکذلک لا تقع الهمزه للإلحاق قبل تاء التأنیث لأن همزه الإلحاق لا بد أن تکون فی آخر الکلمه (5).
ص: 573
3 - نتحرک عین جمع المؤنث السالم بحرکه فائه ، فیتماثلان فی حرکتهما ، إذا استوفی مفرده شروطا سته (1).
أولها : أن یکون هذا المفرد اسما ؛ نحو : هند - مجد - صلح ... أسماء لمؤنث ؛ فخرج المفرد لوصف (أی : المشتق) نحو : ضخمه وحلوه ...
ثانیها : أن یکون ثلاثیّا ، فخرج ما زاد علی الثلاثه ، نحو : درهم ، وسلهب (2) ، وبرقع ... أسماء لمؤنث.
ثالثها : ورابعها : أن یکون غیر معتل العین ، ولا مضعفها ؛ فخرج ما کان مثل : (هاله ، ودوله ، ودیمه) - (وجنّه ، ومنّه ، وقبّه).
خامسها : أن یکون ساکن العین ، فخرج ما کان متحرکها ، نحو : لبنه ، وسمره(3) ...
سادسها : أن یکون لمؤنث ، فخرج ما هو لمذکر ؛ نحو : سعد ، وقفل ، وحلف ... فإن هذه الأسماء لا تجمع جمع مؤنث سالما ، فلا إتباع فیها.
فإذا استوفی المفرد - المختوم بالتاء أو غیر المختوم بها - الشروط السته تحرکت فی الجمع عینه الساکنه بحرکه تماثل حرکه الفاء ؛ فیقال فی هند : هندات ، وفی مجد : مجدات ، وفی صلح : صلحات ، وفی حکمه : حکمات ، وفی
ص: 574
نحله : نحلات ، وفی غرفه : غرفات. ففی کل ذلک حذف سکون العین ، وتبعت العین فی حرکتها حرکه الفاء.
غیر أن هذا الإتباع قد یکون واجبا ، وقد یکون جائزا. فیجب إذا کان المفرد المستوفی للشروط مفتوح الفاء ؛ فیتعین إتباع حرکه عینه فی الجمع لحرکه فائه ، نحو : رحمه ، وفتحه ... فیقال فیهما : رحمات ، وفتحات. ونحو : نهر وحمد (لمؤنثتین) فیقال : نهرات وحمدات. بفتح الثانی وجوبا فی کل ذلک ؛ تبعا لفتحه الأول.
أما فی غیر الحاله السابقه المفتوحه الفاء فیجوز فی العین السّاکنه : إما إبقاؤها ساکنه ، وإما تخفیفها بحذف السکون وتحریکها بالفتحه ، وإما حذف سکونها ، وإتباعها فی حرکتها لحرکه الفاء ، (فتکون مضمومه مثلها ، أو مکسوره). ففی نحو الأسماء الآتیه إذا کانت أعلاما لمؤنث ، وهی صنع ، ودمیه ... یقال صنعات ، أو صنعات ، أو : صنعات ، بضم الثانی ، أو تسکینه ، أو فتحه وهذه الثلاثه تقال فی نظائرها من الأسماء الأخری.
کذلک فی نحو : فتنه ، وسحر ، من أعلام النساء ، یقال فی جمعها : فتنات ، أو فتنات ، أو فتنات ... بإسکان التاء الأولی أو کسرها ، أو فتحها. وهکذا یقال فی الأعلام الأخری المماثله لها ؛ حیث یصح فیها ضبط العین بأحد الضبوط الثلاثه الجائزه.
ویستثنی من هذا الحکم حالتان : لا یجوز فیهما الإتباع ،
الأولی : الاسم المکسور الفاء إذا کانت لامه واوا ، نحو : ذروه ، وقنوه (1) وجنوه (2) ؛ فلا یجوز فیها : ذروات ، ولا قنوات ، ولا جنوات ، بکسر ثانیه إتباعا لأوله ؛ لأن الکسره ثقیله قبل الواو یتحاشاها العرب فی أغلب کلامهم ، ولهذا لا یصح الإتباع ، ویصح السکون أو الفتح ...
الثانیه : الاسم المضموم الفاء إذا کانت لامه یاء ؛ مثل : دمیه ، قنیه ، غنیه ؛ فلا یجوز فیها _دمیات ، ولا قنیات ، ولا غنیات ... بضم ثانیه
ص: 575
تبعا لأوله ؛ لأن الضمه ثقیله قبل الیاء یتحاشاها العرب فی أغلب کلامهم ، ولهذا لا یصح الإتباع ، ویصح السکون أو الفتح.
وما خالف الأحکام السابقه فنادر ، أو شاذ ، - وکلاهما لا یقاس علیه - أو ضروره شعریه ، أو لغه قوم من العرب عددهم قلیل ... ومن الأمثله : جمع کهله علی کهلات ، مع أنها وصف. وظبیات بسکون الباء ، والواجب فتحها. وزفرات بالسکون لضروره الشعر فی قول الشاعر :
وحمّلت زفرات الضحا فأطقتها
ومالی بزفرات العشیّ یدان
وقبیله «هذیل» لا تشترط الصحه فی عین الاسم ، فتجیز أن تکون معتله ؛ فتقول: بیضه وبیضات ، وجوزه وجوزات ؛ بفتح الثانی إتباعا للأول (1) ...
ص: 576
معناه : فی الأبیات الآتیه التی یصف بها الشاعر (1) أسباب العظمه ، وخلود السیره - أمثله مختلفه مما یسمیه النحاه : «جمع التکسیر» ، قال :
ولیس الحلد مرتبه تلقّی (2)
وتؤخذ من شفاه الجاهلینا
ولکن منتهی همم کبار
إذا ذهبت مصادرها (3)
بقینا
وسرّ العبقریه حین یسری
فینتظم الصنائع والفنونا
وآثار الرجال إذا تناهت
إلی التاریخ خیر الحاکمینا
وأخذک من فم الدنیا ثناء
وترکک فی مسامعها طنینا (4)
فالکلمات : (شفاه - همم - کبار - مصادر - صنائع - فنون - آثار - رجال - مسامع) ... ، هی مما یسمونه : «جمع التکسیر». یریدون : أن کل واحده منها تتضمن أمرین معا ، هما : معنی ینصب علی أفراد لا تقل عن ثلاثه ، وقد تزید -. ووجود مفرد لکل واحده ، یشارکها فی معناها ، وفی حروفها الأصلیه مع اختلاف یطرأ علی صیغه هذا المفرد عند جمعه علیها.
فکلمه : «شفاه» - مثلا - تدل علی شفاه ثلاث علی الأقل - وقد تزید - ولها مفرد هو : «شفه» ، یشارکها فی معناها ، وفی حروفها الأصلیه ، مع اختلاف طرأ علیه عند الجمع ؛ إذ صارت «الشین» مکسوره بعد أن کانت مفتوحه ، وزیدت «ألف» قبل الآخره لم یکن لها وجود قبل الجمع ؛ فالاختلاف هنا بزیاده بعض الحروف ، وبتغییر بعض الحرکات.
وکلمه : «همم» - مثلا - تدل علی ثلاثه فأکثر من هذا النوع ، ومفردها «همّه» یشارکها فی معناها ، وفی حروفها الأصلیه. وقد تغیرت صیغته عند جمعه للتکسیر بعض تغیر ؛ فحذفت التاء من آخره ، وانفک الإدغام الذی کان فی ثانیه. فالتغیر الذی طرأ علی المفرد عند جمعه کان فی الحرکات وفی الفکّ.
ص: 577
وکلمه : «کبار» تدل علی عدد من هذا النوع لا یقل عن ثلاثه ، ومفردها : «کبیر» یشارکها فی المعنی ، وفی الحروف الأصلیه ؛ وقد طرأ علی صیغته بعض تغیر عند الجمع ؛ فحذف من آخره الیاء ، وکسر أوله المفتوح ، وفتح ثانیه المکسور ، وزیدت «ألف» قبل آخره. فتناول التغییر ضبط بعض الحروف وحذف بعض منها ، والزیاده علیها ... وهکذا بقیه الجموع السالفه ونظائرها ...
مما سبق یتضح تعریفهم جمع التکسیر بأنه «ما یدل علی ثلاثه فأکثر ، وله مفرد (1) یشارکه فی معناه ، وفی أصوله ، مع تغیر حتمیّ یطرأ علی صیغته عند الجمع».
وهذا التغیر الطارئ علی المفرد عند جمعه جمع تکسیر قد یکون مقصورا علی ضبط بعض الحروف فقط ؛ نحو : أسد والجمع : أسد ، وقد یکون مقصورا علی زیاده بعض الحروف فقط : نحو ؛ أسد ، والجمع آساد ؛ وقد یشتمل علی الزیاده وتغییر الضبط معا ؛ نحو : رجل ورجال ، وقد یشتمل علی تغییر الضبط مع نقص بعض الأحرف ؛ نحو : کتاب وکتب. وقد یشتمل علی تغییر الضبط مع نقص الأحرف وزیادتها ؛ نحو : کبیر وکبیره ، وجمعهما للتکسیر هو : کبار ... وهکذا ؛ فلا بد من تغییر محتوم یصیب المفرد عند جمعه تکسیرا (2).
* * *
قسماه ، والفرق بینه وبین جمعی التصحیح :
استقصی اللغویون جموع التکسیر فی الکلام العربی - جهد طاقتهم - فتبینوا ثلاثه أمور :
الأمر الأول : أن العرب یستعملون (3) - فی الأغلب - صیغا معینه إذا أرادوا من التکسیر عددا محددا لا یقل عن ثلاثه ، ولا یزید علی عشره. ویستعملون صیغا أخری إذا أرادوا عددا لا یقل عن ثلاثه ، ولکنه یزید علی عشره ؛ (بأن یکون
ص: 578
أحد عشر ، أو اثنی عشر ، أو أکثر ... فالنوعان متشابهان. فی المبدأ ، مختلفان فی النهایه (1). وأشهر الصیغ الأولی أربعه ، تسمّی : «صیغ جموع القلّه». وتسمّی الصیغ الأخری : «صیغ جموع الکثره» (2) ... وهما غیر : «جمع الجمع» وهذا لا یدل علی أقل من عشره - کما سیجیء (3) ...
فالأربعه الخاصه بجموع القله ، هی :
1 - أفعله ؛ نحو : أغذیه ، وأدویه ، وأبنیه - جمع : غذاء ، ودواء ، وبناء ...
2 - أفعل : نحو : ألسن ، وأرجل ، وأعین ؛ ... جمع : لسان ، ورجل ، وعین ...
3 - فعله ؛ نحو : صبیه ، وفتیه ، وولده ؛ جمع : صبیّ ، وفتی ، وولد.
4 - أفعال ؛ نحو : أبطال ، وأسیاف ، وأنهار ؛ جمع : بطل ، وسیف ونهر ...
ومعنی اختصاص هذه الصیغ بالقله أن المدلول الحقیقی (لا المجازی) لکل واحده منها هو عدد مبهم - أی : لا تحدید ولا تعیین له - ولکنه لا یقل عن ثلاثه ولا یزید علی عشره ، بشرط ألا توجد قرینه تدل علی أن المراد الکثره ، لا القله.
ص: 579
فعند عدم القرینه تتعین القله حتما ؛ اعتمادا علی أن الصیغه موضوعه فی أصلها للقله ، ومختصه بها ؛ فلا یجوز إبعادها إلی الکثره بغیر قرینه ؛ وإلا کان هذا إبعادا لها عن أصلها ، وإخراجا منه إلی غیره مما لا تصلح له فی حقیقه ولا مجاز ... (1)
وکما تتعین القله عند عدم القرینه تتعین أیضا فی حاله ثانیه ؛ هی أن تکون تلک الصیغه الداله علی المعدود هی من الصیغ الموضوعه للکثره ، والعدد هو ثلاثه ، أو عشره ، أو عدد آخر بینهما. وإنما تتعین للقله هنا منعا للتعارض بین مدلول العدد ومدلول المعدود ، لأن کل واحد من هذه الأعداد المفرده صریح فی دلالته علی القله ، فلا یصح أن یخالفه معدوده فی مضمون هذه الدلاله ، ولا أن یعارضه. فلو کانت صیغه المعدود موضوعه فی أصلها للکثره لکانت مع العدد المفرد للقله.
ومن کل ما تقدم یتضح أن معنی القله یتعین ویتحتم وحده فی صورتین : «الأولی ، ... أن تکون صیغه المعدود هی من صیغ القله المتجرده لدلالتها الأصلیه ، ولا توجد قرینه تبعدها عن هذه الدلاله ، وتخرجها منها إلی الدلاله علی الکثره و «الثانیه» أن تکون الصیغه الداله علی المعدود هی إحدی الصیغ الداله علی الکثره ، لکن العدد الخاص بها دال علی القله ، کالعدد ثلاثه ، أو عشره ، أو أحد الأعداد التی بینهما.
وعدد الصیغ الثانیه المختصه بجموع الکثره قد یزید علی ثلاثین ، ولکن المشهور القیاسیّ منها یقارب ثلاثا وعشرین صیغه. وسنعرف الکثیر منها ؛ مثل : فعل ، وفواعل ، ومفاعل ، وفعالی ، وفعل ... و ... نحو : حمر ، وجواهر ، ومعابد ، وصحاری ، وکتب ...
ولاختیار نوع الصیغه الداله علی التکسیر أثر آخر فی ترکیب الأسلوب أحیانا ، فوق أثره المعنوی السالف ؛ ذلک أن صیغه جمع القله یناسبها نون النسوه ، وأن صیغه جمع الکثره یناسبها تاء التأنیث ؛ فقولنا : رأیت أذرعا امتددن ... أفضل من امتدت - وللوالد أیاد غمرت أبناءه ... أحسن من غمرن (2) ... وما تقدم هو الأفضل والأحسن ، ولکنه لیس واجبا.
الأمر الثانی (3) : أن العرب قد یضعون جمعا معینا علی وزن صیغه خاصه بأحد النوعین ، ولکنهم یستعملون هذا الجمع فی القله حینا ، وفی الکثره حینا آخر ، استعمالا حقیقیّا ، لا مجازیّا - والقرائن وحدها فی السیاق هی التی تعینه لأحد النوعین - بالرغم من أن الصیغه خاصه بأحدهما فقط ، وأن وزنها یشیع استعماله عندهم فی نوع منهما
ص: 580
دون النوع الآخر ، أی : أنهم یکتفون بوزنه الغالب الشائع فی أحد النوعین ویستعملونه فیه ، وفی الآخر أیضا من غیر أن یجمعوا المفرد جمع تکسیر علی وزن من الأوزان التی تشیع فی هذا النوع الآخر. ومن الأمثله استعمالهم فی القله ، والکثره معا : أرجل ، وأعناق ، وأفئده (وهی جمع : رجل ، وعنق ، وفؤاد) مع أن صیغه : أفعل ، وأفعال ، وأفعله - هی من الصیغ الغالبه فی القله ، فاکتفوا بها فی النوعین عند تکسیر هذه الکلمات ، ولم یجمعوا کلمه : رجل ، ولا عنق ولا فؤاد ، علی صیغه من الصیغ الخاصه بجمع الکثره.
ومن الأمثله أیضا عند تکسیر المفردات ؛ رجال وقلوب (جمع : رجل ، وقلب) فی القله والکثره ، مع أن صیغه : «فعال» و «فعول» من الصیغ الغالبه فی الکثره. فاکتفوا بها فی الدلاله علی النوعین عند تکسیر الکلمتین ، ولم یجمعوا رجلا ، وقلبا ، علی صیغه للقله.
الأمر الثالث : أن العرب قد یستعملون صیغه شائعه فی أحد نوعی التکسیر مکان صیغه وضعوها للنّوع الآخر ، وشاعت فیه. فکلتا الصیغتین موجوده فعلا ، وتشیع فی أحدهما (1) ، وحده ، ولکنهم یستعملونها فی معنی الآخر ؛ بقرینه فی
ص: 581
الکلام خارجه عن الصیغه وعن وزنها تدل علی هذا النقل والتبادل. وبغیر القرینه لا یصح الحکم علی الصیغه بأنها مستعمله فی غیر نوعها (1).
والفرق بین هذه الحاله والتی سبقتها : أن المفرد هنا له نوعان شائعان من التکسیر ؛ أحدهما : یکون بصیغه مستقله تختصّ بجمع التکسیر الدال علی القله ، والآخر یکون بصیغه مستقله تختصّ بجمع التکسیر الدال علی الکثره ، فتستعمل إحداهما فی معنی الأخری بقرینه. أما الحاله السّابقه فالمفرد فیها له جمع تکسیر علی وزن خاص بأحدهما فقط ، فصیغه جمعه مقصوره علی نوع منهما وحده ؛ فلم یضع العرب لهذا المفرد نوعین للتکسیر ، تکون صیغه أحدهما مستقله الدلاله علی القله ، وصیغه الآخر مستقله الدلاله علی الکثره ، وإنما وضعوا له جمعا من نوع واحد ، بصیغه تختص بهذا النوع ، ولکنها مشترکه الدلاله فتدل علی الکثره حینا وعلی القله حینا آخر علی حسب القرائن ، وبرغم أنها من الصیغ الخاصه بأحدهما دون الآخر - کما قلنا - یستعملونها فی النوعین.
ومما تجب ملاحظته :
1 - أن هذه الدلاله العددیه التی یدل علیها جمع التکسیر هی إحدی نواحی الفرق بینه وبین جمعی التصحیح ؛ ذلک بأن جمع التکسیر قد یکون مدلوله عددا محدودا لا یقل عن ثلاثه ، ولا یزید علی عشره. وقد یکون مدلوله عددا لا یقل عن ثلاثه ، ولکنه یزید علی العشره ، - طبقا للبیان الذی عرضناه (2) - ولکل
ص: 582
دلاله صیغ معینه ، أما جمعا التصحیح ، فمدلولهما الغالب عند «سیبویه» عدد محدود لا یقل عن ثلاثه ولا یزید علی عشره. فهما یدلان عنده علی القله التی یدل علیها أحد نوعی جمع التکسیر ، ولا یدلان علی الکثره إلا بقرینه أخری خارجه عن صیغتهما ؛ فلیس لهما صیغ تدل علی القله أو علی الکثره کالصیغ التی لجمع التکسیر فی هذین النوعین.
هذا رأی سیبویه. لکن الرأی الأرجح أن جمعی التصحیح لا یختصان بالقله وإنما یصلحان (1) للقله والکثره. عند خلو الکلام من قرینه تعین الجمع لأحدهما دون الآخر.
2 - وأن هناک فرقا هامّا آخر ؛ هو : أن جمع التکسیر لا بد أن تتغیر ، فیه صیغه مفرده ؛ بخلاف جمعی التّصحیح ؛ فإن مفردهما لا یتغیر - فی الأغلب - عند جمعه علی أحدهما ، بل یظل حافظا صورته الأصلیه (2).
3 - وأن جمع التکسیر وجمع المؤنث السالم یعربان بالحرکات. أما جمع المذکر السالم فیعرب بالحروف (3).
* * *
قیاسیّه جمع التکسیر :
صیغ جمع التکسیر - بنوعیه - متعدده ، وأوزانه کثیره تجاوز الثلاثین ؛ منها «الصیغ المطّرده» ، ویتصدّی علم النحو لبیانها ، وعرض أحکامها. ومنها
ص: 583
«غیر المطّرده» ، والسبیل إلی معرفتها مقصور علی المراجع اللغویه الأخری.
والمراد بالصیغه «المطرده» ما تتطلب مفردا مشتملا علی أوصاف معینه ، إذا تحققت فیه جاز جمعه تکسیرا علی تلک الصیغه بدون تردد ، ولا رجوع إلی کتب اللغه ، أو غیرها لمعرفه وروده عن العرب ، أو عدم وروده ؛ فمثل هذا الجمع یکون صحیحا فصیحا ولو کان غیر مسموع. ولا یصح رفضه ، ولا الحکم علیه بالضعف اللغوی ، أو بشیء یعیبه من ناحیه صیاغته ، أو وزنه ، أو فصاحته ، فصیغه «فعل» - مثلا تکون جمعا مطردا لکل مفرد مذکر علی وزن : «أفعل» أو : مؤنث علی وزن ، «فعلاء» بشرط أن یکون المفرد فی الحالین مشتقّا ، دالا علی لون أو عیب ... نحو : هذا أحمر ، وهؤلاء حمر - وهذه حمراء ، وهنّ حمر. وذاک أخرس ، وهم خرس - وتلک خرساء ، وهن خرس ... وهکذا کل صیغه أخری من جموع القله أو الکثره ، فإن المفرد یطّرد جمعه علیها إذا کان مستوفیا للشروط التی یجب توافرها فیه ؛ لیصلح أن یجمع علی وزنها. فمتی تحققت تلک الشروط ساغ جمعه علیها من غیر استشاره المراجع اللغویه ، وساغ استعمال هذا الجمع بغیر توقف لمعرفه رأیها فیه ، أهو موافق لما تحتویه أم مخالف؟ ؛ فإن هذا التوقف لا مسوّغ له بعد أن تحققت فی المفرد الصفات التی جعلته صالحا لأن یجمع جمع تکسیر علی تلک الصیغه والوزن.
وما أکثر تعدّد الجموع فی المراجع اللغویه ، وکثیر منها مخالف فی صیغته لصیغه الجمع المطرد ، فلا یؤدی هذا - مع کثره الصیغ المخالفه - إلی تخطئه الجمع المطرد ، ولا إلی الحکم علیه بالضعف ، أو العیب ، وإنما یؤدی إلی أن لهذا المفرد جمعین للتکسیر - أو أکثر أحیانا - وأن أحد الجمعین کثیر شائع ، فهو لهذا قیاسی مطرد ، والآخر قلیل أو نادر ؛ فهو سماعیّ ، ولا یجوز القیاس علیه ؛ لقلته وندرته ، ولا اتخاذ وزنه مقیاسا یجمع علیه مفرد آخر غیر الذی ورد مسموعا فیه عن العرب ؛ وهذا هو المسمی : ب «جمع التکسیر السماعیّ» أو : «جمع التکسیر غیر المطرد». ومن ثمّ یتبین خطأ من یتوهم أن کلّ جموع التکسیر سماعیّ ، وأن الرجوع فی کل منها إلی المظانّ اللغویه محتوم علی من من یعرف الأوصاف المشروطه فی مفرد کل صیغه ، ومن لا یعرف.
نعم الرجوع إلی تلک المظان محتوم علی من لا یعرف تلک الأوصاف
ص: 584
والضوابط ، أما من یعرفها فله أن یصل من طریق معرفته إلی ما یرید من جموع التکسیر المطرده فی تلک المفردات. ولا تمنعه معرفته أن یرجع - إذا شاء - إلی المظان اللغویه ، لیستخدم ما تنص علیه من جموع أخری مسموعه للمفردات التی معه ؛ أی : أنه حرّ فی استعمال جمع التکسیر القیاسی أو السماعی ، من غیر أن یفرض علیه الاقتصار علی السماعیّ وحده ، وإلا کانت الضوابط المطرده والقواعد العامه المستنبطه من الکلام العربیّ الشائع - عبثا لا جدوی منه (1) ...
وفیما یلی الأوزان المطرده - أی : القیاسیه - لجمع التکسیر بقسمیه : «جمع القله وجمع الکثره» ، والأوصاف الواجب تحققها فی المفرد المراد جمعه علی إحدی الصیغ ، مع الإشاره إلی أن کل صیغه من هذه الصیغ المطرده قد تزاحمها صیغ کثیره مسموعه ، مرجعها اللغه وحدها.
* * *
ص: 585
(ا) أشهر الصّیغ المستعمله فی جموع القله أربعه :
1 - أفعله. وهو مقیس فی کل مفرد یکون اسما ، (لا وصفا) ، مذکرا ، رباعیّا ، قبل آخره حرف مدّ ؛ نحو : طعام وأطعمه - بناء وأبنیه - عمود وأعمده - رغیف وأرغفه ...
وهو مقیس أیضا فی کل اسم علی وزن : فعال ، أو فعال (بفتح الفاء أو کسرها) إذا کان عین کل منهما ولامه من جنس واحد ، أو کانت لامهما حرف عله ، فالأول ، نحو : بتات (1) وأبتّه ، وزمام وأزمه (2) ، والثانی نحو (قباء (3) وأقبیه ، وکساء وأکسیه) - (وفناء وأفنیه ورداء وأردیه) (4) ...
2 - أفعل : وینقاس فی کل مفرد ، اسم (لا صفه) علی وزن : فعل (بفتح فسکون) صحیح العین ؛ سواء أکان صحیح اللام أم معتلها ؛ لیست فاؤه واوا ، کوقت. ولیس مضعفا کعمّ وجدّ. فمثال صحیح اللام : بحر وأبحر - نهر وأنهر ... ومثال معتلها : ظبی وأظب - جرو ، وأجر (5).
وینقاس أیضا فی کل اسم رباعیّ مؤنث تأنیثا معنویّا ؛ (أی : بغیر علامه تأنیث ظاهره) ، قبل آخره مدّه ، (ألف ، أو واو ، أو یاء.) ؛ مثل : عناق (لأنثی الجدی) وأعنق ، وعقاب (لإحدی الطیور الجارحه) وأعقب ، وذراع وأذرع ، ویمین وأیمن ، وثمود وعمود (علی اعتبارهما من أسماء المؤنث) وجمعهما : أثمد وأعمد.
3 - أفعال. وینقاس فیما لا ینقاس فیه «أفعل» السابق ؛ فیطرد فی کل اسم معتل العین بالواو أو بالیاء أو بالألف ؛ نحو : ثوب وأثواب ، وسیف
ص: 586
وأسیاف ، وباب وأبواب ... وفی کل اسم واویّ الفاء ، أو مضعف ؛ نحو وقت وأوقات ، وعمّ وأعمام.
وفی کل اسم ثلاثی مفتوح الأول ، مع فتح ثانیه ، أو مع کسره ، أو ضمه ، نحو : جمل وأجمال ، ونمر وأنمار ، وعضد وأعضاد.
وفی کل اسم ثلاثی مکسور الأول مع فتح ثانیه ، أو مع کسره ، أو تسکینه ؛ نحو : عنب وأعناب ، وإبل وآبال ، وحمل وأحمال.
وفی کل اسم ثلاثی علی وزن : «فعل ، أو فعل» (بضم الأول والثانی ، أو بسکون الثانی) ، نحو : عنق وأعناق ، وقفل وأقفال.
فإن کان المفرد علی وزن : «فعل» (بضم ففتح) فالکثیر (1) أن یکون جمعه علی : «فعلان» (بکسر فسکون) ؛ نحو : صرد (2) وصردان ، ونغر (3) ونغران ، وجرذ (4) وجرذان.
وینقاس فی کل اسم علی وزن «فعل» معتل اللام أو مضاعفا (5).
أما الاسم الثلاثی الذی علی وزن : «فعل» (بفتح فسکون) صحیح العین - غیر ما سبق - فمنع أکثر النحاه جمعه قیاسا علی : «أفعال» (6). وهذا منع لا یستند إلی أساس سلیم ، والصواب جواز جمعه قیاسیّا علی : «أفعال» فیقال : بحث وأبحاث ، وسهم وأسهام ... و ... (7) ولا مانع أن یجمع
ص: 587
- کغیره - علی صیغه أخری إذا انطبق علیه وصف المفرد الذی یطّرد جمعه علیها.
4 - فعله (بکسر ، فسکون ، ففتح) ... ولا یعرف لهذه الصیغه مفردات لها أوصاف معینه. وإنما یعرف عنها أنها مسموعه فی جمع مفردات معدوده بعضها علی وزن : فعل (بفتحتین) ؛ نحو : ولد وولده ، وفتی وفتیه ... أو علی وزن : فعل (بفتح فسکون) ، نحو : شیخ وشیخه -
ص: 588
ثور وثیره. أو علی وزن فعل (بکسر ففتح) ، نحو : ثنی (1) وثنیه. أو علی وزن : فعال (بفتح أوله وثانیه) نحو غزال وغزله. أو علی : وزن فعال (بضم ففتح) ، نحو : غلام وغلمه ، أو علی وزن : فعیل (بفتح فکسر) ؛ نحو صبیّ وصبیه ... وبعض صیغ أخری لا ضابط لها إلا السماع المحض ، لأن صیغه : «فعله» لا تطرد فی جمع مفردات معینه - کما سبق - وإنما أمر مفرداتها موقوف علی السماع (2) ...
ص: 589
أشهرها ثلاثه وعشرون جمعا قیاسیّا. وقبل أن نسردها ، ونذکر شروط اطرادها نذکر أن لکل مفرد من مفرداتها جموعا مسموعه متعدده تخالف هذه الجموع القیاسیه المطرده - وقد أوضحنا الحکم فی هذا (1) - وفیما یلی القیاسیه :
1 - فعل (بضم فسکون) وهو جمع قیاسیّ لشیئین ، «أفعل» وصف لمذکر (2) ، و «فعلاء» وصف لمؤنث ؛ نحو : (أحمر وحمراء ، وجمعهما : حمر.) (وأخضر وخضراء ، وجمعهما : خضر.) (وأصفر وصفراء ، وجمعهما : صفر.) ...
ویجب ترک فائه مضمومه إن کانت عینه صحیحه أو معتله بالواو ، نحو : خضر ، وزرق ، وسود ، وحوّ ؛ (فی جمع : أخضر وخضراء ، وأزرق وزرقاء ، وأسود وسوداء ، وأحوی وحوّاء (3)) ففی هذه الأمثله - وأشباهها - تسلم ضمه الفاء فی الجمع ، وتبقی علی حالها.
أما إن کانت عینه یاء فیجب قلب ضمه الفاء کسره ؛ لتسلم الیاء من القلب ، (نحو : أبیض وبیضاء ، وجمعهما : بیض ؛ بکسر الباء.) ومثل : (أعین (4) وعیناء وجمعهما : عین ، بکسر العین). ووزن الجمع «فعل» ، بضم الفاء کأصله ، برغم ما طرأ علی فائه من قلب ضمتها کسره.
ویجوز فی ضروره الشعر ضم العین من هذا الجمع بشرط أن تکون صحیحه
ص: 590
وغیر مضعفه ، وأن تکون لامه صحیحه کذلک ؛ مثل : «النجل» (1) فی قول الشاعر :
طوی الجدیدان (2) ما قد کنت
أنشره
وأنکرتنی ذوات الأعین النّجل
ولا یجوز ضم العین إن کانت معتله ، نحو : بیض وسود ، أو کانت مضعفه ، نحو : غرّ ، جمع أغر أو غرّاء. أو کانت اللام معتله ؛ نحو : عشی وعمی ، جمع : أعشی وعشواء ، وأعمی وعمیاء (3) ...
2 - فعل (بضم أوله وثانیه). وینقاس فی شیئین :
أولهما : وصف علی : «فعول» (بفتح فضم) بمعنی فاعل ، نحو : صبور وغفور ؛ فجمعهما القیاسی : صبر وغفر ، فإن کان بمعنی مفعول - نحو : حلوب ، ورکوب - لم یجمع هذا الجمع.
ثانیهما : اسم رباعی صحیح اللام ، قبل لامه مدّه ؛ سواء أکانت ، ألفا ، أم واوا ؛ أم یاء ، غیر أن المدّه إن کانت ألفا یجب أن یکون الاسم غیر مضاعف ومن الأمثله ؛ عماد وعمد ، وأتان وأتن ، وعمود وعمد ، وقلوص (4) وقلص ، وبرید وبرد ... فلا فرق فی هذا الاسم بین المذکر والمؤنث.
فإن کانت المده ألفا والاسم الرباعیّ مضعّفا فقیاس تکسیره : «أفعله» ، نحو : زمام وأزمّه ، وهلال وأهله ، وسنان ، وأسنه ... - کما سبق عند الکلام علی : «أفعله» (5). أما إن کانت المدّه یاء أو واوا فالاسم المضعف یجمع علی : «فعل» أیضا ؛ نحو : سریر وسرر ، وذلول وذلل (6).
ویجب - فی غیر الضروره الشعریه - تسکین عین هذا الجمع إن کانت واوا ؛
ص: 591
نحو : سوار وسور ، وسواک وسوک ، وصوان (1) وصون - أما فی الضروره الشعریه فیجوز بقاؤها مضمومه.
وإن کانت عینه یاء جاز ضمها أو تسکینها. لکن یجب عند تسکینها کسر فائه ، لتسلم الیاء ؛ نحو : سیال (2) وسیل أو : سیل ...
ویجوز تسکین عینه إن کانت حرفا صحیحا ؛ نحو : کتاب وکتب ، أو : کتب ، وأتان وأتن أو أتن ...
ویمتنع تسکین عین المضعف (3) ؛ نحو : سریر ، سرر (4) ...
فللعین فی هذا الجمع أربع حالات : وجوب ضمها - وجوب تسکینها ، إلا فی المضعف ، فیمتنع - جواز الأمرین من غیر تغییر حرکه الفاء - جواز الأمرین مع وجوب کسر الفاء إن سکنت العین وکانت یاء.
3 - فعل (بضم ففتح) ویطّرد فی أربعه أشیاء.
(ا) اسم علی وزن : «فعله» (بضم فسکون) سواء أکان صحیح اللام ، أم معتلها ، أم مضاعفها ؛ نحو : غرفه وغرف ، ومدیه ، ومدی ، وحجّه وحجج.
(ب) وصف علی وزن : «فعلی» التی هی مؤنث الوصف المذکر : «أفعل» ، نحو : الکبری ، والوسطی ، والصغری ؛ فجمعها القیاسی : الکبر والوسط ، والصّغر ، والمفرد المذکر هو : أکبر ، وأوسط. وأصغر. ولا یصح
ص: 592
جمع «حبلی» علی «حبل» لأنها وصف لمؤنث لا مذکر له.
(ح) اسم علی وزن : فعله (بضم أوله وثانیه) ، نحو : جمعه وجمع.
(د) کل جمع تکسیر علی وزن : «فعل» (1) (بضمتین) وعینه ولامه من جنس واحد ، فإنه یجوز عند بعض القبائل العربیه تخفیفه بجعله علی وزن : «فعل» (بضم أوله ؛ وفتح ثانیه) ، نحو : جدید وذلول ؛ فقیاس جمعهما للتکسیر : جدد وذلل ، ویصح التخفیف ؛ فیقال : جدد وذلل ...
4 - فعل (بکسر ففتح) ویطرد فی اسم تام (2) علی وزن : «فعله» (بکسر فسکون) ، نحو : کسره وکسر ، بدعه وبدع ، فریه وفری. وقد یجمع فعله علی فعل ؛ وهو قیاسی ، ولکنه قلیل نحو حلیه وحلی ، ولحیه ولحی (بضم أولهما فی التکسیر أو بالکسر).
فإن کان المفرد صفه لم یجمع قیاسا هذا الجمع ؛ نحو : صغره وکبره (بمعنی : صغیر وکبیر) وکذلک إن کان غیر تام ، نحو : رقه (3) ، وأصلها ورق (بکسر الواو) حذفت فاؤها ، ونقلت حرکتها إلی الحرف الساکن بعدها ، وعوّض عنها تاء التأنیث فی آخره ؛ فلا یقال : «ورق» بجمع المفرد ، بعد إرجاع الحرف المحذوف ، وإبقاء التاء التی هو عوض عنه. فهذا لا یصح ؛ لأن فیه جمعا بین العوض والمعوّض عنه (4) ...
5 - فعله (بضم ففتح) وهو مقیس فی کل وصف لمذکر عاقل ، علی وزن : فاعل ، معتل اللام بالیاء أو بالواو ؛ نحو ؛ رام ورماه ، ساع وسعاه ، غاز وغزاه ، داع ودعاه. وأصل : رماه وسعاه وغزاه ودعاه - رمیه ، وسعیه وغزوه ، ودعوه. وکلها علی وزن : «فعله» تحرک حرف العله وانفتح ما قبله ، فانقلب حرف العله ألفا ؛ فصار جمع التکسیر علی الصوره السالفه ، ووزنها «فعله» بالرغم مما دخلها من التغییر.
ص: 593
فلا یجمع علی هذا الوزن ما کان اسما ، نحو : واد ، وعاد (اسم قبیله) ، ولا ما کان وصفا لمؤنث ؛ نحو : ساریه وعادیه ، ولا ما کان وصفا لمذکر غیر عاقل ؛ نحو : أسد ضار ، أو وصفا وزنه علی غیر فاعل ؛ کجمیل ، أو صحیح اللام ؛ کعالم ...
6 - فعله (بفتح أوله وثانیه) ، وهو مقیس فی کل وصف علی وزن : «فاعل» ، لمذکر ، عاقل ، صحیح اللام ، نحو : کامل وکمله ، وکاتب وکتبه ، وبارّ وبرره.
فلا یجمع هذا الجمع ما کان غیر وصف ؛ نحو : واد وعاد ، اسمین ... ولا ما کان وصفا علی غیر فاعل ، نحو : حذر ، ولا ما کان وصفا لمؤنث ؛ نحو : طالق ، وحامل (بمعنی حبلی) ، ولا ما کان وصفا لغیر العاقل ؛ نحو : صاهل ، ولا حق ، وسابق ؛ من أوصاف الحصان ، ولا ما کان وصفا معتل اللام ، نحو : ساع ، وداع (1) ...
فأوصاف المفرد هنا هی أوصافه فی الصیغه السابقه إلا أن اللام هنا صحیحه وهناک معتله.
7 - فعلی (بفتح فسکون) ، وهو مقیس فی کل وصف دالّ علی آفه طارئه ؛ من موت ، أو ألم ، أو عیب ونقص ، (أیّ نقص) ، ویشمل سبعه أنواع :
(ا) المفرد الذی علی وزن : «فعیل» بمعنی : مفعول ، نحو : صریع ، وقتیل ، وجریح. والجمع ؛ صرعی ، قتلی ، جرحی. وهذه أوصاف داله علی موت ، أو توجع.
ص: 594
(ب) المفرد الذی علی وزن : فعیل ؛ بمعنی فاعل ؛ نحو : مریض ومرضی (1).
(ح) المفرد الذی علی وزن : فعل ؛ کزمن وزمنی ،
والوصفان السالفان دالان علی الألم.
(د) المفرد الذی علی وزن فاعل ، نحو : هالک وهلکی.
(ه) المفرد الذی علی وزن : فیعل (بفتح ، فسکون ، فکسر) ، نحو : میّت وموتی.
(و) المفرد الذی علی وزن : أفعل ، کأحمق وحمقی.
(ز) المفرد الذی علی وزن فعلان : کسکران وسکری.
وهذان الوصفان الأخیران دالّان علی نقص وعیب (2) ...
8 - فعله (بکسر ففتح) وهو مقیس فی کل اسم صحیح اللام ، علی وزن : فعل (بضم فسکون) ، نحو : قرط وقرطه ، ودرج ودرجه ، وکوز وکوزه ، ودبّ ودببه. ومن القلیل المقصور علی السماع أن یکون جمعا لفعل (بفتح فسکون) أو : لفعل (بکسر فسکون) ، نحو : غرد (3) وغرده - قرد وقرده (4) ...
ص: 595
9 - فعّل : (بضم أوله ، وتشدید ثانیه المفتوح) ، وهو مقیس فی کل : وصف ، صحیح اللام ، علی وزن : فاعل ، أو فاعله ، سواء أکانت عینهما صحیحه أم معتله ؛ نحو : قاعد وقاعده ، ونائم ونائمه ، والجمع : قعّد ، ونوّم. ومن النادر الذی لا یقاس علیه أن یکون : «فعّل» جمعا لوصف معتل اللام لمذکر علی وزن : فاعل ، نحو : غزّی ، وسرّی ، وعفّی ، فی جمع : غاز ، وسار ، وعاف.
10 - فعّال (بضم أوله وتشدید ثانیه) ، وهو مقیس فی کل وصف صحیح اللام لمذکر ، علی وزن : فاعل ، نحو : صائم وصوّام ، قارئ وقراء. ومن النادر الذی لا یقاس علیه أن یکون جمعا لوصف (صحیح اللام علی وزن : «فاعله» ، کقول الشاعر :
أبصارهن إلی الشبان مائله
وقد أراهن عنی غیر صدّاد
جمع لصادّه (1) ...
11 - فعال (بکسر ففتح من غیر تشدید) ، وهو مقیس فی مفردات کثیره الأوزان ، وأشهرها ثلاثه عشر وزنا :
الأول والثانی : «فعل» ، وفعله» (بفتح الأول وسکون الثانی فیهما) اسمین أو وصفین ، لیست فاؤهما ولا عینهما یاء. نحو : کعب وکعاب ، وقصعه وقصاع ، وصعب وصعاب ، وخدله (2) وخدال.
فإن کان معتل الفاء أو العین بالیاء فجمعه علی «فعال» نادر ، لا یقاس علیه ؛ نحو : یعر (3) ویعار ، وضیف وضیاف ، وضیعه وضیاع (4) ...
ص: 596
الثالث ، والرابع : فعل وفعله (بفتح أولهما وثانیهما) ، بشرط أن یکونا اسمین ، لامهما صحیحه ، وغیر مضعفه ، نحو : جبل وجبال ، وجمل وجمال ، ورقبه ورقاب ، وثمره وثمار ... فخرج نحو : بطل وبطله ؛ لأنه وصف ، ونحو : فتی وعصا ؛ لاعتلال لامهما ، ونحو : طلل ، لأنه مضعف اللام ...
الخامس ، والسادس : فعل (بکسر فسکون) وفعل (بضم فسکون) بشرط أن یکونا اسمین ، وأن یکون «فعل» غیر واوی العین ؛ کحوت ، ولا یائی اللام کمدی (1) ، ومن الأمثله : ذئب وذئاب ، بئر وبئار ، رمح ورماح ، دهن ودهان (2) ...
السابع ، والثامن : فعیل بمعنی فاعل (3) ، ومؤنثه ؛ بشرط أن یکونا وصفین ، ولامهما صحیحه ، نحو : ظریف وظریفه وجمعهما : ظراف. وکریم وکریمه وجمعهما : کرام ، وشریف وشریفه وجمعهما : شراف. فخرج نحو : حدید وجریده ؛ لأنهما اسمان ، ونحو : غنیّ وولیّ ؛ لاعتلال لامهما ، وکذلک غنیه وولیه. وکذلک جریح وجریحه ؛ لأنهما وصفان بمعنی مفعول ، لا فاعل (4) ...
وإذا کان فعیل هذا ومؤنثه معتلی العین بالواو ، صحیحی اللام فإن العرب تکاد تلتزم فی جمعهما صیغه : فعال ؛ نحو : (طویل وطویله ، وجمعهما :
ص: 597
طوال) ، (وقویم (1) وقویمه ، وجمعهما : قوام) ، (وصواب وصویبه (2) ، وجمعهما : صواب ...)
التاسع ، والعاشر ، والحادی عشر : وصف علی وزن : فعلان ، أو علی مؤنثیه : فعلی ، وفعلانه (بفتح وسکون فی الثلاثه) ، نحو : غضبان وغضبی ، وجمعهما غضاب ، ومثل : ندمان وندمانه ، وجمعهما : ندام.
الثانی عشر ، والثالث عشر : وصف علی وزن : فعلان ، أو علی مؤنثه : فعلانه (بضم فسکون فیهما) ؛ نحو : خمصان (3) وخمصانه ، وجمعهما : خماص (4) ...
هذا ، وجمع : «فعال» من جموع التکسیر التی لها مفردات کثیره غیر قیاسیّه.
* * *
12 - فعول (بضم أوله وثانیه) ویطرد فی ألفاظ :
منها : الاسم الذی علی : «فعل» (بفتح فکسر) ، نحو : کبد وکبود ، نمر ، ونمور ...
ومنها الاسم الثلاثی الساکن العین بشرط أن یکون مفتوح الفاء ، ولیس معتل العین بالواو ، نحو : کعب وکعوب - رأس ورءوس - عین وعیون.
فخرج منه ، نحو : حوض ، فلا یجمع علی : فعول ...
ومنها : الاسم الثلاثی ساکن العین ، مکسور الفاء ؛ نحو : علم وعلوم
ص: 598
- حلم وحلوم - ضرس وضروس (1).
ومنها : الاسم الثلاثی ساکن العین ، مضموم الفاء بشرط ألا یکون معتل العین بالواو : کحوت ، ولا معتلّ اللام ؛ کمدی - وهو نوع من المکاییل ، کما سبق (2) ، ولا مضعف اللام ؛ کمدّ - لنوع من المکاییل أیضا - ومن الأمثله الصحیحه : جند وجنود ؛ برد وبرود.
أما : معتل العین بالواو فالغالب جمعه علی : فعلان ؛ مثل : حوت وحیتان ، وأما المعتل اللام فالغالب جمعه علی : «أفعال» ، نحو : مدی وأمداء - بقلب یائه همزه ؛ طبقا لقواعد الإعلال - وکذلک مضعف اللام ، نحو : مدّ وأمداد.
ومنها : اسم ثلاثی علی وزن : «فعل» (بفتح أوله وثانیه) الخالی من حروف العله. وهذا النوع مختلف فی اطراده ؛ فقیل : یجمع قیاسا علی : «فعول» وهذا حسن ، وقیل سماعا فقط ، نحو : أسد وأسود ، وشجن وشجون. والذین یقولون بقیاسیته یشترطون ألا یکون وصفا ولا مضاعفا ، فلا یجمعون کلمه : نصف (3) ولا لبب (4) علی : نصوف ، ولبوب.
* * *
13 - فعلان (بکسر فسکون) وهو مقیس فی ألفاظ ، منها : اسم علی وزن : «فعال» (بضم ففتح) : نحو ؛ غلام وغلمان ، وغراب وغربان.
ومنها : اسم علی : «فعل» (بضم ففتح) ؛ نحو : جرذ وجرذان - صرد (5) وصردان.
ص: 599
ومنها : اسم علی : «فعل» (بضم فسکون) معتل العین بالواو ؛ نحو : حوت وحیتان - کوز وکیزان - عود وعیدان ...
ومنها : اسم علی «فعل» (بفتح ففتح) ؛ والأغلب أن تکون عینه فی الأصل معتله ؛ نحو : تاج وتیجان ، ونار ونیران ، وقاع وقیعان ، وخال وخیلان (1) والأصل : توج ، ونور ، وخیل (2) ... (تحرک حرف العله فی المفرد ، وانفتح ما قبله ، فانقلب ألفا.)
14 - فعلان (بضم فسکون) ویطّرد فی اسم علی وزن : فعل (بفتح فسکون) ، نحو : ظهر وظهران ، وبطن وبطنان ، وفی اسم صحیح العین علی وزن : فعل (بفتح ففتح) ، نحو : حمل وحملان ، بلد وبلدان. وفی اسم علی : فعیل ؛ نحو : رغیف ورغفان ، وکثیب وکشبان ... (3)
15 - فعلاء (بضم ففتح) ویطّرد فی أشیاء منها :
«فعیل» بمعنی : فاعل ، وصفا لمذکر عاقل (4) ؛ أو بمعنی : مفعل (بضم فسکون : فکسر) أو بمعنی : مفاعل (بضم ففتح ، ثم کسر العین) بشرط أن تکون صیغه «فعیل» فی الثلاثه غیر مضعفه ، ولا معتله اللام. ومن الأمثله : (کریم وکرماء ، وبخیل وبخلاء ، وظریف وظرفاء) وکذا : (سمیع ؛ بمعنی : مسمع ، وجمعه : سمعاء ، وألیم بمعنی : مؤلم ، وجمعه ألماء. وخصیب بمعنی : مخصب وجمعه : خصباء) ، وکذا : (خلیط بمعنی : مخالط ، وجلیس ؛ بمعنی : مجالس ، وقریع بمعنی : مقارع ... وجموعها : خلطاء - جلساء - قرعاء.)
ص: 600
ومنها : «فاعل» ، وصفا دالا علی غریزه ، وسجیه ، وأمر فطری غیر مکتسب - غالبا - نحو : عاقل وعقلاء - نابه ونبهاء - شاعر وشعراء (1). أو دالا علی ما یشبه الغریزه والسجیه فی الدوام وطول البقاء ؛ نحو : صالح وصلحاء.
16 - أفعلاء (بفتح ، فسکون ، فکسر ، ففتح ...) وهو مقیس فی کل وصف علی وزن : «فعیل» (بفتح فکسر) بمعنی : فاعل (2). بشرط أن یکون مضعفا أو معتل اللام ، نحو : (عزیز وأعزاء ، وشدید وأشداء ، وقویّ وأقویاء - وولیّ - وأولیاء ... ومن القلیل الذی لا یقاس علیه : صدیق وأصدقاء ، لأنه لیس مضعفا ، ولا معتلّ اللام. وکذلک ظنین (أی : متهم) ، وأظنّاء ، لأنه بمعنی مفعول ، لا فاعل.
17 - فواعل : وهو مقیس فی أشیاء أشهرها سبعه ؛ هی :
(ا) فاعله : سواء أکان اسما أم صفه. وقد اجتمعا فی قوله تعالی : (لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِیَهِ ، ناصِیَهٍ ، کاذِبَهٍ ، خاطِئَهٍ). فالناصیه : اسم ، وکاذبه وخاطئه وصفان. والجمع نواص ، کواذب ، خواطئ.
(ب) اسم علی : «فوعل» أو : فوعله (بفتح ، فسکون ، ففتح ، فیهما) ، نحو : جوهر ، وکوثر ، وصومعه ، وزوبعه. وجمعها : جواهر ، وکواثر ، وصوامع ، وزوابع.
(ح) فاعل (بفتح العین) اسما ؛ کخاتم ، وقالب ، وطابع (بفتح العین فی الثلاثه. طبقا لإحدی اللغتین) (3) وجمعها : خواتم ، وقوالب ، وطوابع.
(د) فاعلاء (بکسر العین وفتح اللام). اسما ، نحو : قاصعاء ، وراهطاء ، ونافقاء ، والأسماء الثلاثه لجحر الیربوع (4).
ص: 601
(ه) فاعل (بکسر العین) اسما ، نحو : جائز (1) وکاهل (2) ، وجمعهما : جوائز وکواهل.
(و) فاعل (بکسر العین) وصفا خاصّا بالمؤنث العاقل ، ولا تدخله تاء التأنیث - غالبا (3) - نحو ؛ طالق وطوالق.
(ز) فاعل (بکسر العین) وصفا لمذکر غیر عاقل (4) ؛ نحو : صاهل وشاهق (للمکان المرتفع) والجمع : صواهل وشواهق.
ومن کلامهم السالف یتبین أن صیغه : «فاعل» (بکسر العین) إذا کانت وصفا لمذکر عاقل (5) فإنها لا تجمع علی «فواعل» وقد حکم أکثر النحاه بالشذوذ علی ما خالف هذا من مثل : شاهد وشواهد ، وفارس وفوارس ، وناکس ونواکس فی قول الفرزدق:
وإذا الرجال رأوا یزید رأیتهم
خضع الرقاب ، نواکس الأبصار
وتأول غیرهم الأمثله السالفه ونظائرها - مع کثرتها - تأویلا غیر مقبول ، (کأن یقول : إن مفرد هذا الجمع لیس : «فاعلا» ، وإنما هو : «فاعله» والأصل : طوائف فوارس ، وطوائف نواکس ... فالجمع عنده صفه لموصوف ، مفرده : فاعله ؛ فیکون جمعها قیاسا : علی : فواعل. وتأویلات أخری یحاولون بها إخضاعها للقیاس. وفی کل هذه التأویلات تکلف وتصنع معیبان.)
والحق أنّ صیغه (فاعل) تجمع قیاسا علی «فواعل» سواء أکانت صیغه «فاعل» صفه للمذکّر العاقل أم غیر العاقل ؛ لکن مراعاه الشرط (6) أفضل
ص: 602
لأنه الأکثر ، أما من لا یراعیه فلا یحکم علیه بالتخطئه ، وإنما یحکم علیه بترک الأفضل إلی ما هو مباح وإن کان دونه فی القوه (1) ...
* * *
18 - فعائل وهو مقیس فی کل رباعیّ - اسم أو صفه - مؤنث تأنیثا لفظیّا أو معنویّا ، ثالثه مدّه ، ألفا کانت ، أو واوا ، أو یاء. فیشمل عشره أوزان ؛ خمسه مختومه بالتاء (2) ، وخمسه مجرده منها.
فالتی بالتاء منها : «فعاله» (مضمومه الفاء ، أو مفتوحتها ، أو مکسورتها) ؛ نحو : ذؤابه وذوائب ، وسحابه وسحائب ، ورساله ورسائل.
ومنها : فعوله (بفتح الفاء) ، نحو : حموله وحمائل.
ومنها : فعیله (بفتح فکسر) ، نحو : صحیفه وصحائف. ویشترط ألا تکون صفه بمعنی «مفعوله» ؛ کجریحه ، بمعنی : مجروحه ؛ فلا یقال : جرائح.
والمجرده من التّاء (ویشترط فیها أن تکون لمؤنث معنوی) هی : فعال (بکسر أوله وفتح ثانیه) ، نحو : شمال (3) وشمائل - وفعال (بضم
ص: 603
أوله ، وفتح ثانیه) ، نحو : عقاب (1) وعقائب. وفعول (بفتح فضم) ، نحو : عجوز (2) وعجائز ، وفعیل (بفتح فکسر) ، نحو : لطیف (اسم امرأه) ولطائف وفعال (بفتح ففتح) ، نحو : شمال (3) وشمائل.
ومن المؤنث : النوع المختوم بألف التأنیث المقصوره ؛ مثل : حباری (4) وحبائر. والممدوده ، نحو : جلولاء (5) وجلائل (6) ...
19 - فعالی ... (بفتح أوله وثانیه ، وکسر ما قبل آخره) ، ویطرد فی أوزان ؛ أشهرها سبعه.
أولها : فعلاه (بفتح فسکون) ، نحو : موماه (7) وموام.
ثانیها : فعلاه (بکسر فسکون) ؛ نحو : سعلاه (8) وسعال.
ثالثها : فعلیه (بکسر فسکون فکسر ففتح ...) ، نحو : هبریه (9) وهبار.
رابعها : فعلوه (بفتح ، فسکون ، فضم ، ففتح) ، نحو : عرقوه (10) وعراق.
خامسها : ما کان ذا زیادتین بینهما حرف أصلی ، ویحذف أول الزیادتین عند بعض العرب ، نحو : حبنطی (11) وحباط ، وقلنسوه وقلاس ، بحذف النون فیهما. بخلاف من یحذف ثانی الزائدین فإنه یجمعهما علی : حبانط وقلانس بحذف الألف الأخیره (الیاء) (12) والواو.
ص: 604
سادسها : فعلاء : (بفتح فسکون ففتح) اسما ؛ کصحراء وصحار ، أو وصفا لأنثی ، لا مذکر له ؛ نحو : عذراء (1) ، وعذار (2) ...
سابعها : ما یحتوی علی ألف مقصوره للتأنیث ، أو : للإلحاق ، کحبلی وحبال ، وذفری (3) وذفار.
وما کان «کفعلاء» السابقه أو مختوما بألف التأنیث المقصوره أو بألف الإلحاق - یجوز جمعه علی : «فعالی» کما یتبین من الصیغه التالیه.
20 - فعالی : (بفتح أوله وثانیه ورابعه) ، وهو مقیس فیما سبقت الإشاره إلیه فی الوزنین السادس والسابع ، أی : فی «فعلاء» ، إما اسما ؛ کصحراء ؛ وإما وصفا لمؤنث لا مذکر له ؛ کعذراء (4) وإما مختوما بألف التأنیث المقصوره کحبلی ، أو بألف الإلحاق کذفری (5) ؛ فیقال فی الجمع : صحاری ، وعذاری ، وحبالی ، وذفاری ، کما یصح : صحار ، وعذار ، وحبال وذفار علی أساس ما تقدم (فی 19) ، فهذه المفردات - ونظائرها - مشترکه عند جمعها بین صیغتی فعالی ... وفعالی ... بکسر اللام أو فتحها.
وتنفرد صیغه : «فعالی» ... (بکسر اللام) بالخمسه التی ذکرت قبل صیغه : فعلاء ؛ کما تنفرد «فعالی» (بفتح اللام) بوصف علی وزن : «فعلان» أو «فعلی» (بفتح فسکون ففتح فیهما) ، نحو : کسلان ، وسکران وغضبان ، وجمعها : کسالی ، وسکاری ، وغضابی ؛ بفتح ما قبل الآخر ولا یصح کسره. والأحسن فی صیغه هذا الوصف ضم أوله عند جمعه ؛ فیقال : کسالی ، وغضابی ، وسکاری.
«ملاحظه» : عرفنا أن وزن «فعلاء» اسما أو صفه یجمع (6) علی : الفعالی
ص: 605
والفعالی (بکسر اللام أو فتحها) ، فنقول فی الصحراء والعذراء : الصحاری والصحاری ، والعذاری ، والعذاری ...
ویجوز شیء ثالث ؛ هو : جمعهما علی : الفعالیّ (بکسر اللام وتشدید الیاء) (1). ذلک أن وزنهما الصرفی هو : «فعلاء». فالألف التی قبل الهمزه تقلب عند الجمع یاء ، بسبب کسر ما قبلها ، وتقلب الهمزه أیضا یاء ، وتدغم فی الیاء السابقه ؛ فتصیر الکلمه بعد الجمع ، صحاریّ وعذاریّ ... ومن الممکن التخفیف بحذف إحدی الیاءین ، فإن حذفت الثانیه التی تحرکت بالفتحه بعد إدغامها صار الجمع : صحاری وعذاری ، بإسکان الیاء مع کسر ما قبلها ؛ ثم حذفها للسبب الذی من أجله تحذف فی المنقوص (2). وإن حذفت الأولی الساکنه فتح الحرف الذی قبلها لتنقلب الیاء الثانیه ألفا ، وتبقی من غیر حذف ؛ فیقال : صحاری وعذاری (3) ..
21 - فعالیّ (بفتح ، ففتح مع مد ، فکسر ، فیاء مشدده) ویطّرد فی :
(ا) کل ثلاثی ساکن العین ، فی آخره یاء مشدده تلی الأحرف الثلاثه سواء أکانت هذه الیاء فی أصلها لغیر النسب ؛ نحو : قمریّ (4) وکرکیّ (5) وکرسیّ ، وبردیّ (6) - أم کانت فی أصلها مزیده لغرض النسب ، ثم أهمل هذا الغرض ، وصار متروکا غیر ملحوظ. مثل : مهریّ ، فأصله : الجمل المنسوب إلی قبیله : «مهره» الیمنیه التی اشتهرت قدیما بإبلها النجیبه القویه ، ثم کثر استعماله حتی نسی النسب ، وأهمل ، وصار ، «المهریّ» اسما للنجیب من الإبل مطلقا بغیر نظر إلی أصله ولا تفکیر فیه. ومثله : بختیّ ، فأصله الجمل المنسوب إلی «بخت» وهی إبل خراسانیه اشتهرت بقوتها وحسنها. ثم شاع
ص: 606
استعمال «البختی» فی کل «جمل» قویّ جمیل من غیر نظر لنشأته ، ولا تفکیر فی نسبته. فمثل الأشیاء السابقه تجمع قیاسا علی : «فعالیّ» ، فیقال فیها : قماریّ - کراکیّ - کراسیّ - برادیّ - مهاریّ - بخاتیّ - ... وهکذا.
ویفهم مما سبق أن المختوم بیاء النسب المتجدد (1) ، - (کمصریّ ، وترکیّ ، وبصریّ) لا یجمع هذا الجمع. ومن ثمّ قالوا فی أناسیّ : إنه جمع : إنسان ، لا : إنسیّ ؛ لأن الیاء فی : «إنسیّ» للنسب الباقی علی حاله (2). وکذلک لا یجمع علی هذا الوزن مثل : «عربی ، وعجمی» ... لتحرک عینهما ...
(ب) ووزن فعالیّ مقیس أیضا - علی الصحیح - فی وزن : «فعلاء» علی الوجه الذی سبق شرحه وإبانته فی الصیغتین السالفتین (19 ، 20) (3) ...
22 - فعالل (بفتح أوله ، وثانیه ، وکسر رابعه) ، ویطرد فی أنواع ؛ أهمها أربعه ، مفرد کل نوع منها أربعه أحرف أصلیه أو خمسه کذلک :
الأول : الرباعیّ المجرد - أی : الذی کل حروفه أصلی - سواء أکان مفتوح الأول والثالث ، أم مضمومهما ، أم مکسورهما أم غیر ذلک ؛ نحو : جعفر ، وجعافر - برثن وبراثن (4) - زبرج (5) وزبارج - سبطر (6) وسباطر -
ص: 607
جخدب (1) وجخادب.
الثانی : الخماسی المجرد ؛ نحو : سفرجل وجحمرش (2) ، وجمعهما : سفارج وجحامر ؛ بحذف الحرف الخامس من أصولهما. ولهذا الحذف ضابط تجب مراعاته ، هو :
(ا) أن الحرف الخامس الشبیه (3) بالزائد واجب الحذف مطلقا ؛ نحو : جحمرش (4) وجحامر ؛ - سواء أکان الرابع شبیها بالزائد أم غیر شبیه ؛ نحو :قذ عمل (5) وقذاعم ، وسفرجل وسفارج.
(ب) وکذلک إن لم یکن أحدهما شبیها بالزائد.
(ح) فإن کان الرابع وحده (أی : دون الخامس) هو الشبیه بالزائد جاز حذفه أو حذف الخامس ، لکن ، حذف الخامس هو الأفصح والأعلی (6) ؛ کالدال فی فرزدق ، والنون فی خدرنق أو خورنق ؛ فیقال فی الجمع : فرازق وفرازد - وخدارق وخدارن - وخوارق وخوارن ، وهکذا (7) ...
ص: 608
الثالث : الرباعیّ المزید - وهو ما کانت حروفه الأصلیه أربعه ، ثم زید علیها بعض حروف الزیاده - نحو : مدحرج ، ومتدحرج ، فیحذف عند الجمع ما کان زائدا فی مفرده ؛ ولا یحذف غیره ؛ فیقال : دحارج ، بحذف المیم فی الکلمه الأولی ، والمیم والتاء فی الثانیه ، ولا یبقی فی الجمع إلا الحروف الأصلیه. کل هذا بشرط ألا یکون الحرف الزائد رابعا ولینا (1) ، قبل الحرف الأخیر الأصیل.
فإن کان الرّابع الزائد اللّین : «یاء» بقی ، ولم یحذف عند الجمع ، ویجمع ما هو فیه علی : «فعالیل» فی الأغلب ؛ نحو : قندیل وقنادیل ، وغرنیق وغرانیق ...
وإن کان ألفا أو واوا قلب عند الجمع یاء ثابته ، ویجمع ما هو فیه علی :
ص: 609
«فعالیل» کذلک فی الأغلب ؛ نحو : عصفور وعصافیر ، وسرداح (1) وسرادیح ، وفردوس وفرادیس (2) ...
فإن کان حرف العله متحرکا وجب حذفه عند الجمع ؛ نحو : کنهور (3) ، وهبیّخ (4) ؛ فیقال فی جمعهما : کناهر وهبایخ ؛ لأن حرف العله حینئذ لیس حرف لین ، ومثلهما : مصوّر ومصاور ؛ فیحذف حرف العله المدغم فیه لتحرکه ، فلیس حرف لین.
فإن کان حرف العله غیر رابع حذف ، نحو : فدوکس (5) وخیسفوج (6) وجمعهما : فداکس وخسافج.
الرابع : الخماسی المزید ، - أی : ما کانت حروفه الأصلیه خمسه ، ثم زید علیهابعض أحرف الزیاده - نحو : قرطبوس (7) ، وخندریس (8) ، وقبعثری (9) فیحذف عند جمعها شیئان ، هما : الخامس الأصلی ، وما کان زائدا فی المفرد ؛ فیقال : قراطب ، وخنادر ، وقباعث. بحذف الواو والسین من الکلمه الأولی ، والیاء والسین من الثانیه ، (والسین فیهما هی الحرف الخامس الأصلی الذی یجب حذفه مع الزائد ، کما سبق) - وبحذف الراء والألف الأخیره (المکتوبه یاء) من الکلمه الثالثه.
ص: 610
هذا ، وجمع التکسیر حین یکون علی وزن : «فعالل» السالف أو ما یشبهه (1) ، یصح فی جمیع صوره وحالاته - ولو لم یحذف من حروفه شیء بسبب الجمع - زیاده یاء قبل آخره إن لم تکن موجوده ، وحذفها إن کانت موجوده (2) ؛ فیقال فی الأمثله السالفه ونظائرها : جعافر ، وجعافیر ، وبراثن وبراثین ؛ کما یقال : جحامر وجحامیر ، وفرازق وفرازیق ، وخدارق وخداریق ، وکناهر وکناهیر (3). ویستثنی من هذا الحکم أمران
الأول : ما کان مختوما بیاء مشدده مثل کرسیّ وکراسیّ. فلا تزاد علیه الیاء ؛ لئلا یجتمع فی آخر الکلمه الواحده ثلاثه أحرف من نوع واحد ، وهذا مردود (4). ولا تصح أن تحذف منه الیاء المشدده.
والثانی : ما کان حذف الیاء من آخره مؤدیا إلی اجتماع مثلین متجاورین بغیر إدغام ، نحو : جلابیب - جمع جلباب - فلا یقال : «جلابب» بحذف الیاء ، لأن الإدغام هنا واجب ، ولو أدغمنا لم یعرف الأصل ولا المعنی - کما یجیء - (5).
«ملاحظه» : فی کل حالات جمع التکسیر - ما کان منه علی وزن «فعالل» أو علی وزن شبهه (6) الآتی ، أو غیرهما - إذا حذف منه بسبب الجمع بعض أحرف أصلیه أو زائده وکان خالیا من «یاء» ، یجوز زیاده یاء قبل آخره ؛ لتکون بمنزله العوض (7) عما حذف ؛ فیصح فی الأمثله السالفه ونظائرها مما فیه حذف : - دحارج ودحاریج ، وخنادر وخنادیر ، وکناهر وکناهیر ، وقباعث وقباعیث (8) ،
وإذا کان «فعالل وشبهه» منقوصا فله حکم خاص یجیء (9).
ص: 611
23 - شبه فعالل (بفتح أوله وثانیه ، وکسر رابعه) ، والمراد به : ما یماثل : «فعالل» فی عدد الحروف ، فی ضبطها بالسکون ، أو بالحرکه. ولو کانت مختلفه فی نوعها بین الاثنین وأدّی هذا إلی الاختلاف فی الوزن الصرفی ؛ فیشمل صیغا کثیره.
منها : مفاعل : کمنابر - وفیاعل ، کصیارف - وفواعل کجواهر - وفعاعل کسلالم - وفعالیّ ککراسیّ (1) ... فلیست هذه الأمثله وصیغها علی وزن : «فعالل» وإنما تشبهه فی عدد حروفها وهیئتها. أی : ضبط حروفها ضبطا متماثلا فی مجرد الحرکه والسکون دون التقید بنوع الحرکه ، ولا بالوزن الصرفیّ الدقیق. (2)
وهذا الجمع مقیس فی کل لفظ ثلاثی الأصول ، زیدت علیه أحرف الزیاده. بشرط أن یکون هذا الثلاثی المزید لیس داخلا تحت حکم جمع من الجموع السالفه ، وبهذا الشرط لا یجمع جمعا قیاسیّا علی : «شبه فعالل» ما کان مثل : أحمر ، وغضبان ، وقائم ، وساع ، وصغری ، وسکری ... و ... ؛ لأن لهذه الألفاظ جموعا أخری قیاسیّه - وقد عرفناها (3) -.
ص: 612
وحکم هذا الثلاثی المزید عند جمعه علی : «شبه فعالل» ما یأتی :
(ا) إن کانت زیادته حرفا واحدا فالواجب إبقاؤه عند الجمع مطلقا ، (أی : سواء أکان الزائد حرف عله ، أم غیر عله ، وسواء أکان فی الأول أم فی غیره ، وللإلحاق أم لغیر الإلحاق) ، نحو : (أکرم وأکارم - معبد ومعابد) - (جوهر وجواهر - صیرف وصیارف) - (وعلقی (1) وعلاق (2)) ...
(ب) إن کانت زیادته حرفین فالواجب حذف أحدهما ؛ وهو الضعیف ، وترک القوی (3) ؛ نحو : منطلق ومطالق ، ومغترف ، ومغارف ؛ ولا یقال : نطالق ، ولا غتارف ؛ لأن المیم تمتاز بمزایا لفظیه ومعنویه (4) لا توجد فی النون والتاء.
ومثل ؛ مصطفی ومحتفظ ، فیقال فی جمعهما : مصاف ومحافظ ؛ بحذف «تاء (5) الافتعال» ، دون المیم (6) التی لها المزایا ...
ومثل : ألندد ، ویلندد ؛؟ (ومعناهما : ألدّ ، أی : شدید
ص: 613
الخصومه) وجمعهما : ألادد ، ویلادد : ثم تدغم الدالان فی کل واحده ؛ فتصیر
ص: 614
ألادّ ، ویلادّ ؛ بحذف النون ، وبقاء الهمزه والیاء ؛ لتقدمهما وتحرکهما ؛ ولأنهما یدلان علی معنی التکلم والغیبه إذا کانا فی أول المضارع - أما النون المتوسطه بین الحرفین الثالث والرابع من الکلمه فلا تدل علی معنی.
(ح) إن کانت زیادته ثلاثه أحرف ، حذف اثنان ، وبقی الثالث الأقوی ؛ نحو : مستدع (1) ومداع ، ومقعنسس (2) ومقاعس (3) ؛ فلا یقال فی الأول : سداع ولا تداع ؛ لأن حذف «المیم ، والتاء» من مستدع یؤدی إلی : سداع ، وهی صیغه لا نظیر لها فی العربیه ، ولأن حذف المیم والسین یضیّع الدلاله علی. اسم الفاعل (4) ...
وکذلک لا یقال فی الثانی - عند سیبویه - قعاسس. وحجته أن الکلمه مشتمله علی ثلاثه أحرف من أحرف الزیاده هی المیم ، والنون ، والسین الأخیره المزیده للإلحاق ؛ فالمیم عنده أولی بالبقاء ؛ لتصدرها ؛ ولأنها تدل علی معنی یختص بالاسم وهو الدلاله علی اسم الفاعل.
وخالفه بعض النحاه فجمعه علی : قعاسس ؛ بحذف المیم والنون مع بقاء السین الأخیره الزائده للإلحاق. وحجته : أن السین زیدت فی الفعل - وفروعه - لإلحاق لفظه بکلمه : احرنجم ، وبقاء الملحق أولی من غیره ...
وهذه تعلیلات جدلیه ، مصطنعه. والتعلیل الحق الذی یعتمد علیه فی هذا
ص: 615
الموضوع وأشباهه ، هو السماع لیس غیر. وقد ورد السماع بما یؤید الرأیین.
ومن الأمثله : استخراج ، وجمعه : تخاریج ، بإبقاء التاء دون السین ؛ لأن إبقاء التاء سیؤدی إلی وزن للجمع علی : «تفاعیل» وهو وزن له نظراء فی العربیه ؛ منها : تماثیل ، وتهاویل ... أما بقاء السین فیؤدی إلی سخاریج علی وزن : سفاعیل وهو وزن لا نظیر له.
وإذا کان أحد الأحرف الزائده یغنی بحذفه عن حذف زائد آخر وجب حذف ما یغنی عن غیره ؛ کحیزبون (1) وعیطموس (2) ؛ یقال فی جمعهما : حزابین وعطامیس ؛ بحذف یاء المفرد ، وإبقاء الواو ، وقلبها یاء فی الجمع ؛ لوقوعها بعد کسره.
ولو حذفت الواو وبقیت الیاء لقیل فی جمعهما : حیازبن وعیاطمس ، بتحریک الباء والمیم أو بتسکینهما. وهو فی الحالتین وزن لا نظیر له (3). وإذا أرید جعله علی وزن عربی وجب حذف الیاء أیضا ؛ فیقال : حزابن ، وعطامس ؛ وبذا نصل إلی صیغه عربیه بعد حذف الواو والیاء معا. فی حین استطعنا فی الصوره الأولی أن نصل إلی صیغه عربیه بعد حذف الیاء وحدها. فحذف حرف واحد أولی من حذف حرفین ما دام الأثر من الحذف واحدا (4) ...
(ح) إن کان أحد الأحرف الزائده المستحقه للحذف مکافئ فی قوته لحرف زائد آخر - أی : مساو له فی الأفضلیه - جاز حذف أحدهما من غیر ترجیح ؛ کالنون والألف المقصوره (المکتوبه یاء) فی نحو : سرندی (5) وعلندی (6) ؛
ص: 616
فیقال فی جمعهما : سراند ، وعلاند ، أو : سراد وعلاد. فالحرفان قد زیدا معا فی المفرد لإلحاقه بالخماسی : سفرجل ، وکل حرفین هذا شأنهما لا یکون لأحدهما مزیه علی الآخر(1) ...
* * *
«ملحوظه» : قلنا إنه (2) یصح فی جمع التکسیر المشابه لصیغه : «فعالل» ما صح فی «فعالل» من زیاده الیاء قبل آخره إن لم تکن موجوده ، وحذفها إن کانت موجوده (طبقا لما سبق) (3). ومما ینطبق علیه هذا أن تحذف إحدی الیاءین جوازا ، للتخفیف ، فی مثل : أمانیّ - أغانیّ - أثافیّ ... ومفرداتها : أمنیّه - أغنیّه - أثفیّه ... بتشدید الیاء فی هذه المفردات (4) ...
ص: 617
1 - زیاده الیاء فی جمع التکسیر وحذفها ، وکذلک زیاده تاء التأنیث :
(ا) إذا حذف من المفرد عند جمعه جمع تکسیر بعض حروفه الأصلیه أو الزائده - تطبیقا للضوابط السالفه فی الجمع - جاز زیاده یاء (1) قبل آخر الجمع ، تکون بمنزله العوض (2) عن المحذوف. ومن الأمثله : فرزدق ، وسفرجل ، ومنطلق ... فیقال فی جمعها بعد الحذف بغیر تعویض : فرازق ، وسفارج ، ومطالق ... ویقال فی جمعها بعد الحذف مع تعویض یاء عن المحذوف. فرازیق ، وسفاریج ، ومطالیق ...
(ب) تقدم (3) أن کل جمع تکسیر علی وزان : «فعالل» وشبهه - (وقد یعبرون عنه أحیانا بالجمع المماثل فی صیغته لصیغتی : «مفاعل أو مفاعیل» (4)) یجوز فیه زیاده الیاء إن لم تکن موجوده ، کما یصح حذفها إن کانت موجوده. لا فرق فی هذا بین الجمع الذی حذف منه بعض حروف مفرده ، أم لم یحذف ، فیقال فی جمع : جعفر ، ومفتاح ، وعصفور ، وقندیل ... جعافر وجعافیر - ومصابح ومصابیح - وعصافر وعصافیر - وقنادل وقنادیل.
ص: 618
هذا رأی الکوفیین ، والسماع الکثیر یؤیدهم ، والأخذ برأیهم أولی ، بالرغم من مخالفه البصریین الذین یخصّون الحکم السابق بالضروره ، ویؤولون الأمثله المسموعه ، ویتکلفون فی التأویل ما لا یحسن قبوله ، وبعض أئمه النحاه یؤید الکوفیین ، ولکن یستثنی صیغه «فواعل» فلا یقول : «فواعیل» - ولا داعی لهذا الاستثناء - وکذلک یؤیدهم بعض أئمه اللغه(1).
ویجب - کما تقدم - عند زیاده الیاء ألا یکون الجمع مختوما بیاء مشدده کالتی فی «کرسیّ» ؛ ویجب عند حذفها مراعاه أن حذفها لا یؤدی إلی وجود حرفین متماثلین متجاورین ؛ کما فی جمع : «جلباب» علی «جلابیب» ، فلو حذفت الیاء لأدی حذفها إلی أن تکون صیغه الکلمه المجموعه هی : «جلابب» بغیر إدغام الباءین ، مع أن الإدغام هنا واجب ، ولو أدغمنا لم یعرف الأصل ، ولم یتضح المعنی.
(ح) وکما یجوز الإتیان بیاء زائده تعویضا عن المحذوف ، یجوز أیضا أن تجیء تاء التأنیث عوضا عن المحذوف (2). إن کان أصله ألفا خامسه فی المفرد ، أو یاء فی صیغه منتهی الجموع ؛ مثل : (حبنطی ، وجمعه : حبانط ، وحبانیط ، وحبانطه) ، (وعفرنی (3) وجمعه : عفارن ، وعفارین ، وعفارنه) - (وقندیل ، وقنادل ، وقنادیل وقنادله) - (ومطعان ومطاعن ، ومطاعین ، ومطاعنه). والتعویض بهذه التاء یکاد ینحصر فی هذین. أما الإتیان بالیاء فغیر مقصور علی نوع من الأنواع التی أصابها الحذف ، وقد تدخل علی ما لم یحذف منه شیء - کما سلف - فمیدان زیادتها أوسع فی جموع التکسیر من تاء التأنیث.
لکن هناک نوع آخر تکون فیه هذه التاء أکثر وجودا من الیاء ؛ وهو : کل اسم مفرد مختوم بیاء النسب ، وحذفت منه هذه الیاء عند جمعه علی إحدی صیغ منتهی الجموع ؛ فتدل التاء علی أن الجمع للمنسوب لا للمنسوب إلیه (4) ، نحو : أشعثیّ وأشاعثه ، وأزرقیّ وأزارقه ، ومهلبیّ ومهالبه ، وصقلبیّ وصقالبه ، فلکل من الیاء والتاء ما یمتاز به علی الآخر.
* * *
ص: 619
2 - حکم المماثل لفعالل وشبهه ، إذا کان معتل الآخر :
ما کان من جموع التکسیر مماثلا لوزن : «فعالل» أو شبهه (بمعنی : المماثله التی شرحناها هناک) (1) ، وکان معتل الآخر ؛ مثل : مصاف ، ومداع ، فی جمع ، مصطفی ، ومستدع - فإنه یجری علیه ما یجری علی المنقوص من صیغ منتهی الجموع التی بعد ألف تکسیرها حرفان ، کدواع ، ونوام ، وجوار (2) ... إلا إن زیدت الیاء قبل الحرف الأخیر ؛ عوضا عن المحذوف - کما فی الحکم الأول السالف - - فیجوز أن یقال بعد زیادتها : مصافیّ ، ومداعیّ ، بیاء مشدده ، نشأت من إدغام یاء التعویض الزائده فی الیاء التی هی فی الأصل لام الکلمه. ثم تحذف إحداهما تخفیفا. فإن حذفت الثانیه المتحرکه صارت الکلمه مصافی ، ومداعی ، بیاء ساکنه ، ثم تحذف الیاء ویجیء التنوین عوضا عنها ؛ فتصیر الکلمه : مصاف ومداع ؛ کدواع ، ونوام ، وجوار. وإن حذفت الأولی الساکنه قلبت الثانیه المتحرکه ألفا بعد فتح ما قبلها فتصیر : مصافی ومداعی (3).
* * *
3 - تثنیه جمع التکسیر ، وجمعه :
هل یجمع جمع التکسیر بنوعیه الدال علی القله ، والدال علی الکثره؟
یمیل أکثر النحاه إلی إباحه الجمع فیما یدلّ علی القله ، دون ما یدل علی الکثره. والأفضل الأخذ بالرأی القائل (4) : إن الحاجه قد تدعو - أحیانا - إلی جمع (5) الجمع بنوعیه ، کما تدعو إلی تثنیته ، فکما یقال فی جماعتین من الجمال : جمالان - کذلک یقال فی جماعات : جمالات.
ص: 620
فإذا قصد تکسیر مکسّر نظر إلی ما یشاکله من الآحاد (أی : المفردات) فیکسر بمثل تکسیره. والمراد بما یشاکله : ما یکون مثله فی عدد الحروف ، ومقابله المتحرک منها بالمتحرک فی الآخر ، والساکن بالساکن من غیر اعتبار لنوع الحرکه فقد تختلف فیهما ؛ فیکون أحدهما متحرکا بالفتحه وفی الآخر بالضمه أو بالکسره. فالمهم لیس نوع الحرکه فیهما ، وإنما المهم أن یکون کل من الحرف ونظیره فی الترتیب متحرکا. وأن الساکن یقابله فی الترتیب ساکن مثله. - کما سبق - عند الکلام علی : «فعالل» وشبهه (1) فیقال فی أعین أعاین - وفی أسلحه : أسالح - وفی أقوال أقاویل. تشبیها بأسود وأساود ، وأجرده (2) وأجارد - وإعصار وأعاصیر. وقاموا فی مصران (3) وغربان : مصارین وغرابین ، تشبیها لها بسلاطین وسراحین (4).
ولا یجمع جمع تکسیر ما کان من الجموع علی زنه : مفاعل ، أو مفاعیل ، أو فعله (بفتحات) ، أو فعله ، (بضم ففتح) ، والمراد بالزنه هنا : المماثله والمشاکله علی الوجه السالف. والسبب فی عدم جمعها للتکسیر عدم وجود نظیر لها فی الآحاد (أی : المفردات) لتحمل علیه عند جمعها. ولکن قد تجمع جمع تصحیح للمذکر أو للمؤنث علی حسب المعنی ؛ کقولهم : نواکس (5) ونواکسون ، وأیامن (6) وأیامنون ، وصواحب وصواحبات ، وحدائد وحدائدات (7) ...
هذا ، وجمع الجمع لا یطلق - اصطلاحا - علی أقل من عشره (8) ، کما أن جمع
المفرد لا یطلق اصطلاحا علی أقل من ثلاثه ، إلا مجازا.
* * *
ص: 621
4 - تثنیه أنواع المرکب ، وجمعها جمع تکسیر :
سبق فی الجزء الأول (1) - عند الکلام علی المثنی وجمعی التصحیح - تعریف أنواع المرکب ، وطریقه تثنیتها ، وجمعها جمع مذکر سالما ، أو مؤنث سالما. وفی تذکرها ، وتذکر تلک الطرائق ما یعین علی تفهم أفضل الطریق لجمعها تکسیرا. وفیما یلی التلخیص :
(ا) المرکب الإضافی إن کان صدره کلمه غیر : (ذی ، وابن ، وأخ). وأرید تثنیته أو جمعه تصحیحا أو تکسیرا وجب الاقتصار علی تثنیه صدره المضاف وجمعه ، دون عجزه المضاف إلیه ؛ فإن عجزه لا یثنی ولا یجمع ، ولا یتغیر مطلقا. ففی مثل : ناصر الدین (علم رجل) ، وناصره الدین (علم فتاه) یقال فی التثنیه رفعا : فاز ناصرا الدین ، أو : ناصرتا الدین. ویقال فی جمعهما تصحیحا : فاز ناصرو الدین ، وناصرات الدین. وفی جمعهما تکسیرا : فاز نصّر الدین فیهما ...
ویقال فی حاله النصب : أکبرت ناصری الدین ، أو ناصرتی الدین ، أو ناصری الدین ، أو : ناصرات الدین ، أو : نصّر الذین. ومثل هذا یقال فی حاله الجر.
فالمضاف هو الذی یثنی ویجمع الجموع الثلاثه ویتغیر آخره بحسب الجمل ، أما المضاف إلیه فیلزم حاله واحده ؛ هی الجر بالإضافه دائما. ولا یجمع إن کان مفردا إلا فی حاله واحده ؛ هی التی تتعدد فیها أفراده ، کما تعدد أفراد المضاف ، ففی هذه الحاله التی تتعدد فیها أفرادهما یجمعان. مثل : حارس القائد ؛ علم علی مصری ، وحارس القائد ، علم علی سوری ، وحارس القائد ، علم علی عراقی ... فالواجب أن یجمع کل من المضاف والمضاف إلیه جمع مذکر ، أو جمع تکسیر : فیقال : حارسو القائدین ، أو حرّاس القواد(2) ...
ص: 622
وإن کان صدر المرکب الإضافی هو : (ذو ، أو : ابن ، أو : أخ) من أجناس ما لا یعقل (ومنه ، ذو القعده ، وذو الحجه - وابن عرس (1) ، وابن لبون (2) - وابن آوی (3) - وأخو الصحراء «لحیوان خاص بها» ، وأخو الجحر «للثعبان») - فإن صدره هو الذی یثنی کتثنیه المفردات الصحیحه ، ولکنه لا یجمع جمع تکسیر (4) ولا جمع مذکر ، بل یقتصر علی جمعه جمع مؤنث سالما ، فیقال : ذوات القعده - ذوات الحجه - بنات عرس (5) - بنات لبون - بنات آوی - أخوات الصحراء - أخوات الجحر.
ولا فرق فی هذا بین اسم الجنس الذی لیس بعلم کابن لبون ، وعلم الجنس کابن آوی ؛ بشرط أن یکون کل منهما لغیر العاقل - کما سلف - والأول یصح أن تدخل فیه : «أل» علی المضاف إلیه. بخلاف الثانی.
(ب) المرکب الإسنادی ؛ (وهو ما أصله جمله اسمیه أو فعلیه ؛ مثل : الخیر نازل - نصر الله. وکلاهما اسم رجل ، ومثل : الجمال باهر ، وزاد الجمال ، وکلاهما اسم امرأه ...) ، وهذا المرکب لا یجمع جمع تکسیر (6) ، وإنما یصح جمعه - بطریقه غیر مباشره - جمع مذکر سالما أو جمع مؤنث سالما. والمقصود بالطریقه غیر المباشره أن یزاد قبله کلمه معینه إذا جمعت أغنت عن جمعه ؛ فهی الوسیله لجمعه ؛ لأنه لا یجمع بطریقه مباشره ، ولا بوسیله أخری. وهذه الکلمه هی : «ذو» للمذکر و «ذات» للمؤنث. وجمع «ذو» هو : «ذوو» رفعا و «ذوی» نصبا وجرّا ، کما أن جمع : «ذات» ، هو : «ذوات» فی کل الأحوال ؛ فیقال فی الأمثله السالفه عند جمعها : أقبل ذوو الخیر نازل - أقبل ذوو نصر الله - أقبلت ذوات الجمال باهر - أقبلت ذوات زاد الجمال - قابلت ذوی الخیر نازل - قابلت ذوی نصر الله - قابلت ذوات
ص: 623
الجمال باهر - قابلت ذوات زاد الجمال ... وهکذا. وکلمه : «ذوو» تعرب إعراب جمع المذکر السّالم ، وتعرب «ذوات» إعراب جمع المؤنث السالم. وکلتا الکلمتین لا بد أن تکون مضافه هنا ، والمرکب الإسنادی هو المضاف إلیه ، ویجر بکسره مقدره علی آخره ، منع من ظهورها حرکه الحکایه ؛ لأن حرکات الجمله الإسنادیه المحکیّه ثابته فی جمیع استعمالاتها ، وضبط حروفها لا یتغیر مطلقا بعد النقل ، فیبقی لکل کلمه وکل حرف ضبطه السابق علی الحکایه ، وتصیر الجمله فی حالتها الجدیده محکیّه ، بمنزله کلمه واحده ذات جزأین ؛ لا یدخلهما تغییر فی ضبط الحروف ، وبالرغم من إعراب هذین الجزأین معا هنا : «مضافا إلیه» مجرورا ، فهو مجرور بکسره مقدره علی آخره منع من ظهورها حرکه الحکایه - کما سبق -.
ولا یثنی المرکب الإسنادی بطریقه مباشره ، وإنما یثنی بالطریقه السالفه فتجیء کلمه : «ذو» للمذکر ، وذات ، أو «ذوات» للمؤنث ، وتثنیه الأولی هی : (ذوا ، وذوی ...). وتثنیه الأخری هی : (ذاتا وذاتی ... ؛ أو ذواتا وذواتی) ثم یجیء المرکب الإسنادیّ المراد تثنیته مسبوقا بالکلمه المناسبه له مما سبق بعد تثنیتها ، دون أن یلحقه تغییر مطلقا فیبقی علی حاله فی التثنیه «مضافا إلیه» لا یتغیر کما کان شأنه عند الجمع. فیقال : أقبل «ذوا» الخیر نازل .. وأقبلت «ذاتا ، أو : ذواتا» الخیر نازل ... وهکذا ... کما سبق فی الجمع تماما ، ولکن مع تثنیه الکلمه المساعده ، وهی : (ذو) ، (ذات أو وذوات) ...
(ح) المرکب المزجی : لا یجمع جمع تکسیر مطلقا. ولا یثنی ، ولا یجمع جمع تصحیح بالطریقه المباشره ، وإنما یراعی فی تثنیته وجمعه تصحیحا الطریقه غیر المباشره التی روعیت فی المرکب الإسنادی (1).
وهناک رأی آخر یبیح جمع المرکب المزجی جمع تصحیح بطریقه مباشره کما تجمع الأسماء غیر المرکبه. وفی هذا الرأی تیسیر وتخفیف ؛ بإخضاع هذا النوع للقاعده العامه.
(د) المرکب التقییدی (وهو المکون من صفه مع موصوفها ؛ مثل : المخترع
ص: 624
الذکیّ ، أو من غیرهما مما لا یدخل فی المرکبات السالفه) ، لا یجمع جمع تکسیر ، وإنما یتوصل - فی الأحسن - إلی جمعه جمع تصحیح بالطریقه غیر المباشره التی شرحناها.
* * *
5 - الفرق بین جمع التکسیر ، واسم الجمع ، واسم الجنس الجمعیّ.
(ا) لا بد فی جمع التکسیر الأصلی أن یدل علی أکثر من اثنین ، وأن یکون علی وزان صیغه من الصیغ الخاصه به - وقد عرفناها - وأن یکون له مفرد حقیقی لا خیالی (1) ، وأن تتغیر صیغه هذا المفرد عند جمعه للتکسیر تغیرا حتمیّا علی الوجه الذی شرحناه (2). وأن یشترک مع جمعه فی الحروف الأصلیه - إلا إذا اقتضی الجمع حذف شیء منها - دون الاشتراک فی هیئتها ، (أی : ضبطها) ، وإذا عطف علی هذا المفرد نظیران له - أو أکثر - بحیث تتشابه وتتماثل المفردات تماما فی اللفظ وهیئته ، وفی المعنی أیضا کان معنی المعطوفات کلها هو معنی ذلک الجمع .. ومن الأمثله لجمع التکسیر : رجال. فهذه الصیغه تدل علی أکثر من اثنین ، وتختص بالتکسیر ولها مفرد حقیقی هو : رجل. وقد تغیر بناء المفرد عند جمعه. والحروف الأصلیه ثلاثه مشترکه بین المفرد وجمعه ، مع اختلافها فی الضبط ، وإذا عطف علی هذا المفرد مثلان له أو أکثر ؛ (فقیل رجل ورجل ورجل ... و ...) کان معنی المعطوفات المجتمعه هو معنی التکسیر : رجال.
وهناک جمع تکسیر لیس بالأصیل ولکنه یلحق بجموع التکسیر الأصیله اعتبارا. ویجری علیه أحکامها ؛ وهذا النوع هو ما کان علی صیغه من الصیغ الخاصه بالتکسیر ، أو الغالبه فیه ، ولکن لیس له مفرد. فمن أمثله الموضوع علی صیغه خاصه بالتکسیر ولیس له مفرد : شماطیط (3) وعبادید (4) وعبابید ...
ص: 625
ومن أمثله الموضوع علی صیغه غالبه فی التکسیر ولیس له مفرد : «أعراب (1)» فإن صیغه «أفعال» شائعه فی الجموع ، نادره فی المفردات غایه الندره ؛ إذ لا تعرف إلا فی بضع کلمات معدوده ، منها قدر أعشار (2) ، وثوب أخلاق (3) ... فتلک الصیغ الموضوعه علی وزن یخص جمع التکسیر أو یغلب فیه ، تدخل فی عداد جمع التکسیر ؛ بالرغم من عدم وجود مفرد حقیقی لها. وفی هذه الحاله یفترض النحاه لها وجود مفرد ، مقدّر ، (خیالیّ) ، أی : غیر حقیقی ، لتکون بهذا المفرد الملحوظ داخله - اعتبارا - فی جموع التکسیر الأصیله.
والحق أنه لا داعی لشیء من هذا الافتراض والتخیل ما دام الواقع یخالفه ، وما دامت أحکام التکسیر المختلفه ستجری علی تلک الصیغ.
(ب) اسم الجمع ما یدل علی أکثر من اثنین ، ولیس له مفرد من لفظه ومعناه معا ، ولیست صیغته علی وزن خاص بالتکسیر ، أو غالب فیه. فیدخل فی اسم الجمع ما له مفرد من معناه فقط ، مثل : إبل وقوم ، وجماعه ؛ فلهذه الکلمات وأشباهها مفرد من معناها فقط ؛ فمفرد إبل هو : جمل أو ناقه ، ومفرد قوم وجماعه هو : رجل أو امرأه ... ولیس لها مفرد من لفظها ومعناها معا برغم دلالتها علی أکثر من اثنین ...
ویدخل فی اسم الجمع أیضا ما یدل بصیغته علی الواحد والأکثر من غیر أن تتغیر تلک الصیغه ، نحو : «فلک» ، للسفینه الواحده والأکثر.
وکذلک یدخل فی اسم الجمع ما له مفرد من لفظه ولکن إذا عطف علی هذا المفرد مماثلان أو أکثر کان معنی المعطوفات مخالفا لمعنی اللفظ الدال علی الکثره ، نحو : قریش ؛ فإن مفرده قرشیّ. فإذا قیل قرشی ، وقرشی ، وقرشی ... کان معنی هذه المعطوفات ، هو : جماعه منسوبه إلی قبیله «قریش» ، وهو معنی یختلف اختلافا واسعا عن معنی «قبیله قریش» ، فلیس مدلول قبیله قریش مساویا مدلول : جماعه منسوبه إلی قریش.
ص: 626
ویدخل فی اسم الجمع أیضا ما لصیغته مفرد من لفظها ومعناها ولکنها لیست علی أوزان جموع التکسیر المعروفه فیما سبق ؛ کراکب ورکب ، وصاحب وصحب. فقد قیل : إن صیغه «فعل» لیست من صیغ التکسیر عند فریق من النحاه. أما عند غیرهم فیعدّها من صیغ التکسیر.
بالرغم من هذا فإن مثل راکب ورکب ، وصاحب وصحب ... أسماء جموع ولیست جموع تکسیر ، لسبب آخر ؛ هو : أن کل صیغه تدل علی معنی الجمع مع جواز أن تتساوی هی والواحد فی الخبر ، وفی النعت إذا احتاجت إلی خبر أو نعت - لیست جمعا ، وإنما هی : اسم جمع : کرکب وصحب ، حیث تقول : الرکب مسافر ، وهذا رکب مسافر. کما تقول : الراکب مسافر ، وهذا راکب مسافر. ومثل : الصحب قادم ، وهذا صحب قادم ؛ کما تقول : الصاحب قادم وهذا صاحب قادم ...
(ح) اسم الجنس الجمعی هو : ماله مفرد یشارکه فی لفظه ومعناه معا ، ولکن یمتاز المفرد بزیاده تاء التأنیث فی آخره أو یاء النسب ، (أو : هو ما یفرق بینه وبین واحده بتاء التأنیث أو یاء النسب) ، نحو : تمر ، ومفرده : تمره - وشجر ، ومفرده : شجره - وثمر ، ومفرده : ثمره - وعرب ومفرده عربی - وترک ومفرده ترکی ، وحبش ، ومفرده حبشی ... ومن القلیل أن تکون هذه التاء فی اسم الجنس الجمعیّ لا فی مفرده ، نحو : کمأه (1) والمفرد : کمء.
ومن النحاه من یجعل اسم الجنس الجمعی جمع تکسیر ، لا قسما مستقلا بنفسه. وقد سبق بیان هذا (2) مع توضیح المراد من الجنس وأنواعه المتعدده.
6 - جمع التکسیر - کالتصغیر ، وغیره - یرد الأشیاء إلی أصولها ، ولهذا یقال فی جمع دینار : دنانیر ، لأن المفرد : دنّار ؛ قلبت النون الأولی یاء فی المفرد ، للتخفیف. وعند جمعه جمع تکسیر ظهرت النون ورجعت إلی مکانها.
7 - صیغه منتهی الجموع هی : کل جمع تکسیر بعد ألف تکسیره حرفان أو ثلاثه بشرط أن یکون أوسط الثلاثه ساکنا ؛ نحو : مصانع - مغانم -
ص: 627
معابد - قنادیل - مصابیح - مناشیر ... وقد سبق تفصیل الکلام علیها فی باب الاسم الذی لا ینصرف (1).
8 - لا یصح (2) جمع الاسم المصغر جمع تکسیر للکثره ؛ لأنها تناقض ما یدل علیه التصغیر من القلّه ، وأیضا لعدم وجود صیغه للکثره تناسبه. ولو جمع بغیر تصغیر لکان جمع التکسیر خالیا من علامه تدل علی أن مفرده مصغر ، فیؤدی هذا إلی اللبس. ومن ثم وجب فی کل جمع تکسیر للکثره أن یکون خالیا من یاء التصغیر ؛ إذ لا یصح تصغیره وهو جمع کثره ، ولا یصح فی مفرده المشتمل علیها أن یجمع جمع کثره. أمّا جمع القله فیجوز تصغیره لعدم المانع ، فیقال فی أصحاب وأجمال : أصیحاب ، وأجیمال ، وهکذا ...
ص: 628
تعریفه : تغییر یطرأ علی بنیه الاسم وهیئته ؛ فیجعله علی وزن «فعیل». أو : «فعیعل» ، أو «فعیعیل» بالطریقه الخاصه المؤدیه إلی هذا التغییر ؛ فیقال فی بدر : بدیر ، وفی درهم : دریهم ، وفی قندیل : قنیدیل ... وهکذا ... وتسمی الأوزان الثلاثه : «صیغ التصغیر» ؛ لأنها مختصه به ، ولیست جاریه علی نظام المیزان الصرفی العام (2).
الغرض منه : تحقیق أحد الأمور الآتیه بأوجز الرموز اللفظیّه :
1 - التحقیر ؛ نحو : جبیل - عویلم - بطیل. فی تصغیر : جبل ، وعالم ، وبطل.
2 - تقلیل جسم الشیء وذاته (3) ؛ نحو : ولید - طفیل - کلیب.
3 - تقلیل الکمیه والعدد ؛ کدریهمات ، ووریقات فی مثل : اشتریت کتابا بدریهمات ، یضم وریقات نافعه.
4 - تقریب الزمان ؛ کقبیل وبعید ، فی مثل : یستیقظ الزارع قبیل الفجر ، وینام بعید العشاء. أی : قبل وقت الفجر ، وبعد وقت العشاء بزمن قریب منهما.
5 - تقریب المکان : مثل ؛ فویق ، وتحیت ، فی قول القائل : بینی
ص: 629
وبین النهر فویق المیل ، وتحیت الفرسخ (1). وقد یکون المکان معنویّا ، یراد منه المنزله والدرجه ، نحو : فضل الوالدین فویق فضل الأولاد ، وتحیت فضل الأجداد.
6 - التحبب وإظهار الود ؛ نحو : یا صدیّقی - یا بنیّتی.
7 - الترحم ، (أی : إظهار الرحمه والشفقه) ، نحو : هذا البائس مسیکین ...
8 - التعظیم : کقول أعرابی : رأیت ملیکا تهابه الملوک ، وسییفا من من سیوف الله تتحطم دونه السیوف.
ومن الممکن إرجاع کثیر من هذه الأغراض المفصّله إلی التحقیر أو التقلیل. ومن الممکن أیضا أداء کل غرض منها بأسلوب - أو أکثر - یخلو من التصغیر ، ولکنه سیخلو کذلک مما یمتاز به التصغیر من الاختصار ، والقوه والترکیز.
* * *
التصغیر خاص بالأسماء وحدها ؛ فلا تصغّر الأفعال (2). ولا الحروف. ویشترط فی الاسم الذی یراد تصغیره.
1 - أن یکون معربا ، فلا تصغر - قیاسا - الأسماء المبنیه ؛ کالضمائر ، وکأسماء الاستفهام ، وأسماء الشرط ، و «کم» الخبریه ... وغیرها من المبنیات - إلا ما ورد مسموعا منها مصغرا ؛ فیقتصر علی الوارد منه. وأشهر هذا المسموع ما یأتی :
(ا) المرکب المزجی (3) - علما أو عددا - عند من یبنیه فی کلّ الحالات الإعرابیه المختلفه ؛ فیقال فی تصغیر نفطویه : نفیطویه ، وفی أحد عشر : أحید عشر (4) ، أما عند من یعرب المرکب المزجی إعراب الممنوع من الصرف
ص: 630
فتصغیره قیاسیّ ؛ لأنه تصغیر لاسم معرب (أی : متمکن).
(ب) ذا ، وتا ، وأولی ، أو : أولاء (مقصوره وممدوده (1)) والثلاثه أسماء إشاره والضّبط المسموع الشائع فیها عند التصغیر هو : ذیّا ، وتیّا : (بفتح أولهما ، وقلب ثانیهما - - وهو الألف - یاء تدغم فی یاء التصغیر ، وزیاده ألف جدیده بعد الیاء المشدده). وأولیّا (بالقصر ، مع تشدید الیاء ومدها) أو أولیئا (بالهمزه الممدوده بعد یاء الصغیر) ، مع ضم أول الاسمین بغیر مدّ ، أو : أولیّاء. وکل هذه الصّیغ لم تجر فی تصغیرها علی مقتضی الضوابط المرعیه ، وإنما نطق بها العرب هکذا.
ومن المسموع تصغیر : ذان وتان ، وهما معربان - فی الصحیح - ؛ فتصغیرهما قیاسیّ. إلا أن العرب غیرت فیهما تغییرا لا یقتضیه التصغیر ، کفتح أولهما ، وتشدید الیاء ؛ فقالوا : ذیّان ، تیّان ... ومن هنا کان الشذوذ.
(ح) الذی ، والتی ، والذین (والثلاثه من أسماء الموصول) ، ومن المسموع فیها عند التصغیر : اللّذیّا ، واللّتیّا ، - بفتح أولهما ، أو ضمه - واللّذیّن (بضم اللام المشدده ، وإدغام یاء التصغیر فی یاء الکلمه ، وکسرها بعد التشدید) ، والّلتیّات.
أما اللذان واللتان فمعربان - فی الصحیح - ؛ فتصغیرهما قیاسیّ. إلّا أن العرب فتحت أولهما عند التصغیر ؛ فقالوا : اللّذیّان واللّتیّان. ومن هنا کان الشذوذ. وفی أکثر الصیغ المصغره السالفه لغات أخری ، وضبوط متعدده ، اکتفینا ببعضها.
(د) المنادی المبنی ، نحو : یا حسین فی تصغیر المنادی : حسن (2) .. «ملاحظه» : لا یعرف عن العرب تصغیر شیء من الأفعال إلا صیغه. «أفعل» فی التعجب ، فی مثل : ما أحسن الرجوع إلی الحق ... ؛ فیقال فی التصغیر : ما أحیسن الرجوع إلی الحق. وفی قیاس هذا النوع من التصغیر خلاف کبیر. والرأی الشّائع أنه غیر قیاسی ، شأنه فی ذلک شأن جمیع الأفعال
ص: 631
الأخری. ولکن سیبویه وبعض من البصریین وغیرهم یرون قیاسیته ، وهذا رأی فیه تیسیر (1).
2 - ألّا یکون مصغر (2) اللفظ ؛ مثل : کمیت ، ودرید ، وسوید (أعلام شعراء). وکعیت (اسم البلبل).
3 - أن یکون معناه قابلا التصغیر ؛ فلا تصغر الأسماء التی یلازمها التعظیم ، کأسماء الله ، والأنبیاء ، والملائکه. ونحوها ... ولا لفظ : کل (3) أو بعض (4) ، ولا أسماء الشهور (5) ؛ کصفر ، ورمضان ، ولا أیام الأسبوع کالسبت والخمیس ،
ص: 632
ولا الألفاظ المحکیه (1) ، ولا کلمه : غیر وسوی (2) ، ولا البارحه (3) ، ولا غد (4) ، ولا الأسماء المختصه بالنفی ؛ مثل : عریب (5) ، ودیّار. ولا المشتقات التی تعمل عمل فعلها بالشروط والتفصیلات التی سبقت عند الکلام علیها (6) ، ومن تلک الشروط عدم تصغیرها (7) ، إلا کلمه : رویدا (8) ، ولا یصغر جمع تکسیر للکثره. ولا المرکب الإسنادی ؛ لأن صیغ التصغیر الثلاث لا تنطبق - فی الأغلب - علی هذین إلا بعد حذف بعض حروفهما ، وهذا الحذف یؤدی إلی اللبس وخفاء أصلهما (9) ؛ هذا إلی أن الغرض من جمع الکثره یعارض التقلیل الذی یدل علیه التصغیر ، غالبا. فإذا أرید تصغیر جمع للکثره صغّر مفرده ، ثم جمع جمع مذکر سالما ، أو مؤنث سالما علی حسب المعنی.
أما جمع القله فیصح تصغیره فیقال فی أجمال : «أجیمال» ، وفی أنهر : أنیهر ، وفی فتیه : فتیّه ، وفی أعمده : أعیمده. وکذلک یصح تصغیر اسم الجمع ؛ نحو : رکب ورکیب ، ورهط ورهیط ...
* * *
نوعاه :
التصغیر نوعان : أصلی ، وتصغیر ترخیم (10). ولکل منهما طریقه خاصه به.
ص: 633
النوع الأول : التصغیر الأصلی ، طریقته :
الاسم المراد تصغیره أصاله قد یکون ثلاثیّا ، أو ثنائیا منقولا عن أصل ثنائی ، أو رباعیّا ، أو أکثر من ذلک.
(ا) فإن کان ثلاثیّا (1) - مثل : سعد ، وحسن ... وجب اتباع ما یأتی :
1 - ضم أوله ، وفتح ثانیه - إن لم یکونا کذلک من قبل - وزیاده یاء ساکنه بعد الثانی مباشره ؛ تسمّی : «یاء التصغیر» وبعدها الحرف الثالث من أصول الاسم المصغّر ، مضبوطا علی حسب الموقع الأعرابیّ. نحو : سعید وحسین نبیلان ، وإن سعیدا وحسینا نبیلان ... وبهذا التغییر الطارئ یصیر الاسم علی وزن : «فعیل» وینطبق علیه قولهم : (إن الثلاثی یصغر علی «فعیل» ، أو : إن صیغه ؛ «فعیل» هی المختصه بالاسم الثلاثی المصغر.) فلیس من المصغر الثلاثی کلمه : زمّیل (2) ولا لغّیزی (3) ؛ لأن الحرف الثانی منهما ساکن مدغم فی نظیره ، ولأن الیاء الساکنه رابعه ... (4)
وإن کان الثلاثی الأصول قد زید علی حروفه الثلاثه : «تاء التأنیث» مثل : شجره - ثمره ... فإنّه یعتبر فی حکم الثلاثی مع وجودها ، فیخضع عند تصغیرها لما یخضع له الثلاثی الخالی منها.
2 - إن کان الثلاثی قد حذف منه بعض أصوله وبقی علی حرفین (5) وجب عند التّصغیر رد المحذوف ؛ فیقال فی : کل (6) ، وبع (7) ، وید (8) وأشباهها إذا صارت أعلاما : أکیل ، وبییع ، ویدیّ ...
ویسری هذا الحکم علی الثلاثی الذی حذف منه بعض أصوله ؛ وعوض عنها
ص: 634
تاء التأنیث ؛ فلا یمنع وجود هذه التاء من إرجاع المحذوف ، فکأنها غیر موجوده ؛ نحو : عده وسنه - علمین ، وأصلهما : وعد ، وسنو ، أو سنه ، فعند التصغیر : یرجع للأول فاؤه المحذوفه ، وللثانی لامه المحذوفه ، فیقال : وعید ، وسنیّه أو سنیهه. وهذه التاء الموجوده بعد التصغیر هی للتأنیث ، ولیست - کالسابقه - للتعویض لأن تاء العوض لا تبقی بعد رجوع المعوّض.
ومما حذف لامه الأصلیه وعوّض عنها تاء التأنیث : «بنت وأخت» ؛ فیردّ المحذوف منهما عند التصغیر ؛ فیقال : بنیّه (1) ؛ وأخیّه ، والأصل : بنیوه وأخیوه ، اجتمعت الواو والیاء ، وسبقت إحداهما بالسکون ، فقلبت الواو یاء ، وأدغمت الیاء فی الیاء ... (2)
فإن کان الاسم علی ثلاثه أحرف بعد حذف بعض أصوله لم یرجع المحذوف ؛ نحو : هاد وهوید ، وداع ودویع.
3 - وإن کان الاسم ثنائی الأصل ؛ (لأنه منقول مما وضع فی أصله (3) علی حرفین ،) وأرید تصغیره فإن کان ثانیهما صحیحا - مثل : هل ، وبل ، ولم. أعلاما - وجب : إما تضعیف ثانیه عند التصغیر بشرط أن یکون أحد المضعفین قبل یاء التصغیر ، والآخر بعدها ؛ فتتوسط بینهما ، وإما تضعیف یاء التصغیر نفسها ، بزیاده یاء علیها ؛ فیقال : هلیل ، أو هلیّ - بلیل ، أو : بلیّ - لمیم ، أو لمیّ ... ففی هذه الأمثله زیدت یاء التصغیر ، وتلاها بعد
ص: 635
زیادتها حرف التضعیف الذی یشبهها أو الذی یشبه ما قبلها مباشره ، ویتحرک الحرف الذی یلی یاء التصغیر بالحرکه الإعرابیه المناسبه للجمله ؛ لأن الاسم فی هذه الحاله یصیر معربا.
وإن کان ثانیهما معتلا وجب تضعیفه ، وزیاده یاء التصغیر بین حرفی التضعیف ؛ فمثل : لو - کی - ما - أعلاما - یقال فیها بعد التضعیف ، وقبل التصغیر : لوّ - کیّ - ماء (1) ... ویقال فی تصغیرها : لویّ (2) - کییّ (3) - مویّ (4) ، بتوسیط یاء التصغیر بین الحرفین المتماثلین. والاسم فی هذه الصوره معرب أیضا ، تجری حرکات الإعراب علی حرفه التالی یاء التصغیر.
هذا ، ویعتبر الاسم ثنائیّا - یجری علیه ما یجری علی الثنائی من إرجاع المحذوف ومن غیره - إذا کانت حروفه ثلاثه أولها همزه وصل ؛ نحو : ابن ، واسم ... فتحذف همزه الوصل فی تصغیره ، ویرجع المحذوف ؛ فیقال : بنیّ ، وسمیّ.
4 - إن کان الثلاثی المصغر اسما دالّا علی المؤنث وحده - أی : لیس دالّا علی المذکر ، ولا مشترک الدلاله بین المؤنث والمذکر - وجب عند أمن اللبس زیاده تاء فی آخره ؛ لتدل علی تأنیثه ، سواء أکان باقیّا علی ثلاثیته ، نحو : دار ، وأذن ، وعین ، وسن ، ... أم کان بعض أصوله محذوفا ؛ نحو : ید ،
ص: 636
وأصلها : «یدی» ؛ حذفت لامها تخفیفا ؛ فیقال فی تصغیر تلک الأسماء وأشباهها : دویره - أذینه - عیینه - سنینه - یدیّه. وسواء أکانت ثلاثیتها أصیله (کهذه الأمثله) أم طارئه (1) ؛ مثل : «سمیّه» وستأتی :
فإن أوقعت زیاده التاء فی لبس وجب ترکها ؛ کما فی تصغیر : شجر وبقر ؛ - عند من یقول بتأنیث اسم الجنس الجمعی - فلا یقال فی تصغیرهما : شجیره ، ولا بقیره ؛ لأنه یلتبس بتصغیر : «شجره وبقره» المکبّرتین. وکذلک لا یقال : خمیسه ولا سبیعه ، فی تصغیر : خمس وسبع ، الدالتین علی معدود مؤنث. ومثلهما باقی الأعداد المؤنثه لدلالتها علی معدود مذکر ، لأن زیاده التاء عند تصغیرها تؤدی إلی اللبس ، إذ یقع فی الظن أنها لمعدود مذکر ، مع أنها لمعدود مؤنث.
وکذلک یجب ترکها إن کان الاسم وقت تصغیره والنطق به دالّا علی مذکر ولو کان فی أصله لمؤنث ؛ إذ الاعتبار إنما هو للدلاله الحالیه عند النطق به ، ولیس لدلالته السابقه ؛ فلو سمینا مذکرا بأحد الأسماء المؤنثه السابقه : - دار - أذن - عین - سن - ... أو بغیرها ، کسعد ، وحسن ، وهند ، ومیّ - أعلام مذکر - لم یصح مجیء تاء التأنیث عند تصغیره(2).
وکذلک لا یصح مجیئها إذا کان المصغر غیر ثلاثی (3) ، نحو : زینب ، وسعاد ؛ فلا یقال فیهما : زیینبه ، ولا سعیّده ...
فشرط زیاده تاء التأنیث : أن یکون المصغر ثلاثیّا ، مؤنثا وقت تصغیره ،
ص: 637
لا یلتبس بغیره عند زیادتها. ولا فرق فی الثلاثی بین الباقی علی ثلاثیته وغیر الباقی الذی نقص منه شیء ، ولا ما بین ثلاثیته أصیله وما ثلاثیته طارئه. ومن أمثله الطارئه : سمیّه (1) : علم مؤنث ، وهی تصغیر : «سماء» (2) المؤنثه الممدوده. جرت علیها ضوابط التصغیر ؛ فضم أولها ، وفتح ثانیها ، وزید بعده یاء التصغیر ، وانقلبت الألف الزائده یاء ، فاجتمع یاءان ، الأولی منهما ساکنه ؛ وهی یاء التصغیر ، والثانیه متحرکه بالکسره ؛ وهی التی أصلها المدّه فأدغمتا ، ثم رجعت الهمزه إلی أصلها «الواو» - لام الکلمه -. وانقلبت الواو یاء ، طبقا لقواعد الإعلال ؛ فصارت الکلمه : سمیّی. فاجتمع فی آخر الکلمه ثلاث یاءات ؛ هی یاء التصغیر ، تلیها الیاء التی أصلها ألف المد ، وبعدهما الیاء التی أصلها الواو لام الکلمه ... فوقع فی الآخر بعد یاء التصغیر یاءان ، وهذا لا یقع فی فصیح الکلام ، ویتحتم حذف أولاهما تطبیقا للضوابط العامه فی هذا الباب - کما سیجیء (3) - فصارت : سمیّ. بیاء مشدده تعتبر الحرف الثالث ، ثم زیدت علیها تاء التأنیث ؛ لتکون کأصلها دالّه علی المؤنث ، فصارت : سمیّه.
ویجب فتح الحرف الذی قبل هذه التاء مباشره وهو الحرف الواقع بعد یاء التصغیر فی : «فعیل (4)» ؛ لأن تاء التأنیث تستوجب فتح الحرف الذی قبلها فی جمیع حالات اللفظ الثلاثی وغیر الثلاثی المختوم بها ، سواء أکانت خاتمه اسم مصغر ، أم غیر مصغر - کالأمثله السالفه - وسواء أکانت خاتمه فعل ، أم حرف ؛ نحو : قامت - کتبت - ربّت - ثمّت. (وهذا موضع یجب فیه فتح الحرف بعد یاء التصغیر فی صیغه «فعیل» وهی الصیغه المقصوره علی تصغیر الاسم الثلاثی وحده. أما الحرف الذی یلی یاء التصغیر فی غیر هذه الصیغه ، بأن یقع بعد یاء التصغیر فی صیغتی : «فعیعل وفعیعیل» ، فیکون مکسورا ، وله حالات یبقی فیها علی حرکته التی کانت له قبل التصغیر. وسیجیء بیان هذا فی
ص: 638
موضعه المناسب (1)).
وقد ورد فی الکلام المسموع بعض ألفاظ خالفت فی التذکیر أو التأنیث. ما سبق تقریره ؛ فهی شاذه لا یقاس علیها (2) ... کشذوذ ألفاظ أخری ثلاثیه ورد تصغیرها علی غیر صیغه : «فعیل» (3).
5 - إن کان ثانی الاسم المصغر حرف لین (4) - نحو : باب وقیمه - وجب إخضاع هذا الثانی للضابط العام الذی یسری علی کل حرف لین ثان ؛ سواء أکان الاسم المصغر ثلاثیّا أم غیر ثلاثی. وسیجیء (5) هذا الضابط.
وإلی هنا انتهی الکلام علی تصغیر الثلاثیّ.
* * *
(ب) إن کان الاسم الذی یراد تصغیره رباعیّا (6) ؛ مثل : «جعفر وبندق» ، وجب ضم أوله وفتح ثانیه - إن لم یکونا کذلک من قبل - وزیاده یاء ساکنه بعد ثانیه (وهی التی تسمی : یاء التصغیر) وکسر ما بعد هذه الیاء ، إن لم یکن
ص: 639
مکسورا من قبل (1) ؛ فیصیر الاسم بعد إجراء هذه التغییرات علی وزن : «فعیعل» ؛ نحو : جعیفر. وبنیدق. وهذه التغییرات التی طرأت علی الرباعی عند تصغیره هی التغییرات التی طرأت علی الثلاثی عند تصغیره کذلک. مع زیاده کسر ما بعد یاء التصغیر فی الرباعیّ - کالمثالین السالفین. - إلا فی بعض حالات ستجیء (2).
والکسر بعد یاء التصغیر فی الاسم الرباعی یوجب تغییرا آخر لا بد منه ؛ یتلخص فی أنه لو وقع بعدها حرف مدّ (3) فالواجب قلبه یاء تدغم فی یاء الصغیر ؛ (تطبیقا لما تقضی به الضوابط العامه فی مثل هذه الحاله التی تقع فیها «یاء» بعد یاء التصغیر (4)) فیقال فی : (کتاب ، وسحاب ، ومقام - کتیّب ، وسحیّب ، ومقیّم) ... وفی : (صبور ، وعجوز ، وبعوض - صبیّر ، وعجیّز ، وبعیّض) ... وفی : (جمیل ، وسمیر ، وسعید - جمیّل ، وسمیّر ، وسعیّد.) وهذا معنی قول النحاه :
(الاسم الرباعیّ یصغر علی : «فعیعل». وإن کان حرفه الثالث قبل التصغیر حرف مد وجب قلبه یاء تدغم فی یاء التصغیر ...)
* * *
ص: 640
(ح) إن کان الاسم الذی یراد تصغیره خماسیّا فأکثر :
1 - فإن لم یکن رابعه حرف لین وجب - فی أغلب الحالات (1) - حذف بعض أحرفه الضعیفه (2) ؛ لیصیر رباعیّا یمکن تصغیره علی صیغه : «فعیعل» الخاصه بالرباعی ، بالطریقه التی شرحناها عند الکلام علیها. فیقال فی سفرجل : سفیرج ، وفی فرزدق : فریزد ، أو : فریزق ، وفی حیزیون : حزیبن ، وفی مستنصر : منیصر ، وفی محرنجم : حریجم.
2 - فإن کان رابعه حرف لین وجب - فی أغلب الحالات (3) کالسابق - حذف بعض أحرفه الضعیفه. وقلب حرف اللین یاء إن لم یکن یاء من الأصل ؛ فینتهی تصغیر الاسم إلی «فعیعیل» بوجود یاء قبل آخر الصیغه - وهذه الیاء هی التی کانت قبل تصغیر الاسم حرف لین رابعا - تقول فی تصغیر سرحان : سریحین ، وفی عصفور : عصیفیر ، وفی قندیل : قنیدیل. وهذا معنی قول النحاه : (یجری تصغیر الخماسی فما فوقه - بشرط ألا یکون الحرف الرابع لینا - علی الطریقه التی جری بها تصغیر الرباعی. کلاهما علی وزن «فعیعل» ، فإن کان الرابع (فی الخماسی وفیما زاد علی الخماسی) حرف لین وجب قلبه یاء ؛ لیکون تصغیر الاسم علی «فعیعیل» وجوبا ؛ بظهور یاء قبل الآخر.)
وإذا حذف من الخماسیّ فما فوقه بعض أحرفه للتصغیر جاز زیاده یاء قبل آخره لتکون عوضا عن المحذوف ، بشرط ألا یکون قبل آخره یاء ؛ (فیقال فی سفارج : سفیرج وسفیریج) - (وفی فرزدق : فریزد وفریزید أو فریزق وفریزیق) - (وفی حیزبون : حزیبن أو حزیبین) - (وفی مستنصر : منیصر أو منیصیر) ... وهکذا. ولا یصح الجمع بین هذه الیاء وما حذف ؛ لئلا یجتمع العوض والمعوّض (4) عنه.
ولا بد من کسر الحرف الذی یلی یاء التصغیر فی الصیغتین : (فعیعل ، وفعیعیل) إلا فی مواضع سیجیء النص علیها (5).
ص: 641
والذی یحذف أو یبقی من الأحرف هنا هو ما یحذف أو یبقی عند جمع الاسم تکسیرا ؛ بحیث یبقی الحرف الأقوی الذی له المزیه علی غیره. فإن ساوی غیره فی الأفضلیه جاز حذف أحدهما بغیر تفضیل - کما عرفنا (1). -
فتصغیر الاسم الخماسیّ فما فوقه یقتضی - فی الغالب - من الحذف والإبقاء ما یقتضیه تکسیره علی : «فعالل ، وفعالیل» وما ضاهاهما فی الهیئه ؛ کمفاعل ومفاعیل ، وفواعل وأفاعیل ...
وما جاء مخالفا لهذا فهو شاذ هنا کشذوذ ما خالف الضوابط الخاصه بتصغیر الثلاثی ؛ کتصغیرهم رجل علی : رویجل ، ومغرب علی : مغیربان ، ولیله علی : لییلیه ، وإنسان علی : أنیسیان ... مع أن القیاس فیما سبق هو : رجیل - مغیرب - لییله - أنیسین إن کان جمعه للتکسیر هو : أناسین (2) ...
* * *
أسماء لا یحذف عند التصغیر خامسها ولا ما فوقه :
یستثنی من القاعده السالفه بعض أسماء تزید أحرف کل منها علی الأربعه ، ولا یحذف حرفها الخامس ولا ما بعده عند التّصغیر - بالرغم من أنهما فی بعض الصّور قد یحذفان عند التکسیر - فیصغر الاسم کأنه رباعیّ مع ترک الحروف
ص: 642
التی تجیء بعد الرابع علی حالها ، واعتبارها کأنها منفصله عنه لیست من حروفه ومن هذه الأسماء :
1 - الاسم المختوم بألف تأنیث ممدوده (1) بعد أربعه أحرف فصاعدا ؛ نحو : «قرفصاء» ؛ فیقال فی تصغیرها : قریفصاء ، بتصغیر الکلمه کأنها رباعیه ؛ ثم یلحق بها الهمزه والألف التی قبلها ، وإن شئت قلت : بتصغیر الکلمه من غیر اعتبار لوجود الهمزه والألف التی قبلها مع وجودهما عند التصغیر وبقائهما معه.
أما ألف التأنیث المقصوره فإن کانت رابعه - کصغری وکبری - فإنها تبقی وجوبا ، یقال فی تصغیرهما : صغیری وکبیری. وإن کانت سادسه أو سابعه حذفت وجوبا ؛ مثل : لغّیزی (2) ولغیغیز (3) ، وبردرایا (4) وبریدر (5) ... وکذلک إن کانت خامسه ولیس فی الأحرف السابقه علیها حرف مدّ زائد ، کقرقری (6) وقریقر.
فإن کان فی الأحرف التی تسبقها حرف مدّ زائد جاز حذفها ، أو حذف حرف المدّ الزائد دونها ؛ نحو : حباری (7) وحبیری ، أو حبیّر ، ونحو : قریثی (8) وقریثا (بحذف یاء المد التی بعد الراء) أو قریّث ؛ بحذف
ص: 643
ألف التأنیث المقصوره ، وإدغام «یاء المد» فی «یاء» التصغیر ... فلألف التأنیث المقصوره ثلاث حالات : الحذف وجوبا ، والبقاء وجوبا ، وجواز الأمرین.
2 - الاسم المختوم بتاء تأنیث مسبوقه بأربعه أحرف أو أکثر ؛ نحو : جوهره ، وحنظله ، فیقال فی تصغیرهما : جویهره ، وحنیظله ؛ بإبقاء التّاء علی حالها وإجراء التصغیر علی الکلمه کأنها رباعیه خالیه منها.
3 - المختوم بیاء النسب ، نحو : عبقریّ ، جوهریّ ، فیقال فی تصغیرهما : عبیقریّ وجویهریّ.
4 - المختوم بألف ونون زائدتین بعد أربعه أحرف أو أکثر ولیس مثنی ، وکذا المختوم بعلامتی تثنیه ؛ کزعفران ، ومؤمنان - ومؤمنین وتصغیرها : زعیفران مؤیمنان - مؤیمنین.
5 - المختوم بعلامتی جمع المذکر السالم أو جمع المؤنث السّالم ، نحو : أحمدون ، وأحمدین ، وزینبات. والتصغیر : أحیمدون وأحیمدین وزیینبات ...
6 - عجز المرکبین ؛ «الإضافی والمزجی» ؛ نحو : ظهیر الدّین (1) ، وأندرستان (2) وتصغیرهما : ظهیر الدین وأنیدرستان (3).
ص: 644
فالحروف السّابقه - کلها - تثبت فی التصغیر ؛ لتقدیرها منفصله عما قبلها ولا یصح حذفها ؛ إذ لو حذفت ألف التأنیث الممدوده ، أو تاؤه ، أو غیرهما مما جاء بعدهما - لأوقع الحذف فی لبس لا ندری معه أکان الاسم المصغر مشتملا علی المحذوف أم غیر مشتمل علیه ، فیتساوی تصغیر الاسم المشتمل علی تلک الأحرف والاسم الخالی منها. وهذا اللبس غیر موجود فیما یصح جمعه من تلک الأسماء جمع تکسیر - إلا المرکب الإضافیّ فإن تکسیره وتصغیره سواء - ولذلک تحذف تلک الأحرف السابقه فی التکسیر ؛ فیقال فی تکسیر قرفصاء : قرافص - وفی جوهره : جواهر ، وفی عبقریّ : عباقر - وفی زعفران زعافر ... أما المرکب المزجی فلا یکسّر - فی الرأی الشائع - کما مرّ فی باب جمع التکسیر (1)
* * *
مواضع تبقی فیها حرکه الحرف الواقع بعد یاء التصغیر فی : «فعیعل» «فعیعیل» کما کانت قبل التصغیر
عرفنا أن تصغیر الاسم علی صیغه : «فعیعل ، أو فعیعیل» یقتضی کسر الحرف الذی یلی یاء التصغیر مباشره ؛ (نحو : دریهم وجویهر) ، و (سفیرج ، أو سفیریج ، وفریزد وفریزید ، وفریزق ، أو فریزیق) فی تصغیر : (درهم وجوهر) و (سفرجل وفرزدق) وأشباهها من کل اسم تزید أحرفه علی الثلاثه قبل تصغیره.
ویستثنی من هذا الحکم مواضع یجب فیها ترک حرکه الحرف التالی یاء التصغیر علی ما کانت علیه قبل التصغیر. ومن هذه المواضع (2) :
1 - الحرف الذی یلیه ألف التأنیث المقصوره ، نحو : صغری وصغیری
ص: 645
- کبری وکبیری. بخلاف الحرف الذی یلیه ألف الإلحاق المقصوره فیکسر ؛ نحو : أرطی وأریط (1).
2 - الحرف الذی یلیه - مباشره (2) - ألف التأنیث الممدوده (وهی الهمزه التی أصلها ألف التأنیث وقبلها ألف المد الزائده) ؛ نحو : حمراء - خضراء - صفراء ... ویقال فی تصغیرها : حمیراء - خضیراء - صفیراء ... بخلاف الحرف الذی یلیه ألف الإلحاق الممدوده ؛ نحو : علباء وعلیب (3) ؛ فیجب کسر الحرف الذی قبل ألف الإلحاق بنوعیها.
3 - الحرف الذی یلیه ألف : «أفعال». (بأن یکون الاسم قبل التصغیر علی وزن : «أفعال» ؛ مثل ؛ أفراس ، وأبطال ... ؛ فإذا صغّر وقعت ألف : «أفعال» بعد یاء التصغیر ، فیجب فتح الحرف الذی قبل ألف : «أفعال» ، وهو الحرف الواقع بعد یاء التصغیر) ؛ نحو أفیراس وأبیطال.
4 - الحرف الذی یلیه ألف : «فعلان» - ثلاثی (4) الفاء ، ساکن العین - ؛ اسما کان أم وصفا. بشرط ألّا یکون جمع «فعلان» هو : «فعالین» (5) عند التکسیر ؛ ففی تصغیر : فرحان ، وعثمان ، وعمران ، نقول : فریحان وعثیمان ، وعمیران ، بفتح الحرف الذی بعد یاء التصغیر ، لتحقق الشرط ، وهو أن المفرد : فعلان (مطلق الفاء) لا یجمع تکسیرا علی. فعالین ؛ فلا یقال : فراحین - عثامین - عمارین ...
فإن کان «فعلان» مما یجمع علی : «فعالین» وجب کسر الحرف الذی یلی یاء التصغیر ، نحو : سلطان وسلاطین ، وسرحان وسراحین ؛ وریحان
ص: 646
وریاحین. فیقال فی تصغیرها ؛ سلیطین ، وسریحین ، ورییحین (1) ...
5 - الحرف الواقع بعد یاء التصغیر فی صدر المرکب المزجی ، نحو تصغیر : جعیفرستان ، اسم بلد فارسی.
ففی المواضع السابقه یجب ترک حرکه الحرف الواقع بعد یاء التصغیر کما کانت قبل تصغیر الاسم علی صیغه فعیعل ، أو فعیعیل (2) ...
* * *
ص: 647
بعض أحکام عامه فی تصغیر الأسماء الثلاثیه ، وما فوقها :
1 - إذا کان ثانی الاسم حرف لین (1) - ألفا ، أو واوا ، أو یاء - منقلبا عن لین وجب إرجاعه إلی أصله الذی انقلب عنه ؛ کما فی الأسماء التّالیه :
الاسم الذی
ثانیا : لین
تصغیره مع إرجاع ثانیه لأصله
البیان
باب
بویب
الأصل : بوب ، بدلیل جمعه علی علی : أبواب ، فالألف
منقلبه عن واو تحرکت ، وانفتح ما قبلها ؛ فصارت ألفا ، وانتهت الکلمه إلی : باب.
مال
باع (2)
موینل
بویع
ومثلها ؛ مال وباع - وهذا أحد المواضع الأربعه (3) التی تقلب فیها الألف واوا فی التصغیر إذا کانت
ثانیه.
ناب (بمعنی : سن)
نییب
والأصل : نسیب ، بدلیل جمعه علی : أنیاب ، فالألف
منقلبه عن یاء تحرکت ، وانفتح ما قبلها ؛ فصارت ألفا ، وانتهت الکلمه إلی : ناب
... (4)
عاب (5)
ذام (6)
عییب :
ذییم
ومثل : ناب ، کلمتاً : عاب ، وذام.
ص: 648
الاسم الذی
ثانیه : لین
تصغیره مع إرجاع
ثانیه لأصله
البیان
میزان
مویزین
الأصل : موزان ، (اسم آله
الوزن ؛
فعلها : وزن) وقعت الواو ساکنه بعد کسره ، فقلبت یاء ، وانتها الکلمه إلی :
میزان التی تجمع تکسیرا علی موازین.
دیمه
دویمه
الأصل : دومه ، من الدوام ، وقعن الواو ساکنه بعد
کسره ؛
فقلبت یاء
، وصارت الکلمه : دیمه.
قیمه
قویمه
والأصل : قومه ، لأنها من القوام (والفعل : قام -
یقوم فهو واوی).
وقعت الواو ساکنه بعد کسره فقلبت یاء وصارت الکلمه
قیمه.
موقن
مییقن
الأصل «میقن» ؛
لأن الفعل هو : أیقن. واسم الفاعل هو :
میقن ؛ وقعت الیاء
ساکنه بعد ضمه؛
فقلبت واواً ، وانتهت الکلمه إلی : موقن.
موسر
مییسر
الآصل : میسر ؛ لآن الفعل
هو : أیسر - أی : صار ذا یسر - واسم الفاعل منه هو : میسر ، واواً ، وانتهت
الکلمه إلی : موسر.
مونع
میینع
ومثل موسر کلمه : مونع ، الفعل : أینع.
ص: 649
هذا هو الأصل العام الذی یجب مراعاته ، وما ورد مخالفا له فشاذّ لا یقاس علیه ؛ کالذی سمع من تصغیرهم کلمه : «عید» علی : عیید ؛ والقیاس : «عوید» لأن الفعل : عاد یعود. فالأصل واو.
فإن کان ثانی الاسم غیر لین ولکنه منقلب عن لین بقی الثانی علی حاله ولم یرجع لأصله - فی الرأی الأرجح - نحو : متّعد (1) وأصلها : موتعد ، قلبت الواو تاء ، وأدغمت التاء فی التاء ، وانتهت الکلمه إلی : متّعد ، فیقال فی تصغیرها : متیعد ، لا مویعد.
وإن کان ثانی الاسم حرف لین ولکنه منقلب عن حرف صحیح فإن کان عن همزه قبلها لم یرجع لأصله ، وانقلب واوا ، نحو آدم فإن ثانیه حرف لین منقلبا عن همزه ، والأصل : أأدم (بهمزه مفتوحه ، فهمزه ساکنه) قلبت الهمزه الثانیه ألفا ؛ لوقوعها ساکنه بعد فتحه ، فیقال فی تصغیرها : أو یدم ، بقلب الثانیه «واوا» لا بإرجاعها إلی أصلها الهمزه - وهذا موضع من المواضع التی یقلب فیها الثانی واوا ، - وسیجیء -.
أما إن کان الثانی لینا مبدلا من حرف صحیح غیر همزه ، أو مبدلا من همزه لم تسبقها همزه فالواجب إرجاعه إلی أصله ، نحو : دینار وقیراط ، وأصلهما : دنّار وقرّاط - بتشدید النون والراء ؛ بدلیل جمعهما علی : دنانیر وقراریط - فیقال فی تصغیرهما : دنینیر ، وقریریط ؛ بإرجاع ثانیهما - وهو : الیاء - إلی أصله النون والراء. ونحو : ذیب وریم ؛ وأصلهما : ذئب ورئم (2) فیقال فی تصغیرهما ذؤیب ورؤیم (3) ...
ص: 650
هذا ، والکوفیون یجیزون فی الألف المنقلبه عن یاء ، فی مثل : ناب ، وفی الیاء الأصلیه التی فی مثل : شیخ ، قلبهما عند التصغیر واوا ؛ فیقولون : نویب ، شویخ. ورأیهم ضعیف ؛ إذ لا تؤیده الشواهد المتعدده (1). ومن الشاذ ما سمع من تصغیر : «بیضه» علی : «بویضه» بالواو.
2 - إذا کان ثانی الاسم حرفا زائدا (لیس منقلبا عن أصل) ، نحو : فاهم - عالم ... ، أو کان مجهول الأصل ؛ ومنه صاب (2) ، وعاج ، وراف (3) ، وجب قلبه واوا ؛ فیقال فی التصغیر : فویهم - عویلم - صویب - عویج ، رویف ...
(وقد سبق الکلام علی حالات أخری یجب فیها قلب الألف الثانیه واوا.) فالحالات أربع : الألف التی أصلها الواو - الألف المنقلبه عن همزه تلی همزه الألف الزائده - الألف المجهوله الأصل - الألف الثانیه الزائده (أی : غیر المنقلبه عن أصل).
أما الیاء فتبقی یاء فی موضع واحد ، هو أن یکون أصلها الیاء (4) ؛ نحو : شیخ وشییخ - کما تقدم -.
3 - إن کان آخر الاسم حرفا منقلبا عن أصل وجب عند التصغیر إرجاعه لأصله ؛ سواء أکان الآخر حرف لین ؛ مثل : ملهی ، أم غیر لین ، مثل : ماء وسقاء. فألف : «ملهی» أصلها الواو ، لأنه من اللهو. وهمزه : «ماء» أصلها الهاء ، بدلیل تکسیره علی : میاه وأمواه. وهمزه : «سقاء» ، أصلها : الیاء لأنه من السّقی. فیقال فی تصغیر ملهی : «ملیهی» بإرجاع الألف إلی الواو ، وقلب الواو یاء ؛ لتطرفها بعد کسره ؛ فتصیر ملیهی ، وعند التنوین ملیه. ویقال فی تصغیر ماء : مویه ، وفی تصغیر : سقاء : سقیّ ، بتشدید الیاء ...
4 - إذا حذف من الاسم الخماسی فما فوقه - بسبب التصغیر - بعض أحرفه ، جاز زیاده یاء قبل آخره ؛ تعویضا عن المحذوف ، بشرط ألا یوجد قبل آخره یاء. ولا یجوز الجمع بین العوض والمعوض عنه ؛ فیقال فی سفرجل : سفیرج ،
ص: 651
بغیر تعویض ، أو : سفیریج بالتعویض ، ویقال فی مستنصر : منیصر ، و : منیصیر (وقد سبقت الإشاره لهذا) (1).
5 - إذا ولی یاء التصغیر یاءان (2) وجب حذف أولاهما ؛ فیقال فی : «سماء» عند تصغیرها : سمیّه (طبقا لما أوضحناه من قبل) (3) ، وفی سقاء : سقیّ ، وفی عشیّه : عشیّه ، کما یقال فی : «ثریّا» عند جمعها جمع مؤنث سالما : «ثریّات» (4) وفی «عشیّه» المصغره : عشیّات. والأصل قبل حذف الیاء : ثریّیات ، وعشیّیات.
6 - إذا وقع بعد یاء التصغیر حرف مشدد فقد یصح عند بعض النحاه قلبها ألفا للتخفیف ، کما فی : دویبّه ، وشویبّه ، تصغیر : دابّه وشابّه ، فیقال دوابّه وشوابّه. والأحسن قصره علی السّماع.
7 - الاسم المصغر لا یصح جمعه جمع تکسیر للکثره ؛ لأنها - کما سبق (5) - تعارض القله المفهومه من التصغیر ، وأیضا ، لعدم وجود صیغه للکثره تلائمه عند اشتماله علی یاء التصغیر ، ولو حذفت هذه الیاء لأمکن جمعه مع اللبس ، لعدم وجود العلامه التی تدل علی تصغیره ، وتفرق بینه وبین غیر المصغر ؛ ولهذا لا یصح تکسیره کما لا یصح تصغیر الاسم المجموع جمع تکسیر
ص: 652
للکثره. أما المجموع جمع قله - فیصح - کما تقدم (1) -.
8 - الاسم المصغر ملحق بالمشتق ؛ لأنه یتضمن وصفا فی المعنی ؛ ولذا یصح وقوعه نعتا ، وغیره ، مما یغلب علیه الاشتقاق.
9 - التصغیر یؤدی إلی منع الاسم من الصرف أحیانا ، أو إلی عدم منعه طبقا للبیان المفصّل الذی سبق فی باب الممنوع من الصرف (2) ...
10 - التصغیر - کالتکسیر - یرد الأشیاء إلی أصولها ؛ کالأمثله التی مرّت فی مواضع متفرقه من هذا الباب.
11 - الأصح أن العلم إذا صغّر لا تزول علمیته (3).
ص: 653
هو : «تصغیر الاسم (3) الصالح للتصغیر الأصلی بعد تجریده مما فیه من أحرف الزیاده». فلا بدّ من : صلاحه ... ، واشتماله قبل تصغیر الترخیم علی بعض الزوائد. ولا بد من حذفها قبل إجرائه.
وله صیغتان ، إحداهما «فعیل» ؛ لتصغیر الاسم ثلاثی الأصول ، والأخری : «فعیعل» لتصغیر الاسم رباعیّ الأصول.
(ا) فإن کانت أصوله الباقیه بعد حذف الزوائد ثلاثه صغّر علی صیغه : «فعیل» ، وتزاد علیها تاء التأنیث إن کان مسماه ومدلوله الحالیّ مؤنثا ؛ فیقال فی حامد : حمید ، وفی معطف : عطیف ، وفی شادن (لأنثی) : شدینه کما یقال فی فضلی ، وحمراء ، وحبلی : فضیله ، وحمیره ، وحبیله ، بزیاده تاء التأنیث فیهن. وإنما تزاد هذه التاء فی المؤنث للتفرقه بین مصغره ومصغر المذکر. إلا إذا کان المصغر وصفا فی الأصل من الأوصاف المختصه بالإناث فلا یصح مجیء التاء ، فیقال فی تصغیر حائض وطالق : حییض وطلیق ؛ بحذف ألفهما ، وبغیر زیاده تاء التأنیث علی صیغتهما ، التی هی فی أصلها وصف لمذکر ...(4)
وکما یقال فی تصغیر «حامد» : حمید ، یقال کذلک فی تصغیر : أحمد. ومحمود ، وحمّاد ، ومحمدون ... فجمیعها یصغر علی : حمید ، ویکون التمییز بینها ومعرفه ما کانت علیه قبل التصغیر بالقرائن الأخری التی تمیز کل واحد وتمنع اللبس.
ص: 654
(ب) وإن کانت أصول الاسم الباقیه بعد حذف زوائده أربعه صغّر علی صیغه : «فعیعل» فیقال فی قرطاس وعصفور : قریطس وعصیفر ، ... (1)
(ح) لا مجال فی تصغیر الترخیم لصوغ الاسم المجرد علی صیغه : «فعیعیل» لأنها صیغه مشتمله علی بعض أحرف زائده ؛ فلا یصغر الاسم علی وزنها إلا إذا کان محتویا علی أحرف زائده ، وهذا مناقض لتصغیر الترخیم.
(د) الغرض من تصغیر الترخیم هو الغرض من التّصغیر الأصلی. وقد یکون الدافع إلیه : التودد ، أو التدلیل ، أو الضرورات الشعریه.
ص: 655
زیاده وتفصیل :
إذا أرید تصغیر : «إبراهیم وإسماعیل» تصغیر ترخیم فالقیاس عند سیبویه أن یقال بریهم ، وسمیعل ... (1) بحذف زوائدهما فقط ؛ وهی الهمزه ، والألف ، والیاء (2). وعند غیره : أبیره ، وأسیمع ، لأن الهمزه عندهم أصیله ؛ لوقوعها قبل أربعه أحرف أصلیه (3) ، وهی لا تزاد فی أول الکلمه المشتمله علی أربعه أصول ، فیحذفون الألف والیاء الزائدتین ، والخامس الأصلی وهو المیم ، واللام ؛ لأن بقاءه یخلّ بالصیغه.
ویجری هذا ، الخلاف أیضا فی التصغیر لغیر الترخیم وفی جمع التکسیر ؛ فقیاسهما عند سیبویه بریهیم ، وسمیعیل ، وبراهیم ، وسماعیل ، بحذف زوائده المخله بالصیغه ، وهی الهمزه والألف دون الیاء ؛ لأنها حرف لین قبل الآخر. وعند غیره : أبیریه ، وأسیمیع ، وأباریه ، وأسامیع ؛ بحذف خامس الأصول : لإخلاله بالصیغه ، وبحذف الیاء قبله ، لزیادتها وقلب الألف یاء ، لصیرورتها لینا قبل الآخر.
ص: 656
یتّضح معناه مما یأتی : الاسم یدل علی معنی مفرد ، لا یزید علیه شیئا ؛ کمحمد ، وفاطمه ، ومصر ، ومکه ، وبغداد ، ودمشق ، ونظائرها من سائر الأسماء ، ولا یدل واحد منها إلا علی : مسمّاه. أی : علی الشیء الذی سمّی به - کما عرفنا (1) -.
لکن لو زدنا فی آخر الاسم یاء مشدده قبلها کسره ، (فقلنا : محمدیّ ، أو : فاطمیّ ، أو : مصریّ ، أو : مکیّ ، أو : بغدادیّ ، أو : دمشقیّ ...) لنشأ من هذه الزیاده اللفظیه الصغیره زیاده معنویه کبیره ؛ إذ یصیر اللفظ بصورته الجدیده مرکبا من الاسم الذی یدل علی مسماه ، ومن الیاء المشدده التی تدل علی أن شیئا منسوبا لذلک الاسم ؛ أی : مرتبطا به بنوع ارتباط یصل بینهما ؛ کقرابه ، أو صداقه ، أو نشأه ، أو صناعه ... أو غیر هذا من أنواع الروابط والصلات ؛ فمن یسمع لفظ : «محمدیّ» ، لا بد أن یفهم سریعا أمرین معا ؛ هما : «محمد» الدال علی مسمی ، وشیء آخر منسوب إلی محمد ، أی : متصل به بطریقه من طرق الاتصال ، کالقرابه أو الصداقه ، أو التعلم ، أو غیره - کما قلنا - وکذلک من یسمع لفظ : فاطمیّ ، أو : مصریّ ، أو : مکیّ ، أو : ما هو علی شاکلتها - لا بد أن یفهم الأمرین معا فی سرعه ووضوح. ولهذا تسمی تلک الیاء : «یاء النّسب». ویسمی الاسم الذی تتصل بآخره : «المنسوب إلیه». کما یسمی الشیء الذی تدل علیه وعلی أنه مرتبط ومتصل بما قبلها : «المنسوب». فکل لفظ مشتمل علی هذه الیاء مما سبق - ومن نظائره - هو معها فی الوقت نفسه منسوب ومنسوب إلیه بانضمامها له ؛ فهما معا شیئان ، برغم الاختصار اللفظیّ المبین.
وبسبب الأثر المعنوی السّالف یعتبر الاسم المشتمل علی یاء النسب مؤولا بالمشتق (2) أی : فی حکمه - لتضمنه معنی المشتق ، إذ معناه المنسوب إلی کذا ،
ص: 657
بشرط أن تکون الیاء المشدده زائده لإفاده النسب وقت الکلام ، (ویسمی : النسب المتجدد (1)) ، (ولیست من بنیه الاسم ؛ ککرسیّ ، ولا للنسب بحسب أصلها السابق لا بحسب حاضرها الدالّ علی إهمال النسب وعلی أنها لا تؤدی معنی مستقلا وإنما هی بمنزله حرف من بنیه الکلمه ، کمن اسمه : بدویّ ، أو : مکیّ ... ومثل : مهریّ وبختیّ ... (2) فالیاء فیها لیست للنسب المتجدد.
وله أحکام (3) لفظیه نعرض لها فیما یلی :
(ا) لا بد فی النسب من زیاده یاء مشدده علی آخر الاسم «المنسوب إلیه» ، (ولا تزاد إلا فی آخر اسم). ویجری علیها الإعراب بعلاماته المختلفه تبعا لحال الجمله. ولا بد أیضا أن یکون قبلها کسره. ومن الأمثله قول أحد الرحالین : (لا یشعر العربیّ بالغربه فوق أرض عربیه ؛ فالحجازیّ فی الشام ، کالشامیّ فی الحجاز ، وهما فی مصر ، کالمصریّ عندهما ، والمغربیّ یلقی المشرقیّ فی موطنه أیام الحج ، ویجوس دیاره ؛ فلا یحس وحشه ولا اغترابا. وحیثما یتنقل العربیّ فی مواطن العروبه یجد أهلا بأهل (4) ، وجیرانا بجیران (5) ...)
(ب) لا بد من إجراء تغییرات فی آخر الاسم الذی تتصل به یاء النسب ، وتغییرات أخری فی الحرف الذی قبل الآخر ... وأشهر التغییرات التی تطرأ علی الآخر الذی تتصل به الیاء مباشره (6) - ما یأتی :
ص: 658
(ا) حذف هذا الحرف الأخیر إن کان یاء مشدده مسبوقه بثلاثه أحرف أو أکثر ، سواء أکانت هذه الیاء فی الأصل للنسب ؛ (نحو : یمنیّ - أفغانیّ - شافعیّ ... أعلام رجال) أم کانت لغیر النسب ؛ نحو : کرسیّ ، کرکیّ (1) مرمیّ ... (2) ، فلا بد من حذف هذه الیاء المشدده ؛ لتحل محلها یاء النسب الزائده ، فیصیر اللفظ فی صورته الجدیده بعد الحذف والزیاده کما کان فی صورته الأولی بغیر أن یتغیر مبناه الظاهر (3) - بالرغم من تغیر معناه - ، فیقال فی النسب إلی الکلمات السالفه :
ص: 659
یمنیّ (1) - أفغانیّ - شافعیّ - کرسیّ - کرکیّ - مرمیّ ، ... من غیر تغییر فی هیئتها الظاهره - بالرغم من تغیر معناها کما قلنا - وهذا هو الحکم الذی یجب الاقتصار علیه.
ومن العرب من یقول فی النسب إلی مثل : مرمیّ ، «مرمویّ» ؛ فیحذف الیاء الأولی الساکنه الزائده ، ویقلب الثانیه واوا ، (بشرط أن تکون إحدی الیاءین زائده ، والأخری ، منقلبه عن أصل) ؛ ویزید بعدها یاء النسب. وبهذا الشرط تکون نوعا آخر مختلفا عما قبلها وعن سائر الأنواع الأخری. وهذه اللغه ضعیفه (2) ... هذا إن کانت الیاء المشدده التی فی آخر الاسم مسبوقه بثلاثه أحرف أو أکثر - کما تقدّم - فإن کانت مسبوقه بحرفین ؛ مثل : عدیّ ، وقصیّ ، وجب حذف الأولی منهما (وهی الساکنه) ، وقلب الثانیه المتحرکه واوا مکسوره ، قبلها فتحه ، وزیاده یاء النسب بعدها ، نحو : عدویّ ، وقصویّ ...
وإن کانت تلک الیاء المشدده مسبوقه بحرف واحد ؛ مثل : (طیّ - ریّ - غیّ - حیّ - بیّ (3) - عیّ (4)). وجب قلب الیاء الثانیه واوا مکسوره قبل یاء النسب ، وإرجاع الأولی إلی أصلها الواو إن کان واوا ، وترکها یاء إن کان أصلها الیاء ، مع فتح
ص: 660
ثانی الاسم فی الحالتین ، فیقال : (طوویّ - روویّ - غوویّ) (حیوی - بیویّ - عیویّ)(1) ...
2 - حذفه إن کان تاء التأنیث ؛ نحو : مکیّ - کوفیّ - حبشیّ ؛ فی النسبه إلی مکه ، وکوفه ، وحبشه (2) ...
3 - حذفه إن کان ألفا خامسه فصاعدا ، سواء أکانت ألف تأنیث ؛ مثل : حباری (3) وحباریّ ، أم ألف إلحاق ؛ مثل : حبرکی (4) وحبرکیّ ، أم منقلبه عن أصل ؛ نحو : مصطفی ، ومصطفیّ (5).
وکذلک یحذف إن کان ألفا رابعه ، بشرط أن یکون ثانی الاسم متحرکا. ولا یکاد ینطبق هذا إلا علی الرباعی الذی رابعه ألف تأنیث ؛ نحو : جمزی وجمزیّ (6). فإن کانت الألف رابعه والحرف الثانی ساکنا ، جاز حذفها وقلبها واوا ؛ سواء أکانت زائده للتأنیث ، أم للإلحاق ، أم منقلبه عن أصل ؛ مثل : حبلی ، وأرطی (7) وملهی ... فیقال فی النسب : (حبلیّ ، أو : حبلویّ) - (وأرطیّ ،
ص: 661
أو : أرطویّ) ، (وملهیّ ، أو : ملهویّ) ، والأحسن فی ألف التأنیث الحذف ، وفی غیرها القلب.
وإذا قلبت الألف الرابعه - بأنواعها الثلاثه السابقه - واوا جاز شیء ثالث أیضا - هو زیاده ألف قبل الواو ، فنقول : حبلاویّ - أرطاویّ - ملهاویّ.
أما إن کانت الألف ثالثه فلا یجوز فیها إلا القلب واوا ؛ نحو : فتی وفتویّ - ربا وربویّ - علا وعلویّ ... (1).
4 - إن کان الآخر همزه الممدود وجب (2) بقاؤها عند النسب إن کانت أصلیه ؛ نحو : قرّاء وقرّائی ، وبدّاء وبدّائیّ.
ووجب قلبها واوا إن کانت للتأنیث ؛ نحو : حمراء وحمراویّ ، وخضراء وخضراویّ.
ویجوز بقاؤها وقلبها واوا إن کانت منقلبه عن أصل (سواء أکان الأصل
ص: 662
واوا ، أم یاء ، أم غیرهما (1) ؛ - أو کانت للإلحاق ؛ فیقال فی کساء : کسائیّ أو کساویّ - وفی بناء : بنائیّ أو بناویّ - - وفی علباء : علبائی أو علباویّ ... أی : أن همزه الممدود یجری علیها فی النسب ما یجری علیها فی التثنیه (2) ..
5 - حذفه إن کان یاء منقوص خامسه أو سادسه ، نحو : (مهتد ، ومقتد) و (مستعل ومستغن) فیقال فی النسب إلیها : (مهتدیّ - مقتدیّ - مستعلیّ - مستغنیّ).
فإن کانت الیاء رابعه فالأحسن حذفها. ویصح - بقله - قبلها واوا مسبوقه بفتحه (3) ؛ نحو : (راع وراعیّ ، - ووراعویّ) - (وهاد وهادیّ ، وهادویّ.)
وإن کانت ثالثه وجب قلبها واوا ؛ نحو : (شج (4) وشجویّ) - (ورض (5) ورضویّ) - (وعظ (6) وعظویّ) - (وعم وعمویّ.)
ولا بد من فتح ما قبل الواو - تخفیفا - فی جمیع الحالات التی تنقلب فیها یاء المنقوص واوا ؛ نحو : راع وراعویّ ، وشج وشجویّ ... (7)
ص: 663
6 - إن کان الآخر مختوما بواو رابعه فصاعدا ، وقبلها ضمه ، حذفت الواو فیقال فی النسب إلی : ثندوه (1) وقلنسوه : ثندیّ وقلنسیّ. فإن کانت الواو ثالثه وقبلها ضمه حذفت الواو عند «سیبویه» ؛ فیقول فی «عدوّه» : عدویّ ، بفتح الدال التی هی عین الکلمه ، وحذف الواو الأولی وإنما فتحت الدال قبلها لتصیر الکلمه علی وزان : «فعلیّ» لأن «سیبویه» لا یفرق بین «فعوله» و «فعیله» عند النسب ، بشرط وجود التاء فی آخرهما ، فیجعلهما علی وزان : «فعلیّ (2)» ، فإن لم توجد التاء فلا حذف عنده ؛ فیقال : «عدوّیّ». أما غیر سیبویه فیجعل «فعوله وفعول» - أی : بالتاء وبغیر التاء - خاضعین عند النسب لحکم واحد ؛ هو عدم حذف شیء منهما ؛ فیقول فی (عدوّ وعدوه) عدوّی ، بتشدید الواو ، وضم ما قبلها (3) ...
ص: 664
(ا) عرفنا حکم النسب إلی المقصور ، والممدود ، والمنقوص ، فما حکم النّسب إلی المعتل الآخر ، الشبیه بالصحیح؟ وما حکم النسب إلی کلمات أخری تشتمل علی الیاء ، أو الواو ، ولیست مما سبق؟
1 - معتل الآخر الشبیه بالصحیح (1) هو : ما آخره واو أو یاء - إما مشددتان ، وإمّا مخففتان قبلهما ساکن ؛ نحو : مرمیّ (2) ، ومجلوّ - وظبی ، ودلو ...
والذی یعنینا هنا : الاسم الثلاثی الذی ثالثه یاء أو واو ، وقبلهما سکون ، ولیس بعدهما تاء التأنیث ، نحو : ظی وغزو فلا یحذف منهما شیء عند النسب ، ویقال فیهما : ظبییّ وغزویّ. فإن جاءت بعدهما تاء التأنیث فالأرجح عدم الحذف أیضا ؛ فیقال فی ظبیه ، وغزوه : ظبییّ وغزویّ. وتزاد تاء التأنیث بعد ذلک ؛ بشرط أن یکون المنسوب مؤنثا ، طبقا للقاعده العامه ، حین یکون المنسوب مؤنثا. فیقال : ظبییّه وغزویّه.
ومن المسموع : قرویّ ؛ نسبه إلی : «قریه» حیث قلبت الیاء واوا قبلها فتحه ، ولا یقاس علی هذا فی الرأی الأرجح.
2 - فإن کان الثالث یاء قبلها ألف ؛ نحو : غایه ورایه ... (3) فأقوی الآراء : قلب الیاء همزه بعد حذف التاء ، فیقال : غائیّ ورائیّ ؛ ویجوز - بقله - غاییّ وراییّ ، بغیر قلب ؛ کما یجوز - بقله - غاویّ وراویّ ، ولکن الاقتصار علی الأقوی أفضل ؛ لقله الوارد من غیره ، ثم تزاد تاء التأنیث إن کان المنسوب مؤنثا.
3 - وأما نحو : سقایه ، وحولایا (لموضع) فیجوز أمران ، أحدهما : قلب الیاء همزه بعد حذف تاء التأنیث وألف التأنیث المقصوره ؛ فیقال فیهما : سقائیّ ، وحولائیّ. والآخر : قلب الیاء همزه علی الوجه السالف ثم قلب الهمزه
ص: 665
واوا لوقوعها متطرفه بعد ألف زائده - طبقا لقواعد الإبدال - فیقال سقاوی وحولاوی.
4 - وأما نحو : شقاوه (1) فتبقی الواو علی حالها بلا حذف ولا قلب.
(ب) کیف ننسب إلی الاسم المعتل الآخر بالواو ؛ مثل : (أرسطو ، نهرو ، سفو ، کلمنصو ؛ رنو - شو ...) (کنغو - طوکیو ...)؟ وکل هذه أسماء شائعه فی عصرنا.
لم أصادف فیما لدیّ من المراجع نصّا یصلح جوابا عما سبق. ولعل السبب - کما أسلفنا - فی ترکهم النص أن الأسماء العربیه الأصیله خالیه من الاسم المعتل الآخر بالواو. حتی لقد قیل إن العرب لم یعرفوا من هذا النوع إلا بضع کلمات محددّه نقلوها عن غیرهم. منها : سمندو وقمندو ... لهذا ترک النحاه - فیما أعلم - الکلام علی طریقه إعرابه ، وتثنیته ، وجمعه ، والنسب إلیه ...
غیر أن الحاجه الیوم تدعو إلی تدارک الأمر ؛ لشیوع هذا النوع بیننا ، وعدم الاستغناء عن استعماله. وقد سبق أن تکلمنا عما یحسن اتباعه فیه من ناحیه إعرابه ، وتثنیته وجمعه ... فی الأبواب الخاصه بها. أما فی النسب فقد استرشدت بالحکم السادس الذی سبق (2) ، واستلهمت نظائر له ، وراعیت اعتبارات أخری. وانتهیت إلی رأی قد یکون أنسب ؛ هو أنه یحسن حذف الواو إن کانت خامسه فأکثر ، وتبقی إن إن کانت ثالثه ، ویجوز حذفها أو إبقاؤها إن کانت رابعه. وتبقی مع وجوب تضعیفها إن کانت ثانیه. فیقال فی النسب إلی أرسطو ، وکلمنصو : «أرسطیّ ، وکلمنصیّ. ویقال فی النسب إلی کنغو : (کنغویّ ، أو : کنغیّ) ... ومثله : نهرو ... ویقال : سفویّ ورنوی ، فی النسب إلی «سفو» ورنو (علمین) ویقال : شوّیّ ، فی النسب إلی «شو».
ویجب کسر ما قبل یاء النسب فی کل الأحوال. کما یجب التخفیف فی النسب إلی الثلاثی بعدم توالی کسرتین قبلها ؛ فتفتح الأولی منهما.
ص: 666
6 - حذف الآخر إن کان علامه تثنیه (1) فی آخر ما سمی به من مثنی وملحقاته ؛ وصار علما ؛ مثل : الإبراهیمان والإبراهیمین ... والنسب إلیهما : الإبراهیمیّ. وکذا : الرشیدان والرشیدین ، والنسب إلیهما : الرشیدیّ. أی أن النسب یکون للأصل المفرد (2) بعد حذف علامه التثنیه من العلم. وهنا یلتبس النّسب إلی المثنی العلم بالنسب إلی مفرده ؛ فیکون التعیین والتمییز بالقرائن التی تحدد أحدهما (3) أما النسب إلی المثنی الحقیقی (الذی لیس علما مسمّی به) فینسب إلی مفرده ، ولا یخلو من لبس کذلک ، فتزیله القرائن ...
7 - حذف الآخر إن کان علامه جمع مذکر سالم (4) ، سمّی به أو بما ألحق به ، وصار علما. نحو : خلدون ، وحمدون ، وصالحین ، وسعدین ... (وهی أعلام قدیمه) فیقال فی النسب إلیها : خلدیّ ، وحمدیّ وصالحیّ ، وسعدیّ ، ... أی : بالنسب إلی مفردها ؛ واللبس فی النسب بین العلم الجمع ومفرده تزیله القرینه التی تعین أحدهما دون الآخر (5).
أما النسب إلی جمع المذکر السالم الباقی علی جمعیته (6) فیکون بالنسب إلی مفرده أیضا ، فإن أوقع فی لبس وجب الفرار منه باتباع الرأی الذی یبیح النسب إلی لفظه المجموع بالرغم من رأی المعارضین فی هذا ؛ لأن الفرار من اللبس ، والحرص
ص: 667
علی توقّیه ، غرض أصیل فی لغه العرب ، وأصل من أقوی أصولها التی تقوم علیها.
8 - حذف الآخر إن کان علامه لجمع مؤنث سالم (1) بشرط مراعاه التفصیل الآتی:
(ا) إن کان هذا الجمع باقیا علی جمعیته (أی : لم ینقل إلی العلمیه). ولیس وصفا (2) ونحوه ، مما یجیء فی : «ج» - وجب النسب إلی مفرده فی جمیع الحالات ، نحو : ورده - تمره - زینب - عائشه ، سرادق ، والجمع : وردات - تمرات - زینبات - عائشات - سرادقات - والنسب هو : وردیّ - زینبیّ - عائشی - تمریّ - سرادقیّ ... بالنسب إلی المفرد فی کل ما سبق وأشباهه.
(ب) إن کان هذا الجمع مسمّی به. (بأن صار علما) وجب حذف العلامه الداله علی الجمع (وهی : الألف والتاء) وینسب إلیه علی لفظه الباقی بعد الحذف ، ولا ینسب إلی مفرده ؛ فیقال فی النسب إلی الجموع السالفه إذا کان کل جمع علما : وردیّ وتمریّ ، (بفتح ثانیهما) (3) - زینبیّ - عائشی - سرادقی ... فلیس بین الصورتین فرق إلا فی مثل : ورده وتمره ، مما تحرک ثانیه الساکن لأجل الجمع.
(ج) إن کان وصفا ، أو اسما ، والثانی فیهما ساکن ، وألف الجمع رابعه نحو : ضخمات ، وصعبات ، وهندات ... (والمفرد : ضخمه ، صعبه ، هند) جاز عند النسب حذف العلامه (بحرفیها : الألف والتاء) ، وجاز الاقتصار علی حذف التاء وحدها ، مع قلب الألف واوا ، فیقال فی النسب : ضخمیّ ، أو ضخمویّ - صعبیّ ، أو : صعبویّ - هندیّ ، أو هندویّ (4) ویصح زیاده ألف
ص: 668
فاصله قبل هذه الواو ؛ فیقال ضخماویّ .. و .. و ..
«ملاحظه» : الکلام علی النسب إلی جمع التکسیر وما فی حکمه یجیء فی ص 682
9 - إرجاعه إن کان لاما محذوفه بشرط مراعاه التفصیلات التی ستأتی (1) عند الکلام علی النسب إلی ما حذف بعض أصوله.
10 - تضعیفه إن کان ثانیا معتلّا ، فی اسم ثنائیّ الحروف - قبل النسب - مثل : لو - کی - لا ... فعند التسمیه بهذه الألفاظ والنسب إلیها ، یقال : لوّیّ - کیویّ - لائیّ. فأما : «لو» فقد ضعّفنا واوها الأصلیه ، وأدغمنا الواوین ، بجعلهما واوا مشدده ، وزدنا یاء النسب ... وکذلک : «کی» ؛ ضعفنا یاءها وأدغمنا الیاءین ؛ بجعلهما یاء واحده مشدده ؛ فصار الاسم قبل النّسب : «کیّ» ، وهو اسم مختومّ بیاء مشدده مسبوقه بحرف واحد ؛ فعند النسب ترجع الیاء الأولی إلی أصلها الیاء مع فتحها ، وتنقلب الثانیه «واوا» ، وتجیء بعدها یاء النسب ؛ فیقال : کیویّ.
وأما : «لا» فتضعیف ثانیها یکون بزیاده ألف أخری بعد الأصلیه. لکن لا یمکن إدغامهما ، ولا إبقاء کل منهما بغیر إدغام ، فتنقلب الثانیه همزه ؛ عملا بقواعد القلب. وقیل : إن الهمزه تزاد من أول الأمر مباشره ؛ فیقال : «لائیّ (2)»
فإن کان ثانیه صحیحا - والکلمه ثنائیه وضعا (أی : لم یحذف منها شیء) جاز
ص: 669
فیه التضعیف وعدمه. ففی النسب إلی : «کم» یقال : کمّیّ أو کمیّ ، بتشدید المیم أو تخفیفها (1).
* * *
1 - وجوب التخفیف بقلب الکسره فتحه فی عین الاسم الثلاثی المکسور العین ؛ سواء أکانت فاؤه مضمومه ، أم مفتوحه ، أم مکسوره. فمن المضمومه : (دئل ، وقدر ، وبهر ، ... والثلاثه أعلام - والنسب إلیها ، دؤلیّ - قدریّ - بهریّ). ومن المفتوحه : (نمر ، وخشن ، وملک ، والنسبه إلیها : نمریّ - خشنیّ - ملکیّ). ومن المکسوره : (إبل ، وبلز (2) ، والنسبه إلیها : إبلیّ - بلزیّ).
أما سبب التخفیف بقلب الکسره فتحه علی الوجه السالف فلأن العرب
ص: 670
تستثقل فی النوع السالف استیلاء الکسره علی أکثر حروف الکلمه المختومه بیاء النسبه ؛ إذ تقع فیه هذه الیاء بعد کسرتین متوالیتین أو ثلاثه ، فتفرّ العرب من هذا الثقل إلی التخفیف بقلب الکسره الأولی فتحه (1)
2 - وجوب التخفیف أیضا إذا کان قبل آخر المنسوب إلیه یاء مکسوره مدغما فیها یاء ساکنه قبلها. والتخفیف هنا یکون بحذف الثانیه المکسوره - سواء أکانت هی الثالثه بین أحرف الکلمه أم کانت أکثر - ففی النسب إلی (2) : (طیّب ولیّن) و (هیّن ، وجیّد) و (غزیّل ، تصغیر غزال ، وأسیّد) یقال (طیبیّ ، ولینیّ) (هینیّ ، جیدیّ) (غزیلیّ ، أسیدیّ).
فلا تحذف الیاء الثانیه فی مثل : هبیّخ (3) لعدم کسرها ، ولا فی مثل : مهییّم (4) ؛ تصغیر مهیام ، لوجود یاء زائده فاصله بین الیاء المکسوره ، وآخر المنسوب إلیه.
3 - حذف یاء ، «فعیله» - بفتح فکسر - وحذف تاء التأنیث معها ، وفتح ما قبل الیاء التی حذفت (أی : فتح عین الکلمه). کل هذا بشرط أن تکون عین الکلمه غیر مضعفه ، وأن تکون صحیحه إذا کانت اللام صحیحه ؛ فتصیر الکلمه بعد التغییر السّالف علی وزن : «فعلیّ» ؛ فیقال فی النسب إلی : حنیفه ، وفهیمه ، وسمیره ... : حنفیّ ، وفهمیّ ، وسمریّ. ومن المسموع الشاذ : سلیقیّ ، وسلیمیّ ، فی النسب إلی : سلیقه (5) ، وسلیمه (6).
هذا رأی أکثر النحاه. وقد تصدی لهذه الأمثله الشاذه أحد الباحثین (7)
ص: 671
المعاصرین وأثبت أنها لیست شاذه ، لوجود عشرات مسموعه ، من نظائرها الفصیحه ، وعرض تلک العشرات ، وانتهی من بحثه إلی أمرین :
أولهما : أن النسب إلی «فعیله» هو : «فعیلیّ» قیاسا مطردا :
ثانیهما : أنه یجوز النسب إلیها علی : «فعلیّ» - بحذف الیاء - کما یری بعض القدماء بالشرطین السالفین ، وبزیاده شرط ثالث علیهما ؛ هو : اشتهار الاسم المنسوب إلیه شهره فیاضه تمنع الخفاء واللبس عن مدلوله إذا حذفت یاء «فعلیه» للنسب. فمتی اجتمعت الشروط الثلاثه صح حذف الیاء جوازا ، لا وجوبا. وما عرضه هذا الباحث من الأدله قویّ غیر مرجوح. ورأیه حسن. والأخذ به أوی.
فإن کانت العین مضعفه : مثل ؛ رقیقه ولبیبه ، أو کانت معتله مع صحه اللام ؛ مثل : طویله ، وعویصه - لم یحدث حذف ولا تغییر عند النسب إلا حذف تاء التأنیث : فیقال ؛ رقیقیّ - ولبیبیّ ، وطویلیّ ، وعویصیّ.
وإن کانت العین معتله مع اعتلال اللام وجب إجراء التغییر الأول بالحذف
ص: 672
والتغییر ؛ فیقال : فی طویه : طوویّ (1) ...
4 - حذف یاء : «فعیل» - بفتح فکسر - بشرط أن یکون معتل اللام وفی هذه الصوره تنقلب عند النسب لامه المعتله واوا مع فتح ما قبلها وجوبا ؛ کغنیّ وغنویّ - وعلیّ وعلویّ - وصفیّ وصفویّ - وعدیّ وعدویّ.
فإن کان صحیح اللام لم یحدث تغییر ؛ نحو : جمیل وجمیلیّ ، وعقیل وعقیلی (2).
5 - حذف یاء : «فعیله» - بضم ، ففتح ، فسکون - وحذف تاء التأنیث معها ، بشرط أن تکون العین غیر مضعفه ، وأن تکون صحیحه إذا کانت اللام صحیحه. فتصیر الکلمه بعد التغییر السالف علی وزن : «فعلیّ» ، فعند النسب إلی : قریظه ، وجهینه ، وحذیفه ، یقال : قرظیّ ، وجهنیّ ، وحذفیّ ...
فإن کانت العین مضعفه لم تحذف الیاء ؛ کما فی قلیله وقلیلیّ ، وجدیده وجدیدیّ. وکذلک إن کانت معتله مع صحه اللام ، کما فی لویزه ولویزیّ ، ونویره ونویریّ.
فإن کانت معتله مع اعتلال اللام وجب الحذف ، نحو : حییّه وحیویّ ... (3)
ص: 673
6 - حذف یاء «فعیل» - بضم ، ففتح ، فسکون - بشرط أن یکون معتل اللام. وفی هذه الصوره تنقلب عند النسب لامه المعتله واوا قبلها فتحه ؛ نحو قصیّ وقصویّ ، وفتیّ وفتویّ.
فإن کان : «فعیل» صحیح اللام لم تحذف الیاء - فی الأرجح - نحو : سعید وسعیدیّ ، وردین وردینیّ (1) ...
7 - حذف واو : «فعوله» - بفتح فضم - ومعها التاء (2) ؛ بشرط أن تکون عین اللفظ صحیحه ، وغیر مضعفه. وفی هذه الصوره یفتح الحرف الذی کان مضموما قبل حذف الواو. ومن الأمثله : شنوءه (3) ، وسبوحه (4) ، فیقال فی النسب إلیها : شنئیّ ، وسبحیّ ... (5) ، فلا تحذف الواو فی مثل : قووله وصووله (6) ، لاعتلال العین ، ولا فی مثل : «ملوله» لتضعیفها.
«أما فعول» بغیر تاء فینسب إلیه علی لفظه ؛ نحو : ملول وملولیّ ، وعدوّ وعدویّ ...
ص: 674
(ا) إن کان الحرف الأصلیّ المحذوف هو عین الکلمه وجب رده فی حالتین : الأولی : أن یکون عینا لاسم ثلاثی مضعف (1). مثل : «رب». وأصله : «ربّ» الحرفیه الجارّه ، حذفت الباء الأولی ، تخفیفا (2) ، فإذا صار بعد التخفیف علما وأرید النسب إلیه ، وجب إرجاع الباء الساکنه المحذوفه وإدغامها فی نظیرتها ، کما کانت قبل الحذف ؛ فیقال : ربّیّ ، ومثلها : «قط» علی اعتبار أن أصلها : قطّ (3) - بتشدید الطاء - ؛ حذفت الطاء الأولی الساکنه تخفیفا ، فإذا نسب إلی المخففه وجب إرجاع العین المحذوفه. وإدغامها فی نظیرتها ؛ فیقال : قطّیّ ...
الثانیه : أن یکون عینا لاسم معتل اللام ، نحو : یری (علما منقولا من المضارع ، وأصله : یرأی. نقلت فتحه الهمزه. إلی الراء الساکنه قبلها ، وحذفت الهمزه ؛ فصار اللفظ : یری). فإذا سمی به ، وأرید النسب إلیه ؛ قیل : «یرئیّ» ، بإرجاع العین المحذوفه مع فتح الراء ؛ مراعاه لضبطها الذی کانت علیه بعد حذف الهمزه (4).
ص: 675
(ب) إن کان الحرف الأصلی المحذوف هو : «فاء» الکلمه وجب إرجاعه بشرط اعتلال اللام ؛ نحو : شیه (1) والنسب إلیها : وشویّ ، بکسر الواو الأولی وفتح الشین (2).
فإن کانت اللام صحیحه لم یجز ردّ المحذوف ؛ فیقال فی عدّه (3) : عدیّ وفی جده (4) : جدیّ ...
(ح) إن کان الحرف الأصلی المحذوف هو «لام» الکلمه ، وجب إرجاعه فی حالتین :
الأولی : أن تکون العین معتله ؛ مثل : «شاه» وأصلها : «شوهه» (5) -
ص: 676
بسکون الواو - حذفت لام الکلمه (الهاء) للتخفیف ، فصارت الکلمه : شوه - بسکون الواو - ثم تحرکت الواو بالفتحه (1) ، فصارت : شوه ، تحرکت الواو وانفتح ما قبلها ، فانقلبت ألفا ، وصارت الکلمه ، شاه ، والنسب إلیها فی الرأی الأرجح هو : شاهیّ (2).
ص: 677
الثانیه : أن تکون اللام المحذوفه قد رجعت - فی الکلام المأثور - فی التثنیه ، أو جمع المؤنث السالم (1) ؛ مثل : «أب ، وأخ» ، وتثنیتهما : «أبوان وأخوان» ، فالنسب إلیهما : أبویّ وأخوی ، بإرجاع الواو المحذوفه منهما. ومثل : «سنه» ، وأصلها : سنه أو سنو ، حذفت لام الکلمه ؛ (وهی : الهاء : أو الواو) وجاءت تاء التأنیث عوضا عنها ، وهذه التاء تحذف فی جمع المؤنث السالم وترجع اللام المحذوفه ، فیقال : سنهات أو سنوات ، کما یقال فی النسب : سنهیّ ، أو سنوی ، بإرجاع اللام المحذوفه کما رجعت فی جمع المؤنث.
والنسب إلی : «أخت وبنت» ؛ هو : «أخویّ ، وبنویّ» ، لأن جمعهما المؤنث السالم : أخوات وبنات ، والنسب إلیهما کالنسب إلی أخ وابن. وهذا یوقع فی لبس قویّ دعا بعض النحاه إلی رفض النسب بالصوره السالفه ، وتحتیم النسب علی لفظهما ؛ فیقول : أختیّ وبنتیّ ؛ ورأیه حسن ، جدیر بالمحاکاه ، مع صحه الرأی الأول وقوته (2).
* * *
ص: 678
ما یجوز فیه عند النسب رد لامه المحذوفه وعدم ردها :
بان مما سبق وجوب رد اللام المحذوفه إلی الاسم عند النسب بشرط أن تکون عینه معتله ، أو أن تکون لامه مما یرجع فی تثنیه أو جمع مؤنث سالم.
فإن لم یتحقق الشرط جاز الرد وعدمه ، ففی مثل : ید (1) ودم (2) ، وشفه (3) یقال عند النسب : یدیّ أو یدویّ - دمیّ أو دمویّ - شفیّ ، أو شفهیّ ویصح : شفوی ... وقد حذفت اللام فی : ید ، ودم بغیر تعویض. أما فی شفه فقد زیدت تاء التأنیث عوضا عن الهاء المحذوفه.
وإذا حذفت اللام وعوّض عنها همزه الوصل جاز عند النسب الرد أو عدمه دون الجمع بین اللام المحذوفه وهمزه الوصل ؛ منعا للجمع بین العوض والمعوض عنه. ففی مثل : (ابن واسم) یقال : (ابنیّ أو بنویّ ، واسمیّ ، أو سمویّ) (4) ولا یصح أن یقال : ابنویّ واسمویّ ...
ص: 679
(ا) النسب إلی المرکب (1) :
1 - إن کان المرکب إضافیّا علما - بالوضع أو بالغلبه - فالأصل أن ینسب إلی صدره ؛ فیقال فی خادم الدین ، وفوز الحقّ ، وعابد الإله ...
(والثلاثه أعلام) : الخادمیّ - الفوزیّ - العابدیّ ...
ویستثنی من هذا الأصل ثلاث حالات یجب النسب فیها للعجز.
الأولی : أن یکون «المرکب الإضافیّ» العلم کنیه ، نحو : أبو بکر ، وأم کلثوم ... فیقال فی النسب : بکریّ ، وکلثومی -.
الثانیه : أن یکون هذا «المرکب الإضافی» معرفا صدره بعجزه (2) ؛ نحو : ابن عباس ، وابن مسعود ، وابن عمر ... فیقال فی النسب إلیهما : عباسیّ ، ومسعودیّ ، وعمریّ.
الثالثه : أن یکون النسب إلی صدر هذا المرکب مؤدیا إلی اللبس ، بعدم معرفه «المنسوب إلیه» حقیقه ؛ مثل : عبد مناف ، وعبد شمس ، وناصر مجد (والثلاثه أعلام) فیقال فی النسب إلیها : منافیّ ، وشمسیّ ، ومجدیّ ؛ إذ لو نسب إلی الصدر فقیل : عبدیّ ، وناصریّ - لم یعرف «المنسوب إلیه».
فإن کان المرکب الإضافی لیس علما (لا بالوضع ، ولا بالغلبه) ، نحو : کتاب
زینب ، وجب النسب للمضاف وحده ، أو للمضاف إلیه وحده علی حسب المراد.
2 - المرکب الإسنادی وملحقاته ،. (3) وینسب إلی صدره ففی النسب إلی : نصر الله ،
ص: 680
وجاد الحقّ ، وحامد مقبل (والثلاثه أعلام) یقال : نصریّ ، وجادیّ ، وحامدیّ ... (1)
3 - المرکب المزجی - ومنه الأعداد المرکبه ؛ کأحد عشر ... - والشائع أنه ینسب إلی صدره أیضا مع الاستغناء عن عجزه ؛ سواء أکان صدره معتل الآخر أم صحیحا ، نحو : (مجد یشهر ، وقالیقلا) (وحضرموت وبندرشاه) وکلها أسماء بلاد ؛ فیقال فیها : مجدیّ وقالیّ - بحذف حرف علتهما ووضع یاء النسب مکانه (2) - وحضریّ وبندریّ ، هذا هو الرأی الشائع.
ومن النحاه من یجیز النسب إلی العجز وحده مع الاستغناء عن الصدر بحذفه ، ومنهم من یجیز النّسب إلی الصدر وإلی العجز معا بزیاده یاء النسب فی آخر کل منهما ، مزیلا ترکیبهما ، فیقول : مجدیّ شهریّ بإدخال یاء النسب علی کل منها. ومنهم من ینسب إلی المرکب باقیا ترکیبه بإدخال یاء النسب علی العجز وحده ، مع ترک الصدر قبله علی حاله ؛ فیقول : مجد یشهریّ - وقالیقلویّ - والیاء التی فی صدر المرکب حرف عله ولیست للنسب - وحضرموتیّ - وبندر شاهیّ ...
وهکذا. وحجته أن النسب بهذه الصوره یوضح المنسوب إلیه ، ولا یوقع فی لبس. وهذا رأی حسن ، ولعله أنسب الآراء الیوم.
وهناک صور مسموعه من النسب إلی أنواع المرکب ، تخالف ما تقدم ، وقد حکموا علیها بالشذوذ ، ومنع القیاس علیها. کصوغهم وزن «فعلل (بفتح فسکون ففتح ...) من المضاف والمضاف إلیه (3) معا ، والنسب إلی تلک الصیغه ، کقولهم فی تیم الّلات ، وعبد الدار ، وامرئ القیس الکندی ، وعبد القیس ، وعبد شمس ...
ص: 681
- تیملیّ - عبدریّ - مرقسیّ - عبقسیّ - عبشمیّ (1) ...
* * *
(ب) النسب إلی جمع التکسیر (2) ، وما فی حکمه.
1 - إذا أرید النسب إلی جمع التکسیر ، الباقی علی دلاله الجمعیه فالشائع (3) هو النسب إلی مفرده ؛ فیقال فی النسب إلی : بساتین ، وکتبه ، ومدارس ، وحقول ... - : بستانیّ ، وکاتبیّ ، ومدرسیّ ، وحقلیّ.
فإن لم یبق جمع التکسیر علی دلاله الجمعیه : بأن صار علما علی مفرد ، أو علی جماعه واحده معینه مع بقائه علی صیغته فی الحالتین - وجب النسب إلیه علی لفظه وصیغته ؛ فیقال فی النسب إلی الجزائر - وهی الإقلیم العربی المعروف فی بلاد المغرب - وعلماء ، وقرّاء ، وأخبار ، وأهرام ، وجبال ، وتلول ... (وهی أعلام مشهوره فی وقتنا) جزائری ، علمائیّ ، وقرائیّ ، وأخباریّ ، وأهرامیّ ، وجبالیّ ، وتلولیّ. کما یقال فی النسب إلی جماعه اسمها : أنصار الدفاع ، وأخری اسمها : الأبطال ، ودوله اسمها : الممالیک ... - أنصاریّ ، وأبطالی. وممالیکی ولا یصح النسب إلی المفرد ؛ منعا للإبهام واللبس ؛ إذ لو قلنا : (الجزیری أو الجزریّ ، وعالمیّ ، وقارئیّ ، وخبریّ ، وهرمیّ ، وجبلیّ ، وتلّیّ ،
ص: 682
وناصریّ ، وبطلیّ ، ومملوکی ، ...) لالتبس الأمر بین النسب إلی المفرد والنسب إلی الجمع.
فإن کان اللفظ معدودا من جموع التکسیر ؛ لمجرد أنه علی وزن صیغه من صیغ التکسیر ، ولیس له مفرد - فإنه ینسب إلیه علی صیغته ؛ نحو : عبادید وشماطیط (وکلاهما بمعنی : جماعات متفرقه) والنسب إلیهما : عبادیدیّ ، وشماطیطیّ.
هذا هو المذهب البصری الشائع. أما الکوفیون فیجیزون النسب إلی جمع التکسیر الباقی علی جمعیته مطلقا (1) وحجتهم أن السماع الکثیر یؤید دعواهم - وقد نقلوا من أمثلته عشرات - وأن النسب إلی المفرد یوقع فی اللبس کثیرا ، ورأیهم حسن مفید ، وقد ارتضاه المجمع اللغوی القاهری (2). فعندنا مذهبان صحیحان ؛ لا یفضل أحدهما الآخر فی سیاق معین إلا بالوضوح والبعد عن اللبس ، فإذا
ص: 683
أمن اللبس فالأفضل محاکاه المذهب الشائع ؛ لأنه أکثر فی الوارد الفصیح.
2 - وإذا أرید النسب إلی ما فی حکم جمع التکسیر من الکلمات الداله علی جماعه من غیر أن ینطبق علیها تعریفه ؛ ولا أن تسمی باسمه أو تلحق به - وجب النسب إلی لفظها ؛ فیدخل فی هذا اسم الجمع (1) ؛ کقوم ، ورهط ، والنسب إلیهما : قومی ورهطیّ ، ویدخل أیضا اسم الجنس الجمعیّ (2) ؛ الذی یفرق بینه وبین واحده بالیاء المشدده أو بالتاء ، کترک ، وروم ، وشجر وورق ... ، والنسب إلیها : ترکیّ ، ورومی ، وشجریّ ، وورقی ... ، وهذا نسب یوقع فی لبس ؛ لاشتراکه بین المفرد والجمع ، فیکون التفریق والتعیین بالقرائن التی توضح نوع المنسوب إلیه ، وتحدده (3) ...
* * *
(ح) کثر فی الأسالیب الفصیحه المسموعه استعمال صیغه : «فعّال» للدلاله علی النسب - بدلا من یائه - وکثر هذا فی الحرف ؛ فقالوا : حدّاد ؛ لمن حرفته : «الحداده» ، ونجّار ؛ لمن حرفته : «النجّاره» ، وکذا : لبّان ، وبقّال ، وعطّار ، ونحّاس ، وجمّال ، ونحوها من کل منسوب إلی صناعه معینه.
والأنسب الأخذ بالرأی القائل بقیاس هذا فی النسب إلی الحرف ، لأن الکثره الوارده منه تکفی للقیاس (4).
ص: 684
ومن الجائز أن یزاد علی آخره التاء للدلاله علی المفرده المؤنثه ، أو الجماعه ، فیقال : الحدّاده ، والنجّاره ، واللبّانه ، والبقّاله ، والعطّاره ، والنحّاسه ، والجمّاله ، وکل هذا علی إراده المفرده المؤنثه ، أو إراده الجماعه ، المقصود منها الجماعه الحداده أو غیرها ... لأن الجماعه مؤنثه ...
ومن المسموع القلیل فی النسب صیغه. فاعل ، وفعل (بفتح فکسر) مرادا بهما صاحب کذا ... فیقال تامر ، وکاس ، ، وصائغ ، وحائک ، بمعنی : صاحب تمر ، وصاحب کساء ، وصاحب صیاغه ، وصاحب حیاکه ... (1) ویقال : (طاعم ، أو : طعم) ، (ولابن ، أو : لبن) ، بمعنی : صاحب طعام ، وصاحب لبن. ویقال : نهر ، (أی : صاحب نهار). ومنه قول الشاعر :
لست بلیلیّ ولکنی (نهر
لا أدلج اللیل ولکن أبتکر
والأنسب الاقتصار علی المسموع من هاتین الصیغتین ، دون القیاس علیهما ؛ لقله الوارد منهما ، ولخفاء المعنی معهما (2) ...
* * *
(د) فی النسب المسموع کثیر من الأمثله المخالفه للضوابط والأحکام السالفه. ویترتب علی هذا أمران واجبان.
أولهما : الحکم بشذوذها ؛ وعدم القیاس علیها. ومنها : دهریّ فی النسب إلی : دهر - ومروزیّ ، فی النسب إلی مدینه «مرو» الفارسیه - وجلولیّ فی النسب إلی. «جلولاء» (اسم مدینه) ورازیّ ، فی النسب إلی مدینه : الرّیّ (3) ، وصنعانی فی النسب إلی مدینه : صنعاء الیمنیه - وأمیّتیّ فی النسب إلی أمیّه ، وفوقانیّ وتحتانیّ فی النسب إلی فوق وتحت ، ورقبانیّ وشعرانیّ ؛ لعظیم
ص: 685
الرقبه ، وکثیر الشعر ... (1)
ومن النسب المسموع الخاضع للحکم السالف نوع آخر ؛ یتمیز بأن خففوا فیه یاء النسب المشدده ؛ فحذفوا إحدی الیاءبن المدغمتین ، وأتوا بدلها بألف للتعویض عنها قبل لام الکلمه فقالوا فی یمنیّ : یمانی (2) ، وفی شامیّ : شآمی ؛ بیاء واحده فیهما ساکنه. ویصیر الاسم بهذا منقوصا ؛ تقول قام الیمانی ، ورأیت الیمانی ، ومررت بالیمانی ، وتحذف (3) الیاء عند تنوینه ... وهکذا. ولأن هذه الألف عوض عن الیاء لا یجتمعان إلا شذوذا فی ضروره الشعر (4).
ثانیهما : إذا سمی باسم شذّت العرب فی النسب إلیه ، فخرج باستعمالهم عن نطاق الضوابط العامه التی تراعی فی النسب القیاسیّ - وجب إخضاعه لهذه الضوابط القیاسیه وحدها متی صار علما یراد النسب إلیه ، ولا اعتبار للنسب المسموع فیه قبل العلمیه ... (5)
(ه) إن کان المنسوب مؤنّثا وجب الإتیان بتاء التأنیث للدلاله علی تأنیثه - إن لم یوجد مانع آخر ؛ فیقال : قرأت بحوثا علمیه وأدبیه عمیقه لفتیات عربیات ، فیهن العراقیه ، والمصریه ، واللّبنانیه ، والسوریه ... (6)
ص: 686
یراد به هنا : التغییر الذی یتناول صیغه الکلمه وبنیتها ؛ لإظهار ما فی حروفها من أصاله ، أو زیاده ، أو حذف ، أو صحه ، أو إعلال ، أو إبدال (1) ، أو غیر ذلک من التغییر الذی لا یتصل باختلاف المعانی.
فلیس من التصریف ، عند جمهره النحاه ، تحویل الکلمه إلی أبنیه مختلفه ؛ لتؤدی معانی مختلفه ، (کالتصغیر ، والتکسیر ، والتثنیه ، والجمع ، والاشتقاق ...) ولا تغییر أواخرها لأغراض إعرابیه ؛ فإن هذا التغییر وذاک التحویل یدخل فی اختصاص النحو وبحوثه عند تلک الجمهره.
یختص التصریف بالأسماء العربیه المتمکنه ، والأفعال المتصرفه ؛ فلا شأن له بالأسماء الأعجمیه ، ولا بالأسماء العربیه المبنیه ؛ کالضمائر ، ولا بالأفعال الجامده ، کعسی ولیس. ولا بالحروف بأنواعها المختلفه.
ولیس بین الأسماء المتمکنه ولا الأفعال المتصرفه ما یترکب من أقل من ثلاثه أحرف ، إلا إن کان بعض أحرفه. قد حذف. مثل ید ، وقل ، وم الله (2) ... والأصل : یدی ، وقول ، وأیمن الله ... وهذا هو المراد من قولهم : لا یوجد التّصریف فی کلمه تقل أحرفها عن ثلاثه فی أصلها ، قبل حذف شیء منها (3) ...
* * *
ص: 687
ینقسم الاسم إلی مجرد ومزید ؛ فالمجرد : ما کانت أحرفه أصلیه ، لیس فیها شیء من أحرف الزیاده التی یجمعها قولک : «سألتمونیها» ولکل منها علامه یعرف بها ، - وستجیء - والمزید : ما اشتمل علی بعض أحرف الزیاده.
ویعرف الحرف الزائد ، بالاستغناء عنه ، فی بعض التصریفات ، مع تأدیه الکلمه بعد سقوطه معنی مفیدا. أما الأصلی فلا یمکن الاستغناء عنه ؛ إذ لا تؤدی الکلمه معنی مقصودا بعده - فی الأغلب (1) -
والاسم المجرد قد یکون ثلاثیّا ، نحو : حجر ، وقد یکون رباعیّا ؛ نحو : جعفر ، أو خماسیّا ؛ نحو : سفرجل ، ولا یزید الاسم المجرد علی خمسه أحرف. والاسم المزید قد تکون زیادته حرفا واحدا علی أصوله ؛ کالألف فی : کتاب. وقد تکون حرفین ؛ کالألف والمیم فی : مکاتب ، وقد تکون ثلاثه : کالمیم والسین والتاء فی : مستکتب ، وقد تکون أربعه ؛ کالهمزه ، والسین ، والتاء ، والألف ، فی : استکتاب. ولا یتجاوز الاسم المزید سبعه أحرف(2) ...
والزیاده التی تدخل الأسماء الجامده مقصوره - فی الغالب - علی السماع الوارد عن العرب.
أما الفعل فمجرده إما ثلاثی ؛ نحو : خرج ، وإما رباعی ، نحو : دحرج ولیس للرباعی وزن آخر ، ولا یتجاوز المجرد هذا.
ومزید الفعل قد تکون زیادته حرفا علی ثلاثی الأصول نحو : خارج ، أو حرفین نحو : تخارج ، أو ثلاثه ؛ نحو : یتخارج ، وقد تکون زیادته حرفا علی رباعیّ الأصول ؛ نحو : یدحرج ، أو حرفین ، نحو : یتدحرج ، ولا یتجاوز الفعل بالزیاده سته (3) أحرف.
ص: 688
والزیاده التی تدخل الأفعال المختلفه ، وأنواع المشتقات لأداء معنی معین ، قیاسیه بالطریقه التی تشیر اللغه بها.
* * *
أبنیه الاسم الثلاثی المجرد (أی : صیغه) ، والفعل الثلاثی المجرد.
(ا) الاسم الثلاثی المجرد یکون مفتوح الأول ، أو : مضمومه ، أو مکسوره ، ولا یکون ساکنا ، أما ثانیه فقد یکون مفتوحا ، أو مضموما ، أو مکسورا ، أو ساکنا. فالصور العقلیه التی تحدث من هذا : اثنتا عشره صوره ، لأن فتح الأول قد یکون مع فتح الثانی أو ضمه ، أو کسره ، أو سکونه ، فهذه صور أربع ، وضم الأول یکون مع الحالات الأربع فی الثانی ، فتنشأ صور أربع أخری. وکسر الأول قد یکون مع الحالات الأربع فی الثانی ، فتنشأ صور أربع أیضا ، فمجموع هذه الصور اثنا عشر ، کما قلنا : أما آخر الثلاثی فلا صله له بما قبله ، لأنه متصل بالإعراب وعلاماته.
وجمیع هذه الصور العقلیه واقعیه ؛ أی : لها ألفاظ عربیه کثیره تؤیدها ، إلا صورتان. إحداهما ممنوعه فی الرأی الأرجح - وهی الصوره التی یکون فیها أول الاسم مکسورا وثانیه مضموما. والأخری قلیله ، وهی عکس السالفه (أی : یکون الاسم فیها مضموم الأول مکسور الثانی ، مثل : دئل ؛ اسم قبیله) وما عدا هاتین صحیح فصیح. نحو : (فرس - عضد - کبد - صخر). ونحو : (صرد - - عنق - دئل - قفل) - ونحو (عنب - حبک (1) - إبل - علم ...) (2).
(ب) أما الفعل الماضی الثلاثی المجرد فأبنیته أربعه ، لأن أوله مفتوح دائما إلا
ص: 689
حین بنائه للمجهول ، أما ثانیه فقد یکون مفتوحا ، أو مکسورا ، أو مضموما ، فالثلاثه المبنیه للفاعل هی : (فعل کنظر) ، (وفعل کعلم) ، (وفعل کحسن وشرف. وأما الصیغه یبنی فیها للمجهول فهی : فعل ، کعرف (1)) ...
* * *
أوزان الاسم الرباعی المجرد سته (ولا بد أن یکون ثانیه ساکنا).
له سته أوزان :
(ا) فعلل - بفتح ، فسکون ، ففتح - ؛ نحو : جعفر.
(ب) فعلل - بکسر ، فسکون ، فکسر - ؛ نحو قرمز.
(ح) فعلل - بکسر ، فسکون ، ففتح - ؛ نحو : درهم.
(د) فعلل - بضم ، فسکون ، فضم - ؛ نحو : برثن.
(ه) فعلّ - بکسر ، ففتح ، فتشدید اللام - ؛ نحو : هزبر.
(و) فعلل - بضم ، فسکون ، ففتح اللام الأولی - ؛ نحو : جخدب (2).
* * *
أو زان الاسم الخماسی المجرد أربعه :
(ا) فعلّل - بفتح ، ففتح ، فلام مشدده ، فأخری غیر مشدده ، - نحو : سفرجل.
(ب) فعللل - بفتح أوله ، وسکون ثانیه ، وفتح ثالثه ، وکسر رابعه - ثم لام بعده ، نحو : جحمرش (3)
ص: 690
(ح) فعلّل - بضم أوله ، وفتح ثانیه ، فلام ساکنه مدغمه فی نظیرتها المکسوره ، فأخری بعد المدغمتین ، نحو : قذعمل (1).
(د) فعللّ - بکسر أوله ، وسکون ثانیه ، وفتح اللام الأولی ، فتشدید الأخیره - نحو ؛ قرطعب (2).
هذا والحرف الأصلی هو الذی یلزم فی جمیع تصریفات الکلمه ، ولا تؤدی المعنی المقصود بدونه ، والزائد هو الذی یمکن الاستغناء عنه - کما سبق (3).
* * *
کیفیه الوزن :
لا تقلّ أصول الاسم الخالی من الحذف عن ثلاثه أحرف ، نحو : قمر ، یرمز لکل منها برمز یسمی به. فیسمّی الأول منها : «فاء الکلمه» ، والثانی : «عین الکلمه» ، والثالث : «لام الکلمه» ؛ فیقال فی قمر : إنها علی وزن : فعل. فإن بقی بعد هذه الثلاثه حرف أصلیّ عبّر عنه رمزا باللام أیضا ، وتکرّر اللام علی حسب الأصول التی بعد الثلاثه الأولی. وإن کان فی الکلمه حرف زائد عبّر عنه بنصه ولفظه ، مع مراعاه تریبه ، وبناء علی هذا یکون وزن : قفل ، هو : فعل. ووزن جعفر ، هو : فعلل ، ووزن فستق (4) ، هو : فعلل. أما وزن جوهر ، فهو : فوعل. ووزن : خارج ، هو : فاعل ، ووزن مستخرج ، هو : مستفعل.
وإن کان الحرف الزائد علی أصول الکلمه حرفا مکررا لحرف أصلیّ وجب النطق بالحرف الأصلی المکرر دون النطق بالحرف الزائد نفسه. فتقول فی وزن کرّم :
ص: 691
فعّل. وفی وزن : اغدودن افعوعل ، بالتعبیر الرمزیّ عن الحرف المکرر بمثل التعبیر عن الأول ، ولا یصح أن یقال فیهما : فعرل ، ولا افعودل (1) ...
وإذا کان المکرر فی رباعی فاؤه ولامه الأولی معا من جنس واحد ، وعینه ولامه الثانیه معا من جنس آخر ، ولم یکن أحد الحروف المکرره صالحا للسقوط - فهذا النوع محکوم علی حروفه کلها بالأصاله ، ولیس فیها زائد. ومن الأمثله له : سمسم ، وضمضم (علم) فإن صلح أحد الحروف المکرره للسقوط (نحو : لملم ، وکفکف ؛ أمران ماضیهما : لملم وکفکف ، حیث یصح أن یقال : لمّ ، وکفّ ... بإسقاط اللام الثانیه والکاف الثانیه) ، ففی الحکم علیه خلاف لا یعنینا (2) ...
* * *
أحرف الزیاده ، وعلامه الحرف الزائد ، وبیان المعنی الذی یؤدیه :
(ا) أحرف الزیاده عشره یجمعها لفظ : سألتمونیها - کما عرفنا - ولکل منها علامه تساعد علی معرفه أنه زائد.
فالألف إذا صاحبت ثلاثه أحرف أصلیه وجب الحکم بزیادتها ؛ نحو : ظافر - راغب. فإن صحبت أصلین فلیست زائده (3) ...
ویحکم بزیاده الیاء والواو إذا صحبت کل منهما ثلاثه أحرف أصلیه ،
ص: 692
نحو : صیرف ، وجوهر ، ویعمل (1) ، وعجوز. ویستثنی من هذا : الثنائی المکرر ؛ مثل : یؤیؤ (2) ووعوعه (3) فإنهما فیه أصلیتان (4) ...
ویحکم بزیاده الهمزه والمیم إن تصدرتا ، وبعد کل منهما ثلاثه أحرف أصلیه ، مثل : أبرع ، ومعدن. فإن جاء بعدهما أقل من الثلاثه أو أکثر فالهمزه والمیم أصلیتان ؛ نحو : إبل ، وإصطبل. (5).
ویحکم علی الهمزه - أیضا - بالزیاده إذا وقعت آخر الکلمه وقبلها ألف مسبوقه بثلاثه أصول ، أو أکثر ... نحو : حمراء - خضراء - عاشوراء. فإن تقدم علی الألف حرف أصلی أو حرفان فالهمزه لیست زائده (6) ؛ نحو : ماء - هواء ... وتکون النون زائده إذا وقعت آخر الکلمه وقبلها ألف مسبوقه بثلاثه أصول أو أکثر ؛ فحکمها فی هذا حکم الهمزه ، نحو : عثمان ، زعفران - طیلسان. إلا إذا کان قبل الألف حرف مشدد أو حرف لین ، کحسان وعقیان ، فالنون فیهما تحتمل الأصاله والزیاده.
ویحکم علی النون - أیضا - بالزیاده إذا توسطت أربعه أحرف ، قبلها اثنان وبعدها اثنان ؛ نحو غضنفر وعقنقل (7) ...
ویحکم بزیاده التاء إذا کانت للتأنیث ، أو للمضارعه ، أو للاستفعال وفروعه أو للمطاوعه ، نحو : فاضله ، تقوم - تستغفر ... - ونحو : علّمته فتعلم ، ودحرجته فتدحرج .. (8).
وتزاد «السین» باطراد مع التاء فی صیغه «الاستفعال» وفروعه. أما فی غیره فسماعیه (9).
ص: 693
وتکون الهاء زائده فی الوقف فی حالات ؛ منها : الوقف علی «ما» الاستفهامیه المجروره ؛ نحو : لمه؟ والوقف علی فعل الأمر المحذوف الآخر ، فی نحو : ره ؛ بمعنی انظر (وماضیه هو : رأی) ، والوقف علی المضارع المحذوف الآخر للجزم ؛ فی نحو : لم تره. وعلی کل مبنی علی حرکه لازمه لیست طارئه ؛ فاللازمه نحو : کیفه؟ وهوه. والطارئه کالتی فی المبنی الذی یضاف وقد انقطع عن الإضافه ؛ مثل : قبل ، وبعد ، وکالتی فی «لا» ، والمنادی المبنی ، لأن حرکه البناء فی هذه الأشیاء عارضه. ویحکم بزیاده اللام فی أسماء الإشاره ؛ نحو : ذلک ، وتلک ، وهناک ... (1)
هذا ، ویقول النحاه : إذا خلا حرف من أحرف الزیاده من العلامه الداله علی زیادته وجب الحکم بأصالته ، إلا إن قام دلیل آخر یصلح حجه علی الزیاده. ومن ذلک سقوط همزه : «شمأل» فی بعض الأسالیب الصحیحه التی منها : شملت الریح شمولا ؛ بمعنی : هبت شمالا ، ومن ذلک سقوط نون «حنظل» فی قولهم : حظلت الإبل إذا ضرّها أکل الحنظل ، ومنها ، سقوط تاء الملکوت فی کلمه : الملک ... (2)
(ب) لکل حرف من حروف الزیاده معنی یؤدیه ، وفائده یجلبها معه ؛ فزیاده الهمزه فی أول الفعل الثلاثی قد تفید نقل معنی الفعل إلی مفعوله ویصیر بها الفاعل مفعولا ؛ مثل خفی القمر ، وأخفی السحاب القمر ، وتضعیف عین الفعل الثلاثی - غیر الهمزه - قد تفید التکرار والتمهل ، نحو : علّمت الراغب ، وبصّرته بالحقائق. وتحویل الفعل إلی صیغه : «فاعل» قد تفید الدلاله علی المشارکه ، وزیاده السین والتاء علی الفعل الثلاثی قد تفید الطلب ، أو الصیروره ، أو النسبه إلی شیء آخر ...(3) إلی غیر هذا مما سبق بیانه مفصلا فی موضعه المناسب
ص: 694
من المصطلحات اللغویه الشائعه أربعه ألفاظ ؛ لکل منها مدلوله الخاص ، وضوابطه وأحکامه. وهذه الأربعه هی : الإعلال - القلب - الإبدال - العوض. وفیما یلی البیان :
1 - الإعلال ، والمراد به : تغییر یطرأ علی أحد أحرف العله الثلاثه (و - ا - ی) وما یلحق بها - وهو : الهمزه - بحیث یؤدی هذا التغییر إلی حذف الحرف ، أو تسکینه ، أو قلبه حرفا آخر من الأربعه ، مع جریانه فی کل ما سبق علی قواعد ثابته ، یجب مراعاتها. ومن الأمثله : صوغ اسم المفعول من الفعل.
ص: 695
«قال» وهو : مقول. والأصل : مقوول (بضم الواو الأولی). نقلت الضمه إلی الساکن قبلها. وهذا یسمی : «إعلالا بالنقل» وترتب علیه تسکین حرف العله الأول. واجتماع حرفین ساکنین متوالیین لا یصح اجتماعهما ؛ فحذف الأول منهما : وهذا یسمی : «إعلالا بالحذف» ؛ وصارت الکلمه إلی : مقول ، بعد هذین النوعین من الإعلال ، وتحقق شروطهما.
وکالفعل : «قال» ، وأصله : «قول» بفتح الواو ، قلبت ألفا ؛ لتحرکها وانفتاح ما قبلها ؛ فصار الفعل : قال ، وهذا : «إعلال بالقلب».
وفیما یلی بیانه :
2 - القلب ومعناه : تحویل أحد الحروف الأربعه السالفه إلی آخر منها ؛ بحیث یختفی أحدها لیحل محله غیره من بینها ؛ طبقا لضوابط محدده یجب الخضوع لها ، کقلب الواو ألفا فی المثال السالف ، وقلب الواو المتوسطه یاء بعد کسره فی مثل : صیام ، والأصل : صوام. وکقلب الیاء همزه لوقوعها متطرفه بعد ألف زائده. نحو : بناء ، والأصل : بنای ... و ...
وهذا النوع من التحویل أو القلب شائع مطرد ؛ لأنه یخضع - فی الأغلب - لقواعد عامه یجری علی مقتضاها ، فإذا عرفت أمکن الوصول إلی قلب الحرف الذی تنطبق علیه ، وسهل الاهتداء إلی أصله إن کان منقلبا عن غیره. وهذا الباب معقود لعرضها ، وبیان أحکام القلب الشائع المطرد ، أما غیر المطرد فمقصور علی السماع.
3 - الإبدال. ومعناه : حذف حرف ، ووضع آخر فی مکانه ، بحیث یختفی الأول ویحل فی موضعه غیره ، سواء أکان الحرفان من أحرف العله - کالأمثله السالفه - أم کانا صحیحین ، أم مختلفین. فهو أعم من «القلب» ؛ لأنه یشمل «القلب» وغیره ؛ ولهذا یستغنون بذکره عن القلب. ومن أمثله الصحیحین قول بعض العرب فی : (وکنه (1) ، وربع ، وتلعثم) ... وقنه ، وربح ، وتلعذم ... بقلب الکاف قافا ، والعین حاء ؛ والثّاء ذالا. وأکثر هذا النوع من إبدال الحروف الصحیحه مقصور علی السماع ، لقلته. والأمر فی معرفته موکول إلی المراجع اللغویه وحدها ؛ إذ لیس له ضابط عام ، ولا قاعده مطرده. وقلیل منه قیاسیّ ؛ کإبدال الدال والطاء من تاء الافتعال ؛ وسیجیء (2).
ص: 696
ومثال المختلفین قولهم : کساء وخطایا (1). والأصل : کساو ، وخطاءا. قلبت الواو همزه فی المثال الأول ، وقلبت الهمزه یاء فی المثال الثانی ؛ طبقا لقواعد عامه مضبوطه - فی الأغلب - تختص بهذا النوع ، ومن الممکن أن یعتمد علیها من یرید إجراءه ، وکذلک من یرید الاهتداء إلی نوع الحرف الذی اختفی ، وحل غیره محله ، وهذا النوع من الإبدال قیاسیّ مطرد ، وموضع ضوابطه وقواعده هذا الباب أیضا.
وهناک أنواع أخری من الإبدال توصف بأنها نادره ، أو لهجات قلیله لبعض العرب ، أو مهجوره ... أو غیر هذا مما لا یعنینا هنا ، فالذی یعنینا هو : الإبدال الشائع ، أی : المطرد ، الواجب إجراؤه بین حروف معینه ، وهو القیاسی الذی یخضع للضوابط والقواعد العامه ، ویسمونه اصطلاحا : «الإبدال الصرفی الشائع» ، أو : «الضروری ، أو : اللازم» ، أی : الذی لا بد من إجرائه متی تحققت ضوابطه وشروطه. ویکتفون بتسمیته : «الإبدال» لأنه المقصود وحده عند الإطلاق ؛ بسبب قیاسیته ، واطراده ؛ ووجوب إجرائه. فمتی ذکر اسمه من غیر تقیید کان هو المراد ، وکان فی ذکره غنی عن ذکر : «القلب».
4 - العوض ، أو : التعویض ، ومعناه : حذف حرف ، والاستغناء عنه بحرف آخر من غیر تقید فی أحدهما بحرف معین ، ولا اشتراط أن یحل العوض فی المکان الذی خلا بحذف الأصیل ؛ فقد یکون فی موضعه ؛ کزیاده الیاء قبل الآخر فی تصغیر : «فرزدق» عوضا عن الدال ، حیث یقال : فریزیق - جوازا - ومثل : عده ، وأصلها : وعد ؛ حذفت الواو من الأول وجاءت تاء التأنیث فی آخر الکلمه عوضا عنها. ومثل : اسم ، وأصلها سمو (2) : حذفت الواو من آخر الکلمه ، وجاءت همزه الوصل عوضا منها فی أولها ... وهکذا.
والمعول علیه فی معرفه العوض والمعوّض عنه هو المراجع اللغویه المشمله علی الألفاظ التی وقع فیها التعویض السماعی الوارد عن العرب ؛ إذ لیس للتعویض قواعد مضبوطه تدلّ علیه.
ص: 697
لکن مما یکشف عن التعویض فی حروف الکلمه ویرشد إلیه : الرجوع إلی جموع التکسیر ، أو المصادر ، أو التصغیر ، أو نحو هذا ... مما یرد الأشیاء إلی أصولها - وقد سبق النص علی کل منها فی بابه الخاص - کالاهتداء إلی أن همزه : «ماء» منقلبه عن «الهاء» من الرجوع إلی جمع تکسیرها ؛ وهو : میاه ، وأمواه ؛ حیث ظهرت فیه «الهاء» فکان ظهورها دلیلا علی أنها أصل للهمزه فی : «ماء» ...
و ... وکثیر من هذه الجموع والمصادر والمصغرات مرجعه کتب اللغه ، ونصوص ألفاظها ؛ فمن العسیر الاسترشاد فی أمر التعویض بغیر النصوص اللغویه.
من کل ما سبق یتبین :
1 - أن العوض ؛ لا یتقید بحرف عله أو صحیح ، ولا بمکان معین من الکلمه. والإبدال القیاسیّ یتقید بموضع المحذوف ، والإعلال القیاسی یتقید بأحرف العله. والقلب نوع من الإعلال.
2 - وأن للإبدال الصرفی الشائع (أی : القیاسی) وللإعلال ضوابط وقواعد عامه ، یمکن - فی الأغلب - الاعتماد علیها فی إجرائهما إجراء مطردا واجبا ، وفی معرفه نوع الحرف الذی تغیر بسببهما. أما التعویض وبعض أنواع الإبدال غیر الشائع (أی : غیر القیاسی) فالاعتماد فی فهمهما مقصور علی المراجع اللغویه ؛ إذ لیس لهما ضوابط ولا قواعد عامه.
3 - وأن المراد من لفظ الإبدال عند ذکره بغیر تقیید هو ما یسمی : «الإبدال الصرفی الشائع ، أو الضروری ، أو اللازم.» وسیجیء بیانه.
* * *
ص: 698
زیاده وتفصیل :
1 - من المصلحات التی تتردد فی هذا الباب وفی غیره - وهنا المکان الأنسب لإیضاحها والإحاله علیه : - (أحرف العله ، والمدّ ، واللین) - (المعتل والمعلّ) - (المعتل الجاری مجری الصحیح.)
فأما أحرف العله فثلاثه ؛ هی : الألف ، والواو ، والیاء. فإن سکن أحدها وقبله حرکه تناسبه فهو حرف عله ، ومدّ ، ولین ؛ نحو : قام ، یقوم ، أقیم.
وإن سکن ولم یکن قبله حرکه تناسبه فهو - فی المشهور - حرف عله ولین ؛ نحو : قول - بین ... وإن تحرک فهو حرف عله فقط ؛ نحو : حور ، وهیف.
والألف لا تکون إلا حرف عله ، ومدّ ، ولین ، دائما.
2 - اللفظ المعتل عند النحاه ، هو : الذی لامه (آخره) حرف عله ، وأما عند الصرفیین فیغلب إطلاقه علی ما فیه حرف عله أو أکثر بغیر تقیید بالآخر أو غیره.
أما المعلّ عند الصرفیین - فهو المشتمل علی حرف عله بشرط أن یکون هذا الحرف قد أصابه تغییر ؛ نحو : صام ، وهام ؛ فإن أصلهما ؛ صوم وهیم ، ثم انقلبت الواو والیاء ألفا.
3 - وأما المعتل الجاری مجری الصحیح فهو ما آخره یاء أو واو متحرکتان ، قبلهما ساکن ، سواء أکانتا مشددتین (نحو : مرمیّ - کرسیّ - مغزوّ - ومجلوّ ...) أم مخففتین ؛ (نحو : ظبی - حلو ...) فیدخل فی المشدد ما کان مختوما بیاء مشدده للإدغام : نحو مرمیّ ، أو للنسب ، نحو : عربیّ ، أو لغیرهما نحو : کرکیّ (اسم طائر) ... (1)
ص: 699
ینحصر «الإبدال الصرفیّ اللازم» (1) فی تسعه أحرف یبدل بعضها من بعض ؛ هی : (الهاء - الدال - الهمزه - التاء - المیم - الواو - الطاء - الیاء - الألف). وقد جمعها بعض النحاه فی قوله : (هدأت موطیا) (2). ولکل حرف منها شروط لإبداله من نظیره الداخل معه فی هذه المجموعه ، علی التفصیل التالی :
إبدال الهاء :
تبدل الهاء من تاء التأنیث المربوطه عند الوقف علیها ؛ کالتاء فی قوله تعالی : (فَقَدْ جاءَکُمْ بَیِّنَهٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَهُدیً وَرَحْمَهٌ) فیقال فی حاله الوقف : بیّنه ، ورحمه ، بالهاء بدلا من التاء المربوطه.
* * *
تبدل من الأولیین وجوبا فی خمسه مواضع :
1 - وقوع أحدهما فی آخر الکلمه وقبله ألف زائده ؛ نحو سماء ، ودعاء ، وبناء ، وظباء ، والأصل : سماو ، ودعاو ، وبنای ، وظبای .. (بدلیل سموت - دعوت - بنیت - ظبی). قلبت الواو والیاء همزه لوقوعهما متطرفتین بعد ألف زائده.
ولا یخرج الحرف من حکم التطرف أن یقع بعده فی آخر اللفظ المذکر تاء عارضه لتفید التأنیث ، بشرط أن تکون غیر ملازمه له. فیقال فی : بنّای وبنّایه ، بتشدید نونهما : بنّاء ، وبنّاءه ؛ بالتشدید أیضا ، وقلب الیاء همزه لوقوعها متطرفه بعد ألف زائده ، من غیر اعتبار لهذه التاء الطارئه التی عرضت للتأنیث والتی یمکن الاستغناء عنها أحیانا. بخلاف التاء الداله علی التأنیث مع ملازمتها الکلمه ، وعدم استغناء الکلمه عنها ، نحو : هدایه ، رمایه ، إداوه ، حلاوه. فإنّ الحرفین (الیاء والواو) فی هذه الکلمات - وأشباهها - لا ینقلبان همزه ؛ إذ تاء التأنیث هنا لیست عارضه ،
ص: 700
وإنما هی لازمه لصیغه الکلمه وبنیتها ، ولا یکون للکلمه معنی بحذفها ، ویعتبر الحرفان فی هذه الحاله غیر متطرفین ؛ کشأنهما فی قاول وبایع ... حیث توسطا فبقیا من غیر قلب.
وکذلک لا یصح إبدالهما همزه إن لم یقعا بعد ألف ، نحو : غزو ، وظبی ، أو کانت الألف التی قبلهما أصلیه ، نحو : واو ، وآی ، جمع آیه (1) ...
2 - وقوع أحدهما عینا لاسم فاعل ، وقد أعلّ (2) فی عین فعله ، نحو صائم - هائم ، وفعلهما : صام وهام. وأصلهما : صوم ، وهیم ؛ فعین الفعل حرف عله (واو أو یاء) تحرک وانفتح ما قبله ، فانقلب ألفا - کما سیجیء - فاسم الفاعل هو : صاوم ، وهایم. ثم قلبت الواو والیاء همزه.
فإن کانت العین غیر معله فی الفعل لم یصح الإبدال ؛ نحو : عین الرجل (3) فهو : عاین ، وعور (4) فهو عاور (5) ...
3 - وقوع أحدهما فی جمع التکسیر بعد ألف : «مفاعل» وما شابهه فی عدد الحروف وحرکاتها ؛ کفعائل وفواعل (6) ... بشرط أن یکون کل من الحرفین مدّه ثالثه زائده فی مفرده - ومثلهما الألف فی هذا - ، نحو : عجائز ، وصحائف ، وقلائد ... ومفردها : عجوز ، وصحیفه ، وقلاده ، فلا إبدال فی مثل : قساور ، ومعایش ، لأنهما أصلیّان فی المفرد ، وهو قسور (7) ، ومعیشه (8) ومن الشاذ المسموع : منائر ، ومصائب ؛ لأن مفردهما : مناره ومصیبه ، فالحرفان فیهما أصلیان (9) ...
ص: 701
4 - وقوع أحدهما ثانی حرفی عله بینهما ألف : «مفاعل» أو مشابهه ، دون مفاعیل وما یشبهه - سواء أکان الحرفان یاءین ؛ نحو : نیائف ، جمع نیّف (1) أم ، کانا واوین ، نحو : أوائل : جمع : أول ، أم کانا مختلفین ، نحو : سیائد ، جمع سیّد (2) والأصل : نیایف ، وأواول ، وسیاود. قلب حرف العله المتأخر (وهو الواقع بعد الألف الزائده) همزه کما سبق (3) ... فلو توسطت بینهما ألف «مفاعیل» وما هو علی هیئته لم ینقلب الثانی منهما همزه ؛ نحو : طواویس.
5 - اجتماع واوین فی أول الکلمه ، والثانیه منهما إما متحرکه ، وإما ساکنه أصیله فی الواویه ؛ (4) فتنقلب الأولی منهما همزه. ویتحقق الاجتماع فی صورتین :
إحداهما : أن تکون الواو الثانیه متحرکه فیجب قلب الأولی همزه ، کما إذا أرید جمع : واثقه ، أو : واصله ، أو : واقفه ... جمع تکسیر علی صیغه : «فواعل» فیقال فیها ، وواثق - وواصل - وواقف ؛ لأن أفعالها الماضیه واویه الفاء ؛ ثم تنقلب الواو الأولی - وجوبا - همزه ؛ فیصیر الجمع : أواثق - أواصل - أواقف ...
ثانیتهما : فی نحو : أولی : - وهی مؤنث کلمه : أوّل ، المقابل لکلمه : آخر - وأصلها : وولی ، بواوین ، السابقه منهما مضمومه ، تلیها الساکنه الأصیله فی الواویه ، وقلبت الأولی همزه - وجوبا - فصارت : أولی.
فلا یجب القلب بل یجوز فی مثل : واسی - والی - وافی ... إذا بنیت للمجهول فیقال فیها : ووسی - وولی - ووفی ، لأن الواو الثانیه لیست أصیله ، إذ هی منقلبه عن الألف الزائده التی فی ثانی الماضی ، وقد انقلبت واوا ؛ لوقوعها بعد ضمه ... ویصح أن یقال فیها : أوسی - أولی - أوفی ... لأن قلب الواو
ص: 702
الأولی وإبقاءها جائز - کما أسلفنا (1) -.
وکذلک لا یجب القلب ، وإنما یجوز ، فی مثل : «الوولی» - بواو مضمومه تلیها أخری ساکنه - وأصلها للتفضیل ، وفعلها هو : «وأل» بمعنی : لجأ ، تقول. وأل الطائر إلی عشه ، بمعنی : لجأ إلیه. واسم التفضیل منه للمذکر هو : أوأل ، وللمؤنث هو : وؤلی (علی زنه : فعلی). ویصح التخفیف بقلب الهمزه الثانیه واوا ساکنه ، فتصیر الکلمه : «وولی» فیجتمع فی أولها واوان أولاهما متحرکه والثانیه ساکنه ، غیر أصیله فی الواویه ؛ لأن واویتها طارئه بسبب التخفیف العارض ؛ لهذا لا یکون قلب الأولی واجبا ؛ وإنما هو : جائز ؛ فیقال أولی ، أو : «وولی».
ولا یصح القلب مطلقا إذا اجتمع الواوان فی آخر الکلمه کما فی نحو : هوویّ. ونوویّ فی النسبه إلی ، هوی ونوی ، طبقا لقواعد النسب التی مرّت فی بابه (2) ...
ص: 703
«ملحوظه» : تبدل الهمزه - أیضا - وجوبا من الألف فی نحو : حمراء وخضراء - فالأصل - علی الرأی الشائع - هو : حمری ، وخضری. بألف التأنیث المقصوره فیهما ، زیدت قبلها ألف المد ، فأبدلت الثانیه همزه.
وتبدل جوازا من الواو المضمومه ضمّا لازما لا یفارقها ، نحو : وجوه ، أدور (جمع دار) فیصح فیهما أجوه ، وأدؤر. کما تبدل من الواو لزوما عند بعض القبائل فی مثل : وشاح ووساده ، فیقال فیهما : إشاح وإساده. وقیل إن هذا القلب جائز.
وتبدل جوازا أیضا فی مثل : رائیّ ، وغائیّ ؛ نسبه إلی رایه وغایه ، والأصل بثلاث یاءات خففت الأولی بإبدالها همزه.
* * *
(وهذه الحاله عکس التی قبلها)
یتحقق هذا الإبدال فی ناحیتین :
الناحیه الأولی - الجمع الذی علی وزن : «مفاعل» وما شابهه (1) ، بشرط
ص: 704
أن تکون الهمزه عارضه (1) بعد ألف تکسیره ، وأن تکون لام مفرده (2) إما همزه أصلیه ، وإما حرف عله أصلیّا ؛ واوا أو یاء ... فإذا تحقق المطلوب (3) وجب قلب کسره الهمزه فتحه ، وقلب الهمزه بعد ذلک یاء فی ثلاث صور ، وواوا فی صوره واحده ، وقلب الحرف الأخیر بعدهما ألفا.
فتقلب یاء :
(ا) إذا کانت لام ذلک المفرد همزه أصلیه ؛ نحو : خطیئه وخطایا - بریئه (4) وبرایا - دنیئه (5) - ودنایا ... فوزن : خطایا ، هو : «فعائل». والأصل : خطایئ ، ثم انقلبت الیاء التی بعد ألف الجمع همزه (طبقا لما سبق فی حالات قلب الیاء). فصارت : خطائی ، ثم قلبت الهمزه یاء مفتوحه : وبعدها ألف ، فصارت : خطایا ... هذا هو الأصل ، وما مرّ فیه باختصار (6).
ص: 705
ومثله یقال فی : برایا ودنایا ونظائرهما - فالأصل : برایئ ؛ ودنایئ ، قلبت الیاء بعد ألف الجمع همزه مکسوره ، ثم انقلبت الهمزه المکسوره یاء مفتوحه وبعدها ألف ؛ فصارتا : برایا ودنایا.
(ب) إذا کانت لام ذلک المفرد یاء للعله أصلیه (أی : لیست منقلبه عن شیء.) ، نحو : هدیّه وهدایا - وقضیه وقضایا ... فوزن هدایا ، وقضایا - وأمثالهما - هو : فعائل. وأصلهما : هدایی ، وقضایی ، جری علیهما القلب الذی فی الحاله الأولی «ما عدا قلب همزه الآخر یاء ، (لأنّ لامهما لیست همزه) وانتهی بهما الأمر إلی : فعائل (1).
(ح) إذا کانت لام المفرد یاء للعله ولکنها منقلبه عن واو ؛ نحو : عشیه ومطیه ، وأصلهما (2) عشیوه ومطیوه ؛ وجمعهما : عشایا ومطایا وهذا الجمع علی
ص: 706
وزن : فعائل ، بعد خمسه أنواع من القلب کالتی مرّت فی الحاله الأولی : «ا» ... (1)
أما الصوره التی تقلب فیها کسره الهمزه فتحه ، ثم تقلب الهمزه واوا بعدها ألف - فحین تکون لام المفرد واوا ظاهره سلمت فی هذا المفرد ؛ نحو : هراوه (2) وإداوه (3) وجمعها : هراوی ، وأداوی ، علی وزن : «فعائل» بعد أن مرّت کلتاهما بخمسه أنواع من القلب وصلت بعدها إلی صیغه التکسیر النهائیه ، وهذه الخمسه هی :
(ا) قلب الألف التی فی المفرد همزه فی الجمع بعد ألف التکسیر ؛ فیقال : هرائو ، وأدائو ... (4) (لأن مفردهما : هراوه ، وإداوه).
(ب) قلب الواو یاء ، لوقوعها متطرفه بعد کسره ، فتصیر الکلمتان : هرائی ، وأدائی.
(ح) قلب کسره الهمزه فتحه - طبقا لما سلف - فتصیران : هراءی وأداءی.
(د) قلب الیاء ألفا ؛ لتحرکها وانفتاح ما قبلها ؛ فتصیران : هراءا ، وأداءا.
(ه) قلب الهمزه واوا - لیشابه الجمع مفرده ، فتصیران : هراوی
ص: 707
وأداوی - مع کتابه الألف الأخیره یاء ؛ طبقا لما تقضی به قواعد رسم الحروف (1) -.
من الصور السالفه (2) یتبین أن الهمزه تبقی فی مثل : المراءی (وهی جمع : مرءاه) (3). فلا تنقلب فی التکسیر یاء ؛ لأنها همزه أصلیه فی المفرد ، وفی الجمع ، ولیست طارئه (4) ؛ وکذلک تبقی بغیر قلب فی مثل : صحائف ، وعجائز ، ورسائل ، لأن لام المفرد - وهو : صحیفه ، وعجوز ، ورساله - لیست همزه ، ولا أحد حرفی العله (الواو الیاء). فلم تتحقق فی الکلمات الثلاث - وأشباهها - شروط قلب الهمزه واوا ، أو یاء (5) ...
الناحیه الثانیه (6) - اجتماع همزتین فی کلمه واحده - فخرج ، نحو : أأنت؟ لأن الاجتماع فی کلمتین ؛ (إذ همزه الاستفهام کلمه) وهذا بالتفصیل التالی ، مع ملاحظه أن الثانیه هی التی تقلب دائما دون الأولی ؛ سواء أکانت الأولی متحرکه والثانیه ساکنه ، أم العکس ، أم کانتا متحرکتین ، ویمتنع أن تکونا ساکنتین.
ص: 708
(ا) فإن کانت الأولی هی المتحرکه - بفتحه ، أو ضمه ، أو کسره - والثانیه هی الساکنه وجب قلب الثانیه حرف عله مجانسا لحرکه ما قبله ، (أی : ألفا بعد الفتح ، وواوا بعد الضم ، ویاء بعد الکسر) ، نحو : آمن الرجل ... أومن - إیمانا. والأصل أأمن - أؤمن - إثمانا ... قلبت الثانیه حرف عله من جنس حرکه ما قبلها ، ومثله : (آخذ - أوخذ - إیخاذا) ، و (آزر - أوزر - إیزارا) و (آلم - أولم - إیلاما) و (آلف - أولف - إیلافا)(1).
(ب) وإن کانت الأولی هی الساکنه والثانیه هی المتحرکه - وهذا النوع لا یقعان فیه فی موضع الفاء ، لتعذر النطق بالساکن ابتداء - فإن کانتا فی موضع العین وجب إدغام الأولی فی الثانیه ؛ نحو : سأّل (2) ، ورأّس (3) ، ولأّل (4).
وإن کانتا فی موضع اللام قلبت الثانیه یاء ، کبناء صیغه علی وزن : «قمطر» من الفعل : قرأ ؛ فیقال قرأی». والأصل : قرأأ - بتسکین الهمزه الأولی ، وتحریک الثانیه - قلبت الثانیه یاء لوقوعها طرفا بعد الهمزه الساکنه (5) ..
(ح) وإن کانتا متحرکتین فلهما صور تخیلیه ؛ قصد بها فی الأعم الأغلب
ص: 709
مجرد التدریب ، ولا یکاد یعرف لها نظائر مأثوره ، فی فصیح الکلام ، ولا تجنح إلیها الأسالیب الرفیعه ، ومن أشهر تلک الصّور الوهمیه :
1 - أن تکون الهمزتان المتحرکتان ، فی موضع اللام ؛ فتقلب الثانیه یاء مطلقا ؛ (أی : سواء انفتح ما قبلها ، أم انضم ، أم انکسر). کبناء صیغه علی وزن : جعفر ، أو : قرمز (1) ، أو : برثن ، من الفعل : قرأ ، فیقال : قرأأ» ، وقرئئ وقرؤؤ : بهمزتین متوالیتین ، تقلب الثانیه منهما یاء لا واوا ؛ لأن الواو لا تقع طرفا فی الکلمه الزائده علی ثلاثه أحرف ؛ فنقول : فی قرأأ - مما قبلها مفتوح - قرأی. وقد تحرکت الیاء وانفتح ما قبلها ، فتقلب ألفا ، وتصیر : قرأی ، وهی اسم مقصور.
ویقال فی : قرئئ مما قبلها مکسور - : قرئی ، بقلب الثانیه یاء ثم تحذف الیاء فیقال : قرء ، بحذف الیاء التی فی آخرها کما تحذف من المنقوص ؛ وذلک بحذف حرکه الیاء أولا ، لاستثقال الحرکه علیها ، ثم حذف الیاء ؛ لالتقائها ساکنه مع التنوین ؛ کما یحذف فی مثل : داع ، وهاد ، ووال ، ونظائرها من المنقوص. وبهذا تصیر کلمه : «قرء» من المنقوص الذی حذفت لامه.
ونقول فی : قرؤؤ - مما قبلهما مضموم - : قرء أیضا ؛ ذلک أن الهمزه الثانیه تقلب یاء لا واوا - لما تقدم - فتصیر الکلمه إلی : قرؤی ، ثم تقلب الضمه التی قبلها کسره ؛ لتسلم الیاء ، فتصیر إلی : قرئی ، ثم تحذف حرکه الیاء لاستثقالها علیها ، ثم تحذف الیاء لالتقائها ساکنه مع التنوین ، وتنتهی إلی : قرء ، وتصیر منقوصه ، مثل : داع ، وهاد ، ووال.
2 - أن تکون الهمزتان المتحرکتان فی غیر موضع اللام ، وحرکه الثانیه کسره. فتقلب الثانیه یاء مطلقا (أی : بعد همزه مفتوحه أو مکسوره ، أو مضمومه ؛ فهی فی حکمها کالصوره السالفه) - کبناء صیغه من الفعل : «أمّ» تکون علی وزن : «أصبع» بفتح الهمزه ، أو بکسرها ، أو بضمها ، مع کسر الباء فی الحالات الثلاث ، فیقال بعد الهمزه المفتوحه : أأمم ، ثم تنقل حرکه المیم
ص: 710
الأولی إلی الهمزه الساکنه ؛ لیمکن إدغام المیمین ، وهذا أمر واجب ، ثم تقلب الهمزه الثانیه بعد نقل الکسره إلیها ، یاء ؛ لأن الهمزه المکسوره بعد المفتوحه تقلب یاء کما تقدم - فتصیر الکلمه أیمّ.
ویقال : بعد الهمزه المکسوره : ائمم ، بهمزتین ؛ أولاهما مکسوره ، وثانیتهما : ساکنه ، فتنقل کسره المیم الأولی إلی الهمزه الثانیه ، لیتیسر الوصول إلی الإدغام الواجب فی المیمین ، وتقلب الهمزه الثانیه بعد نقل الکسره إلیها ، یاء ، وتصیر الکلمه : إیمّ.
ویقال بعد الهمزه المضمومه : أؤمم بهمزتین ؛ مضمومه فساکنه ، ثم تنقل کسره المیم الأولی إلی الهمزه الساکنه ؛ لیمکن الوصول إلی الإدغام الواجب ، ثم تبدل الهمزه الثانیه بعد کسرها یاء وتصیر الکلمه : ایمّ.
3 - أن تکون الهمزتان المتحرکتان فی غیر موضع اللام ، والثانیه مضمومه ؛ فتقلب واوا بعد همزه إما مفتوحه ، وإما مکسوره ، وإما مضمومه. فمثال المضمومه بعد مفتوحه : أوبّ (1) ، والأصل : أأبب - بفتح ، فسکون ، فضم ... - نقلت حرکه الباء الأولی إلی الهمزه الساکنه ؛ لیتیسّر الوصول للإدغام الواجب ، فصارت الکلمه بعد الإدغام : أأبّ ، وقلبت الهمزه الثانیه واوا بعد انتقال الضمه إلیها ؛ لأن الواو هی المناسبه للضمه ؛ فصارت الکلمه : أوبّ.
ومثال المضمومه بعد مکسوره بناء صیغه من الفعل : «أمّ (2)» علی وزان : إصبع - بکسر الهمزه وضم الباء - فیقال : ائمم ؛ بکسر ، فسکون ، فضم. نقلت حرکه المیم إلی الهمزه - قبلها ، لیتسر الوصول إلی الإدغام الواجب ، فصارت الکلمه إؤمّ ، - بکسر ، فضم ، فمیم مشدده -. قلبت الهمزه الثانیه حرفا من جنس حرکتها ؛ وهو الواو ، فصارت : إومّ.
ومثال المضمومه بعد ضمه : بناء صیغه علی وزن : أبلم (3) من الفعل : أمّ ؛ فیقال : اؤمم - بضم ، فسکون ، فضم - تنقل ضمه المیم الأولی إلی الهمزه الساکنه قبلها ؛ لیتیسر الإدغام ؛ فتصیر الکلمه بعده : اؤمّ ، - بضمتین متوالیتین - وتقلب الهمزه الثانیه المضمومه حرفا من جنس حرکتها ، وهو الواو - فتصیر الکلمه : اومّ.
ص: 711
4 - أن تکون الهمزتان المتحرکتان ، فی غیر موضع اللام ، والثانیه مفتوحه مطلقا ؛ (أی : بعد همزه مفتوحه ، أو مضمومه ، أو مکسوره) فتقلب واوا. فمثال المفتوحه بعد مفتوحه : أو ادم (1) ، والأصل : أآدم ، بهمزتین مفتوحتین بعدهما ألف ، قلبت الهمزه الثانیه واوا ؛ طبقا لقواعد الإبدال ، التی تقضی بقلب الهمزه الثانیه المفتوحه غیر المتطرفه - واوا ، دائما : سواء أکان ما قبلها مفتوحا أم غیر مفتوح.
ومثال المفتوحه بعد مضمومه : أویدم ؛ (تصغیر : آدم) ، والأصل : أؤیدم ، قلبت الهمزه الثانیه واوا ؛ عملا بالقاعده السالفه.
ومثال المفتوحه بعد مکسوره بناء صیغه من الفعل : «أمّ» ، علی وزن : إصبع - بکسر الهمزه ، وفتح الباء - فیقال : اأمم ، بکسر ، فسکون ، ففتح. تنقل حرکه المیم الأولی (وهی الفتحه) للهمزه الساکنه قبلها ؛ لیتیسر الإدغام الواجب ، ثم یقع الإدغام ؛ فتصیر الکلمه : إأمّ ، بکسر ، ففتح ، فمیم مشدده.
ص: 712
وتقلب الهمزه الثانیه یاء لوقوعها متحرکه بعد کسره فی حشو الکلام ؛ فتصیر الکلمه : إیمّ ، بهمزه مکسوره ، ویاء مفتوحه ، ومیم مشدده.
«ملاحظه» : إذا کانت الهمزتان متحرکتین والأولی منهما للمتکلم فی صدر فعل مضارع جاز فی الثانیه منهما قلبها وبقاؤها من غیر قلب ، نحو : أؤم ، وأئنّ (مضارعی : «أمّ» بمعنی : قصد. و «أنّ» ،) بمعنی : تألم ، ویجوز أوم ، وأینّ ...
* * *
تقلب الألف یاء فی موضعین : أولهما : وقوعها بعد کسره ؛ کما فی تکسیر سلطان ، ومصباح ، ومنشار - ونحوها - علی : سلاطین ، ومصابیح ، ومناشیر ... وکما فی تصغیرها علی : سلیطین ، ومصییح ، ومنیشیر ...
ثانیهما : وقوعها بعد یاء التصغیر فی مثل : کتیّب ، وسحیّب ، وغلیّم ... ، فی تصغیر : کتاب ، وسحاب ، وغلام.
والسبب : أن ما بعد یاء التصغیر لا بد أن یکون متحرکا ، والألف لا تقبل الحرکه ویاء التصغیر لا تکون متحرکه. فقلبت الألف بعدها یاء للتخلص من الساکنین ، ولم تقلب حرفا آخر لأن هذا هو الوارد عن العرب (1).
* * *
تقلب الواو یاء فی ، نحو أحد عشر موضعا :
1 - أن تقع متطرفه بعد کسره ؛ کما فی نحو : رضی ، وقوی ، والراضی ، والسّامی. والأصل : رضو وقوو (2) ، والراضو ، والسّامو ، لأن هذه الکلمات - ونظائرها - واویه اللّام ، بدلیل ظهور الواو الأصلیه فی بعض تصاریف الکلمه
ص: 713
مثل : الرضوان - القوه ، السمو ... ولا یتغیر الحکم السالف بوقوع تاء التأنیث بعد الواو ؛ لأن تاء التأنیث بمنزله کلمه مستقله ، نحو : رضیت - قویت - الراضیه - السامیه. فتعتبر الواو التی تلیها هذه التاء فی حکم المتطرفه التی یجب قلبها یاء بعد الکسره.
وکذلک لا یتغیر الحکم السالف بوقوع ألف ونون زائدتین بعد الواو المتطرفه التی قبلها کسره ، لأن هذین الحرفین - هنا - فی حکم الکلمه المنفصله عما قبلها. ومن الأمثله : الإتیان بصیغه علی وزن : «فعلان» - بفتح فکسر - من الغزو والشجو ، فیقال : غزوان ، وشجوان ، بالواو التی قبلها کسره ، ثم تقلب هذه الواو یاء ؛ فتصیر الصیغه : غزیان ، وشجیان «فالواو» واقعه فی الطرف تقدیرا وقبلها کسره ، فعوملت معاملتها إذا وقعت فی الآخر حقیقه (1) ...
2 - أن تقع عینا لمصدر ، أعلّت (2) ، فی فعله ، وقبلها فی هذا المصدر کسره ، وبعدها ألف. (فالشروط أربعه). ومن الأمثله : صام صیاما - قام قیاما - راد ریادا - حاک حیاکا وحیاکه ، والأصل : صوام ، وقوام ، ورواد ، وحواک ، قلبت الواو یاء لتحقق الشروط الأربعه السالفه. فلا قلب فی مثل : سوار لانتفاء المصدریه ، ولا فی مثل : حاور حوارا ؛ لأن الواو غیر معله فی الفعل (أی : غیر منقلبه عن حرف آخر) ولا فی مثل : حال حولا ، لعدم وقوع ألف بعدها ، علی حسب الرأی الغالب (3) ...
ص: 714
3 - أن تقع عینا لجمع تکسیر ، صحیح اللام ، وقبلها کسره ، وهی معلّه فی مفرده. ومن أمثلتهم : جمع دار علی دیار ، وحیله علی حیل ، ودیمه علی دیم ، وقیمه علی قیم ، وقامه علی قیم ، أیضا. والأصل : دوار - حول - دوم - قوم ، ومن الشاذ ، حاجه وحوج.
فإن کانت اللام معتله وجب تصحیح الواو ؛ فیقال فی جمع : ریّان (1) وجوّ : رواء ، وجواء ، بترک الواو بغیر قلب.
4 - أن تقع عینا لجمع تکسیر صحیح اللام ، وقبلها کسره ، وهی فی مفرده شبیهه بالمعله : فی أن تکون ساکنه فیه ، وبعدها فی الجمع ألف ، نحو : سوط وسیاط ، وحوض وحیاض ، وروض وریاض - ... والأصل : سواط - حواض - رواض ... فإن لم توجد الألف وجب تصحیح الواو ، نحو : کوز وکوزه ، وعود (2) وعوده ، کما تصحح إن کانت متحرکه فی المفرد ؛ نحو : طویل وطوال ... (3)
ص: 715
5 - أن تقع طرفا فی ماض وهی رابعه أو أکثر بعد فتحه بشرط أن تکون منقلبه یاء فی المضارع نحو : أعطیت وزکّیت ، وأنا أعطی وأزکی. وفعلهما : (عطا یعطو ؛ بمعنی : أخذ وتناول) فأصل الفعلین الرباعیین : أعطوت ، وزکّوت ، ثم قلبت الواو فیهما یاء ، وکذلک فی اسم مفعولهما ؛ وهو : معطیان ومزکّیان (1) ...
6 - أن تقع ساکنه غیر مشدده وقبلها کسره ، نحو : میزان ، ومیعاد ، ومیقات. والأصل : موزان ، وموعاد ، وموقات ، بدلیل : الوزن ، والوعد ، والوقت. فلا یصح القلب فی مثل : سوار ، وصوان ، لعدم سکون الواو. ولا فی : اجلوّاذ (وهو مداومه السیر مع الإسراع) لتشدید الواو.
7 - أن تقع لاما لصفه علی وزن : فعلی (بضم فسکون ففتح) نحو : دنیا وعلیا ، وأصلهما : دنوی وعلوی ... ، (بدلیل دنوت دنوّا ، وعلوت علوّا) قلبت الواو یاء. ومن الشاذ المسموع : قصوی (2).
فإن کانت فعلی اسما (ولیست وصفا) ، بقیت الواو بغیر قلب ، نحو : حزوی ، اسم موضع ... (3)
ص: 716
8 - أن تجتمع هی والیاء فی کلمه واحده بشرط ألا یفصل بینهما فاصل وأن یکون السابق منهما أصیلا (أی : غیر منقلب عن غیره) وساکنا سکونا أصلیا غیر عارض. فإذا تحققت الشروط وجب قلب الواوا یاء ، وإدغامها فی الیاء سواء کانت الیاء هی السابقه ؛ نحو سیّد ومیّت (وأصلهما ، سیود ومیوت - کما سبق) أم کانت الواو هی السابقه ؛ نحو : طیّ ، ولیّ ، وأصلهما : طوی ، ولوی ؛ بدلیل طویت ولویت ... فالواو فی الأمثله السالفه قلبت یاء ، وأدغمت فی الیاء.
فإذا اجتمعتا فی کلمتین فلا قلب ، نحو : یدعو یاسر ، ویجری یامن. ولا قلب کذلک إن کان بینهما فاصل ، نحو : زیتون ، أو کان السابق منهما متحرکا ، نحو : طویل وغیور ، أو کان السابق غیر أصیل ، نحو : کویتب فی تصغیر : کاتب ، أو کان سکونه غیر أصیل ، کقولهم فی «قوی» الماضی ، المکسور الواو أصاله : قوی ، بسکون الواو ، للتخفیف.
وإذا اجتمعت الواو والیاء فی تصغیر اسم - لا وصف - مشتمل علی واو متحرکه ، وتکسیره علی : مفاعل - وما یوازنه (1) - جاز قلب الواو بالطریقه السالفه وتصحیحها ، نحو : جداول ، والتصغیر (2) : جدیّل ، أو : جدیول ، بالقلب وعدمه ، ونحو : أسود - للحیه - وأساود ، والتصغیر أسیّد ، أو أسیود. والإعلال أحسن فی کل ذلک.
فإن کان المفرد المصغّر وصفا تعیّن الإعلال ؛ نحو : ألیّم ، تصغیر : ألوم ، (اسم تفضیل فعله : لام). وکذلک إن کانت الواو فی المفرد غیر متحرکه ؛ نحو : عجوز وعمود ، وتصغیرهما عجیّز وعمیّد. وکذلک إن کانت الواو فی المفرد عارضه ، نحو : رویه ، تخفیف رؤیه ، ونحو : بویع ، لأن أصلها ألف ... (3)
ص: 717
ومما ینطبق علیه حکم الکلمه الواحده - مع أنه لیس بواحده - جمع المذکر السالم المرفوع المضاف إلی یاء المتکلم ، نحو : جاء صاحبیّ والأصل : صاحبون لی. حذفت النون للإضافه ومعها اللام ؛ فصارت الکلمه صاحبوی ، ثم قلبت الواو یاء وأدغمت فی الیاء ، وکسر ما قبلها.
9 - أن تقع لام اسم مفعول لفعل ماض ثلاثی علی وزن : فعل - بفتح فکسر - نحو : رضی فهو مرضیّ ، وقوی فهو مقویّ. والأصل : مرضوی ومقووی (علی وزن مفعول) اجتمعت الواو والیاء وسبقت إحداهما بالسکون ، قلبت الواو یاء ، وأدغمت الیاء فی الیاء. وکسر ما قبلها بدلا من الضمه لکیلا تقلب الیاء واوا بعد الضمه.
فإن کان الماضی غیر مکسور العین وجب تصحیح الواو ، نحو : مغزوّ ومدعوّ ؛ وفعلهما : غزا ودعا. وأصلهما ، غزو ، ودعو ، تحرکت الواو وانفتح ما قبلها ؛ قلبت ألفا ، فصار : غزا ودعا (1).
10 - أن تکون لاما لجمع تکسیر وزنه ، فعول (بضم فضم) ، نحو : (عصا ، وجمعها : عصیّ) ، (ودلو ، وتکسیره : دلیّ). والأصل : عصوو ، ودلوو ؛ اجتمع واوان - واجتماعهما ثقیل - أولاهما زائده فی الجمع ، والأخیره أصلیه (لام الکلمه) قلبت الواو الأخیره یاء ؛ فصارتا إلی : عصوی ، ودلوی. اجتمعت الواو والیاء ؛ وسبقت إحداهما بالسکون ، قلبت الواو یاء ، وأدغمت الیاء فی الیاء وکسر ما قبلهما ، فصارتا : عصیّ ودلیّ. ویصح کسر أولهما للتخفیف ؛ لأن الانتقال من الضم إلی الکسر فی مثل هذه الصیغه لا یخلو من ثقل. ومن النحاه من یجیز التصحیح فی جمع التکسیر السالف ولکن الأرجح عدم التصحیح ....
ص: 718
فإن کان «فعول» مفردا وجب التصحیح ؛ نحو : عتوّ - علوّ - سمو - نموّ ... (1)
11 - أن تکون عینا لجمع تکسیر علی وزن : «فعّل» صحیح اللام مع عدم وجود فاصل بین العین واللام ، نحو : صیّم ، ونیّم ، وأصلهما : صوّم ونوّم ، بواوین قبلهما ضمه ، وهذا ثقیل ؛ فعدل عن الواوین إلی الیاءین لخفتهما ، ولکن التصحیح هو الأکثر ؛ فیقال صوّم ، ونوّم ... (2) فإن لم تکن اللام صحیحه لم یصح القلب ، نحو شوّی وغوّی (3) ... (بضم أولهما ، وتشدید ثانیهما المفتوح المنوّن ، وهما جمع : شاو ؛ وغاو ، اسمی فاعل من شوی وغوی). کما یجب التصحیح إن فصلت العین من اللام ، نحو : صوّام ونوّام ، ومن الشاذّ : نیّام ... (4)
* * *
ص: 719
إذا وقعت الألف بعد ضمه وجب قلبها واوا ، سواء أکان هذا فی اسم ، أم فعل ، فمثال الاسم : لویعب ، ومویهر ، وهما تصغیر : لاعب وماهر ، ویشترط لقلب الألف واوا فی التصغیر ألا یکون أصلها یاء کالتی فی : «ناب» (بمعنی : السن) فإنها فی التصغیر ترجع إلی أصلها الیاء - کما تقدم (1) فی بابه - فیقال : نییب.
ومثال الفعل : روجع - عومل - بویع ... وهی أفعال ماضیه مبنیه للمجهول : وأصلها للمعلوم : راجع - عامل - بایع ... (2)
* * *
یقع هذا فی أربعه مواضع :
1 - أن تکون الیاء فی لفظ غیر دال علی الجمع ، مع سکونها ، ووقوعها بعد ضمه ، وعدم تشدیدها. نحو : یوقن وموقن ، یونع ومونع - یوقظ وموقظ - یوسر وموسر ... قلبت الیاء واوا فی المضارع واسم الفاعل ، وهکذا ...
ص: 720
والأصل : أیقن الرجل ییقن ؛ فهو میقن - أینع الثمر یینع ؛ فهو مینع - أیقظ الصیاح النائم ییقظ ، فهو میقظ - أیسر النشیط ییسر ؛ فهو میسر. فلا یصح القلب إن کان اللفظ جمعا : نحو : بیض ، وهیم ، (تقول : هذا ورق أبیض وورقه بیضاء ، والجمع فیهما : بیض (1) بضم الباء ، ثم یجب کسرها فی هذه الصوره ؛ لثقلها فی جمع التکسیر قبل الیاء الساکنه غیر المشدده. وتقول : هذا جمل أهیم (2) ، وناقه هیماء ، والجمع فیهما : هیم ، بضم الهاء ، ثم تکسر الهاء ، وجوبا ، لما سبق).
کذلک لا یصح القلب : إن کانت الیاء متحرکه ، نحو : هیام (3) ، - بضم ، ففتح بغیر تشدید - أو کانت غیر مسبوقه بضمه ، نحو : خیل وجیل ... أو کانت مشدده ؛ نحو غیّب (4) ... (5).
2 - أن تکون لاما لفعل ، وقبلها ضمه ؛ (کالأفعال الیائیه : نهی - قضی - رمی ، ... إذا أردنا تحویلها إلی صیغه «فعل» لغرض ؛ کالتعحب ...) نحو : نهو الرجل ، أو : قضو ، أو رمو ... ؛ للتعجب من نهیته - أی : عقله - أو من قضائه ، أو رمیه ، أو ، وهذه الألفاظ تؤدی معنی التعجب ، أی : ما أنهاه! - ما أقضاه! - رماه! ... فکل هذه وتلک من أسالیب التعجب القیاسیه التی سبق الکلام علیها فی بابه (6).
ص: 721
وقد تکون لاما لاسم مختوم بتاء تأنیث بعدها تلازم الکلمه ؛ بحیث لا تؤدی الکلمه معناها إلا مع هذه التاء ؛ کبناء صیغه علی وزن «مقدره» - بفتح ، فسکون ، فضم ، ففتح - من الفعل ، رمی ؛ فتکون ، مرموه ، والأصل مرمبه - بکسر المیم الثانیه - قلبت الیاء واوا ؛ لوقوعها بعد ضمه.
فلو جاءت التاء بعد بناء الصیغه المطلوبه لم یصح القلب ، ووجب ترک الیاء علی حالها ، نحو : «تمادیه» ؛ وهی مصدر دال علی المره ، وفعله : تمادی : وأصل المصدر : تمادیا - بضم الدال - ؛ لأن المصدر القیاسی للفعل الذی علی وزان : «تفاعل» هو : تفاعل. ثم قلبت الضمه قبل الیاء کسره ، لتسلم الیاء من قلبها واوا. ثم جاءت التاء الداله علی الوحده بعد انقلاب الضمه کسره.
وقد تکون لاما لاسم مختوم بالألف والنون الزائدتین ؛ کبناء صیغه من الفعل رمی : علی وزان : سبعان (بفتح ، فضم ، ففتح مع مدّ ... اسم موضع) فیقال : رموان!!)(1).
3 - أن تکون لاما لاسم علی وزن ، فعلی - بفتح ، فسکون ، ففتح مع المدّ - نحو : تقوی ، وشروی ، وفتوی ... والأصل : تقیا ، وشریا ، وفتیا ... بدلیل : تقیت ، وشریت ، وفتیت ، فأبدلت الیاء واوا فی الثلاثه ، وفی نظائرها من الأسماء المحضه ، لا. الأوصاف ...(2)
4 - أن تکون عینا لکلمه علی وزن : فعلی - بضم ، فسکون ، ففتح مع المد - بشرط أن تکون الکلمه اسما محضا ، أی : خالصا من شائبه الوصفیه ؛ نحو :
ص: 722
«طوبی» (1) ، التی هی اسم خالص الاسمیه ، للجنه ، أو لشجره فیها - فإن لم تکن اسما محضا وکانت صفه محضه ، أی : خالصه من شائبه الاسمیه وجب تصحیح الیاء وکسر ما قبلها ؛ لکی تسلم من قلبها واوا ، ولا یکاد یعرف من هذا النوع - کما قالوا - إلا کلمتان هما : ضیزی (2) وحیکی (3) ، وأصلهما (3) : ضوزی ، وحوکی ، بالواو الساکنه فیهما ، المسبوقه بضمه. قلبت الواو یاء ساکنه ، وقلبت الضمه قبلها کسره.
فإن کانت الصفه غیر محضه - لجریانها مجری الأسماء (4) ، جاز فی الرأی الأنسب (5) القلب والتصحیح ، وفی الحالتین تکون الصفه غیر المحضه داله علی التفضیل ، لأنها مؤنث «أفعل» الدال علی التفضیل أیضا ، ومن أمثلتها : (طوبی (6) أو : طیبی ، مؤنث أطیب) - (کوسی أو : کیسی مؤنث ؛ أکیس) - (ضوقی أو : ضیقی مؤنث : أضیق) - (خوری ، أو خیری ، مؤنث : أخیر) ...
* * *
ص: 723
إذا وقعت الألف عینا للماضی الثلاثی ، أو لاما ، فلا بد أن تکون منقلبه عن واو أو یاء : نحو : (صام - باع) - (سما - جری.) والأصل : صوم - بیع - سمو - جری ... بفتح الواو والیاء فی کل ذلک. والدلیل علی هذا الأصل : المصادر - أو غیرها - إذ نقول : صوم ، بیع ، سموّ ، جری ... فقلبت الواو والیاء فی تلک الأفعال ألفا. کما یقلبان فی کثیر من الأسماء أیضا ، ولا یقع هذا القلب فی الأفعال ولا فی الأسماء إلا بعد اجتماع عشره شروط :
أولها : أن یتحرکا. فإن لم یتحرکا لم یقع القلب ، کما فی (قول ، صوم) ، (بیع ، عین).
ثانیها : أن تکون حرکتهما أصلیه لیست طارئه للتخفیف أو لغیره من الحرکات التی لا تلازمهما ؛ فلا قلب فی نحو : جیل ، وتوم (وأصلهما : جیئل (1) ، وتوءم (2) ، نقلت حرکه الهمزه - بعد حذفها للتخفیف - إلی الساکن قبلها ، عند من یبیح هذا التخفیف إن أمن اللبس). ولا فی مثل قوله تعالی : (لَتُبْلَوُنَ (3) فِی أَمْوالِکُمْ وَأَنْفُسِکُمْ) ، وقوله : (ولا تنسوا الفضل بینکم) ... (4)
ثالثها : أن یکون ما قبلهما مفتوحا ؛ فلا قلب فی مثل : العوض - الدّول - الحیل.
رابعها : أن تکون الفتحه التی قبلهما متصله بهما - مباشره - فی کلمه واحده ، فلا قلب فی مثل : حضر وفد لیس یزید فیه.
خامسها : أن یتحرک ما بعدهما إن کانا فی أصلهما غیر لامین ؛ (کأن یکونا فاءین ، أو عینین للکلمه) ، وألا یقع بعدهما ألف ، ولا یاء مشدده إن کانا لامین ؛ فلا قلب فی مثل : (توالی ، وتیامن) ، (وخورنق (5) ، وطویل وبیان ، وغیور ؛) لسکون ما بعدهما مع وقوعهما فاءین أو عینین. ولا فی مثل : (جریا ، وسموا ، وفتیان ، وعصوان) ؛ لوقوعهما لاما للکلمه وبعدهما ألف. ولا فی مثل : (علویّ وحییّ (6)) لوقوع یاء مشدده بعدهما ،
ص: 724
وإنما قلبا فی سما ، ودعا ، ومشی ، وسعی - مع وقوعهما لاما ؛ لعدم وقوع ألف ولا یاء مشدده بعدهما. ولهذا السبب نفسه قلبا فی مثل : یخشون ویدعون مع وقوعهما لاما ؛ (إذ أصلهما : یخشیون ، ویدعوون. تحرکت الیاء والواو ؛ وانفتح ما قبلهما ؛ فقلبتا ألفا ؛ فالتقی ساکنان ؛ حذفت الألف للتخلص من التقاء الساکنین ؛ فصار اللفظان : یخشون ویدعون).
ومما سبق یتبین أن القلب ممتنع إذا کانا لامین ، بعدهما الألف أو الیاء المشدده. أما إذا وقع بعدهما ساکن آخر غیر هذین (1) فالقلب واجب علی الأرجح (2) ... سادسها : ألا تکون إحداهما عینا لفعل ماض علی وزن : «فعل» - بفتح فکسر - والصفه المشبهه الغالبه فیه علی وزن : «أفعل» (3) ؛ نحو هیف ؛ فهو أهیف (4) - وغید (5) ، فهو : أغید - وحول ، فهو : أحول - وعور فهو أعور ...
ص: 725
سابعها : ألا تکون إحداهما عینا لمصدر الفعل الماضی السالف ولهذا یقال : هیف ، وغید ، وحول وعور ... ، بغیر قلب ... (1)
ثامنها : ألا تکون الواو عینا لفعل ماض علی وزن : «افتعل» دال علی المفاعله (2) ؛ فلا قلب فی نحو : اجتوروا واشتوروا ، بمعنی : جاور بعضهم بعضا ، وشاور بعضهم بعضا. فإن لم یدل علی المفاعله وجب القلب ؛ نحو : اجتاز واختان بمعنی : جاز ، (أی : قطع) وخان ، وهذا الشرط خاص بالواو دون الیاء ، ولهذا وقع القلب فی استافوا ، (أی : تسایفوا ، بمعنی : اشترکوا فی ضرب السیوف) ، والأصل : استیفوا. قلبت الیاء ألفا بالرغم من الدلاله علی المفاعله. ومثلها : امتازوا وابتاعوا : بمعنی تمایزوا ، وتبایعوا. والأصل : امتیزوا وابتیعوا ... (3)
تاسعها : ألا یکون بعد أحدهما حرف یستحق القلب ألفا ؛ لئلا یجتمع فی کلمه قلبان متوالیان بغیر فاصل ، وهو ممنوع ، فی الأغلب. فإن وقع بعدهما حرف یستحق هذا القلب وجب - فی الأکثر - قلبه ، وتصحیح السابق ، اکتفاء بقلب المتأخر ؛ نحو : الحیا ، مصدر الفعل : حیی ، والهوی : مصدر الفعل : هوی. والحوی : مصدر الفعل : حوی (والأفعال الماضیه الثلاثه علی وزن «فعل» ، بفتح فکسر ، ومصادرها علی وزن : «فعل» بفتح ففتح) (4) فأصل المصادر : حیی - هوی - حوو (5) ؛ ففی کل مصدر حرفان متوالیان
ص: 726
صالحان للقلب ألفا ، لتحرک کل منهما وفتح ما قبله. فجری القلب علی الثانی منهما ؛ لأنه فی آخر الکلمه ، والأطراف محل القلب والتغییر غالبا ، وسلم الأول.
وقد وقع القلب علی الأول فی بعض کلمات مسموعه لا تکفی للقیاس علیها ومنها : کلمه : آیه ، وأصلها - فی رأی من عده آراء - أییه ، بیاءین متحرکتین قبل کل منهما فتحه. قلبت الأولی ألفا وسلمت الثانیه (1) ...
عاشرها : ألا یکون أحدهما عینا فی کلمه مختومه بأحد الحروف الزائده المختصه بالأسماء ؛ کالألف والنون معا ، وکألف التأنیث المقصوره ... فلا قلب فی مثل : الجولان (2) ، والهیمان (3) ، والصّوری (4) ، والحیدی (5) ونحوها ... (6)
* * *
(ا) تبدل المیم من الواو وجوبا فی کلمه : «فو» (7) غیر المضافه. وأصلها : فوه ؛ حذفت الهاء تخفیفا ؛ فیقال فیها بعد الابدال : فم ، والدلیل علی أن هذه المیم مبدله من الواو قولهم فی الجمع : أفواه. والتکسیر من الأشیاء التی ترد الألفاظ إلی أصولها.
فإن أضیفت کلمه : «فو» إلی اسم ظاهر أو : مضمر جاز إبقاء الواو - وهذا هو الأکثر - وجاز قلبها میما. فیقال : فوک أو فو النظیف طیب الرائحه ، ویصح فمک ، أو فم النظیف طیب الرائحه.
ص: 727
(ب) وتبدل من النون بشرطین. أن تکون النون ساکنه ، وأن یقع بعدها الباء سواء أکانتا فی کلمه أم فی کلمتین ؛ نحو : انبعث ... ونحو : من بعث الرساله؟. ویلاحظ أن قلب النون میما مقصور علی النطق فقط ، أما فی الکتابه فتبقی صوره النون علی حالها ...(1)
* * *
یجب قلب الواو والیاء تاء إذا وقعا «فاء افتعال» ، أو فاء أحد مشتقاته (2) ، وکانا غیر مبدلین من همزه ، فإذا تحقق الشرطان (وقوعهما فاء افتعال أو أحد مشتقاته ، وعدم انقلابهما عن همزه). وجب قلبهما تاء - کما قلنا - وإدغام هذه التاء فی تاء الافتعال أو مشتقاته. فعند بناء صیغه علی وزن : «افتعل» - مثلا - من الماضی : وصل ، أو : یسر یقال : اوتصل - ایتسر ، ثم تقلب الواو والیاء تاء ، وتدغم فی التاء الموجوده ، وتصیر الصیغتان : اتّصل ، واتّسر (3) ، ویقال فی المضارع قبل القلب : یوتصل ، وییتسر ، ویصیر بعد القلب والإدغام : یتّصل ویتّسر ... (4) ومثل هذا یقال فی الأمر ، وباقی مشتقات «الافتعال». التی فاؤها أحد الحرفین السالفین غیر المبدلین من الهمزه.
ص: 728
فإن کان أحدهما مبدلا من الهمزه لم یجز القلب - فی أشهر اللغات - فلا تقلب الیاء تاء فی مثل : «ایتکل» ، وهی صیغه «افتعل» من الأکل ؛ لأنّ یاءها فی الأصل همزه ، وقعت بعد همزه مکسوره ؛ فانقلبت الثانیه یاء ؛ طبقا لما تقدم (1).
ولا تقلب الواو تاء فی مثل : اوتمن ؛ لأن هذه الواو مبدله من الهمزه الثانیه التی وقعت بعد ضمه ؛ إذ الأصل اؤتمن ، قلبت الثانیه واوا لوقوعها بعد نظیرتها المضمومه - کما عرفنا (2) - فوجب عدم القلب ... (3)
* * *
إبدال الطاء من تاء الافتعال :
یجب قلب «تاء الافتعال» ومشتقاته «طاء» بشرط أن تکون هذه التاء - فی کلمه فاؤها حرف من أحرف الإطباق (4) ؛ (وهی : الصاد ، والضاد ، والطاء ، والظاء) وبعده هذه التاء. فإذا أرید بناء صیغه علی وزن : افتعل - مثلا - من : صبر ، أو : ضغن (5) ، أو : طلع ، أو : ظلم ... قیل : اصتبر - اضتغن - اطتلع - اظتلم. ثم تقلب التاء طاء فی اصتبر ؛ فیقال : اصطبر. وتقلب التاء طاء فی : اضتغن ؛ فیقال : اضطغن - بطاء ظاهره فی النطق والکتابه. وکذلک تقلب التاء فی اطتلع ؛ فیقال اططلع ، ثم تدغم الطاءان وجوبا ؛ فیقال : اطّلع ... وتقلب فی اظتلم ؛ فیقال : اظطلم. وفی مثل هذه الصوره التی تبدل فیها «تاء الافتعال» طاء بعد الظاء. یجوز ثلاثه أمور بعد القلب ، إما ترک الطاء والظاء علی حالهما ؛ فیقال : اظطلم - کما سبق - وإما قلب الطاء ظاء وإدغامها فی
ص: 729
الظاء ؛ فتصیر الکلمه : اظّلم. وإما قلب الظاء طاء وإدغامها فی الطاء ؛ فتصیر الکلمه : اطّلم ... (1)
* * *
یجب إبدال الدال من «تاء الافتعال» ومشتقاته بشرط أن تکون هذه التاء فی کلمه فاؤها الدال ، أو الذال ، أو الزای ، وقد وقعت التاء بعد حرف من الثلاثه ، فإذا أرید بناء صیغه علی وزن : «افتعل» - مثلا - من : دغم ، أو : ذخر ، أو زجر ... قیل ادتغم - اذتخر - ازتجر ، ثم تقلب التاء فی کل ذلک «دالا» فیقال : ادّغم ، بإدغام الدال فی الدال وجوبا. واذدخر ، ویصح قلب الذال دالا وإدغامها فی الدال الأصلیه ، فیقال : ادّخر ، کما یصح - مع القله - قلب الدال الأصلیه ذالا وإدغامها فی الذال ؛ فیقال : اذّخر ، فهذه ثلاث لغات أقواها الأولی فالثانیه.
ویقال : ازدجر ... (2)
ص: 730
نقل الحرکه من حرف عله متحرک إلی حرف صحیح ساکن قبله ، وقد یبقی حرف العله بعد ذلک علی صورته مع تجرده من الحرکه ، أو ینقلب حرفا آخر. وهذا النوع من الإعلال خاصّ بالواو والیاء دون الألف ؛ لأنهما یتحرکان وهی لا تتحرک مطلقا. ومن الأمثله : یصوم. فأصله : یصوم (2) - بفتح ، فسکون ، فضم ... - نقلت حرکه حرف الواو (وهی : الضمه) إلی الساکن الصحیح قبلها ، مع إزاله سکونه ؛ فصار المضارع بعد هذا النقل : «یصوم» بواو ساکنه ، وقد بقیت صورتها ساکنه بعد نقل حرکتها. ومثله : (یقوم - یعود - یقول - یعوم) ... فیجری فی کل مضارع من هذه الأفعال ما جری فی نظیره : «یصوم». ومن الأمثله : یبیع. وأصله : یبیع - بفتح ، فسکون ، فکسر - نقلت حرکه الیاء إلی الساکن الصحیح قبلها ؛ فصار المضارع بعد هذا النقل : «یبیع» بیاء ساکنه ، بقیت صورتها ساکنه بعد نقل حرکتها.
ومن الأمثله أیضا : یخاف. أصله : یخوف - بواو مفتوحه - نقلت حرکه الواو إلی الساکن الصحیح قبلها ، ثم انقلبت الواو ألفا ، لاعتبارها متحرکه بحسب الأصل ، وقد انفتح ما قبلها الآن ، فصارت : یخاف. ومثله : (ینام - (3) یزال (4) - یکاد (5) - یحار(6)) ... حیث جری علی کل مضارع من هذه الأفعال ما جری علی المضارع : «یخاف» ؛ من نقل فتحه الواو للساکن قبلها ، ثم قلبها ألفا. فنری مما سبق أن حرف العله (الواو والیاء) قد یبقی علی صورته بعد نقل حرکته (مثل : یصوم - یقوم ...) وقد ینقلب حرفا آخر ؛ (مثل : یخاف - یحار)
لکن ، ما الضابط العام الذی یخضع له حرف العله ، لیبقی علی صورته من غیر حرکه ، أو ینقلب حرفا آخر؟
ص: 731
الضابط هو : أن حرف العله إن کان فی أصله متحرکا بحرکه تجانسه (1) وجب بقاء صورته ساکنه بعد نقل حرکته إلی الساکن قبله ؛ کما فی : (یصوم - یقوم ...) وکما فی : (یبیع - یهیم) ... وإن کان فی أصله متحرکا بحرکه لا تناسبه وجب - بعد نقل حرکته - أن ینقلب حرفا جدیدا مناسبا لحرکته الأصلیه التی نقلت إلی الساکن الصحیح قبله ، فالمفتوح یصیر ألفا ، والمضموم یصیر واوا ، والمکسور یصیر یاء ... - ومن الأمثله : (أقام وأبان) ، فأصلها : (أقوم وأبین) (2) بفتح حرف العله نقلت حرکه الواو والیاء للساکن الصحیح قبلهما. ثم قلب حرفا العلّه ألفا ، لأن الألف هی التی تناسب الفتحه ؛ فصار الفعلان : أقام وأبان. وفی مثل هذا القلب یقال : تحرکت الواو والیاء بحسب الأصل ، وانفتح ما قبلهما بحسب الحال ، فانقلبا ألفا (3). ویجری ما سبق علی نحو : (أقیم وأبین ...) وأصلهما : أقوم ، وأبین ... دخلهما إعلال النقل وإعلال القلب.
مواضعه :
یقع الإعلال بالنقل فی أربعه مواضع ، یکون حرف العله فی کل منها عین الکلمه ، ومتحرکا ..
أولها : أن یکون حرف العله (الواو ، أو الیاء) عینا متحرکه لفعل ؛ نحو : یصول ، ویغیب. والأصل : یصول ویغیب ، بضم الواو وکسر الیاء ، ثم نقل حرکتهما إلی الساکن قبلهما ، وترک کل منهما بعد ذلک علی صورته - طبقا لما قدمناه - فیصیر الفعلان : یصول - یغیب.
ویشترط لإجراء النقل فی هذا الموضع أن یکون الساکن قبل حرف العله صحیحا ، وأن یکون الفعل غیر مضعف اللام ، ولا معتلها ، ولا مصوغا للتعجب ، علی وزن إحدی الصیغتین القیاسیتین فیه (4). فلا یقع الإعلال بالنقل فی مثل : قاوم
ص: 732
وبایع ، وعوّق وبیّن ؛ لأن الساکن قبل الحرفین غیر صحیح. ولا فی مثل ابیضّ واسودّ ، لتضعیف لامه ، ولا فی مثل : أهوی وأحیا ؛ لاعتلالها ، ولا فی مثل : ما أقومه وما أبینه ، وأقوم به ، وأبین به ؛ لأن الفعل مصوغ علی صیغتی التعجب القیاسیتین ... (1)
ثانیها : أن یکون حرف العله عینا متحرکه فی اسم یشبه المضارع فی وزنه (2) فقط دون زیادته ، أو فی زیادته دون وزنه ، بشرط أن یکون فی الاسم ما یمتاز به عن الفعل فی الحالتین. فالأول : نحو : مقام - بفتح المیم - فإن أصله مقوم ، (بفتح ، فسکون ، ففتح) - وهو علی وزن المضارع : «یعلم». نقلت حرکه الواو إلی الساکن الصحیح قبلها ، ثم قلبت ألفا ؛ طبقا لما سلف - فصار الاسم : مقام. وفیه زیاده تدل علی أنه لیس من الأفعال ، وهی المیم فی أوله. ومثله : مقیم ، ومبین.
ومثال الثانی : بناء صیغه من «البیع» أو : «القول» علی مثال : تحلئ (3) وهذه صیغه خاصه بالاسم. فیقال : تبیع ، وتقول (بکسر ، فسکون ، فکسر ، فیهما) - نقلت حرکه حرف العله إلی الساکن الصحیح قبله ، وقلبت الواو یاء (4) ؛ فصارت الکلمتان : تبیع وتقیل بکسرتین متوالیتین فی کل ، وبعدها یاء.
ص: 733
فإن اختلف الاسم عن المضارع فی الأمرین معا ، أو شابهه فیهما معا - - وجب التصحیح ؛ فمثال الأول : مخیط (1) (بکسر ، فسکون ، ففتح) لأن المضارع لا یکون - فی الأغلب - مکسور الأول ، ولا مبدوءا بمیم زائده ، فالصیغه مختصه بالاسم ، ولذا وجب التصحیح ومثلها : مفعال ؛ کمخیاط.
ومثال الثانی : أقوم ، وأبین - بفتح ، فسکون ، ففتح - وهما شبیهان بالمضارع : أعلم وأفهم ... ، فی وزنه ، وفی الزیاده التی فی أوله ، فوجب لهما التصحیح ... (2)
ثالثها : أن یکون حرف العله عینا متحرکه فی مصدر معتل العین ، کفعله ، بشرط أن یکون فعله علی وزن «أفعل» ، أو : «استفعل» نحو : أقام واستقام. وأصلها قبل التّغییر : أقوم واستقوم. ومصدرهما إقوام ، واستقوام. فیجب فیهما الإعلال بالنقل کما جری فی فعلیهما ؛ فتنقل فتحه الواو إلی الساکن قبلهما ، وتقلب الواو ألفا - طبقا للقاعده التی سلفت - فیتوالی ألفان لا یمکن النطق بهما معا ؛ فتحذف الثانیه منهما ، وتجیء تاء التأنیث - فی الأغلب - عوضا عنهما ، فیقال إقامه ، واستقامه.
ومثل هذا یقال فی : «أبان واستبان». فأصلهما : «أبین واستبین» ، ثم نقلت حرکه الیاء إلی ما قبلها وقلبت ألفا ؛ فصارا : أبان ، واستبان. ومصدرهما : إبیان. واستبیان ، نقلت حرکه الیاء کما نقلت فی الفعل ، وقلبت الیاء ألفا فتلاقت ساکنه مع ألف المصدر ، حذفت الثانیه منهما ، وزیدت تاء التأنیث عوضا عنها ؛ فصار المصدران : إبانه ، واستبانه ، وحذف
ص: 734
هذه التاء مقصور علی السماع ومنه قوله تعالی : (وَأَقامَ الصَّلاهَ) ، أی : إقامه الصلاه(1).
رابعها : أن یکون حرف العله المتحرک عینا فی صیغه «مفعول» من الفعل الثلاثی المعتل العین بالیاء أو الواو ، کصوغ «مفعول» من قال وباع ... فیجب فیه ما وجب فی «إفعال واستفعال» السابقین ، ولا یقتصر الأمر علی هذا ، بل تجری علیهما تغییرات أخری ؛ طبقا للبیان الشامل الذی سیجیء فی الحاله الرابعه الأخری (2) ...
ص: 735
الإعلال بالحذف یکون قیاسیّا مطردا فی المسائل الآتیه. أما فی غیرها فمقصور علی السماع :
الأولی : الهمزه الزائده فی أول الماضی الرباعی. فإنها تحذف فی مضارعه ، واسم فاعله ، واسم مفعوله ، نحو : أکرم - یکرم - أکرم - مکرم - مکرم ... بحذف الهمزه فی کل ذلک وجوبا ، ومثل هذا همزه الأفعال الماضیه الرباعیه : أفهم - أخبر - أحسن ... ونظائرها ، حیث یجب حذف الهمزه ، من مضارعها ، واسم فاعلها ، واسم مفعولها. کما قلنا. والأصل فی کل ذلک قبل حذفها : یؤکرم - مؤکرم - مؤکرم. وکذا الباقی ...
الثانیه : الواو التی هی «فاء» فعل ثلاثی مفتوح العین فی الماضی (2) مکسورها فی المضارع مثل : وعد - وصف ، فیجب حذف هذه الواو فی المضارع وأمره ، ومصدره بشرط : أن یصیر هذا المصدر علی وزن فعله (بکسر ، فسکون ، ففتح) لغیر الهیئه ، وبشرط أن تکون التاء فی آخره عوضا عن الواو المحذوفه.
ص: 736
فیقال : یعد - عد - عده (1) ، ومن هذا قول الشاعر :
متی وعدتک فی ترک الهوی عده
فاشهد علی عدتی بالزور والکذب
وقولهم فی الحکمه : لا تعد عده لا تثق من نفسک بإنجازها ، ولا یغرنک المرتقی وإن کان سهلا ، إذا کان المنحدر وعرا.
کما یقال : یصف - صف - صفه ... (بشرط ألا یکون المصدر لبیان الهیئه کما سبق) ،
ولا تحذف الواو من المضارع إلا بشرطین ؛ أن یکون حرف المضارعه مفتوحا وأن تکون عینه مکسوره ؛ نحو : أعد - نعد. فلا حذف فی مثل : یولد ، ویوضؤ ... (2)
الثالثه : إذا کان الماضی ثلاثیّا مکسور العین ، وعینه ولامه من جنس واحد - مثل : ظللت (3) - جاز فیه ثلاثه أوجه عند إسناده لضمیر رفع متحرک. وهی إبقاؤه علی حاله مع فک إدماغه وجوبا ، کالمثال السابق : (ظللت) أو : أو حذف عینه دون تغییر شیء فی ضبط ما بقی من الحروف : مثل : ظلت. أو حذف عینه ونقل حرکتها إلی فاء الکلمه ؛ مثل : ظلت.
فإن کان الفعل المضاعف المکسور العین مضارعا أو أمرا واتصلا بنون النسوه جاز إبقاؤهما علی حالهما من غیر حذف ولا تغییر إلا فک الإدغام وجوبا ، وجاز حذف العین ونقل حرکتها - وهی الکسره - إلی الفاء ؛ فنقول :
ص: 737
(النسوه یقررن (1) أو یقرن). (واقررن یا نسوه ، أو قرن) ... وسمع فتح القاف فی : قرن(2) ...
الرابعه : أن یکون حرف العله عینا فی اسم المفعول ؛ کفعله. وفی هذا النوع یجب إحداث تغییر آخر ، غیر الإعلال بالنقل - هو حذف الواو من : «مفعول» إن کان الفعل واوی العین ، وحذفها مع کسر ما قبلها إن کان یائی العین. فمثال الفعل الواویّ العین : صام یصوم. واسم المفعول منه هو : مصووم ، تنقل الضمه وهی حرکه الواو الأولی إلی الساکن الصحیح قبلها ؛ فیجتمع بعد هذا النقل ساکنان ، هما : الواوان. فیجب حذف أحدهما - والأرجح أنه الثانی (3) لزیادته وقربه من الطرف ؛ فیصیر اسم المفعول : مصوم. ومثل هذا یقال فی اسم المفعول من : قال ، ورام ، وحاط ... وأمثالها ؛ حیث یکون اسم المفعول هو : مقوول ، ومرووم ، ومحووط ، ثم یحصل الإعلال بالنقل ، ویلیه الإعلال بالحذف. ومن النادر الذی لا یقاس علیه تصحیح اسم المفعول المعتل العین بالواو ؛ کقولهم: ثوب مصوون ، والقیاس مصون.
ومثال الفعل الیائیّ العین : باع یبیع. واسم المفعول منه هو : مبیوع. تنقل حرکه الضمه وهی حرکه الیاء إلی الساکن الصحیح قبلها ؛ فیلتقی بعد هذا النقل ساکنان ؛ هما : الیاء والواو ، فیجب حذف أحدهما ؛ وهو الواو - علی الأصح - فیصیر اسم المفعول : مبیع ، بیاء ساکنه قبلها ضمه ، فنقلب الضمه کسره ؛ لتسلم الیاء ، ویصیر اسم المفعول هو : مبیع بعد وقوع إعلال بالنقل ، وآخر بالحذف وقلب الضمه کسره. ومثل هذا یقال فی اسم المفعول من الأفعال : هام یهیم - شاد یشید - غاب یغیب ... وأمثالها - حیث یکون اسم المفعول هو : مهیوم
ص: 738
- مشیود - مغیوب ... ثم یدخله الإعلال بالنقل ، فالإعلال بالحذف ، ثم قلب الضمه کسره. هذا هو الأفصح فی المعتل العین بالیاء ، ویحسن الاقتصار علیه. وتمیم تجیز تصحیح هذا النوع الیائی ، فتقول : ثمر مبیوع ، وثوب مخیوط وسفیه مدیون (1) ...
ص: 739