بحرانی، یوسف بن أحمد، 1107-1186 ق.

الشهاب الثاقب فی بیان معنی الناصب / یوسف بن أحمد البحرانی؛ تحقیق مهدی الرجائی - قم: مهدی

رجائی، 1419 ق، 1377.

298 ص

1300 ریال: - 7-35-6121-964 ISBN

فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا (فهرستنویسی

پیش از انتشار).

کتابنامه به صورت زیر نویسی.

1 ناصبیان 2 خلافت - دفاعیّه ها وردّیه ها.

الف رجائی، مهدی، 1336 - مصحح. ب. عنوان.

9 ش 3 ب / 223/54 Bp 297/452

11845-77 م

الکتاب: الشهاب الثاقب

تألیف: الشیخ یوسف البحرانی

تحقیق: السیّد مهدی الرجائی

الناشر: المحقّق

طبع: أمیر - قم

العدد: 1000 نسخة

الطبعة: الاُولی

العنوان: قم المقدّسة - ص ب 753-37185 - تلیفون وفاکس 732067

الجمهوریّة الاسلامیّة الایرانیّة

ص:2

بالکفر والمروق والالحاد، فی الوقت الذی ینضوی الجمیع فیه تحت مبدأ واحد ، ویستقون معارفهم من منبع واحد، ویسعون نحو هدف واحد.

والذی یبدو من خلال دراسة واقع الظروف النفسیّة والاجتماعیّة لتلک الحقبة من الزمن، أنّ هذا التصدّع فی بناء المجتمع المسلم وما آلت الیه الأحوال لم یکن لیحدث بصورة اتّفاقیّة عفویّة، بل کان هناک تخطیط مسبق رسمت خطوطه العریضة فی زمان النبیّ صلی الله علیه و آله، ولعلّ فی قوله تعالی (أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلی أَعْقابِکُمْ) (1) ما یؤکّد ذلک.

ویشهد له ما ذکره المؤرّخون من مختلف الحوادث، ومنها المحاولة التی استهدفت شخص النبیّ صلی الله علیه و آله بعد منصرفه من غزوة تبوک(2). علی أنّ الآیة الشریفة أفادت وبصورة قاطعة أنّ الانقلاب واقع لا محالة، سواء رحل النبیّ صلی الله علیه و آله عن الدنیا موتاً أو قتلاً، ولقد تحقّق ذلک الانقلاب الذی حمل معه المآسی والآلام، ولا زالت الاُمّة تعانی من ویلاتها، فانّه أعقبها تمزّقاً وتشتّتاً فی شتّی المیادین.

مدنیّة یرجع فیها الاختیار والتعیین الی الناس أنفسهم؟ وعلی هذا فهل أنّ الأحقّ بهذا المنصب هو علی بن أبی طالب علیه السلام أو أنّه أبو بکر؟

ذلک هو أساس القضیّة ومحورها، وعلیه دارت رحی الخلاف بین المسلمین، وهو النواة الاُولی لحدوث الصراع فیما بینهم، وکان من نتیجته هذا الانقسام فی الصفّ الاسلامی، الذی لا زالت جراحاته تنزّ الی یوم الناس هذا.

فقد قال الشیعة استناداً الی النصوص القرآنیّة والروایات الصریحة: انّ خلیفة الرسول هو علی بن أبی طالب علیه السلام، ومن بعده الأئمّة الأحد عشر من ذرّیة الرسول صلی الله علیه و آله، وقد أخذت الأدلّة بأعناقهم، فأصرّوا علی موقفهم، واحتجّوا علی مدّعاهم، وأقاموا براهینهم، وعرفوا بالشیعة الامامیّة، أو بالشیعة الاثنی عشریّة.

وقال غیر الشیعة: انّ الخلیفة بعد الرسول صلی الله علیه و آله هو أبو بکر بن أبی قحافة، وأنکروا النصّ علی الامامة، وانّ النبیّ صلی الله علیه و آله لم یعیّن خلیفة من بعده، بل أوکل الأمر الی الاُمّة لتختار لها حاکماً، فوقع اختیارها علی أبی بکر، وحاولوا التشکیک فی دلالة کلّ النصوص التی احتجّ بها الشیعة.

واتّسعت دائرة الخلاف شیئاً فشیئاً لتطال المسائل الأصلیّة والفرعیّة، حتّی بلغت حدّ التباین بین الطرفین، وأخذت تزداد اتّساعاً بمرور الأیّام، وتتعمّق هوّة الخلاف. وعلی إثر ذلک افترقت الاُمّة الی مذاهب وآراء، کلّ منها یری أنّه أصاب الحقّ والحقیقة، وغیره علی خلاف الحقّ والحقیقة، وکان فی ذلک تصدیق لما أنبأ به النبیّ صلی الله علیه و آله فی الحدیث المشهور ستفترق امّتی... الخ(1).

ومن الطبیعی أن یکون لکلّ من هذه المذاهب والآراء أنصار ومؤیّدون، وکانت المساجلات بین الأطراف المتنازعة، ومحورها الأساس الامامة والامام

ص:5

بعد الرسول صلی الله علیه و آله.

«وعلی هو المبتلی والمبتلی به، ودواعی ابتلائه والابتلاء به متکاثرة، وقد اقترنت به حیاته وبعد مماته، فهو رجل الدار یوم الانذار، وطالما کرّر النبیّ صلی الله علیه و آله وأکثر النصّ علیه بذلک (صلّی اللّه علیهما وآلهما) ومن ذلک یوم الغدیر ذلک الیوم المشهود، اذن فقد اختصّ بخلافة النبیّ الأعظم والوصایة علی الاُمّة من بعده، وفات بذلک علی الطامعین ما یأملون، وهو بطل المواقف، أسد الحرب، وحیدرة الوغی، وکاشف الکرب، والجیش کلّه عدّة وعدداً، اذن فهو العلم الفرد، وهو المخصوص (ومن السماء) بالاقتران بفاطمة سیّدة النساء أجمعین، ارید هو ورُغِب فیه هو، وانصرف وجه رسول اللّه صلی الله علیه و آله عن سواه، وهو المستأثر بأوسمة السموّ وشارات الامتیاز من اللّه فی کتابه، ومن رسوله فی قوله وعمله، فهو منه بمنزلة هارون من موسی الاّ أنّه لا نبیّ بعده، وهو أخوه، وکلاهما من الآخر «علی منّی وأنا منه» وهو نفسه کما عبّر اللّه فی قرآنه، وهو المفرد فی مناجاته، والوحید فی فتح بابه الی مسجده الأعظم، والموصوف بأنّه مع القرآن والقرآن معه، ومع الحقّ والحقّ معه، اذن هو حائز الملکات، ونائل الامتیازات الالهیّة والنبویّة»(1).

واذا کان علی علیه السلام بهذه المثابة، ولم تکن نظرة الناس الیه، کما رآه بها القرآن والرسول، فمن الطبیعی أن تبرز کوامن النفوس وخفایا بعض القلوب، فتولّد العداء وطفح لعلی وآل علی وشیعتهم، فکانت بذرة النصب والبغضاء لعلی علیه السلام وشیعته.

وسواء کان النصب مبدأ سیاسیّاً کما قیل، أو أعمّ کما هو الصحیح، فقد اتّخذت المسألة منحی خطیراً، ومؤثراً علی العقیدة والسلوک.

ص:6

ویترتّب علی هذا أثر خطیر، وهو أنّ کلّ من جانب هذا الأمر أو خالفه، فهو لیس علی شیء، وتلک نتیجة طبیعیّة أکّدت علیها النصوص، وخصوصاً فی مسألة الامامة.

ولاشکّ أنّ هذه المقولة ترکت أثراً بالغاً فی النفوس سلباً وایجاباً، واختلفت ردّة الفعل شدّة وضعفاً وقبولاً ورفضاً.

الثانی: أنّ الضرورة الزمنیّة التی قام فیها الرسول صلی الله علیه و آله بدور التبلیغ لاخراج الناس من الظلمات الی النور قد بلغت ثلاثاً وعشرین عاماً، وقد تخلّلتها مصادمات وحروب ضاریة اضطرّ الیها الرسول صلی الله علیه و آله لحمایة دعوته والدفاع عنها، حتّی تمکّن صلی الله علیه و آله من اخضاع معارضیه الی حدّ ما، ولا أقلّ من تمکّنه من السیطرة علی الرقعة التی کانت تحت نفوده، ودخل الناس فی دین اللّه أفواجاً.

ولکن کانت قناعات الناس فی ارتباطهم بهذا الدین، وانعکاس التدیّن علی علی سلوکهم متفاوتة، وذلک لاختلاف قابلیّاتهم واستعداداتهم، فمنهم من بلغ حدّاً من القناعة والایمان، بحیث رسخ الدین فی قلبه، فلا یرقی الیه شکّ أو شبهة.

ومنهم دون ذلک، ومنهم من هو حدیث العهد بهذا الدین، ومنهم من أسلم طمعاً، ومنهم من رأی نفسه مضطرّاً للدخول فی هذا الدین، ومنهم من أسلم نفاقاً، ومنهم غیر ذلک.

وقد تحدّث القرآن الکریم فی العدید من الآیات عن هذه النماذج المختلفة، فقال تعالی: (قُلْ أَ أُنَبِّئُکُمْ بِخَیْرٍ مِنْ ذلِکُمْ لِلَّذِینَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّاتٌ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِینَ فِیها وَ أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَ رِضْوانٌ مِنَ اللّهِ وَ اللّهُ بَصِیرٌ بِالْعِبادِ * اَلَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنا إِنَّنا آمَنّا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَ قِنا عَذابَ النّارِ * اَلصّابِرِینَ وَ الصّادِقِینَ

ص:8

وَ الْقانِتِینَ وَ الْمُنْفِقِینَ وَ الْمُسْتَغْفِرِینَ بِالْأَسْحارِ) (1) (هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ عَلَیْکَ الْکِتابَ مِنْهُ آیاتٌ مُحْکَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْوِیلِهِ وَ ما یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَ الرّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنّا بِهِ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَ ما یَذَّکَّرُ إِلاّ أُولُوا الْأَلْبابِ) (2) (إِنَّ اللّهَ اشْتَری مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ یُقاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللّهِ فَیَقْتُلُونَ وَ یُقْتَلُونَ) (3)

(وَ مِنَ النّاسِ مَنْ یَقُولُ آمَنّا بِاللّهِ وَ بِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَ ما هُمْ بِمُؤْمِنِینَ) (4) (وَ إِذا لَقُوکُمْ قالُوا آمَنّا وَ إِذا خَلَوْا عَضُّوا عَلَیْکُمُ الْأَنامِلَ مِنَ الْغَیْظِ) (5) (قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لکِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمّا یَدْخُلِ الْإِیمانُ فِی قُلُوبِکُمْ) (6) (إِنَّ الَّذِینَ یُنادُونَکَ مِنْ وَراءِ الْحُجُراتِ أَکْثَرُهُمْ لا یَعْقِلُونَ) (7) (الْأَعْرابُ أَشَدُّ کُفْراً وَ نِفاقاً وَ أَجْدَرُ أَلاّ یَعْلَمُوا حُدُودَ ما أَنْزَلَ اللّهُ عَلی رَسُولِهِ وَ اللّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ * وَ مِنَ الْأَعْرابِ مَنْ یَتَّخِذُ ما یُنْفِقُ مَغْرَماً وَ یَتَرَبَّصُ بِکُمُ الدَّوائِرَ عَلَیْهِمْ دائِرَةُ السَّوْءِ وَ اللّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ) (8) (وَ مِمَّنْ حَوْلَکُمْ مِنَ الْأَعْرابِ مُنافِقُونَ وَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِینَةِ مَرَدُوا عَلَی النِّفاقِ...) (9) (وَ الَّذِینَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً وَ کُفْراً وَ تَفْرِیقاً بَیْنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ إِرْصاداً

ص:9

لِمَنْ حارَبَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَ لَیَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنا إِلاَّ الْحُسْنی وَ اللّهُ یَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَکاذِبُونَ) (1) (وَ مِنْهُمْ مَنْ یَلْمِزُکَ فِی الصَّدَقاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْها رَضُوا وَ إِنْ لَمْ یُعْطَوْا مِنْها إِذا هُمْ یَسْخَطُونَ) (2) (وَ مِنْهُمُ الَّذِینَ یُؤْذُونَ النَّبِیَّ) (3) (لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَ قَلَّبُوا لَکَ الْأُمُورَ) (4).

الی کثیر من الآیات البیّنات، وتفیدنا بعض هذه الآیات أنّ رواسب الجاهلیّة ما زالت فی نفوس بعضهم من دون أن یکون لانتمائه للدین قدرة علی اقتلاع جذور الماضی من نفسه.

واذا أحطنا خبراً بهذین الأمرین أمکننا ذلک من بیان أسباب النصب والعوامل التی أدّت الی بغض علی وبنیه وشیعته، وهی عدّة امور:

مستمرّ لافشال خططهم وفضح أسالیبهم، وقد اعتمد النبیّ صلی الله علیه و آله عدّة طرق للکشف عن هویّة النفاق والمنافقین، وفی بعض الآیات المتقدّمة ما یلقی الضوء علی بعض تلک الطرق.

ومن أهمّ الأسالیب التی اتّخذها النبیّ صلی الله علیه و آله أن جعل حبّ علی علیه السلام وبغضه مقیاسین لمعرفة المؤمن والمنافق، وذلک لأنّ علیّاً علیه السلام یمثّل الاستقامة بأکمل معانیها، ویجسّد الفطرة السلیمة بأطهر صورها، فکان حبّه أمارة علی الاستقامة، وکان بغضه أمارة علی الانحراف والنفاق، ویوضح لنا هذا المعنی کم غیر قلیل من النصوص، نکتفی بالاشارة الی بعضها، وکلّها مرویّة عن النبیّ صلی الله علیه و آله وبعبارات مختلفة الاّ أنّها تحمل مضموناً واحداً، ومنها:

* لا یحبّ علیّاً الاّ مؤمن، ولا یبغضه الاّ منافق(1).

* لا یحبّک الاّ مؤمن، ولا یبغضک الاّ منافق(2).

* لا یبغض علیّاً مؤمن، ولا یحبّه منافق(3).

* یا علی طوبی لمن أحبّک وصدق فیک، وویل لمن أبغضک وکذب فیک(4).

* ثلاث من کنّ فیه فلیس منّی ولا أنا منه: بغض علیّ، ونصب أهل بیتی، ومن قال الایمان کلام(5).

* عن أبی سعید الخدری، قال: کنّا لنعرف المنافقین نحن معشر الأنصار

ص:11

ببغضهم علی بن أبی طالب(1).

* عن المساور الحمیری عن امّه قالت: دخلت علی امّ سلمة فسمعتها تقول:

کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یقول: لا یحبّ علیّاً منافق، ولا یبغضه مؤمن(2).

الی غیر ذلک من النصوص الصریحة فی هذا المعنی.

هذا وهناک علامات اخری ذات صلة بما نحن فیه من بیان الانحراف الذاتی، وقد جعل فیها علی وأولاده علیهم السلام مقیاساً لمعرفته، ومنها:

ما حدّث به عبادة بن الصامت: کنّا نبور أولادنا بحبّ علی بن أبی طالب رضی اللّه عنه، فاذا رأینا أحدهم لا یحبّ علی بن أبی طالب، علمنا أنّه لیس منّا وأنّه لغیر رشده(3).

قال الحافظ الجزری: وهذا حدیث مشهور من قدیم والی الیوم أنّه ما یبغض علیّاً رضی اللّه عنه الاّ ولد الزنا(4).

ومنها: ما أخرجه الحافظ ابن مردویه بسنده، عن أحمد، قال: سمعت الشافعی یقول: سمعت مالک بن أنس یقول: قال أنس بن مالک: ما کنّا لنعرف الرجل لغیر أبیه الاّ ببغض علی بن أبی طالب رضی اللّه عنه(5).

ومنها: ما رواه أبو بکر بن أبی قحافة، قال: رأیت رسول اللّه صلی الله علیه و آله خیّم خیمة وهو متّکیء علی قوس عربیّة، وفی الخیمة علی وفاطمة والحسن والحسین، فقال: معاشر المسلمین أنا سلم لمن سالم أهل الخیمة، حرب لمن حاربهم، ولیّ

ص:12

لمن والاهم، لا یحبّهم الاّ سعید الجدّ طیّب المولد، ولا یبغضهم الاّ شقیّ الجدّ ردیء المولد(1).

وممّا یناسب ذکره کقضیّة خارجیّة تصدیقاً لهذه النصوص، ما أورده صاحب کتاب النصب والنواصب من أحوال دلف بن القاسم بن عیسی العجلی، وانّه کان ینتقص علی بن أبی طالب، ویضع منه ومن شیعته، وینسبهم الی الجهل، وانّه قال یوماً - وهو فی مجلس أبیه ولم یکن أبوه حاضراً -: انّهم یزعمون أن لا ینتقص علیّاً أحد الاّ کان لغیر رشده، وأنتم تعلمون غیرة الأمیر - یعنی أباه - وأنّه لا یتهیّأ الطعن علی أحد من حرمه، وأنا أبغض علیّاً، فما کان أوشک من أن خرج أبو دلف، فلمّا رأیناه قمنا له، فقال: قد سمعت ما قاله دلف، والحدیث لا یکذب، والخبر الوارد فی هذا المعنی لا یختلف، هو واللّه لزنیة وحیضة، وذلک أنّی کنت علیلاً، فبعثت الیّ اختی جاریة لها کنت بها معجباً، فلم أتمالک أن وقعت علیها وکانت حائضاً، فعلقت به، فلمّا ظهر حملها وهبتها لی، فبلغ من عداوة دلف هذا لأبیه ونصبه ومخالفته له؛ لأنّ الغالب علی أبیه التشیّع والمیل الی علی أن شنع علیه بعد وفاته وهو ما حدّث به...(2).

ویکفینا ذلک شاهداً علی أنّ الانحراف الذاتی أحد أسباب النصب والعداء لعلی علیه السلام، علی أنّه قد ذکرت عدّة علامات اخری تکشف عن الانحراف، والمقیاس فیها علی علیه السلام ومن شاء فلیراجع(3).

صلته برسول اللّه صلی الله علیه و آله: وقد علمتم موضعی من رسول اللّه صلی الله علیه و آله بالقرابة القریبة، والمنزلة الخصیصة، وضعنی فی حجره وأنا ولد یضمّنی الی صدره، ویکنفنی الی فراشه، ویمسّنی جسده، ویشمّنی عرفه، وکان یمضغ الشیء ثمّ یلقمنیه، وما وجد لی کذبة فی قول، ولا خطلة فی فعل... ولقد کنت أتّبعه اتّباع الفصیل اثر امّه، یرفع لی فی کلّ یوم من أخلاقه علماً، ویأمرنی بالاقتداء به، ولقد کان یجاور فی کلّ سنة بحراء ولا یراه غیری، ولم یجمع بیت واحد یومئذ فی الاسلام غیر رسول اللّه صلی الله علیه و آله وخدیجة وأنا ثالثهما، أری نور الوحی، وأشمّ ریح النبوّة(1).

وأضف الی ذلک الکمالات الشخصیّة الاُخری - وقد تقدّم بعض خصائصه فیما نقلناه من کتاب النصب والنواصب - والعنایات الالهیّة الخاصّة، والتی أهلته وهیّأته لیکون الشخص التالی لرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی جمیع ما یتفاوت فیه أبناء البشر، وکان النبیّ صلی الله علیه و آله لا یألو جهداً فی التنویه والکشف عن مواطن العظمة فی شخصیّة ابن أبی طالب، وکان علیه السلام یزداد رفعة وسبقاً وشأناً وجلالاً کلّما ازدادت الأیّام مروراً، فاذا علمنا أنّه لم یکن أکبر القوم سنّاً آنذاک بل کان فی عمر الشباب، فمن الطبیعی أنّ ذلک یضجر بعض النفوس المریضة، فتضمر له الحسد والنصب والعداء، وقد ورد فی الحدیث عن النبیّ صلی الله علیه و آله: من حسد علیّاً فقد حسدنی، ومن حسدنی فقد کفر(2).

وقد وصفته سیّدة النساء علیها السلام فی خطبتها فی مسجد أبیها صلی الله علیه و آله فقالت: کلّما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها اللّه، أو نجم قرن للشیطان، أو فغرت فاغرة من المشرکین، قذف أخاه وابن عمّه فی لهواتها، فلا ینکفیء حتّی یطأ صماخها بأخمصه، ویخمد لهبها بسیفه، مکدوداً فی ذات اللّه، مجتهداً فی أمر اللّه، قریباً من رسول اللّه، سیّداً فی أولیاء اللّه، مشمّراً ناصحاً مجدّاً کادحاً، لا تأخذه فی اللّه لومة لائم(1).

ویقول ابن أبی الحدید: وأمّا الشجاعة فانّه أنسی الناس فیها ذکر من کان قبله، ومحا اسم من یأتی بعده، ومقاماته فی الحروب مشهورة، یضرب بها الأمثال الی یوم القیامة، وهو الشجاع الذی ما فرّ قطّ، ولا ارتاع من کتیبة، ولا بارز أحداً الاّ قتله، ولا ضرب ضربة قطّ فاحتاجت الاُولی الی ثانیه. وفی الحدیث «کانت ضرباته وتراً» ولمّا دعا معاویة الی المبارزة لیستریح الناس من الحرب بقتل أحدهما، قال له عمرو: لقد أنصفک، فقال معاویة: ما غششتنی منذ نصحتنی الاّ الیوم، أتأمرنی بمبارزة أبی الحسن وأنت تعلم أنّه الشجاع المطرق، أراک طمعت فی امارة الشام بعدی، وکانت العرب تفتخر بوقوفها فی الحرب فی مقابلته، فأمّا قتلاه فافتخار رهطهم بأنّه علیه السلام قتلهم أظهر وأکثر، قالت اخت عمرو بن عبدودّ ترثیه:

لو کان قاتل عمرو غیر قاتله بکیته أبداً ما دمت فی الأبد

لکنّ قاتله من لا نظیر له وکان یدعی أبوه بیضة البلد

وانتبه یوماً معاویة، فرأی عبد اللّه بن الزبیر جالساً تحت رجلیه علی سریره، فقعد فقال له عبد اللّه یداعبه: یا أمیر المؤمنین لو شئت أن أفتک بک لفعلت، فقال:

ص:15

لقد شجعت بعدنا یا أبا بکر، فقال: وما الذی تنکره من شجاعتی وقد وقفت فی الصفّ ازاء علی بن أبی طالب، قال: لا جرم انّه قتلک وأباک بیسری یدیه وبقیت الیمنی فارغة یطلب من یقتله بها.

وجملة الأمر أنّ کلّ شجاع فی الدنیا الیه ینتهی، وباسمه ینادی فی مشارق الأرض ومغاربها(1).

ولقد تغنّی الشعراء بشجاعة أبی الحسن، ومنهم ابن أبی الحدید المعتزلی فی علویّاته السبع، وقد کتبت بعض الأبیات من قصیدته العینیّة علی ضریح أمیر المؤمنین علیه السلام ومنها قوله یخاطب علیّاً علیه السلام:

یا هازم الأحزاب لا یثنیه عن خوض الحمام مدجج ومدرّع

..................................... ......................................

یا قالع الباب الذی عن هزّه عجزت أکفّ أربعون وأربع

.......................................... .....................................

أأقول فیک سمیدع کلاّ ولا حاشا لمثلک أن یقال سمیدع

ویقول جدّنا المرحوم آیة اللّه السیّد محمّد جمال الهاشمی الکلپایکانی فی احدی قصائده:

ولک المواقف لاذ فی أمجادها بدر وحلق فی علاها خیبر

(لاسیف الاّ ذو الفقار ولا فتی الاّک) وحی فی جلالک یؤثر

یا شعر صه انّ المقام مقدّس فاصمت فصمتک من مقالک أشعر(2)

ولکن هذه الشجاعة التی وظّفها أمیر المؤمنین علیه السلام فی نصرة النبیّ صلی الله علیه و آله ودعوته، وجدّل من خلالها أبطال الشرک وعتاة الکفّار، ترکت القلوب تغلی علیه،

ص:16

وأضبّت الصدور علی حقده، وحمّلوا علیّاً علیه السلام المسؤولیّة، واعتبر الموتورن ذلک دیناً علیه، ولابدّ له أن یؤدّیه من نفسه وبنیه وشیعته، فکان النصب والعداء.

وقد أشارت الی ذلک سیّدة النساء علیها السلام فی خطبتها الثانیة فی نساء المهاجرین والأنصار، فقالت: وما الذی نقموا من أبی الحسن؟ نقموا واللّه منه نکیر سیفه، وقلّة مبالاته بحتفه، وشدّة وطأته، ونکال وقعته، وتنمّره فی ذات اللّه(1).

وذکر شرّاح الخطبة الشقشقیّة عند قوله علیه السلام «فصغی رجل لضغنه» أنّ المراد به سعد بن أبی وقّاص، وکا ن فی نفسه شیء من علی علیه السلام من قبل أخواله؛ لأنّ امّه حمقة بنت سفیان بن امیّة بن عبد شمس، ولعلی علیه السلام فی قتل صنادیدهم ما هو معروف مشهور(2).

وَ اللّهُ لا یُحِبُّ الْفَسادَ) (1) وانّ الآیة الثانیة نزلت فی ابن ملجم، وهی قوله تعالی (وَ مِنَ النّاسِ مَنْ یَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللّهِ) (2) فلم یقبل، فبذل له مائتی ألف درهم فلم یقبل، فبذل له ثلاثمائة ألف فلم یقبل، فبذل له أربعمائة ألف فقبل وروی ذلک(3).

فکان ذلک أحد الأسباب الداعیة للنصب دون معرفة بحقیقة الاُمور، وقد اشتهر عن بعض بقاع الأرض فی تلک الأزمنة النصب والعداء لأمیر المؤمنین علیه السلام وبنیه وشیعته، کاصفهان والأندلس والبصرة وحمص وغیرها(1).

یرون فضله، ویتحدّثون بمناقبه شهادة.

وکتب الی عمّاله: انظروا من قبلکم من شیعة عثمان ومحبّیه وأهل بیته وأهل ولایته الذین یرون فضله، ویتحدّثون بمناقبه، فادنوا مجالسهم وأکرموهم وقرّبوهم، واکتبوا الیّ بما یروی کلّ واحد منهم باسمه واسم أبیه وممّن هو، ففعلوا ذلک حتّی أکثروا فی عثمان الحدیث....

ثمّ کتب الی عمّاله: أنّ الحدیث قد کثر فی عثمان، وفشا فی کلّ مصر ومن کلّ ناحیة، فاذا جاءکم کتابی هذا فادعوهم الی الروایة فی أبی بکر وعمر، فانّ فضلهما وسوابقهما أحبّ الیّ وأقرّ لعینی، وأدحض لحجّة أهل هذا البیت....

ثمّ کتب نسخة جمع فیها ما روی فیهم من المناقب والفضائل، وأنفذها الی عمّاله وأمرهم بقراءتها علی المنابر، وفی کلّ کورة وفی کلّ مسجد، وأمرهم أن ینفذوا الی معلّمی الکتاتیب أن یعلّموها صبیانهم حتّی یرووها ویتعلّموها کما یتعلّموا القرآن، حتّی علّموها بناتهم ونسائهم وخدمهم وحشمهم، فلبثوا بذلک ما شاء اللّه(1).

هذه هی مجموعة الأسباب والدوافع، ولعلّ هناک أسباباً اخری یقف علیها الباحث، وینبغی أن نشیر الی أنّ هذه الأسباب قد تتداخل فیجتمع فی شخص واحد أکثر من دافع لبغض علی علیه السلام.

ومن الغریب أن یجعل عمر بن الخطّاب ذلک أحد المبرّرات لتنحیة علی علیه السلام عن الخلافة، مع اعترافه بأهلیّته لها وجدارته بها، وقد جاء ذلک فی حواره مع ابن عبّاس، وقد واجهه ابن عبّاس بالحقیقة المرّة.

روی الجوینی فی فرائد السمطین بسنده عن نبیط بن شریط، قال: خرجت مع

ص:20

علی بن أبی طالب علیه السلام ومعنا عبد اللّه بن عبّاس، فلمّا صرنا الی بعض حیطان الأنصار وجدنا عمر جالساً ینکت فی الأرض، فقال له علی بن أبی طالب: یا أمیر المؤمنین ما الذی أجلسک وحدک هاهنا؟ قال: لأمر همّنی، قال علی، أفترید أحدنا؟ قال عمر: ان کان عبد اللّه، قال: فتخلّف معه عبد اللّه بن عبّاس، ومضیت مع علی، وأبطأ علینا ابن عبّاس ثمّ لحق بنا، فقال له علی علیه السلام: ما وراؤک؟ قال:

یا أبا الحسن اعجوبة من عجائب أمیر المؤمنین، أخبرک بها واکتم علیّ!!! قال:

فهلمّ، قال: لمّا أن ولّیت قال عمر وهو ینظر الی أثرک: آه آه آه، فقلت: ممّ تأوّه أمیر المؤمنین؟ قال: من أجل صاحبک یا بن عبّاس، وقد اعطی ما لم یعطه أحد من آل النبیّ صلی الله علیه و آله!!! ولو لا ثلاث هنّ فیه ما کان لهذا الأمر من أحد سواه!!! قلت:

وما هنّ یا أمیر المؤمنین؟ قال: کثرة دعابته، وبغض قریش له، وصغر سنّه!!! قال: فما رددت علیه؟

قال: داخلنی ما یدخل ابن العمّ لابن عمّه!!! فقلت: یا أمیر المؤمنین أمّا کثرة دعابته فقد کان النبیّ صلی الله علیه و آله یداعب فلا یقول الاّ حقّاً، وأین أنت حیث کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یقول ونحن حوله صبیان وکهول وشیوخ وشبّان، ویقول للصبیّ: سناقاً سناقاً، ولکلّ ما یعلمه اللّه یشتمل علی قلبه.

وأمّا بغض قریش له، فواللّه ما یبالی ببغضهم له بعد أن جاهدهم فی اللّه حین أظهر اللّه دینه، فقصم أقرانها وکسر آلهتها، وأثکل نساءها، لامه من لامه.

وأمّا صغر سنّه، فقد علمت أنّ اللّه حیث أنزل علیه «براءة من اللّه ورسوله»(1)فوجّه النبیّ صلی الله علیه و آله صاحبه لیبلغ عنه، فأمره اللّه أن لا یبلغ عنه الاّ رجل من أهله، فوجّهه به، فهل استصغر اللّه سنّه؟!! فقال عمر لابن عبّاس رضی اللّه عنه: أمسک

ص:21

علی وأکتم، فان سمعتها من غیرک لم أنم بین لابتیها(1).

وجاء فی هامش هذه الحکایة: وروی الزبیر بن بکّار فی الموفقیّات، عن عبد اللّه بن عبّاس، قال: انّی لاُماشی عمر بن الخطّاب فی سکّة من سکک المدینة، اذ قال لی: یا بن عبّاس ما أری صاحبک الاّ مظلوماً!!! فقلت فی نفسی: واللّه لا یسبقنی بها، فقلت: یا أمیر المؤمنین فاردد الیه ظلامته، فانتزع یده من یدی ومضی یهمهم ساعة، ثمّ وقف فلحقته فقال: یا بن عبّاس ما أظنّهم منعهم عنه الاّ أنّه استصغره قومه!!! فقلت فی نفسی: هذه شرّ من الاُولی، فقلت: واللّه ما استصغره اللّه ورسوله حین أمره أن یأخذ براءة من صاحبک، قال: فأعرض عنّی وأسرع، فرجعت عنه(2).

واذا أضفنا الی هذا أنّ القائمین علی الأمر قد دعموا هذا الجانب العدائی لأهل البیت علیهم السلام ولا سیّما لعلی علیه السلام فکان سبّ علی علیه السلام یعلن علی المنابر طیلة الحکم الأموی، والترصّد لشیعته بالقتل أو التشدید، ولم یکن الحکم العبّاسی بأحسن حالاً الی الشیعة وأئمّتهم من بنی امیّة، وهکذا کان حال الشیعة ابان سلاطین بنی عثمان، یتبیّن مدی الفظاعة والمعاناة التی نالها الشیعة عبر تاریخهم المظلوم، ولا ذنب لهم الاّ أنّهم والوا علیّاً علیه السلام وأخلصوا فی الولاء.

علی بلاد الشیعة، فتقتل رجالها، وتسبی نساؤها، کما فعل بسر بن أرطاة فی الیمن، وغیره فی غیرها(1).

وتوالت الأحداث المؤلمة علی الشیعة وأئمّتهم، وکان الظالمون یوغلون فی سفک دمائهم، وکانت سلسلة المؤامرات والابادة تشتدّ وتضعف بین حین وآخر، حتّی استولی علی الأمر سلاطین بنی عثمان، فاستصدروا الفتاوی من قضاة الجور فی ابادة الشیعة، وأوعزوا الی ولاتهم علی الأطراف بسحقهم، وراح عشرات الآلاف من الشیعة ضحایا النصب والعدوان(2).

ولا نرید الافاضة فی الحدیث عن مظلومیّة الشیعة، فانّه حدیث ذو شؤون وشجون یخرجنا عمّا نحن بصدده، وللحدیث عنها مجال آخر.

وروی أنّه ضرب أسواطاً بلغت منه، فکاد أن یقرّ لعظیم الألم، فسمع محمّد بن یونس بن عبد الرحمن وهو یقول: اتّق اللّه یا محمّد بن أبی عمیر، فصبر ففرج اللّه.

وروی أنّه حبسه المأمون حتّی ولاّه قضاء بعض البلاد(1).

وفی روایة الفضل بن شاذان: سعی بمحمّد بن أبی عمیر - واسم أبی عمیر زیاد - الی السلطان أنّه یعرف أسامی عامّة الشیعة بالعراق، فأمر السلطان أن یسمّیهم، فامتنع وعلّق بین القفازین - العقارین - وضرب مائة سوط، قال الفضل: فسمعت ابن أبی عمیر یقول: لمّا ضربت فبلغ الضرب مائة سوط أبلغ الضرب الألم الیّ، فکدت أن أسمی، فسمعت نداء محمّد بن یونس بن عبد الرحمن یقول: یا محمّد بن أبی عمیر اذکر موقفک بین یدی اللّه، فتقوّیت بقوله، فصبرت ولم أخبر والحمد للّه، قال الفضل: فأضرّ به فی هذا الشأن أکثر من مائة ألف درهم(2).

وهکذا کانوا یتوارثون العزّة والکرامة والاباء حتّی حفظوا تعالیم أهل البیت علیهم السلام وصانوها، وقد جعلوا من أنفسهم درعاً حصینة لحمایتها، الأمر الذی جعل للشیعة خطّاً فکریّاً ممیّزاً فی شتّی المعارف الدینیّة، ومنهلها فی ذلک الثقلان کتاب اللّه وعترة رسوله صلی الله علیه و آله.

وفی طلیعة علماء الشیعة ومحقّقیها، وممّن حملوا الأمانة باخلاص، مؤلّف هذا الکتاب الشیخ یوسف البحرانی رحمه الله ویکفی فی التعریف بمقامه العلمی أن یقال:

صاحب الحدائق، والحدائق الناضرة کتاب هو موسوعة فقهیّة استدلالیّة، تناول فیها بالبحث العلمی أغلب الأبواب الفقهیّة، واتّسمت أبحاثه الفقهیّة بالتحقیق والدقّة والجرأة فی ابداء النظر، وقد أفاد منها الکثیرون، وتناول العلماء من بعده

ص:24

آراءه بالدراسة والتحلیل.

وقد عانی المؤلّف رحمه اللّه فی حیاته ضروباً من الآلام اضطرّته الی التنقّل فی البلدان، وسیأتی الحدیث عنه قریباً.

أحمد، والشیخ محمّد.

وللشیخ محمّد أخو الآخر للمؤلّف أربعة أولاد: الشیخ عبد اللّه، الشیخ علی، الشیخ أحمد، الشیخ حسین وهو الذی ألّف له کتاب اللؤلؤة.

وللشیخ حسین هذا سبعة أولاد: الشیخ محمّد، والشیخ عبد الرضا، والشیخ علی، والشیخ حسن، والشیخ عبد اللّه، والشیخ عبد علی، والشیخ أحمد.

ولکلّ واحد من هؤلاء ترجمة فی کتب التراجم والمعاجم الرجالیّة، فراجع.

وقال العلاّمة المولی شفیع الجابلقی فی الروضة البهیّة: أمّا الشیخ المحدّث المحقّق الشیخ یوسف قدس سره صاحب الحدائق، فهو من أجلاّء هذه الطائفة، کثیر العلم حسن التصانیف، نقیّ الکلام، بصیر بالأخبار المرویّة عن الأئمّة المعصومین صلوات اللّه علیهم أجمعین، یظهر کمال تتبّعه وتبحّره فی الآثار المرویّة بالنظر الی کتبه، سیّما الحدائق الناضرة، فانّها حقیق أن تکتب بالنور علی صفحات وجنات الحور، وکلّ من تأخّر عنه استفاد من الحدائق الناضره، وکان ثقة ورعاً عابداً زاهداً.

الی أن قال: وبالجملة هذا الشیخ من فحول العلماء الأجلّة، فلینظر الی ما وقع علی هذا الشیخ من البلایا والمحن، ومع ذلک کیف أشغل نفسه وصنّف تصنیفات فائقة(1).

قال المحقّق الخوانساری فی الروضات: العالم الربّانی، والعالم الانسانی، شیخنا الأفقه الأوجه الأحوط الأضبط یوسف... صاحب الحدائق الناضرة، والدرر النجفیّة، ولؤلؤة البحرین، وغیر ذلک من التصانیف الفاخرة الباهرة، التی تلذّ بمطالعتها النفس، وتقرّ بملاحظتها العین.

لم یعهد مثله من بین علماء هذه الفرقة الناجیة فی التخلّق بأکثر المکارم الزاهیة، من سلامة الجنبة، واستقامة الدربة، وجودة السلیقة، ومتانة الطریقة، ورعایة الاخلاص فی العلم والعمل، والتحلّی بصفات طبقاتنا الأوّل، والتخلّی عن رذائل طباع الخلف الطالبین للمناصب والدول(2).

وقال المولی الکشمیری فی نجوم السماء: من العلماء المتأخّرین، والکمّل المحدّثین، والفقهاء المتبحّرین، وأعاظم أصحاب الدین، وأرباب الانصاف

ص:28

والاعتدال بین طریقتی الاُصولیّین والأخباریّین(1).

وقال المحدّث النوری فی خاتمة المستدرک: العالم العامل، المحدّث الکامل، الفقیه الربّانی، الی أن قال: وله رحمه الله تصانیف رائقة نافعة جامعة(2).

وقال الشیخ علی البلادی فی أنوار البدرین: العالم العامل، الجلیل الفاضل، الکامل النبیل، عدیم النظیر والمثیل، العلاّمة المنصف الربّانی، شیخ مشایخ العراق والبحرین، العریّ من کلّ وصمة وشین. الی أن قال: وهذا الشیخ العلاّم من أکابر علماء الایمان والاسلام، ومن أعاظم أرباب النقض والابرام(3).

وقال السیّد الأمین فی أعیان الشیعة: من أفاضل علمائنا المتأخّرین، جیّد الذهن، معتدل السلیقة، بارع فی الفقه والحدیث، وکان علی طریقة الأخباریّین(4).

عبد اللّه بن ماجد الهولة لیأتوا علی العتوب، وجاءت طائفة من الهولة ووقع الحرب، وانکسرت البلد الی القلعة أکابر وأصاغر، حتّی کسر اللّه العتوب، وللوالد رحمه الله أبیات فی ذکر هذه الواقعة وتاریخها، لم یحضرنی منها الاّ البیت الأخیر المشتمل علی التاریخ، وهو قوله:

قضیّة القبیلة المعذّبة وعان تلک شتّتوها فاحسبه

وربّیت فی حجر جدّی المرحوم الشیخ ابراهیم قدس سره وکان مشغولاً بأمر الغوص والتجارة فی اللؤلؤ، وکان کریماً دیّناً خیّراً رحیماً، ینفق جمیع ما یجیء فی یده علی الأضیاف والأرحام، ومن یقصده من الأنام، لا یذخر شیئاً، ولا یحرص علی شیء، وانتحلنی وربّانی، حیث أنّه لم یکن لأبی ولد قبلی، وجعل لی معلّماً فی البیت للقرآن، وعلّمنی الکتابة، وکان خطّه وخطّ والده فی غایة الجودة والحسن.

ثمّ بعد ذلک لازمت الدرس عند الوالد قدس سره الاّ أنّه لم یکن لی یومئذ رغبة تامّة لغلبة جهالة الصبا، وقرأت علی الوالد کتاب قطر الندی، وأکثر ابن الناظم، وأکثر النظّام فی التصریف، وأوّل القطبی، الی أن اتّفق مجیء الخوارج الی أخذ بلاد البحرین، فحصل العطال والزلزال، بالتأهّب لحرب اولئک الأنذال.

وفی أوّل سنة وردوا لأخذها رجعوا بالخیبة، ولم یتمکّنوا منها، وکذلک فی المرّة الثانیة بعد سنة مع معاضدة جمیع الأعراب والنصّاب لهم، وفی الثالثة حصروا البلد لتسلّطهم علی البحر حیث أنّها جزیرة، حتّی أضعفوا أهلها، وفتحوها قهراً، وکانت واقعة عظمی، وداهیة دهما، لما وقع من عظم القتل والسلب والنهب وسفک الدماء.

وبعد أن أخذوها وأمّنوا أهلها، هربت الناس سیّما أکابر البلد منها الی القطیف، والی غیرها من الأقطار، ومن جملتهم الوالد رحمه الله مع جملة العیال والأولاد، فانّه

ص:30

سافر بهم الی القطیف، وترکنی فی البحرین فی البیت الذی لنا فی قریة الشاخورة، حیث أنّ فی البیت بعض الخزائن المربوط فیها علی بعض الأسباب، من کتب وصفر وثیاب، فانّه نقل معه جملة الی القلعة التی قصدوا الحصار فیها، وأبقی بعضاً فی البیت مربوطاً علیه فی أماکن خفیة، فأمّا ما نقل الی القلعة، فانّه ذهب بعد أخذهم القلعة قهراً، وخرجنا جمیعاً بمجرّد الثیاب التی علینا.

ولمّا سافر الی القطیف بقیت أنا فی البلد، وقد أمرنی بالتقاط ما یوجد من الکتب التی انتهبت فی القلعة، واستنقاذها من أیدی الشراة، فاستنقذت جملة ممّا وجدته، وأرسلت به الیه مع جملة ما فی البیت شیئاً فشیئاً، ومرّت هذه السنین کلّها بالعطال.

ثمّ انّی سافرت الی القطیف لزیارة الوالد، وبقیت شهرین أو ثلاثة، فضاق بالوالد الجلوس بالقطیف لکثرة العیال وضعف الحال وقلّة ما فی الید، فعزم علی الرجوع الی البحرین، وان کانت فی أیدی الخوارج، الاّ أنّ القضاء والقدر حال بینه وبین ما جری فی باله وخطر.

فاتّفق أنّ عسکر العجم مع جملة من الأعراب جاؤا لاستخلاص البحرین من أیدی الخوارج فی ضمن تلک الأیّام، فصرنا نرقب ما یصیر من أمر ذلک وما ینتهی الحال من هذه المهالک، حتّی صارت الدائرة علی العجم، فقتلوا جمیعاً وحرّقت البلاد، وکان من جملة ما حرق بالنار بیتنا فی القریة المتقدّمة، فازداد الوالد رحمه الله غصّة لذلک، حیث أنّه خرّج علی بنائه مبلغاً خطیراً، وصار هذا سبب موته، فمرض وطال به المرض شهرین، حتّی توفّی بالتاریخ المتقدّم ذکره.

ولمّا حضره الموت ألزمنی وقال: لا أبریء لک ذمّة ان جلست علی سفرة ولیس اخوانک حولک ومعک، وذلک لأنّ اخوتی کانوا من امّهات اخر، وأکثرهم أطفال، وأکثرهم قد توفّیت امّهاتهم ولم یکن لهم مرجع، فلا علاج انّی ابتلیت

ص:31

بالعیال والحمل لثقل هؤلاء الاخوان من کبار وأطفال.

وبقیت فی القطیف بعد موت الوالد رحمه الله ممّا یقرب من سنتین أقرأ علی شیخنا الشیخ حسین الماحوزی المتقدّم ذکره، فقرأت علیه جملة من القطبی، وجملة وافرة من أوّل کتاب شرح القدیم للتجرید.

وأنا فیما بین ذلک أتردّد الی البحرین لأجل ما لنا فیها من النخیل لاصلاحها وجمع حواصلها، وأرجع الی القطیف وأشتغل بالدرس، الی أن اخذت البحرین من أیدی الخوارج صلحاً، بعد دفع مبلغ خطیر لامام الخوارج؛ لعجز ملک العجم وضعفه، وادبار دولته بسوء تدبیره.

فرجعت الی البحرین، وبقیت فیها مدّة خمس أو ستّ سنین، وأنا مشتغل بالتحصیل درساً ومقابلة عند شیخنا الأوحد الشیخ أحمد بن عبد اللّه البلادی المتقدّم ذکره، ثمّ بعده عند الشیخ عبد اللّه بن علی.

وسافرت فی ضمن تلک المدّة الی حجّ بیت اللّه الحرام، وتشرّفت بزیارة سیّد الأنام وأبنائه الکرام علیهم صلوات اللّه الملک العلاّم.

وسافرت الی القطیف لأجل تدقیق الحدیث علی شیخنا الشیخ حسین المتقدّم ذکره، حیث أنّه بقی فی القطیف ولم یأت البحرین فی جملة من أتی، فاشتغلت علیه بقراءة جملة من أوّل التهذیب مع المقابلة لغیری ممّن یقرأ علیه.

ثمّ رجعت الی البحرین، وضاق بی الحال لما رکبنی من الدیون التی أوجب لی الهموم بسبب کثرة العیال وقلّة ما فی الید، واتّفق خراب البلد باستیلاء الأعراب من الهولة علیها حتّی صاروا حکّامها لأسباب یطول نشرها، بعد استیلاء الأفاغنة علی ملک الشاه سلطان حسین وقتله.

ففرت الی بلاد العجم، وبقیت مدّة فی کرمان، ثمّ رجعت الی شیراز، فوفّق اللّه سبحانه فیها بالاکرام والاعزاز، وعطف اللّه سبحانه علی قلب سلطانها، وحاکمها

ص:32

یومئذ وهو میرزا محمّد تقی الذی ترقّی الی أن صار تقی خان، فأکرم وأنعم جزاه اللّه تعالی بالاحسان، وبقیت مدّة فی ظلّ دولته مشغولاً بالتدریس فی مدرسته، واقامة الجمعة والجماعة فی تلک البلاد، وصنّفت فی تلک المدّة جملة من الرسائل وشطراً من أجوبة المسائل، وتفرّغت للمطالعة.

حتّی عصفت فی تلک البلاد عواصف الأیّام التی لا تنیم ولا تنام، ففرّقت شملها، وبدّدت أهلها، وانتهبت أموالها، وهتکت نساءها، ولعب الزمان بأحوالها.

فخرجت منها الی بعض القری، واستوطنت قصبة فسا، بعد أن أرسلت العیال الی البحرین، وجدّدت عیالاً من تلک البلاد، فبقیت فیها مشتغلاً بالمطالعة، وصنّفت هناک کتاب الحدائق الناضرة الی باب الأغسال، وأنا مع ذلک مشتغل بالزراعة لأجل المعاش، والکفّ عن الحاجة الی الناس، وکان متولّیها المیرزا محمّد علی رحمه الله فی غایة المحبّة لی والمراعاة والاحسان معی، ولم یأخذ علیّ خراجاً فی تلک المدّة.

حتّی نزل بتلک البلاد من حوادث الأقدار ما أوجب تفرّق أهلها الی الأقطار، وقتل المتولّی لها وهو المیرزا محمّد علی المذکور، فبقی الکتاب المذکور، وقد نسجت علیه عناکب النسیان، ووقع علیّ من البلاء بسبب ذلک الخراب ما أوجب ذهاب أکثر کتبی وجملة أموالی.

ففررت منها الی الاصطهبانات، وبقیت مدّة اعالج مرارات الأوقات، وأنا فی ذلک احاول الفرصة بالتشرّف بالعتبات العالیات، والمجاورة فی جوار الأئمّة السادات، حتّی منّ اللّه سبحانه بالتوفیق الی الشرب بذلک الکأس الرحیق، فقدمت العراق، وجلست فی کربلا المعلّی، علی مشرّفها وآبائه وأبنائه صلوات ذی العلی، عازماً علی الجلوس بها الی الممات، غیر نادم بعد التشرّف بها علی ما ذهب منّی وفات، صابراً علی ما تجری به الأقدار من یسار واعسار حسبما قیل:

ص:33

فقربکم مع قلّة المال لی غنیً وبعدکم مع کثرة المال لی فقر

ووفّق اللّه سبحانه بمزید کرمه وفضله العمیم، وحسن عوائده القدیمة، علی عبده الخاطیء الأثیم، بانفتاح أبواب الرزق مع جمیع الآفاق، وصرت بحمد اللّه فارغ البال، مرفّه الحال، فاشتغلت بالمطالعة والتدریس والتصنیف، وشرعت فی اتمام کتاب الحدائق الناضرة المتقدّم ذکره(1).

6 - المولی محمّد رفیع الشهیر بالمولی رفیعا الجیلانی

19 الشیخ علی بن رجب علی.

20 - الشیخ علی بن علی التستری.

21 - الشیخ علی بن محمّد بن علی بن عبد النبی بن محمّد بن سلیمان المقابی البحرانی، کتب الاجازة له فی کربلاء تاسع صفر سنة 1169 ه.

22 - الشیخ المحدّث علی بن موسی البحرانی.

23 - الشیخ محمّد بن علی التستری الحائری.

24 - الشیخ محمّد علی الشهیر بابن سلطان.

25 - المولی محمّد کاظم.

26 - العلاّمة السیّد محمّد مهدی بحر العلوم.

27 - المولی محمّد مهدی الفتونی.

28 - المولی محمّد مهدی النراقی.

29 - المقدّس الحاج معصوم.

30 - العلاّمة الأمیرزا مهدی الشهرستانی الحائری.

31 - السیّد میرزا مهدی بن هدایة اللّه الاصفهانی الخراسانی.

32 - الشیخ موسی بن علی البحرانی.

33 - الشیخ ناصر بن محمّد الجارودی الخطّی البحرانی.

34 - الحاج میرزا یوسف الطباطبائی المرعشی التبریزی

وقد أسهمت مواقفه فی مدّ الحرکة العلمیّة فی زمانه وما بعده، حتّی کادت أن تبلغ النضج، وکانت المساجلات العلمیّة تدور رحاها بینه وبین معاصره الاُستاذ الأکبر الوحید البهبهانی قدس سره فی کربلاء ابّان استیطان صاحب الحدائق قدس سره فیها، ونزوح الوحید البهبهانی الیها، وقد أثّرت الحوزات العلمیّة آنذاک بالبحوث العلمیّة الدقیقة، وأفاد منها المتأخّرون کثیراً.

وقد تمیّز صاحب الحدائق بالاعتدال والنزاهة، حتّی أنّه لم یرتض ما جاء فی الفوائد المدنیّة للأمین الاسترابادی قدس سره من التشدّد والمبالغة فی نقده للاُصولیّین، حتّی قال عنه: وکان فاضلاً محقّقاً ماهراً فی الاُصولین والحدیث... وأکثر فی کتابه الفوائد المدنیّة من التشنیع علی المجتهدین، بل ربّما نسبهم الی تخریب الدین، وما أحسن وما أجاد، ولا وافق الصواب والسداد(1).

ولا نری حاجة للخوض فی تفاصیل هذا الموضوع، فقد تناوله الاُصولیّون بالدراسة والتحلیل فی مباحثهم، ومن شاء الوقوف علیها، فلیرجع الی المؤلّفات التی عالجت هذا الموضوع، کرسائل الشیخ الأنصاری قدس سره وغیرها.

عدیدة، ذکره فی اللؤلؤة ص 448-449.

4 - أجوبة مسائل الشیخ محمّد بن الشیخ علی بن حیدر النعیمی. ذکره فی اللؤلؤة ص 449.

5 - أجوبة المسائل الخشتیّة الواردة من الملاّ ابراهیم الخشتی، ذکره فی اللؤلؤة ص 448.

6 - أجوبة المسائل الشاخوریّة، سأله عنها السیّد عبد اللّه الشاخوری.

7 - أجوبة المسائل الکازرونیّة الواردة من الشیخ ابراهیم بن الشیخ عبد النبی البحرانی. ذکره فی اللؤلؤة ص 448.

8 - الأربعون حدیثاً فی مناقب أمیر المؤمنین علیه السلام استخرجها من کتب العامّة، ذکره فی الذریعة 431:1.

9 - أعلام القاصدین الی مناهج اصول الدین، ذکره فی اللؤلؤة ص 448، وقال: خرج منه الباب الأوّل فی التوحید الاّ أنّه ذهب فیما وقع علی کتبی من حوادث الزمان فی قصبة فسا.

10 - الأنوار الحیریّة والأقمار البدریّة فی أجوبة المسائل الأحمدیّة، قال فی اللؤلؤة: قد سمّی الکتاب بذلک لوقوع الأجوبة فی جوار سیّد الشهداء وامام السعداء علیه السلام فنسبت الی الحائر الشریف المسمّی فی الأخبار بالحیر أیضاً، وهی تبلغ قریباً من مائة مسألة، قد خرج الآن منها ما یقرب من خمس وخمسین مسألة(1).

11 - تدارک المدارک فیما هو غافل عنه وتارک، قال فی اللؤلؤة: یشتمل علی البحث معه فی مواضع خطأ فیها قلمه، وتساهل فی تحقیقها، قد خرج منه مجلّد

ص:38

مشتمل علی کتاب الطهارة والصلاة، وحصل الاشتغال عنه بکتاب الحدائق لاشتماله علی البحث معه فی تلک المواضع وأمثالها من کتب العبادات(1).

12 - جلیس الحاضر وأنیس المسافر، یجری مجری الکشکول، ذکره فی اللؤلؤة(2). طبع فی ثلاث مجلّدات.

13 - الجنّة العاصمة.

14 - حاشیة علی کتابه تدارک المدارک.

15 - حاشیة علی شرح الشمسیّة فی المنطق.

16 - حاشیة علی لؤلؤة البحرین.

17 - حاشیة علی الوافی للمحدّث الفیض الکاشانی.

18 - حواش علی کتابه الحدائق.

19 - حواش وتعالیق علی کتابه الدرر النجفیّة.

20 - الحدائق الناظرة، قال فی اللؤلؤة: لم یعمل مثله فی کتب الأصحاب، ولم یسبق الیه سابق فی هذا الباب؛ لاشتماله علی جمیع النصوص بکلّ مسألة، وجمیع الأقوال، وجمیع الفروع التی ترتبط بکلّ مسألة الاّ ما زاغ عنه البصر وحسر عنه النظر، فانّ قصدنا فیه الی أنّ الناظر فیه لا یحتاج الی مراجعة غیره من الأخبار ولا کتب الاستدلال، ولهذا صار کتاباً کبیراً واسعاً، کالبحر الزاخر باللؤلؤ الفاخر(3).

21 - حرمة الاُمّ بالعقد علی البنت.

22 - الخطب، قال فی اللؤلؤة: قد اشتمل علی خطب الجمعة من أوّل السنة

ص:39

الی آخرها، وخطب العیدین(1).

23 - خیرة الطیور.

24 - الدرر النجفیّة من الملتقطات الیوسفیّة، قال فی اللؤلؤة: هو کتاب لم یعمل مثله فی فنّه، مشتمل علی تحقیقات رائقة وأبحاث فائقة(2).

25 - رسالة فی تحقیق معنی الاسلام والایمان وانّ الایمان عبارة عن الاقرار باللسان والاعتقاد بالجنان والعمل بالأرکان. ذکره فی اللؤلؤة(3).

26 - رسالة فی الصلاة متناً وشرحاً. ذکره فی اللؤلؤة(4).

27 - رسالة اخری فی الصلاة، منتخبة منها بعبارات واضحة لسائر الناس، ذکره فی اللؤلؤة(5).

28 - رسالة فی تقلید المیّت ابتداءً وبقاءً

29 - رسالة فی حکم العصیر التمری والزبیبی.

30 - رسالة فی ولایة الموصی الیه بالتزویج وعدمها.

31 - الرسالة المحمّدیّة فی أحکام المیراث الأبدیّة. ذکره فی اللؤلؤة(6).

32 - سلاسل الحدید فی تقیید ابن أبی الحدید، قال فی اللؤلؤة: هو ردّ علیه فی شرحه لکتاب نهج البلاغة، الذی رام فیه أنّه یشرحه علی رأی المعتزلة واُصولهم ومذاهبهم وقواعدهم، وذکرت فی أوّله مقدّمة شافیة فی الامامة، تصلح

ص:40

أن تکون کتاباً مستقلاًّ، ثمّ نقلت من کلامه فی الشرح المذکور ما یتعلّق بالامامة وأحوال الخلفاء و الصحابة، وممّا یناسب ذلک ویدخل تحته، وبیّنت ما فیه من الخلل والمفاسد الظاهرة لکلّ طالب وقاصد، خرج منه مجلّد، ومن المجلّد الثانی ما یقرب من ثلث مجلّد، وعاق الاشتغال بکتاب الحدائق عن اتمامه(1).

33 - شرح بدایة الهدایة للحرّ العاملی.

34 - الشهاب الثاقب فی بیان معنی الناصب وما یترتّب علیه من المطالب، وهو هذا الکتاب الذی بین یدیک.

35 - الصوارم القاصعة للجامعین بین ولد فاطمة علیها السلام، قال فی اللؤلؤة:

مشتملة علی تحقیق تحریم الجمع بین الفاطمیّتین(2). وقال فی المنتهی: لم یشارکه فیها غیر شیخنا الحرّ العاملی، وقد تفرّد هو رحمه الله عنه، فحکم ببطلان العقد وعدم وقوعه، وللاستاذ العلاّمة(3) أدام اللّه أیّامه فی الردّ علیه رسائل متعدّدة مختصرة ومطوّلة، وکذا لولد الاستاذ العلاّمة دام فضلهما رسالة جیّدة مبسوطة فی الردّ علیه أطال فیها البحث معه، ونقل جملة من کلامه رحمه الله فی تلک الرسالة بألفاظها وردّها. ولبعض مشائخنا الأذکیاء أیضاً رسالة وجیزة فی الردّ علیه(4).

36 - عقد الجواهر النورانیّة فی أجوبة المسائل البحرانیّة. ذکره فی اللؤلؤة(5).

37 - الفوائد الرجالیّة.

38 - قاطعة القال والقیل فی نجاسة الماء القلیل، قال فی اللؤلؤة: تعرّضنا فیها

ص:41

للردّ علی المحدّث الکاشانی، حیث أنّه اختار القول بالطهارة، وسجل علیه وتبعه علیه جمع ممّن تأخّر عنه ومال الیه(1).

39 - کشف القناع عن صریح الدلیل فی الردّ علی من قال فی الرضاع بالتنزیل، قال فی اللؤلؤة: وقد تضمّنت أبحاثاً شافیة مع المولی العماد میر محمّد باقر الداماد حیث أنّه ممّن اختار القول بالتنزیل، وکتب فیه رسالة نقلنا جملة من کلامه، وبیّنا ما فیه ممّا یکشف عن ضعفه باطنه وخافیه(2).

40 - الکنوز المودعة فی اتمام الصلاة فی الحرم الأربعة. ذکره فی اللولؤة(3).

41 - اللئالی الزواهر فی تتمّة عقد الجواهر. ذکره فی اللؤلؤة(4).

42 - لؤلؤة البحرین فی الاجازة لقرّتی العین. مطبوع.

43 - المسائل البهبهانیّة الواردة من المرحوم المقدّس السیّد عبد اللّه بن السیّد علوی البحرانی القاطن ببهبهان حیّاً ومیّتاً. ذکره فی اللؤلؤة(5).

44 - المسائل الشیرازیّة. ذکره فی اللؤلؤة، وقال: انّه ذهب فیما وقع علی کتبی من حوادث الزمان فی قصبة فسا(6). ونقل عنها فی کتابه هذا.

45 - معادن العلم

46 - معراج النبیه فی شرح من لا یحضره الفقیه، ذکره فی اللؤلؤة قال: قد

ص:42

خرج منه قلیل من أوّله ولم یتمّ(1).

47 - مناسک الحجّ. ذکره فی اللؤلؤة(2).

48 - میزان الترجیح فی أفضلیّة القول فیما عدا الأوّلتین بالتسبیح. ذکره فی اللؤلؤة(3).

49 - النفحات الملکوتیّة فی الردّ علی الصوفیّة. ذکره فی اللؤلؤة(4).

50 - هدم الطلقة والطلقتین.

هذا ما عثرت علیه من کتبه ورسائله، وأسأل اللّه تبارک وتعالی أن یقیّظ رجالاً لتحقیق ونشر هذه الآثار القیّمة خدمة للدین والمذهب.

وجرت هذه الأبیات علی الخاطر فی أثناء الطریق بتاریخ عشرین من شهر رجب الأصبّ السنة السادسة والخمسین بعد المائة والألف، ثمّ ذکر قصیدة بلغت أکثر من ثلاثین بیتاً، ومطلعها:

الیک أمیر المؤمنین وفودی فأنت منائی من جمیع قصودی

وفیها یقول:

فیا روح روحی فی هواه وسارعی لدیه وجودی فهو أصل وجودی

بل الأصل فی کلّ الوجود کما به أتی النصّ حقّاً فی صحیح ورود

ومنها أیضاً قوله:

أمولای ماذا یبلغ المدح فی فتی به الخلق تاهت بین عبد ومعبود

محبّوه أخفوا فضله خیفة العدی وبغضاً عداه قابلوا بجحود

وشاع له من بین ذین مناقب أبت أن تضاهی فی الحساب لمعدود(1)

ومن شعره أیضاً ما سیأتی فی رسالته لابنه الشیخ محمّد.

أمّا بعد حمد الملک المنّان علی ما أنعم من الجود والاحسان، والصلاة علی سیّد ولد عدنان، بل سیّد الانس والجانّ، وآله امناء الرحمن، فانّی اوصیک بوصیّتی، فهذه وصیّتی الیک أیّها الولد العزیز ثمرة القلب والمهجة المرجوّ للسرور والبهجة، لوصیّتی هذه فاتّبعها، وأهدیک نصیحتی هذه فخذها ولا تضیّعها.

اعلم هداک اللّه تعالی سبیل التوفیق، وجعله لک خیر صاحب ورفیق، انّی قد أتعبت فی تأدیبک قلبی وقالبی، وجعلتک هممی فی دنیای ومأربی، وأطلت فی عرفات تکمیلک وقوفی، وشحذت لمعرکة أمرک ونهیک سیوفی، وکشفت عن جوهر فهمک خبث الغباوة، وصقلت مرآت فهمک بما أزال عنها صدی الغشاوة، حتّی اذا أیقنت أنّ جوهرک صاف من الأکدار، ولؤلؤک یفوق لئالی البحار.

طفقت أحمد اللّه الواهب علی جزیل العطایا والمواهب، أسأله اتمام تلک الرغائب باسبال ذیول العنایة علیک فی جمیع المآرب، وهدایتک الی أعلی المراتب.

فاحرص - وفّقک اللّه تعالی - علی ما به سعادة داریک، ونجح أمریک، وهو العلم الذی به تدخل فی حقیقة الانسان، الذی هو أشرف نوع الحیوان عند الملک المنّان، وله اعدّت المنازل العالیة فی أعلی قصور الجنان، وهیّأت له الحور والولدان، وسخّرت له الملائکة والانس والجانّ، ومن تخلّی عن العلم وان تحلّی بحلیة الانسان وشابهه فی الجوارح والأرکان، فهو انسان قشریّ وبسر قسریّ، فانّک اذا حقّقته لم تجده الاّ من أحد البهائم أو السباع، لما قد اکتسبه منها من الأخلاق والطباع.

واذا أردت بیان حقیقة هذا الکلام لئلاّ تظنّه مجازاً، أو من جملة الأوهام، فاعلم أنّه قد أطبق أرباب الحقیقة وقصّاد تلک الطریقة، أنّ الانسان لیس انسان باللحم والجسد، ولا بالجوارح المرکّبة فیه مدی الأبد، بل بالروح والنفس

ص:45

الناطقة، لا من حیث هی کذلک، بل من حیث استکمالها بکمالاتها اللائقة بما هنالک، وللّه درّ من قال:

یا خادم الجسم کم تشفی بغلته وتطلب الربح ممّا فیه خسران

فلازم - وفّقک اللّه تعالی له - الدروس والنظر:

أقبل علی النفس واستکمل طرائقها فأنت بالنفس لا بالجسم انسان

واتّخذ الخلوة والعزلة حجاباً عن البشر، فلیس فی الصحبة الاّ الوبال والضرر، وایّاک والرغبة فیما لا یهمّک ولا یعنیک، بل ربّما یغمّک ویعییک من امور هذه الدار المملوءة بالهموم والأکدار، والاشتغال بکثرة الکتابة للمجامیع والقراطیس ممّا یمنعک عن نیل ذلک الجوهر النفیس.

فاصرف - أیّدک اللّه تعالی - للعلم همّتک، وبیّض لأجله لمّتک، واغلق له دکّانک، وشدّد له أرکانک، واهجر له صحبتک واخوانک، واعطه کلّک عسی أن یعطیک بعضه، ولا یولیک هجره وبغضه، وانتهز الفرصة، فانّها تمرّ مرّ السحاب، وخذ الاُهبة قبل أن یغلق الباب، فلیس أبوک بباق لک مدی الأوقات، ولا زمانک یفی لک بالسلامة من الآفات والمخافات:

علیک بالعلم وتحصیله والسعی کلّ السعی فی نیله

والجدّ فی تحقیق أبوابه والشرب من کاسات تبجیله

واجعل له اللیل نهاراً عسی تکشف عن فجر دجی لیله

والزم له العزلة فی خلوة کیما تری أنوار تأویله

واعطه کلّک کی ربّما یعطیک منه بعض تفضیله

ودع لداعی الجهل أربابه فالکلّ مشغول بتضلیله

وأوص علی التقوی لتقوی به علی العلی فی حمل أکلیله

فانّ بالعلم تنال المنی فی الدین والدنیا بتفضیله

ص:46

وتغتدی رأساً تدوس الوری فیهرع الکلّ لتقبیله

تخدمک الأملاک فی أرضها نصّاً عن الصادق فی قیله

والانس والجنّ کما قد روی فضلاً من اللّه ومن طوله

وترتجی ذخراً اذا ما عری خطب یشیب الرأس من هوله

یعنو لک السلطان فی جنده یبدی لک العزّ بتذلیله

بنی ظنّی فیک لا تنسه وحقّق الظنّ بمأموله

فاشرب بکأس النصح من والد یرجو لک العزّ بتکمیله

فانّنی أرجوک عند الوغا من صارم الهند ومصقوله

وفّقک اللّه لما أرتجی من العلی والجدّ فی نیله

وقد أرسلت الیک بنظمی ونثری، ولم آل جهداً فی نصحک دهری، فاختر لنفسک أحد النجدین، وأوقفها علی أحد الحدّین، هداک اللّه تعالی بمنّه سبیل الرشاد، وأیّدک بالتوفیق والسداد، والسلام الختام(1).

التی لا تنیم ولا تنام(1).

وقال فی المستدرک: ومراده بالحادثة الطاعون العظیم الذی کان فی تلک السنة فی العراق، وهاجر فیها السیّد بحر العلوم الی مشهد الرضا علیه السلام ثمّ رجع الی اصفهان.

کما قال السیّد الأجلّ الأمیر عبد الباقی فی اجازته له: ثمّ من طوارق الحدثان وسانح الزمان، أنّ فی عام ستّ وثمانین بعد المائة والألف حدث فی بغداد ونواحیها من المشاهد المشرّفة وغیرها من القری والبلدان طاعون شدید، لم یسمع مثله فی تلک الدیار فی الدهور والأعصار، فهلک خلق کثیر، وهرب جمّ غفیر، ومن مجاوری المشهد الغری السیّد السند الجلیل... الی آخره(2).

ودفن رحمه الله فی الرواق عند رجلی أبی عبد اللّه الحسین علیه السلام ممّا یقرب من الشبّاک المبوّب المقابل لقبور الشهداء، قریباً من قبر الوحید البهبهانی وقبر السیّد المرتضی والد السیّد بحر العلوم.

وقد رثاه جماعة من ادباء عصره، منهم السیّد محمّد الشهیر بالزینی بقصیدة مطلعها:

ما عذر عین بالدما لا تذرف وحشاشة بلظی الأسی لا تتلف

والیوم قد أودی الامام العالم العلم التقی أبو المفاخر یوسف

درست مدارس فضله ولکم بها کانت معارف دین أحمد تعرف

ما أنت الاّ بحر علم طافح قد کانت العلماء منه تغرف

وفیها یقول:

یا قبر یوسف کیف أوعیت العلی وکنفت فی جنبیک ما لا یکنف

ص:48

قامت علیه نوائح من کتبه تشکو الظلیمة بعده وتأسف

کحدائق العلم التی من زهرها کانت أنامل ذی البصائر تقطف

قد غبت عن عین الأنام فکلّنا یعقوب حزن غاب عنه یوسف

فقضیت واحد ذا الزمان فأرّخوا قرحت قلب الدین بعدک یوسف

هو کما أخبر(1).

وقال أیضاً فیه: وحدّثنی أیضاً بعض العلماء أنّ بعض تلامذته رآه بعد وفاته بقلیل، وهو فی مقبرة الأنصار أنصار الحسین - سلام علیه وعلیهم آناء اللیل وأطراف النهار - فقال له: شیخنا وصلت الی هذا المکان العظیم الشأن؟ فقال:

نعم ولو أکملت الحدائق لکنت أقرب الی الحسین علیه السلام من أنصاره(2).

عصمه اللّه تبارک وتعالی.

وبالختام اقدّم ثنائی العاطر والشکر الجزیل لزمیلنا الفاضل المحقّق الشیخ محمّد علی المعلّم القطیفی لتهیأة المصوّرة من النسخة المخطوطة الفریدة، ومراجعته الکتاب وتقویم نصوصه.

وأسأل اللّه تبارک وتعالی أن یوفّقنا ویسدّدنا لنشر سائر آثار أسلافنا الطاهرین، وأن یتقبّل بمنّه وکرمه منّا هذا العمل المبارک، والحمد للّه ربّ العالمین، والسلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین.

السیّد مهدی الرجائی

13 / رجب المرجّب / سنة 1419 ه

قم المقدّسة. ص ب 753-37185

ص:51

ص:56

سواء السبیل، مع ما فی کلام غیره من الخلاف له فی ذلک، وارتکاب جادّة الشطط والاعتساف فیما هنالک.

فاستخرت اللّه سبحانه، وحرّرت فی هذه المقالة ما أدّی الیه فکری القاصر، وخطر ببالی العلیل وذهنی الفاتر، معتمداً علی ما ظهر لی دلیله من الأحادیث الامامیّة، وان خالف المشهور، ووضح لدیّ سبیله من الأدلّة المعصومیّة، وان أباه الجمهور، متقرّباً بذلک لقابل القربات، ومضاعف الحسنات، مسمّیاً ذلک ب «الشهاب الثاقب فی بیان معنی الناصب» وما یترتّب علیه من المطالب، مرتّباً علی مقدّمة وثلاثة أبواب وختام، سائلاً منه سبحانه التوفیق، سیّما الی الفوز بسعادة الاختتام.

أمّا

وهذا هو القدر المعلوم منهما فی زمنه صلی الله علیه و آله وفی(1) عصر الثانی؛ لأنّه لم یکن دخل فی الاسلام من البلدان فی زمنه صلی الله علیه و آله الاّ المدینة ومکّة والطائف، وأمّا الیمن وبعض أطراف الحجاز وان أسلم کثیر منهم، الاّ أنّهم ارتدّوا الاّ القلیل بعد موته صلی الله علیه و آله(2).

فلمّا استفتحت البلدان من اولئک عیّنت فیها القضاة والولاة من جهتهم، وساروا فیها بسیرتهم وسنّتهم، فجمیع أهل تلک البلدان لمّا خرجوا من الکفر الی الاسلام، صادفوا مبتدعات عمر ومخترعاته، وتمویهاته ومحدثاته، ولم یکونوا عالمین بسنن النبیّ صلی الله علیه و آله وشریعته، وانّما تلقّوها من عمر ونوّابه، وقد علمت ما هم علیه جمیعاً من البغض لأهل البیت علیهم السلام واخفاء فضائلهم ومناقبهم، سیّما الخلافة التی تقمّصوها(3) ظلماً وعدواناً، بل اقدامهم علی تغییر سنن الرسول جهراً واعلاناً(4)، وجرأتهم علی تبدیل شریعته، واخماد دینه، ومحو طریقته.

فنشأ فی ضمن تلک المدّة علی ذلک الصغیر ومات الکبیر، حتّی انتقلت الدولة الی معاویة علیه اللعنة، فازداد الأمر غلظة وشدّة، حتّی أعلن بسبّ(5) علی أمیر

ص:59

المؤمنین وأولاده صلوات اللّه علیهم علی رؤوس المنابر، واستأصل شأفة(1)شیعتهم من کلّ باد وحاضر، وبذل الأموال علی تزویر الأخبار فی فضائل تلک اللصوص، وأنّهم هم المرادون بها علی الخصوص.

فمن جملة ما ورد دالاًّ علی ذلک ما رواه سلیم بن قیس فی کتابه، قال: وکتب معاویة الی ولاته فی جمیع الأرضین: أن لا یجیزوا لأحد من شیعة علی وأولاده شهادة، ولا لأهل ولایته، والذین یرون فضله ویتحدّثون بمناقبه(2).

وکتب الی عمّاله: انظروا من قبلکم من شیعة عثمان ومحبّیه وأهل ولایته، والذین یرون فضله، ویتحدّثون بمناقبه، فادنوا مجالسهم، وأکرموهم وشرّفوهم، واکتبوا الیّ ما یروی کلّ واحد منهم باسمه واسم أبیه وممّن هو، ففعلوا ذلک حتّی کثر فی عثمان الحدیث، وبعث الیهم بالصلات، وأقطع أکثرهم القطائع من العرب والموالی، وکثروا فی کلّ مصر، وتنافسوا فی المنازل والضیاع، واتّسعت علیهم الدنیا، فلیس أحد یأتی علی مصر أو قریة، فیروی فی عثمان مناقباً وفضلاً الاّ کتب اسمه وأعطی عطایا جزیلة.

ثمّ کتب الی عمّاله: انّ الحدیث قد کثر فی عثمان، وفشا فی کلّ قریة ومصر وناحیة، فاذا جاءکم کتابی هذا، فادعوا الناس الی الروایة فی أبی بکر وعمر، فانّ فضلهما وسوابقهما أحبّ الیّ، وأقرّ لعینی، وأدحض لحجّة أهل هذا البیت، وأشدّ علیهم من مناقب عثمان وفضله.

فقرأ کلّ أمیر وقاضٍ کتابه علی الناس، فاشتغل الناس بوضع الروایات والمناقب، وعلّموها غلمانهم وصبیانهم، وتعلّموها کما یتعلّمون القرآن، حتّی

ص:60

علّموه بناتهم ونساءهم وخدمهم وحشمهم، ولبثوا بذلک ما شاء اللّه(1).

ثمّ کتب نسخة الی عمّاله الی جمیع البلدان: أن انظروا الی من قامت علیه البیّنة أنّه یحبّ علیّاً وأهل بیته، فامحوه من الدیوان، ولا تجیزوا له شهادة(2).

ثمّ کتب کتاباً آخر: من اتّهمتموه ولم تقم علیه بیّنة أنّه منهم فاقتلوه، فقتلوهم علی التهم والظنون والشبه تحت کلّ کوکب، حتّی أنّه(3) کان الرجل یسقط بالکلمة فتضرب عنقه، ولم یکن ذلک البلاء فی بلد أشدّ منه ولا أکثر بالعراق سیّما الکوفة(4)، حتّی أنّه کان الرجل من شیعة علی علیه السلام وممّن بقی من أهل المدینة وغیرها لیأتیه من یثق به، فیدخل بیته ویلقی علیه سرّه، فیخاف من خادمه ومملوکه، فلا یحدّثه حتّی یأخذ علیه الأیمان المغلظة لیکتمن علیه، وجعل الأمر لا یزداد الاّ شدّة، وکثر عدد محبّیهم، وأظهروا الأحادیث الکاذبة فی أصحابهم من الزور والبهتان، فلبّسوا(5) علی الناس، ولا یتعلّمون الاّ عنهم، ومضی علیه قضاتهم وولاتهم وفقهاؤهم.

وکان أعظم الناس فی ذلک بلاءً وفتنة القرّاء المذبذبین(6) الذین یظهرون الکذب، ویحلّون الأحادیث لیحظوا(7) بذلک عندهم وعند ولاتهم، ویدنوا بذلک مجالسهم، ویصیبوا بذلک الأموال والقطائع والمنازل، حتّی صارت أحادیثهم

ص:61

شائعة کثیرة، فوقعت بید من لا یستحلّ الکذب، فقبلوها وهم یرون أنّها حقّ، ولو علموا أنّها باطل لم یرووها ولم یتدیّنوا بها، ولم یبغضوا من یخالفهم، فصار الصدق کذباً والکذب صدقاً، وقد قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله: لتشملنّکم بعدی فتنة یربو فیها الولید، ویشیب(1) علیها الکبیر، تجری الناس علیها، یتّخذونها سنّة، فاذا غیّر منها شیء قالوا أتی الناس منکراً غیّرت السنّة، الی آخر ما ذکره فی ذلک الباب(2) ممّا هو مشتمل علی العجب العجاب.

وعلی هذا وأمثاله، بل ما هو أشدّ منه أضعافاً مضاعفة، مضت الدولة الأمویّة، ثمّ أعقبتها الدولة العبّاسیّة، فزادوا فی ظلم أهل البیت، وقتلوا الذرّیة العلویّة والشیعة، وفعلوا بهم ما استطاعوا من الأفعال الشنیعة، وملأوا منهم الطوامیر والسجون، وبنوا علیهم العمارات والحصون، حتّی انتهت بهم العداوة الی حرث القبر المقدّس بکربلاء اعلاناً وجهاراً، حیث اتّخذته الشیعة مقصداً ومزاراً، وللّه درّ من قال:

تاللّه ان کانت امیّة قد أتت قتل ابن بنت نبیّها مظلوما

فلقد أتاه بنو أبیه بمثله هذا لعمرک قبره مهدوما

أسفوا علی أن لا یکونو شارکوا فی قتله فتتبّعوه رمیما(3)

هذا والأئمّة علیهم السلام فی تلک الأیّام والأعصار قد جلسوا فی زوایا الخفیة والاستتار، یستشعرون شعار الخوف والتقیّة، ویغضّون القذی علی کلّ مصیبة وبلیّة، ویحثّون خواصّهم وشیعتهم علی ذلک، ویأمرونهم علی التکرار لسلوک تلک المسالک، وینهونهم أشدّ النهی عن اذاعة أسرارهم، واظهار أمرهم، وافشاء

ص:62

أخبارهم، ولم یظهر منهم صیت دعوی الامامة، ولا القیام فی طلب تلک الزعامة.

حتّی أکل الدهر علیهم وشرب، وغنّی بذلک وطرب، فلا یزورهم من ذلک الجمّ الغفیر زائر، ولا یذکرهم ذاکر، بل ربّما لا یعرف لهم خبر، ولا یوقف لهم علی أثر، وعلی هذا جرت الأیّام والسنون، وانقرضت تلک الاُمم والقرون، ومضی قوم وجاء آخرون.

وبذلک اختفی صیت الامامة بین جمهور الناس، وعظم ما انتشر من غیم الالتباس، سیّما بالسنبة الی أهل البلاد البعیدة، وأصحاب الصحاری، وأرباب الحرف والصنائع، ومن شغلته الدنیا عن النظر فی أمر الآخرة.

ولیست الأئمّة عند من یعرفهم من هؤلاء الاّ من قبل سائر الناس من أولاد علی وفاطمة علیهما السلام وانّما الأئمّة عندهم هؤلاء الخلفاء الذین یرون الدولة علی أبوابهم، والأمر والنهی بأیدی حواشیهم وحجّابهم.

ومن کان له علم بالامامة من الناس فی ذلک الوقت، فهو: إمّا مؤمن یخفیها خوفاً أو تقیّة وهم أصحابهم علیهم السلام أو ناصب یخفیها بغضاً وحسداً، کاُولئک الخلفاء ومن تابعهم من القضاة والعلماء الذین لهم معرفة بالأخبار، ووقوف واطّلاع علی السیر والآثار.

ویدلّ علی ما قلناه من هذا التفصیل، ما سیأتیک فی الأخبار بالنسبة الی أصحاب الصدر الأوّل أنّهم أصحاب ردّة، وأنّهم لم ینج منهم الاّ القلیل، ثمّ رجع بعض الناس بعد ذلک شیئاً فشیئاً(1).

وأمّا بعد ذلک بسبب وقوع ما وقع ممّا تلوناه علیک ورد: أنّ الناس إمّا مؤمن،

ص:63

أو ناصب، أو ضالّ. وربّما ورد بعبارة اخری: إمّا مؤمن، أو کافر، أو مستضعف . وستأتیک أخباره فی الباب الثانی انشاء اللّه تعالی.

وجلّ الناس علی ما تلوناه علیک من القسم الثالث، والضالّ هنا مراد به غیر العارف بالامامة بالکلّیة، کما هو مستفیض فی الأخبار المشار الیها، وهو من المسلمین بحسب الاُمور(1) الدنیویّة، وأمّا فی الآخرة فهو من المرجئین، کما سیأتی انشاء اللّه تعالی.

وان کان قد یطلق الضالّ أیضاً علی ما هو أعمّ من هذا الفرد من أرباب المذاهب الباطلة، الاّ أنّه فی هذا المقام انّما ارید به ما ذکرنا، کما سیتّضح لدیک انشاء اللّه تعالی.

ثمّ انّه استمرّ الأمر علی ما ذکرناه من اختفاء أمر الامامة وخمود صیتها الی ما بعد الغیبة الکبری، ثمّ انّه صار لفرقة الشیعة بعد ذلک صیت ودولة بسبب تشیّع بعض الاُمراء والوزراء فی تلک الأوقات(2)، وغلبتهم علی الملک، فظهرت لذلک کلمتهم، وقویت داعیتهم، وخلعوا ربقة التقیّة التی کانت فی أعناق أسلافهم وقت الأئمّة علیهم السلام ووقعت المناظرات فی المذهب بین علماء الطرفین، والمنازعة فی الامامة بین فضلاء المذهبین، وتعصّبت لذلک الرعیّة من الجانبین، کما لا یخفی علی من طالع کتب السیر والآثار، وما وقع لجملة من علمائنا الأبرار من البحث والمناظرة مع اولئک الفجّار.

وأکثر ما وقع فی ذلک یومئذ فی أرض العراق؛ لکونها یومئذ مجمع العلماء والحذّاق من الشیعة الامامیّة والسنّة الأمویّة، ووقع بذلک کثیر من الفتن فی بلاد

ص:64

بغداد(1)، حتّی نقل أنّه نهبت دار الشیخ المفید رحمه الله واحرقت فی بعض تلک الوقائع علی ما نقله بعض المؤرّخین(2).

والشیعة فی تلک الأیّام تارة یکونون قاهرین، واُخری مقهورین، بسبب قوّة المعاضد وعدمها من السلاطین، حتّی ظهرت الدولة الصفویّة، فانتشر صیت هذا المذهب، وکثرت دواعیه، وانخذل ذلک المذهب وقام ناعیه.

ولا یخفی أنّه فی ضمن هذه المدّة - أعنی: مدّة ظهور أمر الشیعة - الی الآن قد انکشف فیها ما کان بالأمس مستوراً، واکتسی بعد ظلمة التقیّة ضیاءً ونوراً، وحینئذ فقد تغیّر بالنسبة الی اولئک الضلاّل الأمر الأوّل، وانتقل الحکم عنه وتحوّل، وقامت الحجّة علیهم بعد ظهور أمر الامامة، واستوجبوا بعدم الدخول فیها الذمّ والملامة، فکلّ من تمسّک بها منهم فقد دخل فی ربقة الایمان، ومن حاد عنها وقلّد أسلافه فی انکارها فقد باء بالخسران والخذلان.

وکان من جملة الکافرین المرتدّین الخارجین عن جادّة الاسلام بکلّیته فی الدنیا والدین؛ لتصریح الأخبار الآتیة فی الباب الثانی انشاء اللّه تعالی، بأنّ اللّه تعالی نصب علیّاً علیه السلام علماً بینه وبین خلقه، فمن عرفه کان مؤمناً، ومن أنکره کان کافراً، ومن جهله کان ضالاًّ(3).

ولا ریب أنّ هؤلاء من المنکرین دون الجاهلین؛ لأنّ المراد بالجاهل هو من لا یعلم بدعوی الامامة، کحال اولئک الضالّین المتقدّمین، ومتی علم بذلک فالواجب علیه السعی فی تحقیق أمرها، وتنقیح حلوّها من مرّها، والاّ کان من جملة التارکین المستوجبین للدخول فی زمرة الکافرین.

ص:65

لا یقال: المنکر والجاحد انّما یقال علی من قام علیه الدلیل، واتّضح لدیه السبیل، ومع ذلک جحد وأنکر وضلّ واستکبر.

لانّا نقول: ان کان المراد بقیام الدلیل وجود الدلیل فی حدّ ذاته، بحیث متی أراده وطلبه أمکن مراجعته، وأن یحقّق منه الحال، علی وجه یزیل الاشکال، فالدلیل بحمد اللّه واضح، والبرهان لائح، وتواتر حدیث غدیر خمّ وأمثاله من طرقهم وروایاتهم أکثر منه من طرقنا(1)، وکتب الشیعة أیضاً مملوءة من الاستدلال علی ذلک المطلب العزیز المثال، وعلماؤهم بحمد اللّه فی جمیع الأقطار ناشرون لواء الشریعة المحمّدیّة.

وحینئذ فالواجب الرجوع الی ذلک، وتحقیق الحقّ ممّا هنالک، وخلع ربقة الحمیّة والعصبیّة من البین، ومتابعة الحقّ حیث کان وأین، فاذا أخلّ المکلّف من قبل نفسه بالنظر فی الدلیل مع ظهوره ووجوده، وجمد علی تقلید أسلافه من آبائه وجدوده، لا یقال انّه ممّن لم یقم علیه الدلیل، ویکون معذوراً فیما ارتکبه من الخروج عن نهج ذلک السبیل، والاّ لقام العذر لمنکری النبوّة فی هذه الأزمان، حیث أنّه لم تقم علیهم فیها حجّة ولا برهان، مع أنّ الاتّفاق واقع علی خلافه، وما هو الاّ لسطوع براهین النبوّة المحمّدیّة، وظهور أنوارها الغیبیّة، علی الصادع بها وعلی آله أشرف سلام وتحیّة، بحیث أنّ الخصم لو خلع ربقة الحمیّة، وتقلید تلک الأسلاف الغویّة، ورجع الی مقتضی العقل السلیم والطبع القدیم، لظهر له الحقّ الحقیق بالاتّباع، وتمسّک بوثیق حبلها الذی لا انبتار له ولا انقطاع.

وان کان المراد بقیام الدلیل علیه عبارة عن أن یطلب به الخصم حیث کان ویدار به علیه فی نواحی البلدان، وینادی به من مکان الی مکان، وان أظهر

ص:66

الصدود عنه والطغیان، کما هو المشاهد منهم الآن، بل وفی جملة الأزمان، فهذا فی البطلان أوضح من أن یحتاج الی البیان.

وقد نقل بعض أصحابنا - رضوان اللّه علیهم - عن بعض علماء اولئک المخذولین منع عوامهم عن النظر فی کتب الشیعة، والخوض معهم فی الکلام، خوفاً من الوقوع فی مضیق الالزام، ونشر رایة الخزی علیهم بین الأنام، کما قد أوقعه بهم جملة من علمائنا الأعلام، وحینئذ فلا فرق فیما ذکرنا من الأحکام بین علمائهم، ولا من قلدهم من العوام، فافهم ذلک واحکمه أتمّ احکام، فانّه أنفع شیء فی المقام، وکم قد غفلت عنه أفهام أقوام، وزلّت فیه أقدام أقوام.

أبی طالب علیه السلام من مائة وعشرین نفساً من الصحابة.

ومن ذلک ما رواه محمّد بن جریر الطبری صاحب کتاب التاریخ، صنّفه وسمّاه کتاب الردّ علی الحرقوصیّة، روی فیه حدیث یوم الغدیر وما نصّ النبیّ صلی الله علیه و آله علی علی علیه السلام بالولایة والمقام الکبیر، روی ذلک عن خمس وسبعین طریقاً.

ومن ذلک ما رواه أبو القاسم عبید اللّه بن عبد اللّه الحسکانی، فی کتاب سمّاه کتاب دعاء الهداة الی أداء حقّ الولاة.

ومن ذلک الذی لم یکن مثله فی زمانه، أبو العبّاس أحمد بن سعید بن عقدة الحافظ، الذی زکّاه وشهد بعلمه الخطیب مصنّف تاریخ بغداد، فانّه صنّف کتاباً سمّاه حدیث الولایة، وجدت هذا الکتاب بنسخة قد کتبت فی زمن أبی العبّاس بن عقدة مصنّفه، تاریخها سنة ثلاثین وثلاثمائة، صحیح النقل علیها خطّ الطوسی وجماعة من شیوخ الاسلام، لا یخفی صحّة ما تضمّنه علی أهل الأفهام، وقد روی فیه نصّ النبیّ صلی الله علیه و آله علی مولانا علی بن أبی طالب علیه السلام بالولایة من مائة وخمس طرق. وان عدّدت أسماء المصنّفین من المسلمین فی هذا الباب طال ذلک علی من یقف علی هذا الکتاب، وجمیع هذه التصانیف عندنا الآن الاّ کتاب الطبری(1) انتهی کلامه زید مقامه.

أقول: ورواه ابن المغازلی الشافعی فی کتاب المناقب من اثنی عشر طریقاً، ثمّ قال بعد روایته: هذا حدیث صحیح عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله وقد روی حدیث غدیر خمّ عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله نحو مائة نفس منهم العشرة، وهو حدیث ثابت لا أعرف له علّة، تفرّد علی علیه السلام بهذه الفضیلة، لم یشرکه فیها أحد(2) انتهی.

وفی الصواعق المحرقة لابن حجر: انّه حدیث صحیح لا مریة فیه، وطرقه

ص:68

کثیرة جدّاً، وکثیر من أسانیدها صحاح أو حسان، وانّه لا التفات الی من قدح فی صحّته، ولا لمن ردّه بأنّ علیّاً کان بالیمن لثبوت رجوعه منها وادراکه الحجّ مع النبیّ صلی الله علیه و آله(1) انتهی.

وقال شیخنا أبو الحسن سلیمان بن عبد اللّه البحرانی - طیّب اللّه مضجعه - فی کتاب الأربعین الذی صنّفه فی الامامة من طرق القوم: وقد حضرنی فی هذا الوقت من طرق هذا الخبر الوارد من جهتهم - خذلهم اللّه تعالی - نحو من مائة طریق أو یزید علی ذلک(2) انتهی.

وقال القاضی نور اللّه الشوشتری - رحمه اللّه تعالی - فی کتاب احقاق الحقّ ما صورته: وذکر الشیخ ابن کثیر الشامی الشافعی عند ذکر أحوال محمّد بن جریر الطبری الشافعی، أنّی رأیت کتاباً جمع فیه أحادیث غدیر خمّ فی مجلّدین ضخمین، وکتاباً جمع فیه طرق حدیث الطیر، ونقل عن أبی المعالی الجوینی أنّه کان یتعجّب ویقول: شاهدت مجلّداً ببغداد فی ید صحّاف فیه روایات هذا الخبر مکتوب علیه المجلّدة الثامنة والعشرون من طرق «من کنت مولاه فعلی مولاه» ویتلوه المجلّدة التاسعة والعشرون، وأثبت ابن الجوزی الشافعی فی رسالته الموسومة بأسنی المطالب فی مناقب علی بن أبی طالب تواتر هذا الحدیث من طرق کثیرة، ونسب منکره الی الجهل والعصبیّة(3) انتهی کلامه رفعت أعلامه.

اذا تمهّد ذلک فاعلم أنّه قد اضطرب کلامهم - خذلهم اللّه تعالی - فی التفصّی عن الجواب عمّا دلّ علیه هذا الحدیث المستطاب.

فذهب بعض من قادته ید الشقاوة الأبدیّة الی انکاره بالکلّیة، کما صرّح به

ص:69

الغویّ العنید علی القوشجی فی شرح التجرید، حیث قال: انّه غیر صحیح ولم تنقله الثقات(1).

وللّه درّ شیخنا فی أربعینه المشار الیه آنفاً، حیث قال بعد نقل ذلک عنه: وقول القوشجی ممّا یشهد علیه بمحوضة جهالته، وینادی بصرافة غوایته وسذاجة ضلالته، وما ظننت أنّ أحداً من العوام یقدم علی هذا الکلام عمّن یدّعی الانتظام فی سلک الأعلام، والانخراط فی عقد اولی الأفهام، ویتصدّی لمقام النقض والابرام(2) انتهی کلامه زید مقامه.

وذهب بعض آخر الی حمله علی قصّة اخری، کما أجاب به ابن الأثیر فی نهایته بل غوایته، من حمل المولی فی الخبر علی المعتق، وحکی عن بعضهم أنّ سبب ذلک أنّ اسامة قال لعلی: لست مولای انّما مولای رسول اللّه صلی الله علیه و آله فقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله: من کنت مولاه فعلی مولاه(3).

فانظر الی هذا التأویل البارد الواهی، الدالّ علی نصبه وضلاله المتناهی، حشره اللّه تعالی مع ساداته فی قعرالجحیم، وجزاه عنهم أشدّ العذاب الألیم؛ اذ لا یخفی علی من له أدنی مسکة من العقول، أو رویّة فی معقول أو منقول، أنّ من المقطوع بفساده أنّه صلی الله علیه و آله ینزل فی وقت الظهیرة علی غیر ماء ولا کلاء، ویصعد علی منبر من الرحال، ویوقف هناک جملة من معه من النساء والرجال، ویرفع علیّاً علیه السلام بضبعه ویخطب تلک الخطبة الطویلة، کما رووا جمیع ذلک فی مسانیدهم وأصحّتهم لأجل بیان هذا المعنی البعید الشارد، الذی تکلّفه هذا الضالّ المعاند بل الشیطان المارد.

ص:70

وذهب بعض الی تأویله بحمل المولی علی الناصر.

وفیه ما سبق من التنافر الظاهر، کیف؟! وذلک أمر عامّ فی جمیع المؤمنین، کما قال سبحانه: (وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ) (1) علی أنّهم - خذلهم اللّه تعالی - قد رووا أنّه فی تلک الحال نزل قوله سبحانه (الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلامَ دِیناً) (2) فقال صلی الله علیه و آله: الحمد للّه علی اتمام النعمة، واکمال الدین، ورضا ربّ العالمین برسالتی والموالاة لعلی.

ورووا أیضاً تهنئة عمر بن الخطّاب للأمیر علیه السلام حتّی قال: بخ بخ لک یا أبا الحسن، أصبحت مولای ومولی کلّ مؤمن ومؤمنة(3).

وأیّ وجه لترتّب هذه الأشیاء علی تلک المعانی التی ذکروها؟! بل ترتّبها انّما یأتی علی ذلک المعنی الصحیح الصریح، وهو أنّ المولی بمعنی الأولی بالتصرّف، کما هو المراد من صدر الخبر، وهو قوله صلی الله علیه و آله «ألست أولی بکم من أنفسکم» أی:

أولی بالتصرّف فیکم منکم فی أنفسکم، فلمّا أجابوا بقولهم «بلی یا رسول اللّه» قال: «من کنت مولاه فعلی مولاه» أی: من کنت أولی بالتصرّف فیه فعلی أولی بالتصرّف فیه.

وذهب بعض الی الحکم بصحّته وصراحته فی المطلوب، ولکن حمل المخالفة فیه علی الاجتهاد فی الدین، والسعی فی تحصیل المصلحة للمسلمین، وسیأتی ذلک فی کلام ابن أبی الحدید، نقلاً عن شیخه النقیب فی الباب الثانی انشاء اللّه تعالی.

ص:71

وذهب بعض بعد الاعتراف أیضاً بصحّته وصراحته الی خطأهم فی المخالفة، وأنّ ذلک من قبیل المعاصی الصادرة من الأنبیاء، وقد نقل ذلک بعض أصحابنا عن الشیخ الجزری الشافعی، ونقل عنه أنّه قال بعد اعتذاره عنهم: فلا یوجب قدحاً فیهم ولا فی خلافتهم.

أقول: والظاهر أنّهم انّما جوّزوا المعاصی علی الأنبیاء علیهم السلام لقصد سدّ هذه الثلمة، وتنویر هذه الظلمة، فانظر رحمک اللّه تعالی بعین الانصاف الی هذه الأجوبة الباطلة السخیفة، والاعتذارات العاطلة الکثیفة، الناشئة عن مجرّد البغض والعناد لاُولئک السادة الأمجاد، والتمسّک بذیل الحمیّة والعصبیّة لأصنامهم الضالّة الغویّة.

قال مولانا محمّد باقر المجلسی رحمه الله فی کتاب بحار الأنوار، بعد نقل جملة وافیة من الأخبار، وأبحاثاً شافیة واضحة المنار، أقول: لا یخفی علی من شمّ رائحة الانصاف أنّ تلک الوجوه التی نقلناها عن القوم مع تتمیمات ألحقناها بها، ونکات تفرّدنا بایرادها، لو کان کلّ منها ممّا یمکن لمباهت ومعاند أن یناقش فیها، فبعد اجتماعها وتعاضد بعضها ببعض، لا یبقی لأحد مجال الریب فیها.

والعجب من هؤلاء المخالفین مع ادّعائهم غایة الفضل والکمال، کیف طاوعتهم أنفسهم أن یبدوا فی مقابلة تلک الدلائل والبراهین احتمالات یحکم کلّ عقل باستحالتها؟! ولو کان مجرّد التمسّک بذیل الجهالات والالتجاء بمحض الاحتمالات ممّا یکفی لدفع الاستدلالات، لم یبق شیء من الدلائل الاّ ولمباهت فیه مجال، ولا شیء من البراهین الاّ ولجاهل فیه مقال، فکیف یثبتون الصانع ویقیمون البراهین فیه علی الملحدین؟ وکیف یتکلّمون فی اثبات النبوّة وغیرها من مقاصد الدین؟ أعاذنا اللّه وایّاهم من العصبیّة والعناد، ووفّقنا جمیعاً لما یهدی

ص:72

الی الرشاد(1) انتهی کلامه زید اکرامه.

وقال الوزیر السعید علی بن عیسی الأربلی قدس سره فی کتاب کشف الغمّة: ومن أغرب الأشیاء وأعجبها أنّهم یقولون: انّه صلی الله علیه و آله قال فی مرضه: مرّوا أبابکر یصلّی بالناس، وهو نصّ خفیّ فی تولیته وتقلیده الامامة، وهو علی تقدیر صحّته لا یدلّ علی ذلک، ومتی سمعوا حدیثاً فی أمر علی علیه السلام نقلوه عن وجهه، وصرفوه عن مدلوله، فأخذوا فی تأویله بأبعد محتملاته، منکبّین عن المفهوم من صریحه، وطعنوا فی راویه وضعّفوه، وان کان من أعیان رجالهم وذوی الأمانة فی غیر ذلک(2) انتهی.

وقال الشریف القاضی نور اللّه الشوشتری - برّد اللّه مضجعه - فی کتاب مصائب النواصب، بعد ذکر کلام فی المقام: واذا وجدوا شیئاً ورد فی فضائل أهل البیت علیهم السلام ومناقبهم قد استدلّ به الشیعة علی فضیلتهم وأحقّیتهم، مع أنّهم رووه أیضاً قبل ذلک، یردّونه حینئذ بضعف الراوی، وتارة بالتعمیم، وتارة بالتأویل، کأنّهم مفوّضون فی أمر الدین(3).

وقال قدس سره فی کتاب احقاق الحقّ فی الکلام فی غصب فدک: ومن أفحش تعصّبات صاحب المواقف فی هذا المقام أنّه بعد ما منع عصمة فاطمة علیها السلام بحمل قوله صلی الله علیه و آله «فاطمة بضعة منّی» علی المجاز، قال: وأیضاً عصمة النبیّ صلی الله علیه و آله قد تقدّم ما فیه. فلینظر العاقل المؤمن الی هذا الرجل المتعصّب أنّه یقدح فی عصمة النبیّ صلی الله علیه و آله وابنته لئلاّ یلزم قدح فی أبی بکر، فأیّ عصبیّة وظلم یزید علی هذا،

ص:73

قاتلهم اللّه أنّی یؤفکون(1) انتهی.

وبالجملة فانّهم لمّا عرفوا صحّة الحدیث من طرقهم واشتهاره، ولم یمکنهم لذلک اخفاؤه وانکاره، عمدوا الیه لیطفؤوا بتلک التأویلات أنواره، فلیت شعری لو أنّهم اتّفقوا سلفاً وخلفاً علی انکاره بالکلّیة لیسلموا بذلک من هذه الفضائح الأبدیّة، لکان ذلک ألیق بشأنهم، وأولی بنقصانهم، ولکن أبی اللّه سبحانه الاّ اظهار الحقّ علی ألسنتهم، والمخالفة بین ألسنتهم وأفئدتهم، فظهر أمر اللّه وهم کارهون، ویأبی اللّه الاّ أن یتمّ نوره ولو کره المشرکون.

اذا عرفت ما تلوناه علیک، وتدبّرت ما سطرناه لدیک، ظهر لک أنّ ثبوت الامامة من أضرّ ضرورات الدین المحمّدی، ولیس المراد من الضروری هنا هو المعنی المراد عند أهل المعقول، وهو المستغنی عن الدلیل، المتبادر من بدیهة العقول، بل المراد به ماتواتر دلیله واتّضح سبیله، وصار بالنسبة الی ذلک الدلیل المبین معلوماً علی القطع بالیقین.

ولا یضرّ فی ضروریّته تعامی من أعمی اللّه بصیرته بغشاوة الحمیّة، وعناد معاند قد خالف مقتضی العقل منه والرویّة؛ لأنّ مناط الحکم بالضروریّة وعدمها انّما هو بالنظر الی الدلیل، وافادته القطع ثمّة والیقین، لا بالنظر الی المخالف والموافق قلّ أو کثر، والدلیل کما تری بحمد اللّه واضح البیان ساطع البرهان.

ومن ذلک یتّضح أنّ خلاف اولئک الأوغاد انّما هو مجرّد بغض وعناد وحسد لسادات العباد، وحمیّة وعصبیّة لموالیهم وأئمّتهم الذین قد خلقوا فی عالم الأرواح من فاضل سنخهم وطینتهم، فخلافهم حینئذ لا عبرة به ولا اعتداد، ولا منافاة فیه للمقصود لنا والمراد.

ص:74

علی أنّا لا نحتاج فی اثبات ضروریّة هذه المسألة الی الأخبار الواردة من طرق الخصوم؛ لأنّا نقول: الواجب علی الخصم تحقیق الحقّ أین کان، وخلع ربقة العصبیّة والحمیّة فی الأدیان، والتأمّل فی أدلّتنا الواردة عن سادتنا وأئمّتنا، ولا شکّ أنّه متی عمل ذلک أسفرت له الحجّة أیّ اسفار، وبرزت له شمسها من غیم ذلک الاستتار.

ولهذا نقل بعض علمائنا رجوع جملة من علماء اولئک المخذولین، لمّا رجعوا الی مقتضی العقول السلیمة، وخلعوا ربقة الحمیّة الذمیمة، فاستبان لهم نور الحقّ المبین، وسطع له برهانه علی الیقین، فاستمسکوا بعروة الامامة، وصاروا علی نهج الحقّ والاستقامة.

وفی عصرنا هذا قد سمعت من بعض الاخوان الفضلاء یوم کنت متشرّفاً بتقبیل أعتاب النجف الأشرف والوادی المقدّس المشرّف، أنّ جماعة من علماء هؤلاء وعارفیهم الموجودین الآن فی تلک الحدود، قد رجعوا الی المذهب الحقّ، وحکی لی فی رجوع بعض منهم بعض الحکایات والمنامات التی یطول بنقلها المقام.

ومن هنا قال بعض فضلائنا دفعاً لتعجّب وجود بعض الفضلاء والعلماء منهم علی تقلید الأسلاف، مع سطوع نور الحقّ لو رجع الی جادّة الانصاف ما صورته:

انّ العالم لا یصیر سیّئاً، بل صار السیّء عالماً.

وقال بعض فضلاء العصر: وأمّا العالم الماهر منهم المتخلّی من تقلید السلف، العارف بعقائد الشیعة وأخبارهم وحججهم علی مذهبهم فی الاُصول والفروع، فهو: إمّا شیعیّ فی الباطن ویظهر المخالفة لنیل الدنیا، کما نقل عن کثیر منهم، وإمّا کافر متعصّب مبغض للنبیّ صلی الله علیه و آله فضلاً عن آله الطاهرین، وانّما لا یظهر البغض خوفاً من التشنیع، وأن ینسبوه الی النصب الذی یرفعه کلّ مسلم عن نفسه، وإمّا

ص:75

ملحد لم یؤمن باللّه أو لم یؤمن بالنبیّ صلی الله علیه و آله ویری الأئمّة علیهم السلام کسائر الناس أو أدون منهم، ویعتقد فیهم أنّهم ادّعوا مراتب عالیة ضدّ العوام تسخیراً لقلوبهم لینالوا مالاً وجاهاً، وربّما أظهر بعضهم عند خواصّهم اذا أمنوا من الشنعة والقتل ما فی ضمائرهم، ومنهم الملاحدة المتقلّبة فیه انتهی.

هذا وقد صرّح جماعة من النصّاب ذوی الأذناب - صبّ اللّه علیهم صیّب العذاب - حمیّة علی ساداتهم الضالّین المضلّین، بأنّ الامامة من آحاد فروع الدین التی لا یجب البحث عنها، ولا طلب الحقّ فیها والیقین، فلا یکفر المخالف فیها، بل ولا یفسق، ویکفیه أن یکون فی ذلک من المقلّدین. هذا کلامهم - لعنهم اللّه تعالی - وتراهم لو سمعوا من یطعن فی خلافة أصنامهم من المسلمین، ویقدّم علیهم علیّاً أمیر المؤمنین علیه السلام لأدخلوه فی زمرة المرتدّین، وحکموا بقتله فی الحین.

عاصرناهم عند وقوع البحث بیننا وبینهم فی هذه المسألة الی ذلک.

أقول: وما ذکروه منظور فیه من وجوه:

الأوّل: أنّه لا دلیل علیه من کتاب ولا سنّة ولا عقل، ولا نقل ممّن یعتمد علیه، بل الدلیل قائم علی خلافه، کما لا یخفی علی من نظر فی هذه الرسالة، ویغلب علی الظنّ أنّ هذا الکلام مأخوذ من اصول العامّة وقواعدهم، اتّخذوه لأجل دفع الشنعة عن أنفسهم بلزوم الکفر لهم بانکار الامامة، فأخذه غیرهم غفلة عن تحقیق الحال فی ذلک المجال.

الثانی: أنّک قد عرفت ممّا أسلفنا تواتر النصّ من جهة الخصوم، وان ارتکبوا فیه ما أشرنا الیه من التأویلات البعیدة، والتمحّلات الغیر السدیدة، فانّها غیر مجدیة فی ابطال الاستدلال، وان کثر بها القیل والقال، ولا مخرجة لمن تمسّک بها عن طریق الغوایة والضلال، وبذلک تکون الامامة بالنظر الی ذلک الدلیل من أضرّ الضرورات الدینیّة، وأظهر الأوامر المحمّدیّة.

الثالث: استفاضة الأخبار بأنّهم - خذلهم اللّه تعالی - خارجون عن جادّة الدین المبین، وأنّهم لیسوا من الحنفیّة علی شیء، وأنّه لم یبق فی یدهم الاّ استقبال القبلة، وأنّهم لیسوا الاّ مثل الجدر، حتّی وردت الأخبار عنهم - صلوات اللّه علیهم - أنّه عند اختلاف الأخبار الواردة فی الأحکام تعرض علی مذهبهم ویؤخذ بما خالفه(1)، بل ورد ما هو أعظم من ذلک، وهو أنّه اذا وردت علیک قضیّة لا تعرف حکمها ولم یکن فی البلد من تستفتیه عنها، فاستفت قاضی البلد وخذ بخلافه. رواه الصدوق رحمه الله فی کتاب عیون أخبار الرضا علیه السلام(2) والشیخ فی

ص:77

التهذیب(1).

وللّه درّ شیخنا أبی الحسن(2) أفاض اللّه تعالی علیه سوانح المنن، حیث قال فی بعض فوائده بعد نقل الخبر المشار الیه ما صورته: انظر أیّدک اللّه بارشاده، وجعلک من خواصّ عباده، الی هذا الخبر بعین البصیرة، وتناوله بید غیر قصیرة، وتأمّل کیف سوّغ علیه السلام الأخذ بخلاف ما یفتی به أهل الضلال مطلقا، تنبیهاً علی أنّهم - خذلهم اللّه تعالی - فی کلّ أحوالهم وفی جمیع أقوالهم وأعمالهم ناکبون عن الصراط القویم والمنهاج المستقیم، یعوّلون فی جلیل الاُمور ودقیقها علی الآراء الباطلة، وأهوائهم السخیفة، وعقولهم الضعیفة، وهم یحسبون أنّهم یحسنون صنعاً انتهی.

ولنعم ما قال أیضاً صاحب الفوائد المدنیّة - رحمه اللّه تعالی بألطافه السنیّة - حیث قال بعد ایراد الخبر المشار الیه، أقول: من جملة نعم اللّه تعالی علی الطائفة المحقّة أنّه خلّی بین الشیطان وبین علماء العامّة لیضلّهم عن الحقّ فی کلّ مسألة نظریّة لیکون الأخذ بخلافهم لنا ضابطة کلّیة(3) انتهی.

فاذا کان الأمر علی ما تری، فأیّ دین لاُولئک الفجرة حتّی یقسّم الضروری الی ذینک القسمین، ویعتدّ بخلافهم فی البین؟ فلیس ثمّة الاّ أمر واحد، وهو ما ثبت عن أهل العصمة سلام اللّه علیهم، فهو الدین وهو المذهب، وما جاوزه فهو باطل عاطل لا یعوّل علیه، ولا یلتفت فی خلاف ولا وفاق الیه، ویؤکّد ذلک أیضاً الأخبار الواردة ببطلان جمیع عباداتهم وأعمالهم.

ص:78

الرابع: أنّه یلزم بناءً علی ما ذکروه من التقسیم مغایرة دینه صلی الله علیه و آله لمذهب أهل بیته، إمّا بالتبائن أو بالعموم؛ لأنّهم اذا جعلوا بعض الأشیاء ضروریّ مذهبهم علیهم السلام ولیس ضروریّ دینه صلی الله علیه و آله لزم أن یکون مذهبهم: إمّا مبایناً لدینه، أو أخصّ منه لا محالة، وهذا ظاهر الفساد والبطلان عند کلّ من یتسمّی بسیماء الایمان، فضلاً عن العلماء الأعیان؛ لأنّا لا نعرف من دینه صلی الله علیه و آله الاّ ما دان به وأمر به، وهذا هو مذهبهم سلام اللّه علیهم، فضروریّ أحدهما ضروریّ الآخر ألبتّة.

نعم یبقی الکلام فی ثبوت ذلک ضرورة، فان قام الدلیل علی ثبوته علی ذلک الوجه تمّ المطلوب، والاّ فلا، فالکلام والبحث هنا. وهذه المسألة بحمد اللّه تعالی قد ظهر دلیلها من طرق القوم، واستبان سبیلها من کتبهم وروایاتهم، ولکن القوم غلب علیهم سنخ تلک الطینة الردیّة، فقادتهم هناک ید الحمیّة الی الوقوع فی الشقاوة الأبدیّة.

الخامس: أنّه لو قال المعصوم علیه السلام: هذا الحکم من ضروریّات مذهبنا أهل البیت، وقال المخالف: انّه لم یثبت من دین النبیّ صلی الله علیه و آله فبمقتضی ما ذکروه یرجّح کلام المخالف، ویقال: انّ دعوی الامام ضروریّته من مذهبهم لا یستلزم ضروریّته من دین النبیّ صلی الله علیه و آله وفی التزامه من الشناعة، بل الخروج عن جادّة الاسلام ما لا یخفی علی أحد من الأنام.

السادس: تصریح جملة من علمائنا المتقدّمین والمتأخّرین بکون الامامة من ضروریّات الدین، وسیأتی شطر من عبائرهم صریحة الدلالة فی ذلک، بل صرّح بعضهم بأنّه مجمع علیه، وحینئذ فلا یلتفت بعده الی ذلک التفصیل العاری عن الدلیل.

السابع: استفاضة الأخبار - کما سیأتی نقل طرف منها - بأنّ الاسلام بنی علی الولایة، کما بنی علی الصوم والصلاة والحجّ ونحوها، و معلوم أنّ کلّ واحد ممّا

ص:79

عداها من ضروریّات الدین دون المذهب، بل صرّحت تلک الأخبار بأنّ الولایة أفضلهنّ، وانّه رخّص فیما عداها، ولم یرخّص فیها بوجه.

الثامن: أنّه لا خلاف بین اولئک القائلین باسلام المخالفین فی کفر الخوارج والنواصب بالمعنی الذی ذکروه؛ لانکارهم بعض ما علم من ضروریّات الدین الذی هو حبّ مولانا أمیر المؤمنین وأولاده المیامین علیهم السلام فللقائل أن یقول: ان أردتم بضروریّة محبّتهم علیهم السلام من الدین أنّه ممّا اجتمعت علیه الاُمّة، کما تقدّم من تفسیر ضروریّ الدین، فهذا باطل؛ لأنّ هؤلاء المنکرین بعض الاُمّة. وان أردتم بها ثبوتها من الدین بالدلیل الواضح والبرهان اللائح من غیر التفات الی خلاف من خالف، أو وفاق من وافق، فهذا بعینه جار فی مسألة الامامة، کما حقّقناه ونحقّقه ان شاء اللّه تعالی، علی أنّه قد ثبت بالأدلّة الصحیحة الصریحة بغض هؤلاء المخالفین لأئمّتنا المعصومین علیهم السلام کما ستأتیک أخباره مشیّدة الأرکان وثیقة البنیان.

والوالی هو الدلیل علیهنّ(1).

وروی فیه بسنده الی أبی الجارود، قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: فرض اللّه تعالی علی العباد خمساً، فأخذوا أربعاً وترکوا واحدة، فعدّهنّ جمیعاً(2).

وروی فیه أیضاً بسنده الی أبی حمزة الثمالی، عن أبی جعفر علیه السلام قال: بنی الاسلام علی خمس: علی الصلاة، والزکاة، والصوم، والحجّ، والولایة، ولم یناد بشیء کما نودی بالولایة(3).

وروی فیه أیضاً عنه علیه السلام قال: بنی الاسلام علی خمس: الصلاة، والزکاة، والصوم، والحجّ، ولم یناد بشیء کما(4) نودی بالولایة یوم الغدیر(5).

وروی فیه أیضاً عن الفضل عنه علیه السلام مثله(6).

وروی عنه أیضاً عن عبد الحمید بن أبی العلاء مثله(7).

وروی فیه أیضاً عنه علیه السلام: انّ اللّه افترض(8) علی امّة محمّد صلی الله علیه و آله خمس فرائض: الصلاة، والزکاة، والصیام، والحجّ، وولایتنا، فرخّص لهم فی أشیاء من الفرائض الأربعة، ولم یرخّص لأحد من المسلمین فی ترک ولایتنا، لا واللّه ما فیها رخصة(9).

ص:81

وروی الصدوق فی الخصال، عن الباقر علیه السلام قال: بنی الاسلام علی خمس:

اقام الصلاة، وایتاء الزکاة، وحجّ البیت، وصوم شهر رمضان، والولایة لنا أهل البیت، فجعل فی أربع منها رخصة، ولم یجعل فی الولایة رخصة، من لم یکن له مال لم یکن علیه الزکاة، ومن لم یکن عنده مال فلیس علیه حجّ، ومن کان مریضاً صلّی قاعداً وأفطر شهر رمضان، والولایة صحیحاً کان أو ذا مال أو لا مال له فهم غیر معذورین(1).

وفی الروضة نحوه(2).

أقول: دلّت هذه الأخبار المستفیضة علی أنّ الولایة احدی الضروریّات الدینیّة، بل هی أعظمها شأناً، وأرفعها مکاناً؛ لکونها هی الأصل فی ذلک، کما صرّحت به صحیحة زرارة، وأنّ النداء بها وقع مکرّراً. وأمّا غیرها من تلک الفرائض، فلم یقع النصّ علیها والتأکید فی أمرها، والتنویه بشأنها کذلک، ولعلّ ذلک لعلمه صلی الله علیه و آله بما یحدث فیها من المخالفة، فأکّد الأمر فیها، وکرّر النداء تأکیداً للحجّة، وایضاحاً للمحجّة.

والمراد بالاسلام هنا هو الدین المحمّدی المشار الیهما فی قوله سبحانه (إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللّهِ الْإِسْلامُ) (3) وقوله سبحانه (الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ) (4) والاسلام بهذا المعنی انّما استقرّ فی آخر عمره صلی الله علیه و آله باعتبار دخول الولایة التی انّما وقع الأمر بها یوم غدیر خمّ، وقد أشارت الی ذلک الآیة الشریفة المتضمّنة لاکمال الدین بدخول الولایة.

ص:82

لا یقال: انّه یلزم الزیادة والنقصان فی الاسلام.

لأنّا نقول: انّ تلک الفرائض التی جعلت مع الولایة مبنیّاً علیها الاسلام لم تنزل دفعة واحدة، وانّما نزلت تدریجاً، فلا منافاة.

لا یقال: انّ الاسلام هنا انّما هو بمعنی الایمان، وهو أخصّ من الاسلام المدّعی لاُولئک المخالفین، فلا یلزم من أخذ الامامة فیه الموجب انکارها لکفر من أنکرها، أخذها فی المعنی العامّ حتّی یلزم الحکم بکفرهم وخروجهم عن جادّة الاسلام العامّ.

لأنّا نقول: لا شکّ أنّ المراد من الاسلام فی هذه الأخبار هو الدین المحمّدی الذی أشرنا الیه، وهو الذی جاء به صلی الله علیه و آله من عند اللّه سبحانه الذی من قام به وصدّق به فهو مؤمن، ومن قام به ظاهراً من تصدیق، فهو منافق مسلم ظاهراً کافر باطناً.

ومن أنکره أو أنکر شیئاً منه، فهو خارج عن ربقة الاسلام بکلّیته، ویدخل فی حدّ المرتدّ وزمرته، کما أنّ من أنکر واحدة من هذه الفرائض المعدودة معها من صلاة أو زکاة أو نحوهما، فهو کافر مرتدّ. وهذا المعنی من هذه الأخبار ظاهر غایة الظهور، بل هو کالنور علی الطور، مع قطع النظر عن خلاف ذوی الخلاف، أو وفاق ذوی النفاق، علی أنّک قد عرفت فی الفائدة الثانیة تواتر أخبار الخصوم بضروریّة الولایة، وان جحدها عناداً واستکباراً ذوو الجهل والغوایة.

فاذا اجتمعت علی الدلالة أخبار الطرفین، وتواترت علیها من الجانبین، لم یبق لانکار الحکم بکفر منکرها مجال الاّ مجرّد ارتکاب جادّة القیل والقال، أو عدم اعطاء المسألة حقّها من التحقیق، وعدم التدبّر فیها علی الوجه الصائب الدقیق.

وبذلک یتبیّن لک ما فی کلام جملة من علمائنا الأعلام من الخلل الواقع فی هذا

ص:83

المقام، والبعد عن ساحة أخبار أهل الذکر علیهم السلام حیث أنّهم اختلفوا فی حکم المخالفین فی الامامة.

فذهب جماعة منهم الی أنّهم کفرة؛ لانکارهم ما علم من الدین ضرورة، وهی الامامة.

وذهب آخرون الی أنّهم فسقة، واختاره المحقّق فی التجرید(1)، ونقل أیضاً عن العلاّمة فی شرحه(2)، ثمّ اختلف هؤلاء فی أحوالهم فی الآخرة.

فذهب بعض الی أنّهم مخلّدون فی النار؛ لعدم استحقاقهم الجنّة.

وذهب بعض آخر الی أنّهم یخرجون من النار ویدخلون الجنّة، ونقله ابن نوبخت فی کتابه فصّ الیاقوت(3) عن شذوذ من أصحابنا.

وذهب آخرون الی أنّهم یخرجون من النار؛ لعدم کفرهم الموجب للخلود، ولا یدخلون الجنّة لعدم الایمان المقتضی لاستحقاق الثواب، واختاره ابن نوبخت فی الکتاب المشار الیه.

وأنت خبیر بما فی هذه الأقوال من البعد عن ساحة الأخبار المعصومیّة، وابتنائها علی وجوه مخترعة وهمیّة، کما سیظهر لک فی أثناء مباحث هذه الرسالة، ویتّضح لک من مطاوی تحقیقاتها بأوضح دلالة.

والقول المؤیّد المنصور هو أوّل القولین، کما ستمرّ بک ان شاء اللّه تعالی أدلّته واضحة النجدین، وهو القول المشهور بین المتقدّمین من أصحابنا، وممّن حکی ذلک ونقله الشیخ ابن نوبخت فی الکتاب المشار الیه، حیث قال: دافعوا النصّ کفرة عند جمهور أصحابنا، ومن أصحابنا من یفسقهم.

ص:84

قال العلاّمة فی شرحه: أمّا دافعوا النصّ علی أمیر المؤمنین علیه السلام بالامامة، فقد ذهب أکثر أصحابنا الی تکفیرهم؛ لأنّ النصّ معلوم بالتواتر من دین محمّد صلی الله علیه و آله فیکون ضروریّاً، أی: معلوماً من دینه علیه السلام ضرورة، فجاحده کافر؛ لکونه یجحد وجوب الصلاة وصوم شهر رمضان، ثمّ نقل تلک الأقوال التی قدّمناها(1).

واختار ذلک قدس سره فی کتاب منتهی المطلب، فقال فی کتاب الزکاة فی بیان اشتراط وصف المستحقّ بالایمان ما صورته: انّ الامامة من أرکان الدین واُصوله، وقد علم ثبوتها من النبیّ صلی الله علیه و آله ضرورة، فالجاحد لها لا یکون مصدّقاً للرسول فی جمیع ما جاء به، فیکون کافراً(2).

وقال الشیخ المفید فی المقنعة: ولا یجوز لأحد من أهل الایمان أن یغسل مخالفاً للحقّ فی الولایة(3) ولا یصلّی علیه(4).

ونحوه قال ابن البرّاج(5).

وقال الشیخ فی التهذیب بعد نقل عبارة المقنعة: الوجه فیه أنّ المخالف لأهل الحقّ کافر، فیجب أن یکون حکمه حکم الکفّار الاّ ما خرج بالدلیل(6).

وقال ابن ادریس فی السرائر بعد أن اختار مذهب الشیخ المفید فی عدم جواز الصلاة علیه ما لفظه: ویعضده القرآن وهو قوله تعالی (وَ لا تُصَلِّ عَلی أَحَدٍ مِنْهُمْ

ص:85

ماتَ أَبَداً) (1) یعنی الکفّار، والمخالف لأهل الحقّ کافر بلا خلاف بیننا(2).

وقال الفاضل ملاّ محمّد صالح المازندرانی فی شرح اصول الکافی: ومن أنکرها - یعنی الولایة - هو کافر بها، حیث أنکر أعظم ما جاء به الرسول صلی الله علیه و آله وأصلاً من اصوله(3).

وقال الشریف القاضی نور اللّه الشوشتری المشهور ب «الشهید الثالث» فی کتاب مصائب النواصب، بعد کلام فی البین یتعلّق بشأن اللصوص الثلاثة ما صورته: ونحن انّما نحکم بتخلید هؤلاء الأشرار؛ لاعتقادنا بأنّهم لم یؤمنوا باللّه ورسوله المختار، أو آمنوا وارتدّوا علی الأدبار؛ اذ دفعوا ما علم ثبوته ضرورة من دین النبیّ المختار، وهو النصّ الجلیّ سمعوه فی شأن امام الأبرار(4).

وقال قدس سره فی کتاب احقاق الحقّ: ومن المعلوم أنّ الشهادتین بمجرّدهما غیر کافیتین الاّ مع الالتزام بجمیع ما جاء به النبیّ صلی الله علیه و آله من أحوال المعاد والامامة، کما یدلّ علیه ما اشتهر من قوله صلی الله علیه و آله «من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیّة» ولا شکّ أنّ المنکر لشیء من ذلک لیس بمؤمن ولا مسلم، فانّ الغلاة والخوارج وان کانوا من فرق المسلمین نظراً الی الاقرار بالشهادتین، فهما من قبیل الکافرین نظراً الی جحودهما ما علم من الدین، ولیکن منه بل من أعظم اصوله امامة أمیر المؤمنین علیه السلام(5) انتهی.

ومال الی ذلک شیخنا العلاّمة أبو الحسن سلیمان بن عبد اللّه البحرانی قدس سره کما

ص:86

صرّح به فی جملة من مصنّفاته(1)، وسیأتی نقل بعض من کلامه فی الباب الثالث ان شاء اللّه تعالی، وهو ظاهر شیخنا الحرّ العاملی، والمحدّث السیّد نعمة اللّه الجزائری، والمفهوم من کلام صاحب الکافی، کما سیأتی بیان ذلک فی کلامهم ان شاء اللّه تعالی.

مات کافراً، ألا ومن مات علی بغض آل محمّد لم یشمّ رائحة الجنّة(1).

وقال امامهم الرازی فی التفسیر الکبیر: هذا هو الذی رواه صاحب الکشّاف، وأنا أقول: آل محمّد هم الذین یؤول أمرهم الیه، فکلّ من کان مآل أمرهم الیه هم الآل(2)، ولا شکّ أنّ فاطمة وعلیّاً والحسن والحسین کان التعلّق بینهم وبینه صلی الله علیه و آله أشدّ التعلّقات، وهذا کالمعلوم بالنقل المتواتر، فوجب أن یکونوا هم الآل. واذا ثبت هذا وجب أن یکونوا مخصوصین بمزید التعظیم، ویدلّ علیه وجوه:

الأوّل: قوله تعالی (إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبی) وجه الاستدلال به ما سبق.

الثانی: لا شکّ أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله کان یحبّ فاطمة، قال صلی الله علیه و آله: فاطمة بضعة منّی یؤذینی ما یؤذیها. وثبت بالنقل المتواتر عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله أنّه کان یحبّ علیّاً والحسن والحسین، واذا ثبت ذلک وجب علی کلّ الاُمّة مثله؛ لقوله تعالی (وَ اتَّبِعُوهُ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ) (3) ولقوله تعالی (فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ) (4) ولقوله (إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللّهُ) (5) الی آخر کلامه(6) أذاقه اللّه تعالی مع سابقه شدید انتقامه.

أقول: والحمد للّه الذی أجری الحقّ علی ألسنة أعدائه حجّة علیهم والزاماً الیهم، وان أظهروا بذلک دعوی المحبّة والوداد والتنزّه عن ساحة البغض والفساد، الاّ أنّ خلافه هو الظاهر، کما یلوح علی صفحات وجوههم لکلّ ناظر، وتغلی به

ص:88

أکبادهم فی الجامع والحاضر، وتجری به أقلامهم فی الکتب والدفاتر؛ اذ لا یخفی علی الناظر بعین الانصاف والمجتنب لجادّة الخلاف والاعتساف أنّ هذه المودّة المأمور بها منه سبحانه فی هذه الآیة: إمّا أن تکون عبارة عن مجرّد المیل القلبی، کما فی محبّة الناس بعضهم لبعض.

وفیه أنّ تخصیص أهل البیت - صلوات اللّه علیهم - بذلک، وجعلها بهذا المعنی أجراً للرسالة التی هی أعظم النعم، فلا یحیط بها حمد حامد، ولا شکر شاکر ولو بجمیع الموارد، مع کونها بهذا المعنی ممّا ورد الأمر بها فی الکتاب والسنّة المؤمنین بعضهم لبعض، ممّا لا یظهر له وجه مزیّة لهم صلوات اللّه علیهم.

وإمّا أن یکون عبارة عن معنی آخر، ولیس ثمّة الاّ جعلهم فی المنزلة التی أنزلهم اللّه فیها، وهو القول بامامتهم، وهذا المعنی هو الذی أیّدته الأخبار، ونادت به الآثار، من کون حبّهم موجب لدخول الجنّة، ومنقذ من الولوج فی النار، کما ستأتیک أحادیثه واضحة المنار، ساطعة الأنوار، ومنها حدیث الکشّاف المنقول هنا، وبه یظهر معنی البغض لهم علیهم السلام الذی هو عبارة عن عدم القول بامامتهم ممّن عرفهم وسمع بدعوی الامامة لهم.

قال بعض محقّقی أصحابنا المتأخّرین: وانّما أوجب اللّه سبحانه مودّة ذی القربی علی الاُمّة لتتولاّهم الاُمّة، فیتّبعوهم بطیب نفوسهم، فیحصل ذلک نجاتهم فی الآخرة، ثمّ قال: والمراد بمودّتهم انّما هو مودّتهم بمقامهم وحقیقتهم، کما اشیر الیه فی حدیث المفضّل بن عمر الی آخر کلامه زید فی اکرامه.

أقول: أنت خبیر بأنّ من المعلوم عند ذوی العقول أنّ ثمرة الحبّ والبغض هی طاعة المحبوب وعدمها، وأنّ من أحبّ أحداً واعتقد فیه، وقف علی حدود أوامره ونواهیه، وحینئذ فدعوی هؤلاء النصّاب محبّة أهل البیت علیهم السلام مع کونهم لا یأخذون بأمر من أوامرهم، ولا یعتقدون بواحد منهم، ولا یسألون عن حکم

ص:89

من أحکامهم ان لم نقل بأنّهم یتعمّدون الخلاف علیهم والعداوة لهم، مع اقتدائهم فی جمیع أعمالهم بما لا یقاس بتراب نعالهم، واتّفاقهم قدیماً وحدیثاً علی ما علیه أهل البیت من العلم والورع والتقوی، ولم یکن أحد من أعدائهم علیهم السلام علی کثرتهم والحرص علی الاهانة بهم، وصرف قلوب الناس عنهم، أن یطعنوا فیهم برذیلة ولا منقصة ولا ذمّ بوجه من الوجوه، وروایاتهم فی من أخذوا معالم دینهم منهم من الرذائل والمعائب، وتعدّی الحدود الشرعیّة، وأخذوا فی تحصیل وجوه الاعذار عن ذلک الانحدار، کما سیأتیک ذلک ان شاء اللّه، مذیّلاً بما یزیده عاراً علی ذلک العار، وناراً فوق تلک النار.

وبذلک یظهر لک ما فی کلامهم من دعوی المحبّة، وکلام من ادّعاها لهم من بعض الأصحاب الحائمین حول القشر دون اللباب، نظراً الی جعلها عبارة عن مجرّد المیل القلبی، کما هو المشهور، وسینکشف لک أیضاً ان شاء اللّه تعالی ما فی ذلک من الخلل والقصور.

هذا، والمراد من اولی القربی عندنا هم الأئمّة صلوات اللّه علیهم کملاً، بل ظاهر بعض أصحابنا رضوان اللّه علیهم تعدیته الی قرابته صلی الله علیه و آله.

قال بعض الفضلاء المعاصرین: والحقّ أنّ بغض واحد من ذرّیته صلی الله علیه و آله من دون جهة دنیویّة توجب البغضاء، یکاد یلحق صاحبه بالناصب عند من یری أنّ القربی أعمّ من الأئمّة علیهم السلام انتهی.

وربّما یؤیّد المعنی الأعمّ بقوله سبحانه (وَ آتِ ذَا الْقُرْبی حَقَّهُ) (1)وقوله (إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إِیتاءِ ذِی الْقُرْبی) (2) فیحتمل الحمل حینئذ علی القرابة الذین یجب لهم الخمس من ذرّیته صلی الله علیه و آله وحینئذ فمتی ثبت البغض لهم علیهم السلام

ص:90

من المخالفین حصل انکار بعض الضروریّات الدینیّة الموجب للکفر والارتداد، وثبت به ما هو المقصود لنا والمراد، وستأتیک الأدلّة الصریحة والأخبار الصحیحة واضحة المنار، ساطعة الأنوار، دالّة علی بغض اولئک الفجّار بما لا یحوم حوله شکّ ولا انکار، وحینئذ فلنا فی تکفیر هؤلاء المخذولین مع قطع النظر عن النصوص المعلنة بکفرهم ونصبهم طریقان:

أحدهما: انکار الامامة المعلوم ثبوتها وضروریّتها من الطرفین، والمتواتر بها النصّ من الجانبین.

والثانی: البغض المنافی للمودّة الموجب للکفر صریحاً والردّة.

المواریث، وجاز النکاح، واجتمعوا علی الصلاة والزکاة والصوم والحجّ، فخرجوا بذلک من الکفر، واُضیفوا الی الایمان.

والاسلام لا یشارک الایمان، والایمان یشارک الاسلام، وهما فی القول والفعل یجتمعان، کما صارت الکعبة فی المسجد، والمسجد لیس فی الکعبة، وکذلک الایمان یشرک الاسلام، والاسلام لا یشرک الایمان، وقد قال اللّه تعالی (قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لکِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمّا یَدْخُلِ الْإِیمانُ فِی قُلُوبِکُمْ) (1) فقول اللّه عزّوجلّ أصدق القول.

قلت: فهل للمؤمن فضل علی المسلم فی شیء من الفضائل والأحکام والحدود وغیر ذلک؟ فقال: لا، هما یجریان فی ذلک مجری واحد، ولکن للمؤمن فضل علی المسلم فی أعمالهما وما یتقرّبان به الی اللّه تعالی.

قلت: ألیس اللّه تعالی یقول: (مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها ) (2) وزعمت أنّهما یجتمعان(3) علی الصلاة والزکاة والصوم والحجّ مع المؤمن.

قال: ألیس قد قال اللّه تعالی: (فَیُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً کَثِیرَةً) (4)فالمؤمنون هم الذین یضاعف اللّه تعالی لهم حسناتهم لکلّ حسنة سبعون ضعفاً، فهذا فضل المؤمن(5)، ویزیده اللّه فی حسناته علی قدر صحّة ایمانه أضعافاً کثیرة ، ویفعل اللّه بالمؤمنین ما یشاء من الخیر.

قلت: أرأیت من دخل فی الاسلام ألیس هو داخلاً فی الایمان؟ فقال: لا،

ص:92

ولکنّه قد اضیف الی الایمان وخرج من الکفر الحدیث(1).

أقول: دلّ هذا الحدیث الشریف علی أنّ الایمان عبارة عن التصدیق بالتوحید والرسالة والامامة؛ لأنّه هو المفضی الی اللّه تعالی، أی: الموصل الیه.

وقوله «وصدّقه العمل بالطاعة» فیه اشارة الی دخول الأعمال فی الایمان من حیث کونها دلیلاً علی ذلک بالتصدیق القلبی وکاشفة عنه، وأنّ الایمان بدونها لیس بایمان، وهذا القول وان کان خلاف المشهور بین أصحابنا الاّ أنّه المؤیّد بالأخبار، والیه ذهب بعض علمائنا الأخیار، وقد أوضحنا الحال فی رسالتنا التی کتبناها فی المسألة.

والاسلام ما ظهر من قول واقرار بالشهادتین، أو فعل الطاعات، کالصلاة والصوم ونحوهما، فیدلّ علی أنّه یحکم بالاسلام علی جمیع من سمع منه الاقرار بالشهادتین، أو رؤی منه القیام بتلک العبادات، أعمّ من أن یکون عن تصدیق أم لا، وهو الذی علیه جماعة الناس، یعنی: أنّ الحکم باسلام اولئک الناس من هذه الفرق کلّها الموجب لاجراء تلک الأحکام علیهم من حقن الدم وحفظ الأموال ونحوهما، وقع من حیث ظهور ذینک الأمرین.

وینبغی أن یعلم أنّ الحکم بذلک مع عدم معلومیّة انکار شیء ممّا علم من الدین ضرورة، ومنه الامامة ونحوها، فهذا الحدیث وأمثاله انّما ورد بالنسبة الی الجاهلین بأمر الامامة، کما أوضحناه لک فی الفائدة الاُولی، فانّها کما سیأتی ان شاء اللّه تعالی قد جعلت معیار الکفر والایمان، وسیأتی فی آخر بیان هذا الحدیث ما ینبّهک علی ذلک، والاّ فلو اخذ علی ظاهره من غیر تقیید بما ذکرنا، لکان من جملة تلک الفرق المشار الیها الخوارج والنواصب والغلاة والمجسّمة،

ص:93

ونحوهم ممّن لا خلاف فی کفرهم مع اظهار الشهادتین وقیامهم بالعبادات، فیلزم الحکم باسلامهم ولا قائل به.

لا یقال: انّ هؤلاء خرجوا بدلیل من خارج.

لأنّا نقول: واُولئک أیضاً خرجوا بدلیل من خارج، وهو الأخبار المصرّحة بالکفر والنصب والبغض، کما ستمرّ بک ان شاء اللّه تعالی والحال واحد فی الجمیع.

وقوله علیه السلام «واُضیفوا الی الایمان» لعلّ المراد أنّهم بالاجتماع علی تلک العبادات قد خرجوا من الکفر بجمیع معانیه، واُضیفوا الی الایمان، أی: قربوا منه وان لم یدخلوا فیه، فلیسوا حینئذ من هؤلاء ولا من هؤلاء.

لا یقال: انّه یحتمل أن یکون المراد خرجوا من الکفر یعنی الظاهری وان کانوا کفّاراً حقیقة لیدخل فیه هؤلاء المخالفون، فانّهم عند متأخّری أصحابنا کفّاراً حقیقة مسلمون ظاهراً.

لأنّا نقول: فیه أوّلاً أنّه لا دلیل علی هذین المعنیین للکفر فی غیر المنافقین فی زمنه صلی الله علیه و آله کما سیأتی بیانه ان شاء اللّه تعالی فی الباب الثانی.

وثانیاً: أنّ الاضافة الی الایمان بمعنی القرب منه، وکونهما یجریان فی ذلک مجری واحد، وأنّ المؤمن انّما یزید علی المسلم فی ثواب الأعمال بما زاد عن العشر ممّا ینافی الحمل علی هؤلاء المخالفین المتّفق علی بعدهم عن ساحة الایمان وبطلان عباداتهم.

وقوله «قلت: فهل للمؤمن فضل علی المسلم؟» کأنّه سؤال عن زیادة المؤمن علی المسلم فی التکلیفات والأحکام الموجبة له الفضل، أجاب علیه السلام بأنّها سواء فی ذلک، ولکن فضل المؤمن فی الثواب الاُخروی ومضاعفته له.

وقوله «قلت: ألیس اللّه...» یعنی: أنّهما اذا کانا مجتمعین علی الصلاة وأخواتها واللّه تعالی یقول (مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها) فکیف یکون له

ص:94

علیه فضل فی الأعمال؟ أجاب علیه السلام بأنّهما شریکان فی العشر، ولکن اللّه تعالی یضاعف للمؤمن سبعین ضعفاً، بل یزید المؤمنین علی قدر مراتب ایمانهم، وفی هذا کما تری دلالة واضحة علی حصول الثواب علی العبادة الواقعة من هذا المسلم المشار الیه فی الحدیث، مع استفاضة الأخبار ببطلان عبادة المخالفین، وأنّها هباءً منثوراً، فهو مؤیّد لما ادّعیناه من أنّ المراد بالمسلم هنا هو الجاهل بأمر الامامة.

وانّما أوردنا الحدیث بطوله لنوقفک علی مدلوله، وقد أطلعناک بشرحه علی زبدته ومحصوله، وسیظهر لک فیما یأتی سرّ هذا الکلام عند الکلام لبعض الأعلام.

وروی ثقة الاسلام فی الکافی أیضاً بسنده فیه الی سماعة، قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: أخبرنی عن الایمان والاسلام أهما مختلفان؟ فقال: انّ الایمان یشارک الاسلام، والاسلام لا یشارک الایمان، فقلت: فصفهما لی، فقال: الاسلام شهادة أن لا اله الاّ اللّه، والتصدیق برسول اللّه صلی الله علیه و آله به حقنت الدماء، وعلیه جرت المناکح والمواریث، وعلی ظاهره جماعة الناس، والایمان الهدی وما یثبت فی القلوب من صفة الاسلام وما ظهر من العمل به، والایمان أرفع من الاسلام بدرجة، انّ الایمان یشارک الاسلام فی الظاهر، والاسلام لا یشارک الایمان فی الباطن، وان اجتمعا فی القول والصفة(1).

دلّ هذا الخبر علی أنّ الاسلام عبارة عن التصدیق بالشهادتین، وان لم یصرّح فی الخبر بذلک فی الشهادة بالتوحید، الاّ أنّ ذلک لازم من التصدیق بالرسالة.

قال الشارح المازندرانی رحمه الله فی شرح الحدیث: اکتفی بذکر الشهادة علی التوحید عن التصدیق به، وبذکر التصدیق بالرسالة عن الشهادة علیها للقرینة

ص:95

والتعارف، وعلی هذا فمحصّل الکلام أنّ الاسلام التصدیق باللّه ورسوله والشهادتان(1) انتهی.

والایمان الهدی یعنی الولایة، وهی الموصلة للمطلوب، وما یثبت فی القلوب من صفة الاسلام، یعنی التصدیق المأخوذ أوّلاً فی معنی الاسلام، وما ظهر من العمل یعنی العبادات کما أشرنا الیه، والدرجة التی بها یکون الایمان أرفع هی الولایة. وفیه اشارة الی نوع رفع فی الاسلام من حیث صیغة التفضیل، وبه یتعیّن الحمل علی الفرد الذی ذکرنا، کمّا قدّمنا لک بیانه فی الحدیث المتقدّم.

فالاسلام قد یطلق تارة علی التصدیق المشار الیه هنا خاصّة، وتارة علی الأعمال کما تقدّم، وتارة علی المجموع، وتارة علی اظهار شیء من ذلک من غیر تصدیق، وفی جمیع هذه المعانی هو عارٍ عن الولایة نفیاً واثباتاً؛ لأنّ اثباتها معه ایمان وانکارها کفر، ولهذا لم یتعرّض لها نفیاً ولا اثباتاً فی شیء من معانی الاسلام للخروج بها عن ذلک المقام.

وروی فی الکافی أیضاً بسنده الی سفیان بن السمط، قال: سأل رجل أبا عبد اللّه علیه السلام عن الاسلام والایمان ما الفرق بینهما؟ الی أن قال فقال: الاسلام هو الظاهر الذی علیه الناس، شهادة أن لا اله الاّ اللّه وحده لا شریک له، وأنّ محمّداً رسول اللّه صلی الله علیه و آله(2) واقام الصلاة، وایتاء الزکاة، وحجّ البیت، وصیام شهر رمضان، فهذا الاسلام، وقال: الایمان معرفة هذا الأمر مع هذا، فان أقرّ بها ولم یعرف هذا الأمر کان مسلماً وکان ضالاًّ(3).

دلّ هذا الخبر المعتبر علی أنّ الاسلام عبارة عن اظهار الشهادتین مع تلک

ص:96

العبادات.

قیل: وذلک أعمّ من أن یکون معه تصدیق أم لا.

وفیه أنّ قوله بعد «والایمان معرفة هذا الأمر مع هذا» ینافی ذلک؛ لأنّ الایمان الذی هو عبارة عن معرفة الامام والقول به لا یجامع عدم التصدیق، کما لا یخفی.

وفی قوله علیه السلام «فان أقرّ بها ولم یعرف» ما یرشدک الی صحّة ما قلناه من حمل المسلم هنا علی الجاهل بالامامة، حیث أنّ الضمیر فی «أقرّ» راجع الی المسلم المدلول علیه بالاسلام المعرّف، یعنی: ان أقرّ ذلک المظهر لتلک الأعمال وقام بها مع عدم المعرفة، فهو مسلم ضالّ، فالقدر المتیقّن منه هو الحکم بالاسلام علی من کان کذلک. وأمّا من أنکر الامامة وان أقام بتلک الأعمال، فلا دلالة علیه بوجه، وحکمه یعلم من الأدلّة الاُخری الدالّة علی أنّ الامامة قد جعلت معیار الایمان والاسلام والکفر، فالمقرّ بها مؤمن، والجاهل بها مسلم، والجاحد لها کافر، وستأتیک الأخبار به مستفیضة متواترة ان شاء اللّه تعالی.

ومجمل القول فی هذه الأخبار وأمثالها - کما أشار الیه الشارح المازندرانی رحمه الله فی شرح الکافی - انّ الاسلام یطلق علی مجرّد الاقرار باللسان من غیر تصدیق مطلقاً، سواء کان معه الاقرار بالولایة أو لم یکن، وعلی التصدیق المجرّد عن الولایة وان لم یکن معه الاقرار باللسان، وعلی کلیهما مجرّداً عن الولایة أو معها، وانّ الایمان یصدق علی التصدیق بجمیع ما جاء به النبیّ صلی الله علیه و آله الداخل فیه الولایة مع الأعمال(1)، واللّه سبحانه العالم بحقائق الأحوال.

ص:97

ما روی عن بعض الرافضة أنّه قرأ فانصِب بکسر الصاد، أی: فانصب علیّاً للامامة.

ولو صحّ هذا للرافضی لصحّ للناصبی أن یقرأ هکذا، ویجعله أمراً بالنصب الذی هو بغض علیه وعداوته(1) انتهی.

وللّه درّ مولانا محسن الکاشانی، حیث قال فی کتاب الوافی(2) بعد نقل ذلک عنه، أقول: نصب الامام والخلیفة بعد الفراغ من تبلیغ الرسالة أوالفراغ من العبادة أمر معقول، بل أمر واجب؛ لئلاّ یکون الناس بعده فی حیرة وضلال، فیصحّ أن یترتّب علیه. وأمّا بغض علی علیه السلام وعداوته، فما وجه ترتّبه علی تبلیغ الرسالة أوالعبادة؟ وما وجه معقولیّته؟ مع أنّ کتب العامّة مشحونة بذکر محبّة النبیّ صلی الله علیه و آله لعلی علیه السلام واظهار فضله بین الناس مدّة حیاته، وأنّ حبّه ایمان وبغضه کفر، انظروا الی هذا الملقّب بجار اللّه العلاّمة مع براعته فی العلوم العربیّة کیف أعمی اللّه بصیرته بغشاوة حمیّة التعصّب فی مثل هذا المقام حتّی أتی بمثل هذه الترّهات، بلی انّها لا تعمی الأبصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور(3) انتهی کلامه زید مقامه.

والمفهوم من کلام جملة من علمائنا وعلیه تدلّ بعض الأخبار أیضاً شموله لبغض أحد من الأئمّة علیهم السلام.

قال فی مجمع البحرین بعد أن ذکر النصب بمعنی الحرکة الاعرابیّة، والنصب المعاداة، یقال: نصبت لفلان نصباً اذا عادیته، ومنه الناصب وهو الذی یتظاهر بعداوة أهل البیت علیهم السلام أو موالیهم(4) انتهی.

اذا عرفت ذلک فاعلم أنّه قد ورد عنهم علیهم السلام أنّ مظهر هذه العداوة والدلیل

ص:99

علیها أحد شیئین: إمّا تقدیم الجبت والطاغوت والقول بامامتهما، أو بغض شیعتهم وموالیهم من حیث التشیّع.

أمّا الأوّل، فقد رواه ابن ادریس فی مستطرفات السرائر ممّا استطرفه من کتاب مسائل الرجال ومکاتباتهم لمولانا أبی الحسن الهادی علیه السلام فی جملة مسائل محمّد بن علی بن عیسی، قال: کتبت الیه أسأله عن الناصب هل أحتاج فی امتحانه الی أکثر من تقدیمه الجبت والطاغوت واعتقاده بامامتهما؟ فرجع الجواب: من کان علی هذا فهو ناصب(1).

وهذا الحدیث کما تری صریح فی ثبوت النصب والعداوة لکلّ مقدّم للجبت والطاغوت. ومعنی الحدیث: انّی کتبت الیه أسأله عن معنی الناصب والعدوّ بم أعرف نصبه وعداوته؟ وهل أحتاج فی معرفة ذلک منه، کما یدلّ علیه لفظ الامتحان الی أزید من تقدیمه الجبت والطاغوت وقوله بامامتهما؟ فرجع الجواب: من کان کذلک فهو ناصب وعدوّ، وحینئذ فتقدیمه الجبت والطاغوت مظهر النصب والعداوة ودلیل علیهما.

وأمّا الثانی، فقد رواه الصدوق طاب ثراه فی کتاب العلل بسنده الی عبد اللّه بن سنان، عن الصادق علیه السلام قال: لیس الناصب من نصب لنا أهل البیت؛ لأنّک لا تجد رجلاً یقول أنا أبغض محمّداً وآل محمّد، ولکن الناصب من نصب لکم وهو یعلم أنّکم تتولّونا وأنّکم من شیعتنا(2).

ورواه فی معانی الأخبار بسند معتبر، عن المعلّی بن خنیس، قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: لیس الناصب من نصب لنا أهل البیت؛ لأنّک لا تجد أحداً یقول: أنا أبغض محمّداً وآل محمّد، ولکن الناصب من نصب لکم وهو یعلم أنّکم

ص:100

تتولّونا وتتبرّأون من أعدائنا(1).

وحاصل معنی الخبرین المذکورین: أنّه لیس الناصب والمبغض لنا هو من أظهر بغضنا وجاهر بعداوتنا بین الناس، فانّه لو کان کذلک لم یوجد ناصب بالکلّیة؛ لأنّک لا تجد أحداً یقول: أنا أبغض محمّداً وآل محمّد ویتظاهر به، ولکن الناصب لنا والمبغض هو من أبغضکم، وهو یعلم أنّکم تتولّونا وتبرأون من أعدائنا، وحینئذ فالنصب للشیعة والعداوة لهم مظهر لعداوتهم علیهم السلام ودلیل علیها.

ویدلّ علی هذا بأوضح دلالة ما رواه الصدوق فی الأمالی عن أمیر المؤمنین علیه السلام قال: من سرّه أن یعلم أمحبّ لنا أم مبغض فلیمتحن قلبه، فان کان یحبّ ولیّاً لنا فلیس بمبغض لنا، وان کان یبغض ولیّاً لنا فلیس بمحبّ لنا الحدیث(2).

وسیأتی جملة من الأخبار دالّة علی ذلک ان شاء اللّه تعالی.

وممّا ذکرنا لک فی معنی الحدیثین یعلم أنّ من قسّم الناصب الی معان متعدّدة وجعل مجرّد تقدیم الجبت والطاغوت معنیً للنصب علی حدة، استناداً الی الحدیث الأوّل، والنصب للشیعة معنیً آخر له أیضاً استناداً الی الحدیثین الأخیرین، والنصب لهم علیهم السلام معنیً آخر مقابلاً لهذین المعنیین، وخصّ الحکم بالکفر وأحکامه بمن اتّصف بالأخیر خاصّة، وحکم باسلام من اتّصف بالأوّلین، فقد أخطأ ظاهراً وسهی سهواً بیّناً، کما لا یخفی علی الناقد البصیر، ولا ینبّئک مثل خبیر، بل المعنی فیها هو ما أوضحنا بیانه، وشیّدنا بنیانه.

بقی فی المقام اشکالان:

أحدهما: بالنسبة الی الحدیث الأوّل من حیث دلالته علی ثبوت النصب

ص:101

والعداوة لکلّ مقدّم للجبت والطاغوت الموجب لکفره ونجاسته، وعدم اجراء شیء من أحکام الاسلام علیه، مع أنّ من جملة المقدّمین من لا علم له بالامامة من الجاهلین والمستضعفین، کما أسلفنا بیانه فی الفائدة الاُولی من فوائد المقدّمة، وهم المعبّر عنهم فی الأخبار بأهل الضلال مع تصریحها باسلامهم، کما سیأتیک الأخبار به فی الباب الثانی ان شاء اللّه تعالی.

والمستفاد من تلک الأخبار أنّهم من المرجئین لأمر اللّه ومن أهل المشیئة، وربّما دلّت بعض الأخبار علی کونهم من أهل الجنّة أیضاً.

وحینئذ فلابدّ من حمل هذا الحدیث علی غیر هؤلاء وتخصیصه بالمقدّمین المنکرین للامامة دون الجاهلین والمستضعفین.

وثانیهما: بالنسبة الی الحدیثین الأخیرین من قوله علیه السلام «لأنّک لا تجد أحداً یقول: أنا أبغض محمّداً وآل محمّد» مع أنّ الأخبار استفاضت أنّ بنی امیّة کانوا یعلنون بسبّ علی وأولاده علیهم السلام بل قتلهم مجاهرة أعظم من ذلک.

ویمکن الجواب عن ذلک بالحمل علی وقتهم - صلوات اللّه علیهم - وما بعده، فانّ أعداءهم فی تلک الأوقات من الخلفاء العبّاسیّة وان أضمروا لهم المصائب، وتربّصوا بهم النوائب، الاّ أنّ ذلک خفیة وسرّاً، وفی الظاهر یعظّمونهم ویدنون مجالسهم، وتراهم یدسّون الیهم السمّ خفیة، ثمّ بعد الموت یحضرون القضاة والولاة عند جنائزهم اظهاراً للبراءة من دمهم، ویظهرون الحزن عند موتهم والتوجّع لفقدهم، وان عمل أحد منهم فی الظاهر معهم علیهم السلام ما یوجب البغض والاهانة بقدرهم، فانّما هو فی مقابلة ما یدّعونه علیهم من دعوی الامامة والخروج علیهم، ونحو ذلک ممّا هو عذر لهم عند العامّة.

وأمّا سائر الناس الی یومنا هذا، فانّهم وان أضمروا عداوتهم کما تغلی به صدورهم، ویظهر علی صفحات وجوههم، بل علی فلتات کلامهم بالاشارات

ص:102

الخفیّة والرموزات الجلیّة، لکنّهم یتحاشون عن اظهار ذلک جهراً، بل یظهرون خلافه غدراً ومکراً.

ثمّ انّه لا فرق فی الحکم بالنصب والعداوة علی المنکرین بین أن یکونوا من العلماء العارفین ولا من التابعین المقلّدین.

وأمّا ما ذکره بعض فضلاء العصر من أنّ عداوة المحبّ لأجل أنّه نسب الی المحبوب دیناً ومذهباً مثلاً ویحبّه علیه، مع أنّ المحبوب یتبرّأ منه، فهذه لا تعدّ عداوة للمحبوب بل تعدّ محبّة له.

قال: وأکثر من یقدّم الجبت والطاغوت یزعم أنّ أمیر المؤمنین وأولاده الأحد عشر یقولون بتقدّمهما، وأنّهم لا یقولون فی الاُصول والفروع قولاً یوجب مباینة أهل السنّة والجماعة، وأنّهم من حیث ذلک یحبّونهم، وقد صنّف جماعة منهم کتباً فی فضائل الأئمّة ومناقبهم وعظّموهم أشدّ التعظیم لذلک.

ومنشأ هذا الزعم فی بعض من ینتحل العلم منهم بعض الشبه التی لا یقدرون علی جوابها، مع قلّة التفحّص لأقوال الشیعة، وأمّا عوامهم فکلّ منهم تابع لأکبر وأعظم منه من شیخ أو أب أو رئیس فرقة، فان لقّنه محبّة أحد یحبّه، وان لقّنه مبغضة أحد یبغضه.

ومنهم متعصّب فی دینه قال له من یعتقد فیه العلم: انّ هناک قوماً مبدعین أحدثوا دیناً ونسبوه الی أمیر المؤمنین وبعض أولاده کذباً وافتراءً، ویجب علی کلّ مسلم التبرّی منهم وقتلهم ان أمکن، فقبل هذا العامی قوله، مع أنّه یحبّ النبیّ وآله علیهم الصلاة والسلام ومن تابعه، وهم عنده من أهل السنّة والجماعة، وجمیع هؤلاء العلماء والجهلة لم ینکروا ما علموه من الدین ضرورة، الاّ العالم الماهر المتتبّع للآراء والمذاهب انتهی ملخّصاً، فهو مدخول بوجوه:

الأوّل: أنّ ما ذکره من أنّ عداوة المحبّ لأجل أنّه... الخ، ان أراد أنّ ذلک

ص:103

یسمّی محبّة فی الواقع، أو بحسب العرف، فهو غلط محض وتوهّم صرف؛ لأنّ من وضعه صلوات اللّه علیه عن علیّ منزلته، ونفاه عن جلیل مرتبته، واعتقده رعیّة لاُولئک الطغام، وأوجب علیه الانقیاد لهم فی جمیع الأحکام، فأنزله عن تلک الأنالة التی ادّعی له بها مقام الربوبیّة، حتّی أقامه بوجوب الطاعة والانقیاد فی مقام العبودیّة، وقاس به من لا یشقّ غباره فی جسیم فضله ومزیده، لا واللّه ولا یصل الی شسع نعل عبد من عبیده، واعتقد أنّ من حاربه فی وقعة الجمل وصفّین من جملة المسلمین بل المؤمنین، وأنّهم علی حربه من المثابین المأجورین، فهو باللّه یمیناً بارّة من أعدا الأعداء علیه وأشدّ المبغضین الیه.

وان أراد أنّ ذلک یسمّی محبّة باعتبار زعمه الفاسد واعتقاده الکاسد، فهو لا یصل الی مقام سوی تضاعف العذاب علیه والآلام فی یوم القیامة.

ویأتی علی قول هذا الفاضل أنّه لو اعتقد بعض المشرکین فی النبیّ صلی الله علیه و آله أنّه عبد لأبی جهل مثلاً، وأحبّه وعظّمه من حیث هذا الاعتقاد، کان معدوداً عند العقلاء فی زمرة محبّیه صلی الله علیه و آله أو اعتقد أحد من أصحاب الملل الموجودین الآن أنّه صلی الله علیه و آله کان تابعاً لعیسی فی دینه، ولیس بنبیّ ذی شریعة، وأنّ ما تدّعیه هذه الاُمّة من نبوّته کذب علیه، وأحبّوه علی هذا الاعتقاد وعظّموه، لزم أن یخرجوا من الکفر بهذه المحبّة، ما هذه الاّ غفلة عجیبة!!.

الثانی: أنّ ما نسبه من المحبّة الی هؤلاء، ففیه أنّ دلیل المشاهدة والعیان یغنی عن اقامة الحجّة والبرهان، کما سیأتیک أوضح بیان.

الثالث: أنّ أحادیث أهل البیت علیهم السلام قد استفاضت بنسبة البغض الیهم ونفی المحبّة عنهم مطلقا، کما ستأتیک ان شاء اللّه تعالی.

الرابع: أنّک قد عرفت من حدیثی العلل والمعانی أنّهم علیهم السلام قد جعلوا مظهر النصب والعداوة لهم - صلوات اللّه علیهم - هو البغض لشیعتهم من حیث التشیّع،

ص:104

ودلّت علی ذلک أخبار اخر أیضاً غیرهما کما سیأتی، وحینئذ فمتی تحقّق منهم البغض للشیعة من حیث التشیّع - کما هو المفروض فی کلامه - دخلوا تحت مبغضیهم وأعدائهم.

الخامس: أنّه بمقتضی ما ذکره - سلّمه اللّه - من عدم انکارهم لما علم من الدین ضرورة، ومن کونهم یحبّون النبیّ صلی الله علیه و آله ویحبّون آله علیهم السلام فالواجب علیه الحکم بکونهم من أهل الجنّة، وعدم تخلیدهم فی النار؛ لأنّ حبّهم علیهم السلام موجب لدخول الجنّة، کما سیجیء بیانه واستفاضة الأخبار به. وکفاک الحدیث المتّفق علیه بین الفریقین «حبّ علی حسنة لا یضرّ معها سیّئة»(1) ومنع ذلک بسبب عدم القول بالامامة مردود بأنّهم معذورین من حیث عدم معلومیّتها لهم من الدین ضرورة کما ذکره، فیجب علی هذا الفاضل الحکم بدخولهم الجنّة ولا أراه یقوله.

السادس: أنّه قد استفاضت الأخبار - کما سیأتی ان شاء اللّه تعالی فی الباب الثانی - بأنّ علیّاً علیه السلام جعله اللّه باباً لخلقه، وعلماً لهم، فمن عرفه کان مؤمناً، ومن أنکره کان کافراً، ومن جهله کان مسلماً ضالاًّ، وللّه فیه المشیئة، والمراد من المعرفة والانکار والجهل یعنی بالنسبة الی الامامة لا الی ذاته ونسبه علیه السلام.

وحینئذ فهؤلاء المشار الیهم فی کلامه لیسوا من القسم الأوّل اتّفاقاً، ولا من الثالث لکون أهله من المرجئین کما عرفت، وهؤلاء عندهم من المخلّدین فی النار فی الآخرة، فلم یبق الاّ الثانی، وهو دالّ علی الکفر الحقیقی المقارن للنصب.

وأنت خبیر بأنّ شواهد ابطال هذا الکلام ممّا لا تفی به الأقلام فی هذا المقام، وفیما أتینا به فی هذاالمقام مع ما اشتملت علیه هذه الرسالة کفایة لذوی الأفهام.

ص:105

بحال کلب باسط ذراعیه فی وصیده(1) انتهی کلامه.

وقال العلاّمة الفیلسوف میر محمّد باقر الداماد فی صدر رسالته نبراس الضیاء، بعد نقل جملة من أحادیث القوم ما هذا لفظه: ونحن نقول: من المستبین الذی لا یستریب فیه عاقل أنّ من حادّ عن التمسّک بامام وقلاه، وتمسّک بغیره ممّن لا یلحق شأوه ولا یبلغ مداه، فهو مبغض له حائد عنه، فهذا أحد ضربی البغض، بل انّه أشدّ الضربین، وبه فسّره رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال لعلی علیه السلام: یا علی یهلک فیک اثنان: محبّ غال، ومبغض قال. أی: تارک.

الی أن قال قدس سره: فأمّا قول عالمهم الحافظ البارع الطیّبی فی شرح المشکاة، حیث قال: ونعم ما قال الامام الرازی فی تفسیره: نحن معاشر أهل السنّة بحمد اللّه رکبنا سفینة محبّة أهل البیت، واهتدینا بنجم هدی أصحاب النبیّ صلی الله علیه و آله فمن باب تخمیر النار بالهشیم، وتغطئة لهبها بالحمم، حذراً عن نشوء الافتضاح، ومخافة علی المذهب من السخافة.

وهل هذه الدعوی الاّ کما اذا ما حاول أهل الکتاب من الیهود والنصاری ادّعاء أنّهم الذین یحبّون محمّداً صلی الله علیه و آله ویتمسّکون به دون امّة اجابته من المسلمین الذین یؤمنون بنبوّته ویدینون بدینه(2) انتهی کلامه زید مقامه.

ولقد أجاد فیما أنشد وأفاد شیخنا أبو الحسن سلیمان بن عبد اللّه البحرانی طیّب اللّه ثراه وجعل الجنّة مثواه، حیث قال:

لحی اللّه من ولّی الصهاکی امرة وأجلسه فی مجلس العقد والحلّ

ومن أطرف الأشیاء عند اولی النهی خلافة ذاک الفاجر الکافر النغل

زنیم دعیّ امّه هی اخته وعمّته فیما رواه ذووا الفضل

ص:107

أبوه لعمری جدّه ثمّ خاله فبخّ له من لغیة طیّب الأصل

ألا أبلغ الأنصار عنّی ألوکة قوارعها تنکی القرائح کالنبل

وقل لهم ضلّت حلومکم کما رضیتم بجلفی العتاة ذوی الجهل

رضیتم عدیّاً بعد تیم ونعثلاً وزفراً کما حدتم عن السیّد الجزل

همام قریش وابن بجدتها وذی المقامات فیها والمکارم والنبل

وصیّ النبیّ المصطفی قدوة الملا امام الوری المرجوّ للنهل والعلّ

ومن هو باب للمدینة فارس المعارف نور اللّه للعقل والنقل

علی علا فوق المحدد رتبة وخصّ من الفیض الالهی بالوبل

وقل لقریش بئسما قد صنعتم به عکفتم بلا عذر یسوغ علی العجل(1)

اذا عرفت هذا فاعلم أنّه قد اختلف کلام علمائنا - رضوان اللّه علیهم - فی معنی الناصب.

قال شیخنا الشهید الثانی قدس سره فی شرح الارشاد فی بحث السؤر ونعم ما قال، حیث ذکر المصنّف نجاسة سؤر الکافر والناصب ما هذا لفظه: والمراد به من نصب العداوة لأهل البیت علیهم السلام أو لأحدهم، وأظهر البغضاء لهم صریحاً أو لزوماً، ککراهة ذکرهم ونشر فضائلهم، والاعراض عن مناقبهم من حیث أنّها مناقبهم والعداوة لمحبّیهم. وروی الصدوق ابن بابویه عن عبد اللّه بن سنان، قال: لیس الناصب من نصب لنا أهل البیت، ثمّ ساق الخبر کما قدّمنا، ثمّ قال: وفی بعض الأخبار: أنّ کلّ من قدّم الجبت والطاغوت فهو ناصب، واختاره بعض الأصحاب؛ اذ لا عداوة أعظم ممّن قدّم المنحطّ عن مراتب الکمال وفضّل المنخرط فی سلک الأغبیاء والجهّال علی من تسنّم أوج الجلال حتّی شکّ فی أنّه

ص:108

اللّه المتعال(1) انتهی.

واختار هذا المعنی المشار الیه فی صدر الکلام بعض أفاضل العصر من السادة الکرام، حیث قال بعد نقل ذلک عن شیخنا الشهید الثانی ما لفظه: والأقرب عندی نجاسة الناصبة علی ما فسّره الشهید الثانی فی الشرح انتهی.

قال الفاضل المتبحّر السیّد نعمة اللّه الجزائری قدس سره فی کتاب الأنوار النعمانیّة:

وأمّا الناصبی وأحواله وأحکامه، فهو یتمّ ببیان أمرین:

الأوّل: فی بیان معنی الناصب الذی وردت الأخبار أنّه نجس، وأنّه أشرّ من الیهودیّ والنصرانیّ والمجوسیّ، وأنّه کافر نجس باجماع علماء الامامیّة رضوان اللّه علیهم، فالذی ذهب الیه أکثر الأصحاب أنّ المراد به من نصب العداوة لآل بیت محمّد علیهم السلام وتظاهر ببغضهم، کما هو الموجود فی الخوارج وبعض ماوراء النهر، ورتّبوا الأحکام فی باب الطهارة والنجاسة والکفر والایمان وجواز النکاح وعدمه علی الناصبیّ بهذا المعنی.

وقد تفطّن شیخنا الشهید الثانی قدس سره من الاطّلاع علی غرائب الأخبار، فذهب الی أنّ الناصبیّ هو الذی نصب العداوة لشیعة أهل البیت علیهم السلام وتظاهر بالوقوع فیهم، کما هو حال أکثر المخالفین لنا فی هذه الأعصار فی کلّ الأمصار(2). الی آخر کلامه قدس سره أفاض اللّه تعالی علیه رواسخ اکرامه، وسیأتیک تمامه ان شاء اللّه تعالی فی الباب الثالث.

وقال الفاضل المحدّث الأمین الاسترابادی قدس سره فی کتاب الفوائد المدنیّة:

الثامنة أنّه قد وقعت مشاجرة عظیمة من غیر فیصل بین المتأخّرین من أصحابنا فی تحقیق معنی الناصبی، فزعم بعضهم أنّ المراد به من نصب العداوة لأهل

ص:109

البیت علیهم السلام وذهب بعضهم الی أنّ المراد من نصب العداوة لمذهب الامامیّة، وفی الأحادیث تصریحات بالثانی، ومن قال بالأوّل کان قلیل البضاعة فی أحادیثنا الواردة فی الاُصولین.

ومن الأحادیث الصریحة فیمااخترناه ما نقله شیخنا الصدوق فی العلل، ثمّ نقل حدیث العلل المتقدّم التصریح فی أنّ الناصبی من نصب للشیعة، ثمّ أردفه بحدیث السرائر الدالّ علی النصب بمجرّد التقدیم، وقال بعدهما: والأحادیث الصریحة فی حصر المسلم فی المؤمن والناصبی والضالّ، وفی تفسیر الضالّ بمن لم یعرف مذهب الامامیّة ولم ینصب العداوة له.

ویمکن جعل المناقشة بین الفریقین لفظیّة، بأن یقال: المراد من نصب العداوة لأهل البیت علیهم السلام ما یعمّ نصب العداوة لهم بأعیانهم ونصب العداوة لهم تحت قاعدة کلّیة، مثل أن یقال ببغض کلّ من یبغض الشیخین(1) انتهی.

وقوله قدس سره «والأحادیث الصریحة» الخ یشیر الی ما یأتی من الأخبار فی الباب الثانی ان شاء اللّه تعالی الدالّة علی تقسیم الناس الی هذه الأقسام الثلاثة، وأراد بالمسلم فی عبارته ما هو أعمّ من منتحل الاسلام لیدخل فیه الناصبی، کما لا یخفی، وامکان جعل المناقشة لفظیّة لا یخفی ما فیه؛ لحکم القائلین بالمعنی الأوّل باسلام من اتّصف بالمعنی الثانی، واجراء أحکام الاسلام من نکاح وطهارة ونحوهما علیه، وحکم القائلین بالمعنی الثانی بکفر من اتّصف به واجراء أحکام الکفر علیه، نعم ما ذکره قدس سره یصلح وجهاً للجمع بین ظواهر الأخبار المتوهّم منها التنافی فی ذلک المضمار.

وقال العلاّمة المحدّث محسن الکاشانی فی الوافی: یطلق الناصب علی من

ص:110

نصب حرباً لأهل البیت صلوات اللّه علیهم، کما دلّ علیه الحدیث السابق، أو عداوة لهم علیهم السلام کما یظهر من هذا الحدیث وأخبار اخر، والعداوة لشیعة أهل البیت علیهم السلام من جهة الدین، کما یظهر منه أیضاً، فانّه أحد معانیه، کما رواه الشیخ الصدوق طاب ثراه فی العلل باسناده عن عبد اللّه بن سنان، ثمّ ساق الروایة کما قدّمنا.

ثمّ قال: وعلیه یحمل ما رواه محمّد بن ادریس فی أواخر کتاب السرائر من مسائل الرجال ومکاتباتهم مولانا أبا الحسن الهادی علیه السلام ثمّ ساق الروایة حسبما أسلفنا، ثمّ قال: ولعلّه علیه السلام انّما أطلق علیه الناصب لأنّه کان یومئذ کذلک(1)انتهی.

وأنت خبیر بما فیه بعد الاحاطة بما قدّمنا، وسینکشف لک بما یأتی ان شاء اللّه تعالی.

وقال شیخنا الصدوق قدس سره فی الفقیه، بعد أن روی عن النبیّ صلی الله علیه و آله مرسلاً أنّه قال: صنفان من امّتی لا نصیب لهم فی الاسلام: الناصب لأهل بیتی حرباً، وغال فی الدین مارق منه، ما صورته: من نصب حرباً لآل محمّد، فلا نصیب له فی الاسلام، فلهذا حرم نکاحهم، قال: ومن استحلّ لعن أمیر المؤمنین علیه السلام والخروج علی المسلمین وقتلهم، حرمت مناکحتهم؛ لأنّ فیها الالقاء بالأیدی الی التهلکة، ثمّ قال: والجهّال یتوهّمون أنّ کلّ مخالف ناصب ولیس کذلک(2) انتهی.

وقال شیخنا الشهید الثانی فی کتاب النکاح من المسالک، بعد تصریح المصنّف بالمنع من نکاح الناصب المعلن بعداوة أهل البیت ما لفظه: اعلم أنّه لا یشترط فی المنع من الناصب اعلانه بالعداوة، کما ذکره المصنّف، بل متی عرف منه البغض

ص:111

لأهل البیت علیهم السلام فهو ناصبیّ وان لم یعلن به.

ثمّ قال: وعلی التقدیرین فهذا أمر عزیز فی المسلمین الآن، لا یکاد یتّفق الاّ نادراً، فلا تغتر بمن یتوهّم غیر ذلک(1) انتهی.

وقال الشیخ المحدّث الصالح الشیخ عبد اللّه بن صالح البحرانی نوّر اللّه ضریحه، وکان ممّن یذهب الی القول باسلام المخالفین فی أجوبة المسائل الحسینیّة ما صورته: والناصب یطلق فی أحادیثهم علیهم السلام علی وجوه:

أحدها: ما ذکره الأصحاب وهو الذی نصب العداوة لأهل البیت علیهم السلام أو لأحد من أهل العصمة، وعلیه یحمل الحدیث الدالّ علی النجاسة، وأنّه أشدّ من المشرک ومن الکلب، ویشهد به الخبران المتقدّمان عن الکافی والتهذیب عن أبی الحسن الکاظم علیه السلام فانّهما قد تضمّنا تفسیر الناصب بهذا المعنی، مع التصریح فیهما بالنجاسة، ویحمل علیه حدیث «خذ مال الناصب حیث وجدته وادفع الینا الخمس» اذ من المعلوم أنّ أموال هؤلاء مصونة بالاسلام الظاهری لقوله صلی الله علیه و آله «من قال لا اله الاّ اللّه حقن دمه وماله»(2) ولما تقدّم من الأحادیث التی سردناها علیک، والاّ لما اجتمعت أصلاً.

وانّما استفدنا ذلک ما علمنا بالعلم القطعی الذی لا یختلجه وهم أنّ أئمّتنا صلوات اللّه علیهم خالطوا جماعة أهل الخلاف، وساوروهم، وواکلوهم، وناکحوهم، ولم یحکموا بنجاستهم کما ذکرناه آنفاً، مع أنّهم أطلقوا علیهم الکفر والشرک والنصب، والوجه ما ذکرناه، ولو أنّهم نصّاب بالمعنی المذکور، وهو ما یقتضی کفرهم ظاهراً المقتضی لنجاستهم وحلّیة مالهم، لما صحّ ذلک، فلابدّ من حمل الناصب الذی أمروا باجتناب سؤره وأنّه أشدّ من الکلب الذی لم یخلق اللّه

ص:112

أشرّ منه علی المعلن بالعداوة، أو الناصب حرباً لهم علیهم السلام کما دلّ علیه الخبران السابقان المصرّحان بذلک المقتضیان للتخصیص بالتنصیص، لا مطلق من قدّم الجبت والطاغوت.

وتحمل هذه الأخبار الدالّة علی نفی النصب لمن نصب لأهل البیت، واثباته لمن نصب لشیعتهم علی وجه المبالغة، ونفی الحصر فی ذلک المعنی، کما ورد المسلم من سلم الناس من یده ولسانه.

الثانی: أنّه کلّ من قدّم الجبت والطاغوت فی الخبر المرویّ عن الهادی علیه السلام ومعناه ما عرفت أنّه وارد علی جهة المبالغة، أو علی أنّه ناصب فی الحقیقة والأمر الواقعی والنفس الأمری؛ لمشارکته الناصب الحقیقیّ فی العقاب وان کان یحکم باسلامه ظاهراً.

الثالث: أنّه کلّ من نصب للشیعة من حیث أنّهم شیعة، وهو المرویّ عن الصادق علیه السلام.

الرابع: أنّه یطلق علی المخالف للحقّ، کالواقفة وان کان من فرق الشیعة الضالّین، روی أبو عمرو الکشی قدس سره فی کتاب الرجال باسناده عن ابن أبی عمیر عمّن حدّثه، قال: سألت محمّد بن علی الرضا علیهما السلام عن هذه الآیة (وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ خاشِعَةٌ * عامِلَةٌ ناصِبَةٌ) (1) قال: نزلت فی النصّاب والزیدیّة، والواقفیّة من النصّاب(2). فانّه قد جعل الواقفیّة من النصّاب، مع کونهم غیر قائلین بتقدیم الجبت والطاغوت، فربّما یستفاد منه أنّ مطلق المخالف لأهل الحقّ ناصب .

الی أن قال: والحاصل أنّ النصب یطلق علی وجوه، کما أنّ الکفر والشرک یطلق علی وجوه کما تقدّم، ولا یلزم من ذلک القول بنجاسة کلّ مخالف للحقّ

ص:113

وأخذ ماله، کما أنّه لا یلزم منه خروجه عن الاسلام ظاهراً وباطناً، والحکم بالکفر کذلک؛ لأنّه خلاف المعلوم من الملّة المحمّدیّة والطریقة الجعفریّة، بل قد یقال: انّ مرتکب ذلک یکاد یدّعی خلاف ما علم من دین النبیّ صلی الله علیه و آله ضرورة أنّه حکم باسلام المنافقین وایمانهم ظاهراً، مع کونهم کفّاراً باطناً، وکذلک حکم أئمّتنا علیهم السلام باسلام المخالفین من هذا القبیل حذو النعل بالنعل والقذّة بالقذّة، کما لا یخفی علی الحاذق البصیر والناقد الخبیر(1) انتهی کلامه زید مقامه.

وظاهر عبائر جملة من المتأخّرین کلّها علی هذا المنوال من أنّه المعلن بعداوة أهل البیت علیهم السلام.

هذا والأظهر عندی فی تفسیر الناصب هو ما صرّح به شیخنا الشهید الثانی فی شرح الارشاد(2)، وتبعه علیه جملة من علمائنا الأمجاد، وهو الذی یجتمع علیه أخبار أهل الذکر علیهم السلام ویلتئم علی أحسن وجوه الالتئام من غیر نقص یعتریها ولا ابرام، وماعداه من الأقوال خارج عن جادّة الاعتدال، کما سنشرحه لک ان شاء اللّه تعالی بأوضح بیان ومقال.

أمّا ما ذکره شیخنا الصدوق رحمه الله من تفسیر الناصب بمن نصب حرباً لهم علیهم السلام أو استحلّ لعن أمیر المؤمنین علیه السلام فان کان ذلک بیاناً لبعض أفراد الناصب، وان کان أمکن ثمّة وجود فرد آخر، کما یحتمله کلامه علی بعد، فهو غیر مخالف لما ندّعیه، والاّ یلزم منه الحکم بالنصب علی کلّ مخالف؛ لخروج الجاهلین والمستضعفین، کما أسلفنا ذکره، وان کان ذلک علی جهة الحصر فی هذین الفردین، کما هو ظاهر کلامه، ونفی النصب عمّا عداهما، فهو باطل.

ص:114

أمّا أوّلاً: فلأنّ ما نقله من الخبر المرسل لا یعارض به ما اعتمدناه من الروایات المسندة الصریحة فی المقصود.

وأمّا ثانیاً: فلأنّه یلزم من الحصر فی هذین المعنیین سلب النصب عمّن علم منه العداوة، کما هو المعنی المشهور بینهم فی تفسیر الناصب، وهو باطل.

وأمّا ثالثاً: فلأنّه لا یخلو إمّا أن یراد بمن نصب لهم الحرب من وقع منه بالفعل، أو من یجوز وقوعه منه، فان کان الأوّل فهو لا یصدق الاّ علی الفرق الثلاث الذین حاربوا علیّاً علیه السلام والذین حاربوا الحسنین علیهما السلام وربّما یؤیّد هذا ما صرّح به المحقّق فی التجرید من أنّ محاربی علی کفرة ومخالفیه فسقة(1). وقد فسّروا محاربیه بالفرق الثلاث، حیث حکموا بکفر هؤلاء الفرق الثلاث خاصّة واسلام ماعداها.

وأنت خبیر بما فی الحمل علی ذلک من البعد عن ساحة أخبار أهل العصمة سلام اللّه علیهم، کما سیأتی فی هذا الباب وفی الباب الثانی، بل یقتضی جعل قتلة الأئمّة علیهم السلام والمؤلبین علیهم من جملة المسلمین، وفیه من البشاعة بل الشناعة ما لا یخفی.

وان کان الثانی وهو الظاهر، فمن المعلوم صدق ذلک علی من ذکرنا من المخالفین؛ اذ لا یخفی أنّهم علیهم السلام لو نصبوا للحرب فی طلب حقّهم من الخلافة، ونازعوا من هی فی یده من اولی الجلافة، لحاربهم المخالفون حمیّة علی أئمّتهم ونصرة لخلفائهم، کما وقع ذلک لمن خرج منهم علیهم السلام أوّلاً، ومن خرج من أولادهم، کزید بن علی وأبناء الحسن علیه السلام ونحوهم.

وبالجملة فانّهم انّما سالموهم وترکوا حربهم من حیث أنّهم علیهم السلام اعطوا بیدهم

ص:115

اعطاء الذلیل، وصبروا علی ما نزل بهم من البلاء جیلاً بعد جیل، وهذا لا یخرج اولئک عن کونهم حربیّین، کما أنّ الحربی اذا قوبل بما یرید واُعطی ما یتمنّی من المزید ورفع الحرب لذلک، لم یخرج عن کونه حربیّاً، فتأمّله بعین البصیرة، وتناوله بید غیر قصیرة.

وأمّا ما ذکره شیخنا الشهیذ الثانی قدس سره فی المسالک، ففیه أنّه مناف لما صرّح به فی الروض کما قدّمنا نقله عنه، فانّ مفاده کما دریت هو الأعمّ من البغض لهم علیهم السلام ولو بطریق اللزوم أو البغض للشیعة، بل آخر کلامه ظاهر فی ترجیح جعله عبارة عن المقدّم، کما یشعر به قوله «اذ لا عداوة» وعلی هذا فکیف یکون هذا أمر عزیز فی المسلمین الآن ولا یتّفق الاّ نادراً، ولیت شعری علی ماذا قتلوه؟ وقبله الشیخ محمّد بن مکّی الشهید الأوّل وأمثالهما ممّن یتّهم بمجرّد التشیّع فضلاً عن أن یعلم به.

وبالجملة فکلامه رحمه الله فی هذا المقام جریاً علی ما اختاره المحقّق من القول باسلام اولئک اللئام غفلة عجیبة فی المقام، کماسیتّضح لک من أبحاث هذه الرسالة، ویظهر لک منها بأوضح دلالة.

وأمّا ما ذکره الشیخ المحدّث الصالح الشیخ عبد اللّه بن صالح لا زال ضریحه منوّر الفیض الکریم المانح، من التقسیم الی تلک الأقسام، حیث یختار فی هؤلاء المخالفین القول بالاسلام، فهو ناشیء عن الوقوع فی مضیق الالزام والتورّط فی عمیق الافحام، وهو لا یسمن ولا یغنی من جوع، کما لا یخفی علی من له فی الأخبار أدنی تأمّل ورجوع.

ولکنّه قدس سره جری علی القول المشهور بین متأخّری أصحابنا، فوقع فی الشطط، وتکلّف ما لا یغنی من الوقوع فی السهو أو الغلط، کما لا یخفی علی من تدبّر هذه الرسالة، وأحاط بأطراف هذه المقالة، الاّ أنّا نزید ذلک ایضاحاً بالکلام علی

ص:116

کلامه، وهدم ما شیّد ونقض ابرامه.

فنقول: اعلم أوّلاً أنّه لا شکّ أنّا متّفقون معهم فی أنّ الناصب هو من نصب العداوة لهم علیهم السلام ولکنّا مختلفون معهم فی مثل هؤلاء الموجودین فی هذه الأیّام هل یصدق علیهم ذلک أم لا؟ فهم یمنعمونه ویحکمون باسلامهم واجراء أحکام الاسلام علیهم، ونحن ندّعیه ونحکم بکفرهم واجراء أحکامه علیهم الاّ مع التقیّة، وحینئذ فالنظر فی کلامه قدس سره من وجوه:

الوجه الأوّل: قوله «انّ من المعلوم أنّ أموال هؤلاء المخالفین مصون بالاسلام الظاهری» وفیه ما یقال: ثبّت العرش ثمّ انقش، فانّک قد عرفت ممّا أسلفنا فی الفائدة الاُولی من فوائد المقدّمة أنّ الاسلام الظاهری هو عبارة عن الاقرار بالشهادتین، والقیام بجمیع تلک الأعمال من غیر انکار شیء ممّا علم ضروریّته من دینه صلی الله علیه و آله فانّه لا خلاف بین أصحابنا فی کفر من أنکر شیئاً من الضروریّات ونجاسته واستحقاقه القتل.

وما نقله من الحدیث لیس علی اطلاقه، بل إمّا أن یحمل علی کون ذلک فی صدر الاسلام قبل وقوع الأمر بالفرائض والأحکام، أو أنّه یقیّد بعدم انکار شیء من الضروریّات، وقد عرفت ممّا حقّقنا سابقاً ضروریّة الامامة من الدین المحمّدی؛ لتواتر النصّ بها من الطرفین، واستنارة برهانها من الجانبین، وسیأتیک ان شاء اللّه تعالی فی هذا الباب ما یدلّ علی ثبوت نصبهم وعداوتهم لأهل البیت علیهم السلام ومن هنا جاء الکفر، ونفی الاسلام، ولزم حلّ الدماء والأموال، علی أنّه لو کفی مجرّد اظهار الشهادتین فی الحکم بالاسلام لوجب علیه الحکم باسلام الخوارج والنواصب بالمعنی الذی یختاره، وغیرهم من فرق الاُمّة المحکوم بکفرهم بین الأصحاب، فان أجاب بأنّ هذا خارج بدلیل، فنحن نقول أیضاً کذلک کما عرفت وستعرف.

ص:117

وأمّا ما ذکره من الأحادیث التی سردها مشیراً بها الی الأخبار المتضمّنة للفرق بین الایمان والاسلام، بدعوی أنّها دالّة علی اسلام المخالفین، وأنّهم هم المرادون بها علی التعیین. ففیه أنّا قد بیّنا لک فی الفائدة السادسة من فوائد المقدّمة، وکذا فی الفائدة الاُولی، أنّ مصداق هذه الأخبار غیر هؤلاء، وسیأتیک مزید بسط وبیان لذلک ان شاء اللّه تعالی فی الباب الثانی.

الوجه الثانی: أنّ ما استند الیه من أنّ أئمّتنا علیهم السلام قد خالطوا جماعة أهل الخلاف الی آخر ما ذکر من الأوصاف، فهو سناد مائل ودلیل باطل، فانّهم علیهم السلام قد خالطوا بنی امیّة بعد اللصوص الثلاثة وأتباعهم ممّن جاهر بعداوتهم، وأعلن بسبّهم بل قتلهم وقتل شیعتهم، وخالطوا بنی العبّاس الذین قد ملأوا منهم السجون، وضیّقوا علیهم السهول والحزون، وحینئذ فالواجب بمقتضی کلامه طاب ثراه الحکم باسلام هؤلاء کلاًّ، وطهارتهم وعدم نصبهم.

وبالجملة فما ذکره من المخالطة والمشاورة والمؤاکلة لا دلیل فیه علی الطهارة؛ لأنّه انّما وقع تقیّة، وشریعة التقیّة قد سوّغت ما هو أعظم من ذلک، واطلاقهم علیهم الکفر والشرک والنصب کلّه جارٍ علی ظاهره، وهو مقتضی لنجاستهم وحلّ دمائهم وأموالهم، وانّما شریعة التقیّة والخوف منهم هی التی حظرت علینا ذلک.

ألا تری أنّه لو تسلّطت الخوارج - والعیاذ باللّه - علی کافّة بلاد الاسلام، وصارت هی الرؤساء والاُمراء والحکّام علی وجه لا یمکن تجنّبهم، وألجأت الضرورة الی مخالطتهم ومشاورتهم ومؤاکلتهم، فهل یکون ذلک موجباً لطهارتهم؟ بل حکمهم هو النجاسة الثابتة لهم شرعاً، ولکن ضرورة التقیّة جوّزت لنا مباشرة النجاسة ورفع حکمها، کما فی سائر الأحکام الجاریة علی وجه التقیّة من رفع الحظر فیها خوف الوقوع فی البلیّة. فقوله رحمه الله «لو أنّهم نصّاباً» الخ،

ص:118

جوابه بل هم نصّاب وأیّ نصّاب بلا شکّ ولا ارتیاب، ومشاورتهم علی وجه التقیّة لا تدلّ علی الطهارة.

وأمّا المناکحة، فالذی دلّت علیه الأخبار أنّهم علیهم السلام انّما نکحوا فی المستضعفین، کما یستفاد من حدیث زوجة الباقر وزوجة علی بن الحسین علیهم السلام وسیأتیان فی الباب الثالث مع مزید ایضاح لمسألة النکاح ان شاء اللّه تعالی.

الوجه الثالث: أنّ ما ذکره من حمل الناصب المأمور باجتناب سؤره الی آخره علی المعلن بالعداوة مردود، أوّلاً: بأنّه مخالف لمّا صرّح به من وافقه فی هذه المسألة، من أنّه عبارة عمّن ظهر منه ذلک وان لم یعلن به، کما تقدّم فی کلام الشهید الثانی فی المسالک.

وثانیاً: أنّک قد دریت من حدیثی العلل والمعانی أنّه لو جعل الناصب عبارة عن ذلک لم یوجد له فرد؛ لأنّک لا تجد أحداً یقول ذلک ویعلن به.

الوجه الرابع: قوله «کما دلّ علیه الخبران السابقان» الخ، وأشار بهما الی ما رواه فی الکافی والتهذیب عن الکاظم علیه السلام من النهی عن الغسل من ماء الحمّام، فانّه یغتسل منه الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البیت(1) الحدیث.

وأنت خبیر بأنّه لیس فی هذه دلالة علی ما ادّعاه من حمل الناصب علی المعلن بالعداوة، أو الناصب لهم حرباً، بل لیس معناه الاّ العدوّ بقول مطلق، کما قدّمنا لک بیانه فی صدر الباب من تصریح أهل اللغة بأنّ نصب له بمعنی عاداه، وحینئذ فنستحیله بأنّهما مقتضیان للتخصیص بالتنصیص، وتطویله حیث أنّه علی اثباته حریص بکلام قشریّ معسول لا یوصل الی مطلوب ولا مأمول.

الوجه الخامس: قوله «وتحمل هذه الأخبار الدالّة علی نفی الناصب» الخ،

ص:119

فانّ فیه کما أوضحناه سابقاً أنّه علیه السلام انّما نفی الناصب عمّن أظهر النصب وأعلن به، بقرینة التعلیل، وهو قوله «لأنّک لا تجد أحداً یقول أنا أبغض محمّداً وآل محمّد » فمعنی قوله علیه السلام «لیس الناصب من نصب لنا» أی: من أظهر النصب وأعلن به، وحینئذ فحمله الخبر علی أنّ معناه نفی النصب عمّن نصب لهم واثباته لمن نصب للشیعة علی وجه المبالغة، وأنّ فیه دلالة علی وجود فرد آخر للناصب، وهو من نصب للشیعة، تعسّف ظاهر لا ضرورة تلجیء الیه، کیف وقد تطابق کلام أهل اللغة والأخبار المتواترة علی أنّ الناصب انّما هو العدوّ لهم علیهم السلام والعداوة للشیعة انّما هی فرع العداوة لهم علیهم السلام کما ینادی به قوله علیه السلام «وهو یعلم أنّکم تتولّونا وتبرأون من أعدائنا» ومثله فی الأخبار غیر عزیز.

وبالجملة فمتی أمکن حمل اللفظ علی المعنی المشهور لغة وشرعاً وصحّ المعنی علیه، فلا یجوز ارتکاب جادّة التأویل، سیّما مع عدم الدلیل، ولو تمّ ما ذکره لسقط محلّ التعلیل من البین، بل لا معنی للحمل بالکلّیة الاّ بتکلّف، وبه یکون الکلام متهافت منحلّ الزمام، یجلّ عنه کلام الامام الذی هو امام الکلام، بل المعنی الصحیح الذی لا غبار علیه هو ما ذکرنا، والنفی انّما توجّه لظاهر العداوة والمعلن بها کما عرفت، وحینئذ ففی الحدیث ردّ علی من فسّر الناصب بالمعلن، کالمحقّق فی الشرائع(1) وهذا الشیخ قدّس سرّهما.

الوجه السادس: قوله «الثانی أنّه کلّ من قدّم الجبت والطاغوت» الخ، وانّ فیه کما عرفت سابقاً أنّه لیس فی هذا الخبر دلالة علی ثبوت معنی آخر للناصب الذی هو عبارة عن العدوّ لهم علیهم السلام وانّما تضمّن بیان مظهر تلک العداوة والدلیل علیها، ولا شکّ أنّ هذا المعنی هو المطابق لکلام أهل اللغة، ولما ورد فی أخبارهم

ص:120

صلوات اللّه علیهم، بل کلام جملة العلماء فی اطلاقاتهم، فانّه فی جمیع هذه المواضع انّما یطلق علی العدوّ لعلی علیه السلام أو لأحد منهم علیهم السلام ومهما أمکن حمل اللفظ علی المعنی المستعمل فیه لغة وشرعاً وعرفاً، فلا یجوز العدول عنه.

نعم هو مخصوص بغیر الجاهلین والمستضعفین؛ لقیام الدلیل علی خروجهم کما ستعرف، ومورده هو من أنکر الامامة بعد معرفتها، وقدّم غیر من قدّمه اللّه تعالی فیها، وان کان عن تقلید، کما استفاضت به الأخبار، وستأتیک الأدلّة علی ثبوت هذه العداوة ان شاء اللّه تعالی.

الوجه السابع: قوله «انّه یطلق علی المخالف للحقّ کالواقفیّة» الخ، وفیه أنّه قدس سره فهم من الخبر الذی أورده هنا عطف الزیدیّة علی النصّاب، وأنّ الآیة قد نزلت فیهما معاً، وأنّ الواقفة من جملة النصّاب؛ لجعل الواقفة مبتدأ ومن النصّاب خبره.

وقال فی حاشیة له علی هذا المقام: بل الظاهر أنّ الزیدیّة أیضاً منهم؛ لأنّ الواقفة معطوف علی الزیدیّة، وانّما اقتصرنا علی الأخیر لکونه المحقّق قطعاًانتهی.

وعلی هذاالاحتمال تکون الزیدیّة مبتدأ عطف علیه ما بعده، ومن النصّاب خبره. وفیه دلالة علی أنّ الآیة انّما نزلت فی النصّاب، وأنّ الزیدیّة والواقفیّة من جملة النصّاب.

وأقول: قد عرفت أنّ کلام أهل اللغة والأخبار قد تطابقا علی أنّ معنی النصب هو بغض علی علیه السلام فهو المعنی الحقیقی من اللفظ، وهو الظاهر من هذا الخبر أیضاً.

وحاصل معناه: أنّ هذه الآیة قد نزلت فی النصّاب من المخالفین، وهم أعداؤهم علیهم السلام والزیدیّة والواقفیّة، حیث شارکوهم فی انکار بعض الأئمّة الحقوا بهم وکانوا مثلهم، ومنه یعلم أنّ اطلاق النصب علیهم وقع مجازاً للمشارکة المذکورة، لا أنّ لفظ الناصب یطلق علیهم حقیقة، بحیث متی اطلق دخلوا فیه

ص:121

حتّی یکون هذا معنی آخر للناصب.

ویدلّ علی ما ذکرنا صریحاً ما رواه الکشی فی کتاب الرجال بسنده الی عمر بن یزید، قال: دخلت علی أبی عبد اللّه علیه السلام فحدّثنی فی فضائل الشیعة، ثمّ قال:

انّ من الشیعة بعدنا من هم شرّ من النصّاب، فقلت: جعلت فداک ألیس ینتحلون مودّتکم(1) ویتبرّأون من عدوّکم؟ قال: نعم، قال: قلت: جعلت فداک بیّن لنا نعرفهم، الی أن قال: انّما هم قوم یفتنون بزید ویفتنون بموسی(2).

وما رواه فیه أیضاً عن الجواد علیه السلام قال: انّ الزیدیّة والواقفة والنصّاب بمنزلة واحدة(3).

فقد ظهر لک من هاتین الروایتین معنی ما تضمّنته تلک الروایة، وأنّ الناصب حقیقة انّما هو العدوّ لعلی علیه السلام أو لهم - صلوات اللّه علیهم - من المخالفین المقدّمین، وأنّ هؤلاء ملحقون بهم. فقوله علیه السلام «انّهم من النصّاب» من قبیل المبالغة، کقولک زید من الأسود، أی: شبیه بهم وملحق بهم فی الشجاعة، ومثل هذا لا یثبت به معنی آخر للناصب کما توهّمه قدس سره.

وحینئذ فقد ظهر لک أنّه لا معنی للناصب الاّ للعدوّ لهم علیهم السلام من اولئک المخالفین المقدّمین، وحینئذ فحیث یطلق هذا اللفظ یجب حمله علیه، ووروده بهذا المعنی واستعماله فی کلام علمائنا سلفاً وخلفاً أکثر من أن یحصی، کما لا یخفی علی المتتبّع

ص:122

الأفعال الشنیعة، فهو انّما یجوز علی من قامت علیه البیّنة الشرعیّة بذلک، وتوجّهت علیه الحجّة القطعیّة بارتکاب تلک المسالک، لا علی مجرّد التهمة بالتشیّع فضلاً عن العلم به، کما هو المشاهد الآن فی غیر مکان.

وثانیاً: أنّ هذه الخوارج ممّن یعلن ببغض بعض اولئک الخلفاء الأربعة عندهم، ویدین اللّه بعداوتهم، مع أنّهم معهم فی تمام الاتّحاد بهم والاختلاط معهم، وقد صرّحوا بطهارتهم وجواز مناکحتهم، واجراء أحکام الاسلام علیهم.

وقد عرفت ما صرّح به صاحب الکشّاف وامامهم الفخر الرازی ممّا قدّمنا نقله عنهما فی الفائدة الخامسة من فوائد المقدّمة أنّ محبّة أهل البیت علیهم السلام من الضروریّات الدینیّة، وأنّه لا خلاف بینهم فی کفر المنکر لأحد الضروریّات الدینیّة، وهذه الخوارج بمقتضی ذلک یجب الحکم بکفرهم ونجاستهم وقتلهم، مع أنّهم معهم کما وصفنا لک.

وبالجملة فالعلّة الحقیقیّة فی ارتکابهم معنا تلک البلایا والمصائب انّما هی الجبلّة التی جبلت علی بغض مولانا علی بن أبی طالب علیه السلام وأبنائه الأطائب، الحقّ واضح، والنهار فاضح، کما هو بین یدیک ونصب عینیک بیّن لائح.

الثانی: من الأدلّة الواضحة علی نصبهم - خذلهم اللّه تعالی - اعراضهم عن مناقب الأئمّة، وانقباض وجوههم عند سماع مدائحهم، وانکارهم لفضیلة زیارة قبورهم، وهجرهم لمشاهدهم، مع عکوفهم علی زیارة من لا یقاس بنعال عبیدهم من البله والمجانین المکشوفی العورات التارکی الصلوات، باعتقاد أنّهم أولیاء اللّه، وعدم اشتمال شیء من کتبهم ومصنّفاتهم علی الروایة عن أحد من الأئمّة المعصومین علیهم السلام أو من خواصّهم المرتبطین بهم والملازمین، مع ما یوهمون به ظاهراً من دعوی حبّهم، ویموهون به أنّهم من أتباعهم وحزبهم.

وأعظم ذلک تیمّنهم بیوم عاشوراء، واتّخاذهم له عیداً من أکبر الأعیاد،

ص:124

واظهار الزینة والفرح فیه، ولبس الثیاب الفاخرة، واستعمال الطیب والمزاورة، بزعم أنّه کان عیداً فی الجاهلیّة، مع أنّه لو مات لأحدهم خادم فضلاً عن ولد أو والد، لحزن علیه وأظهر العزاء، وان کان فی أکبر الأعیاد.

قال الوزیر السعید علی بن عیسی الأربلی قدس سره فی کتاب کشف الغمّة: وأمّا باقی الأئمّة علیهم السلام فلا یکاد جماعة من أعیانهم وعلمائهم یعرفون أسماءهم، ولو عرفوها ما عدوها متّسقة متوالیة فضلاً عن غیر ذلک، هذا مع حرصهم علی معرفة نقلة الأخبار والأشعار، وتدوین الکتب الطویلة فی ذلک، بل معرفة أجلاف العرب ممّن قال بیتاً أو أرسل مثلاً، بل معرفة المغنّین والمغنّیات، ومعرفة الأبعاد، ونسبة الأصوات، بل معرفة المخانیث والمجانین والقصّاص والمعلّمین، وغیر ذلک ممّا لوعدّد لطال ممّا لا یوجب أجراً، ولا یخلد ذکراً.

ویرغبون عن قوم جدّهم النبیّ صلی الله علیه و آله وأبوهم الوصیّ، واُمّهم فاطمة علیها السلام وجدّتهم خدیجة، وأخوالهم الطیّب والطاهر والقاسم، وعمّهم جعفر ذو الجناحین، وقد شهد القرآن بطهارتهم، وحثّ الرسول صلی الله علیه و آله علی حبّهم ومودّتهم.

وقد رأیت أنا فی زمانی من قضاتهم ومدرّسیهم من لا یری زیارة موسی بن جعفر علیهما السلام وکانوا اذا زرناه قعدوا ظاهر السور ینتظروننا، ویعودون معنا، هذا مع زیارتهم قبور الفقراء والصوفیّة، ومیلهم الی البله والمجانین(1) الذین لا یهتدون الی قول، ولا یجتنبون النجسات؛ لکونهم علی عقائدهم ومن المعدودین منهم، ومتی نسب أحدهم الی محبّة أهل البیت علیهم السلام أنکروا واعتذروا(2)، واذا رأی کتاباً یتضمّن أخبارهم وفضائلهم عدّه من الهذر ومزّقه شذر مذر(3) انتهی کلامه

ص:125

علا مقامه.

وقال صاحب الکشکول فیما جری لآل الرسول بعد کلام فی المقام: والی یومنا هذا اذا اجتمع العوام من الجمهور فی مجلس، وتفاوضوا بینهم، وأجروا ذکر مشائخهم والأسالفة والسوقة ومشائخ القری والعابدات من النساء، نشروا لهم من الفضائل والکرامات والخصائص التی یعجز عنها الأنبیاء، ثمّ یعظّمون اللّه تعالی علی ما اعطی مشائخ القری والعابدات من النساء من الدلالات والکرامات والمعجزات التی تبهر البشر.

واذا جری عقیب ذلک ذکر علی بن أبی طالب وأولاده علیهم السلام وما نسب الیهم من المعجزات والکرامات، والعلوم الغامضة، والأسرار الخفیّة، تعبس الوجوه، وتزورّ الأعین(1)، وتتلجلج الألسنة، ویستنسفه المبتدیء به والمتکلّم فیه، ویقول أحدهم: هذا رافضیّ وملحد، وکلّ ذلک احتقاراً لآل محمّد(2)، واستعظاماً لشأن الکفّار الذین أسلموا علی ید محمّد وآل محمّد، انّ هذا الامر لمن عظائم الاُمور(3) انتهی.

وقال شیخنا الشیخ علی بن عبد العالی - خصّه اللّه تعالی بنفائس المواهب والمعالی - فی رسالة نفحات اللاهوت ما صورته: بل أبلغ من ذلک أنّک اذا تتبّعت روایاتهم وأخبارهم لم تجد فیها جزءً من مائة جزء مرویّاً عن أهل البیت علیهم السلام بل الروایة عنهم فی کتبهم کالغراب الأعصم، مع اتّفاق الناس کلّهم علی فضائل أهل البیت علیهم السلام وعلمهم وزهدهم وتقاهم وتقدّمهم علی غیرهم فی کثیر من الفضائل،

ص:126

بل لا تجد کثیراً منهم یعرف أسماء الأئمّة علیهم السلام ولا یمیّز کثیراً منهم، وهلاّ جعلوهم کأبی هریرة والمغیرة بن شعبة والولید بن عقبة، وأمثالهم ممّن اشتهرت فریتهم وأکاذیبهم وتعدّیهم الحدود.

بل لو ذکر ذاکر بلسانه أحداً من أهل البیت علیهم السلام رمقوه بأعینهم من کلّ جانب، حتّی کأنّه أبدی کفراً وقال هجراً، ألیس هذا عند الکامل(1) المنصف علامة الانحراف عنهم علیهم السلام، والبغض منهم، والعداوة لهم، والحیف علیهم، ولم یرضوا أن یجعلوا الباقر والصادق علیهما السلام کأبی حنیفة الذی رووا أنّه استتیب من الکفر مرّتین، سمعت ذلک من حملة مسند الشافعی حین سماعی له علی بعض مشائخهم...

علی أنّه لو قال أحد منهم: قال الصادق علیه السلام کذا، بادروه بالانکار العظیم، ونسبوا الیه البدع والضلالات، حتّی کأنّه غیّر الدین القویم، فما أحقّهم بمقالة سیّدنا الشریف المرتضی رضی الله عنه وقد حکم بتکفیر کلّ من خالف الحکم الذی أشرنا الیه(2) انتهی.

وقال سیّدنا النقیب رضی الدین علی بن طاووس - نوّر اللّه مرقده - فی کتاب الطرائف: ومن طرائف ذلک أنّهم لا یجرون أخبار علماء العترة علیهم السلام مجری أخبار جماعة من الصحابة والرواة الذین کفّر بعضهم بعضاً، وسفک بعضهم دماء بعض، واستباحوا فیما بینهم المحارم، وارتکبوا العظائم کما قدّمناه.

الی أن قال: ان هذا تظاهر عظیم بعداوة أهل بیت نبیّهم، ومعاندة هائلة لنبیّهم صلی الله علیه و آله فیما أوحی(3) فیه وفی أهل بیته، وتکذیب لأنفسهم فیما رووه فی

ص:127

صحاحهم وعن رجالهم من الوصیّة بالعترة ووجوب التلزّم بهم والتعظیم لهم(1)انتهی.

وقال الشریف القاضی نور اللّه الشوشتری - طیّب اللّه مضجعه - فی کتاب مصائب النواصب: ومن العجب أنّ المتأخّرین من أهل السنّة قد بالغوا فی ذلک حتّی حکموا لفرط عصبیّتهم وعدم دیانتهم بکفر من سبّ الشیخین، بعد ما زعموا أنّ سابّ أمیر المؤمنین علیه السلام لا یخرج عن العدالة فضلاً عن الایمان، مع أنّ ذلک مناقض لما تقرّر عند أسلافهم من النهی عن تکفیر أهل القبلة، وهل هذا الاّ عدواة لأمیر المؤمنین علیه السلام، وحطّاً لمرتبة أهل بیت رسول اللّه صلی الله علیه و آله ومخالفة للّه ورسوله فی قوله صلی الله علیه و آله «یا علی حربک حربی وسلمک سلمی» ونحوه من الأحادیث المشهورة(2) انتهی.

ومن أراد الوقوف علی أمثال هذا الکلام من کتب علمائنا الأعلام، فلیرجع الی الکتب المصنّفة فی هذا الباب، فانّها قد اشتملت ممّا نحن فیه علی العجب العجاب.

أقول: وروی الطبرسی رحمه الله فی الاحتجاج عن الباقر علیه السلام فی حدیث حذفنا أوّله، یتضمّن أنّ خطابه فیه مع بعض المخالفین، قال علیه السلام: یا عبد اللّه ما أکثر ظلم [کثیر من](3) هذه الاُمّة لعلی بن أبی طالب، وأقلّ انصافهم له، یمنعون علیّاً ما یعطونه سائر الصحابة، وعلی أفضلهم، فکیف یمنعونه منزلة یعطونها غیره؟

قیل: وکیف ذلک یابن رسول اللّه؟

قال: لأنّکم تتولّون محبّی أبی بکر بن أبی قحافة، وتبرأون من أعدائه کائناً من کان، وکذلک تتولّون عمر بن الخطّاب وتبرأون من أعدائه کائناً من کان، وتتولّون

ص:128

عثمان وتبرأون من أعدائه کاناً من کان، حتّی اذا صاروا الی علی بن أبی طالب قالوا: نتولّی محبّیه ولا نتبرّأ من أعدائه.

فکیف یجوز هذا لهم؟ ورسول اللّه صلی الله علیه و آله یقول فی علی: اللهمّ وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، أفترونه لا یعادی من عاداه؟ ولا یخذل من خذله؟ لیس هذا بانصاف.

ثمّ اخری أنّه اذا ذکر لهم ما خصّ اللّه به علیّاً علیه السلام بدعاء رسول اللّه صلی الله علیه و آله وکرامته علی ربّه، جحدوه وهم یقبلون ما یذکر لهم فی غیره من الصحابة، فما الذی منع علیّاً علیه السلام ما جعله لسائر الصحابة، الی أن قال: ولکنّهم قوم لا ینصفون بل یکابرون(1).

الثالث: من الأدلّة الدالّة علی ذلک: رضاهم بما وقع علی أهل البیت فی الصدر الأوّل من الظلم والهضم والحروب، وارتکابهم جادّة الاعتذار عمّن حاربهم وغصبهم وظلمهم، وترحّمهم علی مرتکبی تلک الأفعال الشنیعة والمناکر الفضیعة، بل جعلهم لهم من معتمدی رواتهم وأعاظم ثقاتهم، کمعاویة، وعمرو بن العاصّ، والمغیرة بن شعبة، وخالد بن الولید، وأبی موسی الأشعری، وطلحة، والزبیر وأضرابهم.

وجعلهم من حارب علیّاً علیه السلام فی وقعتی الجمل وصفّین من جملة المسلمین والمؤمنین، بل المثابین علی حربه والمأجورین، مع حکمهم بکفر بنی حنیفة وارتدادهم بمجرّد منعهم أبا بکر الزکاة، بل جعلهم الخوارج أیضاً کذلک.

کما نقل عن ابن الأثیر فی نهایته فی مادّة دین، بعد ذکر الخبر المتواتر یمرقون من الدین، قال: قال الخطابی: قد أجمع علماء المسلمین علی أنّ الخوارج علی

ص:129

ضلالتهم فرقة من فرق المسلمین، وأجازوا مناکحتهم، وأکل ذبائحهم، وقبول شهادتهم(1).

فانظر الی صراحة هذا الکلام فی رضا اولئک الطغام بسبّه علیه السلام فهلاّ جعلوا الشیعة کالخوارج؟! حیث أنّ الجمیع قد اشترکوا فی سبّ بعض الخلفاء الأربعة، وما الذی أوجب قتل الشیعة بمجرّد التهمة بذلک؟ ومعاملة الخوارج معاملة المسلمین فی النکاح والطهارة والعدالة ونحوها، مع کونهم یسبّون علیّاً الذی یدّعونه خلیفة عندهم، فهل لذلک وجه وسبب غیر بغضه علیه السلام؟.

ألا تری أنّهم عمدوا الی معاویة لمّا بالغ فی عداوته وسبّه علی المنابر، فجعلوه أحد الخلفاء الراشدین، وجعلوه خال المؤمنین؟ وما الذی أوجب له هذا الاسم دون محمّد بن أبی بکر؟ وهو ابن الخلیفة الأوّل الذی بزعمهم علیه المعوّل، واُخته عائشة المخصوصة باُمومة المؤمنین، فهو أخصّ بهذا الاسم من معاویة الطلیق بن الطلیق، الذی قد قضی أکثر عمره فی الکفر، لکن لمّا کان محمّد من حزب علی علیه السلام وشیعته، بل من بطانته وخاصّته، ضربوا عنه صفحاً، وطووا دونه کشحاً.

وانظر أیضاً الی تخصیص عائشة باُمومة المؤمنین دون غیرها من زوجاته صلی الله علیه و آله حیث أنّها لمّا کانت أشدّ بغضاً علی أهل البیت علیهم السلام وعداوة خصّت بهذا الاسم عندهم، فهلاّ خصّت به خدیجة التی قد اتّفق الخاصّة والعامّة علی أنّها أوّل من آمن به وأجاب دعوته؟ وقد أنفقت علیه أموالها الجلیلة وذخائرها الجزیلة، وهی امّ البضعة الزهراء سیّدة نساء العالمین، فهی أشرف نسائه، بل هلاّ سمّی به غیر عائشة من اولئک النسوة العدیدة.

فهل لها ولمعاویة - علیهما اللعنة - مزیّة وفضیلة استوجبا بها هذین الاسمین،

ص:130

غیر ما ذکرنا من تظاهرهم زیادة علی غیرهم علی أهل البیت علیهم السلام بالظلم والفجور، وانّها لا تعمی الأبصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور، ولو أتینا علی ما یدخل فی حیّز هذا الباب لامتدّ الکلام الی غایة الاطناب.

وحینئذ فرضا هؤلاء الموجودین بتلک الاُمور المنکرة أمر کالنور علی الطور، بل کالشمس فی الظهور.

وعلی هذا فنقول: قد قام الدلیل من الکتاب والسنّة علی أنّ من رضی شیئاً، کان کمن أتاه وباشره وجناه، وقد خاطب اللّه سبحانه أهل الکتاب الموجودین فی زمن النبیّ صلی الله علیه و آله فی غیر موضع من القرآن الکریم بما أتاه أسلافهم ونسبه الیهم، وألزمهم قبائح ما فعلته أجلافهم ووضعه علیهم. فقال سبحانه فی سورة البقرة:

(یا بَنِی إِسْرائِیلَ اذْکُرُوا نِعْمَتِیَ الَّتِی أَنْعَمْتُ عَلَیْکُمْ) * الی أن قال:

(وَ إِذْ نَجَّیْناکُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یَسُومُونَکُمْ سُوءَ الْعَذابِ یُذَبِّحُونَ أَبْناءَکُمْ وَ یَسْتَحْیُونَ نِساءَکُمْ وَ فِی ذلِکُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّکُمْ عَظِیمٌ * وَ إِذْ فَرَقْنا بِکُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَیْناکُمْ وَ أَغْرَقْنا آلَ فِرْعَوْنَ وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ * وَ إِذْ واعَدْنا مُوسی أَرْبَعِینَ لَیْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَنْتُمْ ظالِمُونَ) (1) (وَ یَقْتُلُونَ الْأَنْبِیاءَ بِغَیْرِ حَقٍّ) (2) (وَ إِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً) (3) (وَ إِذْ قُلْتُمْ یا مُوسی لَنْ نُؤْمِنَ لَکَ حَتّی نَرَی اللّهَ جَهْرَةً) (4) (أَ فَکُلَّما جاءَکُمْ رَسُولٌ بِما لا تَهْوی أَنْفُسُکُمُ اسْتَکْبَرْتُمْ فَفَرِیقاً کَذَّبْتُمْ وَ فَرِیقاً تَقْتُلُونَ) (5) (قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ

ص:131

أَنْبِیاءَ اللّهِ مِنْ قَبْلُ) (1) الی غیر ذلک من الآیات.

فانظر کیف ألزمهم القتل فی هذه الآیات؟ ونسب الیهم التکذیب والظلم ونحوها، مع أنّ ذلک انّما وقع من أسلافهم، ولکن من أجل رضاهم بما مضت علیه أسلافهم من هذه الاُمور نسبها الیهم وجعل وبالها علیهم.

کما ذکره مولانا العسکری علیه السلام فی تفسیره نقلاً عن السجّاد علیه السلام من أنّ القرآن نزل بلغة العرب، وهم یخاطبون بمثل ذلک، تقول للرجل التمیمی الذی أغار قومه علی بلده وقتلوا من فیها: أغرتم علی بلد کذا وقتلتم من فیها، وان لم یکن هو منهم، مع أنّ الأخلاف راضون بما فعل الأسلاف(2).

وروری العیّاشی فی تفسیره عن الصادق علیه السلام فی تفسیر قوله تعالی ( فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِیاءَ اللّهِ) (3) أنّه قال: انّما نزل هذا فی قوم من الیهود کانوا علی عهد رسول اللّه صلی الله علیه و آله لم یقتلوا الأنبیاء بأیدیهم، ولا کانوا فی زمانهم، وانّما قتل أوائلهم الذین کانوا من قبلهم [فنزل بهم اولئک القتلة](4) فجعلهم اللّه منهم، وأضاف الیهم فعل أوائلهم بما تبعوهم وتولّوهم(5).

فانظر أیّدک اللّه تعالی الی صراحة هذا الخبر فی المراد، ووضوحه فی الاستشهاد.

ویدلّ علی ذلک أیضاً ما رواه الصدوق فی عیون الأخبار أنّه سئل علیه السلام ما تقول

ص:132

فی حدیث یروی(1) عن الصادق علیه السلام أنّه قال: اذا خرج القائم علیه السلام قتل ذراری قتلة الحسین علیه السلام بفعال آبائهم؟ فقال علیه السلام: هو کذلک، فقیل: فقول اللّه عزّوجلّ (وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْری) (2) ما معناه؟

قال: صدق اللّه فی جمیع أقواله، ولکن ذراری قتلة الحسین علیه السلام یرضون بفعال آبائهم ویفتخرون بها، ومن رضی شیئاً کان کمن آتاه، ولو أنّ رجلاً قتل بالمشرق، فرضی بقتله رجل فی المغرب لکان الراضی عند اللّه عزّوجلّ شریک القاتل، وانّما یقتلهم القائم علیه السلام اذا خرج لرضاهم بفعال آبائهم(3).

وما رواه فی الاحتجاج عن علی بن الحسین علیهما السلام وقد قیل له: یابن رسول اللّه کیف یعاقب اللّه ویوبّخ هؤلاء الأخلاف علی قبائح أتاها(4) أسلافهم وهو یقول (وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْری) فقال علیه السلام: انّ هؤلاء الأخلاف راضون بما فعل أسلافهم مصوّبون ذلک لهم، فجاز أن یقال لهم: أنتم فعلتم، أی: اذا رضیتم قبیح فعلهم(5).

وما رواه فی الکافی بسنده فیه، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: لعن اللّه القدریّة، لعن اللّه الخوارج، لعن اللّه المرجئة، قال الراوی: فقلت: لعنت هؤلاء مرّة مرّة ولعنت هؤلاء مرّتین؟ قال: انّ هؤلاء یقولون: ان قتلتنا مؤمنون، فدماؤنا متلطّخة بثیابهم الی یوم القیامة، انّ اللّه تعالی حکی عن قوم فی کتابه (أَلاّ نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتّی یَأْتِیَنا بِقُرْبانٍ تَأْکُلُهُ النّارُ قُلْ قَدْ جاءَکُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِی بِالْبَیِّناتِ وَ بِالَّذِی قُلْتُمْ

ص:133

فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ کُنْتُمْ صادِقِینَ) (1) قال: کان بین القاتلین والقائلین خمسمائة عام، فألزمهم اللّه القتل برضاهم ما فعلوا(2).

أقول: انظر الی حکمه علیه السلام أنّ دماءهم متلطّخة بثیاب من حکم بایمان قتلهم، حیث جعلهم من جملة القاتلین لهم.

والمرجئة یطلق علی معنیین: أحدهما من أخّر علّیاً علیه السلام عن الخلافة. والثانی من قال: انّه لا یضرّ مع الایمان معصیة، کما لا ینفع مع الکفر طاعة، وسمّوا مرجئة لاعتقادهم أنّ اللّه تعالی أرجأ تعذیبهم، أی: أخّره عنهم. وکلّ منهما محتمل هنا.

وممّا یدخل فی هذا القبیل ویؤیّد ما ذکرنا من الدلیل، ما رواه فی الاحتجاج عن الحسن علیه السلام فی کلامه لمروان بن الحکم لعنه اللّه: أمّا أنت یا مروان فلست أنا سببتک ولا سببت أباک، ولکن اللّه عزّوجلّ لعنک ولعن أباک، وأهل بیتک وذرّیتک وما خرج من صلبک(3) الی یوم القیامة علی لسان نبیّه محمّد صلی الله علیه و آله واللّه یا مروان ما تنکر أنت ولا أحد ممّن حضر هذه اللعنة من رسول اللّه صلی الله علیه و آله الحدیث(4).

وما رواه فی الکافی بسنده الی سدیر الصیرفی، قال: قال لی أبو جعفر علیه السلام: یا سدیر بلغنی عن نساء أهل الکوفة جمال وحسن تبعّل، فابتغ لی امرأة ذات جمال فی موضع، فقلت: قد أصبتها جعلت فداک، فلانة بنت محمّد بن محمّد بن الأشعث، فقال: یا سدیر انّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله لعن أقواماً، فجرت اللعنة فی أعقابهم الی یوم القیامة، وأنا أکره أن یصیب جسدی أحد من أهل النار(5).

ص:134

وما رواه الکشی فی کتاب الرجال، عن بعض أصحابنا أنّ رجلین من ولد الأشعث استأذنا علی أبی عبد اللّه علیه السلام فلم یأذن لهما، فقلت له: انّ لهما میل ومودّة لکم، فقال: انّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله لعن أقواماً، فجری اللعن فیهم وفی أعقابهم الی یوم القیامة(1).

أقول: انظر أیّدک اللّه الی جری هذا اللعن فی الأعقاب لما علم سبحانه أنّه یلجون معهم فی ذلک الباب، وان حسن حالهم أوّلاً، الاّ أنّه ربّما صار الی الانقلاب، کما أخبر به غیر واحد من الأخلاّء الأنجاب، نسأل اللّه سبحانه حسن الخاتمة لنا ولاخواننا المؤمنین، والموافاة بحبّ السادة المیامین.

وبالجملة فاذا أعطیت التأمّل حقّه من التحقیق والانصاف، ظهر لک أنّ حکم هؤلاء الأشقیاء الأجلاف حکم من تبعوه وقلّدوه من اولئک الأسلاف حذو النعل بالنعل والقذّة بالقذّة، سیّما فیما یوجبه النصب والکفر من کلّ منهم والردّة.

الرابع: من الأدلّة الصریحة فی المقام التی لا تقبل التأویل عند اولی الأفهام، ما أظهره اللّه تعالی علی فلتات ألسنتهم، وکشف به عن قبح عقیدتهم، وفی الخبر: ما أضمر أحدکم شیئاً الاّ أظهره علی صفحات وجهه وفلتات لسانه(2).

وذلک ما رواه الصدوق - طاب ثراه - فی کتاب علل الشرائع باسناده الی علی بن حشرم، قال: کنت فی مجلس أحمد بن حنبل، فجری ذکر علی بن أبی طالب علیه السلام فقال: لا یکون الرجل سنّیاً(3) حتّی یبغض علیّاً قلیلاً، قال علی بن حشرم: فقلت: لا یکون الرجل سنّیاً(4) حتّی یحبّ علیّاً کثیراً، فقال علی بن

ص:135

حشرم: فضربونی وطردونی من المجلس(1).

ومثله ما نقله القاضی نور اللّه الشوشتری قدس سره فی کتاب احقاق الحقّ عن القاضی ابن خلّکان فی کتابه وفیات الأعیان، عند ذکر ترجمة علی بن الجهم القرشی، وکونه منحرفاً عن علی علیه السلام: انّ محبّة علی لا تجتمع مع التسنّن(2).

وقال قدس سره فی حاشیة الکتاب المذکور فی موضع آخر: وأمّا المتسمّین بالسنّة فهم یدینون ببغض الآل، کما أظهر ذلک قاضیهم ورئیسهم ابن خلّکان فی کتاب وفیات الأعیان، عند ذکر أحوال علی بن الجهم القرشی الناصبی لآل الرسول، حیث قال ما حاصله: انّ علی بن الجهم معذور؛ لأنّ حبّ علی لا تجتمع مع التسنّن.

وقال شیخنا أبو الحسن فی کتاب الأربعون حدیثاً بعد نقل حدیث أحمد بن حنبل ما لفظه: وممّا یشهد بذلک أنّ المذکور فی تواریخهم وسیرهم أنّ أوّل من سمّاهم بأهل السنّة والجماعة معاویة أویزید ابنه، لمّا ادخل رأس الحسین علیه السلام علیه، فکان کلّ من دخل من ذلک الباب سمّی سنّیاً. وذکر العسکری من عظمائهم وذوی الأمانة عندهم أنّ معاویة سمّی ذلک العامّ عامّ السنّة. وذکر ابن عبد ربّه فی کتاب العقد قال: لمّا صالح الحسن معاویة سمّی ذلک العام عام السنّة والجماعة.

أقول: اذا کان هذا أصل التسمیة، فقد صدق أحمد بن حنبل فی قوله «لا یکون الرجل من أهل السنّة والجماعة حتّی یبغض علیّاً» ولعمری أنّ الفرع المذکور مع أصله ممّا یشهد علیهم بالکفر والضلالة، وینادی بانتظامهم فی سلک أهل النصب والجهالة(3) انتهی کلامه زید اکرامه.

ص:136

ونقل القاضی نور اللّه رحمه الله فی کتاب مصائب النواصب أنّ أهل ماوراء النهر یشترطون فی التسنّن عداوة علی علیه السلام ولو بقدر حبّة شعیر(1).

وهو کما تری مطابق لما رواه شیخنا الصدوق عن أحمد بن حنبل، ولعمری لقد أجادوا وما جادوا عمّا مضت علیه أسلافهم الماضون، وجرت علیهم آباؤهم الأقدمون، حشرهم اللّه تعالی معهم فی أسفل درک الجحیم، وضاعف علیهم جمیعاً العذاب الألیم.

هذا وقد قرّر المحقّق الطوسی قدس سره فیما نقل عنه دلیلاً علی بغضهم لأهل البیت علیهم السلام هکذا: المخالفون یبغضون کلّ من أبغض أبابکر وعمر وعثمان کائناً من کان، من عرف اسمه ونسبه أم لا، وأئمّتنا أبغضوا أبابکر وعمر وعثمان بغضاً ظاهراً، ونسبوا الیهم جمیع الشرور والقبائح التی وقعت بین الاُمّة، ینتج أنّهم مبغضون أئمّتنا علیهم السلام، والاُولی قطعیّة، والثانیة متواترة وان أنکرها الخصم، فانّ الحقّ لا یخرج بالانکار عن کونه حقّاً(2) انتهی.

الخامس: من الأدلّة الدالّة علی صحّة تلک الدعوی منعهم من لعن یزید - علیه وعلی والدیه ومن مهّد الأمر الیه من عظائم اللعن ما یربو ویزید - حتّی صرّح جملة من علمائهم أنّه امام وخلیفة بالحقّ؛ لانعقاد الاجماع علیه بعد قتل الحسین علیه السلام ولأخذ أبیه له البیعة فی أیّام حیاته، وتأوّلوا قتله الحسین علیه السلام تارة بأنّه صار عن خطأ فی الاجتهاد، وبموجبه یکون مأجوراً؛ لأنّ المخطیء فی الاجتهاد عندهم یکون مأجوراً. وتارة بمنع رضاه وانکاره أمره.

وانّه لیعجبنی هنا أن أنقل کلاماً للغزالی الذی هو حجّة اسلامهم، لتطلع بذلک علی خبث سرائرهم وقبح مرامهم، نقل ابن خلّکان فی کتابه وفیات الأعیان: أنّه

ص:137

سئل الغزالی عمّن صرّح بلعن یزید هل یحکم بفسقه؟ أم هل یکون ذلک مرخّصاً له؟ وهل کان مریدّاً قتل الحسین أم کان قصده الدفع؟ وهل یسوغ الترحّم علیه أم السکوت عنه أفضل؟ ینعم بازالة الاشتباه مأجوراً مثاباً.

فأجاب: لا یجوز لعن المسلم أصلاً، ومن لعن مسلماً فهو الملعون، وقد قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله: المسلم لیس بلعّان. ولا یجوز لعن البهائم، وقد ورد النهی عن ذلک، وحرمة المسلم أعظم من حرمة الکعبة بنصّ النبیّ صلی الله علیه و آله، ویزید صحّ اسلامه وما صحّ قتله الحسین، ولا أمره ولا رضاه بذلک، ومهما لم یصحّ ذلک منه لا یجوز أن یظنّ ذلک به، فانّ اساءة الظنّ بالمسلم حرام.

ومن زعم أنّ یزید أمر بقتل الحسین أو رضی به، فینبغی أن یعلم أنّ به غایة الحماقة، فانّ من قتل من الأکابر والوزراء والسلاطین فی عصره لو أراد أن یعلم حقیقة من الذی أمر بقتله ومن الذی رضی به ومن الذی کرهه لم یقدر علی ذلک، وان کان قد قتل فی جواره وزمانه وهو یشاهد، فکیف لو کان فی بلد بعید وزمن [قدیم قد انقضی، فکیف یعلم ذلک فیما انقضی علیه قریب من أربعمائة سنة فی مکان](1) بعید؟.

وقد تطرّق التعصّب فی الواقعة، فکثرت فیها الأحادیث من الجوانب، فهذا أمر لا تعرف حقیقته أصلاً، واذا لم یعرف وجب احسان الظنّ بکلّ مسلم یمکن احسان الظنّ به، ومع هذا فلو ثبت علی مسلم أنّه قتل مسلماً، فمذهب أهل الحقّ أنّه لیس بکافر، والقتل لیس بکفر، بل هو معصیة، وان مات القاتل فربّما مات بعد التوبة (وَ هُوَ الَّذِی یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ) فاذن لا یجوز لعن أحد ممنّ مات من المسلمین، ومن لعنه کان فاسقاً عاصیاً للّه تعالی.

ص:138

ولو جاز لعنه فسکت عنه لم یکن عاصیاً، بل لو لم یکن یلعن ابلیس طول عمره لا یقال له فی یوم القیامة: لم لا تلعن ابلیس؟ ویقال للاعن: لم لعنت؟ ومن أین عرفت أنّه مطرود ملعون؟ والملعون هو المبعد عن رحمة اللّه عزّوجلّ، وهو غیب لا یعرف الاّ فی من مات کافراً، فانّ ذلک علم بالشرع.

وأمّا الترحّم علیه فهو جائز بل هو مستحبّ، بل داخل فی قولنا فی کلّ صلاة:

اللهمّ اغفر للمؤمنین والمؤمنات، فانّه کان مؤمناً، واللّه أعلم. کتبه الغزالی(1)انتهی.

فسرّح برید نظرک فی أطراف هذا الکلام الذی هو کلام امام اولئک اللئام، وحجّة اسلام تلک الطغام، وانظر الی هذا التعصّب الشدید الذی لیس علیه من مزید، والانتصار لذلک الطاغی العنید، جزاه اللّه تعالی بما ارتکبه من هذه الزندقة والالحاد جزاء قوم ثمود وعاد، بل ضاعف علیه أضعاف عذاب جمیع العباد.

هذا وقد خالف فی ذلک بعض من علمائهم، فصرّح بکفر یزید لعنه اللّه، حتّی صنّف ابن الجوزی الحنبلی کتاباً سمّاه الردّ علی المتعصّب العنید المانع من لعن یزید(2)، وأکثر فیه من الأدلّة والشواهد علی کفره لعنه اللّه.

ولقد أجری اللّه تعالی الحقّ علی لسان علاّمتهم التفتازانی، حیث صرّح بوجه العذر عن لعن ذلک الرجس ابن الزوانی، قال علیه ما یستحقّه فی شرح المقاصد:

وانّ ما جری من الظلم علی أهل بیت النبیّ صلی الله علیه و آله من الظهور، بحیث لا مجال فیه للاخفاء، ومن الشناعة بحیث لا اشتباه فیه علی الآراء، وتشهد به الجماد والعجماء، ویبکی له الأرض والسماء، وتنهدم منه الجبال، وتنشقّ منه الصخور، ویبقی عمله علی کرّ الشهور ومرّ الدهور، فلعنة اللّه علی من باشر أو رضی، أو

ص:139

سعی، ولعذاب الآخرة أشدّ وأبقی.

ثمّ قال: فان قیل: من علماء المذهب من لا یجوّز اللعن علی یزید، مع علمهم بانّه یستحقّ ما یربو علی ذلک ویزید.

قلنا: تحامیاً عن أن یرتقی الی الأعلی فالأعلی، کما هو شعار الروافض، علی ما یروی فی أدعیتهم ویحشر فی أندیتهم، فرأی المعتنون بأمر الدین الجام العوام بالکلّیة طریقاً الی الاقتصاد فی الاعتقاد، بحیث لا تزلّ الأقدام عن السواء، ولا تضلّ الأفهام بالأهواء، والاّ فمن یخفی علیه الاستحقاق، وکیف لا یقع علیه الاتّفاق؟ وهو السرّ فیما نقل عن السلف من المبالغة فی مجانبة أهل الضلال، وسدّ طریق من لا یؤمن أن ینجرّ الی الغوایة فی المآل، مع علمهم بحقیقة الحال وجلیّة المقال(1) الی آخر کلامه، سلبه اللّه تعالی فیوض اکرامه.

فانظر - هداک اللّه تعالی - الی هذا الاعتذار الفاضح، وتأمّل فی هذا العثار الواضح، فانّه کما تری یعطی أنّهم انّما سکتوا عن التصریح بجواز لعن یزید - لعنه اللّه - والافتاء بکفره، من حیث أنّهم علموا أنّ مفاسده الموجبة للعنه تنجرّ بطریق الآخرة الی أصنامهم الثلاثة، وذلک فانّ ولایته من قبل أبیه، وقد کان عارفاً بما هو علیه فی حیاته من الکفر والفجور، ومع هذا أخذ له البیعة علی المسلمین، وولایة أبیه من قبل عمر وعثمان العالمین بما عمله من الجور والطغیان، فلو أنّهم أفتوا بلعن یزید وکفره لانجرّ ذلک الی اظهار القدح فی أصنامهم؛ لأنّهم المؤسّسون لهذه المفاسد، والموطؤن لهذه المقاصد.

ولقد أنصف التفتازانی فی ذلک تمام الانصاف علی رغم أنفه، وفی المثل المشهور «حامل حتفه بکفّه» وقد ظنّ أنّ التستّر بهذه الأعذار یطفیء عنهم نائرة

ص:140

العار والشنار، ولم یدر أنّ عثراتهم لعظم قبائحها قد بلغت فی الاشتهار الی حدّ لا تقبل الانکار، وعذراتهم لنتن روائحها، قد بلغت فی الانتشار الی مقام لا یقبل الاستتار.

فقد روی البلاذری من أجلّ علمائهم علی ما نقله عنه غیر واحد من علمائنا، منهم العلاّمة قدس سره فی کتاب کشف الحقّ ونهج الصدق، وابن طاووس فی الطرائف، قال: لمّا قتل الحسین علیه السلام کتب عبد اللّه بن عمر الی یزید بن معاویة: أمّا بعد فقد عظمت الرزیّة، وجلّت المصیبة، وحدث فی الاسلام حدث عظیم، ولا یوم کیوم الحسین.

فکتب الیه یزید: أمّا بعد یا أحمق، فانّا جئنا الی بیوت مجدّدة، وفرش ممهّدة، ووسائد منضّدة، فقاتلنا فیها، فان یکن الحقّ لنا فعن الحقّ(1) قاتلنا، وان کان الحقّ لغیرنا فأبوک أوّل من سنّ هذا الأمر، واستأثر بالحقّ علی أهله(2) انتهی.

وکتاب عمر بن الخطّاب المتضمّن لوصیّته الی معاویة - لعنهما اللّه جمیعاً - مرویّ مشهور وفی الکتب مسطور(3).

السادس: من الأدلّة الدالّة علی نصبهم - صبّ اللّه تعالی علیهم صبب عذابه - الأخبار الدالّة علی أنّ حبّهم علیهم السلام لا یجتمع مع حبّ أعدائهم فی قلب واحد، والوجه فی ذلک أنّ عداوة عدوّ الصدیق شرط أو شطر فی محبّة ذلک الصدیق، وذلک أمر وجدانیّ نجزم به من أنفسنا، فانّا اذا أحبنا حبیباً أبغضنا مبغضه.

فانّا لمّا أحببنا أئمّتنا - صلوات اللّه علیهم - أبغضنا جبلّة وطبیعة کلّ من

ص:141

خالفهم، واللّه یعلم أنّا لا نحبّهم، ولا نلومهم الاّ یحبّونا، وعلی قدر ذلک الحبّ للحبیب یکون البغض لعدوّه، قد صرّح بذلک القرآن العزیز، قال سبحانه: (لا تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ یُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ کانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشِیرَتَهُمْ) (1) والمحادّة: المخالفة، ونطق بذلک لسان العرب، فقال شاعرهم:

تودّ عدوّی ثمّ تزعم أنّنی صدیقک انّ الرأی منک لعازب

وبالآیة استدلّوا علی أنّ معاداة أعداء اللّه تعالی جزء من الایمان به تعالی، ومن جعل ذلک أیضاً مناط الاسلام بهذه الکلمة، أعنی: لا اله الاّ اللّه، المتضمّنة لثبوت الالهیّة له سبحانه مع نفیها عمّا سواه، ومن ذلک الزام من دخل فی دین الاسلام من أهل الملل بعد التلفّظ بالشهادتین بالبراءة من کلّ دین مخالف لدین الاسلام، الی غیر ذلک من الأدلّة والشواهد التی یطول بنقلها الکلام.

اذا عرفت ذلک فمن المقطوع به والمجزوم، وان أنکرتها بظاهرها الخصوم، بغض أئمّتنا صلوات اللّه علیهم لأئمّتهم الفجرة، فالنواصب حیث ألقی الشیطان فی قلوبهم حبّ اولئک الأشقیاء، اقتضت جبلّتهم وطبیعتهم بغض الأئمّة النجباء.

ویدلّ علی ذلک ما روی بأسانید متعدّدة عنهم علیهم السلام أنّهم قالوا: لا یجتمع حبّنا مع حبّ أعدائنا فی قلب واحد.

وما رواه الثقة الجلیل علی بن ابراهیم القمّی فی تفسیره بسنده عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنّه قال: لا یجتمع حبّنا وحبّ عدوّنا فی جوف انسان، انّ اللّه لم یجعل لرجل من قلبین فی جوفه، فیحبّ بهذا ویبغض بهذا. الی أن قال: من أراد أن یعلم حبّنا، فلیمتحن قلبه، فان شارک فی حبّنا حبّ عدوّنا، فلیس منّا ولسنا

ص:142

منه(1).

وما رواه فی المجمع عن الصادق علیه السلام قال: ما جعل اللّه لرجل من قلبین فی جوفه، یحبّ بهذا قوماً، ویحبّ بهذا أعداءهم(2).

وما رواه الصدوق فی الأمالی، عن أمیر المؤمنین علیه السلام فی حدیث طویل، قال: من سرّه أن یعلم أمحبّ لنا أم مبغض فلیمتحن قلبه، فان کان یحبّ ولیّاً لنا فلیس بمبغض، وان کان یبغض ولیّاً لنا فلیس بمحبّ لنا، انّ اللّه تعالی أخذ المیثاق لمحبّینا بمودّتنا، وکتب فی الذکر اسم مبغضینا(3).

أقول: وفی هذا الحدیث کما تری دلالة واضحة علی بغض المخالفین العارفین بهم الغیر القائلین بامامتهم، وأنّهم مکتوبون فی عالم الأزل، موسومون بالبغض والعداوة لا مفرّ لهم ولا محوّل، وفیه ردّ علی من قدّمنا نقل الخلاف عنه فی ذلک.

ومثل هذا الخبر فی الدلالة علی ذلک أیضاً ما رواه فی المحاسن بسنده الی أبی بصیر، قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: انّ اللّه خلق خلقه، فخلق قوماً لحبّنا لو أنّ أحدهم خرج من هذا الرأی لردّه اللّه الیه، وان رغم أنفه، وخلق خلقاً لبغضنا فلا یحبّوننا أبداً(4).

وما رواه فیه أیضاً بسنده فیه الی أبی جعفر علیه السلام قال: لا تخاصموا الناس، فانّ الناس لو استطاعوا أن یحبّونا لأحبّونا، انّ اللّه أخذ میثاق الناس، فلا یزید فیهم أحد ولا ینقص منهم أحد(5).

ص:143

وفی الحدیث المشار الیه أوّلاً أیضاً دلالة علی أنّ محبّة شیعتهم محبّتهم علیهم السلام وبغضهم بغضهم علیهم السلام، کما هو مدلول حدیثی العلل والمعانی علی ما قدّمنا ذکره، فالنصب للشیعة من حیث التشیّع نصب لهم علیهم السلام.

ویدلّ علی ذلک صریحاً أیضاً ما رواه الصدوق قدس سره فی کتاب صفات الشیعة بسنده فیه عن أبی الحسن علیه السلام أنّه قال: من عادی شیعتنا فقد عادانا، ومن والاهم فقد والانا؛ لأنّهم خلقوا من طینتنا، ومن أحبّهم فهو منّا، ومن أبغضهم فلیس منّا(1).

وبالجملة فالمستفاد من الأخبار أنّ محبّتهم علیهم السلام انّما هی عبارة عن القول بامامتهم، وجعلهم فی مرتبتهم، وأنّ اعتقاد تأخیرهم عن تلک المرتبة وتقدیم غیرهم علیهم بغض وعداوة لهم صلوات اللّه علیهم، فما یدّعیه بعض المخالفین من المحبّة، أو یدّعیه بعض أصحابنا لهم، دعوی لا دلیل لها ولا برهان، بل الدلیل علی خلافها واضح البیان، کما دریته من أمثال هذه الأخبار الحسان.

ویؤکّد ذلک زیادة علی ما تقدّم ما رواه الشیخ فی التهذیب فی الصحیح، عن اسماعیل الجعفی أنّه قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: رجل یحبّ أمیر المؤمنین علیه السلام ولا یتبرّأ من عدوّه، ویقول: هو أحبّ الیّ ممّن خالفه، فقال: هذا مخلّط وهو عدوّ ولا تصلّ خلفه ولا کرامة، الاّ أن تتّقیه(2).

وهو مع صحّة سنده صریح الدلالة فی أنّ من لا یتبرّأ من عدوّه علیه السلام وان أظهر محبّته علیه السلام ورجّحه فیها علی غیره فهو عدوّ، ودعواه المحبّة باطل، ووجهه ما أسلفنا لک بیانه.

ومثله ما ورد فی الخبر أنّ رجلاً قال لأمیر المؤمنین علیه السلام: أنا احبّک وأتوالی

ص:144

عثمان، فقال: أمّا الآن فأنت أعور، فإمّا أن تعمی، وإمّا أن تبصر(1).

وما رواه ابن ادریس - طاب ثراه - فی مستطرفات السرائر من کتاب انس العالم للصفوانی، روی فیه أنّه قیل للصادق علیه السلام: انّ فلاناً یوالیکم الاّ أنّه یضعف عن البراءة من عدوّکم، قال: هیهات کذب من ادّعی محبّتنا ولم یتبرّأ من عدوّنا.

ثمّ قال الصفوانی: واعلم یا بنیّ أنّه لا تتمّ الولایة، ولا تخلص المحبّة، وتثبت المودّة لآل محمّد علیهم السلام الاّ بالبراءة من عدوّهم، قریباً کان منک أو بعیداً، فلا تأخذک به رأفة، فانّ اللّه عزّوجلّ یقول: (لا تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ یُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّهَ وَ رَسُولَهُ) الآیة(2).

وروی فی الکافی بسنده الی أبی حمزة الثمالی، قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: انّ اللّه خلقنا من أعلا علّیین، وخلق قلوب شیعتنا ممّا خلقنا منه، وخلق أبدانهم من دون ذلک، وقلوبهم تهوی الینا لأنّها خلقت ممّا خلقنا منه، ثمّ تلا هذه الآیة (کَلاّ إِنَّ کِتابَ الْأَبْرارِ لَفِی عِلِّیِّینَ) (3) ثمّ قال: وخلق عدوّنا من سجّین، وخلق قلوب شیعتهم ممّا خلقهم منه، وأبدانهم من دون ذلک، فقلوبهم تهوی الیهم؛ لأنّها خلقت ممّا خلقوا منه، ثمّ تلا هذه الآیة (إِنَّ کِتابَ الفُجّارِ لَفِی سِجِّینٍ) الی آخر الآیة(4).

وانّه لیعجبنی هنا التعرّض لنقل أبیات لبعض النصّاب قد أردفها شیخنا البهائی قدس سره بالجواب مناسبة للمقام، وان طال بها زمام الکلام، وقفت علیها فی

ص:145

جملة مسائل الشیخ الورع الصالح الشیخ صالح بن الحسن الجزائری(1)، التی أرسلها لخدمة شیخنا المشار الیه یلتمس الجواب عنها، ومن جملتها:

مسألة: سیّدی وسندی ومن علیه بعد اللّه وأهل البیت معتمدی، هذه الأبیات لبعض النواصب - تبّر اللّه أعمارهم وأخرب دیارهم - فالمأمول من أنفاسکم الطاهرة وألطافکم الظاهرة أن تشرّفوا خادمکم بجواب منظوم عن هذه الأبیات، تکسر به سورة هذا الناصب وأمثاله من الطغاة، نصر اللّه بکم الاسلام بمحمّد وآله الکرام، وهی هذه:

أهوی علیّاً أمیر المؤمنین ولا أرضی بسبّ أبی بکر ولا عمرا

ولا أقول اذا لم یعطیا فدکاً بنت النبیّ رسول اللّه قد کفرا

اللّه أعلم ماذا یأتیان به یوم القیامة من عذر اذا اعتذرا

الجواب: الثقة باللّه وحده، التمست أیّها الأخ الأفضل الوفیّ الألمعیّ الذکیّ، أطال اللّه بقاک وأدام فی معارج العزّ ارتقاک، الاجابة عمّا هدر به هذا المخذول، فقابلت التماسک بالقبول وطفقت أقول:

یا أیّها المدّعی حبّ الوصیّ ولم تسمح بسبّ أبی بکر ولا عمرا

کذبت واللّه فی دعوی محبّته تبّت یداک ستصلی فی غد سقرا

وکیف تهوی أمیر المؤمنین وقد أراک فی سبّ من عاداه مفتکرا

فان تکن صادقاً فیما نطقت به فابرء الی اللّه ممّن خان أو غدرا

وأنکر النصّ فی خمّ وبیعته وقال انّ رسول اللّه قد هجرا

أتیت تبغی قیام العذر فی فدک أتحسب الأمر بالتمویه مستترا

ان کان فی غصب حقّ الطهر فاطمة سیقبل العذر ممّن جاء معتذرا

ص:146

فکلّ ذنب له عذر غداة غد وکلّ ظلم یری فی الحشر مغتفرا

فلا تقولوا لمن أیّامه صرفت فی سبّ شیخکم قد ضلّ أو کفرا

بل سامحوه وقولوا لا نؤاخذه عسی یکون له عذر اذا اعتذرا

فکیف والعذر مثل الشمس اذ بزغت والأمر متّضح کالصبح اذ ظهرا

لکنّ ابلیس أغواکم وصیّرکم عمیاً وصمّاً فلا سمعاً ولابصرا(1)

انتهی کلامه رفعت الی أعلا مراتب القدس أعلامه. ولقد أجاد فی هذا المجال من قال: لعمری ما ودّک من توالی ضدّک، ولا أحبّک من صوّب غاصبک، ولا أکرمک مکرم من هضمک، ولا عظّمک معظّم من ظلمک، ولا أطاع اللّه فیک مفضل أعدائک، ولا اهتدی الیک مضلّل موالیک النهار فاضح والمنار واضح.

السابع: من الأدلّة الدالّة علی نصبهم - خذلهم اللّه تعالی - وفیه تأکید لسابقه تصریح الأخبار الواردة عنهم صلوات اللّه علیهم ببغضهم لهم.

فمن ذلک ما رواه فی الکافی بسنده الی عنبسة، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

ایّاکم وذکر علی وفاطمة علیهما السلام، فانّ الناس لیس شیء أبغض الیهم من علی وفاطمة(2).

أقول: وهذا الحدیث ممّا أیّده الوجدان وأکّده البیان، کما شافهنا وسمعنا فی غیر مکان، وقد تقدّم بذلک شهادة جملة من علمائنا.

وفیه أیضاً عن عبد اللّه بن أبی یعفور، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: اتّقوا علی دینکم فاحجبوه بالتقیّة، فانّه لا ایمان لمن لا تقیّة له، انّما أنتم فی الناس کالنحل فی الطیر، لو أنّ الطیر یعلم ما فی أجواف النحل مابقی منها شیء الاّ أکلته، ولو أنّ الناس عرفوا ما فی أجوافکم أنّکم تحبّونا أهل البیت لأکلوکم بألسنتهم، ولنحلوکم

ص:147

فی السرّ والعلانیة، رحم اللّه عبداً منکم کان علی ولایتنا(1).

فانظر - أیّدک اللّه تعالی - ما تضمّنه هذا الخبر الشریف من کون النصب والعداوة للشیعة انّما هو من حیث حبّهم لأهل البیت علیهم السلام وقولهم بامامتهم.

ومثله فی ذلک قوله علیه السلام فی الرسالة التی کتبها لأصحابه، وأمرهم بدرسها وتعاهدها، رواها الکلینی فی روضة الکافی بطرق ثلاثة، بعد أن ذکر علیه السلام فیها الحثّ علی التقیّة من المخالفین، قال علیه السلام: ایّاکم أن تظهروهم علی اصول دین اللّه، فانّهم ان سمعوا منکم فیه شیئاً عادوکم علیه، ورفعوه علیکم، وجهدوا علی هلاککم، واستقبلوکم بما تکرهون، ولم یکن لکم النصفة منهم فی دول الفجّار، فاعرفوا منزلتکم فیما بینکم وبین أهل الباطل. الی أن قال: فلا تجعلوا اللّه تعالی - وله المثل الأعلی - وامامکم ودینکم الذی تدینون به عرضة لأهل الباطل، فتغضبوا اللّه علیکم الی آخره(2).

وممّا یدلّ علی أصل المقصود أیضاً ما رواه فی روضة الکافی أیضاً فی آخر هذه الرسالة، حیث قال علیه السلام: واللّه لا یطیع اللّه عبد أبداً الاّ أدخل اللّه علیه فی طاعته اتّباعنا، ولا واللّه لا یتبعنا عبد الاّ أحبّه اللّه، واللّه لا یدع أحد اتّباعنا الاّ أبغضنا، ولا واللّه لا یبغضنا أحدا الاّ عصی اللّه(3) الحدیث.

وما رواه فی الکافی بسنده الی ابراهیم ابن أخی شبل، قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام: أحببتمونا وأبغضنا الناس، وصدّقتمونا وکذّبنا الناس، ووصلتمونا وجفانا الناس، فجعل اللّه محیاکم محیانا ومماتکم مماتنا الحدیث(4).

ص:148

وما رواه الصدوق فی الاعتقادات أنّه قیل للصادق علیه السلام: یابن رسول اللّه انّا نری فی المسجد رجلاً یعلن بسبّ أعدائکم، فقال: ما له لعنه اللّه یعرّض بنا، قال اللّه عزّوجلّ (وَ لا تَسُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ فَیَسُبُّوا اللّهَ عَدْواً بِغَیْرِ عِلْمٍ) (1)

(2).

وما رواه العیّاشی عنه علیه السلام فی تفسیر هذه الآیة أنّه سئل عن ذلک، فقال:

أرأیت أحداً یسبّ اللّه؟ فقیل: لا، وکیف؟ فقال: من سبّ ولی اللّه فقد سبّ اللّه(3).

وما رواه فی الاعتقادات أیضاً عن الصادق علیه السلام قال: لا تسبّوا فلانهم فیسبّوا علیّکم(4).

وما رواه فی الخصال بسنده عن الصادق علیه السلام عن أبیه عن جدّه علیهم السلام قال:

ستّة عشر صنفاً من امّة جدّی صلی الله علیه و آله لا یحبّونا ولا یحبّبونا الی الناس، ویبغضوننا ولا یتولّوننا، ویخذلوننا ویخذلون الناس عنّا، فهم أعداؤنا حقّاً، لهم نار جهنّم ولهم عذاب الحریق، قلت: بیّنهم لی یا أبه، فبیّن علیه السلام أصنافاً یطول بذکرهم الکلام.

الی أن قال: وأهل مدینة تدعی سجستان هم لنا أهل عداوة ونصب، وهم شرّ الخلق والخلیقة، علیهم من العذاب ما علی فرعون وهامان وقارون. وأهل مدینة تدعی الری هم أعداء اللّه وأعداء رسوله وأهل بیته، یرون حرب أهل بیت رسول اللّه صلی الله علیه و آله جهاداً ومالهم مغنماً، فلهم عذاب الخزی فی الحیاة الدنیا وفی الآخرة ولهم عذاب مقیم. وأهل مدینة تدعی الموصل هم شرّ من علی وجه الأرض.

ص:149

وأهل مدینة تدعی الزوراء تبنی فی آخر الزمان، یستشفون بدمائنا، ویتقرّبون ببغضنا، یوالون فی عداوتنا، ویرون حربنا فرضاً، وقتالنا حتماً، یابنیّ فاحذر هؤلاء ثمّ احذرهم، فانّه لا یخلو اثنان منهم بأحد من أهل بیتک الاّ همّوا بقتله(1).

وما رواه فی الکافی عن مروان بن عمّار، قال: حدّثنی من سمع أباعبداللّه علیه السلام یقول: منکم واللّه یقبل ولکم یغفر، الی أن قال: انّه اذا کان ذلک واحتضر حضره رسول اللّه صلی الله علیه و آله وعلی علیه السلام وجبرئیل وملک الموت، فیدنو منه علی علیه السلام فیقول:

یا رسول اللّه انّ هذا کان یحبّنا أهل البیت فأحبّه، ویقول رسول اللّه صلی الله علیه و آله: یا جبرئیل انّ هذا کان یحبّ اللّه ورسوله وأهل بیت رسوله فأحبّه.

الی أن قال: واذا احتضر الکافر حضره رسول اللّه صلی الله علیه و آله وعلی علیه السلام وجبرئیل وملک الموت، فیدنو منه علی علیه السلام فیقول: یا رسول اللّه انّ هذا کان یبغضنا أهل البیت فأبغضه، فیقول جبرئیل: یا ملک الموت انّ هذا کان یبغض اللّه وأهل بیت رسوله فأبغضه واعنف علیه، فیدنو منه ملک الموت، فیقول: یا عبد اللّه أخذت فکاک رهانک وأخذت أمان براءتک، تمسّکت بالعصمة الکبری فی الحیاة الدنیا، فیقول: لا، فیقول: أبشر یا عدوّ اللّه الحدیث(2).

والمراد بالکافر هنا هو المخالف، کما هو ظاهر من سیاق الخبر، ولأنّهم لا یحضرون عند سائر الکفّار، وهذا کما تری صریح فی کون بغضهم علیهم السلام بغضاً للّه تعالی ولرسوله، کما تدلّ علیه بعض الأخبار الآتیة أیضاً.

ورواه الشیخ فی الجزء الرابع من الأمالی عن النبیّ صلی الله علیه و آله فی حدیث قال فیه لابن عبّاس: یابن عبّاس یبغضه قوم یزعمون أنّهم من امّتی، لم یجعل اللّه لهم فی

ص:150

الاسلام نصیباً، ثمّ قال: انّ من علامة بغضه تفضیلهم من هو دونه(1).

فانظر الی صراحة هذا الحدیث فی المدّعی.

وما رواه فی الخصال عن أمیر المؤمنین علیه السلام فی جملة مناقبه أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال: انّ اللّه عزّوجلّ رسّخ حبّی وحبّک فی قلوب المؤمنین، ورسّخ بغضی وبغضک فی قلوب المنافقین، فلا یحبّک الاّ مؤمن تقیّ، ولا یبغضک الاّ منافق کافر(2).

وما رواه فی الأمالی بسنده الی میثم التمّار، عن أمیر المؤمنین علیه السلام قال: لیس من عبد امتحن اللّه قلبه للایمان الاّ أصبح یجد مودّتنا علی قلبه، ولا أصبح عبد ممّن سخط اللّه علیه الاّ أصبح یجد بغضنا علی قلبه، فأصبحنا نفرح بحبّ المحبّ لنا، ونعرف بغض المبغض لنا، فأصبح محبّنا مغتبطاً بحبّنا برحمة اللّه ینتظرها کلّ یوم، وأصبح مبغضنا یؤسّس بنیانه علی شفا جرف هارٍ، فکأنّ ذلک الشفا قد انهار به فی نار جهنّم(3).

أقول: وما أدری ما یقول من یدّعی محبّة اولئک المخالفین وعدم بغضهم ونصبهم للسادة المیامین؟ والفرق بین المجتهدین منهم والمقلّدین فی هذه الروایات؟ وبم یجیب عن واضح هذه الدلالات التی لا تقبل الاحتمالات ولا التأویلات؟ ولکنّهم لقصور التتبّع فی الأخبار، والجمود علی مجرّد الخیالات الناقصة العیار، ارتکبوا جادّة الاعذار لاُولئک الفجّار، کما لا یخفی علی من جاس خلال هذه الدیار، واقتطف من جنی هذه الثمار.

وممّا یدخل فی حیّز هذا المقام ما رواه الصدوق فی کتاب عیون الأخبار

ص:151

بسنده فیه الی ابراهیم بن أبی محمود فی حدیث طویل عن الرضا علیه السلام قال فیه:

یابن أبی محمود انّ مخالفینا وضعوا أخباراً فی فضائلنا وجعلوها علی أقسام ثلاثة: أحدها الغلوّ، وثانیها التقصیر فی أمرنا، وثالثها التصریح بمثالب أعدائنا، فاذا سمع الناس الغلوّ فینا کفّروا شیعتنا، ونسبوهم الی القول بربوبیّتنا، واذا سمعوا التقصیر اعتقدوه فینا، واذا سمعوا مثالب أعدائنا بأسمائهم ثلبونا بأسمائنا، وقد قال اللّه عزّوجلّ: (وَ لا تَسُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ فَیَسُبُّوا اللّهَ عَدْواً بِغَیْرِ عِلْمٍ) (1) الحدیث(2).

وممّا یؤکّد هذا المقام ویدخل فی سلک هذا النظام، ما رواه الصدوق رحمه الله فی کتاب علل الشرائع والأحکام، باسناده عن المفضّل بن عمر، قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: لم صار علی بن أبی طالب علیه السلام قسیم الجنّة والنار؟ قال: لأنّ حبّه ایمان وبغضه کفر، وانّما خلقت الجنّة لأهل الایمان، وخلقت النار لأهل الکفر، فهو علیه السلام قسیم الجنّة والنار لهذه العلّة، فالجنّة لا یدخلها الاّ أهل محبّته، والنار لا یدخلها الاّ أهل بغضه الحدیث(3).

وما رواه فی المجمع والأمالی عن النبیّ صلی الله علیه و آله قال: اذا کان یوم القیامة یقول اللّه لی ولعلی: ألقیا فی النار من أبغضکما، وأدخلا الجنّة من أحبّکما، وذلک قوله تعالی (أَلْقِیا فِی جَهَنَّمَ کُلَّ کَفّارٍ عَنِیدٍ) (4)

(5).

وما رواه الشیخ أبو الفتح الکراجکی من أصحابنا فی الجزء الثالث من کتاب

ص:152

کنز الفوائد، بسنده فیه عن سلمان الفارسی، عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی حدیث قال فیه: فقال جبرئیل: یا محمّد انّ اللّه یقرؤک السلام ویقول لک: أخبر علیّاً انّی عنه راضٍ، وانّی آلیت علی نفسی ألاّ یحبّه عبد الاّ أحببته، ومن أحببته لم اعذّبه بناری، ولا یبغضه عبد الاّ أبغضته، ومن أبغضته ما له فی الجنّة من نصیب. الی أن قال: فمر امّتک بحبّه، فمن أحبّه فبحبّی وحبّک أحبّه، ومن أبغضه فببغضی وبغضک أبغضه الحدیث(1).

وفیه کما تری دلالة علی أنّ حبّه علیه السلام مسبّب عن حبّ اللّه ورسوله، وبغضه مسبّب عن بغض اللّه ورسوله، ومن ثمّ کان حبّه حسنة لا یضرّ معها سیّئة، وبغضه سیّئة لا تنفع معها حسنة، کما فی الحدیث المنقول بین الفریقین، فکان حبّه موجباً لدخول الجنّة، وبغضه موجباً لدخول النار، کما تقدّم فی الأخبار، فلیختر القائل باسلام المخالفین من مجتهدین أو مقلّدین، وکونهم من المحبّین دون المبغضین، أحد الفردین، فان قال بکونهم من المحبّین، فلیقل بوجوب دخولهم الجنّة أجمعین، والاّ لزم أن یکونوا من المبغضین، وبه یثبت النصب والکفر لاُولئک الملحدین.

بأدنی تفاوت لا یخلّ بالمقصود، قال: قلت للامام الباقر علیه السلام: یابن رسول اللّه أخبرنی عن المؤمن من شیعة أمیر المؤمنین صلوات اللّه علیه اذا بلغ وکمل فی المعرفة هل یزنی؟ قال: لا، قلت: فیلوط؟ قال: لا، قلت: فیسرق؟ قال: لا، قلت: فیشرب الخمر؟ قال: لا، قلت: فیذنب ذنباً؟ قال: لا.

قال الراوی: فتحیّرت من ذلک وکثر تعجّبی منه، قلت: یابن رسول اللّه انّی أجد من شیعة أمیر المؤمنین علیه السلام ومن موالیکم من یشرب الخمر، ویأکل الربا، ویزنی ویلوط، ویتهاون بالصلاة والزکاة والحجّ والجهاد وأبواب البرّ، حتّی أنّ أخاه المؤمن یأتیه فی حاجة یسیرة فلا یقضیها له، فکیف هذا یابن رسول اللّه؟ ومن أیّ شیء هذا؟

فتبسّم الامام علیه السلام وقال: یا أبا اسحاق هل عندک شیء غیر ما ذکرت؟ قلت:

نعم یابن رسول اللّه، فانّی أجد الناصب الذی لا أشکّ فی کفره یتورّع من هذه الأشیاء لا یستحلّ الخمر، ولا یستحلّ درهماً لمسلم، ولا یتهاون بالصلاة والزکاة والصیام والجهاد ویقوم بحوائج المؤمن والمسلمین للّه وفی اللّه تعالی فکیف هذا؟ ولم هذا؟.

فقال علیه السلام: یا ابراهیم لهذا أمر باطن، وهو سرّ مکنون وباب مغلق، وقد خفی علیک وعلی کثیر من أمثالک وأصحابک، وانّ اللّه عزّوجلّ لم یأذن أن یخرج سرّه وغیبه الاّ الی من یحتمله وهو أهله.

قلت: یابن رسول اللّه انّی واللّه أتحمّل من أسرارکم ولست بمعاند ولا ناصب.

فقال علیه السلام: یا ابراهیم نعم أنت کذلک، ولکن علمنا صعب مستصعب، لا یحتمله الاّ ملک مقرّب، أو نبیّ مرسل، أو مؤمن امتحن اللّه قلبه للایمان، وانّ التقیّة من دیننا ودین آبائنا، ومن لا تقیّة له لا دین له.

یا ابراهیم لو قلت لک انّ تارک التقیّة کتارک الصلاة لکنت صادقاً، یا ابراهیم انّ

ص:154

من حدیثنا وسرّنا وباطن علمنا ما لا یحتمله ملک مقرّب، ولا نبیّ مرسل، ولا مؤمن ممتحن.

قلت: یا سیّدی ومولای فمن یحتمله اذاً؟

قال: من شاء اللّه وشئنا، ألا من أذاع سرّنا الاّ الی أهله فلیس منّا - ثلاثاً - ألا من أذاع سرّنا أذاقه اللّه حرّالحدید.

فقال: یا ابراهیم خذ ما سألتنی علماً باطناً مخزوناً فی علم اللّه الذی حبی اللّه جلّ جلاله به رسوله صلی الله علیه و آله وحبی به رسول اللّه صلی الله علیه و آله وصیّه أمیر المؤمنین صلوات اللّه علیه، ثمّ قرأ هذه الآیة (عالِمُ الْغَیْبِ فَلا یُظْهِرُ عَلی غَیْبِهِ أَحَداً * إِلاّ مَنِ ارْتَضی مِنْ رَسُولٍ) (1).

ویحک یا ابراهیم انّک قد سألتنی عن المؤمنین من شیعة مولانا أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام وعن زهّاد الناصبیّة وعبّادهم، من هاهنا قال اللّه عزّوجلّ (وَ قَدِمْنا إِلی ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً) (2) ومن هنا قال اللّه عزّوجلّ (عامِلَةٌ ناصِبَةٌ * تَصْلی ناراً حامِیَةً * تُسْقی مِنْ عَیْنٍ آنِیَةٍ) (3).

وهذا الناصب قد جبل علی بغضنا وردّ فضلنا، ویبطل خلافة أبینا أمیر المؤمنین صلوات اللّه علیه، ویثبت خلافة معاویة وبنی امیّة، ویزعم أنّهم خلفاء اللّه فی أرضه، ویزعم من خرج علیهم وجب علیه القتل، ویروی فی ذلک کذباً وزوراً، ویروی أنّ الصلاة جائزة خلف من غلب وان کان خارجیّاً ظالماً، ویروی أنّ الامام الحسین بن علی صلوات اللّه علیهما کان خارجیّاً خرج علی یزید بن معاویة علیهما اللعنة، ویزعم أنّه یجب علی کلّ مسلم أن یدفع زکاة ماله الی

ص:155

السلطان وان کان ظالماً.

یا ابراهیم هذا کلّه ردّ علی اللّه عزّوجلّ وعلی رسوله صلی الله علیه و آله، سبحان اللّه قد افتروا علی اللّه الکذب، وتقوّلوا علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله الباطل، وخالفوا اللّه ورسوله وخلفاءه.

یا ابراهیم لأشرحنّ لک هذا من کتاب اللّه الذی لا یستطیعون له انکاراً ولا منه فراراً، ومن ردّ حرفاً من کتاب اللّه فقد کفر باللّه ورسوله.

فقلت: یابن رسول اللّه انّ الذی سألتک فی کتاب اللّه؟

قال: نعم هذا الذی سألتنی فی أمر شیعة أمیر المؤمنین صلوات اللّه علیه وأمر عدوّه الناصب فی کتاب اللّه الذی لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید.

یا ابراهیم اقرأ هذه الآیة (الَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَواحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّکَ واسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِکُمْ إِذْ أَنْشَأَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ) (1) أتدری ما هذه الأرض؟ قلت: لا.

قال علیه السلام: اعلم أنّ اللّه عزّوجلّ خلق أرضاً طیّبة طاهرة وفجّر فیها ماءً عذباً زلالاً سائغاً، فعرض علیها ولایتنا أهل البیت، فقبلتها، فأجری علیها ذلک الماء سبعة أیّام، ثمّ نضب عنها ذلک الماء بعد السابع، فأخذ من صفوة ذلک الطین طیناً، فجعله طین الأئمّة علیهم السلام ثمّ أخذ جلّ جلاله ثقل ذلک الطین فخلق منه شیعتنا ومحبّونا من فضل طینتنا، فلو ترک طینتکم یا ابراهیم کما ترک طینتنا لکنتم أنتم ونحن سواء.

قلت: یابن رسول اللّه ما صنع لطینتنا؟ قال: مزج طینتکم ولم یمزج طینتنا.

ص:156

قلت: یابن رسول اللّه وبماذا مزج طینتنا؟ قال علیه السلام: خلق اللّه عزّوجلّ أرضاً سبخة خبیثة منتنة، وفجّر فیها الماء اجاجاً مالحاً آسناً، ثمّ عرض علیها جلّت عظمته ولایة أمیر المؤمنین - صلوات اللّه علیه - فلم تقبلها، وأجری علیها ذلک الماء سبعة أیّام، ثمّ نضب ذلک الماء عنها، ثمّ أخذ من کدوره ذلک الطین المنتن الخبث، وخلق أئمّة الکفر والطغاة والفجرة، ثمّ عمد الی بقیّة ذلک الطین فمزجه بطینتکم، ولو ترک طینتهم علی حالها ولم یمزج بطینتکم ما عملوا أبداً عملاً صالحاً، ولا أدّوا أمانة الی أحد، ولا شهدوا الشهادتین، ولا صاموا، ولا صلّوا، ولا زکّوا، ولا حجّوا، ولا أشبهوکم فی الصور أیضاً.

یا ابراهیم لیس شیء أعظم علی المؤمن أن یری صورة حسنة فی عدوّ من أعداء اللّه عزّوجلّ، والمؤمن لا یعلم أنّ تلک الصورة من طین المؤمن ومزاجه.

یا ابراهیم ثمّ مزج الطینتین بالماء الأوّل والماء الثانی، فما تراه من شیعتنا ومحبّینا من زنا ولواط وخیانة وشرب خمر وترک صلاة وصیام وحجّ وجهاد، فهی کلّها من عدوّنا الناصب وسنخه ومزاجه الذی مزج بطینته، وما رأیته فی هذا العدوّ الناصب من الزهد والعبادة والمواظبة علی الصلاة وأداء الزکاة والصوم والحجّ والجهاد وأعمال البرّ والخیر، فذلک کلّه من طین المؤمن وسنخه ومزاجه.

فاذا عرض أعمال المؤمن وأعمال الناصب علی اللّه یقول اللّه عزّوجلّ: أنا عدل لا أجور، ومنصف لا أظلم، وعزّتی وجلالی وارتفاع مکانی ما أظلم مؤمناً بذنب مرتکب من سنخ الناصب وطینته ومزاجه، هذه الأعمال الصالحة کلّها من طین المؤمن ومزاجه، والأعمال الردیئة التی کانت من المؤمن من طین العدوّ الناصب، ویلزم اللّه کلّ واحد منهم ما هو أصله وجوهره وطینته، وهو أعلم بعباده من الخلائق کلّهم.

أفتری هاهنا یا ابراهیم ظلماً أو جوراً أو عدواناً، ثمّ قرأ علیه السلام (مَعاذَ اللّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلاّ مَنْ وَجَدْنا مَتاعَنا عِنْدَهُ إِنّا إِذاً لَظالِمُونَ) 1.

ص:157

أفتری هاهنا یا ابراهیم ظلماً أو جوراً أو عدواناً، ثمّ قرأ علیه السلام (مَعاذَ اللّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلاّ مَنْ وَجَدْنا مَتاعَنا عِنْدَهُ إِنّا إِذاً لَظالِمُونَ) (1).

یا ابراهیم انّ الشمس اذا طلعت، فبدا شعاعها فی البلدان کلّها أهو باین من القرص أم هو متّصل بها؟ شعاعها یبلغ فی الدنیا فی المشرق والمغرب، حتّی اذا غابت یعود الشعاع ویرجع الیها ألیس ذلک کذلک؟ قلت: بلی یابن رسول اللّه.

قال: فکذلک کلّ شیء یرجع الی أصله وجوهره وعنصره، فاذا کان یوم القیامة نزع اللّه تعالی من العدوّ الناصب سنخ المؤمن ومزاجه وطینته وجوهره وعنصره مع جمیع أعماله الصالحة ویرده الی المؤمن، ونزع اللّه تعالی من المؤمن سنخ الناصب ومزاجه وطینته وعنصره مع جمیع أعمال السیّئة الردیئة ویردّه الی الناصب عدلاً منه جلّ جلاله وتقدّست أسماؤه، ویقول للناصب: لا ظلم علیک هذه الأعمال الخبیثة من طینتک ومزاجک وأنت أولی بها، وهذه الأعمال الصالحة من طین المؤمن ومزاجه وهو أولی بها (الْیَوْمَ تُجْزی کُلُّ نَفْسٍ بِما کَسَبَتْ لا ظُلْمَ الْیَوْمَ إِنَّ اللّهَ سَرِیعُ الْحِسابِ) (2) أفتری هنا ظلماً وجوراً؟

قلت: لا یابن رسول اللّه، بل أری حکمة بالغة فاضلة وعدلاً بیّناً واضحاً.

ثمّ قال علیه السلام: أزیدک بیاناً فی هذا المعنی من القرآن؟

قلت: بلی یابن رسول اللّه.

قال علیه السلام: ألیس اللّه عزّوجلّ یقول: (الْخَبِیثاتُ لِلْخَبِیثِینَ وَ الْخَبِیثُونَ لِلْخَبِیثاتِ وَ الطَّیِّباتُ لِلطَّیِّبِینَ وَ الطَّیِّبُونَ لِلطَّیِّباتِ أُولئِکَ مُبَرَّؤُنَ مِمّا یَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ کَرِیمٌ) (3) وقال عزّوجلّ: (وَ الَّذِینَ کَفَرُوا إِلی جَهَنَّمَ یُحْشَرُونَ * لِیَمِیزَ اللّهُ الْخَبِیثَ مِنَ الطَّیِّبِ وَ یَجْعَلَ الْخَبِیثَ بَعْضَهُ عَلی بَعْضٍ فَیَرْکُمَهُ جَمِیعاً فَیَجْعَلَهُ

ص:

فِی جَهَنَّمَ أُولئِکَ هُمُ الْخاسِرُونَ) (1).

فقلت: سبحان اللّه العظیم ما أوضح ذلک لمن فهمه، وما أعمی قلوب هذا الخلق المنکوس عن معرفته.

فقال علیه السلام: یا ابراهیم من هذا قال اللّه تعالی (إِنْ هُمْ إِلاّ کَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِیلاً) (2) ما رضی اللّه تعالی أن یشبّههم بالحمیر والبقر والکلاب حتّی زادهم، فقال (بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِیلاً) .

یا ابراهیم قال اللّه عزّوجلّ فی أعدائنا الناصبة (وَ قَدِمْنا إِلی ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً) (3) وقال عزّوجلّ (یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعاً) (4) وقال جلّ جلاله (یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلی شَیْءٍ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْکاذِبُونَ) (5) وقال جلّ وعزّ (وَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَعْمالُهُمْ کَسَرابٍ بِقِیعَةٍ یَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ ماءً حَتّی إِذا جاءَهُ لَمْ یَجِدْهُ شَیْئاً) (6) کذلک الناصب یحسب ما قدّمه من عمل نافعة حتّی اذا جاءه لم یجده شیئاً.

ثمّ ضرب مثلاً (أَوْ کَظُلُماتٍ فِی بَحْرٍ لُجِّیٍّ یَغْشاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحابٌ ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ إِذا أَخْرَجَ یَدَهُ لَمْ یَکَدْ یَراها وَ مَنْ لَمْ یَجْعَلِ اللّهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ) (7).

ص:159

ثمّ قال علیه السلام: یا ابراهیم أزیدک فی هذا المعنی من القرآن؟

قلت: بلی یابن رسول اللّه.

فقال علیه السلام: قال اللّه تعالی (یُبَدِّلُ اللّهُ سَیِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ وَ کانَ اللّهُ غَفُوراً رَحِیماً) (1) یبدّل اللّه سیّئات شیعتنا حسنات، وحسنات أعدائنا سیّئات، یفعل اللّه ما یشاء، ویحکم ما یرید، لا معقّب لحکمه، ولا رادّ لقضائه، لا یسأل عمّا یفعل وهم یسألون، هذا یا ابراهیم من باطن علم اللّه المکنون فی سرّه المخزون، ألا أزیدک من هذاالباب شیئاً فی الصدور؟

قلت: بلی یابن رسول اللّه.

قال علیه السلام: (وَ قالَ الَّذِینَ کَفَرُوا لِلَّذِینَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِیلَنا وَ لْنَحْمِلْ خَطایاکُمْ وَ ما هُمْ بِحامِلِینَ مِنْ خَطایاهُمْ مِنْ شَیْءٍ إِنَّهُمْ لَکاذِبُونَ * وَ لَیَحْمِلُنَّ أَثْقالَهُمْ وَ أَثْقالاً مَعَ أَثْقالِهِمْ وَ لَیُسْئَلُنَّ یَوْمَ الْقِیامَةِ عَمّا کانُوا یَفْتَرُونَ) (2) واللّه الذی لا اله الاّ هو فالق الاصباح فاطر السماوات والأرض لقد أخبرتک بالحقّ وأنبأتک بالصدق، واللّه أعلم وأحکم(3).

أقول: انظر - أیّدک اللّه تعالی - الی صراحة هذا الحدیث فی المراد، ودلالته بأوضح دلالة لا یتطرّق الیها الایراد، حیث أنّه دلّ علی أنّ کلّ من خلق من المخالفین من بقیّة تلک الطینة الخبیثة المنتة بعد مزجها ببقیّة الطینة الطیّبة، فهو ناصب عدوّ، مع تأکید ذلک بما تکرّر فی الحدیث من التعبیر عن ذلک المخالف بالعدوّ والناصب، وتصریح صدر الخبر بأنّه جبل علی بغضهم علیهم السلام.

ص:160

وروی فی الکافی بسنده فیه عن الصادق علیه السلام فی حدیث طویل قال فیه:

الطینات ثلاثة: طینة الأنبیاء، والمؤمن من تلک الطینة، الاّ أنّ الأنبیاء هم من صفوتها، هم الأصل ولهم فضلهم، والمؤمنون الفرع، من طین لازب، کذلک لا یفرق اللّه بینهم وبین شیعتهم، وطینة الناصب من حماءٍ مسنون، وأمّا المستضعفون فمن تراب، لا یتحوّل مؤمن عن ایمانه ولا ناصب عن نصبه وللّه المشیئة فیهم(1).

وروی فی تفسیر العسکری عن السجّاد علیهما السلام قال: قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله: ما من عبد ولا أمة زال عن ولایتنا، و خالف طریقتنا، وسمّی غیرنا بأسمائنا وأسماء خیار أهلنا الذی اختاره اللّه للقیام بدینه ودنیاه، ولقّبهم بألقابهم(2)، وهو کذلک یلقّبه معتقداً، لا یحمله علی ذلک تقیّة خوف، ولا تدبیر مصلحة دین، الاّ بعثه اللّه یوم القیامة ومن کان قد اتّخذه من دون اللّه ولیّاً، وحشر الیه الشیاطین الذین کانوا یغوونه.

فقال له: یا عبدی أرباً معی هؤلاء کنت تعبد؟ وایّاهم کنت تطلب؟ فمنهم فاطلب ثواب ما کنت تعمل، لک معهم عقاب اجرامک.

ثمّ یأمر اللّه تعالی أن یحشر الشیعة الموالون لمحمّد وعلی علیهما السلام ممّن کان فی تقیّة لا یظهر معتقده(3)، وممّن لم یکن علیه تقیّة وکان یظهر ما یعتقده، فیقول اللّه تعالی: انظروا حسنات شیعة محمّد وعلی فضاعفوها، قال: فتضاعف حسناتهم أضعافاً مضاعفة.

ثمّ یقول اللّه تعالی: انظروا ذنوب شیعة محمّد وعلی، فینظرون، فمنهم من قلّت ذنوبه، فکانت مغمورة فی طاعاته، فهؤلاء السعداء مع الأولیاء والأوصیاء،

ص:161

ومنهم من کثرت ذنوبه وعظمت، یقول اللّه تعالی: قدّموا الذین کان(1) لا تقیّة علیهم من أولیاء محمّد وعلی، فیقدّمون، فیقول اللّه تعالی: انظروا حسنات عبادی هؤلاء النصّاب الذین أخذوا الأنداد من دون محمّد وعلی ومن دون خلفائهم، فاجعلوها لهؤلاء المؤمنین، لما کان من اغتیالهم لهم بوقیعتهم فیهم، وقصدهم الی أذاهم، فیفعلون ذلک، فتصیر حسنات النواصب لشیعتنا الذین لم یکن علیهم تقیّة.

ثمّ یقول: انظروا الی حسنات شیعة محمّد وعلی، فان بقیت لهم علی اولئک(2)النصّاب بوقیعتهم فیهم زیادات، فاحملوها علی هؤلاء(3) النصّاب بقدرها من الذنوب التی لهؤلاء الشیعة، فیفعل ذلک.

ثمّ یقول اللّه عزّوجلّ: ائتوا بالشیعة المتّقین لخوف الأعداء، فافعلوا فی حسناتهم وسیّئاتهم وحسنات هؤلاء النصّاب وسیّئاتهم ما فعلتم بالأوّلین، فیقول النواصب: یا ربّ هؤلاء کانوا معنا فی مشاهدنا حاضرین، وبأقاویلنا قائلین، ولمذاهبنا معتقدین.

فیقال: کلاّ واللّه یا أیّها النصّاب ما کانوا لمذاهبکم معتقدون، بل کانوا بقلوبهم لکم الی اللّه مخالفین، وان کانوا بأقوالکم قائلین، وبأعمالکم عاملین للتقیّة منکم معاشر الکافرین، قد اعتددنا لهم بأقاویلهم وأفاعیلهم اعتدادنا بأقاویل المطیعین وأفاعیل المحسنین، اذ کانوا بأمرنا عاملین.

قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله: فعند ذلک تعظم حسرات النصّاب؛ اذا رأوا حسناتهم فی موازین شیعتنا أهل البیت، ورأوا سیّئات شیعتنا علی ظهور معاشر النصّاب، فذلک

ص:162

قوله عزّوجلّ (کَذلِکَ یُرِیهِمُ اللّهُ أَعْمالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَیْهِمْ) (1).

والتقریب فی هذا الخبر ما تقدّم، وانظر ما تضمّنته من تعلیل أخذ حسنات النصّاب واعطائها الشیعة الذین لم یکونوا فی تقیّة بل مظهرین التشیّع، بکون ذلک عوض ما وصل الیهم من ضرر اولئک النصّاب واغتیالهم لهم وقصدهم بالأذی، وفیه دلالة واضحة علی أنّ بغض المخالفین النصّاب وعداوتهم للشیعة من حیث التشیّع أمر مجزوم وطریق معلوم.

وروی الصدوق فی الخصال بسنده عن أمیر المؤمنین علیه السلام قال: أشدّ العمی من عمی عن فضلنا، وناصبنا العداوة بلا ذنب سبق الیه منّا، الاّ أنّا دعوناه الی الحقّ ودعاه من سوانا الی الفتنة والدنیا، فأتاهما ونصب البراءة منّا والعداوة لنا(2).

وهو صریح فی المقام بما لا یحوم حوله نقض ولا ابرام.

وروی فی الکافی عن الباقر علیه السلام أنّه قیل له: انّ لنا جاراً ینتهک المحارم کلّها حتّی أنّه لیترک الصلاة فضلاً عن غیرها، فقال: سبحان اللّه وأعظم ذلک ألا اخبرکم بما هو شرّ منه؟ قیل: بلی، قال: الناصب لنا شرّ منه، أما أنّه لیس من عبد یذکر عنده أهل البیت، فیرق لذکرنا الاّ مسحت الملائکة ظهره، وغفر له ذنوبه کلّها، الاّ أن یجییء بذنب یخرجه من الایمان، وانّ الشفاعة لمقبولة، وما تقبل فی ناصب(3).

وروی الثقة الجلیل علی بن ابراهیم القمّی فی تفسیره عن الصادق علیه السلام قال:

انّ فی النار لناراً تتعوّذ منها أهل النار، وما خلقت الاّ لکلّ متکبّر جبّار، وکلّ

ص:163

ناصب لآل محمّد الحدیث(1).

وروی فیه أیضاً عنه علیه السلام فی قوله تعالی (فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکاً ) (2) قال: هی واللّه للنصّاب، قیل: قد نراهم فی دهرهم الأطول فی کفایة حتّی ماتوا، قال: ذلک واللّه فی الرجعة یأکلون العذرة(3).

وروی فی ثواب الأعمال قال علیه السلام: مدمن الخمر کعابد الوثن، والناصب لآل محمّد صلی الله علیه و آله شرّ منه، قیل: ومن أشرّ من عابد الوثن؟ فقال: انّ شارب الخمر تدرکه الشفاعة یوم القیامة، وانّ الناصب لو شفّع فیه أهل السماوات والأرض لم یشفّعوا(4).

وروی فی الأمالی عنه صلی الله علیه و آله أنّه قال: یا علی انّ ربّی جلّ وعزّ ملّکنی الشفاعة فی أهل التوحید من امّتی، وحظر ذلک عمّن ناصبک وناصب ولدک من بعدک(5).

وروی الصدوق فی العلل بسند صحیح عن جماعة منهم عمر بن اذینة، عن الصادق علیه السلام أنّهم حضروه، فقال: یا عمر بن اذینة ما تروی هذه الناصبة فی آذانهم واقامتهم وصلواتهم الحدیث(6).

وروی فی الکافی عنه علیه السلام قال: لا یبالی الناصب صلّی أم زنا وهذه الآیة نزلت فیهم (عامِلَةٌ ناصِبَةٌ * تَصْلی ناراً حامِیَةً) (7).

ص:164

وروی فی المجالس والمجمع عنه علیه السلام قال: کلّ ناصب وان تعبّد واجتهد، فهو منسوب الی هذه الآیة (عامِلَةٌ ناصِبَةٌ) الآیة(1).

وروی الشیخ الثقة النجاشی صاحب کتاب الرجال فی ترجمة محمّد بن الحسن بن شمّون بسنده الیه، قال: ورد داود الرقّی البصرة بعقب اجتیاز أبی الحسن موسی علیه السلام بها فی سنة تسع وسبعین ومائة، فصار بی أبی الیه وسأله عنهما، فقال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: سواء علی الناصب صلّی أم زنا(2).

وللّه درّ شیخنا أبی الحسن سلیمان بن عبد اللّه البحرانی قدّس اللّه لطیفه، حیث نظم ذلک وقال:

خلع النواصب ربقة الایمان فصلاتهم وزناهم سیّان

قد جاء ذا فی واضح الآثار عن آل النبیّ الصفوة الایمان(3)

وقال الخلیفة الناصر العبّاسی:

قسماً ببکّة والحطیم وزمزم والراقصات وسعیهنّ الی منی

بغض الوصیّ علامة مکتوبة کتبت علی جبهات أولاد الزنا

من لم یوال فی البریّة حیدراً سیّان عند اللّه صلّی أم زنا

وروی علی بن أبی حمزة، قال: سألته عن الرجل یحجّ ویعتمر ویصلّی ویصوم ویتصدّق عن والدیه وذوی قرابته، قال: لا بأس به یوجر فیما یصنع وله أجر آخر بصلة قرابته، قلت: لا یری ما أری وهو ناصب، قال: یخفّف عنه بعض ما هو فیه(4).

ص:165

وروی الشیخ الجلیل أحمد بن أبی طالب الطبرسی فی کتاب الاحتجاج، قال:

قال جعفر بن محمّد الصادق علیهما السلام: علماء شیعتنا مرابطون فی الثغر الذی یلی ابلیس وعفاریته، یمنعونهم من ضعفاء شیعتنا، وعن أن یتسلّط علیهم ابلیس وشیعته النواصب، ألا فمن انتصب لذلک من شیعتنا کان أفضل ممّن جاهد الروم(1).

الی غیر ذلک من الأخبار التی یطول بنقلها الکلام الوارد شطر منها فی عدم جواز الائتمام بهم من غیر تقیّة، وشطر منها فی عدم لحوق الشفاعة لهم، وشطر قد تضمّن مجاهدتهم بالاحتجاجات والمحافظة علی ضعفاء الشیعة منهم، وشطر منها فی عدم جواز اعطائهم من الزکاة، بل من مطلق الصدقة، وشطر منها فی بیان الطینة.

ومن المعلوم أنّ ورودها علی ما عرفت من الاستفاضة فی الأحکام والتعداد انّما هو فی بیان فرد هو أعظم الأفراد وأکثرها انتشاراً فی کلّ بقعة وواد، لا ما یدّعونه من أخصّیة الناصب من مطلق المخالف وأنّه فرد نادر، کما یفهم من کلام شیخنا الشهید الثانی فی المسالک ممّا تقدّم نقله عنه.

لا یقال: یمکن الجواب بحمل الناصب فیها علی مجرّد المخالف ان لم یکن عدوّاً، کما ادّعاه بعضهم.

لأنّا نقول: هذا باطل من وجوه:

أحدها: أنّ ما ادّعوه من کون الناصب بمعنی المخالف لا دلیل علیه؛ لأنّک قد عرفت أنّ معنی النصب لغة هو العدواة، ثمّ اختصّ عرفاً أو مجازاً مشهوراً بعداوة علی علیه السلام ودلّ بعض الأخبار علی شموله لعداوة أحد منهم علیهم السلام وما توهّمه

ص:166

بعضهم من دلالة حدیث السرائر علی ذلک، فقد أوضحنا بطلانه، ومن حمله علی ذلک المعنی انّما ألجأه الیه الوقوع فی مضیق الایراد لما اعتقد اسلام اولئک الأوغاد، وحینئذ فاذا لم یرد هذا المعنی للناصب بالکلّیة کیف یصحّ الحمل علیه؟ ومن أین یسوغ الاعتماد علیه؟

وثانیاً: أنّک قد عرفت ممّا أسلفنا من الأدلّة سیّما الدلیل الأخیر بغض اولئک المخالفین، فیثبت لهم النصب علی الیقین.

وثالثاً: أنّ حدیث الطینة التی منها خلقت اولئک المخالفون دلّ علی ثبوت النصب والعداوة لکلّ من خلق من تلک الطینة.

وبالجملة فتبادر هذا المعنی الذی ذکرنا من لفط الناصب حیثما ذکر ممّا لا شکّ فیه، ولا مریة تعتریه لغة وعرفاً وشرعاً، فیجب الحمل علیه، وسیأتی لک بعد هذا الباب ما یرفع نقاب الابهام، ویکشف حجاب الارتیاب.

وثانیها: کفر النعمة، ومنه قوله سبحانه (لِیَبْلُوَنِی أَ أَشْکُرُ أَمْ أَکْفُرُ وَ مَنْ شَکَرَ فَإِنَّما یَشْکُرُ لِنَفْسِهِ وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ رَبِّی غَنِیٌّ کَرِیمٌ) (1).

وثالثها: الکفر بترک ما أمر اللّه، ومنه قوله تعالی (وَ لِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً وَ مَنْ کَفَرَ) (2) ومنه ما ورد أنّ تارک الزکاة کافر، وتارک الصوم کافر، وتارک الحجّ کافر.

ورابعها: کفر البراءة، کقوله سبحانه حکایة عن ابراهیم علیه السلام (کَفَرْنا بِکُمْ) (3) أی: تبرّأنا منکم، وقوله سبحانه حکایة عن ابلیس وتبرّیه من أولیائه من الانس یوم القیامة (إِنِّی کَفَرْتُ بِما أَشْرَکْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ) (4) أی:

تبرّأت.

اذا عرفت ذلک فاعلم أنّ الکفر الذی ورد فی الأخبار فی حقّ هؤلاء الفجّار هو القسم الأوّل من هذه الأقسام، وهو کفر الجحود، حیث أنّهم قد جحدوا أضرّ ضروریّات الدین المحمّدی، وأنکروه کما هو علی صفحات وجوههم واضح جلیّ، وهو الولایة وحبّ أهل بیت العصمة والهدایة، کما دریته من الأبحاث السابقة، وسیتّضح لک أیضاً من المقامات اللاحقة، والقائلون باسلام المخالفین قد حملوا الکفر الوارد فی حقّهم علی کفر الترک.

قال الشیخ المحدّث الصالح الشیخ عبد اللّه بن صالح البحرانی قدس سره(5) فی بعض رسائله وکان ممّن یذهب الی هذا المذهب، ویطعن فی من الی خلافه ذهب، وقد

ص:168

استند فی القول باسلامهم الی الأخبار الواردة فی مقام الفرق بین الایمان والاسلام، وقد أحببنا نقل کلامه فی المقام والکلام علیه بما یزیل عن المسألة نقاب الابهام.

قال قدس سره: والذی استفدته من الأخبار الصریحة وتحقّقته بعد الخوض فی غیابها وبذل الجهد فی کشف حجابها ورفع نقابها، أنّ کلّ مقرّ بالشهادتین ومخالف لأهل الحقّ من الفرقة الناجیة مسلم فی الظاهر، کافر فی الواقع، بل قد یطلق علیهم فی الأخبار الکثیرة الشرک باللّه، فیعامل فی الدنیا معاملة المسلمین مطلقاً، وفی الآخرة حکمه حکم الکافرین من التخلید فی نار الجحیم، عدا الأصناف الثلاثة، فانّهم کفّار ظاهراً وباطناً، فانّهم خارجون عن الاسلام؛ لانکارهم ما هو معلوم من الدین ضرورة، ویدلّ علیه روایات منها:

ما رواه ثقة الاسلام فی الکافی، عن القاسم الصیرفی، قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: الاسلام یحقن به الدم، وتؤدّی به الأمانة، وتستحلّ به الفروج، والثواب علی الایمان(1).

ومنها: صحیحة جمیل، قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن قول اللّه عزّوجلّ (قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لکِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمّا یَدْخُلِ الْإِیمانُ فِی قُلُوبِکُمْ) (2) فقال لی: ألا تری أنّ الایمان غیر الاسلام(3).

ومنها: ما رواه عن سفیان بن السمط، قال: سألت(4) أبا عبد اللّه علیه السلام عن الاسلام والایمان ما الفرق بینهما؟ الی أن قال: فقال: الاسلام هو الظاهر الذی

ص:169

علیه الناس، شهادة أن لا اله الاّ اللّه، وأنّ محمّداً رسول اللّه صلی الله علیه و آله(1) واقام الصلاة ، وایتاء الزکاة، وحجّ البیت، وصیام شهر رمضان، فهذا الاسلام، وقال: الایمان معرفة هذا الأمر مع هذا، فان مات ولم یعرف هذا الأمر کان مسلماً وکان ضالاًّ(2).

ومنها: ما رواه فی الموثّق عن أبی بصیر، عن أبی جعفر علیه السلام قال: سمعته یقول (قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لکِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا) فمن زعم أنّهم آمنوا فقد کفر، ومن زعم أنّهم لم یسلموا فقد کذب(3).

ومنها: ما رواه فی موثّقة سماعة، قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: أخبرنی عن الاسلام والایمان أهما مختلفان؟ فقال: انّ الایمان یشارک الاسلام، والاسلام لا یشارک الایمان، فقلت: فصفهما لی، فقال: الاسلام شهادة أن لا اله الاّ اللّه، والتصدیق برسول اللّه صلی الله علیه و آله به حقنت الدماء، وعلیه جرت المناکح والمواریث، وعلی ظاهره جماعة الناس، والایمان الهدی وما یثبت فی القلوب الحدیث(4).

ومنها: ما رواه فی حسنة الفضیل بن یسار، قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول:

انّ الایمان یشارک الاسلام ولا یشارکه الاسلام، انّ الایمان ما وقر فی القلوب، والاسلام ما علیه المناکح والمواریث وحقن الدماء الحدیث(5).

ومنها: ما رواه فی صحیحة حمران بن أعین، عن أبی جعفر علیه السلام قال: سمعته یقول: الایمان ما استقرّ فی القلب، وأفضی به الی اللّه عزّوجلّ، وصدّقه العمل

ص:170

بالطاعة للّه والتسلیم لأمره، والاسلام ماظهر من قول أوفعل، وهو الذی علیه جماعة الناس من الفرق کلّها، وبه حقنت الدماء، وعلیه جرت المواریث وجاز النکاح، واجتمعوا علی الصلاة والزکاة والصوم والحجّ، فخرجوا بذلک من الکفر الحدیث(1).

ومنها: ما رواه عن زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال: قلت له: ما تقول فی مناکحة الناس، الی آخر الحدیث المذکور فی باب الضلال(2). وفیه تصریح بجواز مناکحة المخالفین، وثبوت الاسلام لهم ظاهراً مع کونهم ضلاّلاً، والأخبار فی ذلک کثیرة لا یمکن احصاؤها الآن، ناطقة صریحاً بثبوت الاسلام لسائر الفرق من المخالفین وخروجهم من الکفر، کما هو صریح حدیث حمران، والمراد به الکفر الظاهری، کما ستعرفه.

ثمّ نقل شطراً من الأحادیث المصرّحة بکفرهم، وقال بعدها: والأخبار فی ذلک کثیرة جدّاً، لا یمکن احصاؤها ولا یتیسّر استقصاؤها، فالوجه الجامع بینها ما قلناه، والاّ فلو حملناها علی الکفر الحقیقی، لزم اطراح تلک الأخبار الدالّة علی الاسلام، وهی صریحة لا یمکن تأویلها، فوجب الجمع بوجه یرفع مادّة التعارض، ویقطع أسباب موهمات التناقض، علی أنّ الکفر فی الأخبار قد ورد علی وجوه، ثمّ نقل الوجوه التی قدّمناها فی معانی الکفر من الکافی من حدیث أبی عمرو الزبیری(3).

وقال بعد تمام الحدیث: فعلی هذا یجوز أن یراد بالکفر فی الأخبار الواردة فی هذا الباب معنی ترک ما أمر اللّه، کما ورد أنّ تارک الصلاة کافر، وتارک الزکاة

ص:171

کافر، وتارک الحجّ کافر، ومرتکب الکبائر کافر.

الی أن قال: وبهذا التحقیق ظهر لک أنّ معتقد تقدّم اللصوص الثلاثة المتمرّدین علی مولانا أمیر المؤمنین علیه السلام کافر بالمعنی الحقیقیّ الواقعی فی نفس الأمر، مسلم بالمعنی الظاهری، وأنّه طاهر الجسد غیر نجس العین، کالمنافقین فانّهم کفّار فی نفس الأمر، بل أشدّ من الکفّار، مع کونهم مسلمین بل مؤمنین فی الظاهر، بمعنی أنّهم محکوم بایمانهم ظاهراً، ومشارکین لأهل الایمان فی الأحکام الشرعیّة، من جواز المناکحة والموارثة والمعاملة، وحقن الدماء والأموال والطهارة وغیر ذلک؛ لأنّ الأحکام الشرعیّة انّما جرت علی الظاهر لا الواقع، والثواب والعقاب علی الباطن.

وبالجملة فالحکم عندی قطعیّ الدلیل، واضح السبیل، علی أنّه قد حصل لنا العلم القطعی والدلیل الشرعی من سیرة أهل البیت علیهم السلام أنّهم کانوا مختلطین بالمخالفین أشدّ اختلاط، ومباشرین لهم أشدّ مباشرة، ومساورین لهم فی طعامهم وشرابهم أعظم مساورة، وکذا خواصّ شیعتهم من غیر نکیر، ولم یأت عنهم خبر واحد یشهد بنجاستهم، مع ما ورد من ذمّهم وثلبهم والطعن فیهم، والحکم بکفرهم، وبطلان أعمالهم وغیر ذلک.

علی أنّ فی ذلک لزوم الحرج وثبوت الضرر، المنفیّین بالآیة(1) والروایة(2)، ولو کان ذلک کذلک أیضاً لسقط فرض الحجّ عن المکلّفین قطعاً؛ اذ لا یتمکّن أحد من الناس من زمان أمیر المؤمنین الی زماننا هذا، بل الی زمان خروج صاحب الزمان - علیه وعلی آبائه السلام - أن یحجّ بدون مباشرة لأهل الخلاف فی المیاه والطهارة، وقد ثبت بالدلیل کما حقّقناه فی کتاب منیة الممارسین نجاسة الماء

ص:172

القلیل بالملاقاة.

وبه یلزم سقوط الصلاة عن الحاجّ، مع أنّها أعظم من الحجّ، ولما جاز الصلاة فی المسجد الحرام؛ لکونه لا ینفکّ من النجاسة علی قول من التزمه، ولتعطّلت أحکام کثیرة من أحکام المسلمین، وهو ظاهر الفساد، مع أنّ أحکام هذه الشریعة المطهّرة انّما جرت علی التوسعة والسهولة لا علی المشقّة والصعوبة، ولهذا افتخر صلی الله علیه و آله فقال: بعثت بالحنیفیّة السمحة السهلة انتهی کلامه أعلا اللّه مقامه.

وانّما أطلنا الکلام بنقل کلامه لتضمّنه الاحاطة بأطراف المقال، واستقصائه الغایة فی تنقیح الحال بما لم یسبقه الیه سابق فی ذلک المجال، علی وجه لا یعتریه کما زعمه قدس سره شبهة ولا اشکال، وها نحن بتوفیق ذی الجلال نوضح لک ما اشتمل علیه من الخلل والاختلال علی وجه التفصیل دون الاجمال.

فنقول: کلامه - نوّر اللّه ضریحه - منظور فیه من وجوه:

الوجه الأوّل: أنّ ما استند الیه من تلک الأخبار التی سردها وأطال نقلها وعدّدها، مجاب عنه من وجهین: اجمالیّ وتفصیلی. أمّا الأوّل فمن وجوه:

أحدها: أنّ مورد تلک الأخبار انّما هو بالنسبة الی من لا یعتقد الامامة من الجاهلین بها، وهم أکثر الناس فی ذلک الوقت، کما شرحناه فی الفائدة الاُولی من فوائد المقدّمة، وستأتیک الأخبار الدالّة علیه فی هذا الباب صریحة فی ذلک، لا بالنسبة الی من یعتقد عدمها من اولئک الجاحدین بها والمنکرین لها.

ومنشأ الشبهة عند من حکم باسلام المخالفین حتّی استدلّ علی اسلامهم بهذه الأخبار، عدم التفطّن لثبوت هذاالفرد فی الناس، بل الناس عنده: إمّا مؤمن وهو المقرّ بالامامة، أو مسلم مخالف وهو المنکر للامامة، أو ناصب عدوّ وهو المعلن بالعداوة لأهل البیت علیهم السلام وانّ جلّ الموجودین فی عصر الأئمّة علیهم السلام الذین خرجت هذه الأخبار فی شأنهم هم أهل القسم الثانی، وأنّه لا فرق بینهم فی ذلک

ص:173

الوقت ولا فی هذا الوقت، فکما حکم الأئمّة علیهم السلام باسلام اولئک مع علمهم بانکارهم الامامة فهؤلاء مثلهم.

ونحن قد أوضحنا لک المقام، وأزلنا عنه نقاب الابهام، وسیکشف لک فی هذا الباب ما فی هذا الکلام من القصور، ویزداد به ما ذهبنا الیه نوراً علی نور.

وثانیها: أنّک قد عرفت ممّا حقّقناه فی الباب الأوّل نصب هؤلاء المخالفین وبغضهم للأئمّة المعصومین، ومتی ثبت ذلک انتفی عنهم الاسلام الموجب لاجراء تلک الأحکام.

وثالثها: أنّ هذه الأخبار قد تضمّنت جواز نکاح هؤلاء المسلمین المرادین منها، مع أنّ أخبارنا قد استفاضت بالمنع من نکاح المخالفین، والیه ذهب المعظم من أصحابنا، وانّما خالف فیه الشاذّ النادر منهم، کما سیتّضح لک من هذا الباب، وستأتیک هذه المسألة ان شاء اللّه تعالی فی الباب الثالث منقّحة الدلیل واضحة السبیل، وبمقتضی ذلک لا یصحّ جعل هؤلاء المخالفین من جملة المعنیّین بهذه الأخبار والمرادین.

وأمّا الجواب التفصیلی، فنقول: أمّا عن الروایة الاُولی، فبأنّ قصاری ما تدلّ علیه أنّ الاسلام ما ترتّبت علیه تلک الأحکام من حقن الدم، وأداء الأمانة، واستحلال الفروج، ونحن لا نخالف فیه، بل نقول: انّه لابدّ من اثبات الاسلام أوّلاً لنرتّب علیه تلک الأحکام، فاذا ثبت عندنا اسلام شخص أو طائفة، أجرینا علیه هذه الأحکام.

ولا یصحّ أن یؤخذ ذلک معرّفاً للاسلام، والاّ لزم الدور فی المقام؛ لأنّ اجراء هذه الأحکام تابع ومتفرّع علی الحکم بالاسلام، کما هو ظاهر عند سائر الأنام فضلاً عن ذوی الأفهام، فهی متأخّرة عنه، فلو اخذت فی تعریفه وقلنا الاسلام هو ما حقن به الدم... الخ، لزم تقدّمها علیه، ضرورة تقدّم الأجزاء علی الکلّ، ولزم

ص:174

منه توقّف کلّ منهما علی الآخر المؤدّی الی توقّف الشیء علی نفسه، وحینئذ فلا دلالة فی هذا الخبر علی اسلام اولئک المخالفین.

وأمّا عن الروایة الثانیة، فبأنّ غایة ما یستفاد منها بیان المغایرة بین الایمان والاسلام، بدلیل أنّه جلّ شأنه نفی الایمان الذی هو التصدیق عن الأعراب، وأثبت لهم الاسلام الذی هو عبارة عن مجرّد الاقرار باللسان، وهذا محتمل لمعنیین:

أحدهما: أن یکون اسلامهم من قبیل اسلام المنافقین المقرّین ظاهراً مع الانکار باطناً، والظاهر أنّه لیس هو المراد فی الآیة.

وثانیهما: أن یکون من قبیل اسلام الشکّاک، وهم من أقرّ بالشهادتین مع عدم التصدیق باطناً، کما تقدّم فی المؤلّفة، والظاهر أنّه هو المراد. وعلی أیّهما حمل فاسلام المخالفین لیس من قبیل ذلک، انّ اسلام المخالفین عنده مشتمل علی الاقرار والعمل والتصدیق بجمیع ذلک، فلا یکونون من قبیل الأعراب المذکورین فی الآیة، وحینئذ فلا دلیل فی الحدیث المذکور.

ولعلّ هذا الخبر مع الخبر الرابع، وهو موثّقة أبی بصیر، وردا فی مقام الردّ علی العامّة، حیث أنّ المنقول عنهم ما صرّح به جماعة منهم صاحب نواقض الروافض، اتّحاد معنی الایمان والاسلام، فلا یصحّ أن یقال: هذا مؤمن غیر مسلم، ولا هذا مسلم غیر مؤمن، ونقل علی ذلک اتّفاق أهل السنّة والجماعة، قال: ویستدلّون بأنّ المنقول عن السلف وفی القرآن ما یدلّ علیه، کقوله تعالی (فَأَخْرَجْنا مَنْ کانَ فِیها مِنَ الْمُؤْمِنِینَ * فَما وَجَدْنا فِیها غَیْرَ بَیْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ) (1) الی آخر کلامه أذاقه اللّه تعالی شدید انتقامه.

ص:175

وبالجملة فهذان الخبران انّما وردا فی بیان معنی هذه الآیة الشریفة، ومن المعلوم أنّ مصداقها انّما هو بالنسبة الی زمنه صلی الله علیه و آله من حیث حصول الاقرار بدون تصدیق فی ذلک الوقت، فلا تکون شاملة لهؤلاء المخالفین الموجودین.

وأمّا عن الروایة الثالثة، فبما أشرنا الیه فی الفائدة السادسة من فوائد المقدّمة، من أنّها بالدلالة علی ما ندّعیه أنسب، والی ما نقوله فی ذلک أقرب.

وأمّا عن الرابعة، فبما عرفت فی جواب الثانیة.

وأمّا عن الخامسة، فبأنّها بحسب ظاهرها من العموم، والحکم باسلام من شهد الشهادتین وان کان مع التصدیق لا یمکن العمل بها، لتناولها لمثل الخوارج والنواصب بالمعنی الذی یدّعیه، وهو لا یقول به، فلابدّ من تخصیصها بدلیل من خارج، ولیس المخصّص الذی اعتمدوه دلیلاً علی اخراج ذینک الفردین أصحّ سنداً ولا أکثر عدداً، ولا أصرح دلالة من المخصّص الذی ندّعیه علی خروج اولئک المخالفین، وهو من الأدلّة الدالّة علی نصبهم، والأدلّة الدالّة علی کفرهم، وستأتیک فی هذا الباب ان شاء اللّه تعالی، فالواجب حینئذ بمقتضی ذلک حمل هذه الروایة وأمثالها علی ماعداهم من اولئک الجاهلین بالامامة لغیر المنکرین.

ولکن بعض أصحابنا حیث لم یهتد لهذا الفرد، مع أنّه أعظم الأفراد، وقعوا فیما وقعوا فیه من حمل هذه الأخبار علی هؤلاء المخالفین الجاحدین.

فغایة ما أمکنهم الجمع به بین الأخبار، بعد أن حملوا هذه الأخبار علی أنّ المراد بها اولئک المخالفون، وحکموا علیهم بالاسلام، لذلک حمل أخبار الکفر علی أنّ المراد به الکفر الحقیقی النفس الأمری دون الظاهری کالمنافقین، فهؤلاء المخالفون عندهم مسلمون ظاهراً کفّار باطناً، فجعلوا للکفر معنیین، ولا أثر له فی النصوص ولا عین.

نعم ذلک موجود فی عصر النبیّ صلی الله علیه و آله فی المنافقین، حیث کانوا مظهرین

ص:176

لمتابعته وموافقته والقیام بما جاء به من غیر تصدیق، وأمّا بعد وفاته صلی الله علیه و آله وظهور ما ظهر ممّا فطر العقول وبهر، أنکروا الامامة التی هی الأصل الأعظم من اصول الاسلام والدین التی هی محلّ النبوّة فی وقتها علی الیقین، وقلّد الأخلاف الأسلاف، فکثر التعصّب فیها، وفشی الفساد والخلاف، صارت هی المیزان فی الاُمّة، مثل النبوّة فی وقتها، فمن قال بها فهو مؤمن، ومن أنکرها فهو کافر، ومن لم ینکر فهو مسلم، کما هو مدلول الحدیث المتواتر بین الفریقین «أنت منّی بمنزلة هارون مو موسی الاّ أنّه لا نبیّ بعدی»(1) فکما أنّ الکافر بنبوّة هارون کافر بنبوّة موسی، فکذلک الکافر بولایة علی علیه السلام کافر بنبوّة محمّد صلی الله علیه و آله کما سیأتی التصریح به، بل أشدّ کفراً.

کما ورد عن الصادق علیه السلام قال: الناصبی شرّ من الیهودی، فقیل: وکیف ذلک یابن رسول اللّه؟ فقال: لأنّ الناصبی منع لطف الامامة وهوعامّ، والیهودی منع لطف النبوّة وهو خاصّ(2).

وبالجملة فلا فرق فی ذلک بین النبوّة والامامة، الاّ أنّ النبوّة کانت فی وقت الدعوة الیها، معتضدة بالجیوش والعساکر والسیف المشهور علی رأس کلّ مناصب ومکابر، فدخل الناس فیها بین راهب وراغب، وصادق وکاذب.

وأمّا الامامة، فکانت علی العکس من ذلک، حیث ازدادت بایراد کلّ من قال بها موارد المهالک، فمن ثَمّ صار النفاق فی جانب النبوّة دون الامامة، وتواترت الأخبار بارتداد الناس فی ذلک الوقت، فهذا الفرد لا وجود له الاّ فی ذلک الوقت خاصّة.

ص:177

وأمّا باقی الأفراد من کفر أو اسلام أو ایمان، فهما بالنسبة الی النبوّة والامامة واحد، فانّ الناس فی وقته صلی الله علیه و آله: إمّا مؤمن وهو المصدّق به، أو کافر به غیر مقرّ بنبوّته بالکلّیة کالیهود والنصاری، أو مسلم کالمؤلّفة قلوبهم من الشکّاک، وحکم الأوّل فی الآخرة الجنّة، والثانی النار، والثالث من المرجئین.

وأمّا بالنسبة الی الامامة، فهذه الأقسام أیضاً بعینها، فمن صدّق بها فهو مؤمن، ومن جحدها وأنکرها فهو کافر، ومن جهلها أو شکّ فیها، فهو مسلم ضالّ، وفی الآخرة حکم الجمیع ما تقدّم.

وأمّا عن الروایة السادسة، فبعین ما تقدّم عن الروایة الاُولی، فلا نعیده.

وأمّا عن الروایة السابعة، فقد تقدّم الکلام فیها مشروحاً فی الفائدة السادسة، وأیّده ایضاحاً وبیاناً ما أطلنا به الکلام فی جواب الروایة الخامسة.

وأمّا عن الروایة الثامنة، فلیس فیها دلالة علی ما ادّعاه، بل هی بالدلالة علی العکس أشبه، وسیأتیک فی جملة الروایات الدالّة علی انقسام الناس بالنسبة الی الامامة الی أقسام ثلاثة.

وما ذکره من أنّ فیه تصریحاً بجواز مناکحة المخالفین وثبوت الاسلام لهم ظاهراً... الخ، فهو دلیل ما قدّمنا لک ذکره من حملهم مورد هذه الأخبار علی هؤلاء المخالفین، لغفلتهم عن ذلک الفرد الذی هو موردها واقعاً، فانّ هذه الروایة انّما صرّحت بجواز نکاح المستضعفین، وأنّهم هم المسلمون، وهم المرادون بأهل الضلال، دون المخالفین للامامة الذین هم محلّ النزاع، وستأتیک الروایة - ان شاء اللّه تعالی - عن قریب مذیّلة ما یریک من معناها العجب العجیب.

الوجه الثانی: من وجوه النظر فی کلامه قدس سره قوله «والأخبار فی ذلک کثیرة...

الخ» فانّ کثرتها مع کونها علی ما عرفت لا تجدی نفعاً فی المقام. وما ادّعاه فیها من البیان والصراحة، فقد عرفت ما فیه من البعد عن تلک الساحة.

ص:178

الوجه الثالث: أنّ ما ادّعاه من أنّ المراد بالکفر فی حدیث حمران هو الکفر الظاهری مردود، بأنّه لم یقم لنا دلیل علی انقسام الکفر الی هذین القسمین فی غیر زمنه صلی الله علیه و آله، والقول به یحتاج الی الدلیل، وارتکابه بمجرّد دعوی الاسلام لاُولئک المخالفین خروج عن نهج السبیل؛ اذ من المعلوم أنّ المتبادر من اطلاق الکفر حیث یذکر هو ما یکون مبائناً للاسلام، ومضادّاً له فی جمیع الأحکام؛ اذ هو المعنی الحقیقیّ من اللفظ.

وهکذا کلّ لفظ اطلق، فانّ المتبادر منه هو معناه الحقیقیّ، والحمل علی غیره یحتاج الی دلیل واضح وبرهان لایح، فالقول بجعل بعض أفراد الکفر داخلاً فی الاسلام ومشارکاً له فی بعض الأحکام من غیر دلیل قاطع فی المقام، لا یخفی ما فیه علی ذوی الأفهام.

الوجه الرابع: قوله «والاّ فلو حملناها علی الکفر...» الخ، فانّ فیه أنّا نحملها علی الکفر بالمعنی المتبادر من حاقّ اللفظ، ولا معارض لها فی ذلک، وما توهّمه من لزوم اطراح تلک الأخبار باعتبار توهّمه منها الدلالة علی اسلام اولئک المخالفین لیس فی محلّه، فانّ موردها فرد آخر غیرهم، کما عرفته غیر مرّة، وستعرفه بأوضح بیان، فلا منافاة بحمد اللّه سبحانه.

الوجه الخامس: حمله الکفر الوارد فی شأن هولاء الفجرة علی الکفر بترک أمر اللّه، فانّه من مثله قدس سره عجیب غریب، ولکن التورّط فی ضیق الالزام یفحم اللبیب، والوقوع فی ضنک الافحام یخرس الأریب؛ اذ لا یخفی علی ناظر فی الأخبار ومن جاس خلال تلک الدیار أنّ الترک لشیء من تلک الاُمور ان کان عن جحود وانکار، فهو داخل فی کفر الجحود، وهو القسم الأوّل الذی لا یجوز اطلاق الاسلام علی المتّصف به بالکلّیة، بل هو معامل معاملة الکفّار دنیا وآخرة. وان کان الترک عن تهاون واستخفاف وهو القسم الثالث، فهذا لا یخرج صاحبه عن

ص:179

الایمان الذی هو علیه.

فحینئذ فان کان هذا الترک الذی نسبه لهؤلاء المخالفین وجعلهم من الکافرین، ترک جحود وانکار، فصاحبه لا شکّ من الکفّار فی هذه الدار وفی دار القرار. وان کان عن مجرّد تهاون واستخفاف، فهو لا یخرج صاحبه عن أصل الایمان، کترک الصلاة ونحوها استخفافاً، فلیختر هذا القائل أحد الشقّین، ولا ثالث لهما فی البین.

فإّما أن یقول بکون کفرهم کفر جحود، فیترتّب علیه أحکامه، أو یقول بکونه کفر استخفاف، فیحکم بایمانهم فضلاً عن اسلامهم، علی أنّ هؤلاء المخالفین لم یترکوا شیئاً من الضروریّات الدینیّة، بحیث یمکن أن یسند الیهم الکفر بسببه الاّ الامامة، ومن المعلوم أنّ ترکهم لها ترک جحود وانکار وتعنّت واستکبار، وبذلک یعلم کونهم من القسم الأوّل من تلک الأقسام، کما ستأتیک به الأخبار نیّرة الأعلام.

الوجه السادس: قوله «وبهذا التحقیق ظهر لک...» الخ، فانّ فیه أنّ الظاهر کما حقّقنا لک خلافه، وقیاسه هؤلاء المخالفین علی اولئک المنافقین قیاس مع الفارق، وحکم للنصوص المعصومیّة غیر مطابق.

وما أطال به فی شأن المنافقین من کونهم مشارکین لأهل الایمان فی المناکحة والموارثة الی آخره، فصحیح ولا یحتاج فیه الی هذا التطویل؛ لقیام البرهان علیه والدلیل. وأمّا المخالفون، فلیسوا کذلک؛ لظهور الفرق فیما هنالک.

الوجه السابع: قوله «علی أنّه قد حصل لنا العلم القطعی من سیرة أهل البیت علیهم السلام...» الی آخره، فانّ فیه أنّ أهل البیت علیهم السلام کان غالب مباشرتهم ومعاشرتهم ومخالطتهم ومساورتهم للمخالفین انّما هو للخلفاء منهم والاُمراء والکبراء والوزراء من الأمویّة والعبّاسیّة ممّن هو فی النصب لهم علیهم السلام رؤوس غیر

ص:180

أذناب، وممّن لا یشکّ فی کفرهم ولا یرتاب، ولاسیّما فی الصدر الأوّل، وما وقع فیه من اتّباع ابن الخطّاب.

فهل یحتاج هذا الشیخ قدس سره الی دلیل یدلّ علی نجاستهم زیادة علی ما ورد من نجاسة النصّاب؟ وأنّهم أشدّ فی النجاسة من الکلاب، أو أنّه قدس سره یمنع نصبهم وعداوتهم للأئمّة الأطیاب، حتّی ینکر أنّه لم یأت خبر واحد عنهم یشهد بنجاستهم فی هذا الباب، ما هذا الاّ عجب عجاب، وغفله بلا ارتیاب.

نعم یبقی الکلام فی الجمع بین النجاسة وبین جواز مخالطتهم ومساورتهم، حیث أنّ کلا الأمرین قد وضح فصار نصب العین، والوجه فیه لیس سوی التقیّة والخوف من تفاقم تلک البلیّة، کما هو جارٍ فی جمیع الأحکام، وعامّ فی کلّ مقام.

وبهذا یظهر لک الجواب عمّا جری به قلمه رحمه اللّه تعالی من التطویل، وأطال به من التسجیل، فانّ الجواب فی تلک المواضع کلّها من ذلک القبیل، واللّه الهادی الی سواء السبیل.

الکافرون الذین الی جهنّم یحشرون.

وثالثها: من لم یعرف ولم ینکر، وهم الجاهلون بها، والمستضعفون الذین هم لأمر اللّه مرجون.

فروی الکلینی قدس سره فی الکافی بسنده عن هشام صاحب البرید، قال: کنت أنا ومحمّد بن مسلم وأبو الخطّاب مجتمعین، فقال أبو الخطّاب: ما تقولون فی من لم یعرف هذا الأمر؟ فقلت: من لم یعرف هذا الأمر فهو کافر، فقال أبو الخطّاب:

لیس بکافر حتّی تقوم علیه الحجّة، فاذا قامت علیه الحجّة فلم یعرف فهو کافر، فقال له محمّد بن مسلم: سبحان اللّه ما له اذا لم یعرف ولم یجحد یکفر؟ لیس بکافر اذا لم یجحد.

قال: فلمّا حججت دخلت علی أبی عبد اللّه علیه السلام فأخبرته بذلک، فقال: انّک قد حضرت وغابا، ولکن موعدکم اللیلة جمرة الوسطی بمنی.

فلمّا کانت اللیلة اجتمعنا عنده وأبو الخطّاب ومحمّد بن مسلم، فتناول وسادة فوضعها فی صدره، ثمّ قال لنا: ما تقولون فی خدمکم ونسائکم وأهلیکم؟ ألیس یشهدون أن لا اله الاّ اللّه؟ قلت: بلی، قال: ألیس یشهدون أنّ محمّداً رسول اللّه صلی الله علیه و آله؟ قلت: بلی، قال: ألیس یصلّون ویصومون ویحجّون؟ قلت: بلی، قال:

فیعرفون ما أنتم علیه؟ قلت: لا، قال: فماهم عندکم؟ قلت: من لم یعرف هذا الأمر فهو کافر.

فقال: سبحان اللّه أما رأیت أهل الطریق وأهل المیاه؟ قلت: بلی، قال: ألیس یصلّون ویصومون ویحجّون؟ ألیس یشهدون أن لا اله الاّ اللّه وأنّ محمّداً رسول اللّه؟ قلت: بلی، قال: فیعرفون ما أنتم علیه؟ قلت: لا، قال: فماهم عندکم؟ قلت: من لم یعرف هذا الأمر فهو کافر.

فقال: سبحان اللّه أما رأیت الکعبة والطواف وأهل الیمن وتعلّقهم بأستار

ص:182

الکعبة؟ قلت: بلی، قال: ألیس یشهدون أن لا اله الاّ اللّه وأنّ محمّداً رسول اللّه ویصلّون ویصومون ویحجّون؟ قلت: بلی، قال: فیعرفون ما أنتم علیه؟ قلت: لا، قال: فما یقولون فیهم؟ قلت: من لم یعرف فهو کافر.

قال: سبحان اللّه هذا قول الخوارج، ثمّ قال: ان شئتم أخبرتکم؟ فقلت أنا: لا، فقال: أما انّه شرّ علیکم أن تقولوا بشیء ما لم تسمعوه منّا، قال: فظننت أنّه یدیرنا علی قول محمّد بن مسلم(1).

أقول: انظر أیّدک اللّه تعالی بعین البصیرة الی ما تضمّنه هذا الخبر من کون جمهور الناس فی ذلک الوقت من الجاهلین بأمر الامامة لا معرفة لهم بها، ولم یسمعوا بذکرها وصیبها، سیّما سکّان البوادی وأصحاب البلدان البعیدة، وأصحاب الحرف والصناعات، ومن شغلته الدنیا عن النظر فی أمر الآخرة، والبله من النساء والرجال.

والسبب فی ذلک هو ما شرحناه لک فی الفائدة الاُولی من فوائد المقدّمة، فکلّ من نشأ فی تلک الحال، ورأی الأمر علی هذا المنوال، ولم یبادر بالفحص عن الحقیقة والسؤال، ولم تقم علیه الحجّة بوجود الأئمّة الأبرار، فهو من الجاهلین والمستضعفین المشار الیهم بأهل الضلال، کما استفاضت به أخبار العترة الأبرار.

قال الفاضل الشارح ملاّ محمّد صالح المازندرانی فی شرحه علی الکافی، بعد ذکر هذا الحدیث ما هذا لفظه: الفرق بین هذه الأقوال الثلاثة أنّه ذهب صاحب البرید الی أنّ غیر العارف کافر، سواء قامت علیه الحجّة أم لم تقم، وسواء جحد أم لم یجحد، وعلی هذا لا واسط بین المؤمن والکافر.

وذهب أبو الخطّاب الی أنّه کافر ان قامت علیه الحجّة، سواء جحد أم لم

ص:183

یجحد، وعلی هذا بینهما واسطة، وهی غیر العارف قبل قیام الحجّة علیه، ولکن یلزم أن لا یکون قبله مع الانکار أیضاً کافراً و لیس کذلک.

وذهب محمّد بن مسلم الی أنّه کافر اذا جحد، وبدون الجحد لیس بکافر، وعلی هذا بینهما واسطة، وهی من لم یعرف ولم یجحد، ویسمّی مستضعفاً وضالاًّ.

والمراد بالضالّ فی هذا الباب هو هذا المعنی، وان کان یطلق کثیراً علی المعنی الأعمّ منه، وهو من لم یتمسّک بالحقّ وخرج عن سبیله، فانّه یصدق علی جمیع أرباب المذاهب الباطلة.

والظاهر أنّ مرادهم بالکافر هنا من یجری علیه أحکام الکفر فی الدنیا، مثل النجاسة وعدم جواز المباشرة والمناکحة وغیرها، کما هو مذهب بعض العلماء، والاّ فلا خلاف فی استحقاق العقوبة وخلود بعضهم فی النار(1) انتهی.

وروی الثقة الجلیل علی بن جعفر فی کتابه، وهو من الاُصول المعتمدة المشهورة الی الآن، عن أخیه موسی علیه السلام قال: سألته عن نبیّ اللّه صلی الله علیه و آله هل کان یقول علی اللّه شیء قطّ، أو ینطق عن هویً أو یتکلّف؟ فقال: لا، فقال: ما رأیک قوله لعلی علیه السلام: من کنت مولاه فعلی مولاه اللّه أمره به؟ قال: نعم، قلت: فأبرأ الی اللّه ممّن أنکر ذلک منذ یوم أمر به رسول اللّه صلی الله علیه و آله؟ قال: نعم، قلت: هل أسلم(2)الناس حتّی یعرفوا ذلک؟ قال: لا (إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ لا یَسْتَطِیعُونَ حِیلَةً وَ لا یَهْتَدُونَ سَبِیلاً) (3).

قلت: من هو؟ قال: أرأیتم خدمکم ونساءکم ممّن لا یعرف ذلک أتقتلون خدمکم وهم مقرّون لکم؟ وقال: من عرض ذلک علیه، فأنکره فأبعده اللّه

ص:184

واستخفّه لا خیر فیه الحدیث(1).

فانظر الی نفیه علیه السلام عمّن لا یعرف ذلک، واستثنائه المستضعفین من البین، وفی آخره اشارة الی جواز القتل، کما سیأتی تحقیقه فی الباب الثالث ان شاء اللّه تعالی.

وأمّا احتمال أن یکون السلم من السلامة لا من الاسلام، فهو مدفوع بما یدلّ علیه آخر الحدیث من قوله «أتقتلون خدمکم؟».

وروی أیضاً فی الکافی فی الصحیح عن زرارة، قال: دخلت أنا وحمران وبکیر علی أبی جعفر علیه السلام قال: فقلنا له: انّما نمدّ المطمار، قال: وما المطمار؟ قلت: الترّ، فمن وافقنا من علویّ أوغیره تولّیناه، ومن خالفنا من علویّ أوغیره برئنا منه، فقال لی: یا زرارة قول اللّه تعالی أصدق من قولک، فأین الذین قال اللّه تعالی (إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ لا یَسْتَطِیعُونَ حِیلَةً وَ لا یَهْتَدُونَ سَبِیلاً) أین المرجون لأمر اللّه؟ أین الذین خلطوا عملاً صالحاً وآخر سیّئاً؟ أین أصحاب الأعراف؟ أین المؤلّفة قلوبهم؟ الحدیث(2).

وروی فی الصحیح عن زرارة عنه علیه السلام أیضاً، قال: علیک بالبله من النساء التی لا تنصب والمستضعفات(3).

وروی الشیخ فی الصحیح عن زرارة، قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: أتزوّج مرجئة أو حروریّة؟ قال: علیک بالبله من النساء، قال زرارة: فقلت: واللّه ماهی الاّ مؤمنة أو کافرة، فقال أبو عبد اللّه علیه السلام: فأین أهل ثنوی اللّه قول اللّه عزّوجلّ أصدق من قولک (إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ لا یَسْتَطِیعُونَ

ص:185

حِیلَةً وَ لا یَهْتَدُونَ سَبِیلاً) (1).

وروی فی الکافی فی الصحیح عن زرارة، قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام: انّی أخشی أن لا یحلّ لی أن أتزوّج من لم تکن علی أمری، فقال: ما یمنعک من البله من النساء، فقلت: وما البله؟ فقال: هنّ المستضعفات اللاتی لا ینصبن ولا یعرفن ما أنتم علیه(2).

وروی فی الفقیه فی الموثّق، عن حمران بن أعین، وکان بعض أهله یرید التزویج، فلم یجد امرأة یرضاها، فذکر ذلک لأبی عبد اللّه علیه السلام، فقال: أین أنت من البلهاء واللواتی لا یعرفن شیئاً؟ قلت: انّما یقول: انّ الناس علی وجهین کافر ومؤمن، فقال: فأین الذین خلطوا عملاً صالحاً وآخر سیّئاً؟ وأین المرجون لأمر اللّه؟ أی عفو اللّه(3).

ورواه فی الکافی بطریق موثّقة أیضاً بأدنی تفاوت لا یخلّ بالمقصود(4).

وروی فی الکافی فی الصحیح عن عمر بن أبان، قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن المستضعفین، فقال: هم أهل الولایة، فقلت: أیّ ولایة؟ فقال: أما انّها لیست بالولایة فی الدین، ولکنّها الولایة فی المناکحة والموارثة والمخالطة، وهم لیسوا بالمؤمنین ولا بالکفّار، وهم المرجون لأمر اللّه عزّوجلّ(5).

وروی فی الکافی أیضاً عن زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قلت له: ما تقول فی مناکحة الناس، فانّی قد بلغت ما تری وما تزوّجت قطّ؟ قال: وما یمنعک من

ص:186

ذلک؟ قلت: ما یمنعنی الاّ أنّی أخشی أن لا یحلّ لی مناکحتهم فما تأمرنی؟

الی أن قال: قلت: أصلحک اللّه فما تأمرنی أنطلق فأتزوّج بأمرک؟ فقال لی: ان کنت فاعلاً فعلیک بالبلهاء من النساء، قلت: وما البلهاء؟ قال: ذوات الخدور العفائف، قلت: من هی علی دین سالم بن أبی حفصة؟ قال: لا، قلت: من هی علی دین ربیعة الرأی؟ قال: لا، ولکن العواتق اللاتی لا ینصبن کفراً، ولا یعرفن ما تعرفون.

قلت: فهل تعدو أن تکون مؤمنة أو کافرة؟ قال: تصوم وتصلّی وتتّقی اللّه ولا تدری ما أمرکم، فقلت: قد قال اللّه تعالی (هُوَ الَّذِی خَلَقَکُمْ فَمِنْکُمْ کافِرٌ وَ مِنْکُمْ مُؤْمِنٌ) (1)، واللّه لا یکون أحد من الناس لیس بمؤمن ولا کافر.

قال: فقال أبو جعفر علیه السلام: قول اللّه تعالی أصدق من قولک یازرارة، أرأیت قول اللّه تعالی (خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وَ آخَرَ سَیِّئاً عَسَی اللّهُ أَنْ یَتُوبَ عَلَیْهِمْ) (2) فلما قال عسی؟ فقلت: ما هم الاّ مؤمنین أو کافرین.

قال: فقال: ما تقولون فی قول اللّه تعالی (إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ لا یَسْتَطِیعُونَ حِیلَةً وَ لا یَهْتَدُونَ سَبِیلاً) الی الایمان، فقلت : ما هم الاّ مؤمنین أو کافرین، فقال: واللّه ما هم بمؤمنین ولا کافرین.

ثمّ أقبل علیّ فقال: ما تقول فی أصحاب الأعراف؟ فقلت: ما هم الاّ مؤمنین أو کافرین ان دخلوا الجنّة فهم مؤمنون، وان دخلوا النار فهم کافرون، فقال: واللّه ما هم بمؤمنین ولا کافرین، ولو کانوا مؤمنین لدخلوا الجنّة کما دخلها المؤمنون، ولو کانوا کافرین لدخلوا النار کما دخلها الکافرون، ولکنّهم قوم استوت حسناتهم وسیّئاتهم، فقصرت بهم الأعمال، وانّهم لکما قال اللّه تعالی.

ص:187

فقلت: أمن أهل الجنّة هم أم من أهل النار؟ فقال: اترکهم من حیث ترکهم اللّه تعالی، قلت: أفترجئهم؟ قال: نعم ارجئهم کما أرجأهم اللّه تعالی الحدیث(1).

وأنت خبیر بأنّه یستفاد من هذه الأخبار امور:

الأوّل: أنّ زرارة کان ممّن یقول بالتثنیة، وانّ الناس عنده بالنسبة الی الامامة إمّا مؤمن، أو کافر تجری علیه أحکام الکفر من النجاسة وعدم جواز المناکحة، ولهذا امتنع من مناکحتهم، والامام علیه السلام قد قرّره علی ذلک فیماعدا تلک الأفراد التی عدّدها له من البله والمستضعفین، وأمثالهم ممّن اشتملت علیه تلک الأخبار، وأمره بالنکاح فی هؤلاء خاصّة.

وهو کما تری دلیل واضح علی ما ادّعیناه من التقسیم، وصریح فی کفر اولئک المخالفین الغیر الجاهلین ولا المستضعفین کفراً حقیقیّاً ظاهراً وباطناً، مانعاً من جواز نکاحهم، کما قرّره الامام علیه السلام واطلاق الکفر فی هذه الأخبار علی هؤلاء المخالفین وان وقع فی کلام السائل، ولکنّه علیه السلام قد قرّره علیه، وتقریره علیه السلام حجّة کقوله وفعله، کما قرّر فی محلّه، ولم یزد علیه الاّ فی تعمیمه الکفر لمثل اولئک المستضعفین.

الثانی: أنّه یستفاد منها أنّ المسلمین الذین تجری علیهم أحکام الاسلام فی تلک الأیّام وفی هذه الأیّام، وهم المرادون من تلک الأخبار المتقدّمة فی بیان الفرق بین الایمان والاسلام، انّما هم أهل الضلال المشار الیهم هاهنا من المستضعفین والبله والجاهلین، دون المخالفین الذین هم موضع البحث؛ لأنّ هذه الأخبار کما تری صریحة فی المنع من مناکحتهم، ومتی امتنع جواز مناکحتهم امتنع اجراء سائر أحکام الاسلام علیهم؛ لأنّ الأخبار المتقدّمة التی قد استندوا

ص:188

الیها فی القول باسلام اولئک المخالفین، قد دلّت علی أنّه متی حکم بالاسلام علی أحد وجب اجراء تلک الأحکام علیه من النکاح والطهارة ونحوهما.

وحینئذ فلمّا صرّحت الأخبار بکفر هؤلاء الفجّار کفراً یمنع من جواز مناکحتهم، علمنا یقیناً أنّهم خارجون عن جادّة الاسلام بکلا معنییه، داخلون فی الکفر الموجب للنجاسة وعدم جواز المناکحة ونحوهما، وعلمنا أنّ المراد بالمسلمین فی تلک الأخبار المتقدّمة الذین حکم بجواز مناکحتهم وموارثتهم هم هؤلاء المشار الیهم فی هذه الأخبار، وهم البله والمستضعفون والجاهلون.

ویرشدک الی ذلک صریحاً صحیحة عمر بن أبان المتقدّمة(1)، حیث صرّحت بأنّ المستضعفین هم أهل الولایة دون غیرهم، والمراد بالولایة یعنی فی المناکحة والموارثة والمخالطة، وهم لیسوا بالمؤمنین ولا بالکافرین، بل من المرجئین لأمر اللّه تعالی.

الثالث: أنّه یستفاد منها - کما تکرّر فی مضامینها - أنّ هؤلاء الضلاّل المحکوم باسلامهم من المرجئین لأمر اللّه، بل صریح صحیحة زرارة وهی الاُولی من روایاته أنّهم من أهل الجنّة، حیث زاد فی آخرها علی ما نقله فی الکافی، قال:

وزاد حمّاد فی حدیثه، قال: فارتفع صوت أبی جعفر وصوتی حتّی کان یسمعه من علی باب الدار، وزاد فیه جمیل عن زرارة: فلمّا کثر الکلام بینی وبینه، قال لی: یا زرارة حقّاً علی اللّه تعالی أن یدخل الضلاّل الجنّة(2).

وحینئذ فلا یسوغ حمل الضلال فی هذه الأخبار علی اولئک المخالفین الذین هم محلّ البحث، المحکوم بخلودهم فی النار عند من عدّهم من المسلمین، کما توهّمه الشیخ الصالح قدس سره فیما مضی من کلامه، حیث قال فی ذیل الروایة

ص:189

الأخیرة، وهی روایة زرارة ما لفظه: وفیه تصریح بجواز مناکحة المخالفین، وثبوت الاسلام لهم ظاهراً مع کونهم ضلاّلاً انتهی.

فانّه کما تری حمل الضلاّل المحکوم باسلامهم وجواز مناکحتهم علی مثل هؤلاء المخالفین، مع أنّ هذه الأخبار کما رویت صریحة فی کونهم من المرجئین، بل من أهل الجنّة، کما سمعت من صحیح زرارة، بل غیره أیضاً، کما سیأتی ان شاء اللّه تعالی، وهو یحکم بکون هؤلاء المخالفین من المخلّدین فی النار، فکیف یتمّ له ما ذکره، ما هذا الاّ سهو عجیب من مثل هذا المحدّث الأریب!!.

الرابع: الظاهر أنّ المراد من المستضعف فی هذه الأخبار ما هو أعمّ من الجاهل بالامامة؛ لعدم سماعه بها بالکلّیة، أو لقصور عقله ونقصان فهمه من ادراک ذلک، وان کان الظاهر من اللفظ هو المعنی الثانی، وقد صرّح بتفسیره بالمعنی الأعمّ مولانا محسن الکاشانی فیما یأتی من کلامه.

وأشار الیه الشارح المازندرانی فی مطاوی کلامه، حیث قال فی شرح حدیث زرارة الأخیر عند قوله زرارة «فقلت: قد قال اللّه عزّوجلّ (هُوَ الَّذِی خَلَقَکُمْ...) » ما لفظه: استدلّ علی مذهبه الباطل بهذه الآیة، ولیست نصّاً فیه ؛ لأنّ الایمان هو الاقرار، والکفر هو الانکار، وبینهما واسطة هی عدمهما، ویسمّون المتّصف بها تارة غیر عارف، وتارة مستضعفاً، وتارة ضالاًّ الی آخر کلامه رحمه اللّه(1).

وبالجملة فانّک قد عرفت من حدیث صاحب البرید أنّ کثیراً من الناس کانوا من الجاهلین بالامامة، وسیأتی فی الأخبار الآتیة فی المطلب الثالث ان شاء اللّه تعالی أنّ الجاهل بالامامة یسمّی ضالاًّ، وهو مسلم ومن أهل المشیئة، وهذه

ص:190

الأخبار قد اشتملت علی تعداد أفراد المسلمین، وهو لم یذکر فی عدادها صریحاً، ولفظ المستضعفین یشمله؛ لأنّ المراد به کما فی بعض الأخبار من لم یعرف اختلاف الناس، وفی بعض آخر من لا یستطیع أن یؤمن، ولا یستطیع أن یکفر، وعدم معرفة الاختلاف، وعدم الاستطاعة للایمان والکفر کما یکون ناشئاً عن قصور العقل وضعفه، یکون ناشئاً أیضاً عن عدم العلم بما یوجب ذلک بالکلّیة.

الخامس: أنّه یستفاد من هذه الأخبار أنّ المستضعف فی زمنهم علیهم السلام موجود، بل هو أکثر أفراد الناس، کما شرحناه فی الفائدة الاُولی من فوائد المقدّمة، وحینئذ فما ورد فی حدیث سفیان بن السمط قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: ما تقول فی المستضعفین؟ فقال لی شبیهاً بالفزع: فترکتم أحداً یکون مستضعفاً؟ وأین المستضعفون؟ فواللّه لقد مشی بأمرکم هذه العواتق الی العواتق فی خدورهنّ، وتحدّثت به السقایات فی طریق المدینة(1). فهو محمول علی الانکار، کما یشهد به سیاقه.

قال الشارح المازندرانی بعد نقل الحدیث: ولعلّ فزعه علیه السلام باعتبار أنّ سفیان کان من أهل الاذاعة لهذا الأمر، فلذلک قال علیه السلام علی سبیل الانکار: فترکتم أحداً یکون مستضعفاً، یعنی: أنّ المستضعف من لا یکون عالماً بالحقّ والباطل، وما ترکتم أحداً علی هذا الوصف؛ لافشائکم أمرنا حتّی تتحدّث به النساء والجواری فی خدورهنّ، والسقایات فی طریق المدینة، وانّما خصّ العواتق بالذکر وهی الجاریة أوّل ما أدرکت؛ لأنّهنّ اذا علمن مع کمال استتارهنّ، فعلم غیرهنّ به أولی(2) انتهی.

وحینئذ فلا ینافی ما قدّمنا من الأخبار.

ص:191

وممّا یدلّ علی ما ذکرنا من التقسیم أیضاً ما رواه فی الکافی عن حمزة بن الطیّار، قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: الناس علی ستّ فرق، یؤولون کلّهم الی ثلاث فرق: الایمان والکفر والضلال، وهم أهل الوعیدین(1) الذین وعدهم اللّه تعالی الجنّة والنار، والمؤمنون والکافرون والمستضعفون والمرجون لأمر اللّه إمّا یعذّبهم وإمّا یتوب علیهم، والمعترفون بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخرسیّئاً، وأهل الأعراف(2).

قال فی الوافی بعد ایراد هذا الحدیث: یعنی انّ الناس ینقسمون أوّلاً الی ثلاث فرق بحسب الایمان والکفر والضلال، ثمّ أهل الضلال ینقسمون الی أربع، فیصیر المجموع ستّ فرق:

الاُولی: أهل الوعد بالجنّة وهم المؤمنون، واُرید بهم من آمن باللّه وبالرسول وبجمیع ما جاء به الرسول بلسانه وقلبه، وأطاع اللّه بجوارحه.

والثانیة: أهل الوعید بالنار وهم الکافرون، واُرید بهم من کفر باللّه أو برسوله أو بشیء ممّا جاء به الرسول: إمّا بقلبه، أو بلسانه، أوخالف اللّه فی شیء من کبائر الفرائض استخفافاً.

والثالثة: المستضعفون، وهم الذین لا یهتدون الی الایمان سبیلاً لعدم استطاعتهم، کالصبیان والمجانین والبله، ومن لم تصل الیه الدعوة.

والرابعة: المرجون لأمر اللّه، وهم المؤخّر حکمهم الی یوم القیامة، من الارجاء بمعنی التأخیر، یعنی لم یأت لهم وعد ولا وعید فی الدنیا، وانّما اخّر أمرهم الی مشیئة اللّه فیهم: إمّا یعذّبهم، وإمّا یتوب علیهم، وهم الذین تابوا من الکفر ودخلوا فی الاسلام، الاّ أنّ الاسلام لم یتقرّر فی قلوبهم ولم یطمئنّوا الیه بعد،

ص:192

ومنهم المؤلّفة قلوبهم ومن یعبد اللّه علی حرف قبل أن یستقرّ علی الایمان أو الکفر، وهذا التفسیر للمرجئین بحسب هذا التقسیم الذی فی الحدیث، والاّ فأهل الضلال کلّهم مرجون لأمر اللّه، کما ستأتی الاشارة الیه فی حدیث آخر.

والخامسة: فسّاق المؤمنین الذین خلطوا عملاً صالحاً وآخر سیّئاً ثمّ اعترفوا بذنوبهم، فعسی اللّه أن یتوب علیهم.

والسادسة: أصحاب الأعراف، وهم قوم استوت حسناتهم وسیّئاتهم لا یرجّح احداهما علی الاُخری لیدخلوا به الجنّة أوالنار، فیکونون علی الأعراف حتّی ترجّح أحد الأمرین بمشیئة اللّه سبحانه.

وهذا التفسیر بالتفصیل یظهر من الأخبار الآتیة ان شاء اللّه تعالی(1) انتهی.

وما رواه فی الکتاب المشار الیه عن سلیم بن قیس، قال: سمعت علیّاً علیه السلام یقول وأتاه رجل، فقال له: ما أدنی ما یکون به العبد مؤمناً، وأدنی ما یکون به العبد کافراً، وأدنی ما یکون به العبد ضالاًّ؟

فقال له: قد سألت فافهم الجواب: أمّا أدنی ما یکون به العبد مؤمناً أن یعرّفه اللّه نفسه، فیقرّ له بالطاعة، ویعرّفه نبیّه صلی الله علیه و آله فیقرّ له بالطاعة، ویعرّفه امامه وحجّته فی أرضه وشاهده علی خلقه، فیقرّ له بالطاعة.

قلت له: یا أمیر المؤمنین وان جهل جمیع الأشیاء الاّ ما وصفت؟

قال: نعم اذا امر أطاع، واذا نهی انتهی. وأدنی ما یکون به العبد کافراً من زعم أنّ شیئاً نهی اللّه تعالی عنه أنّ اللّه أمر به ونصبه دیناً یتولّی علیه، ویزعم أنّه یعبد الذی أمره به، وانّما یعبد الشیطان.

وأدنی ما یکون به العبد ضالاًّ أن لا یعرف حجّة اللّه وشاهده علی عباده الذی

ص:193

أمر اللّه بطاعته وفرض ولایته الحدیث(1).

قال الشارح المازندرانی رحمه الله بعد قوله «وأدنی ما یکون به العبد کافراً» ما لفظه: یشمل الاُصول والفروع، ومن ذلک أن یتّخذ الطاغوت اماماً وولیّاً، واللّه تعالی أمره أن یکفر بالطاغوت.

وقال بعد قوله «وأدنی ما یکون العبد ضالاًّ... الخ» ما صورته: عدم معرفة الحجّة وان کان أعمّ من الاعتقاد بعدم کونه حجّة، ومن عدم الاعتقاد مطلقاً، لکن المراد هنا هو الثانی؛ لأنّ الأوّل کفر ومن قدّم الطاغوت علی الحجّة فهو داخل فی الأوّل؛ اذ یصدق علیه أنّه أنکر الحجّة فی الجملة، وفی الکلام السابق اشعار به فلیتأمّل(2) انتهی.

عذاب بالکلّیة، وهذا معنی أنّهم أهل الوعد بالجنّة، واُولئک علی من قصرت به أعماله من دخول الجنّة بغیر عذاب.

هذا ومن جملة الأخبار الدالّة علی ما ادّعینا من انقسام الناس الی تلک الثلاثة الأقسام، الأخبار الواردة فی الصلاة علی المیّت، من أنّه ان کان مؤمناً دعی له بکذا، وان کان مستضعفاً دعی له بکذا، وان کان منافقاً دعی له بکذا(1).

والمراد بالمنافق هنا هو الناصب، أو ما هو أعمّ منه ومن المعنی المشهور، لا المنافق بالمعنی المشهور خاصّة، وقد فسّره بذلک جماعة من أصحابنا، منهم الشهید فی الذکری(2)، وملاّ محسن فی الوافی.

وهو صریح الکلینی أیضاً فی الکافی، حیث قال: باب الصلاة علی الناصب، ثمّ نقل حسنة الحلبی المتضمّنة لصلاة النبیّ صلی الله علیه و آله علی عبد اللّه بن ابی المنافق، وبعدها روایة عامر بن السمط المتضمّنة لصلاة الحسین علیه السلام.

ثمّ نقل حسنة اخری للحلبی، وفیها: اذا صلّیت علی عدوّ اللّه فقل... الخ.

ثمّ حسنة محمّد بن مسلم، وفیها: ان کان جاحداً للحقّ فقل... الخ(3).

وأنت خبیر بأنّ فی ایراد صاحب الکافی هذه الروایات فی ضمن هذا الباب دلالة واضحة علی أنّ الناصب عنده علی نحو ما اخترناه.

ومن ذلک أیضاً ما ورد فی الزکاة من أنّه یعطی ان کان مومناً، ولا یعطی ان کان ناصباً(4). وان کان مستضعفاً، فقد اختلفت فیه الأخبار، ففی بعضها أنّه یعطی

ص:195

وفی آخر لا یعطی(1).

ومن تتبّع الأخبار الواردة فی الأحکام وجدها لا تخرج عن هذا النظام، الاّ أنّه ربّما اختلف التعبیر فیها عن ذلک المعنی، فربّما عبّر عنه فی بعضها بالناصب، وربّما عبّر عنه بالمخالف، وربّما عبّر بالمنافق أو الکافر، والمرجع الی أمر واحد، ومن ذلک سری الوهم ووقع الخلاف، کما لا یخفی علی من تأمّل بعین الانصاف.

وأنت خبیر بما فی هذه الأخبار الثلاثة من الدلالة علی ما ذکرناه من تقسیم الناس بالنسبة الی الامامة الی تلک الأقسام الثلاثة.

وروی فی الکتاب المذکور أیضاً، قال: انّ علیّاً باب فتحه اللّه، من دخله کان مؤمناً، ومن خرج منه کان کافراً(1).

وروی فی کتاب عقاب الأعمال، قال: قال أبو جعفر علیه السلام: انّ اللّه جعل علیّاً علماً بینه وبین خلقه، لیس بینهم وبینه علم غیره، فمن تبعه کان مؤمناً، ومن جحده کان کافراً، ومن شرک فیه کان مشرکاً(2).

ورواه البرقی فی المحاسن أیضاً(3).

وروی فیه أیضاً عن الصادق علیه السلام قال: انّ علیّاً باب هدی، من خالفه کان کافراً، ومن أنکره دخل النار(4).

وروی فی کتاب علل الشرائع والأحکام، عن أبی جعفر علیه السلام قال: انّ العلم الذی وضعه رسول اللّه صلی الله علیه و آله عند علی علیه السلام من عرفه کان مؤمناً، ومن جحده کان کافراً(5).

وروی فی کتاب کمال الدین وتمام النعمة، عن الصادق علیه السلام قال: الامام علم فیما بین اللّه عزّوجلّ وبین خلقه، من عرفه کان مؤمناً، ومن أنکره کان کافراً(6).

ص:197

وروی فی کتاب المجالس بسنده فیه عن النبیّ صلی الله علیه و آله أنّه قال لحذیفة بن الیمان:

یاحذیفة انّ حجّة اللّه علیک بعدی علی بن أبی طالب، الکفر به کفر باللّه، والشرک به شرک باللّه، والشکّ فیه شکّ فی اللّه والالحاد فیه(1).

وفی الکافی بسنده الی الصحّاف، قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن قوله (فَمِنْکُمْ کافِرٌ وَ مِنْکُمْ مُؤْمِنٌ) (2) قال: عرف اللّه عزّوجلّ ایمانهم بموالاتنا وکفرهم بها یوم أخذ علیهم المیثاق وهم ذرّ فی صلب آدم(3).

وروی فیه بسنده الی أبی عبد اللّه علیه السلام قال: أهل الشام شرّ من أهل الروم، وأهل المدینة شرّ من أهلّ مکّة، وأهل مکّة یکفرون باللّه جهرة(4).

وروی فیه بسنده عن أحدهما علیهما السلام قال: انّ أهل مکّة لیکفرون باللّه جهرة، وانّ أهل المدینة أخبث من أهل مکّة، أخبث منهم سبعین ضعفاً(5).

وروی فیه عن أبی مسروق، قال: سألنی أبو عبد اللّه علیه السلام عن أهل البصرة ما هم؟ فقلت: مرجئة وقدریّة وحروریّة، قال: لعن اللّه تلک الملل الکافرة المشرکة التی لا تعبد اللّه علی شیء(6).

ویدلّ علی ذلک من الآیات القرآنیّة علی ما ورد بتفسیره من الأحادیث المعصومیّة، ما رواه فی الکافی بسنده فیه عن أبی جعفر علیه السلام قال: نزل جبرئیل بهذه الآیة علی محمّد صلی الله علیه و آله هکذا (بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ یَکْفُرُوا بِما أَنْزَلَ اللّهُ

ص:198

- فی علی بغیا) (1).

وما رواه فیه بسنده الی أبی عبد اللّه علیه السلام فی قوله تعالی (وَ إِذا تُتْلی عَلَیْهِمْ آیاتُنا بَیِّناتٍ قالَ الَّذِینَ کَفَرُوا لِلَّذِینَ آمَنُوا أَیُّ الْفَرِیقَیْنِ خَیْرٌ مَقاماً وَ أَحْسَنُ نَدِیًّا) (2) قال: کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله دعا قریشاً الی ولایتنا، فنفروا وأنکروا، فقال الذین کفروا من قریش للذین أقرّوا لأمیر المؤمنین ولنا أهل البیت: أیّ الفریقین خیر مقاماً وأحسن ندیّاً تعییراً منهم.

الی أن قال: قلت: (فَإِنَّما یَسَّرْناهُ بِلِسانِکَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِینَ وَ تُنْذِرَ بِهِ قَوْماً لُدًّا) (3) قال: انّما یسّره اللّه علی لسانه حین أقام أمیر المؤمنین علماً، فبشّر به المؤمنین وأنذر به الکافرین، وهم الذین ذکرهم اللّه فی کتابه لدّاً أی کفّاراً(4).

وروی فیه بسنده عن محمّد بن الفضیل، عن أبی الحسن الماضی علیه السلام قال:

سألته عن قول اللّه عزّوجلّ (یُرِیدُونَ لِیُطْفِؤُا نُورَ اللّهِ) (5) قال:

یریدون لیطفئوا ولایة أمیر المؤمنین علیه السلام بأفواههم، قلت: (وَ اللّهُ مُتِمُّ نُورِهِ) قال: واللّه متمّ الامامة لقوله (فَآمِنُوا بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ النُّورِ الَّذِی أَنْزَلْنا) (6) والنور هو الامام.

قلت: (هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدی وَ دِینِ الْحَقِّ) (7) قال: هو الذی أمر رسوله بالولایة لوصیّه، والولایة هی دین الحقّ.

ص:199

قلت: (لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ) قال: لیظهره علی جمیع الأدیان عند قیام القائم، قال یقول: (وَ اللّهُ مُتِمُّ نُورِهِ) ولایة القائم (وَ لَوْ کَرِهَ الْکافِرُونَ) بولایة علی.

قلت: هذا تنزیل؟ قال: نعم أمّا هذا فتنزیل، وأمّا غیره فتأویل.

قلت: (ذلِکَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا) (1) قال: انّ اللّه تعالی سمّی من لم یتّبع رسوله فی ولایة وصیّه منافقین، وجعل من جحد وصیّه امامته کمن جحد محمّداً نبوّته، وأنزل بذلک قرآناً، فقال: یا محمّد (إِذا جاءَکَ الْمُنافِقُونَ) بولایة وصیّک (قالُوا نَشْهَدُ إِنَّکَ لَرَسُولُ اللّهِ) واللّه یعلم أنّک لرسوله (وَ اللّهُ یَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِینَ) بولایة علی (لَکاذِبُونَ * اِتَّخَذُوا أَیْمانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِیلِ اللّهِ) والسبیل هو الوصیّ (إِنَّهُمْ ساءَ ما کانُوا یَعْمَلُونَ * ذلِکَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا) برسالتک (ثُمَّ کَفَرُوا) بولایة وصیّک (فَطُبِعَ) اللّه (عَلی قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا یَفْقَهُونَ).

قلت: ما معنی لا یفقهون؟ قال: یقول: لا یقولون بنبوّتک.

قلت: (وَ إِذا قِیلَ لَهُمْ تَعالَوْا یَسْتَغْفِرْ لَکُمْ رَسُولُ اللّهِ) قال: واذا قیل لهم ارجعوا الی ولایة علی یستغفر لکم النبیّ من ذنوبکم (لَوَّوْا رُؤُسَهُمْ وَ رَأَیْتَهُمْ یَصُدُّونَ) عن ولایة علی (وَ هُمْ مُسْتَکْبِرُونَ) الحدیث(2).

وروی فیه عن أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی قوله (فَلَنُذِیقَنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا) بترکهم ولایة أمیر المؤمنین (عَذاباً شَدِیداً) فی الدنیا و لنجزینّهم أسوء الذین کانوا یعملون(3).

وروی فیه عنه علیه السلام فی قوله (سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ * لِلْکافِرینَ) بولایة

ص:200

علی (لَیْسَ لَهُ دافِعٌ) ثمّ قال: هکذا واللّه نزل بها جبرئیل علی محمّد صلی الله علیه و آله(1).

وروی فیه عن أبی جعفر علیه السلام قوله تعالی (هذانِ خَصْمانِ اخْتَصَمُوا فِی رَبِّهِمْ فَالَّذِینَ کَفَرُوا) بولایة علی (قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِیابٌ مِنْ نارٍ) (2).

وروی عنه علیه السلام أنّه قال: (یا أَیُّهَا النّاسُ قَدْ جاءَکُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّکُمْ) فی ولایة علی فآمنوا خیر لکم و ان تکفروا (بولایة علی) فَإِنَّ لِلّهِ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ) (3).

وروی فیه عنه علیه السلام قال: نزل جبرئیل بهذه الآیة هکذا (فَأَبی أَکْثَرُ النّاسِ) * بولایة علی (إِلاّ کُفُوراً) * قال: ونزل جبرئیل علیه السلام بهذه الآیة هکذا (فقل جاء الحقّ من ربّکم) فی ولایة علی (فَمَنْ شاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْیَکْفُرْ إِنّا أَعْتَدْنا لِلظّالِمِینَ) آل محمّد (ناراً) (4).

أقول: فهذه جملة من الأخبار الواردة عن الأئمّة الأطهار علیهم السلام فی هذا المضمار، وکلّها کما تری صریحة الدلالة واضحة المنار فی کفر اولئک الفجّار.

والمتبادر من الکفر حیث یطلق هو المعنی المقابل للاسلام بالمعنی الأعمّ، واخراجه عمّا یقتضیه صریح لفظه یحتاج الی دلیل وبرهان ساطع، ولیس فلیس، وما توهّم منه المنافاة لذلک، فقد أوضحنا بطلانه، بل هدمنا بنیانه وزعزعنا أرکانه.

ص:201

وروی الطبرسی فی الاحتجاج عن الباقر علیه السلام فی حدیث یذکر فیه عام حجّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله حجّة الوداع، قال: وبلغ من حجّ مع رسول اللّه صلی الله علیه و آله من أهل المدینة وأهل الأطراف والأعراب سبعین ألف انسان، أو یزیدون علی نحو عدد أصحاب موسی السبعین ألف الذین أخذ علیهم بیعة هارون علیه السلام فنکثوا واتّبعوا العجل والسامریّ، وکذلک رسول اللّه صلی الله علیه و آله أخذ البیعة لعلی بن أبی طالب صلوات اللّه علیه بالخلافة علی عدد أصحاب موسی علیه السلام فنکثوا واتّبعوا العجل سنّة بسنّة ومثلاً بمثل الحدیث(1).

وروی الکافی بسنده عن الحارث بن المغیرة، قال: سمعت عبد الملک بن أعین یسأل أبا عبد اللّه علیه السلام فلم یزل یسأله حتّی قال: فهلک الناس اذاً، قال: ای واللّه یابن أعین، فهلک الناس أجمعون، فقلت: من فی المشرق ومن فی المغرب؟ فقال: انّها فتحت بضلال، ای واللّه لهلکوا الاّ ثلاثة(2).

ورواه الکشی فی رجاله وزاد فیه: ثمّ لحق أبو ساسان الأنصاری، وعمّار، وأبو عمرة، وشتیرة، وکانوا سبعة، فلم یعرف حقّ أمیر المؤمنین علیه السلام الاّ هؤلاء السبعة(3).

وروی فیه أیضاً بسنده الی أبی جعفر علیه السلام قال: کان الناس أهل ردّة بعد النبیّ صلی الله علیه و آله الاّ ثلاثة، فقلت: من هم(4)؟ فقال: المقداد بن الأسود، وأبوذرّ الغفاری، وسلمان الفارسی، رحمة اللّه وبرکاته علیهم، ثمّ عرف الناس بعد یسر، وقال: هؤلاء الذین دارت علیهم الرحی، وأبوا أن یبایعوا حتّی جاؤوا أمیر

ص:203

المؤمنین علیه السلام مکرهاً فبایع، وذلک قوله تعالی (وَ ما مُحَمَّدٌ إِلاّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلی أَعْقابِکُمْ وَ مَنْ یَنْقَلِبْ عَلی عَقِبَیْهِ فَلَنْ یَضُرَّ اللّهَ شَیْئاً وَ سَیَجْزِی اللّهُ الشّاکِرِینَ) (1).

وروی الکشی فی رجاله بسنده الی أبی جعفر علیه السلام أنّه قال: ارتدّ الناس الاّ ثلاثة نفر: سلمان، وأبو ذرّ، والمقداد، قلت: فعمّار؟ قال: حاص حیصة(2).

وروی عنه علیه السلام فی بعض خطبه أنّه قال: فالذی فلق الحبّة، وبرأ النسمة، ما أسلموا ولکن استسلموا، وأسرّوا الکفر، فلمّا وجدوا أعواناً علیه أظهروه(3).

وروی فی الکافی أیضاً بسنده الی عمرو بن أبی المقدام، قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام: انّ العامّة یزعمون أنّ بیعة أبی بکر حیث اجتمع الناس کانت رضا للّه تعالی، وما کان اللّه لیفتن امّة محمّد صلی الله علیه و آله من بعده، فقال أبو جعفر علیه السلام: أوما یقرأون کتاب اللّه؟ أولیس اللّه یقول: (وَ ما مُحَمَّدٌ إِلاّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلی أَعْقابِکُمْ وَ مَنْ یَنْقَلِبْ عَلی عَقِبَیْهِ فَلَنْ یَضُرَّ اللّهَ شَیْئاً وَ سَیَجْزِی اللّهُ الشّاکِرِینَ) (4).

قال: فقلت: انّهم یفسّرون علی وجه آخر، قال: أولیس اللّه قد أخبر اللّه عن الذین من قبلهم من الاُمم أنّهم اختلفوا من بعد ما جاءتهم البیّنات، حیث قال:

(وَ آتَیْنا عِیسَی ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّناتِ وَ أَیَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَ لَوْ شاءَ اللّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِینَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَیِّناتُ وَ لکِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَ مِنْهُمْ مَنْ کَفَرَ

ص:204

وَ لَوْ شاءَ اللّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَ لکِنَّ اللّهَ یَفْعَلُ ما یُرِیدُ) (1) وفی هذا ما یستدلّ به علی أنّ أصحاب محمّد صلی الله علیه و آله قد اختلفوا، فمنهم من آمن، ومنهم من کفر الحدیث(2).

وروی فیه أیضاً بسنده عن أبی جعفر علیه السلام فی حدیث سئل فیه عن حرب علی علیه السلام وحرب رسول اللّه صلی الله علیه و آله، فقال علیه السلام: حرب علی شرّ من حرب رسول اللّه صلی الله علیه و آله انّ حرب رسول اللّه صلی الله علیه و آله لم یقرّوا بالاسلام، وانّ حرب علی أقرّوا بالاسلام ثمّ جحدوه(3).

وروی فیه بسنده الی علی بن سوید، قال: کتبت الی أبی الحسن موسی علیه السلام وهو فی الحبس کتاباً أسأله عن حاله وعن مسائل کثیرة، فاحتبس الجواب علیّ شهراً(4)، ثمّ أجابنی الجواب هذه نسخته: بسم اللّه الرحمن الرحیم، الی أن قال:

وسألت عن رجلین اغتصبا رجلاً مالاًّ کان ینفقه علی الفقراء والمساکین وأبناء السبیل وفی سبیل اللّه، فلمّا اغتصباه ذلک لم یرضیا حیث غصباه حتّی حملاه ایّاه کرهاً علی رقبته(5) الی منازلهما، فلمّا أحرزاه تولّیا انفاقه، أیبلغان بذلک کفراً؟ فلعمری لقد نافقا قبل ذلک، وردّا علی اللّه عزّوجلّ کلامه وهزءا برسول اللّه صلی الله علیه و آله وهما الکافران، علیهما لعنة اللّه والملائکة والناس أجمعین، واللّه ما دخل قلب أحد منهما شیء من الایمان منذ خروجهما من حالتیهما، وما ازدادا الاّ شکّاً، کانا خدّاعین مرتابین منافقین، حتّی توفّتهما ملائکة العذاب الی محل الخزی فی دار المقام.

ص:205

وسألت عمّن حضر ذلک الرجل وهو یغصب ماله ویوضع علی رقبته، منهم عارف ومنکر، فاُولئک أهل الردّة الاُولی من هذه الاُمّة، فعلیهم لعنة اللّه والملائکة والناس أجمعین(1).

وروی فیه أیضاً بسنده فیه أنّه علیه السلام قال: انّ الناس لمّا صنعوا ما صنعوا، اذ بایعوا أبابکر، لم یمنع أمیر المؤمنین علیه السلام من أن یدعو نفسه الاّ نظراً للناس وتخوّفاً علیهم أن یرتدّوا عن الاسلام، فیعبدون الأوثان، ولا یشهدون أن لا اله الاّ اللّه وأنّ محمّداً رسول اللّه صلی الله علیه و آله، فکان الأحبّ الیه أن یقرّهم علی ما صنعوا من أن یرتدّوا عن جمیع الاسلام، وانّما هلک الذین رکبوا ما رکبوا، فأمّا من لم یصنع ذلک ودخل فیما دخل فیه الناس من غیر(2) علم ولا عداوة لأمیر المؤمنین علیه السلام فانّ ذلک لا یکفره ولا یخرجه من الاسلام، فلذلک کتم علی علیه السلام أمره وبایع مکرهاً حیث لم یجد أعواناً(3).

أقول: وقد ورد نحو هذا المضمون من طرقهم - خذلهم اللّه تعالی - فروی البخاری فی صحیحه، بل الأصحّ عندهم فی تفسیر قوله (وَ کُنْتُ عَلَیْهِمْ شَهِیداً ما دُمْتُ فِیهِمْ) الآیة(4)، بسنده الی ابن عبّاس رضی الله عنه قال: خطب رسول اللّه صلی الله علیه و آله فقال: أیّها الناس انّکم محشورون الی اللّه تعالی حفاة عراة، الی أن قال: ألا وانّه یؤتی(5) برجال من امّتی فیؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: یا ربّ أصیحابی، فیقال: انّک لا تدری ما أحدثوا بعدک، فأقول کما قال العبد الصالح: (وَ کُنْتُ

ص:206

عَلَیْهِمْ شَهِیداً ما دُمْتُ فِیهِمْ) الآیة، فیقال: انّ هؤلاء لم یزالوا مرتدّین علی أعقابهم منذ فارقتهم(1).

ومثله رواه مسلم فی صحیحه(2)، وفی الجمع بین الصحیحین فی مسند أبی هریرة من المتّفق علیه فی الصحیحین من البخاری ومسلم(3)، وأخرجه البخاری من حدیث الزهری، عن سعید بن المسیّب، أنّه کان یحدّث عن بعض أصحاب النبیّ صلی الله علیه و آله قال: یرد علی الحوض رجال من امّتی، فأقول: یا ربّ أصحابی، فیقول: انّک لا علم لک بما أحدثوا بعدک، انّهم ارتدّوا علی أدبارهم القهقری(4).

وفی روایة مسلم: أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله قال: یکون بعدی أئمّة لا یهتدون بهدای، ولا یستنّون بسنّتی، وسیقوم فیهم رجال قلوبهم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، قال حذیفة: قلت: کیف أصنع یا رسول اللّه ان أدرکت ذلک؟ قال: تسمع وتطیع وان ضرب ظهرک واُخذ مالک، فاسمع وأطع(5). ورواه فی المشکاة.

والأحادیث بهذا المضمون من طرقهم کثیرة، من أحبّ الوقوف علیها فلیرجع الی صحاحهم، ومن تعذّر علیه، فکتب أصحابنا مملوّة منها، ککتاب الطرائف(6)، وکتاب کشف الحقّ ونهج الصدق(7)، وکتاب احقاق الحقّ وغیرها من مصنّفات أصحابنا فی هذا الباب.

ص:207

ثمّ العجب کلّ العجب من تصریح علمائهم بتلک الفضائح والمناکر، وسطرهم لها فی کتبهم بمرأی من کلّ ناظر.

فمن ذلک ما صرّح به علاّمتهم التفتازانی فی شرحه علی المقاصد، حیث قال:

ما وقع للصحابة من المحاورات والمشاجرات علی الوجه المسطور فی کتب التواریخ، والمذکور علی ألسنة الثقات یدلّ بظاهره علی أنّ بعضهم قد حاد عن طریق الحقّ، وبلغ حدّ الظلم والفسق، وکان الباعث علیه الحقد والعناد وطلب الملک والریاسات، والمیل الی اللذّات والشهوات، ولیس کلّ صحابیّ معصوماً، ولا کلّ من لقی النبیّ صلی الله علیه و آله بالخیر موسوماً، الاّ أنّ العلماء لحسن ظنّهم بأصحاب رسول اللّه صلی الله علیه و آله ذکروا لها محامل وتأویلات بها تلیق، وذهبوا الی أنّهم محفوظون عمّا یوجب التظلیل والتفسیق، صوناً لعقائد المسلمین عن الزیغ والضلال فی حقّ کبار الصحابة، سیّما المهاجرین منهم والأنصار، المبشّرین بالثواب فی دار القرار انتهی.

أقول: انظر أیّدک اللّه تعالی الی هذا الکلام المضطرب غایة الاضطراب، والمتناقض تناقضاً لا یخفی علی الجهّال فضلاً عن ذوی الألباب، وتأمّل فی هذا الاعتذار الفاضح الذی زخرفه هذا النحریر، والعثار الواضح الذی وقع فی هذا التحریر، وقد أبطل مذهبه من حیث لا یدری، وسبّ شیوخه سبّ المجتریء، وما کنت أظنّ أنّ مثل ذلک یقع من أجهل جهّالهم فضلاً عن أعاظم فحولهم وأکابر رجالهم، ولکن أبی اللّه سبحانه الاّ اظهار خزیهم وعثارهم وابطال معتقدهم واخماد نارهم، فأظهر ذلک فی فلتات أقلامهم، وأجری ذلک علی صفحات کلامهم.

ومن ذلک ما صرّح به أبو حامد الغزالی الملقّب عندهم ب «حجّة الاسلام» فی کتابه المسمّی بسرّ العالمین وکشف الدارین، فی المقالة الرابعة التی وضعها لتحقیق

ص:208

أمر الخلافة، بعد الأبحاث وذکر الاختلافات فیها، ما هذه عبارته: لکن أسفرت الحجّة وجهها، وأجمع الجماهیر علی متن الحدیث من خطبة یوم الغدیر باتّفاق الجمیع، وهو یقول صلی الله علیه و آله: من کنت مولاه فعلی مولاه، فقال عمر: بخّ بخّ لک یا أبا الحسن لقد أصبحت مولای ومولی کلّ مؤمن ومؤمنة.

فهذا تسلیم ورضاً وتحکیم، ثمّ بعد هذا غلب الهوی لحبّ الرئاسة، وحمل عمود الخلافة، وعقود البنان(1)، وخفقان الهوی فی قعقعة الرایات، واشتباک ازدحام الخیول، وفتح الأمصار، والأمر والنهی، فعادوا الی الخلاف الأوّل، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قلیلاً فبئس ما یشترون.

ولمّا مات رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال وقت وفاته(2): ائتونی بدواة وبیاض لأزیل عنکم مشکل(3) الأمر، وأذکر لکم من المستحقّ لها بعدی، فقال عمر: دعوا الرجل فانّه لیهجر، وقیل: یهذی الی آخر کلامه(4).

وقال العلاّمة التفتازانی علی ما نقله عنه القاضی نور اللّه الشوشتری رحمه الله فی کتاب مصائب النواصب، وکتاب احقاق الحقّ، ما صورته: وکیف یتصوّر من عمر القدح فی أبی بکر، مع ما علم من مبالغته وفی تعظیمه، وانعقاد البیعة له، ومن صیروته خلیفة باستخلافه، وکان هذا العهد بینهم معهوداً قبل ذلک باتّفاق جمهور قریش المعاندین لعلی، وجدّدوا هذا العهد باتّفاق أبی عبیدة الجرّاح بعد تنصیص النبیّ صلی الله علیه و آله بخلافة علی فی غدیر خمّ، ولهذا الغرض تخلّفوا عن جیش اسامة.

ونحن نعلم قطعاً أنّه لو لم یعلم عمر أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله یرید أن یؤکّد ما صرّح به من

ص:209

خلافة علی فی یوم الغدیر وغیره لما منع النبیّ عن الکتابة، ولم یأت فی مقابل النبیّ بما أتی به من الکفر والهذیان(1) انتهی.

ومن ذلک ما صرّح به محمّد بن عبد الکریم الشهرستانی فی کتاب الملل والنحل، حیث قال فی المقدّمات منه: المقدّمة الثالثة فی بیان أوّل شبهة وقعت فی الخلیقة، ومن مصدرها فی الأوّل، ومن مظهرها فی الآخر: اعلم أنّ أوّل شبهة وقعت فی الخلیقة شبهة ابلیس علیه اللعنة، ومصدرها استبداده بالرأی فی مقابل النصّ، واختیاره الهوی فی معارضة الأمر، واستکباره بالمادّة التی خلق منها وهی النار علی مادّة آدم وهی الطین.

وانشعبت من هذه الشبهة سبع شبهات، وسارت فی الخلیقة، وسرت فی أذهان الناس، حتّی صارت مذاهب بدعة وضلالة، وتلک الشبهات مسطورة فی شرح الأناجیل الأربعة: انجیل لوقا، ومارقوس، ویوحنّا، ومتی. ومذکورة فی التوراة متفرّقة فی شکل المناظرة بینه وبین الملائکة بعد الأمر بالسجود والامتناع منه، وذکر تلک السبعة وما نشأ منها من الشبهات فی سائر الاُمم.

وقال: انّها بالنسبة الی أنواع الضلالات کالبذور، وترجع جملتها الی انکار الأمر بعد الاعتراف بالحقّ، والی الجنوح الی الهوی فی مقابل النصّ.

وختم الکلام بقوله قال علیه السلام: لتسلکنّ سبیل الاُمم قبلکم حذو القذّة بالقذّة والنعل بالنعل، حتّی لو دخلوا جحر ضبّ لدخلتموه.

ثمّ قال: المقدّمة الرابعة، فی بیان أوّل شبهة وقعت فی الملّة الاسلامیّة، وکیفیّة انشعابها، ومن مصدرها، ومن مظهرها، وکما قرّرنا أنّ الشبهات التی وقعت فی آخر الزمان هی بنفسها تلک الشبهات التی وقعت فی أوّل الزمان، کذلک یمکن أن

ص:210

نقرّر فی کلّ زمان نبیّ ودور کلّ صاحب ملّة وشریعة، أنّ شبهات امّته فی آخر زمانه ناشئة من شبهات خصماء أوّل زمانه من الکفّار والمنافقین(1)، وأکثرها من المنافقین، وان خفی علینا ذلک فی الاُمم السالفة لتمادی الزمان.

فلم یخف من هذه الاُمّة أنّ شبهاتها کلّها نشأت من شبهات منافقی زمن النبیّ صلی الله علیه و آله اذ لم یرضوا بحکمه فیما کان یأمر وینهی، وشرعوا فیما لا مسرح فیه للفکر ولا مسری، وسألوا عمّا منعوا من الخوض فیه والسؤال عنه، وجادلوا بالباطل فیما لا یجوز الجدال فیه.

الی أن قال: فهذا ما کان فی زمانه صلی الله علیه و آله وهو علی شوکته وقوّته وصحّة بدنه، والمنافقون یخادعون، فیظهرون الاسلام، ویبطنون النفاق(2)، وانّما یظهر نفاقهم فی کلّ وقت بالاعتراض علی حرکات النبیّ وسکناته، فصارت الاعتراضات کالبذور، وظهرت منها الشبهات کالزروع.

وأمّا الاختلافات الواقعة فی حال مرضه وبعد وفاته بین الصحابة رضی اللّه عنهم، فهی اختلافات اجتهادیّة کما قیل، کان غرضهم منها اقامة مراسم الشرع، وادامة مناهج الدین.

فأوّل تنازع وقع فی مرضه صلی الله علیه و آله فیما رواه الامام أبو عبد اللّه محمّد بن اسماعیل البخاری باسناده عن عبد اللّه بن عبّاس رضی الله عنه قال: لمّا اشتدّ بالنبیّ مرضه الذی توفّی فیه، قال: ائتونی بدواة وقرطاس أکتب لکم کتاباً لا تضلّوا بعدی، فقال عمر: انّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله غلب علیه الوجع، حسبنا کتاب اللّه. وکثر اللغط، فقال النبی صلی الله علیه و آله: قوموا عنّی لا ینبغی عندی التنازع، قال ابن عبّاس: الرزیّة کلّ

ص:211

الرزیّة ما حال بیننا وبین کتاب رسول اللّه صلی الله علیه و آله(1) انتهی کلامه بلفظه.

ومن ذلک ما صرّح به ابن أبی الحدید المعتزلی فی شرح نهج البلاغة، نقلاً عن شیخه النقیب أبی جعفر یحیی بن محمّد بن أبی زید، أنّه قال بعد ذکر الکلام فی المقام: انّ القوم لم یکونوا یذهبون الی أنّها من معالم الدین، وأنّها جاریة مجری العبادات الشرعیّة، کالصلاة والصوم، ولکنّهم کانوا یجرونها مجری الاُمور الدنیویّة، مثل تأمیر الاُمراء، وتدبیر الحروب، وسیاسة الرعیّة، وما کانوا یبالون بمخالفة هذا الأمر وأمثاله من مخالفة نصوصه علیه السلام اذا رأوا المصلحة فی الاسلام فی غیرها.

ألا تراه کیف نصّ علی اخراج أبی بکر وعمر فی جیش اسامة ولم یخرجا لمّا رأیا أنّ فی مقامهما مصلحة للدولة والملّة، وحفظاً للبیضة، ودفعاً للفتنة، وقد کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یخالف فی أمثال هذا وهو حیّ، فلا ینکره ولا یری به بأساً.

ثمّ نقل شطراً من المواضع التی خولف فیها، الی أن قال: وقد أطبقت الصحابة اطباقاً واحداً علی ترک کثیر من النصوص لمّا رأوا المصلحة فی ذلک، وعملوا بمقتضی ما یغلب فی ظنونهم من المصلحة، ولم یقفوا مع موارد النصوص، حتّی اقتدی بهم الفقهاء من بعد، فرجّح کثیر منهم القیاس علی النصّ، حتّی استحالت الشریعة، وصار أصحاب القیاس أصحاب شریعة جدیدة، کأنّهم کانوا یقیّدون نصوصه المطلقة بقید غیر مذکور لفظاً، وکأنّهم کانوا یفهمونه من قرائن أحواله، وتقدیر ذلک القید: افعلوا کذا ان رأیتموه مصلحة.

الی أن قال النقیب: وممّا جرّأ عمر علی بیعة أبی بکر والعدول عن علی، مع ما کان یسمعه من الرسول صلی الله علیه و آله فی أمره، أنّه أنکر مراراً علی الرسول اموراً اعتمدها،

ص:212

فلم ینکر علیه رسول اللّه صلی الله علیه و آله انکاره، بل رجع فی کثیر منها الیه، وأشار علیه باُمور نزل القرآن فیها بموافقته، فأطمعه ذلک فی الاقدام علی اعتماد کثیر من الاُمور التی کان یری فیها المصلحة ممّا هی علی خلاف النصّ.

وذلک نحو انکاره فی الصلاة علی عبد اللّه بن ابیّ المنافق، وانکاره فداء اساری بدر، وانکاره علیه تبرّج نسائه للناس، وانکاره قصّة الحدیبیّة، وانکاره أمان العبّاس لأبی سفیان بن حرب، وانکاره أمره علیه السلام بالنداء من قال لا اله الاّ اللّه دخل الجنّة، وانکاره أمره بذبح النواضح، وانکاره علی النساء بحضرة رسول اللّه صلی الله علیه و آله هیبتهنّ له دون رسول اللّه صلی الله علیه و آله، الی غیر ذلک من امور کثیرة تشتمل علیها کتب الحدیث.

ولو لم یکن الاّ انکاره قول رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی مرضه «ائتونی بدواة وکتف أکتب لکم ما لا تضلّون بعده» وقوله ما قال، وسکوت رسول اللّه صلی الله علیه و آله عنه.

وأعجب الأشیاء أنّ قال ذلک الیوم: حسبنا کتاب اللّه، فافترق الحاضرون من المسلمین فی الدار، فبعضهم یقول: القول ما قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله، وبعضهم یقول:

القول ما قال عمر، فقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله وقد کثر اللغط وعلت الأصوات: قوموا عنّی، فما ینبغی لنبیّ أن یکون عنده هذا التنازع. فهل بقی للنبوّة مزیّة أو فضل اذا کان الاختلاف قد وقع بین القولین، فرجّح قوم هذا وقوم هذا، أفلیس ذلک دالاًّ علی أنّ القوم قد ساووا بینه وبین عمر؟ وجعلوا القولین مسألة خلاف، ذهب کلّ فریق منهم الی نصرة واحد منهما، کما یختلف اثنان من عرض المسلمین فی بعض الأحکام، فینصر قوم هذا وینصر ذاک آخرون.

فمن بلغت قوّته وهمّته الی هذا کیف ینکر منه أن یبایع أبابکر لمصلحة رآها، ویعدل عن النصّ؟ ومن ذا الذی کان ینکر علیه ذلک؟ وهو فی القول الذی قاله للرسول صلی الله علیه و آله فی وجهه غیر خائف من الانکار، ولا أنکر علیه لا رسول اللّه صلی الله علیه و آله

ص:213

ولا غیره، وهو أشدّ من مخالفة النصّ فی الخلافة وأفظع وأشنع.

الی أن قال: وقد ذکرت فی هذا الفصل خلاصة ما حفظته عن النقیب أبی جعفر رحمه الله ولم یکن امامیّ المذهب، ولا کان یبرأ من السلف الصالح، ولا یرتضی قول المسرفین من الشیعة، ولکنّه کلام أجراه علی لسانه البحث والجدل بینی وبینه(1) انتهی کلامه.

وفیه ما یکشف لک عن بعض تلک الشبهة التی أشار الیها کلام صاحب الملل والنحل، وانّما أطلنا فی الکلام بنقل کلام هؤلاء الأعلام، وان کان خارجاً عمّا هو المقصود لنا والمرام، لیتّضح لک بذلک خبث سرائرهم وقبح عقائدهم وضمائرهم، وانّ القول بتقدیم اولئک الأوغاد بعد ما عرّفوهم بما نسبوه الیهم من الظلمة والفساد مجرّد بغض وعناد لاُولئک السادة الأمجاد.

وانظر الی اعتذارهم عن مخالفة خلیفتهم للرسول فی جمیع فیما یأمر به ویقول، وما صدر منه فی جرأته علیه فی الحیاة والممات، والتمویه بأنّه کان وأتباعه أعرف منه بوجوه المصالح والتدبیرات، حتّی أکثروا النزاع عنده، وعلت منهم الأصوات یوم أمر بذلک الکتاب، لیزیل به عنهم الاشکالات، ویرفع الاختلافات.

أرأیت أنّ اللّه سبحانه کان کاذباً فی قوله سبحانه (وَ ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوی * إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْیٌ یُوحی) (2) حتّی یحتاج الی أن یسدّده عمر وغیره من ذوی الهوی والغوی؟ أو أنّه سبحانه حیث نهی عن رفع الأصوات فوق صوت نبیّه ، وعن الجهر له بالأقوال حتّی توعّد علیه بحبط الأعمال، کان قد استثنی ابن الخطّاب وأتباعه من ذلک المقال، واستثناه أیضاً وأصحابه من لعن من آذاه، وتهدیده بالعذاب

ص:214

المهین، حیث یقول سبحانه (إِنَّ الَّذِینَ یُؤْذُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللّهُ فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ وَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً مُهِیناً) (1) أو أنّ الأمر لم یبلغ الی حدّ الایذاء له، وقد نسبوه الی الهجر والهذیان، وأساؤا لأدب فی حقّه برفع الأصوات عنده، وهو فی حیاض الممات، حتّی قال لهم: قوموا عنّی، فما ینبغی عندی هذا النزاع.

فیا معشر ذوی العقول هل یجوز فی مثل هذا الوقت الضنک المجال المشرف فیه علی التقوّض من بین أظهرهم والترحال أن یقابلوه بمثل هذه الفعال؟! ألیس هذا لو صدر مع سائر الرجال فی مثل تلک الحال، لعدّ نقضاً وسوء أدب عند ذوی الکمال؟.

ولیت شعری ألیس هناک من یهتدی لوجوه المصالح غیر ابن الخطّاب الذی ضرب علی قلبه دون الأیمان القفل والحجاب؟ أین علی بن أبی طالب عن أغلاط ابن عمّه؟ وأین العبّاس؟ وأین بنو هاشم الذین هم ذروة الشرف وأرباب الرئاسة دون الناس؟ ألم یهتدوا لمصلحة من تلک المصالح التی اهتدی الیها ابن الخطّاب؟ فتروی لنا فی باب من تلک الأبواب، ما هذا الاّ کفر قد تجاوز الحدّ من هؤلاء الأفاضل. وکلّ ذلک حمیّة علی ابن الخطّاب وغیره من الأشقیاء الأرازل، ینسبون الجهل الی نبیّهم، ویجوّزون علیه الغلط لیصحّحوا به جرأة ابن الخطّاب وما سلف منه وفرط، فلیتهم اتّخذوه نبیّاً دون ذلک النبیّ، بل الأمر کذلک ان کنت تفهم ما هناک وتعی، ولعلّک بمعونة أمثال هذا الکلام الصادر من هؤلاء الأعلام ومایجری مجراه فی المقام یزول عنک الشکّ والارتیاب فی ردّة اولئک الأصحاب، اذا کانت هذه سلوکهم معه فی الحیاة، وجرأتهم علیه ومخالفتهم له فی وجهه واساءتهم الیه.

ص:215

فما ظنّک اذ کانوا من بین أظهرهم فقدوه، وتحت أطباق الثری ألحدوه، وتراهم فی أکثر مصنّفاتهم ینزّهونهم عن مثل هذه الاُمور أتمّ التنزیه، ویموّهون علی العامّة أتمّ التمویه، ویقولون: انّ الصحابة من المهاجرین والأنصار والمبشّرین بالخلود فی دار القرار، الذین نزل بمدحهم القرآن، وأثنی علیهم الرحمن، لا یجوز أن ینسب الیهم مثل هذه الأفعال، وان صحّت عنهم فلابدّ من ارتکاب جادّة التأویل فیها والاحتمال، هذا وذیل الکلام فی هذا المقام ممّا لا تفی به الأقلام، والی اللّه تعالی المشتکی من اولئک اللئام.

أتحبّین أن تزول هذه الدعوة من الدنیا؟ قالت: لا، قال: فهو کما أقول(1).

وفی حدیث طویل فی کلام له صلی الله علیه و آله قال لعلی علیه السلام: واعلم أنّک ان لم تکف یدک وتحقن دمک اذا لم تجد أعواناً، تخوّفت علیک أن یرجع الناس الی عبادة الأصنام(2).

وتوجیه الحال فیما دلّت علیه هذه الأخبار أنّ المستفاد من جملة من الأخبار وعلیه دلّت السیر والآثار، أنّ اظهار اولئک الکفرة الفجرة القیام بشرائع الاسلام، انّما کان طمعاً فی طلب الدولة والرئاسة؛ لما علموه قبل الدخول فی الاسلام من احبار الیهود، فلو أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام نازعهم ذلک وغالبهم وقاتلهم رجعوا جاهلیّة، وأظهروا ما أضمروه من عبادة الأصنام؛ لفوات مقصودهم حینئذ من اظهار ذلک الاسلام.

وکذلک أتباعهم الذین انّما أسلموا قهراً بسیف أمیر المؤمنین علیه السلام وما منهم الاّ من فجعه بجده أو أبیه أو خاله أو عمّه أو أخیه، فأحقاد بغضه فی قلوبهم کامنة، وأغلال حسده فی صدورهم ساکنة، فهم أدعی الی الرجوع الی الطریقة الاُولی، والعکوف علی تلک اللات والعزّی.

ویؤیّد ذلک ما رواه عبد الحمید بن أبی الحدید المعتزلی فی شرح نهج البلاغة عن علی علیه السلام فی حدیث طویل، قال فیه: انّ العرب کرهت أمر محمّد صلی الله علیه و آله وحسدته علی ما آتاه اللّه من فضله، فاستطالت أیّامه، حتّی قذفت زوجته، ونفرت ناقته، مع عظیم احسانه کان الیها، وجسیم منّة عندها، واجتمعت مذ کان حیّاً علی صرف الأمر عن أهل بیته بعد موته، ولو لا أنّ قریشاً جعلت اسمه ذریعة الی الرئاسة وسلّماً الی العزّة والامرة، لما عبدت اللّه بعد موته یوماً واحداً،

ص:217

ولأزندت فی حافرتها، وعاد قادحها جذعاً، وبازلها بکراً الحدیث.

وما رواه فی العلل عن ابن فضّال، عن أبیه، عن الرضا علیه السلام قال: سألته عن أمیر المؤمنین علیه السلام کیف مال الناس عنه الی غیره؟ وقد عرفوا فضله وسابقته ومکانه من رسول اللّه صلی الله علیه و آله فقال: انّما مالوا عنه الی غیره؛ لأنّه کان قد قتل من آبائهم وأجدادهم وأعمامهم وأخوالهم وأقربائهم المحاربین للّه ولرسوله عدداً کثیراً، فکان حقدهم علیه لذلک فی قلوبهم، فلم یحبّوا أن یتولّی علیهم(1).

وحینئذ فنقول: متی حاربهم علیه السلام والحال علی ما عرفت أظهروا الکفر جمیعاً، فإمّا أن یقتلهم کلاًّ، أو یترکهم ویقرّهم علی کفرهم، وعلی کلا الأمرین یضمحلّ الاسلام بالتمام، ویفوت الغرض من البعثة؛ لأنّه لم یبق معه علیه السلام کما عرفت من تلک الأحادیث الاّ ثلاثة أو سبعة، فرأی علیه السلام أن یقرّهم علی حالهم، ویعرض عن منازعتهم وقتالهم رجاءً لتقوّی الاسلام وعوده بعد ذلک شیئاً فشیئاً.

وشطر آخر من الأخبار قد تضمّن فی بیان وجه العذر له علیه السلام أنّ ذلک لعدم المناصر له والمساعد فی تلک الأیّام.

ففی العلل عن الصادق علیه السلام ما بال أمیر المؤمنین علیه السلام لم یقاتلهم؟ قال: الذی سبق فی علم اللّه أن یکون وما کان له أن یقاتلهم، ولیس معه الاّ ثلاثة رهط من المؤمنین(2).

وروی فی الکافی عن علی علیه السلام أنّه قال فی خطبة له: أما واللّه لو أنّ لی عدّة أصحاب طالوت، أو عدّة أهل بدر وهم أعداؤکم لضربتکم بسیفی(3)، حتّی

ص:218

تؤولوا الی الحقّ، وتنیبوا للصدق، ثمّ خرج من المسجد، فمرّ بصیرة(1) فیها نحو ثلاثین شاة، فقال: واللّه لو أنّ لی رجالاً ینصحون للّه ولرسوله بعدد هذه الشیاة لأزلت ابن آکلة الذبّان عن ملکه.

قال: فلمّا أمسی بایعه ثلاثمائة وستّون رجلاً علی الموت، فقال أمیر المؤمنین علیه السلام: اغدوا بنا الی أحجار الزیت محلّقین، وحلق أمیر المؤمنین علیه السلام فما وافی من القوم محلّقاً الاّ أبوذرّ، والمقداد، وحذیفة بن الیمان، وعمّار بن یاسر، وجاء سلمان فی آخر القوم، فرفع یده الی السماء.

الی أن قال فی آخر الحدیث: أما والبیت... لو لا عهد عهده الیّ النبیّ الاُمّیّ صلی الله علیه و آله لأوردت المخالفین خلیج المنیّة، ولأرسلت علیهم شآبیب صواعق الموت...(2).

وروی فی الأمالی عن جندب بن عبد اللّه عنه علیه السلام وقد بویع لعثمان، فلامه جندب علی القعود، وقال: انّک تقوم فی الناس وتدعوهم الی نفسک، فان أجابک عشرة من مائة شددت بالعشرة علی المائة، فقال: أتراه یا جندب کان یبایعنی عشرة من مائة، فقلت: أرجو ذلک، فقال: لکنّی لا أرجو من کلّ مائة اثنین الحدیث(3).

وروی فی الکافی بسند حسن عن سدیر الصیرفی، قال: کنّا عند أبی جعفر علیه السلام فتذاکرنا(4) ما أحدث الناس بعد نبیّهم صلی الله علیه و آله، واستذلالهم أمیر المؤمنین علیه السلام، فقال رجل من القوم: أصلحک اللّه فأین کان عزّ بنی هاشم وما کانوا

ص:219

فیه من العدد؟ فقال أبو جعفر علیه السلام: ومن کان بقی من بنی هاشم انّما کان جعفر وحمزة فمضیا، وبقی معه رجلان ضعیفان ذلیلان حدیثا عهد بالاسلام عبّاس وعقیل، أما واللّه لو أنّ حمزة وجعفراً کانا بحضرتهما ما وصلا الی ما وصلا الیه، ولو کانا شاهدیهما لأتلفا أنفسهما(1).

وروی فی الاحتجاج فی حدیث طویل عنه علیه السلام، قال: ثمّ أخذت بید فاطمة وابنیّ الحسن والحسین، فدرت(2) علی أهل بدر وأهل السابقة، فناشدتهم حقّی ودعوتهم الی نصرتی، فما أجابنی منهم الاّ أربعة رهط، منهم سلمان وعمّار والمقداد وأبوذرّ الحدیث(3).

الی غیر ذلک من الأحادیث المستفیضة. وشطر آخر من تلک الأخبار قد تضمّن فی بیان وجه العذر له علیه السلام أنّ فی أصلاب اولئک الکفرة ودائع من المؤمین، وقتلهم یؤدّی الی فوات تلک الودائع.

فروی الصدوق فی العلل أنّه سئل الصادق علیه السلام ما بال أمیر المؤمنین علیه السلام اتّقی قتال فلان وفلان وفلان؟ قال: لآیة فی کتاب اللّه عزّوجلّ (لَوْ تَزَیَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْهُمْ عَذاباً أَلِیماً) (4) قال: قلت: وما یعنی بتزایلهم؟ قال:

ودائع قوم مؤمنین فی أصلاب قوم کافرین، وکذلک القائم علیه السلام لن یظهر أبداً حتّی تظهر ودائع اللّه عزّوجلّ، فاذا خرج ظهر علی من ظهر من أعداء اللّه فقتلهم(5).

وزاد فی روایة اخری: فلم یکن علی صلوات اللّه علیه لیقتل الآباء حتّی

ص:220

تخرج الودائع(1).

وفی الاکمال أیضاً عنه علیه السلام مثله(2). وما فی معناه بأسانید متعدّدة(3).

وعنه علیه السلام فی هذه الآیة: لو أخرج اللّه ما فی أصلاب المؤمنین من الکافرین، وما فی أصلاب الکافرین من المؤمنین، لعذّب الذین کفروا(4).

أقول: والظاهر أنّ هذه الآیة هی التی یشیر الیها مولانا أمیر المؤمنین علیه السلام فی مقام التهدید للقوم بقوله: لولا کتاب من اللّه سبق وعهد من رسوله تقدّم... الخ(5).

وأنت خبیر بأنّه لا منافاة بین هذه الأخبار الواردة فی وجوه هذه الأعذار عند التأمّل الحقیقیّ فیها والاعتبار.

وتوجیه ذلک أن نقول: قد دلّت الآیات والروایات علی أنّه تعالت حکمته وجلّت کلمته، قد قضی فی الأزل باختلاف هذه الاُمّة بعد نبیّها، وهو سنّة اللّه تعالی فی الاُمم السابقة والقرون الخالیة، قال سبحانه (وَ آتَیْنا عِیسَی ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّناتِ وَ أَیَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَ لَوْ شاءَ اللّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِینَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَیِّناتُ وَ لکِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَ مِنْهُمْ مَنْ کَفَرَ وَ لَوْ شاءَ اللّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَ لکِنَّ اللّهَ یَفْعَلُ ما یُرِیدُ) (6) وقال سبحانه فی خصوص هذه الاُمّة (وَ ما مُحَمَّدٌ إِلاّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلی أَعْقابِکُمْ) (7).

ص:221

وروی العیّاشی عن أحدهما علیهما السلام قال: انّ اللّه قضی بالاختلاف علی خلقه، وکان أمراً قد قضاه فی علمه، کما قضی علی الاُمم من قبلکم، وهی السنن والأمثال تجری علی الناس، فجرت علینا کما جرت علی الذین من قبلنا، وقول اللّه تعالی حقّ، قال اللّه تبارک وتعالی لنبیّه صلی الله علیه و آله: (سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنا قَبْلَکَ مِنْ رُسُلِنا وَ لا تَجِدُ لِسُنَّتِنا تَحْوِیلاً) (1) وقال: (فَهَلْ یَنْظُرُونَ إِلاّ سُنَّتَ الْأَوَّلِینَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّهِ تَبْدِیلاً وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّهِ تَحْوِیلاً) (2) وقال:

(فَهَلْ یَنْتَظِرُونَ إِلاّ مِثْلَ أَیّامِ الَّذِینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّی مَعَکُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِینَ) (3)

(4).

وروی أیضاً عن الباقر علیه السلام قال: انّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله کان حریصاً علی أن یکون علی علیه السلام من بعده علی الناس، وکان عند اللّه خلاف ما أراد رسول اللّه صلی الله علیه و آله فقال له: (لَیْسَ لَکَ مِنَ الْأَمْرِ شَیْءٌ) یا محمّد فی علی وفی غیره، ألم أنزل الیک یا محمّد فیما أنزلت فی کتابی الیک (الم أَ حَسِبَ النّاسُ أَنْ یُتْرَکُوا أَنْ یَقُولُوا آمَنّا وَ هُمْ لا یُفْتَنُونَ) (5) قال: فوّض رسول اللّه صلی الله علیه و آله الأمر الیه(6).

وروی فی الأمالی أنّه قیل للصادق علیه السلام: لمن کان الأمر حین قبض رسول اللّه صلی الله علیه و آله؟ قال: لنا أهل البیت، قیل: کیف صار فی تیم وعدیّ؟ قال: انّک سألت فافهم الجواب، انّ اللّه تعالی لمّا کتب أن یفسد فی الأرض، وتنکح الفروج الحرام، ویحکم بغیر ما أنزل اللّه، خلّی بین أعدائنا وبین مرادهم من الدنیا، حتّی دفعونا

ص:222

عن حقّنا، وجری الظلم علی أیدیهم دوننا(1).

وحینئذ فنقول: انّه لمّا علم رسول اللّه صلی الله علیه و آله أنّ الأمر قد قضی من جهة سبحانه بوقوع الخلاف بینهم، وأنّ الأمر بنصب الوصیّ انّما کان ابتلاءً واختباراً، والقاءً للحجّة علیهم.

کما أنّ اللّه سبحانه أمر موسی حین توجّه للمناجاة بنصب هارون أخیه علی قومه، مع علمه سبحانه بأنّهم یکفرون به ویخالفون أمره، حتّی نصبوا العجل وعبدوه، وأبعدوا هارون وطردوه، وقالوا: (هذا إِلهُکُمْ وَ إِلهُ مُوسی) فقال لهم هارون: (یا قَوْمِ إِنَّما فُتِنْتُمْ بِهِ وَ إِنَّ رَبَّکُمُ الرَّحْمنُ فَاتَّبِعُونِی وَ أَطِیعُوا أَمْرِی * قالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَیْهِ عاکِفِینَ حَتّی یَرْجِعَ إِلَیْنا مُوسی) (2).

هذا وموسی حجّة فی دار الدنیا، ینتظرون رجوعه الیهم وقدومه علیهم، وهو فی ضمن ذلک یریهم الآیات والنذر، فما بالک بمن فقدوه؟ وخلّف علیهم من عداوته وحسده قد ملأ صدورهم.

أوعز صلی الله علیه و آله(3) الی علی علیه السلام تلک الفتن التی انطوت علیها صدور القوم، وأمره بالصبر والسکوت، وکفّ الید عن قتالهم، لما یعلمه ممّا یؤول الیه عاقبة حالهم، وأخبره برجوع الاسلام وتقوّیه بعد ذلک شیئاً فشیئاً، برجوع من یرجع، وظهور من یظهر من تلک الودائع التی فی الأرحام والأصلاب.

هذا ومخالفتهم للرسول صلی الله علیه و آله فی حیاته، بل ترصّدهم به القتل غیر مرّة، لم یخف علیه، ولاسیّما لیلة العقبة، حتّی قال صلی الله علیه و آله ضمن تألّمه من القوم، وشکایاته من قبح أفعالهم: لولا أنّی أخشی أن تقول الناس: دعا قوماً الی الاسلام فأجابوه،

ص:223

فلمّا ظفر بهم علی عدوّه قتلهم، لقدّمت قوماً من أصحابی فضربت أعناقهم(1).

فعلی علیه السلام لمّا علم بمصیر الأمر الی ذلک الحال، صبر علی ما هو أحرّ من الجمر، وتجرّع ما هو أمرّ من الصبر، وکفّ الید عن القتال، فالعلّة الحقیقیّة فی عدم المحاربة هو علمه علیه السلام بما قد قضی علیهم من الاختلاف، وارتکاب جادّة الخلاف، وأنّ الحرب معهم والحال ذلک لا یثمر الاّ زوال الاسلام بکلّیته، بأن یرتدّوا کلاًّ ولیس ثمّة سواهم من یمکن انتظام أمر الاسلام به الاّ تلک السبعة أو الثلاثة، وما نسبة هذه السبعة فضلاً عن الثلاثة فی أقطار هذا العالم اذا کانوا کلّهم علی الکفر، مع رجاء تقوّی الاسلام بالصبر علی مضض تلک الآلام برجوع من یرجع من اولئک الأنام، وخروج تلک الودائع التی فی الأصلاب والأرحام.

وحینئذ فما ورد فی أخبار الاعذار من ترک المحاربة لقلّة الناصر، أو لخوف الارتداد، أو لانتظار خروج الودائع کلّه علی جهة التقریب لما تقتضیه عقول المخاطبین، کما لا یخفی علی الحاذق المکین.

وما ورد فی أخبار العذر الثانی من التعلیل بعدم المساعد، فالمراد به المساعد الذی یقوم به الاسلام، ویحصل به الانتظام بعد ارتداد اولئک الأقوام، لا أنّه صلوات اللّه علیه تضعف قوّته عن حربهم وشوکتهم، ویهوله کثرة أعدادهم وصولتهم؛ لأنّه علیه السلام لا تهوله الصفوف، ولا یکترث بالاُلوف.

فما توهّمه بعض مشائخ العصر من المحدّثین، من أنّ ترکه الحرب معهم انّما هو من حیث أنّ تلک القوّة التی کانت له فی زمن الرسول صلی الله علیه و آله لم تکن له بعد وفاته صلی الله علیه و آله وقوفاً علی ظواهر بعض الأخبار الواردة فی هذا المضمار، لا ینبغی أن یصغی الیه ولا یعرج علیه، کیف؟ وقد صرّح علیه السلام فی بعض تلک الأخبار المتقدّمة

ص:224

بأنّه لولا عهد عهده الیّ النبیّ الاُمّی لأوردت المخالفین خلیج المنیة الخ(1).

ومثله فی الأخبار غیر عزیز یقف علیه المتتبّع.

وبالجملة فالأمر فیه علیه السلام مع اولئک الفجرة المارقین کأمر رسول اللّه صلی الله علیه و آله یوم کان بمکّة مع اولئک المشرکین، حیث صبر صلی الله علیه و آله علی ما أوقعوه به من المکروه، وتقصّدوه به من الأذی، حتّی عزموا علی قتله غیر مرّة، وما کان الباعث له علی ذلک الاّ عدم الناصر الذی یقوم به أمر الاسلام، ویحاربهم به فی تلک الأیّام، ورجاءه - علیه الصلاة والسلام - تقوّی الأمر بعد صبره علی تلک الغصص والآلام، فلمّا قدمت الأنصار بمکّة وحالفوه وهاجر الیهم، فعضدوه ونصروه وقابلهم بالحرب والقتال.

وأمیر المؤمنین علیه السلام أیضاً کذلک لمّا رأی فی وقت خلافته من ساعده ونصره، حارب بهم من قصده وخالفه فی ذلک الوقت.

ویدلّ علی ذلک ما رواه الصدوق فی کتاب العلل بسنده عن الهیثم بن عبد اللّه قال: سألت علی بن موسی الرضا علیهما السلام فقلت له: یابن رسول اللّه أخبرنی عن علی بن أبی طالب علیه السلام لِم لم یجاهد أعداءه خمساً وعشرین سنة بعد رسول اللّه صلی الله علیه و آله وجاهد أیّام ولایته؟ فقال: لأنّه اقتدی برسول اللّه صلی الله علیه و آله فی ترک جهاد المشرکین بمکّة ثلاثة عشرة سنة بعد النبوّة، وبالمدینة تسعة عشر شهراً، وذلک لقلّة أعوانه علیهم، وکذلک علی علیه السلام ترک مجاهدة أعدائه لقلّة أعوانه علیهم، فلمّا لم تبطل نبوّة رسول اللّه صلی الله علیه و آله مع ترک الجهاد ثلاثة عشر سنة وتسعة عشر شهراً، کذلک لم تبطل امامة علی علیه السلام مع ترک الجهاد خمساً وعشرین سنة، اذ کانت العلّة لهما من الجهاد واحدة(2).

ص:225

وکانت لهم ثلاثة عساکر: عسکر بالیمامة مع مسیلمة الکذّاب، وعسکر مع معرور الشیبانی، وفیه بنو شیبان وعامّة بکر بن وائل، وعسکر مع الحطم العبدی.

قال المروزی: وارتدّ أهل الیمن، وارتدّ الأشعث بن قیس فی کندة، وارتدّ أهل مأرب مع الأسود العنسی، وارتدّت بنو عامر الاّ علقمة بن علافة.

فکان هذا الارتداد یا ولدی محمّد من جملة موانع أبیک أمیر المؤمنین علیه السلام من منازعة أبی بکر وعمر، ومن رغب فی نیل الدنیا بطریقهما ممّن یرجو أن یحصل له منهما اذا حصل له ولایة من الحطام ما لا یرجوه بولایة أبیک علی علیه السلام؛ لأنّهم عرفوا منه علیه السلام أنّه ما یعمل بغیر الحقّ الذی لا تصبر علیه النفوس.

فلو أنّ أباک أمیر المؤمنین علیه السلام نازع أبابکر منازعة للمغالبة والمقاهرة، لأدّی ذلک الی أن یصیر أهل المدینة حرباً وأهل ردّة ظاهراً، وکان أهل مکّة الذی ذکر أنّهم ما ارتدّوا وقد أسلموا لمّا هجم النبیّ صلی الله علیه و آله بالعساکر التی عجزوا عنها، وملکهم قهراً وبغتة علی صفة ما کانوا یقدرون علی التخلّص منها، فکان اسلامهم اسلام المقهور، فمتی وجد من یساعدهم علی زوال القهر عنه، ما یؤمن منه ارتدادهم عمّا قهروا علیه من الاسلام المذکور.

فما کان بقی علی ما ذکره المروزی وغیره، ممّن ارتدّ من سائر أهل تلک البلاد الاّ الطائف، وأیّ مقدار للطائف مع ارتداد سائر الطوائف.

فلو لا تسکین أبیک أمیر المؤمنین علیه السلام لذلک البغی والعدوان بترک المحاربة لأبی بکر، ومساعدته لأهل المدینة علی الذین ارتدّوا عن الاسلام والایمان واطفاء تلک النیران، کان قد ذهب ذلک الوقت الاسلام بالکلّیة، أو کاد یذهب ما یمکن ذهابه منه بتلک الاختلافات الردیئة.

وهذه مصائب وعجائب أوجبها مسارعة أبی بکر وعمر ومن اجتمع فی

ص:227

السقیفة لطلب الدنیا السخیفة، والتوصّل فیها بالمغالبة والحیلة(1) انتهی کلام السیّد المشار الیه، أفاض اللّه تعالی رواشح القدس علیه.

من سائر الخلفاء، قالوا: فهؤلاء فسقة ولم یخرجوا عن أحکام الاسلام فی الاُمور الدنیویّة؛ لکونهم حقنوا دماءهم بالشهادتین(1) انتهی.

وأنت خبیر بأنّه لا یخفی علی ذی ذوق سلیم بعد ذلک عن مقتضی الأخبار الامامیّة؛ اذ الاتّفاق قائم من الاُمّة علی أنّ مجرّد التلفّظ بکلمتی الشهادة مع انکار شیء من الضروریّات لا یوجب الدخول فی الاسلام، ولا اجراء شیء علیه من تلک الأحکام، وأیّ ضرورة من الضروریّات أضرّ من الولایة؟ کما حقّقناه سابقاً علی وجه لا مزید علیه ولا نهایة.

علی أنّ صریح هذا الکلام یعطی أنّ اولئک الطواغیت الثلاثة المتقدّمین علی ذلک الامام، وکلّ من تابعهم علی ذلک الظلم الشنیع فی تلک الإیّام، ممّن یستحقّ أن یجری علیه اسم الاسلام؛ لعدم دخولهم فی تلک الفرق الثلاث التی صرّحت بها اولئک الأعلام، وهذا من الشناعة علی حال لا یلتزمه من له أدنی فکر ورویّة فضلاً عمّن له أدنی انس بأخبار الامامیّة.

وهکذا من حارب الحسن والحسین علیهما السلام من اولئک اللئام، وقتل الأئمّة المعصومین علیهم السلام وأولادهم، من أرجاس بنی امیّة وبنی العبّاس، کلّهم ینبغی أن یجری علیهم اسم الاسلام وأحکامه علی التمام، ما هذه الاّ غفلة من اولئک الأجلاّء الأعلام.

علی أنّهم قد صرّحوا فی الکتب الفروعیّة بکفر النواصب والخوارج، وکلّ من أنکر شیئاً من ضروریّات الدین، أو سبّ بلسانه أحداً من الأئمّة المعصومین، وان لم یکن عن اعتقاد منه ویقین، وأنّهم یکونون بذلک من الکفرة والمرتدّین.

فکیف یحکم بکفر هؤلاء ولا یحکم بکفر من غصب الامامة؟ بعد سماعه لتلک

ص:229

النصوص المستفیضة التی قد طبّقت الآفاق والأقطار، وصارت أشهر من الشمس فی دائرة النهار، حتّی لقد روتها الخصوم من بعد فی أصحّتها، ودوّنوا الکتب فیها لتواترها وشهرتها.

بل وأدار الحطب علی بیت الزهراء علیها السلام لیحرقها وهی فیه والعبّاس وعلی وجمع من أصحابه وبنیه، وصار ذلک أیضاً علی غایة من الاشتهار، حتّی لقد روته الخصوم من غیر انکار، واخراج أمیر المؤمنین علیه السلام ملبّباً مقاداً، کما یقاد البعیر المخشوش هناک، وقال له: ان لم تبایع لنضربنّ الذی فیه عیناک.

فروی العلاّمة قدس سره فی کتاب کشف الحقّ ونهج الصدق عن الطبری فی تاریخه، وهو من أعیان المخالفین، قال: أتی عمر بن الخطّاب منزل علی، فقال: واللّه لأحرقنّه علیکم أولتخرجنّ الی البیعة(1).

ونقل أیضاً فی الکتاب المذکور عن الواقدی من أعیانهم: أنّ عمر جاء الی علی فی عصابة، منهم اسید بن الحصین(2)، وسلمة بن أسلم الأشهلی، فقال: اخرجوا أو لنحرقنّها علیکم(3).

ونقل عن ابن خیزرانة فی غرره، أنّه قال: قال زید بن أسلم: کنت ممّن حمل الحطب مع عمر الی باب فاطمة، حین امتنع علی وأصحابه عن البیعة أن یبایعوا، فقال عمر لفاطمة: اخرجی من البیت أو لأحرقنّه(4) ومن فیه، قال: وفی البیت علی وفاطمة والحسن والحسین، وجماعة من أصحاب النبیّ صلی الله علیه و آله، فقالت

ص:230

فاطمة: أتحرقه(1) علی ولدی؟ قال: ای واللّه أو لیخرجنّ ولیبایعنّ(2).

وقال ابن عبد ربّه، وهو من أعیان السنّة: فأمّا علی والعبّاس، فقعدا فی بیت فاطمة، وقال له أبو بکر: ان أبیا فقاتلهما، فأقبل بقبس من نار علی أن یضرم علیهما الدار، فلقیته فاطمة، فقالت: یابن الخطّاب جئت لتحرق دارنا؟ قال:

نعم(3).

ورواه مصنّف کتاب المحاسن وأنفاس الجواهر، الی هنا نقل العلاّمة قدس سره فی ذلک الکتاب المذکور(4).

ونقل فی کتاب الملل والنحل عن النظّام من أجلاّء علمائهم، أنّه قال: انّ عمر ضرب بطن فاطمة یوم البیعة، حتّی ألقت المحسن(5) من بطنها، وکان یصیح:

أحرقوا الدار بمن فیها، وما کان فیها غیر علی وفاطمة والحسن والحسین(6)انتهی.

وقال شیخنا العلاّمة أبو الحسن سلیمان بن عبد اللّه البحرانی - قدّس اللّه لطیفه وأجزل تشریفه - فی کتاب الأربعین ما هذا لفظه: روی جماعة من مشاهیر رواة الفریقین: أنّ علیّاً علیه السلام لمّا امتنع من المبایعة لأبی بکر، جلس هو وعمر وجماعة من أصحابهما یدیرون الفکر فی أمره علیه السلام وما یکیدونه به، فقال لهم خالد بن الولید: ان شئتم قتلته، فقال أبو بکر: أو تفعل ذلک یا خالد؟ قال: نعم، قال:

ص:231

اصنع(1) ذلک اذا کان وقت الصبح، صلّ الی جانبه وسیفک تحت ثیابک، فاذا جلس للتشهّد فاقتله، والعلامة بینی وبینک عند التسلیم بعد التشهّد.

فأتی خالد وقام الی جنب علی علیه السلام وسیفه معه، وکان الرجل یتفکّر فی صلاته فی عاقبة أمره، فخطر بباله ثوران الفتنة، وأنّ بنی هاشم یقتلونه، فلمّا فرغ من التشهّد التفت، وقال: لا یفعلنّ خالد ما أمرته به، ثمّ سلّم.

الی أن قال شیخنا المشار الیه: وهذا الخبر مرویّ عند الکلّ حتّی أنّ بعض الشافعیّة استدلّ بهذه الواقعة علی جواز الکلام قبل التسلیم فی الصلاة للضرورة، اعتماداً علی فعل أبی بکر لعنه اللّه، ونهیه خالداً عمّا واطأه علیه من قتله لمولانا علی علیه السلام، وقال آخرون: لا یجوز ذلک، فانّ أبابکر قال ذلک بعد أن سلّم فی نفسه(2) انتهی کلام شیخنا برّد مضجعه.

فانظر رحمک اللّه تعالی هل یجوز مع هذه الأحوال عدّ اولئک الرجال، وکلّ من ساعدهم علی تلک الفعال، من الفسّاق دون الکفّار، ما هذه الاّ غفلة من اولئک الفضلاء الأبرار، سامحهم اللّه بجوده المدرار.

الیهودی والنصرانی والمجوسی، قال: والناصب لنا أهل البیت وهو شرّهم، فانّ اللّه لم یخلق خلقاً أنجس من الکلب، وأنّ الناصب لنا أهل البیت لأنجس منه(1).

وما رواه فی الکافی بسنده فیه عنه علیه السلام قال: لا تغتسل من البئر التی تجتمع فیها غسالة الحمّام، الی أن قال: وفیها غسالة الناصب وهو شرّهما، انّ اللّه لم یخلق خلقاً شرّاً من الکلب، وانّ الناصب أهون عند اللّه من الکلب(2).

وما رواه فیه أیضاً بسنده فیه عنه علیه السلام حیث سئل ألقی الذمّی فیصافحنی، الی أن قال: قلت: فالناصب، قال: اغسلها(3).

وبالجملة فانّه لا خلاف بینهم ولا اشکال فی العمل بمضمون هذه الأخبار، والقول بنجاسة الناصب، وانّما الاشکال عندهم فی صدق الناصب علی کلّ مقدّم ممّن ذکرنا سابقاً، وحینئذ فمتی ثبت النصب لأحد اجریت علیه أحکامه، ونحن بحمد اللّه سبحانه ومزید توفیقه قد أوضحنا لک نصب اولئک المخذولین، فیکونون من النجسین علی الیقین.

وأنت خبیر بأنّ مقتضی کلام اولئک الأعلام الذین نقلنا کلامهم وعباراتهم فی الفائدة الرابعة من فوائد المقدّمة، ممّن صرّح بانکار هؤلاء للامامة التی هی من أضرّ الضروریّات الدینیّة، وعدّهم من الکافرین، هو القول بالنجاسة، ولکن لم أر لأحد منهم کلاماً فی المقام سوی المرتضی رضی الله عنه وابن ادریس.

أمّا ابن ادریس، فانّه نقل عنه القول(4) بنجاسة من لم یعتقد الحقّ عدا

ص:234

المستضعف(1).

وأمّا المرتضی، فنقل عنه القول بنجاسة غیر المؤمن(2)، وقد تقدّم أیضاً فی المطلب الأوّل من الباب الأوّل تصریح شیخنا الشهید الثانی فی روض الجنان(3)، وجماعة ممّن تبعه فی ذلک بالنجاسة، تفریعاً علی النصب الثابت لهؤلاء، کما تقدّم بیانه.

وأمّا المشهور بین متأخّری أصحابنا، فهو نجاسة الناصب بالمعنی الذی ذکروه، وهو من أظهر العداوة لأهل البیت علیهم السلام وطهارة ماعداه من المخالفین.

وممّن صرّح بذلک المحقّق قدس سره فی المعتبر، حیث قال: أسآر المسلمین طاهرة، وان اختلفت آراءهم، عدا الخوارج والغلاة. وقال الشیخ فی المبسوط بنجاسة المجبّرة والمجسّمة، وخرّج بعض المتأخّرین نجاسة من لم یعتقد الحقّ عدا المستضعف.

لنا: أنّ النبی صلی الله علیه و آله لم یکن یجتنب سؤر أحدهم، وکان یشرب من المواضع التی تشرب منها عائشة، وبعده لم یجتنب علی علیه السلام سؤر أحد من الصحابة مع مباینتهم له. ولا یقال: انّ ذلک کان تقیّة؛ لأنّه لا یصار الیها الاّ مع الدلالة، وعنه علیه السلام أنّه سئل أیتوضّأ من فضل جماعة المسلمین أحبّ الیک أو یتوضّأ من رکو أبیض مخمّر؟ فقال: بل من فضل وضوء جماعة المسلمین، فانّ أحبّ دینکم الی اللّه الحنفیّة السمحة، ذکره أبو جعفر بن بابویه فی کتابه، وعن عیص بن القاسم عن أبی عبد اللّه علیه السلام انّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله کان یغتسل هو وعائشة من اناء واحد.

ولأنّ النجاسة حکم مستفاد من الشرع، فیقف علی الدلالة.

ص:235

أمّا الخوارج، فیقدحون فی علی علیه السلام، وقد علم من الدین تحریم ذلک، فهم بهذا الاعتبار داخلون فی الکفر؛ لخروجهم عن الاجماع، وهم المعنیّون بالنصّاب(1) انتهی کلامه زید اکرامه.

وقال الفاضل ملاّ محمّد باقر الخراسانی فی الذخیرة بعد نقل ذلک عنه: ولا یخفی أنّه یمکن النظر فی بعض تلک الوجوه، لکنّه بمجموعها توجب الظنّ القویّ بالمطلوب(2) الی آخر کلامه.

أقول: وفیه نظر من وجوه:

أمّا أوّلاً، فلأنّ مراد ذلک القائل، وهو ابن ادریس کما أشرنا الیه، بمن لم یعتقد الحقّ أی الولایة، کما عرفت تحقیقه فی الباب الثانی، ودلّت علیه تلک الأخبار الصریحة المعانی، وهو اطلاق شائع، ویؤیّد ذلک استثناء المستضعف، کما صرّحت به تلک الأخبار، والولایة انّما نزلت فی آخر عمره صلی الله علیه و آله فی غدیر خمّ، والمخالفة فیها المستلزمة لکفر المخالف انّما وقع بعد موته صلی الله علیه و آله، کما عرفت فیما تقدّم.

وحینئذ فلا یتوجّه الایراد بحدیث عائشة، والغسل معها من اناء واحد، ومساورتها فی اناء واحد، کما لا یخفی.

علی أنّا لا نسلّم أنّها فی حیاته صلی الله علیه و آله کانت من المنافقین؛ لجواز کونها مؤمنة فی ذلک الوقت، وان ارتدّت بعد موته صلی الله علیه و آله، کما ارتدّ ذلک الجمّ الغفیر المجزوم بایمانهم سابقاً.

وان سلّمنا کونها من المنافقین، فالفرق ظاهر بین حال وجوده صلی الله علیه و آله وبعد موته، حیث أنّهم کانوا فی مدّة حیاته صلی الله علیه و آله کانوا علی ظاهر الاسلام منقادین له

ص:236

فی أوامره ونواهیه ظاهراً، ولم یحدث منهم فی ذلک الوقت ما یوجب الارتداد بانکار شیء من ضروریّات دینه، ومقابلته فیه بالمکابرة والعناد.

وأمّا بعد موته صلی الله علیه و آله فحیث أبدوا تلک الضغائن البدریّة، وأظهروا تلک الأحقاد الجاهلیّة، ونقضوا تلک البیعة الغدیریّة التی فی ضروریّتها أظهر من الشمس المضیّة، فقد کشفوا ما کان بالأمس مستوراً من الداء الدفین، وارتدّوا جهاراً غیر منکرین ولا مستخفین، کما قد استفاضت به الروایة عن الأئمّة الطاهرین(1).

فشتّان ما بین الحالتین، وما أبعد ما بین الوقتین، فأیّ عاقل یزعم أنّ اولئک الکفرة اللئام قد بقوا علی ظاهر الاسلام؟ حتّی یستدلّ بهم فی مثل هذا المقام، والحال أنّه قد ورد عنهم - علیهم الصلاة والسلام - ثلاثة لا یکلّمهم اللّه یوم القیامة ولا یزکّیهم ولهم عذاب ألیم: من ادّعی امامة من اللّه لیست له، ومن جحد اماماً من اللّه، ومن زعم أنّ لهما فی الاسلام نصیباً(2). نعوذ باللّه من زلاّت الأفهام وطغیان الأقلام.

وأمّا ثانیاً، فمن العجب الذی یضحک الثکلی، والبیّن البطلان حتّی صار من الشمس أجلی، أن یحکم بنجاسة من أظهر انکار ضروریّ من سائر ضروریّات الدین، وان لم یعلم أنّ ذلک منه من اعتقاد ویقین، ولا یحکم بنجاسة من لبّب أمیر المؤمنین، وأخرجه قهراً مقاداً بین جملة العالمین، بل وأدار الحطب علی بیته لیحرقه علیه، کما تقدّمت منّا سابقاً الاشارة الیه، وضرب الزهراء علیها السلام حتّی أسقطها جنینها، ولطمها حتّی خرّت لوجهها وجنبها، مضافاً الی غصب الخلافة الذی هو أصل هذه المصائب، وسبب هذه الفجائع والنوائب، ما هذا الاّ سهو زائد من النحریر، وغفلة عظیمة فی هذا التحریر.

ص:237

فیا سبحان اللّه کأنّه لم یراجع الأخبار الواردة فی المقام الدالّة علی ارتدادهم عن الاسلام، واستحقاقهم القتل منه علیه السلام لولا الوحدة وعدم المساعد من الأنام، وهل یجوز یا ذوی العقول والأحلام أن یستوجبوا القتل وهم طاهروا الأجسام؟

وأمّا ثالثاً، فلأنّ العلّة التی لأجلها حکم بنجاسة الخوارج الناصبین هی مخالفتهم لبعض ضروریّات الدین، وذلک هو القدح فی سیّدنا ومولانا أمیر المؤمنین علیه السلام وهل یکون ذلک أبلغ وأشنع ممّا ارتکبه منه جملة اولئک المتمرّدین الذی قد علا شراره واضطرمت ناره الی یوم الدین؟

وأمّا رابعاً، فأیّ دلیل دلّ علی نجاسة ابن زیاد ویزید ومن تابعهم فی ذلک الفعل الشنیع الشدید؟ بل وأیّ دلیل دلّ علی نجاسة بنی امیّة الأرجاس وکلّ من حذا حذوهم فی ذلک من بنی العبّاس الذین قد أبادوا تلک الذرّیة العلویّة وجرّعوهم علانیة غصص المنیّة؟ وأیّ حدیث صرّح بنجاستهم حتّی یصرّح بنجاسة أئمّتهم؟ وأیّ ناظر وسامع خفی علیه ما بلغ بهم علیهم السلام من أئمّة الضلالة؟ حتّی أنّه لا یصار الیه الاّ مع الدلالة.

و لعلّه قدس سره أیضاً یمنع من نجاسة یزید وأمثاله من خنازیر بنی امیّة وکلاب بنی العبّاس؛ لعدم الدلیل علی کون التقیّة هی المانعة من اجتناب اولئک الأرجاس.

وأمّا خامساً، فما أورده من الاستدلال بحدیث أفضلیّة الوضوء من سؤر المسلمین، فهو مسلّم بعد ثبوت الاسلام.

علی أنّا لا نسلّم أنّ المراد بالاسلام هنا هو المعنی العامّ، کما استند الیه المستدلّ، بل المراد المعنی المرادف للایمان، کما فسّره به بعض علمائنا الأعیان، حیث قال: والوجه فی التعلیل کون الوضوء بفضل جماعة المسلمین أسهل حصولاً، الی أن قال: مع ما فیه من التبرّک بسؤر المؤمن وتحصیل الاُلفة بذلک.

وأمّا سادساً، فما فسّر به النصّاب من أنّهم هم الخوارج ممّا یقتضی منه العجب

ص:238

العجاب؛ لخروجه عن مقتضی النصوص المستفیضة فی هذا الباب، وأیضاً فلم یدّع ذلک أحد قبله ولا بعده من الأصحاب.

وبالجملة فکلامه قدس سره فی هذا المقام لا أعرف له وجهاً من أخبار أهل الذکر علیهم السلام بل هی فی ردّه وبطلانه أظهر من البدر فی لیالی التمام.

والظاهر أنّ منشأ ذلک اعجال الأقلام من غیر تأمّل ولا مراجعة لأخبار أهل الذکر علیهم السلام.

وقد وقع لهم - رضوان اللّه علیهم - نظیر ذلک فی مواضع عدیدة:

منها: لهذا المحقّق بعینه فی مسألة جواز النیابة فی الحجّ عن المخالف وعدمه، حیث قال فی المعتبر ما صورته: قال الشیخان: لا ینوب عن مخالف فی الاعتقاد الاّ أن یکون أباه، وربّما کان التفاتهم الی تکفیر من خالف الحقّ، فلا تصحّ النیابة عمّن اتّصف بذلک، ونحن نقول: لیس کلّ مخالف للحقّ لا تصحّ منه العبادة، ونطالبهم بالدلیل علیه، ونقول: اتّفقوا علی أنّه لا یعید عبادته التی فعلها مع استقامته سوی الزکاة.

والأقرب أن یقال: لا تصحّ النیابة عن الناصب، ویعنی به من یظهر العداوة والشنئان لأهل البیت علیهم السلام وینسبهم الی ما یقدح فی العدالة، کالخوارج ومن ماثلهم(1) انتهی.

فانظر الی هذا الکلام وما هو علیه من البعد التامّ عن ذوق أحادیث الأئمّة علیهم السلام حیث أنّه قد استفاضت الأخبار عنهم علیهم السلام بأنّه لا یقبل شیء من الأعمال الاّ بولایة الآل، ولو أردنا بسط ذلک لأدّی الی غایة الملال، لکن نذکر بعضاً من تلک الأخبار الواردة فی هذا المجال، لیعلم الناظر المطّلع علی حقیقة الحال، انّ

ص:239

الواجب هو معرفة الرجال بالحقّ لا الحقّ بالرجال.

فروی الکلینی فی الصحیح عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: من دان اللّه تعالی بعبادة یجهد فیها نفسه ولیس له امام من اللّه، فسعیه غیر مقبول، وهو ضالّ متحیّر. الی أن قال: وان مات علی هذه الحال مات میتة کفر ونفاق(1).

وفیه أیضاً فی الصحیح عن أبی جعفر علیه السلام قال: أما لو أنّ رجلاً قام لیله، وصام نهاره، وتصدّق بجمیع ماله، وحجّ جمیع دهره، ولم یعرف ولایة ولی اللّه فیوالیه، ویکون جمیع أعماله بدلالته الیه، ما کان له علی اللّه حقّ فی ثوابه الحدیث(2).

وبالجملة فالذی حضرنی من الأحادیث الواردة بهذا المضمون فی هذا الوقت ستّة عشر حدیثاً بأسانید عدیدة(3)، فأیّ دلیل یرید بعد ذلک الدلیل فی هذا المجال؟ ولکنّهم کما ذکرنا یجرون القلم عن طریق الاستعجال.

وانظر أیضاً الی قوله «اتّفقوا علی أنّه لا یعید عبادته التی صلاّها» الی آخره، فانّه توهّم أنّ عدم اعادة المخالف عبادته متی استبصر انّما هو لصحّتها، والحال أنّ الذی دلّت علیه الأخبار(4) - وبه صرّح أیضاً جملة من علمائنا الأبرار - أنّ ذلک انّما هو علی سبیل التفضّل.

وأنت خبیر بأنّه قد خصّ فی کلامه السابق النواصب والخوارج خاصّة وهنا جعلهم أعمّ، وجعل الخوارج بعض أفرادهم، وعرّفهم بمن أظهر العداوة.

ص:240

ومثل ذلک وقع له فی کتاب النکاح من الشرائع، حیث فسّره فیه بالمعلن بالعداوة(1)، واعترضه فی المسالک بأنّه لا یشترط فی المنع من الناصب اعلانه بالعداوة کما ذکره المصنّف، بل متی عرف منه البغض لأهل البیت فهو ناصبیّ وان لم یعلن به، کما نبّه علیه فی خبر عبد اللّه بن سنان(2) انتهی.

وقال شیخنا العلاّمة أبو الحسن الشیخ سلیمان بن عبد اللّه البحرانی - نوّر اللّه ضریحه - فی بعض أجوبته، وقد سئل عن المخالف هل هو کافر أم لا؟ وعلی الأوّل هل هو نجس أم لا؟

فأجاب بما صورته: استفاضت الأخبار بکفرهم ونصبهم وشرکهم، وأنّهم شرّ من الیهود والنصاری، وأنّهم یکفرون باللّه جهرة، وأنّ من اعتقد أنّ لهم فی الاسلام نصیباً فهو کافر، وقد بسطنا الکلام فی هذه المسألة فی رسالتنا فصل الخطاب وفی المعراج والأربعین بسطاً لا مزید علیه، فبیّنا أنّ العمل بالأخبار المذکورة قریب جدّاً، وأنّ تأویلها مع بعده ممّا لا داعی له.

الی أن قال: وأمّا النجاسة، فالظاهر عدمها، وما یقال من أنّ الکفر علّة للنجاسة، فیتحقّق بتحقّقه؛ لعدم جواز تخلّف المعلول عن علّته، محلّ بحث؛ لأنّ الکفر من حیث هو هو، أی: من حیث ماهیّته وطبیعته لیس علّة للنجاسة؛ لعدم نهوض الدلیل علی ذلک(3)، الی آخر کلامه أفاض اللّه تعالی علیه فیوض اکرامه.

وقال فی موضع آخر، وقد سئل هل مطلق المخالف نجس أم لا؟ فکتب فی الجواب: الظاهر طهارته ما لم یکن ناصباً، وقد کنت ارجّح نجاسته فیما مضی من الزمان، وکتبت فیه رسالة، والذی یقوی فی نفسی الآن الطهارة وفاقاً للأکثر، وان

ص:241

کانوا کفّاراً؛ اذ لم یقم لنا دلیل علی نجاسة الکافر مطلقا(1) انتهی کلامه زید اکرامه.

أقول: والرسالة التی أشار الیها، وهی المسمّاة بفصل الخطاب، کما ذکره فی أوّل کلامیه، لم نر منها فی قالب الوجود الاّ ما یقرب من کرّاس بحجم الثمن، مشتمل علی بعض من مقدّمة قد وضعها لتلک الرسالة، ولم تصل الی المقصود، وکثیراً ما یحیل رحمه الله علی رسائل یرید تصنیفها، فیعوّقه عن ذلک عوائق الزمان، وقصده عمّا هنالک طوارق الحدثان، ویمکن أن یکون قد أتمّها، ولکن لم نطّلع منها الاّ علی هذا المقدار.

الاّ أنّه قال فی خطبة هذه الرسالة ما صورته: وبعد فهذه فوائد لطیفة ونکات شریفة حرّرت فیها نجاسة أهل الکتاب، وکشفت فیها نقاب الاحتجاب عن وجه الصواب، واستطردت فیها الحکم بکفر المخالفین ونجاستهم، وکونهم من النصّاب، وان کان ذلک مخالفاً لما علیه أکثر أصحابنا المتأخّرین وفقهائنا المعاصرین الی آخر کلامه(2).

وأنت خبیر بما فی کلامه قدس سره، حیث أنّه صرّح فی أوّل کلامه الأوّل بأنّ الأخبار استفاضت بکفر المخالفین ونصبهم وشرکهم، ثمّ قال فی آخره: وأمّا النجاسة فالظاهر عدمها. ومفهوم هذا الکلام أنّ جمیع المخالفین نصّاب، کما استفاضت به الأخبار، وأنّه مع الحکم بنصبهم فالظاهر عدم نجاستهم.

ومفهوم کلامه فی جواب السؤال الثانی طهارة ماعدا الناصبی، فهو یعطی أنّ جمیع المخالفین عنده لیسوا نصّاباً، وهو کما تری خلاف ما ادّعاه فی کلامه الأوّل من استفاضة الأخبار بنصب جمیع المخالفین.

ولا یخفی علیک أنّه متی قام الدلیل علی نصبهم، فلا مجال للتوقّف فی

ص:242

نجاستهم، ولیس القول بالنجاسة من حیث الکفر واقتضاء ماهیّة الکفر ذلک؛ لعدم ثبوت ذلک کما ذکره رحمه الله، ولا للاجماع الذی ادّعوه علی نجاسة الکافر، کما نقلناه عنهم فی أوّل الباب؛ لأنّ مثل هذا الاجماع المتناقل بینهم لیس بدلیل شرعیّ یعتمد علیه، ولا برهاناً جدّیاً یجب الرجوع الیه؛ لما حقّقناه فی محلّ ألیق، بل الأخبار الکثیرة الدالّة علی نجاسة الناصب، وأنّه أنجس من الکلب، مع أنّ اللّه تعالی لم یخلق خلقاً أنجس من الکلب، ولا معارض لتلک الأخبار، فیجب العمل بمضمونها حینئذ.

لا یقال: یمکن أن یجاب بأنّ مراده بالنصب الذی استفاضت به الأخبار فی أوّل کلامیه أحد معانی النصب الغیر المنافیة للحکم بالاسلام، کما ذهب الیه بعضهم ممّن تقدّم نقله عنه، وبالنصب فی الکلام الثانی هو المستلزم للکفر باطناً وظاهراً المنافی للاسلام، وهو المعنی الذی علیه المشهور.

لأنّا نقول: فیه أنّ ما ذکره فی الکلام الأوّل من أنّهم شرّ من الیهود والنصاری، وأنّهم یکفرون باللّه جهرة، وأنّ من اعتقد أنّ لهم فی الاسلام نصیباً فهو کافر، یعطی الخروج عن جادّة الاسلام بکلا معنییه.

ویؤیّده منعه النجاسة بعدم اقتضاء الکفر ذلک، ردّاً علی من استند فی القول بالنجاسة الی وجود الکفر، کما هو المشهور، فانّ الکفر الذی ادّعوه مقتضیاً للنجاسة انّما هو الکفر باطناً وظاهراً، ولو کان مراده بالنصب ما ذکر فی کلامه انّما أراد به الکفر الباطنی الغیر المنافی شیء منه الاسلام ظاهراً، لکان له أن یتمسّک فی عدم النجاسة بثبوت الاسلام الظاهری، کما یقوله اولئک الحاکمون به.

بل مراده - کما هو مذهبه المشهور عنه، وهو الذی صرّح به فی رسالة الصلاة - أنّ کفرهم من قبیل کفر سائر هؤلاء الکفّار والمشرکین، ولکن حیث لم

ص:243

یقم الدلیل عنده علی نجاسة الکافر، کما صرّح به قبله السیّد السند فی المدارک(1) منع من النجاسة هنا لذلک، وحینئذ فیرد علیه ما ذکرنا من أنّ النجاسة انّما لزمت من قبل النصب، کما عرفت من تلک الأخبار لا من جهة الکفر؛ لخلوّه عن الدلیل فی ذلک المضمار.

وبالجملة فشیخنا - طاب ثراه - غفل عن جهة النصب وایجابها النجاسة، ولم یلتفت الاّ الی جهة الکفر، وهی غیر مقتضیة لذلک کما ذکره رحمه الله.

فان قلت: انّ تلک الأخبار قد اشتملت علی نجاسة ولد الزنا، والأصحاب لا یقولون به، فلعلّ ذلک ممّا یبطل العمل بمضمونها، کما طعن به بعضهم فی غیر موضع؛ لما یلزم منه من استعمال اللفظ المشترک فی کلا معنییه.

قلت: قد صرّح المحقّق والعلاّمة والشهید فی مواضع من کتبهم الاستدلالیّة بأنّ طرح بعض الخبر لمعارض أقوی وانعقاد اجماع علی خلافه، لا یستلزم طرح ما لا معارض له، بل یعمل به فیه لوجود المقتضی وعدم المعارض، وما هو الاّ کالعامّ المخصوص.

علی أنّه قد حکی أیضاً عن ابن ادریس القول بنجاسة ولد الزنا مدّعیاً علیه الاجماع، وعلّله بأنّه کافر(2). ونقل فی المختلف أنّ القول بکفره منقول عن السیّد المرتضی(3) وابن ادریس، ثمّ قال: وباقی علمائنا حکموا باسلامه وهو الحقّ(4).

وربّما نسب الی الصدوق القول بالنجاسة لتصریحه بنجاسة سؤره، حیث قال:

لا یجوز الوضوء بسؤر الیهودی والنصرانی وولد الزنا والمشرک وکلّ من خالف

ص:244

الاسلام(1). وذکره مع المشرک ونحوه قرینة دالّة علی النجاسة.

وما تمسّکوا به من لزوم استعمال المشترک فی کلا معنییه، وأنّه غیر جارٍ، ممنوع؛ لشیوع استعماله فی الأخبار، کما لا یخفی علی من جاس خلال تلک الدیار، ومع وجوده فیها فلا یلتفت الی منع الاُصولیّین، وحینئذ فنجاسة اولئک المخالفین النصّاب ذوی الأذناب لا شبهة فیه ولا ارتیاب، کیف؟ وقد رتّب علی نجاسة الکلاب.

وما أورده بعض الفضلاء المعاصرین من لزوم الحرج بالحکم بالنجاسة، فقد تقدّم الجواب عنه مفصّلاً.

ومثله ما رواه فی الفقیه فی الصحیح عن زرارة، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

تزوّجوا فی الشکّاک ولا تزوّجوهم؛ لأنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها ویقهرها علی دینه(1).

وجمهور متأخّری أصحابنا - رضوان اللّه علیهم - حیث خصّوا الناصب بفرد خاصّ من أفراد المخالفین، وقع الخلاف بینهم، فمن عداه ممّن یعدّونه من أقسام المسلمین هل یکفی فی جواز نکاحهم مجرّد الاسلام الذی هم علیه أم یشترط فیهم الایمان؟ فالمشهور بینهم اشتراط الایمان الاّ فیما اذا کانت المرأة مخالفة، وذهب جماعة منهم المحقّق فی کتابیه(2)، والشهید الثانی فی المسالک(3)، وتبعهم الفاضل ملاّ محسن الکاشانی فی المفاتیح(4)، الی الاکتفاء بمجرّد الاسلام.

واستدلّوا علی ذلک بصحیحة عبد اللّه بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام بم یکون الرجل مسلماً تحلّ مناکحته وموارثته؟ وبم یحرم دمه؟ قال: یحرم دمه بالاسلام اذا أظهر، وتحلّ مناکحته وموارثته(5).

وما رواه الفضیل بن یسار، قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن المرأة العارفة هل ازوّجها الناصب؟ قال: لا؛ لأنّ الناصب کافر، قال: فاُزوّجها الرجل غیر الناصب ولا العارف؟ فقال: غیره أحبّ الیّ(6).

ص:246

وأجاب السیّد السند صاحب المدارک فی شرح النافع عن الصحیحة المذکورة بمنع الدلالة، قال: الظاهر أنّ المراد من فعل المناکحة والموارثة الحکم بصحّة نکاحهم وموارثتهم، لا جواز تزویجهم(1) انتهی.

وأنت خبیر بما فیه من البعد، ولکنّه لا مندوحة له عن ارتکابه، حیث أنّه ممّن یحکم باسلام اولئک المخالفین. وأمّا علی ما اخترناه من کفرهم المانع من جواز مناکحتهم، فالجواب ظاهر عن الصحیحة المذکورة.

وأمّا عن روایة الفضیل، فیحمل أفعل التفضیل فیها علی غیر بابه، کما هو شائع ذائع، ومنه قوله سبحانه (ما عِنْدَ اللّهِ خَیْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجارَةِ) (2)ووروده فی الأخبار غیر عزیز. وعلی أیّ حال فهی لا تبلغ قوّة المعارضة لتلک الأخبار الواردة فی ذلک المضمار.

وممّا یدلّ علی المنع من مناکحة المخالفین المعدودین عندهم من جملة المسلمین، الأخبار الدالّة علی کفرهم ونصبهم وخروجهم عن الاسلام بکلّیته، کما قدّمناه.

ویدلّ علی ذلک أیضاً حسنة الحلبی بابراهیم بن هاشم الذی لا یقصر حدیثه عن الصحیح، بل وصفه بالصحّة جماعة من أصحابنا، منهم شیخنا المجلسی، ووالده، وشیخنا البهائی ووالده، نوّر اللّه ضرائحهم، وهو الأظهر عندی، عن أبی عبد اللّه علیه السلام أنّه أتاه قوم من أهل خراسان من ماوراء النهر، فقال لهم: تصافحون أهل بلادکم وتناکحونهم، أما أنّهم اذا صافحتموهم انقطعت عروة من عری الاسلام، واذا ناکحتموهم انتهک الحجاب فیما بینکم وبین اللّه عزّوجلّ(3).

ص:247

وروایة الفضل بن یسار، قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: انّ لامرأتی اختاً عارفة علی رأینا، ولیس علی رأینا بالبصرة الاّ قلیل، فاُزوّجها ممّن لا یری رأیها؟ فقال: لا ولا نعمة ولا کرامة، انّ اللّه عزّوجلّ یقول: (فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَی الْکُفّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لا هُمْ یَحِلُّونَ لَهُنَّ) (1).

وموثّقة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال: کانت تحته امرأة من ثقیف وله منها ابن یقال له: ابراهیم، فدخلت علیها مولاه لثقیف، فقالت لها: من زوجک هذا؟ قالت:

محمّد بن علی، قالت: فانّ لذلک أصحاباً بالکوفة قوم یشتمون السلف ویقولون...

قال: فخلّی سبیلها، فرأیته بعد ذلک قد استبان علیه وتضعضع من جسمه شیء الحدیث(2).

ویدلّ علی ذلک أیضاً بأوضح دلالة الأخبار المستفیضة التی قدّمناها فی المطلب الثانی من مطالب الباب الثانی الدالّة علی أنّ غیر المؤمنة والمستضعفة لا یجوز تزویجها.

وبالجملة فلا اشکال عندی فی عدم جواز مناکحة اولئک المخالفین الذین قد اتّضح نصبهم، وتحقّق کفرهم علی الیقین، فالقول بما علیه البعض من أصحابنا - رضوان اللّه علیهم - من جواز التزویج بالمخالفة الغیر المستضعفة بناءً علی أنّها مسلمة، ردّ لتلک الأخبار المستفیضة الصحیحة، ومقابلة للنصوص بالاجتهادات الصریحة.

نعم یبقی الکلام فی المستضعفین، ومنهم الشکّاک، فانّه بمقتضی الحکم باسلامهم یجوز تزویجهم والتزویج فیهم، کما دلّت علیه أخبار الاسلام، من أنّه متی حکم باسلام شخص جازت مناکحته وموارثته، وحقن دمه وماله، وظاهر

ص:248

الروایات أیضاً الاتّفاق علی جواز التزویج فیهم کذلک، وانّما اختلفت فی جواز تزویجهم بالمؤمنة.

وقد دلّت صحیحة عبد اللّه بن سنان(1) وهی الاُولی من روایتیه علی المنع من ذلک، وصحیحة زرارة(2) أیضاً، وقد صرّحتا بالنهی الذی مفاده التحریم.

وقد روی الفضیل أیضاً عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قلت: جعلت فداک ما تقول فی نکاحهم والمرأة عارفة؟ فقال: انّ العارفة لا توضع الاّ عند عارف(3).

والمسألة عندی لا تخلو من اشکال، حیث أنّ قضیّة الحکم بالاسلام کما استفاضت به أحادیثهم علیهم السلام یقتضی الجواز، وهذه الأخبار الصحاح قد صرّحت بالمنع، وحمل النهی فیها علی الکراهة جمعاً وان أمکن، لکنّه بعید من مساق مقامها وحاقّ نظامها، والاحتیاط لا یخفی.

مناکحة المخالفین لا تصلح لأن یکون دلیلاً علی ذلک؛ لأنّ ذلک فرع ثبوت الاسلام لهم، وهو أوّل المسألة.

وأمّا ثانیاً، فلأنّه من المعلوم فی زمنه صلی الله علیه و آله جواز مناکحة اولئک المنافقین، وقد نکح صلی الله علیه و آله وأنکح بناته علی ذلک، ولیس الاّ باعتبار الاکتفاء فی صحّة النکاح بظاهر الاسلام، لعلمه صلی الله علیه و آله بعدم ایمان اولئک، فکیف یتمّ ما قالوه من اشتراط الایمان فی جواز المناکحة؟

وأمّا ثالثاً، فلأنّه یلزم علی ما ذکروه ترجیح مرتبة الامامة علی مرتبة النبوّة؛ لأنّه اذا جاز مناکحة مظهر الاسلام وان جحد النبوّة وامتنع مناکحته لجحده الولایة لزم ذلک، والحال أنّه متی جاز الأوّل ینبغی أن یجوز الثانی بطریق أولی.

لایقال: انّ الایمان المعتبر هنا غیر الایمان المعتبر فی زمنه صلی الله علیه و آله؛ لأنّ المراد به هنا ما هو عبارة عن زیادة اعتقاد امامة الأئمّة الاثنی عشر علیهم السلام وهذا غیر مطلوب منهم فی ذلک الوقت.

لأنّا نقول: هذا کلام من لا انس له بالأخبار، ولا تحقیق له فی ذلک المضمار، وذلک لأنّ الایمان سابقاً ولاحقاً أمر واحد، وهو علی ما أمر به الشارع عبارة عن التصدیق باللّه ورسوله وبجمیع ما جاء به صلی الله علیه و آله.

نعم هذا التصدیق تزاید بتزاید الفروض المأمور بها منه صلی الله علیه و آله، فمن مات فی أوّل البعثة قبل الأمر بالفرائض مصدّقاً باللّه سبحانه ورسوله مات مؤمناً بلا خلاف، ومن مات فی وسط الاسلام قبل تکامل الفرائض مصدّقاً بتلک مات مؤمناً، وهکذا من مات بعد تکامل الفرائض، فالایمان لا فرق بین أوّله ولا آخره حتّی یحصل الاقرار بالامامة نوعاً منه علی حدّه، بل الامامة من جملة تلک الفروض.

علی أنّه لو کان مناط الفرق ما ذکر، فانّا نقول أیضاً بعد نصّه صلی الله علیه و آله علی الامامة وأمره بها فی غدیر خمّ، علی وجه صارت من أضرّ ضروریّات دینه، فمن لم

ص:250

یصدّق بها یومئذ کسائر اولئک المنافقین، ومنهم عائشة وحفصة اللتان کانتا تحته صلی الله علیه و آله هل یحلّ نکاحه أم لا؟ لا سبیل الی الثانی قطعاً، فیتعیّن الأوّل.

ولو جاز ذلک فی حیاته وامتنع بعد وفاته من غیر سبب آخر یوجب ذلک، للزم الاحداث فی دینه صلی الله علیه و آله وتحریم ما أحلّه، وقد ثبت أنّ حلاله حلال وحرامه حرام الی یوم القیامة.

وبالجملة فالقول بالاسلام والمنع من المناکحة ممّا لا وجه له، فالقائل باسلامهم یتحتّم علیه القول بجواز مناکحتهم، کما هو أحد القولین، والقائل بالمنع من مناکحتهم لا یتمّ له الاّ بالقول بکفرهم وخروجهم عن جادّة الاسلام بکلّیته، کما هو القول الفصل والمذهب الجزل، المؤیّد بتطابق الآیات والروایات، وعلیه تجتمع الأخبار الواردة فی ذلک المضمار، فانّ تلک الأخبار الدالّة علی المنع من مناکحتهم ممّا خرجت عنهم علیهم السلام من حیث قولهم بکفرهم المانع من ذلک، کما دریته من أخبار الباب الثانی.

وروی الصدوق - عطّر اللّه مرقده - فی الصحیح عن العلاء بن رزین أنّه سأل أبا جعفر علیه السلام عن جمهور الناس، فقال: هم الیوم أهل هدنة، تردّ ضالّتهم، وتؤدّی أمانتهم، وتجوز مناکحتهم وموارثتهم فی هذه الحال(1).

وهذه الروایة بحسب ظاهرها منافیة لما ذکر من الأحکام.

والجواب عنها بالحمل علی التقیّة، کما یلوح من ظاهر لفظها، واختار هذا الحمل المحدّث الشیخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملی قدس سره فی کتاب وسائل الشیعة، فانّه قال فی باب جواز مناکحة الناصب عند الضرورة والتقیّة، ثمّ أورد الروایة المذکورة، وأورد بعدها روایة تزویج عمر لعنه اللّه باُمّ کلثوم(2).

ص:251

وظاهر السیّد السند فی شرح النافع حمل الروایة المذکورة علی أنّ المراد من جواز المناکحة والموارثة فیها، یعنی مناکحة بعضهم فی بعض، وموارثة بعضهم بعضاً، لا جواز تزویجهم، فانّه قال قدس سره بعد أن أورد صحیحة عبد اللّه بن سنان السالفة المستدلّ بها علی جواز المناکحة ما صورته: الظاهر أنّ المراد من حلّ المناکحة والموارثة الحکم بصحّة نکاحهم وموارثتهم لا جواز تزویجهم، وأوضح منها دلالة علی هذا المعنی ما رواه ابن بابویه فی الصحیح عن العلاء بن رزین، ثمّ ساق الروایة الی آخرها(1). والأقرب فیها هو الحمل علی التقیّة، کما تقدّم.

الأوّل: ما حقّقناه من کفر اولئک المخالفین ونصبهم، المانع من جواز نکاحهم.

الثانی: أنّ ما ذکره من معنی المستضعف لم ینقله ناقل من علمائنا، ولا ورد به خبر من أخبارنا. وقد فسّره ابن ادریس - طاب ثراه - بمن لا یعرف اختلاف الناس فی الآراء والمذاهب، ولا یبغض أهل الحقّ علی اعتقادهم(1).

وعرّفه فی الذکری بأنّه الذی لا یعرف الحقّ، فلا یعاند علیه ولا یوالی أحداً بعینه(2). وعرّفه المفید فی المسائل الغریّة بأنّه الذی لا یعرف بالولاء، ویتوقّف عن البراءة(3).

وهذه التعاریف کلّها متقاربة المؤدّی، وتعاریف أصحابنا کلّها علی نحو ذلک، کما صرّحوا به فی بحث الصلاة علی الأموات(4).

وأمّا الروایات فی تفسیره، فکلّها من ذلک القبیل، وقد عقد له فی الکافی باب وسمّاه باب المستضعف(5)، وأخباره کلّها علی ذلک المنوال، ففی جملة منها أنّه عبارة عمّن لا یستطیع أن یؤمن ولا یستطیع أن یکفر(6)، وفی بعضها هم النساء والأولاد(7)، وفی بعضها من لم یعرف اختلاف الناس(8)، وفی بعضها من لم ترفع له حجّة(9).

ص:253

الثالث: انّا وان سلّمنا ثبوت المعنی الذی ادّعاه، فهو هنا غیر ممکن الحمل علیه، حیث أنّ ما فسّر به المستضعف وجعله أحد معانیه من أنّه الأسوء حالاً من المخالف العارف، فمعناه أنّه الأشدّ عناداً فی مذهبه الباطل، وتعصّباً فی دینه العاطل، ولیس ذلک الاّ بعداوة أهل البیت علیهم السلام وعداوة شیعتهم لأجلهم، لأنّا لا نعقل من المخالف متی اطلق الاّ المخالف فی الامامة والمقدّم فیها، سیّما مع وصفه بالعارف. وحینئذ فالأسوء حالاً منه انّما هو الناصب العدوّ کما ذکرنا، بناءً علی ما یرونه من الفرق، وقد عرفت أنّ الروایة تضمّنت أوّلاً حکم الناصب، فلا معنی حینئذ لذکر ذلک الفرق الراجع الیه بطریق الآخرة.

علی أنّا لا نعرف لمعنی أحسنیّة الحال من المخالف وجهاً سوی الحمل علی المستضعف، وهو لیس بمحلّ النزاع عنده، کما یشعر به کلامه؛ لأنّ حاصل کلامه أنّ النهی عن هذا الفرد الخاصّ لا یستلزم النهی عن غیر المؤمن الذی هو محلّ النزاع؛ لأنّ من جملة أفراده ما هو صریح المباینة لذلک الفرد الخاصّ، وهو الأحسن حالاً من المخالف.

الرابع: أنّ ما طعن به علی صحیحة زرارة التی رواها عن الکافی عن أبی بصیر کما أشرنا الیه غیر متّجه. أمّا عن ضعف الاسناد، ففیه ما عرفت من أنّها فی الفقیه صحیحة، فانّه رواها عن زرارة(1)، وطریقه الیه فی المشیخة صحیح(2)، کما لا یخفی علی من رجع الیه.

وأمّا من جهة متنها من أنّ النهی عن الشکّاک لا یستلزم النهی عن غیرهم، فهو غیر مسلّم، کیف؟ وتعلیله علیه السلام ذلک بأنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها ویقهرها علی دینه، ینادی باستلزام النهی عن تزویج الشکّاک النهی عن تزویج المخالفین

ص:254

الذین هم أسوء حالاً وعقیدة من الشکّاک، کما لا یخفی علی من له أدنی رویّة وفکر.

قال السیّد فی شرح النافع بعد نقله الصحیحة المذکورة: وجه الدلالة أنّ المنع من تزویج الشکّاک یقتضی المنع من تزویج غیرهم من المعتقدین لمذهب أهل الخلاف بطریق أولی، ویؤیّده التعلیل المستفاد من قوله علیه السلام: لأنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها ویقهرها علی دینه(1) انتهی کلامه زید مقامه.

الدیة(1).

هذا ما وقفت علیه من النصوص بالنسبة الی ذلک، وهو کما تری صریح الدلالة علی ما ادّعیناه، فما ذکروه من أنّ موضع الشرط هنا هو الاسلام لم نعرف له دلیلاً فی هذا المقام سوی حکمهم باسلام المخالفین.

نعم روی الشیخ فی التهذیب عن ابن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: کلّ من قتل شیئاً صغیراً أو کبیراً بعد أن یتعمّد، فعلیه القود(2).

وهو علی اطلاقه غیر معمول علیه اتّفاقاً، فیکون مقیّداً بتلک الروایتین، علی أنّه لو ورد ما ادّعوه من أنّ موضع الشرط هو الاسلام، لأمکن الجواب عنه بقیام الدلیل حسبما قدّمنا علی کفرهم وعدم اسلامهم، وحینئذ فلا یدخلون فی هذا الحکم.

قال شیخنا أبو الحسن(3) - أفاض اللّه تعالی علیه سوانح المنن - فی بعض أجوبته، وقد سئل هل یقتل المؤمن بالمخالف قصاصاً، فأجاب بما صورته: ظاهر الجماعة القصاص حیث لم یشترطوا سوی التساوی فی الاسلام، مع اعتقادهم اسلام المخالف الغیر المستضعف. وعلی ما حقّقنا من أنّ ظاهر الأخبار کفر المخالف الغیر المستضعف یشکل الحکم، ولو قیل بعدم القود کان قویّاً (وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً) (4) والعجب من الأصحاب نقلوا عن المرتضی القول بنجاسة سؤر المخالف والحکم بکفره، ولم ینقلوا مذهبه هنا، ولا

ص:256

ریب أنّ اللائق بمذهبه عدم القود، وفی الأخبار ما یرشد الی ذلک(1)انتهی کلامه.

وممّن صرّح بذلک وذهب الیه المحدّث الفاضل الشیخ محمّد بن الحسن الحرّالعاملی فی کتاب وسائل الشیعة، فانّه قال: باب عدم ثبوت القصاص علی المؤمن بقتل الناصب وتفسیره(2)، ثمّ نقل فی الباب دلیلاً علی الحکم الأوّل صحیحة برید بن معاویة العجلی الآتیة، ونقل علی الحکم الثانی روایتی الصدوق فی العلل وابن ادریس فی السرائر، الدالّتین علی أنّ الناصب هو من نصب للشیعة، أو من قدّم الجبت والطاغوت، وقد تقدّمتا.

ومال الی ذلک العلاّمة المحدّث السیّد نعمة اللّه الجزائری، علی ما رأیته من کلامه فی کتاب الأنوار النعمانیّة، وسیأتی عبارته بعینها.

رجل منهم لأمرناکم بالقتل لهم، ولکن ذلک الی الامام(1).

وروی الکلینی فی الکافی، والشیخ فی التهذیب فی الصحیح، عن برید بن معاوید العجلی قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن مومن قتل ناصباً معروفاً بالنصب علی دینه غضباً للّه ورسوله صلی الله علیه و آله أیقتل به؟ فقال: أمّا هؤلاء فیقتلونه به، ولو رفع الی امام عادل ظاهر لم یقتله به، قلت: فیبطل دمه؟ قال: لا ولکن ان کان له ورثة فعلی الامام أن یعطیهم الدیة من بیت المال؛ لأنّ قاتله انّما قتله غضباً للّه وللامام ولدین المسلمین(2).

وروی الصدوق رحمه الله فی کتاب العلل فی الصحیح، عن داود بن فرقد، قال:

قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: ما تقول فی قتل الناصب؟ قال: حلال الدم ولکنّی أتّقی علیک، فان قدرت أن تقلب علیه حائطاً، أو تغرقه فی ماء، لکیلا یشهد به علیک فافعل، قلت: فما تری فی ماله؟ قال: توه ما قدرت علیه(3).

وروی فی کتاب عیون أخبار الرضا علیه السلام باسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا علیه السلام فیما کتبه للمأمون قال علیه السلام: لا یحلّ(4) قتل أحد من النصّاب والکفّار فی دار التقیّة، الاّ قاتل أو ساع فی فساد، وذلک ان لم تخف علی نفسک وعلی أصحابک(5).

وروی أیضاً فی الفقیه فی الصحیح، عن محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قلت له: أرأیت من جحد الامام منکم ما حاله؟ فقال: من جحد اماماً برأ من

ص:258

اللّه وبرأ منه ومن دینه، فهو کافر مرتدّ عن الاسلام؛ لأنّ الامام من اللّه، ودینه دین اللّه، ومن برأ من دین اللّه فهو کافر مرتدّ عن الاسلام، ودمه مباح فی تلک الحال، الاّ أن یرجع ویتوب الی اللّه عزّوجلّ(1).

وروی الکلینی فی الکافی بسنده عن معمّر بن وشیکة، قال، سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: لا یصلح الناس فی الطلاق الاّ بالسیف، ولو ولّیتهم لرددتهم الی کتاب اللّه عزّوجلّ(2).

وروی فیه أیضاً عن أبی بصیر، قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: لا واللّه لو ملکت من أمر الناس شیئاً لأقمتهم بالسیف والسوط حتّی یطلقوا للعدّة کما أمر اللّه عزّوجلّ(3).

ومن المعلوم أنّ المراد بالناس هم العامّة - خذلهم اللّه تعالی - ومن الظاهر البیّن أنّ مخالفتهم فی الامامة التی هی الأصل أعظم من المخالفة فی الطلاق الذی هو أحد فروعها، فاستحقاقهم القتل بمجرّد المخالفة فیه مستلزم لاستحقاقهم ذلک بالمخالفة فی الأصل بالطریق الأولی ألبتّة.

وروی الصدوق قدس سره أیضاً فی کتاب العلل بسنده عن الفضل الهاشمی، عن الصادق علیه السلام فی حدیث طویل قال فی آخره: یابن عمّ من زعم أنّ الحسین علیه السلام لم یقتل، فقد کذّب رسول اللّه صلی الله علیه و آله وعلیّاً، وکذّب الأئمّة علیهم السلام من بعده فی اخبارهم بقتله، ومن کذّبهم فهو کافر باللّه العظیم، ودمه مباح لکلّ من سمع ذلک منه(4).

ص:259

وروی الثقة الجلیل محمّد بن عبد العزیز الکشی فی کتاب الرجال، بسنده فیه الی علی بن حدید، قال: سمعت من سأل أبا الحسن الأوّل علیه السلام، فقال: انّی سمعت محمّد بن بشیر یقول: انّک لست موسی بن جعفر الذی أنت امامنا وحجّتنا فیما بیننا وبین اللّه تعالی.

قال: فقال: لعنه اللّه ثلاثاً، أذاقه اللّه حرّ الحدید، قتله اللّه أخبث ما یکون من قتلة، فقلت له: جعلت فداک اذا أنا سمعت ذلک منه أو لیس حلال لی دمه مباح، کما ابیح دم السابّ لرسول اللّه صلی الله علیه و آله وللامام علیه السلام؟ فقال: نعم حلّ واللّه دمه واباحه لک ولمن سمع ذلک منه.

قلت: أو لیس هذا بسابّ لک؟ قال: هذا سابّ للّه وسابّ لرسول اللّه صلی الله علیه و آله وسابّ لآبائی وسابّی، وأیّ سبّ لیس یقصر عن هذا ولا یفوقه هذا القول.

فقلت: أرأیت اذا أتانی لم أخف أن أغمز بذلک بریئاً ثمّ لم أفعل ولم أقتله ما علیّ من الوزر؟ فقال: یکون علیک وزره أضعافاً مضاعفة من غیر أن ینتقص من وزره شیء، أما علمت أنّ أفضل الشهداء درجة یوم القیامة من نصر اللّه ورسوله بظهر الغیب، وردّ عن اللّه وعن رسوله صلی الله علیه و آله(1)

أقول: فهذه جملة وافرة من الأخبار الواردة عن العترة الأطهار، وکلّها متّفقة النظام فی الدلالة علی ذلک المرام، جاریة فی جمیع المخالفین، ماعدا المستضعفین والجاهلین.

ان قیل: المفهوم من صحیحة برید بن معاویة العجلی(2) وجوب الدیة فی بیت المال، وهو مناف لما ادّعیتموه من اباحة قتلهم وحلّ دمائهم وأنّها تکون هدراً.

قلنا: المفهوم من الأخبار الواردة ثمّة أنّ الأمر عظیم من حیث شدّة أمر التقیّة

ص:260

وشیوع أمر المخالفین، وقوّة شوکتهم، فکان الأمر فی ذلک الی الامام علیه السلام لعلمه بالمصلحة، وذلک من تعقّبه للضرر وعدمه، کما یدلّ علیه قوله علیه السلام فی روایة اسحاق بن عمّار «ولکن ذلک الی الامام»(1) ولعلّ الحکم بالدیة هنا من حیث المخالفة وعدم الاستئذان، ولکن حیث أنّ القتل انّما وقع غضباً للّه ولرسوله صلی الله علیه و آله ولدین المسلمین، جعلت الدیة فی بیت مال المسلمین.

ویؤیّد ذلک ما رواه فی الکافی والتهذیب، عن ابراهیم بن هاشم، رفعه عن بعض أصحاب أبی عبد اللّه علیه السلام - أظنّه أبا عاصم السجستانی - قال زاملت عبد اللّه بن النجاشی، وکان یری رأی الزیدیّة، فلمّا کنّا بالمدینة ذهب الی عبد اللّه بن الحسن، وذهبت الی أبی عبد اللّه علیه السلام. فلمّا انصرف رأیته مغتمّاً، فلمّا أصبح قال لی: استأذن لی علی أبی عبد اللّه علیه السلام فدخلت علی أبی عبد اللّه علیه السلام وقلت: انّ عبد اللّه بن النجاشی یری رأی الزیدیّة، وانّه ذهب الی عبد اللّه بن الحسن، وقد سألنی أن أستأذن له علیک، فقال: ائذن له، فدخل علیه وسلّم، فقال: یابن رسول اللّه انّی رجل أتولاّکم وأقول: انّ الحقّ فیکم، وقد قتلت سبعة نفر ممّن سمعته یشتم أمیر المؤمنین علیّاً علیه السلام، فسألت عن ذلک عبد اللّه بن الحسن، فقال لی: أنت مأخوذ بدمائهم فی الدنیا والآخرة، فقلت: فعلی م نعادی الناس اذا کنت مأخوذاً بدماء من سمعته یشتم علی بن أبی طالب علیه السلام؟

فقال لی أبو عبد اللّه علیه السلام: وکیف قتلتهم؟ قال: منهم من کنت أصعد سطحه بسلّم حتّی أقتله، ومنهم من جمع بینی وبینه الطریق فقتلته، ومنهم من دخلت علیه بیته فقتلته، وقد خفی علیّ ذلک کلّه، قال: فقال أبو عبد اللّه علیه السلام: یا أبا خداش علیک بکلّ رجل منهم قتلته کبش تذبحه بمنی؛ لأنّک قتلته بغیر اذن الامام، ولو

ص:261

أنّک قتلتهم باذن الامام لم یکن علیک شیء فی الدنیا والآخرة(1).

وأنت خبیر بأنّه لا خلاف عندنا فی کفر السابّ لأمیر المؤمنین علیه السلام واستحقاقه القتل، مع أنّه قد أوجب علی القاتل الدیة المذکورة، والظاهر أنّ هذا الحکم مخصوص بوقت وجودهم علیهم السلام للتمکّن من الاستئذان منهم فی ذلک، وقوفاً علی ظواهر هذه الأخبار.

والمفهوم من کلام أصحابنا وجوب قتل السابّ من غیر تعرّض للدیة بالکلّیة، وبما ذکرنا صرّح الشیخ المحدّث محمّد بن الحسن الحرّ العاملی قدس سره فی کتاب الوسائل، حیث قال: باب دیة الناصب اذا قتل بغیر اذن الامام(2)، ثمّ ذکر حدیث ابن النجاشی المذکور(3).

هذا ولم أطّلع لأحد من علمائنا علی کلام فیما تضمّنته هذه الأخبار بنفی ولا اثبات، وکأنّ السبب فی ذلک هو عدم الاعتناء بالبحث عن هذه المسألة وتنقیحها وجمودهم علی تقلید کلّ لاحق لسابقه، وأیّد ذلک تفرّق هذه الأخبار فی الکتب فی مواضع متعدّدة، والذی یدور منها عندهم حدیث «خذ مال الناصب حیثما وجدته»(4) وحملهم الناصب علی ما هو المشهور بینهم.

والعجب کلّ العجب هنا من ابن ادریس قدس سره حیث قال فی کتاب السرائر، بعد ذکر هذا الحدیث: المراد بالناصب الکافر الناصب الحرب مع المسلمین دون ناصب العداوة لأهل البیت علیهم السلام للاتّفاق علی عصمة مال مظهر الشهادتین انتهی.

وفیه من الضعف ما لا یخفی؛ اذ المتبادر من لفظ الناصب حیثما اطلق لغة

ص:262

وشرعاً وعرفاً - کما أسلفنا تحقیقه - هو مبغض علی علیه السلام أو أحد من أهل البیت علیهم السلام. وأمّا اطلاقه علی الکافر الناصب الحرب مع المسلمین، فلا یکاد یشمّ له رائحة من اللغة ولا من الأخبار، بل ولا من کلام أحد من العلماء الأبرار، وتعلیله ذلک بعصمة مال مظهر الشهادتین علیل؛ لما حقّقناه سابقاً من أنّ الاسلام لیس هو اظهار الشهادتین خاصّة، بل لابدّ معه من اظهار القیام بجمیع ما علم ثبوته من دینه صلی الله علیه و آله ضرورة، فمن جحد شیئاً من ذلک فقد جحد الجمیع.

والنافی لأحکام الاسلام عن النواصب والخوارج لم یفصّل فیها بین المال وغیره من تلک الأحکام؛ لأنّه متی ثبت الاسلام ترتّب علیه جمیع أحکامه من الطهارة وحلّ المناکحة وحرمة المال والدم ونحوها، ومتی انتفی انتفت کلاًّ، وهو قدس سره ممّن قد نفی الاسلام عن المخالف، فقال بکفره ونجاسته، فیلزمه نفی حرمة الدم والمال أیضاً، فتعلیله کما عرفت علیل.

وممّن ذهب الی ما رجّحناه ومال فی هذه المسألة الی ما اخترناه الفاضل المحدّث السیّد نعمة اللّه الجزائری فی کتاب الأنوار النعمانیّة، حیث قال بعد ما أسلفنا نقله فی المطلب الأوّل من مطالب الباب الأوّل ما هذا لفظه: الثانی فی جواز قتلهم واستباحة أموالهم، وقد عرفت أنّ أکثر الأصحاب ذکروا للناصبی ذلک المعنی الخاصّ فی باب الطهارات والنجاسات، وحکمه عندهم کالکافر الحربی فی أکثر الأحکام، وأمّا علی ما ذکرناه له من التفسیر، فیکون الحکم شاملاً لما عرفت.

روی الصدوق - طاب ثراه - فی العلل مسنداً الی داود بن فرقد، قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: ما تقول فی قتل الناصب؟ ثمّ ساق الروایة علی نحو ما قدّمنا، ثمّ نقل بعدها روایة «خذ مال الناصب» بطریقین حسن وصحیح، ثمّ نقل کلام ابن ادریس الذی نقلناه عنه هنا.

ص:263

وقال بعد ما لفظه: للنظر فیه مجال. أمّا أوّلاً، فلأنّ الناصبی قد صار فی الاطلاقات حقیقة عرفیّة فی غیر أهل الحرب، ولو کانوا هم المراد لکان الأولی التعبیر عنهم بلفظهم من جهة ملاحظة التقیّة، لکن لمّا أراد علیه السلام بیان الحکم الواقعی عبّر بما تری.

وأمّا قوله «لا یجوز أخذ مال مسلم ولا ذمّی» فهو مسلم، ولکن أین لهم الاسلام؟ وقد هجروا أهل بیت نبیّهم المأمور بودادهم فی محکم الکتاب بقوله تعالی (قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبی) (1) وهم أنکروا ما علم من الدین ضرورة.

وأمّا اطلاق الاسلام علیهم فی بعض الأخبار، فلضرب من التشبیه والمجاز، والتفاتاً الی جانب التقیّة التی هی مناط هذه الأحکام.

وفی الروایات أنّ علی بن یقطین - وهو وزیر الرشید - قد اجتمع فی مجلسه جماعة من المخالفین، وکان من خواصّ الشیعة، فأمر غلمانه وهدموا سقف المجلس علی المحبوسین، فماتوا کلّهم، وکانوا خمسمائة رجل تقریباً، فأراد الخلاص من تبعات دمائهم، فأرسل الی الامام مولانا الکاظم علیه السلام، فکتب الیه جواب کتابه: بأنّک لو کنت تقدّمت الیّ قبل قتلهم لما کان علیک شیء من دمائهم، وحیث أنّک لم تتقدّم الیّ، فکفّر عن کلّ رجل قتلته منهم بتیس، والتیس خیر منه.

فانظر الی هذه الدیة الجزیلة التی لا تعادل دیة أخیهم الأصغر، وهو کلب الصید، فانّ دیته عشرون درهماً، ولا دیة أخیهم الأکبر، وهو الیهودی أو المجوسی، فانّها ثمانمائة درهم، وحالهم فی الآخرة أخسّ وأبخس(2) انتهی کلامه زید مقامه.

ص:264

وقد أوضحنا سابقاً أنّ حکم هؤلاء المخالفین کحکم أسلافهم الغاصبین من الغاصبین والناکثین والقاسطین والمارقین حذو النعل بالنعل والقذّة بالقذّة، وأمیر المؤمنین - صلوات اللّه علیه - قد قاتل اولئک، واستباح أموالهم ودماءهم، ولکن شریعة التقیّة بعده علیه السلام لخمود نور الحقّ، وقیام دولة الشرک، حظرت ذلک ومنعته.

ألا تری أنّه بعد قیام القائم - صلوات اللّه علیه - یستبیح أموالهم ودماءهم، فلولا أنّهم مباحوا الدم والمال فی هذا الحال لولا شریعة التقیّة لما استباحه علیه السلام بعد خروجه. فیصیر حکمهم من قبیل حکم الکافر الحربی، کأسلافهم الماضین، ضاعف اللّه تعالی علیهم جمیعاً العذاب المهین.

وقد روی الشیخ قدس سره فی التهذیب عن أبی البختری، عن جعفر، عن أبیه، قال:

قال علی علیه السلام: القتال قتالان: قتال لأهل الشرک لا ینفر عنهم حتّی یسلموا، أو یؤدّوا الجزیة عن ید وهم صاغرون، وقتال لأهل الزیغ لا ینفر عنهم حتّی یفیؤوا الی أمر اللّه أو یقتلوا(1). والمراد من أهل الزیغ ما یشملهم.

لا یقال: انّ أمیر المؤمنین علیه السلام قد کفّ القتل عن أهل البصرة بعد أن ظهر علیهم، ورجّع علیهم أموالهم، کما قد صرّحت به الأخبار.

لأنّا نقول: کفّه علیه السلام عنهم وارجاعه ما اخذ منهم لیس لاستحقاقهم ذلک، بل ربّما کان ذلک لمصلحة رآها علیه السلام من جهة التقیّة، وقد صرّحت بهذا الأخبار الواردة عن ذرّیته الأبرار.

فروی الشیخ فی التهذیب عن الحسن بن هارون بیّاع الأنماط، قال: کنت عند أبی عبد اللّه علیه السلام جالساً، فسأله معلّی بن خنیس أیسیر القائم بخلاف سیرة علی علیه السلام؟ قال: نعم وذلک أنّ علیّاً علیه السلام سار بالمنّ والکفّ؛ لأنّه علم أنّ شیعته

ص:265

سیظهر علیهم، وأنّ القائم علیه السلام اذا قام سار فیهم بالسیف والسبی، وذلک أنّه یعلم أنّ شیعته لم یُظهر علیهم من بعده أبداً(1).

وروی فیه والکلینی فی الکافی، عن أبی بکر الحضرمی، قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: لسیرة علی علیه السلام فی أهل البصرة کانت خیراً لشیعته ممّا طلعت علیه الشمس، انّه علم أنّ للقوم دولة، فلو سباهم لسبیت شیعته، قلت: فأخبرنی عن القائم علیه السلام أیسیر بسیرته؟ قال: لا انّ علیّاً علیه السلام سار فیهم بالمنّ لما علم من دولتهم، وانّ القائم علیه السلام یسیر فیهم بخلاف تلک السیرة لأنّه لا دولة لهم(2).

وروی الشیخ أیضاً بسنده الی الصادق علیه السلام فی حدیث أهل البصرة، قال: انّ علیّاً علیه السلام انّما منّ علیهم کما منّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله علی أهل مکّة، وانّما ترک علی علیه السلام لأنّه کان یعلم أنّه سیکون له شیعة، وانّ دولة الباطل ستظهر علیهم، فأراد أن یفتدی به فی شیعته، وقد رأیتم آثار ذلک، هو ذا یسار فی الناس بسیرة علی علیه السلام ولو قتل علی علیه السلام أهل البصرة جمیعاً واتّخذ أموالهم لکان ذلک له حلالاً، لکنّه منّ علیهم لیمنّ علی شیعته من بعده(3).

وفی الصحیح عن أبی جعفر علیه السلام قال: لو لا أنّ علیّاً علیه السلام سار فی أهل حربه بالکفّ عن السبی والغنیمة للقیت شیعته من الناس بلاءً عظیماً، ثمّ قال: واللّه لسیرته کانت خیراً لکم ممّا طلعت علیه الشمس(4).

وحینئذ فبموجب ما دلّت علیه هذه الأخبار وصرّحت به اولئک العلماء الأبرار لو أمکن لأحد اغتیال شیء من نفوس هؤلاء وأموالهم من غیر استلزامه لضرر

ص:266

علیه أو علی أحد من اخوانه، جاز له فیما بینه وبین اللّه تعالی.

والتقیید فی بعض تلک الأخبار باذن الامام علیه السلام لعلّه محمول علی زمن وجوده، کما عرفت أیضاً بالنسبة الی الخبر الدالّ علی طلب الاذن فی قتله السابّ لمولانا أمیر المؤمنین علیه السلام، مع أنّه لا خلاف بین أصحابنا - رضوان اللّه علیهم - فی وجوب قتل السابّ له أو لأحد الأئمّة علیهم السلام مع أمن الضرر.

ولعلّک ترجع وتقول: انّ ما أوردتموه من الأخبار فی هذه الرسالة للدلالة علی هذه الأحکام أکثرها لا یخلو من ضعف فی الاسناد، أو النقل من سائر کتب الأخبار التی لیس لها مزید شهرة واعتبار؛ لأنّ الذی صار علیه عمل الطائفة المحقّة من بین کتب الأخبار هو هذه الکتب الأربعة، وهی الکافی والفقیه والتهذیب والاستبصار، وهی التی وقع الاتّفاق علیها، والاعتناء بشأنها درساً وتصحیحاً وشرحاً، وعلیها عکفت فضلاء الطائفة قرناً بعد قرن، وعصراً بعد عصر من وقت مؤلّفیها - رضوان اللّه علیهم - الی یومنا هذا.

ومن ثَمّ فلا یوردون فی مقام الاستدلال علی أحکام الفروع شیئاً من غیر هذه الکتب الأربعة، مع اشتمالها علی ذلک أیضاً، وبذلک صرّح شیخنا الشهید الثانی فی شرح الدرایة(1).

وأیضاً فانّ علماءنا - رضوان اللّه علیهم - قد قسّموا الحدیث الی أقسام أربعة:

صحیح وحسن وموثّق وضعیف، وقد منعوا من العمل بالقسم الأخیر، واختلفوا فیماعدا الأوّل، وجلّ هذه الأحادیث التی أوردتموها وان کانت من الکتب الأربعة لا یخلو من ضعف فی أسنادها، والحال أنّ المسألة من المسائل المشکلة التی یجب التثبّت فیها، وطلب الأدلّة الصحیحة والصریحة علیها، والاحتیاط وراء

ص:267

ذلک أمر مطلوب، سیّما فی الدماء، فالقول بما أنتم علیه مع مخالفة جمهور الأصحاب جرأة عظمی.

فنقول فی الجواب بتوفیق الملک الوهّاب: انّ البحث فی هذا المقام الذی ذکرت واسع المجال عزیز المنال، قد زلّت فیه أقدام الرجال، وزاغت فیه أبصار بصائر ذوی الکمال، الاّ أنّا نتلو علیک ما ثبت عندنا من التحقیق الذی لیس علیه من مزید فضح لذلک وأنصف، وکن ممّن ألقی السمع وهو شهید.

فنقول: الذی ثبت عندنا وبه صرّح أیضاً جملة من أصحابنا - کما سیأتیک شطر من کلامهم - أنّ جمیع أخبارنا المنقولة عن أئمّتنا صلوات اللّه علیهم فی هذه الکتب التی بأیدینا من الکتب الأربعة وغیرها کلّها معلومة الانتساب الیهم علیهم السلام مقطوع علی صحّتها، الاّ ما شذّ ممّا نبّهوا علیه وأوضحوه، وقد شهد بذلک جمّ غفیر من أصحابنا ممّن صنّف منهم، وقد أوضحنا ذلک بمزید بسطاً وتحقیقاً فی المقام، وأحطنا بأطراف الکلام بما لا یحوم حوله نقض ولا ابرام فی کتاب المسائل الشیرازیّة، وها نحن نورد ذلک هنا شطراً من عباراتهم:

فمن ذلک کلام شیخنا الصدوق فی کتاب من لا یحضره الفقیه، حیث قال: ولم أقصد فیه قصد المصنّفین فی ایراد جمیع ما رووه، بل قصدت الی ایراد ما أفتی به وأحکم بصحّته، وأعتقد فیه أنّه حجّة بینی وبین ربّی جلّ ذکره، وجمیع ما فیه مستخرج من کتب مشهورة علیها المعوّل والیها المرجع، مثل کتاب حریز الی آخر کلامه(1).

وقال السیّد المرتضی علم الهدی رحمه الله علی ما نقله عنه فی المعالم: انّ أکثر أحادیثنا المرویّة من کتبنا معلومة مقطوعة علی صحّتها: إمّا بالتواتر من طرق

ص:268

الاشاعة والاذاعة، وإمّا بعلامة وامارة دلّت علی صحّتها وصدق رواتها، فهی موجبة للعلم ومقتضیة للقطع، وان وجدناها مودعة فی الکتب بسند معیّن مخصوص من طریق الآحاد(1).

وقال أیضاً علی ما نقله عنه فی المعالم: انّ معظم الفقه یعلم مذاهب أئمّتنا علیهم السلام فیه بالضرورة والأخبار المتواترة... الخ(2).

وقال ثقة الاسلام محمّد بن یعقوب الکلینی فی کتابه الکافی، مخاطباً لمن شکی الیه الحیرة فی أمر دینه: وقلت انّک تحبّ أن یکون عندک کتاب کاف، یجمع من جمیع فنون علم الدین ما یکتفی به المتعلّم، ویرجع الیه المسترشد، ویأخذ منه من یرید علم الدین والعمل به بالآثار الصحیحة عن الصادقین علیهم السلام والسنن القائمة التی علیها العمل، وبها تؤدّی فرائض(3) اللّه وسنّة نبیّه صلی الله علیه و آله.

الی أن قال: وقد یسّر اللّه - وله الحمد - تألیف ما سألت، وأرجو أن یکون بحیث توخّیت الی آخر ما هناک(4).

أقول: وهذا الشیخ قدس سره کان علی غایة من الوثاقة والضبط والجلالة وعلوّ المنزلة فی هذه الفرقة الناجیة.

قال السیّد الزاهد العابد رضی الدین بن طاووس رحمه الله فی کتاب کشف المحجّة لثمرة المهجة: روی الشیخ المتّفق علی ثقته وأمانته محمّد بن یعقوب الکلینی، وهذا الشیخ کان حیاته فی زمان وکلاء مولانا المهدی علیه السلام عثمان بن سعید العمری، وولده أبی جعفر، وأبی القاسم الحسین بن روح، وعلی بن محمّد

ص:269

السمری، وقد توفّی محمّد بن یعقوب قبل وفاة علی بن محمّد السمری، فتصانیف هذا الشیخ وروایاته فی زمان الوکلاء(1) انتهی.

وقال شیخنا البهائی فی الوجیزة: انّه ألّف الکافی فی مدّة عشرین سنة، قال:

ولجلالة قدره عدّه جماعة من علماء العامّة، کابن الأثیر فی جامع الاُصول من المجدّدین لمذهب الامامیّة علی رأس المائة الثالثة، بعد ما ذکر أنّ سیّدنا وامامنا علی بن موسی علیهما السلام هو المجدّد لذلک المذهب علی رأس المائة الثانیة(2) انتهی.

وهذا کما تری قرینة واضحة وحجّة لائحة علی صحّة کتابه، وصدق وصفه له بذلک فی أوّله، ولو کان عنده شکّ أو شبهة فی صحّة شیء من أحادیثه لرجع فیها الی وکلاء الحضرة الصاحبة؛ لکونه معهم فی عصر واحد، بل فی بلد واحد علی ما نقلوا، أو أنّه لم یصفه بذلک فی أوّله، کما لا یخفی علی المتأمّل المنصف.

ولبعضهم علی هذه العبائر المتقدّمة مناقشات قد أبطلناها فی کتاب المسائل الشیرازیّة(3).

وقال شیخ الطائفة المحقّة قدس سره فی کتاب العدّة والاستبصار ما ملخّصه: انّ أحادیث کتب أصحابنا المشهورة بینهم ثلاثة أقسام: منها ما یکون الخبر متواتراً، ومنها ما یکون مقترناً بقرینة موجبة للقطع بمضمون الخبر، ومنها ما لا یوجد فیه هذا ولا ذاک، ولکن دلّت القرائن علی وجوب العمل به. الی أن قال: وکلّ ما أعمل به فی کتابی الأخبار وغیرهما لا یخلو من الأقسام الأربعة... الخ(4).

وقال الشیخ أبو الصلاح فی کتاب الکافی بعد کلامه فی أنّ الأئمّة علیهم السلام حفظة

ص:270

الشریعة ماصورته: وطریق العلم بفتیاهم سماعه شفاهاً منهم: إمّا بالتواتر عنهم، أو قول من نصّوا علی صدقه؛ لکون کلّ واحد من هذه طریقاً للعلم.

الی أن قال: وطریق العلم الآن وما قبله من أزمنة الغیبة بفتیاهم تواتر شیعتهم عنهم، أو اجماع علمائهم؛ اذ کان التواتر طریقاً للقطع بغیر اشکال بصحّة المنقول.

الی أن قال أیضاً: فانّه متی یسلک مکلّف العمل بالشریعة طریق العلم بها من الوجه الذی امر به، یعلم تواتر الامامیّة بمعظم أحکام المسألة عن أئمّتهم الصادقین عن اللّه سبحانه، واجماع العلماء علی ما تواتروا به وما لا تواتر فیه من أحکام الملّة فیعمل به، ویجد ما تضمّنه کتابنا هذا وأمثاله من تصانیف علمائنا رضی اللّه عنهم من الفتیا السمعی مستنداً الی الحفظة المعصومین، ویعلم اختصاصه بهم، کما یعلم اختصاص ما تضمّنه کتاب المزنی بمذهب الشافعی، وما تضمّنه الطحاوی بمذهب أبی حنیفة، فیلزم العمل بمقتضاها أمناً من زلل مصنّفیها وخطائهم فی ذلک، لتعلّقه بفتیا المأمونین من آل محمّد علیهم السلام لاختصاصه بالتواتر عنهم، والاجماع الذی قد بیّنا کونهما طریقین الی فتیاهم علیهم السلام.

ثمّ أطال فی ذلک الی أن قال: واذا کان طریق العلم بفتیا الصادقین علیهم السلام واضحاً، لم یجز لأحد أن یعمل بما لا یعلم من فتیاهم بخبر واحد، أو تقلید عالم؛ لأنّه لا حکم للظنّ مع امکان العلم، والعلم هاهنا ممکن(1)، الی آخر کلامه أفاض اللّه تعالی علیه رواشح اکرامه.

وقال شیخنا البهائی فی وجیزته التی فی درایة الحدیث: جمیع أحادیثنا الاّ ما ندر ینتهی الی أئمّتنا الاثنی عشر علیهم السلام وهم ینتهون فیها الی النبیّ صلی الله علیه و آله.

الی أن قال: وقد کان جمیع قدماء محدّثینا وصل الیهم من کلام أئمّتنا علیهم السلام فی

ص:271

أربعمائة کتاب تسمّی الاُصول، ثمّ تصدی جماعة من المتأخّرین شکر اللّه سعیهم لجمع تلک الکتب وترتیبها، تقلیلاً للانتشار، وتسهیلاً علی طالبی تلک الأخبار، فألّفوا کتباً مبسوطة مبوّبة، واُصولاً مضبوطة مهذّبة، مشتملة علی الأسانید المتّصلة بأصحاب العصمة علیهم السلام کالکافی، ومن لا یحضره الفقیه، والتهذیب، والاستبصار، ومدینة العلم، والأمالی، وعیون الأخبار وغیرها(1)انتهی.

وقال شیخنا الشهید الثانی قدس سره فی شرح الدرایة: قد کان استقرار الامامیّة(2)علی أربعمائة مصنّف سمّوها اصولاً، وکان علیها اعتمادهم، ثمّ تداعت الحال الی ذهاب معظم تلک الاُصول، ولخّصها جماعة فی کتب خاصّة تقریباً علی المتناول، وأحسن ما جمع منها الکافی، والتهذیب، والاستبصار، ومدینة العلم، والخصال، والأمالی، وعیون الأخبار وغیرها(3) انتهی.

وقال الشیخ حسن فی المعالم والمنتقی بأنّ أحادیث الکتب الأربعة وأمثالها محفوفة بالقرائن، منقولة من الاُصول والکتب المجمع علیها بغیر تغیّر(4).

ومن المواضع التی صرّح فیها بذلک أیضاً فی بحث الاجازة من المعالم، فانّه قال: انّ أثر الاجازة بالنسبة الی العمل انّما یظهر حیث لا یکون متعلّقها معلوماً بالتواتر ونحوه، ککتب أخبارنا الأربعة فانّها متواترة اجمالاً، ویعلم بصحّة متونها(5) تفصیلاً، ویستفاد من قرائن الأحوال، ولا مدخل للاجازة فیه غالباً(6)

ص:272

انتهی.

وقال شیخنا الشهید فی کتاب الذکری فی الاستدلال علی وجوب اتّباع مذهب الامامیّة ما حاصله: أنّه کتب من أجوبة مسائل أبی عبد اللّه الصادق علیه السلام أربعمائة مصنَّف لأربعمائة مصنِّف، ودوّن من رجاله المعروفین أربعة آلاف رجل من أهل العراق والحجاز وخراسان والشام، وکذلک عن مولانا الباقر علیه السلام، فالانصاف یقتضی الجزم بنسبة ما نقل عنهم علیهم السلام الیهم، وکتاب الکافی، وکتاب مدینة العلم، ومن لا یحضره الفقیه، وکتاب التهذیب والاستبصار، وغیرها ممّا یطول تعداده بالأسانید الصحیحة المتّصلة المنتقدة والحسان والقویّة، والانکار بعد ذلک مکابرة محضة، وتعصّب صرف.

ثمّ قال: لا یقال من أین وقع الاختلاف العظیم بین فقهاء الامامیّة اذا کان نقلهم عن المعصومین وفتواهم عن المطهّرین؟

لأنّا نقول: محلّ الخلاف: إمّا من المسائل المنصوصة، أو ممّا فرّعه العلماء، والسبب فی الثانی اختلاف الأنظار ومبادئها، کما هو بین سائر علماء الاُمّة.

وأمّا الأوّل، فسببه اختلاف الرواة ظاهراً، وقلّ ما یوجد فیها التناقض بجمیع شروطه، وقد کانت الأئمّة فی زمن تقیّة واستتار من مخالفیهم، فکثیراً ما یجیبون السائل علی وفق معتقده، أو معتقد بعض الحاضرین، أو بعض من عساه یصل الیه من المناوئین، أو یکون عامّاً مقصوراً علی سببه، أوقضیّة فی واقعة مختصّة بها، أو اشتباهاً علی بعض النقلة عنهم، أو عن بعض الوسائط بیننا وبینهم، کما وقع فی الاخبار عن النبیّ صلی الله علیه و آله(1) انتهی.

فانظر الی حکمه وجزمه بصحّة تلک الروایات التی تضمّنتها هذه الکتب التی

ص:273

بأیدینا، وتصریحه بوجه العذر عن الاختلاف الذی تضمّنته فی الأحکام الشرعیّة علی وجه لا یبقی تطرّق احتمال الأحادیث المزوّرة.

وقال المحقّق فی المعتبر بعد تقدّم کلام فی المقام نحو من هذا الکلام(1)، وکذا فی کتابه الذی فی الاُصول(2).

وقال شیخنا البهائی فی صدر کتاب مشرق الشمسین ما حاصله: انّ الصحیح فی الصدر السابق ما اقترن بما یوجب الوثوق به والرکون الیه، کوجوده فی کثیر من الاُصول الأربعمائة التی نقلوها عن مشائخهم بطرقهم المتّصلة بأصحاب العصمة، وکانت متداولة لدیهم فی تلک الأعصار، مشتهرة فیما بینهم اشتهار الشمس فی رابعة النهار.

الی أن قال: وقد جری رئیس المحدّثین علی متعارف القدماء، فحکم بصحّة جمیع أحادیثه، فقد سلک ذلک المنوال جماعة من أعلام علماء الرجال، لما لاح لهم من القرائن الموجبة للوثوق والاعتماد، ثمّ ذکر فیه أنّ أوّل من قرّر هذا الاصطلاح العلاّمة قدس سره وأنّه مع ذلک کثیراً ما یسلک مسلک المتقدّمین هو وغیره من المتأخّرین الی آخر کلامه(3).

وقد شهد جماعة من مصنّفی علمائنا فی مصنّفاتهم بصحّة أدلّتها، وجزموا باتّصالها بأصحاب العصمة سلام اللّه علیهم، منهم الشیخ علی بن ابراهیم القمّی فی تفسیره(4)، وأحمد بن أبی طالب الطبرسی فی احتجاجه(5)، وابن قولویه فی

ص:274

مزاره(1)، وغیرهم فی غیرها.

وهذه جملة وافیة من عبائر القوم دالّة علی شهادتهم بصحّة هذه الأخبار، فانّها معلومة النسبة الی العترة الأطهار.

علی أنّ هذا الاصطلاح الذی قرّروه، والوضع الذی مهّدوه، من تقسیم الأخبار الی تلک الأنواع الأربعة، غیر منضبط القواعد والأرکان، ولا مشیّد الجوانب والبنیان، ویدلّ علی ضعف هذا الاصطلاح المذکور وجوه عدیدة، قد أتینا علیها فی کتاب المسائل الشیرازیّة، الاّ أنّا نذکر هاهنا شیئاً منها:

فمنها: ابتناء هذا الاصطلاح علی امور تخمینیّة ومقدّمات وهمیّة، لا تشفی علیلاً، ولا تبرد غلیلاً، فانّ مدارهم فی التمییز بین أسماء الرواة المشترکة علی الأوصاف والنسب، وقرینة القبلیّة والبعدیّة ونحوها، ولم لا یجوز اشتراکها؟ بل هی مشترکة قطعاً، فانّ الرواة عنهم علیهم السلام قد تجاوزوا الحصر والعدّ لا تأتی الأوصاف والقرائن لهم علی نهایة ولا حدود.

وقد نقل شیخنا المفید - طاب ثراه - فی ارشاده أنّ الذین رووا عن الصادق علیه السلام وحده من الثقات علی اختلافهم فی الآراء والمقالات کانوا أربعة آلاف رجل(2).

وقال ابن شهر آشوب فی کتاب معالم العلماء: انّ الذین رووا عن الصادق علیه السلام من الثقات کانوا أربعة آلاف رجل، وانّ ابن عقدة ذکرهم فی کتاب الرجال(3).

وقال الطبرسی فی کتاب أعلام الوری: روی عن الصادق علیه السلام من مشهوری أهل العلم أربعة آلاف انسان، وصنّف من جواباته فی المسائل أربعمائة کتاب

ص:275

تسمّی الاُصول(1). ونحوهم قال فی المعتبر(2) والذکری(3).

فهؤلاء الرواة عن الصادق علیه السلام وحده، فما بالک بالرواة عنهم علیهم السلام کلاًّ، فأین تأثیر القرائن فی هذه الأعداد؟ وأین الوصول الی تشخیص المطلوب منها والمراد؟ والمذکور فی کتب الرجال مطلقا لا نسبة له الی هذه الأعداد.

ومنها: أنّه مع القول به یلزم فساد الشریعة وابطالها بالکلّیة؛ لأنّه متی اقتصر فی العمل علی هذا القسم الذی یسمّونه صحیحاً باصطلاحهم، أو مع الحسن، أو الموثّق، ورمی بقسم الضعیف باصطلاحهم من البین، والحال أنّ جلّ الأخبار کلّها من هذا القسم. کما لا یخفی علی من طالع کتاب الکافی اصولاً وفروعاً، وغیره من الکتب الباقیة، وسائر الکتب الخالیة من الأسانید، کتفسیر علی بن ابراهیم، وکتاب الاحتجاج، ومجمع البیان، ونحوها، لزم ما ذکرنا، وتوجّه ما طعن به العامّة علینا، من أنّ جلّ أحادیث شریعتنا مکذوبة مزوّرة، ولذا تری شیخنا الشهید فی الذکری کیف تخلّص من ذلک بما قدّمناه نقله عنه، دفعاً لما قالوه وشنعوا به خذلهم اللّه تعالی.

ومنها: أنّک تراهم یعتمدون علی هذه الأخبار فی کثیر من الموارد، کما تقدّم فی کلام شیخنا البهائی فی مشرق الشمسین، بل یفردونها بالتصنیف فی مصنّفاتهم، ویدوّنوها فی کتبهم، وینسون هذا الاصطلاح هناک، وربّما اعتمدوا علیها فی بعض الأحکام الشرعیّة، وتستّروا من ذلک بشبهات واهیة، کقولهم بجبر الضعیف بالشهرة، وللّه درّ شیخنا البهائی حیث قال: والضعیف المجبور بالشهرة ضعیف مجبور بالشهرة.

ص:276

ومنها: أنّه من المعلوم عند من أمعن النظر فی الأخبار وجاس خلال تلک الدیار، وتصفّح کتب السیر والآثار، وغاص لجج تلک البحار، أنّ قدماء أصحابنا - رضوان اللّه علیهم - لم یألوا جهداً فی تنقیة الأخبار ممّا یوجب التدلیس والکذب فی جملة تلک الأعصار، وکانت هممهم مقصورة علی ذلک، وأوقاتهم مصروفة فیما هنالک، وانّما وصلت الینا بعد أن سهرت العیون فی تصحیحها، وذابت الأبدان فی تنقیحها، وقطعوا فی تحصیلها من معادنها البلدان، وهجروا فی طلبها من مظانّها الأولاد والنسوان، وقد أوردنا شطراً من الأخبار الدالّة علی ذلک فی کتاب المسائل الشیرازیّة.

ومنها: أنّک قد عرفت من شهادة اولئک الأجلاّء الذین هم أساطین المذهب والمرجع فی کلّ مراد ومطلب، أنّ کتبهم کلّها مأخوذة بالآثار الصحیحة والطرق الصریحة عنهم صلوات اللّه علیهم، ونسبة اولئک الأجلاّء الی الاخبار بخلاف الواقع أمر لا یرتکبه من یشمّ رائحة الایمان.

علی أنّه قد اعتمدوا علی أقوالهم فی الجرح والتعدیل الذی هو الأساس لهذا الاصطلاح، فالفرق تحکّم ظاهر، بل العلم العادّی والنظر الواقعی أعدل شاهد علی صحّة ما ذکروه، فانّ جمیع الاُصول الأربعمائة وغیرها کانت موجودة فی زمانهم قطعاً، والعهد قریب بمصنّفیها، بل المنقولة عنهم.

فکما أنّا نجد من أنفسنا العلم الیقینی بأنّ هذه الکتب المنسوبة للشیخ الطوسی وأمثاله مع طول المدّة وبعد العهد، لنقلها لنا خلفاً عن سلف بید الثقات الأجلّاء، فبطریق الأولی حال اولئک الفضلاء مع تلک الاُصول التی نقلوا عنها.

وکذلک اذا نقل بعض فقهائنا فی هذه الکتب قولاً عن بعضهم، أو عن العامّة مثلاً، فانّا نجد من أنفسنا جزماً عادّیاً واذعاناً یقینیّاً بصدق ما نقله، کالعلم أنّ مکّة فی موضعها، وأنّ البحر لم یتحوّل ذهباً، والعلم الیقینی لا ینحصر فی حدّ، ولا

ص:277

یتقیّد بفرد، بل هو ممّا یقبل الشدّة والضعف.

ألا تری أنّ علمنا بوجود النبیّ صلی الله علیه و آله والأئمّة علیهم السلام أشدّ وأقوی من العلم بالصفات المنسوبة الیهم، والحروب والوقائع الواقعة علیهم، فاذا کان الحال کذلک، فکیف لا یقطع المشائخ الثلاثة وأمثالهم بصحّة ما وصل الیهم من تلک الأخبار، والتمییز بین صحیحها وسقیمها وغثّها وسمینها؟ وکیف لا یقطع بصحّة اخبارهم لنا فیما أخبروا به من صحّة کتبهم التی وصفوها؟.

وبذلک یظهر لک ضعف ما ذکره شیخنا البهائی فی مشرق الشمسین من الاعتذار لأصحاب الاصطلاح الجدید، بأنّه طالت المدّة بینهم وبین أصحاب الاُصول، ولم یتمکّنوا من الرجوع الی القرائن التی عوّل علیها المتقدّمون، واندرست تلک الاُصول التی اعتمدها المتقدّمون، فالتبست الأحادیث المأخوذة من الاُصول بغیرها، عمدوا الی هذا الاصطلاح الجدید فقررّوه(1) انتهی ملخّصاً.

ولیت شعری کیف حصل هذا الاشتباه والالتباس وخفاء القرائن السابقة، والاندراس فی اختلاط الأخبار غثّها بسمینها و صحیحها بسقیمها فی وقت العلاّمة أو أحمد بن طاووس رضی اللّه عنهما المؤسّسین لهذا الاصطلاح؟ کما نقله فی المنتقی(2)، ولم یحصل ذلک لأحد من الفضلاء الذین قبلهم بلا فصل، فیکون ذلک کلّه قد وقع فی وقت واحد بل ساعة واحدة، وهی ساعة تقریر هذا الاصطلاح، علی أنّه قد صرّح فی المعتبر(3) بوجود کثیر منها فی زمانه.

وکلام ابن ادریس أیضاً شاهد بوجود کثیر منها عنده، حیث نقل ما استطرفه منها فی آخر کتاب السرائر، فقال باب الزیادات ممّا استنزعته واستطرفته من

ص:278

کتب المشیخة المصنّفین والرواة المخلصین، فمن ذلک ما رواه موسی بن بکر فی کتابه، ثمّ ذکر الکتب وروایاته(1).

وقد ذکر أیضاً رضی الدین بن طاووس أنّ أکثر الکتب المذکورة کانت عنده ونقل منها کثیراً(2).

قال بعض أصحابنا: والظاهر أنّها انّما اضمحلّت بسبب الاستغناء عنها بهذه الکتب المدوّنة؛ لکونها أحسن جمعاً منها، وأحسن تناولاً.

وبالجملة فالتتبّع الصادق فی مضامین الأخبار، والتطلّع فی کتب السیر والآثار، أقوی شاهد علی ابطال هذا الاعتذار، وقد حقّقنا حقیقة الحال فی هذا المجال بما لا یحوم حوله اشکال فی کتاب المسائل المشار الیه سابقاً.

وبذلک یظهر لک صحّة ما اعتمدنا علیه من الأخبار فی هذه الرسالة، ورجّحناه واخترناه فی هذه العحالة.

ولنختم الکلام بحمد اللّه الملک العلاّم علی ما وفّقنا له فی جمیع المهامّ، ولاسیّما الفوز بسعادة الاختتام، والصلاة علی خیرته من الأنام محمّد وآله مصابیح الظلام ومفاتیح دار السلام.

وقد اشتملت هذه الرسالة - بحمد اللّه ومنّه - علی جواهر تحقیقات قد زلّت فیها أقدام، وزواهر تدقیقات قد دحضت فیها أذهان أفهام.

والمأمول من الناظر فیها المسامحة فیما یجده من الزلل والنقصان، ویعثر علیه من السهو والنسیان، فانّه کالطبیعة الثانیة للانسان، ولاسیّما فی هذه الأزمان المملوءة بأنواع الابتلاء والامتحان، والمشحونة بضروب القوادح والأشجان من المحن والغارات والتفرّق والشتات، والتغرّب عن الدیار والأوطان.

ص:279

وأن یقابلها بعین القبول والانصاف، ویمعن النظر فی أدلّتها، مجانباً طریق التعصّب والاعتساف، غیر مقلّد للمشهورات، وان زخرفت بالاجماعات، ولا مقتصراً علی ظواهر العبارات، وان تعدّدت فی المصنّفات.

بل علیه بالمراعاة لما دلّت علیه الروایات الواردة عن السادات القادات، وأن یصونها الاّ عن أهلها من خلّص العلماء الأعیان، وکمّل أهل المعرفة والایمان، ممّن یکون حرزاً للأسرار، ومأموناً من الاذاعة والاخبار.

فانّ رسوم الایمان قد انطمست، وآثاره قد عفت واندرست، ونار التقیّة قد علا شرارها، وعظم فی الفرقة الناجیة انتشارها، وقد ورد الأمر فی الشریعة المحمّدیّة أن احجبوا دینکم بالتقیّة. ولعلّ هذا هو السرّ فی تصریح علمائنا المتأخّرین باسلام اولئک المخالفین، کما قد نقل فضلاؤنا المتأخّرین عن الشیخ رحمه الله من أنّه أظهر تلک فی بعض مصنّفاته تقیّة لقوله بکفرهم، کما نقله عنه غیر واحد من الأصحاب. وبالجمة فالخطب عظیم، والداء جسیم، عجّل اللّه سبحانه بخروج من علی یده الفرج، وازالة هذه الرتج.

وجاء فی آخر النسخة بخطّ مؤلّفها: بسم اللّه الرحمن الرحیم، بلغ تصحیحاً الاّ ما زاغ عنه البصر، وانحسر عنه النظر، علی ید مؤلّفها، الراجی الی ربّه الکریم، یوسف بن ابراهیم البحرانی، وهبه اللّه تعالی مواهب الأمانی، فی مجالس عدیدة، آخرها ثانی شعبان ختم بالمغفرة والرضوان، سنة 1181 ه، والحمد للّه وحده، وصلّی اللّه علی من لا نبیّ بعده، وعلی آله الطاهرین وخلفائه المنتجبین، آمین آمین آمین.

وتمّ استنساخ هذه الرسالة تصحیحاً وتحقیقاً وتعلیقاً علیها فی الیوم الخامس عشر من شهر جمادی الأوّل سنة (1419) هق علی ید العبد الفقیر السیّد مهدی الرجائی عفی عنه فی بلدة قم المقدّسة حرم أهل البیت وعشّ آل محمّد علیهم السلام.

ص:280

مکانته العلمیّة 36

تآلیفه القیّمة 37

شاعریّته 43

رسالته الی ابنه الشیخ محمّد 44

ولادته ووفاته 47

کرامات باهرة للمؤلّف 49

فی طریق التحقیق 50

مصادر المقدّمة 52

الصفحة الاُولی من النسخة المخطوطة 53

الصفحة الأخیرة من النسخة المخطوطة 54

کتاب الشهاب الثاقب 55

مقدّمة المؤلّف 57

حقیقة الاسلام فی زمن الرسول صلی الله علیه و آله 58

دلالة حدیث الغدیر 67

تقسیم الضروری الی ضروری المذهب والدین 76

وجوه النظر فی کلام المعاصر 77

الامامة من ضروریّات الدین 80

حکم المخالفین فی الامامة 84

محبّة أهل البیت علیهم السلام من ضروریّات الدین 87

معنی الایمان والاسلام 91

بیان معنی النصب 98

دفع اشکالین فی المقام 101

ص:282

کلمات العلماء فی معنی الناصب 106

کلام الشهید الثانی فی شرح الارشاد 108

کلام المحدّث الکاشانی فی الوافی 110

کلام المحدّث الشیخ عبد اللّه البحرانی 112

اختیار کلام الشهید فی معنی الناصب 114

تزییف استدلال الشبخ عبد اللّه البحرانی 116

الأدلّة الدالّة علی نصب المخالفین 123

کلام المحقّق الکرکی فی النفحات 126

اطلاق المرجئة علی معنیین 134

علّة منعهم عن لعن یزید بن معاویة 137

عدم اجتماع حبّ أهل البیت علیهم السلام مع حبّ أعدائهم 141

مسائل الشیخ صالح الجزائری عن الشیخ البهائی وجوابه 146

الاخبار الدالّة علی بغض المخالفین لأهل البیت علیهم السلام 147

جملة من الأخبار المشتملة علی ذکر الناصب 153

فی بیان معنی الکفر 167

اطلاق الکفر بمعنی کفر الجحود علی المخالفین 168

استدلال الشیخ عبد اللّه البحرانی بعدم اطلاق الکفر الحقیقی علی المخالفین 168

تزییف استدلال الشیخ عبد اللّه البحرانی 173

تقسیم الناس باعتبار الامامة 181

ما یستفاد من أخبار الباب 188

کلام صاحب الوافی فی تقسیم الناس باعتبار الایمان والکفر 192

تفسیر الایمان 194

ص:283

الأخبار الدالّة علی کفر الناصبین 196

ارتداد بعض الصحابة 202

الأخبار الواردة عن طریق أهل السنّة فی ارتداد بعض الصحابة 206

کلمات علماء أهل السنّة فی شأن الصحابة 208

وجه العذر فی عدم محاربة علی علیه السلام لمن تقدّمه 216

کلام السیّد ابن طاووس فی کشف المحجّة 226

کفر الغاصبین والمحاربین لعلی علیه السلام 228

أحکام النصّاب والمخالفین 232

فی نجاسة النصّاب والمخالفین 233

کلام المحقّق الحلّی فی نجاستهم 235

وجوه النظر فی کلام المحقّق الحلّی 236

کلام الشیخ سلیمان البحرانی فی نجاستهم 241

بیان أحکام مناکحة النصّاب والمخالفین 245

بحث مع أصحابنا 249

کلام مع شیخنا الشهید الثانی 252

اباحة دمائهم وحلّ أموالهم 255

حلّ دم الناصب وماله 257

تحقیق فی قطعیّة صدور أحادیث الکتب الأربعة 268

خاتمة الکتاب 279

فهرس الکتاب 280

ص:284

12/10 - جوابات المسائل المیّافارقیّات.

13/10 - جوابات المسائل الطرابلسیّات الثانیة.

13/10 - جوابات المسائل الطرابلسیّات الثالثة.

13/11 - رسائل الشریف المرتضی، المجموعة الثانیة، ط 1405 ه ق، وهی:

14/11 - مسألة فی منامات.

15/11 - رسالة فی الردّ علی أصحاب العدد.

16/11 - مسألة فی حکم الباء فی قوله تعالی (وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ) .

17/11 - مسألة فی وجه التکرار فی الآیتین.

18/11 - مسألة فی الاستثناء.

19/11 - مسألة فی وجه العلم بتناول الوعید کافّة الکفّار.

20/11 - مسألة فی العمل مع السلطان.

21/11 - مسألة فی نفی الحکم بعدم الدلیل علیه.

22/11 - شرح الخطبة الشقشقیّة.

23/11 - مناظرة الخصوم وکیفیّة الاستدلال علیهم.

24/11 - مسألة فی أحکام أهل الآخرة.

25/11 - مسألة فی توارد الأدلّة.

26/11 - مسألة فی تفضیل الأنبیاء علیهم السلام علی الملائکة.

27/11 - مسألة فی المنع عن تفضیل الملائکة علی الأنبیاء علیهم السلام.

28/11 - انقاذ البشر من الجبر والقدر.

29/11 - الرسالة الباهرة فی العترة الطاهرة.

30/11 - الحدود والحقائق.

31/11 - رسالة فی غیبة الحجّة.

ص:286

32/11 - مسألة فی الردّ علی المنجّمین.

33/11 - جوابات المسائل الرسّیة الاُولی.

34/11 - جوابات المسائل الرسّیة الثانیة.

35/12 - رسائل الشریف المرتضی، المجموعة الثالثة، ط 1405 ه ق، وهی:

35/12 - جمل العلم والعمل

36/12 - أجوبة المسائل القرآنیّة.

37/12 - أجوبة مسائل متفرّقة من الحدیث وغیره.

38/12 - مسألة فی من یتولّی غسل الامام.

39/12 - رسالة فی عدم وجوب غسل الرجلین فی الطهارة.

40/12 - مسألة فی الحسن والقبح العقلی.

41/12 - مسألة فی المسح علی الخفّین.

42/12 - مسألة فی خلق الأفعال.

43/12 - مسألة فی الاجماع.

44/12 - مسألة فی علّة خذلان أهل البیت علیهم السلام وعدم نصرتهم.

45/12 - أقاویل العرب فی الجاهلیّة.

46/12 - مسألة فی قول النبیّ صلی الله علیه و آله نیّة المؤمن خیر من عمله.

47/12 - مسألة فی علّة مبایعة أمیر المؤمنین علیه السلام أبا بکر.

48/12 - مسألة فی الجواب عن الشبهات الواردة لخبر الغدیر.

49/12 - مسألة فی ارث الأولاد.

50/12 - مسألة فی عدم تخطئة العامل بخبر الواحد.

51/12 - مسألة فی استلام الحجر.

52/12 - مسألة فی نفی الرؤیة.

ص:287

53/12 - تفسیر الآیات المتشابهة، تفسیر سورة الحمد.

54/12 - مسألة فی ابطال العمل بأخبار الآحاد.

55/12 - مسألة فی علّة امتناع علی علیه السلام عن محاربة الغاصبین لحقّه.

56/12 - مسألة فی العصمة.

57/12 - مسألة فی الاعتراض علی من یثبت حدوث الأجسام من الجواهر.

58/14 - نهایة الإحکام، للعلاّمة الحلّی، 2 ج، 1406 ط ه ق.

59/30 - ملاذ الأحکام، للعلاّمة المجلسی، 16 ج، ط 1406.

60/31 - الفرائد الطریفة فی شرح الصحیفة، للعلاّمة المجلسی، ط 1407 ه ق.

61/32 - رسالة فی الاعتقادات، للعلاّمة المجلسی، ط 1409 ه ق، ومعها:

62/32 - رسالة فی حلّ حدیث مذکور فی العلل والعیون، للعلاّمة المجلسی.

63/33 - شرح الصحیفة السجّادیّة، للسیّد الداماد، ط 1406 ه ق.

64/34 - العدد القویّة لدفع المخاوف الیومیّة، لأخ العلاّمة الحلّی، ط 1408.

65/35 - ایضاح تردّدات الشرائع، للزهدری الحلّی، ط 1408.

66/38 - تلخیص الخلاف، للصیمری، 3 ج، ط 1408.

67/40 - المنتخب من تفسیر القرآن، لابن ادریس الحلّی، 2 ج، ط 1409.

67/41 - الرسائل العشر، لابن فهد الحلّی، ط 1409، وهی:

68/41 - الموجز الحاوی لتحریر الفتاوی.

69/41 - المحرّر فی الفتوی.

70/41 - اللمعة الجلیّة فی معرفة النیّة.

71/41 - مصباح المبتدی وهدایة المقتدی.

72/41 - غایة الایجاز لخائف الاعواز.

73/41 - کفایة المحتاج الی مناسک الحاجّ.

ص:288

74/41 - رسالة وجیزة فی واجبات الحجّ.

75/41 - جوابات المسائل الشامیّة الاُولی.

76/41 - جوابات المسائل البحرانیّة.

77/41 - نبذة الباغی فیما لابدّ منه من آداب الداعی.

78/42 - حقائق الایمان، للشهید الثانی، ط 1409، ومعه له:

79/42 - الاقتصاد والارشاد الی طریقة الاجتهاد فی معرفة الهدایة والمعاد.

80/42 - رسالة فی العدالة.

81/42 - جوابات مسائل الشیخ أحمد العاملی المعروف بالأسألة الماحوزیّة.

82/42 - اجازة الحدیث.

83/43 - الفخری فی أنساب الطالبیّین، للأزورقانی، ط 1409.

84/44 - الشجرة المبارکة فی أنساب الطالبیّة، للفخر الرازی، 1409.

85/45 - سراج الأنساب، لابن کیا الکیلانی، ط 1409.

86/47 - تحفة الأبرار، للسیّد حجّة الاسلام الشفتی، 2 ج، ط 1409.

87/50 - الشرح الصغیر، لصاحب الریاض، 3 ج، 1409.

88/52 - المؤتلف من المختلف، للطبرسی، 2 ج، 1410.

89/53 - المقتصر من شرح المختصر، لابن فهد الحلّی، ط 1410.

90/54 - مفاتح الغیب فی الاستخارة، للعلاّمة المجلسی، ومعه له:

91/54 - رسالة آداب نماز شب.

91/55 - مجموعۀ رسائل اعتقادی، للعلاّمة المجلسی، وهی:

92/55 - رسالۀ فرق میان صفات فعل وذات.

93/55 - رسالۀ تحقیقق مسألۀ بداء.

94/55 - رسالۀ جبر وتفویض.

ص:289

95/55 - رسالۀ دفع شبهۀ حدیث جهل ومعرفت.

96/55 - ترجمۀ چهارده حدیث راجع به امام عصر وعلائم ظهور ورجعت.

97/55 - رسالۀ بهشت ودوزخ.

98/55 - رسالۀ حکمت وفلسفۀ شهادت امام حسین علیه السلام.

99/57 - طرائف المقال فی معرفة طبقات الرجال، للجابلقی، 2 ج، ط 1410.

100/59 - لباب الأنساب والألقاب والأعقاب، للبیهقی، 2 ج، ط 1410.

101/60 - غرر الحکم ودرر الکلم، للآمدی، ط 1411.

102/61 - نظم اللئالی معروف بسؤال وجواب از علاّمۀ مجلسی، ط 1411.

102/62 - الرسائل الاعتقادیّة، للخواجوئی، المجموعة الاُولی، ط 1411، وهی:

103/62 - بشارات الشیعة.

104/62 - ذریعة النجاة من مهالک تتوجّه بعد الممات.

105/62 - الفوائد فی فضل تعظیم الفاطمیّین.

106/62 - رسالة میزة الفرقة الناجیة عن غیرهم.

107/62 - رسالة فی تحقیق وتفسیر الناصبی.

108/62 - طریق الارشاد الی فساد امامة أهل الفساد.

109/62 - الرسالة الأینیّة.

110/62 - توجیه مناظرة الشیخ المفید.

110/63 - الرسائل الاعتقادیّة، للخواجوئی، ج 2، ط 1411، وهی:

111/63 - رسالة فی حدیث شرح مامن أحد یدخله عمله الجنّة وینجیه من النار.

112/63 - رسالة فی شرح حدیث لو علم أبوذرّ ما فی قلب سلمان لقتله.

113/63 - رسالة فی شرح حدیث أعلمکم بنفسه أعلمکم بربّه.

114/63 - رسالة فی شرح حدیث لا یموت لمؤمن ثلاثة من الأولاد فتمسّه.

ص:290

115/63 - رسالة فی شرح حدیث انّهم یأنسون بکم فاذا غبتم عنهم استوحشوا.

116/63 - رسالة فی شرح حدیث النظر الی وجه العالم عبادة.

117/63 - رسالة فی تفسیر آیة (فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَ إِنَّکَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ) .

118/63 - رسالة فی تعیین لیلة القدر.

119/63 - الحاشیة علی أجوبة المسائل المهنائیّة.

120/63 - رسالة عدلیّة.

121/63 - رسالة فی نوم الملائکة.

122/63 - هدایة الفؤاد الی نبذ من أحوال المعاد.

123/63 - رسالة فی بیان الشجرة الخبیثة.

124/63 - رسالة فی الجبر والتفویض.

125/63 - رسالة فی شرح حدیث من أحبّنا أهل البیت فلیعد للفقر جلباباً.

126/63 - المسائل الخمس.

127/63 - رسالة فی تفسیر آیة (وَ کانَ عَرْشُهُ عَلَی الْماءِ) .

128/63 - رسالة فی ذمّ سؤال غیر اللّه.

128/64 - الرسائل الفقهیّة، للخواجوئی، ج 1، ط 1400، وهی:

129/64 - تذکرة الوداد فی حکم رفع الیدین حال القنوت.

130/64 - رسالة فی شرح حدیث الطلاق بید من أخذ بالساق.

131/64 - رسالة فی حرمة النظر الی وجه الأجنبیّة.

132/64 - رسالة خمسیّة.

133/64 - رسالة فی أقلّ المدّة بین العمرتین.

134/64 - رسالة فی الرضاع.

135/64 - رسالة فی التعویل علی أذان الغیر فی دخول الوقت.

ص:291

136/64 - رسالة فی حکم الاستئجار للحجّ من غیر بلد المیّت.

137/64 - رسالة فی حکم الاسراج عند المیّت ان مات لیلاً.

138/64 - رسالة فی شرح حدیث توضّؤا ممّا غیّرت النار.

139/64 - رسالة فی حکم الغسل فی الأرض الباردة ومع الماء البارد.

140/64 - رسالة فی أفضلیّة التسبیح علی القراءة فی الرکعتین الأخیرتین.

141/64 - رسالة فی تحقیق وجوب غسل مسّ المیّت.

142/64 - رسالة فی حکم شراء ما یعتبر فیه التذکیة.

143/64 - رسالة فی حکم لبس الحریر للرجال فی الصلاة وغیرها.

144/64 - رسالة فی حکم الغسل قبل الاستبراء.

145/64 - الفصول الأربعة فی عدم سقوط دعوی المدّعی بیمین المنکر.

146/64 - رسالة فی وجوب الزکاة بعد اخراج المؤونة.

147/64 - رسالة فی صلاة الجمعة.

147/65 - الرسائل الفقهیّة، ج 2، ط 1411، وهی:

148/65 - رسالة فی أحکام الطلاق.

149/65 - رسالة فی شرح حدیث لسان القاضی بین جمرتین من نار.

150/65 - رسالة فی ارث الزوجة.

151/65 - رسالة فی الحبوة.

152/65 - رسالة فی حرمة تزویج المؤمنة بالمخالف.

153/65 - رسالة فی استحباب کتابة الشهادتین علی الکفن.

154/65 - رسالة فی حکم التنفّل قبل صلاة العید وبعدها.

155/65 - رسالة فی بیان عدد الأکفان.

156/65 - رسالة فی جواز التدوای بالخمر عند الضرورة.

ص:292

157/65 - رسالة فی حکم الحدث الأصغر المتخلّل فی غسل الجنابة.

158/65 - رسالة فی المسائل الفقهیّة.

159/65 - رسالة فی استحباب رفع الیدین حالة الدعاء.

160/65 - رسالة فی بیان علامة البلوغ.

161/65 - رسالة فی من أدرک الامام فی أثناء الصلاة.

162/65 - الرسالة الهلالیّة.

163/65 - الرسالة الذهبیّة.

164/65 - الفصول الأربعة فی من دخل علیه الوقت وهو مسافر فحضر.

165/65 - رسالة فی من زنا بامرأة ثمّ تزوّج بابنتها.

166/65 - رسالة فی شرائط المفتی.

167/65 - رسالة فی منجّزات المریض.

168/66 - الامامة، للسیّد أسد اللّه الشفتی، ط 1411.

169/67 - الأربعون حدیثاً، للخواجوئی، ط 1412.

170/68 - الدرر الملتقطة فی تفسیر الآیات القرآنیّة، للخواجوئی، ط 1412.

171/69 - أجوبة المسائل الهندیّة، للعلاّمة المجلسی، ط 1411.

171/70 - بیست وپنج رسالۀ فارسی، للعلاّمة المجلسی، ط 1412، وهی:

172/70 - رسالۀ ترجمۀ خطبۀ توحیدیّه امام رضا علیه السلام.

173/70 - رسالۀ ترجمۀ قصیدۀ دعبل خزاعی.

174/70 - رسالۀ تحقیق در حدیث عدم احتساب عمر زائران امام حسین علیه السلام.

175/70 - رسالۀ تفسیر آیۀ نور.

176/70 - رسالۀ تفسیر أیۀ والسابقون السابقون.

177/70 - رسالۀ آداب سلوک حاکم با رعیّت.

ص:293

178/70 - رسالۀ آداب ماه شعبان.

179/70 - رسالۀ اختیارات أیّام.

180/70 - رسالۀ ترجمۀ ثواب جوشن کبیر.

181/70 - رسالۀ آداب نماز.

182/70 - رسالۀ بیان أوقات نماز.

183/70 - رسالۀ فرق زنان ومردان در احکام طهارت وصلاة.

184/70 - رسالۀ شکّیات نماز.

185/70 - رسالۀ زکات وخمس واعتکاف.

186/70 - رسالۀ تحدید صاع.

187/70 - رسالۀ مال ناصبی.

188/70 - رسالۀ کفّارات.

189/70 - رسالۀ مفتتح الشهور.

190/70 - رسالۀ ماه نو دیدن وناخن چیدن.

191/70 - رسالۀ صغیرۀ آداب حج.

192/70 - رسالۀ کبیرۀ آداب حج.

193/70 - رسالۀ صواعق یهود.

194/70 - رسالۀ احکام وآداب اسب تاختن وتیر اندختن.

195/70 - رسالۀ صیغ عقود نکاح.

196/70 - مسائل أیادی سبا.

197/70 - رسالۀ بیان عدد تألیفات علاّمۀ مجلسی، للخواتون آبادی.

198/71 - معراج أهل الکمال، للماحوزی، ط 1412.

199/72 - مجموع الغرائب وموضوع الرغائب، للکفعمی، ط 1412.

ص:294

200/74 - خیراتیّة در ابطال طریقۀ صوفیّه، للبهبهانی، 2 ج، ط 1412.

201/75 - رادّ شبهات الکفّار، للبهبهانی، ط 1413.

202/77 - المحاسن، للبرقی، 2 ج، ط 1413.

203/78 - الفوائد الرجالیّة، للعلاّمة الخواجوئی، ط 1413.

204/79 - منهج الرشاد لمن أراد السداد، للشیخ جعفر النجفی، ط 1414.

205/80 - مفتاح الفلاح فی شرح دعاء الصباح، للخواجوئی، ط 1414.

206/81 - مشرق الشمسین للبهائی مع تعلیقة الخواجوئی، ط 1414.

207/83 - المقتطفات لابن رویش الأندونزی، 2 ج، ط 1415.

208/84 - البیان الجلی، لابن رویش، ط 1415.

209/85 - مفتاح الفلاح للبهائی مع تعلیقة الخواجوئی، ط 1415.

210/86 - سه رساله در بارۀ حجّة بن الحسن علیه السلام للعلاّمة المجلسی، ط 1415.

211/87 - ترجمة المناظرة المأمونیّة، للخواجوئی، ط 1415، ومعها له:

212/87 - رسالۀ اصول الدین مبسوط.

213/87 - رسالۀ اصول الدین کلّیات.

214/88 - علل وعوامل گوناگون انهدام کتاب، للرجائی، ط 1415.

215/89 - در محضر دوست، للسیّد مهدی الرجائی، ط 1416.

216/90 - تظلّم الزهراء من اهراق دماء آل العباء، للقزوینی، ط 1417.

217/92 - نور البراهین فی شرح توحید الصدوق، للجزائری، 2 ج، ط 1417.

218/94 - جلاء العیون، للعلاّمة المجلسی، 2 ج.

219/96 - عین الحیات، للعلاّمة المجلسی، 2 ج.

220/97 - الأربعون حدیثاً، للماحوزی البحرانی، ط 1417.

221/98 - رسالۀ نوروزیّه، للعلاّمة الخواجوئی، ط 1417.

ص:295

222/99 - الأصیلی فی أنساب الطالبیّین، لابن الطقطقی، ط 1417.

222/100 - الرسائل الرجالیّة، للسیّد حجّة الاسلام الشفتی، ط 1417، وهی (21) رسالة فی تحقیق بعض رجال الحدیث.

244/101 - الأربعین فی امامة الأئمّة الطاهرین، للقمّی الشیرازی، ط 1418.

245/102 - تحفة لبّ اللباب، لضامن بن شدقم، ط 1418.

246/103 - الشجرة المبارکة، لفخز الرازی، ط 1419.

247/104 - مناهل الضرب، للسیّد جعفر الأعرجی، ط 1419.

248/105 - سفینة النجاة، للفاضل السراب التنکابنی، ط 1419.

249/106 - نخبة الزهرة الثمینة، لابن شدقم، ط 1419.

250/107 - النفحة العنبریّة، للیمانی الموسوی، ط 1419.

251/108 - جامع الشتات، للعلاّمة الخواجوئی، ط 1419.

252/109 - الشهاب الثاقب فی بیان معنی الناصب، للبحرانی، ط 1419.

253/110 - دفع المناواة عن التفضیل والمساواة، للکرکی.

254/111 - التذکرة فی الأنساب المطهّرة، لابن المهنّا، ط 1421.

255/112 - المنهج القویم فی إثبات الامامة من الذکر الحکیم، للسیّد محمّد الرجائی، ط 1320.

256/113 - المسائل الفقهیة، للسیّد محمّد الرجائی، ط 1421.

257/114 - الشجرة الطیبة فی الأرض المخصبة، للغریفی، ط 1423.

258/114 - الغصن الثالث من الغیث الزابد، للبوشهری، ط 1423.

259/115 - المستطابة فی نسب سادات طابة، لابن شدقم، ط 1423.

260/115 - زهرة المقول فی نسب ثانی فرعی الرسول، لابن شدقم، 1423.

261/115 - نخبة الزهرة الثمینة، لابن شدقم، 1423.

262/118 - الکواکب المشرقة، للسیّد مهدی الرجائی، 3 ج، ط 1423.

263/120 - منهاج الاُصول، للسیّد محمّد الرجائی، 2 ج، ط 1425.

264/121 - عمدة الطالب فی الأنساب، لابن عنبة، ط 1425.

265/122 - رسالۀ اجوبۀ مسائل میرزا محمّدحفیظ، للخواجوئی، طبع فی مجلّة فقه أهل البیت، برقم (28).

266/123 - رسالۀ رضاعیة، للخواجوئی، طبع فی مجلّة فقه أهل البیت برقم (23).

267/124 - نقش سادات در تاریخ وفرهنگ اسلامی، للسیّد مهدی الرجائی، طبع فی مجلّة شهاب برقم (21).

268/125 - عوامل انهدام کتاب وراههای مبارزۀ با آن، للسیّد مهدی الرجائی، طبع فی مجلّة شهاب برقم (23-24).

269/126 - بشارت به ظهور حضرت مهدی علیه السلام، طبع فی مجلّة صبح وصال سنة (1418).

270/127 - در سایۀ آن حضرت، للسیّد مهدی الرجائی، طبع فی مجلّة کعبۀ مقصود سنة (1417).

271/128 - نشانه های ظهور حضرت حجّت علیه السلام، للسیّد مهدی الرجائی، طبع فی مجلّة شمس ولایت سنة (1382) ش.

272/129 - شرح حال ونسبنامۀ علاّمه سیّد محمّد بن عبدالکریم طباطبائی، للسیّد البروجردی، طبع فی مجلّة شکوه فقاهت، سنة (1379) ش.

273/130 - آراء کلامی فاضل سراب ومسألۀ امامت در سفینة النجاة، للسیّد مهدی الرجائی، طبع مجموعة مقالات مؤتمر الفاضل السراب التنکابنی.

274/131 - رسالۀ وحدت وجود، للخواجوئی، ط میراث حوزۀ اصفهان 1.

275/132 - رسالۀ اجل محتوم، للخواجوئی، ط میراث حوزۀ اصفهان 1.

276/133 - رسالۀ سهو النبی، للخواجوئی، ط میراث حوزۀ اصفهان 1.

277/134 - التوضیح الأنور فی دفع شبه الأعور، للحبلرودی، ط 1424.

278/135 - جنّة العاصمة در أحوالات حضرت فاطمه علیها السلام، للمیرجهانی، ط 1426.

279/136 - الفوائد الطریفة، للفاضل الأفندی، ط 1426.

280/137 - التعلیقه علی الأربعین البهائی، للخواجوئی، ط 1426.

هذا ما هو المطبوع الی الآن، یبلغ عدّته (280) أثراً فی (136) مجلّد، وهناک عدّة کتب ورسائل جاهزة للطبع قد تمّ تحقیقها، وأسأل اللّه تبارک وتعالی أن یسهّل لی طبعها ونشرها، وأن یتقبّل عملی هذا، ویجعله ذخیرة لیوم لا ینفع مال ولا بنون إلاّ من أتی اللّه بقلب سلیم، وأن یحشرنا فی زمرة محمّد وآله الطاهرین علیهم أفضل الصلاة والسلام، انّه قریب مجیب.

السیّد مهدی الرجائی

عید الفطر - 1426 ه ق.

ص:296