ص: 2

ص: 4

ذلک بالرجوع إلی کتب المؤلف نفسه ، وإلی الشروح الأخری للألفیة ، التی استقی منها مادته العلمیة وغیرها من الشروح الکثیرة.

3 - توثیق الآراء والأقوال التی وردت فی الکتاب بالطرق العلمیة المتعارف علیها فی هذا المجال.

4 - نسبة ما أمکننی نسبته من الآراء والأقوال التی لم یعزها المؤلف إلی أصحابها ، أو عزاها إلی بعضهم ، أو صدرها ب- «قیل» ونحو ذلک.

5 - تخریج الشواهد القرآنیة بقراءتها المتعددة ، وضبطها بالشکل علی وفق القراءة المستشهد بها.

6 - تخریج الأحادیث النبویة الشریفة ، والإشارة إلی أماکن وجودها فی کتب النحو.

7 - تخریج آثار الصحابة رضوان الله علیهم من مصادرها المعتمدة.

8 - تخریج أمثال العرب وأقوالهم المأثورة من الکتب المعتمدة فی ذلک.

9 - تخریج شواهد الشعر والرجز من دواوین الشعراء ، وکتب اللغة والأدب والنحو ، والکتب التی اختصت بشرح الشواهد ، وذلک بالطرق العلمیة المعتمدة فی ذلک.

10 - الاعتناء بتحقیق المسائل التی أوردها المؤلف فی الکتاب ، والتعلیق علی ما أراه محتاجا منها إلی ذلک ، وإیراد مذاهب العلماء واختلافهم فیها ، والإشارة إلی أماکن وجودها فی أهم المراجع النحویة.

11 - وضع عناوین لأبواب الکتاب.

12 - الترجمة للأعلام الوارد ذکرهم فی الکتاب ، وإثبات مصادرها.

13 - التعریف بالقبائل والأماکن والبلدان غیر المعروفة التی تضمنها الکتاب.

14 - وضع فهارس عامة وشاملة للکتاب.

هذا ، فإن کنت قد وفقت فی إنجاز هذا العمل علی الوجه الأکمل والصورة اللائقة فذلک من فضل الله علیّ وتوفیقه لی ، وإن کانت الأخری ، فعذری أنی بذلت ما فی وسعی ، وأقصی جهدی ، وتحریت الصواب ، والکمال لله وحده ، وما توفیقی إلا بالله علیه توکلت وإلیه أنیب.

ولا یسعنی فی هذا المقام إلا أن أقدم تحیة إکبار وإجلال لکل من الأساتذة : أ. د. فائز ذکی دیاب ، أ. د. محمد محمد سعید ، أ. د. غریب عبد المجید نافع ، أساتذة اللغویات فی کلیة اللغة العربیة / جامعة الأزهر ، الذین عرفت فیهم سمات الخلق والأدب والمروءة ، قوة علم ، وعفة لسان ، وطهارة قلب ، سائلا المولی عزوجل أن یجعلهم ذخرا لرواد العلم ، وقاصدی المعرفة ، وأن یجزیهم عنی خیر الجزاء وأکمله ، والله من وراء القصد وهو الهادی إلی سواء السبیل ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین.

الأربعاء 12 / شوال / 1409 ه - الموافق 17 / مایو / 1989 م

ص: 6

645 ه (1) ، العلم السخاوی ، المتوفی سنة 643 ه (2) ، ابن یعیش الأسدی ، المتوفی سنة 643 ه ، وابن عمرون ، المتوفی سنة 649 ه.

ومن تلامذته : شرف الدین النووی ، المتوفی سنة 607 ه ، بدر الدین ابن جماعة ، المتوفی سنة 733 ه ، شرف الدین البارزی ، المتوفی سنة 738 ه ، وابنه بدر الدین محمد ابن الناظم ، المتوفی سنة 686 ه.

وقد أثنی علیه علماء عصره ، وأشادوا بجهوده الکبیرة فی العربیة وعلومها ، وهو الجدیر بذلک ، فقال عنه أبو حیان الأندلسی : «إن ابن مالک نظم فی هذا العلم کثیرا ونثر ، وجمع باعتکافه ومراجعته غرائب ، وحوت مصنفاته نوادر وعجائب ، وإن من عرف ما فی تسهیله لا یکون تحت السماء من هو أنحی منه».

وکانت له مؤلفات کثیرة بلغت نحو ستین مؤلفا ما بین مخطوط ومطبوع ، لاقت قبولا کبیرا ورواجا متمیزا فی أنحاء المعمورة ، شملت النحو والصرف واللغة والعروض والقراءات وغیرها ، دلت علی سعة علمه واتساع أفقه ، وعلو کعبه ، ورفعة مقامه ، وسأقتصر هنا علی بعض مؤلفاته فی النحو والصرف فقط.

فمنها : أجوبة علی أسئلة جمال الدین الیمنی فی النحو ، إکمال العمدة وشرحه ، إیجاز التعریف فی علم التصریف ، تسهیل الفوائد وتکمیل المقاصد وشرحه ، الخلاصة المشهورة ب- «الألفیة» وشرحها (علی ما ذکره بعضهم) ، سبک المنظوم وفک المختوم ، شرح الجزولیة ، شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ ، الفوائد النحویة والمقاصد المحویة ، الکافیة الشافیة وشرحها ، المؤصل فی نظم المفصل ، نکت علی مقدمة ابن الحاجب وغیرها.

ص: 8

وکان له شعر وصفه فی کتابه الفلک المشحون بأنه وان کان رکیکا لکنه لا یخلو من فائدة تلقی ، وموعظة تثبت ولا تنفی ، وغزل ینشی بقهوته الحاسی ، ویلین القلب القاسی ، وقال : وما أحسن قول الإمام الشافعی رضی الله عنه :

ولو لا الشعر بالعلماء یزری

لکنت الیوم أشعر من لبید

وله دیوانا شعر ، الأکبر والأصغر.

وقد تعدد شیوخه تبعا لتلک الشخصیة الواسعة الآفاق والمدارک ، نذکر منهم هنا : زین الدین بن العینی ، المتوفی سنة 893 ه ، ناصر الدین بن زریق ، المتوفی سنة 900 ه ، جمال الدین بن طولون ، المتوفی سنة 937 ه ، جمال الدین بن المبرد ، المتوفی سنة 909 ه.

ومن تلامذته الذین أخذوا منه ، ورووا عنه : شهاب الدین الطیبی ، المتوفی سنة 979 ه ، علاء الدین بن عماد الدین ، المتوفی سنة 971 ه ، نجم الدین البهنسی ، المتوفی سنة 986 ه ، إسماعیل النابلسی ، المتوفی سنة 993 ه. وقد مدحه وأثنی علیه علماء عصره من شیوخ وتلامذه وغیرهم ، من خلال ما کتبوه له فی عوض أو إجازة ، ونحو ذلک ، ووضعوه بعبارات الإطراء ، وعلو الشأن ، ورفعة المقام ، ذکر الکثیر منها فی کتابه الفلک المشحون ص (7 - 10) ، (18 - 20) ، (49 - 52). أما عن آثاره العلمیة فمما لا شک فیه أنه نتیجة لسعة اطلاع ابن طولون ، وغزارة علمه ، ورحابه أفقه کانت له مؤلفات کثیرة تفوق الحصر ، تبعا لذلک ، فقد ألف کما هائلا وعددا ضخما من المصنفات العلمیة فی علوم کثیرة متنوعة ، نذکر منه : النحو وأصوله ، التصریف ، اللغة ، العروض والقوافی ، البلاغة ، المنطق ، التجوید ، القراءات ، علوم القرآن ، الحدیث وأصوله ، الفقه وأصوله ، الفرائض ، علم الکلام ، التصوف ، التاریخ ، الحساب ، الهندسة ، الفلک ، الطب ، إضافة إلی الأبحاث الدینیة والأدبیة والاجتماعیة ، وغیرها.

وقد بلغ ما استطعت حصره منها (761) مؤلفا ، ذکر جلها فی کتابه الفلک المشحون ، فأضاف بذلک رصیدا ضخما وثروة عظیمة إلی المکتبة الإسلامیة والعربیة ، استفاد منها خلق کثیر علی مر العصور والأجیال.

ولکثرة هذه المؤلفات سأقتصر هنا علی ذکر بعض مؤلفاته فی علوم العربیة ، فمنها : إتحاف البنهاء بنحو الفقهاء ، إرشاد الأعمی إلی خواص الأسماء ، ولإلمام بشرح حقیقة الاستفهام ، الأنوار الشمسیة فی حل الخزرجیة ، بغیة المعانی لعلم المعانی ، تحفة الأمجد فی أصل أبجد. وغیرها کثیر.

ص: 10

وبمطالعتنا لمؤلفاته فی کتابه الفلک المشحون نجد أنه أورد فیه کتابین من هذه الثلاثة ، سمی أولهما فیه بتسمیتن :

الأولی : الأنوار الشمسیة فی شرح حل الخزرجیة المسمی بالتوضیح فی علمی العروض والقوافی (1).

الثانیة : شرح ممزوج علی توضیح الخزرجیة فی علمی العروض والقوافی (2).

وسمی ثانیهما فیه «إیفاء العهد فی مقدمة الحمد» ، وقال : «وهو مشتمل علی أربعة وعشرین فصلا ومقدمة وخاتمة ، یشتمل کل منها علی فوائد وغرائب وتحقیقات ، تتعلق بأوائل الکتب من الکلام علی البسملة وتوابعها» (3).

رابعا : لابن طولون کتاب ترجم فیه لابن مالک ، سماه «هدایة السالک إلی ترجمة ابن مالک» ، کما ترجم له أیضا فی کتابه «القلائد الجوهریة فی تاریخ الصالحیة» ، وهذان الکتابان مقطوع بنسبتهما إلیه ، حیث إنه أوردهما فی کتابه «الفلک المشحون».

وبمقابلة هذه الترجمة فی هذین الکتابین بالترجمة التی أوردها فی شرحه ، عند قول الناظم :

قال محمد هو ابن مالک

...

- ثبت لنا دلیل قوی علی أنها جمیعا صادرة من معین واحد ، وعطاء فکر واحد ، وخطت بقلم واحد.

أما ما یخص زمن تألیف الکتاب فإنه لیس هناک نص قاطع فیه ، لکن یرجح أنه ألفه بعد سنة 950 ه ، حیث إن ابن طولون لم یذکر هذا الکتاب ضمن مؤلفاته التی أوردها فی «الفلک المشحون» علما أنه لم یعرض فعلا کل مؤلفاته ، وکانت آخر الوقائع التی ذکرت فیه سنة 950 ه (4) ، فیمکن القول : لو أنه ألفه قبل ذلک التاریخ لضمه إلی مؤلفاته التی أوردها فیه.

ومن المحتمل أنه ألفه قبل سنة 950 ه ، لکن لم ینته بعد من تدوینه ، فلم یرد ذکره ضمن مولفاته قبل أن یتم ویکمل ، علما أنه أشار إلی بعض مؤلفاته أنّه کتب منها قطعة ، أو لم تکتمل ، وبین سبب إعراضه عن إکمال بعضها ، بأنه وجد مؤلفا لأحد العلماء فی ذلک الغرض الذی یرمی إلیه.

ص: 12

ص: 14

ص: 15

ص: 16

ص: 18

وقد عرّف المصنف باسمه فقال : «قال محمّد» ثمّ نبّه علی المعرفة الّتی بها یعرّفه الناس ، فقال : «هو ابن مالک».

واعلم أنّ المصنف هو محمد بن عبد الله (1) بن عبد الله بن عبد الله (2) ابن مالک الطّائیّ النّسب (3) ، الأندلسیّ الإقلیم ، الجیّانیّ المنشأ - وجیّان مدینة من مدن الأندلس (4) ، وبها کان مولده ، سنة ثمان وتسعین وخمسمائة (5) - الدمشقیّ الدار ، بعد أن تنقل فی بلادها ، وسکن بحلب ، وحماة ، ثمّ انتهی آخرا إلی صالحیّتها (6) ، وبها کانت وفاته لاثنتی عشرة (7) لیلة خلت من شعبان سنة ).

ص: 20

اثنتین وسبعین وستّمائة (1) ، ودفن بتربة الأرمویّ (2). ولمّا قصد العلامة شعبان الآثاریّ (3) زیارته ، دلّه علی قبره حفّار القبور : زعتر (4) ، فقال فی ذلک شعرا (5) :

سألت أناسا عن ضریح ابن مالک

فأخبرنی شخص به وهو حفّار

وقالوا بأن الشّخص یدعی بزعتر

فوا عجبی من زعتر وهو قبّار (6)

وقال بعض من عرّف به : لمّا ورد من الأندلس (7) واستقرّ بالشّام ، انتقل إلی مذهب الإمام الشّافعیّ (8).

وکان إماما فی علم العربیة واللّغة / وقد أحرز فیها قصب السّبق ، واشتهر بها اشتهار البدر فی الأفق ، هذا مع أخذه من کلّ فنّ بنصیب ، ورمیه إلی غرض الورع بسهم مصیب ، فجمع العلم والعمل ، واشتهر بدر علمه وکمل ، ولم یزل

ص: 21

معتکفا علی الاشتغال والإشتغال ، معرضا عمّا عدا العلم من الأشغال ، حتّی خرج من الدّنیا ولم یتعلق بأعراضها ولا صرف نفسه إلی أغراضها رحمه الله تعالی.

والحمد لغة : هو الرّضا (1) ، ومنه الحدیث «حمدت إلیکم غسل الإحلیل» (2) ، أی : رضیته لکم.

وعرفا : هو الثّناء باللّسان علی الجمیل الاختیاریّ ، سواء کان فی مقابلة نعمة أو غیرها (3).

والرّبّ : یستعمل بمعنی السّیّد ، وبمعنی المولی ، وبمعنی المصلح للشیء والمربی له (4) ، فهو سبحانه ربّ العالمین بمعنی السّیّد ، والمولی ، والمصلح لهم.

قال القتبی (5) : والمخلوق لا یقال له «الربّ» معرفا باللام ، وإنّما یقال له : «ربّ کذا» مضافا (6)..

ص: 22

والله : اسم للذّات الواجب الوجود ، المستحق لجمیع المحامد ، المستجمع لجمیع الصّفات (1) ، والأصحّ أنّه علم غیر مشتق ، کما ذهب إلیه خلق من الأئمّة ، منهم إمامنا أبو حنیفة (2)(3).

قال السیّد (4) فی شرح المواقف : «وعلی تقدیر کونه فی الأصل صفة فقد انقلب علما مشعرا بصفات الکمال للاشتهار». انتهی (5).

ص: 23

وحذفت / ألف «مالک» الأول خطّا ، لأنّه علم مشتهر کثیر الاستعمال ، ویجوز إثبات ألفه أیضا ، وأما «مالک» آخر البیت ، فلا تحذف ألفه لأنّه صفة (1).

وفی «مالک» الأول والثانی من أنواع البدیع : الجناس التامّ (2) ، کما قال الله تعالی : (وَیَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ یُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ ما لَبِثُوا غَیْرَ ساعَةٍ)(3) [الروم : 55].

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

مصلّیا علی الرّسول المصطفی

وآله المستکملین الشّرفا

الصلاة فی اللغة : الدعاء الصالح والتّبریک بخیر (4).

واصطلاحا : هی من الله : مغفرته ورحمته وبرکته وتشریفه ، ومن الملائکة : الدعاء بالبرکة والمغفرة والاستغفار ، ومن المؤمنین : التضرع والدعاء والتعظیم ، ومن الجنّ : الرکوع والسّجود (5).

ص: 24

والصّلاة واجبة علیه صلی الله علیه وسلم کلما ذکر (1) ، کما اختاره الطّحاوی (2) وجماعة من أئمتنا (3). قال ملّا شیخ : وعلیه الفتوی ، وإلی هذا ذهب الحلیمیّ (4) وجماعة من الشّافعیة ، ونقل عن اللخمی (5) من المالکیة ، وقال به ابن بطة (6) من الحنابلة (7). .

ص: 25

وهل هذا الوجوب علی کلّ فرد فرد أو الکفایة؟. فالأکثرون قالوا بالأول ، ومن القائلین بالثانی أبو اللیث السّمرقندیّ (1) فی مقدّمته المعروفة (2).

والرّسول : فعول بمعنی مفعل ، أی : اسم مفعول ، ومجیء (3) مثله قلیل (4) ، وبمعنی الفاعل کثیر ، ک- «طهور» (5) /.

قال فی الزاهر : «هو من تتابع أخبار الذی بعثه ، أخذا من قولهم : «جاءت الإبل رسلا» أی : متتابعة» (6).

وهل هو بمعنی النبیّ ، أو بینهما عموم وخصوص مطلق ، أو من وجه؟ أقوال (7) أوضحتها فی المقدمة الموضوعة (8) لأوائل التصانیف.

ص: 26

والمصطفی : مفتعل من الصّفو ، وهو الخالص (1) ، و (معناه) (2) : المختار (3).

والآل (4) : اختلف فی معناه علی نیّف وخمسین قولا منها : أنّهم بنو هاشم (5) ، ).

ص: 27

وهم : آل علی (1) ، وعبّاس (2) ، وجعفر (3) ، وعقیل (4) - بفتح العین - ، والحارث (5) ، وموالیهم ، وبه قال أئمتنا (6).

وقال فخر الإسلام (7) : آل الرّسل من اتّبعهم وآمن بهم (8).

واختلف فی جواز إضافته إلی الضّمیر :

فمنعه الکسائی (9) والنّحّاس (10)(11) ، وزعم الزّبیدیّ (12) أنّه من لحن العامّة (13). ).

ص: 28

قال المرادیّ (1) : والصّحیح أنّه من کلام العرب (2).

ص: 29

«والمستکملین» - بکسر المیم - : جمع مستکمل ، اسم فاعل من «استکمل» بمعنی : تکمّل (1).

«والشّرفا» - بفتح الشّین - : معموله (2).

وقال ابن خطیب المنصوریة (3) فی شرحه : وفی بعض النّسخ «الشّرفا» - بضمّ الشّین - فیکون صلة أخری ل- «آله» ، ویکون معمول (4) «المستکملین» محذوفا ، تقدیره : المستکملین کلّ الشّرف ، وکلّ المجد. انتهی (5).

والألف علی الأول : للإطلاق ، وعلی الثانی : من أصل الکلمة (6).

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

وأستعین الله فی ألفیّة

مقاصد النّحو بها محویّه /

یعنی : أطلب من الله الاستعانة بعد حمد الله ، والصّلاة علی رسوله علی نظم قصیدة ألفیّة ، والظّاهر أنّ «فی» بمعنی «علی» ، فإنّ الاستعانة وما تصرّف منها إنّما جاءت متعدّیة ب- «علی» ، کقوله تعالی : (وَاللهُ الْمُسْتَعانُ عَلی ما ).

ص: 30

تَصِفُونَ) [یوسف : 18] ، اللهمّ إلّا أن یجعل «أستیعن» مضمّنا معنی فعل یتعدی (1) ب- «فی» ، ک- «أستخیر» وشبهه (2) ، أو علی لغة قلیلة (3).

«وألفیّة» : نسبة إلی «ألفین» إن قلنا بالشّطر ، فیکون کلّ نصف بیتا مستقلا ، فتکون الأرجوزة ألفی بیت ، أو نسبة إلی «ألف» إن قلنا لیست الأبیات بمشطورة ، وهو الذی یدلّ علیه کلام النّاظم ، بل قد نصّ علی أنّها ألف بیت ، کما نقله الهوّاریّ (4) ، فوجب أن یحمل علی عدم الشّطر ، وهو الأصل.

وهل البیت المشطور شعر أم لا؟ قال بالثّانی الخلیل (5) ، واختلف فی .

ص: 31

الأول علی سبعة مذاهب (1) ، ذکرتها فی شرحی علی توضیح الخزرجیّة.

وقوله : «مقاصد النّحو» أی : جلّ مقاصده ومعظمه.

«محویّه» أی : مجموعة بها ، أی : فیها ، ف- «الباء» بمعنی : «فی» ، وإنّما قدّرنا هذا المضاف لیلتئم مع قوله آخرا :

نظما علی جلّ المهمّات اشتمل (2)

قال الهوّاریّ : «لا شکّ أنّها قد حوت أکثر مقاصد النّحو ، وعلی هذا ینبغی أن یحمل کلامه ، لأنّ ما قارب الشیء / فله حکمه ، وهذه الألفیة خلاصة ما فی أرجوزته الکبیرة المسماة ب- «الکافیة الشّافیة» ، ولهذا سمّی هذه : «الخلاصة» وقد أشار إلی ذلک فی آخر هذا الکتاب ، حیث قال :

أحصی من الکافیة الخلاصة» (3)

انتهی (4).).

ص: 32

ثمّ قال رحمه الله :

تقرّب الأقصی بلفظ موجز

وتبسط البذل بوعد منجز (1)

أی : تقرّب المعنی البعید للإفهام هذه الألفیة ، مع أنّها حاویة للمقصود الأعظم من النّحو بلفظ موجز ، أی : بسبب وجازة اللفظ وتنقیح العبارة مع کثرة المعانی ، إذ الموجز هو الکلام القلیل الألفاظ ، الکثیر المعانی.

وقوله : «وتبسط البذل ...» أی : توسّع العطاء بما تمنحه لقرّائها من الفوائد ، واعدة بحصول مآربهم ، ناجزة بوفائها ، أی : مسرعة ، إذ المنجز : الموفی بسرعة (2)(3).

ثمّ قال :

وتقتضی رضا بغیر سخط

فائقة ألفیة ابن معطی

أی : تطلب هذه الألفیة الرّضا من قرّائها غیر المشوب بالسخط حال کونها فائقة ألفیة ابن معطی.

و «رضا» : مصدر «رضی» علی غیر قیاس ، إذ هو بکسر الراء والقیاس فتحها (4).

و «سخط» : بضمّ / السین المهملة ، وسکون الخاء المعجمة ، والقیاس فتحها (5).

و «ابن معطی» : هو الإمام أبو الحسن یحیی بن معط (6) بن عبد النّور الزّواوی الحنفی ، الملقّب : زین الدّین ، سکن دمشق طویلا ، واشتغل علیه خلق کثیر ، ثم سافر إلی مصر ، وتصدّر بالجامع العتیق (7) بها لإقراء الأدب إلی أن توفّی

ص: 34

رحمه الله بالقاهرة فی سلخ ذی الحجة (1) سنة ثمان وعشرین وستّمائة (2) ، ودفن من الغد علی شفیر الخندق (3) بقرب تربة الإمام الشّافعی ، ومولده سنة أربع وستّین (4) وخمسمائة (5).

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

وهو بسبق حائز تفضیلا

مستوجب ثنائی الجمیلا

أی : ابن معط بسبب سبقه حائز - بالحاء المهملة ، والزّای - تفضیلی إیاه ، فهو من باب إقامة السبب مقام المسبّب ، إذ الحائز للشیء هو الذی یضمّه إلی نفسه (6).

وقوله : «مستوجب» (7) أی : ابن معط أیضا مستوجب ومستحق ثنائی الجمیل (8) ، فالألف الذی فی «الجمیل» للإطلاق ، وهل هو صفة کاشفة أو مخصّصة؟ مبنیّ علی قولین :

فمن قال : إن الثناء مختص بالخیر والشّرّ (9) ، قال بالتخصیص (10).

والأکثرون علی الأول (11).

ص: 35

وقد أشار النّاظم فی هذا البیت إلی فضل المتقدّم علی المتأخّر ، وما یستحقّه السّلف من ثناء / الخلف (1) ودعائهم.

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

والله یقضی بهبات وافره

لی وله فی درجات الآخره

أی : «الله یقضی» أی : یحکم ، «بهبات» أی : عطایا (2) ، «وافره» أی : کثیرة (3) ، ولم یقل : «وافرات» المطابق ل- «هبات» ، لأنّ جمع السّلامة من جموع القلّة عند سیبویه (4) وأتباعه (5) ، کذا قاله الشیخ خالد (6).

ص: 36

و «الدّرجات» هی الطبقات من المراتب (1) ، وقال أبو عبیدة (2) : الدّرج إلی أعلی ، والدّرک إلی أسفل» (3).

ولو قال النّاظم :

والله یقضی (4) بهبات جمّه

لی وله ولجمیع الأمّه

لکان أولی (5).

ص: 37

ص: 38

وفی اصطلاح المتکلّمین : عبارة عن المعنی القائم بالنّفس (1).

وفی اصطلاح النّحویین : ما أشار إلیه النّاظم / بقوله : «لفظ مفید» فاکتفی عن عزوه إلی اصطلاح النحویین بإضافته للضّمیر الدّالّ علی المتکلّم ، ومعه غیره ، وهو «نا» (2).

و «اللّفظ» فی الأصل مصدر لفظت الرّحی الدّقیق ، إذا رمته (3) إلی خارج (4) ، والمراد به هنا الملفوظ به ، وهو الصوت الخارج من الفم المشتمل علی بعض الحروف تحقیقا ک- «زید» ، أو تقدیرا کالضّمیر المستتر فی نحو «زید ضرب» (5). ).

ص: 40

«والإفادة» فی الأصل مصدر (1) «أفاد» بمعنی : دلّ دلالة مطلقة (2) ، والمراد به هنا ما دلّ علی معنی یحسن السکوت علیه من المتکلّم (3) علی الأصحّ (4).

وبین اللفظ والإفادة عموم وخصوص من وجه ، فیجتمعان فی مثل «زید قائم» ، (ویوجد اللفظ بدون الإفادة ، کما فی المفرد) (5) ، وتوجد الإفادة بدون اللفظ کما فی الإشارة.

وکلّ شیئین کان کلّ منهما أعمّ من الآخر من وجه (6) (یجعل أحدهما جنسا والآخر فصلا) (7) فیحترز بکلّ (8) واحد منهما عمّا یشارک (9) الآخر (من غیره) (10).

فیحترز ب- «اللفظ» عن الإشارة والکتابة ونحوهما ، إذ کلّ منهما مفید ولیس بلفظ ، ویحترز ب- «المفید» عن المفرد ، والمرکب (11) غیر المفید ، کالإضافی نحو «غلام زید» ، والمزجیّ ک- «بعلبکّ» ، والإسنادیّ المسمّی به ک- «برق نحره» إذ کلّ منهما لفظ ولیس بمفید.

وأمّا نحو «السّماء فوقنا ، والأرض تحتنا» (12) ، فالأصحّ أنه کلام ، کما أشار ).

ص: 41

إلیه أبو حیّان (1) فی تذکرته ، لاشتماله علی النّسبة التّامّة ، وهو یحقّق کونه کلاما (2).

وقوله : «کاستقم» مثال للکلام بعد تمام حدّه وفاقا لابن هشام (3) ،

ص: 42

والمرادیّ (1) ، لا من تتمیم الحدّ خلافا / للشّارح (2) والمکودیّ (3) فإنّهما قالا : «المفید» شمل الفائدة التی یحسن السّکوت علیها - وهی التّرکیبیّة (4) - فائدة دلالة الاسم علی مسمّاه ک- «زید» ، فاحتاج النّاظم إلی إخراج الثّانی بقوله : «کاستقم» (5).

والجواب عنه : أنّ المفید إذا أطلق فی عرفهم إنّما ینصرف إلی المفید الفائدة التّرکیبیّة (6) لا المفید الدّالّ علی معنی مطلقا.

وقوله :

واسم وفعل ثمّ حرف الکلم

«ثمّ» هنا نائبة عن الواو التّقسیمیّة (7) ، و «الکلم» هنا بمعنی : الکلمات أی : الکلم (8) الثّلاث المؤلّف منها الکلام : اسم وفعل وحرف ، وعلی هذا فلا

ص: 43

حاجة إلی أنّها بمعنی : أسماء وأفعال وحروف ، کما زعم المکودیّ (1) ناظرا (2) إلی أن ظاهر النّظم : أنّ ماهیّة الکلم تتوقّف علی الأنواع الثّلاثة ، ونحن نجد الکلم قد یوجد من نوعین منها ک- «زید قام أبوه» ، بل من نوع واحد فقط ک- «زید جاریته ذاهبة».

و «الکلم» اسم جنس جمعیّ (3).

أمّا کونه اسم جنس فلأنّه (4) یدلّ علی الماهیّة من حیث هی (5) ، ولیس بجمع خلافا لما وقع فی (شرح) (6) الشّذور (7) ، ولا اسم (8) جمع خلافا لبعضهم (9).

ص: 44

وأمّا کونه جمعیّا (1) فلأنّه یدلّ علی أکثر من اثنین ، ولیس بإفرادیّ لعدم صدقه علی القلیل والکثیر.

واستفید کونه اسم جنس للأنواع (2) الثّلاثة من قول النّاظم :

واسم وفعل ثمّ حرف الکلم /

وکونه جمعیّا (3) من قوله : «واحده کلمة ...» الآتی.

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

واحده کلمة والقول عم

وکلمة بها کلام قد یؤم

أی : واحد الکلم کلمة ، ولو قال : «واحدها» ، تبعا لابن معط (4) لجاز (5) ، کما أشرنا إلیه عند قول الناظم : «الکلام وما یتألّف منه» (6).

و «الکلمة» : هی القول المفرد (7) ، وفیه ثلاث لغات : کلمة ک- «نبقة» (8)).

ص: 45

وهی الفصحی ، وهی لغة أهل الحجاز ، وکلمة ک- «سدرة» (1) ، وکلمة ک- «تمرة» ، وهما لغتان لبنی تمیم ، کذا قاله ابن هشام (2).

وتعقّبه شعبان فی عزوهما إلی بنی تمیم ، وإلی هذه الثّلاث لغات أشار فی ألفیته بقوله (3) :

فیها ثلاث من لغات الأمّه

کلمة وکلمة وکلمه

وقوله : «والقول عم» یعنی : أنّ القول یعمّ الکلام ، لانطلاقه علی المفید وغیره ، والکلم ، لانطلاقه علی المرکب من کلمتین فأکثر ، والکلمة ، لانطلاقه علی المفرد والمرکّب ، فعلم أنّ بین القول والکلام ، والکلم والکلمة عموما وخصوصا مطلقا ، لصدقه علیهم وانفراده فی مثل «غلام زید» ، فإنّه لیس کلاما لعدم الفائدة ، ولا کلما لعدم الثلاثة ، ولا کلمة لأنّه ثنتان.

وأنّ القول علی الأصحّ : عبارة عن اللفظ (المفرد أو) (4) المرکّب الدّالّ علی معنی یصحّ السکوت علیه أولا (5).

وقد یطلق القول لغة ویراد به الرأی والاعتقاد ، نحو «قال الشّافعیّ (بحلّ) (6) کذا» أی : رأی ذلک واعتقد (7).

وقوله :

وکلمة بها کلام قد یؤم

ص: 46

یعنی : أنّ الکلمة لغة یقصد بها الکلام مجازا ، من باب تسمیة الشّیء باسم جزئه ، نحو قوله تعالی / : (کَلَّا إِنَّها کَلِمَةٌ هُوَ قائِلُها) [المؤمنون : 100] (أی) (1) : إنّ مقالة من قال : (رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّی أَعْمَلُ صالِحاً فِیما تَرَکْتُ) [المؤمنون : 99 - 100] - کلمة ، ونحو قوله علیه السلام : «أصدق کلمة قالها الشّاعر (کلمة لبید) (2) :

3- ألا کلّ شیء ما خلا الله باطل ***...(3)(4)

ص: 47

وقولهم : «کلمة الشهادة» ، یریدون (1) : لا إله إلّا الله محمد رسول الله ، وذلک کثیر لا قلیل ، کما یفهم من

النّظم ، لأنّ «قد یفعل» یشعر بالتقلیل فی عرف المصنّفین ، کما ذکره (2) ابن هشام (3).

ویطلق الکلام لغة ویراد به المفرد ، نحو «زید» فی «من أنت زید» عند سیبویه (4).

ویطلق الکلم لغة ، ویراد به الکلام نحو «الکلم الطّیّب» ، ذکر هذه الشّیخ خالد فی (شرح) (5) التّوضیح (6).

ثم قال :

بالجرّ والتّنوین والنّدا وأل

ومسند للاسم تمییز حصل

لمّا ذکر (أنّ) (7) أنواع (8) الکلم ثلاثة : اسم ، وفعل ، وحرف (9) - أخذ .

ص: 48

یذکر لکلّ واحد منها علامة یمتاز بها عن قسیمیه (1) ، فذکر للاسم خمس علامات :

الأولی (2) : الجرّ ، وهو عبارة البصریین ، وعبارة الکوفیین (3) : الخفض (4) ، والمراد به : الکسرة التی یحدثها عامل الجرّ أو نائبها ، سواء کان العامل حرفا ، أم إضافة ، أم تبعیّة ، وقد اجتمعت فی البسملة ، ف- «اسم» مجرور بالحرف ، و «الله» مجرور بالإضافة ، و «الرّحمن» بالتّبعیّة (5).

هذا هو الجاری علی الألسنة ، والتحقیق خلافه ، لأنّ جرّ المضاف إلیه بالمضاف ، ولیست التبعیة العامل ، وإنّما العامل (عامل) (6) المتبوع فی غیر البدل (7) ، کما بیّنت ذلک فی إعرابی للخزرجیّة. .

ص: 49

الثّانیة (1) : التنوین / وهو نون ساکنة تلحق الآخر لفظا لا خطّا لغیر توکید.

فخرج بقید «السّکون» النّون فی «رعشن» للمرتعش (2) لتحرکها وصلا ، وبقید «الآخر» النون فی «منکسر» (3) ، لأنها لم تلحق الآخر ، وبقید «لا خطّا» النون اللاحقة لآخر القوافی ، وبقید «لغیر توکید» نون (لنسفعن) (4) [العلق : 15] علی تقدیر رسمها فی الخطّ ألفا.

وأنواع التنوین الخاصة بالاسم أربعة :

- تنوین التمکین ، ک- «زید».

- والتنکیر ، ک- «سیبویه» ، إذا أردت شخصا ما.

- والمقابلة ، ک- «مسلمات» (5).

- والعوض ، ک- «جوار (6) ، ویومئذ» (7).

ص: 50

الثّالثة : النّداء ، والمراد به کون الکلمة مناداة ، نحو «یا أیّها الرّجل».

وأما نحو قوله تعالی : (یا لَیْتَنا نُرَدُّ) [الأنعام : 27] ، فلیست «یا» للنّداء ، بل حرف تنبیه ، ولو سلّم : فالمنادی محذوف تقدیره : یا قوم لیتنا نردّ (1).

الرابعة : أل ، وهی الألف واللام ، سواء کانت زائدة ک- «الیزید» (2) أو غیر (3) زائدة ک- «الرّجل» والمراد بها : غیر الموصولة ، والاستفهامیة ، فإنّ الموصولة قد تدخل علی الفعل المضارع کقول الفرزدق (4) :

5- ما أنت بالحکم التّرضی حکومته ***...(5)

ص: 51

والاستفهامیّة قد تدخل علی الفعل الماضی ، نحو «أل فعلت» بمعنی : هل فعلت (1).

الخامسة : الإسناد إلیه ، وهو أن تنسب إلیه ما یحصل به الفائدة التامة ، کما فی نسبة القیام إلی تاء «قمت» ، وکما / فی نسبة «الإیمان» إلی «أنا» فی قولک : «أنا مؤمن».

ولا فرق بین الإسناد المعنویّ - کما مرّ - واللفظیّ ، نحو «ضرب» فعل ماض ، و «من» حرف جرّ ، إذ لا یسند إلی الفعل والحرف إلّا محکوما باسمیّتهما (2) کما قاله ابن مالک فی منظومته الکبری (3).).

ص: 52

ثم قال :

بتا فعلت وأتت ویا افعلی

ونون أقبلنّ فعل ینجلی

أی : ینجلی الفعل ویتّضح عن قسیمیه (1) الاسم والحرف بأربع علامات :

إحداها (2) : «تاء» ضمیر الفاعل متکلما کان ک- «قمت» - بضمّ التاء - أو مخاطبا ک- «تبارکت» - بفتحها - أو مخاطبة ک- «أحسنت» (3) - بکسرها ، وإلی هذا أشار النّاظم بقوله : «بتا فعلت».

الثانیة : تاء التأنیث الساکنة ک- «أتت» ، ولا التفات إلی عروض الحرکة ، نحو قوله (4) تعالی : (قالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِیزِ) [یوسف : 51] ، وأمّا المتحرکة فتختصّ بالاسم ک- «قائمة» وقد تتصل بالحرف نحو (وَلاتَ)(5) حِینَ مَناصٍ [ص : 3].

الثالثة : یاء المخاطبة ک- «قومی» ، وبهذه العلامة ردّ علی (قول) (6) الزّمخشریّ (7) : «إنّ «هات» بکسر التّاء - و «تعال» - بفتح اللام - اسما فعلین» (8) ، فإنّ الصحیح أنّهما فعلا أمر ، لدلالتهما علی الطّلب ، وقبولهما «یاء»

ص: 53

المخاطبة تقول : «هاتی» - بکسر التاء - (بمعنی) (1) : ناولی ، وتعالی - بفتح اللام - بمعنی : أقبلی.

الرابعة : نون التوکید ، شدیدة کانت أو خفیفة ، ویجمعهما قوله تعالی : (لَیُسْجَنَنَّ وَلَیَکُوناً) [یوسف : 32] ، وأمّا نحو قول رؤبة (2) :

3- *أقائلنّ أحضروا الشّهودا*(3)

فأدخل نون التوکید علی «قائلنّ» مع أنّه اسم فضرورة نادرة.

ثمّ قال / :

سواهما الحرف کهل وفی ولم

...

أی : یعرف الحرف بأنّه لا یحسن فیه شیء من علامات الاسم ، ولا من

ص: 54

علامات الفعل التسع ولا غیرها ، ثمّ مثّله بقوله : «کهل وفی ولم» ، وأشار بتعداد الأمثلة إلی بیان أنواع الحرف.

فإنّ منها ما لا یختصّ بالأسماء ولا بالأفعال ، فلا یعمل شیئا (1) ک- «هل» ، تقول : «هل زید أخوک» ، و «هل یقول» (2).

ومنها ما یختصّ بالأسماء فیعمل فیها الجرّ ک- «فی» (3) ، نحو قوله تعالی : (وَفِی السَّماءِ رِزْقُکُمْ) [الذاریات : 22].

ومنها ما یختصّ بالأفعال فیعمل فیها الجزم ، ک- «لم» ، نحو قوله تعالی : (لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ) [الإخلاص : 3].

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

...

فعل مضارع یلی لم کیشم

لمّا أتی فی تعریف الفعل بالعلامات التی تخصّه علی الجملة وکانت الأفعال علی ثلاثة أقسام : ماض ، ومضارع ، وأمر - أخذ یبیّن لکل فعل علامة تختصّ به ، فذکر أنّ علامة الفعل المضارع : أن یصلح لأن یلی «لم» بأن یقع بعدها ، نحو «لم یشم» والأفصح فی «یشم» فتح الشّین مضارع «شمم» بکسرها.

ومتی دلّت کلمة علی معنی الفعل المضارع ، ولم تقبل «لم» فهی اسم فعل ک- «أوّه» بمعنی : أتوجّع.

ثمّ قال رحمه الله :

وماضی الأفعال بالتّامز ...

...

ص: 55

یعنی أنّ الفعل الماضی یمتاز عن المضارع والأمر بصلاحیته ل- «التّاء» ، و «أل» فی «التا» للعهد الذّکریّ ، وشملت التاءین المذکورتین (1) ، وهما : تاء ضمیر الفاعل ، ک- «تبارک ، وعسی ، ولیس» ، تقول : «تبارکت یا الله ، وعسیت أنا» وتاء التأنیث الساکنة / ک- «نعم ، وبئس ، وعسی ، ولیس» ، تقول : «نعمت وبئست ، وعست ، ولیست».

ومتی دلّت کلمة علی معنی الفعل الماضی ، ولم تقبل إحدی التاءین فهی اسم فعل ک- «هیهات» بمعنی : بعد.

ثم قال :

.. وسم

بالنّون فعل الأمر إن أمر فهم

یعنی : أنّ فعل الأمر یمتاز بشیئین :

- صلاحیّته لنون التوکید ، وهی معنی قوله : «وسم بالنّون» أی : علّم.

- وإفهام الأمر ، وهو معنی قوله : «إن أمر فهم».

و «أل» فی «النّون» للعهد الذکریّ ، وهو نون التوکید المتقدمة.

ثمّ قال :

والأمر إن لم یک للنّون محل

فیه هو اسم نحو صه وحیّهل

یعنی : أنّ اللفظ إذا أفهم الأمر ، ولم یکن صالحا لنون التوکید فهو اسم فعل ، ولذلک مثّله ب- «صه» ومعناه : اسکت ، و «حیّهل» ومعناه : أقبل ، وإن قبلت (2) کلمة نون التوکید ، ولم تدلّ علی الأمر فهی فعل مضارع نحو : (لَیُسْجَنَنَّ وَلَیَکُوناً) [یوسف : 32] ، أو فعل تعجّب نحو : «أحسنن (3) بزید» فإنّه لیس أمرا (4) علی الأصحّ ، بل علی صورة فعل الأمر (5).

ص: 56

ثمّ قال رحمه الله :

کالشّبه الوضعیّ فی اسمی جئتنا

والمعنویّ فی متی وفی هنا

وکنیابة عن الفعل بلا

تأثّر وکافتقار أصّلا

نوّع شبه الحرف إلی أربعة أنواع :

الأول : الشّبه الوضعیّ ، وهو ما أشبه الحرف فی کونه موضوعا علی حرف أو حرفین ، وهو المشار إلیه بقوله :

کالشّبه الوضعیّ فی اسمی جئتنا

وهما : «التاء ونا» ، ف- «التاء» مبنیة لشبهها بالحرف فی وضعها علی حرف واحد ، فإنّها فی حال الکسر شبیهة بنحو «باء» الجرّ ، وفی حال الفتح شبیهة بنحو «واو» العطف ، وفی حال الضّمّ (1) شبیهة بنحو «م الله» (2) فی القسم (3).

و «نا» مبنیّ أیضا لشبهه - فی وضعه علی حرفین - بالحرف ، نحو «قد».

وإنّما أعرب «أب وأخ» / لضعف الشّبه بکونه عارضا ، فإنّ أصلهما (4) قبل الحذف «أبو ، وأخو» بدلیل قولهم فی التثنیة : «أبوان وأخوان».

والثانی : الشّبه المعنویّ ، وهو ما أشبه الحرف فی المعنی ، وهو المشار إلیه بقوله : «والمعنویّ» أی : الشّبه المعنویّ فی «متی» وفی «هنا». أمّا «متی» فأشبهت همزة الاستفهام إذا کانت استفهاما ، و «إن» الشّرطیة إذا کانت شرطا ، وأمّا «هنا» فأشبهت معنی حرف لم یستعمل ، لأنّ «هنا» اسم إشارة ، والإشارة

ص: 58

معنی من معانی الحروف ، فحقّها أن یوضع لها حرف ، کالخطاب الموضوع له الکاف المسمّاة ب- «کاف الخطاب» ، والتّنبیه الموضوع له «ها» (1) المسمّاة ب- «ها» التّنبیه - بالقصر -.

والشّبه الثالث : الاستعمالیّ ، والمراد به أنّ الاسم یبنی إذا أشبه بعض الحروف فی الاستعمال ، کأسماء الأفعال ، مثل «صه» ، فإنّها أشبهت «إن» فی کونها عاملة غیر معمولة ، وهو المشار إلیه بقوله : «وکنیابة عن الفعل» ، فعبّر عن هذا الشّبه بالنیابة عن الفعل ، لأنّ الفعل عامل غیر معمول فیه ، وما ناب عنه کذلک.

واحترز بقوله : «بلا تأثّر» من المصدر النائب عن الفعل ، فإنّه متأثّر بالفعل الذی ناب عنه.

والشّبه الرابع : الافتقاریّ ، وهو أن یکون الاسم مفتقرا لغیره افتقارا مؤصّلا ، کالموصولات ، وهذا المشار إلیه بقوله : «وکافتقار / أصّلا».

واحترز به من الافتقار غیر المؤصّل ، کافتقار النّکرة الموصوفة بالجملة إلی ما بعدها ، فإنّه غیر مؤصّل (2) ، إذ لا یلزم ذکر الجملة بعدها.

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

ومعرب الأسماء ما قد سلما

من شبه الحرف کأرض وسما

إنّما أخّر المعرب وإن کان الأصل (تقدیمه) (3) ، لأنّ المبنیّ محصور فیما ذکر ، وما عداه معرب ، وقوله :

ومعرب الأسماء ما قد سلما

(یعنی : أنّ ما سلم) (4) من شبه الحرف فی الأوجه المذکورة ، فهو معرب.

ولمّا کان المعرب (5) علی قسمین : ظاهر الإعراب ومقدّره ، أتی بمثال من الظّاهر الإعراب ، وهو «أرض» ، تقول : «هذه أرض» بالرفع ، «ورأیت أرضا» بالنصب ، «ومررت بأرض» بالخفض ، ومثال من المقدّر ، وهو «سما» مقصورا (6) ،

ص: 59

مع ضمّ أوّله وفتح ثانیه ، وهی لغة من اللغات الستة الواردة فی الاسم (1).

ثم قال رحمه الله تعالی :

وفعل أمر ومضیّ بنیا

...

لمّا فرغ من مبنیّ الأسماء ومعربها شرع فی مبنیّ الأفعال ومعربها ، وبدأ بالمبنیّ منها وهو الأمر والماضی ، فالماضی مبنیّ علی الفتح إذا لم یتّصل بآخره شیء ، ک- «ضرب ، ورمی» ، وعلی السّکون إن اتّصل به ضمیر رفع متحرّک ک- «ضربت» ، وعلی الضّم إن اتّصل به واو الجمع ک- «ضربوا».

والأمر مبنیّ علی السّکون / إن کان صحیح الآخر ولم یتّصل بآخره شیء ، نحو «اضرب» ، أو علی حذف آخره إن کان معتلّ الآخر ، نحو «أغز ، وارم ، واخش» أو علی حذف النون إن اتّصل بآخره ضمیر تثنیة أو ضمیر جمع أو ضمیر المؤنثة المخاطبة ، نحو «اضربا ، واضربوا ، واضربی».

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

...

وأعربوا مضارعا إن عریا

من نون توکید مباشر ومن

نون إناث کیرعن من فتن

یعنی : أنّ الفعل المضارع یعرب بشرط أن یعرّی عن نون الإناث نحو «الهندات یرعن» ، أو نون التوکید ، نحو «هل تقومنّ» ، ولمّا کان نون الإناث لا یکون إلا مباشرا للفعل لم یقیّده ، ولمّا کان التوکید یوجد مباشرا للفعل وغیر مباشر وأنّه لا یمنع من الإعراب إلّا إذا کان مباشرا نبّه علی ذلک بقوله : «مباشر».

وفهم منه أنه إذا کان غیر مباشر کان الفعل معربا سواء فصل (2) عن الفعل

ص: 60

بملفوظ به نحو «هل یقومان» ، أو مقدّر نحو «هل تقومنّ یا زیدون» ، وعلامة رفع الفعل فی غیر المباشر نون محذوف لاجتماع الأمثال.

وبناء هذا الفعل مع نون الإناث علی السکون فی الأصحّ (1) - وذهب السّهیلیّ (2) إلی أنّه مع نون الإناث معرب تقدیرا (3) - ومع نون التوکید (المباشرة) (4) علی الفتح فی الأصحّ أیضا (5).

وقیل : لا یشترط المباشرة ، فنحو (لَتُبْلَوُنَ) [آل عمران : 186] مبنیّ أیضا (6) وهو مذهب الأخفش (7)..

ص: 61

وقیل : الجمیع معرب تقدیرا (1).

ثم قال :

وکلّ حرف مستحق للبنا

...

یعنی : أنّ الحروف کلّها مبنیة ، لأنّها لا تتصرف ولا یعتقب علیها من المعانی ما تحتاج معه إلی إعراب ، وعبارته غیر موفیة بذلک ، لأنّه لا یلزم من استحقاق الشّیء وجوده فیه (2) ، فإنّ الشیء قد یکون مستحقّا للشیء ویمنع منه.

ثم قال رحمه الله تعالی :

...

والأصل فی المبنیّ أن یسکّنا

أصل کلّ مبنیّ - اسما کان أو فعلا أو حرفا - أن یبنی علی السّکون ، ولا ینتقل عنه إلی الحرکة إلا لموجب ، کالتقاء الساکنین فی نحو «أمس» ، وکون الکلمة علی حرف واحد کتاء «قمت» ، وکونها عرضة للابتداء (3) بها ک- «لام» الابتداء ، وکونها لها أصل فی التّمکن ک- «أوّل» ، ولشبهها بالمعرب ک- «ضرب» (4).

وإنّما کان الأصل فی البناء السّکون ، لخفّته ولأجلها (5) دخل فی الکلم الثّلاث ، الحرف (ک «هل») (6) ، والفعل ک- «قم» ، والاسم ک- «کم».

ص: 62

ثم قال رحمه الله :

ومنه ذو فتح وذو کسر وضمّ

کأین أمس حیث والسّاکن کم

أی : ومن المبنیّ ما یبنی علی الفتح ک- «أین» ، أو علی الکسر ک- «أمس» ، أو علی الضّم ک- «حیث» (1).

أمّا «أین» فاسم ، وبنیت لشبهها بالحرف فی المعنی ، وهو الهمزة إن کانت استفهاما ، و «إن» الشّرطیة إن کانت شرطا ، وبنیت علی حرکة لتعذّر السّکون ، وکانت فتحة إمّا لخفّتها ، وإما إتّباعا / لحرکة (2) الهمزة.

وأمّا «أمس» فاسم ، وبنیت لشبهها بالحرف (3) ، وهو تضمّن معنی «أل» ، وبنیت علی حرکة لالتقاء الساکنین - کما قدّمناه -.

وقال المکودیّ : «لتمکّنها باستعمالها معرفة فی نحو «ذهب أمسنا» ، وکانت کسرة علی أصل التقاء الساکنین» (4).

وأما «حیث» فاسم ، (وبنیت لشبهها بالحرف لأنّها تفتقر إلی جملة أبدا) (5) ، وبنیت (6) علی حرکة لتعذّر السکون ، وکانت ضمة تشبیها ب- «قبل وبعد».

وقوله : «والسّاکن کم» مثال للمبنیّ (علی السّکون وهو المنبّه علیه قبل بقوله :

والأصل فی المبنیّ) (7) أن یسکّنا

وبنیت لتضمّنها معنی همزة الاستفهام إن کانت استفهامیّة أو لشبهها (8) بالحرف فی الوضع علی حرفین إن کانت خبریة ، أو لغیر ذلک (9).

ثمّ قال رحمه الله :

ص: 63

والرّفع والنّصب اجعلن إعرابا

لاسم وفعل نحو لن أهابا

والاسم قد خصّص بالجرّ کما

قد خصّص الفعل بأن ینجزما

یعنی : أنّ الإعراب (1) جنس ، وأنواعه الدّاخلة تحته أربعة بالنسبة إلی الأسماء والأفعال ، وهو علی ثلاثة أقسام :

- مشترک بین الاسم والفعل ، وهو الرفع والنصب ، وإلیه أشار بقوله :

والرّفع والنّصب اجعلن إعرابا

لاسم وفعل ...

نحو «زید یقوم ، وإنّ زیدا لن یقوم» ، ومثّل للفعل فقال : «لن أهاب» وهو مضارع «هاب» من الهیبة (2).

- ومختصّ (3) بالاسم ، وهو الجرّ ، وإلیه أشار بقوله : «والاسم قد خصّص بالجرّ» ، نحو «بزید».

- ومختصّ بالأفعال ، وهو الجزم ، وإلیه أشار بقوله :

قد خصّص / الفعل بأن ینجزما

نحو «لم یقم».

ص: 64

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

فارفع بضمّ وانصبن فتحا وجرّ

کسرا کذکر الله عبده یسر

واجزم بتسکین وغیر ما ذکر

ینوب نحو جا أخو بنی نمر

یعنی : أنّ أصل الإعراب أن یکون بالضّمّة رفعا ، وبالفتحة نصبا ، وبالکسرة جرّا ، ثمّ مثّل ذلک بقوله : «کذکر الله عبده یسر».

ف- «ذکر» مبتدأ ، وهو مرفوع بالضّمة ، و «الله» مضاف إلیه ، وهو مجرور بالکسرة (1) ، و «عبده» مفعول ب- «ذکر» ، وهو منصوب بالفتحة (2) ، و «یسر» خبر المبتدأ ، وهو «ذکر» ، وهو أیضا مرفوع بالضمة ، ووقف علیه بالسّکون (3).

ثمّ تمّم علامات الإعراب الأصول بعلامة الجزم بقوله : «واجزم بتسکین» نحو «لم یقم».

ولهذه (4) العلامات فروع نائبة عنها وهی عشرة ، ثلاثة تنوب عن الضّمّة ، وهی : الواو والألف والنّون ، وأربعة تنوب عن الفتحة ، وهی الکسرة والألف ، وحذف النّون والیاء ، واثنان ینوبان عن الکسرة ، وهما الفتحة والیاء ، وواحدة تنوب (5) عن حذف الحرکة ، وهی حذف حرف (6) العلّة أو حذف النّون ، وإلیها الإشارة بقوله : «وغیر ما ذکر ینوب».

ثمّ أتی بمثال ذلک ، وهو «نحو جا أخو بنی نمر». ف- «أخو» فاعل ، و «الواو» فیه نائبة عن الضّمّة ، و «بنی» مضاف إلیه ، و «الیاء» فیه نائبة عن الکسرة.

وهذه العشرة تنحصر فی سبعة أبواب یقال لها : أبواب النّیابة ، وستمرّ بک بابا بابا.

ص: 65

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

وارفع بواو وانصبنّ بالألف

واجرر بیاء ما من الأسما أصف /

أشار فی هذا البیت إلی الباب الأوّل من أبواب النیابة ، وهو باب الأسماء السّتّة المعتلّة المضافة ، فذکر أنّها ترفع بالواو نیابة عن الضّمّة ، وتنصب بالألف نیابة عن الفتحة ، وتخفض بالیاء نیابة عن الکسرة (1).

وقوله : «ما من الأسما أصف» أی : اجعل هذا الحکم فیما أصف لک ، أی : أذکر لک بعد هذا البیت ، وهو ستّة أسماء.

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

من ذاک ذو إن صحبة أبانا

والفم حیث المیم منه بانا

أب أخ حم کذاک وهن

...

ص: 66

أخذ یبیّن الأسماء السّتّة ، فأشار إلی الأوّل منها بقوله : «من ذاک ذو» لکن بشرط أن تکون «ذو» بمعنی : صاحب ، وإلی هذا أشار بقوله : «إن صحبة أبانا» أی : إن أظهر (1) صحبة ، نحو «جاءنی ذو مال» ، أی : صاحب مال ، و «رأیت ذا مال» ، و «مررت بذی مال».

واحترز به من «ذو» الطّائیّة (2) ، فإنّها بمعنی : الذی ، والأشهر فیها «ذو» - بالواو - فی جمیع الأحوال (3).

ثمّ أشار إلی الثّانی من الأسماء السّتّة بقوله : «والفم» ، لکن بشرط أن تذهب منه «المیم» ، وإلیه أشار بقوله : «حیث المیم منه بانا» أی : ذهب ، نحو «هذا (4) فوک» ، ورأیت فاک» و «نظرت إلی فیک» ، واحترز به من «فم» - بالمیم - فإنّه یعرب بالحرکات (5).

ثمّ أشار إلی الأربعة الباقیة من الأسماء الستة بقوله :

أب أخ حم کذاک وهن

...

تقول : «هذا أبوک ، ورأیت أباک وأخاک ، ومررت بحمیک ، وهذا هنوک / ، ورأیت هناک ، وعضّ علی هنیک».

ص: 67

و «الحم» هو أبو زوج المرأة فی الأشهر (1) ، و «الهن» کنایة (2) عمّا یستقبح ، ک- «الفرج» (3).

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

...

والنّقص فی هذا الأخیر أحسن

وفی أب وتالییه یندر

وقصرها من نقصهنّ أشهر

أشار إلی أنّ فی «أب ، وأخ ، وحم ، وهن» لغات أخر غیر الإعراب بالحروف ، وهی أنّ الأفصح فی «الهن» إذا استعمل مضافا : الإعراب بالحرکات الثّلاث فی «النّون» ، فتقول : «هذا هنک ، ورأیت هنک ، ونظرت إلی هنک» ، وإلی هذا أشار بقوله :

والنّقص فی هذا الأخیر أحسن

أی : النّقص - وهو (4) الإعراب بالحرکات الثّلاث - (فی) (5) هذا الأخیر - وهو «هن» - أحسن من إعرابه بالواو رفعا ، وبالألف نصبا ، وبالیاء جرّا.

ثمّ أشار إلی أنّ النّقص فی «أب ، وأخ ، وحم» یندر ، أی : یقلّ - ، فتقول : «هذا أبک وأخک (وحمک) (6) ، ورأیت أبک وأخک وحمک ، ومررت بأبک وأخک وحمک» والقصر فی هذه الثّلاثة أشهر من النّقص.

ص: 68

والمراد بالقصر (1) أن تلزم آخرهنّ الألف المنقلبة عن لامهنّ فی الأحوال الثّلاثة فیعربن بحرکات مقدرة علیها ، کقول أبی النّجم (2) - فیما قال الجوهریّ (3) - :

4- ... أبا أباها (4)

ص: 69

الشّاهد فی «أباها» الثّالث ، إذ هو / نصّ فی القصر ، لأنّه مضاف (1) إلیه ، فهو مجرور بکسرة مقدرة علی الألف.

ثمّ قال :

وشرط ذا الإعراب أن یضفن لا

للیا کجا أخو أبیک ذا اعتلا

الإشارة ب- «ذا» إلی الإعراب بالحروف ، یعنی : أنّ هذه الأسماء الستة یشترط فی إعرابها بالواو رفعا ، وبالألف نصبا ، وبالیاء جرّا - أن تکون مضافة إلی غیر یاء المتکلم ، ثمّ مثّل ذلک بقوله : «کجا أخو أبیک ذا اعتلا». ف- «أخو» مضاف إلی «أبیک» و «أبو» مضاف (2) ل- «کاف» الضمیر ، و «ذا» مضاف إلی «اعتلا» (3).

وهذه المثل محتویة علی أنواع الإضافة إلی غیر یاء المتکلم ، إمّا ظاهر أو مضمر ، والظّاهر : إمّا معرفة أو نکرة ، فإن کانت غیر مضافة کانت معربة بالحرکات ، نحو «قام أب ، ورأیت أخا ، ومررت بحم» ، وإن کانت مضافة إلی یاء المتکلم کانت معربة بحرکات مقدرة کسائر الأسماء المضافة إلی یاء المتکلم.

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

بالألف ارفع المثنّی وکلا

إذا بمضمر مضافا وصلا

کلتا کذاک اثنان واثنتان

کابنین وابنتین یجریان

أشار بهذا إلی الباب الثّانی من أبواب النیابة السبعة ، وهو باب المثنّی وما ألحق به ، وهو «کلا وکلتا ، واثنان واثنتان».

والمثنّی : هو ما وضع لاثنین ، وأغنی عن متعاطفین (4). .

ص: 70

ف- «ما وضع» جنس ، / و «لاثنین» فصل أوّل مخرج لما وضع لأقلّ ک- «رجل» ، أو أکثر ک- «صنوان» (1) ، و «أغنی عن متعاطفین» فصل ثان مخرج لنحو «کلا وکلتا ، واثنین واثنتین».

ودخل (2) فیه نحو «القمران» للشّمس والقمر.

قال فی شرح اللّمحة : «والّذی أراه أنّ النّحویین یسمّون هذا النوع مثنّی لعدم ذکرهم له فیما حمل (3) علی المثنّی» (4). انتهی.

وصرّح المرادیّ بأنّه ملحق بالمثنّی (5).

فقوله : بالألف ارفع المثنّی «یعنی : أنّ الألف تکون علامة (6) للرفع فی المثنّی ک- «الزیدان المسلمان ، والهندان المسلمتان ، والجمالان ، والرّکبان ، والغنمان» (7). .

ص: 71

وقوله : «وکلا» یعنی : أنّ «کلا» ترفع أیضا بالألف کالمثنّی ، لکن بشرط إضافته إلی المضمر ، وإلی ذلک أشار بقوله :

إذا بمضمر مضافا وصلا

وفهم من عطفه «کلا» علی المثنّی أنّ «کلا» لیس بمثنّی - کما قدّمناه (1) - ، فتقول : «قام الزیدان کلاهما» ، وقیّده بإضافته إلی المضمر احترازا من المضاف إلی الظّاهر ، فإنّه یعرب (2) حینئذ بحرکات مقدرة فی الألف.

وقوله : «کلتا» أی : «کلتا» مثل «کلا» فی أنّه یرفع بالألف بشرط إضافته إلی المضمر.

وفهم أیضا من قوله : «کلتا کذاک» أنّ «کلتا» لیس بمثنّی علی مقتضی التشبیه ، کما أشرنا إلیه أیضا ، فتقول «جاءنی المرأتان کلتاهما».

وقوله :

... اثنان واثنتان

کابنین وابنتین یجریان

یعنی : أنّ «اثنین واثنتین» / یرفعان بالألف کالمثنّی من غیر شرط ، ولذلک شبّههما بالمثنّی الحقیقیّ ، وهما : «ابنان وابنتان» سواء أفردا أو رکّبا مع العشرة ، أو أضیفا إلی ظاهر أو مضمر ، ویمتنع إضافتهما (3) إلی ضمیر تثنیة ، فلا

ص: 72

یقال : «جاء الرّجلان اثناهما ، والمرأتان اثنتاهما» لأنّ ضمیر التثنیة نصّ فی الاثنین ، فإضافة الاثنین إلیه من إضافة الشّیء إلی نفسه. قاله ابن هشام (1).

واثنتان لغة الحجازیّین ، وثنتان لغة التّمیمیّین (2).

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

وتخلف الیا (3) فی جمیعها

الألف

جرّا ونصبا بعد فتح قد ألف

یعنی : أنّ الیاء تخلف (4) الألف فی النّصب والجرّ فی جمیع ما ذکر من التثنیة وما ألحق بها (فتکون الیاء) (5) علامة للجرّ والنّصب نحو «مررت بالزّیدین والاثنین کلیهما ، ورأیت الزّیدین والاثنین کلیهما».

وقوله : «بعد فتح قد ألف» یعنی : أنّ «الیاء» فی الجرّ والنّصب یفتح ما قبلها کالفتح المعهود فی الرّفع ، وهو المراد بقوله : «قد ألف».

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

وارفع بواو وبیا (اجرر) (6)

وانصب

سالم جمع عامر ومذنب

وشبه ذین وبه عشرونا

وبابه ألحق والأهلونا

أولو وعالمون (7) علّیّونا

وأرضون شذّ والسّنونا

وبابه ومثل حین قد یرد

ذا الباب وهو عند قوم یطّرد

أشار بهذا إلی الباب الثّالث من أبواب النیابة السبعة / ، وهو باب جمع

ص: 73

المذکّر السّالم (1) ، وما ألحق به ، وسیأتی بیانه قریبا ، وأنّ حکم هذا الباب أن یرفع بالواو ، ویجرّ وینصب بالیاء نحو «جاء الزیدون» ، (وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ) [آل عمران : 139] ، «ورأیت الزیدین والمصطفین» ، ومررت بالزیدین» ، (وَإِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَیْنَ) [ص : 47].

ولمّا کان علی نوعین :

أحدهما : اسم ، ویشترط فی مفرده أن یکون علما لعاقل مذکّر خالیا من تاء التأنیث (2) ، ومن التّرکیب.

والآخر : (وصف) (3) ، ویشترط فی مفرده أن یکون مذکرا ، عاقلا ، خالیا من تاء التأنیث ، لا یمتنع مؤنّثه من الجمع (4) بالألف والتاء (5).

ص: 74

- أتی بمثالین : الأوّل للأوّل ، وهو «عامر» ، والثّانی للثانی ، وهو «مذنب».

وقوله : «وشبه ذین» یعنی : شبه عامر ومذنب فی کونهما (1) علی ما ذکر.

وقوله : «وبه عشرون ...».

(هذه هی الکلم التی ألحقت بجمع المذکّر السّالم فی الإعراب) (2) وذکر منها سبعة ألفاظ :

عشرون : وهو اسم جمع ، لأنّه لا مفرد له من لفظه ، و «بابه» یعنی : ثلاثین إلی تسعین ، ویتضمّن أیضا سبعة ألفاظ.

والأهلون : وهو جمع غیر مستوف للشروط ، لأنّه لیس بعلم ولا صفة (3).

وأولو : اسم جمع ، لأنّه لا مفرد له من لفظه.

وعالمون : وهو أیضا اسم جمع ، لأنّه (لا) (4) مفرد له من لفظه ، ولیس جمعا ل- «عالم» ، لأنّ «عالما» أعمّ (5).

وعلّیّون : وهو اسم لأعلی الجنّة (6) ، فهو مفرد فی المعنی ، جمع فی اللّفظ.

ص: 75

وأرضون : جمع أرض.

وقوله : «شذّ» راجع (1) / إلی «أرضین» ووجه (2) شذوذه (3) أنّه من باب «سنین» ، وباب «سنین» مطّرد فیما حذف من مفرده حرف أصلیّ ، فعوّض منه تاء التّأنیث ک- «سنة» ولم یحذف من «أرض» حرف أصلیّ فیعوّض منه ، بل حذف منه تاء التأنیث بدلیل رجوعها فی التّصغیر فی قولهم : «أریضة».

والسّنون وبابه : یعنی کلّ ما حذف منه حرف وعوّض منه تاء التأنیث ک- «عزین ، وثبین» (4).

وقوله : «ومثل حین قد یرد ذا الباب» الإشارة ب- «ذا» (5) إلی «سنین» وبابه ، یعنی : أنّه قد یستعمل باب سنین استعمال «حین» ، فتلزم فیه الیاء ، ویعرب بالحرکات الثلاث فی «النّون» ، ولا تحذف «النّون» للإضافة.

وفهم من قوله : «قد یرد» أنّ ذلک قلیل ، ومنه قوله صلی الله علیه وسلم : «اللهمّ اجعلها علیهم سنینا (6) کسنین یوسف» فی إحدی (7) الرّوایتین (8).

ص: 76

وقوله : «وهو عند قوم یطّرد» یعنی : أنّ هذا (1) الاستعمال المذکور (2) یطّرد عند قوم من العرب (3) ، قال أحد أولاد ابن أبی طالب :

4- وکان لنا أبو حسن علیّ ***أبا برّا ونحن له بنین (4)

الرّوایة «بنین» - بالیاء ، والإعراب علی «النّون» ، وهذه لغة بنی عامر ، فإنّهم یعربون المعتلّ باللام بالحرکات علی النّون مع لزوم الیاء ، لأنّها أخفّ (5) علیه ، ولأنّ النّون قامت مقام الذّاهب من الکلمة ، ولو کان الذّاهب موجودا ، لکان الإعراب فیه کسائر المفردات / فکذلک یکون ما قام مقامه.

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

ونون مجموع وما به التحق

فافتح وقلّ من بکسره نطق

یعنی : أنّ نون جمع المذکّر السالم وما حمل علیه مفتوحة بعد الواو والیاء

ص: 77

للخفّة (1) ، لأنّ الجمع أثقل من المثنّی ، وکسرها جائز فی الشّعر بعد الیاء ، کقول سحیم (2) :

3- وما ذا یبتغی الشّعراء منّی ***وقد جاوزت حدّ الأربعین (3)

بکسر النّون ، ولم تکسر النّون بعد الواو فی (4) نثر ولا شعر لعدم التّجانس.

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

ونون ما ثنّی والملحق به

بعکس ذاک استعملوه فانتبه

یعنی : أنّ نون المثنّی وما ألحق به بالعکس من نون الجمع ، فکسرها بعد الألف والیاء علی أصل التقاء الساکنین ، وفتحها قلیل ، وهی مع الیاء لغة لبنی أسد ، حکاها الفرّاء (5) ، کقول حمید بن ثور (6) :

ص: 78

7- علی أحوذیّین (1) استقلّت عشیّة***...(2)

الرّوایة بفتح النّون من «أحوذیّین» (3) تثنیة أحوذیّ - بفتح الهمزة ، وسکون الحاء المهملة ، وفتح الواو ، وکسر الذّال المعجمة ، وتشدید الیاء آخر الحروف - وهو الخفیف (فی) (4) الشّیء لحذفه (5).

ص: 79

وقیل : لا یختصّ فتح النّون بالیاء ، بل یکون بعدها وبعد الألف فی لغة من یلزم المثنّی الألف فی کلّ حال (1) ، کقوله :

2- *أعرف منها الجید والعینانا*(2)

أنشده السّیرافیّ (3) وغیره بفتح النّون فی «العینانا» / تثنیة «عین» (4).

ص: 80

وضمّ هذه النّون بعد الألف لغة (1) ، کقوله :

2- *فالنّوم لا تألفه العینان*(2)

بضمّ النّون.

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

وما بتا وألف قد جمعا

یکسر فی الجرّ وفی النّصب معا

أشار بهذا إلی الباب (3) الرابع من أبواب النّیابة السّبعة ، وهو باب جمع المؤنّث السّالم وما ألحق به ، وسیأتی بیانه قریبا.

وجمع المؤنّث السّالم هو المجموع بالألف والتّاء ، ولا فرق بین أن یکون مسمّی هذا الجمع مؤنّثا ک- «هندات» ، أو مذکّرا ک- «اصطبلات» ، ولا فرق بین أن یکون سلمت فیه بنیة واحده ک- «ضخمة وضخمات» (4) ، أو تغیّرت ک- «سجدة ، وسجدات».

ص: 81

وکذا قال الخبیصیّ (1) : «تسمیتهم لهذا الجمع بجمع المؤنّث السّالم باعتبار الغالب» (2).

وأنّ حکم هذا الباب أن یجرّ وینصب بالکسرة ، فتقول : «مررت بالهندات ، ورأیت الهندات» ، وإنّما تنصب بالکسرة مع تأتّی الفتحة حملا علی جمع (3) المذکّر السّالم ، لأنه فرع عنه (4).

وقدّم الجرّ لأنّ النّصب محمول علیه.

وربّما نصب بالفتحة علی لغة - کما قال أحمد بن یحیی (5) - إن کان محذوف اللّام ، ولم یردّ إلیه فی الجمع ، ک- «سمعت لغاتهم» - بفتح التّاء - حکاه الکسائیّ (6) ، و «رأیت بناتک» - بفتح التّاء - حکاه ابن سیده (7).

ص: 82

ثمّ قال رحمه الله تعالی / :

کذا أولات والّذی اسما قد جعل

کأذرعات فیه ذا أیضا قبل

هذا هو الملحق بجمع المؤنث السّالم ، وهو نوعان :

الأوّل : أولات ، بمعنی ، ذوات ، ولا مفرد له من لفظه ، وواحده فی المعنی : ذات ، بمعنی : صاحبة (1) ، وإلیه أشار بقوله : «کذا أولات» ، یعنی : أنّ «أولات» یلحق بجمع المؤنّث السّالم فیجرّ وینصب بالکسرة (نحو (وَإِنْ کُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ) [الطلاق : 6] ، ف- «أولات» خبر «کان» وهو منصوب بالکسرة) (2) ، واسمها ضمیر النّسوة ، وهو النّون المدغمة فی نونها (3).

والثّانی : ما سمّی به من جمع المؤنث السّالم ، وإلیه أشار بقوله :

... والّذی اسما قد جعل

... إلی آخر البیت.

یعنی : أنّ ما سمّی به من هذا الجمع یعرب إعرابه فیجرّ وینصب بالکسرة مع التّنوین ، فتقول فی رجل اسمه «هندات» : «رأیت هندات ، ومررت بهندات» ، کما کان قبل التسمیة ، ومنه «أذرعات» ، تقول : «سکنت أذرعات»

ص: 83

بکسر الرّاء ، قاله فی الصّحاح (1) ، وزاد فی القاموس : «وقد تفتح (2) ، «وأذرعات» : قریة من قری الشّام (3).

وقد اختلف فی کیفیة إعراب هذا النّوع المسمّی به علی ثلاثة آراء :

- فبعضهم یعربه کما تقدّم.

- وبعضهم یعربه علی ما کان علیه قبل التّسمیة مراعاة للجمع ، ویترک تنوینه مراعاة للعلمیة والتأنیث.

- وبعضهم یعربه إعراب ما لا ینصرف ، فیترک تنوینه ، ویجرّه (4) / بالفتحة مراعاة للتسمیة (5).

فالأوّل راعی الجمعیّة فقط ، والأخیر راعی التسمیة فقط ، والمتوسّط توسّط بین الأمرین ، فراعی الجمعیّة ، فجعل نصبه بالکسرة ، وراعی اجتماع العلمیة والتأنیث فترک تنوینه ، وهذا المسلک یشبه تداخل اللّغتین ، فإنّه أخذ من الأولی النّصب بالکسرة ، ومن الأخیرة حذف التّنوین.

ثمّ قال رحمه الله :

وجرّ بالفتحة ما لا ینصرف

ما لم یضف أو یک بعد أل ردف

أشار بهذا إلی الباب الخامس من أبواب النیابة السبعة وهو باب ما لا

ص: 84

ینصرف ، أی : ما لا یدخله تنوین الصّرف ، وهو ما فیه علّتان فرعیتان من علل تسع جمعها ابن النّحاس (1) فی قوله :

اجمع وزن عادلا أنّث بمعرفة

رکّب وزد عجمة فالوصف قد کملا (2)

وسیأتی شرح ذلک فی باب معقود له ، والذی یخصّه هنا أنّه متی اجتمع فی اسم علتان منها ، ک- «أحسن» ، فإنّ فیه الصّفة ووزن الفعل ، أو واحدة منها تقوم (3) مقامهما ، ک- «مساجد ، وصحراء» ، فإنّه صیغة منتهی الجموع بمنزلة جمعین ، والتأنیث بالألف بمنزلة تأنیثین ، فکلّ من صیغة منتهی الجموع وألف التأنیث قائم مقام علّتین (4).

ص: 85

وإلی أنّ (1) حکمه أن یجرّ بالفتحة نحو (فَحَیُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها) [النساء : 86] ، و «اعتکفت فی مساجد».

ولمّا کان جرّه بالفتحة مشروطا بأن لا یضاف / ولا یدخل علیه «أل» أشار إلی ذلک بقوله :

ما لم یضف ، أو یک بعد أل ردف

أی : تبع ، سواء أضیف لفظا نحو (فِی أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ) [التین : 4] ، و «فی مساجد عائشة» ، أو تقدیرا نحو «أبدا (2) بذا من أوّل» (3) فی روایة من جرّ بالکسرة ، (وسواء) (4) کانت «أل» معرّفة نحو (وَأَنْتُمْ)(5) عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ [البقرة : 187] ، أو زائدة کقوله :

6- رأیت الولید بن الیزید مبارکا***...(6)

ص: 86

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

واجعل لنحو یفعلان النّونا

رفعا وتدعین وتسألونا

أشار بهذا إلی الباب السادس من أبواب النیابة السبعة ، وهو باب الأمثلة الخمسة ، سمّیت بذلک لأنّها لیست أفعالا بأعیانها ، وإنّما هی أمثلة یکنّی (1) بها عن کلّ فعل کان بمنزلتها ، وسمّیت خمسة علی إدراج المخاطبتین (2) تحت المخاطبین والأحسن أن تعدّ ستة. قاله ابن هشام (3).

وهی کلّ فعل مضارع اتّصل به ألف اثنین ، سواء کان بالتاء للمخاطبین (4) نحو «تفعلان یا زیدان» (أو للمخاطبتین نحو «تفعلان یا هندان» أو للغائبتین نحو «الهندان تفعلان») (5) ، أو بالیاء للغائبین نحو «الزّیدان یفعلان» ، أو واو الجمع (6) ، سواء کان بالتاء للمخاطبین نحو «أنتم تسألون» ، أو بالیاء للغائبین نحو «هم یسألون» ، أو یاء المخاطبة (7) ، نحو «أنت تدعین» ، ولا فرق بین أن یکون الألف والواو ضمیرین - کما تقدّم - أو علامتین ک- «یفعلان الزّیدان» و «یسألون الزّیدون» فی لغة طیّئ (8).

وإلی أنّ (9) حکمها أن ترفع بثبوت النّون - کما مثّلنا / لک -.

وأمّا حکمها فی النّصب والجزم فسیأتی.

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

وحذفها للجزم والنّصب سمه

کلم تکونی لترومی مظلمه ».

ص: 87

یعنی : علامة النّصب والجزم فی الأمثلة الخمسة حذف النّون ، فقوله : «سمه» أی : علامة ، ثمّ أتی بمثال للجزم ، وهو «لم تکونی» ، ومثال للنصب ، وهو «لترومی» ، و «مظلمة» : یجوز فی لامه الفتح والکسر ، والقیاس الفتح (1).

وأمّا (إِلَّا أَنْ یَعْفُونَ)(2) ، فالواو لام (3) الکلمة ، لا ضمیر الجماعة ، والنّون ضمیر النّسوة ، والفعل مبنیّ معها علی السّکون (4) مثل «یتربّصن» لا معرب ، بخلاف قولک : «الرّجال یعفون» ، فالواو فیه ضمیر الجماعة المذکّرین ، والنّون علامة الرّفع فتحذف نحو (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوی)(5) [البقرة : 237].

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

وسمّ معتلّا من الأسماء ما

کالمصطفی والمرتقی مکارما

فالأوّل الإعراب فیه قدرا

جمیعه وهو الذّی قد قصرا

والثّان منقوص ونصبه ظهر

ورفعه ینوی کذا أیضا یجر

یعنی : أنّ ما کان من الأسماء حرف إعرابه ألف (قبلها فتحة) (6) لازمة ک- «المصطفی» ، أو یاء قبلها کسرة (لازمة) (7) ک- «المرتقی» یسمّی معتلا.

وقوله : «فالأوّل» یعنی به : الأوّل من المثالین ، وهو «المصطفی» یقدّر الإعراب فیه جمیعه رفعا ونصبا وجرّا ، فلا یتغیّر آخره فی الظّاهر / وإنّما یتغیّر بالتقدیر ، فتقول : «هذه العصا ، ورأیت العصا ، وضربت بالعصا».

ثمّ نبّه علی أنّ هذا النوع یسمّی المقصور بقوله : «وهو الذی قد قصرا» ،

ص: 88

لکونه قصر عن ظهور الحرکات فیه - والقصر : المنع (1) - ، أو لکونه منع المدّ ، والمقصور یقابله الممدود ، فعلی هذا لا یسمّی نحو «یسعی» مقصورا ، وإن کان ممنوعا من ظهور الحرکات فیه ، لأنّه لیس فی الأفعال ممدود.

وقوله : «والثّان منقوص» یعنی به : الثّانی من المثالین ، وهو «المرتقی» ، وأنّه یسمّی منقوصا ، لأنّه نقص منه بعض الحرکات کما یستظهر ، أو لأنّه تحذف (2) لامه لأجل التّنوین ، نحو «مرتق» ، والحذف نقص ، وکلا التّعلیلین لا یخلو عن نظر.

أمّا الأوّل : فلأنّ نحو «یدعو ، ویرمی» نقص منه بعض الحرکات ، وهو لا یسمّی منقوصا.

وأما الثّانی : فلأنّ نحو «فتی» حذف لامه لأجل التّنوین ولا یسمّی منقوصا.

ثمّ ذکر أنّ النّصب یکون ظاهرا فیه نحو «رأیت المرتقی» - بنصب الیاء - وأنّ رفعه ینوی ، أی : یقدّر ، وکذا جرّه ، نحو «جاء المرتقی ، ومررت بالمرتقی» ، فعلامة الرّفع فی المثال الأوّل ضمّة مقدّرة علی الیاء ، وعلامة الجرّ فی الثّانی کسرة مقدّرة علیها أیضا.

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

وأیّ فعل آخر منه ألف

أو واو او یاء فمعتلا عرف /

فالألف انو فیه غیر الجزم

وأبد نصب ما کیدعو یرمی

والرّفع فیهما انو واحذف جازما

ثلاثهن تقض حکما لازما

لمّا فرغ من معتلّ الأسماء شرع فی معتلّ الأفعال وهذا هو الباب السّابع من أبواب النّیابة ، فذکر أنّ کلّ فعل آخره ألف ک- «یخشی» ، أو واو ک- «یدعو» ، أو یاء ک- «یرمی» ، فإنّه یعرف بالمعتلّ.

ثمّ ذکر حکم کلّ نوع فی الإعراب ، فبدأ بما آخره ألف ، فبیّن أنّ الرّفع

ص: 89

یقدّر فیه ، فتقول : «زید یخشی» فیخشی : فعل مضارع مرفوع وعلامة الرّفع ضمّة مقدّرة علی الألف ، وکذلک النّصب ، فتقول : «زید لن یخشی» ، فیخشی : فعل مضارع منصوب ب- «لن» ، وعلامة النّصب ، فتحة مقدّرة علی الألف ، وإلی هذا أشار بقوله :

فالألف انو فیه غیر الجزم

(فقوله : «انو فیه» یعنی : قدّر ، وغیر الجزم هو الرّفع والنّصب إذ لیس فی الفعل غیر) (1) الثّلاثة ، وقد استثنی الجزم فبقی اثنان.

ثمّ شرع فی عجز البیت یذکر حکم (2) ما آخره واو أو یاء (3) ، فذکر أنّ النّصب یظهر فیهما ، ومثّلهما بقوله : «یغزو» (4) ، و «یرمی» فتقول : «لن یغزو زید» ، فتظهر الفتحة وکذلک «لن یرمی».

ثمّ ذکر أنّ الرفع یقدّر فیهما ، وإلی ذلک أشار بقوله : «والرّفع فیهما انو» أی : قدّر ، فالضّمیر من قوله : «فیهما» عائد إلی «یغزو ، ویرمی» ، فتقول : «یغزو زید» فیغزو : / فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمّة مقدّرة علی الواو ، وکذلک «یرمی».

وهاهنا فرّع له حکم الأقسام الثلاثة المعتلّة من الفعل فی الرّفع والنّصب ، وبقی حکم ثلاثتها فی الجزم ، فبیّنه بقوله : «واحذف جازما ، ثلاثهنّ» ، فتقول : «لم یخش ، (ولم یغز) (5) ، ولم یرم» بحذف الألف والواو والیاء.

وأما قوله تعالی : («إِنَّهُ مَنْ یَتَّقِ وَیَصْبِرْ) [یوسف : 90] فی قراءة قنبل (6) :

ص: 90

فقیل : «من» موصولة ، وتسکین «یصبر» إمّا لتوالی حرکات الباء والرّاء من «یصبر» ، والفاء والهمزة من (فَإِنَّ اللهَ لا یُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ) [یوسف : 90].

وإمّا علی أنّه وصل بنیة الوقف.

وإمّا علی العطف علی المعنی ، لأنّ الموصولة بمعنی الشّرطیّة لعمومها وإبهامها (1) ، وقیل غیر ذلک (2).

ص: 91

ثمّ ذکر أنّ الواقع موقع ما یقبل «أل» له حکمه ، وإلیه أشار بقوله :

أو واقع موقع ما قد ذکرا

(فقوله «قد ذکر») (1) یعنی به : قابل «أل» المذکور (2) فی صدر البیت.

[وقوله : «أو واقع» یعنی به : الواقع موقع ما یقبلها ، وذلک](3) ک- «ذو» - مثلا - التی بمعنی : صاحب ، لأنّه وإن کان لفظها لا یقبل الألف واللام ، فإنّها واقعة موقع «صاحب» ، وهو قابل الألف واللام لقولک : الصّاحب ، فلها (4) حکمه.

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

وغیره معرفة کهم وذی

وهند وابنی والغلام والّذی

یعنی : أنّ غیر النّکرة معرفة ، فالمعرفة هی (5) ما لا یقبل «أل» (ولا) (6) واقع موقع ما یقبلها (7).

وذکر من (8) المعارف ستّة : الضّمیر (9) ک- «هم» ، واسم الإشارة ک- «ذی» ، والعلم ک- «هند» ، والمضاف إلی المعرفة ک- «ابنی» ، والمعرّف ب- «أل» ک- «الغلام» ، والموصول ک- «الّذی».

ص: 93

ولم (1) یذکر المقصود فی النداء نحو «یا رجل» (2) ، وهو من المعارف ، ولو قال عوض هذا البیت / قول بعضهم :

وغیره معرفة کابنی عمر

وذا الذی المشرق أنت یا قمر

لشمله ، ولکنّه إنّما ترکه لأنّه داخل - کما قیل - فی المعرّف ب- «أل» ، أو فی اسم الإشارة (3).

وأعرفها ضمیر المتکلّم ، ثمّ ضمیر المخاطب ، ثمّ العلم ، ثمّ ضمیر الغائب السّالم عن إبهام ، ثمّ المشار به والمنادی ، ثمّ الموصول وذو الأداة ، والمضاف بحسب المضاف إلیه ، کذا قال فی التّسهیل (4).

ص: 94

والصّحیح ما نسب إلی سیبویه : أنّ المضاف فی رتبة المضاف إلیه ، إلّا المضاف إلی المضمر فإنّه فی رتبة العلم (1).

وذهب المبرّد (2) إلی أنّ المضاف دون المضاف إلیه مطلقا (3).

فتحصّل ثلاثة أقوال (4).

ولم یرتّب المعارف فی المثال ، ورتّبها فی الفصول کما تری.

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

فما لذی غیبة او حضور

کأنت وهو سمّ بالضّمیر

یعنی : أنّ ما دلّ علی غیبة ک- «هو» بتمامها عند البصریین ، و «الهاء» وحدها عند الکوفیین (5) ، أو حضور سواء کان لمتکلم ک- «أنا» بزیادة ألف عند

ص: 95

البصریین ، وبأصالتها عند الکوفیین (1) ، أو لمخاطب ک- «أنت» بزیادة التّاء عند / البصریین ، وبأصالتها عند بعض الکوفیین (2) - یسمّی ضمیرا (3) بمعنی : المضمر علی حدّ قولهم : «عقدت العسل ، فهو عقید» أی : معقود (4) ، وهو اصطلاح بصریّ (5) ، والکوفیّة یسمّونه کنایة ومکنیا (6) ، لأنه لیس باسم صریح ، والکنایة تقابل الصّریح ، قال ابن هانئ (7) :

ص: 96

11 - فصرّح بمن تهوی ودعنی من الکنی***فلا خیر فی اللذّات من دونها ستر(1)

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

وذو اتّصال منه ما لا یبتدا

ولا یلی إلّا اختیارا أبدا

أی : ینقسم الضّمیر البارز إلی منفصل عن عامله - وسیأتی - ، وإلی متّصل ، وهو ما لا یصلح الابتداء به ، أی : وقوعه فی أوّل الکلام ، ولا یلی «إلّا» فی الاختیار.

وفهم منه أنّه یلی «إلّا» فی غیر الاختیار ، وهو الضّرورة ، کقوله :

12 - وما نبالی إذا ما کنت جارتنا***ألّا یجاورنا إلّاک دیّار(2)

ص: 97

والقیاس : إلّا إیّاک ، ولکنّه اضطرّ فحذف «إیّا» وأبقی «الکاف» ، أو أوقع (1) المتّصل موقع المنفصل.

وأجاز ابن الأنباریّ (2) وقوع المتصل بعد «إلّا» مطلقا (3) ، ومنعه المبرّد مطلقا (4). وأنشد مکان «إلّاک» : «سواک» (5).

ثم قال :

کالیاء (والکاف) (6)

من ابنی أکرمک

والیاء والها من سلیه ما ملک

أتی بهذه المثل محتویة علی أربعة ألفاظ من الضّمائر المتصلة / وشملت أنواع الضمیر الثلاثة من المتکلم والمخاطب والغائب ، ومحالّه الثّلاثة من الرفع والنصب والجرّ ، فالیاء من «ابنی» للمتکلم ، ومحلّها جرّ بالإضافة ، والکاف من «أکرمک» للمخاطب ومحلّها نصب (7) ب- «أکرم» ، والیاء من «سلیه» للمخاطبة ، ومحلّها رفع علی الفاعلیة ، والهاء من «سلیه» للغائب ، ومحلّها نصب علی المفعولیة.

ص: 98

والحاصل أنّ الیاء والکاف والهاء ضمائر متصلة ، لأنّه لا یبتدأ بشیء منها ، ولا یقع بعد «إلّا» فی الاختیار.

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

وکلّ مضمر له البنا یجب

ولفظ ما جرّ کلفظ ما نصب

یعنی : أنّ الضمائر کلّها مبنیة وجوبا ، واختلف فی سبب بنائها :

فقیل : شبه الحرف فی المعنی ، لأنّ کلّ مضمر مضمّن معنی المتکلم أو الخطاب أو الغیبة ، وهی من معانی الحروف (1).

وقیل : شبه الحرف فی الوضع ، لأنّ أکثر المضمرات علی حرف أو حرفین ، وحمل ذلک الأقلّ علی الأکثر (2).

وقیل : شبه الحرف فی الافتقار ، لأنّ المضمر لا تتمّ دلالته علی مسمّاه إلّا بضمیمة مشاهدة أو غیرها (3).

وقیل : شبه الحرف فی الجمود (4).

وقیل : اختلاف صیغه لاختلاف معانیه (5). .

ص: 99

وقیل غیر ذلک.

وقوله :

ولفظ ما جرّ کلفظ ما نصب

یعنی : أنّ / کلّ ضمیر نصب صالح للجرّ ، وکلّ ضمیر جرّ صالح للنصب ، وهو ثلاثة :

أحدها : یاء المتکلم نحو ((ربی) (1) اکرمنی) [الفجر : 15] ، فالیاء من (رَبِّی) فی محل جرّ بإضافة «ربّ» إلیها ، وفی («أکرمنی») فی محلّ نصب علی المفعولیة ب- «أکرم».

وثانیها : کاف الخطاب ، نحو (ما وَدَّعَکَ رَبُّکَ) [الضحی : 2] ، فالکاف من (وَدَّعَکَ) فی محلّ نصب علی المفعولیة ، ومن (رَبُّکَ) فی محل جرّ بإضافة «ربّ» إلیها.

وثالثها : هاء الغائب ، نحو (قالَ لَهُ صاحِبُهُ ، وَهُوَ یُحاوِرُهُ) [الکهف : 37] ، فالهاء من «له» (و «صاحبه») (2) فی محلّ جرّ فی الأوّل ب- «اللام» ، وفی الثّانی بالإضافة ، وفی «یحاوره» (3) فی محلّ نصب علی المفعولیّة ب- «یحاور».

ثم قال رحمه الله تعالی :

للرّفع والنّصب وجرّنا صلح

کاعرف بنا فإنّنا نلنا المنح

أی : «نا» الدّال علی المتکلّم ومعه غیره ، أو المعظّم (4) نفسه - صالح للإعراب کلّه : رفعه ونصبه وجرّه ، وقد مثّل به مجرورا فی قوله : «کاعرف بنا»

ص: 100

ومنصوبا فی قوله : «فإنّنا» ومرفوعا فی قوله : «نلنا المنح» ، والمنح : جمع منحة ، وهی العطیّة (1).

ومثله قوله تعالی : (رَبَّنا إِنَّنا سَمِعْنا) [آل عمران : 193] ف- «نا» فی (رَبَّنا) فی محلّ جرّ بإضافة «ربّ» إلیها ، وفی «إنّنا» (2) فی محلّ نصب ب- «إنّ» ، وفی (سَمِعْنا) فی محلّ رفع علی الفاعلیة.

وفهم منه أنّ الیاء من «سلیه» (مرفوعة) (3).

وما لم یذکر من الضمائر المتصلة خاص بالرفع ، لأنّه لمّا ذکر ما یشترک فیه الجرّ والنّصب / وهو یاء المتکلم والکاف والهاء ، وما یستعمل فی الإعراب کلّه ، وهو «نا» - علم أنّ ما عدا القسمین خاص بالرفع وهو «یاء» المخاطبة ، و «تاء» الضمیر ، متکلما کان أو مخاطبا ، و «واو» الضمیر و «ألف» الاثنین ، و «نون» الإناث.

فمجموع الضمائر المتصلة تسعة ألفاظ.

واعترض أبو حیّان علی النّاظم فقال : لا یختصّ ذلک بکلمة «نا» (4) بل الیاء وکلمة «هم» کذلک ، لأنّک تقول : «قومی ، وأکرمنی ، وغلامی ، وهم فعلوا ، وإنّهم ، ولهم مال» (5).

وردّه المتأخرون فقالوا : هذا غیر سدید ، لأنّ یاء المخاطبة غیر یاء المتکلّم (6) ، ولأنّ المنفصل غیر المتّصل.

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

ص: 101

وألف والواو والنّون لما

غاب وغیره کقاما واعلما

یعنی : أنّ ألف الاثنین وواو الجمع ونون الإناث - تصلح للغائب والمخاطب ، فمثالها (1) للغائب : «الزیدان قاما ، والزیدون قاموا ، والهندات قمن» ومثالها (2) للمخاطب : «قوما ، وقوموا ، وقمن».

إلّا أنّ قوله : «وغیره» شامل للمتکلم والمخاطب ، ولا تکون هذه الضمائر للمتکلم ، إلا أنّ تمثیله ب- «قاما» - وهو للغائب - ، و «اعلما» - وهو للمخاطب - یرشد إلی مقصوده ، ولو قال عوض «وغیره» (3) : «وخوطب» ، لکان أنصّ.

ثمّ قال رحمه الله تعالی / :

ومن ضمیر الرّفع ما یستتر

کافعل أوافق نغتبط إذ تشکر

یعنی : أنّ من ضمائر الرّفع ما یجب استتاره ، وفهم من قوله : «ومن ضمیر الرّفع» أنّ ذلک لا یکون فی ضمائر النصب ، ولا فی ضمائر الجرّ ، وذکر أربعة مواضع یجب فیها (4) استتار الضمیر :

الأوّل : فعل الأمر للواحد المذکّر ، وهو المشار إلیه بقوله : «افعل» ، ک- «قم واستخرج» بخلاف المرفوع بأمر الواحدة والمثنّی والجمع ، فإنّه یبرز نحو «قومی ، وقوما ، وقوموا ، وقمن».

الثّانی : الفعل المضارع المفتتح بهمزة المتکلم ، وهو المشار إلیه بقوله : «أوافق» ، ک- «أقوم وأستخرج».

الثّالث : الفعل المضارع المفتتح بنون المتکلم ومعه غیره (5) ، وهو المشار إلیه بقوله : «نغتبط» ، ک- «نقوم ونستخرج» (6).

الرّابع : الفعل المضارع المفتتح بتاء المخاطب ، وهو المشار إلیه بقوله : «تشکر» ک- «تقوم وتستخرج» ، بخلاف المبدوء بتاء الغائبة نحو «هند تقوم» فإنّ استتاره جائز لا واجب ، وبخلاف المبدوء بتاء خطاب الواحدة والثنیة والجمع ، فإنّه یبرز فی الجمیع نحو «تقومین ، وتقومان ، وتقومون ، وتقمن».

ص: 102

وأتی النّاظم فی قوله : «کافعل» بکاف التمثیل إشارة إلی أن ضمائر الرّفع لیست / محصورة فیما ذکر - أعنی : الواجبة الاستتار - بل شمل (1) ضمائر أخر مرفوعة تستتر وجوبا :

- منها المرفوع بفعل استثناء ک- «خلا ، وعدا ، ولیس ، ولا یکون» فی نحو قولک : «القوم قاموا ما خلا زیدا ، وما عدا عمرا (2) ، ولیس بکرا ، ولا یکون زیدا».

- ومنها المرفوع بأفعل التعجّب ک- «ما أحسن الزیدین».

- ومنها المرفوع باسم فعل غیر ماض ک- «أوّه».

- ومنها المرفوع بالمصدر النائب عن فعله ، (نحو) (3)(فَضَرْبَ الرِّقابِ) [محمد صلی الله علیه وسلم : 4].

فجمیع هذه الأمثلة لا ترفع الاسم الظّاهر ولا الضمیر (4) البارز.

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

وذو ارتفاع وانفصال أنا هو

وأنت والفروع لا تشتبه

ضمائر الرّفع المنفصلة اثنا عشر ، للمتکلم منها اثنان : «أنا ، نحن» وللمخاطب خمسة : «أنت ، أنت ، أنتما ، أنتم ، أنتنّ» ، وللغائب خمسة : «هو ، هی ، هما ، هم ، هنّ».

وقد اکتفی منها بذکر ثلاثة لأنّها أصول لما لم یذکره ، ولذلک قال : «والفروع لا تشتبه».

ف- «أنا» فرعه واحد فقط ، وهو «نحن» ، لأنّ المتعدّد فرع المفرد ، و «أنت» - بفتح التّاء - فروعه أربعة ، وهی : «أنت - بکسر التاء - وأنتما ، وأنتم ، وأنتنّ» ، لأنّ المؤنث فرع المذکر ، والمثنّی والجمع فرع المفرد ، و «هو» فروعه أربعة أیضا وهی / : «هی (5) ، وهما ، وهم ، وهنّ» ، ف- «هی» : فرعه من جهة التأنیث ، و «هما وهم وهنّ» : فرعه من جهة الإفراد.

ص: 103

والمختار فی «أنا» : أنّ الضمیر هو الأحرف الثلاثة عند ابن مالک (1) ، وفی «أنت» وفروعه : أنّ الضمیر نفس «أن» ، واللواحق لها حروف خطاب عند البصریین (2) ، وفی «هو ، وهی» (3) : أنّ الجمیع ضمیر عندهم أیضا (4) ، وفی «هما ، وهم» : الهاء وحدها ، وکذا فی نحو «هنّ» (5).

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

وذو انتصاب فی انفصال جعلا

إیای والتفریع لیس مشکلا

أشار بهذا إلی ضمائر النصب المنفصلة ، وهی اثنا عشر أیضا ، للمتکلم منها اثنان : «إیّایّ ، وإیّانا» ، وللمخاطب خمسة : «إیّاک ، إیّاک ، إیّاکما ، إیّاکم ، إیّاکنّ» وللغائب خمسة : «إیّاه ، (إیّاها) (6) ، إیّاهما ، إیّاهم ، إیّاهنّ».

واکتفی بذکر ضمیر المتکلم ، وکان حقّه أن یذکر الأصول الثلاثة کما فعل فی المرفوع ، لکنّه اکتفی به عمّا سواه لوضوحه ، ولذکره ذلک فی المرفوع ، ولذلک قال : «والتّفریع لیس مشکلا».

ففرع «إیّای» : «إیّانا» لا غیر ، وفرع «إیّاک» - بفتح الکاف - أربعة : «إیّاک - بکسرها - ، وإیّاکما ، وإیّاکم ، وإیّاکنّ» ، وفرع «إیّاه» أربعة أیضا : «إیّاها ، وإیّاهما ، وإیّاهم ، وإیّاهنّ» علی ما تقدّم من التعلیل.

والمختار أنّ الضمیر نفس «إیّا» فقط ، وأنّ اللواحق لها حروف / تکلّم وخطاب وغیبة ، وهو مذهب سیبویه (7).

ص: 104

واستشکل : بأنّ الضمیر ما دلّ علی متکلم أو مخاطب أو غائب ، و (1) «إیّا» علی حدتها لا تدلّ علی ذلک.

وأجیب : بأنّها وضعت مشترکة بین المعانی الثلاثة ، فعند الاحتیاج إلی التمییز أردفت بحروف تدلّ علی المعنی المراد ، کما أردف الفعل المسند إلی المؤنث بتاء التأنیث الساکنة (2).

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

وفی اختیار لا یجیء المنفصل

إذا تأتّی أن یجیء المتّصل

یعنی : أنّ الضمیر إذا تأتّی اتّصاله لا یجیء منفصلا فی الاختیار ، لأنّ وضع الضّمیر علی الاختصار ، والمتصل أخصر من المنفصل ، فنحو «قمت - بضم التّاء - ، «وأکرمتک» لا یقال فیهما «قام أنا» ، ولا «أکرمت إیّاک» ، لأنّ التاء أخصر من «أنا» والکاف أخصر من «إیّاک».

وفهم منه أنّه یجیء فی غیر الاختیار - وهو (3) الضرورة - منفصلا مع تأتّی الاتّصال ، کقول الفرزدق :

4- ... قد ضمنت***إیّاهم الأرض فی دهر الدّهاریر(4)

ص: 105

لأنّه یتأتّی الاتّصال ، فتقول : «قد ضمنتهم» ، لکنّه فصله لضرورة الوزن.

ومثال ما لم یتأتّ فیه الاتصال : أن یتقدم الضمیر علی عامله نحو (إِیَّاکَ نَعْبُدُ) [الفاتحة : 5] ، / ویتأخّر عن عامله ویلی «إلّا» لفظا نحو (أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِیَّاهُ) [یوسف : 40] ، أو معنی نحو «إنّما قام أنا».

ثم قال رحمه الله تعالی :

وصل أو افصل هاء سلنیه وما

أشبهه فی کنته الخلف انتمی

کذاک خلتنیه واتّصالا

أختار ، غیری اختار الانفصالا

یعنی : أنّه یجوز اتّصال الضمیر وانفصاله فی الهاء من «سلنیه» وما أشبهه ، وهو کلّ ثانی ضمیرین منصوبین بفعل غیر ناسخ للابتداء مع تقدیم الأخص منهما ، کما فی باب أعطی ، نحو «الدّرهم أعطیتکه ، وأعطیتک إیّاه».

والمختار فی ذلک الاتّصال عند جمیع النحویین لکونه الأصل ، ولا مرجّح لغیره ، ولذلک اقتصر علیه سیبویه (1) ، وقدّمه النّاظم فی قوله : «وصل» (2) ، مع أنّ التنزیل لم یأت إلا به ، قال الله تعالی : (فَسَیَکْفِیکَهُمُ اللهُ) [البقرة : 137]. ».

ص: 106

وقوله : «فی کنته الخلف انتمی» أی : انتسب ، ویعنی به : خبر کان أو إحدی أخواتها إذا کان اسمها ضمیرا متصلا أخصّ من خبرها ، نحو «الصّدیق صرته ، وصاره زید».

وقوله : «کذاک (1) خلتنیه» أی : مثل کنته فی الخلف المذکور ، یعنی : (فخلتنیه) (2) وما أشبهه ، وهو کلّ ثانی ضمیرین منصوبین بفعل ناسخ للإبتداء من باب ظنّ ، الأوّل منهما (3) أخصّ نحو «أخی حسبتکه (4) ، وحسبتک إیّاه».

وظاهر / قوله : «الخلف انتمی» أنّ الخلاف فی هذین البیتین فی جواز الاتّصال والانفصال ، ولیس کذلک ، لأنّه لا خلاف فی جواز الاتّصال والانفصال ، وإنّما المراد الخلف انتمی فی الاختیار ، ویدلّ علی أنّ مراده ما ذکر قوله :

... واتّصالا

أختار ، غیری اختار الانفصالا

وهو موافق فی ذلک لابن الطراوة (5) والرّمانیّ (6)(7) ، لأنّ ثانی الضمیرین فی

ص: 107

هذین البابین خبر فی الأصل ، وحقّ الخبر الفصل قبل دخول الناسخ ، فیترجّح بعده.

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

وقدّم الأخصّ فی اتّصال

وقدّمن ما شئت فی انفصال

الأخصّ هو الأعرف ، وضمیر المتکلم أخصّ من ضمیر المخاطب والغائب ، وضمیر المخاطب أخصّ من ضمیر الغائب ، فإذا أرید اتّصال الضمیر الثّانی قدّم الأخصّ ، لأنّه لا یتوصّل إلی اتّصاله إلا بتقدیم الأخصّ ، وإلی ذلک أشار بقوله :

وقدّم الأخصّ فی اتّصال

وإن أردت انفصاله قدّم ما شئت من الأخصّ وغیره ، إلا أنّه إذا تقدّم غیر الأخصّ وجب انفصال الثّانی ، وإلی التخییر أشار بقوله :

وقدّمن ما شئت فی انفصال

وقد اجتمع الأمران فی قوله صلی الله علیه وسلم : «إنّ الله ملککم إیّاهم ، ولو شاء ملّکهم

ص: 108

إیّاکم» (1) ، فانفصال الضمیر / فی قوله : «ملّککم إیّاهم» جائز لتقدیم الأخصّ - وهو ضمیر المخاطب - علی غیر الأخصّ - وهو ضمیر الغائب - ، وانفصال الضمیر فی «ملّکهم إیّاکم» واجب ، لتقدیم غیر الأخصّ.

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

وفی اتّحاد الرّتبة الزم فصلا

وقد یبیح الغیب فیه وصلا

یعنی : أنّ الضمیرین إذا اتّحدا فی الرتبة ، کأن یکونا لمتکلّم أو لمخاطب أو لغائب - لزم انفصال الثّانی نحو «ظننتنی إیّای ، وحسبتک إیّاک ، والدّرهم إن جاء زید فأعطه إیّاه».

وقوله :

وقد یبیح الغیب فیه وصلا

یشیر إلی أنّ الضمیرین إذا اتّحدا (2) فی الغیبة قد یتّصل الثانی منهما لکن (3) بشرط أن یختلفا اختلافا ما ، کأن یکون أحدهما مفردا والآخر مثنّی أو مجموعا ، أو یکون مذکرا والآخر مؤنّثا ، کقوله :

4- لوجهک فی الإحسان بسط وبهجة***أنالهماه (4) قفو أکرم والد(5)

ص: 109

والأکثر «أنالهما إیّاه» بالانفصال.

واحترز بالغیبة من ضمیری المتکلم ، وضمیری المخاطب ، فإنّه لا یکاد یصحّ فیهما الاختلاف المذکور ، لاتحاد مدلولی الضمیرین ، فلا یقال : «علمتنانی ، ولا علمتنینا ، ولا ظننتکماک».

وظاهر کلام النّاظم عدم اشتراط الاختلاف (1) ، واعتذر عنه ولده فی شرحه : بأنّ قوله : «وصلا» بالتنکیر علی معنی نوع من الوصل ، تعریض بأنّه / لا یستباح الاتّصال مع الاتحاد فی الغیبة مطلقا ، بل بقید ، وهو الاختلاف فی اللّفظ (2). وفیه بعد (3).

واحترز بالاختلاف من أن لا یختلف لفظهما ، فإنّه حینئذ لا بدّ من الفصل نحو «مال زید أعطیته إیّاه».

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

وقبل یا النّفس مع الفعل التزم

نون وقایة ولیسی قد نظم

قد تقدّم أنّ من جملة الضمائر یاء المتکلم ، وهی تتصل بالاسم والفعل

ص: 110

والحرف ، فإذا اتّصلت بالفعل لزم أن یفصل بینها (1) وبینه نون تسمّی نون الوقایة ، لأنّها تقی الفعل الکسر الذی لا یکون نظیره فیه - وهو الجرّ - أو لأنّها تقی ما بنی علی الأصل - وهو السّکون - من الخروج عن ذلک الأصل ، ویستوی فی ذلک الماضی نحو «دعانی» ، والمضارع نحو «یکرمنی» ، والأمر نحو «أعطنی» ، وإلی ذلک أشار بقوله :

وقبل یا النّفس مع الفعل التزم

نون وقایة ...

وقال : «یا النّفس» وهو مخالف لعبارة النحویین ، فإنّهم یسمّونها : یاء المتکلم (2).

وقد تحذف هذه النّون للضرورة مع «لیس» ، کقول رؤبة :

15 - إذ ذهب القوم الکرام لیسی (3)

بغیر نون ، وإلی ذلک أشار بقوله : «ولیسی قد نظم» یعنی : أنّ نون الوقایة حذفت مع «لیس» فی ضرورة الوزن.

وأما نحو (تَأْمُرُونِّی) / [الزمر : 64] ، و (تُحاجُّونِّی) [الأنعام : 80]

ص: 111

بتخفیف النون فی قراءة نافع (1) ، فالصحیح عند سیبویه : أنّ المحذوف نون الرفع ، والمذکور نون الوقایة ، واختاره ابن مالک (2).

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

ولیتنی فشا ولیتی ندرا

ومع لعلّ اعکس وکن مخیّرا

فی الباقیات واضطرارا خفّفا

منّی وعنّی بعض من قد سلفا

یشیر إلی أنّ یاء المتکلم إذا اتّصلت بالحروف لم تلحق نون الوقایة إلّا مع ثمانیة أحرف ، أشار إلی ستّة منها بقوله :

ولیتنی فشا ولیتی ندرا

ومع لعلّ اعکس وکن مخیّرا

فی البقیات ...

...

یعنی : أنّ لحاق (3) نون الوقایة ل- «لیت» کثیر ، وعدم لحاقها قلیل ، ف- «لیتنی» أکثر من «لیتی» ، ولم تجئ فی القرآن إلّا بالنون ، کقوله عزوجل : (یا لَیْتَنِی کُنْتُ مَعَهُمْ) [النساء : 73].

وقوله : «ومع لعلّ اعکس» (یعنی) (4) : أنّ لحاق النّون ل- «لعلّ» قلیل ،

ص: 112

وعدم لحاقها لها کثیر ، فهی بالعکس من «لیت» ، ف- «لعلّی» أکثر من «لعلّنی» ، ولم تأت (1) فی القرآن إلّا بدون النّون ، کقوله تعالی : (لَعَلِّی أَبْلُغُ الْأَسْبابَ) [غافر : 36].

وقوله : «وکن مخیّرا فی الباقیات» یعنی بالباقیات : ما بقی من أخوات «إنّ» وهی أربعة : «إنّ - بکسر الهمزة - ، وأنّ - بفتحها - ، وکأنّ ، ولکنّ - بالتشدید فیهما -» فیجوز أن تلحقها نون الوقایة ، وأن لا تلحقها ، وقد / جاءت فی القرآن بالوجهین ، کقوله عزوجل : (إِنَّنِی أَنَا اللهُ) [طه : 14] ، و (إِنِّی بَرِیءٌ مِمَّا تُشْرِکُونَ) [الأنعام : 78] ، والوجهان علی السواء ، فالإثبات : نظرا إلی شبهها بالأفعال المتعدیة فی (2) عمل النّصب والرفع ، والحذف : کراهیة اجتماع الأمثال ، (فلمّا) (3) تعارض الوجهان تساقطا ، واستوی الأمران.

وکان لحاقها غالبا (4) فی «لیت» لقوة شبهها بالفعل ، لأنّها تغیّر معنی الابتداء ، وکان عدم لحاقها غالبا مع «لعلّ» ، لأنّها (5) بعدت عن الفعل ، فإنّها (6) شبیهة بحرف الجرّ فی تعلیق ما بعدها بما قبلها ، نحو «تب لعلّک تفلح».

ثمّ أشار إلی الحرفین الباقیین من الثمانیة ، وهما : «من ، وعن» بقوله :

... واضطرارا خفّفا

منّی وعنّی بعض من قد سلفا

یعنی : أنّ الوجه فی «عن ، ومن» إذا دخلا علی یاء المتکلم أن یقال : «عنّی ، ومنّی» - بتشدید النّون - لأنّهما (لمّا) (7) لحقتهما (8) نون الوقایة ، وقبلها نون ساکنة ، أدغمت فیها.

وأشار بقوله : «بعض من قد سلفا» (إلی) (9) قول الرّاجز :

10- أیّها السائل عنهم وعنی ***لست من قیس ولا قیس منی (10)

ص: 113

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

وفی لدنّی لدنی قلّ وفی

قدنی وقطنی الحذف أیضا قد یفی

أی : قد تلحق نون الوقایة بعض الأسماء المبنیة علی السّکون ، وذلک اللّحاق (1) ل- «لدن» کثیر ، وعدم لحاقها قلیل ، ولذلک قرأ أکثر القرّاء / : (مِنْ لَدُنِّی) [الکهف : 76] بالتشدید ، وقرأ نافع بالتخفیف (2).

وقوله :

... وفی

قدنی وقطنی الحذف أیضا قد یفی

یعنی : أنّ «قد وقط» مثل «لدن» فی أنّ لحاق نون الوقایة بهما أکثر من عدم لحاقها ، وذلک مفهوم من قوله : «قد» ، وقد جمع الراجز بینهما فی قوله :

17 - قدنی من نصر الخبیبین قدی(3)

ص: 114

وروی فی حدیث النّار (1) : «قطنی قطنی» بنون الوقایة ، و «قطی قطی» بحذفها (2) والنّون أشهر حفظا للبناء علی السّکون.

و «قد وقط» اسما فعل بمعنی : «حسب» ، ولم یصرّح الناظم بلحاق (3) نون الوقایة فی الحروف الأولی والأسماء التی ذکر کما صرّح بذلک فی الأفعال ، لکنّه اکتفی بالنطق بها مقترنة بالنون فی معرض لحاقها ، وتجرّدها منها فی معرض عدم لحاقها ، والوزن یحفظ جمیع ذلک.

ص: 115

ولمّا کان العلم الشخصیّ لا یختصّ بأولی العلم ، بل یکون لأولی العلم وغیرهم ممّا یؤلف - نوّع الأمثلة ، فقال :

- ک- «جعفر» : وهو علم منقول عن اسم للنّهر الصغیر لرجل (1).

- و «خرنق» - بکسر الخاء والنون - : وهو علم منقول عن ولد الأرنب لامرأة شاعرة ، وهی أخت طرفة بن العبد (2).

- و «قرن» - بفتح القاف والراء - : وهو اسم قبیلة من مراد أبوهم (3) قرن

ص: 117

ابن ردمان ، وإلیه ینسب أویس القرنیّ رضی الله عنه (1) ، ومن قال : إنه منسوب إلی «قرن» المنازل - بسکون الرّاء (2) - کالجوهری (3) ، فقد سها (4).

- و «عدن» - بفتح / العین والدّال المهملة - : علم بلدة بساحل الیمن» (5).

- و «لاحق» : علم فرس کان لمعاویة (6).

ص: 118

- و «شذقم» - بفتح الشین والقاف (1) ، وبینهما دال مهملة - : علم فحل من فحول الإبل کان للنعمان بن المنذر (2).

- و «هیلة» : علم لعنز (3) لبعض نساء العرب (4).

- و «واشق» : علم لکلب (5).

فهذه سبعة أعلام وثامنهم علم الکلب ، وفی (ذلک) (6) موازاة لقوله (7) تعالی : (وَیَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثامِنُهُمْ کَلْبُهُمْ) [الکهف : 22].

ثمّ (قال) (8) رحمه الله تعالی :

واسما أتی وکنیة ولقبا

وأخّرن ذا إن سواه صحبا

یعنی : أنّ العلم ینقسم إلی اسم ، ویقال فیه : الاسم الخاصّ ، ک- «جعفر» ،

ص: 119

وکنیة : وهی کلّ ما صدّر ب- «أب ، أو أمّ» ، ک- «أبی بکر بن أبی قحافة - رضی الله عنهما - وأمّ کلثوم بنت النّبیّ محمد (صلی الله علیه وسلم) (1).

زاد الإمام فخر الدّین الرازیّ (2) فی العلم الجنسیّ : أو ابن أو بنت (3) ک- «ابن (4) دأیة» للغراب (5) ، و «بنت الأرض» للحصاة (6). انتهی (7).

ولقب : وهو ما دلّ علی رفعة مسمّاه ک- «زین العابدین» لقب علیّ بن الحسین بن علیّ بن أبی طالب رضی الله عنه (8) ، أو ضعته - بفتح الضاد

ص: 120

المعجمة - ک- «أنف النّاقة» لقب جعفر بن قریع (1) ، وسبب جریان هذا اللقب علیه : أنّ أباه ذبح ناقة وقسّمها بین نسائه ، فبعثته أمه إلی أبیه ، ولم یبق إلا رأس الناقة ، فقال له أبوه : شأنک به ، فأدخل یده فی / أنف الناقة ، وجعل یجرّه ، فلقّب (2) به ، وکان یغضب من هذا اللقب (3).

وقوله :

وأخّرن ذا إن سواه صحبا

الإشارة ب- «ذا» إلی اللقب ، یعنی : أن اللقب إذا صحب سواه یجب تأخیره عن الاسم أو الکنیة ، لأنّ قوله : «سواه» شامل لهما ، ک- «زید زین العابدین ، أو أنف النّاقة» ، و «أبی حفص عمر» ، وهذا فی الغالب ، وربّما تقدّم اللقب علی الاسم ، کقول أوس (4) أخی عبادة بن الصّامت (5) رضی الله عنهما : .

ص: 121

18 - أنا ابن مزیقیا عمرو وجدّی ***...(1)

فقدّم اللقب وهو «مزیقیا» علی الاسم ، وهو «عمرو» ، وعلیه عمل الناس الیوم.

ومشی ابن هشام فی التوضیح (2) علی أنّه لا ترتیب بین الکنیة وغیرها من اسم أو لقب ، فیجوز تقدیم الکنیة علی الاسم واللقب ، وتأخیرها عنهما ، لأنّ فی نسخة أخری من الخلاصة :

...

وذا اجعل آخرا إذا اسما صحبا

فالإشارة ب- «ذا» إلی اللقب ، وهی أصرح فی المراد ، ولکن قال المرادیّ : «وما سبق أولی ، لأنّ هذه النّسخة لا یفهم منها حکم اللّقب مع الکنیة». انتهی (3).

ولک أن تقول : أمّا کونها لا یفهم منه حکم اللّقب مع الکنیة فمسلّم باعتبار المنطوق ، وغیر مسلّم باعتبار المفهوم ، وأما کونها أولی فممنوع (4) ، لأنّها تفهم غیر الصّواب.

ثمّ قال رحمه الله تعالی (5) / :

وإن یکونا مفردین فأضف

حتما وإلّا أتبع الّذی ردف

ص: 122

یعنی : أنّ اللّقب إذا اجتمع مع الاسم ، وکانا مفردین أی : غیر مضافین ، ولا أحدهما ، ک- «سعید کرز» - بضم الکاف ، وسکون الراء المهملة ، وفی آخره زای ، وهو فی الأصل : خرج الرّاعی (1) - ، فأضف الاسم إلی اللّقب وجوبا (2) - ولا مدخل هنا للکنیة (3) فإنّها من قبیل المضاف ، ویلزم حینئذ أن یکون اللّقب هو المضاف إلیه ، لأنّه قد ذکر قبل هذا : أنّه یجب تأخیره - وهذا مذهب جمهور البصریین (4).

ویردّه النّظر من جهتی الصّناعة والسّماع :

أما الصناعة : فلأنّا لو أضفنا الأوّل إلی الثّانی لزم إضافة الشّیء إلی نفسه ، وهو باطل.

وأما السّماع : فقولهم : «هذا یحیی عینان» بغیر إضافة ، وإلا لقالوا : «عینین».

وقد ردّ هذین الوجهین الشّیخ خالد فی شرح التّوضیح (5). ».

ص: 123

وقوله : «وإلا أتبع الذی ردف» یعنی : وإن لم (1) یکونا مفردین أتبع الآخر الأوّل ، أی (2) : اجعله تابعا له فی الإعراب ، وتبعیّته له : إمّا علی بدل الکلّ من الکلّ ، أو عطف بیان.

وشمل قوله : «وإلّا» ثلاث صور :

- أن یکونا مضافین ، نحو «هذا عبد الله أنف النّاقة».

- أو الأول مضافا ، والثّانی مفردا ، نحو «عبد الله کرز».

- أو الأول مفردا ، والثانی مضافا ، نحو «هذا زید أنف الناقة».

والإتباع فی جمیع / ذلک واجب علی المختار (3).

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

ومنه منقول کفضل وأسد

وذو ارتجال کسعاد وأدد

یعنی : أنّ العلم ضربان : منقول ومرتجل.

فالمنقول : ما تقدّم (4) له استعمال قبل العلمیة.

ویکون منقولا من المصدر ک- «فضل» ، وهو فی الأصل مصدر «فضل یفضل فضلا».

ومن اسم العین ک- «أسد» ، فإنه فی الأصل اسم جنس للحیوان المفترس.

ومن الصّفة ک- «حسن» ، فإنه فی الأصل صفة مشبّهة من «حسن یحسن».

ومن الفعل الماضی ک- «شمّر» لفرس (5) ، أو المضارع ک- «یشکر» لرجل ،

ص: 124

وهو نوح علیه السلام (1) ، أو الأمر ک- «إصمت» لبریة ، قال الرّضیّ (2) : وکسر المیم منه ، والمسموع فی الأمر الضّمّ ، لأنّ الأعلام کثیرا ما یغیّر لفظها (3) عند النّقل. انتهی (4).

ومن الحرف ، کما لو سمّیت رجلا بواحد من صیغ الحروف ، قاله الفخر الرّازیّ فی شرح المفضّل (5).

ومن الجملة الفعلیة ک- «شاب قرناها» أی : ذؤابتا شعرها (6) ، أو الاسمیّة ک- «زید منطلق» ، ولیس بمسموع ، کما قال فی شرح التّسهیل (7) ، ولکنّهم قاسوه (8).

والمرتجل - أی المبتکر (9) - : ما لم یتقدّم له استعمال قبل العلمیة ، ک- «سعاد» اسم امرأة ، و «أدد» علم لرجل ، وهو أبو قبیلة من الیمن ، وهو أدد بن زید بن کهلان (10) بن سبأ (11)(12).

ص: 125

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

وجملة وما بمزج رکّبا

/ ذا إن بغیر ویه تمّ أعربا

وشاع فی الأعلام ذو الإضافه

کعبد شمس وأبی قحافه

یعنی : أنّ العلم ینقسم أیضا إلی مفرد ک- «زید» ، وإلی مرکّب ، وهو ثلاثة أنواع :

- مرکّب إسنادیّ : وهو کلّ کلمتین أسندت إحداهما إلی الأخری ک- «برق نحره» ، وإلی هذا أشار بقوله : «وجملة» وهذا النّوع مبنیّ ، وحکمه الحکایة علی ما کان علیه قبل التّسمیة به.

- ومرکّب مزجیّ - أی : مخلوط - وهو : کلّ کلمتین نزّلت ثانیتهما (1) منزلة تاء التأنیث ممّا قبلها ، وحکم الجزء الأوّل أن یفتح آخره ، ک- «بعلبکّ» (2) ، إلا أن یکون «یاء» فیسکّن ، ک- «معدی کرب» ، وحکم الثّانی أن یعرب بالضّمة رفعا والفتحة نصبا وجرّا إعراب ما لا ینصرف للترکیب والعلمیة ، إلا أن یکون الجزء الثّانی کلمة «ویه» ، فیبنی علی الکسر فی الأشهر عند سیبویه ، ک- «عمرویه» (3) ، وإلی ذلک أشار بقوله : «وما بمزج رکّبا ذا إن بغیر ویه تمّ -

ص: 126

بفتح التّاء المثنّاة - أعربا». ف- «ذا» إشارة (1) للمرکّب ترکیب مزج ، وأطلق هنا فی الإعراب ، ومراده إعراب ما لا ینصرف علی ما ینبّه علیه فی باب الصّرف.

- ومرکّب إضافیّ : وهو الغالب ، وهو کلّ اسمین نزّل ثانیهما (2) منزلة التّنوین ، مما قبله ، وإنّما کان هو الغالب لأنّه أکثر المرکّبات ، لأنّ منه الکنی وغیرها ، وإلی ذلک أشار بقوله / : «وشاع» ، ومثّل بمثال (من غیر الکنی وهو «عبد شمس» ، ومثال من الکنی وهو «أبو) (3) قحافة».

وحکمه أن یجری الجزء الأول - وهو المضاف - بحسب العوامل ، ویجرّ الثّانی - وهو المضاف إلیه - بالإضافة دائما.

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

ووضعوا لبعض الاجناس علم

کعلم الأشخاص لفظا وهو عم

هذا هو النّوع الثّانی من العلم ، وهو العلم الجنسیّ.

یعنی : أن العرب وضعت لبعض الأجناس أعلاما ، هی فی اللّفظ کالعلم الشّخصیّ ، فیمتنع من دخول «أل» علیه ، فلا یقال : «الأسامة» ، (کما لا یقال «الزّید» ویمتنع من الإضافة ، فلا یقال : «أسامتکم») (4) ، کما لا یقال : «زیدکم» ، إلا إن قصد فیهما الشّیاع (5) ، ومن الصّرف (6) - وهو التّنوین - فلا (7) یجرّ بالکسرة (ولا ینوّن) (8) إن کان ذا سبب آخر مع العلمیة ، کالتأنیث اللّفظیّ فی «أسامة» ، وکزیادة الألف والنّون فی «حمار قبّان» (9) ، وکوزن الفعل فی

ص: 127

«بنات أوبر» - علما علی ضرب من الکمأة (1) - ، و «ابن آوی» - وهو حیوان کریه الرّائحة فوق الثّعلب ودون الکلب ، وفیه شبه من الذّئب ، وشبه من الثّعلب ، طویل المخالب والأظفار ، صیاحه یشبه صیاح الصبیان. قاله الکمال الدّمیریّ (2) - ، ویبتدأ به ، ویأتی الحال منه ، کقولک : «أسامة أجرأ من ثعالة» ، و «هذا أسامة مقبلا» ، وهذا معنی قوله : «کعلم الأشخاص لفظا».

ومدلولها مع ذلک شائع کالنکرة ، لأنّه شائع فی جماعة لا یختصّ به واحد دون آخر ، کما أنّ النّکرة نحو «رجل» کذلک ، وهذا معنی قوله / «وهو عم» أی : ومدلوله شائع.

وفهم من قوله : «لبعض الأجناس» أنّها لم تضع (3) ذلک لجمیع الأجناس.

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

من ذاک أمّ عریط للعقرب

وهکذا ثعالة للثّعلب

ومثله برّة للمبرّه

کذا فجار علم للفجره

علم الجنس علی ضربین :

ص: 128

أحدهما : جنس ما لا یؤلّف للواضع (1) ، ک- «السّباع» وهی : ما له ناب (2) و «الحشرات» وهی : صغار دوابّ الأرض (3).

ف- «السّباع» ک- «أسامة» للأسد (4) ، وکنیته أبو الحارث (5) ، و «ثعالة» للثّعلب ، وکنیته) (6) أبو الحصین (7) ، و «ذؤالة» للذّئب ، وکنیته (8) أبو جعدة (9).

«والحشرات» نحو «أمّ عریط» کنیة (10) للعقرب ، واسمها شبوة (11) ، وإلی هذا الضّرب أشار النّاظم بقوله :

ص: 129

من ذک أمّ عریط ...

... البیت

وثانیهما : أمور معنویة ک- «سبحان» علما للتّسبیح ، بمعنی التنزیه ، ینصب کما ینصب مسمّاه ، ثمّ استعملوه مکان «یسبّح» وصار بدلا من اللّفظ بالفعل ، والمعنی : براءة الله من السّوء ، قاله (ابن) (1) إیاز (2).

وردّ جعله علما بملازمته للإضافة ، قاله ابن هشام فی الجامع الصّغیر (3).

و «یسار» - بفتح الیاء المثنّاة تحت ، والسّین المهملة وکسر الرّاء - علما للمیسرة (4) ، بمعنی : الیسر ، و «فجار» - بفتح الفاء والجیم ، وکسر الرّاء - علما للفجرة - بسکون (5) الجیم بمعنی : الفجور - ، و «برّة» - بفتح الموحّدة ، وتشدید الرّاء - علما للمبرّة ، بمعنی : البرّ ، وإلی هذا الضّرب أشار النّاظم بقوله :

ومثله برّة للمبرّه

... البیت

ص: 130

بذا لمفرد مذکّر أشر

و «ذاء» - بهمزة مکسورة بعد الألف - ، و «ذائه» - بهاء مکسورة بعد الهمزة المکسورة - ، و «ذاؤه» - بهاء مضمومة -.

وللمفرد المؤنّث فی القرب عشرة : «ذی ، وتی» - بکسر أولهما وسکون ثانیهما - و «ذهی ، وتهی» - بإشباع الکسرة - ، و «ذه ، وته» - باختلاس الحرکة ، وهو الإسراع بها ، لا ترک الإشباع - ، و «ذه ، وته» - بالإسکان للهاء - ، و «ذات ، وتا» - بضمّ التّاء من «ذات» - ، واقتصر النّاظم منها علی أربعة ، أشار إلیها بقوله :

بذی وذه ، تی تا (1) علی الأنثی اقتصر

ولیس المراد أنّه لا یشار إلی المفرد المؤنث إلّا بها ، فإنّه یشار إلیه بغیرها ، کما سمعت /.

ثمّ قال رحمه الله تعالی (2) :

وذان تان للمثنّی المرتفع

وفی سواه ذین تین اذکر (3)

تطع

أی : للمثنّی القریب «ذان» فی التّذکیر ، و «تان» فی التأنیث ، بالألف فیهما رفعا ، وإلی هذا أشار بقوله :

وذان تان للمثنّی المرتفع

لأنّ الألف علامة الرفع فی التّثنیة.

وقوله : «وفی سواه» أی : فی سوی المرتفع ، أو فی سوی الرّفع المفهوم من لفظ المرتفع ، وسوی الرّفع هو النّصب والجرّ ، فیشار إلی المثنّی المنتصب والمنخفض ب- «ذین ، وتین» - بالیاء - ، لأنّ الیاء علامة النّصب والجرّ فی التثنیة.

ونحو (إِنْ هذانِ) - بالألف ، وتشدید نون «إنّ» - (لَساحِرانِ)(4) [طه : 63] مؤوّل : .

ص: 132

إمّا علی حذف (1) اسم ، أو (2) ضمیر شأن علی حدّ «إنّ بک زید مأخوذ» ، واللام داخلة علی مبتدأ محذوف ، والأصل : إنّه هذان لهما ساحران.

أو علی أنّ «إنّ» بمعنی : نعم ، وهی لا تعمل شیئا ، لأنّها حرف تصدیق ، فلا اسم لها ولا خبر.

أو علی أنّه جاء علی لغة خثعم ، فإنّهم لا یقلبون ألف المثنّی یاء فی حالة النّصب والجرّ.

أو علی أنّ الألف الموجودة ألف المفرد ، وألف التثنیة حذفت لاجتماع الألفین ، وألف المفرد لا تقلب یاء.

أو علی أنّه جیء به علی أوّل أحواله ، وهو الرّفع ، کما فی «اثنان» قبل التّرکیب.

أو علی أنّ «إن» نافیة بمعنی : ما (3) ، واللام بمعنی : «إلّا» الإیجابیّة ، کما یقول به الکوفیّون (4).

أو علی (5) / أنّه مبنیّ لدلالته علی معنی الإشارة ، واختار هذا ابن الحاجب (6).

ص: 133

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

وبأولی أشر لجمع مطلقا

والمدّ أولی ، ولدی البعد انطقا

بالکاف حرفا دون لام أو معه

...

یعنی : أنّ لفظ «أولی» - مقصورا عند أهل نجد من بنی تمیم ، وقیس ، وربیعة ، وأسد - یشار بها للجمع مطلقا ، سواء کان مذکّرا أو مؤنّثا ، فتقول : «أولی الرّجال ، وأولی النّساء».

وقوله : «والمدّ أولی» أی : المدّ - وهو زیادة الهمزة بعد الألف مکسورة - أولی من القصر فی «أولی» لأنّها لغة أهل الحجاز ، ولم یجئ فی القرآن إلّا ممدودا ، کقوله عزّ ، جلّ : (ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ) [آل عمران : 66] ، فتقول : «هؤلاء القوم ، وهؤلاء بناتی».

ویقلّ مجیئه لغیر العقلاء ، کقول جریر (1) : .

ص: 134

19 - ...***والعیش بعد أولئک الأیّام (1)

ثمّ اعلم أنّ اسم الإشارة عند النّاظم علی مرتبتین : قریبة ، وبعیدة ، وقد أشار إلی البعیدة بقوله :

...

... ولدی البعد انطقا

بالکاف حرفا دون لام أو معه

...

یعنی : أنّک إذا أردت الإشارة إلی بعید فأنت مخیر بین أن تأتی باسم الإشارة مقرونا بکاف المخاطب ، دون لام ، فتقول : «ذاک ، وأولاک» ، وبین أن تأتی به مقرونا بهما معا فتقول : «ذلک ، وأولالک» ، وهذه الکاف حرف لا اسم ، لأنّ أسماء الإشارة لا تضاف ، ولذلک (2) قیّد الکاف بقوله : («بالکاف حرفا») (3) ، لکنّها تتصرّف تصرّف الکاف الاسمیة غالبا ، فتفتح للمخاطب ، وتکسر للمخاطبة ، ویتّصل بها علامة التثنیة / والجمعین ، فتقول : «ذاک ، وذاک (4) ، وذاکما ، وذاکم ، وذاکنّ».

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

...

واللام إن قدّمت ها ممتنعه

یعنی : أنّک إذا قدّمت «ها» التی للتنبیه علی اسم الإشارة یمتنع اقترانه

ص: 135

باللام (1) ، فلا یقال : «هذا لک» ، وفهم منه أنّه یجوز اقتران «ها» بالمجرّد ، نحو «هذا ، وهؤلاء» ، وبالمقترن بالکاف دون اللام نحو «هذاک ، وهؤلائک» (2) ، إلّا أنّ (3) الأوّل أکثر ، وهی لغة القرآن.

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

وبهنا أو هاهنا أشر إلی

دانی المکان وبه الکاف صلا

فی البعد أو بثمّ فه أو هنّا

أو بهنالک انطقن أو هنّا

ذکر فی هذین البیتین سبعة ألفاظ یشار بها إلی المکان (4) دون غیره منها اثنان للمکان القریب ، وهما : «هنا ، وهاهنا» وإلیهما أشار بقوله :

وبهنا أو هاهنا أشر إلی

دانی المکان ...

أی : (إلی) (5) المکان الدّانی ، وهو القریب (فأضاف الصّفة إلی الموصوف.

ومنها خمسة للمکان البعید) (6) ، وإلیها أشار بقوله : «وبه الکاف صلا ... إلی آخرها».

یعنی : إذا أردت الإشارة للمکان البعید فأنت مخیّر بین أن تلحق «هنا» کاف الخطاب ، فتقول : «هناک» ، أو تأتی ب- «ثمّ» کقوله تعالی : (وَإِذا رَأَیْتَ ثَمَ

ص: 136

رَأَیْتَ نَعِیماً) [الإنسان : 20] ، أو تأتی ب- «هنا» مفتوحة الهاء مشدّدة النّون ، فتقول : «هنّا» ، أو تلحق «هنا» الکاف واللام معا فتقول : «هنالک» ، أو تأتی (1) ب- «هنا» مکسورة الهاء مشدّدة النّون ، فتقول : «هنّا».

وقوله : «فه» أی : انطق ، وهو أمر من «فاه یفوه».

وما ذهب (2) إلیه النّاظم / من أنّ اسم الإشارة له مرتبتان (3) تبعه فیه ابن هشام فی التّوضیح (4) ، وخالفه فی شرح اللمحة ، فقال - تبعا لابن الحاجب (5) - : «والمشار إلیه إمّا قریب المسافة ، أو متوسّطها ، أو بعیدها ، فللمفرد المذکّر : «ذا» للقریب ، و «ذاک» للمتوسّط ، و «ذلک» للبعید ، ولمثنّاه (6) : «ذان» للقریب ، و «ذانک» (7) للمتوسط ، و «ذانّک» (8) للبعید ، ولجمعه «أولاء» ، للقریب - یمدّ ویقصر - ، و «أولاک» - بالقصر - ، للمتوسّط ، و «أولئک» - بالمدّ - للبعید ، ولمفرد المؤنّث «ذی ، وتی» للقریب ، و «تیک» للمتوسط ، و «تلک» للبعید ، ولمثنّاه «تان» للقریب ، و «تانک» - بالتّخفیف - للمتوسّط ، و «تانّک» - بالتشدید - للبعید ، ولجمعه «أولی» للقریب ، و «أولاک» للمتوسط ، و «أولئک» للبعید». انتهی (9).

ص: 137

وإنّما قال : «موصول الأسماء» احترازا من موصول الحرف ، وهو «أنّ» - المفتوحة الهمزة المشدّدة النّون - ، و «أن» - بفتح الهمزة أیضا ، وتخفیف النّون - و «ما» المصدریّة ، و «کی» المصدریّة ، و «لو» المصدریّة ، و «الّذی» علی وجه حکاه الفارسیّ (1) فی الشّیرازیّات (1) / ، نحو (أَوَلَمْ یَکْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنا)(2) [العنکبوت : 51] أی : إنزالنا ، و (أَنْ تَصُومُوا)(3) خَیْرٌ لَکُمْ [البقرة : 184] أی : صومکم خیر لکم ، (بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسابِ) [ص : 26] أی : بنسیانهم إیّاه ، (لِکَیْ لا یَکُونَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ حَرَجٌ) [الأحزاب : 37] أی : لعدم کون علی المؤمنین

ص: 139

حرج ، (یَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ یُعَمَّرُ) [البقرة : 96] أی : التّعمیر ، (وَخُضْتُمْ کَالَّذِی)(1) خاضُوا [التوبة : 69] أی : کخوضهم.

والمانع یدّعی : أنّ الأصل «کالّذین» حذفت النّون علی لغة ، أو أنّ الأصل «کالخوض الّذی خاضوه» فحذف الموصوف والعائد ، أو أنّ الأصل «کالجمع الذی خاضوا» ، فقال : «الّذی» باعتبار لفظ الجمع ، وقال : «خاضوا» باعتبار معناه (2).

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

...

والیا إذا ما ثنّیا لا تثبت

بل ما تلیه أوله العلامه

والنّون إن تشدد فلا ملامه

یعنی : أنّ «الّذی ، والّتی» إذا ثنّیا لا تثبت یاؤهما ، لسکونها وسکون علامة التّثنیة ، وقوله :

بل ما تلیه أوله العلامه

«ما تلیه» هو الذّال من «الّذی» والتّاء من «الّتی» ، و «أل» فی «العلامه» للعهد ، لتقدّم علامة التّثنیة ، وهی الألف رفعا ، والیاء جرّا ونصبا فی قوله (3) :

بالألف ارفع المثنّی ...

...

وقوله (4) :

وتخلف الیا فی جمیعها الألف

...

فتقول «اللذان ، واللتان» رفعا ، و «اللذین ، واللتین» جرّا ونصبا ، وقوله :

والنّون إن تشدد فلا ملامه

...

یعنی : أنّه یجوز فی نون «اللذین ، واللتین» التّشدید ومذهب البصریّین

ص: 140

أنّها لا تشدّد إلّا بعد الألف ، ومذهب / الکوفیین أنّها تشدّد بعد الألف وبعد الیاء (1) ، وهو اختیار النّاظم (2) ، ولذلک (3) أطلق فی قوله : «والنّون إن تشدد» لأنّه قد قرئ (فی) (4) السّبع : ربنا أرنا اللذین [فصلت : 29] بالتّشدید فی حالتی النّصب والجرّ (5) ، کما قرئ فی حالة الرّفع : واللذان یأتیانها منکم [النساء : 16] بالتّشدید (6) ، فتجویز إحداهما (7) ومنع الأخری (8) تحکّم.

ثمّ قال :

والنّون من ذین وتین شدّدا

أیضا وتعویض بذاک قصدا

یعنی : أنّه یجوز أیضا تشدید النّون من «ذین ، وتین» ، وإنّما ذکر هنا «ذین ، وتین» ولیستا (9) من الموصولات ، لاشتراکهما مع «اللذین ، واللتین» فی

ص: 141

جواز تشدید نونهما ، ولیس التّشدید خاصّا بالیاء - کما مثّل به - بل هو عامّ مع الیاء ومع الألف ، فإذا جاز التّشدید مع الیاء - کما فی المثالین - فیکون التّشدید مع الألف أحری ، لأنّ التّشدید مع الألف متّفق علیه ، ومع الیاء مختلف (فیه) (1) ، إذ التّشدید إنّما هو لغة تمیم وقیس (2) ، وجمهور العرب : علی تخفیف النّون فی تثنیة الموصول ، واسم الإشارة (3).

وقوله : «وتعویض بذاک قصدا» یعنی : أنّ تشدید النّون قصد (به) (4) التّعویض من المحذوف فی جمیع ما ذکر ، فالمعوّض منه فی «اللذینّ ، واللتینّ» الیاء من «الّذی ، والّتی» ، ومن «ذینّ وتینّ» الألف من «ذا وتا» ، فإنّ ذلک کلّه حذف فی التّثنیة وعوّض منه التّشدید ، فالإشارة من قوله : «بذاک» / راجعة إلی التّشدید.

وقیل : التّشدید تأکید (5) للفرق بین تثنیة المعرب والمبنیّ الحاصل بحذف الألف والیاء ، قاله ابن هشام (6).

ثمّ قال رحمه الله :

جمع الّذی الألی (7)

الّذین مطلقا

وبعضهم بالواو رفعا نطقا

ص: 142

ذکر ل- «الّذی» جمعین :

أحدهما : الألی ، علی وزن العلی ، وتکتب بغیر واو ، وهو مقصور علی الأشهر وقد یمدّ.

الثّانی : الّذین ، بالیاء فی الرّفع والنّصب والجرّ ، وعلی ذلک نبّه بقوله : «مطلقا» أی : فی جمیع الأحوال ، وهی مبنیّة وإن کان الجمع من خصائص الأسماء ، لأنّ «الّذین» مخصوص بأولی العلم ، و «الّذی» عامّ ، فلم یجر علی سنن الجموع المتمکّنة. وقوله :

(وبعضهم) (1) بالواو رفعا نطقا

أی : من العرب من یجری «الّذین» مجری جمع المذکّر السّالم ، فیرفعه بالواو ویجرّه وینصبه بالیاء ، نحو «جاء الذون ، ورأیت الّذین ، ومررت بالّذین» ، وهی حینئذ معربة ، لأنّ شبه الحرف عارضه الجمع ، وهو من خصائص الأسماء ، وهی لغة تمیم (2).

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

باللات واللاء الّتی قد جمعا

واللاء (3) کالّذین نزرا

وقعا

یعنی : «الّتی» له - أیضا - جمعان : «اللاتی (4) ، واللائی» بإثبات الیاء فیهما ، وقد تحذف یاؤهما اکتفاء بالکسرة ، فیقال : «اللات ، واللاء». .

ص: 143

وقوله : «کالّذین نزرا وقعا» یعنی : أنّ اللائی الذی هو جمع «الّتی» قد یطلق علی «الّذین» فیکون جمعا ل- «الّذی» علی وجه النّدور والقلّة / ، ومنه قوله :

1- فما آباؤنا بأمنّ منه (1) ***علینا اللاء قد مهدوا الحجورا(2)

یعنی : الّذین قد مهدوا.

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

ومن وما وأل تساوی ما ذکر

وهکذا ذو عند طیّئ شهر

لمّا فرغ من «الّذی ، والّتی» وتثنیتهما وجمعهما ، انتقل إلی ما سواهما من الموصولات ، فقال :

ومن وما وأل تساوی ما ذکر

یعنی : أنّ «من» - بفتح المیم - ، و «ما ، وأل» تساوی ما ذکر من «الّذی والّتی» وتثنیتهما وجمعهما ، ففهم منه أنّها تقع علی المفرد المذکّر والمؤنّث ، والمثنّی المذکّر والمؤنّث ، وجمع المذکّر والمؤنّث ، فتقول : «جاءنی من قام ، ومن قامت ، ومن قامتا ، ومن قاموا ، ومن قمن» ، وکذلک مع «ما ، وأل».

ف- «من» تقع علی من یعقل ، نحو (وَمَنْ عِنْدَهُ لا یَسْتَکْبِرُونَ) [الأنبیاء : 19] ، وقد تکون لغیره ، کقول العبّاس بن الأحنف (3) :

ص: 144

21 - أسرب القطا هل من یعیر جناحه ***لعلّی إلی من قد هویت أطیر(1)

فأوقع «من» علی سرب القطا ، وهو غیر عاقل.

و «ما» تقع علی ما لا یعقل وحده نحو (ما عِنْدَکُمْ یَنْفَدُ) [النحل :

96] ، وقد تکون له مع العاقل نحو (سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِی السَّماواتِ وَما فِی الْأَرْضِ) [الحشر : 1] ، فإنّه یشمل العاقل وغیره.

و «أل» تقع علیهما نحو (الْمُصَّدِّقِینَ وَالْمُصَّدِّقاتِ) [الحدید : 18] ، ونحو (وَ)(2) السَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ، وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ [الطور : 5 - 6] ، ولیست (3)

ص: 145

موصولا / حرفیّا ، خلافا للمازنیّ (1) - فی أحد قولیه - ومن وافقه (2) ، ولا حرف تعریف خلافا للأخفش (3). وقوله :

وهکذا ذو عند طیّئ شهر

یعنی : أنّ «ذو» فی لغة طیّئ تستعمل موصولة ، وهی أیضا مساویة ل- «الّذی ، والّتی» وتثنیتهما وجمعهما ، وإلی ذلک أشار بقوله : «وهکذا ذو» ، أی : هی مثل «من ، وما ، وأل» فی مساواتها لما ذکر ، فتقول : جاءنی ذو قام (وذو قامت) (4) وذو قاما ، وذو قامتا ، وذو قاموا ، وذو قمن» ، لکن المشهور عنهم إفرادها وإن وقعت علی مثنّی أو جمع ، وتذکیرها وإن وقعت علی مؤنّث (5)..

ص: 146

وهی مبنیّة علی سکون الواو فی الرّفع والنّصب والجرّ فی اللغة الشّهیرة ، وقد تعرب بالحروف الثلاثة إعراب «ذو» بمعنی صاحب (1) ، وخصّ ابن الضّائع (2) ذلک بحالة الجرّ (3).

ثمّ قال رحمه الله :

وکالّتی أیضا لدیهم ذات

وموضع اللاتی أتی ذوات

أی : من طیّئ من إذا أراد معنی «التی» قال : «ذات» - بالضّم - وإذا أراد معنی «اللاتی» قال : ذوات» - بالضّم أیضا - حکی ذلک عنهم ابن السّرّاج (4)

ص: 147

وابن عصفور (1) وابن مالک (2) ، کقول بعضهم : «بالفضل ذو فضّلکم الله به ، والکرامة ذات أکرمکم الله به» (3) یرید : بها ، فنقل حرکة الهاء إلی الباء ، ووقف علیها بالسّکون ، وقول رؤبة :

22 - جمعتها من أینق موارق ***ذوات ینهضن بغیر سائق(4)

وحکی فی «ذات (5) ، وذوات» إعرابهما بالحرکات إعراب «ذات ، وذوات»

ص: 148

بمعنی : صاحبة وصاحبات ، حکی الأوّل أبو حیّان فی الارتشاف (1) ، وحکی الثّانی أبو جعفر النّحّاس (2).

وإذا أعربا نوّنا ، لعدم الإضافة ، فتقول : «جاءتنی ذات قامت ، ورأیت ذاتا قامت ، ومررت بذات قامت» بالحرکات الثّلاث مع التنوین ، وتقول : «جاءتنی ذوات قمن - بالرّفع والتّنوین - ، ورأیت ذوات قمن ، ومررت بذوات قمن - بالکسر مع التّنوین جرّا ونصبا -».

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

ومثل ما ذا بعد ما استفهام

أو من إذا لم تلغ فی الکلام

یعنی : أنّ «ذا» إذا وقعت بعد «ما» الاستفهامیّة - باتّفاق من البصریّین - أو «من» الاستفهامیّة أیضا - علی الأصحّ عندهم (3) - و (لم) (4) تکن ملغاة ، فهی مثل «ما» الموصولة.

ص: 149

وفهم من تشبیهه بها أنّها تساوی أیضا «الّذی والّتی» وتثنیتهما وجمعهما ، فتقول : «من ذا یقوم ، ومن ذا تقوم ، (ومن ذا یقومان) (1) ، ومن ذا تقومان ، ومن ذا یقومون ، ومن ذا یقمن».

والکوفیّ لا یشترط فی موصولیّة (2) «ذا» تقدّم (من) (3) ولا «ما» الاستفهامیّتین (4).

واحترز بقوله : «إذا لم تلغ فی الکلام» من أن تکون ملغاة ، وذلک أن یغلب الاستفهام ، فیصیر مجموع «من ذا ، وما ذا» استفهاما ، ویظهر أثر ذلک فی البدل إذا قلت : «من ذا ضربت ، أزید (5) أم عمرو؟» ، فإذا رفعت ف- «ذا» غیر ملغاة / ، لأنّک أبدلت من اسم الاستفهام بالرّفع ، فعلم أنّه مرفوع بالابتداء ، و «ذا» خبره ، وهو اسم موصول ، وإذا نصبت فقلت : «من ذا ضربت ، أزیدا أم عمرا؟» علم أنّ «ذا» ملغاة ، لأنّک أبدلت من اسم الاستفهام بالنّصب ، فعلم أنّه مفعول مقدّم ب- «ضربت» ، و «ذا» ملغاة.

وأخلّ النّاظم بشرط ثالث ، وهو أن لا تکون «ذا» للإشارة ، لأنّها إذا کانت للإشارة تدخل علی المفرد نحو «من ذا الذّاهب ، وما ذا التّوانی» ، والمفرد لا یصلح أن یکون صلة لغیر «أل» (6).

ص: 150

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

وکلّها یلزم بعده صله

علی ضمیر لائق مشتمله

یعنی : أنّ الموصولات کلّها لا بدّ أن یکون بعدها صلة تتّصل بها تکمّلها ، لأنّها (1) نواقص (لا یتمّ معناها إلّا بصلة) (2) متأخّرة عنها لزوما.

وتمییز الموصولات (الاسمیّة عن الموصولات) (3) الحرفیّة ، بأنّ الاسمیّة لا بدّ لها من صلة مشتملة علی ضمیر مطابق للموصول فی الإفراد والتّذکیر وفروعهما (4) ، فتقول : «جاءنی الّذی قام أبوه ، والّتی قامت ، واللذان قاما ، واللتان قامتا ، والذین قاموا ، واللاتی قمن» ، وما أشبه ذلک ، بخلاف الموصولات الحرفیّة ، فإنّ صلتها لا ضمیر فیها ، فسقط ما قیل : إنّ قول النّاظم یعمّ الموصولات الاسمیّة والحرفیّة.

وهذا الضّمیر یسمّی / العائد ، لعوده (5) إلی الموصول ، وقد یخلفه الاسم الظّاهر نحو :

6- ...***وأنت الّذی فی رحمة الله أطمع (6)

الأصل : فی رحمته.

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

وجملة أو شبهها الّذی وصل

به کمن عندی الّذی ابنه کفل .

ص: 151

الموصولات بالنّظر إلی ما توصل به علی قسمین :

- قسم یوصل بجملة وشبهها ، وإلیه أشار بقوله :

وجملة أو شبهها الّذی وصل

به ...

فشمل (1) الجملة الاسمیّة والفعلیّة ، وشمل شبهها : الظّرف ، المجرور ، وأتی بمثال للوصل بجملة ، وهو قوله : «الّذی ابنه کفل».

ویشترط فی (الجملة) (2) الموصول بها أن تکون تامّة ، خبریّة ، معهودة للمخاطب ، إلا فی مقام التّهویل والتّعظیم ، فیحسن إبهامها (3) ، نحو (فَغَشِیَهُمْ مِنَ الْیَمِّ ما غَشِیَهُمْ) [طه : 78] ، فلا یجوز الوصل بجملة مستدعیة کلاما قبلها ، فلا یقال : «جاءنی الذی لکنّه قائم» ، ولا إنشائیّة ، فلا تقل : «جاء الّذی بعتکه» ، ولا طلبیّة ، فلا تقل : «جاء الّذی اضربه ، أو لا تضربه» ، لأنّ کلّا من الإنشاء والطّلب لا خارجیّ (4) له ، فضلا من أن یکون معهودا.

ویشترط فی شبه الجملة - وهو الظّرف والمجرور - أن یکونا تأمین ، فلا یقال : «جاء الّذی مکانا ، والّذی بک» ، إذ لا یتمّ معناهما إلّا بذکر متعلّق خاصّ جائز الذّکر نحو «جاء الّذی سکن مکانا ، والذی مرّ بک».

ولم ینبّه علی الجملة وشبهها ، ولکن تمثیله بقوله / : «کمن عندی الّذی ابنه کفل» یرشد إلیه.

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

وصفة صریحة صلة (5) أل

وکونها بمعرب الأفعال قل

هذا هو القسم الثّانی ممّا توصل به (6) الموصولات ، وهو الصّفة الصّریحة ، أی : الخالصة (7) للوصفیّة ، وهی اسم الفاعل ، واسم المفعول : اتّفاقا (8) ، والصّفة .

ص: 152

المشبّهة : علی قول ابن مالک (1) ، فتقول : «جاءنی القائم أبوه» ، أی : الّذی قام أبوه ، و «المضروب أبوه» ، أی : الّذی ضرب أبوه ، و «الحسن وجهه» ، أی : الّذی حسن وجهه ، ولکن صحّح فی المغنی أنّ «أل» الدّاخلة علی الصفة المشبّهة حرف تعریف (2).

واحترز ب- «الصّریحة» عن غیرها ، وهی الصّفات الّتی أجریت مجری الأسماء نحو «أجرع ، وصاحب» (3) ، فلا یوصل بها «أل». وقوله :

وکونها بمعرب الأفعال قل

...

یعنی : أنّه جاءت صلة «أل» بمعرب الأفعال ، وهو الفعل المضارع قلیلا ، ومنه قول الفرزدق :

4- ما أنت بالحکم التّرضی حکومته ***...(4).

ص: 153

أی : الّذی ترضی.

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

أیّ کما وأعربت ما لم تضف

وصدر وصلها ضمیر انحذف

وبعضهم أعرب مطلقا وفی

...

من الموصولات «أیّ» - بفتح الهمزة ، وتشدید الیاء - خلافا لثعلب (1) ، وإنّما أخّرها عنها لما اختصّت به دون سائر الموصولات : من إعرابها فی بعض المواضع ، ولزوم إضافتها لفظا أو معنی / ، وجواز حذف صدر صلتها.

فقوله : «أیّ کما» یعنی : أنّ «أیّا» مثل «ما» فیما تقدّم (من) (2) کونها تطلق علی المفرد والمذکّر (3) وفروعهما ، فتقول : «جاءنی أیّهم قام ، وأیّهم قامت ، وأیّهم قاما ، وأیّهم قامتا ، وأیّهم قاموا ، وأیّهم قمن». وقوله :

... وأعربت ما لم تضف

وصدر وصلها ضمیر انحذف

یشیر إلی أنّ «أیّا» (4) بالنّظر إلی التّصریح بالمضاف إلیه وتقدیره ، وإثبات صدر صلتها وحذفه علی أربعة أقسام :

الأوّل : أن یصرّح بالمضاف ، ویثبت صدر صلتها ، نحو «جاءنی أیّهم هو قائم».

الثّانی : أن یحذفا معا نحو «جاءنی أیّ قائم».

ص: 154

الثّالث : أن یثبت صدر صلتها ، ولا یصرّح بالمضاف نحو «جاءنی أیّ هو قائم».

ف- «أیّ» فی هذه الصّور الثّلاث معربة ، وهی المشار إلیها بقوله : «وأعربت».

الرّابع : أن یصرّح بالمضاف إلیه ، ویحذف صدر صلتها ، ومنه قوله عزوجل : (ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ کُلِّ شِیعَةٍ أَیُّهُمْ أَشَدُّ) [مریم : 69] ، وهی فی هذه الصّورة مبنیّة ، وإلی ذلک أشار بقوله :

... ما لم تضف

وصدر وصلها ضمیر انحذف

ولا تضاف إلّا إلی معرفة - کما مثّلنا - خلافا لابن عصفور ، وابن الضّائع - بالضّاد المعجمة ، والعین المهملة - ، فإنّهما أجازا إضافتها (1) ، إلی نکرة (2) ، وجعلا منه : (وَسَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ) [الشّعراء : 227] ، أی : سیعرف الّذین / ظلموا المنقلب (الّذی ینقلبونه) (3) ، ومذهب الجمهور أنّ «أیّا» (4) هنا استفهامیّة منصوبة ب- (یَنْقَلِبُونَ)(5).

وهذا التّفصیل فی «أیّ» مذهب سیبویه (6) ، وبعض العرب یعربها فی جمیع الصور الأربع المذکورة ، وإلیه أشار بقوله : «وبعضهم أعرب مطلقا» ، وهو

ص: 155

قول الخلیل ، ویونس (1) ، والأخفش ، والزّجّاج (2) ، والکوفیّین ، وعلیه قراءة هارون (3) ، ومعاذ (4) ، ویعقوب (5) : (ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ کُلِّ شِیعَةٍ أَیُّهُمْ أَشَدُّ) [مریم : 69] بنصب «أیّهم» (6). .

ص: 156

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

... وفی

ذا الحذف أیّا غیر أیّ یقتفی

إن یستطل وصل وإن لم یستطل

فالحذف نزر ...

یعنی : أنّ غیر «أیّ» من الموصولات یتبع «أیّا» فی جواز حذف صدر صلتها ، فالإشارة ب- «ذا» راجعة إلی صدر صلة «أیّ» ، لکن یشترط فی جواز (حذف) (1) صدر صلة غیر «أیّ» : أن تطول الصّلة ، وإلی ذلک أشار بقوله : «إن یستطل وصل» أی : إن تطل الصّلة (2) ، نحو ما حکاه سیبویه من قولهم : «ما أنا

ص: 157

بالّذی قائل لک سوءا» (1) ، فالصّلة طالت بالمجرور والمفعول ، ومنه قوله تعالی : (وَهُوَ (الَّذِی) (2) فِی السَّماءِ إِلهٌ) [الزخرف : 84] ، التّقدیر : وهو الذی هو فی السّماء إله ، فحذف الصّدر لطول الصّلة بالمجرور.

ویستثنی من اشتراط الطّول : «لا سیّما زید» ، فإنّهم جوّزوا (3) فی «زید» إذا رفع أن تکون «ما» موصولة ، و «زید» خبر مبتدأ محذوف وجوبا ، والتّقدیر : لاسیّ الّذی هو زید ، فحذف / العائد وجوبا ، ولم تطل الصّلة ، وهو مقیس.

وقوله : «وإن لم یستطل فالحذف نزر» یعنی : أنّ حذف صدر صلة غیر «أیّ» (إن) (4) لم تطل الصّلة قلیل ، ومنه قراءة یحیی بن یعمر (5) ، وابن أبی إسحاق (6) : (تَماماً عَلَی)(7) الَّذِی أَحْسَنَ [الأنعام : 154] - بضمّ النّون (8) - أی : هو أحسن.

ص: 158

والکوفیّون (لا) (1) یشترطون فی حذف العائد المرفوع استطالة الصّلة ، ویقیسون علی هذه الآیة (2).

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

...

... وأبوا أن یختزل

إن صلح الباقی لوصل مکمل

...

یعنی : أنّ خبر صدر الصّلة إذا کان صالحا لأن (3) یوصل به الموصول ، کأن یکون جملة من مبتدأ وخبر ، نحو «جاءنی الّذی هو جاریته ذاهبة» ، أو فعلا وفاعلا ، نحو «جاء الّذی هو قام أبوه» ، أو ظرفا (4) ، نحو «جاء الذی (هو) (5) عندک» ، أو مجرورا ، نحو «جاء الّذی هو فی الدّار» ، - لا یجوز حذف الصّدر فی شیء من ذلک ، لأنّ ما بقی بعد حذفه صالح لأن یکون صلة ، فلا دلیل حینئذ علی حذفه (6).

والضّمیر فی قوله : «وأبوا» عائد علی العرب ، والاختزال : «القطع» (7).

ص: 159

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

...

والحذف عندهم کثیر منجلی

فی عائد متّصل إن انتصب

بفعل أو وصف کمن نرجو یهب

یعنی : أنّ الضّمیر العائد من الصّلة إلی الموصول ، إذا کان منصوبا متّصلا بالفعل أو بالوصف ، غیر صلة الألف واللام - یجوز حذفه بکثرة ، ومثّل المنصوب بالفعل بقوله : «کمن نرجو یهب».

ف- «من» مبتدأ ، وهو موصول بمعنی / : الّذی ، و «نرجو» صلته (1) ، و «یهب» خبر عنه ، والضّمیر العائد من الصلة إلی الموصول محذوف تقدیره : من نرجوه.

لکن یشترط فی الفعل أن یکون تاما ، فلا یحذف فی نحو «جاء الّذی کانه زید» علی الأصحّ (2).

ومثال حذفه من الوصف قول الشّاعر :

25 - ما الله مولیک فضل فاحمدنه به***...(3)

ف- «ما» موصول اسمیّ فی موضع رفع علی الابتداء ، و «فضل» خبره ، و «الله مولیک» صلة «ما» ، والعائد محذوف منصوب بالوصف ، والتقدیر : الّذی الله مولیکه (4) فضل.

ص: 160

إلا أنّ حذفه مع الفعل أکثر من حذفه مع الوصف (1) ، ولم ینبّه النّاظم علی ذلک لکن تقدیم الفعل علی الوصف یرشد إلیه (2).

واحترز بقوله : «متّصل» من المنفصل ، نحو «جاء الّذی إیّاه ضربت» ، فلا یجوز حذفه ، وبقوله : «إن انتصب بفعل أو وصف» من المنتصب بالحرف ، نحو «جاء الّذی إنّه قائم» ، فلا یجوز حذفه أیضا.

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

کذاک حذف ما بوصف خفضا

کأنت قاض بعد أمر من قضی

یعنی : أنّ حذف الضمیر العائد من الصّلة إلی الموصول إذا کان مخفوضا بالوصف مثل الضمیر المنصوب فی جواز حذفه بکثرة (3) ، فالإشارة بقوله : «کذاک» إلی حذف الضمیر المنصوب المتقدّم ذکره.

ثمّ مثّل بقوله : «کأنت قاض» ، وأشار (به) (4) إلی قوله عزوجل : (فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ) [طه : 72] ، أی : ما أنت قاضیه ، فحذف العائد / علی «ما».

لکن یشترط فی هذا الوصف أن یکون غیر ماض خلافا للکسائیّ (5) ،

ص: 161

فلا یجوز «جاء الّذی أنا أمس ضارب» ، أی : ضاربه ، بل یتعیّن ذکره (1).

واحترز بقوله : «ما بوصف» من الضمیر المجرور بغیر وصف ، فإنّه لا یجوز حذفه نحو «جاء الّذی أبوه ذاهب».

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

کذا الّذی جرّ بما الموصول جر

کمرّ بالّذی مررت فهو بر

یعنی : أنّ حذف الضمیر العائد إلی الموصول إذا کان مجرورا بحرف الجرّ یکثر ، لکن بشروط :

الأوّل : أن یکون الموصول مجرورا بمثل ذلک الحرف الّذی جرّ به الضّمیر لفظا ومعنی ، أو معنی فقط ، ولذا شذّ قول حاتم الطّائیّ (2) :

3- ...***وأیّ الدّهر ذو لم یحسدونی (3)

ف- «أیّ» : استفهامیّة ، مبتدأ ، و «ذو» خبره ، وهی موصولة ، وجملة «لم یحسدونی» صلتها ، والعائد محذوف أی : فیه ، مع انتفاء خفض الموصول ب- «فی». .

ص: 162

الثّانی : أن یکون العامل فی المجرورین متّفقا لفظا ومعنی ، ولذا شذّ قوله :

1- ...***وهو علی من صبّه الله علقم (1)

فالعائد محذوف ، أی : علیه ، مع اختلاف المتعلّق ، وهما : «صبّ ، وعلقم».

الثّالث : أن یکون العائد المجرور غیر محصور ، فلا یحذف من نحو «مررت بالّذی ما مررت إلّا به».

الرّابع : ألّا (2) یکون العائد المجرور نائبا عن الفاعل ، فلا یحذف من نحو «مررت بالّذی مرّ به».

الخامس : أن یکون العائد المجرور / متعینا للرّبط ، فلا یحذف من نحو «مررت بالّذی مررت به فی داره».

السادس : ألّا یکون العائد المجرور حذفه ملبسا ، فلا یحذف من نحو «رغبت فیما رغبت فیه» لأنّه لا یعلم أنّ أصله : فیه ، أو عنه.

وقد نبّه علی الشّرط الأوّل بقوله :

کذا الّذی جرّ بما الموصول جر

و (3) علی (الثّانی والثّالث) (4) بالمثال ، وهو قوله :

...

کمرّ بالّذی ... البیت

ص: 163

فقوله : «أل حرف تعریف» یفهم منه الأوّل والثّانی ، أی : هی حرف تعریف بجملتها مع کون الهمزة أصلیّة أو زائدة.

وقوله : «أو اللام فقط» هذا هو القول الثّالث.

وأسقط مذهبا رابعا ، وهو أنّ المعرّف : الهمزة وحدها ، واللام زائدة للفرق / بینها (1) وبین همزة الاستفهام ، وهو قول المبرّد (2). وقوله :

فنمط عرّفت قل فیه النّمط

أی : إذا أردت تعریف «نمط» (3) أدخلت علیه «أل» فقلت : «النّمط» ،

ص: 165

والنّمط : قال الجوهریّ : ضرب من البسط (1) ، وقیل : جماعة من النّاس أمرهم واحد (2) ، وقیل : الطّریق (3).

قال الزّجّاج (4) فی حواشیه علی دیوان الأدب : «وحمیر یقلبون اللام میما إذا کانت مظهرة ، کالحدیث المرویّ ، إلّا أنّ المحدّثین أبدلوا فی «الصّوم ، والسّفر» ، وإنّما الإبدال فی «البرّ» فقط ، وربّما وقع فی أشعارهم قلب اللام المدغمة :

5- ...***یرمی ورائی بأمسهم وأمسلمه»(5)

انتهی (6).).

ص: 166

وأراد بالحدیث المرویّ قوله علیه السلام : «لیس من البرّ الصّیام فی السّفر» (1) أخرجه أحمد (2) فی مسنده ، وغیره.

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

وقد تزاد لازما کاللات

والآن والّذین ثمّ اللات

ولاضطرار کبنات الأوبر (3)

کذا وطبت النّفس یا قیس السّری

أشار بهذا إلی القسم الثّانی ، وهی الزائدة ، وذکر أنّ زیادتها علی قسمین :

(الأوّل : زائدة) (4) لازمة ، وذکر من ذلک أربعة مواضع :

- اللّات : وهو اسم صنم لثقیف بالطّائف (5) ، وعن مجاهد (6) : کان

ص: 167

رجلا (1) یلتّ السّویق بالطّائف ، وکانوا یعکفون علی قبره ، فجعلوه وثنا (2) ، وکانت / تاؤه مشدّدة فخفّفت ، ف- «أل» فیه زائدة لازمة ، لأنّه علم.

- والآن : علم علی الزّمان الحاضر ، و «أل» فیه زائدة لازمة ، لم یستعمل فی کلام العرب مجرّدا منها ، وهو (3) مبنیّ لتضمنه معنی «أل» التی تعرّف بها. قال المکودیّ : وهذا من الغریب لکونهم جعلوه مضمّنا معنی «أل» ، وجعلوا «أل» الموجودة فیه زائدة (4). انتهی. وهو قول الفارسیّ (5).

وقیل : بنی لتضمّنه معنی حرف الإشارة الّذی کان (6) یستحقّ الوضع. قاله ابن مالک (7).

ص: 168

- والّذین : من الموصولات ، و «أل» فیه زائدة لازمة ، لأنّ تعریفه بالصّلة.

وقیل : «أل» فیه للتعریف ، وهو مذهب الفرّاء (1).

- واللاتی : جمع «الّتی» ، وهی مثل «الّذین» فی أنّ «أل» فیه زائدة لازمة ، وتعریفه بالصّلة.

الثّانی : زائدة لضرورة الشّعر ، وذکر (من) (2) ذلک لفظین :

الأوّل : بنات الأوبر ، وأشار بذلک إلی قول الشّاعر :

22 - ...***ولقد نهیتک عن بنات الأوبر(3)

أراد : بنات أوبر ، وهو علم علی نوع من الکمأة ، وهو کمأة صغار مزغبة ردیئة الطّعم ، وهی أوّل الکمأة (4).

وقیل : مثل الکمأة ، ولیست کمأة (5).

ص: 169

والثّانی : طبت النّفس ، وأشار بذلک إلی قول رشید الیشکریّ (1) :

2- ...***... وطبت النّفس یا قیس عن عمرو(2)

أراد : وطبت نفسا ، فأدخل «أل» علی التمییز ضرورة ، لأنّ التمییز لا یکون إلّا نکرة عند البصریین (3)

وتمّم البیت ب- «السّریّ» ، وهو الشّریف (4).

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

ص: 170

وبعض الأعلام علیه دخلا

للمح ما قد کان عنه نقلا

کالفضل (1) والحارث

والنّعمان

فذکر ذا وحذفه سیّان

أشار بهذا إلی القسم الثّالث من أقسام «أل» ، وهی الّتی للمح الصّفة فذکر أنّ «أل» دخلت علی بعض الأعلام للمح الأصل الذی کانت علیه قبل نقلها للعلمیة ، وذکر لذلک ثلاثة أمثلة :

الأوّل : الفضل ، وهو منقول من المصدر ، فإنّه فی الأصل : «فضل یفضل فضلا» ، إذا صار ذا فضل (2).

والثّانی : الحارث ، وهو منقول من اسم الفاعل.

والثالث : النّعمان - بضمّ النّون - ، فإنّه فی الأصل اسم للدّم - بتخفیف المیم - ، ومنه سمّیت (3) شقائق النّعمان ، لشبه لونها فی حمرته بالدّم (4). وقوله :

فذکر ذا وحذفه سیّان

یعنی : أنّه یجوز أن تأتی بهذه الأسماء التی ذکرت (5) مقترنة ب- «أل» ومجرّدة منها.

وفهم من قوله : «وبعض الأعلام» أنّ ذلک لا یکون فی جمیع الأعلام ، لأنّ هذا الباب سماعیّ ، فلا یجوز فی «محمّد» أن یقال : (المحمّد) (6) حال العلمیة ، لأنّه لم یسمع (7) ، واللغة لا تثبت (8) بالقیاس.

وفهم من قوله : «نقلا» أنّ ذلک لا یکون فی الأعلام المرتجلة.

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

وقد یصیر علما بالغلبه

مضاف أو مصحوب أل کالعقبه

ص: 171

أشار بهذا إلی القسم الرّابع من أقسام «أل» ، وهی الّتی للغلبة ، وذو الغلبة : هو کلّ اسم اشتهر (به) (1) بعض ما له معناه ، وهو علی ضربین :

مضاف : ک- «ابن عمر» ، والمراد به : عبد الله بن عمر بن الخطّاب (2) ، و «ابن الزّبیر» ، والمراد به : عبد الله بن الزّبیر (3).

وذو الأداة : ک- «العقبة» ، وهی فی الأصل اسم لکلّ طریق صاعد فی الجبل ، ثمّ اختصّ ب- «عقبة منی» (4) التی تضاف إلیها الجمرة (فیقال : جمرة) (5) العقبة (6) ، قاله الشّاطبیّ (7). وقیل : عقبة أیلة (8).

وک «الأعشی» ، فإنّه فی الأصل لکلّ ما لا یبصر لیلا ، ثمّ غلب علی «أعشی همدان» (9) ونحوه.

ص: 172

وهذا النوع معرّف قبل الغلبة بالإضافة و «أل» ، ثمّ غلبت علیه الشّهرة ، فصار علما ، وألغی التّعریف السّابق.

وإنّما ذکر النّاظم المضاف فی هذا الفصل ، ولیس من الباب ، لاشتراکه فی الغلبة مع ذی الأداة.

وفهم من قوله : «وقد یصیر علما» أنّ العلمیة طرأت علیه ، وأنّ التّعریف بالإضافة والأداة سابق للعلمیة.

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

وحذف أل ذی إن تناد أو تضف

أوجب وفی غیرهما قد تنحذف

یعنی : أنّ «أل» الّتی للغلبة إن نودی ما هی فیه ، أو أضیف إلی ما بعده - وجب حذفها ، فمثال المنادی : «یا أعشی» ، ومثال / المضاف : «یا أعشی (1) باهلة» (2) - بموحّدة - : قبیلة من قیس عیلان - بعین مهملة (3) -.

وقوله : «وفی غیرهما قد تنحذف» یعنی : أنّ «أل» المذکورة تحذف فی غیر النّداء والإضافة ، وفهم من قوله : «قد» (4) قلّة ذلک ، ومن حذفها فی غیرهما قولهم : «هذا یوم اثنین مبارکا فیه» ، حکاه سیبویه (5).

ص: 173

ومجیء الحال منه فی الفصیح یوضّح فساد قول المبرّد فی جعله (1) «أل» فی «الاثنین» وسائر الأیام للتعریف ، فإذا زالت صارت نکرات (2).

والصّحیح عند الجمهور : أنّ أسماء الأیّام أعلام (3) توهّمت فیها الصّفة ، فدخلت علیها «أل» ، ک- «الحارث» ، ثمّ غلبت ، فصارت ک- «الدّبران» (4).

ص: 174

فإنّه لا مخبر عنه ولا وصف ، فلا یکون مبتدأ ، بناء علی أنّ اسم الفعل لا محلّ له من الإعراب ، وهو الأصحّ (1).

وخرج بقولنا : «رافعا لمکتفی به» نحو «أقائم أبواه زید» ، فإنّ المرفوع بالوصف - وهو أبواه - غیر مکتفی به فی حصول الفائدة ، مع قطع النّظر عن «زید» ، فیکون «زید» مبتدأ مؤخّرا ، والوصف خبرا مقدّما (2) ، و «أبواه» فاعله.

وقد فهم من هذا الحدّ أنّ المبتدأ علی قسمین : ذو خبر ، ووصف رافع لما یغنی عن الخبر ، وقد أشار إلی الأوّل بقوله :

مبتدأ زید ...

... البیت

فاکتفی عن الحدّ بالمثال.

ف- «زید» من قولک : «زید عاذر من اعتذر» مبتدأ ، و «عاذر» من المثال المذکور خبره ، و «من اعتذر» تتمیم للبیت.

ثمّ قال رحمه الله :

وأوّل مبتدأ والثّانی

فاعل اغنی فی أسار ذان

وقس وکاستفهام النّفی وقد

یجوز نحو فائز أولو الرّشد

أشار بهذا إلی النّوع الثّانی من المبتدأ ، یعنی : أنّک إذا قلت : «أسار ذان» ، فالأوّل الذی هو «سار» مبتدأ ، والثّانی الذی / هو «ذان» فاعل أغنی عن الخبر ، ف- «سار» اسم فاعل من «سری» ، و «ذان» تثنیة «ذا» (3).

ص: 176

وإنّما (لم) (1) یحتج هذا النّوع من المبتدأ إلی الخبر ، لأنّه بمنزلة الفعل ، واکتفی بمرفوعه.

وقوله : «وقس» أی : علی هذین المثالین ، وهما : «زید عاذر» و «أسار ذان» ، لکن قیاسک علی الثّانی لا بدّ أن تراعی فیه تقدّم الاستفهام.

وقوله : «وکاستفهام النّفی» یعنی : أنّ النّفی مثل الاستفهام فی وقوع الوصف المذکور بعده.

ودخل فی الاستفهام : الاستفهام بالحرف ، کما مثّله النّاظم بقوله : «أسار ذان» ، والاستفهام بالاسم نحو «کیف جالس العمران».

وفی النّفی : (النّفی) (2) بالحرف نحو قوله :

31 - خلیلیّ ما واف بعهدی أنتما***...(3)

وبالفعل ، نحو «لیس قائم الزّیدان» ، وبالاسم ، نحو «غیر قائم الزّیدان».

وقوله :

... وقد

یجوز (نحو) (4) فائز أولو

الرّشد

یعنی : أنّ هذا الوصف المذکور قد یأتی غیر معتمد علی نفی ولا استفهام.

وفهم من قوله : «قد یجوز» قلّة ذلک ، وهو مذهب الأخفش والکوفیّین (5) ، ثمّ مثّل ذلک بقوله : «فائز أولو الرّشد».

ص: 177

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

والثّان مبتدأ وذا الوصف خبر

إن فی سوی الإفراد طبقا استقر

یعنی : أنّ الوصف المذکور إذا کان مطابقا لمرفوعه فی غیر الإفراد - وهو التثنیة والجمع - جعل الثّانی - وهو الذی کان مرفوعا بالوصف / - مبتدأ ، وجعل الوصف خبرا مقدما ، وذلک نحو «أقائمان (1) الزّیدان ، وأقائمون (2) الزّیدون» ، ف- «الزّیدان ، والزّیدون» مبتدآن خبرهما «قائمان ، وقائمون» ، ولا یجوز أن یکون الوصف المذکور مبتدأ فی هذین المثالین لتحمله ضمیر الاسم الذی بعده ، وهذا الوصف جار مجری الفعل ، فلا یثنّی ولا یجمع.

وفهم من قوله : «فی (3) سوی الإفراد» أنّ المطابق (4) فی الإفراد لا یتعیّن فیه کون الثّانی مبتدأ والوصف خبرا ، بل یجوز فیه الوجهان ، وذلک نحو (أَراغِبٌ)(5) أَنْتَ [مریم : 46] ، فیجوز فی «راغب» أن یکون خبرا مقدما ، وأن یکون مبتدأ ، «وأنت» فاعل سدّ مسدّ الخبر ، فإن رجح الأول بأنّ الأصل فی المقدّم الابتداء ، عورض بأنّ الأصل فی الوصف الخبریّة ، فلمّا تعارض الأصلان تساقطا.

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

ورفعوا مبتدأ بالابتدا

کذاک رفع خبر بالمبتدا

یعنی : أنّ الرّافع للمبتدأ هو الابتداء (6) ، و (7) هو التّجرّد عن العوامل اللفظیة للإسناد (8).

ص: 178

واحترز بهذا القید عن الأعداد المسرودة ، نحو «واحد ، اثنان ، ثلاثة» ، فإنّها وإن تجرّدت فلا إسناد معها ، فلیست مبتدآت ، وإثبات الألف فی «اثنان» من استعمال الشّیء فی أول أحواله.

والرّافع للخبر هو المبتدأ عند سیبویه (1) ، وإلیه ذهب النّاظم (2) ، لا الابتداء کما قال ابن السّرّاج ، وصحّحه أبو البقاء (3) ، ولا هما ، کما / ذهب إلیه بعض

ص: 179

البصریّین (1) ، وعن الکوفیّین أنّ المبتدأ والخبر کلّ منهما رفع الآخر (2) ، وهذه (3) الأقوال کلّها ضعیفة ووجه ضعفها مذکور فی المطوّلات (4).

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

والخبر الجزء المتمّ الفائده

کالله برّ والأیادی شاهده

یعنی : أنّ الخبر هو الجزء الذی تمّت به أو بمتعلّقه (5) الفائدة التّامة ، مع مبتدأ غیر الوصف المذکور.

فخرج بذکر المبتدأ فاعل الفعل نحو «زید» من قولک : «قام زید» ، فإنّه وإن حصلت به الفائدة ، لکنّه لیس (مع) (6) المبتدأ ، بل مع الفعل.

وخرج بقولنا : «غیر الوصف المذکور» فاعل الوصف المذکور ، نحو «الزّیدان» من قولک «أقائم (7) الزّیدان» ، فإنّه وإن حصلت به الفائدة ، لکنّه لیس

ص: 180

مع مبتدأ غیر الوصف المذکور ، فلا یکون «الزّیدان» خبرا ، بل فاعلا سدّ مسدّ الخبر.

وبهذین القیدین سلم الحدّ للخبر (1) ، بخلاف ما قال النّاظم (2) ، فإنّه یرد علیه فاعل الفعل ، وفاعل الوصف (3).

وإنّما خصّ الخبر بکونه متمّ الفائدة ، وإن کانت الفائدة حصلت بمجموع الجزأین ، لأنّ الخبر (4) هو الأخیر من الجزأین فیه تمّت الفائدة ، ولأنه (5) الجزء المستفاد من الجملة ، ولذلک کان أصله أن یکون نکرة /.

وأتی بمثالین : «الله برّ» أی : الله عزوجل یبرّ عباده ، و «الأیادی شاهده» والأیادی : هی النّعم ، وهی جمع «أید» ، وأید : جمع «ید» ، فهو جمع الجمع (6).

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

ومفردا یأتی ویأتی جمله

حاویة معنی الّذی سیقت له

یعنی : أنّ خبر المبتدأ یأتی مفردا - وهو الأصل - ، ویأتی جملة ، والمفرد فی هذا الباب : ما لیس بجملة ، فیشمل المثنی والمجموع ، نحو «زید قائم ، والزّیدان قائمان ، والزّیدون قائمون» ، وشملت الجملة : الاسمیّة ، نحو «زید أبوه قائم» ، والفعلیّة نحو «زید قام أبوه» ، وقوله :

ص: 181

حاویة معنی الّذی سیقت له

یعنی : أنّ الجملة تکون مشتملة علی رابط یربطها بالمبتدأ ، وإنّما قال :

حاویة معنی الذی سیقت له

ولم یقل : «حاویة ضمیر ...» ، لیشمل الضمیر - سواء کان مذکورا (1) ، نحو «زید قام أبوه» ، أو مقدرا ، وهو إمّا مجرور (2) ، نحو «السّمن منوان بدرهم» أی : منه ، أو منصوب نحو قراءة (ابن) (3) عامر (4) وکل وعد الله الحسنی [الحدید : 10] برفع «کلّ» (5) ، أی : وعده الله - ، وغیر (6) الضّمیر ممّا یقع به الرّبط ، وهو اسم الإشارة نحو (وَلِباسُ التَّقْوی ذلِکَ خَیْرٌ) [الأعراف : 26] ، إذا قدّر «ذلک» مبتدأ ثانیا ، لا تابعا ل- «لباس» ، وتکرار اللفظ بعینه ، کقوله تعالی : (الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ) [الحاقة : 1 ، 2] ، واسم أعمّ من المبتدأ ، نحو «زید نعم الرّجل».

ثم قال رحمه الله تعالی :

وإن تکن (7) إیّاه معنی

اکتفی

بها کنطقی الله حسبی وکفی

أشار بهذا إلی الجملة الواقعة خبرا ، ولا تحتاج إلی رابط ، فذکر أنّ الجملة

ص: 182

المخبر بها إذا / کانت هی (نفس) (1) المبتدأ فی المعنی اکتفی بها عن الرّابط ، ثمّ مثّل ذلک بقوله «کنطقی الله حسبی» ، ف- «نطقی» مبتدأ ، و «الله حسبی» جملة فی موضع الخبر ، ولیس فیه ضمیر ، لأنّ «الله حسبی» هو «نطقی» ، و «نطقی» هو «الله حسبی» (2).

ومثل ذلک «هجّیری أبی بکر لا إله إلّا الله» (3) ، وقوله تعالی : (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) [الإخلاص : 1] ، إذا قدّر «هو» ضمیر الشّأن.

والتّحقیق : أنّ مثل هذا لیس من الإخبار بالجملة ، بل بالمفرد علی إرادة اللفظ ، (کما) (4) فی عکسه ، نحو «لا حول ولا قوّة إلّا بالله کنز من کنوز الجنّة» (5) قاله (6) الدّمامینیّ (7) والمرادیّ (8) ، وغیرهما (9).

ص: 183

ثم قال رحمه الله :

والمفرد الجامد فارغ وإن

یشتقّ فهو ذو ضمیر مستکن

قسّم الخبر المفرد إلی جامد ، وهو ما لم یشعر بمعنی الفعل الموافق له فی المادّة بالنظر إلی القیاس الاستعمالی ، ک- «زید» فإنّه لا یدلّ علی معنی «زاد زیادة» ، ومشتقّ ، وهو بخلافه ، ک- «قائم» فإنّه دالّ علی معنی «قام».

ثمّ ذکر أنّ الجامد فارغ ، یعنی : من الضّمیر ، نحو «أنت زید ، وهذا أسد» إلا إن أوّل الجامد بالمشتقّ فیتحمّل ضمیر المبتدأ ، نحو «زید / أسد» ، إذا أرید به : شجاع (1).

وذهب الکسائیّ من (الکوفیین) (2) ، والرّمّانیّ من البصریین إلی أنّ الجامد یتحمّل ضمیر المبتدأ مطلقا ، سواء أوّل بمشتق أم لا (3).

وأنّ المشتقّ یتحمّل ضمیرا مستکنّا ، أی : لا یظهر نحو «زید قائم» ففی «قائم» ضمیر مستکنّ ، تقدیره : هو ، والمشتقّ هنا : هو اسم الفاعل ، واسم المفعول ، والصّفة المشبّهة ، وأمثلة المبالغة ، وأفعل (4) التّفضیل.

ص: 184

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

وأبرزنه مطلقا حیث تلا

ما لیس معناه له محصّلا

یعنی : أنّ الخبر المفرد المشتقّ إذا تلا غیر من هو له - وجب إبراز الضمیر العائد علی المبتدأ ، وشمل صورتین :

إحداهما : أن یکون المرفوع ظاهرا ، نحو «زید قائم أبوه» ، فالضّمیر فی المضاف إلیه عائد علی المبتدأ ، وهو بارز.

والأخری : أن یکون المرفوع ضمیرا (1).

وقوله : «مطلقا» یعنی : سواء خیف اللبس ، أو لم یخف ، فشمل صورتین :

إحداهما : ما یعرض فیه اللبس نحو «زید عمرو / ضاربه هو» إذا أردت أنّ الضّارب هو زید ، والمضروب هو عمرو ، فلو لم یبرز الضمیر المستتر فی «ضاربه» ، لتوهّم (2) السّامع أنّ «عمرا» بحسب الظّاهر من الإسناد إلیه هو الضّارب لزید ، وانقلب المعنی ، وهذه الصّورة متّفق علی إبراز الضمیر فیها.

والأخری : ما لیس فیها ، نحو «زید هند ضاربها (3) هو» ، وهذه مختلف فیها :

فمذهب البصریین : أنّه یجب فیها الإبراز ، کالّتی قبلها ، وتبعهم النّاظم (4) ، ومذهب الکوفیین : أنه یجوز فیها الإبراز ، والاستتار (5).

ص: 185

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

وأخبروا بظرف او بحرف جر

ناوین معنی کائن أو استقر

من أقسام الخبر أن یکون ظرفا أو جارا ومجرورا (1) ، وهو راجع بالتقدیر إلی المفرد والجملة ، ولذلک قال :

ناوین معنی کائن أو استقر

فإن قلت : «زید عندک ، أو زید فی الدّار» فالتقدیر : کائن أو مستقرّ فی الدّار ، وإنّما جعلوا هذا النوع قسما ثالثا زائدا (2) علی المفرد والجملة ، لأنّه عوض عن الخبر ، ولذلک لا یجمع بینهما ، فإنّ / الصحیح عند ابن هشام وغیره : أنّ الخبر فی الحقیقة هو متعلّقهما المحذوف (3) ، لا هما (4) ، ولا مع متعلّقهما (5) ، واختلف فی تقدیره : ).

ص: 186

فقال الأخفش ، والفارسیّ ، والزّمخشریّ : یقدّر فعلا لأنّه الأصل فی العمل (1).

والصّحیح عند جمهور البصریین ، واختاره النّاظم : أن یقدّر مفردا ، ولذا قدّمه ، لأنّ أصل الخبر الإفراد (2).

و (3) علی القول بأنّ لهما متعلّقا محذوفا ، فالصّحیح : أنّ الضمیر الّذی کان فیه انتقل إلی الظّرف والمجرور (4).

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

ص: 187

ولا یکون اسم زمان خبرا

عن جثّة وإن یفد فأخبرا

یعنی : أنّ اسم الزّمان لا یخبر به عن الجثّة ، فلا یقال : «زید الیوم».

وفهم منه أنّ الجثّة یخبر عنها باسم المکان نحو «زید أمامک» ، وأنّ اسم الزّمان (1) یخبر به عن المعنی ، نحو «القتال یوم الجمعة».

وقوله : «وإن یفد فأخبرا» أی : وإن یفد الإخبار عن الجثّة باسم الزّمان فأجز الإخبار به ، ومنه قولهم : «الهلال اللیلة» ، وهو فی المعنی راجع إلی الإخبار باسم الزّمان عن المعنی ، لأنّ التّقدیر : «حدوث الهلال اللّیلة».

والتّفصیل بین حصول الفائدة وعدمها اختیار ابن الطّراوة (2) وجماعة ، ووافقهم النّاظم (3).

والصّحیح : المنع مطلقا ، وما ورد من ذلک یؤوّل (4).

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

ولا یجوز الابتدا بالنّکره

ما لم تفد (5) کعند زید

نمره

وهل فتی فیکم فما خلّ لنا

ورجل من الکرام عندنا

ورغبة فی الخیر خیر وعمل

برّ یزین ولیقس ما لم یقل /

ص: 188

الغالب فی المبتدأ أن یکون معرفة ، وقد یکون نکرة بشرط حصول الفائدة ، وقد ذکر النّحویون للابتداء بالنکرة - إذا (1) حصلت منها فائدة - مسوّغات کثیرة ، وأنهاها بعض المتأخّرین إلی خمسین (2) ، واقتصر الناظم منها علی ستّة :

الأوّل : أن یتقدم علیها الخبر ، وهو ظرف أو مجرور ، وهو المشار إلیه بقوله : «کعند زید نمره».

الثّانی : أن یتقدّم علیها أداة الاستفهام ، وهو المشار إلیه بقوله : «و (3) هل فتی فیکم».

الثّالث : أن یتقدّم علیها أداة نفی ، وهو المشار إلیه بقوله : «فما خلّ لنا».

الرابع : أن تکون موصوفة ، وهو (4) المشار إلیه بقوله : «ورجل من الکرام عندنا».

الخامس : أن تکون (5) عاملة فیما بعدها ، وهو المشار إلیه بقوله : «ورغبة فی الخیر خیر».

السّادس : أن تکون مضافة (6) إلی نکرة ، وهو المشار إلیه بقوله : «وعمل برّ یزین».

ثمّ قال : «ولیقس ما لم یقل» أی : یقاس علی هذه المسوّغات ما أشبهها فی المعنی ، ففهم منه أنه لم یستوف المسوّغات (7). .

ص: 189

ولم یشترط سیبویه بالابتداء بالنکرة إلّا حصول الفائدة ، وحکی من کلام العرب : «أمت - أی : میل (1) - فی الحجر لا فیک» (2) ، ولیس فیه شیء من المسوّغات الّتی ذکروها.

ص: 190

ولم یذکر النّاظم مسوّغ الإخبار بالنکرة غیر المفیدة ومن ذلک : التّسویغ بالنّعت ، نحو قوله تعالی : (بَلْ)(1) أَنْتُمْ قَوْمٌ (2) تُفْتَنُونَ [النمل : 47] ، ذکره (3) ابن (4) هشام (5).

ثمّ قال :

والأصل فی الأخبار أن تؤخّرا

وجوّزوا التّقدیم إذ لا ضررا /

إنّما کان الأصل فی الخبر أن یتأخّر عن المبتدأ ، لأنّه وصف (له) (6) فی المعنی ، وحقّ الوصف أن یکون متأخرا عن الموصوف ، والخبر بالنسبة إلی تقدیمه علی المبتدأ وتأخیره عنه علی ثلاثة أقسام :

الأوّل : جواز تقدیمه (7) ، وهو المشار إلیه بقوله : «وجوّزوا التّقدیم».

وقوله : «إذ لا ضررا» أی : إن لم یعرض عارض یمنع من تقدیمه - کما سیأتی -.

ص: 191

ومن تقدیم الخبر علی المبتدأ (1) جوازا قولهم : «تمیمیّ أنا» (2).

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

فامنعه حین یستوی الجزآن

عرفا ونکرا عادمی بیان

کذا إذا ما الفعل کان الخبرا (3)

أو قصد استعماله منحصرا

أو کان مسندا لذی لام ابتدا (4)

أو لازم الصّدر کمن لی منجدا

هذا هو القسم الثّانی من أقسام الخبر ، وهو ما یجب تأخیره ، وذلک فی خمسة مواضع :

الأوّل : أن یستوی المبتدأ والخبر فی التعریف والتنکیر وهو المشار إلیه بقوله :

فامنعه حین یستوی الجزآن

عرفا ونکرا ...

فمثال استوائهما فی التّعریف : «زید أخوک» ، ومثال استوائهما فی التّنکیر : «أفضل منّی أفضل منک».

وقوله : «عادمی بیان» ، یعنی : أنّه لا یمتنع تقدیم الخبر علی المبتدأ إذا کانا متساویین فی التعریف والتنکیر ، إلّا مع عدم البیان کالمثالین المذکورین.

وفهم منه أنّه إذا کان فی الکلام ما یبیّن المبتدأ من الخبر جاز تقدیم الخبر علی المبتدأ ، وذلک بأن یکون هناک قرینة لفظیة أو معنویة :

فالأوّل : نحو «رجل صالح حاضر» ، فإنّ القرینة اللفظیة - وهی الصّفة - قاضیة علی النکرة الموصوفة بالابتدائیة (5) ، تقدّمت أو تأخّرت.

ص: 192

والثّانی : نحو «أبو یوسف أبو حنیفة» فإنّ / القرینة المعنویة - وهی التّشبیه الحقیقیّ - قاضیة بأنّ «أبو یوسف» مبتدأ ، لأنه مشبّه ، و «أبو حنیفة» خبر ، لأنّه مشبّه به ، تقدّم أو تأخّر.

الثّانی : ممّا یجب (فیه) (1) تأخیر الخبر - أن یکون فعلا مسندا إلی ضمیر (2) المبتدأ ، مع کون المبتدأ مفردا ، وهو المشار إلیه بقوله :

کذا إذا ما الفعل کان الخبرا (3)

یعنی : یمتنع أیضا تقدیم الخبر علی المبتدأ إذا کان فعلا ، فأطلق ، وهو مقیّد بما تقدّم ، فإنّه لا یمتنع (4) تقدیمه فی نحو «الزیدان قاما ، وزید قام أبوه» ، وإنّما یمتنع تقدیمه فی نحو «زید قام ، وهند قامت».

الثّالث : أن یکون الخبر محصورا ب- «إلّا» ، أو ب- «إنّما» ، وهو المشار إلیه بقوله :

أو قصد استعماله منحصرا

نحو «ما زید إلّا قائم ، وإنما زید قائم».

الرّابع : أن یکون الخبر مسندا لمبتدأ مقرون ب- «لام» الابتداء ، وهو المشار إلیه بقوله :

أو (5) کان مسندا لذی لام (ابتدا) (6)

یعنی : أنّه یمتنع تقدیم الخبر إذا کان مسندا لمبتدأ ذی لام ابتداء ، نحو «لزید قائم».

الخامس : أن یکون مسندا لمبتدأ (7) من أدوات الصّدر ، وهو المشار إلیه بقوله : «أو لازم الصّدر» ، وذلک نحو : أدوات الاستفهام ، وأدوات الشّرط ، ومثّل للاستفهام بقوله : «من لی (منجدا) (8)» ، ومثال الشّرط «من یقم أقم معه».

ص: 193

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

ونحو عندی درهم ولی وطر

ملتزم فیه تقدّم الخبر

کذا إذا عاد علیه مضمر

ممّا به عنه مبینا یخبر

کذا إذا یستوجب التّصدیرا

کأین من علمته نصیرا

وخبر المحصور قدّم أبدا

کما لنا إلّا اتّباع أحمدا

هذا هو القسم الثّالث من أقسام الخبر ، وهو ما یجب تقدیمه ، وذلک فی أربعة مواضع / :

الأوّل : أن یکون ظرفا أو مجرورا ، مع کون المبتدأ نکرة ، وهو المشار إلیه بقوله :

ونحو عندی درهم ولی وطر

ملتزم فیه تقدّم الخبر

الثّانی : أن یعود علی الخبر (1) ضمیر من المبتدأ ، وهو المشار إلیه بقوله :

کذا إذا عاد علیه مضمر

ممّا به عنه مبینا یخبر

أی : کذلک یلزم تقدیم الخبر إذا عاد علیه مضمر من مبتدأ ، وهذا علی حذف مضاف ، أی : علی ملابسه ، والتقدیر : کذلک یلزم تقدیم الخبر إذا عاد علی ملابسه ضمیر من المبتدأ الذی یخبر بالخبر عنه ، نحو «علی التّمرة مثلها زبدا» (2) ، فلا یجوز «مثلها علی التّمرة» ، لئلّا یعود الضمیر من «مثلها» علی (3) «التّمرة» ، وهو متأخّر لفظا ورتبة.

الثّالث : أن یکون الخبر من ذوات (4) الصّدور ، وهو المشار إلیه بقوله :

کذا إذا یستوجب التّصدیرا

کأین من علمته نصیرا

یعنی : أنّه یلزم تقدیمه إذا کان صدرا ، مثل قولک : «أین من علمته

ص: 194

(نصیرا) (1)» ، ف- «أین» ظرف مکان مضمّن معنی همزة الاستفهام ، خبر مقدّم ، و «من علمته» مبتدأ مؤخّر.

الرّابع : أن یکون المبتدأ محصورا ب- «إلّا» ، أو ب- «إنّما» ، وهو المشار إلیه بقوله :

وخبر المحصور قدّم أبدا

ومثّل ذلک بقوله :

کما لنا إلّا اتّباع أحمدا

ف- «لنا» (2) خبر واجب التقدیم ، لأنّ المبتدأ ، وهو «اتّباع أحمد» محصور ب- «إلّا».

ومثاله محصورا (3) ب- «إنّما» : «إنّما فی الدّار زید».

ثمّ قال :

وحذف ما یعلم جائز کما

تقول زید بعد من عندکما

وفی جواب کیف زید قل دنف

فزید استغنی عنه إذ عرف

یعنی : أنّه یجوز حذف کلّ واحد من / المبتدأ والخبر ، إذا علم ، ثمّ مثّل حذف الخبر للعلم به (بقوله) (4) :

تقول زید بعد من عندکما

ف- «زید» مبتدأ ، والخبر محذوف للعلم به ، وتقدیره : زید عندنا.

ثمّ مثّل حذف المبتدأ للعلم به بقوله :

وفی جواب کیف زید قل دنف

ف- «دنف» (خبر) (5) ، والمبتدأ محذوف تقدیره : زید دنف.

وفهم من قوله : «وحذف ما یعلم جائز» أنّه یجوز أن یحذف المبتدأ والخبر معا إذا علما ، ومنه قوله عزوجل : (وَاللَّائِی)(6) لَمْ یَحِضْنَ [الطلاق : 4] أی :

ص: 195

فعدّتهنّ ثلاثة أشهر ، فحذف المبتدأ والخبر ، لدلالة ما تقدّم علیه. وقوله :

فزید استغنی عنه إذ عرف

تتمیم للبیت ، مستغنی (عنه) (1).

ثمّ قال :

وبعد لو لا غالبا حذف الخبر

حتم وفی نصّ یمین ذا استقر

الخبر یحذف وجوبا فی أربعة مواضع :

الأوّل : بعد «لو لا» الامتناعیة ، وإلیه أشار بقوله :

وبعد لو لا غالبا حذف الخبر

حتم ...

وفهم من قوله : «غالبا» أنّ ل- «لو لا» استعمالین : غالبا ، وغیر غالب (2) ، وأنّه لا یجب الحذف إلّا بعد الاستعمال الغالب.

(والاستعمال الغالب) (3) فیها : أن یعلّق الامتناع علی نفس المبتدأ نحو «لو لا زید لأکرمتک» ، ففی مثل هذا یجب حذف الخبر لسدّ الجواب مسدّه.

وغیر الغالب : أن یعلّق الامتناع علی صفة فی المبتدأ ، نحو «لو لا زید باک لضحکت» ، فالامتناع فی هذه الصّورة (4) معلّق علی بکاء زید ، لا علی زید ، ففی مثل هذا لا یجب حذف الخبر ، بل یجوز إذا دلّ علیه دلیل.

الثّانی : بعد مبتدأ (هو) (5) نصّ فی القسم ، وهو المشار إلیه بقوله : «وفی / نصّ یمین ذا استقر» ، وذلک نحو «لعمرک (لأفعلنّ) (6)» ، فالخبر واجب الحذف تقدیره : قسمی ، ووجب حذفه ، لسدّ جواب القسم مسدّه.

و «ذا» إشارة لتحتّم (7) حذف الخبر.

ص: 196

ثمّ قال :

وبعد واو عیّنت مفهوم مع

کمثل کلّ صانع وما صنع

وقبل حال لا یکون خبرا

عن الّذی خبره قد أضمرا

کضربی العبد مسیئا وأتم

تبیینی الحقّ منوطا بالحکم

الثّالث : ممّا یجب حذف الخبر فیه وجوبا - أن یقع بعد واو المعیّة ، وهو المشار إلیه بقوله :

وبعد واو عیّنت مفهوم مع

أی : یجب حذف الخبر بعد الواو التی بمعنی : مع ، ومثّل ذلک بقوله :

کمثل کلّ صانع وما صنع

ف- «کلّ صانع» مبتدأ ، و «ما» معطوف علیه ، والخبر محذوف وجوبا تقدیره : مقترنان.

الرّابع : أن یقع المبتدأ بعد حال لا یصحّ جعلها خبرا عن المبتدأ ، وهو المشار إلیه بقوله :

وقبل حال لا یکون خبرا

عن الّذی خبره قد أضمرا

أی : ویجب حذف الخبر أیضا قبل الحال الممتنع جعلها خبرا عن المبتدأ المذکور قبلها ، وشرط هذا أن یکون مصدرا عاملا فی نفس صاحب الحال المذکورة ، أو «أفعل تفضیل» مضافا إلی المصدر المذکور.

وقد مثّل الأوّل بقوله : «کضربی العبد مسیئا» ، والتّقدیر : ضربی العبد إذا کان مسیئا ، ف- «ضربی» مبتدأ ، وهو مبتدأ مصدر عامل فی «العبد» ، و «العبد» مفسّر للضّمیر المستتر فی «کان» المحذوفة ، و «کان» المحذوفة (1) : تامة ، و «مسیئا» اسم فاعل من «أساء» ، وهو حال من الضّمیر المذکور ، فالخبر علی هذا «الاستقرار» العامل فی «إذا» / المحذوفة ، أی : ضربی کائن إذا کان مسیئا (2).

ثمّ مثّل الثّانی أیضا بقوله : «وأتم تبیینی الحقّ منوطا» ، ف- «أتم» أفعل تفضیل ، وهو مبتدأ مضاف إلی «تبیینی» ، و «الحقّ» مفعول «تبیینی» ،

ص: 197

و «منوطا» حال من الضّمیر المستتر فی «کان» المقدّرة ، ومعنی «منوط» : متعلّق (1).

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

وأخبروا باثنین أو بأکثرا

عن واحد کهم سراة شعرا

یعنی : أنّ المبتدأ الواحد قد یتعدد خبره ، فیکون أکثر من واحد ، وذلک علی وجهین :

أحدهما : أن یتعدّد لفظا لا معنی ، نحو «الرّمان حلو حامض» ، لأنّ معنی الخبرین راجع إلی شیء واحد إذ معناهما : مزّ ، فهذا یمتنع فیه عطف أحد الخبرین علی الآخر ، لأنّهما بمنزلة اسم واحد علی الأصحّ ، خلافا للفارسیّ فی أحد قولیه (2).

والثّانی : أن یتعدّد لفظا ومعنی ، نحو «زید کاتب - أی : ناثر (3) - ، شاعر - أی : ناظم -» ، بمعنی : أنّه ینظم الکلام وینثره ، وهذا یجوز أن یعطف الثّانی علی الأوّل ، وألّا یعطف ، وإلی هذا النوع أشار بقوله : «کهم سراة شعرا» ، ف- «هم» مبتدأ ، و «سراة» خبر أوّل ، و «شعرا» خبر بعد خبر ، و «سراة» : جمع «سریّ» علی غیر قیاس (4)(5).

ص: 198

وذهب جمهور الکوفیین إلی : أنّها لا تعمل فی المرفوع شیئا ، وإنّما هو مرفوع بما کان مرفوعا (1) به قبل دخولها (2).

ثمّ مثّل ذلک بقوله : «ککان سیّدا عمر» ، وفهم من تمثیله جواز تقدیم خبرها علی اسمها ، وسینصّ علیه بعد.

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

ککان ظلّ بات أضحی أصبحا

أمسی وصار لیس زال برحا

فتئ وانفکّ وهذی (3)

الأربعه

لشبه نفی أو لنفی متبعه

ومثل کان دام مسبوقا بما

کأعط ما دمت مصیبا درهما

یعنی : أنّ «ظلّ» وما بعدها مثل «کان» فی رفعها الاسم ونصبها الخبر ، ثمّ إنّ هذه الأفعال علی ثلاثة أقسام :

قسم یعمل بلا شرط وهو (4) ثمانیة : «کان ، ولیس» وما بینهما ، نحو (وَکانَ رَبُّکَ قَدِیراً) [الفرقان : 54] ، و (ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا) [النحل : 58] ، و «أبیت ریّان الجفون» (5) ، و :

32 - أضحی یمزّق أثوابی ..***...(6).

ص: 200

و (فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً) [آل عمران : 103] ، و :

33 - أمست خلاء ...***...(1)

و «صار السعر رخیصا» ، و (لَیْسَ مَصْرُوفاً) [هود : 8].

وقسم یعمل بشرط تقدّم نفی أو شبهه ، وهو النّهی ، وذلک «زال ، وانفکّ» وما بینهما ، وإلی ذلک أشار بقوله :

... وهذی (2) الأربعه

لشبه نفی أو لنفی متبعه

نحو (وَلا یَزالُونَ مُخْتَلِفِینَ) [هود : 118] ، (لَنْ نَبْرَحَ عَلَیْهِ عاکِفِینَ) [طه : 91] ، (تَاللهِ تَفْتَؤُا تَذْکُرُ یُوسُفَ) [یوسف : 85].

ص: 201

34 - لیس ینفکّ ذا غنی واعتزاز***...(1)

وهذه أمثلتها بعد النّفی ، ومن أمثلتها بعد النّهی (2) :

35 - ... ولا تزل (3)ذاکر المو***ت ...(4)

وقسم یعمل بشرط تقدّم «ما» المصدریة الظرفیة وإلی هذا أشار بقوله :

ومثل کان دام مسبوقا بما

وفهم أنّ «ما» مصدریة ظرفیة من المثال ، وهو :

کأعط ما دمت مصیبا درهما

إذ التقدیر : أعط درهما مدّة دوامک مصیبا ، فلو کانت «ما» مصدریّة غیر ظرفیة لم تعمل «دام» بعدها العمل المذکور ، فإن ولی مرفوعها منصوب ، فهو حال نحو «یعجبنی ما دمت صحیحا» أی : یعجبنی دوامک صحیحا ، ولو لم تذکر «ما» أصلا ، فأحری بعدم العمل نحو «دام زید صحیحا» ، ف- «دام» فعل ماض تامّ بمعنی : بقی ، و «زید» فاعله ، و «صحیحا» حال من زید.

وفهم من اشتراطه تقدّم النّفی أو شبهه فی «زال» وأخواتها ، وتقدّم «ما»

ص: 202

المصدریّة الظّرفیة فی (1) «دام» - أنّ ما بقی من الأفعال لا یشترط (2) فیه شیء.

ثمّ قال رحمه الله تعالی / :

وغیر ماض مثله قد عملا

إن کان غیر الماض منه استعملا

أشار إلی أنّ هذه الأفعال المتقدّمة - وهی ثلاثة عشر - فی التّصرف وعدمه علی ثلاثة أقسام :

ما (لا) (3) یتصرّف بحال ، وهو «لیس» باتّفاق (4) ، و «دام» عند الفرّاء وکثیر من المتأخرین (5) ، وأما «یدوم ، ودم ، ودائم ، ودوام» فمن تصرّفات التّامة.

وما یتصرّف تصرّفا ناقصا ، وهو «زال ، وبرح ، وفتئ ، وانفکّ» ، فإنّها (6) لا یستعمل منها أمر.

وما یتصرّف تصرفا تاما ، وهو الباقی.

وللتّصاریف فی (7) هذین القسمین ما للماضی من العمل ، فالمضارع نحو (وَلَمْ أَکُ بَغِیًّا) [مریم : 20] ، والأمر نحو (کُونُوا حِجارَةً) [الإسراء : 50] ، والمصدر ، کقوله :

36 - ...***وکونک إیّاه علیک یسیر (8)(9).

ص: 203

واسم الفاعل ، کقوله :

1- وما کلّ من یبدی البشاشة کائنا***أخاک ...(1)

واسم المفعول ، کقول سیبویه فی الظرف : «مکون فیه» (2) ، قاله أبو حیّان (3).

ثم قال رحمه الله تعالی :

وفی جمیعها توسّط الخبر

أجز وکلّ سبقه دام حظر

کذاک سبق خبر ما النّافیه

فجئ بها متلوّة لا تالیه

ص: 204

ومنع سبق خبر لیس اصطفی

...

اعلم أنّ خبر هذه الأفعال أصله التّأخیر عن الاسم ، ویجوز تقدیمه.

فأمّا تقدیمه علی اسمها / فجائز فی جمیعها ، وإلی ذلک أشار بقوله :

وفی جمیعها توسّط الخبر

أجز ...

ومنه قوله عزوجل : (وَ)(1) کانَ حَقًّا عَلَیْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِینَ [الروم : 47].

وأما تقدیمه علیها ، فهی فی ذلک علی ثلاثة أقسام :

- قسم یمتنع تقدیمه علیه باتّفاق ، وهو «ما دام» وما اقترن منها ب- «ما» النّافیة ، وإلی ذلک أشار بقوله :

...

وکلّ سبقه دام حظر

کذاک سبق (خبر) (2) ما النافیه

...

یعنی : أنّ کلّ النحویین منعوا أن یسبق الخبر «دام» ، ولذلک صورتان :

الأولی : أن یسبق «ما» المقترنة ب- «دام» نحو «قائما ما دام زید» ، فهذا ممتنع اتّفاقا ، لأنّ معمول صلة الحرف المصدریّ لا یتقدّم علیه (3).

الثّانیة : أن یسبق «دام» ویتأخّر عن «ما» (نحو «ما) (4) قائما دام زید» ، وفی هذا خلاف ، والصواب المنع (5) ، وظاهر کلام الناظم : أنّ منع هذا مجمع علیه (6) ، فإنّه أتی ب- «دام» مجرّدة من «ما» فشمل الصّورتین.

ص: 205

وکذلک أیضا یمتنع أن یسبق الخبر «ما» النافیة الداخلة علی هذه الأفعال ، فلا یجوز «قائما ما کان زید» ، ونحوه ، لأنّ «ما» لها صدر الکلام ، وهذا عند البصریین والفرّاء (1) ، وأجازه (2) بقیّة الکوفیین بناء علی أنّها لا تستحقّ التّصدیر (3).

قوله :

فجئ بها (4) متلوّة لا تالیه

تصریح بما (5) فهم من وجوب تأخیر الخبر عن «ما» المقترنة بالفعل ، وفهم من تخصیص الحکم / بها : أنّه لا یمتنع التقدیم إذا کان النّفی بغیرها (6).

وفهم منه أیضا : أنّه یجوز أن یتوسّط الخبر بین «ما» والفعل نحو «ما قائما کان زید». .

ص: 206

وفهم من إطلاقه : أنّ ذلک فی جمیع الأفعال سواء کان النّفی غیر مشروط (1) فی العمل أم مشروطا (2) ، نحو «ما کان زید قائما ، وما زال عمرو مقیما». وفی هذا الأخیر (3) خلاف :

فذهب الفرّاء إلی عموم المنع (4) ، وهو المشهور.

وخصّ ابن کیسان (5) من الکوفیین المنع بغیر «زال» وأخواتها ، لأنّ نفیها إیجاب (6).

و «متلوّة» حال من «ما» (7) ، وفی بعض النّسخ «بها» ، وهی عائدة علی «ما» و «متلوّة» حال منها.

ص: 207

- القسم الثّانی : ما فی تقدیمه خلاف ، وهو «لیس» ، وإلی ذلک أشار بقوله :

ومنع سبق خبر لیس اصطفی

یعنی : أنّ فی تقدیم خبر «لیس» علیها خلافا ، والمختار عند جمهور البصریین (1) والنّاظم : المنع (2) ، قاسوه علی «عسی» ، وخبر «عسی» لا یتقدّم علیها اتّفاقا ، والجامع بینهما الجمود.

- القسم الثّالث : ما یجوز تقدیم الخبر علیه من غیر خلاف ، وهو ما بقی.

وفهم هذا القسم من سکوته عنه ، فإنّه لمّا ذکر ما یمتنع تقدیمه ، وما فی تقدیمه خلاف علم أنّ (ما) (3) بقی یجوز تقدیمه.

ثم قال رحمه الله تعالی :

... /

وذو تمام ما برفع یکتفی

وما سواه ناقص والنّقص فی

فتئ لیس زال دائما قفی

یعنی : أنّ ما اکتفی من هذه الأفعال بالمرفوع عن (4) المنصوب یسمّی

ص: 208

تامّا ، وما لم یکتف (1) بالمرفوع یسمّی ناقصا ، هذا هو الصّحیح عند النّاظم (2) ، وإلیه أشار بقوله :

...

وذو تمام ما برفع یکتفی

وما سواه ناقص ...

...

وهو مخالف لمذهب سیبویه وأکثر البصریین من أنّ معنی تمامها دلالتها علی الحدث والزّمان (3).

وکذا الخلاف فی تسمیة ما ینصب الخبر : ناقصا ، لم سمّی (4) ناقصا؟.

فعلی الأوّل : لکونه لم یکتف بالمرفوع.

وعلی قول الأکثرین : لکونه سلب الدّلالة علی الحدث ، وتجرّد للدّلالة علی الزّمان (5).

واستدلّ ابن مالک علی بطلان مذهب الأکثرین بعشرة أوجه مذکورة فی شرحه (علی) (6) التّسهیل (7).

ص: 209

وإذا استعملت تامّة کانت بمعنی فعل لازم ، ف- «کان» بمعنی : حصل ، نحو (وَإِنْ کانَ ذُو عُسْرَةٍ) [البقرة : 280] أی : حصل ، و «أمسی» بمعنی : دخل فی المساء ، و «أصبح» بمعنی : دخل (1) فی الصّباح ، نحو (فَسُبْحانَ اللهِ حِینَ تُمْسُونَ ، وَحِینَ تُصْبِحُونَ) [الروم : 17] أی : حین تدخلون فی المساء ، وحین تدخلون (2) فی الصّباح ، و «دام» بمعنی : بقی ، نحو (خالِدِینَ فِیها ما دامَتِ

ص: 210

السَّماواتُ وَالْأَرْضُ) [هود : 107] أی : ما بقیت ، و «بات» بمعنی : عرّس ، وهو النّزول لیلا ، نحو قول عمر رضی الله عنه : «أمّا رسول الله صلی الله علیه وسلم فقد / بات بمنی (1)» (2) ، أی : عرّس بها ، و «ظلّ» بمعنی : استمرّ (3) ، نحو «ظلّ الیوم» - بالرّفع - أی : استمرّ ظلّه ، و «أضحی» بمعنی : دخل فی الضحی ، نحو «أضحینا» أیّ : دخلنا فی الضحی ، و «صار» بمعنی : انتقل ، نحو «صار الأمر إلیک» أی : انتقل ، و «برح» بمعنی : ذهب ، نحو (وَإِذْ قالَ مُوسی لِفَتاهُ لا أَبْرَحُ) [الکهف : 60] أی : لا أذهب ، و «انفکّ» بمعنی : انفصل نحو «فککت الخاتم فانفکّ» أی : انفصل.

وتکون هذه الأفعال التّامة لمعان أخر غیر ما ذکر (4).

وجمیع أفعال هذا الباب استعملت تامة وناقصة ، إلا ثلاثة أفعال ، فإنّها ألزمت النّقص ، ولم تستعمل تامّة ، وهی «فتئ ، وزال ، ولیس» ، وإلی ذلک أشار بقوله :

... والنّقص فی

فتئ لیس زال دائما (5)

قفی

ص: 211

وذهب أبو حیّان فی (1) نکته : إلی أنّ «فتئ» تکون تامة بمعنی : سکن (2) ، وأبو علیّ : إلی أنّ «زال» تکون تامّة نحو «(ما) (3) زال زید عن مکانه» أی :

(لم) (4) ینتقل عنه (5) ، والکوفیون : إلی أنّ (لیس) (6) تکون عاطفة ، لا اسم (لها) (7) ولا خبر (8) ، نحو :

38 - ...***إنّما یجزی الفتی لیس الجمل (9).

ص: 212

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

ولا یلی العامل معمول الخبر

إلّا إذا ظرفا أتی أو حرف جرّ

مراده بالعامل هنا «کان» وأخواتها ، یعنی : أنّ معمول الخبر لا یلی «کان» وأخواتها عند جمهور البصریین ، فلا تقول / : «کان طعامک زید آکلا» ، فإن کان المعمول ظرفا أو مجرورا جاز أن یلیها عندهم ، نحو «کان عندک زید مقیما» ، و «کان فی الدّار عمرو جالسا».

والکوفیّون یجیزون مطلقا (1).

وفصّل ابن السّراج ، والفارسیّ ، وابن عصفور فأجازوه إن تقدّم الخبر معه ، نحو «کان طعامک آکلا زید» ، لأنّ المعمول من کمال الخبر ، وکالجزء (2) منه ، ومنعوه إن تقدّم وحده ، نحو «کان طعامک زید آکلا» ، إذ لا یفصل بین الفعل ومرفوعه بأجنبیّ (3).

واحتجّ الکوفیّون بنحو قول الفرزدق :

39 - ...***بما کان إیّاهم عطیّة عوّدا(4)

ص: 213

وجه الحجّة منه : أنّ «إیّاهم» معمول «عوّد» ، و «عوّد» خبر «کان» ، فقد ولی «کان» معمول خبرها ، ولیس ظرفا ولا جارّا.

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

ومضمر الشّان اسما انو إن وقع

موهم ما استبان أنّه امتنع

هذا یشیر إلی الجواب عمّا احتجّ به الکوفیّون من تقدیم معمول الخبر مطلقا ، ونحوه - ممّا إذا ورد فی کلام العرب ما یوهم تقدیم معمول خبر «کان» علی اسمها ، وهو غیر ظرف أو مجرور (1) - ، وهو أن یؤوّل علی أن ینوی فی «کان» ضمیر الشّأن ، وهو اسمها ، والجملة بعدها فی موضع خبرها ، ففی «کان» من قول الفرزدق المتقدّم :

...

بما کان إیّاهم عطیّة عوّدا

ضمیر الشّأن ، وهو اسمها ، و «عطیّة» / مبتدأ ، و «عوّد» فی موضع خبره ، و «إیّاهم» مفعول ب- «عوّد» مقدّما (2) علی المبتدأ ، وجملة المبتدأ والخبر فی موضع نصب خبر «کان» ، وعلی هذا الجواب اقتصر النّاظم (3).

وقد یجاب : بأنّ «کان» زائدة ، أو التّقدیم للضّرورة.

ص: 214

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

وقد تزاد کان فی حشو کما

کان أصحّ علم من تقدّما

فهم من قوله : «قد تزاد» قلّة زیادتها بالنسبة إلی عدم الزّیادة.

وفهم من قوله : «کان» أنّها إنّما تزاد بلفظ الماضی ، وأنّه لا یزاد غیرها من أخواتها.

وفهم من قوله : «فی حشو» أنّها لا تزاد أوّلا ولا آخرا.

ثمّ مثّل لزیادتها بقوله :

... کما

کان أصحّ علم من تقدّما

ف «ما» تعجّبیّة ، وهی تامّة فی موضع رفع بالابتداء ، و «کان» زائدة ، و «أصحّ» فعل ماض ، وفاعله ضمیر مستتر عائد علی «ما» ، و «علم» مفعول ب- «أصحّ» ، والجملة فی موضع رفع خبر «ما» ف- «کان» علی هذا زائدة بین «ما» و «أصحّ» (1).

ثمّ قال :

ویحذفونها ویبقون الخبر

وبعد إن ولو کثیرا ذا اشتهر

وبعد أن تعویض ما عنها ارتکب

کمثل أمّا أنت برّا فاقترب

یعنی : أنّ العرب یحذفون («کان») (2) ، وفهم من قوله : «ویبقون الخبر» أنّها تحذف مع اسمها ، ویطّرد حذفها فی ثلاثة مواضع :

الأوّل : بعد «إن» الشّرطیّة.

الثانی : بعد «لو».

والثّالث : بعد «أن» / المصدریّة.

وقد أشار إلی الأوّل والثّانی بقوله :

وبعد إن ولو کثیرا ذا اشتهر

فمثال حذفها بعد «إن» قولهم : «المرء مقتول بما قتل به ، إن سیفا فسیف ، وإن خنجرا (3) فخنجر» (4) أی : إن کان المقتول به سیفا ، وإن کان المقتول به خنجرا.

ص: 215

ومنه قولهم : «النّاس مجزیّون بأعمالهم ، إن خیرا فخیر ، وإن شرّا فشرّ» (1) أی : إن کان عملهم خیرا فجزاؤهم خیر ، وإن کان عملهم شرّا فجزاؤهم شرّ.

ویجوز : «إن خیر فخیرا» ، برفع الأوّل علی أنّه اسم ل- «کان» المحذوفة مع خبرها ، ونصب الثّانی علی أنّه مفعول ثان لفعل محذوف ، أی : إن کان فی عملهم خیر فیجزون خیرا.

ویجوز نصبهما معا بتقدیر : إن کان عملهم خیرا فیجزون خیرا ، ورفعهما معا بتقدیر : إن کان فی عملهم خیر فجزاؤهم خیر.

والوجه الأوّل أرجحها ، والثّانی أضعفها ، والأخیران متوسّطان (2)(3).

ومثال حذفها بعد «لو» قوله صلی الله علیه وسلم : «احفظوا عنّی ولو آیة» (4) أی : ولو کان المحفوظ آیة.

ص: 216

وفهم من قوله : «اشتهر» أنّ حذفها مع اسمها فی غیر ما ذکر قلیل ، ومنه ما أنشده (1) سیبویه من قول الرّبیع :

40 - من لد شولا فإلی إتلائها (2)

أی : من لدن أن کانت شولا.

ثمّ أشار إلی الثّالث بقوله / :

وبعد أن تعویض ما عنها ارتکب

یعنی : أنّ «کان» تحذف (بعد) (3) «أن» المصدریّة ، ویعوّض عنها «ما».

وفهم من قوله : «تعویض ما عنها» أنّها لا یحذف اسمها معها.

ثمّ مثّل ذلک بقوله : «أمّا أنت برّا فاقترب» ، والتّقدیر : اقترب لأن کنت برّأ ، فحذفت «کان» وعوّض عنها «ما» فانفصل الضّمیر الذی کان متّصلا بها ، وحذفت لام الجرّ ، لأنّ حذفها مع «أن» مطّرد ، ف- «أنت» فی قوله : «أمّا (4) أنت» اسم «کان» المحذوفة ، و «برّا» خبرها (5).

ص: 217

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

ومن مضارع لکان منجزم

تحذف نون وهو حذف ما التزم

إذا دخل الجازم علی مضارع (1) «کان» - وهو «یکون» - سکنت نونه ، وحذفت الواو لالتقاء الساکنین ، فتقول : «لم یکن».

ویجوز بعد ذلک أن تحذف نونه تخفیفا وصلا (2) لا وقفا ، نصّ علی ذلک ابن خروف (3) وذلک بشرط کونه مجزوما بالسکون غیر متّصل بضمیر نصب ولا بساکن ، نحو (وَلَمْ أَکُ بَغِیًّا)(4) [مریم : 20].

بخلاف (مَنْ تَکُونُ لَهُ عاقِبَةُ الدَّارِ) [الأنعام : 135] ، (وَتَکُونَ لَکُمَا الْکِبْرِیاءُ) [یونس : 78] لانتفاء الجزم فیهما ، لأنّ الأوّل مرفوع ، والثّانی منصوب.

وبخلاف (وَتَکُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْماً صالِحِینَ) [یوسف : 9] ، لأنّ جزمه بحذف النّون.

وبخلاف نحو «إن یکنه فلن تسلّط (5) علیه» (6) ، لاتّصاله بالضّمیر المنصوب.

ص: 218

وبخلاف (لَمْ یَکُنِ اللهُ لِیَغْفِرَ لَهُمْ) [النساء : 137] ، لاتّصاله / بالسّاکن ، وهو لام التّعریف.

وخالف فی هذا الأخیر یونس بن حبیب ، فأجاز الحذف ، ولم یعتدّ بالحرکة العارضة لالتقاء السّاکنین (1).

وفهم من إطلاق النّاظم أنّه موافق (لمذهب یونس) (2).

وقوله : «وهو حذف ما التزم» أی : لا یلزم حذفها ، بل هو جائز.

ص: 219

ثمّ قال :

وقال الکوفیّون : عملت فی الأوّل فقط ، وأمّا نصب الثّانی فعلی إسقاط الخافض. قاله الشّاطبیّ (1).

ولمّا کان عملها علی خلاف الأصل شرطوا فی عملها أربعة شروط :

الأوّل : أن لا یزاد بعدها «إن» ، وهو المنبّه علیه / بقوله : «(دون) (2) إن» ، نحو «ما إن زید قائم» ، لأنّ «إن» لا تزاد بعد «لیس» ، فبعدت عن الشّبه.

الثّانی : بقاء النّفی ، فلو بطل النّفی لم تعمل نحو «ما زید إلّا قائم» (3) ، وهو المنبّه علیه بقوله : («مع) (4) بقا النّفی».

الثّالث : أن لا یتقدّم خبرها علی اسمها - خلافا للفرّاء (5) - وإن کان ظرفا

ص: 221

أو مجرورا علی الأصحّ - خلافا لابن عصفور (1) - ، فلو قدّم لم تعمل ، نحو «ما قائم زید» ، وهو المنبّه علیه بقوله : «وترتیب زکن» أی : علم ، والتّرتیب : هو تقدیم الاسم علی الخبر.

الرّابع : أن لا یتقدّم معمول خبرها علی اسمها ، وهو غیر ظرف أو مجرور ، فلو کان ظرفا أو مجرورا جاز التّقدیم ، وهو المنبّه علیه بقوله :

وسبق حرف جرّ أو ظرف ...

... أجاز العلما

لتوسّعهم فی الظّرف والمجرورات.

فمثال الظّرف : «ما عندک زید مقیما».

ومثال المجرور قول النّاظم : «ما بی أنت معنیّا».

ف- «عندی» فی المثال الأوّل ، و «بی» فی الثّانی متعلّقان بخبر «ما» ، وهو معموله ، وقد تقدّم علیه.

وفهم منه أنّه إذا کان غیر ظرف أو مجرور امتنع تقدیمه ، فلا یجوز النّصب بعد تقدّمه ، نحو «ما طعامک زید آکلا» (2).

ثم قال رحمه الله تعالی / :

ورفع معطوف بلکن أو ببل

من بعد منصوب بما الزم حیث حل

ص: 222

یعنی : أنّ المعطوف ب- «لکن» ، أو ب- «بل» علی المنصوب ب- «ما» (1) یلزم رفعه ، لأنّ المعطوف بهما موجب - بفتح الجیم - ، و «ما» لا تعمل فی الموجب ، فتقول : «ما زید قائما لکن قاعد ، وما عمرو منطلقا بل مقیم».

ویجوز فی تسمیة ما بعد «بل» و «لکن» معطوفا ، وإنّما هو خبر مبتدأ محذوف ، والتّقدیر : لکن هو قاعد ، وبل هو مقیم.

وفهم من تخصیصه العطف ب- «لکن» ، و «بل» : أنّ العطف إذا کان بغیرهما من حروف العطف ینصب المعطوف (2).

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

وبعد ما ولیس جرّ البا الخبر

وبعد لا ونفی کان قد یجر

یعنی : أنّ «باء» الجرّ تدخل علی خبر «ما» نحو (وَما)(3) ذلِکَ عَلَی اللهِ بِعَزِیزٍ [إبراهیم : 20] ، وخبر «لیس» فی غیر الاستثناء ، نحو (أَلَیْسَ اللهُ بِکافٍ عَبْدَهُ) [الزمر : 36] ، وهو کثیر ، وهذه الباء زائدة لتوکید النّفی ، وتزاد أیضا لأجله فی خبر «لا» ، نحو قول سواد بن قارب (4) :

41 - فکن لی شفیعا یوم لا ذو شفاعة***بمغن ...(5)

ص: 223

وفی خبر «کان» المنفیّة ، کقول عمرو الأزدیّ (1) :

2- وإن مدّت الأیدی إلی الزّاد لم أکن***بأعجلهم ...(2)

وفهم من قوله : «قد یجر» أنّ زیادتها فی هذین المثالین الأخیرین قلیل / ، ویندر زیادتها فی غیر ذلک ، کخبر «لیت» فی نحو قول الفرزدق :

3- ...***ألا لیت ذا العیش اللذیذ بدائم (3)(4)

ص: 224

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

فی (1) النّکرات

أعملت کلیس لا

وقد تلی لات وإن ذا العملا

یعنی : أنّ «لا» النّافیة تعمل عمل «لیس» قلیلا ، فترفع الاسم ، وتنصب الخبر ، وهو لغة الحجازیّین ، وإلیه ذهب سیبویه ، وطائفة من البصریین (2) ، ومنعه الأخفش والمبرّد (3).

وعلی الإعمال یشترط له الشروط السّابقة فی عمل «ما» ما عدا الشّرط الأول ، وهو أن لا یقترن اسمها ب- «إن» الزّائدة.

و (یشترط) (4) أن یکون معمولاها نکرتین ، نحو «لا أحد أفضل منک» (5). .

ص: 225

والغالب أن یکون خبرها محذوفا ، حتّی قیل بلزومه (1) ، والصّحیح جواز ذکره - کما مثّلنا (2) -.

وقوله :

وقد تلی (3) لات وإن ذا العملا

یعنی : أنّ «لات» و «إن» النّافیة مثل «لیس» یرفعان الاسم ، وینصبان الخبر.

وفهم من قوله : «وقد تلی (4) لات» أنّ (5) ذلک قلیل ، وفهم من إطلاقه أنّهما لا یختصّان بالعمل فی النّکرة ، ک- «لا».

ف- «لات» مرکّبة من (لا) (6) النّافیة ، وتاء التّأنیث (7) ، أو المبالغة (8) ، أو لهما (9). .

ص: 226

وعملها (1) إجماع من العرب ، وفیه خلاف عند النّحاة :

فذهب الأخفش فی أحد قولیه : أنّها لا تعمل شیئا (2).

ومذهب / الجمهور (3) : (أنّها تعمل) (4) العمل المذکور ، لکن بشرطین - وسیأتیان -.

و «إن» إعمالها نادر عند ابن مالک (5) ، وهو لغة أهل العالیة (6) - بالعین ).

ص: 227

المهملة ، والیاء المثنّاة تحت (1) - ، ومن إعمالها فی النّکرة قول بعضهم : «إن أحد خیرا من أحد إلّا بالعافیة» ، وفی المعرفة قوله :

44 - إن هو مستولیا علی أحد***...(2)

ص: 228

ثمّ قال رحمه الله تعالی :

وما للات فی سوی حین عمل

وحذف ذی الرّفع فشا والعکس قل

یشیر إلی أنّ لعمل «لات» شرطین (1) :

- کون معمولیها اسمی زمان ، فلا یقال : «لات (2) زید قائما» ، بل یقال : «لات وقت قتال» ونحوه.

- وحذف أحدهما ، والغالب فی المحذوف کونه المرفوع وإلی هذا أشار بقوله :

وحذف ذی الرّفع فشا والعکس قل

یعنی : أنّ حذف المرفوع - وهو اسمها - فاش - أی کثیر - ، وعکسه ، وهو حذف المنصوب - وهو خبرها - قلیل ، وفهم منه : أنّه لا یجوز إثباتهما معا.

فمن حذف اسمها : (وَلاتَ حِینَ مَناصٍ) [ص : 3] ، بنصب «حین» علی أنّه خبرها ، واسمها محذوف ، وهی بمعنی : «لیس» ، (و «مناص» بمعنی : فرار ، أی : لیس) (3) الحین حین فرار.

ومن حذف خبرها قوله : (وَلاتَ حِینَ مَناصٍ) برفع «الحین» علی أنّه اسمها ، وخبرها محذوف ، أی : لیس حین فرار حینا لهم ، وهی / قراءة شاذّة لعیسی بن عمر (4)(5).

ص: 229