بسم الله الرحمن الرحیم

ص: 2

ص: 3

الحدائق الندیة فی شرح الفوائد الصمدیة

تألیف: السید علی خان المدنی الشیرازی

تصحیح و تحقیق و تعلیق : الدکتور السید أبوالفضل سجادی

ص: 4

ص: 5

الدؤلی حین ألقی علیه شیئا من أصول هذا النحو ، ثمّ قال له : «انح هذا النحو» فسمّی هذا العلم ب- «علم النحو».

بعد الدؤلّی ظهر کثیر من العلماء الذین توافروا علی علم النحو ، وقد کان للخلیل بن أحمد الفراهیدیّ ، أستاذ شیخ النحو سیبویه ، فضل کبیر علی هذا العلم. وقد أخذ عنه سیبویه ، وأکمل من بعده فروع هذا العلم ، وأکثر من أدلّته وشواهده وقواعده ، ووضع فیه کتابه المشهور «الکتاب».

فی عصر الانحطاط وشیوع اللحن بصورة واسعة لدرجة أنّه غلب علی سلامة اللغة ، ظهر نحاة کبار کابن مالک (600 - 672 ه) الّذی اشتهر ب- «ألفیة» المعروفة فی النحو ، وهی أرجوزة من ألف بیت وبیتین ، اختصر فیها أرجوزته «الکافیة الشافیة» الطویلة الّتی تقع فی 1757 بیتا.

وممّن ساهم فی التإلیف بعلم النحو أیضا عبد الله بن یوسف الأنصاری المعروف بابن هشام (708 - 761 ه) الّذی نال شهرة واسعة بکتابه «مغنی اللبیب» فی النحو. واشتهر أیضا فی النحو ابن آجروم (673 - 723 ه) ، وأهمّ مؤلّفاته «المقدّمة الآجرومیّة فی مبادی علم العربیّة».

ویمکن القول إنّ علم النحو الّذی اتّسع وتفرّعت أبوابه وازدادت الآراء فیه إبّان العصر العباسیّ ، وجد فی عصر الانحطاط من یقصر من ذیوله ، ویحدّ من تشعباته کما نری فی ألفیّة ابن مالک والمغنی لابن هشام وغیرهما.

وفی عصر الانحطاط أیضا ظهر الشیخ بهاء الدین العاملیّ المعروف بالشیخ البهائیّ ، وهو من العلماء الّذین لو تبعهم المسلمون ، واستضاؤوا بأنوارهم الربّانیّة لوصلوا إلی أعلی المراتب والدرجات العلمیّة فی کلّ علم ولصاروا روّاد العلوم ، لأنّه (لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ) [المنافقون / 14].

البهائی هو الّذی وضع کتابا فی علم النحو سمّاه «الفوائد الصمدیة». و «الفوائد الصمدیة» کما جاء فی مقدّمته «حوت من هذا الفن ما نفعه أعمّ ومعرفته للمبتدئین أهمّ ، وتضمّنت فوائد جلیلة فی قوانین الإعراب ، وفرائد لم یطّلع علیها إلا أولو الالباب». وقد حاول البهائیّ فی هذا الکتاب أن یجمع آراء کبار النحاة فی هذا المجال ، بحیث جاء کتابه حاویا لدقائق الأمور. فما من قاعدة من القواعد النحویّة إلا وأشار إلیها بصورة موجزة ما جعل هذا الکتاب علی الرغم من إیجازه الشدید وبلاغته حاویا لاهمّ القواعد النحویّة فی اللغة العربیة.

ص: 2

وفی کتاب «الفوائد الصمدیّة» تظهر میول الشیخ البهائی لتبنّی المذهب البصری فی النحو ، وذلک بسبب اشتغاله بعلمی الریاضة والهندسة ، ولأنّ أساس المذهب البصریّ یقوم علی القیاس ، فی حین أنّ المذهب الکوفیّ یقوم علی السماع. وکأنّ الهندسة أثّرت علی أسلوب البهائیّ فی علم النحو ، ویظهر ذلک جلیّا فی التقسیمات الّتی اعتمدها فی توزیع مباحث کتابه «الفوائد الصمدیّة» ما جعله یختلف عن سائر النّحویّین.

قسّم العاملیّ الفوائد الصمدیّة إلی خمس حدائق : فی الحدیقة الأولی جاء بمقدّمات علم النحو ، کتعریف علم النحو والکلمة والکلام وأقسام الاسم والفعل والإعراب والبناء وأنواعها وعلائم الرفع والنصب والجرّ ومواضع تقدیر الإعراب.

واختصّ الحدیقة الثانیة بما یتعلّق بالأسماء ، وقسّم الاسم إلی المعرب والمبنیّ ، وقسّم المعربات إلی أنواع ، الأوّل : ما یرد مرفوعا لا غیر ، وهو أربعة ؛ الأوّل : الفاعل ، والثانی : نائب الفاعل ، والثالث والرابع : المبتدأ والخبر ، ثمّ جعل النواسخ فی فصل ، وقال : تدخل علی المبتدإ والخبر أفعال وحروف ، فتجعل المبتدأ اسما لها ، والخبر خبرا لها ، وتسمّی النواسخ ، وهی خمسة أنواع : الأوّل : الأفعال الناقصة ، والثانی : الأحرف المشبّهة بالفعل ، الثالث : ما ولا المشبهتان بلیس ، الرابع : لا النافیة للجنس ، الخامس : الأفعال المقاربة. والنوع الثانی ما یرد منصوبا لا غیر ، وهو ثمانیة : الأوّل : المفعول به ، والثانی : المفعول المطلق ، الثالث : المفعول له ، الرابع : المفعول معه ، الخامس : المفعول فیه ، السادس : المنصوب بترع الخافض ، السابع : الحال ، والثامن : التمییز.

النوع الثالث : ما یرد مجرورا لا غیر وهو اثنان : الأوّل : المضاف إلیه ، والثانی : المجرور بالحرف.

النوع الرابع : ما یرد منصوبا وغیر منصوب ، وهو أربعة : الأوّل : المستثنی ، والثانی : المشتغل عنه العامل ، الثالث : المنادی ، الرابع : ممیّز أسماء العدد. وهذا الأسلوب فی تقسیم المرفوعات والمنصوبات یختلف عن أسلوب النّحویّین ولا سیّما المتأخرین.

ثمّ یشرح المبنیّات ، ویقول إنّ منها : المضمر وأسماء الإشارة والموصول والمرکّب. ثمّ یدخل بحث التوابع ، وقسّمها إلی خمسة ، النعت والمعطوف بالحروف والتأکید والبدل وعطف البیان ، وقدّم النعت علی سائرها کما هو عادة أکثر النّحویّین ، لأنّ استعماله أکثر ، ولکونه أشدّ متابعة وأوفر فائدة. ثمّ یدخل مبحث الأسماء العاملة المشبهة بالأفعال ویقول : وهی خمسة : الأوّل : المصدر ، والثانی والثالث : اسم الفاعل والمفعول ، والرابع : الصفة المشبهة ، والخامس : اسم التفضیل. وفی خاتمة الحدیقة الثانیة یأتی بالاسم الممنوع من الصرف.

ص: 3

وخصّص العاملیّ الحدیقة الثالثة بالأفعال ، ویشرح إعراب الفعل المضارع ، ثمّ یأتی بثلاثة فصول ، وفی کلّ فصل یشرح أفعال المدح والذّمّ وفعلی التعجّب وأفعال القلوب ، وفی خاتمة هذه الحدیقة یدخل مبحث التنازع.

تأثّر الشیخ البهائی بابن هشام فی «مغنی اللبیب» ، ویظهر هذا التأثّر جلیّا فی الحدیقة الرابعة والخامسة ، بحیث یمکن القول : إنّ العاملی لخّص الباب الثانی من المغنی فی الحدیقة الرابعة من «الفوائد الصمدیّة» فی تعریف الجمل واقسامها. بّ

والحدیقة الخامسة وهی آخر حدائق «الفوائد الصمدیّة» خصّصها للمفردات ، وهذه الحدیقة مثل الحدیقة الرابعة خلاصة الباب الأوّل من «مغنی اللبیب» بإیجاز شدید.

یمکن القول إنّ الشیخ البهائی لم یأت بجدید فی علم النحو ، وکان فضله أنّه قدّم القواعد النحویة کلّها بصورة موجزة فی الفوائد الصمدیة ، وهذا العمل عظیم فی نوعه.

وبالرغم من إیجازه الشدید حاول البهائیّ أن یشرح القواعد بصورة واضحة ، ولا نری غموضا کثیرا فی هذا الکتاب إلا فی مواضع قلیلة ، منها فی مبحث توابع المنادی ، حیث یقول : «أمّا المعطوف فإن کان مع أل فالخلیل یختار رفعه ، ویونس نصبه ، والمبرّد إن کان کالخلیل فکالخلیل ، وإلا فکیونس ، وإلا فکالبدل».

وفی سنة 1052 ه ق ولد فی المدینة المنورّة السّیّد علی صدر الدین المدنیّ الشیرازیّ الملّقب بالسّیّد علی خان الکبیر الّذی ألّف کتاب «الحدائق الندیة فی شرح الفوائد الصمدیّة» الّذی یعتبر شرحا عظیما وافیا بالمقصود ، بیّن فیه کلّ ما أجمله الشیخ البهائیّ.

ویمکن القول إنّ «الحدائق الندیة یعتبر کتابا کاملا فی علم النحو ، واستفاد المؤلّف فیه من آراء کبار النّحویّین واللغویّین کالخلیل وسیبویه والکسائیّ وابن جنیّ ، واعتمد فی شرحه علی آراء نحو ثلاثمائة نحویّ ولغویّ ، بحیث جاء الکتاب ، وکأنّه موسوعة لآرائهم.

ما تجدر الإشارة له هنا هو أنّ السّیّد علی خان شدّد فی تسویغه لوضع کتاب الحدائق الندیة بأنّ تعلّم علم النحو واجبّ ، کما أکّد علماء الأمّة ، لأنّ النحو مفتاح اللغة العربیّة ، وهذه اللغة وسیلة فهم الشریعة الإسلامیّة ، ویقول الشارح : قیل : ومن ثمّ کانت معرفته واجبة ، لأنّ تعلّم الشرائع الواردة بلغة العرب لا تتمّ إلا به (أی علم النحو) ، وکلّ ما لا یتمّ الواجب المطلق إلا به فهو واجب.

استفاد السّیّد علی خان فی «الحدائق الندیة» من کتب نحویّة کثیرة ، ویظهر أثر مغنی اللبیب واضحا فی الحدائق ، إضافة لتأثّره بآراء الرضیّ بشکل واضح وشدید ، و

ص: 4

لا نری أنّه خالف الرضیّ إلا فی مواضع قلیلة ، مثلا اختلف النحاة فی أنّ الظرف والجارّ والمجرور هل هما نفسهما الخبر أو لا؟ حیث یعتقد الرضیّ أنّ الظرف والمجرور ومتعلّقهما هی الخبر ، ولکن السّیّد علی خان خالفه ، حیث ذهب إلی أنّ الخبر فی الحقیقة هو العامل المحذوف ، وأنّ تسمیة الظرف والمجرور خبرا مجاز.

استشهد السّیّد علی خان الکبیر بآیات قرآنیّة کثیرة ، فی حین أهمل الحدیث إلی حدّ ما ، حیث یبدو أنّ الأحادیث لم تلبّ حاجته وما یریده من الشواهد ، ولعلّه فی ذلک اتّبع سنّة العلماء الّذین تنکّبوا الاستشهاد بالأحادیث لعدم وثوقهم بأنّ ذلک لفظ النبیّ صلی الله علیه و آله لأمرین :

أحدهما : أنّ الراوة جوّزوا النقل بالمعنی ، ولا سیّما مع تقادم الزمان والاتّکال علی الحفظ ، فالضابط منهم من ضبط المعنی ، وأمّا من ضبط اللفظ فبعید ، ولا سیّما فی الأحادیث الطوال الّتی لم یسمعها الرواة إلا مرّة.

الثانی : أنّه وقع اللحن کثیرا فی الحدیث ، لأنّ کثیرا من الرواة کانوا غیر عرب بالطبع ، ولا یعلمون لسانهم بصناعة النحو ، ورسول الله صلی الله علیه و آله کان أفصح الناس ، وإذا تکلّم بلغة غیر لغة أهله ، فإنّما ذلک مع أهل تلک اللغة علی طریق الإعجاز وتعلیم الله تعإلی.

وعلی رغم تعدّد شارحی کتاب الصمدیّة للشیخ البهائیّ ، إلا أنّ شرح السّیّد علی خان المدنیّ یعتبر الأفضل والأشهر بینها ، لجهة استشهاده بالآیات القرآنیة بشکل کبیر إلی جانب الأبیات الشعریّة ، فجاء شرحه حاویا لألف ومائة بیت من الشعر لشعراء من العصر الجاهلیّ وصدر الإسلام والعصرین الأمویّ والعباسیّ وبعض شعراء عصر الانحطاط.

وبما أنّ السّیّد علی خان الکبیر کان من کبار العلماء والأدباء ، لذلک ضمّن شرحه للقواعد النحویّة مباحث تفسیریّة للقرآن الکریم ، مستفیدا کثیرا من تفسیر الکشاف للزمخشریّ ، وکذلک ضمّن شرحه المسائل التاریخیّة أثیرت بین العلماء حول المسائل النحویّة واللغویّة ، وفی کثیر من الأحیان یبدأ قبل دخول البحث بشرح قضایا الأصوات اللغویّة phonetics فیما یتعلّق بتلفظ المفردات إضافة إلی شرح فلسفة الإعراب والمباحث البلاغیّة والکلامیّة ، ویعدّ الکتاب من هذه الناحیة من أکمل الکتب النحویّة ، لیس یغنی من جوع فحسب بل یسمن أیضا.

وقد قدّم الشارح الکبیر کلّ القواعد النحویّة وفوائدها بصورة استدلإلیة وعقلیّة ومنطقیّة ، ولم یترک مسألة منها إلا واستشهد فیها بالآیات القرآنیّة والقراءات

ص: 5

المختلفة ، مستعرضا آراء النحاة واللغویّین ، مقارنا بینها بدقّة ، ردّا لبعضها ، موافقا للبعض الآخر. ویمکن القول هنا : إنّ هذا الکتاب یشبه «مغنی اللبیب» لابن هشام ، إلا أنّه أکمل منه ، ومن حیث مقارنته بین النّحویّین وآرائهم واختلافاتهم ما جعله یشبه کتاب «الإنصاف فی مسائل الخلاف» لابن الأنباریّ.

ومع أنّ کتاب الفوائد الصمدیّة یعتبر کتابا کاملا فی علم النحو ، لکن اتّسامه بالإیجاز الشدید جعله بحاجة إلی شرح وبسط ، حتّی یتمکّن الطالب من فهم القواعد النحویّة بسهولة ، وقد اهتمّ السّیّد علی خان بذلک ، ومن هذه الناحیة یمکن القول : إنّ هذا الکتاب ملأ فراغا فی المکتبات والجامعات والحوزات العلمیّة.

وقبل أن أبدأ عملی حصلت علی عدّة کتب ومقالات حول أسلوب التصحیح للمخطوطات مثل «نقد وتصحیح متون» لنجیب مایل هروی ، و «قواعد تحقیق المخطوطات» لعبد السّلام محمد هارون ، و «منهج تحقیق المخطوطات» لإیاد خالد الطباع ، و «قواعد تحقیق المخطوطات» للدکتور صلاح الدین المنجد ، وعدد من المقالات الّتی أخذتها من المواقع الإنترنتیّة ، وقرأتها بدقّة لکی یکون العمل فی تصحیح هذه المخطوطة عملا علمیّا دقیقا.

وبعد مطالعة الکتب بدأت بالتصحیح ، وکنت أطالع کلّ بحث فی المخطوطة الأصلیّة ، وأقارنه بسائر النسخ واحدة تلو أخری ، وأکتب الفروق والاختلافات علی الهامش ، والجدیر بالذکر أنّ الفروق بین النسخ کانت کثیرة جدّا بعض الأحیان ، ولکنّی أهملت ما وجدته یعود إلی جهل الناسخ أو من سهوه ، وحاولت أن أدوّن تلک الّتی ذات قیمة وتأثیر فی قراءة النص ، وفی بعض النسخ کان التشویش والتحریف والحذف کثیرا ، وهذا ما ستردّ له الإشارة عند دراسة النسخ.

ولقد استفاد الشارح من آراء النّحویّین واللغویّین ، واستشهد بکثیر من الکتب النحویّة المشهورة مثل «الکتاب» لسیبویه و «شرح الکافیة فی النحو» للرضیّ و «الخصائص» لابن جنّی و «مغنی اللبیب» و «شذور الذهب» لابن هشام و «شرح ابن عقیل» و... فراجعت أثناء التصحیح هذه الکتب ، وطالعت المباحث المشروحة فیها ، لکی یکون عملی بعیدا من الخطأ.

وکما سبق ذکره یوجد فی هذا الشرح کثیر من الآیات القرآنیّة کشواهد نحویّة ، فراجعت القرآن الکریم ، واستخرجت الآیات ، وشکّلتها ، وأکملت بعضها ، وأصلحت بعض الأخطاء الّتی دخلت علیها أثناء النسخ ، وأشرت إلیها فی الهامش.

یضمّ کتاب «الحدائق الندیّة» ما یقارب السبعین حدیثا ، معظمها عن الرسول الأعظم صلی الله علیه و آله ، فاستخرجت هذه الأحادیث من کتب الحدیث ، وأکملت بعضها ، وشکّلتها ، وکتبت مصادرها ومراجعها فی الهامش.

ومن میّزات هذا الکتاب الإکثار من الاستشهاد بأبیات من الشعر کشواهد نحویّة ، والجدیر بالذکر أنّ المؤلّف بعض الأحیان قد أتی بالمصرع الأوّل أو الثانی أو کلمات من وسط المصرعین ، لکنّی استخرجت هذه الأبیات الکثیرة الّتی تزید عن ألف بیت ، إلا عددا قلیلا لم أجد مصدره ، ولم أعثر علیه فی دواوین الشعراء والکتب المتعلّقة بها ، نحو :

«خزانة الأدب» و «الأغانی» و «الکتاب» و «مغنی اللبیب» و «جامع الشواهد» و «المعجم

ص: 7

المفصّل فی شواهد النحو الشعریّة» وسائر الکتب النحویّة ، وقد شکّلت هذه الأبیات ، وعیّنت قائلها وبحورها الشعریّة ، وشرحت مفرداتها الصعبة فی الهامش.

وقد شرح المؤلّف فی کتابه هذا القواعد النحویّة بأسلوب منطقیّ ودقیق ، ناسبا کلّ قول ورأی إلی صاحبه ، بحیث یشیر إلی آراء النحاة فی کلّ مسألة وإلی الکتب الّتی استفاد منها ، ویأتی بآراء أکثر من ثلاثمائة نحویّ ولغویّ وشاعر ، ویورد أسماء ما یقارب مائة من الکتب النحویّة واللغویّة ، فکان التعریف بالأعلام والکتب فی الهامش جزء من عملی فی هذا المجال.

وأمّا بالنسبة للحواشی والتعلیقات فهناک مدرستان : الأولی : الاکتفاء ببیان فروق النسخ فحسب ، علی اعتبار أنّ عدم إثقال النص بتعلیقات وحواش هو أمر لیس من عمل المحقّق ، فالتحقیق لیس شرحا أو تحشیة ، وإنّما هو إبراز الکتاب کما أراده المؤلّف ، والثانیة : إثبات الشروح والتعلیقات وإبداء الرأی فی الغامض من العبارات ، وقد سلکت فی هذه المسألة منهج التوسّط الّذی یظهر فیه مدی کفاءة المحقّق العلمیّة والعملیّة.

یعتبر التشکیل من واجبات المحقّق الأساسیّة فی تحقیق المخطوطات ، إذ لا قیمة لتحقیق أیّ أثر تراثیّ إن لم یقترن بتشکیل دقیق ، لأنّ من شأن ذلک ، الوقوف علی دقائق الأفکار ومسارها الإعرابیّ الصحیح ، ویتمثّل ذلک خاصّة فی تشکیل الآیات القرآنیّة والأحادیث الشریفة والأشعار والأمثال والأعلام والمواضع والعبارات الغامضة ، لذا حاولت إنجاز هذا العمل بالاستفادة من القرآن الکریم وکتب الحدیث ودواوین الشعراء وشرح الشواهد الشعریّة وکتب الأمثال.

ومن أهمّ وظائف المحقّق فی تصحیح المخطوطات وضع علامات الترقیم وتقسیم الجمل ، لکی یتّضح المعنی ، وتظهر فطنة المحقّق فی کثیر من الأحیان بوضع العلامة المناسبة فی مکانها الملائم ، وکما أشرت سابقا بمطالعة الکتب المتعلّقة بتصحیح المخطوطات قمت بهذا الأمر بعد قراءة النص عدّة مرّات ، والله سبحانه وتعإلی أبعد من کلّ عیب وخطأ.

وتعدّ الفهارس الفنیّة المختلفة أهمّ مرشد للباحث فی الکتاب المحقّق ، فهی الّتی تظهر مضمون الکتاب وجواهره ، لأنّ الکتاب بدونها خزانة مقفلة یعسر علی القارئ والباحث استخراج ما یحتاجه منها ، وقد وردت بعض الفهارس فی مخطوطة «م» - سیأتی - فی الصفحات الأولی ، وعند الاستفادة منها أو من الکتب الأخری عمدت إلی إکمال الفهارس ووضعتها بین معقوفتین [ ] ، لأبینّ أنّه لیس فی نصّ المخطوطة ، وکی

ص: 8

تکون الاستفادة من الکتاب سهلة. وفی النهایة أتیت بفهرس الآیات القرآنیّة والأبیات والأحادیث والأعلام والمصادر ، (وَما تَوْفِیقِی إِلَّا بِاللهِ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَإِلَیْهِ أُنِیبُ) [هود / 88].

والجدیر بالذکر أنّنی أتیت بعبارات من «الصمدیّة» أوّلا ، وحدّدتها بعلامة «ص» ، ثمّ أتیت بعبارات من نصّ «الحدائق الندیّة» فی شرح الصمدیّة معیّنا إیّاها بعلامة «ش» ، وبما أنّ السّیّد علی خان جاء بعبارات من الصمدیّة أثناء شرحه ، جعلت تلک العبارات بین علامتی التنصیص «» للدلالة علی أنّها من نصّ الصمدیّة.

ص: 9

یقول تلمیذه الفاضل المحدّث الورع التقیّ القدسیّ المجلسیّ : وسمع قبل وفاته بستّة أشهر صوتا من قبر بابا رکن الدین (1) رضی الله عنه فکنت قریبا منه ، فنظر إلینا ، وقال : سمعتم ذلک الصوت؟ فقلنا : لا ، فاشتغل بالبکاء والتضرّع والتوجّه إلی الآخرة ، وبعد المبالغة العظیمة قال : إنّه أخبرت باستعداد الموت ، وبعد ذلک بستّة أشهر تقریبا توفّی رحمه الله ، وتشرّفت بالصلاة علیه مع جمیع الطلبة والفضلاء وکثیر من الناس یقربون من خمسین ألفا (2).

أقوال العلماء فی حقّه : یقول العلّامة الأمینی فیه : شیخ الإسلام بهاء الملّة والدین ، وأستاذ الأساتذة والمجتهدین ... والعارف البارع والمؤلّف المبدع والأدیب الشاعر ، والضلیع من الفنون بأسرها ، فهو أحد نوابغ الأمة الاسلامیة (3).

وقال السّیّد مصطفی التفرشی فی «نقد الرجال» : جلیل القدر ، عظیم المترلة ، رفیع الشأن ، کثیر الحفظ ، ما رأیت بکثرة علومه ووفور فضله وعلو مرتبته أحدا فی کلّ فنون الاسلام کمن کان له فن واحد ، له کتب نفیسة جیدة (4).

وقال السّیّد علی خان فی السلافة : علم الأئمة الأعلام ، وسیّد علماء الإسلام ، وبحر العلم المتلاطم بالفضائل أمواجه وفحل الفضل الناتجة لدیه أفراده وأزواجه ، وطود المعارف الراسخ ، وفضاءها الّذی لا تحدّ له فراسخ ، وجوادها الّذی لا یؤمل له لحاق ، وبدرها الّذی لا یعتریه محاق ، الرحلة الّتی ضربت إلیها أکباد الإبل ، والقبلة الّتی فطر کلّ قلب علی حبّها ، فهو علامة البشر ومجدّد دین الأئمة علی رأس القرن الحادی عشر ...

فما من فنّ إلا وله فیه القدح المعلی والمورد العذب المحلی ، إن قال لم یدع قولا لقائل ، أو طال لم یأت غیره بطائل (5). وجاء فی ریحانة الأدب : شیخ الفقهاء ، أستاد الحکماء ، رئیس الأدباء ، علّامة الدهر ، فهّامة العصر ، شیخ الاسلام والمسلمین ، ... مفسّر ، ریاضیّ ، حکیم متکلّم ، أدیب أریب ، شاعر ماهر (6). وهناک کثیر من الأقوال فی حقّ هذا العالم الجلیل ، ندعها خوفا من إطالة الکلام.

ص: 15

مشایخه وأساتذته : إنّ رحلات الشیخ البهائیّ لاقتناء العلوم ردحا من عمره ، وأسفاره البعیدة إلی أصقاع العالم دون ضالّته المنشودة ، وتجوّله دهرا فی المدن والأمصار وراء أمنیته الوحیدة ، واجتماعه فی الحواضر الإسلامیة مع أساطین الدین ، وعباقرة المذهب وأعلام الأمّة ، وأساتذة کلّ علم وفن ، ونوابغ الفواضل والفضائل ، تستدعی کثرة مشایخه فی الأخذ والقراءة والروایة ، غیر أنّ المذکور منهم فی غضون المعاجم (1) :

1 - الشیخ والده المقدس الحسین بن عبد الصمد.

2 - الشیخ محمد بن محمد بن أبی اللطیف المقدسی الشافعی.

3 - الشیخ المولی عبد الله الیزدی المتوفی سنة 981.

4 - الشیخ احمد الکجائی (2) المعروف بپیر أحمد.

تلامذته : للشیخ تلامذة کبار وشخصیات مشهورة ، حیث یلاحظ بینهم أجلّة العلماء والفضلاء منهم :

1 - الشیخ حسین بن علی بن محمد الحرّ العاملی المتوفی 1104 ه.

2 - الملا محسن الفیض الکاشانیّ المتوفی سنة 1091 ه.

3 - محمد تقی المجلسی المتوفی 1070 ه.

مؤلّفاته : بالرغم من أسفاره الطویلة والمناصب التنفیذیّة والأعمال العمرانیة والمبانی الضخمة التذکاریة الّتی شیّدها فی کبریات المدن ، ألّف وصنّف فی العلوم المختلفة قریبا من مائة کتاب. ومن بین مؤلّفاته :

1 - العروة الوثقی فی التفسیر.

2 - الجامع العباسی فی الفقه.

3 - رسالة فارسیة فی الاسطرلاب.

4 - رسالة عربیة فی الاسطرلاب.

5 - حاشیة علی تفسیر البیضاوی.

6 - حاشیة علی خلاصة الأقوال.

7 - عین الحیاة فی التفسیر.

8 - تشریح الافلاک.

9 - حلّ حروف القرآن.

10 - رسالة فی المواریث.

11 - حاشیة علی المطول.

12 - أسرار البلاغة.

13 - الکشکول.

14 - بحر الحساب.

15 - لغز النحو.

16 - خلاصة الحساب.

ص: 16

17 - الفوائد الصمدیة.

18 - دیوان شعره.

شعره : للشیخ البهائی شعر کثیر بالعربیّة والفارسیّة ، من أشعاره الفارسیّة مثنوی نان وحلوا ، شیر وشکر ، نان وپنیر. ومن أشعاره فی مثنوی نان وحلوا [من الرمل] :

«فی التأسّف والندامة علی صرف العمر فیما لا ینفع فی القیامة»

قد صرفت العمر فی قیل وقال

یا ندیمی قم فقد ضاق المجال

واسقنی تلک المدام السلسبیل

إنّها تهدی إلی خیر السبیل (1)

واخلع النعلین یا هذا الندیم

إنّها نار أضاءت للکلیم (2)

هاتها صهباء من خمر الجنان

دع کؤوسا واسقنیها بالدّنان (3)

علم رسمی سربسر قیل است وقال

نه ازو کیفتی حاصل نه حال

طبع را افسردگی بخشد مدام

مولوی باور ندارد این کلام

وه چه خوش می گفت در راه حجاز

آنعرب شعری به آهنگ حجاز

کلّ من لم یعشق الوجه الحسن

قرّب الرحل إلیه والرسن

یعنی آن کس را که نبود عشق یار

بهر او پالان وافساری بیار

گر کسی گوید که از عمرت همین

هفت روزی مانده وآن گردد یقین

تو درین یک هفته مشغول کدام

علم خواهی گشت ای مرد تمام

فلسفه یا نحو یا طب یا نجوم

هندسه یا رمل یا اعداد شوم

علم نبود غیر علم عاشقی

مابقی تلبیس ابلیس شقی

علم فقه وعلم تفسیر وحدیث

هست از تلبیس ابلیس خبیث

زان نگردد بر تو هرگز کشف راز

گر بود شاگرد تو صد فخر راز (4)

وقوله [من الرمل] :

با دف ونی دوش آن مرد عرب

وه چه خوش می گفت از روی طرب

أیّها القوم الّذی فی المدرسة

کلّ ما حصّلتموه وسوسة

فکر کم إن کان فی غیر الحبیب

ما لکم فی النشاءة الأخری نصیب

فاغسلوا یا قوم عن لوح الفؤاد

کلّ علم لیس ینجی فی المعاد

ص: 17

ومن أشهر أشعاره العربیة قصیدة «الفوز والأمان فی مدح صاحب الزمان عجّل الله تعالی فرجه الشریف» فی ثلاثة وستین بیتا ، منها [من الطویل] :

خلیفة ربّ العالمین وظلّه

علی ساکنی الغبراء من کلّ دیار (1)

هو العروة الوثقی الّذی من بذیله

تمسّک لا یخشی عظائم أوزار (2)

علوم الوری فی جنب أبحر علمه

کغرفة کفّ أو کغمسة منقار (3)

فلو زار افلاطون أعتاب قدسه

ولم یعشه منها سواطع أنوار

رأی حکمة قدسیة لا یشوبها

شوائب أنظار وأدناس أفکار (4)

إمام الوری طود النهی منبع الهدی

وصاحب سرّ الله فی هذه الدار (5)

به العالم السفلی یسمو ویعتلی

علی العالم العلوی من غیر إنکار

ومنه العقول العشر تبغی کمالها

ولیس علیها فی التعلم من عار

همام لو السبع الطباق تطابقت

علی نقض ما یقضیه من حکمه الجار

لنکس من أبراجها کلّ شامخ

وسکن من أفلاکها کلّ دوار

أیا حجّة الله الّذی لیس جاریا

بغیر الّذی یرضاه سابق اقدار

أغث حوزة الاسلام واعمر ربوعه

فلم یبق منها غیر دارس آثار (6)

وانقذ کتاب الله من ید عصبة

عصوا وتمادوا فی عتوّ وإصرار

وأنعش قلوبا فی انتظارک قرّحت

واضجرها الأعداء أیة إضجار

وخلّص عباد الله من کلّ غاشم

وطهّر بلاد الله من کلّ کفار

وعجّل فداک العالمون بأسرهم

وبادر علی اسم الله من غیر إنظار (7)

ص: 18

وفاته : توفّی السّیّد علی خان سنة 1120 ه علی أرجح الروایات فی شیراز ، ودفن بحرم السّیّد أحمد بن الإمام موسی بن جعفر الکاظم علیهما السّلام الملقّب بالشاه چراغ عند جدّه غیاث الدین بن منصور صاحب المدرسة المنصوریّة (1).

أقوال العلماء فیه : قال العلّامة الشیخ عبد الحسین الأمینیّ صاحب الغدیر : من أسرة کریمة طنّب (2) سرادقها (3) بالعلم والشرف والسؤدد ، ومن شجرة طیّبة أصلها ثابت وفرعها فی السماء ، تؤتی أکلها کلّ حین ، إعترقت (4) شجونها (5) فی أقطار الدنیا من الحجاز إلی العراق إلی إیران ، وهی مثمرة یانعة حتی الیوم (6).

وشاعرنا صدر الدین من ذخائر الدهر ، وحسنات العالم کلّه ، وعباقرة الدنیا ، والعلم الهادی لکلّ فضیلة ، یحقّ للأمّة جمعاء أن تتباهی بمثله ، ویخصّ الشیعة الابتهاج بفضله الباهر ، وسؤدده الطاهر ، وشرفه المعلی ، ومجده الأثیل (7).

وقال صاحب خلاصة الأثر ، العالم الفاضل المحبی فی کتابه نفحة الریحانة : أقول فیه : إنّه أبرع من أظلّته الخضراء ، وأقلّته الغبراء (8) ، وإذا أردت علاوة فی الوصف قلت : هو الغایة القصوی والآیة الکبری ، طلع بدر سعده فنسخ الأهلّة ، وأنهل سحاب فضله ، فأخجل السحب المنهلة (9).

وقال العلّامة میرزا محمد علی مدرّسی بعد عبارات الثناء والإطراء : کلّ کتاب من تإلیفاته الظریفة برهان قاطع وشاهد ساطع علی علوّ درجاته العلمیة ، وحدّة ذهنه ودقته وفطانته (10).

مؤلفاته : 1 - سلافة العصر : ترجم فیها لأدباء القرن الحادی عشر. فرغ منه سنة 1082 ه. 2 - سلوة الغریب وأسوة الأدیب : وهی رحلته إلی حیدرآباد فی الهند ، سنة 1066 ه. 3 - الدرجات الرفیعة فی طبقات الإمامیة من الشیعة. 4 - أنوار الربیع فی

ص: 20

أنواع البدیع : فرغ من تألیفه سنة 1093 ه. وهو شرح لبدیعیته 147 بیتا ، نظمها فی اثنتی عشر لیلة. 5 - الکلم الطیّب والغیث الصیّب فی الأدعیة المأثورة عن النبی صلی الله علیه و آله وأهل البیت علیهم السّلام. 6 - ریاض السالکین فی شرح صحیفة سیّد الساجدین. 7 - الحدائق الندیّة فی شرح الصمدیّة : فرغ من تألیفه سنة 1079 ه. قال عنه السّیّد محسن الأمین : وهو شرح لم یعمل مثله فی علم النحو ، نقل فیه أقوال جمیع النحاة من کتب کثیرة (1). 8 - شرحان أیضا علی الصمدیة : المتوسط والصغیر. 9 - موضّح الرشاد فی شرح الإرشاد : کتاب فی النحو. 10 - رسالة فی أغلاط الفیروزآبادی فی القاموس. 11 - الزهرة فی النحو. 12 - نغمة الأغان فی عشرة الإخوان. 13 - الطراز فی اللغة. 14 - دیوان شعره.

شعره : قد جاء فی مقدّمة کتاب «الدرجات الرفیعة فی طبقات الشیعة» أن للسّیّد علی خان دیوان شعر ، وهو مخطوط توجد منه فی بعض خزائن الکتب فی النجف الأشرف وغیرها ، وبعضها بخطّه الشریف ، وهو حافل بغرر الشعر بأنواعه العدیدة ، منه قصیدة فی مدح الإمام أمیر المؤمنین علیه السّلام (2) [من الوافر] :

أمیر المؤمنین فدتک نفسی

لنا من شأنک العجب العجاب

تولّاک الأولی سعدوا ففازوا

وناواک الّذین شقوا فخابوا

ولو علم الوری ما أنت أضحوا

لوجهک ساجدین ولم یحابوا

فلو لا أنت لم یخلق سماء

ولو لا أنت لم یخلق تراب

وفیک وفی ولائک یوم حشر

یعاقب من یعاقب أو یثاب

ومن غرر شعره أیضا قوله یمدح به الإمام أمیر المؤمنین علیه السّلام ، لّما ورد إلی النجف الأشرف مع جمع من حجّاج بیت الله الحرام [من السریع] :

یا صاح هذا المشهد الأقدس

قرّت به الأعین والأنفس

والنجف الأشرف بانت لنا

أعلامه والمعهد الأنفس

حضرة قدس لم ینل فضلها

لا المسجد الأقصی ولا المقدس

تودّ لو کانت حصی أرضها

شهب الدجی والکنّس الخنس (3)

ص: 21

أقسم بالله وآیاته

إلیة تنجی ولا تغمس (1)

أنّ علی بن أبی طالب

منار دین الله لا یطمس

لولاه لم تخلق سماء ولا

أرض ولا نعمی ولا أبؤس

ولا عفا الرحمن عن آدم

ولا نجا من حوته یونس

هذا أمیر المؤمنین الّذی

شرائع الله به تحرس

وحجة الله الّتی نورها

کالصبح لا یخفی ولا یبلس (2)

صلّی علیک الله من سیّد

مولاه فی الدارین لا یوکس (3)

ص: 22

فی النقل فیه علی الکتب المعتبرة ، کما یصدّق إن شاء الله تعالی خبره خبره ، والله الهادی إلی الصّواب ، وإلیه سبحانه المرجع والمآب.

ولنقدّم أمام المقصد کلاما مختصرا یتعلّق بترجمة المصنّف رحمه الله فنقول : هو الإمام الفاضل المحقّق النحریر (1) المحدّث الفقیه المجتهد النحویّ الکبیر ، مالک أزمّة الفضائل والعلوم ، محرز قصبات السّبق (2) فی حلبتی (3) المنطوق والمفهوم ، شیخ العلم وحامل لوائه ، بدر الفضل وکوکب سمائه ، أبو الفضائل بهاء الدین محمد بن الشّیخ عزّ الدین حسین بن الشّیخ عبد الصّمد بن الشیخ الإمام شمس الدین محمّد بن علی بن حسین بن محمد بن صالح الجبعیّ العاملیّ الحارثیّ الهمدانیّ. مولده عند غروب الشمس یوم الأربعاء سابع عشر ذی الحجّة الحرام سنة ثلاث وخمسین وتسعمائة ، کذا نقلته من خطّ والده.

کان ذا فضل زاهر وأدب باهر ، ملک للعلوم فیادا (4). وأعمل فیها رواسم (5) وجیادا (6) ، خبّ (7) فی المعانی ، ووضع ورفع ما شاء ، ووضع فأصبح ، وهو المختلف إلیه ، والمتّفق علیه ، حجّته قاطعة ، وبهجته ساطعة ، به یهتدی السارون ، ومنه یحتدی الممتارون (8) ، لم یکن فی زمانه من یجاریه ، ولا یباریه ، بل لا یقاربه ولا یدانیه ، إلیه ترجع الأقوال إذا تصعّبت ، وعلیه تجتمع الآراء إذا تشعّبت ، فلله هو من إمام ألبست کتابی بذکره تاجا ، وأوضحت له من سبیل الیمن منهاجا ، فأصبح بإکلیل (9) إلیها مکلّلا ، وبسماء الفخار مظلّلا ، وناهیک ببهاء الدّین من بهاء ، منه مبدأ الفضل ، وإلیه المنتهی.

وکان قد سلک فی أوائل عمره نهج السّیاحة ، واتّخذ الفقر درعه وسلاحه ، فطوی الأرض ، وذرع منها الطول والعرض ، فکان مدّة سیاحته ثلاثین سنة ، لا یلذّ بنوم ، ولا تطیب له سنة إلی أن أقام ببلاد العجم ، تابعا لسلطانها راقیا من المکانة أرفع مکانها ، فغالت (10) تلک الدولة فی قیمته ، وغالبت فی نشر لطیمته (11) ، فرسا (12) بها رسو ثبیر (13) ، و

ص: 25

ازدحم علیه الصغیر والکبیر ، فأینعت (1) ریاض أصبهان بغوادی (2) فضله وروائحه ، وطابت بلاد فارس بغوالی (3) أدبه وروائحه ، وهناک ظهرت فضائله ، وتحقّقت لراجیه مخائله (4) ، فاض بدرا ، وفاض بحرا ، وصنّف التصانیف الظاهرة ، وألّف التآلیف الباهرة ، فأحیا بها من الفضل عافیا ، وأبدی بها من العلم خافیا ، ولم یزل مع ذلک مشوش البال ، کثیر الهمّ والبلبال (5) ، آنفا (6) من الانحیاش (7) إلی السلطان ، مؤثّرا للغربة علی الاستیطان ، یؤمّل العود إلی السیاحة ، ویرجو الإقلاع عن تلک الساحة ، رغبة عن دار الفناء فی دار البقاء ، فلم یقدر له حتی حواه رمسه (8) ، وطواه عن غده أمسه ، فعطّلت له المدارس ، وأصبحت ربوع (9) الفضل ، وهی دوراس (10) ، ف- (إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ) [البقرة / 156].

وحکی لی بعض أجلاء الأصحاب أنّ الشیخ رحمه الله قصد زیارة المقابر قبل وفاته بأیام قلائل فی جمع من أصحابه ، فما استقرّ بهم الجلوس حتّی قال لهم الشیخ : أسمعتم ما سمعته؟ قالوا ما سمعنا شیئا ، وسألوه عمّا سمعه؟ فلم یجبهم ، ورجع إلی داره ، فأغلق بابه ، فلم یلبث أن أهاب به (11) داعی الرّدی ، فأجابه ، وانتقل من دار الفناء إلی دار البقاء ، ومن محلّ الحجبة إلی محلّ اللقاء ، ولم یخبر أحدا بما سمعه.

وکانت وفاته ثانی عشر شوال سنة إحدی وثلاثین وألف بأصبهان ، ونقل قبل دفنه إلی طوس ، فدفن بها فی داره قریبا من الحضرة الرضویة ، علی صاحبها أفصل الصلاة والسّلام والتّحیة ، والجبعیّ بضمّ الجیم وفتح الباء الموحدة فعین مهملة مکسورة نسبة إلی جبع ، وهی قریة من قری جبل عاملة ، والعاملیّ بفتح العین المهملة ، وبعدها ألف ومیم مکسورة ، نسبة إلی جبل عاملة ، قطر (12) بأرض الشام إلی جهة الجنوب من أعمال مدینة صفد (13) باعتبار إقامته بها مدّة ، وإلا فمولده بعلبک (14) علی ما سمع منه ، وعاملة

ص: 26

أحد أولاد سبأ أقام بهذا القطر برهة ، فنسب إلیه ، والحارثیّ نسبة إلی أبی زهیر الحارث بن عبد الله الأعور الهمدانیّ ، لکون نسب المصنّف ینتهی إلیه ، کان من أصحاب أمیر المؤمنین علی علیه السّلام.

قال ابن أبی داود (1) کان من أفقه الناس وأفرضهم ، تعلّم الفرائض من علی علیه السّلام ، مات سنة خمس وستین من الهجرة ، والهمدانیّ نسبة إلی همدان ، بسکون المیم ، قبیلة من الیمن ، ومن تصانیفه : التفسیر المسمّی بالعروة الوثقی ، والتفسیر المسمّی بعین الحیاة والحبل المتین ومشرق الشمسین وشرح الاربعین والجامع العباسی الفارسی ومفتاح الفلاح والزبدة فی الأصول والرسالة الهلالیة والأثنی عشریات الخمس ، وأجودهنّ الصلاتیة ، ثمّ الصّومیة وخلاصة الحساب والمخلاة والکشکول وتشریح الأفلاک والرسالة الأسطرلابیة وحواشی الکشّاف وحاشیته علی البیضاویّ وحاشیته علی خلاصة الرجال ودرایة الحدیث والفوائد الصّمدیة فی علم العربیة والتهذیب فی النحو وحاشیة الفقیه ، وله غیر ذلک من الرسائل المختصرة ، والفوائد المحرّرة رحمه الله والله سبحانه أعلم ، وهذا أوان الشروع فی المقصود واطلاع الشرح فی أفق الوجود وسماء السعود (2). إن شاء الله تعالی.

اسم ، مؤخّر أو مقدّم ، وأولی هذه الثمانیة أوّلها ، أعنی الخاصّ الفعلیّ المؤخّر ، إذ العام کمطلق الابتداء ، یوهم بظاهره قصر الاستعانة علی ابتداء الفعل ، فیفوت شمولها لجملته ، والخاصّ الاسمیّ کقرائتی مثلا یوجب زیادة تقدیر بإضمار خبره ، إذ تعلّق الظرف به یمنع جعله خبرا عنه ، والمقدّم ک اقرأ بسم الله ی فوت معه قصر الاستعانة علی اسمه جلّ وعلا.

قال المصنّف رحمه الله فی المفتاح : وکسرت الباء لاختصاصها بلزوم الجرّ والحرفیة (1) ، والاسم لغة علامة الشیء ، وفیه عشر لغات ، وسیأتی معناه اصطلاحا ، وهو عند البصریّن من الأسماء العشرة الّتی حذفت أعجازها ، وأسکنت أوائلها ، وأدخل علیها مبتدأ بها همزة الوصل ، لأنّ من دأبهم أن یبتدئوا بمتحرّک ، ویقفوا علی ساکن ، واشتقاقه من السّمّو ، وهو الارتفاع ، ومن السمة عند الکوفیّن ، وهی العلامة ، وأصله وسم ، حذفت الواو ، وعوّضت عنها همزة الوصل لیقلّ إعلاله (2).

قال الزجاج (3) : هذا غلط ، لأنّا لا نعرف شیئا دخلت علیه ألف الوصل فیما حذفت فاء فعله نحو : عدة وزنة ، فلو کان من الوسم ، کان تصغیره وسیما ، کما أنّ تصغیر عدة وعید. وحذفت الألف لکثرة الاستعمال وطوّلت الباء عوضا عنها ، ولا تحذف فی غیر ذلک ک باسم ربّک ، أو ل اسم الله.

قال ابن درستویه (4) : لا یقاس خطّ المصحّف والعروض ، الله أصله إله ، حذفت الهمزة ، وعوّض منها حرف التعریف ، ثمّ جعل علما للذات المقدّسة الجامعة لصفات

ص: 28

الکمال ، وزعم بعضهم أنّه اسم جنس موضوع لمفهوم الواجب الوجود لذاته أو المستحقّ للعبودیة ، وکلّ منهما کلّیّ انحصر فی فرد.

قال العلامة التفتازانیّ (1) فی شرح التلخیص : لو کان الأمر علی ما زعم ، لما أفاد قولنا - لا إله إلا الله - التوحید ، لأنّ المفهوم من حیث هو محتمل للکثرة ، ولا نزاع فی أنّ هذه الجملة کلمة توحید ، وأیضا فالمراد بالإله فی هذه الکلمة أمّا المعبود بحقّ ، فیلزم استثناء الشیء من نفسه أو مطلق المعبود ، فیلزم الکذب لکثرة المعبودات الباطلة ، فیجب أن یکون الإله بمعنی المعبود بحقّ ، والله علما للفرد الموجود منه ، والمعنی لا مستحقّ للعبودیّة فی الوجود أو لا موجود واجب إلا الفرد الّذی هو خالق العالم ، انتهی.

لکن قال عصام الدین (2) فی شرحه علی التلخیص : - وفیه بحث - لأنّ الله إذا کان علما للفرد الموجود منه ، لم یکن حاصلا فی عقولنا إلا بمفهوم الواجب لذاته والمتّصف به محتمل لمتعدّد کالإله بحقّ ، فلا یحصل باستثنائه اثبات ما هو المطلوب بالاستثناء علی وجه یوجب التوحید ، وأیضا لما انحصر الإله بحقّ فیه ، کان استثناؤه إخراج جمیع ما تحت المستثنی منه ، فمناط التوحید علی نفی وجود ما یتوهّم معبودا بالحقّ ، وإثبات ما هو المستحقّ للعبودیّة فی الواقع أو الواجب لذاته ، وهو یکفی لانحصاره فی ذات واحدة ، فالمعنی لا إله یجوّز العقل کونه معبودا بالحقّ إلا الواجب لذاته فی الواقع ، ولا یتفاوت فی ذلک کون الله بمعنی الواجب لذاته ، أو بمعنی شخص معین ملحوظ بمفهوم الواجب لذاته ، نعم کونه بمعنی الشخص أنسب بمقام التوحید کما لا یخفی ، انتهی ، وهو حسن.

«الرّحمن الرحیم» صفتان مشبّهتان من رحم بالکسر ، بعد نقله إلی رحم بالضّمّ ، أو بعد تتریل المتعدّی مترلة اللازم ، کما فی قولهم فلان یعطی ، لأنّ الصفة المشبهة لا تصاغ من متعدّ. والرحمة رقة وانعطاف ، تقتضی التفضّل ، وأسماؤه تعالی إنّما تطلق باعتبار الغایات دون المبادی ، فالمراد هنا التفضّل أو إرادته ، والرّحمن أبلغ من الرّحیم جریا علی القاعدة المشهورة من أنّ زیادة المبنی تدلّ علی زیادة المعنی ، وذلک أنّ الأوّل یدلّ علی جلائل النعم ، والثانی علی دقائقها ، وهما مجروران علی الوصفیّة من باب تعدّد

ص: 29

الأوصاف علی المشهور ، ویجوز علی ذلک من حیث الصناعة قطعهما مرفوعین ومنصوبین وبالتفریق (1).

قال ابن جنیّ (2) فی الخصائص : وما أحسنه هاهنا ، ذلک أنّ الله تعالی إذا وصف ، فلیس الغرض من ذلک تعریفه بما یتبعه من صفته ، لأنّ هذا الاسم لا یتعرّض شکّ فیه ، فیحتاج إلی وصف لتلخیصه ، لأنّه الاسم الذی لا یشارک فیه علی وجه ، وبقیّة أسمائه جلّ وعلا کالأوصاف التابعة للاسم ، وإذا لم یعترّض شکّ فیه ، لم تجئ صفته لتلخیصه ، بل للثناء علی الله تعالی ، وإذا کان ثناء ، فالعدول عن إعراب الأوّل أولی به ، وذلک أنّ اتباعه إعرابه جار فی اللفظ مجری ما یتبع للتلخیص والتخصیص ، فإذا هو عدل عن إعرابه علم أنّه للمدح أو للذمّ فی غیر هذا عن الله تعالی ، فلم یبق هنا إلا المدح ، فلذلک قویّ عندنا اختلاف الإعراب بتلک الأوجه التّی ذکرناها ، انتهی.

وذهب الأعلم (3) وابن مالک (4) وابن هشام (5) إلی أنّهما مجروران ، أمّا الرحمن فعلی البدلیة من لفظ الجلالة ولا یجوز کونه وصفا ، لأنّه صار علما بالغلبة ، وأما الرحیم فلکونه وصفا للرحمن ، فلا یجوز کونه وصفا للجلالة ، لأنّ البدل لا یتقدّم علی الوصف.

قال [ابن هشام] فی المغنی : فالسؤال الذی سأله الزمخشری وغیره ، لم قدّم الرحمن مع أنّ عادتهم تقدیم غیر الأبلغ کقولهم : عالم نحریر وجواد فیّاض ، غیر متّجه وممّا یوضح أنّ الرحمن غیر صفة مجیئه کثیرا غیر تابع ، نحو ، (الرَّحْمنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ) [الرحمن / 1] ، (قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ) [الإسراء / 110] ، (وَإِذا قِیلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمنِ قالُوا وَمَا الرَّحْمنُ) [الفرقان / 60] ، انتهی.

وابتدأ المصنّف ، رحمه الله ، کتابه بالبسملة ، اقتداء بالکتاب العزیز ، وما علیه الإجماع ، ولأنّه أمر ذو بال ، فینبغی افتتاحه بها لما ورد به الخبر «کلّ أمر ذی بال لم یبدأ

ص: 30

فیه ببسم الله فهو أبتر» (1) ، ثمّ أتبعها بالحمد لما روی أیضا ، کلّ أمر ذی بال لم یبدأ فیه بالحمد ، وفی روایة ، بحمد الله فهو أقطع ، والتوفیق بینهما بحمل الأوّل فی الأوّل علی الحقیقیّ ، وفی الثانی علی الإضافیّ أو العرفیّ ، أو کلیهما علی العرفیّ.

«أحسن» اسم تفضیل من حسن ، ککرم ونصر. «کلمة» بفتح الکاف وکسر اللام أفصح من فتحها ، وکسرها مع سکون اللام الأولی ، لغة الحجازیّن ، وبها جاء التتریل ، والأخریان لغتا تمیم (2) ، ومثلها فی جواز اللغات الثلاث ، کلّ ما (3) کان علی نحو : کتف وعلم ، فإن کان الوسط حرف حلق ، جاز فیه لغة رابعة ، وهی اتّباع الأوّل للثانی فی الکسر ، نحو فخذ وشهد ، والمراد بالکلمة هاهنا ، الکلمة التی تطلق علی الجمل المفیدة ، لیصحّ کون الخبر ، وهو قوله : حمدک اللهمّ کلمة ، ولا یصحّ حملها علی الکلمة الاصطلاحیة ، کما کابر (4) فیه بعض الفضلاء المعاصرین.

«یبتدأ بها الکلام» ، أی یشرع بها فی الکلام الّذی یهتمّ به ، حملا للکلام علی الکامل منه ، وفی التعبیر بالابتداء إشارة إلی الحدیث الوارد فی الحمد المقدّم ذکره. «وخیر خبر» ، أصله أخیر خبر ، حذفت الهمزة لکثرة الاستعمال ، کما حذفت فی شرّ ، وقد یستعملان علی الأصل بقلّة ، وفی خیر وخبر جناس التصحیف (5). «یختم به المرام» ، أی یجعل خاتمة له ، والمرام مصدر میمیّ من«رام یروم» أی طلب ، وهو هنا بمعنی المفعول أنسب من کونه بمعنی المصدر ، وفی یبتدی ویختتم صناعة الطباق (6).

«حمدک اللهمّ» ، أی حمدک یا الله ، وإیثار الخطاب بالکاف علی اسمه تعالی للدلالة علی أنّه قویّ عنده ، محرّک الأقبال وداعی التوجّه إلی جنابه علی الکمال ، حتّی خاطبه ، وحرف النداء من اللهمّ محذوف ، عوّض منه المیم فی آخره علی الأصحّ ، کما سنبیّنه فی موضعه إن شاء الله تعالی.

والنداء بالیاء مع کونها للبعید ، وهو تعالی أقرب من حبل الورید للإشارة إلی هضم نفسه والاستبعاد لها عن مظأنّ القرب ، وذکر اسمه تعالی بعد الکاف الوافیة

ص: 31

بالدلالة علی ذاته من غیر احتیاج إلی أمر آخر إرشاد إلی التبرّک به ، وتوصّل إلی ندائه بیاء المفیدة لهضم نفسه ، کما ذکرنا ، ودفع للتفخیم المستفاد من الخطاب.

فإن قلت : قصده من قوله أحسن کلمة إلی آخره ، بدایة کتابه بالحمد لیحصل له الفضل الوارد فی ذلک ، وهذا لیس بحمد فضلا عن أن یکون حمدا مبدوّا به ، بل هو إخبار عن حکم من أحکام الحمد؟ قلت : حمد الله تعالی هو الثناء علیه بصیغة الحمد أو غیره ، فالثناء علی حمده ثناء علیه ، وسلوکه هذه الطریقة دون غیرها ممّا اشتهر فی المؤلفات إشارة إلی أنّ طرق التعبیر فی هذا المقام غیر منحصرة ، وعمل بمقتضی لکلّ جدید لذّة.

قال النیسابوریّ (1) فی تفسیره : أوّل ما بلغت الرّوح إلی سرّة آدم عطس ، فقال : الحمد لله ربّ العالمین.

وآخر دعوی أهل الجنّة : (أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ) [یونس / 10] ، ففاتحة العالم مبنیّة علی الحمد ، وخاتمته علی الحمد ، فاجهد أن یکون أوّل أعمالک وآخرها مقرونا بکلمة الحمد. فکأنّ المصنّف رحمه الله لاحظ هذا المعنی ، حیث عبّر بالابتداء والاختتام.

«علی جزیل» متعلّق بالحمد ، أی علی عظیم «الإنعام» ، وهو إیصال النّعمة ، وعرّفت النعمة لأنّها المنفعة المفعولة علی جهة الإحسان إلی الغیر ، وإنّما لم یتعرّض للمنعم به إشعارا بقصور العبارة عن الإحاطة به ، ولئلا یتوهّم اختصاصه ببعض دون آخر ، ولتذهب نفس السامع کلّ مذهب ممکن.

«والصلاة» بمعنی الرّحمة علی ما هو المشهور من أنّها من الله تعإلی مجاز ، إذ هی حقیقة بمعنی الدعاء من الله وغیره ، وقیل : هی منه تعالی الرحمة ، ومن الملائکة الاستغفار ، ومن الآدمیّن التضرّع ، والأوّل أقوی للزوم الثانی الاشتراک ، والمجاز خیر منه.

«والسّلام» اسم من التسلیم ، وهو التحیّة ، وجمع بینهما عملا بظاهر قوله تعالی : (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیماً) [الأحزاب / 23] ، وغایة السؤال بهما عائدة علی السائل ، لأنّ الله تعالی قد أنعم علی نبیه صلی الله علیه و آله من المترلة والزّلفی (2) ما لا یوثّر فیه صلوة مصلّ ولا سلام مسلّم ، کما نطقت به الأخبار ، وصرّحت (3) به العلماء ن

ص: 32

الأخیار ، وهما أمّا معطوفان علی الحمد ، فیکونان موصوفین بالأحسنیّة والأخیریّة ، وأمّا مبتدان ، فهما وخبرهما جملة مستأنفة.

«علی سید الأنام» متعلّق بالسّلام ، وهو مطلوب للأوّل معنی ، ولا یجوز تعلّقه به إن جعلناه عطفا علی الحمد ، وإن جعلناه مبتدأ ، فهو خبر المبتدأ ، والمعطوف علیه فیتعلّق بکائنان ونحوه.

فشائع ، وقیل : أصله أول ، واختار هذا غیر واحد من المحقّقین ، ولا یضاف إلا لمن له شرف من العقلاء المذکّرین ، فلا یقال : آل الإسکاف (1) ، ولا آل مکّة ولا آل فاطمة ، وعن الأخفش (2) أنّهم قالوا : آل المدینة وآل البصرة ، ولا یجوز إضافته إلی المضمر عند الکسائی (3) وأبی جعفر النحاس (4) والزبیدی (5) ، وأجازها غیرهم ، وهو الصحیح.

«البررة» جمع بارّ ، وهو من الجموع المطّردة فی کلّ فاعل صحیح العین ، کسافر وسفرة ، وفاجر وفجرة. والبرّ الصلة والخیر. «الکرام» جمع کریم ، والکرم إیثار الغیر بالخیر.

«سیّما ابن عمّه» ، أی لا سیما ابن عمّه ، حذفت «لا» تخفیفا مع أنّها مرادة ، کقوله تعالی : (تَاللهِ تَفْتَؤُا تَذْکُرُ یُوسُفَ) [یوسف / 85] ، أی : لا تفتأ. وهو تصرّف فی لا سیما ، حکاه نجم الأئمة (6) وغیره ، لکن ذکر البلیانیّ (7) فی شرح تلخیص الجامع الکبیر أن استعمال سیما ب- [دون] لا لا نظیر له فی کلام العرب ، والصواب أنّه لم یسمع فی کلام العرب (8) ، ولعلّ مراده نفی حذف لا فی غیر القسم ، وأمّا فی القسم فشائع ، کما فی الآیة وقول امرئ القیس (9) [من الطویل] :

1 - فقلت یمین الله أبرح قاعدا

ولو قطعوا رأسی لدیک وأوصالی (10)

أی لا أبرح.

ص: 34

قال بعض المحقّقین - وهو یعنی استعمال «سیما» بدون «لا» - کثیرا ما یوجد فی کلام المتأخّرین من علماء العجم ، فینبغی تجویزه. وقال العلامة أثیر الدین أبو حیان (1) فی شرح التسهیل : لا یجوز حذف «لا» من لا سیما ، لأنّ حذف الحرف خارج عن القیاس ، فلا یقال بشیء منه إلا حیث سمع ، وسبب ذلک أنّهم یقولون : إنّ حروف المعانی إنّما وضعت بدلا من الأفعال طلبا لإختصار ، ولذلک أصل وضعها أن یکون علی حرف أو حرفین ، وما وضع مؤدّیا معنی الفعل واختصر فی حروف وضعه لا یناسبه الحذف. انتهی.

وهی أعنی «لا» لنفی الجنس وسیّ ، کمثل وزنا ومعنی ، وعینه فی الأصل واو ، وهو اسم لا عند الجمهور ، وما بعد لا سیما إذا کان مفردا أمّا مجرور علی أنّه مضاف إلیه ، وما زائدة ، وأمّا مرفوع خبر مبتدأ محذوف ، والجملة صلة ، إن جعلت ما موصولة ، وصفة ، إن جعلت نکرة موصوفة ، والجرّ أولی من هذا الوجه لقلّة حذف صدر الجملة الواقعة صلة أو صفة ، کما صرّح به الرضیّ علی أنّه یقدح فی اطّراده لزوم إطلاق ما علی من یعقل ، وهو ممنوع ، وعلی الوجهین ففتحة سیّ إعراب ، لأنّه مضاف ، وأمّا منصوب علی تقدیر أعنی ، أو علی أنّه تمییز ، إن کان نکرة ، کما یقع التمییز بعد مثل فی نحو : (وَلَوْ جِئْنا بِمِثْلِهِ مَدَداً) [الکهف / 109] ، وما کافّة عن الإضافة ، والفتحة بنائیة مثلها فی لارجل ، وقیل علی الاستثناء فی الوجهین ، فمنع جواز نصب إذا کان معرفة وهم ، وردّ بأنّ المستثنی مخرج ، وما بعدها داخل فی باب الأولی ، وأجیب بأنّه مخرج ممّا أفهمه الکلام السابق من مساواته لما قبلها ، وعلی هذا فیکون استثناء منقطعا ، قیل : ویقدح فی الاستثناء اقترانها بالواو ، ولا یقال : جاء القوم وإلا زیدا ، إذ القول بزیادها ضعیف ، بل قیل اقترانها بها واجب.

قال الثعلب (2) من استعمالها علی خلاف ما جاء فی قوله : [من الطویل]

2 - ...

ولا سیّما یوم بدارة جلجل (3)

فهو مخطئ.

وأجیب بأنّ مراد القائل بالاستثناء أنّ لا سیما مع واو وبدونها نزّلت مترلة أداة الإستثناء ، وعلی التقدیر الأوّل خبر لا محذوف عند غیر الأخفش ، أی لا مثل ابن عمّه

ص: 35

موجود من الآل ، فینبغی أن یکون الصّلاة والسّلام علیه أبلغ من الصّلاة والسّلام علی غیره ، والجملة حالیة ، إذ هی أعنی لا سیما مع ما بعدها بتقدیرها جملة مستقلّة ، کما قاله الرضیّ ، وعند الأخفش ما خبر لا ، ویلزمه قطع سیّ عن الإضافة من غیر عوض. قیل : ویلزم کون خبر «لا» معرفة ، وأجیب بأنّه قد یقدّر ما نکرة موصوفة أو یکون قد رجع إلی قول سیبویه (1) فی «لا رجل قائم» إنّ إرتفاع الخبر بما کان مرتفعا به لا بلاء النافیة ، قاله ابن هشام فی المغنی ، ولا یخفی أنّ الجواب الثانی لا یجدی نفعا فیما نحن فیه ، کما أشار إلیه بعض المحقّقین.

وفی الهیتیات لأبی علی الفارسی (2) ، إذا قیل : قاموا لا سیما زید «فلا» مهملة ، وسیّ حال ، أی : قاموا غیر ممّاثلین لزید فی القیام.

قال ابن هشام : ویردّه صحّة دخول الواو ، وهی لا تدخل علی الحال المفردة وعدم تکرّر لا ، وذلک واجب مع الحال المفردة ، کما تقول : رأیت زیدا لا مثل عمرو ولا مثل خالد.

وأجاب الدمامینیّ (3) عن شقّی الاعتراض (4) ، أمّا عن الأوّل فبالتزام دخول الواو عند اعتقاد أنّه منصوب علی الحال ، ودخولها فی قولک : قاموا ولا سیما زید ، لا یرد ، لأنّ سیّا حینئذ لا یکون حالا ، بل هو اسم لا التبرئة ، فلم یلزم دخول واو الحال حینئذ علی اسم مفرد. وأمّا عن الثانی فبالتزام وجوب التکرار ، وقد وجد معنی ، وإن انتفی لفظا ، والتکریر اللفظیّ لیس بشرط علی ما ذهب إلیه الزمخشریّ (5) فی قوله تعالی : (فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ) [البلد / 11] ، إنّه فی معنی فلا فکّ رقبة ، ولا أطعم مسکینا. ووجه ذلک هنا أنّ قولک : قام القوم لا ممّاثلین زیدا ، فی معنی قولک لا مساوین لزید فی حکم القیام ، ولا أولی منه به علی ما تقرّر فی أنّ المذکور بعد لا سیّما أولی بالحکم ، انتهی.

ص: 36

وقد نوقش فی کلا الجوابین بما لا نطول بذکره ، وقد بقی فضل الکلام فی لا سیما ، طویناه هنا علی غرّة ، ولعلّنا نلمّ به فی بحث الاستثناء ، إن شاء الله تعالی.

وهو أوّل من آمن بالله تعالی ورسوله صلی الله علیه و آله ، قاله ابن عباس (1) وأنس (2) وزید بن أرقم (3) وسلمان الفارسیّ (4) وجماعة ، ونقل بعضهم الإجماع علی ذلک ، ولم یعبد الأصنام قطّ ، وهو أخو رسول الله صلی الله علیه و آله بالمؤاخاة وصهره علی فاطمة سیدة نساء العالمین وأبو السبطین وسید العلماء الربانین والشجعان المشهورین والزهّاد المذکورین.

أخرج الطبرانیّ (5) وابن حاتم (6) عن ابن عباس رضی الله عنه ، قال : ما أنزل الله (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا) [البقرة / 153] إلا وعلیّ أمیرها وشریفها. وأخرج ابن عساکر (7) عن ابن عباس قال : ما نزل فی أحد من کتاب الله ما (8) نزل فی علی علیه السّلام هذا ، وأنا لو ذهبت أذکر یسیرا من مناقبه الجلیلة وأوصافه الجمیلة ، لخرجت عن المقصود ، وکنت کمن قال لذکاء (9) : ما أنورک ولخضارة (10) ما أغزرک. وفی الکتب المفردة لذلک ما فیه الکفایة ، وقد صحّ النقل أنّه علیه السّلام ضربه عبد الرحمن بن ملجم لیلة الجمعة الحادی والعشرین من شهر رمضان المعظّم سنة أربعین من الهجرة ، ومات من ضربته لیلة الأحد ، وهی اللیلة الثالثة من لیلة ضرب ، واختلف فی موضع دفنه ، والمشهور أنّه بالغری ، موضع معروف وهو الّذی یزار الآن ، وما کان المقصود من التعرّض لهذا الطرف من ذکره إلا التبرّک به ، ولأنّ المصنّف رحمه الله نوّه باسمه الشریف ، فکان علینا ذکر شئ من ترجمته الشریفة ، وإنّما خصّه بالذکر لما فیه من براعة الاستهلال ، لأنّه الواضع لعلم النحو ، کما سیأتی عن قریب إن شاء الله تعالی.

ص: 38

«والّذی نصبه» ، أی رفعه ، وأقامه «علما للإسلام» العلم بالتحریک ما ینصب فی الطریق ، لیهتدی به ، وفیه استعارة مرشّحة ، شبّهه علیه السّلام بالعلم وقرنها بما یلائم المستعار منه ، وهو النّصب.

حدید إلی الأرض. فقال رسول الله : إیه إیه (1)(جاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْباطِلُ ، إِنَّ الْباطِلَ کانَ زَهُوقاً) [الإسراء / 81] ، فجعلت أزاوله ، أو قال : أعالجه عن یمینه وعن شماله ومن بین یدیه ومن خلفه ، حتی استمکنت منه ، قال لی رسول الله صلی الله علیه و آله : اقذف به ، فقذفت به ، فتکسّر کما تنکسر القواریر (2) ، فما صعدت حتّی الساعة ، ویروی أنّه کان من قواریر ، رواه الطبری ، (3) وقال أخرجه أحمد (4) ، ورواه الزوندیّ (5). ثمّ إنّ علیا علیه السّلام أراد أن یترل ، فألقی نفسه من صوب المیزاب (6) تأدّبا وشفقة علی النبیّ صلی الله علیه و آله ، ولّما وقع علی الأرض تبسّم ، فسأله النبیّ صلی الله علیه و آله : عن تبسّمه؟ فقال : إنّی ألقیت نفسی من هذا المکان الرفیع ، وما أصابنی ألم. قال قال : فکیف یصیبک ألم؟ لقد رفعک محمّد ، وأنزلک جبرئیل (7) ، انتهی.

قلت : وفی کتاب المناقب للمؤبّد الخوارزمیّ (8) ما یشعر بأنّ هذه الحکایة کانت قبل الهجرة ، وصرّح فی المواهب الدنیّة (9) بأنّ ذلک کان یوم الفتح ، وهو ظاهر ، والله أعلم.

مجامیعه أنّ الشریف الرضی الموسویّ - رحمه الله - أحضر إلی ابن السیرافیّ النحویّ (1) ، وهو طفل جدّا لم یبلغ عمره عشر سنین ، فلقّنه النحو ، وقعد معه فی الحلقة ، فذاکره بشیء من الإعراب علی عادة التعلیم ، فقال له : إذا قلنا : رأیت عمر ، فما علامة النّصب فی عمر؟ فقال له الرضیّ : بغض علی علیه السّلام ، فعجب السیرافیّ والحاضرون من حدّة خاطره (2) ، انتهی.

واللؤم ضد الکرم فی الأخلاق والحسب ، وبغض علی علیه السّلام فوق اللؤم ، لما ورد فی ذلک من الآثار الکثیرة والأخبار الشهیرة ، منها ما رواه عبد الله بن مسعود (3) ، قال : سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول : من زعم أنّه آمن بی وبما جئت به وهو یبغض علیا فهو کاذب ، لیس بمؤمن ، وکم من هذا. (4)

فالاسم ما أنبأ عن المسمّی ، والفعل ما أنبأ عن حرکة المسمّی ، والحرف ما أنبأ عن معنی لیس باسم ولا فعل ، ثمّ قال لی : تتبعه ، وزد فیه ما وقع لک ، واعلم یا أبا الأسود ، أنّ الاشیاء ثلاثة ، ظاهر ومضمر ، وشئ لیس بظاهر ولا مضمر ، وإنّما تتفاضل العلماء فی معرفة ما لیس بظاهر ولا مضمر.

قال أبو الأسود فجمعت منه أشیاء ، وعرّضتها علیه ، فکان من ذلک حروف النصب ، فذکرت منها «إنّ وأنّ ولیت ولعلّ وکأنّ» ولم أذکر «لکنّ» فقال لی : لم ترکتها ، فقلت : لم أحسبها منها ، فقال : بلی هی منها ، فزدها فیها ، انتهی.

ثمّ من عنایة الله سبحانه بهذه اللغة أن قیّض لها فی کلّ زمان قوما یبحثون عن حقائق هذا العلم ودقائقه ، حتّی صنّفوا فیه الکتب المعتبرة والرسائل المحرّرة ، وأشرب القلوب محبّة هذا العلم حتی أنّه یتعلّمه من لیس من العرب ، ولا له غرض فی إصلاح لغتهم لطفا من الله تعالی بهذه اللغة الشریفة ، لئلا تضیع أو تختلّ قواعدها ، فبقیت علی مرّ الزمان ، وهی مشیّدة الأرکان ، وما أحسن ما أنشده العلّامة أثیر الدین أبو حیان لنفسه من قصیدة طویلة یمدح فیها النحو وسیبویه والخلیل (1) ثم خصّها بمدح ابن الأحمر : (2) [من الطویل]

4 - هو العلم لا کالعلم شئ تراوده

لقد فاز باغیه وأنجح قاصده (3)

وما فضّل الإنسان إلا لعلمه

ولا امتاز إلا ثاقب الذهن واقده

وقد قصرت أعمارنا وعلومنا

یطول علینا حصرها ونکابده (4)

وفی کلها خیر ولکنّ أصلها

هو النحو فاحذر من جهول یعانده (5)

وناهیک من علم علیّ مشیّد

مبانیه أکرم بالّذی هو شایده (6)

وما زال هذا العلم تنمیه سادة

جهابذة تختاره وتقاصده (7)

ص: 42

ولقد أبدع المصنّف رحمه الله فی براعة الاستهلال من ذکر الکلمة والکلام والإبتداء والخبر والعلم والرفع والنصب والکسر والجزم ، وهو من محاسن البدیع المرغوب فیها.

الذّهن ، هکذا حرّره غیر واحد من المحقّقین ، وهو التحقیق ، فما وقع فی کثیر من کتب المؤلّفین من أنّ الإشارة فی مثل هذا تارة تکون حقیقیّة وتارة تکون مجازیّة بحسب وضع الخطبة لیس بشئ الفوائد الصمدیة.

وأمّا عن المرکّبات علی الإطلاق أی موزونة أو غیر موزونة ، فإن کان باعتبار هیأتها الترکیبیّة وتأدیتها لمعانیها الأصلیة فهو علم النحو ، وإن کان باعتبار إفادتها لمعان مغایرة لأصل المعنی فهو علم المعانی ، وإن کان باعتبار تلک الإفادة فی مراتب الوضوح فهو علم البیان.

وأمّا عن المرکّبات الموزونة ، فإن کان من حیث وزنها ، فهو علم العروض. وإن کان من حیث أواخر أبیاتها ، فهو علم القافیة.

ومنها فروع ، والبحث فیها أمّا أن یتعلّق بنقوش الکتابة ، فهو علم الخطّ ، أو یختصّ المنظوم باعتبار النظر فی محاسنه ومعایبه من حیث هو منظوم ، وهذا هو العلم المسمّی بقرض الشعر ، أو یختصّ بالمنثور ، وهو علم إنشاء النثر من الرسائل والخطب ونحوها ، أو لا یختصّ بشئ منها ، بل یکون شاملا لهما ، وهو علم المحاضرات ، ومنه التواریخ.

وأمّا البدیع فقد جعلوه ذیلا لعلمی المعانی والبیان. وبعضهم یجعله قسما برأسه ، وهو الأولی ، فتکون الأقسام حینئذ ثلاثة عشر.

«حوت» أی جمعت ، أو أحرزت. یقال : حواه ، أی : جمعه ، أو أحرزه ، «من هذا الفنّ» ، أی فنّ العربیة ، والإشارة هنا أیضا مجازیة ، ومن للتبعیض ، «ما» نکرة موصوفة ، أی شیئا. «نفعه أعمّ» من نفع ما لم تحوه ، فیجوز أن یکون الجارّ والمجرور (1) حالا منها أو موصولة بمعنی الّذی ، فلا تجوز الحالیة حینئذ ، بل الجارّ والمجرور متعلّقان بحوت لا غیر.

«ومعرفته للمبتدئین» فی هذا العلم ، وهو الّذی ابتدأ فیه ولم یصل منه إلی حالة یستقلّ فیها بتصویر المسائل ، فإن بلغ إلی حالة یستقلّ فیها بتصویر المسائل فهو المتوسّط ، وإن استقلّ التصویر واستحفظ غالب أحکام ذلک العلم وأمکنه إقامة الأدلّة علیه فهو المنتهی ، «أهمّ» من معرفة ما لم یحوه.

لا یلزم فیه الترتّب ، فیکون أعمّ من الفائدة والغایة من وجه ، ولذلک قیل : قد یخالف الغرض فائدة الفعل کما إذا أخطأ فی اعتقادها. وقد یفسّر بفائدة مترتّبة علی الشئ من حیث هی مطلوبة بالإقدام علیه ، وعلی هذا یجب فیه الترتّب ، فیکون أخصّ من الفائدة والغایة صدقا ، «جلیلة» أی : عظیمة ، من جلّ الشئ إذا عظم ، ومنه الجلیّ للأمر العظیم.

«فی قواعد الإعراب» ، أی النّحو ، وإنّما سمّی به مع أنّه باحث عن الإعراب والبناء معا لکونه أشرف ، إذ هو الأصل فی الأسماء علی الأصح ، ویطلق الإعراب أیضا علی إجراء الألفاظ المرکّبة علی ما تقتضیه الأحکام النحویة ، کما یقال : أعرب هذه القصیدة ، إذا تتّبع ألفاظها ، وبیّن کیفیة جریها علی قواعد النّحو ، فلو أرید هذا المعنی أیضا هنا لصحّ.

و «فرائد» جمع فریدة ، وهی الدّرّة الکبیرة ، أو الفرائد هی الدرر الکبار الّتی نظمت ، وفصّلت بغیرها ، والمراد بها هنا النکت الحسان والفوائد المرغوب فیها.

«لم یطّلع» کیفتعل ، أی لم یظهر علیها «إلا أولو» أی ذوو ، وهو اسم جمع ، لا واحد له من لفظه ، بل من معناه کما سیأتی بیانه «الألباب» أی العقول جمع لبّ ، فإنّ لبّ کلّ شئ خالصه ، ولبّ الإنسان عقله ، إذ هو سبب الفوز بالسعادة کلّها فی الدارین.

قال ابن النفیس (1) فی کتاب «الطریق إلی الفصاحة» : ولفظ اللّب بمعنی العقل یقبح مفردا ، ولا یقبح مجموعا ، کقوله تعالی : (لِأُولِی الْأَلْبابِ) [آل عمران / 190] ، قال : ولم یرد لفظ اللبّ مفردا إلا مضافا ، کقوله صلی الله علیه و آله : «ما رأیت من ناقصات العقل والدین أذهب للبّ الرجل الحازم من إحدا کنّ» (2). أو مضافا إلیه ، کقول جریر (3) [من البسیط] :

5 - یصرعن ذا اللّبّ حتّی لا حراک به

وهنّ أضعف خلق الله إنسانا (4)

انتهی.

قیل : هذا البیت والّذی قبله أغزل شعر قالته العرب قبله :

6 - إنّ العیون الّتی فی طرفها حور

قتلتنا ثمّ لا یحیین قتلانا (5)

ص: 46

ص: 48

ص: 50

7 - یحدو بها کلّ فتی هیّات

وهنّ نحو البیت عامدات (1)

قیل : وإنّما سمّی هذا العلم به ، لأنّ أمیر المؤمنین علیه السّلام لمّا أملی أصوله علی أبی الأسود کما تقدّم ، قال له : انح هذا النحو یا أبا الأسود ، فسمّی به تبرّکا بلفظه الشریف.

واصطلاحا «علم» وهو کالجنس ، یدخل فیه جمیع العلوم علی تفاوت معانیها. «بقوانین ألفاظ العرب» : القوانین جمع قانون ، وهو فی الأصل لفظ یونانیّ أو سریانی موضوع لمسطر الکتابة ، وفی الاصطلاح قضیّة کلیّة یتعرّف منها أحکام جزئیات موضوعها کقولنا : کلّ فاعل یجب رفعه ، وکلّ مفعول یجب نصبه (2) وکلّ مضاف إلیه یجب جرّه. وترادفه القاعدة والأصل والضابط. وهذا فصل أخرج به ما لیس بقوانین ألفاظ العرب وعلم اللغة ، فإنّه لیس بقواعد کلیّة بل بجرئیّات ، وقوله : «من حیث الإعراب والبناء» أخرج به ما عدا العلم المقصود ، فانطبق التعریف علیه جامعا مانعا.

واعلم أنّ هذا الحدّ جار علی عرف الناس الآن من جعل علم التصریف قسما برأسه غیر داخل فی علم النحو ، والمتعارف قدیما شمول علم النحو له ، وکثیرا ما ینجرّ مسائل من أحد الفنّین إلی الآخر لما بینهما من شدّة الارتباط ، ولم یکن السلف کسیبویه فمن بعده یفردون أحدهما عن الآخر بالتصنیف إلا ما کان عن أبی عثمان المازنیّ (3) ، وتلاه أبو الفتح بن جنیّ والزمخشریّ وابن الحاجب (4) وابن هشام وغیرهم کالمصنّف هنا ، وفی التهذیب (5) وممّن سلک عرف المتقدّمین من المتأخّرین جمال الدّین ابن مالک وناظر الجیش (6) وأبو حیّان ، وفیقال : عوضا من قولهم من حیث الإعراب والبناء ، من حیث الإفراد والترکیب.

ص: 52

النحو مجرّدا عن غیره ، لأنّ کتابه لم یشمل إلا علیه لا غیره ، واستمداده من الکلام العربیّ ومسائله المطالب الّتی یبرهن علیها فیه ، کعلمنا بأنّ الفاعل مرفوع والمفعول منصوب إلی غیر ذلک (1).

وأل فی الکلمة والکلام للعهد الذهنیّ ، أی المصطلح علیهما عند النحاة ،

المسألة ، وهم الأکثر إلا بدعوی أنّه «موضوع» لأمر یعمّها کما قاله ابن هشام فی شرح اللمحة.

وإنّما لم یقل لفظه لکونه فی الأصل مصدرا ، ومن حقّه أن لا یؤنّث ولا یجمع ، لأنّه موضوع للحقیقه الّتی من شأنها ذلک ، مع أنّ اللفظ أخصّ ، ولو عبّر بالقول بدلا عن اللفظ لکان أولی ، لأنّ القول أخصّ منه لاختصاصه بالموضوع علی الأشهر ، فکلّ قول لفظ ولا عکس بالمعنی اللغویّ ، ولم یکن یحتاج إلی التعقید بقوله موضوع.

هذا مفهوم حدّ الکلمة ،

فلو کان الکلام دالا بالوضع ، وجب ذلک فیه ، ولم یکن لنا أن نتکلّم بکلام لم نسبق إلیه ، کما لا یستعمل فی المفردات إلا ما سبق استعماله ، وفی عدم ذلک برهان علی أنّ الکلام لیس دالا بالوضع ، انتهی.

والأصحّ کما قال القرافیّ (1) ، ویعزی إلی الجمهور : أنّ المرکّب موضوع ، أی : بالنوع لا بالشخص ، فیکون خارجا بقید المفرد کما قرّرناه ، وبیانه أنّ الوضع إمّا شخصیّ أن تعلّق بألفاظ معیّنة سماعیّة ، یحتاج فی معرفتها إلی علم اللغة ، ونوعیّ أن تعلّق بألفاظ معیّنة ، یعرف به مفردات قیاسیّة ، یحتاج فی معرفتها إلی علم الصرف ، کما بیّن أنّ کلّ اسم فاعل من الثلاثیّ المجرّد علی زنة فاعل ، وکلّ اسم مفعول منه علی زنة مفعول ، إلی غیر ذلک من القوانین الصرفیّة ، أو یعرف به مرکّبات قیاسیّة ، یحتاج فی معرفتها إلی علم النحو ، کما بیّن أنّ کلّ مضاف مقدّم علی المضاف إلیه ، والفعل علی الفاعل إلی غیر ذلک من القوانین النحویّة ، فالوضع جار فی المفردات والمرکّبات معا.

زاد ابن مالک فی التسهیل (2) فی تعریف الکلمة قید الاستقلال لإخراج أبعاض الکلمات کحروف المضارعة وألف المفاعلة وتاء قائمة ویاء النسب ، فإنّها لیست بکلمات لعدم استقلالها ، ومن أسقط هذا القید کالمصنّف رأی ما جنح إلیه الرضیّ من أنّها وما هی فیه کلمتان ، صارتا لشدّة الامتزاج کالکلمة الواحدة ، علی أنّه أورد علی ابن مالک أنّ مقتضی هذه الزیادة مخرج ضمیر الفاعل کقمت مثلا ، فإنّه غیر مستقلّ ، مع أنّه کلمة ، وأجیب بأنّ المراد بالمستقلّ ما یشمل المستقلّ بمرادفه ، وبأنّ الأصل فی الضمیر أن یکون مستقلّا ، نحو أنا وأنت وهو ، فلا یضرّ عروض اتّصاله لمعنی الثانی.

لا یقال فاستعماله حینئذ فی التعریف مخلّ ، لأنّا نقول : إنّما یکون استعمال الألفاظ المشترکة فی الحدود مخلّا ، إذا لم تقم قرینة تعیّن المقصود ، أمّا إذا قامت قرینة تعیّنه فلا.

قال بعض المحقّقین : جرت عادة أرباب التالیف بالتعقیب الحدود بالتقسیمات ، وفائدته أمّا تکمیل معرفة المحدود ، أو تحصیل مفهومات الأقسام (1) ببیان ما یختصّ بکل من الأحکام ، انتهی.

وسمّی الاسم اسما آخذا من السّمة ، أو من السمو علی ما تقدّم ، لأنّه علامة علی مسمّاه ، أو لسموّه علی أخویه باستغنائه عنهما للإخباریة وعنه ، ولهذا قدّم علیهما فی الذکر.

[وسمّی] الفعل فعلا ، لدلالته بالتضمّن علی الفعل اللغویّ الّذی هو الحدث ، واتّبع به الاسم للاخبار به لا عنه ، والحرف حرفا لکونه علی حرف ، أی طرف من الکلام من حیث إنّه لا یدلّ علی معنی فی نفسه ، وإنّه لا یقع عمدة فی الکلام بخلافه فیهما ، ولهذا أخّر عنهما.

وما فی النّفس من المعنی ویعبّر عنه باللفظ المفید ، وذلک کأن یقوم بنفسک معنی قام زید ، وقعد عمرو ، فیسمّی ذلک الّذی تخیلته کلاما ، وهو المسمّی بحدیث النفس ومنه قول الأخطل [من الوافر] :

13 - إنّ الکلام لفی الفؤاد وإنّما

جعل اللسان علی الفواد دلیلا (1)

قال أبو حیّان فی الإرتشاف : والّذی یصحّ أنّ ذلک کلّه علی سبیل المجاز لا علی سبیل الاشتراک خلافا لزاعمی ذلک.

واصطلاحا «لفظ» ، أی ملفوظ ، ولو عبّر عنه بالقول لکان أولی لما مرّ ، واحترز به عمّا لیس بلفظ ، إن کان جنسا لما تقدّم.

أوّلا أنّه لا یکون کلاما باعتبار المرّة الثانیة ، لأنّه لم یفده علم ما لم یکن یعلم ، فیکون الشیء الواحد کلاما بحسب إفادته السامع ، انتهی.

قوله : «بالإسناد» وهو ضمّ إحدی الکلمتین إلی الأخری لیفید المخاطب فائدة تامّة ، والباء للسببیّة ، أو الاستعانة أو الإلصاق أو المصاحبة ، متعلّقة بالمفید ، أو صفة مصدرة ، أی إفادة متلبّسة به ، وذکره من قبیل التصریح بما علم التزاما لأنّ المفید بالمعنی المذکور مستلزم للإسناد ، لکن لما کانت دلالة الألتزام مهجورة فی التعریف صرّح به ، اذ المقصود من الحدّ بیان الماهیّة ، وهی لا تعرف إلا بذکر جمیع أجزائها تصریحا ، وقد یقال : إنّه احترز به عن مثل : غلام زید عمرو ، علی سبیل التعداد ، إذ لا خفاء فی أنّه لفظ مفید. مع أنّه لیس بکلام قطعا ، فتأمّل.

واعتبر بعضهم فی الکلام القصد ، أی قصد المتکلّم إفادة السامع لإخراج کلام النائم ونحوه ، فإنّه عار عن القصد ، وقد یمنع کون ذلک لیس بکلام کما صحّحه أبو حیّان. ولو سلم فلا حاجة إلی التصریح بالقصد کما فی التصریح ، لأنّ حسن سکوت المتکلّم یستدعی أن یکون قاصدا لما تکلّم به ، أو لأنّ ما خرج به ، قد خرج بقید الإفادة. واعتبر بعضهم إتّحاد الناطق أیضا احترازا من أن یصطلح شخصان ، علی أن یذکر أحدهما اسما أو فعلا ویذکر الآخر خبر المبتدأ أو فاعل الفعل. قال ابن مالک : وهذا غیر محتاج إلیه لوجهین ، أحدهما : أنّه کما لا یعتبر اتّحاد الکاتب فی کون الخطّ خطّا ، کذلک لا یعتبر اتّحاد الناطق فی کون الکلام کلاما ، والثانی : أنّ کلّ واحد من المصطلحین متکلّم بکلام ، وإنّما اقتصر علی کلمة واحدة اتّکالا علی نطق الآخر بالأخری.

وفی الوجه الأوّل تسلیم أنّ الکلام الواحد قد یصدر من اثنین ، وهو لا یتصوّر ألبتّة ضرورة کلّ کلام مشتمل علی نسبة أحد طرفیه إلی الآخر ، والنسبة أمر نفسانیّ لا یقبل التجزّی ، ولا یقوم إلا بمحلّ واحد ، نبّه علیه المرادیّ (1). قال بعضهم : وهذا یعنی اعتبار اتّحاد الناطق لم ینقل عن نحویّ فیما نعلم ، وإنّما ذکره بعض من تکلّم فی الأصول ، انتهی.

قال البدر الدمامینیّ فی شرحه علی التسهیل : ولا أکاد أقصی العجب من الشیخ جمال الدین عبد الرحیم الإسنویّ (2) ، حیث ذکر هذه المسئلة فی کتابه المسمّی بالکوکب الدریّ الموضوع لتتریل الفروع الفقهیّة علی الأحکام النحویّة ، فرتّب علی الاختلاف فی

ص: 61

هذه القاعدة فروعا منها : لو وکّل وکیلین بطلاق زوجته ، فقال أحدهما : فلانة ، یعنی الزوجة المذکورة وقال الآخر : طالق. وقال : إن بنیناه علی اشتراط اتّحاد الناطق بالکلام لم یقع الطّلاق ، وإلا وقع ، وقد علمت استحالة الوجه الأوّل ، فکیف یبنی علیه حکم شرعیّ فتأمّله ، انتهی.

قلت : تأمّلته فوجدته محض تقوّل علی الإسنویّ ، فإنّه لم یقل بذلک فی کتابه المذکور أصلا ، وهذه عبارته ، قال بعد أن ذکر المسألة ، وصحّح عدم اشتراط ذلک فی الکلام : ومن فروعها ما إذا کان له وکیلان بإعتاق عبد أو وقفه أو غیر ذلک ، واتّفقا علی أن یقول أحدهما : مثلا هذا ، ویقول الثانی : حرّ ، ولا استحضر فیها الآن نقلا ، انتهی.

وکلامه فی الکواکب الدّری ینصّه ، ومنه نقلت ، فأین ما نقله من بناء الحکم الشرعیّ علی المسألة ، وهل هذا إلا تشنیع بحت؟

«ولا یتأتی» أی لا یحصل الکلام إلا فی ضمن «اسمین» ، ولهما أربع صور : مبتدأ وخبر ، کزید قائم. ومبتدأ وفاعل أو نائب سدّا مسدّ الخبر ، نحو : أقائم الزیدان ، وما مضروب العمران. واسم فعل وفاعل ، نحو : هیهات العقیق ، ملفوظین کان الاسمان کما ذکر ، أو مقدّرین ، کنعم فی جواب أزید قائم ، أو أحدهما مقدّرا کزید فی جواب من ذا؟ أو فی ضمن فعل واسم هو فاعله أو نائب عنه ، کقام زید ، وضرب عمرو ، ملفوظین کانا ، کما ذکر ، أو مقدّرین کنعم فی جواب أقام زید؟ أو أحدهما مقدّرا ، نحو : بلی زید فی جواب لم یقم أحد ، أی لا یتحقّق هذا العامّ إلا فی ضمن هذین الخاصّین.

قال بعض المحقّقین : والأنسب جعل «فی» بمعنی «عن» (1) ، ووجه عدم تأتّی الکلام إلا فیما ذکر أنّ الترکیب العقلیّ الثنائیّ بین الثلاثة الأقسام ، لا یعدو أقساما ستّة ، اسمان وفعلان وحرفان واسم وفعل واسم وحرف وفعل وحرف.

فالکلام لا بدّ له من الإسناد ، وهو لا بدّ له من المسند والمسند إلیه ، وهما لا یتحقّقان إلا فی اسمین ، لیکون أحدهما مسندا ، والآخر مسندا إلیه ، أو فعل واسم لیکون الفعل مسندا ، والاسم مسندا إلیه.

وأما الأقسام الباقیة ففی الفعلین المسند إلیه مفقود ، وکذا فی الفعل والحرف ، وفی الحرفین المسند والمسند إلیه کلاهما مفقود ، وفی الاسم والحرف أحدهما مفقود ، إذ لو».

ص: 62

جعلت الاسم مسندا فلا مسند إلیه ، وإن جعلته مسندا إلیه فلا مسند ، وأمّا نحو : یا زید ، فلسدّ «یا» مسدّ أدعو ، خلافا لأبی علی (1) حیث جعل ذلک کلاما.

وذهب ابن طلحة (2) إلی أنّ اللفظة الواحدة وجودا وتقدیرا قد تکون کلاما ، إذا قامت مقام الکلام ، وجعل من ذلک نعم ولا فی الجواب ، وهو خلاف المشهور ، والصحیح ما مرّ. فعلم أنّ مدار الکلام علی المسند والمسند إلیه ، وأن تأتی من أکثر منهما ، وله أربع صور ، جملتان أمّا شرط وجزاء ، نحو : إن قام زید قمت ، أو قسم وجوابه ، نحو : أحلف بالله لزید قائم ، وفعل واسمان ، نحو : کان زید قائما ، أو ثلاثة ، نحو : علمت زیدا قاضیا ، أو أربعة ، نحو : أعلمت زیدا عمرا فاضلا ، فصور تالیف الکلام ستّة.

الثّانی : الخلاف المشهور عند النّظّام (1) فی کون الخبر والطلب بدیهیّن ، فلا یحتاجان إلی التعریف أولا ، فیحتاجان إلیه جار فی الکلام ، لأنّ بداهة الأخصّ تستلزم بداهة الأعمّ ، وقد نقل الخلاف فی الکلام یحدّ أم لا بعض کبار الأئمة ، حکاه بعض المتأخّرین.

اسما الفاعل والمفعول ، لأنّها وإن کانا لا یعملان إلا مع اشتراط الحال أو إلاستقبال إلا أنّ ذلک الزمان مدلول عملها العارض لا مدلولهما بحسب الوضع الأوّل.

وکذا نحو : القتل والضرب ، فإنّه وإن وجب وقوعه فی أحد الأزمنة الثلاثة معیّنا فی نفس الأمر ، لکن ذلک الزمان المعیّن لا یدلّ علیه المصدر بحسب الوضع ، وأمّا نحو : الصبوح والغبوق (1) فلم یقترن بزمان معیّن من الأزمنة المذکورة ، وإن اقترن بالزمان ، لأنّ معناهما یصلح لأن یقع ماضیا أو حالا أو مستقبلا ، ولهذا یحتاج إلی تجدید صیغة لإفادة أحدهما کاصطبح (2) ویصطبح ، ولا ینتقض الحدّ بلفظ الماضی والمستقبل ، لأنّهما یدلّان علی نفس الزمان ، والزمان غیر مقترن بزمان ، فإذا أرید بهما الفعل الّذی انقضی ، والّذی لم یأت ، فالمعنی ماض زمانه ومستقبل زمانه ، فحذف المضاف ، وأقیم المضاف إلیه مقامه فتوهّم أنّه له ، ولو سلم أنّه له ، فالماضی حدث له العدم بعد الوجود ، والمستقبل حدث معدوم له انتظار الوجود ، ولیس فی مدلول شیء منها زمان معیّن ، بل الزمان المعیّن من لوازم تحقّقهما کالمصادر.

ولمّا حدّ الاسم أخذ یذکر بعض خواصه لیزداد الطالب معرفة به ، فقال : «ویختصّ» الاسم «بالجرّ» أی بدخوله علیه ، لأنّه من خواصّه ، وهو الکسرة الّتی یحدثها العامل فی آخره ، سواء کان العامل حرفا أو مضافا ، وخاصّة الشیء اصطلاحا ما یوجد فی الشیء ، ولا یوجد فی غیره ، فإن وجدت فی جمیع أفراده فهی خاصّة شاملة ، ثمّ إن لم توجد فی شیء من أغیاره فهی خاصّة حقیقیّة وإلا فإضافیّة.

هذا هو المشهور ، وقال بعض المحقّقین من شرّاح الکافیة خاصّة الشیء عند النحاة ما لا توجد بدون ذلک الشیء (3) ، ویوجد ذلک الشیء بدونها ، صرّح به المصنّف فی شرح المنظومة وغیره ، وما اشتهر من جواز شمولها لجمیع أفراد الشیء فهو عند المنطقی ، انتهی.

وأمّا الحدّ فهو المعرّف الجامع المانع ، سواء دلّ علی مجرّد الماهیة کالحیوان الناطق فی تعریف الإنسان ، ویختصّ عند المنطقیّ باسم الحدّ أم لا ، کالحیوان الضاحک فی تعریفه ، ویسمّی عنده رسما فإن قلت : الّذی یسبق إلی الفهم من اختصاص شیء بآخر ، هو کونه مقصورا علی الآخر ، لأنّ معناه کونه بحیث یختصّ الآخر ، ولا یعمّه وغیره ، فکان علیه أن یقول : ویختص الجرّ بالاسم. ».

ص: 65

14 - ...

إلی ربّه صوت الحمار الیجدّع (1)

علی أنّه ضرورة ، خلافا للأخفش وبعض الکوفیّین وابن مالک ، فتدبّر.

وفی تعبیره باللام إشارة إلی اختیاره مذهب سیبویه ، فیما اشتهر عنه أنّ أداة التعریف هی اللّام وحدها ، وسیأتی تفصیل الأقوال فیها إن شاء الله.

مرّ ، ولا عوضا عن المضاف إلیه ، إذ لا إضافة ، ولا عن الفتحة نصبا ، کما قیل ، وإلا لم یوجد فی الرّفع والجرّ ، علی أنّ الفتحة قد عوّض عنها الکسرة ، فما هذا العوض الثانی ؛ فتعیّن کونه للمقابلة ، وهو معنی مناسب یمکن اعتبارة.

وکذا الأعاریض المصرّعة والمقفاة (1) ، کقوله [من الطویل] :

16 - قفا نبک من ذکری حبیب وعرفان ... (2)

وقوله [من الطویل] :

17 - قفانبک من ذکری حبیب ومترل ... (3)

والفرق بین التقفیة والتصریع أنّ التقفیة علی المشهور جعل العروض الموافق للضّرب فی الزنة موافقا له فی الرویّ ، والتصریع جعل العروض الّذی حقّه أن یخالف الضّرب فی الوزن موافقا له فیه ، والعروض اسم لآخر جزء فی النصف الأوّل من البیت ، والضرب اسم لآخر جزء من البیت ، والرویّ هو الحرف الّذی تعزّی إلیه القصیدة ، وأمّا القافیة فالمختار عندهم من أقوال سبعة أنّها عبارة عن المحرّک قبل الساکنین إلی آخر البیت وعمّا بینهما.

أیضا إن کان کما قرّر فی محلّه وظاهر کلام جماعة أنّ هذا التنوین محصّل للترنّم ، وبه صرّح ابن یعیش (4) ، زاعما أن الترنّم یحصل بالنّون نفسها ، لأنّها حرف أغنّ ، وتبعه السّیّد فی شرح اللباب (5) فقال : هذا التنوین یستعمل فی القوافی للتّطریب ، وذلک لأنّ حرف العلّة مدّه فی الحلق ، فإذا أبدل منها التنوین حصل الترنّم ، لأنّ الترنّم غنّة ، فی الخیشوم ، انتهی.

وعلی هذا تکون تسمیته بتنوین الترنّم حقیقة ، والمحقّقون علی أنّه جیء به لقطع التّرنّم الحاصل من حرف الإطلاق لقبوله لمدّ الصّوت بها ، فإذا أنشدوا ، ولم یترنّموا ، جاؤوا بالنون بدلا منه لقطعه ، فعلی هذا تکون تسمیته إمّا مجازا من باب الحذف ، أی تنوین ترک الترنّم ، أو من باب التّضاد ، کقولهم : داود القیاسیّ (6) ، وفی الحدیث ، القدریّة

ص: 69

مجوس هذه الأمّة (1) ، وداود ینفی القیاس ، والمقدریّة ینفون القدر ویقولون : الأمر أنف (2) ، قاله ابن عقیل (3) ، وهو مبنیّ علی أنّ القدریّة طائفة ینکرون أنّ الله تعإلی قدّر الأشیاء فی القدم ، وقد انقرضوا ، وصار القدریّة لقبا للمعتزلة (4) لإسنادهم أفعال العباد إلی أنفسهم وإثباتهم القدرة فیها لهم.

فقول ابن هشام فی حواشی التسهیل : إنّ قول ابن عقیل لیس بشیء ، لأنّ القدریّة أثبتوا القدرة لأنفسهم مبنیّ علی الثانی ، وکلام ابن عقیل علی الأوّل ، نبّه علیه التقی الشمنیّ (5) فی حاشیة المغنی.

وللمنادی المضموم ، کقوله [من الوافر] :

21 - سلام الله یا مطر علیها ... (1)

وتنوین الشذود کقول بعضهم : هولاء قومک ، حکاه أبو زید (2) ، وتنوین الحکایة ، مثل أن تسمّی رجلا بعاقلة لبیبة ، فتحکیه بتنوینه ، وجعل ابن الخباز (3) کلّا من تنوین ما لا ینصرف وتنوین المنادی قسما برأسه ، فیکون الأقسام علی هذا عشرة ، ونظمها بعضهم فقال [من البسیط] :

22 - أقسام تنوینهم عشر علیک به

فإنّ تقسیمها من خیر ما حرزا

مکّن وعوّض وقابل والمنکّر زد

رنّم واحک اضطرر غال وما همزا (4)

ویختصّ بالنداء بالمدّ مع کسر النون وضمّها ، وهو دعاء مسمّ الکلمة بحرف نائب عن أدعو ک یا زید ، ویا فل ، بمعنی یا رجل ، قیل : وإنّما اختصّ به لأنّ المنادی مفعول به ، والمفعول به لا یکون إلا اسما ، قیل : فکان الأولی أن یخصّص بمطلق المفعول به ، لا بخصوص النداء ، وأجیب بأنّ تلک خاصّة خفیّة ، لا یدرکها المبتدی بخلاف النداء. والمقصود من ذکر الخواصّ تقریب الفهم المبتدی ، وإلا فالحدّ مغن عنها.

وقیل : هی للنداء ، والمنادی محذوف ، وقیل : هی لمجرّد التنبیه ، لئلا یلزم الاجحاف بحذف الجملة کلّها. (1)

وقال ابن مالک : إن ولیها دعاء کهذا البیت ، أو أمر کتلک الآیة ، فهی للنداء ، لکثرة وقوع النداء قبلهما ، نحو : (یا آدَمُ اسْکُنْ) [البقرة / 35] ، (یا نُوحُ اهْبِطْ) [یونس / 48] ، ونحو (یا مالِکُ لِیَقْضِ عَلَیْنا) [الزخرف / 77] ، وإلا فهی للتنبیه ، قاله ابن هشام فی المغنی.

«و» یختصّ «بالتثنیة والجمع» ، لأنّ فیهما معنی النعت ، والنعت من خواصّ الاسم ، لأنّ المراد منه اختصاص المنعوت ، لیفید الأخبار عنه ، والفعل والحرف لا یخبر عنهما ، فلا یصحّ نعمتهما ، وهذا التعلیل أحسن من غیره.

وأمّا نحو : یضربان ویضربون فالتثنیة والجمع إنّما وردا علی الضمیر الّذی هو الاسم لا الفعل ، وقول الحجّاج (2) : یا «حرسی اضربا عنقه» أی اضرب اضرب ، وقوله تعإلی : (رَبِّ ارْجِعُونِ) [المومنون / 99] علی تأویل ارجعنی ارجعنی ارجعنی ، فلیس الأول تثنیة ، ولا الثانی جمعا ، إذ التثنیة ضمّ مفرد إلی مثله فی اللفظ ، غیره فی المعنی ، والجمع ضمّ مثلیه أو أکثر فی اللفظ ، غیره فی المعنی. واضربا وارجعون بمعنی التکریر کما ذکرنا ، والتکریر ضمّ شیء إلی مثله فی اللفظ ، والمعنی للتأکید والتقریر ، والغالب فی التأکید أن یذکر بلفظین فصاعدا ، لکنّهم اختصروا فی بعض المواضع بإجرائه مجری المثنّی والمجموع لمشابهته لهما من حیث إنّ التأکید اللفظیّ أیضا ضمّ شیء إلی مثله فی اللفظ ، وإن کان إیّاه فی المعنی أیضا. فقوله. اضربا عنقه ، مثل لبیّک وسعدیک ، وقوله تعإلی : (ارْجِعِ الْبَصَرَ کَرَّتَیْنِ) [الملک / 67] ، فی کون اللفظ فی صورة المثنّی ، ولیس به ، قاله الرضیّ.

تنبیه : کتب المصنّف فی الهامش ، وجعل بعضهم التصغیر أیضا من خواصّه ، وأورد علیه ما أحیسنه ، ودفع بأنّه شاذّ ، انتهی.

قلت : ومثله قول الشاعر [من البسیط] :

25 - یا ما أمیلح غزلانا شدنّ لنا

من هؤلیائکنّ الضّال والسّمر (3)

قال ابن هشام فی المغنی : لم یسمع تصغیر أفعل فی التعجب ، إلا فی أحسن وأملح ،

ص: 72

ذکره الجوهریّ (1) ، ولکنّ النّحویّین مع هذا قاسوه حملا له علی أفعل التفضیل لشبهه به وزنا وأصلا وإفادة للمبالغة. ولم یحک ابن مالک اقتباسه إلا عن ابن کیسان (2) ، ولیس کذلک ، قال أبو بکر بن الأنباری (3) : ولا یقال إلا لمن صغر سنّه ، انتهی.

قیل : وهو ممّا أقیم فیه الفعل مقام المصدر ، للدلالة علیه بلفظه ، وقیل : إنّ التصغیر راجع إلی المتعجّب منه ، أی هنّ ملیحات علی معنی الشفقة ، نحو : یا بنیّ ، فهو ممّا وضع فی غیر موضعه کتاء قامت هند ، وقیل إنّه راجع إلی ما ، لأنّها واقعة علی السّبب الخفیّ ، والتصغیر یناسب الخفاء ، لکن لمّا لم یمکن تصغیرها ، جعلوا علامة التصغیر فی فعل التعجّب الّذی هو خبر عنها.

26 - فقد والله بیّن لی عنائی

... (1)

وسمع «قد لعمری بتّ ساهرا» ، وقد یحذف ما بعدها لدلیل ، کقول النابغة [من الکامل] :

27 - أزف الترحّل غیر أنّ رکابنا

لمّا تزل برحالنا وکأن قد (2)

أی وکان قد زالت.

مفهوماتها إلا مضافة إلی متعلّقات مخصوصة ، لأنّه الغرض من وضعها لزم ذکرها لفهم هذه الخصوصیّات ، فاندفع ما یتوهّم من اختلال حدّ الاسم بها جمعا وحدّ الحرف منعا.

فقوله : کلمة شامل للکلمات الثلاث ، وما بعده مخرج للاسم والفعل ، وقوله : «ولا مقترن» قید لتحقیق ماهیّة الحرف ، لا للاحتراز به عن شیء ، ولا یجب فی القید أن یکون للاحتراز ، بل قد یکون لتحقیق الماهیّة أو للإیضاح.

وقال ابن الخبّاز (1) : فی شرح الدّرّة الألفیة لابن معط (2) : وأری أنّه لا یحتاج فی الحقیقة إلی حدّ الحرف ، لأنّه کلمة محصورة.

«ویعرف» أی یتمیّز الحرف «بعدم قبول شیء من خواصّ أخویه» ، الاسم والفعل المذکورة أو غیرها ، وإنّما میّزه بذلک مع أنّ الحدّ مغن عنه تسهیلا علی المبتدئ وتفهیما له ، لأنّ حدّ الحرف ممّا أطال فیه المحقّقون الکلام ، واضطربت فیه آراء الأئمة الأعلام ، ونحن بحمد الله قد أتینا بلباب التحقیق ، فعلیک بالتمسّک به ، فإنّه بذلک حقیق.

تنبیه : قال ابن الخباز فی شرح الدرة ما معناه أنّ تمییز الحرف بعدم قبوله شیئا من خواصّ أخویه ردیّ ، لأنّه حینئذ یتوقّف معرفة الحرف علی معرفة تلک الخواصّ ، ومنها ما هو حرف فیلزم الدّور ، وأجیب بأنّ توقّف معرفة الحرف علی تلک الخواص ، إنّما هو من حیث إنّها علامات ، وأمّا توقّفها علیه فمن حیث إنّها حرف فاختلف الجهة فلا دور.

والمراد بالذات هنا ما یستقلّ بالمفهومیّة ، لا ما یقوم بنفسه لیدخل نحو مفهوم ومضمر ممّا یقوم بغیره من المشتقّات.

و «أیضا» مصدر آض ، إذا رجع ، وهی کلمة لا تستعمل إلا مع شیئین ، بینهما توافق ، ویمکن استعناء کلّ منهما عن الآخر ، فخرج بالشئین ، نحو : جاء زید أیضا مقتصرا علیه لفظا وتقدیرا ، وبالتوافق ، نحو : جاء ومات أیضا ، وبإمکان الاستغناء ، نحو : اختصم زید وعمرو أیضا ، فلا یقال فی شیء من ذلک ، وهو مفعول مطلق ، حذف عامله سماعا کما نقل ، أو حال ، حذف عاملها وصاحبها ، أی وأرجع إلی تقسیم الاسم رجوعا ، أو أقول راجعا.

ولهذا صرّح العلامة التفتازانیّ أنّ ما سوی العلم إنّما وضع لمعان کلیّة ، لتستعمل فی أفرادها المعیّنة ، هذا هو المشهور عن أهل العربیّة ، ونسب إلی الجمهور ، ولکن انتقده بعض المتأخّرین باستلزامه کون هذه الألفاظ الشائعة الاستعمال مجازات لا حقائق لها ، إذ لم تستعمل فیما وضعت هی لها من المفهومات الکلیّة ، بل لا یصحّ استعمالها فیها أصلا ، وهذا مستعبد جدّا ، کیف لا؟ ولو کانت کذلک لما اختلف أئمة اللغة فی عدم استلزام المجاز الحقیقة ، ولما احتاج من نفی الاستلزام إلی أن یتمسّک فی ذلک بأمثلة نادرة.

قال : والحقّ ما أفاده بعض المحقّقین من أنّها موضوعة لکلّ واحد من جزئیات تلک المفهومات الکلیّة وضعا واحدا عامّا ، وتلک المفهومات جعلها الواضع آلة لملاحظتها عند الوضع ، فلا تستلزم الاشتراک ، ولا کونها مجازا فی شیء منها ، ولا وجود المجاز بدون الحقیقة ، وتعریف المعرفة محمول علی ظاهره. فتفهّم.

اسم عین کأسد وثور ، أو اسم معنی کفضل وزید ، أو من مشتقّ ، إمّا وصف لفاعل کحارث وحاتم وحسن ، أو لمفعول کمنصور ومحمّد أو غیر ذلک.

وما وقع لابن معط فی ألفیته من أنّ محمدا مرتجل ، حیث قال [من الرجز] :

31 - تمّ الّذی فی الناس منه مفرد

مرتجل مثاله محمّد

فسهو ظاهر.

وإمّا من فعل ، إمّا ماض کشمر وکعب ، أو مضارع کیشکر وتغلب ، أو أمر کأصمت بقطع الهمزة ، لیدلّ علی النقل علم لبریّة معیّنة ، وقیل : هو علم جنس لکلّ مکان قفر کأسامة ، وکسرت میمه ، والمسموع فی الأمر الضمّ ، لأنّ الأعلام کثیرا ما یغیّر لفظها عند النقل کما قیل فی شمس بن مالک : شمس بضمّ الشین ، وإمّا من جملة إمّا فعلیّة کشاب قرناها ، أو إسمیّة ، کزید منطلق ، ولیس بمسموع ، ولکنّهم قاسوه.

ثمّ التقسیم إلی مرتجل ومنقول ، هو رأی الأکثرین ، وقیل : الأعلام کلّها منقولة ، ولا یضرّ جهل أصلها. وقیل : هو ظاهر مذهب سیبویه ، وقیل : کلّها مرتجلة ، وهو رأی الزّجاج ، والمرتجل عنده ما لم یقصد فی وضعه النقل من محل آخر إلی هذا ، وموافقتها للنکرات بالعرض لا بالقصد.

قالوا : والتقسیم إنّما هو بالنسبة إلی الأعمّ الأغلب ، وإلا فما هو علم بالغلبة لا منقول ولا مرتجل.

والعلم الجنسیّ مسمّاه ثلاثة أنواع أعیان لا تؤلف کالسّباع والحشرات ، نحو : أسامة وأمّ عریط للاسد والعقرب ، وأعیان تؤلف کهیان بن بیان للمجهول العین والنسب ، وأبی المضا للفرس ، وأمور معنویّة کسبحان للتسبیح ، ویسار للمیسرة وبرّة للمبرّة وفجار للفجرة.

وإذا اجتمع الاسم واللقب ، أخّر اللقب عن الاسم غالبا لکون اللقب أشهر ، لأنّ فیه العلمیّة مع شیء من معنی النعت ، فلو أتی به أوّلا لأغنی عن الاسم فلم یجتمعا ، ومن غیر الغالب قوله [من الوافر] :

35 - أنا ابن مزیقیا عمرو وجدّی

أبوه منذر ماء السماء (1)

ولا ترتیب بین الکنیة وغیرها ، ثمّ إن کان اللّقب وما قبله مفردین ، أضیف الاسم إلی اللقب ، نحو : هذا زید بطة وسعید کرز ، علی تأویل الأوّل بالمسمّی ، والثانی بالاسم ، کأنّک قلت : هذا صاحب هذا الاسم ، ولم یجز عند البصریّین أو جمهورهم فی ذلک إلا الإضافة ، وأجاز الکوفیّون فیه الاتّباع والقطع بالرفع والنصب ، وهو الأولی لقولهم : هذا یحیی عینان ، وأمّا إذا لم یکونا مفردین ، فلا بدّ من الاتّباع ، سواء کانا مرکّبین ، نحو : هذا عبد الله أنف الناقة ، أو أحدهما مرکّبا ، نحو : هذا یزید عائذ الکلب ، وهذا عبد الله بطّة وصرّح بعض المتأخّرین بجواز الإضافة ، إذا کان مجرّد الاسم مفردا.

تنبیه : محلّ الإضافة فی المفردین حیث لا مانع کأن یکون الاسم مقرونا بأل کالحارث قفه ، أو کان اللقب وصفا فی الأصل مقرونا بأل کهارون الرّشید ومحمّد المهدی ، فلا یضاف الأوّل إلی الثانی ، نصّ علی ذلک ابن خروف (2) ، قاله فی التصریح.

متناول غیره ، وهو منقول ، لأنّه نقل من مدلول هو المعنی إلی مدلول آخر هو اللفظ ، قاله الرّضیّ.

الهمزة لتحرّک ما قبلها ، وعلی الثانی لم تکن ثمّ همزة حتّی یقال : حذفت ، بل لم یؤت بها لعدم الحاجة إلیها لتحرک ما قبل اللام. وذهب المبرّد إلی أنّ أداة التعریف هی الهمزة وحدها ، وجلبت اللام للفرق بینها وبین همزة الاستفهمام.

فائدة : قال المرادیّ فی الجنی : إعلم أنّ من جعل حرف التعریف ثنائیا ، وهمزته أصلیّة عبّر عنه بأل ، ولا یحسن أن یقول : الألف واللام کما لا یقال فی قد : القاف والدّال.

وکذلک ذکر عن خلیل قال : ابن جنیّ کان یقول : أل ولا یقول : الألف واللام ، ومن جعله اللام وحدها عبّر باللام ، کما فعل المتأخّرون ، ومن جعله ثنائیا ، وهمزته همزة وصل زائدة فله أن یقول : أل ، وأن یقول : الألف واللام ، وقد وقع فی کتاب سیبویه التعبیر بالأمرین ، والأوّل أقیس ، انتهی.

المصدر ، وکذا فی العباب للصغائیّ (1) والقاموس لمحمد بن یعقوب (2) ، ونقل عن سیبویه أنّها لازمة مع کونها للتعریف ، وقطع الهمزة سماعیّ.

والثانیة أعنی غیر اللازمة نوعان ، واقعة فی الفصیح بکثرة أو لا ، فالأولی هی الداخلة علی علم منقول من مجرّد صالح لها ، کحرث وعباس تقول فیهما : الحرث والعباس ، وهو یتوقّف علی السّماع ، فلا یقال فی محمد وأحمد : المحمّد والأحمد. والثانیة ضربان ، واقعة فی شعر أو شذوذ من النّثر. فالأولی الداخلة علی علم لا للمح الأصل کعمرو یزید فی قول [من الرجز] :

37 - باعد أمّ العمرو من أسیرها

حرّاس أبواب علی قصورها (3)

وقوله [من الطویل] :

38 - رأیت الولید بن إلیزید مبارکا

... (4)

وأمّا الداخلة علی الولید فللمح الأصل ، والثانیة کالداخلة علی ما هو واجب التنکیر ، نحو : أدخلوا الأوّل فالأوّل. وجاؤوا الجماء الغفیر وأرسلها العراک (5) ، و (لَیُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَ) [المنافقون / 8] علی قراءة من فتح إلیاء. ولم یعتبر الأذلّ مفعولا مطلقا علی حذف مضاف ، أی خروج الأذلّ ، ومن اعتبر ذلک لم یحتجّ إلی دعوی الزیادة.

الْمَأْوی) [النازعات / 41] ، ومررت برجل حسن الوجه ، وضرب زید الظهر والبطن ، إذا رفع الوجه والظهر والبطن.

والمانعون یقدّرون له فی الآیة ، ومنه فی الأمثلة ، وقیّد ابن مالک الجواز بغیر الصلة.

قال الزمخشریّ فی (وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ کُلَّها) [البقرة / 41] : إنّ الأصل أسماء المسمّیات.

وقال أبو شامة (1) فی قوله [من الطویل] :

39 - بدأت بسم الله فی النظم أوّلا

... (2)

إنّ الأصل : فی نظمی ، فجوّزا نیابتها عن الظاهر ، وعن ضمیر الحاضر ، والمعروف من کلامهم أنّما هو التمثیل بضمیر الغائب قاله فی المغنی.

حرفین لکان مذهبا جیّدا سهلا قلیل الدعوی ، وقال : ثمّ رأیت هذا المذهب للسیرافیّ وللخشینیّ (1) ، ونقله عن قوم ، انتهی.

قال أبو حیّان : إنّه الّذی صحّحه أصحابنا ، أو لکونه فرع الضمیر ، لأنّ تعریفه لوقوعه موقع کاف الخطاب ، واستظهره بعضهم ، والمفهوم من ظاهر قول سیبویه أنّ تعریفه بالإشارة والمواجهة.

قال ابن مالک : وإذا کانت الإشارة دون مواجهة معرفة لإسم الاشارة فلأن تکون معرفة ، ومعها المواجهة أولی وأحری ، قال : وهو أظهر وأبعد من التکلّف ، فجعله قسما سابعا برأسه أولی.

وقد یعرض للمعرّف ما یجعله مساویا أو فائقا ، کقول من لا شرکة فی اسمه لمن قال له : من أنت؟ أنا فلان ، ومنه أنا یوسف. فالبیان لم یستفد بأنا ، بل بالعلم کالموصول فی قولک لمن قال لک : من أنت؟ أنا الّذی فعل کذا. من هذا القبیل سلام الله علی من أنزل علیه القرآن ، وعلی من سجدت له الملائکة ، ومن حفر بئر زمرماه.

وقد اختلف فی أعرفها اختلافا کثیرا ، حتّی قال ابن هشام : سمعت من یقول : إنّه قد قیل فی کلّ واحد من المعارف : إنّه أعرفها (1) ، وقال أبو حیّان : لم یذهب أحد إلی أنّ المضاف أعرف المعارف.

الثالث : قال غیر واحد : یستثنی ممّا تقرّر اسم الله تعإلی فهو أعرف المعارف بالإجماع ، انتهی.

قال بعض المحقّقین : وقد یقال : لا حاجة إلی هذا الاستثناء ، لأنّ الکلام فی التفاضل بین الأنواع ، وإلا یکن الاسم وضع لشئ بعینه بل لشیء لا بعینه فنکرة ، کرجل وفرس ، ولیست إلا هنا للاستثناء ، کما قد یتوهّم ، وإنّما هی إن قرنت بلا النافیة ، نحو قوله تعإلی : (إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ) [التوبة / 40].

تنبیه : قال بعض المحقّقین : تقسیم الاسم إلی المعرفة والنکرة المراد به منع الخلوّ لا منع الجمع أیضا لثبوتهما فی المقرون بأل الجنسیة ، کاللئیم فی قوله [من الکامل] :

41 - ولقد أمرّ علی اللئیم یسبّنی

... (2)

ومن ثمّة جوّزوا فی الجملة بعده أن تکون حالا وصفة ، انتهی.

قال بعضهم ، وفیه نظر : فإنّ المتبادر من التقسیم منع الجمع والخلوّ معا ، والاستدال علی الاجتماع بالمقرون بأل الجنسیّة أنّما یتمّ لو کان یعدّ فی اصطلاح القوم نکرة حقیقة ، کما أنّه عندهم معرفة حقیقة ، وکلامهم کالصریح أو صریح فی خلافه ، انتهی.

الهمزة الّتی قبلها مدّة ، وهی عند البصریّین بدل من الألف المقصورة ، ومذهب الکوفیّین والزجاجیّ أنّ الهمزة لیست مبدلة من الألف ، وإنّما هی علامة التأنیث ، ومذهب الأخفش (1) أنّ الألف والهمزة معا علامة التأنیث (2).

وزاد الکوفیّون فی علامة التأنیث تاء بنت وأخت ، والألف والتاء فی نحو المسلمات ونحوه ، قاله فی الإرتشاف. وذهب الزمخشریّ إلی أنّ إلیاء أیضا علامة التأنیث فی نحو ذی ، والأخفش والمازنیّ فی نحو : قومی وتقومین ، والفاعل مستتر.

قال الرضیّ : والأولی أن یقال فی ذی : هذه الصیغة بکمالها موضوعة للمؤنّث ، ولیس فی اسم الإشارة ما هو علی حرف واحد ، وأمّا إلیاء فی تفعلین ، فالأولی أنّه اسم لا حرف تانیث ، انتهی.

الثانی : لا یقدّر من علامات التأنیث إلا التاء ، لأنّ وضعها علی العروض والانفکاک ، فیجوز أن تحذف لفظا ، وتقدّر بخلاف الألف (1) ، وهی تقدّر قیاسا فی الصفات المختصّة بالمؤنّث علی وزن «فاعل» ومفعل» ، کحائض ومرضع ، إن أرید الثبوت بتأویل شخص حائض وإنسان مرضع عند سیبویه ، وبمعنی النسبة ، أی ذات حیض وذات رضاع عند الخلیل ، لا لاختصاصها بالمؤنّث ، کما ذهب إلیه الکوفیّون لورود الضامر بلا اختصاص ، والمرضعة مع الاختصاص ، وسماعا نحو العین والأذن.

قال الرضیّ : ودلیل کون التاء مقدرة دون الألف رجوعها فی التصغیر ، فی نحو : هنیدة فی هند ، وقدیرة فی قدر ، وأمّا الزائد علی الثّلاثی ، فحکموا فیه أیضا بتقدیر التاء قیاسا علی الثلاثی ، إذ هو الأصل ، وقد ترجع التاء فیه أیضا شاذّا ، نحو : قدیدیمة (2) ووریئة (3) ، انتهی.

انصرف إلی المعنی المضی بأداة کما سیأتی ، ولا جمعه بأن ضربت وبعث واشتریت مریدا للإنشاء ونحو ذلک ، ممّا الماضی فیه مصروف إلی الحال أو الاستقبال ، نحو : غفر الله لک ، فإنّ دلالته علی ذلک لیس من حیث أصل الوضع ، وإنّما هی لعارض. وسمّی هذا الفعل ماضیا باعتبار زمانه المستفاد منه ، وقدّمه فی التقسیم ، لأنّه جاء علی الأصل ، إذ هو متّفق علی بنائه.

وقد انفردت تاء التأنیث بلحاقها بنعم ، کما انفردت تاء الفاعل بلحاقها بتبارک ، کذا قیل ، وقال الشهاب البخاریّ (1) : إنّ تبارک تقبل التاءین تقول : تبارکت یا الله وتبارکت أسماء الله ، وهو حسن إن ساعفه السّماع ، وإلا فلا عبرة به ، إذ اللغة لأثبتت بالقیاس.

فالاسم کما فی نحو : ما أحسن زید ، ترفع زیدا ، إذا قصدت النفی ، وتنصبه إذا قصدت التعجّب ، وتخفضه مع رفع أحسن إذا قصدت الاستفهام عمّا هو الأحسن منه.

والفعل کما فی نحو : لا تاکل سمکا وتشرب لبنا ، ترفع تشرب ، إذا أردت النّهی عن الأوّل وإباحة الثانی ، وتنصبه إذا أردت النهی عن الجمع بینهما ، أی لا یکن منک أکل سمک مع شرب لبن. وتجزمه إذا أردت النهی عن کلّ منهما.

وقضیّة ذلک الاشتراک فی الإعراب ، لکن لمّا کانت المعانی المتعاقبة علی الاسم لا یمیّزها إلا الإعراب ، لأنّ الرافع والناصب والخافض إنّما هو أحسن المعانی المتعاقبة علی المضارع ، یمیّزها غیره أیضا کإظهار العوامل المقدّرة من أنّ فی النّصب ، ولا النّاهیة فی الجزم ، والقطع فی الرفع ، کان الاسم أشدّ احتیاجا إلی الإعراب من المضارع ، فکان أصلا فی الإعراب ، وذلک فرعا فیه ، هذا قول ابن مالک. قال : وهو أولی من الجمع بینهما بالإبهام والتخصیص ودخول لام الابتداء ومحاذاة (1) اسم الفاعل ، لأنّ المشابهة بهذه الأمور بمعزل عمّا جیء بالإعراب لأجله بخلاف الّتی اعتبرتها.

قال ابن هشام : وهذا مرکّب من مذهب البصریّین والکوفیّین ، فإنّ البصریّین لا یسلمون قبوله ، ویرون إعرابه بالشبه ، والکوفیّین یسلّمون ، ویرون إعرابه أصالة کالاسم ، وابن مالک یسلّمه ، وادّعی أنّ الإعراب بالشبه لا أصالة.

ذلک فی سورة البقرة ، فقال فی (فَسَیَکْفِیکَهُمُ اللهُ) [البقرة / 137] ، معنی السین أنّ ذلک کائن لا محالة وإن تأخّر إلی حین ، وصرّح به فی سورة براءة فقال : (أُولئِکَ سَیَرْحَمُهُمُ اللهُ) [التوبة / 71] السین مفیدة وجود الرحمة لا محالة ، فهی تؤکّد الوعد کما تؤکّد الوعید ، إذا قلت : سأنتقم منک (1) ، انتهی.

«و» یختصّ «بلم» وکذا کلّ الجوازم ، وإنّما اختصّ بلم ، لأنّها لمعنی لا یصلح إلا له ، وهو قلبه ماضیا. وذهب قوم إلی أنّها تدخل علی لفظ الماضی فتصرفه إلی لفظ المضارع ، ومعنی المضیّ باق فیه ، ووجهّوه بأنّ المحافظة علی المعنی أولی من المحافظة علی اللّفظ.

قال المرادیّ فی الجنی الدانی (2) : والأوّل هو الصحیح ، لأنّ له نظیرا ، وهو المضارع بعد لولا ، والقول الثانی لا نظیر له. قال ابن مالک فی شرح الکافیة : وتمییز المضارع بلم مغن عن علاماته الأخر ، وإن تساوت فی الاختصاص به.

«و» یختصّ بافتتاحه «بإحدی زوائد أنیت» ، أی : الزوائد الّتی جمعتها کلمة أنیت ، أی أدرکت ، وإنّما سمّیت زوائد ، لأنّها لیست أصلیّة فی الفعل ، وتسمّی حروف المضارعة ، وإذا أرید تمییز المضارع بها ، اشترط فی الهمزة أن تکون للمتکلّم وحده ، مذکّرا کان أو مؤنّثا ، وفی النّون أن تکون للمتکلّم (3) ، ومعه غیره ، مذکّرا کان أو مؤنّثا أو مختلطا أو للمعظّم نفسه ، ولو ادّعاء ، وفی الیاء أن تکون للغائب المذکّر واحدا کان أو اثنین أو جماعة أو لجمع الغائبات ، وفی التاء أن تکون للمخاطب واحدا کان أو اثنتین أو جماعة ، مذکّرا کان أو مؤنّثا ، أو للغائبة أو للغائبتین.

وبهذا یظهر أنّ تعبیر المصنّف «بأنیت» أنسب بالنسبة التضعیفیة من تعبیر غیره بنأیت وأتین وأنتی ، وغیره ذلک ، وإنّما اشترطنا هذا الشرط ، لأنّ هذه الحروف بعدمه توجد فی الماضی ، نحو : أکرمت زیدا ، ونصبت العلم ، ویممت عمرا ، وتمّمت الکتاب ، فلا یصحّ حینئذ أن یمیّز بها المضارع ، ولا یکون مختصّا بها.

مشترک بین الحال والاستقبال ، قاله المصنّف فی الحاشیة. قلت : وهذا مخالف لما علیه جمیع النّحویّین من أنّ الأمر مقترن بالاستقبال فقط وإلا لزم تحصیل الحاصل.

قال شیخ شیوخنا العّلامة محمد الحرفوشیّ (1) فی شرحه علی تهذیب المصنّف : والحقّ أن یقال : إن فسّر الأمر بطلب الفعل علی جهة الاستعلاء کما هو عند أرباب الاصول ، فهو للحال کما ذکر ، وإن فسّر بأنّه حدث واقع فی زمن الاستقبال ، فهو للمستقبل ، انتهی.

ولشیخنا الإمام العلّامة محمد بن علیّ الشامی (2) - أطال الله بقاه - کلام فی تحقیق المقام ، به یتبیّن مغزی کلام المصنّف بما لا مزید علیه ، وهو غایة ما یقال فیه ، ونصّه : الحقّ عند النحاة أنّ الأمر بالصیغة قسم من الفعل برأسه ، لا مندرج تحت قسم المضارع ، وأنّه موضوع فی أصل اللغة بالوضع النوعیّ علی وجه القانون الکلیّ لطلب إدخال حقیقة الفعل ، أو فرد منها ، منتشر فی جنسه فی الوجود علی النّحو الّذی لذلک الفعل من الوجود من فاعل معیّن بالخطاب ، وأنّ معنی الطلب مستفاد من نفس الصیغة بسبب وضعها له ، لا من لام الأمر (3) المقدّرة ، والطلب لکونه نسبة یقتضی بطبعه التعلّق بمطلوب ، فیجعل معنی هذه الصیغة إلی حدثین : أحدهما مسند فی المعنی إلی المتکلّم ، وهو الطلب فی الحال ، والآخر مسند فی اللفظ إلی المخاطب ، وهو ما تعلّق الطلب بإیقاعه فی المستقبل ، والأوّل مدلول لهیئة الکلمة ، والثانی مدلول لمادّتها ، والمقصود باللفظ أنّما هو إفهام الحدث الأوّل ، والثانی أنّما وقع قیدا له ، وإن کان الغرض من إفهام الأوّل هو التوصّل به إلی وقوع الثانی.

فمن نظر إلی جانب اللفظ حکم بأنّ الأمر للاستقبال ، ومن نظر إلی جهة المعنی حکم بأنّه للحال ، لکنّ الأوّل أنسب بمصطلحات الفنون الباحثة عن الأحوال اللفظیّة ، والثانی ألیق بتعارف العلوم المتکفّلة بالمباحث المعنویّة.

فالجری علی خلاف ذلک خلط بین الاصطلاحین ، فإن احتجّ علی کونه للاستقبال علی کلّ حال بأنّه أنّما یدلّ علیه بالتضمّن ، لأنّ دلالته علیه من جهة کونه فعلا وعلی الحال بالالتزام ، لأنّ دلالته علیه إنّما هی لضرورة وقوعه إنشاء ، لکنّ کلامنا إنّها هو فی الزمان الّذی یقترن به الحدث فی الفهم عن لفظ الفعل عارضناه بالمثل بأن نقول هو إنّما».

ص: 98

یدلّ علی الحال بالتضمّن ، لأنّ دلالته علیه من حیث کونه فعلا ، والمعتبر فی فعلیّته أنّما هو الحدث الّذی وضع له ، لا الحدث الّذی أوقع علیه ما وضع له وعلی الاستقبال بالالتزام ، لأنّ دلالته علیه لضرورة امتناع تحصیل الحاصل غایة ما فی الباب أنّ رعایة جانب اللفظ أوجبت أن نقول إنّه یتضمّن کلا الزمانین لتضمّنه لکلا الحدثین ، فتدبّر.

هذا کلامه ، وسمّی هذا الفعل أمرا ، أمّا عند المصنّف فظاهر ، لکونه موضوعا لطلب الفعل علی جهة الاستعلاء ، واستعماله عنده فی غیر ذلک مجاز کما صرّح به فی الزبدة (1) ، وأمّا عند النّحویّین فلاستعماله غالبا فی طلب الفعل علی جهة الاستعلاء.

«ویعرف» أی : یمیّز عن قسمیه «بفهم الأمر منه» أی من نفسه لا بانضمام غیره إلیه ، لیخرج نحو : لتقم ، فإنّه وإن فهم الأمر منه ، لکن لیس من الصیغة نفسها ، بل نشأ من اللام ، والمراد بالأمر المفهوم الأمر اللغویّ ، فلا یقال : أخذ الأمر فیما یعرف به الأمر یستلزم الدور.

فضرورة ، سوّغها شبه الفعل بالوصف ، وتوکّد بهما صیغ الأمر مطلقا ولو کان دعائیّا ، کقوله [من الرجز] :

44 - ...

فأنزلن سکینة علینا (1)

ولا یؤکد بهما الماضی مطلقا وشذّ قوله [من الکامل] :

45 - دامنّ سعدک إن رحمت متیّما

لولاک لم یک للصبابة جانحا (2)

والّذی سهّله أنّه بمعنی أفعل.

48 - ...

ومن عضة ما ینبتنّ شکیرها (1)

وقوله [من الطویل] :

49 - قلیلا به ما یحمدنّک وارث

... (2)

الخامسة أن یکون أقلّ ، وذلک بعد لم ، وبعد أداة جزاء غیر أمّا کقوله [من الرجز] :

50 - یحسبه الجاهل ما لم یعلما

شیخا علی کرسیه معممّا (3)

وکقوله [من الکامل] :

51 - من نثقفن منهم فلیس بآئب

... (4)

نعم ، وقع فی شرح الزنجانیّ للعلّامة التفتازانیّ ما یوافق کلام المصنّف ، ولعلّ المصنّف منه أخذ ، فإنّه قال : یبنی الفعل الماضی علی الفتح ، إلا إذا اعتلّ آخره ، نحو : غزا ورمی ، لکن تعقّبه المحقّق اللقانیّ (1) فی حاشیته علیه ، فقال فی کون الفعل المعتلّ (2) آخره ألف (3) مستثنی من قوله علی الفتح نظر ، لأنّ وجود الألف فرع عن فتح ما انقلبت عنه. فإن قلت : هو مستثنی باعتبار الألف فإنّها الآن آخر : قلت : قد استوفی البناء مقتضاه فی الحرف الأصلیّ ، فلا یکون السکون فی الألف بناء ، انتهی. وهو فی محلّه.

«أو اتّصل به ضمیر رفع متحرّک» ، فیکون مبنیّا علی السّکون أیضا ، نحو : ضربت ، بتثلیث التاء کراهة توالی أربع حرکات ، فیما هو کالکلمة الواحدة لشدّة اتّصال الفاعل بفعله ، وخرج بقید الرفع ضمیر النصب ، نحو : ضربک فإنّه مفعول ، ولیس کالفاعل فی شدّة الاتّصال ، وبالتحرّک الساکن غیر الواو ، فهو فی هاتین الحالتین مبنیّ علی الفتح ، کما إذا تجرّد ، وقد شمل ذلک کلّه عموم المستثنی منه.

«أو» اتّصل به «واو» الجماعة فیکون مبنیّا علی الضّمّ لمجانسة الواو ، نحو : ضربوا ، وأمّا نحو : دعوا واشتروا ، فالأصل دعووا ، بواوین ، أولاهما مضمومة ، واشتریوا بیاء مضمومة ، فقبلت الواو والیاء ألفین ، لتحرّکهما وانفتاح ما قبلهما ، ثمّ حذفت الألف لالتقاء الساکنین هی والواو ، کذا قال غیر واحد ، وظاهر أنّه لا یتعیّن ذلک ، بل یجوز أن یقال : استثقلت الضمّة علی الواو والیاء ، فحذفت [الضمّة] ، ثمّ حذفت الواو والیاء لالتقاء الساکنین هی وواو الجماعة.

وذهب بعضهم إلی أنّ الماضی مبنیّ علی الفتح مطلقا ، وأمّا نحو : ضربت وضربوا ، فالسکون والضّم عارضان ، أوجبهما ما مرّ.

قال بعضهم - وهو التحقیق ، ولا ینافی ذلک قولهم : الأصل فی المبنیّ أن یسکّن ، لأنّ ذلک فی المبنیّ من حیث هو ، وهذا فی الماضی فقط ، قال بعض المحقّقین : ویعارض القول بأنّ نحو : ضربوا مبنیّ علی الضّمّ تصریحهم عند الکلام علی ألقاب البناء أنّ الضّمّ لا یدخل الفعل وکذا الکسر ، فلتأمّل.

یضربن ، ویضربن النساء ، «بنی علی السکون» ردّا إلی الأصل من بناء الفعل لفوات شبهه بالاسم المقتضی لإعرابه باتّصاله بالنّون الّتی لا تتّصل إلا بالفعل ، وبنی علی السکون ، لأنّه الأصل فی البناء.

ولک تعلیل الحکمین معا بالحمل علی الماضی المتّصل بضمیر رفع متحرّک وتعلیلها فیما إذا کانت النون ضمیرا ، بأنّ الضمیر یردّ الأشیاء إلی أصولها ، وفیها إذا کانت حرفا بالحمل علیه طردا للباب.

وقال بعضهم : هو معرب لضعف علّة البناء ، مقدرا الإعراب لإلزامهم محلّه السکون ، ولم تعوّض النّون من الاعراب خوفا من اجتماع النونین ، وعزاه أبو حیّان فی شرح التسهیل (1) إلی السهیلی (2) وابن طلحة وطائفة من النحویین رادّا به علی ابن مالک فی دعواه الاتّفاق علی بنائه.

«أو» اتّصلت به «نون تأکید» ، خفیفه کانت أو ثقلیة ، «مباشرة» أی : متّصلة به من غیر حاجز لفظا أو تقدیرا ، فینبی «علی الفتح کیضربنّ» من نحو : زید لیضربنّ أو (لَنَسْفَعاً) [العلق / 15].

هذا مذهب الجمهور ، وعلّة البناء ترکیبه وصیرورته معها کالکلمة الواحدة ، فلو دخل الإعراب قبلها لزم دخوله فی وسط الکلمه ، ولا إعراب فی الوسط ، ولو دخل لزم علیها دخوله علی الحرف ، ولا حظّ للحرف فی الإعراب.

قیل : هو معرب مطلقا ، وإنّ ما اتّصل به نون التأکید منه باق علی إعرابه ، کما أنّ الاسم مع التنوین معرب ، لکن لمّا اشتغل حرف الإعراب بالحرکة المجتلبة قبل إعراب الکلمة لأجل الفرق ، صار الإعراب مقدّرا ، کما فی غلامی ، علی ما ذهب إلیه بعضهم.

وتقییده بقوله : «مباشرة» احتراز عن المفصول بینهما وبین الفعل بألف الاثنین ، أو واو الجماعة ، أو یاء المخاطبة ، فإنّ الفعل باق علی إعرابه معها ، نحو : قوله تعالی (وَلا تَتَّبِعانِ) [یونس / 89] ، فإنّ الألف حاجز لفظا ، ونحو (لَتُبْلَوُنَ) [آل عمران / 186] ، (وَلا یَصُدُّنَّکَ) [القصص / 78] ، فإن الواو فی الأوّل حاجز لفظا ، وفی الثانی تقدیرا ، أو نحو : (فَإِمَّا تَرَیِنَ) [مریم / 26] ، فإنّ الیاء حاجز لفظا.

وذهب قوم إلی البناء مطلقا ، لأنّه اتّصل به ما یختصّ بالفعل ، وأمّا قوله :

ص: 103

52 - ...

أقائلنّ أحضروا الشّهودا (1)

فضرورة کما تقدّم.

وأما ما حکی عن الإمام أبی الفتح بن جنیّ من قوله : دلّ هذا علی أنّ نون التأکید لا یختصّ بالفعل ، فغریب. وردّ ابن مالک هذا المذهب ، ودلیله بأنّه کان یلزم بناء المجزوم والمقرون بحرف التنفیس والمسند إلی یاء المخاطبة ، لأنّها تختصّ بالفعل ، بل هی ألیق من جهة أنّها ناسبت لفظا ومعنی ، والنّون ناسبت لفظا لا معنی ، لأنّ معناها یصلح للاسم ، وهو التأکید ، قاله المرادیّ فی شرح التسهیل. «وإلّا» یتّصل به نون إناث ، ولا نون تأکید مباشرة «فمرفوع ، إن تجرّد عن ناصب وجازم» ، أی عن کلّ ناصب وجازم.

وقال فی البیت : إنّه لا یعرف قائله مع احتماله لأن یکون دعاء بلفظ الخبر مثل : یغفر لک الله ویرحمک ، وحذفت الیاء تخفیفا ، واجتزئ عنها بالکسرة.

حذف حرکة الإعراب : وأمّا حذف حرکة الإعراب ، فقیل بجوازه مطلقا ، وعلیه ابن مالک ، وقال : إنّ أبا عمرو حکاه عن لغة تمیم ، وخرّج علیه آیات من القرآن ، منها قوله تعالی : (وَبُعُولَتُهُنَ) [البقرة / 288] ، فیمن قرأ بسکون التّاء ، وقول الشاعر [من السریع] :

55 - ...

وقد بدا هنک من المئزر (1)

وقوله [من السریع] :

56 - فالیوم أشرب غیر مستحقب

... (2)

وقیل بالمنع مطلقا ، وعلیه المبرّد. وقال : الروایة فی البیتین ، وقد بدا ذاک ، فالیوم اسقی ، وقیل بالجواز فی الشعر ، والمنع فی الاختیار ، وعلیه الجمهور.

وقال أبو حیان : وإذا ثبت نقل أبی عمرو کان حجّة علی المذهبین ، قاله فی الهمع (3) : وسیأتی بیان الخلاف فی رافع المضارع فی الحدیقة الرابعة إن شاء الله تعالی ، فلینتظر.

«وإلا» یتجرّد عن ناصب وجازم «فمنصوب» بحرف واحد من أربعة ، سیأتی ذکرها فی حدیقة الأفعال ، أو مجزوم بحروف سیأتی عدّها ثمّة.

وعلی حذف النّون ، إذا اتّصلت به إحدی المذکورات ، سواء کان صحیحا أو معتلّا ، نحو : إضربا واغزوا واخشیا وارمیا واضربوا (1) واغزوا واخشوا وارموا واضربی واغزی واخشی وارمی ، فإنّ مضارعه یجزم (2) بحذفها وعلی حذف حرف العلة إذا کان معتلّا ، ولم یتّصل به نون الإناث ولا نون التوکید المباشرة نحو : اغز واخش وارم ، فإنّ مضارعه ی یجزم بحذفه ، فإن اتّصلت به نون الإناث بنی علی السکون ، نحو : اغزون واخشین وارمین یا هندات ، أو نون التوکید بنی علی فتح ، نحو : اغزونّ واخشینّ وارمینّ یا زید ، کالصحیح فی الموضعین.

هذا هو الأصحّ عند جمهور البصریین ، وذهب الکوفیون والأخفش من البصریین إلی أنّه مقتطع من المضارع ، فهو معرب مجزوم بلام الأمر إلا أنّها حذفت حذفا مستمرّا فی نحو : قم واقعد ، والأصل لتقم ولتقعد فحذفت اللّام للتخفیف ، وتبعها حرف المضارعة.

واختاره ابن هشام فی المغنی ، قال وبقولهم أقول : لأنّ الأمر معنی حقّه أن یؤدّی بالحرف ، ولأنّه أخو النهی ، ولم یدلّ علیه إلا بالحرف ، ولأنّ الفعل إنّما وضع لتقیید الحدث بالزمان المحصّل ، وکونه أمرا أو خبرا خارج عن مقصوده ، ولأنّهم قد نطقوا بذلک الأصل ، کقوله [من الخفیف] :

58 - لتقم أنت یا ابن خیر قریش

کی لتقضی حوائج المسلمینا (3)

وکقراءة جماعة فبذلک فلتفرحوا [یونس / 58] ، وفی الحدیث : لتأخذوا مصافکم (4) ، ولأنّک تقول : اغز ، واخش ، وارم ، واضربا واضربوا واضربی ، کما تقول فی الجزم ، ولأنّ البناء لم یعهد کونه بالحذف ، ولأنّ المحقّقین علی أنّ أفعال الإنشاء مجرّده عن الزمان ، کبعت وأقسمت وقبلت ، وأجابوا عن کونها مع ذلک أفعالا بأنّ تجرّدها عارض لها عند نقلها عن الخبر ، ولا یمکنهم ادعاء ذلک فی نحو : قم ، لأنّه لیس له حالة غیر هذه وحینئذ فتشکل فعلیته ، فإذا ادّعی أنّ أصله «لتقم» کان الدّال علی الإنشاء اللام لا الفعل ، انتهی بنصّه.

وقال الدمامینیّ فی شرحه : لا إشکال ، فإنّ أفعال الإنشاء إنّما قلنا بتجرّدها عن الزمان من حیث هی إنشاء ، والأمر لا دلالة له علی الزّمان بحسب الوضع من حیث

ص: 106

إنشائیته ، ولیست هذه الحیثیة هی جهة کونه فعلا ، بل فعلیته باعتبار دلالته علی الحدث المطلوب من المخاطب وعلی زمان ذلک الحدث ، وهو المستقبل فقد ثبت کونه فعلا لدلالته بحسب الوضع علی الحدث وزمانه ، وإن کان لا دلالة له علی الزّمان من حیث کونه إنشاء.

قال : وکذا إذا قلنا بأنّ الأنشاء لا بدّ له من زمان حال ، کما ذهب إلیه بعضهم فی سائر الإنشاءات لم یشکل الأمر لأنّا نقول : له زمنان : زمن إیقاعه من المتکلّم ، وهذا زمنه من حیث هو إنشاء ، وهو الحال وزمن حدثه المسند إلی المخاطب ، وهذا زمنه من حیث هو فعل ، وحینئذ فالأنشاء نوعان : إنشاء حدثه مسند إلی غیر المخاطب ک- «بعت» وهذا حال فقط ، لیست الحال من دلالته بل من ضرورة وقوعه ، وإنشاء حدثه مسند إلی المخاطب ، وهو الأمر المدلول علیه بالصیغة ، وهذا واقع فی حال من حیث هو إنشاء وأمّا من حیث إسناد حدثه إلی المخاطب المأمور فهو مستقبل ، ولا شکّ أنّه فعل بهذا الاعتبار ، انتهی.

وفیه بحث یظهر من مراجعة کلام شیخنا الذی أسلفناه عند ذکر الأمر فی تقسیم الفعل ، فلیرجع إلیه.

عمّا فی نفسه ، الثانی : أنّه مشتقّ من قولهم : عربت معدة البعیر ، إذا فسدت ، وأعربتها ، أی أصلحتها ، والهمزة للسلب ، کما تقول : أشکیت الرّجل (1) ، إذا أزلت (2) شکایته ، والمعنی علی هذا أنّ الإعراب أزال عن الکلام التباس معانیه ، الثالث : أنّه مشتقّ من ذلک ، والهمزة للتعدیة لا للسبب ، والمعنی علی هذا أن الکلام کان فاسدا لالتباس المعانی ، فلمّا أعرب فسد بالتغییر الذی لحقه ، وظاهر التغییر فساد ، وإن کان صلاحا فی المعنی ، الرابع : أنّه منقول من التحبّب ، ومنه امرأة عروب ، إذا کانت متحبّبة إلی زوجها ، والمعنی علی هذا أنّ المتکلّم بالإعراب یتحبّب إلی السامع ، الخامس : أنّه منقول من أعرب الرجل ، إذا تکلّم بالعربیة ، لأنّ المتکلّم بغیر الإعرب غیر المتکلّم بالعربیة ، لأنّ اللغة الفاسدة لیست من العربیة ، والمعنی علی هذا أنّ المتکلّم بالاعراب موافق للّغة العربیة ، انتهی.

کذلک ولا یخفی أنّ إدخال ذلک کلّه أنّما هو بالعنایة ، وإلا فالحدّ غیر شامل له ، فالأحسن أن یقال فی الآخر ، وما ینزّل مترلته ، أو فی الآخر حقیقة أو مجازا ، وإنّما کان الإعراب فی الآخر ، لأنّه صفة المعرب ، وهی لا تکون إلا بعد تمام الموصوف.

وقسمّه بعضهم إلی لفظی وتقدیری ومحلی ، وفسّر المحلی بموضع الاسم المبنی ، بمعنی أنّه لو کان فیه کلمة معربة لظهر فیها الإعراب.

تنبیهات : الأوّل : ما فسّرنا به العامل ، هو معناه الأعمّ ، وهو الذی ینبغی إرادته هنا ، لینطبق علی عامل الاسم والفعل ، وله معنی أخصّ ، وهو ما به یتقوّم المعنی المقتضی للإعراب ، وهذا إنّما ینطبق علی عامل الاسم ، فلا تصحّ إرادته فی هذا الباب ، إذ المقصود تعریف الإعراب مطلقا ، سواء کان فی الاسم أو فی الفعل ، وبهذا یندفع ما توهّمه بعضهم من استلزام الدور فی تعریف الإعراب.

الثانی : الأصل فی العامل أن یکون من الفعل ، ثمّ من الحرف ، ثمّ من الاسم ، والأصل مخالفته مع المعمول فی النوع ، فإن کانا من نوع واحد فلمشابهته ما لا یکون من نوع المعمول ، کاسم الفاعل العامل ، ولا یؤثّر العامل أثرین فی محلّ واحد ، ولا یجتمع عاملان علی معمول واحد إلا فی التقدیر ، نحو : لیس زید بجبان ، خلافا للفرّاء فی نحو : قام وقعد زید ، ولا یمتنع أن یکون للعامل معمولات ، قاله فی الإرتشاف (1).

القوم ثلاثة ثلاثة. فإنّ الحال هو المجموع المفصّل بهذا التفضیل ، فالمستحقّ للمجموع إعراب واحد إلا أنّه أجری علی الاسمین دفعا للتحکّم ، فلیس هنا عطف بل صورته ، وما قیل من أنّ العطف مقدّم علی الربط مسامحة.

کذا قال عصام الدین فی شرح الکافیة ، وقدّم الرفع کما فعله کثیرون ، إذ هو الأشرف ، لأنّه إعراب العمدة ، ولا یخلو منه کلام ، ثمّ النصب لاشتراک الاسم والفعل فیه ، ولأنّ عامله قد یکون فعلا ، والعمل له بالإصالة ، فیکون معموله أصلا بالنسبة إلی المجرور ، ثمّ الجّر لاختصاصه بالأشرف.

وسیبویه قدّم النصب ، لأنّه أوسع مجالا ، فإنّ أنواعه أکثر ، قال أبو حیّان : ولو قدّم الجرّ ، لأنّه مختصّ بالاسم الّذی الإعراب فیه أصل لاتّجه أیضا.

«فالأوّلان» من أنواع الإعراب ، وهما الرفع والنصب ، «یوجدان فی» کلّ واحد من «الاسم والفعل» نحو : زید یقوم ، وأنّ زیدا لن یقوم. أمّا وجودهما فی الاسم فبالإصالة ، لأنّ الرفع علم الفاعلیّة ، والنصب علم المفعولیّة ، والفاعل والمفعول لا یکونان إلا اسمین ، وأمّا وجودهما فی الفعل فبطریق الحمل والتفریع علی الاسم ، وذلک لقوّة عاملیهما بالاستقلال.

«والثالث» من الأنواع ، وهو الخفض ، «یختصّ بالاسم» ، لأنّ عامله لا یستقلّ لافتقاره لما یتعلّق به ، فلا یمکن حمل غیره علیه لضعفه.

«والرابع» وهو الجزم یختصّ «بالفعل» ، لکونه کالعوض من الجرّ فیه ، لما فاته من المشارکة ، فجعل لکلّ واحد من صنفی المعرب ثلاثة أوجه من الإعراب.

وقیل : إنّما اختصّ به لأنّه لو دخل الاسم لأدّی وجوده إلی عدمه ، وما أدّی وجوده إلی عدمه (1) کان باطلا ، وذلک أنّ المنوّن من الأسماء إن جزم التقی فیه ساکنان :

الحرف المجزوم والتنوین ، فیحرّک الساکن الأوّل ، فیؤدّی وجود الجزم إلی عدمه ، وغیر المنوّن محمول علیه.

قیاسا هنا جرّ الفعل المضارع ، إذا أضیف إلیه أسماء الزمان ، نحو : (هذا یَوْمُ یَنْفَعُ) [المائدة / 119] ، وجزم الأسماء الّتی لا تنصرف لشبهها بالفعل.

وعلّة الامتناع الأوّل أنّ الإضافة فی المعنی المصدر المفهوم من الفعل لا للفعل ، وعلّة الامتناع الثانی ما یلزم من الإجحاف لو حذفت الحرکة بعد حذف التنوین ، إذ لیس فی کلامهم حذف شیئین من جهة واحدة ، ولا إعلالان من جهة واحدة ، انتهی.

فإن قلت : کیف خفی علی المصنّف اختلال هذا الحدّ؟ قلت : الظاهر أنّه قصد تعریفه تعریف اللفظ ، وهو قد أجیز فیه أن یکون أعمّ من المعرّف کما قرّر فی محلّه.

حقّ البناء أن لا یشمل هذه الأشیاء نظرا إلی الأصل لم یطلق علیها اسم الأنواع رعایة لجانب الأصل ، انتهی.

لافتقارها إلی جملة افتقارا لازما ، وکان البناء علی حرکة فرقا بین ما أصله البناء ، وبین ما طرأ علیه للإشعار بأنّ لها أصلا فی الإعراب ، وکانت الحرکة ضمّة لشبهها بالغایات ، ووجه الشبه أنّها کانت مستحقّة للإضافة إلی المفرد کسائر أخواتها ، فمنعت من ذلک کما منعت قبل وبعد الإضافة.

قال أبو حیّان : والصحیح أنّها لا تتصرّف ، لکنّها جرّت بمن کثیرا ، وبفی شاذّا ، وبعلی والباء وإلی ولدی ، ولم تجئ فاعلا ولا مفعولا به ولا مبتدأ ، انتهی. وسیأتی الکلام علی لزوم إضافتها إلی الجملة فی بحث الإضافة ، إن شاء الله تعإلی.

لاستثقال الضّمّ والکسر بعد الیاء ، ووجوده فی الفعل ، نحو : «قام و» ضرب ، وکان بناؤه علی الفتح لما مرّ ، ووجوده فی الحرف ، نحو : «سوف» ، وبنیت علی الحرکة ، وکانت فتحة لما قلنا فی أین ، وهی مرادفة للسین کما مرّ.

الواو علیها ، کما فعل صاحب جرومیّة (1) ، وغیره ، لکنّه أراد أن یرتّب علی تقدیمها تقدیم المثنّی علی المجموع فی المواضع الّتی تنوب فیها هذه الفروع کما سیأتی ، فقدّمها فما خلا ذلک عن فائدة.

«و» الثالثة : «الواو» ، وهی أیضا فرع نائب عن الضّمّة عند تعذّرها لکونها متولّدة منها عند إشباعها ، کما قلنا ، فهی بنتها.

«و» الرابعة : «النّون» ، وهی أیضا کذلک ، لکونها مقاربة للواو فی المخرج ، ولهذا تدغم فیها ، ولکلّ من هذه العلائم مواضع تخصّها.

فأمّا «الضمّة» فتکون علامة للرفع أصالة «فی» أربعة مواضع : أحدها : «الاسم المفرد» ، والمراد به ما لیس مثنّی ولا مجموعا ولا من الأسماء السّتّة منصرفا کان ، نحو : جاء زید ، أو غیر منصرف ، نحو : قال إبراهیم. لمؤنّث ، نحو : جاءت هند ، أو مذکّر ، کما مرّ ، ظاهرة فیه الضمّة ، أو مقدّرة ، کقام عمرو ، وقال موسی.

تنبیه : قال بعضهم : استشکل هذا الإطلاق بأنّ من المفرد ما لا یرفع بالضمّة ، کملحقات المثنّی والمجموع ، ویمکن الجواب بأنّ هذه القاعدة وأمثالها غالبیّة ، وبأنّ الألف واللام فی المفرد للجنس ، ولأنّ المراد بالمثنّی ما یشمل المثنّی حقیقة أو حکما ، وکذا المجموع.

فإنّه سمع تثنیته حیث قیل : فلکان ، فدلّ ذلک علی أنّهم قصدوا تغییر اللفظ عند اختلاف المدلول ، فسلک بالجمع سبیل المثنّی تقدیرا فکان الفرق واضحا ، وأمّا من ثنّی جنبا ، فقد جمعه أیضا. قال ابن مالک فی باب أمثلة الجمع من التسهیل : والأصح کونه ، یعنی باب فلک ، اسم جمع مستغنیا عن تقدیر التغییر ، انتهی.

تنبیهان : الأوّل : ما ذکرناه من التقسیم هو تقسیم ابن مالک ، واعترض علیه بأنّه لا تحریر فیه ، لأنّ صنوان من باب زیادة وتبدیل شکل ، وتخم من باب نقص وتبدیل شکل ، لأنّ الحرکات الّتی فی الجمع غیر الحرکات الّتی فی المفرد ، قاله المرادیّ. ویجاب عنه بأنّه نظر إلی ظاهر اللفظ ، أو أنّه لا یری تقدیر التغییر کما یؤخذ من کلامه ، قاله فی التصریح ، وفی الجواب الثانی نظر.

الثانی : یرد علی إطلاق المصنّف أنّ من جمع التکسیر ما لا یرفع بالضّمة کملحقات جمع المذکّر السالم ، نحو : سنین وأرضین ، ویجاب بأنّ هذه القاعدة وأمثالها غالبیّة ، کما تقدّم ، وبأنّ المراد بجمع التکسیر جنسه.

فائدتان : الأولی : یفارق جمع التکسیر جمع السلامة فی أربعة أشیاء ، أحدها : أنّ جمع السلامة یختصّ بالعقلاء ، والتکسیر لا یختصّ ، والثانی : أنّه یسلم فیه بناء المفرد ، ولا یسلم فی التکسیر ، والثالث : أنّه یعرب بالحروف ، وجمع التکسیر بالحرکات ، والرابع : أنّ الفعل (1) المسند إلی جمع السلامة لا یؤنّث ، ویؤنّث مع التکسیر ، قاله أبو البقاء (2) ، وذکره فی التصریح.

الثّانیة : مطلق الجمع علی ضربین : قلّة وکثرة ، والقلّة : أفعال وأفعل وأفعلة وفعلة ، ومطلق الصحیح وما عدا ذلک جمع کثرة ، والمراد بالقلیل من الثلاثة إلی العشرة ، وغیر ذلک کثیر ، وقد نظم بعضهم (3) جموع القلّة ، فقال [من الطویل] :

62 - ألا إنّ أفعالا مثالا وأفعلا

وفعلة للجمع القلیل وأفعلة

کحمل وأحمال وفلس وأفلس

وفتیة صدق والقذال وأقذلة

ومن جمعه الجمع المصحح کله

کزیدون والهندات نحوک مقبلة

لیشمل ما کان مفرده مذکّرا ، کاصطبلات وحمامات ، وما سلم فیه بناء الواحد ، وما تغیّر فیه ذلک ، کسجدات.

لا یقال : یردّ ذلک علی تعبیر المصنّف ، لأنّا نقول : التعبیر به جری علی الغالب ، أو إنّ فی الکلام حذف مضاف ، أی صیغة جمع المؤنّث السالم أو حذف معطوف ، أی الجمع المونث السالم ، وما علی صیغته ، فلا یخرج ما جمع بألف وتاء من جمع المذکّر ، ولا ما تغیّر (1) فیه بناء مفرده ، لأنّ صیغته صیغة جمع المؤنّث السالم فی عرف النحاة ، وإن کان فی الحقیقة جمع مذکّر أو مکسّر ، أو إنّه لم یلتفت لما جمع بالألف والتاء من جمع المذکّر أو المکسّر لقلّته.

ودأبهم المألوف ذکر ما هو الأغلب والأکثر ، لا ما هو الأقلّ والأندر ، أو إنّ المراد بجمع المؤنّث السالم ما جمع بألف وتاء مزیدتین مجازا بطریق ذکر الملزوم (2) وإرادة اللازم ، لأنّ جمع المؤنّث السالم فی عرف النحاة واقع علی الجمع بالألف والتاء ، والملازمة العرفیّة تکفی فی صحّة المجاز.

فإن قلت : فیلزم أن یکون جمع المؤنّث السالم مستعملا إمّا حقیقته ومجازه أن استعمل فیهما جمیعا ، أو فی مجازه فقط أن استعمل فی معنی شامل لهما ، وعلی التقدیرین یلزم المجاز علی الخلاف فی جواز الأوّل؟ قلت : هو مجاز مشهور علی أنّه یمکن أن یدّعی أنّ نحو : اصطبلات وحبلیات جمع مؤنث سالم حقیقة عرفیّة لا مجاز.

تنبیهات : الأوّل : قوله السالم صفة للجمع کما قال بعضهم. وجوّز بعض المحقّقین کونه صفة للمؤنث ، فإنّه موصوف بالسلامة حقیقة ، لأنّه واقع علی المفرد.

الثانی : أورد علی قولهم : ما جمع بألف وتاء مزیدتین ، أنّ الّذی جمع بهما هو المفرد ، ولیس هو المراد فی مقام الجمع المذکور ، وأجیب بأنّ الّذی جمع بها معناه الّذی وقع علیه ما یجمع بهما ، وهو المجموع بهما فهو المفرد بوصف ضمّ غیره إلیه ، لا المفرد قبل ضمّ.

إلا قطام علی لغة من بنی ، واشترط ابن أبی الربیع (1) العقل ، الثالث : صفة مذکّر لا یعقل بخلاف صفة المؤنّث والعاقل ، الرابع : مصغّره بخلاف مصغّر المؤنّث ، الخامس : اسم الجنس المؤنّث بالألف إلا فعلاء فعلان أو أفعل غیر منقولین إلی الاسمیّة.

وتجمع حروف المعجم ، فما کان فیه ألف جاز قصره ومدّه بالإجماع ، فیقال فیه علی القصر : بیات ، بقلب الألف المقصورة یاء ، وعلی المدّ باءات بالإقرار بالهمزة.

عدم عدّه فی الملحقات دالّ علی إدخاله فی حدّ المثنّی ، والمسألة موضع خلاف ، فمن أخرجه من باب المثنّی ، وأدخله فی ملحقاته ابن مالک فی تسهیل ، حیث قال : وما أعرب إعراب المثنّی مخالفا لمعناه ، أو غیر صالح للتجرید ، وعطف مثله علیه ، فملحق به.

وقال ابن هشام : والّذی أراه أنّ النّحویّین یسمّون هذا النوع مثنّی لعدم ذکرهم له فیما حمل علی المثنّی ، وأوضح ذلک فی بعض تعإلیقه بزیادة ، فقال : إخراج هذا النوع من باب المثنّی لا یعرف بغیر ابن مالک ، ولا نجد أحدا یذکره فیما حمل علی المثنّی سواه ، لعلمهم بشمول اسم المثنّی له ، وذلک أنّما جاز بعد أن قدّر تسمیة الشمس قمرا ونحوه ، انتهی.

فإن قلت : هذا إنّما یصحّ عند من لم یشترط اتّفاق المعنی فی التثنیة کابن مالک تبعا لابن الأنباریّ ، وأمّا عند من اشترطه فلا یصحّ ، وقد ذهب إلی اشتراطه أکثر المتأخّرین ، فلا یقال : العینین للشمس والذهب ، ولحّنوا الحریری (1) فی قوله [من الخفیف] :

63 - جاء بالعین حین أعمی هواه

عینه فانثنی بلا عینین

قلت : قال العلامة التفتازانیّ فی شرح التخلیص (2) بناء علی هذا القول یکون مجازا.

فإن کان بین ذلک الشئ والغیر علاقة مجوّزة للتجوّز من العلاقات المشهورة ، فلا إشکال ، وتکون المشاکلة موجبة لمزید الحسن ، کما بین السیئة وجزائها ، وإن (1) لم تکن فلا بدّ أن یجعل الوقوع فی الصحبة علاقة مصحّحة للمجاز فی الجملة ، وإلا فلا وجه للتعبیر عنه ، انتهی.

وفی فصول البدائع والتحقیق (2) إنّ عدّ الصحبة علاقة باعتبار أنّها دلیل المجاورة فی الخیال فهی العلاقة فی الحقیقة ، وإلا فالمصاحبة فی الذکر بعد الاستعمال ، والعلاقة تصحّح الاستعمال فتکون قبله ، انتهی.

یثنّی ، واتّفاق اللفظ والمعنی ، وقد علمت ما فیها ، وأن لا یستغنی بتثنیته غیره عن تثنیّته ، فلا یثنّی سواء استغناء بسیّان ، وهذه الشروط تعتبر فی الجمع أیضا کما صرّح به فی الهمع وغیره.

فإذا أضیفا إلی الظاهر الّذی هو الأصل روعی جانب لفظهما الّذی هو الأصل وأعربا بالحرکات الّتی هی الأصل ، نحو : جاءنی کلا أخویک ، رأیت کلا أخویک ، ومررت بکلا أخویک.

وإذا أضیفا إلی المضمر الّذی هو الفرع روعی جانب معناهما الّذی هو الفرع أعربا بالحروف (1) الّتی هی الفرع ، نحو : جاءنی کلاهما ورأیت کلیهما مررت بکلیهما. ووراء هذه التفرقة اطلاقان : أحدهما : الإعراب بالحروف مطلقا ، وهی لغة کنانة (2) والثانی : الإعراب بالحرکات مطلقا ، وهی لغة بلحارث (3) ، حکاها الفرّاء وغیره. قال الرضّی ولا أدری ما صحّته ، انتهی.

وزعم بعضهم أنّهما فی لغة الجمهور معربان بحرکات مقدّرة ، وأنّ انقلاب ألفهما جرّا ونصبا للتشبیه بألفی «علی ولدی» قال ابن مالک : وفی لغة کنانة دلیل علی ضعف هذا القول.

تتمّة : ولکون کلا وکلتا مفردین لفظا مثنّین معنی ، جاز فی ضمیرهما الحمل علی اللفظ مرّة ، وعلی المعنی [مرّة] أخری ، وقد اجتمع الأمران فی قوله [من البسیط] :

64 - کلاهما حین جدّ الجری بینهما

قد أقلعا وکلا أنفیهما رابی (4)

وقال الله تعإلی : (کِلْتَا الْجَنَّتَیْنِ آتَتْ) [الکهف / 33] ، ثمّ قال (وَفَجَّرْنا خِلالَهُما نَهَراً) [الکهف / 33]. قال ابن طاهر (5) : وقوم لا یجیزون کلاهما قام ، لأنّهم جعلوها مثنّی حقیقة.

والثلاث الملحقات الاخر ، «اثنان» للمذکّرین و «فرعاه» وهما اثنان فی لغة الحجاز وثنتان فی لغة تمیم (6) ، وکلاهما للمؤنّثین ، ولم یقیّدهما بما مرّ فی الملحقین السابقین ، لأنّها ملحقة بالمثنّی مطلقا ، سواء أضیفت إلی مضمر أم لا ، لأنّ وضعها وضع المثنّی ، وإن لم تکن مثنّیات حقیقة ، إذ لم یثبت لها مفرد ، لا یقال : اثن ولا اثنت ولا ثنت.

ص: 128

العقل والعلمیّة والقلّة والرفع وحرف الإعراب والتذکیر ، انتهی ، وفیه من المساحمة لا یخفی.

فإن قلت : الاسم العلم إذا جمع زالت العلمیّة منه ضرورة أنّ تثنیة العلم وجمعه یقتضی إخراجه عن حقیقة کونه علما إذ یصیر نکرة ، لأنّ العلم إنّما یکون معرفة علی تقدیر أفراده لموضوعه لکونه لم یوضع علما إلا مفردا فهو دالّ علی الوحدة ، والتثنیة والجمع یدلّان علی التعدّد ، والوحدة والتعدّد متضادّان ، قلت : أجیب بأنّ معنی کلامهم أنّ الاسم إذا کان علما بشروطه صحّ إیراد الجمع علیه ، وذلک بعد أن تنکّره ، ولیس المراد أنّه یبقی علما ، ویجمع علی تلک الحال فیؤوّل الأمر إلی أنّ ما یشترط وجوده شرط للإقدام علی الحکم ، وعدمه شرط لثبوت ذلک الحکم.

جمع تصحیح لم یستوف الشروط من حیث إنّ عالما اسم جنس ، ولیس بعلم ولا صفة ، وبالجملة فهو من ملحقات الجمع المذکور.

67 - دعانی من نجد فإنّ سنینه

لعبن بنا شیبا وشیّبننا مردا (1)

وبعضهم یطّرد هذه اللغة ، أعنی لزوم الیاء والإعراب علی النون منوّنة فی جمع المذکّر السالم وکلّ ما حمل علیه.

قلیلة ، ولقلّتها وعدم شهرتها أنکرها من أنکر وکان علی المصنّف التنبیه (1) علی قلّته لئلا یتوهّم مساواته لهن.

قال ابن مالک : ومن لم ینبّه علی قلّته فلیس بمصیب ، ولو حظی من الفصل بأوفر نصیب ، وقال غیر واحد : الأفصح فیه النقص ، أی حذف الأخر ، وجعل ما قبله آخرا ، فیعرب بالحرکات الثلاث ظاهرة علیه.

قال ابن هشام : وهذه اللغة مع کونها أکثر استعمالا هی أفصح قیاسا ، لأنّ ما کان ناقصا فی الإفراد فحقّه أن یبقی علی نقصه فی الإضافة کما فی ید ، لمّا حذفت لامها فی الافراد ، وجعل الإعراب علی ما قبل اللام ، استصحبوا ذلک حال الإضافة ، فأعربت بالحرکات. قیل : وهو اسم یکنّی به عن أسماء الأجناس کرجل وفرس وغیر ذلک ، وقیل : عمّا یستقبح التصریح به ، وقیل : عن الفرج خاصّة.

واحترز بإضافة ذو إلی مال عن ذو الموصولة فیلزمها الواو ، مبنیّة علی السکون لا علی الواو ، وخلافا لمن وهم ، وتسمّی ذو الطائیة ، لأنّها إنّما تکون فی لغة طی (2) وقد تعرب کهذه ، نحو قوله [من الطویل] :

70 - ...

فحسبی من ذی عندهم ما کفانیا (3)

فی روایة ذی بالیاء ، فکان الأحسن تفییدها بالمعربة کما فی الکافیة والعمدة (4) لابن مالک ، لأنّ الاحتراز أنّما هو عن ذو بمعنی الّذی ، فأمّا علی لغة إعرابها فإنّها تجری مجری ذو بمعنی صاحب ، فینبغی إدخالها ، وإنّما تکون الواو علامة للرفع نیابة عن الضمّة فی هذه الأسماء ، وکذا الألف والیاء عن الفتحة والکسرة فیها کما سیأتی حالة کونها «مفردة» ، فلو کانت مثنّاة أو مجموعة أعربت إعراب المثنّی ، وذلک المجموع «مکبّرة» ، فلو کانت مصغّرة أعربت بحرکات ظاهرة ، وذلک فی غیر ذو ، إذ لا تصغّر. «مضافة إلی غیر الیاء» وعدل عن قول کثیر یاء المتکلم ، لأنّ التقیید بذلک کما قاله ابن هشام حشو ، إذ لیس لنا ما یضاف إلیها سواها ، سواء کانت الإضافة لفظا کما مرّ ، أو تقدیرا ، کقوله [من الرجز] :

71 - خالط من سلمی خیاشیم وفا (5)

ص: 135

إذ التقدیر خیاشیمها وفاها.

فلو کانت مضافة إلی الیاء أعربت علی الأصحّ بحرکات مقدّرة کما سیأتی ، وکلّها تضاف إلی الیاء إلا ذو ، فإنّها لا تستعمل إلا مضافة لغیر الیاء ، بل لا تضاف إلی ضمیر أصلا ، وأمّا قوله [من مجزوء الرمل] :

72 - إنّما یعرف ذا الفض

... ل من الناس ذووه (1)

فشاذّ ، أو لحن.

وزاد بعضهم قیدا رابعا ، وهو أن تکون غیر منسوب إلیها ، فلو نسب إلیها کانت معربة بالحرکات ، وهو مستغنی عنه بقید الإضافة ، قیل : وقد یستغنی عن ذکر هذه القیود بالنطق بالأسماء المذکورة ، کذلک واعتذر عمّن لم یذکرها بذلک ، وهو غیر سدید ، إذ لا استغناء عن ذکرها ، لأنّ النطق بها کذلک یوهم أنّ الشرط إضافتها إلی ضمیر الغائب خاصّة ، فلذلک لم یکتف المصنّف فی بیانه بالمثال ، وکذا ابن الحاجب مع اکتفائه به فی غیره ، نعم الاکتفاء بنطق فوه کذلک عن تقییده بالخلو عن المیم صحیح ، فإن لم یخل منها ، أعرب بحرکات ظاهرة مع تضعیف میمه ، ودونه منقوصا وبحرکات مقدّرة مقصورا کعسی ، ولک تثلیث فائه تضعیفا وقصرا ونقصا ، اتباعها لمیمه. فهذه عشر لغات کاملة ، ذکرها أبو حیّان فی الإرتشاف وغیره ، واقتصر فی التسهیل علی تسع.

تنبیهان : الأوّل : ما ذکر من إعراب هذه الأسماء بحرکات مقدّرة حال إضافتها للیاء ، قال بعض المحقّقین : لا یظهر فی «فیّ» إذ الفرق بینه وبین مسلمی تحکم ، إلا أن یقال : لو قیل فی حال النصب فای لوجب الحکم بأنّ الیاء فی «فیّ» إعراب ، أو بدل منه ، فلمّا قیل : فیّ مطلقا ، علم أنّ الیاء المدغمة فی «فیّ» فی الأحوال الثلاث علی نحو واحد ، وأنّ إعرابه علی ما کان علیه فی حال افراده دون حال إضافته ، انتهی. وقد یقال فی الفرق : إنّ الیاء فی «فیّ» أعیدت حال الإضافة ، لئلّا یبقی الاسم المتمکّن علی حرف واحد بخلافها فی مسلمیّ ، فتدبّر.

الثانی : لا یختصّ النّقص بالهن ، بل یجوز فی الأب والأخ والحم بقلّة ، ومنه قول رؤبه [من الرجز] :

73 - بأبه اقتدی عدیّ فی الکرم

ومن یشابه أبه فما ظلم (2)

ص: 136

وحکی أبو زید : جاءنی أخک ، والفرّاء : هذا حمک.

وقصرهنّ أولی من نقصهنّ کقوله [من الرجز] :

74 - إنّ أباها وأبا أباها

قد بلغا فی المجد غایتاها (1)

وقول بعضهم : مکره أخاک لا بطل ، وقولهم للمرأة حماها. حکاه الأصمعیّ.

رأیت الزیدین والزیدین ، بفتح ما قبل الیاء فی الأول ، وکسرها فی الثانی ، ورأیت الرجلین کلیهما والمراتین کلتیهما ، وعددت عشرین من الدارهم ، وقس علی هذا.

«و» أمّا «الکسرة» فتکون علامة للنصب ، نیابة عن الفتحة «فی» موضع واحد ، وهو «الجمع المونث السالم» المقدّم بیانه ، نحو : رأیت الهندات ، وحمل علیه أولات ، وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه ، بل من معناه ، وهو ذات بمعنی صاحبة ، نحو : (وَإِنْ کُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ) [الطلاق / 6] ، وکتبت الواو بعد ألفه ، حملا علی مذکّره ، أو لغوا ، وما سمّی به منه کعرفات.

وإنّما نصب هذا الجمع بالکسرة ، حملا للنصب علی الجرّ کما فی أصله ، وهو الجمع المذکّر السالم ، وقضیة إطلاقه أنّ الکسرة علامة للنصب فیه ، وإن کان محذوف اللام ، کثبة (1) ولغة ، وهو ما ذهب إلیه البصریّون ، وذهب بعضهم إلی أنّ المحذوف لامه ، إذا لم تردّ إلیه اللام فی حال الجمع ، ویکون نصبه بالفتح ، وابن مالک فی التسهیل علی أن ذلک لغة ، والکسرة فیه إعراب ، خلافا للأخفش والمبرّد ، فی أنّها بناء.

«و» أمّا «حذف النون» فیکون علامة للنصب نیابة عن الفتحة عند تعذّرها «فی» موضع واحد ، وهو «الأفعال الخمسة» المقدّم ذکرها ، نحو : الزیدان لن یفعلا ، وقس علی هذا ، وأمّا قوله تعإلی : (إِلَّا أَنْ یَعْفُونَ) [البقرة / 237] ، فالواو فیه لام الکلمة ، والنّون ضمیر النسوة عائد إلی المطلقات ، ووزنه یفعلن ، فلهذا لم یحذف عند دخول الناصب بخلاف قولک : الرجال یعفون ، فالواو فیه ضمیر الجماعة المذکّرین ، والنّون علامة الرّفع ، فتحذف عند دخول الناصب ، فتقول : لن یعفوا : قال تعإلی : (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوی) [البقرة / 237] ، وأصله تعفوون بواوین ، أولاهما لام الکلمة ، والثانیة واو الجماعة ، فاستثقلت الضمّة علی واو ، قبلها ضمّة ، وبعدها واو ساکنة ، فحذفت الضمّة ، فالتقی ساکنان ، وهما الواوان ، فحذفت الأولی ، ثمّ دخل الناصب ، فحذفت النون ، ووزنه یعفوا ، وإنّما اختصّت الأولی بالحذف دون الثانیة ، لأنّها جزء الکلمة والثانیة کلمة وحذف جزء أسهل من حذف کلّ ، ولأنّها آخر الفعل ، والحذف بالأواخر أولی ، ولأنّها لا تدلّ علی معنی بخلاف الثانیة ، وحذف ما لا یدلّ أولی من حذف ما یدلّ (2).».

ص: 139

ولهذه الأوجه الثلاثة ، حذفوا لام الکلمة فی غاز وقاض ونحوهما دون التنوین ، لأنه جیء به لمعنی ، وهو کلمة مستقلّة ، ولا یوصف بأنّه آخر ، ویرید وجها رابعا ، وهو أنّه صحیح ، والیاء معتلّة ، قاله ابن هشام فی شرح الشذور.

تنبیه : قال ابن هشام فی شرح اللمحة (1) سمّیت الأفعال المذکورة خمسة علی إدراج المخاطبتین تحت المخاطبین ، والأحسن أن تعدّ ستّة ، انتهی.

قال بعض المحقّقین وفیه بحث من وجهین : أحدهما ما قدّمناه من أنّ عدّها خمسة نظرا إلی اللفظ هو الأنسب بنظر الفن ، والثانی أنّ تسمیتها خمسة لیس مبنیّا علی إدراج المخاطبین فقط (2) تحت المخاطبین ، بل علی إدراج الغائبین أیضا تحت المخاطبین کما علم ممّا مرّ فی علامات الرفع ، ومن هنا توجّه القدح فی قوله : والأحسن أن تعدّ ستّة ، إذ الأحسن علی رأیه بناء علی ما بیّنا أن تعدّ سبعة ، تأمّل.

وإنّما اختاروا أسماء ستّة ، لأنّ إعراب کلّ من المثنّی والمجموع ثلاثة ، فجعلوا فی مقابلة کلّ إعراب اسما ، وإنّما اختاروا هذه الأسماء الستّة کمشابهتما لهما فی أنّ معانیها منبئة عن التعدّد کالاخ للأخ والأب للابن مع وجود حرف صالح للإعراب فی أواخرها حین الإعراب سماعا بخلاف سائر الأسماء المحذوفة الأعجاز کید ودم ، فإنّه لم یسمع فیها من العرب إعادة الحرف ، وخصّوا ما ذکر بحالة إضافتها لتقوّی المشابهة بظهور التعدّد.

وقال أبو حیّان : والصحیح أنّها معربة بحرکات مقدّرة فی الحروف ، وأنّها ما قبل الآخر وللآخر ، فإذا قلت : قام أبوک ، فأصله «أبوک» بوزن فرسک ، ثمّ اتبّعت حرکة الباء لحرکة الواو ، فصار أبوک ، فاستثقلت الضمّة علی الواو فحذفت ، وإذا قلت : رأیت أباک ، فأصله أبوک ، بوزن فرسک. قیل : فتحرّکت الواو ، وانفتح ما قبلها ، فقبلت ألفا ، وقیل ذهبت حرکة الباء لتتبع حرکة الواو ثمّ انقلبت الواو ألفا لتحرّکها وانفتاح ما قبلها ، فإذا قلت : مررت بأبیک ، فأصله مررت بأبوک ، علی وزن فرسک ، ثمّ اتّبعت حرکة الباء لحرکة الواو وفصارت بأبوک ، فاستثقلت الکسرة علی الواو ، فحذفت ، وسکنت ، وقبلها کسرة ، فانقلبت یاء ، کما انقلبت فی میزان.

علی من قرأ خطّه علیه السّلام الیاء بالواو ، فظنّها واوا ، وإنّما هی یاء ، وهذا الخطّ المعروف الآن إنّما هو حادث. قال ابن خلّکان : أوّل من نقل هذه الطریقة من الخط الکوفیّ وأبزارها فی هذه الصورة علیّ بن مقلة الوزیر (1). انتهی.

وقیل بل هی یاء (2) ، وهو محمول علی الحکایة ، وعلیه حدیث قابل بن حجر من محمد رسول الله صلی الله علیه و آله إلی شیخ المهاجرین أبو أمیة (3). قال ابن الوردیّ (4) فی شرح النفحة الوردیّة (5) : وعندی أنّ الواو فی أبو هنا إنّما هی تنبیه علی الأصل فی الخطّ ، ولا ینطق بها فی اللفظ ، کالواو فی الصلوة والزکوة ، فاعرفه فهو حسن ، انتهی.

وفی شرح الکافیة لابن مالک : یمکن أن یکون من الحکایة ما کتب بواو فی خطّ الصحابة ، فلان ابن أبو فلان بالواو ، کأنّه قال : فلان ابن المقول فیه أبو فلان.

والمختار عند المحقّقین أن یقرأ بالیاء ، وإن کان مکتوبا بالواو ، کما تقرأ الصلوة والزکوة بالألف ، وإن کانتا مکتوبین بالواو وتنبیها علی أن المنطوق منقلب عن واو ، انتهی.

وقال الشیخ خالد الأزهریّ (6) فی التصریح : وعندی أن تقرأ بالواو لوجهین : أحدهما أنّ الفرض أنّه محکیّ ، وقراءته بالیاء تقوّی ذلک بخلاف الصلوة والزکوة ، فإنّهما غیر محکیین. والثانی : أنّه یحتمل أن یکون وضع بالواو ، فیکون من استعمال الاسم علی أوّل أحواله وذلک لا یغیّر ، انتهی.

«و» الثانی والثالث : «المثنّی والجمع المذکّر السالم» وملحقاتهما ، فتلخّص أنّ المثنّی یرفع بالألف والجمع بالواو ، وکلاهما یجرّان وینصبان بالیاء نیابة عن الحرکات الثلاث ، وکذا ملحقاتهما ، وإنّما أعربا بذلک ، أعنی بالحروف ، لأنّهما فرعا الواحد ، وفی آخرهما حرف یصلح للإعراب ، وهو علامة التثنیة والجمع ، فناسب أن یجعل ذلک الحرف إعرابهما ، لیکون إعرابهما (7) فرعا لإعرابه ، کما أنّهما فرعان له ، لأنّ الإعراب بالحروف فرع الإعراب بالحرکات ، واختصّ المثنّی فی الرفع بالألف ، والمجموع فیه ».

ص: 143

بالواو ، لأنّ المثنّی أکثر دورانا فی الکلام من الجمع والألف خفیفة ، والواو ثقلیة بالنسبة إلیه (1) فجعلوا الخفیف فی الکثیر والثقیل فی القلیل ، لیکثر فی کلامهم ما یستخفّون ویقلّ ما یستثقلون.

قاله ابن أیاز (2) فی شرح الفصول : وفیه نظر إذ لقائل أن یقول : لم لم یجعلوا الألف علامة للنصب أو الجرّ فی المثنّی ، والواو کذلک فی الجمع مع بقاء هذا التعلیل ، فیحتاج إلی تعلیل آخر ، نعم هذا یصلح تعلیلا لجعل الألف علامة للتثنیة والواو علامة للجمع ، والصواب أن یقال : «إنّما أعرب المثنّی والمجموع هذا الاعراب المعیّن ، أی بالألف فی المثنّی والواو فی المجموع رفعا ، والیاء فیهما جرّا ونصبا ، لأنّ الألف کان قد جلب قبل الإعراب فی المثنّی علامة للتثنیة والواو فی الجمع علامة للجمع ، وهما یصلحان للإعراب کما مرّ ، وأسبق إعراب الرفع ، لأنّه علامة العمدة ، فجعلوا ألف المثنّی وواو المجموع علامة للرفع فیهما ، فلم یبق إلا الیاء للجرّ والنصب فیهما ، والجرّ أولی بها ، إذ علامته الأصلیة الکسرة ، وهی بعض الیاء ، وحمل علیه النصب ، لکونها علامتی الفضلات.

وفرّق ما بین المثنّی والمجموع بأن فتحوا ما قبل الیاء فی التثنیة لخفّة الفتحة وکثرة المثنّی ، وکسروه فی الجمع لثقل الکسرة وقلّة المجموع ، وکسرت النون المزیدة لرفع توهّم إضافة أو افراد فی المثنّی ، لأنّها ساکنة فی الأصل ، والأصل فی تحریک الساکن أن یکون بالکسرة ، وفتحت النون المزیدة أیضا لدفع توهّم إضافة أو افراد فی الجمع للفرق فی نحو المصطفین وطرد الباب فی الباقی.

فضرورة : قدر لأجلها الجزم فی الجمیع علی حرف العلّة ، لأنّه آخر الکلمة ، وهو محلّ الإعراب ظاهرا ومقدّرا ، قاله ابن مالک ، وقیل : هذه الأحرف إشباع ، والحروف الأصلیّة محذوفة للجازم.

وما ذکره من جواز الأمرین ، هو قول ابن عصفور ، والصحیح القول بوجوب الإثبات ، وهو ما علیه الأکثرون ، فلا ینافی ذلک ما اقتضاه کلام المصنّف هنا لاحتمال بنائه علی هذا القول.

والثانی (1) : «وفی الأفعال الخمسة» ، یعنی الأمثلة الخمسة المقدّم ذکرها ، فتلخّص أنّها ترفع بثبوت النون ، وتنصب وتجزم بحذفها ، نحو : یفعلون ولم یفعلوا ، ولن تفعلوا ، حملوا النصب علی الجزم کما حملوه علی الجرّ فی المثنّی وجمع المذکّر السالم ، لأنّ الجزم نظیر الجرّ فی الاختصاص ، ویفعلان کالزیدان ، ویفعلون کالزیدون.

وقد استعمل المصنّف فی تعداد هذه العلامات ، وذکر مواضعها ما فعله صاحب الاجرومیة. قیل : وهی من أرذل العبارت لما فیها من تشویش الخاطر علی المبتدئ بکثرة التکرار ، وکان الأولی أن یبیّن ما جاء علی غیر الأصل ، ویترک ما جاء علی الأصل إذ أمره بیّن کما فعله أکثر المؤلّفین فی مختصراتهم ومطوّلاتهم.

کونها ألفا ، وسمّی مقصورا من القصر لامتناع مدّه ، أو لأنّه مقصور عن الحرکة. والقصر الحبس ، قال الرّضیّ : والأوّل أولی ، لما یلزم علی هذا من إطلاق المقصور علی المضاف إلی الیاء ، انتهی.

أنّ الجرّ فیه ظاهر ، أن یقول فی نحو : مسلماتی ، أی ما جمع بألف وتاء مزیدتین أنّه فی حال النصب کذلک ، انتهی.

وذهب الجرجانیّ وابن الخشاب (1) والمطرزیّ (2) ، ونقله الرضی عن النحاة أنّ نحو : غلامی مبنیّ لإضافته إلی المبنیّ ، والحقّ أنّه معرب مقدّر الإعراب ، کما ذهب إلیه المصنّف وفاقا للمحقّقین بدلیل إعراب نحو : غلامه وغلامک وغلامای ، والإضافة إلی المبنیّ مطلقا لیست من أسباب البناء.

وقال أبو البقاء فی اللباب : ذهب قوم إلی أنّه غیر مبنیّ ، إذ لا علّة فیه توجب البناء ، وغیر معرب إذ لا یمکن ظهور الإعراب فیه مع صحّة إعرابه وسمّوه خصیّا ، والّذی ذهبوا إلیه فاسد ، لأنّه معرب عند قوم ، ومبنیّ عند آخرین ، علی أنّ تسمیتهم إیاه خصیّا خطأ ، لأنّ الخصیّ ذکر حقیقیّ ، وأحکام الذکور ثابتة له ، وکان الأشبه بما ذهبوا إلیه أن یسمّوه خنثی مشکلا ، انتهی.

«و» تقدّر الثلاث الآخر ، وهی الرّفع والنصب والجزم «فی المضارع المتّصل به نون تأکید غیر مباشرة کیضربان» من نحو قولک : هل تضربانّ ، وأن لا تضربانّ ولا تضربانّ یا زیدان ، مقدّرا فی کلّ ذلک الإعراب ، هذا مفهوم کلامه ، وهو سهو منه ، رحمه الله.

فإنّ الإعراب إنّما یقدّر فی الصورة الأولی فقط ، وهی قولنا : هل تضربانّ ، فإنّه المقدّر فیه ثبوت النون ، والأصل هل تضرباننّ بثلاث نونات. الأولی : نون الرفع ، والثانیة : نون التأکید الثقیلة ، حذفت نون الرفع لثقل اجتماع النونات ، فحیث حذفت قدّر ثبوتها ، لأنّها علامة الرفع بخلاف نحو : أن لا تضربانّ من قولک : أمرتکما یا زیدان أن لا تضربانّ عمرا ، فأنّ أصله قبل دخول الناصب «لا تضربان» بتخفیف نون الرفع ولا نافیة ، فدخل الناصب فحذفت نون الرفع علامة للنصب ، ثمّ أکّد بالنون الثقیلة ، وجاز تاکیده بها لمکان لا النافیة ، فإنّه یجوز تأکیده بها لمکان لا النافیة ، فإنّه یجوز تاکیده بها بعدها بقّلة کما مرّ ، وکذا نحو : لا تضربانّ.

ص: 150

دعوی (1) تقدیر الحرکة ، وحذف الحرف للجازم ، وهو فی ذلک مخالف للقولین جمیعا ، وقد تبع فی ذلک ابن هشام فی أکثر مؤلفاته.

ثمّ القول بأنّ الإعراب فی هذه الحالة مقدّر کما ذکره المصنّف ، هو مذهب ابن الحاجب وابن مالک وزعم أبو حیّان أنّه لا تحقیق فیه ، لأنّ المقدّر ما لم یوجد والواو فیه موجودة ، إلا أنّها انقلبت یاء کما فی میزان ، فکذلک هنا ، وبما مرّ یعلم أنّ هذا هو الّذی لا تحقیق فیه.

تنبیه : من ذهب إلی أنّ الإعراب فی الأسماء السّتّة والمثنّی والمجموع علی حدّه بحرکات مقدّرة فیحتاج إلی عدّها فی قسم التقدیر کما لا یخفی.

ص: 155

ص: 156

ص: 158

وزاد بعضهم غیر ذلک ، ثمّ علی کلا القولین هل السبب مجوّز للبناء أو موجبه؟ قولان : ذهب الشیخ عبد القاهر إلی الأوّل ، مستدلّا بأیّ الموصولة ، والجمهور إلی الثانی ، واعتذروا عن إعراب أیّ ، ویحتاجون إلی الاعتذار عن إعراب قد الاسمیّة ، فإنّهم قالوا ببنائها مع جواز الإعراب.

ونعنی بالشبه الوضعیّ أن یکون الاسم موضوعا فی الأصل علی حرف أو حرفین ، «کتاء» قمت ، ونا من قمنا ، والشبّه المعنویّ أن یتضمّن الاسم معنی من معانی الحروف ، سواء وضع لذلک المعنی حرف أو لا ، فالأوّل کمتی ، والثانی کهنا.

والشبه الاستعمإلی أن یکون الاسم نائبا عن الفعل ، ولا یتأثّر بالعامل کهیهات ، والشبه الافتقاریّ أن یکون الاسم لازم الافتقار إلی جملة ، یتمّ بها معناه کالّذی ، والشبه الإهمإلی أن یکون الاسم مشبها للحرف فی کونه لا عاملا ولا معمولا کأوائل السور والأسماء قبل الترکیب ، وأدخل بعضهم هذا القسم تحت الشبه الاستعمالی ، والشبه اللفظیّ أن یکون الاسم مشبها للحرف فی صورة لفظه ، کحاشا الاسمیّة بنیت لشبهها بحاشا الحرفیّة ، ذکره ابن مالک ، وأورد علیه أنّ مجرّد الشبه لفظا غیر کاف بدلیل «إلی» الاسمیّة الّتی بمعنی النعمة ، إذ هی معربة قطعا مع مشابهتهما لفظا إلی ، الّتی هی حرف جرّ.

تنبیهات : الأوّل : قد یجتمع فی مبنیّ شبهان فأکثر ، ومنه المضمرات ، فإنّ فیها الشبه المعنویّ ، إذ التّکلّم والخطاب والغیبة من معانی الحروف ، والافتقاریّ ، لأنّ کلّ ضمیر یفتقر إلی ما یفسّره ، والوضعیّ ، إذ غالب الضمائر علی حرف أو حرفین ، وحمل الباقی علیه طردا للباب (1).

الثانی : ما ذکرناه من أنّ الأوائل السّور مبنیّة للشبه الإهمإلی ، أنّما هو علی القول بأنّها لا محلّ لها من الإعراب ، لأنّها من المتشابه الّذی لا یدرک معناه ، وقیل : إنّها فی محلّ رفع علی الابتداء أو الخبر ، أو نصب باقرأ ، أو جرّ بالقسم ، والله أعلم.

وهو مختار أبی حیّان ، وتبعه جماعة من المحقّقین ، واختار ابن مالک أنّها مبنیّة کما مرّ ، والزمخشریّ أنّها معربة ، ومنها المنادی المفرد ، نحو : یا زید.

ذهب قوم إلی أنه واسطة بین المعرب والمبنیّ ، حکاه ابن یعیش فی المفصّل ، والصحیح أنّه مبنیّ ، ومنها المضاف إلی یاء المتکلّم ، وقد مرّ الکلام علیه.

الرابع : إذا عارض الشبه للحرف معارض یقتضی الإعراب ، اعتبر فیقدح فی تأثیر الشبه ، وذلک کإضافة أیّ الشّرطیّة والموصولة والاستفهامیّة ، وتثنیة ذین وتین واللذین والّتین ، وسیأتی الکلام علی کلّ منهما فی محلّه ، إن شاء الله تعالی.

الخامس : المعرب یسمّی متمکّنا وأمکن ، إن لم یمنع من الصرف ، وإلا فغیر أمکن.

«والمعربات» من الأسماء بقرینة السیاق «أنواع» ، منها ما یرد مرفوعا لا غیر ، ومنها ما یرد منصوبا لا غیر ، ومنها ما یرد مجرورا لا غیر ، ومنها ما یرد منصوبا وغیر منصوب.

النوع «الأوّل ما یرد مرفوعا لا غیر» بضمّ الرّاء بناء لقطعها عمّا أضیف إلیه لفظا ونیّة معنی ، کقبل وبعد ، أی لا غیره ، ومنع ابن هشام فی شرح الشذور قطعها بعد لا ، قال : لا یجوز حذف ما أضیفت إلیه غیر ، إلا بعد لیس ، وأمّا ما یقطع فی عبارة العلماء من قولهم : لا غیر ، فلم یتکلّم به العرب ، فأمّا أنّهم قاسوا لا علی لیس ، أو قالوا ذلک سهوا عن شرط المسألة ، فقال فی المغنی : قولهم «لا غیر» لحن ، انتهی.

وقد استعمل فی مواضع من کتابه المذکور ، فیکون قوله هنا شاهدا علیه بارتکاب اللحن ، والصحیح جوازه من غیر توقّف ، وقد ذکره جماعة من أئمة العربیّة ، منهم ابن السراج فی الأصول ، والسیرافیّ فی شرح الکتاب وابن مالک فی شرح الکافیّة وأبو حیّان وابن الحاجب فی الکافیّة والزمخشری فی المفصّل ، وتبعهما شارحو کلامهما ، ومنهم محقّقون. قال الرضیّ : ولا یحذف منها المضاف إلیه إلا مع لا التبرئة ، ولیس نحو افعل هذا لا غیر وجاءنی زید لیس غیر ، لکثرة استعمال غیر بعد لا ولیس ، انتهی.

وقال الأندلسیّ (1) ، وهو علم الدین القاسم بن أحمد اللورقی فی شرح المفصّل ، أمّا لا غیر. فأبو العباس (2) کان یقول : إنّه مبنیّ علی الضمّ مثل قبل وبعد ، وأما لیس غیر فکذلک ، إلا أنّ غیرا فی موضع نصب علی خبر لیس ، واسم لیس مضمر ، لا یظهر لأنّها هنا للاستثناء ، انتهی.

ص: 161

وقال محمد بن یعقوب فی القاموس : قولهم : لا غیر لحن غیر جیّد ، لأنّ لا غیر کذا مسموع فی قول الشاعر [من الطویل] :

82 - جوابا به تنجو اعتمد فو ربّنا

لعن عمل أسلفت لا غیر تسأل (1)

وقد احتجّ به ابن مالک فی باب القسم من شرح التسهیل ، وکأنّ قولهم لحن مأخوذ من قول السیرافیّ : الحذف إنّما یستعمل إذا کانت إلا وغیر بعد لیس ، ولو کان مکان لیس غیرها من ألفاظ الجحد ، لم یجز الحذف ، ولا یتجاوز بذلک مورد السماع ، انتهی کلامه. وقد سمع. انتهی ، ولا هذه للتبرئة کما صرّح به الرضیّ. والظاهر من کلام المفتاح والتلخیص أنّها عاطفة.

محمول علیه ، وذلک لأنّ المبتدأ یکون معرّی عن العوامل اللفظیّة ، وتعرّی الاسم فی التقدیر قبل أن یقترن به غیره ، قال : والّذی علیه حذّاق أصحابنا أنّ الفاعل هو الأصل ، لأنّه یظهر برفعه فائدة دخول الإعراب للکلام من حیث کان تکلّف زیادة الإعراب أنّما احتمل للفرق بین المعانی الّتی لولاها وقع لبس.

فالرفع إنّما للفرق بین الفاعل والمفعول اللذین یجوز أن یکون کلّ واحد منهما فاعلا ومفعولا ، ورفع المبتدأ والخبر لم یکن لأمر یخشی التباسه ، بل لضرب من الاستحسان وتشبیه بالفاعل من حیث کان کلّ واحد منهما مخبرا عنه ، وافتقار المبتدأ إلی الخبر الّذی بعده کافتقار الفاعل إلی الفعل الّذی قبله ، ولذلک رفع المبتدأ والخبر ، انتهی.

وقیل : کلّ منهما أصل ، وهو مرتضی الرضیّ ، قال ابن هشام فی شرح اللمحة : وبالجملة فإنّ هذا الخلاف طویل الذیل عدیم النیل. قال الدمامینیّ فی شرح التسهیل : بل تظهر جدوی الخلاف فی أولویة المقدّر عند الاحتمال ، کما إذا وجدنا محلّا دار الأمر فیه بین أن یکون المحذوف فعلا ، والباقی فاعلا ، وأن یکون المحذوف خبرا ، والباقی مبتدأ ، کما إذا قیل : من قام ، فقیل فی جوابه زید ، فإنّه یحتمل کون زید فاعلا ، والتقدیر قام زید (1) ، ویحتمل کونه مبتدأ ، والتقدیر زید قام ، فإن قلنا : الفاعل أصل ترجّح الأوّل ، وإن قلنا : المبتدأ أصل ترجّح الثانی ، انتهی. وإن قلنا : کلاهما أصل ، استوی التقدیران لفقد المرجّح ، فقد ظهر جدوی الخلاف کما رأیت.

«وهو» أی الفاعل لغة من أوجد الفعل ، واصطلاحا ما أی اسم أو مؤوّل به «أسند إلیه» أی نسب إلیه ، والمراد بالإسناد هنا النسبة ، سواء تعلّق بها إدراک الوقوع أو إدراک عدم الوقوع أو الطّلب أو الإنشاء. فالحاصل فی «ما قام زید» سلب الوقوع ، لا سلب الإسناد ، وفی أن قام زید ، فرض الوقوع لا فرض الإسناد ، فلا حاجة فی شمول التعریف لفاعل النفی والشرط إلی ما اشتهر من تکلّف أنّ المراد بالإسناد أعمّ من الإسناد ایجابا أو سلبا ، محقّقا أو مفروضا ، کذا قال بعضهم.

«العامل فیه» المجرور متعلّق بالعامل ، أی فی ذلک الاسم أو المؤوّل به ، سواء کان العامل فعلا ، أو ما یشبهه فی العمل من المصدر واسمی الفاعل والمفعول والصفة المشبهة واسم التفضیل ، فخرج المبتدأ ، نحو : زید قام ، وزید قائم ، فإنّ زیدا فیهما مسند إلیه ، لکنّ المسند غیر عامل فیه ، نعم علی قول بعض إنّ المبتدأ یرتفع بالخبر ، وهو عامل فیه ، فیبقی داخلا ، وهو قول ضعیف. ».

ص: 163

«قائما به» حال من العامل ، أی حال کونه قائما بالاسم ، أو المؤوّل به ، لا یقال : یخرج عن هذا التعریف الفاعل فی نحو : قرب زید ، ومات عمرو ، فإنّ القرب والموت لا یقومان بزید وعمرو ، فکان علیه أن یقول : علی جهة القیام به کما قال غیره ، لیدخل نحو ذلک ، ممّا أسند إلیه العامل علی طریق القیام لأنّا نقول : معنی القیام الاختصاص الناعت کما تقدّم بیانه ، وصحّة جعل الصوت والقرب نعتا لزید واضحة ، ولو لا القیام لکان الدّال علی القیام کاذبا. قال بعضهم : بقی أنّ إسناد القائم وأمثاله إلی فاعلها لیس قائما به بل متّحد ، إلا أن یقال : والمراد قیام المبدأ کما فی الفعل ، انتهی.

وخرج بهذا القید نائب الفاعل بناء علی أنّه لا یسمّی فاعلا اصطلاحا ، نحو : ضرب عمرو ، فإنّه وإن صدق علیه أنّه اسم أسند إلیه العامل فیه ، لکن لیس العامل فیه قائما به ، بل واقعا علیه ، وأورد علیه أنّ ضرب عمرو یدلّ علی قیام الفعل المبنیّ للمفعول ، وهو المضروبیّة بالمسند إلیه ، أعنی عمرا ، وکذا مضروب أبوه ، فکیف یخرج نائب الفاعل بهذا القید ، ثمّ أجاب هذا المعترض بأنّ هذا الکلام مبنیّ علی أنّ الداخل فی مفهوم المشتقّ المصدر المبنیّ للفاعل دون المبنیّ للمفعول ، انتهی.

ولبعض المحقّقین هاهنا تحقیق نفیس لا بأس بإیراده لما له من العلاقة ، قال : الفاعل إذا صدر منه الفعل المتعدیّ لا بدّ هناک من حصول أثر حسیّ أو معنویّ ناشیء من الفاعل بلا واسطة واقع علی المفعول بتأثیر من الفاعل أو غیره قائم من حیث الصدور بالفاعل ، ومن حیث الوقوع بالمفعول ، فإذا نظرت إلی قیام ذلک الأثر بذات الفاعل ، ولاحظت کون الذات بحیث قام به الفعل کان ذلک الکون ما یعبّر عنه بالمصدر المبنیّ للفاعل ، وإذا نظرت إلی وقوعه علی المفعول ولا حظت کون الذات بحیث وقع علیه الفعل کان ذلک الکون ما یعبّر عنه بالمصدر المبنیّ للمفعول ، وإذا نظرت إلی عین ذلک الأثر کان ذلک الحاصل بالمصدر ، وصیغة المصدر مشترکة بین هذه الثلاثة ، وقد یستعمل مجازا فی الفاعل والمفعول.

ومعنی قولهم : إنّ المصدر المبنیّ للفاعل جزء من الفعل المعلوم ، والمبنیّ للمفعول جزء من الفعل المجهول ، اعتبار الکونین فی مفهومیهما ، فمعنی ضرب زید ، کونه بحیث قام به الضرب ، ومعنی ضرب عمرو ، کونه بحیث وقع علیه الضرب ، لا کونه بحیث قام به الکون الأوّل فی المعلوم ، وکونه بحیث قام به الکون الثانی فی المجهول ، کما لا یخفی علی من له تأمّل صادق وانصاف بأهل العلم لائق ، فلا یتّجه أنّ المصدر المبنیّ للمفعول إذا کان جزء من المجهول کان علی طریقه القیام ، لأنّه مبنیّ علی زعم اعتبار قیام الکونین فی مفهومی المعلوم والمجهول ، وقد تبیّن أنّ الملحوظ فیهما الأثر من حیث القیام فی الأوّل ،

ص: 164

ومن حیث الوقوع فی الثانی ، فأنّی یتحقّق طریقة القیام فیه ، وأمّا الفعل اللازم فلا یتحقّق فیه إلا المصدر المبنیّ للفاعل ، والحاصل بالمصدر الّذی هو الأثر ، لأنّه لم یتعدّ إلی المفعول ، ویستعمل مجازا فی الفاعل ، انتهی.

بین علامتی التأنیث فی نحو : تقومین. قال ابن هشام فی شرح اللمحة : ولیس بشیء ، لأنّ التاء للخطاب مثلها فی أنت تقوم ، والیاء وحدها للتأنیث.

«و» الثانی والثالث والرابع : الفعل «المضارع المبدوّ بتاء الخطاب للواحد» کتقوم بخلاف المبدوّ بتاء الغائبة ، نحو : هند تقوم ، فإنّ الاستتار جائز فیه لا واجب ، وبخلاف المبدوّ بتاء خطاب الواحدة والتثنیة والجمع ، فإنّه یبرز فی الجمیع ، نحو : تقومین وتقومان وتقومون وتقمن ، «أو» المبدوّ «بالهمزة» للمتکلّم وحده ، مذکّرا کان أو مؤنّثا ، کأقوم ، وأضرب ، «أو» المبدوّ «بالنون» للمتکلّم ، ومن معه ، مذکّرا کان أو مؤنّثا کنقوم ونضرب.

«و» الخامس : «الفعل الاستثنائیّ» کخلا وعدا ولیس ولا یکون ، نحو ما خلا زیدا وما عدا عمرا ، ولیس بکرا ، ولا یکون زیدا ، ففی خلا وعدا ولیس ولا یکون ضمیر مستتر وجوبا [علی خلاف الأصل] عائد علی البعض المفهوم من کلیّة السابق أو علی اسم الفاعل المفهوم من الفعل السابق ، أو علی المصدر المفهوم من الفعل أیضا علی الخلاف الآتی بیانه فی باب الاستثناء ، إن شاء الله تعالی.

«و» السادس «فعل التّعجّب» ک ما أحسن الزیدین ، ففی أحسن ضمیر مستتر وجوبا [علی خلاف الأصل] مرفوع علی الفاعلیة.

وأهمل [المصنّف] موضعین آخرین فی غیر الفعل ، یجب فیهما الاستتار ، أحدهما : اسم الفعل غیر الماضی ک أوّه ، ونزال. والثّانی : المصدر النائب عن فعله ، نحو : (فَضَرْبَ الرِّقابِ) [محمد / 4] ، ففیهما أیضا ضمیر مستتر وجوبا مرفوع علی الفاعلیة.

فالمواضع مطلقا ثمانیة ، وعدّ ابن هشام فی الأوضح ممّا یجب فیه الاستتار أفعل التفضیل ، وهو غیر ظاهر ، لأنّه قد یرفع الظاهر فی مسألة الکحل (1) عند جمیع العرب ، ویرفع الضمیر البارز علی لغة ، نحو : مررت برجل أفضل منه أنت ، إذا لم یعرب أنت مبتدأ ، ولقد أحسن المصنّف فی عدم ذکره له ، «وألحق بذلک» أی بالمذکور من المواضع الّتی یجب فیها الاستتار ، نحو : «زید قام أو زید یقوم» ، ففی کلّ منهما ضمیر

ص: 166

مستتر وجوبا مرفوع علی الفاعلیة ، والملحق لذلک جماعة منهم ابن هشام فی الأوضح خلافا لابن یعیش وابن مالک (1).

وذلک أنّهما قسّما المستتر إلی مستتر وجوبا ومستتر جوازا ، فالأوّل : ما لا یخلفه ظاهر ولا ضمیر منفصل وهو المستتر فی المواضع المذکورة أوّلا. والثانی : ما یخلفه ذلک ، وهو المرفوع بفعل الغائب ، نحو : زید قام أو یقوم ، أو الغائبة ، نحو : هند قامت أو تقوم ، أو الصفات المحضة ، نحو : زید قائم أو مضروب أو حسن ، أو اسم الفعل الماضی ، نحو : زید هیهات.

قالا : فالضمیر فی هذه الأمثلة وما شابهها مستتر جوازا بدلیل أنّه یخلفه الظاهر أو الضمیر المنفصل ، فیقال : قام أبوه ، وما قام إلا هو. وتعقبهما ابن هشام بأنّ استتار الضمیر فی نحو : زید قام ، واجب لا جائز ، إذ لا یصحّ أن یقال : زید قام هو مثلا علی أن یکون هو فاعلا لقام ، وکون الظاهر أو الضمیر المنفصل قد یقع فی موقع هذا الضمیر المستتر لا یوجب إثبات جواز الاستتار له ، وذلک لأنّ ترکیب زید قام أبوه ، أو ما قام إلا هو غیر ترکیب زید قام ، ولیس الکلام فیه. أمّا زید قام فضمیره واجب الاستتار دائما ، ولا یظهر فی حین من الأحیان ، ولو قلت : زید قام هو ، فهو توکید للضمیر المستتر ، لا فاعل.

وکذا قال الرضیّ بوجوب الاستتار فی ذلک ، وفی جمیع الصفات ، وما نفاه من أن یکون هو فی نحو : قام هو فاعلا ، فیه بحث. قال فی التصریح : والمنقول عن سیبویه أنّه أجاز فی هو من نحو : قوله تعالی : (أَنْ یُمِلَّ هُوَ) [البقرة / 282] ، أن یکون فاعلا ، وأن یکون توکیدا ، ونقل المرادیّ عنه أیضا فی شرح التسهیل أنه أجاز فی هو من نحو : مررت برجل مکرمک هو ، أن یکون فاعلا ، وأن یکون توکیدا ، وکذلک إذا جری الوصف علی غیر من هو له وأبرز الضمیر یکون فاعلا باتّفاق البصریّین والکوفیّین.

قال : والنظر الجیّد أن یقال : ما ذهب إلیه ابن مالک وابن یعیش وغیرهما مشکل ، لأنّه لا یخلو إمّا أن یریدوا بجواز الاستتار أنّه یجوز إبراز الضمیر متّصلا أو منفصلا والأوّل متعذر ، والثانی مخالف لما أصّلوه من القواعد ، وهو أنّه إذا أمکن الاتّصال لا یعدل عنه إلی الانفصال إلا فیما یستثنی ، ولیس هذا منه ، انتهی.

ص: 167

وقال المحقّق اللقانیّ فی حاشیته علی الأوضح : قول ابن مالک ومن وافقه : ما یخلفه ذلک لیس معناه أنّ ذلک یخلفه فی تأدیة معناه ، بل فی رفع عامله إیّاه ، فمعنی وجوب الاستتار وجوازه عندهم وجوب کون المرفوع بالعامل ضمیرا مستترا ، وجوازه لا وجوب کون الاستتار فی الضمیر المستتر واجبا وجائزا ، إذ لیس لنا ضمیر متّصف بالاستتار یجوز ظهوره ، انتهی.

ولمّا کان هاهنا مظنّة سؤال ، وهو أن یقال : أنّ نحو قم أنت ، وأقوم أنا ، قد ظهر فیه الضمیر ، وقد ذکرت أنّه من المواضع الّتی یجب فیها استتاره ، أشار إلی الجواب عن ذلک بقوله : «وما یظهر من الضمائر فی بعض هذه المواضع ، کأقوم أنا ، فتأکید» للضمیر المستتر ، لا فاعل ، بدلیل أنّک لا تقول : لا أفعل إلا أنا ، ولا تفعل إلا أنت ، وهو «کقمت أنا» ، فی کون أنا تاکیدا للفاعل الّذی هو ضمیر بارز متصل فلا نقص به. وسیأتی تتّمة ذکر المضمرات فی المبنیّات ، إن شاء الله تعالی ، فلینتظر.

والجواب عن الآیة أنّ حذف التاء فیها للفضل بالمفعول ، وعن البیت بأنّه علی تقدیر موصوف ، أی النسوة النائحات ، فروعی حال محذوف ، وحکی سیبویه عن بعض العرب : قال فلانة ، استغناء بالمؤنّث الظاهر عن علامته ، فقیل : هو شاذّ ، لا یقاس علیه ، وقیل یقاس علی قلّة. وأجازه الأخفش والرّمانیّ (1) ، وأنکره المبرّد. قال الرضیّ : ولا وجه لإنکار ما حکی سیبویه مع أمانته وثقته. قال الشاعر [من الوافر] :

84 - إذا قالت حذام فصدّقوها

فإنّ القول ما قالت حذام (2)

وأمّا قول الآخر [من الطویل] :

85 - تمنّی ابنتای أن یعیش أبوهما

وهل أنا إلا من ربیعة أو مضر (3)

فضرروة ، إن قدّر الفعل ماضیا ، فإن قدّر مضارعا وأصله تتمنّی ، فحذفت إحدی التائین ، کما قال تعالی : (فَأَنْذَرْتُکُمْ ناراً تَلَظَّی) [اللیل / 14] ، فلا ضرورة. قال ابن هشام فی شرح الشذور : فی هذا المحذوف ثلاثة أقوال ، أصحّها أنّه الثانیة.

تنبیه : قال بعضهم علم من تعبیرهم بالهندان والهندات من أمثلة القاعدة المذکورة عدم الاعتداد بأل فاصلا ، وعدّ الفصل بها کلا فصل لتتریلها من مصحوبها مترلة الجزء ، وهذا ممّا یلغز به ، فیقال : أیّ صورة یجب فیها تانیث الفعل مع کون فاعله المؤنّث مفصولا عنه ، وإن شیءت نظم ذلک فقل [من السریع] :

86 - أین غدا التأنیث للفعل

لدیهم حتما مع الفصل

انتهی.

أو کان فاعل الفعل ضمیرا متّصلا لغائبة مطلقا ، أی سواء کان حقیقیّ التأنیث أو لفظیّة ، کهند قامت ، وتقوم ، «والشمس طلعت» ، وتطلع ، وإنّما وجب هنا مطلقا لئلا یتوّهم أنّ ثمّ فاعلا مذکّرا منتظرا ، إذ یجوز أن یقال : هند قام أبوها ، والشمس طلع قرنها ، وقد یجوز ترکها فی الشعر ، إن کان التأنیث مجازیا کقوله [من المتقارب] :

87 - فلا مزنة ودقت ودقها

ولا أرض أبقل إبقالها (4)

ص: 169

وأجازه ابن کیسان فی النثر أیضا ، فیقال : الشمس طلع ، کما یقال : طلع الشمس ، لأنّ التأنیث مجازیّ ، ولا فرق بین المضمر والظاهر ، واستدلّ علی ذلک لأنّ الشاعر کان یمکنه أن یقول : أبقلت إبقالها بالنقل ، فلمّا عدل عن ذلک مع تمکّنه منه علم أنّه مختار ، لا مضطر (1) ، وأجیب بأنّه إنّما یثبت ما ذکره بعد ثبوت أنّ هذا الشاعر ممّن یخفّف الهمزة بالنّقل وغیره ، فإنّ من العرب من لا یجیز فی الهمزة إلا التحقیق ، وقد یعارض بالمثل ، فیقال : إنّما تثبت دعوی الضرورة بعد ثبوت کونه ممّن لا یخفّف الهمزة بالنقل ، ویؤیّد ما قاله ابن کیسان إنّ الأعلم حکی فی شرح أبیات کتاب سیبویه أنّه روی أبقلت أبقالها بتخفیف الهمزة ، قال : ولا ضرورة فیه علی هذا ، إذ هو دلیل علی أنّ قائله یجیز النقل ، قال : وعلی روایة تخفیف الهمزة إنّما هو لتأویل الأرض بالمکان فلا ضرورة.

وفی هذا التأویل نظر ، لأنّ الهاء فی ابقالها تأباه ، قاله فی التصریح ، واحترز بالمتّصل عن المنفصل ، نحو : هند ما قام إلا هی ، أو یقوم إلا هی ، والشمس ما طلع إلا هی ، أو یطلع إلا هی.

فالتذکیر واجب لعدم التوهّم الّذی یحصل هناک ، لأنّ الفعل لا یکون له فاعلان ، والتقیید بالغائبة احتراز عن الحاضرة ، نحو : قمت ، وأقوم ، فإنّه لا یمکن تأنیثه ، وإن کان ضمیرا متّصلا لمؤنث ، وأمّا نحو : طلحة علما للرّجل فلا یجوز فی ضمیره المتّصل إلحاق التاء ، فلا یقال : طلحة قامت ، وأجازه بعض الکوفیّین ، نظرا إلی اللّفظ ، وهو بعید ، إذ یلزم منه اشتباه المذکّر بالمؤنّث ، فیحصل اللّبس مع انتفاء القرینة ، وهو محذور.

«ولک الخیار» فی إلحاق علامة التأنیث للفعل وترکها «مع ظاهر» المؤنّث «اللفظی» فی السعة ، «کطلعت» الشمس ، وتطلع الشمس ، «أو طلع الشمس» ، ویطلع الشمس ، ما لم یکن علما للمذکّر الحقیقیّ ، نحو : طلحة ، فلیس فیه خیار ، بل یجب التذکیر ، خلافا لبعض الکوفیّین ، وإنّما جاز هنا الوجهان ، لأنّه مؤنّث لفظا ، غیر مؤنّث معنی ، فجاز الأمران باعتبار الوجهین ، ومثله جمع تکسیر لمذکّر ، نحو : قالت الزّیود ، وقال الزّیود ، أو المؤنّث کقامت الهنود ، وقام الهنود ، واسم الجمع المذکّر کقامت قومک ، وقام قومک ، أو لمؤنث ، کقامت النّساء ، وقام النّساء ، واسم الجنس کأورقت الشجر ، وأورق الشجر ، فالتأنیث فی ذلک کلّه علی التأویل بالجماعة ، والتذکیر علی التأویل بالجمع.

وأمّا جمع تصحیح المذکّر فکمفرده ، لأنّ سلامة نظم مفرده تدلّ علی التذکیر ، وکذا جمع تصحیح المؤنّث ، کما مرّ قیل ، وقضیة هذا التعلیل جواز الوجهین فی نحو : جاء

ص: 170

البنون والبنات لتغیر نظم المفرد فیهما ، وبه صرّح ابن مالک فی التسهیل ، بل نقل الرضیّ والشاطبیّ (1) الإجماع علی ذلک.

«و» لک الخیار أیضا مع المؤنّث الحقیقیّ المنفصل ، فإن شیءت ذکرت العلامة ، وإن شیءت ترکتها ، لکن «یترجّح ذکرها مع الفصل بغیر إلا» الاستثنائیة الإیجابیة ، «نحو : دخلت الدار هند ،» لأنّ المسند إلیه (2) فی الحقیقة هو المؤنّث ، سواء کان ثمّ فصل أو لم یکن.

وإنّما اغتفروا ترکها مع الفصل لطول الکلام ، ولأنّ الفعل بعد عن الفاعل المؤنّث ، وضعفت العنایة به ، وصار الفعل کالعوض من تاء التأنیث ، فأجازوا الترک ، وإلیه أشار ممثلا بقوله ، أو دخل الدار هند. قال الشاعر [من البسیط] :

88 - إنّ امرء غرّه منکنّ واحدة

بعدی وبعدک فی الدنیا لمغرور (3)

وقال المبرّد : لا یجوز مع الفصل بغیر إلا غیر التأنیث ، وما ذکره المصنّف هو الصحیح المشهور ، والتقیید بالحقیقیّ هو المفهوم من تمثیله ، ولو کان المؤنّث غیر حقیقیّ ، وفصّل ، ترجّح ترکها ، إظهارا لفضل الحقیقیّ علی غیره ، سواء کان بإلا أو غیرها ، کذا قالوا.

قال الدمامینیّ : والّذی یظهر لی عکس ذلک ، وهو أن یکون الإتیان بالعلامة فی الصورة المذکورة أرجح بدلیل کثرته فی الکتاب العزیر وفشوه فیه جدّا ، فوقع فیه من ذلک ما یزید علی مأتی موضع ، والوارد فیه بترک العلامة خمسون موضعا ، أو نحوها وأکثریة أحد الاستعمإلین دلیل أرجحیته ، فینبغی المصیر إلی القول : بأنّ الإتیان بالعلامة فی ذلک أحسن وأفصح ، وترکها حسن فصیح ، «و» یرجّح ترکها «مع الفصل بها» أی بإلّا ، «نحو : ما قام إلا امرأة» ، مع جواز ما قامت إلا امراة ، علی المرجوحیة. والبصریّون إلّا الأخفش أوجبوا التّرک ، قالوا : لأنّ الفاعل فی الحقیقة مذکّر محذوف ، والتقدیر ما قام أحد إلا امرأة ، وأمّا المذکور بعد إلا فهو بدل منه.

وخصّص بعضهم جواز التأنیث بالشعر ، کقوله [من الرجز] :

89 - ما برئت من ریبة وذمّ

فی حربنا إلّا بنات العمّ (4)

ص: 171

والصحیح جوازه فی النثر أیضا نظرا إلی ظاهر اللفظ ، ومنه قراءة بعضهم إن کانت إلا صحیحة واحدة [یس / 29] ، بالرفع فأصبحوا لا تری إلا مساکنهم [الأحقاف / 25] ، بضمّ التاء من تری ، ورفع مساکنهم.

«ویرجّح» الترک أیضا «فی باب نعم وبئس ، نحو : نعم أو بئس المرأة هند» ، مع (1) جواز نعمت ، أو بئست المرأة هند. فالتذکیر علی إرادة الجنس ، إذ لیس المراد امرأة واحدة ، بل المراد الجنس ، فمدحوه ، أو ذمّوه عموما ، ثمّ خصّوا من أرادوا مدحه أو ذمّه ، مبالغة بذکره مرّتین ، والتأنیث علی مقتضی الظاهر.

تنبیه : حکم الوصف حکم الفعل المذکور ، فتلازمه العلامة إن کان الفاعل مؤنّثا حقیقیّا ، نحو : زید قائمة أمّه ، ویجوز الوجهان فی اللفظیّ ، نحو : الیوم طالعة أو طالع الشمس.

تتمّة : اللغة المشهورة أن لا یلحق عامل الفاعل إذا کان مثنّی أو مجموعا علامة تدلّ علی تثنیته أو جمعه ، کما دلّت التاء علی تأنیثه ، لأنّهما یعلمان من لفظه دائما بخلاف تانیثه ، فإنّه قد لا یعلم من لفظه بأن یکون مقدّرا لتأنیث ، مع أنّ فی الإلحاق هنا زیادة ثقل بخلاف ثمّ ، ومن العرب من ألحق ظاهرا أو ضمیرا منفصلا ألف التثنیة وواو الجمع ونون الإناث ، فیقول : قاما أخواک ، وقاموا إخوتک ، وقمن الهندات ، وما قاما إلا هما ، وما قاموا إلا هم ، وما قمن إلا هنّ ، ومنه قوله علیه الصلوة والسّلام : أو مخرجی هم (2).

قال أبو حیّان فی الإرتشاف ، وذکر بعضهم أنّها من لغة أزد شنوءة (3) وأباهم سیبویه فقال : وأعلم أنّ من العرب من یقول : ضربونی قومک وضربانی أخواک. ویسمّیها بعضهم لغة «أکلونی البراغیث» ، وابن مالک یقول : لغة یتعاقبون فیکم ملائکة ، قال : والمختار أنّها علامات تدلّ علی التثنیة والجمع. وذهب بعض النحاة إلی أنّها ضمائر ، واختلفوا ، فقال قوم ما بعدها منها ، وقال قوم مبتدأ ، والجملة السابقة خبر (4) ، وهذه اللغة عند جمهور النّحویّین ضعیفة ، وکثرة ورود ذلک تدلّ علی أنها غیر ضعیفة ، انتهی. ثمّ الصحیح أنّها لا تمتنع مع المفردین أو المفردات المتعاطفة خلافا للخضراویّ (5).

ص: 172

ضربت موسی سعدی ، أو اتّصال ضمیر الثانی بالأوّل ، نحو : ضرب فتاه موسی ، أو معنویّة ، نحو : أرضعت الصغری الکبری ، لا یجب ذلک الأصل ، بل یجوز تقدّم المفعول.

تنبیه : معنی وجوب تقدیم الفاعل فی الصورة المذکورة أنّه لا یجوز أن یتقدّم المفعول علی مجرّد الفاعل ، لکنّه یجوز تقدیم المفعول علی الفعل والفاعل معا ، فیجوز : موسی ضرب عیسی ، علی أن یکون عیسی فاعلا ، لأنّه لا یلتبس المفعول حینئذ بالفاعل ، لعدم جواز تقدیم الفاعل علی الفعل (1) ، صرّح به الفاضل الهندیّ. قال بعضهم : ویمکن أن یقال تنتفی هاهنا القرینة ، لأنّ تقدّم موسی قرینة علی أنّ الفاعل هو عیسی.

«أو کان الفاعل ضمیرا متّصلا ، و» کان «المفعول متأخّرا عن الفعل» معا ، فیجب ذلک الأصل أیضا ، سواء کان الضمیر بارزا کضربت زیدا ، أو مستترا کضرب غلامه ، وسواء کان اسما ظاهرا کما مرّ أو مضمرا منفصلا ، ک ما ضربت إلا إیّاک ، أو متّصلا کضربتک ، وقیّده بکونه متأخّرا ، لئلا ینتقض بنحو زیدا ضربت ، وإنّما وجب الأصل هنا لتعذّر التأخیر من حیث إنّ الفاعل متّصل ، وتأخیره مع کونه کذلک لا یمکن.

92 - کسا حلمه ذا الحلم أثواب سؤدد

ورقّی نداه ذا الندّی فی ذرا المجد (1)

وقوله [من الطویل] :

93 - ألا لیت شعری هل یلومنّ قومه

زهیرا علی ما جرّ من کلّ جانب (2)

وقوله [من السریع] :

94 - لمّا عصی أصحابه مصعبا

أدّی إلیه الکیل صاعا بصاع (3)

وقوله [من البسیط] :

95 - جزی بنوه أبا الغیلان عن کبر

وحسن فعل کما یجزی سنمّار (4)

وقوله [من البسیط] :

96 - لمّا رأی طالبوه مصعبا ذعروا

وکاد لو ساعد المقدور ینتصر (5)

وقوله [من الرجز] :

97 - تغنی حلاها هند عن حلی

... (6)

قال الدمامینیّ : ورام بعضهم تأویل هذه الشواهد الدّالة علیه وهو بعید ، إذا تأمّلت. قال ابن هشام فی الأوضح : والصحیح جوازه فی الشعر فقط ، وهو الإنصاف ، لأنّ ذلک إنّما ورد فی الشعر ، فلا یقاس علیه.

«أو اتّصل المفعول» ، أی ویجب تأخیر الفاعل إذا کان المفعول ضمیرا متّصلا ، «وهو» أی والحال أنّ الفاعل «غیر» ضمیر «متّصل» وغیره ، أمّا ضمیر منفصل ، نحو : ما ضربک إلا أنا ، أو ظاهر ، نحو : ضربک زید ، فلو قدّم الفاعل والحال هذه ، لانفصل الضمیر مع تأتّی اتّصاله ، وقد تقدّم أنّه لا یعدل عن الاتّصال مع إمکانه.

وإنّما قیّده بقوله : «وهو غیر متّصل» ، لأنّه لو کان متّصلا لوجب التقدیم ، نحو : أکرمتک ، کما مرّ ، «وما وقع منهما» أی من الفاعل والمفعول ، بعد إلا أو بعد معناها ، وهو إنّما ، فإنّها بمعنی إلا فی إفادة الحصر علی ما هو المشهور عند النحاة والأصولیّین ، والمراد أنّها بمعنی ما وإلا ، لا بمعنی إلا فقط.

ففی العبارة تسامح ، وهل هی بمعنی ما وإلا ، وحتی کأنّهما لفظان مترادفان ، أو متضمّنة معنی ذلک ، الصحیح الثانی.

ص: 175

وإنّما لم یقل : أو إنّما ، لأنّ الواقع فی إنّما ضرب عمرا زید ، وإنّما ضرب زید عمرا بعد إنّما هو الفعل لا الفاعل والمفعول ، وهما إنّما (1) وقعا بعد معنی إلا ، لأنّ إنّما تضمّن معنی ما وإلا ، ومعنی النّفی ملحوظ فی صدر الکلام ، ومعنی إلا قبل آخر جزء من الکلام ، فالفاعل والمفعول واقعان بعد معنی إلا ، لا بعد إنّما وجب تأخّره ، فیجب تأخّر الفاعل فی نحو : ما ضرب عمرا إلا زید ، وإنّما ضرب عمرا زید ، اذ المقصود حصر مضروبیّة عمرو فی زید ، أی لیس لعمرو ضارب إلا زید مع جواز أن یکون زید ضاربا لغیر عمرو ، فلو قدّم والحال هذه ، وقیل ما ضرب زید إلا عمرا ، وإنّما ضرب زید عمرا ، کان معناه انحصار ضاربیّة زید فی عمرو ، أی لیس لزید مضروب إلا عمرو ، مع جواز کونه مضروبا لغیر زید.

وهذا عکس الأول ، فینقلب المعنی ، ویجب تأخّر المفعول فی نحو : ما ضرب زید إلا عمرا ، وإنّما ضرب زید عمرا ، کما وجب تأخّر الفاعل فیما تقدّم لئلا ینقلب الحصر المطلوب إذا قدّم.

وخالف الکسائی فی المحصور بإلا ، وأجاز تقدیمه مطلقا ، واستدلّ علیه فاعلا ، بقوله [من البسیط] :

98 - ما عاب إلا لئیم فعل ذی کرم

ولا جفا قطّ إلا جبّأ بطلا (2)

ومفعولا ، بقوله [من الطویل] :

99 - تزوّدت من لیلی بتکلیم ساعة

فما زاد إلا ضعف ما بی کلامها (3)

ووافقه ابن الانباریّ (4) والفرّاء وجماعة علی جوازه فی هذه المسألة دون الأولی فارقین بأنّ الفاعل إذا تأخّر ، وکان المفعول المقصور علیه متقدّما ، کان تأخیره فی اللفظ فقط ، لأنّه من المعلوم أنّه متقدّم فی النیة ، فحصل للمقصور علیه تأخیر من وجه ، وهو النیّة بخلاف ما إذا کان الفاعل المقصور علیه متقدّما ، فإنّه عند تقدّمه وقع کلّ من الفاعل والمفعول فی مرتبته فلم یحصل حینئذ ما یقتضیه الحال من تقدیم غیر المقصور علیه لفظا ورتبة ، وإنّما جاز ذلک فی إلا دون إنّما ، لأنّ المقصور علیه بإلا معلوم ، تقدّم ، أو تأخّر ، فإنّ اقتران الاسم بإلا دلیل علی القصر علیه بخلاف إنّما ، فإنّه لا دلیل معها علی القصر إلا تأخیر المقصور علیه.

ص: 176

وذهب الزجاجیّ إلی عدم وجوب تأخیره مع أنّما أیضا قال : بل قد یکون المتأخّر غیره أیضا ، ویفهم بالقرینة ، حکاه الشیخ بهاء الدین السبکیّ (1) وغیره ، فنقل بعضهم الإجماع علی وجوب التأخیر معها غیر مرضیّ.

«وصیغة فعله» المسند إلیه «فعل» بضمّ أوّله وکسر ما قبل آخره ، إن کان ماضیا ، أو «یفعل» بضمّ أوّله وفتح ما قبل آخره ، إن کان مضارعا ، والمراد بهما التمثیل ، أی فعل أو یفعل ونحوهما ، لیعمّ نحو : افتعل واستفعل ویفتعل ویستفعل وغیرهما من الأفعال المجهولة المزید فیها.

واقتصر علی الثلاثیّ لکونه أصلا ، وما قیل من أنّ المراد بهما الماضی المجهول أو المضارع المجهول فهو تاویل لعلم الوزن بصفته المشتهرة ، کما فی «لکل فرعون موسی» ، أی لکلّ ظالم عادل ، ففیه أنّ الصفة المشتهرة بها فعل أو یفعل ، فهو الماضی المجهول أو المضارع المجهول من الثلاثی المجرّد ، لا الماضی المجهول والمضارع المجهول مطلقا کذا قیل.

رفع ، کما یجوز أن تقدرّه فی موضع نصب علی أنّ الفاعل حذف ، ولم ینب عنه شیء کما فی : (أَوْ إِطْعامٌ فِی یَوْمٍ ذِی مَسْغَبَةٍ یَتِیماً) [البلد / 14] ، قاله ابن هشام فی شرح اللمحة.

واختلف فی نحو : عجبت من ضرب عمرو ، برفع عمرو ، وهل یجوز أن یکون نائبا کما یجوز بالإجماع أن یکون فاعلا ، أجازه الجمهور ومنعه الأخفش للالتباس ، واختاره الشلوبین ، وأجازه ابن خروف ، حیث لا لبس ، نحو : عجبت من جنون بالعلم زید ، ومن أکل الطعام ، أی من أن جنّ زید بالعلم ، ومن أن أکل الطعام.

وفی الإیضاح (1) أجاز جماعة أن یذکر مرفوع بعد المصدر ، وتقدیر المصدر بأن والفعل الّذی لم یسمّ فاعله ، ویکون ما بعده مرفوعا بالنیابة ، ومن الناس من منعه ، وهو الأصحّ ، لأنّ ما یرفع الفاعل من الفعل ، أو الصفة لا یکون علی صیغة ما یرفع المفعول ، والمصادر لا تختلف صیغها ، فلا یصلح فیها ذلک ، انتهی.

الثالث : ظاهر کلامه حیث قال : وصیغة فعله «فعل أو یفعل» ولم یعبّر بالتغییر أو التحویل کما فعله کثیرون أنّ صیغته أصل برأسه ، وهو مذهب الکوفیّین وابن الطراوة (2) ، ونقله [الرضی] فی شرح الکافیة عن سیبویه والمازنیّ ، وذهب جمهور البصریّین إلی أنّه فرع عن فعل الفاعل ، ونقل عن سیبویه ، قال أبو حیّان : وهذا خلاف لا یجدی کبیر فائدة.

الرابع : فعله لایبنی إلا من متصرّف ، وأمّا الجامد فلا یبنی منه اتّفاقا ، وفی کان وکاد وأخواتها خلاف ، والجمهور علی جواز البناء منها وعلیه ، فالأصحّ أن لا یقام خبرها بل إن قلنا : إنّها إن تعمل فی الظرف أقیم وإلا تعیّن ضمیر المصدر.

قال الرضیّ : وفیما قالوا نظر ، لأنّ کون الشیء مسندا ومسندا إلیه شیء آخر فی حالة واحدة لا یضرّ کما فی قولنا : أعجبنی ضرب زید عمرا ، فأعجب مسند إلی ضرب ، وضرب مسند إلی زید ، وأجیب بالفرق ، فإنّ کلا من المفعولین مسند ومسند إلیه بإسناد تامّ بخلاف المثال ، فإنّ المصدر وإن کان مسندا إلیه بإسناد تامّ ، إلا أنّه لم یکن مسندا بإسناد تامّ ، وردّ بأنّ کون الإسناد تامّا لا یعقل تاثیره فی المنع ، ویؤیّده عدم قیام المفعول الثانی مقام الفاعل فی نحو : زید معلوم أبوه قائما مع عدم الإسناد التامّ ، فلو کان تمام الإسناد مانعا لأقیم لارتفاع المانع ، وإنّما المؤثر فی امتناع کون الشیء مسندا ومسندا إلیه هو قیام أحد الشیئین بالآخر ، وذلک فیما یکون بالنسبة إلی شیء واحد.

هذا ، والمنع مطلقا هو مذهب المتقدّمین ، وأمّا المتأخّرون فأجازوه فی الأمن من اللّبس ، وذلک کما إذا کان الثانی فی باب علمت ، والثالث فی باب أعلمت نکرة ، والآخر فیهما معرفة ، نحو : علم زیدا قائم ، وأعلم زیدا عمرا قائم ، لأنّ التنکیر یرشد إلی أنّه الخبر فی الأصل ، وأمّا إذا حصل الالتباس فلا.

قال الرضیّ : والّذی أری أنّ النیابة عن الفاعل فی الثانی ، والثالث یجوز قیاسا ، معرفة کان النائب أو نکرة ، واللّبس مرتفع مع إلزام کلّ من المفعولین مرکزه ، وذلک بأن یکون ما کان خبرا فی الأصل بعدها ما کان مبتدأ ، فتقول فی علمت زیدا أباک ، علم زیدا أبوک ، وفی أعلمتک زیدا أباک ، أعلمک زیدا أبوک.

ولیس معنی المفعول مقام الفاعل أن یلی الفعل ، بل معناه أن یرتفع بالفعل ارتفاع الفاعل ، فالمرفوع فی المثال الأوّل ثانی المفعولین ، وفی المثال الآخر ثالث المفاعیل ، ولا لبس مع لزوم المرکز ، کما قالوا فی ضرب موسی عیسی. قال : هذا من حیث القیاس ، ولا شکّ أنّ السماع لم یات إلا بقیام مفعولی علمت لکون مرتبته بعد الفاعل بلا فصل ، والجار أحقّ بصفته ، وکذا لم یسمع إلا قیام أول مفاعیل أعلمت ، کقوله [من الکامل] :

102 - نبّئت عمرا غیر شاکر نعمتی

والکفر مخبثة لنفس المنعم (1)

المنصوب إنّما امتنع ، لأنّه لو أقیم مقام الفاعل ، صار مرفوعا ، فیفوت الإشعار بالعلیة ، بخلاف ما إذا کان باللام ، فإنّ المفید بالعلیة هو اللام ، وهی موجودة فیه.

وردّ بأنّه یلزم منه جواز قیامة ، لو قامت قرینة تشعر بالعلیة ولیس کذلک ، بل المنع مطلقا حاصل ، وبأنّ النصب فی الظرف مشعر بالظرفیّة مع جواز قیامه ، نحو : سیر یوم الجمعة.

والجواب عن الأوّل بأنّ وجود القرینة محمول علی فقدانها طردا للباب ، وعن الثانی بالفرق ، فإنّ ذات الظرف تقتضی الظرفیّة ، والنصب یدلّ علی قصدها بخلاف المفعول له ، فإنّ ذاته لا تقتضی العلیة ، وإنّما تعلم علیته بالنصب فافترقا.

وعلّل الرضیّ المنع مطلقا بأنّ النائب مناب الفاعل ینبغی أن یکون مثله فی کونه من ضروریّات الفعل من حیث المعنی ، ولیس المفعول له کذلک ، إذ ربّ فعل یفعل بلا غرض لکونه عبثا ، ولهذا کان کلّ مجرور لیس من ضروریات الفعل لا یقام مقام الفاعل ، کالمجرور بلام التعلیل ، نحو : جئتک للسّمن ، فلا یقال جئ للسمن ، انتهی.

«ولا» مفعولا «معه» ، لأنّ الواو فیه تدلّ علی المصاحبة ، فلو حذفت فاتت ، ویخرج عن کونه مفعولا معه ، ووجودها مانع من النیابة للزوم الانفصال ، إذ أصلها العطف ، فهی دلیل الانفصال ، ونائب الفاعل کالفاعل فی الاتّصال ، ولأنّه لیس من ضروریّات الفعل ، ولهذا امتنع نیابة التمییز والمستثنی أیضا ، وأجاز الکسائیّ نیابة التمییز لکونه فی الاصل فاعلا ، فقال فی طاب زید نفسا : طیبت نفس ، وأمّا الحال فإنّها وإن کانت من ضروریّات الفعل ، لکنّ قلّة مجیئها فی الکلام منعتها من النیابة عن الفاعل الّذی لا بدّ لکلّ فعل منه.

وعمرو ، حتی أنّ بعضهم جوّز فی هذا المفعول أن یرفع وصفه ، نحو : ضارب زید عمرا الجاهل ، برفع الجاهل ، لأنّه نعت لمرفوع فی المعنی ، انتهی.

وخالف الکوفیّون والأخفش من البصریّین ، فقالوا : إنّما هو تعیین أولوّیة ، لکن الکوفیّون أجازوا وقوع غیره مطلقا کقراءة أبی جعفر (1) : (لِیَجْزِیَ قَوْماً بِما کانُوا یَکْسِبُونَ) [الجاثیة / 14] ، والأخفش یشترط تقدّم النائب علی المفعول تمسّکا بقراءة شاذّة : (لَوْ لا نُزِّلَ عَلَیْهِ الْقُرْآنُ) [الفرقان / 32] بالنصب ، وبقوله [من الرجز] :

103 - مادام معینا بذکر قلبه

... (2)

وبأبیات أخر ، والکلّ متأوّل عند المانعین. قال بعض المحقّقین : وحمل التعیین علی الأولویّة أشدّ مناسبة بقوله فیما یأتی.

«فإن لم یکن فالجمیع سواء» ، أی فإن لم یوجد المفعول به بلا واسطة فی الکلام ، فالجمیع أی جمیع ما سواه من المفاعیل سواء ، أی مستویة فی الوقوع موقع الفاعل ، لا یفضل بعضها بعضا ، فإذا حذفت زیدا من قولک : ضربت زیدا یوم الجمعة ضربا شدیدا فی داره ، وأردت إقامة غیره أقمت ما شیءت ، نصّ علیه غیر واحد ، منهم الجزولیّ وابن الحاجب.

ورجّح بعضهم المجرور ، لأنّه مفعول به ، وإن کان بواسطة ، ورجّح بعضهم المصدر والظرفین ، لأنّها مفاعیل بلا واسطة ، ورجّح بعضهم المصدر لذلک ، ولأنّ دلالة الفعل علیه أقوی ، ورجّح أبو حیّان ظرف المکان لأنّه أقرب إلی المفعول به ، لأنّ دلالة الفعل علیه بالالتزام خلاف المصدر والزمان. قال الرضی : والأولی أن یقال : کلّ ما کان أدخل فی عنایة المتکلّم واهتمامه بذکره وتخصیص الفعل به فهو أولی بالنیابة ، وذلک إذن مفوّض إلی اختیاره ، انتهی.

تنبیهات : الأوّل : یشترط فی المصدر والظرف الاختصاص والتصرّف ، فلا یجوز ضرب ضرب ، ولا صیم زمن ، ولا اعتکف مکان ، لعدم اختصاصها ، فإن قلت : ضرب ضرب شدید ، وصیم زمن طویل ، واعتکف مکان حسن ، جاز لحصول الاختصاص بالوصف ، ولا یجوز سبحان الله ، علی أن یکون نائبا عن فاعل فعله المقدّر أی یسبّح سبحان الله ، ولا حبس عندک أو معک لعدم التصرّف.

ص: 183

ومنع البصریّون إقامة وصف المصدر والظرف مقام موصوفها ، فلا یقال فی ضرب ضرب شدید : ضرب شدید ، ولا فی صیم زمن طویل ، صیم طویل ، وأجازه الکوفیّون ، ویشترط فی المجرور أن لا یلزم الجار وجها واحدا فی الاستعمال ، کمذ ومنذ وربّ والکاف وما خصّ بقسم أو استثناء.

الثانی : المجرور إن جرّ بحروف زائد فلا خلاف فی کونه هو النائب وحده ، وهو محلّ رفع بالنیابة کأحد ، فیما ضرب من أحد ، وإن جرّ بغیره ففیه أقوال : أحدها : وعلیه الجمهور ، أنّ النائب هو المجرور وحده ، کما لو کان الجار زائدا ، الثانی : أنّه حرف الجرّ وحده ، وهو مذهب الفرّاء ، قال ابن هشام : ولقد أبعد فی ذلک ، لأنّ الحروف لاحظّ لها فی الإعراب لا لفظا ولا محلّا. الثالث : أنّه الجارّ والمجرور معا ، وهو قول ابن مالک. قال أبو حیّان : ولم یقل بذلک أحد غیره. وقال ابن هشام : إنّه غیر ظاهر ، أی لأنّ نائب الفاعل مسند إلیه ، ولا إسناد إلی مجموع الجار والمجرور. الرابع : أنّ النائب ضمیر مبهم مستتر فی الفعل ، وجعل مبهما لیحتمل ما یدلّ علیه الفعل من مصدر أو ظرف مکان أو زمان ، إذ لا دلیل علی تعیین أحدها. الخامس : أنّ النائب ضمیر عائد علی المصدر المفهوم من الفعل ، وهو قول ابن درستویه.

الثالث : إذا بنی فعل لازم للمفعول ، ففی النائب أقوال : أحدها : ضمیر المصدر ، نحو : جلس ، أی الجلوس ، وعلیه الزجاجیّ وابن السّیّد (1). وجعل أبو حیّان فیه اختصاصا ، أی الجلوس المعهود. ثانیها : ضمیر مجهول ، وعلیه الکسائیّ وهشام ، لأنّه لمّا حذف الفاعل أسند الفعل إلی أحد ما یعمل فیه المصدر أو الوقت أو المکان ، فلم یعلم أیّ ها المقصود ، فأضمر ضمیر مجهول. الثالث : أنّه فارغ ، لا ضمیر فیه ، وعلیه الفرّاء ، قاله فی الهمع.

ص: 184

بالقرینة ، وهو الاصطلاح علی أنّ المبتدأ هو الاسم الّذی لم یوجد فیه عامل لفظیّ ، قاله الفاضل الهندیّ.

«مسندا إلیه» حال من الضمیر المستکن فی قوله «المجرّد» ، وخرج به الأسماء المعدودة وأسماء العدد والأفعال وأسماء الحروف التهجّی والأصوات.

«أو الصفة» عطف علی قوله الاسم ، وأو لمنع الخلود دون الجمع ، ولیست للشکّ والتشکیک ، ولا تنافی التعریف ، والمراد بالصّفة المشتقّ الّذی له عمل کاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضیل ، أو الجاری مجری المشتقّ کالمنسوب حال کونها واقعة بعد نفی بحرف أو اسم کما سیأتی أو استفهام (1) کذلک.

«رافعة» حال ثانیة من الصفة ، أی حال کونها رافعة «لظاهر» ، نحو : أقائم الزیدان «أو ما فی حکمه» وهو الضمیر المنفصل ، فإنّه فی حکم الظاهر من حیث الاستقلال ، نحو : (أَراغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِی) [مریم / 46]. هذا مذهب البصریّین ، ومنع الکوفیّون رفع الصفة للضمیر المنفصل فأوجبوا فی نحو : أقائم أنت ، کون الاسمین مبتدأ وخبرا ، علی التقدیم والتأخیر ، وتبعهم الزمخشریّ والسهیلیّ (2) ، ونقل ابن الحاجب الإجماع علی ذلک فی أمإلیه (3) ، وهو وهم منه ، کما قال ابن هشام.

فظهر بطلان قول کثیر من شرّاح کافیة من أنّ المراد بالظاهر فی قوله «رافعة لظاهر» اللغویّ ، لیتناول الضمیر المنفصل ، فعمدوا إلی إخراج الظاهر عن الظاهر ، وحکموا بأنّه أراد ما لم یرده ، وکیف وهو یصرّح بالإجماع علی أنّ الصفة لا ترفع ضمیرا منفصلا.

وحجّة الکوفیّین أنّ الضمیر المرتفع بالفعل لا یجاوره منفصلا عنه ، لا یقال : قام أنت ، فکذا الوصف ، وأجیب بالفرق ، وذلک أنّه إنّما انفصل مع الوصف لئلّا یجهل معناه ، لأنّه یکون معه مستتر بخلافه مع الفعل ، فإنّه یکون بارزا کقمت ، ولأنّ طلب الوصف لمعموله دون طلب الفعل ، فلذلک احتمل معه الوصف ، ولأنّ المرفوع بالوصف سدّ فی اللفظ مسدّ واجب الفصل ، وهو الخبر بخلاف فاعل الفعل ، قال ابن هشام ، وممّا یقطع به علی بطلان مذهبهم قوله تعالی : (أَراغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِی) [مریم / 46] ، وقول الشاعر [من الطویل] :

ص: 186

104 - خلیلیّ ما واف بعهدی أنتما

إذا لم تکونا لی علی من أقاطع (1)

فإنّ القول بأنّ الضمیر فی الأیة مبتدأ کما زعم الزمخشریّ مؤدّ إلی فصل العامل عن معموله بالأجنبیّ ، والقول بذلک فی البیت مؤدّ إلی الاخبار عن الاثنین بالواحد.

وأجاب الإمام الحدیثیّ (2) عن الآیة یمتنع تعلّق الجار براغب المذکور لیلزم المحذور ، بل یجعل متعلّقا بمقدّر بعد أنت مدلول علیه بالمتقدّم أراغب أنت ترغب عن آلهتی ، وعن البیت باحتمال أن یکون أنتما مبتدأ ، خبره الجملة الشرطیّة بعده مع الجواب المحذوف المدلول علیه بقوله : ما واف بعهدی ، والتقدیر ما أنتما خلیلیّ إذا لم تکونا لی علی من أقاطعه ، فما أحد واف بعهدی ، أی إنّ عدم قیامکما معی علی من أقاطعه سبب لأن لا یکون أحد یفی بعهدی ، لأنّ من سواکما لیس عندی فی مرتبتکما من خلوص المودّة وصدق الإخاء ، فإذا لم تساعدانی ولم تکونا لی علی من أقاطعه ، لم یف أحد بعهدی لاتّسائه بکما وادّعائه أنّه أحقّ بعدم الوفاء.

تنبیهات : الأوّل : قیل هذا الحدّ منقوض بالمجرور بلعلّ ولو لا وربّ فی نحو : لعلّ زید قائم ، ولولاک لکان کذا ، وربّ رجل صالح لقیته ، فإنّ المجرور فی هذه المواضع مرفوع محلّا ، علی أنّه مبتدأ کما قاله ابن هشام فی المغنی وغیره ، مع أنّه لیس مجرّدا عن العوامل اللفظیّة غیر الزائدة ، وأجیب بأنّها فی حکم الزائدة لشبهها بها فی کونها لا تتعلّق بشیء.

الثانی : قیل هذا الحدّ منقوض أیضا بقولهم : لا نولک أن تفعل کذا (3) ، فإنّ النول هنا مبتدأ ، وأن تفعل فاعل به مغن عن الخبر ، مع أنّه غیر صفة ، انتهی. وقد یجاب بمنع أن تفعل فاعلا به ، وإنّما هو خبر للنّول کما قال أبو حیّان.

الثالث : وقوع الصّفة بعد نفی أو استفهام شرط لازم عند جمهور البصریّین ، وعن سیبویه جواز الابتداء بها من غیر شرط مع قبح ، واختاره ابن مالک.

وذهب الأخفش والکوفیّون إلی جوازه دون قبح ، «فإن طابقت» الصفة الواقعة بعد نفی أو استفهام اسما مرفوعا بها مفردا واقعا بعدها ، ففیه «وجهان» : کون الصفة مبتدأ وما بعدها مرفوعا سدّ مسدّ الخبر ، وکونها خبرا وما بعدها مبتدأ ، وقدّم الخبر للاستفهام الّذی حقّه الصّدر وبخلاف ما إذا لم تطابق مفردا وعدم مطابقتها للمفرد ،

ص: 187

إمّا بان لا تطابق المذکور بعدها أصلا ، أو تطابقه ، ولکن لا مفردا ، فالأوّل مثل : «أقائم الزیدان وأقائمان زید».

ففی الصورة الأولی یتعیّن أن تکون الصفة مبتدأ ، وما بعدها مرفوعا بها ، إذ لو کانت خبرا لما بعدها لوجبت المطابقة فی التثنیة والجمع ، فإنّ المطابقة واجبة فی هذا النوع بین المبتدأ والخبر ، وفی الصورة الثانیة ممتنعة لأنّها ترکیب فاسد.

والثانی کقولک : أقائمان الزیدان؟ وأقائمون الزیدون؟ فتتعیّن الصفة أن تکون خبرا مقدّما ، إذ لو کانت رافعة للظاهر هنا لما ثنّیت ولا جمعت علی اللغة الفصحی ، ویجوز ذلک علی غیرها.

ولمّا فرغ من حدّ المبتدأ ، أراد أن یمثّل له لیزداد وضوحا ، فقال : نحو زید قائم مثال للاسم المجرّد عن العوامل اللفظیّة مسندا إلیه ، ومثله (أَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَکُمْ) [البقرة / 184] ، فإنّ المؤوّل کالصریح و (هَلْ مِنْ خالِقٍ غَیْرُ اللهِ) [فاطر / 3] ، وبحسبک درهم ، وقوله [من الطویل] :

105 - ...

لعلّ أبی المغوار منک قریب (1)

وما قائم الزیدان مثال للصفة الواقعة بعد حرف نفی ، ومثله : إن قائم الزیدان ، وغیر مضروب العمروان ، أو أقائم الزیدان؟ مثال للصفة بعد حرف استفهام ، ومثله هل قائم الزیدان؟ ومتی قائم الزیدان؟ وأین قاعد الزیدان؟ وکیف مقیم العمروان؟ وکم ماکث البکران؟ وأیّان قادم الخالدان؟ إذ النفی والاستفهام بالاسم مثلهما بالحرف ، فلا وجه لتخصیص الحرف کما صنع غیر واحد.

أو أقائم زید؟ مثال للصفة المطابقة للمفرد ، فقائم یجوز أن یکون مبتدأ ، وما بعده فاعلا سدّ مسدّ الخبر ، وزید یجوز أن یکون مبتدأ مؤخّرا ، وما قبله خبرا مقدّما ، کما تقدّم ، فإن رجّح الأوّل بأنّ الأصل فی المقدّم الابتداء عورض بأنّ الأصل فی الصفة الخبریّة ، فلمّا تعارض الأصلان تساقطا.

وبما تقّرر علم أنّ المبتدأ نوعان : مبتدأ له الخبر : وهو الاسم المسند إلیه ، ومبتدأ لا خبر له ، وهو الصّفة ، واستغنت عن الخبر ، لأنّها فی معنی الفعل ، والفعل لا یخبر عنه ، لکن لها مرفوع یغنی عن الخبر.

ص: 188

زعم أبو حیّان أنّه لا یجوز کونها من المفعول إلا بدلیل ، لأنّ التقییدات بالأحوال والصفات وعود الضمائر لا تکون إلا لأقرب مذکور ، والثانیة متعیّنة لأن تکون من المفعول ، والثالثة من الفاعل ، وکلّ من ضربی وشربی وما یکون المؤوّل بالکون مصادر عاملة فی مفسّر ذی الحال ، وهو الضمیر المستتر فیها یقدّر من الخبر المحذوف وجوبا.

واختلف فیه ، فمذهب سیبویه وجمهور البصریّین إلی أنّه ظرف زمان مضاف إلی فعله ، والتقدیر ضربی زیدا إذ کان قائما فی المضیّ. وإذا کان فی الاستقبال ، والخبر فی الحقیقة متعلّق هذا الظرف من وصف أو فعل ، وکان المقدّرة تامّة لا ناقصة ، والحال من الضمیر المستتر فیها ، وهی العامل فی الحال ، ومفسّر هذا الضمیر هو معمول المصدر کزید والسوی ق والأمیر فی الأمثلة ، وإنّما لم تقدّر کان ناقصة ، والمنصوب خبرا لها لأمرین : أحدهما التزامهم تنکیره فلا یقال ضربی زیدا القائم ، والثانی وقوع الجملة الاسمیّة مقرونة بالواو موقعه کالحدیث : أقرب ما یکون العبد من ربّه وهو ساجد (1).

قال ابن هشام : وهو أقوی دلالة علی أنّه حال ، لأنّ الخبر لا یقترن بالواو ، والدّالّ علی تعیین الخبر الّذی هو حاصل أو نحوه الأخبار عن الضرب بکونه مقیّدا بالقیام مثلا ، إذ لا یمکن تقییده إلا بعد حصوله (2) ، واللفظ السادّ مسدّ الخبر هو الحال ، فقد وجد شرط وجوب الحذف.

وذهب الأخفش وتبعه عضد الدولة (3) إلی أنّه مصدر مضاف إلی ذی الحال ، والتقدیر ضربی زیدا ضربه إذا کان قائما ، وشربی السوی ق شربه ، وأخطب کون الأمیر کونه ، فضربه خبر ضربی ، وهو مضاف إلی ذی الحال ، وهو الهاء وکذا شربه ، وکونه خبران لأکثر وأخطب ، واختاره ابن مالک فی التسهیل. قال ابن هشام : إنّه أولی لأنّه قدّر اثنین ، وقدّروا خمسة ، ولأنّ التقدیر فی اللفظ أولی ، انتهی.

قیل : ولأنّ حذف إذا مع الجملة المضاف إلیها لم یثبت فی غیر هذا الموضع وللمعدول عن ظاهر معنی کان الناقصة إلی التامّة ، إلا أنّه یرد علیه حذف المصدر مع بقاء معموله ، وهو ممتنع عند الأکثر إلا أن یقال : القرینة الدّالّة علی حذفه قویّة ، فلا بأس بالحذف ، کما قال سیبویه : إنّ تقدیر ما لک وزیدا ، ما لک وملابستک زیدا ، ولا یجوز تقدیر الخبر بعد الحال کما نقله ابن السّیّد عن الکوفیّین ، لأنّه تقدیر لیس فی اللفظ ما

ص: 190

یدلّ علیه ، فکما یجوز أن تقدّره ثابت مثلا یجوز أن تقدّره منفیّ ، ولأنّه حینئذ یکون من الحذف الجائزة لا الواجب ، لأنّ قائما إذ ذاک یکون حالا من زید ، والعامل فیه المصدر ، فیعمل فی الحال فلا یسدّ مسدّه ، لأنّها من صلته.

وقیل : الخبر نفس الحال ، کما قیل به فی الظرف ، وقیل : الحال أغنت عنه ، کما أغنی مرفوع الوصف عن الخبر ، والصحیح ما قدّمناه من أنّ الخبر محذوف وجوبا لسدّ الحال مسدّه. قال ابن عصفور : وإنّما صحّ للحال أن تسدّ مسدّ الخبر ، لأنّها بمترلة الظرف فی المعنی ، ألا تری أنّه لا فرق بین ضربی زیدا قائما ، وضربی زیدا وقت قیامة ، فکلّ منهما سدّ مسدّ الخبر ، وکلّ منهما علی معنی فی ، والظرف یسدّ مسدّ الخبر فکذا الحال ، انتهی.

تنبیهان : الأوّل : تقیید المبتدإ بکونه مصدرا أو مضافا إلیه أو مؤوّلا به یؤخذ منه أنّ المبتدأ نفسه لا یکون مؤوّلا بالمصدر ، ولا یجوز أن تضرب زیدا قائما خلافا لبعض الکوفیّین ، وتقیید المصدر بالعمل فی اسم مفسّر لضمیر ذی الحال احتراز من أن یکون المصدر عاملا فی صاحب الحال نفسه ، فإنّ الحال لا تسدّ مسدّ الخبر حینئذ ، نحو : ضربی زیدا قائما شدیدا ، فإنّ قائما حال من زید ، والعامل فیها هو العامل فی زید ، وهو ضربی ، فلا تغنی عن الخبر ، لأنّها حینئذ من صلته ، وتقیید الحال بکونها غیر صالحة للخبریّة احتراز من نحو : ضربی زیدا شدیدا ، فالرفع واجب لصلاحیّتها للخبریّة ، وشذّ قولهم لرجل حکموه علیهم ، وأجازوا حکمه ، حکمک مسمّطا بتشدید المیم وطاء مهملة ، أی حکمک لک مثبتا.

الثّانی : یجوز عند الأخفش والمبرّد والفارسیّ رفع الحال فی الصورة الثالثة ، وهی أفعل المضاف إلی ما المصدریّة ، نحو : أخطب ما یکون الأمیر قائما ، ومنعه سیبویه ، قال الرضیّ : والأولی جوازه ، لأنّک جعلت ذلک الکون أخطب مجازا ، فجاز جعله قائما أیضا بخلاف المصدر الصریح ، کما فی ضربی زیدا مجازا ، فجاز جعله قائما أیضا بخلاف المصدر الصریح ، کما فی ضربی زیدا قائما ، إذ لا مجاز فی أوّل الکلام ، ولا شکّ أنّ المجاز یؤنس بالمجاز ، انتهی.

والثالثة : بعد لو لا الامتناعیّة إن کان کونا مطلقا ، نحو : «لولا علی لهلک عمر» ، أی لولا علی موجود ونحوه ، فجاز حذفه للعلم به من لو لا الدالّة علی امتناع الشیء لوجود غیره ، ووجب لسدّ الجواب مسدّه ، وسیأتی الکلام علی هذه المسألة مستوفیا فی حدیقة المفردات ، إن شاء الله تعالی.

ص: 191

الرابعة : بعد مبتدأ صریح فی القسم ، نحو : «لعمرک» أو لیمین الله «لأقومنّ» ، أی لعمرک أو لیمین الله قسمی ، فحذف الخبر للعلم به ، إذ تعیّن ذلک للقسم دالّ علی تعیین المحذوف ، ووجب الحذف لسدّ جوابه مسدّه ، ووجه تعیّنها للقسم أنّ اللام لا تستعمل معها إلا فیه ، ولا یجوز کونهما خبرین ، والمحذوف المبتدأ کما [قال أبو حیّان] فی الإرتشاف ، وهی لا تکون فی الخبر. قال أبو حیّان : ولیست جواب قسم محذوف. قیل : لأنّ القسم لا یدخل علی القسم ، وفیه نظر ، فقد ورد : (وَلَیَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنا إِلَّا الْحُسْنی وَاللهُ یَشْهَدُ) [التوبة / 107] ، انتهی.

وجوّز ابن عصفور أن یکون المحذوف فی ذلک هو المبتدأ ، والتقدیر لقسمی عمرک ، والأوّل أولی ، لأنّ الحذف بالاعجاز أولی منه بالأوائل والاحتراز بالصریح من غیر الصریح فی القسم ، وهو ما یصلح له ولغیره ، نحو : عهد الله لأفعلنّ ، أی علی ، فیجوز حذف علی وإثباته ، لأنّه لا یشعر بالقسم ، حتی یذکر المقسم علیه ، بخلاف نحو : لعمرک وأیمن الله وأمانة الله ممّا هو صریح فی القسم.

والعمر بضمّ العین وفتحها ، ویلزمه الفتح مع اللام ، لأنّ القسم موضع التخفیف لکثرة استعماله ، وهو مصدر محذوف الزوائد ، أصله تعمیرک ، ومعناه البقاء والحیاة ، فمعنی لعمرک لأقومنّ : وحیاتک لأقومنّ ، ویلزم الإضافة إلی الظاهر والمضمر مع اللام ودونها. وللنحاة فیه کلام منتشرة لا نطوّل بذکره ، ویجوز إدخال الباء علیه کقوله [من الوافر] :

107 - رقیّ بعمرکم لا تهجرینا

ومنّینا المنی ثمّ امطلینا (1)

قال ابن مالک : وبعد إذا الفجائیة ، نحو : خرجت فإذا السبع ، أی حاضر ، وهو قلیل ، وتبعه ابن هشام فی الأوضح ، وهو بناء علی أنّ إذا حرف ، أمّا القائل بأنّها للمکان فلا یقدّر محذوفا ، بل یجعلها هی الخبر کما سیأتی تحقیقه فی حدیقه المفردات ، إن شاء الله تعالی.

وأمّا حذف المبتدأ فعند قیام القرینة أیضا ، نحو قولک : زید ، لمن قال : من هذا ، أی هذا زید ، وهو کثیر بعد الاستفهام ، قال الله تعالی : (وَما أَدْراکَ مَا الْحُطَمَةُ* نارُ اللهِ) [الهمزة 6 و 5] ، أی هی نار الله ، (وَما أَدْراکَ ما هِیَهْ* نارٌ حامِیَةٌ) [القارعة 11 و 10] ، (ما أَصْحابُ الْیَمِینِ* فِی سِدْرٍ مَخْضُودٍ) [الواقعة / 27 و 28] ، (أَفَأُنَبِّئُکُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِکُمُ النَّارُ) [الحج / 72] ، وبعد فاء الجواب (مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَساءَ فَعَلَیْها) [فصلت / 46] ، أی فعمله لنفسه وإساءته علیها ، (وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُکُمْ) [البقرة / 220] ، أی فهم (فَإِنْ لَمْ یُصِبْها وابِلٌ فَطَلٌ) [البقرة / 265] ، (وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَیَؤُسٌ) [فصلت / 49] ، وبعد القول نحو : (وَقالُوا أَساطِیرُ الْأَوَّلِینَ) [الفرقان / 5] ، (قالُوا ساحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ) [الذاریات / 52] ، (سَیَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رابِعُهُمْ) [الکهف / 22] ، وفی غیر ذلک نحو قوله تعالی : (لَمْ یَلْبَثُوا إِلَّا ساعَةً مِنْ نَهارٍ بَلاغٌ) [الأحقاف / 35] ، أی هذا بلاغ بدلیل (هذا بَلاغٌ لِلنَّاسِ) [إبراهیم / 52] ، (سُورَةٌ أَنْزَلْناها) [النور / 1] ، أی هذه سورة. وقد اجتمع حذف کلّ من المبتدأ والخبر جوازا فی قوله تعالی : (سَلامٌ قَوْمٌ مُنْکَرُونَ) [الذاریات / 25] ، أی سلام علیکم أنتم قوم منکرون ، فحذف خبر الأوّل ومبتدأ الثانی.

وقد یحتمل المحذوف الأمرین ، ویکثر بعد الفاء نحو : (فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ) [النساء / 92] ، (فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ) [البقرة / 185] ، (فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ) [البقرة / 196] ، (فَنَظِرَةٌ إِلی مَیْسَرَةٍ) [البقرة / 280] ، أی فالواجب ، کذا وفعلیه أو فعلیکم کذا ، ویأتی فی غیره ، نحو : (فَصَبْرٌ جَمِیلٌ) [یوسف / 83] ، أی أمری أو أمثل ومثله : (طاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ) [محمد / 21] ، أی أمرنا أو أمثل وإذا دار الأمریین کون المحذوف مبتدا وکونه خبرا کما ذکر.

فقال الواسطیّ (1) : الأولی کونه مبتدأ ، لأنّ الخبر محطّ الفائدة ، وقال العبدیّ (2) : الأولی کونه الخبر ، لأنّ الحذف بالأعجاز والأواخر الیق منه بالصدور والأوائل ، حکاه ابن أیاز.

ص: 193

وتلمیذه أبی الفتح ، وهو مذهب جمهور المتأخّرین وقال الکسائیّ والفرّاء : یترافعان ، وقیل : غیر ذلک (1).

وصرّح فی غیرها من کتبه بوفاقهم ، وردّ تمسّکهم بالبیت باحتمال أن یکون (1) ذری المجد منصوبا بوصف محذوف یفسّره الوصف المذکور ، والتقدیر بانوا ذری المجد بانوها.

«بخلاف غیره» أی المشتقّ غیر الرافع لظاهر ، وهو الجامد ، «نحو : الکلمة لفظ» ، وهذا أسد ، مشیرا إلی السّبع المفترس ، والمشتقّ الرافع لظاهر ، نحو : هند قائم أبوها ، فلا یتحمّلان ضمیر المبتدإ ، ولا یطابقانه ، أمّا الجامد فلأنّ تحمّل الضمیر فرع علی أن یکون المتحمّل صالحا لرفع ظاهر علی الفاعلیة ، وذلک مقصور علی الفعل ، أو ما فی معناه ، ولا حظّ للجامد (2) فی ذلک ، وأمّا المشتقّ الرافع لظاهر فلأنّه لا یرفع فاعلین ، وأمّا عدم مطابقتهما للمبتدإ فلعدم تحمّلهما للضمیر.

تنبیهان : الأوّل : قضیة إطلاقه وتمثیله بالکلمة لفظ أنّ الجامد لا یتحمّل الضمیر ، ولو أوّل بالمشتقّ ، وهو خلاف ما صرّحوا به من أنّ المؤوّل بالمشتقّ بمترلته فی تحمّل الضمیر ورفعه الظاهر ، بل فی کلام أبی حیّان ما یشیر إلی أنّه لا خلاف فی ذلک ، وإنّما لم یطابق فی نحو : الکلمة لفظ مع تحمّله للضمیر ، لأنّ المصدر من حیث هو مصدر لا یثنّی ، ولا یجمع ، ولا یؤنّث ، فأجروه علی أصله ، لأنّ المصدر لم یتحمّل الضمیر کما اقتضاه کلامه ، وتوهّمه بعض فضلاء العجم ، کیف وهو مؤوّل هنا بالملفوظ من غیر خلف.

نعم المصدر لا یتحمّل ضمیرا إذا لم یؤوّل بالصفة ، وذلک إذا أخبر به عن عین ، وجعل العین نفس المعنی مجازا علی قول سیبویه فی نحو : زید عدل ، وهذا لا یتصوّر فی نحو : الکلمة لفظ ، وأمّا علی قول الکوفیّین من أنّ المصدر بالصفة دائما ، فزید عدل مؤوّل بعادل ، فهو متحمّل للضمیر إجماعا بدلیل رفعه للظاهر ، نحو : زید عدل أبوه.

وأمّا علی قول البصریّین من أنّه علی حذف مضاف أی ذو عدل ، فالخبر هو ذو ، وهو المتحمّل للضمیر ، لأنّه المؤوّل بالمشتقّ لا المصدر ، وهو یطابق المبتدأ دائما ، فإذا قلت : هند عدل ، والزیدان عدل ، کان التقدیر ذات عدل ، وذوا عدل ، وقس علی ذلک.

واعلم أنّ نحو هذا التفضیل یجری فی الجامد المؤوّل بالمشتقّ غیر المصدر ، وإن لم یأت فیه الخلاف المذکور ، قال ابن مالک فی شرح الکافیة : إذا أشرت إلی رجل وقلت : هذا أسد ، کان لک فیه ثلاثة أوجه : أحدها : تتریله مترلة الأسد مبالغة دون التفات إلی تشبیه ، کقول الشاعر [من الطویل] : ».

ص: 197

111 - لسان الفتی سبع علیه شذاته

فإن لم یزع من غربه فهو أکله (1)

والثانی : أن یقصد التشبیه فیقدّر مثلا مضافا إلیه ، ففی هذین الوجهین لا ضمیر فی أسد ، والوجه الثالث : أن تؤوّل لفظ أسد بصفة وافیة بمعنی الأسدیّة ، وتجریه مجری ما أوّلته فتحمّله ضمیرا ، وترفع به ظاهرا ، إن جری علی غیر ما هو به کقولک : هذا أسد ابناه ، وهذا ایضا فی النعت والحال ، فمن النعت قول العرب : مررت بقاع عرفج کلّه ، وکلّه توکید للضمیر المرتفع بعرفج ، لأنّ عرفجا ضمّن معنی خشن ، ومثله مررت بقوم عرب أجمعون ، فضمّن عربا معنی فصحاء ، ورفع به ضمیرا ، وأجمعون توکید ، انتهی.

الثانی : ذهب الکوفیّون إلی أنّ الجامد یتحمّل الضمیر مطلقا ، أوّل بمشتقّ أو لم یؤوّل ، وعزی هذا القول إلی الکسائیّ من الکوفیّین وحده ، وإلی الرّمانی من البصریّین ، لکن نقله البدر بن مالک (2) فی شرح الخلاصة عن الکوفیّین کافّة ، وسبقه إلی هذا النقل صاحب البسیط.

الغالب ، فیجعل المطلوب بالحکم علیه خبرا ، والآخر مبتدأ ، کقول ابی تمام (1) فی صفة القلم [من الطویل] :

112 - لعاب الأفاعی القاتلات لعابه

وأری الجنی اشتارته أید عواسل (2)

وکان علی مقتضی القاعدة أن یقال : لعابه لعاب الأفاعی ، إذ المقصود تشبیه مداد قلم الممدوح بالسّم فی حقّ الأعداء ، وبالعسل فی حقّ الأولیاء.

وهذا ممّا أجاب عنه البیانیّون بأنّه من التشبیه المعکوس ، فیکون المقدّم مبتدأ ، فلا نقص به علی القاعدة.

قال ابن هشام : وهو ضعیف ، لأنّه نادر الوقوع ، مخالف للأصول ، أللهمّ إلا أن اقتضی المقام المبالغة. وإلی ندوره أشار المصنّف بأنّ العدول إلیه من غیر الغالب لمخالفته القاعدة.

وأمّا النّحویّون فیجعلونه من باب تقدیم الخبر علی المبتدإ جوازا لحصول القرینة الممیّزة بین المبتدإ والخبر ، فنحو ذلک عندهم جایز کثیر الاستعمال ، ومثله قول الآخر [من الطویل] :

113 - بنونا بنو أبنائنا وبناتنا

بنوهنّ أبناء الرّجال الأباعد (3)

فبنونا خبر مقدّم ، وبنو أبنائنا مبتدأ مؤخّر ، لأنّ المراد الحکم علی بنی أبنائهم بأنهم مثل بینهم لا عکسه. وکان الأولی بالمصنّف أن یقتضی أثر النّحویّین ، لأنّ کتابه فی النحو لا فی البیان.

تنبیه : ما ذکره من القاعدة هی طریقة أهل البیان ، وهو المشهور عند النّحویّین عند انتفاء القرینة ، وقیل : یجوز تقدیر کلّ منهما مبتدأ وخبرا مطلقا ، لحصول الفائده للسامع ، قدّم الخبر ، أو أخّر ، وقیل : إن کان أحدهما مشتقّا والآخر اسما نحو : الفاضل زید ، تعیّن المشتقّ للخبریّة وإن تقّدم ، والاسم للابتدائیة وإن تأخّر ، لأنّ معنی المبتدإ المنسوب إلیه ، ومعنی الخبر المنسوب ، والذات هی المنسوب إلیه ، والصفة هی المنسوب ، وهو قول الفخر الرازیّ.

وأجیب بأنّ المعنی الشخص الّذی له الصّفة صاحب هذا الاسم فتصیر الصّفة دالّة علی الذات ومسندا إلیها ، والاسم دالّ علی الصفة ومسندا ، وقیل : إن کان أحدهما

ص: 199

أعرف ، فهو المبتدأ ، نحو : هذا زید ، وإن استویا فی الرتبة وجب الحکم بابتدائیة المقدّم ، نحو : الله ربّنا.

تکمیل : ویجب الحکم بابتدائیة المقدّم فی صورتین أخریین. إحداهما کون الاسمین نکرتین صالحتین للابتداء بهما ، نحو : أفضل منک أفضل منّی ، إذ لو جوّز تقدیم الخبر هنا لالتبس بالمبتدإ ، فیفسد المعنی ، إذ کثیر هو أفضل منک ، لا من مخاطبک وبالعکس.

الثانیة : کونهما مختلفین تعریفا وتنکیرا ، والأوّل هو المعرفة ، کزید قائم ، وأمّا إن کان هو النکرة ، فإن لم یکن له ما یسوّغ الابتدائیة ، فهو خبر اتّفاقا ، نحو : خزّ ثوبک ، وذهب خاتمک ، وإن کان له مسوّغ فکذلک عند الجمهور ، وأمّا سیبویه فیجعله المبتدأ ، نحو : کم مالک ، وخیر منک زید ، وحسبنا الله تعالی ، قاله ابن هشام فی المغنی. وظاهر کلام ابن مالک أنّ ذلک عند سیبویه مخصوص بما إذا کان اسم استفهام ، أو اسم تفضیل.

ویجب تقدیم المبتدإ ، إذا خیف التباسه بالفاعل ، نحو : زید قام ، إذ لو قیل : قام زید لالتبس المبتدأ بالفاعل ، لأنّ اعتباره أقرب فامتنع ، وجوّزه الأخفش والمبرّد.

أو کان الخبر محصورا فیه بإلا لفظا ، نحو : (وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ) [آل عمران / 144] ، ومعنی ، نحو : (إِنَّما أَنْتَ نَذِیرٌ) [هود / 12] ، إذ لو أخّر لالتبس المحصور بالمحصور فیه.

أو کان المبتدأ له صدر الکلام إمّا بنفسه کالاستفهام والشرط والتعجّب نحو : من أبوک ، ومن یقم أقم ، وما أحسن زیدا ، إذ لو أخّر لخرج ما له صدر الکلام عن صدریّته ، أو بغیره ، نحو : ولعبد مؤمن [خیر من مشرک] ، فإن لام الابتداء لها الصدر.

أو کان ضمیر شأن ، نحو : هو زید منطلق ، قیل : لأنّه لو أخّر لالتبس بالتوکید ، وفیه نظر. وقد یؤخّر المبتدأ ویقدّم الخبر جوازا توسّعا فی الکلام ، إذ ربّما احتیج (1) فی وزن أو قافیة أو سجع إلی تقدیم بعض أجزاء الکلام علی بعض.

ووجوبا بأن یکون للخبر صدر الکلام ، إمّا بنفسه ، نحو : من زید ، أو بغیره ، نحو :

صبیحة أیّ یوم السفر.

أو یوقع تأخیره فی لبس ظاهر ، نحو : عندی درهم ، ولی وطر ، إذ لو أخّر لالتبس بکونه صفة للمبتدإ ، لأنّه نکرة ، وطلبها للوصف أشدّ من طلبها للخبر ، فالتزم تقدیمه دفعا للالتباس.

أو یکون المبتدأ محصورا فیه بإلا لفظا ، نحو [من الرجز] : ».

ص: 200

114 - ...

وما لنا إلا اتّباع أحمدا (1)

أو معنی ، نحو : إنّما فی الدار زید ، إذ لو أخّر لأوهم الانحصار فی الخبر کما مرّ فی عکسه.

أو یعود ضمیر متّصل بالمبتدأ علی بعض متعلّق الخبر ، نحو : علی التمرة مثلها زبد ، أو علی مضاف إلیه الخبر ، کقوله [من الطویل] :

115 - أهابک إجلالا ما بک قدرة

علی ولکن ملء عین حبیبها (2)

بأنّه وإن کان ضمیرا منفصلا للمتکلّم المعظّم نفسه أو المشارک غیره ، فهو عامّ لصلاحیته لکلّ متکلّم ، لا یختصّ بمتکلّم دون آخر ، انتهی.

ووجّهه آخر بشموله للمتکلّم وجمیع من سواه فی ذلک الزمان ، والزمان خاصّ ، لأنّه عینه ، انتهی ، وهو أولی من التوجیه الأوّل.

الثانی : قال الأخفش : قولهم : هذا حلو حامض ، إنّما أرادوا : هذا حلو فیه حمضة ، فینبغی أن یکون الثانی صفة للأول ، ولیس قولهم : إنّهما جمیعا خبر واحد ، بشیء. والجمهور علی أنّهما خبران فی معنی خبر واحد ، ونقل عن أبی علی الفارسیّ أنّ نحو حلو حامض فیه ضمیر واحد ، تحمّله الثانی ، لأنّ الأوّل تترّل من الثانی مترلة الجزء ، وصار الخبر إنّما هو بتمامها.

وقال بعضهم : الضمیر یعود من معنی الکلام ، کأنّک قلت : هذا مزّ ، لأنّه لا یجوز خلوّ الجزئین من الضمیر ، ولا انفراد أحدهما به ، لأنّه لیس أولی من الآخر ، ولا یکون فیهما واحد ، لأنّ عاملین لا یعملان فی معمول واحد ، ولا أن یکون فیهما ضمیران ، لأنّه یصیر التقدیر : کلّه حلو کلّه حامض ، ولیس هذا الغرض منه.

وقیل : کلّ منهما یتحمّل ضمیرا ، واختاره أبو حیّان وشیخی العلامة محمد بن علی الشامیّ ، قال ولهذا ارتفعا علی الخبریّة ، ولا یلزم من فرض صدقه الجمع بین الضدّین علی الوجه المحال ، لأنّا لا نحکم علی المبتدإ بکلّ منهما وهو علی صرافته ، إذ لا یجوز الحکم إلا بعد تمام الکلام وبعد سماع الخبرین ، فالعقل یحکم حکما ضروریّا بامتناع اجتماع الضدّین بما هما ضدّان علی الموضوع الواحد الشخصیّ ، فلا تعتبر نسبة واحد منهما إلی المبتدإ ، إلا حیث یعتبر تأثیر کلّ منهما فی الآخر ، وتأثّره عنه ، وانحطاطه عن صرفی النوعین ، ثمّ یحکم علی المبتدأ بکیفیّة متوسطة بین الکیفیّتین.

فإذا قیل : الرمان حلو حامض ، فکأنّه قیل : الرمان فیه شوب من الحلاوة وشوب من الحموضة ، ولا تضادّ بینهما ، کما لا تضادّ بین البیاض الضعیف والسواد الضعیف ، بل ربّما کان أحدهما عین الآخر لوجوب الحدود المشترکة بین الأنواع ، هکذا ینبغی أن یفهم هذا المقام ، انتهی کلام شیخنا.

وتظهر ثمرة الخلاف فی تحمّلهما ، أو تحمّل أحدهما فی نحو : هذا البستان حلو حامض رمانه ، فإن قلنا : لا یتحمّل الأوّل ضمیرا ، تعیّن رفع الرمان بالثانی ، وإن قلنا : إنّه یتحمّل ، فیجوز أن یکون من باب التنازع فی السیی المرفوع.

ص: 202

وذکر أبو الفتح ابن جنیّ أنّه راجع شیخه أبا علی نیّفا وعشرین سنة ، فی عود الضمیر فی هذا الفصل حتی تبیّن له ، وذکر فی البدیع أنّه لا یجوز الفصل بین هذین الخبرین بالمبتدأ ، ولا تقدیمهما علیه عند الاکثرین ، وأجازه بعضهم ، انتهی.

مضی مع الانقطاع عند الأکثر کما قال أبو حیّان ، أو مع السکوت عن الانقطاع وعدمه عند آخرین ، وجزم به ابن مالک ، نحو : کان زید قائما ، وقد تکون للاستمرار والدّوام ، ومنه الواردة فی صفاته تعالی ، وصار لانتقال اسمها إلی خبرها ، وأصبح وأمسی وأضحی لثبوت خبرها لاسمها صباحا ومساء وضحیّ وطلّ وبات لثبوت خبرهما لا سمهما فی جمیع النهار واللیل.

قال ابن الخباز : ورأیت کثیرا یتوهّمون دلالة بات علی النوم ، ویبطله قوله تعالی (وَالَّذِینَ یَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِیاماً) [الفرقان / 46] وقد تکون کان وأصبح وأمسی وأضحی وظلّ وبات بمعنی صار کقوله تعالی (فَکانَتْ هَباءً) [الواقعة / 6] ، (فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً) [آل عمران / 103] ، (ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا) [النحل / 58] ، وقول الشاعر [من البسیط] :

116 - أمست خلاء وأمسی أهلها احتملوا

أخنی علیها الّذی أخنی علی اللّبد (1)

وقوله [من الخفیف] :

117 - ثمّ أضحوا کأنّهم ورق ج ...

فّ فألوت به الصّبا والدّبور (2)

وقوله [من الوافر] :

118 - ...

أبیت کأنّنی أکوی بجمر (3)

ولیس لنفی خبرها عن اسمها حالا عند الجمهور ، وقال سیبویه وابن السراج مطلقا ، قال الأندلسیّ ولیس بین القولین تناقض ، لأنّ خبر لیس إن لم یقیّد بزمان یحمل علی الحال کما یحمل الإیجاب علیه فی نحو : زید قائم ، وإذا قیّد بزمان من الأزمنة فهو علی ما قیّد به ، واستحسنه الرضیّ. قال بعض المحقّقین وفیه نظر : لأنّ المراد بکونها للحال أو کونها للمطلق أنّها کذلک بحسب الوضع فإذا کانت عند الإطلاق للحال فهی للحال ألبتّة ، انتهی ، فتأمّل.

وتعمل هذه الأفعال الثمانیة العمل الآتی مطلقا ، سواء کانت موجبة أو منفیّة ، صلة لما الظرفیّة ، أو غیر صلة ، وألحق بها المصنّف فی التهذیب آض وعاد وغدا وراح ، وعدّها من المشهور.

«وما زال» وهو لثبوت خبرها لاسمها علی الاستمرار مذ قبله ، ویشترط فیه أن یکون ماضی یزال ، لا ماضی یزیل ، فإنّه فعل متعدّ إلی واحد ، ومعناه ماز ، یقال : زال

ص: 205

ضأنه (1) من معزه (2) ، أی میّزه ، ومصدره الزیل ، ولا ماضی یزول ، فإنّه قاصر ، ومعناه الانتقال ، ومنه قوله تعالی : (إِنَّ اللهَ یُمْسِکُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولا وَلَئِنْ زالَتا) [فاطر / 41] ، ومصدره الزوال. «وما برح وما انفک وما فتئ» مثلث التاء ، ویقال : أفتا ، ذکرها الصغائیّ (3) ، وهی تمیمیّة ، وهذه الأربعة تعمل بشرط تقدّم نفی أو نهی أو دعاء ، مثال النفی کما نطق به قوله تعالی (وَلا یَزالُونَ مُخْتَلِفِینَ) [هود / 118] ، (لَنْ نَبْرَحَ عَلَیْهِ عاکِفِینَ) [طه / 91] ، ومنه (تَاللهِ تَفْتَؤُا) [یوسف / 85] ، أی لا تفتؤ ، ومثال النّهی قوله [من الخفیف] :

119 - صاح شمّر ولا تزل ذاکر المو

... ت فنسیانه ضلال مبین (4)

ومثال الدعاء قوله [من الطویل] :

120 - ألا یا اسلمی یا دار میّ علی البلی

ولا زال منهلّا بجرعائک القطر (5)

وقیّده فی الإرتشاف بلا خاصّة ، قال أبو حیّان فی شرح التسهیل : ولا خلاف بین النّحویّین فی أنّ معانی هذه الأفعال الأربعة متّفقة. «ومادام» وهی لتوقیت أمر بمدّة ثبوت خبرها لاسمها ، وتعمل بشرط تقدّم ما المصدریّة الظرفیّة ، کما نطق به ، ک : أعط ما دمت مصیبا درهما (6) أی مدّة دوامک مصیبا ، فلوم تقدّمها ما لم یکن من هذا الباب نحو : دمت مصیبا ، وکذا لو کانت مصدریّة غیر ظرفیّة ، نحو : عجبت ممّا دمت محسنا ، لأنّ المعنی من دوام إحسانک لا من مدّة دوام أحسانک.

تنبیه : قال بعضهم : اتّفق النحاة علی أنّ کان وأخواتها أفعال إلا لیس ، فإنّ الفارسیّ ومن تبعه ذهب إلی حرفیّتها ، والصحیح فعلیتها لاتّصال ضمایر الرفع البارزة وتاء التأنیث الساکنة بها ، انتهی. قلت : ودعوی الاتّفاق ممنوعة ، فقد ذهب الزّجاج ومن تبعه إلی أنّها حروف لکونها دالّة علی معنی فی غیرها ، حیث جاءت لتقریر الخبر للمبتدإ علی صفة.

«وعملها» کلّها «رفع الاسم» ، وهو المبتدأ (7) الّذی تدخل علیه ، أی تجدّد علیه رفعا غیر الأوّل لکونها عوامل لفظیّة ، وهو مذهب البصریّین ، وذهب الکوفیّون إلی أنّه باق ».

ص: 206

علی رفعه ، لأنّه لم یتعیّن عمّا کان علیه ، والصحیح الأوّل بدلیل اتّصال الاسم بها إذا کان ضمیرا ، نحو : کنت قائما ، والضمیر بالاستقراء لا یتّصل إلا بعامله ، ویشترط فی المبتدأ الّذی تدخل علیه أن لا یخبر عنه بجملة طلبیّة ولا إنشائیة ، وأن لا یلزم التصدیر ولا الحذف ولا عدم التصرّف ولا الابتدائیة ، سواء کان لنفسه أم لمصحوب لفظیّ أم معنویّ.

«ونصب الخبر» أی خبر المبتدأ خلافا للکوفیّین فی أنّه انتصب علی الحال ، وأکثر النحاة علی أنّه لا یجوز رفع الخبر بعدها علی إضمار مبتدأ محذوف ، فلا یقال : کنت قائم ، أی أنا ، وقد ورد فی الشعر ما ظاهره الجواز ، فإن کان تفضیلا جاز الوجهان ، نحو : کان الزیدان قائما وقاعدا أو قائم وقاعد (1). ورفع الاسمین بعدها ، أنکره الفرّاء ، وقال الجمهور فیها ضمیر شأن ، والکسائیّ وابن الطراوة ملغاة ، وذکره فی الإرتشاف.

تنبیهان : الأوّل : إذا انتقض خبر لیس بإلا لم یخرج عن هذا العمل فی لغة أهل الحجاز ، وبنو تمیم یرفعون الخبر حملا لها علی «ما» فی الإهمال عند انتقاض النفی ، کما حمل أهل الحجاز ما علی لیس فی الإعمال عند استیفاء شروطها.

قال أبو محمد إلیزیدیّ : فمضینا إلی أبی مهدیّ ، فوجدنا قائما یصلّی ، فلمّا قضی صلاته ، أقبل علینا ، فقال : ما خطبکما؟ فقلت : جئناک لنسألک عن شیء من کلام العرب ، قال : هاتیاه ، فقلنا : کیف تقول : لیس الطیب إلا المسک ، فقال : أتأمرنی بالکذب علی کبر السّنّ ، فأین الزعفران ، وأین الجادیّ ، وأین بنّة الإبل الصادرة (1)؟ فقال له خلف الأحمر : لیس الشراب إلا العسل. قال : فما تصنع سودان هجر (2) ما لهم غیر هذا الثمر ، فلمّا رأیت ذلک ، قلت : کیف تقول : لیس ملاک الأمر إلا طاعة الله تعالی؟ فقال : هذا کلام لا دخل فیه ، لیس ملاک الأمر إلا طاعة الله تعالی ، والعمل بها ، ونصب ، فلقّنّاه الرفع ، فأبی ، وکتبنا ما سمعناه منه.

ثمّ جئنا إلی المنتجع ، فقلنا له : کیف تقول : لیس الطیب إلا المسک ، فقال : لیس الطیب إلا المسک ، فرفع ، وجهدنا به أن ینصب ، فلم ینصب ، فرجعنا إلی عمرو ، وعنده عیسی بن عمرو ، ولم یبرح بعد ، فأخبرنا بما سمعنا ، فأخرج عیسی خاتمه من یده ، فدفعه إلی أبی عمرو ، فقال : بهذا سدت الناس یا أبا عمرو.

121 - قفی قبل التّفرق یا ضباعا

ولا یک موقف منک الوداعا (1)

وقوله [من الوافر] :

122 - کأنّ سبیئة من بیت رأس

یکون مزاجها عسل وماء (2)

نحو : کان فی الدار رجل لکون الخبر ظرفا مسوّغا للابتداء ، ونوزع فی الأوّل بأنّ عود الضمیر هنا علی الاسم ، ورتبته التقدیم ، فلا یمتنع ، وفی الأخیری ن بأنّهما لا یقتضیان وجوب التوسط بل عدم التأخّر ، ولا یمنعان تقدیم الخبر ، نحو : فی الدار کان ساکنها ، وفی الدار کان رجل.

الثانی : قضیة إطلاقه جواز توسّط الخبر ، ولو کان فعلا ، نحو : کان یقول زید ، علی جعل زید اسم کان ، وهو ما صحّحه ابن عصفور وابن مالک ، ومنعه بعضهم قیاسا علی المبتدإ المخبر عنه بفعل ، فإنّه لا یتقدّم خبره کزید قال ، والأوّل هو الصحیح. کما فی المغنی قال ، اذ لا تلتبس الجملة الاسمیة بالفعلیة ، انتهی.

فالمنع مذهب البصریّین والفرّاء ، وأجازه بقیّة الکوفیّین ، لأنّ ما عندهم لا یلزم تصدیرها. وخصّ ابن کیسان المنع بغیر ما النفی شرط فی عمله لأنّ نفیه إیجاب ، فإن کان النفیّ بغیر ما جاز التقدیم مطلقا خلافا للفرّاء فی اطلاقه المنع مع کل ناف ، ویردّه قوله [من الطویل] :

125 - ورجّ الفتی للخیر ما إن رأیته

علی السّنّ خیرا لا یزال یزید (1)

وأمّا توسّطه بین النّافی والمنفیّ فجائز مطلقا ، نحو : ما قائما کان زید ، وما قائما زال زید ، قاله غیر واحد ، وحکی الرضیّ الاتّفاق علی منعه فیما النفی فیه شرط فی العمل ، ولیس کذلک.

ولا یجوز توسّطه بین ما ودام ، کما جزم به صاحب الإیضاح والبدر بن مالک والرضیّ ، بل ظاهر کلام الألفیة أنّه مجمع علیه. قال المرادیّ : وفیه نظر : لأنّ المنع معلل إمّا بعدم تصرّفها ، وهو لا ینهض مانعا بدلیل اختلافهم فی لیس مع اتفاقهم علی عدم تصرّفها ، أو کون ما موصولا حرفیّا لا یفصل بینه وبین صلته ، وفیه خلاف فقد أجازه کثیر إذا لم یکن عاملا.

واختلف فی تقدیم خبر لیس ، فأجازه قدماء البصریّین ، ومنعه الکوفیّون والمبرّد وابن السرّاج والجرجانیّ وأکثر المتأخّرین ، قال ابن مالک فی شرح الکافیّة : والمنع أحبّ إلی لشبه لیس بما فی النفی وعدم التصرّف ، ولأنّ عسی لا یتقدّم خبرها إجماعا لعدم تصرّفها مع الاتّفاق علی فعلی تها ، فلیس أولی بذلک لمساواتها لها فی عدم التصرّف مع الاختلاف فی فعلیتها ، انتهی.

وفرّق ابنه (2) بین عسی ولیس بأنّ عسی متضمّنة معنی ماله صدر الکلام ، وهو لعلّ بخلاف لیس. قال بعض الأئمة : ویمنع هذا الفرق بأن لیس أیضا متضمّنة معنی ما له صدر الکلام وهو ما النافیة ، انتهی. وقد یجاب بمنع تضمّن لیس معنی ما ، لأنّ لیس عنده لنفی الحال کما صرّح به ، وما لما هو أعمّ فلم تتضمّن معناها والنفی وإن لزم صدر الکلام فی ما لم یلزمه فیما عداها.

تنبیه : قال المرادیّ ینبغی أن یکون الخلاف فی غیر لیس المستثنی بها فیمتنع التقدیم فیها قولا واحدا ، وسبقه فی ذلک شیخه أبو حیّان فقال فی باب الاستثناء من الإرتشاف :

ص: 211

من أجاز من النّحویّین تقدیم خبر لیس علیها ینبغی أن لا یجیز ذلک هنا ، لأنّها تجری مجری إلا ، فکما لا یجوز : قام القوم زیدا إلا ، لا یجوز قام القوم زیدا لیس.

حِینَ تُمْسُونَ وَحِینَ تُصْبِحُونَ) [الروم / 17] ، أی حین تدخلون فی المساء وحین تدخلون فی الصباح ، وأضحی بمعنی دخل فی الضحی ، کقوله [من الطویل] :

126 - ومن فعلاتی أنّنی حسن القری

إذا اللیلة الشّهباء أضحی جلیدها (1)

أی دخل فی الضحی ، وظلّ بمعنی دام واستمرّ ، نحو : ظلّ الیوم أی دام ظلّه ، وبات بمعنی عرّس ، کقوله [من المتقارب] :

127 - وبات وباتت له لیلة

کلیلة ذی العائر الأرمد (2)

أی وعرّس. وبرح بمعنی ذهب ، نحو : (وَإِذْ قالَ مُوسی لِفَتاهُ لا أَبْرَحُ) [الکهف / 60] ، أی لا أذهب ، وانفکّ بمعنی انفصل ، نحو : فککت الخاتم ، فانفکّ ، أی انفصل. ودام بمعنی بقی ، نحو : (خالِدِینَ فِیها ما دامَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ) [هود / 107] ، أی بقیت ، وقد تکون لمعان أخر ، وعملها حینئذ عمل ما رادفته ، إن لازما فلازما أو متعدّیا بحرف فیه أو بنفسه ، فکذلک هی.

أمّا فتیء ولیس وزال وما تصرّف من متصرّفها فلا تستعمل إلا نواقص. وفی التسهیل فتی تستعمل تامّة بمعنی سکن وطفأ ، وحکی فی شرحه عن الفرّاء : فتأته عن الأمر کسرته ، وفتأت النار : أطفأتها. قال فی القاموس : وهو صحیح ، وغلط أبو حیّان وغیره فی تغلیطه ، انتهی.

وحکی أبو علی فی الحلبیّات (3) وقوع زال تامّة ، نحو : ما زال زید عن مکانه ، أی لم ینتقل ، وذهب الکوفیّون إلی أنّ لیس تکون عاطفة لا اسم لها ولا خبر ، نحو : إنّما یجزی الفتی لیس الجمل.

واعلم أنّ کلّ هذه الأفعال تتصرّف إلا لیس باتّفاق ، ودام عند الفرّاء وأکثر المتأخّرین ، وما عداهما علی قسمین : ما یتصرّف تصرّفا ناقصا ، وهو زال وأخواتها فلا یستعمل منها أمر ولا مصدر ، وما یتصرّف تصرفا تامّا ، وهو البواقی ، فیستعمل منها مضارع وأمر واسم فاعل ومصدر. وما تصرّف منها تصرّفا تأمّا أو ناقصا یعمل عملها ، فیثبت لغیر الماضی ما یثبت للماضی من العمل ، فالمضارع ، نحو : (وَلَمْ أَکُ بَغِیًّا) [مریم / 20] ، والأمر ، نحو : (کُونُوا حِجارَةً) [الإسراء / 50] واسم الفاعل کقوله [من الطویل] : ّ.

ص: 213

128 - وما کلّ من یبدی البشاشة کائنا

أخاک إذا لم تلفه لک منجدا (1)

وقوله [من الطویل] :

129 - قضی الله یا أسماء أن لست زائلا

أحبّک حتی یغمض العین مغمض (2)

والمصدر کقوله [من الطویل] :

130 - ببذل وحلم ساد فی قومه الفتی

وکونک إیّاه علیک یسیر (3)

وکلّها لا یستعمل منها اسم مفعول ، وأمّا قول سیبویه : وهو مکون لله. فیقال : إنّ ابن جنیّ سأل عنه شیخه أبا علی الفارسیّ؟ فقال : ما کلّ داء یعالجه الطبیب.

لانتفاء الجزم ، ونحو : (وَتَکُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْماً صالِحِینَ) [یوسف / 9] ، لأنّ جزمه بحذف النّون ، فلم تحذف ، لأنّها محرّکة فی الأولین بحرکة الأعراب ، وفی الثالث بحرکة المناسبة فتعاصت عن الحذف بخلاف ما إذا کانت ساکنة ، فإنّها شبیهة بأحرف المدّ واللین فی سکونها وامتداد الصوت بها ، فتحذف کما یحذفن بجامع أنّها تکون إعرابا مثلهنّ ، وتحذف للجازم کما یحذفن.

واختصاص کان بذلک «بشرط عدم اتّصاله» أی اتّصال نون مضارعها المجزوم «بضمیر نصب ولا» بحرف «ساکن ومن ثمّ» بفتح المثلثة وتشدید المیم إشارة إلی المکان الاعتباریّ ، أی ومن أجل اعتبار الشرط المذکور «لم یجز» حذف نون مضارع کان المجزوم بالسکون فی نحو قوله علیه الصلاة والسّلام لعمر لما طلب أن یقتل ابن الصیاد حین أخبر بأنّه الدّجال : إن یکنه فلن تسلّط علیه وإلا یکنه فلا خیر لک فی قتله (1) ، لاتّصاله بالضمیر المنصوب. والضمائر تردّ الأشیاء إلی أصولها ، فلا یحذف معهما بعض الأصول.

ولا فی نحو قوله تعالی : (لَمْ یَکُنِ اللهُ لِیَغْفِرَ لَهُمْ) [النساء / 137] ، لاتّصاله بالساکن ، وهو لام التعریف ، فالنون مکسورة لأجله فهی متعاصیة لقوتها بالحرکة ، وخالف یونس فی هذا فأجاز الحذف تمسّکا بقوله [من الطویل] :

131 - إذا لم تک الحاجات من همّة الفتی

فلیس بمغن عنک عقد الرتائم (2)

وقوله [من الطویل] :

132 - فإن لم تک المرآةء أبدت وسامة

فقد أبدت المرآة جبهة ضیغم (3)

ووافقه ابن مالک ، وحمله الجماعة علی الضرورة ، کقوله [من الطویل] :

133 - فلست بآتیه ولا أستطیعه

ولاک اسقنی إن کان ماؤک ذا فضل (4)

تنبیهان : الأوّل : زاد ابن هشام فی الجامع الصغیر (5) والقطر (6) اشتراط کون المضارع المذکور مستعملا فی الوصل دون الوقف ، وقال فی شرح القطر : نصّ علیه ابن خروف ، وهو حسن ، لأنّ الفعل الموقوف علیه إذا دخله الحذف حتی بقی علی حرف واحد أو حرفین ، وجب الوقف علیه بها السکت ، کقولک : عه ، ولم یعه ، فلم یک بمترلة لم یع ،

ص: 215

فالوقف علیه بإعادة الحرف الّذی کان فیه أولی من اجتلاب حرف لم یکن فیه ، ولا یقال : یلزم مثله فی لم یع ، لأنّ إعادة الیاء تؤدّی إلی إلغاء الجازم بخلاف لم یکن ، فإنّ الجازم إنّما اقتضی حذف الضمة لا حذف النّون کما بینّا ، انتهی.

وکان المصنّف لم یذکر هذا الشرط لعدم اعتباره عنده ، قال ابن هشام فی الأوضح (1) ، قال ابن مالک : تجب هاء السکت فی الفعل إذا بقی علی حرفین : أحدهما زائد ، نحو : لم یعه ، وهذا مردود بإجماع المسلمین علی وجوب الوقف علی نحو : (وَلَمْ أَکُ) [مریم / 20] ، (وَمَنْ تَقِ) [غافر / 9] ، بترک الهاء انتهی. وقد رأیت موافقته لابن مالک فی شرح القطر ، فهو مشترک الإلزام.

الثانی : لا یختصّ هذا الحکم بمضارع کان الناقصة ، بل یکون فی مضارع التامّة أیضا ، کقوله تعالی : (وَإِنْ تَکُ حَسَنَةً یُضاعِفْها) [النساء / 40] بالرفع لکنّه قلیل.

«و» الرابع : «عکس» وجه «الأوّل» ، أی رفع الأوّل علی أنّه اسم لکان محذوفة مع خبرها ونصب الثانی بفعل لائق ، تقدیره فیجزون ، أو خبرا لکان محذوفة ، أی إن کان فی عملهم خیر فیجزون خیرا ، أو فیکون الجزاء أو جزاؤهم خیرا ، إن کان معه سیف فیکون ما یقتل به سیفا.

«و» الوجه «الأوّل أقوی» الوجوه الأربعة ، لأنّ فیه إضمار کان واسمها بعد إن واضمار المبتدإ بعد فاء الجزاء ، وکلاهما کثیر مطّرد ، «و» الوجه «الأخیر أضعف» الوجوه ، لأنّ فیه حذف کان وخبرها بعد إن ، وحذف الناصب أو کان مع اسمها بعد الفاء ، وکلّه قلیل غیر مطّرد ، ولذلک لم یذکره سیبویه ، وذکر الثلاثة. «و» الوجهان «المتوسّطان» بین الأقوی والأضعف أعنی الأوّل والأخیر «متوسّطان» بین القوّة والضعف لاشتمال کلّ منهما علی أحد الکثیرین وأحد القلیلین ، وظاهر کلامه أنّ هذین الوجهین متکافئان ، وهو کذلک عند الشلوبین ، وقال ابن عصفور : ورفعهما أولی.

برجل صالح إن لا صالح فطالح ، أی لا یکون المرور بصالح ، فالمرور بطالح ، ومررت برجل صالح إن زید وإن عمرو ، وذلک لقوّة الدلالة علی الجارّ بتقدّم ذکره.

الثالث : علم من ذلک أنّ کان یجوز حذفها مع اسمها بعد إن الشرطیة بکثرة ، ویجوز أیضا بعد لو الشرطیّة بکثرة ، ویجوز أیضا بعد لو الشرطیة ، وذلک فیها بکثرة أیضا کقوله علیه السّلام : التمس ولو خاتما من حدید (1) ، أی التمس شیئا ولو کان ما تلمسه خاتما من حدید ، وقول الشاعر [من البسیط] :

134 - لا یأمن الدهر ذو بغی ولو ملکا

جنوده ضاق عنها السّهل والجبل (2)

أی ولو کان الباغی ملکا. وقد یحذف مع اسمها بعد غیرهما کقوله [من الرجز] :

135 - ...

من لد شولا فإلی إتلائها (3)

تکمیل : والتزم حذف کان معوّضا عنها ما بعد أن کثیرا کقوله [من البسط] :

136 - أبا خراشة أمّا أنت ذا نفر

فإنّ قومی لم تأکلهم الضّبع (4)

أی لأن کنت ذا نفر فخرت ، ثمّ حذف متعلّق الجارّ لدلالة ما بعده علیه ، ثمّ حذف الجارّ ، وکان للاختصار فانفصل الضمیر فصار أن أنت ، ثمّ زیدت ما عوضا عن کان المحذوفة ، فصار أن ما أنت ، ثمّ ادغمت النون فی المیم لما بینهما من التقارب فی المخرج ، فصار أمّا أنت ذا نفر.

وقد تحذف مع معمولیها بعد إن الشرطیّة کقولهم : إفعل هذا إمّا لا ، أی إن کنت لا تفعل غیره ، فما عوّض عن کان واسمها ، وادغمت نون إن فیها لتقارب مخرجهما ولا نافیة للخبر المحذوف ، وهی عوض منه ، وقد تزاد بلفظ الماضی متوسّطة بین الشیئین متلازمین لیسا جارا ومجرورا ، واطّرد بین ما وفعل التعجّب ، نحو : ما کان أحسن زیدا ، وشذّ قولها [من الرجز] :

137 - أنت تکون سیّد نبیل

إذا تهبّ شمأل بلیل (5)

وقوله [من الوافر] :

ص: 218

138 - سراة بنی أبی بکر تسامی

علی کان المسوّمة العراب (1)

«ولکنّ» بتشدید النون ، وهی بسیطة خلافا للکوفیّین ، ومعناها الاستدراک ، وفسّر بأنّ تنسب لما بعدها حکما مخالفا لحکم ما قبلها ، ولذلک لا بدّ أن یتقدّمها کلام مناقض لما بعدها ، نحو : ما هذا ساکنا لکنّه متحرک ، أو ضدّ نحو : ما هذا أبیض لکنّه أسود ، أو خلاف له علی الأصحّ نحو : ما زید قائما لکنّه شارب. ویمتنع أن یکون موافقا له باتّفاق ، قاله أبو حیّان فی النکت الحسان.

لیدلّ أوّل الکلام علی التشبیه من أوّل وهلة ، وفتحت همزة أنّ للجارّ ، فصارا حرفا واحدا مدلولا بهما علی التشبیه والتاکید (1). والقائل بأنّها بسیطة ، یلزمه أن تکون لمطلق التشبیه ، لأنّها موضوعة له کالکاف.

فإن قلت علی القول بترکیبها بم یتعلّق الجارّ؟ قلت : قال ابن جنّی : هو حرف لا یتعلّق بشیء لمفارقته الموضع الّذی یتعلّق فیه بالاستقرار ، ولا یقدّر له عامل غیره لتمام الکلام بدونه ولا هو زائد لإفادته التشبیه.

«ولیت» وقد یقال لتّ بإبدال تاء ، وإدغامها فی التاء ، ولوت ، وهی للتمنّی ، وهو طلب حصول شیء مستحیل أو ممکن غیر متوقّع علی سبیل المحبّة ، کذا قیل ، والأولی أن یقال : إظهار محبّة شیء مستحیل من حیث إنّه مستحیل (1) أو ممکن غیر متوقع ، لأنّ التمنّی لیس بطلب ، لا سیّما مع العلم باستحالته ، ثمّ تعلّقه بالأول کثیر ، کقوله [من الوافر] :

140 - ألا لیت الشّباب یعود یوما

فأخبره بما فعل المشیب (2)

وما ألطف قول الدمامینیّ مضمّنا لبعض صدر هذا البیت مع التوریة المرشحة (3) [من المتقارب] :

141 - رمانی زمانی بما ساءنی

فجاءت نحوس وغابت سعود

وأصبحت بین الوری بالمشیب

علیلا فلیت الشباب یعود (4)

وبالثانی قلیل ، نحو : لیت زیدا یحسن إلی من أساء إلیه ، ولکن یجب فی التّمنّی إذا کان متعلّقه ممکنا کهذا أن لا یکون لک توقّع وطماعیة فی وقوعه ، وإلا صار ترجیّا ، ولا یکون فی الواجب ، فلا یقال : لیت غدا یجیء.

«ولعلّ» ولیس أصلها علّ واللام لام الابتداء خلافا للمبرّد کما حکاه عنه صاحب المفتاح ، بل علّ لغة فیها کما سیأتی ، وهی لتوقّع مرجوّ أو مخوف ، نحو : لعلّ الحبیب واصل ولعلّ الرقیب حاصل. قال ابن هشام وغیره : وتختصّ بالممکن ، وقول فرعون (لَعَلِّی أَبْلُغُ الْأَسْبابَ أَسْبابَ السَّماواتِ) [غافر / 36] ، إنّما قاله جهلا أو مخرقة وإفکا ، انتهی.

قال جماعة منهم الأخفش : وتکون للتعلیل کاللام ، وحملوا علیه قوله تعالی : (لَعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ یَخْشی) [طه / 44] ، ومن لم یثبته یحمله علی الرجاء ، ویصرفه للمخاطبین ، أی إذهبا علی رجائکما. حکی الأخفش أفرغ عملک لعلّنا نتغذّی ، أی لنتغذّی ، قالوا : ولهذا جرت بها عقیل کقوله ، ورواه السیرافیّ عن ابن درید (1) فی شرح الکتاب [من الطویل] :

142 - وداع دعا یا من یجیب إلی النّدی

فلم یستجبه عند ذاک مجیب

فقلت ادع أخری وارفع الصّوت دعوة

لعلّ أبی المغوار منک قریب (2)

وقال الکوفیّون : وتکون للاستفهام ، وتبعهم ابن مالک ، وجعل منه قوله تعالی : (وَما یُدْرِیکَ لَعَلَّهُ یَزَّکَّی) [عبس / 3] ، وقوله علیه السّلام لبعض الأنصار وقد خرج إلیه مستعجلا : لعلّنا اعجلناک. والآیة عند غیرهم محمولة علی الترجّی ، والحدیث علی الإشفاق.

تنبیهات : الأوّل : اضطربت أقوالهم فی لعلّ الواقعة فی کلامه تعالی لاستحالة ترقّب غیر الموثوق بحصوله علیه ، فقال قطرب وأبو علی : معناها التعلیل ، فمعنی افعلوا الخیر لعلّکم ترحمون ، أی لترحموا ، ولا یستقیم ذلک فی : (لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِیبٌ) [الشوری / 17] ، إذ لا معنی للتعلیل هنا ، وقیل : هی لتحقیق الجملة الّتی بعدها ، ولا یطّرد فی : (لَعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ یَخْشی) [طه / 44] إذ لم یحصل من فرعون التذکّر والخشیة.

وأمّا قوله : آمنت بالّذی آمنت به بنو إسرائیل الآیة (3) فتوبة یأس لا معنی تحتها ، ولو کان تذکّرا حقیقیّا لقبل منه ، والحقّ ما قاله سیبویه : أنّ الرجاء والإشفاق متعلّقان بالمخاطبین ، والأصل فی الکلمة أن لا یخرج عن معناها بالکلّیة. فلعلّ منه تعالی حمل المخاطبین علی أن یرجوا أو یشفقوا ، کما أنّ الشکّ فی أو کذلک ، ولا یجب أن یکون .)

ص: 223

الرجاء أو الإشفاق من المتکلّم بلعلّ ، بل قد یکون من المخاطب ، وقد یکون من غیرهما کما تشهد به موارد الاستعمال.

143 - إذا اسودّ جنح اللّیل فلتأت ولتکن

خطاک خفافا إنّ حراسنا أسدا (1)

وقوله [من الرجز] :

144 - کأنّ أذنیه إذا تشوّفا

قادمة أو قلما محرّفا (2)

وقوله [من الرجز] :

145 -

* یا لیت أیام الصّبار رواجعا (3) *

وحکی یونس : لعلّ أباک منطلقا ، ولا یرد ذلک علی قضیّة کلام المصنّف لأنّه قلیل ، والجمهور علی إنکار ذلک ، وتأویل الشواهد : فالقعر فی الحدیث مصدر قعرت الشیء ، إذا بلغت قعره ، وسبعین ظرف ، أی أنّ مدّة بلوغ قعرها یکون فی سبعین عاما ، وباقی المنصوبات حال ومفعول ، أی تلقاهم أسدا ، ویحکی ان قادمة ، وأقبلن رواجعا ، ویوجد منطلقا. قال ابن هشام : ولا یقدّر فی هذین تکون ویکون ، کما ذهب إلیه الکسائی لعدم تقدّم إن ولو الشرطیتین ، وفیه نظر.

وقوله [من الخفیف] :

150 - إنّ من یدخل الکنیسة یوما

یلق فیها جآذرا وظباء (1)

وخرّج علیه قوله علیه السّلام : إنّ من أشدّ الناس عذابا یوم القیامة المصوّرون (2) ، أی إنّ الشأن ، وإنّما لم یجعل «من» فی البیتین اسما ، لأنّها شرطیّة بدلیل جزمها الفعلین فیهما ، والشرط له الصدر فلم یعمل فیه ما قبله ، ومن حذفه غیر شأن ما حکاه الأخفش : إنّ یک مأخوذ أخواک ، أی إنّک وقوله [من الطویل] :

151 - فلیت دفعت الهمّ عنّی ساعة

... (3)

وقوله [من الطویل] :

152 - فلو کنت ضبیا عرفت قرابتی

ولکنّ زنجیّ عظیم المشافر (4)

ویروی زنجیّا ، وقیل : لا یجوز حذفه فی الکلام إلا إذا کان ضمیر شأن ، فلا یحسن حذفه إلا فی الضرورة ، وقیل : هو خاصّ بالشعر مطلقا ، وصحّحه ابن عصفور والسخاویّ فی شرح المفصّل.

ویحذف الخبر إذا علم مطلقا ، خلافا لمن اشترط تنکیر الاسم ، فمن حذفه والاسم معرفة قوله تعالی : (إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا وَیَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ) [الحج / 25] ، وقوله تعالی : (إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا بِالذِّکْرِ لَمَّا جاءَهُمْ) [فصلت 41] ، وقوله [من الطویل] :

153 - سوی أنّ حیّا من قریش تفضّلوا

علی الناس أو أنّ الأکارم نهشلا (5)

أی تفضّلوا ، ومن حذفه والاسم نکرة قوله [من المنسرح] :

154 - إنّ محلّا وإنّ مرتحلا

وإنّ فی السّفر إذ مضوا مهلا (6)

ص: 228

وقولهم : إنّ مالا وإنّ ولدا أی إنّ لنا. وقد عقد سیبویه لهذا بابا ، فقال : باب إنّ مالا وإنّ ولدا.

اختصاصها بالأسماء ، فلا یقال : لیتما قام زید ، خلافا لابن أبی الربیع. (1) وذهب الفرّاء إلی وجوب الأعمال ، وروی قول النابغة [من البسط] :

157 - قالت ألا لیتما هذا الحمام لنا

إلی حمامتنا أو نصفه فقد (2)

بالوجهین ، فالرفع علی أنّ ما کافّة ، وذا مبتدأ ، والحمام بیان ، ولنا الخبر ، والنصب علی أنّ ما زائدة ، وذا اسم لیت ، والحمام بیان ، ولنا الخبر قال ابن هشام : ویحتمل أنّ الرفع علی أنّ ما موصولة ، وأنّ الاشارة خبر لهو محذوفا ، أی لیت الّذی هو هذا الحمام لنا ، ولکنّه احتمال مرجوح ، لأنّ حذف العائد المرفوع بالابتداء فی صلة غیر أی مع عدم طول الصلة قلیل ، انتهی.

وعدم طول الصلة فی ذلک ممنوع ، بل هی طویلة بالصفة ، وقد صرّح هو بمثل ذلک فی المغنی ، وذهب ابن السرّاج والزّجاج والزمخشریّ ، وتبعهم ابن مالک ، إلی جواز إعمال الجمیع قیاسا علی لیتما ، ومنعه سیبویه فی غیرهما للسماع المشهور فیها دون ما عداها

وخرج بقولنا : «الزائدة» ما المصدریة والموصولة فلا تکفّان عن العمل ، نحو : أعجبنی أن ما قمت ، أی قیامک ، ونحو : (أَیَحْسَبُونَ أَنَّما نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مالٍ وَبَنِینَ) [المومنون / 55] ، (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ) [الأنفال / 41] ، أی أنّ الّذی ، بدلیل عود الضمیر من به وخمسه إلیها ، إذ لا یعود الضمیر إلا علی الأسماء ، وکان علیه التقیید بها کما فعلنا ، وکأنّه اعتمد علی المثال ، فإنّه لا یصحّ أن یکون ما فیه إلا زائدة ، فتدبّر.

وقد اعترض علیهم جماعة من أهل البیان کالسکاکیّ واتباعه من النّحویّین کأبی حیّان ، وابن هشام قال فی المغنی : إنّ ما ذکروه مبنیّ علی مقدّمتی ن باطلتین بإجماع النّحویّین ، إذ لیست إنّ للاثبات ، وإنّما هی لتوکید الکلام إثباتا کان ، مثل إنّ زیدا قائم ، أو نفیا ، مثل إنّ زیدا لیس بقائم ، ومنه (إِنَّ اللهَ لا یَظْلِمُ النَّاسَ شَیْئاً) [یونس / 44] ، ولیست ما للنفی ، بل هی بمترلتها فی أخواتها أی لیتما ولعلّما ولکنّما وکأنّما.

وبعضهم ینسب القول بأنّها نافیة للفارسیّ فی کتاب الشیرازیّات (1) ، ولم یقل ذلک الفارسیّ فی الشیرازیّات ولا غیرها ، ولا قاله نحویّ غیره ، وإنّما قال الفارسیّ فی الشیرازیّات : إنّ العرب عاملوا أإنّما معاملة النفی وإلا فی فصل الضمیر کقوله [من الطویل] :

158 - ... وإنّما

یدافع عن أحسابهم أنا أو مثلی (2)

انتهی.

ویدفع هذا التهویل ما أجاب به العلامة التفتازانی فی سرح المفتاح عن الأصولیّین ، فقال : المراد أنّ کلمتی إنّ وما فی الأصل کذلک ، فناسب أن یعتبر فیها هذا المعنی ، انتهی.

وتوضیحه أن الأصولیّین لم یریدوا أنّ کلّ واحد من الحرفین أعنی أنّ وما باق حال الترکیب علی معناه الأصلی ، لیتّجه علیهم ما ذکرتموه بل هو بیان مناسبة لتضمّن إنّما معنی النفی والاثبات ، فإنّ المفردین لمّا کان أحدهما حال الانفراد بمعنی الإثبات ، والأخر بمعنی النفی ، ناسب ذلک أن یضمن المرکّب منهما معنی النفی والإثبات معا ، قال المحقّق الشریف : وهذه المناسبة أقوی من الّتی ذکرها علی بن عیسی الربعیّ (3) ، وعوّل علیه السکاکیّ فی توجیه إفادتها الحصر.

انتقد به علی سیبویه حیث عبّر بالمفرد من أنّه منقوض بنحو : ظننت زیدا إنّه قائم ، حیث یجب فیه کسر أنّ مع جواز حلول المفرد محلّها وفی محل معمولیها ، کذا ذکر ابن مالک.

إذا علمت ذلک ، فیجب الفتح فی ثمانیة مواضع یجب فیها أن یحلّ المصدر محلّ أنّ ومعمولیها :

أحدها : أن تقع فاعلا نحو قوله تعالی : (أَوَلَمْ یَکْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنا) [العنکبوت / 51] ، أی إنزالنا.

الثانی : أن تقع نائبا عن الفاعل ، نحو : (قُلْ أُوحِیَ إِلَیَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ) [الجن / 1] ، أی استماع.

الثالث : أن تقع مفعولا لغیر القول ، نحو : (وَلا تَخافُونَ أَنَّکُمْ أَشْرَکْتُمْ) [الأنعام / 81] ، أی إشراککم.

الرابع : أن تقع فی موضع رفع بالابتداء ، نحو : (وَمِنْ آیاتِهِ أَنَّکَ تَرَی الْأَرْضَ خاشِعَةً) [فصلت / 39] ، أی رؤیتک.

الخامس : أن تقع فی موضع خبر اسم معنی غیر قول ، ولا صادق علیه خبرها نحو :

اعتقادی أنّه فاضل ، أی فضله ، بخلاف قولی أنّه فاضل ، واعتقاد زید إنه حق.

السادس : أن تقع مجرورة بالحرف ، نحو : (ذلِکَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُ) [لقمان / 30].

السابع : أن تقع مجرورة بالإضافة إلی غیر ظرف ، نحو : (إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ ما أَنَّکُمْ تَنْطِقُونَ) [الذاریات / 23] ، أی مثل نطقکم.

الثامن : أن تقع معطوفة علی شیء ممّا ذکر ، نحو : (اذْکُرُوا نِعْمَتِیَ الَّتِی أَنْعَمْتُ عَلَیْکُمْ وَأَنِّی فَضَّلْتُکُمْ) [البقرة / 47] ، أی نعمتی وتفضیلی ، أو مبدلة منه نحو : (وَإِذْ یَعِدُکُمُ اللهُ إِحْدَی الطَّائِفَتَیْنِ أَنَّها لَکُمْ) [الأنفال / 7] ، أی کونها لکم.

ویجب الکسر فی تسعة مواضع ، لا یجوز أن یحلّ المصدر فیها محلّ أنّ ومعمولیها :

أحدها : أن تقع محکیة بالقول ، نحو قوله تعالی : (قالَ إِنِّی عَبْدُ اللهِ) [مریم / 30].

الثانی : أن تقع فی ابتداء الکلام نحو : (إِنَّا أَنْزَلْناهُ) [القدر / 1] ، (أَلا إِنَّ أَوْلِیاءَ اللهِ لا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ) [یونس / 62].

الثالث : أن تقع فی أوّل الصلة ، نحو : (وَآتَیْناهُ مِنَ الْکُنُوزِ ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ) [القصص / 76].

الرابع : أن تقع فی أوّل الصفة ، کمررت برجل إنّه فاضل.

الخامس : أن تقع فی أوّل الجملة الحالیة ، نحو : (کَما أَخْرَجَکَ رَبُّکَ مِنْ بَیْتِکَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِیقاً مِنَ الْمُؤْمِنِینَ لَکارِهُونَ) [الأنفال / 5].

ص: 232

السادس : أن تقع فی أوّل الجملة المضاف إلیها ما یختصّ بالجمل وإذ وإذا وحیث ، نحو : جلست إذ أو حیث إنّ زیدا جالس.

السابع : أن تقع قبل اللام المعلّقة ، نحو : (وَاللهُ یَعْلَمُ إِنَّکَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ یَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِینَ لَکاذِبُونَ) [المنافقون / 1].

الثامن : أن تقع جوابا للقسم ، نحو : (وَالْکِتابِ الْمُبِینِ إِنَّا أَنْزَلْناهُ) [الدخان / 3 و 2].

التاسع : أن تقع خبرا من اسم عین نحو : زید إنّه فاضل.

تنبیهات : الأوّل : قال الدمامینیّ فی المنهل : قد یجب الفتح مع الحکایة بالقول ، نحو :

قال زید أنّک فاضل أکرمتک ، ففتحتها لأنّها فی أوّل المحکی مفتوحة لوقوعها بعد لام التعلیل المحذوقة ، أی لأنّک فاضل أکرمتک.

فإن قلت : فالموجب إذن للفتح أنّما هو وقوعها بعد الجارّ لاکونها محکی ة بالقول.

قلت : الموجب للکسر فی الواقعة بعد القول المقصود به الحکایة ، وقوعها فی الابتداء نظرا إلی الکلام المحکی ، وقد عدّوا هذه (1) قسما برأسه ، فلنعدّ تلک (2) أیضا [قسما برأسه] ولا فرق ، فتامّله.

فتح همزة أنّ بعد حیث والکلام علی ذلک : الثانی : قال ابن هشام : قد أولع الفقهاء وغیرهم بفتح أنّ بعد حیث ، وهو لحن فاحش ، فإنّها لا تضاف إلا إلی الجملة ، وأنّ المفتوحة ومعمولاها فی تأویل المفرد ، انتهی.

وقد أوجب جماعة ، منهم الرضیّ وصاحب اللباب والسّیّد رکن الدین فتحها نظرا لإصالة الإفراد فی المضاف إلیه ، وأجاز بعضهم الفتح والکسر نظرا إلی کلا الوجهین. وفی شرح التسهیل للدمامینیّ ، الفتح صحیح ، لأنّ حیث تضاف إلی الجملة وإلی المفرد کقوله [من الطویل] :

159 - ونطعنهم تحت الکلی بعد ضربهم

ببیض المواضی حیث لیّ العوائم (3)

بجرّ لیّ ، فیجوز إذن فی أنّ الواقعة بعدها الوجهان. فإن قلت : إضافة حیث إلی المفرد نادر ، فلا یحمل علیه ، قلت : یجوز الفتح ، وإن قلنا : إنّها مضافة إلی الجملة بناء علی أنّ أنّ ومعمولیها بتأویل مصدر وقع فی موضع مبتدأ محذوف الخبر علی حدّ قوله [من الرجز] :

ص: 233

160 - أما تری حیث سهیل طالع

... (1)

برفع سهیل ، أی حیث سهیل موجود ، وحذف خبر المبتدأ بعد حیث غیر قلیل ، انتهی. وفی هذا التوجیه بحث ، إذ یلزم علیه جواز الفتح فی جمیع صور وجوب الکسر. فتأمّل.

ویجوز الفتح والکسر فی تسعة مواضع ، یجوز فیها حلول المصدر محلّ أنّ ومعمولیها وعدمه :

أحدها : أن تقع أنّ خبرا عن قول ، ومخبرا عنه بقول ، وفاعل القولین واحد ، نحو أوّل قولی انّی أحمد الله ، فالفتح علی أنّ القول علی حقیقته من المصدریّة أی قولی حمد الله ، والکسر علی أنّه بمعنی المقول ، أی مقولی إنّی أحمد الله ، فلو انتفی القول الأوّل وجب الفتح أو الثانی ، أو اختلف القائل وجب الکسر.

الثانی : أن تقع بعد إذا الفجائیة کقوله [من الطویل] :

161 - وکنت أری زیدا کما قیل سیّدا

إذا انّه عبد القفا واللهازم (2)

فالفتح علی معنی فإذا العبودیّة أی حاصلة ، کما تقول : خرجت فإذا الأسد ، والکسر علی معنی فإذا هو عبد القفا.

الثالث : أن تقع بعد فاء الجزاء ، نحو : (مَنْ عَمِلَ مِنْکُمْ سُوءاً بِجَهالَةٍ ثُمَّ تابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ) [الأنعام / 54] فالفتح علی معنی فالغفران والرحمة أی حاصلان ، أو فالحاصل الغفران والرحمة ، والکسر علی معنی فهو غفور رحیم.

الرابع : أن تقع فی موضع التعلیل ، نحو : (إِنَّا کُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِیمُ) [الطور / 28] ، قرأ نافع (3) والکسائی بالفتح علی تقدیم لام العلة ، أی لأنّه ، والباقون بالکسر علی أنّه تعلیل مستأنف مثل (وَصَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلاتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ) [التوبة / 103] ، ومثله : لبیک أنّ الحمد والنعمة لک.

الخامس : أن تقع بعد فعل قسم ، ولا لام بعدها کقوله [من الرجز] :

162 - أو تحلفی بربّک العلی

انّی أبو ذیّالک الصّبیّ (4)

ص: 234

فالفتح بتقدیر علی ، والکسر علی الجواب ، والبصریّون یوجبونه ، ولو أضمر الفعل ، أو ذکرت اللام تعیّن الکسر إجماعا ، نحو : والله إنّ زیدا لقائم ، وحلفت إنّ زیدا قائم.

السادس : أن تقع بعد واو مسبوغة بمفرد صالحة للعطف علیه ، نحو : (إِنَّ لَکَ أَلَّا تَجُوعَ فِیها وَلا تَعْری * وَأَنَّکَ لا تَظْمَؤُا فِیها وَلا تَضْحی) [طه / 118 و 119] ، قرأ نافع وأبو بکر بالکسر ، إمّا علی الاستیناف ، أو بالعطف علی جملة أنّ الأولی ، والباقون بالفتح بالعطف علی أن لا تجوع.

السابع : أن تقع بعد حتی ، ویختصّ الفتح بالجارة والعاطفة ، نحو : عرفت أمورک حتی انّک فاضل ، والکسر بالابتدائیّة ، نحو : مرض زید حتی أنّه لا یرجونه.

الثامن : أن تقع بعد أمّا ، نحو : أما انّک فاضل ، فالفتح علی أنّها أحقّا ، وهو قلیل ، والکسر علی أنّها حرف استفتاح بمترلة إلا الاستفتاحیة (1).

کالعدم ، فیعطف علی أسمائهنّ بالرفع حملا علی محلّها ، ویکون من عطف الجمل لا المفردات ، لأنّ القائم مثلا فی إنّ زیدا قائم وعمرو لا یکون خبرا عن الاسمین.

فان قلت : دعوی أنّ أنّ المفتوحة لا تغیّر معنی الجملة ممنوعة ، بل هی خلاف الاجماع ، قلت : قد أشرنا إلی الجواب عن ذلک بتقییدها بالمکسورة حکما. قال ابن الحاجب : أنّ المفتوحة إذا کانت مکسورة حکما جاز معاملتها فی العطف معاملة إنّ المکسورة لفظا ، قال وهذا موضع لم ینبّه علیه النّحویّون ، فإنّهم إذا قالوا یعطف علی اسم أنّ المکسورة دون غیرها أوهموا أنّه لا یجوز العطف مع المفتوحة.

والمفتوحة تنقسم قسمین : قسم یجوز العطف علی اسمها بالرفع ، وقسم لا یجوز ، فالقسم الّذی یجوز هو أن تکون فی حکم المکسورة ، کقولک : علمت أنّ زیدا قائم ، لأنّه موضع الجملة المستقلّة فی المعنی لاشتمال المفعولین فی باب علمت علی المحکوم علیه والمحکوم به بدلیل وجوب الکسر ، إذا دخلت اللام ، نحو : علمت أنّ زیدا لقائم ، ولولا إنّها فی حکم الجملة المستقلّة لم یجز کسر أنّ ، ألا تری أنّک لا تقول : أعجبنی أنّ زیدا لقائم ، بکسر أنّ لأنّه لمّا لم یکن هنا فی معنی الجملة المستقلّة لکونه فاعلا ، والفاعل یجب أن یکون مفردا لم یجز کسر أنّ ، فثبت أنّ المفعولین فی باب علمت فی المعنی الجملة المستقلّة ، وإنّما انتصبا بعدها توفیرا لما تقتضییه علمت من معنی المفعولیّة.

وإذا کان المفعولان فی حکم الجملة المستقلّة تکون هذه المفتوحة بعدها فی حکم المکسورة ، فیجوز العطف بالرفع فیها وإن کانت مفتوحة لفظا ، لأنّها مکسورة معنی باعتبار ما ذکرناه ، وإن کانت المفتوحة علی غیر هذه الصفة ، لم یجز العطف علی اسمها بالرفع ، مثل قولک : أعجبنی أنّ زیدا قائم وعمرا ، فلا یجوز إلا النصب ، ولا یستقیم الرفع بحال عطفا علی اسم أنّ لأنّها لیست مکسورة ، ولا فی حکم المکسورة ، لأنّها موضع مفرد من کل وجه ، انتهی.

وعلی هذا التحقیق جری ابن مالک وغیره ، قال فی شرح الکافیة : وتلحق إنّ بأنّ إذا کان موضعها موضع جملة ، نحو : علمت أنّ زیدا منطلق وعمرو ، لکن قال الرضیّ :

وفیما قال ابن الحاجب مع هذا التحقیق البالغ نظر ، وذلک لأنّا بعد تسلیم أنّ المفتوحة وما فی حیّزها بتقدیر اسمین لا یخرجها عن کونها بتقدیر المفرد ، إذ ذانک الاسمان بتقدیر المفرد ، وهذا مع أنّ الحقّ أنّ أنّ وما حیّزها لیست بتقدیر اسمین بل هی من أوّل الأمر بتقدیر اسم مفرد ، أعنی المصدر الّذی ذانک الاسمان مؤوّلان به.

ص: 236

التوارد ، لأنّ إنّ وأخواتها لا تعمل فی الخبر شیئا عند الکوفیّین کما مرّ ، لکن اشترط الفرّاء خفاء الإعراب ، نحو : إنّک أو إنّ الفتی وزید ذاهبان ، ولم یخصّص ذلک بالثلاثة ، بل عمّمه فی السّتة تمسّکا بقوله [من الرجز] :

167 - یا لیتنی وأنت یا لمیس

فی بلد لیس بها أنیس (1)

وخرّج علی أنّ الاصل : وأنت معی ، والجملة حالیة.

تنبیهات : الأوّل : محلّ الخلاف فی رفع الاسم قبل مضیّ الخبر أنّما هو حیث یتعیّن کون الخبر للاسمین ، نحو : إنّک وزید ذاهبان ، وأمّا نحو : إنّ زیدا وعمرو فی الدار فجائز باتّفاق ، نبّه علیه ابن هشام فی شرح «بانت سعاد» (2) قال : وهذا موضع یکثر فیه الوهم.

الثانی : جواز رفع تإلی العاطف فیما مرّ ونحوه متّفق علیه ، واختلف فی تخریجه ، فقیل : هو معطوف علی محلّ اسم إنّ ، کما ذکره المصنّف ، وهو قول نقله ابن هشام عن بعض البصریّین وأبو حیّان فی الإرتشاف عن الکوفیّین والجرمی (3) والزّجاج ، وجری علیه ابن حاجب وابن مالک وشرّاح کلامهما ، وقیل : هو مبتدأ محذوف الخبر ، وقیل : معطوف علی ضمیر الخبر ، وهذان الوجهان لا خلاف فی تخریجه علیهما.

وأمّا الأوّل فادّعی ابن مالک أنّه لا خلاف فیه أیضا ، ونوزع فی ذلک ، قال أبو حیّان : اتّفقوا علی جواز الرفع بعد مضیّ الخبر ، واختلفوا علی ما ذا یرفع ، وذهب سیبویه والجرمیّ وأجازه أصحابنا أنّه علی المبتدأ ، والخبر محذوف لدلالة ما قبله علیه ویتعیّن ذلک فیه ، وذهب أبو الحسن والمبرّد والفارسیّ إلی أنّه معطوف علی الموضع ، فقیل : موضع اسم إنّ ، وقیل : موضعها مع اسمها.

ونقل النحاس عن الفرّاء والطّوال أنّه إنّما یرتفع بالعطف علی الضمیر المستتر فی خبر الأوّل ، ومن قال بشیء من هذه الأقوال لم یمنع القول بالابتداء ، قال : فدعوی ابن مالک الإجماع علی جواز رفع المعطوف علی اسم أنّ ولکنّ باطلة لما ذکرنا من مذهب سیبویه وأصحابنا ، انتهی.

والحقّ الّذی علیه المحقّقون المنع من رفع المعطوف علی محلّ الاسم مطلقا ، سواء کان مضی الخبر أم لم یمض ، خفی الإعراب ، أم لم یخف ، وذلک لأنّ للعطف علی المحلّ عندهم ثلاثة شروط :

ص: 238

أحدها : إمکان ظهور ذلک المحلّ فی الفصیح ، ولذلک لما جاز فی نحو : لیس زید بقائم ، وما جاءنی من امرأة أن تسقط الباء فتنصب ، ومن فترفع ، جاز أن یعطف (1) علی الأوّل منصوبا وعلی الثانی مرفوعا ، بخلاف مررت بزید وعمرو ، ولمّا لم یجز مررت زیدا ، بإسقاط الباء ، لم یجز أن ینصب عمرو بالعطف علی محلّ زید المجرور خلافا لابن جنیّ ، وجاز فی قوله تعالی : (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَأَرْجُلَکُمْ) [المائدة / 6] نصب المعطوف علی محلّ المجرور لجواز مسحت الراس فی الفصیح.

الثانی : أن یکون الموضع یحقّ الاصالة ، فلا یجوز هذا ضارب زیدا وأخیه ، لأنّ الوصف المستوفی لشروط العمل ، الأصل إعماله ، لا إضافته لالتحافه بالفعل خلافا للبغدادیّین.

الثالث : وجود المحرز أی الطالب للمحلّ ، فلذلک لم یجز عطف المرفوع علی المحلّ فی هذا الباب ، لأنّ موضع الاسم بعد أنّ لا محرز له ، لأنّ الطالب لرفعه هو الابتداء الّذی هو التجرّد قد زال بدخول أنّ ، فامتنع العطف علیه بالرفع بعد مضی الخبر وقبله ، نحو : إنّ زیدا قائم وعمرو ، وإنّ زیدا وعمرو قائمان. قال ابن هشام : وأجاز بعض البصریّین الأولی ، لأنّهم لم یشترطوا المحرز ، ومنعوا الثانیة لمانع آخر هو توارد العاملین ، وأجازهما الکوفیّون ، لأنّهم لم یشترطوا المحرز ، وأن لا تعمل فی الخبر عندهم شیئا ، انتهی.

الثالث : [من تنبیهات] حکم التوابع ما عدا البدل حکم النسق عند الجرمیّ والزّجاج ، فیجوز الاتّباع فی مذهبهما فی الثلاثة بعد مضیّ الخبر لا قبله ، نحو : إنّ زیدا قائم العاقل أو بطة أو نفسه ، ومطلقا عند الکسائیّ والفرّاء ، لکن بشرط خفاء الإعراب عند الفرّاء وحکی سیبویه : إنّهم أجمعون ذاهبون ، وحملوا علیه قوله تعالی : (إِنَّ رَبِّی یَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُیُوبِ) [سبأ / 48] ، قال الزّجاج : علّام الغیوب صفة لربی.

قال ابن عصفور والمحقّقون من البصریّین : لا یجیزون فی غیر المنوّن من التوابع إلا النصب فقط ، إلا أن یسمع شیء فیحفظ ولا یقاس علیه ، وقدّر سیبویه (عَلَّامُ الْغُیُوبِ) مبتدأ أو بدلا من فاعل یقذف. وقال ابن مالک فی شرح الکافیّة ونسب سیبویه قائل : إنّهم أجمعون ذاهبون إلی الغلط مع أنّه من العرب الموثوق بعربیّتهم ، ولیس ذلک من سیبویه بمرضیّ ، بل الأولی أن یخرج علی أنّ قائل ذلک أراد أنّهم هم أجمعون ذاهبون ، علی أن یکون هم مبتدأ مؤکّدا بأجمعون مخبرا عنه بذاهبون ، ثمّ حذف المبتدأ وبقی توکیده کما یحذف الموصوف وتبقی صفته ، انتهی. ».

ص: 239

خلاف الأصل. قال الجمهور لم یعملها الحجازیّون مطلقا ، بل بشرط اجتماع ثلاثة أمور فیهما معا سوی ما ینفرد به کلّ منهما کما سیأتی.

أحدها : بقاء النفی ، أی نفی خبرهما ، لأنّ عملهما أنّما کان لأجل النفی الّذی شابهتا لیس به ، فکیف یعملان مع زوال المشابهة بانتقاض النفی ، ولذلک وجب الرفع فی نحو : (وَما أَمْرُنا إِلَّا واحِدَةٌ) [القمر / 50] ، (وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ) [آل عمران / 144] ولا رجل إلا قاعد ، وما زید إلا فعله حسن. وأما قوله [من الطویل] :

170 - وما الدّهر إلا منجنونا بأهله

وما صاحب الحاجات إلا معذّبا (1)

فمن باب ما زید إلا سیرا ، والتقدیر إلا یدور دوران منجنون ، ویعذّب معذّبا أی تعذیبا.

وقال ابن مالک : أنّه تکلّف علی أنّ سیبویه لا یری أنّ صیغة المفعول تکون بمعنی المصدر ، قال : والأولی أن یجعل منجنونا ومعذّبا خبرین منصوبین بما إلحاقا لها بلیس ، قال : وأقوی من هذا قول الآخر [من الوافر] :

171 - وما حقّ الّذی یعثو نهارا

ویسرق لیله إلا نکالا (2)

ولأجل هذا الشرط وجب الرفع فی المعطوف ببل ولکن علی الخبر ، نحو : ما زید قائما بل أو لکن قاعد ، علی أنّه خبر مبتدأ محذوف ، ولم یجز نصبه بالعطف ، لأنّه موجب.

تنبیهات : الأوّل : تعبیره ببقاء النفی وإن کان أولی من تعبیر بعضهم بعدم انتقاض النفی بإلا لشموله الانتقاض بلمّا الاستثنائیّة (3) أیضا کما رأیت ، إلا أنّه یرد علیه انتقاض النفی بالنسبة إلی معمول الخبر دون نفس الخبر ، نحو : ما زید قائما إلا فی الدار ، فإنّ النفی فی ذلک یصدق علیه أنّه قد انتقض ، مع أنّ النصب واجب باجماع ، فتدبّر.

الثانی : إذا انتقض النفی بکلمة غیر نحو : ما زید غیر قائم ، فالفرّاء یجیز النصب ، والبصریّون یوجبون الرفع.

الثالث : ما ذکر من وجوب الرفع مطلقا فی الخبر المنتقض نفیه هو قول الجمهور. والثانی جواز النصب مطلقا وهو قول یونس ، والثالث جواز النصب بشرط کون الخبر وصفا وهو قول الفرّاء (4) ، والرابع جواز النصب بشرط کون الخبر مشبّها به وهو قول بقیة الکوفیّین ، قاله فی التصریح.

ص: 242

و [الشرط] الثانی : تأخّر الخبر عن اسمها ، فلو تقدّم بطل العمل کقولهم : ما مسیء من أعتب ، ولا قاعد رجل ، ویروی مسیئا علی الإعمال ، وهو شاذّ وأمّا قول الفرزدق [من البسیط] :

172 - فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم

إذ هم قریش وإذ ما مثلهم بشر

ففی انتصابه أربعة أقوال : قیل : إنّ الفرزدق تمیمیّ ، وسمع أنّ أهل الحجاز ینصبون الخبر ، ولم یعلم أنّ ذلک یختصّ بالتأخیر دون التقدیم ، فغلط علی لغة غیره لا علی لغته فلذلک لم یسقط الاحتجاج بلغته ، وقیل : إنّ إعمال ما فی الخبر لغة للعرب إذا تقدّم ، وهذه دعوی. وقیل : إنّ مثلهم ینتصب علی الحال ، وإنّ الخبر العامل فی الحال محذوف ، کأنّه قال : وإذ ما فی الدنیا مماثلا لهم بشر ، وهذا ضعیف ، لأنّ المعانی لا تعمل فی الأحوال وتحذف ، وقیل : إنّ مثلهم ینصب علی الظرف ، کما تقول : ما أحد مثل زید ، وأنت ترید ما أحد فوقه فی المترلة ولا مکانه فی الشرف ، قاله ابن بابشاذ فی شرح الجمل ، وقیل : مثلهم مبتدأ ، ولکن بنی لإبهامه مع أضافته للمبنیّ.

الثالث : تأخّر معمول الخبر عن الاسم ، فلو قدّم بطل العمل ، کقوله [من الطویل] :

173 - وقالوا تعرّفها المنازل من منی

وما کلّ من وافی منی أنا عارف (1)

فیمن نصب کلّا لضعفهما فی العمل ، فلا یتصرّف فی خبرهما ولا معموله ، إلا إذا کان المعمول ظرفا أو مجرورا ، فیجوز التقدیم ، ولا یبطل العمل ، نحو : ما عندک زید مقیما ، وما بی أنت مستغنیا ، لتوسّعهم فیهما ما لا یتوسّع فی غیرهما کما مرّ (2) ، وقضیة کلامه کغیره إن تقدّم الخبر یمنع العمل ، وان کان ظرفا أو مجرورا.

وصرّح به ابن مالک ، وقیل : لا یمنع حینئذ. قال بعضهم : وهو المختار قیاسا علی معمول الخبر وعلی خبر أنّ وأخواتها. وقال غیره : ما صحّحه ابن مالک من منع تقدیم الخبر الظرفی لا یکاد یعقل ، فإنّ تقدیم المعمول فرع تقدّم العامل بل لو عکس فصحّح الجواز فی الخبر ، والمنع فی معموله لکان أشبه بالصواب ، فإنّ المعمول قد یمنع تقدّمه ، حیث یجوز تقدّم العامل ، ألا تری أنّ معمول خبر کان لا یتقدّم علی اسمها مع جواز تقدّم الخبر.

«ویشترط فی ما» خاصّة «عدم زیادة إن» الزائدة «معها» ، فلو زیدت بطل العمل ، کقوله [من البسیط] : ».

ص: 243

174 - بنی غدانة ما إن أنتم ذهب

ولا صریف ولکن أنتم الخزف (1)

لعدم زیادتها مع لیس المحمولة علیها ، فإذا زیدت مع ما تباینا فی الاستعمال ، والقول بأنّ إن هذه زائدة ، وأنّها تبطل العمل هو قول البصریّین. وذهب الکوفیّون إلی جواز النصب معها ، وأنّها نافیة مؤکدة ، وعلیه خرّج روایة ابن السکیت (2) فی البیت ذهبا وصریفا بالنصب ، قال بعضهم : وعندی أنّ الخلاف فی إعمالها ینبغی أن یکون مرتّبا علی هذا الخلاف.

176 - وحلّت سواد القلب لا أنا باغیا

سواها ولا فی حبّها متراخیا (1)

وتأوّله له المانعون.

قال ابن مالک : ویتمکّن عندی أن یجعل أنا مرفوع فعل مضمر ناصب باغیا علی الحال ، تقدیره لا أشری باغیا ، فلمّا أضمر الفعل برز الضمیر ، وانفصل ، ویجوز أن یجعل أنا مبتدأ والفعل المقدّر بعده خبرا ناصبا باغیا (2) علی الحال ، ویکون هذا من باب الاستغناء بالمعمول عن العامل لدلالته علیه ، انتهی.

مع أنّه أجاز فی شرح التسهیل القیاس علیه ، واعترف فی التسهیل بالندور ، فکلامه مختلف ، ومثله قول الآخر [من البسیط] :

177 - أنکرتها بعد أعوام مضین لها

لا الدّار دارا ولا الجیران جیرانا (3)

وعلیه بنی أبو الطیب قوله [من الطویل] :

178 - إذا الجود لم یرزق خلاصا من الأذی

فلا الحمد مکسوبا ولا المال باقیا (4)

وقیل : هو لحن منه.

تنبیه : یشترط فی «لا» أیضا أن تکون لنفی الوحدة فقط ، نحو : لا رجل فی الدار قائما بل رجلان أو رجال ، أو لنفی الوحدة احتمالا مرجوحا ، ولنفی الجنس احتمالا ظاهرا ، نحو : لا رجل قائما ، ویقال فی توکیده علی الأوّل کما مرّ ، وعلی الثانی : بل امرأة. قال ابن هشام : وغلط کثیر من النّحویّین ، فزعموا أنّ لا العاملة عمل لیس لا تکون إلا نافیة للوحدة ، ویرد علیهم نحو قوله [من الطویل] :

179 - تعزّ فلا شیء علی الأرض باقیا

... (5)

انتهی. فإن کانت لنفی الجنس نصّا کان عمله عمل أنّ کما سیأتی قریبا ، إن شاء الله تعالی.

علی المشهور ، لأنّها أخفّ الحرکات ، وبالکسر علی أصل التقاء الساکنین ، وبالضمّ جبرا لما لحقها من الوهن بحذف أحد معمولیها لزوما کما سیأتی ، فلات کلمتان : لا النافیة وتاء التأنیث ، هذا هو المشهور الّذی علیه الجمهور ، وقال أبو عبیدة وابن الطراوة : هی کلمة وبعض کلمة ، وذلک أنّها لا النافیة والتاء الزائدة فی أوّل الحین کما جاء [من الکامل] :

180 - العاطفون تحین ما من عاطف

والمطعمون تحین ما من مطعم (1)

قال الرضیّ : وهو ضعیف لعدم شهرة تحین فی اللغات واشتهار لات حین ، وأیضا فإنّهم یقولون : لات أوان ولات هنا ولاتا وان ولاتهنا وقیل : کلمة واحدة وهی فعل ماض ، وعلی هذا فهل هی ماضی یلیت بمعنی ینقص ، واستملت للنفی ، أو هی لیس بکسر الیاء ، قلبت الیاء الفاء ، وأبدلت السین تاء کما فی ستّ ، قولان ، حکاها فی المغنی ، ثمّ اختلف فی حقیقتها ، فمنهم من ذهب إلی أنّها لا تعمل شیئا ، وإن ولیها مرفوع ، فمبتدأ ، حذف خبره ، أو منصوب ، فمعمول لفعل محذوف. وهذا أحد قولی الأخقش ، وعنه أیضا أنّها تعمل عمل أنّ فتنصب الاسم ، وترفع الخبر.

ومذهب الجمهور أنّها تعمل عمل أصلها ، إلا أنّها أقوی منها ، ومنها أیضا فی استحقاق العمل لاختصاصها بالاسم ، واختلف فی معمولها أیضا ، فذهب الفرّاء إلی أنّها لا تعمل إلا فی الحین خاصّة قیل : وهو ظاهر قول سیبویه ، وعلیه الجمهور ، وذهب الفارسیّ وجماعة إلی أنّها تعمل فی الحین ، وما رادفه کالساعة والأوان والوقت ، وهو مختار ابن مالک والمصنّف ، کما أشعر به قوله : اختصّت بالأحیان ، قال تعالی : (وَلاتَ حِینَ مَناصٍ) [ص / 3] بالفتح ، أی لات الحین حین مناص ، وقال الشاعر [من الکامل] :

181 - ندم البغاة ولات ساعة مندم

... (2)

وقال الآخر [من الوافر] :

182 - وذلک لات حین أوان حلم

ولکن قبلها اجتنبوا أذائی (3)

وخصّه بعضهم بما ورد به السماع لا غیر وهو کالتوسط بین المذهبین ، وزعم جماعة منهم ابن عصفور أنّها عملت فی هنا من قول الشاعر [من الکامل] :

ص: 246

183 - حنّت نوار ولات هنّا حنّت

وبدا الّذی کانت نوار أجنّت (1)

فقالوا : إنّ هنّا اسم لات ، وحنّت خبرها علی حذف مضاف ، والتقدیر ولیس ذلک الوقت وقت حنین. قال ابن مالک : وهو ضعیف ، لأنّ فیه إخراج هنا عن الظرفیّة ، وهو من الظروف الّتی لا تتصرّف ، وفیه أیضا إعمال لات فی معرفة ظاهرة ، وإنّما تعمل فی نکرة ، انتهی.

والأصحّ أنّها لم تعمل شیئا ، بل هی مهملة ، لا اسم لها ، ولا خبر ، وهنا فی موضع نصب علی الظرفیه ، لأنّه إشارة إلی مکان ، وحنّت مع أنّ مقدّرة قبلها فی موضع رفع بالابتداء ، والخبر هنا والتقدیر حنّت نوار ، ولا هنا لک حنین کذا قال الفارسیّ ، وشذّ مجیء غیر الظرف بعدها مرفوعا کقوله [من الکامل] :

184 - لهفی علیک للهفة من خائف

یبغی جوارک حیث لات مجیر (2)

وارتفاع مجیر علی الابتداء أو علی الفاعلیة ، والتقدیر حین لات له مجیرأ ، ویحصل له مجیر ، ولات مهملة ، وزعم الفرّاء أنّ لات تستعمل حرفا جارّا لأسماء الزمان خاصّة ، کما أنّ مذ ومنذ کذلک وأنشد [من الخفیف] :

185 - طلبوا صلحنا ولات أوان

فأجبنا أن لیس حین بقاء (3)

وأجیب بأنّ الأصل لیس الأوان أوان صلح ، فحذف اسمها ، وما أضیف إلیه خبرها مقدّر الثبوت ، فیبنی کما فعل بقبل وبعد ، إلا أنّ الأوان لشبهه بترال وزنا بنی علی الکسر ، ونوّن اضطرارا.

ووجب حذف أحد جزئیها من الاسم والخبر ، وکثر حذف اسمها وبقاء الخبر لکونه محطّ الفائدة ، نحو قوله تعالی : (وَلاتَ حِینَ مَناصٍ) [ص / 3] ، فی القراءة المشهورة بنصب حین علی أنّه خبرها ، واسمها محذوف ، أی لیس الحین حین مناص ، وقریء فی الشواذ (4) برفع الحین ، علی أنّه اسمها ، وخبرها محذوف ، أی لیس حین فرار حینا لهم. قال بعضهم : وکان القیاس أن یکون هذا هو الغالب ، بل کان ینبغی أن حذف المرفوع لا یجوز ألبتّة ، لأنّ مرفوعها محمول علی مرفوع لیس ومرفوع لیس لا یحذف ، وهذا فرع تصرّفوا فیه ما لم یتصرّفوا فی أصله. ».

ص: 247

والأولی ما جری علیه فی شرح الفرید (1) من حمل العبارة علی ظاهرها لا علی تقدیر المضاف ولا علی جعل الإضافة لأدنی ملابسة موجّها لترجیح اعتبار قسم نفی الوجود بکون کلمة الشهادة من أفراده.