جهاد اقتصادی، تولید ملی، حمایت از کار و سرمایۀ ایرانی

به اهتمام: محمود اصغری

ویراستۀ: حمید رضا نویدی مهر (نگهبان)

طراح جلد: آیه های نیایش

چاپ اوّل: مرداد 1391

شمارگان: 1000 نسخه

قیمت: 100000 ریال

مدیر اجرایی پژوهش و ناظر چاپ: علی اصغریار

حروفچینی و صفحه آرایی: سید محمد صادق حسینی معینی

چاپ و صحافی: مؤسسۀ چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی

مرکز توزیع : مشهد مقدس: حرم مطهر، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی

صندوق پستی: 1193- 91735 تلفن و دورنگار: 2236817-0511

www.razavi.ac.ir

حق چاپ محفوظ است

ص: 2

3. افزون طلبی زمامداران .....................................47

4. نبود تقوای مالی، وسوءاستفاده از فرصتها.......... 49

5.اتراف و تجمل گرایی........................................50

راه حلهای فقر و محرومیت زدایی.........................51

ضرورت تحکیم ساختار اقتصادی در جهت افزایش تولید.. 52

فصل 3 : جامع نگری در جهاد اقتصادی................... 55

پیامد اصلاحات تک بُعدی..................................... 55

همپایی توسعه اقتصادی با عدالت اجتماعی........... 58

زیانهای ناهمپایی عدالت اجتماعی بارشد اقتصادی.. 60

فرار سرمایه ها................................................60

ناامنی و افزایش هزینه های اجتماعی................ 62

نقش مسئولان در تحقق عدالت اجتماعی........... 63

فصل 4 : مبانی جهاد اقتصادی: توسعۀ روئیده در بستر دین و ارزشهای دینی.. 65

الف) جهان اسلام و توسعه نیافتگی...................... 65

نگاهی تاریخی.............................................. 65

تعریف توسعه و توسعه نیافتگی.........................66

نگاهی کلی به آراء و نظریات دربارۀ رابطۀ اسلام با توسعه. 67

سخنی دربارۀ نظریۀ اول......................................70

نقش اسلام در توسعه و تمدن جهان................. 72

تأثیر فرهنگ و تمدن اسلامی در پیشرفت اقتصادی اسپانیا... 74

تأثیر عدالت اسلامی بر توسعۀ اقتصادی اسپانیا.....74

نقش مسلمانان در توسعه و پیشرفت علم و دانش...76

تأثیر اسلام در توسعه وپیشرفت تجارت.................76

ارزیابی نظریات دربارۀ ایستایی توسعه تمدن اشلامی.79

ب) مبانی توسعه روئیده بر بستر دین (بر مبنای اندیشۀ شهید مطهری). 84

مبانی توسعه.............................................. 85

دستاورد توسعه در نگاه اندیشمندان مسلمان......89

مفهوم توسعه در نگاه اندیشمندان مسلمان.. 90

ص: 5

برخی نظریات دربارۀ رابطۀ دین و توسعه. ................91

نقد بررسی.......................................................92

خاستگاه اندیشۀ جدایی دین از زندگی اجتماعی.. 93

جهات بی خبری مسلمانان............................. 96

ضرورت دین شناسی....................................... 96

چرایی توسعه.................................................97

نیاز ، مبنای توسعه ........................................97

اهمیت تفکیک نیازها......................................98

جهت توسعه............................................ 100

نگاه به انسان.........................................100

تجدید نظر در مفاهیم و جهت توسعه......... 101

بخش دوّم (120-101)

موانع و چالشهای جهاد اقتصادی

بی توجهی به پیش نیازهای توسعۀ اقتصادی... 106

فصل1: موانع غیر اقتصادی..............................106

1. نظم .........................................................108

2. وجدان کاری................................................109

3. مشارکت در فرایند توسعه..............................110

4. مصرف زدگی................................................111

5. خلاقیّت.......................................................112

6. نظام آموزشی..............................................113

7. شایسته سالاری..........................................116

8. کار، محور ارزش............................................117

9. قانون گرایی.................................................118

10. امنیت.......................................................118

فصل2: چالشهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی....120

1.ناهماهنگی بین مقومها....................................120

2.عناصر انسانی نامطلوب ...................................120

ص: 6

3.تنظیم نشدن بودجه ها بر اساس نیازها و بهره گیری از اهرمهای سیاسی در بودجه ریزی.................122

4.مسأله مهاجرت به شهرها و حاشیه نشینی....122

5.مهاجرت نخبگان علمی................................123

6.وجود پارادکس ها......................................124

الف)ناهمسویی سیاستهای اقتصادی................124

تأثیر سیاستهای اقتصادی در همگرایی و واگرایی...124

ب)توسعه از طریق رشد متمرکز با فقر زدایی.........125

ج) فر گرایی با تعدیل شکاف طبقاتی....................125

د)وضع قوانین و افزایش قانون شکنی...................126

ه) کمبود نیروی انسانی متخصص و بیکاری فارغ التحصیلان .126

و)سیاست تعدیل اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری........126

خصوصی سازی................................................126

نقد و بررسی...................................................126

کوچک سازی دولت ............................................128

ح) اشتغال و بیکاری پنهان.....................................129

بخش سوّم (252-121)

راهبردها: تولید ملی، حمایت از کار و سرمایۀ ایرانی

اصلاح الگوها و روشها همسو با سند چشم انداز بیست ساله.. 133

اتخاذ الگو براساس سند چشم انداز....................133

دستیابی به زبان مشترک..............................135

جامع نگری و همپایی................................135

فصل1: در بعد نظری

تولید الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت و توسعه 136

الگوشناسی مدیریت و اقتصاد اسلامی در تحلیل پیام رهبری.. 136

واژه های کلیدی در پیام جهاد اقتصادی.. 137

تحلیل جهاد اقتصادی در پرتو مدیریت راهبردی دینی.. 139

الگوی جهاد اقتصادی.. 140

1.سازگاری با استقلال و پرهیز از وابستگی.............140

ص: 7

2.سازگاری با شرایط و هویت بومی.................141

3.پرهیز از جزمیت و جمود..............................141

اقتصاد اسلامی در پرتو پیام جهاد اقتصادی.. 142

عدالت و توسعه در گفتمان جهاد اقتصادی.. 144

توانمدیهای موجود در جهت دستیابی به الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت و توسعه ...............................148

جامعیت اسلام برای پاسخگویی به نیازها............149

شکل گیری تمدن اسلامی..............................151

کشف قوانین پنهان در گزاره های دینی...............151

نقش تقوا در پویایی، نو آوری و تولید علم..............153

نو گرایی و نو اندیشی.....................................153

بهره وری از پتانسیلهای دین، عدالت و توسعه........155

فصل 2: در بعد عملی ؛ ایجاد بسترهای مناسب

الف)بستر اجتماعی................................157

توجه به قلمرو عدالت اجتماعی و چگونگی روند آن در جامعه ............................................157

چیستی عدالت اجتماعی......................158

تفسیر عدالت اجتماعی...........................160

اهمیت عدالت اجتماعی..........................161

قلمرو های عدالت اجتماعی .....................163

1.عدالت زمینه ای.................................163

2.عدالت اجتماعی صیانتی......................164

3.عدالت اجتماعی قضایی.......................164

4. عدالت اجتماعی توزیعی......................165

بی توجهی به عدالت در مسلخ شعار. 166

روند اجرایی عدالت اجتماعی... 168

1.توزیع امکانات..........................168

2.مبارزه با فساد مالی...............168

3.آزادیهای اجتماعی، مشروع و قانونی....168

4.رشد میزان کر آیی ه وبهره وریها.............169

ص: 8

5.پایداری و ثبات حیات جمعی.........................169

توزیع عادلانۀ امکانات..................................170

وضعیت توزیع درآمدها پس از پیروزی انقلاب اسلامی.. 170

روند مبارزه با فساد مالی.. 173

روند تحقیق آزادیهای اجتماعی، بهره وریها و ثبات حیات اجتماعی.. 173

بایسته های اجرایی در تحقق عدالت اجتماعی.. 174

1.بستر سازی مسارکت اقتصادی برای همه ......175

2.اهمیت دادن به نخبگان علمی و فکری............176

3.جلوگیری از مصرف گرایی وتنبل پروری.............177

4.مبارزه با فساد اقتصادی..............................177

ب) بستر سیاسی......................................180

انتخاب مسئولان حکومتی متعهد به مبانی و هدفهای نظام اسلامی.. 181

مسئولیت پذیری در راستای خدمت به مردم. 183

تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی............185

ج) بستر فرهنگی......................................186

آوردن دین در متن زندگی فردی و اجتماعی.. 186

باورمندی به ایجاد پیوند بین دنیا و آخرت و مسئولیت­پذیری.. 188

رویکرد دین به تأثیر روابط انسانی در پیدایش برخی پدیده ها 188

بُعد اجتماعی................................................188

پیشگیری از آسیبها ونیز بروز مشکلات و ناهنجاریهای اجتماعی......................................188

تأثیر روابط انسانی بر حوادث طبیعی...............189

بُعد اقتصادی............................................191

افزایش بهره وری ونیز کاهش آن ..................191

تقویت و افزایش سرمایۀ اجتماعی..................192

آثار ونتایج ................................................193

ایجاد اعتماد وامید واری به آینده......................193

تأثیر آموزه های دینی در تقویت فرهنگ کارآفرینی.. 193

کارآفرینی در برنامۀ چشم انداز بیست ساله...........194

ص: 9

تعریف فرهنگ کار و کارآفرینی............................195

کار و کارآفرینی به عنوان تکلیف ووظیفه................195

کار و کار آفرینی به عنوان جهاد در راه خدا............195

کار و کار آفرینی، وسیلۀ سعادت........................196

کار و کار آفرینی، وسیلۀ عزت نفس......................196

کارآفرینان در ردیف انبیا....................................196

عوامل تنبیهی.............................................197

دوری از رحمت خدا......................................197

تضییع حقوق دیگران.......................................197

فساد و تباهی............................................198

فقر و نابسامانی.........................................198

فلاکت و نابودی..........................................199

تعامل بین فرهنگ و کارآفرینی.. ......................199

فرهنگ سازی در زمینۀ کار مولّد.....................200

بهره گیری از عوامل معنوی..............................200

برقراری ثبات در نظام اقتصادی........................200

د)بستر اقتصادی...........................................201

اصلاح ساختار اقتصادی در راستای چشم انداز.........201

تاکید سند چشم انداز ب افزایش بهره وری..............203

رویکرد برای دستیابی به رشد اقتصادی...................204

اصلاح بازارها در راستای افزایش بهره وری و استفادۀ بهینه از منابع. 204

الف)اصلاح بازار سرمایه..................................204

مدیریت سرمایه ها در مسیر تولید.. 205

زیانهای اقتصادی وجود نقدینگی.. 206

تورم........................................206

جایگاه بانک در نظام اقتصادی.. 207

ضرورت اصلاحات در نظام بانکی...................208

تسریع رشد و توسعۀ اقتصادی با بهره گیری از سیاستهای پولی.. 208

ص: 10

هدف سیاست پولی...........................................208

1.تسریع رشد اقتصادی.......................................209

2.ایجاد اشتغال کامل.........................................209

3.تثبیت سطح عمومی قیمتها.............................209

4.ایجاد تعادل در تراز پرداختها..............................210

کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی.. ......................210

کارآمد نمودن بخش خصوصی............................211

ب) اصلاح بازار کار..........................................212

تطابق شغل با مهارتهای تحصیلی.......................213

اصلاح باورها نسبت به کار وشغل.......................214

اصلاح برداشتها از بخش خدمات........................214

نقش خدمات در فرایند تولید و اشتغال ................215

ویژگیهای خدمات............................................216

خدمات در حسابداری اقتصاد ملی.......................217

اهمیت بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی و اشتغال220

ج) بازار تولید.................................................222

ایجاد ساز و کار لازم در بازار برای تولید توازن..........223

1.تلاش برای ایجاد رقابت سالم..........................223

2.ترویج تعاون و مشارکت..................................223

اهمیت تعاون در قانون اساسی..........................223

بهره گیری از سیاستهای اصل 44 قانون اساسی.....226

راهبرهای عملی جهت تحقق اصل44.....................226

توسعه وافزایش بازارهای داخلی............................227

رشد تولید ناخالص داخلی.....................................227

افزایش سرمایه گذاری........................................227

ارتقاءسطح بهره وری..........................................228

رشد صادرات...................................................228

بهبود توزیع درآمدی.........................................228

ص: 11

اهمیت بخش کشاورزی در توسعه بازار.................229

پیشگیری از مهاجرت..........................................229

توسعۀ بخش صنعت..........................................230

رشد همراه با توزیع عادلانه توزیع درآمد..................230

د)اصلاح بازار مصرف ........................................232

الگوی مصرف ................................................232

1.مالکیت خداوند...........................................232

2.اعتقاد و باور به معاد...................................234

3.رضایت خداوند...........................................234

4.ثروت و درآمد...........................................234

پرهیز از اسراف و تبذیر.................................235

اعتدال وکفاف...........................................235

انفاق در راه خدا.......................................236

جهت دهی به احساسات خیر خواهانه............236

توزیع ثروت.................................................237

تخصیص بهینۀ منابع ...................................239

تلاش در جهت تغییر الگوی مصرف...................240

فرهنگ سازی در جهت استفاده از تولیدات داخلی240

پرهیز از خود باختگی.......................................241

پرهیز از تبلیغات وسوسه انگیز............................241

جلوگیری از قاچاق کالا.....................................242

کتابنامه .......................................................243

الف)کتابها.....................................................243

ب)مجلات.....................................................247

ص: 12

راستای چنین نگاه جامعی است که در «الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت و توسعه» توسعه اقتصادی به تنهایی هدف نهایی نیست، بلکه توسعۀ جهت دار خواهد بود. با این رویکرد، جهاد اقتصادی تلاشی یک سویه نیست که تنها انگیزۀ عمل جلب منافع را صد چندان کند، بلکه نوعی تلاش آگاهانۀ مادی و معنوی برای تعدیل انگیزه و عمل در جلب منافع یا دفع مضرّات زندگی خود و دیگرانی است که با او در یک محیط زیستی، در سرنوشت مشارکت دارند.

رهبر معظم انقلاب، هدف انقلاب را ساختن ایرانی مستقل، آزاد، برخوردار از ثروت و امنیت، متدین و بهره مند از معنویت و اخلاق، پیشرو در مسابقۀ جامعۀ عظیم بشری در علم و بقیه دستاوردها می دانند. ایشان عشق به معنویت و ارتباط با خدا را مهمترین عاملی می دانند که پیشرفت ملت را به معنای واقعی آن تضمین می کند.

در نگاه رهبری، افزایش بهره وری، ارتقای سطح سواد، افزایش سطح معلومات عمومی، ارتقای خدمات شهروندی، خدمت دادن به شهروندان، رشد امید به زندگی و نیز خودکفایی کشور در مسائل حیاتی و اساسی، نشانه های پیشرفت به شمار می روند، همچنان که مبارزه با فقر، تبعیض، بیماری، ناامنی، بی قانونی؛ افزایش ضریب امنیت، افزایش رشد درآمد و ثروت ملی، رشد علم، رشد اقتدار ملی، رشد اخلاق و رشد عزت ملی و اجرای عدالت را در این تحول و پیشرفت مؤثر دانسته و از آنها به عنوان پایه های اساسی نام می برند.

بدین جهت است که از نظر ایشان، پیشرفت مبتنی بر فرد محوری و اباحه گری در لذات، پیشرفت به معنای صحیح آن نیست. بر این اساس، الگوهای غربی پیشرفت را الگوهایی ناموفق و مردود می داند که بشریت را از مسیر پیشرفت صحیح باز داشته است.

جهاد اقتصادی در این عرصۀ معنادهی، با مفهومهای مرتبطی همچون تقوا، جهاد اکبر و اصغر، قصد و میانه روی، اخلاص در عمل و عقیده، توازن دنیا و آخرت همسویی دارد.

بدیهی است، تحقق چنین امری به نهادینه شدن فرهنگ آن نیاز دارد و اهمیت عوامل «غیر اقتصادی» به ویژه نقش فرهنگ را که شرط اساسی برای تحقق جهاد

ص: 14

اقتصادی است، دوچندان می سازد.

با این رویکرد، به طرح بحث در کتاب پرداخته و مسئله را در سه بخش پی می گیریم: در بخش اول به مبانی و هدفهای جهاد اقتصادی، در بخش دوم به نقاط کور آسیبها و موانع تحقق هدفهای آن، در بخش سوم راهبردها و در بخش چهارم تلاشهای انجام شده در رابطه با موضوع جهاد اقتصادی در فضای سایبر بررسی خواهد شد.

مجموعۀ حاضر تنظیم و بازنگری مقاله هایی است که در شورای طرح و برنامه مجلۀ «اندیشۀ حوزه»، برای تألیف کتاب در دستور کار قرار گرفته و نیز بخشهایی در همین راستا به آن اضافه گردیده است که حاصل تلاش مدیر مسئول و سردبیر محترم مجله، حجة الاسلام و المسلمین سید مصباح عاملی و اعضای شورای طرح و برنامه آقایان اصغری، پژوهنده، ظهیری و نوایی و مساعدتهای عملی ریاست محترم دانشگاه علوم اسلامی رضوی حجة الاسلام و المسلمین فرزانه و معاون پژوهشی دانشگاه جناب آقای حیدری است.

امید است این تلاش اندک پژوهشی، پاسخ کوچک به اساسی ترین خواست مقام معظم رهبری و یکی از اساسی ترین مسائل مبتلابه جامعۀ اسلامی بوده باشد.

ص: 15

ص: 16

ص: 18

رهنمودهای مستمر و مقاومتهای خستگی ناپذیر معماران و پیشتازان آن، در همین راستا شکل می گیرد.

با استفاده از همین قاعدۀ کلی می توان ریشه های هر چالش و یا هر رهنمود، به ویژه پیامهای اصولی و تعیین کننده را جستجو نمود.

پیامهای اصولی، به رهنمودها و یا هشدارهایی گفته می شود که به چالش و یا آفت جنبه های ماهوی حرکت توجه دارد.

پیام جهاد اقتصادی و نیز شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، از سوی رهبر اندیشمند و فرزانۀ انقلاب نیز از آن جمله است. این پیام، پس از گذشت بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی، نشانگر آسیب پذیری برخی از زیرساختهای نظام، یعنی تولید ثروت و استفادۀ بهینه از منابع در راستای تقویت بنیۀ اقتصادی نظام و کاهش فاصلۀ درآمدی در بین دهک های جامعه و دستیابی به عدالت اجتماعی است.

... من دو سال قبل در زمینه ی مسأله ی صرفه جوئی و مشکلاتی که در باب بهره وری وجود دارد، در همین سخنرانی اول سال مطالبی عرض کردم. مردم باید این ها را بدانند. من به مسؤولان کشور توصیه می کنم که در زمینه ی اهمیت ارتقاء سهم بهره وری در رشد اقتصادی کشور با مردم حرف بزنند؛ بگویند ارتقاء سهم بهره وری در رشد اقتصادی کشور و همچنین کاهش فاصله ی درآمدی دهک های بالا و پائین جامعه - این شکاف درآمدها، شکاف اقتصادی بین بخش های مختلف جامعه - چقدر اهمیت دارد. این شکاف ها مطلوب ما نیست؛ اسلام این را نمی پسندد. تا حدی که در برنامه ی پنجم تعیین شده است، باید تلاش کنند این کارها انجام بگیرد.(1)

به نظر می رسد دغدغۀ مقام معظم رهبری در این پیام، سمت گیریهای انحرافی و اتخاذ خطّ مشیهای وارونه در امر مهم کارگزاری و فعالیتهای حزبی و جناحی است. همزمان با شکل گیری نظام اسلامی، استکبار جهانی برای جلوگیری از تأثیرگذاری مثبت انقلاب در افکار مردم، به شکلهای مختلف، اعم از کودتا، جنگ، حمایت از گروهکهای دست نشانده، تحریم اقتصادی، اختلاف و تفرقۀ داخلی و... تلاشهای زیادی را انجام داد. هدف اصلی این تلاشها خنثی سازی تحرک ایدئولوژی دینی و متوقف کردن آن در مرحلۀ

ص: 20

تئوری و ذهنیت و جلوگیری از تحقق آن در قالب عمل و عینیّت، با استفاده از زمینه سازیهای زیر بوده است:

1. زیر سؤال بردن باورهای دینی؛

2. اثبات ناکارآمدی نظام؛

3. ایجاد یأس نسبت به آینده به ویژه در نسل جوان؛

4. کم رنگ کردن حضور مردم در صحنه؛

5. ایجاد بحران هویت و بستر سازی برای پذیرش مکاتب وارداتی.

دشمن تلاش دارد تا با حل نشدن مشکلات اقتصادی و همزمان تهاجم پرحجم تبلیغاتی بر ضد باورهای مردم به اسلام، جهاد، اصل انقلاب، امام، قانون اساسی و تمام مقدسات و گرفتن جرأت اقدام از دستگاه های اطلاعاتی و قضایی، نظام اسلامی را به طور طبیعی در ذهن مردم، به ویژه جوانان، ناکارآمد و آینده را یأس آلود جلوه دهد.(1)

در برابر این تهاجم همه جانبه، با برنامه و برخوردار از توانمندیهای متنوع سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی، تنها تکیه بر ارزشها و اهتمام به تئوری خدمت با سمت دهی همۀ ظرفیتها به جهاد اقتصادی می تواند از جامعه دژی استوار، آسیب ناپذیر و تسخیرنشدنی بسازد.

... در بسیاری از اوقات یک مسأله ی اصلی در کشور وجود دارد که همه باید همت کنند و به سراغ این مسأله ی اصلی بروند؛ باید مسأله ی کانونی کشور این باشد؛ ناگهان می بینیم از یک گوشه ای یک صدائی بلند می شود، یک مسأله ی حاشیه ای درست می کنند، ذهن ها متوجه آن می شود... توجه شود مسائل حاشیه ای کانون توجه افکار عمومی قرار نگیرد.(2)

آنچه از آنها می توان به عنوان چالشهای پیش روی این جهاد در ابعاد سیاسی و اجتماعی نام برد، به اختصار اشاره می شود:

در معرض وسوسه های نفسانی و مطالبات شیطانی قرار دارند. گاه حقوق ویژه ای را در عرصه های مختلف برای خود قایلند و به جای این که خود را مدیون انقلاب و مردم بدانند، انقلاب و مردم را مدیون خود می دانند. این اندیشۀ خطرناک نه تنها محور خدمت را در نگاه آنان به فراموشی می سپارد، بلکه بین آنان و مردم فاصله ای آشکار ایجاد و در ارتباط با سایر گروه ها و شخصیتهای پیشکسوت، تعارض و اصطکاک ایجاد می کند. و خطرناک تر از این گروه، فرصت طلبانِ از راه رسیده اند که قدرت را طعمه پنداشته و از پستان حکومت شیر می خواهند و همواره در پی دوشیدن آن و پرکردن پیمانۀ خود و اطرافیانشان هستند.

سوء استفاده از مقام و مسئولیت برای پیشبرد هدفهای مادی و برآورده کردن نیازهای دنیوی، نوعی انحراف و فساد است که اگر اصلاح نشود به نظام آسیب می رساند.

در نظام اسلامی، کشور متعلق به مردم، و اصل، رضایت مردم است و نظام اسلامی برخلاف نظام های دیگر، نظام زورگویی، تحکم و تحمیل فکر و اندیشه بر مردم نیست.(1)

«وَ إِنَّ عَمَلَکَ لَیْسَ لَکَ بِطُعْمَةٍ وَ لَکِنَّهُ فِی عُنُقِکَ أمَانَةٌ»(2) ؛ «حوزۀ فرمانروایی ات طعمۀ تو نیست، بلکه امانتی است بر گردن تو.»

بی اعتنایی به ارادۀ ملت و محروم ساختن مردم از حقوق اولیۀ فکری، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آنان ندارد و مجال رشد و ترقی تنها برای تملق گویان متحجّر و یا فرصت طلبان متجدد باقی می ماند.

تحجّر و نادیده گرفتن گذران تاریخ و تحول فکر انسانها، ولنگاری فکری و عملی، و... از جمله زمینه هایی است که دشمن خارجی همواره تلاش دارد تا این زمینه های داخلی را برجسته و از آن بهره برداری کند.(1)

اختلافات و دامن زدن به آنها، با یادآوردن عهد و پیمان خود با خدا و مردم با همدلی و همراهی و در راه خدمت به مردم و حل مشکلات جامعه گام بردارند.(1)

من به مسؤولین کشور به طور جد این را تذکر و هشدار می دهم. ممکن است مسؤولین از هم گله داشته باشند که همیشه بوده؛ از اول انقلاب که ما دست اندر کار مسائل بودیم، دیدیم؛ گاهی قوۀ مجریه از قوۀ مقننه، گاهی قوۀ مقننه از قوۀ قضائیه، گاهی قوۀ قضائیه از قوۀ مجریه، گله هائی داشتند؛ طبیعت کار هم همین است، گله به وجود می آید، ممکن است گله ها به حق هم باشد؛ اما این نباید در عرصه ی افکار عمومی بیاورند، ذهن مردم و دل مردم را ناراحت کنند، مردم را مأیوس کنند؛ بین خودشان حل کنند.(2)

و پرهیز از موج گرایی است. لازمۀ این مهم، شناخت همه جانبه از دین، فرهنگ و تمدن خود از یک سو و فهم سره از ناسره، فکر از تخیل و صلاح از فساد سایر دستاوردها از سوی دیگر است. ورود به وادی تعاملهای فکری و فرهنگی، بدون داشتن هویت محکم و ریشه دار، قرار گرفتن در کام امواجی است که جامعه را بی اختیار، هر روز به سمتی می کشاند و مانع ثبات آن می شود. خودباختگی و نبود خودباوری، از بارزترین نشانه های جریانهایی از این قبیل است. نه چارچوب مشخص قابل ارائه دارد و نه خط کشی های روشن و قابل اندازه گیری. هر روز به سمتی حرکت می کند و همواره گرفتار امواجی است که از آن سوی مرزها خودنمایی کرده و او را به کام خود می کشاند. از خود هیچ ندارد، دنبال صدای دیگری است. به بوتۀ بی ریشه ای می ماند که کندن آن نیاز به طوفان ندارد، با وزش اندک بادی از جای کنده می شود و به پرتگاه بی هویتی سقوط می کند.

«ألنَّاسُ ثَلاثَةٌ عَالِمٌ رَبَّانِیٌّ وَ مُتَعَلِّمٌ عَلَی سَبِیلِ نَجَاةٍ وَ هَمَجٌ رَعَاعٌ أتْبَاعُ کُلِّ نَاعِقٍ یَمِیلُونَ مَعَ کُلِّ رِیحٍ لَمْ یَسْتَضِیئُوا بِنُورِ الْعِلْمِ وَ لَمْ یَلْجَئُوا إِلَی رُکْنٍ وَثِیقٍ»(1)؛ «مردم سه دسته اند: عالم ربانی، آموزنده ای که در راه راست گام برمی دارد و بی هویتهایی که نه می فهمند و نه می خواهند بفهمند. از پی هر آواز می روند و با وزش هر باد، به چپ و راست خم می شوند. از فروغ دانش بی بهره اند و به رکن استواری پناه نجسته اند».

او همین بی هویتی را به جامعه القا می کند. جامعه را نسبت به برداشتها و دستاوردهایش بدبین می کند. دین، فرهنگ، تمدن، حکومت، رهبر، قانون اساسی و... هر چه را خودی است، نفی می کند و اگر شهامت نفی را نداشت، قرائت خاص، تجدید نظر، اصلاح بی مفهوم و... را سفارش می دهد. جامعه به ویژه نسل جوان را در چنبرۀ اوهام خود گرفتار می کند. به جای گوش دادن به صدای خودی و داخل جامعه، برای شنیدن صداهای بیگانه تلاش می کند. بین او و مردم فاصله به قدری می افتد که گویی او را دردی است و مردم را درد دیگر. درد مردم را نمی فهمد تا به فکر دفاع از حقوق مردم و خدمت به آنان بیفتد. مردم را درد فقر و فساد و تبعیض و تنگناهای معیشتی رنج می دهد، و او با درد قرائت خاص، تجدید نظر سفارشی، حقوق بشر کذایی و آزادی با قرائت اجنبی، وقت می گذراند.

کوتاه سخن این که، مسلمان از امواج دانش و معرفت، فناوری و صنعت استقبال

ص: 26

می کند، اما اسیر موج نمی شود، بلکه بر آن سوار می شود.

آنچه تاکنون به صورت کوتاه در رابطه با چالش جهاد اقتصادی به آنها اشاره شد، بخشی از واکاوی ریشه های پیام جهاد اقتصادی رهبر بزرگوار و فرهیختۀ انقلاب است که مصرف آن دعوت همۀ دانشمندان، اندیشمندان، سیاستمداران، کارگزاران، احزاب و جناحها به رها کردن دل مشغولیهای کاذب، پرهیز از درگیر کردن چرخ انقلاب با مسائل غیراصولی و یا انحرافی و بازگشت به مهمترین مسئله در نظام اسلامی است، که تولید ثروت و تقویت بنیۀ اقتصادی و رفاه اجتماعی است.

اگر کشور عزیز ما بتواند در زمینه ی مسائل اقتصادی، یک حرکت جهاد گونه ای انجام بدهد، این گام بلندی را که برداشته است، با گام های بلند بعدی همراه کند، بلاشک برای کشور و پیشرفت کشور و عزت ملت ایران تأثیرات بسیار زیادی خواهد داشت. ما باید بتوانیم قدرت نظام اسلامی را در زمینه ی حل مشکلات اقتصادی به همه ی دنیا نشان دهیم؛ الگو را سر دست بگیریم تا ملت ها بتوانند ببینند که یک ملت در سایه ی اسلام و با تعالیم اسلام، چگونه می تواند پیشرفت کند.(1)

بنابر این از منظر رهبری:

جهاد اقتصادی چیزی نیست که تمام شدنی باشد.(2)

ص: 27

ص: 28

«أمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِنْ أبْوَابِ الْجَنَّةِ».(1)

با این رویکرد است که جهاد مفهوم قدسی و معنوی می یابد.

«الجهاد فی اللغة هو بذل الجهد».(2)

«من الجهد باالفتح، التعب و المشقة، و شرعاً بذل النفس و مایتوقف علیه من المال فی محاربة المشرکین او الباغین علی وجه مخصوص، او بذل النفس و المال و الوسع، فی اعلاء کلمة الاسلام و اقامة شعائر الایمان»(3)؛ «جهاد در لغت از جهد به معنای سختی و مشقت گرفته شده و شرعاً فداکردن جان و مال و آنچه که مترتب بر آن باشد در مسیر مبارزه با مشرکین است یا در مسیر مبارزه با سرکشان است بر شیوه ای خاص، یا عبارت است از بذل جان و مال و توانمندیهای وجودی در راه اعلاء کلمۀ اسلام و اقامۀ شعائر دینی».

از مجموعۀ مفاهیمی که از کلمۀ جهاد به دست می آید این است که جهاد دارای خصوصیاتی مهم است:

1. جهت الهی داشتن و در مسیر هدفی بزرگ سیر نمودن؛

2. امام و ولی و رهبر را قطب حرکت دانستن، زیرا در کنار ولی الهی، به جهاد مفهوم و جهت الهی می دهد؛

3. گرایش به ارزشها در ضمن جهاد؛ زیرا جهاد اسلامی، تجاوز و نابودی و خیانت را نمی یابد؛

4. محترم شمردن حدود الهی و قُرُقگاه های خداوند در ضمن جهاد الهی و مسلکی؛

5. در نظر داشتن اعلاء کلمۀ حق و کلمۀ اسلام؛

6. در نظر داشتن خفت و خواری کافران معاند.

تلاش را نمی شود گفت جهاد. در جهاد، حضور و رویارویی با دشمن مفروض است.

انسان یک تلاشی می کند، دشمنی در تقابل او نیست. این جهاد نیست. اما یک وقت شما می خواهید یک تلاشی را انجام دهید که به خصوص یک دشمنی سینه به سینه شما ایستاده است. این می شود جهاد. ممکن است یک وقت این جهاد، به شکل قتال باشد، ممکن است جهاد مالی باشد، ممکن است جهاد علمی باشد، ممکن است جهاد نفسی باشد، همه ی این ها جهاد است، انواع و اقسام جهاد و مبارزه است، اگر بخواهیم در ادبیات امروز ما برای «جهاد» معادلی پیدا کنیم، می شود مبارزه، جهاد اقتصادی یعنی مبارزه ی اقتصادی.(1)

چنان که از بیانات رهبری برمی آید، تلاش اقتصادی مقوله ای است که همۀ انسانها اعم از مؤمن و ملحد و الهی و غیر الهی آن را انجام می دهند، حتی حیوانات هم به نوعی دارای تلاش اقتصادی و معیشتی برای سیر کردن خود هستند. پس تلاش چند خصوصیت می یابد:

1. لزوماً انگیزۀ الهی در آن نیست؛

2. هدف مقدس در آن نهفته نیست، اگرچه می تواند باشد؛

3. اگر فرد تلاش کننده صرفاً هدفش دستیابی به منافع اقتصادی به هر شکلی باشد، تضییع حقوق و نابودی حقوق دیگران را هم در پی می آورد؛

4. تلاشهای اقتصادی بی هدف، می تواند با انجام محرماتی نظیر ربا، رشوه، غصب، سرقت و امثال آنها درآمیزد؛

5. گرایش به ارزشها لزوماً در آن رخ نمی دهد؛

6. اعلاء کلمۀ حق و اسلام را در پی ندارد؛

7. امری شخصی، مادی و سودگراست، نه انسانی، الهی و معناگرا.

امروز نظام لیبرال، واقعا دارد تلاش اقتصادی انجام می دهد و هرگز در اندیشه توده های انسانی نیست ولو حقوقش پایمال شده و ضایع گردد. آنها قایل به آزادی تملک، آزادی بهره کشی و استثمار انسانها، آزادی در کسب درآمد به هر طریق، آزادی در هدف به هر طریقی هستند. تلاش بزرگ اقتصادی هست، ولی هرگز با مفاهیم ارزشی جهاد نسبتی ندارد.

ص: 31

«کینز» اقتصاددان معروف و مشهور قرن بیستم در جریان بحران اقتصادی 1930 می گوید:

آزمندی، رباخواری، و سوء ظن باید همچنان برای یک مدت کوتاه دیگر، خدایان ما باشند. زیرا فقط آنها می توانند ما را از گذرگاه تاریک نیاز اقتصادی به روز روشنایی برسانند.(1)

«روژه گارودی» در بخشی از کتاب خود، هشدار به زندگان، با عنوان «اسراف دیوانه وار در مصرف» می نویسد:

ما چگونه در حال مردن و میراندن نوع بشر هستیم؟ و این کار را چگونه با مصرف همه گونه منابع انرژی زا داریم انجام می دهیم؟ و چگونه کره زمین را داریم غیرقابل زندگی می سازیم؟ انرژی و منابع زمینی در طول میلیونها سال در دل خاک نهفته و ذخیره شده است. ما «غربیها» به غیر حق ادعا کرده ایم و مدعی هستیم که حق داریم همۀ این انرژی و منابع زیرزمینی را در طی یک نسل به هدر دهیم.(2)

این در حالی است که ظهور و بروز اصلاحات اجتماعی در غرب بعد از رنسانس، این امید را در بعضی دلها زنده کرد که شاید بتوان به بشریت این نوید را داد که به دور از ظلم، تعدی، تجاوز و تبعیض در برخورداری از حقوق اجتماعی و... زندگی آرام و بی هول و هراسی را پایه ریزی کرد؛ اما طولی نکشید که فریاد بسیاری از اندیشمندان این جوامع به آسمان بلند و زبان اعتراض به فجایعی که در پی اصلاحات به وجود آمد، گشوده شد. به تعبیر «هابز»:

اگر قرار است انسانها از نابود کردن یکدیگر و تبدیل زندگی اجتماعی به جنگل یا محیط وحش بازداشته شوند، موانع بزرگ تری باید به وجود آید تا آنها را سر جایشان بنشاند.(3)

«کارل یاسپرس» با اذعان به قربانی شدن عدالت در نظام لیبرالیستی برخاسته از دامن اصلاحات در غرب می گوید:

عدالت خواهی در برابر بی عدالتیها و بدبختیهای ناشی از اقتصاد آزاد دورۀ لیبرالیستی،

ص: 32

قد برافراشته است.(1) وی در تشریح پیامد چنین نظامی می گوید:

چنین پیداست که راهی که جهان در پیش گرفته است به چنین بلایی خواهد انجامید که نتیجه اش چیزی جز هرج و مرج و بدبختی و بیچارگی نخواهد بود. چاره تنها در برقراری نظامی است استوار بر حق و قانون که چنان نیرومند باشد که بتواند صلح جهانی را پایدار نگه دارد و زورگویی و بی قانونی را جنایت شمارد و سربکوبد و هیچ زوری نتواند در برابرش ایستادگی کند.(2)

نابرابریهای اقتصادی، اختلافهای طبقاتی و تضادهای سیاسی و افزایش جرم و فساد و تبهکاری در جوامع غربی، چیزی نبود که بتوان به آسانی از کنار آن گذشت و آن را به فراموشی سپرد.

بروز و افشای رسواییهای مالی و اخلاقی در سطح دولتمردان در کشورهای غربی، نقض حقوق بشر، خرید و فروش کودکان و گسترش فقر و فساد حکایت از آن داشته و دارد که تیر اصلاحات در غرب به جای گشایش روزنۀ امید و شکافتن تیرگی شب، بر سینۀ شفق نشسته و طلوع فجر صادق را به تأخیر انداخته است.

ایالات متحده در بحبوحه یک انقلاب دفتری و اداری است، که بیشترین سرمایه گذاریهای سالهای اخیر بخش خصوصی در زمینه اتوماسیون را باعث شده است. این معما مطرح است که چرا دانش فنی وارد تشکیلات می شود، اما آنچه از آن خارج می گردد، بهره وری منفی است.(3)

درآمدهای طبقات متوسط و پایین جامعه به طور روزافزون کاهش می یابد. به تعبیر «لسترتارو»:

حقایق مثل روز روشنند. نابرابری ثروتها و درآمدها همه جا رو به افزایش است، اکثر عظیم با تنزل دائمی درآمدهای واقعی خود رو به رو هستند... نظام تأمین اجتماعی که در صد سال گذشته درمان اصلی درد نابرابریها بوده است، در حال عقب نشینی است.(4)

همچنین به اعتقاد وی:

این روندها حاصل نیروهایی چنان بنیادی هستند که همه می دانیم با اصلاحات آبکی

ص: 33

سیاستهای اقتصادی، وارونه نمی گردند. تغییرات ساختاری بزرگی مورد نیاز است. این همان جایی است که پای دموکراسیها می لنگد.(1)

این نکات، بیان گر واقعیت تلاش اقتصادی غرب است، که هیچ گونه ارزشی در آن پاس داشته نمی شود. آنها به فکر داشتن بیشتر، درآمد بیشتر، قدرت و ثروت بیشترند، حال به چه قیمتی باشد، مهم نیست.

استعماری در تلاش است تا اصلاحات مطابق میل و خوی استکباری را بر کشورها از جمله ایران تحمیل کند، آن چنان که اصلاحات دیکته شده خود را بر شوروی سابق تحمیل نمود. در راستای به ثمر رسیدن این هدفهای استکباری «ریچارد نیکسون» به سیاستمداران آمریکا توصیه می کند:

ضرورت ندارد که آمریکا از صحنۀ رقابت بین المللی پا پس گذارد، برعکس، نیازمند آن هستیم که دولتمردان و صاحبان حرفه و فن برای تسخیر بازارهای خارجی جدید، دست کمک به یکدیگر بدهند. زمان ایجاد شورای امنیت اقتصادی مانند شورای امنیت ملی که سیاسته ای امنیتی ما را هماهنگ می سازد، برای تنظیم استراتژی اقتصادی بین المللی صلح فرارسیدن است. صلح و امنیت ایالات متحده پیوندی تنگاتنگ با سرنوشت اصلاحات سیاسی و اقتصادی روسیه دارد... امروز یلتسین برنامه رادیکال اصلاحات اقتصادی را اجرا کرده است... و پیامد قمار گستاخانه او بر تاریخ قرن 21 تأثیر بسزایی خواهد داشت... برای تعیین نقش جهانی آمریکا، در لحظه انتخاب قرار داریم. در دوران جنگ سرد، نقش دراماتیک اما دفاعی در محاصره کردن کمونیسم داشتیم. در اواسط سالهای پس از جنگ، استراتژی دو شاخه ای را برای بیرنگ کردن تهاجم غافل گیرانه مسکو به اروپا اجرا کردیم. استفاده از نیروی نظامی برای جلوگیری از تجاوز و نیروی اقتصادی از طریق طرح مارشال برای مقابله با هماوردطلبی عقیدتی کمونیسم.(1)

حال چگونه می توان پذیرفت که دولتمردان آمریکا به خود اجازه بدهند ایران اسلامی به آسانی بتواند مشکلات اجتماعی و اقتصادی خود را برطرف سازد تا جامعه مورد نظر اسلام را به نمایش بگذارد و الگوی بیش از یک میلیارد انسان مسلمان در جهان قرار بگیرد.

نشریه مید در 28 فوریه 1992 نوشت:

ایالات متحده آمریکا جمهوریهای آسیای میانه را تا مدتی از یاد برده بود. با آگاهی از نقش تازه ایران در سال 1992 ، چنان به خود آمد که به عنوان حامی جاه طلبی های ملی گرایانه ترکها در منطقه و با این امید که از میزان نفوذ ایران بکاهد، وارد عمل شد. جمیز بیکر، وزیر امور خارجه ایالات متحد آمریکا، در ماه فوریه از همه جمهوری های شوروی دیدار کرد و قول کمکهایی را نیز به این جمهوری ها داد.(2)

ص: 35

با توجه به آنچه گفته شد، هدفهای جهاد اقتصادی چیزی جز دستیابی به همان هدفهای اصلی نظام اسلامی نخواهد بود، که عبارتند از:

چگونه می توان دینداری و عبودیت خدا را توقع داشت. از این رو، علی(علیه السّلام) می فرماید: «انسان باید از فقر به خدا پناه ببرد؛ زیرا فقر بلایی است که اگر فرد یا جامعه ای دچار آن گردید، همۀ خوبیها و زیباییهایش به زشتی تبدیل شده، کارهای نیک آن، به نظر سیئه خواهد آمد.»(1)

شاید کمتر انسان منصفی را بتوان یافت که نقش فقر و محرومیت، یا ثروت و دارایی را در مراودات اجتماعی بتواند انکار کند، و تأثیرگذاری و اثرپذیری افراد و جوامع را نسبت به آنها نادیده بگیرد.

«ماهاتیر محمّد» در دوران نخست وزیری اش در مالزی، در سخنرانی خویش پیرامون جهانی شدن اقتصاد در گردهمایی وزرای خارجه کشورهای اسلامی در کوآلالامپور، با اذعان به همه زیانهایی که جهانی شدن اقتصاد برای کشورهای فقیر و کم درآمد در پی دارد، و با این که بسیاری از کشورهای اسلامی جزء کشورهای کم درآمد به شمار می آیند، می گوید:

ما جهانی شدن اقتصاد را می پذیریم و به آن تن می دهیم، زیرا کسی منطق ما را نه تنها نخواهد شنید و به سخن حق ما تن نخواهد داد، بلکه حتی ما را متّهم می کنند مرتجع و واپسگرا هستیم.(2)

زیرا به گفته امام علی(علیه السّلام): «الفَقرُ یخرِِِِِسُ الفَطِنَ عَن حُجَّتِهِ»(3)؛ «فقر و محرومیت کارآیی و کارآمدی را از منطق انسان سلب کرده، آن را از قدرت بازمی دارد.»

«وَ المُقِلُّ غَرِِیبٌ فِی بَلدَتِه»(4)؛ «نیازمندی حق شهروندی را از انسان بازداشته، او را در شهر و دیار خود غریب می گرداند.»

گرفت و به پیروزی رسید. با توجّه به اهمیّت این مطلب در قانون اساسی، که توسط خبرگان ملت تهیه و تدوین و به همه پرسی نیز گذاشته شد، در اصل چهل وسوم آن آمده است:

برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می شود:

تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.(1)

در ادامۀ این فصل، قانونگذار درصدد بیان راههای تأمین این نیازها برآمده که از جمله آنها «تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند، ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد».(2)

با نگاهی گذرا به این فصل که شامل 13 اصل می شود، این حقیقت به دست می آید که سنگ بنا و اصول و مبانی نظام مقدس اسلامی بر پایۀ محرومیت زدایی و دفاع از حقوق محرومان و مظلومان قرار گرفته است. حتی در اصل سی ویکم نیز دولت را موظف نموده که در زمینۀ مسکن متناسب با نیاز افراد تلاش جدّی نماید و با «رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، به ویژه روستانشینان و کارگران، زمینۀ اجرای این اصل را فراهم کند».(3)

های آن، تفاوت دارد.

عدالت اجتماعی در سلسله هدفهای رسالتهای انبیا، پس از گرایش به خدا و اعتقاد به توحید در تمام سطوح و ابعاد آن، بزرگ ترین هدف رسالت آن پیامبران الهی شمرده می شود. «لَقَدْ أرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أنْزَلْنَا الْحَدیدَ فیهِ بَأسٌ شَدیدٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاس».(1)

عدل در اجتماع، به منزلۀ پایۀ ساختمان است. البته اجرای عدالت، مستلزم چند گزینه مهم است:

اول: مبارزه مستمر و جدی با فساد مالی، به عنوان پیش شرط اجرای عدالت در جامعه. مبارزه با فساد مالی، باید از حد شعار بگذرد، هم در عمل، با فساد گران برخورد جدی و

مناسب روی دهد و هم سیاستهای اقتصادی در شاکلۀ وجودی خود این هدف عمده را لحاظ نمایند.

دوم: برخورد با متخلفان از قوانین، بسان راهی برای آماده کردن فضای عدالت. اگر با متخلفان از قوانین، برخوردهای سنجیده و به موقع و متناسب صورت گیرد، برای تحقق عدالت، فضا سازی مناسبی روی داده است.

سوم: مقابله با تبعیض ها و رانت خواریها

رانت خواریها و تبعیضها، جامعه را دچار اختلافهای فاحش طبقاتی می سازد که خود، بستر بی عدالتی و ظلم را فراهم می سازد. امام علی(علیه السّلام) در این زمینه می فرمایند: «وَ إِیَّاکَ وَ الاسْتِئْثَارَ بِمَا النَّاسُ فِیهِ اُسْوَةٌ»(2)؛ «از مقدم داشتن خود در اموری که مردم در آن مساوی اند بر حذر باش».

وظیفۀ مهم و اساسی حکومت به طور خاص، تحقق عدالت است. قرآن کریم نبی مکرم اسلام رابه عنوان حاکم اسلامی میؤول مستقیم ایجاد عدالت در میان مردم معرفی می کند

ص: 39

آنجا که میفرماید:«وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ کِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَیْنَکُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّکُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَکُمْ أَعْمَالُکُمْ لَا حُجَّةَ بَیْنَنَا وَبَیْنَکُمُ اللَّهُ یَجْمَعُ بَیْنَنَا وَإِلَیْهِ الْمَصِیرُ »(1)؛بگو که من به کتابی که خدا فرستادایمان آورده ام و مأمورم که میان شما به عدالت حکم کنم خدای یگانه پروردگار همۀ ما وشماست و پاداش عمل ما بر ما وعمل شما بر شماست برهان بین ما و شما باقی نیست، خدا میان ماجمع می کند وبه سوی او باز می گردیم.

مقولۀ عدالت، دارای ریشه ای تکوینی در نهاد بشر است که اگر اجرا نشود، فشارهای فراوان اجتماعی، روحی، روانی، سیاسی و... را بر جامعه وارد می کند و آن را از مسیر رشد و تعالی باز خواهد داشت.

عدالت در حوزه های گوناگونی تحقق می یابد.

مثابۀ وسیله ای است که دولت اسلامی همواره برای ضمانت اجرای قوانین عمومی توزیع و جلوگیری از کجرویها و تخلف از عدالت اجتماعی، در اختیار دارد.(1)

همچنین، دولت و مجموعه های فرهنگی دارای رسالت فرهنگی و اخلاقی باید بکوشند عدالت اخلاقی را حاکم نمایند. عدالت اخلاقی آن است که انسانها در درون خود به حد اعتدال رسیده و عدالت، نفسانی آنها گردد که در نتیجه دنبال تبعیض، ربا، رشوه، واسطه گری و... نباشند.

همچنین، در حیطه های سیاسی، اجتماعی، قضایی، علمی و... باید عدالت اساس باشد چنان که علی(علیه السّلام) فرمودند: «العدلُ اقوَی اساس»(2)؛ «عدل، محکمترین بناست».

است.

مقولۀ رفاه با شاخصهایی اساسی همراه است. چنانچه این شاخصها عملیاتی و با مقیاس موفقی در صحنۀ اجتماع مشاهده شوند، رفاه حاصل گردیده است:

1. حل معضل بیکاری؛

2. کاهش منطقی نرخ تورم؛

3. تغییر شاخصهای توزیع درآمد؛

4. حل مشکل مسکن، یا به تعبیری خانه دار شدن افراد؛

5. بالارفتن امنیت شغلی.

به تعبیر مقام معظم رهبری:

ما ملتی هستیم با امکانات زیاد و می توانیم زندگی مادی و معنوی سطح بالایی داشته باشیم. هم آزاد و آقا و عزیز باشیم، هم مؤمن، پرهیزگار، درستکار و پاکدامن باشیم و هم مرفه، راحت و برخوردار از خیرات مادی باشیم. این آن زندگی است که اسلام برای امت اسلامی و طرفداران خود خواسته و ما می توانیم ... چنین وضعی را به وجود بیاوریم.(1)

ایشان در جایی دیگر برای اینکه رفاه مادی با ترویج روحیه مصرف گرایی اشتباه نشود می فرماید:

رفاه مادی به معنای ترویج روحیه ی مصرف گرایی نیست، که خود یکی از سوغاتهای شوم فرهنگ غرب است . بلکه بدین معنی است که کشور از نظر آبادی و عمران، استخراج معادن و استفاده از منابع طبیعی، تأمین سلامت و بهداشت جامعه، رونق اقتصادی و رواج تولید و تجارت با تکیه بر استعدادهای ذاتی نیروهای انسانی

خودی به حد قابل قبول برسد و علم و فرهنگ و تحقیق و تجربه همگانی شود و نشانه های فقر و عقب افتادگی رخت بربندند.(2)

بنابر این ، جهاد اقتصادی، تلاشی هدفمند در راستای دستیابی به رفاه اجتماعی ارزیابی می گردد.

ص: 42

دو باغ بزرگ (با میوه های فراوان) از راست و چپ (رودخانه عظیم) و به آنها گفتیم: از روزی پروردگارتان بخورید و شکر او را به جای آورید. شهری است پاک و پاکیزه و پروردگاری آمرزنده و مهربان».

در قرآن مجید، سعادت معنوی انسان، رشد معنوی و رفتن به سوی خدا، ارتباط روشنی با اقتصاد دارد: «قَدْ جاءَتْکُمْ بَیِّنَةٌ مِنْ رَبِّکُمْ فَأوْفُوا الْکَیْلَ وَ الْمیزانَ وَ لا تَبْخَسُوا النَّاسَ أشْیاءَهُمْ وَ لا تُفْسِدُوا فِی الأرْضِ بَعْدَ إِصَْلحِها ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنینَ»(1)؛ «دلیل روشنی از جانب پروردگارتان برایتان آمده، بنابر این حق وزن و پیمانه را ادا کنید و از اموال مردم کم نگذارید و در روی زمین بعد از آن که اصلاح شده است، فساد نکنید. این برای شما بهتر است اگر ایمان داشته باشید». این آیه نشان می دهد که نتیجۀ اقتصاد مطلوب، اصلاح معنوی جامعه است.

قرآن مجید ثروت و اقتصاد را قوام حرکت اجتماعی معرفی می کند «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أمْوالَکُمُ الَّتی جَعَلَ اللهُ لَکُمْ قِیماً»(2)؛ «اموالتان را که خداوند، وسیله قوام زندگی شما قرار داده است، به دست سفیهان نسپارید».

از این موارد دانسته می شود که اقتصاد، هدف نهایی نیست. اقتصاد مطلوب، وسیله ای است برای رشد فضیلتها، تعالی ها و گرایشهای معنوی.

بنابراین،جهاد اقتصادی، مقوله ای ارزشمند و ارزش گراست که می خواهد با تحول ساختاری در اقتصاد اجتماعی، این مسئله مهم را تحقق ببخشد. لذا، باید عوامل مادی و معنوی شکوفایی اقتصادی دریافت و جهادی هدفمند و ارزشی به سوی حاکمیت اقتصاد دینی و الهی رخ دهد. زیرا در بینش اسلامی ریشه فقر و محرومیت به کاستی در طبیعت و نارسایی منابع طبیعی بازگشت نمی کند، بلکه عوامل اصلی فقر به رفتارهای انسانی بازگشت دارد که در ادامه به این مطلب پرداخته خواهد شد.

ص: 44

حتی نود میلیارد انسان را می توان تأمین نمود.(1)

در آموزه های اسلامی، فقر و محرومیت ناشی از فقر طبیعت و تقدیرگرایی نیست، بلکه برخاسته از زیاده خواهی ها و افزون طلبی ها و به تعبیر دیگر ناحق های اقتصادی و محروم ساختن افراد از حقوق حقّه آنهاست، چنان که علی(علیه السّلام) می فرماید: «فَمَا جَاعَ فَقِیرٌ إِلاَّ بما مَنَعَ غَنی»(2)؛ «هر جا فقیر نیازمندی هست، حق او در سفره رنگین اغنیا و ثروتمندان قرار دارد.» اینان به سبب دست یافتن به ثروتها و سرمایه های کلان در جامعه، و در اختیار گرفتن شاهرگهای حیاتی اقتصاد جامعه و ایجاد انحصارهای مرئی و نامرئی و بستن راه فعالیت و تلاش بر روی افراد و گروه هایی که توان مقابله با آنها را ندارند، انسانها را به استضعاف کشیده، آنها را بندۀ لقمۀ نانی می گردانند.

و به راههای نامعلوم گام می گذارند. در وادی پر از آفت رها شده، و در سرزمین شن زار که حرکت در آن به کندی امکان پذیر است، در حرکتند. نه چوپانی دارند که آنها را جمع کند و نه کسی که آنها را به منزل و چراگاه برساند. دنیا آنان را در طریق کوری به راه انداخته، و چشم هایشان را از دیدن نشانه های هدایت بربسته. از این رو، در حیرت و سرگردانی دنیا مانده و در نعمتهای آن غرق گردیده اند. آنها را مالک و پروردگار خویشتن برگزیده. در نتیجه، دنیا آنان را و آنان دنیا را به بازی گرفته و ماورای آن را به فراموشی سپرده اند.(1)

مقام معظم رهبری در هشداری به قوۀ قضائیه در رابطه با برخورد با این گروه آنان را این گونه توصیف می کند:

... عده ای بنا دارند بیرحمانه و وحشیانه با زیر پا گذاشتن قوانین برای به دست آوردن ثروتهای زیاد تلاش کنند. بنابراین باید قوۀ قضائیه به سراغ این گونه افراد و برخورد با این پدیده خطرناک برود... چگونگی مقابله با ثروتهای حرام در اصل 49 قانون اساسی پیش بینی شده است و دستگاه قضایی باید در برابر انسانهای زیاده طلب و کسانی که به دنبال قارون شدن هستند، با آنها مقابله کنند.(2) به یقین، در جامعه ای که ثروتمندان با همان روحیّه سیری ناپذیری از دنیا، به مال اندوزی بپردازند و وظایف خود را در مقابل طبقات محروم فراموش کنند و حاضر نباشند از امانتی که خداوند به آنان داده است، بگذرند، امید هرگونه خیر و سعادت از آن جامعه رخت برمی بندد، و بروز شکاف طبقاتی در آن جامعه امر مسلمی خواهد بود.

سیاسی که عیاش و هرزه گرد و فاسدند. مردم گرسنه و محروم کوشش می کنند خود را از ظلم حکام غارتگر نجات بدهند تا زندگی بهتری پیدا کنند. این کوشش ادامه دارد، لیکن اقلیتهای حاکم و دستگاه های حکومتی جائر مانع آنهاست.(1)

در نظامهای مبتنی بر دموکراسی و مردم سالاری به علت کوتاه بودن و مدت دار بودن دوران زمامداری حکومتها، این افزون خواهی کم و بیش محدود شده و دامنه مشروعیت آن تعریف می گردد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و چهل و دوم، آمده است: «دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد»(2). این موضوع جلوِ هر نوع افزونخواهی را گرفته و دامنۀ مشروعیت ثروت آنها را معین و محدود ساخته است، امّا از آنجا که به طور کلّی در فرهنگ جوامع، زمامداران و مسئولان عالی رتبه جامعه جزء طبقاتی هستند که از حیث شئون اجتماعی در صدر قرار می گیرند، انتظارهای آنان با دیگر افراد این طبقه همانندی خواهد یافت. در نتیجه، خواسته یا ناخواسته آنها را به سوی اسراف و تبذیرهای آن چنانی می کشاند، که حتی نظر مجری قانون را در تشخیص و برداشت از آن که آیا نوع هزینه کردها در حیطۀ اختیارات مسئولان قرار می گیرد یا نه، دچار مشکل می سازد. به عنوان مثال، از هزینه های هنگفتی که در وزارتخانه ها و ادارات تابعۀ آنها صرف تجملاّت، تشریفات، میهمانی ها، مسافرت ها و... می شود، می توان یاد کرد.

علی(علیه السّلام) در نامه ای که به عثمان بن حنیف می نویسد، با توجّه به اهمیّت این موضوع که زمامداران و مسئولان عالی رتبه در جامعه نباید خود را جدا از دیگر مردم بدانند، و برای خود مزایا و امتیازهایی را در نظر بگیرند که حتی دیگران در رؤیا هم به آن دست پیدا نمی کنند، می گوید: «أ أقْنَعُ مِنْ نَفْسِی بِأنْ یُقَالَ هَذَا أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ وَ لا اُشَارِکُهُمْ فِی مَکَارِهِ الدَّهْرِ أوْ أکُونَ اُسْوَةً لَهُمْ فِی جُشُوبَةِ الْعَیْشِ»(3)؛ «آیا به همین مقدار اکتفا بکنم که بگویند فلانی امیر و زمامدار جامعه است و در سختیها و محرومیتهای مردمِ خود شریک نباشم؟ یا

ص: 48

این که خود اسوه و جلودار نباشم، در تلخکامیها و گرفتاریها».

نتیجه آن ، عده ای در استضعاف مالی وستم اجتماعی قرار میگیرند و حقوق بسیاری نیز ضایع می شود.(1)

آنان با آسایش و تنعّم ارضاء نمی شود، پیوسته در تکثیر گونه های تجمّل و اختراع راههای جدید اسراف بیشتر می کوشند و به هیچ حدی از مصرف قانع نیستند. و به تعبیر مقام معظم رهبری:

مترقین یعنی کسانی که پول را بی حساب و کتاب برای عیش و زندگی مادی خرج می کنند، عامل اصلی اسراف محسوب می شوند.(1) آنان با داشتن این روحیه و طرز فکر، به هیچ گونه حدود و مقرراتی تن نمی دهند، دستور خدا و پیامبر را نادیده می گیرند، سر به طغیان و عصیان و کفران نعمت می زنند و به بهانه های مختلف از زیر بار مسؤولیت و تکلیف، شانه خالی می کنند.

بنابراین، اگر در جامعه ای ارزشهای مادی بر آن حاکم شود، و مترفین و متجملین هیچ حدّ و مرزی را برای خود در نظر نگیرند، پیدایش دو طبقه فقیر و غنی امری اجتناب ناپذیر خواهد بود.

8. نگاه ابزاری داشتن به دنیا و مرعوب، هوی و هوس نشدن؛

9. تقویت روحیه کار و تلاش و خلاقیت و نوآوری؛

10. دوری از مصرف زدگی و ترویج روحیه اقتصاد و میانه روی در مصرف.

بخش دوم: عوامل اقتصادی مانند:

1. ایجاد فرصتهای شغلی؛

2. به کارگیری سرمایه ها در بخشهای تولیدی؛

3. توجّه به سرمایه گذاری در بخشهای زیربنایی؛

4. توجّه و اهمیّت دادن به بخش کشاورزی در جهت تأمین نیازهای اساسی جامعه؛

5. جلوگیری از انحصارات.

تولیدی می توان به استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دست یافت!

اگر قرار است جامعه ای روی پای خود بایستد و حکومتها در سایه و حمایت ملتها به هدفهای خود دست پیدا کنند، گام اول داشتن بنیۀ اقتصادی قوی و محکم و مستقل است. این مهم امکان پذیر نیست، مگر اینکه ساختار اقتصادی جامعه برگرفته از اصولی متقن و بر شالوده ای علمی و مطابق با شرایط فرهنگی، جغرافیایی، اجتماعی، اعتقادی و... استوار باشد. زیرا بدون چنین اصولی، دستیابی به توسعه و توانمندیهای اقتصادی ممکن نیست. از آنجا که کشاورزی زیربنایی ترین بخش اقتصادی جامعه آن روز بوده و تمام فعالیتهای اقتصادی بر محور کشاورزی می گردد و از طریق تولیدات کشاروزی می توان رونق اقتصادی و رفاه اجتماعی را برای جامعه فراهم نمود، اهمیت این مطلب نزد آن حضرت به قدری زیاد است که معتقد است نظامی که بدون توجه به تقویت و تحکیم زیر ساختهای اقتصادی خود به دنبال ظاهر فریبی و تزیین رویناهای اقتصادی بوده و از طریق فشارهای مالیاتی و درآمدهای اجباری در صدد حفظ ظاهری حکومت برآید، بی جهت به خود زحمت می دهد زیرا حکومتش دوامی نخواهد یافت و امیدی به بقایش نخواهد بود.

تجربۀ عملی کشورهایی مانند آلمان و ژاپن نشان می دهد که این کشورها با توجه به اینکه از ساختار اقتصادی صبح برخوردار بودند حتی جنگهایی مانند جنگ جهانی دوم با همه ضربات مهلکی که بر اقتصاد این کشورها وارد ساخت، به سرعت در کمتر از نیم قرن توانستند نه تنها تمام خرابیهای جنگ و خسارتهای اقتصادی آن را جبران کند، بلکه در صحنه اقتصاد جهانی به صورت دو قطب قدرتمند اقتصادی ظاهر شوند. بدین جهت است که، اصلاح ساختار اقتصادی کشور اهمیت بسزایی دارد.

برای مثال، در حالی که بخش عمده ای از منابع انرژی جهان در کشورهای اسلامی قرار دارد و از طریق این کشورها به بازار جهانی ارزانی می شود، اگر روزی کشورهای اسلامی بخواهند جلو نابودی این سرمایۀ خدا دادی را بگیرند و از هدر دادن آن خودداری کنند آیا بجز تغییر ساختار اقتصادی و تبدیل بنیانهای درآمدی از تکیه به درآمدهای فروش مواد خام نفشی به درآمدهای تولیدات داخلی، راه دیگری وجود دارد؟ چگونه می توان تصور کرد کشوری که دست کم 50% نیازهای داخلی اش از طریق فروش نفت خام در بازار جهانی تأمین می شود، بتواند روزی با همین ساختار اقتصادی جلو فروش نفت را بگیرد و در عین حال از ثبات و امنیت برخوردار باشد.

ص: 53

این در حالی است که کشور از جهت رشد و توسعه اقتصادی از ظرفیت بالقوه بالایی برخوردار بوده و هست. برای مثال، تحقیقات نشان می دهد در بخش کشاورزی از 500 میلیارد متر مکعب آب قابل دسترسی در کشور تنها 30 میلیارد مترمکعب آن در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد. در صورتی که به باور محققان، با یک کیلومتر مکعب [ یک میلیارد متر مکعب] آب می توان حداقل 200 هزار هکتار زمین را آبیاری نمود و 800 هزار تن گندم تولید کرد، و نان مورد نیاز 4 میلیون نفر را در سال تأمین نمود.(1)

در استفاده از زمینهای کشاورزی نیز فقط 36% زمینهایی که استعداد کشاورزی دارند، بهره برداری می شوند.(2)

دربارۀ هدفهای فقر و محرومیت زدایی نیز می توان به موارد زیر اشاره کرد .

1. ایجاد زمینه های لازم برای حق پرستی؛

2. تقویت ایمان و باورهای دینی؛

3. دسترسی همگان به رفاه و آسایش و برخورداری از نعمات الهی؛

4.حریّت و آزادی و تن ندادن به ذلّت و پستی؛

5. پرورش اخلاق و فضایل انسانی؛

6.فراهم سازی زمینه های شکوفایی استعدادها و بروز و ظهور آنها؛

7. ایجاد امنیّت روحی و روانی؛

روشهای فقر و محرومیت زدایی نیز عبارتند از:

1. برنامه ریزی و ارائه طرحهای عملی برای محرومیت زدایی؛

2. اولویت دادن به طرحها و برنامه های اشتغال زا؛

3. جلوگیری از تمرکز ثروت در دست افراد و گروههای خاص؛

4- توزیع و تقسیم امکانات به طور مساوی و تلاش برای دسترسی همگان به آن؛

5.برخورد با ثروتهای باد آورده و بازپس گیری آنها؛

6- ارائه برنامه و طرحهای اختصاصی برای حمایت از گروههای آسیب پذیر؛

7. همسویی و تلاش برای همسانگری مسئولان در بهره گیری از امکانات دولتی با مردم؛

8.جلوگیری از به هدر دادن اموال عمومی و پرهیز از تجمّل گرایی.

ص: 54

جهاد اقتصادی در راستای افزایش تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نمی تواند هیچ یک از جداییهایی را که امروزه به سبب اصلاحات برای دست یابی به رونق اقتصادی در غرب اتفاق افتاده، همراه داشته باشد.

جدایی انسان از خدا، جدایی دنیا از آخرت، جدایی دین از دنیا، جدایی انسان از انسان، جدایی دین از سیاست، جدایی مردم از دولت، جدایی ماده از معنا، جدایی حقوق از اخلاق، جدایی فرد از جامعه، جدایی اخلاق از فطرت، جدایی عدالت از حقوق، جدایی بشریت از رهبری الهی و... (1).

بسیاری دیگر از آسیبها و اختلافات اجتماعی کل بافت جامعه جدید را تهدید می کند، یا در انهدام محیط زیست و این که حیات کل بشریت را برروی زمین در معرض مخاطره جدی قرار داده است، به وضوح می توان دید»(1).

تا انسان به این باور و اعتقاد نرسد و ایمان پیدا نکند که همه انسانها یا در خلقت و آفرینش با او برابرند، و یا در دین با او برادرند(2)؛ چگونه ممکن است از مصلحت اندیشیهای نفس مدارانه و خودخواهانه دست بردارد و دست به تبعیضات و تضییع حقوق دیگران نزند. بر این اساس، جامعه وقتی می تواند به سامان یابی دست یابد که بین اقتصاد و دین، اقتصاد و اخلاق، اقتصاد و ارزشها و فضایل انسانی رابطه ای تنگاتنگ وجود داشته باشد.

در سایه این باورهاست که جامعه در دوران رشد و شکوفایی اقتصادی از بحرانهای بی نظمی عمومی و تبهکاری به جهت تکاثر و بخل و حسد و حرص و ولع محفوظ می ماند و جامعه گرفتار شکاف طبقاتی و تجمل پرستی نمی گردد. به تعبیر بعضی از صاحب نظران این دوران:

«برای نظم عمومی کمتر از بحران اقتصادی خطرناک نیست، زیرا موجب توسعه تجمل و تولید نیازمندیهای نوین است و چون تمام طبقات اجتماع به طور مساوی از رواج امور اقتصادی بهره مند نمی گردند و اقناع حس تجمل جویی و برآوردن نیازمندیهای نوین برای همه از طرق مشروع ممکن نیست، ناگزیر گروهی بویژه جوانان، به وسایل نامشروع متوسل و مرتکب جرم می گردند»(3).

امروزه پیامدها و خسارتهای جبران ناپذیر اصلاحات تک ساحتی به محیط زیست و منابع طبیعی به گونه ای است که زنگ خطر جدی را برای تمامی ساکنان کره زمین به صدا در آورده است.

در سی سال گذشته کشورهای غربی 4040362 تن سوخت پرتوزا و بیش از 4 میلیون مترمکعب زباله های آلوده کننده تولید کرده اند، که بعضی از این مواد 25000 سال فعال باقی می مانند. در سال 1979 بر اثر فروریختن یکی از سکوهای حفاری نفت در خلیج مکزیک روزانه 5000 تن نفت خام به مدت 10 ماه به دریا سرازیر شد و در جنگ اخیر کشورهای غربی با عراق میلیونها تن نفت وگاز، فضا و دریا را آلوده کرد.

ص: 57

در دریای مدیترانه، سالیانه یک میلیون تن ئیدورکربن، 120000 تن روغنهای معدنی، 60000 تن مواد پاک کننده، 240000 تن کلر و 100 تن جیوه سرازیر می شود. مسمومیت مواد آلی و جیوه ای یک کارخانه در میناماتای ژاپن 20000 نفر را به اختلالات عصبی دچار کرد و 857 نفر را به هلاکت رساند. این مسمومیت در اثر خوردن ماهی آلوده به وجود آمد. تولید دی اکسیدکربن باعث افزایش اثر گلخانه ای در جو زمین شده و پیش بینی می شود با افزایش دو درجه حرارت در کره زمین

یخ های قطب شمال آب شده و باعث بالا آمدن آب دریا شود و حیات 300 میلیون نفر در کشورهای مختلف به مخاطره خواهد افتاد. این تهدید با تخریب جنگل ها که قادر به جذب دی اکسیدکربن هستند، جدی است.(1)

را صرف تأمین نیازهای مصرفی خود نمی کند، بلکه بخشی از منابع مالی خود را صرف تولید کالاهای سرمایه ای مانند ماشین آلات، تجهیزات، ابزارهای تولید، تسهیلات حمل و نقل و غیره می کند. تمام اشکال سرمایه واقعی می تواند در بلند مدت و میان مدت ظرفیتهای مولّد و بازدهی اقتصادی را افزایش دهد... ماهیت یا جوهر جریان تمرکز سرمایه عبارت است از تخصیص بخشی از منابع جاری سرمایه جامعه به بخشهای دیگر به منظور افزایش ذخایر سرمایه به صورت کالاهای سرمایه ای، تا بتوان

در آینده امکان بسط و توسعه بخشهای تولید کالاهای مصرفی را ایجاد کرد.(1)

نویسنده کتاب توسعه و رشد در توضیح مطلب «نورکس» می گوید:

تعریف «نورکس» از جریان تمرکز سرمایه، به روند تمرکز سرمایۀ مادی منحصر است و در نتیجه از تعریف جریان تمرکز سرمایه انسانی غافل شده است.(2)

وی در تبیین بیشتر نظریۀ نورکس می گوید:

نورکس معتقد است میل نهایی به مصرف در طبقات کم درآمد اجتماع بسیار زیاد و نزدیک به یک و میل نهایی به پس انداز در میان افراد طبقات مرفه در کشورهای در حال توسعه بسیار زیاد است. در این شرایط، توزیع عادلانه در آمد به معنای مصرف بیشتر و کاهش سرمایه گذاری و تولید است. البته اوتوزیع ناعادلانه درآمد را همیشگی نمی داند، بلکه معتقد است زمانی که اقتصاد در مرحله رشد مداوم قرار می گیرد، می توان توزیع آن را عادلانه تر کرد تا بتوان از طریق تقویت بنیه مالی طرف تقاضا رشد طرف عرضه را تداوم بخشید.(3)

دستۀ دیگر اقتصاددانانی هستند که برخلاف نورکس سرمایه ها را خلاصه در سرمایه های مادی و فیزیکی نمی دانند، بلکه سرمایه های انسانی را نیز داخل در تمرکز سرمایه به شمار می آورند، مانند «سینگر» که معتقد است:

جریان تمرکز سرمایه هم شامل کالاهای قابل لمس مانند واحدهای صنعتی، ابزار تولید و ماشین آلات می شود و هم شامل کالاهای (خدمات) غیرقابل لمس (نامحسوس) مانند استاندارد بالاتر آموزش و پرورش، بهداشت، سطح علمی و تحقیقات می گردد.(4)

از این رو، اقتصاددانان امروزه تأکید زیادی بر اهمیت سرمایه گذاری در زمینه بهداشت،

ص: 59

آموزش و پرورش دارند و معتقدند:

نقش مهمی که سرمایه انسانی، و نه صرفاً سرمایه مادی می تواند در افزایش توسعه اقتصادی و تغییرات فنی داشته باشد باید در مدلها و سیاست گذاریهای توسعه بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.(1)

«میردال»، اقتصاددان سوئدی، نیز در بررسی مجدد دیدگاه های خود دربارۀ توسعه به این نتیجه می رسد که:

برای بالابردن سطح زندگی توده های فقیر لازم است که اصلاحاتی اساسی در نهادها انجام شود. این امر سبب می شود تا به دو هدف با هم برسیم؛ اول برابری بیشتر و دوم رشد اقتصادی.(2)

به اعتقاد نویسنده کتاب اقتصاد توسعه یک الگوی جدید: «رشد توأم با برابری باید موضوع اصلی اقتصاد توسعه باشد».(3)

به نظر این نویسنده:

هیچ کشوری را که به توسعۀ اقتصادی رسیده باشد سراغ نداریم که درگام اول تغییرهای عمیقی در نهادهای اجتماعی بخصوص در زمینۀ توزیع مجدد ثروت و درآمد به وجود نیاورده باشد.(4)

با توجه به آنچه گفته شد، می توان نتیجه گرفت صاحب نظرانی که به سرمایه های انسانی اهمیت داده و آنها را در جریان تمرکز سرمایه قرار می دهند و اولویتها را نیز در تقویت و حمایت از سرمایه های انسانی می دانند، نمی توانند با تقدم یا همگامی عدالت اجتماعی نسبت به رشد اقتصادی مخالفت کنند.

طرفداران توزیع نابرابر درآمدها که انباشت سرمایه و به کارگیری آن در تولید توسط صاحبان سرمایه باعث رشد و شکوفایی اقتصادی گردد، این سرمایه ها یا به خارج از کشور منتقل شده و یا صرف افزایش استاندارد زندگی شخصی و رساندن آن به سطح کشورهای سرمایه داری و تجمل گرایی شده است. در مورد فرار سرمایه ها به خارج از کشور مسئله بسیار جدی است، چنان که حتی وامهایی که صاحبان قدرت اقتصادی از منابع داخلی و خارجی دریافت می کنند نیز از این امر مستثنا نبوده و نیست.

عامل مهم دیگری که فاجعۀ اقتصادی کشورهای بدهکار را عمیق تر کرده، فرار سرمایه از این کشورها از سوی سرمایه داران محلی و نخبگان حکومتی است. مبالغ کلانی که به عنوان وام در ظاهر برای توسعۀ صنعتی و یا جبران کسری بودجه از بانکهای خصوصی تجاری و یا دولتهای غربی گرفته می شود، دوباره به سوی غرب سرازیر شده، و به حسابهای سپردۀ سرمایه داران و مقامهای دولتی و صاحبان شرکتهای محلی واریز می گردد.

بانک واریزهای بین المللی تخمین زده است که در فاصلۀ سالهای 1977 تا 1983 ، 55 میلیارد دلار از سرمایه های کشورهای آمریکای لاتین به بانکهای اروپایی و آمریکایی روانه شده است. در سال 1986 بانک آمریکایی مورگان کارانتی میزان فرار سرمایه از ده کشور عمده بدهکار آمریکای لاتین را معادل هفتاد درصد کل وامهای دریافتی آنان از 1983 تا 1985 اعلام نمود. در این لیست، دولت مکزیک با وام دریافتی به میزان نه میلیارد دلار در طول دو سال و شانزده میلیارد دلار سرمایه های فراری به خارج، در ردیف اول قرار دارد.

مدیر مکزیکی بانک توسعه آمریکای لاتین، رقم سرمایه های فراری از مکزیک در فاصله سالهای 1979 تا 1983 را نود میلیارد دلار اعلام نموده که این مبلغ بیشتر از کل بدهی خارجی مکزیک در آن زمان می باشد. یک نشریه مکزیکی در سال 1985 اسامی 575 نفر از مکزیکی هایی را چاپ کرد که هر کدام حداقل یک میلیون دلار در حساب های سپرده خود در بانکهای خارجی پس انداز کرده اند.(1)

گزارش بانک جهانی در سال 1990 نشان می دهد در سال 1989 ثروتهای انتقال یافته از کشورهای در حال توسعه به کشورهای سرمایه داری به رکورد تازه ای دست یافته و از مرز 9/42 میلیارد دلار گذشته است و این نشانگر افزایش سه میلیارد دلار نسبت به سال 1988

ص: 61

می باشد.(1)

کشورهایی چون سریلانکا، پاناما، شیلی و جامائیکا می بینیم، فراتر می رود. در پای کاپیتول، محله هایی یافت می شود که تمام انواع دردهای شهری آنها را در بر می گیرد: خشونت، بزهکاری، نوجوانهایی صاحب فرزند، فقر، سازمانهای آموزشی مبتذل، همه بر زمینه ای از شکاف اجتماعی و مواد مخدر قوی. قطعاً واشینگتن یکی از کلان ترین بودجه های مربوط به امداد پزشکی کشور را دارد، ولی نظام بهداشتی در آنجا چنان است که تعداد زایمانهای پیش از هنگام، به خصوص درست پس از اول ماه که دولت کمکهای اجتماعی را پرداخت می کند، به شدت زیاد می شود. در نیمه دوم ماه باید با مسائلی از نوع دیگر مقابله کرد: پولی وجود ندارد و به این ترتیب چیزی برای خوردن یافت نمی شود. آن وقت زیر زمینی که به عنوان ستاد «برنامه سلامت نوزادان» مورد استفاده قرار می گیرد، شاهد هجوم افراد می شود.(1)

همگامی مسئولین با مردم و زندگی ساده و به دور از زرق و برق آنها چه تأثیر بسزایی می تواند در رونق یافتن فعالیتهای اقتصادی و شکوفایی جامعه داشته باشد، می نویسد:

اگر حاکم، همراه و مهربان باشد آرزوهای رعیت گسترش می یابد و برای آبادانی و فراهم نمودن اسباب آن فعال تر می شوند. باید دانست که تجاوز به اموال مردم، آنان را از به دست آوردن و بارور کردن ثروت نومید می سازد، چرا که می بینند در چنین شرایطی، سرانجام هستی شان را به غارت می برند و آنچه را به دست می آورند، از ایشان می ربایند و هرگاه مردم از به دست آوردن و تولید ثروت نومید شوند، از کوشش و تلاش در راه آن دست برمی دارند. بنابراین، اگر مردم در راه معاش خود کوشش نکنند و دست از پیشه ها بردارند، بازارهای اجتماعی و آبادانی بی رونق می شود و احوال متزلزل می گردد و مردم در جستجوی روزی از آن سرزمین رخت بر می بندند و در نواحی دیگر که بیرون از قلمرو فرمانروایی آن ناحیه است، پراکنده می شوند و در نتیجه، جمعیت آن ناحیه تقلیل می یابد و شهرهای آن از سکنه خالی می شود و شهرستانهای آن ویران می گردد و پریشانی آن دیار به دولت و سلطان هم سرایت می کند.(1)

ص: 64

جدی را در تمامی اذهان اندیشمندان جهان اعم از مسلمان و غیرمسلمان برانگیخت که چه عامل یا عواملی باعث شد تمدن اسلامی با آن همه عظمت و شکوفایی که در مدت قریب به هشت قرن جهانیان را به خود خیره کرده و به قدری در تمامی ابعاد اجتماعی از جاذبه قوی برخوردار بود که بسیاری از ملتها به سراغ آیین حیات بخش اسلام آمدند، ناگهان به خاموشی گرایید؟ فرهنگ و تمدن اسلامی در بیش از نیمی از سرزمینهای آباد جهان آن روز توانسته بود توسعه و پیشرفت روزافزونی را به وجود آورد؛ چنان که به تعبیر «کریمرز» «اگر می خواستیم نقشه ای از اوضاع سیاسی اروپا، آفریقا و آسیای غربی در اواسط قرن دهم ترسیم نماییم، مشاهده می نمودیم که قسمت اعظم دنیای مسکون، به وسیله کشورهایی که

حکومت اسلامی و تمدن اسلامی داشتند، تصرف شده بود».(1)

با ظهور و پیدایش تمدن غرب بعد از رنسانس، یافتن پاسخ این سؤال برای مسلمانان حیاتی و سرنوشت ساز به شمار می آمد؛ زیرا تمدن غربی ناخودآگاه پاسخ به این سؤال را این گونه در اذهان القا می نمود که شاید علت ایستایی و پویا نبودن تمدن اسلامی، ریشه در خود اسلام داشته باشد که نتوانسته نیاز زمانه را برآورده سازد و همراه زمان به پیش برود. اما با حضور دوبارۀ اسلام در دهه های آخر قرن بیستم در صحنۀ حیات اجتماعی و ایجاد تحرک و پویایی بی نظیر آن در ملتهای اسلامی، از جمله به شکل گیری انقلاب اسلامی در ایران، چالش جدی را در برابر این پاسخ که اسلام را متهم به ناتوانی می کرد به وجود آورد و به تعبیر «رنان» «چه بسا اندیشۀ زاینده و مستعد اسلامی بار دیگر به ابداع تمدنی نایل آید که از تمدن از میان رفته آن نیز پیشرفته تر باشد».(2)

تحرک و پویایی وادارد».

بعضی معتقدند «توسعه اصطلاحی نیست که به دلخواه از پیش خود بخواهیم آن را تعریف کنیم ... به این ترتیب حتی نباید ارزشها یا آرمانهایی را که بنابر تمایلات فرهنگی خود برای تحول جامعه ضروری می دانیم، در تعریف توسعه دخالت دهیم»(1)؛ اما واقعیت (در ردّ این تنگ نظری) چه در بُعد عملی و چه در بُعد نظری، خلاف آن را به اثبات رسانده است.

امروزه تعریفهای متفاوت و الگوهای مختلف توسعه نشان می دهد نمی توان برای توسعه یک معنی و یک الگوی جهان شمول فرض کرد و همگان را به پیروی از آن واداشت.

با توجه به تعریفی که از توسعه ارائه شد، توسعه نیافتگی را چنین تعریف می کنیم:

توسعه نیافتگی عبارت است از در جایگاه تاریخی خود زیست نکردن و از موقعیت و زمان خود عقب ماندن.(2)

چنین کاری ندارد و بهترین دفاع از دین، دور نگه داشتن آن از ورود به مسائل اجتماعی است.

خاستگاه این تفکر را باید در اروپا و غرب پس از قرن هفدهم جستجو کرد؛ زیرا فیلسوفان و متفکران غربی با همان بینش و تفکری که نسبت به دین مسیح داشتند - که آن را مانع توسعه و پیشرفت مادی می دانستند - بقیه ادیان از جمله اسلام را نیز با همین معیار و بینش می سنجیدند. «گرچه نحوۀ تلقی مسیحیت از زندگانی در دوره قرون وسطی با طرز تلقی مذاهب بودایی کنفوسیوس - تاتونی، اسلام، هندو، و سایر مذاهب یا فلسفه های غیرغربی در بسیاری از مناطق جهان یکسان نیست، آثار عملی این عقاید و نظریات از نظر امور اقتصادی به طوری که در جهان غرب استنباط کرده اند، کما بیش یکسان است.(1) لذا به اعتقاد یکی از اندیشمندان اسلامی «... این نظریات شگفت انگیز را همانند سایر چیزها، از ماورای بحار و آن طرف دنیا گرفته ایم».(2)

مهندس مهدی بازرگان در بخشی از گفتارش با تصریح به اینکه «شرایع الهی و به خصوص اسلام در مجموعه تعلیمات و احکام خود صراحتاً یا تلویحاً وارد همه قضایای زندگی این دنیای مردم شده است، از خوردن و خوابیدن و پوشیدن و ازدواج و خانواده تشکیل دادن گرفته تا بهداشت و اقتصاد و اخلاق و جنگ و حکومت. اگر کلمه طیبه لااله الاالله را که چکیده آیین و کلید رضوان است نگاه کنیم، با گفتن آن تندترین و فراگیرترین شعار سیاسی را ادا کرده ایم و به جنگ تمام پادشاهان و فرمانروایان و دیکتاتورهای تاریخ و نظامهای سیاسی و ایدئولوژی های دنیا رفته ایم. ورود و دخالت در سیاست از این بیشتر نمی شود...»(3) . با این حال، وی خیلی محترمانه اصرار دارد که دست دین را از نظام اجتماعی کوتاه کند و نگذارد شریعت اسلام وارد زندگی اجتماعی و حیات دنیوی مردم گردد. لذا می گوید:

قرآن که ثمره و خلاصه دعوت و زبان رسالت است، نه تنها سفارش و دستوری برای

ص: 68

دنیا به ما نمی دهد، بلکه ما را ملامت می کند که چرا این اندازه به دنیا می پردازید...(1)

شاید بتوان گفت آنچه سبب شده بازرگان دچار چنین نظریه و اعتقادی شود، ریشۀ اصلی آن بازگشت به توسعه نیافتگی جوامع اسلامی و ناتوانی آنان از سر و سامان دادن به زندگی اجتماعی آنان باشد. از این رو، وی برای این که مبادا بی پاسخ ماندن این توسعه نیافتگی دامن شریعت را نیز بگیرد، می گوید:

چنانچه آخرت و خدا را برنامۀ اصلی بعثت انبیا بدانیم و امر و اصلاح دنیا هدف و وظیفۀ ادیان الهی نباشد، دیگر ایراد و نقصی برای ادیان نخواهد بود که گفته شود در اصول و احکام دین همه مسائل و مشکلات زندگی و دستورالعملهای جامع و کامل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مورد نیاز جوامع وجود ندارد.(2)

دکتر عبدالکریم سروش نیز در این باره می نویسد:

... کار تمدن اسلامی به سامان نمی رسد، مگر این که عقلانیت مستقل غیرنقلی و غیر ولایی در این تمدن تزریق شود. فقط با این نوع عقلانیت مستقل از دین است که می توانیم ضعفهای این تمدن را، اگر چاره پذیر باشد چاره کنیم... این از پیامدهای ناخواستۀ ظهور یک رسول است که پیروان او پس از او، از همه لحاظ به او متکی می شوند، همه چیزشان را از او می خواهند و درنتیجه تعادلشان را در می بازند.(3)

سروش برای بازیابی این تعادل و دستیابی به عقلانیت مستقل غیردینی و ساماندهی تمدن اسلامی، تنها راه ممکن را فراخوانی به سوی جامعه مدنی می داند؛ جامعه ای که قوانین آن برگرفته از قرارداد اجتماعی و شالوده آن بر توافق جمعی استوار و معتقد است: «... رضایت عامه و توافق عامه چنین حقی را دارد و لاغیر ...»(4) و این «... هم مشروع و هم موفق است».(5)

ب) نظریۀ دوم بر تفکر و بینشی استوار است که پیروانش معتقدند دین نه تنها دارای این توان و ظرفیت است، بلکه توسعه در تمامی ابعادش که دارای کمترین پیامد و آسیبهای اجتماعی و زیست محیطی است، در پرتو اجرای احکام دین و نظام دینی به وجود آید.

ص: 69

نویسنده کتاب توسعه در اسلام در این باره می گوید:

نگرش اسلام به توسعه، بر این پایه استوار است که خداوند سبحان هستی را آفرید و انسان را در زمین جانشین خود قرار داد تا طبق روش و شریعت الهی به عمران و آبادانی زمین بپردازد. خداوند متعال همچنین انسان را متمایز از سایر مخلوقات آفرید، تا او بتواند این وظیفه را انجام دهد. پروردگار همچنین به فضل و کرم خویش تمام امکانات لازم را در انجام این مأموریت برای وی فراهم کرد. از این رو سرنوشت انسان و آینده او در دنیا و آخرت، با توجه به انجام (یا عدم انجام) این مأموریت توسط او رقم می خورد و تعیین می شود.

منظور از روش الهی، قوانین نظم دهندۀ حیات بشری است که پیامبران الهی برای مردم آوردند، تا آن که نوبت به رسالت اسلام رسید که پرچم آن را حضرت محمد(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) بر دوش داشت و آن را برای همۀ مردم جهان ارائه نمود.(1)

از منظر نویسنده کتاب مدینه اسلامی آنچه فرهنگ و تمدن اسلامی را از سایر فرهنگها و تمدنها جدا می سازد، این است که این فرهنگ و تمدن برخاسته از شریعت اسلام است؛ شریعتی که برای تمامی ابعاد زندگی انسان برنامه واحکام خاص خود را وضع کرده و در تمامی زمانها و مکانها ساری و جاری است و با عمل به این قوانین شریعت است که بشر می تواند به مدینه فاضله دست یابد.(2)

علامه طباطبایی(رحمه الله) در تفسیر المیزان با بیان این مطلب که قرآن کریم احکام و سنتهایی را که برای تمامی ابعاد زندگی بشر تشریع کرد، به گونه ای است که نوع انسان را در تمامی حالاتش محکوم به احکام خود دانسته، و در تمامی شئونات او اعم از مادی و معنوی، نظر دارد. در پایان نیز نتیجه می گیرد که قرآن نسبت به تمامی علوم و صنایعی که به نوعی با زندگی بشر در ارتباط هستند، بی تفاوت نبوده، بلکه صاحب نظر می باشد.(3)

برای ادارۀ نظام اجتماعی جامعه هیچ برنامه و نظری نداشته باشد و نسبت به آن بی تفاوت باشد و مسلمانان در زندگی اجتماعی شان تابع قوانین و نظامهایی باشند که بر اصول و مبانی کفر و شرک برپا شده اند؛ در حالی که خدای سبحان در سورۀ مبارکه نساء(آیه 97) وقتی شرح حال عده ای را که از آنها تعبیر به ظلم کنندگان به خود بیان می کند و به شرح پرسش و پاسخ آنها با ملائکه ای که جان آنها را ستانده اند می پردازد، در ردّ عذری که آنان به آن چنگ زده خود را مستضعف معرفی می کنند، می فرماید:

«آیا زمین خدا وسعت یافته نبود، تا با هجرت از سرزمینی که در آن نمی توانستید با احکام الهی آشنا و عامل به آن باشید، به جایی مهاجرت کنید که زمینه برای فراگیری و

عمل به آن فراهم باشد». قرآن تنها عذر یک گروه را می پذیرد؛ کسانی که هیچ چاره ای جز پذیرش شرایط حاکم بر زندگی خود را نداشته اند، و از هر نوع واکنش در برابر شرایط موجود ناتوان بوده اند. تازه این گروه را هم خداوند با منت نهادن برآنها می فرماید، امید است که خداوند از آنچه نباید به آن تن می دادند در گذرد و آنها را مورد عفو و بخشایش خود قرار دهد.

دوم، از جهت عملی آیا یک فرد مسلمان می تواند بپذیرد که دستورهای عملی و رفتاری اسلام برای دعوت و فراخوانی انسانها به سوی زندگی بدوی و غارنشینی آمده است، تا هر کسی در سوراخی خزیده، به زندگی فردی خود بپردازد، یا اینکه احکام و دستورات عملی دین، تمامی انسانها را به سوی زندگی جمعی و ایجاد نظام اجتماعی فرا می خواند و به تعبیر شیخ محمد مهدی شمس الدین «... ساختار هدفهای اسلام ایجاب می کند که به امور مادی و معنوی به یک اندازه در کنار هم اهمیت دهد که بر جامعیت ماده و معنی به گونه ای متعادل تأکید کرده است. مسئولیت انسان را به امور معنوی محدود نکرده است، و به همان نسبت که دستورهای معنوی دارد، بشر را به مسئولیت های دنیایی و تنظیم روابط اجتماعی مکلف کرده است. از ساده ترین مسائل جامعه تا پیچیده ترین مشکلات روابط اجتماعی را روشن کرده است، و راه حل مشکلات احتمالی را نشان داده است و راهنمایی لازم را دربارۀ هر مسئله به وضوح بیان کرده است، به گونه ای که در همه زمانها صلاحیت بقا و اجرا را داشته باشد؛ زیرا اسلام می داند که پایه استوار حیات جامعه در گرو اهتمام به این هردو جنبه است. با این توضیح، فرضیه جدایی دین از زندگی

ص: 71

اجتماعی به هیچ رو نمی تواند با طبیعت دین اسلام سازگار باشد.(1)

بی شک، دینی که مدعی است پیروانش حق ندارند حتی برای محاکمات قضایی خود نزد طاغوت بروند و حل و فصل خصومات را از وی بخواهند و اگر کسی چنین کاری را انجام داد، قرآن از او تعبیر می کند به کسی که گمان می کند مؤمن است و ایمان دارد، و در حقیقت او را از صف مؤمنان خارج می سازد (نساء، 60). از سوی دیگر، حرمت ربا، حرمت تکیه بر ظالم، حرمت کنز اموال، قطع دست سارق، جلوگیری از مفاسد اجتماعی و ایجاد عدالت اجتماعی و... را طرح کند و با این حال بخواهد این خواسته ها در نظام کفرآمیز سرمایه داری، یا نظام برده وار سوسیالیستی یا هر نظام دیگری به غیر از نظام دینی و اسلامی، به اجرا در آورد.

از سویی هم در تلاش باشد تا از پیروان خود اسوه و الگو برای تمامی ادوار و نسلهای آینده بسازد؛ زیرا آنان خیر امت هستند. آیا اینها خود تناقضی آشکار نخواهد بود؟ لذا از منظر امام خمینی(قدسّ سرّه) «اسلام دارای سیستم و نظام خاص اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی است که برای تمام ابعاد و شئون زندگی فردی و اجتماعی قوانین خاص دارد و جز آن را برای سعادت جامعه نمی پذیرد».(2)

بهترین وسیله و عاملی شد برای توسعه و آبادانی و رونق شهرها و این مسئله به قدری مورد توجه مسلمانان قرار گرفت که پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) با وجود گرفتاریها، لحظه ای از سروسامان دادن به نظام شهری مدینه و عمران و آبادانی آن غافل نمی شد.

امور عمرانی شهر مدینه با اشراف رسول خدا(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) گامهای سریع و گوناگونی برداشت و در نهایت منجر به پیدایش سنتهای جدیدی در امور عمرانی شد که این سنتها بعدها در بنای شهرهای جدید به کار گرفته می شدند...(1)

مسلمانان با تأسی به پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) و بهره گیری از تعالیم حیات بخش اسلام توانستند در توسعه و عمران شهرها ازخود نبوغی نشان دهند که زبانزد خاص و عام گردید.

با توجه به جنبه های مادی تمدن اسلامی، یعنی بازرگانی، صنعت و کشاورزی، این تمدن بر تمدن اروپای باختری هم عصرش برتری داشت. هنر، علم، پزشکی، فلسفه و به طور کلی دانشها مصداقهای این برتری بودند.(2)

در سایۀ چنین تمدن برگرفته از فرهنگ اسلامی بود که شهرهایی مانند دمشق و قاهره از زیبایی وصف ناپذیری برخوردار بودند که چشم هر بیننده ای را به خیرگی وا می داشت.

جهانگردی که به نزدیکی دمشق می رسد، خود را در یک فضای باعظمت و زیبا و سحرانگیزی می نگرد که نظیر آن را در دنیا نخواهد دید. سبزه زارهای اطراف شهر که در یک دشت پهناور قرار گرفته، باغهای با طراوتی که شهر را احاطه کرده، خانه های زیبایی که در لابلای درختان به چشم می خورد، باروی شهر دمشق که خود به طرز باشکوه و زیبایی گرداگرد شهر کشیده شده و برخلاف برج و باروهای خفه و کثیف شهرهای اروپا این بارو از سنگهای زرد و سیاه و الوان و اشکال مختلف، برخی سه گوش و برخی گرد و بعضی چهارگوش، با مهارت فنی خاص به کار رفته...(3)

نویسندۀ تاریخ تمدن اسلام و عرب، در قسمتی از کتابش به این مطلب تصریح می کند در روزگاری که اروپا دوران توحش خودش را می گذراند و هیچ بهره ای از تمدن نبرده بود، اسلام توانست نور علم و دانش و تمدنی جذاب را در دو مرکز اصلی خلافت اسلامی بغداد و قرطبه به نمایش بگذارد، و مانند دو چراغ فروزان به سراسر جهان

ص: 73

پرتوافکنی کند.(1)

نداشتند و براساس قراردادها و پیمانهایی که با آنان بسته بودند، به همان عمل می کردند.(1)

از منظر یک خاورشناس بزرگ مسیحی «اسپانیا در همه تاریخ خود حکومتی عادل و مهربان چون دوران فاتحان عرب نداشته بود»(2).

گرچه «ویل دورانت» می کوشد سخن این نویسنده مسیحی را برخاسته از احساسات و هیجان او نسبت به مسلمانان قلمداد کند، با این حال معتقد است که «رأی وی با کمی تعدیل درست و بجاست».(3)

این مورخ شهیر تصریح می کند: «باید اعتراف کنیم که خلفای دوران اول از ابوبکر تا مأمون، در قسمت وسیعی از دنیا، مقررات شایسته و مناسبی برای زندگی انسانی پدید آوردند و ازهمه فرمانروایان تاریخ تواناتر بودند. آنها نیز می توانستند مانند مغولان و مجاران یا نورس های مهاجم، همه چیز را مصادره کنند یا به ویرانی کشانند، اما نکردند و فقط به وضع مالیات اکتفا کردند».(4) وی به بیان حقیقتی پرداخته است که نشانۀ شیوه و نظم و مدیریت خاص مسلمانان در اداره و نظم اجتماع است؛ شیوه ای که برگرفته از آیین جامع و کامل اسلام بود، چنان که قرآن حتی نسبت به دشمنان نیز اجازۀ برخورد غیرعادلانه را به مسلمانان نمی دهد، و از آنان می خواهد که موازین عدل و انصاف را نسبت به تمام افراد و اقوام، اعم از دوست و دشمن، جاری سازند.

مسلمانان با اتخاذ چنین شیوه و سیاستی توانستند دروازه های شهرهای بزرگ را بدون کمترین مقاومتی به روی خود بگشایند و موفقیت فراوانی را در جهت توسعه و آبادانی شهرها به دست آوردند. «ویل دورانت» با اشاره به بخشی از شیوه و روش اداره نظام اجتماعی در اسپانیا توسط حاکمان مسلمان و نتیجه و دستاورد خوب آن در رونق اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی، می نویسد:

حاکمان اموی در ادارۀ امور عامه در دنیای مغرب آن عصر توانایی کافی داشتند. مقرراتشان براساس عقل و ترحم بود و یک هیئت قضایی منظم بر اجرای آن نظارت داشت. درباره بومیان غالباً مطابق قوانین خودشان و به وسیله مأموران بومی قضاوت

ص: 75

می شد. در شهر پلیسی بود که مراقبت از امنیت را برعهده داشت و بر بازارها و پیمانه و وزن نظارت دقیق می کرد. دولت، در فواصل منظم، آماری از مردم و املاک می گرفت. مالیاتها در مقایسه با روم و روم شرقی معتدل بود. درآمد دولت به دوران عبدالرحمان سوم 12045000 دینار طلا (معادل 57213750 دلار آمریکا) بود. به احتمال قوی، این مبلغ از مجموع درآمد حکومتهای ممالک مسیحی لاتینی بیشتر بوده است. این درآمد بیشتر نتیجه حکومت خوب و بهبود زراعت و صناعت و رواج تجارت بود تا اخذ مالیات های گزاف.(1)

جهت بسیارحایز اهمیت است که «توسعۀ درون زا» را در این کشورها به وجود آورد و به منصه ظهور رساند و سرچشمه های خلاقیت، ابداع، کار و تلاش و تولید را در جامعۀ مورد نظر پدید آورد. به اعتقاد همه صاحب نظرانِ مسائل توسعه، دستیابی به این نوع از توسعه کشور را در زمرۀ کشورهای توسعه یافته قرار دهد و زمینه های رشد همه جانبه و پویا و پایدار را فراهم می سازد.

چنان که نویسنده کتاب فرهنگ اسلام در اروپا اظهار می دارد «حتی در زمینۀ تجارت که یکی از پایه های ارکان اصلی توسعه اقتصادی به شمار می آید، حکومتهای اسلامی نقش بسیار سرنوشت سازی را برای کشورهای اروپایی فراهم آوردند. مهمترین پیروزی بندقیه، رابطۀ رفت و آمد و رابطه دادوستد بین آسیا، اروپا و آفریقا بود که کشورهای اسلامی آن را به وجود آوردند. این رابطه موجب ترقی تجارت ایتالیا شد. تجارت ایتالیا، تجارت آلمان، فرانسه و هلند را هم به قدرت و شکوفایی رساند. این رشد به شکل جریانی حیات بخش در همه اروپا راه یافت و راه ها و شهرها را رونق و وسعت بخشید و تا انگلستان و کشورهای اسکاندیناوی نیز نفوذ کرد و در پی آن شهرهای این سرزمین نیز تحرک و رشد غیرقابل تصوری یافتند».(1)

تلاشها و کوششهای زیادی می شود تا نقش اعجاب انگیز فرهنگ و تمدن اسلامی در پویایی و شکوفایی اقتصادی و اجتماعی اروپا نادیده گرفته شود، اما همان گونه که نویسنده کتاب فرهنگ اسلام در اروپا معتقد است «به اشکال مختلف، خاطرۀ زمانی که کشورهای اسلامی رهبر تمدن و اقتصاد جهان بودند و به اروپا که در آن زمان فقیرتر از آنان بود، چه از لحاظ اقتصاد و چه ازلحاظ تمدن کمک می کردند، زنده مانده است. اصطلاحات فراوانی در دریانوردی، شاهد این واقعیت هستند. روابط بازرگانی دریای مدیترانه، این اصطلاحات عربی را در تمام اروپا رواج داد... .»(2)

ویل دورانت در زمینۀ نقش مسلمانان در تجارت جهانی و برتری آنان بر سایر حکومتهای هم عصر خود، می نویسد:

بازرگانی و صنعت آسیای غربی در دولت اسلامی رونقی گرفته بود که اروپای غربی

ص: 77

زودتر از قرن شانزدهم بدان دست نیافت.

... آسیای غربی، که پیش از آن میان چهار دولت تقسیم شده بود، قلمرو یک دولت شد. این وضع امتیازات مهم اقتصادی داشت که در نتیجه آن در داخل این حوزه، مقررات گمرکی و موانع تجارتی از میان رفته بود و وحدت دین و زبان نیز حمل کالا را آسان کرده بود. به علاوه، اعراب چون اشراف اروپا تاجران را تحقیر و تمسخر نمی کردند و آنها نیز کار انتقال کالا را با سود ناچیز از تولید کننده به مصرف کننده [انجام می دادند]... تا دوران جنگهای صلیبی، بازرگانی اسلام بر مدیترانه تسلط داشت و از یک سوی دریا، یعنی از شام و مصر، به یک سوی دیگر، یعنی تونس و سیسیل و مراکش و اسپانیا می رسید... همچنین فعالیت بازرگانی مسلمین تا رود ولگا و حاجی طرخان و نو و گورود بسط یافت و فنلاند، اسکاندیناوی و آلمان را زیر سلطه خود در آورده بود... وقتی کشتیهای چینی به بازدید بندر بصره آمدند، اعراب متقابلاً کشتیهای خود را از خلیج فارس تا هند و سیلان فرستادند، که از تنگه سیلان گذشته و در امتداد سواحل چین تا خانفو (کانتون) پیش رفتند.... این فعالیت بازرگانی که نیروی زندگی را در همۀ اطراف کشور برانگیخته بود، در قرن دهم، یعنی موقعی که اروپا به نهایت سقوط و فلاکت افتاده بود، به اوج رسید... .(1)

با توجه به آنچه بیان شد، به این نتیجه می رسیم که اسلام نه تنها قدرت و ظرفیت لازم را برای ایجاد توسعه و تحول در تمامی بخشهای اجتماعی داراست، بلکه در این زمینه پویایی و قدرت فوق العاده ای دارد که می تواند خلق اعجاز کند. با توجه به اهمیت این مطلب، بجاست که ببینیم از نظر مورخان چه عواملی سبب شد مسلمانان با داشتن چنان ویژگیهایی، آن موقعیت ممتاز خود را از دست دادند و از جایگاه تاریخی خود نزول کردند و در زمرۀ کشورهای روبه توسعه قرار گرفتند، درحالی که به گفته یکی از پژوهشگران غربی به نام «ولفرد کانتول اسمیت» «شخص مسلمان احساسی جدی نسبت به تاریخ دارد. او به تحقق بخشیدن حکومت خدا در زمین ایمان دارد و باورش آن است که خداوند نظامی عملی و واقعی وضع کرده است که انسان را به مقتضای خود در زندگی به جلو می راند. مسلمانان همیشه می کوشند تا واقعیت زندگی را در محدودۀ آن جریان دهند و از همین جاست که شخص مسلمان همیشه در تلاش فردی یا اجتماعی است... و تاریخ در نظر مسلمان شناسنامه

ص: 78

تلاش پیگیر انسان در جهت تحقق بخشیدن به حکومت خدا در زمین است ؛ زیرا زمان حال نتیجۀ گذشته است و آینده نیز بر حال تکیه دارد».(1)

در میان آراء و نظریات تاریخی، به ذکر دو نظریه از دو مورخ مشهور جهان اکتفا می کنیم، زیرا بقیه آراء و نظریات را می توان به این دو نظریه ارجاع داد. در ادامه، به ارزیابی این دو نظریه خواهیم پرداخت.

خوبی می دانستند چگونه دستورات مذهبی و تعالیم قرآن را با احتیاجات ملتهای اسلامی وفق دهند».(1) به تصریح خود نویسنده تمدن اسلامی در اوج عظمت و کمال علمی و فرهنگی در جهان قرار داشت، به گونه ای که قرطبه تا سیصد سال به جهت مجد و عظمت علمی به برکت فرهنگ اسلامی تاج افتخار تمامی شهرهای عالم به شمار می رفت(2)؛ چنان که «اعراب توانستند در مدت چند قرن اسپانیا را از نظر علمی و اقتصادی یکسره زیر و رو کنند و آن را در رأس تمام ممالک اروپایی درآورند، و تنها به پیشرفتهای علمی و اقتصادی اکتفا نکردند، بلکه در جنبه های اخلاقی مردم نیز مؤثر بودند».(3)

حال چگونه می توان به تمدنی که بستر پویایی علم و عقل و در نتیجه ابداعات و اختراعات و نوآوری است، نسبت ناتوانی و نارسایی را در برخورد با مسائل داد و آن را از حل مشکلات ناتوان یافت؟ این مطلب چیزی نیست که بتوان آن را کتمان نمود؛ زیرا در جای جای کتاب ارزشمند این نویسنده فرانسوی می توان آن را به وضوح دید. این مورخ فرانسوی آن جا که به نتایج جنگهای صلیبی می پردازد، می نویسد:

... ما وقتی به شرق نگاه کنیم، می بینیم از برکت وجود اعراب و مسلمانان از یک تمدن درخشانی بهره مند بوده اند. از آن طرف می بینیم غربیها در یک توحش عجیبی غوطه ور بودند... و همه را از دم شمشیر می گذراندند و در قسطنطنیه آن همه ذخایر علمی و صنعتی یونان و روم را که نمی توان گفت چه اندازه گرانبها بوده، همه را نابود ساختند. و بدین جهت مردم مشرق زمین از این مردم هیچ گونه سودی نبردند و در حقیقت چیزی نداشتند که مورد استفادۀ شرق قرار گیرد.(4)

به نظر ویل دورانت، آنچه سبب ایستایی و انحطاط تمدن اسلامی گردید، به دو عامل بیرونی و درونی قابل تقسیم است. عامل بیرونی آن به حملات وحشیانه مغولان و عامل درونی آن به چیزی غیر از خود اسلام که لذت طلبی و رفاه زدگی افراطی مسلمانان باشد، بازمی گردد. وی در توضیح این مطلب می نویسد:

هیچ یک از تمدنهای تاریخ چون تمدن اسلام دچار چنین ویرانی ناگهانی نشده

ص: 80

است... مغولان ... نیامده بودند که فتح کنند و بمانند، بلکه می خواستند بکشند و غارت کنند و حاصل آن را به مغولستان ببرند. وقتی موج خونین مغول باز پس رفت، آنچه بر جای ماند، عبارت بود از اقتصادی به شدت آشفته، قناتهایی ویران یا کور، مدرسه ها و کتابخانه هایی سوخته، دولتهایی چنان فقیر و ضعیف و از هم گسیخته که قدرت اداره کشور را نداشتند، و نفوسی که به نیم تقلیل یافته و روحیه باخته بودند؛ اما پیش از حمله خارجی، لذت طلبی اپیکوری، خستگی جسمی و روحی، بزدلی و بی لیاقتی جنگی، فرقه گرایی و... ده ها شهرآباد و معتبر شام و بین النهرین و ایران و قفقاز و ماوراءالنهر را به فقر و بیماری و عقب ماندگی کنونی دچار ساخت.(1)

شهید مطهری نیز معتقد است: «اسلام عامل انحطاط مسلمانان نیست، بلکه مسلمانان در اثر کوتاهی و انحراف از تعلیمات اسلامی دچار انحطاط شدند و این مسلمانانند که مسئول عقب ماندگی خود می باشند».(2)

به نظر محمد غزالی نویسنده کتاب جنایات غربی در شرق آنچه باعث افول تمدن اسلامی و انحطاط مسلمانان گردید، ریشه در عملکرد مسلمانان دارد نه در اسلام.

آری تمدن اسلام و تکامل مسلمانان در امور زندگی و عمران و منافعی که از علوم جهان و مادیات بردند، فقط پیرامون توجه دقیق به تمدن اسلام و چشیدن معنای آزادی و عظمت و تکامل بود، ولی موقعی که این تمدن در دست آنان فاسد شد و از توجه به آن عاجز گردیدند و نتوانستند از آن بهره برداری نمایند، گرفتار پراکندگی و بیچارگی شدند و این وضع در جمیع حالات آنان به وجود آمد.(3)

به اعتقاد این نویسنده «... اگر وضع سیاسی و اقتصادی و تربیت مردم با هدایت خدا و رسول(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) همدوش می گردید، تا شعاع و سیعی در راه رشد و ترقی گام برمی داشتیم... و این عقب ماندگی ما به خاطر این است که دین صحیح را تقویت نکرده و در اجتماع ما به ثمر نرسیده است...».(4)

نویسنده کتاب جامعه شناسی غرب گرایی نیز بر این عقیده است که «تا وقتی شرق اسلامی از ایمان زنده و عقیده ای محکم برخوردار بود و ریسمان الهی را محکم در دست

ص: 81

داشت و از مزایای وحدت و تعالیم قرآن و در نتیجه از پویایی فکری و فرهنگی بهره مند بود، هیچ یک از تمدنها و فرهنگها نتوانست بر مسلمانان چیره گردد».(1)

«لورا واگلیری» در کتابی با عنوان ندای اسلام از قلب ایتالیا، به رمز پیروزی اسلام و جاودانه بودن برنامه های آن اشاره کرده، می نویسد:

... خداوند برای آخرین بار پیامبر گرامی اسلام(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) را به رسالت مبعوث گردانید تا یک برنامه اساسی برای مردم آورده و آنها را از تنگنای تیره بختی به کرانه روشن زندگی برساند. حقیقتاً چنین آیینی سزاوار است تا ابد باقی بماند و در میان تمامی نژادهای بشر نفوذ کند؛ هرچند عده ای از دیدن این حقیقت نابینا هستند و یا خود را به کوری می زنند.(2)

بنابراین، عامل انحطاط تمدن اسلامی را نه در بُعد نظری و نه در بُعد عملی نمی توان به اسلام نسبت داد. چگونه می توان چنین نسبتی را پذیرفت، در حالی که خدای سبحان انبیا(علیهم السّلام) را برای احیا و اصلاح انسانها و تبدیل «دنیاشهری» به «دین شهری» فرستاد و آنان تلاش می کردند شهرها و سرزمینها از مزایای امنیت در تمامی ابعاد آن برخوردار باشند.(3) از این رو، قرآن کریم از قول ابراهیم(علیه السّلام) در مورد ام القرای جهان، مکه معظمه، از خدای سبحان تقاضای امنیت و رزق و روزی برای ساکنان آن شهر می کند(4)، در حالی که ابراهیم(علیه السّلام) از هر جهت اسوه و الگوی تمام عیاری است برای همه آنهایی که خود را پیرو راه و رسم ابراهیمی می دانند، که به نص صریح قرآن، پیامبر و امت اسلامی از اولویت خاصی برخوردارند(5). از این رو، در بینش دینی توجه به شهر و شهرنشینی اهمیت خاصی دارد؛ آن هم به خاطر هویت دینی داشتن آن که در نتیجه امنیت و آسایش و رفاه در آن فراهم خواهد بود. علی(علیه السّلام) نیز در قسمتی از نامه اش به حارث همدانی می فرماید: «شهرهای بزرگ را برای سکونت برگزین که محل اجتماع مسلمانان است و بپرهیز از آن جاهایی که

ص: 82

افراد از یاد خدا غافلند و به یکدیگر ستم می رانند و بر طاعت خدا کم یارانند».(1)

بنابراین، باید عوامل انحطاط مسلمانان را در خارج از خود اسلام جستجو کرد و در حوزۀ بیرونی دین به دنبال آن گشت. این مهم در دو بخش قابل بررسی است: یک بخش به رفتار و عملکرد مسلمانان مربوط است و دیگری موانعی است که مخالفان اسلام، چه در دوران استعماری و چه بعد از آن، بر سر راه پیشرفت و توسعه اسلام در کشورهای اسلامی پس از دوران شکوفایی و رونق تمدن اسلامی به وجود آوردند و هیچ پروایی هم از بیان آن ندارند. البته، این خود بهترین گواه بر این است که اسلام هر زمان به صحنه حیات اجتماعی برگردد و مسلمانان به پیروی از احکام نورانی آن در نظام اجتماعی خود تن دهند، می توانند در اوج عظمت و شکوفایی در تمامی ابعاد زندگی اجتماعی قرار گیرند. انقلاب اسلامی در ایران یک نمونۀ روشن و آشکار از کارآمدی اسلام در ایجاد نظام اجتماعی در عصر حاضر است. افزون بر اینکه چنانچه این توانمندی در درون اسلام نبود و افول تمدن اسلامی ریشه در ناکارآمدی مبانی اسلام داشت، ایجاد موانع و برخوردهای تند و خشن نسبت به اسلام معنا و مفهومی نداشت.

بنابراین، از آنجا که اسلام به هر دو ساحت انسان، هم ساحت مادی و هم ساحت معنوی توجه دارد، و هیچ یک از آن دو ساحت وجودی انسان را مورد غفلت قرار نداده است، تنها مکتب و آیینی است که می تواند جامعۀ توسعه یافته ای را براساس مؤلفه ها و مبانی و اصول خود پی ریزی کند، که به دور از پیامدهای خواسته و ناخواسته جوامع غربی باشد. محور این توسعۀ انسان به دور از امتیازهای فردی و اجتماعی اوست؛ لذا انحصارگری، استعمارطلبی و ظلم و تعدی و پایمال کردن حقوق انسانی در فرایند این توسعه، معنا و مفهومی نخواهد داشت و از آنجا که خاستگاه آن چیزی جز اندیشۀ انسانها نخواهد بود - زیرا مهمترین کار انبیا(علیهم السّلام) بازسازی اندیشه و توسعه در تفکر و تعقل انسانها بوده است - این توسعه قبل از آن که وارداتی باشد، برخاسته از درون جامعه و نیز یک نوع دگرگونی است. در واقع، این نوع از توسعه است که همیشه زایش و نوآوری دارد و جامعه را بر محوری محکم و استوار بنیان می سازد.

ص: 83

انجام می دهد... این یکی از تناقضاتی است که منطق بشر امروز گرفتار آن است.(1)

لذا «ریشۀ مشکلات امروز بشر را در همین جا باید جُست، همچنان که ریشۀ نیاز بشر به دین و معنویت و ایمان به پیامبر را نیز در همین جا باید به دست آورد».(2) در نظر وی، «در میان مکتبها و مسلکها و دینها و آیینها، تنها اسلام است که قدرت پاسخگویی به این نیاز را دارد».(3)

بنابراین، براساس آنچه گذشت، جامعه ای مدرن خوانده می شود که بنا به «قوانین انسانی» اداره شود و نه براساس قوانین الهی و آسمانی.

بر مبنا و اعتقاد شهید مطهری، به دلایل متعددی می توان استناد نمود که چنین ملازمه ای بین مبانی مدرنیته و توسعه و پیشرفت و دستاوردهای علمی وجود ندارد.

الف) در نگرش شهید مطهری، عامل اصلی و اساسی توسعه، نیاز بشر است که به دورانی خاص اختصاص نداشته و ندارد (به این مبحث در آینده، در بحث «نیاز به عنوان مبنای توسعه»، به طور مفصل خواهیم پرداخت).

از دیدگاه وی، به طور کلی نیازها و نیازمندیها در دو بخش جای می گیرند:

1. نیازمندیهای اولی؛

2. نیازمندیهای ثانوی.

نیازمندیهای اولی از عمق ساختمان جسمی و روحی بشر و از طبیعت زندگی اجتماعی سرچشمه می گیرد. تا انسان انسان است و تا زندگی وی زندگی اجتماعی است، این قبیل نیازمندیها هست. این نیازمندیها یا جسمی است، یا روحی و یا اجتماعی. نیازمندیهای جسمی از قبیل نیازمندی به خوراک، پوشاک، مسکن، همسر و...؛ نیازمندیهای روحی از قبیل علم، زیبایی، نیکی، پرستش، احترام و تربیت؛ نیازمندیهای اجتماعی از قبیل معاشرت، مبادله، تعاون، عدالت، آزادی و مساوات. نیازمندیهای ثانوی، نیازمندیهایی است که از نیازمندیهای اولی ناشی می شود. نیازمندی به انواع آلات و وسایل زندگی که در هر عصر و زمانی با عصر و زمان دیگر فرق می کند، از این نوع است.

نیازمندیهای اولی، محرک بشر به سوی توسعه و کمال زندگی است، اما نیازمندیهای ثانوی ناشی از توسعه و کمال زندگی است و در عین حال محرک به سوی توسعۀ بیشتر و کمال بالاتر است.(1)

بنابراین، پویایی و نوآوری، که در راستای رفع نیازهای بشر به وجود می آید، چیزی نیست که بتوان آن را پدیدۀ دوران مدرنیته و تجدد دانست، بلکه تا بشر بوده و هست این نیاز در او وجود داشته و دارد، و انسان در هر عصر و زمانی بر مبنای علم و دانش آن عصر

ص: 86

به برآوردن نیازهای خود می پردازد.

ب) متمم و مکمل بودن علم و ایمان

علم و دانش عامل آگاهی و بیداری وجدان و بستر اندیشه و تفکر برای خودیابی و ایجاد سؤالهای اساسی در هدف از زندگی و در پی یافتن پاسخ به این پرسشهاست. در حقیقت، این همان چیزی است که ادیان الهی آن را در رأس برنامه های خود قرار دارند تا بشر خود را بشناسد و فلسفۀ آفرینش خود را درک کند. از این رو، انبیای الهی معلمان و آموزگاران بشریتند. بدین جهت است که بدخواهان بشریت در صدد برآمدند تا این کارآمدی را، با از بین بردن اخلاق و فاسد نمودن آن، از علم بگیرند و در نتیجه، علم را در خدمت شهوتهای بشر به کار اندازند. شهید مطهری در این باره می گوید:

... پیشرفت و توسعۀ تمدن خواه ناخواه منجر به یک سلسله بیداریها می شود. ماشین چاپ که اختراع شد، مطبوعات خواه ناخواه زیاد می شود؛ استعمار چه بخواهد چه نخواهد، افکار پخش می شود و انواع وسایل ارتباطی دیگری که هست؛ این بود که به فکر نیرنگ دیگری افتادند و آن این است که آن بال دیگر را خراب کنند. بال دیگر چیست؟ بال اراده، بال احساس شرف و کرامت ذات و این که من انسان هستم، بال اخلاق. تا وقتی که مردم جاهل بودند، برنامۀ فاسد کردن انسانها از نظر اخلاق چندان برای استعمار مطرح نبود، نیازی به آن نبود، ولی از روزی که دیدند آگاهی تدریجاً دارد پیدا می شود، نمی شود جلوِ آگاهی را گرفت و مردم را برای همیشه در بی خبری گذاشت، گفتند حالا وقت این است که آن بال دیگر را از مردم بگیریم و آن، بال اخلاق، بال پاکی و طهارت است. اینجا بود که به مسألۀ اشاعۀ انواع فساد اخلاقها به عنوان یک مخدر و یک امر تخدیر کننده پرداختند، ولی این مسئله را به این نام نمی گفتند، همان را هم به نام تمدن می گفتند، به نام پیشرفت، به نام آزادی، به نام تمدن و پیشرفت و آزادی. از راه فساد اخلاق، بی حسی ایجاد می کردند. انسان اگر عالم و آگاه هم بشود، وقتی که خُلقش، روحیه اش فاسد شد، نه تنها آن آگاهی به سود خودش و به سود جامعه اش نیست، بلکه همان آگاهی بیشتر به زیان جامعه اش تمام می گردد. «چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا». تا روزی که دزد نبود، چراغ نداشت. از روزی که چراغ پیدا کرد، دزدش کردند که از آن چراغ به نفع دزدی استفاده کند.(1)

ص: 87

ج) تجربۀ مسلّم تاریخی در توسعه و پیشرفت علم و دانش و توسعۀ فرهنگ و تمدن در بستر اسلام.

به اعتقاد شهید مطهری، «علمای اسلام در دوره های درخشان تمدن اسلامی، که جامعه ای بسیط و بدوی به سرعت رو به گسترش و توسعه گذاشت، آسیا و قسمتهایی از اروپا و آفریقا را در بر گرفت و بر ملتها و نژادهای گوناگون که هر کدام سابقه و فرهنگ خاصی داشتند حکومت کرد و هزارها مسألۀ نو و جدید به وجود آورد، به خوبی از عهده ی وظیفه ای که به آنها محول شده بود بر آمدند و اعجاب جهانیان را برانگیختند. علمای اسلام ثابت کردند که منابع اسلامی، اگر مقرون به حسن تشخیص و حسن استنباط باشد، قادر است با یک اجتماع متحول و متکامل پیش برود و آن را راهنمایی کند. ثابت کردند که حقوق اسلامی زنده است و قابلیت دارد با مقتضیات ناشی از پیشرفت زمان، هماهنگی کند و به احتیاجات هر عصری پاسخ بگوید».(1)

د) تفکیک بین مبانی مدرنیته و یافته های علمی و قدرت انتخاب، و نیز توسعه و پیشرفت علوم در جوامعی که بر سنتهای بومی خود پایبند مانده اند، مانند برخی از کشورهای آسیایی از قبیل ژاپنی ها.

ه-) آسیبهای جبران ناپذیر روند توسعه در گذشته، و در نتیجه تجدید نظر در هدف و جهت توسعه و تأکید بر نقش ارزشها و قضاوتهای ارزشی جامعه در مفهوم توسعه. به نظر «مایکل تودارو»، «توسعه، هم واقعیتی مادی و هم حالتی ذهنی است».(2) از این رو، برخی با تأکید بر ابعاد فرهنگی حیات بشری، هدف از توسعه را ایجاد زندگی پر ثمری که توسط فرهنگ تعریف می شود دانسته و توسعه را دستیابی فزایندۀ انسان به «ارزش فرهنگی خود» تعریف می کنند.(3)

و مقتضیات زمان، با نگاه نقادانه ی خود، به دو بخش تقسیم می کند، که بخشی را قابل قبول، و بخشی را مردود و جمع نشدنی با اندیشۀ اسلامی می داند؛ آنجا که می گوید: «تغییراتی که در زندگی بشر پیدا می شود، دو نوع است؛ یک نوع تغییرات صحیح و یک نوع تغییرات ناصحیح، اعتلائی و غیراعتلائی».

آن گاه با طرح این سؤال که کدام تغییرات را باید به حساب ترقی و اعتلا بگذاریم، می گوید: «یک مقیاس کلی این است که ببینیم پدیده هایی که در زمان به وجود می آیند، چه عواملی باعث به وجود آمدن آنها شده است و در چه جهتی به وجود آمده اند، یعنی عامل پدیدۀ مورد نظر کدام استعداد از استعدادهای گوناگون انسانی است، و[بینیم آن پدیده] برای چه منظوری به وجود آمده و چه آثاری دارد؟ باید ببینیم آنچه در زمان پیدا شده «آیا محصول عقل و علم بشر است یا چیز دیگری دخالت کرده است؟» شما هر چیزی را که دیدید در زمان پیدا شد، اگر روی آن حساب بکنید، گاهی می بینید صددرصد محصول علم و عقل است، و گاهی می بینید محصول علم هست، اما نه علم آزاد بلکه علم بیچاره ی اسیر».(1)

از این رو، به اعتقاد وی «همیشه تغییرات زمان مصیب نیست. زمان معصوم نیست. تغییراتی که در زمان پیدا می شود، همانهاست که به دست بشر و از ناحیۀ بشر ناشی می شود، و هر چه از ناحیۀ بشر ناشی می شود، ممکن است[صواب باشد و ممکن است] صواب نباشد، ممکن است تقدم باشد و ممکن است انحراف باشد، ممکن است پیشرفت باشد و ممکن است خطا باشد».(2)

بدین جهت است که به اعتقاد وی «اسلام از طرفی با انحرافات زمان شدیداً مبارزه می کند و از سوی دیگر با پیشرفت واقعی زمان پیش می رود. نه تنها با پیشرفت زمان پیش می رود، بلکه زمان را رهبری می کند و خودش زمان را جلو می برد».(3)

جهت خود قرار می دهد و می تواند جهان خشک و سرد مکانیکی و مادی را به جهانی جاندار و ذی شعور و آگاه تبدیل کند؛ همچنان که ایمان مذهبی تلقی انسان را نسبت به جهان و خلقت دگرگون می سازد.

از این رو، لذا وی با استناد به نظر «ویلیام جیمز»، فیلسوف و روانشناس آمریکایی اوایل قرن بیستم، که می گوید:

دنیایی که یک فکر مذهبی به ما عرضه می کند، نه تنها همان دنیای مادی است که قیافۀ آن عوض شده باشد، بلکه در ساختمان آن عالم چیزهای بیشتری است از آنچه یک نفر مادی می تواند داشته باشد.(1)

معتقد است: «گذشته از همۀ اینها، گرایش به سوی حقایق و واقعیاتی مقدس و قابل پرستش، در سرشت فرد فرد بشر هست. انسان کانون یک سلسله تمایلات و استعدادهای غیر مادی بالقوه است که آمادۀ پرورش است. تمایلات انسان منحصر به تمایلات مادی نیست و گرایشهای معنوی صرفاً تلقینی و اکتسابی نیست. این حقیقتی است که علم آن را تأیید می کند».(2)

است، ولی هر پیشرفتی تکامل نیست، و در مفهوم تکامل، تعالی اخذ شده است. از این رو، توسعه به مفهوم انسانی آن را می توان مترادف و هم معنی با تکامل دانست.

زیرا «تکامل این است که یک شی ء، یک مرتبۀ واقعیتی را داشته باشد، بعد در مرحلۀ بعد همان واقعیت را در درجۀ بالاتر داشته باشد. در واقع، تکامل تعالی در وجود و اشتداد در هستی است. هر چه کثرتها و تغایرها و اختلافها به وحدت بیشتری می رسند و هر چه تنازع ها و تضادها جای خود را به تعاون و هماهنگی بیشتری می دهند و وحدت ارگانیک زیادتری می یابند، کامل تر می گردند...». (1)

بنا بر آنچه گذشت، توسعه فرایندی کمّی و کیفی است که در یک جامعه در همۀ ابعاد اجتماعی - اقتصادی و فرهنگی آن اثر می گذارد و سطوح مختلف زندگی را دربرمی گیرد. به تعبیری، توسعه فرایندی است که یک جامعه را از وضعی خاص به وضعی بهتر (دست کم از نظر کیفیت زندگانی) می رساند.

می نویسد:

اسلام با پیشرفتهای علمی و ترقیات صنعتی مخالف است و با دانش و فرهنگ سر ستیز دارد.(1)

برخی دیگر نوع نگرش به دنیا در اسلام را مانع توسعه می دانند، در حالی که به این موضوع اعتراف دارند که در اسلام چیزی به نام شریعت وجود دارد، که در آن کلیۀ قواعد و روش زندگی برای رفع نیازهای زندگی و نظام اجتماعی وجود دارد، در عین حال چنین نتیجه می گیرند که آنچه در این بخش آمده، با آنچه مربوط به امور معنوی می شود که انسان را از تلاش در امور دنیوی باز می دارد، قابل مقایسه نیست. بر این اساس است که می گویند:

قرآن، کتاب مذهبی مسلمانها، تنها ترکیبات پرستش و نیایش خداوند را برای مؤمنین معیّن نخواسته، بلکه کلیۀ قواعد و طرز زندگی افراد را نیز معلوم و روش اجتماعی و قانون گذاری خاصی را نیز مقرر ساخته، که به آن شریعت می گویند. به این ترتیب، توفیقهایی که در راه مادیات به دست می آید، در مقابل وجود نهانی که عبارت است از قادر مطلق جهانی، بسیار ناچیز است. از افراد آدمی انتظار می رود وجود فانی و هستی نسبی خود را در برابر حاکم علی الاطلاق و سرمدی جهان، خوار و حقیر بشمارند. اطاعت، تسلیم، استرحام، ایمان به خدا و تعظیم و تکریم، اصطلاحات خاصی هستند که روحیۀ این گونه افراد را به خوبی نشان می دهند.(2)

قرار نمی گیرد. به سبب این پیامدهای ضد الهی و غیرانسانی مال اندوزی است که در ادیان و به ویژه در اسلام، با خصلتهای سرمایه دارانه مبارزه شده است، زیرا این روحیۀ برتری طلبی و سلطه جویی، با ماهیت تفکر الهی اسلام ناسازگار است:

«تِلْکَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِینَ لا یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِی الأرْضِ وَ لا فَساداً وَ الْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ»؛(1) «این سرای آخرت را از آن کسانی ساخته ایم که در این جهان نه خواهان برتری جویی هستند و نه خواهان فساد و سرانجام نیک از آن پرهیزگاران است».

از نگاه قرآن، این روحیه در رابطه با انسانها، از ثروتهای افراطی و قدرت اقتصادی ریشه گرفته است: «اَلَّذِی جَمَعَ مَالاً وَ عَدَّدَه یحسَبُ أنَّ مَالَهُ أخلَدَهُ»؛(2) «آن که مالی گرد آورد و به شمارش آن می پردازد، می پندارد که دارایی اش جاودانش می گرداند».

به اعتقاد شهید مطهری «این گروه از نویسندگان، دانسته یا ندانسته، مبارزۀ اخلاقی اسلام را با پول پرستی و این که نباید هدف زندگی تحصیل درآمد و انباشتن ثروت باشد، به حساب گناه شمردن کار و فعالیت و کسب و صنعت و تولید ثروت، هر چند به منظور خدمت و توسعۀ زندگی اجتماعی باشد (که بسیار مورد تشویق و توصیۀ اسلام است) می گذارند و میان زهد و تقوا به مفهوم بودایی و مسیحی، که هر یک از عبادات و فعالیت را به یک دنیای جداگانه مربوط می دانند و زهد و تقوای اسلامی که عبارت است از علو نظر و پاکی و طهارت نفس، فرق نمی نهند و یا نمی خواهند فرق نهند».(3)

بر مبنای آنچه گذشت، از دیدگاه شهید مطهری، ریشه و منشأ چنین برداشت و تصوری نسبت به مکتب اسلام را می توان در دو چیز یافت:

1. استعمار که خواستار جدایی دین از زندگی اجتماعی است؛

2. غفلت و بی خبری مسلمانان از حقایق دین مبین اسلام.

مسلمان قطع کنند. از جمله این تلاشها، طرح مسئله ای است به نام «علمانیت» که به معنای جدایی دین از زندگی اجتماعی است.(1) این در حالی است که، به تعبیر دکتر شریعتی «دین و دنیا در اسلام قابل تفکیک نیست و نمی توان آن دو را جدا از یکدیگر شناخت. در عین حال، چگونه استعمار به دهان ما انداخت که دین و مذهب از زندگی اجتماعی جداست».(2)

در صورتی که اسلام، مکتبی است جامع و واقع گرا که به همۀ جوانب نیازهای انسانی، اعم از دنیایی یا آخرتی، جسمی یا روحی، فکری و عقلی، عاطفی و احساسی، فردی و اجتماعی توجه می کند. بر این مبنا، به اعتقاد شهید مطهری «احکام، یعنی دستورهایی که مربوط است به فعالیتهای خارجی و عینی انسان، اعم از فعالیت معاشی و معادی، دنیوی و اخروی، فردی و اجتماعی».(3)

وی در کتاب نظری به نظام اقتصادی اسلام می نویسد:

کسانی که فکر می کنند مسائل زندگی از یکدیگر جداست و هر چیزی یک مرز و یک قلمرو خاص دارد... تعجب و احیاناً انکار می کنند که کسی مسئله ای به نام اقتصاد اسلامی طرح کند، زیرا به عقیدۀ اینها هر یک از اسلام و اقتصاد، یک مسئله جداگانه است. اسلام قلمروی دارد و اقتصاد قلمرو دیگر، همچنان که فرهنگ، سیاست، قضاوت و حتی اخلاق هر کدام قلمروی جداگانه از اسلام دارند.

بعضی پا را فراتر نهاده و گفته اند زندگی به طور کلی یک مسئله است و دین مسئله دیگر. دین را نباید با مسائل زندگی مخلوط کرد. این اشخاص اشتباه اولشان این است که مسائل زندگی را مجرد فرض می کنند. خیر زندگی یک واحد و همۀ شئون آن توأم با یکدیگر است. ممکن نیست اجتماعی، مثلاً فرهنگ یا سیاست، یا قضاوت یا اخلاق و تربیت و یا اقتصادش فاسد باشد، اما دینش درست باشد و بالعکس.

اگر فرض کنیم دین تنها رفتن به مسجد و کلیسا و نماز خواندن و روزه گرفتن است، ممکن است کسی ادعا کند مسئله دین از سایر مسائل مجزاست، ولی این مطلب فرضاً دربارۀ مسیحیت صادق باشد، دربارۀ اسلام صادق نیست.(4)

در نظر شهید مطهری به حدی این مسئله بدیهی است که می گوید:

ص: 94

من نمی توانم باور کنم یک نفر در یک کشور اسلامی زندگی کند و این اندازه از منطق اسلام بی خبر باشد. مگر قرآن هدف انبیا و مرسلین را در کمال صراحت بیان نکرده است؟ قرآن عدالت اجتماعی را به عنوان یک هدف اصلی برای همۀ انبیا ذکر می کند. اگر می خواهید به قرآن عمل نکنید، چرا گناه بزرگ تری مرتکب می شوید و به اسلام تهمت می زنید.(1)

شهید مطهری در ردّ این تفکر، با استناد به تجربۀ اسلام در شکوفایی تمدن جهانی به نام تمدن اسلامی، می گوید:

ایران در پرتوِ گرایش به اسلام در همان وقت که کشورهای گرونده به مسیحیت در تاریکی قرون وسطی فرو رفته بودند، همدوش با سایر ملل اسلامی، و پیشاپیش همۀ آنها، مشعل دار یک تمدن عظیم و شکوهمند به نام تمدن اسلامی شد.

اینجا این پرسش به ذهن می آید که اگر خاصیت مسیحیت آن است و خاصیت اسلام این، پس چرا امروز کار برعکس است؟ جوابش روشن است: آنها از هفت، هشت قرن پیش، مسیحیت را رها کردند و ما از همان وقت اسلام را.(2)

لذا به نظر ایشان، «آن کس که تنبلی، ویرانه نشینی، خراباتی گری، گدایی و دریوزگی را محصول تعالیم اسلامی می داند، در یک تناقض آشکار گرفتار آمده است، زیرا چطور ممکن است که تعلیماتی این چنین قادر باشد حتی جامعه ای مثل عربستان آن روز را مرکزیت و وحدت و قدرت بدهد؟ ثانیاً اگر چنان بود باید ملل اسلامی از ابتدای نفوذ اسلام در میان آنها، دچار رخوت و سستی و انحطاط می شدند. در کار زندگی به عنوان این که دنیا جیفه است لاقید می گشتند و دست روی دست می گذاشته همه چیز را حواله به تقدیر می کردند و خود خراباتی می شدند، حال آن که طبق گواه قطعی تاریخ با ظهور اسلام در مردم منطقه ای وسیع از شمال آفریقا تا شرق آسیا حیات و جنبش و نهضتی عظیم و وسیع پدید آمد، و تمدنی کم نظیر پایه گذاری شد و تا شش قرن ادامه یافت، و پس از آن رکود و جمود و روح خراباتی گری بر مردم این منطقه مسلط گشت».(3)

با توجه به آنچه گذشت، شهید مطهری چنین نتیجه می گیرد که «اسلام - برخلاف

ص: 95

مسیحیت تحریف شده - تمام شئون زندگی بشر را زیر نظر دارد؛ قانون اجتماعی دارد، قانون اقتصادی دارد، قانون سیاسی دارد».(1)

رشد را واجد نیستیم، از همان قدم اول لنگ هستیم.(1)

... سالهاست که در اثر بی رشدی ما، در اثر بی لیاقتی ما، در اثر عدم شناخت ما از اسلام و فلسفۀ اجتماعی و انسانی اسلام، مقررات اسلام، به عنوان چیزهای دور

ریختنی، بتدریج از مدار زندگی اجتماعی ما خارج می شود... مسئله عدم توجه ما به مسئولیت حفظ و نگهداری مقررات اسلامی از راه عدم شناخت ما به فلسفۀ نظامات اجتماعی، سیاسی، حقوقی، جزایی، خانوادگی اسلام و عدم قدرت و توانایی ما بر دفاع از آنها یکی از مسائل بسیار حساس است.(2)

استاد شهید، در مقام عمل، برای این غفلت زدایی و آگاهی بخشیدن به این قوانین الهی در جوامع اسلامی، می فرماید:

امروز جهان اسلام بیش از هر وقت دیگر نیازمند یک نهضت قانون گذاری است که با یک دید نو و وسیع و همه جانبه از عمق تعلیمات اسلامی ریشه بگیرد و این ریسمان استعمار فکری غربی از دست و پای مسلمانان باز شود.(3)

باید پیوند مسائل الهی با مسائل اجتماعی و سیاسی مشخص شود، ... وظیفۀ دانشمندان روشنفکر اسلامی است که مکتب حقوقی اسلام را از وجهه های سیاسی و اقتصادی و بالاخص از وجهۀ اقتصادی معرفی کنند.(4)

با توجه به آنچه گذشت، پاسخ به چرایی توسعه را در نگرش شهید مطهری می توان مشاهده کرد که در ادامه به توضیح آن می پردازیم.

1. نیازهای ثابت؛

2. نیازهای متغیر.

هر یک از این نیازها به دو بخش تقسیم می شوند:

1. نیازهای مادی؛

2. نیازهای معنوی.

قوانین و مقررات اسلامی برای برآوردن نیازهای انسان قرار داده شده اند. بدین جهت است که به تعبیر شهید مطهری «... قوانین اسلامی، به اصطلاح امروز در عین این که آسمانی است، زمینی است. یعنی بر اساس مصالح و مفاسد موجود در زندگی بشر است؛ به این معنا که جنبۀ مرموز صددرصد مخفی و رمزی ندارد که بگوید حکم خدا به این حرفها بستگی ندارد... اسلام اساساً خودش بیان می کند که هر چه قانون من وضع کرده ام، براساس همین مصالحی است که یا به جسم شما مربوط است یا به روح شما، به اخلاق شما، به روابط اجتماعی شما، به همین مسائل مربوط است».(1) بنابراین، هدف اصلی از وضع قوانین اسلام نیز اشباع و برطرف ساختن نیازهای انسانهاست.

بشر هیچ زمانی بی نیاز از قانون نخواهد شد».(1)

ایشان در چگونگی جمع بین نیازهای متغیر انسان که در پی توسعه و پیشرفت علم و دانش و رشد و توسعۀ تمدن به وجود می آید، و دستورات و مقررات دینی می گوید:

درست است که توسعۀ عوامل تمدن نیازمندی های جدیدی به وجود می آورد و احیاناً یک سلسله قراردادها و قوانین فرعی را ایجاب می کند؛ مثلاً وسایل نقلیۀ ماشینی

ایجاب می کند که یک سلسله قراردادها و مقررات به نام مقررات راهنمایی برای شهرها و یک سلسله مقررات بین المللی میان کشورها وضع بشود که در گذشته نیازی به چنین مقررات نبود، اما توسعۀ عوامل تمدن ایجاب نمی کند که قوانین حقوقی و جزایی و مدنی مربوط به داد و ستدها و وکالتها و غصبها و ضمانتها و ارث و ازدواج و امثال اینها - اگر مبتنی بر عدالت و حقوق فطری واقعی باشد - عوض بشود، چه رسد به قوانین مربوط به رابطۀ انسان یا رابطۀ انسان با طبیعت.(2)

قانون، راه و طریقۀ عادلانه و شرافتمندانۀ تأمین نیازمندیها را مشخص می کند. تغییر و تبدیل وسایل و ابزارهای مورد نیاز راه تحصیل و استفاده و مبادلۀ عادلانۀ آنها را عوض نمی کند، مگر آنکه فرض کنیم همان طور که اسباب و وسایل و ابزارهای زندگی تغییر و تکامل می یابد، مفاهیم حق و عدالت و اخلاق نیز تغییر می کند. به عبارت دیگر، فرض کنیم حق و عدالت و اخلاق یک سلسله مفاهیم نسبی هستند. یک چیز که در یک زمان حق و عدالت و اخلاق است، می تواند در عصر و زمان دیگر ضد حق و عدالت و اخلاق باشد.

این فرضیه در عصر ما زیاد بازگو می شود. درک نکردن مفهوم واقعی حق ، عدالت و اخلاق باعث چنین فرضیه ای شده است. آنچه در باب حق و عدالت و اخلاق متغیر است، شکل اجرایی و مظهر عملی آنهاست، نه حقیقت و ماهیتشان.

یک قانون اساسی، اگر مبنا و اساس حقوقی و فطری داشته باشد، زنده و پویا باشد، خطوط اصلی زندگی را رسم کند و به شکل و صورت زندگی که وابسته به درجۀ تمدن است نپردازد، می تواند با تغییرات زندگی هماهنگ بلکه رهنمون آنها باشد.

تناقض میان قانون و نیازهای نو زمانی پیدا می شود که قانون به جای این که خط سیر را

ص: 99

مشخص کند، به تثبیت شکل و ظاهر زندگی بپردازد. برای مثال، وسایل و ابزارهای خاصی را که وابستگی تام و تمام به درجۀ فرهنگ و تمدن دارد، بخواهد برای همیشه تثبیت نماید.

اگر قانون بگوید الزاماً همیشه باید برای نوشتن از دست، برای سوار شدن از اسب و الاغ، برای روشنایی از چراغ نفتی، برای پوشیدن از منسوجات دستی و ... استفاده کرد، چنین قانونی به مبارزه با توسعۀ علم و تمدن و نیازهای ناشی از آن برخاسته و بدیهی است که جبر تاریخ آن را عوض می کند.

«قانون هر اندازه جزئی و مادی باشد؛ یعنی خود را به مواد مخصوص و رنگ و شکل های مخصوص بسته باشد، امکان بقا و دوام کمتری دارد، و هر اندازه کلی و معنوی باشد و توجه خود را نه به شکلهای ظاهری اشیا، بلکه به روابط میان اشیا یا میان اشخاص معطوف کرده باشد، شانس بقا و دوام بیشتری دارد».(1)

در پرتوِ چنین نگرشی به انسان و جایگاه و ارتباط او با طبیعت است که توسعۀ متوازن و متعادل به عنوان یک راهبرد کارآمد در حوزۀ دین، اهمیت بسزایی دارد. در حقیقت، می توان گفت نگاه دین به توسعه، نگاه جامع و کامل به انسان و نیازهای اساسی و حقیقی او و نیز چگونگی و میزان بهره گیری از طبیعت و ارتباط او با طبیعت است. در نگاه شهید مطهری «توسعه به مفهوم انسانی آن، که کمال انسانی و انسانیت انسان را هدف و جهت

خود قرار می دهد، می تواند جهان خشک و سرد مکانیکی و مادی را به جهانی جاندار و ذی شعور و آگاه تبدیل کند، چنان که ایمان مذهبی تلقی انسان را نسبت به جهان و خلقت دگرگون می سازد».(1)

آنچه در روند توسعۀ غربی (اگر نگوییم به عمد) مورد غفلت واقع شد، پیامدهای جبران ناپذیری را بر جوامع بشری تحمیل نمود و انتقادهای فراوانی را برانگیخت و ناگزیر از تجدید نظر در روند توسعه گردید.

نیازهای کاذب و سیری ناپذیر، جایگزین نیازهای اولیۀ انسانی شد.

بنابراین ، توسعه ای که دین در پی آن است ، توسعه ای است که بتواند در راستای تعادل و توازن و کمال انسانها قرار داشته باشد؛ همان چیزی که در فرایند توسعۀ غربی ، به عمد یا غیر عمد فراموش شد.

ص: 102

ص: 104

مختلف اقتصاد، مدیریت، جامعه شناسی، جغرافیا، روان شناسی و فنی را می طلبد. آنچه در این بخش به دنبال آن هستیم، پی جویی برخی از علل یاد شده است.

به نظر می رسد دلیل عمده به بار نشستن تلاشهای کشور در دستیابی به توسعه اقتصادی، موانعی است که آنها را موانع غیراقتصادی می نامیم. به عبارت دیگر، گرچه کشور نیازمند وجوه لازم برای سرمایه گذاری در امور و بخشهای مختلف اقتصادی - اجتماعی است، ولی مشکل اصلی کمبود سرمایه نیست، زیرا کشور با بهره مندی از ذخایر فراوان نفت و گاز و سایر منابع طبیعی، رقمی افزون بر 480 میلیارد دلار فقط درآمد ارزی حاصل از نفت طی دوره 1348-1375 داشته است.(1) چنانچه درآمدهای ارزی غیرنفتی را طی دوره مذکور 50 میلیارد دلار برآورد کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که کشور در دوره مورد مطالعه بیش از 530 میلیارد دلار درآمد ارزی داشته است. آیا سرمایه گذاریهای آمریکا و سایر کشورها در کره جنوبی و دیگر کشورهای جنوب شرقی آسیایش از این مبلغ بوده است؟ آیا چنین که نرخهای رشد اقتصادی آن در سالهای اخیر دنیا را متعجب کرده است، به درآمدهای ارزی بسیار فراتر از آنچه ما داشته ایم دسترسی داشته است؟

پاسخ به این سؤالها مثبت نخواهد بود، زیرا این کشور به عنوان موفق ترین کشور در حال توسعه در زمینه جذب سرمایه های خارجی توانسته است در دوره ده ساله

1995 - 1986 )، (دورۀ اوج جذب سرمایه های خارجی توسط این کشور) رقمی حدود 5 / 128 میلیارد دلار سرمایه جذب کند.2(2) از طرفی، می دانیم که مجموع جذب سرمایه های خارجی این کشور تا سال 1975 حدود 500 میلیون دلار بوده است. بنابراین، می توان گفت چین با احتساب متوسط سالیانه 2/5 میلیارد دلار جذب FDI در دوره 1982–19911991 در دوره بعد از انقلاب سوسیالیستی تا سال 2000، حدود 200 میلیارد دلار از سرمایه گذاریهای خارجی سود برده است (ذکر این نکته مفید خواهد بود که چین در سال 1995 به تنهایی 86% از کل سرمایه گذاریهای مقیم خارجی مربوط به کشورهای کم درآمد را جذب نموده است).

بنابراین، برخورداری کشور از منابع ارزی قابل توجّه از یک سو و وجود شصت سال

ص: 107

سابقۀ برنامه ریزی توسعه از دیگر سو و در نهایت وضعیت فعلی، ما را متقاعد می کند که دلایل عدم توفیق کشور در نیل به توسعه اقتصادی را در وجود موانعی فراتر از کمبود سرمایه جستجو کنیم. به نظر می رسد اصلاح عملکرد جامعه در زمینۀ عوامل ده گانۀ زیر، از پیش نیازهای دستیابی به توسعۀ اقتصادی باشد و بدون بهبود چشمگیر در این زمینه ها، حتّی در صورت برخورداری سخاوتمندانه از منابع سرمایه ای، تحولی جدی در وضعیت توسعه نیافتگی کشور ایجاد نخواهد شد. این عوامل عبارتند از:

و... نمونه های اندکی است از سیطرۀ بی نظمی در جامعه. بدون تردید، جامعۀ توسعه یافته، جامعه ای است که در آن نظم نهادینه شده باشد. تجربۀ کشورهای توسعه یافته، نشان از صحت این مدعا دارد.

جامعه است.

باید:

rs = ICOR )rp+rNNI = 5(%1.5+%3)=%22.5

22/5% از تولید ملّی پس انداز شود، در حالی که عملکرد اقتصاد کشور در بهترین سالهای خود حدود نصف نرخ مورد نیاز را نشان می دهد. بنابراین، قناعت در مصرف از اموری است که جامعه سخت نیازمند آن است. علاوه بر این، تحول دیگری که ضرورت آن احساس می شود، تغییر ذائقه مردم از کالاهای خارجی به سمت کالاهای تولید داخل است.

در وضعیت فعلی، با وجود اینکه تولید داخلی در بسیاری از زمینه ها قادر به تأمین نیازهای جامعه است، مصرف کنندگان ترجیح می دهند از کالاهای مشابه خارجی استفاده کنند که این گرایش را می توان ناشی از باورهای فرهنگی شکل گرفته در طی سالهای متمادی و نیز کیفیّت غیراستاندارد تولیدات داخلی (در اغلب موارد) دانست. علاوه بر این نکات، باید گفت در جامعه بخشی از مصرف به خاطر نیاز به کالای خریداری شده نیست، بلکه با هدف کسب موقعیّت و منزلت بالاتر است که به آن «مصرف پرستیژی» گفته می شود و «دوزنبری» از آن با عنوان «مصرف به خاطر چشم و همچشمی» یاد می کند. واضح است، چنانچه انگیزه مصرف «پرستیژ» باشد، خرید کالای خارجی اولویت خواهد داشت. برای مثال، در حالی که برای محصولات تولید صنعت نساجی کشور تقاضای کافی وجود ندارد، انواع و اقسام پارچه و پوشاک خارجی در بازارهای کشور مورد استقبال مصرف کنندگان قرار می گیرد.

بنابراین، به نظر می رسد ضرورت دارد تمهیداتی اندیشیده شود که سهم مصرف از درآمد ملّی کاهش یابد و ضمن اصلاح انگیزۀ مصرف، الگوی مصرفی جامعه از توجه به کالاهای خارجی، به تولیدات داخلی گرایش یابد. بدیهی است، این تعدیل و اصلاح با صدور بخشنامه و... انجام نخواهد شد، بلکه از طریق ارتقای فرهنگ مصرف و تولید

جامعه، ممکن است.

منادی توسعه اقتصادی هستند و وظیفه دولت، حمایت از این افراد است. نقش نوآوری در فرایند توسعه اقتصادی انکارناپذیر است و جامعه ای که از این موهبت الهی کم بهره باشد، فرصتهای اندکی را برای پیمودن این راه دشوار ایجاد خواهد کرد. امّا به منظور بروز خلاقیتهای افراد یک جامعه، باید بسترِ لازم برای به فعلیت درآمدن استعدادها فراهم شود. همچنین زمینه های به کارگیری نوآوریهای انجام شده باید فراهم گردد، زیرا هر کدام از این دو مورد غفلت قرار گیرند، باعث محروم شدن جامعه از ابداعات و ابتکارهایی خواهد شد که می توانند روند توسعه کشور را تسریع نمایند. برای مثال، اگر سازمانها در قراردادهای خود پیش بینی کنند چنانچه پروژه مورد قرارداد شش ماه قبل از موعد مقرر (با حفظ استاندارد لازم) به پایان برسد، پیمانکار 25% اضافه دریافت خواهد کرد. از این طریق، هم خلاّقیت ها گسترش خواهد یافت و هم کشور از منافع حاصل از بهره برداری سریع تر پروژه ها بهره خواهد جست.

اکنون باید از خود بپرسیم جامعۀ ما چقدر زمینه خلاّقیت را در زمینه های فنی، مدیریتی، اقتصادی و اجتماعی فراهم نموده است؟ چقدر به مدیران نوآور و خلاّق امکان به کارگیری تواناییهای شان را داده ایم؟ به چه میزان از صنعتگران و تولیدکنندگان مبتکر حمایت کرده ایم؟ اینها سؤالهایی است که پاسخ به آنها به تأمّل جدّی نیاز دارد و ریشه های توسعه نیافتگی را در جامعه مشخص می کند.

ویژه آموزش عالی) تقاضای زیادی برای آموزش وجود دارد. دوم، آموزش عالی برای موقعیتی تلقی می شود که در اختیار عده معدودی قرار گرفته و صاحبان این فرصت از شأن و منزلت اجتماعی نسبتاً والایی برخوردارند که این امر موجب تقاضا برای آموزش (عالی) تحت تأثیر انگیزه «پرستیژی» می شود. بنابراین، عناصر مهمی در طرفین عرضه و تقاضای آموزش در این کشورها وجود دارد که تحت تأثیر نیازهای آن جوامع شکل نگرفته اند. به همین دلیل، گسترش آموزش بدون ارتباط ارگانیک با ضروریات جوامع، به بروز مشکلات ساختاری در نظام آموزشی انجامیده است که در ادامه به چهار مشکل به طور اجمالی اشاره می شود:

الف) اتلاف وقت دانش آموزان و دانشجویان با ارائه دوره ها و درسهای غیرضروری.

در این زمینه، نظری به وضعیّت آموزشی کشور می اندازیم. در نظام آموزشی کنونی هر دانش آموز مجبور است 12 سال (به جز دورۀ پیش دبستانی) تحصیل کند (5 سال دوره ابتدایی، سه سال دوره راهنمایی، سه سال دوره دبیرستان و یک سال دوره پیش دانشگاهی) و در 18 سالگی در صورت درخشش نسبی در این مراحل، آمادۀ ورود به دانشگاه می شود. در غیر این صورت، به اخذ دیپلم نایل می گردد.

سؤال این است که این جوان هجده سالۀ دیپلمه چه تخصصی را فراگرفته است و در چه زمینه ای از نیازهای اقتصادی، اجتماعی جامعه می تواند مشغول به کار شود؟ و آیا اصولاً او تخصص و مهارتی دارد؟ جواب به این سؤال، مثبت نیست.

در ضرورت آموزش دبستانی تردیدی نیست. آموزش راهنمایی نیز به مثابۀ دوره تکمیلی دورۀ دبستانی شاید قابل توجیه باشد، ولی آیا زمان آن نرسیده است که در مورد آموزش دبیرستانی با شکل و محتوای فعلی به طور جدی تأمّل کنیم؟ آیا نمی توان از پایان دورۀ راهنمایی تکلیف دانش آموزان را روشن کرد؟ مستعدان ورود به دانشگاه را به رشته های مورد علاقه شان که توانایی لازم را برای ادامه تحصیل دارند منطبق بر نیاز کشور راهنمایی کرده و بقیه نیز قبل از آن که بخش قابل توجهی از عمر خود را صرف فراگرفتن آموزشهای عمومی و کم فایده کنند، برای آینده خود چاره ای بیندیشند.

مشکل طولانی بودن دوره های تحصیلی منحصر به دوران پیش دانشگاهی نمی شود، بلکه به دوره های دانشگاهی نیز تسرّی دارد. واحدهای درسی زیاد که گاه ضرورت زیادی

ص: 114

برای ارائه آنها به چشم نمی خورد و مهمتر از آن، ارائه درسهای گاه تکراری در سطوح مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، از مشکلاتی است که گریبانگیر آموزش عالی کشور می باشد.

ب) نظام آموزشی فعلی کشور بیش از آنکه توجّه خود را معطوف به پرورش استعدادهای دانش آموزان و دانشجویان نماید، محفوظات آنان را ارزشگذاری می کند و نحوۀ ارزشیابی به جای تکیه بر قدرت درک و استنباط متعلّم به شکل یک یا دو امتحان برای هر درس تجلّی کرده است؛ امتحانی که اغلب به عنوان تکلیف شب امتحان تلقی می شود. اصولاً نه معلم شکوفایی استعداد را وظیفه خود می داند و نه برخی انگیزه و توانایی لازم را برای این امر دارند. نظام ارزشیابی نیز همان طور که گفته شد، چنین سمت و سویی ندارد. در نتیجه، مقداری اطلاعات برای کسب نمره حفظ می شود و در فاصلۀ کمی پس از سپری شدن امتحان، اکثر آن فراموش می گردد. تکیه بر محفوظات نه تنها موجبات شکوفایی تواناییهای دانش آموزان و دانشجویان را فراهم نمی کند، بلکه حتی روحیۀ اعتماد به نفس را نیز در آنان تضعیف می کند، لذا خلاّقیت، نوآوری، ابداع و ریسک پذیری کاهش می یابد.

ج) گرچه گسترش آموزش و به ویژه آموزش عالی مثبت به نظر می رسد، اگر چنین گسترشی با حفظ معیارهای پذیرفته شده علمی همراه نباشد، باعث کاهش انگیزه در افراد مستعد خواهد شد. وقتی مؤسسات مختلف با انگیزه های متفاوت رشد کنند و جامعه سره را از ناسره به طور صریح جدا نکند، بر حرمت علم و عالم خدشه وارد می شود و این خدشه در درازمدت آثار نامطلوبی را بر جای خواهد گذاشت. به علاوه، اگر در جامعه ای صاحبان علم و دانش که سالهای جوانی خود را صرف فراگرفتن دانش نموده اند، حرمت و شأن شایسته را نیابند، فرزندان آنها انگیزۀ کمی برای ادامه راه اولیای خود خواهند داشت.

د) از نکات مهمی که به نظر می رسد در کشورهای در حال توسعه از آن غفلت شده، گسترش علوم و دانشگاه ها با توجّه به نیازهای کشور است. از تاریخ می آموزیم که در غرب دانشگاه ها برای حلّ مشکلات صنعت و مشکلات اجتماعی ناشی از صنعتی شدن آن جوامع ایجاد شدند. بنابراین، از ابتدا جهت گیری آنها رفع موانع رشد و توسعه بخشهای مختلف جامعه بود و ارتباط تنگاتنگی بین دانشگاه ها و صنعت پدید آمد، در حالی که در

ص: 115

کشورهای در حال توسعه چنین نبود و نشد. برای مثال، دانشگاه تهران در سال 1317 تأسیس شد و در رشته های فنی کارشناس ارشد پیوسته تربیت می کرد، در صورتی که در جامعه آن روز فعالیتهای صنعتی جایگاه اندکی داشت و از این جهت در ابتدای راه قرار داشتیم. محتوای درسها مطابق دانشگاه های پیشرفته دنیا بود، ولی صنعت ما دوران جنینی خود را طی می کرد. در نتیجه، دانشگاه و صنعت فارغ از نیازهای یکدیگر پیش رفته اند.

هدفهای موردنظر است.

کلام آخر اینکه مدیریت باید از ثبات نسبی برخوردار باشد تا فرصت لازم برای اجرای خلاّقیتها و ابتکارهای خود را به منظور نیل به هدفهای سازمان داشته باشد. تغییرات سریع مدیریتی در کشور بخصوص در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از آفاتهای جدّی مدیریت توسعه در کشور بوده است.

در سالهای گذشته، سیاستهای نه چندان سنجیده، موجب پیدایش رانتهای مختلف برای اقشاری از جامعه شده و آنان با بهره مندی از این رانت ها و بدون تحمل سختی کار و کوشش، در زمانی اندک ثروتهای هنگفت کسب کرده اند که این وضعیّت علاوه بر تضییع حقوق مردم، باعث کاهش انگیزه کار و تلاش در بین سایر اقشار جامعه شده است.

خطرهایی که جان انسان را تهدید می کند، امنیّت حیثیت و آبرو، امنیّت شغل، امنیّت مال و... در این جا، بحث ما متوجه امنیّت اقتصادی و اجتماعی است (با فرض این که سایر جهات امنیّت فراهم است). یکی از بحثهای مهم در این بخش، امنیّت مالکیت و امنیّت سرمایه گذاری است. اگر به تاریخ گذشته کشورمان برگردیم، خواهیم دید حداقل در صد سال گذشته چندین بار مالکیتها، موقعیتها و... در معرض ناامنی قرار گرفته است. حوادثی مانند انقلاب مشروطه، حرکات محمد علی شاه قاجار، کودتای رضاخان، جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط متفقین، کودتای 28 مرداد 1332، اصلاحات ارضی 1341، پیروزی انقلاب اسلامی و به دنبال آن ملی شدن صنایع بزرگ و خدمات عمده، تشکیل هیأتهای هفت نفره، ملی کردن تجارت خارجی، تسخیر لانه جاسوسی، جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و... برای ایجاد تردید در فضای امنیّت کشور از توان لازم برخوردار بوده اند. بنابراین، ضرورت دارد پس از ایجاد ثبات سیاسی در کشور، تصویب و اجرای مجموعه قوانینی که تداعی کنندۀ یک فضای امن برای فعالیتهای مجاز اقتصادی باشد، از اولویت نخست برخوردار گردد. ایجاد اعتماد در فعالان صحنه اقتصادی، اعم از داخلی و خارجی، کمک شایانی به هدایت سرمایه ها به سمت فعالیتهای مولد آشکار (بخش رسمی اقتصاد) به جای فعالیتهای پنهان (بخش غیررسمی) و جذب سرمایه های خارجی برای تأمین بخشی از سرمایۀ موردنیاز و نیز فناوری مدرن و رقابتی کردن اقتصاد خواهد نمود.

ص: 119

وارداتی و دست پرورده قدرتهای استکباری در این خطّه از جهان اسلام است. اینان که به جای خودباوری و تکیه بر نیروها و امکانات خودی، از خود بیگانه گشته، با عینک کم بینی و بدبینی و عدم اعتماد به نیروهای مردمی بر این باور بودند که پیشرفت و رشد و ترقی کشور تنها در سایه اتّکا به یک یا چند قدرت بزرگ جهانی امکان پذیر است . زیرا به اعتقاد این گروه کشوری مانند ایران همانند آستین لباسی است که برای به حرکت در آمدن، نیاز به دست کشوری مانند انگلستان دارد، و بدون وجود چنین دستی در این آستین هرگز ممکن نیست تحرکی در آستین به وجود آید.(1) از این رو، در طول حیات سیاسی و اجتماعی خود بی وقفه تلاش کردند تا کشور را به یکی از قدرتهای زالوصفت استعماری در دوران سلطنت قاجار و پهلوی وابسته کنند. اینان در مقابل پیشرفت مادی و صنعتی جهان غرب آن چنان خود را باخته و حیرت زده شده بودند که بعضی از آنها مانند میرزا ملکم خان ارمنی معتقد بودند که «حتی در اخذ اصول تمدن جدید و مبانی ترقی عقلی و فکری حق نداریم درصدد اختراع باشیم، بلکه باید از فرنگی سرمشق بگیریم و در جمیع صنایع از باروت گرفته تا کفش دوزی محتاج سرمشق بوده و هستیم»(2).

تربیت شدگان مکتب استعمار و استکبار پس از گذراندن یک دوره آموزشهای لازم به محیط زندگی خود باز می گردند و در هیأت «اسوه» گونه ای در قالب استاد و معلم و مدیری به ایفای نقش سکانداری اجتماع می پردازند و عناصر زیر دست آنان همواره به عنوان نمونه عالی» به آنان می نگرند و چون به حمایت آنان نیاز دارند، در تأثیرپذیری از آنان تلاش می کنند. این گروه در تحکیم مواضع و ترویج افکار و اندیشه ها و نشر فرهنگ اجنبی، نقشی تعیین کننده دارند.

ص: 121

کشاورزی و توجه بیشتر بر استمرار عواملی نظیر اختلاف سطح دستمزد و امکانات رفاهی بین شهر و روستا، علل دیگری نیز به وجود آمد که از آن جمله می توان تقسیم زمین در نقاط شهری و افزایش سطح آگاهی روستاییان را نام برد. سرمایه گذاری های دولت در بخش کشاورزی و ارائه ی امکانات خدماتی مانند: راه، آب و برق، خدمات بهداشتی و آموزشی و غیره، اگرچه موجبات دلبستگی بسیاری از روستایی را فراهم نمود، لکن زمینۀ مناسبی نیز برای مهاجرت کسانی که به لحاظ مالی تمکن بیشتری پیدا کرده بودند و یا به سطح بالاتری از سواد و تحصیلات دست یافته بودند، فراهم می کرد. در عین حال باید

خاطر نشان نمود که علیرغم تحولات صورت گرفته، معهذا به دلیل کافی نبودن امکانات زیربنایی برای ایجاد اشتغال در نقاط روستایی و سیاستهای اقتصادی خاصی که از اواخر دهه 1360 آغاز شد، مهاجرت به شهرها همچنان ادامه یافت، به طوری که رشد جمعیت شهری طی دورۀ یک ساله پیش از انقلاب) یعنی بین سالهای 55- 1335) با نرخ رشدی معادل 5 درصد افزایش داشت و این روند طی دورۀ بیست ساله بعد از انقلاب (75 - 1355) با نرخی معادل 4 / 3 درصد ادامه پیدا کرد.

سرسام آوری را متحمل می شوند تا نتیجه ای برای آنها حاصل شود. اما به آسانی این سرمایه های عظیم و سرنوشت ساز به کشورهای پیشرفته صنعتی منتقل می شود و سالیانه از این طریق میلیونها دلار هزینه را برای آموزش و تربیت چنین متخصصانی از دوش کشورهای پیشرفتۀ صنعتی برمی دارد.

درآمدی و کاسته شدن از فاصله طبقاتی امید و نشاط را در جامعه به وجود خواهد آورد که خود پیام آور وحدت و انسجام اجتماعی است.

نابرابریهای چشم گیر در ثروت و در آمد، اخلاقی گریزیهای ظریف و تار عنکبوتی، موانع اداری، فساد، رانت، فقر و محرومیت و ... بر این اساس هر گونه تلاش جهت تغییر نهادهای موجود و یا ایجاد نهادهای جدید با مخالفت گروه های با نفوذ مواجهه می گردد که از شرایط موجود نفع می برند. به طور کلی این گروه ها تا جایی تغییر سیاستها را می پذیرند که همچنان از رانت های انحصاری برخوردار گردند.(1)

پارادوکس کمبود نیروی متخصص (برای دستیابی به توسعه) و بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی را شکل داده است.(1)

متأسفانه سیاستهای خصوصی سازی، به دور از مسایل مربوط به فساد و غیره عمدتاً متوجه انتقال مالکیت بوده که مدیریت آن.(1)

بحرانهای پولی و مالی و تشدید فعالیتهای رکودی می گردد.

ص: 130

ص: 132

اصول اخلاقی و ارزشهای اسلامی و ملی، با تأکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادیهای قانونی، حفظ کرامت و حقوق انسانها و بهره مند از امنیت اجتماعی و قضایی.

- امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی، مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه بیگانگان و پیوستگی مردم و حکومت.

- برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمدها، استحکام نهاد خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب.

- فعال، مسئولیت پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایتمند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به هدفهای انقلاب و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن.

- دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری، در سطح منطقۀ آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه)، با تأکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.

- دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس عزت، حکمت و مصلحت.(1)

این سند در آبان 1382 به عنوان سند حرکت بلند مدت کشور، مبنای تدوین چهار برنامۀ پنج سالۀ برنامه های چهارم تا هفتم قرار گرفت. سال مبنای اجرای چشم انداز، نیز سال 1384 همزمان با برنامه چهارم توسعه کشور در نظر گرفته شده است.

در این سند، واژه «چشم انداز» این گونه تعریف شده است:

چشم انداز آمیزه ای از ارزش، داوریهای مبتنی بر ایدئولوژی نظام و واقعیتهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی جامعه است. چشم انداز، تصویری از آیندۀ مطلوب را ترسیم می کند که هرگاه در ذهنهای اعضای جامعه جای بگیرد، مسیر حرکت و دگرگونیهای آن جامعه هموارتر می گردد.(2)

ص: 134

الان مثلاً می بینید که در کشور ثروتمندی مثل آمریکا، ثروتمندش اولین ثروتمند دنیاست، لیکن فقیرش هم گاهی بدترین فقیر دنیاست؛ از سرما می میرد، از گرما می میرد، از گرسنگی می میرد. طبقه متوسطی در آن جا زندگی می کنند که اگر شبانه روز، تمام وقت، با همۀ توان کار نکنند، نمی توانند شکم شان را سیر کنند. این برای بشر خوشبختی نیست، این برای یک جامعه خوشبختی نیست. بله، تولید ناخالص داخلیش را نگاه کنی، ده برابرِ یک کشور دیگر است؛ این که دلیل نشد. یعنی حتّی در برخورداریهای مادی هم عدالت نیست، همه گیری نیست؛ یعنی همه برخوردار نیستند؛ چه برسد به برخورداری معنوی. آرامش روانی نیست، توجه به خدا نیست، تقوا و پرهیزگاری نیست، پاکدامنی و طهارت نیست، گذشت و اغماض نیست، ترحم و دستگیری از بندگان خدا نیست؛ و نیست و نیست و نیست. این، آن پیشرفتی نیست که کشور اسلامی و جامعه اسلامی دنبال آن است. آن خوشبختی ای که ما برای جامعۀ اسلامی، برخورداری ای که برای جامعه اسلامی قائلیم، فقط این نیست که شما اینجا نگاه می کنید؛ بلکه برخورداری مادی و معنوی. یعنی فقر نباید باشد، عدالت باید باشد، تقوا و اخلاق و معنویت و پرهیزگاری هم باید باشد. این، آن هدفی است که باید دنبال او برویم.(1)

دو دسته از مفاهیم و تفکیک مفاهیم ، عبارتها و واژه های دوم از ارزشها و باورهای دینی.

رویکرد دینی به آرمان شکوفایی اقتصادی، وجه ممیّز توسعه در دولت دینی و دولت سکولار است. رویکرد دینی در توسعه چگونه شکل می گیرد؟ تزریق مفاهیم ارزشی دینی در بستر تلاشهای انسانی جوامع، راهکاری مدبرانه در ایجاد توجه خاص و عام به راه درست و شکل دهندۀ رویکرد صحیح است. استفادۀ هوشمندانه و مدبّرانه رهبر فرزانه انقلاب از مفهوم ارزشی و اعتقادی «جهاد» در راه رسیدن به آرمانهای توسعه در جامعۀ دینی ستودنی است، زیرا نقطۀ عطفی است که پیامهای راهبر یک نظام ارزشی را از صورت متعارف به عمق یک نظریۀ بدیع در دانش مدیریت دینی هدایت می کند.

«جهاد اقتصادی» تنها یک توصیه به تلاش بیشتر نیست و چنین فروکاستنی اوج تحویلی نگری در رویارویی با پیام رهبری است».(1)

جهاد اقتصادی، صرفاً تلاش اقتصادی نیست. جهاد یک بار معنایی ویژه ای دارد. هر تلاشی را نمی شود گفت جهاد. در جهاد، حضور و رویارویی با دشمن، مفروض است. انسان یک تلاشی می کند، دشمنی در مقابل او نیست؛ این جهاد نیست. اما یک وقت شما می خواهید یک تلاشی را انجام دهید، که به خصوص یک دشمنی سینه به سینۀ شما ایستاده است؛ این می شود جهاد. ممکن است یک وقت این جهاد به شکل قتال باشد، ممکن است جهاد مالی باشد، ممکن است جهاد علمی باشد، ممکن است جهاد فنّی باشد؛ همۀ اینها جهاد است ؛ انواع و اقسام جهاد و مبارزه است. اگر بخواهیم در ادبیاتِ امروز ما برای «جهاد» معادلی پیدا کنیم، می شود «مبارزه». جهاد اقتصادی، یعنی مبارزۀ اقتصادی.(2)

پرداختن به همین یک نمونه از مدیریت هوشمندانه دینی به طور مصداقی فاصلۀ محسوس دکترین ولایت فقیه از دکترین های سیاسی کلیشه ای سکولار را نشان می دهد.

نظریۀ بدیعی که از متن پیامهای رهبری به دست می آید، راهکاری است که شبکه باورها و جدولهای ارزشی جامعۀ دینی را با ضرورتها و نیازهای اولویت دار متناسب و هماهنگ نموده و با ایجاد آهنگ واحد در ناخودآگاه نیروها و استعدادهای انسانی، نظام را در رسیدن به آرمانهای اصیل خود چابک می کند.

ص: 138

از این منظر، اگر درایت و هوشمندی رهبری در پیام جهاد اقتصادی را تحلیل کنیم، به موارد زیر می رسیم:

مهمترین تهدید بالفعل: فعالیت شدید و گستردۀ دشمن در زمینه های اقتصادی و اعمال تحریمهای وسیع علیه ملت ایران.

مهمترین نقاط قوّت نظام در رویارویی با این تهدید: ایمان و باورهای دینی مردم و سابقۀ مجاهدت در عرصه های مشکل گذشتۀ انقلاب و همراهی ایشان در مقابله با تحریمها و هماهنگی با تدابیر مسئولان در سومین سال دهۀ پیشرفت و عدالت.

مهمترین نقاط ضعف نظام در رویارویی با این تهدید: نبود هماهنگی لازم میان مسئولان بلند پایۀ نظام به ویژه رؤسای قوای سه گانه و وجود فساد اداری و مالی در نظام مالی کشور.

مهمترین فرصت در این وضعیت:خوداتکایی و حرکت جهشی و جهاد گونه مسئولان و ملت در عرصۀ اقتصادی.

نظامی و اقتصادی بکند، مردود است. یعنی استقلال، یکی از الزامات حتمیِ مدل پیشرفت در دهۀ پیشرفت و توسعه است. پیشرفت ظاهری - با وابسته شدن در سیاست و اقتصاد و غیره - پیشرفت محسوب نمی شود. امروز هستند کشورهایی - به خصوص در آسیا - که از لحاظ فناوری، از لحاظ دانش، از لحاظ مصنوعات، پیشرفتهای ظاهری دارند؛ خیلی از جاهای دنیا را هم تصرف کرده اند؛ اما وابسته اند. ملت و به تبع آنها دولت، از خودشان هیچ نقشی ندارند: نه در سیاستهای جهانی، نه در سیاستهای اقتصادی عالم و نه در طراحیهای مهمی که در عرصۀ بین المللی مورد توجه است. دنباله روند؛ غالباً هم دنباله رو آمریکا. این پیشرفت نیست و ارزشی ندارد.(1)

دیگران استفاده نخواهیم کرد؛ نه، ما برای به دست آوردن علم، هیچ محدودیتی برای خودمان قائل نیستیم. هر جایی که علم وجود دارد، معرفتِ درست وجود دارد، تجربۀ صحیح وجود دارد، به سراغ آن خواهیم رفت؛ منتها چشم بسته و کورکورانه چیزی را از جایی نخواهیم گرفت. از همۀ آنچه که در دنیای معرفت وجود دارد و می شود از آن استفاده کرد، استفاده خواهیم کرد... اگر ما توانستیم به حول و قوۀ الهی، در یک فرایند معقول، به الگوی توسعۀ اسلامی - ایرانیِ پیشرفت دست پیدا کنیم، این یک سند بالادستی خواهد بود نسبت به همۀ اسناد برنامه ای کشور و چشم انداز کشور و سیاست گذاریهای کشور. یعنی حتّی چشم اندازهای بیست ساله و ده ساله که در آینده تدوین خواهد شد، باید براساس این الگو تدوین شود. سیاست گذاریهایی که خواهد شد - سیاستهای کلان کشور - باید از این الگو پیروی کند و در درون این الگو بگنجد. البته این الگو، یک الگوی غیرقابل انعطاف نیست. آنچه که به دست خواهد آمد، حرف آخر نیست؛ یقیناً شرایط نوبه نوی روزگار، ایجاد تغییراتی را ایجاب می کند؛ این تغییرات باید انجام بگیرد. بنابراین الگو، یک الگوی منعطف است؛ یعنی قابل انعطاف است. هدفها مشخص است؛ راهبردها ممکن است به حسب شرایط گوناگون تغییر پیدا کند و حک و اصلاح شود.(1)

ما اگر نقاط افتراق پیشرفت با منطق اسلامی را با توسعۀ غربی می شماریم، نباید از نقاط اشتراک غفلت کنیم. یک نقاط اشتراکی هم وجود دارد که اینها در توسعۀ کشورهای توسعه یافتۀ غربی کاملاً وجود داشته؛ روح خطرپذیری - که انصافاً جزو خلقیات و خصال خوب اروپاییهاست - روح ابتکار، اقدام و انضباط، چیزهای بسیار لازمی است. در هر جامعه ای که اینها نباشد، پیشرفت حاصل نخواهد شد. اینها هم لازم است. ما اگر باید اینها را یاد بگیریم، یاد هم می گیریم؛ اگر هم در منابع خودمان باشد، باید آنها را فرا بگیریم و عمل کنیم.(2)

علوم انسانی غرب مبتنی بر جهان بینی دیگری است؛ مبتنی بر فهم دیگری از عالم آفرینش است و غالباً مبتنی بر نگاه مادی است. این نگاه، نگاه غلطی است؛ این مبنا، مبنای غلطی است. این علوم انسانی را ما به صورت ترجمه ای، بدون اینکه اجازه بدهیم هرگونه فکر تحقیقی اسلامی در آن پیدا کند، می آوریم در دانشگاههای خودمان و اینها را در بخشهای مختلف تعلیم می دهیم؛ در حالی که ریشه و پایه و اساس علوم انسانی را باید در قرآن کریم جستجو و پیدا کرد. اگر این شد، آن وقت متفکرین و پژوهندگان و صاحب نظران در علوم مختلف انسانی می توانند بر این پایه و اساس بناهای رفیعی را ایجاد کنند. آن وقت می توانند از پیشرفتهای دیگران، غربیها و کسانی که در علوم انسانی پیشرفت داشتند، استفاده هم بکنند، لکن مبنا باید قرآنی باشد.(1)

در تدوین علوم انسانی سکولار در غرب، حرکت از مفهوم به مصداق یا از تعریف به تحقق بوده است؛ اما در تدوین علوم انسانی اسلامی، به جای حرکت از مفاهیم به مصداقها، یا دست کم در کنار آن، می توان برای مصداقها تحقق یافته مفهوم سازی کرد و مقام تحقق را تعریف نمود. در این راه، کافی است رفتار رهبر فرزانه نظام و لبیک قهرمانانه و فداکارانه مردم مسلمان ایران در فراز و فرودهای مختلف انقلاب، مورد تأمل و تدبر جدی قرار گیرد.

انقلاب فرهنگی اسلامی یعنی دینی کردن عصر. عصر ما بیش از هر زمان و دوره دیگر به دیانت و معرفت نیاز دارد. مدعیان عصری کردن دین نگران نباشند. اگر تفکر دینی

قوّت گیرد، تحجر می رود و لازم نیست برای دفع تحجر فاسد به تحجر افسد پناه ببرد. مشکل ما این است که روح غالب در عالم کنونی با تفکر دینی (نه با عادات)، عناد و ضدیت دارد و این روح تربیت دینی را گه گاه کم اثر و بی اثر می سازد. تا بنیاد تعلیم و تربیت، الهی و معنوی نشود، علم در خدمت مصالح بشر قرار نمی گیرد.(2)

علوم انسانی اسلامی چیزی نیست که در خلأ به وجود بیاید یا فقط نظریه هایی انتزاعی باشد. علوم انسانی اسلامی، مفهوم سازی متناسب انسان تحقق یافته در دامان اسلام و جامعۀ اسلامی در مقامهای مختلف و در وجوه متنوع است.

اگر دین در جان مردم خانه کند و روابط و مناسبات مردم به حکم دین باشد، یعنی اگر بشر سر عبودیت در مقابل حق تعالی فرود آورد، تکلیف علم و فلسفۀ جدید و مناسباتی که در عالم کنونی وجود دارد، چه می شود؟ مسلمان بودن مدیران و اعضای جامعه مهم است،

ص: 143

اما آنچه لازم است این که جامعۀ دینی به مسائل با چشم ارزشهای اصیل اسلامی بنگرد.(1)

با این مقدمات، چنانچه نگاهی دوباره به پیام «جهاد اقتصادی» بیندازیم، نگاهمان با بصیرتی نو توأم خواهد بود و در پس پردۀ سادگی و رابطه صمیمی امت و رهبری، هوش مندی و درایت ناشی از تحقق دانش دینی در ارتباط با شبکۀ باورها و عقاید و ارزشهای جامعه، قابل رصد خواهد بود.

بیشتر متفکران حوزۀ عدالت پژوهی کم و بیش بر جنبۀ نظری بحث متمرکز شده اند و در همین بُعد نظری نیز کمتر کسی به طور همه جانبه به همۀ ابعاد نظری بحث عدالت اجتماعی توجه نشان داده است و برخی فقط به تعریف عدالت و تقسیمات آن بسنده کرده اند و برخی به طور ناقص به ترسیم اصول عدالت پرداخته اند و برخی از منظر فلسفی مباحث ارزشی و اخلاقی حول عدالت را از نظر گذرانده اند.

اظهارنظرهای آیت الله خامنه ای در قلمرو عدالت از این امتیاز برخوردار است که به مباحث نظری اکتفا نکرده و به نکات ظریفی در قلمرو استقرار عملی عدالت در عینیت جامعه اسلامی عطف توجه کرده اند.

به اعتقاد ایشان، تحسین عدالت و عشق ورزیدن به آن و سخن گفتن فلسفی دربارۀ آن کافی نیست، بلکه همت اصلی باید معطوف به پی ریزی مناسبات اجتماعی در

عرصه های مختلف حیات جمعی بر مبنای عدالت باشد.(2)

می کند.(1)

اساس در نظام جمهوری اسلامی، عدالت است. بارزتر از همه مقاصد و هدفهای نظام اسلامی، عدالت است.(2)

عدالت اجتماعی به مفهوم آن است که نظر دستگاه قدرت و حکومت باید نسبت به آحاد مردم در برابر قانون، امتیازات و برخوردها و رفتارها یکسان باشد و آحاد مردم از امتیازات و خیرات نظام اسلامی به صورتی عادلانه بهره مند شوند... عدالت اجتماعی پرچم جامعه اسلامی است.(3)

این واقعیت که روح توحید و دعوت به اخلاق و معنویت و عبودیت جوهرۀ اصلی تعالیم اسلامی است ما را به این نکتۀ مهم می رساند که در چارچوب تفکر اسلامی، عدالت اجتماعی به تنهایی تأمین کنندۀ فضایل یک جامعه اسلامی نیست و در کنار اندیشۀ عدالت باید معنویت نیز به دغدغه اصلی بدل شود. از این گذشته، حتی خود عدالت نیز در صورتی به طور واقعی و حقیقی دنبال می شود که با انگیزه معنوی همراه باشد. تجربه ثابت کرده است که منادیان صادق و راستین عدالت کسانی هستند که از پشتوانۀ قوی معنوی و مذهبی برخوردارند و صد البته اگر این معنویت و خداخواهی با تدبیر و عقلانیت کافی همراه نشود، به تنهایی نمی تواند ضامن تحقق عدالت باشد.

رهبر انقلاب اسلامی در بیانات متعددی بر این جنبه تأکید خاص دارند. ایشان از سویی بر این نکته اصرار دارند که تحقق عدالت نیازمند بسط اعتقاد به مبدأ و معاد و معنویت در سطح جامعه است و تا این اعتقادات در میان آحاد جامعه دامن گستر نشود، عدالت اجتماعی واقعی و مورد نظر اسلام پیاده نمی شود و از سوی دیگر بر لزوم برخورداری مسئولان دولتی و مجریان عدالت اجتماعی از معنویت و عقلانیت تأکید دارند. عقلانیت اقتضا می کند که مجریان و دست اندرکاران تحقق عدالت در هر عرصه از عرصه های اجتماع از تجارب عقلایی سایر ملتها و نیز از تدبیر و محاسبه و دقت کافی و بهره مندی از نظرات صاحب نظران که اقتضای کار معقول و سنجیده است، بهره مند باشند. ایشان در این باره می گویند: «در عدالت، هم عقلانیت باید مورد توجه باشد، هم معنویت. اگر معنویت با عدالت همراه نباشد، عدالت می شود یک شعار توخالی. خیلی ها حرف عدالت را می زنند امّا چون معنویت و آن نگاه معنوی نیست، بیشتر جنبۀ سیاسی و شکلی پیدا می کند. دوّم، عقلانیت. اگر عقلانیت در عدالت نباشد، گاهی

ص: 145

اوقات عدالت به ضد خودش تبدیل می شود ... در عدالت، عقلانیت شرط اول است».(1)

تحقق آرمان شکوفایی اقتصادی در جامعۀ دینی، مسیری کاملاً متفاوت با آنچه امروز در غرب می بینیم، دارد. پس از پیدایش صنایع در اروپا، بیشتر مردم، از کودکان سه ساله تا پیرمردان و پیرزنان، تحت استثمار صاحبان زر و زور بودند. برای نگاه به تاریخ خشونت بار غرب به منظور رسیدن به رشد اقتصادی، کافی است برخی داستانهای مشهور آنها را ورق بزنیم که حکایت پدیده های عینی و واقعی آن جوامع است ؛ حکایت کودکانی که در کارخانه های پنبه پاک کنی دستی، زیر بار کارهای طاقت فرسا و شلاقهای سرکارگرهای خشن، جان خود را از دست دادند و کودکانی که در دوده تکانی کارخانه ها هر روزه خفه می شدند. در تاریخ غرب و حتی در ادبیات آن ثبت است جسد کودکانی را که در اثر استنشاق حجم زیادی از دوده خفه شده بودند، بی هیچ احساسی بیرون می آوردند و بلافاصله کودک دیگری را به درون دودکش می فرستادند. این واقعیات، جنایتهای بی سابقه ای است که در غرب اتفاق افتاده است. آنجا که غرب عزم خویش را بر رشد اقتصادی جزم کرده بود، خاطرۀ تاریخی نظامهای فراعنه را در ذهنها تداعی می کرد. اهرام مصر باید ساخته می شد، اگرچه هزاران نفر زیرکارهای طاقت فرسا بمیرند. چرخهای صنایع

غرب نیز باید به چرخش درمی آمد، هر چند هزاران کارگر استثمار شدۀ فقیر جان خود را از دست بدهند. اینها نمونه هایی از خشونتهای سرمایه داری غربی با مردم خودشان برای رسیدن به رشد اقتصادی است. اما غرب برای رسیدن به رشد اقتصادی، با مردم سرزمینهای دیگر چه کرد؟ اگر امروز آفریقا عقب مانده است و غرب پیشرفته، علتش رشد علمی غرب است؟ در کتاب سیاهپوستان آمریکا آمده است حداقل صد میلیون جوان توسط صاحبان زر و زور آمریکا اسیر و برای بردگی به این کشور منتقل شدند. خروج صد میلیون نیروی جوان سرشار از استعداد و انرژی از یک منطقه، چه چیزی جز عقب ماندگی در همه زمینه ها را سبب می شود؟ هند، اندونزی، فیلیپین و بسیاری کشورهای دیگر با چنین جنایتهایی از سوی غرب مواجه شدند.

آیا مردم آفریقا و آسیا خاطرۀ تلخ تاریخیِ تاراج سرمایه های مادی و استعدادهای خود

ص: 146

را توسط غرب از یاد خواهند برد؟ آیا تصرف سرزمینهای بکر سرخپوستان آمریکا با کشتار خونین آنها، تأثیری در شکوفایی اقتصادی غرب نداشته است؟

تردیدی نیست، مبنای اولیۀ حرکت غرب به سوی رشد اقتصادی و سرمایۀ اولیه لازم برای یک جهش عظیم اقتصادی از طریق جنایت و خشونت فراهم شد. علم نیز در خدمت قدرت قرار گرفت و زمینه تبدیل علوم به تکنولوژی نیز با همان سرمایۀ خونین اولیه فراهم گشت.(1)

این حقایق تنها به تاریخ گذشته غرب مربوط نیست. اکنون نیز چنین است؛ فقط الفاظ تغییر کرده است. امروز هم همان اعمال در قالب الفاظ فریبندۀ حقوق بشر، سازمان ملل متحد، سپاه صلح، مبارزه با تروریسم و از این قبیل انجام می شود.

وقتی می گوییم پیشرفت، نباید توسعه به مفهوم رایج غربی تداعی بشود. امروز توسعه، در اصطلاحات سیاسی و جهانی و بین المللی حرف رایجی است. ممکن است پیشرفتی که ما می گوییم، با آنچه که امروز از مفهوم توسعه در دنیا فهمیده می شود، وجوه مشترکی داشته باشد - که حتماً دارد - اما در نظام واژگانی ما، کلمه پیشرفت معنای خاص خودش را داشته باشد که با توسعه در نظام واژگانی امروز غرب، نبایستی اشتباه بشود. آنچه ما دنبالش هستیم، لزوماً توسعۀ غربی - با همان مختصات و با همان شاخصها - نیست. غربیها یک تاکتیک زیرکانه تبلیغاتی را در طول سالهای متمادی اجرا کردند و آن این است که کشورهای جهان را تقسیم کردند به توسعه یافته، در حال توسعه و توسعه نیافته. خب، در وهلۀ اول انسان خیال می کند توسعه یافته یعنی آن کشوری که از فناوری و دانش پیشرفته ای برخوردار است، توسعه نیافته و در حال توسعه هم به همین نسبت؛ در حالی که قضیه این نیست. عنوان توسعه یافته - و آن دو عنوان دیگری که پشت سرش می آید، یعنی در حال توسعه و توسعه نیافته - یک بارِ ارزشی و یک جنبۀ ارزش گذاری همراه خودش دارد. در حقیقت وقتی می گویند کشور توسعه یافته، یعنی کشور غربی! با همۀ خصوصیاتش: فرهنگش، آدابش، رفتارش و جهت گیری سیاسیش؛ این توسعه یافته است. در حال توسعه یعنی کشوری که در حال غربی شدن است؛ توسعه نیافته یعنی کشوری که غربی نشده و در حال غربی شدن هم نیست. این جوری می خواهند معنا کنند. در واقع در فرهنگ امروز غربی، تشویق

ص: 147

کشورها به توسعه، تشویق کشورها به غربی شدن است! این را باید توجه داشته باشید. بله، در مجموعۀ رفتار و کارها و شکل و قواره کشورهای توسعه یافته غربی، نکات مثبتی وجود دارد - که من ممکن است بعضی اش را هم اشاره کنم - که اگر بناست ما اینها را یاد هم بگیریم، یاد می گیریم؛ اگر بناست شاگردی هم کنیم، شاگردی می کنیم؛ اما از نظر ما، مجموعه ای از چیزهای ضد ارزش هم در آن وجود دارد. لذا ما مجموعۀ غربی شدن، یا توسعه یافته به اصطلاحِ غربی را مطلقاً قبول نمی کنیم. پیشرفتی که ما می خواهیم چیز دیگری است.(1)

اما مسیر «جهاد اقتصادی» در منظومۀ اندیشه دینی، از طریق شیطانی غرب به طور کامل جداست. آغاز راه «جهاد اقتصادی» برای رشد و شکوفایی و توسعه، رفع تبعیض، ستم و خشونت است. توسعه در مفهوم دینی بر مدار مفهوم تکامل معنی پیدا می کند. در این تفکر، انسان مجموعه ای است از نیازهای مادی و معن-وی مؤثر در یکدیگر و متأثر از یکدیگر، اما به صورتی متعادل. او هرگز در مسیر رفع نیازهای مادی خویش افراط نمی کند، زیرا افراط در رفع نیازهای مادی، نیازهای کاذبی را به وجود می آورد و همین طور ادامه می یابد، تا جایی که مفهوم اسراف در زندگی به یک ضرورت تبدیل می شود. در دایره «جهاد اقتصادی» توزیع امکانات مادی نه تنها بر مدار حقوق به معنای عام قضایی آن، بلکه در بسیاری موارد براساس ایثار و از خود گذشتگی است. لذا، برای مثال، مالیات و انفاق در کنار هم و در یک راستا برای توزیع عادلانه امکانات مادی سازماندهی می شوند. در «جهاد اقتصادی» عنصر اخلاق و معنویت به فراموشی سپرده نمی شود و محبت و رأفت و تأکید بر آرامش جامعه و دغدغۀ قشر آسیب پذیر از ارکان آن است و همواره در ادبیات دولتمردان نظام اسلامی شنیده می شود. کافی است مبانی رشد و توسعه اقتصادی غرب را با «جهاد اقتصادی» در منظومه فکر دینی مقایسه کنیم تا به روشنی دریابیم آن یکی به کین استوار است و این یکی به مهر.

مجدد توسعه در پرتو مفاهیم انسانی، دین را از حاشیۀ تفکر اقتصادی به صحنه آورده و مفاهیم توسعۀ اقتصادی، انسانی و فرهنگی را در نظریۀ جامع و کامل تری در میان رویکردها به توسعه، مورد توجه قرار داده است.

در نگرش دینی، بهره مندی از نعمتهای الهی در این دنیا نه تنها با سعادتمندی انسان در دنیای دیگر منافات ندارد، بلکه انسانهایی که از طریق صحیح و دین پسند در پی فراهم کردن اسباب رفاه خود و دیگران بر می آیند، تشویق و تحسین می شوند. بر مبنای تعالیم اسلامی، خداوند دنیایی آباد را برای انسانها خواسته و تمامی اسباب آن را نیز آماده ساخته است. براساس این تعالیم، دنیا جلوه ای محدود از جلوه های بهشتی به شمار می آید.(1) بر پایۀ چنین بینشی است که جامعۀ آرمانی اسلام که نمونه اعلای آن جامعه مهدوی است از جملۀ ویژگیها و برجستگیهای آن که در احادیث و روایات اسلامی بر آن تأکید فراوان شده است، فراوانی نعمت و برخورداری انسانها از انواع و اقسام نعمتهای الهی است. به تعبیر امام صادق (علیه السّلام) زمان قیام حضرت مهدی(علیه السّلام) زمین گنجهای خود را آشکار می کند و مردم چنان بی نیاز می شوند که برای مصرف زکات نیازمندی یافت نمی شود.(2) و نیز به بیان پیامبر عظیم الشأن (صلّی الله علیه و آله وسلّم ): «امت وی در آن زمان به نعمتهایی دست می یابند که تا آن زمان سابقه نداشته است. آسمان باران رحمتش را بر آنان ببارد و زمین چیزی از روییدنیهای خود را پنهان ندارد».(3)

بر مبنای چنین باور به توانمندی است که مقام معظم رهبری می فرماید:

مدل توسعه در جمهوری اسلامی به اقتضای شرایط فرهنگی، تاریخی، مواریث و اعتقادات و ایمان این مردم، یک مدل کاملاً بومی و مختص به خود ملت ایران است.

از هیچ جا نباید تقلید کرد.(4)

خدا و جامعه، هدایت و تنظیم می کند. از این رو، مجموعه ای از موازین رفتاری و اداره امور را در بر می گیرد که انسان را در ابعاد مادی و معنوی سامان می بخشد.

امام صادق(علیه السّلام) در بین چنین جامعیتی برای اسلام می فرماید:

«ما من شی یحتاج الیه ولد آدم الا وقد خرجت فیه السنة من الله و من رسوله...»؛(1)

«چیزی نیست که مورد نیاز انسانها باشد، جز آن که از سوی خدا و پیامبرش، قانون و دستوری برای آن رسیده است».

کمال دین مقتضی آن است که با همۀ جانبه نگری، نسبت به چگونگی نظام اجتماعی و سیاسی پیروانش طرح و سخنی داشته باشد؛ اما داشتن طرح و سیستم به این معنا نیست که قالب معیّن، چارچوب خاص و شکل ویژه و تمام جزئیات لازم را پیش بینی کرده باشد، بلکه اصولی کلی مانند ضرورت حاکمیت خداوند بر تمامی قوانین و سیاستها، هدفها و وظایف کلی حکومت، مانند تأمین عدالت، قیام به قسط، نفی ظلم، رعایت حقوق مردم و ایجاد مساوات، نفی وابستگی به غیر، اصل شورا، و توجه به آرای مردم، آزادی اندیشه، و بسیاری از اصول دیگر را بیان کرده است؛ اما شیوه ها و تاکتیکهای اجرایی تحقق این اصول را به نخبگان، خرد جمعی و آرای انسانها گذاشته است.

بدین جهت است که به اعتقاد شهید مطهری:

در ساحت دین، اجتهاد و پویایی و تخصص و توانایی در درک مسائل و نیازهای دائم و متغیر و متحول انسان از مهمترین و عمده ترین عاملی است که می تواند نیروی محرکۀ دین و دانش دانسته شود، زیرا آنچه مسلم است، کلیات اسلامی ثابت و لایتغیر و محدود است و اما حوادث و مسائل نامحدود و متغیر است و هر زمانی مقتضیات مخصوص خود و مسائل مربوط به خود را دارد. به همین جهت، ضرورت دارد که در هر عصر و زمانی گروهی مشخص و عالم به کلیات اسلامی و عارف به مسائل و پیشامدهای زمان، عهده دار اجتهاد و استنباط حکم مسائل جدید از کلیات اسلامی بوده باشند.(2)

ص: 150

معنای تسخیر در این آیات هرگز به معنای استیلای ویران گرانه انسان بر منابع طبیعی نیست، بلکه به معنای این است که خداوند متعال نظامی برقرار ساخته است که در آن نیازهای بشر از طریق اسباب و علل و قانونمندیهای معیّنی قابل برآورده شدن است.

نگاه ژرف و آینده نگر در این آیات، بیانگر این حقیقت است که خدای سبحان با دادن توانایی تسخیر به انسان در منابع طبیعی، انتظار استفادۀ بهینه را از او دارد نه انتظار به هدر دادن و از بین بردن آن را. از منظر قرآن کریم، تمامی آنچه در تأمین نیازهای بشر دخالت دارد، نعمتهای الهی به شمار می آیند و لازمۀ نعمت بودن آنها شکر گزاری است و حقیقت شکر گزاری استفادۀ بهینه از آنهاست.(1)

در راستای همین تسخیر و تبیین جهان است که خلقت مادی انسان از خاک شروع می شود و موظف می گردد به رشد و توسعۀ همین زمین بپردازد. « هُوَ أَنْشَأَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَکُمْ فِیهَا ».(2)

نظام آفرینش بر دو بخش تکوین و تشریع استوار است و انسان در هر دو بخش با کلمات الهی سرو کار دارد، و کلمات خداوند پایان ناپذیر است:«وَلَوْ أَنَّمَا فِی الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ یَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ کَلِمَاتُ اللَّهِ »(3) اگر تمامی درختانی که در زمین هستند، قلم گردند و دریاها با دیگر دریاهای هفت گانه مرکب باشند، در شمارش کلمات الهی قلمها و مرکبها پایان می پذیرد، ولی کلمات خداوند پایان پذیرنیست».

«قُلْ لَوْ کَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِکَلِمَاتِ رَبِّی لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ کَلِمَاتُ رَبِّی وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا »(4) « بگو اگر دریا مرکب از برای کلمات پروردگارم باشد، دریا تمام می شود، هر چند به مانند آن دریاها افزوده شود».

نظام تکوین و نظام تشریع از کلمات الهی تشکیل شده؛ بنابر این علوم و دانشهایی که به این دو نظام می پردازند، به کلمات خدا می نگرند و بازگشت دارند. از این رو، پویایی و

ص: 152

نوآوری در زمینۀ علم و دانش و ابداع وایجاد دانشهای نوین در بینش انسان دینمدار ، کاملاً طبیعی ودر حد انتظار است.

الهی است، زیرا صنعت چیزی جز کشف روابط طبیعی واقعیتها و ترکیب مناسب آنها با یکدیگر عینیّت بخشیدن به حاصل ترکیب نیست.(1)

بدین جهت است که قرآن کریم بر این مطلب تصریح دارد که اشیای مصنوع انسان از قبیل کشتی، لباس، خانه و حتی اسباب و اثاثیۀ خانه مخلوق الهی است و آن را مستقیم به خدا نسبت می دهد و می فرماید: «وَ اللهُ خَلَقَکُمْ وَ مَا تَعمَلوُنَ»(2) و در سورۀ مبارکۀ نحل آیۀ80 و نیز در سورۀ مبارکۀ اعراف، با تصریح بر این مطلب که خانه و اثاث خانۀ انسانها و حتی لباسهای آنها همه مصنوع خداوند سبحان است، می فرماید:

«وَ اللهُ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ بُیُوتِکُمْ سَکَناً وَ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ جُلُودِ الأنْعَمِ بُیُوتاً تَسْتَخِفُّونَها یَوْمَ ظَعْنِکُمْ وَ یَوْمَ إِقامَتِکُمْ وَ مِنْ أصْوافِها وَ أوْبارِها وَ أشْعارِها أثَثاً وَ مَتَعاً إِلَی حِینٍَ»؛(3) «خدا خانه هایتان را جای آرامش تان قرار داد و از پوست چهارپایان برایتان خیمه ها ساخت تا به هنگام سفر و به هنگام اقامت از حمل آنها در رنج نیفتید و از پشم و کرک و مویشان، تا روز قیامت برایتان اثاث خانه و اسباب زندگی ساخت». حتی برای تقریب بهتر و بیشتر بر فهم و درک انسان در برخی از آیات، مصنوع انسان را مانند کشتی به همراه چهارپایان که مستقیماً مخلوق الهی است آورده و به خود نسبت می دهد و چنین می فرماید:

«وَ الَّذی خَلَقَ الأزْواجَ کُلَّها وَ جَعَلَ لَکُمْ مِنَ الْفُلْکِ وَ الأنْعَمِ ما تَرْکَبُونَ لِتَسْتَوُا عَلی ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْکُرُوا نِعْمَةَ رَبِّکُمْ إِذَا اسْتَوَیْتُمْ عَلَیْهِ وَ تَقُولُوا سُبْحَنَ الَّذی سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما کُنَّا لَهُ مُقْرِنینَ».(4) و در سورۀ مبارکه انفال، خداوند عمل مؤمنان و پیامبر اعظم(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) را ضمن آن که به ایشان نسبت می دهد، در همان حال آن را به خود نیز نسبت می دهد: «فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَ لکِنَّ اللهَ قَتَلَهُمْ وَ ما رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَ لکِنَّ اللهَ رَمی».(5)

بنابراین، از منظر قرآن کریم هر آنچه بشر بر مبنای علم و دانش و فناوری به وجود آورده و آنچه را در آینده پدید آورد، به طور مطلق مخلوق خداوند است و از حیطۀ قدرت

ص: 154

الهی خارج نیست. ازاین رو، سنتها و اعتقادات دینی که از زلال وحی سرچشمه گرفته باشند، نه تنها با نوگرایی در علم و دانش سر ستیز ندارند، بلکه مشوق و مؤید آنند.

چنین نگرشی به علم و دانش سبب می شود انسان از غروری بی جا در امان بماند؛ غروری که گریبان انسان معاصر را در قبال دستاوردهای علم و صنعت در دوران جدید گرفت و عزم او را بر «خود بنیادانگاری» جازم ساخت؛ به جهت آن که دانایی، توانایی آورد و توانایی، سبب خودرأیی گردید؛ و آدمی آرام آرام احساس بی نیازی از خدا نمود. و حتی خدا را مزاحم خود در طبیعت و صنعت پنداشت.(1)

کمال دین مقتضی است که با همه جانبه نگری، نسبت به چگونگی نظام اجتماعی و سیاسی پیروانش طرح و سخنی داشته باشد؛ اما داشتن طرح و سیستم به این معنا نیست که قالب معیّن، چارچوب خاص و شکل ویژه و تمام جزئیات لازم را پیش بینی کرده باشد، بلکه اصولی کلی مانند ضرورت حاکمیت خداوند بر کلیۀ قوانین و سیاستها، هدفها و وظایف کلی حکومت، مانند تأمین عدالت، قیام به قسط، نفی ظلم، رعایت حقوق مردم و ایجاد مساوات، نفی وابستگی به غیر، اصل شورا، و توجه به آرای مردم، آزادی اندیشه و بسیاری از اصول دیگر را بیان کرده است. اما شیوه ها و تاکتیکهای اجرایی تحقق این اصول را بر عهدۀ عالمان دینی و عارفان به پیشامدهای زمان با بهره گیری از کلیات اسلامی و به تخصص نخبگان، خرد جمعی و آرای انسانها گذاشته است.

- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین؛

- معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان بسوی خدا؛

۔ عدل خدا در خلقت و نشریع؛

۔ امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام؛

- کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسؤولیت او در برابر خدا که از راه:

الف - اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین .

ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفت بشری و تلاش در پیشبرد آنها.

ج - نفی هرگونه ستم گری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می کند.

و اصل سوم این قانون، دولت را موظف می کند برای دستیابی به این همگرایی، تمامی امکانات خود را به کار گرفته تا از طریق امور زیر این امر مهم محقق گردد:

- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی براساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.

- بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همۀ زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل دیگر.

- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی،(1) تا در این راستا با پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه گامهای اساسی را جهت عملی ساختن این بهره وری بردارد.

ص: 156

عدالت اجتماعی به مفهوم قدر و منزلت هر کسی را شناختن و به هر کس به میزان استحقاقی که دارد، فرصتها، و امکانات را در اختیار نهادن و شرایط رشد وی را در مقوله های مختلف مهیا نمودن و نیز ظلم را از تمام ساحتهای وجودی او برطرف ساختن. عدالت اجتماعی، رعایت حقوق طبیعی و قراردادی و فطری آحاد جامعۀ انسانی است. هدف از استقرار عدالت اجتماعی، مقدمۀ هدفهای والاتری است، استعدادهای الهی انسان شکوفا و زمینه های ظهور منشهای عالی انسانی فراهم شود.

امام خمینی(قدسّ سرّه) معمار بزرگ، معنوی و الهی انقلاب اسلامی، عدالت فردی را مقدمۀ عدالت اجتماعی می دانند؛ یعنی عدالت باید در افراد بشر صورتی نهادینه بیابد تا در نتیجه به کل ختم شود. این مقوله (عدالت اجتماعی) در سلسله هدفهای غایی انقلاب بزرگ اسلامی قرار گرفته که الزامهایی ساختاری دارد؛ لذا باید مفهوم عدالت اجتماعی و روند تحقق آن را در دورانهای سپری شدۀ انقلاب بازکاوی و الزامهای نظری و عملی آن را بازگو کنیم.

قصدی نداشته باشند، فقط روی کج فهمی بد تفسیر کنند.(1)

حقیقتی که هرگز نباید آن را از یاد برد و غفلت از آن، نوعی فریب دادن خود و دیگران است، همین مسئله است که اصل عدالت اجتماعی، به شکل قاعده مند تفسیر نشده و تفسیر روشنی از آن در ذهنها و باورها وجود ندارد. این مسئله، منشأ انحراف تاریخی بزرگی از اصل عدالت اجتماعی شده و با آنکه اسلام این قدر به آن اهتمام داده و درباره اش حساسیت نشان داده، هرگز اجرا نشده است. بدین روی، یکی از نقاط محوری و تمرکز این نوشتار، ارائه تفسیری بایسته و روشن از عدالت اجتماعی است.

عدالت اجتماعی، لزوماً ریشۀ فردی دارد و تا همه به صفت عدل نفسانی آراسته نگردند، هرگز امکان تحقق اجتماعی آن وجود ندارد.

مرحوم نراقی در جامع السعادات، صفت عدل را اولا و بالذات، صفتی عالی و نفسانی معرفی می کند که اگر این صفت عالیه در صفحۀ روح ملکه ای نفوذ کرد، تحقق اجتماعی آن، امری ممکن و حتی سهل خواهد بود. و دیگر، تابع شعار و بخشنامه و دستور نخواهد بود، صفتی خواهد بود که از درون خواهد جوشید و همۀ امور را تابع خود قرار خواهد داد.

مرحوم نراقی، می نویسد:

و تحقق المقام ان انقیاد العقل العملی للعاملة یستلزم ضبط قوتی الغضب و الشهوة تحت اشارة العقل، و سیاسة ایاهما، واستعلائه علیهما و هذا یستلزم اتفاق جمیع القوی و امتزاجها فجمیع الفضائل الصادرة عن قوتی الغضب و الشهوة، بل عن العاقلة ایضا، انما تکون بتوسط العقل العملی و ضبطه ایاها، و العدالة انقیاد العقل العملی للقوة العاقلة فالحق ان حقیقة العدالة هو مجرد انقیاد العاملة للعاقلة، و مثل الضبط و الاستعلاء و السیاسة من لوازمه، و الفضائل الصادرة عن القوی الآخر بتوسط العقل العملی انما تندرج تحت لازم العدالة ...(2)

«تحقیق مهم بحث این است که انقیاد عقل عملی از قوۀ عاقله، مستلزم آن است که دو قوۀ غضب و شهوت تحت کنترل عقل درآید و عقل، آن را سیاست کند و عقل بر دو قوۀ غضب و شهوت حاکم خواهد شد. و این، مستلزم آن است که همۀ قوای درونی آدمی به وحدت و امتزاج برسند، پس جمیع فضایل صادره از ناحیۀ قوۀ غضب (مانند

ص: 159

حلم) و قوۀ شهوت (مانند عفت) و حتی فضایل صادره از ناحیۀ عقل (مانند حکمت) به واسطۀ عقل عملی خواهد بود که عقل عملی بتواند همه را کنترل نموده و در اختیار گیرد و عدالت، همین است که عقل عملی، تابع عقل نظری گردد و در عمل انسان متصف به عدالت شود و در روحش سریان یابد».

و به این صورت است که تمام فضیلتهای دیگر وجودی آدمی، تابع عقل نظری می شود و همین است تفسیر حقیقی عدالت.

به همین دلیل است که مرحوم نراقی، باب دیگری را گشوده و می نگارد که عدالت، اشرف فضایل است و سپس چنین تعریفی را از عدالت ارائه می کند.

العدالة اشرف الفضائل و افضلها... لانها هیئة نفسانیة یقتدر بها علی تعدیل جمیع الصفات و الانعال و رد الزائد الناقص الی الوسط و انکسار سورة التخالف بین القوی المتعادیة(1)

«عدالت شریف ترین فضیلتها و برترین آنهاست. چون عدالت، هیئتی نفسانی است که به وسیلۀ این هیئت نفسانی، فرد قدرت می یابد که جمیع صفات و کارهای خود را بر آن تنظیم نموده و امور زائد و ناقص عملی خود را به آن بازگرداند و انگیزه های مخالف یا ضدیت بین روح و عمل را برطرف سازد».

نتیجه ای که از این فراز گرفتیم، آن است که عدالت باید به این عنوان و نوع تفسیر شود و برای آن زمینه سازی مناسب، در آموزش و تربیت و نظامهای آموزشی رخ دهد. از همین جا، به کاستی نظام آموزشی از ابتدائی تا سطوح عالی پی می بریم.

یعنی باید برای آحاد جامعه به گونه ای روشن و ملموس مشخص گردد و در روح و روان آنها شکل گیرد که ظلم، بد است و کار قبیح ناپسند است.

این مفهوم، البته به صورت واضح، باید در جامعه نموده شود که عدالت اجتماعی آن است که تمام افراد جامعه به حق خود دست یابند، اعم از حقوق مادی، سیاسی، اجتماعی، امنیت، علم، حرفه، اقتصاد، ابزار رشد، ابزار درآمد اقتصادی، رفاه عمومی و... . پس عدالت اجتماعی به معنای اعطای حقوق طبیعی، فطری، ذاتی، حقوقی، سیاسی، اقتصادی هر شخص، به تناسب صلاحیت و نیازمندیهای فطری اوست.

با توجه به این کلّیت، می توان گفت: دیگر عدالت اجتماعی، مسئله ای نیست که تفسیرهای گوناگون برتابد و هر کس به سلیقه، انگیزه، هدفهای شخصی، حزبی، گروهی، جناحی و طبقاتی خود، آن را تفسیر نماید.

تفسیر عدالت اجتماعی، تفسیری سره و روشن است که در بالا به آن اشاره کردیم.

سرمایه های وجودی انسان است. این سرمایه ها بسیار متکثّر و متنوعند.

بسیار چیزها را باید سرمایۀ زندگی شمرد. سلامت، یک سرمایۀ زندگی است، امنیت همین طور، علم و معرفت همین طور، داشتن همسر و فرزندان صالح همین طور، داشتن دوستان شایسته و صمیمی همین طور، تربیت عالی همین طور. سلامت روح و روان همین طور، همۀ اینها سرمایه های زندگی شمرده می شوند. هر کدام از اینها که نباشد، نقصی در سعادت و کمال انسان خواهد بود و انسان، یکی از سرمایه ها را از کف داده است.(1)

و این سرمایه ها باید در خدمت همگان باشد.

پس راه آیندۀ ما، همان راه گذشته ماست که انقلاب طی کرده، راه عدالت اجتماعی در ظلّ اسلام و آزادی و استقلال در ظلّ اسلام. واقعاً نباید در دولت اسلامی ظلمی واقع شود. واقعاً نباید اجحافی به کسی بشود، حتی به یک مجرم هم نباید اجحافی شود ولو یک مجرم مستحق القتل.(2)

علت مسئله هم این است که گفتمان عدالت، نتایج بی شماری به بار می آورد که برترین آن، تحقق حرکت معنویت در جامعه است.

درد معنویت بشر را سلب مالکیت به تنهایی کفایت نمی کند، عدالت اجتماعی لازم است نه مالکیت. زیرا اگر در جامعه ای عدالت اجتماعی برقرار نباشد، پایه معنویت هم متزلزل خواهد بود. منطق اسلام این است که معنویت را با عدالت توأم با یکدیگر می باید برقرار کرد. در جامعه ای که عدالت وجود نداشته باشد، هزاران هزار بیمار روانی به وجود می آیند. محرومیتها ایجاد عقده های روانی می کند و عقده های روانی تولید انفجار، یعنی اگر جامعه به تعبیر علی(علیه السّلام) به دو گروه گرسنۀ گرسنه و سیرِ سیر تقسیم شود، وضع به همین منوال باقی نمی ماند. بلکه صدها تالی فاسد دیگر به همراه خواهد آورد. یک گروه، گرفتار بیماریهایی نظیر تفرعن، خود بزرگ بینی و... می شوند و گروه دیگر دچار ناراحتیهای ناشی از محرومیت.(3)

سرانجام، مقولۀ عدالت اجتماعی از بالاترین و پراثرترین رویکردهای فکری، معرفتی، اجتماعی بشر و ادیان الهی است که نقشی بسزا در همۀ حرکتهای انسانی دارد و اگر نباشد، حرکت تکاملی اجتماع متوقف و فضیلتها و کرامتها و روحیات انسانی و آرمانهای بلند،

ص: 162

همه نادیده گرفته خواهد شد و در واقع، به بوتۀ ناکارآمدی، نسیان و فروپاشی منتهی می شوند.

ملاحظه ای، تا وقتی به حریم اشخاص و یا اجتماع تجاوز می کند، نباید عدالت در حق او نادیده گرفته شود و به آحاد جامعه ظلمی فاحش برود. بنابراین، هر جا قرار باشد فرد یا افرادی به خاطر رفتارشان جریمه و تنبیه شوند، اصول عدالت قضایی راه می یابد. مجازات خطاکاران باید بر پایۀ اصول عدالت قضایی صورت گیرد؛ یعنی همین که «سزاواری» مطرح شد و کسی به دلیل جرمی، سزاوار مجازات شناخته شد، هیچ گونه مماشات و مداهنه ای اعمال نگردد. واضح است، ترفیع درجۀ متجاوزان، ظلمی بس سنگین تر از بی عدالتی و اجرا نکردن عدالت در حق اوست.

عدالت قضایی از بزرگ ترین هدفهای نظام اسلامی است و اساس آن، دادگستری نظام است. در پرتوِ عدالت قضایی افراد به حقوق خود نایل شده و کیفر اعمال ناروا، متناسب با آن عمل داده می شود. بدین لحاظ است که عملی شریف است، زیرا دادخواهیها و عدالت خواهیهای مربوط به حوزۀ قضا، عملیاتی گردیده و افراد، به حقوق قضایی خود نایل می گردند. پس عدالت قضایی بدین معناست که پس از ارتکاب جرایم یا تضییع حقوق مجریان عدالت، عدالت را دربارۀ اصحاب دعوا و دادخواهان اجرا می کنند، که خود مراحلی را شامل می گردد: تعقیب، محاکمه، مجازات و رسیدگی به شکایت فردی که مورد ظلم و یا تجاوز قرار گرفته است.

در ساختار عدالت قضایی، چند عمل مهم آن را محقق می سازد. تربیت انسانهای عدالت گرا، تلاش نکردن در جهت رهایی مجرمان از محاکمه، از بین نبردن اسناد اثبات جرم، چشم پوشی نکردن از اجرای عدالت در حق صاحبان مناصب، مسامحه نکردن در دستگیری و تعقیب مجرمان، فرار ندادن مجرم و ... .

کسب فضیلتها و بهره ها، عدالت توزیعی گفته می شود. در این نوع عدالت چند مسئله وجود دارد که در زیر به آن اشاره می شویم:

1. تأمین نیازهای اساسی برای همه، بدون ترجیح؛

2. کاهش نابرابریهای حاصل از ناحیۀ ثروت از طریق بالابردن ضریب برابری بر اساس لیاقت ها؛

3. زمینه سازی برای تزکیۀ باطنی افراد که در نتیجه ثروت به ابزار گردنفرازیها و انباشت بی حساب، منجر نگردد؛

4. تقویت مبانی عدالت در نهاد افراد، به وسیلۀ تربیت و پرورش ابعاد معنوی وجود انسان.

نتیجۀ دو عنوان اخیر آن است که افراد به ثروتهای حاصل از ربا، غصب، رانت و... روی نخواهند آورد و سلامت اقتصادی، روانی و امنیت اجتماعی حاصل خواهد شد. دولت، برای ایجاد عدالت توزیعی باید کلیۀ انحصارهای غیرشرعی را ممنوع و عموم شهروندان را در انواع مشخصی از اموال سهیم کند.

پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) می فرمایند: «مسلمانان، در سه چیز شریکند: آب، گیاه و آتش».(1) بنابر این، انواع دیگری از ثروت را می توان با دلیل قیاس و یا کلّیت، تحت شمول کلّی این حدیث درآورد.

عدالت در یک نظریۀ راهبردی، یکی از مبانی اصلی نظام سیاسی اسلام است. عدالت تنها شعار نیست، زیرا شعارهای بدون عمل، دردی را دوا نمی کند و گاه نتیجۀ معکوس و نامطلوبی را هم در پی دارد. در اندیشۀ سیاسی اسلام، عدالت، امری عَرَضی نیست، بلکه ذاتی نظام سیاسی اسلام است.

شعارگرایی بدون عمل، نتیجۀ نامطلوبی را هم برای نظام سیاسی اسلام در پی دارد و هم برای دیگر هدفهای و غایتهای بلند دینی، همه را به مسلخ می برد و قربانی شعاره ای بدون عمل می سازد.

بی عدالتی، طیف گسترده ای از انحرافهای را در اجتماع انسانی فراهم می آورد. رشد رذیلتها به جای فضیلتها، رشد بی اعتمادی به جای اعتماد، رشد گسیختگی خانوادگی به جای انسجام، نقض حقوق اجتماعی به جای تأمین، فشارها و ناملایمات روحی، به جای تعادل روحی، رشد تبعیضها به جای تعادلها و... . در نتیجه، می توان بی عدالتی را ام الرذائل اخلاقی و انحرافات اجتماعی برشمرد. اینجاست که در کلّیت اندیشه اسلامی، شعار بدون عمل بسیار مورد نکوهش قرار گرفته است.

«یا أیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ کَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ أنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ»؛(1) «ای کسانی که ایمان آورده اید، چرا سخنی می گویید که عمل نمی کنید؟ نزد خدا بسیار خشم آور و گناهی بزرگ است که سخنی بگویید که عمل نمی کنید».

این شعارگرایی به ویژه اگر از ناحیۀ دولت منتسب به اسلام باشد، خطر آن به مراتب بیشتر است، زیرا مهمترین نقش تربیتی را عدالت حاکمان دارد و مهمترین تأثیر منفی را هم بی عدالتی حاکمیت.

و غیر خفی ان اشرف وجوه العدالات و اهمها و افضل صنوف السیاسات و اعمها هو عدالة السلطان، اذ غیرها من العدالات مرتبطة بها و لولاه لم یتمکن احدمن رعایة العدالة، کیف و تهذیب الاخلاق و تدبیر المنزل یتوقف علی فراغ البال و انتظام الاحوال و مع جور السلطان امواج الفتن متلاطمة و اخراج المحن متراکمة و عوائق الزمان متزاحمة و طالبوا العلم کاالحیاری ... .(2)

ص: 167

پوشیده نیست که برترین صورت عدالت و با اهمیت ترین صنف سیاستها و فراگیرترین آنها، عدالت سلطان است، زیرا غیر آن از اقسام عدالت در جامعه، مربوط به آن است و اگر عدالت سلطان نباشد هیچ کس قادر بر رعایت عدالت نخواهد بود. تهذیب اخلاق و تدبیر منزل به آن بستگی دارد و با ستمگری حاکمان، موجهای متلاطم فتنه و غم و اندوه ها و ناگواریهای زمانه خواهد آمد و طالبان علم سرگردان خواهند شد.

علوم و زمینه های رشد علمی و هنری و ابتکارها و خلاقیتها.

انقلاب اسلامی در سه دهۀ گذشته دچار چالشها و آسیبهای گسترده ای بوده است و می توان گفت عدالت توزیعی به طور کامل اجرا نشده است.

به پیشرفت نسبی آن اذعان خواهیم نمود.

در آغاز این بررسی، به دیدگاه مقام معظم رهبری در نشست «اندیشه های راهبردی در باب روند اجرای عدالت» اشاره می کنیم.

وضع فعلی مطلقاً راضی کننده نیست، چرا که نظام اسلامی به دنبال اجرای حداکثر عدالت و تحقق کامل عدالت به مفهوم یک ارزش مطلق و همگانی است.(1)

رهبر معظم انقلاب همچنین در این نشست افزودند:

در سه دهۀ اخیر، در موارد زیادی، در باب عدالت به صورت آزمون و خطا عمل کرده ایم. اما از این پس، باید براساس تعاریف در روشهای متقن حرکت کنیم.(2)

یکی از مقوله های مهم که در بحث عدالت توزیعی باید مورد توجه قرار گیرد، توجه به آبادانی روستاها و دادن امکانات به روستائیان است. تردیدی وجود ندارد که جمهوری اسلامی ایران، به آبادانی و توسعه و عمران روستاها اهتمام فراوانی داشته و دارد، اما نکتۀ مهمی که باید به آن توجه شود آن است که این همه کوشش و هزینه کردن اعتبارات فراوان، هدفهای بلند مدت کشور را برآورده کرده است؟

به عبارت دیگر، ما در مقابل یک سؤال مهم قرار داریم وآن این است که آیا راهبرد توسعۀ روستایی ما درست بوده است؟ به نظر می رسد اگر هم این راهبرد درست بوده باشد، دست کم باید مشمول بازنگری اساسی قرار گیرد، زیرا به اعتقاد برخی صاحب نظران اقتصادی «رویکرد ما به چگونگی پرداخت به آبادانی روستاها درست نبوده است، دلیل آن هم واضح است؛ باید در کنار عمران و آبادانی روستاها، امکانات تولید و اشتغال و در رأس آنها زمین و آب و دام، به نحوی در اختیار روستائیان قرار می گرفت تا درآمد ناشی از تولید و اشتغال می توانست امکان استمرار استفاده از اقدامات عمرانی دولت را فراهم آورد و از اعتبارات خرج شده حداکثر استفاده به عمل آید. اما متأسفانه عمدتاً چنین نشد و در نتیجه، ما امروز با روستاهایی مواجه هستیم که با وجود داشتن آب و برق و جاده و تلفن، به خاطر نداشتن امکانات اشتغال، خالی شده اند و قفلهای بسته شده بر درب منازل را فقط

ص: 171

ایامی از سال برای عزاداری ایام محرم و صفر و یا استفاده از تعطیلات تابستانی، روستاییان مهاجر می گشایند».(1)

در هر حال، مسئله آب و برق و دادن این قبیل امکانات، تکاپوی کار را نمی کند. اینها باید ابزاری باشد برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان. با دادن امکانات اشتغال و ابزارهای اشتغال زایی، باید ابزار برق و جاده روستایی، زمینۀ ایجاد واحدهای کارگاهی صنعتی و سهولت تردد و انتقال را فراهم آورد تا چرخۀ صنعت و اقتصاد کشور و به تبع آن اخلاق و ارزشهای اخلاقی فراهم شود.

به این مسئله باید به خوبی توجه کرد که عدالت توزیعی، امور مختلفه ای را شامل می شود؛ یعنی توزیع تمام امکانات مورد نیاز حیات انسانی، اعم از امکانات تولید، امکانات تحصیل، امکانات بهداشتی و ورزشی، رفاهی، تفریحی، شغل، حرفه و....

در مادۀ 90 آیین نامۀ سلامت قانون برنامۀ چهارم توسعه، آمده است:

به منظور ارتقای عدالت توزیعی در دسترسی عادلانۀ مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و در جهت کاهش سهم خانوارهای کم درآمد و آسیب پذیر از هزینه های بهداشتی و درمانی آنها، توزیع منابع و امکانات بهداشتی و درمانی باید به نحوی صورت گیرد که شاخص مشارکت عادلانه مالی مردم به نود درصد (90% ) ارتقا یابد و سهم مردم از هزینه های سلامت حداکثر سی درصد (30% ) افزایش نیابد و میزان خانوارهای آسیب پذیر از هزینه های غیرقابل تحمل به یک درصد (1% ) کاهش یابد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با مشارکت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، آیین نامۀ چگونگی متعادل نمودن سهم مردم در تأمین منابع بهداشت و درمان برای تحقق هدفهای مذکور را ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه نماید.(2)

چنین وضعیتی، رابطه ها حرف اول را می زنند. دستیابی به اطلاعات اقتصادی از ناحیۀ وابستگی به دولت، برای عناصری خاص فراهم می گردد. عوامل اداری و کارکنان وابسته نقشی بسزا را ایفا می کنند، چنان که در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی کشور، همین اتفاق افتاد و خود، سندی گویا بر وقوع نوعی از فساد اقتصادی در سامانۀ اقتصادی کشور است که به طور صریح مخالف مقولۀ عدالت اجتماعی در کشور است. گسترش بخش غیر رسمی، گسترش ارتشا، رشد سرطانی قاچاق، کلاهبرداریهای اقتصادی، رشد شرکتهای هرمی و کلاهبرداریهای اقتصادی که کم هم نیستند، نشانه هایی از شکست موفقیت در این خصوص است.

چنانچه با فساد مالی برخورد قاطع شده بود، افراد چنین جرأت و جسارتی را پیدا نمی کردند که اختلاسی را در چنین حجمی مرتکب شوند. این موضوع می رساند که مبارزه با فساد مالی روند مطلوبی نداشته است. این به معنای آن نیست که نظام مقدس اسلامی در مسیر مبارزه با فساد اقتصادی قرار ندارد. قطعاً یکی از هدفهای بلند که در سرلوحۀ هدفهای بنیادی قرار دارد، مبارزه با فساد اقتصادی است.

عقیده ای، مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد».(1)

اصل بیست و هفتم: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوقی دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همۀ افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید».(2)

بدیهی است، انتخاب نوع و روشی که در توسعه مطرح است بحث کلیدی ما می باشد، یعنی آنچه موجب شد در برنامۀ دوم توسعه اشتغال لازم و مورد پیش بینی به وجود نیاید، برنامه ای بود که پس از یک دوره رونق در برنامۀ اول، به طور منطقی و طبیعی، به رکود تورمی در برنامۀ دوم توسعه انجامید و همواره قابل تکرار هم می باشد ولو آن که در آغاز دورۀ رونق به هدفهای خود برسد. در برنامۀ اول توسعه هم همین معنا اتفاق افتاد، یعنی در حالی که طبق آمارهای موجود میزان اشتغال ایجاد شده از میزان اشتغال مورد نظر برنامه بیشتر بود، در برنامه دوم عکس این وضعیت اتفاق افتاد و به نظر می رسد که میزان اشتغال ایجاد شده، نیمی از اشتغال مورد پیش بینی برنامه بوده باشد. از این رو، باید در بحث اشتغال متوجه نقش متدولوژی برنامه های منتخب بود تا موجب انتخاب گزینه های غیر متناسب نشوند.(3)

3. ثروت و امکانات.

هر فردی از هر موقعیت و منزلت اجتماعی، قادر خواهد بود با در اختیار داشتن منابع و امکانات ثروت، در تأمین معیشت و رفاه اقتصادی جامعه، نقشی پررنگ داشته و در مسیر این کلّیت تأثیرگذار باشد. این مسئله تنها با رخداد آنچه با عنوان «عدالت اجتماعی توزیعی» از آن یاد شد، میسر خواهد بود. به این کلیت اشاره کردیم تا این نکته را بازگوییم که برای تحقق چنین فرایندی اموری بایسته اند که در راستای تحقق عدالت اجتماعی الزامی اند و جنبۀ بایدی دارند و چنانچه آماده شوند و تحقق یابند، عدالت اجتماعی را محقق خواهند ساخت. در پایان فصل به این امور اشاره خواهد شد.

جامعه است. یعنی قوای فکری جامعه، بستر رشد و شکوفایی و تحقق عدالت را به مفهوم واقعی کلمه می توانند مهیا سازند.

«تنها عنصری که می تواند بر کمپانی ها و محدودیتهای تولید فایق آید، قوای دماغی نیروی انسانی است. دانش نظری و علوم پایه، از جمله مهمترین عواملی هستند که وقتی به صورت تکنولوژی درمی آیند، به انسان کمک می کنند تا با امکانات معیّنی هم که در اختیار دارد، به مراتب بیشتر از گذشته تولید کند، امانتدار تولید و خلق و توسعۀ مرزهای دانش کیست؟ بدیهی است، دانشمندان و متفکران هر کشور از جمله همین مجموعه های انسانی هستند که می توانند با نوآوری و غور و پژوهش در علوم، زمینه های ارتقای کشور را فراهم سازند.

«بدیهی است، کشورها باید برای تربیت، جذب و حفظ این دانشمندان اهتمام زیادی به خرج دهند و با لحاظ ظرایف حاکم بر کار علمی، قدردان تلاشها و کوششهای عملی آنان باشند. به نظر می رسد فرار مغزها معلول کم توجهی های معنوی و نه مادی، به دانشمندان و متفکران کشور است. آنان باید از حداقل آسایش برای به خدمت گرفتن دانش و علوم خود و توسعه مرزهای آن برخوردار باشند».(1) به همین جهت، علی(علیه السّلام) در نامه به مالک اشتر، این نکته بدیع و مهم را یادآور می شوند: «و اکثر مدارسه العلماء و مناقشة الحکماء فی تثبیت ما صلح علیه امر بلائک و اقامه ما استقام به الناس قلبک»؛(2) «و زیاد نما درسها و توسعۀ اندیشه های علما و مناقشات علمی را در تثبیت و استواری آنچه امر بر آن استوار است و در آنچه قوام مردم هم در گذشته بر آن بوده است».

فرمایش علی(علیه السّلام) در این خصوص جهتی اساسی دارد و آن، این است که اندیشه های عالمان و نخبگان در تثبیت پایه های حاکمیت و استواری مردم، نقشی پررنگ و انکارناپذیر دارد که باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا سهم عمدۀ تحقق جهاد اقتصادی و رسیدن به پیشرفت، توسعه و عدالت اجتماعی و توسعۀ عدالت محور، متوجه اندیشمندان و به طور خاص اندیشمندان اقتصادی است که مسئولیتهایی مستقیم در این ارتباط دارند.

ص: 176

صنعت گر، و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جویندۀ کار و همۀ قشرها، از صحت و سلامت و ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده خواهان پر مدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایه گذار و تولید کننده و اشتغال طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راههای نامشروع و غیر قانونی تشویق خواهند شد. خشکاندن ریشۀ فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا در این باره، مستلزم اقدام همه جانبه، به وسیلۀ قوای سه گانه، مخصوصاً دو قوۀ مجریه و قضائیه است.

قوۀ مجریه با نظارتی سازمان یافته و دقیق و بی اغماض، از بروز و رشد فساد مالی در دستگاهها پیشگیری کند، و قوۀ قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع پاکدامن؛ مجرم و خائن و عناصرآلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد. بدیهی است که نقش قوۀ مقننه در وضع قوانینی که موجب تسهیل راه کارهای قانونی است و نیز در ایفای وظیفۀ دقیق نظارت، بسیار مهم و کارساز است. لازم است نکاتی را به حضرات آقایان و دیگر دست اندرکاران کشور که می توانند در مبارزه با فساد مالی ایفای نقش کنند تذکر دهم:

1. با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه ها و بتدریج فریادها و نعره های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفتها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می شوند و طبیعی است به دلایلی که با سعادت ملت و کشور مخالفند، با ساده دلانی که از القائات آنان تأثیر پذیرفته اند با آنان همصدا شوند. این مخالفتها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند.

2. ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوء استفاده کنندگان از ثروتهای ملی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه هاست به این اشخاص تفهیم کنید که به عکس، این مبارزه، موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند تولیدکنندگان این کشور خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالمند.

3. کار مبارزه با فساد را چه در دولت، چه در قوۀ قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که می خواهد با ناپاکی در بیفتد، خود باید پاک باشد و کسانی که می خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود، برخوردار از صلاح باشند.

4. ضربۀ عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن

ص: 178

بیگناهان، یا معامله یکسان میان خیانت و اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بی گمان، اکثریت کارگزاران در قوای سه گانۀ کشور را تشکیل می دهند، نباید مورد سوء ظن و در معرض اتهام قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند، چه نیکوست که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفه ای مهم شناخته شود.

5. بخشهای مختلف نظارتی در قوای سه گانه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسایی کنند و محاکم قضایی و نیز مسئولان، آسیب زدایی در هر مورد را یاری رسانند.

6. وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظایف قانونی خود، نقاط آسیب پذیر در فعالیتهای اقتصادی دولتی کلان مانند معاملات و قراردادهای خارجی و سرمایه گذاریهای بزرگ، طرحهای ملی، و نیز مراکز مهم تصمیم گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضایی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند و به طور منظم به رئیس جمهور گزارش دهد.

7. در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخصی یا نهادی نمی تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و در هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.

8. با این امر مهم و حیاتی نباید به گونۀ شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات، باید آثار و برکات عمل مشهود گردد. به دست اندرکاران این مهم تأکید کنید که به جای پرداختن به ریشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشند. از خداوند متعال اخلاص و جد و توفیق را برای خود و شما و همۀ مسئولان این امر مسألت می کنم و امیدوارم این اقدام مورد رضای حضرت بقیة الله الاعظم روحی فداه قرار گرفته و گام بلندی به سوی رفاه و آسایش عمومی را تدارک کند».(1)

پس از انجام اختلاس بزرگ، مقام معظم رهبری، دردمندانه چنین فرمودند:

ص: 179

«چند سال قبل از این - نمی دانم حالا ده سال است یا بیشتر - من توصیه های مؤکدی راجع به مقابلۀ با فساد اقتصادی به مسئولین کشور کردم، استقبال هم کردند. اما خوب اگر عمل می کردند، دیگر این فساد بانکی اخیر پیش نمی آمد. وقتی عمل نمی کنیم، دچار این حوادث می شویم. اگر با فساد مبارزه شود دیگر این چند هزار میلیارد (یا هر چه) سوء استفاده ای که افرادی بیایند بکنند، پیش نمی آمد، وقتی عمل نمی کنیم خوب پیش می آید...».(1)

چنان که مقام معظم رهبری فرموده اند، در طول این ده سال پروندۀ مبارزه با فساد اقتصادی، برگی ندارد و حتی یک مورد به صورت دقیق و اساسی، مورد پیگیری و پیگرد قرار نگرفته است.

فساد، پدیده ای نیست که صرفاً بتوان فقط از راه حسابرسی و شفاف سازی به مقابله با آن برخاست، زیرا مقابله با فساد، به مجموعه ای از راهبردها، راه کارها و روشها و اقدامهای حاد نیازمند است. این مقوله نیازمند تقویت عزم و اراده سیاسی، تمرکز روشی، مشارکت توده ای، تمرکز بر آموزش مستمر در مبارزه با فساد، قاطعیت و اقدام عملی، اصلاح محرکهای فساد اجتماعی و... است. مقام معظم رهبری هم در بحث جهاد اقتصادی، همین راهبرد را مد نظر دارند.

عدالت اجتماعی است، زیرا به تعبیر مقام معظم رهبری «ایجاد دنیای حقیقتاً آباد مردم، به استقرار عدالت بستگی دارد، چرا که اگر رشد اقتصادی و درآمدهای کشور افزایش یابد، اما عدالتی در کار نباشد، تنها دنیای عده ای خاص آباد می شود، در حالی که اسلام به دنبال بهبود وضع زندگی عموم مردم است».(1) و از آنجا که اساس نظام اسلامی خدمت به مردم است، «مهمترین وظیفۀ مسئولان حفظ جهت گیری دینی نظام اسلامی و جلوگیری از کم رنگ شدن ارزشهای اسلامی این نظام و همسو شدن آن با جهت گیری نظم جهانی مورد نظر تمدن مادی غرب است». زیرا اگر قرار است نظام اسلامی به هدفهای اصلی خود، که همان خدمت به محرومان و استیفای حقوق آنهاست دست یابد و سیاستمداران نظام در چنبرۀ قدرت گرفتار نشوند و سیاست نظام بر مدار منافع قدرتمندان نگردد، باید «امور کشور و آبادانی براساس هدفهای نظام اسلامی اجرا شود، ]در این صورت است که[ دیگر شاهد پدیده هایی مانند، اتراف، اشرافی گری و فاصلۀ طبقاتی نخواهیم بود».

انقلاب اسلامی، حامی محرومان و مستضعفان، و به تعبیر بنیان گذار کبیر انقلاب، امام خمینی(قدسّ سرّه)، انقلاب پابرهنه هاست. بر این اساس:

«یک موی سر گودنشین ها و کوخ نشین ها بر همۀ کاخها و کاخ نشینها شرف و برتری دارد».(2)

زیرا که:

«جمهوری اسلامی، ره آورد آنان و با فداکاریهای آنان تحقق پیدا کرد، و بقای آن نیز مرهون خدمات آنان است».(3)

بنابر این:

«در کنار مستمندان و پابرهنه ها بودن، و خود را در عرض آنان دانستن و قرار دادن، افتخار بزرگی است که نصیب اولیا شده است».(4)

انقلاب اسلامی، که رهین طبقۀ محروم است، با اصل قراردادن حمایت از منافع

ص: 181

محرومان و مظلومان در برابر منافع قدرتمندان و صاحبان ثروت و مکنت، مدعی طرح جدیدی در حکومت است که براساس آن، حکومتها از آلت دست سرمایه داران بودن نجات یافته و از انحراف محفوظ می مانند، زیرا به نظر امام خمینی(قدسّ سرّه):

«... صاحبان مال و منال در حکومت اسلامی هیچ امتیاز و برتری ای ندارند و ابداً اولویتی به آنان تعلق نخواهد گرفت».(1)

با توجه به این اصل مهم و مراقبت از آن است که مقام معظم رهبری، با دادن هشداری جدی، خطر نفوذ افرادی را که ممکن است به این اصل خدشه وارد کنند، گوشزد می نماید:

کسانی هستند که تلاش می کنند، و حقیقتاً در صدد این هستند، که طبقۀ ممتاز جدیدی در نظام جمهوری اسلامی به وجود بیاورند و به خاطر انتخابها و انتصابها و زرنگیها و دست و پاداریها و مشرف بودن بر مراکز ثروت و از طریق نامشروع، که با زرنگی آن را یاد گرفته اند، به اموال عمومی دست بیندازند و یک طبقۀ جدید، طبقۀ ممتازان و مرفهان بی درد درست کنند.

نظام اسلامی، با مرفهان بی درد و مخل، آن طور برخورد سختی کرد، حالا از درون شکم نظام اسلامی، یک طبقۀ مرفه بی درد جدید طلوع بکند؟ مگر این شدنی است؟! به فضل پروردگار، مخلصان انقلاب و اسلام نخواهند گذاشت چنین انحرافهای بزرگی به وجود بیاید.(2)

بی تردید، اگر سرمایه داران تحت عنوان طبقات ممتاز تصمیم گیرندگان و صاحبان نفوذ و سیاست گذاران اصلی امور در کشور گردند، جایی برای اجرای طرح جدید اسلام در حکومت باقی نخواهند گذاشت، و عملاً نظام اسلامی در مسیری قرار خواهد گرفت، که حکومتهای مدعی دموکراسی در آن قرار دارند.

اغلب دموکراسیهای جدید، سرمایه داریند. این دموکراسیها از طبقات مالک جانبداری می کنند. رأی، کالایی قابل فروش شده است، و برندۀ مزایده می تواند آن را خریداری کند.

آشکارا عده ای ثروتمند، یا بازرگان یا سرمایه داران بزرگ آن را می خرند و در نهایت حکومتها را در اختیار می گیرند، آنها از مطبوعات و تریبونها بهره برداری می کنند تا

ص: 182

حمایت آنها را برای سیاستهای مطلوب خود به دست آورند. احزاب سیاسی با پول آنها فعالیت می کنند. اغلب سیاستمداران ابزار مناسبی در دست ثروتمندان هستند.(1)

وظایف اصلی حکومت است».(1)

در نگاه رهبری، آنچه در نظام اسلامی برای یک حاکم اسلامی به عنوان اصلی از اصول اولیه باید مورد توجه و دقت قرار بگیرد، رعایت حدود و حقوق مردم و تلاش برای ایجاد عدالت در جامعه و تأمین نیازهای آنان است.

لذا به اعتقاد ایشان:

«یک روی مسئله مردم سالاری این است که مردم مسئولان را انتخاب می کنند، آن سوی دیگر این است که وقتی مسئولان بر سر کار آمدند، همۀ همتشان رفع نیازهای مردم و کار برای آنهاست».(2)

به نظر ایشان:

«نقطۀ محوری همین مسئولیت هم رعایت حدود و حقوق مردم، رعایت عدالت در میان مردم، رعایت انصاف در قضایای مردم و تلاش برای تأمین امور مردم است. برای حاکم اسلامی، حوائج و نیازهای مردم اصل است».(3)

از این رو:

«مسئولان نظام وظیفه دارند از همۀ توان خود استفاده کنند، برای این که بتوانند یک قدم جلو بروند و کاری انجام بدهند و یکی از مشکلات را حل کنند و گره ها را بگشایند، و این با اخلاص، با صفا و همکاری، با حفظ مبانی ای که این انقلاب براساس آن به وجود آمده، ممکن است».(4)

رو، رهبری خطاب به مسئولان نظام می فرماید:

«آنچه که در این بین بایستی با وسواس و دقت دنبالش باشید، مسئله عدالت اجتماعی است... «عدالت» هدف است... آن روزی که در کشور عدالت اجتماعی نباشد، اگر بتوانیم باید آن روزی را تحمل نکنیم».(1)

اولین انتظار بجایی که انقلاب در مردم ایجاد نمود، این بود که تداوم بخش حکومت علوی و زمینه ساز حکومت مهدوی باشد، که «یملأ الله الارض قسطاً و عدلاً» است، زیرا که مشخصۀ هر دو حکومت، عدالت گستری است.

انقلاب اسلامی آمد و راه عدالت اجتماعی را باز و مسیر را هموار کرد، اما باید عمل کنیم. کسی که قانون می گذارد، کسی که تصمیم می گیرد و کسی که برنامه ریزی می کند، باید ملاحظۀ عدالت اجتماعی را بکند.

بر این اساس:

«تکلیف اصلی مسئولان کشور، تلاش برای استقرار عدالت است و مشروعیت همۀ مسئولان کشور در هر رده و مقامی به عدالت خواهی آنها و مبارزه شان با تبعیض و فساد وابسته است، بنابر این هر مسئولی دنبال استقرار عدالت نباشد، حضورش در آن پست و مقام نامشروع است».(2)

لذا به اعتقاد رهبری:

«امروز فراهم آوردن امکان زندگی آسوده برای مردم در سراسر کشور، به ویژه نقاط محروم، و شکوفا کردن استعدادهای فراوان انسانی کشور، دو هدف عمده و مهم نظام جمهوری اسلامی و مسئولان است».(3)

در راستای دستیابی به این دو هدف مهم است که مقام رهبری با هشدار به مسئولان قوۀ قضائیه می فرمایند:

«با کسانی که در تلاشند تا با داشتن پول، با داشتن پشتیبانی قوم و عشیره - چه قوم و عشیره به شکل قدیم آن، چه قوم و عشیره به شکل مدرن و امروزی آن، یعنی حزب بازی و

ص: 185

گروه بازی - حقوق عمومی را ندیده بگیرند، حق مردم را تضییع کنند، فرصتها را منحصراً به اشغال خود دربیاورند و جلوی عدالت را بگیرند، قوه ی قضائیه مقتدر، با صلابت، ارزشمند و عالم می تواند جلوِ اینها را بگیرد».(1)

نفوذ صاحبان قدرت اقتصادی در ارکان حکومت، از آفات بسیار خطرناک برای انحراف حکومتها از مسیر خدمت به مردم است؛ بویژه حکومتهایی که تلاش می کنند به آرمان عدالت خواهی در جامعه جامۀ عمل بپوشانند.

خداوند متعال، خالق، مالک و رب جهان هستی است و از سوی دیگر، انسان جانشین خدا و مسئول در برابر اوست، نتیجۀ این گزاره ها آن می شود که انسان در تصرف امکانات و منابع، محدود به حدودی است که مقتضای مسئولیت او در برابر خدای متعال است. در نتیجه، آزادی او در تصرف منابع و امکانات نامحدود نیست، بلکه آزادی او مسئولانه و تکلیف مدارانه در برابر خدای متعال است. بدین جهت است که مقام معظم رهبری در تأیید و تأکید و اهمیت بر این مطلب، می فرمایند:

این را همه بدانند، تدین جوانان ما، در امور دنیایی هم به ملت و به جامعه کمک می کند. خیال نکنند که متدین شدن جوانان، اثرش فقط در روزهای اعتکاف در مساجد یا در شبهای جمعه در دعای کمیل است. اگر یک ملت جوانانش متدین باشند، از هرزگی دور خواهند شد؛ از اعتیاد دور خواهند شد؛ از چیزهایی که جوان را زمینگیر می کند، دور خواهند شد. استعداد آنها به کار می افتد، کار می کند، تلاش می کنند در زمینۀ علم، در زمینۀ فعالیتهای اجتماعی، در زمینۀ فعالیتهای سیاسی، کشور پیشرفت می کند. در اقتصاد هم همین جور است. روحیۀ معنویت و تدین، نقش بسیار مهمی دارد.(1)

ناهنجار و آسیبهای اجتماعی کار کرد اعمال و رفتارهای فردی و اجتماعی خود انسانهاست.

در آیات متعددی قرآن کریم به توضیح و تفصیل این مطلب پرداخته و نسبت به وجود برخی از پدیده های اجتماعی و سبب پیدایش آنها، رهنمودهای مهمی را بیان می کند. برای مثال، خدای سبحان وقتی به شرح حال قوم بنی اسرائیل در سوره مبارکۀ مائده می پردازد، علت و سبب پیدایش پدیدۀ قساوت و بی رحمی و نبود عاطفه را در میان آنها شکستن عهد و پیمان و میثاقهای الهی دانسته و می گوید:

«فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِیثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِیَةً »(1)

و یا در آیۀ کریمۀ «الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَا لَا یَقُومُونَ إِلَّا کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ »(2)

، وجود روابط ناسالم اقتصادی را در جامعه سبب پیدایش پدیده ای به نام جنون می داند. در واقع، یک دسته روابطی هستند که کارکرد آنها برخی پدیده های اجتماعی است؛ مانند قساوت و بی رحمی، ظلم و جنایت، خود فراموشی و...

هلاکت و نابودی را برای خود رقم نزدند «وَلَقَدْ أَهْلَکْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَمَّا ظَلَمُوا...».(1)

2. پدیده هایی که سبب رفاه و آسایش و خوشی و آرامش روحی و روانی اجتماع می گردد، مانند فراوانی و وفور نعمت و ... نمونه ای از آیاتی که به این مطلب تصریح دارند، عبارتند از:

«وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَی آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَیْهِمْ بَرَکَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ »؛(2) اگر اهل قریه ها ایمان می آوردند و پرهیزکاری پیشه می کردند، بر کاتمان را از آسمان و زمین بر آنها روان می ساختیم».

«فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ إِنَّهُ کَانَ غَفَّارًا یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَیْکُمْ مِدْرَارًا وَیُمْدِدْکُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِینَ وَیَجْعَلْ لَکُمْ جَنَّاتٍ وَیَجْعَلْ لَکُمْ أَنْهَارًا ».(3)

در این آیۀ کریمه، خدای سبحان از زبان نوح پیامبر مطلب را این گونه بیان می کند که نوح به قومش گفت:

«از پروردگارتان آمرزش بخواهید که او آمرزنده است، تا از آسمان برایتان پی در پی باران فرستد، و شما را به اموال و فرزندان مدد کند و برایتان بستانها و نهرها بیافریند.(4)

«وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْیَةً کَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً یَأْتِیهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ کُلِّ مَکَانٍ فَکَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا کَانُوا یَصْنَعُونَ »؛(5)خدا قریه ای را مثل می زند که امن و آرام بود، روزی مردم اش به فراوانی از هر جای می رسید، اما کفران نعمت خدا نمودند و خدا به کیفر اعمالشان به گرسنگی و ترس وحشت مبتلایشان ساخت».

در یک نگاه و تصویر کلی و همه جانبه به آموزه های دینی، به خوبی می توان این حقیقت را دریافت که چگونه شبکۀ پدیده های روابط انسانی بر شبکه و نظام روابط طبیعی حاکمیت دارد. برای نمونه، احادیث و روایاتی که در باب «امر به معروف و نهی از منکر» وجود دارد، به روشنی بیانگر این مطلب است.

ص: 189

برای مثال، در این روایات به عواملی که سبب پیدایش پدیدۀ ظلم وستم و پایمال شدن حقوق انسانها توسط حاکمان و متولیان امور در جوامع می گردد، پرداخته و عامل آن را ترک امر به معروف و نهی از منکر می داند: «لا تَتْرُکُوا الأمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ فَیُوَلَّی عَلَیْکُمْ أشْرَارُکُمْ شِرَارُکُمْ ثُمَّ تَدْعُونَ فَلا یُسْتَجَابُ لَکُمْ».(1)

و یا در باب نقش اخلاق وکارکرد آن در رابطه رونق یافتن و سودآور شدن معاملات و افزایش رزق و روزی افراد و پیدایش پدیدۀ امنیت اقتصادی و اجتماعی در جامعه و کاهش هزینه های اجتماعی و روانی قراردادها، احادیث و روایات بسیاری وجود دارد، که به رابطۀ کارکرد اخلاق امانتدار و اخلاق خیانت پیشه پرداخته و آثار و پدیده هایی را که به وسیله این دو نوع از اخلاق پیدا می شود، بیان می کند.

برای نمونه، در حدیثی از پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) و علی(علیه السّلام) چنین آمده است:

«الأمَانَةُ تَجْلِبُ الْغِنَاءَ وَ الْخِیَانَةُ تَجْلِبُ الْفَقْر»؛(2) «امانتداری سبب افزایش روزی و خیانت ورزی سبب فزونی فقر می شود».

«اَلأمَانَةُ تَجُرُّ الرِّزْقَ وَ الْخِیَانَةُ تَجُرُّ الْفَقْر»؛(3) «امانتداری سبب افزونی روزی می گردد، و خیانت ورزی باعث افزایش فقر می شود».

برمبنای این اصل کلی است که امام رضا(علیه السّلام) به عنوان یک هشدار جدی می فرماید:

«یَا أیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللهَ فِی نِعَمِ اللهِ عَلَیْکُمْ فَلا تُنَفِّرُوهَا عَنْکُمْ بِمَعَاصِیهِ بَلِ اسْتَدِیمُوهَا بِطَاعَتِهِ وَ شُکْرِهِ عَلَی نِعَمِهِ وَ أیَادِیهِ»؛(4) «ای انسانها، حریم الهی را در نعماتش که بر شما ارزانی داشته نگه دارید و آنها را با عصیان و گناه از خود دور نکنید و با فرمانبرداری و شکرگزاری و سپاس، دوام نعمتها را سبب شوید».

در کلامی دیگر، آن حضرت در بیان رابطۀ متقابل بین ایجاد و انجام گناه و پیدایش بلاها و مشکلات جدید، می فرماید:

«کُلَّمَا أحْدَثَ النَّاسُ مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ یَکُونُوا یَعْمَلُونَ أحْدَثَ اللهُ لَهُمْ مِنَ الْبَلاءِ مَا لَمْ

ص: 190

یَکُونُوا یَعُدُّون»؛(1) «هر زمانی که مردم گناهی تازه انجام دهند که در گذشته وجود نداشته است، خداوند بلاهای تازه ای را به آنان دهد که به حساب نمی آوردند».

اسلامی به شمار می آیند، که نتیجه و یافته های فردی و اجتماعی آن کاهش دغدغه ها و جرایم و ناملایماتهای اجتماعی و حصول به توزیع عادلانۀ درآمدها و ثروتها، فراهم شدن فضای تعامل منطقی و دستیابی به نوعی آرامش روحی، جسمی و روانی در بلند مدت، ترسیم دورنمای پیش برنده و آگاهی بخش، رسیدن به یک توازن و تعادل اجتماعی است.(1)

فرصتهای برابر، توزیع مناسب در آمد و اتکا بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی نیز، از ویژگیهای مرتبط با بازار کار است که در سند چشم انداز مورد توجه و دقت قرار گرفته است. به نظر می آید آنچه بیشترین کارامدی را در این بخش می تواند ایفا کند بهره گیری از آموزه های دینی در رابطه با کار و کارآفرینی است.

تلاش و خلاقیت و نوآوری عرصۀ نمایش عزت و قدرت یک جامعه است.(1) از این رو، اسلام اجازه نمی دهد انسان در صورت امکان حتی در سخت ترین شرایط از کار و تلاش و سازندگی دست بردارد و در نتیجه عزت و آبروی خود را زیر سؤال ببرد، که به تعبیر پیامبر عظیم الشأن اسلام(صلّی الله علیه و آله وسلّم ): «لو أنّ رجلا أخذ حبلا فیأتی بحزمة حطب علی ظهره، فیبیعها فیکفّ بها وجهه، خیر له من أن یسأل»؛(2) «اگر انسان ریسمانی بگیرد، پشته ای هیزم را بر دوش کشد و آن را بفروشد و از این رهگذر نیازهای زندگی خود را برآورد، بسی بهتر است از این که از دیگران درخواست کمک کند».(3)

که تمامی اعضای آن به کار و تلاش سازنده دست یازند و در هیچ زمانی از سعی و تلاش و کوشش بازنایستند. در غیر این صورت، از رحمت الهی دور و مورد لعن و نفرین قرار می گیرند. در حدیث نبوی آمده است: «ملعون من ألقی کله علی الناس»؛(1) «هر کس بار زندگی خود را بر دوش دیگران گذارد، از رحمت الهی به دور است».

امام باقر(علیه السّلام) در کلامی از موسی بن عمران(علیه السّلام) این گونه نقل می کند که: موسی بن عمران از خدای سبحان سؤال کرد: پروردگارا از کدام یک از بندگانت بیشتر نفرت داری؟ خداوند فرمود: آن کس که شب هنگام چون مردار است و روز بیکار.(2)

گرفته است. چه این که حتی آفرینش مرگ و حیات نیز برای سنجش سعی و تلاش ها است. «الَّذی خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَیاةَ لِیَبْلُوَکُمْ أیُّکُمْ أحْسَنُ عَمَلاً».(1) بر این اساس، صلاح و سداد زندگی به کار و تلاش و کوشش بی وفقه بستگی دارد؛ همچنانی که فساد و تباهی در زندگی فردی و اجتماعی در پی سستی و بیکاری به وقوع خواهد پیوست، که به تعبیر امام صادق(علیه السّلام) «الکسل یضر بالدین و الدنیا»؛(2) «کاهلی و تنبلی به دین و دنیای انسان آسیب می رساند». آن حضرت همچنین بیکاری را عامل فساد و تباهی می دانند: «ان یکن الشغل مجهدة فاتصال الفراغ مفسدة».(3)

ناتوانی، نابودی و تباهی پدید می آید».

کار استفاده و از بابت کار و تلاش خود پاداش دریافت کند.

- سرمایه مالی، که توانایی تبدیل شدن به سرمایه فیزیکی را دارد؛

- سرمایه فرهنگی، که به پرورش فرد بازمی گردد و به مسائلی مانند نگاه آینده نگر، انضباط شخصی، پرکاری، اهمیت دادن به دانش اندوزی و برنامه ریزی مربوط است.

در صورتی می توان نهایت بهره وری را از این سرمایه ها داشت که آنها را به صورت مجموعه ای هم پا و هم سو در برنامۀ توسعه کشور در قالب سند چشم انداز گنجانید.

چنانچه سرمایۀ فرهنگی که زیر مجموعه تمامی بخش را تغذیه می کند مورد بی مهری قرار بگیرد، به طور طبیعی توقع کار جهادی از دیگر بخشها، امری عبث و بیهوده است. این مطلب به خوبی در تعریفی که در سند چشم انداز آمده به دست می آید، زیرا در تعریف چشم اندازه این گونه آمده است:

... چشم انداز، تصویری از آینده مطلوب را ترسیم می کند که هرگاه در ذهنهای اعضای جامعه جای بگیرد، مسیر حرکت و دگرگونیهای آن جامعه هموارتر می گردد.(1)

بنابر این، اگر قرار است کار جهادی در امور اقتصادی محقق شود، کارآمدترین و متناسب ترین مسیر، مسیری است که سند چشم انداز آن را ترسیم نموده است. از این رو، باید ساختارها را بر مبنای سند چشم انداز اصلاح و تنظیم کرد.

کل عوامل تولید سالانه به طور متوسط، باید 4/ 4%

رشد کند.(1) آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی گویای این است که بخش صنعت توانسته پاسخگوی هدفهای تعیین شده برای این بخش باشد. براساس این آمارها، رشد ارزش افزوده این بخش در سال 1384 ، نسبت به سال 1383، معادل 7/1 %، و در سال 1385 نیز 9/5%بوده است. این در حالی است که رشد ارزش افزوده کل اقتصاد در سال 1384 معادل 5/ 4 و در سال 1385 ، 6/2% بوده است. از این رو، می توان بخش صنعت را یکی از محورهای اساسی رشد اقتصادی به شمار آورد.(2)

رشد بهره وری نیروی کار و سرمایه، مؤثرترین عامل در رشد اقتصادی برنامه های توسعه عمرانی کشور به شمار می آید. بی تردید، بهره وری بیشتر سبب استفادۀ بهتر از عوامل تولید خواهد شد که در نتیجه می تواند کشور را در رسیدن به رشد اقتصادی مستمر و هدفهای چشم انداز یاری دهد. بدین جهت است که اصلاح بازارها برای افزایش بهره وری ضرورت دو چندان دارد.

در چرخۀ سرمایه گذاریهای تولیدی و تجاری قرار دهد و به دیگران خدمت کند، هیچ گونه منعی ندارد. بنابراین، این آیه اختصاص به نکوهش نپرداختن زکات ندارد، بلکه جلوگیری از گردش اموال در تأمین همۀ ضروریات جامعۀ دینی را شامل میشود.(1)

در آموزه های معصومین(علیهم السّلام) با توجه به زیانهای اقتصادی راکد نگه داشتن مال و ثروت و عدم استفاده آن در فعالیتهای اقتصادی و عدم سرمایه گذاری در بخش تولید، هشدارهای جدی داده شده است. برای نمونه، امام صادق(علیه السّلام) در پرهیز از کنز اموال، می فرمایند:

«ما یخلف الرجل بعده شیا اشد علیه من المال الصامت ...».(2)

در آموزه های معصومین(علیهم السّلام) شیوۀ استفاده از سرمایه های مادی به اندازه ای حایز اهمیت است که در حدیثی امام صادق(علیه السّلام) بقای اسلام و مسلمانان را متوقف بر مدیریت صحیح اموال و بودن آن را در دست کسانی که این مدیریت را بدانند، می داند.

«إن من بقاء المسلمین و بقاء الاسلام ان تصیر الاموال عند من یعرف فیها الحق و یصنع المعروف و ان من فناء المسلمین ان تصیر الاموال فی ایدی من لایعرف فیها الحق و لایصنع فیها المعروف».(3)

بی تردید، بقای مسلمانان و اسلام در این است که ثروتها در دست کسانی باشد که شیوۀ به کارگیری صحیح آن را می دانند، همچنان که نابودی اسلام و مسلمانان در این است که ثروتها در اختیار کسانی باشد که از مدیریت صحیح و سالم آن بی خبرند.

فراوانی انجام شده که اغلب از پولی بودن تورم کشور نشان دارد. سایر عوامل، از جمله عوامل مربوط به سمت عرضه یا فشار هزینه، آثار کمتری بر افزایش سطح عمومی قیمتها داشته است. «نیلی» (1366) به این نتیجه رسیده که 10% افزایش نقدینگی سبب 12% افزایش در قیمتها می شود.(1) «کمیجانی و بیدآباد» (1369 ، 1370 و 1371) به این نتیجه دست یافتند که در بلند مدت، 99% تغییرات سطح عمومی قیمتها، ناشی از افزایش حجم نقدینگی است.(2) «نائینی» (1376) این نسبت را 64%، «کمیجانی و علوی» (1378) اثر بلند مدت رشد نقدینگی بر تورم را 88% و اثر میان مدت آن را 92% برآورد کرده اند.(3) به طور کلی، آنچه از این تحقیقات و پژوهشها به دست می آید، این است که رابطۀ محکمی بین رشد عرضۀ پول و تورم در ایران وجود دارد.

شورای پول و اعتبار، نیروی محرکۀ این قلب به شمار می آیند که تصمیمهای آنها باعث رونق یا رکود نظام بانکی و به تبع آن، کل اقتصاد خواهد بود. حساسیت بانک مرکزی به اندازه ای است که نه تنها سیاست غلط، بلکه درست اما دیرهنگام یا زودرس آن برای تعمیق رکود یا لجام گسیختگی تورم کافی است، به گونه ای که شاید مدتها کوشش و تلاش مستمر نتواند تورم نهادینه شده را التیام بخشد.

سؤالی که ذهن هر آشنای به مسائل بانکی را دائم به خود مشغول می کند، این است که با گذشت بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی و گرایش ظاهری و باطنی مردم به اسلام و قوانین اقتصادی آن و ترجیح راهکارهای شرعی بر غیرشرعی، چگونه است که برخی از صاحبان پس انداز و سرمایه گذاری، به سمت بازارهای غیرقانونی و ربوی کشیده می شوند، در حالی که بانکها با نرخهای سود 12 تا 24 درصدی، تسهیلات اعطا می کنند. چرا سرمایه گذارانی پیدا می شوند که از بازارهای غیررسمی با نرخهایی که اغلب از میزان سود نظام بانکی و رسمی بیشتر است (و گاهی حتی ممکن است به 36 تا 60% هم برسد) تأمین مالی می کنند.(1)

منظور، مقامهای پولی می توانند با ایجاد تسهیلات لازم در زمینۀ افزایش حجم پول و کاهش هزینه های سرمایه گذاری، روند افزایش سرمایه گذاری را سرعت ببخشند.

1384 شورای پول و اعتبار این نرخ به 17% افزایش داده شد.(1)

پایین آوردن نرخ سود سبب افزایش سرمایه گذاری می شود. در دوران رکود، پایین آوردن نرخ سود عاملی است برای جذب کارفرمایان برای گرفتن وام و انجام سرمایه گذاری، همچنان که به عکس آن، در شرایطی که تورم در جامعه وجود دارد، با افزایش نرخ سود سعی در کاهش سرمایه گذاری شده تا از این طریق بتوان تورم را کنترل و شرایط ضد تورمی را به وجود آورد. بنابراین، در حالی که نرخ تسهیلات داده شده در شبکۀ غیربانکی و بازار غیررسمی پول و صدها صندوق و بنیاد اعتباری با بیش از دو برابر این نرخ داد و ستد می شود، پایین آوردن نرخ سود پیش از پایین آوردن نرخ تورم، با وجود انتظارهاس تورمی، جایی برای منطق اقتصادی ندارد.(2)

بدین جهت است که می بینیم یکی از مقامهای ارشد پولی کشور برای جبران ضرر بانکها در این رابطه می گوید:

«... یکی از کارکردهای نظام قرضی ما این است که نظام قرض الحسنه به عاملی برای تجهیز منابع ارزان قیمت بانکها تبدیل شده است تا بتواند بخشی از ضرر پرداخت یارانه یا عدم انجام عقود سرمایه گذاری را جبران کند».(3)

وی در توضیح شیوۀ کار بانکها در این رابطه می گوید:

«اگر بانکها در سال 86 با نرخ 16 تا 18% سپرده گیری کردند و با نرخ 12% تسهیلات دادند، راز این کار، وجود عقد قرض الحسنه منابع ارزان قیمتی بود که ضرر و زیان بانکها را جبران می کرد، ولی هدف قرض الحسنه این نیست که منابع ارزان قیمت را در اختیار بانکها قرار دهد».(4)

قانون اساسی، که انفال و ثروتهای عمومی را در اختیار نظام اسلامی قرار داده است، در راستای مصالح عمومی مورد استفاده قرار داده شود در اختیار بخش خصوصی قرار دهد».(1)

در اصل 43 همین قانون از جمله مصداقهای مصالح عمومی، تأمین زمینه ها و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همۀ کسانی است که توانایی انجام کار را دارند؛ ولی وسایل کار ندارند. بر این اساس، دولت می تواند زمینهای موات، معادن و... را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد تا با کار بر روی آن، زمینۀ اشتغال فراهم گردد و رشد و توسعه اقتصادی پدید آید.(2)

آنچه در اصل 43 حایز اهمیت است و در راست-ای تحقق عدالت اجتماعی و پیشگیری از بروز و ایجاد شکاف طبقاتی نقش اساسی دارد، وجود دو قیدی است که در این اصل ذکر شده است، که عبارتند از:

1. تأمین زمینه ها و امکانات کار نباید به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود؛

2. دولت نباید به صورت کارفرمای بزرگ مطلق در آید.(3)

بنابراین، باید با دقت تعیین شود که مالکیت بخش دولتی در کشور تا چه حد باید محدود شود. آیا تمام صنایع موجود باید از دست دولت بیرون آید و در بورس اوراق بهادار به بخش خصوصی واگذار شود یا به بخش خصوصی اجازه داده شود تا صنایع بزرگ ایجاد کند؟ بی تردید، بخشهای بزرگ اقتصادی که انحصار طبیعی دارد، سود بسیاری را نصیب صاحبان آن می کند و واگذاری آن، زمینۀ تداول و تمرکز ثروت را فراهم می سازد. بدین جهت، مناسب است از روش واگذاری مدیریت بدون انتقال مالکیت استفاده شود. در واقع، مالکیت عمومی بر شرکتهای دولتی حفظ، ولی اداره و مدیریت آن به مدیران با کفایت واگذار شود و دولت با حذف یارانه های آشکار و پنهان، اجاره و سهم مالکانۀ خود را افزون بر مالیات دریافت کند. البته، برخی از مواردی که در بخش دولتی اصل 44 آمده است، سودآوری فراوانی دارد و هیچ گاه زیانده نیست. مانند بازرگانی

ص: 211

خارجی، معادن بزرگ مثل نفت و گاز، بانکداری، بیمه و مانند آن.(1)

عنوان یک خواسته اساسی مطرح است و برای حصول به آن، توسعه منابع انسانی با عنایت به آموزش همچنان مورد تأکید قرار دارد، لذا به نظر می رسد انباشت سرمایه انسانی اثر بخشی لازم را نداشته است.

دوم، بروز مسائلی از قبیل بیکاری فارغ التحصیلان در پیش روی سیاستگذاران قرار دارد که خود به یک معضل اساسی تبدیل شده است. این روند، پارادوکس کمبود نیروی مخصص (برای دستیابی به توسعه) و بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی را شکل داده است.(1)

بنابر این، زمانی که توسعه ظرفیتهای انسانی از طریق سرمایه گذاری آموزشی به بهترین وجه انجام شود، اما افراد آموزش دیده به هر دلیلی، وارد بازار کار نشوند عملاً این بخش از تخصص ها در فرایند رشد و توسعه قرار نخواهد گرفت، و از لحاظ رویکرد توسعه منابع انسانی، ظرفیت های ایجاد شده غیر ثمر بخش خواهند بود.

همچنانکه ممکن است نیروی انسانی مطابق برنامه های تدوین شده، آموزشهای لازم را بند و پس از فارغ التحصیلی به فعالیت و حرفه مورد نظر و منطبق بر رشته تحصیلی و تخصص کسب شده، جذب کار شوند، اما چنانچه انگیزه های لازم و ساختارهای مناسب که نیروهای انسانی را وادار به استفاده مؤثر از تخصص ها نمایند، وجود نداشته باشد، در عمل بخشی از مهارتها و تخصص های ایجاد شده، بلا استفاده باقی خواهد ماند.

همچنین، زمانی که بین مهارتهای به دست آمده و زمینه کاری تطابق مناسبی برقرار نباشد مهارتها و تخصص های بدست آمده تأثیر مناسبی بر رشد بهره وری و توسعه نخواهد گذاشت.

رابطه کار و شغل در قالب کار فرهنگی تلاش مستمر صورت گیرد، تا به مرور بتوان ارتباط تنگاتنگ بین کار و پایگاه اجتماعی را در صورت ممکن حذف و یا حداقل بسیار کم رنگ نمود.

این رو ارزش افزوده در بخش خدمات به میزان ارزش افزوده در بخش صنعت و کشاورزی حائز اهمیت است. بر این اساس لازم است برای توسعۀ اشتغال در برنامه ریزیهای خرد و کلان کشور به این بخش توجه خاصی معطوف گردد.

برای بررسی و تحلیل بخش خدمات ابتدا باید واژه خدمات تعریف گردد و مشکل از همین جا آغاز می گردد، زیرا ارائۀ یک تعریف جامع و مانع از خدمت، کاری بسیار مشکل و شاید غیرممکن باشد. از قدیم الایام بنگاهی که محصول آن غیر مرئی و غیر ملموس بود، به عنوان یک بنگاه خدماتی شناخته می شد و به همین جهت تعریف خدمات را در مقابل تعریف کالا قرار می دادند. همچنان که گذشت در فرهنگ جامعۀ ما تعبیر درستی از خدمات وجود ندارد و بخش خدمات در مقابل بخش تولید قرار داده می شود. از این رو، ایجاد خدمت یک فعالیت غیر تولیدی و غیراقتصادی تلقی می شود.

به دلیل همین ذهنیت منفی، معمولاً، خدمات را متضمن دلال بازی و سوء استفاده از شرایط موجود و کسب سودهای کلان و باد آورده، بدون انجام فعالیت و سرمایه گذاری، می دانند. در حالی که بخش خدمات شامل طیف وسیعی از فعالیتهای اقتصادی است که اساس و پایه رفاه و توسعه را در جامعه تشکیل می دهد.

امروزه نمی توان جامعه ای را تصور نمود که بدون آموزش، بهداشت، بیمه، حمل و تقل، ارتباطات و مخابرات به حیات خود ادامه دهد.

ملی را تحت تأثیر قرار می دهد.

وجوه تمایز کالا و خدمات معمولاً در موارد زیر عنوان می شود:

- خدمات جنبۀ غیرفیزیکی دارند.

- خدمات قابلیت ذخیره شدن ندارند.

- خدمات از ذینفع آن قابل جدا شدن نیست و نمی تواند مورد خرید و فروش مجدد قرار گیرد.

- خدمات قابل لمس نیستند.

- خدمات قابل مشاهده نیستند.

- بین تولید خدمات و مصرف آن فاصلۀ زمانی وجود ندارد. یعنی برعکس کالاهای خدمات در لحظه ی تولید به مصرف می رسند.

تفاوتهای دیگری نیز بیان می شود که از اهمیت کمتری برخوردار است. در حسابداری درآمد ملی خدمات طبقه بندی و به زیربخشهای متعددی تقسیم می شود و ارزش تولید هر زیربخش، به طور جداگانه، محاسبه و منظور می گردد. روش دیگر در محاسبۀ ارزش تولید بخش خدمات آن است که پس از محاسبۀ ارزش تولید بخشهای کشاورزی و صنعت فعالیتهایی را که امکان دسته بندی آنها در دو بخش فوق الذکر وجود ندارد در بخش خدمات منظور می دارند. به هر حال ارائه یک تعریف جامع و مانع از خدمات و ترسیم یک مرزبندی دقیق بین کالا و خدمات تقریباً غیرممکن است، گرچه این مطلب از اهمیت اقتصادی بخش خدمات نمی کاهد.

مذکور در ذیل می باشد. ابتدا لازم است باد آوری شود که بانک مرکزی خدمات را این گونه تعریف کرده است:

خدمات در واقع کالای غیر قابل لمس است؛ نظیر خدمات بهداشتی، آموزشی، حمل و نقل، و استفاده از مسکن

1) بازرگانی، رستوران و هتل داری این بخش طیف وسیعی از فعالیتها را در بر گرفته و شامل موارد زیر می باشد:

1-1) بازرگانی داخلی، که فعالیت کارگاههای بازرگانی شامل عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایط نقلیه، کالاهای شخصی و خانگی را شامل می شود.

2-1) بازرگانی خارجی، که مبادلات بازرگانی، سایر کشورها و فعالیتهای مربوط به صادرات و واردات را در بر می گیرد.

1 - 3) رستوران و هتل داری که امور مربوط به تأسیسات و فعالیت کلیۀ کارگاههایی که به امر فروش نوشابه و اغذیه آماده برای مصرف نهایی و خدماتی نظیر تدارک اتاقهای کرایه ای با تسهیلات لازم را ارائه می نمایند.

2) حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

این بخش شامل کلیۀ فعالیت های مربوط به جابجایی مسافر و کالا، نگهداری انبارها و سردخانه ها، اعم از خصوصی و فعالیت ارتباطات مربوط به پست، تلگراف و تلفن و مخابرات را شامل می شود.

2 - 1) حمل و نقل زمینی، شامل کلیۀ فعالیتهای حمل و نقل از طریق شبکه های راه آهن و مسیرهای شوسه و جاده ها و سایر امور مربوطه می باشد.

2 - 2) حمل و نقل آبی، که امور مربوط به بنادر و کشتیرانی را در بر می گیرد.

2 - 3) حمل و نقل هوایی، شامل کلیۀ فعالیتهای مربوط به امور فرودگاهها و نقل و انتقال مسافر و بار توسط هواپیما و ارائه خدمات مربوط به آن می باشد.

2 - 4) انبارداری، شامل فعالیتهای مربوط به نگهداری کالاها در انبارها و سردخانه های

ص: 217

کشور می باشد.

5-2) ارتباطات، که در بر گیرندۀ امور مربوط به پست و مخابرات و زیربخشهای آنهاست.

3) خدمات موسسات مالی

بنا به تعریف سیستم حسابهای مالی سازمان ملل متحد، خدمات مؤسسات مالی، مشتمل بر خدمات حاصل از فعالیت بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی نظیر شرکتهای پس انداز و وام مؤسسات اعتباری و شرکتهای سرمایه گذاری، امانی است. بر این اساس فعالیت کلیۀ مؤسسات و شرکتهایی که به گونه ای به امر واسطه گری مالی بین عرضه کنندگان وجوه و تقاضا کنندگان پول و سرمایه اشتغال دارند، در چارچوب این تعریف قرار می گیرد. در نظام حسابداری اقتصادی کشور خدمات موسسات مالی از زیر بخشهای زیر تشکیل شده است:

1-3) پول و بانک، شامل کلیۀ فعالیتهای انجام شده توسط شبکۀ بانکی و دیگر مؤسسات دولتی و غیردولتی ارائه دهنده مشابه بانکی می باشد.

3 - 2 ) بیمه، که امور مربوط به تضمین و جبران خسارت در کلیه زمینه های بیمه ای را در برمی گیرد.

3 - 3) بورس با بخشی از بازار سرمایه، که مبادلات مربوط به سهام شرکتها و امور مشابه را شامل می شود.

3- 4) سایر فعالیتهای مالی

4) خدمات مستغلات و خدمات حرفه ای و تخصصی

این بخش شامل موارد زیر است:

4 - 1) مستغلات، شامل واحدهای مسکونی، واحدهای غیر مسکونی و خدمات دلالان مستغلات می باشد.

4 - 2 ) خدمات حرفه ای و تخصصی، شامل فعالیتهای خدماتی، از قبیل خدمات حقوقی،

ص: 218

خدمات و کلای دادگستری، خدمات دفاتر اسناد رسمی، خدمات دفترداری و حسابداری، خدمات ارزی، خدمات تبلیغاتی و تجاری و خدمات کرایۀ ماشین آلات و وسایل می باشد.

5) خدمات عمومی

در حسابهای ملی ایران خدمات عمومی شامل سه مجموعه فعالیت خدماتی، در سطوح مذکور در ذیل می باشد

5- 1) خدمات دولت مرکزی، شامل فعالیتهای جاری کلیۀ وزارتخانه ها، بنگاههای دولتی و سازمانهای وابسته به دولت که در درآمد و هزینۀ آنها در بودجه عمومی کشور منظور و تأمین مالی فعالیتهای آنها از طریق خزانه داری کل صورت می گیرد.

5- 2) خدمات دولتهای محلی، که در سیستم حسابهای ملی ایران عموماً خدمات شهرداریها است.

5- 3) خدمات سازمان تأمین اجتماعی.

6) خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی

خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی شامل موارد زیر می شود:

6- 1) خدمات اجتماعی شامل موارد شش گانه زیر می شود:

- خدمات آموزشی خصوصی؛

خدمات بهداشتی و درمانی خصوصی ؛

خدمات مؤسسات تحقیقاتی و علمی؛

-خدمات خیریه و مذهبی؛

- خدمات تفریحی؛

- خدمات انجمن های حرفه ای و کارگری.

7) خدمات شخصی و خانگی

خدمات شخصی و خانگی، شامل طیف وسیعی از فعالیتهای خدماتی بخش خصوصی است؛ از قبیل خدمات تعمیری، خدمات لباسشویی ها، گرمابه های آرایشگاهها، عکاسی های،

ص: 219

خدمات متفرقۀ شخصی و خدمات خدمتگزاران منازل و... این خدمات در قالب کد دو رقمی 95 طبقه بندی ISIC می باشد.

مختلف اقتصادی نقش برجسته ای را برعهده گرفته است. در روند رقابت بین الملل تنها ارزان تر تولید کردن مزیت نیست، بلکه تولید کالای ارزان با کیفیت مناسب اهمیت یافته است. از این جهت نیروی کار ارزان هنگامی اهمیت می باید که از آموزش مناسب نیز برخوردار باشد. از این جهت اقتصادهای موفق جدید را اقتصادهای دانایی محور عنوان می کنند.

بخش خدمات، به دلیل گسترش بیش از حد، در آمارهای حسابداری اقتصاد ملی، در زمینۀ تولید و اشتغال، گوی سبقت را از سایر بخشها ربوده و در هر دو زمینه سهم بیشتری را از آن خود ساخته است.

یکی از گزارشهای آماری اونکتاد، ساختار بخشی اقتصاد جهان را به تفکیک کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، در بیست ساله اخیر، در جدول ذیل نشان داده است.

درصد تولید ناخالص داخلی تولید شده در بخشهای مختلف (سال 1995)(1)

از کشورهای توسعه یافت - کشورهای در حال توسعه

عکس جدول

به طوری که ملاحظه می شود، در هر دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، کشاورزی کمترین نقش و خدمات بیشترین سهم را در تولید ناخالص داخلی به عهده

داشته است.

ص: 221

بنابراین، با توجه به اهمیت بخش خدمات، از دیدگاه اشتغال زایی، لازم است که در برنامه ریزیهای کوتاه مدت و بلند مدت کشور و به ویژه در تدوین برنامۀ عمرانی کشور، توجه خاص به این بخش معطوف گردد. در واقع حل معضل بیکاری مستلزم عنایتی خاص به بخش خدمات به ویژه خدمات اطلاعاتی، ارتباطی و آموزشی است تا بتوان در عرصۀ تولید خدمت، خدماتی قابل رقابت در عرصۀبین الملل ارائه نمود.

محسوب می شوند.(1)

اصل تعاون، بیانگر مسئولیت افراد و بنگاهها در فعالیت های اقتصادی نسبت به یکدیگر است. بر مبنای این مسئولیت، آنان نه تنها موجبات ورشکستگی بنگاههای دیگر را فراهم نمی کنند، بلکه داوطلبانه با کمک رسانی و واگذاری فرصتهای رشد اقتصادی به یکدیگر از ورشکستگی و سقوط آنها جلوگیری می کنند.

1) نتایج سالها فعالیت اقتصاد سرمایه داری در بخش عمده ای از جهان، گسترش فقر، بی عدالتی، تمرکز ثروت در دست عده ای اندک، از بین رفتن معنویت و اخلاق انسانی و کرامت و شخصیت انسانی انسان و خلاصه حاکمیت سرمایه بر جامعه بوده است.

2) حاکمیت نظام اقتصادی سوسیالیستی در بخش دیگری از جهان نیز آثار منفی چون تبدیل شدن دولت به انحصارگر مطلق و زیر پا گذاشتن همۀ کمالات و غرایز انسانی که نتایجی به مراتب بدتر از نتایج سرمایه داری لیبرال را داشته است.

قانون گذار در پرتو آموزه های اسلام و برای جلوگیری از تحقق نتایج غیر انسانی پیش گفته در ایران اسلامی، اهداف مذکور را برای نظام اقتصادی جمهوری اسلامی به صراحت اعلام و راه هایی را برای تحقق آن پیش بینی و ارائه کرده است. یکی از راههای عمده ای که قانون مطرح کرده، گسترش تعاون و تشکیل تعاونی هاست. بدین منظور در بند (2) اصل چهل و سوم گفته است که یکی از راههای رسیدن به این اهداف این است:

تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند؛ ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره با هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای

بزرگ مطلق در آورد.(1)

بنابراین، از دیدگاه قانون گذار، اهمیت تعاون در اقتصاد جمهوری اسلامی از این جهت بوده که عامل و ابزاری برای رسیدن به رشد پایدار، همراه با حفظ کرامت و منزلت انسانی افراد و همچنین تحقق عدالت اقتصادی تلقی شده است.

این ویژگی سبب شد که قانونگذار در اصل چهل و چهارم همین قانون تعاون را به صورت بخش مستقل اقتصادی در کنار دو بخش دیگر (بخش خصوصی و بخش عمومی) پذیرفته و بدان اجازۀ فعالیت بدهد. در این اصل آمده است:

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایۀ سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با

ص: 224

برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.(1)

از این اصل چنین استفاده می شود که به لحاظ اهمیت بخش تعاون، باید به موازات رشد و گسترش دو بخش دیگر، این بخش نیز توسعه یابد. وظیفۀ برنامه ریزان اقتصادی است که در برنامه ریزی خود و توزیع امکانات و بودجه ملی، هر سه بخش را در حد نیاز و در جایگاه هر یک در اقتصاد جمهوری اسلامی، مورد توجه قرار دهند، در حالی که این مسأله تاکنون اتفاق نیفتاده است و به رغم تشکیل وزارتخانه ای مستقل برای تصدی امر تعاون، تصمیم جدی بر گسترش تعاون گرفته نشده است.(2)

- دست اندرکاران و نهادهای مجری این اصل باید در جهت ایجاد یک عزم ملی و جلب حمایت عمومی به هر طریق ممکن تلاش و کوشش کنند.

یکی از کارهایی که برای جلب نظر حمایت عمومی به نظر ضروری می آید تبیین مبانی ارزشی این اصل و مغایرت آن با سرمایه داری در نظام سرمایه داری است در راستای تبیین همین امر است که مقام معظم رهبری با صراحت فرمودند:

اگر سیاستهای اصل 44، آن گونه که تبیین شد، اجرا شود قطعاً به سرمایه داری در تصمیمات کلان کشور منتهی نخواهد شد.(1)

- قوانین و مقرراتی را که به نظر شان مانع انجام کار می شود را شناسایی و در رفع و حذف آن از مجاری قانونی اقدام لازم را به عمل آورند.

- قوانین و مقرراتی را که سبب بهبود، تسهیل و روان سازی برای اجرای این اصل می شود تدوین و تصویب و مراجع ذیربط ابلاغ نمایند.

- مراقبت و دقت در اجرای این قانون و پرهیز از شتاب زدگی.

زیرا به تعبیر مقام معظم رهبری اگر در این مسأله مراقبت نشود نتیجه معکوس خواهد داد، از این رو ایشان با هشدار به مسئولین امر می فرماید:

افرادی با دور زدن قانون، برخی کارخانه ها را می خرند و بعد هم با فروش تجهیزات و زمین آن به میلیاردها آلاف و الوف می رسد و در نهایت کارگران کارخانه بیکار

می شوند، لذا همه مسئولان باید مراقب باشند.(2)

خلاصه اینکه، انجام اصلاحات اقتصادی بر مبنای اصل 44 قانون اساسی باید به گونه ای صورت پذیرد که انعطاف پذیری بازارها را افزایش داده و عوامل کارآمدی را در آنها تقویت کند.

ص: 226

همه افراد جامعه را به نحو یکسانی تحت تأثیر قرار نمی دهد. این که رشد مورد بحث ناشی از رشد تولید در کدام یک از بخشهای اقتصادی باشد آثار متفاوتی را برجای خواهد گذاشت؛ به عنوان مثال اگر رشد اقتصادی در اثر افزایش تولید در بخش کشاورزی باشد از آنجا که در کشور در حال توسعه ای مانند ایران که حدود 85 درصد تولیدات کشاورزی در مناطق روستایی کشور ایجاد می شود، موجب رفاه بیشتر در جامعه روستایی که از اقشار

کم درآمد جامعه می باشند شده و بنابراین رشد همراه با توزیع عادلانه در آمد اتفاق خواهد افتاد؛ یعنی رشدی که با اهداف عدالت اجتماعی نیز سازگار است. اما اگر همین رشد در بخش صنعت رخ دهد، از آن جا که اغلب صنعتگران ساکن شهرها می باشند موجبات افزایش درآمد ساکنان شهرها را فراهم می کند؛ یعنی در این وضعیت رشد اقتصادی ممکن است با بهبود در توزیع درآمد همراه باشد. نهایتاً اگر رشد اقتصادی در اثر افزایش ارزش افزوده بخش خدمات باشد، به دلیل تمرکز این فعالیتها در شهرها همان نتیجه فوق عاید خواهد شد.

بنابراین توزیع بخشی رشد اقتصادی توزیع منطقه ای در آمد را نیز در پی خواهد داشت، چرا که رشد ناشی از صنعت موجب برخورداری بیشتر مناطق (قطبهای)، صنعتی خواهد شد. از آنجا که این مناطق از سطوح توسعه بالاتری برخوردارند ناهمگنی بین مناطق را خواهد افزود (رشد همراه با نابرابری بیشتر).

از توزیع بخشی و منطقه ای رشد اقتصادی که بگذریم، این که رشد اقتصادی نتیجه افزایش تولید در چه گروه از کالاها باشد نیز از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. رشد اقتصادی در بخش کشاورزی از یک سو، می تواند کشور را از وابستگی به محصولات استراتژیک مانند گندم، برنج و مانند آن بی نیاز سازد. از دیگر سوی، جلوی خروج سالانه میلیونها دلار ارز جهت واردات مواد زیر از کشور را بگیرد. این مواد عبارتند از:

-خوراک دام و طیور، انواع پروتئین های مصرفی؛

- انواع اسیدهای آمینه و آلی؛

ص: 230

- انواع کاغذ و خمیر آنها ؛

- انواع اسانس ها برای مصارف صنایع غذایی و بهداشتی.

در حالی که ضایعات و پسماندهای مزارع منبع اصلی تأمین مواد مذکور می باشند. در ایران قریب به نیمی از محصولات کشاورزی بدون اینکه به مصرف برسد در مراحل مختلف از بین می رود و صنایع تبدیلی موجود در کشور به آن حد از رشد نرسیده که بتواند از تمامی اجزاء یک محصول کشاورزی بهره کافی ببرد.(1)

بنابراین، با توجه به نقشی که بخش کشاورزی در تهیه غذا، تامین شغل، تولید ناخالص ملی و صنایع جنبی دارد، بی تردید توسعه و خود کفایی در این بخش تاثیر به سزایی در توسعه اجتماعی و اقتصادی جامعه خواهد داشت.

اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق ببخشیم، مسئله ی تورم حل خواهد شد؛ مسئله اشتغال حل خواهد شد ؛اقتصاد داخلی به معنای حقیقی کلمه استحکام پیدا خواهد کرد.(2)

عرصه های اقتصادی خواهد گذاشت. بنابراین، رفتار مصرف کننده و چگونگی تخصیص درآمدش، نقش بسزایی در شکل دهی فعالیتهای اقتصادی خواهد داشت.

به طور کلی، جوامعی که توان تولیدی بالا و میانه روی در مصرف دارند، رشد و پیشرفت بیشتر و بهتری دارند. مصرف گرایی یکی از آفات مهم اقتصاد در جوامع به شمار می آید.

در نگرش دینی، رفتار اقتصادی انسان مسلمان در رابطه با مصرف باید تابع چهار اصل کلی قرار گیرد:

گذشت دارایی و ثروت امانت و مسئولیتی است که خداوند در اختیار برخی از انسانها گذارده است. بدین جهت است که امام صادق(علیه السّلام) می فرماید:

«اتری الله اعطی من اعطی من کرامته علیه، و من منع من منع من هوان به علیه؟ لا، و لکن المال مال الله یضعه عند الرجل ودائع، و جوز لهم ان یاکلوا قصدا و یشربوا قصدا و یلبسوا قصدا و ینکحواقصدا و یعودوا بما سوی ذلک علی فقراء المومنین ...».(1)؛ آیا چنین میپنداری کسی را که خداوند به او (مال و ثروت) عطا کرده خواسته او را مورد کرامت منزلت قرار دهد، و آن کسی که به او (مال و ثروت) داده نشد به جهت پستی و بی مقداری او در پیش خداست؟ خیر، (هرگز چنین نیست) بلکه مال، مال خداست که آن را در نزد افراد به امانت گذاشته است، و به آن ها اجازه داده که از آن به اندازه ی نیازشان در خوردن، آشامیدن، پوشش و ازدواج استفاده کنند، و باقی مانده آن را به فقراء مومن گردانند».

نظامهای اقتصادی دانست. در قرآن کریم و آموزه های معصومین(علیهم السّلام) هر دو واژه به طور مکرر و فراوان به کار رفته و تعابیر تندی در مورد اسراف کنندگان و مبذرین به چشم می خورد تا جایی که مسرفین اهل آتش و مبذرین برادران شیاطین معرفی شده اند.(1)

«لم نبعث لجمع المال و لکن بعثنا لانفاقه»؛(1) «ما برای جمع آوری مال برانگیخته نشدیم، بلکه برای انفاق آن برگزیده شده ایم».

هاشم جعفری این گونه آمده است: «... اغنیا و هم یسرقون زاد الفقراء ...».(1)

«....ثروتمندان عامل فقر در جامعه هستند زیرا آنها زاد و توشه فقرا را سرقت می کنند».

بی جهت نیست که خداوند در قرآن کریم به افرادی که از پرداختن حقوق مالی خود سرباز می زند هشداری سخت می دهد و می فرماید:

«وَ لا یَحْسَبَنَّ الَّذینَ یَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَیْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَیُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ یَوْمَ الْقِیامَةِ وَ لِلَّهِ میراثُ السَّماواتِ وَ الأرْضِ وَ اللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبیرٌ»؛(2) «آنان که در نعمتی که خدا به آنها عطا کرده است بخل می ورزند، مپندارند که در بخل ورزیدن برایشان خیر است. نه، شر است. در روز قیامت آنچه را در بخشیدنش بخل می ورزیدند، چون طوق به گردنشان خواهند آویخت و از آن خداست میراث آسمانها و زمین و او به هر کاری که می کنید، آگاه است.

آنچه از آموزه های معصومین(علیهم السّلام) بدست می آید این است که علاوه بر انفاقهای واجب مانند زکات و خمس و مواردی از این قبیل، در دارایی و ثروت اغنیا، خداوند حقوق دیگری را نیز قرارداده است که اندازه و مقدار آن به اختیار خود شخص واگذار شده است.

امام باقر(علیه السّلام) در این باره می فرماید: «شخصی خدمت امام سجاد رسید و از آن حضرت خواست تا او را نسبت به معنی و مفهوم این کلام خداوند «وَ الَّذینَ فِی أموَالِهِم حَقٌ مَعلوُمٌ» آگاه سازد. آن حضرت(علیه السّلام) فرمودند: «حق معلوم» مقداری است که انسان از مال خود بیرون می کند، جدای از زکات و خمس.

«آن شخص به حضرت عرض کرد: اگر غیر از زکات و خمس است، پس چیست؟ امام(علیه السّلام) در پاسخ فرمودند: این مقداری است که هر کس از مالش به فراخور دارایی و ثروتش از مال خود جدا می کند و به مصرف نیازمندان می رساند».(3)

ص: 238

درآمدهای ارزی کشور را به خود اختصاص می دهد. در حالی که با تغییر الگوی مصرف کنونی، و کاهش آهنگ رشد آن، می توان انباشت سرمایه در کشور را تسریع نمود و از این طریق امکان افرایش ظرفیت های تولیدی را فراهم ساخت.(1)

امکانات جامعه، انسانها، محیط زیست و ... و نیز تقید به رعایت استاندارد لازم در تولید کالاها و ارائه خدمات مورد نظر، احساس مسئولیت می کند. براین اساس برای افزایش «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» چاره ای جز ایجاد اعتماد در مردم نسبت به تولیدات داخلی وجود ندارد. اعتماد جز با ارتقای کیفی محصولات امکان پذیر نیست و ارتقای کیفیت جز با تقویت وجدان کاری در آحاد افراد جامعه و درک منافع آینده دور نسبت به توجه صرف به منافع کوتاه مدت تحقق پذیر نخواهد بود.

سرمایه ها - به منظور کسب سود راحت و بی دردسر و بدون مالیات - به سمت دلالی کالای قاچاق وارداتی سوق یافته، فرایند توزیع درآمد از طریق ایجاد فرصتهای شغلی دچار اختلال می شود. در این صورت، اقتصاد کشور، نه تنها فاقد ابزارهای اعمال حاکمیت می گردد، بلکه در بسیاری موارد در بخشهای اقتصادی کشور، نقش حاکمیتی دولت با نقش تصدیگری وی در هم آمیخته و تداخلهای نابجا را در جهت نبود تعادل و توازن - به وجود می آورد، به طوری که در فرایند «عرضه و تقاضای کالا»، دولت برای مقابله با قاچاق کالا، وارد کننده و یا تولید کننده کالاهای مصرفی بادوام و بی دوام شده و در بازار با تولید کنندگان داخلی همان کالاها رقابت می کند و سیاستهای حمایتی خود از تولیدات داخلی را خنثی می سازد.

ص: 242

تارو، لستر: آینده سرمایه داری، ترجمۀ عزیز کیاوند، تهران، دیدار، 1376.

تفضلی، فریدون: اقتصاد کلان: نظریه ها و سیاستهای اقتصادی، تهران، نشر نی، 1367.

تودارو، مایکل: توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمۀ غلامعلی فرجامی، تهران، انتشارات برنامه و بودجه، 1366.

ثواقب، جهانبخش، نگرشی تاریخی بر رویارویی غرب با اسلام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1379. جلالی نائینی، سید احمد رضا: بررسی روند تورم و سیاست های پولی، ارزشی و اعتباری در اقتصاد

ایران، تدوین و تنظیم مسعود نیلی، تهران، مؤسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه، 1376.

جندی، انوار اسلام و جهان معاصر ترجمۀ حمید رضا آژیر، مشهد، بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی، 1371. جون، رابینسون: جنبه هایی از توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی، ترجمۀ حسن گلریز، تهران، نشر نی، .1365

حرانی، ابو محمد حسن بن علی، تحف العقول، ترجمۀ علی اکبر غفاری، تهران، انتشارات اسلامی، 1384ق.

حر عاملی، محمد بن حسن: وسائل الشیعه، تهران، مکتبه الاسلامیه، 1403 ق.

خورشید احمد: مطالعاتی در اقتصاد اسلامی، ترجمۀ محمد جواد مهدوی، مشهد، بنیاد پژوهشهای

اسلامی آستان قدس رضوی، 1374.

داوری اردکانی، رضا: فلسفه در دام ایدئولوژی، تهران، چاپ و نشر بین الملل، چاپ دوم، 1389 .

دریابندری، نجف: درد بی خویشتن، تهران، نشر پرواز، 1369.

دریفوس، هیربرت و رابینو، پل: میشل فوکو، ترجمۀ حسین بشیریه، تهران، نشر نی، 1376.

دفتر همکاری حوزه و دانشگاه: مبانی اقتصاد اسلامی، قم، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی

دانشگاهها (سمت)، 1374.

دورانت، ویلیام جیمز: تاریخ تمدن، ترجمۀ احمد آرام و ... تهران، انقلاب اسلامی، چاپ دوم، 1368.

دورانت، ویلیام جیمز: لذات فلسفه، ترجمۀ عباس زریاب خوئی، تهران، نشر اندیشه، 2537.

دیلمی، حسن بن محمد: ارشاد القلوب الی الصواب، قم، انتشارات شریف رضی، 1412 ق.

دیوب، اس. س: نوسازی و توسعه، ترجمه سید احمد موسوی تهران، قومس، 1377.

راسل، برتراند: تاریخ فلسفه غرب، ترجمۀ نجف دریابندری، تهران، پرواز، 1365.

راغب اصفهانی، حسین بن محمد: مفردات الفاظ القرآن، تحقیق صفوان عدنان داودی، دمشق، دار القلم و

بیروت الدار الشامیه، 1416 ق.

رزاقی، ابراهیم: اقتصاد ایران، تهران نشر نی، 1367.

رشاد علی اکبر: دموکراسی قاسمی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی، 1379.

روژه گارودی: آمریکا پیشتاز انحطاط، ترجمۀ قاسم صنعوی، تهران، نشر نی، چاپ دوم، 1377.

روستو، والت ویتمن: نظریه پردازان رشد اقتصادی، ترجمۀ مرتضی قره باغبان، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 1374. ری شهری، محمد: میزان الحکمه، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1362.

زاکس، ولفگانگ: نگاهی نو به مفاهیم توسعه، ترجمۀ فریده فرهی و وحید بزرگی، تهران، نشر مرکز، .1377.

ص: 244

زمانی فراهانی فرد، مجتبی: پول، ارز و بانکداری، تهران، نشر ترمه، 1378.

سلیمی، علی و محمد داوری: جامعه شناسی کجروی، تهران، انتشارات حوزه و دانشگاه، 1380.

سیف اللهی، سیف الله: جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران، تهران، موسسۀ انتشارات جامعه پژوهان سینا،

1381.

شارع پور، محمود: ابعاد و کارکردهای سرمایه اجتماعی، تهران، نشر نی، 1382.

شریعتی، علی: مجموعه آثار، تهران، الهام، چاپ هفتم، 1378.

شمس الدین، محمد مهدی نظام حکومت و مدیریت در اسلام، ترجمۀ مرتضی آیت الله زاده شیرازی ،تهران، دانشگاه تهران.

شهیدی، سید جعفر: نهج البلاغه، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ هفدهم، 1379.

شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1365.

شیخ صدوق، محمد بن علی بن الحسین بن بابویه: عیون اخبار الرضا، انتشارات جان، 1378 ق.

شیخ صدوق، محمد بن علی بن الحسین بن بابویه: من لا یحضره الفقیه، چاپ سوم، قم، انتشارات جامعه

مدرسین، 1413ق.

صادقی، حسین و قنبری، علی: تحولات اقتصادی ایران (2)، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم

انسانی دانشگاهها (سمت)، 1388.

صبوری، منوچهر جامعه شناسی سازمان ها، بوروکراسی مدرن ایران، تهران، سخن، 1380.

صدر، سید کاظم: نظام اقتصاد صدر اسلام، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1374.

صدر، سید محمد باقر: اقتصادنا ، المجمع العلمی الشهید صدر، 1408 ق.

صدر، سید محمد باقر: اقتصادنا ، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1375.

طباطبایی، محمد حسین، ترجمۀ تفسیر المیزان، ترجمۀ سید محمد باقر موسوی همدانی، قم، انتشارات

اسلامی، بی تا.

طبرسی، ابوالفضل: مشکات الانوار فی غرر الأخبار، نجف، انتشارات کتابخانه حیدربه، 1385ق.

طبرسی، حسن بن فضل: مکارم الاخلاق، قم، انتشارات شریف رضی، 1413 ق.

طبیبیان، محمد و داود سوری: بررسی تحولات متغیرهای کلان اقتصادی کشور، در اقتصاد ایران، تدوین و تنظیم مسعود نیلی، تهران، مؤسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه، 1376.

عبدالستار، عثمان محمد: مدینه اسلامی، ترجمۀ علی چراغی، ایرانشهر، دار العلوم حقانیه، 1376.

عبداللهی، محمد اسماعیل: جهاد اقتصادی در جهان بینی اسلامی، مشهد، مرکز بین المللی ترجمه و نشر

المصطفی، 1390.

عبدالرحمن عالم: بنیادهای علم سیاست، تهران، نشر نی، 1376.

عبدالمالک، ابی محمد: سیره ابن هشام، بیروت، دار الجبل، 1975.

عسل، ابراهیم: توسعه در اسلام، ترجمۀ عباس عربی، مشهد، شرکت به نشر، 1378.

غزالی، محمل جنایات عربی در شرق، ترجمۀ مصطفی زمانی، قم، پیام اسلام، 1369.

فرج وند، اسفندیار: فراگرد و تنظیم تا کنترل بودجه، تبریز، گلباد، چاپ ششم، 1380 .

فروغی، محمد علی: سیر حکمت در اروپا، تهران، زوار، 1344.

فرزیب ، علی رضا: بودجه ریزی دولتی ایران ، مؤسسه آموزش و پژوهش مدیریت دولتی، پانزدهم ، 1381.

فریدمن ، میلتون : اقتصاد مکتب پولی ، ترجمۀ مهدی تقوی و حسن مدرکیان ، تهران ، مرکز آموزش

ص: 245

مدیریت دولتی، 1375.

فیندلی، سلی: برنامه ریزی مهاجرتهای داخلی، ترجمۀ عبدالعلی لهسائی زاده، شیراز، انتشارات نوید .1372

قربانی، زین العابدین علل پیشرفت اسلام و انحطاط مسلمین، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ

سوم، 1368.

قره باغیان، مرتضی، اقتصاد رشد و توسعه، تهران، نشر نی، ج 2، چاپ دوم، 1373.

قطب، سید محمد: عدالت اجتماعی در اسلام، ترجمۀ محمد علی گرامی، سید هادی خسروشاهی، تهران،

شرکت سهامی انتشار، 1352.

کراجکی، ابوالفتح: معادن الجواهر، تهران، کتابخانه مرتضویه، 1349.

کرزن، جرج ن.: ایران و قضیۀ ایران، ترجمۀ غلامعلی وحید مازندرانی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی

چاپ سوم، 1367.

کلینی، محمد بن یعقوب: فروع کافی، دارالکتب الاسلامیه، 1378.

کمیجانی، اکبر و بیژن بید آباد: تبیین پولی تورم در اقتصاد ایران و امکان پذیری حصول اهداف برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت امور اقتصادی، 1369.

کمیجانی، اکبر و سید محمود علوی: اثر متقابل رشد و تورم در ایران، نهمین کنفرانس سیاست های پولی

و ارزی، تهران، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، 1378. کوزر، لوئیس: زندگی و اندیشۀ بزرگان جامعه شناسی، ترجمۀ محسن ثلاثی، تهران، انتشارات علمی،

چاپ ششم، 1376.

لوبون، گوستاو تمدن اسلام و عرب، ترجمۀ سید هاشم حسینی، تهران، کتابفروشی اسلامیه، 1347.

لوکاس، هنری، تاریخ تمدن، ترجمۀ عبدالحسین آذرنگ، تهران، انتشارات اقبال، چاپ دوم، 1369.

مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1363.

محدث نوری: مستدرک الوسائل، قم، مؤسسه آل البیت، 1408 ق.

مشهدی زاده، ناصر: تحلیل از ویژگیهای برنامه ریزی شهری در ایران، تهران، انتشارات دانشگاه علم و

صنعت، 1374.

مطهری، مرتضی: امدادهای غیبی، تهران، صدرا، چاپ دوم، 1367.

مطهری، مرتضی: انسان کامل، تهران، دفتر انتشارات اسلامی، 1362.

مطهری، مرتضی انسان و سرنوشت، تهران، صدرا، چاپ یازدهم، 1371.

مطهری، مرتضی، بررسی اجمالی از نهضت های اسلامی در صد سال اخیر، تهران، صدرا، 1371.

مطهری، مرتضی پیرامون انقلاب اسلامی، تهران، صدرا، چاپ شانزدهم، بی تا.

مطهری، مرتضی: ختم نبوت، تهران، صدرا، چاپ ششم، 1370.

مطهری، مرتضی: خدمات متقابل اسلام و ایران، تهران، صدرا، چاپ دوازدهم، 1362.

مطهری، مرتضی عدل الهی، تهران، صدرا، چاپ هفتم، 1372.

مطهری، مرتضی: علل گرایش به مادیگری، تهران، صدرا، چاپ دوازدهم، 1370.

مطهری، مرتضی: مجموعه آثار، تهران، صدرا، 1377. مطهری، مرتضی: نظری به اقتصاد اسلامی، تهران، صدرا، چاپ هشتم، 1378.

ص: 246

مطهری، مرتضی، نقدی بر مارکسیسم، تهران، صدرا، 1363.

مطهری، مرتضی نظام حقوقی زن در اسلام، تهران، صدرا، چاپ هشتم، 1357 .

ممتحن، حسینعلی: کلیات تاریخ عمومی، تهران، دانشگاه ملی ایران، چاپ دوم، 1370.

منتظر ظهور، محمود: اقتصاد خرد و کلان، تهران، انتشارات دانشگاه، 1376.

موسایی، میثم دین و فرهنگ توسعه، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، 1374.

موسوی چک، حسن، توسعه جرائم و آسیب های اجتماعی، مجموعه مقالات همایش چالش ها و چشم۔

اندازهای توسعه ایران.

نراقی، محمد مهدی: جامع السعادات، مطبعه نجف اشرف، 1963 م 1383ق.

نصر، سید حسین: جوان مسلمان و دنیای متجدد، ترجمۀ مرتضی اسعدی، تهران، طرح نو، 1373.

نصر، سید حسین: نیازی به علم مقدس، ترجمۀ حسن میانداری، قم، انتشارات طه، 1379.

تقوی، حیدر: اقتصاد توسعه یک الگوی جالیف، ترجمۀ حسن توانایان فرد تهران، پژوهشگاه فرهنگ و

اندیشه اسلامی، 1378.

نقوی، علی محمد: جامعه شناسی غرب گرایی، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ دوم، 1377.

نیکسون، ریچارد فرصت را دریابیم، ترجمۀ حسین حسنی نژاد، تهران، انتشارات طرح نو، 1371.

هادوی تهران، مهدی مکتب و نظام اقتصادی اسلام، قم، مؤسسۀ فرهنگی خانۀ خرد، 1378.

هونکه، زیگربد: فرهنگ اسلام در اروپا: خورشید الله بر فراز مغرب زمین، ترجمۀ مرتضی رهبانی،تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ پنجم، 1376.

هیوبرت، در یفوس: پل رابینو، ترجمۀ حسین بشیریه، تهران، نشر نی، 1382.

یاسپرس، کارل: آغاز و انجام تاریخ، تهران، انتشارات خوارزمی، 1363.

یان، رابرتسون در آمدی بر جامعه، ترجمۀ حسین بهروان، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی، 1374.

یوسف پور، قربان: انتقال تکنولوژی در جهان سوم و ایران، تهران، نشر تندیس، 1376.

رشیدی، علی: «نقش تحولات اقتصادی بر متغیرهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی»، ماهنامه اطلاعات

سیاسی - اقتصادی، شب 181- 182، 1381.

رواسانی، شاپور: «آیا دوران تازه ای در تاریخ بشر آغاز شده است، ماهنامه اطلاعات سیاسی ۔ اقتصادی، ش -133- 234، 1385.

سبحانی، حسن: «عدالت اجتماعی و چگونگی روند آن در برنامه اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی کشور

اندیشه حوزه، شماره 31، آذر و دی 1380.

شریعتی، شهروز، «جهانی شدن و الزامات استراتژی ملی در صنایع غذایی ایران» راهبرد یاس، شماره 1386،12.

شریعتی، محمد تقی، «نگارۀ جدید در تحول کشاورزی و توسعۀ روستایی» : ماهنامه اطلاعات سیاسی -

اقتصادی، شماره 164-163 ، 1381.

ظهیری، سید مجید: «رویکرد دینی به آرمان توسعه یافتگی و مقایسۀ آن با توسعه فربی، اندیشه حوزه،

شماره 31، آذر و دی 1380.

عبیری، غلامحسین: «معمای آزادسازی» تازه های اقتصاد، ش 59، 1375.

علوی، سید ابوالفضل: «کارآفرینی و رسالت دانشگاه، رهیافت، ش 29، 1382.

غلامی، کوروش، «آموزش کارآفرینی در مدارس» ، گاهنامه مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی

آموزشی، سازمان سنجش آموزش کشور، ش 7، 1382. فراهانی فرد، سعید: «توسعه پایدار بر محور عدالت»، اقتصاد اسلامی، شماره 19 ، سال 1384 .

قدیری اصلی، باقر: «نگاهی به سیاست های اقتصادی دولت »اطلاعات سیاسی - اقتصادی، ش 232-231 ،

1385.

قربان نیا، ناصر: «نگاهی به فقر از منظر جرم شناسی» نامۀ مفید، ش 17 ، 1378.

کریمی موغاری، زهرا: «تأثیر نهادهای بازار کار ایران بر هزینه های مبادله»، ماهنامه سیاسی - اقتصادی

ش 164-163 ، 1380.

مظاهری، طهماسب «این سه مسئله حیاتی، روزنامه جام جم، 17/ 1/ 87.

میسرا، پراساد: «برداشتی نو از مسایل توسعه»، ترجمۀ حمید فراهانی راد، گزیده مسایل اقتصادی -اجتماعی، شماره 46 ، سال 1367.

نادری، ابوالقاسم: «پارادوکس کمبود نیروی انسانی متخصص و بیکاری فارغ التحصیلان»، ماهنامه کار و

جامعه، ش 76-75، 1385.

نیکسون ریچارد: «غفلت از نقش جهانی»، ماهنامه صفحه اول، سال اول ش 9: 1371.

نیلی، مسعود: «بررسی آثار افزایش حجم پول در نظام اقتصادی کشور در دو دهه اخیر، فصلنامه برنامه و

توسعه، ش 9، 1366.

http://www.khamenei.ir

http://www.tehranedu2.ir/Bulletirshow.aspx?Bulletinid=70

http://www.farnews.com/mewstext.php?nn=9001084775

ص: 248