ص: 2

ص: 3

ص: 4

ویقدرون ویقدرون ثم یقدمون أو یحجمون وقد کان من نصیب هذا الکتاب أن یحجم من عرفت من الناشرین عن الإنفاق علیه ، رغم تهافت کثرتهم علی مؤلّفاتی ، ولیس فیه من عیب عندهم إلا أنه کتاب کبیر الحجم ، وقرّاؤه فی طبعات شروحه القدیمة قلة لا نسدّ نهمهم ، ولا تغنی عندهم ، ومن آیات ذلک أنی عرضت علی ثلاثة من الناشرین الواحد بعد الآخر التوفّر علی نشر هذا الکتاب ، وکان أحدهم یوافق رضیّ النفس منشرح الصّدر ، حتی إذا علم أن الکتاب یقع فی أربع مجلدات ضخام أو سعنی عذرا.

ولقد رأیت أن أحتال لظهور هذا الکتاب ، فأظهر کتاب «مغنی اللبیب» أول الأمر مجرّدا عن شرحی علیه : فی مظهر یدعو إلی الرغبة فیه والإقبال علیه ، حتی إذا عرفه من لم یکن یعرفه ، وتطلّبه من لیست له به سابقة ، استطعت - إن کان فی الأجل بقیة - أن أخرجه مرة أخری مع الشرح.

فإلی إخوانی فی مشارق البلاد العربیة ومغاربها الذین أحسنوا الظنّ بی فرغبوا فی أن أذیع هذا الشرح ، وما فتئوا یتقاضوننی أن أخرجه لهم ، أقدّم کتاب «مغنی اللبیب» فی مرأی یسرّ نواظرهم ، ویطمئن قلوبهم ، وأنا علی موعدة معهم - إن شاء الله تعالی - أن أظهرهم علی ما فی هذا الکتاب الجلیل من محاسن ، وما بذله مؤلفه فیه من جهد ، وما أفرغ فی جمعه وتحقیقه من طاقة ، والله المسئول أن یحقق لی ولهم الامال ، وأن یجنّبنی وإیاهم الخطأ والخطل والزّیغ ؛ إنه سبحانه أکرم مسئول ، وهو حسبی وإیاهم ونعم الوکیل

کتبه المعتز بالله تعالی محمد محیی الدین عبد الحمید

ص: 6

ذلک کله - متواضعا ، برّا ، دمث الخلق ، شدید الشفقة ، رقیق القلب.

قال عنه ابن خلدون : «ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربیة یقال له ابن هشام أنحی من سیبویه» وقال عنه مرة أخری : «إن ابن هشام علی علم جم یشهد بعلو قدره فی صناعة النحو ، وکان ینحو فی طریقته منحاة أهل الموصل الذین اقتفوا أثر ابن جنّی واتّبعوا مصطلح تعلیمه ، فأتی من ذلک بشیء عجیب دال علی قوة ملکته واطلاعه».

ولابن هشام مصنفات کثیرة کلها نافع مفید تلوح منه أمارات التحقیق وطول الباع ، وتطالعک من روحه علائم الإخلاص والرغبة عن الشهرة وذیوع الصیت ، ونحن نذکر لک من ذلک ما اطلعنا علیه أو بلغنا علمه مرتبا علی حروف المعجم ، وندلک علی مکان وجوده إن علمنا أنه موجود ، أو نذکر لک الذی حدّث به إن لم نعلم وجوده ، وهاکها :

1- الإعراب عن قواعد الإعراب ، طبع فی الآستانة وفی مصر ، وشرحه الشیخ خالد الأزهری ، وقد طبع هو وشرحه مرارا أیضا.

2- الألغاز ، وهو کتاب فی مسائل نحویة ، صنفه لخزانة السلطان الملک الکامل ، طبع فی مصر.

3- أوضح المسالک إلی ألفیة ابن مالک ، طبع مرارا ، وشرحه الشیخ خالد ، ولنا علیه ثلاثة شروح : أحدها وجیز وقد طبع مرارا ، وثانیها بسیط لا یزال رهین القماطر ، وثالثها وسیط ، مطبوع فی ثلاثة أجزاء

4- التذکرة ، ذکر السیوطی أنه کتاب فی خمسة عشر مجلدا ، ولم نطلع علی شیء منه

ص: 8

5- التحصیل والتفصیل ، لکتاب التذییل والتکمیل ، ذکر السیوطی أنه عدة مجلدات.

6- الجامع الصغیر ، ذکره السیوطی ، ویوجد فی مکتبة باریس.

7- الجامع الکبیر ، ذکره السیوطی.

8- رسالة فی انتصاب «لغة» و «فضلا» وإعراب «خلافا» و «أیضا» و «هلم جرا» ونحو ذلک ، وهی موجودة فی دار الکتب المصریة وفی مکتبی برلین ولیدن ، وهی برمتها فی کتاب «الأشباه والنظائر النحویة» للسیوطی.

9- رسالة فی استعمال المنادی فی تسع آیات من القرآن الکریم ، موجودة فی مکتبة برلین.

10- رفع الخصاصة ، عن قرّاء الخلاصة ، ذکره السیوطی ، وذکر أنه أربع مجلدات.

11- الروضة الأدبیة ، فی شواهد علوم العربیة ، یوجد بمکتبة برلین ، وهو شرح شواهد کتاب اللمع لابن جنّی.

12- شذور الذهب ، فی معرفة کلام العرب ، طبع مرارا.

13- شرح البردة ، ذکره السیوطی ، ولعله شرح «بانت سعاد» الآتی.

14- شرح شذور الذهب المتقدم ، طبع مرارا ، ولنا علیه شرح طبع مرارا أیضا.

15- شرح الشواهد الصغری ، ذکره السیوطی ، ولا ندری أهو الروضة الأدبیة السابق ذکره ، أم هو کتاب آخر؟

16- شرح الشواهد الکبری ، ذکره السیوطی أیضا ، ولا ندری حقیقة حاله.

17- شرح قصیدة «بانت سعاد» طبع مرارا.

ص: 9

18- شرح القصیدة اللغزیة فی المسائل النحویة ، یوجد فی مکتبة لیدن.

19- شرح قطر الندی ، وبل الصّدی ، الآتی ذکره ، طبع مرارا ، ولنا علیه شرح طبع مرارا أیضا.

20- شرح اللمعة لأبی حیان ، ذکره السیوطی.

21- عمدة الطالب ، فی تحقیق صرف ابن الحاجب ، ذکره السیوطی ، وذکر أنه فی مجلدین.

22- فوح الشذا ، فی مسألة کذا ، وهو شرح لکتاب «الشذا ، فی مسألة کذا» تصنیف أبی حیان ، یوجد فی ضمن کتاب «الأشباه والنظائر النحویة» للسیوطی.

23- قطر الندی وبل الصدی ، طبع مرارا ، ولنا علیه شرح مطبوع.

24- القواعد الصغری ، ذکره السیوطی.

25- القواعد الکبری ، ذکره السیوطی.

26- مختصر الانتصاف من الکشاف ، وهو اختصار لکتاب صنفه ابن المنیّر فی الرد علی آراء المعتزلة التی ذکرها الزمخشری فی تفسیر الکشاف ، واسم کتاب ابن المنیّر «الانتصاف من الکشاف» وکتاب ابن هشام یوجد فی مکتبة برلین.

27- المسائل السفریة فی النحو ، ذکره السیوطی.

28- مغنی اللبیب عن کتب الأعاریب ، طبع فی طهران والقاهرة مرارا ، وعلیه شروح کثیرة ، طبع منها عدد واف ، من ذلک شرح للدمامینی وآخر للشمنی ، وحاشیة للأمیر وأخری للدسوقی ، ولنا علیه شرح مسهب ، نسأل الله

ص: 10

أن یوفق إلی طبعه ، ومغنی اللبیب هذا هو الذی أقدمه الیوم فی هذا الثوب القشیب.

29- موقد الأذهان وموقظ الوسنان ، تعرّض فیه لکثیر من مشکلات النحو ، یوجد فی دار الکتب المصریة وفی مکتبتی برلین وباریس.

وتوفی رحمه الله تعالی فی لیلة الجمعة - وقیل : لیلة الخمیس - الخامس من ذی القعدة سنة إحدی وستین وسبعمائة (سنة 1360 من المیلاد)

رحمه الله رحمة واسعة وأسبغ علی جدثه حلل الرضوان.

ص: 11

ص: 12

إحکام وترصیف ، وتتبّعت فیه مقفلات مسائل الإعراب فافتتحتها ، ومعضلات یستشکلها الطلاب فأوضحتها ونقّحتها ، وأغلاطا وقعت لجماعة من المعربین وغیرهم فنبهت علیها وأصلحتها.

فدونک کتابا تشدّ الرّحال فیما دونه ، وتقف عنده فحول الرجال ولا یعدونه ، إذ کان الوضع فی هذا الغرض لم تسمح قریحة بمثاله ، ولم ینسج ناسج علی منواله

ومما حثّنی علی وضعه أننی لما أنشأت فی معناه المقدمة الصغری المسماة ب- «الإعراب عن قواعد الإعراب» حسن وقعها عند أولی الألباب ، وسار نفعها فی جماعة الطلاب مع أن الذی أودعته فیها بالنسبة إلی ما ادّخرته عنها کشذرة من عقد نحر ، بل کقطرة من قطرات بحر ، وها أنا بائح بما أسررته ، مفید لما قررته وحرّرته ، مقرّب فوائده للأفهام ، واضع فرائده علی طرف الثّمام ؛ لینالها الطلاب بأدنی إلمام ، سائل من حسن خیمه ، وسلم من داء الحسد أدیمه ، إذا عثر علی شیء طغی به القلم ، أو زلّت به القدم ، أن یغتفر ذلک فی جنب ما قربت إلیه من البعید ، ورددت علیه من الشّرید ، وأرحته من التعب ، وصیّرت القاصی ینادیه من کثب ، وأن یحضر قلبه أن الجواد قد یکبو ، وأن الصارم قد ینبو ، وأن النار قد تخبو ، وأن الإنسان محلّ النسیان ، وأن الحسنات یذهبن السیئات :

1- ومن ذا الذی ترضی سجایاه کلّها؟! ***کفی المرء نبلا أن تعدّ معایبه

وینحصر فی ثمانیة أبواب.

الباب الأول ، فی تفسیر المفردات وذکر أحکامها.

الباب الثانی ، فی تفسیر الجمل وذکر أقسامها وأحکامها.

ص: 14

الباب الثالث ، فی ذکر ما یتردّد بین المفردات والجمل ، وهو الظرف والجار والمجرور ؛ وذکر أحکامهما.

الباب الرابع ، فی ذکر أحکام یکثر دورها ، ویقبح بالمعرب جهلها.

الباب الخامس ، فی ذکر الأوجه التی یدخل علی المعرب الخلل من جهتها.

الباب السادس ، فی التحذیر من أمور اشتهرت بین المعربین والصواب خلافها

الباب السابع ، فی کیفیة الإعراب

الباب الثامن ، فی ذکر أمور کلیة یتخرج علیها مالا ینحصر من الصور الجزئیة

واعلم أننی تأمّلت کتب الإعراب فإذا السبب الذی اقتضی طولها ثلاثة أمور ؛

أحدها : کثرة التکرار ، فإنها لم توضع لإفادة القوانین الکلیة ، بل للکلام علی الصور الجزئیة.

فتراهم یتکلمون علی الترکیب المعین بکلام ، ثم حیث جاءت نظائره أعادوا

ذلک الکلام ، ألا تری أنهم حیث مر بهم مثل الموصول فی قوله تعالی : (هُدیً لِلْمُتَّقِینَ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ) ذکروا أن فیه ثلاثة أوجه ، وحیث جاءهم مثل الضمیر المنفصل فی قوله تعالی : (إِنَّکَ أَنْتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ) ذکروا فیه ثلاثة أوجه أیضا ، وحیث جاءهم مثل الضمیر المنفصل فی قوله تعالی : (کُنْتَ أَنْتَ الرَّقِیبَ عَلَیْهِمْ) ذکروا فیه وجهین ، ویکررون ذکر الخلاف فیه إذا أعرب فصلا ، أله محل باعتبار ما قبله أم باعتبار ما بعده أم لا محلّ له؟ والخلاف فی کون المرفوع فاعلا أو مبتدأ إذا وقع بعد إذا فی نحو (إِذَا السَّماءُ

ص: 15

انْشَقَّتْ) أو إن فی نحو (وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ) أو الظرف فی نحو (أَفِی اللهِ شَکٌّ) أو لو فی نحو (وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا) وفی کون أنّ وأن وصلتهما بعد حذف الجار فی نحو (شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) ونحو (حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ یُقاتِلُوکُمْ) فی موضع خفض بالجار المحذوف علی حدّ قوله :

2- [إذا قیل أیّ النّاس شرّ قبیلة؟] ***أشارت کلیب بالأکف الأصابع

[ص 643]

أو نصب بالفعل [المذکور] علی حد قوله :

3- [لدن بهزّ الکفّ یعسل متنه] ***فیه کما عسل الطریق الثعلب

[ص 525 و 576]

وکذلک یکررون الخلاف فی جواز العطف علی الضمیر المجرور من غیر إعادة الخافض ، وعلی الضمیر المتصل المرفوع من غیر وجود الفاصل ، وغیر ذلک مما إذا استقصی أملّ القلم ، وأعقب السّأم ؛ فجمعت هذه المسائل ونحوها مقررة محررة فی الباب الرابع من هذا الکتاب ، فعلیک بمراجعته ، فإنک تجد به کنزا واسعا تنفق منه ، ومنهلا سائغا ترده وتصدر عنه.

والأمر الثانی : إیراد ما لا یتعلق بالإعراب ، کالکلام فی اشتقاق اسم ، أهو من السّمة کما یقول الکوفیون أو من السّموّ کما یقول البصریون؟ والاحتجاج لکل من الفریقین ، وترجیح الراجح من القولین ، وکالکلام علی ألفه ، لم حذفت من البسملة خطّا؟ وعلی باء الجرولامه ، لم کسرتا لفظا؟ وکالکلام علی ألف ذا الإشاریة ، أزائدة هی کما یقول الکوفیون أم منقلبة عن یاء هی عین واللام یاء أخری محذوفة کما یقول البصریون؟ والعجب من مکی بن أبی طالب إذ أورد مثل هذا فی کتابه الموضوع لبیان مشکل الإعراب مع أن هذا لیس من الإعراب فی شیء ، وبعضهم إذا ذکر الکلمة ذکر

ص: 16

تکسیرها وتصغیرها ، وتأنیثها وتذکیرها ، وما ورد (1) فیها من اللغات ، وما روی من القراآت ، وإن لم ینبن علی ذلک شیء من الإعراب.

والثالث : إعراب الواضحات ، کالمبتدأ وخبره والفاعل ونائبه ، والجار والمجرور ، والعاطف والمعطوف ، وأکثر الناس استقصاء لذلک الحوفی.

وقد تجنّبت هذین الأمرین وأتیت مکانهما بما یتبصر به الناظر ، ویتمرن به الخاطر ، من إیراد النظائر القرآنیة ، والشواهد الشعریة ، وبعض ما اتفق فی المجالس النحویة.

ولما تم هذا التصنیف علی الوجه الذی قصدته ، وتیسر فیه من لطائف المعارف ما أردته واعتمدته ، سمیته ب- «مغنی اللبیب ، عن کتب الأعاریب» وخطابی به لمن ابتدأ فی تعلم الإعراب ، ولمن استمسک منه بأوثق الأسباب.

ومن الله تعالی أستمد الصواب ، والتوفیق إلی ما یحظینی لدیه بجزیل الثواب ، وإیاه أسأل أن یعصم القلم من الخطأ والخطل ، والفهم من الزیغ والزلل ؛ إنه أکرم مسئول ، وأعظم مأمول.

ص: 17

ص: 18

أم هذا الکافر ، أی المخاطب بقوله تعالی : (قُلْ تَمَتَّعْ بِکُفْرِکَ قَلِیلاً) فحذف شیئان : معادل الهمزة والخبر ، ونظیره فی حذف المعادل قول أبی ذؤیب الهذلی :

5- دعانی إلیها القلب ؛ إنّی لأمره ***سمیع ، فما أدری أرشد طلابها

[ص 43 و 628]

تقدیره : أم غیّ ، ونظیره فی مجیء الخبر کلمة «خیر» واقعة قبل أم (أَفَمَنْ یُلْقی فِی النَّارِ خَیْرٌ أَمْ مَنْ یَأْتِی آمِناً یَوْمَ الْقِیامَةِ) ولک أن تقول : لا حاجة إلی تقدیر معادل فی البیت ؛ لصحة قولک : ما أدری هل طلابها رشد ، وامتناع أن یؤتی لهل بمعادل ، وکذلک لا حاجة فی الآیة إلی تقدیر معادل ؛ لصحة تقدیر الخبر بقولک : کمن لیس کذلک ، وقد قالوا فی قوله تعالی : (أَفَمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلی کُلِّ نَفْسٍ بِما کَسَبَتْ) : إن التقدیر : کمن لیس کذلک ، أو لم یوحّدوه ، ویکون (وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَکاءَ) معطوفا علی الخبر علی التقدیر الثانی ، وقالوا : التقدیر فی قوله تعالی : (أَفَمَنْ یَتَّقِی بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذابِ یَوْمَ الْقِیامَةِ) أی کمن ینعّم فی الجنة ، وفی قوله تعالی : (أَفَمَنْ زُیِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً) أی کمن هداه الله ؛ بدلیل (فَإِنَّ اللهَ یُضِلُّ مَنْ یَشاءُ وَیَهْدِی مَنْ یَشاءُ) أو التقدیر : ذهبت نفسک علیهم حسرة ، بدلیل قوله تعالی : (فَلا تَذْهَبْ نَفْسُکَ عَلَیْهِمْ حَسَراتٍ) وجاء فی التنزیل موضع صرح فیه بهذا الخبر وحذف المبتدأ ، علی العکس مما نحن فیه ، وهو قوله تعالی : (کَمَنْ هُوَ خالِدٌ فِی النَّارِ وَسُقُوا ماءً حَمِیماً) أی أمن هو خالد فی الجنة یسقی من هذه الأنهار کمن هو خالد فی النار ، وجاءا مصرحا بهما علی الأصل فی قوله تعالی : (أَوَمَنْ کانَ مَیْتاً فَأَحْیَیْناهُ وَجَعَلْنا لَهُ نُوراً یَمْشِی بِهِ فِی النَّاسِ کَمَنْ مَثَلُهُ فِی

ص: 20

الظُّلُماتِ لَیْسَ بِخارِجٍ مِنْها) (أَفَمَنْ کانَ عَلی بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ کَمَنْ زُیِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ).

والألف أصل أدوات الاستفهام ، ولهذا خصت بأحکام :

أحدها : جواز حذفها ، سواء تقدمت علی «أم» کقول عمر بن أبی ربیعة :

6- بدالی منها معصم حین جمّرت ***وکفّ خضیب زیّنت ببنان

فو الله ما أدری وإن کنت داریا***بسبع رمیت الجمر أم بثمان؟

أراد أبسبع ، أم لم تتقدّمها کقول الکمیت :

7- طربت وما شوقا إلی البیض أطرب ***ولا لعبا منّی وذو الشّیب یلعب

أراد أو ذو الشیب یلعب؟ واختلف فی قول عمر بن أبی ربیعة :

8- ثمّ قالوا : تحبّها؟ قلت : بهرا***عدد الرّمل والحصی والتّراب

فقیل : أراد أتحبها ، وقیل : إنه خبر ، أی أنت تحبها ، ومعنی «قلت بهرا» قلت أحبها حبا بهرنی بهرا ، أی غلبنی غلبة ، وقیل : معناه عجبا ، وقال المتنبی :

9- أحیا وأیسر ما قاسیت ما قتلا***والبین جار علی ضعفی وما عدلا

وأحیا : فعل مضارع ، والأصل أأحیا ، فحذفت همزة الاستفهام ، والواو للحال ، والمعنی التعجب من حیاته ، یقول : کیف أحیا وأقلّ شیء قاسیته قد قتل غیری ، والأخفش یقیس ذلک فی الاختیار عند أمن اللبس ، وحمل علیه قوله تعالی : (وَتِلْکَ نِعْمَةٌ تَمُنُّها عَلَیَّ) وقوله تعالی : (هذا رَبِّی) فی المواضع الثلاثة ، والمحققون علی أنه خبر ، وأنّ مثل ذلک یقوله من ینصف خصمه مع علمه بأنه مبطل ؛ فیحکی کلامه ثم یکرّ علیه بالإبطال بالحجة ،

ص: 21

وقرأ ابن محیصن (سواء علیهم أنذرتهم أم لم تنذرهم) وقال علیه الصلاة والسّلام لجبریل علیه السلام : «وإن زنی وإن سرق؟» فقال : «وإن زنی وإن سرق».

الثانی : أنها ترد لطلب التصور ، نحو «أزید قائم أم عمرو» ولطلب التصدیق ، نحو «أزید قائم؟» وهل مختصّة بطلب التصدیق ، نحو «هل قام زید» وبقیة الأدوات مختصّة بطلب التصوّر ، نحو «من جاءک؟ وما صنعت؟ وکم مالک؟ وأین بیتک؟ ومتی سفرک؟».

الثالث : أنها تدخل علی الإثبات کما تقدم ، وعلی النفی نحو (أَلَمْ نَشْرَحْ لَکَ صَدْرَکَ) (أَوَلَمَّا أَصابَتْکُمْ مُصِیبَةٌ) وقوله :

10- ألا اصطبار لسلمی أم لها جلد***إذا ألاقی الّذی لاقاه أمثالی؟ [ص 69]

ذکره بعضهم ، وهو منتقض بأم ؛ فإنها تشارکها فی ذلک ، تقول : أقام زید أم لم یقم؟.

الرابع : تمام التصدیر ، بدلیلین ، أحدهما : أنها لا تذکر بعد «أم» التی للاضراب کما یذکر غیرها ، لا تقول : أقام زید أم أقعد ، وتقول : أم هل قعد ،

والثانی : أنها إذا کانت فی جملة معطوفة بالواو أو بالفاء أو بثم قدّمت علی العاطف تنبیها علی أصالتها فی التصدیر ، نحو (أَوَلَمْ یَنْظُرُوا) (أَفَلَمْ یَسِیرُوا) (أَثُمَّ إِذا ما وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ) وأخواتها تتأخر عن حروف العطف کما هو قیاس جمیع أجزاء الجملة المعطوفة ، نحو (وَکَیْفَ تَکْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلی عَلَیْکُمْ؟) (فَأَیْنَ تَذْهَبُونَ) (فَأَنَّی تُؤْفَکُونَ) (فَهَلْ یُهْلَکُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفاسِقُونَ) (فَأَیُّ الْفَرِیقَیْنِ) (فَما لَکُمْ فِی الْمُنافِقِینَ فِئَتَیْنِ) هذا مذهب

ص: 22

سیبویه والجمهور ، وخالفهم جماعة أوّلهم الزمخشری ، فزعموا أن الهمزة فی تلک المواضع فی محلها الأصلی ، وأن العطف علی جملة مقدّرة بینها وبین العاطف ، فیقولون : التقدیر فی (أَفَلَمْ یَسِیرُوا) (أَفَنَضْرِبُ عَنْکُمُ الذِّکْرَ صَفْحاً) (أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ) (أَفَما نَحْنُ بِمَیِّتِینَ) : أمکثوا فلم یسیروا فی الأرض ، أنهملکم فنضرب عنکم الذکر صفحا ، أتؤمنون به فی حیاته فإن مات أو قتل انقلبتم ، أنحن مخلّدون فما نحن بمیتین ، ویضعف قولهم ما فیه من التکلف ، وأنه غیر مطرد [فی جمیع المواضع] أما الأول فلدعوی حذف الجملة ، فإن قوبل بتقدیم بعض المعطوف فقد یقال : إنه أسهل منه ؛ لأن المتجوّز فیه علی قولهم أقلّ لفظا ، مع أن فی هذا التجوز تنبیها علی أصالة شیء فی شیء ، أی أصالة الهمزة فی التصدیر ، وأما الثانی فلأنه غیر ممکن فی نحو (أَفَمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلی کُلِّ نَفْسٍ بِما کَسَبَتْ) وقد جزم الزمخشریّ فی مواضع بما یقوله الجماعة ، منها قوله فی (أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُری) : إنّه عطف علی (فَأَخَذْناهُمْ بَغْتَةً) وقوله فی (أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآباؤُنَا) فیمن قرأ بفتح الواو : إن (آباؤُنا) عطف علی الضمیر فی (مَبْعُوثُونَ) وإنه اکتفی بالفصل بینهما بهمزة الاستفهام ، وجوّز الوجهین فی موضع ، فقال فی قوله تعالی : (أَفَغَیْرَ دِینِ اللهِ یَبْغُونَ) دخلت همزة الإنکار علی الفاء العاطفة جملة علی جملة ، ثم توسّطت الهمزة بینهما ، ویجوز أن یعطف علی محذوف تقدیره : أیتولّون فغیر دین الله یبغون.

«سواء» بخصوصها ، ولیس کذلک ، بل کما تقع بعدها تقع بعد «ما أبالی» و «ما أدری» و «لیت شعری» ونحوهن ، والضابط : أنّها الهمزة الداخلة علی جملة یصحّ حلول المصدر محلها ، نحو (سَواءٌ عَلَیْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ) ونحو «ما أبالی أقمت أم قعدت» ألا تری أنه یصح سواء علیهم الاستغفار وعدمه وما أبالی بقیامک وعدمه.

والثانی : الإنکار الإبطالی ، وهذه تقتضی أن ما بعدها غیر واقع ، وأن مدّعیه کاذب ، نحو (أَفَأَصْفاکُمْ رَبُّکُمْ بِالْبَنِینَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلائِکَةِ إِناثاً) (فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّکَ الْبَناتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ) (أَفَسِحْرٌ هذا) (أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ) (أَیُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتاً) (أَفَعَیِینا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ) ومن جهة إفادة هذه الهمزة نفی ما بعدها لزم ثبوته إن کان منفیا ؛ لأن نفی النفی إثبات ، ومنه (أَلَیْسَ اللهُ بِکافٍ عَبْدَهُ) أی الله کاف عبده ، ولهذا عطف (وَضَعْنا) علی (أَلَمْ نَشْرَحْ لَکَ صَدْرَکَ) لما کان معناه شرحنا ، ومثله (أَلَمْ یَجِدْکَ یَتِیماً فَآوی ، وَوَجَدَکَ ضَالًّا فَهَدی) (أَلَمْ یَجْعَلْ کَیْدَهُمْ فِی تَضْلِیلٍ ، وَأَرْسَلَ عَلَیْهِمْ طَیْراً أَبابِیلَ) ولهذا أیضا کان قول جریر فی عبد الملک :

11- ألستم خیر من رکب المطایا***وأندی العالمین بطون راح

مدحا ، بل قیل : إنه أمدح بیت قالت العرب ، ولو کان علی الاستفهام الحقیقی لم یکن مدحا ألبتة.

والثالث : الإنکار التوبیخی ؛ فیقتضی أن ما بعدها واقع ، وأن فاعله ملوم ،نحو (أَتَعْبُدُونَ ما تَنْحِتُونَ) (أَغَیْرَ اللهِ تَدْعُونَ) (أَإِفْکاً آلِهَةً دُونَ اللهِ تُرِیدُونَ) (أَتَأْتُونَ الذُّکْرانَ) (أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً) وقول العجّاج :

ص: 24

12- أطربا وأنت قنّسریّ ***والدّهر بالإنسان دوّاریّ؟ [ص 681]

أی أتطرب وأنت شیخ کبیر؟.

والرابع : التقریر ، ومعناه حملک المخاطب علی الإقرار والاعتراف بأمر قد استقرّ عنده ثبوته أو نفیه ، ویجب أن یلیها الشیء الذی تقرره به ، تقول فی التقریر بالفعل : أضربت زیدا؟ وبالفاعل : أأنت ضربت زیدا ، وبالمفعول : أزیدا ضربت ، کما یجب ذلک فی المستفهم عنه ، وقوله تعالی : (أَأَنْتَ فَعَلْتَ هذا) محتمل لإرادة الاستفهام الحقیقی ، بأن یکونوا لم یعلموا أنه الفاعل ، ولإرادة التقریر ، بأن یکونوا قد علموا ، ولا یکون استفهاما عن الفعل ولا تقریرا به ؛ لأن الهمزة لم تدخل علیه ، ولأنه علیه الصلاة والسّلام قد أجابهم بالفاعل بقوله : (بَلْ فَعَلَهُ کَبِیرُهُمْ هذا).

فإن قلت : ما وجه حمل الزمخشری الهمزة فی قوله تعالی : (أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ) علی التقریر؟.

قلت : قد اعتذر عنه بأن مراده التقریر بما بعد النفی ، لا التقریر بالنفی ، والأولی أن تحمل الآیة علی الإنکار التوبیخی أو الإبطالی ، أی ألم تعلم أیها المنکر للنسخ.

والخامس : التّهکّم ، نحو (أَصَلاتُکَ تَأْمُرُکَ أَنْ نَتْرُکَ ما یَعْبُدُ آباؤُنا).

والسادس : الأمر ، نحو (أَأَسْلَمْتُمْ) أی أسلموا.

والسابع : التعجب ، نحو (أَلَمْ تَرَ إِلی رَبِّکَ کَیْفَ مَدَّ الظِّلَّ).

والثامن : الاستبطاء ، نحو (أَلَمْ یَأْنِ لِلَّذِینَ آمَنُوا).

وذکر بعضهم معانی أخر لا صحة لها.

ص: 25

«أضمرت» بتاء التأنیث محمول علی معنی من مثل «من کانت أمّک؟».

للجواب ؛ بدلیل أنه یقال لک : أحبک ، فتقول : إذن أظنک صادقا ؛

إذ لا مجازاة هنا ضرورة».

والأکثر أن تکون جوابا لإن أو لو مقدرتین أو ظاهرتین ؛ فالأول کقوله :

19- لئن عادلی عبد العزیز بمثلها***وأمکننی منها إذا لا أقیلها

وقول الحماسی :

20- لو کنت من مازن لم تستبح إبلی ***بنو اللّقیطة من ذهل بن شیبانا [ص 257]

إذا لقام بنصری معشر خشن***عند الحفیظة إن ذو لوثة لانا

فقوله «إذا لقام بنصری» بدل من «لم تستبح» وبدل الجواب جواب ، والثانی نحو أن یقال : آتیک ، فتقول : «إذن أکرمک» أی : إن أتیتنی إذن أکرمک ، وقال الله تعالی : (مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ وَلَدٍ وَما کانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ ، إِذاً لَذَهَبَ کُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ ، وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلی بَعْضٍ) قال الفراء : حیث جاءت بعدها اللام فقبلها لو مقدرة ، إن لم تکن ظاهرة.

المسألة الثالثة : فی لفظها عند الوقف علیها ، والصحیح أن نونها تبدل ألفا ، تشبیها لها بتنوین المنصوب ، وقیل : یوقف بالنون ، لأنها کنون لن وإن ، روی عن المازنی والمبرد ، وینبنی علی الخلاف فی الوقف علیها خلاف فی کتابتها ؛ فالجمهور یکتبونها بالألف ، وکذا رسمت فی المصاحف ، والمازنیّ والمبرد بالنون ، وعن الفراء إن عملت کتبت بالألف ، وإلّا کتبت بالنون ؛ للفرق بینها وبین إذا ، وتبعه ابن خروف.

المسألة الرابعة : فی عملها ، وهو نصب المضارع ، بشرط تصدیرها ، واستقباله ، واتصالهما أو انفصالهما بالقسم أو بلا النافیة ، یقال : آتیک ، فتقول

ص: 28

«إذن أکرمک» ولو قلت «أنا إذن» قلت «أکرمک» بالرفع ؛ لفوات التصدیر ، فأما قوله :

21- لا تترکنّی فیهم شطیرا***إنّی إذا أهلک أو أطیرا

فمؤول علی حذف خبر إنّ ، أی إنّی لا أقدر علی ذلک ، ثم استأنف ما بعده ، ولو قلت «إذا یا عبد الله» قلت : «أکرمک» بالرفع ؛ للفصل بغیر ما ذکرنا ، وأجاز ابن عصفور الفصل بالظرف ، وابن بابشاذ الفصل بالنداء وبالدعاء ، والکسائی وهشام الفصل بمعمول الفعل ، والأرجح حینئذ عند الکسائی النصب ، وعند هشام الرفع ، ولو قیل لک «أحبک» فقلت «إذن أظنک صادقا» رفعت ؛ لأنه حال.

تنبیه - قال جماعة من النحویین : إذا وقعت إذن بعد الواو أو الفاء جاز فیها الوجهان ، نحو (وَإِذاً لا یَلْبَثُونَ خِلافَکَ إِلَّا قَلِیلاً) (فَإِذاً لا یُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِیراً) وقریء شاذا بالنصب فیهما ، والتحقیق أنه إذا قیل : «إن تزرنی أزرک وإذن أحسن إلیک» فإن قدّرت العطف علی الجواب جزمت وبطل عمل إذن لوقوعها حشوا ، أو علی الجملتین جمیعا جاز الرفع والنصب لتقدم العاطف ، وقیل : یتعین النصب ؛ لأن ما بعدها مستأنف ، أو لأن المعطوف علی الأول أول ومثل ذلک «زید یقوم وإذن أحسن إلیه» إن عطفت علی الفعلیة رفعت ، أو علی الاسمیة فالمذهبان.

مِنَ الْخاسِرِینَ) (وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّی کَیْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَیْهِنَّ) وقد بلغنی أن بعض من یدّعی الفضل سئل فی (إِلَّا تَفْعَلُوهُ) فقال : ما هذا الاستثناء؟ أمتصل أم منقطع؟.

الثانی : أن تکون نافیة ، وتدخل علی الجملة الاسمیة ، نحو (إِنِ الْکافِرُونَ

إِلَّا فِی غُرُورٍ) (إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِی وَلَدْنَهُمْ) ومن ذلک (وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْکِتابِ إِلَّا لَیُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ) أی : وما أحد من أهل الکتاب إلا لیؤمنن به ؛ فحذف المبتدأ ، وبقیت صفته ، ومثله (وَإِنْ مِنْکُمْ إِلَّا وارِدُها) وعلی الجملة الفعلیة نحو (إِنْ أَرَدْنا إِلَّا الْحُسْنی) (إِنْ یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِناثاً) (وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِیلاً) (إِنْ یَقُولُونَ إِلَّا کَذِباً).

وقول بعضهم : لا تأتی إن النافیة إلا وبعدها إلّا کهذه الآیات ، أو لمّا المشددة التی بمعناها کقراءة بعض السبعة (إِنْ کُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَیْها حافِظٌ) بتشدید المیم ، أی ما کل نفس إلا علیها حافظ ، مردود بقوله تعالی : (إِنْ عِنْدَکُمْ مِنْ سُلْطانٍ بِهذا) (قُلْ إِنْ أَدْرِی أَقَرِیبٌ ما تُوعَدُونَ) (وَإِنْ أَدْرِی لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَکُمْ)

وخرّج جماعة علی إن النافیة قوله تعالی : (إِنْ کُنَّا فاعِلِینَ) ، (قُلْ إِنْ کانَ لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ) وعلی هذا فالوقف هنا ، وقوله تعالی : (وَلَقَدْ مَکَّنَّاهُمْ فِیما إِنْ مَکَّنَّاکُمْ فِیهِ) أی فی الذی ما مکناکم فیه ، وقیل : زائدة ، ویؤید الأول (مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ ما لَمْ نُمَکِّنْ لَکُمْ) وکأنه إنما عدل عن ما لئلا یتکرر فیثقل اللفظ ، قیل : ولهذا لما زادوا علی ما الشرطیة ما قلبوا ألف ما الأولی هاء فقالوا : مهما ، وقیل : بل هی فی الآیة بمعنی قد ، وإنّ من ذلک (فَذَکِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّکْری) وقیل فی هذه الآیة : إن التقدیر وإن لم تنفع ، مثل

ص: 30

(سَرابِیلَ تَقِیکُمُ الْحَرَّ) أی والبرد ، وقیل : إنما قیل ذلک بعد أن عمّهم بالتذکیر ولزمتهم الحجة ، وقیل : ظاهره الشرط ومعناه ذمّهم واستبعاد لنفع التذکیر فیهم ، کقولک : عظ الظالمین إن سمعوا منک ، ترید بذلک الاستبعاد ، لا الشرط.

وقد اجتمعت الشرطیة والنافیة فی قوله تعالی (وَلَئِنْ زالَتا إِنْ أَمْسَکَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ) الأولی شرطیة ، والثانیة نافیة ، جواب للقسم الذی اذنت به اللام الداخلة علی الأولی ، وجواب الشرط محذوف وجوبا.

وإذا دخلت علی الجملة الأسمیة لم تعمل عند سیبویه والفراء ، وأجاز الکسائی

والمبرد إعمالها عمل لیس ، وقرأ سعید بن جبیر (إِنَّ الَّذِینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ عِبادٌ أَمْثالُکُمْ) بنون مخففة مکسورة لالتقاء الساکنین ، ونصب عبادا وأمثالکم ، وسمع من أهل العالیة «إن أحد خیرا من أحد إلّا بالعافیة» و «إن ذلک نافعک ولا ضارّک» ومما یتخرج علی الإهمال الذی هو لغة الأکثرین قول بعضهم : «إنّ قائم» وأصله إن أنا قائم ؛ فحذفت همزة أنا اعتباطا ، وأدغمت نون إن فی نونها ، وحذفت ألفها فی الوصل ، وسمع «إنّ قائما» علی الإعمال ، وقول بعضهم نقلت حرکة الهمزة إلی النون ثم أسقطت علی القیاس فی التخفیف بالنقل ثم سکنت النون وأدغمت مردود ؛ لأن المحذوف لعلة کالثابت ، ولهذا تقول «هذا قاض» بالکسر لا بالرفع ؛ لأن حذف الیاء لالتقاء الساکنین ؛ فهی مقدّرة الثبوت ، وحینئذ فیمتنع الإدغام ؛ لأن الهمزة فاصلة فی التقدیر ، ومثل هذا البحث فی قوله تعالی : (لکِنَّا هُوَ اللهُ رَبِّی).

الثالث : أن تکون مخففة من الثقیلة ، فتدخل علی الجملتین : فإن دخلت علی الأسمیة جاز إعمالها خلافا للکوفیین ، لنا قراءة الحرمیین وأبی بکر

ص: 31

(وَإِنَّ کُلًّا لَمَّا لَیُوَفِّیَنَّهُمْ) وحکایة سیبویه «إن عمرا لمنطلق» ویکثر إهمالها ، نحو (وَإِنْ کُلُّ ذلِکَ لَمَّا مَتاعُ الْحَیاةِ الدُّنْیا) (وَإِنْ کُلٌّ لَمَّا جَمِیعٌ لَدَیْنا مُحْضَرُونَ) وقراءة حفص (إِنْ هذانِ لَساحِرانِ) وکذا قرأ ابن کثیر إلا أنه شدد نون هذان ، ومن ذلک (إِنْ کُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَیْها حافِظٌ) فی قراءة من خفف لما وإن دخلت علی الفعل أهملت وجوبا ، والأکثر کون الفعل ماضیا ناسخا ، نحو (وَإِنْ کانَتْ لَکَبِیرَةً) (وَإِنْ کادُوا لَیَفْتِنُونَکَ) (وَإِنْ وَجَدْنا أَکْثَرَهُمْ لَفاسِقِینَ) ودونه أن یکون مضارعا ناسخا ، نحو (وَإِنْ یَکادُ الَّذِینَ کَفَرُوا لَیُزْلِقُونَکَ) (وَإِنْ نَظُنُّکَ لَمِنَ الْکاذِبِینَ) ویقاس علی النوعین اتفاقا ، ودون هذا أن یکون ماضیا غیر ناسخ ، نحو قوله :

12- شلّت یمینک إن قتلت لمسلما***جلّت علیک عقوبة المتعمّد

ولا یقاس علیه خلافا للأخفش ، أجاز «إن قام لأنا ، وإن قعد لأنت» ودون هذا أن یکون مضارعا غیر ناسخ کقول بعضهم «إن یزینک لنفسک ، وإن یشینک لهیه» ولا یقاس علیه إجماعا ، وحیث وجدت إن وبعدها اللام المفتوحة کما فی هذه المسألة فاحکم علیها بأن أصلها التشدید ، وفی هذه اللام خلاف یأتی فی باب اللام ، إن شاء الله تعالی.

الرابع : أن تکون زائدة ، کقوله :

23- ما إن أتیت بشیء أنت تکرهه ***[إذن فلا رفعت سوطی إلیّ یدی]

وأکثر ما زیدت بعد «ما» النافیة إذا دخلت علی جملة فعلیة کما فی البیت ، أو اسمیة کقوله :

24- فما إن طبّنا جبن ولکن ***منایانا ودولة آخرینا

وفی هذه الحالة تکفّ عمل «ما» الحجازیة کما فی البیت ، وأما قوله :

ص: 32

25- بنی غدانة ما إن أنتم ذهبا***ولا صریفا ولکن أنتم الخزف

فی روایة من نصب ذهبا وصریفا ، فخرج علی أنها نافیة مؤکدة لما.

وقد تزاد بعد ما الموصولة الأسمیة کقوله :

26- یرجّی المرء ما إن لا براه ***وتعرض دون أدناه الخطوب [ص 679]

وبعد ما المصدریة کقوله :

27- ورجّ الفتی للخیر ما إن رأیته ***علی السّنّ خیرا لا یزال بزید

[ص 38 و 304 و 679]

وبعد ألا الاستفتاحیة کقوله :

28- ألا إن سری لیلی فبتّ کئیبا***أحاذر أن تنأی النّوی بغضوبا

وقبل مدّة الإنکار ، سمع سیبویه رجلا یقال له : أتخرج إن أخصبت البادیة؟ فقال : أأنا إنیه؟ منکرا أن یکون رأیه علی خلاف ذلک ، وزعم ابن الحاجب أنها تزاد بعد لما الإیجابیة ، وهو سهو ، وإنما تلک أن المفتوحة.

وزید علی هذه المعانی الأربعة معنیان آخران ؛ فزعم قطرب أنها قد تکون بمعنی قد کما مر فی (إِنْ نَفَعَتِ الذِّکْری) وزعم الکوفیون أنها تکون بمعنی إذ ، وجعلوا منه (وَاتَّقُوا اللهَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ) (لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللهُ آمِنِینَ) وقوله علیه الصلاة والسّلام «وإنّا إن شاء الله بکم لاحقون» ونحو ذلک مما الفعل فیه محقّق الوقوع ، وقوله :

29- أتغضب إن أذنا قتیبة حزّنا***جهارا ولم تغضب لقتل ابن خازم؟[ص 35 و 36]

قالوا : ولیست شرطیة ؛ لأن الشرط مستقبل ، وهذه القصة قد مضت.

ص: 33

وأجاب الجمهور عن قوله تعالی (إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ) بأنه شرط جیء به للتهییج والإلهاب ، کما تقول لابنک : إن کنت ابنی فلا تفعل کذا.

وعن آیة المشیئة بأنه تعلیم للعباد کیف یتکلمون إذا أخبروا عن المستقبل ، أو بأن أصل ذلک الشرط ، ثم صار یذکر للتبرک ، أو أن المعنی لتدخلنّ جمیعا إن شاء الله أن لا یموت منکم أحد قبل الدخول ، وهذا الجواب لا یدفع السؤال ، أو أن ذلک من کلام رسول الله صلّی الله علیه (و آله و) سلّم لأصحابه حین أخبرهم بالمنام ، فحکی ذلک لنا ، أو من کلام الملک الذی أخبره فی المنام.

وأما البیت فمحمول علی وجهین :

أحدهما : أن یکون علی إقامة السبب مقام المسبّب ، والأصل أتغصب إن افتخر مفتخر بسبب حزّ أذنی قتیبة ؛ إذ الافتخار بذلک یکون سببا للغضب ومسببا عن الحزّ.

الثانی : أن یکون علی معنی التبین ، أی أتغضب إن تبیّن فی المستقبل أن أذنی قتیبة حزّتا فیما مضی ، کما قال الآخر :

30- إذا ما انتسبنا لم تلدنی لئیمة***ولم تجدی من أن تقرّی به بدّا

أی یتبین أنی لم تلدنی لئیمة.

وقال الخلیل والمبرد : الصواب «أن أذنا» بفتح الهمزة من أن ، أی لأن أذنا ، ثم هی عند الخلیل أن الناصبة ، وعند المبرد أنها أن المخففة من النقیلة.

ویردّ قول الخلیل أنّ أن الناصبة لا یلیها الاسم علی إضمار الفعل ، وإنما ذلک لإن المکسورة ، نحو (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکِینَ اسْتَجارَکَ).

ص: 34

وعلی الوجهین یتخرّج قول الآخر :

31- إن یقتلوک فإنّ قتلک لم یکن ***عارا علیک ، وربّ قتل عار [ص 134 و 503]

أی إن یفتخروا بسبب قتلک ، أو إن یتبین أنهم قتلوک.

مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِیَنا) (مِنْ قَبْلِ أَنْ یَأْتِیَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ) (وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَکُونَ) ومحتملة لهما نحو (وَالَّذِی أَطْمَعُ أَنْ یَغْفِرَ لِی) أصله فی أن یغفر لی ، ومثله (أَنْ تَبَرُّوا) إذا قدر فی أن تبروا أو لئلا تبروا ، وهل المحلّ بعد حذف الجار جر أو نصب؟ فیه خلاف ، وسیأتی ، وقیل : التقدیر مخافة أن تبروا ، واختلف فی المحل من نحو «عسی زید أن یقوم» فالمشهور أنه نصب علی الخبریة ، وقیل : علی المفعولیة ، وإنّ معنی «عسیت أن تفعل» قاربت أن تفعل ، ونقل عن المبرد ، وقیل : نصب بإسقاط الجار أو بتضمین الفعل معنی قارب ، نقله ابن مالک عن سیبویه ، وإن المعنی دنوت من أن تفعل أو قاربت أن تفعل ، والتقدیر الأول بعید ، إذ لم یذکر هذا الجار فی وقت ، وقیل : رفع علی البدل سدّ مسدّ الجزأین کما سدّ فی قراءة حمزة (ولا تحسبن الذین کفروا أنما نملی لهم خیر لأنفسهم) مسدّ المفعولین.

وأن هذه موصول حرفی ، وتوصل بالفعل المتصرف ، مضارعا کان کما مر ، أو ماضیا نحو (لَوْ لا أَنْ مَنَّ اللهُ عَلَیْنا) (وَلَوْ لا أَنْ ثَبَّتْناکَ) أو أمرا کحکایة سیبویه «کتبت إلیه بأن قم». هذا هو الصحیح.

وقد اختلف من ذلک فی أمرین :

أحدهما : کون الموصولة بالماضی والأمر هی الموصولة بالمضارع ، والمخالف فی ذلک ابن طاهر ، زعم أنها غیرها ، بدلیلین ؛ أحدهما : أن الداخلة علی المضارع تخلّصه للاستقبال ، فلا تدخل علی غیره کالسین وسوف ، والثانی : أنها لو کانت الناصبة لحکم علی موضعهما بالنصب کما حکم علی موضع الماضی بالجزم بعد إن الشرطیة ، ولا قائل به.

والجواب عن الأول أنه منتقض بنون التوکید ؛ فإنها تخلص المضارع

ص: 36

للاستقبال وتدخل علی الأمر باطراد واتفاق ، وبأدوات الشرط فإنها أیضا تخلّصه مع دخولها علی الماضی باتفاق.

وعن الثانی أنه إنما حکم علی موضع الماضی بالجزم بعد إن الشرطیة لأنها أثرت القلب إلی الاستقبال فی معناه فأثرت الجزم فی محلّه ، کما أنها لما أثرت التخلیص إلی الاستقبال فی معنی المضارع أثرت النصب فی لفظه.

الأمر الثانی : کونها توصل بالأمر ، والمخالف فی ذلک أبو حیان ، زعم أنها لا توصل به ، وأن کل شیء سمع من ذلک فأن فیه تفسیریة ، واستدل بدلیلین ؛ أحدهما : أنهما إذا قدّرا بالمصدر فات معنی الأمر ، الثانی : أنهما لم یقعا فاعلا ولا مفعولا ، لا یصح «أعجبنی أن قم» ولا «کرهت أن قم» کما یصح ذلک مع الماضی ومع المضارع.

والجواب عن الأول أن فوات معنی الأمریة فی الموصولة بالأمر عند التقدیر بالمصدر کفوات معنی المضی والاستقبال فی الموصولة بالماضی والموصولة بالمضارع عند التقدیر المذکور ، ثم إنه یسلّم مصدریة أن المخففة من المشددة مع لزوم مثل ذلک فیها فی نحو (وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَیْها) إذ لا یفهم الدعاء من المصدر إلا إذا کان مفعولا مطلقا نحو سقیا ورعیا.

وعن الثانی أنه إنما امتنع ما ذکره لأنه لا معنی لتعلیق الإعجاب والکراهیة بالإنشاء ، لا لما ذکر ، ثم ینبغی له أن لا یسلم مصدریة کی ، لأنها لا تقع فاعلا ولا مفعولا ، وإنما تقع مخفوضة بلام التعلیل.

ثم مما یقطع به علی قوله بالبطلان حکایة سیبویه «کتبت إلیه بأن قم» وأجاب عنها بأن الباء محتملة للزیادة مثلها فی قوله :

ص: 37

32- [هنّ الحرائر لا ربّات أخمرة***سود المحاجر] لا یقرأن بالسّور

[ص 109 و 675]

وهذا وهم فاحش ، لأن حروف الجر - زائدة کانت أو غیر زائدة - لا تدخل إلا علی الاسم أو ما فی تأویله.

تنبیه - ذکر بعض الکوفیین وأبو عبیدة أنّ بعضهم یجزم بأن ، ونقله اللّحیانی عن بعض بنی صباح من ضبة ، وأنشدوا علیه قوله :

33- إذا ما غدونا قال ولدان أهلنا***تعالوا إلی أن یأتنا الصّید نحطب

وقوله :

34- أحاذر أن تعلم بها فتردّها***فتترکها ثقلا علیّ کما هیا

وفی هذا نظر ، لأن عطف المنصوب علیه یدلّ علی أنه مسکن للضرورة ، لا مجزوم.

وقد یرفع الفعل بعدها کقراءة ابن محیصن (لِمَنْ أَرادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضاعَةَ) ، وقول الشاعر :

35- أن تقرآن علی أسماء ویحکما***منّی السّلام وأن لا تشعرا أحدا

[ص 697]

وزعم الکوفیون أنّ أن هذه هی المخففة من الثقیلة شذّ اتصالها بالفعل ، والصواب قول البصریین : إنها أن الناصبة أهملت حملا علی «ما» أختها المصدریة ، ولیس من ذلک قوله :

36- ولا تدفننّی فی الفلاة ؛ فإنّنی ***أخاف إذا مامتّ أن لا أذوقها

ص: 38

کما زعم بعضهم ، لأن الخوف هنا یقین ، فأن مخففة من الثقیلة.

الوجه الثانی : أن تکون مخففة من الثقیلة فتقع بعد فعل الیقین أو ما نزل منزلته نحو (أَفَلا یَرَوْنَ أَلَّا یَرْجِعُ إِلَیْهِمْ قَوْلاً) (عَلِمَ أَنْ سَیَکُونُ) (وَحَسِبُوا أَلَّا تَکُونَ) فیمن رفع تکون ، وقوله :

37- زعم الفرزدق أن سیقتل مربعا***أبشر بطول سلامة یا مربع

وأن هذه ثلاثیة الوضع ، وهی مصدریة أیضا ، وتنصب الاسم وترفع الخبر ، خلافا للکوفیین ، زعموا أنها لا تعمل شیئا ، وشرط اسمها أن یکون ضمیرا محذوفا ؛ وربما ثبت کقوله :

38- فلو أنک فی یوم الرّخاء سألتنی ***طلاقک لم أبخل وأنت صدیق

وهو مختص بالضرورة علی الأصح ، وشرط خبرها أن یکون جملة ، ولا یجوز إفراده ، إلا إذا ذکر الاسم فیجوز الأمران ، وقد اجتمعا فی قوله :

39- بأنک ربیع وغیث مربع ***وأنک هناک تکون الثّمالا

الثالث : أن تکون مفسّرة بمنزلة أی ، نحو (فَأَوْحَیْنا إِلَیْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْکَ) (وَنُودُوا أَنْ تِلْکُمُ الْجَنَّةُ) وتحتمل المصدریة بأن یقدّر قبلها حرف الجر ، فتکون فی الأول أن الثنائیة لدخولها علی الأمر ، وفی الثانیة المخففة من الثقیلة لدخولها علی الأسمیة.

وعن الکوفیین إنکار أن التفسیریة البتّة ، وهو عندی متّجه ؛ لأنه إذا قیل «کتبت إلیه أن قم» لم یکن تم نفس کتبت کما کان الذهب نفس المسجد فی قولک : هذا عسجد أی ذهب ؛ ولهذا لو جئت بأی مکان «أن» فی المثال لم تجده مقبولا فی الطبع.

ولها عند مثبتها شروط :

ص: 39

أحدها : أن تسبق بجملة ؛ فلذلک غلّط من جعل منها (وَآخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ).

والثانی : أن تتأخّر عنها جملة ؛ فلا یجوز «ذکرت عسجدا أن ذهبا» بل یجب الإتیان بأی أو ترک حرف التفسیر ، ولا فرق بین الجملة الفعلیة کما مثّلنا والاسمیة نحو «کتبت إلیه أن ما أنت وهذا».

والثالث : أن یکون فی الجملة السابقة معنی القول کما مر ، ومنه (وَانْطَلَقَ

الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا) إذ لیس المراد بالانطلاق المشی ، بل انطلاق ألسنتهم بهذا الکلام ، کما أنه لیس المراد بالمشی المشی المتعارف ، بل الاستمرار علی الشیء.

وزعم الزمخشری أنّ التی فی قوله تعالی : (أَنِ اتَّخِذِی مِنَ الْجِبالِ بُیُوتاً) مفسرة ، وردّه أبو عبد الله الرازی بأنّ قبله (وَأَوْحی رَبُّکَ إِلَی النَّحْلِ) والوحی هنا إلهام باتفاق ، ولیس فی الإلهام معنی القول ، قال : وإنما هی مصدریة ، أی باتخاذ الجبال بیوتا.

والرابع : أن لا یکون فی الجملة السابقة أحرف القول ؛ فلا یقال «قلت له أن أفعل» وفی شرح الجمل الصغیر لابن عصفور أنها قد تکون مفسّرة بعد صریح القول ، وذکر الزمخشری فی قوله تعالی (ما قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا ما أَمَرْتَنِی بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللهَ) أنه یجوز أن تکون مفسرة للقول علی تأویله بالأمر ، أی ما أمرتهم إلا بما أمرتنی به أن اعبدوا الله ، وهو حسن ، وعلی هذا فیقال فی هذا الضابط : أن لا یکون فیها حروف القول إلا والقول مؤوّل بغیره ، ولا یجوز فی الآیة أن تکون مفسرة لأمرتنی ؛ لأنه لا یصح أن یکون (اعْبُدُوا اللهَ رَبِّی وَرَبَّکُمْ) مقولا لله تعالی ؛ فلا یصح أن یکون تفسیرا لأمره ؛ لأن المفسّر

ص: 40

عین تفسیره ، ولا أن تکون مصدریة وهی وصلتها عطف بیان علی الهاء فی به ، ولا بدلا من ما ، أما الأول فلأن عطف البیان فی الجوامد بمنزلة النعت فی المشتقات ، فکما أن الضمیر لا ینعت کذلک لا یعطف علیه عطف بیان ، ووهم الزمخشری فأجاز ذلک ذهولا عن هذه النکتة ، وممن نص علیها من المتأخرین أبو محمد بن السیّد وابن مالک ، والقیاس معهما فی ذلک ، وأما الثانی فلأن العبادة لا یعمل فیها فعل القول ، نعم إن أوّل القول بالأمر کما فعل الزمخشری فی وجه التفسیریة جاز ، ولکنه قد فاته هذا الوجه هنا فأطلق المنع.

فإن قیل : لعل امتناعه من إجازته لأن «أمر» لا یتعدّی بنفسه إلی الشیء المأمور به إلا قلیلا ؛ فکذا ما أول به.

قلنا : هذا لازم له علی توجیهه التفسیریة ؛ ویصح أن یقدّر بدلا من الهاء فی «به» ووهم الزمخشریّ فمنع ذلک ؛ ظنّا منه أن المبدل منه فی قوة الساقط فتبقی الصلة بلا عائد ، والعائد موجود حسّا فلا مانع.

والخامس : أن لا یدخل علیها جار ؛ فلو قلت «کتبت إلیه بأن أفعل» کانت مصدریة.

مسألة - إذا ولی أن الصالحة للتفسیر مضارع معه لا نحو «أشرت إلیه أن لا تفعل» جاز رفعه علی تقدیر لا نافیة ، وجزمه علی تقدیرها ناهیة ، وعلیهما فأن مفسّرة ، ونصبه علی تقدیر لا نافیة وأن مصدریة ، فإن فقدت «لا» أمتنع الجزم ، وجاز الرفع والنصب.

والوجه الرابع : أن تکون زائدة ، ولها أربعة مواضع :

ص: 41

أحدها - وهو الأکثر - أن تقع بعد لمّا التوقیتیة نحو (وَلَمَّا أَنْ جاءَتْ رُسُلُنا لُوطاً سِیءَ بِهِمْ).

والثانی : أن تقع بین لو وفعل القسم ، مذکورا کقوله :

40- فأقسم أن لو التقینا وأنتم ***لکان لکم یوم من الشّرّ مظلم

أو متروکا کقوله :

41- أما والله أن لو کنت حرّا***وما بالحرّ أنت ولا العتیق

هذا قول سیبویه وغیره ، وفی مقرب ابن عصفور أنها فی ذلک حرف جیء به لربط الجواب بالقسم ، ویبعده أن الأکثر ترکها ، والحروف الرابطة لیست کذلک

والثالث - وهو نادر - أن تقع بین الکاف ومخفوضها کقوله :

42- ویوما توافینا بوجه مقسّم ***کأن ظبیة تعطو إلی وارق السّلم

فی روایة من جر الظبیة.

والرابع : بعد إذا ، کقوله :

43- فأمهله حتّی إذا أن کأنّه ***معاطی ید فی لجّة الماء غامر (1)

وزعم الأخفش أنها تزاد فی غیر ذلک ، وأنها تنصب المضارع کما تجر من والباء الزائدتان الاسم ، وجعل منه (وَما لَنا أَلَّا نَتَوَکَّلَ عَلَی اللهِ) (وَما لَنا أَلَّا نُقاتِلَ فِی سَبِیلِ اللهِ) وقال غیره : هی فی ذلک مصدریة ، ثم قیل : ضمن ما لنا معنی ما منعنا ، وفیه نظر ؛ لأنه لم یثبت إعمال الجار والمجرور

ص: 42

فی المفعول به ، ولأن الأصل أن لا تکون لا زائدة ، والصواب قول بعضهم : إن الأصل وما لنا فی أن لا نفعل کذا ، وإنما لم یجز للزائدة أن تعمل لعدم أختصاصها بالأفعال ؛ بدلیل دخولها علی احرف وهو لو وکأنّ فی البیتین (1) ، وعلی الاسم وهو ظبیة فی البیت السابق (2) بخلاف حرف الجر الزائد ؛ فإنه کالحرف المعدّی فی الاختصاص بالاسم ؛ فلذلک عمل فیه.

مسألة - ولا معنی لأن الزائدة غیر التوکید کسائر الزوائد ، قال أبو حیان : وزعم الزمخشری أنه ینجر مع التوکید معنی آخر ، فقال فی قوله تعالی (وَلَمَّا أَنْ جاءَتْ رُسُلُنا لُوطاً سِیءَ بِهِمْ) : دخلت أن فی هذه القصة ولم تدخل فی قصة إبراهیم فی قوله تعالی (وَلَقَدْ جاءَتْ رُسُلُنا إِبْراهِیمَ بِالْبُشْری قالُوا سَلاماً) تنبیها وتأکیدا علی أن الإساءة کانت تعقب المجیء ؛ فهی مؤکدة فی قصة لوط للاتصال واللزوم ، ولا کذلک فی قصة إبراهیم ؛ إذ لیس الجواب فیها کالأول ، وقال الشلوبین : لما کانت أن للسبب فی «جئت أن أعطی» أی للاعطاء أفادت هنا أن الإساءة کانت لأجل المجیء وتعقبه ، وکذلک فی قولهم «أما والله أن لو فعلت لفعلت» أکدت أن ما بعد لو وهو السبب فی الجواب ، وهذا لذی ذکراه لا یعرفه کبراء النحویین ، انتهی.

والذی رأیته فی کلام الزمخشری فی تفسیر سورة العنکبوت ما نصه : أن صلة أکدت وجود الفعلین مرتبا أحدهما علی الآخر فی وقتین متجاورین لا فاصل بینهما ،کأنها وجدا فی جزء واحد من الزمان ، کأنه قیل : لما أحسّ بمجیئهم فاجأته المساءة من غیر ریث ، انتهی. والرّیث : البطء ، ولیس فی

ص: 43

کلامه تعرض للفرق بین القصتین کما نقل عنه ، ولا کلامه مخالف لکلام النحویین ؛ لإطباقهم علی أن الزائد یؤکد معنی ما جیء به لتوکیده ، ولمّا تفید وقوع الفعل الثانی عقب الأول وترتبه علیه ، فالحرف الزائد یؤکد ذلک ، ثم إن قصة الخلیل التی فیها (قالُوا سَلاماً) لیست فی السورة التی فیها (سِیءَ بِهِمْ) ، بل فی سورة هود ، ولیس فیها لمّا ، ثم کیف یتخیل أن التحیة تقع بعد المجیء ببطء؟ وإنما یحسن أعتقادنا تأخّر الجواب فی سورة العنکبوت إذ الجواب فیها (قالُوا إِنَّا مُهْلِکُوا أَهْلِ هذِهِ الْقَرْیَةِ) ثم إن التعبیر بالإساءة لحن ؛ لأن الفعل ثلاثی کما نطق به التنزیل ، والصواب المساءة ، وهی عبارة الزمخشری.

وأما ما نقله عن الشلوبین فمعترض من وجهین :

أحدهما : أن المفید للتعلیل فی مثاله إنما هو لام العلة المقدرة ، لا أن.

والثانی : أنّ أن فی المثال مصدریة ، والبحث فی الزائدة.

تنبیه - وقد ذکر لأن معان أربعة أخر :

أحدها. الشرطیة کان المکسورة ، وإلیه ذهب الکوفیون ، ویرجّحه عندی أمور

أحدها : توارد المفتوحة والمکسورة علی المحل الواحد ، والأصل التوافق ، فقری بالوجهین قوله تعالی (أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما) (وَلا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوکُمْ) (أَفَنَضْرِبُ عَنْکُمُ الذِّکْرَ صَفْحاً أَنْ کُنْتُمْ قَوْماً مُسْرِفِینَ) وقد مضی أنه روی بالوجهین قوله :

*أتغضب إن أذن قتیبة حزّتا* [29]

الثانی : مجیء الفاء بعدها کثیرا ، کقوله :

ص: 44

44- أبا خراشة أمّا أنت ذا نفر***فإنّ قومی لم تأکلهم الضّبع

[ص 59 ، 437 ، 694]

الثالث : عطفها علی إن المکسورة فی قوله :

45- إمّا أقمت وأمّا أنت مرتحلا***فالله یکلأ ما تأتی وما تذر

الروایة بکسر إن الأولی وفتح الثانیة ؛ فلو کانت المفتوحة مصدریة لزم عطف المفرد علی الجملة ، وتعسّف ابن الحاجب فی توجیه ذلک ، فقال : لما کان معنی قولک «إن جئتنی أکرمتک» وقولک «أکرمک لإتیانک إیای» واحدا صحّ عطف التعلیل علی الشرط فی البیت ، ولذلک تقول «إن جئتنی وأحسنت إلی أکرمتک» ثم تقول «إن جئتنی ولإحسانک إلی أکرمتک» فتجعل الجواب لهما ، انتهی.

وما أظن أن العرب فاهت بذلک یوما ما.

المعنی الثانی : النفی کإن المکسورة أیضا ، قاله بعضهم فی قوله تعالی (أَنْ یُؤْتی أَحَدٌ مِثْلَ ما أُوتِیتُمْ) وقیل : إن المعنی ولا تؤمنوا بأن یؤتی أحد مثل ما أوتیتم من الکتاب إلا لمن تبع دینکم ، وجملة القول اعتراض.

والثالث : معنی إذ کما تقدم عن بعضهم فی إن المکسورة ، وهذا قاله بعضهم فی (بَلْ عَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ) (یُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِیَّاکُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا) وقوله :

*أتغضب أن أذنا قتیبة حزّتا* [29]

والصواب أنها فی ذلک کله مصدریة ، وقبلها لام العلة مقدرة.

ص: 45

والرابع : أن تکون بمعنی لئلّا ، قیل به فی (یُبَیِّنُ اللهُ لَکُمْ أَنْ تَضِلُّوا) وقوله :

46- نزلتم منزل الأضیاف منّا***فعجّلنا القری أن تشتمونا

والصواب أنها مصدریة ، والأصل کراهیة أن تضلّوا ، ومخافة أن تشتمونا ، وهو قول البصریین. وقیل : هو علی إضمار لام قبل أن ولا بعدها ، وفیه تعسف.

وتخریج الکسائی الحدیث علی زیادة من فی اسم إنّ یأباه غیر الأخفش من البصریین ، لأن الکلام إیجاب ، والمجرور معرفة علی الأصح ، والمعنی أیضا یأباه ، لأنهم لیسوا أشدّ عذابا من سائر الناس.

وتخفّف فتعمل قلیلا ، وتهمل کثیرا ، وعن الکوفیین أنها لا تخفف ، وأنه إذا قیل «إن زید لمنطلق» فإن نافیة ، واللام بمعنی إلّا ، ویردّه أن منهم من یعملها مع التخفیف ، حکی سیبویه «إن عمرا لمنطلق» وقرأ الحرمیان وأبو بکر (وَإِنَّ کُلًّا لَمَّا لَیُوَفِّیَنَّهُمْ).

الثانی : أن تکون حرف جواب بمعنی نعم ، خلافا لأبی عبیدة ، استدلّ المثبتون بقوله :

49- ویقلن : شیب قد علا***ک ، وقد کبرت ، فقلت : إنّه [ص 649]

وردّ بأنا لا نسلّم أن الهاء للسکت ، بل هی ضمیر منصوب بها ، والخبر محذوف ، أی إنه کذلک ، والجید الاستدلال بقول ابن الزّبیر رضی الله عنه لمن قال له لعن الله ناقة حملتنی إلیک «إنّ وراکبها» أی نعم ولعن راکبها ، إذ لا یجوز حذف الاسم والخبر جمیعا.

وعن المبرد أنه حمل علی ذلک قراءة من قرأ (إِنْ هذانِ لَساحِرانِ) واعترض بأمرین ، أحدهما : أن مجیء إنّ بمعنی نعم شاذ ، حتی قیل : إنه لم یثبت ، والثانی : أن اللام لا تدخل فی خبر المبتدأ ، وأجیب عن هذا بأنها لام زائدة ، ولیست للابتداء ، أو بأنها داخلة علی مبتدأ محذوف ، أی لهما ساحران ، أو بأنها دخلت بعد إنّ هذه لشبهها بإن المؤکدة لفظا کما قال :

ص: 47

ورجّ الفتی للخیر ما إن رأیته***علی السّنّ خیرا لا یزال یزید [27]

فزاد «إن» بعد ما المصدریة لشبهها فی اللفظ بما النافیة ، ویضعف الأول أن زیادة اللام فی الخبر خاصّة بالشعر ، والثانی أن الجمع بین لام التوکید وحذف المبتدأ کالجمع بین متنافیین ، وقیل : اسم إنّ ضمیر الشأن ، وهذا أیضا ضعیف ؛ لأن الموضوع لتقویة الکلام لا یناسبه الحذف ، والمسموع من حذفه شاذ إلا فی باب أنّ المفتوحة إذا خففت ، فاستسهلوه لوروده فی کلام بنی علی التخفیف ، فحذف تبعا لحذف النون ، ولأنه لو ذکر لوجب التشدید ، إذ الضمائر تردّ الأشیاء إلی أصولها ، ألا تری أن من یقول لد ولم یک وو الله یقول لدنک ولم یکنه وبک لأفعلن ، ثم یرد إشکال دخول اللام ، وقیل : هذان اسمها ، ثم اختلف ؛ فقیل : جاءت علی لغة بلحرث بن کعب فی إجراء المثنی بالألف دائما ، کقوله :

50- [إنّ أباها وأبا أباها] ***قد بلغا فی المجد غایتاها [ص 122 ، 216]

واختار هذا الوجه ابن مالک ، وقیل : هذان مبنیّ لدلالته علی [معنی] الإشارة ،

وإن قول الأکثرین «هذین» جرا ونصبا لیس إعرابا أیضا ، واختاره ابن الحاجب ، قلت : وعلی هذا فقراءة (هذانِ) أقیس ، إذ الأصل فی المبنی أن لا تختلف صیغه ، مع أن فیها مناسبة لألف ساحران ، وعکسه الیاء فی (إِحْدَی ابْنَتَیَّ هاتَیْنِ) فهی هنا أرجح لمناسبة یاء (ابْنَتَیَّ) وقیل : لما اجتمعت ألف هذا وألف التثنیة فی التقدیر قدّر بعضهم سقوط ألف التثنیة فلم تقبل ألف هذا التغییر.

ص: 48

تنبیه - تأتی «إنّ» فعلا ماضیا مسندا لجماعة المؤنث من الأین - وهو التّعب تقول «النساء إنّ» أی تعبن ، أو من آن بمعنی قرب ، أو مسندا لغیرهن علی أنه من الأنین وعلی أنه مبنی للمفعول علی لغة من قال فی ردّ وحبّ : ردّ وحبّ ، بالکسر تشبیها له بقیل وبیع ، والأصل مثلا «أنّ زید یوم الخمیس» ثم قیل «إنّ یوم الخمیس» أو فعل أمر للواحد من الأنین ، أو لجماعة الإناث من الأین أو من آن بمعنی قرب ، أو للواحدة مؤکدا بالنون من وأی بمعنی وعد کقوله :

*إن هند الملیحة الحسناء* [13]

وقد مر ، ومرکبة من إن النافیة وأنا کقول بعضهم «إنّ قائم» والأصل إن أنا قائم ، ففعل فیه ماضی شرحه (1).

فالأقسام إذن عشرة : هذه الثمانیة ، والمؤکدة ، والجوابیة.

تنبیه - فی الصحاح الأین الإعیاء ، وقال أبو زید : لا یبنی منه فعل ، وقد خولف فیه ، انتهی ، فعلی قول أبی زید یسقط بعض الأقسام.

وقول أبی حیان «هذا شیء انفرد به ، ولا یعرف القول بذلک إلا فی إنما بالکسر» مردود بما ذکرت وقوله «إن دعوی الحصر هنا باطلة لاقتضائها أنه لم یوح إلیه غیر التوحید» مردود أیضا بأنه حصر مقید (1) ، إذ الخطاب مع المشرکین ، فالمعنی ما أوحی إلیّ فی أمر الربوبیة إلا التوحید ، لا الإشراک ، ویسمی ذلک قصر قلب ، لقلب اعتقاد المخاطب ، وإلا فما الذی یقول هو فی نحو (وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ)؟ فإنّ ما للنفی وإلا للحصر قطعا ، ولیست صفته علیه الصلاة والسّلام منحصرة فی الرسالة ، ولکن لما استعظموا موته جعلوا کأنهم أثبتوا له البقاء الدائم ، فجاء الحصر باعتبار ذلک ، ویسمی قصر إفراد.

والأصح أیضا أنها موصول حرفی مؤول مع معمولیه بالمصدر ، فإن کان الخبر مشتقا فالمصدر المؤول به من لفظه ، فتقدیر «بلغنی أنک تنطلق» أو «أنک منطلق» بلغنی الانطلاق ، ومنه «بلغنی أنک فی الدار» التقدیر استقرارک فی الدار ، لأن الخبر فی الحقیقة هو المحذوف من استقر أو مستقر ، وإن کان جامدا قدّر بالکون نحو «بلغنی أن هذا زید» تقدیره بلغنی کونه زیدا ، لأن کل خبر جامد یصح نسبته إلی المخبر عنه بلفظ الکون ، تقول «هذا زید» وإن شئت «هذا کائن زیدا» إذ معناهما واحد ، وزعم السهیلی أن الذی یؤوّل بالمصدر إنما هو أن الناصبة للفعل لأنها أبدا مع الفعل المتصرف ، وأنّ المشددة إنما تؤول بالحدیث ، قال : وهو قول سیبویه ، ویؤیده أن خبرها قد یکون اسما محضا نحو «علمت أن اللیث الأسد» وهذا لا یشعر بالمصدر ، انتهی. وقد مضی أن هذا یقدر بالکون.

ص: 50

وتخفّف أنّ بالاتفاق ، فیبقی عملها علی الوجه الذی تقدم [شرحه] فی أن الخفیفة (1).

الثانی : أن تکون لغة فی لعلّ کقول بعضهم «ائت السّوق أنّک تشتری لنا شیئا» وقراءة من قرأ (وَما یُشْعِرُکُمْ أَنَّها إِذا جاءَتْ لا یُؤْمِنُونَ) وفیها بحث سیأتی فی باب اللام.

والثالث والرابع : أنّ الواقعة بعد همزة التسویة لا تقع إلا بین جملتین ، ولا تکون الجملتان معها إلا فی تأویل المفردین ، وتکونان فعلیتین کما تقدم ، واسمیتین کقوله :

52- ولست أبالی بعد فقدی مالکا***أموتی ناء أم هو الآن وقع

ومختلفتین نحو (سَواءٌ عَلَیْکُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صامِتُونَ) وأم الأخری تقع بین المفردین ، وذلک هو الغالب فیها ، نحو (أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّماءُ) وبین جملتین لیستا فی تأویل المفردین وتکونان أیضا فعلیتین کقوله :

53- فقمت للطیف مرتاعا فأرّقنی ***فقلت : أهی سرت أم عادنی حلم [ص 378]

وذلک علی الأرجح فی «هی» من أنها فاعل بمحذوف یفسره سرت ، واسمیتین کقوله :

54- لعمرک ما أدری ، وإن کنت داریا ، ***شعیث ابن سهم أم شعیث ابن منقر

الأصل «أشعیث» بالهمز فی أوله والتنوین فی آخره ، فحذفهما للضرورة ، والمعنی : ما أدری أیّ النّسبین هو الصحیح ، ومثله بیت زهیر السابق (1).

والذی غلّط ابن الشّجری حتی جعله من النوع الأول توهّمه أن معنی الاستفهام فیه غیر مقصود البتّة ، لمنافاته لفعل الدّرایة.

وجوابه أن معنی قولک «علمت أزید قائم» علمت جواب أزید قائم ، وکذلک «ما علمت».

ص: 52

وبین لمختلفتین ، نحو (أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخالِقُونَ) وذلک أیضا علی الأرجح من کون «أنتم» فاعلا.

مسألة - أم المتصلة التی تستحق الجواب إنما تجاب بالتعیین ، لأنها سؤال عنه ، فإذا قیل «أزید عندک أم عمرو» قیل فی الجواب : زید ، أو قیل : عمرو ، ولا یقال «لا» ولا «نعم».

فإن قلت : فقد قال ذو الرّمّة :

55- کقول عجوز مدرجی متروّحا***علی بابها من عند أهلی وغادیا :

أذو زوجة بالمصر ، أم ذو خصومة***أراک لها بالبصرة العام ثاویا؟

فقلت لها : لا ، إنّ أهلی جیرة***لأکثبة الدّهنا جمیعا ومالیا

وما کنت مذ أبصرتنی فی خصومة***أراجع فیها - یا ابنة القوم - قاضیا

قلت : لیس قوله «لا» جوابا لسؤالها ، بل رد لما توهمته من وقوع أحد الأمرین : کونه ذا زوجة ، وکونه ذا خصومة ، ولهذا لم یکتف بقوله «لا» ، إذ کان ردّ ما لم تلفظ به إنما یکون بالکلام التامّ ، فلهذا قال : «إن أهلی جیرة - البیت» و «وما کنت مذ أبصرتنی - البیت».

مسألة - إذا عطفت بعد الهمزة بأو ، فإن کانت همزة التسویة لم تجز قیاسا ، وقد أولع الفقهاء وغیرهم بأن یقولوا «سواء کان کذا أو کذا» وهو نظیر قولهم «یجب أقلّ الأمرین من کذا أو کذا» والصواب العطف فی الأول بأم ، وفی الثانی بالواو ، وفی الصحاح «تقول : سواء علیّ قمت أو قعدت» انتهی. ولم یذکر غیر ذلک ، وهو سهو ، وفی کامل الهذلی أن ابن محیصن قرأ من طریق الزعفرانی (سواء علیهم أنذرتهم أولم تنذرهم) وهذا من الشذوذ بمکان ، وإن کانت همزة الاستفهام جاز قیاسا ، وکان الجواب بنعم أو بلا ،

ص: 53

وذلک أنه إذا قیل «أزید عندک أو عمرو» فالمعنی أأحدهما عندک أم لا ، فإن أجبت بالتعیین صح ، لأنه جواب وزیادة ، ویقال «ألحسن أو الحسین أفضل أم ابن الحنفیّة؟» فتعطف الأول بأو ، والثانی بأم ، ویجاب عندنا بقولک : أحدهما ، وعند الکیسانیة بابن الحنفیّة ، ولا یجوز أن تجیب بقولک الحسن أو بقولک الحسین ، لأنه لم یسأل عن الأفضل من الحسن وابن الحنفیة ولا من الحسین وابن الحنفیّة ، وإنما جعل واحدا منهما لا بعینه قرینا لابن الحنفیة ، فکأنه قال : «أأحدهما أفضل أم ابن الحنفیة؟».

مسألة - سمع حذف أم المتصلة ومعطوفها کقول الهذلی :

دعانی إلیها القلب إنّی لأمره

سمیع ، فما أدری أرشد طلابها [ه]

تقدیره أم غی ، کذا قالوا ، وفیه بحث کما مر (1) ، وأجاز بعضهم حذف معطوفها بدونها ، فقال فی قوله تعالی : (أَفَلا تُبْصِرُونَ أَمْ) : إنّ الوقف هنا ، وإن التقدیر : أم تبصرون ، ثم یبتدأ (أَنَا خَیْرٌ) وهذا باطل ، إذ لم یسمع حذف معطوف14

بدون عاطفه (2) ، وإنما المعطوف جملة (أَنَا خَیْرٌ) ووجه المعادلة بینها وبین الجملة قبلها أن الأصل : أم تبصرون ، ثم أقیمت الأسمیة مقام الفعلیة والسبب مقام المسبب ، لأنهم إذا قالوا له أنت خیر کانوا عند بصراء ، وهذا معنی کلام سیبویه.

فإن قلت : فإنهم یقولون : أتفعل هذا أم لا ، والأصل أم لا تفعل.

قلت : إنما وقع الحذف بعد لا ، ولم یقع بعد العاطف ، وأحرف

ص: 54

الجواب تحذف الجمل بعدها کثیرا ، وتقوم هی فی اللفظ مقام تلک الجمل ، فکأن الجملة هنا مذکورة ، لوجود ما یغنی عنها.

وأجاز الزمخشری وحده حذف ما عطفت علیه أم ، فقال فی (أَمْ کُنْتُمْ شُهَداءَ) یجوز کون أم متصلة علی أن الخطاب للیهود ، وحذف معادلها ، أی أتدّعون علی الأنبیاء الیهودیة أم کنتم شهداء؟ وجوّز ذلک الواحدیّ أیضا ، وقدر : أبلغکم ما تنسبون إلی یعقوب من إیصائه بنیه بالیهودیة أم کنتم شهداء ، انتهی.

الوجه الثانی : أن تکون منقطعة ، وهی ثلاثة أنواع : مسبوقة بالخبر المحض ، نحو (تَنْزِیلُ الْکِتابِ لا رَیْبَ فِیهِ مِنْ رَبِّ الْعالَمِینَ أَمْ یَقُولُونَ افْتَراهُ) ومسبوقة بهمزة لغیر استفهام ، نحو (أَلَهُمْ أَرْجُلٌ یَمْشُونَ بِها أَمْ لَهُمْ أَیْدٍ یَبْطِشُونَ بِها) إذ الهمزة فی ذلک للإنکار ، فهی بمنزلة النفی ، والمتصلة لا تقع بعده ، ومسبوقة باستفهام بغیر الهمزة ، نحو (هَلْ یَسْتَوِی الْأَعْمی وَالْبَصِیرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِی الظُّلُماتُ وَالنُّورُ [أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَکاءَ])

ومعنی أم المنقطعة الذی لا یفارقها الإضراب ، ثم تارة تکون له مجردا ، وتارة تتضمن مع ذلک استفهاما إنکاریا ، أو استفهاما طلبیا.

فمن الأول (هَلْ یَسْتَوِی الْأَعْمی وَالْبَصِیرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِی الظُّلُماتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَکاءَ) أما الأولی فلأن الاستفهام لا یدخل علی الاستفهام ،

وأما الثانیة فلأنّ المعنی علی الإخبار عنهم باعتقاد الشرکاء ، قال الفراء : یقولون «هل لک قبلنا حقّ أم أنت رجل ظالم» یریدون بل أنت.

ومن الثانی (أَمْ لَهُ الْبَناتُ وَلَکُمُ الْبَنُونَ) تقدیره : بل أله البنات ولکم البنون ؛ إذ لو قدرت للاضراب المحض لزم المحال.

ص: 55

ومن الثالث قولهم «إنّها لإبل أم شاء» التقدیر : بل أهی شاء.

وزعم أبو عبیدة أنها قد تأتی بمعنی الاستفهام المجرد ، فقال فی قول الأخطل :

56- کذبتک عینک أم رأیت بواسط***غلس الظّلام من الرّباب خیالا

إن المعنی هل رأیت.

ونقل ابن الشّجری عن جمیع البصریین أنها أبدا بمعنی بل والهمزة جمیعا ، وأن الکوفیین خالفوهم فی ذلک ، والذی یظهر لی قولهم ؛ إذ المعنی فی نحو (أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَکاءَ) لیس علی الاستفهام ، ولأنه یلزم البصریین دعوی التوکید فی نحو (أَمْ هَلْ تَسْتَوِی الظُّلُماتُ) ونحو (أَمَّا ذا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (أَمَّنْ هذَا الَّذِی هُوَ جُنْدٌ لَکُمْ) وقوله :

57- أنّی جزوا عامرا سوأ بفعلهم ***أم کیف یجزوننی السّوأی من الحسن؟

أم کیف ینفع ما تعطی العلوق به***رئمان أنف إذا ماضنّ باللّبن؟

العلوق - بفتح العین المهملة - الناقة التی علق قلبها بولدها ، وذلک أنه ینحر ثم یحشی جلده تبنا ویجعل بین یدیها لتشمه فتدرّ علیه ؛ فهی نسکن إلیه مرة ، وتنفر عنه أخری.

وهذا البیت ینشد لمن یعد بالجمیل ولا یفعله ؛ لانطواء قلبه علی ضده ، وقد أنشد الکسائیّ فی مجلس الرشید بحضرة الأصمعی ؛ فرفع «رئمان» فردّه علیه الأصمعی ، وقال : إنه بالنصب ، فقال له الکسائی : اسکت ، ما أنت وهذا؟ یجوز الرفع والنصب والجر ، فسکت. ووجهه أن الرفع علی الإبدال من «ما» والنصب بنعطی ، والخفض بدل من الهاء ، وصوّب ابن الشّجری إنکار

ص: 56

الأصمعی ، فقال : لأن رئمانها للبوّ بأنفها هو عطیتها إیاه لا عطیّة لها غیره ؛ فإذا رفع لم یبق لها عطیة فی البیت ؛ لأن فی رفعه إخلاء تعطی من مفعوله لفظا وتقدیرا ، والجر أقرب إلی الصواب قلیلا ، وإنما حقّ الإعراب والمعنی النصب ، وعلی الرفع فیحتاج إلی تقدیر ضمیر راجع إلی المبدل منه ، أی رئمان أنف له.

والضمیر فی «بفعلهم» لعامر ؛ لأن المراد به القبیلة ، ومن بمعنی البدل مثلها فی (أَرَضِیتُمْ بِالْحَیاةِ الدُّنْیا مِنَ الْآخِرَةِ) وأنکر ذلک بعضهم ، وزعم أن من متعلقة بکلمة البدل محذوفة.

ونظیر هذه الحکایة أن ثعلبا کان یأتی الرّیاشیّ لیسمع منه الشعر ، فقال له الریاشی یوما : کیف تروی «بازل» من قوله :

58- ما تنقم الحرب العوان منّی ***بازل عامین حدیث سنّی

*لمثل هذا ولدتنی أمّی* [ص 682]

فقال ثعلب : ألمثلی تقول هذا؟ إنما أسیر (1) إلیک لهذه المقطّعات والخرافات یروی البیت بالرفع علی الاستئناف ، وبالخفض علی الإتباع ، وبالنصب علی الحال.

ولا تدخل «أم» المنقطعة علی مفرد ، ولهذا قدروا المبتدأ فی «إنها لإبل أم شاء» وخرق ابن مالک فی بعض کتبه إجماع النحویین ؛ فقال : لا حاجة إلی تقدیر مبتدأ ، وزعم أنها تعطف المفردات کبل ، وقدرها [ها] هنا ببل دون الهمزة ،

واستدل بقول بعضهم «إن هناک لإبلا أم شاء» بالنصب ، فإن صحت روایته فالأولی أن یقدر لشاء ناصب ، أی أم أری شاء.

ص: 57

تنبیه - قد ترد أم محتملة للاتصال والانقطاع : فمن ذلک قوله تعالی (قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللهِ عَهْداً فَلَنْ یُخْلِفَ اللهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَی اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ) قال الزمخشری : یجوز فی أم أن تکون معادلة بمعنی أی الأمرین کائن ، علی سبیل التقریر ؛ لحصول العلم بکون أحدهما ، ویجوز أن تکون منقطعة ، انتهی.

ومن ذلک قول المتنبی :

59- أحاد أم سداس فی أحاد***لییلتنا المنوطة بالتّناد؟ [ص 654]

فإن قدّرتها فیه متصلة فالمعنی أنه استطال اللیلة فشکّ أواحدة هی أم ست اجتمعت فی واحدة فطلب التعیین ، وهذا من تجاهل العارف کقوله :

60- أیا شجر الخابور مالک مورقا؟ ***کأنّک لم تجزع علی ابن طریف

وعلی هذا فیکون قد حذف الهمزة قبل «أحاد» ویکون تقدیم الخبر وهو أحاد علی المبتدأ وهو لییلتنا تقدیما واجبا ؛ لکونه المقصود بالاستفهام مع سداس ؛ إذ شرط الهمزة المعادلة لأم أن یلیها أحد الأمرین المطلوب تعیین أحدهما ، ویلی أم المعادل الآخر ؛ لیفهم السامع من أول الأمر الشیء المطلوب تعیینه ، تقول إذا استفهمت عن تعیین المبتدأ «أزید قائم أم عمرو» وإن شئت «أزید أم عمرو قائم» وإذا استفهمت عن تعیین الخبر «أقائم زید أم قاعد» وإن شئت «أقائم أم قاعد رید» وإن قدرتها منقطعة فالمعنی أنه أخبر عن لیلته بأنها لیلة واحدة ، ثم نظر إلی طولها فشک فجزم بأنها ست فی لیلة فأضرب! أو شک هل هی ست فی لیلة أم لا فأضرب واستفهم ، وعلی هذا فلا همزة مقدرة ، ویکون تقدیم «أحاد» لیس علی الوجوب ؛ إذ الکلام خبر ، وأظهر الوجهین الاتصال ؛ لسلامته من الاحتیاج إلی تقدیر مبتدأ یکون سداس خبرا

ص: 58

عنه فی وجه الانقطاع ، کما لزم عند الجمهور فی «إنها لإبل أم شاء» ومن الاعتراض بجملة «أم هی سداس» بین الخبر وهو أحاد والمبتدأ وهو لییلتنا ، ومن الإخبار عن اللیلة الواحدة بأنها لیلة ، فإن ذلک معلوم لا فائدة فیه ؛ ولک أن تعارض الأول بأنه یلزم فی الاتصال حذف همزة الاستفهام وهو قلیل ، بخلاف حذف المبتدأ.

واعلم أن هذا البیت اشتمل علی لحنات : استعمال أحاد وسداس بمعنی واحدة وست ، وإنما هما بمعنی واحدة واحدة وست ست ؛ واستعمال سداس وأکثرهم یأباه ویخص العدد المعدول بما دون الخمسة ، وتصغیر لیلة علی لییلة ، وإنما صغرتها العرب علی لییلیة بزیادة الیاء علی غیر قیاس ، حتی قیل : إنها مبنیة علی لیلاة فی نحو قول الشاعر :

61- *فی کلّ ما یوم وکلّ لیلاه*

ومما قد یستشکل فیه أنه جمع بین متنافیین استطالة اللیلة وتصغیرها ، وبعضهم یثبت مجیء التصغیر للتعظیم کقوله :

62- [وکلّ أناس سوف تدخل بینهم] ***دویهیة تصفرّ منها الأنامل [ص 136 ، 197 ، 626]

الثالث : أن تقع زائدة. ذکره أبو زید ، وقال فی قوله تعالی (أَفَلا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَیْرٌ) : إن التقدیر أفلا تبصرون أنا خیر ، والزیادة ظاهرة فی قول ساعدة ابن جؤیّة.

63- یا لیت شعری ولا منجی من الهرم ***أم هل علی العیش بعد الشّیب من ندم

الرابع : أن تکون للتعریف ، نقلت عن طییء ، وعن حمیر ، وأنشدوا :

64- ذاک خلیلی وذ یواصلنی ***یرمی ورائی بامسهم وامسلمه

ص: 59

وفی الحدیث «لیس من امبرّ امصیام فی امسفر» کذا رواه النمر بن تولب رضی الله عنه ، وقیل : إن هذه اللغة مختصة بالأسماء التی لا تدغم لام التعریف فی أولها نحو غلام وکتاب ، بخلاف رجل وناس ولباس ، وحکی لنا بعض طلبة الیمن أنه سمع فی بلادهم من یقول : خذ الرّمح ، وارکب امفرس ، ولعل ذلک لغة لبعضهم. لا لجمیعهم ، ألا تری إلی البیت السابق وأنها فی الحدیث دخلت علی النوعین.

67- [یقول الخنی وأبغض العجم ناطقا***إلی ربّنا] صوت الحمار الیجدّع

والجمیع خاص بالشعر ، خلافا للأخفش وابن مالک فی الأخیر.

والثانی : أن تکون حرف تعریف ، وهی نوعان : عهدیة ، وجنسیة ، وکل منهما ثلاثة أقسام :

فالعهدیة إما أن یکون مصحوبها معهودا ذکریا ، نحو (کَما أَرْسَلْنا إِلی فِرْعَوْنَ رَسُولاً فَعَصی فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ) ونحو (فِیها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ فِی زُجاجَةٍ الزُّجاجَةُ کَأَنَّها کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ) ونحو «اشتریت فرسا ثم بعت الفرس» وعبرة هذه أن یسدّ الضمیر مسدّها مع مصحوبها ، أو معهودا ذهنیّا ، نحو (إِذْ هُما فِی الْغارِ) ونحو (إِذْ یُبایِعُونَکَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ) ، أو معهودا حضوریا ، قال ابن عصفور : ولا تقع هذه إلا بعد أسماء الإشارة ، نحو «جاءنی هذا الرجل» أو أیّ فی النداء نحو «یا أیّها الرّجل» أو إذا الفجائیة نحو «خرجت فإذا الأسد» أو فی اسم الزمان الحاضر نحو «الآن» انتهی. وفیه نظر ؛ لأنک تقول لشاتم رجل بحضرتک «لا تشتم الرّجل» فهذه للحضور فی غیر ما ذکر ، ولأن التی بعد إذا لیست لتعریف شیء حاضر حالة التکلم ؛ فلا تشبه ما الکلام فیه ، ولأن الصحیح فی الداخلة علی الآن أنها زائدة ؛ لأنها لازمة ، ولا یعرف أن التی للتعریف وردت لازمة ، بخلاف الزائدة ، والمثال الجید للمسألة قوله تعالی : (الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ).

والجنسیة إما لاستغراق الأفراد ، وهی التی تخلفها کلّ حقیقة ، نحو (وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِیفاً) ونحو (إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِی خُسْرٍ إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا) أو لاستغراق خصائص الأفراد ، وهی التی تخلفها کل مجازا ، نحو «زید الرّجل علما» أی الکامل فی هذه الصفة ، ومنه (ذلِکَ الْکِتابُ) أو

ص: 61

لتعریف الماهیة ، وهی التی لا تخلفها کل لا حقیقة ولا مجازا ، نحو (وَجَعَلْنا مِنَ الْماءِ کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ) وقولک «والله لا أتزوج النساء» ، أو «لا ألبس الثیاب» ولهذا یقع الحنث بالواحد منهما ، وبعضهم یقول فی هذه : إنها لتعریف العهد ؛ فإن الأجناس أمور معهودة فی الأذهان متمیز بعضها عن بعض ، ویقسم المعهود إلی شخص وجنس.

والفرق بین المعرف بأل هذه وبین اسم الجنس النکرة هو الفرق بین المقید

والمطلق ، وذلک لأن ذا الألف واللام یدلّ علی الحقیقة بقید حضورها فی الذهن واسم الجنس النکرة یدل علی مطلق الحقیقة ، لا باعتبار قید.

تنبیه - قال ابن عصفور : أجازوا فی نحو «مررت بهذا الرّجل» کون الرجل نعتا وکونه بیانا ، مع اشتراطهم فی البیان أن یکون أعرف من المبیّن ، وفی النعت أن لا یکون أعرف من المنعوت ، فکیف یکون الشیء أعرف وغیر أعرف؟.

وأجاب بأنه إذا قدّر بیانا قدرت أل فیه لتعریف الحضور ؛ فهو یفید الجنس بذاته ؛ والحضور بدخول أل ، والإشارة إنما تدل علی الحضور دون الجنس ، وإذا قدّر نعتا قدرت أل فیه للعهد ، والمعنی مررت بهذا وهو الرجل المعهود بیننا ؛ فلا دلالة فیه علی الحضور ، والإشارة تدل علیه ، فکانت أعرف. قال : وهذا معنی کلام سیبویه.

الوجه الثالث : أن تکون زائدة ، وهی نوعان : لازمة وغیر لازمة.

فالأولی کالتی فی الأسماء الموصولة ، علی القول بأنّ تعریفها بالصلة ، وکالواقعة فی الأعلام ، بشرط مقارنتها لنقلها کالنّضر والنّعمان واللّات والعزّی ، أو لارتجالها کالسّموأل ، أو لغلبتها علی بعض من هی له فی الأصل کالبیت للکعبة والمدینة لطیبة والنّجم للثریا ، وهذه فی الأصل لتعریف العهد.

ص: 62

والثانیة نوعان : کثیرة واقعة فی الفصیح ، وغیرها.

فالأولی الداخلة علی علم منقول من مجرد صالح لها ملموح أصله کحارث وعبّاس وضحّاک ، فتقول فیها : الحرث ، والعبّاس ، والضّحّاک ، ویتوقّف هذا النوع علی السماع ، ألا تری أنه لا یقال مثل ذلک فی نحو محمد ومعروف وأحمد؟.

والثانیة نوعان : واقعة فی الشعر ، وواقعة فی شذوذ [من] النثر.

فالأولی کالداخلة علی یزید وعمرو فی قوله :

68- باعد أمّ العمرو من أسیرها***حرّاس أبواب علی قصورها

وفی قوله :

69- رأیت الولید بن الیزید مبارکا***شدیدا بأعباء الخلافة کاهله

فأما الداخلة علی ولید فی البیت فللمح الأصل ، وقیل : أل فی الیزید والعمرو للتعریف ، وإنهما نکّرا ثم أدخلت علیهما أل ، کما ینکر العلم إذا أضیف کقوله :

70- علا زیدنا یوم النّقا رأس زیدکم ***[بأبیض ماضی الشّفرتین یمان]

واختلف فی الداخلة علی «بنات أوبر» فی قوله :

71- ولقد جنیتک أکمؤا وعساقلا***ولقد نهیتک عن بنات الأوبر [ص 220]

فقیل : زائدة للضرورة ؛ لأن «ابن أوبر» علم علی نوع من الکمأة ، ثم جمع علی «بنات أوبر» کما یقال فی جمع ابن عرس «بنات عرس» ولا یقال «بنو عرس» لأنه لما لا یعقل ؛ وردّه السّخاوی بأنها لو کانت زائدة لکان وجودها کالعدم ؛ فکان یخفضه بالفتحة ؛ لأن فیه العلمیة والوزن ، وهذا سهو منه ؛ لأن أل تقتضی أن ینجرّ الاسم بالکسرة ولو کانت زائدة [فیه] ؛ لأنه قد أمن فیه

ص: 63

التنوین ، وقیل : أل فیه للمح الأصل ؛ لأن «أوبر» صفة کحسن وحسین وأحمر ، وقیل : للتعریف ، وإن «ابن أوبر» نکرة کابن لبون ؛ فأل فیه مثلها فی قوله :

72- وابن اللّبون إذا مالزّ فی قرن ***لم یستطع صولة البزل القناعیس

قاله المبرد ، ویردّه أنا لم یسمع ابن أوبر إلا ممنوع الصرف.

والثانیة کالواقعة فی قولهم : «ادخلوا الأوّل فالأول» و «جاؤوا الجمّاء الغفیر» وقراءة بعضهم (لَیُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ) بفتح الیاء ؛ لأن الحال

واجبة التنکیر ، فإن قدرت الأذلّ مفعولا مطلقا علی حذف مضاف ، أی خروج الأذل کما قدره الزمخشری لم یحتج إلی دعوی زیادة أل.

تنبیه - کتب الرشید لیلة إلی القاضی أبی یوسف یسأله عن قول القائل :

73- فإن ترفقی یا هند فالرّفق أیمن ***وإن تخرقی یا هند فالخرق أشأم

فأنت طلاق والطّلاق عزیمة***ثلاث ، ومن یخرق أعقّ وأظلم

فقال : ماذا یلزمه إذا رفع الثلاث وإذا نصبها؟ قال أبو یوسف : فقلت : هذه مسألة نحویة فقهیة ، ولا آمن الخطأ إن قلت فیها برأیی ، فأتیت الکسائی وهو فی فراشه ، فسألته ، فقال : إن رفع ثلاثا طلقت واحدة ، لأنه قال «أنت طلاق» ثم أخبر أن الطلاق التام ثلاث ، وإن نصبها طلقت ثلاثا ، لأن معناه أنت طالق ثلاثا ، وما بینهما جملة معترضة ، فکتبت بذلک إلی الرشید ، فأرسل إلیّ بجوائز ، فوجهت بها إلی الکسائی ، انتهی ملخصا.

وأقول : إن الصواب أن کلا من الرفع والنصب محتمل لوقوع الثلاث ولوقوع الواحدة ، أما الرفع فلأن أل فی الطلاق إما لمجاز الجنس کما تقول

ص: 64

«زید الرّجل» أی هو الرّجل المعتدّ به ، وإما للعهد الذکری مثلها فی (فَعَصی فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ) أی وهذا الطلاق المذکور عزیمة ثلاث ، ولا تکون للجنس الحقیقی ؛ لئلا یلزم الإخبار عن العام بالخاص کما یقال «الحیوان إنسان» وذلک باطل ، إذ لیس کل حیوان إنسانا ، ولا کل طلاق عزیمة ولا ثلاثا ؛ فعلی العهدیة یقع الثلاث ، وعلی الجنسیة یقع واحدة کما قال الکسائی ، وأما النصب فلأنه محتمل لأن یکون علی المفعول المطلق ، وحینئذ یقتضی وقوع الطلاق الثلاث ، إذ المعنی فأنت طالق ثلاثا ، ثم اعترض بینهما بقوله : والطلاق عزیمة ، ولأن یکون حالا

من الضمیر المستتر فی عزیمة ، وحینئذ لا یلزم وقوع الثلاث ، لأن المعنی : والطلاق عزیمة إذا کان ثلاثا ، فإنما یقع ما نواه ، هذا ما یقتضیه معنی هذا اللفظ مع قطع النظر عن شیء آخر ، وأما الذی أراده هذا الشاعر المعین فهو الثلاث لقوله بعد :

فبینی بها إن کنت غیر رفیقة***وما لامرئ بعد الثّلاث مقدّم

مسألة - أجاز الکوفیون وبعض البصریین وکثیر من المتأخرین نیابة أل عن الضمیر المضاف إلیه ، وخرّجوا علی ذلک (فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِیَ الْمَأْوی) و «مررت برجل حسن الوجه» و «ضرب زید الظّهر والبطن» إذا رفع الوجه والظهر والبطن ، والمانعون یقدرون هی المأوی له ، والوجه منه ، والظهر والبطن منه [فی الأمثلة] وقید ابن مالک الجواز بغیر الصلة. وقال الزمخشری فی (وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ کُلَّها) : إن الأصل أسماء المسمیات ، وقال أبو شامة فی قوله :

74- *بدأت ببسم الله فی النّظم أولا*

إن الأصل فی نظمی ؛ فجوزا نیابتها عن الظاهر وعن ضمیر الحاضر ، والمعروف من کلامهم إنما هو التمثیل بضمیر الغائب.

ص: 65

مسألة - من الغریب أن أل تأتی للاستفهام ، وذلک فی حکایة قطرب «أل فعلت؟» بمعنی هل فعلت ، وهو من إبدال الخفیف ثقیلا کما فی الآل عند سیبویه ، لکن ذلک سهل ؛ لأنه جعل وسیلة إلی الألف التی هی أخف الحروف

فأدخل علیها فی ، وأنّ وصلتها مبتدأ ، والظرف خبره ، وقال المبرد : حقا مصدر لحقّ محذوفا ، وأن وصلتها فاعل.

وزاد المالقی لأما معنی ثالثا ، وهو أن تکون حرف عرض بمنزلة ألا ، فتختص بالفعل ، نحو «أما تقوم» و «أما تقعد» وقد یدّعی فی ذلک أن الهمزة للاستفهام التقریریّ مثلها فی ألم وألا ، وأنّ ما نافیة ، وقد تحذف هذه الهمزة کقوله :

78- ما تری الدّهر قد أباد معدّا***وأباد السّراة من عدنان

81- من یفعل الحسنات الله یشکرها***[والشّرّ بالشّر عند الله مثلان]

[ص 98 ، 139 ، 165 ، 236 ، 422 ، 423 ، 517 ، 636 ، 647]

فإن قلت : قد حذفت (1) فی التنزیل فی قوله تعالی (فَأَمَّا الَّذِینَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَکَفَرْتُمْ بَعْدَ إِیمانِکُمْ).

قلت : الأصل : فیقال لهم أکفرتم ، فحذف القول استغناء عنه بالمقول فتبعته الفاء فی الحذف ، وربّ شیء یصح تبعا ولا یصح استقلالا ، کالحاج عن غیره یصلّی عنه رکعتی الطواف ، ولو صلی أحد عن غیره ابتداء لم یصح علی الصحیح ، هذا قول الجمهور.

وزعم بعض المتأخّرین أن فاء جواب «أمّا» لا تحذف فی غیر الضرورة أصلا ، وأن الجواب فی الآیة (فَذُوقُوا الْعَذابَ) والأصل : فیقال لهم ذوقوا ، فحذف القول وانتقلت الفاء إلی المقول ، وأن ما بینهما اعتراض ، وکذا قال فی آیة الجاثیة (وَأَمَّا الَّذِینَ کَفَرُوا أَفَلَمْ تَکُنْ آیاتِی تُتْلی عَلَیْکُمْ) الآیة ، قال : أصله فیقال لهم ألم تکن آیاتی ، ثم حذف القول وتأخرت الفاء عن الهمزة.

وأما التفصیل فهو غالب أحوالها کما تقدم فی آیة البقرة ، ومن ذلک (أَمَّا السَّفِینَةُ فَکانَتْ لِمَساکِینَ) (وَأَمَّا الْغُلامُ) (وَأَمَّا الْجِدارُ) الآیات ، وقد یترک تکرارها استغناء بذکر أحد القسمین عن الآخر ، أو بکلام یذکر بعدها فی موضع ذلک القسم ؛ فالأول نحو (یا أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَکُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَأَنْزَلْنا إِلَیْکُمْ نُوراً مُبِیناً فَأَمَّا الَّذِینَ آمَنُوا بِاللهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَیُدْخِلُهُمْ فِی رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ) أی وأما الذین کفروا بالله فلهم کذا وکذا ، والثانی نحو (هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ عَلَیْکَ الْکِتابَ مِنْهُ آیاتٌ مُحْکَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ ،

ص: 68

فَأَمَّا الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغاءَ تَأْوِیلِهِ) أی وأما غیرهم فیؤمنون به ویکلون معناه إلی ربهم ، ویدل علی ذلک (وَالرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا) أی کلّ من المتشابه والمحکم من عند الله ، والإیمان بهما واجب ، وکأنه قیل : وأما الراسخون فی العلم فیقولون ؛ وهذه الآیة فی أمّا المفتوحة نظیر قولک فی إما المکسورة «إمّا أن تنطق بخیر وإلّا فاسکت» وسیأتی ذلک ، کذا ظهر لی ، وعلی هذا فالوقف علی (إِلَّا اللهُ) وهذا المعنی هو المشار إلیه فی آیة البقرة السابقة فتأملها.

وقد تأتی لغیر تفصیل أصلا ، نحو «أما زید فمنطلق».

وأما التوکید فقلّ من ذکره ، ولم أر من أحکم شرحه غیر الزمخشری ؛ فإنه قال : فائدة أمّا فی الکلام أن تعطیه فضل توکید ، تقول : زید ذاهب ، فإذا قصدت توکید ذلک وأنه لا محالة ذاهب وأنه بصدد الذهاب وأنه منه عزیمة قلت «أمّا زید فذهب» ولذلک قال سیبویه فی تفسیره : مهما یکن من شیء فزید ذاهب ، وهذا التفسیر مدل بفائدتین. بیان کونه توکیدا ، وأنه فی معنی الشرط ، انتهی.

ویفصل بین «أمّا» وبین الفاء بواحد من أمور ستة ، أحدها : المبتدأ کالآیات

السابقة ، والثانی : الخبر ، نحو «أما فی الدار فزید» وزعم الصفار أن الفصل به قلیل ، والثالث : جملة الشرط ، نحو (فَأَمَّا إِنْ کانَ مِنَ الْمُقَرَّبِینَ فَرَوْحٌ) الآیات ، والرابع : اسم منصوب لفظا أو محلا بالجواب ، نحو (فَأَمَّا الْیَتِیمَ فَلا تَقْهَرْ) الآیات والخامس : اسم کذلک معمول لمحذوف یفسره ما بعد الفاء ، نحو «أما زیدا فاضربه» وقراءة بعضهم (وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَیْناهُمْ) بالنصب ، ویجب تقدیر العامل بعد الفاء وقبل ما دخلت علیه ؛ لأن أما نائبة

ص: 69

عن الفعل ؛ فکأنها فعل ، والفعل لا یلی الفعل وأما نحو «زید کان یفعل» ففی کان ضمیر فاصل فی التقدیر ، وأما «لیس خلق الله مثله» ففی لیس أیضا ضمیر [لکنه ضمیر] الشأن والحدیث ، وإذا قیل بأنّ لیس حرف فلا إشکال ، وکذا إذا قیل فعل یشبه الحرف ، ولهذا أهملها بنو تمیم ؛ إذ قالوا «لیس الطّیب إلا المسک» بالرفع. والسادس : ظرف معمول لأما لما فیها من معنی الفعل الذی نابت عنه أو للفعل المحذوف ، نحو «أما الیوم فإنی ذاهب ، وأما فی الدار فإنّ زیدا جالس» ولا یکون العامل ما بعد الفاء ؛ لأن خبر إنّ لا یتقدم علیها فکذلک معموله ، هذا قولی سیبویه والمازنی والجمهور ، وخالفهم المبرد وابن درستویه والفراء ، فجعلوا العامل نفس الخبر ، وتوسّع الفراء فجوزه فی بقیة أخوات إنّ ؛ فإن قلت «أمّا الیوم فأنا جالس» احتمل کون العامل أمّا وکونه الخبر لعدم المانع ، وإن قلت «أما زیدا فإنی ضارب» لم یجز أن یکون العامل واحدا منهما ، وامتنعت المسألة عند الجمهور ؛ لأن أما لا تنصب المفعول ، ومعمول خبر إنّ لا یتقدم علیها ، وأجاز ذلک المبرد ومن وافقه علی تقدیر إعمال الخبر.

تنبیهان - الأول : أنه سمع «أما العبید فذو عبید» بالنصب ، «وأمّا قریشا فأنا أفضلها» وفیه عندی دلیل علی أمور ؛ أحدها : أنه لا یلزم أن یقدر مهما یکن من شیء ، بل یجوز أن یقدر غیره مما یلیق بالمحل ؛ إذ التقدیر هنا مهما ذکرت ، وعلی ذلک یتخرج قولهم «أما العلم فعالم» و «أمّا علما فعالم» فهذا أحسن (1) مما قیل إنه مفعول مطلق ».

معمول لما بعد الفاء ، أو مفعول لأجله إن کان معرفا وحال إن کان منکرا ، والثانی أن أمّا لیست العاملة ؛ إذ لا یعمل الحرف فی المفعول به ، والثالث أنه یجوز «أما زیدا فإنی أکرم» علی تقدیر العمل للمحذوف.

ص: 70

التنبیه الثانی : أنه لیس من أقسام أمّا التی فی قوله تعالی (أَمَّا ذا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) ولا التی فی قول الشاعر :

أبا خراشة أمّا أنت ذا نفر***فإنّ قومی لم تأکلهم الضّبع

[ق 44 ص 437 ، 694]

بل هی فیهما کلمتان ؛ فالتی فی الآیة هی أم المنقطعة وما الاستفهامیة ، وأدغمت المیم فی المیم للتماثل ، والتی فی البیت هی أن المصدریة وما المزیدة (1) ، والأصل لأن کنت ، فحذف الجار وکان للاختصار ؛ فانفصل الضمیر ؛ لعدم ما یتصل به ، وجیء بما عوضا عن کان ، وأدغمت النون فی المیم للتقارب.

ووافقهم ابن مالک ؛ لملازمتها غالبا الواو العاطفة ، ومن غیر الغالب قوله :

83- یا لیتما أمّنا شالت نعامتها***أیما إلی جنّة أیما إلی نار».

وفیه شاهد ثان ، وهو فتح الهمزة ، وثالث وهو الإبدال ، ونقل ابن عصفور الإجماع علی أن إمّا الثانیة غیر عاطفة کالأولی ، قال : وإنما ذکروها فی باب العطف لمصاحبتها لحرفه ، وزعم بعضهم أن إمّا عطفت الاسم علی الاسم ، والواو عطفت إمّا علی إمّا ، وعطف الحرف علی الحرف غریب ، ولا خلاف أن إمّا الأولی غیر عاطفة ؛ لاعتراضها بین العامل والمعمول فی نحو «قام إمّا زید وإمّا عمرو» وبین أحد معمولی العامل ومعموله الآخر فی نحو «رأیت إمّا زیدا وإمّا عمرا» وبین المبدل منه وبدله نحو قوله تعالی (حَتَّی إِذا رَأَوْا ما یُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ) فإن ما بعد الأولی بدل مما قبلها.

ولإمّا خمسة معان :

أحدها : الشک ، نحو «جاءنی إمّا زید وإمّا عمرو» إذا لم تعلم الجائی منهما.

والثانی : الإبهام ، نحو (وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللهِ إِمَّا یُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا یَتُوبُ عَلَیْهِمْ).

والثالث : التخییر ، نحو (إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِیهِمْ حُسْناً) (إِمَّا أَنْ تُلْقِیَ وَإِمَّا أَنْ نَکُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقی) ووهم ابن الشّجری ؛ فجعل من ذلک (إِمَّا یُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا یَتُوبُ عَلَیْهِمْ).

والرابع : الإباحة ، نحو «تعلّم إما فقها وإما نحوا» و «جالس إما الحسن وإما ابن سیرین» ونازع فی ثبوت هذا المعنی لإمّا جماعة مع إثباتهم إیاه لأو.

والخامس : التفصیل ، نحو (إِمَّا شاکِراً وَإِمَّا کَفُوراً) وانتصابهما علی

ص: 72

هذا علی الحال المقدّرة ، وأجاز الکوفیون کون إمّا هذه هی إن الشرطیة وما الزائدة ، قال مکی : ولا یجیز البصریون أن یلی الاسم أداة الشرط حتی یکون بعده فعل یفسّره ، نحو (وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ) وردّ علیه ابن الشجری بأنّ المضمر هنا کان ؛ فهو بمنزلة قوله :

84- قد قیل ذلک إن حقّا وإن کذبا***[فما اعتذارک من قول إذا قیلا؟]

وهذه المعانی لأو کما سیأتی ، إلا أن إمّا یبنی الکلام معها من أول الأمر علی ما جیء بها لأجله من شک وغیره ، ولذلک وجب تکرارها فی غیر ندور ، وأو یفتتح الکلام معها علی الجزم ثم یطرأ الشک أو غیره ، ولهذا لم تتکرر.

وقد یستغنی عن إمّا الثانیة بذکر ما یغنی عنها نحو «إما أن تتکلّم بخیر وإلّا فاسکت» وقول المثقّب العبدی :

85- فإمّا أن تکون أخی بصدق ***فأعرف منک غثّی من سمینی (1)

وإلّا فاطّرحنی واتّخذنی ***عدوّا أتّقیک وتتّقینی

وقد یستغنی عن الأولی لفظا کقوله :

*سقنه الرّواعد من صیّف* [82]

البیت ، وقد تقدم ، وقوله :

86- تلمّ بدار قد تقادم عهدها***وإمّا بأموات ألم حیالها

أی إما بدار ، والفراء یقیسه ؛ فیجیز «زید یقوم وإما یقعد» کما یجوز «أو یقعد».

ص: 73

تنبیه - لیس من أقسام إمّا التی فی قوله تعالی (فَإِمَّا تَرَیِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً) بل هذه إن الشرطیة وما الزائدة.

مالک أن أکثر ورود أو «للاباحة» فی التشبیه نحو (فَهِیَ کَالْحِجارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً) والتقدیر نحو (فَکانَ قابَ قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنی) فلم یخصها بالمسبوقة بالطلب.

والخامس : الجمع المطلق کالواو ، قاله الکوفیون والأخفش والجرمی ، واحتجوا بقول توبة :

88- وقد زعمت لیلی بأنّی فاجر***لنفسی تقاها أو علیها فجورها

وقیل : أو فیه للابهام ، وقول جریر :

89- جاء الخلافة أو کانت له قدرا***کما أتی ربّه موسی علی قدر

والذی رأیته فی دیوان جریر «إذ کانت» وقوله :

90- وکان سیّان أن لا یسرحوا نعما***أو یسرحوه بها ، واغبرّت السّوح

أی : وکان الشأن أن لا یرعوا الإبل وأن یرعوها سیان لوجود القحط ، وإنما قدرنا «کان» شانیة لئلا یلزم الإخبار عن النکرة بالمعرفة ، وقول الراجز :

91- إنّ بها أکتل أو رزاما***خویر بین ینقفان الهاما

إذ لم یقل «خویربا» کما تقول «زید أو عمرو لص» ولا تقول لصان ، وأجاب الخلیل عن هذا بأن «خویر بین» بتقدیر «أشتم» لا نعت تابع ، وقول النابغة :

92- قالت : ألا لیتما هذا الحمام لنا***إلی حمامتنا أو نصفه فقد

فحسبوه فالفوه کما ذکرت ***ستّا وستّین لم تنقص ولم تزد (1)

[ص 315 ، 338]

ص: 75

ویقوّیه أنه روی «ونصفه» وقوله :

93- قوم إذا سمعوا الصّریخ رأیتهم ***ما بین ملجم مهره أو سافع

ومن الغریب أن جماعة - منهم ابن مالک - ذکروا مجیء أو بمعنی الواو ، ثم ذکروا أنها تجیء بمعنی «ولا» نحو (وَلا عَلی أَنْفُسِکُمْ أَنْ تَأْکُلُوا مِنْ بُیُوتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ آبائِکُمْ) وهذه هی تلک بعینها ، وإنما جاءت «لا» توکیدا للنفی السابق ، ومانعة من توهم تعلیق النفی بالمجموع ، لا بکل واحد ، وذلک مستفاد من دلیل خارج عن اللفظ وهو الإجماع ، ونظیره قولک «لا یحلّ [لک] الزنا والسّرقة» ولو ترکت لا فی التقدیر لم یضر ذلک.

وزعم ابن مالک أیضا أن «أو» التی للاباحة حالّة محلّ الواو ، وهذا أیضا

مردود ؛ لأنه لو قیل «جالس الحسن وابن سیرین» کان المأمور به مجالستهما [معا] ولم یخرج المأمور عن العهدة بمجالسة أحدهما ، هذا هو المعروف من کلام النحویین ، ولکن ذکر الزمخشری عند الکلام علی قوله تعالی : (تِلْکَ عَشَرَةٌ کامِلَةٌ) أن الواو تأتی للاباحة ، نحو «جالس الحسن وابن سیرین» وأنه إنما جیء بالفذلکة دفعا لتوهم إرادة الإباحة فی (فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ) وقلّده فی ذلک صاحب الإیضاح البیانی ، ولا تعرف هذه المقالة لنحوی.

والسادس : الإضراب کبل ، فعن سیبویه إجازة ذلک بشرطین : تقدم نفی أو نهی ، وإعادة العامل ، نحو «ما قام زید أو ما قام عمرو» و «لا یقم زید أو لا یقم عمرو» ونقله عنه ابن عصفور ، ویؤیده أنه قال فی (وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ کَفُوراً) ولو قلت أو لا تطع کفورا انقلب لمعنی ، یعنی أنه یصیر إضرابا عن النهی الأول ونهیا عن الثانی فقط ، وقال الکوفیون وأبو علی وأبو الفتح وابن

ص: 76

برهان : تأتی للاضراب مطلقا ، احتجاجا بقول جریر :

94- ماذا تری فی عیال قد برمت بهم ***لم أحص عدّتهم إلّا بعدّاد؟

کانوا ثمانین أو زادوا ثمانیة***لو لا رجاؤک قد قتلت أولادی [ص 301]

وقراءة أبی السّمال (أَوَکُلَّما عاهَدُوا عَهْداً نَبَذَهُ فَرِیقٌ مِنْهُمْ) بسکون واو «أو» ، واختلف فی (وَأَرْسَلْناهُ إِلی مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ یَزِیدُونَ) فقال الفراء : بل یزیدون ، هکذا جاء فی التفسیر مع صحته فی العربیة. وقال بعض الکوفیین : بمعنی الواو ، وللبصریین فیها أقوال ؛ قیل : للابهام ، وقیل : للتخییر ؛ أی إذا رآهم الرائی تخیر بین أن یقول هم مائة ألف أو یقول هم أکثر ؛ نقله ابن الشجری عن سیبویه ؛ وفی ثبوته عنه نظر ؛ ولا یصح التخییر بین شیئین الواقع أحدهما ؛ وقیل : هی للشک

مصروفا إلی الرائی ، ذکره ابن جنی ، وهذه الأقوال - غیر القول بأنها بمعنی الواو - مقولة فی (وَما أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا کَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ) (فَهِیَ کَالْحِجارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً)

والسابع : التقسیم ، نحو «الکلمة اسم أو فعل أو حرف» ذکره ابن مالک فی منظومته [الصغری] وفی شرح الکبری ، ثم عدل عنه فی التسهیل وشرحه فقال : تأتی للتفریق المجرّد من الشک والإبهام والتخییر ، وأما هذه الثلاثة فإن مع کل منها تفریقا مصحوبا بغیره ، ومثل بنحو (إِنْ یَکُنْ غَنِیًّا أَوْ فَقِیراً) (وَقالُوا کُونُوا هُوداً أَوْ نَصاری) قال : وهذا أولی من التعبیر بالتقسیم ؛ لأن استعمال الواو فی التقسیم أجود نحو «الکلمة اسم وفعل وحرف» وقوله :

95- [وننصر مولانا ، ونعلم أنّه] ***کما النّاس مجروم علیه وجارم

[ص 343 و 412]

ص: 77

ومن مجیئه بأو قوله :

96- فقالوا : لنا ثنتان ، لا بدّ منهما***صدور رماح أشرعت أو سلاسل

انتهی ، ومجیء الواو فی التقسیم أکثر لا یقتضی أن «أو» لا تأتی له ، بل إثباته الأکثریة للواو یقتضی ثبوته بقلة لأو ، وقد صرح بثبوته فی البیت الثانی ، ولیس فیه دلیل ، لاحتمال أن یکون المعنی لا بد من أحدهما ، فحذف المضاف کما قیل فی (یَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجانُ) وغیره عدل عن العبارتین ، فعبّر بالتفصیل ، ومثّله بقوله تعالی (وَقالُوا کُونُوا هُوداً أَوْ نَصاری) (قالُوا ساحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ) إذ المعنی : وقالت الیهود کونوا هودا ، وقالت النصاری کونوا نصاری ، وقال بعضهم : ساحر ، وقال بعضهم : مجنون فأو فیهما لتفصیل الإجمال فی (قالُوا) وتعسّف ابن الشجری فقال فی الآیة الأولی : إنها حذف منها مضاف

وواو وجملتان فعلیّتان ، وتقدیره : وقال بعضهم - یعنی الیهود - کونوا هودا ، وقال بعضهم - یعنی النصاری - کونوا نصاری ، قال : فأقام (أَوْ نَصاری) مقام ذلک کله ، وذلک دلیل علی شرف هذا الحرف ، انتهی.

والثامن : أن تکون بمعنی «إلا» فی الاستثناء ، وهذه ینتصب المضارع بعدها بإضمار أن کقولک «لأقتلنّه أو یسلم» وقوله :

97- وکنت إذا غمزت قناة قوم ***کسرت کعوبها أو تستقیما

وحمل علیه یعض المحققین قوله تعالی : (لا جُناحَ عَلَیْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَةً) فقدر (تَفْرِضُوا) منصوبا بأن مضمرة ، لا مجزوما بالعطف علی (تَمَسُّوهُنَّ) لئلا یصیر المعنی لا جناح علیکم فیما یتعلق بمهور النساء إن طلقتموهن فی مدة انتفاء أحد هذین الأمرین ، مع أنه

ص: 78

إذا انتفی الفرض دون المسیس لزم مهر المثل ، وإذا انتفی المسیس دون الفرض لزم نصف المسمّی ، فکیف یصح نفی الجناح عند انتفاء أحد الأمرین؟ ولأن المطلقات المفروض لهنّ قد ذکرن ثانیا بقوله تعالی : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ) الآیة ، وترک ذکر الممسوسات لما تقدم من المفهوم ، ولو کان (تَفْرِضُوا) مجزوما لکانت المسوسات والمفروض لهن مستویین فی الذکر ، وإذا قدرت «أو» بمعنی إلا خرجت المفروض لهنّ عن مشارکة الممسوسات فی الذکر.

وأجاب ابن الحاجب عن الأول بمنع کون المعنی مدة انتفاء أحدهما ، بل مدة لم یکن واحد منهما ، وذلک بنفیهما جمیعا ، لأنه نکرة فی سیاق النفی الصریح ، بخلاف الأول ، فإنه لا ینفی إلا أحدهما.

وأجاب بعضهم عن الثانی بأن ذکر المفروض لهن إنما کان لتعیین النصف لهن ، لا لبیان أن لهنّ شیئا فی الجملة.

وقیل : أو بمعنی الواو ، ویؤیده قول المفسرین : إنها نزلت فی رجل أنصاری طلّق امرأته قبل المسیس وقبل الفرض ، وفیها قول آخر سیأتی.

والتاسع : أن تکون بمعنی «إلی» وهی کالتی قبلها فی انتصاب المضارع بعدها بأن مضمرة ، نحو «لألزمنّک أو تقضینی حقی» وقوله :

98- لأستسهلنّ الصّعب أو أدرک المنی ***فما انقادت الآمال إلّا لصابر

ومن قال فی (أَوْ تَفْرِضُوا) إنه منصوب جوّز هذا المعنی فیه ، ویکون غایة لنفی الجناح ، لا لنفی المسیس ، وقیل : أو بمعنی الواو.

والعاشر : التقریب ، نحو «ما أدری أسلّم أو ودّع» قاله الحریری وغیره.

ص: 79

الحادی عشر : الشرطیة ، نحو «لأضربنّه عاش أو مات» أی إن عاش بعد الضرب وإن مات ، ومثله «لآتینّک أعطیتنی أو حرمتنی» قاله ابن الشجری.

الثانی عشر : التبعیض ، نحو (وَقالُوا کُونُوا هُوداً أَوْ نَصاری) نقله ابن الشجری عن بعض الکوفیین ، والذی یظهر لی أنه إنما أراد معنی التفصیل السابق ؛ فإن کل واحد مما قبل «أو» التفصیلیة وما بعدها بعض لما تقدم علیهما من المجمل ، ولم یرد أنها ذکرت لتفید مجرد معنی التبعیض.

تنبیه - التحقیق أن «أو» موضوعة لأحد الشیئین أو الأشیاء ، وهو الذی یقوله المتقدمون ، وقد تخرج إلی معنی بل ، وإلی معنی الواو ، وأما بقیة المعانی فمستفادة من غیرها ، ومن العجب أنهم ذکروا أن من معانی صیغة افعل التخییر والإباحة ، ومثّلوه بنحو «خذ من مالی درهما أو دینارا» أو «جالس الحسن أو ابن سیرین» ثم ذکروا أن أو تفیدهما ، ومثلوا بالمثالین المذکورین لذلک ، ومن البین الفساد هذا المعنی العاشر ، وأو فیه إنما هی للشک علی زعمهم ، وإنما استفید [معنی] التقریب من إثبات اشتباه السّلام بالتودیع ؛ إذ حصول ذلک - مع تباعد ما بین الوقتین - ممتنع أو مستبعد ، وینبغی لمن قال إنها تأتی للشرطیة أن یقول وللعطف لأنه قدّر مکانها وإن ، والحقّ أن الفعل الذی قبلها دالّ علی معنی حرف

الشرط کما قدّره هذا القائل ، وأنّ أو علی بابها ، ولکنها لما عطفت علی ما فیه معنی الشرط دخل المعطوف فی معنی الشرط.

معناها ، وإفادتها التحقیق من جهة ترکیبها من الهمزة ولا ، وهمزة الاستفهام إذا دخلت علی النفی أفادت التحقیق ، نحو (أَلَیْسَ ذلِکَ بِقادِرٍ عَلی أَنْ یُحْیِیَ الْمَوْتی؟) قال الزمخشری : ولکونها بهذا المنصب من التحقیق لا تکاد تقع الجملة بعدها إلا مصدّرة بنحو ما یتلقی به القسم ، نحو (أَلا إِنَّ أَوْلِیاءَ اللهِ) وأختها «أما» من مقدّمات الیمین وطلائعه کقوله :

99- أما والّذی لا یعلم الغیب غیره ***ویحیی العظام البیض وهی رمیم

وقوله :

أما والّذی أبکی وأضحک ، والّذی***أمات وأحیا ، والّذی أمره الأمر [75]

والثانی : التوبیخ والإنکار(1) ، کقوله :

100- ألا طعان ألا فرسان عادیة***إلّا تجشّؤکم حول التّنانیر [ص 403]

وقوله :

101- ألا ارعواء لمن ولّت شبیبته ***وآذنت بمشیب بعده هرم

والثالث : التمنی ، کقوله :

102- ألا عمر ولّی مستطاع رجوعه ***فیرأب ما أثأت ید الغفلات [ص 439]

ولهذا نصب «یرأب» لأنه جواب تمنّ مقرون بالفاء.

والرابع : الاستفهام عن النفی، کقوله :

ص: 81

ألا اصطبار لسلمی أم لها جلد***إذا ألاقی الذی لاقاه أمثالی؟ [10]

وفی هذا البیت ردّ علی من أنکر وجود هذا القسم ، وهو الشلوبین.

وهذه الأقسام الثلاثة مختصة بالدخول علی الجملة الاسمیة ، وتعمل عمل «لا» التّبرئة ، ولکن تختصّ التی للتمنی بأنها لا خبر لها لفظا وتقدیرا (1) ، وبأنها لا یجوز مراعاة محلّها مع اسمها ، وأنها لا یجوز إلغاؤها ولو تکررت ؛ أما الأول فلأنها بمعنی أتمنی ، وأتمنی لا خبر له ، وأما الآخران فلأنها بمنزلة لیت ، وهذا کله قول سیبویه ومن وافقه ، وعلی هذا فیکون قوله فی البیت «مستطاع رجوعه» مبتدأ وخبر علی التقدیم والتأخیر ، والجملة صفة ثانیة علی اللفظ ، ولا یکون «مستطاع» خبرا أو نعتا علی المحل و «رجوعه» مرفوع به علیهما لما بینا (2).

والخامس : العرض والتحضیض ، ومعناهما : طلب الشیء ، لکن الغرض طلب بلین ، والتحضیض طلب بحثّ ، وتختص ألا هذه بالفعلیة ، نحو (أَلا تُحِبُّونَ أَنْ یَغْفِرَ اللهُ لَکُمْ) (أَلا تُقاتِلُونَ قَوْماً نَکَثُوا أَیْمانَهُمْ) ومنه عند الخلیل قوله :

103- ألا رجلا جزاه الله خیرا***یدلّ علی محصّلة تبیت

[ص 283 و 689]

والتقدیر عنده «ألا تروننی رجلا هذه صفته» فحذف الفعل مدلولا علیه بالمعنی ، وزعم بعضهم أنه محذوف علی شریطة التفسیر ، أی ألا جزی الله

ص: 83

رجلا جزاه خیرا ، ».

وألا علی هذا للتنبیه ، وقال یونس : ألا للتمنی ، ونوّن اسم «لا» للضرورة ، وقول الخلیل أولی ؛ لأنه لا ضرورة فی إضمار الفعل ، بخلاف التنوین ، وإضمار الخلیل أولی من إضمار غیره ؛ لأنه لم یرد أن یدعو لرجل علی هذه الصفة ، وإنما قصده طلبه ، وأما قول ابن الحاجب فی تضعیف هذا القول «إنّ یدلّ صفة لرجل فیلزم الفصل بینهما بالجملة المفسرة وهی أجنبیة» فمردود بقوله تعالی (إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ) ثم الفصل بالجملة لازم وإن لم تقدر مفسرة ، إذ لا تکون صفة ؛ لأنها إنشائیة.

آلهة لیس فیهم الله لفسدتا ، وذلک یقتضی بمفهومه أنه لو کان فیهما آلهة فیهم الله لم تفسدا ، ولیس ذلک المراد ، ولا من جهة اللفظ ، لأن آلهة جمع منکر فی الإثبات فلا عموم له

فلا یصحّ الاستثناء منه ، فلو قلت «قام رجال إلا زیدا» لم یصح اتفاقا ، وزعم المبرد أن «إلّا» فی هذه الآیة للاستثناء ، وأن ما بعدها بدل ، محتجا بأن «لو» تدل علی الامتناع ، وامتناع الشیء انتفاؤه ، وزعم أن التفریغ بعدها جائز ، وأن نحو «لو کان معنا إلّا زید» أجود کلام ، ویردّه أنهم لا یقولون «لو جاءنی دیّار أکرمته» ولا «لو جاءنی من أحد أکرمته» ولو کانت بمنزلة الثانی لجاز ذلک کما یجوز «ما فیها دیّار» و «ما جاءنی من أحد» ولما لم یجز ذلک دلّ علی أن الصواب قول سیبویه إنّ إلّا وما بعدها صفة.

قال الشلوبین وابن الضائع : ولا یصح المعنی حتی تکون إلا بمعنی غیر ، والتی یراد بها البدل والعوض ، قالا : وهذا هو المعنی فی المثال الذی ذکره سیبویه توطئة للمسألة ، وهو «لو کان معنا رجل إلا زید لغلبنا» أی : رجل مکان زید أو عوضا من زید ، انتهی.

قلت : ولیس کما قالا ، بل الوصف فی المثال وفی الآیة مختلف ، فهو فی المثال مخصّص مثله فی قولک «جاء رجل موصوف بأنه غیر زید» وفی الآیة مؤکّد مثله فی قولک «متعدد موصوف بأنه غیر الواحد» وهکذا الحکم أبدا :

إن طابق ما بعد إلّا موصوفها فالوصف مخصّص له ، وإن خالفه بإفراد أو غیره فالوصف مؤکد ، ولم أر من أفصح عن هذا ، لکن النحویین قالوا : إذا قیل «له عندی عشرة إلا درهما» فقد أقر له بتسعة ، فإن قال «إلّا درهم» فقد أقر له بعشرة ، وسرّه أن المعنی حینئذ عشرة موصوفة بأنها غیر درهم ، وکلّ عشرة فهی موصوفة بذلک ، فالصفة هنا مؤکدة صالحة للاسقاط مثلها فی (نَفْخَةٌ

ص: 84

واحِدَةٌ)(1) وتتخرج الآیة علی ذلک ، إذ المعنی حینئذ لو کان فیهما آلهة لفسدتا ، أی أن الفساد یترتب علی تقدیر تعدّد الآلهة ، وهذا هو المعنی المراد ومثال المعرف الشبیه بالمنکر قوله :

104- أنیخت فألقت بلدة فوق بلدة***قلیل بها الأصوات إلّا بغامها [ص 347]

فإن تعریف «الأصوات» تعریف الجنس.

ومثال شبه الجمع قوله :

105- لو کان غیری سلیمی الدّهر غیّره ***وقع الحوادث إلّا الصّارم الذّکر

فإلّا الصارم : صفة لغیری.

ومقتضی کلام سیبویه أنه لا یشترط کون الموصوف جمعا أو شبهه ، لتمثیله ب- «لو کان معنا رجل إلّا زید لغلبنا» وهو لا یجری «لو» مجری النفی ، کما یقول المبرد.

وتفارق إلا هذه غیرا من وجهین :

أحدهما : أنه لا یجوز حذف موصوفها ، لا یقال «جاءنی إلّا زید» ویقال «جاءنی غیر زید» ونظیرها فی ذلک الجمل والظروف ، فإنها تقع صفات ، ولا یجوز أن تنوب عن موصوفاتها.

والثانی : أنه لا یوصف بها إلا حیث یصح الاستثناء ، فیجوز «عندی درهم إلا دانق» لأنه یجوز إلا دانقا ، ویمتنع «إلا جید» ، لأنه یمتنع إلا جیدا ، ویجوز «درهم غیر جید» قاله جماعات ، وقد یقال : إنه مخالف لقولهم فی (لَوْ

ص: 85

کانَ فِیهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ) الآیة ، ولمثال سیبویه «لو کان معنا رجل إلا زید لغلبنا»

وشرَط ابنُ الحاجب فی وقوع إلا صفة تعذر الاستثناء ، وجعل من الشاذ قوله :

106- وکلّ أخ مفارقه أخوه ***لعمر أبیک إلّا الفرقدان

[ص 568]

والوصف هنا مخصص لا مؤکد ، کما بینت (1) من القاعدة.

والثالث : أن تکون عاطفة بمنزلة الواو فی التشریک فی اللفظ والمعنی ، ذکره الأخفش والفرّاء وأبو عبیدة ، وجعلوا منه قوله تعالی : (لِئَلَّا یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَیْکُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ) (لا یَخافُ لَدَیَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْناً بَعْدَ سُوءٍ) أی ولا الذین ظلموا ، ولا من ظلم ، وتأولهما الجمهور علی الاستثناء المنقطع.

والرابع : أن تکون زائدة ، قاله الأصمعی وابن جنی ، وحملا علیه قوله :

107- حراجیج ما تنفکّ إلّا مناخة***علی الخسف أو نرمی بها بلدا قفرا

وابن مالک ، [و] حمل علیه قوله :

108- أری الدّهر إلا منجنونا بأهله ***وما صاحب الحاجات إلّا معذّبا

وإنما المحفوظ «وما الدهر» ثم إن صحت روایته فتخرّج علی أن «أری» جواب لقسم مقدر ، وحذفت «لا» کحذفها فی (تَاللهِ تَفْتَؤُا) ودلّ علی ذلک الاستثناء المفرّغ ، وأما بیت ذی الرمة فقیل : غلط منه ، وقیل : من الرواة ، وإن الروایة

ص: 86

«آلا» بالتنوین ، أی شخصا ، وقیل : تنفک تامة بمعنی ما تنفصل عن التعب ، أو ما تخلص منه ، فنفیها نفی ، ومناخة : حال ، وقال جماعة کثیرة : هی ناقصة والخبر «علی الخسف» و «مناخة» حال ، وهذا فاسد ؛ لبقاء الإشکال ؛ إذ لا یقال «جاء زید إلّا راکبا».

تنبیه - لیس من أقسام إلا التی فی نحو (إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ) وإنما هذه کلمتان إن الشرطیة ولا النافیة ، ومن العجب أن ابن مالک علی إمامته ذکرها فی شرح التسهیل من أقسام إلّا.

ولکن أن فیها الناصبة لیس غیر ، و «لا» فیها محتملة للنفی ؛ فتکون ألا بدلا من (أَعْمالَهُمْ) أو خبرا لمحذوف ، أی : أعمالهم ألا یسجدوا ، وللزیادة فتکون (أَلَّا) مخفوضة بدل من (السَّبِیلِ) أو مختلفا فیها : أمخفوضة هی أم منصوبة ، وذلک علی أن الأصل لئلا واللام متعلقة بیهتدون.

110- فلا تترکنّی بالوعید کأنّنی ***إلی النّاس مطلیّ به القار أجرب

قال ابن مالک : ویمکن أن یکون منه (لَیَجْمَعَنَّکُمْ إِلی یَوْمِ الْقِیامَةِ) وتأول بعضهم البیت علی تعلق إلی بمحذوف ، أی مطلی بالقار مضافا إلی الناس فحذف وقلب الکلام ، وقال ابن عصفور : هو علی تضمین مطلی معنی مبغّض ، قال : ولو صح مجیء إلی بمعنی فی لجاز «زید إلی الکوفة».

والسادس : الابتداء ، کقوله :

111- تقول وقد عالیت بالکور فوقها : ***أیسقی فلا یروی إلیّ ابن أحمرا؟

أی منی.

والسابع : موافقة عند ، کقوله :

112- أم لا سبیل إلی الشّباب ، وذکره ***أشهی إلیّ من الرّحیق السّلسل؟

والثامن : التوکید ، وهی الزائدة ، أثبت ذلک الفراء ، مستدلا بقراءة بعضهم (أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِی إِلَیْهِمْ) بفتح الواو ، وخرّجت علی تضمین تهوی معنی تمیل ، أو أن الأصل تهوی بالکسر ، فقلبت الکسرة فتحة والیاء ألفا کما یقال فی رضی : رضا ، وفی ناصیة : ناصاة ، قاله ابن مالک ، وفیه نظر ، لأن شرط هذه اللغة تحرک الیاء فی الأصل.

جاز سکون الیاء وفتحها وحذفها ، وعلی الأول فیلتقی ساکنان علی غیر حدّهما.

شرطا ، نحو (أَیًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنی) (أَیَّمَا الْأَجَلَیْنِ قَضَیْتُ فَلا عُدْوانَ عَلَیَّ).

واستفهاما ، نحو (أَیُّکُمْ زادَتْهُ هذِهِ إِیماناً) (فَبِأَیِّ حَدِیثٍ بَعْدَهُ یُؤْمِنُونَ) وقد تخفف کقوله :

116- تنظّرت نصرا والسّماکین أیهما***علیّ من الغیث استهلّت مواطره

وموصولا ، نحو (لَنَنْزِعَنَّ مِنْ کُلِّ شِیعَةٍ أَیُّهُمْ أَشَدُّ) التقدیر : لننزعن الذی هو أشد ، قاله سیبویه ، وخالفه الکوفیون وجماعة من البصریین ؛ لأنهم یرون أن أیا الموصولة معربة دائما کالشرطیة والاستفهامیة ، قال الزجاج : ما تبین لی أن سیبویه غلط إلا فی موضعین هذا أحدهما ، فإنه یسلم أنها تعرب إذا أفردت ، فکیف یقول ببنائها إذا أضیفت؟ وقال الجرمی : خرجت من البصرة فلم أسمع منذ فارقت الخندق إلی مکة أحدا یقول «لأضربنّ أیّهم قائم» بالضم ، اه. وزعم هؤلاء أنها فی الآیة استفهامیة ، وأنها مبتدأ ، وأشدّ خبر ، ثم اختلفوا فی مفعول ننزع ، فقال الخلیل : محذوف ، والتقدیر : لننزعنّ الفریق الذی (1) یقال فیهم أیهم أشد ، وقال یونس : هو الجملة ، وعلّقت ننزع عن العمل کما فی (لِنَعْلَمَ أَیُّ الْحِزْبَیْنِ أَحْصی) وقال الکسائی

والأخفش : کل شیعة ، ومن زائدة ، وجملة الاستفهام مستأنفة ، وذلک علی قولهما فی جواز زیادة من فی الإیجاب. ویردّ أقوالهم أن التعلیق مختص بأفعال القلوب ، وأنه لا یجوز «لأضربنّ الفاسق» بالرفع بتقدیر الذی یقال فیه هو الفاسق ، وأنه لم یثبت زیادة من فی الإیجاب ، وقول الشاعر :

ص: 91

117- إذا ما لقیت بنی مالک ***فسلّم علی أیّهم أفضل

[ص 409 و 552]

یروی بضم أیّ ، وحروف الجر لا تعلّق ، ولا یجوز حذف المجرور ودخول الجار علی معمول صلته ، ولا یستأنف ما بعد الجار.

وجوّز الزمخشری وجماعة کونها موصولة مع أن الضمة إعراب ، فقدّروا متعلق النزع من کل شیعة ، وکأنه قیل : لننزعن بعض کل شیعة ، ثم قدر أنه سئل : من هذا البعض؟ فقیل : هو الذی هو أشد ، ثم حذف المبتدآن المکتنفان للموصول ، وفیه تعسّف ظاهر ، ولا أعلمهم استعملوا أیا الموصولة مبتدأ ، وسیأتی ذلک عن ثعلب.

وزعم ابن الطراوة أن أیا مقطوعة عن الإضافة ، فلذلک بنیت ، وأن (أَیُّهُمْ أَشَدُّ) مبتدأ وخبر ، وهذا باطل برسم الضمیر متّصلا بأیّ ، والإجماع علی أنها إذا لم تضف کانت معربة

وزعم ثعلب أن أیا لا تکون موصولة أصلا ، وقال : لم یسمع «أیهم هو فاضل جاءنی» بتقدیر الذی هو فاضل جاءنی.

والرابع : أن تکون دالة علی معنی الکمال ، فتقع صفة للنکرة نحو «زید رجل أیّ رجل» أی کامل فی صفات الرجال ، وحالا للمعرفة کمررت بعبد الله أیّ رجل.

والخامس : أن تکون وصلة إلی نداء ما فیه أل ، نحو «یا أیّها الرجل» وزعم الأخفش أن أیا لا تکون وصلة ، وأن أیا هذه هی الموصولة (1)

ص: 92

حذف صدر صلتها وهو العائد ، والمعنی یا من هو الرجل ، وردّ بأنه لیس لنا عائد یجب حذفه ، ».

ولا موصول التزم کون صلته جملة اسمیة ، وله أن یجیب عنهما بأن «ما» فی قولهم «لا سیّما زید» بالرفع کذلک.

وزاد قسما ، وهو : أن تکون نکرة موصوفة نحو «مررت بأیّ معجب لک» کما یقال : بمن معجب لک ، وهذا غیر مسموع.

ولا تکون «أی» غیر مذکور معها مضاف إلیه البتة إلا فی النداء والحکایة ، یقال «جاءنی رجل» فتقول : أیّ یا هذا ، وجاءنی رجلان ، فتقول : أیان ، وجاءنی رجال ، فتقول : أیّون.

تنبیه - قول أبی الطیب :

118- أیّ یوم سررتنی بوصال ***لم ترعنی ثلاثة بصدود (1)؟ [ص514]

لیست فیه أی موصولة ؛ لأن الموصولة لا تضاف إلا إلی المعرفة ، قال أبو علی فی التذکرة فی قوله :

119- أرأیت أیّ سوالف وخدود***برزت لنا بین اللّوی فزرود؟

لا تکون أی فیه موصولة ؛ لإضافتها إلی نکرة ، انتهی.

ولا شرطیة ؛ لأن المعنی حینئذ : إن سررتنی یوما بوصالک آمنتنی ثلاثة أیام من صدودک ، وهذا عکس المعنی المراد ، وإنما هی للاستفهام الذی یراد به النفی ، کقولک لمن أدعی أنه أکرمک : أیّ یوم أکرمتنی؟ والمعنی ما

ص: 93

سررتنی یوما بوصالک إلا روّعتنی(1) ثلاثة بصدودک ، والجملة الأولی مستأنفة قدّم ظرفها ؛ لأن له الصّدر ، والثانیة إما فی موضع جر صفة لوصال علی حذف العائد : أی لم ترعنی بعده ، کما حذف فی قوله تعالی : (وَاتَّقُوا یَوْماً لا تَجْزِی نَفْسٌ) الآیة ، أو نصب حالا من فاعل سررتنی أو مفعوله ، والمعنی : أی یوم سررتنی غیر رائع لی أو غیر مروع منک ، وهی حال مقدّرة مثلها فی (طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خالِدِینَ) أو لا محل لها علی أن تکون معطوفة علی الأولی بفاء محذوفة کما قیل فی (وَإِذْ قالَ

مُوسی لِقَوْمِهِ إِنَّ اللهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ، قالُوا أَتَتَّخِذُنا هُزُواً؟ قالَ أَعُوذُ بِاللهِ) وکذا فی بقیة الآیة ، وفیه بعد ، والمحققون فی الآیة علی أن الجمل مستأنفة ، بتقدیر : فما قالوا له؟ فما قال لهم؟ ومن روی «ثلاثة» بالرفع لم یجز عنده کون الحال من فاعل سررتنی ، لخلو «ترعنی» من ضمیر ذی الحال.

وهذا وهم فاحش ، لاقتضائه حینئذ الأمر بالذکر فی ذلک الوقت ، مع أن الأمر للاستقبال ، وذلک الوقت قد مضی قبل تعلق الخطاب بالمکلفین منّا ، وإنما المراد ذکر الوقت نفسه لا الذکر فیه.

والثالث : أن تکون بدلا من المفعول ، نحو (وَاذْکُرْ فِی الْکِتابِ مَرْیَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ) فإذ : بدل اشتمال من مریم علی حد البدل فی (یَسْئَلُونَکَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِیهِ).

وقوله تعالی : (اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَیْکُمْ إِذْ جَعَلَ فِیکُمْ أَنْبِیاءَ) یحتمل کون إذ فیه ظرفا للنعمة وکونها بدلا منها.

والرابع : أن یکون مضافا إلیها اسم زمان صالح للاستغناء عنه نحو «یومئذ ، وحینئذ» أو غیر صالح له نحو قوله تعالی : (بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَنا)

وزعم الجمهور أن إذ لا تقع إلا ظرفا أو مضافا إلیها ، وأنها فی نحو (وَاذْکُرُوا إِذْ کُنْتُمْ قَلِیلاً) ظرف لمفعول محذوف ، أی : واذکروا نعمة الله علیکم إذ کنتم

قلیلا ، وفی نحو (إِذِ انْتَبَذَتْ) ظرف لمضاف إلی مفعول محذوف ، أی : واذکر قصة مریم ، ویؤید هذا القول التصریح بالمفعول فی (وَاذْکُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْداءً).

ومن الغریب أن الزمخشری قال فی قراءة بعضهم (لمن من الله علی المؤمنین إذ بعث فیهم رسولا) : إنه یجوز أن یکون التقدیر منّه إذ بعث ، وأن تکون إذ فی محل رفع کإذا فی قولک : أخطب ما یکون الأمیر إذا کان قائما ، أی لمن منّ الله علی المؤمنین وقت بعثه ، انتهی ؛ فمقتضی هذا الوجه أن إذ مبتدأ ، ولا نعلم بذلک قائلا ، ثم تنظیره بالمثال غیر مناسب ؛ لأن الکلام فی إذ لا فی إذا ، وکان حقه أن یقول إذ کان ؛ لأنهم یقدرون فی هذا المثال ونحوه

ص: 95

إذ تارة وإذا أخری ، بحسب المعنی المراد ، ثم ظاهره أن المثال یتکلم [به] هکذا ، والمشهور أن حذف الخبر فی ذلک واجب ، وکذلک المشهور أن إذا المقدرة فی المثال فی موضع نصب ، ولکن جوّز عبد القاهر کونها فی موضع رفع ، تمسکا بقول بعضهم : أخطب ما یکون الأمیر یوم الجمعة ، بالرفع ؛ فقاس الزمخشری إذ علی إذا ، والمبتدأ علی الخبر.

والوجه الثانی : أن تکون اسما للزمن المستقبل ، نحو (یَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها) والجمهور لا یثبتون هذا القسم ، ویجعلون الآیة من باب (وَنُفِخَ فِی الصُّورِ) أعنی من تنزیل المستقبل الواجب الوقوع منزلة ما قد وقع ، وقد یحتج لغیرهم بقوله تعالی : (فَسَوْفَ یَعْلَمُونَ إِذِ الْأَغْلالُ فِی أَعْناقِهِمْ) فإنّ (یَعْلَمُونَ) مستقبل لفظا ومعنی ؛ لدخول حرف التنفیس علیه ، وقد أعمل فی إذ ؛ فیلزم أن یکون بمنزلة إذا.

والثالث : أن تکون للتعلیل ، نحو (وَلَنْ یَنْفَعَکُمُ الْیَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّکُمْ فِی الْعَذابِ مُشْتَرِکُونَ) أی : ولن ینفعکم الیوم اشتراککم فی العذاب ؛ لأجل ظلمکم فی الدنیا ، وهل هذه حرف بمنزلة لام العلة أو ظرف والتعلیل مستفاد من قوة الکلام لامن اللفظ ؛ فإنه إذا قیل : ضربته إذ أساء ، وأرید [بإذ] الوقت اقتضی ظاهر الحال أن الإساءة سبب الضرب؟ قولان ، وإنما یرتفع السؤال علی القول الأول ؛ فإنه لو قیل : «لن ینفعکم الیوم وقت ظلمکم الاشتراک فی العذاب» لم یکن التعلیل مستفادا ؛ لاختلاف زمنی الفعلین ، ویبقی إشکال فی الآیة ، وهو أن إذ لا تبدل من الیوم لاختلاف الزمانین ، ولا تکون ظرفا لینفع ؛ لأنه لا یعمل فی ظرفین ، ولا لمشترکون ؛ لأن معمول خبر الأحرف الخمسة لا یتقدم علیها ولأن معمول الصلة لا یتقدم علی الموصول ، ولأن اشتراکهم فی الآخرة لا فی زمن ظلمهم.

ص: 96

ومما حملوه علی التعلیل (وَإِذْ لَمْ یَهْتَدُوا بِهِ فَسَیَقُولُونَ هذا إِفْکٌ قَدِیمٌ) (وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَما یَعْبُدُونَ إِلَّا اللهَ فَأْوُوا إِلَی الْکَهْفِ) وقوله :

120- فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم ***إذ هم قریش ، وإذ ما مثلهم بشر

[ص 363 و 517 و 600]

وقول الأعشی :

121- إنّ محلّا وإن مرتحلا***وإنّ فی السّفر إذ مضوا مهلا

[ص 239 و 609 و 631]

أی إن لنا حلولا فی الدنیا وإن لنا ارتحالا عنها إلی الآخرة ، وإن فی الجماعة الذین ماتوا قبلنا إمهالا لنا ، لأنهم مضوا قبلنا وبقینا بعدهم ، وإنما یصح ذلک کله علی القول بأن إذ التعلیلیة حرف کما قدمنا.

والجمهور لا یثبتون هذا القسم ، وقال أبو الفتح : راجعت أبا علی مرارا فی قوله تعالی : (وَلَنْ یَنْفَعَکُمُ الْیَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ) الآیة ، مستشکلا إبدال إذ من الیوم ، فآخر ما تحصّل منه أن الدنیا والآخرة متصلتان ، وأنهما فی حکم الله تعالی سواء ، فکأن الیوم ماض ، أو کأن إذ مستقبلة ، انتهی.

وقیل : المعنی إذ ثبت ظلمکم. وقیل : التقدیر بعد إذ ظلمتم ، وعلیهما أیضا فإذ بدل من الیوم ، ولیس هذا التقدیر مخالفا لما قلناه فی (بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَنا) ؛ لأن المدّعی هناک أنها لا یستغنی عن معناها کما یجوز الاستغناء عن یوم فی یومئذ ، لأنها لا تحذف لدلیل ، وإذا لم تقدر إذ تعلیلا فیجوز أن تکون أنّ وصلتها تعلیلا ، والفاعل مستتر راجع إلی قولهم (یا لَیْتَ بَیْنِی وَبَیْنَکَ بُعْدَ الْمَشْرِقَیْنِ) أو إلی القرین ، ویشهد لهما قراءة بعضهم (إِنَّکُمْ) بالکسر علی الاستئناف.

ص: 97

والرابع : أن تکون للمفاجأة ، نص علی ذلک سیبویه ، وهی الواقعة بعد بینا أو بینما کقوله :

122- استقدر الله خیرا وارضینّ به ***فبینما العسر إذ دارت میاسیر

وهل هی ظرف مکان أو زمان ، أو حرف بمعنی المفاجأة ، أو حرف توکید ، أو زائد؟ أقوال ، وعلی القول بالظرفیة فقال ابن جنی : عاملها الفعل الذی بعدها ، لانها غیر مضافة إلیه ، وعامل «بینا وبینما» محذوف یفسره الفعل المذکور ، وقال الشلوبین : إذ مضافة إلی الجملة ، فلا یعمل فیها الفعل ولا فی بینا وبینما ، لأن المضاف إلیه لا یعمل فی المضاف ولا فیما قبله ، وإنما عاملها محذوف یدل علیه الکلام ، وإذ بدل منهما ، وقیل : العامل ما یلی بین بناء علی أنها مکفوفة عن الإضافة إلیه کما یعمل تالی اسم الشرط فیه ، وقیل : بین خبر لمحذوف ، وتقدیر قولک «حینما أنا قائم إذ جاء زید» بین أوقات قیامی مجیء زید ، ثم حذف المبتدأ مدلولا علیه بجاء زید ، وقیل : مبتدأ ، وإذ خبره ، والمعنی حین أنا قائم حین جاء زید.

وذکر لإذ معنیان آخران ، أحدهما : التوکید ، وذلک بأن تحمل علی الزیادة ، قاله أبو عبیدة ، وتبعه ابن قتیبة ، وحملا علیه آیات منها (وَإِذْ قالَ رَبُّکَ لِلْمَلائِکَةِ) والثانی : التحقیق کقد ، وحملت علیه الآیة ، ولیس القولان بشیء ، واختار ابن الشّجری أنها تقع زائدة بعد بینا وبینما خاصة ، قال : لأنک إذا قلت «بینما أنا جالس إذ جاء زید» فقدرتها غیر زائدة أعملت فیها الخبر ، وهی مضافة إلی جملة جاء زید ، وهذا الفعل هو الناصب لبین ، فیعمل المضاف إلیه فیما قبل المضاف ، اه. وقد مضی کلام النحویین فی توجیه ذلک ، وعلی القول بالتحقیق فی الآیة ، فالجملة معترضة بین الفعل والفاعل.

ص: 98

مسألة - تلزم إذ الإضافة إلی جملة ، إما اسمیة نحو (وَاذْکُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِیلٌ) أو فعلیة فعلها ماض لفظا ومعنی نحو (وَإِذْ قالَ رَبُّکَ لِلْمَلائِکَةِ) (وَإِذِ ابْتَلی إِبْراهِیمَ رَبُّهُ) (وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِکَ) أو فعلیة فعلها ماض معنی لا لفظا نحو (وَإِذْ یَرْفَعُ إِبْراهِیمُ الْقَواعِدَ) (وَإِذْ یَمْکُرُ بِکَ الَّذِینَ کَفَرُوا) (وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِی أَنْعَمَ اللهُ عَلَیْهِ) وقد اجتمعت الثلاثة فی قوله تعالی : (إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِینَ کَفَرُوا ثانِیَ اثْنَیْنِ إِذْ هُما فِی الْغارِ إِذْ یَقُولُ لِصاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنا) الأولی ظرف لنصره ، والثانیة بدل منها ، والثالثة قیل بدل ثان وقیل ظرف لثانی اثنین ، وفیهما وفی إبدال الثانیة نظر ، لأن الزمن الثانی والثالث غیر الأول فکیف یبدلان منه؟ ثم لا یعرف أن البدل یتکرر إلا فی بدل الإضراب ، وهو ضعیف لا یحمل علیه التنزیل ، ومعنی (ثانِیَ اثْنَیْنِ) واحد من اثنین ، فکیف یعمل فی الظرف ولیس فیه معنی فعل؟ وقد یجاب بأن تقارب الأزمنة ینزلها منزلة المتحدة ، أشار إلی ذلک أبو الفتح فی المحتسب ، والظرف یتعلق بوهم الفعل وأیسر روائحه.

وقد یحذف أحد شطری الجملة فیظن من لا خبرة له أنها أضیفت إلی المفرد کقوله :

123- هل ترجعنّ لیال قد مضین لنا***والعیش منقلب إذ ذاک أفنانا؟

والتقدیر : إذ ذاک کذلک ، وقال الأخطل :

124- کانت منازل ألّاف عهدتهم ***إذ نحن إذ ذاک دون النّاس إخوانا

ألّاف - بضم الهمزة - جمع آلف بالمد مثل کافر وکفار ، ونحن وذاک مبتدآن حذف خبراهما ، والتقدیر : عهدتهم إخوانا إذ نحن متآلفون ؛ إذ ذاک کائن ، ولا تکون إذ الثانیة خبرا عن نحن ؛ لأنه زمان ونحن اسم عین ، بل هی ظرف

ص: 99

للخبر المقدر ، وإذ الأولی ظرف لعهدتهم ، ودون : إما ظرف له أو للخبر المقدر أو لحال من إخوانا محذوفة ، أی متصافین دون الناس ، ولا یمنع ذلک تنکیر صاحب الحال ؛ لتأخره ؛ فهو کقوله :

125- لمیة موحشا طلل ***[یلوح کأنّه خلل [ص 436 و 659]

ولا کونه اسم عین ، لأن دون ظرف مکان لا زمان ، والمشار إلیه بذلک التجاوز المفهوم من الکلام.

وقالت الخنساء :

126- کأن لم یکونوا حمی یتّقی ***إذ النّاس إذ ذاک من عزبزّ

إذ الأولی ظرف لیتقی ، أو لحمی ، أو لیکونوا إن قلنا إن لکان الناقصة مصدرا ، والثانیة ظرف لبزّ ، ومن : مبتدأ موصول لا شرط ، لأن بزّ عامل فی إذ الثانیة ، ولا یعمل ما فی حیز الشرط فیما قبله عند البصریین ، وبز : خبر من ، والجملة خبر الناس ، والعائد محذوف ، أی من عزّ منهم ، کقولهم «السّمن منوان بدرهم» ولا تکون إذ الأولی ظرفا لبزّ ، لأنه جزء الجملة التی أضیفت إذ الأولی إلیها ، ولا یعمل شیء من المضاف إلیه فی المضاف ، ولا إذ الثانیة بدلا من الأولی ، لأنها إنما تکمل بما أضیفت إلیه ، ولا یتبع اسم حتی یکمل ، ولا [تکون] خبرا عن الناس ، لأنها زمان والناس اسم عین ، وذاک : مبتدأ محذوف الخبر ، أی کائن ، وعلی ذلک فقس.

وقد تحذف الجملة کلّها للعلم ، ویعوص عنها التنوین ، وتکسر الذال لالتقاء الساکنین ، نحو (وَیَوْمَئِذٍ یَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ) وزعم الأخفش أن إذ فی ذلک معربة لزوال افتقارها إلی الجملة ، وإن الکسرة إعراب ، لأن الیوم مضاف

ص: 100

إلیها ، وردّ بأن بناءها لوضعها علی حرفین ، وبأن الافتقار باق فی المعنی کالموصول تحذف صلته لدلیل ، قال :

127- نحن الأولی فاجمع جمو***عک ثمّ وجّههم إلینا [ص 625]

أی نحن الأولی عرفوا ، وبأن العوض ینزل منزلة المعوض عنه ، فکأنّ المضاف إلیه مذکور ، وبقوله :

128- نهیتک عن طلابک أمّ عمرو***بعافیة وأنت إذ صحیح

فأجاب عن هذا بأن الأصل حینئذ ، ثم حذف المضاف وبقی الجر کقراءة بعضهم (وَاللهُ یُرِیدُ الْآخِرَةَ) أی ثواب الآخرة.

تنبیه - أضیفت «إذ» إلی الجملة الاسمیة ، فاحتملت الظرفیة والتعلیلیّة فی قول المتنبی :

129- أمن ازدیارک فی الدّجی الرّقباء***إذ حیث کنت من الظّلام ضیاء

وشرحه : أنّ أمن فعل ماض ، فهو مفتوح الآخر ، لا مکسوره علی أنه حرف جر کما توهّم شخص ادعی الأدب فی زماننا وأصرّ علی ذلک ، والازدیار أبلغ من الزیارة کما أن الاکتساب أبلغ من الکسب ، لأن الافتعال للتصرف ، والدال بدل عن التاء ، وفی : متعلقة به ، لا بأمن ؛ لأن المعنی أنهم أمنوا دائما أن تزوری فی الدجی ، وإذ : إما تعلیل أو ظرف مبدل من محل فی الدجی ، وضیاء : مبتدأ خبره حیث ، وابتدیء بالنکرة لتقدم خبرها علیها ظرفا ، ولأنها موصوفة فی المعنی ، لأن من الظلام صفة لها فی الأصل ، فلما قدمت علیها صارت حالا منها ، ومن للبدل ، وهی متعلقة بمحذوف ، وکان تامة ،

ص: 101

وهی وفاعلها خفض بإضافة حیث ، والمعنی : إذ الضیاء حاصل فی کل موضع حصلت فیه بدلا من الظلام.

فبالحضرة الأسد ، ولم یصح عند الزجاج ، لأن الزمان لا یخبر به عن الجثة ، ولا عند الأخفش لأن الحرف لا یخبر به ولا عنه ، فإن قلت «فإذا القتال» صحت خبریتها عند غیر الأخفش.

وتقول «خرجت فإذا زید جالس» أو «جالسا» فالرفع علی الخبریة ، وإذا

نصب به ، والنصب علی الحالیة والخبر إذا إن قیل بأنها مکان ، وإلا فهو محذوف.

نعم یجوز أن تقدرها خبرا عن الجثة مع قولنا إنها زمان إذا قدرت حذف مضاف کأن تقدر فی نحو «خرجت فإذا الأسد» فإذا حضور الأسد.

مسألة - قالت العرب «قد کنت أظنّ أن العقرب أشدّ لسعة من الزنبور فإذا هو هی» وقالوا أیضا «فإذا هو إیاها» وهذا هو الوجه الذی أنکره سیبویه لمّا سأله الکسائیّ ، وکان من خبرهما أن سیبویه قدم علی البرامکة ، فعزم یحیی بن خالد علی الجمع بینهما ، فجعل لذلک یوما ، فلما حضر سیبویه تقدّم إلیه الفرّاء وخلف ، فسأله خلف عن مسألة فأجاب فیها ، فقال له : أخطأت ، ثم سأله ثانیة وثالثة ، وهو یجیبه ، ویقول له : أخطأت ، فقال [له سیبویه] : هذا سوء أدب ، فأقبل علیه الفرّاء فقال له : إن فی هذا الرجل حدّة وعجلة ، ولکن ما تقول فیمن قال «هؤلاء أبون ومررت بأبین» کیف تقول علی مثال ذلک من وأیت أو أویت ، فأجابه ، فقال : أعد النظر ، فقال : لست أکلمکما حتی یحضر صاحبکما ، فحضر الکسائی فقال له [الکسائی] : تسألنی أو أسألک؟ فقال له سیبویه : سل أنت ، فسأله عن هذا المثال فقال سیبویه «فإذا هو هی» ولا یجوز النصب ، وسأله عن أمثال ذلک نحو «خرجت فإذا عبد الله القائم ، أو القائم» فقال له : کل ذلک بالرفع ، فقال الکسائی : العرب ترفع کلّ ذلک وتنصب ، فقال یحیی : قد اختلفتما ، وأنتما رئیسا بلدیکما ، فمن یحکم بینکما؟ فقال له

ص: 103

الکسائی : هذه العرب ببابک ، قد سمع منهم أهل البلدین ، فیحضرون ویسألون ، فقال یحیی وجعفر : أنصفت ، فأحضروا ، فوافقوا الکسائی ، فاستکان سیبویه ، فأمر له یحیی بعشرة آلاف درهم ، فخرج إلی فارس ، فأقام بها حتی مات ، ولم یعد إلی البصرة ، فیقال : إن العرب قد أرشوا علی ذلک ، أو إنهم علموا منزلة الکسائی عند الرشید ، ویقال : إنهم قالوا : القول قول الکسائی ، ولم ینطقوا بالنصب ، وإن سیبویه قال لیحیی : مرهم أن ینطقوا بذلک ، فإنّ ألسنتهم

لا تطوع به ، ولقد أحسن الإمام الأدیب أبو الحسن حازم بن محمد الأنصاری [القرطاجنّی] إذ قال فی منظومته فی النحو حاکیا هذه الواقعة والمسألة :

والعرب قد تحذف الأخبار بعد إذا***إذا عنت فجأة الأمر الّذی دهما

وربّما نصبوا للحال بعد إذا***وربما رفعوا من بعدها ، ربما

فإن توالی ضمیران اکتسی بهما***وجه الحقیقة من إشکاله غمما

لذاک أعیت علی الأفهام مسألة***أهدت إلی سیبویه الحتف والغمما

قد کانت العقرب العوجاء أحسبها***قدما أشدّ من الزنبور وقع حما

وفی الجواب علیها هل «إذا هو هی»***أو هل «إذا هو إیّاها» قد اختصما

وخطّأ ابن زیاد وابن حمزة فی ***ما قال فیها أبا بشر ، وقد ظلما

وغاظ عمرا علیّ فی حکومته ***یا لیته لم یکن فی أمره حکما

کغیظ عمرو علیّا فی حکومته ***یا لیته لم یکن فی أمره حکما

وفجّع ابن زیاد کلّ منتخب ***من أهله إذ غدا منه یفیض دما

کفجعة ابن زیاد کلّ منتخب ***من أهله إذا غدا منه یفیض دما

وأصبحت بعده الأنقاس باکیة***فی کل طرس کدمع سحّ وانسجما

ولیس یخلو امرؤ من حاسد أضم ***لو لا التنافس فی الدنیا لما أضما

ص: 104

والغبن فی العلم أشجی محنة علمت ***وأبرح النّاس شجوا عالم هضما

وقوله «وربما نصبوا - إلخ» أی وربما نصبوا علی الحال بعد أن رفعوا ما بعد إذا علی الابتداء ، فیقولون «فإذا زید جالسا».

وقوله «ربما» فی آخر البیت بالتخفیف توکید لربّما فی أوله بالتشدید.

وغمما فی آخر البیت الثالث بفتح الغین کنایة عن الإشکال والخفاء ، وغمما فی آخر البیت الرابع بضمها جمع غمّة.

وابن زیاد : هو الفراء ، واسمه یحیی ، وابن حمزة هو الکسائی ، واسمه علی ، وأبو بشر : سیبویه ، واسمه عمرو ، وألف «ظلما» للتثنیة إن بنیته للفاعل ، وللاطلاق إن بنیته للمفعول ، وعمرو وعلی الأولان : سیبویه والکسائی ، والآخران : ابن العاص وابن أبی طالب رضی الله عنهما ، وحکما الأول اسم ، والثانی فعل ، أو بالعکس دفعا للایطاء ، وزیاد الأول : والد الفراء ، والثانی زیاد بن أبیه ، وابنه المشار إلیه هو ابن مرجانة المرسل فی قتلة الحسین رضی الله عنه ، وأضم کغضب وزنا ومعنی ، وإعجام الضاد ، والوصف منه أضم کفرح ، وهضم : مبنی للمفعول ، أی لم یوف حقه.

وأما سؤال الفراء فجوابه أن أبون جمع أب ، وأب فعل بفتحتین ، وأصله أبو ،

فإذا بنینا مثله من أوی أو من وأی قلنا أوّی کهوی ، أو قلنا وأی کهوی أیضا ، ثم تجمعه بالواو والنون فتحذف الألف کما تحذف ألف مصطفی ، وتبقی الفتحة دلیلا علیها فتقول : أوون أو وأون رفعا ، وأوین أو وأین جرا ونصبا ، کما تقول فی جمع عصا وقفا اسم رجل عصون وقفون وعصین وقفین ، ولیس هذا مما یخفی علی سیبویه ولا علی أصاغر الطلبة ، ولکنه کما قال أبو عثمان المازنی : دخلت بغداد فألقیت علیّ مسائل فکنت أجیب فیها

ص: 105

علی مذهبی ، ویخطئوننی علی مذاهبهم ، اه وهکذا اتفق لسیبویه رحمه الله تعالی.

وأما سؤال الکسائی فجوابه ما قاله سیبویه ، وهو «فإذا هو هی» هذا هو وجه الکلام ، مثل (فَإِذا هِیَ بَیْضاءُ) (فَإِذا هِیَ حَیَّةٌ) وأما «فإذا هو إیاها» إن ثبت فخارج عن القیاس واستعمال الفحصاء ، کالجزم بلن والنصب بلم والجر بلعلّ ، وسیبویه وأصحابه لا یلتفتون لمثل ذلک ، وإن تکلم بعض العرب به.

وقد ذکر فی توجیهه أمور :

أحدها لأبی بکر بن الخیاط ، وهو أن «إذا» ظرف فیه معنی وجدت ورأیت ، فجاز له أن ینصب المفعول [کما ینصبه وجدت ورأیت] ، وهو مع ذلک ظرف مخبربه (1) عن الاسم بعده ، انتهی.

وهذا خطأ ، لأن المعانی لا تنصب المفاعیل الصحیحة ، وإنما تعمل فی الظروف والأحوال ، ولأنها تحتاج علی زعمه إلی فاعل وإلی مفعول آخر ، فکان حقها أن تنصب ما یلیها.

والثانی : أن ضمیر النصب استعیر فی مکان ضمیر الرفع ، قاله ابن مالک ، ویشهد له قراءة الحسن (إیاک تعبد) ببناء الفعل للمفعول ، ولکنه لا یتأتّی فیما أجازوه من قولک «فإذا زید القائم» بالنصب ، فینبغی أن یوجّه هذا علی أنه نعت مقطوع ، أو حال علی زیادة أل ، ولیس ذلک مما ینقاس ، ومن جوّز تعریف ».

الحال أو زعم أن إذا تعمل عمل وجدت ، وأنها رفعت عبد الله بناء

ص: 106

علی أن الظرف یعمل وإن لم یعتمد ، فقد أخطأ ، لأن وجد ینصب الاسمین ، ولأن مجیء الحال بلفظ المعرفة قلیل ، وهو قابل للتأویل.

والثالث : أنه مفعول به ، والأصل فإذا هو یساویها ، أو فإذا هو یشابهما ، ثم حذف الفعل فانفصل الضمیر ، وهذا الوجه لابن مالک أیضا ، ونظیره قراءة علی رضی الله عنه (لَئِنْ أَکَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ) بالنصب أی نوجد عصبة أو نری عصبة ، وأما قوله تعالی (وَالَّذِینَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِیاءَ ما نَعْبُدُهُمْ) إذا قیل : إن التقدیر یقولون ما نعبدهم ، فإنما حسّنه أن إضمار القول مستسهل عندهم.

والرابع : أنه مفعول مطلق ، والأصل : فإذا هو یلسع لسعتها ، ثم حذف الفعل کما تقول «ما زید إلا شرب الإبل» ثم حذف المضاف ، نقله الشلوبین فی حواشی المفصل عن الأعلم ، وقال : هو أشبه ما وجّه به النصب.

الخامس : أنه منصوب علی الحال من الضمیر فی الخبر المحذوف ، والأصل : فإذا هو ثابت مثلها ثم حذف المضاف فانفصل الضمیر وانتصب فی اللفظ علی الحال علی سبیل النیابة ، کما قالوا «قضیّة ولا أبا حسن لها» علی إضمار مثل ، قاله ابن الحاجب فی أمالیه ، وهو وجه غریب ، أعنی انتصاب الضمیر علی الحال ، وهو مبنی علی إجازة الخلیل «له صوت صوت الحمار» بالرفع صفة لصوت ، بتقدیر مثل ، وأما سیبویه فقال : هذا قبیح ضعیف ، وممن قال بالجواز ابن مالک ، قال : إذا کان المضاف إلی معرفة کلمة «مثل» جاز أن تخلفها المعرفة فی التنکیر ، فتقول «مررت برجل زهیر» بالخفض صفة للنکرة ، و «هذا زید زهیرا» بالنصب علی الحال ، ومنه قولهم «تفرّقوا أیادی سبا» و «أیدی سبا» وإنما سکنت إلیاء مع أنهما منصوبان لثقلهما بالترکیب والإعلال کما فی معدیکرب وقال قلا.

ص: 107

والثانی من وجهی إذا : أن تکون لغیر مفاجأة ، فالغالب أن تکون ظرفا

للمستقبل مضمنة معنی الشرط ، وتختص بالدخول علی الجملة الفعلیة ، عکس الفجائیة ، وقد اجتمعا فی قوله تعالی (ثُمَّ إِذا دَعاکُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ) وقوله تعالی : (فَإِذا أَصابَ بِهِ مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ إِذا هُمْ یَسْتَبْشِرُونَ) ویکون الفعل بعدها ماضیا کثیرا ، ومضارعا دون ذلک ، وقد اجتمعا فی قول أبی ذؤیب :

130- والنّفس راغبة إذا رغّبتها***وإذا تردّ إلی قلیل تقنع

وإنما دخلت الشرطیة علی الاسم فی نحو (إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ) لأنه فاعل بفعل محذوف علی شریطة التفسیر ، لا مبتدأ خلافا للأخفش ، وأما قوله :

131- إذا باهلیّ تحته حنظلیة***له ولد منها فذاک المذرّع

فالتقدیر : إذا کان باهلی ، وقیل : حنظلیة فاعل باستقر محذوفا ، وباهلی : فاعل بمحذوف یفسره العامل فی حنظلیة ، ویرده أن فیه حذف المفسر ومفسره جمیعا ، ویسهله أن الظرف یدل علی المفسر ، فکأنه لم یحذف.

ولا تعمل إذا الجزم إلا فی ضرورة کقوله :

132- استغن ما أغناک ربّک بالغنی ***وإذا تصبک خصاصة فتجمّل (1) [ص 96 و 698]

قیل : وقد تخرج عن کل من الظرفیة ، والاستقبال ، ومعنی الشرط ، وفی کل من هذه فصل.

ص: 108

الفصل الأول : فی خروجها عن الظّرفیة

زعم أبو الحسن فی (حَتَّی إِذا جاؤُها) أن إذا جرّ بحتی ، وزعم أبو الفتح فی (إِذا وَقَعَتِ الْواقِعَةُ) الآیة فیمن نصب (خافِضَةٌ رافِعَةٌ) أن إذا الأولی مبتدأ ، والثانیة خبر ، والمنصوبین حالان ، وکذا جملة (لَیْسَ) ومعمولیها ، والمعنی وقت وقوع الواقعة خافضة لقوم رافعة لآخرین هو وقت رجّ الأرض ، وقال قوم فی «أخطب ما یکون الأمیر قائما» : إن الأصل أخطب أوقات أکوان الأمیر إذا کان قائما ، أی وقت قیامه ، ثم حذفت الأوقات ونابت ما المصدریة عنها ، ثم حذف الخبر المرفوع ، وهو إذا ، وتبعها کان التامة وفاعلها فی الحذف ، ثم نابت الحال عن الخبر ، ولو کانت «إذا» علی هذا التقدیر فی موضع نصب لاستحال المعنی کما یستحیل إذا قلت «أخطب أوقات أکوان الأمیر یوم الجمعة» إذا نصبت الیوم ، لأن الزمان لا یکون محلا للزمان.

وقالوا فی قول الحماسیّ :

133- وبعد غد یالهف قلبی من غد***إذا راح أصحابی ولست برائح

إن إذا فی موضع جر بدلا من غد.

وزعم ابن مالک أنها وقعت مفعولا فی قوله علیه الصلاة والسّلام لعائشة

ص: 109

رضی الله عنها : «إنّی لأعلم إذا کنت عنّی راضیة وإذا کنت علیّ غضبی».

والجمهور علی أن «إذا» لا تخرج عن الظرفیة ، وأن حتی فی نحو (حَتَّی إِذا جاؤُها) حرف ابتداء دخل علی الجملة بأسرها ، ولا عمل له ، وأما (إِذا وَقَعَتِ الْواقِعَةُ) فإذا الثانیة بدل من الأولی ، والأولی ظرف ، وجوابها محذوف لفهم المعنی ، وحسّنه طول الکلام ، وتقدیره بعد إذا الثانیة ، أی انقسمتم أقساما (1) ،

وکنتم أزواجا ثلاثة ، وأما «إذا» فی البیت فظرف للهف ، وأما التی فی المثال ففی موضع نصب ، لأنا لا نقدر زمانا مضافا إلی ما یکون ، إذ لا موجب لهذا التقدیر ، وأما الحدیث فإذا ظرف لمحذوف ، وهو معمول (2) أعلم ، وتقدیره شأنک ونحوه ، کما تعلق إذ بالحدیث فی (هَلْ أَتاکَ حَدِیثُ ضَیْفِ إِبْراهِیمَ الْمُکْرَمِینَ إِذْ دَخَلُوا عَلَیْهِ).

ص: 110

الفصل الثانی : فی خروجها عن الاستقبال

وذلک علی وجهین :

أحدهما : أن تجیء للماضی کما تجیء (1) إذ للمستقبل فی قول بعضهم ، وذلک کقوله تعالی : (وَلا عَلَی الَّذِینَ إِذا ما أَتَوْکَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ ما أَحْمِلُکُمْ عَلَیْهِ تَوَلَّوْا) (وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَیْها) وقوله :

134- وندمان یزید الکأس طیبا***سقیت إذا تغوّرت النّجوم

والثانی : أن تجیء للحال ، وذلک بعد القسم ، نحو (وَاللَّیْلِ إِذا یَغْشی) (وَالنَّجْمِ إِذا هَوی) قیل : لأنها لو کانت للاستقبال لم تکن ظرفا لفعل القسم ، لأنه إنشاء لا إخبار عن قسم یأتی ، لأن قسم الله سبحانه قدیم ، ولا لکون محذوف هو حال من واللیل والنجم ، لأن الحال والاستقبال متنافیان ، وإذا بطل هذان الوجهان تعین أنه ظرف لأحدهما علی أن المراد به الحال ، اه.

والصحیح انه لا یصح التعلیق بأقسم الإنشائی ، لأن القدیم لا زمان له ، لا حال ولا غیره ، بل هو سابق علی الزمان ، وأنه لا یمتنع التعلیق بکائنا مع

ص: 111

بقاء إذا علی الاستقبال ، بدلیل صحة مجیء الحال المقدرة باتفاق ، ک- «مررت برجل معه صقر صائدا به غدا» أی مقدرا الصید به غدا ، کذا یقدرون ، وأوضح منه أن یقال : مریدا به الصید غدا ، کما فسر قمتم فی (إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاةِ) بأردتم.

مسألة - فی ناصب إذا مذهبان ، أحدهما : أنه شرطها ، وهو قول المحققین ، فتکون بمنزلة متی وحیثما وأیّان ، وقول أبی البقاء إنه مردود بأن المضاف إلیه لا یعمل فی المضاف غیر وارد ، لأن إذا عند هؤلاء غیر مضافة ، کما یقوله الجمیع إذا جزمت کقوله :

*وإذا تصبک خصاصة فتحمل (1)* [132]

والثانی : أنه ما فی جوابها من فعل أو شبهه ، وهو قول الأکثرین ، ویرد علیهم أمور :

أحدها : أن الشرط والجزاء عبارة عن جملتین تربط بینهما الأداة ، وعلی قولهم تصیر الجملتان واحدة ، لأن الظرف عندهم من جملة الجواب والمعمول داخل فی جملة عامله.

والثانی : أنه ممتنع فی قول زهیر :

135- بدا لی أنّی لست مدرک ما مضی ***ولا سابقا شیئا إذا کان جائیا

[ص 288 و 460 و 476 و 478 و 551 و 678]

لأن الجواب محذوف ، وتقدیره إذا کان جائیا فلا أسبقه ، ولا یصح أن یقال :

ص: 112

لا أسبق شیئا وقت مجیئه ، لأن الشیء إنما یسبق قبل مجیئه ، وهذا لازم لهم أیضا إن أجابوا بأنها غیر شرطیة وأنها معمولة لما قبلها وهو سابق ، وأما علی القول الأول فهی شرطیة محذوفة الجواب وعاملها إما خبر کان أو نفس کان إن قلنا بدلالتها علی الحدث

والثالث : أنه یلزمهم فی نحو «إذا جئتنی الیوم أکرمتک غدا» أن یعمل أکرمتک فی ظرفین متضادین ، وذلک باطل عقلا ؛ إذ الحدث الواحد المعین لا یقع بتمامه فی زمانین ، وقصدا ؛ إذ المراد وقوع الإکرام فی الغد لا فی الیوم.

فإن قلت : فما ناصب الیوم علی القول الأول؟ وکیف یعمل العامل الواحد فی ظرفی زمان.؟

قلنا : لم یتضادا کما فی الوجه السابق ، وعمل العامل فی ظرفی زمان یجوز إذا کان أحدهما أعمّ من الآخر نحو «آتیک یوم الجمعة سحر» ؛ ولیس بدلا ؛ لجواز «سیر علیه یوم الجمعة سحر» برفع الأول ونصب الثانی ، ونص علیه سیبویه ، وأنشد للفرزدق :

136- متی تردن یوما سفار تجد بها***أدیهم یرمی المستجیز المعوّرا

فیوما یمتنع أن یکون بدلا من متی ؛ لعدم اقترانه بحرف الشرط ، ولهذا یمتنع فی الیوم فی المثال أن یکون بدلا من إذا ، ویمتنع أن یکون ظرفا لتجد ؛ لئلا ینفصل ترد من معموله وهو سفار بالأجنبی ؛ فتعین أنه ظرف ثان لترد.

والرابع : أن الجواب ورد مقرونا بإذا الفجائیة نحو (ثُمَّ إِذا دَعاکُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ) وبالحرف الناسخ نحو «إذا جئتنی الیوم فإنّی أکرمک» وکل منهما لا یعمل ما بعده فیما قبله ، وورد أیضا والصالح فیه للعمل

ص: 113

صفة کقوله تعالی (فَإِذا نُقِرَ فِی النَّاقُورِ فَذلِکَ یَوْمَئِذٍ یَوْمٌ عَسِیرٌ) ولا تعمل الصفة فیما قبل الموصوف ، وتخریج بعضهم هذه الآیة علی أن إذا مبتدأ وما بعد الفاء خبر لا یصح إلا علی قول أبی الحسن ومن تابعه فی جواز تصرف إذا وجواز زیادة الفاء فی خبر المبتدأ ؛ لأن عسر الیوم لیس مسببا عن النّقر ، والجید أن تخرج علی حذف الجواب مدلولا علیه بعسیر ، أی عسر الأمر ، وأما قول أبی البقاء إنه یکون مدلولا علیه بذلک فإنه إشارة إلی النقر فمردود ؛ لأدائه إلی اتحاد السبب والمسبب ، وذلک ممتنع ، وأما نحو «فمن کانت هجرته إلی الله ورسوله فهجرته إلی الله ورسوله» فمؤول علی إقامة السبب مقام المسبب ؛ لاشتهار المسبب ، أی فقد استحقّ الثواب العظیم المستقر للمهاجرین.

قال أبو حیان : ورد مقرونا بما النافیة نحو (وَإِذا تُتْلی عَلَیْهِمْ آیاتُنا بَیِّناتٍ ما کانَ حُجَّتَهُمْ) الآیة ، وما النافیة لها الصّدر ، انتهی.

ولیس هذا بجواب ، وإلا لاقترن بالفاء ، مثل (وَإِنْ یَسْتَعْتِبُوا فَما هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِینَ) وإنما الجواب محذوف ، أی عمدوا إلی الحجج الباطلة.

وقول بعضهم إنه جواب علی إضمار الفاء مثل (إِنْ تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ لِلْوالِدَیْنِ) مردود بأن الفاء لا تحذف إلا ضرورة ، کقوله :

*من یفعل الحسنات الله یشکرها* [81]

والوصیة فی الآیة نائب عن فاعل کتب ، وللوالدین : متعلق بها ، لا خبر ، والجواب محذوف ، أی فلیوص.

وقول ابن الحاجب «إنّ إذا هذه غیر شرطیة فلا تحتاج إلی جواب ، وإن عاملها ما بعد ما النافیة کما عمل ما بعد لا فی یوم من قوله تعالی (یَوْمَ یَرَوْنَ

ص: 114

الْمَلائِکَةَ لا بُشْری یَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِینَ) وإن ذلک من التوسع فی الظرف» مردود بثلاثة أمور :

أحدها : أن مثل هذا التوسع خاص بالشعر کقوله :

137- *ونحن عن فضلک ما استغنینا*

[ص 269 و 317 و 539 و 694]

والثانی : أن ما لا تقاس علی لا ؛ فإن مالها الصّدر مطلقا بإجماع البصریین ، واختلفوا فی لا ؛ فقیل : لها الصدر مطلقا ، وقیل : لیس لها الصدر مطلقا لتوسطها بین العامل والمعمول فی نحو «إن لا تقم أقم» و «جاء بلا زاد» وقوله :

138- ألا إنّ قرطا علی آلة***ألا إنّنی کیده لا أکید

وقیل : إن وقعت لا فی جواب (1) القسم فلها الصدر ؛ لحلولها محلّ أدوات الصّدر ، وإلا ».

فلا ، وهذا هو الصحیح ، وعلیه اعتمد سیبویه ؛ إذ جعل انتصاب «حبّ العراق» فی قوله :

139- آلیت حبّ العراق الدّهر أطعمه ***[والحبّ یأکله فی القریة السّوس]

[ص 245 و 590 و 600]

علی التوسع وإسقاط الخافض وهو علی ، ولم یجعله من باب «زیدا ضربته» لأن التقدیر لا أطعمه ، ولا هذه لها الصدر فلا یعمل ما بعدها فیما قبلها ، وما لا یعمل لا یفسر فی هذا الباب عاملا.

والثالث : أن «لا» فی الآیة حرف ناسخ مثله فی نحو «لا رجل» والحرف

ص: 115

الناسخ لا یتقدّمه معمول ما بعده ، ولو لم یکن نافیا ، لا یجوز «زیدا إنّی أضرب» فکیف وهو حرف نفی؟ بل أبلغ من هذا أن العامل الذی بعده مصدر ، وهم یطلقون القول بأن المصدر لا یعمل فیما قبله ، وإنما العامل محذوف ، أی اذکر یوم ، أو یعذبون یوم.

ونظیر ما أورده أبو حیان علی الأکثرین أن یورد علیهم قوله تعالی : (وَقالَ الَّذِینَ کَفَرُوا هَلْ نَدُلُّکُمْ عَلی رَجُلٍ یُنَبِّئُکُمْ إِذا مُزِّقْتُمْ کُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّکُمْ لَفِی خَلْقٍ جَدِیدٍ) فیقال : لا یصح لجدید أن یعمل فی إذا ؛ لأن إنّ ولام الابتداء یمنعان من ذلک لأن لهما الصّدر ، وأیضا فالصفة لا تعمل فیما قبل الموصوف. والجواب أیضا أن الجواب محذوف مدلول علیه بجدید ، أی إذا مزقتم تجددون ؛ لأن الحرف الناسخ لا یکون فی أول الجواب إلا وهو مقرون بالفاء ، نحو (وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِیمٌ) وأما (وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّکُمْ لَمُشْرِکُونَ) فالجملة جواب لقسم محذوف مقدر قبل الشرط ، بدلیل (وَإِنْ لَمْ یَنْتَهُوا عَمَّا یَقُولُونَ لَیَمَسَّنَّ) الآیة ، ولا یسوغ أن یقال : قدرها خالیة من معنی الشرط ، فتستغنی عن جواب ، وتکون معمولة لما قبلها وهو (قالَ) أو (نَدُلُّکُمْ) أو (یُنَبِّئُکُمْ) لأن هذه الأفعال لم تقع فی ذلک الوقت.

ص: 116

الفصل الثالث : فی خروج إذا عن الشرطیة

ومثاله قوله تعالی (وَإِذا ما غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُونَ) وقوله تعالی (وَالَّذِینَ إِذا أَصابَهُمُ الْبَغْیُ هُمْ یَنْتَصِرُونَ) فإذا فیهما ظرف لخبر المبتدأ بعدها ، ولو کانت شرطیة والجملة الاسمیة جوابا لاقترنت بالفاء مثل (وَإِنْ یَمْسَسْکَ بِخَیْرٍ فَهُوَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ) وقول بعضهم «إنه علی إضمار الفاء» تقدم ردّه ، وقول آخر «إن الضمیر توکید لا مبتدأ ، وإن ما بعده الجواب» ظاهر التعسّف ، وقول آخر «إن جوابها محذوف مدلول علیه بالجملة بعدها» تکلف من غیر ضرورة.

ومن ذلک إذا التی بعد القسم نحو (وَاللَّیْلِ إِذا یَغْشی) (وَالنَّجْمِ إِذا هَوی) إذ لو کانت شرطیة کان ما قبلها جوابا فی المعنی کما فی قولک «آتیک إذا أتیتنی» فیکون التقدیر إذا یغشی اللیل وإذا هوی النجم أقسمت.

وهذا ممتنع ؛ لوجهین :

أحدهما : أن القسم الإنشائی لا یقبل التعلیق ؛ لأن الإنشاء إیقاع ، والمعلّق یحتمل الوقوع وعدمه ، فأما «إن جاءنی فو الله لأکرمنّه» فالجواب فی المعنی فعل الإکرام ؛ لأنه المسبّب عن الشرط ، وإنما دخل القسم بینهما لمجرد التوکید ، ولا یمکن ادعاء مثل ذلک هنا ، لأن جواب واللیل ثابت دائما ،

ص: 117

وجواب والنجم ماض مستمر الانتفاء ؛ فلا یمکن تسببهما عن أمر مستقبل وهو فعل الشرط.

والثانی : أن الجواب خبری ، فلا یدل علیه الإنشاء ، لتباین حقیقتهما.

بدلیل (وَإِنَّکُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَیْهِمْ مُصْبِحِینَ) وأقول : إن کلا من الإلصاق والاستعلاء إنما یکون حقیقیا إذا کان مفضیا إلی نفس المجرور ک- «أمسکت بزید ، وصعدت علی السّطح» فإن أفضی إلی ما یقرب منه فمجاز ک- «مررت بزید» فی تأویل الجماعة ، وکقوله :

141- تشبّ لمقرورین یصطلیانها***وبات علی النّار النّدی والمحلق

[ص 163]

فإذا استوی التقدیران فی المجازیة ، فالأکثر استعمالا أولی بالتخریج علیه ، ک- «مررت بزید ، ومررت علیه» وإن کان قد جاء کما فی (لَتَمُرُّونَ عَلَیْهِمْ) (یَمُرُّونَ عَلَیْها).

142- ولقد أمرّ علی اللئیم یسبّنی ***[فمضیت ثمّة قلت : لا یعنینی] [ص 429 و 645]

إلا أنّ «مررت به» أکثر ، فکان أولی بتقدیره أصلا ، ویتخرج علی هذا الخلاف خلاف فی المقدّر فی قوله :

143- تمرّون الدّیار ولم تعوجوا***[کلامکم علیّ إذا حرام] [ص 473]

أهو الباء أم علی؟

الثانی : التعدیة ، وتسمّی باء النقل أیضا ، وهی المعاقبة للهمزة فی تصییر الفاعل مفعولا ، وأکثر ما تعدّی الفعل القاصر ، تقول فی ذهب زید : ذهبت بزید ، وأذهبته ، ومنه (ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ) وقرئ (أذهب الله نورهم) وهی بمعنی القراءة المشهورة ، وقول المبرد والسهیلی «إن بین التعدیتین فرقا ، وإنک إذا قلت ذهبت بزید کنت مصاحبا له فی الذهاب» مردود بالآیة ، وأما

ص: 119

قوله تعالی : (وَلَوْ شاءَ اللهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصارِهِمْ) فیحتمل أن الفاعل ضمیر البرق.

ولأن الهمزة والباء متعاقبتان لم یجز أقمت بزید ، وأما (تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ) فیمن ضم أوله وکسر ثالثه ، فخرج علی زیادة الباء ، أو علی أنها للمصاحبة ؛ فالظرف حال من الفاعل ، أی مصاحبة للدهن ، أو المفعول ، أی تنبت الثمر مصاحبا للدهن ، أو أن أنبت یأتی بمعنی نبت کقول زهیر :

144- رأیت ذوی الحاجات حول بیوتهم ***قطینا لها حتّی إذا أنبت البقل

ومن وردوها مع المتعدّی قوله تعالی : (وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ) وصککت الحجر بالحجر ، والأصل دفع بعض الناس بعضا ، وصک الحجر الحجر.

الثالث : الاستعانة ، وهی الداخلة علی آلة الفعل ، نحو «کتبت بالقلم» و «نجرت بالقدوم» قیل : ومنه [باء] البسملة ؛ لأن الفعل لا یتأتّی علی الوجه الأکمل إلا بها.

الرابع : السببیة ، نحو (إِنَّکُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَکُمْ بِاتِّخاذِکُمُ الْعِجْلَ) (فَکُلًّا أَخَذْنا بِذَنْبِهِ) ومنه : لقیت بزید الأسد ، أی بسبب لقائی إیاه ، وقوله :

145- قد سقیت آبالهم بالنّار***[والنّار قد تشفی من الأوار]

أی أنها بسبب ما وسمت به من أسماء أصحابها یخلّی بینها وبین الماء.

الخامس : المصاحبة ، نحو (اهْبِطْ بِسَلامٍ) أی معه (وَقَدْ دَخَلُوا بِالْکُفْرِ) الآیة.

ص: 120

وقد اختلف فی الباء من قوله تعالی : (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ) فقیل : للمصاحبة ، والحمد مضاف إلی المفعول ، أی فسبحه حامدا له ، أی نزّهه عما لا یلیق به ، وأثبت له ما یلیق به ، وقیل : للاستعانة ، والحمد مضاف إلی الفاعل ، أی سبّحه بما حمد به نفسه ؛ إذ لیس کل تنزیه بمحمود ، ألا تری أن تسبیح المعتزلة افتضی تعطیل کثیر من الصفات.

واختلف فی «سبحانک اللهمّ وبحمدک» فقیل : جملة واحدة علی أن الواو زائدة ، وقیل : جملتان علی أنها عاطفة ، ومتعلّق الباء محذوف ، أی وبحمدک سبّحتک ، وقال الخطّابی : المعنی وبمعونتک التی هی نعمة توجب علیّ حمدک سبّحتک ، لا بحولی وقوتی ، یرید أنه مما أقیم فیه المسبّب مقام السبب ، وقال ابن الشّجری فی (فَتَسْتَجِیبُونَ بِحَمْدِهِ) : هو کقولک «أجبته بالتّلبیة» أی فتجیبونه بالثناء ؛ إذ الحمد الثناء ، أو الباء للمصاحبة متعلقة بحال محذوفة ، أی معلنین بحمده ، والوجهان فی (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ).

والسادس : الظرفیة نحو (وَلَقَدْ نَصَرَکُمُ اللهُ بِبَدْرٍ) (نَجَّیْناهُمْ بِسَحَرٍ)

والسابع : البدل ، کقول الحماسی :

146- فلیت لی بهم قوما إذا رکبوا***شنّوا الإغارة فرسانا ورکبانا (1)

وانتصاب «الإغارة» علی أنه مفعول لأجله.

والثامن : المقابلة ، وهی الداخلة علی الأعواض ، نحو «اشتریته بألف» و «کافأت إحسانه بضعف» وقولهم «هذا بذاک» ومنه (ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) وإنما لم نقدرها باء السببیة کما قالت المعتزلة وکما قال

ص: 121

الجمیع فی «لن یدخل أحدکم الجنّة بعمله» لأن المعطی بعوض قد یعطی مجانا ، وأما المسبب فلا یوجد بدون السبب ، وقد تبین أنه لا تعارض بین الحدیث والآیة ، لاختلاف محملی الباءین جمعا بین الأدلة.

والتاسع : المجاوزة کعن ، فقیل : تختص بالسؤال ، نحو (فَسْئَلْ بِهِ خَبِیراً) بدلیل (یَسْئَلُونَ عَنْ أَنْبائِکُمْ) وقیل : لا تختص به ، بدلیل قوله تعالی : (یَسْعی نُورُهُمْ بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَبِأَیْمانِهِمْ) (وَیَوْمَ تَشَقَّقُ السَّماءُ بِالْغَمامِ) وجعل الزمخشری هذه الباء بمنزلتها فی «شققت السّنام بالشّفرة» علی أن الغمام جعل کالآلة التی یشق بها ، قال : ونظیره (السَّماءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ) وتأول البصریون (فسئل به خبیر) علی أن الباء للسببیة ، وزعموا أنها لا تکون بمعنی عن أصلا ، وفیه بعد ، لأنه لا یقتضی قولک «سألت بسببه» أن المجرور هو المسئول عنه.

العاشر : الاستعلاء ، نحو (مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ) الآیة ، بدلیل (هَلْ آمَنُکُمْ عَلَیْهِ إِلَّا کَما أَمِنْتُکُمْ عَلی أَخِیهِ مِنْ قَبْلُ) ونحو (وَإِذا مَرُّوا بِهِمْ یَتَغامَزُونَ) بدلیل (وَإِنَّکُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَیْهِمْ) وقد مضی البحث فیه ، وقوله :

147- *أربّ یبول الثّعلبان برأسه؟*

بدلیل تمامه :

*لقد هان من بالت علیه الثّعالب*

الحادی عشر : التبعیض ، أثبت ذلک الأصمعیّ والفارسیّ والقتبیّ وابن مالک ، قیل : والکوفیون ، وجعلوا منه (عَیْناً یَشْرَبُ بِها عِبادُ اللهِ) وقوله :

ص: 122

148- شربن بماء البحر ثم ترفّعت ***متی لجج خضر لهنّ نئیج

[ص 111 و 335]

وقوله :

149- [فلثمت فاها آخذا بقرونها] ***شرب النّزیف ببرد ماء الحشرج

قیل : ومنه (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ) والظاهر أن الباء فیهن للالصاق ، وقیل : هی فی آیة الوضوء للاستعانة ، وإن فی الکلام حذفا وقلبا ؛ فإنّ «مسح» یتعدّی إلی المزال عنه بنفسه ، وإلی المزیل بالباء ؛ فالأصل امسحوا رؤسکم بالماء ، ونظیره بیت الکتاب :

150- کنواح ریش حمامة نجدیّة***ومسحت باللّثتین عصف الإثمد

یقول : إن لثاتک تضرب إلی سمرة ، فکأنک مسحتها بمسحوق الإثمد ؛ فقلب معمولی مسح ، وقیل فی شربن : إنه ضمن معنی روین ، ویصح ذلک فی (یَشْرَبُ بِها) ونحوه ، وقال الزمخشری فی (یَشْرَبُ بِها) : المعنی یشرب بها الخمر کما تقول «شربت الماء بالعسل».

الثانی عشر : القسم ، وهو أصل أحرفه ؛ ولذلک خصّت بجواز ذکر الفعل

معه نحو «أقسم بالله لتفعلنّ» ودخولها علی الضمیر نحو «بک لأفعلنّ» واستعمالها فی القسم الاستعطافی نحو «بالله هل قام زید» أی أسألک بالله مستحلفا.

الثالث عشر : الغایة ، نحو (وَقَدْ أَحْسَنَ بِی) أی إلیّ ، وقیل : ضمن أحسن معنی لطف.

الرابع عشر : التوکید وهی الزائدة ، وزیادتها فی ستة مواضع.

أحدها : الفاعل ، وزیادتها فیه : واجبة ، وغالبة ، وضرورة.

ص: 123

فالواجبة فی نحو «أحسن بزید» فی قول الجمهور : إن الأصل أحسن زید بمعنی ذا حسن ، ثم غیرت صیغة الخبر إلی الطلب ، وزیدت الباء إصلاحا للفظ ، وأما إذا قیل بأنه أمر لفظا ومعنی وإن فیه ضمیر المخاطب مستترا فالباء معدّیة مثلها فی «امرر بزید».

والغالبة فی فاعل کفی ، نحو (کَفی بِاللهِ شَهِیداً) وقال الزجاج : دخلت لتضمن کفی معنی اکتف ، وهو من الحسن بمکان ، ویصححه قولهم «اتّقی الله امرؤ فعل خیرا یثب علیه» أی لیتّق ولیفعل ، بدلیل جزم «یثب» ویوجبه قولهم «کفی بهند» بترک التاء ، فإن احتج بالفاصل فهو مجوز لا موجب ، بدلیل (وما نسقط من ورقة وما تخرج من ثمرة) فإن عورض بقولک «أحسن بهند» فالتاء لا تلحق صیغ الأمر ، وإن کان معناها الخبر ، وقال ابن السراج : الفاعل ضمیر الاکتفاء ، وصحة قوله موقوفة علی جواز تعلق الجار بضمیر المصدر ، وهو قول الفارسی والرمانیّ ، أجازا «مروری بزید حسن وهو بعمرو قبیح» وأجاز الکوفیون إعماله فی الظرف وغیره ، ومنع جمهور البصریین إعماله مطلقا ، قالوا : ومن مجیء فاعل کفی هذه مجردا عن الباء قول سحیم :

151- [عمیرة ودّع إن تجهّزت غازیا] ***کفی الشّیب والإسلام للمرء ناهیا

ووجه ذلک - علی ما اخترناه - أنه لم یستعمل کفی [هنا] بمعنی اکتف.

ولا تزاد الباء فی فاعل کفی التی بمعنی أجزأ وأغنی ، ولا التی بمعنی وقی ، والأولی متعدیة لواحد کقوله :

152- قلیل منک یکفینی ، ولکن ***قلیلک لا یقال له قلیل [ص 675]

والثانیة متعدیة لاثنین کقوله تعالی : (وَکَفَی اللهُ الْمُؤْمِنِینَ الْقِتالَ)

ص: 124

(فَسَیَکْفِیکَهُمُ اللهُ) ووقع فی شعر المتنبی زیادة الباء فی فاعل کفی المتعدیة لواحد ، قال :

153- کفی ثعلا فخرا بأنّک منهم ***ودهر لأن أمسیت من أهله أهل

ولم أر من انتقد علیه ذلک ؛ فهذا إما لسهو عن شرط الزیادة ، أو لجعلهم هذه الزیادة من قبیل الضرورة کما سیأتی ، أو لتقدیر الفاعل غیر مجرور بالباء ، وثعل : رهط الممدوح وهم بطن من طییء ، وصرفه للضرورة إذ فیه العدل والعلمیة کعمر ، ودهر : مرفوع عند ابن جنی بتقدیر : ولیفخر دهر ، وأهل : صفة له بمعنی مستحق ، واللام متعلقة بأهل ، وجوز ابن الشجری فی دهر ثلاثة أوجه ، أحدها أن یکون مبتدأ حذف خبره ، أی یفتخر بک ، وصح الابتداء بالنکرة لأنه قد وصف بأهل ، والثانی کونه معطوفا علی فاعل کفی ، أی أنهم فخروا بکونه منهم وفخروا بزمانه لنضارة أیامه ، وهذا وجه لا حذف فیه ، والثالث أن تجره بعد أن ترفع فخرا ، علی تقدیر کونه فاعل کفی والباء متعلقة بفخر ، لا زائدة ، وحینئذ تجر الدهر بالعطف ، وتقدر أهلا خبرا لهو محذوفا ، وزعم المعری أن الصواب نصب دهر بالعطف علی ثعلا ، أی وکفی دهرا هو أهل لأن أمسیت من أهله أنه أهل لکونک من أهله ، ولا یخفی ما فیه من التعسف وشرحه أنه عطف علی المفعول المتقدم ، وهو ثعلا ، والفاعل المتأخر وهو «أنک منهم» منصوبا ومرفوعا وهما دهرا وأنّ ومعمولاها وما تعلق بخبرها ، ثم حذف المرفوع المعطوف اکتفاء بدلالة المعنی ، وزعم الرّبعی أن النصب بالعطف علی اسم أن وأن «أهل» عطف علی خبرها ، ولا معنی للبیت علی تقدیره.

والضرورة کقوله :

ص: 125

154- ألم یأتیک والأنباء تنمی ***بما لاقت لبون بنی زیاد [ص 387]

وقوله :

155- مهما لی اللّیلة مهما لیه ***أودی بنعلیّ وسربالیه [ص 332]

وقال ابن الضائع فی الأول : إن الباء متعلقة بتنمی ، وإن فاعل یأتی مضمر ، فالمسألة من باب الإعمال.

وقال ابن الحاجب فی الثانی : الباء معدّیة کما تقول «ذهب بنعلی» ولم یتعرض لشرح الفاعل ، وعلام یعود إذا قدر ضمیرا فی «أودی»؟ ویصح أن یکون التقدیر : أودی هو ، أی مود ، أی ذهب ذاهب ، کما جاء فی الحدیث «لا یزنی الزّانی حین یزنی وهو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن» أی ولا یشرب هو ، أی الشارب ؛ إذ لیس المراد ولا یشرب الزانی.

والثانی مما تزاد فیه الباء : المفعول ، نحو (وَلا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَةِ) (وَهُزِّی إِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ) (فَلْیَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَی السَّماءِ) (وَمَنْ یُرِدْ فِیهِ بِإِلْحادٍ) (فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ) أی یمسح السوق مسحا ، ویجوز أن یکون صفة : أی مسحا واقعا بالسوق ، وقوله :

156- [نحن بنوضبة أصحاب الفلج] ***نضرب بالسّیف ونرجو بالفرج

الشاهد فی الثانیة ، فأما الأولی فللاستعانة ، وقوله :

[هنّ الحرائر لاربّات أخمرة]***سود المحاجر لا یقرأن بالسّور [32]

وقیل : ضمن تلقوا معنی تفضوا ، ویرید معنی یهمّ ، ونرجو معنی نطمع ،

ص: 126

ویقرأن معنی یرقین ویتبرکن ، وأنه یقال «قرأت بالسورة» علی هذا المعنی ، ولا یقال «قرأت بکتابک» لفوات معنی التبرک فیه ، قاله السهیلی ، وقیل : المراد لا تلقو أنفسکم إلی التهلکة بأیدیکم ، فحذف المفعول به ، والباء للآلة کما فی قولک «کتبت بالقلم» أو المراد بسبب أیدیکم ، کما یقال : لا تفسد أمرک برأیک.

وکثرت زیادتها فی مفعول «عرفت» ونحوه ، وقلت فی مفعول ما یتعدّی إلی اثنین کقوله :

157- تبلت فؤادک فی المنام خریدة***تسقی الضّجیع ببارد بسّام

وقد زیدت فی مفعول کفی المتعدیة لواحد ، ومنه الحدیث «کفی بالمرء إنّما أن یحدّث بکل ما سمع».

وقوله :

158- فکفی بنا فضلا علی من غیرنا***حبّ النّبیّ محمّد إیّانا (1) [ص 328 و 329]

وقیل : إنها هی فی البیت زائدة فی الفاعل ، وحب : بدل اشتمال علی المحل ، وقال المتنبی

159- کفی بحسمی نحولا أنّنی رجل ***لو لا مخاطبتی إیّاک لم ترنی [ص 667]

والثالث : المبتدأ ، وذلک فی قولهم «بحسبک درهم» و «خرجت فإذا بزید» و «کیف بک إذا کان کذا» ومنه عند سیبویه (بِأَیِّکُمُ الْمَفْتُونُ) وقال أبو

ص: 127

الحسن بأیکم متعلق باستقرار محذوف مخبر به عن المفتون ، ثم اختلف ، فقیل : المفتون مصدر بمعنی الفتنة ، وقیل : الباء ظرفیّة ، أی فی أیّ طائفة منکم المفتون.

تنبیه - من الغریب أنها زیدت فیما أصله المبتدأ وهو اسم لیس ، بشرط أن یتأخر إلی موضع الخبر کقراءة بعضهم (لَیْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا) بنصب البر ، وقوله :

160- ألیس عجیبا بأنّ الفتی ***یصاب ببعض الّذی فی یدیه

والرابع : الخبر ، وهو ضربان : غیر موجب فینقاس نحو «لیس زید بقائم» (وَمَا اللهُ بِغافِلٍ) وقولهم «لا خیر بخیر بعده النار» إذا لم تحمل علی الظرفیة ، وموجب فیتوقف علی السماع ، وهو قول الأخفش ومن تابعه ، وجعلوا منه قوله تعالی (جَزاءُ سَیِّئَةٍ بِمِثْلِها) وقول الحماسی :

161- [فلا تطمع ، أبیت اللّعن ، فیها] ***ومنعکها بشیء یستطاع

والأولی تعلیق (بِمِثْلِها) باستقرار محذوف هو الخبر ، وبشیء بمنعکها والمعنی ومنعکها بشیء ما یستطاع ، وقال ابن مالک فی «بحسبک زید» إن زیدا مبتدأ مؤخر ، لأنه معرفة وحسب نکرة.

والخامس : الحال المنفی عاملها ، کقوله :

162- فما رجعت بخائبة رکاب ***حکیم بن المسیّب منتهاها

وقوله :

163- [کائن دعیت إلی بأساء داهمة] ***فما انبعثت بمزءود ولا وکل

ذکر ذلک ابن مالک ، وخالفه أبو حیان ، وخرّج البیتین علی أن التقدیر بحاجة خائبة ، وبشخص مزءود أی مذعور ، ویرید بالمزءود نفسه ، علی حد

ص: 128

قولهم «رأیت منه أسدا» وهذا التخریج ظاهر فی البیت الأول دون الثانی ؛ لأن صفات الذم إذا نفیت علی سبیل المبالغة لم ینتف أصلها ؛ ولهذا قیل فی (وَما رَبُّکَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیدِ) إن فعّالا لیس للمبالغة بل للنسب کقوله :

164- [ولیس بذی رمح فیطعننی به] ***ولیس بذی سیف ولیس بنبّال

أی وما ربک بذی ظلم ؛ لأنّ الله لا یظلم الناس شیئا ، ولا یقال لقیت منه أسدا أو بحرا أو نحو ذلک إلا عند قصد المبالغة فی الوصف بالإقدام أو الکرم.

والسادس : التوکید بالنفس والعین ، وجعل منه بعضهم قوله تعالی (یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ) وفیه نظر ؛ إذ حق الضمیر المرفوع المتصل المؤکد بالنفس أو بالعین أن یؤکد أولا بالمنفصل نحو «قمتم أنتم أنفسکم» ولأن التوکید هنا ضائع ؛ إذ المأمورات بالتربص لا یذهب الوهم إلی أن المأمور غیرهن ، بخلاف قولک «زارنی الخلیفة نفسه» وإنما ذکر الأنفس هنا لزیادة البعث علی التربص ؛ لإشعاره بما یستنکفن منه من طموح أنفسهن إلی الرجال.

تنبیه - مذهب البصریین أن أحرف الجر لا ینوب بعضها عن بعض بقیاس ، کما أن أحرف الجزم وأحرف النصب کذلک ، وما أوهم ذلک فهو عندهم إما مؤوّل تأویلا یقبله اللفظ ، کما قیل فی (وَلَأُصَلِّبَنَّکُمْ فِی جُذُوعِ النَّخْلِ) : إن «فی» لیست بمعنی علی ، ولکن شبه المصلوب لتمکنه من الجذع بالحالّ فی الشیء ، وإما علی تضمین الفعل معنی فعل یتعدی بذلک الحرف ، کما ضمن بعضهم شربن فی قوله: *شر بن بماء البحر* [148] معنی روین ، وأحسن فی (وَقَدْ أَحْسَنَ بِی) معنی لطف ، وإما علی شذوذ

ص: 129

إنابة کلمة عن أخری ، وهذا الأخیر هو محمل الباب کله عند [أکثر] الکوفیین وبعض المتأخرین ، ولا یجعلون ذلک شاذا ومذهبهم أقلّ تعسفا.

أن تکون ناقلة معنی النفی والنهی إلی ما بعدها وعلی قولهما فیصح «ما زید قائما بل قاعدا ، وبل قاعد» ویختلف المعنی ، ومنع الکوفیون أن یعطف بها بعد غیر النفی وشبهه ، قال هشام : محال «ضربت زیدا بل إیاک» اه. ومنعهم ذلک مع سعة روایتهم دلیل علی قلّته.

وتزاد قبلها «لا» لتوکید الإضراب بعد الإیجاب ، کقوله :

167- وجهک البدر ، لا ، بل الشّمس لو لم ***یقض للشّمس کسفة أو أفول

ولتوکید تقریر ما قبلها بعد النفی ، ومنع ابن درستویه زیادتها بعد النفی ، ولیس بشیء ، لقوله :

168- وما هجرتک ، لا ، بل زادنی شغفا***هجر وبعد تراخی لا إلی أجل

الاستفهام التقریریّ خبر موجب ، ولذلک امتنع سیبویه من جعل أم متصلة فی قوله تعالی (أَفَلا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَیْرٌ) لأنها لا تقع بعد الإیجاب ، وإذا ثبت أنه إیجاب فنعم بعد الإیجاب تصدیق [له] ، انتهی.

ویشکل علیهم أن بلی لا یجاب بها [عن] الإیجاب ، وذلک متفق علیه ، ولکن وقع فی کتب الحدیث ما یقتضی أنها یجاب بها الاستفهام [المجرّد] ؛ ففی صحیح البخاری فی کتاب الإیمان أنه علیه الصلاة والسّلام قال لأصحابه «أترضون أن تکونوا ربع أهل الجنة؟» قالوا : بلی ، وفی صحیح مسلم فی کتاب الهبة «أیسرک أن یکونوا لک فی البر سواء؟» قال : بلی ، قال «فلا إذن» وفیه أیضا أنه قال «أنت الذی لقیتنی بمکة؟» فقال له المجیب : بلی ، ولیس لهؤلاء أن یحتجوا بذلک ؛ لأنه قلیل فلا یتخرج علیه التنزیل.

واعلم أن تسمیة الاستفهام فی الآیة تقریرا عبارة جماعة ، ومرادهم أنه تقریر بما بعد النفی کما مرّ فی صدر الکتاب ، وفی الموضع بحث أوسع من هذا فی باب النون.

والثانی : أن تکون بمعنی من أجل ، ومنه الحدیث «أنا أفصح من نطق بالضّاد بید أنّی من قریش واسترضعت فی بنی سعد بن بکر» وقال ابن مالک وغیره : إنها هنا بمعنی غیر ، علی حد قوله :

169- ولا عیب فیهم غیر أنّ سیوفهم ***بهنّ فلول من قراع الکتائب

وأنشد أبو عبیدة علی مجیئها بمعنی من أجل قوله :

170- عمدا فعلت ذاک بید أنّی ***أخاف إن هلکت أن ترنّی

وقوله ترنّی : من الرنین ، وهو الصوت

واستعملت معربة مجرورة بمن خارجة عن المعانی الثلاثة ، وفسّرها بعضهم بغیر ، وهو ظاهر ، وبهذا یتقوّی من یعدّها فی ألفاظ الاستثناء.

والتاء الساکنة فی أواخر الأفعال حرف وضع علامة للتأنیث کقامت ، وزعم الجلولی أنها اسم ، وهو خرق لإجماعهم ، وعلیه فیأتی فی الظاهر بعدها أن یکون بدلا ، أو مبتدأ ، والجملة قبله خبر ، ویردّه أن البدل صالح للاستغناء به عن المبدل منه ، وأن عود الضمیر علی ما هو بدل منه نحو «اللهمّ صلّ علیه الرءوف الرحیم» قلیل ، وأن تقدّم الخبر الواقع جملة قلیل أیضا ، کقوله :

172- إلی ملک ما أمّه من محارب ***أبوه ، ولا کانت کلیب تصاهره

وربما وصلت هذه التاء بثم وربّ ، والأکثر تحریکها معهما بالفتح.

(ذلِکُمْ وَصَّاکُمْ بِهِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ ، ثُمَّ آتَیْنا مُوسَی الْکِتابَ) وقول الشاعر :

174- إنّ من ساد ثم ساد أبوه ***ثمّ قد ساد قبل ذلک جدّه

والجواب عن الآیة الأولی من خمسة أوجه :

أحدها : أن العطف علی محذوف ، أی من نفس واحدة ، أنشأها ، ثم جعل منها زوجها.

الثانی : أن العطف علی (واحِدَةً) علی تویلها بالفعل ، أی من نفس توحّدث ، أی انفردت ، ثم جعل منها زوجها.

الثالث : أن الذّریّة أخرجت من ظهر آدم علیه السلام کالذّرّ ، ثم خلقت حوّاء من قصیراه.

الرابع : أن خلق حواء من آدم لما لم تجر العادة بمثله جیء بثم إیذانا بترتّبه وتراخیه فی الإعجاب وظهور القدرة ، لا لترتیب الزمان وتراخیه.

الخامس : أن «ثمّ» لترتیب الإخبار لا لترتیب الحکم ، وأنه یقال «بلغنی ما صنعت الیوم ثمّ ما صنعت أمس أعجب» أی ثم أخبرک أن الذی صنعته أمس أعجب.

والأجوبة السابقة أنفع من هذا الجواب ، لأنها تصحّح الترتیب والمهلة ، وهذا یصحح الترتیب فقط ؛ إذ لا تراخی بین الإخبارین ، ولکن الجواب الأخیر أعم ؛ لأنه یصح أن یجاب به عن الآیة الأخیرة والبیت.

وقد أجیب عن الآیة الثانیة أیضا بأنّ (سَوْأَةَ) عطف علی الجملة الأولی ، لا الثانیة.

ص: 136

وأجاب ابن عصفور عن البیت بأن المراد أن الجد أتاه السؤدد من قبل الأب ، والأب من قبل الأبن ، کما قال ابن الرومی :

175- قالوا : أبو الصّقر من شیبان ، قلت لهم : ***کلّا لعمری ، ولکن منه شیبان

وکم أب قد علا بابن ذری حسب ***کما علت برسول الله عدنان

وأما المهملة فزعم الفراء أنها [قد] تتخلّف ، بدلیل قولک : «أعجبنی ما صنعت الیوم ثمّ ما صنعت أمس أعجب» لأن ثم فی ذلک لترتیب الإخبار ، ولا تراخی بین الإخبارین ، وجعل منه ابن مالک (ثُمَّ آتَیْنا مُوسَی الْکِتابَ) الآیة ، وقد مر البحث فی ذلک ، والظاهر أنها واقعة موقع الفاء فی قوله :

176- کهزّ الرّدینیّ تحت العجاج ***جری فی الأنابیب ثمّ اضطرب

إذ الهزّ متی جری فی أنابیب الرّمح یعقبه الاضطراب ، ولم یتراخ عنه.

مسألة - أجری الکوفیون ثمّ مجری الفاء والواو ، فی جواز نصب المضارع المقرون بها بعد فعل الشرط ، واستدلّ لهم بقراءة الحسن (وَمَنْ یَخْرُجْ مِنْ بَیْتِهِ مُهاجِراً إِلَی اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ یُدْرِکْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَی اللهِ) بنصب (یُدْرِکُ) وأجراها ابن مالک مجراهما بعد الطلب ؛ فأجاز فی قوله صلّی الله علیه (و آله و) سلّم : «لا یبولنّ أحدکم فی الماء الدّائم الذی لا یجری ثمّ یغتسل منه» ثلاثة أوجه : الرفع بتقدیر ثم هو یغتسل ، وبه جاءت الروایة ، والجزم بالعطف علی موضع فعل النهی ، والنصب قال : بإعطاء ثم حکم واو الجمع ؛ فتوهّم تلمیذه الإمام أبو زکریا النووی رحمه الله أن المراد إعطاؤها حکمها فی إفادة معنی الجمع ، فقال : لا یجوز النصب ؛ لأنه یقتضی أن المنهیّ عنه الجمع بینهما ، دون إفراد أحدهما ، وهذا لم یقله أحد ، بل البول منهیّ عنه ، سواء أراد الاغتسال فیه أو منه أم لا ، انتهی. وإنما أراد ابن مالک إعطاءها حکمها

ص: 137

فی النصب ، لا فی المعیة أیضا ، ثم ما أورده إنما جاء من قبل المفهوم ، لا المنطوق ، وقد قام دلیل آخر علی عدم إرادته ، ونظیره إجازة الزجاج والزمخشریّ فی (وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَتَکْتُمُوا الْحَقَّ) کون (تَکْتُمُوا) مجزوما ، وکونه منصوبا مع أن النصب معناه النهی عن الجمع.

تنبیه - قال الطبری فی قوله تعالی (أَثُمَّ إِذا ما وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ) : معناه أهنالک ، ولیست ثم التی تأتی للعطف ، انتهی. وهذا وهم ، اشتبه علیه ثمّ المضمومة الثاء بالمفتوحتها.

وأما قوله :

179- وقائلة : أسیت ، فقلت : جیر***أسیّ إنّنی من ذاک إنّه

فخرج علی وجهین ؛ أحدهما : أن الأصل جیر إنّ ، بتأکید جیر بإنّ التی بمعنی نعم ، ثم حذفت همزة إنّ وخففت. الثانی : أن یکون شبّه آخر النصف بآخر البیت ، فنونه تنوین الترنم ، وهو غیر مختص بالاسم ، ووصل بنیة الوقف.

کما وهم ابن عطیة ، لأنها إنما تجر فی الاستثناء ، ولتنوینها فی القراءة الأخری ، ولدخولها علی اللام فی قراءة السبعة ، والجار لا یدخل علی الجار ، وإنما ترک التنوین فی قراءتهم لبناء حاشا لشبهها بحاشا الحرفیة ، وزعم بعضهم أنها اسم فعل ماض بمعنی أتبرّأ(1) ، أو برئت ، وحامله علی ذلک بناؤها ، ویرده إعرابها فی بعض اللغات.

الثالث : أن تکون للاستثناء ؛ فذهب سیبویه وأکثر البصریین إلی أنها حرف دائما بمنزلة إلا ، لکنها تجرّ المستثنی ، وذهب الجرمیّ والمازنی والمبرد والزجاج والأخفش وأبو زید والفراء وأبو عمرو الشیبانی إلی أنها تستعمل کثیرا حرفا جارا وقلیلا فعلا متعدیا جامدا لتضمنه معنی إلّا ، وسمع «اللهمّ اغفر لی ولمن یسمع حاشا الشّیطان وأبا الأصبغ» وقال :

185- حاشا أبا ثوبان ؛ إنّ به ***ضنّا علی الملحاة والشّتم

ویروی أیضا «حاشا أبی» بالیاء ، ویحتمل أن تکون روایة الألف علی لغة من قال :

إنّ أباها وأبا أباها***[قد بلغا فی المجد غایتاها] [51]

وفاعل حاشا ضمیر مستتر عائد علی مصدر الفعل المتقدم علیها ، أو اسم فاعله ، أو البعض المفهوم من الاسم العام ، فإذا قیل «قام القوم حاشا زیدا» فالمعنی جانب هو - أی قیامهم ، أو القائم منهم ، أو بعضهم - زیدا.

أحدها : أن تکون حرفا جارا بمنزلة إلی فی المعنی والعمل ، ولکنها تخالفها فی ثلاثة أمور :

أحدها : أن لمخفوضها شرطین ، أحدهما عام ، وهو أن یکون ظاهرا لا مضمرا ، خلافا للکوفیین والمبرد ، فأما قوله :

186- أتت حتّاک تقصد کلّ فجّ ***ترجّی منک أنها لا تخیب

فضرورة ، واختلف فی علة المنع ، فقیل : هی أنّ مجرورها لا یکون إلا بعضا مما قبلها أو کبعض منه ، فلم یمکن عود ضمیر البعض علی الکل ، ویردّه أنه قد یکون ضمیرا حاضرا کما فی البیت فلا یعود علی ما تقدم ، وأنه قد یکون ضمیرا غائبا عائدا علی ما تقدم غیر الکل ، کقولک «زید ضربت القوم حتّاه» وقیل : العلة خشیة التباسها بالعاطفة ، ویرده أنها لو دخلت علیه لقیل فی العاطفة «قاموا حتی أنت ، وأکرمتهم حتی إیاک» بالفصل ؛ لأن الضمیر لا یتصل إلّا بعامله ، وفی الخافضة «حتاک» بالوصل کما فی البیت ، وحینئذ فلا التباس ، ونظیره أنهم یقولون فی توکید الضمیر المنصوب «رأیتک أنت» وفی البدل منه «رأیتک إیّاک» فلم یحصل لبس ، وقیل : لو دخلت علیه قلبت ألفها یاء کما فی إلی ، وهی فرع عن إلی ؛ فلا تحتمل ذلک ، والشرط الثانی خاص بالمسبوق بذی أجزاء ، وهو أن یکون المجرور آخرا نحو «أکلت السّمکة حتّی رأسها» أو ملاقیا لآخر جزء نحو (سَلامٌ هِیَ حَتَّی مَطْلَعِ الْفَجْرِ) ولا یجوز سرت البارحة حتی ثلثها أو نصفها ، کذا قال المغاربة وغیرهم ، وتوهم ابن مالک أن ذلک لم یقل به إلا الزمخشری ، واعترض علیه بقوله :

ص: 142

187- عیّنت لیلة ؛ فما زلت حتی ***نصفها راجیا ؛ فعدت یؤوسا

وهذا لیس محلّ الاشتراط ؛ إذ لم یقل فما زلت فی تلک اللیلة حتی نصفها ، وإن کان المعنی علیه ، ولکنه لم یصرح به.

الثانی : أنها إذا لم یکن معها قرینة تقتضی دخول ما بعدها کما فی قوله :

188- ألقی الصّحیفة کی یخفّف رحله ***والزّاد ، حتّی نعله ألقاها [ص 127 و 130]

أو عدم دخوله کما فی قوله :

189- سقی الحیا الأرض حتّی أمکن عزیت ***لهم ؛ فلا زال عنها الخیر مجدودا

حمل علی الدخول ، ویحکم فی مثل ذلک لما بعد إلی بعدم الدخول ، حملا علی الغالب فی البابین ، هذا هو الصحیح فی البابین ، وزعم الشیخ شهاب الدین القرافی أنه لا خلاف فی وجوب دخول ما بعد حتی ، ولیس کذلک ، بل الخلاف فیها مشهور ، وإنما الاتفاق فی حتی العاطفة ، لا الخافضة ، والفرق أن العاطفة بمعنی الواو.

والثالث : أن کلّا منهما قد ینفرد بمحل لا یصلح للآخر.

فما انفردت به «إلی» أنه یجوز «کتبت إلی زید وأنا إلی عمرو» أی هو غایتی ، کما جاء فی الحدیث «أنا بک وإلیک» و «سرت من البصرة إلی الکوفة» ولا یجوز : حتی زید ، وحتی عمرو ، وحتی الکوفة ، أما الأولان فلأنّ حتی موضوعة لإفادة تقضّی الفعل قبلها شیئا فشیئا إلی الغایة ، وإلی لیست کذلک وأما الثالث فلضعف حتی فی الغایة ؛ فلم یقابلوا بها ابتداء الغایة.

ومما انفردت به «حتی» أنه یجوز وقوع المضارع المنصوب بعدها

ص: 143

نحو «سرت حتی أدخلها» [وذلک] بتقدیر حتی أن أدخلها ، وأن المضمرة والفعل فی تأویل مصدر مخفوض

بحتی ، ولا یجوز : سرت إلی أدخلها ، وإنما قلنا إن النصب بعد حتی بأن مضمرة لا بنفسها کما یقول الکوفیون لأن حتی قد ثبت أنها تخفض الأسماء ، وما یعمل فی الأسماء لا یعمل فی الأفعال ، وکذا العکس.

ولحتی الداخلة علی المضارع المنصوب ثلاثة معان : مرادفة إلی نحو (حَتَّی یَرْجِعَ إِلَیْنا مُوسی) ومرادفة کی التعلیلیة نحو (وَلا یَزالُونَ یُقاتِلُونَکُمْ حَتَّی یَرُدُّوکُمْ) (هُمُ الَّذِینَ یَقُولُونَ لا تُنْفِقُوا عَلی مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّی یَنْفَضُّوا) وقولک «أسلم حتّی تدخل الجنّة» ویحتملها (فَقاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّی تَفِیءَ إِلی أَمْرِ اللهِ) ومرادفة إلّا فی الاستثناء ، وهذا المعنی ظاهر من قول سیبویه فی تفسیر قولهم «والله لا أفعل إلّا أن تفعل» المعنی حتی أن تفعل ، وصرح به ابن هشام الخضراوی وابن مالک ، ونقله أبو البقاء عن بعضهم فی (وَما یُعَلِّمانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّی یَقُولا) والظاهر فی هذه الآیة [خلافه ، و] أن المراد معنی الغایة ، نعم هو ظاهر فیما أنشده ابن مالک فی قوله :

190- لیس العطاء من الفضول سماحة***حتّی تجود وما لدیک قلیل

وفی قوله :

191- والله لا یذهب شیخی باطلا***حتّی أبیر مالکا وکاهلا

لأن ما بعدهما لیس غایة لما قبلهما ولا مسببا عنه ، وجعل ابن هشام من ذلک الحدیث «کلّ مولود یولد علی الفطرة حتّی یکون أبواه هما اللّدان یهوّدانه أو ینصّرانه» إذ زمن المیلاد لا یتطاول فتکون حتی فیه للغایة ، ولا کونه یولد علی الفطرة علته الیهودیة والنصرانیة فتکون فیه للتعلیل ، ولک أن تخرجه علی أن فیه حذفا ، أی یولد علی الفطرة ویستمر علی ذلک حتی یکون.

ص: 144

ولا ینتصب الفعل بعد «حتّی» إلا إذا کان مستقبلا ، ثم إن کان استقباله بالنظر إلی زمن التکلم فالنصب واجب ، نحو (لَنْ نَبْرَحَ عَلَیْهِ عاکِفِینَ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَیْنا مُوسی) وإن کان بالنسبة إلی ما قبلها خاصة فالوجهان ، نحو (وَزُلْزِلُوا حَتَّی یَقُولَ الرَّسُولُ) الآیة ؛ فإن قولهم إنما هو مستقبل بالنظر إلی الزلزال ، لا بالنظر إلی زمن فصّ ذلک علینا.

وکذلک لا یرتفع الفعل بعد «حتی» إلا إذا کان حالا ، ثم إن کانت حالیته بالنسبة إلی زمن التکلم فالرفع واجب ، کقولک «سرت حتّی أدخلها» إذا قلت ذلک وأنت فی حالة الدخول ، وإن کانت حالیته لیست حقیقیة - بل کانت محکیة - رفع ، وجاز نصبه إذا لم تقدر الحکایة نحو (وَزُلْزِلُوا حَتَّی یَقُولَ الرَّسُولُ) قراءة نافع بالرفع بتقدیر حتی حالتهم حینئذ أن الرسول والذین آمنوا معه یقولون کذا وکذا.

واعلم أنه لا یرتفع الفعل بعد حتی إلا بثلاثة شروط : أحدها أن یکون حالا أو مؤولا بالحال کما مثلنا ، والثانی أن یکون مسببا عما قبلها. فلا یجوز «سرت حتّی تطلع الشمس» ولا «ما سرت حتی أدخلها ، وهل سرت حتی تدخلها» أما الأول فلأن طلوع الشمس لا یتسبب عن السیر ، وأما الثانی فلأن الدخول لا یتسبب عن عدم السیر ، وأما الثالث فلأن السبب لم یتحقق وجوده ، ویجوز «أیّهم سار حتّی یدخلها» و «متی سرت حتّی تدخلها» لأن السیر محقق ، وإنما الشک فی عین الفاعل وفی عین الزمان ، وأجاز الأخفش الرفع بعد النفی علی أن یکون أصل الکلام إیجابا ثم أدخلت أداة النفی علی الکلام بأسره ، لا علی ما قبل حتی خاصة ، ولو عرضت هذه المسألة بهذا المعنی علی سیبویه لم یمنع الرفع فیها ، وإنما منعه إذا کان النفی مسلطا علی السبب خاصة ، وکل أحد یمنع ذلک ، والثالث أن یکون فضلة ، فلا یصح فی نحو «سیری حتی أدخلها» لئلا یبقی المبتدأ بلا خبر ،

ولا فی نحو «کان سیری حتی أدخلها» إن قدرت کان ناقصة ، فإن قدرتها تامة أو قلت «سیری أمس

ص: 145

حتی أدخلها» جاز الرفع ، إلا إن علّقت أمس بنفس السیر ، لا باستقرار محذوف.

الثانی من أوجه حتی : أن تکون عاطفة بمنزلة الواو ، إلا أن بینهما فرقا من ثلاثة أوجه :

أحدها : أن لمعطوف حتی ثلاثة شروط ، أحدها أن یکون ظاهرا لا مضمرا کما أن ذلک شرط مجرورها ، ذکره ابن هشام الخضراوی ، ولم أقف علیه لغیره ، والثانی أن یکون إما بعضا من جمع قبلها ک- «قدم الحاجّ حتّی المشاة» أو جزأ من کل نحو «أکلت السّمکة حتّی رأسها» أو کجزء نحو أعجبتنی الجاریة حتّی حدیثها ویمتنع أن تقول «حتّی ولدها» والذی یضبط لک ذلک أنها تدخل حیث یصح دخول الاستثناء ، وتمتنع حیث یمتنع ، ولهذا لا یجوز «ضربت الرجلین حتی أفضلهما» وإنما جاز *حتّی نعله ألقاها [188]* لأن إلقاء الصحیفة والزاد فی معنی ألقی ما یثقله ، والثالث : أن یکون غایة لما قبلها إما فی زیادة أو نقص ، فالأول نحو «مات الناس حتی الأنبیاء» والثانی نحو «زارک الناس حتّی الحجّامون» وقد اجتمعا فی قوله :

192- قهرناکم حتّی الکماة فأنتم ***تهابوننا حتّی بنینا الأصاغرا

الفرق الثانی : أنها لا تعطف الجمل ، وذلک لأن شرط معطوفها أن یکون جزأ مما قبلها أو کجزء منه ، کما قدمناه ، ولا یتأتی ذلک إلا فی المفردات ، هذا هو الصحیح ، وزعم ابن السیّد فی قول مریء القیس :

193- سریت بهم حتّی تکلّ مطیّهم ***[وحتّی الجیاد ما یقدن بأرسان] [ص 130]

فیمن رفع «تکل» أن جملة «تکل مطیهم» معطوفة بحتی علی سریت بهم

الثالث : أنها إذا عطفت علی مجرور أعید الخافض ، فرقا بینها وبین

ص: 146

الجارة ، فنقول «مررت بالقوم حتی بزید» ذکر ذلک ابن الخباز وأطلقه ، وقیده ابن مالک بأن لا یتعین کونها للعطف نحو «عجبت من القوم حتّی بنیهم» وقوله :

194- جود یمناک فاض فی الخلق حتّی ***بائس دان بالإساءة دینا

وهو حسن ، وردّه أبو حیان ، وقال فی المثال : هی جارة ، إذ لا یشترط فی تالی الجارة أن یکون بعضا أو کبعض ، بخلاف العاطفة ، ولهذا منعوا «أعجبتنی الجاریة حتی ولدها» قال : وهی فی البیت محتملة ، انتهی. وأقول : إن شرط الجارة التالیة ما یفهم الجمع أن یکون مجرورها بعضا أو کبعض ، وقد ذکر ذلک ابن مالک فی باب حروف الجر ، وأقره أبو حیان علیه ، ولا یلزم من امتناع «أعجبتنی الجاریة حتی ابنها» امتناع «عجبت من القوم حتی بنیهم» لأن اسم القوم یشمل أبناءهم ، واسم الجاریة لا یشمل ابنها ، ویظهر لی أن الذی لحظه ابن مالک أن الموضع الذی یصحّ أن تحل فیه إلی محل حتی العاطفة فهی فیه محتملة للجارة ، فیحتاج حینئذ إلی إعادة الجار عند قصد العطف نحو «اعتکفت فی الشّهر حتی فی آخره» بخلاف المثال والبیت السابقین ، وزعم ابن عصفور أن إعادة الجار مع حتی أحسن ، ولم یجعلها واجبة.

تنبیه - العطف بحتی قلیل ، وأهل الکوفة ینکرونه البتة ، ویحملون نحو «جاء القوم حتی أبوک ، ورأیتهم حتی أباک ، ومررت بهم حتی أبیک» علی أن حتی فیه ابتدائیة ، وأن ما بعدها علی إضمار عامل.

الثالث من أوحه حتی : أن تکون حرف ابتداء ، أی حرفا تبتدأ بعده الجمل ، أی تستأنف ؛ فیدخل علی الجملة الاسمیة ، کقول جریر :

ص: 147

195- فما زالت القتلی تمجّ دماءها***بدجلة حتّی ماء دجلة أشکل [ص 386]

وقال الفروزق :

196- فواعجبا حتّی کلیب تسبّنی ***کأنّ أباها نهشل أو مجاشع

ولا بد من تقدیر محذوف قبل حتی فی هذا البیت یکون ما بعد حتی غایة له ، أی فواعجبا یسبنی الناس حتی کلیب تسبنی ، وعلی الفعلیة التی فعلها مضارع کقراءة نافع رحمه الله (حَتَّی یَقُولَ الرَّسُولُ) برفع یقول ، وکقول حسان :

197- یغشون حتّی ما تهرّ کلابهم ***لا یسألون عن السّواد المقبل [ص 691]

وعلی الفعلیة التی فعلها ماض نحو (حَتَّی عَفَوْا وَقالُوا) وزعم ابن مالک أن حتی هذه جارة ، وأنّ بعدها أن مضمرة ، ولا أعرف له فی ذلک سلفا ، وفیه تکلف إضمار من غیر ضرورة ، وکذا قال فی حتی الداخلة علی إذا فی نحو (حَتَّی إِذا فَشِلْتُمْ وَتَنازَعْتُمْ) إنها الجارة ، وإن إذا فی موضع جربها. وهذه المقالة سبقه إلیها الأخفش وغیره ، والجمهور علی خلافها وأنها حرف ابتداء ، و [أن] إذا فی موضع نصب بشرطها أو جوابها ، والجواب فی الآیة محذوف ، أی امتحنتم ، أو انقسمتم قسمین ، بدلیل (مِنْکُمْ مَنْ یُرِیدُ الدُّنْیا ، وَمِنْکُمْ مَنْ یُرِیدُ الْآخِرَةَ) ونظیره حذف جواب لمّا فی قوله تعالی (فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَی الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ) أی انقسموا قسمین فمنهم مقتصد ومنهم غیر ذلک ، وأما قول ابن مالک إن (فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ) هو الجواب فمبنی علی صحة مجیء جواب لمّا مقرونا بالفاء ، ولم یثبت ، وزعم بعضهم أن الجواب فی

ص: 148

الآیة الأولی مذکور وهو (عَصَیْتُمْ) أو (صَرَفَکُمْ) وهذا مبنی علی زیادة الواو وثم ، ولم یثبت ذلک.

وقد دخلت «حتی» الابتدائیة علی الجملتین الاسمیة والفعلیة فی قوله :

سریت بهم حتّی تکلّ مطیّهم ***وحتّی الجیاد ما یقدن بأرسان [193]

فیمن رواه برفع تکل ، والمعنی حتی کلّت ، ولکنه جاء [بلفظ المضارع] علی حکایة الحال الماضیة کقولک «رأیت زیدا أمس وهو راکب» وأما من نصب فهی حتی الجارة کما قدمنا ، ولا بد علی النصب من تقدیر زمن مضاف إلی تکلّ ، أی إلی زمان کلال مطیهم

وقد یکون الموضع صالحا لأقسام «حتی» الثلاثة ، کقولک «أکلت السّمکة حتّی رأسها» فلک أن تخفض علی معنی إلی ، وأن تنصب علی معنی الواو ، وأن ترفع علی الابتداء ، وقد روی بالأوجه الثلاثة قوله :

198- عممتهم بالنّدی حتّی غواتهم ***فکنت مالک ذی غیّ وذی رشد

[ص 611]

وقوله :

[ألقی الصحیفة کی یخفف رحله ***والزّاد] حتّی نعله ألقاها [188]

إلّا أن بینهما فرقا من وجهین :

أحدهما : أن الرفع فی البیت الأول شاذ ، لکون الخبر غیر مذکور ، ففی الرفع تهیئة العامل للعمل وقطعه عنه ، وهذا قول البصریین ، وأوجبوا إذا قلت «حتی رأسها» بالرفع أن تقول «مأکول».

ص: 149

والثانی : أن النصب فی البیت الثانی من وجهین ، أحدهما : العطف ، والثانی إضمار العامل علی شریطة التفسیر ، وفی البیت الأول من وجه واحد.

وإذا قلت «قام القوم حتی زید قام» جاز الرفع والخفض دون النصب (1) ، وکان لک فی الرفع أوجه ، أحدها : الابتداء ، والثانی العطف ، والثالث إضمار الفعل ، اء

والجملة التی بعدها خبر علی الأول ، ومؤکدة علی الثانی ، کما أنها کذلک مع الخفض ، وأما علی الثالث فتکون الجملة مفسّرة ، وزعم بعض المغاربة أنه لا یجوز «ضربت القوم حتی زید ضربته» بالخفض ، ولا بالعطف ، بل بالرفع أو بالنصب بإضمار فعل ، لأنه یمتنع جعل «ضربته» توکیدا لضربت القوم ، قال : وإنما جاز الخفض فی *حتی نعله* [188] لأن ضمیر «ألقاها» للصحیفة ، ولا یجوز علی هذا الوجه أن یقدر أنه للنعل.

ولا محل للجملة الواقعة بعد حتی الابتدائیة ، خلافا للزجاج وابن درستویه ، زعما أنها فی محل جر بحتی ، ویرده أن حروف الجر لا تعلّق عن العمل ، وإنما تدخل علی المفردات أو ما فی تأویل المفردات ، وأنهم إذا أوقعوا بعدها إنّ کسروها فقالوا «مرض زید حتی إنهم لا یرجونه» والقاعدة أن حرف الجر إذا دخل علی أنّ فتحت همزتها نحو (ذلِکَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ)

ومن العرب من یعرب حیث ، وقراءة من قرأ (مِنْ حَیْثُ لا یَعْلَمُونَ) بالکسر تحتملها وتحتمل لغة البناء علی الکسر.

وهی للمکان اتفاقا ، قال الأخفش : وقد ترد للزمان ، والغالب کونها فی محل نصب علی الظرفیة أو خفض بمن ، وقد تخفض بغیرها کقوله :

199- [فشدّ ولم ینظر بیوتا کثیرة] ***لدی حیث ألقت رحلها أمّ قشعم (1)

وقد تقع [حیث] مفعولا به وفاقا للفارسی ، وحمل علیه (اللهُ أَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسالَتَهُ) إذ المعنی أنه تعالی یعلم نفس المکان المستحقّ لوضع الرسالة فیه ، لا شیئا فی المکان ة*

وناصبها یعلم محذوفا مدلولا علیه بأعلم ، لا بأعلم نفسه ؛ لأن أفعل التفضیل لا ینصب للمفعول به ، فإن أولته بعالم جاز أن ینصبه فی رأی بعضهم ، ولم تقع اسما لأنّ ، خلافا لابن مالک ، ولا دلیل له فی قوله :

200- إن حیث استقرّ من أنت راعی***ه حمّی فیه عزّة وأمان

لجواز تقدیر حیث خبرا ، وحمی اسما ، فإن قیل : یؤدی إلی جعل المکان حالا فی المکان ، قلنا : هو نظیر قولک «إنّ فی مکّة دار زید» ونظیره فی الزمان «إنّ فی یوم الجمعة ساعة الإجابة».

وتلزم حیث الإضافة إلی جملة ، اسمیة کانت أو فعلیة ، وإضافتها إلی الفعلیة أکثر ، ومن ثمّ رجح النصب فی نحو «جلست حیث زید أراه» وندرت إضافتها إلی المفرد کقوله :

ص: 151

201- [ونطعنهم تحت الکلی بعد ضربهم ***ببیض المواضی] حیث لیّ العمائم

[أنشده ابن مالک] والکسائی یقیسه ، ویمکن أن یخرج علیه قول الفقهاء «من حیث أن کذا». وأندر من ذلک إضافتها إلی جملة محذوفة کقوله :

202- إذا ریدة من حیث ما نفحت له ***أتاه بریّاها خلیل یواصله (1)

أی إذا ریدة نفحت له من حیث هبّت ، وذلک لأن ریدة فاعل بمحذوف یفسره نفحت ، فلو کان نفحت مضافا إلیه حیث لزم بطلان التفسیر ؛ إذ المضاف إلیه لا یعمل فیما قبل المضاف ، وما لا یعمل لا یفسر عاملا ، قال أبو الفتح فی کتاب التمام : ومن أضاف حیث إلی المفرد أعربها ، انتهی ، ورأیت بخط الضابطین :

203- أما تری حیث سهیل طالعا***[نجما یضئ کالشّهاب لامعا]

بفتح الثاء من حیث وخفض سهیل ، وحیث بالضم وسهیل بالرفع ، أی موجود ، فحذف الخبر.

وإذا اتّصلت بها «ما» الکافة ضمّنت معنی الشرط وجزمت الفعلین کقوله :

204- حیثما تستقم یقدّر لک الله ***نجاحا فی غابر الأزمان

وهذا البیت دلیل عندی علی مجیئها للزمان.

ص: 152

الجر علی تقدیر ما زائدة ، فإن قالوا ذلک بالقیاس ففاسد ؛ لأن مالا تزاد قبل الجار والمجرور ، بل بعده ، نحو (عَمَّا قَلِیلٍ) (فَبِما رَحْمَةٍ) وإن قالوه بالسماع فهو من الشذوذ بحیث لا یقاس علیه.

وقال آخر :

207- ربّما أوفیت فی علم ***ترفعن ثوبی شمالات [ص 137 و 309]

ووجه الدلیل أن الآیة والحدیث والمثال مسوقة للتخویف ، والبیتین مسوقان للافتخار ، ولا یناسب واحدا منهما التقلیل.

ومن الثانی قول أبی طالب [فی النبی صلّی الله علیه (و آله و) سلّم] :

208- وأبیض یستسقی الغمام بوجهه ***ثمال الیتامی عصمة للأرامل [ص 136]

وقول الآخر :

209- ألا ربّ مولود ولیس له أب ***وذی ولد لم یلده أبوان

وذی شامة غرّاء فی حرّ وجهه ***مجلّلة لا تنقضی لأوان

ویکمل فی تسع وخمس شبابه ***ویهرم فی سبع معا وثمان

أراد عیسی وآدم علیهما السلام والقمر ، ونظیر ربّ فی إفادة التکثیر «کم» الخبریة ، وفی إفادته تارة وإفادة التقلیل أخری «قد» ، علی ما سیأتی إن شاء الله تعالی فی حرف القاف ، وصیغ التصغیر ، تقول : حجیر ورجیل ، فتکون للتقلیل ، وقال :

210- فویق جبیل شامخ لن تناله ***بقنّته حتّی تکلّ وتعملا

وقال لبید :

[وکل أناس سوف تدخل بینهم] ***دویهیة تصفرّ منها الأنامل [62]

إلا أن الغالب فی قد والتصغیر إفادتهما التقلیل ، وربّ بالعکس.

ص: 155

وتنفرد رب بوجوب تصدیرها ، وجو تنکیر مجرورها ، ونعته إن کان ظاهرا ، وإفراده ، وتذکیره ، وتمییزه بما یطابق المعنی إن کان ضمیرا ، وغلبة حذف معدّاها ، ومضیه ، وإعمالها محذوفة بعد الفاء کثیرا ، وبعد الواو أکثر ، وبعد بل قلیلا ، وبدونهنّ أقل ، کقوله :

211- فمثلک حبلی قد طرقت ومرضع ***[فألهیتها عن ذی تمائم محول] [ص 161]

وقوله :

*وأبیض یستسقی الغمام بوجهه* [208]

وقوله :

212- *بل بلد ذی ضعد وآکام*

وقوله :

*رسم دار وقفت فی طلله* [182]

وبأنها زائدة فی الإعراب دون المعنی ؛ فمحلّ مجرورها فی نحو «رب رجل صالح عندی» رفع علی الابتدائیة ، وفی نحو «ربّ رجل صالح لقیت» نصب علی المفعولیة ، وفی نحو «ربّ رجل صالح لقیته» رفع أو نصب ، کما فی قولک «هذا لقیته» ویجوز مراعاة محله کثیرا وإن لم یجز نحو «مررت بزید وعمرا» إلا قلیلا ، قال

213- وسنّ کسنّیق سناء وسنّما***ذعرت بمدلاح الهجیر نهوض (1)

فعطف «سنّما» علی محل سنّ ، والمعنی ذعرت بهذا الفرس ثورا وبقرة

ص: 156

عظیمة ، وسنیق : اسم جبل بعینه ، وسناء : ارتفاعا.

وزعم الزجاج وموافقوه أن مجرورها لا یکون إلا فی محل نصب ، والصواب ما قدمناه.

وإذا زیدت «ما» بعدها فالغالب أن تکفها عن العمل ، وأن تهیّئها للدخول علی الجمل الفعلیة ، وأن یکون الفعل ماضیا لفظا ومعنی ، کقوله :

ربّما أوفیت فی علم ***ترفعن ثوبی شمالات [207]

ومن إعمالها قوله :

214- ربّما ضربة بسیف صقیل ***بین بصری وطعنة نجلاء [ص 312]

ومن دخولها علی [الجملة] الاسمیة قول أبی دواد :

215- ربّما الجامل المؤبّل فیهم ***وعناجیج بینهنّ المهار [ص 310]

وقیل : لا تدخل المکفوفة علی الاسمیة أصلا ، وإن «ما» فی البیت نکرة موصوفة ، والجامل : خبر لهو محذوفا ، والجملة صفة لما.

ومن دخولها علی الفعل المستقبل قوله تعالی : (رُبَما یَوَدُّ الَّذِینَ کَفَرُوا) وقیل : هو مؤول بالماضی ، علی حد قوله تعالی : (وَنُفِخَ فِی الصُّورِ) وفیه تکلف ؛ لافتضائه أن الفعل المستقبل عبّر به عن ماض متجوز به عن المستقبل ، والدلیل علی صحة استقبال ما بعدها قوله :

216- فإن أهلک فربّ فتی سیبکی ***علیّ مهذّب رخص البنان

ص: 157

وقوله :

217- یا ربّ قائلة غدا***یا لهف أمّ معاویه

وفی ربّ ست عشرة لغة : ضم الراء ، وفتحها ، وکلاهما مع التشدید والتخفیف ، والأوجه الأربعة مع تاء التأنیث ساکنة أو محرکة ومع التجرد منها : فهذه اثنتا عشرة ، والضم والفتح مع إسکان الباء ، وضم الحرفین مع التشدید ومع التخفیف.

وقوعه؟ قلت : فائدته أن المفاجأة للمکروه أشدّ ، والعلم به قبل وقوعه أبعد عن الاضطراب إذا وقع ، انتهی. ثم لو سلّم فالاستمرار إنما استفید من المضارع ، کما تقول «فلان یقری الضیف ویصنع الجمیل» ترید أن ذلک دأبه ، والسین مفیدة للاستقبال ؛ إذ الاستمرار إنما یکون فی المستقبل ، وزعم الزمخشری أنها إذا دخلت علی فعل محبوب أو مکروه أفادت أنه واقع لا محالة ، ولم أر من فهم وجه ذلک ، ووجهه أنها تفید الوعد بحصول الفعل ؛ فدخولها غلی ما یفید الوعد أو الوعید مقتض لتوکیده وتثبیت معناه ، وقد أومأ إلی ذلک فی سورة البقرة فقال فی (فَسَیَکْفِیکَهُمُ اللهُ) : ومعنی السین أن ذلک کائن لا محالة وإن تأخّر إلی حین ، وصرح به فی سورة براءة فقال فی (أُولئِکَ سَیَرْحَمُهُمُ اللهُ) : السین مفیدة وجود الرحمة لا محالة ؛ فهی تؤکد الوعد کما تؤکد الوعید إذا قلت «سأنتقم منک».

المرفوع مع عدم الطّول ، وإطلاق «ما» علی من یعقل ، وعلی الوجهین ففتحة سیّ إعراب ؛ لأنه مضاف ، والنصب علی التمییز کما یقع التمییز بعد مثل فی نحو (وَلَوْ جِئْنا بِمِثْلِهِ مَدَداً) وما کافة عن الإضافة ، والفتحة بناء مثلها فی «لا رجل» وأما انتصاب المعرفة نحو «ولا سیما زیدا» فمنعه الجمهور ، وقال ابن الدهّان : لا أعرف له وجها ، ووجّهه بعضهم بأن ما کافة ، وأن لا سیما نزلت منزلة إلا فی الاستثناء ، وردّ بأن المستثنی مخرج ، وما بعدها داخل من باب أولی ، وأجیب بأنه مخرج مما أفهمه الکلام السابق من مساواته لما قبلها ، وعلی هذا فیکون استثناء منقطعا.

عند الزجاجی وابن مالک کغیر فی المعنی والتصرف ؛ فتقول «جاءنی سواک» بالرفع علی الفاعلیة ، و «رأیت سواک» بالنصب علی المفعولیة ؛ و «ما جاءنی أحد سواک» بالنصب والرفع وهو الأرجح ، وعند سیبویه والجمهور أنها ظرف مکان ملازم للنصب ، لا یخرج عن ذلک إلا فی الضرورة ، وعند الکوفیین وجماعة أنها ترد بالوجهین ، وردّ علی من نفی ظرفیتها بوقوعها صلة ، قالوا «جاء الذی سواک» وأجیب بأنه علی تقدیر سوی خبرا لهو محذوفا أو حالا لثبت مضمرا کما قالوا «لا أفعله ما أنّ حراء مکانه» ولا یمنع الخبریة قولهم «سواءک» بالمد والفتح ؛ لجواز أن یقال : إنها بنیت لإضافتها إلی المبنی کما فی غیر.

تنبیه : یخبر بسواء التی بمعنی مستوعن الواحد فما فوقه ، نحو (لَیْسُوا سَواءً) لأنها فی الأصل مصدر بمعنی الاستواء ، وقد أجیز فی قوله تعالی (سَواءٌ عَلَیْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ) کونها خبرا عما قبلها أو عما بعدها أو مبتدأ وما بعدها فاعل علی الأول ومبتدأ علی الثانی وخبر علی الثالث ، وأبطل ابن عمرون الأول بأن الاستفهام لا یعمل فیه ما قبله ، والثانی بأن المبتدأ المشتمل علی الاستفهام واجب التقدیم ؛ فیقال له : وکذا الخبر ، فإن أجاب بأنه مثل «زید أین هو» منعناه وقلنا له : بل مثل «کیف زید» لأن (أَأَنْذَرْتَهُمْ) إذا لم یقدّر بالمفرد لم یکن خبرا ؛ لعدم تحمله ضمیر سواء ، وأما شبهته فجوابها أن الاستفهام هنا لیس علی حقیقته ، فإن أجاب بأنه کذلک فی نحو «علمت أزید قائم» وقد أبقی علیه استحقاق الصّدریة بدلیل التعلیق ، قلنا : بل الاستفهام مراد هنا ؛ إذ المعنی علمت ما یجاب به قول المستفهم أزید قائم ، وأما فی الآیة ونحوها فلا استفهام البتة ؛ لا من قبل المتکلم ولا غیره.

ص: 162

وقد یکون الاستعلاء معنویا نحو (وَلَهُمْ عَلَیَّ ذَنْبٌ) ونحو (فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ).

الثانی : المصاحبة کمع نحو (وَآتَی الْمالَ عَلی حُبِّهِ) (وَإِنَّ رَبَّکَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلی ظُلْمِهِمْ).

الثالث : المجاوزة کعن کقوله :

223- إذا رضیت علیّ بنو قشیر***لعمر الله أعجبنی رضاها [ص 677]

أی عنّی ، ویحتمل أن «رضی» ضمّن معنی عطف ، وقال الکسائی : حمل علی نقیضه وهو سخط ، وقال :

224- فی لیلة لا نری بها أحدا***یحکی علینا إلّا کواکبها

[ص 563 و 678]

أی عنّا ، وقد یقال : ضمن یحکی معنی ینمّ.

الرابع : التعلیل کاللام ، نحو (وَلِتُکَبِّرُوا اللهَ عَلی ما هَداکُمْ) أی لهدایته إیاکم ، وقوله :

225- علام تقول الرّمح یثقل عاتقی ***إذا أنا لم أطعن إذا الخیل کرّت (1)

الخامس : الظرفیة کفی نحو (وَدَخَلَ الْمَدِینَةَ عَلی حِینِ غَفْلَةٍ) ونحو (وَاتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّیاطِینُ عَلی مُلْکِ سُلَیْمانَ) أی : [فی] زمن ملکه ، ویحتمل أنّ (تَتْلُوا) مضمن معنی تتقول ؛ فیکون بمنزلة (وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنا بَعْضَ الْأَقاوِیلِ).

ص: 164

السادس : موافقة من نحو (إِذَا اکْتالُوا عَلَی النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ).

السابع : موافقة الباء نحو (حَقِیقٌ عَلی أَنْ لا أَقُولَ) وقد قرأ أبیّ بالباء.

وقالوا : ارکب علی اسم الله.

الثامن : أن تکون زائدة : للتعویض ، أو غیره.

فالأول کقوله :

226- إنّ الکریم وأبیک یعتمل ***إن لم یجد یوما علی من یتّکل

أی : من یتکل علیه ، فحذف «علیه» وزاد علی قبل الموصول تعویضا له ، قاله ابن جنی ، وقیل : المراد إن لم یجد یوما شیئا ، ثم ابتدأ مستفهما فقال : علی من یتکل؟ وکذا قیل فی قوله :

227- ولا یؤاتیک فیما ناب من حدث ***إلّا أخو ثقة ، فانظر بمن تثق [ص 170]

إن الأصل فانظر لنفسک ، ثم استأنف الاستفهام ، وابن جنی یقول فی ذلک أیضا : إن الأصل فانظر من تثق به ، فحذف الباء ومجرورها ، وزاد الباء عوضا ، وقیل : بل تم الکلام عند قوله فانظر ، ثم ابتدأ مستفهما ، فقال : بمن تثق؟

والثانی قول حمید بن ثور :

228- أبی الله إلّا أنّ سرحة مالک ***علی کلّ أفنان العضاه تروق

قاله ابن مالک ، وفیه نظر ؛ لأن «راقه الشیء» بمعنی أعجبه ، ولا معنی له هنا ، وإنما المراد تعلو وترتفع.

التاسع : أن تکون للاستدراک والإضراب ، کقولک : فلان لا یدخل الجنة لسوء صنیعه علی أنه لا ییأس من رحمة الله تعالی ، وقوله :

ص: 165

229- فو الله لا أنسی قتیلا رزئته ***بجانب قوسی ما بقیت علی الأرض

علی أنّها تعفو الکلوم ، وإنّما***نوکّل بالأدنی وإن جلّ ما یمضی

أی علی أن العادة نسیان المصائب البعیدة العهد ، وقوله :

230- بکلّ تداوینا فلم یشف ما بنا***علی أنّ قرب الدّار خیر من البعد

ثم قال :

علی أنّ قرب الدّار لیس بنافع***إذا کان من تهواه لیس بذی ودّ

أبطل بعلی الأولی عموم قوله «لم یشف ما بنا» فقال : بلی إن فیه شفاء مّا ، ثم أبطل بالثانیة قوله «علی أن قرب الدار خیر من البعد».

وتعلّق علی هذه بما قبلها [عند من قال به] کتعلق حاشا بما قبلها عند من قال به ؛ لأنها أوصلت معناه إلی ما بعدها علی وجه الإضراب والإخراج ، أو هی خبر لمبتدأ محذوف ، أی والتحقیق علی کذا ، وهذا الوجه اختاره ابن الحاجب ، قال : ودل علی ذلک أن الجملة الأولی وقعت علی غیر التحقیق ، ثم جیء بما هو التحقیق فیها.

والثانی : من وجهی علی : أن تکون اسما بمعنی فوق ، وذلک إذا دخلت علیها من ، کقوله :

231- غدت من علیه بعد ما تمّ ظمؤها***[تصلّ وعن قیض بزیزاء مجهل]

[ص 532]

وزاد الأخفش موضعا آخر ، وهو أن یکون مجرورها وفاعل متعلقها ضمیرین لمسمی واحد ، نحو قوله تعالی (أَمْسِکْ عَلَیْکَ زَوْجَکَ) وقول الشاعر :

ص: 166

232- هوّن علیک ، فإنّ الأمور***بکفّ الإله مقادیرها

[ص 487 و 532]

لأنه لا یتعدی فعل المضمر المتصل إلی ضمیره المتصل فی غیر باب ظن وفقد وعدم ، لا یقال «ضربتنی» ولا «فرحت بی».

وفیه نظر ؛ لأنها لو کانت اسما فی هذه المواضع لصحّ حلول فوق محلّها ، ولأنها لو لزمت اسمیتها لما ذکر لزم الحکم باسمیة إلی فی نحو (فَصُرْهُنَّ إِلَیْکَ) (وَاضْمُمْ إِلَیْکَ) (وَهُزِّی إِلَیْکِ) وهذا کله یتخرج إما علی التعلق بمحذوف کما قیل فی اللام فی «سقیا لک» وإما علی حذف مضاف ، أی : هوّن علی نفسک ، واضمم إلی نفسک ، وقد خرّج ابن مالک علی هذا قوله :

233- وما أصاحب من قوم فأذکرهم ***إلّا یزیدهم حبّا إلیّ هم

فادّعی أن الأصل : یزیدون أنفسهم ، ثم صار یزیدونهم ، ثم فصل ضمیر الفاعل للضرورة وأخّر عن ضمیر المفعول ، وحامله علی ذلک ظنه أن الضمیرین لمسمی واحد ، ولیس کذلک ، فإن مراده أنه ما یصاحب قوما فیذکر قومه لهم إلا ویزید هؤلاء القوم قومه حبا إلیه ؛ لما یسمعه من ثنائهم علیهم ، والقصیدة فی حماسة أبی تمام ، ولا یحسن تخریج ذلک علی ظاهره ، کما قیل فی قوله :

234- قد بتّ أحرسنی وحدی ، ویمنعنی ***صوت السّباع به یضبحن والهام

لأن ذلک شعر ؛ فقد یستسهل فیه مثل هذا ، ولا علی قول ابن الأنباری إن إلی قد ترد اسما ؛ فیقال «انصرفت من إلیک» کما یقال «غدوت من علیک» لأنه إن کان ثابتا ففی غایة الشذوذ ، ولا علی قول ابن عصفور إن إلیک فی (وَاضْمُمْ إ

ص: 167

ِلَیْکَ) إغراء ، والمعنی خذ جناحک ، أی عصاک ؛ لأن إلی لا تکون بمعنی خذ عند البصریین ، ولأن الجناح لیس بمعنی العصا إلا عند الفراء وشذوذ من المفسرین.

باعتبار معناه التضمنی ، وهی علی حقیقتها ، أی إنی تثبطت عن ذکر ربی ، وعلی هذا فحبّ الخیر مفعول لأجله.

الرابع : التعلیل ، نحو (وَما کانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهِیمَ لِأَبِیهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ) ونحو (وَما نَحْنُ بِتارِکِی آلِهَتِنا عَنْ قَوْلِکَ) ویجوز أن یکون حالا من ضمیر (بِتارِکِی) أی ما نترکها صادرین عن قولک ، وهو رأی الزمخشری ، وقال فی (فَأَزَلَّهُمَا الشَّیْطانُ عَنْها) : إن کان الضمیر للشجرة فالمعنی حملهما علی الزلة بسببها ، وحقیقته أصدر الزلة عنها ، ومثله (وَما فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِی) وإن کان للجنة فالمعنی نحّاهما عنها.

الخامس : مرادفة بعد ، نحو (عَمَّا قَلِیلٍ لَیُصْبِحُنَّ نادِمِینَ) (یُحَرِّفُونَ الْکَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ) بدلیل أنّ فی مکان آخر (مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ) ونحو (لَتَرْکَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ) أی حالة بعد حالة ، وقال :

236- *ومنهل وردته عن منهل*

السادس : الظرفیة کقوله :

237- وآس سراة الحیّ حیث لقیتهم ***ولا تک عن حمل الرباعة وانیا

الرباعة : نجوم الحمالة ، قیل : لأن ونی لا یتعدّی إلا بفی ، بدلیل (وَلا تَنِیا فِی ذِکْرِی) والظاهر أن معنی «ونی عن کذا» جاوزه ولم یدخل فیه ، وونی فیه دخل فیه وفتر.

السابع : مرادفة من ، نحو (وَهُوَ الَّذِی یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَیَعْفُوا عَنِ السَّیِّئاتِ) الشاهد فی الاولی (أُولئِکَ الَّذِینَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا) بدلیل (فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِما وَلَمْ یُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ) (رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا).

ص: 169

الثامن : مرادفة الباء ، نحو (وَما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوی) والظاهر أنها علی حقیقتها ، وأن المعنی وما یصدر قوله عن هوی.

التاسع : الاستعانة ، قاله ابن مالک ، ومثّله برمیت عن القوس ؛ لأنهم یقولون أیضا : رمیت بالقوس ، حکاهما الفراء ، وفیه رد علی الحریری فی إنکاره أن یقال ذلک ، إلا إذا کانت القوس هی المرمیة ، وحکی أیضا «رمیت علی القوس».

العاشر : أن تکون زائدة للتعویض من أخری محذوفة ، کقوله :

238- أتجزع إن نفس أتاها حمامها***فهلّا الّتی عن بین جنبیک تدفع

قال ابن جنی : أراد فهلا تدفع عن التی بین جنبیک ، فحذفت عن من أول الموصول ، وزیدت بعده.

الوجه الثانی : أن تکون حرفا مصدریا ، وذلک أن بنی تمیم یقولون فی نحو أعجبنی أن تفعل : عن تفعل ، قال ذو الرمة :

239- أعن ترسّمت من خرقاء منزلة***ماء الصّبابة من عینیک مسجوم (1)

یقال «ترسّمت الدار (2)» أی تأملتها ، وسجم الدمع : سال ، وسجمته العین : أسالته ، وکذا یفعلون فی أنّ المشددة ؛ فیقولون : أشهد عنّ محمدا رسول الله ، وتسمی عنعنة تمیم.

الثالث : أن تکون اسما بمعنی جانب ، وذلک یتعین فی ثلاثة مواضع :

أحدها : أن یدخل علیها من ، وهو کثیر کقوله :

ص: 170

240- فلقد أرانی للرّماح دریئة***من عن یمینی تارة وأمامی (3)

[ص 532]

ویحتمله عندی (ثُمَّ لَآتِیَنَّهُمْ مِنْ بَیْنِ أَیْدِیهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَیْمانِهِمْ وَعَنْ شَمائِلِهِمْ) فتقدر معطوفة علی مجرور من ، لا علی من ومجرورها ، ومن الداخلة علی عن زائدة عند ابن مالک ، ولابتداء الغایة عند غیره ، قالوا : فإذا قیل «قعدت عن یمینه» فالمعنی فی جانب یمینه ، وذلک محتمل للملاصقة ولخلافها ، فإن جئت بمن تعین کون القعود ملاصقا لأول الناحیة.

والثانی : أن یدخل علیها علی ، وذلک نادر ، والمحفوظ منه بیت واحد ، وهو قوله :

241- علی عن یمینی مرّت الطّیر سنّحا***[وکیف سنوح والیمین قطیع؟]

الثالث : أن یکون مجرورها وفاعل متعلّقها ضمیرین لمسمّی واحد ، قاله الأخفش ، وذلک کقول امرئ القیس :

242- ودع عنک نهبا صیح فی حجراته ***[ولکن حدیث ما حدیث الرّواحل (1)]

[ص 532]

وقول أبی نواس :

243- دع عنک لومی فإنّ اللّوم إغراء***[وداونی بالّتی کانت هی الدّاء]

وذلک لئلا یؤدی إلی تعدی فعل المضمر المتصل إلی ضمیره المتصل ، وقد تقدم الجواب عن هذا ، ومما یدل علی أنها لیست هنا اسما أنه لا یصحّ حلول الجانب محلّها.

ص: 171

أحدها - وهو قول الجمهور - أنه مثل کان زید یقوم ، واستشکل بأن الخبر فی تأویل المصدر ، والمخبر عنه ذات ، ولا یکون الحدث عین الذات ، وأجیب بأمور ؛ أحدها : أنه علی تقدیر مضاف : إما قبل الاسم ، أی عسی أمر زید القیام ، أو قبل الخبر ، أی عسی زید صاحب القیام ، ومثله (وَلکِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ) أی ولکن صاحب البر من آمن بالله ، أو ولکن البرّ برّ من آمن بالله ، والثانی أنه من باب «زید عدل ، وصوم» ومثله (وَما کانَ هذَا الْقُرْآنُ أَنْ یُفْتَری) والثالث أنّ أن زائدة لا مصدریة ، ولیس بشیء ؛ لأنها قد نصبت ، ولأنها لا تسقط إلا قلیلا.

والقول الثانی : أنها فعل متعد بمنزلة قارب معنی وعملا ، أو قاصر بمنزلة قرب من أن یفعل ، وحذف الجارّ توسعا ، وهذا مذهب سیبویه والمبرد

والثالث : أنها فعل قاصر بمنزلة قرب ، وأن یفعل (1) : بدل اشتمال من فاعلها ، وهو مذهب الکوفیین ، ویردّه أنه حینئذ یکون بدلا لازما تتوقّف علیه فائدة الکلام ، ولیس هذا شأن البدل.

والرابع : أنها فعل ناقص کما یقول الجمهور ، وأن والفعل بدل اشتمال کما یقول الکوفیون ، وأن هذا البدل سدّ مسدّ الجزأین کما سد مسد المفعولین فی قراءة حمزة رحمه الله (ولا تحسبن الذین کفروا أنما نملی لهم خیر) بالخطاب ، واختاره ابن مالک

الاستعمال الثانی : أن تسند إلی أن والفعل ؛ فتکون فعلا تاما ، هذا هو المفهوم من کلامهم ، وقال ابن مالک : عندی أنها ناقصة أبدا ، ولکن سدّت أن

ص: 173

وصلتها فی هذه الحالة مسدّ الجزأین کما فی (أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ یُتْرَکُوا) إذ لم یقل أحد إن حسب خرجت فی ذلک عن أصلها.

الثالث والرابع والخامس : أن یأتی بعدها المضارع المجرد ، أو المقرون بالسین ، أو الاسم المفرد نحو «عسی زید یقوم ، وعسی زید سیقوم ، وعسی زید قائما» والأول قلیل کقوله :

247- عسی الکرب الذی أمسیت فیه ***یکون وراءه فرج قریب

[ص 579]

والثالث أقلّ کقوله :

248- أکثرت فی اللّوم ملحّا دائما***لا تکثرن إنّی عسیت صائما

وقولهم فی المثل «عسی الغویر أبؤسا» کذا قالوا ، والصواب أنهما مما حذف فیه الخبر : أی یکون أبؤسا ، وأکون صائما ، لأن فی ذلک إبقاء لها علی الاستعمال الأصلی ، ولأن المرجو کونه صائما ، لانفس الصائم. ».

والثانی نادر جدا کقوله :

249- عسی طیّیء من طییء بعد هذه ***ستطفئ غلّات الکلی والجوانح

وعسی فیهنّ فعل ناقص بلا إشکال.

والسادس : أن یقال «عسای ، وعساک ، وعساه» وهو قلیل ، وفیه ثلاثة مذاهب : أحدها : أنها أجریت مجری لعل فی نصب الاسم ورفع الخبر ، کما أجریت لعل مجراها فی اقتران خبرها بأن ، قاله سیبویه ، والثانی : أنها باقیة علی عملها عمل کان ولکن استعیر ضمیر النصب مکان ضمیر الرفع ، قاله الأخفش ، ویرده أمران ؛ أحدهما : أن إنابة ضمیر عن ضمیر إنما ثبت فی المنفصل ، نحو «ما أنا کأنت ، ولا أنت کأنا» وأما قوله :

250- یا ابن الزّبیر طالما عصیکا***[وطالما عنّیتغا إلیکا]

ص: 174

فالکاف بدل من التاء بدلا تصریفیا ، لا من إنابة ضمیر عن ضمیر کما ظن ابن مالک ، والثانی : أن الخبر قد ظهر مرفوعا فی قوله :

251- فقلت عاها نار کأس وعلّها***تشکّی فآتی نحوها فاعودها

والثالث : أنها باقیة علی إعمالها عمل کان ، ولکن قلب الکلام ، فجعل المخبر عنه خبرا وبالعکس ، قاله المبرد والفارسی ، وردّ باستلزامه فی نحو قوله :

*یا أبتا علّک أو عساک* [246]

الاقتصار علی فعل ومنصوبه ، ولهما أن یجیبا بأن المنصوب هنا مرفوع فی المعنی ؛ إذ مدّعاهما أن الإعراب قلب والمعنی بحاله.

السابع : «عسی زید قائم» حکاه ثعلب ، ویتخرج هذا علی أنها ناقصة ، وأن اسمها ضمیر الشأن ، والجملة الاسمیة الخبر.

تنبیه - إذا قیل «زید عسی أن یقوم» احتمل نقصان عسی علی تقدیر تحملها الضمیر ، وتمامها علی تقدیر خلوها منه ، وإذا قلت «عسی أن یقوم زید» احتمل الوجهین أیضا ، ولکن یکون الإضمار فی یقوم لا فی عسی ، اللهم إلا أن تقدر العاملین تنازعا زیدا ؛ فیحتمل الإضمار فی عسی علی إعمال الثانی ؛ فإذا قلت «عسی أن یضرب زید عمرا» فلا یجوز کون زید اسم عسی ؛ لئلا یلزم الفصل بین صلة أن ومعمولها وهو عمرا بالأجنبی وهو زید ، ونظیر هذا المثال قوله تعالی : (عَسی أَنْ یَبْعَثَکَ رَبُّکَ مَقاماً مَحْمُوداً).

عل السطح» کما یقال «من علوه ، ومن فوقه» وقد وهم فی هذا جماعة منهم الجوهری وابن مالک ، وأما قوله :

252- یا ربّ یوم لی لا أظلّله ***أرمض من تحت وأضحی من عله

فالهاء للسکت ، بدلیل أنه مبنی ، ولا وجه لبنائه لو کان مضافا.

ومتی أرید به المعرفة کان مبنیا علی الضم تشبیها له بالغایات کما فی هذا البیت ؛ إذ المراد فوقیة نفسه ، لا فوقیة مطلقة ، والمعنی أنه تصیبه الرّمضاء من تحته وحرّ الشمس من فوقه.

ومثله قول الآخر یصف فرسا :

253- *أقبّ من تحت عریض من عل*

ومتی أرید به النکرة کان معربا کقوله :

254- [مکرّ مفرّ مقبل مدبر معا] ***کجلود صخر حله السّیل من عل

إذ المراد تشبیه الفرس فی سرعته بجلمود انحط من مکان ما عال ، لا من علو مخصوص.

(لَعَلِّی أَبْلُغُ الْأَسْبابَ أَسْبابَ السَّماواتِ فَأَطَّلِعَ) بالنصب ، وقوله :

256- علّ صروف الدّهر أو دولاتها***تدلننا اللّمّة من لمّاتها

*فتستریح النّفس من زفراتها*

وسیأتی البحث فی ذلک.

وذکر ابن مالک فی شرح العمدة أن الفعل قد یجزم بلعلّ (1) عند سقوط الفاء ، وأنشد :

257- لعلّ التفاتا منک نحوی مقدّر***یمل بک من بعد القساوة للرّحم

وهو غریب.

الثانی : تعاقب عند کلمتان : لدی مطلقا ، نحو (لَدَی الْحَناجِرِ) (لَدَی الْبابِ) (وَما کُنْتَ لَدَیْهِمْ إِذْ یُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَیُّهُمْ یَکْفُلُ مَرْیَمَ ، وَما کُنْتَ لَدَیْهِمْ إِذْ یَخْتَصِمُونَ) ولدن إذا کان المحل محل ابتداء غایة نحو «جئت من لدنه» وقد اجتمعتا فی قوله تعالی : (آتَیْناهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَعَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً) ولو جیء بعند فیهما أو بلدن لصح ، ولکن ترک دفعا للتکرار ، وإنما حسن تکرار لدی فی (وَما کُنْتَ لَدَیْهِمْ) لتباعد ما بینهما ، ولا تصلح لدن هنا ؛ لأنه لیس محلّ ابتداء.

ویفترقن من وجه ثان ، وهو أن لدن لا تکون إلا فضلة ، بخلافهما ، بدلیل (ولدینا کتاب ینطق بالحق وعندنا کتاب حفیظ).

وثالث ، وهو أن جرّها بمن أکثر من نصبها ، حتی إنها لم تجیء فی التنزیل منصوبة ، وجرّ عند کثیر ، وجرّ لدی ممتنع.

ورابع ، وهو أنهما معربان ، وهی مبنیة فی لغة الأکثرین.

وخامس ، وهو أنها قد تضاف للجملة کقوله :

259- [صریع غوان راقهنّ ورقنه] ***لدن شبّ حتّی شاب سود الذّوائب

وسادس ، وهو أنها قد لا تضاف ، وذلک أنهم حکوا فی غدوة الواقعة بعدها الجرّ بالإضافة ، والنصب علی التمییز ، والرفع بإضمار «کان» تامة.

ثم أعلم أن «عند» أمکن من لدی من وجهین :

أحدهما : أنها تکون ظرفا للأعیان والمعانی ، تقول «هذا القول عندی صواب ، وعند فلان علم به» ویمتنع ذلک فی لدی ، ذکره ابن الشجری فی أمالیه ومبرمان فی حواشیه.

ص: 178

والثانی : أنک تقول «عندی مال» وإن کان غائبا ، ولا تقول «لدیّ مال» إلا إذا کان حاضرا ، قاله الحریری وأبو هلال العسکری وابن الشجری ، وزعم المعری أنه لا فرق بین لدی وعند ، وقول غیره أولی.

وقد أغنانی هذا البحث عن عقد فصل للدن وللدی فی باب اللّام.

أحدهما - وهو الأصل - : أن تکون صفة للنکرة نحو (نَعْمَلْ صالِحاً غَیْرَ الَّذِی کُنَّا نَعْمَلُ) أو لمعرفة قریبة منها نحو (صِراطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ) الآیة ؛ لأن المعرّف الجنسیّ قریب من النکرة ، ولأن غیرا إذا وقعت بین ضدین ضعف إبهامها ، حتی زعم ابن السراج أنها حینئذ تتعرف ، ویردّه الآیة الأولی.

والثانی : أن تکون استثناء ؛ فتعرب بإعراب الاسم التالی «إلا» فی ذلک الکلام ؛ فتقول «جاء القوم غیر زید» بالنصب ، و «ما جاءنی أحد غیر زید» بالنصب والرفع ، وقال تعالی (لا یَسْتَوِی الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ غَیْرُ أُولِی الضَّرَرِ) یقرأ برفع غیر : إما علی أنه صفة للقاعدون لأنهم جنس ، وإما علی أنه استثناء وأبدل علی حد (ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِیلٌ مِنْهُمْ) ویؤیده قراءة النصب وأن حسن الوصف فی (غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ) إنما کان لاجتماع أمرین الجنسیة والوقوع بین الضدین ، والثانی مفقود هنا ، ولهذا لم یقرأ بالخفض صفة للمؤمنین إلا خارج السبع ، لأنه لا وجه لها إلا الوصف ، وقریء (ما لَکُمْ مِنْ إِلهٍ غَیْرُهُ) بالجر صفة علی اللفظ ، وبالرفع علی الموضع ، وبالنصب علی الاستثناء ، وهی شاذة ، وتحتمل (1) قراءة الرفع الاستثناء علی أنه إیدال علی المحل مثل «لا إله إلّا الله».

وانتصاب «غیر» فی الاستثناء عن تمام الکلام عند المغاربة کانتصاب الاسم بعد إلّا عندهم ، واختاره ابن عصفور ، وعلی الحالیة عند الفارسیّ ، واختاره ابن مالک ، وعلی التشبیه بظرف المکان عند جماعة ، واختاره ابن الباذش.

ویجوز بناؤها علی الفتح إذا أضیفت إلی مبنی کقوله :

ص: 180

260- لم یمنع الشّرب منها غیر أن نطقت ***حمامة فی غصون ذات أوقال

[ص 57]

وقوله :

261- لذ بقیس حین یأبی غیره ***تلفه بحرا مفیضا خیره

وذلک فی البیت الأول أقوی ؛ لأنه انضمّ فیه إلی الإبهام والإضافة لمبنی تضمن غیر معنی إلا.

تنبیهان - الأول : من مشکل التراکیب التی وقعت فیها کلمة غیر قول الحکمیّ (1) :

262- غیر مأسوف علی زمن ***ینقضی بالهمّ والحزن

[ص 676]

وفیه ثلاثة أوجه :

أحدها : أن غیر مبتدأ لا خبر له ، بل لما أضیف إلیه مرفوع یغنی عن الخبر ، وذلک لأنه فی معنی النفی ، والوصف بعده مخفوض لفظا وهو فی قوة المرفوع بالابتداء ، فکأنه قیل : ما مأسوف علی زمن ینقضی مصاحبا للهم والحزن ؛ فهو نظیر «ما مضروب الزیدان» ، والنائب عن الفاعل الظرف ، قاله ابن الشجری وتبعه ابن مالک.

والثانی : أن غیر خبر مقدم ، والأصل زمن ینقضی بالهم والحزن غیر مأسوف علیه ، ثم قدّمت غیر وما بعدها ، ثم حذف «زمن» دون صفته ، فعاد الضمیر المجرور بعلی علی غیر مذکور ، فأتی بالاسم الظاهر مکانه ، قاله ابن جنی ، وتبعه ابن الحاجب.

ص: 181

فإن قیل : فیه حذف الموصوف مع أن الصفة غیر مفردة وهو فی مثل هذا ممتنع.

قلنا : فی النثر ، وهذا شعر فیجوز فیه ، کقوله :

263- أنا ابن جلا وطلّاع الثّنایا***[متی أضع العمامة تعرفونی]

[ص 334 و 626]

أی أنا ابن رجلا جلا الأمور ، وقوله :

264- مالک عندی غیر سوط وحجر***وغیر کبداء شدیدة الوتر]

*ترمی بکفّی کان من أرمی البشر*

أی بکفّی رجل کان

والثالث : أنه خبر لمحذوف ، ومأسوف : مصدر جاء علی مفعول کالمعسور والمیسور ، والمراد به اسم الفاعل ، والمعنی أنا غیر آسف علی زمن هذه صفته قاله ابن الخشاب ، وهو ظاهر التعسّف.

التنبیه الثانی : من مشکل أبیات المعانی قول حسان :

265- أتانا فلم نعدل سواه بغیره ***نبیّ بدا فی ظلمة اللّیل هادیا

فیقال : سواه هو غیره؟ فکأنه قال لم نعدل غیره بغیره.

والجواب أن الهاء فی «بغیره» للسّوی ، فکأنه قال : لم نعدل سواه بغیر السوی ، وغیر السوی (1) هو نفسه علیه الصلاة والسّلام ، فالمعنی فلم نعدل سواه به.

ص: 182

الأمر الثانی : التعقیب ، وهو فی کل شیء بحسبه ، ألا تری أنه یقال «تزوج فلان فولد له» إذا لم یکن بینهما إلا مدّة الحمل ، وإن کانت متطاولة ، و «دخلت البصرة فبغداد» إذا لم تقم فی البصرة ولا بین البلدین ، وقال الله تعالی : (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً) وقیل : الفاء فی هذه الآیة للسببیة ، وفاء السببیة لا تستلزم التّعقیب ، بدلیل صحة قولک «إن یسلم فهو یدخل الجنة» ومعلوم ما بینهما من المهلة ، وقیل : تقع الفاء تارة بمعنی ثمّ ، ومنه الآیة ، وقوله تعالی (ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَکَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً) فالفاءات فی فخلقنا العلقة مضغة ، وفی فخلقنا المضغة ، وفی فکسونا بمعنی ثمّ ؛ لتراخی معطوفاتها ، وتارة بمعنی الواو ، کقوله

*بین الدّخول فحومل* [266]

وزعم الأصمعیّ أن الصواب روایته بالواو ؛ لأنه لا یجوز «جلست بین زید فعمرو» وأجیب بأن التقدیر : بین مواضع الدخول فمواضع حومل ، کما یجوز «جلست بین العلماء فالزهّاد» وقال بعض البغدادیین : الأصل «ما بین» فحذف «ما» دون بین ، کما عکس ذلک من قال :

267- *یا أحسن النّاس ما قرنا إلی قدم *(1)

أصله ما بین قرن ؛ فحذف بین وأقام قرتا مقامها ، ومثله (ما بَعُوضَةً فَما فَوْقَها) قال : والفاء نائبة عن إلی ، ویحتاج علی هذا القول إلی أن یقال :

ص: 184

وصحت إضافة بین إلی الدخول لاشتماله علی مواضع ، أو لأن التقدیر بین مواضع الدخول ، وکون الفاء للغایة بمنزلة إلی غریب ، وقد یستأنس له عندی بمجیء عکسه فی نحو قوله :

268- وأنت الّتی حبّبت شغبا إلی بدا***إلیّ ، وأوطانی بلاد سواهما

إذ المعنی شغبا فبدا ، وهما موضعان ، ویدل علی إرادة الترتیب قوله بعده :

حللت بهذا حلّة ، ثمّ حلّة***بهذا ، فطاب الوادیان کلاهما

وهذا معنی غریب ، لأنی لم أر من ذکره.

والأمر الثالث : السببیة ، وذلک غالب فی العاطفة جملة أو صفة ؛ فالأول نحو (فَوَکَزَهُ مُوسی فَقَضی عَلَیْهِ) ونحو (فَتَلَقَّی آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِماتٍ فَتابَ عَلَیْهِ) والثانی نحو (لَآکِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ فَمالِؤُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشارِبُونَ عَلَیْهِ مِنَ الْحَمِیمِ) وقد تجیء فی ذلک لمجرد الترتیب نحو (فَراغَ إِلی أَهْلِهِ فَجاءَ بِعِجْلٍ سَمِینٍ فَقَرَّبَهُ إِلَیْهِمْ) ونحو (لَقَدْ کُنْتَ فِی غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَکَشَفْنا عَنْکَ غِطاءَکَ) ونحو (فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِی صَرَّةٍ فَصَکَّتْ وَجْهَها) ونحو (فَالزَّاجِراتِ زَجْراً ، فَالتَّالِیاتِ ذِکْراً)

وقال الزمخشری : للفاء مع الصفات ثلاثة أحوال :

أحدها : أن تدل علی ترتیب معانیها فی الوجود ، کقوله :

269- یا لهف زیّابة للحارث فال***صّابح فالغانم فالآیب

أی الذی صبح فغنم فآب.

والثانی : أن تدل علی ترتیبها فی التفاوت من بعض الوجوه ، نحو قولک : «خذ الأکمل فالأفضل ، واعمل الأحسن فالأجمل».

ص: 185

والثالث : أن تدل علی ترتیب موصوفاتها فی ذلک نحو «رحم الله المحلّقین فالمقصّرین» اه.

البیت لابن زیّابة ، یقول : یا لهف أبی علی الحارث إذ صبح قومی بالغارة فغنم فآب سلیما أن لا أکون لقیته فقتلته ، وذلک لأنه یرید یا لهف نفسی.

والثانی : من أوجه الفاء : أن تکون رابطة للجواب ، وذلک حیث لا یصلح لأن یکون شرطا ، وهو منحصر فی ست مسائل :

إحداها : أن یکون الجواب جملة اسمیة نحو (وَإِنْ یَمْسَسْکَ بِخَیْرٍ فَهُوَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ) ونحو (إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُکَ ، وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ)

الثانیة : أن تکون فعلیة کالاسمیة ، وهی التی فعلها جامد ، نحو (إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْکَ مالاً وَوَلَداً فَعَسی رَبِّی أَنْ یُؤْتِیَنِ) (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِیَ) (وَمَنْ یَکُنِ الشَّیْطانُ لَهُ قَرِیناً فَساءَ قَرِیناً) (وَمَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللهِ فِی شَیْءٍ).

الثالثة : أن یکون فعلها إنشائیا ، نحو (إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللهُ) ونحو (فَإِنْ شَهِدُوا فَلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ) ونحو (قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ ماؤُکُمْ غَوْراً فَمَنْ یَأْتِیکُمْ بِماءٍ مَعِینٍ) فیه أمران : الاسمیة والإنشائیة ، ونحو «إن قام زید فو الله لأقومنّ» ونحو «إن لم یتب زید فیا خسره رجلا».

والرابعة : أن یکون فعلها ماضیا لفظا ومعنی ، إما حقیقة نحو (إِنْ یَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ) ونحو (إِنْ کانَ قَمِیصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْکاذِبِینَ ، وَإِنْ کانَ قَمِیصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَکَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِینَ) وقد هنا

ص: 186

مقدرة ، وإما مجازا نحو (وَمَنْ جاءَ بِالسَّیِّئَةِ فَکُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِی النَّارِ) نزل هذا الفعل لتحقق وقوعه منزلة ما وقع.

الخامسة أن تقترن بحرف استقبال نحو (مَنْ یَرْتَدَّ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَسَوْفَ یَأْتِی اللهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَیُحِبُّونَهُ) ونحو (وَما یَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ فَلَنْ یُکْفَرُوهُ)

السادسة : أن تقترن بحرف له الصّدر ، کقوله :

270- فإن أهلک فذی لهب لظاه ***علیّ تکاد تلتهب التهابا

لما عرفت من أن ربّ مقدرة ، وأنها لها الصّدر ، وإنما دخلت فی نحو (وَمَنْ عادَ فَیَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ) لتقدیر الفعل خبرا لمحذوف ؛ فالجملة اسمیة.

وقد مر أن إذا الفجائیة قد تنوب عن الفاء نحو (وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَیْدِیهِمْ إِذا هُمْ یَقْنَطُونَ) وأن الفاء قد تحذف للضرورة کقوله :

*من یفعل الحسنات الله یشکرها* [81]

وعن المبرد أنه منع ذلک حتی فی الشعر ، وزعم أن الروایة :

*من یفعل الخیر فالرّحمن یشکره*

وعن الأخفش أن ذلک واقع فی النثر الفصیح ، وأن منه قوله تعالی : (إِنْ تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ لِلْوالِدَیْنِ) وتقدم تأویله.

وقال ابن مالک : یجوز فی النثر نادرا ، ومنه حدیث اللّقطة «فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها».

تنبیه - کما تربط الفاء الجواب بشرطه کذلک تربط شبه الجواب بشبه الشرط ، وذلک فی نحو «الذی یأتینی فله درهم» وبدخولها فهم ما أراده المتکلم من ترتّب لزوم الدرهم فی الإتیان ، ولو لم تدخل احتمل ذلک وغیره.

ص: 187

وهذه الفاء بمنزلة لام التوطئة فی نحو (لَئِنْ أُخْرِجُوا لا یَخْرُجُونَ مَعَهُمْ) فی إیذانها بما أراده المتکلم من معنی القسم ، وقد قریء بالإثبات والحذف قوله تعالی : (وَما أَصابَکُمْ مِنْ مُصِیبَةٍ فَبِما کَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ).

الثالث : أن تکون زائدة دخولها فی الکلام کخروجها ، وهذا لا یثبته سیبویه ، وأجاز الأخفش زیادتها فی الخبر مطلقا ، وحکی «أخوک فوجد» وقید الفراء والأعلم وجماعة الجواز بکون الخبر أمرا أو نهیا ؛ فالأمر کقوله :

271- وقائلة : خولان فانکح فتاتهم ***[وأکرومة الحیّین خلو کماهیا] [ص 483]

وقوله :

272- أرواح مودع أم بکور***أنت فانظر لأیّ ذاک تصیر

وحمل علیه الزجاج (هذا فَلْیَذُوقُوهُ حَمِیمٌ) والنهی نحو «زید فلا تضربه» وقال ابن برهان : تزاد الفاء عند أصحابنا جمیعا کقوله :

273- [لا تجزعی إن منفس أهلکته](1) ***فإذا هلکت فعند ذلک فاجزعی [ص 403]

انتهی ، وتأول المانعون قوله «خولان فانکح» علی أن التقدیر هذه خولان ، وقوله «أنت فانظر» علی أن التقدیر : انظر فانظر ، ثم حذف انظر الأول وحده فبرز ضمیره ، فقیل : أنت فانظر ، والبیت الثالث ضرورة ، وأما الآیة فالخبر (حَمِیمٌ) وما بینهما معترض ، أو هذا منصوب بمحذوف یفسره فلیذوقوه مثل (وَإِیَّایَ فَارْهَبُونِ) وعلی هذا فحمیم بتقدیر : هو حمیم.

ص: 188

ومن زیادتها قوله :

274- لمّا اتّقی بید عظیم جرمها***فترکت ضاحی جلدها یتذبذب

لأن الفاء لا تدخل فی جواب لما ، خلافا لابن مالک ، وأما قوله تعالی (فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَی الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ) فالجواب محذوف ، أی انقسموا قسمین فمنهم مقتصد ومنهم غیر ذلک ، وأما قوله تعالی (وَلَمَّا جاءَهُمْ کِتابٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُمْ وَکانُوا مِنْ قَبْلُ یَسْتَفْتِحُونَ عَلَی الَّذِینَ کَفَرُوا ، فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا کَفَرُوا بِهِ) فقیل : جواب لما الأولی لما الثانیة وجوابها ، وهذا مردود لاقترانه بالفاء ، وقیل (کَفَرُوا بِهِ) جواب لهما ؛ لأن الثانیة تکریر للأولی ، وقیل : جواب الأولی محذوف : أی أنکروه.

مسألة - الفاء فی نحو (بَلِ اللهَ فَاعْبُدْ) جواب لأمّا مقدرة عند بعضهم ، وفیه إجحاف ، وزائدة عند الفارسی ، وفیه بعد ، وعاطفة عند غیره ، والأصل تنبّه ».

فاعبد الله ، ثم حذف تنبه ، وقدم المنصوب علی الفاء إصلاحا للفظ کیلا تقع الفاء صدرا ، کما قال الجمیع فی [الفاء فی] نحو «أمّا زیدا فاضرب» إذ الأصل مهما یکن من شیء فاضرب زیدا ، وقد مضی شرحه فی حرف الهمزة.

مسألة - الفاء فی نحو «خرجت فإذا الأسد» زائدة لازمة عند الفارسی والمازنی وجماعة ، وعاطفة عند مبرمان وأبی الفتح ، وللسببیة المحضة کفاء الجواب عند أبی إسحاق ، ویجب عندی أن یحمل علی ذلک مثل (إِنَّا أَعْطَیْناکَ الْکَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّکَ) ونحو «ائتنی فإنی أکرمک» ، إذ لا یعطف الإنشاء علی الخبر ولا العکس ، ولا یحسن إسقاطها لیسهل دعوی زیادتها.

مسألة - (أَیُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتاً فَکَرِهْتُمُوهُ) قدر أنهم قالوا بعد الاستفهام : لا ، فقیل لهم : فهذا کرهتموه ، یعنی والغیبة مثله فاکرهوها ،

ص: 189

ثم حذف المبتدأ وهو هذا ، وقال الفارسی : التقدیر فکما کرهتموه فاکرهوا الغیبة ، وضعفه ابن الشجری بأن فیه حذف الموصول - وهو ما المصدریة - دون صلتها ، وذلک ردیء ، وجملة (وَاتَّقُوا اللهَ) عطف علی (وَلا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً) علی التقدیر الأول ، وعلی «فاکرهوا الغیبة» علی تقدیر الفارسی ، وبعد فعندی أن ابن الشجری لم یتأمل کلام الفارسی ، فإنه قال : کأنهم قالوا فی الجواب لا فقیل لهم فکرهتموه فاکرهوا الغیبة واتقوا الله ، فاتقوا عطف علی فاکرهوا ، وإن لم یذکر کما فی (اضْرِبْ بِعَصاکَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ) والمعنی فکما کرهتموه فاکرهوا الغیبة وإن لم تکن کما مذکورة ، کما أن «ما تأتینا فتحدّثنا» معناه فکیف تحدثنا وإن لم تکن کیف مذکورة ، اه. وهذا یقتضی أن کما لیست محذوفة ، بل أن المعنی یعطیها ؛ فهو تفسیر معنی ، لا تفسیر إعراب.

تنبیه - قیل : الفاء تکون للاستئناف ، کقوله :

275- ألم تسأل الرّبع القوا ، فینطق ***[وهل تخبرنک الیوم بیداء سملق]

أی فهو ینطق ، لأنها لو کانب للعطف لجزم ما بعدها ، ولو کانت للسببیة لنصب ، ومثله (فَإِنَّما یَقُولُ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ) بالرفع ، أی فهو یکون حینئذ ، وقوله :

276- الشّعر صعب وطویل سلّمه ***إذا ارتقی فیه الّذی لا یعلمه

زلّت به إلی الحضیض قدمه***یرید أن یعربه فیعجمه

أی فهو یعجمه ، ولا یجوز نصبه بالعطف ، لأنه لا یرید أن یعجمه.

والتحقیق أن الفاء فی ذلک کله للعطف ، وأن المعتمد بالعطف الجملة ، لا الفعل ، والمعطوف علیه فی هذا الشّعر قوله یرید ، وإنما یقدر النحویون کلمة هو لیبینوا أن الفعل لیس المعتمد بالعطف.

ص: 190

السادس : مرادفة إلی نحو (فَرَدُّوا أَیْدِیَهُمْ فِی أَفْواهِهِمْ).

السابع : مرادفة من کقوله :

280- ألا عم صباحا أیّها الطّلل البالی ***وهل یعمن من کان فی العصر الخالی؟

وهل یعمن من کان أحدث عهده***ثلاثین شهرا فی ثلاثة أحوال؟

وقال ابن جنی : التقدیر فی عقب ثلاثة أحوال ، ولا دلیل علی هذا المضاف ، وهذا نظیر إجازته «جلست زیدا» بتقدیر «جلوس زید» مع احتماله لأن یکون أصله إلی زید ، وقیل : الأحوال جمع حال لا حول ، أی فی ثلاث حالات : نزول المطر ، وتعاقب الریاح ، ومرور الدهور ، وقیل : یرید أن أحدث عهده خمس سنین ونصف ؛ ففی بمعنی مع.

الثامن : المقایسة - وهی الداخلة بین مفضول سابق وفاضل لاحق - نحو (فَما مَتاعُ الْحَیاةِ الدُّنْیا فِی الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِیلٌ)

التاسع : التعویض ، وهی الزائدة عوضا من [فی] أخری محذوفة کقولک «ضربت فیمن رغبت» أصله : ضربت من رغبت فیه ، أجازه ابن مالک وحده بالقیاس علی نحو قوله *فانظر بمن تثق* [227] علی حمله علی ظاهره ، وفیه نظر.

العاشر : التوکید ، وهی الزائدة لغیر التعویض ، أجازه الفارسی فی الضرورة ، وأنشد :

281- أنا أبو سعد إذا اللیل دجا***یخال فی سواده یرندجا

وأجازه بعضهم فی قوله تعالی : (وَقالَ ارْکَبُوا فِیها)

ص: 192

وقول آخر :

285- فقد والله بیّن لی عنائی ***بوشک فراقهم صرد یصیح

وسمع «قد لعمری بتّ ساهرا» و «قد والله أحسنت».

وقد یحذف [الفعل] بعدها لدلیل کقول النابغة :

286- أفد الترحّل ، غیر أنّ رکابنا***لمّا تزل برحالنا ، وکأن قد [ص 342]

أی وکأن قد زالت.

ولها خمسة معان :

أحدها : التوقع ، وذلک مع المضارع واضح کقولک «قد یقدم الغائب الیوم» إذا کنت تتوقّع قدومه.

وأما مع الماضی فأثبته الأکثرون ، قال الخلیل : یقال «قد فعل» لقوم ینتظرون الخبر ، ومنه قول المؤذن : قد قامت الصلاة ؛ لأن الجماعة منتظرون لذلک ،

وقال بعضهم : تقول «قد رکب الأمیر» لمن ینتظر رکوبه ، وفی التنزیل (قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِی تُجادِلُکَ) لأنها کانت تتوقّع إجابة الله سبحانه وتعالی لدعائها.

وأنکر بعضهم کونها للتوقع مع الماضی ، وقال : التوقّع انتظار الوقوع ، والماضی قد وقع.

وقد تبین بما ذکرنا أن مراد المثبتین لذلک أنها تدلّ علی أن الفعل الماضی کان قبل الإخبار به متوقّعا ، لا أنه الآن متوقع ، والذی یظهر لی قول ثالث ، وهو أنها لا تفید التوقع أصلا ، أما فی المضارع فلأن قولک «یقدم الغائب» یفید التوقع بدون قد ؛ إذا الظاهر من حال المخبر عن مستقبل أنه

ص: 194

متوقّع له ، وأما فی الماضی فلأنه لو صح إثبات التوقع لها بمعنی أنها تدخل علی ما هو متوقع لصحّ أن یقال فی «لا رجل» بالفتح إن لا للاستفهام لأنها لا تدخل إلا جوابا لمن قال : هل من رجل ، ونحوه ، فالذی بعد «لا» مستفهم عنه من جهة شخص آخر ، کما أن الماضی بعد قد متوقّع کذلک ، وعبارة ابن مالک فی ذلک حسنة ، فإنه قال : إنها تدخل علی ماض متوقع ، ولم یقل إنها تفید التوقع ، ولم یتعرض للتوقع فی الداخلة علی المضارع البتة ، وهذا هو الحق.

الثانی : تقریب الماضی من الحال ، تقول «قام زید» فیحتمل الماضی القریب والماضی البعید ، فإن قلت «قد قام» اختصّ بالقریب.

وانبنی علی إفادتها ذلک أحکام :

أحدها : أنها لا تدخل علی لیس وعسی ونعم وبئس لأنبهن للحال ؛ فلا معنی لذکر ما یقرّب ما هو حاصل ، ولذلک علة أخری ، وهی أن صیغهنّ لا یفدن الزمان ، ولا یتصرفن ؛ فأشبهن الاسم ، وأما قول عدیّ :

287- لو لا الحیاء وأنّ رأسی قد عسی ***فیه المشیب لزرت أمّ القاسم

فعسی هنا بمعنی اشتدّ ، ولیست عسی الجامدة

الثانی : وجوب دخولها عند البصریین إلا الأخفش علی الماضی الواقع حالا إما ظاهرة نحو (وَما لَنا أَلَّا نُقاتِلَ فِی سَبِیلِ اللهِ وَقَدْ أُخْرِجْنا مِنْ دِیارِنا وَأَبْنائِنا) أو مقدّرة نحو (هذِهِ بِضاعَتُنا رُدَّتْ إِلَیْنا) ونحو (أَوْ جاؤُکُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ) وخالفهم الکوفیون والأخفش ؛ فقالوا : لا تحتاج لذلک ؛ لکثرة وقوعها حالا بدون قد ، والأصل عدم التقدیر ، لا سیما فیما کثر استعماله.

الثالث : ذکره ابن عصفور ، وهو أن القسم إذا أجیب بماض متصرف مثبت فإن کان قریبا من الحال جیء باللام وقد جمیعا نحو (تَاللهِ لَقَدْ آثَرَکَ اللهُ

ص: 195

عَلَیْنا) وإن کان بعیدا جیء باللام وحدها کقوله :

288- حلفت لها بالله حلفة فاجر***لناموا ؛ فما إن من حدیث ولاصالی [ص 626]

اه ، والظاهر فی الآیة والبیت عکس ما قال ؛ إذ المراد فی الآیة لقد فضلک الله علینا بالصبر وسیرة المحسنین ، وذلک محکوم له به فی الأزل ، وهو متصف به مذعقل ، والمراد فی البیت أنهم ناموا قبل مجیئه.

ومقتضی کلام الزمخشری أنها فی نحو «والله لقد کان کذا» للتوقع لا للتقریب ؛ فإنه قال فی تفسیر قوله تعالی : (لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً) فی سورة الأعراف فإن قلت : فما بالهم لا یکادون ینطقون بهذه اللام إلا مع قد ، وقلّ عنهم نحو قوله *حلفت لها بالله - البیت* قلت : لأن الجملة القسمیة لا تساق إلا تأکیدا للجملة المقسم علیها التی هی جوابها ؛ فکانت مظنّة لمعنی التوقع الذی هو معنی قد عند استماع المخاطب کلمة القسم ، ومقتضی کلام ابن مالک أنها مع الماضی إنما تفید التقریب کما ذکره ابن عصفور ، وأن من شرط دخولها کون الفعل متوقعا کما قدمنا ؛ فإنه قال تسهیله : وتدخل علی فعل ماض متوقّع لا یشبه الحرف لقربه من الحال اه.

الرابع : دخول لام الابتداء فی نحو «إنّ زیدا لقد قام» وذلک لأن الأصل دخولها علی الاسم نحو «إنّ زیدا لقائم» وإنما دخلت علی المضارع لشبهه بالاسم نحو (وَإِنَّ رَبَّکَ لَیَحْکُمُ بَیْنَهُمْ) فإذا قرب الماضی من الحال أشبه المضارع الذی هو شبیه بالاسم ؛ فجاز دخولها علیه.

المعنی الثالث : التقلیل ، وهو ضربان : تقلیل وقوع الفعل نحو «قد

ص: 196

یصدق الکذوب» و «قد یجود البخیل (1)» وتقلیل متعلقه نحو قوله تعالی : (قَدْ یَعْلَمُ ما أَنْتُمْ عَلَیْهِ) أی ما هم علیه هو أقل معلوماته سبحانه ، وزعم بعضهم أنها فی هذه الأمثلة ونحوها للتحقیق ، وأن التقلیل فی المثالین الأولین لم یستفد من قد ، بل من قولک : البخیل یجود ، والکذوب یصدق ، فإنه إن لم یحمل علی أن صدور ذلک منهما قلیل کان فاسدا ، إذ آخر الکلام یناقض أوله.

الرابع ، التکثیر ، قاله سیبویه فی قول الهذلی :

289- قد أترک القرن مصفرّا أنامله ***[کأنّ أثوابه مجّت بفرصاد]

وقال الزمخشری فی (قَدْ نَری تَقَلُّبَ وَجْهِکَ) أی ربما نری ، ومعناه تکثیر الرؤیة ، ثم استشهد بالبیت ، واستشهد جماعة علی ذلک ببیت العروص :

290- قد أشهد الغارة الشّعواء تحملنی ***جرداء معروقة اللّحیین سرحوب

الخامس : التحقیق ، نحو (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکَّاها) وقد مضی أن بعضهم حمل علیه قوله تعالی (قَدْ یَعْلَمُ ما أَنْتُمْ عَلَیْهِ) قال الزمخشری : دخلت لتوکید العلم ، ویرجع ذلک إلی توکید الوعید ، وقال غیره فی (وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِینَ اعْتَدَوْا) قد فی الجملة الفعلیة المجاب بها القسم مثل إنّ واللام فی الجملة الاسمیة المجاب بها فی إفادة التوکید ، وقد مضی نقل القول بالتقلیل فی الأولی والتقریب والتوقع فی مثل الثانیة ، ولکنّ القول بالتحقیق فیهما أظهر.

والسادس : النفی ، حکی ابن سیده «قد کنت فی خیر فتعرفه» بنصب تعرف ، وهذا غریب ، وإلیه أشار فی التسهیل بقوله : وربما نفی بقد فنصب الجواب بعدها ، اه. ومحمله عندی علی خلاف ما ذکر ، وهو أن یکون

ص: 197

کقولک للکذوب : هو رجل صادق ، ثم جاء النصب بعدها نظرا إلی المعنی ، وإن کانا إنما حکما بالنفی لثبوت النصب فغیر مستقیم ، لمجیء قوله :

291- [سأترک منزلی لبنی تمیم] ***وألحق بالحجاز فأستریحا

وقراءة بعضهم (بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَی الْباطِلِ فَیَدْمَغُهُ).

مسألة - قیل : یجوز النصب علی الاشتغال فی نحو «خرجت فإذا زید یضربه عمرو» مطلقا ، وقیل : یمتنع مطلقا ، وهو الظاهر ؛ لأن إذا الفجائیة لا یلیها إلا الجمل الاسمیة ، وقال أبو الحسن وتبعه ابن عصفور : یجوز فی نحو «فإذا زید قد ضربه عمرو» ویمتنع بدون قد ، ووجهه عندی أن التزام الاسمیه مع إذا هذه إنما کان للفرق بینها وبین الشرطیة المختصة بالفعلیة ، فإذا اقترنت بقد حصل (1) الفرق بذلک ؛ إذ لا تقترن الشرطیة بها.

الضمة تشبیها بالغایات ، وقد تکسر علی أصل التقاء الساکنین ، وقد تتبع قافه طاءه فی الضم ، وقد تخفف طاؤه مع ضمها أو إسکانها.

والثانی : أن تکون بمعنی حسب ، وهذه مفتوحة القاف ساکنة الطاء ، یقال «قطی ، وقطک ، وقط زید درهم» کما یقال : حسبی ، وحسبک ، وحسب زید درهم ، إلا أنها مبنیة لأنها موضوعة علی حرفین ، وحسب معربة.

والثالث : أن تکون اسم فعل بمعنی یکفی ، فیقال : قطنی - بنون الوقایة - کما یقال : یکفینی.

وتجوز نون الوقایة علی الوجه الثانی ، حفظا للبناء علی السکون ، کما یجوز فی لدن ومن وعن کذلک.

(وَأَحْسِنْ کَما أَحْسَنَ اللهُ إِلَیْکَ) والکاف للتشبیه ، ثم عدل عن ذلک للاعلام بخصوصیة المطلوب ، وما ذکرناه فی الآیتین من أنّ ما مصدریة قاله جماعة ، وهو الظاهر ، وزعم الزمخشری وابن عطیة وغیرهما أنها کافة ، وفیه إخراج الکاف عما ثبت لها من عمل الجر لغیر مقتض.

واختلف فی نحو قوله :

292- وطرفک إمّا جئتنا فاحبسنّه ***کما یحسبوا أنّ الهوی حیث تنظر

فقال الفارسی : الأصل کیما فحذف الیاء ، وقال ابن مالک : هذا تکلف ، بل هی کاف التعلیل وما الکافة ، ونصب الفعل بها لشبهها بکی فی المعنی ، وزعم أبو محمد الأسود فی کتابه المسمی «نزهة الأدیب» أن أبا علی حرّف هذا البیت ، وأن الصواب فیه :

إذا جئت فامنح طرف عینیک غیرنا

لکی یحسبوا ، البیت ...

والثالث : الاستعلاء ، ذکره الأخفش والکوفیون ، وأن بعضهم قیل له : کیف أصبحت؟ فقال : کخیر ، أمرا علی خیر ، وقیل : المعنی بخیر ، ولم یثبت مجیء الکاف بمعنی الباء ، وقیل هی للتشبیه علی حذف مضاف ، أی کصاحب خیر.

وقیل فی «کن کما أنت» : إن المعنی علی ما أنت علیه ، والنحویین فی هذا المثال أعاریب :

أحدها : هذا ، وهو أن ما موصولة ، وأنت : مبتدأ حذف خبره.

والثانی : أنها موصولة ، وأنت خبر حذف مبتدؤه ، أی کالذی هو أنت ، وقد قیل بذلک فی قوله تعالی (اجْعَلْ لَنا إِلهاً کَما لَهُمْ آلِهَةٌ) أی کالذی هو لهم آلهة.

والثالث : أن ما زائدة ملغاة ، والکاف أیضا جارة کما فی قوله :

ص: 200

وننصر مولانا ونعلم أنّه ***کما النّاس مجروم علیه وجارم [95]

وأنت : ضمیر مرفوع أنیب عن المجرور ، کما فی قولهم : ما أنا کأنت ، والمعنی کن فیما یستقبل مماثلا لنفسک فیما مضی.

والرابع : أن ما کافة ، وأنت : مبتدأ حذف خبره ، أی علیه أو کائن ، وقد قیل فی (کَما لَهُمْ آلِهَةٌ) : إن ما کافة ، وزعم صاحب المستوفی أن الکاف لا تکفّ بما ، وردّ علیه بقوله :

293- وأعلم أنّنی وأبا حمید***کما النّشوان والرّجل الحلیم (1)

وقوله :

294- أخ ماجد لم یخزنی یوم مشهد***کما سیف عمرو لم تخنه مضاربه

[ص 310]

وإنما یصحّ الاستدال بهما إذا لم یثبت أنّ «ما» المصدریة توصل بالجملة الاسمیة.

الخامس : أن ما کافة أیضا ، وأنت : فاعل ، والأصل کما کنت ، ثم حذف کان فانفصل الضمیر ، وهذا بعید ، بل الظاهر أن ما علی هذا التقدیر مصدریة.

تنبیه - تقع «کما» بعد الجمل کثیرا صفة فی المعنی ؛ فتکون نعتا لصدر أو حالا ، ویحتملهما قوله تعالی (کَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِیدُهُ) فإن قدّرته نعتا

ص: 201

لمصدر فهو إما معمول لنعیده ، أی نعید أول خلق إعادة مثل ما بدأناه ، أو لنطوی ، أی نفعل هذا الفعل العظیم کفعلنا هذا الفعل ، وإن قدرته حالا فذو الحال مفعول نعیده ، أی نعیده مماثلا للذی بدأنا ، وتقع کلمة «کذلک» أیضا کذلک.

فإن قلت : فکیف اجتمعت مع مثل فی قوله تعالی (وَقالَ الَّذِینَ لا یَعْلَمُونَ لَوْ لا یُکَلِّمُنَا اللهُ أَوْ تَأْتِینا آیَةٌ ، کَذلِکَ قالَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ) ومثل فی المعنی نعت لمصدر (قالَ) المحذوف ، [أی] کما أن کذلک نعت له ، ولا یتعدّی

عامل واحد لمتعلقین بمعنی واحد ، لا تقول : ضربت زیدا عمرا ، ولا یکون «مثل» تأکیدا لکذلک ، لأنه أبین منه ، کما لا یکون زید من قولک «هذا زید یفعل کذا» توکیدا لهذا لذلک ، ولا خبرا لمحذوف بتقدیر : الأمر کذلک ؛ لما یؤدّی إلیه من عدم ارتباط ما بعده بما قبله.

قلت : مثل بدل من کذلک ، أو بیان ، أو نصب بیعلمون ، أی لا یعلمون اعتقاد الیهود والنصاری ، فمثل بمنزلتها فی «مثلک لا یفعل کذا» أو نصب بقال (1) ، أو الکاف مبتدأ والعائد محذوف ، أی قاله ، وردّ ابن الشجری ذلک علی مکی بأن قال : قد استوفی معموله وهو مثل ، ولیس بشیء ؛ لأن مثل حینئذ مفعول مطلق أو مفعول به لیعلمون ، والضمیر المقدّر مفعول به لقال.

والمعنی الرابع : المبادرة ، وذلک إذا اتصلت بما فی نحو «سلّم کما تدخل» و «صلّ کما یدخل الوقت» ذکره ابن الخبّاز فی النهایة ، وأبو سعید السیرافی ، وغیرهما ، وهو غریب جداً.

ص: 202

والخامس : التوکید ، وهی الزائدة نحو (لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ) قال الأکثرون : التقدیر لیس شیء مثله ؛ إذ لو لم تقدّر زائدة صار المعنی لیس شیء مثل مثله ؛ فیلزم المحال. وهو إثبات المثل ، وإنما زیدت لتوکید نفی المثل ؛ لأن زیادة الحرف بمنزلة إعادة الجملة ثانیا ، قاله ابن جنی ، ولأنهم إذا بالغوا فی نفی الفعل عن أحد قالوا : «مثلک لا یفعل کذا» ومرادهم إنما هو النفی عن ذاته ، ولکنهم إذا نفوه عمن هو علی أخصّ أوصافه فقد نفوه عنه.

وقیل : الکاف فی الآیة غیر زائدة ، ثم اختلف ؛ فقیل : الزائد مثل ، کما زیدت فی (فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ ما آمَنْتُمْ بِهِ) قالوا : وإنما زیدت هنا لتفصل الکاف من الضمیر ، اه.

والقول بزیادة الحرف أولی من القول بزیادة الاسم ، بل زیادة الاسم لم تثبت ، وأما (بِمِثْلِ ما آمَنْتُمْ بِهِ) فقد یشهد للقائل بزیادة «مثل» فیها قراءة ابن عبّاس (بما آمنتم به) وقد تؤوّلت قراءة الجماعة علی زیادة الباء فی [المفعول] المطلق أی إیمانا مثل إیمانکم به ، أی بالله سبحانه ، أو بمحمد علیه الصلاة والسّلام ، أو بالقرآن ، وقیل : مثل للقرآن ، وما للتوراة ، أی فإن آمنوا بکتابکم کما آمنتم بکتابهم ، وفی الآیة الأولی قول ثالث ، وهو أن الکاف ومثلا لا رائد منهما ، ثم اختلف ، فقیل : مثل بمعنی الذات ، وقیل : بمعنی الصفة ، وقیل : الکاف اسم مؤکد بمثل ، کما عکس ذلک من قال :

295- [ولعبت طیر بهم أبابیل] ***فصیّروا مثل کعصف مأکول

وأما الکاف الاسمیة الجارة فمرادفة لمثل ، ولا تقع کذلک عند سیبویه والمحققین إلا فی الضرورة ، کقوله :

296- [بیض ثلاث کنعاج جمّ] ***یضحکن عن کالبرد المنهمّ

ص: 203

وقال کثیر منهم الأخفش والفارسی : یجوز فی الاختیار ، فجوزوا فی نحو «زید کالأسد» أن تکون الکاف فی موضع رفع ، والأسد مخفوضا بالإضافة.

ویقع مثل هذا فی کتب المعربین کثیرا ، قال الزمخشری فی (فَأَنْفُخُ فِیهِ) : إن الضمیر راجع للکاف من (کَهَیْئَةِ الطَّیْرِ) أی فأنفخ فی ذلک الشیء المماثل فیصیر کسائر الطیور ، انتهی.

ووقع مثل ذلک فی کلام غیره ، ولو کان کما زعموا لسمع فی الکلام مثل «مررت بکالأسد».

وتتعین الحرفیة فی موضعین (1) ؛ أحدهما : أن تکون زائدة ، خلافا لمن أجاز زیادة الأسماء ، والثانی : أن تقع هی ومخفوضها صلة کقوله :

297- ما یرتجی وما یخاف جمعا***فهو الذی کاللّیث والغیث معا

خلافا لابن مالک فی إجازته أن یکون مضافا ومضافا إلیه علی إضمار مبتدأ ، کما فی قراءة بعضهم (تَماماً عَلَی الَّذِی أَحْسَنَ) وهذا تخریج للفصیح علی الشاذ ، وأما قوله :

298- [لم یبق من آی بها یحلّین ***غیر رماد وخطام کنفین

وغیر ودّ جازل أو ودّین] ***وصالیات ککما یؤثفین

فیحتمل أن الکافین حرفان أکد أولهما بثانیهما کما قال :

299- [فلا والله لا یلفی لمابی ***ولا للمابهم أبدا دواء [ص 183 و 353]

ص: 204

وأن یکونا اسمین أکد أیضا أولهما بثانیهما ، وأن تکون الأولی حرفا والثانیة اسما.

وأما الکاف غیر الجارة فنوعان : مضمر منصوب أو مجرور نحو (ما وَدَّعَکَ رَبُّکَ) وحرف معنی لا محل له ومعناه الخطاب ، وهی اللاحقة لاسم الإشارة نحو «ذلک ، وتلک» وللضمیر المنفصل المنصوب فی قولهم «إیاک ، وإیاکما» ونحوهما ، هذا هو الصحیح ، ولبعض أسماء الأفعال نحو «حیهلک ، ورویدک ، والنّجاءک» ولأرأیت بمعنی أخبرنی نحو (أَرَأَیْتَکَ هذَا الَّذِی کَرَّمْتَ عَلَیَّ) فالتاء فاعل ، والکاف حرف خطاب هذا هو الصحیح ، وهو قول سیبویه ، وعکس ذلک الفراء فقال : التاء حرف خطاب ، والکاف فاعل ، لکونها المطابقة للمسند إلیه ، ویردّه صحة الاستغناء عن الکاف ، وأنها لم تقع قطّ مرفوعة ، وقال الکسائی : التاء فاعل ، والکاف مفعول ، ویلزمه أن یصح الاقتصار علی المنصوب فی نحو «أرأیتک زیدا ما صنع» لأنه المفعول الثانی ، ولکن الفائدة لا یتم عنده ، وأما (أرأیتک هذا الّذی کرّمت علیّ) فالمفعول الثانی محذوف ، أی لم کرّمته علی وأنا خیر منه؟ وقد تلحق ألفاظا أخر شذوذا ، وحمل علی ذلک الفارسیّ قوله :

300- لسان السّوء تهدیها إلینا***وحنت ، وما حسبتک أن تحینا

لئلا یلزم الإخبار عن اسم العین بالمصدر ، وقیل : یحتمل کون أن وصلتها بدلا من الکاف سادا مسد المفعولین کقراءة حمزة (ولا تحسبن الذین کفروا أنما نملی لهم) بالخطاب.

أراد کیف ، فحذف الفاء کما قال بعضهم «سو أفعل» یرید سوف.

الثانی : أن تکون بمنزلة لام التعلیل معنی وعملا وهی الداخلة علی ما الاستفهامیة فی قولهم فی السؤال عن العلة «کیمه» بمعنی لمه ، وعلی «ما» المصدریة فی قوله :

302- إذا أنت لم تنفع فضرّ ، فإنّما***یرجّی الفتی کیما یضرّ وینفع

وقیل : ما کافة ، وعلی «أن» المصدریة مضمرة نحو «جئتک کی تکرمنی» إذا قدرت النّصب بأن.

الثالث : أن تکون بمنزلة أن المصدریة معنی وعملا ، وذلک فی نحو (لِکَیْلا تَأْسَوْا) ویؤیده صحة حلول أن محلّها ، ولأنها لو کانت حرف تعلیل لم یدخل علیها حرف تعلیل ، ومن ذلک «جئتک کی تکرمنی» وقوله تعالی (کَیْ لا یَکُونَ دُولَةً) إذا قدرت اللام قبلها ، فإن لم تقدر فهی تعلیلیة جارة ، ویجب حینئذ إضمار أن بعدها ، ومثله فی الاحتمالین قوله :

303- أردت لکیما أن تطیر بقربتی ***[فتترکها شنّا ببیداء بلقع]

فکی إما تعلیلیة مؤکّدة للام ، أو مصدریة مؤکّدة بأن ، ولا تظهر أن بعد کی إلا فی الضرورة کقوله :

304- فقالت : أکلّ النّاس أصبحت مانحا***لسانک کیما أن تغرّ وتخدعا؟

وعن الأخفش أن کی جارة دائما ، وأن النصب بعدها بأن ظاهرة أو مضمرة ، ویردّه نحو (لِکَیْلا تَأْسَوْا) فإن زعم أن کی تأکید للام کقوله :

*ولا للما بهم أبدا دواء* [299]

ردّ بأن الفصیح المقیس لا یخرّج علی الشاذ ، وعن الکوفیین أنها ناصبة دائما ، ویرده قولهم «کیمه» کما یقولون لمه ، وقول حاتم :

ص: 206

305- وأوقدت ناری کی لیبصر ضوؤها***وأخرجت کلبی وهو فی البیت داخله

لأن لام الجر لا تفصل بین الفعل وناصبه ، وأجابوا عن الأول بأن الأصل «کی یفعل ما ذا» ویلزمهم کثرة الحذف ، وإخراج ما الاستفهامیة عن الصّدر ، وحذف ألفها فی غیر الجر ، وحذف الفعل المنصوب مع بقاء عامل النصب ، وکل ذلک لم یثبت ، نعم وقع فی صحیح البخاری فی تفسیر (وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ) «فیذهب کیما فیعود ظهره طبقا واحدا» أی کیما یسجد ، وهو غریب جدا لا یحتمل القیاس علیه.

تنبیه - إذا قیل «جئت لتکرمنی» بالنصب فالنصب بأن مضمرة ، وجوّز أبو سعید کون المضمر کی ، والأول أولی ؛ لأنّ أن أمکن فی عمل النصب من غیرها ؛ فهی أقوی علی التجوز فیها بأن تعمل مضمرة.

فیخرجها عن الصدریة خطأ عظیم ؛ إذ خرّج کلام الله سبحانه علی هذه اللغة ، وإنما الفاعل ضمیر اسم الله سبحانه ، أو ضمیر العلم أو الهدی المدلول علیه بالفعل ، أو جملة (أَهْلَکْنا) علی القول بأن الفاعل یکون جملة إما مطلقا أو بشرط کونها مقترنة بما یعلق عن العمل والفعل قلبی نحو «ظهر لی أقام زید» وجوز أبو البقاء کونه ضمیر الإهلاک المفهوم من الجملة ، ولیس هذا من المواطن التی یعود الضمیر فیها علی المتأخر.

ویفترقان فی خمسة أمور :

أحدها : أن الکلام مع الخبریة محتمل للتصدیق والتکذیب ، بخلافه مع الاستفهامیة.

الثانی : أن المتکلم بالخبریة لا یستدعی من مخاطبه جوابا لأنه مخبر ، والمتکلم بالاستفهامیة یستدعیه لأنه مستخبر.

الثالث : أن الاسم المبدل من الخبریة لا یقترن بالهمزة ، بخلاف المبدل من الاستفهامیة ، یقال فی الخبریة «کم عبید لی خمسون بل ستون» وفی الاستفهامیة «کم مالک أعشرون أم ثلاثون».

الرابع : أن تمییزکم الخبریة مفرد أو مجموع ، تقول «کم عبد ملکت» و «کم عبید ملکت» قال :

306- کم ملوک باد ملکهم ***ونعیم سوقة بادوا

وقال الفرزدق :

307- کم عمّة لک یا جریر وخالة***فدعاء قد حلبت علیّ عشاری

ولا یکون تمییز الاستفهامیة إلا مفردا ، خلافا للکوفیین.

ص: 208

الخامس : أن تمییز الخبریة واجب الخفض ، وتمییز الاستفهامیة منصوب ، ولا یجوز جره مطلقا خلافا للفراء والزجاج وابن السراج وآخرین ، بل یشترط أن تجرکم بحرف جر ؛ فحینئذ یجوز فی التمییز وجهان : النصب وهو الکثیر ، والجر خلافا لبعضهم ، وهو بمن مضمرة وجوبا ، لا بالإضافة خلافا للزجاج.

وتلخص أن فی جر تمییزها أقوالا : الجواز ، والمنع ، والتفصیل فإن جرّت هی بحرف جر نحو «بکم درهم اشتریت» جاز ، وإلا فلا.

وزعم قوم أن لغة تمیم جواز نصب تمییزکم الخبریة إذا کان الخبر مفردا ، وروی قول الفرزدق :

کم عمّة لک یا جریر وخالة***فدعاء قد حلبت علیّ عشاری [307]

بالخفض علی قیاس تمییز الخبریة ، وبالنصب علی اللغة التمیمیة ، أو علی تقدیرها استفهامیة استفهام تهکم ، أی أخبرنی بعدد عماتک وخالاتک اللّاتی کن یخدمننی فقد نسیته ، وعلیهما فکم : مبتدأ خبره «قد حلبت» وأفرد الضمیر حملا علی لفظ کم ، وبالرفع علی أنه مبتدأ وإن کان نکرة لکونه قد وصف بلک وبفدعاء محذوفة مدلول علیها بالمذکورة ؛ إذ لیس المراد تخصیص الخالة بوصفها بالفدع کما حذف «لک» من صفة خالة استدلالا علیها بلک الأولی ، والخبر «قد حلبت» ولا بد من تقدیر قد حلبت أخری ؛ لأن المخبر عنه فی هذا الوجه متعدد لفظا ومعنی ، ونظیره «زینب وهند قامت» وکم علی هذا الوجه : ظرف أو مصدر ، والتمییز محذوف ، أی کم وقت أو حلبة.

علیها بالنون ؛ لأن التنوین لما دخل فی الترکیب أشبه النون الأصلیة ، ولهذا رسم فی المصحف نونا ، ومن وقف علیها یحذفه اعتبر حکمه فی الأصل وهو الحذف فی الوقف.

وتوافق کأی کم فی خمسة أمور : الإبهام ، والافتقار إلی التمییز ، والبناء ، ولزوم التصدیر ، وإفادة التکثیر تارة وهو الغالب ، نحو (وَکَأَیِّنْ مِنْ نَبِیٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّیُّونَ کَثِیرٌ) والاستفهام أخری ، وهو نادر ولم یثبته إلا ابن قتیبة وابن عصفور وابن مالک ، واستدل علیه بقول أبی بن کعب لابن مسعود رضی الله عنهما «کأیّ تقرأ سورة الأحزاب آیة» فقال : ثلاثا وسبعین.

وتخالفها فی خمسة أمور :

أحدها : أنها مرکبة ، وکم بسیطة علی الصحیح ، خلافا لمن زعم أنها مرکبة من الکاف وما الاستفهامیة ، ثم حذفت ألفها لدخول الجار ، وسکنت میمها للتخفیف لثقل الکلمة بالترکیب.

والثانی : أن ممیزها مجرور بمن غالبا ، حتی زعم ابن عصفور لزوم ذلک ، ویردّه قول سیبویه «وکأی رجلا رأیت» زعم ذلک یونس ، و «کأی قد أتانا رجلا» إلا أن أکثر العرب لا یتکلمون به إلا مع من ، انتهی. ومن الغالب قوله تعالی (وَکَأَیِّنْ مِنْ نَبِیٍّ) و (کَأَیِّنْ مِنْ آیَةٍ) و (کَأَیِّنْ مِنْ دَابَّةٍ) ومن النصب قوله :

308- اطرد الیأس بالرّجا ؛ فکأیّ ***آلما حمّ یسره بعد عسر

وقوله :

309- وکائن لنا فضلا علیکم ومنّة***قدیما ، ولا تدرون ما منّ منعم

ص: 210

والثالث : أنها لا تقع استفهامیّة (1) عند الجمهور ، وقد مضی.

والرابع : أنها لا تقع مجرورة ، خلافا لابن قتیبة وابن عصفور ، أجازا «بکأیّ تبیع هذا الثوب».

والخامس : أن خبرها لا یقع مفردا.

ثوب ، وکذا أثواب» قیاسا علی العدد الصریح ، ولهذا قال فقهاؤهم : إنه یلزم بقول القائل «له عندی کذا درهم» مائة ، وبقوله «کذا دراهم» ثلاثة ، وبقوله «کذا کذا درهما» أحد عشر ، وبقوله «کذا درهما» عشرون ، وبقوله «کذا وکذا درهما» أحد وعشرون ، حملا علی المحقّق من نظائرهن من العدد الصریح ووافقهم علی هذه التفاصیل - غیر مسألتی الإضافة - المبرد والأخفش وابن کیسان والسیرافی وابن عصفور ، ووهم ابن السّید فنقل اتفاق النحویین علی إجازة ما أجازه المبرد ومن ذکر معه.

الثالث : أنها لا تستعمل غالبا إلا معطوفا علیها ، کقوله :

311- عد النّفس نعمی بعد بؤساک ذاکرا***کذا وکذا لطفا به نسی الجهد

وزعم ابن خروف أنهم لم یقولوا «کذا درهما» ولا «کذا کذا درهما» وذکر ابن مالک أنه مسموع ولکنه قلیل.

َقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعالَمِینَ) (ثُمَّ إِنَّ عَلَیْنا بَیانَهُ) وقولهم : المعنی انته عن ترک الإیمان بالتصویر فی أی صورة ما شاء الله ، وبالبعث ، وعن العجلة بالقرآن ، تعسّف ؛ إذ لم یتقدم فی الأولین حکایة نفی ذلک عن أحد ، ولطول الفصل فی الثالثة بین کلّا وذکر العجلة ، وأیضا فإن أول ما نزل خمس آیات من أول سورة العلق ثم نزل (کَلَّا إِنَّ الْإِنْسانَ لَیَطْغی) فجاءت فی افتتاح الکلام ، والوارد منها فی التنزیل ثلاثة وثلاثون موضعا کلّها فی النصف الأخیر.

ورأی الکسائی وأبو حاتم ومن وافقهما أنّ معنی الرّدع والزّجر لیس مستمرا فیها ، فزادوا فیها معنی ثانیا یصح علیه أن یوقف دونها ویبتدأ بها ، ثم اختلفوا فی تعیین ذلک المعنی علی ثلاثة أقوال ، أحدها للکسائی ومتابعیه ، قالوا : تکون بمعنی حقّا ، والثانی لأبی حاتم ومتابعیه ، قالوا : تکون بمعنی ألا الاستفتاحیة ، والثالث للنّضر بن شمیل والفراء ومن وافقهما ، قالوا : تکون حرف جواب بمنزلة إی ونعم ، وحملوا علیه (کَلَّا وَالْقَمَرِ) فقالوا : معناه إی والقمر.

وقول أبی حاتم عندی أولی من قولهما ؛ لأنه أکثر اطرادا ؛ فإنّ قول النّضر لا یتأتی فی آیتی المؤمنین والشعراء علی ما سیأتی ، وقول الکسائی لا یتأتی فی نحو (کَلَّا إِنَّ کِتابَ الْأَبْرارِ) ، (کَلَّا إِنَّ کِتابَ الفُجَّارِ) ، (کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ یَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ) لأن أنّ تکسر بعد ألا الاستفتاحیة ، ولا تکسر بعد حقا ولا بعد ما کان بمعناها ، ولأن تفسیر حرف بحرف أولی من تفسیر حرف باسم ، وأما قول مکی إن کلّا علی رأی الکسائی اسم إذا کانت بمعنی حقا فبعید ؛ لأن اشتراک اللفظ بین الاسمیة والحرفیة قلیل ، ومخالف للأصل ، ومحوج لتکلف دعوی علة لبنائها ، وإلا فلم لا نوّنت؟

ص: 213

وإذا صلح الموضع للردع ولغیره جاز الوقف علیها والابتداء بها علی اختلاف التقدیرین ، والأرجح حملها علی الردع لأنه الغالب فیها ، وذلک نحو (أَطَّلَعَ الْغَیْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً ؛ کَلَّا سَنَکْتُبُ ما یَقُولُ) (وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلِهَةً لِیَکُونُوا لَهُمْ عِزًّا ، کَلَّا سَیَکْفُرُونَ بِعِبادَتِهِمْ).

وقد تتعین للردع أو الاستفتاح نحو (رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّی أَعْمَلُ صالِحاً فِیما تَرَکْتُ ، کَلَّا إِنَّها کَلِمَةٌ) لأنّها لو کانت بمعنی حقا لما کسرت همزة إنّ ، ولو کانت بمعنی نعم لکانت للوعد بالرجوع لأنها بعد الطلب کما یقال «أکرم فلانا» فتقول «نعم» ونحو (قالَ أَصْحابُ مُوسی إِنَّا لَمُدْرَکُونَ ، قالَ کَلَّا إِنَّ مَعِی رَبِّی سَیَهْدِینِ) وذلک لکسر إن ، ولأن نعم بعد الخبر للتصدیق.

وقد یمتنع کونها للزجر نحو (وَما هِیَ إِلَّا ذِکْری لِلْبَشَرِ ، کَلَّا وَالْقَمَرِ) إذ لیس قبلها ما یصح ردّه وقول الطبری وجماعة إنه لما نزل فی عدد خزنة جهنم (عَلَیْها تِسْعَةَ عَشَرَ) قال بعضهم : اکفونی اثنین وأنا أکفیکم سبعة عشر ؛ فنزل (کَلَّا) زجرا له قول متعسف ؛ لأن الآیة لم تتضمن ذلک.

تنبیه - قریء (کَلَّا سَیَکْفُرُونَ بِعِبادَتِهِمْ) بالتنوین ، إما علی أنه مصدر کلّ إذا أعیا ، أی کلّوا فی دعواهم وانقطعوا ، أو من الکل وهو الثقل ، أی حملوا کلّا ، وجوز الزمخشری کونه حرف الردع ونوّن کما فی (السَّلاسِلُ) وردّه أبو حیان بأن ذلک إنما صحّ فی (السَّلاسِلُ) لأنه اسم أصله التنوین فرجع به إلی أصله للتناسب ، أو علی لغة من یصرف مالا ینصرف مطلقا ، أو بشرط کونه مفاعل أو مفاعیل ، اه.

ص: 214

ولیس التوجیه منحصرا عند الزمخشری فی ذلک ، بل جوز کون التنوین بدلا من حرف الإطلاق المزید فی رأس الآیة ، ثم إنه وصل بنیة الوقف ، وجزم بهذا الوجه فی (قَوارِیرَا) وفی قراءة بعضهم (وَاللَّیْلِ إِذا یَسْرِ) بالتنوین ، وهذه القراءة مصحّحة لتأویله فی کلا ، إذ الفعل لیس أصله التنوین.

وذکروا لکأنّ أربعة معان :

أحدها - وهو الغالب علیها ، والمتفق علیه - التشبیه ، وهذا المعنی أطلقه الجمهور

لکأنّ ، وزعم جماعة منهم ابن السیّد البطلیوسیّ أنه لا یکون إلا إذا کان خبرها اسما جامدا نحو «کأنّ زیدا أسد» بخلاف «کأنّ زیدا قائم ، أو فی الدار ، أو عندک ، أو یقوم» فإنها فی ذلک کله للظّنّ.

والثانی : الشک والظن ، وذلک فیما ذکرنا ، وحمل ابن الأنباری علیه «کأنّک بالشتاء مقبل» أی أظنه مقبلا.

والثالث : التحقیق ، ذکره الکوفیون والزجاجی ، وأنشدوا علیه :

312- فأصبح بطن مکّة مقشعرّا***کأنّ الأرض لیس بها هشام

أی لأن الأرض ؛ إذ لا یکون تشبیها ، لأنه لیس فی الأرض حقیقة.

فإن قیل : فإذا کانت للتحقیق فمن أین جاء معنی التعلیل؟

قلت : من جهة أن الکلام معها فی المعنی جواب عن سؤال عن العلّة مقدر ؛ ومثله (اتَّقُوا رَبَّکُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَیْءٌ عَظِیمٌ).

وأجیب بأمور ، أحدها : أن المراد بالظرفیة الکون فی بطنها ، لا الکون علی ظهرها ، فالمعنی أنه کان ینبغی أن لا یقشعر بطن مکة مع دفن هشام فیه ، لأنه لها کالغیث.

الثانی : أنه یحتمل أن هشاما قد خلف من یسدّ مسدّه ، فکانه لم یمت.

الثالث : أن الکاف للتعلیل ، وأنّ للتوکید ، فهما کلمتان لا کلمة ، ونظیره (وَیْکَأَنَّهُ لا یُفْلِحُ الْکافِرُونَ) أی أعجب لعدم فلاح الکافرین.

والرابع : التقریب ، قاله الکوفیون ، وحملوا علیه «کأنک بالشتاء مقبل ،

ص: 216

وکأنک بالفرج آت ، وکأنک بالدنیا لم تکن وبالآخرة لم تزل» وقول الحریری (1) :

313- کأنّی بک تنحّط***[إلی اللّحد وتنغّط]

وقد اختلف فی إعراب ذلک ؛ فقال الفارسی : الکاف حرف خطاب ، والباء زائدة فی اسم کأنّ ، وقال بعضهم : الکاف اسم کأن ، وفی المثال الأول حذف مضاف ، أی کأن زمانک مقبل بالشتاء ، ولا حذف فی «کأنک بالدنیا لم تکن» بل الجملة الفعلیة خبر ، والباء بمعنی فی ، وهی متعلقة بتکن ، وفاعل تکن ضمیر المخاطب ، وقال ابن عصفور : الکاف والیاء فی کأنک وکأنّی زائدتان کافّتان لکأنّ عن العمل کما تکفها ما ، والباء زائدة فی المبتدأ ، وقال ابن عمرون : المتصل بکأنّ اسمها ، والظرف خبرها ، والجملة بعده حال ، بدلیل قولهم «کأنّک بالشّمس وقد طلعت» بالواو ، وروایة بعضهم «ولم تکن ، ولم تزل» بالواو ، وهذه الحال متممة لمعنی الکلام کالحال فی قوله تعالی (فَما لَهُمْ عَنِ التَّذْکِرَةِ مُعْرِضِینَ) وکحتی وما بعدها فی قولک «ما زلت بزید حتی فعل» وقال المطرزی : الأصل کأنی أبصرک تنحط ، وکأنی أبصر الدنیا لم تکن ، ثم حذف الفعل وزیدت الباء.

مسألة - زعم قوم أن کأنّ قد تنصب الجزأین ، وأنشدوا :

314- کأنّ أذنیه إذا تشوّفا***قادمة أو قلما محرّفا

فقیل : الخبر محذوف ، أی یحکیان ، وقیل : إنما الروایة «تخال أذنیه» وقیل : الروایة «قادمتا أو قلما محرّفا» بألفات غیر منونة ، علی أن الأسماء مثنّاة ، وحذفت النون للضرورة ، وقیل : أخطأ قائله ، وهو أبو نخیلة ، وقد أنشده

ص: 217

بحضرة الرشید فلحّنه أبو عمرو والأصمعی ، وهذا وهم ؛ فإن أبا عمرو توفی قبل الرشید.

کل شاة» ولیست توکیدا ، ولیس قوله بشیء ؛ لأن التی ینعت بها دالة علی الکمال ، لا علی عموم الأفراد.

ومن توکید النکرة بها قوله :

317- نلبث حولا کاملا کلّه ***لا نلتقی إلّا علی منهج

وأجاز الفراء والزمخشری أن نقطع کل المؤکد بها عن الإضافة لفظا تمسکا بقراءة بعضهم (إنا کلا فیها) وخرّجها ابن مالک علی أن «کلا» حال من ضمیر الظرف وفیه ضعف من وجهین : تقدیم الحال علی عامله الظرف ، وقطع کل عن الإضافة لفظا

وتقدیرا لتصیر نکرة فیصح کونه حالا ، والأجود أن تقدر کلا بدلا من اسم إنّ ، وإنما جاز إبدال الظاهر من ضمیر الحاضر بدل کل لأنه مفید للاحاطة مثل «قمتم ثلاثتکم».

والثالث : أن لا تکون تابعة ، بل تالیة للعوامل ؛ فتقع مضافة إلی الظاهر نحو (کُلُّ نَفْسٍ بِما کَسَبَتْ رَهِینَةٌ) وغیر مضافة نحو (وَکُلًّا ضَرَبْنا لَهُ الْأَمْثالَ) وأما أوجهها الثلاثة التی باعتبار ما بعدها فقد مضت الإشارة إلیها.

الأول : أن تضاف إلی الظاهر ، وحکمها أن یعمل فیها جمیع العوامل نحو «أکرمت کلّ بنی تمیم».

والثانی : أن تضاف إلی ضمیر محذوف ، ومقتضی کلام النحویین أن حکمها کالتی قبلها ، ووجهه أنهما سیان فی امتناع التأکید بهما ، وفی تذکرة أبی الفتح أن تقدیم کل فی قوله تعالی (کُلًّا هَدَیْنا) أحسن من تأخیرها ؛ لأن التقدیر کلهم ، فلو أخرت لباشرت العامل مع أنها فی المعنی منزّلة منزلة ما لا

ص: 219

یباشره ، فلما قدمت أشبهت المرتفعة بالابتداء فی أن کلا منهما لم یسبقها عامل فی اللفظ.

الثالث : أن تضاف إلی ضمیر ملفوظ به ، وحکمها أن لا یعمل فیها غالبا إلا الابتداء ، نحو (إِنَّ الْأَمْرَ کُلَّهُ لِلَّهِ) فیمن رفع کلا ، ونحو (وَکُلُّهُمْ آتِیهِ) لأن الابتداء عامل معنوی ، ومن القلیل قوله :

318- [یمید إذا مادت علیه دلاؤهم] ***فیصدر عنه کلّها وهو ناهل

ولا یجب أن یکون منه قول علی رضی الله عنه :

319- فلمّا تبیّنّا الهدی کان کلّنا***علی طاعة الرّحمن والحقّ والنّقی

حل الأولی تقدیر کان شأنیة.

فصل

واعلم أن لفظ «کل» حکمه الإفراد والتذکیر ، وأن معناها بحسب ما تضاف إلیه ؛ فإن کانت مضافة إلی منکر وجب مراعاة معناها ؛ فلذلک جاء الضمیر مفردا مذکرا فی نحو (وَکُلُّ شَیْءٍ فَعَلُوهُ فِی الزُّبُرِ) (وَکُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ) وقول أبی بکر وکعب ولبید رضی الله عنهم :

320- کلّ امریء مصبّح فی أهله ***والموت أدنی من شراک نعله

321- کلّ ابن أنثی وإن طالت سلامته ***یوما علی آلة حدباء محمول

ألا کلّ شیء ما خلا الله باطل***وکلّ نعیم لا محالة زائل [205]

وقول السموأل :

322- إذا المرء لم یدنس من الّلؤم عرضه ***فکلّ رداء یرتدیه جمیل

ص: 220

ومفردا مؤنثا فی قوله تعالی (کُلُّ نَفْسٍ بِما کَسَبَتْ رَهِینَةٌ) (کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ) ومثنی فی قول الفرزدق :

323- وکلّ رفیقی کلّ رحل - وإن هما***تعاطی القنا قوماهما - أخوان

وهذا البیت من المشکلات لفظا ومعنی وإعرابا ، فلنشرحه.

قوله «کل رحل» کل هذه زائدة ، وعکسه حذفها فی قوله تعالی (عَلی کُلِّ قَلْبِ مُتَکَبِّرٍ جَبَّارٍ) فیمن أضاف ، ورحل : بالحاء المهملة ، وتعاطی : أصله «نعاطیا» فحذف لامه للضرورة ، وعکسه إثبات اللام للضرورة فیمن قال :

324- لها متنتان خظاتا [کما***أکبّ علی ساعدیه النّمر]

إذا قیل : إن خظاتا فعل وفاعل ، أو الألف من «تعاطی» لام الفعل ، ووحّد الضمیر لأن الرفیقین لیس باثنین معینین ، بل هما کثیر کقوله تعالی (وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا) ثم حمل علی اللفظ ، إذ قال «هما أخوان» کما قیل (فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُما) وجملة «هما أخوان» خبر کل ، وقوله «قوما» إمّا بدل من القنا لأن قومهما من سببهما إذ معناها تقاومهما ، فحذفت الزوائد ، فهو بدل اشتمال ، أو مفعول لأجله ، أی تعاطیا القنا لمقاومة کل منهما الآخر ، أو مفعول مطلق من باب (صُنْعَ اللهِ) لأن تعاطی القنا یدل علی تقاومهما.

ومعنی البیت أن کل الرفقاء فی السفر إذا استقروا رفیقین رفیقین فهما کالأخوین لاجتماعهما فی السفر والصحبة ، وإن تعاطی کل واحد منهما مغالبة الآخر.

ومجموعا مذکرا فی قوله تعالی : (کُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَیْهِمْ فَرِحُونَ) وقول لبید :

ص: 221

وکلّ أناس سوف تدخل بینهمّ ***دویهیة تصفرّ منها الأنامل [62]

ومؤنثا فی قول الآخر :

325- وکلّ مصیبات الزّمان وجدتها***سوی فرقة الأحباب هیّنة الخطب

ویروی :

*وکل مصیبات تصیب فإنها*

وعلی هذا فالبیت مما نحن فیه.

وهذا الذی ذکرناه - من وجوب مراعاة المعنی مع النکرة - نصّ علیه ابن مالک ، وردّه أبو حیان بقول عنترة :

326- جادت علیه کلّ عین ثرّة***فترکن کلّ حدیقة کالدّرهم

فقال «ترکن» ولم یقل ترکت ؛ فدل علی جواز «کلّ رجل قائم ، وقائمون»

والذی یظهر لی خلاف قولهما ، وأن المضافة إلی المفرد إن أرید نسبة الحکم إلی کل واحد وجب الإفراد نحو «کلّ رجل یشبعه رغیف» أو إلی المجموع وجب الجمع کبیت عنترة ؛ فإنّ المراد أن کل فرد من الأعین جاد ، وأن مجموع الأعین ترکن ، وعلی هذا فتقول «جاد علیّ کلّ محسن فأغنانی» أو «فأغنونی» بحسب المعنی الذی تریده.

وربما جمع الضمیر مع إرادة الحکم علی کل واحد ، کقوله :

327- *من کلّ کوماء کثیرات الوبر*

وعلیه أجاز ابن عصفور فی قوله :

ص: 222

328- وما کلّ ذی لبّ بمؤتیک نصحه ***وما کلّ مؤت نصحه بلبیب

أن یکون «مؤتیک» جمعا حذفت نونه للاضافة ، ویحتمل ذلک قول فاطمة الخزاعیة تبکی إخوتها :

329- إخوتی لا تبعدوا أبدا***وبلی والله قد بعدوا

کلّ ما حیّ وإن أمروا***وارد الحوض الّذی وردوا

وذلک فی قولها «أمروا» فأما قولها «وردوا» فالضمیر لإخوتها ، هذا إن حملت الحیّ علی نقیض المیت وهو ظاهر ، فإن حملته علی مرادف القبیلة فالجمع فی «أمروا» واجب

مثله فی (کُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَیْهِمْ فَرِحُونَ) ولیس من ذلک (وَهَمَّتْ کُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِیَأْخُذُوهُ) لأن القرآن لا یخرّج علی الشاذ ، وإنما الجمع باعتبار معنی الأمة ، ونظیره الجمع فی قوله تعالی (أُمَّةٌ قائِمَةٌ یَتْلُونَ) ومثل ذلک فی قوله تعالی (وَعَلی کُلِّ ضامِرٍ یَأْتِینَ) فلیس الضامر مفردا فی المعنی لأنه قسیم الجمع وهو (فَرِجالاً) بل هو اسم جمع کالجامل والباقر ، أو صفة لجمع محذوف أی کل نوع ضامر ونظیره (وَلا تَکُونُوا أَوَّلَ کافِرٍ بِهِ) فإن (کافِرٍ) نعت لمحذوف مفرد لفظا مجموع معنی أی أول فریق کافر ، ولو لا ذلک لم بقل (کافِرٍ) بالإفراد.

وأشکل من الآیتین قوله تعالی (وَحِفْظاً مِنْ کُلِّ شَیْطانٍ مارِدٍ لا یَسَّمَّعُونَ) ولو ظفر بها أبو حیان لم یعدل إلی الاعتراض ببیت عنترة.

والجواب عنها أن جملة (لا یَسَّمَّعُونَ) مستأنفة أخبربها عن حال المسترقین ، لا صفة لکل شیطان ، ولا حال منه ؛ إذ لا معنی للحفظ من شیطان لا یسمع ، وحینئذ فلا یلزم عود الضمیر إلی کل ، ولا إلی ما أضیفت إلیه ، وإنما هو عائد إلی الجمع المستفاد من الکلام.

ص: 223

وإن کانت «کل» مضافة إلی معرفة فقالوا : یجوز مراعاة لفظها ومراعاة معناها ، نحو «کلهم قائم ، أو قائمون» وقد اجتمعتا فی قوله تعالی (إِنْ کُلُّ مَنْ فِی السَّماواتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِی الرَّحْمنِ عَبْداً ، لَقَدْ أَحْصاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ، وَکُلُّهُمْ آتِیهِ یَوْمَ الْقِیامَةِ فَرْداً) والصواب أن الضمیر لا یعود إلیها من خبرها إلا مفردا مذکرا علی لفظها نحو (وَکُلُّهُمْ آتِیهِ یَوْمَ الْقِیامَةِ) الآیة ، وقوله تعالی فیما یحکیه عنه نبیه علیه الصلاة والسّلام «یا عبادی کلّکم جائع إلّا من أطعمته» الحدیث وقوله علیه الصلاة والسّلام «کلّ النّاس یغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها» و «کلّکم راع ، وکلّکم مسئول عن رعیّته» «وکلّنا لک عبد» ومن ذلک (إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ کُلُّ أُولئِکَ کانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً) وفی الآیة حذف مضاف ، وإضمار لما دلّ علیه المعنی لا اللفظ ، أی أن کل أفعال هذه الجوارح کان المکلف مسؤلا عنه ، وإنما قدّرنا المضاف لأن السؤال عن أفعال الحواس ، لا عن أنفسها ، وإنما لم یقدر ضمیر (کانَ) راجعا لکل لئلا یخلو (مَسْؤُلاً) عن ضمیر فیکون حینئذ مسندا إلی (عَنْهُ) کما توهّم بعضهم ، ویردّه أن الفاعل ونائبه لا یتقدمان علی عاملهما ، وأما (لَقَدْ أَحْصاهُمْ) فجملة أجیب بها القسم ، ولیست خبرا عن کل ، وضمیرها راجع لمن ، لا لکل ، ومن معناها الجمع.

فإن قطعت عن الإضافة لفظا ؛ فقال أبو حیان : یجوز مراعاة اللفظ نحو (کُلٌّ یَعْمَلُ عَلی شاکِلَتِهِ) (فَکُلًّا أَخَذْنا بِذَنْبِهِ) ومراعاة المعنی نحو (وَکُلٌّ کانُوا ظالِمِینَ) والصواب أن المقدر یکون مفردا نکرة ؛ فیجب الإفراد کما لو صرح بالمفرد ، ویکون جمعا معرفا فیجب الجمع ، وإن کانت المعرفة لو ذکرت لوجب الإفراد ، ولکن فعل ذلک تنبیها علی حال المحذوف فیهما ؛ فالأول نحو (کُلٌّ یَعْمَلُ عَلی شاکِلَتِهِ) (کُلٌّ آمَنَ بِاللهِ) (کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ

ص: 224

وَتَسْبِیحَهُ) إذ التقدیر کل أحد ، والثانی نحو (کُلٌّ لَهُ قانِتُونَ) (کُلٌّ فِی فَلَکٍ یَسْبَحُونَ) (وَکُلٌّ أَتَوْهُ داخِرِینَ) (وَکُلٌّ کانُوا ظالِمِینَ) أی کلهم.

مسألتان - الأولی ، قال البیانیون : إذا وقعت «کل» فی حیّز النفی کان النفی موجها إلی الشمول خاصة ، وأفاد بمفهومه ثبوت الفعل لبعض الأفراد ، کقولک «ما جاء کلّ القوم ، ولم آخذ کلّ لدراهم ، وکل الدراهم لم آخذ» وقوله :

330- *ما کلّ رأی الفتی یدعو إلی رشد*

وقوله :

331- ما کلّ ما یتمنّی المرء یدرکه ***[تأتی الرّیاح بما لا تشتهی السّفن]

وإن وقع النفی فی حیزها اقتضی السّلب عن کل فرد ، کقوله علیه الصلاة والسّلام - لما قال له ذو الیدین : أنسیت أم قصرت الصلاة - : «کلّ ذلک لم یکن» وقول أبی النجم :

332- قد أصبحت أمّ الخیار تدّعی ***علیّ ذنبا کلّه لم أصنع

[ص 498 و 611 و 633]

وقد یشکل علی قولهم فی القسم الأول قوله تعالی : (وَاللهُ لا یُحِبُّ کُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ)

وقد صرح الشلوبین وابن مالک فی بیت أبی النجم بأنه لا فرق فی المعنی بین رفع کل ونصبه ، وردّ الشلوبین علی ابن أبی العافیة إذ زعم أن بینهما فرقا ، والحق ما قاله البیانیون ، والجواب عن الآیة أن دلالة المفهوم إنما یعوّل علیها عند عدم المعارض ، وهو هنا موجود ؛ إذ دلّ الدلیل علی تحریم الاختیال والفخر مطلقا.

ص: 225

الثانیة - کل فی نحو (کُلَّما رُزِقُوا مِنْها مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً قالُوا) منصوبة علی الظرفیة باتفاق ، وناصبها الفعل الذی هو جواب فی المعنی مثل (قالُوا) فی الآیة ، وجاءتها الظرفیة من جهة ما فإنها محتملة لوجهین :

أحدهما : أن تکون حرفا مصدریا والجملة بعده صلة له ؛ فلا محل لها ، والأصل کل رزق ، ثم عبر عن معنی المصدر بما والفعل ، ثم أنیبا عن الزمان ، أی کلّ وقت رزق ، کما أنیب عنه المصدر الصریح فی «جئتک خفوق النّجم» :

والثانی : أن تکون اسما نکرة بمعنی وقت ؛ فلا تحتج علی هذا إلی تقدیر وقت ، والجملة بعده فی موضع خفض علی الصفة ؛ فتحتاج إلی تقدیر عائد منها ، أی کل وقت رزقوا فیه.

ولهذا الوجه مبعد ، وهو ادعاء حذف الصفة وجوبا ، حیث لم یرد مصرّحا به فی شیء من أمثلة هذا الترکیب ، ومن هنا ضعف قول أبی الحسن فی نحو «أعجبنی ما قمت» : إن ما اسم ، والأصل ما قمته ، أی القیام الذی قمته ، وقوله فی «یا أیها الرجل» : إن أیّا موصولة والمعنی یا من هو الرجل ، فإن هذین العائدین لم یلفظ بهما قط ، وهو مبعد عندی أیضا لقول سیبویه فی نحو «سرت طویلا ، وضربت زیدا کثیرا» : إن طویلا وکثیرا حالان من ضمیر المصدر محذوفا ، أی سرته وضربته ، أی السیر والضرب ، لأن هذا العائد لم یتلفظ به قط.

فإن قلت : فقد قالوا «ولا سیّما زید» بالرفع ، ولم یقولوا قط «ولا سیما هو زید».

قلت : هی کلمة واحدة شذّوا فیها بالتزام الحذف ، ویؤنسک بذلک أن

ص: 226

فیها شذوذین آخرین : إطلاق «ما» علی الواحد ممن یعقل ، وحذف العائد المرفوع بالابتداء مع قصر الصلة.

وللوجه الأول مقربان : کثرة مجیء الماضی بعدها نحو (کُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ) (کُلَّما أَضاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِیهِ) (وَکُلَّما مَرَّ عَلَیْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ) (وَإِنِّی کُلَّما دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا) وأنّ ما المصدریة التوقیتیة شرط من حیث المعنی ، فمن هنا احتیج إلی جملتین إحداهما مرتبة علی الأخری ، ولا یجوز أن تکون شرطیة مثلها فی «ما تفعل أفعل» لأمرین : أن تلک عامة فلا تدخل علیها أداة العموم ، وأنها لا ترد بمعنی الزمان علی الأصح.

وإذا قلت : «کلّما استدعیتک فإن زرتنی فعبدی حرّ» فکل منصوبة أیضا علی الظرفیة ، ولکنّ ناصبها محذوف مدلول علیه بحرّ المذکور فی الجواب ولیس العامل المذکور لوقوعه بعد الفاء وإن ، ولما أشکل ذلک علی ابن عصفور قال وقلده الابّدیّ : إن کلا فی ذلک مرفوعة بالابتداء ، وإن جملتی الشرط والجواب خبرها ، وإن الفاء دخلت فی الخبر کما دخلت فی نحو «کلّ رجل یأتینی فله درهم» وقدّرا فی الکلام حذف ضمیرین ، أی کلما استدعیتک فیه فإن زرتنی فعبدی حر بعده ؛ لترتبط الصفة بموصوفها والخبر بمبتدئه.

قال أبو حیان : وقولهما مدفوع بأنه لم یسمع «کل» فی ذلک إلا منصوبة ، ثم تلا الآیات المذکورة ، وأنشد قوله :

333- وقولی کلّما جشأت وجاشت ***مکانک تحمدی أو تستریحی

ولیس هذا مما البحث فیه ؛ لأنه لیس فیه ما یمنع من العمل.

کلمة واحدة معرفة دالة علی اثنین ، إما بالحقیقة والتنصیص نحو (کِلْتَا الْجَنَّتَیْنِ) ونحو (أَحَدُهُما أَوْ کِلاهُما) وإما بالحقیقة والاشتراک نحو «کلانا» فإن «نا» مشترکة بین الاثنین والجماعة ، أو بالمجاز کقوله :

334- إنّ للخیر وللشّرّ مدی ***وکلا ذلک وجه وقبل

فإن «ذلک» حقیقة فی الواحد ، وأشیر بها إلی المثنی علی معنی : وکلا ما ذکر ، علی حدها فی قوله تعالی : (لا فارِضٌ وَلا بِکْرٌ عَوانٌ بَیْنَ ذلِکَ) وقولنا کلمة واحدة احتراز من قوله :

335- کلا أخی وخلیلی واجدی عضدا***[وساعدا عند إلمام الملمّات]

فإنه ضرورة نادرة ، وأجاز ابن الأنباری إضافتها إلی المفرد بشرط تکریرها نحو «کلای وکلاک محسنان» وأجاز الکوفیون إضافتها إلی النکرة المختصة نحو «کلا رجلین عندک محسنان» فإن رجلین قد تخصّصا بوصفهما بالظرف ، وحکوا «کلتا جاریتین عندک مقطوعة یدها» أی تارکة للغزل.

ویجوز مراعاة لفظ کلا وکلتا فی الإفراد نحو (کِلْتَا الْجَنَّتَیْنِ آتَتْ أُکُلَها) ومراعاة معناهما ، وهو قلیل ، وقد اجتمعا فی قوله :

336- کلاهما حین جدّ السّیر بینهما***قد أقلعا ، وکلا أنفیهما رابی

ومثّل أبو حیان لذلک بقول الأسود بن یعفر :

337- إنّ المنیّة والحتوف کلاهما***یوفی المنیّة یرقبان سوادی

ولیس بمتعین ؛ لجواز کون «یرقبان» خبرا عن المنیة والحتوف ، ویکون ما بینهما إما خبرا أول أو اعتراضا ، ثم الصواب فی إنشاده «کلاهما یوفی المخارم» ؛ إذ لا یقال إن المنیة توفی نفسها.

وقد سئلت قدیما عن قول القائل «زید وعمرو کلاهما قائم ، أو کلاهما

ص: 228

قائمان» أیهما الصواب؟ فکتبت : إن قدّر کلاهما توکیدا قیل : قائمان ؛ لأنه خبر عن زید وعمرو ، وإن قدر مبتدأ فالوجهان ، والمختار الإفراد ، وعلی هذا فإذا قیل «إنّ زیدا وعمرا» فإن قیل «کلیهما» قیل «قائمان» أو «کلاهما» فالوجهان ، ویتعین مراعاة اللفظ فی نحو «کلاهما محب لصاحبه» لأن معناه کل منهما ، وقوله :

338- کلانا غنیّ عن أخیه حیاته ***ونحن إذا متنا أشدّ تغانیا

قطرب والکوفیون ، وقیل : یجوز بشرط اقترانها بما ، قالوا : ومن ورودها شرطا (یُنْفِقُ کَیْفَ یَشاءُ) (یُصَوِّرُکُمْ فِی الْأَرْحامِ کَیْفَ یَشاءُ) (فَیَبْسُطُهُ فِی السَّماءِ کَیْفَ یَشاءُ) وجوابها فی ذلک کله محذوف لدلالة ما قبلها ، وهذا یشکل علی إطلاقهم أن جوابها یجب مماثلته لشرطها.

والثانی ، وهو الغالب فیها : أن تکون استفهاما ، إما حقیقیا نحو «کیف زید» أو غیره نحو (کَیْفَ تَکْفُرُونَ بِاللهِ) الآیة ؛ فإنه أخرج مخرج التعجب.

وتقع خبرا قبل ما لا یستغنی ، نحو «کیف أنت» و «کیف کنت» ومنه «کیف ظننت زیدا» و «کیف أعلمته فرسک» لأن ثانی مفعولی ظن وثالث مفعولات أعلم خبران فی الأصل ، وحالا قبل ما یستعنی ، نحو «کیف جاء زید؟» أی علی أی حالة جاء زید ، وعندی أنها تأتی فی هذا النوع مفعولا مطلقا أیضا ، وأن منه (کَیْفَ فَعَلَ رَبُّکَ) إذ المعنی أیّ فعل فعل ربک ، ولا یتجه فیه أن یکون حالا من الفاعل ، ومثله (فَکَیْفَ إِذا جِئْنا مِنْ کُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِیدٍ) أی فکیف إذا جئنا من کل أمة بشهید یصنعون ، ثم حذف عاملها مؤخرا عنها وعن إذا ، کذا قیل ، والأظهر أن یقدر بین کیف وإذا ، وتقدر إذا خالیة عن معنی الشرط ، وأما (کَیْفَ وَإِنْ یَظْهَرُوا عَلَیْکُمْ) فالمعنی کیف یکون لهم عهد وحالهم کذا وکذا ، فکیف : حال من عهد ، إما علی أنّ یکون تامة أو ناقصة وقلنا بدلالتها علی الحدث ، وجملة الشرط حال من ضمیر الجمع.

وعن سیبویه أن کیف ظرف ، وعن السیرافی والأخفش أنها اسم غیر ظرف ، وبنوا (1) علی هذا الخلاف أمورا :

ص: 230

أحدها : أن موضعها عند سیبویه نصب دائما ، وعندهما رفع مع المبتدأ ، نصب مع غیره.

الثانی : أن تقدیرها عند سیبویه : فی أی حال ، أو علی أی حال ، وعندهما تقدیرها فی نحو «کیف زید» أصحیح زید ، ونحوه ، وفی نحو «کیف جاء زید» أراکبا جاء زید ، ونحوه.

والثالث : أن الجواب المطابق عند سیبویه أن یقال «علی خیر» ونحوه ، ولهذا قال رؤبة - وقد قیل له : کیف أصبحت - «خیر عافاک الله» أی علی خیر ، فحذف الجار وأبقی عمله ، فإن أجیب علی المعنی دون اللفظ قیل : صحیح ، أو سقیم. وعندهما علی العکس ، وقال ابن مالک ما معناه : لم یقل أحد إن کیف ظرف ؛ إذ لیست زمانا ولا مکانا ، ولکنها لما کانت تفسّر بقولک علی أی حال لکونها سؤالا عن الأحوال العامة سمیت ظرفا ؛ لأنها فی تأویل الجار والمجرور ، واسم الظرف یطلق علیهما مجازا ، اه. وهو حسن ، ویؤیده الإجماع علی أنه یقال فی البدل : کیف أنت؟ أصحیح أم سقیم ، بالرفع ، ولا یبدل المرفوع من المنصوب.».

تنبیه - قوله تعالی (أَفَلا یَنْظُرُونَ إِلَی الْإِبِلِ کَیْفَ خُلِقَتْ) لا تکون کیف بدلا من الإبل ؛ لأن دخول الجار علی کیف شاذ ، علی أنه لم یسمع فی إلی ، بل فی علی ، ولأن إلی متعلقة بما قبلها ؛ فیلزم أن یعمل فی الاستفهام فعل متقدم علیه ، ولأن الجملة التی بعدها تصیر حینئذ غیر مرتبطة ، وإنما هی منصوبة بما بعدها علی الحال ، وفعل النظر معلق ، وهی وما بعدها بدل من الإبل بدل اشتمال ، والمعنی إلی الإبل کیفیّة خلقها ، ومثله (أَلَمْ تَرَ إِلی رَبِّکَ

ص: 231

کَیْفَ مَدَّ الظِّلَّ) ومثلهما فی إبدال جملة فیها کیف من اسم مفرد قوله :

339- إلی الله أشکو بالمدینة حاجة***وبالشّام أخری کیف یلتقیان

[ص 426]

أی أشکو هاتین الحاجتین تعذّر التقائهما.

مسألة - زعم قوم أن کیف تأتی عاطفة ، وممن زعم ذلک عیسی بن موهب ، ذکره فی کتاب العلل ، وأنشد علیه :

340- إذا قلّ مال المرء لانت قناته ***وهان علی الأدنی فکیف الأباعد

وهذا خطأ ؛ لاقترانها بالفاء ، وإنما هی [هنا] اسم مرفوع المحل علی الخبریة ، ثم یحتمل أن الأباعد مجرور بإضافة مبتدأ محذوف ، أی فکیف حال الأباعد ، فحذف المبتدأ علی حد قراءة ابن جماز (وَاللهُ یُرِیدُ الْآخِرَةَ)(1) أو بتقدیر : فکیف الهوان علی الأباعد ، فحذف المبتدأ والجار ، أو بالعطف بالفاء ثم أقحمت کیف بین العاطف والمعطوف لإفادة الأولویة بالحکم.

لیا فمفتوحة نحو «یا لله» وأما قراءة بعضهم (الْحَمْدُ لِلَّهِ) بضمها فهو عارض للاتباع ، ومفتوحة مع کل مضمر نحو لنا ، ولکم ، ولهم ، إلا مع یاء المتکلم فمکسورة.

وإذا قیل «یالک ، ویالی» احتمل کل منهما أن یکون مستغاثا به وأن یکون مستغاثا من أجله ، وقد أجازهما ابن جنی فی قوله :

341- فیا شوق ما أبقی ، ویا لی من النّوی ***[ویا دمع ما أجری ویا قلب ما أصبی] [ص 219]

وأوجب ابن عصفور فی «یالی» أن یکون مستغاثا من أجله ؛ لأنه لو کان مستغاثا به لکان التقدیر یا أدعو لی ، وذلک غیر جائز فی غیر باب ظننت وفقدت وعدمت ، وهذا لازم له ، لا لابن جنی ، لما سأذکره بعد.

ومن العرب من یفتح اللام الداخلة علی الفعل ویقرأ (وَما کانَ اللهُ لِیُعَذِّبَهُمْ).

وللام الجارة اثنان وعشرون معنی :

أحدها : الاستحقاق ، وهی الواقعة بین معنی وذات ، نحو (الْحَمْدُ لِلَّهِ) والعزة لله ، والملک لله ، والأمر لله ، ونحو (وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ) و (لَهُمْ فِی الدُّنْیا خِزْیٌ) ومنه «للکافرین النار» أی عذابها.

والثانی : الاختصاص (1) نحو «الجنة للمؤمنین ، وهذا الحصیر للمسجد ، والمنبر للخطیب ، والسرج للدابة ، والقمیص للعبد» ونحو (إِنَّ لَهُ أَباً) (فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَةٌ) وقولک : هذا الشعر لحبیب ، وقولک : أدوم لک ما تدوم لی.

ص: 233

والثالث : الملک ، نحو (لَهُ ما فِی السَّماواتِ وَما فِی الْأَرْضِ) وبعضهم یستغنی بذکر الاختصاص عن ذکر المعنیین الآخرین ، ویمثل له بالأمثلة المذکورة ونحوها ،

ویرجّحه أن فیه تقلیلا للاشتراک ، وأنه إذا قیل «هذا المال لزید والمسجد» لزم القول بأنها للاختصاص مع کون زید قابلا للملک ، لئلا یلزم استعمال المشترک فی معنییه دفعة ، وأکثرهم یمنعه.

الرابع : التملیک ، نحو «وهبت لزید دینارا».

الخامس : شبه التملیک ، نحو (جَعَلَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً).

السادس : التعلیل ، کقوله :

342- ویوم عقرت للعذاری مطیّتی ***[فیا عجبا من کورها المتحمّل]

وقوله تعالی (لِإِیلافِ قُرَیْشٍ) وتعلقها بفلیعبدوا ، وقیل : بما قبله ، أی فجعلهم کعصف مأکول لإیلاف قریش ، ورجّح بأنهما فی مصحف أبیّ سورة واحدة ، وضعف بأن (فَجَعَلَهُمْ کَعَصْفٍ) إنما کان لکفرهم وجرأتهم علی البیت ، وقیل : متعلقة بمحذوف تقدیره اعجبوا ، وکقوله تعالی (وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَیْرِ لَشَدِیدٌ) أی وإنه من أجل حب المال لبخیل ، وقراءة حمزة (وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِیثاقَ النَّبِیِّینَ لَما آتَیْتُکُمْ مِنْ کِتابٍ وَحِکْمَةٍ) الآیة ، أی لأجل إیتائی إیاکم (1) بعض الکتاب والحکمة ثم لمجیء محمد صلّی الله علیه (و آله و) سلّم مصدّقا لما معکم لتؤمنن به ، فما : مصدریة فیهما ، واللام تعلیلیة ، وتعلّقت بالجواب المؤخر علی الاتساع فی الظرف ، کما قال الأعشی :

[رضیعی لبان ثدی أمّ تحالفا***بأسحم داج] عوض لا نتفرّق [244]

ص: 234

ویجوز کون «ما» موصولا اسمیا.

فإن قلت : فأین العائد فی (ثُمَّ جاءَکُمْ رَسُولٌ)؟».

قلت : إن (ما معکم) هو نفس (لَما آتَیْتُکُمْ) فکأنه قیل : مصدق له ؛ وقد یضعف هذا لقلته نحو قوله :

343- [فیا ربّ أنت الله فی کلّ موطن] ***وأنت الّذی فی رحمة الله أطمع

[ص 504 و 546]

وقد یرجح بأن الثوانی یتسامح فیها کثیرا ، وأما قراءة الباقین [بالفتح] فاللام لام التّوطئة ، وما شرطیة ، أو اللام للابتداء ، وما : موصولة ، أی الذی آتیتکموه ، وهی مفعولة علی الأول ، ومبتدأ علی الثانی.

ومن ذلک قراءة حمزة والکسائی (وَجَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنا لَمَّا صَبَرُوا) بکسر اللام ، ومنها اللام الثانیة فی نحو «یا لزید لعمرو» وتعلقها بمحذوف ، وهو فعل من جملة مستقلة ، أی أدعوک لعمرو ، أو اسم هو حال من المنادی ، أی مدعوّا لعمرو ، قولان ، ولم یطّلع ابن عصفور علی الثانی فنقل الإجماع علی الأول.

ومنها اللام الداخلة لفظا علی المضارع فی نحو (وَأَنْزَلْنا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ) وانتصاب الفعل بعدها بأن مضمرة بعینها وفاقا للجمهور ، لا بأن مضمرة أو بکی المصدریة مضمرة خلافا للسیرافی وابن کیسان ، ولا باللام بطریق الأصالة خلافا لأکثر الکوفیین ، ولا بها لنیابتها عن أن خلافا لثعلب ، ولک إظهار أن ؛ فتقول «جئتک لأن تکرمنی» بل قد یجب ، وذلک إذا اقترن الفعل بلا نحو (لِئَلَّا یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَیْکُمْ حُجَّةٌ) ؛) لئلّا یحصل الثقل بالتقاء المثلین.

ص: 235

فرع - أجاز أبو الحسن أن یتلقّی القسم بلام کی ، وجعل منه (یَحْلِفُونَ بِاللهِ لَکُمْ لِیُرْضُوکُمْ) فقال : المعنی لیرضنّکم ، قال أبو علی : وهذا عندی أولی من أن یکون متعلقا بیحلفون والمقسم علیه محذوف ، وأنشد أبو الحسن :

344- إذا قلت قدنی قال بالله حلفة***لتغنی عنّی ذا إنائک أجمعا [ص 409]

والجماعة یأبون هذا ؛ لأن القسم إنما یجاب بالجملة ، ویروون البیت لتغننّ بفتح اللام ونون التوکید ، وذلک علی لغة فزارة فی حذف آخر الفعل لأجل النون إن کان یاء تلی کسرة کقوله :

345- وابکنّ عیشا تقضّی بعد جدّته ***[طابت أصائله فی ذلک البلد]

وقدروا الجواب محذوفا واللام متعلقة به ، أی لیکونن کذا لیرضوکم ، ولتشربنّ لتغنی عنی.

السابع : توکید النفی ، وهی الداخلة فی اللفظ علی الفعل مسبوقة بما کان أو بلم یکن ناقصین مسندتین لما أسند إلیه الفعل المقرون باللام ، نحو (وَما کانَ اللهُ لِیُطْلِعَکُمْ عَلَی الْغَیْبِ) (لَمْ یَکُنِ اللهُ لِیَغْفِرَ لَهُمْ) ویسمیها أکثرهم لام الجحود لملازمتها للجحد أی النفی ، قال النحاس : والصواب تسمیتها لام النفی ؛ لأن الجحد فی اللغة إنکار ما تعرفه ، لا مطلق الإنکار ، اه.

ووجه التوکید فیها عند الکوفیین أن أصل «ما کان لیفعل» ما کان یفعل ثم أدخلت اللام زیادة لتقویة النفی ، کما أدخلت الباء فی «ما زید بقائم» لذلک ، فعندهم أنها حرف زائد مؤکد ، غیر جار ، ولکنه ناصب ، ولو کان جارا

ص: 236

لم یتعلق عندهم بشیء لزیادته ، فکیف به وهو غیر جار؟ ووجهه عند البصریین أن الأصل ما کان قاصدا للفعل ، ونفی القصد أبلغ من نفیه ، ولهذا کان قوله :

346- یا عاذلاتی لا تردن ملامتی ***إنّ العواذل لسن لی بأمیر

أبلغ من «لا تلمننی» لأنه نهی عن السبب ، وعلی هذا فهی عندهم حرف جر معدّ متعلق بخبر کان المحذوف ، والنصب بأن مضمرة وجوبا.

وزعم کثیر من الناس فی قوله تعالی (وَإِنْ کانَ مَکْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبالُ) فی قراءة غیر الکسائی بکسر اللام الأولی وفتح الثانیة أنها لام الجحود (1).

وفیه نظر ؛ لأن النافی علی هذا غیر ماولم ، ولاختلاف فاعلی کان وتزول ، والذی یظهر لی أنها لام کی ، وأنّ إن شرطیة ، أی وعند الله جزاء مکرهم وهو مکر أعظم منه وإن کان مکرهم لشدته معدا لأجل زوال الأمور العظام المشبهة فی عظمها بالجبال ، کما تقول : أنا أشجع من فلان وإن کان معدّا للنوازل.

وقد تحذف کان قبل لام الجحود کقوله :

347- فما جمع لیغلب جمع قومی ***مقاومة ، ولا فرد لفرد

أی فما کان جمع ، وقول أبی الدرداء رضی الله عنه فی الرکعتین بعد العصر. «ما أنا لأدعهما».

والثامن : موافقة إلی ، نحو قوله تعالی (بِأَنَّ رَبَّکَ أَوْحی لَها) (کُلٌّ یَجْرِی لِأَجَلٍ مُسَمًّی) (وَلَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ).

ص: 237

والتاسع : موافقة «علی» فی الاستعلاء الحقیقی نحو (وَیَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ) (دَعانا لِجَنْبِهِ) (وَتَلَّهُ لِلْجَبِینِ) وقوله :

348- [ضممت إلیه بالسّنان قمیصه] ***فخرّ صریعا للیدین وللفم

والمجازی نحو (وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها) ونحو قوله علیه الصلاة والسّلام لعائشة رضی الله تعالی عنها «اشترطی لهم الولاء» وقال النحاس : المعنی من أجلهم ، قال : ولا نعرف فی العربیة لهم بمعنی علیهم.

والعاشر : موافقة «فی» نحو (وَنَضَعُ الْمَوازِینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیامَةِ) (لا یُجَلِّیها لِوَقْتِها إِلَّا هُوَ) وقولهم «مضی لسبیله» قیل : ومنه (یا لَیْتَنِی قَدَّمْتُ لِحَیاتِی) أی فی حیاتی ، وقیل : للتعلیل ، أی لأجل حیاتی فی الآخرة.

والحادی عشر : أن تکون بمعنی «عند» کقولهم «کتبته لخمس خلون» وجعل منه ابن جنی قراءة الجحدری (بَلْ کَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ) بکسر اللام وتخفیف المیم.

والثانی عشر : موافقة «بعد» نحو (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ) وفی الحدیث «صوموا لرؤیته ، وأفطروا لرؤیته» وقال :

349- فلمّا تفرّقنا کانّی ومالکا***لطول اجتماع لم نبت لیلة معا

والثالث عشر : موافقة «مع» ، قاله بعضهم ، وأنشد علیه هذا البیت (1).

والرابع عشر : موافقة «من» نحو «سمعت له صراخا» وقول جریر :

350- لنا الفضل فی الدّنیا وأنفک راغم ***ونحن لکم یوم القیامة أفضل

ص: 238

والخامس عشر : التبلیغ ، وهی الجارة لاسم السامع لقول أو ما فی معناه ، نحو «قلت له ، وأذنت له ، وفسّرت له».

والسادس عشر : موافقة عن ، نحو قوله تعالی : (وَقالَ الَّذِینَ کَفَرُوا لِلَّذِینَ آمَنُوا لَوْ کانَ خَیْراً ما سَبَقُونا إِلَیْهِ) قاله ابن الحاجب ، وقال ابن مالک وغیره : هی لام التعلیل ، وقیل : لام التبلیغ والتفت عن الخطاب إلی الغیبة ، أو یکون اسم المقول لهم محذوفا ، أی قالوا لطائفة من المؤمنین لما سمعوا بإسلام طائفة أخری ، وحیث دخلت اللام علی غیر المقول له فالتأویل علی بعض ما ذکرناه ، نحو (قالَتْ أُخْراهُمْ لِأُولاهُمْ رَبَّنا هؤُلاءِ أَضَلُّونا) (وَلا أَقُولُ لِلَّذِینَ تَزْدَرِی أَعْیُنُکُمْ لَنْ یُؤْتِیَهُمُ اللهُ خَیْراً) وقوله :

351- کضرائر الحسناء قلن لوجهها***حسدا وبغضا : إنّه لذمیم (1)

السابع عشر : الصیرورة ، وتسمی لام العاقبة ولام المآل ، نحو (فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِیَکُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَناً) وقوله :

352- فللموت تغذو الوالدات سخالها***کما لخراب الدّور تبنی المساکن

وقوله :

353- فإن یکن الموت أفناهم ***فللموت ما تلد الوالده

ویحتمله (رَبَّنا إِنَّکَ آتَیْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِینَةً وَأَمْوالاً فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا رَبَّنا لِیُضِلُّوا عَنْ سَبِیلِکَ) ویحتمل أنها لام الدعاء ؛ فیکون الفعل مجزوما لا منصوبا ، ومثله فی الدعاء (وَلا تَزِدِ الظَّالِمِینَ إِلَّا ضَلالاً) ویؤیده أن فی آخر الآیة (رَبَّنَا اطْمِسْ عَلی أَمْوالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلی قُلُوبِهِمْ فَلا یُؤْمِنُوا)

ص: 239

وأنکر البصریون ومن تابعهم لام العاقبة ، قال الزمخشری : والتحقیق أنها لام العلة ، وأن التعلیل فیها وارد علی طریق المجاز دون الحقیقة ، وبیانه أنه لم یکن داعیهم إلی الالتقاط أن یکون لهم عدوا وحزنا ، بل المحبة والتبنی ، غیر أن ذلک لما کان نتیجة التقاطهم له وثمرته شبّه بالداعی الذی یفعل الفعل لأجله ؛ فاللام مستعارة لما یشبه التعلیل کما استعیر الأسد لمن یشبه الأسد.

الثامن عشر : القسم والتعجب معا ، وتختص باسم الله تعالی کقوله :

354- لله یبقی علی الأیّام ذو حید***[بمشمخرّ به الظّیّان والآس]

التاسع عشر : التعجب المجرد عن القسم ، وتستعمل فی النداء کقولهم «یا للماء» ، و «یا للعشب» إذا تعجبوا من کثرتهما ، وقوله :

355- فیالک من لیل کأنّ نجومه ***بکلّ مغار الفتل شدّت بیذبل

وقولهم «یا لک رجلا عالما» وفی غیره کقولهم «لله درّه فارسا ، ولله أنت» وقوله :

356- شباب وشیب وافتقار وثروة***فلله هذا الدّهر کیف تردّدا

المتمم عشرین : التعدیة ، ذکره ابن مالک فی الکافیة ، ومثّل له فی شرحها بقوله تعالی : (فَهَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا) وفی الخلاصة ، ومثّل له ابنه بالآیة وبقولک «قلت له افعل کذا» ولم یذکره فی التسهیل ولا فی شرحه ، بل فی شرحه أن اللام فی الآیة لشبه التملیک ، وأنها فی المثال للتبلیغ ، والأولی عندی أن یمثل للتعدیة بنحو «ما أضرب زیدا لعمرو ، وما أحبّه لبکر».

ص: 240

الحادی والعشرون : التوکید ، وهی اللام الزائدة ، وهی أنواع :

منها اللام المعترضة بین الفعل المتعدّی ومفعوله کقوله :

357- ومن یک ذا عظم صلیب رجابه ***لیکسر عود الدّهر فالدهر کاسره

وقوله :

358- وملکت ما بین العراق ویثرب ***ملکا أجار لمسلم ومعاهد

ولیس منه (رَدِفَ لَکُمْ) خلافا للمبرد ومن وافقه ، بل ضمن ردف معنی اقترب فهو مثل (اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسابُهُمْ).واختلف فی اللام من نحو (یُرِیدُ اللهُ لِیُبَیِّنَ لَکُمْ) (وَأُمِرْنا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمِینَ) وقول الشاعر :

359- أرید لأنسی ذکرها ؛ فکأنّما***تمثّل لی لیلی بکلّ سبیل

فقیل : زائدة ، وقیل : للتعلیل ، ثم اختلف هؤلاء ؛ فقیل : المفعول محذوف ، أی یرید الله التبیین لیبیّن لکم ویهدیکم : أی لیجمع لکم بین الأمرین ، وأمرنا بما أمرنا به لنسلم ، وأرید السلو لأنسی ، وقال الخلیل وسیبویه ومن تابعهما : الفعل فی ذلک کله مقدر بمصدر مرفوع بالابتداء ، واللام وما بعدها خبر ، أی إرادة الله للتبیین ، وأمرنا للاسلام ، وعلی هذا فلا مفعول للفعل.

ومنها اللام المسماة بالمقحمة ، وهی المعترضة بین المتضایفین ، وذلک فی قولهم «بابؤس للحرب» والأصل یا بؤس الحرب ، فأقحمت تقویة للاختصاص ، قال :

360- یا بؤس للحرب الّتی ***وضعت أراهط فاستراحوا

ص: 241

وهل انجرار ما بعدها بها أو بالمضاف؟ قولان ، أرجحهما الأول ؛ لأن اللام أقرب ، ولأن الجار لا یعلّق.

ومن ذلک قولهم «لا أبا لزید ، ولا أخاله ، ولا غلامی له» علی قول سیبویه إن اسم لا مضاف لما بعد اللام ، وأما علی قول من جعل اللام وما بعدها صفة وجعل الاسم شبیها بالمضاف لأن الصفة من تمام الموصوف ، وعلی قول من جعلهما خبرا وجعل أبا وأخا علی لغة من قال :

إنّ أباها وأبا أباها***[قد بلغا فی المجد غایتاها] [50]

وقولهم «مکره أخاک لا بطل» وجعل حذف النون علی وجه الشذوذ کقوله :

36- *بیضک ثنتا وبیضی مائتا (1)*

فاللام للاختصاص ، وهی متعلقة باستقرار محذوف.

ومنها اللام المسماة لام التقویة ، وهی المزیدة لتقویة عامل ضعف : إما بتأخّره نحو «هدی ورحمة للذین هم لربّهم یرهبون» ونحو («إِنْ کُنْتُمْ لِلرُّءْیا تَعْبُرُونَ) أو بکونه فرعا فی العمل نحو (مُصَدِّقاً لِما مَعَهُمْ) (فَعَّالٌ لِما یُرِیدُ) (نَزَّاعَةً لِلشَّوی) ونحو : ضربی لزید حسن ، وأنا ضارب لعمرو ، قیل : ومنه (إِنَّ هذا عَدُوٌّ لَکَ وَلِزَوْجِکَ) وقوله :

362- إذا ما صنعت الزّاد فالتمسی له ***أکیلا ، فإنّی لست آکله وحدی

ص: 242

وفیه نظر ؛ لأن عدوا وأکیلا - وإن کانا بمعنی معاد ومؤاکل - لا ینضبان المفعول ، لأنهما موضوعان للثبوت ، ولیسا مجاریین للفعل فی التحرک والسکون ، ولا محوّلان عما هو مجار له ، لأن التحویل إنما هو ثابت فی الصیغ التی یراد بها المبالغة ، وإنما اللام فی البیت للتعلیل ، وهی متعلقة بالتمسی ، وفی الآیة متعلقة بمستقر محذوف صفة لعدو ، وهی للاختصاص.

وقد اجتمع التأخر والفرعیة فی (وَکُنَّا لِحُکْمِهِمْ شاهِدِینَ) وأما قوله تعالی (نَذِیراً لِلْبَشَرِ) فإن کان النذیر بمعنی المنذر فهو مثل (فَعَّالٌ لِما یُرِیدُ) وإن کان بمعنی الإنذار فاللام مثلها فی «سقیا لزید» وسیأتی.

قال ابن مالک : ولا تزاد لام التقویة مع عامل یتعدّی لاثنین ، لأنها إن زیدت فی مفعولیه فلا یتعدّی فعل إلی اثنین بحرف واحد ، وإن زیدت فی أحدهما لزم ترجیح من غیر مرجح ، وهذا الأخیر ممنوع ، لأنه إذا تقدم أحدهما دون الآخر وزیدت اللام فی المقدم لم یلزم ذلک ، وقد قال الفارسی فی قراءة من قرأ (وَلِکُلٍ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّیها) بإضافة کل : إنه من هذا ، وإن المعنی الله مولّ کلّ ذی وجهة وجهته ، والضمیر علی هذا للتولیة ، وإنما لم یجعل کلا والضمیر مفعولین ویستغنی عن حذف ذی ووجهته لئلا یتعدّی العامل إلی الضمیر وظاهره معا ؛ ولهذا قالوا فی الهاء من قوله :

363- هذا سراقة للقرآن یدرسه ***یقطّع اللّیل تسبیحا وقرآنا

إن الهاء مفعول مطلق لا ضمیر القرآن ، وقد دخلت اللام علی أحد المفعولین مع تأخرهما فی قول لیلی :

364- أحجّاج لا تعطی العصاة مناهم.***ولا الله یعطی للعصاة مناها

وهو شاذ ، لقوة العامل.

ص: 243

ومنها لام المستغاث عند المبرد ، واختاره ابن خروف ، بدلیل صحة إسقاطها ، وقال جماعة : غیر زائدة ، ثم اختلفوا ؛ فقال ابن جنی : متعلقة بحرف النداء لما فیه من معنی الفعل ، وردّ بأن معنی الحرف لا یعمل فی المجرور ، وفیه نظر ؛ لأنه قد عمل فی الحال نحو قوله :

365- کأنّ قلوب الطیر رطبا ویابسا***لدی وکرها العنّاب والحشف البالی

[ص 392 و 439]

وقال الأکثرون : متعلقة بفعل النداء المحذوف ، واختاره ابن الضائع وابن عصفور ، ونسباه لسیبویه ، واعترض بأنه متعدّ بنفسه ، فأجاب ابن أبی الربیع بأنه ضمن معنی الالتجاء فی نحو «یا لزید» والتعجب فی نحو «یا للدواهی» وأجاب ابن عصفور وجماعة بأنه ضعف بالتزام الحذف فقوی تعدیه باللام ، واقتصر علی إیراد هذا الجواب أبو حیان ، وفیه نظر ؛ لأن اللام المقویة زائدة کما تقدم ، وهؤلاء لا یقولون بالزیادة.

فإن قلت : وأیضا فإن اللام لا تدخل فی نحو «زیدا ضربته» مع أن الناصب ملتزم الحذف.

قلت : لما ذکر فی اللفظ ما هو عوض منه کان بمنزلة ما لم یحذف.

فإن قلت : وکذلک حرف النداء عوض من فعل النداء.

قلت : إنما هو کالعوض ، ولو کان عوضا البتة لم یجز حذفه (1) ، ثم إنه لیس بلفظ المحذوف ؛ فلم ینزّل منزلته من کل وجه.

ص: 244

وزعم الکوفیون أن اللام فی المستغاث بقیة اسم وهو آل ، والأصل یا آل زید ، ثم حذفت همزة آل للتخفیف ، وإحدی الألفین لالتقاء الساکنین ، واستدلّوا بقوله :

366- فخیر نحن عند النّاس منکم ***اذا الدّاعی المثوّب قال یالا [ص 445]

فإن الجار لا یقتصر علیه ، وأجیب بأن الأصل : یا قوم لا فرار ، أو لا نفرّ ، فحذف ما بعد لا النافیة ، أو الأصل یا لفلان ثم حذف ما بعد الحرف کما یقال «ألاتا» فیقال «ألافا» یریدون : ألا تفعلون ، وألا فافعلوا.

تنبیه - إذا قیل «یا لزید» بفتح اللام فهو مستغاث ، فإن کسرت فهو مستغاث لأجله ، والمستغاث محذوف ، فإن قیل «یا لک» احتمل الوجهین ، فإن قیل «یالی» فکذلک عند ابن جنی ، أجازهما فی قوله :

فیا شوق ما أبقی ، ویالی من النّوی ***ویا دمع ما أجری ، ویا قلب ما أصبی [341]

وقال بن عصفور : الصواب أنه مستغاث لأجله ؛ لأن لام المستغاث متعلقة بدعو ؛

فیلزم تعدّی فعل المضمر المتصل إلی ضمیره المتصل ، وهذا لا یلزم ابن جنی ؛ لأنه یری تعلق اللام بیا کما تقدم ، ویا لا تتحمل ضمیرا کما لا تتحمله ها إذا عملت فی الحال فی نحو (وَهذا بَعْلِی شَیْخاً) نعم هو لازم لابن عصفور ؛ لقوله فی «یا لزید لعمرو» إن لام لعمرو متعلقة بفعل محذوف تقدیره أدعوک لعمرو ، وینبغی له هنا أن یرجع إلی قول ابن الباذش إن تعلّقها باسم محذوف تقدیر مدعو لعمرو ، وإنما ادّعیا وجوب التقدیر لأن العامل الواحد لا یصل بحرف واحد مرتین ، وأجاب ابن الضائع بأنهما

ص: 245

مختلفان معنی نحو «وهبت لک دینارا لترضی».

تنبیه - زادوا اللام فی بعض المفاعیل المستغنیة عنها کما تقدم ، وعکسوا ذلک فحذفوها من بعض المفاعیل المفتقرة إلیها کقوله تعالی (تَبْغُونَها عِوَجاً) (وَالْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ) (وَإِذا کالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ) وقالوا «وهبتک دینارا ، وصدتک ظبیا ، وجنیتک ثمرة» قال :

ولقد جنیتک أکمؤا وعساقلا

[ولقد نهیتک عن بنات الأوبر] [71]

وقال :

367- فتولّی غلامهم ثم نادی : ***أظلیما أصیدکم أم حمارا

وقال :

368- إذا قالت حذام فانصتوها***[فإنّ القول ما قالت حذام]

فی روایة جماعة ، والمشهور «فصدّقوها».

الثانی والعشرون : التبیین ، ولم یوفّوها حقها من الشرح ، وأقول : هی ثلاثة أقسام :

أحدها : ما تبیّن المفعول من الفاعل ، وهذه تتعلق بمذکور ، وضابطها : أن تقع بعد فعل تعجب أو اسم تفضیل مفهمین حبّا أو بغضا ، تقول «ما أحبّنی ، وما أبغضنی» فإن قلت «لفلان» فأنت فاعل الحب والبغض وهو مفعولهما ، وإن قلت «إلی فلان» فالأمر بالعکس ، هذا شرح ما قاله ابن مالک ، ویلزمه أن یذکر هذا المعنی فی معانی «إلی» أیضا لما بینا ، وقد مضی فی موضعه.

الثانی والثالث : ما یبین فاعلیة غیر ملتبسة بمفعولیة ، وما یبین مفعولیة غیر ملتبسة بفاعلیة ، ومصحوب کل منهما إما غیر معلوم مما قبلها ، أو معلوم

ص: 246

لکن استؤنف بیانه تقویة للبیان وتوکیدا له ، واللام فی ذلک کله متعلقة بمحذوف.

مثال المبینة للمفعولیة «سقیا لزید ، وجدعا له» فهذه اللام لیست متعلقة بالمصدرین ، ولا بفعلیهما المقدّرین ؛ لأنهما متعدیان ، ولا هی مقویة للعامل لضعفه بالفرعیة إن قدّر أنه المصدر أو بالتزام الحذف إن قدّر أنه الفعل ؛ لأن لام التقویة صالحة للسقوط ، وهذه لا تسقط ، لا یقال «سقیا زیدا» ولا «جدعا إیاه» خلافا لابن الحاجب ذکره فی شرح المفصل ، ولا هی ومخفوضها صفة للمصدر فتتعلق بالاستقرار ؛ لأن الفعل لا یوصف فکذا ما أقیم مقامه ، وإنما هی لام مبینة للمدعوّ له أو علیه إن لم یکن معلوما من سیاق أو غیره ، أو مؤکدة للبیان إن کان معلوما ، ولیس تقدیر المحذوف «أعنی» کما زعم ابن عصفور ؛ لأنه یتعدی بنفسه ، بل التقدیر : إرادتی لزید.

وینبنی علی أن هذه اللام لیست متعلقة بالمصدر أنه لا یجوز فی «زید سقیاله» أن ینصب زید بعامل محذوف علی شریطة التفسیر ، ولو قلنا إن المصدر الحالّ محل فعل دون حرف مصدری یجوز تقدیم معموله علیه ؛ فتقول «زیدا ضربا» لأن الضمیر فی المثال لیس معمولا له ، ولا هو من جملته ، وأما تجویز بعضهم فی قوله تعالی (وَالَّذِینَ کَفَرُوا فَتَعْساً لَهُمْ) کون الذین فی موضع نصب علی الاشتغال فوهم.

وقال ابن مالک فی شرح باب النعت من کتاب التسهیل : اللام فی «سقیالک» متعلقة بالمصدر ، وهی للتبیین ، وفی هذا تهافت ، لأنهم إذا أطلقوا القول بأن اللام للتبیین فإنما یریدون بها أنها متعلقة بمحذوف استؤنف للتبیین.

ص: 247

ومثال المبینة للفاعلیة «تبّا لزید ، وویحا له» فإنهما فی معنی خسرو هلک ، فإن رفعتهما بالابتداء ؛ فاللام ومجرورها خبر ، ومحلّهما الرفع ، ولا تبیین ؛ لعدم تمام الکلام.

فإن قلت «تبّا له وویح» فنصبت الأول ورفعت الثانی لم یجز ؛ لتخالف الدلیل والمدلول علیه ، إذ اللام فی الأول للتبیین ، واللام المحذوفة لغیره

واختلف فی قوله تعالی : (أَیَعِدُکُمْ أَنَّکُمْ إِذا مِتُّمْ وَکُنْتُمْ تُراباً وَعِظاماً أَنَّکُمْ مُخْرَجُونَ؟ هَیْهاتَ هَیْهاتَ لِما تُوعَدُونَ) فقیل : اللام زائدة ، و «ما» فاعل ، وقیل : الفاعل ضمیر مستتر راجع إلی البعث أو الإخراج فاللام للتبیین ، وقیل : هیهات مبتدأ بمعنی البعد والجار والمجرور خبر.

وأما قوله تعالی : (وَقالَتْ هَیْتَ لَکَ) فیمن قرأ بهاء مفتوحة ویاء ساکنة وتاء مفتوحة أو مکسورة أو مضمومة ، فهیت : اسم فعل ، ثم قیل : مسماه فعل ماض أی تهیأت ، فاللام متعلقة به کما تتعلق بمسمّاه لو صرح به ، وقیل : مسماه فعل أمر بمعنی أقبل أو تعال ؛ فاللام للتبیین ، أی إرادتی لک ، أو أقول لک ، وأما من قرأ (هئت) مثل جئت فهو فعل بمعنی تهیأت ، واللام متعلقة به ، وأما من قرأ کذلک ولکن جعل التاء ضمیر المخاطب فاللام للتبیین مثلها مع اسم الفعل ، ومعنی تهیئه تیسر انفرادها به ، لا أنه قصدها ؛ بدلیل (وَراوَدَتْهُ) فلا وجه لإنکار الفارسی هذه القراءة مع ثبوتها واتجاهها ، ویحتمل أنها أصل قراءة هشام (هَیْتَ) بکسر الهاء وبالیاء وبفتح التاء ، وتکون علی إبدال الهمزة.

تنبیه - الظاهر أن «لها» من قول المتنبی :

369- لو لا مفارقة الأحباب ما وجدت ***لها المنایا إلی أرواحنا سبلا

ص: 248

جار ومجرور متعلق بوجدت ، لکن فیه تعدّی فعل الظاهر إلی ضمیره المتصل کقولک «ضربه زید» وذلک ممتنع ؛ فینبغی أن یقدر صفة فی الأصل لسبلا فلما قدّم علیه صار حالا منه ، کما أن قوله «إلی أرواحنا» کذلک ؛ إذ المعنی سبلا مسلوکة إلی أرواحنا ؛ ولک فی «لها» وجه غریب ، وهو أن تقدره جمعا للهاة کحصاة وحصی ، ویکون «لها» فاعلا بوجدت ، والمنایا مضافا إلیه ، ویکون إثبات اللهوات للمنایا استعارة ، شبهت بشیء یبتلع الناس ، ویکون أقام اللها مقام الأفواه لمجاورة اللهوات للفم وأما اللام العاملة للجزم فهی اللام الموضوعة للطلب ، وحرکتها الکسر ، وسلیم تفتحها ، وإسکانها بعد الفاء والواو أکثر من تحریکها ، نحو (فَلْیَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی) وقد تسکن بعد ثمّ نحو (ثُمَّ لْیَقْضُوا) فی قراءة الکوفیین وقالون والبزی ، وفی ذلک رد علی من قال : إنه خاص بالشعر.

ولا فرق فی اقتضاء اللام الطلبیة للجزم بین کون الطلب أمرا ، نحو (لِیُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ) أو دعاء نحو (لِیَقْضِ عَلَیْنا رَبُّکَ) أو التماسا کقولک لمن یساویک «لیفعل فلان کذا» إذا لم ترد الاستعلاء علیه ، وکذا لو أخرجت عن الطلب إلی غیره ، کالتی یراد بها وبمصحوبها الخبر نحو (مَنْ کانَ فِی الضَّلالَةِ فَلْیَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا) (اتَّبِعُوا سَبِیلَنا وَلْنَحْمِلْ خَطایاکُمْ) أی فیمد ونحمل ، أو التهدید نحو (وَمَنْ شاءَ فَلْیَکْفُرْ) وهذا هو معنی الأمر فی (اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ) وأما (لِیَکْفُرُوا بِما آتَیْناهُمْ وَلِیَتَمَتَّعُوا) فیحتمل اللامان منه التعلیل ، فیکون ما بعدها منصوبا ، والتهدید فیکون مجزوما ، ویتعین الثانی فی اللام الثانیة فی قراءة من سکنها ، فیترجح بذلک أن تکون اللام الأولی کذلک ، ویؤیده أن بعدهما (فَسَوْفَ یَعْلَمُونَ) وأما (وَلْیَحْکُمْ أَهْلُ الْإِنْجِیلِ) فیمن قرأ بسکون اللام فهی لام الطلب ؛ لأنه یقرأ بسکون المیم ، ومن کسر

ص: 249

اللام - وهو حمزة - فهی لام التعلیل ؛ لأنه یفتح المیم ، وهذا التعلیل إما معطوف علی تعلیل آخر متصیّد من المعنی لأن قوله تعالی : (وَآتَیْناهُ الْإِنْجِیلَ فِیهِ هُدیً وَنُورٌ) معناه وآتیناه الإنجیل للهدی والنور ، ومثله (إِنَّا زَیَّنَّا السَّماءَ الدُّنْیا بِزِینَةٍ الْکَواکِبِ وَحِفْظاً) لأن المعنی إنا خلقنا الکواکب فی السماء زینة وحفظا ، وإما متعلق بفعل مقدر مؤخّر ، أی لیحکم أهل الإنجیل بما أنزل الله أنزله ، ومثله (وَخَلَقَ اللهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزی کُلُّ نَفْسٍ) أی وللجزاء خلقهما ، وقوله سبحانه : (وَکَذلِکَ نُرِی إِبْراهِیمَ مَلَکُوتَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلِیَکُونَ مِنَ الْمُوقِنِینَ) أی وأریناه ذلک ، وقوله تعالی : (هُوَ عَلَیَّ هَیِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ) أی وخلقناه من غیر أب.

وإذا کان مرفوع فعل الطلب فاعلا مخاطبا استغنی عن اللام بصیغة افعل غالبا ، نحو قم واقعد ؛ وتجب اللام إن انتفت الفاعلیة ، نحو «لتعن بحاجتی» أو الخطاب نحو «لیقم زید» أو کلاهما نحو «لیعن زید بحاجتی» ودخول اللام علی فعل المتکلم قلیل ، سواء أکان المتکلم مفردا ، نحو قوله علیه الصلاة والسّلام :

«قوموا فلاصلّ لکم» أو معه غیره کقوله تعالی : (وَقالَ الَّذِینَ کَفَرُوا لِلَّذِینَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِیلَنا وَلْنَحْمِلْ خَطایاکُمْ) وأقلّ منه دخولها فی فعل الفاعل المخاطب کقراءة جماعة (فبذلک فلتفرحوا) وفی الحدیث «لتأخذوا مصافّکم».

وقد تحذف اللام فی الشعر ویبقی عملها کقوله :

370- فلا تستطل منّی بقائی ومدّتی ***ولکن یکن للخیر منک نصیب

وقوله :

371- محمّد تفد نفسک کلّ نفس ***إذا ما خفت من شیء تبالا [ص 737]

ص: 250

أی لیکن ولتفد ، والتّبال : الوبال ، أبدلت الواو المفتوحة تاء مثل تقوی.

ومنع المبرد حذف اللام وإبقاء عملها حتی فی الشعر ، وقال فی البیت الثانی : إنه لا یعرف قائله ، مع احتماله لأن یکون دعاء بلفظ الخبر نحو «یغفر الله لک» و «یرحمک الله» وحذفت الیاء تخفیفا ، واجتزیء عنها بالکسرة کقوله :

372- [فطرت بمنصلی فی یعملات] ***دوامی الاید یخبطن السریحا

قال : وأما قوله :

373- علی مثل أصحاب البعوضة فاخمشی ***لک الویل حرّ الوجه أو یبک من بکی

فهو علی قبحه جائز ؛ لأنه عطف علی المعنی إذ اخمشی ولتخمشی بمعنی واحد.

وهذا الذی منعه المبرد فی الشعر أجازه الکسائی فی الکلام ، لکن بشرط تقدم قل ، وجعل منه (قُلْ لِعِبادِیَ الَّذِینَ آمَنُوا یُقِیمُوا الصَّلاةَ) أی لیقیموها ، ووافقه ابن مالک فی شرح الکافیة ، وزاد علیه أن ذلک یقع فی النثر قلیلا بعد القول الخبری کقوله :

374- قلت لبوّاب لدیه دارها***تأذن فإنّی حمؤها وجارها (1)

أی لتأذن ، فحذف اللام وکسر حرف المضارعة ، قال : ولیس الحذف بضرورة لتمکنه من أن یقول : إیذن ، اه.

ص: 251

قیل : وهذا تخلص من ضرورة لضرورة وهی إثبات همزة الوصل فی الوصل ، ولیس کذلک ؛ لأنهما بیتان لا بیت مصرّع ؛ فالهمزة فی أول البیت لافی حشوه ، بخلافها فی نحو قوله :

375- لا نسب الیوم ولا خلّة***اتّسع الخرق علی الرّاقع [ص 600]

والجمهور علی أن الجزم فی الآیة مثله فی قولک «ائتنی أکرمک». وقد اختلف فی ذلک علی ثلاثة أقوال :

أحدها للخلیل وسیبویه ، أنه بنفس الطّلب ، لما تضمنه من معنی إن الشرطیة کما أن أسماء الشرط إنما جزمت لذلک

والثانی للسیرافی والفارسی ، أنه بالطلب لنیابته مناب الجازم الذی هو الشرط المقدر ، کما أن النصب بضربا فی قولک «ضربا زیدا» لنیابته عن اضرب ، لا لتضمنه معناه.

والثالث للجمهور ، أنه بشرط مقدّر بعد الطلب.

وهذا أرجح من الأول ؛ لأن الحذف والتضمین وإن اشترکا فی أنهما خلاف الأصل ، لکن فی التضمین تغییر معنی الأصل ، ولا کذلک الحذف ، وأیضا فإن تضمین الفعل معنی الحرف إما غیر واقع أو غیر کثیر.

ومن الثانی ؛ لأن نائب الشیء یؤدّی معناه ، والطلب لا یؤدّی معنی الشرط.

وأبطل ابن مالک بالآیة أن یکون الجزم فی جواب شرط مقدّر ؛ لأن تقدیره یستلزم أن لا یتخلف أحد من المقول له ذلک عن الامتثال ، ولکن

ص: 252

التخلف واقع (1).

وأجاب ابنه بأن الحکم مسند إلیهم علی سبیل الإجمال ، لا إلی کل فرد ؛ فیحتمل أن الأصل یقم أکثرهم ، ثم حذف المضاف وأنیب عنه المضاف إلیه فارتفع واتصل بالفعل ، وباحتمال أنه لیس المراد بالعباد الموصوفین بالإیمان مطلقا ، بل المخلصین منهم ، وکل مؤمن مخلص قال له الرسول أقم الصلاة أقامها.

وقال المبرد : التقدیر قل لهم أقیموا یقیموا ، والجزم فی جواب أقیموا المقدر ، لا فی جواب قل.

ویردّه أن الجواب لا بد أن یخالف المجاب : إما فی الفعل والفاعل نحو «ائتنی أکرمک» أو فی الفعل نحو «أسلم تدخل الجنة» أو فی الفاعل نحو «قم أقم» ولا یجوز أن یتوافقا فیهما ، وأیضا فإن الأمر المقدّر للمواجهة ، ویقیموا للغیبة (2).

وقیل : یقیموا مبنی ؛ لحلوله محل أقیموا وهو مبنی ، ولیس بشیء.

وزعم الکوفیون وأبو الحسن أن لام الطلب حذفت حذفا مستمرا فی نحو قم واقعد ، وأن الأصل لنقم ولتقعد ، فحذفت اللام للتخفیف ، وتبعها حرف المضارعة.

ص: 253

وبقولهم أقول ؛ لأن الأمر معنی حقّه أن یؤدی بالحرف ، ولأنه أخو النهی ولم یدلّ علیه إلا بالجرف ، ولأن الفعل إنما وضع لتقیید الحدث بالزمان المحصل ، وکونه أمرا أو خبرا خارج عن مقصوده ، ولأنهم قد نطقوا بذلک الأصل کقوله :

376- لنقم أنت یا ابن خیر قریش ***[کی لتقضی حوائج المسلمیا] [ص 552]

وکقراءة جماعة (فبذلک فلتفرحوا) وفی الحدیث «لتأخذوا مصافّکم» ولأنک تقول : اغز واخش وارم ، واضربا واضربوا واضربی ، کما تقول فی الجزم ، ولأن البناء لم یعهد کونه بالحذف ، ولأن المحققین علی أن أفعال الإنشاء مجردة عن الزمان کبعت وأقسمت وقبلت ، وأجابوا عن کونها مع ذلک أفعالا بأن تجرّدها عارض لها عند نقلها عن الخبر ، ولا یمکنهم إدعاء ذلک فی نحو قم ، لأنه لیس له حالة غیر هذه ، وحینئذ فتشکل فعلیّته ، فإذا ادعی أن أصله «لتقم» کان الدال علی الإنشاء اللام لا الفعل.

وأما اللام غیر العاملة فسبع :

إحداها : لام الابتداء ، وفائدتها أمران : توکید مضمون الجملة ، ولهذا زحلقوها فی باب إنّ عن صدر الجملة کراهیة ابتداء الکلام بمؤکدین ، وتخلیص المضارع للحال ، کذا قال الأکثرون ، واعترض ابن مالک الثانی بقوله تعالی : (وَإِنَّ رَبَّکَ لَیَحْکُمُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ) (إِنِّی لَیَحْزُنُنِی أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ) فإن الذهاب کان مستقبلا ، فلو کان الحزن حالا لزم تقدّم الفعل فی الوجود علی فاعله مع أنه أثره ، والجواب أن الحکم واقع فی ذلک الیوم لا محالة ، فنزل منزلة الحاضر المشاهد ، وأن التقدیر قصد أن تذهبوا ، والقصد حال ، وتقدیر أبی حیان قصدکم أن تذهبوا مردود بأنه یقتضی حذف الفاعل ،

ص: 254

لأن (أَنْ تَذْهَبُوا) علی تقدیره منصوب.

وتدخل باتفاق فی موضعین ، أحدهما : المبتدأ نحو (لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً) والثانی بعد إنّ ، وتدخل فی هذا الباب علی ثلاثة باتفاق : الاسم ، نحو (إِنَّ رَبِّی لَسَمِیعُ الدُّعاءِ) والمضارع لشبهه به نحو (وَإِنَّ رَبَّکَ لَیَحْکُمُ بَیْنَهُمْ) والظرف نحو (وَإِنَّکَ لَعَلی خُلُقٍ عَظِیمٍ) وعلی ثلاثة باختلاف ، أحدها : الماضی الجامد نحو «إنّ زیدا لعسی أن یقوم» أو «لنعم الرجل» قاله أبو الحسن ، ووجهه أن الجامد یشبه الاسم ، وخالفه الجمهور ، والثانی : الماضی المقرون بقد ، قاله الجمهور ، ووجهه أن قد تقرب الماضی من الحال فیشبه المضارع المشبه للاسم ، وخالف فی ذلک خطاب ومحمد بن مسعود الغزنی ، وقالا : إذا قیل «إنّ زیدا لقد قام» فهو جواب لقسم مقدر ، والثالث : الماضی المتصرف المجرد من قد ، أجازه الکسائی وهشام علی إضمار قد ، ومنعه الجمهور ، وقالوا : إنما هذه لام القسم ، فمتی تقدّم فعل القلب فتحت همزة أن ک- «علمت أنّ زیدا لقام» والصواب عندهما الکسر.

واختلف فی دخولها فی غیر باب إن علی شیئین : أحدهما خبر المبتدأ المتقدم نحو «لقائم زید» فمقتضی کلام جماعة [من النحویین] الجواز ، و [إن کان] فی أمالی ابن الحاجب : لام الابتداء یجب معها المبتدأ ، الثانی : الفعل نحو «لیقوم زید» فأجاز ذلک ابن مالک والمالقی وغیرهما ، زاد المالقی «الماضی الجامد» نحو (لَبِئْسَ ما کانُوا یَعْمَلُونَ) وبعضهم المتصرف المقرون بقد نحو (وَلَقَدْ کانُوا عاهَدُوا اللهَ مِنْ قَبْلُ) (لَقَدْ کانَ فِی یُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آیاتٌ) والمشهور أن هذه لام القسم ، وقال أبو حیان فی (وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ) : هی لام الابتداء مفیدة لمعنی التوکید ، ویجوز أن یکون قبلها قسم مقدر وأن لا یکون ، اه.

ص: 255

ونص جماعة علی منع ذلک کله ، قال ابن الخباز فی شرح الإیضاح : لا تدخل لام الابتداء علی الجمل الفعلیة إلا فی باب إنّ ، اه.

وهو مقتضی ما قدمناه عن ابن الحاجب ، وهو أیضا قول الزمخشری ، قال فی تفسیر (وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ) : لام الابتداء لا تدخل إلا علی المبتدأ والخبر ، وقال فی (فَلا أُقْسِمُ) : هی لام الابتداء دخلت علی مبتدأ محذوف ، ولم یقدرها لام القسم ؛ لأنها عنده ملازمة للنون ، وکذا زعم فی (وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ) أن المبتدأ مقدر ، أی ولأنت سوف یعطیک ربک.

وقال ابن الحاجب : اللام فی ذلک لام التوکید ، وأما قول بعضهم إنها لام الابتداء وإن المبتدأ مقدر بعدها ففاسد من جهات ؛ إحداها : أن اللام مع الابتداء کقد مع الفعل وإنّ مع الاسم ، فکما لا یحذف الفعل والاسم ویبقیان بعد حذفهما کذلک اللام بعد حذف الاسم ، والثانیة : أنه إذا قدر المبتدأ فی نحو «لسوف یقوم زید» یصیر التقدیر لزید سوف یقوم زید ، ولا یخفی ما فیه من الضعف ، والثالثة : أنه یلزم إضمار لا یحتاج إلیه الکلام ، اه.

وفی الوجهین الأخیرین نظر ؛ لأن تکرار الظاهر إنما یقبح إذا صرح بهما ، ولأن النحویین قدّروا مبتدأ بعد الواو فی نحو «قمت وأصکّ عینه» وبعد الفاء فی نحو (وَمَنْ عادَ فَیَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ) وبعد اللام فی نحو (لاقسم بیوم القیامة) وکل ذلک تقدیرلأصل الصناعة دون المعنی ، فکذلک هنا.

وأما الأول فقد قال جماعة فی (إِنْ هذانِ لَساحِرانِ) : إن التقدیر لهما ساحران فحذف المبتدأ وبقیت اللام ، ولأنه یجوز علی الصحیح نحو «لقائم زید».

وإنما یضعف قول الزمخشری أن فیه تکلّفین لغیر ضرورة ، وهما تقدیر

ص: 256

محذوف وخلع اللام عن معنی الحال ؛ لئلا یجتمع دلیلا الحال والاستقبال ، وقد صرح بذلک فی تفسیر (لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَیًّا) ونظّره بخلع اللام عن التعریف وإخلاصها للتعویض فی «یالله» وقوله إن لام القسم مع المضارع لا تفارق النون ممنوع ، بل تارة تجب اللام وتمتنع النون ، وذلک مع التنفیس کالآیة ، ومع تقدیم المعمول بین اللام والفعل نحو (وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَی اللهِ تُحْشَرُونَ) ومع کون الفعل للحال نحو (لأقسم) وإنما قدر البصریون هنا مبتدأ لأنهم لا یجیزون لمن قصد الحال أن یقسم إلا علی الجملة الاسمیة ، وتارة یمتنعان ، وذلک مع الفعل المنفی نحو (تَاللهِ تَفْتَؤُا) وتارة بجباز ، وذلک فیما بقی نحو (وَتَاللهِ لَأَکِیدَنَّ أَصْنامَکُمْ).

مسألة - للام الابتداء الصّدریة ، ولهذا علّقت العامل فی «علمت لزید منطلق» ومنعت من النصب علی الاشتغال فی نحو «زید لأنا أکرمه» ومن أن یتقدم علیها الخبر فی نحو «لزید قائم» والمبتدأ فی نحو «لقائم زید» فأما قوله :

377- أمّ الحلیس لعجوز شهربه ***[ترضی من اللّحم بعظم الرّقبه] [ص 233]

فقیل : اللام زائدة ، وقیل : للابتداء والتقدیر لهی عجوز ، ولیس لها الصّدریة فی باب إن لأنها [فیه] مؤخّرة من تقدیم ، ولهذا تسمی اللام المزحلقة ، والمزحلقة أیضا ، وذلک لأن أصل «إنّ زیدا لقائم» «لإن زیدا قائم» فکرهوا افتتاح الکلام بتوکیدین فأخّروا اللام دون إن لئلا یتقدم معمول الحرف علیه ، وإنما لم ندّع أن الأصل «إنّ لزیدا قائم» لئلا یحول ماله الصدر بین العامل والمعمول ، ولأنهم قد نطقوا باللام مقدمة علی إنّ فی نحو قوله :

378- [ألا یا سنابرق علی قلل الحمی] ***لهنّک من برق علیّ کریم

ص: 257

ولاعتبارهم حکم صدریّتها فیما قبل إن دون ما بعدها ، دلیل الأول أنها تمنع من تسلط فعل القلب علی أن ومعمولیها ، ولذلک کسرت فی نحو (وَاللهُ یَعْلَمُ إِنَّکَ لَرَسُولُهُ) بل قد أثّرت هذا المنع مع حذفها فی قول الهذلی :

379- فغبرت بعدهم بعیش ناصب ***وإخال إنّی لاحق مستتبع

الأصل إنی للاحق ، فحذفت اللام بعد ما علّقت إخال ، وبقی الکسر بعد حذفها کما کان مع وجودها ، فهو مما نسخ لفظه وبقی حکمه. ودلیل الثانی أن عمل إن یتخطاها ، تقول «إنّ فی الدار لزیدا» و «إنّ زیدا لقائم» وکذلک یتخطاها عمل العامل بعدها نحو «إنّ زیدا طعامک لآکل» ووهم بدر الدین ابن ابن مالک ، فمنع من ذلک ، والوارد منه فی التنزیل کثیر نحو (إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ یَوْمَئِذٍ لَخَبِیرٌ)

تنبیه - «إنّ زیدا لقام ، أو لیقومنّ» اللام جواب قسم مقدّر ، لا لام الابتداء ، فإذا دخلت علیها «علمت» مثلا فتحت همزتها ، فإن قلت «لقدم قام زید» فقالوا : هی لام الابتداء ، وحینئذ یجب کسر الهمزة ، وعندی أن الأمرین محتملان.

فصل

وإذا خففت إنّ نحو (وَإِنْ کانَتْ لَکَبِیرَةً) (إِنْ کُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَیْها حافِظٌ) فاللام عند سیبویه والأکثرین لام الابتداء أفادت - مع إفادتها توکید النسبة وتخلیص المضارع للحال - الفرق بین إن المخففة من الثقیلة وإن النافیة ؛ ولهذا صارت لازمة بعد أن کانت جائزة ، اللهم إلا أن یدل دلیل علی قصد الإثبات کقراءة أبی رجاء (وَإِنْ کُلُّ ذلِکَ لَمَّا مَتاعُ الْحَیاةِ الدُّنْیا) بکسر اللام أی للّذی ، وکقوله :

ص: 258

380- إن کنت قاضی نحبی یوم بینکم ***لو لم تمنّوا بوعد غیر تودیع (1)

ویجب ترکها مع نفی الخبر کقوله :

381- إن الحقّ لا یخفی علی ذی بصیرة***وإن هو لم یعدم خلاف معاند

وزعم أبو علی وأبو الفتح وجماعة أنها لام غیر لام الابتداء ، اجتلبت للفرق ، قال أبو الفتح : قال لی أبو علی : ظننت أن فلانا نحوی محسن ، حتی سمعته یقول : إن اللام التی تصحب إن الخفیفة هی لام الابتداء ، فقلت له : أکثر نحویّی بغداد علی هذا ، اه. وحجة أبی علی دخولها علی الماضی المتصرف نحو «إن زید لقام» وعلی منصوب الفعل المؤخر عن ناصبه فی نحو (وَإِنْ وَجَدْنا أَکْثَرَهُمْ لَفاسِقِینَ) وکلاهما لا یجوز مع المشددة.

وزعم الکوفیون أن اللام فی ذلک کله بمعنی إلا ، وأن إن قبلها نافیة ، واستدلوا علی مجیء اللام للاستثناء بقوله :

382- أمسی أبان ذلیلا بعد عزّته ***وما أبان لمن أعلاج سودان [ص 233]

وعلی قولهم یقال «قد علمنا إن کنت لمؤمنا» بکسر الهمزة ؛ لأن النافیة مکسورة دائما ، وکذا علی قول سیبویه لأن لام الابتداء تعلق العامل عن العمل ، وأما علی قول أبی علی وأبی الفتح فتفتح.

القسم الثانی : اللام الزائدة ، وهی الداخلة فی خبر المبتدأ فی نحو قوله :

*أم الحلیس لعجوز شهر به* [477]

وقیل : الأصل لهی عجوز ، وفی خبر أنّ المفتوحة کقراءة سعید بن جبیر

ص: 259

(إِلَّا إِنَّهُمْ لَیَأْکُلُونَ الطَّعامَ) بفتح الهمزة ، وفی خبر لکن فی قوله :

383- *ولکنّنی من حبّها لعمید* [ص 292]

ولیس دخول اللام مقیسا بعد أنّ المفتوحة خلافا للمبرد ، ولا بعد لکن خلافا للکوفیین ، ولا اللام بعدهما لام الابتداء خلافا له ولهم ، وقیل : اللامان للابتداء علی أن الأصل «ولکن إنّنی» فحذفت همزة إنّ للتخفیف ، ونون لکن لذلک لثقل اجتماع الأمثال ، وعلی أن ما فی (1) قوله :

*وما أبان لمن أعلاج سودان* [382]

استفهام ، وتم الکلام عند «أبان» ثم ابتدیء لمن أعلاج ، أی بتقدیر لهو من أعلاج ، وقیل : هی لام زیدت فی خبر ما النافیة ، وهذا المعنی عکس المعنی علی القولین السابقین :

ومما زیدت فیه أیضا خبر زال فی قوله.

384- وما زلت من لیلی لدن أن عرفتها***لکالهائم المقصی بکلّ مراد

وفی المفعول الثانی لأری فی قوله بعضهم «أراک لشاتمی» ونحو ذلک. قیل : وفی مفعول یدعو من قوله تعالی (یَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ) وهذا مردود ؛ لأن زیادة هذه اللام فی غایة الشذوذ فلا یلیق تخریج التنزیل علیه ، ومجموع ما قیل فی اللام فی هذه الآیة قولان : أحدهما هذا ، وهو أنها زائدة ، وقد بینا فساده ، والثانی أنها لام الابتداء ، وهو الصحیح ، ثم اختلف هؤلاء ؛ فقیل : إنها مقدمة من تأخیر ، والأصل یدعو من لضرّه أقرب من نفعه ، فمن : مفعول ، وضره أقرب : مبتدأ وخبر ، والجملة صلة لمن ، وهذا بعید ؛

ص: 260

لأن لام الابتداء لم یعهد فیها التقدّم عن موضعها ، وقیل : إنها فی موضعها ، وإن من مبتدأ ، ولبئس المولی خبرها (1) ؛ لأن التقدیر لبئس المولی هو ، وهو الصحیح ، ثم اختلف هؤلاء فی مطلوب یدعو علی أربعة أقوال ، أحدها : أنها لا مطلوب لها ؛ وأن الوقف علیها ، وأنها [إنما] جاءت توکیدا لیدعو فی قوله (یَدْعُوا مِنْ دُونِ اللهِ ما لا یَضُرُّهُ وَما لا یَنْفَعُهُ) وفی هذا القول دعوی خلاف الأصل مرتین ؛ إذ الأصل عدم التوکید ، والأصل أن لا یفصل المؤکد من توکیده ولا سیما فی التوکید اللفظی ، والثانی أن مطلوبه مقدّم علیه ، وهو (ذلِکَ هُوَ الضَّلالُ) علی أن ذلک موصول ، وما بعده صلة وعائد ، والتقدیر یدعو الذی هو الضلال البعید ، وهذا الإعراب لا یستقیم عند البصریین ؛ لأن «ذا» لا تکون عندهم موصولة إلا إذا وقعت بعد ما أو من الاستفهامیتین والثالث : أن مطلوبه محذوف ، والأصل یدعوه ، والجملة حال ، والمعنی ذلک هو الضلال البعید مدعوا ، والرابع : أن مطلوبه الجملة بعده ، ثم اختلف هؤلاء علی قولین ؛ أحدهما : أن یدعو بمعنی یقول ، والقول یقع علی الجمل ، والثانی : أن یدعو ملموح فیه معنی فعل من أفعال القلوب ، ثم اختلف هؤلاء علی قولین ، أحدهما : أن معناه یظن ؛ لأن أصل [یدعو] معناه یسمّی ، فکأنه قال : یسمی من ضره أقرب من نفعه إلها ، ولا یصدر ذلک عن یقین اعتقاد ، فکأنه قیل : یظن ، وعلی هذا القول فالمفعول الثانی محذوف کما قدرنا ، والثانی : أن معناه یزعم ؛ لأن الزعم قول مع اعتقاد.

ومن أمثلة اللام الزائدة قولک «لئن قام زید أقم ، أو فأنا أقوم» أو «أنت ظالم لئن فعلت» فکل ذلک خاص بالشعر ، وسیأتی توجیهه والاستشهاد علیه.

ص: 261

الثالث : لام الجواب ، وهی ثلاثة أقسام : لام جواب لو نحو (لَوْ تَزَیَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِینَ کَفَرُوا) (لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا) ولام جواب لو لا نحو (وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ) ولام جواب القسم نحو ».

(تَاللهِ لَقَدْ آثَرَکَ اللهُ عَلَیْنا) (وَتَاللهِ لَأَکِیدَنَّ أَصْنامَکُمْ) وزعم أبو الفتح أن اللام بعد «لو» و «لو لا» و «لوما» لام جواب قسم مقدر ، وفیه تعسّف ، نعم الأولی فی (وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ خَیْرٌ) أن تکون اللام لام جواب قسم مقدر ، بدلیل کون الجملة اسمیة ، وأما القول بأنها لام جواب لو وأن الاسمیة استعیرت مکان الفعلیة کما فی قوله :

385- وقد جعلت قلوص بنی سهیل ***من الأکوار مرتعها قریب

ففیه تعسف ، وهذا الموضع مما یدل عندی علی ضعف قول أبی الفتح ؛ إذ لو کانت اللام بعد لو أبدا فی جواب قسم مقدر لکثر مجیء [الجواب بعد لو جملة اسمیة] نحو «لو جاءنی لأنا أکرمه» کما یکثر ذلک فی باب القسم

الرابع : اللام الداخلة علی أداة شرط للایذان بأن الجواب بعدها مبنیّ علی قسم قبلها ، لا علی الشرط ، ومن ثمّ تسمی اللام المؤذنة ، وتسمی الموطئة أیضا ؛ لأنها وطّأت الجواب للقسم ، أی مهّدته له ، نحو (لَئِنْ أُخْرِجُوا لا یَخْرُجُونَ مَعَهُمْ ، وَلَئِنْ قُوتِلُوا لا یَنْصُرُونَهُمْ ، وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَیُوَلُّنَّ الْأَدْبارَ) وأکثر ما تدخل علی إن ، وقد تدخل علی غیرها کقوله :

386- لمتی صلحت لیقضین لک صالح ***ولتجزینّ إذا جزیت جمیلا

وعلی هذا فالأحسن فی قوله تعالی (لَما آتَیْتُکُمْ مِنْ کِتابٍ وَحِکْمَةٍ) أن لا تکون موطّئة وما شرطیة ، بل للابتداء وما موصولة ؛ لأنه حمل علی الأکثر.

ص: 262

وأغرب ما دخلت علیه إذ ، وذلک لشبهها بإن ، وأنشد أبو الفتح :

387- غضبت علیّ لأن شربت بجزّة***فلاذ غضبت لأشربن بخروف

وهو نظیر دخول الفاء فی (فَإِذْ لَمْ یَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِکَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْکاذِبُونَ) شبهت إذ إن فدخلت الفاء بعدها کما تدخل فی جواب الشرط ، وقد تحذف مع کون القسم مقدرا قبل الشرط نحو (وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّکُمْ لَمُشْرِکُونَ) وقول بعضهم لیس هنا قسم مقدر وإن الجملة الاسمیة جواب الشرط علی إضمار الفاء کقوله :

*من یفعل الحسنات الله یشکرها* [81]

مردود ؛ لأن ذلک خاص بالشعر ، وکقوله تعالی (وَإِنْ لَمْ یَنْتَهُوا عَمَّا یَقُولُونَ لَیَمَسَّنَّ) فهذا لا یکون إلا جوابا للقسم ، ولیست موطئة فی قوله :

388- لئن کانت الدّنیا علیّ کما أری ***تباریح من لیلی فللموت أروح

وقوله :

389- لئن کان ما حدّثته الیوم صادقا***أصم فی نهار القیظ للشّمس بادیا

وقوله :

390- ألمم بزینب إنّ البین قد أفدا***قلّ الثّواء لئن کان الرّحیل غدا

بل هی فی ذلک کله زائدة کما تقدمت الإشارة إلیه ؛ أما الأولان فلأن الشرط قد أجیب بالجملة المقرونة بالفاء فی البیت الأول وبالفعل المجزوم فی البیت الثانی ، فلو کانت اللام للتوطئة لم یجب إلا القسم ، هذا هو الصحیح ، وخالف فی ذلک الفراء ، فزعم أن الشرط قد یجاب مع تقدم القسم علیه ، وأما الثالث فلأن الجواب قد حذف مدلولا علیه بما قبل إن ، فلو کان ممّ قسم مقدر لزم الإجحاف بحذف جوابین.

ص: 263

الخامس : لام أل کالرجل والحارث ، وقد مضی شرحها.

السادس : اللام اللاحقة لأسماء الإشارة للدلالة علی البعد أو علی توکیده ، علی خلاف فی ذلک ، وأصلها السکون کما فی «تلک» وإنما کسرت فی «ذلک» لالتقاء الساکنین.

السابع : لام التعجب غیر الجارة نحو «لظرف زید ، ولکرم عمرو» بمعنی ما أظرفه وما أکرمه ، ذکره ابن خالویه فی کتابه المسمی بالجمل ، وعندی أنها إما لام الابتداء دخلت علی الماضی لشبهه لجموده بالاسم ، وإما لام جواب قسم مقدر.

الاستغراقیة ، وقیل : لترکیبه مع لا ترکیب خمسة عشر ، وبناؤه علی ما ینصب به لو کان معربا ، فیبنی علی الفتح فی نحو «لا رجل ، ولا رجال» ومنه (لا تَثْرِیبَ عَلَیْکُمُ الْیَوْمَ) (قالُوا لا ضَیْرَ) (یا أَهْلَ یَثْرِبَ لا مُقامَ لَکُمْ) وعلی الیاء فی نحو «لا رجلین» و «لا قائمین» وعن المبرد أن هذا معرب لبعده بالتثنیة والجمع عن مشابهة الحرف ، ولو صح هذا للزم الإعراب فی «یا زیدان ، ویا زیدون» ولا قائل به ، وعلی الکسرة فی نحو «لا مسلمات» وکان القیاس وجوبها ولکنه جاء بالفتح ، وهو الأرجح ، لأنها الحرکة التی یستحقها المرکب ، وفیه ردّ علی السیرافی والزجاج إذ زعما أن اسم لا غیر العامل معرب ، وأن ترک تنوینه للتخفیف.

ومثل لا رجل عند الفراء «لا جرم» نحو (لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ) والمعنی عنده لا بدّ من کذا ، أو لا محالة فی کذا ، فحذفت من أوفی ، وقال قطرب : لا ردّ لما قبلها ، أی لیس الأمر کما وصفوا ، ثم ابتدیء ما بعده ، وجرم : فعل ، لا اسم ، ومعناه وجب وما بعده فاعل ، وقال قوم : لا زائدة ، وجرم وما بعدها فعل وفاعل کما قال قطرب ، وردّه الفراء بأن «لا» لا تزاد فی أول الکلام ؛ وسیأتی البحث فی ذلک.

والثالث : أن ارتفاع خبرها عند إفراد اسمها نحو «لا رجل قائم» مما کان مرفوعا به قبل دخولها ، لا بها ، وهذا القول لسیبویه ، وخالفه الأخفش والأکثرون ولا خلاف بین البصریین فی أن ارتفاعه بها إذا کان اسما عاملا.

الرابع : أن خبرها لا یتقدم علی اسمها ولو کان ظرفا أو مجرورا.

الخامس : أنه یجوز مراعاة محلها مع اسمها قبل مضی الخبر وبعده ؛ فیجوز رفع النعت والمعطوف علیه نحو «لا رجل ظریف فیها ، ولا رجل وامرأة فیها».

ص: 265

السادس : أنه یجوز إلغاؤها إذا تکررت ، نحو «لا حول ولا قوّة إلّا بالله» ولک فتح الاسمین ، ورفعهما ، والمغایرة بینهما ، بخلاف نحو قوله :

إنّ محلّا وإنّ مرتحلا***وإن فی السّفر إذ مضوا مهلا [121]

فلا محید عن النصب.

والسابع : أنه یکثر حذف خبرها إذا علم ، نحو (قالُوا لا ضَیْرَ) (فَلا فَوْتَ) وتمیم لا تذکره حینئذ.

الثانی : أن تکون عاملة عمل لیس ، کقوله :

393- من صدّ عن نیرانها***فأنا ابن قیس لا براح [ص 631]

وإنما لم یقدروها مهملة والرفع بالابتداء لأنها حینئذ واجبة التکرار ، وفیه نظر ، لجواز ترکه فی الشعر.

و «لا» هذه تخالف لیس من ثلاث جهات :

إحداها : أن عملها قلیل ، حتّی ادّعی أنه لیس بموجود.

الثانیة : أن ذکر خبرها قلیل ، حتی إن الزجاج لم یظفر به فادّعی أنها تعمل فی الاسم خاصة ، وأنّ خبرها مرفوع ، ویرده قوله :

394- تعزّ فلا شیء علی الأرض باقیا***ولا وزر ممّا قضی الله واقیا [ص 240]

وأما قوله :

395- نصرتک إذ لا صاحب غیر خاذل ***فبوّثت حصنا بالکماة حصینا

ص: 266

فلا دلیل فیه کما توهّم بعضهم ؛ لاحتمال أن یکون الخبر محذوفا و «غیر» استثناء».

الثالثة : أنها لا تعمل إلا فی النکرات ، خلافا لابن جنی وابن الشجری ، وعلی ظاهر قولهما جاء قول النابغة :

396- وحلّت سواد القلب لا أنا باغیا***سواها ، ولا عن حبّها متراخیا

وعلیه بنی المتنبی قوله :

397- إذا الجود لم یرزق خلاصا من الأذی ***فلا الحمد مکسوبا ولا المال باقیا

تنبیه - إذا قیل «لا رجل فی الدار» بالفتح تعین کونها نافیة للجنس ویقال فی توکیده «بل امرأة (1)» وإن قیل بالرفع تعین کونها عاملة عمل لیس ، وأمتنع أن تکون مهملة ، وإلا تکررت کما سیأتی ، واحتمل أن تکون لنفی الجنس وأن تکون لنفی الوحدة ، ویقال فی توکیده علی الأول «بل امرأة» وعلی الثانی «بل رجلان ، أو رجال».

وغلط کثیر من الناس ؛ فزعموا أن العاملة عمل لیس لا تکون إلا نافیة للوحدة لا غیر ، ویرد علیهم نحو قوله :

*تعزّ فلا شیء علی الأرض باقیا*

البیت ... [394]

وإذا قیل «لا رجل ولا امرأة فی الدار» برفعهما احتمل کون لا الأولی عاملة فی الأصل عمل إنّ ثم ألغیت لتکرارها ، فیکون ما بعدها مرفوعا بالابتداء ، وأن تکون عاملة عمل لیس ، فیکون ما بعدها مرفوعا بها ، وعلی

ص: 267

الوجهین فالظرف خبر عن الاسمین إن قدرت لا الثانیة تکرارا للأولی وما بعدها معطوفا ، فإن قدرت الأولی مهملة والثانیة عاملة عمل لیس أو بالعکس فالظرف خبر عن أحدهما ، وخبر الآخر محذوف کما فی قولک «زید وعمرو قائم» ولا یکون خبرا عنهما ، لئلا یلزم محذوران : کون الخبر الواحد مرفوعا ومنصوبا ، وتوارد عاملین علی معمول واحد.

وإذا قیل «ما فیها من زیت ولا مصابیح» بالفتح - احتمل کون الفتحة بناء مثلها فی «لا رجال» وکونها علامة لتخفض بالعطف ولا مهملة ، فإن قلته بالرفع احتمل کون لا عاملة عمل لیس ، وکونها مهملة والرفع بالعطف علی المحل.

فأما قوله تعالی (وَما یَعْزُبُ عَنْ رَبِّکَ مِنْ مِثْقالِ ذَرَّةٍ فِی الْأَرْضِ وَلا فِی السَّماءِ وَلا أَصْغَرَ مِنْ ذلِکَ وَلا أَکْبَرَ) فظاهر الأمر جواز کون أصغر وأکبر معطوفین علی لفظ مثقال أو علی محله ، وجواز کون لامع الفتح تبرئة ، ومع الرفع مهملة أو عاملة عمل لیس ، ویقوّی العطف أنه لم یقرأ فی سورة سبأ فی قوله سبحانه وتعالی (عالِمِ الْغَیْبِ لا یَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرَّةٍ) الآیة إلا بالرفع لما لم یوحد الخفض فی لفظ مثقال ، ولکن یشکل علیه أنه یفید ثبوت العزوب عند ثبوت الکتاب ، کما أنک إذا قلت «ما مررت برجل إلا فی الدّار» کان إخبارا بثبوت مرورک برجل فی الدار ، وإذا امتنع هذا تعیّن [أن] الوقف علی (فِی السَّماءِ) وأن ما بعدها مستأنف ، وإذا ثبت ذلک فی سورة یونس قلنا به فی سورة سبأ وأن الوقف علی (الْأَرْضِ) وأنه إنما لم یجیء فیه الفتح اتباعا للنقل ، وجوز بعضهم العطف فیهما علی أن لا یکون معنی یعزب یخفی ، بل یخرج إلی الوجود.

ص: 268

الوجه الثالث : أن تکون عاطفة ، ولها ثلاثة شروط ، أحدها : أن یتقدمها إثبات کجاء زید لا عمرو ، أو أمر کاضرب زیدا لا عمرا ، قال سیبویه : أو نداء نحو یا ابن أخی لا ابن عمی ، وزعم ابن سعدان أن هذا لیس من کلامهم. الثانی : أن لا تقترن بعاطف ، فإذا قیل «جاءنی زید لا بل عمرو» فالعاطف بل ، ولا ردّ لما قبلها ، ولیست عاطفة ، وإذا قلت «ما جاءنی زید ولا عمرو» فالعاطف الواو ، ولا توکید للنفی ، وفی هذا المثال مانع آخر من العطف بلا ، وهو تقدم النفی ، وقد اجتمعا أیضا فی (وَلَا الضَّالِّینَ) والثالث : أن یتعاند متعاطفاها ، فلا یجوز «جاءنی رجل لا زید» لأنه یصدق علی زید اسم الرجل ، بخلاف «جاءنی رجل لا امرأة» ولا یمتنع العطف بها علی معمول الفعل الماضی خلافا للزجاجی ، أجاز «یقوم زید لا عمرو» ومنع «قام زید لا عمرو» وما منعه مسموع ، فمنعه مدفوع ، قال امرؤ القیس :

398- کأن دثارا حلّقت بلبونه ***عقاب تنوفی لا عقاب القواعل

دثار : اسم راع ، وحلقت : ذهبت ، واللّبون : نوق ذوات لبن ، وتنوفی : جبل عال ، والقواعل : جبال صغار ، وقوله إن العامل مقدّر بعد العاطف ، ولا یقال «لا قام عمرو» إلا علی الدعاء مردود بأنه لو توقفت صحة العطف علی صحة تقدیر العامل بعد العاطف لامتنع «لیس زید قائما ولا قاعدا».

الوجه الرابع : أن تکون جوابا مناقضا لنعم ، وهذه تحذف الجمل بعدها کثیرا ، یقال «أجاءک زید؟» فتقول «لا» والأصل : لا لم یجیء.

والخامس : أن تکون علی غیر ذلک ، فإن کان ما بعدها جملة اسمیة صدرها معرفة أو نکرة ولم تعمل فیها ، أو فعلا ماضیا لفظا وتقدیرا ، وجب تکرارها.

ص: 269

مثال المعرفة (لَا الشَّمْسُ یَنْبَغِی لَها أَنْ تُدْرِکَ الْقَمَرَ ، وَلَا اللَّیْلُ سابِقُ النَّهارِ) وإنما لم تکرر فی «لا نولک أن تفعل» لأنه بمعنی لا ینبغی لک ، فحملوه علی ما هو بمعناه ، کما فتحوا فی «یذر» حملا علی «یدع (1)» لأنهما بمعنی ، ولو لا أن الأصل فی یذر الکسر لما حذفت الواو کما لم تحذف فی یوجل ومثال النکرة التی لم تعمل فیها لا (لا فِیها غَوْلٌ وَلا هُمْ عَنْها یُنْزَفُونَ) فالتکرار هنا واجب ، بخلافه فی (لا لَغْوٌ فِیها وَلا تَأْثِیمٌ).

ومثال الفعل الماضی (فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّی) وفی الحدیث «فإنّ المنبتّ لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقی» وقول الهذلی : کیف أغرم من لا شرب ولا أکل ، ولا نطق ولا استهلّ ، وإنما ترک التکرار فی «لا شلّت یداک» و «لا فضّ الله فاک» وقوله :

399- [ألا یا اسلمی یا دارمیّ علی البلی] ***ولا زال منهلّا بجرعائک القطر

وقوله :

400- لا بارک الله فی الغوانی هل ***یصبحن إلّا لهنّ مطّلب؟

لأن المراد الدعاء ، فالفعل مستقبل فی المعنی ، ومثله فی عدم وجوب التکرار بعدم قصد المضی إلا أنه لیس دعاء قولک «والله لا فعلت کذا» وقول الشاعر :

401- حسب المحبّین فی الدّنیا عذابهم ***تالله لا عذّبتهم بعدها سقر

ص: 270

وشذ ترک التکرار فی قوله :

402- لاهمّ إنّ الحارث بن جبله ***زنی علی أبیه ثمّ قتله

وکان فی جاراته لا عهد له ***وأیّ أمر سیّء لا فعله

زنی : بتخفیف النون ، کذا رواه یعقوب ، وأصله زنا بالهمز بمعنی سیّی وروی

بتشدیدها ، والأصل زنی بامرأة أبیه ، فحذف المضاف وأناب علی عن الباء ، وقال أبو خراش الهذلی وهو یطوف بالبیت :

403- إن تغفر اللهمّ تغفر جمّا***وأیّ عبد لک لا ألمّا

وأما قوله سبحانه وتعالی (فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ) فإن لا فیه مکررة فی المعنی ؛ لأن المعنی فلا فکّ رقبة ولا أطعم مسکینا ؛ لأن ذلک تفسیر للعقبة ، قاله الزمخشری. وقال الزجاج : إنما جاز لأن (ثُمَّ کانَ مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا) معطوف علیه وداخل فی النفی فکأنه قیل : فلا اقتحم ولا آمن ، انتهی. ولو صح لجاز «لا أکل زید وشرب» وقال بعضهم : لا دعائیة ، دعاء علیه أن لا یفعل خیرا ، وقال آخر : تحضیض ، والأصل فألا اقتحم ، ثم حذفت الهمزة ، وهو ضعیف.

وکذلک یجب تکرارها إذا دخلت علی مفرد خبر أو صفة أو حال نحو «زید لا شاعر ولا کاتب» و «جاء زید لا ضاحکا ولا باکیا» ونحو (إِنَّها بَقَرَةٌ لا فارِضٌ وَلا بِکْرٌ) (وَظِلٍّ مِنْ یَحْمُومٍ لا بارِدٍ وَلا کَرِیمٍ) (وَفاکِهَةٍ کَثِیرَةٍ لا مَقْطُوعَةٍ وَلا مَمْنُوعَةٍ) (مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَکَةٍ زَیْتُونَةٍ لا شَرْقِیَّةٍ وَلا غَرْبِیَّةٍ).

وإن کان ما دخلت علیه فعلا مضارعا لم یجب تکرارها نحو (لا یُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ) (قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً) وإذا لم یجب أن تکرر فی «لا نولک أن تفعل» لکون الاسم المعرفة فی تأویل المضارع فأن لا یجب فی المضارع أحقّ.

ص: 271

ویتخلّص المضارع بها للاستقبال عند الأکثرین ، وخالفهم ابن مالک ؛ لصحة قولک «جاء زید لا یتکلم» بالاتفاق ، مع الاتفاق علی أن الجملة الحالیة لا تصدّر بدلیل استقبال.

تنبیه - من أقسام «لا» النافیة المعترضة بین الخافض والمخفوض ، نحو «جئت بلا زاد» و «غضبت من لا شیء» وعن الکوفیین أنها اسم ، وأن الجار دخل علیها نفسها ، وأن ما بعدها خفض بالإضافة ، وغیرهم یراها حرفا ، ویسمیها زائده کما یسمون کان فی نحو «زید کان فاضل» زائدة وإن کانت مفیدة لمعنی وهو المضی والانقطاع ؛ فعلم أنهم قد یریدون بالزائد المعترض بین شیئین متطالبین وإن لم یصحّ أصل المعنی بإسقاطه کما فی مسألة لا فی نحو «غضبت من لا شیء» وکذلک إذا کان یفوت بفواته معنی کما فی مسألة کان ، وکذلک لا المقترنة بالعاطف فی نحو «ما جاءنی زید ولا عمرو» ویسمونها زائدة ، ولیست بزائدة البتة ، ألا تری أنه إذا قیل «ما جاءنی زید وعمرو» احتمل أن المراد نفی مجیء کل منهما علی کل حال ، وأن یراد نفی اجتماعهما فی وقت المجیء ؛ فإذا جیء بلا صار الکلام نصّا فی المعنی الأول ، نعم هی فی قوله سبحانه (وَما یَسْتَوِی الْأَحْیاءُ وَلَا الْأَمْواتُ) لمجرد التوکید ، وکذا إذا قیل «لا یستوی زید ولا عمرو».

تنبیه - اعتراض لا بین الجار والمجرور فی نحو «غضبت من لا شیء» وبین الناصب والمنصوب فی نحو (لِئَلَّا یَکُونَ لِلنَّاسِ) وبین الجازم والمجزوم فی نحو (إِلَّا تَفْعَلُوهُ) وتقدّم معمول ما بعدها علیها فی نحو (یَوْمَ یَأْتِی بَعْضُ آیاتِ رَبِّکَ لا یَنْفَعُ نَفْساً إِیمانُها) الآیة دلیل علی أنها لیس لها الصّدر ، بخلاف ما ، اللهم إلا أن تقع فی جواب القسم ؛ فإن الحروف التی یتلقّی بها القسم کلها لها الصّدر ، ولهذا قال سیبویه فی قوله :

ص: 272

آلیت حبّ العراق الدّهر أطعمه ***[والحبّ یأکله فی القریة السّوس] [139]

إن التقدیر علی حب العراق ؛ فحذف الخافض ونصب ما بعده بوصول الفعل إلیه ، ولم یجعله من باب «زیدا ضربته» لأن التقدیر لا أطعمه ، وهذه الجملة جواب لآلیت فإن معناه حلفت ، وقیل : لها الصدر مطلقا ، وقیل : لا مطلقا ، والصواب الأول

الثانی من أوجه «لا» أن تکون موضوعة لطلب التّرک ، وتختص بالدخول علی المضارع ، وتقتضی جزمه واستقباله ، سواء کان المطلوب منه مخاطبا نحو (لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّی وَعَدُوَّکُمْ أَوْلِیاءَ) أو غائبا نحو (لا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکافِرِینَ أَوْلِیاءَ) أو متکلما نحو «لا أرینّک ههنا» وقوله :

404- لا أعرفن ربربا حورا مدامعها***[مردّفات علی أعجاز أکوار]

وهذا النوع مما أقیم فیه المسبب مقام السبب ، والأصل لا تکن ههنا فأراک ، ومثله فی الأمر (وَلْیَجِدُوا فِیکُمْ غِلْظَةً) أی وأغلظوا علیهم لیجدوا ذلک ، وإنما عدل إلی الأمر بالوجدان تنبیها علی أنه المقصود بالذات (1) ، وأما الإغلاظ فلم یقصد لذاته ، بل لیجدوه ، وعکسه (لا یَفْتِنَنَّکُمُ الشَّیْطانُ) أی لا تفتتنوا بفتنة الشیطان.

واختلف فی لا من قوله تعالی (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِیبَنَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْکُمْ خَاصَّةً) علی قولین ؛ أحدهما : أنها ناهیة ، فتکون من هذا ، والأصل لا تتعرضوا للفتنة فتصیبکم ، ثم عدل عن النهی عن التعرض إلی النهی عن الإصابة لأن الإصابة مسببة عن التعرض ، وأسند هذا المسبب إلی فاعله ،

ص: 273

وعلی هذا فالإصابة خاصة بالمتعرضین وتوکید الفعل بالنون واضح لاقترانه بحرف الطلب مثل (وَلا تَحْسَبَنَّ اللهَ غافِلاً) ولکن وقوع الطلب صفة للنکرة ممتنع ؛ فوجب إضمار القول ، أی واتقوا فتنة مقولا فیها ذلک ، کما قیل فی قوله :

405- حتّی إذا جنّ الظّلام واختلط***[جاؤا بمذق هل رأیت الذّئب قط]

[ص 585]

الثانی : أنها نافیة ، واختلف القائلون بذلک علی قولین ؛ أحدهما : أن الجملة صفة لفتنة ، ولا حاجة إلی إضمار قول ؛ لأن الجملة خبریة ، وعلی هذا فیکون دخول النون شاذا ، مثله فی قوله : ».

406- فلا الجارة الدّنیا بها تلحینّها***[ولا الضّیف عنها إن أناح محوّل]

بل هو فی الآیة أسهل ؛ لعدم الفصل ، وهو فیهما سماعی ، والذی جوزه تشبیه لا النافیة بلا الناهیة ، وعلی هذا الوجه تکون الإصابة عامة للظالم وغیره ، لا خاصة بالظالمین کما ذکره للزمخشری ؛ لأنها قد وصفت بأنها لا تصیب الظالمین خاصة ، فکیف تکون مع هذا خاصة بهم؟ والثانی أن الفعل جواب الأمر ، وعلی هذا فیکون التوکید أیضا خارجا عن القیاس شاذا ، وممن ذکر هذا الوجه الزمخشری ، وهو فاسد ؛ لأن المعنی حینئذ فإنکم إن تتقوها لا تصیب الذین ظلموا منکم خاصة ، وقوله إن التقدیر إن أصابتکم لا تصیب الظالم خاصة مردود ؛ لأن الشرط إنما یقدر من جنس الأمر ، لا من جنس الجواب ، ألا تری أنک تقدر فی «ائتنی أکرمک» إن تأتنی أکرمک ، نعم یصح الجواب فی قوله (ادْخُلُوا مَساکِنَکُمْ) الآیة ؛ إذ یصح : إن تدخلوا لا یحطمنکم ، ویصح أیضا النهی علی حد «لا أرینّک ههنا» وأما الوصف فیأتی مکانه هنا أن تکون الجملة حالا ، أی ادخلوها غیر محطومین ، والتوکید بالنون

ص: 274

علی هذا الوجه وعلی الوجه الأول سماعی ، وعلی النهی قیاسی.

ولا فرق فی اقتضاء لا الطلبیة للجزم بین کونها مفیدة للنهی سواء کان للتحریم کما تقدم ، أو للتنزیه نحو (وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ) وکونها للدعاء کقوله تعالی (رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا) وقول الشاعر :

407- یقولون لا تبعدوهم یدفنوننی ***وأین مکان البعد إلّا مکانیا؟

وقول الآخر :

408- فلا تشلل ید فتکت بعمرو***فإنّک لن تذلّ ولن تضاما

ویحتمل النهی والدعاء قول الفرزدق :

409- إذا ما خرجنا من دمشق فلا نعد***لها أبدا ما دام فیها الجراضم

أی العظیم البطن ، وکونها للالتماس کقولک لنظیرک غیر مستعل علیه

«لا تفعل کذا» وکذا الحکم إذا خرجت عن الطلب إلی غیره کالتهدید فی قولک لولدک أو عبدک «لا تطعنی».

ولیس أصل «لا» التی یجزم الفعل بعدها لام الأمر فزیدت علیها ألف خلافا لبعضهم ، ولا هی النافیة والجزم بلام [أمر] مقدرة خلافا للسهیلی.

والثالث : لا الزائدة الداخلة فی الکلام لمجرد تقویته وتوکیده ، نحو (ما مَنَعَکَ إِذْ رَأَیْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ) (ما مَنَعَکَ أَلَّا تَسْجُدَ) ویوضحه الآیة الأخری (ما مَنَعَکَ أَنْ تَسْجُدَ) ومنه (لِئَلَّا یَعْلَمَ أَهْلُ الْکِتابِ) أی لیعلموا ، وقوله :

410- وتلحیننی فی اللهو أن لا أحبّه ***وللهو داع دائب غیر غافل (1)

ص: 275

وقوله :

411- أبی جوده لا البخل واستعجلت به ***نعم من فتی لا یمنع الجود قاتله

وذلک فی روایة من نصب البخل ؛ فأما من خفض فلا حینئذ اسم مضاف ؛ لأنه أرید به اللفظ. وشرح هذا المعنی أن کلمة «لا» تکون للبخل ، وتکون للکرم ، وذلک أنها إذا وقعت بعد قول القائل أعطنی أو هل تعطینی کانت للبخل ، فإن وقعت بعد قوله أتمنعنی عطاءک أو أتحرمنی نوالک کانت للکرم ، وقیل : هی غیر زائدة أیضا فی روایة النصب ، وذلک علی أن تجعل اسما مفعولا ، والبخل بدلا منها ، قاله الزجاج ، وقال آخر : لا مفعول به ، والبخل مفعول لأجله ، أی کراهیة البخل مثل (یُبَیِّنُ اللهُ لَکُمْ أَنْ تَضِلُّوا) أی کراهیة أن تضلوا ، وقال أبو علی فی الحجة : قال أبو الحسن : فسّرته العرب أبی جوده البخل ، وجعلوا لا حشوا ، اه.

وکما اختلف فی لا فی هذا البیت أنافیة أم زائدة کذلک اختلف فیها فی مواضع من التنزیل ؛ أحدها : قوله تعالی (لا أُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیامَةِ) فقیل : هی نافیة ، واختلف هؤلاء فی منفیها علی قولین ؛ أحدهما : أنه شیء تقدم ، وهو ما حکی عنهم کثیرا من إنکار البعث ، فقیل لهم : لیس الأمر کذلک ثم استؤنف القسم ، قالوا : وإنما صح ذلک لأن القرآن کله کالسورة الواحدة ، ولهذا یذکر الشیء فی سورة وجوابه فی سورة أخری ، نحو (وَقالُوا یا أَیُّهَا الَّذِی نُزِّلَ عَلَیْهِ الذِّکْرُ إِنَّکَ لَمَجْنُونٌ) وجوابه (ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّکَ بِمَجْنُونٍ) والثانی : أن منفیها أقسم ، وذلک علی أن یکون إخبارا لا إنشاء ، واختاره الزمخشری ، قال : والمعنی فی ذلک أنه لا یقسم بالشیء إلا إعظاما له ؛ بدلیل (فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِیمٌ) فکأنه قیل : إن إعظامه بالإقسام به کلا إعظام ، أی أنه یستحق إعظاما فوق ذلک ، وقیل : هی زائدة. واختلف

ص: 276

هؤلاء فی فائدتها علی قولین ؛ أحدهما : أنها زیدت توطئة وتمهیدا لنفی الجواب ، والتقدیر لا أقسم بیوم القیامة لا یترکون سدی ، ومثله (فَلا وَرَبِّکَ لا یُؤْمِنُونَ حَتَّی یُحَکِّمُوکَ فِیما شَجَرَ بَیْنَهُمْ) ، وقوله :

412- فلا وأبیک ابنة العامریّ ***لا یدّعی القوم أنّی أفرّ

ورد بقوله تعالی : (لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ) الآیات ؛ فإن جوابه مثبت وهو (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِی کَبَدٍ) ومثله (فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ) الآیة ، والثانی : أنها زیدت لمجرد التوکید وتقویة الکلام ، کما فی (لِئَلَّا یَعْلَمَ أَهْلُ الْکِتابِ) ورد بأنها لا تزاد لذلک صدرا ، بل حشوا ، کما أن زیادة ما وکان کذلک نحو (فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ) (أَیْنَما تَکُونُوا یُدْرِکْکُمُ الْمَوْتُ) ونحو «زید کان فاضل» وذلک لأن زیادة الشیء تفید اطراحه ، وکونه أول الکلام یفید الاعتناء به ، قالوا : ولهذا نقول بزیادتها فی نحو (فَلا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشارِقِ وَالْمَغارِبِ) (فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ) لوقوعها بین الفاء ومعطوفها ، بخلاف هذه ، وأجاب أبو علی مما تقدم من أن القرآن کالسورة الواحدة.

الموضع الثانی : قوله تعالی (قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّکُمْ عَلَیْکُمْ أَلَّا تُشْرِکُوا بِهِ شَیْئاً) فقیل : إن لا نافیة ، وقیل : ناهیة ، وقیل : زائدة ، والجمیع محتمل.

وحاصل القول فی الآیة أن (ما) خبریة بمعنی الذی منصوبة بأتل ، و (حَرَّمَ رَبُّکُمْ) صلة ، و (عَلَیْکُمْ) متعلقة بحرّم ، هذا هو الظاهر ، وأجاز الزجّاج کون (ما) استفهامیة منصوبة بحرّم ، والجملة محکیة بأتل ؛ لأنه بمعنی أقول ، ویجوز أن یعلّق علیکم بأتل ، ومن رجح إعمال أول المتنازعین - وهم الکوفیون - رجّحه علی تعلقه بحرّم ، وفی أن وما بعدها أوجه :

ص: 277

أحدها : أن یکونا فی موضع نصب بدلا من (ما) ، وذلک علی أنها موصولة لا استفهامیة ؛ إذ لم یقترن البدل بهمزة الاستفهام.

الثانی : أن یکونا فی موضع رفع خبرا لهو محذوفا.

أجازهما بعض المعربین. وعلیهما فلا زائدة ، قاله ابن الشجری ، والصواب أنها نافیة علی الأول ، وزائدة علی الثانی.

والثالث : أن یکون الأصل أبین لکم ذلک لئلا تشرکوا ، وذلک لأنهم إذا حرّم علیهم رؤساؤهم ما أحلّه الله سبحانه وتعالی فأطاعوهم أشرکوا ؛ لأنهم جعلوا غیر الله بمنزلته.

والرابع : أن الأصل أوصیکم بأن لا تشرکوا ، بدلیل أنّ (وَبِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً) معناه وأوصیکم بالوالدین ، وأن فی آخر الآیة (ذلِکُمْ وَصَّاکُمْ بِهِ) وعلی هذین الوجهین فحذفت الجملة وحرف الجر.

والخامس : أن التقدیر أتل علیکم أن لا تشرکوا ، فحذف مدلولا علیه بما تقدم ، وأجاز هذه الأوجه الثلاثة الزجاج.

والسادس : أن الکلام تمّ عند (حَرَّمَ رَبُّکُمْ) ثم ابتدیء : علیکم أن لا تشرکوا ، وأن تحسنوا بالوالدین إحسانا ، وأن لا تقتلوا ، ولا تقربوا ؛ فعلیکم علی هذا اسم فعل بمعنی الزموا.

و «أن» فی الأوجه الستة مصدریة ، و «لا» فی الأوجه الأربعة الأخیرة نافیة.

والسابع : أن «أن» مفسرة بمعنی أی ، ولا : ناهیة ، والفعل مجزوم لا

ص: 278

منصوب ، وکأنه قیل : أقول لکم لا تشرکوا به شیئا ، وأحسنوا بالوالدین إحسانا ، وهذان الوجهان الأخیران أجازهما ابن الشجری.

الموضع الثالث : قوله سبحانه وتعالی : (وَما یُشْعِرُکُمْ أَنَّها إِذا جاءَتْ لا یُؤْمِنُونَ) فیمن فتح الهمزة ؛ فقال قوم منهم الخلیل والفارسی : لا زائدة ، وإلا لکان عذرا للکفار ، وردّه الزجاج بأنها نافیة فی قراءة الکسر ، فیجب ذلک فی قراءة الفتح ، وقیل : نافیة ، واختلف القائلون بذلک ، فقال النحاس : حذف المعطوف ، أی أو أنهم یؤمنون ، وقال الخلیل فی قول [له] آخر : أنّ بمعنی لعلّ مثل «ائت السّوق أنّک تشتری لنا شیئا» ورجّحه الزجاج وقال : إنهم أجمعوا علیه ، وردّه الفارسی فقال : التوقع الذی فی لعلّ ینافیه الحکم بعدم إیمانهم ، یعنی فی قراءة الکسر ، وهذا نظیر ما رجّح به الزجاج کون لا غیر زائدة ، وقد انتصروا لقول الخلیل بأن قالوا : یؤیده أن (یُشْعِرُکُمْ) و (یدریکم) بمعنی ، وکثیرا ما تأتی لعلّ بعد فعل الدّرایة نحو (وَما یُدْرِیکَ لَعَلَّهُ یَزَّکَّی) وأن فی مصحف أبیّ (وما أدراکم لعلها) وقال قوم : أنّ مؤکدة ، والکلام فیمن حکم بکفرهم وبئس من إیمانهم ، والآیة عذر للمؤمنین ، أی أنکم معذورون لأنکم لا تعلمون ما سبق لهم من القضاء (1) من أنهم لا یؤمنون حینئذ ، ونظیره (إِنَّ الَّذِینَ حَقَّتْ عَلَیْهِمْ کَلِمَتُ رَبِّکَ لا یُؤْمِنُونَ وَلَوْ جاءَتْهُمْ کُلُّ آیَةٍ) وقیل : التقدیر لأنهم ، واللام متعلقة بمحذوف ، أی لأنهم لا یؤمنون امتنعنا من الإتیان بها ، ونظیره (وَما مَنَعَنا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآیاتِ إِلَّا أَنْ کَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ) واختاره الفارسی.

واعلم أن مفعول (یُشْعِرُکُمْ) الثانی - علی هذا القول ، وعلی القول بأنها

ص: 279

بمعنی لعل - محذوف ، أی إیمانهم ، وعلی بقیة الأقوال أنّ وصلتها.

الموضع الرابع : (وَحَرامٌ عَلی قَرْیَةٍ أَهْلَکْناها أَنَّهُمْ لا یَرْجِعُونَ) فقیل : لا زائدة ، والمعنی ممتنع علی أهل قریة قدرنا إهلاکهم أنهم یرجعون عن الکفر إلی قیام الساعة ، وعلی هذا فحرام خبر مقدم وجوبا ؛ لأن المخبر عنه أن وصلتها ، ومثله (وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنا ذُرِّیَّتَهُمْ) لا مبتدأ وأن وصلتها فاعل أغنی عن الخبر کما جوزه أبو البقاء ؛ لأنه لیس بوصف صریح ، ولأنه لم یعتمد علی نفی ولا استفهام ، وقیل : لا نافیة ، والإعراب إمّا علی ما تقدم ، والمعنی ممتنع علیهم أنهم لا یرجعون إلی الآخرة ، وإما علی أن حرام مبتدأ حذف خبره ، أی قبول أعمالهم ، وابتدیء بالنکرة لتقییدها بالمعمول ، وإما علی أنه خبر لمبتدأ محذوف ، أی والعمل الصالح حرام علیهم ، وعلی الوجهین فأنّهم لا یرجعون تعلیل علی إضمار اللام ، والمعنی لا یرجعون عما هم فیه ، ودلیل المحذوف ما تقدم من قوله تعالی : (فَمَنْ یَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا کُفْرانَ لِسَعْیِهِ) ویؤیدهما تمام الکلام قبل مجیء أن فی قراءة بعضهم بالکسر.

الموضع الخامس : (ما کانَ لِبَشَرٍ أَنْ یُؤْتِیَهُ اللهُ الْکِتابَ وَالْحُکْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ یَقُولَ لِلنَّاسِ کُونُوا عِباداً لِی مِنْ دُونِ اللهِ ، وَلکِنْ کُونُوا رَبَّانِیِّینَ بِما کُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْکِتابَ وَبِما کُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ، وَلا یَأْمُرَکُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلائِکَةَ وَالنَّبِیِّینَ أَرْباباً) قریء فی السبعة برفع (یَأْمُرَکُمْ) ونصبه ، فمن رفعه قطعه عما قبله ، وفاعله ضمیره تعالی أو ضمیر الرسول ، ویؤید الاستئناف قراءة بعضهم (ولن یأمرکم) و (لا) علی هذه القراءة نافیة لا غیر ، ومن نصبه فهو معطوف علی (یُؤْتِیَهُ) کما أن (یَقُولَ) کذلک ، و (لا) علی هذه زائدة مؤکّدة لمعنی النفی السابق ، وقیل : علی (یَقُولَ) ولم یذکر الزمخشری غیره ، ثم جوز فی (لا) وجهین ، أحدهما : الزیادة ، فالمعنی ما کان لبشر أن ینصبه الله للدعاء إلی

ص: 280

عبادته وترک الأنداد ، ثم یأمر الناس بأن یکونوا عبادا له ویأمرکم أن تتخذوا الملائکة والنبیین أربابا ، والثانی : أن تکون غیر زائدة ، ووجّهه بأن النبیّ علیه الصلاة والسّلام کان ینهی قریشا عن عباده الملائکة ، وأهل الکتاب عن عبادة عزیز وعیسی ، فلما قالوا له : أنتخذک ربا؟ قیل لهم : ما کان لبشر أن یستنبئه الله ثم یأمر الناس بعبادته وینهاهم عن عبادة الملائکة والأنبیاء ، هذا ملخص کلامه ، وإنما فسر لا یأمر بینهی لأنها حالته علیه الصلاة والسّلام ، وإلا فانتفاء الأمر أعمّ من النهی والسکوت ، والمراد الأول وهی الحالة التی یکون بها البشر متناقضا ؛ لأن نهیه عن عبادتهم لکونهم مخلوقین لا یستحقون أن یعبدوا ، وهو شریکهم فی کونه مخلوقا ، فکیف یأمرهم بعبادته؟ والخطاب فی (وَلا یَأْمُرَکُمْ) علی القراءتین التفات.

تنبیه - قرأ جماعة (واتقوا فتنة لتصیبن الذین ظلموا) وخرجها أبو الفتح علی حذف ألف (لا) تخفیفا ، کما قالوا «أم والله» ولم یجمع بین القراءتین بأن تقدر لا فی قراءة الجماعة زائدة ؛ لأن التوکید بالنون یأبی ذلک.

والمذهب الثانی : أنها کلمتان : لا النافیة ، والتاء لتأنیث اللفظة کما فی قمّت وربّت ، وإنما وجب تحریکها لالتقاء الساکنین ، قاله الجمهور.

والثالث : أنها کلمة وبعض کلمة ، وذلک أنها لا النافیة والتاء زائدة فی أول الحین ، قاله أبو عبیدة وان الطراوة.

واستدل أبو عبیدة بأنه وجدها فی الإمام - وهو مصحف عثمان رضی الله عنه - مخلطة بحین فی الخط ، ولا دلیل فیه ، فکم فی خط المصحف من أشیاء خارجة عن القیاس؟.

ویشهد للجمهور أنه یوقف علیها بالتاء والهاء ، وأنها رسمت منفصلة عن الحین ، وأن التاء قد تکسر علی أصل حرکة التقاء الساکنین ، وهو معنی قول الزمخشری «وقریء بالکسر علی البناء کجیر» اه ، ولو کانت فعلا ماضیا لم یکن للکسر وجه.

الأمر الثانی : فی عملها ، وفی ذلک أیضا ثلاثة مذاهب :

أحدها : أنها لا تعمل شیئا ؛ فإن ولیها مرفوع فمبتدأ حذف خبره ، أو منصوب فمفعول لفعل محذوف ، وهذا قول للأخفش ، والتقدیر عنده فی الآیة لا أری حین مناص ، وعلی قراءة الرفع ولا حین مناص کائن لهم.

والثانی : أنها تعمل عمل إنّ ؛ فتنصب الاسم وترفع الخبر ، وهذا قول آخر للأخفش.

والثالث : أنها تعمل عمل لیس ، وهو قول الجمهور.

وعلی کل قول فلا یذکر بعدها إلا أحد المعمولین ، والغالب أن یکون المحذوف هو المرفوع.

ص: 282

واختلف فی معمولها ؛ فنص الفراء علی أنها لا تعمل إلا فی لفظة الحین ، وهو ظاهر قول سیبویه ، وذهب الفارسی وجماعة إلی أنها تعمل فی الحین وفیما رادفه ، قال الزمخشری : زیدت التاء علی لا ، وخصّت بنفی الأحیان.

تنبیه - قریء (وَلاتَ حِینَ مَناصٍ) بخفض الحین ، فزعم الفراء أن لات تستعمل حرفا جارا لأسماء الزمان خاصة کما أن مذ ومنذ کذلک ، وأنشد :

413- طلبوا صلحا ولات أوان ***[فأجبنا أن لات حین بقاء] [ص 681]

وأجیب عن البیت بجوابین ، أحدهما : أنه علی إضمار من الاستغراقیة ، ونظیره فی بقاء عمل الجار مع حذفه وزیادته قوله :

ألا رجل جزاه الله خیرا***[یدلّ علی محصّلة تبیت] [103]

فیمن رواه بجر رجل ، والثانی : أن الأصل «ولات أوان صلح» ثم بنی المضاف لقطعه عن الإضافة ، وکان بناؤه علی الکسر لشبهه بنزال وزنا ، أو لأنه قدر بناؤه علی السکون ثم کسر علی أصل التقاء الساکنین کأمس ، وجیر ، ونوّن للضرورة ، وقال لزمخشری : للتعویض کیومئذ ، ولو کان کما زعم لأعرب لأن العوض ینزل منزلة المعوض منه ، وعن القراءة بالجواب الأول وهو واضح ، وبالثانی وتوجیهه أن الأصل (حین مناصهم) ثم نزل قطع المضاف إلیه من مناص منزلة قطعه من حین لاتحاد المضاف والمضاف إلیه ، قاله الزمخشری ، وجعل التنوین عوضا عن المضاف إلیه ، ثم بنی الحین لإضافته إلی غیر متمکن ، اه والأولی

ص: 283

أن یقال : إن التنزیل المذکور اقتضی بتاء الحین ابتداء ، وإن المناص معرب وإن کان قد قطع عن الإضافة بالحقیقة لکنه لیس بزمان ؛ فهو ککل وبعض.

414- ولو أنّ ما أسعی لأدنی معیشة***کفانی - ولم أطلب قلیل - من المال [ص 508]

ولکنّما أسعی لمجد مؤثّل

وقد یدرک المجد المؤثّل أمثالی [ص 269]

وقوله :

415- فلو کان حمد یخلد النّاس لم تمت ***ولکنّ حمد النّاس لیس بمخلد

ومنه قوله تعالی (وَلَوْ شِئْنا لَآتَیْنا کُلَّ نَفْسٍ هُداها ، وَلکِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّی لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ) أی : ولکن لم أشأ ذلک فحق القول منی ، وقوله تعالی :

(وَلَوْ أَراکَهُمْ کَثِیراً لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنازَعْتُمْ فِی الْأَمْرِ وَلکِنَّ اللهَ سَلَّمَ) أی فلم یریکموهم کذلک ، وقول الحماسی :

لو کنت من مازن لم تستبح إبلی ***بنو اللّقیطة من ذهل بن شیبانا [20]

ثم قال :

لکنّ قومی وإن کانوا ذوی عدد***لیسوا من الشرّ فی شیء وإن هانا

إذ المعنی لکننی لست من مازن ، بل من قوم لیسوا فی شیء من الشر وإن هان وإن کانوا ذوی عدد.

فهذه المواضع ونحوها بمنزلة قوله تعالی (وَما کَفَرَ سُلَیْمانُ وَلکِنَّ الشَّیاطِینَ کَفَرُوا) (فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلکِنَّ اللهَ قَتَلَهُمْ) (وَما رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلکِنَّ اللهَ رَمی).

والثانی : أنها تفید امتناع الشرط وامتناع الجواب جمیعا ، وهذا هو القول الجاری علی ألسنة المعربین ، ونص علیه جماعة من النحویین ، وهو باطل

ص: 285

بمواضع کثیرة ، منها قوله تعالی (وَلَوْ أَنَّنا نَزَّلْنا إِلَیْهِمُ الْمَلائِکَةَ وَکَلَّمَهُمُ الْمَوْتی وَحَشَرْنا عَلَیْهِمْ کُلَّ شَیْءٍ قُبُلاً ما کانُوا لِیُؤْمِنُوا) (وَلَوْ أَنَّ ما فِی الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ یَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ما نَفِدَتْ کَلِماتُ اللهِ) وقول عمر رضی الله عنه «نعم العبد صهیب ، لو لم یخف الله لم یعصه» وبیانه أن کل شیء امتنع ثبت نقیضه ، فإذا امتنع ما قام ثبت قام ، وبالعکس ، وعلی هذا فیلزم علی هذا القول فی الآیة الأولی ثبوت إیمانهم مع عدم نزول الملائکة وتکلیم الموتی لهم وحشر کل شیء علیهم ، وفی الثانیة نفاد الکلمات مع عدم کون کل ما فی الأرض من شجرة أقلاما تکتب الکلمات وکون البحر الأعظم بمنزلة الدواة وکون السبعة الأبحر مملوءة مدادا وهی تمد ذلک البحر ، ویلزم فی الأثر ثبوت المعصیة مع ثبوت الخوف ، وکلّ ذلک عکس المراد.

والثالث : أنها تفید امتناع الشرط خاصة ، ولا دلالة لها علی امتناع الجواب ولا علی ثبوته ، ولکنه إن کان مساویا للشرط فی العموم کما فی قولک «لو کانت الشّمس طالعة کان النّهار موجودا» لزم انتفاؤه ؛ لأنه یلزم من انتفاء السبب المساوی انتفاء مسببه ، وإن کان أعم کما فی قولک «لو کانت الشّمس طالعة کان الضّوء موجودا» فلا یلزم انتفاؤه ، وإنما یلزم انتفاء القدر المساوی منه للشرط ، وهذا قول المحققین.

ویتلخص علی هذا أن یقال : إن «لو» تدل علی ثلاثة أمور : عقد السببیة والمسببیة ، وکونهما فی الماضی ، وامتناع السبب ، ثم تارة یعقل بین الجزأین ارتباط مناسب وتارة لا یعقل.

فالنوع الأول علی ثلاثة أقسام : ما یوجب فیه الشرع أو العقل انحصار مسببیة الثانی فی سببیة الأول نحو (وَلَوْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بِها) ونحو «لو کانت الشّمس طالعة

ص: 286

کان النّهار موجودا» وهذا یلزم فیه من امتناع الأول امتناع الثانی قطعا وما وجب أحدهما فیه عدم الانحصار المذکور نحو «لو نام لانتقض وضوءه» ونحو «لو کانت الشّمس طالعة کان الضّوء موجودا» وهذا لا یلزم فیه من امتناع الأول امتناع الثانی کما قدمنا ، وما یجوّز فیه العقل ذلک نحو «لو جاءنی أکرمته» فإن العقل یجوز انحصار سبب الإکرام فی المجیء ، ویرجحه أن ذلک هو الظاهر من ترتیب الثانی علی الأول ، وأنه المتبادر إلی الذهن ، واستصحاب الأصل ، وهذا النوع یدل فیه العقل علی انتفاء المسبب المساوی لانتفاء السبب ، لا علی الانتفاء مطلقا ، ویدل الاستعمال والعرف علی الانتفاء المطلق.

والنوع الثانی قسمان ؛ أحدهما : ما یراد فیه تقریر الجواب وجد الشرط أو فقد ، ولکنه مع فقده أولی ، وذلک کالأثر عن عمر ؛ فإنه یدلّ علی تقریر عدم العصیان علی کل حال ، وعلی أن انتفاء المعصیة مع ثبوت الخوف أولی ، وإنما لم تدل علی انتفاء الجواب لأمرین ؛ أحدهما : أن دلالتها علی ذلک إنما هو من باب مفهوم المخالفة ، وفی هذا الأثر دلّ مفهوم الموافقة علی عدم المعصیة ، لأنه إذا انتفت المعصیة عند عدم الخوف فعند الخوف أولی ، وإذا تعارض هذان المفهومان قدّم مفهوم الموافقة ، الثانی : أنه لما فقدت المناسبة انتفت العلیّة ، فلم یجعل عدم الخوف علة عدم المعصیة ، فعلمنا أن عدم المعصیة معلل بأمر آخر ، وهو الحیاء والمهابة والإجلال والإعظام ، وذلک مستمرّ مع الخوف ، فیکون عدم المعصیة عند عدم الخوف مستندا إلی ذلک السبب وحده ، وعند الخوف مستندا إلیه فقط أو إلیه وإلی الخوف معا ، وعلی ذلک تتخرج آیة لقمان ؛ لأن العقل یجزم بأن الکلمات إذا لم تنفد مع کثرة هذه الأمور فلأن لا تنفد مع قلتها وعدم بعضها أولی ، وکذا (وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجابُوا لَکُمْ) لأن عدم الاستجابة عند عدم السماع أولی ، وکذا (وَلَوْ

ص: 287

أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا) فإن التولی عند عدم الإسماع أولی ، وکذا (لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِکُونَ خَزائِنَ رَحْمَةِ رَبِّی إِذاً لَأَمْسَکْتُمْ خَشْیَةَ الْإِنْفاقِ) فإن الإمساک عند عدم ذلک أولی.

والثانی : أن یکون الجواب مقررا علی کل حال من غیر تعرض لأولویة نحو (وَلَوْ رُدُّوا لَعادُوا) فهذا وأمثاله یعرف ثبوته بعلة أخری مستمرة علی التقدیرین ، والمقصود فی هذا القسم تحقیق ثبوت الثانی ، وأما الامتناع فی الأول فإنه وإن کان حاصلا لکنه لیس المقصود.

وقد اتضح أن أفسد تفسیر للوقول من قال : حرف امتناع لامتناع ، وأن العبارة الجیدة قول سیبویه رحمه الله : حرف لما کان سیقع لوقوع غیره ، وقول ابن مالک : حرف یدل علی انتفاء تال ، ویلزم لثبوته ثبوت تالیه ، ولکن قد یقال : إن فی عبارة سیبویه إشکالا ونقضا.

فأما الإشکال فإن اللام من قوله «لوقوع غیره» فی الظاهر لام التعلیل ، وذلک فاسد ، فإن عدم نفاد الکلمات لیس معللا بأن ما فی الأرض من شجرة أقلام وما بعده ، بل بأن صفاته سبحانه لا نهایة لها ، والإمساک خشیة الإشفاق لیس معللا بملکهم خزائن رحمة الله ، بل بما طبعوا علیه من الشّحّ ، وکذا التولّی وعدم الاستجابة لیس معللین بالسماع ، بل بما هم علیه من العتو والضلال ، وعدم معصیة صهیب لیست معللة بعدم الخوف بل بالمهابة ، والجواب أن تقدر اللام للتوقیت ، مثلها فی (لا یُجَلِّیها لِوَقْتِها إِلَّا هُوَ) أی أن الثانی یثبت عند ثبوت الأول.

وأما النقض فلأنها لا تدلّ علی أنها دالة علی امتناع شرطها ، والجواب أنه مفهوم من قوله «ما کان سیقع» فإنه دلیل علی أنه لم یقع.

ص: 288

نعم فی عبارة ابن مالک نقص ؛ فإنها لا تفید أن اقتضاءها للامتناع فی الماضی ، فإذا قیل «لو حرف یقتضی فی الماضی امتناع ما یلیه واستلزامه لتالیه» کان ذلک أجود العبارات.

تنبیهان : الأول - اشتهر بین الناس السؤال عن معنی الأثر المروی عن عمر رضی الله عنه ، وقد وقع مثله فی حدیث رسول الله صلّی الله علیه (و آله و) سلّم وفی کلام الصدیق رضی الله عنه ؛ وقلّ من یتنبه لهما ؛ فالأول قوله علیه الصلاة والسّلام فی بنت أبی سلمة «إنها لو لم تکن ربیبتی فی حجری ما حلّت لی ، إنّها لابنة أخی من الرّضاعة» فإن حلّها له علیه الصلاة والسّلام منتف [عنه] من جهتین : کونها ربیبته فی حجره ، وکونها ابنة أخیه من الرضاعة ، کما أن معصیة صهیب منتفیة من جهتی المخافة والإجلال ، والثانی قوله رضی الله عنه لما طول فی صلاة الصبح وقیل له کادت الشمس تطلع «لو طلعت ما وجدتنا غافلین» لأن الواقع عدم غفلتهم وعدم طلوعها ، وکل منهما یقتضی أنها لم تجدهم غافلین ؛ أما الأول فواضح ، وأما الثانی فلأنها إذا لم تطلع لم تجدهم البتة لا غافلین ولا ذاکرین.

الثانی - لهجت الطلبة بالسؤال عن قوله تعالی (وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِیهِمْ خَیْراً لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ) وتوجیهه أن الجملتین یترکب منهما قیاس ، وحینئذ فینتح : لو علم الله فیهم خیرا لتولوا ، وهذا مستحیل ، والجواب من ثلاثة أوجه اثنان یرجعان إلی نفی کونه قیاسا وذلک بإثبات اختلاف الوسط ، أحدهما : أن التقدیر لأسمعهم إسماعا نافعا ، ولو أسمعهم إسماعا غیر نافع لتولوا ، والثانی أن تقدرو لو أسمعهم علی تقدیر عدم علم الخیر فیهم ، والثالث بتقدیر کونه قیاسا متحد الوسط صحیح الإنتاج ، والتقدیر : ولو علم الله فیهم خیرا وقتا ما لتولوا بعد ذلک الوقت.

ص: 289

الثانی من أقسام لو : أن تکون حرف شرط فی المستقبل ، إلا أنها لا تجزم ، کقوله :

416- ولو تلتقی أصداؤنا بعد موتنا***ومن دون رمسینا من الأرض سبسب

لظلّ صدی صوتی وإن کنت رمّة***لصوت صدی لیلی یهشّ ویطرب

وقول توبة :

417- ولو أنّ لیلی الأخیلیّة سلمت ***علیّ ودونی جندل وصفائح

لسلّمت تسلیم البشاشة ، أوزقا***إلیها صدّی من جانب القبر صائح

وقوله :

418- لا یلفک الرّاجیک إلّا مظهرا***خلق الکرام ، ولو تکون عدیما

وقوله تعالی : (وَلْیَخْشَ الَّذِینَ لَوْ تَرَکُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّیَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَیْهِمْ) أی ولیخش الذین إن شارفوا وقاربوا أن یترکوا ، وإنما أوّلنا الترک بمشارفة الترک لأن الخطاب للأوصیاء ، وإنما یتوجّه إلیهم قبل الترک ؛ لأنهم بعده أموات ، ومثله (لا یُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّی یَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِیمَ) أی حتی یشارفوا رؤیته ویقاربوها ؛ لأن بعده

(فَیَأْتِیَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لا یَشْعُرُونَ) وإذا رأوه ثم جاءهم لم یکن مجیئه لهم بغتة وهم لا یشعرون ، ویحتمل أن تحمل الرؤیة علی حقیقتها ، وذلک علی أن یکونوا یرونه فلا یظنونه عذابا مثل (وَإِنْ یَرَوْا کِسْفاً مِنَ السَّماءِ ساقِطاً یَقُولُوا سَحابٌ مَرْکُومٌ) أو یعتقدونه عذابا ، ولا یظنونه واقعا بهم ، وعلیهما فیکون أخذه لهم بغتة بعد رؤیته ، ومن ذلک (کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ) أی إذا قارب حضوره (وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ) لأن بلوغ الأجل انقضاء العدة ، وإنما الإمساک قبله.

وأنکر ابن الحاجّ فی نقده علی المقرب مجیء لو للتعلیق فی

ص: 290

المستقبل ، قال : ولهذا لا تقول «لو یقوم زید فعمرو منطلق» کما تقول ذلک مع إن.

وکذلک أنکره بدر الدین بن مالک ؛ وزعم أن إنکار ذلک قول أکثر المحققین ، قال : وغایة ما فی أدلة من أثبت ذلک أن ما جعل شرطا للو مستقبل فی نفسه ، أو مقید بمستقبل ، وذلک لا ینافی امتناعه فیما مضی لامتناع غیره ، ولا یحوج إلی إخراج «لو» عما عهد فیها من المضی ، اه.

وفی کلامه نظر فی مواضع :

أحدها : نقله عن أکثر المحققین ؛ فإنا لا نعرف من کلامهم إنکار ذلک ، بل کثیر منهم ساکت عنه ، وجماعة منهم من أثبتوه.

والثانی : أن قوله «وذلک لا ینافی - إلی آخره» مقتضاه أن الشرط یمتنع لامتناع الجواب ، والذی قرّره هو وغیره من مثبتی الامتناع فیهما أن الجواب هو الممتنع لامتناع الشرط ، ولم نر أحدا صرّح بخلاف ذلک ، إلا ابن الحاجب وابن الخباز.

فأما ابن الحاجب فإنه قال فی أمالیه : ظاهر کلامهم أن الجواب امتنع لامتناع الشرط ؛ لأنهم یذکرونها مع لو لا ؛ فیقولون : لو لا حرف امتناع لوجود ، والممتنع مع لو لا هو الثانی قطعا ؛ فکذا یکون قولهم فی لو ، وغیر هذا القول أولی ؛ لأن انتفاء السبب لا یدل علی انتفاء مسببه ؛ لجواز أن یکون ثم أسباب أخر. ویدل علی هذا (لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا) فإنها مسوقة لنفی التعدد فی الآلهة بامتناع الفساد ، لا أن امتناع الفساد لامتناع الآلهة ، لأنه خلاف المفهوم من سیاق أمثال هذه الآیة ، ولأنه لا یلزم من انتفاء الآلهة انتفاء الفساد ؛ ولجواز وقوع ذلک وإن لم یکن تعدّد فی الآلهة ؛ لأن المراد بالفساد

ص: 291

فساد نظام العالم عن حالته ، وذلک جائز أن یفعله الإله الواحد سبحانه ، اه.

وهذا الذی قاله خلاف المتبادر فی مثل «لو جئتنی أکرمتک» وخلاف ما فسروا به عبارتهم ، إلا بدر الدین ؛ فإن المعنی انقلب علیه ، لتصریحه أولا بخلافه ، وإلا ابن الخباز ؛ فإنه من ابن الحاجب أخذ ، وعلی کلامه اعتمد ، وسیأتی البحث معه.

وقوله : «المقصود نفی التعدد لانتفاء الفساد» مسلّم ، ولکن ذلک اعتراض علی من قال : إن لو حرف امتناع لامتناع ، وقد بینا فساده.

فإن قال : إنه علی تفسیری لا اعتراض علیهم.

قلنا : فما تصنع ب- «لو جئتنی لأکرمتک» و (لَوْ عَلِمَ اللهُ فِیهِمْ خَیْراً لَأَسْمَعَهُمْ) فإنّ المراد نفی الإکرام والإسماع لانتفاء المجیء وعلم الخیر فیهم ، لا العکس.

وأما ابن الخباز فإنه قال فی شرح الدرة وقد تلا قوله تعالی : (وَلَوْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بِها) : یقول النحویون : إن التقدیر لم نشأ فلم نرفعه ، والصواب لم نرفعه فلم نشأ ؛

لأن نفی اللازم یوجب نفی الملزوم ، ووجود الملزوم یوجب وجود اللازم ، فیلزم من وجود المشیئة وجود الرفع ، ومن نفی الرفع نفی المشیئة ، اه.

والجواب أن الملزوم هنا مشیئة الرفع لا مطلق المشیئة ، وهی مساویة للرفع ، أی متی وجدت وجد ، ومتی انتفت انتفی ، وإذا کان اللازم والملزوم بهذه الحیثیة لزم من نفی کل منهما انتفاء الآخر.

الاعتراض الثالث علی کلام بدر الدین : أن ما قاله من التأویل ممکن

ص: 292

فی بعض المواضع دون بعض ، فمما أمکن فیه قوله تعالی : (وَلْیَخْشَ الَّذِینَ لَوْ تَرَکُوا) الآیة ، إذ لا یستحیل أن یقال : لو شارفت فیما مضی أنک تخلف ذرّیّة ضعافا لخفت علیهم ، لکنک لم تشارف ذلک فیما مضی ، ومما لا یمکن ذلک فیه قوله تعالی : (وَما أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنا وَلَوْ کُنَّا صادِقِینَ) ونحو ذلک.

وکون لو بمعنی «إن» قاله کثیر من النحویین فی نحو (وَما أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنا وَلَوْ کُنَّا صادِقِینَ) (لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ وَلَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ) (قُلْ لا یَسْتَوِی الْخَبِیثُ وَالطَّیِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَکَ کَثْرَةُ الْخَبِیثِ) (وَلَوْ أَعْجَبَتْکُمْ) (وَلَوْ أَعْجَبَکُمْ) (وَلَوْ أَعْجَبَکَ حُسْنُهُنَّ) ونحو «أعطوا السائل ولو جاء علی فرس» وقوله :

419- قوم إذا حاربوا شدّوا مآزرهم ***دون النّساء ولو باتت بأطهار

وأما نحو (وَلَوْ تَری إِذْ وُقِفُوا عَلَی النَّارِ) (أَنْ لَوْ نَشاءُ أَصَبْناهُمْ) وقول کعب رضی الله عنه :

420- [لقد أقوم مقاما] لو یقوم به ***أری وأسمع ما لو یسمع الفیل

فمن القسم الأول ، لا من هذا القسم ، لأن المضارع فی ذلک مراد به المضی ، وتحریر (1) ذلک أن تعلم أن خاصیة «لو» فرض ما لیس بواقع واقعا ، ومن ثم انتفی ».

شرطها فی الماضی والحال لما ثبت من کون متعلقها غیر واقع ، وخاصیة إن تعلیق أمر بأمر مستقبل محتمل ، ولا دلالة لها علی حکم شرطها فی الماضی والحال ؛ فعلی هذا قوله «ولو باتت بأطهار» یتعین فیه معنی إن ؛ لأنه خبر عن أمر مستقبل محتمل ، أما استقباله فلأن جوابه محذوف دل علیه شدّوا ، وشدّوا مستقبل ؛ لأنه جواب إذا ، وأما احتماله فظاهر ، ولا یمکن جعلها

ص: 293

امتناعیة ، للاستقبال والاحتمال ، ولأن المقصود تحقق ثبوت الطهر لا امتناعه ، وأما قوله [416] «ولو تلتقی - البیت» وقوله [417] «ولو أن لیلی - البیت» فیحتمل أن لو فیهما بمعنی إن ، علی أنّ المراد مجرد الإخبار بوجود ذلک عند وجود هذه الأمور فی المستقبل ، ویحتمل أنها علی بابها وأن المقصود فرض هذه الأمور واقعة والحکم علیها مع العلم بعدم وقوعها.

والحاصل أن الشرط متی کان مستقبلا محتملا ، ولیس المقصود فرضه الآن أو فیما مضی ؛ فهی بمعنی إن ، ومتی کان ماضیا أو حالا أو مستقبلا ، ولکن قصد فرضه الآن أو فیما مضی ؛ فهی الامتناعیة.

والثالث : أن تکون حرفا مصدریا بمنزلة أن إلا أنها لا تنصب ، وأکثر وقوع هذه بعد ودّ أو یودّ ، نحو (وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ) (یَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ یُعَمَّرُ) ومن وقوعها بدونهما قول قتیلة :

421- ما کان ضرّک لو مننت ، وربّما***منّ الفتی وهو المغیظ المحنق

وقوله الأعشی :

422- وربّما فات قوما جلّ أمرهم ***من التّأنّی ، وکان الحزم لو عجلوا

وقول امرئ القیس :

423- تجاوزت أحراسا علیها ومعشرا***علی حراصا لو یسرّون مقتلی [ص 522]

وأکثرهم لم یثبت ورود لو مصدریة ، والذی أثبته الفراء وأبو علی وأبو البقاء والتبریزی وابن مالک.

ویقول المانعون فی نحو (یَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ یُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ) : إنها شرطیة ، وإن مفعول یؤد وجواب لو محذوفان ، والتقدیر : یود أحدهم التعمیر لو

ص: 294

یعمر ألف سنة لسرّه ذلک ، ولا خفاء بما فی ذلک من التکلف.

ویشهد للمثبتین قراءة بعضهم (ودوا لو یدهن فیدهنوا) بحذف النون ، فعطف یدهنوا بالنصب علی یدهن لما کان معناه أن تدهن.

ویشکل علیهم دخولها علی أنّ فی نحو (وَما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَیْنَها وَبَیْنَهُ أَمَداً بَعِیداً).

وجوابه أن لو إنما دخلت علی فعل محذوف مقدر بعد لو تقدیره تود لو ثبت أن بینها.

وأورد ابن مالک السؤال فی (فَلَوْ أَنَّ لَنا کَرَّةً) وأجاب بما ذکرنا ، وبأن هذا من باب توکید اللفظ بمرادفه نحو (فِجاجاً سُبُلاً) والسؤال فی الآیة مدفوع من أصله ، لأن لو فیها لیست مصدریة ، وفی الجواب الثانی نظر ، لأن توکید الموصول قبل مجیء صلته شاذ کقراءة زید بن علی (وَالَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ) بفتح المیم.

والرابع : أن تکون للتمنی نحو «لو تأتینی فتحدّثنی» قیل : ومنه (فَلَوْ أَنَّ لَنا کَرَّةً) أی فلیت لنا کرة ، ولهذا نصب (فَنَکُونَ) فی جوابها کما انتصب (فَأَفُوزَ) فی جواب لیت فی (یا لَیْتَنِی کُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ) ولا دلیل فی هذا ، لجواز أن یکون النصب فی (فَنَکُونَ)(1)) مثله فی (إِلَّا وَحْیاً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ یُرْسِلَ رَسُولاً) وقول میسون :

424- ولبس عباءة وتقرّ عینی ***أحبّ إلیّ من لبس الشّفوف

[ص 283 و 361 و 479 و 551]

ص: 295

واختلف فی «لو» هذه ؛ فقال ابن الضائع وابن هشام : هی قسم برأسها لا تحتاج إلی جواب کجواب الشرط ، ولکن قد یؤتی لها بجواب منصوب کجواب لیت ، وقال بعضهم : هی لو الشرطیة أشربت معنی التمنی ، بدلیل أنهم جمعوا لها بین جوابین : جواب منصوب بعد الفاء ، وجواب باللام کقوله :

425- فلو نبش المقابر عن کلیب ***فیخبر بالذّنائب أیّ زیر

بیوم الشّعثمین لقرّ عینا***وکیف لقاء من تحت القبور؟

وقال ابن مالک : هی لو المصدریة أغنت عن فعل التمنی ، وذلک أنه أورد قول الزمخشری «وقد تجیء لو فی معنی التمنی فی نحو لو تأتینی فتحدثنی» فقال : إن أراد أن الأصل «وددت لو تأتینی فتحدثنی» فحذف فعل التمنی لدلالة لو علیه فأشبهت لیت فی الإشعار بمعنی التمنی فکان لها جواب کجوابها فصحیح ، أو أنها حرف وضع للتمنی کلیت فممنوع ؛ لاستلزامه منع الجمع بینها وبین فعل التمنی کما لا یجمع بینه وبین لیت ، اه.

الخامس : أن تکون للعرض نحو «لو تنزل عندنا فتصیب خیرا» ذکره فی التسهیل.

وذکر ابن هشام اللّخمی وغیره لها معنی آخر ، وهو التقلیل نحو «تصدّقوا ولو بظلف محرق» وقوله تعالی (وَلَوْ عَلی أَنْفُسِکُمْ) وفیه نظر. ».

وهنا مسائل : إحداها ، أن «لو» خاصة بالفعل ، وقد یلیها اسم مرفوع معمول لمحذوف یفسره ما بعده ، أو اسم منصوب کذلک ، أو خبر لکان محذوفة ، أو اسم هو فی الظاهر مبتدأ وما بعده خبر ؛ فالأول کقولهم «لو ذات

ص: 296

سوار لطمتنی» وقول عمر رضی الله عنه «لو غیرک قالها یا أبا عبیدة» وقوله :

426- لو غیرکم علق الزّبیر بحبله ***أدّی الجوار إلی بنی العوّام

والثانی نحو «لو زیدا رأیته أکرمته» والثالث نحو «التمس ولو خاتما من حدید ، واضرب ولو زیدا ، وألا ماء ولو باردا» وقوله :

427- لا یأمن الدّهر ذو بغی ولو ملکا***جنوده ضاق عنها السّهل والجبل

واختلف فی (قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِکُونَ) فقیل : من الأول ، والأصل : لو تملکون تملکون ، فحذف الفعل الأول فانفصل الضمیر ، وقیل : من الثالث ، أی لو کنتم تملکون ، وردّ بأن المعهود بعد لو حذف کان ومرفوعها معا ؛ فقیل : الأصل لو کنتم أنتم تملکون فحذفا ، وفیه نظر ؛ للجمع بین الحذف والتوکید.

والرابع نحو قوله :

428- لو بغیر الماء حلقی شرق ***کنت کالغصّان بالماء اعتصار

وقوله :

429- لو فی طهیّة أحلام لما عرضوا***دون الّذی أنا أرمیه ویرمینی

واختلف فیه ؛ فقیل : محمول علی ظاهره وإن الجملة الاسمیة ولیتها شذوذا کما قیل فی قوله :

[ونبّئت لیلی أرسلت بشفاعة***إلیّ] فهلا نفس لیلی شفیعها [109]

وقال الفارسی : هو من النوع الأول ، والأصل لو شرق حلقی هو شرق ، فحذف الفعل أولا والمبتدأ آخرا ، وقال المتنبی :

ص: 297

430- ولو قلم ألقیت فی شقّ رأسه ***من السّقم ما غیّرت من خطّ کاتب

فقیل : لحن ؛ لأنه لا یمکن أن یقدر ولو ألقی قلم ، وأقول : روی بنصب قلم ورفعه ، وهما صحیحان ، والنصب أوجه بتقدیر : ولو لابست قلما ، کما یقدر فی نحو «زیدا حبست علیه» والرفع بتقدیر فعل دل علیه المعنی ، أی ولو حصل قلم ، أی ولو لوبس قلم ، کما قالوا فی قوله :

431- إذا ابن أبی موسی بلالا بلغته ***[فقام بفأس بین وصلیک جازر]

فیمن رفع ابنا : إن التقدیر إذا بلغ ، وعلی الرفع فیکون ألقیت صفة لقلم ، ومن الأولی تعلیلیة علی کل حال متعلقة بألقیت ، لا بغیرت ؛ لوقوعه فی حیز ما النافیة ، وقد تعلّق بغیرت ؛ لأن مثل ذلک یجوز فی الشعر کقوله :

*ونحن عن فضلک ما استغنینا* [137]

المسألة الثانیة : تقع «أنّ» بعدها کثیرا نحو (وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا) (وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا) (وَلَوْ أَنَّا کَتَبْنا عَلَیْهِمْ) (وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا ما یُوعَظُونَ بِهِ) وقوله :

ولو أنّ ما أسعی لأذنی معیشة***[کفانی ولم أطلب قلیل من المال] [414]

وموضعها عند الجمیع رفع ، فقال سیبویه : بالابتداء ولا تحتاج إلی خبر ؛ لاشتمال صلتها علی المسند والمسند إلیه ، واختصت من بین سائر ما یؤول بالاسم بالوقوع بعد لو ، کما اختصت غدوة بالنصب بعد لدن ، والحین بالنصب بعد لات ، وقیل : علی الابتداء والخبر محذوف ، ثم قیل : یقدر مقدما ، أی ولو ثابت إیمانهم ، علی حد (وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنا) وقال ابن عصفور : بل یقدر هنا مؤخرا ، ویشهد له أنه یأتی مؤخرا بعد أما کقوله :

432- عندی اصطبار ، وأمّا أنّنی جزع ***یوم النّوی فلوجد کاد یبرینی

ص: 298

وذلک لأن لعل لا تقع هنا ؛ فلا تشتبه أنّ المؤکدة إذا قدمت بالتی بمعنی لعل ، فالأولی حینئذ أن یقدر مؤخرا علی الأصل ، أی ولو إیمانهم ثابت.

وذهب المبرد والزجاج والکوفیون إلی أنه علی الفاعلیة ، والفعل مقدر بعدها ، أی ولو ثبت أنهم آمنوا ، ورجّح بأن فیه إبقاء لو علی الاختصاص بالفعل.

قال الزمخشری : ویجب کون خبر أنّ فعلا لیکون عوضا من الفعل المحذوف ، وردّه ابن الحاجب وغیره بقوله تعالی (وَلَوْ أَنَّ ما فِی الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ) وقالوا : إنما ذاک فی الخبر المشتق لا الجامد کالذی فی الآیة وفی قوله :

433- ما أطیب العیش لو أنّ الفتی حجر***تنبو الحوادث عنه وهو ملموم

وقوله :

434- ولو أنها عصفورة لحسبتها***مسوّمة تدعو عبیدا وأزنما

ورد ابن مالک قول هؤلاء بأنه قد جاء اسما مشتقا کقوله :

435- لو أنّ حیّا مدرک الفلاح ***أدرکه ملاعب الرّماح

وقد وجدت آیة فی التنزیل وقع فیها الخبر اسما مشتقا ، ولم یتنبه لها الزمخشری ، کما لم یتنبه لآیة لقمان ، ولا ابن الحاجب وإلا لما منع من ذلک ، ولا ابن مالک وإلا لما استدل بالشعر ، وهی قوله تعالی : (یَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بادُونَ فِی الْأَعْرابِ) ووجدت آیة الخبر فیها ظرف [لغو] وهی (لَوْ أَنَّ عِنْدَنا ذِکْراً مِنَ الْأَوَّلِینَ).

المسألة الثالثة : لغلبة دخول «لو» علی الماضی لم تجزم ، ولو أرید بها معنی إن الشرطیة ، وزعم بعضهم أن الجزم بها مطرد علی لغة ، وأجازه جماعة

ص: 299

فی الشعر منهم ابن الشجری کقوله :

436- لو یشأ طار به ذو میعة***لاحق الآطال نهد ذو خصل [ص 698]

وقوله :

437- تامت فؤادک لو یحزنک ما صنعت ***إحدی نساء بنی ذهل بن شیبانا

وقد خرج هذا علی أن ضمة الإعراب سکنت تخفیفا کقراءة أبی عمرو (وَیَنْصُرْکُمْ) و(یُشْعِرُکُمْ) و(یَأْمُرُکُمْ) والأول علی لغة من یقول شایشا بألف ، ثم أبدلت همزة ساکنة ؛ کما قیل العألم والخأتم ، وهو توجیه قراءة ابن ذکوان (مِنْسَأَتَهُ) بهمزة ساکنة ؛ فإن الأصل (مِنْسَأَتَهُ) بهمزة مفتوحة مفعلة من نسأه إذا أخّره ، ثم أبدلت الهمزة ألفا ثم الألف همزة ساکنة.

المسألة الرابعة : جواب لو إما مضارع منفی بلم نحو «لو لم یخف الله لم یعصه» أو ماض مثبت ، أو منفی بما ، والغالب علی المثبت دخول اللام علیه نحو (لَوْ نَشاءُ لَجَعَلْناهُ حُطاماً) ومن تجرده منها (لَوْ نَشاءُ جَعَلْناهُ أُجاجاً) والغالب علی المنفی تجرده منها نحو (وَلَوْ شاءَ رَبُّکَ ما فَعَلُوهُ) ومن اقترانه بها قوله :

438- ولو نعطی الخیار لما افترقنا***ولکن لا خیار مع اللّیالی

ونظیره فی الشذوذ اقتران جواب القسم المنفی بما بها کقوله :

439- أما والّذی لو شاء لم یخلق النّوی ***لئن غبت عن عینی لما غبت عن قلبی

وقد ورد جواب «لو» الماضی مقرونا بقد وهو غریب کقول جریر :

ص: 300

440- لو شئت قد نقع الفؤاد بشربة***تدع الحوائم لا یجدن غلیلا

ونظیره فی الشذوذ اقتران جواب لو لا بها کقول جریر أیضا :

*لو لا رجاؤک قد قتّلت أولادی* [94]

قیل : وقد یکون جواب لو جملة اسمیة مقرونة باللام أو بالفاء ، کقوله تعالی (وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ خَیْرٌ) وقیل : هی جواب لقسم مقدر ، وقول الشاعر :

441- قالت سلامة : لم یکن لک عادة***أن تترک الأعداء حتّی تعذرا

لو کان قتل یا سلام فراحة***لکن فررت مخافة أن أوسرا

کالوجود والحصول فیجب حذفه ، وکونا مقیدا کالقیام والقعود فیجب ذکره إن لم یعلم نحو «لو لا قومک حدیثو عهد بالإسلام لهدمت الکعبة» ویجوز الأمران إن علم ، وزعم ابن الشجری أن من ذکره (وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَتُهُ) وهذا غیر متعین ؛ لجواز تعلق الظرف بالفضل ، ولحّن جماعة ممن أطلق وجوب حذف الخبر المعریّ فی قوله فی وصف سیف :

442- یذیب الرّعب منه کلّ عضب ***فلولا الغمد یمسکه لسالا [ص 542]

ولیس یجید ؛ لاحتمال تقدیر «یمسکه» بدل اشتمال علی أن الأصل أن یمسکه ، ثم حذفت أن وارتفع الفعل ، أو تقدیر یمسکه جملة معترضة ، وقیل : یحتمل أنه حال من الخبر المحذوف ، وهذا مردود بنقل الأخفش أنهم لا یذکرون الحال بعدها ؛ لأنه خبر فی المعنی ، وعلی الإبدال والاعتراض والحال عند من قال به یتخرج أیضا قول تلک المرأة :

443- فو الله لو لا الله تخشی عواقبه ***لزعزع من هذا السّر جوانبه

وزعم ابن الطراوة أن جواب لو لا أبدا هو خبر المبتدأ ، ویرده أنه لا رابط بینهما.

وإذا ولی لو لا مضمر فحقّه أن یکون ضمیر رفع ، نحو (لَوْ لا أَنْتُمْ لَکُنَّا مُؤْمِنِینَ) وسمع قلیلا «لولای ، ولولاک ، ولولاه» خلافا للمبرد.

[ثم] قال سیبویه والجمهور : هی جارة للضمیر مختصة به ، کما اختصت حتی والکاف بالظاهر ، ولا تتعلق لو لا بشیء ، وموضع المجرور بها رفع بالابتداء ، والخبر محذوف.

وقال الأخفش : الضمیر مبتدأ ، ولو لا غیر جارة ، ولکنهم أنابوا الضمیر

ص: 302

المخفوض عن المرفوع ، کما عکسوا ؛ إذ قالوا «ما أنا کأنت ، ولا أنت کأنا» وقد أسلفنا أن النیابة إنما وقعت فی الضمائر المنفصلة لشبهها فی استقلالها بالأسماء الظاهرة ؛ فإذا عطف علیه اسم ظاهر نحو «لولاک وزید» تعین رفعه ، لأنها لا تخفض الظاهر.

الثانی : أن تکون للتحضیص والعرض فتختص بالمضارع أو ما فی تأویله نحو «لو لا تستغفرون الله» ونحو (لَوْ لا أَخَّرْتَنِی إِلی أَجَلٍ قَرِیبٍ) والفرق بینهما أن التحضیص طلب بحثّ وإزعاح ، والعرض طلب بلین وتأدب.

والثالث : أن تکون للتوبیخ والتندیم فتختص بالماضی نحو (لَوْ لا جاؤُ عَلَیْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ) (فَلَوْ لا نَصَرَهُمُ الَّذِینَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ قُرْباناً آلِهَةً) ومنه (وَلَوْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ ما یَکُونُ لَنا أَنْ نَتَکَلَّمَ بِهذا) إلا أن الفعل أخّر ، وقوله :

444- تعدّون عقر النّیب أفضل مجدکم ***بنی ضوطری لو لا الکمیّ المقنّعا

إلا أن الفعل أضمر ، أی لو لا عددتم ، وقول النحویین «لو لا تعدون» مردود ؛

إذ لم یرد أن یحضّهم علی أن یعدّوا فی المستقبل ، بل المراد توبیخهم علی ترک عدّه فی الماضی ، وإنما قال «تعدون» علی حکایة الحال ؛ فإن کان مراد النحویین مثل ذلک فحسن.

وقد فصلت من الفعل بإذ وإذا معمولین له ، وبجملة شرطیة معترضة ؛ فالأول نحو (وَلَوْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ) (فَلَوْ لا إِذْ جاءَهُمْ بَأْسُنا تَضَرَّعُوا) والثانی والثالث نحو (فَلَوْ لا إِذا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِینَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْکُمْ وَلکِنْ لا تُبْصِرُونَ) (فَلَوْ لا إِنْ کُنْتُمْ غَیْرَ مَدِینِینَ تَرْجِعُونَها) المعنی فهلّا ترجعون الروح إذا بلغت الحلقوم إن کنتم غیر مدینین ، وحالتکم

ص: 303

أنکم تشاهدون ذلک ، ونحن أقرب إلی المحتضر منکم بعلمنا ، أو بالملائکة ، ولکنکم لا تشاهدون ذلک ، ولو لا الثانیة تکرار للأولی.

الرابع : الاستفهام ، نحو (لَوْ لا أَخَّرْتَنِی إِلی أَجَلٍ قَرِیبٍ) (لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَیْهِ مَلَکٌ) قاله الهروی ، وأکثرهم لا یذکره ، والظاهر أن الأولی للعرض ، وأن الثانیة مثل (لَوْ لا جاؤُ عَلَیْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ).

وذکر الهروی أنها تکون نافیة بمنزلة لم ، وجعل منه (فَلَوْ لا کانَتْ قَرْیَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَها إِیمانُها إِلَّا قَوْمَ یُونُسَ) والظاهر أن المعنی علی التوبیخ ، أی فهلا کانت قریة واحدة من القری المهلکة تابت عن الکفر قبل مجیء العذاب فنفعها ذلک ، وهو تفسیر الأخفش والکسائی والفراء وعلی بن عیسی والنحاس ، ویؤیده قراءة أبیّ وعبد الله (فهلا کانت) ویلزم من هذا المعنی النفی ؛ لأن التوبیخ یقتضی عدم الوقوع ، وقد یتوهم أن الزمخشری قائل بأنها للنفی لقوله : «والاستثناء منقطع بمعنی لکن ، ویجوز کونه متصلا والجملة فی معنی النفی ، کأنه قیل : ما آمنت» ولعله إنما أراد ما ذکرنا ، ولهذا قال «والجملة فی معنی النفی «ولم یقل «ولو لا للنفی» وکذا قال فی (فَلَوْ لا إِذْ جاءَهُمْ بَأْسُنا تَضَرَّعُوا) : معناه نفی التضرع ، ولکنه جیء بلو لا لیفاد أنهم لم یکن لهم عذر فی ترک التضرع إلا عنادهم وقسوة قلوبهم وإعجابهم بأعمالهم التی زیّنها الشیطان لهم ، اه-

فإن احتجّ محتج للهروی بأنه قریء بنصب (قَوْمَ) علی أصل الاستثناء ، ورفعه علی الإبدال ، فالجواب أنّ الإبدال یقع بعد ما فیه رائحة النفی ، کقوله :

445- [وبالصّریمة منهم منزل خلق] ***عاف تغیّر إلّا النّؤی والوتد

ص: 304

فرفع لما کان تغیر بمعنی لم یبق علی حاله ، وأدقّ من هذه قراءة بعضهم (فشربوا منه إلا قلیل منهم) لما کان شربوا منه فی معنی فلم یکونوا منه ، بدلیل (فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَیْسَ مِنِّی) ویوضح لک ذلک أن البدل فی غیر الموجب أرجح من النصب ، وقد أجمعت السبعة علی النصب فی (إِلَّا قَوْمَ یُونُسَ) فدل علی أن الکلام موجب ، ولکن فیه رائحة غیر الإیجاب ، کما فی قوله :

*عاف تغیّر إلّا النّؤی والوتد* [445]

تنبیه - لیس من أقسام «لو لا» الواقعة فی نحو قوله :

446- ألا زعمت أسماء أن لا أحبّها***فقلت : بلی لو لا ینازعنی شغلی

لأن هذه کلمتان بمنزلة قولک «لو لم» والجواب محذوف ، أی لو لم ینازعنی شغلی لزرتک ، وقیل : بل هی لو لا الامتناعیّة ، والفعل بعدها علی إضمار «أن» علی حد قولهم «تسمع بالمعیدیّ خیر من أن تراه».

یُولَدْ) الآیة. وقد یرفع الفعل [المضارع] بعدها ، کقوله :

448- لو لا فوارس من نعم وأسرتهم ***یوم الصّلیفاء لم یوفون بالجار [ص 339]

فقیل : ضرورة ، وقال ابن مالک : لغة.

وزعم اللحیانی أن بعض العرب ینصب بها کقراءة بعضهم (أَلَمْ نَشْرَحْ) وقوله :

449- فی أیّ یومیّ من الموت أفرّ***أیوم لم یقدر أم یوم قدر

وخرجا علی أن الأصل «نشرحن» و «یقدرن» ثم حذفت نون التوکید الخفیفة وبقیت الفتحة دلیلا علیها ، وفی هذا شذوذان : توکید المنفی بلم ، وحذف النون لغیر وقف ولا ساکنین ، وقال أبو الفتح : الأصل یقدر بالسکون ، ثم لما تجاورت الهمزة المفتوحة والراء الساکنة - وقد أجرت العرب الساکن المجاور للمحرک مجری المحرک ، والمحرک مجری الساکن ، إعطاء للجار حکم مجاوره - أبدلوا الهمزة المحرکة ألفا ، کما تبدل الهمزة الساکنة بعد الفتحة ، یعنی ولزم حینئذ فتح ما قبلها ؛ إذ لا تقع الألف إلا بعد فتحة ، قال : وعلی ذلک قولهم : المراة ، والکماة ، بالألف ، وعلیه خرج أبو علی قول عبد یغوث :

450- [وتضحک منّی شیخة عبشمیّة] ***کأن لم ترا قبلی أسیرا یمانیا

[ص 278]

فقال : أصله ترأی - بهمزة بعدها ألف - کما قال سراقة البارقی :

451- أری عینیّ ما لم ترأیاه ***[کلانا عالم بالتّرهات]

ثم حذفت الألف للجازم ، ثم أبدلت الهمزة ألفا لما ذکرنا ، وأقیس من تخریجهما أن یقال فی قوله «أیوم لم یقدر» : نقلت حرکة همزة أم إلی راء

ص: 306

یقدر ، ثم أبدلت الهمزة

الساکنة ألفا ، ثم الألف همزة متحرکة لالتقاء الساکنین ، وکانت الحرکة فتحة إتباعا لفتحة الراء ، کما فی (وَلَا الضَّالِّینَ) فیمن همزه ، وکذلک القول فی «المراة والکماة» وقوله :

*کأن لم ترا قبلی أسیرا یمانیا* [450]

ولکن لم تحرک الألف فیهنّ لعدم التقاء الساکنین.

وقد تفصل من مجزومها فی الضرورة بالظرف کقوله :

452- فذاک ولم - إذا نحن امترینا - ***تکن فی النّاس یدرکک المراء

وقوله :

453- فأضحت مغانیها قفارا رسومها***کأن لم - سوی أهل من الوحش - تؤهل

وقد یلیها الاسم معمولا لفعل محذوف یفسره ما بعده کقوله :

454- ظننت فقیرا ذا غنی ثمّ نلته ***فلم ذا رجاء ألقه غیر واهب

ومنفی لم یحتمل الاتصال نحو (وَلَمْ أَکُنْ بِدُعائِکَ رَبِّ شَقِیًّا) والانقطاع مثل (لَمْ یَکُنْ شَیْئاً مَذْکُوراً) ولهذا جاز «لم یکن ثم کان» ولم یجز «لما یکن ثم کان» بل یقال «لما یکن وقد یکون» ومثّل ابن مالک للنفی المنقطع بقوله :

456- وکنت إذ کنت إلهی وحدکا***لم یک شیء یا إلاهی قبلکا

وتبعه ابنه فیما کتب علی التسهیل ، وذلک وهم فاحش.

ولامتداد النفی بعد لما لم یجز اقترانها بحرف التعقیب ، بخلاف لم ، تقول قمت فلم تقم ، لأن معناه وما قمت عقیب قیامی ، ولا یجوز «قمت فلما تقم» لأن معناه وما قمت إلی الآن.

الثالث : أن منفی لما لا یکون إلا قریبا من الحال ، ولا یشترط ذلک فی منفی لم ، تقول : لم یکن زید فی العام الماضی مقیما ، ولا یجوز «لما یکن» وقال ابن مالک : لا یشترط کون منفی لما قریبا من الحال مثل «عصی إبلیس ربّه ولمّا یندم» بل ذلک غالب لا لازم.

الرابع : أن منفی لما متوقّع ثبوته ، بخلاف منفی لم ، ألا تری أن معنی (بَلْ لَمَّا یَذُوقُوا عَذابِ) أنهم لم یذوقوه إلی الآن وأن ذوقهم له متوقّع ، قال الزمخشری فی (وَلَمَّا یَدْخُلِ الْإِیمانُ فِی قُلُوبِکُمْ) : ما فی لما من معنی التوقع دالّ علی أن هؤلاء قد آمنوا فیما بعد ، اه. ولهذا أجازوا «لم یقض ما لا یکون» ومنعوه فی لما.

وهذا الفرق بالنسبة إلی المستقبل ، فأما بالنسبة إلی الماضی فهما سیّان فی نفی المتوقع وغیره ، مثال المتوقع أن تقول : ما لی قمت ولم تقم ، أو ولما تقم ، ومثال غیر المتوقع أن تقول ابتداء : لم تقم ، أو لما تقم.

ص: 308

الخامس : أن منفی لما جائز الحذف لدلیل ، کقوله :

457- فجئت قبورهم بدأ ولمّا***فنادیت القبور فلم یجبنه

أی ولما أکن بدأ قبل ذلک ، أی سیدا ، ولا یجوز «وصلت إلی بغداد ولم» ترید ولم أدخلها ، فأما قوله :

458- احفظ ودیعتک الّتی استودعتها***یوم الأعازب إن وصلت وإن لم

فضرورة.

وعلة هذه الأحکام کلها أن لم لنفی فعل ، ولما لنفی قد فعل.

الثانی من أوجه لما : أن تختصّ بالماضی ؛ فتقتضی جملتین وجدت ثانیتهما عند وجود أولاهما ، نحو «لما جاءنی أکرمته» ویقال فیها : حرف وجود لوجود ، وبعضهم یقول : حرف وجوب لوجوب ، وزعم ابن السراج وتبعه الفارسی وتبعهما ابن جنی وتبعهم جماعة أنها ظرف بمعنی حین ، وقال ابن مالک : بمعنی إذ ، وهو حسن ؛ لأنها مختصة بالماضی وبالإضافة إلی الجملة.

وردّ ابن خروف علی مدّعی الاسمیة بجواز أن یقال : لما أکرمتنی أمس أکرمتک الیوم ، لأنها إذا قدّرت ظرفا کان عاملها الجواب ، والواقع فی الیوم لا یکون فی الأمس.

والجواب أن هذا مثل (إِنْ کُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ) والشرط لا یکون إلا مستقبلا ، ولکن المعنی إن ثبت أنی کنت قلته ، وکذا هنا. المعنی لما ثبت الیوم إکرامک لی أمس أکرمتک.

ویکون جوابها فعلا ماضیا اتفاقا ، وجملة اسمیة مقرونة بإذا الفجائیة أو بالفاء عند ابن مالک ، وفعلا مضارعا عند ابن عصفور ، دلیل الأول (فَلَمَّا نَجَّاکُمْ إِلَی الْبَرِّ

أَعْرَضْتُمْ) والثانی (فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَی الْبَرِّ إِذا هُمْ یُشْرِکُونَ)

ص: 309

والثالث (فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَی الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ) والرابع (فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْراهِیمَ الرَّوْعُ وَجاءَتْهُ الْبُشْری یُجادِلُنا) وهو مؤول یجادلنا ، وقیل فی آیة الفاء : إن الجواب محذوف ، أی انقسموا قسمین فمنهم مقتصد ، وفی آیة المضارع إن الجواب (جاءَتْهُ الْبُشْری) علی زیادة الواو ، أو محذوف ، أی أقبل یجادلنا.

ومن مشکل لمّا هذه قول الشاعر :

459- أقول لعبد الله لمّا سقاؤنا***ونحن بوادی عبد شمس وهاشم

فیقال : أین فعلاها؟ والجواب أن «سقاؤنا» فاعل بفعل محذوف یفسره وهی بمعنی سقط ، والجواب محذوف تقدیره قلت ، بدلیل قوله أقول ، وقوله «شم» أمر من قولک «شمت البرق» إذا نظرت إلیه ، والمعنی لما سقط سقاؤنا قلت لعبد الله شمه.

والثالث : أن تکون حرف استثناء ؛ فتدخل علی الجملة الاسمیة ، نحو (إِنْ کُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَیْها حافِظٌ) فیمن شدد المیم ، وعلی الماضی لفظا لا معنی نحو «أنشدک الله لمّا فعلت» أی ما أسألک إلا فعلک ، قال :

460- قالت له : بالله یا ذا البردین ***لمّا غنثت نفسا أو اثنین

وفیه رد لقول الجوهری : إنّ لما بمعنی إلا غیر معروف فی اللغة.

وتأتی لما مرکبة من کلمات ، ومن کلمتین.

فأما المرکبة من کلمات فکما تقدم فی (وَإِنَّ کُلًّا لَمَّا لَیُوَفِّیَنَّهُمْ رَبُّکَ) فی قراءة ابن عامر وحمزة وحفص بتشدید نون إنّ ومیم لمّا ، فیمن قال : الأصل لمن ما فأبدلت النون میما وأدغمت ، فلما کثرت المیمات حذفت الأولی ، وهذا القول ضعیف ؛ لأن حذف مثل هذه المیم استثقالا لم یثبت ،

ص: 310

وأضعف منه قول آخر : إن الأصل لمّا بالتنوین بمعنی جمعا ، ثم حذف التنوین إجراء للوصل مجری الوقف ، لأن استعمال لما فی هذا المعنی بعید ، وحذف التنوین من المنصرف فی الوصل أبعد ؛ وأضعف من هذا قول آخر : إنه فعلی من اللّمم ، وهو بمعناه ؛ ولکنه منع الصرف لألف التأنیث ، ولم یثبت استعمال هذه اللفظة ، وإذا کان فعلی فهلّا کتب بالیاء ، وهلّا أماله من قاعدته الإمالة ، واختار ابن الحاجب أنها لمّا الجازمة حذف فعلها ، والتقدیر : لمّا یهملوا ، أو لما یترکوا ؛ لدلالة ما تقدم من قوله تعالی (فَمِنْهُمْ شَقِیٌّ وَسَعِیدٌ) ثم ذکر الأشقیاء والسعداء ومجازاتهم ، قال : ولا أعرف وجها أشبه من هذا ، وإن کانت النفوس تستبعده من جهة أن مثله لم یقع فی التنزیل ، والحقّ أن لا یستبعد لذلک ، اه. وفی تقدیره نظر ، والأولی عندی أن یقدر «لمّا یوفّوا أعمالهم» أی أنهم إلی الآن لم یوفّوها وسیوفّونها ، ووجه رجحانه أمران ؛ أحدهما : أن بعده (لَیُوَفِّیَنَّهُمْ) وهو دلیل علی أن التوفیة لم تقع بعد وأنها ستقع ، والثانی : أن منفیّ لمّا متوقع الثبوت کما قدمنا ، والإهمال غیر متوقع الثبوت.

وأما قراءة أبی بکر بتخفیف (إِنَّ) وتشدید (فَلَمَّا) فتحتمل وجهین ؛ أحدهما : أن تکون مخففة من الثقیلة ، ویأتی فی لما تلک الأوجه ، والثانی : أن تکون أن نافیة ، و(کُلا) مفعول بإضمار أری ، ولما بمعنی إلّا.

وأما قراءة النحویین بتشدید النون وتخفیف المیم وقراءة الحرمیین بتخفیفهما فإنّ فی الأولی علی أصلها من التشدید ووجوب الإعمال ، وفی الثانیة مخففة من الثقیلة ، وأعملت علی أحد الوجهین ، واللام من لما فیهما لام الابتداء ، وقیل : أو هی فی قراءة التخفیف الفارقة بین إن النافیة والمخففة من الثقیلة ، ولیس کذلک ؛ لأن تلک إنما تکون عند تخفیف إن وإهمالها ، وما

ص: 311

زائدة للفصل بین اللامین کما زیدت الألف للفصل بین الهمزتین فی نحو (أَأَنْذَرْتَهُمْ) وبین النونات فی نحو «اضربنانّ یا نسوة» قیل : ولیست موصولة بجملة القسم لأنها إنشائیة ، ولیس کذلک ؛ لأن الصلة فی المعنی جملة الجواب ، وإنما جملة القسم مسوقة لمجرد التوکید ، ویشهد لذلک قوله تعالی (وَإِنَّ مِنْکُمْ لَمَنْ لَیُبَطِّئَنَّ) لا یقال : لعل من نکرة أی لفریق لیبطئن ؛ لأنها حینئذ تکون موصوفة ، وجملة الصفة کجملة الصلة فی اشتراط الخبریة.

وأما المرکبة من کلمتین فکقوله :

461- لمّا رأیت أبا یزید مقاتلا***أدع القتال وأشهد الهیجاء [ص 529 و 694]

وهو لغز ، یقال فیه : أین جواب لما؟ وبم انتصب أدع؟ وجواب الأول أن الأصل «لن ما» ثم أدغمت النون فی المیم للتقارب ، ووصلا خطا للالغاز ، وإنما حقهما أن یکتبا منفصلین ، ونظیره فی الإلغاز قوله :

462- عافت الماء فی الشّتاء ، فقلنا***برّدیه تصادفیه سخینا

فیقال : کیف یکون التبرید سببا لمصادفته سخینا؟ وجوابه أن الأصل «بل ردیه» ثم کتب علی لفظه للالغاز ، وعن الثانی أن انتصابه بلن ، وما الظرفیة وصلتها ظرف له فاصل بینه وبین لن للضرورة ، فیسأل حینئذ : کیف یجتمع قوله لن أدع القتال مع قوله لن أشهد الهیجاء؟ فیجاب بأن أشهد لیس معطوفا علی أدع ، بل نصبه بأن مضمرة ، وأن والفعل عطف علی القتال ، أی لن أدع القتال وشهود الهیجاء علی حد قول میسون :

*ولبس عباءة وتقرّ عینی* [425]

الألف نونا فی لن ومیما فی لم خلافا للفراء ؛ لأن المعروف إنما هو إبدال النون ألفا لا العکس نحو (لَنَسْفَعاً) و(لَیَکُوناً) ولا أصل لن «لا أن» فحذفت الهمزة تخفیفا والألف للساکین خلافا للخلیل والکسائی ، بدلیل جواز تقدیم معمول معمولها علیها نحو «زیدا لن أضرب» خلافا للأخفش الصغیر ، وامتناع نحو «زیدا یعجبنی أن تضرب» خلافا للفراء ، ولأن الموصول وصلته مفرد ، ولن أفعل کلام تام ، وقول المبرد إنه مبتدأ حذف خبره أی لا الفعل واقع مردود بأنه لم ینطق به مع أنه لم یسد شیء مسدّه ، بخلاف نحو «لو لا زید لأکرمتک» وبأن الکلام تام بدون المقدر ، وبأنّ لا الداخلة علی الجملة الاسمیة واجبة التکرار إذا لم تعمل ، ولا التفات له فی دعوی عدم وجوب ذلک ؛ فإن الاستقراء یشهد بذلک.

ولا تفید لن توکید النفی خلافا للزمخشری فی کشافه ، ولا تأبیده خلافا له فی أنموذجه ، وکلاهما دعوی بلا دلیل ، قیل : ولو کانت للتأیید لم یقید منفیها بالیوم فی (فَلَنْ أُکَلِّمَ الْیَوْمَ إِنْسِیًّا) ولکان ذکر الأبد فی (وَلَنْ یَتَمَنَّوْهُ أَبَداً) تکرارا ، والأصل عدمه.

وتأتی للدعاء کما أتت لا لذلک وفاقا لجماعة منهم ابن عصفور ، والحجة فی قوله :

463- لن تزالوا کذلکم ***ثمّ لازلت لکم خالدا خلود الجبال

وأما قوله تعالی (قالَ رَبِّ بِما أَنْعَمْتَ عَلَیَّ فَلَنْ أَکُونَ ظَهِیراً لِلْمُجْرِمِینَ) فقیل : لیس منه ؛ لأن فعل الدعاء لا یسند إلی المتکلم ، بل إلی المخاطب أو الغائب ، نحو «یا ربّ لا عذّبت فلانا» ونحو «لا عذّب الله عمرا» اه ویرده قوله :

ص: 313

*ثم لا زلت لکم خالدا خلود الجبال* [463]

وتلقّی القسم بها وبلم نادر حدا ، کقول أبی طالب :

464- والله لن یصلوا إلیک بجمعهم ***حتّی أوسّد فی التّراب دفینا [ص 618]

وقیل لبعضهم : ألک بنون؟ فقال : نعم ، وخالقهم لم تقم عن مثلهم منجبة ، ویحتمل هذا أن یکون علی حذف الجواب ، أی إنّ لی لبنین ، ثم استأنف جملة النفی.

وزعم بعضهم أنها قد تجزم کقوله :

465- [أیادی سبایا عزّما کنت بعدکم] ***فلن یحل للعینین بعدک منظر

وقوله :

466- لن یخب الآن من رجائک من ***حرّک من دون بابک الحلقه

[ص 698]

والأول محتمل للاجتزاء بالفتحة عن الألف للضرورة.

469- مرّت بنا سحرا طیر ، فقلت لها : ***طوباک ، یا لیتنی إیّاک ، طوباک

والأول عندنا محمول علی حذف الخبر ، وتقدیره أقبلت ، لا تکون ، خلافا للکسائی لعدم تقدم إن ولو الشرطیتین ، ویصح بیت ابن المعتز علی إنابة ضمیر النصب عن ضمیر الرفع.

وتقترن بها ما الحرفیة فلا تزیلها عن الاختصاص بالأسماء ، لا یقال «لیتما قام زید» خلافا لابن أبی الربیع وطاهر القزوینی ، ویجوز حینئذ إعمالها لبقاء الاختصاص ، وإهمالها حملا علی أخواتها ، ورووا بالوجهین قول النابغة :

قالت : ألا لیتما هذا الحمام لنا***إلی حمامتنا أو نصفه فقد [92]

ویحتمل أن الرفع علی أن «ما» موصولة ، وأن الإشارة خبر لهو محذوفا ، أی لیت الذی هو هذا الحمام لنا ؛ فلا یدلّ حینئذ علی الإهمال ، ولکنه احتمال مرجوح ، لأن حذف العائد المرفوع بالابتداء فی صلة غیر أیّ مع عدم طول الصلة قلیل ، ویجوز «لیتما زیدا ألقاه» علی الإعمال ، ویمتنع علی إضمار فعل علی شریطة التفسیر.

المغوار منک جواب قریب» فحذف موصوف قریب ، وضمیر الشأن ، ولام لعل الثانیة تخفیفا ، وأدغم الأولی فی لام الجر ، ومن ثم کانت مکسورة ، ومن فتح فهو علی لغة من یقول «المال لزید» بالفتح ، وهذا تکلف کثیر ، ولم یثبت تخفیف لعل ، ثم هو محجوج بنقل الأئمّة أن الجر بلعل لغة قوم بأعیانهم.

واعلم أن مجرور لعل فی موضع رفع بالابتداء لتنزیل لعل منزلة الجار الزائد نحو «بحسبک درهم» بجامع ما بینهما من عدم التعلق بعامل ، وقوله «قریب» هو خبر ذلک المبتدأ ، ومثله «لولای لکان کذا» علی قول سیبویه إن لو لا جارة ،

وقولک «ربّ رجل یقول ذلک» ونحوه قوله :

471- [فکیف إذا مررت بدار قوم] ***وجیران لنا کانوا کرام

علی قول سیبویه إن «کان» زائدة ، وقول الجمهور إن الزائد لا یعمل شیئا ، فقیل : الأصل «هم لنا» ثم وصل الضمیر بکان الزائدة إصلاحا للفظ ؛ لئلا یقع الضمیر المرفوع المنفصل إلی جانب الفعل ، وقیل : بل الضمیر توکید للمستتر فی لنا علی أن لنا صفة لجیران ، ثم وصل لما ذکر ، وقیل : بل هو معمول لکان بالحقیقة ، فقیل : علی أنها ناقصة ولنا الخبر ، وقیل : بل علی أنها زائدة وأنها تعمل فی الفاعل کما یعمل فیه العامل الملغی نحو «زید ظننت عالم».

وتتصل بلعل «ما» الحرفیة فتکفها عن العمل ؛ لزوال اختصاصها حینئذ ، بدلیل قوله :

472- [أعد نظرا یا عبد قیس] لعلّما***أضاءت لک النّار الحمار المقیّدا

[ص 288]

وجوّز قوم إعمالها حینئذ حملا علی لیت ؛ لاشتراکهما فی أنهما یغیّران معنی

ص: 316

الابتداء ، وکذا قالوا فی کأنّ ، وبعضهم خصّ لعلّ بذلک ، لأشدّیّة التشابه لأنها ولیت للانشاء ، وأما کأن فللخبر.

قیل : وأوّل لحن سمع بالبصرة «لعلّ لها عذر وأنت تلوم» وهذا محتمل لتقدیر ضمیر الشأن کما تقدم فی «إنّ من أشدّ النّاس عذابا یوم القیامة المصوّرون».

وفیها عشر لغات مشهورة ، ولهما معان :

أحدها : التوقع ، وهو : ترجّی المحبوب والإشفاق من المکروه ، نحو «لعل الحبیب قادم (1) ، ولعل الرقیب حاصل» وتختص بالممکن ، وقول فرعون (لَعَلِّی أَبْلُغُ الْأَسْبابَ أَسْبابَ السَّماواتِ) إنما قاله جهلا أو مخرقة وإفکا.».

الثانی : التعلیل ، أثبته جماعة منهم الأخفش والکسائی ، وحملوا علیه (فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَیِّناً لَعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ یَخْشی) ومن لم یثبت ذلک یحمله علی الرجاء ، ویصرفه للمخاطبین ، أی اذهبا علی رجائکما.

الثالث : الاستفهام ، أثبته الکوفیون ، ولهذا علّق بها الفعل فی نحو (لا تَدْرِی لَعَلَّ اللهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِکَ أَمْراً) ونحو (وَما یُدْرِیکَ لَعَلَّهُ یَزَّکَّی) قال الزمخشری : وقد أشرتها معنی لیت من قرأ (فَاطَّلَعَ) اه. وفی الآیة بحث سیجیء.

ویقترن خبرها بأن کثیرا حملا علی عسی کقوله :

473- لعلّک یوما أن تلمّ ملمّة***[علیک من الّلائی یدعنک أجدعا]

وبحرف التنفیس قلیلا کقوله :

ص: 317

474- فقولا لها قولا رقیقا لعلّها***سترحمنی من زفرة وعویل

وخرج بعضهم نصب (فَاطَّلَعَ) علی تقدیر أن مع أبلغ کما خفص المعطوف من بیت زهیر :

بدا لی أنّی لست مدرک ما مضی ***ولا سابق شیئا إذا کان جائیا [135]

علی تقدیر الباء مع مدرک.

ولا یمتنع کون خبرها فعلا ماضیا خلافا للحریری ، وفی الحدیث «وما یدریک لعلّ الله اطلع علی أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم» وقال الشاعر :

475- وبدّلت قرحا دامیا بعد صحّة***لعلّ منایانا تحوّلن أبؤسا

وأنشد سیبویه :

أعد نظرا یا عبد قیس لعلّما***أضاءت لک النّار الحمار المقیّد [472]

فإن اعترض بأن لعل هنا مکفوفة بما ، فالجواب أن شبهة المانع أن لعل للاستقبال فلا تدخل علی الماضی ، ولا فرق علی هذا بین کون الماضی معمولا لها أو معمولا لما فی حیّزها ، ومما یوضح بطلان قوله ثبوت ذلک فی خبر لیت وهی بمنزلة لعل نحو (یا لَیْتَنِی مِتُّ قَبْلَ هذا وَکُنْتُ نَسْیاً مَنْسِیًّا) (یا لَیْتَنِی کُنْتُ تُراباً) (یا لَیْتَنِی قَدَّمْتُ لِحَیاتِی) (یا لَیْتَنِی کُنْتُ مَعَهُمْ).

تنبیه - من مشکل باب لیت وغیره قول یزید بن الحکم :

476- فلیت کفافا کان خیرک کلّه ***وشرّک عنّی ما ارتوی الماء مرتوی

وإشکاله من أوجه ، أحدها : عدم ارتباط خبر لیت باسمها ؛ إذ الظاهر أن

ص: 318

کفافا اسم لیت ، وأنّ کان تامة ، وأنها وفاعلها الخبر ، ولا ضمیر فی هذه الجملة. والثانی : تعلیقه عن بمرتو. والثالث : إیقاعه الماء فاعلا بارتوی ، وإنما یقال : ارتوی الشارب.

والجواب عن الأول أن کفافا إنما هو خبر لکان مقدم علیها وهو بمعنی کافّ ، واسم لیت محذوف للضرورة ، أی فلیتک أو فلیته : أی فلیت الشأن ، ومثله قوله :

477- فلیت دفعت الهمّ عنّی ساعة***[فبتنا علی ما خیّلت ناعمی بال]

وخیرک : اسم کان ، وکله : توکید له ، والجملة خبر لیت ، وأما «وشرک» فیروی بالرفع عطفا علی «خیرک» فخبره إما محذوف تقدیره کفافا ، فمرتو : فاعل بارتوی ، وإما مرتو علی أنه سکن للضرورة کقوله :

478- ولو أنّ واش بالیمامة داره ***وداری بأعلی حضرموت اهتدی لیا

وروی بالنصب : إما علی أنه اسم للیت محذوفة ، وسهل حذفها تقدم ذکرها ، کما سهل ذلک حذف کل وبقاء الخفض فی قوله :

479- أکلّ امریء تحسبین امرأ***ونار توقّد بالّلیل نارا

وإما علی العطف علی اسم لیت المذکورة إن قدر ضمیر المخاطب ، فأما ضمیر الشأن فلا یعطف علیه لو ذکر فکیف وهو محذوف ، ومرتوی علی الوجهین مرفوع : إما لأنه خبر لیت المحذوفة ، او لأنه عطف علی خبر لیت المذکورة.

وعن الثانی بأنه ضمن مرتو معنی کافّ ؛ لأن المرتوی یکفّ عن الشرب ، کما جاء (فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ) لأن یخالفون فی معنی یعدلون ویخرجون ، وإن علّقته بکفافا محذوفا علی وجه مرّ ذکره فلا إشکال.

ص: 319

وعن الثالث أنه إما علی حذف مضاف أی شارب الماء ، وإما علی جعل الماء مرتویا مجازا کما جعل صادیا فی قوله :

480- *وجبت هجیرا یترک الماء صادیا*

ویروی «الماء» بالنصب علی تقدیر من کما فی قوله تعالی : (وَاخْتارَ مُوسی قَوْمَهُ سَبْعِینَ رَجُلاً) ففاعل ارتوی علی هذا مرتو ، کما تقول : ما شرب الماء شارب.

والبصریون علی أنها بسیطة ، وقال الفراء : أصلها لکن أنّ ، فطرحت الهمزة للتخفیف ، ونون لکن للساکنین ، کقوله :

481- [فلست بآتیه ولا أستطیعه] ***ولاک اسقنی إن کان ماؤک ذا فضل (1)

وقال باقی الکوفیین : مرکبة من : لا ، وإنّ ، والکاف الزائدة لا التشبیهیة ، وحذفت الهمزة تخفیفا

وقد یحذف اسمها کقوله :

482- فلو کنت ضبّیّا عرفت قرابتی ***ولکنّ زنجیّ عظیم المشافر

أی ولکنّک زنجی ، وعلیه بیت المتنبی :

483- وما کنت ممّن یدخل العشق قلبه ***ولکنّ من یبصر جفونک یعشق [ص 605]

وبیت الکتاب :

484- ولکنّ من لا یلق أمرا ینوبه ***بعدّته ینزل به وهو أعزل

ولا یکون الاسم فیهما من ؛ لأن الشرط لا یعمل فیه ما قبله

ولا تدخل اللام فی خبرها خلافا للکوفیین ، احتجوا بقوله :

*ولکنّنی من حبّها لعمید* [383]

ولا یعرف له قائل ، ولا تتمة ، ولا نظیر ، ثم هو محمول علی زیادة اللام ، أو علی أن الأصل «لکن أننی» ثم حذفت الهمزة تخفیفا ونون لکن للساکنین.

ابتداء ، لا یعمل خلافا للأخفش ویونس ؛ لدخولها بعد التخفیف علی الجملتین ، وخفیفة بأصل الوضع ، فإن ولیها کلام فهی حرف ابتداء لمجرد إفادة الاستدراک ، ولیست عاطفة ، ویجوز أن تستعمل بالواو ، نحو (وَلکِنْ کانُوا هُمُ الظَّالِمِینَ) وبدونها نحو قول زهیر :

485- إنّ ابن ورقاء لا تخشی بوادره ***لکن وقائعه فی الحرب تنتظر

وزعم ابن أبی الربیع أنها حین اقترانها بالواو عاطفة جملة علی جملة ، وأنه ظاهر قول سیبویه ، وإن ولیها مفرد فهی عاطفة بشرطین ؛ أحدهما : أن یتقدمها نفی أو نهی ، نحو «ما قام زید لکن عمرو ، ولا یقم زید لکن عمرو» فإن قلت «قام زید» ثم جئت بلکن جعلتها حرف ابتداء فجئت بالجملة فقلت «لکن عمرو لم یقم» وأجاز الکوفیون «لکن عمرو» علی العطف ، ولیس بمسموع. الشرط الثانی : أن لا تقترن بالواو ، قاله الفارسی وأکثر النحویین ، وقال قوم : لا تستعمل مع المفرد إلا بالواو.

واختلف فی نحو «ما قام زید ولکن عمرو» علی أربعة أقوال ؛ أحدها

لیونس : إن لکن غیر عاطفة ، والواو عاطفة مفردا علی مفرد ، الثانی لابن مالک : إن لکن غیر عاطفة والواو عاطفة لجملة حذف بعضها علی جملة صرح بجمیعها ، قال : فالتقدیر فی نحو «ما قام زید ولکن عمرو» ولکن قام عمرو ، وفی (وَلکِنْ رَسُولَ اللهِ) ولکن کان رسول الله ، وعلة ذلک أن الواو لا تعطف مفردا علی مفرد مخالف له فی الإیجاب والسلب ، بخلاف الجملتین المتعاطفتین فیجوز تخالفهما فیه : نحو «قام زید ولم یقم عمرو» والثالث لابن عصفور : إن لکن عاطفة ، والواو زائدة لازمة. والرابع لابن کیسان : إن لکن عاطفة ، والواو زائدة غیر لازمة.

ص: 322

وسمع «ما مررت برجل صالح ولکن طالح» بالخفض ، فقیل : علی العطف ، وقیل : بجار مقدر ، أی لکن مررت بطالح ، وجاز إبقاء عمل الجار بعد حذفه لقوّة الدلالة علیه بتقدم ذکره.

علیه لیس أبا الدّوداء» فقال سیبویه : لیس أبو الدرداء ، فصاح به حماد : لحنت یا سیبویه ، إنما هذا استثناء ، فقال سیبویه : والله لأطلبنّ علما لا یلحننی معه أحد ، ثم مضی ولزم الخلیل وغیره.

والثانی : أن یقترن الخبر بعدها بإلّا نحو «لیس الطّیب إلا المسک» بالرفع ، فإن بنی تمیم یرفعونه حملا لها علی ما فی الإهمال عند انتقاض النفی ، کما حمل أهل الحجاز ما علی لیس فی الإعمال عند استیفاء شروطها ، حکی ذلک عنهم أبو عمرو بن العلاء ، فبلغ ذلک عیسی بن عمر الثقفی ، فجاءه فقال [له] : یا أبا عمرو ما شیء بلغنی عنک؟ ثم ذکر ذلک له ، فقال له أبو عمرو : نمت وأدلج الناس ، لیس فی الأرض تمیمیّ إلا وهو یرفع ، ولا حجازی إلا وهو ینصب ، ثم قال للیزیدی ولخلف الأحمر : اذهبا إلی أبی مهدی فلقناه الرفع فإنه لا یرفع ، وإلی المنتجع التمیمی فلقناه النصب فإنه لا ینصب ، فأتیاهما وجهدا بکل منهما أن یرجع عن لغته فلم یفعل ، فأخبرا أبا عمرو وعنده عیسی ، فقال له عیسی : بهذا فقت الناس.

وخرّج الفارسیّ ذلک علی أوحه :

أحدها : أن فی «لیس» ضمیر الشأن ، ولو کان کما زعم لدخلت إلا علی أول الجملة الاسمیة الواقعة خبرا فقیل : لیس إلا الطیب المسک ، کما قال :

487- ألا لیس إلّا ما قضی الله کائن ***وما یستطیع المرء نفعا ولا ضرّا

وأجاب بأن إلّا قد توضع فی غیر موضعها مثل (إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا) وقوله :

288- *وما اغترّه الشّیب إلّا اغترارا*

أی إن نحن إلا نظن ظنا ، وما اغتره اغترارا إلا الشیب ؛ لأن الاستثناء المفرغ لا یکون فی المفعول المطلق التوکیدی ؛ لعدم الفائدة فیه. وأجیب بأن

ص: 324

المصدر فی الآیة والبیت نوعیّ علی حذف الصفة ، أی إلا ظنا ضعیفا وإلا اغترارا عظیما.

والثانی : أن الطیب اسمها ، وأن خبرها محذوف ، أی فی الوجود ، وأن المسک بدل من اسمها.

الثالث : أنه کذلک ، ولکن «إلا المسک» نعت للاسم ؛ لأن تعریفه تعریف الجنس [فهو نکرة معنی] أی لیس طیب غیر المسک طیبا.

ولأبی نزار الملقب بملک النحاة توجیه آخر ، وهو أن الطیب اسمها ، والمسک مبتدأ حذف خبره ، والجملة خبر لیس ، والتقدیر : إلا المسک أفخره.

وما تقدم من نقل أبی عمرو أن ذلک لغة تمیم یردّ هذه التأویلات.

وزعم بعضهم عن قائل ذلک أنه قدرها حرفا ، وأن من ذلک قولهم «لیس خلق الله مثله» وقوله :

489- هی الشّفاء لدائی لو ظفرت بها***ولیس منها شفاء النّفس مبذول

ولا دلیل فیهما : لجواز کون لیس فیهما شانیة.

الموضع الثالث : أن تدخل علی الجملة الفعلیة ، أو علی المبتدأ والخبر مرفوعین کما مثلنا ، وقد أجبنا عن ذلک.

الرابع : أن تکون حرفا عاطفا ، أثبت ذلک الکوفیون أو البغدادیون ، علی خلاف بین النّقلة ، واستدلوا بنحو قوله :

490- أین المفرّ والإله الطّالب ***والأشرم المغلوب لیس الغالب

وخرج علی أن «الغالب» اسمها والخبر محذوف ؛ قال ابن مالک : وهو فی الأصل ضمیر متصل عائد علی الأشرم ، أی لیسه الغالب ، کما تقول

ص: 325

«الصدیق کانه زید» ثم حذف لاتصاله. ومقتضی کلامه أنه لو لا تقدیره متصلا لم یجز حذفه ، وفیه نظر.

ویجوز أن تکون ما کافة ، والمفعول المحذوف اسما ظاهرا ، أی قد تکره النفوس من الأمر شیئا ، أی وصفا فیه ، أو الأصل : أمرا من الأمور (1) ، وفی هذا إنابة المفرد عن الجمع ، وفیه وفی الأول إنابة الصفة غیر المفردة عن الموصوف ؛ إذ الجملة بعده صفة له ، وقد قیل فی (إِنَّ اللهَ نِعِمَّا یَعِظُکُمْ بِهِ) : إن المعنی نعم هو شیئا یعظکم به ، فما نکرة تامة تمییز ، والجملة صفة ، والفاعل مستتر ، وقیل : ما معرفة موصولة فاعل ، والجملة صلة ، وقیل غیر ذلک ، وقال سیبویه فی (هذا ما لَدَیَّ عَتِیدٌ) : المراد شیء لدی عتبد ، أی معدّ أی لجهنم بإغوائی إیاه ، أو حاضر ، والتفسیر الأول رأی الزمخشری ، وفیه أن «ما» حینئذ للشخص العاقل ، وإن قدرت «ما» موصولة فعتید بدل منها ، أو خبر ثان ، أو خبر لمحذوف.

والتامة تقع فی ثلاثة أبواب :

أحدها : التعجب ، نحو «ما أحسن زیدا» المعنی شیء حسّن زیدا ، جزم بذلک جمیع البصریین ، إلا الأخفش فجوزه ، وجوز أن تکون معرفة موصولة والجملة بعدها صلة لا محل لها ، وأن تکون نکرة موصوفة والجملة بعدها فی موضع رفع نعتا لها ، وعلیهما فخبر المبتدأ محذوف وجوبا ، وتقدیره شیء عظیم ونحوه. ».

الثانی : باب نعم وبئس ، نحو «غسلته غسلا نعمّا ، ودققته دقّا نعمّا» أی نعم شیئا ، فما : نصب علی التمییز عند جماعة من المتأخرین منهم الزمخشری ، وظاهر کلام سیبویه أنها معرفة تامة کامر.

والثالث : قولهم إذا أرادوا المبالغة فی الإخبار عن أحد بالإکثار من فعل کالکتابة «إنّ زیدا ممّا أن یکتب» أی أنه من أمر کتابة ، أی أنه مخلوق من أمر

ص: 327

وذلک الأمر هو الکتابة ، فما بمعنی شیء ، وأن وصلتها فی موضع خفض بدل منها ، والمعنی بمنزلته فی (خُلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ) جعل لکثرة عجلته کأنه خلق منها ، وزعم السیرافی وابن خروف وتبعهما ابن مالک ونقله عن سیبویه أنها معرفة تامة بمعنی الشیء أو الأمر ، وأن وصلتها مبتدأ ، والظرف خبره ، والجملة خبر لإنّ ، ولا یتحصل للکلام معنی طائل علی هذا التقدیر.

والثالث : أن تکون نکرة مضمنة معنی الحرف ، وهی نوعان :

أحدهما : الاستفهامیة ، ومعناها أی شیء ، نحو (ما هِیَ) (ما لَوْنُها) (وَما تِلْکَ بِیَمِینِکَ) (قالَ مُوسی ما جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ) وذلک علی قراءة أبی عمرو (آلسحر) بمد الألف ، فما : مبتدأ ، والجملة بعدها خبر ، وآلسحر : إما بدل من ما ، ولهذا قرن بالاستفهام ، وکأنه قیل : آلسحر جئتم به ، وإما بتقدیر أهو السحر ، أو آلسحر هو ، وأما من قرأ (السِّحْرُ) علی الخبر فما موصولة ، والسحر خبرها ، ویقویه قراءة عبد الله (ما جئتم به سحر).

ویجب حذف ألف ما الاستفهامیة إذا جرّت وإبقاء الفتحة دلیلا علیها ، نحو فیم وإلام وعلام [وبم] وقال :

493- فتلک ولاة السّوء قد طال مکثهم ***فحتّام حتّام العفاء المطوّل؟

وربما تبعت الفتحة الألف فی الحذف ، وهو مخصوص بالشعر ، کقوله :

494- یا أبا الأسود لم خلفتنی ***لهموم طارقات وذکر

وعلة حذف الألف الفرق بین الاستفهام والخبر ؛ فلهذا حذفت فی نحو (فِیمَ أَنْتَ مِنْ ذِکْراها) (فَناظِرَةٌ بِمَ یَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ) (لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ) وثبتت فی (لَمَسَّکُمْ فِیما أَفَضْتُمْ فِیهِ عَذابٌ عَظِیمٌ) (یُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَیْکَ) (ما مَنَعَکَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِیَدَیَّ) وکما لا تحذف الألف فی

ص: 328

الخبر لا تثبت فی الاستفهام ، وأما قراءة عکرمة وعیسی (عما یتساءلون) فنادر ، وأما قول حسان :

495- علی ما قام یشتمنی لئیم ***کخنزیر تمرّغ فی دمان

فضرورة ، والدمان کالرماد وزنا ومعنی ، ویروی «فی رماد» فلذلک رجحته علی تفسیر ابن الشجری له بالسرجین ، ومثله قول الآخر :

496- إنّا قتلنا بقتلانا سراتکم ***أهل اللّواء ففیما یکثر القیل

ولا یجوز حمل القراءة المتواترة علی ذلک لضعفه ؛ فلهذا ردّ الکسائی قول المفسرین فی (بِما غَفَرَ لِی رَبِّی) إنها استفهامیة ، وإنما هی مصدریة ، والعجب من الزمخشری إذ جوز کونها استفهامیة مع رده علی من قال فی (فَبِما أَغْوَیْتَنِی) إن المعنی بأی شیء أغویتنی بأن إثبات الألف قلیل شاذ ، وأجاز هو وغیره أن تکون بمعنی الذی ، وهو بعید ؛ لأن الذی غفر له هو الذنوب ، ویبعد إرادة الاطلاع علیها ، وإن غفرت ، وقال جماعة منهم الإمام فخر الدین فی (فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ) إنها للاستفهام التعجبی ، أی فبأی رحمة ، ویردّه ثبوت الألف ، وأن خفض رحمة حینئذ لایتجه ؛ لأنها لا تکون بدلا من ما ؛ إذ المبدل من اسم الاستفهام یجب اقترانه بهمزة الاستفهام نحو «ما صنعت أخیرا أم شرّا» ولأن ما النکرة الواقعة فی غیر الاستفهام والشرط لا تستغنی عن الوصف ، إلا فی بابی التعجب ونعم وبئس ، وإلا فی نحو قولهم «إنّی ممّا أن أفعل» علی خلاف فیهن ، وقد مرّ ، ولا عطف بیان ؛ لهذا ؛ ولأن ما الاستفهامیة لا توصف ، وما لا یوصف کالضمیر لا یعطف علیه عطف بیان ، ولا مضافا إلیه ؛ لأن أسماء الاستفهام وأسماء الشرط والموصولات لا یضاف منها غیر أیّ

ص: 329

باتفاق ، وکم فی الاستفهام عند الزجاج فی نحو «بکم درهم اشتریت» والصحیح أن جره بمن محذوفة.

وإذا رکبت ما الاستفهامیة مع ذا لم تحذف ألفها نحو «لماذا جئت» لأن ألفها قد صارت حشوا.

«وهذا فصل عقدته [فی] لماذا»

اعلم أنها تأتی فی العربیة علی أوجه :

أحدها : أن تکون ما استفهامیة وذا إشارة نحو «ما ذا التّوانی؟» و «ما ذا الوقوف؟».

والثانی : أن تکون ما استفهامیة وذا موصولة ، کقول لبید :

497- ألا تسألان المرء ما ذا یحاول ***أنحبّ فیقضی أم ضلال وباطل؟

فما مبتدأ ، بدلیل إبداله المرفوع منها ، وذا : موصول ، بدلیل افتقاره للجملة بعده ، وهو أرجح الوجهین فی (وَیَسْئَلُونَکَ ما ذا یُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ) فیمن رفع العفو ، أی الذی ینفقونه العفو ؛ إذا الأصل أن تجاب الاسمیة بالاسمیة والفعلیة بالفعلیة.

الثالث : أن یکون «ماذا» کله استفهاما علی الترکیب کقولک «لماذا جئت؟» وقوله :

498- یا خزر تغلب ما ذا بال نسوتکم ***[لا یستفقن إلی الدّیرین تحنانا؟]

وهو أرجح الوجهین فی الآیة فی قراءة غیر أبی عمرو (قُلِ الْعَفْوَ) بالنصب ، أی ینفقون العفو.

ص: 330

الرابع : أن یکون «ماذا» کله اسم جنس بمعنی شیء ، أو موصولا بمعنی الذی ، علی خلاف فی تخریج قول الشاعر :

499- دعی ما ذا علمت سأتّقیه ***ولکن بالمغیّب نبّئینی [ص 302]

فالجمهور علی أن «ماذا» کله مفعول دعی ، ثم اختلف فقال السیرافی وابن خروف : ما موصول بمعنی الذی ، وقال الفارسی : نکرة بمعنی شیء ، قال : لأن الترکیب ثبت فی الأجناس دون الموصولات.

وقال ابن عصفور : لا تکون ما ذا مفعولا لدعی ؛ لأن الاستفهام له الصدر ، ولا لعلمت ؛ لأنه لم یرد أن یستفهم عن معلومها ما هو ، ولا لمحذوف یفسره سأتقیه ؛ لأن علمت حینئذ لا محل لها ، بل ما اسم استفهام مبتدأ ، وذا موصول خبر ، وعلمت صلة ، وعلّق دعی عن العمل بالاستفهام ، انتهی.

ونقول : إذا قدرت «ماذا» بمعنی الذی أو بمعنی شیء لم یمتنع کونها مفعول دعی ، وقوله «لم یرد أن یستفهم عن معلومها» لازم له إذا جعل ما ذا مبتدأ وخبرا ، ودعواه تعلیق دعی مردودة بأنها لیست من أفعال القلوب ، فإن قال : إنما أردت أنه قدر الوقف علی دعی فاستأنف ما بعده ردّه قول الشاعر «ولکن» فإنها لا بد أن یخالف ما بعدها ما قبلها ، والمخالف هنا دعی ، فالمعنی دعی کذا ، ولکن افعلی کذا ، وعلی هذا فلا یصح استئناف ما بعد دعی ؛ لأنه لا یقال : من فی الدار فإننی أکرمه ولکن أخبرنی عن کذا.

الخامس : أن تکون ما زائدة وذا للاشارة کقوله :

500- أنورا سرع ما ذا یا فروق ***[وحبل الوصل منتکث حذیق]

أنورا بالنون أی أنفارا ، سرع : أصله بضم الراء فخفف ، یقال : سرع ذا

ص: 331

خروجا ، أی أسرع هذا فی الخروج ، قال الفارسی : یجوز کون ذا فاعل سرع ، وما زائدة ، ویجوز کون ما ذا کله اسما کما فی قوله :

*دعی ما ذا علمت سأتّقیه* [499]

السادس : أن تکون ما استفهاما وذا زائدة ، أجازه جماعة منهم ابن مالک فی نحو «ماذا صنعت» وعلی هذا التقدیر فینبغی وجوب حذف الألف فی نحو «لم ذا جئت» والتحقیق أن الأسماء لا تزاد.

النوع الثانی : الشرطیة ، وهی نوعان : غیر زمانیة نحو (وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ یَعْلَمْهُ اللهُ) (ما نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ) وقد جوزت فی (وَما بِکُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ) علی أن الأصل وما یکن ، ثم حذف فعل الشرط کقوله :

501- إن العقل فی أموالنا لا نصق بها***ذراعا ، وإن صبرا فنصبر للصّبر

أی إن یکن العقل وإن نحبس حبسا ، والأرجح فی الآیة أنها موصولة ، وأن الفاء داخلة علی الخبر ، لا شرطیة والفاء داخلة علی الجواب.

وزمانیة ، أثبت ذلک الفارسی وأبو البقاء وأبو شامة وابن بری وابن مالک ، وهو ظاهر فی قوله تعالی : (فَمَا اسْتَقامُوا لَکُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ) أی استقیموا لهم مدة استقامتهم لکم ، ومحتمل فی (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)

إلا أن ما هذه مبتدأ لا ظرفیة ، والهاء من به راجعه إلیها ، ویجوز فیها الموصولیة وفآتوهن الخبر ، والعائد محذوف أی لأجله ، وقال :

502- فما تک یا ابن عبد الله فینا***فلا ظلما نخاف ولا افتقارا

ص: 332

استدل به ابن مالک علی مجیئها للزمان ، ولیس بقاطع ؛ لاحتماله للمصدر أی للمفعول المطلق ، فالمعنی : أیّ کون تکن فینا طویلا أو قصیرا.

وأما أوجه الحرفیة.

فأحدها : أن تکون نافیة ، فإن دخلت علی الجملة الاسمیة أعملها الحجازیون والتهامیون والنجدیون عمل لیس بشروط معروفة نحو (ما هذا بَشَراً) (ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ) وعن عاصم أنه رفع أمهاتهم علی التمیمیة ، وندر ترکیبها مع النکرة تشبیها لها بلا کقوله :

503- وما بأس لوردّت علینا تحیّة***قلیل علی من یعرف الحقّ عابها

وإن دخلت علی الفعلیة لم تعمل نحو (وَما تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ اللهِ) فأما (وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَیْرٍ فَلِأَنْفُسِکُمْ) (وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَیْرٍ یُوَفَّ إِلَیْکُمْ) فما فیهما شرطیة ، بدلیل الفاء فی الأولی والجزم فی الثانیة ، وإذا نفت المضارع تخلّص عند الجمهور للحال ، وردّ علیهم ابن مالک بنحو (قُلْ ما یَکُونُ لِی أَنْ أُبَدِّلَهُ) وأجیب بأن شرط کونه للحال انتفاء قرینة خلافه.

والثانی : أن تکون مصدریة ، وهی نوعان : زمانیة ، وغیرها.

فعیر الزمانیة نحو (عَزِیزٌ عَلَیْهِ ما عَنِتُّمْ) (وَدُّوا ما عَنِتُّمْ) (ضاقَتْ عَلَیْهِمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ) (فَذُوقُوا بِما نَسِیتُمْ لِقاءَ یَوْمِکُمْ هذا) (لَهُمْ عَذابٌ شَدِیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسابِ) (لِیَجْزِیَکَ أَجْرَ ما سَقَیْتَ لَنا) ولیست هذه بمعنی الذی ؛ لأن الذی سقاه لهم الغنم ، وإنما الأجر علی السّقی الذی هو فعله ، لا علی الغنم ، فإن ذهبت تقدر أجر السقی الذی سقیته لنا فذلک تکلف لا محوج إلیه ، ومنه (بِما کانُوا یَکْذِبُونَ) (آمِنُوا کَما آمَنَ النَّاسُ) وکذا حیث اقترنت بکاف التشبیه بین فعلین متماثلین.

وفی هذه الآیات ردّ

ص: 333

لقول السهیلی : إن الفعل بعد «ما» هذه لا یکون خاصا ؛ فتقول «أعجبنی ما تفعل» ولا یجوز «أعجبنی ما تخرج».

والزمانیة نحو (ما دُمْتُ حَیًّا) أصله مدّة دوامی حیّا ، فحذف الظرف وخلفته «ما» وصلتها کما جاء فی المصدر الصریح نحو «جئتک صلاة العصر» و «آتیک قدوم الحاج» ومنه (إِنْ أُرِیدُ إِلَّا الْإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ) (فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) وقوله :

504- أجارتنا إنّ الخطوب تنوب ***وإنّی مقیم ما أقام عسیب

ولو کان معنی کونها زمانیة أنها تدل علی الزمان بذاتها لا بالنیابة لکانت اسما ولم تکن مصدریة کما قال ابن السکیت وتبعه ابن الشجری فی قوله :

505- منّا الّذی هو ما إن طرّ شاربه ***والعانسون ومنّا المرد والشّیب

معناه حین طرّ ، قلت : وزیدت إن بعدها لشبهها فی اللفظ بما النافیة کقوله :

ورجّ الفتی للخیر ما إن رأیته ***علی السّنّ خیرا لا یزال یزید [27]

وبعد فالأولی فی البیت تقدیر ما نافیة ؛ لأن زیادة إن حینئذ قیاسیة ، ولأن فیه سلامة من الإخبار بالزمان عن الجثة ، ومن إثبات معنی واستعمال لما لم یثبتا له - وهما کونها للزمان مجردة ، وکونها مضافة - وکأن الذی صرفهما عن هذا الوجه مع ظهوره أن ذکر المرد بعد ذلک لا یحسن ؛ إذ الذی لم ینبت شاربه أمرد ، والبیت عندی فاسد التقسیم بغیر هذا ، ألا تری أن العانسین - وهم الذین لم یتزوجوا - لا یناسبون بقیة الأقسام ، وإنما العرب محمیّون من الخطأ فی الألفاظ دون المعانی. وفی البیت

- مع هذا

ص: 334

العیب - شذوذان : إطلاق العانس علی المذکر ، وإنما الأشهر استعماله فی المؤنث ، وجمع الصفة بالواو والنون مع کونها غیر قابلة للتاء ولا دالة علی المفاضلة.

وإنما عدلت عن قولهم ظرفیة إلی قولی زمانیة لیشمل نحو (کُلَّما أَضاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِیهِ) فإن الزمان المقدر هنا مخفوض ، أی کل وقت إضاءة ، والمخفوض لا یسمی ظرفا.

ولا تشارک «ما» فی النیابة عن الزمان أن ، خلافا لابن جنی ، وحمل علیه قوله :

506- وتالله ما إن شهلة أمّ واحد***بأوجد منّی أن یهان صغیرها

وتبعه الزمخشری ، وحمل علیه قوله تعالی (أَنْ آتاهُ اللهُ الْمُلْکَ) (إِلَّا أَنْ یَصَّدَّقُوا) (أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ یَقُولَ رَبِّیَ اللهُ) ومعنی التعلیل فی البیت والآیات ممکن ، وهو متفق علیه ؛ فلا معدل عنه.

وزعم ابن خروف أن «ما» المصدریة حرف باتفاق ، وردّ علی من نقل فیها خلافا ، والصواب مع ناقل الخلاف ، فقد صرح الأخفش وأبو بکر باسمیتها ، ویرجحه أن فیه تخلصا من دعوی اشتراک لا داعی إلیه ؛ فإن «ما» الموصولة الاسمیة ثابتة باتفاق ، وهی موضوعة لما لا یعقل ، والأحداث من جملة ما لا یعقل ، فإذا قیل «أعجبنی ما قمت» قلنا : التقدیر أعجبنی الذی قمته ، وهو یعطی معنی قولهم : أعجبنی قیامک ، ویردّ ذلک أن نحو «جلست ما جلس زید» ترید به المکان ممتنع مع أنه مما لا یعقل ، وأنه یستلزم أن یسمع کثیرا «أعجبنی ما قمته» لأنه عندهما الأصل ، وذلک غیر مسموع ، قیل : ولا ممکن ؛ لأن قام غیر متعد ؛ وهذا خطأ بین ؛ لأن الهاء المقدرة مفعول مطلق لا مفعول به ، وقال ابن الشجری : أفسد النحویون تقدیر الأخفش بقوله تعالی

ص: 335

(وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ بِما کانُوا یَکْذِبُونَ)

فقالوا : إن کان الضمیر المحذوف للنبی علیه السلام أو للقرآن صح المعنی وخلت الصلة عن عائد ، أو للتکذیب فسد المعنی ، لأنهم إذا کذبوا التکذیب بالقرآن أو النبی کانوا مؤمنین ، اه. وهذا سهو منه ومنهم ؛ لأن کذبوا لیس واقعا علی التکذیب ، بل مؤکّد به ؛ لأنه مفعول مطلق ، لا مفعول به ، والمفعول به محذوف أیضا ، أی بما کانوا یکذبون النبی أو القرآن تکذیبا ، ونظیره (وَکَذَّبُوا بِآیاتِنا کِذَّاباً) ولأبی البقاء فی هذه لآیة أوهام متعددة ؛ فإنه قال : ما مصدریة صلتها یکذبون ، ویکذبون خبر کان ، ولا عائد علی ما ، ولو قیل باسمیتها ، فتضمنت مقالته الفصل بین ما الحرفیة وصلتها بکان ، وکون یکذبون فی موضع نصب لأنه قدره خبر کان ، وکونه لا موضع له لأنه قدره صلة ما ، واستغناء الموصول الاسمی عن عائد ، وللزمخشری غلطة عکس هذه الأخیرة ؛ فإنه جوز مصدریة ما فی (وَاتَّبَعَ الَّذِینَ ظَلَمُوا ما أُتْرِفُوا فِیهِ) مع أنه قد عاد علیها الضمیر.

وندر وصلها بالفعل الجامد فی قوله :

507- ألیس أمیری فی الأمور بأنتما***بما لستما أهل الخیانة والغدر

وبهذا البیت رجح القول بحرفیتها ؛ إذ لا یتأتی هنا تقدیر الضمیر.

الوجه الثالث : أن تکون زائدة ، وهی نوعان : کافة ، وغیر کافة.

والکافة ثلاثة أنواع :

أحدها : الکافة عن عمل الرفع ، ولا تتصل إلا بثلاثة أفعال : قلّ ، وکثر ، وطال ، وعلة ذلک شبههن بربّ ، ولا یدخلن حینئذ إلا علی جملة فعلیة صرّح بفعلها کقوله :

508- قلّما یبرح اللّبیب إلی ما***یورث المجد داعیا أو مجیبا

ص: 336

فأما قول المرار :

509- صددت فأطولت الصّدود ، وقلّما***وصال علی طول الصّدود یدوم [ص 582 و 590]

فقال سیبویه : ضرورة ، فقیل : وجه الضرورة أن حقها أن یلیها الفعل صریحا والشاعر أولاها فعلا مقدرا ، وأن «وصال» مرتفع بیدوم محذوفا مفسّرا بالمذکور وقیل : وجهها أنه قدّم الفاعل ، ورده ابن السیّد بأن البصریین لا یجیزون تقدیم الفاعل فی شعر ولا نثر ، وقیل : وجهها أنه أناب الجملة الاسمیة عن الفعلیة کقوله :

*فهلّا نفس لیلی شفیعها* [109]

وزعم المبرد أن «ما» زائدة ، ووصال : فاعل لا مبتدأ ، وزعم بعضهم أن ما مع هذه الأفعال مصدریة لا کافة.

والثانی : الکافّة عن عمل النصب والرفع وهی المتّصلة بإنّ وأخواتها ، نحو (إِنَّمَا اللهُ إِلهٌ واحِدٌ) (کَأَنَّما یُساقُونَ إِلَی الْمَوْتِ) وتسمی المتلوة بفعل مهیّئة ، وزعم ابن درستویه وبعض الکوفیین أن «ما» مع هذه الحروف اسم مبهم بمنزلة ضمیر الشأن فی التفخیم ، والإبهام ، وفی أن الجملة بعده مفسرة له ، ومخبر بها عنه ، ویردّه أنها لا تصلح للابتداء بها ، ولا لدخول ناسخ غیر إنّ وأخواتها ، وردّه ابن الخباز فی شرح الإیضاح بامتناع «إنما أین زید» مع صحة تفسیر ضمیر الشأن بجملة الاستفهام ، وهذا سهو منه ؛ إذ لا یفسر ضمیر الشأن بالجمل غیر الخبریة ، اللهم إلا مع أن المخفّفة من الثقیلة فإنه قد یفسر بالدعاء ، نحو «أما أن جزاک الله خیرا» وقراءة بعض السبعة (وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَیْها) علی أنا لا نسلم أن اسم أن المخففة یتعین کونه ضمیر شأن ؛ إذ یجوز هنا أن یقدر ضمیر المخاطب فی الأول والغائبة فی الثانی ، وقد

ص: 337

قال سیبویه فی قوله تعالی (أَنْ یا إِبْراهِیمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْیا) إن التقدیر أنک قد صدقت ، وأما (إِنَّ ما تُوعَدُونَ لَآتٍ) (وَأَنَّ ما یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْباطِلُ) (إِنَّما عِنْدَ اللهِ هُوَ خَیْرٌ لَکُمْ) (أَیَحْسَبُونَ أَنَّما نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مالٍ وَبَنِینَ نُسارِعُ لَهُمْ فِی الْخَیْراتِ) (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ) فما فی ذلک کله اسم باتفاق ، والحرف عامل ، وأما (إِنَّما حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةَ) فمن نصب المیتة فما : کافة ، ومن رفعها - وهو أبو رجاء العطاردی - فما : اسم موصول ، والعائد محذوف ، وکذلک (إِنَّما صَنَعُوا کَیْدُ ساحِرٍ) فمن رفع کید فإن عاملة وما موصولة والعائد محذوف ، لکنه محتمل للاسمی والحرفی ، أی إن الذی صنعوه ، أو إن صنعهم. ومن نصب - وهو ابن مسعود والربیع بن خیثم - فما کافة ، وجزم النحویون بأن ما کافة فی (إِنَّما یَخْشَی اللهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ) ولا یمتنع أن تکون بمعنی الذی ، والعلماء خبر ، والعائد مستتر فی یخشی.

وأطلقت «ما» علی جماعة العقلاء ، کما فی قوله تعالی (أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ) (فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ) وأما قول النابغة :

*قالت ألا لیتما هذا الحمام لنا* [92]

فمن نصب الحمام وهو الأرجح عند النحویین فی نحو «لیتما زیدا قائم» فما : زائدة غیر کافّة ، وهذا : اسمها ، ولنا : الخبر ، قال سیبویه : وقد کان رؤبة بن العجاج ینشده رفعا ، اه. فعلی هذا یحتمل أن تکون ما کافة ، وهذا مبتدأ ، ویحتمل أن تکون موصولة وهذا خبر لمحذوف ، أی لیت الذی هو هذا الحمام لنا ، وهو ضعیف ؛ لحذف الضمیر المرفوع فی صلة غیر أی مع عدم الطول ، وسهل ذلک لتضمنه إبقاء الإعمال.

وزعم جماعة من الأصولیین والبیانیین أن «ما» الکافة التی مع إنّ نافیة ،

ص: 338

وأن ذلک سبب إفادتها للحصر ، قالوا : لأن إنّ للإثبات وما للنفی ، فلا یجوز أن یتوجّها معا إلی شیء واحد ؛ لأنه تناقض ، ولا أن یحکم بتوجه النفی للمذکور بعدها ؛ لأنه

خلاف الواقع باتفاق ، فتعین صرفه لغیر المذکور وصرف الإثبات للمذکور ، فجاء الحصر.

وهذا البحث مبنی علی مقدمتین باطلتین بإجماع النحویین ، إذ لیست إنّ للاثبات ، وإنما هی لتوکید الکلام إثباتا کان مثل «إنّ زیدا قائم» أو نفیا مثل «إنّ زیدا لیس بقائم» ومنه (إِنَّ اللهَ لا یَظْلِمُ النَّاسَ شَیْئاً) ولیست «ما» للنفی ، بل هی بمنزلتها فی أخواتها لیتما ولعلما ولکنما وکأنما ، وبعضهم ینسب القول بأنها نافیة للفارسی فی کتاب الشیرازیات ، ولم یقل ذلک الفارسی لا فی الشیرازیات ولا فی غیرها ، ولا قاله نحوی غیره ، وإنما قال الفارسیّ فی الشیرازیات : إن العرب عاملوا إنما معاملة النفی وإلا فی فصل الضمیر کقول الفرزدق :

510- [أنا الذّائد الحامی الذّمار] وإنّما***یدافع عن أحسانهم أنا أو مثلی

فهذا کقول الآخر :

511- قد علمت سلمی وجاراتها***ما قطّر الفارس إلا أنا

وقول أبی حیان : لا یجوز فصل الضمیر المحصور بإنما ، وإن الفصل فی البیت الأول ضرورة واستدلاله بقوله تعالی (قُلْ إِنَّما أَعِظُکُمْ بِواحِدَةٍ) (إِنَّما أَشْکُوا بَثِّی وَحُزْنِی إِلَی اللهِ) (وَإِنَّما تُوَفَّوْنَ أُجُورَکُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ) وهم ، لأن الحصر فیهن فی جانب الظرف لا الفاعل ، ألا تری أن المعنی ما أعظکم إلا بواحدة ، وکذا الباقی.

والثالث : الکافة عن عمل الجر ، وتتصل بأحرف وظروف.

فالأحرف أحدها ربّ ، وأکثر ما تدخل حینئذ علی الماضی کقوله :

ص: 339

ربّما أوفیت فی علم ***ترفعن ثوبی شمالات [207]

لأن التکثیر والتقلیل إنما یکونان فیما عرف حدّه ، والمستقبل مجهول ، ومن ثمّ قال الرمانی فی (رُبَما یَوَدُّ الَّذِینَ کَفَرُوا) إنما جاز لأن المستقبل معلوم عند الله تعالی

کالماضی ، وقیل : هو علی حکایة حال ماضیة مجازا مثل (وَنُفِخَ فِی الصُّورِ) وقیل : التقدیر ربما کان یود ، وتکون کان هذه شانیة ، ولیس حذف کان بدون إن ولو الشرطیتین سهلا ، ثم الخبر حینئذ وهو یودّ مخرّج علی حکایة الحال الماضیة فلا حاجة إلی تقدیر کان.

ولا یمتنع دخولها علی الجملة الاسمیة ، خلافا للفارسی ، ولهذا قال فی قول أبی دؤاد :

ربما الجامل المؤبّل فیهم ***[وعناجیج بینهنّ المهار] [215]

ما : نکرة موصوفة بجملة حذف مبتدؤها ، أی رب شیء هو الجامل.

الثانی : الکاف ، نحو «کن کما أنت» وقوله :

*کما سیف عمرو لم تخنه مضاربه* [294]

قیل : ومنه (اجْعَلْ لَنا إِلهاً کَما لَهُمْ آلِهَةٌ) وقیل : ما موصولة ، والتقدیر کالذی هو آلهة لهم ، وقیل : لا تکف الکاف بما ، وإنّ ما فی ذلک مصدریة موصولة بالجملة الاسمیة.

الثالث : الباء کقوله :

512- فلئن صرت لا تحیر جوابا***لبما قد تری وأنت خطیب

ذکره ابن مالک ، وأن ما الکافة أحدثت مع الباء معنی التقلیل ، کما

ص: 340

أحدثت مع الکاف معنی التعلیل فی نحو (وَاذْکُرُوهُ کَما هَداکُمْ) والظاهر أن الباء والکاف للتعلیل ، وأن «ما» معهما مصدریة ، وقد سلّم أن کلا من الکاف والباء یأتی للتعلیل مع عدم «ما» کقوله تعالی (فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِینَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَیْهِمْ طَیِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ) (وَیْکَأَنَّهُ لا یُفْلِحُ الْکافِرُونَ) وأن التقدیر أعجب لعدم فلاح الکافرین ؛ ثم المناسب فی البیت معنی التکثیر لا التقلیل.

الرابع : من ، کقول أبی حیّة :

513- وإنّا لممّا نضرب الکبش ضربة***[علی رأسه تلقی اللّسان من الفم] [ص 322]

قاله ابن الشجری ، والظاهر أن «ما» مصدریة ، وأن المعنی مثله فی (خُلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ) وقوله :

514- [ألا أصبحت أسماء جاذمة الحبل] ***وضنّت علینا ، والضّنین من البخل

فجعل الإنسان والبخیل مخلوقین من العجل والبخل مبالغة.

وأما الظروف فأحدها «بعد» کقوله :

515- أعلاقة أمّ الولیّد بعد ما***أفنان رأسک کالثّغام المخلس

المخلس - بکسر اللام - المختلط رطبه بیابسه.

وقیل : «ما» مصدریة ، وهو الظاهر ؛ لأن فیه إبقاء بعد علی أصلها من الإضافة ، ولأنها لو لم تکن مضافة لنونت.

والثانی «بین» کقوله :

516- بینما نحن بالأراک معا***إذ أتی راکب علی جملة

وقیل : «ما» زائدة ، وبین مضافة إلی الجملة ، وقیل : زائدة ، وبین مضافة إلی زمن محذوف مضاف إلی الجملة ، أی بین أوقات نحن بالأراک ، والأقوال

ص: 341

الثلاثة تجری فی «بین» مع الألف فی نحو قوله :

517- فبینا نسوس النّاس والأمر أمرنا***إذا نحن فیهم سوقة لیس ننصف (1)

[ص 427]

والثالث والرابع «حیث ، وإذ» ویضمنان حینئذ معنی إن الشرطیة فیجزمان فعلین.

وغیر الکافة نوعان : عوض ، وغیر عوض.

فالعوض فی موضعین :

أحدهما : فی نحو قولهم «أمّا أنت منطلقا انطلقت» والأصل : انطلقت لأن کنت منطلقا ، فقدم المفعول له للاختصاص ، وحذف الجار وکان للاختصار ، وجیء بما للتعویض ، وأدغمت النون للتقارب ، والعمل عند الفارسی وابن جنی لما ، لا لکان.

والثانی : فی نحو قولهم «أفعل هذا إمّا لا» وأصله : إن کنت لا تفعل غیره.

وغیر العوض تقع بعد الرافع کقولک «شتّان ما زید وعمرو» وقول مهلهل :

518- لو بأبانین جاء یخطبها***زمّل ما أنف خاب بدم

وقد مضی البحث فی قوله :

*أنورا سرع ما ذا یا فروق* [500]

وأن التقدیر أنفارا سرع هذا ، وبعد الناصب الرافع نحو «لیتما زیدا قائم» وبعد الجازم نحو (وَإِمَّا یَنْزَغَنَّکَ مِنَ الشَّیْطانِ نَزْغٌ) (أَیًّا ما تَدْعُوا) (أَیْنَما تَکُونُوا) وقول الأعشی :

ص: 342

519- متی ما تناخی عند باب ابن هاشم ***تراحی وتلقی من فواضله ندا

وبعد الخافض حرفا کان نحو (فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ) (عَمَّا قَلِیلٍ) (مِمَّا خَطِیئاتِهِمْ) وقوله :

ربما ضربة بسیف صقیل ***بین بصری وطعنة نجلاء [207]

وقوله :

وننصر مولانا ونعلم أنه ***کما النّاس مجروم علیه وجارم [95]

أو اسما کقوله تعالی (أَیَّمَا الْأَجَلَیْنِ) وقول الشاعر :

520- نام الخلیّ ، وما أحسّ رقادی ***والهمّ محتضر لدیّ وسادی

من غیر ما سقم ، ولکن شفّنی ***همّ أراه قد أصاب فؤادی

وقوله :

*ولا سیّما یوم بدارة جلجل* [219]

أی ولا مثل یوم ، وقوله «بدارة» صفة لیوم ، وخبر لا محذوف. ومن رفع «یوم» فالتقدیر ولا مثل الذی هو یوم ، وحسّن حذف العائد طول الصلة بصفة یوم ، ثم إن المشهور أن ما مخفوضة ، وخبر لا محذوف ، وقال الأخفش : ما خبر للا ، ویلزمه قطع سیّ عن الإضافة من غیر عوض ، قیل : وکون خبر لا معرفة ، وجوابه أنه قد یقدر ما نکرة موصوفة ، أو یکون قد رجع إلی قول سیبویه فی «لا رجل قائم» إن ارتفاع الخبر بما کان مرتفعا به ، لا بلا النافیة ، وفی الهیتیات للفارسی «إذا قیل : قاموا لا سیما زید ، فلا مهملة ، وسی حال ، أی قاموا غیر مماثلین لزید فی القیام» ویردّه صحة دخول الواو ، وهی لا تدخل

ص: 343

علی الحال المفردة ، وعدم تکرار لا ، وذلک واجب مع الحال المفردة ، وأما من نصبه فهو تمییز ، ثم قیل : ما نکرة تامة مخفوضة بالإضافة ، فکأنه قیل : ولا مثل شیء ، ثم جیء بالتمییز ، وقال الفارسی : ما حرف کافّ لسی عن الإضافة ، فأشبهت الإضافة فی «علی التّمرة مثلها زیدا» وإذا قلت : لا سیما زید ، جاز جرّ «زید» ورفعه ، وامتنع نصبه.

وزیدت قبل الخافض کما فی قول بعضهم «ما خلا زید ، وما عدا عمرو» بالخفض ، وهو نادر.

وتزاد بعد أداة الشرط ، جازمة کانت نحو (أَیْنَما تَکُونُوا یُدْرِکْکُمُ الْمَوْتُ) (وَإِمَّا تَخافَنَّ) أو غیر جازمة نحو (حَتَّی إِذا ما جاؤُها شَهِدَ عَلَیْهِمْ سَمْعُهُمْ) وبین المتبوع وتابعه فی نحو (مَثَلاً ما بَعُوضَةً) قال الزجاج : ما حرف زائد للتوکید عند جمیع البصریین ، اه ، ویؤیده سقوطها فی قراءة ابن مسعود وبعوضة بدل ، وقیل : ما اسم نکرة صفة لمثلا أو بدل منه ، وبعوضة عطف بیان علی ما ، وقرأ رؤبة برفع بعوضة ، والأکثرون علی أن ما موصولة ، أی الذی هو بعوضة ، وذلک عند البصریین والکوفیین علی حذف العائد مع عدم طول الصلة وهو شاذ عند البصریین قیاس عند الکوفیین ، واختار الزمخشری کون ما استفهامیة مبتدأ ، وبعوضة خبرها ، والمعنی أی شیء البعوضة فما فوقها فی الحقارة.

وزادها الأعشی مرتین فی قوله :

521- إمّا ترینا حفاة لا نعال لنا***إنّا کذلک ما نحفی وننتعل

وأمیة بن أبی الصّلت ثلاث مرات فی قوله :

522- سلع مّا ، ومثله عشر ما***عائل ما ، وعالت البیقورا

وهذا البیت قال عیسی بن عمر : لا أدری ما معناه ، ولا رأیت أحدا

ص: 344

یعرفه ، وقال غیره : کانوا إذا أرادوا الاستسقاء فی سنة الجدب عقدوا فی أذناب البقر وبین عراقیبها السّلع بفتحتین والعشر بضمة ففتحة ، وهما ضربان من الشجر ، ثم أوقدوا فیها النار وصعدوا بها الجبال ، ورفعوا أصواتهم بالدعاء قال :

523- أجاعل أنت بیقورا مسلّعة***ذریعة لک بین الله والمطر

ومعنی «عالت البیقورا» أن السنة أثقلت البقر بما حمّلتها من السّلع والعشر.

«وهذا فصل عقدته للتدریب فی (ما)»

قوله تعالی (ما أَغْنی عَنْهُ مالُهُ وَما کَسَبَ) تحتمل ما الأولی النافیة أی لم یغن والاستفهامیة فتکون مفعولا مطلقا ، والتقدیر أیّ إغناء أغنی عنه ماله ، ویضعف کونه مبتدأ بحذف المفعول المضمر حینئذ ، إذ تقدیره أیّ إغناء أغناه عنه ماله ، وهو نظیر «زید ضربت» إلا أن الهاء المحذوفة فی الآیة مفعول مطلق ، وفی المثال مفعول به ، وأما ما الثانیة فموصول اسمی أو حرفی ، أی والذی کسبه ، أو وکسبه ، وقد یضعف الاسمی بأنه إذا قدّر والذی کسبه لزم التکرار لتقدم ذکر المال ، ویجاب بأنه یجوز أن یراد به الولد ؛ ففی الحدیث «أحقّ ما أکل الرّجل من کسبه وإنّ ولده من کسبه» والآیة حینئذ نظیر (لَنْ تُغْنِیَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ) وأما (وَما یُغْنِی عَنْهُ مالُهُ إِذا تَرَدَّی) (ما أَغْنی عَنِّی مالِیَهْ) فما فیهما محتملة للاستفهامیة وللنافیة ، ویرجحها تعینها فی (فَما أَغْنی عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلا أَبْصارُهُمْ) والأرجح فی (وَما أُنْزِلَ عَلَی الْمَلَکَیْنِ) أنها موصولة عطف علی السحر ، وقیل : نافیة فالوقف علی السحر ، والأرجح فی (لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أُنْذِرَ آباؤُهُمْ) أنها النافیة بدلیل (وَما أَرْسَلْنا إِلَیْهِمْ

ص: 345

قَبْلَکَ مِنْ نَذِیرٍ) وتحتمل الموصولة والأظهر فی (فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ) المصدریة ، وقیل : موصولة ، قال ابن الشجری : ففیه خمسة حذوف ؛ والأصل بما تؤمر بالصدع به ، فحذفت الباء فصار بالصّدعه فحذفت أل لامتناع جمعها مع الإضافة فصار بصدعه ، ثم حذف المضاف کما فی (وَسْئَلِ الْقَرْیَةَ) فصار به ، ثم حذف الجار کما قال عمرو بن معد یکرب :

524- أمرتک الخیر فافعل ما أمرت به ***[فقد ترکتک ذا مال وذ انشب] [ص 566]

فصار تؤمره ، ثم حذفت الهاء کما حذفت فی (أَهذَا الَّذِی بَعَثَ اللهُ رَسُولاً) وهذا تقریر ابن جنی.

وأما (ما نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ) فما شرطیة ، ولهذا جزمت ، ومحلها النصب بننسخ وانتصابها إما علی أنها مفعول به مثل (أَیًّا ما تَدْعُوا) فالتقدیر أی شیء ننسخ ، لا أی آیة ننسخ ؛ لأن ذلک لا یجتمع مع (مِنْ آیَةٍ) وإما علی أنها مفعول مطلق ؛ فالتقدیر : أی نسخ ننسخ ، فآیة مفعول ننسخ ، ومن زائدة ، وردّ هذا أبو البقاء بأن «ما» المصدریة لا تعمل ، وهذا سهو منه ، فإنه نفسه نقل عن صاحب هذا الوجه أن ما مصدر بمعنی أنها مفعول مطلق ، ولم ینقل عنه أنها مصدریة.

وأما قوله : تعالی (مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ ما لَمْ نُمَکِّنْ لَکُمْ) فما محتملة للموصوفة أی شیئا لم نمکنه لکم ، فحذف العائد ، وللمصدریة الظرفیة ، أی أن مدة تمکنهم أطول ، وانتصابها فی الأول علی المصدر ، وقیل : علی المفعول به علی تضمین مکنا معنی أعطینا ، وفیه تکلف.

وأما قوله تعالی (فَقَلِیلاً ما یُؤْمِنُونَ) فما محتملة لثلاثة أوجه ، أحدها :

ص: 346

الزیادة ، فتکون إما لمجرد تقویة الکلام مثلها فی (فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ) فتکون حرفا باتفاق ، وقلیلا فی معنی النفی مثلها فی قوله :

*قلیل بها الأصوات إلّا بغامها* [104]

وإما لإفادة التقلیل مثلها فی «أکلت أکلامّا» وعلی هذا فیکون تقلیلا بعد تقلیل ، ویکون التقلیل علی معناه ، ویزعم قوم أن «ما» هذه اسم کما قدمناه فی (مَثَلاً ما بَعُوضَةً) والوجه الثانی : النفی ، وقلیلا : نعت لمصدر محذوف ، أو لظرف محذوف ، أی إیمانا قلیلا أو زمنا قلیلا ، أجاز ذلک بعضهم ، ویرده أمران : أحدهما أن ما النافیة لها الصدر فلا یعمل ما بعدها فیما قبلها ، ویسهل ذلک شیئا ما علی تقدیر قلیلا نعتا للظرف ؛ لأنهم یتّسعون فی الظرف ، وقد قال :

*ونحن عن فضلک ما استغنینا* [137]

والثانی : أنهم لا یجمعون بین مجازین ، ولهذا لم یجیزوا «دخلت الأمر» لئلا یجمعوا بین حذف فی وتعلیق الدخول باسم المعنی ، بخلاف «دخلت فی الأمر» و «دخلت الدار» واستقبحوا «سیر علیه طویل» لئلا یجمعوا بین جعل الحدث أو الزمان مسیرا وبین حذف الموصوف ، بخلاف «سیر علیه طویلا» و «سیر علیه سیر طویل ، أو زمن طویل».

والثالث : أن تکون مصدریة ، وهی وصلتها فاعل بقلیلا ، وقلیلا حال معمول لمحذوف دل علیه المعنی ، أی لعنهم الله ، فأخروا قلیلا إیمانهم ، أجازه ابن الحاجب ، ورجح معناه علی غیره.

وقوله تعالی (وَمِنْ قَبْلُ ما فَرَّطْتُمْ فِی یُوسُفَ) ما إما زائدة ، فمن متعلقة بفرطتم ، وإما مصدریة فقیل : موضعها هی وصلتها رفع بالابتداء ، وخبره من

ص: 347

قبل ، وردّ بأن الغایات لا تقع أخبارا ولا صلات ولا صفات ولا أحوالا ، نصّ علی ذلک سیبویه وجماعة من المحققین ، ویشکل علیهم (کَیْفَ کانَ عاقِبَةُ الَّذِینَ مِنْ قَبْلُ) وقیل : نصب عطفا علی أنّ وصلتها ، أی ألم تعلموا أخذ أبیکم الموثق وتفریطکم ، ویلزم علی هذا الإعراب الفصل بین العاطف والمعطوف بالظرف وهو ممتنع ، فإن قیل : قد جاء (وَجَعَلْنا مِنْ بَیْنِ أَیْدِیهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا) (رَبَّنا آتِنا فِی الدُّنْیا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً) قلنا : لیس هذا من ذلک کما توهم ابن مالک ، بل المعطوف شیئان علی شیئین.

وقوله تعالی (لا جُناحَ عَلَیْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ) ما ظرفیة ، وقیل : بدل من النساء ، وهو بعید ، وتقول «اصنع ما صنعت» فما موصولة أو شرطیة ، وعلی هذا فتحتاج إلی تقدیر جواب ، فإن قلت «اصنع ما تصنع» أمتنعت الشرطیة ؛ لأن شرط حذف الجواب مضیّ فعل الشرط.

وتقول «ما أحسن ما کان زید» فما الثانیة مصدریة ، وکان زید صلتها ، والجملة مفعول ، ویجوز عند من جوز إطلاق ما علی آحاد من یعلم أن تقدرها بمعنی الذی ، وتقدر کان ناقصة رافعة لضمیرها وتنصب زیدا علی الخبریة ، ویجوز علی قوله أیضا أن تکون بمعنی الذی مع رفع زید ، علی أن یکون الخبر ضمیر ما ، ثم حذف ، والمعنی ما أحسن الذی کانه زید ، إلا أن حذف خبر کان ضعیف.

ومما یسأل عنه قول الشاعر فی صفة فرس صافن : أی ثان فی وقوفه إحدی قوائمه :

525- ألف الصّفون فما یزال کأنّه ***ممّا یقوم علی الثّلاث کسیرا

فیقال : کان الظاهر رفع کسیرا خبرا لکأنّ.

ص: 348

والجواب أنه خبر لیزال ، ومعناه کاسر : أی ثان ، کرحیم وقدیر ، لا مکسور ضد الصحیح کجریح وقتیل ، وما مصدریة ، وهی وصلتها خبر کأنّ ، أی ألف القیام علی الثلاث فلا یزال ثانیا إحدی قوائمه حتی کأنّه مخلوق من قیامه علی الثلاث ، وقیل : ما بمعنی الذی وضمیر یقوم عائد إلیها ، وکسیرا حال من الضمیر ، وهو بمعنی مکسور ؛ وکأنّ ومعمولاها خبر یزال ، أی کأنه من الجنس الذی یقوم علی الثلاث ، والمعنی الأول أولی.

وَیَلْبَسُونَ ثِیاباً خُضْراً مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ) الشاهد فی غیر الأولی فإن تلک للابتداء ، وقیل : زائدة ، ونحو (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ) وأنکر مجیء من لبیان الجنس قوم ، وقالوا : هی فی (مِنْ ذَهَبٍ) و(مِنْ سُنْدُسٍ) للتبعیض ، وفی (مِنَ الْأَوْثانِ) للابتداء ، والمعنی فاجتنبوا من الأوثان الرجس وهو عبادتها ، وهذا تکلف. وفی کتاب المصاحف لابن الأنباری أن بعض الزنادقة تمسّک بقوله تعالی (وَعَدَ اللهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً) فی الطعن علی بعض الصحابة ، والحق أن من فیها للتبیین لا للتبعیض ، أی الذین آمنوا هم هؤلاء ومثله (الَّذِینَ اسْتَجابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ ما أَصابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِینَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِیمٌ) وکلهم محسن ومتّق (وَإِنْ لَمْ یَنْتَهُوا عَمَّا یَقُولُونَ لَیَمَسَّنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ) فالمقول فیهم ذلک کلهم کفار.

الرابع : التعلیل ، نحو (مِمَّا خَطِیئاتِهِمْ أُغْرِقُوا) وقوله :

527- وذلک من نبإ جاءنی ***[وخبّرته عن أبی الأسود]

وقول الفرزدق فی علی بن الحسین :

528- یغضی حیاء ویغضی من مهابته ***[فما یکلّم إلّا حین یبتسم]

الخامس : البدل ، نحو (أَرَضِیتُمْ بِالْحَیاةِ الدُّنْیا مِنَ الْآخِرَةِ) (لَجَعَلْنا مِنْکُمْ مَلائِکَةً فِی الْأَرْضِ یَخْلُفُونَ) لأن الملائکة لا تکون من الإنس (لَنْ تُغْنِیَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللهِ شَیْئاً) أی بدل طاعة الله ، أو بدل رحمة الله «ولا ینفع ذا الجدّ منک الجدّ» أی لا ینفع ذا الحظ من الدنیا حظه بذلک ، أی بدل طاعتک أو بدل حظک ، أی بدل حظه منک ، وقیل : ضمن ینفع معنی یمنع ، ومتی علّقت من بالجد انعکس المعنی ، وأما (فَلَیْسَ مِنَ اللهِ فِی شَیْءٍ) فلیس من هذا خلافا لبعضهم ، بل من للبیان أو للابتداء ،

ص: 350

والمعنی فلیس فی شیء من ولایة الله ، وقال ابن مالک فی قول أبی نخیلة :

529- [جاریة لم تأکل المرققا] ***ولم تذق من البقول الفستقا

المراد بدل البقول ، وقال غیره : توهم الشاعر أن الفستق من البقول ، وقال الجوهری : الروایة «النقول» بالنون ، ومن علیهما للتبعیض ، والمعنی علی قول الجوهری أنها تأکل البقول إلا الفستق ، وإنما المراد أنها لا تأکل إلا البقول ؛ لأنها بدویّة ، وقال الآخر یصف عامل الزکاة بالجور :

530- أخذوا المخلض من الفصیل غلبّة***ظلما ، ویکتب للأمیر أفیلا

أی بدل الفصیل ، والأفیل : الصغیر ؛ لأنه یأفل بین الإبل : أی یغیب ، وانتصاب أفیلا علی الحکایة ؛ لأنهم یکتبون «أدی فلان أفیلا» وأنکر قوم مجیء من للبدل فقالوا : التقدیر فی (أَرَضِیتُمْ بِالْحَیاةِ الدُّنْیا مِنَ الْآخِرَةِ) أی بدلا منها ؛ فالمفید للبدلیة متعلّقها المحذوف ، وأما هی فللابتداء ، وکذا الباقی.

السادس : مرادفة عن ، نحو (فَوَیْلٌ لِلْقاسِیَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِکْرِ اللهِ) (یا وَیْلَنا قَدْ کُنَّا فِی غَفْلَةٍ مِنْ هذا) وقیل : هی فی هذه الآیة للابتداء ، لتفید أن ما بعد ذلک من العذاب أشدّ ، وکأنّ هذا القائل یعلق معناها (1) بویل ، مثل (فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ کَفَرُوا مِنَ النَّارِ) ولا یصح کونه تعلیقا صناعیا للفصل بالخبر (2) ، وقیل : هی فیهما للإبتداء ، أو هی فی الأول للتعلیل ، أی من أجل ذکر الله ؛ لأنه إذا ذکر قست قلوبهم.

وزعم ابن مالک أن من فی نحو «زید أفضل من عمرو» للمجاوزة ، وکأنه

ص: 351

قیل : جاوز زید عمرا فی الفضل ، قال : وهو أولی من قول سیبویه وغیره إنها لابتداء الارتفاع فی نحو «أفضل منه» وابتداء الانحطاط فی نحو «شرّ منه» إذ لا یقع بعدها إلی ، اه.

وقد یقال : ولو کانت للمجاوزة لصح فی موضعها عن.

السابع : مرادفة الباء ، نحو (یَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِیٍّ) قاله یونس ، والظاهر أنها للابتداء.

الثامن : مرادفة فی ، نحو (أَرُونِی ما ذا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ) (إِذا نُودِیَ لِلصَّلاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ) والظاهر أنها فی الأولی لبیان الجنس مثلها فی (ما نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ).

التاسع : موافقة عند ، نحو (لَنْ تُغْنِیَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللهِ شَیْئاً) قاله أبو عبیدة ، وقد مضی القول بأنها فی ذلک للبدل.

العاشر : مرادفة ربما ، وذلک إذا اتصلت بما کقوله :

وإنّا لممّا نضرب الکبش ضربة***علی رأسه تلقی اللّسان من الفم [513]

قاله السیرافی وابن خروف وابن طاهر والأعلم ، وخرّجوا علیه قول سیبویه : واعلم أنهم مما یحذفون کذا ، والظاهر أن من فیهما ابتدائیة وما مصدریة ، وأنهم جعلوا کأنهم خلقوا من الضرب والحذف مثل (خُلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ).

الحادی عشر : مرادفة علی ، نحو (وَنَصَرْناهُ مِنَ الْقَوْمِ) وقیل : علی

ص: 352

التضمین ، أی منعناه منهم بالنصر (1).

الثانی عشر : الفصل ، وهی الداخلة علی ثانی المتضادین نحو (وَاللهُ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ) (حَتَّی یَمِیزَ الْخَبِیثَ مِنَ الطَّیِّبِ) قاله ابن مالک ، وفیه نظر ؛ لأن الفصل مستفاد من العامل ، فإنّ مازو میّز بمعنی فصل ، والعلم صفة توجب التمییز ، والظاهر أن من فی الآیتین للابتداء ، أو بمعنی عن.

الثالث عشر : الغایة ، قال سیبویه «وتقول رأیته من ذلک الموضع» فجعلته غایة لرؤیتک ، أی محلا للابتداء والانتهاء ، قال «وکذا أخذته من زید» وزعم ابن مالک أنها فی هذه للمجاوزة ، والظاهر عندی أنها للابتداء ؛ لأن الأخذ ابتدیء من عنده وانتهی إلیک.

الرابع عشر : التنصیص علی العموم ، وهی الزائدة فی نحو «ما جاءنی من رجل» فإنه قبل دخولها یحتمل فی الجنس ونفی الوحدة ؛ ولهذا یصح أن یقال «بل رجلان» ویمتنع ذلک بعد دخول من.

الخامس عشر : توکید العموم ، وهی الزائدة فی نحو «ما جاءنی من أحد ، أو من دیّار» فإن أحدا ودیارا صیغتا عموم.

وشرط زیادتها فی النوعین ثلاثة أمور :

أحدها : تقدم نفی أو نهی أو استفهام بهل ، نحو (وَما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا یَعْلَمُها) (ما تَری فِی خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُتٍ) (فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَری مِنْ فُطُورٍ) وتقول «لا یقم من أحد» وزاد الفارسی الشّرط کقوله :

ص: 353

531- ومهما تکن عند امریء من خلیقة***وإن خالها تخفی علی النّاس تعلم [ص 330]

وسیأتی فصل مهما.

والثانی : تنکیر مجرورها.

والثالث : کونه فاعلا ، أو مفعولا به ، أو مبتدأ.

تنبیهات - أحدها : قد اجتمعت زیادتها فی المنصوب والمرفوع فی قوله تعالی : (مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ وَلَدٍ وَما کانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ) ولک أن تقدر کان تامة ؛ لأن مرفوعها فاعل ، وناقصة (1) ؛ لأن مرفوعها شبیه بالفاعل وأصله المبتدأ.

الثانی : تقیید المفعول بقولنا به هی عبارة ابن مالک ، فتخرج بقیة المفاعیل ، وکأن وجه منع زیادتها فی المفعول معه والمفعول لأجله والمفعول فیه أنهن فی المعنی بمنزلة المجرور بمع وباللام وبفی ، ولا تجامعهن من ، ولکن لا یظهر للمنع فی المفعول المطلق وجه ، وقد خرّج علیه أبو البقاء (ما فَرَّطْنا فِی الْکِتابِ مِنْ شَیْءٍ) فقال : من زائدة ، وشیء فی موضع المصدر ، أی تفریطا ، مثل (لا یَضُرُّکُمْ کَیْدُهُمْ شَیْئاً) والمعنی تفریطا وضرا ، قال : ولا یکون مفعولا به ؛ لأن فرّط إنما یتعدی إلیه بفی ، وقد عدی بها إلی الکتاب ، قال : وعلی هذا فلا حجّة فی الآیة لمن ظن أن الکتاب یحتوی علی ذکر کل شیء صریحا ، قلت : وکذا لا حجة فیها لو کان شیء مفعولا به ؛ لأن المراد بالکتاب اللوح المحفوظ ، کما فی قوله تعالی : (وَلا رَطْبٍ وَلا یابِسٍ إِلَّا فِی کِتابٍ مُبِینٍ) وهو رأی الزمخشری ، والسیاق یقتضیه.

الثالث : القیاس أنها لا تزاد فی ثانی مفعولی ظن ، ولا ثالث مفعولات

ص: 354

أعلم ؛ لأنهما فی الأصل خبر ، وشذت قراءة بعضهم (ما کانَ یَنْبَغِی لَنا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِکَ مِنْ أَوْلِیاءَ) ببناء نتخذ للمفعول ، وحملها ابن مالک علی شذوذ زیادة من فی الحال (1) ، ویظهر لی فساده فی المعنی ؛ لأنک إذا قلت «ما کان لک أن تتخذ زیدا فی حالة کونه خاذلا لک» فأنت مثبت لخذلانه ناه عن اتخاذه ، وعلی هذا فیلزم أن الملائکة أثبتوا لأنفسهم الولایة.

الرابع : أکثرهم أهمل هذا الشرط الثالث ؛ فیلزمهم زیادتها فی الخبر ، فی نحو «ما زید قائما» والتمییز فی نحو «ما طاب زید نفسا» والحال فی نحو «ما جاء أحد راکبا» وهم لا یجیزون ذلک.

وأما قول أبی البقاء فی (ما نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ) : إنه یجوز کون (آیَةٍ) حالا ومن زائدة کما جاءت آیة حالا فی (هذِهِ ناقَةُ اللهِ لَکُمْ آیَةً) والمعنی أی شیء ننسخ قلیلا أو کثیرا ؛ ففیه تخریج التنزیل علی شیء إن ثبت فهو شاذ ، أعنی زیادة من فی الحال ، وتقدیر ما لیس بمشتق ومنتقل ولا یظهر فیه معنی الحال حالا ، والتنظیر بما لا یناسب ؛ فإن (آیَةً) فی (هذِهِ ناقَةُ اللهِ لَکُمْ آیَةً) بمعنی علامة لا واحدة الآی ، وتفسیر اللفظ بما لا یحتمله ، وهو قوله قلیلا أو کثیرا ، وإنما ذلک مستفاد من اسم الشرط لعمومه لا من آیة.

ولم یشترط الأخفش واحدا من الشرطین الأولین ، واستدل بنحو (وَلَقَدْ جاءَکَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِینَ) (لِیَغْفِرَ لَکُمْ مِنْ ذُنُوبِکُمْ) (یُحَلَّوْنَ فِیها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ) (نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئاتِکُمْ).

ص: 355

ولم یشترط الکوفیون الأول ، واستدلوا بقولهم «قد کان من مطر» وبقول عمر بن أبی ربیعة :

532- وینمی لها حبّها عندنا***فما قال من کاشح لم یضر

وخرّج الکسائی علی زیادتها «إنّ من أشدّ الناس عذابا یوم القیامة المصورون» وابن جنی قراءة بعضهم (لَما آتَیْتُکُمْ مِنْ کِتابٍ وَحِکْمَةٍ) بتشدید لما ، وقال : أصله لمن ما ، ثم أدغم ، ثم حذفت میم من (1).

وجوّز الزمخشری فی (وَما أَنْزَلْنا عَلی قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّماءِ وَما کُنَّا مُنْزِلِینَ) الآیة کون المعنی ومن الّذی کنا منزلین ، فجوز زیادتها مع المعرفة (2)

وقال الفارسی فی (وَیُنَزِّلُ مِنَ السَّماءِ مِنْ جِبالٍ فِیها مِنْ بَرَدٍ) : یجوز کون من ومن الأخیرتین زائدتین ؛ فجوز الزیادة فی الإیجاب.

وقال المخالفون : التقدیر قد کان هو أی کائن من جنس المطر ، وفما قال هو أی قائل من جنس الکاشح ، وإنه من أشد الناس أی إن الشأن ، ولقد جاءک هو أی جاء من الخبر کائنا من نبأ المرسلین ، أو ولقد جاءک نبأ من نبأ المرسلین ثم حذف الموصوف ، وهذا ضعیف فی العربیة ؛ لأن الصفة غیر مفردة ؛ فلا یحسن تخریج التنزیل علیه.

واختلف فی «من» الداخلة علی قبل وبعد ؛ فقال الجمهور : لابتداء

ص: 356

الغایة ، وردّ بأنها لا تدخل عندهم علی الزمان کما مر ، وأجیب بأنهما غیر متأصّلین فی الظرفیة وإنما هما فی الأصل صفتان للزمان ؛ إذ معنی «جئت قبلک» جئت زمنا قبل زمن مجیئک ؛ فلهذا سهل ذلک فیهما ، وزعم ابن مالک أنها زائدة ، وذلک مبنی علی قول الأخفش فی عدم الاشتراط لزیادتها.

مسألة - (کُلَّما أَرادُوا أَنْ یَخْرُجُوا مِنْها مِنْ غَمٍّ) من الأولی للابتداء والثانیة للتعلیل ، وتعلقها بأرادوا أو بیخرجوا ، أو للابتداء فالغمّ بدل اشتمال ، وأعید الخافض ، وحذف الضمیر ، أی من غم فیها.

مسألة - (مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِها) من الأولی للابتداء ، والثانیة إما کذلک فالمجرور بدل بعض وأعید الجار ، وإما لبیان الجنس فالظرف حال والمنبت محذوف ، أی مما تنبته کائنا من هذا الجنس.

مسألة - (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ کَتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللهِ) من الأولی مثلها فی «زید أفضل من عمرو» ومن الثانیة للابتداء علی أنها متعلقة باستقرار مقدر ، أو بالاستقرار الذی تعلقت به عند ، أی شهادة حاصلة عنده مما أخبر الله به ، قیل : أو بمعنی عن ، علی أنها متعلقة بکتم علی جعل کتمانه عن الأداء الذی أوجبه الله کتمانه عن الله ، وسیأتی أن (کَتَمَ) لا یتعدی بمن.

مسألة - (لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ) من للابتداء ، والظرف صفة لشهوة ، أی شهوة مبتدأة من دونهن ، قیل : أو للمقابلة ک- «خذ هذا من دون هذا» أی اجعله عوضا منه ، وهذا یرجع إلی معنی البدل الذی تقدم ، ویردّه أنه لا یصح التصریح به ولا بالعوض مکانها هنا (1).

ص: 357

مسألة - (ما یَوَدُّ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتابِ وَلَا الْمُشْرِکِینَ أَنْ یُنَزَّلَ عَلَیْکُمْ مِنْ خَیْرٍ مِنْ رَبِّکُمْ) الآیة. فیها من ثلاث مرات ؛ الأولی للتبیین لأن الکافرین نوعان کتابیون ومشرکون ، والثانیة زائدة ، والثالثة لابتداء الغایة

مسألة - (لَآکِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ) (وَیَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ کُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً مِمَّنْ یُکَذِّبُ) الأولی منهما للابتداء ، والثانیة للتبیین.

مسألة - (نُودِیَ مِنْ شاطِئِ الْوادِ الْأَیْمَنِ فِی الْبُقْعَةِ الْمُبارَکَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ) من فیهما للابتداء ، ومجرور الثانیة بدل من مجرور الأولی بدل اشتمال لأن الشجرة کانت نابتة بالشاطیء.

جئت» بإثبات الألف

وموصولة [فی] نحو (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ یَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِی السَّماواتِ وَمَنْ فِی الْأَرْضِ).

ونکرة موصوفة ، ولهذا دخلت علیها ربّ فی قوله :

533- ربّ من أنضجت غیظا قلبه ***قد تمنّی لی موتا لم یطع

ووصفت بالنکرة فی نحو قولهم «مررت بمن معجب لک» وقال حسان رضی الله عنه :

فکفی بنا فضلا علی من غیرنا***حبّ النّبیّ محمد إیّانا [158]

ویروی برفع غیر ؛ فیحتمل أن من علی حالها ، ویحتمل الموصولیة ، وعلیهما فالتقدیر : علی من هو غیرنا ، والجملة صفة أو صلة ، وقال الفرزدق :

534- إنّی وإیّاک إذ حلّت بأرحلنا***کمن بوادیه بعد المحل ممطور

أی کشخص ممطور بوادیه.

وزعم الکسائی أنها لا تکون نکرة إلا فی موضع یخص النکرات ، وردّ بهذین البیتین ، فخرجهما علی الزیادة ، وذلک شیء لم یثبت کما سیأتی.

وقال تعالی (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ) فجزم جماعة بأنها موصوفة وهو بعید ، لقلة استعمالها ، وآخرون بأنها موصولة ، وقال الزمخشری : إن قدرت أل فی الناس للعهد فموصولة مثل (وَمِنْهُمُ الَّذِینَ یُؤْذُونَ النَّبِیَّ) أو للجنس فموصوفة مثل (مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ) ویحتاج لتأمل.

تنبیهان : الأول - تقول «من یکرمنی أکرمه» فتحتمل [من] الأوجه الأربعة ، فإن قدرتها شرطیة جزمت الفعلین ، أو موصوفة رفعتهما ، أو استفهامیة رفعت الأولی وجزمت الثانی ؛ لأنه جواب بغیر الفاء ، ومن فیهن مبتدأ ، وخبر

ص: 359

الاستفهامیة الجملة الأولی ، والموصولة أو الموصوفة الجملة الثانیة ، والشرطیة الأولی أو الثانیة علی خلاف فی ذلک ، وتقول «من زارنی زرته» فلا تحسن الاستفهامیة (1) ، ویحسن ما عداها.

الثانی - زید فی أقسام من قسمان آخران ؛ أحدهما أن تأتی نکرة تامة ، وذلک عند أبی علی ، قاله فی قوله :

535- [ونعم مز کأمن ضافت مذاهبه] ***ونعم من هو فی سرّ وإعلان [ص 435 و 437]

فزعم أن الفاعل مستتر ، ومن تمییز ، وقوله «هو» مخصوص بالمدح ، فهو مبتدأ خبره ما قبله أو خبر لمبتدأ محذوف ، وقال غیره : من موصول فاعل ، وقوله «هو» مبتدأ خبره هو آخر محذوف علی حد قوله :

536- [أنا أبو النّجم] وشعری شعری ***[لله درّی ما أجنّ صدری] [ص 437 و 657]

والظرف متعلق بالمحذوف ؛ لأن فیه معنی الفعل ، أی ونعم من هو الثابت فی حالی السر والعلانیة.

قلت : ویحتاج إلی تقدیر هو ثالث یکون مخصوصا بالمدح.

الثانی : التوکید ، وذلک فیما زعم الکسائی [من] أنها ترد زائدة کما ، وذلک سهل علی قاعدة الکوفیین فی أن الأسماء تزاد ، وأنشد علیه :

*فکفی بنا فضلا علی من غیرنا* [158]

فیمن خفض غیرنا ، وقوله :

ص: 360

537- یا شاة من قنص لمن حلّت له ***حرمت علیّ ، ولیتها لم تحرم

فیمن رواه بمن دون ما ، وهو خلاف المشهور ، وقوله :

538- آل الزبیر سنام المجد ، قد علمت ***ذاک القبائل والأثرون من عددا (1)

ولنا أنها فی الأولین نکرة موصوفة ، أی علی قوم غیرنا ، ویا شاه : إنسان قنص ، وهذا من الوصف بالمصدر للمبالغة ، وعددا : إما صفة لمن علی أنه اسم وضع موضع المصدر ، وهو العدّ : أی والأثرون قوما ذوی عد ، أی قوما معدودین ، وإما معمول لیعد محذوفا صلة أو صفة لمن ، ومن بدل من الأثرون.

539- قد أوبیت کلّ ماء فهی ضاویة***مهما تصب أفقا من بارق تشم (1)

قال : إذ لا تکون مبتدأ لعدم الرابط من الخبر وهو فعل الشرط ، ولا مفعولا لاستیفاء فعل الشرط مفعوله ، ولا سبیل إلی غیرهما ، فتعین أنها لا موضع لها.

والجواب أنها فی الأول إما خبر تکن ، وخلیقة اسمها ، ومن زائدة ، لأن الشرط غیر موجب عند أبی علی ، وإما مبتدأ ، واسم تکن ضمیر راجع إلیها ، والظرف خبر ، وأنت ضمیرها لأنها الخلیقة فی المعنی ، ومثله «ما جاءت حاجتک» فیمن نصب حاجتک ، ومن خلیقة تفسیر للضمیر ، کقوله :

540- [فتوضح فالمقراة لم یعف رسمها] ***لما نسجتها من جنوب وشمال

وفی الثانی مفعول تصب ، وأفقا : ظرف ، ومن بارق : تفسیر لمهما أو متعلق بتصب ، فمعناها التبعیض ، والمعنی : أی شیء تصب فی أفق من البوارق تشم.

وقال بعضهم : مهما ظرف زمان ، والمعنی أی وقت تصب بارقا من أفق ، فقلب الکلام ، أو فی أفق بارقا ، فزاد من ، واستعمل أفقا ظرفا ، انتهی ، وسیأتی أن مهما لا تستعمل ظرفا.

وهی بسیطة ، لا مرکبة من مه وما الشرطیة ، ولا من ما الشرطیة وما الزائدة. ثم أبدلت الهاء من الألف الأولی دفعا للتکرار ، خلافا لزاعمی ذلک.

ولها ثلاثة معان :

ص: 362

أحدها : ما لا یعقل غیر الزمان مع تضمن معنی الشرط ، ومنه الآیة ، ولهذا فسرت بقوله تعالی (مِنْ آیَةٍ) وهی فیها إما مبتدأ أو منصوبة علی الاشتغال ، فیقدر لها عامل متعدّ کما فی «زیدا مررت به» متأخرا عنها ، لأن لها الصدر ، أی مهما تحضرنا تأتنا به.

الثانی : الزمان والشرط ؛ فتکون ظرفا لفعل الشرط ، ذکره ابن مالک ، وزعم أن النحویین أهملوه ، وأنشد لحاتم :

541- وإنّک مهما تعط بطنک سؤله ***وفرجک نالا منتهی الذّمّ أجمعا

وأبیاتا أخر ، ولا دلیل فی ذلک ، لجواز کونها للمصدر بمعنی أیّ إعطاء کثیرا أو قلیلا وهذه المقالة سبق إلیها ابن مالک غیره ، وشدد الزمخشری الإنکار علی من قال بها (1)

فقال : هذه الکلمة فی عداد الکلمات التی یحرفها من لا ید له فی علم العربیة ، فیضعها فی غیر موضعها ، ویظنها بمعنی متی ، ویقول «مهما جئتنی أعطیتک» وهذا من وضعه ، ولیس من کلام واضع العربیة ، ثم یذهب فیفسر بها الآیة فیلحد فی آیات الله ، انتهی. والقول بذلک فی الآیة ممتنع ، ولو صح ثبوته فی غیرها ؛ لتفسیرها بمن آیة.

الثالث : الاستفهام ، ذکره جماعة منهم ابن مالک ، واستدلوا علیه بقوله :

مهما لی اللّیلة مهما لیه ***أودی بنعلیّ وسربالیه [155]

فزعموا أن مهما مبتدأ ، ولی الخبر ، وأعیدت الجملة توکیدا ، وأودی :

ص: 363

بمعنی هلک ، ونعلی : فاعل ، والباء زائدة مثلها فی (کَفی بِاللهِ شَهِیداً) ولا دلیل فی البیت ؛ لاحتمال أن التقدیر مه اسم فعل بمعنی اکفف ثم استأنف استفهاما بما وحدها.

تنبیه - من المشکل قول الشاطبی رحمه الله :

542- *ومهما تصلها أو بدأت براءة*

ونقول فیه : لا یجوز فی مهما أن تکون مفعولا به لتصل لاستیفائه مفعوله ، ولا مبتدأ لعدم الرابط ، فإن قیل : قدّر مهما واقعة علی براءة ؛ فیکون ضمیر تصلها راجعا إلی براءة ، وحینئذ فمهما مبتدأ أو مفعول لمحذوف یفسره تصل ، قلنا : اسم الشرط عام ، وبراءة اسم خاص فضمیرها کذلک ، فلا یرجع إلی العام ، وبالوجه الذی بطل به ابتدائیة مهما یبطل کونها مشتغلا عنها العامل بالضمیر.

وهذه بخلافها فی قوله :

543- *ومهما تصلها مع أواخر سورة*

فإنها هناک واقعة علی البسملة التی فی أول کل سورة ؛ فهی عامة ؛ فیصحّ فیها الابتداء أو النصب بفعل یفسره تصل ، أی وأی بسملة تصل تصلها ، والظرفیة بمعنی وأیّ وقت تصل البسملة ، علی القول بجواز ظرفیتها.

وأما هنا فیتعین کونها ظرفا لتصل بتقدیر وأی وقت تصل براءة ، أو مفعولا به حذف عامله أی ومهما تفعل ، ویکون تصل وبدأت بدل تفصیل من ذلک الفعل ، وأما ضمیر تصلها فلک أن تعیده علی اسم مظهر قبله محذوفا ، أی ومهما تفعل فی براءة تصلها أو بدأت بها ، وحذف بها ، ولما خفی المعنی بحذف مرجع الضمیر ذکر براءة بیانا له. إما علی أنه بدل منه ، أو علی إضمار

ص: 364

أعنی ، ولک أن تعیده علی ما بعده وهو براءة : إما علی أنه بدل منه مثل «رأیته زیدا» فمفعول بدأت محذوف ، أو علی أن الفعلین تنازعاها فأعمل الثانی متّسعا فیه بإسقاط الباء ، وأضمر الفضلة فی الأول ، علی حد قوله :

544- إذا کنت ترضیه ویرضیک صاحب ***جهارا فکن فی الغیب أحفظ للودّ

وقیل : هی حال ، والخبر محذوف ، وهی فی الإفراد بمعنی جمیعا عند ابن مالک ، وهو خلاف قول ثعلب : «إذا قلت «جاآ جمیعا» احتمل أن فعلهما فی وقت واحد أو فی وقتین ، وإذا قلت «جاآ معا» فالوقت واحد» اه. وفیه نظر ، وقد عادل بینهما من قال :

546- کنت ویحیی کیدی واحد***نرمی جمیعا ونرامی معا

وتستعمل معا للجماعة کما تستعمل للاثنین ، قال :

547- *إذا حنّت الأولی سجعن لها معا*

وقالت الخنساء :

548- وأفنی رجالی فبادوا معا***فأصبح قلبی بهم مستفزّا

وسط ، وکذلک اختلف فی قول أبی ذؤیب یصف السحاب :

شربن بماء البحر ثمّ ترفّعت ***متی لجج خضر لهنّ نثیج [148]

فقیل : بمعنی من ، وقال ابن سیده : بمعنی وسط.

فاعلها ، والأصل : مذ کان یومان ، واختاره السهیلی وابن مالک ، وقال بعض الکوفیین : خبر لمحذوف ، أی ما رأیته من الزمان الذی هو یومان ، بناء علی أن مذ مرکبة من کلمتین من وذو الطائیة.

الحالة الثالثة : أن یلیهما الجمل الفعلیة أو الاسمیة ، کقوله :

552- ما زال مذ عقدت یداه إزاره ***[فسما فأدرک خمسة الأشبار]

وقوله :

553- وما زلت أبغی المال مذ أنا یافع ***[ولیدا وکهلا حین شبت وأمردا]

والمشهور أنهما حینئذ ظرفان مضافان ، فقیل : إلی الجملة ، وقیل : إلی زمن مضاف إلی الجملة ، وقیل : مبتدآن ؛ فیجب تقدیر زمان مضاف للجملة یکون هو الخبر.

وأصل مذ منذ ، بدلیل رجوعهم إلی ضم ذال مذ عند ملاقاة الساکن ، نحو «مذ الیوم» ولو لا أن الأصل الضم لکسروا ، ولأن بعضهم یقول «مذ زمن طویل» فیضم مع عدم الساکن ، وقال ابن ملکون : هما أصلان ، لأنه لا یتصرّف فی الحرف ولا شبهه ، ویردّه تخفیفهم إنّ وکأنّ ولکنّ وربّ وقطّ ، وقال المالقی : إذا کانت مذ اسما فأصلها منذ ، أو حرفا فهی أصل.

قد تم - بحمد الله تعالی وتوفیقه وتیسیره - الجزء الأول من کتاب «مغنی اللبیب ،

عن کتب الأعاریب» لأنحی النحاة العلامة ابن هشام ، الأنصاری ، المصری.

ویلیه - إن شاء الله تعالی - الجزء الثانی ، مفتتحا بحرف النون من باب الحروف

نسأل الله جلت قدرته أن یعین علی إکماله بمنه وفضله

ص: 368

ص: 370

ص: 371

ص: 372

ص: 373

ص: 374

ص: 375

ص: 376

ص: 377

ص: 378

ص: 379

ص: 380

ص: 381

ص: 382

ص: 383

ص: 384

ص: 385

تمت فهرس الموضوعات الواردة فی الجزء الأول من کتاب «مغنی اللبیب ، عن کتب الأعاریب» لابن هشام الأنصاری

والحمدلله الواحد القهّار، و صلاته و سلامه علی نبیه المختار و علی آله و صحبه الأبرار الأطهار

ص: 386

ص: 388

ص: 389

ص: 390

بسم الله الرحمن الرحیم