ولایت فقیه

حروفچینی مؤسسه در راه حق

ص:2

هنگامی که لفظ «ولایت» در مورد فقیه به کار می رود، مراد از آن همان حکومت و زمامداری امور جامعه است. برخی در این معنا، وجود مفهوم «ریاست» و «سلطنت» را ادّعا کرده اند در حالی که مقصود از آن، سرپرستی امور مردم و اداره شئون آنهاست و به مثابۀ «رئیس القوم خادمهم» نوعی خدمت به مردم و جامعه است نه باری برگُردۀ آنان باشد.

از سوی دیگر، «ولایت» در مصطلحات فقهی در دو مورد به کار رفته است:

1- مواردی که مُوَلّی عَلَیْه قادر(1) بر ادارۀ امور خود نیست، مانند میّت، سفیه، مجنون، صغیر.

2- مواردی که مُوَلّی عَلَیْه قدرت بر ادارۀ امور خود دارد، در

ص:4

عین حال اموری وجود دارد که سرپرستی و ولایتِ شخصی دیگر را می طلبد.

«ولایت فقیه» از موارد اصطلاح دوم می باشد، زیرا «فقیه» که بر جامعه ولایت دارد سرپرستی یکایک افراد آن جامعه را به عهده دارد. این نه به دلیل قصور «جامعه به عنوان جامعه» می باشد آنطور که برخی می گویند تا ولایت فقیه را با ولایت بر میّت یا طفل صغیر مقایسه کنند، بلکه از آن روست که هر جامعه ای برای ادارۀ امور خود نیازمند مدیری می باشد.

این یک نیاز اجتماعی است. هر جا جامعه تشکیل می شود، برخی از وظایف و شئون جامعه تحقّق پیدا می کند که سامان یافتن آن سرپرست و مدیری را می طلبد. البته اسلام برای مدیری که در زمان غیبت امام زمان« علیه السلام» سرپرستی جامعه به عهده اوست، شرایط متعددی ذکر کرده که چون مهمترین آنها فقاهت است، از آن به «ولایت فقیه» یاد می شود.

ص:5

بنابراین، فقیه - که در بحثهای آینده ادله ولایت و حدود و شرایط آن را به تفصیل ذکر خواهم کرد - بر جامعه به عنوان مدیری که مجموعۀ حرکت را به سوی آرمانهای اسلامی سوق می دهد، ولایت دارد و در واقع، «ولایت»، همان مدیریت دینی است.

بنابراین، «ولایت فقیه» یک مبنای ثابت و عنصر جهان شمول از «نظام سیاسی اسلام» خواهد بود، که هر چند شکل های تحقّق این نظام در خارج متفاوت شوند، این امر همچنان می بایست در تمامی آنها محفوظ و دست نخورده باقی بماند و تنها شکل هایی از حکومت، قابل پذیرش اسلام است که در آنها جایگاه فقیه در عصر غیبت امام زمان« علیه السلام» به عنوان بالاترین مدیر کشور محفوظ مانده باشد.

تشکیل حکومت اسلامی به دست توانای حضرت امام خمینی«ره» باعث شد بحثهای فراوانی در ابعاد مختلف ولایت فقیه مطرح گردد؛ امام خمینی «ره» که براستی پرچمدار قبیلۀ موحّدان بود و قائد قبیلۀ عدالت طلبان و از فقهای بزرگ است در این زمینه فرموده:

موضوع ولایت فقیه، چیز تازه ای نیست که ما آورده باشیم. بلکه این مساله از اول مورد بحث بوده است.

ص:7

حکم میرزای شیرازی در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتی بود، برای فقیه دیگر هم واجب الإتّباع بود...

حکم قضاوتی نبود که بین چند نفر سر موضوعی اختلاف شده باشد. مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی که حکم جهاد دادند - البته اسم آن دفاع بود - و همۀ علما تبعیت کردند، برای این است که حکم حکومتی بود. به طوری که نقل کردند، مرحوم کاشف الغطاء بسیاری از این مطالب را فرموده اند... از متأخرین، مرحوم نراقی همۀ شئون رسول اللّه را برای فقها ثابت می دانند. آقای نائنی نیز می فرماید:

این مطلب از مقبولۀ عمربن حنظله استفاده می شود. در هر حال، این مسأله، تازگی ندارد و ما فقط موضوع را بیشتر مورد بررسی قرار دادیم و شعب حکومت را ذکر کرده، در دسترس آقایان گذاشتیم تا مسأله روشن تر گردد... و الاّ مطلب همان است که

ص:8

بسیاری از فقیهان فهمیده اند. ما اصل موضوع را طرح کردیم و لازم است نسل حاضر و آینده در اطراف آن بحث کنند(1)».

اسلام ارائه شده است و عقل نه تنها در دخالت دین در زمینه زمامداری منعی نمی بیند، بلکه بر ضرورت آن اصرار دارد. حال اگر حکومت را از منظر دین نگاه کنیم و وظیفۀ اصلی آن را صیانت از ارزش های الهی و آرمان های اسلامی و احکام شرعی بدانیم، عقل حکم می کند، در رأس چنین حکومتی می بایست کسی قرار بگیرد که به احکام الهی و وظایف دینی آگاهی دارد و می توان زمامدار مردم باشد. اگر معصوم در میان مردم بود، عقل او را سزاوار این منصب می شمرد، ولی اکنون که او نیست، فقیهان عادل قادر بر ادارۀ جامعه را لایق این مقام معرّفی می کند.

به دیگر سخن، عقل حکم می کندکه در رأس یک حکومت اعتقادی و آرمانی، باید شخصی قرار گیردکه از آن آرمان آگاهی دارد و در شریعت اسلام، که آیین احکام و قوانین الهی است، مصداق چنین شخصی فقیهان هستند.

ص:10

- بحث دلالی تا نحوه دلالت آن بر مطلوب ارزیابی گردد.

از آنجا که روایت مزبور به سندهای مختلف و در کتب گوناگون برای ما نقل شده،(1) به صدور آن اطمینان داریم و از این رو، شکی در اعتبار آن راه ندارد.

برای توضیح چگونگی دلالت این روایت بر «ولایت فقیه» باید به دو نکته توجّه کرد:

الف - نبی اکرم« صلی الله علیه و آله» از سه شأن عمده برخوردار بودند:

- تبلیغ آیات الهی و رساندن احکام شرعی و راهنمایی

ص:12

مردم

- قضاوت در موارد اختلاف و رفع خصومت

- زمامداری جامعۀ اسلامی و تدبیر آن، یعنی ولایت.

ب - مراد از «کسانی که بعد از حضرت« صلی الله علیه و آله» می آیند و حدیث و سنّت او را نقل می کنند» فقیهان است، نه راویان و محدّثان. زیرا یک راوی که تنها نقل حدیث می کند، نمی تواند درباره معنی نهایی آن اظهار نظر نماید زیرا او تنها الفاظی که شنیده، یاعملی را که دیده، حکایت می کند، بدون آنکه وجه صدور این الفاظ یا اعمال را بداند و معارض یا مخصّص یا مقیّد آن را بشناسد و نحوۀ جمع آن را با چنین معارض هایی بداند. کسی که از این امور آگاه است و می تواند اظهار نظر کند، فردی است که به مقام اجتهاد و افتاء رسیده و به درجه شامخ فقاهت نائل شده باشد.

حال با توجّه به این دو نکته، حاصل مفاد این حدیث چنین

ص:13

خواهد بود:

«فقیهان جانشینان نبی اکرم« صلی الله علیه و آله» می باشند» و چون آن حضرت« صلی الله علیه و آله» شئون مختلفی داشته و در اینجا شأن خاصّی برای جانشین ذکر نشده، پس فقیهان در تمامی آن شئون، جانشین آن حضرت« صلی الله علیه و آله» می باشند.(1)

برخی در استدلال به این روایت و امثال آن که در آن واژه «خلیفه» وارد شده، مناقشه کرده اند.

در صورتی که اگر در معنای لغوی «خلیفه» که همان «جانشین» است، دقّت شود آشکار خواهد شد که در تمام کاربردهای قرآنی روایی، و حتّی تاریخی، همین مفهوم مورد نظر بوده است و اگر تفاوتی هست، تنها در حدّوحدود جانشینی می باشد: گاه این خلافت و جانشینی در امور تکوینی و مقامات

ص:14

عینی و واقعی است و زمانی در امور تشریعی و مناصب قانونی.

حتّی در تاریخ اسلام، اگر اصطلاح «خلیفه» بعد از رحلت رسول اکرم« صلی الله علیه و آله» پیدا شد، این مفهوم مورد نظر بود که شخص خلیفه، جانشین حضرت« صلی الله علیه و آله» در زمامداری و ادارۀ جامعه است. بنابراین «خلیفه» مفاهیم و معانی مختلفی ندارد، بلکه در تمام موارد به یک معناست، هر چند موارد و مجاری جانشینی متفاوت است.

در روایت مزبور نیز خلیفه به معنای جانشین آمده و چون در آن مورد خاصّی برای جانشینی ذکر نشده، اطلاق،(1) اقتضای عموم می کند و از آن استفاده می شود که فقها در تمام شئون نبی اکرم« صلی الله علیه و آله» جز شأن ولایت تکوینی و آنچه مربوط به معصوم بودن آنان است جانشین آن حضرت« صلی الله علیه و آله» هستند.

ص:15

2 0 روایتی که مرحوم صدوق در کتاب کمال الدین (اکمال الدین) از اسحاق بن یعقوب نقل می کند که حضرت ولی عصر«عج» در پاسخ به پرسشهای او به خط مبارکشان مرقوم فرمودند:

أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا، فإن هم حجّتی علیکم و أنا حجّة الله علیهم»:

در رویدادهایی که اتّفاق می افتد، به راویان حدیث ما مراجعه کنید؛ زیرا آنان حجّت من برشمایند و من حجّت خدا بر آنان هستم.(1)

همین روایت را مرحوم شیخ طوسی در کتاب الغیبة نقل می کند، با این تفاوت که در انتهای آن به جای «أنا حجّة اللّه علیهم» آمده است: «أنا حجّة اللّه علیکم»: من حجّت خدا بر

ص:16

شما هستم.(1)

و در نقل مرحوم طبرسی در کتاب «احتجاج» تنها «أنا حجّة اللّه»: من حجت خدا هستم، آمده است.(2)

البته این تفاوت در نقل، هیچ تأثیری در دلالت این روایت، به توضیحی که خواهد آمد، ندارد.

سند، این روایت معتبر است و نیاز به بحث ندارد.

امّا دلالت: بهترین شیوۀ استدلال به این روایت - که در سخنان برخی از فقهای پیشین نیز شاهد آن بودیم - این است:

حضرت «علیه السلام» دو جملۀ «فإنّهم حجّتی علیکم» و «أنا حجّة اللّه» را به گونه ای آورده که بوضوح می رساند حجّیت

ص:17

راویان حدیثِ آنان - که همان فقیهان هستند و در روایت قبلی این مطلب را توضیح دادیم - بسان حجّیت خود آن هاست؛ یعنی فقها نایب امام« علیه السلام» در میان مردم هستند.

حال اگر زمان صدور این توقیع - یعنی غیبت صغرا - را در نظر بگیریم و توجّه کنیم که حضرت« علیه السلام» در این دوران شیعیان را برای غیبت کبرا آماده می کردند و در واقع آخرین وصایا و آخرین احکام را صادر می کردند، به وضوح در خواهیم یافت که این روایت به زمان غیبت نظر داشته است و فقیهان شیعه را به عنوان جانشینان خود در تمام امور، از جمله زمامداری جامعۀ اسلامی معرّفی می کند.

مقصود از «حجیّت» در این روایت، احتجاج(1) مولا برعبد می باشد؛ یعنی اگر امری آمد و شخص با آن مخالفت کرد، به

ص:18

همین مطلب علیه او احتجاج می شود. پس امام« علیه السلام» حجّت خداست؛ زیرا اگر او چیزی بگوید و مردم عمل نکنند، خدا با همان گفتۀ او علیه مخالفین احتجاج می کند و آنها نمی توانند عذری در این مخالفت بیابند. اگر فقیه حجّت امام است، یعنی اگر «امری» کند، چه از باب فتوا و استنباط حکم، چه از باب ولایت و انشاءِ حکم و مردم مخالفت کنند، حضرت« علیه السلام» بر علیه مخالفان به همین «امر» فقیه احتجاج می کند. به هر تقدیر، دلالت روایت بر «ولایت فقیه» و نیابت او از امام معصوم« علیه السلام» با این بیان روشن است.

دراین باب است که خود به دو شاخۀ کوچکتر: «نظریۀ انتصاب» و «نظریۀ انتخاب»، تقسیم می شود. ولی آنچه از سخنان فقیهان برجستۀ گذشته تا حال نقل شد، به خوبی نشان می دهد که تنها نظریۀ پذیرفته شده در میان آنها، «نظریۀ انتصاب فقیه، به عنوان ولی و زمامدار» بوده و هست.

ادلّه ای که گذشت، همگی حکایت از انتصاب فقیه به عنوان ولیّ دارد و هیچ فقیه آگاه از ضوابط اجتهاد، در این مطلب تردیدی ندارد. البته برخی تحقّق چنین چیزی را - که هر کس به مقام فقاهت نائل شد، ولایت داشته باشد - محال دانسته و روایات را که ظهور در «ولایت بالفعل» دارد، حمل بر «ولایت شأنی» نموده اند. یعنی در واقع پذیرفته اند که ظهور اصلی و اوّلی روایات، «نظریۀ انتصاب» را ثابت می کند، ولی چون چنین چیزی در نظر عقل محال است، می بایست این اخبار را برخلاف ظاهرشان حمل بر صلاحیت و شأنیت نمود و

ص:20

گفت: شارع در این روایات بیان کرده که فقها صلاحیت زمامداری جامعه اسلامی را دارند و هر فقیهی که مردم او را برگزینند، ولایت بالفعل خواهد داشت.(1)

امّا در پاسخ به اینکه چرا انتصاب فقها به عنوان زمامدار محال است؟ گفته اند: اگر در یک زمان، تعدادی فقیه واجد شرایط (2) یافت شود، پنج احتمال برای نظریۀ انتصاب وجود دارد:

1 0 هر یک از آن ها به تنهایی از سوی امامان معصوم« علیهم السلام» به عنوان زمامدار نصب شده باشد و بتواند مستقلاً در این زمینه عمل کند.

2 0 همگی برای زمامداری برگزیده شده باشند، امّا تنها

ص:21

یک نفر از آنها بتواند اعمال ولایت کند.

3 0 تنها یکی از آنها برای زمامداری گمارده شده باشد.

4 0 همگی به عنوان ولیّ گمارده شده باشند، امّا اعمال ولایت هر یک مشروط به موافقت دیگران باشد.

5 0 مجموع آنها به عنوان زمامدار منصوب شده باشند، به گونه ای که همگی با هم به منزلۀ رهبر و زمامدار واحد تلقّی شوند. نتیجۀ این احتمال با احتمال پیشین یکسان و در عمل به یک چیز بازگشت خواهند کرد.

تمام این احتمالات باطل است.

احتمال نخست مستلزم هرج و مرج در جامعه خواهد بود، زیرا هر فقیه ممکن است در مسئله ای، نظری مخالف دیگران داشته باشد و در این صورت نظم جامعه بر هم می خورد و هدف از تشکیل حکومت که انتظام امور و هماهنگ ساختن اجزای مختلف جامعه است، حاصل نمی شود و این امر با

ص:22

حکمت حکیم متعال سازگار نیست.

در احتمال دوم، راهی برای تعیین کسی که می تواند اعمال ولایت کند، وجود ندارد. از سوی دیگر، ولایت سایر فقها، غیر از او، لغو و بی فایده و جعل آن از سوی حکیم، قبیح و نابجا خواهد بود. به همین بیان بطلان احتمال سوم نیز آشکار می گردد.

دو احتمال چهارم و پنجم نیز به دلیل مخالفت با سیره و روش عقلا و مؤمنین باطل می باشند. افزون بر این، کسی چنین احتمالاتی را نپذیرفته است.(1)

به این اشکال پاسخ های گوناگونی داده شده است. برخی از آنها عبارتند از:

1 0 همۀ فقها برای زمامداری تعیین شده اند. از این رو، بر

ص:23

عهده گرفتن این منصب بر همۀ آنها«واجب کفایی»(1) خواهد بود. به این معنا که هرگاه یکی بر این مهم مبادرت ورزد، تکلیف از دیگران ساقط می شود.(2)

2 0 مسئله ولایت مانند مسئله نماز جماعت نیست، تا هر عادلی بتواند عهده دار آن باشد، بلکه ولایت در مرتبۀ نخست وظیفۀ کسی است که اعلم، اتقی، اشجع و با تدبیرتر از دیگران باشد.(3)

3 0 همه فقها قبول دارند - و اطلاق ادلّۀ ولایت فقیه نیز همین را اقْتضا می کند - که اگر ولیّ فقیه حکمی کرد، بر همگان اطاعت از آن واجب است. همچنین اگر فقیه تصدّی

ص:24

بخشی از امور ولایی را برعهده گرفت، دخالت سایرین، حتّی فقهای واجد ولایت، در آن امور جایز نیست.

با این وصف، ما با پذیرش احتمال نخست از احتمالات پنج گانه - یعنی این مطلب که تمامی فقهای واجد شرایط دارای مقام ولایت می باشند - مشکل پیدایش هرج و مرج را با توجّه به همین دو نکته:

1 0 لزوم اطاعت از حکم ولیّ فقیه برهمگان حتّی سایر مجتهدان. 02 عدم جواز دخالت سایر فقها در حوزۀ تصدّی ولیّ فقیه منتفی می دانیم.

بنابراین، نظریۀ انتصاب فقیه به ولایت - که نظریۀ بیشتر فقهای بزرگ شیعه، از جمله حضرت امام خمینی« رحمه الله» و موافق ظاهر ادّلۀ ولایت فقیه است - با اشکالی مواجه نیست.

با این همه، اگر بخواهیم قانونی برای جامعه وضع کنیم که اختصاص به زمان ومکانی خاصّ نداشته باشد، راهی جز

ص:25

پذیرش انتخاب مردم، نخواهیم داشت.(1)

با این وصف، مردم، حتّی بنابر نظریۀ انتصاب، نقش محوری در تعیین رهبر دارند و هر چند مشروعیت حکومت فقیه از سوی شارع مقدّس و امامان معصوم« علیهم السلام» است و برخاسته از انتخاب مردم نیست، ولی نقش مردم تنها در کارآمدی نظام و اجرای منویات رهبر خلاصه نمی شود، بلکه آنها هستند که با گزینش «فقیه واجد شرایط» به شیوۀ مستقیم یا غیر مستقیم مصداق ولیّ امر و زمامداری جامعه را تعیین می کنند. (2)

ص:26

هرگونه دلیل حقوقی و فلسفی و سیاسی است. و با توجه به وضوح و اتقان نظریۀ ولایت فقیه، ضعف و وهن نظریۀ وکالت معلوم است و نیازی به دفاع از «ولایت فقیه» در برابر «وکالت» نیست، هر چند برخی به این عمل اقدام کرده اند.(1)

معصوم« علیهم السلام» اظهارنظر کند که فقیه، یعنی مجتهد، باشد.

به هر حال، یکی از شرایط زمامدار جامعۀ اسلامی در عصر غیبت امام زمان« علیه السلام» «فقاهت» و مراد از آن هم «اجتهاد مطلق» می باشد؛ یعنی کسی که بتواند حکم هر مسئله ای را از منابع دینی استنباط کند و قدرت اجتهاد او منحصر در دایرۀ خاصّی نباشد که از این امر به «اجتهاد متجزّی» یاد می شود(1).

شرط دیگر زمامدار اسلامی «عدالت» است. هر چند ذکری از این شرط در ادّلۀ نقلی ولایت فقیه به میان نیامده، اما عقل حکم می کند که نمی توان زمام جامعه ی اسلامی را به کسی سپرد که در عمل پای بند به اسلام نیست و التزامی به قوانین آن ندارد. از سوی دیگر، ما آیات و روایاتی داریم که اطاعت

ص:29

فاسق و غیر عادل یا ولایت او را انکار می کند. مانند آیۀ شریفۀ: «وَ لا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِکْرِنا وَ اتَّبَعَ هَواهُ» : از کسی که او را از یاد خود غافل کرده ایم و او پیرو هوا و هوس خود است، پیروی مکن.(1)

در

دست دارد، تا برای آنها چون پدری مهربان باشد.(1)

همین روایت بر شرط دیگری، که عقل نیز برآن گواه است، دلالت می کند و آن «توانایی ادارۀ امری که بر عهده گرفته» است. یعنی فقیه عادلی می تواند زمام امور جامعۀ اسلامی را به دست گیرد که توانایی ادارۀ آن جامعه را داشته باشد. این مطلب را ارتکاز(2) عقلا نیز مورد تأکید قرار می دهد.

پس شرایط اساسی زمامدار اسلامی عبارتند از: فقاهت، عدالت وتوانایی بر ادارۀ جامعۀ اسلامی.

زمان« علیه السلام» به عنوان زمامدار جامعۀ اسلامی معرّفی می کند.

از این رو، آنچه برای رهبری و ادارۀ جامعه لازم است و عقلای عالم آن را در زمرۀ حقّ و اختیارات رهبران جامعه می دانند، برای فقیه در عصر غیبت ثابت است. این مطلب را بخصوص اطلاق دلیلهای لفظی، و بالأخص توقیع شریف، به ما می فهماند. چنین معنایی را «ولایت مطلقۀ فقیه» می نامند. که در مقابل آن «ولایت مقیّدۀ فقیه» قرار می گیرد.

«اطلاق» به معنای فقدان قید، مفهومی در برابر «تقیّد» دارد و اطلاق ولایت فقیه در دو ناحیه است:

1 0 در ناحیۀ کسانی که بر آنها ولایت دارد (مولّی علیهم).

2 0 در ناحیۀ اموری که در آنها ولایت دارد.

امّا در ناحیه اوّل فقیه بر یکایک افراد جامعۀ اسلامی از مسلمان وغیر مسلمان، مجتهد و عامی، مقلّدان خودش و...، و بلکه بر خودش ولایت دارد و اگر حکمی را با توجّه به موازین

ص:32

آن صادر کند، باید همگان، حتّی سایر فقها، و بلکه خودش، آن را رعایت و به آن عمل کنند. دلیل این امر، همانگونه که پیشتر اشاره شد، اطلاق ادلّۀ لفظی ولایت است. افزون بر این، چنین چیزی از لوازم عقلی یا عقلایی رهبری و زعامت جامعه محسوب می شود.

امّا در ناحیه دوّم، فقیه بر تمام شئون اجتماعی جامعه ولایت دارد و می تواند براساس موازین اسلامی در آن حکم کند و اگر چنین کرد، اطاعت از او بر همگان واجب است. دلیل این امر نیز اطلاق ادّلۀ لفظی و استلزام ولایت و زعامت نسبت به چنین چیزی است.

البته از آنجا که فقیه، ولایت خود را از ناحیۀ شارع به دست آورده، ناگزیر است در چارچوب ضوابطی که شارع در زمینه های گوناگون ارائه کرده، عمل کند. اگر آنچه نسبت به آن خواهد اعمال ولایت نماید از مباحات شرعی باشد - یعنی از

ص:33

اموری که نه واجب است و نه حرام، هر چند مستحب یا مکروه باشد - میزان برای اعمال ولایت «وجود مصلحت» خواهد بود. یعنی اگر در آن منافعی برای عموم جامعه یا نظام اسلامی یاگروهی از مردم وجود داشت، فقیه می تواند به استناد آن امر و نهی نماید؛ درست مانند اشخاص که در زندگی خصوصی خود می توانند در دایرۀ مباحات شرعی به آنچه مصلحت تشخیص می دهند عمل کنند. بهترین دلیل بر این مطلب، آیۀ شریفۀ «اَلنَّبِیُّ أَوْلی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ : نبی اکرم« صلی الله علیه و آله» نسبت به مؤمنین از خود آنها سزاوارتر است»(1) ؛ می باشد. زیرا از آیه فهمیده می شود که نبی اکرم« صلی الله علیه و آله» از خود مردم نسبت به آنها سزاوارتر است. پس اگر آنها می توانند، کاری را به میل خود، انجام دهند یا ترک نمایند، حضرت« صلی الله علیه و آله» به طریق اولی

ص:34

می تواند آنها را به آن کار امر، یا از آن نهی کند و ادلّۀ ولایت فقیه آنچه را برای نبی اکرم« صلی الله علیه و آله» و ائمه« علیهم السلام» در زمینۀ زعامت و رهبری جامعه ثابت است، برای فقیه اثبات می کند، پس او هم می تواند چنین نماید.

که متأسفانه، جهل یا تجاهل نسبت به این مطلب باعث شده، گروهی «ولایت مطلقه فقیه» را با «حکومت مطلقه» که در مباحث سیاسی مطرح است، یکسان گمان کنند و آنچه در آن زمینه گفته شده، به مبحث ولایت فقیه سرایت دهند. در حالی که «حکومت مطلقه» حکومتی است که حاکم در آن هیچ گونه محدودیتی در اعمال حکومت ندارد و ملزم نیست هیچ ملاک و میزان و ضابطه ای را رعایت کند. و ولیّ فقیه ملزم است قوانین اسلام و مصلحت اسلام و مسلمین را رعایت کند.

در آن محدوده های مشخصی برای دخالت مستقیم فقیه تعیین گردد و زمینه های دیگر حکومتی بر عهدۀ کارگزاران دیگر گذاشته و در عین حال زعامت عظمای فقیه پذیرفته شد، این پرسش ها مطرح می شود:

1 0 آیا فقیه مزبور می تواند در محدوده ای گسترده تر از آنچه در این قانون آمده، دخالت مستقیم داشته باشد؟

2 0 ایا می تواند خود این قانون را تغییر دهد؟

3 0 ارزش چنین قانونی در نظام ولایت فقیه، بویژه از دیدگاه نظریۀ انتصاب که نظریه صحیح است، چیست؟

پیش از این اشاره کردیم: فقیه هنگامی که با توجّه به ضوابط معیّن شرعی حکمی را متناسب با شرایط صادر کرد، بر همگان، از جمله خود او، اطاعت از این حکم واجب است.

قانون اساسی در واقع مجموعه ای از احکام الهی و ولایی محسوب می شود که برای شرایط معیّنی در یک موقعیت

ص:37

خاصّ، وضع می گردد و مادامی که آن مصالح وجود دارد، هیچ کسی نمی تواند با آن مخالفت نماید، چه فقیه باشد، چه غیر فقیه، چه رهبر باشد و چه غیر رهبر.

بنابراین، مادامی که قانون - به دلیل بقای مصلحت اقتضا کنندۀ آن - به اعتبار خود باقی است، فقیه می بایست در محدودۀ آن عمل کند. البته اگر مصالح مقتضی آن حکم، به تشخیص فقیه و یا مشاوران کارشناس او، تغییر پیدا کرد، فقیه می تواند دستور بازنگری در قانون اساسی سابق را صادر کند و پس از این امر، باز اطاعت از قانون جدید بر همگان، لازم خواهد بود.

با این وصف، پاسخ دو پرسش نخست آشکار گردید. امّا پرسش سوم، هنگامی قابل پاسخ است که به یک نکته توجّه کنیم:

در یک کشور، هنگامی که حکومت اسلامی به رهبری فقیه جامع شرایط تشکیل شود، همواره گروهی که ولایت فقیه

ص:38

را، اجتهاداً یا تقلیداً، نپذیرفته اند و یا در محدودۀ ولایت او با دیگران اختلاف نظر دارند، پیدا می شوند. این اقلّیت از دیدگاه نظریاتشان خود را ملزم به اطاعت از فقیه در تمام موارد یا برخی از آن ها، نمی بینند؛ ولی وجود یک «میثاق ملّی» را امری التزام آور برای تمام افراد کشور می شمارند و اگر چنین قانونی وجود داشته باشد، خود را ملزم به اطاعت از آن می دانند. قانون اساسی که به آرای عمومی مردم گذاشته می شود، می تواند مصداقی از این میثاق ملّی باشد و در واقع چنین چیزی خود یکی از مصالحی است که وجود قانون اساسی را در یک کشور اقتضا می کند. با این توضیح، پاسخ پرسش سوم نیز آشکار می گردد.

شأن عمده برخوردار بودند:

1 0 تبلیغ آیات الهی و رساندن احکام شرعی و راهنمایی مردم.

2 0 قضاوت در موارد اختلاف ورفع خصومت.

3 0 زمامداری جامعۀ اسلامی و تدبیر آن.

همچنین بیان شد که تمام این شئون برای فقها در روزگار غیبت به دلیل روایات - که برخی از آنها ذکر گردید - ثابت می باشد و آنها از سه شأن.

1 0 افتاءِ(فتوادادن) و بیان احکام کلّی الهی برای مردم و هدایت آن ها از این جهت.

2 0 قضاوت و داوری و رفع خصومتها.

3 0 ولایت و زمامداری برخوردارند.

«مرجعیت» در فرهنگ شیعی، آمیزه ای از شأن «افتا» و «ولایت» بوده است و مراجع عظام، هم در احکام الهی مردم را ارشاد می کردند و هم در مسائل جزئی اجتماعی زعامت آنها را

ص:40

بر عهده داشتند.

اما اگر شأن «افتا» و «ولایت» را تفکیک و فقط بر اوّلی عنوان مرجعیت را اطلاق کنیم، با چند پرسش مواجه می شویم:

1 0 آیا تفکیک مرجعیت از رهبری جایز است؟ یعنی آیا ممکن است کسی در احکام الهی محل رجوع مردم باشد و دیگری رهبری جامعۀ اسلامی را در دست داشته باشد؟

2 0 بر فرض امکان تفکیک، آیا تعدّد رهبری و تعدّد مراجع جایز است؟ یا در هر دو وحدت لازم است؟ یا بین آنها از این جهت، تفاوت وجود دارد؟

3 0 بر فرض تفکیک مرجعیت و رهبری، آیا می توان در تمام احکام اجتماعی و فردی از غیر رهبر تقلید کرد؟

پیش از پاسخ به این پرسش ها، مقدمۀ کوتاهی در توضیح مفهوم «فتوا» که کار فتوا دهنده است و «حکم» که ازناحیۀ رهبر صادر می شود، لازم است.

ص:41

هنگامی که مجتهد برای یافتن حکم کلّی الهی در یک مسأله به منابع دینی مراجعه می کند و با بهره گیری از شیوه های مخصوصی که برای استنباط وجود دارد، حکم مزبور را به دست می آورد و در اختیار مقلّدان خود قرار می دهد، از آن به «فتوا» یاد می کنند.

بنابراین، «فتوا» استنباط حکم دین در یک زمینه با مراجعه به منابع دینی و بهره گیری از شیوه های شناخته شدۀ استنباط (1) می باشد.

ولی رهبر باتوجّه به احکام کلّی الهی و نظام های اسلامی و با التفات و دقّت در شرایط موجود، وظیفه ای را نسبت به مسأله ای خاصّ برای همگان یا گروهی از افراد یا فرد خاصّی

ص:42

مشخّص می کند. این عمل را «حکم» می نامند. پس «حکم» در عین نظر به احکام کلّی و ارزش ها و آرمان های ماندنی و جهان شمول اسلام، به موقعیت و شرایط خاصّ نیز توجّه دارد و مادامی که آن وضعیت تغییر نکرده، از سوی رهبر یا جانشینان او اعتبار می گردد.

البته از نگاه شارع اطاعت از احکام کلّی الهی و فتوای فقیه جامع الشرایط، مانند، پیروی از احکام رهبر و ولیّ امر، لازم و مشروع است.(1) با این تفاوت که فتوای فقیه فقط برای خود او و مقلّدانش لازم الاتّباع می باشد، در حالی که همگان باید از «حکم» رهبر اطاعت کنند.

ص:43

انسان غیر متخصّص باید در مسائل تخصّصی به متخصّص آن مراجعه نماید و تمام ادلّۀ لفظی تقلید - از قبیل آیه «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ»1 : اگر چیزی را نمی دانید از عالمان سوال کنید. و یا روایات - ناظر به همین امر مقبول در نزد عقلا و ارتکازی در ذهن آنهاست.

با این وصف، نکتۀ مرجعیت فقیه، تخصّص او در فقه و توانایی او بر استنباط احکام الهی از منابع شرعی است. در حالی که نکتۀ رهبری او، افزون بر این امر، توانایی او در ادارۀ جامعه براساس معیارها و ارزشهای اسلامی می باشد.

از این رو، امکان دارد کسی به دلیل توانایی بیشتر فقهی، برفقیه دیگر در «مرجعیت» ترجیح داده شود،(1) ولی به جهت

ص:45

توانایی آن دومی بر ادارۀ جامعه، او در امر رهبری بر این شخص رجحان داشته باشد.

با این وصف، تفکیک مرجعیت از رهبری امری معقول و در برخی موارد لازم است.

براحتی بتوانند به آنها مراجعه و احکام خود را به دست آورند.

امّا مسأله رهبری و ادراۀ جامعۀ اسلامی چون بانظم اجتماع ارتباط دارد و کثرت مراکز تصمیم گیری در آن موجب اغتشاش می شود و اطاعت از رهبر بر همگان، واجب است، قاعده اقتضا می کند رهبر یکی باشد.

درباره سؤال سوّم یعنی امکان تقلید در مسائل اجتماعی و سیاسی از غیر رهبر، باید گفت که به نظر می رسد چون تبعیت از رهبر بر همگان واجب و نقض حکم او مردود است، مردم در مسائل اجتماعی و سیاسی نمی توانند از غیر رهبر که نظرش با رهبر مخالف باشد تقلید کنند و آن چه در پاسخ به سؤال نخست بیان شد، اختصاص به مسائل فردی دارد و در این حوزه است که مردم می توانند از غیر رهبر تقلید نمایند.

بانگرشی تحقیقی مورد بحث قرار گیرد و به برخی از جدیدترین شبهات مربوط به آن پاسخ داده شود.

مسئله «ولایت فقیه» باتمام وسعت و عظمت بخشی از نظام سیاسی اسلام است، و طرح گستردۀ این امر مجالی بس وسیعتر می طلبد، تا چه رسد به نظام سیاسی اسلام که مشتمل بر دهها بخش و صدها مسأله است.(1)

پایان

ص:48