سماحة العلامة آیة الله الشیخ محمد إسحاق الفیاض دامت برکاته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته:

أضع بین أیادیکم الکریمة مجموعة أسئلة معدة للبحث عن موقع المرأة المسلمة فی النظام السیاسی الإسلامی معدة کجزء من أطروحة لدرجة الدکتوراه.. وهو موضوع یطرق للمرة الأولی من خلال أراء المذاهب الإسلامیة المختلفة ومن خلال أطر الأنظمة السیاسیة المختلفة فی الإسلام، راجیة من الله سبحانه التوفیق لإثراء ساحة الفکر الإسلامی بإلقاء الضوء علی الحقائق الإسلامیة الجامعة لعناصر الأصالة والثبات والتجدد فی آن واحد، وأرجو من فضیلتکم التکرم بالإجابة علیها، وخلال مدة لا تتجاوز الأسبوعین إن أمکن ذلک، وذلک بسبب ضیق الوقت المتاح فی جدول البحث الزمنی.. کما وأرجو أن تزودونی بعنوانکم الذی

ص:2

یمکننی من استمرار الت - واصل والمراجعة العلمیة معکم.. أمدکم الله بنور قدرته وجزیل مثوبته.

******

6. قیادة الجیوش بأنواعها:

7. الإمارة علی الجهاد ضد المشرکین؟

8. قیادة حروب المصالح مثل: قتال أهل البغی من المسلمین والمخالفین، والمحاربین وقطاع الطرق؟

9. ولایة الشرطة؟

10. ولایة الاس - تخبارات "الشرطة السریة"؟

الجواب: یجب علی المرأة المسلمة أن، تستر بدنها وهندامها من الأجنبی، وأن تحافظ علی کرامتها وشرفها وعفتها وطهارة بطنها من تدنیس کل دنس... فإذا کانت المرأة المسلمة کذلک، جاز لها التصدی لکل عمل لا ینافی واجباتها فی الإسلام، سواء أکان ذلک العمل عملا اجتماعیا - کرئاسة الدولة مثلا - أو غیرها من المناصب الأخری، أم فردیا - کقیادة السیارة والطائرة ونحوها.

ص:5

ومن الواضح أن تصدی المرأة للأعمال المذکورة لا یتطلب منها السفور وعدم الحفاظ علی کرامتها الإسلامیة کامرأة مسلمة، بل محافظتها علیها فی حال تقلدها لمناصب کبیرة فی الدولة تزید من شأنها وقیمتها ومکانتها الاجتماعیة وصلابتها فی العقیدة والإیمان.

والخلاصة: إن المرأة المسلمة إذا کانت قویة فی إرادتها، وصلبة فی عقیدتها وإیمانها بالله تعالی، ومحافظة علی شرفها وکرامتها، فلها أن تتصدی لکافة المناصب المشار إلیها فی السؤال الأول، ولا فرق من هذه الناحیة بین الرجل و المرأة. هذا کله فی الحکومات غیر الشرعیة، سواء أکانت فی البلاد الإسلامیة أم فی غیرها.

وأما إذا کانت الحکومة شرعیة، بأن تکون قائمة علی أساس حاکمیة الدین فهی تختلف عن الحکومة غیر الشرعیة، فإن

ص:6

السلطة الحاکمة فی الحکومة الشرعیة متعینة من قبل الله تعالی وحده لا شریک له، إما بالتنصیص بالاسم والشخص، کما فی زمن الحضور أو بالصفات، کما فی زمن الغیبة، بینما السلطة الحاکمة فی الحکومة غیر الشرعیة إما إنها متعینة بالانتخابات العامة الحرة، أو مبتنیة علی القوة والقهر. ومن هنا تکون للسلطة الحاکمة فی الحکومة الشرعیة سلطة واسعة فی تنفیذ الدستور الإلهی و تطبیقه علی کافة الاتجاهات: من الاتجاهات الاقتصادیة والسیاسیة والحقوقیة والعدالة الاجتماعیة والثقافیة والأمنیة وغیرها بالتشاور والتحاور مع العلماء والخبراء الکفوئین فی البلد.

ثم إن الفرق المذکور بین الحکومتین الشرعیة وغیر الشرعیة إنما هو علی أساس مذهب الشیعة الإمامیة، فإن الحکومة علی ضوء هذا المذهب إنما تکون شرعیة إذا کانت قائمة علی

ص:7

أساس أن مبدأ الحاکمیة لله عز وجل، و إلا فهی غیر شرعیة فإذا کانت الحکومة شرعیة فلا محالة یکون تعیین السلطة الحاکمة فیها من قبل الله تعالی، سواء أکانت فی زمن الحضور أو فی زمن الغیبة، إذ کما أن ولایة الرسول الأکرم (صلی الله علیه و آله) والأئمة الأطهار (علیه السلام) تکون من قبل الله عز وجل، کذلک ولایة الفقیه فی زمن الغیبة.

والخلاصة: أن الولایة والخلافة سواء أکانت فی زمن الحضور أم فی زمن الغیبة علی ضوء مذهب الشیعة لا بد أن تکون مجعولة ومنصوبة من قبل الله عز وجل، وأما إثباتها بالإجماع وآراء الناس فهو لا یمکن، ولا قیمة للإجماع فی هذه المسألة.

وأما علی أساس مذهب أهل السنة فالثابت من قبل الله تعالی عندهم إنما هو رسالة الرسول الأکرم (صلی الله علیه و آله) فقط، وأما خلافة

ص:8

الخلفاء وولایتهم فإنما هی ثابتة بالإجماع وآراء الناس، لا بنص من الله تعالی، وعلی هذا الأساس فکل حاکم فی البلاد الإسلامیة إذا ثبتت حکومته علی الناس وولایته بآرائهم واختیارهم فهو ولی أمر المسلمین، وحکمه نافذ وحکومته حکومة شرعیة. وهذا هو الفارق بین مذهب الشیعة ومذهب أهل السنة. هذا من جهة.

ومن جهة أخری: هل یثبت للمرأة المسلمة فی زمن الغیبة منصب السلطة الحاکمة فی الدولة القائمة علی أساس مبدأ الدین من قبل الله تعالی إذا توفرت کافة شروط هذا الم - نصب فیها من الفقاهة والأعلمیة والعدالة والاس - تقامة والقدرة التنفیذیة للدستور الإلهی؟

والجواب: إن أک - ثر ال - فقهاء العظام لا یقولون بالثبوت ولکن الثبوت لا یخلو عن قوة حیث أنه لا دلیل علی عدم الثبوت

ص:9

إلا دعوی الإجماع فی المسألة والإجماع فی نفسه لا یکون حجة إلا إذا أحرز أنه کان ثابتاً فی زمن المعصومین (علیه السلام) ووصل إلینا من ذلک الزمان یداً بیدٍ وطبقة بعد طبقة ولا طریق لنا إلی غحراز ذلک أصلاً.

9. القضاء بأقسامه: القضاء العام، قضاء المظالم، قضاء الردة، ولایة الحسبة، قضاء الأحداث، قضاء النساء؟

الجواب: القضاء فی الإسلام هو فصل الخصومة بین المتخاصمین وإنهائها علی طبق الموازین المقررة فی الشرع. والقاضی الشرعی المنصوب من قبل الله تعالی هو من له الولایة شرعا علی تطبیق الأحکام الشرعیة، وإجراء الحدود، وإقامة التعزیرات، وخصم النزاعات والمرافعات بین المسلمین، وأخذ حقوق المظلومین من الظالمین بأی کیفیة أتیحت ل - ه شرعا بغایة الحفاظ علی مصالح المؤمنین الکبری وهی ال - عدالة الاجتماعیة وخلق التوازن.

ص:10

وبکلمة إن ما هو ثابت فی الإسلام للنبی الأکرم (صلی الله علیه و آله) والإمام (علیه السلام) مرتبطا بالدین الإسلامی فی مرحلة تطبیق الشریعة، وإجراء الحدود، والحفاظ بما یری فیه مصلحة والتشریع بعنوان ثانوی فی منطقة الفراغ (منطقة المباحات الأصلیة) حسب متطلبات الظروف وحاجة الوقت، فهو ثابت للفقیه الجامع للشرائط أیضا، علی أساس أن الزعامة الدینیة تمتد بامتداد الشریعة الخالدة، ولا یحتمل اختصاصها بزمن الحضور، لأنه لا ینسجم مع خلود هذه الشریعة. أجل أن الزعامة فی زمن الرسول الأکرم (صلی الله علیه و آله) متمثلة فی الرسالة وفی زمن الأئمة المعصومین (علیه السلام) متمثلة فی الإمامة، وفی زمن الغیبة متمثلة فی الفقاهة للفقهاء الجامعین للشروط منها الأعلمیة. غایة الأمر إن زعامة الفقهاء فی زمن الغیبة فی طول زعامة الرسول (صلی الله علیه و آله) والأئمة (علیه السلام) فی زمن الحضور، ودونها مرتبة وکمالا کما ذکرناه فی محله.

ص:11

وهل تختص هذه الزعامة الدینیة بالرجل المسلم إذا کان واجدا لشروطها، أو تشمل المرأة المسلمة أیضا عند توفر شروطها فیها کافة؟

والجواب: أن أکثر الفقهاء یقولون بالتخصیص وعدم العموم ولکن العموم لا یخلو عن قوة إذا کانت شروط الزعامة الدینیة کافة متوفرة فی المرأة المسلمة. وأما القضاء العرفی بین الناس الذی لا یکون مبنیا علی ثبوت الولایة والزعامة الدینیة للقاضی، فلا فرق فیه بین الرجل و المرأة.

10. رئاسة القضاء؟

الجواب: یظهر جوابه مما تقدم، سواء أکان القضاء قضاءا شرعیا أم عرفیا علی ما تقدم من الملاکات.

11. الترشیح للبرلمان وسائر المجالس النیابیة؟

الجواب: یجوز للمرأة أن ترشح نفسها للدخول فی البرلمان أو فی

ص:12

سائر المجالس النیابیة شریطة أن تحافظ علی کیانها الإسلامی وکرامتها کامرأة مسلمة.

12. الانتخابات البرلمانیة وسائر المجالس النیابیة؟

الجواب: نعم لا مانع.

13. السفارة عن البلاد فی الخارج؟

الجواب: نعم لا مانع.

14. أن تکون شرطیة؟

الجواب: نعم لا مانع بشرطین: 1 - المحافظة علی کرامتها وعفتها وصلابتها فی الإیمان وسترها الإسلامی وشرفها. 2 - أن لا ترتکب عملا محرما ولا فرق فی ذلک بین الرجل والمرأة.

15. أن تکون مخبرة؟

الجواب: نعم لا مانع بنفس الشرطین المذکورین.

هل تعتبر المناصب الأخیرة: الترشیح والانتخاب للبرلمان، السفارة عن البلاد فی الخارج، منصب الشرطیة، ووظیفة المخبرة من الولایة العامة؟

إذا کانت الإجابة علی السؤال الأول إن الاستخلاف الإلهی فی المسؤولیة التنفیذیة للدستور الإلهی من خلال الحکومة الإسلامیة یجوز للإناث کما للذکور تقلد المناصب المذکورة أو بعضها أرجو الإجابة علی السؤال الثالث والرابع والانتقال علی السؤال الخامس؟

الجواب: إن المناصب المشار إلیها فی السؤال لا تعتبر من الولایة العامة، لأن الولایة العامة ثابتة للرسول الأکرم (صلی الله علیه و آله) والأئمة الأطهار (علیه السلام) والفقهاء فی زمن الغیبة فی الجملة. وقد تقدم أن الحکومات فی الدول الإسلامیة کافة لیست بحکومات شرعیة، لأن الحکومات الشرعیة قائمة علی أساس مبدأ الحاکمیة لله عز

ص:14

وجل، والسلطة الحاکمة فیها متعینة من قبل الله تعالی، کما مرت الإشارة إلیها أنفا، ولا مانع من تقلد المناصب المذکورة کافة.

******

الجواب: إن أکثر فقهاء الطائفة من المتقدمین والمتأخرین لا یقولون بالولایة العامة للفقیه الجامع للشرائط منها الأعلمیة، والقائل بها بینهم قلیل. وأما من یقول بها للفقیه فإنما یقول إذا توفرت شروطها فیه کالأعلمیة والعدالة والکفاءة ونحوها، وأما ثبوت هذه الولایة للمرأة المسلمة فهو محل إشکال بل منع عند أکثر الفقهاء ولکن الثبوت عندنا غیر بعید إذا توفرت شروط الولایة فیها کافة من الأعلمیة والعدالة والکفاءة وغیرها فضلاً عن تقلدها مناصب أخری.

******

الاجتماعیة. وهی السلطة التنفیذیة، ووصف المؤمنین فیها بالذین تمکنوا من السلطة هو وصف للجهاز الحاکم والسلطة التنفیذیة.

وظیفة الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر الاجتماعیة تحتاج إلی القدرة والسلطة: کجمع الصدقات والموارد المالیة، وتقسیم المال بین المسلمین بعدالة، وهی أمور تدخ - ل فی التنظیم الاقتصادی علی المس - توی العام للمجتمع.

أ) هل الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر بمعناها کفریضة اجتماعیة تقتصر علی الرجل أم المرأة أیضا معنیة به فی خطاب الآیات القرآنیة والأحادیث الشریفة؟ وما الدلیل علی ذلک؟

الجواب: إن الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر فریضة إلهیة واجبة علی الکل بلا فرق بین الرجل و المرأة. وأما اختصاص هذه الفریضة بالرجل دون المرأة فهو غیر محتمل کاختصاص سائر الفرائض الإلهیة، لأن المرأة أیضا معنیة بخطاب الآیة

ص:17

المبارکة والأحادیث الشریفة، فإن اختصاص حکم فی الشریعة المقدسة بطائفة دون أخری منوط بتحقق موضوعه فی هذه الطائفة دون الأخری، کأحکام الحیض والاستحاضة والنفاس وما شاکلها، حیث إن اختصاصها بطائفة النساء من جهة اختصاص موضوعها بها، و إلا فأحکام الشریعة الواحدة مشترکة بین الجمیع. فإذن وجوب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر کوجوب الصلاة والصیام والحج ونحوها، ولا مقتضی للاختصاص، ومجرد أن الخطابات القرآنیة موجهة إلی ال - ذکور لا یدل علی الاختصاص، وذلک:

أولا: أن الأحکام الشرعیة المجعولة فی الشریعة المقدسة لا یحتمل اختصاصها بطائفة دون أخری تطبیقا لقاعدة الاشتراک فی التکلیف لأهل شریعة واحدة.

وثانیا: إن الخطابات القرآنیة بحسب النوع موجهة إلی الناس أو

ص:18

الإنسان، وهو یعم الرجل و المرأة هذا م - ن ناحیة.

ومن ناحیة أخری إن الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر ذات مراتب، منها أن یکون باللسان، ولا یعتبر فیه أن تکون لدی الآمر والناهی سلطة تنفیذیة، فمن کان قادرا علیه ولو بالنسبة إلی عائلته فقط وجب.

وإذا کان الجواب أنها معنیة بذلک:

ب) هل یترتب علیه تولیها المناصب الخمس عشر فی السؤال الأول أم یجوز لها فقط أن تتولی بعضها وما هی مع توضیح الأدلة؟

الجواب: تقدم فی الس - ؤال الأول أنه یجوز لها أن تتولی جمیع المناصب الخمس عشر.

******

ص:19

مع العلماء والأساتذة والمفکرین والخبراء الکفوئین والأمناء المخلصین فی البلد فی انتخاب أعضاء الحکومة وان یکون ذلک بعد دراسة شاملة لسوابق کل عضو ومدی أهلیته فی الحکم وخبرویته وکفاءته ونزاهته وصرامته وأمانته بدون أی دور للطائفیة والحزبیة والعنصریة والقرابة، وأیضاً علی السلطة الحاکمة تطبیق نظام المحاسبة علی کافة مکونات الدولة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والتعلیمیة والأمنیة والعسکریة والسیاسیة وهکذا بواسطة الخبراء والأمناء الکفوئین المخلصین هذه هی معاییر الحکومة الإسلامیة وبها تمتاز عن الحکومة غیر الإسلامیة حیث أن فیها تتحکم الجهات الحزبیة والطائفیة والعنصریة وغیرها غالبا لا النزاهة والکفاءة.

وأما إذا کانت العوائق والموانع موجودة عند تشکیل الحکومة الإسلامیة فوظیفة العلماء والمراجع العظام إرشاد الناس ودعوة

ص:21

أصحاب القرار إلی تشکیل دولة تحکم فیها الشریعة الإسلامیة لا دولة علمانیة قائمة علی أساس اللادینیة هذا من جانب.

ومن جانب آخر، إن علی العلماء بمختلف أصنافهم أن یقوموا فی مثل هذه الدولة بنشر الوعی الإسلامی بین الناس کافة والوقوف ضد کل غزو فکری أجنبی، بکل الوسائل والطرق المتاحة، و تزویدهم بالأفکار الإسلامیة والقیم الدینیة والثقافة الإنسانیة، لان الوظائف الدینیة فی الإسلام المتمثلة فی الإتیان بالواجبات الشرعیة، والاجتناب عن المحرمات الإلهیة، لیست مجرد الخروج عن المسؤولیة أمام الله تعالی، بل مضافا إلی ذلک إنها تزود الناس بالأخلاق الحمیدة والملکات الفاضلة وتجهزه بغریزة الدین وقوة الإیمان، وهذا أمر محسوس وجدانی، والتجربة فی ذلک أکبر برهان. ونتیجة ذلک هی أن أی مجتمع إذا کان متقیدا بالدین الإسلامی وأفکاره وتقالیده فهو یؤثر فیه

ص:22

ویجهزه بغریزة الدین، فإذا کان المجتمع مجهزا بها فبطبیعة الحال کان مجتمعا آمنا ومتوازنا، وکل فرد فیه یعیش بلا خوف ولا قلق لا علی نفسه ولا علی عرضه ولا علی ماله، وهذا هو معنی إن الدین الإسلامی مربٍ للبشر ویخلق الإنسان الکامل کالجبل الراسخ.

ب) تمکین ال - حاکم وجهاز الدولة من تنفیذ الشریعة الإلهیة؟

الجواب: تقدم أن تشکیل الدولة الإسلامیة علی أساس مبدأ حاکمیة الدین منوط بسلطة الحاکم الشرعی فی تنفیذ الشریعة الإلهیة، و إلا فالدولة غیر إسلامیة کما عرفت.

ج) إقامة المجتمع المدنی بکل مرافقه وإبعاده؟

الجواب: لا بأس بها سواء أکانت فی الدولة الإسلامیة الشرعیة أم فی غیرها شریطة أن لا یکون خارجا عن دائرة الإسلام بأبعاده واتجاهاته ومرافقه کافة.

ص:23

د) تقدیم المشورة والخبرة العلمیة والعملیة من خلال:

* أفراد الأمة الکفوئین؟

* وعبر أجهزة الشوری وتشکیلاتها المختلفة؟

الجواب: إن ه - ذا أمر ضروری فی کافة أجهزة الدولة ومرافقه - ا کانت الدولة إسلامیة أم غیرها أما فی الدولة الإسلامیة فالمشورة واجبة شرعا علی السلطة الحاکمة فی کافة تشکیلاتها وإنها عنصر أساسی ولا یحق لها الانفراد بالرأی والاستقلال فیه فی أی تشکیل من تشکیلات الدولة بل علیها الحوار والمشورة مع الخبراء الکفوئین والأمناء المخلصین فی البلد فی کافة مکونات الدولة وأجهزتها وأعضائها ودراستها بتطبیق نظام المحاسبة علیها جمیعا بشکل موضوعی ودقیق.

تأسیسا علی هذا المبدأ نورد الأسئلة الآتیة:

1) "وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

ص:24

وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" آل عمران / 104.

الآیة القرآنیة تعبر عن فریضة الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر الاجتماعیة، والتی ینبغی أن تقوم بها الأمة الإسلامیة التی هی مصدر السیادة فی الحکومة الإسلامیة.

کیف تعرفون الأمة؟

وهل تصدی الأمة لفریضة الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر الاجتماعیة تلک الفریضة الکفائیة تستوجب استبعاد العناصر الأنثویة من المجموعة المتصدیة حتی لو کان هؤلاء النسوة ممن یملکن العلم والکفاءة الاختصاصیة المطلوبة؟

الجواب: المراد من الأمة الجماعة، حیث أن الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر واجب علی الکل کفایة، فإذا قام جماعة به سقط عن الآخرین، کما هو شأن کل واجب کفائی، کما أن

ص:25

الم - راد من الأمة الأعم من الرجال والنساء ولا فرق بینهما فی التصدی لهذه الفریضة الاجتماعیة المهمة.

2) بیعة الرسول صلی الله علیه وآله وسلم للنساء، بیعة العقبة الثانیة صورة من صور تمکین الحاکم وجهاز الدولة من تنفیذ الشریعة الإلهیة.

وقد ذکرت الآیة 12 من سورة الممتحنة بیعة النساء: "یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذا جاءَکَ الْمُؤْمِناتُ یُبایِعْنَکَ عَلی أَنْ لا یُشْرِکْنَ بِاللّهِ شَیْئاً وَ لا یَسْرِقْنَ وَ لا یَزْنِینَ وَ لا یَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَ لا یَأْتِینَ بِبُهْتانٍ یَفْتَرِینَهُ بَیْنَ أَیْدِیهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ وَ لا یَعْصِینَکَ فِی مَعْرُوفٍ فَبایِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ"

ص المقطع من الآیة وهو "وَ لا یَعْصِینَکَ فِی مَعْرُوفٍ" إلی أی قسم من فریضة الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر یشیر، إلی الفریضة الفردیة التی فی إطار الموعظة الاجتماعیة التی

ص:26

تستلزم القدرة والسلطة؟

الجواب: المراد بالمعروف فی الآیة الکریمة السنة التی سنها رسول الله (صلی الله علیه و آله) فیکون ما سنه هو المعروف عند المسلمین.

ص وهل المعروف المذکور فی الآیة ینحصر بأمور محددة أم أنه معروف بمعناه الواسع الذی یش - مل الإسلام کله؟

الجواب: یظهر جوابه مما تقدم من أن المراد بالمعروف السنة التی سنها رسول الله (صلی الله علیه و آله) بالمعنی الواسع لا خصوص فریضة الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر.

ص هل تعبر بیعة النساء عن عملیة سیاسیة أم أنها مجرد بیعة علی قضایا عقائدیة بحتة ونسویة خاصة لا غیر؟ نرجو توضیح هذا المطلب؟

الجواب: البیعة هی التعهد والتولیة، وعقدها المبایعة

بالخلافة، وهی معنی القبول والإطاعة لها، فالآیة تنص علی أن

ص:27

الله عز وجل خاطب نبیه (صلی الله علیه و آله)

( إذا جاءک المؤمنات یبایعنک.. فبایعهن.. ) والمعنی إن المؤمنات إذا تولینک وبایعنک بإطاعتک، فأنت تقبل مبایعتهن بشروط - کما فی الآیة - فإذن لیس المراد منها عملیة سیاسیة، بل عملیة فی دور ال - طاعة والانقی - اد و الإیمان بالرسالة.

3) وحیث أن سیادة الأمة تتحقق بتقدیم المشورة والخبرات العلمیة والعملیة من أفراد الأم - ة الکفوئین وأجهزة الشوری..

"وَ أَمْرُهُمْ شُوری بَیْنَهُمْ"

وبمقتضی الآیة: "وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ" التوبة / 71.

التی تعبر عن فریضة الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر الفردیة المنحصرة فی إطار الموعظة.

وبمقتضی عنوان التضحیة والتواصی: "وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا

ص:28

بِالصَّبْرِ"

العصر / 3.

وبمقتضی وجوب اختیار الأکفأ إن وجد، وقد یکون الأکفأ امرأة فی العلم والفقاهة والاجتهاد والعدالة والاختصاص المطلوب.

وبمقتضی مقیاس تنوع الخبرات والکفاءة النوعیة لشؤون الأسرة والطفولة.

ص ألا یجب، أو لا یجوز ترشیح وانتخاب المرأة لتکون عضوة فی المجالس البرلمانیة تمارس دور الشوری والتواصی والأمر بالمعروف والنهی عن المنکر؟

الجواب: إن سیادة الأمة علی ضوء مذهب الإمامیة تتحقق بقیام دولة علی أساس مبدأ الحاکمیة لله عز وجل، وعلیه فبطبیعة الحال یکون تعیین السلطة الحاکمة فیها إنما هو بنص من الله تعالی بالاسم والشخص، کما فی زمن الحضور، أو الصفات

ص:29

الممیزة، کما فی زمن الغیبة، بینما تتحقق سیادة الأمة علی ضوء سائر المذاهب الإسلامیة بالانتخابات وصنادیق الاقتراع لا بالنص، ما عدا رسالة الرسول (صلی الله علیه و آله) فإنها ثابتة عندهم بالنص، هذا من ناحیة.

ومن ناحیة أخری إن المشاورة بین أفراد الأمة الکفوئین من الرجال والنساء فی تمام أجهزة الدولة وتشکیل الشوری من واجبات الدولة، لأن تبادل الأفکار والخبرات العلمیة والعملیة، والمشاورة فی الأمور الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة والأمنیة والثقافیة والتعلیمیة وغیرها أمر ضروری فی کل دولة، سواء أکانت شرعیة أم لا، وقد تقدم إن وظیفة السلطة الحاکمة فی الدولة الإسلامیة شرعا المشاورة والمحاورة مع الخبراء والکفوئین وعملا والأمناء المخلصین من الرجال والنساء فی کافة أجهزة الدولة وتشکیلاتها، لأن تقلد المناصب الحکومیة لابد أن یکون

ص:30

بحسب الکفاءة واللیاقة، سواء أکان رجلا أم امرأة وعلیه فیجوز للمرأة ترشیح نفسها لعضویة المجالس البرلمانیة إذا کان عندها الکفاءة واللیاقة والخبرویة، سواء أکانت فی الدولة الإسلامیة أم غیرها.

ص وإن جاز أن تکون نائبة..

ما حکم تولیها رئاسة لجان البرلمان؟

الجواب: یجوز تولیها رئاسة اللجان البرلمانیة.

ص وم - ا ح - کم تولیها رئاسة البرلمان؟

الجواب: یجوز ت - ولیها رئاسة البرلمان.

والفکریة والعقائدیة وحریة التعبیر وإبداء الرأی والحریة السیاسیة والتی تعنی أنه یستطیع إذا أراد أن یشغل المناصب الإداریة ویساهم فی الأمور السیاسیة کالشوری والنصیحة والنقد وحریة التعبیر فی حدود القوانین الشرعیة.

ص والأصل العام فی الإسلام المساواة بین الأفراد، ومنها المساواة بین الذکر والأنثی.

فهل تستثنی المرأة من مساواتها بالرجل فی ممارسة الحقوق والحریات السیاسیة بأجمعها أو بعض منها؟ وما الدلیل علی ذلک من النصوص الصریحة القاطعة بالدلالة؟

الجواب: لا تستثنی المرأة من مساواتها مع الرجل فی الحقوق الاجتماعیة والفردیة والفکریة وحریة التعبیر، وإبداء الرأی، والدخول فی کافة الاستثمارات والأنشطة المالیة فی الأسواق والبورصات العالمیة وحیازة کافة الثروات الطبیعیة وأحیاء

ص:32

الأراضی البائرة وغیرها، کل ذلک فی الحدود المسموح بها من قبل الشرع، فلا یسمح بالاستثمارات والأنشطة الاقتصادیة المحذورة المعیقه للقیم والمثل الدینیة والأخلاقیة کالاستثمار بالربا والاتجار بالخمور والمیتة ولحوم الخنزیر، والمخدرات والاحتکار والغش وغیر ذلک هذا من جانب ومن جانب أخر إن الدولة الإسلامیة الشرعیة تتکفل جمیع الحقوق للإنسان المسلم وتقدم له الحریة بکل الاتجاهات والأنشطة ولکن فی الحدود المسموح بها شرعا لا مطلقا بأن لا تؤدی هذه الحریة إلی تفویت حقوق الآخرین وأن لا تعیق القیم والمثل الدینیة والأخلاقیة کالکذب والغیبة ونحوهما فإنه لیس حرا فیها ولا فرق فی ذلک بین الرجل و المرأة.

******

ص:33

من مسلمات الفقه الإسلامی قاعدة: "سلطة الإنسان علی ماله" .فإذا کان الناس مسلطین علی أموالهم، بمعنی أنه لا یجوز لأحد أن یتصرف فیها إلا بإذنهم، فهم بطریق أولی مسلطون علی أنفسهم فلا یجوز لأحد أن یتصرف فی مقدراتهم وشؤونهم دون إذنهم. فعلی أساس قاعدة أن الناس مسلطون علی أموالهم وأنفسهم، والمرأة إنسانة من الناس مسلطة علی أموالها ونفسها، فلا بد أن تکون الدولة المتصرفة واقعة موقع رضاها إبتداءاً من رئاسة الدولة إلی السلطة التشریعیة فی انتخاب أعضائها.

بناءً علی ما تقدم هل یجیز الإسلام للمرأة الانتخاب: انتخاب رئیس الدولة، وأعضاء السلطة، وأعضاء السلطة التشریعیة وسائر المجالس الانتخابیة؟

الجواب: نعم یجوز للمرأة أن تشترک فی انتخاب رئیس الدولة وأعضاء السلطة الحاکمة وأعضاء السلطة التشریعیة وسائر

ص:35

المجالس الانتخابیة کافة.

******

******

المرأة للحفاظ علی کیان المرأة وکرامتها وقیامها بأدوار التربیة. ومع هذا لا یمنع الشرع المرأة من القیام بأعمال لا تنافی کرامتها وکیانها الإسلامی. وأما فی الحیاة العامة فلا فرق بین الرجل والمرأة فی کافة أبعادها.

******

ومعنی ذلک أن أمر المرأة بیده، فإنه متی شاء الاستمتاع بها لیس لها الامتناع. کما أن إطلاق سراحها بالطلاق بیده، وهذا الحکم مختص بداخل الأسرة، وبدل المنزلة الثابتة للرجل فی نظام الأسرة أن للمرأة حقوقاً علیه کالنفقة بما یلیق بشأنها وکرامتها وحالها من المسکن والملبس والأطعمة والأشربة والمعیشة معه بسلام وأمن وغیرهما من الحقوق، وأما فی خارج الأسرة فلا فرق بین الرجل والمرأة فی جمیع أدوار الحیاة العامة وشؤونها من الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والتعلیمیة وغیرها.

******

تمتد إلی قوامة الرجال علی النساء فی الحیاة العامة بکافة شؤونها؟

الجواب: إن قوامة الرجل علی المرأة تقتصر فی الحیاة الأسریة، وأما فی الحیاة العامة، فلا فرق بینهما کما تقدم.

هل لهذا النقص أثر یترتب علیه حرمانها من الحقوق والواجبات السیاسیة فی الحیاة العامة؟

الجواب: إن الحدیث غیر معتبر فلا یصح نسبته إلی الرسول الأکرم (صلی الله علیه و آله)، هذا إضافة إلی أنه غیر قابل للتصدیق ضرورة أنه خلاف ما هو المحسوس والمشاهد فی الخارج، لأن المشاهد والمحسوس فیه أن عقل المرأة لا یقل عن عقل الرجل فی کافة المیادین العلمیة التی للمرأة فیها حضور ووجود، هذا إضافة إلی أنه یظهر من الآیات والروایات أنه لا فرق بین الرجل والمرأة فی ذلک. ولعل هذا الحدیث علی تقدیر اعتباره ناظر إلی أن طبیعة المرأة بحسب النوع حساسة وذات مشاعر الحب ورقة القلب والمیل الی الزینة والجمال أکثر من طبیعة الرجل، فلهذا قد تغلب هذه الإحساسات والمشاعر علی عقلها وتفکیرها فی الحیاة العامة، لا أن کل امرأة کذلک، إذ قد توجد امرأة أکثر صلابة فی

ص:41

إرادتها وقوة قلبها من الرجل، ولهذا تسمی بالمرأة الحدیدیة.

******

2) وإذا صحت نسبته إلی رسول الله صلی الله علیه وأله وسلم، ماذا یصنف؟ هل هو من أحادیث الآحاد أم انه مشهور أم هو متواتر؟

الجواب: أنه من أحادیث الأحاد وحیث أن مضمونه مخالف للوجدان فلا بد من تأویله.

3) وإذا صح الحدیث فی نسبته للرسول صلی الله علیه وآله وسلم، هل قاله علی نحو الإخبار بعدم الفلاح لقوم لا یعملون بالشوری، وهم قوم کسری لما ولوا أمرهم لبنت کسری بعد وفاته، وهی فتاة لا تعی من الأمور شیئا، أم قاله علی نحو التشریع الذی یحرم علی کل امرأة تولی الرئاسة العلیا للبلاد؟

الجواب: قد عرفت أن الحدیث مضافاً إلی أنه غیر قابل للتصدیق، لم یثبت وعلی تقدیر الثبوت لا بد من تأویله.

ص:43

4) وهل قاله الرسول صلی الله علیه وآله وسلم من موقعه کحاکم قد رأی بذلک المصلحة لظروف الناس فی زمانه، أم کمبلغ قد أقر تشریعا ثابتاً لا تتولی المرأة بمقتضاه الولایة العامة العظمی فی أی زمان ولا أی مکان؟

الجواب: إن ما صدر عن رسول الله (صلی الله علیه و آله) ظاهر فی التشریع، ولکن قد مر أن الروایة غیر ثابتة وعلی تقدیر الثبوت لا بد من التأویل فلا یمکن الأخذ بظاهرها.

5) هل یصح قیاس جمیع المناصب السیاسیة المذکورة فی السؤال الأول علی هذا الحدیث فتحرم کلها أو بعضها علی المرأة بعنوان کونها ولایة عامة؟

الجواب: إن الحدیث عن تقدیر صحته لا یشمل جمیع المناصب السیاسیة المذکورة فی السؤال الأول بل ظاهره الاختصاص بولایة الأمر.

ص:44

6) هل یصح التعامل فی فهم هذا الحدیث وفق قاعدة

"العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب " والتی تعنی أنه إذا ما ورد لفظ عام علی سبب خاص لم یقصر السبب بل یعم بعمومه؟

الجواب: إن ذلک یختلف بأختلاف الموارد فان کان هناک تعلیل فالمناط بعموم العلة و إلا فالمناط بعموم اللفظ أو إطلاقه إن کان.

******

ب) هل یؤخذ بأحادیث الآحاد وسائر الأحادیث الظنیة فی المسائل المتعلقة بالنظام الإسلامی والقواعد القانونیة؟

الجواب: نعم إذا کان تمام سلسلة سندها إلی الإمام (علیه السلام) من الثقات لا مطلقا من جهة ولم یکن مضمونها مخالفا للکتاب والسنة من جهة أخری.

ج) هل یؤخذ بالأحادیث المشهورة فی المسائل الدستوریة؟

الجواب: نعم إذا کانت مفیدة للاطمئنان والوثوق و إلا فلا.

******

الجواب: إن أکثر الفقهاء (رض) قد ادعوا الإجماع علی المنع عن تصدی المرأة لمنصب القضاء والإفتاء والولایة العامة فی الدولة الإسلامیة فقط وهی التی تقوم علی أساس حاکمیة الدین، وأما تصدی المرأة لمناصب أخری فیها سواء أکانت سیاسیة أم اقتصادیة أم اجتماعیة أم حقوقیة أو غیرها فلا مانع منه ولا إجماع فی البین. وأما حجیة الإجماع فهی منوطة بکشفه عن ثبوته فی زمن المعصومین (علیه السلام) ووصوله إلینا یدا بید و إلا فلا دلیل علی حجیته بلا فرق فی ذلک بین أن یکون الإجماع قولیا أو سکوتیا وأما سیرة المتشرعة فإن کانت فی زمن المعصومین (علیه السلام) فهی حجة من جهة أمضاء المعصوم لها وإن کانت متأخرة عن زمن المعصومین (علیه السلام) فلا تکشف عن الإمضاء فلا تکون حجة، وحیث أن الإجماع فی نفسه لا یکون حجة ولا طریق لنا إلی إحراز أنه وصل إلینا من زمن المعصومین (علیه السلام) فلهذا لا أثر له

ص:47

ووجوده کالعدم. وأما إذا فرضنا أنه حجة فلا شبهة فی أنه دلیل علی تشریع ثابت لا یتغیر بتغیر الزمان والمکان کالکتاب والسنة ولیس فی الشریعة المقدسة أحکام موقته مختصة بزمن خاص أو أحکام مختصة بمکان خاص ضرورة أن الأحکام الشرعیة تشریعات أبدیة عامة للبشر کافة علی وجه الکرة الأرضیة بلا فرق بین الرجال والنساء والأسود والأبیض وقارة و أخری وإنها ثابتة بنحو واحد وبشکل معین ومحدد ولا یتغیر بتغیر الحیاة العامة وتطورها وقتا بعد وقت وقرنا بعد أخر فإن الصلاة فی عصر الحجر هی الصلاة فی عصر الذرة والفضاء، فإنها کما فرضت علی الذی یقود الأشیاء بقوة الید ویحرث الأرض بمحراثه الیدوی کذلک فرضت علی من یقود الأشیاء بقوة الکهرباء ویزاول عملیة تحریک الآلة بقوة الذرة لأن الصلاة التی یصلیها من یقود الأشیاء بقوة الید ویحرث الأرض بمحراثه الیدوی هی نفس الصلاة التی

ص:48

یصلیها من یقود الأشیاء ویحرکها بقوة الکهرباء فلا فرق بین الصلاة فی عصر النبی الأکرم (صلی الله علیه و آله) والصلاة فی هذا العصر وهو عصر الذرة وعصر الفضاء، لأنها لا تتطور بتطور الحیاة العامة الطبیعیة وکذلک سائر الأحکام الشرعیة کالصیام والحج ونحوها من الواجبات والمحرمات مثلا الکذب محرم فی الشریعة المقدسة وهو لا یتغیر بتغیر الزمان والمکان ولا یتطور بتطور الحیاة العامة وکذلک الغیبة والسرقة وغیرهما، والنکتة فی ذلک هی أن علاقة الإنسان بالعبادات علاقة معنویة روحیة وهی لا تتأثر بتأثر الحیاة العامة ولا تتطور بتطورها عصرا بعد عصر وقرنا بعد قرن لوضوح أن العبادات التی لها دور کبیر فی الإسلام علاقة بین العبد وربه و هی علاقة روحیة معنویة لا تتغیر بتغیر الزمان أو المکان ولا تتأثر بتأثر الحیاة وتطورها بینما علاقة الإنسان بالطبیعة علاقة مادیة تتأثر بتأثر الحیاة العامة وتتطور بتطورها وقتا بعد وقت ولهذا

ص:49

تکون الحیاة العامة فی هذا العصر أکثر تط - ورا من الحیاة العامة فی العصور المتقدمة.

ومن هنا تکون للعبادات فی الإسلام دور تربوی روحی وتقوی علاقة الإنسان بخالقه المطلق المبدع وهی الإیمان بالله وحده لا شریک له وتوجب ترسیخ هذه العلاقة فی النفوس فإنها تعالج الجانب السلبی من مشکلة الإنسان الکبری، حیث إنها ترفض الضیاع والإلحاد واللاانتماء وتضع الإنسان موضع المسؤولیة أمام الله تعالی فی کافة اتجاهاته وتحرکاته لأنها تتحکم بالإنسان وتهذب سلوکه فی جمیع مرافق حیاته وتجعلها موافقة لمرضاته تعالی وتقدس ولهذا یکون دور العبادات فی الإسلام دور الارتباط بالمطلق وترسیخ هذا الارتباط وتقویته، وتربیة الإنسان وجعله إنسانا عدلا مستقیما بحیث یرفض مشکلة الضیاع والّلاإنتماء من جهة ومشکلة الغلو فی الانتماء والانتساب من جهة أخری وهی

ص:50

الوثنیة والشرک، فإن المشرک یحول ما ینتمی إلیه فی العبادات من الصنم المحدود إلی المطلق مع أنه لا حول له ولا قوة ولا شعور ومصنوع بأیدی الإنسان وهذا ناشئ من الجهل والضلال والغرور وضیاع الطریق من جهة وحس الحاجة إلی الارتباط بالمطلق فی مسیرته وحرکته من جهة أخری وبسبب هاتین الجهتین یقوم بقلب الحقیقة وجعل ما لیس بحقیقة حقیقة مطلقة من خلال الأوهام والأفکار الخاطئة المضلة التی تجعله أعمی بتمام المعنی وبتصویره إلها یعبد، وهل من المعقول أن یصل الإنسان إلی هذه الدرجة من الانحطاط یفقد عقله وشعوره ویجعل ما هو مصنوع بیده إلهاً.

فالعلاج الوحید لهاتین المشکلتین وهما: مشکلة الضیاع والإلحاد واللاإنتماء، ومشکلة الوثنیة والشرک هو الإیمان بالله وحده لا شریک له الذی قدمته شریعة السماء إلی الإنسان علی سطح الکرة

ص:51

الأرضیة فإنه سیف ذو حدین فبأحدها یقطع دابر الإلحاد وبالأخر یقطع دابر الوثنیة والشرک. وهذا الإیمان (بالقادر المطلق) یضع الإنسان موضع المسؤولیة أمام الله تعالی فی مسیرته وحرکته وسلوکه فی کافة الاتجاهات من الاجتماعیة والفردیة والعائلیة والدینیة والتعلیمیة وغیرها ویهذب سلوکه إلی الطریق المستقیم والعدل ویبعده عن التصرفات اللامسؤولة والمنحرفة والسلوکیات غیر المستقیمة المعیقة للقیم والمثل الدینیة والأخلاقیة ویستمد حرکته ومسیرته فی الکون من الکتاب والسنة ویطلب العون من الله تعالی لأنه القادر المطلق فدور الإیمان بالله دور ارتباط الإنسان بالمطلق ودور الاستقرار والطمأنینة فی النفوس ودور الهدایة وعدم الضیاع ودور اعتماد الإنسان المؤمن فی کل مرحلة من مراحل مسیرته الطویلة الشاقة.

وأما فی الدولة غیر الإسلامیة وهی التی لا تقوم علی أساس مبدأ

ص:52

الدین سواء أکانت فی البلاد الإسلامیة أم کانت فی غیرها فیجوز للمرأة أن تتصدی کل منصب من المناصب الحکومیة بلا استثناء حتی رئاسة الدولة.

ب) وإذا کان هذا الإجماع منحصرا بسیرة المتشرعة فی زمن المعصومین علیه السلام هل یصح أن یکون دلیلا علی تشریع ثابت لا یتغیر بتغیر الزمان والمکان، أم أنه إجماع فی مساحة الأحکام غیر الثابتة ولا یصح أن یکون دلیلا لزمان ومکان أخر؟

ج) هل یعتبر الإجماع السکوتی حجة؟

الجواب: إن حجیة السیرة المشرعة منوطة بثبوتها فی زمن المعصومین (علیه السلام) ووصولها إلینا من ذلک الزمن طبقة بعد طبقة ولا طریق لنا إلی إحراز ذلک، وکذلک الحال فی الإجماع السکوتی.

ص:53

******

******

أ) لماذا فقدت المراة المسلمة هذه الأدوار ما بعد صدر الإسلام؟

الجواب: إن منشأ هذا الاختلاف اختلاف الظروف والمحیط، لا أن واجبات المراة فی الشریعة المقدسة فی عصر الرسالة تختلف عن واجباتها فی العصور المتأخرة ضرورة إن الأحکام الشرعیة الثابتة فی الشریعة المقدسة للرجال والنساء علی السواء أحکام خالدة لا یمکن أن تتغیر بتغیر الزمان والحیاة العامة الطبیعیة لأن تلک الأحکام علاقة معنویة وروحیة بین العبد وربه، ولهذا لا تتأثر بتأثر الحیاة وتغیرها وتطورها عصرا بعد عصر، وقرنا بعد أخر فان الصلاة هی الصلاة منذ عصر البعثة، فلا تتغیر بتغیر الزمان ومرور الوقت لأن من یحرک الأشیاء بقوة الید یصلی ومن یحرک الأشیاء بقوة الذرة یصلی نفس الصلاة، والنکتة ما عرفت من أنها علاقة روحیة معنویة بین الإنسان وربه، لا تتأثر بتأثر الحیاة العامة وتطورها، بینما علاقة الإنسان بالطبیعة علاقة مادیة

ص:56

تتأثر بتأثر الحیاة وتتطور بتطورها وقتا بعد وقت وقرنا بعد قرن، ولهذا لا یمکن القول بأن واجبات المرأة فی صدر الإسلام تختلف عن واجباتها فی هذا العصر.

ب) ما یرجع ذلک الفقدان إلی عوامل بیئیة سیاسیة اجتماعیة؟

ج) أم أنه بسبب الفهم الضیق للآیات والروایات بخصوص دور المرأة؟

د) أم أن الإسلام واقعا لا یقر للمرأة واجبات وحقوق سیاسیة؟

الجواب: ب / ج / د / یظهر الجواب مما تقدم من انه لا

فرق بین الرجل والمرأة فی الواجبات والحقوق السیاسیة، ولا موض - وع له - ذه الأسئلة حینئذ.

******

ما مدی تأثر الفقهاء بالظروف السیاسیة والاجتماعیة فی فهمهم الفقهی للنصوص والأحادیث المتعلقة بهذه الموضوعات؟

الجواب: إن فهم الفقهاء الأحکام الشرعیة من النصوص التشریعیة المتمثلة فی الآیات القرآنیة والأحادیث الشریفة لا یتأثر بالظروف السیاسیة والأوضاع الاجتماعیة المتغیرة. والنکتة فی ذلک أن قیامهم بعملیة استنباط الأحکام الشرعیة إنما هو بتطبیق القواعد الأصولیة العامة علی عناصرها الخاصة، وهذا لا یرتبط بالظروف السیاسیة والأوضاع الاجتماعیة والثقافیة. نعم قد یخطأ الفقیه فی تکوین القواعد العامة فی الأصول نظریا، وقد یخطأ فی تطبیقها علی عناصرها الخاصة فی الفقه، ومنشأ هذا الخطأ أحد أمور:

الأول: المقدرة الفکریة الذاتیة، فإن لاختلاف الفقهاء فی تلک المقدرة أثراً کبیراً فی تحدید القواعد والنظریات العامة وتکوینها بصیغة أکثر دقة وعمقاً وتطبیقها علی عناصرها الخاصة کذلک.

ص:58

الثانی: المقدرة العلمیة بصورة مسبقة، فإن لاختلاف الفقهاء فی تلک المقدرة العلمیة أثرا بارزا فی تکوین القواعد العامة بصیغة أکثر صرامةً وأدق تحدیداً وکذلک فی تطبیقها.

الثالث: غفلة الفقهاء أحیاناً خلال دراسة تلک القواعد النظریة المعمقة وممارستها عما یفرض دخله فی تکوینها أو تطبیقها.

الرابع: اختلاف ظروفهم الحیاتیة والبیئیة التی یعیشون فیها، فإنه قد یکون منشأً للخطأ، ولکنه نادر.

فالنتیجة: إن الظروف السیاسیة فی البلد والأوضاع الاجتماعیة العامة لا تؤثر فی فهم الفقهاء واستنباطهم الأحکام الشرعیة من القواعد العامة الأصولیة.

******

هل یجوز للمرأة أن تتولی منصب الإفتاء الفقهی ومرجعیة التقلید؟

الجواب: تقدم أن أکثر الفقهاء یقولون بأن المرأة لا تتولی هذا المنصب ولکن الأظهر عندنا جواز ذلک إذا توفرت فیها شروط الإفتاء والتقلید کافة.

******

فهل تجب علی المرأة الإطاعة؟ فیه وجهان ولا یبعد عدم الوجوب، هذا نظیر ما إذا طلب من المرأة الاستمتاع طول (24) ساعة فان إطاعته غیر واجبة فی هذا الفرض لانصراف الأدلة عن مثل هذه الفروض نعم لو کانت الوظیفة واجبة علی المرأة فی الدولة الإسلامیة من قبل ولی الأمر لمصلحة عامة فلا یحق لزوجها أن یمنعها

من الوظیفة وان کانت منافیة لحقه و إلا فالوظیفة غیر واجبة علی المرأة حتی تصلح أن تزاحم الواجب. نعم لو کانت المرأة موظفة فی الدولة کأن تکون معلمة أو متصدیة لمنصب من المناصب فیها، وأقدم الرجل علی الزواج بها علی الرغم من أنها موظفة، وقبلت المرأة شریطة أن تبقی فی الوظیفة وجری العقد بینهما علی هذا الشرط، فلا یحق للرجل حینئذ أن یمنعها من الوظیفة، أو أن المرأة اشترطت علی الرجل فی ضمن عقد الزواج التوظیف فی

ص:62

الحکومة، فإذا رضی الرجل بالعقد کذلک، وجری العقد بینهما علی هذا الشرط، فلیس له أن یمنعها من ذلک، وإما المضاجعة فهی حق الزوجة علی الزوج لا العکس.

******

هُوَ إِلاّ وَحْیٌ یُوحی) لیس له هذا الحق.

ملحوظة

تقدم أنه یجب علی المرأة المسلمة الحفاظ علی کرامتها وشرفها وعفتها ونجابتها وحجابها کمرأة مسلمة مؤمنة فی کافة الحالات والاتجاهات من الاجتماعیة والفردیة و العائلیة والسیاسیة والاقتصادیة والتعلیمیة وما شاکلها کما أنه یجب علی الرجل المسلم أیضا الحفاظ علی کرامته وشرفه وعزته ودینه کرجل مسلم ومؤمن فی تمام الحالات السیاسیة وغیرها ولا فرق بین الرجل والمرأة من هذه الناحیة کما أن علی کل من یتقلد منصباً من المناصب الحکومیة إسلامیة کانت أم غیرها أن یکون هدفه من وراء ذلک خدمة الإسلام والمسلمین والبلد بمختلف جهاته لتحقیق الأمن والاستقرار والعدالة الاجتماعیة والتوازن لا أن یکون هدفه الکرسی والوصول إلی المصالح الشخصیة ولو

ص:65

بذبح المصالح النوعیة الاجتماعیة ولا فرق فی ذلک أیضا بین الرجل والمرأة.

6 / شوال / 1424 ه -

محمد إسحاق الفیاض

ص:66