المسائل الطبیه

اشارة

عنوان و نام پدیدآور:المسائل الطبیه/ فیاض ، محمد اسحاق.

مشخصات نشر: بی نا - بی جا

مشخصات ظاهری:146 ص.

وضعیت فهرست نویسی:برون سپاری.

یادداشت:عربی.

یادداشت:چاپ دوم.

یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس.

موضوع:پزشکی -- فتواها

موضوع:فتوا های شیعه -- قرن 14

موضوع:فقه جعفری -- رساله عملیه

ص :1

المقدمة

ص :2

*المقدمة*

بسم اللّه الرحمن الرحیم

إلی سماحة آیة اللّه العظمی الشیخ محمد إسحاق الفیّاض حفظه اللّه تعالی المحترم.

السلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته.

لقد شهد النصف الثانی من القرن العشرین تحقق أهم الإنجازات العلمیة الطبیة، و من هذه الإنجازات ما تحقق بالنسبة لحیاة الإنسان و صحته بعد ظهور وسائل طبیة فنیة حدیثة تجاوزت حدود الأعمال الطبیة التقلیدیة فی معالجة الأمراض المزمنة و المستعصیة و ساهمت فی إنقاذ آلاف البشر من الموت المحقق، و خصوصا بعد النجاح الکبیر الذی تحقق بمعرفة الکثیر من الوسائل المؤدیة إلی نجاح زراعة الأعضاء و بعد اکتشاف عقار جدید یثبط جهاز المناعة لدی الجسم من منع و رفض العضو الغریب.

لکن هذا النجاح أوجد ثغرة تشریعیة تحتاج إلی ملء من قبل المعنیین و قد أحدث ذلک ضجة علمیة تشریعیة حول مشروعیة التصرف فی هذا الجسم البشری، و أوجد حلقة من الصراع بین العلم المادی البحت النابع أصلا من الحضارات الغربیة و بین ضوابط التشریع الإسلامی النابع أساسا من الوحی الإلهی الذی لا شک فیه و لا ریب

ص:3

إن اللّه سبحانه هو العالم بمصالح العباد، و قد عقدت البحوث و الندوات و المؤتمرات و ألفت الکتب و الدراسات الکثیرة و أصدرت الفتاوی من کل مرکز إسلامی فی مصر و السعودیة و الکویت و الأردن و غیرها من الدول و کثیر من علماء المذاهب الإسلامیة حول مشروعیة زراعة الأعضاء البشریة و ما یتعلق بها، کل ذلک من الناحیتین الفقهیة و القانونیة، و لکن للأسف الشدید کل الدراسات و البحوث و القوانین أغفلت التعرض لما یحکم به المذهب الجعفری و أغفلت آراء فقهاء و علماء الشیعة الأمامیة الاثنی عشریة فی هذا الموضوع، و لم یکن هناک باحث تعرض لها لا من قریب و لا من بعید. نعم، تعرض بعضهم لذکر آراء الفرقة الزیدیة و ربما إعتبرهم یمثلون الطائفة الشیعیة ، فلم تظهر للشیعة فی هذه المسألة آراء و لا مداخلات و لا نقاشات و لا استدلالات علی مستوی الدراسات و قد کتب الفقهاء الشیعة آراءهم فی بعض مسائل هذا الموضوع لکنها تحتاج إلی زیادة تفصیل، و لکن لم تظهر أی کتب فقهیة استدلالیة تبحث الموضوع بالأدلة و المناقشة و اثبات الحجة و البرهان.

إننی أحد طلاب العلوم الدینیة الحوزویة و أقوم بدراسات علیا فی مرحلة الماجستیر فی موضوع زراعة و هبة الأعضاء لأضع لبنة من لبنات نشر فکر المذهب الجعفری، و هو موضوع مقارن بین المذاهب الإسلامیة و علی رأسها (المذهب الجعفری و القانون).

و أطلب من سماحتکم الإجابة علی الاستفتاءات مع ذکر مدرک الحکم مهما أمکن لإیرادها فی مناقشة الآراء الأخری. و حبذا لو ذکرتم کتبکم التی تناولت الموضوع للرجوع إلیها و لطرحها فی مصادر

ص:4

دراسة هذا الموضوع لی و لغیری.... و وفقکم اللّه لخدمة هذا الدین الحنیف و رفع درجتکم مع الأنبیاء و الصدیقین، و السلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته.

ص:5

الموت السریری

سؤال: هل یعتبر الإنسان میتا عند موت الدماغ علما بان موت الدماغ لا رجعة فیه و کان تنفسه عن طریق الأجهزة فلو لم تکن الأجهزة أو توقفت فلا تنفس و لکن القلب لا یتوقف إلا بعد رفع تلک الأجهزة لتوقف التنفس، و هل یجوز إیقافها؟ و لو لم یجز، هل یعتبر الموقف لها قاتلا؟ و هل یجوز دفع أجرة عمل الأجهزة من مال المریض مع وجود القصر علما بأن الشخص لن یستفیق من غیبوبته لموت دماغه، و هل یجب علی ولیه لو لم یکن له مال تحمل تلک النفقات؟

الجواب: یعتبر الإنسان عند موت الدماغ میتا طبیعیا و لا أمل فی حیاته بموجب القانون الطبی، إلا إذا کانت هناک معجزة من اللّه تعالی بلحاظ إن أعضاءه قد توقفت عن تأدیة وظائفها الطبیعیة و حرکاتها الإعتیادیة الحیة و ماتت و لکن بواسطة الأجهزة الصناعیة الطبیة یعمل قلبه فیؤدی وظائفه بواسطة تلک الأجهزة ، بحیث لو قام الطبیب برفعها عنه لتوقف قلبه فورا، لأن مفعول حیاته الطبیعیة قد انتهی. و لهذا یعامل معه معاملة المیت، و لکن مع هذا فالظاهر عدم جواز رفع هذه الأجهزة عنه

ص:6

، و لو قام أحد برفعها عنه و توقف قلبه نهائیا فهل علیه القصاص أو الدیة؟

و الجواب: لا هذا و لا ذاک. أما القصاص فلأن موضوعه قتل المؤمن متعمدا و لا یصدق مفهوم القتل علی رفع الأجهزة عنه، لاختصاص صدق هذا المفهوم علی من فیه اقتضاء الحیاة طبیعیا و المفروض عدم المقتضی للحیاة الطبیعیة فیه. فإن مفعولها قد انتهی و توقفت أعضاؤه عن الحرکات الطبیعیة الحیة و ماتت و تحرک قلبه إنما هو بواسطة الأجهزة لا طبیعیا، فلهذا لا یصدق علی من رفع الأجهزة عنه انه قتله، بل إنه منع تحرک قلبه بواسطة الأجهزة الصناعیة فهو قاتل صناعی لا قاتل طبیعی، و القصاص علی الثانی إذا کان متعمدا لا علی الأول. و أما الدیة فالأمر فیها أیضا کذلک، لأنها مترتبة علی قتل المؤمن خطأ أعم من أن یکون شبه عمد أو خطأ محضا، و هو لا یصدق علی رفع الجهاز عنه کما عرفت أما دفع الأجرة فیجوز من مال المریض و لو مع وجود القصّر، لأنه بعد لم ینتقل إلی الورثة و إذا لم یکن له مال وجب علی ولیه تحمل الأجرة و إلاّ فعلی المسلمین أو من بیت المال.

سؤال: لی والدة أصیبت بجلطة دماغیة منعتها من الحرکة و الکلام و لکن التنفس و القلب یعملان طبیعیا فعند دخولها المستشفی طلب الطبیب من أخی أن یوقع علی الموافقة علی عدم مساعدتها فی حالة توقف أحدها مع العلم إنها بدون أی تکلفة

ص:7

و ترکها تموت أو عمل المساعدة اللازمة بخصوص أجهزة الإنعاش و أمثالها فوقع أخی بالموافقة علی الخیار الأول أی عدم المساعدة فهل فی هذه الحالة یعتبر ظالم بحقها و هل علیه کفارة و کیف الحکم؟

الجواب: نعم یعتبر ظالما و مستحقا للعقوبة.

سؤال: هل یجوز إنشاء مصرف لحفظ الأعضاء البشریة التی یراد نقلها من شخص إلی أخر؟

الجواب: نعم یجوز إذا فیه خدمة للبشریة.

ص:8

نقل الأعضاء

سؤال: هل یجوز نقل عضو من متبرّع حی بأحد أعضاء جسمه کالکلیة أو الرئة لإنقاذ حیاة إنسان مع العلم بان التبرع لا یضر بحیاة المتبرع ضررا مؤکدا، و لکنه قد یواجه بعض الأخطار المحتملة المستقبلیة. و ما هو الحکم إذا أدّی التبرع لحدوث ضعف لجسم المتبرع؟

الجواب: نعم یجوز شرعا نقل الأعضاء غیر الرئیسیة کالکلیة و نحوها تبرعا هبة أو معوضة مطلقا و ان لم یتوقف إنقاذ حیاة إنسان آخر علیه هذا شریطة أن لا یکون النقل ضرریا بدرجة غیر قابلة للتحمل عادة، أو لا یواجهه الأخطار الجسیمة فی المستقبل.

نعم، إذا توقف إنقاذ حیاة إنسان علی عملیة النقل بحیث لو لم ینقل إلیه لمات وجب التبرع کفائیا أو عینیا بشرط أن لا یوجب هلاک المتبرع، و الدلیل علی ذلک أن للإنسان سلطة علی أعضائه و له أن یتصرف فیها شریطة أمور:

الأول: أن لا یؤدی تصرفه فیها إلی هلاکه.

الثانی: أن لا یؤدی إلی الضرر المعتد به.

الثالث: أن لا یؤدی إلی التشوه فی هندامه، و إلاّ فلا یجوز.

ص:9

سؤال: هل یجوز لی التبرع بإحدی کلیتی لبناء المرقدین الشریفین؟

الجواب: بسمه تعالی. لا بأس به شریطة أن لا یترتب علیه ضرر معتد به.

سؤال: ما حکم تعویض ورثة المنقول منه العین، أو ورثة المجنون المستأصلة عینه بمبلغ یساوی نصف دیة الإنسان یتحمله الإنسان المنقول إلیه أو من یمثله؟

الجواب: لا یجوز، فان الدیة علی الجنایة لا علی تملک الأعضاء.

و هی لا ترفع التکلیف، أی الحرمة.

سؤال: هل یجوز نقل خصیتین من رجل إلی آخر سواء أ کان فی حیاته أو بعد موته؟ و علی فرض النقل - مع غض النظر عن حکمه - هل تلحق الخصیتان بالمنقول إلیه من جمیع الجهات کالطهارة، و الإنجاب بحیث لو أنجب بسببها یکون الأولاد له مع ما یقوله الأطباء من أن المولود یحمل الصفات الوراثیة لمن نقلت منه الخصیتان، و کذلک الحال بالنسبة إلی نقل المبیض من امرأة إلی أخری، حیة کانت المنقول منها أم میتة؟

الجواب: بسمه تعالی. لا بأس بهذه العملیة فی نفسها لأن الخصیتین لیستا من الأعضاء الرئیسیة حتی یوجب نقلهما أو نقل إحداهما التشوه بالهندام و الصورة، و لکن حیث إنها تستلزم النظر إلی العورة و کشفها فلا تجوز من هذه الناحیة. و أما بعد النقل فهما

ص:10

تصبحان جزءا من المنقول إلیه کالأصلیین، و إذا صار الإنجاب بواسطتهما فهو ملحق به لا بالمنقول عنه. و أما نقلهما من المیت فلا یجوز، لأنه تصرف فی بدنه و هو محرم مضافا إلی حرمة النظر إلی العورة - و کذلک الحکم فی نقل المبیض من المرأة.

سؤال: هل یجوز التبرع بالعضو الذی لا یؤثر علی حیاة الإنسان و لکن یؤدی لتشوهه کالعین من الحی أو المیت؟

لجواب: لا یجوز التبرع بالأعضاء التی یوجب نقلها نقص الإنسان و تشوهه فی الهندام، کالعین و الید و الرجل و ما شاکل ذلک، و لا فرق فیه بین الحی و المیت، فلا تکون وصیة الشخص نافذة بالتبرع بها بعد موته، لأنه من الوصیة فی الحرام، و لا فرق فی حرمة التشویه بین تشویه الإنسان نفسه أو غیره، فان الإنسان لا یملک أعضاءه التی تتوقف حیاته علیها کالرأس و القلب و نحوهما أو ما یکون نقلها موجبا لتشوهه فی الخلقة و الهندام کالعین و الید و الرجل، و أما غیرها من الأعضاء فیجوز له نقلها إلی غیره تبرعا أو بإزاء مال کالکلیة و الدم و الجلد و ما شاکل ذلک، هذا شریطة أن لا یؤدی إلی الضرر المعتد به، و إلاّ لم یجز أیضا.

سؤال: بالرغم من التطور العلمی الکبیر الذی حققه الطب الحدیث، بنعمة من اللّه و فضله و آلاءه، فلا تزال هناک حالات مرضیة

ص:11

مستعصیة یقف أمامها العلم الحدیث عاجزا عن أداء العلاج الناجح إلا باستعمال الأعضاء و الأنسجة التی خلقها سبحانه و تعالی من خالق، فی جسم الإنسان مثل الکبد و الکلیة و القرنیة .... الخ، و یتم ذلک بنقل هذه الأعضاء و الأنسجة من المتبرعین بها أثناء حیاتهم، بعد التأکد کل التأکد بعدم الضرر بالشخص المتبرع، أو بنقل هذه الأعضاء أو الأنسجة من جسم المتوفی إلی جسم المریض، مع موافقة ولی أمر المتوفی طبیعیا، أو بعد موافقة مسبقة منصوص علیها فی وصیة المتوفی یأذن بها للأطباء باستعمال عضو أو أعضاء أو أنسجة من جسمه بعد وفاته لإنقاذ حیاة إنسان آخر لا یمکن إنقاذه إلا بزرع مثل تلک الأعضاء أو الأنسجة فی جسم المریض و لما کانت شرعیة هذا التداخل الطبی لا یزال فیها شیء من الغموض فنرجو من سماحتکم التفضل بتوضیح ذلک و لکم الأجر و الثواب؟

الجواب: یجوز شرعا لأی فرد التبرع بأی عضو من أعضائه غیر الرئیسیة للمریض و نقصد بها الأعضاء التی لا تتوقف حیاة الإنسان علیها، و لا نقله من جسمه موجبا لتشوه صورته و هندامه و ذلک مثل الکبد و الکلیة و الأنسجة و القرنیة و الجلد و ما شابه ذلک کما یجوز له شرعا أن یأخذ المال بإزائها بأن یقوم ببیع کلیته أو کبده أو أنسجته أو جلده أو غیرها، هذا إذا کانت حیاة المریض لم تتوقف علیها. و أما فی فرض توقفها علی نقل عضو من هذه الأعضاء إلیه فعلی المریض أو أهله توفیره

ص:12

و لو بأغلی الأثمان لإنقاذ حیاته، و أما مع عدم أمکان توفیره لإنقاذه من الموت.

سؤال: فهل یجوز شرعا نقل عضو من هذه الأعضاء من بدن المیت إلی بدن المریض مع إذن الورثة بذلک أو بدونه؟

الجواب: إنه لا یجوز نقله حتی مع إذن الورثة به، إذ لیس لهم ولایة علی التصرف فی بدن المیت. نعم إذا أوصی المیت لذلک وجب تنفیذه، و لیس لورثته حینئذ المنع من تنفیذ الوصیة. و أما إذا توقفت حیاة المریض علی ذلک فیجب علی الطبیب أن یقوم بعملیة النقل من بدن المیت إلی بدن المریض لإنقاذ حیاته، و إن لم یأذن بذلک ورثة المیت بل لا أثر لمنعهم عن ذلک فإن وظیفة الطبیب إنقاذ حیاته بأی وسیلة متاحة له، و أما الدیة فهی لا تسقط و هی علی الطبیب المباشر لنقل العضو من بدن المیت إلی بدن المریض، و حیث إن الطبیب محسن و قام بعمل إنسانی و هو إحیاء النفس المحترمة فینبغی للمریض أو أولیائه أن یدفعوا الدیة بدلا عن الطبیب و عوضا عن إحسانه، هذا کله شریطة الإنحصار بأعضاء المیت و عدم إمکان النقل من بدن الحی إلی بدن المریض بسبب من الأسباب، و اللّه العالم.

سؤال: هل یجوز الوصیة بأعضاء الجسم بعد الوفاة لإنقاذ حیاة إنسان للترقیع؟ و هل للورثة التبرع بذلک لإنقاذ حیاة إنسان؟

ص:13

الجواب: نعم یجوز فی الأعضاء غیر الرئیسیة التی لا یوجب نقلها من المیت إلی الحی تشویه المیت و مثلته، و إلاّ لم یجز. و أما التبرع بها فهو جائز فی نفسه، نعم لو توقف إنقاذ حیاة إنسان آخر علیه وجب.

سؤال: هل یجوز التصرف فی جسم المیت بأخذ عظمه أو جلده أو الأجزاء التی لا تتوقف علیها حیاة الإنسان للترقیع مع إذن المیت قبل وفاته بالتصرف فی جسمه لعلاج المرضی؟ و هل یحق للورثة ذلک مع عدم وصیته بذلک؟ و هل یحق للورثة المنع لو کان الحکم جواز التصرف و قد أوصی المیت بذلک؟

الجواب: لا یجوز التصرف فی بدن المیت بدون الوصیة، و أما مع الوصیة فان کانت بالتبرع بالأعضاء غیر الرئیسیة فیجوز. و لا یجوز للورثة المنع من تنفیذ الوصیة.

سؤال: لو سمح الأهل بأن یعطی عضو من أخ قاصر و یزرع لأخیه أو لأبیه إنقاذا لحیاته، أو تصرف الأب باعتبار ولایته علی ولده فهل لهم التصرف مع رضا المأخوذ منه؟ و لو لم یأذن فهل له القصاص أو الدیة؟ و علی من تکون علی الأهل أو الطبیب أو المتبرع له؟

الجواب: لا یحق للأهل مثل هذا السماح للطبیب بقطع عضو من الأخ القاصر للزرع فی جسم أخیه أو أبیه، إلا إذا توقف إنقاذ حیاته

ص:14

علیه مائة فی المائة، فعندئذ للأهل أن یقوموا بذلک لإنقاذ حیاته شریطة توفر أمور:

الأول: أن یکون ذلک منحصرا بعضوه، بحیث لا یجدی زرع عضو الکبیر البالغ فیه و إما إذا لم یکن منحصرا به فلا یجوز للأهل ذلک، بل علیهم إعطاء العضو من البالغ لإنقاذ حیاته بدلا عن إعطاء عضو القاصر.

الثانی: أن لا یکون العضو المعطی من الأعضاء الرئیسیة بأحد المعنیین المتقدمین و هما توقف الحیاة علیه و کون نقله موجبا لتشویه صورته و هندامه.

الثالث: أن لا یکون ذلک خطرا جدا علی الصغیر فی المستقبل.

و مع توفر هذه الشروط یجوز للأهل السماح بنقل العضو منه، و کذلک حال الأب بالنسبة إلی إبنه، حیث إنه لا ولایة له علی مثل هذه التصرفات فی إبنه، فجواز السماح منوط بما مر من الشروط، و إما الدیة فإنها لا تسقط و هی علی المباشر بعملیة الزرع لا علی غیره. و إما مع عدم توفر هذه الشروط، فلو قام الطبیب بنقل العضو من القاصر فعلیه القصاص و ان کان بإذن الأهل. إذ لیس لهم الولایة علی مثل هذه التصرفات و إن لم یمکن القصاص فالدیة، نعم لولی الطفل الإعفاء من القصاص أو الدیة شریطة أن لا یکون فی الإعفاء مفسدة للطفل، و إلاّ لم یجز.

ص:15

سؤال: هل یجوز زراعة أعضاء مهدور الدم کالکافر الحربی و المرتد و القاتل العمدی مع عدم عفو أولیاء الدم لإنقاذ حیاة إنسان مؤمن؟ و علی فرض الجواز فهل یجوز اخذ الأجزاء غیر الضروریة للحیاة مثل الجلد و العین و العظم و زراعتها للمؤمن؟

الجواب: نعم یجوز زرع أعضاء الکافر الحربی و المرتد معا، و لا مانع منه و بعد عملیة الزرع یصبح ذلک العضو عضوا للمؤمن، و محکوما بإحکامه، کما أنه تجوز زراعة أعضاء القاتل متعمدا المحکوم علیه بالقصاص لأنه مالک لأعضائه التی لا تتوقف حیاته علیها، أو إن نقلها لا یوجب تشویه صورته و هندامه، فان له أن یتبرع بها کما أنه یجوز أخذ الأجزاء غیر الضروریة منه، کل ذلک لا ینافی کونه محکوما بالقصاص، لأنه لا یتطلب حجره عن التصرف فی أعضائه.

سؤال: هل یجوز التبرع بالأعضاء المتجددة من الإنسان کالدم و الجلد ؟ و هل یجوز الأخذ من الکافر و التبرع له؟

الجواب: نعم یجوز التبرع بها کما یجوز الأخذ من الکافر، و إما التبرع بالدم و الجلد للکافر فلا بأس به فی نفسه.

سؤال: هل یجوز للطبیب التصرف بنقل عضو من میت لإنقاذ حیاة إنسان مع وصیة المیت؟ و إن لم تکن وصیة فهل یجوز مع إذن الورثة؟

ص:16

الجواب: أما مع الوصیة فهو جائز لإنقاذ حیاة إنسان مسلم، و إما بدونها فإن کانت حیاته متوقفة علی ذلک بحیث لو لم یقم الطبیب بعملیة النقل لمات قطعا جاز، و لکن علیه الدیة، و إلاّ لم یجز.

سؤال: علی فرض عدم جواز التبرع علی نحو الهبة أو الوصیة هل یجوز للمریض قبول العضو لإنقاذ نفسه إذا کان العضو من کافر أو مسلم؟ و هل یجوز له لو لم یعلم رضا المیت و لا ورثته لإنقاذ حیاته لحال الإضطرار؟

الجواب: نعم یجوز، بل یجب إذا کانت حیاته متوقفة علی ذلک و لا فرق فیه بین أن یکون العضو من کافر أو مسلم، علم برضا المیت أو ورثته أم لا، شریطة أن تتوقف حیاته علیه.

سؤال: لو بتر عضو لسبب ما کالقصاص أو حالة صحیة استدعت فصله کما لو کان لشخص ثلاث کلی لتشوه خلقی و أحدثت له اضطرابات و اضطر لإزالتها فهل یجوز لصاحب العضو بیعه أو التبرع به؟

الجواب: نعم یجوز بیعه و لا باس به.

سؤال: هل یجوز تبرع الحی ببعض أجزاء بدنه التی لا یستفید بها لسبب ما لآخر یمکنه الاستفادة منها کأجزاء العیون من القرنیة و الشبکیة إذا کان فاقد البصر و کانت شبکیة أو قرنیة عینه

ص:17

سلیمة و یمکن لغیره الإستفادة منها؟ و هل یجوز له التبرع بالإیصاء بها بعد الوفاة؟ و هل یجوز للولی الإذن بذلک؟

الجواب: نعم یجوز تبرع الحی ببعض أعضاء بدنه کما أنه یجوز له بیعه إذا کان من الأعضاء غیر الرئیسیة بأن لا تتوقف حیاته علیه، و لا نقله یوجب تشویهه و نقصه فی الهندام، و أما نقل أجزاء من العیون کالقرنیة و الشبکیة فلا بأس به شریطة أن لا یوجب تشویه خلقته و مثلة هندامه، و إلا فلا یجوز التبرع بها و لا الإیصاء بعد الوفاة أیضا.

سؤال: هل یجوز أخذ المال مقابل العضو المتبرع به أو الموصی به لو حصل النقل علی نحو البیع؟ و هل یجوز للورثة أخذ المال مقابل إذنهم بالتصرف؟

الجواب: نعم یجوز أخذ المال مقابل العضو بیعا وهبة، و إما مقابل الموصی به فإن أوصی به مجانا فلا یجوز مطالبة المال مقابله، و إن أعطاه هبة فیجوز له أخذه و اللّه العالم.

ص:18

نقل الدم

سؤال: فی بعض الحالات الطارئة و التی تستوجب عملیة نقل الدم للمریض بأسرع وقت ممکن.

1 - هل یجوز التبرع بالدم لإنقاذ حیاة الإنسان المسلم؟

الجواب: نعم یجوز بل هو واجب فیما إذا توقف إنقاذ حیاته علی ذلک.

2 - هل یجوز التبرع بالدم لإنقاذ حیاة الإنسان الکافر؟

الجواب: نعم لا بأس بذلک.

3 - هل یجوز أخذ ثمن مقابل التبرع بالدم؟

الجواب: نعم یجوز.

4 - هل یجوز إعطاء ثمن للمتبرع بالدم لقاء تبرعه بالدم من قبل شخص آخر لیس له علاقة بالمریض الذی سیأخذ الدم. و هل یعتبر هذا المال المدفوع من قبل الشخص للمتبرع من الصدقات و هل یثاب علیه من قبل اللّه سبحانه و تعالی و له من اللّه جزیل الأجر؟

ص:19

الجواب: نعم یجوز و ثیاب علیه و له من اللّه جزیل الأجر، و یعد هذا من العمل الخیری المحبوب عند اللّه تعالی و اللّه العالم.

ص:20

موانع الإنجاب

سؤال: أ لا یعتبر رفع اللولب بعد وضعه من باب رفع الحرمة؟

الجواب: بسمه تعالی. إذا کان رفع اللولب مستلزما للنظر أو اللمس المحرمین کان حراما.

سؤال: سؤالی من شقین:

1 - هل اللولب یقتل الحیمن أم یقتل البیضة أم هو مانع من وصول الحیمن إلی البیضة؟

2 - و هل استخدامه من قبل المرأة جائز سواء أ کان مانع أو قاتل؟

الجواب: بسمه تعالی. 1 - الأطباء مختلفون فی ذلک بعضهم یقول أنه یقتل النطفة بعد إستقرارها فی جدار الرحم. و الآخر یقول أنه یمنع إستقرارها فیه، و حیث إن الشبه موضوعیة فلا مانع من وضع اللولب من هذه الناحیة.

ص:21

2 - لا بأس بوضع اللولب فی نفسه إلا إن وضعه حیث یستلزم کشف العورة فلا یجوز. إلا إذا کان الطبیب المباشر لوضعه زوجها.

سؤال: بقصد عدم الإنجاب تجری عملیات طبیة لقطع الحبل المنوی عند الرجال و بعد هذه العملیات یخرج سائلا لا یختلف عن المنی العادی من حیث الصفات الخارجیة و لکن لیس فیه حیوانات منویة (نطفة).

1 - فهل هذا السائل یجری علیه أحکام المنی الطبیعی، أم إن هذا السائل لا یعتبر منی حیث إنه لا یحتوی علی النطفة؟

2 - بعد قطع الحبل المنوی هل یجب غسل الجنابة علی الرجل إذا مارس العادة السریة؟

الجواب: بسمه تعالی. نعم یترتب علیه أحکام المنی إذا خرج منه ما هو بصفته.

سؤال: هل یجوز للمرأة إستعمال اللولب کأداة لمنع الحمل أم لا؟ علما إن عملیة وضع اللولب تستوجب کشف العورة؟

الجواب: لا یجوز بإعتبار إن عملیة وضع اللولب تستلزم کشف العورة، إلاّ إذا کان الطبیب الذی یقوم بالعملیة زوج المرأة، هذا فیما إذا کان اللولب یمنع من إنعقاد النطفة، أما إذا کان اللولب یقتل النطفة بعد الإنعقاد فلا یجوز وضعه.

ص:22

سؤال: هل یجب علیها أخذ إذن زوجها قبل وضعه أم لا؟

الجواب: لو جاز لها وضع اللولب لم یجب علیها إذن زوجها فی ذلک طالما لم یکن منافیا لحقه.

سؤال: إذا أمرها زوجها برفع اللولب فهل یجب علیها طاعته أم لا؟

الجواب: لا یجب علیها إطاعته فی ذلک، و اللّه العالم.

سؤال: هناک عملیة تدعی عقد الأنابیب لمنع الحمل تستوجب فتح البطن و تعریض المرأة لمخاطر العملیة الجراحیة و تجری فی المستشفیات.

1 - هل یجوز للطبیبة القیام بمثل هذه العملیة کطریقة لإیقاف الإنجاب أو لا؟

الجواب: حیث إن العملیة لیست بضروریة و لا بواجبة شرعا فلا یجوز للطبیبة القیام بها إذا استلزمت کشف العورة.

2 - هل یجب أخذ إجازة الزوج لإجراء مثل هذه العملیة؟

الجواب: لا یجب إلا إذا کان مثل هذه العملیة منافیا لحقه.

3 - هل یجب علی المرأة إطاعة الزوج فی الحالات الآتیة؟

أ - أمر الزوج بعدم إجراء العملیة.

ب - أمر الزوج بأجراء العملیة.

الجواب: لا یجب علی المرأة إطاعة الزوج فی الحالتین و اللّه العالم.

ص:23

الإنجاب الصناعی

سؤال: هناک ما یدعی ب (بنوک المنی) و هی أماکن لحفظ السائل المنوی للذکر و یمکن تلقیح بیوض المرأة بعد وفاة هذا الرجل بعدة سنین:

1 - إذا مات رجل و کان قبل وفاته قد أودع السائل المنوی فی هذه البنوک ، فهل یجوز أن تلقح به بیوض زوجته بعد وفاته أم لا؟

الجواب: یشکل جواز تلقیح ذلک فی رحم زوجته بعد وفاته.

2 - إذا کان طلب التلقیح واردا فی وصیة المیت، هل یجب تنقیذها أم لا؟

الجواب: الوصیة غیر نافذة فی شیء غیر مشروع.

3 - هل یجب علی الزوجة الرفض أم القبول بمثل هذه الوصیة؟

الجواب: یجب علیها الرفض.

ص:24

4 - لو حصل و تم إنجاب طفل بالتلقیح الصناعی بعد وفاة الزوج فهل یعتبر الطفل شرعیا أم لا؟ و ما هی نسبته للشخص المیت؟ و هل هناک حقوق بینهما أو لا؟

الجواب: لا یترتب علیه أحکام ولد الزنا، و هو ولد المیت حقیقیة، و أما حقوق الأبوة و البنوة فلا موضوع لها فی مفروض المسألة، و اللّه العالم.

ص:25

حکم أجزاء البدن

سؤال: یقوم بعض طلبة کلیات الطب بشراء الجماجم و العظام التی تعود للإنسان لغرض الدراسة علیها خارج الکلیة:

1 - هل یجوز شراء مثل هذه العظام و الجماجم إذا کانت تعود لإنسان مسلم أم لا؟

الجواب: نعم یجوز و لا باس بشرائها لغرض الدراسة علیها و الاستفادة منها و لا فرق فی ذلک بین أن تکون تلک الجماجم و العظام من الإنسان المسلم أو الکافر.

2 - هل یجوز شراؤها إذا کانت تعود لإنسان غیر مسلم؟

الجواب: یظهر جوابه مما تقدم.

3 - ما حکم المال المأخوذ من هذه المعاملة؟

الجواب: لا بأس بالمال المأخوذ فی مقابلها فی مثل هذه المعاملة.

ص:26

4 - هل یجوز شراؤها إذا کان مصدرها غیر معلوم (تعود لإنسان مسلم أو کافر)؟

الجواب: یظهر جوابه مما تقدم فی المسألة الأولی.

5 - أثناء الدراسة علیها توجب الدراسة مسّ هذه العظام و الجماجم بدون کفوف، فهل یجب علیّ غسل مس المیت بعد کل مرة ألمس هذه العظام و الجماجم؟

الجواب: لا یجب، و اللّه العالم.

سؤال: فی حال تم استئصال خصیة من شخص میت أو مبیض من امرأة میتة فهل یجب خیاطة موضع الإستئصال، أم یمکن الدفن بدون ذلک؟

الجواب: بسمه تعالی. لا یجوز ذلک التصرف علی المیت.

سؤال: تجری بعض العملیات الجراحیة لإستئصال عضو أو جزء من عضو لإصابته بأمراض معینة مثل الأمراض السرطانیة و ما شابه ذلک و هذه الأعضاء أو أجزاء الأعضاء مثل: (الرحم، الطحال، المثانة البولیة، کیس المرارة، جزء من المعدة، الأمعاء) ترسل للفحص النسیجی لتشخیص الحالة بدقة اکبر و یبقی جزء کبیر من هذه الأعضاء، هل یجوز حفظ هذه الأجزاء المتبقیة بزجاجات و عرضها لطلاب کلیة الطب؟

ص:27

الجواب: نعم یجوز و لا باس به.

2 - هل یجوز أن ترمی مع النفایات أم لا؟

الجواب: یجوز.

3 - هل لحجم العضو أو الجزء و نوع العضو دور فی الجواز أم لا؟ بمعنی هل الحکم الذی یصح علی عضو وزنه کیلو غرام یصح علی جزء من عضو وزنه لا یتعدی غرام واحد؟

الجواب: لیس لحجم العضو صغرا و کبرا دور فی الجواز و عدم الجواز شرعا و علی کل حال لا یترتب علیه أحکام المیت و اللّه العالم.

ص:28

مسائل حول الأجنة

سؤال: توجد فی متاحف کلیات الطب أجنة تعود للإنسان فی مراحله الأولی فی داخل رحم الأم و تتراوح أعمارها من شهر إلی عدة شهور، و هذه الأجنة تعود لأمهات مسلمات، و توضع هذه الأجنة فی أحواض زجاجیة مع مادة حافظة تدعی (الفورمالین ) لمنع التفسخ و تحفظ لسنوات و تعرض لغرض المشاهدة من قبل طلاب کلیات الطب، و فی بعض الأحیان تعرض للمشاهدة فی المعارض التی تقام فی الجامعات بمناسبات متعددة:

1 - هل یجوز وضع الأجنة للأمهات المسلمات بمثل هذه الأحواض لغرض المشاهدة؟

الجواب: یجوز إذا کان قبل إستواء خلقتها، و إما بعد إستوائها و إن کان قبل الشهر الرابع و لا سیما بعد ولوج الروح فیجب دفنها و لا یجوز وضعها فی هذه الأحواض لغرض المشاهدة إلاّ إذا کانت هناک مصلحة عامة تتطلب ذلک.

2 - لو کانت الأم غیر مسلمة هل یجوز ذلک؟

ص:29

الجواب: لا بأس.

3 - الشخص الذی یقوم بوضع هذه الأجنة فی هذه الصنادیق هل یجب علیه غسل مسّ المیت أم لا؟

الجواب: لا یجب علیه غسل مس المیت إذا کان قیامه بهذه العملیة قبل ولوج الروح.

4 - هل یجوز هذا العمل إذا أخذت موافقة ولی الأمر للجنین؟

الجواب: جواز هذا العمل و عدم جوازه یدوران مدار وجوب دفنها و عدم وجوبه لا مدار شیء آخر و اللّه العالم.

ص:30

عملیات الاستنساخ

سؤال: ما هو رأی الشریعة المقدسة لعملیة تخلیق إنسان بطریقة الاستنساخ الجینی؟

الجواب: العملیة فی نفسها جائزة شرعا و لا بأس بها، إلاّ إذا کانت هناک جهات سلبیة لها و مفاسد نوعیة تؤثر فی توازن المجتمع و تؤدی إلی إختلاله و تدنیه إقتصادیا و ثقافیا و علمیا و صحیا، و بالتالی توجب سقوط المجتمع و إنهیاره و حینئذ فلا یجوز.

سؤال: 1 - ما هی نسبة الإنسان المخلوق بهذه الطریقة بالنسبة للشخص الذی انتزعت منه الخلیة امرأة کان أو رجلا؟

هل هو:

أ - بمنزلة الابن؟

ب - بمنزلة الأخ؟

ج - أو هو أجنبی شرعا؟

الجواب: الإنسان المخلوق بهذه الطریقة ینسب إلی الشخص الذی انتزعت منه الخلیة نسبة الابن إلی الأب و بذلک یظهر حال الفروع الآتیة، و اللّه العالم.

ص:31

2 - هل هناک حقوق تترتب بینه و بین صاحب الخلیة؟

3 - ما هو حکمه من حیث تبعیته الدینیة أثناء الطفولة هل یعتبر مسلما أو کافرا؟ أو یکون نسبته طبقا لدین صاحب الخلیة؟

ص:32

أحکام العملیة الجراحیة

سؤال: لو أن رجلا خضع لعملیة جراحیة بحیث صار المنی لا یخرج خارج الجسم عند الممارسة الجنسیة مع بقاء الفتور و الإسترخاء و اللذة و جمیع الأمور المعروفة و المصاحبة لخروج المنی فی نهایة الممارسة الجنسیة الإعتیادیة، بحیث صار بعد العملیة الجراحیة لا یخرج منه المنی إلی الخارج.

1 - فعلی فرض هذه الحالة هل یجوز لهذا الرجل الاستمناء - العادة السریة؟

2 - و هل علیه غسل الجنابة لو انه مارس العادة السریة؟

الجواب: بسمه تعالی. 1 - لا یجوز له ذلک.

2 - و أما الغسل فلا یجب طالما لم یخرج منه المنی إلی الخارج.

سؤال: ما نوع القتل فی حالة إجراء عملیة جراحیة للمریض من قبل الطبیب الجراح الإختصاصی و لکن أثناء العملیة أخطأ الطبیب الجراح بحیث قطع شریانا سلیما فی جسم المریض مما أدی إلی

ص:33

وفاة المریض؟ (أی أن سبب موت المریض هو قطع ذلک الشریان السلیم)

الجواب: یکون القتل فی مفروض المسألة خطئیا و علی القاتل الدیة، کما أن علیه الکفارة و هی مخیرة بین صوم شهرین متتابعین أو إطعام ستین مسکینا.

سؤال: طبیب جراح إختصاصی أجری عملیة جراحیة لمریض و لم یقصر أثناء العملیة الجراحیة و لکن لسوء حالة المریض و خطورتها توفی المریض بعد العملیة. هل تعتبر حالة وفاة هذا المریض من حالات القتل أم لا؟ و إذا کانت حالة قتل فهل هی قتل عمد أم شبیه العمد أم خطأ محض؟

الجواب: فی مفروض المسألة إن کان موت المریض مستندا إلی خطورة حالته المرضیة لا إلی العملیة الجراحیة فلا شیء علیه، و إن کان مستندا إلی العملیة فهو القاتل خطأ شریطة أنه لا یحتمل عادة إن العملیة تؤدی إلی موته و إلا فهو القاتل عمدا.

سؤال: فی بعض العملیات الجراحیة مثلا عملیة رفع الزائدة الدودیة ( pendi citis) یقوم الجراح بفتح بطن المریض، و فی بعض الحالات تحدث أن تکون الزائدة الدودیة غیر مریضة و سلیمة جدا و لا تحتاج إلی الرفع أو التدخل الجراحی، و لکن الذی یحدث بأن الجراح یقوم بإستئصال الزائدة الدودیة بحجة أنه قد قام بفتح بطن المریض فیجب أن یستأصل الزائدة و لأنه ممکن

ص:34

حدوث خطأ بالتشخیص. هل یجوز شرعا أن یقوم الجراح بإستئصال شیء من جسم المریض غیر مصاب بمرض؟

الجواب: لا یجوز ذلک شرعا بدون إذنه مسبقا، بل علیه الدیة حینئذ و تعیین مقدارها بید الحاکم الشرعی.

سؤال: هل یجب علی الطبیب إخبار المریض بعد العملیة بهذه الحقیقة؟

الجواب: نعم یجب مقدمة لدفع الدیة أو إعفائها عنه.

سؤال: هل یجب علی الطبیب أخذ موافقة المریض قبل العملیة لاحتمال حدوث مثل هذه الحالة؟

الجواب: نعم یجب علیه ذلک إذا کان احتماله عقلائیا، و اللّه العالم.

ص:35

الاختصاصات الطبیة

سؤال: هل یجوز للأطباء (من الرجال) التخصص بالنسائیة و التولید؟

الجواب: نعم یجوز ذلک و لا باس به فی نفسه، إلاّ إذا کانت عملیة التخصص بذلک و دراسته توجب مزاولة الأعمال المحرمة شرعا فی أثنائها کالنظر إلی فرج المرأة و مسها و تشریحها، فعندئذ لا یجوز إلا فی حالات خاصة.

سؤال: إذا کان الطبیب یمتلک إختصاص نسائیة و تولید، هل یجب علیه ترک عمله أم لا؟

الجواب: لا یجب علیه ترکه إذا کان واثقا و مطمئنا من نفسه انه إذا زاول عمله بالطبابة یقدم خدمة للمجتمع و ینقذ حیاة نفوس عدیدة من الوقوع فی المهلکة أو الحرج، و لا سیما إذا کان المجتمع بأمس الحاجة إلی مثل هذا الطبیب.

ص:36

العمل بدون اختصاص

سؤال: یوجد فی المجتمع أشخاص کثیرون یمارسون أنواع کثیرة من فروع الطب و یتخذونها مهنة للکسب المادی علما بأنهم لیسوا أطباء و لم یدرسوا الطب کدراسة أکادیمیة و لم یحصلوا علی شهادات تجیز لهم ممارسة مهنة الطب و إنما اکتسبوا بعض المعلومات فی هذا المجال عن طریق الخبرة و الممارسة العملیة لعدة سنوات و خیر مثال علی مثل هؤلاء الأشخاص ما یدعون (المجبرجی) الذی یعالج کسور العظام و بعض أمراض العظام علما إن الأطباء الإختصاصیون فی مجال الطب و جراحة العظام و الکسور موجودون فی أغلب المناطق السکنیة فی الوقت الحالی. فهل یحق لمثل هؤلاء الأشخاص ممارسة مثل هذه المهنة (المجبرجی)؟ و هل یعتبرون ضامنین؟ و فی حالة موت المریض أثناء عملهم هذا هل تترتّب علیهم الدیة أم لا؟

الجواب: نعم یجوز لهم ذلک بمقدار خبرتهم فی مجال مهنة الطب لا أکثر و إما إذا مارسوا هذه المهنة خارج خبرویتهم و أدت هذه الممارسة إلی موت المریض فعلیهم الدیة.

ص:37

خطأ التشخیص

سؤال: طبیب أعطی لأحد المرضی دواء، أو أجری له عملیة جراحیة فمات من جراء الدواء أو من جراء العملیة؟.. ما حکم الطبیب إذا کان الطبیب قاصرا؟

الجواب: إذا کان الطبیب هو المباشر فی العلاج بأن قام بحقن المریض الإبرة أو أشرابه الدّواء ثم مات أثر ذلک فعلیه الدیة و إن کان قاصرا غایة الأمر لا یستحق العقوبة بینما إذا کان مقصرا إستحق العقوبة أیضا.

و أما إذا وصف الطبیب الدواء أو أعطاه بیده و قام المریض بشربه باختیاره و إرادته المستقلة فلا دیة علیه، و إما إذا مات بالعملیة التی یقوم الطبیب بها مباشرة فإن کان موته مستندا إلی العملیة فعلیه الدیة و إلاّ فلا. و اللّه العالم.

سؤال: هل یکون الطبیب مسؤولا عن الخطأ فی کتابة کلمة بدل أخری أو جرعة بدل جرعة أخری علما إن الطبیب إنسان غیر معصوم من الخطأ و إحتمال الخطأ وارد لدی الطبیب، فهل یکون الطبیب شرعا مسؤولا عن مثل هذه الأخطاء فی الحالتین

ص:38

التالیتین؟

1 - کانت هناک زحمة شدیدة من المراجعین علی الطبیب و ضوضاء مما أدی إلی خطأ الطبیب فی کتابة العلاج؟

الجواب: إذا کان الخطأ فی کتابة کلمة بدل أخری أو جرعة بدل جرعة أخری مستندا إلی تسامحه و عدم إهتمامه به و لو من جهة کثرة المراجعین فهو مقصر، فإذا أدی ذلک إلی موت المریض فعلیه الدیة مضافا إلی الإثم، و إن لم یکن مستندا إلی تقصیره و تسامحه فلا إثم علیه و لکن علیه الدیة.

2 - لم یکن هناک ازدحام شدید علی الطبیب و لکن الطبیب کان مهملا فی عمله و کتب و صفة خاطئة أدی إلی صرف أدویة خاطئة؟

الجواب: یظهر جوابه مما تقدم.

سؤال: أنا طبیب و أکتب و صفات للمرضی و لکن المشکلة إن خط یدی غیر واضح مما یؤدی فی أحیان کثیرة إلی صرف أدویة خاطئة من قبل الصیدلانی لأن الصیدلانی لا یستطیع قراءة خطی بوضوح و قد حاولت تحسین خطی و لکن بدون فائدة فما یزال خطی غیر واضح و صرف الأدویة الخاطئة ما زال مستمرا.

سؤالی هو: هل أکون شرعا مسؤولا عن أخطائی فی کتابة الوصفات الطبیة مع ما بذلته من جهد لمنع حدوث هذه الأخطاء أم لا؟

ص:39

الجواب: إذا کان الخطأ فی کتابة الوصفات الطبیة مؤدیا إلی موت المریض أو شدة حالته المرضیة فهو مسؤول مضافا إلی الدیة إذا أدی ذلک إلی موت هذا المریض هذا، و وظیفته فی هذه الحالة أن یوصی المراجع له بالرجوع إلیه مرة ثانیة بعد شراء الدواء من الصیدلانی حتی یتأکد من صحة الدواء.

سؤال: طبیب تخرج قبل عشر سنوات من الکلیة الطبیة و أثناء دراسته فی الکلیة قرأ إن علاج أحد الأمراض، و لنفرض المرض (س) بواسطة الدواء (صلی الله علیه و آله) و الیوم عالج هذا الطبیب المریض المصاب بالمرض (س) بواسطة الدواء (صلی الله علیه و آله) و لکن المریض توفی و کان السبب هو الدواء (صلی الله علیه و آله)، و بعد الرجوع إلی الکتب الطبیة الحدیثة فی آخر طبعاتها إتضح إن العلاج (صلی الله علیه و آله) أصبح غیر ملائم لعلاج المرض (س) و ذلک لکثرة مضاعفاته الجانبیة و اکتشف للمرض (س) العلاج (علیه السلام) و قد أوصت الهیئات الطبیة فی الفترة الأخیرة الأطباء بعدم إستعمال الدواء (صلی الله علیه و آله) و استعمال الدواء (علیه السلام) مکانه.

السؤال هو: هل یکون الطبیب ضامنا لأهل هذا المریض الذی مات من جراء إستعمال الدواء (صلی الله علیه و آله)؟ و هل تجب علیه الدیة أم لا؟

الجواب: نعم علی الطبیب فی مفروض المسألة الدیة.

سؤال: هل یجب شرعا علی الطبیب الإلتزام بطریقة العلاج کما هو منصوص علیه فی الکتب الطبیة المعتمدة و المؤلفة من قبل

ص:40

الهیئات الطبیة العالمیة و التی هی نتائج بحوث و دراسات عمیقة و طویلة أم یجوز له أن یجتهد فی إعطاء العلاج مخالفا بذلک الکتب الطبیة، و ذلک لعدم قناعته الشخصیة بهذه الکتب تارة أو أنه جرب إعطاء علاج آخر و نجح مرة أو مرتین تارة أخری علما أنه فی عمله هذا لا یستند إلی بحوث و دراسات و أسس علمیة دقیقة إنما فقط إجتهاد شخصی معرضا بذلک أرواح المسلمین إلی خطر کبیر؟

الجواب: لا یجوز له الإجتهاد فی عملیة العلاج الذی قد یعرض المریض إلی خطر الموت، بل علی کل طبیب أن یمارس فی عملیة علاج المرضی جمیع ما هو من متطلبات العلاج بدقة من التحلیلات و الکشوفات و غیرهما.

سؤال: إذا استعان الطبیب بالفحص الشعاعی و المختبری (الدموی - النسیجی - المرضی) و بجمیع الوسائل الطبیة الأصولیة و اعتمد علیها فی التشخیص، و لکن هذه الفحوصات کانت أصلا خاطئة و الطبیب لا یعلم بذلک و أعطی الطبیب للمریض - إعتمادا علی هذه الفحوص الشعاعیة و المختبریة - حقنة من الدواء عن طریق الورید أدت إلی وفاة المریض. السؤال هو - هل یضمن الطبیب فی هذه الحالة؟ و هل تترتب علی الطبیب دیة؟

ص:41

الجواب: نعم یضمن الطبیب الدیة فی مفروض المسألة، و القتل فیه خطئی.

سؤال: لو أن الطبیب وصف الحقنة الوریدیة الخاطئة إعتمادا علی الفحوصات المختبریة الشعاعیة الخاطئة التی لا یعلم الطبیب بخطئها و قام الممرض بإعطاء المریض هذه الحقنة الوریدیة و أدت إلی موت المریض.

فهل یکون الطبیب ضامنا و علیه دیة؟ أم یکون الممرض فقط ضامنا و علیه دیة؟ أم کلاهما؟

الجواب: لا یبعد أن تکون الدیة علی الطبیب الآمر للممرض بإعطاء المریض الحقنة المهلکة المعینة من قبله، علی أساس أن تحرکات الممرضین فی علاج المرضی بأنواعه المختلفة فی المستشفیات کإعطاء الأدویة و غیره یکون تلقائیا حسب النظام الرائج و المتّبع فیها.

سؤال: لو أن الطبیب بذلک جهده فی التشخیص و لم یقصر و لکنه أخطأ فی التشخیص، لأن بعض الأمراض تتشابه فی أعراضها السریریة و تحجب التشخیص الصحیح حتی عن کثیر من الأطباء الإختصاصیین ذوی الخبرة الکبیرة و أدی هذا التشخیص الخطأ إلی إعطاء حقنة وریدیة من قبل الطبیب إلی المریض مما أدی إلی وفاة المریض. فهل یکون الطبیب ضامنا أم لا؟ و هل تجب علیه الدیة أم لا؟

ص:42

الجواب: نعم یکون الطبیب ضامنا للدیة و ان کان غیر آثم فی مفروض السؤال، لأنه معذور و غیر مقصّر.

ص:43

تداول الأدویة

سؤال: بعض المرضی یعطون دواء عبارة عن حبوب مهدئة لأوجاع الظهر و أوجاع العملیات الجراحیة.

- هل یجوز بیعها إلی الآخرین لإستعمالها کدواء أو إستخدامها کحبوب مخدرة للإنسان و یتعاطی معها کما یتعاطی مع المشروبات الکحولیة علما إننا نعیش فی الغرب و یعتبر هذا الفعل ضد القانون.

- ما هی نصیحتکم الأبویة من جانب الأخلاق و الشرع و ما هی المسؤولیة الشرعیة علی المؤمنین إتجاه هذا العمل؟

الجواب: بیع تلک الحبوب فی نفسها لا مانع منه، إلا إذا ترتب علیه ضرر معتد به أو کان مخالفا للقانون و أوجب الإهانة للدین الإسلامی و لو بصورة غیر مستقیمة فعندئذ لا یجوز.

سؤال: توجد هناک عقاقیر طبیة تدعی الکورتیکو ستیرودات (corticosteroids) لها إستعمالات واسعة منها فی الربو القصبی و حساسیة الجلد و أرتفاع الضغط الدماغی و بعض

ص:44

أمراض الدم و أمرض أخری کثیرة و لهذه الأدویة أعراض جانبیة مهمة و خطرة تظهر عند المرضی الذین یستعملونها لفترة طویلة و بجرعات کبیرة من هذه الأعراض الجانبیة هبوط البوتاسیوم، تغیرات بدرجة تحمل الکلوکوز، زیادة الإستعداد للإلتهابات، یؤخر التئام الجروح، قرحة المعدة و الأثنی عشری ، أمراض العین، یضعف من قوة العظام، و کذلک تجمع السوائل فی الوجه و یدعی وجه القمر (moonک e) أو السمنة المرکزیة، و أهم هذه الأعراض الجانبیة هو فشل الغدة الکظریة الحاد و الذی قد یؤدی إلی الوفاة. و هناک قسم کبیر من الشباب و الشابات یستعملون هذه الأدویة للحصول علی ما یدعی بوجه القمر - تؤخذ الأدویة فی هذه الحالة بجرعات کبیرة و فترة طویلة کی یظهر علیهم ما یدعی بوجه القمر - أی الإستفادة من الأعراض الجانبیة للدواء.

1 - هل یجوز للصیدلانی بیع هذه الأدویة لهذا الغرض - مع العلم أنه یعلم أن هذا الإنسان یأخذ هذه الأدویة للغرض المذکور أعلاه - و هو الحصول علی ما یدعی بوجه القمر؟

الجواب: نعم یجوز مع الإعلام بمخاطر إستعمالها فی فترة طویلة و بکمیة کبیرة، بل یجوز مطلقا إذا کان ضررها طفیفا و غیر معتد به، بل المعتد به إذا کان المشتری عالما به.

2 - هل یجوز للشباب إستعمال مثل هذه الأدویة لهذه الأغراض؟

ص:45

الجواب: نعم یجوز إذا کان ضرره طفیفا و غیر معتد به.

3 - هل یجوز للطبیب وصف هذه الأدویة لهذا الغرض؟

الجواب: یجوز مع الإعلام بمخاطر إستعمالها، بل مطلقا.

4 - لو توفی أحد الشباب نتیجة فشل الغدة الکظریة الحاد الناتج من إستعمال هذه الأدویة، فهل یتحمل الصیدلانی أو الذی أعطاه الدواء إثما فی موته أم لا؟

الجواب: لا الصیدلانی و لا الذی أعطاه الدواء آثم، و اللّه العالم.

ص:46

الأذن للطبیب بالعلاج

سؤال: من هو الشخص المخول شرعا بإعطاء الإذن و الإبراء للطبیب لکی یبدأ بعلاج المریض؟

الجواب: إذا کان المریض بالغا عاقلا فالمناط إنما هو بإذنه فی علاجه، و إذا کان غیر بالغ فالمناط بإذن ولیه و اللّه العالم.

سؤال: ما المقصود بالإذن الذی یأخذ الطبیب من المریض قبل البدء بالعلاج؟

الجواب: المقصود منه رضا المریض بالعلاج أو ولیه و اللّه العالم.

سؤال: هل یکفی الإذن من المریض للطبیب لکی یبدأ بالعلاج إذنا شفویا (کلام فقط) أم یجب أن یکون تحریریا (مکتوب علی ورقة) حتی یکون نافذا شرعا؟

الجواب: إن العبرة إنما هی بالرضا القلبی للعلاج، و قد یکون الکاشف عنه اللفظ، و قد یکون الکتابة، و قد یکون الفعل،

ص:47

کمراجعته إلی الطبیب فإنها تکشف عن رضاه بالعلاج، و اللّه العالم.

سؤال: ما هی الصیغة الشرعیة للإذن الذی یعطیه المریض للطبیب قبل البدء بالعلاج إذا کانت له صیغة حرفیة خاصة و معینة شرعا؟

الجواب: لیس للإذن صیغة خاصة، و اللّه العالم.

سؤال: ما المقصود بالإبراء الذی یأخذه الطبیب من المریض قبل بدء العلاج؟

الجواب: إن المقصود بالإبراء هو الإبراء من الضمان و الدیة علی الجرح أثناء العملیة، و اللّه العالم.

سؤال: هل یکفی شرعا أن یکون مکتوبا علی الورق حتی یصبح نافذا شرعا؟

الجواب: إنه لا یعتبر فی الإبراء صیغة خاصة، بل هو بحاجة إلی مبرز فی الخارج، سواء أ کان بالفعل أم بالکتابة أم بالقول، و اللّه العالم.

سؤال: ما هی الصیغة الشرعیة الحرفیة للإبراء الذی یأخذه الطبیب من المریض إذا کانت للإبراء صیغة شرعیة حرفیة خاصة؟

ص:48

الجواب: مرّ أنه لیس للإبراء صیغة خاصة، و اللّه العالم.

سؤال: فی الحالات الطارئة کحوادث الطرق و النزف الشدید و ما شابه ذلک و التی تحتاج إلی تداخل جراحی سریع جدا لإنقاذ حیاة المریض من الموت و لا سبیل لإنقاذه سوی التداخل الجراحی فی هذه المسألة هناک حالتان:

الحالة الأولی: المریض بحالة خطرة و یحتاج إلی تداخل جراحی لإنقاذ حیاته و لکن ولی أمر المریض یرفض أجراء التداخل الجراحی لأسباب غیر منطقیة کعدم إقتناعه بالطبیب الجراح تارة أو عدم إقتناعه بالمستشفی أو عدم وجود ضرورة للعملیة الجراحیة حسب تقدیره الشخصی علما إن ولی أمر المریض لیس من ذوی الإختصاص فی الطب فهل یسقط أخذ الإذن من ولی أمر المریض لإجراء التداخل الجراحی أم لا؟

الجواب: إن المریض إذا کان فی حالة خطرة و بحاجة إلی تداخل جراحی لإنقاذ حیاته وجب علی الأطباء القیام بذلک للحفاظ علی حیاته، و لا یحتاج إلی الإذن من ولی أمره، بل لو منع الأطباء من القیام بالعملیة المذکورة فلا قیمة لمنعه و لا أثر له، لأن وظیفة الأطباء أمام اللّه تعالی إنقاذ حیاته بالقیام بتلک العملیة مهما کان. و اللّه العالم.

الحالة الثانیة: المریض بحالة خطرة جدا و یحتاج لتداخل جراحی و قد وصل المستشفی بدون ولی أمره أو أحد من أهله و لا یوجد

ص:49

مجال للإتصال بأهل المریض و أخذ الإذن فهل یسقط شرعا أخذ الإذن من ولی أمر المریض للقیام بالعلاج؟

الجواب: نعم یسقط إذنه بل لا أثر لمنعه کما تقدم.

ص:50

تدریب الطالب علی المعالجة کون المریض حالة للشرح و التدریب

سؤال: قد تأتی إلی المستشفی بعض الحالات المرضیة النادرة التی قلما یشاهد الطالب أمثالها فما هو الحکم فی الحالات التالیة:

أ - هل یجوز للمریض أن یرفض أن یتدرب علیه الطلبة؟

الجواب: نعم یجوز للمریض أن یرفض التدریب علیه.

ب - إذا رفض التدریب علیه فهل یجوز إجباره علی ذلک من قبل الأستاذ؟

الجواب: نعم یجوز إجباره علی ذلک من قبل الأطباء و الأساتذة إذا کانت فی التدریب علیه مصلحة عامة للمجتمع فی مجال الصحة کإنقاذ من أبتلی بهذه الحالة المرضیة من الموت.

ج - فی حالة إجباره هل یجوز للطلبة التدرب علیه؟

الجواب: نعم یجوز لهم فی هذه الحالة التدرب علیه شریطة توفر المواصفات المتقدمة فیهم.

ص:51

سؤال: هل یجب علی المریض أن یتعاون مع طالب الطب للتعلم إذا کان بمقدوره ذلک؟ و هل یجوز أن یأخذ أجرا مقابل ذلک إذا کان المستشفی تعلیمیا أو غیر تعلیمی؟

الجواب: یجوز للمریض أن یتعاون مع الطالب مجانا أو مع الأجرة و لا فرق فی ذلک بین أن یکون المستشفی تعلیمیا أو غیر تعلیمی.

سؤال: فی بعض المستشفیات هناک غرف خاصة یدخلها المریض بشرط القبول بأن یتعلم الطلاب علیه مقابل أجور فحصه، فهل یجوز لهذا المریض أن یمتنع عن قبول تدریب الطلبة علیه بدعوی أنه ینزعج أو یتضرر من ذلک؟

الجواب: له أن یراعی نظام المستشفی و عدم الإخلال به و أما فی المستشفی الأهلی إذا أشترط صاحب المستشفی علیه فی ضمن قبوله دخوله فیه التدریب علیه فلا یجوز له الإمتناع.

سؤال: فی الإمتحانات السریریة یطلب من الطالب التوجه إلی أحد المرضی و أخذ المعلومات الکافیة عن مرضه و فحصه و من ثم إستنتاج المرض و العلاج و هناک سؤالان:

أ - هل یجوز للطالب أن یسأل المریض عن تشخیص الأطباء لحالته و عن العلاج الذی أعطوه إیاه و بذلک یسهل علی الطالب الامتحان؟

ص:52

الجواب: نعم یجوز له أن یسأل المریض عن حالته المرضیة و عن تشخیص الأطباء مرضه و عن نوع علاجه.

ب - إذا کان الوقت المحدد للإمتحان هو نصف ساعة و تأخر الممتحن أکثر من ذلک فهل تجوز الإستفادة من الوقت الزائد؟

الجواب: نعم تجوز له الإستفادة من الوقت إلاّ إذا کانت علی خلاف النظام المعمول به فی الجامعات و المعاهد و الکلیات و عندئذ ینبغی العمل بالنظام.

سؤال: هل یجب علی الطالب أن یعرف نفسه للمریض و یطلب منه أن یتدرب علیه - إذ ربما قد یتصور المریض أن هذا الطالب طبیب فیسمح له بذلک - و هل یکفی وجود قطعة مکتوبا علیها إسم الطالب تدل علیه معلقة علی صدره؟

الجواب: إذا لم یتمکن من إحراز رضا المریض بالتدریب علیه عرف نفسه و یکفی فی التعریف وجود قطعة مکتوب علیها إسم الطالب معلقة علی صدره إذا کان المریض ملتفتا إلیها.

سؤال: هل یحق للمریض أن یرفض ذلک خاصة و إن المستشفی التی ینزل بها المریض قد تستخدم للغرض العلاجی و التعلیمی معا؟

الجواب: نعم یجوز للمریض أن یرفض ذلک، و لا فرق بین أن یکون المستشفی تعلیمیا أو غیر تعلیمی إلاّ فی فرض الإنحصار و ترتب مصلحة عامة علیه.

ص:53

سؤال: إذا وافق المریض علی التدریب و لکن أثناء التدریب ساءت حالته أو ازداد الألم فهل یجب علی الطالب أن یتوقف؟

الجواب: إذا کان التدریب علیه موجبا لسوء حال المریض أو ازدیاد الألم وجب التوقف، و أما إذا کان ذلک بسبب آخر لا للتدریب علیه و کان وجود التدریب و عدمه بالنسبة إلیه علی حد سواء فیجوز الإستمرار به شریطة أن لا یکون تصرفا فی بدنه أکثر من اللازم و إلاّ فهو غیر جائز إلاّ فی حالة خاصة.

سؤال: هل یجب أخذ الموافقة علی التدریب من المرافقین للمریض إضافة لموافقة المریض إذا کان المریض:

أ - بالغا؟ ب - طفلا؟

الجواب: لا یجب و لا أثر لإذن المرافقین فی ذلک فالمناط إنما هو بإذن المریض إذا کان بالغا و أما إذا کان صبیا فیجوز لولیه أن یأذن بالتدریب علیه إذا لم یکن ضرریا و إلا فلیس له الإذن به.

سؤال: المریض الفاقد للوعی هل یجوز التدرب علیه فی الحالات التالیة:

أ - إذا أخذ منه الإذن قبل فقدانه للوعی؟

الجواب: لا یجدی هذا الإذن فی جواز التدریب علیه بعد فقدانه الوعی.

ص:54

ب - إذا لم یؤخذ منه إذن إطلاقا؟

الجواب: یظهر حکمه مما مر.

ج - إذا أخذ الإذن من المرافقین له بعد فقدانه الوعی؟

الجواب: تقدم أنه لا أثر لإذن المرافقین سواء أ کان قبل فقدانه الوعی أم بعده.

د - إذا أخذ الإذن منه قبل فقدانه للوعی و أخذ الإذن من مرافقیه بعد فقدانه للوعی؟

الجواب: یظهر حکمه مما مر.

ص:55

إجراء التجارب علی المرضی

سؤال: ما حکم التجارب الطبیة التی تجری علی المرضی و ذلک لإثبات کفاءة العقاقیر الجدیدة و الطرق العلاجیة المبتکرة حدیثا لرفع المستوی العلمی لعلم الطب و بالتالی رفع مستوی الخدمات المقدمة للإنسانیة بصورة عامة و التخفیف من معاناة الإنسان فی هذه الحیاة.

ما حکم التجارب الطبیة علی المریض فی الحالات التالیة:

1 - العقاقیر الجدیدة تستعمل لعلاج حالات و أعراض بسیطة کالصداع البسیط و الطفح الجلدی البسیط و لا یوجد فی هذه العقاقیر الجدیدة - التی هی تحت التجربة الآن - ضرر کبیر و ممیت للمریض و لکن هذه التجارب تجری بدون علم المریض و بدون موافقته؟

الجواب: لا یجوز إجراء هذه التجارب بدون الإستئذان من المریض و موافقته فیها إذا کانت مستلزمه للتصرف فی بدنه.

ص:56

2 - العقاقیر الجدیدة - التی هی تحت التجربة الآن - تستعمل لعلاج حالات بسیطة کالصداع البسیط و الطفح الجلدی البسیط و لا یوجد فیها ضرر کبیر و ممیت للمریض و تجری هذه التجارب بعلم المریض و موافقته علیها شفهیا و تحریریا بخط ید المریض یعلن موافقته علی إجراء هذه التجارب علیه و تحمل کافة مضاعفاتها.

الجواب: لا بأس بها مع الإذن فی الصورة المفروضة.

3 - العقاقیر الجدیدة - التی هی تحت التجربة الآن - تستعمل لعلاج حالات صعبة معقدة کالأمراض السرطانیة و الأمراض القلبیة و العصبیة و فیها إحتمال ضرر کبیر علی المریض الذی تحت التجربة و قد یکون ممیتا و تجری بدون علم المریض و بدون موافقته؟

الجواب: لا تجوز هذه التجربة جزما مع إحتمال إنها قد تؤدی إلی الموت.

4) العقاقیر الجدیدة - التی هی تحت التجربة الآن - تستعمل لعلاج حالات صعبة و مستعصبة کالأمراض السرطانیة و الأمراض القلبیة و العصبیة و فیها إحتمال ضرر کبیر و قد یکون ممیتا للمریض و تجری بعلم و موافقة المریض شفهیا و تحریریا بإذن خطی بخط ید المریض یعلن موافقته علی إجراء التجارب و تحمّل کافة مضاعفاتها؟

ص:57

الجواب: لا یحق شرعا لأی فرد من المرضی أن یأذن بإجراء مثل هذه التجربة علیه التی قد تؤدی إلی موته، فبالنتیجة إنها لا تجوز شرعا فلو قام بهذه التجربة عالما و عامدا و أدت إلی موت المریض فعلیه القصاص إذا کان محتملا بالإحتمال العقلائی.

سؤال: هل یجوز إعطاء أموال لأشخاص معینین مقابل إجراء تجارب طبیة لاکتشاف عقاقیر جدیدة أم لا یجوز، هذا فی الحالتین التالیتین:

1 - التجارب بسیطة و سهلة و أضرارها محدودة و لا تؤدی عادة إلی موت الشخص الذی تجری علیه التجارب؟

الجواب: نعم یجوز شریطة أن تکون التجارب بسیطة و لا تؤدی إلی ضرر معتد به أو إلی موت المریض و کانت بموافقته و إجازته و لا یجوز إذا کانت معقدة و قد تؤدی إلی ضرر کبیر أو موت المریض.

2 - التجارب صعبة و معقدة و تؤدی إلی ضرر کبیر و من الممکن أن تؤدی إلی وفاة الشخص الذی تجری التجربة علیه؟

الجواب: یظهر جوابه ممّا مر.

ص:58

سؤال: هل یجوز إجراء تجارب طبیة - لاکتشاف عقاقیر طبیة جدیدة - علی المرضی المصابین بأمراض مستعصیة کالأورام السرطانیة و التی غالبا لا یرجی الشفاء منها و غالبا ما تنتهی حیاة المریض بالموت بعد وقت معین؟ و فی حالة جواز ذلک هل یجب أخذ إذن المریض أو ولی أمر المریض؟

الجواب: یظهر ممّا تقدم من انه لو احتمل إحتمالا عقلائیا أنها تؤدی إلی موت المریض أو إلی ضرر کبیر علیه لم تجز حتی مع الإذن لأنه لا یجعل الحرام حلالا.

ص:59

أحکام التشریح

سؤال: إذا لم یکن مع المریض الفاقد للوعی أحد فهل یجوز فحصه من قبل الطالب؟

الجواب: یجوز فحصه بقصد العلاج.

سؤال: یقوم الطبیب العدلی بتشریح الجثة بأمر من الشرطة أو القاضی لأجل کشف سبب الموت العضوی، فما الحکم الشرعی لعمل هذا الطبیب مع العلم إنه استطاع أن یکشف الکثیر من الجرائم؟

الجواب: إذا کان کشف الجریمة و إثباتها متوقفا علی ذلک جاز. و أما تشریح جثة المیت الکافر أو مشکوک الإسلام فهو جائز فی نفسه و لا مانع منه.

و أما تشریح جثة المیت المسلم فهل هو جائز؟

الجواب: عن ذلک بحاجة إلی تقدیم مقدمة وجیزة و هی، أن أی مجتمع فی العالم المعاصر لا یمکن أن یکون فی غنی عن علم

ص:60

الطب المناسب لعصره و إلاّ فهو مجتمع مریض و متخلف و ملحق بالمجتمع فی القرون الأولی و لا قیمة له فی العصر الحاضر و لذلک تکون نسبة الموت و الهلاک بین أفراد و طبقات هذا المجتمع أکثر بکثیر من نسبة الموت بین أفراد طبقات المجتمعات المعاصرة الراقیة المتحضرة و هذه المقدمة تتطلب من المجتمع الإسلامی ککل الإهتمام الجاد و السعی الحثیث المتواصل فی سبیل الوصول إلی العلوم المعاصرة المتقدمة و التکنولوجیا المتطورة منها علم الطب بکافة أنواعه و أقسامه لأن قوة کل مجتمع إقتصادیا و سیاسیا و اجتماعیا و ثقافیا، مادیا و معنویا إنما هی بقوة العلم و التقنیات المتقدمة، و من هنا علی الدول الإسلامیة جمیعا توفیر کافة الوسائل الممکنة و المتاحة فی سبیل الوصول إلی تلک التقنیات و العلوم المعاصرة و بذلک تقدر أن تمنع من تدخل الأجنبی فی شؤونهم

و بلادهم و علی هذا الأساس فالمصلحة العلیا العامة للإسلام تتطلب من المسلمین بذل أقصی الجهد فی طریق الوصول إلی التکنولوجیا المتقدمة، منها علم الطب بکل تخصصاته حسب متطلبات حاجة المجتمع فی العصر الحاضر، و من الطبیعی أن الوصول إلی الطب المتطور یتوقف علی تشریح جثة المیت المسلم فی البلاد الإسلامیة عملیا و علی النظر إلی ما یحرم النظر إلیه و ما یحرم مسه و هکذا، و لکن من الواضح أن المصالح و المفاسد الشخصیتین لا تزاحمان المصلحة العامة فی البلاد للإسلام

ص:61

و المسلمین، فإذن تجوز ممارسة هذه الأعمال بغایة الوصول إلی المصلحة العامة التی بها تظهر شوکة الإسلام و تمنع من تدخل الأجنبی فلو کان الطب ضعیفا فی المجتمع الإسلامی و غیر متطور بحیث لا یسد حاجتهم فبطبیعة الحال کان ذلک یجرهم إلی فتح الطریق أمام الأجنبی و دعوتهم فی الدخول إلی بلادهم للخدمة فی مجال الصحة، و من الواضح أنهم إذا دخلوا فی بلاد المسلمین بغرض الخدمة المذکورة قاموا من وراء ذلک بنشر أفکارهم المضللة و ثقافتهم المبتذلة من جانب، و تشویه سمعة الإسلام و المسلمین من جانب أخر.

و لهذا یجب علی المسلمین الإهتمام بالطب فی کافة المجالات و الوصول إلیه و سد حاجتهم به، و أما ممارسة کل فرد من المسلمین یقوم بدراسة الطب تلک الأعمال مقدمة للوصول إلیه فهی منوطة بالمواصفات التالیة:

الأول - أن تکون عنده مقدرة ذاتیة علی تحلیل مسائل الطب.

الثانی - الإهتمام الجاد و السعی المتواصل فی سبیل الوصول إلیه بما یناسب حاجة المجتمع فی کل عصر.

الثالث - أن یکون غرضه من وراء ذلک تقدیم خدمة للمجتمع الإسلامی و الإنسانی فی مجال الصحة و إنقاذهم من الأمراض الخطرة و الموت، و التداوی و العلاج بما یناسب مستوی الصحة فی العصر الحاضر فکل فرد إذا کانت هذه المواصفات متوفرة فیه

ص:62

جاز له ممارسة الأعمال المذکورة مقدمة للوصول إلی المصلحة العلیا العامة للإسلام و المسلمین شریطة أن لا یکون لها بدیل، و بذلک یظهر جواب السؤال الثانی.

سؤال: هل یجوز دراسة هذا الإختصاص و ممارسته علما أن هذا الإختصاص لا ینحصر علی دراسة و تشریح الموتی بل یتضمن أیضا الدراسة علی الأحیاء (کدراسة الجروح و الکدمات) و دراسة البصمات و غیرها؟

الجواب: یظهر جوابه مما تقدم.

سؤال: فی جرائم الإغتصاب یطلب من الطبیب العدلی فحص غشاء البکارة و هنا عندنا سؤالان هما:

1 - هل یجوز للطبیب أن یفحصها مع عدم وجود طبیبة بهذا الاختصاص و هل یختلف الحکم فیما إذا کانت حیة أو میتة؟

الجواب: لا یجوز للطبیب و لا الطبیبة هذا العمل إلاّ إذا کانت هناک مصلحة مهمة مترتبة علیه کإنقاذ النفس المحترمة و لا فرق فی ذلک بین أن تکون حیة أو میتة.

2 - هل یجوز للطلاب النظر إلی العورة بدعوی التعلم؟

الجواب: لا یجوز لهم ذلک إلا مع المواصفات المتقدمة.

ص:63

سؤال: هل یجوز للطلاب مساعدة أستاذ الطب العدلی عند تشریح الجثة؟

الجواب: نعم یجوز لهم المساعدة بإحضار الأجهزة و الأدوات اللازمة فی عملیة التشریح طالما لم یکونوا مشترکین معه فی العملیة.

سؤال: عند تشریح الجثة من قبل الطبیب العدلی قد تؤخذ عینات من الکبد أو الکلی أو المعدة لغرض فحص السموم، فما حکم هذا العمل؟ و ما هو حکم هذه الأعضاء التی لن تعاد للجثة؟

الجواب: یجوز هذا العمل مع أخذ المواصفات المتقدمة بعین الإعتبار بأن یکون الغرض من وراء ذلک العمل تقدیم خدمة للمجتمع بشکل أوسع فائدة و أکثر دقة، و أما الأعضاء البسیطة فلا حکم لها و لا تجب إعادتها إلی الجثة.

ص:64

التعامل مع الجنس الآخر

سؤال: إذا کان لا یجوز اللمس فی السؤال أعلاه فهل یجوز اللمس بواسطة حائل کالقفاز؟

الجواب: یظهر جوابه مما تقدم.

سؤال: فی بعض الإمتحانات السریریة یطلب من الطالب أن یفحص المریضة مما یستوجب لمسها و إذا أمتنع قد یؤدی ذلک إلی رسوبه، فهل یجوز اللمس فی هذه الحالة؟

الجواب: لا یجوز فی نفسه. نعم، إذا کان ترک اللمس حرجیا علیه جاز کما یجوز له اللمس مع القفاز شریطة أن لا یکون مثیرا للشهوة.

سؤال: هل یجوز للطبیب الرجل أن یختص بدراسة أمراض النساء و التولید؟

الجواب: یجوز ذلک نظریا. و أما تطبیقیا فهو منوط بتوفر المواصفات و الشروط المتقدمة.

ص:65

سؤال: یدخل بعض طلاب کلیة الطب إلی صالات الولادة لتعلم کیفیة إجراء عملیة الولادة مما یستوجب النظر إلی العورة فهل یجوز ذلک، بلحاظ أنه قد یلجأ إلی تولید امرأة فی المستقبل و إنقاذ حیاتها خاصة فی دوامه فی القری و الأریاف؟ و هل هناک فرق بین الطالب و الطالبة فی الحکم؟

الجواب: إن کان الغرض من وراء النظر تقدیم الخدمة للمجتمع الإسلامی فی مجال الصحة و إنقاذ حیاة عدید من النساء فی المستقبل جاز، و إلا فلا یجوز. و لا فرق بین الطالب و الطالبة فی حرمة النظر إلی العورة.

سؤال: هل یجوز للطالب الرجل التدرب علی مریضه علما بأن غالبیة المریضات لا یهتمن بالحجاب الشرعی، و یؤدی التدریب إلی لمس الجسد (مثل أخذ النبض) و هل یجوز للطالبة لمس المریض الرجل من أجل التدریب و التعلم؟

الجواب: یجوز التدریب علی المریض مع الإذن و الإجازة، و لا فرق فی ذلک بین أن یکون المریض رجلا أو امرأة کما لا فرق بین الطالب و الطالبة، و أما لمس الرجل المرأة و بالعکس فهو غیر جائز إلا مع القفاز و أما النظر فلا بأس به إذا لم یکن مع الشهوة و به یظهر جواب السؤال العاشر.

ص:66

سؤال: جراح یعمل داخل صالة العملیات و لا یوجد معه سوی طبیبة تخدیر (أنثی) فهل تعتبر هذه الحالة من الخلوة المحرمة؟ علما أن صالة العملیات مغلقة تماما؟

الجواب: الخلوة مع المرأة الأجنبیة لیست محرمة بنفسها إلاّ إذا کانت فی معرض الوقوع فی الحرام، و اللّه العالم.

سؤال: هل یجوز مراجعة الطبیب الحاذق غیر المتورع؟ و إذا جاز أ لیس تعتبر المراجعة أعانة علی الإثم؟

الجواب: نعم تجوز، و لا سیما إذا لم یکن هناک طبیب حاذق غیره و لا تعد هذه المراجعة من الإعانة علی الإثم. هذا إضافة إلی أنه لا دلیل علی حرمة الإعانة علی الإثم بهذا العرض العریض و المحرّم إنما هو التعاون مع الآخرین علی الإثم و أیضا إن هذه المراجعة إنما هی من الإعانة علی الإثم إذا علم أن الطبیب المذکور یصرف الأموال المأخوذة من المراجعین فی الحرام مطلقا و اللّه العالم.

سؤال: بعض الأطباء الجراحی الملتفتین (المتشرعین) یقوم بأجراء صیغة العقد المنقطع مع المریضة لدفع حرمة کشف العورة؟ ما حکم هذا العقد المنقطع؟ (مع عدم وجود الموانع)؟

الجواب: لا بأس بذلک بل هو المتعین إذا لم یکن هناک مانع من العقد المنقطع علیها. و اللّه العالم.

ص:67

سؤال: طبیبة تقوم بإجراء عملیة جراحیة نسائیة لإحدی المریضات و أثناء العملیة یستجد أمر جدید لا یستطیع عمله إلا جراح لأنه خارج اختصاص الطبیبة النسائیة (کإختصاص الجراحة البولیة أو الجراحة العامة) ما هو حکم دخول الطبیب لإستدراک حالة المریضة علما بأنه ستحدث کشف العورة؟ و المریضة لا تعلم بأن الجراح سیکمل العملیة و هل یجب علی الطبیب الإستئذان من المریضة أو ولی أمرها قبل الدخول أم لا؟ و فی حالة رفض أهل المریضة دخول الطبیب هل یجوز له ترک المریضة تموت دون إنقاذها من الوفاة؟

الجواب: فی مفروض المسألة إذا کان ترک المریضة بحالها یؤدی إلی موتها وجب علی الطبیب الأخصائی الدخول فی غرفة العملیة لإنقاذ حیاتها و لا یتوقف علی إذن أهلها لا فی الدخول و لا فی العملیة بل لا یجوز لهم المنع من الدخول و العملیة فی هذه الحالة کما أنه لا یجوز علی المریضة الإمتناع عن الإذن فیها. نعم، إذا لم یکن ترکها موجبا لموتها فعندئذ إن کانت المریضة بالغة عاقلة وجب الإستئذان منها فی العملیة دون أهلها و إن کانت غیر بالغة أو مجنونة بالجنون المتصل من زمان صباها لزم الاستئذان من أبیها أو الجد من قبل الأب، هذا شریطة أن یکون بقاؤها بدون العملیة حرجیا علیها. و اللّه العالم.

ص:68

سؤال: هل یجوز للنساء المسلمات مراجعة الطبیب الأخصائی فی الحالات الآتیة:

أ - حالات بسیطة و یمکن أن تقوم بها الطبیبات الأخصائیات؟

الجواب: لا یجوز إذا کان العلاج یستلزم کشف بدنها.

ب - حالات معقدة یکون الطبیب ذا خبرة أوسع و إمکانیات أکبر لنجاح العلاج؟

الجواب: یجوز ذلک و إن استلزم الکشف و اللّه العالم.

ص:69

ما یوجب الدیة الشرعیة

سؤال: أنا طبیب و کنت موجودا لمراقبة الحالة الصحیة لأحد المضربین عن الطعام، و أنا بجانبه و قد توفی نتیجة عدم تناوله الطعام و کان بإمکانی أن أقوم بتغذیته بصورة قسریة عن طریق الورید و إنقاذ حیاته من الموت؟ فهل أکون ضامنا لأهل هذا المضرب عن الطعام أم لا؟ و هل تجب علیّ الدیة أم لا؟

الجواب: لا دیة علیک فی مفروض المسألة، و لکنک مسؤول أمام اللّه تعالی و معاقب إذا کنت ملتفتا إلی أن إنقاذ حیاة المسلم واجب شرعا علی کل من کان یتمکن من ذلک.

سؤال: ما حکم الطبیب الذی أنهی حیاة مریض مصاب بأحد الأمراض المستعصیة غیر القابلة للشفاء و المصحوبة بآلام مستدیمة حیث قام الطبیب بوضع حد لآلام هذا المریض و أنهی حیاته شفقة علیه. فهل تجب علی الطبیب الدیة فقط أم القصاص فی الحالات التالیة:

1 - المریض لم یطلب من الطبیب أن ینهی حیاته؟

ص:70

الجواب: القصاص، و لا فرق فی ذلک بین أن یکون المریض طالبا إنهاء حیاته أولا، إذ لا اثر لمطالبة المریض و إذنه له.

2 - المریض طلب بلسانه و کتب ورقة بخطه یعلن فیها موافقته علی قیام الطبیب بإنهاء حیاته؟

الجواب: یظهر جوابه مما تقدم.

3 - ما نوع القتل فی هذه الحالة هل هو قتل عمد أم شبیه العمد أم خطأ محض؟

الجواب: نعم هو قتل عمد لا شبیه عمد.

سؤال: و بالنسبة للقصاص هل المبیض الأیمن بالمبیض الأیسر و العکس؟

الجواب: بسمه تعالی. بما أن قطع المبیضین جنایة لا مقدر لها شرعا من الدیة ففیها الأرش و تحدیده کما بید الحاکم الشرعی حسب الجرح بالرجوع إلی أهل الخبرة فی ذلک من الثقات و هم عادة الأطباء الإختصاصیون.

سؤال: فرضا أن طبیبا سرق خصا عدد من الأشخاص فکیف یتم التعامل معه، هل یقتص منه أم یدفع الدیة؟

ص:71

الجواب: بسمه تعالی. إذا اقتص منه أحد هؤلاء الأشخاص فالباقین یأخذون منه الدیة.

سؤال: شخص لا ینجب قطع خصیة شخص ینجب فهل للمجنی علیه الحق بمطالبة القصاص من الجانی أم له الدیة؟ أم ما ذا؟ إذا قلنا أن کل ما یوجد منه اثنان فی الجسد ففیه الدیة تامة، فهل ینسحب ذلک علی المبیضین الموجودین فی المرأة؟

الجواب: بسمه تعالی. یثبت القصاص فی قطع الخصیتین و کذا فی أحدهما، فإن قطعت الیمنی اقتص من الیمنی و إن قطعت الیسری فمن الیسری و لا تثبت الدیّة إلاّ بالتراضی و التصالح، و مقدارها دیة کاملة فی قطع الخصیتین و فی قطع أحدهما نصف الدیة.

سؤال: طبیب ممارس قام بإجراء عملیة جراحیة لمریض فی بطنه و هو یعلم بأنه إذا قام بإجراء مثل هذه العملیة للمریض فإن فیها خطرا کبیرا علی المریض من ناحیة أنه لیس من الإختصاصیین فی الجراحة العامة، و مع ذلک قام بإجراء العملیة الجراحیة للمریض و توفی المریض نتیجة إجراء هذه العملیة الجراحیة.

السؤال هو:

أ - ما نوع القتل فی هذه الحالة هل هو قتل عمد أم شبیه العمد أم خطأ محض؟

ص:72

الجواب: القتل فی مفروض المسألة عمدی و علی القاتل القصاص إذا أحتمل احتمالا عقلائیا إنها تؤدی إلی موته کما مر.

ب - هل تجب علی الطبیب الدیة أم القصاص؟

الجواب: یظهر جوابه مما تقدم.

سؤال: طبیب إختصاصی فی الجراحة البولیة و قام بإجراء عملیة جراحیة خارج إختصاصه (و لنفترض مثلا الجراحة التجمیلیة و الحروق) و هو یعلم أنه غیر قادر علی إجراء مثل هذه العملیة لأنها تقع خارج مجال إختصاصه، و فی حالة إجرائها من قبله فإن هناک خطرا کبیرا علی حیاة المریض و من الممکن أن تؤدی إلی وفاة الشخص، و مع ذلک کله فإن الطبیب أجری العملیة الجراحیة للمریض و مات المریض بسبب إجراء العملیة له، السؤال هنا:

أ - هل یعتبر هذا النوع من القتل قتل عمد أم شبیه العمد أم خطأ محض؟

الجواب: نعم یعتبر مثل هذا القتل قتل عمد، إذا کان الممارس للعملیة عالما بأنها خارجة عن مجال إختصاصه و محتملا إنها قد تؤدی إلی موت المریض، من جهة عدم معرفته بها و مع ذلک إذا أقدم علیها و أدت إلی موته فهو قتل عمدی و علیه القصاص

ص:73

أولا، و إذا لم یکن بسبب من الأسباب فالدیة، کما أن لولی المقتول أن یعفو عن القصاص و یأخذ الدیة بدلا عنه.

ب) هل تجب علی الطبیب الدیة أم القصاص؟

الجواب: یظهر جوابه مما مّر.

سؤال: ذکرتم سماحتکم فی کتابکم منهاج الصالحین/الجزء الثالث/ کتاب الدیات/صفحة 384 و تحت عنوان مسألة رقم (1151) موارد ثبوت الدّیة کما یأتی: (تثبت الدیة فی موارد الخطأ المحض، أو الشبیه بالعمد أصالة، و کذا فیما لا یکون فیه القصاص مجعولا، و إما فیما لا یمکن فیه القصاص لسبب أو آخر ، فیکون ثبوت الدیة فیه عرضا أی بنحو البدلیة لا أصالة، و أما ما یثبت فیه القصاص بلا ردّ شیء، فلا تثبت فیه الدیة إلا بالتراضی و التصالح، سواء أ کان فی النفس أم کان فی غیرها، و أما ما یستلزم القصاص فیه الرد، فالولی مخیر بین القصاص و الدیة کما تقدم) انتهی.

الرجاء من سماحتکم توضیح أکثر لهذه المسألة و بمفردات بسیطة حتی تکون سهلة الفهم من قبل الجمیع لأهمیة هذه الفتوی فی بحثنا هذا مع جزیل الشکر مقدما؟

الجواب: ثبوت الدیة فی القتل الخطأی و شبیه العمد ثابت بالأصالة أی من بدایة التشریع، و أما القصاص فهو غیر ثابت فیهما شرعا

ص:74

و کذلک الحال فی الموارد التی لا یکون القصاص فیها مجعولا من قبل الشرع و المجعول فیها إنما هو الدیة کما إذا کان القاتل أبا للمقتول أو کان المقتول مجنونا، و أما فی القتل العمدی فیکون المجعول فیه بالأصالة القصاص دون الدیة و لا تثبت الدیة إلا بالتراضی و التصالح بین ولی المقتول و بین القاتل. نعم، قد تثبت الدیة بالعرض بدیلا عن القصاص علی أساس إن دم المسلم لا یذهب هدرا.

و هذا فی الموارد التی لا یمکن فیها القصاص کما فی زماننا هذا أو کان القاتل هاربا، فعندئذ تؤخذ الدیة من ماله، هذا کله فیما لا یجب علی ولی المقتول بعد الإقتصاص من القاتل رد شیء إلی أولیائه کما إذا قتل الرجل رجلا أو المرأة إمراة، فان ولی المقتول إذا اقتص من القاتل لا یجب علیه رد شیء. و إما فیما یجب علی ولی المقتول بعد الإقتصاص رد شیء فیکون المجعول فیه بالأصالة الجامع بین القصاص و الدیة هذا کما إذا قتل الرجل امرأة متعمدا فان لولی المرأة حینئذ الخیار بین أن یقتص من الرجل القاتل و بین أن یأخذ منه الدیة و لکن إذا اختار الأول فعلیه أن یرد نصف دیة الرجل إلی ولی القاتل.

سؤال: 1 - أنا طبیب جراح و قد ترتبت علیّ دیة شرعیة و قد اخترت أن أعطیها علی شکل مئتی بقرة، فهل یجوز لی معرفة سعر مئتی بقرة بالوقت الحالی و إعطاء ولی المقتول الدیة علی شکل ورق نقدی؟ (علما انه من الصعب جدا جلب مئتی بقرة و إعطاؤها

ص:75

لولی المقتول) و ما الحکم فی تقییم سعر الإبل و الذهب و الفضة و الشاة و إعطاء ثمنها علی شکل ورق نقدی لسهولة التعامل به؟

الجواب: تعیین نوع الدیة بید القاتل دون ولی المقتول، کما أنه مخیّر بین التأدیة من نفس عین الدیة أو من قیمتها، و لیس لولی المقتول إلزامه بإحداهما، و أما التأدیة تدریجا مع التمکن منها دفعة واحدة فهی منوطة برضا ولی المقتول. و أما فی تقییم سعر الإبل و الذهب و الفضة و الشاة و البقر، فیرجع إلی أهل الخبرة فی ذلک.

2 - هل تجب علیّ کفارة أم لا؟

الجواب: نعم، تجب علیک الکفارة فی مفروض المسألة و هی کفارة الجمع إذا کان المراد من التقصیر فی العملیة أنه ملتفت إلی أن قطع الشریان السلیم یؤدی إلی الموت عادة و مع هذا أقدم علی قطعه فان القتل فی هذا الفرض عمدی. نعم، لو لم یکن قطعه مؤدّیا إلی الموت عادة و هو غیر قاصد به قتله فهو شبیه عمد و لا تکون کفارته کفارة جمع.

3 - هل استحق تغلیظ الدیة أم لا؟

الجواب: لا تستحق تغلیظ الدیة فی مفروض المسألة.

4 - لو کانت العملیة فی هذه المسألة قد أجریت قبل یوم واحد من شهر رجب و توفی المریض فی أول یوم من شهر رجب، فهل تعتبر

ص:76

الدیة للأشهر الحرام أم دیة الأشهر غیر الحرم؟ أی أنه هل المعیار هو وقت إحداث الضرر أم وقت الوفاة؟

الجواب: الظاهر إن المعیار وقت الموت.

سؤال: أنا طبیب جراح إختصاصی و قد أجریت عملیة جراحیة لأحد المرضی فی آخر یوم من شهر محرم و قد قصرت فی العملیة و قطعت شریانا سلیما من جسم المریض مما أدی إلی وفاة المریض فی أول یوم من شهر صفر. فهل تکون الدّیة للأشهر العادیة أم تکون دیة الأشهر الحرم؟

الجواب: الأظهر إن الدیة فی مفروض المسألة للأشهر العادیة، حیث إن المتفاهم العرفی من القتل فی أشهر الحرم أن یکون واقعا فیها لا فی غیرها.

سؤال: أنا طبیب جراح إختصاصی فی الجراحة العامة و لدیّ مرضی أجری لهم عملیات جراحیة و من کافة الأدیان تقریبا و فی بعض الأحیان تترتب علیّ دیة شرعیة نتیجة خطئی و تقصیری أثناء العملیات الجراحیة التی أقوم بها، لذلک و لأهمیة هذا الموضوع لی و لزملائی الأطباء نرجوا من سماحتکم الإشارة إلی أهم الدیانات غیر المسلمة و خاصة المسیح و الصابئة و الیزیدیین و السیخ الهنود و البوذیین و غیرهم، و مقدار دیة کل واحد منهم لأنها محل ابتلاء لنا نحن الأطباء.

ص:77

الجواب: أما دیة الذّمّی من أهل الکتاب کالیهود و النصاری و المجوس فهی دیة المسلم علی الأظهر، و أما الکافر الحربی و هو الذی لیس بذمی فلا دیة فی قتله و لا قصاص فیه و نقصد بالذمی من یعیش فی بلد المسلمین تحت ظل قوانین الإسلام و لا یخالفها علنا و یقبل الذمة، و الکافر الحربی من یعیش فی بلد المسلمین حرا و لا یقبل الذمة أی لا یکون تحت ذمة الإسلام، ثم إن الذمة إنما تقبل من أهل الکتاب و إما غیر أهل الکتاب کالبوذی و الهندوس و السیخ و الیزیدی و غیرهم فلا یقبل منه الذمة و لا دیة فی قتله و لا قصاص، و هذا بحسب الحکم الأولی فی الإسلام، و إما بحسب الحکم الثانوی فیه و حفظ النظام العام فقد یختلف الحال و للحاکم الشرعی تغریم القاتل إذا تطلبت المصلحة العامة ذلک.

سؤال: أنا طبیب جراح إختصاصی أجریت عملیة جراحیة لخنثی و قد أخطأت و قصرت أثناء العملیة مما أدی إلی وفاة هذه الخنثی أثناء العملیة... فما مقدار الدیة المترتبة علی قتل الخنثی؟

الجواب: فی مفروض المسألة إن کانت به ممیزات الرجل فهو رجل فدیته دیة الرجل و إن کانت به ممیّزات المرأة فهو امرأة فدیتها دیة المرأة، و إن کان فاقدا للممیزات من کلا الجنسین فعلیه نصف الدیة و أما فی النصف الآخر فیصالح مع ولی المقتول.

ص:78

سؤال: ما المقصود بالکافر الحربی الذی لا دیة فی قتله؟

الجواب: إن أهل الکتاب فی البلاد الإسلامیة ان کان یقبل الذمة فیها و یعیش تحت رایة الإسلام و نظامه و یقبل الجزیة فهو ذمی محقون الدم و المال و إلا فهو حربی و لا دیة فی قتله بحسب الحکم الأولی فی الإسلام کما مر آنفا.

سؤال: أنا طبیب قرأت فی رسالتکم العملیة منهاج الصالحین/الجزء الثالث/کتاب الدیات/مسألة رقم (1168) و لکنی مع الأسف لم أفهم عباراتها خاصة کلمة الأرش، و کلمة عاقلته، و من هم أهل الخبرة الذین یرجع إلیهم الحاکم فی تعیین الأرش؟ هل هم الأطباء عامة؟ أم الإختصاصیون کل حسب إختصاصه؟ أم هم الإختصاصیون المؤمنون المتشرعون فقط؟ الرجاء من سماحتکم توضیح الکلمات بعبارات بسیطة لأهمیة هذه الفتوی فی عملنا ککادر طبی؟

الجواب: المقصود من الأرش فی کلمات الفقهاء الغرامة، لأن کل جنایة لا مقدر لها شرعا من الدیة ففیها الأرش و تحدیده کما بید الحاکم الشرعی حسب الجرح بالرجوع إلی أهل الخبرة فی ذلک من الثقات و هم عادة الأطباء الإختصاصیون، و أما تفسیر العاقلة فهو مذکور فی المنهاج مسألة (1361) موسعا.

ص:79

سؤال: أنا طبیبة إختصاصیة فی النسائیة و التولید، قمت بإجراء فحص لأحدی المریضات و نتیجة لإهمالی و تقصیری أدی ذلک إلی إفتضاض بکارة المریضة العذراء. فهل تجب علیّ الدیة؟ و ما هو مقدارها؟

الجواب: نعم یجب علیک الدیة فی مفروض المسألة، و هی مقدار مهر أمثالها اللائق بحالها و شأنها و نقصد به مقدار التفاوت بین مهر البکر من أمثالها و مهر الثیب.

سؤال: أنا طبیب إختصاصی فی جراحة الأطفال و أتعامل مع المرضی من الأطفال دون سن البلوغ الشرعی، و فی بعض الأحیان نتیجة لإهمالی و تقصیری تترتب علی دیة شرعیة. فهل إن دیة الطفل قبل البلوغ و دیة الإنسان البالغ متساویتان فی المقدار أم إن دیة الطفل قبل البلوغ أقل؟

الجواب: نعم إنهما متساویتان فی المقدار و لا فرق بینهما، بل الأمر کذلک فی الجنین قبل الولادة شریطة ولوج الروح فیه، فلهذا یکون إسقاطه بعد الولوج موجبا لتمام الدیة.

سؤال: أنا طبیب جراح إختصاصی أجریت عملیة لشخص مجنون و نتیجة لإهمالی و تقصیری توفی المریض بعد العملیة فهل تترتب علی دیة شرعیة لولی هذا المجنون أم لا؟ و فی هذه المسألة حالتان:

ص:80

1 - إذا کان نوع الجنون إطباقا؟

2 - إذا کان نوع الجنون أدواریا؟

الجواب: إذا کان موته مستندا إلی العملیة فعلیک الدیة کاملة و لا فرق فیها بین أن یکون جنونه أدواریا أو إطباقیا.

سؤال: أنا إنسان مسلم و قد أجریت عملیة جراحیة لابنی البالغ من العمر عشرین عاما و قام بإجراء العملیة الجراحیة طبیب جراح غیر مسلم، و قد أدی تقصیر الطبیب الجراح حسب إعترافه إلی وفاة ولدی. فهل یحق لی شرعا المطالبة بالدیة و ذلک لوفاة ولدی؟ أم إنه لا یحق لی ذلک لأن دیانة الجانی غیر الإسلام؟ و ما الحل فی حالة کون دیانة الطبیب لا تشرع الدیة مقابل هذا النوع من القتل؟

الجواب: إذا کان موت ولدک مستندا إلی تقصیر الطبیب فی العملیة مباشرة فیحق لک أن تطالبه بالدیة کاملة، و لا فرق فی ذلک بین أن یکون الطبیب مسلما أو غیر مسلم، و علی الثانی لا فرق بین أن تکون الدیة مشروعة فی دینه أو لا. و من هذا الجواب یظهر لنا أن معنی المباشرة هو القائم بعملیة الإتلاف التی بتحققها تجب الدیة، و هذا کله فی حالة عدم القصد إلیه، و أما لو قصد الإتلاف و أدی ذلک إلی الموت ففی هذه الحالة یحق القصاص لا الضمان و لکن لولی المقتول أن یرضی بالدیة بدل القصاص.

ص:81

و سوف نأخذ أمثلة طبیة علی عملیة تحدید المباشرة و بصیغة الإستفتاءات الطبیة.

سؤال: فی صالة العملیات الجراحیة یقوم بإجراء العملیة الجراحیة فریق طبی مکون من طبیب جراح إختصاصی و طبیب تخدیر و طبیب مساعد للجراح و مساعد للتخدیر و ممرض مساعد للجراح، فمن المباشر فی حالات القتل التالیة؟

1 - قطع الطبیب الجراح شریانا سلیما من جسم المریض أثناء العملیة الجراحیة مما أدی إلی وفاة المریض بسبب قطع هذا الشریان؟

الجواب: المباشر فی مفروض السؤال من یقوم بقطع الشریان السلیم من جسم المریض مباشرة لا من یقوم بالتخدیر و لا الطبیب المساعد. نعم، إذا کان موت المریض مستندا إلی زیادة أدویة التخدیر لا إلی العملیة الجراحیة، فالدیة علی الطبیب الذی قام بالتخدیر، و کذلک إذا کان قطع الشریان السلیم بفعل الطبیب المساعد مباشرة فإن الدیة حینئذ علیه إذا کان الموت مستندا إلیه.

2 - أعطی طبیب التخدیر جرعة عالیة من أدویة التخدیر مما أدی إلی وفاة المریض أثناء العملیة.

الجواب: الدیة فی مفروض المسألة علی طبیب التخدیر شریطة توفر أمرین:

ص:82

أ - أن یکون مباشرا لعملیة التخدیر.

ب - أن یکون موت المریض مستندا إلیه لا إلی العملیة الجراحیة.

3 - قام الطبیب مساعد الجراح بقطع شریان الجسم خطأ و بتوجیه من الطبیب الجراح الإختصاصی مما أدی إلی وفاة المریض بسبب قطع هذا الشریان، و فیها حالتان.

أ - الطبیب مساعد الجراح لا یعلم بأن قطع هذا الشریان هو عمل غیر صحیح لأنه عموما أقل خبرة من الطبیب الإختصاصی؟

ب/الطبیب مساعد الجراح یعلم بان قطع هذا الشریان هو عمل غیر صحیح و یؤدی إلی وفاة المریض لکنه لم یخبر الطبیب الجراح الإختصاصی فقطعه و مات المریض؟

الجواب: أما فی الحالة الأولی فإن کان قطع الشریان بأمر من الجراح الإختصاصی فقطعه و مات المریض؟

الجواب: أما فی الحالة الأولی فإن کان قطع الشریان بأمر من الجراح الإختصاصی فلا یبعد أن تکون الدیة علی الطبیب الجراح دون المساعد و هو یعمل علی طبق أوامر الطبیب تلقائیا و بمثابة الآلة.

نعم، إذا لم یکن بأمره و هو قام بقطعه بتخیل أنه من مقدمات العملیة فالدیة علیه و أما فی الحالة الثانیة فالدیة علی المساعد دون الطبیب و إن کان بأمره بإعتبار أنه یعلم أنه عمل غیر صحیح و یؤدی إلی موت المریض و مع ذلک أقدم علیه عالما عامدا، و أما الحکم فی هذه الحالة فهو القصاص و حیث إنه لا یمکن غالبا ینتقل الأمر إلی الدیة.

ص:83

4 - مساعد التخدیر أعطی جرعة عالیة من أدویة التخدیر للمریض و بتوجیه من الطبیب المخدر مما أدی إلی وفاة المریض و فیها حالتان:

أ - مساعد التخدیر لا یعلم بان هذه الجرعة هی جرعة عالیة تؤدی إلی موت المریض لأن معرفة جرع أدویة التخدیر و حسابها هی وظیفة طبیب التخدیر و لیس مساعد التخدیر؟

الجواب: إذا کان مساعد طبیب التخدیر جاهلا بالحال و کان إعطاؤه جرعة عالیة من أدویة التخدیر بأمر من الطبیب المخدر و تعیینه مقدار الجرعة فلا یبعد کون الدیة علی الطبیب المخدر علی أساس أن المساعد بمثابة الآلة، و کذلک المریض الذی یشرب الدواء. نعم، إذا لم یعین مقدار الجرعة و أمر المساعد بالتخدیر بتخیل أنه یعرف مقدار الجرعة و لکنه زاد فی مقدارها بدون السؤال فالدیة علیه لأعلی الطبیب المخدر، فالنتیجة أنه لا یبعد بنظر العرف إن موت المریض مستند إلی أمر الطبیب المخدر فیما إذا عین مقدار الجرعة و أمر بإعطائه و کان المساعد جاهلا بأنه زائد و یؤدی إلی الموت.

ب - مساعد التخدیر یعلم بأن هذه الجرعة عالیة و تؤدی إلی وفاة المریض لکنه لم یخبر الطبیب المخدر فأعطی هذه الجرعة للمریض و مات المریض؟

الجواب: فی هذه الصورة تکون الدیة علی المساعد.

ص:84

سؤال: فی ردهات الطوارئ فی المستشفیات یتم إستقبال و معالجة المریض من قبل فریق طبی مکون من الطبیب الإختصاصی و الطبیب المقیم و الصیدلانی الذی یصرف العلاج و الممرض الذی یقوم بإعطاء الأدویة و زرق الحقن و ترکیب السوائل عن طریق الورید للمرضی الراقدین فی ردهات الطوارئ، فمن هو المباشر فی حالات القتل التالیة؟

1 - وصف الطبیب الإختصاصی دواء خطأ إلی المریض، و قام الطبیب المقیم بکتابة الوصفة الدوائیة حسب تعلیمات الطبیب الإختصاصی و قام الصیدلی بصرف الدواء حسب و صفة الطبیب المقیم و قام الممرض بإعطاء هذا الدواء الخطأ إلی المریض مما أدی إلی وفاة المریض.

الجواب: لا یبعد أن تکون الدیة فی مفروض السؤال علی الطبیب الإختصاصی حیث إن المباشر لشرب الدواء المهلک بمثابة الآلة، و هو یعمل حسب الأوامر الواصلة إلیه تلقائیا فلا إختیار له عرفا و یری نفسه مضطرا إلی ذلک، و لا فرق فی ذلک بین أن یکون الطبیب الإختصاصی مقصرا أو قاصرا، غایة الأمر إذا کان مقصرا فهو آثم زائدا علی الدیة.

2 - وصف الطبیب الإختصاصی دواء صحیحا للمریض لکن الطبیب المقیم أخطأ فی کتابة الوصفة الدوائیة و کتب مکانه دواء خطأ و صرف الصیدلانی هذا الدواء الخطأ إعتمادا علی و صفة

ص:85

الطبیب المقیم و قام الممرض بإعطاء هذا الدواء الخطأ إلی المریض مما أدی إلی وفاة المریض؟

الجواب: أن الدیة فی هذا الفرض علی الطبیب المقیم الذی أخطأ فی کتابة الوصفة الدوائیة.

3 - قام الطبیب الإختصاصی بوصف دواء صحیحا للمریض و قام الطبیب المقیم بکتابة الدواء بصورة صحیحة فی الوصفة الطبیة لکن الصیدلانی أخطأ فصرف مکانه دواء آخر یقتل المریض بدلا من أن یشفیه من مرضه و قام الممرض بإعطاء هذا الدواء للمریض مما أدی إلی وفاة المریض؟

الجواب: لا یبعد أن تکون الدیة فی هذا الفرض علی الصیدلانی.

4 - قام الطبیب الإختصاصی بوصف دواء صحیح للمریض، و قام الطبیب المقیم بکتابة الدواء بصورة صحیحة فی الوصفة الطبیة و قام الصیدلانی بصرف الدواء بصورة صحیحة و لکن الممرض أخطأ فی طریقة إعطاء الدواء للمریض مما أدی إلی وفاة المریض؟

الجواب: أن الدیة فی هذا الفرض علی الممرض.

سؤال: فی الکتب الفقهیة و منها الرسائل العملیة الموضحة للأحکام الشرعیة ترد عبارة (إذا کان الطبیب قاصرا) فما معنی کون الطبیب قاصرا فی مجال الطب؟

ص:86

الجواب: معناه أنه معذور فی خطئه فی علاج المریض فی مقابل أنه مقصر و غیر معذور، مثلا إذا قام الطبیب بفحص المریض و شخص مرضه بعد الفحوصات و الأشعة و التحلیلات ففی مثل ذلک إذا أخطأ فی بعض المقدمات نظریا أو تطبیقیا فهو معذور یعنی أنه قاصر لا مقصّر.

سؤال: کنت شاهد علی أحد الجراحین أخطأ أثناء العملیة الجراحیة و أدی خطأه إلی وفاة المریض و لکن الطبیب الجراح لم یخبر أهل المریض بذلک فهل یجب علی إخبار أهل المریض بذلک أم لا؟ و ما هو حکمی فی حالة السکوت؟ و ما هو حکم الطبیب الجراح؟

الجواب: علی الطبیب الجراح الدیة إذا کان موته مستندا إلی خطأه فی العملیة، و إما إخبار أهل المریض بذلک فهو غیر واجب علیک ، و لا یجوز للطبیب الجراح السکوت بل علیه المراجعة إلی أهل المقتول و إعطاء الدّیة لهم أو إرضائهم بالعفو عنه. و اللّه العالم.

سؤال: هل یعتبر نیل الطبیب لشهادة البکالوریوس فی الطب و الجراحة العامة (M.B.ch.B) و إجازة ممارسة المهنة من قبل نقابة الأطباء و حصوله علی عضویة نقابة الأطباء و هویة نقابة الأطباء سبب کاف شرعا لممارسة مهنة الطب أم یشترط فیه الخبرة و الممارسة العملیة؟

ص:87

الجواب: إن لعلم الطب أهمیة خاصة شرعا حیث إن صحة المجتمع ککل و سلامته متوقفة علیه و فی کل مجتمع إذا لم یکن فیه طب فهو مجتمع مریض متخلف و غیر متحضر لأن العقل السلیم إنما هو فی البدن السالم. و علی هذا، فوظیفة کل طبیب شرعا أن لا یمارس مهنة الطب إلا بمقدار خبرویّته لا أکثر و لا تجوز ممارسة الطب شرعا لمن لا یکون أهلا لها.

سؤال: هل یسقط الضمان عن الطبیب فی حالة أخذ الإذن و الإبراء من المریض و لم یقصر الطبیب فی علاج المریض و لکنه آل إلی التلف اتفاقا - و لعدة أسباب منها، عدم وجود أجهزة طبیة کافیة للعلاج، أو عدم وجود أدویة کافیة أو عدم وجود وسائل إنقاذ الحیاة السریعة کجهاز الصعق الکهربائی أو أکیاس نقل الدم و ما شابه ذلک من الأمور التی هی خارج مسؤولیة الطبیب و لیس من واجبه توفیرها للمریض و إنما هو من واجب إدارة المستشفی؟

الجواب: لا تسقط الدیة عن الطبیب بالإذن و الإبراء من المریض إذا کان موته مستندا إلی العملیة و إن لم یکن الطبیب مقصرا فیها، إذ لیس بإمکان أی أحد أن یأذن بالعملیة مطلقا و إن کانت مؤدیة إلی موته، ضرورة أن هذه السلطنة غیر ثابتة للإنسان علی نفسه، و علیه فلا قیمة لإبراء المریض ذمة الطبیب عن الدیة ، بل هی ثابتة إذا کانت العملیة مؤدیة إلی موته و إن أخذ الإبراء من المریض نفسه و أما بالنسبة إلی تلف الأعضاء، فالأمر کذلک

ص:88

إذا کانت الأعضاء من الأعضاء الرئیسیة، و إما إذا کانت من غیر الرئیسیة فلا دیة علی الطبیب مع الإذن و إبراء المریض إذا لم یکن الطبیب مقصرا فیه، و اللّه العالم.

سؤال: هنالک بعض الممرضین و بعض الفنیین العاملین فی المستشفیات یدفعهم إدعاء المعرفة فی الطب تارة و الفضول تارة أخری إلی وصف أدویة للمرضی فإذا حدث و مات المریض نتیجة لإحدی هذه الوصفات من هؤلاء الأشخاص الذین هم لیسوا بأطباء، فهل یکونون ضامنین و تترتب علیهم الدیة؟ (علما إن المریض یعلم بأن هؤلاء الأشخاص لیسوا بأطباء و لا هم أهل لوصف العلاج للمرضی)؟

الجواب: نعم علیهم الدیة، إذا لم یعلم المریض بالحال و معتقدا بأن هؤلاء من الأطباء، و إما إذا کان عالما بالحال و مع هذا یعمل بقولهم و یشرب الدواء باختیاره و إرادته فحینئذ إذا أدی ذلک إلی موته فلا ضمان علیهم.

ص:89

متفرقة

سؤال: عند تحدید موعد الإمتحانات السریریة یمنع الأطباء الطلاب من الحضور للمستشفی قبل یومین من الموعد لکی لا یکتشفوا الحالات الموجودة فی المستشفی، فهل یجوز للطالب الذهاب إلی المستشفی فی هذه الأیام لمعرفة الحالات الموجودة أو یقوم بسؤال الأطباء الموجودین هناک عن الحالات؟

الجواب: نعم یجوز فی نفسه إلا إذا کان علی خلاف النظام فحینئذ یراعی النظام العام.

سؤال: یسأل بعض المرضی الطالب عن حقیقة مرضه فهل یجوز له أن یخبره بذلک خاصة فی الأمراض الخطیرة؟

لجواب: نعم یجوز الإخبار شریطة أن لا یؤثر فی المریض، و إلا فلا یجوز.

سؤال: طبیبة أثناء عملیة الولادة کانت مخیرة لإنقاذ أحد الشخصین ( الأم أو الطفل) فقط فأی إنقاذ تقدم؟

ص:90

الجواب: إذا لم تتمکن من إنقاذ حیاة کلیهما معا و تمکنت من إنقاذ حیاة أحدهما فقط فهی مخیرة بین إنقاذ حیاة الأم و إنقاذ حیاة الطفل. و اللّه العالم.

سؤال: إشتری مریض امبول (إبرة تزرق بالعضلة) من إحدی الصیدلیات و کانت الإبرة محکمة الإغلاق و مدة صلاحیاتها إلی 2004 و زجاجها غیر شفاف، و بعد فتحها و محاولة سحبها وجدت فارغة أو إنها غیر قابلة للسحب لعیب ما، فهل یحق للمشتری إرجاعها و أخذ الثمن لأنه لم یحصل علی الغایة من الشراء؟

الجواب: نعم یجوز له إرجاعها و أخذ الثمن و یجب علی البائع أن یرد الثمن، و اللّه العالم.

ص:91

تغییر الجنس

سؤال: هل یجوز تغییر الجنس من ذکر إلی أنثی و العکس؟ إذا کان الشخص بمیول نفسیة یتمایلات إلی الجنس المخالف؟

الجواب: بسمه تعالی. نعم تجوز هذه العملیة فی نفسها، و لکن حیث إنها تستلزم النظر إلی العورة و لمسها فتکون محرمة فلا تجوز.

نعم، إذا کان تحمل هذه الحالة حرجیا علیه بأن کان یقع فی حرام أشد من النظر إلی العورة و کان یعلم إن هذه العملیة تؤدی إلی رفع هذه الحالة عنه جازت، و لا بأس بها.

ص:92

زرع الشعر

سؤال: أردت أن اسأل سماحتکم عن عملیة زرع الشعر و هل من الممکن إجرائها و أقصد بها عملیة زرع شعر الحاجب، حیث إننی تعرضت لعملیة جراحیة أثر حادث مروری و کانت العملیة فی الحاجب مما جعلنی أفقد جزء من شعر حاجبی و أردت أن أحسن منظری بإجرائی عملیة زرع للشعر فی هذه المنطقة؟

الجواب: بسمه تعالی. لا مانع من عملیة زرع الشعر فی الرأس و الحاجب و سائر مواضع البدن، لأنه بعد الزرع یصبح شعر الإنسان جزء البدن کسائر عملیات الترقیع فیترتب علیه أحکامه فی الوضوء و الغسل. و أما إذا لم یصبح کالشعر الطبیعی، فلا یجوز من جهة أنه مانع عن الوضوء و الغسل، علی أساس منع وصول الماء إلی البشرة بمقداره و اللّه العالم.

ص:93

ختان الأطفال

سؤال: هل یجوز إستخدامنا لجهاز الکی الکهربائی لختان الأطفال؟

الجواب: بسمه تعالی. إذا لم یترتب ضرر علی الأطفال حسب تشخیص أهل الخبرة من خلال إستخدام الجهاز المذکور، فلا بأس به.

ص:94

الخلوة فی صالة العملیات

سؤال: الجراح یعمل داخل صالت العملیات و لا توجد معه سوی دکتورة تخدیر (أنثی). فهل تعتبر هذه الحالة من الخلوة المحرمة . علما أن صالة العملیات مغلقة دائما؟

الجواب: بسمه تعالی. مع الأمن من الوقوع فی الحرام یجوز، و إلاّ فلا و اللّه العالم.

سؤال: فی العملیات الجراحیة النسائیة تضطر الطبیبات إلی کشف أیدیهن إلی المرفق من أجل التعقیم، کما أن المریضات یتحتم کشف جسدهن بما فی ذلک العورة، و کل ذلک بمرأی من طبیب التخدیر أو مساعده. علما إن کادر التخدیر الطبی النسائی متوفر و یستطیع أن یؤدی الوظیفة بنفس المستوی الذی یؤدیه الکادر الطبی الرجالی؟

الجواب: بسمه تعالی. فی مفروض السؤال بما إن الطبیبة المخدرة موجودة و کفوءة فی عملها فلا بد أن تکون هی المباشرة لعملیة تخدیر المریضة و لا یجوز للطبیب المخدر أن یقوم بهذا العمل

ص:95

و یحرم علیه لمس جسد المریضة، أو النظر إلیها و علیه ننصح أبناءنا الأطباء بالإلتزام بهذه الفتوی و تطبیقها عملیا من أجل نشر الوعی الدینی فی مجتمعنا، و اللّه ولی التوفیق.

ص:96

أجور الطبیب

سؤال: طبیب یسأل عن المعیار لتحدید أجور الفحص الطبی علی المریض هل هی الکفاءة أم الإختصاص أم إن القضیة لا ضابط لها؟

الجواب: لیس لأجور الفحص حدّ معین فی الشرع و الضابط فیه أجرة مثل هذا العمل مع أخذ الکفاءة و الإختصاص بعین الإعتبار و هی تختلف بإختلاف کفاءة الأطباء و إختصاصاتهم کما هو الحال فی سائر أصحاب المهن و الحرف و علی کل حال فالطریق الصحیح هو الإنصاف و العدل الذی اهتم به الإسلام، و اللّه العالم.

سؤال: هل یجوز للطبیب الجراح أن یطلب مبلغا من المال و یکون قدره حسب إمکانیة المریض و بدون إکراه مقابل العملیة الجراحیة التی یجریها الجراح فی المستشفی الحکومی إذا کان المریض

1 - (مریض عیادة خارجیة).

ص:97

2 - (مریض من المستشفی)، علما بأن الدولة لا تحسب للجراح أی نسبة من المال مقابل إجراء العملیات فی المستشفی و أن الجراح ممکن أن یستدعی فی أی وقت لإجراء جراحة طارئة؟

الجواب: بسمه تعالی. إن کان إجراء العملیة الجراحیة فی المستشفیات الحکومیة مجانا، فلا یجوز للطبیب الجراح أن یطلب أجرة العملیة من المریض، لأنه موظف حکومی مقابل أجر شهری للعمل فی المستشفیات. نعم، إذا أعطی المریض له مبلغا من المال جاز له أخذه.

سؤال: أنا طبیب أعمل فی مستشفی خاص (أهلی) لاحظت أن بعض الأدویة مجهولة المصدر و أشک فی کونها مسروقة من المستشفیات الحکومیة، و أنا غیر متأکد فما هو التصرف الشرعی ؟ علما بأن المستشفیات الحکومیة حالیا لا توفر الإمکانات لأجراء العملیات الباردة المتاحة فی المستشفی الأهلی و توقف المستشفیات الأهلیة عن العمل یؤذی الناس بشکل کبیر؟

الجواب: بسمه تعالی. لا أثر لشکک فی مفروض السؤال.

ص:98

تحدید النسل

سؤال: ما حکم تحدید النسل؟

الجواب: بسمه تعالی. لا بأس به فی حد نفسه.

ص:99

استعمال السونار

سؤال: یوجد جهاز طبی (السونار) هو یعرف من خلاله جنس الجنین قبل ولادته فهل استعماله لمثل هذا الغرض جائز؟

الجواب: بسمه تعالی. لا بأس به فی حد نفسه ما لم یستلزم محرم آخر کالنظر و اللمس المحرمین.

ص:100

الإجهاض

سؤال: إذا تبین بعد إجراء الفحوصات الدقیقة إن الجنین الذی فی داخل رحم المرأة سیولد مشوها فهل یجوز إجهاضه؟

الجواب: بسمه تعالی. لا یجوز إجهاضه، و اللّه العالم.

ص:101

وجود الإطلاع علی ممارس الطب

سؤال: هل یجب شرعا علی الطبیب بعد التخرج من الکلیة الطبیة أن یواصل الإطلاع و القراءة فی کتب الطب الحدیثة حتی یکون علی إطلاع و معرفة بآخر تطورات الوسائل العلاجیة و التشخیصیة و بالتالی یقوم بتقدیم أفضل الخدمات للمرضی المسلمین و الحفاظ علی حیاتهم؟

الجواب: إذا أراد ممارسة عمل الطب و القیام بها وجب علیه ذلک حتی لا یکون مقصرا فی أداء وظیفته و معاقبا شرعا.

ص:102

إجبار المریض علی الأکل

سؤال: هل من حق الطبیب تغذیة الإنسان المضرب عن الطعام بصورة قسریة؟ و ذلک لإنقاذ حیاته من الموت أم لا؟

الجواب: نعم یجب علیه تغذیته بصورة قسریة إذا توقف إنقاذ حیاته علی ذلک، علی أساس أن إنقاذ المسلم من التهلکة و الموت واجب شرعا علی کل من یکون قادرا علیه.

سؤال: هل یجب أخذ إذن المضرب عن الطعام أو إذن ولیه قبل تغذیته بصورة قسریة و إنهاء إضرابه، أم لا یجب؟ علما أنه لو استمر فی إضرابه عن الطعام سوف یموت بصورة مؤکدة؟ أم أنه لا یحق لنا أصلا تغذیته و إنهاء إضرابه؟

الجواب: لا یجب الإستئذان منه فی ذلک، و لا من ولیه، فإن کان الإضراب خطرا علی حیاته وجب إستنقاذها بأیّة وسیلة ممکنة و لو بصورة قسریة.

ص:103

العلاج بتناول الحرم

سؤال: بعض الأطباء و خصوصا غیر المسلمین و المسلمین غیر المتورعین ینصح المریض بتناول الخمر کعلاج لبعض الحالات المرضیة، فما حکم مثل هذه النصائح؟ جائزة شرعا أم لا؟

الجواب: إذا کان علاجه منحصرا بتناول الخمر علی أثر تشخیص الأطباء جاز له هذه النصائح کما جاز للمریض شربها، و إلا فلا و اللّه العالم.

سؤال: بعض الأدویة کالشرابات تدخل فی صناعتها مادة الکحول ما هو حکم المریض الذی یتناولها و حکم الطبیب؟

1 - فی حالة علمهم بوجود الکحول فیها؟

الجواب: لا بأس بتناول الأدویة التی فیها الکحول حیث لا یصدق علی تناولها تناول تلک المادة بإعتبار أنها مستهلکة فیها و لا تناول النّجس فان الکحول بتمام أنواعه المستعملة فی الأدویة و غیرها محکوم بالطهارة عندنا و علیه فلا فرق بین حالة العلم به و الجهل.

ص:104

2 - فی حالة جهلهم بوجود الکحول فیها؟

الجواب: یظهر مما سبق.

ص:105

إجراء التجارب علی الحیوان

سؤال: بعض العلماء الباحثین فی علم الأدویة یقوم بتجربة بعض العقاقیر علی الحیوانات، علما إن هذه التجارب قد تؤدی إلی قتل الحیوان أو إصابته بأمراض تؤدی إلی إلحاق الأذی به. ما هو حکم مثل هذه التجارب علی الحیوان، علما إن الهدف من هذه التجارب إکتشاف أدویة جدیدة لخدمة الإنسان و تقلیل معاناته من الأمراض؟

الجواب: لا بأس بذلک، و اللّه العالم.

ص:106

إجراء التجارب علی الکافر

سؤال: ما هو حکم إجراء تجارب الأدویة علی الإنسان الکافر فی حالة:

أ - یعلم بهذه التجارب؟

الجواب: ینبغی أن تکون مثل هذه التجارب علی الحیوان دون الإنسان، و اللّه العالم.

ب - لا یعلم بهذه التجارب؟ علما إن الهدف من هذه التجارب إکتشاف عقاقیر جدیدة لخدمة الإنسان و تخفیف معاناته من الأمراض الکثیرة؟

الجواب: یظهر مما سبق.

ص:107

نجاسة مکونات الدم

سؤال: مکونات الدم لوحدها خالصة ککریات الدم البیض خالصة أو کریات الدم الحمر خالصة أو البلازما هل تعتبر نجسة أم طاهرة؟ و هل تعتبر عملیة فصل الدم إلی هذه المکونات عملیة إستحالة أم لا؟ علما أنه بعد فصل هذه المکونات تعطی للمریض بواسطة أکیاس خاصة و حسب حاجة المریض؟

الجواب: إذا کانت تلک المکونات من أجزاء الدم فهی نجسة، و اللّه العالم.

ص:108

أخذ أموال الدولة

سؤال: شخص أخذ من أحد المستشفیات بعض المستلزمات الطبیة جاهلا بحرمة أخذها و ارتفع جهله بعد أن استهلک جمیع ما أخذ، ما حکمه؟

الجواب: إذا کان غنیا یتصدق بثمنه إلی الفقراء، و اللّه العالم.

سؤال: بعض الأشخاص یرتادون المستشفیات یومیا لأخذ الدواء ( شراء الدواء عن طریق البطاقة الصحیة الأصولیة) و بإزاء مبلغ زهید و بیعه خارج المستشفی بأسعار باهظة علما أن هذا التصرف قد یؤدی إلی حرمان المریض داخل المستشفی من فرصة الحصول علی دوائه.

أ - ما هو حکم الأخذ (الأشخاص)؟

ب - ما هو حکم الطبیب الذی یعلم بذلک و یصرف لهم الدواء؟

ج - ما هو حکم البیع؟

د - ما هو حکم الأموال المأخوذة من هذا البیع؟

ص:109

الجواب: لا یجوز ذلک کله، لأنه یؤدی إلی إختلال النظام و الهرج و المرج و تضییع حقوق الآخرین، و بذلک یظهر حکم الأموال المأخوذة من ذلک.

ص:110

النصیحة الطبیة

سؤال: إذا طلب المریض أو أی شخص من طالب الطب نصیحة طبیة فهل یجوز إعطاؤه النصیحة الطبیة، و إذا تضرر الشخص من جراء هذه النصیحة فهل یکون الطالب ضامنا؟

الجواب: لا یجوز للطالب إعطاء النصیحة إذا لم یعلم بالحال و إنها مفیدة أو مضرة و ضررها قلیل أو کثیر. نعم، لو علم بأنها لو کانت مضرة کان ضررها قلیلا أو لا ضرر فیها، جاز.

ص:111

ملحق الخلایا الجذعیه

تشکل بحوث الخلایا الجذعیة الیوم ثورة نوعیة فی الدراسات الطبیة فی الدول المتقدمة، و یعول المختصون کثیرا علی هذه البحوث فی علاج الکثیر من الأمراض المستعصیة کمرض السکری و السرطان و الألزهایمر (فقدان الذاکرة) و البارکنسون (الشلل الرعاشی) و اللوکیمیا (سرطان الدم) و أمراض القلب و ذلک من خلال إصلاح و بناء البنکریاس و الکبد و المعدة و العظام و العضلات و الجهاز العصبی إلخ... و ذلک باستغلال الطبیعة الهیولانیة لما یسمی بالخلایا الجذعیة غیر المتخصصة و قابلیتها للتشکل بأی صورة نسیجیة مطلوبة.

و لما کان تقدم الجنین فی عمره یضیق مجال الاستفادة من خلایاه الجذعیة لاندراجها فی مسالک تخصصیة تکسبها الممانعة عن التشکل بالمراتب التکوینیة للمسالک الأخری، حتی صنفت عندهم - بملاحظة العلاقة بین سعة قابلیة التشکیل و بین تقدم عمر الجنین - إلی أربعة أصناف: کاملة القدرة، وافرة القدرة، متعددة القدرة، و أحادیة القدرة، لذا فقد فضّل المختصون إنتزاع هذه الخلایا الأولیة فی مراحل مبکرة لحیاة هذا الکائن فی عمر (6-12 یوما) - و هی المختصة باصطلاح الخلایا الجذعیة الجنینیة - و إن أدی ذلک إلی موت هذا

ص:112

الکائن فضّلوه علی إنتزاعها من دم الحبل السری للسقط أو للجنین الحی - و هی التی یصطلح علیها بالخلایا الجذعیة للبالغین - بما لا یؤثر علی حیاته، لذا نرجو من سماحتکم التفضل ببیان الموقف الشرعی من الحالات التی تعرضها الأسئلة التالیة:

بسمه تعالی قبل ان نجیب عن هذه الأسئلة ینبغی تقدیم نقطتین أساسیتین:

أن الإسلام دین عالمی أبدی، لا یختص بزمان دون زمان، و بعصر دون عصر، و بطائفة دون أخری، ثم إن الدین الإسلامی یمثل جانبین من حیاة الإنسان:

الأول: جانب العقیدة و هو الإیمان باللّه وحده لا شریک له.

الثانی: جانب العمل و السلوک الخارجی.

أما الجانب الأول، فهو الإیمان باللّه القادر المطلق الذی قدمته شریعة السماء إلی الإنسان فی الأرض و ترسیخ هذا الإیمان فی نفوسهم ، لأن یعالج به الجانب السلبی من مشکلة الإنسان الکبری، حیث إن هذا الإیمان بالمطلق یرفض الضیاع و الإلحاد و یضع الإنسان موضع المسؤولیة أمام القادر المطلق فی مسیرته و حرکته و سلوکه الخارجی فی هذا الکون بالطریق المهذب و المعتدل و المستقیم و یبعده عن السلوکیات المنحرفة و التصرفات اللامسؤولیة، فالإنسان الضایع الذی لا إیمان له بالمطلق هو الذی یکون تحرکه و سیره و سلوکه فی الکون عشوائیا، و ینفعل بالعوامل من حولها یمنة و یسره، و أما الإنسان المؤمن فهو یستمد حرکته و مسیرته فی الکون الفردیة و الأسریة و الاجتماعیة من

ص:113

شریعة السماء و یطلب العون من القادر المطلق فی کل شیء، لأن دور الإیمان باللّه دور الإرتباط بالمطلق دور الإستقرار و الهدایة و الطمئنینة فی النفوس و دور الهدایة و عدم الضیاع، و دور إعتماد الإنسان المؤمن فی کل مرحلة من مراحل مسیرته الطویلة الشاقة، و یتبلور هذا الدور عند یأس المؤمن عن کافة العلاقات مع الناس و مع الطبیعة فإنه فی هذه الحالة یائس عن کل شیء إلا عن رحمة اللّه القادر المطلق المنان، و یطلب العون منه تعالی فی حل مشاکله، لأنّه الوسیلة الوحیدة فی هذه الحالات العصیبة هذا من ناحیة.

و من ناحیة أخری إن الإسلام کما یرفض الإلحاد و الضیاع کذلک یرفض الوثنیة و الشرک و الإنتماء إلی المحدود کالصنم و نحوه، لأن الإسلام فی الصراع و النضال الدائم مع هذین القطبین هما الإلحاد و الوثنیة و إنه سیف ذو حدین بأحدهما یقطع دابر الإلحاد و بالآخر دابر الوثنیة و تمام الکلام فی محله.

و أما الجانب العملی، فهو یمثل العمل الخارجی، و هو علی نوعین:

النوع الأول - یمثل العبادات فی الإسلام و المحرمات فیه.

النوع الثانی - یمثل الأعمال الإجتهادیة و دراستها حول شریعة السماء، و هی متمثلة فی الکتاب و السنة.

أما النوع الأول، فلأن دور العبادات فی الإسلام دور هام و کبیر فی تربیة الإنسان و تهذیب سلوکه و اعتداله علی أساس إن نظام العبادات نظام ثابت أبدی لا یتأثر بتأثر الحیاة العامة، و لا یتطور بتطورها وقتا بعد وقت، و قرنا بعد آخر. فإن الإنسان کما یصلی فی

ص:114

القرون الأولی و یصوم و یحج و هکذا، کذلک یصلی فی عصر الفضاء و عصر العلم و التطور و یصوم و یحج و هکذا، لأن العبادات فی القرن المتحضر، و هو عصر الذرة و عصر الإنترنیت، نفس العبادات فی القرن البدائی، و لا تتأثر بتأثر الحیاة الطبیعیة العامة و تطورها و اختلاف أسلوبها، حیث إن الإنسان الذی یقود الأشیاء بقوة الذرة و یزاول عملیة السیر فی الفضاء یصلی و یصوم و یحج، و کذلک الإنسان الذی یقود الأشیاء بقوة الید، فنظام العبادات نظام ثابت و أبدی لا یتغیر بتغیر الزمان، و لا یتأثر بتأثر الحیاة العامة الطبیعیة، و لا یتطور بتطورها، و السبب فیه أن العبادات علاقة بین الإنسان و ربه، و هی علاقة روحیة معنویة و لا تتأثر بمرور الزمان و تطوره، و لا تختلف باختلاف أسلوب الحیاة و تطورها وقتا بعد وقت، و أما علاقة الإنسان بالطبیعة فهی علاقة مادیة تتأثر بتأثر الطبیعة و تطورها قرنا بعد قرن و عصرا بعد عصر.

و أما دور الإجتناب عن المحرمات فهو دور النزاهة و تهذیب السلوک و الإعتدال و الاستقامة و الإنسانیة، لأن المحرمات الإلهیة جمیعها من الأعمال الرذیلة و الدنیئة، کالکذب و الغیبة و أکل مال الناس و إیذاء الناس و الظلم و التعدی علی الغیر و علی عرضه و ماله و الزنا و اللواط و غیرها من الفحشاء و المنکر، و لا شبهة فی إن ممارسة هذه الأعمال التی تمثل الرذائل و الفواحش تؤدی بالإنسان إلی حضیض الحیوانیة بینما الإنسان من أحسن مخلوقات اللّه تعالی و تقدس ، و قد وهب نعمة لا تقدر بثمن و هی نعمة العقل و به یدرک الإنسان حسن الأعمال و قبحها و یدرک إن الظلم و التعدی و التجاوز علی

ص:115

نفوس الناس و أعراضهم و أموالهم و حقوقهم قبیح، و لا شبهة فی إن من یقوم بهتک فرد و إیذائه باللسان و الکلام فهو یرتکب قبیحا عقلا، لان حریة التعبیر لا تتطلب التجاوز علی حقوق الآخرین و هتک مقدساتهم، لأنها إنما تکون فی حدود معقولة و هی الحدود الإنسانیة و العقلائیة، و إلاّ فهی حریة تناسب حریة الحیوان لا الإنسان لان حریة الانسان فی التعبیر و غیره لا بد ان تکون فی حدود معقولة و هی حدود الانسانیة التی هی منعمة بنعمة العقل و ادراک الحسن و القبح.

و أما النوع الثانی، فلأن علماء الشیعة یقومون بدراسة الشریعة التی تمثل الکتاب و السنة بتمام نصوصهما بدراسة معمقة موسعة متطورة لتکوین القواعد العامة التی هی ذات طابع إسلامی، و هذه القواعد العامة تحل المشاکل التی توجد فی کل عصر علی أساس أن الحیاة العامة الطبیعیة قد تطورت فی کل عصر بحدوث مشاکل و مسائل جدیدة، و تعطی لها حلولا ملائمة من الشرع فلا یمکن فرض وجود مشکلة فی کل عصر فی الاسلام یستخدمون هذه القواعد العامة فی حل المسائل المستحدثة و المشاکل المتجددة فی کل عصر، و هذا معنی أن الدین الإسلامی دین أبدی قابل للتطبیق فی کل عصر إلی یوم القیامة.

الثانیة: إن دور الإسلام فی هذا العالم دور متحضر یمثل القیم الأخلاقیة و الإنسانیة و السبب فی ذلک إن الدین الإسلامی هو الدین الوحید الذی أوجب طلب العلم علی کل من الرجل و المرأة علی أساس إن للعلم دورا هاما و أساسیا فی تثقیف الناس، و تحقیق العدالة الإجتماعیة و التکافل الإجتماعی و التساوی فی الحقوق و استقرار البلد

ص:116

و أمنه، کما إن له دورا کبیرا فی تطور البلد إقتصادیا و إجتماعیا و سیاسیا و تقنیا و أخلاقیا و صحیا و هکذا...

و من الواضح إن تطور البلد کذلک بحاجة إلی إنشاء الجامعات الراقیة و المعاهد الاختصاصیة و الکلیات و إتاحة الفرصة للمفکرین و المبدعین و المثقفین بإعطاء الحریة لهم فی الوصول إلی التقنیات العالیة بکل الوسائل الممکنة و المتاحة و إرسال جماعة منهم إلی الخارج و تهیئة کافة الوسائل و الأسباب فی فترة دراستهم و وصولهم إلی الدرجات العالیة فی الطب و الإقتصاد و الهندسة و سائر التقنیات الراقیة ثم إرجاعهم إلی البلد لکی یخدموا بلدهم.

و أما تخلف الحکومات الإسلامیة عن هذه العلوم و التقنیات العالیة و التطور فلا یکون سببه الإسلام لأمرین:

الأول: ما مر فی مستهل البحث من أن الإسلام دین فرض العلم علی الإنسان ککل و شدد و أکد علی خروج المجتمع من الجهل إلی العلم و من الظلمات إلی النور و من التخلف إلی التطور علی أساس إن الإسلام قد أکد علی العدالة الإجتماعیة و اهتم بها و علی التساوی فی الحقوق بین أفراد المجتمع و النزاهة و الأمانة و الصدق و العمل الجاد و استنکر الکسالة و عدم العمل الصحیح و حرم الغش و شدد علی إزالة الفقر عن المجتمع و هکذا، و لا یمکن تحقیق کل ذلک إلا بالعلم.

الثانی: إن هذه الحکومات التی تسمی بالحکومات الإسلامیة إنما هی بالإسم فقط باعتبار أن شعبها مسلم و أما بحسب الواقع

ص:117

و المسمی فهی لیست من الحکومات الإسلامیة لأن نظامها لیس نظاما إسلامیا، بل هو إما غربی أو شرقی أو مختلط.

و أما الحکومات الإسلامیة بالمعنی الصحیح فهی قائمة علی أساس مبدأ الدین و نظامها نظام إسلامی فی کافة مفاصل الدولة.

و هی حکومة عدل و حق، و هی حکومة ضد العنصریة و اللون و الجنس، و تؤکد علی تساوی الجمیع فی الحقوق بدون إمتیاز بالجنس و اللون و العنصر لأن الإسلام جعل میزانا واحدا للقیم الإنسانیة و کرامتها بمقتضی نص قوله تعالی: (إِنّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثی وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقاکُمْ)، فإن الآیة الکریمة تنادی بأعلی صوتها إن میزان کرامة الإنسان إنما هو بالتقوی، و هو الإستقامة فی الدین و الإعتدال و التهذیب فی السلوک و النزاهة و الکفاءة و الصدق و الصفاء و الأمانة و هکذا. فإن کل من یکون متلبسا بهذا الصفات فهو واجد للقیم و المثل الإنسانیة، و یمتاز عن غیره ممن لا یکون واجدا لها سواء أ کان أسودا أم أبیضا رجلا أم امرأة عربیا کان أم أعجمیا أمریکیا کان أم أوربیا و هکذا، لأن قیمة الإنسان من منظور الإسلام إنما هو بتلبسه بهذه الصفات التی هی صفات الإنسان لا باللون و الجنس و العنصر هذا من جانب.

و من جانب آخر، إن الإسلام دین عدل و حق و سلم، و قد اهتم إهتماما کبیرا بالعدالة و التساوی فی الحقوق بین أفراد المجتمع و بالتکافل الاجتماعی و قد استنکر بشدة التجاوزات و التعدیات علی حقوق الآخرین و الظلم و العدوان، کما استنکر بشدة الأعمال الرذیلة و الخبیثة و اللاإنسانیة کالکذب و الغیبة و البهتان و التجاوز علی أرواح

ص:118

الناس، و أعراضهم و أموالهم، و ممارسة الفواحش بشتی ألوانها حتی یمتاز الإنسان عن الحیوان. و قد اهتم الإسلام أشد الإهتمام بحیاة الإنسان و الحفاظ علیها کما أنه استنکر أشد الاستنکار قتل النفس البریئة و إلیک نص الآیة الکریمة و هی قوله عزّ و جل: (مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِیعاً، وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النّاسَ جَمِیعاً) أنظر إلی الآیة الکریمة و تعرف حقیقة الدین الإسلامی و اهتمامه بالإنسان و الحفاظ علی حیاته و جعل إحیاء نفس واحدة کإحیاء الناس جمیعا، و هو أکبر خدمة فی عالم البشریة کما فقد جعل قتل نفس واحدة بریئة کقتل الناس جمیعا، و هو أکبر جریمة فی عالم الإنسانیة. هذا هو الدین الإسلامی و اهتمامه بالإنسان بل أکثر من ذلک فإن الإسلام قد حرم إنتهاک حرمة الإنسان المیت، و من هنا تکون المثلة محرّمة فی الدین الإسلامی حتی فی ساحة الحرب، فإذا قتل المسلم عدوه فی الساحة فلا یجوز له التمثیل به کقطع رأسه أو قلع عینه أو قطع أذنه أو یدیه. و من هنا بریء الإسلام من هؤلاء الذین یقومون بالقتل البشع و الخطف و تفجیر السیارات المفخخة و الملغمة، و العملیات الإنتحاریة لقتل أکثر الناس فی الشوارع و المساجد و الحسینیات بأبشع صورة باسم الإسلام، لأنهم أساؤا للإسلام کثیرا و غیروا وجه الإسلام فی الغرب و الشرق، لأنهم لا یعرفون من الإسلام إلا إسلام القاعدة، مع أنه لیس بإسلام و فی طرف النقیض مع الإسلام و أغلبهم کانوا یعتقدون بأن الإسلام دین عنف و قتل و إرهاب، و قسموا الإسلام إلی قسمین: إسلام أصولی، و هو إسلام القاعدة و إسلام معتدل، و هذا التقسیم ناشئ من عدم معرفتهم

ص:119

بالإسلام، لأن الإسلام دین واحد، و هو الإسلام المعتدل و الإسلام الأصولی لیس من الإسلام فی شیء.

و من جانب ثالث إن الإسلام قد اهتم بعلم الطب اهتماما بالغا و جعله قرینا مع علم الأدیان السماویة، و لهذا ورد فی الروایة العلم علمان: علم الأدیان، و علم الأبدان. حیث إن العقل السلیم إنما هو فی البدن السالم، و من هنا قال عز و جل فی کتابه الکریم: (وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النّاسَ جَمِیعاً) و هذا غایة الإهتمام بحیاة الإنسان و لا یوجد دین و لا مؤسسات مدنیة قد اهتم بحیاة الإنسان و سلامته هذا الإهتمام و من هنا قد اهتم الإسلام بعلم الطب کعلم الدین، لأن أی مجتمع فی العالم إذا کان خالیا عن الطب و التطور، فهو مجتمع مریض و متخلف فلا قیمة له، و الدین الإسلامی فی کل عصر من جهة اهتمامه بالعلم و جعله فریضة علی الکل، و لا سیما الطب یرید أن یکون المجتمع الإسلامی أرقی مجتمع علی سطح الکرة الأرضیة و التقصیر إنما هو من الحکومات الإسلامیة. و أسباب التقصیر معلومة منها، إهتمام القادة السیاسیین بالکرسی أکثر من إهتمامها بخدمة البلد و تطوره، و منها تخوفهم من شعوبهم علی أساس أنهم یرون أنفسهم مقصرون أمامهم من جهة عدم إعطاء الحریة لهم و عدم توفیر الخدمات الأساسیة للبلد کإنشاء الجامعات و المعاهد و الکلیات و لهذا و ذاک استخدموا النظام القمعی و الاستبدادی علی شعوبهم من أجل بقائهم علی الکرسی و منها غیر ذلک.

و من هذا و ذاک، فالمصلحة العلیا العامة للإسلام تتطلب من المسلمین عامة و من قادة البلد خاصة بذل أقصی الجهد المستمر

ص:120

و المتواصل فی طریق الوصول إلی التقنیات المتقدمة و المتطورة، منها علم الطب بکافة تخصصاته و أنواعه حسب حاجة المجتمع فی الوقت الحاضر.

و بکلمة، إن أی مجتمع فی العالم المعاصر لا یمکن أن یکون فی غنی عن علم الطب المناسب لعصره و إلا فهو مجتمع مریض متخلف و ملحق بالمجتمع فی القرون الأولی و لا قیمة له فی الوقت الحاضر.

و من هنا تکون نسبة الموت و الهلاک و الإبتلاء بالأمراض المستعصیة بین أفراد طبقات هذا المجتمع أکثر بکثیر من نسبة الموت و الهلاک و الإبتلاء بتلک الأمراض بین أفراد طبقات المجتمعات المعاصرة و الراقیة المتحضرة، و لهذا یکون المطلوب من المجتمع الإسلامی ککل الإهتمام الجاد و السعی الحثیث المتواصل فی سبیل الوصول إلی العلوم المعاصرة المتقدمة و التکنولوجیا المتطورة، منها علم الطب بکافة أنواعه و أقسامه و تخصصاته، لأن قوة کل مجتمع إقتصادیا و سیاسیا و إجتماعیا و ثقافیا و مادیا و معنویا إنما هی بقوة العلم و التقنیات المتقدمة. و من الطبیعی إن الوصول إلی الطب المتطور بحاجة ماسة إلی الدراسات الطبیة المتقدمة و بحوثها المتطورة منها بحوث الخلایا الجذعیة فإن طرح هذه البحوث فی الجامعات المتقدمة فی الدول المتطورة و الراقیة إنما هو بهدف إنقاذ المجتمع من الأمراض المستعصیة، کمرض السرطان و السکر، و فقدان الذاکرة و الشلل الرعاشی و أمراض القلب و غیرها، و استخدامها فی علاج هذه الأمراض.

ثم إنه لا شبهة فی جواز هذه البحوث المعمقة المتطورة و هی، بحوث الخلایا الجذعیة، من وجهة النظر الإسلامیة، لأن الإسلام قد

ص:121

اهتم بمثل هذه البحوث التی تستخدم فی سبیل علاج تلک الأمراض المستعصیة، و إنقاذ الإنسان من الموت و الهلاک الحتمی. و قد مّر إهتمام الإسلام بإنقاذ حیاة الإنسان حتی جعل إنقاذ حیاة فرد واحد منه بمثابة إنقاذ حیاة الناس جمیعا.

ص:122

ملحق الخلایا الجذعیة

تشکل بحوث الخلایا الجذعیة الیوم ثورة نوعیة فی الدراسات الطبیة فی الدول المتقدمة، و یعول المختصون کثیرا علی هذه البحوث فی علاج الکثیر من الأمراض المستعصیة کمرض السکری و السرطان و الألزهایمر (فقدان الذاکرة) و البارکنسون (الشلل الرعاشی) و اللوکیمیا (سرطان الدم) و أمراض القلب و ذلک من خلال إصلاح و بناء البنکریاس و الکبد و المعدة و العظام و العضلات و الجهاز العصبی إلخ..... و ذلک باستغلال الطبیعة الهیولانیة لما یسمی بالخلایا الجذعیة غیر المتخصصة و قابلیتها للتشکل بأی صورة نسیجیة مطلوبة.

و لما کان تقدم الجنین فی عمره یضیق مجال الاستفادة من خلایاه الجذعیة لاندراجها فی مسالک تخصصیة تکسبها الممانعة عن التشکل بالمراتب التکوینیة للمسالک الأخری، حتی صنفت عندهم - بملاحظة العلاقة بین سعة قابلیة التشکیل و بین تقدم عمر الجنین - إلی أربعة أصناف: کاملة القدرة، وافرة القدرة، متعددة القدرة، و أحادیة القدرة، لذا فقد فضّل المختصون إنتزاع هذه الخلایا الأولیة فی مراحل مبکرة لحیاة هذا الکائن فی عمر (6-12 یوما) - و هی المختصة

ص:123

باصطلاح الخلایا الجذعیة الجنینیة - و إن أدی ذلک إلی موت هذا الکائن فضّلوه علی إنتزاعها من دم الحبل السری للسقط أو للجنین الحی - و هی التی یصطلح علیها بالخلایا الجذعیة للبالغین - بما لا یؤثر علی حیاته، لذا نرجو من سماحتکم التفضل ببیان الموقف الشرعی من الحالات التی تعرضها الأسئلة التالیة:

بسمه تعالی قبل أن نجیب عن هذه الأسئلة ینبغی تقدیم نقطتین أساسیتین:

الأولی: أن الإسلام دین عالمی أبدی، لا یختص بزمان دون زمان، و بعصر دون عصر، و بطائفة دون أخری، ثم إن الدین الإسلامی یمثل جانبین من حیاة الإنسان:

الأول: جانب العقیدة و هو الإیمان باللّه وحده لا شریک له.

الثانی: جانب العمل و السلوک الخارجی.

أما الجانب الأول، فهو الإیمان باللّه القادر المطلق الذی قدمته شریعة السماء إلی الإنسان فی الأرض و ترسیخ هذا الإیمان فی نفوسهم ، لأن یعالج به الجانب السلبی من مشکلة الإنسان الکبری، حیث إن هذا الإیمان بالمطلق یرفض الضیاع و الإلحاد و یضع الإنسان موضع المسؤولیة أمام القادر المطلق فی مسیرته و حرکته و سلوکه الخارجی فی هذا الکون بالطریق المهذب و المعتدل و المستقیم و یبعده عن السلوکیات المنحرفة و التصرفات اللامسؤولیة، فالإنسان الضایع الذی لا إیمان له بالمطلق هو الذی یکون تحرکه و سیره و سلوکه فی الکون عشوائیا، و ینفعل بالعوامل من حولها یمنة و یسرة، و أما الإنسان المؤمن فهو

ص:124

یستمد حرکته و مسیرته فی الکون الفردیة و الأسریة و الاجتماعیة من شریعة السماء و یطلب العون من القادر المطلق فی کل شیء، لأن دور الإیمان باللّه دور الإرتباط بالمطلق دور الإستقرار و الهدایة و الطمئنینة فی النفوس و دور الهدایة و عدم الضیاع، و دور إعتماد الإنسان المؤمن فی کل مرحلة من مراحل مسیرته الطویلة الشاقة، و یتبلور هذا الدور عند یأس المؤمن عن کافة العلاقات مع الناس و مع الطبیعة فإنه فی هذه الحالة یائس عن کل شیء إلا عن رحمة اللّه القادر المطلق المنان، و یطلب العون منه تعالی فی حل مشاکله، لأنّه الوسیلة الوحیدة فی هذه الحالات العصیبة هذا من ناحیة.

و من ناحیة أخری إن الإسلام کما یرفض الإلحاد و الضیاع کذلک یرفض الوثنیة و الشرک و الإنتماء إلی المحدود کالصنم و نحوه، لأن الإسلام فی الصراع و النضال الدائم مع هذین القطبین هما الإلحاد و الوثنیة و إنه سیف ذو حدین بأحدهما یقطع دابر الإلحاد و بالآخر دابر الوثنیة و تمام الکلام فی محله.

و أما الجانب العملی، فهو یمثل العمل الخارجی، و هو علی نوعین:

النوع الأول - یمثل العبادات فی الإسلام و المحرمات فیه.

النوع الثانی - یمثل الأعمال الإجتهادیة و دراستها حول شریعة السماء، و هی متمثلة فی الکتاب و السنة.

أما النوع الأول، فلأن دور العبادات فی الإسلام دور هام و کبیر فی تربیة الإنسان و تهذیب سلوکه و اعتداله علی أساس إن نظام العبادات نظام ثابت أبدی لا یتأثر بتأثر الحیاة العامة، و لا یتطور

ص:125

بتطورها وقتا بعد وقت، و قرنا بعد آخر. فإن الإنسان کما یصلی فی القرون الأولی و یصوم و یحج و هکذا، کذلک یصلی فی عصر الفضاء و عصر العلم و التطور و یصوم و یحج و هکذا، لأن العبادات فی القرن المتحضر، و هو عصر الذرة و عصر الإنترنیت، نفس العبادات فی القرن البدائی، و لا تتأثر بتأثر الحیاة الطبیعیة العامة و تطورها و اختلاف أسلوبها، حیث إن الإنسان الذی یقود الأشیاء بقوة الذرة و یزاول عملیة السیر فی الفضاء یصلی و یصوم و یحج، و کذلک الإنسان الذی یقود الأشیاء بقوة الید، فنظام العبادات نظام ثابت و أبدی لا یتغیر بتغیر الزمان، و لا یتأثر بتأثر الحیاة العامة الطبیعیة، و لا یتطور بتطورها، و السبب فیه أن العبادات علاقة بین الإنسان و ربه، و هی علاقة روحیة معنویة و لا تتأثر بمرور الزمان و تطوره، و لا تختلف باختلاف أسلوب الحیاة و تطورها وقتا بعد وقت، و أما علاقة الإنسان بالطبیعة فهی علاقة مادیة تتأثر بتأثر الطبیعة و تطورها قرنا بعد قرن و عصرا بعد عصر.

و أما دور الإجتناب عن المحرمات فهو دور النزاهة و تهذیب السلوک و الإعتدال و الاستقامة و الإنسانیة، لأن المحرمات الإلهیة جمیعها من الأعمال الرذیلة و الدنیئة، کالکذب و الغیبة و أکل مال الناس و إیذاء الناس و الظلم و التعدی علی الغیر و علی عرضه و ماله و الزنا و اللواط و غیرها من الفحشاء و المنکر، و لا شبهة فی إن ممارسة هذه الأعمال التی تمثل الرذائل و الفواحش تؤدی بالإنسان إلی حضیض الحیوانیة بینما الإنسان من أحسن مخلوقات اللّه تعالی و تقدس ، و قد وهبه نعمة لا تقدر بثمن و هی نعمة العقل و به یدرک الإنسان

ص:126

حسن الأعمال و قبحها و یدرک إن الظلم و التعدی و التجاوز علی نفوس الناس و أعراضهم و أموالهم و حقوقهم قبیح، و لا شبهة فی إن من یقوم بهتک فرد و إیذائه باللسان و الکلام و غیره فهو مرتکب للقبیح عقلا، فإن حریة التعبیر لا تتطلب التجاوز علی حقوق الآخرین و هتک مقدساتهم، لأنها إنما تکون فی حدود معقولة و هی الحدود الإنسانیة و العقلائیة، و إلاّ فهی حریة تناسب حریة الحیوان لا الإنسان لان حریة الإنسان فی التعبیر و غیره إنما هی فی حدود معقولة و هی حدود الانسانیة التی هی منعمة بنعمة العقل و إدراک الحسن و القبیح.

و أما النوع الثانی، فلأن علماء الشیعة یقومون بدراسة الشریعة التی تمثل الکتاب و السنة بتمام نصوصهما بدراسة معمقة موسعة متطورة لتکوین القواعد العامة التی هی ذات طابع إسلامی، و هذه القواعد العامة تحل المشاکل التی توجد فی کل عصر علی أساس أن الحیاة العامة الطبیعیة قد تطورت فی کل عصر بحدوث مشاکل و مسائل جدیدة و تعطی لها حلولا ملائمة من الشرع فلا یمکن فرض وجود مشکلة فی کل عصر، لأن لها حلولا ملائمة فی الإسلام علی ضوء تطبیق هذه القواعد العامة علیها: منها: قاعدة الإباحة فی الأشیاء المشکوکة و قاعدة الطهارة و قاعدة البراءة و قاعدة الإستصحاب و قاعدة تقدیم الأهم علی المهم فی موارد التزاحم، و قاعدة تقدیم المصالح العامة علی المصالح الخاصة و منها غیرها و هذه القواعد قواعد شرعیة ذات طابع إسلامی و علماء الشیعة یستخدمون هذه القواعد فی حل المسائل المستحدثة و المشاکل المتجددة فی کل عصر، و هذا معنی أن الدین الإسلامی دین أبدی قابل للتطبیق فی کل عصر إلی یوم القیامة.

ص:127

الثانیة: إن دور الإسلام فی هذا العالم دور متحضر یمثل القیم الأخلاقیة و الإنسانیة و السبب فی ذلک إن الدین الإسلامی هو الدین الوحید الذی أوجب طلب العلم علی کل من الرجل و المرأة علی أساس إن للعلم دورا هاما و أساسیا فی تثقیف الناس، و تحقیق العدالة الإجتماعیة و التکافل الإجتماعی و التساوی فی الحقوق و استقرار البلد و أمنه، کما إن له دورا کبیرا فی تطور البلد إقتصادیا و إجتماعیا و سیاسیا و تقنیا و أخلاقیا و صحیا و هکذا...

و من الواضح إن تطور البلد کذلک بحاجة إلی إنشاء الجامعات الراقیة و المعاهد الاختصاصیة و الکلیات و إتاحة الفرصة للمفکرین و المبدعین و المثقفین و إعطاء الحریة لهم فی الوصول إلی التقنیات العالیة بکل الوسائل الممکنة و المتاحة و إرسال جماعة منهم إلی الخارج و تهیئة کافة الوسائل و الأسباب فی فترة دراستهم و وصولهم إلی الدرجات العالیة فی الطب و الإقتصاد و الهندسة و سائر التقنیات الراقیة ثم إرجاعهم إلی البلد لکی یخدموا بلدهم.

و أما تخلف الحکومات الإسلامیة عن هذه العلوم و التقنیات العالیة و التطور فلا یکون سببه الإسلام لأمرین:

الأول: ما مر فی مستهل البحث من أن الإسلام دین فرض العلم علی الإنسان ککل و شدد و أکد علی خروج المجتمع من الجهل إلی العلم و من الظلمات إلی النور و من التخلف إلی التطور علی أساس إن الإسلام قد أکد علی العدالة الإجتماعیة و اهتم بها و علی التساوی فی الحقوق بین أفراد المجتمع و النزاهة و الأمانة و الصدق و العمل الجاد و استنکر الکسالة و عدم العمل الصحیح و حرم الغش

ص:128

و شدد علی إزالة الفقر عن المجتمع و هکذا، و لا یمکن تحقیق کل ذلک إلا بالعلم.

الثانی: إن هذه الحکومات التی تسمی بالحکومات الإسلامیة إنما هی بالإسم فقط باعتبار أن شعبها مسلم و أما بحسب الواقع و المسمی فهی لیست من الحکومات الإسلامیة لأن نظامها لیس نظاما إسلامیا، بل هو إما غربی أو شرقی أو مختلط.

و أما الحکومات الإسلامیة بالمعنی الصحیح فهی قائمة علی أساس مبدأ الدین و نظامها نظام إسلامی فی کافة مفاصل الدولة.

و هی حکومة عدل و حق، و هی حکومة ضد العنصریة و اللون و الجنس، و تؤکد علی تساوی الجمیع فی الحقوق بدون إمتیاز بالجنس و اللون و العنصر لأن الإسلام جعل میزانا واحدا للقیم الإنسانیة و کرامتها بمقتضی نص قوله تعالی: (إِنّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثی وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقاکُمْ)، فإن الآیة الکریمة تنادی بأعلی صوتها إن میزان کرامة الإنسان إنما هو بالتقوی، و هو الإستقامة فی الدین و الإعتدال و التهذیب فی السلوک و النزاهة و الکفاءة و الصدق و الصفاء و الأمانة و هکذا. فإن کل من یکون متلبسا بهذا الصفات فهو واجد للقیم و المثل الإنسانیة، و یمتاز عن غیره ممن لا یکون واجدا لها سواء أ کان أسودا أم أبیضا رجلا أم امرأة عربیا کان أم أعجمیا أمریکیا کان أم أروبیا و هکذا، لأن قیمة الإنسان من منظور الإسلام إنما هو بتلبسه بهذه الصفات التی هی صفات الإنسان لا باللون و الجنس و العنصر هذا من جانب.

ص:129

و من جانب آخر، إن الإسلام دین عدل و حق و سلم، و قد اهتم إهتماما کبیرا بالعدالة و التساوی فی الحقوق بین أفراد المجتمع و بالتکافل الاجتماعی و قد استنکر بشدة التجاوزات و التعدیات علی حقوق الآخرین و الظلم و العدوان، کما استنکر بشدة الأعمال الرذیلة و الخبیثة و اللاإنسانیة کالکذب و الغیبة و البهتان و التجاوز علی أرواح الناس، و أعراضهم و أموالهم، و ممارسة الفواحش بشتی ألوانها حتی یمتاز الإنسان عن الحیوان. و قد اهتم الإسلام أشد الإهتمام بحیاة الإنسان و الحفاظ علیها کما أنه استنکر أشد الاستنکار قتل النفس البریئة و إلیک نص الآیة الکریمة و هی قوله عزّ و جلّ: (مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِیعاً، وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النّاسَ جَمِیعاً) أنظر إلی الآیة الکریمة و تعرف حقیقة الدین الإسلامی و اهتمامه بالإنسان و الحفاظ علی حیاته و جعل إحیاء نفس واحدة کإحیاء الناس جمیعا، و هو أکبر خدمة فی عالم البشریة کما فقد جعل قتل نفس واحدة بریئة کقتل الناس جمیعا، و هو أکبر جریمة فی عالم الإنسانیة. هذا هو الدین الإسلامی و اهتمامه بالإنسان بل أکثر من ذلک فإن الإسلام قد حرّم إنتهاک حرمة الإنسان المیت، و من هنا تکون المثلة محرمة فی الدین الإسلامی حتی فی ساحة الحرب، فإذا قتل المسلم عدوه فی الساحة فلا یجوز له التمثیل به کقطع رأسه أو قلع عینه أو قطع أذنه أو یدیه. و من هنا بریء الإسلام من هؤلاء الذین یقومون بالقتل البشع و الخطف و تفجیر السیارات المفخخة و الملغمة، و العملیات الإنتحاریة لقتل أکثر الناس فی الشوارع و المساجد و الحسینیات بأبشع صورة باسم الإسلام، لأنهم أساؤا للإسلام کثیرا

ص:130

و غیروا وجه الإسلام فی الغرب و الشرق، لأنهم لا یعرفون من الإسلام إلا إسلام القاعدة، مع أنه لیس بإسلام و فی طرف النقیض مع الإسلام و أغلبهم کانوا یعتقدون بأن الإسلام دین عنف و قتل و إرهاب، و قسموا الإسلام إلی قسمین: إسلام أصولی، و هو إسلام القاعدة و إسلام معتدل، و هذا التقسیم ناشئ من عدم معرفتهم بالإسلام، لأن الإسلام دین واحد، و هو الإسلام المعتدل و الإسلام الأصولی لیس من الإسلام فی شیء.

و من جانب ثالث إن الإسلام قد اهتم بعلم الطب اهتماما بالغا و جعله قرینا مع علم الأدیان السماویة، و لهذا ورد فی الروایة العلم علمان: علم الأدیان، و علم الأبدان. حیث إن العقل السلیم إنما هو فی البدن السالم، و من هنا قال عز و جل فی کتابه الکریم: (وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النّاسَ جَمِیعاً) و هذا غایة الإهتمام بحیاة الإنسان و لا یوجد دین و لا مؤسسات مدنیة قد اهتم بحیاة الإنسان و سلامته هذا الإهتمام و من هنا قد اهتم الإسلام بعلم الطب کعلم الدین، لأن أی مجتمع فی العالم إذا کان خالیا عن الطب و التطور، فهو مجتمع مریض و متخلف فلا قیمة له، و الدین الإسلامی فی کل عصر من جهة اهتمامه بالعلم و جعله فریضة علی الکل، و لا سیما الطب یرید أن یکون المجتمع الإسلامی أرقی مجتمع علی سطح الکرة الأرضیة و التقصیر إنما هو من الحکومات الإسلامیة. و أسباب التقصیر معلومة منها، إهتمام القادة السیاسیین بالکرسی أکثر من إهتمامها بخدمة البلد و تطوره، و منها تخوفهم من شعوبهم علی أساس أنهم یرون أنفسهم مقصرون أمامهم من جهة عدم إعطاء الحریة لهم و عدم توفیر

ص:131

الخدمات الأساسیة للبلد کإنشاء الجامعات و المعاهد و الکلیات و لهذا و ذاک استخدموا النظام القمعی و الاستبدادی علی شعوبهم من أجل بقائهم علی الکرسی و منها غیر ذلک.

و من هذا و ذاک، فالمصلحة العلیا العامة للإسلام تتطلب من المسلمین عامة و من قادة البلد خاصة بذل أقصی الجهد المستمر و المتواصل فی طریق الوصول إلی التقنیات المتقدمة و المتطورة، منها علم الطب بکافة تخصصاته و أنواعه حسب حاجة المجتمع فی الوقت الحاضر.

و بکلمة، إن أی مجتمع فی العالم المعاصر لا یمکن أن یکون فی غنی عن علم الطب المناسب لعصره و إلا فهو مجتمع مریض متخلف و ملحق بالمجتمع فی القرون الأولی و لا قیمة له فی الوقت الحاضر.

و من هنا تکون نسبة الموت و الهلاک و الإبتلاء بالأمراض المستعصیة بین أفراد طبقات هذا المجتمع أکثر بکثیر من نسبة الموت و الهلاک و الإبتلاء بتلک الأمراض بین أفراد طبقات المجتمعات المعاصرة و الراقیة المتحضرة، و لهذا یکون المطلوب من المجتمع الإسلامی ککل الإهتمام الجاد و السعی الحثیث المتواصل فی سبیل الوصول إلی العلوم المعاصرة المتقدمة و التکنولوجیا المتطورة، منها علم الطب بکافة أنواعه و أقسامه و تخصصاته، لأن قوة کل مجتمع إقتصادیا و سیاسیا و إجتماعیا و ثقافیا و مادیا و معنویا إنما هی بقوة العلم و التقنیات المتقدمة. و من الطبیعی إن الوصول إلی الطب المتطور بحاجة ماسة إلی الدراسات الطبیة المتقدمة و بحوثها المتطورة منها بحوث الخلایا الجذعیة فإن طرح هذه البحوث فی الجامعات المتقدمة فی الدول

ص:132

المتطورة و الراقیة إنما هو بهدف إنقاذ المجتمع من الأمراض المستعصیة، کمرض السرطان و السکر، و فقدان الذاکرة و الشلل الرعاشی و أمراض القلب و غیرها، و استخدامها فی علاج هذه الأمراض.

ثم إنه لا شبهة فی جواز هذه البحوث المعمقة المتطورة و هی، بحوث الخلایا الجذعیة، من وجهة النظر الإسلامیة، لأن الإسلام قد اهتم بمثل هذه البحوث التی تستخدم فی سبیل علاج تلک الأمراض المستعصیة، و إنقاذ الإنسان من الموت و الهلاک الحتمی. و قد مرّ إهتمام الإسلام بإنقاذ حیاة الإنسان حتی جعل إنقاذ حیاة فرد واحد منه بمثابة إنقاذ حیاة الناس جمیعا.

و علی ضوء هذا الإهتمام الجاد من الإسلام بحیاة الإنسان فطرح هذه البحوث لإنقاذ المجتمع من الأمراض المذکورة لازمة، و حینئذ فلا مانع من انتزاع الخلایا الأولیة التی هی فی المراحل المبکرة لحیاة الکائن فی عمر (6-12 یوما) و إن أدی إلی موت هذا الکائن، و إتلافه و إن کان غیر جائز فی الشریعة الإسلامیة فی نفسه، إلاّ أنه إذا ترتبت علیه المصلحة العامة التی اهتم الإسلام بها، و هی إنقاذ المجتمع من الأمراض المذکورة المستعصیة فلا مانع منه کما إن انتزاع الخلایا الأولیة من الکائن المذکور قد یستلزم کشف العورة، و هو غیر جائز فی الإسلام، إلا أن المصلحة العلیا العامة التی أکد الإسلام علیها و اهتم بها حیث إنها توقفت علیه فلا مانع منه تطبیقا لقاعدة تقدیم المصالح العامة علی المصالح الخاصة، و الأهم علی المهم. بل إذا کانت هذه العملیة أی عملیة انتزاع الخلایا الجذعیة ناجحة فی علاج الأمراض المذکورة الخطیرة فلا یبعد وجوبها من منظور الإسلام.

ص:133

و علی ضوء هذه المقدمات نطرح الأسئلة الطبیة الموجهة إلینا حول عملیة إنتزاع الخلایا الجذعیة من الجنین فی المرحلة المبکرة من عمره (6-12 یوم) المؤدیة إلی موته و تفککه و هی کالتالی:

السؤال الأول: هل یجوز إجراء هذه البحوث علی الإجمال، و إن أدت إلی موت هذا الکائن (Zygote) (نسمیه هنا بالجنین و ان کان فی أیامه الأولی 6-12 یوما و هو فی هذه الحال لیس إلا مجموعة من خلایا تتکاثر)؟

الجواب: نعم یجوز إجراؤها علی هذا الکائن الذی هو فی المراحل الأولی من حیاته النباتیة، و هذه الحیاة حیث إنها مقدمة للوصول إلی الحیاة الحیوانیة الإنسانیة، فلها قیمة من منظور الشرع، و لا یجوز إتلافها جزافا. و لکن بما أن المصالح العامة العلیا المهتم بها الإسلام مترتبة علی إجراء هذه البحوث العلمیة، فلا مانع من إنتزاع الخلایا المذکورة من هذا الکائن و إتلافه بل قد یجب إذا کانت النتیجة قطعیة.

السؤال الثانی: متی یعد الجنین فی الشرع إنسانا یحرم قتله؟ و هل له ذکر فی النصوص الشریفة من تأخر ولوج الروح أثر علی الحکم فی المسألة؟ و إذا کان ففی أی مرحلة من حیاة الجنین یحدث ذلک الولوج؟

هذا السؤال یتضمن ثلاثة أسئلة:

1 - متی یصیر الجنین إنسانا؟

ص:134

2 - هل لتاریخ ولوج الروح فی الجنین أثر علی الحکم فی المسألة؟

3 - متی تلج الروح فی الجنین و فی أی مرحلة؟

أما الجواب عن السؤال الأول: فالجنین إنما یصیر إنسانا بولوج الروح فیه، فإذا ولجت الروح فیه صار إنسانا، و تبدلت حیاته من مرحلة الحیاة النباتیة إلی مرحلة الحیاة الإنسانیة، و تسمی هذه الحرکة بالحرکة الجوهریة. فإذا صار إنسانا حرم قتله کقتل أی إنسان آخر الذی هو أکبر جریمة من منظور الإسلام بنص الآیة المبارکة المتقدمة، و هی قوله عزّ و جلّ: (مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِیعاً، وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النّاسَ جَمِیعاً) و تترتب علی قتله دیة کاملة، و هی ألف مثقال من الذهب أو اثنا عشر ألف درهم من الفضة، و تفصیل کل ذلک مذکور فی الرسالة العملیة.

و أما قبل صیرورة الجنین إنسانا فقتله و إن کان محرما، إلاّ أن حرمته لیست کحرمة قتل الإنسان و الدیة المترتبة علی قتله أقتل بکثیر من دیة قتل الإنسان، کما فی الرسالة العملیة.

أما الجواب عن السؤال الثانی: فلا یؤثر إختلاف مراحل الجنین و مراتبه إلی ولوج الروح فی حکم عملیة إنتزاع الخلایا الجذعیة التی لها دور کبیر وهام فی سلامة المجتمع و إنقاذه من الأمراض المستعصیة المهلکة.

لأن هذه العملیة و إن أدت إلی إتلاف الجنین قبل ولوج الروح فیه إلاّ أن الإسلام جوز ممارستها لما یترتب علیها من المصالح العامة

ص:135

و هی علاج آلاف الأشخاص المبتلین بالأمراض المستعصیة و إنقاذهم من الموت. نعم، إن هذه المراحل تختلف فی نفسها فی الحکم الشرعی الوضعی و التکلیفی، لأن حرمة إتلاف المرحلة المتقدمة فی العمر للجنین أقوی من حرمة إتلاف المرحلة البدائیة له، و کذلک دیة إتلاف المرحلة المتقدمة أکثر من دیة إتلاف المرحلة الأولی.

و هل علی انتزاع الخلایا الجذعیة من الجنین فی (6-12 یوم) المؤدی إلی موته دیة؟

و الجواب الظاهر أنه لا دیة فیه طالما لا یصل إلی حد النطفة.

و الخلاصة، إن عملیة إنتزاع الخلایا الجذعیة من الجنین ثورة عظیمة قد انفجرت فی الوقت الحاضر فی عالم الطب، و تستخدم من قبل الأطباء الإختصاصیین فی علاج الأمراض الخطیرة المستعصیة و من الطبیعی إن الإسلام علی ضوء اهتمامه بحیاة الإنسان، قد اهتم بهذه العملیة الطبیة الجبارة و یسعی جادا فی تحقیقها و توسیعها و تطبیقها عملیا، فلو توقفت العملیة علی کشف العورة فی مورد و النظر إلیها و لمسها جاز تطبیقا لقاعدة تقدیم المصالح العامة علی المصالح الخاصة و الأهم علی المهم.

و أما جواب السؤال الثالث: فالظاهر بحسب شهادة الأطباء الإختصاصیین و النساء من أهل الخبرة فی الموضوع إن ولوج الروح فی الجنین فی أوائل الشهر الرابع من الحمل.

ص:136

السؤال الثالث: هل لکون الممارسة بحثیة صرفة أو بحثیة لغرض علاج الأمراض أو علاجیة فعلیة أثر علی الحکم فی المسألة؟

الجواب: إن کانت عملیة إنتزاع الخلایا الجذعیة من الجنین بحثیة صرفة بدون ترتب أی اثر عملی علیها فیشکل حینئذ إتلاف الجنین و تفکیکه، بلا فرق بین أن یکون فی المراحل الأولی من تکوینه أو المتقدمة. و أما إذا کانت بغرض علاج الأمراض المستعصیة و إنقاذ المجتمع الإنسانی منها سواء أ کان فی المستقبل أم بالفعل، فیجوز ممارسة هذه العملیة.

السؤال الرابع: هل لکون الجنین ناتجا من تلقیح صناعی أثر علی الحکم فی المسألة؟

الجواب: أنه لا یؤثر علی الحکم فی المسألة و لا فرق بین أن یکون تکوین الجنین من تلقیح صناعی أو من تلقیح فی رحم المرأة و ان کان محذوره علی الأول اقل حیث انه لا یستلزم کشف العورة.

السؤال الخامس: هل لنمو الجنین فی المختبر أو فی رحم المرأة أثر علی الحکم فی المسألة؟

الجواب: یظهر جوابه من الجواب عن السؤال السابق حیث لا فرق بین أن یکون تکوین الجنین فی رحم المرأة أو فی المختبر.

السؤال السادس: هل لأخذ الخلیة أو الحویمن أو البویضة من مسلم أو غیر مسلم أثر علی الحکم فی المسألة؟

ص:137

الجواب: أنه لا أثر له علی الحکم فی المسألة بلا فرق بین أن یکون من مسلم أو غیره.

السؤال السابع: ما حکم إنتزاع هذه الخلایا من جنین متقدم فی العمر فیما إذا کان الانتزاع غیر ضار بحیاة الجنین؟ و فیما إذا کان ضرره محتملا؟ و فیما إذا کان الضرر یقینیا؟ و ما هو مقدار الضرر المسموح بإیقاعه فی جسد هذا الکائن فی مقابل إنقاذ حیاة مریض؟ أو استعادة عافیته من مرض مستعص؟

الجواب: أما إذا کان انتزاع هذه الخلایا من جنین متقدم فی العمر لا یضر بحیاته، فلا إشکال فی جوازه. و أما مع إحتمال الضرر و کان الضرر المحتمل بسیطا لا یعتنی به، فأیضا کذلک. و أما مع الضرر القطعی فإن کان بسیطا فلا إشکال أیضا فی جوازه، و أما إذا کان ضررا معتدا به و لکنه لا یؤدی إلی موت الجنین، فلا إشکال أیضا فی جوازه إذا کان الإنتزاع بغرض علاج الأمراض الخطیرة و المستعیة . و أما إذا کان الانتزاع بغرض إنقاذ حیاة مریض فعلا أو عافیته من مرض مستعصی فیجوز أیضا من الجنین قبل ولوج الروح فیه، و إن أدی إلی تلفه و موته. و أما إذا کان الجنین بعد ولوج الروح فإن کان انتزاع الخلایا منه بغرض إنقاذ حیاة مریض فعلی بحیث لولاه لمات جاز إنتزاعها منه و إن کان ضارا به ضررا معتدا به، شریطة أن لا یؤدی إلی موته، و أما إذا کان الإنتزاع یؤدی إلی موته، فلا یجوز إذ لا یجوز قتل إنسان من أجل إحیاء إنسان آخر.

ص:138

السؤال الثامن: یتبقی عدة أجنة إضافیة بعد عملیة زرع أطفال الأنابیب: هل تجوزون استخدامها للبحث الطبی بدل أن تتلف لعدم زراعتها بالرحم؟

الجواب: نعم یجوز إستخدامها للبحث الطبی بدل أن تتلف.

السؤال التاسع: ما حکم انتزاع هذه الخلایا من السقط مع ملاحظة الحیثیات التی ذکرت فی الفروض السابقة إن کان لها أثر فی الحکم؟ و هل یتأثر الحکم فی المسألة فیما لو أدی الإقبال علی شراء السقط من عیادات الإجهاض غیر الشرعی إلی تشجیع تلک الممارسات غیر الشرعیة؟

الجواب: أ - یجوز إنتزاع الخلایا من السقط، بل هو أولی بالجواز من منظور الشرع، فإنه لا یستلزم کشف العورة و النظر إلیها، فإذن لا فرق بین إنتزاعها من السقط أو من الجنین فی المختبر أو فی رحم المرأة.

ب - لا یتأثر الحکم فی المسألة بذلک، و لکن مع هذا علی الأطباء الإختصاصیین أن یقوموا بسد الطریق أمام ممارسة هذه الرذیلة و الفحشاء بإیجاد بدیل لها، و هو توسعة المختبرات فی المراکز الصحیة و المستشفیات و تکوین الجنین فیها و الإستفادة من الخلایا الجذعیة منه فی العلاج.

ص:139

السؤال العاشر: إذا استخدمت نواة خلیة من نفس صاحب البویضة لتخصیب البویضة، فهل یؤثر علی الحکم؟

الجواب: لا یؤثر ذلک فی حکم المسألة.

السؤال الحادی عشر: من الطرق المبتکرة فی استحصال الخلایا الجذعیة طریقة الاستنساخ العلاجی (فی مقابل الاستنساخ التکاثری) و ذلک بأخذ خلایا من جسد شخص مریض و نقل نواها إلی بویضة مفرغة النواة و منتزعة من امرأة بإذنها، لتحفیز نمو جنینی بدون تلقیح بالحیامن، فهل یجوز نمو هذا الکائن فی أیامه المبکرة بانتزاع الخلایا الجذعیة منه لینتفع بها فی تنمیة نسیج یعالج به نفس المریض؟

الجواب: إنه لا مانع شرعا من إنتزاع الخلایا الجذعیة من الکائن المذکور، و إیقاف نموه و إستخدامه فی علاج نفس المریض.

السؤال الثانی عشر: ما هو الموقف الشرعی من إنتاج ما یسمی بحقیبة الأعضاء و هو کائن عدیم الرأس و الأطراف ناتج من التصرف فی الخلایا الجذعیة للجنین؟ و ما حکم الاستفادة من أعضائه بعد إنتاجه؟ و هل یتوقف علی إذن الأشخاص الذین أستنسل منهم؟

الجواب: إن الموقف الشرعی أمام هذه العملیات کإنتاج کائن عدیم الرأس و الأطراف إیجابی، شریطة أن یترتب علیها آثار إیجابیة إجتماعیة عامة کعلاج الأمراض المستعصیة الخطیرة فی المجتمع، و لا

ص:140

بأس بالإستفادة من أعضائه فی علاج المرضی، و لا یتوقف علی إذن الأشخاص الذین استنسل منهم هذا.

ص:141

تکمیل و تطبیق

سیدی سماحة المرجع الکبیر:

حیث أنی بصدد کتابة رسالة دکتوراه فی موقف علماء المذهب الشیعی من هذه البحوث فی جامعة أجنبیة تجهل عن الدین الإسلامی کل ثوابته و أصوله لذا أرجو التفضل ببیان ما یمکن طرحه من مبانی الاستنباط الخاصة بهذه المسألة و المبانی العامة المعتمدة فی التعاطی مع نظائرها من المسائل المستحدثة؟ و قد عین الأستاذان المشرفان - و هما لا دینیان - المحاور التالیة للبحث:

السؤال الأول: ما هی القاعدة التی یتعاطی علی أساسها علماء الأدیان بشکل عام مع القضایا العلمیة الراهنة و غیرها؟ و ما هی الآلیة فی بناء الموقف الشرعی أو الأخلاقی من تلک المسائل؟

الجواب: إن عندنا أصولا و فقه: و الأصول علم نظری موضوع لتکوین القواعد العامة المشترکة وفق شروطها الخاصة و تستخدم فی عملیة الاستنباط و الاستنتاج للمسائل الفقهیة العملیة،

ص:142

و الفقه علم تطبیقی موضوع لتطبیق تلک القواعد العامة علی عناصرها الخاصة.

و یتعاطی فقهاء الشیعة علی أساس هذه القواعد العامة مع کافة القضایا العلمیة الراهنة و غیرها من القضایا العلمیة المستحدثة و غیرها لأن تلک القواعد هی الآلیة فی بناء الفقهاء و تعیینهم الموقف الشرعی أمام المسائل و القضایا المستحدثة و المتجددة و غیرها فی کل عصر و من هنا قلنا أنه لا توجد مشکلة فی أی عصر إلاّ و لها حلول ملائمة من الشرع.

السؤال الثانی: تعاطی علماء الشیعة خاصة مع تلک المسائل؟

قد ظهر جوابه من الجواب عن السؤال الأول.

السؤال الثالث: هل یجب أن یکون غرض البحث الطبی هو معالجة المرضی حصرا؟ و إذا کان فهل تحدده العواقب؟ و کیف؟

الجواب: لا یجب ذلک حصرا إذ لا مانع من أن یترتب علی البحث الطبی آثار أخری تفید المجتمع.

السؤال الرابع: ما هی الحدود التی لا یجوز للبحث الطبی تخطیها؟ و من الذی یحدد ذلک؟

الجواب: لیس للبحث الطبی حدود معینة نظریا و أما تطبیق هذا البحث عملیا علی المرضی فلا بد فیه من الدقة و مطالعة جمیع

ص:143

جوانب المسألة حتی لا یکون فی تطبیقه علیه جانبا سلبیا بأن یؤدی إلی هلاکه أو حدوث مرض آخر فیه أصعب من المرض الأول أو زیادة مرضه، فإذن تطبیق الطب عملیا محدود بهذه الحدود.

السؤال الخامس: مع أخذ بحوث الخلایا الجذعیة کأنموذج، ما هو المنطق الذی یحکم الفقیه الشیعی فی التعاطی مع المسألة؟ و ما هی القیم الأخلاقیة التی تحکم ذلک المنطق؟

الجواب: المنطق الذی یعتمد علیه الفقهاء الشیعة هو منطق الدین و العقل لما تقدم من اهتمام الدین بالحفاظ علی حیاة الإنسان و العلاج من الأمراض المستعصیة و غیرها، و هذه هی القیم الأخلاقیة و المثل الإنسانیة التی یحکم علیها منطق العقل و الدین.

السؤال السادس: کیف یحصل الفقیه الشیعی علی المعلومات التی تخص الموضوع؟ و هل یکتفی ببیان المسائل؟ و هل یجب علیه متابعة کل ما یستجد؟ أم یکتفی بالمراجعة الآنیة للموضوع لدی طرح السؤال؟

الجواب: الفقیه یجیب عن المسألة علی طبق السؤال فإن کان السؤال عن حکم المسألة فالفقیه یجیب عن حکمها.

ص:144

السؤال السابع: هل یستشیر العالم الشیعی زملاءه فی الاختصاص؟ و ما طریقة تلک الاستشارة؟

الجواب: إن المجتهد یجیب عن حکم المسألة علی طبق اجتهاده و استنباطه من الکتاب و السنة و لا یستشیر فی ذلک أحدا.

السؤال الثامن: کیف یتعاطی الفقیه الشیعی مع فقدان النص الصریح المتعلق بالمسألة من القرآن و السنة؟

الجواب: قد تقدمت الإشارة إلی إن عند الفقیه قواعد عامة ذات طابع إسلامی فإذا لم یکن نص فی المسألة یعمل بتلک القواعد و یفتی علی طبقها.

السؤال التاسع: کیف یعالج الفقیه الشیعی تزاحم الموارد من حیث القیم الأخلاقیة مثل ما لو توقف إنقاذ مریض علی فقدان الجنین لحیاته؟

الجواب: یعالج بتقدیم الأهم علی المهم و المصالح العامة علی المصالح الخاصة.

ص:145

سدد اللّه خطاکم سیدنا الکبیر، و نصر بکم الدین و المذهب العلوی المحمدی.

ولدکم الباحث

محمد باسم الشیخ محمد حسین الأنصاری

ص:146

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.