ص :2

بسم الله الرحمن الرحیم

ص :3

ازدواج موقت

گروه پژوهش و پاسخ به شبهات

عبدالکریم بهبهانی

مترجم محمد امینی

تهیه کننده اداره ترجمه معاونت فرهنگی [مجمع جهانی اهل بیت (ع)]

ویراستاری امرا... نصیری

ص :4

ص :5

ص :6

ص :7

ص :8

محوریت ولایت فقیه، افق های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جدیدی را برای انسان های آزاده به ویژه مسلمانان و پیروان و محبّان اهل بیت(علیهم السلام) گشود و توجه بسیاری از نخبگان و مستضعفان جهان را به خود معطوف کرد.

مجمع جهانی اهل بیت(علیهم السلام)، مولود این دگرگونی مبارک است که به ابتکار مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظلّه العالی) در سال 1369شمسی/ 1990میلادی تأسیس شد و تاکنون خدمات شایانی را در تبلیغ معارف قرآن و اهل بیت(علیهم السلام) و حمایت از پیروان اهل بیت(علیهم السلام) در سراسر جهان انجام داده است.

معاونت امور فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت(علیهم السلام) در راستای رسالت خود جهت ارتقای شناخت و آگاهی پیروان اهل بیت(علیهم السلام) در موضوعات ، سطوح، مخاطبان و عرصه های مختلف، در حوزه های تولید کتاب و مجلات به زبان های متعدد و سائر محصولات فرهنگی به فعالیت پرداخته است .

این اثر با هدف معرفی معارف اهل بیت(علیهم السلام) و پاسخ به شبهات مخالفین به ویژه وهابیان و سلفی ها تهیه شده و حاصل تلاش علمی و پژوهشی گروهی از پژوهشگران و نویسندگان فرهیخته و صاحب نظر و ارجمند می باشد.

ص:10

در اینجا بر خود لازم می دانم از دبیرکل محترم مجمع، حضرات اعضای محترم شورای کتاب، مدیران محترم اداره کل پژوهش و ترجمه، رئیس محترم گروه مطالعات بنیادی، دبیر محترم شورای کتاب و گروه مطالعات بنیادی، مترجمین عزیز و همکاران اداره ی ترجمه تقدیر و تشکر نمایم. همچنین از برادرانی که در ویرایش، تایپ، مقابله، تصحیح، آماده سازی، نشر و چاپ این کتاب تلاش کردند، تشکر می کنم و توفیق همگان را از خداوند متعال مسئلت دارم.

معاونت امور فرهنگی مجمع در راستای تعمیق و پویایی آثار منتشره در حوزه ی معارف اهل بیت(علیهم السلام) در سراسر جهان، از دیدگاه ها و پیشنهادهای اساتید، فرهیخته گان، صاحب نظران و پژوهش گران ارجمند استقبال می کند تا زمینه های بسط و گسترش هرچه بیشتر معارف اهل بیت (علیهم السلام)فراهم گردد.

به امید تعجیل در ظهور و فرج منجی عالم بشریّت حضرت مهدی(عج).

نجف لک زایی

معاون امور فرهنگی

ص:11

ص:12

«همه با هم، به حبل الله چنگ زنید و پراکنده نشوید و یاد بیاورید آن زمانی را که با هم دشمنی می کردید. پس خداوند دل های شما را به هم نزدیک کرد و الفت و برادری بر شما حاکم نمود و (نیز) یاد بیاورید آن زمانی را که شما، در لبۀ پرتگاه آتش قرار داشتید، پس خداوند شما را از آن نجات داد و خداوند این چنین آیات خود را تبیین می کند، شاید به هدایت دست یابید».

و نیز پیامبر اکرم؛ حضرت محمّد بن عبدالله(صلی الله علیه و آله) می فرماید:

«المؤمن للمؤمن کالبنیان یشدّ بعضه بعضاً». (1)

«نسبت فردِ با ایمان با مؤمن دیگر، همانند اجزای یک ساختمانند که هر جزئی از ساختمان، جزء دیگر را نگه داشته و محکم می نماید».

و نیز حضرت امام جعفر صادق(علیه السلام) می فرماید:

«المؤمن أخو المؤمن، کالجسد الواحد، إن اشتکی شیئاً منه وجد ألَم ذلک فی سائر جسده». (2)

«مؤمن برادر مؤمن است ، مانند آنکه یک جسد می باشند؛ اگر عضوی از آن به درد آید، درد و رنج آن به دیگر اعضاء خواهد رسید».

بنابر این تفرقه، کینه توزی، نزاع و خون ریزی، هرگز مشروعیّت و مصونیّت نداشته و از کبائر و زشتی هاست که وجدان و عقل سلیم، آن را بی اساس و بی فرهنگی معرّفی کرده و در دین اسلام هم شدیداً مورد نکوهش و توبیخ قرارگرفته و مرتکب آن را به عذاب الهی، وعده داده است.

جهالت جاهلان و دسیسۀ دسیسه گران و فتنه انگیزان، در طول تاریخ مسلمین، کوشیده است که وحدتِ صفوف و یک پارچگیِ مسلمین، به جنگ و

ص:14

خون ریزی تبدیل شده و کینه و بغض و بد بینی و اتّهام به خروج از دین و ورود در شرک را گسترش دهد. بنابر این بر مسؤلان و رهبران امّت و برآحاد جامعۀ اسلامی، فرض و حتم است که اجازه ندهند چنین فضائی بر جامعه اسلامی حاکم گردد و در نتیجه ذخائر و ثروت های امت اسلام، توسّط مستکبران روزگار و کافران خوش رنگ و نگار و صاحبان تراست ها و کارتل ها به راحتی و سهولت، غارت شود.

ما پیروان اهل بیت(علیهم السلام)، برخود لازم می دانیم جهت وحدت بیشتر مسلمین و زدودن موانع این اتّفاق و انسجام، نسبت های ناروائی که در طول تاریخ، به ویژه در این سال های اخیر، به مکتب اهل بیت(علیهم السلام) و به صورت ناجوانمردانه نسبت داده شده، از خود دورکنیم و با تمام وجود، از این تهمت ها و نسبت ها توسّط تکفیری ها و جریاناتی که آلت دست انگلیسی ها، صهونیست ها، و غارتگران امریکا و ... هستند، اعلان انزجار و تبرّی بجوییم.

از باب نمونه:

1 - ما که کتاب آسمانی مصون از تحریف، یعنی قرآن کریم را تنها کتاب همۀ مسلمین و بدون آن که کم و زیاد شده باشد و عیناً، همان قرآن کریم حضرت خاتم الأنبیاء محمّد مصطفی(صلی الله علیه و آله) و ثقل اکبر و سرتاسر آن را داعیِ توحید و یکتاپرستی می دانیم؛

- ما که بزرگ ترین موفّقیّت پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) را نفی بتها (اصنام) و نفی عبادت لات و عزّی و اعلان و تحقّق کلمۀ توحید «لا إله إلا الله» می دانیم؛

- ما که خطبه های غرّای توحیدی مولی الموحدین امیر المؤمنین(علیه السلام) را - شبانه روز - در مراکز آموزشی و پژوهشی، دانشگاه ها و حوزه ها و محافل علمی و تربیتی مان به تلاوت و تدریس و استضائه می نشینیم؛

ص:15

- ما که در مساجد و مراکز عبادتی مان ، متون سراسر توحید اهل بیت پیامبر(صلی الله علیه و آله) را همانند دعای کمیل از امام علیّ(علیه السلام)، دعای عرفه از امام حسین(علیه السلام) و دعای ابو حمزه ثمالی از امام سجاد(علیه السلام) و ده ها دعای توحیدی دیگر تلاوت می شود و طنین انداز است:

«... متی غِبْتَ حتّی تَحْتاجَ إلی دلیلٍ یدلُّ علیکَ... عَمِیتْ عینٌ لا تراکَ... ماذا وَجَدَ مَنْ فَقَدَک وَما الّذی فَقَدَ مَنْ وَجَدَک...». (1)

- ما که هزاران اثر معرفتی و توحیدی همچون کتاب توحید شیخ اقدم «صدوق» را داریم، ما که ...

با همۀ این اوصاف، به صورت جاهلانه و مزوّرانه و مزدورانه به هدف بدبین کردن سایر مسلمین ناجوانمردانه به شرک متّهم شده و می شویم!!! (فما لهم کیف یحکمون)؟؟!!.

2 - اعتقاد به امام مهدی(عج) و مهدویّت، ریشه قرآنی دارد و مذاهب و فرق اسلامی - روی هم رفته - به آن اعتراف دارند تا جائی که انکار آن را موجب قتل منکر آن دانسته اند. (2)

و نیز جایگاه رفیعی از سنّت و معرفت اسلامی را برای آن حضرت ذکر کرده اند و قاطبۀ علمای اهل بیت(علیهم السلام) و بسیاری از علمای مذاهب اسلامی، روایات و احادیث و اخباری که در شأن و ولادت آن حضرت است، مورد تصریح و تصحیح و اعتراف قرارداده اند؛ مانند صاحب سنن ترمذی، قرطبی مالکی، ابوجعفر عقیلی، سیوطی، ابن حجر عسقلانی، حاکم نیشابوری، بیهقی، ابن اثیر، بغوی، ابن قیّم، ذهبی، تفتازانی، ابن کثیر دمشقی، جزری شافعی، عبدالوهّاب شعرانی، متّقی هندی، عبدالباقی زرقانی، سفارینی حنبلی، محمّد امین

ص:16

سویدی، شوکانی، مؤمن شبلنجی، قنوجی بخاری، کتانی مالکی، خضر مصری، غماری شافعی، ناصر الدین البانی، ابواعلی مودودی، کمال الدین ابن طلحه شافعی، یاقوت حموی، ابو نعیم اصفهانی، ابن جوزی حنبلی، گنجی شافعی، جوینی شافعی، ابن علی شافعی همدانی، حمد الله مستوفی، ابن شحنۀ حلبی حنفی، خواجه پارسا حنفی، ابن صبّاغ مالکی، سراج رفاعی، ابن طولون دمشقی، ابو عبّاس قرمانی حنفی، ابن عامر شبراوی، ساباط قاضی حنفی، قندوزی حنفی، حمزاوی شافعی مصری، زرکلی سلفی، یونس سامرایی، احمد طوسی بلاذری، ابن شاکر بدری شافعی، عبدالکریم یمانی، صبان شافعی، ابن عماد دمشقی حنبلی و غیر اینان... .

وارونه نشان دادن حقایق، تحریف و سیاه نمایی در زمینۀ اعتقادات و معارف حقّه اهل بیت(علیهم السلام) توسّط دشمنان و بقاء بر میت های آکلة الاکباد و آنان که گوینده «لااله الاّ الله و محمّدٌ رسول الله» و معتقدان معاد و محشر و اهل قبله و قرآن را همانند گوسفند سر می برند و جهت جلب رضایت سردمداران کفر و غاصبان قدس، همه گونه خوش خدمتی دارند و در تمام دوران ننگین رژیم جعلی و سفّاک صهیونیستی، در حمایت از مظلومین فلسطین، و مقدسات مسلمین حتی یک فشنگ و یا تیری رها نکرده اند، امّا هر روز شاهد آنیم که دسته دسته اهل قبله و توحید و بعثت و معاد را با کمال شقاوت و بی رحمی، قطعه قطعه و به آتش می کشند و فتنه و تفرقه را بین امّت اسلام می گسترانند.

لازم به تذکر است: این دو مورد به عنوان نمونه بود و گرنه مسلمانان هر روزه شاهد نشر و بسط صدها مورد دیگر با هزاران سایت و کتاب و مقالات و نرم افزار، توسّط این مجموعۀ فاقد عاطفه و رحم و متحجّر و تکفیری با هدف شوم تفرقه افکنی و جنگ و جدال در امّت اسلامی می باشند، فإلی الله المشتکی.

در هر صورت، ما به عنوان این که به حفظ وحدت مسلمین و قطع ید اجانب از بلاد اسلامی و زدودن اتّهامات و افتراءات از مکتب اسلام و معارف اهل بیت(علیهم السلام) مکلّفیم، بر خود واجب می دانیم جهت زایل کردن بدبینی از ذهنیتی که اینان در بین عموم مسلمین با دروغ، نفاق، افتراء و بهتان ساخته اند، اقدام نماییم و انزجار و بی زاری خود را از این تفرقه افکنان و جنگ افروزان وابسته به استکبار و کفر جهانی، اعلان نماییم.

ص:18

مجموعۀ «فی رحاب اهل البیت(علیهم السلام)» (1)حدود چهارده سال پیش، جهت زدودن این ذهنیت و زدودن برخی از موانع وحدت، در معاونت امور فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام و با کمک، مساعدت و همکاری گروهی از فضلا و محققین (2)، طرّاحی و سپس مورد تنظیم و تدوین قرار گرفت.

بحمدالله به سرعت و به طور گسترده و چشمگیر، مورد استقبال محافل علمی و پژوهشی و علاقه مندان و دوستداران وحدت مسلمین، قرار گرفت.

شخصیت های علمی و دست اندرکاران نشر و قلم و گروه های محاوره و مناظره، در همان زمان تدوین و نشر، پیشنهاد ترجمه ی این مجموعه را به زبان های زنده دنیا دادند که بحمدالله ترجمۀ فارسی آن توسّط ادارۀ ترجمۀ

ص:19

معاونت امور فرهنگی، آماده گردید و اینک مورد بررسی مجدّد و ویراستاری قرار گرفت و تقدیم علاقه مندان می شود.

امید است که این تلاش و جهاد فرهنگی، مورد قبول پروردگار متعال و عنایت حضرت بقیة الله الأعظم(عج) قرار گرفته باشد.

گروه مطالعات بنیادی

ابوالفضل اسلامی (علی)

1392/8/28

ص:20

یک از مسلمانان دربارۀ شرعی بودن آن در زمان پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) اختلافی وجود ندارد. تنها دربارۀ آن گفته شده که: خلیفۀ دوم عمر بن خطّاب آن را ممنوع ساخت! وبرای آن مجازات تعیین کرد! ومکتب خلفا نیز از باب این که اعتقاد به حجّیت عمل اصحاب دارند، از او تبعیت کردند، برخی از آنان نیز آن را به منزلۀ نسخ حکم ازدواج موقّت دانستند.

آنان برای توجیه موضعگیری او در برابر ازدواج موقّت، دست به یک سری ادّعاهای پراکنده زدند؛ مثلاً گفتند: حرمت وممنوع بودن ازدواج موقّت از زمان خود پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) آغاز شد وقرآن آیۀ مربوط به ازدواج مؤقّت را نسخ نمود.

از این رو، برای روشن شدن واقعیت این مسألۀ مهمّ شرعی، ناچاریم به سه نکته اشاره کنیم.

گفتنی است که تفسیر این آیه در مورد ازدواج دائم - هر چند آلوسی صاحب تفسیر روح المعانی و شیخ رشید رضا در تفسیر المنار، بر آن پافشاری نموده اند - به دلایل زیر امکان ندارد:

1 - همان گونه که اشاره شد، تعدادی از صحابه آیۀ شریفه را این گونه قرائت کرده اند: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ - الی أجل مسمّی - فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً. اضافه جمله توضیحی «إلی اجل مسمّی» که در وسط آیه آورده انده به منظور، بیان معنا، ومصداق وتفسیر آیه بوده است. این جملۀ توضیحی، جز با ازدواج موقّت، با چیز دیگری تناسب ندارد.

2 - هر چند کلمۀ (متعه) را می توان در ازدواج دائم نیز استفاده کرد، ولی این کلمه بیشتر در «ازدواج موقّت» ظهور دارد؛ همچنان که کلمۀ (نکاح) هر چند در ازدواج موقّت نیز استفاده می شود، ولی بیشتر در «ازدواج دائم» ظهور دارد. وجود لفظ «متعه» در آیۀ شریفه کمک می کند که آن را در بارۀ «ازدواج موقّت» بدانیم؛ نه ازدواج دائم.

بر فرض، ظهور این کلمه در ازدواج موقّت بیشتر از ظهورش در ازدواج دائم نباشد، حدّ اقل باید دلالت آن را بر ازدواج موقّت پذیرفت. در این صورت از الفاظ مشترکه ای خواهد بود که در بیش از یک معنا استعمال شده است.

3 - این آیه در سورۀ نساء آمده است که با بیان ازدواج وازدواج دائم شروع شده و احکام آن در آیات 3 ،4 و 23 - 20 ذکر شده است، پس

ص:24

اگر مراد از (متعه)، همان ازدواج دائم باشد؛ این آیه نیز تکرار مطالب گذشته در اوّل سوره خواهد بود وقرآن کریم از تکرار های بی فایده مبرّا است.

4 - اگر (متعه) به معنای ازدواج دائم باشد، پس منظور از «نسخ» چیست؟ آیا مراد از نسخ، نسخ حکم ازدواج دائم است؟ در این صورت ادّعای نسخ، مؤید این است که آیۀ (متعه) به معنای ازدواج منقطع است، نه دائم.

4 - از حکیم و ابن جریح وافرادی غیر از آن دو نقل شده است که گفتند: «علی(رض) فرمود: اگر عمر متعه را ممنوع نمی کرد، جز (افراد) بدبخت (کسی) زنا نمی کرد). (1)

5 - از ابن عمر در مورد متعۀ زنان سؤال شد، او گفت:

آن حلال است. سؤال کننده از اهل شام بود، به او گفت: پدرت آن را ممنوع کرد. ابن عمر گفت: (اگر پدرم آن را ممنوع کرده باشد ورسول خدا(صلی الله علیه و آله) آن را انجام داده باشد، آیا ما سنّت (پیامبر(صلی الله علیه و آله) را رها کنیم .

واز قول پدرم تبعیت کنیم؟!). (2)

6 - از عمران بن حصین نقل شده است که گفت:

«آیۀ متعه در کتاب خدا نازل شد، بعد از آن، آیه ای نازل نشد که آن را نسخ نماید. رسول خدا(صلی الله علیه و آله) ما را بدان فرمان داد، ما در زمان آن حضرت، متعه کردیم [ایشان] رحلت فرمود وما را از آن نهی نفرمود. سپس مردی طبق نظر خودش هر چه خواست، فت). (3)

7 - وبالآخره ابن جریح - علاوه بر آنچه افرادی غیر از او روایت نموده اند - هجده حدیث در مورد حلال بودن (متعه) روایت کرده است (4).

ص:26

بنابر این، احادیث ونصوص تأکید دارند که آیۀ کریمه دلالت بر حلال بودن ازدواج موقّت (متعه) وادامۀ مشروعیت [و عدم نسخ] آن دارد وتحریم آن، تنها از طرف عمر بوده است، نه از سوی پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) و جمعی از صحابه وتابعین وحتّی پسر عمر - به رغم تحریم عمر - بر ادامۀ حلال بودن ازدواج موقّت، اصرار ورزیده اند.

«تنها آمیزش جنسی با همسران وکنیزانشان دارند که در بهره گیری از آنان ملامت نمی شوند * وکسانی که غیر از این طریق را طلب کنند، تجاوز گرند».

پاسخ ادّعای بالا این است که:

اوّلاً: این دو آیۀ مکی (1) هستند، ولی آیۀ (متعه) مدنی (2) است وآیه ای که زودتر نازل شده و مکّی است، آیۀ بعد از خود را - که مدنی است - نسخ نمی کند.

ثانیاً: (متعه) یک نوع ازدواج است و زن متعه شده هم زوجۀ شخص می باشد؛ بنابر این، هیچ تعارضی بین این دو آیه وآیۀ متعه نیست تا این که نسخ آنها صحیح باشد.

و نیز گفته شده است که:

آیۀ عدّه (آیۀ شریفۀ فطلقوهن لعدتهنّ؛ آنان را برای عدّه شان طلاق گویید) نسخ کننده آیۀ متعه است؛ چون امر کردن به طلاق و حفظ عدّه، حکم متعه را - که در آن طلاق وعدّه نیست - نسخ می کند.»

پاسخ ادّای یاد شده این است که:

ص:28

هر چند «طلاق» در ازدواج موقّت استثنا شده است، ولی (عدّه) از آن مستثنا نیست وما ثابت کردیم که ازدواج در اسلام به دو شکل است: دائم ومنقطع. آیۀ طلاق، مخصوص ازدواج دائم است، نه ازدواج موقّت؛ چون این ارتباط دائمی است که در صورت عارض شدن حادثۀ خاصّی، احتیاج به اعلام پایان مدّت ارتباط دارد، ولی ارتباط موقّت نیازی به این اعلام ندارد بلکه چنین ارتباطی با پایان رسیدن وقت محدودش خود به خود به اتمام می رسد؛ بنابر این، انصراف آیۀ طلاق، به ازدواج دائم است ودر آن، هیچ توجّهی به متعه نشده است تا این که ناسخ آن باشد.

ادّعای سوّم: آیۀ ازدواج موقّت به وسیلۀ آیۀ «ارث» نسخ شده است؛ به این صورت که آیۀ «ارث» بین زوج وزوجه ارثی تعیین نموده است وچون در متعه بین زوج وزوجه ارثی وجود ندارد، پس آیۀ «ارث» ناسخ آیۀ «متعه» می باشد.

پاسخ این ادّعا نیز مانند ادّعای گذشته است؛ به این که بر طرف شدن بعضی از آثار یک چیزی، دلیل بر از بین رفتن موضوع آن نمی باشد؛ مثلاً «زوجۀ ناشزه» (1) نفقه ندارد، امّا با توجّه به این که نفقه از او برداشته شده، بازهم زوجه است ودیگر احکام وآثار زوجیت در مورد او جاری می شود.

ص:29

«زن کتابیه» (1) نیز چنین است که اگر با مرد مسلمانی ازدواج کند، آن زن از شوهر مسلمانش ارث نمی برد، ولی نسبت به سایر احکام وآثار، بازهم زوجه است.

علاوه بر همۀ اینها تعدّد ادّعاهای نسخ، خود دلیل دیگری بر ثبوت آیۀ متعه است وشاهد بر این امر. اختلافات آنان در مورد زمان نسخ است.

در این رابطه برخی گفته اند:

«آیۀ متعه نسخ شده وپیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) در سال فتح خیبر آن را ممنوع کرده است.» (2)

گروهی گفته اند:

«در سال فتح مکّه آن را ممنوع کرد.» (3)

عده ای گفته اند:

«مباح بوده است، ولی در غزوۀ تبوک آن را ممنوع کرد.» (4)

بعضی نیز گفته اند:

«در حجّة الوداع مباح شد، سپس آن را ممنوع کرد.» (5)

وبرخی گفته اند:

ص:30

«مباح شد، سپس نسخ گردید، دوباره مباح شد، سپس نسخ گردید، دوباره مباح شد وسپس نسخ گردید و...» (1)

قرینه های قطعی وجود دارد که عدم نسخ این آیه را می رساند و مهمترین آنها عبارت است از: تعدّد ادّعاهای نسخ، تا جایی که مسلم در کتاب صحیح عنوان باب ازدواج موقّت را این چنین قرار داده است:

«باب نکاح المتعة وبیان أنّه ابیح ثمً ّ نُسخ، ثم ابیح، ثمَّ نسخ واستقرّ تحریمه إلی یوم القیامه» (2).

قرطبی در تفسیر خود، سخن ابن عربی را- که گفته است: (دو مرتبه نسخ شامل این حکم شد) - آورده است، سپس تعلیقه ای بر آن زده وگفته است:

«غیر از او افرادی بوده اند که احادیث مربوط به آن را جمع آوری نموده وگفته اند: آن، حکمی است که اقتضای هفت بار حلال شدن و حرام شدن را دارد».

آنگاه ادّعاهای نسخ را برشمرده وگفته است:

ص:31

«این هفت جایی است که در آن جا متعه حلال شده وسپس حرام گشته است» (1).

ابن قیم جوزیه نیز نوشته است:

«به هیچ وجه در شریعت مثل این نسخ سابقه ندارد ومثل آن در شریعت واقع نشده است») (2).

منظور از این ادّعاها - آن هم - بعد از گذشت زمان صحابه چیست؟ چرا خلیفۀ دوّم برای تحریم ازدواج موقّت به هیچ یک از این ادعاها استشهاد نکرده است؟ البتّه روشن است که اگر چیزی از این مطالب در دست او بود، حتماً به آن استشهاد می کرد.

در تاریخ آمده است: عمر در جنگ ابو بکر با «اهل ردّه»، (3) احادیثی را که مانع جنگ با گویندگان شهادتین بودند، بر او عرضه نمود، پس چرا در این جا به سیرۀ پیامبر(صلی الله علیه و آله) تمسّک نجسته است؟ یا این که مدّعیان این ادّعاها از صحابه وخود عمر بن خطّاب، نسبت به سیرۀ پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) عالم تر بوده اند؟!

خلیفۀ دوّم، بی نیاز از این استشهادها نبوده بلکه شدیداً هم به آن احتیاج داشته است؛ چون مسلمانان ودر رأس آنان صحابه، این

ص:32

موضعگیری خلیفه را قبول نمی کردند و حتّی آن را رد می کردند؛ چرا که آنان در زمان رسول خدا(صلی الله علیه و آله) و ابوبکر، بدان عمل می نمودند وچنانچه نسخی وجود داشت، باید آشکار می شد.

علاوه بر آن، این ادّعاها با سخن خود خلیفۀ دوّم، تعارض دارد؛ چرا که او گفت:

«متعتان کانتا علی عهد رسول الله(صلی الله علیه و آله) و أنا أنهی عنهما و اعاقب علیهما».

یعنی: «دو نوع متعه در زمان رسول خدا(صلی الله علیه و آله) وجود داشت ومن آن دو را منع می کنم و بجا آورندۀ آن دو را کیفر می کنم».

پس اگر در این جا نسخی وجود داشت، آن را به زمان آن حضرت نسبت می داد، درحالی که به آن حضرت نسبت نداده است.

بنابراین، ادّعاهای بیان شده دربارۀ نسخ، با سخن خلیفۀ دوّم تعارض دارد.

حادثۀ دیگری وجود دارد که حکایت نسخ را به رسوایی کشانده است. طبری در حوادث سال 23 ه- . ق. روایت می کند:

«عمران بن سواده وارد بر خلیفۀ دوّم شد وچیزهایی که مردم دربارۀ آن صحبت می کنند - از قبیل اموری که عمر آن را پدید آورده و مردم از آنها ناراضی می باشند (از جمله تحریم متعه) - یاد آور شد وگفت: می گویند: تو متعۀ زنان را حرام کرده ای وحال آن که آن یک نوع تسهیل از جانب خداست. ما با یک مشت [پول] متعه می کردیم وتا سه

ص:33

[روز] راحت بودیم. عمر در پاسخ او گفت: رسول خدا(صلی الله علیه و آله) آن را در زمان ضرورت، حلال کرد، سپس مردم به گشایش (زندگی) روی آوردند، بعد از آن، نه کسی از مسلمانان را می شناسم که به آن عمل کرده باشد ونه بدان بر گشته باشد. الآن اگر کسی بخواهد، می تواند با یک مشت ازدواج کند و پس از سه روز (وبه وسیلۀ طلاقی) جدا شود ومن درست گفته ام» (1).

در این گفتگو خلیفۀ دوّم، بار دیگر تأکید می کند که این موضعگیری در مورد متعه، موضعگیری شخصی او است و این نظریه را خود او انتخاب کرده است وهیج سخنی از پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) در آن نیست.

اجتهادی که عمر در این بحث، در مورد تحریم متعه بیان داشته کامل نیست وبطلان آن روشن است. او ادّعا می کند که رسول خدا(صلی الله علیه و آله) در زمان ضرورت، آن را حلال نمود، حال می پرسیم: اگر متعه هنگام ضرورت مباح است، پس چرا آن را مطلقا حرام و ممنوع اعلام کرد و بجا آورندۀ آن را تهدید به کیفر وعقاب نمود وآن را به «ضرورت» مقید نکرد؟ با این که رسول خدا(صلی الله علیه و آله) آن را در سفرهای خود مباح کرد و «سفر»، یک چیز است و «ضرورت» چیزی دیگر؟!

ص:34

تا این که رحلت نمود، پس از آن مردی طبق نظر خودش هر چه خواست، گفت». (1)

از این بالاتر، جمعی از بزرگان صحابه مثل امام علی(علیه السلام)، عبدالله بن عباس، جابر بن عبدالله انصاری، عبدالله بن عمر وعبدالله بن مسعود در مقابل تحریم متعه ایستادگی کردند.

در قرن اوّل و دوّم هجری، برخی از علمای اهل سنّت، در مورد متعه فتوا داده وبدان عمل کرده اند که از آن جمله عبد الملک بن جریح (متوفّای سال 149 ه- .ق.) است.

ابن حزم در المحلّی می گوید:

«جمعی از گذشتگان از صحابه بعد از رسول خدا(صلی الله علیه و آله)، بر حلال بودن متعه ثابت قدم ماندند که از آن جمله: اسما دختر ابی بکر، جابر بن عبدالله انصاری، ابن مسعود، ابن عبّاس، معاویة بن ابی سفیان، عمرو بن حریث، ابو سعید خدری، سلمه و معبد پسران امیه بن خلف می باشند. جابر بن عبدالله انصاری حلال بودن آن را در زمان رسول خدا(صلی الله علیه و آله) و زمان ابو بکر وعمر تا اواخر خلافت عمر... از همۀ صحابه روایت کرده است.

از تابعین نیز طاووس، عطاء، سعید بن جبیر وسایر فقهای مکّه [بر این نظر] می باشند» (2).

ص:36

جمعی از صحابه وتابعین آنان که از قایلان به حلال بودن وعدم نسخ آیۀ متعه هستند، عبارتند از:

1 - عمران بن حصین. 2 - عبدالله بن عمر.

3 - سلمة بن امیه. 4 - معبد بن امیه.

5 - زبیر بن عوام. 6 - خالد بن مهاجر.

7 - ابی بن کعب. 8 - ربیعة بن امیه

9 - سمیر- دراصابه - شایدسمرة بن جندب. 10 - سُدّی

11 - مجاهد. 12 - ابن اوس مدنی.

13 - انس بن مالک. 14 - معاویة بن ابی سفیان.

15 - ابن جریح. 16 - نافع.

17 - حبیب بن ابی ثابت. 18 - حکم بن عتیبه.

19 - جابر بن یزید. 20 - براء بن عازب.

21 - سهل بن سعد. 22 - مغیرة بن شعبه.

23 - سلمة بن أکوع. 24 - زید بن ثابت.

25 - خالد بن عبدالله انصاری. 26 - یعلی بن امیه

27 - صفوان بن امیه. 28 - عمرو بن حوشب.

29 - عمرو بن دینار. 30 - ابن جریر.

31 - سعید بن حبیب. 32 - ابراهیم نخعی.

33 - حسن بصری . 34 - ابن مسیب.

35 - اعمش. 36 - ربیع بن میسره

ص:37

37 - ابو زهری مطرف. 38 - مالک بن انس.

39 - احمد بن حنبل در برخی از حالات. 40 - ابو حنیفه در برخی از وجوه (1) .

علاوه بر همۀ اینها افرادی مثل ابی عمرو گفته اند:

«همۀ اصحاب ابن عباس از اهل مکّه ویمن، متعه را حلال می دانستند.» (2)

قرطبی در تفسیر خود گفته است:

«اهل مکّه خیلی بدان عمل می کردند.» (3)

وفخر رازی در تفسیرش ذیل آیۀ متعه نوشته است:

قاطبۀ آن مردم گفتند: متعه همچنان که مباح بود، مباح باقی ماند.» (4)

ابو حیان در تفسیرش بعد از نقل حدیث مباح بودن متعه گفته است:

«جمعی از اهل بیت وتابعین، بر این رأی هستند» (5).

ص:38

برای مطالعه بیشتر از نظر فقهی، تاریخی وحدیثی، مراجعه کنید به: معالم المدرستین علامۀ عسکری: جلد2/ صفحۀ242 - 280.

برفرض، این ادّعا صحیح باشد که پیغمبر اکرم(صلی الله علیه و آله) آن را تحریم نموده است، باید گفت که آن از قبیل حکم حکومتی ولایی موقّت است، نه از قبیل تشریع دائمی. نمونۀ چنین حکمهایی در سیرۀ رسول خدا(صلی الله علیه و آله) دیده شده است؛ مثل: حرام کردن گوشت دراز گوشهای اهلی در سال فتح خیبر که آن نهی، منع حکومتی بوده نه تحریم شرعی دائمی.

برفرض که ادّعای نسخ وحرمت متعه را بپذیریم وحال اگر فرض کنیم که دو زوج برای ازدواج اتّفاق نمایند و نیز از ابتدا در نظر داشته باشند که پس از مدّتی به وسیلۀ طلاق از یکدیگر جدا شوند، حکم این رابطه چیست؟

آیا می توان حکم نمود که این ازدواج، زنا وحرام است؟! یا این که به جواز آن حکم می شود؟ اگر بگوییم: حرام است، ادّعایی بدون دلیل می باشد، امّا گرایش به جواز آن، مطابق با رأی صحیح ؛ یعنی مذهب اهل بیت(علیه السلام) است.

این سخن این است که: شارع مقدّس، ابتدا زنا را مباح دانسته وسپس آن را تحریم کرده است! آیا هیچ مسلمانی آن را می پذیرد؟!

قبلاً گذشت که ازدواج موقّت، مثل ازدواج دائم، دارای شرایط وقیودی است، مانند: عقد، مهر، وقت معین، عقل، بلوغ، نبودن مانع شرعی (از قبیل وابستگی نسبی، یا سببی، یا شیر خوارگی وغیر ذلک...).

ولی در زنا، نه عقدی وجود دارد، نه فرزند به پدرش می رسد ونه از او ارث می برد ونه رابطۀ زناشویی هست ونه عدّه ای بر آن مقرّر شده است!؟ بنابراین، «متعه» را مشابه «زنا» جلوه دادن، ادّعایی باطل وگویندۀ آن، شخصی بی منطق و اهل جدل است.

آری، شاید بتوان گفت که «ازدواج موقّت»، حکمی شرعی است که مورد سوء استفادۀ افرادی پست وبیمار دل قرار می گیرد.

در جواب می توان گفت: دنیا پر از مسائل مثبتی است که مورد سوء استفادۀ افراد بدطینت قرار می گیردکه راه حلّ این موارد، تحریم آن مسائل نیست بلکه برای حلّ آن باید راهکارهایی پیدا کرد تا بین این مسائل وبین سوء استفاده از آن فاصله ایجاد شود؛ بنابر این، حاکم اسلامی، می تواند برای نجات این حکم شرعی از چنگال سوء استفاده کنندگان، شرایطی در تأیید حکم ازدواج موقّت تصویب کند.

ص:40