الاحکام الواضحه: فتاوی محمد الفاضل اللنکرانی

اشاره

سرشناسه:فاضل موحدی لنکرانی، محمد، - 1310

عنوان و نام پدیدآور:الاحکام الواضحه/ فتاوی محمدالفاضل اللنکرانی

وضعیت ویراست:[ویرایش ]2

مشخصات نشر:قم: مرکز فقه الائمه الاطهار علیهم السلام، 1422ق. = 1380.

مشخصات ظاهری:ص 480

شابک:964-7709-00-510000ریال ؛ 964-7709-00-510000ریال

یادداشت:عربی

یادداشت:چاپ پنجم: 1424ق. = 1382؛ 10000 ریال

موضوع:فقه جعفری -- رساله عملیه

رده بندی کنگره:BP183/9/ف 18الف 3 1380

رده بندی دیویی:297/3422

شماره کتابشناسی ملی:م 81-716

ص :1

اشاره

ص :2

بسم الله الرحمن الرحیم

ص :3

الاحکام الواضحه/ فتاوی محمدالفاضل اللنکرانی

ص :4

1- التقلید

(مسأله 1): یجب علی کلّ مکلّف غیر بالغ رتبه الاجتهاد

إمّا التقلید أو الاحتیاط فی جمیع عباداته و معاملاته و سائر أفعاله و تروکه.

(مسأله 2): عمل العامی بدون التقلید أو الاحتیاط غیر مجزءٍ

ما لم یعلم بمطابقته للواقع أو لفتوی المجتهد الذی کان یجب علیه تقلیده حین العمل.

(مسأله 3): التقلید هو العمل المستند إلی قول مجتهد معیّن

فلا یجوز تقلید غیر المجتهد. و یجب علی غیر المجتهد التقلید إذا لم یرد الاحتیاط.

(مسأله 4): الأقوی إمکان الاقتصار علی الاحتیاط فی مقام الامتثال

و لو کان مستلزماً للتکرار أو تمکّن المکلّف من الاجتهاد أو التقلید.

(مسأله 5): یجب الفحص مع الإمکان عن المجتهد الأعلم،

لوجوب تقلیده فیما احتمل اختلاف المجتهدین فی الفتوی علی الأقوی. و المراد من الأعلم هو الأعرف بالقواعد و مدارک المسأله و الأکثر اطلاعاً علی نظائرها و علی الأخبار، و الأجود فهماً للأخبار، و الخلاصه أنّ الأعلم هو الأجود استنباطاً. و المرجع فی تعیینه أهل الخبره و الاستنباط.

ص:5

(مسأله 6): تعرف الأعلمیّه بالعلم الوجدانی أو ما بمنزلته من العلم العادی،

أو بالبیّنه غیر المعارضه، أو بالشیاع المفید للعلم.

(مسأله 7): إذا وجد مجتهدان و لم یمکن تحصیل العلم و لا البیّنه بأعلمیّه أحدهما،

فإن احتمل أعلمیّه أحدهما معیّناً وجب تقلیده.

(مسأله 8): یشترط فی المجتهد البلوغ و العقل و الإیمان و العداله و الذکوره و الحیاه،

فلا یجوز تقلید المیّت ابتداءً، و طهاره المولد، و الأعلمیه، و الأحوط عدم الإقبال علی الدنیا.

(مسأله 9): العداله عباره عن ملکه إتیان الواجبات و ترک خصوص الکبائر من المحرّمات،

و تحقّق الإتیان و الترک خارجاً بضمیمه ملکه المروّه. و تعرف العداله بحسن الظاهر، و تثبت بشهاده العدلین و بالشیاع المفید للعلم.

(مسأله 10): إذا عرض للمجتهد ما یوجب فقدان الشرائط المتقدّمه

یجب علی المقلّد العدول إلی غیره.

(مسأله 11): إذا قلّد المکلّف من لم یکن جامعاً للشرائط و مضت فتره من الزمن کان کالذی لم یقلِّد أصلاً،

فإن کان عمله مطابقاً للواقع أو لفتوی المجتهد الذی کان یجب علیه تقلیده حین العمل فهو صحیح، و إلّا فلا.

(مسأله 12): إذا قلّد مجتهداً یجوّز البقاء علی تقلید المیّت،

ثمّ مات ذلک المجتهد لا یجوز البقاء علی تقلیده فی خصوص هذه المسأله، بل یجب الرجوع إلی الحیّ الأعلم فی جواز البقاء و عدمه.

(مسأله 13): لا یجوز تقلید المیّت ابتداءً،

و لو قلّد مجتهداً جاز له البقاء علی تقلیده مطلقاً فی فرض تساوی المیّت و الحیّ، و لو کان المیّت أعلم وجب البقاء، و لا فرق فی ذلک بین ما عمل به و غیره.

(مسأله 14): إذا وجد مجتهدان متساویان فی العلم

جاز للمکلّف تقلید

ص:6

أحدهما و جاز له التبعیض فی المسائل. أمّا إذا کان أحدهما أرجح من الآخر فی العداله أو الورع أو نحو ذلک فالأحوط وجوباً اختیاره.

(مسأله 15): یجوز العدول بعد تحقّق التقلید من الحیّ إلی الحیّ المساوی

و یجب العدول إذا کان الثانی اعلم.

(مسأله 16): طرق العلم بفتوی المجتهد هی:

1 السماع من المجتهد شفاهاً.

2 إخبار عدلین، و فی کفایه إخبار عدل واحد إشکال، إلّا إذا أوجب الاطمئنان.

3 وجود الفتوی فی رسالته إذا کانت بخطّه، أو اطّلع علیها بتمامها.

(مسأله 17): إذا نقل شخص فتوی المجتهد خطأً یجب علیه إعلام من تعلّم منه،

و کذا یجب علی المجتهد الإعلام إذا أخطأ فی بیان فتواه.

(مسأله 18): إذا نقل شخص فتوی المجتهد صحیحاً، ثمّ تبدّل رأی المجتهد فی تلک المسأله

فیجب علی الأحوط علی الناقل إعلام من سمع منه الفتوی الأُولی.

(مسأله 19): إذا تعارض الناقلان أو البیّنتان فی نقل الفتوی تساقطا

و إذا تعارض النقل مع السماع عن المجتهد شفاهاً قدّم السماع، أمّا إذا تعارض السماع أو النقل مع الرساله قدّمت الرساله إذا کانت بخطّه أو کان مطّلعاً علیها بتمامها.

(مسأله 20): یتخیّر المقلّد بین العمل باحتیاطات الأعلم

إذا لم یکن له فتوی و بین الرجوع إلی غیره، الأعلم فالأعلم.

(مسأله 21): إذا شکّ المقلّد فی موت المجتهد أو فی تبدّل رأیه أو عروض ما یوجب عدم جواز تقلیده

یجوز له البقاء إلی أن تبیّن الحال.

(مسأله 22): حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه

و لو لمجتهد آخر، إلّا

ص:7

إذا تبیّن خطؤه.

(مسأله 23): یجب علی العامی فی زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم

أن یحتاط فی أعماله.

(مسأله 24): إذا علم المکلّف أنّه کان فی عباداته بلا تقلید مدّه من الزمان

و لم یعلم مقدار هذا الزمان، فإن علم بکیفیتها و موافقتها للواقع أو لفتوی المجتهد الذی کان مکلّفاً بالرجوع إلیه فلا شیء علیه، و إلّا فیجب علیه قضاء المقدار المتیقّن إذا کانت المخالفه تقتضی القضاء بحسب نظر المجتهد، و الأحوط استحباباً قضاء المقدار الذی یعلم معه ببراءه ذمّته.

(مسأله 25): إذا مضت مدّه من بلوغ المقلّد، و شکّ بعد ذلک فی أنّ أعماله کانت عن تقلید صحیح أم لا،

یجوز له البناء علی الصحّه فی أعماله السابقه، أمّا فی الأعمال اللاحقه فیجب علیه التصحیح فعلاً.

(مسأله 26): إذا تبدّل رأی المجتهد

فلا یجوز للمقلّد البقاء علی الرأی الأوّل إذا لم یکن موافقاً للاحتیاط، و إلّا فیجوز البقاء بعنوان الموافقه للاحتیاط لا بعنوان التقلید.

(مسأله 27): إذا قلّد المکلّف من لیس له أهلیّه الفتوی ثمّ التفت وجب علیه العدول،

و تکون أعماله السابقه کأعمال الجاهل من غیر تقلید. و أیضاً وجب علی الأقوی العدول إلی الأعلم لمن کان مقلّداً لغیر الأعلم، أو کان مقلّداً للأعلم فأصبح غیره أعلم.

(مسأله 28): إذا انحصرت الأعلمیّه فی شخصین و لم یمکن التعیین -

لأنّ کلّ واحد منهما محتمل الأعلمیّه فالحکم هنا هو التخییر مطلقاً، سواء أمکن الاحتیاط بین القولین أم لا.

(مسأله 29): الوکیل فی عملٍ عن الغیر یعمل بمقتضی تقلید الموکّل

لا تقلید

ص:8

نفسه إذا کانا مختلفین، و أمّا الوصیّ فی مثل ما لو کان وصیّاً فی استیجار الصلاه عنه یجب أن یکون علی وفق فتوی مجتهده.

(مسأله 30): المأذون و الوکیل عن المجتهد فی التصرّف فی الأوقاف أو فی أموال القصّر ینعزل بموت المجتهد،

بخلاف المنصوب من قبله متولّیاً للوقف أو قیّماً علی القصّر، فإنّه لا تبطل تولیته و قیمومته علی الأظهر.

(مسأله 31): یجب علی المکلّف العلم بأجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدّماتها

و لو علی سبیل الإجمال، بحیث یعلم أنّ عبادته جامعه للأجزاء و الشرائط و فاقده للموانع.

(مسأله 32): إذا عرضت للمکلّف فی أثناء الصلاه مسأله لا یعرف حکمها

یجوز له العمل بأحد الطرفین، قاصداً السؤال عن الحکم بعد الصلاه و عازماً علی الإعاده فی حال عدم الموافقه للواقع، فلو کان عمله موافقاً لا تجب علیه الإعاده.

(مسأله 33): کما یجب التقلید فی الواجبات و المحرّمات، یجب فی المستحبّات المحتمله للوجوب،

و المکروهات و المباحات المحتمله للإلزام.

(مسأله 34): لفظ «الأحوط» المذکور فی هذه الرساله

یقصد به الاحتیاط الاستحبابی إذا کان مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوی، و إلّا فهو الاحتیاط الوجوبی، و معناه أن یتخیّر المکلّف حینئذ بین العمل به و بین الرجوع إلی مجتهد آخر مع رعایه الأعلم فالأعلم، بخلاف الاحتیاط الاستحبابی، فلا یجوز فیه الرجوع إلی الغیر، بل یتخیّر المکلّف بین العمل به أو بالفتوی السابقه أو اللاحقه له.

(مسأله 35): إذا أوقع عقداً أو إیقاعاً أو عمل عملاً بتقلید مجتهد یحکم بالصحّه فمات، و قلّد من یقول بالبطلان

یجوز له البناء علی صحّه أعماله السابقه.

ص:9

ص:10

2- کتاب الطهاره

اشاره

و فیه مباحث

المبحث الأول: أقسام المیاه و أحکامها

اشاره

و فیه فصول

الفصل الأوّل: ما یصدق علیه لفظ الماء

اشاره

و هو قسمان:

الأوّل: الماء المطلق،

و هو ما یصحّ أن یقال له «ماء» فقط، کالماء الموجود فی البئر أو النهر أو البحر. و قولنا: ماء البحر أو ماء النهر أو ماء البئر إنّما هو للتعیین، لا لتصحیح الاستعمال.

الثانی: الماء المضاف،

و هو ما لا یصحّ أن یقال له «ماء» فقط، بل یقال: ماء الرمان مثلاً، أو ماء الورد بذکر المضاف إلیه. و قد یقال له «ماء» مجازاً، و لهذا یصحّ سلب الماء عنه.

الفصل الثانی: الماء المطلق و أحکامه

اشاره

الجاری، و النابع غیر الجاری، و البئر، و المطر، و الکرّ، و القلیل.

ص:11

(مسأله 36): الماء المطلق بجمیع أقسامه مع عدم ملاقاه النجاسه طاهر مطهّر

من الحدث و الخبث.

(مسأله 37): الماء المطلق بجمیع أقسامه حتّی الجاری ینجس إذا تغیّر بملاقاه النجاسه

فی أحد أوصافه الثلاثه: اللون و الطعم و الرائحه. و القلیل منه ینجس بمجرّد الملاقاه أیضاً.

(مسأله 38): إذا تغیّر الماء بغیر أوصافه الثلاثه:

اللون و الطعم و الرائحه، کما لو تغیّر بالثقل أو الثخانه أو نحوهما لم ینجس ما لم یصر مضافاً.

(مسأله 39): إذا تغیّر لون الماء أو طعمه أو رائحته بمجاورته للنجاسه،

کما لو وقعت میته قریبه من الماء فصار جائفاً لم ینجس أیضاً.

(مسأله 40): إذا لم یکن تغیّر الماء بأوصاف النجاسه لم ینجس،

کما لو کان التغیّر بأوصاف المتنجّس؛ کصیروره الماء أصفر أو أحمر بوقوع دبس متنجّس فیه.

(مسأله 41): لا یتعیّن فی تنجّس الماء بالتغیّر وقوع عین النجس فیه،

فلو وقع فیه متنجّس حامل لأوصاف النجس، أو شیء من أجزائه فغیّر الماء بوصف النجس تنجّس أیضاً.

(مسأله 42): یکفی فی حصول النجاسه التغیّر بسبب النجس و إن لم یکن بوصفه تماماً،

فلو اصفرّ الماء بملاقاه الدم، أو حدثت رائحه مغایره لرائحه البول و العذره بوقوعهما تنجّس أیضاً.

الفصل الثالث: الماء الجاری و أحکامه

اشاره

و هو الماء السائل الذی له مادّه أرضیّه أو غیرها و إن لم یکن نابعاً.

(مسأله 43): الماء الجاری سواء کان کرّاً أو أقلّ، و سواء کان جریانه بالفوران أو بنحو الرشح لا ینجس بملاقاه النجس ما لم یتغیّر

و یلحق بالجاری فی

ص:12

عدم التنجّس بملاقاه النجس ما لم یتغیّر کلّ ماءٍ نابع و إن لم یکن جاریاً.

(مسأله 44): إذا کان الماء الجاری علی الأرض من غیر مادّه نابعه أو راشحه أقلّ من الکر

فإنّه ینجس بمجرد الملاقاه. و أمّا لو شک فی أنّ له مادّه أم لا فالأقوی عدم التنجّس بالملاقاه ما لم یکن مسبوقاً بعدم المادّه.

(مسأله 45): المعتبر فی عدم تنجّس الماء الجاری اتّصاله بالمادّه،

فلو کانت المادّه من فوق تتقاطر أو تترشّح فإن کان دون الکرّ تنجّس، نعم إذا لاقی محلّ الرشح للنجاسه لا ینجس.

(مسأله 46): الماء الراکد المتّصل بالجاری کالجاری فی عدم انفعاله بملاقاه النجس و المتنجّس،

فالحوض المتّصل بالنهر بساقیهٍ لا ینجس بالملاقاه، و کذا أطراف النهر و إن کان ماؤها واقفاً راکداً.

(مسأله 47): إذا تغیّر بعض الجاری دون بعضه الآخر

فالطرف المتّصل بالمادّه لا ینجس بالملاقاه و إن کان قلیلاً، و الطرف الآخر حکمه حکم الراکد إن تغیّر تمام قطر ذلک البعض، و إلّا فالمتنجّس هو المقدار المتغیّر فقط، لاتّصال ما عداه بالمادّه.

الفصل الرابع: الماء الراکد و أحکامه

(مسأله 48): الماء الراکد بلا مادّه إذا کان مقداراً لا یبلغ الکر فإنّه ینفعل بملاقاه النجاسه،

بخلاف ما یبلغ الکرّ، فإنّه لا ینفعل بالنجاسه إلّا بتغیّر أحد أوصافه الثلاثه.

(مسأله 49): مقدار الکرّ وزناً بحُقّه الاسلامبول

(التی هی مائتان و ثمانون مثقالاً صیرفیّاً) مائتان و اثنتان و تسعون حقّه و نصف حقّه. و بالمنّ الشاهی و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالاً أربعه و ستون منّاً إلّا عشرون مثقالاً، و بالمنّ التبریزی مائه و ثمانیه و عشرون منّاً إلّا عشرین مثقالاً. و أمّا مقداره مساحه فهو

ص:13

ثلاثه و أربعون شبراً إلّا ثُمن الشبر، و بالکیلو ثلاثمائه و سبعه و سبعون کیلواً تقریباً.

(مسأله 50): إذا کان الماء أقلّ من الکرّ و لو بقلیل

یجری علیه حکم الماء القلیل.

(مسأله 51): إذا وقعت نجاسه فی الکرّ و لم یعلم أنّها وقعت فیه قبل الکرّیّه أو بعدها

یحکم بطهارته، إلّا إذا علم تاریخ الوقوع و جهل تاریخ الکرّیّه.

(مسأله 52): إذا کان کرٌّ و لم یعلم أنّه مطلق أو مضاف، فوقعت فیه النجاسه

لم یحکم بنجاسته، إلّا إذا کانت حالته السابقه الإضافه و شکّ فی بقائها خارجاً. و إن کان الکرّان أحدهما مطلق و الآخر مضاف، و علم بوقوع النجاسه فی أحدهما غیر المعیّن حکم بطهارتهما أیضاً.

الفصل الخامس: ماء المطر و أحکامه

(مسأله 53): حکم ماء المطر حال نزوله من السماء حکم الماء الجاری،

فلا ینجس بملاقاه النجس ما لم یتغیّر و إن کان قلیلاً، سواء جری من المیزاب أو علی وجه الأرض أم لا، فالمهمّ هو صدق المطر علیه، و إذا اجتمع فی مکان و غسل فیه النجس طهر و لو کان ماء المطر قلیلاً. هذا کلّه حال نزوله من السماء، و إذا توقّف النزول فحکمه حکم الراکد.

(مسأله 54): الثوب و الفراش النجس إذا تقاطر علیه المطر و نفذ فی جمیعه طهر الجمیع،

و لا یحتاج إلی العصر أو التعدّد، و إذا وصل إلی بعضه دون بعض طهر ما وصل إلیه دون غیره. هذا إذا لم یکن فیه عین النجاسه، و إلّا فلا یطهر إلّا إذا تقاطر علیه بعد زوال عینها.

(مسأله 55): الأرض النجسه تطهر بوصول المطر إلیها

بشرط أن یکون من

ص:14

السماء و لو بإعانه الریح، أمّا لو وصل إلیها بعد الوقوع علی محلّ آخر کما إذا ترشّح بعد الوقوع علی مکان فوصل مکاناً آخر نجساً لا یطهر. نعم، لو جری علی وجه الأرض فوصل إلی مکان مسقّف طهر.

(مسأله 56): إذا تقاطر ماء المطر علی عین النجس فترشّح منها علی شیء آخر لم ینجس

إذا لم یکن معه عین النجاسه و لم یکن متغیّراً.

(مسأله 57): التراب النجس یطهر بنزول المطر علیه

إذا وصل إلی أعماقه فصار طیناً.

(مسأله 58): الحصیر النجس یطهر بالمطر،

و کذا الفراش المفروش علی الأرض، و إذا کانت الأرض التی تحتها أیضاً نجسه تطهر إذا وصل إلیها المطر. نعم إذا کان الحصیر أو الفراش منفصلاً عن الأرض یشکل الحکم بطهارتها بنزول المطر أوّلاً علی الحصیر أو الفراش ثمّ منه علیها.

(مسأله 59): الإناء النجس یطهر إذا أصاب المطر جمیع مواضع النجس منه

إلّا إذا کان نجساً بولوغ الکلب، فطهاره الإناء بمجرّد نزول المطر علیه بدون التعفیر محلّ إشکال، و لکن إذا نزل علیه المطر بعد التعفیر فإنّه یطهر من غیر حاجه إلی التعدّد.

الفصل السادس: ماء الحمّام و أحکامه

(مسأله 60): ماء الحمّام کالماء الجاری بشرط اتّصاله بالمادّه،

فما فی الحیاض الصغار إذا اتّصلت بالمادّه لا یتنجّس بالملاقاه عند ما یکون ما فی المادّه وحده أو مع ما فی الحیاض کرّاً.

(مسأله 61): إذا تنجّس ما فی الحیاض الصغار یطهر بالاتّصال بالمادّه

بشرط کونها کرّاً و قد حصل الامتزاج أیضاً.

ص:15

الفصل السابع: ماء البئر و أحکامه

(مسأله 62): حکم ماء البئر النابع حکم الماء الجاری فی أنّه لا ینجس إلّا بالتغیّر،

سواء کان بقدر الکرّ أو أقلّ، و إذا تغیّر ثمّ زال تغیّره من قبل نفسه طهر لأنّ له مادّه و حصل الامتزاج بما یخرج من المادّه. و أمّا إذا لم یکن له مادّه نابعه فیعتبر فی عدم تنجّسه الکرّیّه و إن سمی بئراً، کالآبار التی یجتمع فیها ماء المطر و لا نبع لها.

(مسأله 63): الماء الراکد النجس سواء کان کرّاً أو أقلّ یطهر بالاتّصال بکرّ طاهر أو بالجاری

أو بالنابع غیر الجاری مع حصول الامتزاج، و أیضاً یطهر بنزول المطر علیه، و الأحوط اعتبار الامتزاج.

(مسأله 64): الکوز المملوء من الماء النجس إذا غمس فی الحوض یطهر بعد حصول الامتزاج،

و لا یجب صبّ مائه و غسله.

الفصل الثامن: الماء المستعمل إذا کان قلیلاً

(مسأله 65): الماء المستعمل فی الوضوء طاهر مطهّر من الحدث و الخبث،

و کذلک المستعمل فی الأغسال المندوبه، و أمّا المستعمل فی الحدث الأکبر فمع طهاره البدن لا إشکال فی طهارته و رفعه للخبث، و الأقوی جواز استعماله فی رفع الحدث أیضاً و إن کان الأحوط التجنّب عنه. و أمّا الماء المستعمل فی رفع الخبث غیر الاستنجاء فلا یجوز استعماله فی الوضوء و الغسل، و الأقوی نجاسه ماء الغسله المزیله لعین النجاسه، بل و ماء الغسله غیر المزیله، و سیأتی حکم ماء الاستنجاء.

(مسأله 66): لا إشکال فی القطرات التی تقع فی الإناء عند الغسل

و إن قلنا بعدم جواز استعمال غساله الحدث الأکبر. و الماء المتخلّف فی الثوب بعد عصره طاهر، فلو خرج بعد ذلک لا یلحقه حکم الغساله. و الید تطهر تبعاً بعد التطهیر، فلا حاجه إلی غسلها، و کذا الظرف الذی یغسل فیه الثوب و نحوه.

ص:16

الفصل التاسع: أحکام الماء المشکوک

(مسأله 67): الماء الذی یشک فی نجاسته طاهر

إذا لم یعلم بنجاسته سابقاً، و أمّا الماء الذی یشک فی إطلاقه فلا یجری علیه حکم الماء المطلق إلّا مع سبق إطلاقه. نعم، لو کان کرّاً و لاقی نجساً لم یحکم بنجاسته إلّا مع سبق إضافته، و أمّا الماء الذی یشک فی إباحته فهو محکوم بالإباحه، إلّا مع سبق ملکیّه الغیر أو کونه فی ید الغیر المحتمل کونه له.

(مسأله 68): إذا علم إجمالاً بنجاسه أحد الإناءین و طهاره الآخر

لم یجز رفع الخبث و الحدث بأحدهما.

(مسأله 69): ملاقی الشبهه المحصوره لا یحکم علیه بالنجاسه

إلّا إذا کانت الحاله السابقه للطرف الملاقی بالفتح هی النجاسه، لکنّ الأحوط الاجتناب.

(مسأله 70): إذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما ثمّ الغسل بالآخر،

و کذلک رفع الحدث.

(مسأله 71): إذا علم إجمالاً أنّ هذا الماء إمّا نجس أو مضاف یجوز شربه،

و لکن لا یجوز التوضّی به، و کذا إذا علم أنّه إمّا مضاف أو مغصوب. أمّا إذا علم أنّه نجس أو مغصوب فلا یجوز شربه، کما لا یجوز التوضّی به.

(مسأله 72): إذا کانت أطراف الشبهه غیر محصوره

جاز الاستعمال مطلقاً.

الفصل العاشر: أحکام الماء المضاف

(مسأله 73): الماء المضاف کماء الورد طاهر

إذا لم یلاق النجاسه، و لکنّه غیر مطهّر من الحدث، و کذلک من الخبث حتّی فی حال الاضطرار.

(مسأله 74): الماء المضاف ینجس القلیل و الکثیر منه بمجرّد الملاقاه

ص:17

للنجاسه، إلّا إذا کان متدافعاً علی النجاسه بقوّه، و إن کان من السافل إلی العالی کالخارج من الفوّاره و شبهها، فتختصّ النجاسه حینئذ بالجزء الملاقی للنجاسه، و لا تسری إلی العالی.

(مسأله 75): إذا تنجّس الماء المضاف فلا یطهر إلّا بالاستهلاک فی الکرّ أو الجاری

و فی طهاره المضاف النجس بالتصعید إشکال.

الفصل الحادی عشر: حکم الأسئار

(مسأله 76): الأسئار کلّها طاهره إلّا سور نجس العین:

کالکلب و الخنزیر و المشرک، فإنّه نجس.

(مسأله 77): یکره سؤر غیر مأکول اللحم

ما عدا المؤمن و ما عدا الهرّه علی قول.

المبحث الثانی: أحکام الخلوه

اشاره

و فیه فصول

الفصل الأوّل: أحکام التخلّی

(مسأله 78): یجب حال التخلّی بل فی سائر الأحوال ستر العوره

و هی القبل و الدبر و البیضتان عن الناظر المحترم ما عدا الطفل و المجنون غیر الممیّزین، و الزوج و الزوجه و المملوکه مع مالکها و المحلّله بالنسبه إلی المحلّل له، فإنّه یجوز لکلّ من هؤلاء أن ینظر إلی عوره الآخر.

(مسأله 79): لا فرق فی الحرمه بین عوره المسلم و الکافر

علی الأحوط.

(مسأله 80): لا یجب ستر الفخذین و لا الألیتین و لا الشعر النابت أطراف العوره

ص:18

نعم، یستحبّ ستر ما بین السرّه و الرکبه.

(مسأله 81): لا یجوز النظر إلی عوره الغیر من وراء الزجاجه و نحوها،

و لا فی المرآه، و لا فی الماء الصافی.

(مسأله 82): لو اضطرّ إلی النظر إلی عوره الغیر

کما فی مقام المعالجه فالأحوط أن یکون فی المرآه المقابله لها إن اندفع الاضطرار بذلک، و إلّا فلا بأس.

(مسأله 83): یحرم علی المتخلّی فی حال التخلّی استقبال القبله و استدبارها

بمقادیم بدنه و إن أمال عورته إلی غیرهما، و الأحوط ترک الاستقبال و الاستدبار بعورته فقط و إن لم یکن مقادیم بدنه إلیهما، و المراد بمقادیم البدن هی الصدر و البطن و الرکبتان، و لو اضطرّ إلی أحدهما تخیّر و إن کان الأحوط الاستدبار، و لو دار الأمر بین أحدهما و بین ترک الستر مع وجود الناظر وجب علیه الستر.

(مسأله 84): الأقوی عدم حرمه الاستقبال و الاستدبار فی حال الاستبراء و الاستنجاء

و إن کان الترک أحوط. نعم لو علم بخروج شیء من البول بالاستبراء فالأحوط وجوباً ترکهما.

(مسأله 85): لو اشتبهت القبله

لا یبعد العمل بالظنّ مع عدم إمکان الفحص و مع کون التأخیر حرجیّا.

(مسأله 86): یحرم التخلّی فی ملک الغیر إلّا بإذنه،

و کذا یحرم علی قبور المؤمنین إذا کان هتکاً لهم.

(مسأله 87): یحرم التخلّی فی المدارس و نحوها ما لم یعلم بعموم الوقف،

و یکفی إذن المتولّی، و الظاهر کفایه جریان العاده إذا أفادت الاطمئنان بذلک، و کذا الحال فی سائر التصرّفات فیها.

ص:19

الفصل الثانی: الاستنجاء

اشاره

یجب غسل مخرج البول بالماء، و یکفی أن یکون مرّه واحده و إن کان الأحوط استحباباً التعدّد، و لا یجزی غیر الماء، و فی مخرج الغائط إذا تعدّی المخرج تعیّن غسله بالماء کغیره من المنجّسات، و إن لم یتعدّ المخرج تخیّر بین غسله بالماء حتّی ینقی، و بین مسحه بالأحجار أو الخرق أو نحوهما من الأجسام القالعه للنجاسه، و الماء أفضل، و الجمع أکمل.

(مسأله 88): هل المسح بالأحجار و نحوها موجب لطهاره المحلّ أو للعفو عنه فی الصلاه فقط؟

فیه إشکال، و الأحوط الثانی.

(مسأله 89): یعتبر المسح بثلاث أحجار أو نحوها،

أو جهات ثلاث من حجر واحد و نحوه و إن حصل النقاء بالأقلّ، و إن لم یحصل النقاء بالثلاث فإلی أن یحصل النقاء.

(مسأله 90): یجب أن تکون الأحجار أو نحوها طاهره

یجب أن تکون الأحجار أو نحوها طاهره.

(مسأله 91): یحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمه،

و کذا العظم و الروث. و لو استنجی بها عصی، و فی حصول الطهاره أو العفو بها إشکال.

(مسأله 92): یجب فی الغسل بالماء إزاله العین و الأثر

بمعنی الأجزاء الصغار التی لا تری و لا تزول عادهً إلّا بالماء، و لا تجب إزاله اللون و الرائحه، و یکفی فی المسح إزاله العین، و لا یجب إزاله الأثر، و إذا خرج مع الغائط نجاسه أُخری مثل الدم أو لاقت المحلّ نجاسه من خارج فلا یکفی فی تطهیره إلّا الماء، و لو شکّ فی ذلک یبنی علی العدم فیتخیّر بین الماء و الأحجار و نحوهما.

ص:20

الفصل الثالث: آداب المتخلّی

اشاره

یستحبّ للمتخلّی أن یطلب خلوه أو یبعد حتّی لا یری شخصه، و أن یطلب مکاناً مرتفعاً للبول، کما یستحبّ له تغطیه الرأس و التقنّع، و هو یجزی عنها، و التسمیه عند التکشّف و الدعاء بالمأثور، و تقدیم الرجل الیسری عند الدخول، و الیمنی عند الخروج، و الاستبراء، و أن یتّکئ حال الجلوس علی رجله الیسری، و یفرج الیمنی، و یکره الجلوس فی الشوارع و المشارع، و مساقط الثمار، و مواضع اللعن؛ کأبواب الدور و نحوها من المواضع التی یکون المتخلّی فیها عرضه للعن الناس، و المواضع المعدّه لنزول القوافل، و استقبال قرص الشمس أو القمر بفرجه، و الأکل و الشرب حال الجلوس، إلی غیر ذلک ممّا ذکره العلماء رضوان اللّه تعالی علیهم، و إن کان فی ثبوت الاستحباب أو الکراهه لبعض الأُمور المذکوره و غیره إشکال.

(مسأله 93): ماء الاستنجاء طاهر

و إن کان من البول إذا اجتمعت فیه الشروط الآتیه، و هی:

(1) عدم تغیّره بالنجاسه فی اللون أو الطعم أو الرائحه.

(2) عدم وصول نجاسه إلیه من الخارج.

(3) عدم تجاوز نجاسه الموضع عن المحلّ المعتاد.

(4) أن لا یخرج مع البول أو الغائط نجاسه أُخری مثل الدم، إلّا إذا کان مستهلکاً فیهما فلا بأس.

(5) أن لا یکون فیه أجزاء متمیّزه من الغائط علی الأحوط.

و مع وجود هذه الشروط فماء الاستنجاء طاهر یرفع الخبث، و لکن لا یجوز استعماله فی رفع الحدث و لا فی الوضوء و الغسل المندوبین.

ص:21

الفصل الرابع: الاستبراء

اشاره

کیفیه الاستبراء من البول أن یمسح من مقعده إلی أصل القضیب ثلاثاً، ثمّ منه إلی رأس الحشفه ثلاثاً، ثمّ ینترها ثلاثاً.

و فائده الاستبراء طهاره البلل المشتبه الخارج بعده إذا احتمل أنّه بول، و لا یجب الوضوء منه، و لو خرج البلل المشتبه قبل الاستبراء و إن کان ترکه المکلّف لأجل الاضطرار و عدم التمکّن منه بنی علی کونه بولاً، فیجب التطهیر منه و الوضوء.

و یلحق بالاستبراء فی الفائده المذکوره طول المدّه بحیث یقطع بعدم بقاء شیء فی المجری، و لیس علی المرأه استبراء، و الرطوبه الخارجه منها محکومه بالطهاره و عدم الناقضیّه ما لم تعلم کونها بولاً. نعم الأولی للمرأه أن تصبر قلیلاً بعد البول و تتنحنح و تعصر فرجها عرضاً ثمّ تغسله.

(مسأله 94): فائده الاستبراء تترتّب علی الاستبراء

و لو کان بفعل غیره کزوجته أو مملوکته.

(مسأله 95): إذا شکّ فی الاستبراء أو الاستنجاء

بنی علی عدمه و إن کان من عادته فعله، و إذا شکّ من لم یستبرئ فی خروج رطوبه بنی علی عدمه و إن کان ظانّاً بالخروج.

(مسأله 96): إذا علم أنّه استبرأ أو استنجی و شکّ فی کونه علی الوجه الصحیح

بنی علی الصحه.

(مسأله 97): إذا علم بخروج المذی و لم یعلم استصحابه لجزء من البول

بنی علی طهارته و إن کان لم یستبرئ، إلّا أن یصدق علیه الرطوبه المشتبهه، بأن یکون الشک فی أنّ هذا الموجود هل هو بتمامه مذی أو مرکّب منه و من البول.

ص:22

المبحث الثالث: الوضوء

اشاره

و فیه فصول

الفصل الأوّل: واجباته و کیفیّته

اشاره

و هی: غسل الوجه و الیدین، و مسح الرأس و الرجلین.

فهاهنا أُمور:

الأمر الأوّل: یجب غسل الوجه ما بین قصاص الشعر إلی طرف الذقن طولاً،
اشاره

و ما اشتملت علیه الإصبع الوسطی و الإبهام عرضاً، و ما خرج عن ذلک فلیس من الوجه، و یجب إدخال شیء من الأطراف إذا لم یحصل العلم بإتیان الواجب إلّا به، و یجب الابتداء علی الأحوط بالأعلی، و الغسل من الأعلی إلی الأسفل عرفاً، و لا یجوز النکس.

(مسأله 98): غیر مستوی الخلقه لطول الإصبع أو قصرها یرجع إلی متناسب الخلقه المتعارفه،

و کذا لو کان أغمّ قد نبت الشعر علی جبهته، أو کان أصلع قد انحسر الشعر عن مقدّم رأسه، فإنّه یرجع إلی المتعارف، و أمّا غیر المستوی الخلقه بکبر الوجه أو صغره فیجب علیه غسل ما دارت علیه الوسطی و الإبهام المتناسبتان مع ذلک الوجه.

(مسأله 99): الشعر النابت فی ما دخل فی حدّ الوجه -

سواء شعر اللحیه و الشارب و الحاجب یجب غسل ظاهره، و لا یجب البحث عن الشعر المستور، فضلاً عن البشره المستوره. نعم، ما لا یحتاج غسله إلی بحث و طلب یجب غسله، و کذا الشعر الرقیق النابت فی البشره یغسل مع البشره.

(مسأله 100): لا یجب غسل باطن العین و الفم و الأنف

إلّا من باب

ص:23

المقدّمه العلمیّه.

(مسأله 101): الشعر النابت فی الخارج عن الحدّ إذا تدلّی علی ما دخل فی الحدّ لا یجب غسله،

و کذا المقدار الخارج عن الحدّ و إن کان نابتاً فی داخل الحدّ، کمسترسل اللحیه.

(مسأله 102): إذا بقی ممّا فی الحدّ شیء لم یغسل

و لو بمقدار رأس إبره لا یصح الوضوء، فیجب أن یلاحظ آماقه و أطراف عینیه أن لا یکون علیها شیء من القیح أو الکحل المانع، و کذا یلاحظ حاجبه أن لا یکون علیه شیء من الوسخ، و أن لا یکون علی حاجب المرأه وسمه و خطاط له جرم مانع.

(مسأله 103): إذا تیقّن وجود ما شکّ فی مانعیّته عن الغسل أو المسح یجب تحصیل الیقین بزواله،

و لو شکّ فی أصل وجوده یجب الفحص مع ثبوت منشأ عقلائی له حتّی یطمئنّ بعدمه.

(مسأله 104): الثقبه فی الأنف موضع الحلقه أو الخزامه لا یجب غسل باطنها،

بل یکفی غسل ظاهرها، سواء کانت فیها الحلقه أم لا.

الأمر الثانی: یجب غسل الیدین من المرفقین إلی أطراف الأصابع،
اشاره

و یجب الابتداء بالمرفقین ثمّ الأسفل منها فالأسفل عرفاً إلی أطراف الأصابع، فلا یجزئ النکس، و المقطوع بعض یده یغسل ما بقی، و لو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها، و لو کان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما، و کذا اللحم الزائد و الإصبع الزائد. و لو کان له ید زائده فوق المرفق، فإن علم بزیادتها لا یجب غسلها، و لو اشتبهت الزائده بالأصلیّه وجب غسلهما و مسح الرأس و الرجل بهما من باب الاحتیاط.

(مسأله 105): المرفق مجمع عظم الذراع و العضد،

و یجب غسله بتمامه و شیء

ص:24

آخر من العضد من باب المقدّمه العلمیّه.

(مسأله 106): یجب غسل الشعر

النابت علی الیدین مع البشره.

(مسأله 107): الوسخ الذی یکون علی أعضاء الوضوء إذا کان معدوداً جزءاً من البشره لا تجب إزالته،

و إن کان معدوداً أجنبیّا عن البشره تجب إزالته.

(مسأله 108): ما هو المتعارف بین العوام من غسل الیدین إلی الزندین،

و الاکتفاء عن غسل الکفّین بالغسل المستحبّ قبل الوجه باطل.

(مسأله 109): یجوز الوضوء برمس العضو فی الماء من أعلی الوجه

أو من طرف المرفق مع مراعاه غسل الأعلی فالأعلی، و لکنّه لا یجوز أن ینوی الغسل للیسری بإدخالها فی الماء من المرفق فقط، بل لا بدّ إمّا أن یقصد کون مجموع الإدخال و الإخراج عملاً واحداً، أو یقصد الغسل حال الإخراج من الماء حتّی لا یلزم المسح بماء جدید، و کذا الحال فی الید الیمنی، إلّا أن یُبقی شیئاً من الید الیسری لیغسله بالید الیمنی حتّی یکون ما یبقی علیها من الرطوبه من ماء الوضوء.

(مسأله 110): الوسخ تحت الأظفار إذا لم یکن زائداً علی المتعارف لا تجب إزالته،

إلّا إذا کان ما تحته معدوداً من الظاهر، فإنّ الأحوط إزالته، و إذا قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزاله الوسخ، و إن کان زائداً علی المتعارف وجبت إزالته فیما عدّ ما علیه الوسخ من الظاهر.

(مسأله 111): إذا انقطع لحم من الیدین غسل ما ظهر بعد القطع،

و یجب غسل ذلک اللحم أیضاً ما دام لم ینفصل و إن کان اتّصاله بجلده رقیقه، و لا یجب قطعه لیغسل ما تحت الجلده.

(مسأله 112): الشقوق التی تحدث علی ظهر الکفّ - من جهه البرد -

إن کانت وسیعه یری جوفها وجب إیصال الماء إلیها، و إلّا فلا، و مع الشکّ الأحوط استحباباً الإیصال.

ص:25

(مسأله 113): ما ینجمد علی الجرح عند البرء و یصیر کالجلد لا یجب رفعه

و إن حصل البرء، و یجزئ غسل ظاهره و إن کان رفعه سهلاً. و أمّا الدواء الذی انجمد علی الجرح و صار کالجلد فما دام لم یمکن رفعه یکفی غسل ظاهره، و إذا أمکن رفعه بسهوله وجب.

(مسأله 114): یجوز الوضوء بماء المطر

کما إذا قام تحت السماء حین نزوله فقصد بجریانه علی وجهه غسل الوجه مع مراعاه الأعلی فالأعلی، و کذلک بالنسبه إلی یدیه، و کذلک إذا قام تحت المیزاب أو نحوه. و لو لم ینو من الأول، لکن بعد جریانه علی جمیع محالّ الوضوء مسح بیده علی وجهه بقصد غسله، و کذا علی یدیه إذا حصل الجریان کفی أیضاً إذا کان بحیث یصدق علیه الغسل.

(مسأله 115): إذا شکّ فی شیء أنّه من الظاهر حتّی یجب غسله، أو من الباطن فلا یجب،

فالأحوط و الأولی غسله. نعم، لو کان قبل ذلک من الظاهر وجب غسله.

الأمر الثالث: یجب مسح مقدّم الرأس
اشاره

و هو ما یقارب ربعه ممّا یلی الجبهه و یکفی فیه المسمّی طولاً و عرضاً، و الأحوط استحباباً أن یکون العرض قدر ثلاث أصابع، و الطول قدر طول إصبع واحد، و الأحوط استحباباً أن یکون المسح من الأعلی إلی الأسفل، و أن یکون بباطن الکفّ الیمنی، و إن کان الأقوی جواز المسح بظاهر الکفّ، بل بالذراع.

(مسأله 116): یکفی المسح علی الشعر المختصّ بالمقدّم

بشرط أن لا یخرج بمدّه عن مقدّم الرأس، فلو خرج و جمع و جعل علی الناصیه لم یجز المسح علیه.

(مسأله 117): إذا کانت الرطوبه علی الماسح کثیره

بحیث توجب جریان الماء علی الممسوح لا یجب تقلیلها، بل یقصد المسح بإمرار الید و إن حصل به الغسل، و الأحوط تقلیلها.

ص:26

(مسأله 118): یجب تجفیف ما علی الممسوح من رطوبه خارجه

إذا کانت مانعه من تأثیر رطوبه الماسح، و إلّا فلا بأس، و الشکّ فی التأثیر کالظنّ لا یکفی، بل لا بدّ من الیقین.

(مسأله 119): إذا لم یمکن حفظ الرطوبه فی الماسح لحرّ و غیره

فالأقوی جواز المسح بالماء الجدید، و الأحوط المسح بالید الیابسه، ثمّ بالماء الجدید، ثمّ التیمّم أیضاً.

(مسأله 120): یجوز المسح علی الحائل

کالقناع و الخفّ و الجورب و نحوها فی حال الضروره من تقیّهٍ أو برد یخاف منه علی رجله و لا یمکن معه نزع الخفّ مثلاً، و کذا لو خاف من سبع أو عدوّ أو نحو ذلک ممّا یصدق علیه الاضطرار، من غیر فرق بین مسح الرأس و الرجلین.

الأمر الرابع: یجب مسح القدمین من أطراف الأصابع إلی الکعبین،
اشاره

و هما قبّتا القدمین و الأحوط وجوباً المسح إلی مفصل الساق، و یجزی المسمّی عرضاً، و الأحوط مسح الیمنی بالیمنی ثمّ الیسری بالیسری، و إن کان لا یبعد جواز مسح کلیهما بکلّ منهما. و حکم العضو المقطوع من الممسوح حکم العضو المقطوع من المغسول، و کذا حکم الزائد من الرجل و الرأس، و حکم البلّه، و حکم جفاف الماسح و الممسوح کما سبق.

(مسأله 121): لو دار الأمر بین المسح علی الخفّ و الغسل للرجلین للتقیّه

اختار الثانی.

(مسأله 122): لو أمکنه فی مکان التقیّه ترک التقیّه و إراءتهم عدم المخالفه، کإراءتهم المسح علی الخفّ مثلاً،

فالأحوط بل الأقوی ذلک مع اقتضاء التقیّه له، و إلّا فی مثال المسح علی الخفّ لا یکون المسح علی الخفّ واجباً متعیّناً عندهم، و لا

ص:27

یجب بذل مال لرفع التقیّه، کما لا یجب الذهاب إلی مکان لا تقیّه فیه و إن أمکنه بلا مشقّه.

(مسأله 123): إذا زال السبب المسوّغ للمسح علی الحائل من تقیّه أو ضروره

فالأقوی عدم وجوب الإعاده إن کان بعد الصلاه، و أمّا إذا کان قبلها ففیه إشکال، کما تجب الإعاده إذا زال السبب المسوّغ أثناء الوضوء مطلقاً.

(مسأله 124): لو ترک التقیّه فی مقام وجوبها و مسح علی البشره

فالحکم بالصحّه لا یخلو عن قوّه.

(مسأله 125): یجب فی مسح الرجلین علی الأحوط أن یضع یده علی الأصابع و یمسح إلی الکعبین بالتدریج،

و فی جواز وضع تمام یده علی تمام ظهر القدم و جرّها قلیلاً بمقدار صدق المسح تأمّل و إشکال.

الفصل الثانی: وضوء الجبیره

اشاره

من کان علی بعض أعضاء وضوئه جبیره، فإن تمکّن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها فی الماء مع إمکان الغسل من الأعلی إلی الأسفل وجب، و إن لم یتمکّن من غسله لخوف الضرر، فإن تمکّن من نزعها و المسح علیه برطوبه تعیّن ذلک، و إلّا اجتزأ بالمسح علیها، و لا بدّ من استیعابها بالمسح إلّا ما یتعسّر استیعابه بالمسح عادهً، کالخلل التی تکون بین الخیوط و غیرها.

(مسأله 126): الجروح و القروح المعصّبه حکمها حکم الجبیره المتقدّم،

و إن لم تکن معصّبه غسل ما حولها، و وضع خرقه علیها و مسحها علی الأحوط، و إن أمکن المسح علیها بلا وضع خرقه تعیّن ذلک و إن لم یمکن غسله کما هو المفروض.

(مسأله 127): إذا کان شیء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه

و لم یمکن إزالته، أو کان فیها حرج و مشقّه لا تتحمّل مثل القیر و نحوه، یجری

ص:28

علیه حکم الجبیره، و الأحوط استحباباً ضمّ التیمّم، و الأحوط قبله کون المسح علی وجه یحصل به أقل مسمّی الغسل، و لکن کلاهما غیر لازمین.

(مسأله 128): إذا لم یکن جرح و لا قرح و لا کسر، بل کان یضرّه استعمال الماء لمرض آخر

فالأحوط وجوباً الجمع بین غسل الأطراف و التیمّم.

(مسأله 129): یجری حکم الجبیره فی الأغسال،

کما کان یجری فی الوضوء، لکنّ الأحوط وجوباً اختیار الغسل الترتیبی.

(مسأله 130): لو کانت الجبیره علی العضو الماسح

مسح ببلّتها.

(مسأله 131): الأرمد إن کان یضرّه استعمال الماء تیمّم،

و إن أمکن غسل ما حول العین فالأحوط الجمع بین الوضوء و التیمّم.

(مسأله 132): إذا ارتفع عذر صاحب الجبیره لا تجب إعاده الصلاه و إن کان فی الوقت،

بل الأقوی جواز إتیان الصلوات الآتیه به. نعم، لو جمع بین وضوء الجبیره و التیمّم من باب اشتباه وظیفته وجب تجدید الوضوء للآتیه، و إذا ارتفع العذر فی أثناء الوضوء وجب الاستئناف علی الأحوط.

(مسأله 133): إذا کان فی عضو واحد جبائر متعدّده

یجب الغسل أو المسح فی فواصلها.

(مسأله 134): إذا کان بعض الأطراف الصحیح تحت الجبیره،

فإن کان بالمقدار المتعارف مسح علیها، و إن کان أزید من المقدار المتعارف، فإن أمکنه رفعها، و غسل المقدار الصحیح ثمّ وضعها و مسح علیها، و إن لم یمکن ذلک مسح علیها، لکن الأحوط ضمّ التیمّم أیضاً، خصوصاً إذا کان عدم إمکان الغسل من جهه تضرّر القدر الصحیح أیضاً بالماء.

(مسأله 135): فی الجرح المکشوف إذا أراد وضع طاهر علیه و مسحه

یجب أوّلاً أن یغسل ما یمکن من أطرافه ثمّ وضعه.

(مسأله 136): إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف

یکفی المسح علی

ص:29

الجبیره، و الأحوط وجوباً ضمّ التیمّم إذا کانت الأطراف المتضرّره أزید من المتعارف.

(مسأله 137): إذا کان الجرح أو نحوه فی مکان آخر غیر مواضع الوضوء،

لکن کان بحیث یضرّه استعمال الماء فی مواضعه، فالمتعیّن التیمّم.

(مسأله 138): لا فرق فی حکم الجبیره بین أن یکون الجرح أو نحوه

حدث باختیاره علی وجه العصیان أم لا.

(مسأله 139): إذا کان ظاهر الجبیره طاهراً،

لا یضرّه نجاسه باطنها.

(مسأله 140): محلّ الفصد داخل فی الجروح،

فلو کان غسله مضرّاً یکفی المسح علی الوصله التی علیه إن لم تکن أزید من المتعارف، و إلّا حلّها و غسل المقدار الزائد ثمّ شدّها.

(مسأله 141): إذا کان ما علی الجرح من الجبیره مغصوباً لا یجوز المسح علیه،

بل یجب رفعه و تبدیله، و إن کان ظاهره مباحاً و باطنه مغصوباً إذا عدّ مسح الظاهر تصرّفاً فیه، و لو مسح علی المغصوب عصی و صحّ وضوؤه.

(مسأله 142): لا یشترط فی الجبیره أن تکون ممّا تصحّ الصلاه فیه،

فلو کانت حریراً، أو ذهباً، أو جزء حیوان غیر مأکول لم یضرّ بوضوئه، فالذی یضرّ هو نجاسه ظاهرها.

(مسأله 143): ما دام خوف الضرر باقیاً یجری حکم الجبیره و إن احتمل البرء،

و إذا ظنّ البرء و زال الخوف وجب رفعها.

(مسأله 144): إذا أمکن رفع الجبیره و غسل المحلّ، لکن کان موجباً لفوات الوقت،

فالأظهر العدول إلی التیمّم.

(مسأله 145): الدواء الموضوع علی الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدم و صارا کالشیء الواحد و لم یمکن رفعه بعد البرء،

بأن کان مستلزماً لجرح المحلّ و خروج

ص:30

الدم یضع علیه خرقه و یمسح علیه.

(مسأله 146): إذا کان العضو صحیحاً لکن کان نجساً و لم یمکن تطهیره،

لا یجری علیه حکم الجرح، بل یتعیّن التیمّم.

(مسأله 147): لا یلزم تجفیف ما علی الجرح من الجبیره إن کانت علی المتعارف،

کما أنّه لا یجوز وضع شیء آخر علیها مع عدم الحاجه، إلّا أن یحسب جزء منها بعد الوضع.

(مسأله 148): الوضوء مع الجبیره رافع للحدث،

و کذلک الغسل.

(مسأله 149): یجوز لصاحب الجبیره الصلاه أوّل الوقت مع الیأس عن زوال العذر،

و مع عدم الیأس فالأحوط التأخیر.

(مسأله 150): إذا اعتقد الضرر فی غسل البشره فعمل بالجبیره ثمّ تبیّن عدم الضرر فی الواقع،

أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثمّ تبیّن أنّه کان مضرّاً و کان وظیفته الجبیره، أو اعتقد الضرر و مع ذلک ترک الجبیره ثمّ تبیّن عدم الضرر، قیل: صحّ وضوؤه فی الجمیع بشرط حصول قصد القربه منه فی الأخیرین، و لکنّه لا یخلو عن إشکال فی الأولین إذا کان التبیّن قبل الشروع فی العمل، بل فی الثانی منهما مطلقاً، و الأحوط الإعاده فی الجمیع.

(مسأله 151): فی کلّ مورد یشک فی أنّ وظیفته وضوء الجبیره أو التیمّم،

فالأحوط وجوباً الجمع بینهما إذا لم یکن مقتضی الأصل خصوص أحدهما.

الفصل الثالث: شرائط الوضوء

منها: طهاره الماء، و إطلاقه، و إباحته،
اشاره

و کذا عدم استعماله فی التطهیر من الخبث.

(مسأله 152): الظاهر أنّه لا یبطل الوضوء مع کون المکان مغصوباً،

سواء أُرید

ص:31

به الفضاء الذی یقع فیه الغسل و المسح، أم أُرید به المکان الذی یقرّ فیه المتوضّئ، کما أنّ الظاهر عدم مدخلیّه إباحه المصبّ فی الصحّه و إن عدّ الصبّ تصرّفاً عرفاً، أو کان جزءاً أخیراً للعله التامّه. و أمّا اعتبار إباحه الآنیه التی یتوضّأ منها ففی صوره انحصار الماء بما فی الآنیه المغصوبه یکون الوضوء منها باطلاً، سواء کان بالارتماس و الغمس، أو بالاغتراف، و فی صوره عدم الانحصار یکون الحکم فیها أیضاً البطلان إذا کان بالغمس و الارتماس، و أمّا إذا کان بالاغتراف فالظاهر فیه الصحّه.

(مسأله 153): لا فرق فی عدم صحّه الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بین صوره العلم و العمد و الجهل أو النسیان

و أمّا فی الغصب فالبطلان مختصّ بصوره العلم و العمد، سواء کان فی الماء أو الآنیه، فمع النسیان أو الجهل بکونها مغصوبه لا یبطل الوضوء إلّا إذا کان الجهل ناشئاً عن التقصیر، و کذا علی الأحوط إذا کان الناسی هو الغاصب.

(مسأله 154): إذا نسی غیر الغاصب و توضّأ بالماء المغصوب و التفت فی أثناء الوضوء صحّ ما مضی من أجزائه،

و یجب تحصیل الماء المباح للباقی، و لکن إذا التفت إلی الغصبیّه بعد الغسلات و قبل المسح، فجواز المسح بما بقی من الرطوبه إذا لم یعدّ ماءً عرفاً لا یخلو من قوّه.

(مسأله 155): مع الشکّ فی رضی المالک، و عدم سبق الرضی لا یجوز التصرّف و یجری علیه حکم الغصب،

فلا بدّ من العلم بإذن المالک و لو بالفحوی، أو شاهد الحال.

(مسأله 156): یجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الکبار المملوکه لأشخاص خاصه،

سواء أ کانت قنوات، أو منشقّه من شطّ و إن لم یعلم رضا المالکین، و کذلک الأراضی الوسیعه جدّاً، فیجوز الوضوء، و الجلوس، و النوم، و نحوها فیها ما لم ینه المالک.

ص:32

(مسأله 157): الحیاض الواقعه فی المساجد و المدارس إذا لم یعلم کیفیّه وقفها

من اختصاصها بمن یصلّی فیها، أو الطلاب الساکنین فیها، أو عدم اختصاصها لا یجوز لغیرهم الوضوء منها، إلّا مع جریان العاده بوضوء کلّ من یرید مع عدم منع أحد، فإنّه یجوز الوضوء لغیرهم منها إذا کشفت العاده عن عموم الإذن.

(مسأله 158): إذا علم أنّ حوض المسجد وقف علی المصلّین فیه

لا یجوز الوضوء منه بقصد الصلاه فی مکان آخر، و لو توضّأ بقصد الصلاه فیه، ثمّ بدا له أن یصلّی فی مکان آخر، أو لم یتمکّن من ذلک فالظاهر عدم بطلان وضوئه، و کذلک یصحّ لو توضّأ غفله، أو باعتقاد عدم الاشتراط، و لا یجب علیه أن یصلّی فیه و إن کان أحوط، بل لا یترک فی صوره التوضّؤ بقصد الصلاه فیه و التمکّن منها.

(مسأله 159): إذا دخل المکان الغصبی غفله أو عصیاناً و فی حال الخروج توضّأ

فالأقوی صحّه وضوئه، بل قد مرّ الحکم بصحّه الوضوء فی المکان المغصوب مطلقاً.

و منها: طهاره أعضاء الوضوء
(مسأله 160): یکفی طهاره کلّ عضو قبل غسله،

و لا یلزم أن تکون جمیع الأعضاء قبل الشروع طاهره، فلو کانت نجسه و غسل کلّ عضو بعد تطهیره کفی، و لا یضرّ تنجّس عضو بعد غسله و إن لم یتمّ الوضوء.

و منها: أن لا یکون ظرف ماء الوضوء من أوانی الذهب أو الفضّه،

و إلّا بطل علی الأحوط بالتفصیل المتقدّم فی الآنیه المغصوبه.

و منها: أن لا یکون مانع من استعمال الماء

لمرض، أو عطش یخاف منه علی نفسه أو علی نفس محترمه، و لو توضّأ و الحال هذه بطل علی الأحوط.

ص:33

و منها: النیّه،
اشاره

و هی أن یقصد الفعل، و یکون الباعث إلی القصد المذکور أمر اللّه تعالی، من دون فرق بین أن یکون ذلک بداعی الحبّ له سبحانه، أو رجاء الثواب، أو الخوف من العقاب، و یعتبر فیها الإخلاص، فلو ضمّ إلیها الریاء بطل، و لو ضمّ إلیها غیره من الضمائم الراجحه، کالتنظیف من الوسخ، أو المباحه کالتبرید، فإن کانت الضمیمه تابعه صحّ، و لو کان کلّ من الأمر و الضمیمه مستقلا فی البعث إلی الفعل فالأظهر البطلان، و الأظهر عدم قدح العجب حتّی المقارن و إن کان موجباً لحبط الثواب.

(مسأله 161): لا تعتبر نیّه الوجوب،

بل لا معنی لها؛ لعدم کون الوضوء واجباً شرعاً، و لا تعتبر نیّه الندب، و لا غیرهما من الصفات و الغایات، و لو نوی الوجوب فی موضع الندب، أو العکس جهلاً أو نسیاناً صحّ، و کذا الحال إذا نوی التجدید و هو محدث، أو نوی رفع الحدث و هو متطهّر.

(مسأله 162): لا بدّ من استمرار النیّه

بمعنی صدور تمام الأجزاء عن النیّه المذکوره.

(مسأله 163): لو اجتمعت أسباب متعدّده للوضوء

کفی وضوء واحد.

و منها: مباشره المتوضّئ للغسل و المسح،

فلو باشره غیره علی وجه لا یسند إلیه الفعل بطل، إلّا مع الاضطرار فیوضِّؤُهُ غیره، و الأحوط لزوماً تصدّی کلّ منهما للنیّه، و لا بدّ أن یکون المسح بید المنوب عنه لا النائب.

و منها: الموالاه،
اشاره

و هی التتابع فی الغسل و المسح بنحو لا یلزم جفاف العضو السابق فی الحال المتعارفه، فلا یقدح الجفاف لأجل حراره الهواء، أو البدن الخارجه عن المتعارف.

(مسأله 164): الأحوط وجوباً عدم الکفایه ببقاء الرطوبه

فی مسترسل اللحیه الخارج عن حدّ الوجه.

ص:34

و منها: الترتیب بین الأعضاء

بتقدیم الوجه، ثمّ الید الیمنی، ثمّ الیسری، ثمّ مسح الرأس، ثمّ مسح الرجلین، و الأحوط تقدیم الرجل الیمنی علی الیسری، و کذا یجب الترتیب فی أجزاء کلّ عضو علی ما تقدّم، و لو عکس الترتیب سهواً أعاد علی ما یحصل به الترتیب مع عدم فوات الموالاه، و إلّا استأنف.

الفصل الرابع: أحکام الخلل

(مسأله 165): من تیقّن الحدث و شکّ فی الطهاره تطهّر،

و کذا لو ظنّ الطهاره ظنّاً غیر معتبر شرعاً، و لو تیقّن الطهاره و شکّ فی الحدث بنی علی الطهاره و إن ظنّ الحدث ظنّاً غیر معتبر شرعاً.

(مسأله 166): إذا تیقّن الحدث و الطهاره و شکّ فی المتقدّم و المتأخّر و لم یعلم الحاله السابقه علیهما تطهّر،

سواء علم تاریخ الطهاره، أو علم تاریخ الحدث، أو جهل تاریخهما جمیعاً، و إن علم الحاله السابقه فیأخذ بضدّها، إلّا مع العلم بتاریخ مثلها، فیجب حینئذٍ تحصیل الطهاره.

(مسأله 167): إذا شکّ فی الطهاره بعد الصلاه أو غیرها ممّا یعتبر فیه الطهاره

بنی علی صحّه العمل مع احتمال الالتفات حال العمل، و تطهّر لما یأتی.

(مسأله 168): إذا شک فی الطهاره فی أثناء الصلاه

قطعها و تطهر و استأنف الصلاه.

(مسأله 169): لو تیقّن الإخلال بغسل عضو أو مسحه أتی به و ما بعده،

مراعیاً للترتیب و الموالاه و غیرهما من الشرائط، و کذا لو شکّ فی فعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه، أمّا لو شکّ بعد الفراغ لم یلتفت. و إذا شک فی الجزء الأخیر، فإن کان ذلک بعد الدخول فی عمل آخر کالصلاه أو بعد ما جلس طویلاً، أو بعد القیام عن محلّ الوضوء لم یعتن به، و إن کان قبل ذلک أتی به إن لم تفت الموالاه،

ص:35

و إلّا استأنف.

(مسأله 170): ما ذکرناه آنفاً من لزوم الاعتناء بالشک، فیما إذا کان الشک أثناء الوضوء،

لا یفرق فیه بین أن یکون الشکّ بعد الدخول فی الجزء المترتّب أو قبله، و لکن یختصّ بغیر الوسواسی، و أمّا الوسواسی و هو من لا یکون لشکّه منشأ عقلائی بحیث لا یلتفت العقلاء إلی مثله فلا یعتنی بشکّه مطلقاً.

(مسأله 171): إذا کان مأموراً بالوضوء من جهه الشکّ فیه بعد الحدث إذا نسی شکّه و صلّی،

فلا إشکال فی بطلان صلاته بحسب الظاهر، فیجب علیه الإعاده إن تذکّر فی الوقت، و القضاء إن تذکّر بعده.

(مسأله 172): إذا کان متوضّئاً، و توضأ للتجدید و صلّی، ثمّ تیقّن بطلان أحد الوضوءین و لم یعلم أیّهما،

فلا إشکال فی صحّه صلاته، و لا تجب علیه إعاده الوضوء للصلوات الآتیه أیضاً.

(مسأله 173): إذا توضّأ وضوءین و صلّی بعدهما، ثمّ علم بحدوث حدث بعد أحدهما،

یجب الوضوء للصلاه الآتیه؛ لأنّ الوضوء الأوّل معلوم الانتقاض، و الثانی غیر محکوم ببقائه، للشک فی تأخّره و تقدّمه علی الحدث، و أمّا الصلاه فیبنی علی صحّتها، لقاعده الفراغ. و إذا کان فی محلّ الفرض قد صلّی بعد کلّ وضوء صلاه فعلم بحدوث حدث بعد أحدهما و قبل الصلاه أعاد الوضوء، لما تقدّم، و أعاد الصلاتین السابقتین إن کانتا مختلفتین فی العدد، و إلّا یکفی صلاه واحده بقصد ما فی الذمّه.

(مسأله 174): إذا تیقّن بعد الفراغ من الوضوء أنّه ترک جزءاً منه و لا یدری أنّه الجزء الواجب، أو المستحبّ،

فالظاهر الحکم بصحّه وضوئه.

(مسأله 175): إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه مسح علی الحائل،

أو مسح فی موضع الغسل، أو غسل فی موضع المسح، و لکن شکّ فی أنّه هل کان هناک

ص:36

مسوّغ لذلک من جبیره، أو ضروره، أو تقیّه، أو لا، بل کان علی غیر الوجه الشرعی فالأحوط وجوباً الإعاده.

(مسأله 176): إذا تیقّن أنّه دخل فی الوضوء و أتی ببعض أفعاله،

و لکن شکّ فی أنّه أتمّه علی الوجه الصحیح، أو لا، بل عدل عنه اختیاراً أو اضطراراً فالظاهر عدم صحّه وضوئه.

(مسأله 177): إذا شکّ بعد الوضوء فی وجود الحاجب، أو شکّ فی حاجبیّته

کالخاتم، أو علم بوجوده، و لکن شکّ بعد فی أنّه أزاله، أو أنّه أوصل الماء تحته، بنی علی الصحّه مع احتمال الالتفات حال الوضوء، و کذا إذا علم بوجود الحاجب و شکّ فی أنّ الوضوء کان قبل حدوثه أو بعده.

(مسأله 178): إذا کانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجساً فتوضّأ و شکّ فی أنّه طهّره أم لا،

بنی علی بقاء النجاسه مع عدم کون الغسل الوضوئی کافیاً فی تطهیره فیجب غسله لما یأتی من الأعمال، و أمّا الوضوء فمحکوم بالصحّه مع احتمال الالتفات حال العمل. و کذا لو کان الماء الذی توضّأ منه نجساً ثمّ شکّ بعد الوضوء فی أنّه طهّره قبله أم لا، فإنّه یحکم بصحّه وضوئه، و بقاء الماء نجساً، فیجب علیه تطهیر ما لاقاه من ثوبه و بدنه.

الفصل الخامس: نواقض الوضوء

یحصل الحدث بأُمور:
الأوّل و الثانی: خروج البول و الغائط،

سواء أ کان من الموضع المعتاد بالأصل، أو بالعارض، و البلل الخارج قبل الاستبراء بحکم البول ظاهراً.

الثالث: خروج الریح من الدبر،

و لا عبره بما یخرج من القبل و لو مع الاعتیاد.

الرابع: النوم الغالب علی العقل،

و یعرف بغلبته علی السمع من غیر فرق بین

ص:37

أن یکون قائماً و قاعداً و مضطجعاً، و مثله کلّ ما غلب علی العقل من جنون، أو إغماء، أو سکر، أو غیر ذلک.

الخامس: الاستحاضه

علی تفصیل یأتی إن شاء اللّه تعالی.

السادس: کلّ ما یوجب الغسل کالجنابه،

و ثبوت الحکم فی مثل مسّ المیّت مبنیّ علی الاحتیاط.

(مسأله 179): إذا شک فی طروّ أحد النواقض

بنی علی العدم، و کذا إذا شکّ فی أنّ الخارج بول أو مذی، فإنّه یبنی علی عدم کونه بولاً، إلّا أن یکون قبل الاستبراء من البول فیحکم بأنّه بول، فإن کان متوضّئاً انتقض وضوؤه.

(مسأله 180): إذا خرج ماء الاحتقان

و لم یکن معه شیء من الغائط لم ینتقض الوضوء، و کذا لو شکّ فی خروج شیء من الغائط معه.

(مسأله 181): لا ینتقض الوضوء بخروج المذی، أو الودی، أو الوذی،

و الأوّل ما یخرج بعد الملاعبه، و الثانی ما یخرج بعد البول، و الثالث ما یخرج بعد خروج المنی.

الفصل السادس: أحکام المسلوس و المبطون

اشاره

من استمرّ به الحدث فی الجمله کالمبطون و المسلوس و نحوهما،

له أحوال أربع:
الاُولی: أن تکون له فتره تسع الصلاه و الطهاره

و لو بالاقتصار علی خصوص الواجبات، فیجب إتیان الصلاه فی تلک الفتره.

الثانیه: أن لا تکون له فتره کذلک،

و لکن کان خروج الحدث مرّتین أو ثلاثه أو أزید بما لا یکون التوضؤ بعد خروج کلّ حدث حرجیّا فی حقّه، ففی المبطون و منه من کان به سلس الریح یجب ذلک، فیضع ماء إلی جنبه فإذا خرج

ص:38

منه شیء توضّأ بلا مهله و بنی علی صلاته، و أمّا فی المسلوس فالأحوط وجوباً ذلک.

الثالثه: أن لا تکون له فتره تسع الصلاه و الطهاره،

و کان خروج الحدث متکرّراً بحدٍّ یکون تکرّر الوضوء عقیب کلّ حدث موجباً للحرج، و کان یمکن الإتیان ببعض الصلاه بذاک الوضوء، ففی المبطون و من به سلس الریح یجب تکرار الوضوء إلی أن یحصل الحرج، و فی المسلوس یکفی أن یتوضّأ لکلّ صلاهٍ، بل لا یجب علیه التجدید ما لم یتحقّق التقاطر بین الصلاتین و إن حصل فی أثناء الصلاه الأُولی و لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط.

الرابعه: أن یکون خروج الحدث متّصلاً

بحیث لا یمکنه الوضوء و إتیان الصلاه و لو ببعض منها معه، فیجوز أن یصلّی بوضوء واحد صلوات عدیده و هو بحکم المتطهّر إلی أن یجیئه حدث آخر، و إن کان الأحوط فی هذه الصوره أیضاً الوضوء لکلّ صلاه.

(مسأله 182): فی جواز مسّ کتابه القرآن للمسلوس و المبطون بعد الوضوء للصلاه مع فرض دوام الحدث و خروجه بعده إشکال،

حتی حال الصلاه، إلّا أن یکون المسّ واجباً، و کان وجوبه أهمّ من حرمه مسّ المحدث.

(مسأله 183): یجب علی المسلوس و المبطون التحفّظ من تعدّی النجاسه إلی بدنه و ثوبه مهما أمکن

بوضع کیس أو نحوه، و لا یترک الاحتیاط بتغییره لکلّ صلاه.

الفصل السابع: غایات الوضوء

اشاره

لا یجب الوضوء لنفسه، و تتوقّف صحه الصلاه واجبه کانت، أو مندوبه علیه، و کذا أجزاؤها المنسیّه، بل سجود السهو علی الأحوط استحباباً،

ص:39

و مثل الصلاه، الطواف الواجب، و هو ما کان جزءاً من حجّه أو عمره، و إن کانا مندوبین.

(مسأله 184): لا یجوز للمحدث مسّ کتابه القرآن، حتی المدّ و التشدید و نحوهما،

و الأولی ترک مسّ اسم الجلاله و سائر أسمائه و صفاته.

(مسأله 185): لا فرق فی جریان الحکم المذکور بین الکتابه بالعربیّه و الفارسیّه و غیرهما،

و لا بین الکتابه بالمداد، و الحفر، و التطریز، و غیرهما، کما لا فرق فی الماسّ بین ما تحلّه الحیاه و غیره. نعم، لا یبعد جواز المسّ بالشعر.

(مسأله 186): الألفاظ المشترکه بین القرآن و غیره یعتبر فیها قصد الکاتب،

و إن شکّ فی قصد الکاتب جاز المسّ.

(مسأله 187): یجوز الإتیان بالوضوء بقصد القربه

و لو کان قبل دخول وقت الفریضه حتّی إذا کان بغرض إتیانها بعد دخول وقتها.

(مسأله 188): سنن الوضوء علی ما ذکره العلماء (قدّس سرّهم):

وضع الإناء الذی یغترف منه علی الیمین، و التسمیه، و الدعاء بالمأثور، و غسل الیدین من الزندین قبل إدخالهما فی الإناء الذی یغترف منه لحدث النوم أو البول مرّه، و للغائط مرّتین، و المضمضه، و الاستنشاق و تثلیثهما، و تقدیم المضمضه و الدعاء بالمأثور عندهما، و عند غسل الوجه و الیدین، و مسح الرأس و الرجلین، و الأحوط استحباباً عدم التثنیه فی الیسری احتیاطاً للمسح بها، و یستحبّ أن یبدأ الرجل بظاهر ذراعیه، و المرأه تبدأ بالباطن فیهما، و یکره الاستعانه بغیره فی المقدّمات القریبه.

ص:40

المبحث الرابع: الأغسال

اشاره

و الواجب منه لغیره عقلاً غسل الجنابه، و الحیض، و الاستحاضه، و النفاس، و مسّ الأموات، و الواجب لنفسه، غسل الأموات، فهنا مقاصد:

المقصد الأول: غسل الجنابه

اشاره

و فیه فصول

الفصل الأوّل: ما تتحقّق به الجنابه
اشاره

سبب الجنابه أمران:

الأمر الأوّل: خروج المنی من الموضع المعتاد
اشاره

و لو فی حال النوم أو الاضطرار.

(مسأله 189): إن عرف المنی فلا إشکال، و إن لم یعرف فالشهوه و الدفق و فتور الجسد أماره علیه،

و مع انتفاء واحد منها لا یحکم بکونه منیّاً، و فی المرأه و المریض تکفی صفه الشهوه فقط، لکن الاحتیاط سیّما فی المرأه لا ینبغی ترکه، بل الأحوط مع عدم اجتماع الثلاث الغسل و الوضوء إذا کان مسبوقاً بالحدث الأصغر، و الغسل وحده إن کان مسبوقاً بالطهاره.

(مسأله 190): من وجد علی بدنه أو ثوبه منیّاً و علم أنّه منه بجنابه لم یغتسل وجب علیه الغسل،

و یعید کل صلاه لا یحتمل سبقها علی الجنابه المذکوره، دون ما یحتمل سبقها علیها و إن علم تاریخ الجنابه و جهل تاریخ الصلاه، و إن کانت الإعاده لها أحوط استحباباً، و إن لم یعلم أنّه منه لم یجب علیه شیء.

(مسأله 191): إذا دار أمر الجنابه بین شخصین یعلم کلّ منهما أنّها من أحدهما

ص:41

ففیه صورتان:

الاُولی: أن تکون جنابه الآخر موضوعاً لحکم إلزامی بالنسبه إلی العلم بالجنابه إجمالاً، و ذلک کحرمه استئجاره لدخول المسجد، أو للنیابه عن الصلاه عن میّت مثلاً، ففی هذه الصوره یجب علی العالم بالإجمال ترتیب آثار العلم، فیجب علی نفسه الغسل، و لا یجوز له استئجاره لدخول المسجد، أو للنیابه فی الصلاه، نعم لا بدّ له من التوضّی أیضاً، تحصیلاً للطهاره لما یتوقّف علیها.

الثانیه: أن لا تکون جنابه الآخر موضوعاً لحکم إلزامی بالإضافه إلی العالم بالجنابه إجمالاً، ففیها لا یجب الغسل علی أحدهما، لا من حیث تکلیف نفسه، و لا من حیث تکلیف غیره إذا لم یعلم بالفساد، أمَّا لو علم به و لو إجمالاً لزمه الاحتیاط، فلا یجوز الائتمام لغیرهما بأحدهما فضلاً عن الائتمام بکلیهما، أو ائتمام أحدهما بالآخر، کما لا یجوز لغیرهما استنابه أحدهما فی صلاه، أو غیرها ممّا یعتبر فیه الطهاره.

(مسأله 192): البلل المشکوک

الخارج بعد خروج المنی و قبل الاستبراء بالبول فیما إذا کانت جنابته بالإنزال بحکم المنیّ ظاهراً.

الأمر الثانی: الجماع
اشاره

و لو لم ینزل، و یتحقّق بدخول الحشفه فی القبل أو الدبر، و یکفی فی مقطوع الحشفه مسمّی الدخول، و فی مقطوع بعض الحشفه دخول تمام المقدار الباقی منها.

(مسأله 193): إذا تحقّق الجماع تحقّقت الجنابه للفاعل و المفعول به،

من غیر فرق بین الصغیر و الکبیر، و العاقل و المجنون، و القاصد و غیره، بل الظاهر ثبوت الجنابه للحیّ إذا کان المفعول میّتاً.

(مسأله 194): إذا خرج المنی بصوره الدم -

بمعنی کون حقیقته هی المنیّ و الصوره صوره الدم، أو بما یشمل صوره الامتزاج وجب الغسل بعد

ص:42

العلم بکونه منیّاً.

(مسأله 195): إذا تحرّک المنیّ عن محلّه بالاحتلام

و لم یخرج إلی الخارج، لا یجب الغسل.

(مسأله 196): یجوز للشخص إجناب نفسه بإتیان أهله بالجماع

طلباً للّذه أو خوفاً علی النفس، و فی غیره الجواز محلّ تأمّل و لو لم یقدر علی الغسل و کان بعد دخول الوقت. نعم، إذا لم یتمکّن من التیمّم أیضاً لا یجوز ذلک، و أمَّا فی الوضوء فلا یجوز لمن کان متوضّئاً و لم یتمکّن من الوضوء لو أحدث أن یبطل وضوءه إذا کان بعد دخول الوقت.

(مسأله 197): إذا شکّ فی أنّه هل حصل الدخول أم لا،

لا یجب علیه الغسل، و کذا لا یجب لو شکّ فی أنّ المدخول فیه فرج، أو دبر، أو غیرهما.

(مسأله 198): الوطء فی دبر الخنثی موجب للجنابه دون قبلها

إلّا مع الإنزال، فیجب علیه الغسل دونها، إلّا أن تنزل هی أیضاً، و لو أدخلت الخنثی فی الرجل، أو الأُنثی مع عدم الإنزال لا یجب الغسل علی الواطئ و لا علی الموطوء، و إذا أدخل الرجل بالخنثی، و تلک الخنثی بالأُنثی، وجب الغسل علی الخنثی دون الرجل و الأُنثی.

الفصل الثانی: ما یتوقّف علی الغسل من الجنابه
و هی أُمور:
الأوّل: الصلاه مطلقاً،

عدا صلاه الجنائز. و کذا أجزاؤها المنسیّه، بل سجود السهو علی الأحوط استحباباً.

الثانی: الطواف

الواجب بالإحرام مطلقاً.

الثالث: صوم شهر رمضان و قضائه،

بمعنی أنّه لو تعمّد البقاء علی الجنابه

ص:43

حتّی طلع الفجر بطل صومه، و کذا لو نسی الجنابه حتّی دخل الفجر فی شهر رمضان، و الأحوط بطلان قضائه بالإصباح جنباً مطلقاً.

الرابع: مسّ خطّ القرآن الشریف، و مسّ اسم اللّه تعالی،

علی ما تقدّم فی الوضوء.

الخامس: اللبث فی المساجد،

بل مطلق الدخول فیها، و إن کان لوضع شیء فیها، بل لا یجوز وضع شیء فیها حال الاجتیاز و من خارجها، و یجوز الدخول لأخذ شیء منها، کما یجوز الاجتیاز فیها بالدخول من باب مثلاً و الخروج من آخر، إلّا فی المسجدین الشریفین المسجد الحرام، و مسجد النبی (صلّی اللّه علیه و آله)، و المشاهد المشرّفه کالمساجد علی الأحوط، و أحوط من ذلک إلحاقها بالمسجدین، کما أنّ الأحوط فیها إلحاق الرواق بالروضه المشرّفه.

السادس: قراءه آیه السجده من سور العزائم،

و هی: الم السجده، و حم السجده، و النجم، و العلق و الأقوی إلحاق تمام السوره بها حتّی بعض البسمله.

(مسأله 199): لا فرق فی حرمه دخول الجنب فی المساجد بین المعمور منها و الخراب،

و إن لم یصلّ فیه أحد، و لم تبق آثار المسجدیّه. نعم، فی مساجد الأراضی المفتوحه عنوه إذا ذهبت آثار المسجدیّه بالمرّه یمکن القول بخروجها عنها.

(مسأله 200): ما یشکّ فی کونه جزءاً من المسجد من صحنه و حجراته و منارته و حیطانه و نحو ذلک

لا تجری علیه أحکام المسجدیّه.

(مسأله 201): لا یجوز أن یستأجر الجنب لکنس المسجد فی حال الجنابه،

بل الإجاره فاسده، و لا یستحقّ أُجره المسمّاه، هذا إذا علم الأجیر بجنابته، و أمّا إذا کان جاهلاً أو ناسیاً استحقّ الأُجره.

(مسأله 202): مع الشک فی الجنابه لا یحرم شیء من المحرّمات المذکوره

إلّا إذا کانت حالته السابقه هی الجنابه.

ص:44

الفصل الثالث: ما یکره علی الجنب

قد ذکروا أنّه یکره للجنب الأکل و الشرب إلّا بعد الوضوء، أو المضمضه و الاستنشاق، و یکره قراءه ما زاد علی سبع آیات من غیر العزائم، بل الأحوط استحباباً عدم قراءه شیء من القرآن ما دام جنباً، و یکره أیضاً مسّ ما عدا خطّ المصحف، و النوم جنباً، إلّا أن یتوضأ أو یتیمّم بدل الغسل إن لم یکن له الماء، و الخضاب، رجلاً کان أو امرأه، و یکره التدهین، و کذا الجماع إذا کانت جنابته بالاحتلام، و حمل المصحف و تعلیقه.

الفصل الرابع: واجبات غسل الجنابه
منها: النیّه،

و لا بد فیها من الاستدامه إلی آخر الغسل.

و منها: غسل ظاهر البشره علی وجه یتحقّق به مسمّاه،

فلا بدّ من رفع الحاجب و تخلیل ما لا یصل الماء معه إلی البشره إلّا بالتخلیل، و الأحوط وجوباً غسل ما یشکّ فی أنّه من الباطن أو الظاهر، إلّا إذا علم سابقاً أنّه من الباطن ثمّ شک فی تبدّله، و یجب غسل الشعر مطلقاً علی الأحوط.

و منها: الإتیان بالغسل علی إحدی کیفیّتین:
اشاره

أُولاهما: الترتیب، بأن یغسل أوّلاً تمام الرأس، و منه العنق، ثمّ الطرف الأیمن من البدن، ثمّ الطرف الأیسر، و الأحوط استحباباً أن یغسل النصف الأیمن من الرقبه ثانیاً مع الأیمن، و النصف الأیسر مع الأیسر، و السرّه و العوره یغسل نصفهما الأیمن مع الأیمن، و نصفهما الأیسر مع الأیسر، و لا ترتیب هنا بین أجزاء کلّ عضو، فله أن یغسل الأسفل منه قبل الأعلی، کما أنّه لا کیفیّه مخصوصه للغسل هنا، بل یکفی المسمّی کیف کان.

ثانیتهما: الارتماس، و هو تغطیه البدن فی الماء تغطیه واحده بنحو یحصل

ص:45

غسل تمام البدن فیها، فیخلّل شعره فیها إن احتاج إلی ذلک، و یرفع قدمه عن الأرض إن کانت موضوعه علیها، و الأحوط وجوباً أن یحصل جمیع ذلک فی زمان واحد عرفاً.

(مسأله 203): النیّه فی هذه الکیفیّه

یجب أن تکون مقارنه لتغطیه تمام البدن.

(مسأله 204): لا یعتبر خروج البدن کلّاً أو بعضاً من الماء ثمّ رمسه بقصد الغسل،

و لو ارتمس فی الماء لغرض و نوی الغسل بعد الارتماس، و حرّک بدنه تحت الماء کفی علی الأقوی، و إن کان الأحوط خروج شیء من البدن بل معظمه من الماء.

و منها: إطلاق الماء، و إباحته، و طهارته،
اشاره

و المباشره اختیاراً، و عدم المانع من استعمال الماء من مرض و نحوه، و طهاره العضو المغسول علی نحو ما تقدّم فی الوضوء، و قد تقدّم فیه أیضاً التفصیل فی اعتبار إباحه الإناء، و المصبّ، و المکان، و حکم الجبیره، و الحائل و غیرهما من أفراد الضروره، و حکم الشک، و النسیان، و ارتفاع السبب المسوِّغ للوضوء الناقص فی الأثناء، و بعد الفراغ منها، فإنّ الغسل کالوضوء فی جمیع ذلک. نعم، یفترق عنه فی جواز المضیّ مع الشکّ بعد التجاوز و إن کان فی الأثناء، و فی عدم اعتبار الموالاه فیه فی الترتیبی.

(مسأله 205): الغسل الترتیبی أفضل

من الغسل الارتماسی.

(مسأله 206): العدول من الغسل الترتیبی إلی الارتماسی محلّ إشکال

بل منع. نعم، الظاهر الجواز فی العکس من دون فرق بین النحوین المذکورین فی الارتماسی.

(مسأله 207): یجوز الارتماس فیما دون الکرّ مع طهاره البدن،

و إن کان یجری علی الماء حینئذٍ حکم المستعمل فی رفع الحدث الأکبر.

(مسأله 208): إذا اغتسل باعتقاد سعه الوقت، فتبیّن ضیقه،

فغسله صحیح.

ص:46

(مسأله 209): ماء غسل المرأه من الجنابه، أو الحیض، أو نحوهما، علی زوجها

علی الأظهر.

(مسأله 210): إذا خرج من بیته بقصد الغسل فی الحمام فدخله و اغتسل و لم یستحضر النیّه تفصیلاً،

کفی ذلک فی نیّه الغسل إذا کان بحیث لو سُئل ما ذا تفعل؟ لأجاب بأنه یغتسل، أمّا لو کان یتحیّر فی الجواب بطل؛ لانتفاء النیّه.

(مسأله 211): إذا کان قاصداً عدم إعطاء العوض للحمّامی،

أو کان بناؤه علی إعطاء الأموال المحرّمه، أو علی تأجیل العوض مع عدم إحراز رضی الحمّامی بطل غسله و إن استرضاه بعد ذلک.

(مسأله 212): إذا ذهب إلی الحمّام لیغتسل، و بعد الخروج شکّ فی أنّه اغتسل أم لا،

بنی علی العدم، و لو علم أنّه اغتسل، لکن شک فی أنه اغتسل علی الوجه الصحیح أم لا، بنی علی الصحّه.

(مسأله 213): إذا کان ماء الحمّام مباحاً،

لکن سخن بالحطب المغصوب، لا مانع من الغسل فیه.

(مسأله 214): لا یجوز الغسل فی حوض المدرسه،

إلّا إذا علم أو اطمئنّ من جهه جریان العاده بذلک أو غیره بعموم الوقفیّه أو الإباحه، نعم إذا کان الاغتسال فیه لأهلها من التصرّفات المتعارفه الکاشفه عن عموم الإذن أو الوقف جاز.

(مسأله 215): الماء الذی یسبلونه لا یجوز الوضوء و لا الغسل منه

إلّا مع العلم بعموم الإذن.

(مسأله 216): لبس المئزر الغصبی حال الغسل

و إن کان محرّماً فی نفسه، لکنّه لا یوجب بطلان الغسل.

ص:47

الفصل الخامس: مستحبات غسل الجنابه و أحکامه
اشاره

قد ذکر العلماء (قدّس سرّهم) أنّه یستحبّ غَسل الیدین أمام الغُسل من المرفقین ثلاثاً، ثمّ المضمضه ثلاثاً، ثمّ الاستنشاق ثلاثاً، و إمرار الید علی ما تناله من الجسد خصوصاً فی الترتیبی، بل ینبغی التأکّد فی ذلک، و فی تخلیل ما یحتاج إلی التخلیل، و نزع الخاتم و نحوه، و الاستبراء بالبول قبل الغسل.

(مسأله 217): الاستبراء بالبول لیس شرطاً فی صحّه الغسل،

لکن إذا ترکه و اغتسل ثمّ خرج منه بلل مشتبه بالمنی جری علیه حکم المنیّ ظاهراً، فیجب الغسل له کالمنی، سواء استبرأ بالخرطات لتعذّر البول أم لا، إلّا إذا علم بذلک أو بغیره عدم بقاء شیء من المنی فی المجری.

(مسأله 218): إذا بال بعد الغسل و لم یکن قد بال قبله لم تجب علیه إعاده الغسل

و إن احتمل خروج شیء من المنی مع البول.

(مسأله 219): إذا دار أمر بلل مشتبه بین البول و المنی بعد الاستبراء بالبول و الخرطات،

فإن کان متطهّراً من الحدثین وجب علیه الغسل و الوضوء معاً، و إن کان محدثاً بالأصغر وجب علیه الوضوء فقط.

(مسأله 220): یجزئ غسل الجنابه عن الوضوء لکلّ ما اشترط به،

و کذا سائر الأغسال الواجبه عدا غسل الاستحاضه المتوسّطه، کما یجزئ الأغسال المندوبه التی ثبت استحبابها.

(مسأله 221): إذا خرجت رطوبه مشتبهه بعد الغسل، و شکّ فی أنّه استبرأ بالبول، أم لا،

بنی علی عدمه، فیجب علیه الغسل.

(مسأله 222): لا فرق فی جریان حکم الرطوبه المشتبهه

بین أن یکون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار، و أن یکون لعدم إمکان الاختبار من جهه العمی، أو الظلمه، أو نحو ذلک.

ص:48

(مسأله 223): لو أحدث بالأصغر فی أثناء الغسل من الجنابه،

فالأقوی عدم بطلانه، نعم یجب علیه الوضوء بعده، لکنّ الأحوط إعاده الغسل بعد إتمامه و الوضوء بعده، أو الاستئناف قاصداً به ما یجب علیه من التمام أو الإتمام و الوضوء بعده، و کذا فی سائر الأغسال.

(مسأله 224): إذا أحدث بالأکبر فی أثناء الغسل،

فإن کان مماثلاً للحدث السابق کالجنابه فی أثناء غسلها، أو المسّ فی أثناء غسله، فلا إشکال فی وجوب الاستئناف، و إن کان مخالفاً له فالأقوی عدم بطلانه فیتمّه و یأتی بالآخر، و یجوز الاستئناف بغسل واحد لهما ارتماساً، و أمّا فی الترتیبی فیقصد به رفع الحدث الموجود علی النحو المأمور به واقعاً، و یجب الوضوء بعده.

(مسأله 225): إذا شکّ فی غسل الرأس و الرقبه قبل الدخول فی غسل البدن رجع و أتی به،

و إن کان بعد الدخول فیه لم یعتن و یبنی علی الإتیان به علی الأقوی، و کذا إذا شکّ فی غسل الطرف الأیمن مع الدخول فی غسل الطرف الأیسر.

(مسأله 226): إذا غسل أحد الأعضاء ثمّ شکّ فی صحّته و فساده،

فالظاهر أنّه لا یعتنی بالشکّ، سواء کان الشکّ بعد دخوله فی غسل العضو الآخر، أم کان قبله.

(مسأله 227): إذا شکّ فی غسل الجنابه بنی علی عدمه،

و إذا شکّ فیه بعد الفراغ من الصلاه و احتمل الالتفات إلی ذلک قبلها فالصلاه محکومه بالصحّه، لکنّه یجب علیه الغسل للصلوات الآتیه، و إذا علم إجمالاً بعد الصلاه ببطلان صلاته أو غسله، وجبت علیه إعاده الصلاه فقط.

(مسأله 228): إذا کان یعلم إجمالاً أنّ علیه أغسالاً واجبه،

لکنّه لا یعلم بعضها بعینه، یکفیه أن یقصد جمیع ما علیه، و إذا قصد البعض المعیّن کفی عن غیر المعیّن، و إذا علم أنّ فیها غسل الجنابه لم یحتج إلی الوضوء.

ص:49

المقصد الثانی: غسل الحیض

اشاره

و فیه فصول

الفصل الأوّل: تعریف الحیض و أحکامه
اشاره

و هو خروج دم الحیض الذی تراه المرأه فی زمان مخصوص غالباً، و إذا انصبّ من الرحم إلی فضاء الفرج و لم یخرج منه أصلاً، فلا یبعد عدم کونه حیضاً، و أمّا لو خرج فلا إشکال فی بقاء الحدث ما دام باقیاً فی باطن الفرج و لو بمقدار رأس إبره.

(مسأله 229): إذا افتضّت البکر فسال دم کثیر و شکّ فی أنّه من دم الحیض، أو من العذره، أو منهما،

أدخلت قطنه و ترکتها ملیّاً، ثمّ أخرجتها إخراجاً رفیقاً، فإن کانت مطوّقاً بالدم فهو من العُذره، و إن کانت مستنقعه فهو من الحیض، و لا یصحّ عملها بدون ذلک حتّی و لو لم تکن حائضاً، إلّا إذا تمشّی منها قصد القربه.

(مسأله 230): إذا تعذّر الاختبار المذکور

فالأقوی الاعتبار بحالها السابق من حیض، أو عدمه، و إذا جهلت الحاله السابقه فالأحوط لزوماً الجمع بین تروک الحائض، و أعمال الطاهره.

الفصل الثانی: سنّ من تحیض
اشاره

کلّ دم تراه الصبیّه قبل بلوغها تسع سنین و لو بلحظه لا تکون له أحکام الحیض، و إن کان بصفات الحیض، و کذا المرأه بعد الیأس، و یتحقّق الیأس ببلوغ خمسین سنه فی غیر القرشیّه، و ستّین سنه فی القرشیّه. و لو شکّت امرأه فی أنّها

ص:50

قرشیّه أم لا فلا تترک الاحتیاط ما بین خمسین إلی ستّین سنه.

(مسأله 231): الأقوی اجتماع الحیض و الحمل حتّی بعد استبانته،

لکن لا یترک الاحتیاط فیما تری بعد أوّل العاده بعشرین یوماً.

الفصل الثالث: أقل الحیض و أکثره

أقلّ الحیض ما یستمرّ ثلاثه أیّام و لو فی باطن الفرج، و لیله الیوم الأوّل کلیله الرابع خارجتان، و اللیلتان المتوسّطتان داخلتان، و لا یکفی وجوده فی بعض کلّ یوم من الثلاثه، و لا مع انقطاعه فی اللیل، و یکفی التلفیق من أبعاض الیوم، و الأقوی اعتبار التوالی فی الثلاثه، و أکثر الحیض عشره أیّام، و کذلک أقلّ الطهر، فکلّ دم تراه المرأه ناقصاً عن ثلاثه، أو زائداً علی العشره، أو قبل مضیّ عشره من الحیض الأوّل فلیس بحیض.

الفصل الرابع: أحکام ذات العاده
اشاره

تصیر المرأه ذات عاده بتکرّر الحیض مرّتین متوالیتین من غیر فصل بینهما بحیضه مخالفه، فإن اتّفقا فی الزمان و العدد بأن رأت فی أوّل کلّ من الشهرین المتوالیین أو آخره سبعه أیّام مثلاً فالعاده وقتیّه و عددیّه، و إن اتّفقا فی الزمان خاصّه دون العدد بأن رأت فی أوّل الشهر الأوّل سبعه، و فی أوّل الثانی خمسه فالعاده وقتیّه خاصّه، و إن اتّفقا فی العدد فقط بأن رأت الخمسه فی أوّل الشهر الأوّل و کذلک فی آخر الشهر الثانی مثلاً فالعاده عددیّه فقط.

(مسأله 232): ذات العاده الوقتیّه سواء أ کانت عددیّه أم لا

تتحیّض بمجرّد رؤیه الدم فی العاده أو قبلها بیوم أو یومین، و إن کان أصفر رقیقاً، فتترک العباده و تعمل عمل الحائض فی جمیع الأحکام، و لکن إذا انکشف أنّه لیس بحیض

ص:51

لانقطاعه قبل الثلاثه مثلاً وجب علیها قضاء الصلاه.

(مسأله 233): غیر ذات العاده الوقتیّه،

سواء أ کانت ذات عاده عددیّه فقط، أم لم تکن ذات عاده أصلاً کالمبتدئه، إذا رأت الدم و کان جامعاً للصفات، مثل الحراره، و الحمره أو السواد، و الخروج بحرقه، تتحیّض أیضاً بمجرّد الرؤیه، و لکن إذا انکشف أنّه لیس بحیض لانقطاعه قبل الثلاثه مثلاً وجب علیها قضاء الصلاه، و إن کان فاقداً للصفات فتحتاط بالجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضه إلی ثلاثه أیّام، فإن استمرّ إلی ثلاثه أیّام حکم بأنّه حیض.

(مسأله 234): إذا تقدّم الدم علی العاده الوقتیّه بمقدار کثیر،

فإن کان الدم جامعاً للصفات تحیّضت به أیضاً، و إلّا فتحتاط بالجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضه حتّی یستمرّ الدم إلی ثلاثه أیّام، فیحکم بأنّه حیض.

(مسأله 235): الأقوی ثبوت العاده بالتمییز،

کما لو کانت المرأه مستمرّه الدم، فرأت خمسه أیّام مثلاً بصفات الحیض فی أوّل الشهر الأوّل، ثمّ رأت بصفات الاستحاضه، و کذلک رأت فی أوّل الشهر الثانی خمسه أیّام بصفات الحیض، ثمّ رأت بصفات الاستحاضه، فحینئذٍ تصیر ذات عاده عددیّه وقتیّه.

الفصل الخامس: حکم الدم فی أیّام العاده
اشاره

کلّ ما تراه المرأه من الدم أیّام العاده فتجعله حیضاً و إن لم یکن الدم بصفات الحیض، و کلّ ما تراه فی غیر أیّام العاده و کان فاقداً للصفات فتحتاط بالجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضه حتّی یستمرّ الدم ثلاثه أیّام، فیحکم بأنّه کان حیضاً. و إذا رأت الدم ثلاثه أیّام و انقطع، ثمّ رأت ثلاثه أُخری أو أزید، فإن کان مجموع النقاء و الدمین لا یزید علی عشره أیّام کان الکلّ حیضاً واحداً، و النقاء

ص:52

المتخلّل بحکم الدمین علی الأقوی. و إن تجاوز المجموع عن العشره و لکن لم یفصل بینهما أقلّ الطهر، فإن کان أحدهما فی العاده دون الآخر، کان ما فی العاده حیضاً، و الآخر استحاضه مطلقاً. أمّا إذا لم یصادف شیء منهما العاده و لو لعدم کونها ذات عاده فإن کان أحدهما واجداً للصفات دون الآخر، جعلت الواجد حیضاً، و الفاقد استحاضه، و إن تساویا، سواء کان کلّ منهما واجداً للصفات أم لا، جعلت الاُولی حیضاً و تحتاط فی أیّام النقاء بین تروک الحائض و أعمال الطاهره، و فی الدم الثانی إلی العشره بین تروک الحائض و أعمال المستحاضه.

(مسأله 236): إذا تخلّل بین الدمین أقلّ الطهر

کان کلّ منهما حیضاً مستقلا.

الفصل السادس: انقطاع الدم دون العشره أو تجاوزه عنها
اشاره

إذا انقطع دم الحیض لدون العشره، فإن احتملت بقاءه فی الرحم استبرأت بإدخال القطنه و إخراجها بعد الصبر هنیئه، فإن خرجت ملوّثه بقیت علی التحیّض، و إن خرجت نقیّه اغتسلت و عملت عمل الطاهر، و لا استظهار علیها هنا حتّی مع ظنّ العود، إلّا مع اعتیاد تخلّل النقاء علی وجه تعلم أو تطمئنّ بعوده، فعلیها حینئذٍ ترتیب آثار الحیض، و الأولی لها فی کیفیّه إدخال القطنه أن تکون ملصقه بطنها بحائط أو نحوه، رافعه إحدی رجلیها ثمّ تدخلها، و إذا ترکت الاستبراء و لو من غیر عذر، و اغتسلت و صلّت و صادف براءه الرحم صحّ غسلها و صلاتها مع فرض تحقّق قصد القربه منها.

(مسأله 237): إذا استبرأت فخرجت القطنه ملوّثه،

فإن کانت مبتدئه، أو لم تستقرّ لها عاده، أو عادتها عشره، بقیت علی التحیّض إلی تمام العشره، أو یحصل النقاء قبلها. و إن کانت ذات عاده دون العشره، فإن کان ذلک الاستبراء فی أیّام العاده فلا إشکال فی بقائها علی التحیّض، و إن کان بعد انقضاء العاده بقیت علی

ص:53

الأحوط لزوماً علی التحیّض استظهاراً یوماً واحداً، و تخیّرت بعده فی الاستظهار و عدمه إلی العشره إلی أن یظهر لها حال الدم، و أنّه ینقطع علی العشره أو یستمرّ إلی ما بعد العشره، فإن اتّضح لها الاستمرار قبل تمام العشره اغتسلت و عملت عمل المستحاضه، و إلّا فالأحوط لها استحباباً الجمع بین أعمال المستحاضه و تروک الحائض.

(مسأله 238): من تجاوز دمها عن العشره،

فإن کانت ذات عاده وقتیّه و عددیّه تجعل ما فی العاده حیضاً و إن کان فاقداً للصفات، و تجعل الزائد علیها استحاضه و إن کان واجداً لها. و إن کانت ذات عاده عددیّه فتأخذ بعادتها فی العدد و تجعل الزائد استحاضه، و لا ترجع إلی التمییز بالصفات. و إذا کانت ذات عاده وقتیّه فقط فتأخذ بعادتها فی الوقت، و من حیث العدد تأخذ بالصفات، و إن لم یکن تمیّز بالصفات فترجع إلی عاده أقاربها مع اتّفاقهنّ فی العدد، و إلّا فتتحیّض بثلاثه أو ستّه أو سبعه أیّام.

(مسأله 239): حکم المرأه المبتدئه المضطربه

المبتدئه، و هی المرأه التی تری الدم لأوّل مرّه، و المضطربه، و هی التی رأت الدم و لم تستقرّ لها عاده، إذا رأت الدم و قد تجاوز العشره، رجعت إلی التمییز، بمعنی أنّ الدم المستمرّ إذا کان بعضه بصفات الحیض، و بعضه فاقداً لها، وجب علیها التحیّض بالدم الواجد للصفات، بشرط عدم نقصه عن ثلاثه أیّام، و عدم زیادته علی العشره. و إن لم تکن ذات تمییز، فالمبتدئه ترجع إلی عاده أقاربها عدداً، بشرط اتّفاقهن، أو کون النادر کالمعدوم، و الأحوط وجوباً فی فرض التمیّز بالصفات مع کون الدم الواجد للصفات أقلّ من ثلاثه أیّام أن تجعله حیضاً مع تتمیمه بما بعده، و مع کونه أکثر من عشره أیّام أن تجعله حیضاً من أوّله إلی تمام عدد الأقارب، و إن اختلفن فی العدد، فالأظهر أنّها تتحیّض بثلاثه أو ستّه أو سبعه أیّام،

ص:54

و الأحوط وجوباً أن یکون من أوّل رؤیه الدم، إلّا إذا کان مرجّح لغیر الأوّل، و لا بدّ من موافقه الشهور، فتختار فی الشهر الثانی العدد الذی اختارته فی الشهر الأوّل.

و أمّا المضطربه، فالأحوط مع فقد التمییز أن تجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضه فی التفاوت بین عاده الأقارب و السبعه.

(مسأله 240): إذا کانت ذات عاده و نسیتها،

ثمّ رأت الدم ثلاثه أیّام أو أکثر و لم یتجاوز العشره کان جمیعه حیضاً. و إذا تجاوز الدم العشره، فإن کان الدم مختلفاً من جهه الصفات، جعلت ما بصفات الحیض إذا لم یقلّ عن ثلاثه أیّام و لم یزد عن عشره أیّام حیضاً، و ما بصفه الاستحاضه استحاضه، و إن لم یختلف الدم فی الصفه، أو کان ما بصفه الحیض أکثر من عشره أیّام فالأحوط أن تجعل سبعه أیّام من الأوّل حیضاً و الباقی استحاضه.

الفصل السابع: أحکام الحیض
(مسأله 241): یحرم علی الحائض جمیع ما یشترط فیه الطهاره

من العبادات، کالصلاه، و الصوم، و الطواف، و الاعتکاف، و یحرم علیها جمیع ما یحرم علی الجنب.

(مسأله 242): یحرم وطؤها فی القبل علیها و علی الفاعل،

بل قیل إنّه من الکبائر، بل الأحوط وجوباً ترک إدخال بعض الحشفه أیضاً، أمّا وطؤها فی الدبر فالأقوی کراهته کراهه مغلّظه إذا کان برضاها، و إلّا فالأحوط وجوباً ترکه. و لا بأس بالاستمتاع بها بغیر ذلک و إن کره ما تحت المئزر ممّا بین السرّه و الرکبه، و إذا نقیت من الدم جاز وطؤها و إن لم تغتسل، و لا یجب غسل فرجها قبل الوطء، و إن کان أحوط.

ص:55

(مسأله 243): الأحوط وجوباً للواطئ الکفّاره عن الوطء فی أوّل الحیض بدینار،

و فی وسطه بنصف دینار، و فی آخره بربع دینار، و الدینار هو (18) حمّصه من الذهب المسکوک، و یجوز إعطاء قیمه الدینار، و المناط قیمه وقت الأداء، و مع عدم القدره یتصدّق علی مسکین واحد بقدر شبعه، و مع العجز عنه یستغفر. و لا شیء علی الساهی، و الناسی، و الصبیّ، و المجنون، و الجاهل غیر المقصّر بالموضوع أو الحکم.

(مسأله 244): لا یصحّ طلاق الحائض و ظهارها إذا کانت مدخولاً بها -

و لو دبراً و کان زوجها حاضراً، أو فی حکمه، إلّا أن تکون حاملاً فلا بأس به حینئذٍ، و إذا طلّقها علی أنّها حائض فبانت طاهره صحّ، و إن عکس فسد.

(مسأله 245): غسل الحیض کغسل الجنابه فی الکیفیه

من الارتماس و الترتیب، و الظاهر أنّه یجزئ عن الوضوء کغسل الجنابه.

(مسأله 246): یجب علیها قضاء ما فاتها من الصوم فی رمضان،

و لا یجب علیها قضاء الصلاه الیومیه، و الأحوط وجوباً قضاء صلاه الآیات.

(مسأله 247): الظاهر أنّها تصحّ طهارتها من الحدث الأکبر غیر الحیض،

فإذا کانت جنباً و اغتسلت عن الجنابه صحّ، و تصحّ منها الأغسال المندوبه حینئذ، و کذلک الوضوء.

(مسأله 248): یستحبّ لها التحشّی و الوضوء فی وقت کلّ صلاه واجبه

و الجلوس فی مکان طاهر مستقبله القبله، ذاکره للّه تعالی، و الأولی لها اختیار التسبیحات الأربع.

(مسأله 249): یکره لها الخضاب بالحناء، أو غیرها،

و حمل المصحف، و لمس هامشه، و ما بین سطوره، و تعلیقه.

ص:56

المقصد الثالث: الاستحاضه

(مسأله 250): دم الاستحاضه فی الغالب أصفر بارد رقیق یخرج بلا لذع و حرقه،

عکس دم الحیض، و ربّما کان بصفاته، و لا حدّ لکثیره و لا لقلیله، و لا للطهر المتخلّل بین أفراده، و یتحقّق قبل البلوغ و بعده، و بعد الیأس، و هو ناقض للطهاره بخروجه و لو بمعونه القطنه، و یکفی فی بقاء حدثیّته بقاؤه فی باطن الفرج بحیث یمکن إخراجه بالقطنه و نحوها.

(مسأله 251): الاستحاضه علی ثلاثه أقسام:

قلیله، و متوسّطه، و کثیره.

الاُولی: ما یکون الدم فیها قلیلاً بحیث لا یغمس القطنه.

الثانیه: ما یکون فیها أکثر من ذلک؛ بأن یغمس القطنه و لا یسیل.

الثالثه: ما یکون فیها أکثر من ذلک؛ بأن یغمسها و یسیل منها.

(مسأله 252): یجب علیها الاختبار حال الصلاه -

بإدخال القطنه فی الموضع المتعارف و الصبر علیها قلیلاً. و إذا ترکته عمداً أو سهواً و عملت، فإن طابق عملها الوظیفه اللازمه لها و حصول قصد القربه صحّ، و إلّا بطل.

(مسأله 253): حکم القلیله

وجوب تبدیل القطنه أو تطهیرها علی الأحوط وجوباً، و وجوب الوضوء لکلّ صلاه، فریضه کانت أو نافله، دون الأجزاء المنسیّه و صلاه الاحتیاط، فلا یحتاج فیها إلی تجدید الوضوء أو غیره.

(مسأله 254): حکم المتوسّطه

مضافاً إلی ما ذکر من الوضوء و تجدید القطنه، أو تطهیرها لکلّ صلاه علی الأحوط غسل قبل صلاه الصبح قبل الوضوء أو بعده.

(مسأله 255): حکم الکثیره

مضافاً إلی وجوب تجدید القطنه علی الأحوط

ص:57

و الغسل للصبح غسلان آخران: أحدهما للظهرین تجمع بینهما، و الآخر للعشاءین کذلک، و لا یجوز لها الجمع بین أکثر من صلاتین بغسل واحد، و یکفی للنوافل أغسال الفرائض، لکن یجب لکلّ صلاه منها الوضوء.

(مسأله 256): إذا حدثت المتوسطه بعد صلاه الصبح وجب الغسل للظهرین،

و إذا حدثت بعدهما وجب الغسل للعشاءین. و إذا حدثت بین الظهرین أو العشاءین وجب الغسل للمتأخّر منها، و إذا حدثت قبل صلاه الصبح و لم تغتسل لها عمداً أو سهواً وجب الغسل للظهرین، و علیها إعاده صلاه الصبح، و کذا إذا حدثت أثناء الصلاه وجب استئنافها بعد الغسل و الوضوء.

(مسأله 257): إذا حدثت الکبری بعد أن کانت صغری بعد صلاه الصبح وجب غسل للظهرین، و آخر للعشاءین،

و إذا حدثت بعد الظهرین وجب غسل واحد للعشاءین، و إذا حدثت بین الظهرین أو العشاءین وجب الغسل للمتأخّره منهما.

(مسأله 258): إذا انقطع دم الاستحاضه انقطاع بُرء قبل الأعمال وجبت تلک الأعمال و لا إشکال،

و إن کان بعد الشروع فی الأعمال قبل الفراغ من الصلاه استأنفت الأعمال، و کذا الصلاه إن کان الانقطاع فی أثنائها، و إن کان بعد الصلاه أعادت الأعمال و الصلاه علی الأحوط. و هکذا الحکم إذا کان الانقطاع انقطاع فتره تسع الطهاره و الصلاه، بل یجب علی الأحوط مطلقاً، خصوصاً إذا کان فی الأثناء.

(مسأله 259): إذا علمت المستحاضه أنّ لها فتره تسع الطهاره و الصلاه وجب تأخیر الصلاه إلیها،

و إذا صلّت قبلها بطلت صلاتها و لو مع الوضوء و الغسل، و إذا کانت الفتره فی أوّل الوقت فأخّرت الصلاه عنها عمداً أو نسیاناً عصت، و علیها الصلاه بعد فعل وظیفتها.

(مسأله 260): إذا انقطع الدم انقطاع برء و جدّدت الوظیفه اللازمه لها لم تجب المبادره إلی فعل الصلاه،

ص:58

بل حکمها حینئذ حکم الطاهره فی جواز تأخیر الصلاه.

(مسأله 261): إذا اغتسلت ذات الکثیره لصلاه الظهرین و لم تجمع بینهما عمداً أو لعذر

وجب علیها تجدید الغسل للعصر، و کذا الحکم فی العشاءین.

(مسأله 262): إذا انتقلت الاستحاضه من الأدنی إلی الأعلی،

کالقلیله إلی المتوسّطه، أو إلی الکثیره، و کالمتوسّطه إلی الکثیره، فإن کان قبل الشروع فی الأعمال فلا إشکال فی أنّها تعمل عمل الأعلی للصلاه الآتیه، و أمّا الصلاه التی فعلتها فلا إشکال فی عدم لزوم إعادتها، و إن کان بعد الشروع فی الأعمال فعلیها الاستئناف و عمل الأعمال التی هی وظیفه الأعلی، و کذا إذا کان الانتقال فی أثناء الصلاه، فتعمل أعمال الأعلی و تستأنف الصلاه، بل یجب الاستئناف حتی إذا کان الانتقال من المتوسّطه إلی الکثیره، فیما إذا کانت المتوسّطه محتاجه إلی الغسل و أتت به، فإذا اغتسلت ذات المتوسّطه للصبح، ثمّ حصل الانتقال أعادت الغسل، حتی إذا کان فی أثناء الصبح، فتعید الغسل و تستأنف الصبح.

و إذا ضاق الوقت عن الغسل تیمّمت بدل الغسل و توضأت و صلّت، و إذا ضاق الوقت عن الوضوء أیضاً تیمّمت ثانیاً بدل الوضوء، و إذا ضاق الوقت عن ذلک أیضاً استمرّت علی عملها، لکن علیها القضاء علی الأحوط.

(مسأله 263): إذا انتقلت الاستحاضه من الأعلی إلی الأدنی

استمرّت علی عملها بالنسبه للصلاه الأُولی، و تعمل عمل الأدنی بالنسبه إلی الباقی، فإن انتقلت الکثیره إلی المتوسّطه أو القلیله اغتسلت للظهر، و اقتصرت علی الوضوء بالنسبه إلی العصر و العشاءین.

(مسأله 264): یجب علیها المبادره إلی الصلاه بعد الوضوء و الغسل،

لکن یجوز لها الإتیان بالأذان و الإقامه و الأدعیه المأثوره و ما تجری العاده بفعله قبل الصلاه، أو یتوقّف فعل الصلاه علی فعله و لو من جهه لزوم العسر و المشقّه بدونه، مثل

ص:59

الذهاب إلی المصلّی، و تهیئه المسجد، و نحو ذلک، و کذا یجوز لها الإتیان بالمستحبّات فی الصلاه.

(مسأله 265): یجب علیها التحفّظ من خروج الدم

بحشو الفرج بقطنه، و شدّه بخرقه، و نحو ذلک، فإذا قصّرت و خرج الدم أعادت الصلاه، بل الأحوط وجوباً إعاده الغسل، و کذا الوضوء.

(مسأله 266): الأقوی توقّف صحّه الصوم من المستحاضه علی فعل الأغسال النهاریّه فی الکثیره،

و الأحوط توقّفها علی غسل العشاءین فی اللیله الماضیه و الأحوط استحباباً فی المتوسطه توقّفه علی غسل الفجر، کما أنّ الأحوط استحباباً توقّف جواز وطئها علی الغسل، و یجوز لها دخول المساجد، و قراءه العزائم، و مسّ کتابه القرآن.

المقصد الرابع: النفاس

(مسأله 267): دم النفاس هو دم یقذفه الرحم بالولاده معها أو بعدها

علی نحو یعلم استناد خروج الدم إلیها، و لا حدّ لقلیله، و حدّ کثیره عشره أیّام من حین الولاده، و إذا رأته بعد العشره لم یکن نفاساً، و إذا لم تر فیها دماً لم یکن لها نفاسٌ أصلاً، و مبدأ حساب الأکثر من حین تمام الولاده، لا من حین الشروع فیها، و إن کان جریان الأحکام من حین الشروع، و لا یعتبر فصل أقلّ الطهر بین النفاسین، کما إذا ولدت توأمین و قد رأت الدم عند کلّ منهما، بل النقاء المتخلّل بینهما طهر و لو کانت لحظه، بل لا یعتبر الفصل بین النفاسین أصلاً، کما إذا ولدت و رأت الدم إلی عشره، ثمّ ولدت آخر علی رأس العشره، و رأت الدم إلی عشره أُخری، فالدمان جمیعاً نفاسان متوالیان، و إذا لم تر الدم حین الولاده و رأته قبل العشره و انقطع

ص:60

علیها، فذلک الدم نفاسها، و إذا رأته حین الولاده ثمّ انقطع، ثمّ رأته قبل العشره و انقطع علیها، فالدمان و النقاء بینهما کلّها نفاس واحد، و إن کان الأحوط استحباباً فی النقاء الجمع بین عمل الطاهره و النفساء.

(مسأله 268): الدم الخارج قبل ظهور الولد لیس بنفاس،

فإن کان منفصلاً عن الولاده بعشره أیّام نقاء فلا إشکال، و إن کان متّصلاً بها أو کان منفصلاً عنها بأقلّ من عشره أیّام نقاء، فمع استمرار الدم السابق علی الولاده إلی ثلاثه أیّام فالأحوط وجوباً مراعاه الاحتیاط بالجمع بین أعمال المستحاضه و تروک الحائض.

(مسأله 269): النفساء ثلاثه أقسام: (1)

التی لا یتجاوز دمها العشره، فجمیع الدم فی هذه الصوره نفاس. (2) التی یتجاوز دمها العشره و تکون ذات عاده عددیّه فی الحیض، ففی هذه الصوره فمقدار عادتها نفاس، و أمّا بعده فالأحوط لزوماً الجمع بین تروک النفساء و أعمال المستحاضه إلی تمام العشره و الباقی استحاضه. (3) التی یتجاوز دمها العشره و لا تکون ذات عاده فی الحیض، ففی هذه الصوره جعلت مقدار نفاسها عشره أیّام، و تعمل بعدها عمل المستحاضه.

(مسأله 270): إذا رأت الدم فی الیوم الأوّل من الولاده ثمّ انقطع،

ثمّ عاد فی الیوم العاشر من الولاده، أو قبله، ففیه صورتان:

الاُولی: أن لا یتجاوز الدم الثانی الیوم العاشر من أوّل رؤیه الدم، ففی هذه الصوره کان الدم الأوّل و الثانی کلاهما نفاساً، و کذا النقاء المتخلّل.

الثانیه: أن یتجاوز الدم الثانی الیوم العاشر من أوّل رؤیه الدم، و هذا علی أقسام:

1 أن تکون المرأه ذات عاده عددیّه فی حیضها، و قد رأت الدم الثانی فی زمان عادتها، ففی هذه الصوره کان الدم الأوّل و ما رأته فی أیّام العاده و النقاء المتخلّل نفاساً، و الأحوط وجوباً الجمع بین تروک النفساء و أعمال المستحاضه فی ما زاد علی العاده إلی تمام العشره و الباقی استحاضه، مثلاً إذا کانت عادتها فی

ص:61

الحیض سبعه أیّام، فرأت الدم حین ولادتها یومین فانقطع، ثمّ رأته فی الیوم السادس و استمرّ إلی أن تجاوز الیوم العاشر من حین الولاده، کان زمان نفاسها الیومین الأوّلین، و الیوم السادس و السابع، و النقاء المتخلّل بینهما و تحتاط فی ما زاد علی الیوم السابع إلی تمام العشره، و أمّا الباقی فهو استحاضه.

2 أن تکون المرأه ذات عاده، و لکنّها لم تر الدم الثانی حتّی انقضت مدّه عادتها فرأت الدم، و تجاوز الیوم العاشر، ففی هذه الصوره کان نفاسها هو الدم الأوّل، و الأحوط وجوباً أن تجمع إلی تمام العشره من زمان الولاده بین تروک النفساء و أعمال الطاهره فی زمان النقاء، و أعمال المستحاضه فی زمان الدم الثانی.

3 أن لا تکون المرأه ذات عاده فی حیضها، فنفاسها من رؤیه الدم الأوّل إلی تمام العشره، و ما بعده استحاضه.

ثمّ إنّ ما ذکرناه فی الدم الثانی یجری فی الدم الثالث و الرابع و هکذا.

(مسأله 271): النفساء بحکم الحائض

فی لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدم، و تقضی الصوم و لا تقضی الصلاه، و یحرم وطؤها، و لا یصحّ طلاقها، و جمیع أحکام الحائض من الواجبات، و المحرّمات، و المستحبّات، و المکروهات تثبت للنفساء أیضاً، عدا مسأله ثبوت الکفّاره فی وطئها، فإنّ الأقوی هنا عدمه، و قد مرّ لزوم الاحتیاط فی الحائض، و الأفعال التی تثبت فیها الحرمه هی:

1 قراءه الآیات التی تجب فیها السجده، بل سورها و أجزاؤها.

2 الدخول فی المساجد بغیر قصد العبور.

3 المکث فی المساجد.

4 وضع شیء فیها.

5 دخول المسجد الحرام و مسجد النبی (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم)، و لو کان بقصد العبور.

(مسأله 272): ما تراه النفساء من الدم إلی عشره أیّام بعد تمام نفاسها

فهو

ص:62

استحاضه، سواء أ کان الدم بصفات الحیض، أم لم یکن، و سواء أ کان الدم فی أیّام العاده، أم لم یکن. و إن استمرّ بها الدم إلی ما بعد العشره، أو انقطع و عاد بعد العشره فهو حیض، بشرط أن لا یقلّ عن ثلاثه أیّام، و إلّا فهو استحاضه. و إذا استمرّ بها الدم أو انقطع و عاد بعد عشره أیّام من نفاسها و لم ینقطع علی العشره، فالمرأه إن کانت ذات عاده عددیّه جعلت مقدار عادتها حیضاً، و الباقی استحاضه، و إن لم تکن ذات عاده عددیّه رجعت إلی التمییز، و مع عدمه رجعت إلی العدد علی ما تقدّم فی الحیض.

المقصد الخامس: غسل المیّت

اشاره

و فیه فصول

الفصل الأوّل: أحکام الاحتضار

یجب توجیه المحتضر إلی القبله؛ بأن یلقی علی ظهره و یجعل وجهه و باطن رجلیه إلیها، بل لا یبعد وجوب ذلک علی المحتضر نفسه إن أمکنه ذلک، و لا یعتبر فی توجیه غیر الولیّ إذن الولی، و ذکر العلماء رضوان اللّه علیهم أنّه یستحبّ نقله إلی مصلّاه إن اشتدّ علیه النزع، و تلقینه الشهادتین، و الإقرار بالنبیّ (صلّی اللّه علیه و آله) و الأئمه (علیهم السّلام) و سائر الاعتقادات الحقّه، و تلقینه کلمات الفرج، و یکره أن یحضره جنب، أو حائض، و أن یمسّ حال النزع، و إذا مات یستحبّ أن تغمض عیناه، و یطبق فوه، و یشدّ لحیاه، و تمدّ یداه إلی جانبیه و ساقاه، و یغطّی بثوب، و أن یقرأ عنده القرآن، و یسرج فی المکان الذی مات فیه إن مات فی اللیل، و إعلام المؤمنین بموته لیحضروا جنازته، و یعجّل تجهیزه، إلّا إذا شکّ فی موته فینتظر به حتی یعلم موته، و یکره أن یثقل بطنه بحدید أو غیره، و أن یترک وحده.

ص:63

الفصل الثانی: کیفیّه غسل المیّت و أحکامه
اشاره

تجب علی الأحوط إزاله النجاسه عن جمیع بدن المیّت قبل الشروع فی الغسل، ثمّ إنّ المیّت یغسل ثلاثه أغسال: الأوّل: بماء السدر، الثانی: بماء الکافور، الثالث: بماء القراح، کلّ واحد کغسل الجنابه الترتیبی، و لا بدّ من النیّه علی ما عرفت فی الوضوء.

(مسأله 273): إذا کان المغسّل غیر الولی

فلا بدّ من إذن الولی، و هو الزوج بالنسبه إلی الزوجه، ثمّ الطبقه الاُولی فی المیراث و هم الأبوان و الأولاد، ثمّ الثانیه و هو الأجداد و الإخوه، ثمّ الثالثه و هم الأعمام و الأخوال، ثمّ الحاکم الشرعی.

(مسأله 274): البالغون فی کلّ طبقه مقدّمون علی غیرهم،

و الذکور مقدّمون علی الإناث، ففی الطبقه الأُولی یقدّم الأب علی الأولاد، و مع فقد الأب و وجود الاُمّ و الأولاد الذکور فالأحوط وجوباً الاستئذان من الاُمّ و الأولاد، و یقدّم الأخ من الأبوین علی الأخ من أحدهما، و الأخ من الأب علی الأخ من الاُمّ، و العمّ مقدّم علی الخال، و الأحوط فی فرض اجتماع الجدّ و الإخوه الاستئذان من الجدّ و الإخوه.

(مسأله 275): إذا تعذّر استئذان الولی لعدم حضوره وجب تغسیله علی غیره بعد الاستئذان من الحاکم الشرعی،

و الأحوط وجوباً الاستئذان من المرتبه المتأخّره أیضاً.

(مسأله 276): إذا أوصی أن یغسله شخص معیّن لم یجب علیه القبول،

لکن إذا قبل فالأحوط وجوباً إذنه و إذن الولیّ معاً.

(مسأله 277): یجب فی التغسیل طهاره الماء،

و أمّا حکم إباحه الماء و الفضاء و المصبّ و ظرف الماء فیظهر ممّا سبق فی الوضوء.

(مسأله 278):

یجزئ تغسیل المیت قبل برده.

ص:64

(مسأله 279): إذا تعذّر السدر و الکافور

غسّل بالقراح ثلاثه أغسال، و ینوی بالأوّلین البدلیّه عن الغسل بالسدر و الکافور.

(مسأله 280): یعتبر فی کلّ من السدر و الکافور أن لا یکون کثیراً

بمقدار یوجب خروج الماء عن الإطلاق إلی الإضافه، و لا قلیلاً بحیث لا یصدق أنّه مخلوط بالسدر و الکافور، و یعتبر فی الماء القراح أن یصدق خلوصه منهما، و لا فرق فی السدر بین الیابس و الأخضر.

(مسأله 281): إذا تعذّر الماء، أو خیف تناثر لحم المیّت بالتغسیل یتیمّم ثلاث مرّات،

و الأحوط الأولی أن ینوی بواحد منها ما فی الذمّه.

(مسأله 282): یجب أن یکون التیمّم بید الحیّ،

و الأحوط وجوباً مع الإمکان أن یکون بید المیّت أیضاً.

(مسأله 283): یشترط فی الانتقال إلی التیمّم الانتظار

إذا احتمل تجدّد القدره علی التغسیل، فإذا حصل الیأس جاز التیمّم، لکن إذا اتّفق تجدّد القدره قبل الدفن وجب التغسیل، بل و لو کان بعد الدفن إذا اتّفق خروجه بعده علی الأحوط، و کذا الحکم فیما إذا تعذّر السدر، أو الکافور.

(مسأله 284): إذا تنجّس بدن المیّت بعد الغسل،

أو فی أثنائه بنجاسه خارجیّه، أو منه، وجب تطهیره و لو بعد وضعه فی القبر. نعم، لا یجب ذلک بعد الدفن.

(مسأله 285): إذا خرج من المیّت بول، أو منّی، لا تجب إعاده غسله،

و لو قبل الوضع فی القبر، و إن کان هو الأحوط خصوصاً فیما إذا کان الخارج منیّاً.

(مسأله 286): لا یجوز أخذ الأُجره علی تغسیل المیّت،

و یجوز أخذ العوض علی بذل الماء و نحوه ممّا لا یجب بذله مجّاناً.

(مسأله 287): لا یجوز علی الأحوط أن یکون المغسّل صبیّاً

و إن کان تغسیله علی الوجه الصحیح.

ص:65

(مسأله 288): یجب أن یکون المغسّل مماثلاً للمیّت فی الذکوره و الأُنوثه،

فلا یجوز تغسیل الذکر للأُنثی. و لا العکس، و یستثنی من ذلک صور:

الاُولی: أن یکون المیّت طفلاً لم یتجاوز ثلاث سنین، فیجوز للذکر و الأُنثی تغسیله، سواء کان ذکراً أم أُنثی، مجرّداً عن الثیاب أم لا، وجد المماثل أم لا.

الثانیه: الزوج و الزوجه، فإنّه یجوز لکلّ منهما تغسیل الآخر، سواء أ کان مجرّداً أم من وراء الثیاب، و سواء وجد المماثل أم لا، من دون فرق بین الحرّه و الأمه، و الدائمه و المنقطعه، و أمّا فی المطلّقه الرجعیّه إذا کان الموت فی أثناء العدّه فمع وجود المماثل فالأحوط الترک.

الثالثه: المحارم بنسب، أو رضاع، أو مصاهره، و الأحوط وجوباً اعتبار فقد المماثل، و کونه من وراء الثیاب.

(مسأله 289): إذا اشتبه میّت بین الذکر و الأُنثی،

فإذا لم یکن عمرها أزید من ثلاث سنین فلا إشکال فیها، و إلّا فإن کان لها محرم فکذلک، و إلّا فبناءً علی جواز نظر کلّ من الرجل و المرأه إلیها فیکفی غسل واحد، و بناءً علی العدم یجری علیه حکم فقد المماثل الذی سیأتی.

(مسأله 290): إذا انحصر المماثل بالکافر الکتابی أمره المسلم أن یغتسل أوّلاً، ثمّ یغسل المیّت،

و الأحوط نیّه الآمر و المغسّل، و إذا أمکن المخالف قدّم علی الکتابی، و إذا أمکن المماثل بعد ذلک أعاد التغسیل احتیاطاً.

(مسأله 291): إذا لم یوجد المماثل حتی المخالف و الکتابی، سقط الغسل،

و لکنّ الأحوط استحباباً تغسیل غیر المماثل من وراء الثیاب من غیر لمس و نظر، ثمّ ینشّف بدنه بعد التغسیل قبل التکفین.

(مسأله 292): إذا دفن المیّت بلا تغسیل عمداً أو خطأً،

جاز بل وجب نبشه لتغسیله أو تیمّمه، و کذا إذا ترک بعض الأغسال و لو سهواً، أو تبیّن بطلانها، أو

ص:66

بطلان بعضها، کلّ ذلک إذا لم یلزم محذور من هتکه أو أذیّه الناس برائحته و لم تکن مشقّه فی تجهیزه.

(مسأله 293): إذا کان المیّت محدثاً بالأکبر کالجنابه أو الحیض

لا یجب إلّا تغسیله غسل المیّت فقط.

(مسأله 294): إذا کان محرماً لا یجعل الکافور فی ماء غسله الثانی،

إلّا أن یکون موته بعد السعی فی الحجّ و التقصیر فی العمره، و کذلک لا یحنّط بالکافور، بل لا یقرب إلیه طیب آخر، و لا یلحق به المعتدّه للوفاه، و المعتکف.

(مسأله 295): یجب تغسیل کلّ مسلم حتّی المخالف عدا صنفین:

الأوّل: الشهید المقتول فی المعرکه مع الإمام أو نائبه الخاصّ، أو فی حفظ بیضه الإسلام فی حال الغیبه، فإن کان خروج روحه بید العدوّ فی المعرکه حال العراک و اشتعال الحرب فلا یجب غسله، من دون فرق بین ما إذا أدرکه المسلمون حیّاً و بین غیره، و إن کان فی تلک الحال فی غیر المعرکه فالظاهر شرطیّه الإدراک، کما أنّه إذا کان فی المعرکه بعد انقضاء الحرب فالأحوط التغسیل إذا أدرک و به رمق إن خرج روحه فیها، و أمّا إن خرج خارجها فالظاهر الوجوب.

الثانی: من وجب قتله برجم أو قصاص، فإنّه یغسل غسل المیّت المتقدّم تفصیله، و یحنّط و یکفّن کتکفین المیّت، ثمّ یقتل فیصلّی علیه و یدفن بلا تغسیل.

(مسأله 296): قد ذکروا للتغسیل سنناً،

مثل أن یوضع المیّت فی حال التغسیل علی مرتفع، و أن یکون تحت الظلال، و أن یوجّه إلی القبله کحاله الاحتضار، و أن ینزع قمیصه من طرف رجلیه و إن استلزم فتقه بشرط إذن الوارث، و الأولی أن یجعل ساتراً لعورته، و أن تلین أصابعه برفق، و کذا جمیع مفاصله، و أن یغسل رأسه برغوه السدر و فرجه بالأشنان، و أن یبدأ بغسل یدیه إلی نصف الذراع فی کلّ غسل ثلاث مرّات، ثمّ بشقّ رأسه الأیمن، ثمّ الأیسر، و یغسل کلّ عضو ثلاثاً

ص:67

فی کلّ غسل و یمسح بطنه فی الأوّلین، إلّا الحامل التی مات ولدها فی بطنها فیکره ذلک، و أن یقف الغاسل علی الجانب الأیمن للمیّت، و أن یحفر للماء حفیره، و أن ینشف بدنه بثوب نظیف أو نحوه، و ذکروا أیضاً أنّه یکره إقعاده حال الغسل، و ترجیل شعره، و قصّ أظافره، و جعله بین رجلی الغاسل، و إرسال الماء فی الکنیف، و حلق رأسه أو عانته، و قصّ شاربه، و تخلیل ظفره، و غسله بالماء الساخن بالنار، أو مطلقاً، إلّا مع الاضطرار، و التخطّی علیه حین التغسیل.

الفصل الثالث: التکفین
اشاره

یجب تکفین المیّت بثلاث أثواب:

الأوّل: المئزر، و یجب أن یکون ساتراً ما بین السرّه و الرکبه.

الثانی: القمیص، و یجب علی الأحوط أن یکون ساتراً ما بین المنکبین إلی نصف الساق.

الثالثه: الإزار، و یجب أن یغطی تمام البدن، و لازم التغطیه فی حال الاضطجاع أن یکون الطول أزید من طول الجسد، للزوم تغطیه باطن الرجلین أیضاً، بخلاف حال القیام أو الجلوس، و أمّا العرض فاللازم أن یکون بمقدار یوضع أحد جانبیه علی الآخر، و الأحوط وجوباً فی کلّ واحد منها أن یکون ساتراً لما تحته، غیر حاک عنه و إن حصل الستر بالمجموع.

(مسأله 297): لا بدّ فی التکفین من إذن الولیّ

علی نحو ما تقدّم فی التغسیل، و لا یعتبر فیه نیّه القربه.

(مسأله 298): إذا تعذّرت القطعات الثلاث یکتفی بالمیسور،

فإذا دار الأمر بینها یقدّم الإزار، و عند الدوران بین المئزر و القمیص یقدّم القمیص، و إن لم یکن إلّا مقدار ما یستر العوره تعیّن الستر به، و إذا دار الأمر بین ستر القبل و الدبر تعیّن

ص:68

ستر القبل. الطهاره/تکفین المیّت

(مسأله 299): لا یجوز اختیاراً التکفین بالحریر، و لا بالنجس

حتّی إذا کانت نجاسته معفوّاً عنها علی الأحوط، بل الأحوط وجوباً أن لا یکون مُذَهَّباً، و لا من أجزاء ما لا یؤکل لحمه، و الظاهر أنّه لا مانع من جلد المأکول مع صدق الثوب علیه، و کذا یجوز بوبر و شعر مأکول اللحم، و أمّا فی حال الاضطرار فیجوز بالجمیع، فإذا انحصر فی واحد منها تعیّن، و إذا تعدّد و دار الأمر بین تکفینه بالمتنجّس و تکفینه بغیره من تلک الأنواع، فالظاهر تقدیم المتنجّس و إن کان الأحوط الجمع بینهما مع إمکانه، و إذا دار الأمر بین الحریر و غیر المأکول فلا یبعد التخییر مع عدم إمکان الجمع.

(مسأله 300): لا یجوز التکفین بالمغصوب

حتّی مع الانحصار.

(مسأله 301): یجوز التکفین بالحریر غیر الخالص

بشرط أن یکون الخلیط أزید من الحریر علی الأحوط وجوباً.

(مسأله 302): إذا تنجّس الکفن بنجاسه من المیّت أو من غیره،

وجب إزالتها و لو بعد الوضع فی القبر بغسل، أو بقرض إذا کان الموضع یسیراً، و الأولی اختیاره بعد الوضع، بل ربّما یلزم إذا استلزم الإخراج للوهن، و إن لم یمکن ذلک وجب تبدیله مع الإمکان.

(مسأله 303): القدر الواجب من الکفن یخرج من أصل الترکه قبل الدین و الوصیّه،

بل الظاهر خروج ما هو المتعارف اللائق بشأنه، و کذا ما وجب من مئونه تجهیزه و دفنه من السدر و الکافور، و ماء الغسل، و قیمه الأرض، و ما یأخذه الظالم من الدفن فی الأرض المباحه، و أُجره الحمّال، و الحفّار و نحوها.

(مسأله 304): کفن الزوجه علی زوجها

و إن کانت صغیره أو مجنونه، أو غیر مدخول بها، و کذا المطلّقه الرجعیّه، و لا یترک الاحتیاط فی الناشزه و المنقطعه،

ص:69

و لا فرق فی الزوج بین أحواله من الصغر و الکبر و غیرهما من الأحوال.

(مسأله 305): ما عدا کفن الزوجه من سائر مؤن التجهیز من السدر و الکافور و غیرهما ممّا عرفت لیس علی زوجها

علی الأقوی و إن کان أحوط.

(مسأله 306): الزائد علی المقدار المتعارف اللائق بشأن المیّت من الکفن و سائر مؤن التجهیز لا یجوز إخراجه من الأصل

إلّا مع رضا الورثه، و إذا کان فیهم صغیر أو غیر رشید لا یجوز لولیّه الإجازه فی ذلک، فیتعیّن حینئذٍ إخراجه من حصّه الکاملین برضاهم.

(مسأله 307): کفن واجب النفقه من الأقارب فی ماله،

لا علی من تجب علیه النفقه.

(مسأله 308): إذا لم یکن للمیّت ترکه بمقدار الکفن،
اشاره

فالظاهر عدم وجوبه علی المسلمین، و یدفن عاریاً.

تکمله: فیما ذکروا من سنن هذا الفصل

، یستحبّ فی الکفن العمامه للرجل و یکفی فیها المسمّی، و الأولی أن تدار علی رأسه و یجعل طرفاها تحت حنکه علی صدره الأیمن علی الأیسر، و الأیسر علی الأیمن، و المقنعه للمرأه، و یکفی فیها أیضاً المسمّی، و لفافه لثدییها یشدّان بها إلی ظهرها، و خرقه یعصب بها وسط المیّت ذکراً کان أو أُنثی، و خرقه اخری للفخذین تلفّ علیهما، و لفافه فوق الإزار یلفّ بها تمام بدن المیّت، و الأولی کونها بُرداً یمانیّاً، و أن یجعل القطن أو نحوه عند تعذّره بین رجلیه یستر به العورتین، و یوضع علیه شیء من الحنوط، و أن یحشی دبره و منخراه، و قبل المرأه إذا خیف خروج شیء منها، و إجاده الکفن، و أن یکون من القطن، و أن یکون أبیض، و أن یکون من خالص المال و طهوره، و أن یکون ثوباً قد أحرم أو صلّی فیه، و أن یلقی علیه الکافور و الذریره، و أن یخاط بخیوطه إذا احتاج إلی الخیاطه، و أن یکتب علی حاشیه الکفن: فلان بن فلان یشهد أن لا إله

ص:70

إلّا اللّه وحده لا شریک له، و أنّ محمّداً رسول اللّه، ثمّ یذکر الأئمّه (علیهم السّلام) واحداً بعد واحد و أنّهم أولیاء اللّه و أوصیاء رسوله، و أنّ البعث و الثواب و العقاب حقّ، و أن یکتب علی الکفن دعاء الجوشن الصغیر و الکبیر، و یلزم أن یکون ذلک کلّه فی موضع یؤمّن علیه من النجاسه و القذاره، فیکتب فی حاشیه الإزار من طرف رأس المیّت، و قیل: ینبغی أن یکون ذلک فی شیء یستصحب معه بالتعلیق فی عنقه أو الشدّ فی یمینه، لکنّه لا یخلو من تأمّل، و یستحب له فی التکفین أن یجعل طرف الأیمن من اللفافه علی أیسر المیّت، و الأیسر علی أیمنه، و أن یکون المباشر للتکفین علی طهاره من الحدث، و إن کان هو المغسّل غسل یدیه من المرفقین بل المنکبین ثلاث مرّات، و رجلیه إلی الرکبتین، و یغسل کلّ موضع تنجّس من بدنه، و أن یجعل المیّت حال التکفین مستقبل القبله، و الأولی أن یکون کحال الصلاه علیه، و یکره قطع الکفن بالحدید، و عمل الأکمام و الزرور له، و لو کفن فی قمیصه قطع أزراره، و یکره بلّ الخیوط التی تخاط بها بریقه، و تبخیره، و تطییبه بغیر الکافور و الذریره، و أن یکون أسود بل مطلق المصبوغ، و أن یکتب علیه بالسواد، و أن یکون من الکتان، و أن یکون ممزوجاً بإبریسم، و المماسکه فی شرائه، و جعل العمامه بلا حنک و کونه وسخاً، و کونه مخیطاً.

(مسأله 309): یستحبّ لکلّ أحد أن یهیّئ کفنه قبل موته

و أن یکرّر نظره إلیه.

الفصل الرابع: التحنیط
اشاره

یجب إمساس مساجد المیّت السبعه بالکافور، و یکفی المسمّی، و الأحوط الأولی أن یکون المسح بالید، بل الراحه، و الأفضل أن یکون وزنه سبعه مثاقیل صیرفیّه، و أمّا مفاصله و لَبّته، و صدره، و باطن قدمیه، و ظاهر کفّیه فیؤتی به رجاءً.

ص:71

(مسأله 310): محلّ التحنیط بعد التغسیل أو التیمّم

قبل التکفین، أو فی أثنائه.

(مسأله 311): یشترط فی الکافور أن یکون طاهراً مباحاً

مسحوقاً له رائحه.

(مسأله 312): یکره إدخال الکافور فی عین المیّت

و أنفه و أُذنه، و علی وجهه.

الفصل الخامس: الجریدتین
اشاره

یستحب أن یجعل مع المیت جریدتان رطبتان، أحدهما من الجانب الأیمن من عند الترقوه ملصّقه ببدنه، و الأُخری من الجانب الأیسر من عند الترقوه بین القمیص و الإزار، و الأولی أن تکونا من النخل، فإن لم یتیسّر فمن السدر، فإن لم یتیسّر فمن الخلاف أو الرمّان، و الخلاف مقدّم علی الرمان، و إلّا فمن کلّ عود رطب.

(مسأله 313): إذا ترکت الجریدتان لنسیان أو نحوه،

فالأولی جعلهما فوق القبر، واحده عند رأسه و الأُخری عند رجلیه.

(مسأله 314): الأولی أن یکتب علیهما ما یکتب علی حواشی الکفن ممّا تقدّم،

و یلزم الاحتفاظ عن تلوّثهما بما یوجب المهانه و لو بلفّهما بما یمنعهما عن ذلک من قطن و نحوه.

الفصل السادس: الصلاه علی المیّت
اشاره

تجب الصلاه وجوباً کفائیّاً علی کلّ میّت مسلم ذکراً کان أم أُنثی، حرّا أم عبداً، مؤمناً أم مخالفاً، عادلاً أم فاسقاً، و لا تجب علی أطفال المسلمین إلّا إذا بلغوا ستّ سنین، و فی استحبابها علی من لم یبلغ ذلک و قد تولّد حیّاً إشکال، و الأحوط الإتیان بها برجاء المطلوبیّه، و یلحق بالمسلم فی وجوب الصلاه علیه کلّ من وجد میّتاً فی بلاد الإسلام، و کذا لقیط دار الإسلام، بل دار الکفر إذا احتمل کونه مسلماً

ص:72

علی الأحوط. الطهاره/الصلاه علی المیّت

(مسأله 315): کیفیّتها

أن یکبّر أوّلاً و یتشهّد الشهادتین، ثمّ یکبّر ثانیاً و یصلّی علی النبی (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم)، ثمّ یکبّر ثالثاً و یدعو للمؤمنین و المؤمنات، ثمّ یکبّر رابعاً و یدعو للمیّت، ثم یکبّر خامساً و ینصرف، و لا قراءه فیها و لا تسلیم، و یجب فیها أُمور:

منها: النیّه علی نحو ما تقدّم فی الوضوء.

و منها: حضور المیّت، فلا یصلّی علی الغائب.

و منها: استقبال المصلّی القبله.

و منها: أن یکون رأس المیّت إلی جهه یمین المصلّی، و رجلاه إلی جهه یساره.

و منها: أن یکون مستلقیاً علی قفاه.

و منها: وقوف المصلّی خلفه محاذیاً لبعضه، إلّا أن یکون مأموماً و قد استطال الصفّ حتی خرج عن المحاذاه.

و منها: أن لا یکون المصلّی بعیداً عنه علی نحو لا یصدق الوقوف عنده، إلّا مع اتّصال الصفوف فی الصلاه جماعه.

و منها: أن لا یکون بینهما حائل من ستر، أو جدار، و لا یضرّ الستر مثل التابوت و نحوه.

و منها: أن یکون المصلّی قائماً، فلا تصحّ صلاه غیر القائم إلّا مع عدم التمکّن من صلاه القائم.

و منها: الموالاه بین التکبیرات و الأدعیه.

و منها: أن تکون الصلاه بعد التغسیل و التحنیط و التکفین و قبل الدفن.

و منها: أن یکون المیّت مستور العوره و لو بنحو حجر أو لبنه إن تعذّر الکفن.

و منها: إذن الولی، إلّا إذا أوصی المیّت بأن یصلّی علیه شخص معیّن، فلم یأذن له الولیّ و أذن لغیره، فلا یحتاج إلی الإذن.

ص:73

(مسأله 316): لا یعتبر فی الصلاه علی المیّت الطهاره من الحدث و الخبث،

و إباحه اللباس، و ستر العوره، و إن کان الأحوط اعتبار جمیع شرائط الصلاه، بل لا یترک الاحتیاط فی ترک الکلام فی أثنائها، و الضحک، و الالتفات عن القبله.

(مسأله 317): إذا شکّ فی أنّه صلّی علی الجنازه أم لا،

بنی علی العدم، و إذا صلّی و شکّ فی صحّه الصلاه و فسادها بنی علی الصحه، و إذا علم ببطلانها وجبت إعادتها علی الوجه الصحیح، و إذا صلّی علیه أحد معتقداً صحّتها بحسب اجتهاده أو تقلیده فالأحوط وجوبها علی من یعتقد فسادها اجتهاداً أو تقلیداً.

(مسأله 318): یجوز تکرار الصلاه علی المیّت الواحد،

لکنّه مکروه، إلّا إذا کان المیّت من أهل الشرف فی الدین.

(مسأله 319): لو دفن المیّت بلا صلاه صحیحه،

صلّی علی قبره.

(مسأله 320): یستحبّ أن یقف الإمام و المنفرد عند وسط الرجل،

بل مطلق الذکر، و عند صدر المرأه، بل مطلق الأُنثی.

(مسأله 321): إذا اجتمعت جنائز متعدده جاز تشریکها بصلاه واحده،

فتوضع الجمیع أمام المصلّی مع المحاذاه بینها، و الأولی مع اجتماع الرجل و المرأه أن یجعل الرجل أقرب إلی المصلّی، و یجعل صدرها محاذیاً لوسط الرجل.

(مسأله 322): یستحبّ فی صلاه المیّت الجماعه،

و یعتبر فی الإمام أن یکون جامعاً لشرائط الإمامه من البلوغ، و العقل، و الإیمان، و الأحوط وجوباً اعتبار شرائط الجماعه من انتفاء البعد، و الحائل، و أن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأموم، و غیر ذلک.

(مسأله 323): إذا حضر شخص فی أثناء صلاه الإمام کبّر مع الإمام

و جعله أوّل صلاته و تشهّد الشهادتین بعده، و هکذا یکبّر مع الامام و یأتی بما هو وظیفه نفسه، فإذا فرغ الإمام أتی ببقیّه التکبیر مع الدعاء و لو مخفّفاً.

ص:74

(مسأله 324): لو صلّی الصبی علی المیّت

لم تجزئ صلاته عن صلاه البالغین علی الأحوط و إن کانت صلاته صحیحه.

(مسأله 325): إذا کان الولیّ للمیّت امرأه جاز لها مباشره الصلاه،

و الإذن لغیرها ذکراً کان أم أُنثی.

(مسأله 326): قد ذکروا للصلاه علی المیت آداباً:

منها: أن یکون المصلّی علی طهاره، و یجوز التیمّم مع وجدان الماء إذا خاف فوت الصلاه إن توضّأ أو اغتسل.

و منها: رفع الیدین عند التکبیر.

و منها: أن یرفع الإمام صوته بالتکبیر و الأدعیه.

و منها: اختیار المواضع التی یکثر فیها الاجتماع.

و منها: أن تکون الصلاه بالجماعه.

و منها: أن یقف المأموم خلف الإمام.

و منها: الاجتهاد فی الدعاء للمیّت و المؤمنین.

و منها: أن یقول قبل الصلاه: الصلاه ثلاث مرات.

(مسأله 327): أقلّ ما یجزئ من الصلاه أن یقول المصلّی:

اللّه أکبر، أشهد أن لا إله إلّا اللّه، و أشهد أنّ محمداً رسول اللّه (صلّی اللّه علیه و آله)، ثمّ یقول: اللّه أکبر، اللّهمّ صلِّ علی محمّد و آل محمّد، ثمّ یقول: اللّه أکبر، اللّهمّ اغفر للمؤمنین، ثمّ یقول: اللّه أکبر، اللّهمّ اغفر لهذا، و یشیر إلی المیّت، ثمّ یقول: اللّه أکبر.

الفصل السابع: التشییع

یستحبّ إعلام المؤمنین بموت المؤمن لیشیّعوه، و یستحبّ لهم تشییعه، و قد ورد فی فضله أخبار کثیره، ففی بعضها: «من تبع جنازه أُعطی یوم

ص:75

القیامه أربع شفاعات، و لم یقل شیئاً إلّا و قال الملک: و لک مثل ذلک»، و فی بعضها: «إنّ أوّل ما یتحف به المؤمن فی قبره أن یغفر لمن تبع جنازته» و له آداب کثیره مذکوره فی الکتب المبسوط، مثل أن یکون المشیّع ماشیاً خلف الجنازه، خاشعاً متفکّراً، حاملاً للجنازه علی الکتف، قائلاً حین الحمل: «بسم اللّه و باللّه و صلّی اللّه علی محمّد و آل محمّد، اللّهمّ اغفر للمؤمنین و المؤمنات»، و یکره الضحک و اللعب و اللهو، و الإسراع فی المشی، و أن یقول: ارفقوا به، و استغفروا له، و الرکوب و المشی قدّام الجنازه، و الکلام بغیر ذکر اللّه تعالی و الدعاء و الاستغفار، و یکره وضع الرداء من غیر صاحب المصیبه، فإنّه یستحبّ له ذلک، و أن یمشی حافیاً.

الفصل الثامن: الدفن
اشاره

تجب کفایه مواراه المیّت فی الأرض، بحیث یؤمن علی جسده من السباع، و إیذاء رائحته للناس، و لا یجوز وضعه فی بناء أو تابوت و إن حصل فیه الأمران، و یجب وضعه علی الجانب الأیمن موجّهاً وجهه إلی القبله، و إذا کان المیّت فی البحر و لم یمکن دفنه فی البرّ و لو بالتأخیر غسّل و حنّط و کفّن و صلّی علیه و وضع فی خابیه و أُحکم رأسها و أُلقی فی البحر، أو ثقل بشدّ حجر أو نحوه برجلیه ثمّ یلقی فی البحر، و الأحوط وجوباً اختیار الأوّل مع الإمکان، و کذلک الحکم إذا خیف علی المیّت من نبش العدوّ قبره و تمثیله.

(مسأله 328): لا یجوز دفن المسلم فی مقبره الکافرین،

و کذا العکس.

(مسأله 329): إذا ماتت الحامل الکافره و مات فی بطنها حملها من مسلم

دفنت فی مقبره المسلمین علی جانبها الأیسر مستدبره القبله، و الأحوط العمل بذلک فی مطلق الجنین و لو لم تلجه الروح.

ص:76

(مسأله 330): لا یجوز دفن المسلم فی مکان یوجب هتک حرمته

کالمزبله و البالوعه، و لا فی المکان المملوک بغیر إذن المالک، أو الموقوف لغیر الدفن کالمدارس، و المساجد، و الحسینیّات المتعارفه فی زماننا، و الخانات الموقوفه و إن أذن الولیّ بذلک. الطهاره/دفن المیّت

(مسأله 331): لا یجوز الدفن فی قبر میّت قبل اندراسه

و صیرورته تراباً.

(مسأله 332): یستحبّ حفر القبر قدر قامه،

أو إلی الترقوه، و أن یجعل له لحد ممّا یلی القبله فی الأرض الصلبه بقدر ما یمکن فیه الجلوس، و فی الرخوه یشقّ وسط القبر شبه النهر و یجعل فیه المیّت و یسقّف علیه، ثمّ یهال علیه التراب، و أن یغطّی القبر بثوب عند إدخال المرأه، و الذکر عند تناول المیّت، و عند وضعه فی اللحد، و التحفّی، و حلّ الإزار، و کشف الرأس للمباشره لذلک، و أن تحلّ عقد الکفن بعد الوضع فی القبر من طرف الرأس، و أن یحسر عن وجهه و یجعل خدّه علی الأرض، و یعمل له وساده من تراب، و أن یوضع شیء من تربه الحسین (علیه السّلام) معه، و تلقینه الشهادتین و الإقرار بالأئمّه (علیهم السّلام)، و أن یسدّ اللحد باللبن، و أن یخرج المباشر من طرف الرجلین، و أن یهیل الحاضرون التراب بظهور الأکفّ غیر ذی الرحم، و طمّ القبر و تربیعه لا مثّلثاً، و لا مخمّساً، و لا غیر ذلک، و رشّ الماء علیه دوراً یستقبل القبله، و یبتدأ من عند الرأس، فإن فضل شیء صبّ علی وسطه، و وضع الحاضرین أیدیهم علیه غمزاً بعد الرشّ، و لا سیّما إذا کان المیّت هاشمیاً، أو الحاضر لم یحضر الصلاه علیه، و الترحّم علیه بمثل: «اللّهمّ جافّ الأرض عن جنبیه، و اصعد روحه إلی أرواح المؤمنین فی علِّیین، و ألحقه بالصالحین» و أن یلقّنه الولیّ بعد انصراف الناس رافعاً صوته، و أن یکتب اسم المیّت علی القبر، أو علی لوح، أو حجر و ینصب علی القبر.

(مسأله 333): یکره دفن میّتین فی قبر واحد،

و نزول الأب فی قبر ولده، و غیر

ص:77

المحرم فی قبر المرأه، و إهاله الرحم التراب، و فرش القبر بالساج من غیر حاجه، و تجصیصه و تطیینه و تسنیمه و المشی علیه، و الجلوس و الاتّکاء، و کذا البناء علیه و تجدیده إلّا أن یکون المیّت من أهل الشرف.

(مسأله 334): یکره نقل المیّت من بلد موته إلی بلد آخر

إلّا المشاهد المشرّفه، و المواضع المحترمه، فإنّه یستحبّ، و لا سیّما الغری و الحائر، و فی بعض الروایات: أنّ من خواصّ الأوّل إسقاط عذاب القبر و محاسبه منکر و نکیر.

(مسأله 335): لا فرق فی جواز النقل بین ما قبل الدفن و ما بعده إذا اتّفق تحقّق النبش،

و الأحوط وجوباً ترک النبش لأجل نقله إلی المشاهد المشرّفه إلّا إذا أوصی بالنقل قبل الدفن فخولف عمداً أو بغیر عمد، فإنّه یجوز بل یجب النبش إلّا إذا صار البدن فاسداً أو کان النقل موجباً له.

(مسأله 336): یحرم نبش قبر المؤمن علی نحو یظهر جسده،

إلّا مع العلم باندراسه و صیرورته تراباً، من دون فرق بین الصغیر و الکبیر، و العاقل و المجنون، و یستثنی من ذلک موارد:

منها: ما إذا کان النبش لکونه مدفوناً فی موضع یوجب مهانه علیه کمزبله، أو بالوعه، أو نحوهما، أو فی موضع یتخوّف فیه علی بدنه من سیل، أو سبع، أو عدوّ.

و منها: ما لو عارضه أمر راجح أهمّ، کما إذا توقّف دفع مفسده علی رؤیه جسده.

و منها: ما لو لزم من ترک نبشه ضرر مالیّ، کما إذا دفن معه مال غیره من خاتم و نحوه، فینبش لدفع ذلک الضرر المالی، و مثل ذلک ما إذا دفن فی ملک الغیر من دون إذنه أو إجازته.

و منها: إذا دفن بلا غسل أو بلا تکفین، أو تبیّن بطلان غسله أو بطلان

ص:78

تکفینه، أو لکون دفنه علی غیر الوجه الشرعی؛ لوضعه فی القبر علی غیر القبله، أو فی مکان أوصی بالدفن فی غیره، أو نحو ذلک، فیجوز نبشه فی هذه الموارد إذا لم یلزم هتک لحرمته.

(مسأله 337): لا یجوز التودیع المتعارف عند بعض الشیعه (أیّدهم اللّه تعالی) بوضع المیّت فی موضع و البناء علیه،

ثمّ نقله إلی المشاهد الشریفه، بل اللازم أن یدفن بمواراته فی الأرض مستقبلاً بوجهه القبله علی الوجه الشرعی، ثمّ ینقل بعد ذلک بإذن الولیّ علی نحو لا یؤدّی إلی هتک حرمته.

(مسأله 338): إذا وضع المیّت فی سرداب جاز فتح بابه و إنزال میّت آخر فیه

خصوصاً إذا لم یظهر جسد الأوّل، إمّا للبناء علیه، أو لوضعه فی لحد داخل السرداب.

(مسأله 339): إذا مات ولد الحامل دونها،

فإن أمکن إخراجه صحیحاً وجب، و إلّا جاز تقطیعه، و یتحرّی الأرفق فالأرفق. و إن ماتت هی دونه شقّ بطنها من الجانب الأیسر إن احتمل دخله فی حیاته، و إلّا فمن أیّ جانب کان و أُخرج، ثمّ یخاط بطنها و تدفن.

(مسأله 340): إذا وجد بعض المیّت و فیه الصدر غسّل و حنّط و کفّن و صلّی علیه و دفن

و کذا إذا کان الصدر وحده أو بعضه، و فی الأخیرین یقتصر فی التکفین علی القمیص و الإزار، و فی الأوّل یضاف إلیهما المئزر إن وجد له محلّ. و إن وجد غیر عظم الصدر مجرّداً کان أو مشتملاً علیه اللحم، غسّل و حنّط و لفّ بخرقه و دفن حتّی العظم المجرّد علی الأحوط و لم یصلّ علیه، و إن لم یکن فیه عظم لفّ بخرقه و دفن.

(مسأله 341): السقط إذا تمّ له أربعه أشهر غسّل و حنّط و کفّن و لم یصلّ علیه،

و إذا کان لدون ذلک لفّ بخرقه و دفن.

ص:79

المقصد السادس: غسل مسّ المیّت

اشاره

یجب الغسل بمسّ المیّت الإنسانی بعد برده و قبل إتمام غسله، مسلماً کان أو کافراً، حتی السقط إذا تمّ له أربعه أشهر، و لو غسله الکافر لفقد المماثل، أو غسل بالقراح لفقد الخلیط، فالأقوی عدم وجوب الغسل بمسّه.

(مسأله 342): لا فرق فی الماسّ و الممسوس بین أن یکون من الظاهر و الباطن،

کما لا فرق بین کون الماسّ و الممسوس ممّا تحلّه الحیاه و عدمه، و لو مسّ المیّت بشعره أو مسّ شعر المیّت فلا یجب الغسل إلّا إذا صدق علیه مسّ المیّت عرفاً، کما لو کان بأُصول الشعر عند جزّه.

(مسأله 343): لا فرق بین العاقل و المجنون،

و الصغیر و الکبیر، و المسّ الاختیاری و الاضطراری.

(مسأله 344): إذا مسّ المیّت قبل برده لم یجب الغسل بمسّه

نعم، یتنجّس العضو الماسّ بشرط الرطوبه المسریه فی أحدهما.

(مسأله 345): یجب الغسل بمسّ القطعه المبانه من الحیّ، أو المیّت إذا کانت مشتمله علی العظم دون الخالیه منه،

و أمّا العظم المجرّد من الحیّ، أو من المیّت، أو السنّ من المیّت فالأحوط الغسل بمسّه.

(مسأله 346): إذا قلع السنّ من الحیّ و کان معه لحم یسیر

لم یجب الغسل.

(مسأله 347): یجوز لمن علیه غسل المسّ دخول المساجد و المشاهد و المکث فیها،

و قراءه العزائم، و لا یصحّ له کلّ عملٍ مشروطٍ بالطهاره کالصلاه إلّا بالغسل، و الأحوط ضمّ الوضوء إلیه و إن کان الأظهر عدم وجوبه.

ص:80

المقصد السابع: الأغسال المندوبه

اشاره

و هی أقسام: زمانیه، و مکانیه، و فعلیه.

الأوّل: الأغسال الزمانیّه،
اشاره

و لها أفراد کثیره:

منها: غسل الجمعه،
اشاره

و هو أهمّها، حتی قیل بوجوبه، لکنّه ضعیف، و وقته من طلوع الفجر الثانی یوم الجمعه إلی الزوال، و الأحوط أن ینوی فیما بین الزوال إلی الغروب القربه المطلقه، و إذا فاته إلی الغروب الأحوط قضاؤه یوم السبت إلی الغروب، و الأحوط عدم قضائه فی لیله السبت، و یجوز تقدیمه یوم الخمیس رجاءً إن خاف إعواز الماء یوم الجمعه، و لو اتّفق تمکّنه منه یوم الجمعه قبل الزوال استحبّ له إعادته، و إذا فاته حینئذٍ أعاده یوم السبت.

(مسأله 348): یصحّ غسل الجمعه من الجنب و الحائض،

و هل یجزئ عن غسل الجنابه أم لا؟ فیه تأمل، فلا یترک الاحتیاط.

و منها: غسل یوم العیدین،
اشاره

و وقته من الفجر إلی زوال الشمس، و الأولی الإتیان به قبل الصلاه، و غسل لیله الفطر، و الأولی الإتیان به أوّل اللیل، و یوم عرفه، و الأولی الإتیان به قبیل الظهر، و یوم الترویه و هو الثامن من ذی الحجه، و لیالی الأفراد من شهر رمضان و تمام لیالی العشر الأخیره، و یستحبّ فی لیله الثالث و العشرین غسل آخر فی آخر اللیل، و یستحبّ أیضاً الغسل فی الیوم الأوّل منه، و الآکد منها لیالی القدر، و لیله النصف، و لیله سبعه عشر، و الخمس و عشرین، و السبع و عشرین، و التسع و عشرین منه، و یستحبّ الغسل فی یوم الغدیر و هو الثامن عشر من شهر ذی الحجّه الحرام، و فی الیوم الرابع و العشرین

ص:81

منه، و الغسل یوم النیروز، و أوّل رجب، و آخره، و نصفه، و یوم المبعث و هو السابع و العشرون منه، و أمّا الغسل فی یوم النصف من شعبان، و الیوم التاسع، و السابع عشر من ربیع الأوّل، و الخامس و العشرین من ذی القعده، فیؤتی به رجاءً.

(مسأله 349): جمیع الأغسال الزمانیه یکفی الإتیان بها فی وقتها مرّه واحده،

و لا حاجه إلی إعادتها إذا صدر الحدث الأکبر أو الأصغر بعدها، و یتخیّر فی الإتیان بها بین ساعات وقتها.

الثانی: الأغسال المکانیّه؛
اشاره

و لها أیضاً أفراد کثیره، کالغسل لدخول الحرم، و لدخول مکّه و لدخول المسجد الحرام، و لدخول الکعبه، و لدخول حرم الرسول (صلّی اللّه علیه و آله)، و لدخول المدینه، و لدخول مسجد النبی (صلّی اللّه علیه و آله) و کذا للدخول فی سائر المشاهد المشرّفه للأئمّه (علیهم السّلام).

(مسأله 350): وقت الغسل فی هذا القسم

قبل الدخول فی هذه الأمکنه قریباً منه.

الثالث: الأغسال الفعلیه؛
اشاره

و هی قسمان: القسم الأوّل: ما یستحبّ لأجل إیقاع فعل کالغسل للإحرام، أو للطواف، و للوقوف بعرفات و بالمشعر، و الغسل للذبح و النحر، و الحلق، و الغسل للاستخاره، أو الاستسقاء، أو المباهله مع الخصم، و الغسل لقضاء صلاه الکسوف أو الخسوف إذا ترکها متعمّداً عالماً به مع احتراق القرص، و القسم الثانی: ما یستحبّ بعد وقوع فعل منه، کالغسل لمسّ المیّت بعد تغسیله.

(مسأله 351): یجزئ فی القسم الأوّل من هذا النوع غسل أوّل النهار لیومه،

و أوّل اللیل للیلته، و لا یخلو القول بالاجتزاء بغسل اللیل للنهار و بالعکس عن قوّه و الظاهر انتقاضه بالحدث بینه و بین الفعل.

ص:82

المبحث الخامس: التیمّم

اشاره

و فیه فصول

الفصل الأوّل: مسوّغاته

اشاره

و یجمعها العذر المسقط لوجوب الطهاره المائیّه، و هو أُمور:

الأوّل: عدم وجدان ما یکفیه من الماء لوضوئه، أو غسله
(مسأله 352): إذا احتمل وجود الماء فی رحله أو فی القافله وجب الفحص

إلی أن یحصل العلم أو الاطمئنان بعدمه، و أمّا إذا احتمل وجود الماء و هو فی الفلاه وجب علیه الطلب فیها بمقدار رمیه سهم فی الأرض الحزنه، و سهمین فی الأرض السهله فی الجهات الأربع إن احتمل وجوده فی کلّ واحده منها، و إن علم بعدمه فی بعض معیّن من الجهات الأربع لم یجب علیه الطلب فیها، فإن لم یحتمل وجوده إلّا فی جهه معیّنه وجب علیه الطلب فیها دون غیرها، و البیّنه بمنزله العلم، فإن شهدت بعدم الماء فی جهه أو جهات معیّنه لم یجب الطلب فیها.

(مسأله 353): یجوز الاستنابه فی الطلب

إذا کان النائب ثقه فحصل العلم أو الاطمئنان من قوله.

(مسأله 354): إذا أخلّ بالطلب و تیمّم

صحّ تیمّمه إن صادف عدم الماء.

(مسأله 355): إذا علم أو اطمأنّ بوجود الماء فی خارج الحدّ المذکور

وجب علیه السعی إلیه و إن بعد، إلّا أن یلزم منه مشقّه عظیمه.

(مسأله 356): إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم یجد

لم تجب إعاده الطلب بعد دخول الوقت و إن احتمل العثور علی الماء لو أعاد الطلب لاحتمال تجدّد وجوده، و أمّا إذا انتقل عن ذلک المکان فیجب الطلب مع احتمال وجوده.

ص:83

(مسأله 357): إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاه یکفی لغیرها من الصلوات،

فالأحوط إعاده الطلب عند کلّ صلاه إن احتمل العثور مع الإعاده.

(مسأله 358): المناط فی السهم و القوس و الهواء و الرامی هو المتعارف المعتدل

الوسط فی القوّه و الضعف، و أمّا الرمی فالمناط فیه هو غایه ما یقدر علیه الرامی.

(مسأله 359): یسقط وجوب الطلب فی ضیق الوقت،

کما یسقط إذا خاف علی نفسه، أو ماله من لصّ، أو سبع، أو نحو ذلک، و کذا إذا کان فی طلبه حرج و مشقّه لا تتحمّل.

(مسأله 360): إذا ترک الطلب حتّی ضاق الوقت عصی،

لکنّ الأقوی صحّه صلاته حینئذٍ و إن علم أنّه لو طلب لعثر، لکنّ الأحوط استحباباً القضاء خصوصاً فی الفرض المذکور.

(مسأله 361): إذا ترک الطلب فی سعه الوقت و صلّی بطلت صلاته

و إن تبیّن عدم وجود الماء. نعم، لو حصل منه قصد القربه مع تبیّن عدم الماء بأن نوی التیمّم و الصلاه برجاء المشروعیّه فالأقوی صحّتها.

(مسأله 362): إذا طلب الماء فلم یجد، فتیمّم و صلّی،

ثمّ تبیّن وجوده فی محلّ الطلب من الرمیه أو الرمیتین، أو الرحل أو القافله، صحّت صلاته، و لا یجب علیه القضاء أو الإعاده.

(مسأله 363): إذا کانت الأرض فی بعض الجوانب حزنه و فی بعضها سهله،

یلحق کلّاً حکمه من الرمیه و الرمیتین.

الثانی: عدم التمکّن من الوصول إلی الماء لعجز عنه

و لو کان عجزاً شرعیاً، أو ما بحکمه؛ بأن کان الماء فی إناء مغصوب، أو لخوفه علی نفسه أو عرضه، أو ماله من سبع، أو لصّ، أو ضیاع، أو غیر ذلک.

الثالث: خوف الضرر من استعمال الماء

بحدوث مرض، أو زیادته، أو بُطئه،

ص:84

أو علی النفس، أو بعض البدن، و منه الرمد المانع من استعمال الماء، و أمّا کفایه مجرّد تشویه الخلقه للانتقال الی التیمّم فمحلّ إشکال.

الرابع: خوف العطش علی نفسه، أو علی غیره

الواجب حفظه علیه، أو علی دابّته.

الخامس: توقّف تحصیله علی الاستیهاب الموجب لذلّه، و هوانه،

أو علی شرائه بثمن یضرّ بحاله، و یلحق به کلّ مورد یکون الوضوء فیه حرجیّا لشدّه حرّ أو برد، أو نحو ذلک.

السادس: أن یعارض استعمال الماء فی الوضوء أو الغسل ترک واجب،

أو فعل حرام، أو ترک شرط معتبر فی الصلاه، أو حصول مانع، کما إذا دار الأمر بین الوضوء و إزاله الخبث عن لباسه أو بدنه، فلا بدّ أن یصرف الماء فی إزاله الخبث و یتیمّم، و الأولی تقدیمها علی التیمّم، و لو خالف و توضّأ أو اغتسل صحّ وضوؤه أو غسله.

السابع: ضیق الوقت عن تحصیل الماء أو عن استعماله
اشاره

بحیث یلزم من الوضوء وقوع الصلاه أو بعضها فی الخارج الوقت، فیجوز التیمّم فی جمیع الموارد المذکوره.

(مسأله 364): إذا خالف المکلّف و تحمّل الضرر و توضّأ أو اغتسل صحّ،

إلّا إذا کان حرجیّا فیحکم بالبطلان.

(مسأله 365): من کانت وظیفته التیمم من جهه ضیق الوقت عن استعمال الماء

إذا خالف و توضّأ أو اغتسل صحّ.

الفصل الثانی: ما یتیمّم به

اشاره

الأقوی جواز التیمّم بما یسمّی أرضاً، سواء أ کان تراباً، أم رملاً، أم مدراً، أم حصی، أم صخراً أملس، و منه أرض الجصّ و النوره قبل الإحراق، و أمّا بعده

ص:85

فالأحوط ترک التیمّم، و لا بأس بالخزف، و لا یعتبر علوق شیء ممّا یتیمّم به بالید، و إن کان الأحوط الاقتصار علی التراب مع الإمکان.

(مسأله 366): لا یجوز التیمّم بما لا یصدق علیه اسم الأرض

و إن کان أصله منها، کالرماد، و النبات، و الذهب، و الفضّه، و نحوها ممّا لا یسمّی أرضاً، و کذا العقیق و الفیروزج و نحوهما من الأحجار الکریمه.

(مسأله 367): لا یجوز التیمّم بالنجس، و المغصوب،

و لو تیمّم بالمغصوب جهلاً قصوریّاً أو نسیاناً صحّ تیمّمه، إلّا إذا کان الناسی هو الغاصب علی الأحوط، و لا یجوز التیمّم بالممتزج بما یخرجه عن اسم الأرض. نعم، لا یضرّ إذا کان الخلیط مستهلکاً فیه عرفاً، و لو اکره علی المکث فی المکان المغصوب فالأظهر عدم جواز التیمّم به.

(مسأله 368): إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح

وجب الاجتناب عنهما، و إذا اشتبه التراب بالرماد فالتیمّم بکلّ منهما صحیحٌ، بل یجب ذلک مع الانحصار، و کذا الحکم إذا اشتبه الطاهر بالنجس.

(مسأله 369): إذا عجز عن التیمّم بالأرض لأحد الأُمور المتقدّمه فی سقوط الطهاره المائیّه

یتیمّم بالغبار المجتمع علی ثوبه، أو عرف دابّته، أو نحوهما إذا کان غبار ما یصحّ التیمّم به، دون غیره کغبار الدقیق و نحوه، و یجب مراعاه الأکثر فالأکثر علی الأحوط، و إذا أمکنه نفض الغبار و جمعه علی نحو یصدق علیه التراب تعیّن ذلک.

(مسأله 370): إذ عجز عن التیمّم بالغبار تیمّم بالوحل،

و هو الطین الرقیق، و إذا أمکن تجفیفه و التیمّم به تعیّن ذلک.

(مسأله 371): إذا عجز عن الأرض و الغبار و الوحل کان فاقداً للطهور،

و الأقوی سقوط الأداء، و یجب القضاء علی الأحوط، و إذا تمکّن من الثلج و لم

ص:86

یمکنه إذابته و الوضوء به، و لکن أمکنه مسح أعضاء الوضوء به علی نحو یتحقّق مسمّی الغسل وجب و اجتزأ به، و إذا کان علی نحو لا یتحقّق الغسل تعیّن التیمّم.

(مسأله 372): یستحبّ نفض الیدین بعد الضرب،

و کذا یستحبّ أن یکون ما یتیمّم به من ربی الأرض و عوالیها، و یکره أن یکون من مهابطها، و أن یکون من تراب الطریق.

الفصل الثالث: کیفیّه التیمّم

اشاره

و هو أن یضرب بیدیه علی الأرض، و أن یکون دفعه واحده، و أن یکون بباطنهما، ثمّ یمسح بهما جمیعاً تمام جبهته و جبینه من قصاص الشعر إلی الحاجبین، و إلی طرف الأنف الأعلی المتّصل بالجبهه، و الأحوط وجوباً مسح الحاجبین أیضاً، ثمّ مسح تمام ظاهر الکفّ الیمنی من الزند إلی أطراف الأصابع بباطنه الیسری، ثمّ مسح ظاهر الکفّ الیسری کذلک بباطن الیمنی.

(مسأله 373): لا یجب المسح بتمام کلّ من الکفّین،

بل یکفی المسح ببعض کلّ منهما علی نحو یستوجب الجبهه و الجبینین.

(مسأله 374): المراد من الجبهه الموضع المستوی،

و المراد من الجبین ما بینه و بین طرف الحاجب إلی قصاص الشعر.

(مسأله 375): لا فرق فی التیمّم بدلاً من الوضوء و الغسل

نعم، یستحبّ التعدّد فیما هو بدل الغسل، یضرب ضربه للوجه و ضربه للکفّین، و أحوط منه التعدّد فیما هو بدل الوضوء أیضاً، فالأولی أن یمسح الکفّین مع الوجه فی الضربه الاُولی، ثمّ یضرب ضربه ثانیه فیمسح کفّیه، و الأفضل أن یضرب بکفّیه مرّتین و یمسح بهما الجبهه و الیدین، ثمّ یضرب مرّه و یمسح یدیه.

ص:87

(مسأله 376): إذا تعذّر الضرب و المسح بالباطن انتقل إلی الظاهر أو الذراع،

و کذا إذا کان نجساً نجاسه متعدّیه و لم تمکّن الإزاله، أمّا إذا لم تکن متعدّیه ضرب به و مسح، و إذا کان علی الباطن الماسح حائل فالأحوط وجوباً الجمع بین الضرب و المسح به، و الضرب و المسح بالظاهر.

(مسأله 377): المحدث بالأصغر یتیمّم بدلاً عن الوضوء، و الجنب یتیمّم بدلاً عن الغسل،

و المحدث بالأکبر غیر الجنابه یتیمّم عن الغسل، و إذا کان محدثاً بالأصغر أیضاً، أو کان الحدث استحاضه وجب علیه أن یتیمّم أیضاً عن الوضوء، بل الأحوط وجوبه مطلقاً، و إذا تمکّن المحدث بالأکبر غیر الجنب من الوضوء دون الغسل أتی به و تیمّم للغسل. و إذا تمکّن من الغسل أتی به، و هو یغنی عن الوضوء إلّا فی الاستحاضه المتوسّطه.

الفصل الرابع: شرائط التیمّم

اشاره

یشترط فی التیمّم النیّه علی ما تقدم فی الوضوء، مقارناً بها الضرب علی الأظهر.

(مسأله 378): لا تجب فیه نیّه البدلیّه عن الوضوء أو الغسل،

بل تکفی نیّه الأمر المتوجّه إلیه، و مع تعدّد الأمر لا بدّ من تعیینه بالنیّه.

(مسأله 379): الأقوی أنّ التیمّم رافع للحدث حال الاضطرار،

لکن لا تجب فیه نیّه الرفع و لا نیّه الاستباحه للصلاه مثلاً.

(مسأله 380): یشترط فیه المباشره و الموالاه حتّی فیما کان بدلاً عن الغسل،

و یشترط فیه أیضاً الترتیب علی حسب ما تقدّم، و الأحوط وجوباً البدأه من الأعلی و المسح منه إلی الأسفل.

(مسأله 381): مع الاضطرار یسقط المعسور،

و یجب المیسور علی حسب

ص:88

ما عرفت فی الوضوء من حکم الأقطع، و ذی الجبیره، و الحائل، و العاجز عن المباشره، کما یجری هنا حکم اللحم الزائد، و الید الزائده، و غیر ذلک.

(مسأله 382): العاجز ییمّمه غیره،

و لکن یضرب بیدی العاجز و یمسح بهما مع الإمکان، و مع العجز یضرب المتولّی بیدی نفسه و یمسح بهما.

(مسأله 383): الشعر المتدلّی علی الجبهه یجب رفعه و مسح البشره تحته،

إلّا إذا کان واحداً أو اثنتین، و أمّا النابت فیها فالظاهر الاجتزاء بمسّه.

(مسأله 384): إذا خالف الترتیب بطل مع فوات الموالاه

و إن کانت لجهل أو نسیان، أمّا لو لم تفت صحّ إذا أعاد علی نحو یحصل به الترتیب.

(مسأله 385): الخاتم حائل

یجب نزعه حال التیمّم.

(مسأله 386): الأحوط الأولی إباحه الفضاء

الذی یقع فیه التیمّم، و إذا کان التراب فی إناء مغصوب لم یصحّ الضرب علیه إن عُدّ تصرّفاً فی الإناء عرفاً.

(مسأله 387): إذا شکّ فی جزء منه بعد الفراغ لم یلتفت،

و لکن إذا کان الشک فی الجزء الأخیر و لم تفت الموالاه فلا بدّ من التدارک، و لو شک فی جزء منه بعد التجاوز عن محلّه لم یلتفت و إن کان الأحوط استحباباً التدارک.

الفصل الخامس: أحکام التیمّم

اشاره

لا یجوز علی الأحوط التیمّم للصلاه قبل دخول وقتها، لکنّ الأحوط لمن یعلم بعدم التمکن فی الوقت إیجاده قبله لشیء من الغایات و عدم نقضه إلی أن یدخل الوقت فیصلّی، بل وجوبه لا یخلو من قوّه، و یجوز عند ضیق الوقت، و الأقوی جوازه فی سعه الوقت مع الیأس عن زوال العذر، بل و مع احتمال زواله یجوز التیمّم و إن کان الأحوط التأخیر.

ص:89

(مسأله 388): إذا تیمّم لصلاه فریضه أو نافله لعذر، ثمّ دخل وقت اخری

یجوز الإتیان بها فی أوّل وقتها و إن احتمل زوال العذر. نعم، لو علم بزوال العذر وجب التأخیر.

(مسأله 389): لو وجد الماء فی أثناء العمل،

فإن کان دخل فی صلاه فریضه أو نافله و کان وجدانه بعد الدخول فی رکوع الرکعه الأُولی مضی فی صلاته و صحّت علی الأقوی، بل لا یبعد الحکم بالصحّه قبله و إن استحبّ الاستئناف.

(مسأله 390): إذا تیمّم المحدث بالأکبر بدلاً عن غسل الجنابه ثمّ أحدث بالأصغر لم ینتقض تیمّمه،

و کذا لو کان التیمّم بدلاً عن الحدث الأکبر غیر الجنابه، ثمّ أحدث بالأصغر.

(مسأله 391): لا تجوز إراقه الماء الکافی للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت،

و إذا تعمّد إراقه الماء بعد دخول وقت الصلاه وجب علیه التیمّم مع الیأس من الماء و أجزأ، و لو تمکّن بعد ذلک لم تجب علیه الإعاده فی الوقت و لا القضاء خارج الوقت، و إن کان الأحوط الإعاده و القضاء، و لو کان علی وضوء لا یجوز إبطاله بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجود الماء، بل الأحوط وجوباً ذلک قبل دخول الوقت أیضاً، و لو أبطله و الحال هذه وجب علیه التیمّم و أجزأ أیضاً علی ما ذکر.

(مسأله 392): یشرع التیمّم لکلّ مشروط بالطهاره

من الفرائض و النوافل، و کذا کلّ ما یتوقّف کماله علی الطهاره إذا کان مأموراً به علی الوجه الکامل، کقراءه القرآن، و الکون فی المساجد و نحو ذلک.

بل لا تبعد مشروعیّته للکون علی الطهاره، بل الظاهر جواز التیمّم لأجل ما یحرم علی المحدث من دون أن یکون مأموراً به، کمسّ القرآن و مسّ اسم اللّه

ص:90

تعالی، کما أشرنا إلی ذلک فی غایات الوضوء.

(مسأله 393): إذا تیمّم المحدث لغایه جازت له کلّ غایه و صحّت منه،

فإذا تیمّم للکون علی الطهاره صحّت منه الصلاه، و جاز له دخول المساجد و المشاهد، و غیر ذلک ممّا یتوقّف صحّته أو کماله أو جوازه علی الطهاره المائیّه. نعم، لا یجزئ ذلک فیما إذا تیمّم لضیق الوقت.

(مسأله 394): ینتقض التیمّم بمجرد التمکّن من الطهاره المائیّه

و إن تعذّرت علیه بعد ذلک، و إذا وجد من تیمّم تیمّمین من الماء ما یکفیه لوضوئه انتقض تیمّمه الذی هو بدل عنه، و إذا وجد ما یکفیه للغسل انتقض ما هو بدل عنه خاصّه و إن أمکنه الوضوء به، فلو فقد الماء بعد ذلک أعاد التیمّم بدلاً عن الغسل خاصّه.

(مسأله 395): إذا وجد جماعه متیمّمون ماءً مباحاً لا یکفی إلّا لأحدهم

بطل تیمّمهم مع تمکّن کلّ واحد منهم من استعمال الماء شرعاً، و کذا عقلاً بحیث لم یتزاحموا علیه بنحو لم یتمکّن أحدهم من الاستعمال، و إلّا فلا یبطل تیمّم غیر المتمکّن، و کذا إذا کان الماء مملوکاً و أباحه المالک للجمیع، و إن أباحه لبعضهم بطل تیمّم ذلک البعض لا غیر.

(مسأله 396): حکم التداخل الذی مرّ سابقاً فی الأغسال

یشکل إجراؤه فی التیمّم.

(مسأله 397): إذا اجتمع جنب، و محدث بالأصغر، و میّت،

و کان هناک ماء لا یکفی إلّا لأحدهم، فإن کان مملوکاً لأحدهم تعیّن صرفه لنفسه، و إلّا فالأحوط أنّه یغتسل الجنب، و یتیمّم المیت، و یتیمّم المحدث بالأصغر.

(مسأله 398): إذا شکّ فی وجود حاجب فی بعض مواضع التیمّم

فحاله حال الوضوء و الغسل فی وجوب الفحص حتی یحصل الیقین، أو الاطمئنان بالعدم.

ص:91

المبحث السادس: النجاسات

اشاره

و فیه فصول

الفصل الأوّل: عدد الأعیان النجسه

اشاره

و هی إحدی عشره:

الأوّل و الثانی: البول و الغائط
اشاره

من کلّ حیوان له نفس سائله محرّم الأکل بالأصل أو بالعارض، کالجلّال و الموطوء، أمّا ما لا نفس له سائله، أو کان محلّل الأکل، فبوله و خرؤه طاهران.

(مسأله 399): بول الطیر و ذرقه طاهران

و إن کان غیر مأکول اللحم، کالخفّاش و الطاوس، لکنّ الأحوط فیه الاجتناب، خصوصاً الخفّاش، و خصوصاً بوله.

(مسأله 400): ما یشکّ فی أنّه له نفس سائله محکوم بطهاره بوله و خرئه،

و کذا ما یشکّ فی أنّه محلّل الأکل أو محرّمه.

الثالث: المنی من کلّ حیوان له نفس سائله

و إن حلّ أکل لحمه، و أمّا منیّ ما لا نفس له سائله فطاهر.

الرابع: المیته من الحیوان ذی النفس السائله
اشاره

و إن کان محلّل اللحم، و کذا أجزاؤها المبانه منها و إن کانت صغاراً.

(مسأله 401): الجزء المقطوع من الحیّ بمنزله المیته،

و یستثنی من ذلک الثالول، و البثور، و ما یعلو الشفه، و القروح، و نحوها عند البرء، و قشور الجرب، و نحوه المتّصل بما ینفصل من شعره، و ما ینفصل بالحکّ و نحوه من بعض الأبدان، فإنّ ذلک کلّه طاهر إذا فصل من الحیّ.

ص:92

(مسأله 402): أجزاء المیته إذا کانت لا تحلّها الحیاه طاهره،

و هی الصوف، و الشعر، و الوبر، و العظم، و القرن، و المنقار، و الظفر، و المخلب، و الریش، و الظلف، و السنّ، و البیضه، سواء اکتست القشر الأعلی أم لا، سواء کان ذلک کلّه مأخوذاً من الحیوان الحلال أم الحرام، و سواء أُخذ بجزّ، أم نتف، أم غیرها. نعم، یجب غسل المنتوف من رطوبات المیته، و یلحق بالمذکورات الأنفحه، و أمّا اللبن فی الضرع فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه. هذا کلّه فی میته طاهره العین، أمّا میته نجسه العین فلا یستثنی منها شیء.

(مسأله 403): فأره المسک طاهره علی الأقوی

إذا انفصلت من الضبی حین بلوغها حدّا لا بدّ من لفظها، و أمّا مع انفصالها قبل بلوغها ذلک الحدّ فالأقوی نجاستها إذا أُحرز أنّها ممّا تحلّه الحیاه، و مع الشکّ فهی محکومه بالطهاره، و لا فرق فی ذلک بین ما إذا انفصلت من الحیّ أو المیّت، و أمّا ما فیها من المسک فهو محکوم بالطهاره مطلقاً.

(مسأله 404): میته ما لا نفس سائله طاهره

کالوزغ، و العقرب، و السمک، و کذا میته ما یشکّ فی أنّ له نفساً سائله أم لا.

(مسأله 405): المراد من المیته ما استند موته إلی أمر آخر

غیر التذکیه علی الوجه الشرعی.

(مسأله 406): ما یؤخذ من ید المسلم أو سوقهم من اللحم و الشحم و الجلد محکوم بالطهاره و الحلیّه ظاهراً،

بل لا یبعد ذلک حتی لو علم بسبق ید الکافر علیه إذا احتمل أنّ المسلم قد أحرز تذکیته علی الوجه الشرعی، و کذا ما صنع فی أرض الإسلام، أو وجد مطروحاً فی أرض المسلمین، بشرط أن یکون علیه أثر الاستعمال منهم الدالّ علی التذکیه

ص:93

علی الأحوط، مثل ظرف الماء و السمن و اللبن، لا مثل ظروف العذرات و النجاسات.

(مسأله 407): المذکورات إذا أُخذت من أیدی الکافرین محکومه بالطهاره أیضاً

إذا احتمل أنّها مأخوذه من المذکّی، لکنّه لا یجوز أکلها، و لا الصلاه فیها ما لم یحرز أخذها من المذکی، و لو من جهه العلم بسبق ید المسلم علیه، و أمّا من جهه النجاسه فلا یحکم بنجاستها.

(مسأله 408): السقط قبل ولوج الروح نجس،

و کذا الفرخ فی البیض علی الأحوط وجوباً فیهما.

(مسأله 409): الأنفحه هی ما یستحیل إلیه اللبن

الذی یرتضعه الجدی أو السخل قبل أن یأکل.

الخامس: الدم من الحیوان ذی النفس السائله،
اشاره

أمّا دم ما لا نفس له سائله کدم السمک، و البرغوث، و القمل، و نحوها فإنّه طاهر.

(مسأله 410): إذا وجد فی ثوبه مثلاً دماً لا یدری أنّه من الحیوان ذی النفس السائله أو من غیره

بنی علی طهارته.

(مسأله 411): دم العلقه المستحیله من النطفه نجس علی الأحوط،

و لکن الدم الذی یکون فی البیضه طاهر، و الأولی الاجتناب عنه.

(مسأله 412): الدم المتخلّف فی الذبیحه بعد خروج ما یعتاد خروجه منها بالذبح طاهر،

لکنّه حرام، إلّا أن ینجس بنجاسه خارجیّه، مثل السکّین التی یذبح بها.

(مسأله 413): إذا خرج من الجرح أو الدمل شیء أصفر یشکّ فی أنّه دم أم لا یحکم بطهارته،

و کذا إذا شکّ من جهه الظلمه أنّه دم أم قیح، و لا یجب علیه الاستعلام، و کذلک إذا حکّ جسده فخرجت رطوبه یشکّ فی أنّها دم، أو ماء أصفر

ص:94

یحکم بطهارتها.

(مسأله 414): الدم الذی قد یوجد فی اللبن عند الحلب نجس

و منجّس له.

السادس و السابع: الکلب و الخنزیر البریّان

بجمیع أجزائهما و فضلاتهما و رطوباتهما، دون البحریین.

الثامن: المسکر المائع بالأصاله بجمیع أقسامه،
اشاره

و أمّا الجامد کالحشیشه و إن غلی و صار مائعاً بالعارض فهو طاهر، لکنّه حرام، و أمّا السبیرتو المتّخذ من الأخشاب أو الأجسام الأُخر فالظاهر طهارته بجمیع أقسامه.

(مسأله 415): العصیر الزبیبی و التمری لا ینجس و لا یحرم بالغلیان بالنار،

فیجوز وضع التمر، و الزبیب، و الکشمش فی المطبوخات مثل المرق، و المحشی، و الطبیخ و غیرها، و کذا دبس التمر المسمّی بدبس الدمعه.

التاسع: الفقّاع، و هو شراب مخصوص متّخذ من الشعیر، و لیس منه ماء الشعیر الذی یصفه الأطبّاء.

العاشر: الکافر غیر الکتابی نجس، و الکتابی أی الیهودی و النصرانی و المجوسی طاهر،

و الکافر: من لم ینتحل دیناً، أو انتحل دیناً غیر الإسلام، أو انتحل الإسلام و جحد ما یعلم أنّه من الدین الإسلامی، بحیث رجع جحده إلی إنکار الأُلوهیّه أو التوحید أو الرساله، و لا فرق بین المرتدّ و الکافر الأصلی و الخوارج المحکومون بالنجاسه، و کذا النواصب و الغلاه إذا استلزم غلوّهم إنکار الأُلوهیّه أو التوحید أو الرساله.

الحادی عشر: عرق الإبل الجلّاله نجس،
اشاره

و أمّا عرق غیرها من الحیوان الجلّال فطاهر.

(مسأله 416): عرق الجنب من الحرام طاهر،

و لکن لا تجوز الصلاه فیه علی الأحوط، و الأحوط عدم اختصاص الحکم بما إذا کان التحریم ذاتیاً کالزنا،

ص:95

و اللواط، و الاستمناء، فیشمل علی الأحوط وطء الحائض أیضاً، و کذا الجماع فی یوم الصوم الواجب المعیّن.

الفصل الثانی: کیفیه سرایه النجاسه إلی الملاقی

(مسأله 417): الجسم الطاهر إذا لاقی الجسم النجس لا تسری النجاسه إلیه،

إلّا إذا کان فی أحدهما رطوبه مسریه، یعنی لا تنتقل من أحدهما إلی الآخر بمجرّد الملاقاه، فإذا کانا یابسین، أو ندیین جافّین لم یتنجّس الطاهر بالملاقاه، و کذا لو کان أحدهما مائعاً بلا رطوبه کالذهب و الفضّه و نحوهما من الفلزّات، فإنّها إذا أُذیبت فی ظرف نجس لا تنجس.

(مسأله 418): الفراش الموضوع فی أرض السرداب إذا کانت الأرض نجسه لا ینجس

و إن سرت رطوبه الأرض إلیه و صار ثقیلاً بعد أن کان خفیفاً، فإنّ مثل هذه الرطوبه غیر المسریه لا توجب سرایه النجاسه، و کذلک جدران المسجد المجاور لبعض المواضع النجسه، مثل الکنیف و نحوه، فإنّ الرطوبه الساریه منها إلی الجدران لیست مسریه و لا موجبه لتنجّسها، و إن کانت مؤثّره فی الجدران علی نحو قد تؤدّی إلی الخراب.

(مسأله 419): یشترط فی سرایه النجاسه فی المائعات أن لا یکون المائع متدافعاً إلی النجاسه،

و إلّا اختصّت النجاسه بموضع الملاقاه، و لا تسری إلی ما اتّصل به من الأجزاء، فإن صبّ الماء من الإبریق علی شیء نجس لا تسری النجاسه إلی العمود فضلاً عمّا فی الإبریق، و کذا الحکم لو کان التدافع من الأسفل إلی الأعلی کما فی الفواره.

(مسأله 420): الأجسام الجامده إذا لاقت النجاسه مع الرطوبه المسریه تنجس موضع الاتّصال،

أمّا غیره من الأجزاء المجاوره له فلا تسری النجاسه إلیه،

ص:96

و إن کانت الرطوبه المسریه مستوعبه للجسم، فالخیار أو البطیخ أو نحوهما إذا لاقته النجاسه یتنجّس موضع الاتّصال منه لا غیر، و کذلک بدن الإنسان إذا کان علیه عرق و لو کان کثیراً، فإنّه إذا لاقی النجاسه تنجس الموضع الملاقی لا غیر، إلّا أن یجری العرق المتنجّس علی الموضع الآخر، فإنّه ینجّسه أیضاً.

(مسأله 421): یشترط فی سرایه النجاسه فی المائعات أن لا یکون المائع غلیظاً

بنحو یصدق علیه عنوان الجامد عرفاً، و إلّا اختصّت بموضع الملاقاه لا غیر، فالدبس الغلیظ إذا أصابته النجاسه لم تسر النجاسه إلی تمام أجزائه، بل یتنجّس موضع الاتّصال لا غیر، و کذا الحکم فی اللبن الغلیظ. نعم، إذا کان المائع رقیقاً سرت النجاسه إلی تمام أجزائه، کالسمن، و العسل، و الدبس فی أیّام الصیف، بخلاف أیّام البرد، فإنّ الغلظ مانع من سرایه النجاسه إلی تمام الأجزاء، و المناط فی المیعان و الجمود هو العرف.

(مسأله 422): المتنجّس کالنجس

ینجّس ما یلاقیه مع الرطوبه المسریه، مع قلّه الوسائط کالواحده و الاثنتین، و أمّا فیما زاد فنجاسته مبنیّه علی الاحتیاط.

(مسأله 423): الملاقاه فی الباطن لا توجب التنجیس،

فالنخامه الخارجه من الأنف طاهره و إن لاقت الدم فی باطن الأنف، و لو أدخل فیه شیء من الخارج و لاقی الدم فی الباطن فالأظهر عدم تنجّسه و إن کان الأحوط الاجتناب.

(مسأله 424): تثبت النجاسه بالعلم، و بشهاده العدلین، و بإخبار ذی الید،

و لا اعتبار بمطلق الظنّ و إن کان قویّاً، إلّا إذا بلغ مرتبه الاطمئنان الذی یکون علماً عرفاً.

(مسأله 425): ما یؤخذ من أیدی الکافرین من الخبز، و الزیت، و العسل و نحوها من المائعات، و الجامدات طاهر،

إلّا أن یعلم بمباشرتهم له بالرطوبه المسریه، و کذلک ثیابهم، و أوانیهم، و الظنّ بالنجاسه لا عبره به.

ص:97

الفصل الثالث: أحکام النجاسه

مسائل
(مسأله 426): یشترط فی صحّه الصلاه الواجبه و المندوبه و کذلک فی أجزائها المنسیّه، طهاره بدن المصلّی و توابعه

من شعره و ظفره و نحوهما، و طهاره ثیابه، من غیر فرق بین الساتر و غیره، و الطواف الواجب و المندوب کالصلاه فی ذلک.

(مسأله 427): الغطاء الذی یتغطّی به المصلّی لا یلزم أن یکون طاهراً

إن کان له ساتر غیره.

(مسأله 428): یشترط فی صحّه الصلاه طهاره محلّ السجود،

و هو ما یحصل به مسمّی وضع الجبهه، دون غیره من مواضع السجود، و إن کان اعتبار الطهاره فیها أحوط استحباباً.

(مسأله 429): کلّ واحد من أطراف الشبهه المحصوره بحکم النجس،

فلا یجوز لبسه فی الصلاه و لا السجود علیه، بخلاف ما هو من أطراف الشبهه غیر المحصوره.

(مسأله 430): لا فرق فی بطلان الصلاه لنجاسه البدن أو اللباس

بین العالم بالحکم التکلیفی أو الوضعی، و الجاهل بهما.

(مسأله 431): لو کان جاهلاً بالنجاسه و لم یعلم بها حتّی فرغ من صلاته،

فلا إعاده علیه فی الوقت، و لا القضاء فی خارجه.

(مسأله 432): لو علم فی أثناء الصلاه بوقوع بعض الصلاه فی النجاسه،

فإن کان الوقت واسعاً بطلت و استأنف الصلاه، و إن کان الوقت ضیقاً حتّی عن إدراک رکعه، فإن أمکن التبدیل أو التطهیر بلا لزوم المنافی فعل ذلک و أتمّ الصلاه، و إلّا صلّی فیه إن لم یمکن الصلاه عاریاً.

(مسأله 433): لو عرضت النجاسه فی أثناء الصلاه،

فإن أمکن التطهیر، أو التبدیل علی وجه لا ینافی الصلاه فعل ذلک و أتمّ صلاته و لا إعاده علیه، و إذا لم یمکن ذلک، فإن کان الوقت واسعاً استأنف الصلاه بالطهاره، و إن کان ضیقاً فمع

ص:98

عدم إمکان النزع لبرد و نحوه، و لو لعذر الأمن من الناظر، یتمّ صلاته و لا شیء علیه، و لو أمکنه النزع و لا ساتر له غیره فالأظهر وجوب الصلاه عاریاً.

(مسأله 434): إذا نسی أنّ ثوبه نجس و صلّی فیه کان علیه الإعاده

إن ذکر فی الوقت، و إن ذکر بعد خروج الوقت فعلیه القضاء، و لا فرق بین الذکر بعد الصلاه و فی أثنائها مع إمکان التبدیل أو التطهیر و عدمه.

(مسأله 435): إذا طهّر ثوبه النجس و صلّی فیه،

ثمّ تبیّن أنّ النجاسه باقیه فیه فالأحوط الإعاده أو القضاء.

(مسأله 436): إذا لم یجد إلّا ثوباً نجساً و ضاق الوقت أو لم یحتمل احتمالاً عقلائیّاً زوال العذر،

فإن لم یمکن نزعه لبرد أو نحوه صلّی فیه، و إن أمکن نزعه فالظاهر وجوب الصلاه عاریاً.

(مسأله 437): إذا کان عنده ثوبان یعلم إجمالاً بنجاسه أحدهما وجبت الصلاه فی کلّ منهما،

و لو کان عنده ثوب ثالث یعلم بطهارته تخیّر بین الصلاه فیه، و الصلاه فی کلّ منهما.

(مسأله 438): إذا تنجّس موضع من بدنه و موضع من ثوبه، أو موضعان من بدنه أو من ثوبه،

و لم یکن عنده من الماء ما یکفی لتطهیرهما معاً لکن کان یکفی لأحدهما، فالظاهر لزوم تطهیر البدن و الصلاه عاریاً مع الإمکان مطلقاً، و مع عدمه فالأحوط تطهیر البدن أیضاً فی صوره التساوی أو الأشدّیه أو الأکثریّه لنجاسه البدن، و فی غیرها یتخیّر.

(مسأله 439): یحرم أکل النجس و شربه،

و یجوز الانتفاع به فیما لا یشترط فیه الطهاره.

(مسأله 440): یحرم تنجیس المساجد،

داخلها و سقفها و سطحها و الطرف الداخل من جدرانها، بل و الطرف الخارج علی الأحوط، إلّا أن لا یجعلها الواقف

ص:99

جزءاً من المسجد، و إذا تنجّس شیء منها وجب تطهیره، بل یحرم إدخال النجاسه العینیه غیر المتعدّیه إلیه إذا لزم من ذلک هتک حرمه المسجد، مثل وضع العذرات و المیتات فیه، و لا بأس به مع عدم الهتک، و لا سیّما فیما لا یعتدّ به، لکونه من توابع الداخل، مثل أن یدخل الإنسان و علی ثوبه أو بدنه دم لجرح، أو قرحه، أو نحو ذلک.

(مسأله 441): تجب المبادره إلی إزاله النجاسه من المسجد،

بل و آلاته و فراشه حتّی لو دخل المسجد لیصلّی فیه فوجد فیه نجاسه وجبت المبادره إلی إزالتها مقدّماً لها علی الصلاه مع سعه الوقت، لکن لو صلّی و ترک الإزاله عصی و صحّت الصلاه، أمّا فی الضیق فتجب المبادره إلی الصلاه مقدّماً لها علی الإزاله.

(مسأله 442): إذا توقّف تطهیر المسجد علی تخریب شیء منه وجب تخریبه إذا کان یسیراً لا یعتدّ به

و أمّا إذا کان التخریب مضرّاً بالوقف، فإن وجد باذل لتعمیره بعد التخریب جاز، و إلّا فمشکل.

(مسأله 443): إذا توقّف تطهیر المسجد علی بذل مال وجب،

إلّا إذا کان بحیث یضرّ بحاله، و یضمنه من صار سبباً للتنجیس، و لکن لا یختصّ وجوب إزاله النجاسه به.

(مسأله 444): إذا توقّف تطهیر المسجد علی تنجّس المواضع الطاهره وجب

إذا کان یطهر بعد ذلک.

(مسأله 445): إذا لم یتمکّن الإنسان من تطهیر المسجد وجب علیه إعلام غیره

إذا احتمل حصول التطهیر بإعلامه.

(مسأله 446): لا یجوز تنجیس المسجد الذی صار خراباً

و إن کان لا یصلّی فیه أحد، و یجب تطهیره إذا تنجّس.

(مسأله 447): إذا علم إجمالاً بنجاسه أحد المسجدین،

أو أحد المکانین من

ص:100

مسجد وجب تطهیرهما.

(مسأله 448): یلحق بالمساجد المصحف الشریف، و المشاهد المشرّفه،

و الضرائح المقدّسه، و التربه الحسینیّه، بل تربه الرسول (صلّی اللّه علیه و آله) و سائر الأئمه (علیهم السّلام) المأخوذه للتبرّک، فیحرم تنجیسها و إن لم یوجب إهانتها، و یجب إزاله النجاسه عنها حینئذٍ مع الهتک، بل و بدونه فی المصحف الشریف.

(مسأله 449): إذا غصب المسجد و جعل طریقاً، أو دکّاناً، أو خاناً، أو نحو ذلک،

فالأحوط عدم جواز تنجیسه و وجوب تطهیره، و أمّا معابد الکفّار ففی جواز تنجیسها إشکال. نعم، إذا اتّخذت مسجداً بأن یتملّکها ولیّ الأمر ثمّ یجعلها مسجداً، جری علیها جمیع أحکام المساجد.

تتمیم: ما یعفی عنه فی الصلاه من النجاسات
اشاره

و هو أُمور:

الأوّل: دم الجروح، و القروح فی البدن و اللباس
اشاره

حتّی تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برء، و الأحوط اعتبار المشقّه النوعیّه بلزوم الإزاله أو التبدیل، فإن لم یلزم ذلک فلا عفو، و منه دم البواسیر إذا کانت ظاهره، بل الباطنه کذلک علی الأظهر، و کذا کلّ جرح أو قرح باطنی خرج دمه إلی الظاهر.

(مسأله 450): کما یعفی عن الدم المذکور، یعفی أیضاً عن القیح المتنجّس به،

و الدواء الموضوع علیه، و العرق المتصل به.

(مسأله 451): إذا کانت الجروح و القروح المتعدّده متقاربه

بحیث تعدّ جرحاً واحداً عرفاً جری علیه حکم الواحد، فلو برأ بعضها لم یجب غسله، بل هو معفوّ عنه حتّی یبرأ الجمیع.

ص:101

(مسأله 452): إذا شکّ فی دم أنّه دم جرح أو قرح، أو لا،

یعفی عنه.

الثانی: الدم فی البدن و اللباس إذا کانت سعته أقلّ من الدرهم البغلی،
اشاره

و لم یکن من دم الحیض، و یلحق به علی الأحوط دم النفاس و الاستحاضه، و الأولی إلحاق دم نجس العین و المیته و غیر مأکول اللحم بالمذکورات.

(مسأله 453): إذا تفشّی الدم من أحد الجانبین إلی الآخر

فهو دم واحد. نعم، إذا کان قد تفشّی من مثل الظهاره إلی البطانه فهو دم متعدّد، فیلحظ التقدیر المذکور علی فرض اجتماعه، فإن لم یبلغ المجموع سعه الدرهم عفی عنه، و إلّا فلا.

(مسأله 454): إذا تردّد قدر الدم بین المعفوّ عنه و الأکثر،

فالأقوی العفو عنه، إلّا إذا کان مسبوقاً بالأکثریّه و شکّ فی صیرورته بمقداره، و إذا کان سعه الدم أقلّ من الدرهم و شکّ فی أنّه من الدم المعفوّ عنه، أو من غیره، بنی علی العفو، و لم یجب الاختبار، و إذا انکشف بعد الصلاه أنّه من غیر المعفوّ لم تجب الإعاده.

(مسأله 455): الأحوط الاقتصار فی مقدار الدرهم

علی ما یساوی عقد السبّابه.

الثالث: الملبوس الذی لا تتمّ به الصلاه وحده
اشاره

یعنی لا یستر العورتین کالخفّ، و الجورب، و التکّه، و القلنسوه، و الخاتم، و الخلخال، و السوار، و نحوها، فإنّه معفوّ عنه فی الصلاه إذا کان متنجّساً و لو بنجاسه من غیر المأکول، بشرط أن لا یکون فیه شیء من أجزائه، و إلّا فلا یعفی عنه، و کذلک إذا کان متّخذاً من نجس العین کالمیته و شعر الکلب مثلاً.

(مسأله 456): الأظهر عدم العفو عن المحمول المتّخذ من نجس العین،

کالکلب، و الخنزیر، و کذا ما تحلّه الحیاه من أجزاء المیته، و کذا ما کان من أجزاء ما لا یؤکل لحمه. و أمّا المحمول المتنجّس فهو معفوّ عنه إذا کان ممّا لا تتمّ فیه الصلاه کالساعه، و الدراهم، و السکّین، و المندیل الصغیر، و نحوها، و أمّا إذا کان ممّا تتمّ فیه الصلاه

ص:102

فالأحوط الاجتناب.

الرابع: ثوب المربّیه للطفل الذکر أُمّا کانت أو غیرها،

متبرّعه أو مستأجره فإنّه معفوّ عنه بشرط أن تغسل کلّ یوم لأوّل صلاه ابتلیت بنجاسه الثوب، فتصلّی معه الصلاه بطهر، ثمّ صلّت فیه بقیّه الصلوات من غیر لزوم التطهیر، و یشترط انحصار ثوبها فی واحد، أو احتیاجها إلی لبس جمیع ما عندها و إن کان متعدّداً، و الأحوط الاقتصار علی صوره عدم التمکّن من تحصیل الثوب الطاهر بشراء أو استئجار أو استعاره، و لا یُتعدّی العفو من الثوب إلی البدن.

الخامس:

یعفی عن کلّ نجاسه فی البدن أو الثوب فی حال الاضطرار.

الفصل الرابع: المطهّرات

و هی أُمور:
الأوّل: الماء،
اشاره

و هو مطهّر لکلّ متنجّس یغسل به علی نحو یستولی علی المحلّ النجس، بل یطهّر الماء النجس أیضاً. نعم، لا یطهّر الماء المضاف فی حال کونه مضافاً، و کذا غیره من المائعات.

(مسأله 457): یعتبر فی التطهیر بالقلیل انفصال ماء الغساله علی النحو المتعارف،

فإذا کان المتنجّس ممّا ینفذ فیه الماء مثل الثوب و الفراش فلا بدّ من عصره، أو ما یقوم مقامه کغمزه بکفّه أو رجله، و إن کان مثل الصابون، و الطین، و الخزف، و الخشب، و نحوها ممّا تنفذ فیه الرطوبه المسریه یطهر ظاهره بإجراء الماء علیه، و أمّا باطنه فلا یطهر إلّا بوصول الماء المطلق إلیه، و لا یکفی وصول الرطوبه المسریه، و لا بدّ من العلم بذلک فی الحکم بطهارته، و لذا یشکل تطهیر بواطن کثیر من هذه الأشیاء و أشباهها. نعم، إذا کان النافذ فی باطنه الرطوبه غیر المسریه للنجس فقد عرفت أنّه لا ینجس بها.

ص:103

(مسأله 458): الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجّس یطهر بالغسل بالکثیر

إذا بقی الماء علی إطلاقه إلی أن ینفذ إلی جمیع أجزائه، بل بالقلیل أیضاً إذا کان الماء باقیاً علی إطلاقه إلی أن یتمّ عصره.

(مسأله 459): العجین النجس یشکل تطهیره بأن یخبز، ثمّ یجفّف، ثمّ یوضع فی الکثیر،

فإنّه یشکل إحراز وصول الماء المطلق إلی باطنه.

(مسأله 460): المتنجّس بالبول غیر الآنیه إذا طهر بالقلیل

فلا بدّ من الغسل مرّتین، و المتنجّس بغیر البول و منه المتنجّس بالمتنجّس بالبول فی غیر الأوانی یکفی فی تطهیره غسله واحده و لو کانت هی المزیله لعین النجاسه.

(مسأله 461): الآنیه إن تنجّست بولوغ الکلب

فیما فیها من ماء أو غیره ممّا یصدق معه الولوغ یجب تعفیرها أوّلاً بالتراب، ثمّ تجب غسلتان بعده بالماء، و إذا غسلت بماء المطر فلا حاجه إلی التعدّد، و أمّا فی الکثیر و الجاری فلا یترک الاحتیاط بالتعدّد.

(مسأله 462): إذا لطع الکلب الإناء، أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه،

فالأحوط وجوباً فی خصوص الشرب بلا ولوغ أنّه بحکم الولوغ فی کیفیّه التطهیر، و أمّا وقوع لعاب فمه فالأقوی فیه عدم اللحوق، و إن کان أحوط، بل الأحوط إجراء الحکم المذکور فی مطلق مباشرته و لو کان بغیر اللسان من سائر الأعضاء، حتی وقوع شعره أو عرقه فی الإناء.

(مسأله 463): الآنیه التی یتعذّر تعفیرها بالتراب الممزوج بالماء تبقی علی النجاسه،

أمّا إذا أمکن إدخال شیء من التراب الممزوج بالماء فی داخلها و تحریکه بحیث یستوعبها، أجزأ ذلک فی تطهیرها.

(مسأله 464): یجب أن یکون التراب الذی یعفر به الإناء طاهراً

قبل الاستعمال.

ص:104

(مسأله 465): یجب فی تطهیر الإناء النجس من شرب الخنزیر غسله سبع مرّات،

و کذا من موت الجرذ، بلا فرق فیها بین الغسل بالماء القلیل أو الکثیر، و إذا تنجّس إناء بغیر ما ذکر وجب فی تطهیره غسله ثلاث مرّات بالماء القلیل، و یکفی غسله مرّه واحده فی الکر و الجاری، و هذا فی غیر أوانی الخمر، و أمّا هی فیجب غسلها ثلاث مرّات حتی إذا غسلت بالکثیر أو الجاری، و الأولی أن تغتسل سبعاً.

(مسأله 466): الثیاب و نحوها إذا تنجّست بالبول یکفی غسلها فی الماء الکرّ و الجاری مرّه واحده،

و لا بدّ من العصر أو ما یقوم مقامه من الفرک و الغمز و نحوهما حتی مثل الحرکه العنیفه فی الماء حتّی یخرج الماء الداخل فی جمیع ذلک علی الأحوط.

(مسأله 467): التطهیر بماء المطر یحصل بمجرّد استیلائه علی المحل النجس

من غیر حاجه إلی عصر و لا إلی تعدّدٍ، إناءً کان أم غیره، نعم الإناء المتنجّس بولوغ الکلب لا یسقط فیه التعفیر و إن سقط فیه التعدّد.

(مسأله 468): یکفی الصبّ مرّه فی تطهیر المتنجّس ببول الصبیّ قبل بلوغه حولین

ما دام رضیعاً لم یتغذّ، و لا یحتاج إلی العصر، و الأحوط اعتبار التعدّد.

(مسأله 469): یتحقّق غسل الإناء بالقلیل

بأن یصبّ فیه شیء من الماء، ثمّ یدار فیه إلی أن یستوعب تمام أجزائه، ثمّ یراق، فإذا فعل به ذلک ثلاث مرّات فقد غسل ثلاث مرّات و طهر.

(مسأله 470): یعتبر فی الماء المستعمل فی التطهیر

طهارته قبل الاستعمال.

(مسأله 471): یعتبر فی التطهیر زوال عین النجاسه،

دون أوصافها کاللون، و الریح، فإذا بقی واحد منهما أو کلاهما لم یقدح ذلک فی حصول الطهاره مع العلم بزوال العین.

(مسأله 472): الأرض الصلبه، أو المفروشه بالآجر، أو الصخر، أو الزفت، أو نحوها، یمکن تطهیرها بالماء القلیل

ص:105

إذا جری علیها، لکن مجمع الغساله یبقی نجساً، و یمکن إخراجه بخرقه و نحوها ثمّ صبّ الماء الطاهر و إخراجه احتیاطاً.

(مسأله 473): لا یعتبر التوالی فیما یعتبر فیه تعدّد الغسل،

فلو غسل فی یوم مرّه، و فی آخر اخری کفی ذلک، نعم یعتبر فی العصر الفوریّه بعد صبّ الماء علی الشیء المتنجّس.

(مسأله 474): ماء الغساله التی تتبعها طهاره المحلّ

إذا جری من الموضع النجس لم یتنجّس ما اتّصل به من المواضع الطاهره، فلا یحتاج إلی تطهیر، من غیر فرق بین البدن و الثوب و غیرهما من المتنجّسات.

(مسأله 475): الأوانی الکبیره المثبته یمکن تطهیرها بالقلیل؛

بأن یصبّ الماء فیها و یدار حتّی یستوعب جمیع أجزائها، ثمّ یخرج حینئذٍ ماء الغساله المجمع فی وسطها بنزح أو غیره، و یلزم المبادره إلی إخراجه، و لا یقدح الفصل بین الغسلات، و لا تقاطر ماء الغساله حین الإخراج علی الماء المجتمع نفسه، و الأحوط وجوباً تطهیر آله الإخراج کلّ مرّه من الغسلات.

(مسأله 476): الدسومه التی فی اللحم أو الید لا تمنع من تطهیر المحلّ

إلّا إذا بلغت حدّا تکون جرماً حائلاً، و لکنّها حینئذٍ لا تکون دسومه بل شیئاً آخر.

(مسأله 477): إذا تنجّس اللحم، أو الأرز، أو الماش، أو نحوها

و لم تدخل النجاسه فی عمقها یمکن تطهیرها بوضعها فی طشت و صبّ الماء علیها علی نحو یستولی علیها، ثمّ یراق الماء و یفرغ الطشت مرّه واحده، فیطهر النجس و کذا الطشت تبعاً، و کذا إذا أُرید تطهیر الثوب، فإنّه یوضع فی الطشت و یصبّ الماء علیه، ثمّ یعصر و یفرغ الماء مرّه واحده، فیطهر ذاک الثوب، و الطشت أیضاً، و إذا کانت النجاسه محتاجه إلی التعدّد کالبول کفی الغسل مرّه أُخری علی النحو المذکور، و هکذا الحکم فیما لو وضع فی إناء، و إن کان الأحوط فیه غسله ثلاث مرّات.

ص:106

(مسأله 478): الحلیب النجس لا یمکن تطهیره

بأن یصنع جبناً و یوضع فی الکثیر حتّی یصل الماء إلی أعماقه.

(مسأله 479): إذا غسل ثوبه النجس ثمّ رأی بعد ذلک فیه شیئاً من الطین،

أو دقائق الأشنان، أو الصابون الذی کان متنجّساً، لا یضرّ ذلک فی طهاره الثوب، مع العلم بعدم منعه عن وصول الماء إلی الثوب، بل یحکم أیضاً بطهاره ظاهر الطین أو الأشنان أو الصابون الذی رآه، و أمّا باطنه فقد مرّ الکلام فیه سابقاً.

(مسأله 480): الحلی التی یصوغها الکافر المحکوم بالنجاسه

إذا لم یعلم ملاقاته لها مع الرطوبه یحکم بطهارتها، و إن علم ذلک یجب غسلها و یطهر ظاهرها.

(مسأله 481): الدهن المتنجّس لا یمکن تطهیره

بجعله فی الکرّ الحارّ و مزجه به، و کذلک سائر المائعات المتنجّسه، فإنّها لا تطهر إلّا بالاستهلاک.

(مسأله 482): إذا تنجّس التنور یمکن تطهیره

بصبّ الماء من الإبریق علیه، و مجتمع ماء الغساله یبقی علی نجاسته، و إذا تنجّس التنور بالبول وجب تکرار الغسل مرّتین.

الثانی: من المطهّرات الأرض،
اشاره

فإنّها تطهر باطن القدم و ما توقی به کالنعل، و الخف، أو الحذاء، و نحوها بالمسح بها، أو المشی علیها بشرط زوال عین النجاسه بهما، و لو زالت عین النجاسه قبل ذلک کفی مسمّی المسح بها أو المشی علیها، و یشترط علی الأحوط وجوباً کون النجاسه حاصله بالمشی علی الأرض.

(مسأله 483): المراد من الأرض مطلق ما یسمّی أرضاً

من حجر، أو تراب، أو رمل، و لا یبعد عموم الحکم للآجر، و الجصّ، و النوره، و الأقوی اعتبار طهارتها و جفافها.

(مسأله 484): فی إلحاق ظاهر القدم، و عینی الرکبتین و الیدین من الباطن إشکال

فی إلحاق ظاهر القدم، و عینی الرکبتین و الیدین، إذا کان المشی علیها، و کذلک ما توقّی به کالنعل، و أسفل خشبه الأقطع، و حواشی القدم القریبه

ص:107

من الباطن إشکال، و إن کان فی إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا کان یمشی بهما لاعوجاج فی رجله وجه قویّ.

(مسأله 485): إذا شکّ فی طهاره الأرض یبنی علی طهارتها،

فتکون مطهّره حینئذٍ إلّا إذا کانت الحاله السابقه نجاستها.

(مسأله 486): إذا کان فی الظلمه و لا یدری أنّ ما تحت قدمه أرض أو شیء آخر من فرش و نحوه

لا یکفی المشی علیه فی حصول الطهاره، بل لا بدّ من العلم بکونه أرضاً.

الثالث: الشمس،
اشاره

فإنّها تطهر الأرض و کلّ ما لا ینقل من الأبنیه و ما اتّصل بها من أخشاب، و أعتاب، و أبواب، و أوتاد، و الأحوط فی الأوتاد اختصاص مطهریّه الشمس لها بما کان البناء محتاجاً إلیها، لا مطلق الأوتاد التی فی الجدار، و کذا تطهیر الأشجار و ما علیها من الثمار، و النبات، و الخضروات و إن حان قطفها، و لا یترک الاحتیاط فی الطرّاده، و کذا الگاری و نحوه، و لا تطهر من المنقولات إلّا الحصر و البواری.

(مسأله 487): یشترط فی الطهاره بالشمس -

مضافاً إلی زوال عین النجاسه، و إلی رطوبه المحلّ الیبوسه المستنده إلی الإشراق عرفاً و إن شارکها غیرها فی الجمله من ریح یسیر، أو غیرها.

(مسأله 488): الباطن النجس یطهر

تبعاً لطهاره الظاهر بالإشراق.

(مسأله 489): إذا کانت الأرض النجسه جافّه و أُرید تطهیرها،

صبّ علیها الماء الطاهر أو النجس، فإذا یبس بالشمس طهرت.

(مسأله 490): إذا تنجّست الأرض بالبول فأشرقت علیها الشمس حتّی یبست طهرت

من دون حاجه إلی صبّ الماء علیها، نعم إذا کان البول غلیظاً له جرم لم یطهر جرمه بالجفاف، بل لا یطهر سطح الأرض الذی علیه الجرم.

ص:108

(مسأله 491): الحصی، و التراب، و الطین، و الأحجار، المعدوده جزءاً من الأرض

بحیث تعدّ جزءاً منها عرفاً، بحکم الأرض فی الطهاره بالشمس و إن کانت فی نفسها منقوله.

(مسأله 492): المسمار الثابت فی الأرض أو البناء بحکم الأرض

مع رعایه الاحتیاط المتقدّم، فإذا قلع لم یجر علیه الحکم، فإذا رجع رجع حکمه و هکذا.

الرابع: الاستحاله إلی جسم آخر،
اشاره

فیطهر ما أحالته النار رماداً أو دخاناً أو بخاراً، سواء أ کان نجساً أم متنجّساً، و کذا یطهر ما استحال بخاراً بغیر النار، أمّا ما أحالته النار خزفاً، أم آجراً، أم جصّاً، أم نوره، فهو باق علی النجاسه، و الأقوی عدم تحقّق الاستحاله فی صیروره الخشب فحماً.

(مسأله 493): لو استحال المائع المتنجّس بخاراً

ثمّ استحال عرقاً ففی حصول الطهاره له إشکال.

(مسأله 494): الدود المستحیل من العذره أو المیته طاهر،

و کذا کلّ حیوان تکون من نجس أو متنجّس.

(مسأله 495): الماء النجس إذا صار بولاً لحیوان مأکول اللحم،

أو عرقاً له، أو لعاباً، فهو طاهر.

(مسأله 496): الغذاء النجس، أو المتنجّس إذا صار روثاً لحیوان مأکول اللحم،

أو لبناً، أو صار جزءاً من الخضروات و النباتات، أو الأشجار، أو الأثمار، فهو طاهر، و کذلک الکلب إذا استحال ملحاً، و کذا الحکم فی غیر ذلک ممّا یعدّ المستحال إلیه متولّداً من المستحال منه.

الخامس: الانقلاب،

کالخمر ینقلب خلّاً، فإنّه یطهر، سواء کان بنفسه أو بعلاج، کإلقاء شیء من الخلّ أو الملح فیه، سواء استهلک أو بقی علی حاله، و یشترط فی طهاره الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسه خارجیّه إلیه، فلو وقع

ص:109

فیه حال کونه خمراً شیء من البول أو غیره أو لاقی نجساً لم یطهر بالانقلاب علی الأحوط، و کما أنّ الانقلاب إلی الخلّ یطهِّر الخمر، کذلک العصیر العنبی إذا غلی بناءً علی نجاسته، فإنّه یطهر إذا انقلب خلّاً.

السادس: ذهاب الثلثین بحسب الکمّ لا بحسب الثقل،

فإنّه مطهّر للعصیر العنبی إذا غلی بناءً علی نجاسته.

السابع: الانتقال،

فإنّه مطهّر للمنتقل إذا أُضیف إلیه و عدّ جزءاً منه و لم یسند إلی المنتقل عنه، کدم الإنسان الذی یشربه البقّ، و البرغوث، و القمل. نعم، لو لم یعدّ جزءاً منه، أو شکّ فی ذلک کدم الإنسان الذی یمصّه العلق فهو باق علی النجاسه.

الثامن: الإسلام،

فإنّه مطهّر للکافر بجمیع أقسامه حتّی المرتدّ عن فطره علی الأقوی، و یتبعه أجزاؤه، کشعره و ظفره، و فضلاته من بصاقه، و نخامته، و قیئه، و غیرها.

التاسع: التبعیّه،

فإنّ الکافر إذا أسلم یتبعه ولده فی الطهاره، أباً کان الکافر، أم جدّاً، أم امّاً، و الطفل المسبیّ للمسلم یتبعه فی الطهاره إذا لم یکن مع الطفل أحد آبائه، و کذا أوانی الخمر، فإنّها تتبعها فی الطهاره إذا انقلبت الخمر خلّاً، و کذا أوانی العصیر إذا ذهب ثلثاه بناءً علی النجاسه، و کذا ید الغاسل للمیّت، و الخرقه الملفوفه بها حین الغسل، و السدّه التی یغسل علیها، و الثیاب التی یغسل فیها، فإنّها تتبع المیّت فی الطهاره.

العاشر: زوال عین النجاسه عن بواطن الإنسان و جسد الحیوان الصامت،

فیطهر منقار الدجاجه الملوّث بالعذره بمجرّد زوال عینها و رطوبتها، و کذا بدن الدابّه المجروحه، و فم الهرّه الملوّث بالدم، و ولد الحیوان الملوّث بالدم عند الولاده بمجرّد زوال عین النجاسه، و کذا یطهر باطن فم الإنسان إذا أکل نجساً، أو شربه

ص:110

بمجرد زوال العین، و کذا باطن عینه عند الاکتحال بالنجس أو المتنجّس، بل فی ثبوت النجاسه لبواطن الإنسان و جسد الحیوان إشکال، و یمکن أن یقال بعدم تنجّسهما أصلاً، و هو قریب جدّاً.

الحادی عشر: الغیبه،

فإنّها مطهّره للإنسان و ثیابه، و فراشه، و أوانیه و غیرها من توابعه إذا علم بنجاستها و لم یکن ممّن لا یبالی بالطهاره و النجاسه، و کان یستعملها فیما یعلم هو بأنّه یعتبر فیه الطهاره، فإنّه حینئذٍ یحکم بطهاره ما ذکر بمجرّد احتمال حصول الطهاره، و لو علم من حاله أنّه لا یبالی بالنجاسه فیشکل الحکم بطهارته، و الأحوط اعتبار کونه بالغاً.

الثانی عشر: استبراء الحیوان الجلّال،

فإنّه مطهّر لبوله و روثه، و الأقوی اعتبار مضیّ المدّه المعیّنه له شرعاً، و هی فی الإبل أربعون یوماً، و فی البقر عشرون یوماً، و الغنم عشره أیّام، و البطه خمسه أیّام، و الدجاجه ثلاثه أیّام، و یعتبر زوال اسم الجلل عنها مع ذلک، و مع عدم تعیّن مدّه شرعاً یکفی زوال الاسم.

(مسأله 497): الظاهر قبول کلّ حیوان للتذکیه عدا الکلب و الخنزیر

، و فی قابلیّه الحشرات للتذکیه، خصوصاً صغارها إشکال، فیجوز استعمال جلد الحیوان الذی لا یؤکل لحمه بعد التذکیه و لو فیما یشترط فیه الطهاره عدا الصلاه و إن لم یدبغ علی الأقوی.

(مسأله 498): تثبت الطهاره بالعلم و الاطمئنان، و البیّنه،

و بإخبار ذی الید، و إذا شکّ فی نجاسه ما علم طهارته سابقاً یبنی علی طهارته.

خاتمه: یحرم استعمال أوانی الذهب و الفضّه فی الأکل و الشرب،
اشاره

بل یحرم استعمالها فی الطهاره من الحدث و الخبث و غیرها من أنواع الاستعمال، و لا یحرم نفس المأکول و المشروب، و کذا یحرم التزیین بها علی الأحوط. و أمّا اقتناؤها، و بیعها، و شراؤها، و صیاغتها، و أخذ الأُجره علیها، فالأقوی عدم حرمتها.

ص:111

(مسأله 499): الظاهر توقّف صدق الآنیه علی انفصال المظروف عن الظرف

و کونها معدّه لأن یحرز فیها المأکول، أو المشروب، أو نحوهما، فرأس (الغرشه) و رأس (الشطب) و کوز القلیان و قراب السیف و الخنجر، و السکّین، و (قاب) الساعه المتداوله فی هذا العصر، و محلّ فصّ الخاتم و بیت المرآه، و ملعقه الشای و أمثالها خارج عن الآنیه، فلا بأس بها.

(مسأله 500): لا فرق فی حکم الآنیه بین الصغیره و الکبیره،

و بین ما کان علی هیئه الأوانی المتعارفه من النحاس، و الحدید، و غیرهما.

(مسأله 501): لا بأس بما یصنع بیتاً للتعویذ من الذهب و الفضّه،

کحرز الجواد (علیه السّلام) و غیره.

(مسأله 502): یکره استعمال القدح المفضّض،

بل یحرم وضع الفم علی موضع الفضّه.

ص:112

3- کتاب الصلاه

اشاره

و فیه مباحث الصلاه هی إحدی الدعائم التی بنی علیها الإسلام، إن قبلت قبل ما سواها و إن ردّت ردّ ما سواها.

المبحث الأول: مقدّماتها

الأولی: أعداد الفرائض و نوافلها و مواقیتها و جمله من أحکامها

اشاره

و فیها فصول

الفصل الأول: أعداد الفرائض و نوافلها
اشاره

الصلوات الواجبه فی هذا الزمان خمس؛ الیومیه، و تندرج فیها الجمعه، فإنّ المکلّف مخیّر بینها، و بین صلاه الظهر یوم الجمعه، و إذا أُقیمت بشرائطها أجزأت عن صلاه الظهر، و صلاه الطواف، و صلاه الآیات، و صلاه الأموات، و قضاء ما فات عن الوالد بالنسبه إلی الولد الأکبر، و قضاء ما فات عن الاُمّ، فإنّه یجب علی الولد الأکبر علی الأحوط.

و أمّا الملتزم بنذر أو نحوه من العهد و الیمین، أو إجاره فالصحیح أنّ الواجب

ص:113

بسبب هذه الأُمور هی عناوین خاصّه، و لا یتعدّی الحکم عنها إلی الصلاه المتحده معها، فالواجب فی نذر الصلاه مثلاً عنوان الوفاء بالنذر لا الصلاه.

أمّا الیومیه فخمس: الصبح رکعتان، و الظهر أربع، و العصر أربع، و المغرب ثلاث، و العشاء أربع. و فی السفر و الخوف تقصر الرباعیه فتکون رکعتین.

و أمّا النوافل فکثیره، أهمّها الرواتب الیومیّه، ثمان رکعات قبل الظهر، و ثمان بعدها قبل العصر للعصر، و أربع بعد المغرب لها. و رکعتان من جلوس تعدّان برکعه بعد العشاء لها، و یجوز فیهما القیام، بل هو أفضل و إن کان الجلوس أحوط. و ثمان صلاه اللیل، و رکعتا الشفع بعدها، و رکعه الوتر بعدها، و رکعتا الفجر قبل الفریضه، و فی یوم الجمعه یزداد علی الست عشره أربع رکعات قبل الزوال، و لها آداب مذکوره فی محلّها، مثل کتاب مفتاح الفلاح للمحقق البهائی (قدّس سرّه).

(مسأله 503): یجوز الاقتصار علی بعض النوافل المذکوره،

کما یجوز الاقتصار فی نوافل اللیل علی الشفع و الوتر، و علی الوتر خاصّه، و فی نافله المغرب علی رکعتین.

(مسأله 504): یجوز الإتیان بالنوافل الرواتب و غیرها فی حال الجلوس اختیاراً

و لکن الأولی حینئذ عدّ کلّ رکعتین برکعه، و علیه فیکرّر الوتر مرّتین.

(مسأله 505): الصلاه الوسطی هی صلاه الظهر

الظاهر أنّ الصلاه الوسطی التی تتأکّد المحافظه علیها هی صلاه الظهر.

الفصل الثانی: أوقات الیومیّه و نوافلها
اشاره

وقت الظهرین من الزوال إلی المغرب. و تختصّ الظهر من أوّله بمقدار أدائها. و العصر من آخره کذلک، و ما بینهما مشترک بینهما، و وقت العشاءین للمختار من المغرب إلی نصف اللیل، و تختصّ المغرب من أوّله بمقدار أدائها، و العشاء من آخره

ص:114

کذلک و ما بینهما مشترک أیضاً بینهما. و أمّا المضطرّ لنوم أو نسیان أو حیض أو غیرها فیمتدّ وقتهما إلی الفجر الصادق، و الأحوط الإتیان بهما عندئذ بقصد ما فی الذمّه و لو لم یبق إلی طلوعه بمقدار الصلاتین یأتی بالعشاء احتیاطاً، و الأحوط قضاؤهما بعد الوقت مترتّباً.

و وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلی طلوع الشمس، و وقت صلاه الجمعه أوّل الزوال عرفاً علی الأحوط.

(مسأله 506): الفجر الصادق هو البیاض المعترض فی الأُفق

الذی یتزاید وضوحاً و جلاءً. و قبله الفجر الکاذب و هو البیاض المستطیل من الأُفق صاعداً إلی السماء، کالعمود الذی یتناقص و یضعف حتی ینمحی.

(مسأله 507): الزوال هو المنتصف ما بین طلوع الشمس و غروبها،

و یعرف بزیاده ظلّ کلّ شاخص معتدل بعد نقصانه، أو حدوث ظلّه بعد انعدامه، و فی کون نصف اللیل منتصف ما بین غروب الشمس و طلوع الفجر، أو منتصف ما بین الغروب و طلوع الشمس إشکال فلا یترک الاحتیاط. و یعرف المغرب بذهاب الحمره المشرقیه عن سمت الرأس، و الأحوط زوالها من تمام ربع الفلک من طرف المشرق.

(مسأله 508): المراد من اختصاص الظهر بأوّل الوقت عدم صحه العصر إذا وقعت فیه عمداً،

بل الأظهر بطلانها إن وقعت بأجمعها فی الوقت المختصّ و لو کان سهواً، و صحّتها عصراً إن وقعت و لو ببعضها فی الوقت المشترک سهواً، و هکذا الحکم فی الإتیان بالعشاء قبل المغرب.

(مسأله 509): وقت فضیله الظهر

ما بین الزوال و بلوغ الظلّ الحادث به مثل الشاخص. و وقت فضیله العصر من بلوغ الظلّ أربعه أقدام؛ أی أربعه أسباع الشاخص، و إن لا یبعد أن یکون مبدؤها بعد مقدار أداء الظهر.

و وقت فضیله المغرب من المغرب إلی ذهاب الشفق و هو الحمره المغربیه؛

ص:115

و هو أوّل وقت فضیله العشاء، و یمتدّ إلی ثلث اللیل.

و وقت فضیله الصبح من الفجر إلی ظهور الحمره المشرقیه، و لعلّ حدوثها یساوق مع زمان التجلّل و الإسفار و تنوّر الصبح، و کذا الإضاءه المنصوص بها.

(مسأله 510): وقت نافله الظهر من الزوال إلی الذراع؛

أی إلی أن یبلغ ظلّ الشاخص ذراعاً، و العصر إلی الذراعین. و الأحوط بعد الذراع تقدیم الظهر، و بعد الذراعین تقدیم العصر، و الإتیان بالنافلتین بعد الفریضتین. و وقت نافله المغرب بعد الفراغ منه إلی زوال الحمره المغربیه. و یمتدّ وقت نافله العشاء و هی الوتیره بامتداد وقتها. و وقت نافله الفجر بعد طلوع الفجر إلی طلوع الحمره المشرقیّه، و لا یبعد أن یکون وقتها بعد مقدار إتیان صلاه اللیل من انتصافها، لکن الأحوط عدم الإتیان بها قبل الفجر الأوّل إلّا بالدسّ فی صلاه اللیل.

(مسأله 511): یجوز تقدیم نافلتی الظهرین علی الزوال یوم الجمعه،

أمّا فی غیره فعدم الجواز لا یخلو عن قوّه، و مع العلم بعدم التمکّن من إتیانهما فی وقتهما فالأحوط الإتیان بهما رجاءً. و کذا یجوز تقدیم صلاه اللیل علی النصف للمسافر إذا خاف فوتها أو صعب علیه فعلها فی وقتها، و کذا الشاب و غیره ممّن یخاف فوتها إذا أخّرها لغلبه النوم أو طروّ الاحتلام أو غیر ذلک، بل یجوز لکلّ من یخشی عدم الانتباه أو یصعب علیه.

الفصل الثالث: أحکام الأوقات
اشاره

إذا مضی من أوّل الوقت مقدار أداء نفس الصلاه الاختیاریه و لم یصلّ ثمّ طرأ أحد الأعذار المانعه من التکلیف وجب القضاء، و إلّا لم یجب. و إذا ارتفع العذر فی آخر الوقت، فإن وسع الصلاتین مع تحصیل الطهاره و لو الترابیه وجبتا جمیعاً، و کذا إذا وسع مقدار خمس رکعات معها، و إلّا وجبت الثانیه إذا بقی ما یسع رکعه

ص:116

معها، و إلّا لم یجب شیء.

(مسأله 512): لا تجوز الصلاه قبل دخول الوقت،

بل لا تجزئ إلّا مع العلم به أو قیام البیِّنه التی تکون شهادتها عن حسّ، کالشهاده بزیاده الظلّ بعد نقصه، و یجوز الاعتماد علی أذان العارف العدل، کما یجوز العمل بالظنّ إذا کان العذر مثل الغیم و نحوه من الأعذار النوعیه العامّه، أمّا ذو العذر الخاصّ کالأعمی و المحبوس فلا یترک الاحتیاط بالتأخیر إلی أن یحصل له العلم و الاطمئنان. کما لا تکفی شهاده العدل الواحد.

(مسأله 513): إذا أحرز دخول الوقت بالوجدان، أو بطریق معتبر فصلّی ثمّ تبیّن أنّها وقعت قبل الوقت لزم إعادتها

نعم إذا علم أنّ الوقت قد دخل و هو فی الصلاه صحّت، و أمّا إذا صلّی غافلاً و تبیّن دخول الوقت فی الأثناء فلا تصحّ علی الأحوط.

(مسأله 514): یجب الترتیب بین الظهرین بتقدیم الظهر،

و کذا بین العشاءین بتقدیم المغرب، و إذا عکس فی الوقت المشترک عمداً أعاد، و کذا إذا کان جاهلاً بالحکم، و إذا کان سهواً لم یعد علی ما تقدم.

(مسأله 515): یجب العدول من اللاحقه إلی السابقه،

کما إذا قدم العصر أو العشاء سهواً و ذکر فی الأثناء، فإنّه یعدل إلی الظهر أو المغرب فیما لم یکن فی الوقت المختصّ للظهر أو المغرب، و إلّا حکم ببطلان الصلاه علی الأحوط، و لا یجوز العکس کما إذا صلّی الظهر أو المغرب و فی الأثناء ذکر أنّه قد صلّاهما، فإنّه لا یجوز له العدول إلی العصر أو العشاء.

(مسأله 516): إنّما یجوز العدول من العشاء إلی المغرب إذا لم یدخل فی رکوع الرابعه

و عند الدخول فی رکوع الرابعه فالظاهر صحتها عشاءً و الإتیان بالمغرب بعدها.

ص:117

(مسأله 517): إذا بلغ الصبی فی أثناء الوقت وجب علیه الصلاه

إذا أدرک مقدار رکعه أو أزید مع الطهاره و لو الترابیه. و لو صلّی قبل البلوغ ثمّ بلغ فی الوقت أثناء الصلاه أو بعدها فالأقوی کفایتها و عدم وجوب الإعاده، و إن کان الأحوط استحباباً الإعاده فی الصورتین.

(مسأله 518): یجوز تقدیم الصلاه فی أوّل الوقت لذوی الأعذار مع الیأس عن ارتفاع العذر

و أمّا مع رجائه فالأحوط تأخیرها إلی آخر الوقت إلّا فی التیمّم کما مرّ.

(مسأله 519): الأقوی جواز التطوّع بالصلاه

لمن علیه الفریضه أدائیه أو قضائیه ما لم تتضیّق.

المقدّمه الثانیه: القبله

اشاره

یجب استقبال المکان الواقع فیه البیت الشریف فی جمیع الفرائض الیومیّه و توابعها من الأجزاء المنسیّه، و صلاه الاحتیاط للشکوک، بل سجود السهو علی الأحوط، و النوافل إذا صلّیت علی الأرض حال الاستقرار. أمّا إذا صلّیت حال المشی أو الرکوب أو فی السفینه فلا یجب فیها الاستقبال.

(مسأله 520): یجب العلم بالتوجّه إلی القبله،

و تقوم مقامه البینه إذا کانت مستنده إلی المبادئ الحسیه، و تقدّم علی سائر الأمارات المفیده للظنّ. و کذا قبله بلد المسلمین فی صلواتهم و قبورهم و محاریبهم إذا لم یعلم بناؤها علی الغلط، و لم یکن هناک ظنّ غالب به. و مع تعذر ذلک یبذل جهده فی تحصیل المعرفه بها، و یعمل علی ما تحصل له و لو کان ظنّاً. نعم، لا یجوز الاکتفاء بالظنّ الضعیف مع إمکان الأقوی.

ص:118

(مسأله 521): إذا جهل القبله صلّی إلی أربع جهات مع سعه الوقت و مع تساوی الجهات فی الجهل بالقبله

و إذا علم عدمها فی بعض الجهات اجتزأ بالصلاه إلی المحتملات الأُخر، و إن لم یسع الوقت صلّی إلی إحدی الجهات.

(مسأله 522): من صلّی إلی جهه اعتقد أنّها القبله، ثمّ تبیّن الخطأ،

فإن کان منحرفاً إلی ما بین الیمین و الشمال صحّت صلاته، و إذا التفت فی الأثناء مضی ما سبق و استقبل فی الباقی، و إذا کان انحرافه أکثر أو کان مستدبراً أعاد فی الوقت، و لو التفت خارج الوقت لم یجب القضاء و إن کان أحوط، و إذا تبیّن ذلک فی الأثناء و وسع الوقت و لو لإدراک رکعه قطع الصلاه و أعادها مستقبلاً، و إلّا استقام للباقی و صحّت علی الأقوی و لو مع الاستدبار، و الأحوط استحباباً قضاؤها.

المقدّمه الثالثه: الستر و الساتر

اشاره

و فیه فصول

الفصل الأوّل: ما یجب ستره فی الصلاه
اشاره

یجب مع الاختیار ستر العوره فی الصلاه، و توابعها من قضاء الأجزاء المنسیه، و صلاه الاحتیاط للشکوک، بل و سجود السهو علی الأحوط، و إن لم یکن ناظر أو کان فی ظلمه.

(مسأله 523): إذا بدت العوره لریح أو غفله أو کانت من الأوّل بادیه و هو لا یعلم أو نسی سترها صحّت صلاته،

و إذا التفت فی الأثناء فالأحوط الإعاده فیما کان العلم فی الأثناء فی حال الانکشاف و لو لحظه.

(مسأله 524): عوره الرجل فی الصلاه القضیب و الأُنثیان و الدبر دون ما بینهما،

و إن کان الأحوط ستر العجان؛ أی ما بین حلقه الدبر إلی أصل القضیب. و أحوط

ص:119

من ذلک ستر ما بین السرّه و الرکبه، و الواجب ستر لون البشره. و لا یبعد لزوم ستر الشبح الذی یُری من خلف الثوب من غیر تمیّز للونه.

و عوره المرأه فی الصلاه جمیع بدنها حتی الرأس و الشعر عدا الوجه بالمقدار الذی یغسل فی الوضوء، وعدا الکفّین إلی الزندین و القدمین إلی الساقین ظاهرهما و باطنهما، و لا بدّ من ستر شیء ممّا هو خارج عن الحدود.

(مسأله 525): الأمه و الصبیّه کالحرّه و البالغه فی ذلک إلّا الرأس و الشعر و العنق

فإنّه لا یجب علیهما سترها. و لا فرق فی الأمه بین القِنّه و المدبّره و المکاتبه و المستولده، أمّا المبعّضه فکالحرّه مطلقاً.

(مسأله 526): إذا کان المصلّی واقفاً علی شبّاک أو طرف سطح بحیث لو کان ناظر تحته لرأی عورته،

فالأقوی وجوب سترها من تحته إذا کان یتوقّع وجود الناظر، و إلّا فلا یجب. أمّا لو کان واقفاً علی الأرض لم یجب الستر من جهه التحت.

الفصل الثانی: یعتبر فی لباس المصلّی أُمور:
الأوّل: الطهاره،

إلّا فی الموارد التی یعفی عنها فی الصلاه، و قد تقدّمت فی أحکام النجاسات.

الثانی: الإباحه،
اشاره

فلا تجوز الصلاه فی المغصوب علی الأحوط، من غیر فرق بین الساتر و غیره. نعم، إذا کان جاهلاً بالغصبیه أو ناسیاً لها فصلاته صحیحه، إلّا إذا کان الناسی هو الغاصب علی الأحوط، و لا یبعد صحّه صلاه الجاهل بحرمه الغصب إذا کان قاصراً، و لو کان مضطرّاً إلی لبس المغصوب فصلاته صحیحه.

(مسأله 527): لا فرق فی الغصب بین أن یکون عین المال مغصوباً أو منفعته،

أو کانت متعلّقاً لحقّ موجب لعدم جواز التصرّف فیه و لو بالصلاه، بل إذا اشتری ثوباً بعین مال فیه الخمس أو الزکاه مع عدم أدائهما من مال آخر کان حکمه حکم

ص:120

المغصوب. و کذا إذا مات المیّت و کان مشغول الذمّه بالحقوق المالیه من الخمس و الزکاه و المظالم و غیرها بمقدار یستوعب الترکه، فإنّ أمواله بمنزله المغصوب لا یجوز التصرّف فیها إلّا بإذن الحاکم الشرعی، و کذا إذا مات و له وارث قاصر لم ینصب علیه قیّماً، فإنّه لا یجوز التصرّف فی ترکته إلّا بمراجعه الحاکم الشرعی.

(مسأله 528): المحمول المغصوب فی الصلاه

و إن کان متحرِّکاً بحرکات الصلاه فإنّه لا یوجب بطلان الصلاه.

الثالث: أن لا یکون من أجزاء المیته التی تحلّها الحیاه،

سواء کانت من حیوان محلّل اللحم أم محرّمه، و الأظهر اختصاصه بما إذا کانت له نفس سائله، و المأخوذ من ید المسلم و ما علیه أثر استعماله بحکم المذکّی، بل و کذا المطروح فی أرضهم و سوقهم و کان علیه أثر الاستعمال، و إن کان الأحوط اجتنابه، کما أنّ الأحوط اجتناب ما فی ید المسلم المستحلّ للمیته بالدبغ. و المشکوک فی کونه جلد حیوان أو من غیره لا بأس بالصلاه فیه.

الرابع: أن لا یکون ممّا لا یؤکل لحمه،
اشاره

و لا فرق بین ذی النفس و غیره و لا بین ما تحلّه الحیاه من أجزائه و غیره، بل و لا فرق أیضاً بین ما تتمّ فیه الصلاه و غیره، حتی الشعرات الواقعه علی الثوب و نحوه، بل حتی المحمول فی جیبه.

(مسأله 529): إذا صلّی فی غیر المأکول جهلاً به صحّت صلاته،

أمّا إذا کان ناسیاً فصحّه الصلاه محلّ تأمّل، و الأحوط إعادتها، و کذا فیما کان جاهلاً بالحکم.

(مسأله 530): إذا شک فی اللباس أو فیما علی اللباس من الرطوبه أو الشعر أو غیرهما

فی أنّه من المأکول أو من غیره أو من الحیوان أو من غیره صحّت الصلاه فیه.

(مسأله 531): لا بأس بالشمع و العسل و الحریر الممزوج

و قیل البق و البرغوث، و الزنبور و نحوها من الحیوانات التی لا لحم لها. و کذا لا بأس

ص:121

بالصدف. و لا بأس بفضلات الإنسان کشعره و ریقه و لبنه و نحوها، و إن کانت واقعه علی المصلّی من غیره، و کذا الشعر الموصول بالشعر المسمّی بالشعر العاریه، سواء کان مأخوذاً من الرجل أم من المرأه.

(مسأله 532): یستثنی ممّا لا یؤکل الخزّ الخالص غیر المغشوش بوبر الأرانب و الثعالب،

و أمّا السنجاب فاستثناؤه محلّ إشکال، و الاحتیاط لا یترک، و أمّا السمور و القماقم و الفنک فلا تجوز الصلاه فی أجزائها علی الأقوی.

الخامس: أن لا یکون من الذهب للرجال و لو کان حُلیّا کالخاتم
اشاره

و لا فرق بین أن یکون خالصاً أو ممزوجاً، بل الأقوی اجتناب الملحّم به، و المذهّب بالتمویه و الطلی إذا صدق علیه الذهب، و یجوز ذلک للنساء، کما یجوز أیضاً حمله للرجال کالساعه و الدنانیر. نعم، لا یجوز مثل زنجیر الساعه إذا کان ذهباً و معلّقاً برقبته، أو بلباسه علی نحو یصدق علیه عنوان اللبس عرفاً، أو کان تزییناً بالذهب، و لا تجوز الصلاه فیه أیضاً.

(مسأله 533): إذا صلّی فی الذهب جاهلاً أو ناسیاً

فصحّه الصلاه محلّ إشکال.

(مسأله 534): لا یجوز للرجال لبس الذهب فی غیر الصلاه أیضاً و فاعل ذلک آثم،

و الظاهر حرمه التزیین بالذهب و لو فیما لا یصدق علیه اللبس، مثل جعل مقدّم الأسنان من الذهب، أمّا شدّ الأسنان به و جعل الأسنان الداخله منه فلا بأس به بلا إشکال.

السادس: أن لا یکون من الحریر الخالص للرجال،
اشاره

سواء کان ممّا تتمّ فیه الصلاه أم لا علی الأحوط، و لا یجوز لبسه فی غیر الصلاه أیضاً کالذهب. نعم، لا بأس به فی الحرب و الضروره، کالبرد و المرض حتی فی الصلاه، کما لا بأس بحمله فی حال الصلاه و غیرها، و کذا افتراشه و التغطّی به و نحو ذلک ممّا لا یعدّ لبساً له، و لا بأس بکفّ الثوب به و إن زاد علی أربع أصابع، و إن کان الأحوط ترک ما زاد علیها،

ص:122

کما لا بأس بالأزرار منه و السفائف و القیاطین و إن تعدّدت و کثرت.

(مسأله 535): لا یجوز جعل البطانه من الحریر

و إن کانت إلی النصف.

(مسأله 536): لا بأس بالحریر الممتزج بالقطن أو الصوف أو غیرهما ممّا یجوز لبسه فی الصلاه،

لکن بشرط أن یکون الخلیط بحیث یخرج اللباس به عن صدق الحریر الخالص. فلا یکفی الخلط بالمقدار الیسیر المستهلک عرفاً.

(مسأله 537): إذا شک فی کون اللباس حریراً أو غیره جاز لبسه و الصلاه فیه

و کذا إذا شک فی أنّه حریر خالص أو ممتزج.

(مسأله 538): یجوز للولی إلباس الصبی الحریر أو الذهب،

و تصحّ صلاه الصبی فیه.

الفصل الثالث: أحکام لباس المصلّی
اشاره

إذا لم یجد المصلّی لباساً یلبسه فی الصلاه، فإن وجد ساتراً غیره کالحشیش و ورق الشجر تستّر به و صلّی صلاه المختار، و إن لم یجد ذلک أیضاً فالأقوی إتیان صلاه فاقد الساتر، و إن کان الأحوط لمن یجد ما یطلی به کالطین و الوحل الجمع بینه و بین واجده؛ أی الجمع بین صلاه فاقد الستر، و بین صلاه واجد الستر.

و صلاه الفاقد عباره عن الصلاه عریاناً قائماً إن کان یأمن من ناظر محترم. و عریاناً جالساً فی غیر صوره الأمن، و فی الحالین یومئ للرکوع و السجود، و یجعل إیماءه للسجود أخفض علی الأحوط، فإن صلّی قائماً یستر قبله بیده، و إن صلّی جالساً یستره بفخذیه.

(مسأله 539): إذا انحصر الساتر بالمغصوب أو الذهب أو الحریر، أو ما لا یؤکل لحمه،

فإن اضطرّ إلی لبسه صحّت صلاته فیه، و إن لم یضطر صلّی عاریاً. نعم، فی صوره الانحصار فیما لا یؤکل لحمه فالأحوط أن یصلّی فیه ثم یصلّی عاریاً.

ص:123

(مسأله 540): الأحوط تأخیر الصلاه عن أول الوقت إذا لم یکن عنده ساتر

و احتمل وجوده فی آخر الوقت.

(مسأله 541): إذا کان عنده ثوبان یعلم إجمالاً أنّ أحدهما مغصوب أو حریر و الآخر ممّا تصحّ الصلاه فیه،

لا تجوز الصلاه فی واحد منهما بل یصلّی عریاناً. و إن علم أنّ أحدهما من غیر المأکول و الآخر من المأکول، أو أنّ أحدهما نجس و الآخر طاهر صلّی صلاتین، فی کلّ منهما صلاه.

المقدّمه الرابعه: مکان المصلّی

(مسأله 542): لا تجوز الصلاه فریضه أو نافله فی مکان مغصوب عیناً أو منفعه،

أو لتعلّق حقّ موجب لعدم التصرّف فیه، و تبطل الصلاه إذا کان عالماً عامداً، و أمّا إذا کان غافلاً أو جاهلاً قاصراً، أو ناسیاً فلا تبطل إلّا فیما کان الناسی هو الغاصب نفسه، فإنّ الأحوط بطلان صلاته، و کذلک تصحّ صلاه من کان مضطرّاً أو مکرهاً علی التصرّف فی المغصوب، فیصلّی قائماً مع الرکوع و السجود إذا لم یستلزم تصرّفاً زائداً علی الکون فیه علی الوجه المتعارف کما هو الغالب. و أمّا إذا استلزم تصرّفاً زائداً فیترک ذلک الزائد و یصلّی بما أمکن، و الأظهر صحّه الصلاه فی المکان الذی یحرم المکث فیه لضرر علی النفس أو البدن لحرّ أو لبرد أو نحو ذلک، و کذلک المکان الذی فیه لعب قمار أو نحوه، کما أنّ الأظهر صحّه الصلاه فیما إذا وقعت تحت سقف مغصوب أو خیمه مغصوبه.

(مسأله 543): إذا اعتقد غصب المکان فصلّی فانکشف الخلاف،

فإن لم یحصل منه قصد القربه بطلت و إلّا صحّت، و أمّا إذا اعتقد الإباحه فتبیّن الغصبیّه فهی صحیحه من غیر إشکال.

ص:124

(مسأله 544): لا یجوز لأحد الشرکاء الصلاه فی الأرض المشترکه إلّا بإذن بقیّه الشرکاء،

کما لا تجوز الصلاه فی الأرض المغصوبه المجهوله المالک إلّا بإذن الحاکم الشرعی.

(مسأله 545): إذا سبق واحد إلی مکان فی المسجد فغصبه منه غاصب فصلّی فیه

ففی صحّه صلاته إشکال.

(مسأله 546): إنّما تبطل الصلاه فی المغصوب

مع عدم الإذن من المالک فی الصلاه، و لو لخصوص زید المصلّی، و إلّا فالصلاه صحیحه.

(مسأله 547): المراد من إذن المالک المسوّغ للصلاه، أو غیرها من التصرّفات، أعمّ من الإذن الفعلیّه؛

بأن کان المالک ملتفتاً إلی الصلاه مثلاً و أذن فیها، و الإذن التقدیریّه؛ بأن یعلم من حاله أنّه لو التفت إلی التصرّف لإذن فیه، فتجوز الصلاه فی ملک غیره مع غفلته إذا علم من حاله أنّه لو التفت لإذن.

(مسأله 548): یعلم الإذن فی الصلاه إمّا بالقول؛ کأن یقول: صلّ فی بیتی، أو بالفعل؛

کأن یفرش له السجّاده إلی القبله، أو بشاهد الحال، کما فی المضایف المفتوحه الأبواب و نحوها. و فی غیر ذلک لا تجوز الصلاه و لا غیرها من التصرّفات إلّا مع العلم بالإذن و لو کان تقدیراً، و لذا یشکل فی بعض المجالس المعدّه لقراءه التعزیه الدخول فی المرحاض و الوضوء بلا إذن، و لا سیّما إذا توقّف ذلک علی تغییر بعض أوضاع المجلس من رفع ستر، أو طیّ بعض فراش المجلس، أو نحو ذلک ممّا یثقل علی صاحب المجلس. و مثله فی الإشکال البصاق علی الجدران النزهه، و الجلوس فی بعض مواضع المجلس المعدّه لغیر مثل الجالس، لما فیها من مظاهر الکرامه المعدّه لأهل الشرف فی الدین مثلاً، أو لعدم کونها معدّه للجلوس فیها، مثل الغطاء الذی یکون علی الحوض المعمول فی وسط الدار، أو علی درج السطح. أو فتح بعض الغرف و الدخول فیها، و الحاصل أنّه لا بدّ من إحراز رضا صاحب

ص:125

المجلس فی کیفیّه التصرف و کمّه، و موضع الجلوس و مقداره، و مجرّد فتح باب المجلس لا یدلّ علی الرضا بکلّ تصرّف یشاء الداخل.

(مسأله 549): الحمّامات المفتوحه و الخانات لا یجوز الدخول فیها لغیر الوجه المقصود منها إلّا بالإذن،

فلا یصحّ الوضوء من مائها و الصلاه فیها إلّا بإذن المالک أو وکیله، و مجرّد فتح أبوابها لا یدلّ علی الإذن فی ذلک، و لیست هی کالمضایف المسبّله للانتفاع بها.

(مسأله 550): تجوز الصلاه فی الأراضی المتّسعه و الوضوء من مائها

و إن لم یعلم الإذن من المالک، بل و إن کان صغیراً أو مجنوناً، بل لا یبعد ذلک و إن علم کراهه المالک، و إن کان الأحوط التجنّب حینئذ مع الإمکان.

(مسأله 551): الظاهر بطلان صلاه کلّ من الرجل و المرأه إذا کانا متحاذیین حال الصلاه

أو کانت المرأه متقدّمه، إلّا مع الحائل أو البعد عشره أذرع بذراع الید. و لا فرق فی ذلک بین المحارم و غیرهم، و الزوج و الزوجه و غیرهما. نعم، یختصّ ذلک بصوره وحده المکان بحیث یصدق التقدّم و المحاذاه، فإذا کان أحدهما فی موضع عال دون الآخر علی وجه لا یصدق التقدّم و المحاذاه فلا بأس.

(مسأله 552): لا یجوز التقدّم فی الصلاه علی قبر المعصوم (علیه السّلام) علی الأقوی،

و الأحوط الأولی ترک المساواه له مع عدم الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب، و لا یکفی فیه الضرائح المقدّسه و لا ما یحیط بها من غطاء و نحوه.

(مسأله 553): تجوز الصلاه فی بیوت من تضمّنت الآیه جواز الأکل فیها بلا إذن مع عدم العلم أو الشکّ بالکراهه،

کالأب و الأُمّ و الأخ و العمّ و الخال و العمّه و الخاله، و من ملک الشخص مفتاح بیته و الصدیق. و أمّا مع العلم بالکراهه فلا یجوز، بل یشکل مع ظنّها أو الشکّ بها أیضاً.

(مسأله 554): إذا دخل المکان المغصوب جهلاً أو نسیاناً أو بتخیّل الإذن، ثمّ التفت و بان الخلاف،

ص:126

ففی سعه الوقت لا یجوز التشاغل بالصلاه و یجب قطعها، و فی ضیق الوقت یجوز الاشتغال بها حال الخروج مبادراً إلیه سالکاً أقرب الطرق مراعیاً للاستقبال بقدر الإمکان، و یومئ للسجود و یرکع، إلّا أن یستلزم رکوعه تصرّفاً زائداً فیومئ له حینئذ، و تصحّ صلاته و لا یجب قضاؤها. و المراد بالضیق أن لا یتمکّن من إدراک رکعه فی الوقت علی تقدیر تأخیر الصلاه إلی ما بعد الخروج.

(مسأله 555): یعتبر فی مسجد الجبهه مضافاً إلی ما تقدّم من الطهاره أن یکون من الأرض أو نباتها أو القرطاس

علی تفصیل یأتی. و الأفضل أن یکون من التربه الشریفه الحسینیّه علی مشرّفها أفضل الصلاه و التحیّه، فقد ورد فیها فضل عظیم، و لا یجوز السجود علی ما خرج عن اسم الأرض من المعادن، کالذهب و الفضّه و غیرهما، و لا علی ما خرج من اسم النبات کالرماد، أمّا الفحم فالأقوی جواز السجود علیه. کذلک الأقوی جواز السجود علی الخزف و الآجر و الجصّ و النوره بعد طبخها.

(مسأله 556): یعتبر فی جواز السجود علی النبات أن لا یکون مأکولاً

کالحنطه و الشعیر، و البقول و الفواکه، و نحوها من المأکول و لو قبل وصولها إلی زمان الأکل، أو احتیج فی أکلها إلی عمل من طبخ و نحوه. نعم، یجوز السجود علی قشورها فیما عدا قشر البطّیخ و الرقّی و الرمّان علی إشکال فیها و نواها کنوی المشمش و البندق و الفستق، أمّا نوی التمر ففیه إشکال. و یجوز علی التبن و القصیل و الجث و نحوها، و فیما لم یتعارف أکله مع صلاحیته لذلک لما فیه من حسن الطعم المستوجب لإقبال النفس علی أکله إشکال، و إن کان الأظهر فی مثله الجواز، و لا یجوز السجود علی عقاقیر الأدویه کورد لسان الثور، و عنب الثعلب و الخُبَّه و نحوها. نعم، لا بأس بما لا یؤکل منها شائعاً و لو فی حال المرض و إن کان یؤکل

ص:127

نادراً عند المخمصه أو مثلها.

(مسأله 557): یعتبر أیضاً فی جواز السجود علی النبات أن لا یکون ملبوساً کالقطن و الکتّان،

و القُنّب علی الأحوط فیه و لو قبل الغزل أو النسج، و لا بأس بالسجود علی خشبها و ورقها، و کذا الخوص و اللیف و نحوهما ممّا لا صلاحیّه فیه لذلک و إن لبس لضروره أو شبهها، أو عند الناس نادراً.

(مسأله 558): یجوز السجود علی القرطاس و إن اتخذ ممّا لا یصحّ السجود علیه

کالمتّخذ من القطن أو الکتّان. و أمّا المتخذ من غیر النبات کالإبریسم و الحریر فالأحوط ترک السجود علیه.

(مسأله 559): لا بأس بالسجود علی القرطاس المکتوب علیه

إذا کانت الکتابه معدوده صبغاً لا جرماً.

(مسأله 560): إذا لم یتمکّن من السجود علی ما یصحّ السجود علیه لتقیّه أو لفقد ما یصحّ السجود علیه

أو لمانع من حرّ أو برد، سجد علی ثوبه المتّخذ من القطن أو الکتّان، و إن لم یکن سجد علی ثوبه من غیر جنسهما، و إن لم یکن فعلی ظهر الکفّ، و إلّا فعلی المعادن احتیاطاً.

(مسأله 561): لا یجوز السجود علی الوحل أو التراب

أو الطین الذی لا یمکن تمکین الجبهه علیه، و مع إمکان التمکین لا بأس بالسجود علی الطین. و إن لصق بجبهته شیء منه إزاله للسجده الثانیه إذا فرض کونه حاجباً. و کذا إذا سجد علی التراب و لصق بجبهته یجب إزالته کذلک. و إن لم یجد إلّا الطین الذی لا یمکن الاعتماد علیه سجد علیه بالوضع من غیر اعتماد.

(مسأله 562): إذا کانت الأرض ذات طین بحیث یتلطّخ بدنه أو ثیابه إذا صلّی فیها صلاه المختار صلّی مومئاً للسجود،

و لا یجب علیه الجلوس للسجود و لا للتشهّد، و لکنّ الأحوط مع عدم الحرج الجلوس لهما و إن تلطّخ بدنه و ثیابه، و مع

ص:128

الحرج أیضاً إذا تحمّله صحّت صلاته.

(مسأله 563): إذا اشتغل بالصلاه و فی أثنائها فقد ما یصحّ السجود علیه،

قطعها فی سعه الوقت مع القدره علیه عند القطع لوجوده فی مکان آخر مثلاً، و فی غیر هذه الصوره لزوم القطع محلّ إشکال بل منع، و فی الضیق ینتقل إلی البدل من الثوب أو القطن أو الکتّان، أو إلی ظهر الکفّ علی الترتیب المتقدّم.

(مسأله 564): إذا سجد علی ما لا یصحّ السجود علیه باعتقاد أنّه ممّا یصحّ السجود علیه،

فإن التفت بعد رفع الرأس مضی و لا شیء علیه، و إن التفت فی أثناء السجود جرّ جبهته إن أمکن، و إلّا قطع الصلاه فی السعه، و فی الضیق أتمّ علی ما تقدّم إن أمکن، و إلّا اکتفی به.

(مسأله 565): یعتبر فی مکان الصلاه أن یکون بحیث یستقرّ فیه المصلّی و لا یضطرب،

فلا تجوز الصلاه علی الدابّه السائره و الأُرجوحه و نحوهما مما یفوت معه الاستقرار، و تجوز الصلاه اختیاراً علی الدابّه و فی السفینه الواقفتین مع حصول الاستقرار و الاستقبال و سائر الشروط، و کذا إذا کانتا سائرتین إن حصل الاستقرار و الاستقبال، و لو بأن یسکت حین الاضطراب عن القراءه و الذکر مع سائر الشروط. و یدور إلی القبله إذا انحرفتا عنها، و لا تضرّ الحرکه التبعیّه بتحرّکهما، و إن کان الأحوط الذی لا یترک القصر علی حال الضیق و الاضطرار.

نعم، مع الضروره و الاضطرار و لو لضیق الوقت عن الخروج من السفینه مثلاً لا مانع، و یجب علیه مراعاه الاستقبال و الاستقرار بقدر الإمکان، فیدور حیثما دارت الدابّه أو السفینه. و إن أمکنه الاستقرار فی حال القراءه و الأذکار و السکوت خلالها حین الاضطراب وجب ذلک مع عدم الفصل الطویل الماحی للصوره، و إلّا فهو ممنوع.

و إن لم یتمکّن من الاستقبال إلّا فی تکبیره الإحرام اقتصر علیه، و إن لم

ص:129

یتمکّن من الاستقبال أصلاً سقط، و الأحوط استحباباً تحرّی الأقرب إلی القبله فالأقرب، و کذا الحال فی الماشی و غیره من المعذورین.

(مسأله 566): الأحوط ترک الفریضه فی جوف الکعبه و علی سطحها اختیاراً

نعم، لا بأس بالنافله مطلقا و بالفریضه فی حال الضروره.

(مسأله 567): تستحبّ الصلاه فی المساجد،

و أفضلها المسجد الحرام، و الصلاه فیه تعدل ألف ألف صلاه، ثمّ مسجد النبی (صلّی اللّه علیه و آله) و الصلاه فیه تعدل عشره آلاف صلاه، ثمّ مسجد الکوفه و الأقصی، و الصلاه فیهما تعدل ألف صلاه، ثمّ مسجد الجامع، و الصلاه فیه بمائه صلاه، ثمّ مسجد القبیله، و فیه تعدل خمساً و عشرین، ثمّ مسجد السوق، و الصلاه فیه تعدل اثنتی عشره صلاه، و صلاه المرأه فی بیتها أفضل.

(مسأله 568): تستحبّ الصلاه فی مشاهد الأئمه (علیهم السّلام)

بل قیل: إنّها أفضل من المساجد، و قد ورد أنّ الصلاه عند علی (علیه السّلام) بمائتی ألف صلاه.

(مسأله 569): یکره تعطیل المسجد،

فعن أبی عبد اللّه (علیه السّلام): ثلاثه یشکون إلی اللّه تعالی: مسجد خراب لا یصلّی فیه أهله، و عالم بین جُهّال، و مصحف معلّق قد وقع علیه الغبار لا یُقرأ فیه.

(مسأله 570): یستحبّ کثره التردّد إلی المساجد

فعن النبی (صلّی اللّه علیه و آله): مَنْ مشی إلی مسجد من مساجد اللّه فله بکلّ خطوه خطاها حتی یرجع إلی منزله عشره حسنات، و محی عنه عشر سیّئات، و رفع له عشر درجات. و یکره لجار المسجد أن یصلّی فی غیره لغیر علّه کالمطر، و فی الخبر: لا صلاه لجار المسجد إلّا فی مسجده.

(مسأله 571): یستحبّ للمصلّی أن یجعل بین یدیه حائلاً إذا کان فی معرض مرور أحدٍ قدّامه،

و یکفی فی الحائل عود، أو حبل، أو کومه تراب.

ص:130

(مسأله 572): قد ذکروا أنّه تکره الصلاه فی الحمّام، و المزبله، و المجزره،

و الموضع المعدّ للتخلّی، و بیت المسکر، و معاطن الإبل، و مرابط الخیل و البغال و الحمیر، و الغنم، بل فی کلّ مکان قذر، و فی الطریق ما لم تضرّ بالمارّه، و إذا أضرّت بالمارّه حرمت، أمّا بطلانها فمحلّ إشکال. و فی مجاری المیاه و الأرض السبخه، و بیت النار کالمطبخ، و أن یکون أمامه نار مضرمه و لو سراجاً، أو تمثال ذی روح، أو مصحف مفتوح، أو کتاب کذلک، و الصلاه علی القبر، و فی المقبره، أو أمامه قبر، و بین قبرین، و إذا کان فی الأخیرین حائل أو بعد عشره أذرع فلا کراهه، و أن یکون قدّامه إنسان مواجه له. و هناک موارد اخری للکراهه مذکوره فی محلّها.

المقدّمه الخامسه: الأذان و الإقامه

اشاره

و فیه فصول

الفصل الأوّل: موارد استحبابهما
اشاره

یستحبّ الأذان و الإقامه فی الفرائض الیومیّه أداءً و قضاءً. و فی ترکهما سیّما الإقامه حرمان عن ثواب جزیل، بل بمقتضی بعض الروایات حرمان عن الجماعه التی یکون المأموم فیها هم الملائکه، و التی طول صفّها بین المشرق و المغرب. و الأحوط عدم ترک الإقامه للرجال فی غیر موارد السقوط، و غیر حال الاستعجال و السفر و ضیق الوقت، و لا یشرع الأذان و لا الإقامه فی النوافل و لا فی الفرائض غیر الیومیّه.

(مسأله 573): یسقط الأذان فی موارد:

الأوّل: أذان عصر یوم الجمعه إذا جمعت مع الجمعه أو الظهر، و أمّا مع التفریق فلا یسقط.

ص:131

الثانی: أذان عصر یوم عرفه إذا جمعت مع الظهر لا مع التفریق.

الثالث: أذان العشاء فی لیله المزدلفه مع الجمع أیضاً لا مع التفریق.

الرابع: العصر و العشاء للمستحاضه التی تجمعها مع الظهر و المغرب.

الخامس: المسلوس و نحوه فی بعض الأحوال التی یجمع فیها بین الصلاتین، کما إذا أراد أن یجمع بین الصلاتین بوضوء واحد.

(مسأله 574): الظاهر أنّ السقوط فی الموارد الثلاثه الأُولی للجمع لا لاستحبابه

فیسقط فی جمیع موارد الجمع و إن لم یکن مستحبّاً، کما فی غیر هذه الموارد.

(مسأله 575): الأقوی أنّ السقوط فی المورد الثانی و المورد الثالث بنحو العزیمه،

و فی غیرهما و مطلق موارد الجمع مقتضی الاحتیاط اللازم الترک.

(مسأله 576): یتحقّق التفریق بطول الزمان بین الصلاتین و لو بفعل النافله علی الظاهر

و لا یحصل بمجرّد قراءه تسبیح الزهراء (سلام اللّه علیها) و التعقیب.

(مسأله 577): یسقط الأذان و الإقامه جمیعاً فی موارد:

الأوّل: إذا سمع شخصاً آخر یؤذّن و یقیم للصلاه، إماماً کان الآتی بهما أو مأموماً أو منفرداً. و کذا فی السامع بشرط سماع تمام الفصول، و إن سمع أحدهما لم یجزئ عن الآخر. و مع فرض النقصان یجوز له أن یتمّ ما نقصه القائل و یکتفی به، و کذا إذا لم یسمع التمام یجوز له أن یأتی بالبقیّه. و یکتفی به مع شرط حصول الترتیب.

الثانی: الداخل فی الجماعه التی أذّنوا لها و أقاموا و إن لم یسمع.

الثالث: الداخل إلی المسجد قبل تفرّق الجماعه، سواء صلّی منفرداً أو جماعه، إماماً أم مأموماً فی غیر هذه الجماعه، و أمّا من دخله لإدراکها فوجدهم قد فرغوا و لم تتفرّق الصفوف فالظاهر أنّ ملاک السقوط فیه هو ملاکه بالإضافه إلی

ص:132

الداخل فی الجماعه قبل الفراغ، و الأقوی أنّ سقوطهما فی المورد الثانی و الثالث علی وجه العزیمه.

ذکروا أنّه یشترط فی السقوط أُمور:

الأوّل: کون الصلاتین أدائیّتین. فمع کون إحداهما أو کلتاهما قضائیّه عن النفس أو عن الغیر علی وجه التبرّع أو الإجاره لا یجری الحکم.

الثانی: اشتراکهما فی الوقت، فلو کانت السابقه عصراً و هو یرید أن یصلّی المغرب لا یسقطان، و لکن فی اعتبار الشرطین إشکال، و الأحوط ترک الأذان و الإقامه مع فقدهما أیضاً.

الثالث: اتّحادهما فی المکان عرفاً، فمع کون إحداهما فی أرض المسجد و الأُخری علی سطحه یشکل السقوط، و کذا مع البعد کثیراً.

الرابع: أن تکون صلاه الجماعه السابقه بأذان و إقامه.

الخامس: أن تکون صلاتهم صحیحه، فلو کان الإمام فاسقاً مع علم المأمومین لا یجری الحکم، و کذا لو کان البطلان من جهه أُخری.

السادس: أن یکون فی المسجد، و لکن لا یبعد جریان الحکم فی الأمکنه الأُخری، و کلّ مورد شکّ فی شمول الحکم له فالأحوط أن یأتی بهما رجاءً. نعم، لو شکّ فی صحّه صلاتهم حمل علی الصحّه.

الفصل الثانی: فصولهما

فصول الأذان ثمانیه عشر: «اللّه أکبر» أربع مرات، ثمّ «أشهد أن لا إله إلّا اللّه» ثمّ «أشهد أنّ محمّداً رسول اللّه» ثمّ «حیّ علی الصلاه» ثمّ «حیّ علی الفلاح» ثمّ «حیّ علی خیر العمل» ثمّ «اللّه أکبر» ثمّ «لا إله إلّا اللّه» کلّ فصل مرّتین. و کذلک الإقامه، إلّا أنّ فصولها أجمع مثنی مثنی، إلّا التهلیل فی آخرها فمرّه، و یزاد فیها بعد

ص:133

الحیّعلات قبل التکبیر «قد قامت الصلاه» مرّتین، فتکون فصولها سبعه عشر. و تستحبّ الصلاه علی محمّد و آل محمّد عند ذکر اسمه الشریف، و إکمال الشهادتین بالشهاده لعلیّ (علیه السّلام) بالولایه و إمره المؤمنین فی الأذان و غیره. و لا بأس بالتکریر فی حیّ علی الصلاه، أو حیّ علی الفلاح للمبالغه فی اجتماع الناس، و لکنّ الزائد لیس جزءاً من الأذان.

الفصل الثالث: یشترط فیهما أُمور:

الأوّل: النیّه ابتداءً و استدامهً. و یعتبر فیها تعیین الصلاه التی یأتی بهما لها مع الاشتراک، و کذا یعتبر قصد القربه فی أذان الصلاه، و أمّا أذان الإعلام ففی مشروعیّته لمجرّد الإعلام تأمّل و إشکال، فالأحوط لمن یرید الإعلام أن یجعله أذان الصلاه و إن لم یردها؛ بأن یؤذّن للجماعه.

الثانی و الثالث: العقل و الإیمان، و أمّا البلوغ فالأقوی عدم اعتباره، خصوصاً فی الأذان، فیجزئ أذان الممیّز و إقامته إذا سمعه أو حکاه، أو فیما لو أتی بهما للجماعه، و أمّا إجزاؤهما لصلاه نفسه فلا إشکال فیه.

الرابع: الذکوره للذکور، فلا یعتدّ بأذان النساء و إقامتهنّ لغیرهنّ حتّی المحارم علی الأحوط.

الخامس: الترتیب بتقدیم الأذان علی الإقامه، و کذا بین فصول کلّ منهما، فإذا قدّم الإقامه أعادها بعد الأذان، و إذا خالف بین الفصول أعاد علی نحو یحصل الترتیب، إلّا أن تفوت الموالاه فیعید من الأوّل.

السادس: الموالاه بینهما و بین الفصول من کلّ منهما و بینهما و بین الصلاه، فإذا أخلّ بها أعاد.

السابع: العربیّه الصحیحه و ترک اللحن.

ص:134

الثامن: دخول الوقت، فلا یصحّان قبله و إن دخل الوقت فی الأثناء. نعم، لا یبعد جواز تقدیم الأذان قبل الفجر للإعلام، و إن کان الأحوط إعادته بعده.

التاسع: الطهاره من الحدث فی الإقامه علی الأحوط، بل لا یخلو عن قوّه، کما أنّ الأحوط اعتبار الاستقبال و القیام فیها، و إن کان الأقوی الاستحباب.

الفصل الرابع: مستحبّاتهما

یستحبّ فی الأذان الطهاره من الحدث، و القیام و الاستقبال، و عدم التکلّم فی أثنائه. و کذا یستحبّ عدم الکلام فی الإقامه، بل یکره بعد «قد قامت الصلاه» للمقیم، بل لغیره أیضاً فی صلاه الجماعه إلّا فی تقدیم إمام، بل مطلق ما یتعلّق بالصلاه، بل یستحبّ له إعادتها حینئذ. و یستحبّ فیهما التسکین فی أواخر فصولهما مع التأنّی فی الأذان و الحَدر فی الإقامه، و الإفصاح بالألف و الهاء من لفظ الجلاله، و وضع الإصبعین فی الأُذن فی الأذان، و مدّ الصوت و رفعه، و یستحبّ رفع الصوت أیضاً فی الإقامه، إلّا أنّه دون الأذان.

و یستحبّ الفصل بین الأذان و الإقامه بخطوه، أو قعده، أو سجده، أو ذکر، أو دعاء، أو سکون، بل أو تکلّم، لکن فی غیر الغداه، بل لا یبعد کراهته فیها، أو بصلاه رکعتین، إلّا أنّ الأولی الفصل فی صلاه المغرب بغیرهما.

الفصل الخامس: حکم ترکهما

مَنْ ترک الأذان أو الإقامه أو کلیهما عمداً حتّی أحرم للصلاه لم یجز له قطعها لتدارکهما. نعم، إذا کان عن نسیان جاز له القطع ما لم یرکع، منفرداً کان أو غیره حال الذکر، لا ما إذا عزم علی الترک زماناً معتدّاً به ثمّ أراد الرجوع، بل و کذا لو بقی علی التردّد کذلک، و کذا لا یرجع لو نسی أحدهما أو نسی بعض

ص:135

فصولهما، بل أو شرائطهما علی الأحوط، لکن جواز الرجوع فی نسیان الإقامه لا یخلو من قوّه.

إیقاظ و تذکیر

قال اللّه تعالی قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. اَلَّذِینَ هُمْ فِی صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ و قال النبی و الأئمّه علیهم أفضل الصلاه و السلام کما ورد فی أخبار کثیره -: أنّه لا یحسب للعبد من صلاته إلّا ما یقبل علیه منها، و أنّه لا یقومنّ أحدکم فی الصلاه متکاسلاً و لا ناعساً و لا یفکرنّ فی نفسه، و یقبل بقلبه علی ربّه، و لا یشغل بأمر الدنیا، و أنّ الصلاه وفاده علی اللّه تعالی، و أنّ العبد قائم فیها بین یدی اللّه تعالی.

و ینبغی أن یکون قائماً مقام العبد الذلیل الراغب الراهب الخائف الراجی، المسکین المتضرّع و أن یصلّی صلاه مودّع یری أن لا یعود إلیها أبداً.

و کان علیّ بن الحسین (علیه السّلام) إذا قام فی الصلاه کأنّه ساق شجره لا یتحرّک منه شیء إلّا ما حرکت الریح منه، و کان أبو جعفر و أبو عبد اللّه (علیهما السّلام) إذا قاما إلی الصلاه تغیّرت ألوانهما، مرّه حمره، و مرّه صفره، و کأنّهما یناجیان شیئاً یریانه، و ینبغی أن یکون صادقاً فی قوله إِیّاکَ نَعْبُدُ وَ إِیّاکَ نَسْتَعِینُ فلا یکون عباداً لهواه و لا مستعیناً بغیر مولاه.

و ینبغی إذا أراد الصلاه أو غیرها من الطاعات أن یستغفر اللّه سبحانه و تعالی و یندم علی ما فرّط فی جنب اللّه تعالی لیکون معدوداً فی عداد المتّقین الذی قال اللّه تعالی فی حقّهم إِنَّما یَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ . و ما توفیقی إلّا باللّه، علیه توکّلت و إلیه أُنیب، و هو حسبنا و نعم الوکیل، و لا حول و لا قوّه إلّا باللّه العلیّ العظیم.

ص:136

أفعال الصلاه

المبحث الثانی: أفعال الصلاه

اشاره

واجبات الصلاه أحد عشر: النیّه، و تکبیره الإحرام، و القیام، و القراءه، و الذکر، و الرکوع، و السجود، و التشهّد، و التسلیم، و الترتیب، و الموالاه. و الأرکان و هی التی تبطل الصلاه بنقیصتها و زیادتها عمداً و سهواً خمسه: النیّه، و التکبیر، و القیام، و الرکوع و السجود. و البقیّه أجزاء غیر رکنیّه لا تبطل الصلاه بزیادتها و نقیصتها سهواً، و تبطل عمداً. فهنا فصول:

الفصل الأوّل: النیّه

اشاره

و هی القصد إلی الفعل بعنوان الامتثال و القربه، و لا یعتبر فیها التلفّظ بها، و لا إخطار صوره العمل تفصیلاً عند القصد إلیه، و لا نیّه الوجوب و لا الندب، و لا تمییز الواجبات من الأجزاء عن مستحبّاتها، و لا غیر ذلک من الصفات و الغایات، بل یکفی الإراده الإجمالیّه المؤثّره فی وجود الفعل، کسائر الأفعال الاختیاریّه الصادره عن المختار المقابل للساهی و الغافل.

(مسأله 578): یعتبر فیها الإخلاص

فإذا انضمّ إلی أمر اللّه تعالی الریاء بطلت الصلاه، و کذا غیرها من العبادات الواجبه و المستحبّه، سواءً کان الریاء فی الابتداء أم فی الأثناء، و فی تمام الأجزاء أم فی بعضها الواجبه، و فی ذات الفعل أم فی بعض قیوده، مثل أن یرائی فی صلاته جماعه، أو فی المسجد، أو فی الصفّ الأوّل، أو خلف الإمام الفلانی، أو أوّل الوقت، أو نحو ذلک علی الأقوی، و تبطل الصلاه بالریاء فی الأجزاء المستحبّه مثل القنوت علی الأقوی، و الظاهر عدم البطلان بالریاء بما هو خارج عن الصلاه، مثل إزاله الخبث قبل الصلاه، و التصدّق فی

ص:137

أثنائها، و لیس من الریاء المبطل ما لو أتی بالعمل خالصاً للّه، و لکنّه کان یعجبه أن یراه الناس، کما أنّ الخطور القلبی لا یبطل الصلاه، خصوصاً إذا کان یتأذّی بهذا الخطور، و لو کان المقصود من العباده أمام الناس رفع الذمّ من نفسه أو ضرر آخر غیر ذلک لم یکن ریاءً و لا مفسداً، و الریاء المتأخّر من العباده لا یبطلها، کما لو کان قاصداً الإخلاص ثمّ بعد إتمام العمل بدا له أن یذکر عمله. و العجب لا یکون مبطلاً سیّما إذا کان متأخّراً.

(مسأله 579): الضمائم الأُخری غیر الریاء إمّا حرام، أو مباح، أو راجح،

فإن کان حراماً و کان متّحداً مع العمل أو مع جزءٍ منه بطل کالریاء، و إن کان خارجاً عن العمل مقارناً له لم یکن مبطلاً. و إن کان مباحاً أو راجحاً، فإن کان تبعاً و کان داعی القربه مستقلا فلا إشکال فی الصحّه، و إن کان مستقلا و کان داعی القربه تبعاً بطل. و کذا إذا کانا معاً منضمّین محرّکاً و داعیاً علی العمل. و إن کانا مستقلّین فالأقوی البطلان فی غیر الضمیمه الراجحه.

(مسأله 580): یعتبر تعیین الصلاه التی یرید الإتیان بها فی ما کان من العناوین القصدیّه،

کالأدائیّه و القضائیّه، أو الظهریّه و العصریّه، أو الفریضه و النافله فی مثل صلاه الصبح، و یکفی التعیین الإجمالی، مثل عنوان ما اشتغلت به الذمّه إذا کان متّحداً، و کذا عنوان ما اشتغلت به الذمّه أوّلاً إذا کان متعدّداً، أو نحو ذلک، فإذا صلّی صلاه مردّده بین الفجر و نافلته لم تصحّ کلّ منهما. نعم، إذا لم یکن من العناوین القصدیّه کالقصر و الإتمام فلا یجب قصده، و کذا إذا نذر نافلتین، فإنّه لا یحتاج إلی التعیین؛ لعدم تمیّز إحداهما فی مقابل الأُخری.

(مسأله 581): یجب قصد القضاء و الأداء،

لأنّ الظاهر أنّ الأدائیّه و القضائیّه من العناوین التی لا بدّ من قصدها، دون عنوان القصر و التمام.

(مسأله 582): لا یجب الجزم بالنیّه فی صحّه العباده،

فلو صلّی فی ثوب مشتبه

ص:138

بالنجس لاحتمال طهارته، و بعد الفراغ تبیّنت طهارته صحّت الصلاه و إن کان عنده ثوب معلوم الطهاره. و کذا إذا صلّی فی موضع الزحام لاحتمال التمکّن من الإتمام فاتّفق تمکّنه صحّت صلاته و إن کان یمکنه الصلاه فی غیر موضع الزحام.

(مسأله 583): قد عرفت أنّه لا یجب حین العمل الالتفات إلیه تفصیلاً و تعلّق القصد به،

بل یکفی الالتفات إلیه و تعلّق القصد به قبل الشروع فیه و بقاء ذلک القصد إجمالاً علی نحو یستوجب وقوع الفعل من أوّله إلی آخره عن داعی الأمر، بحیث لو التفت إلی نفسه لرأی أنّه یفعل عن قصد الأمر، و إذا سُئل أجاب بذلک، و لا فرق بین أوّل الفعل و آخره، و هذا المعنی هو المراد من الاستدامه الحکمیّه بلحاظ النیّه التفصیلیّه حال حدوثها، أمّا بلحاظ نفس النیّه فهی استدامه حقیقیّه.

(مسأله 584): لو نوی فی أثناء الصلاه قطعها فعلاً أو بعد ذلک،

أو نوی القاطع و المنافی فعلاً، أو بعد ذلک مع الالتفات إلی کونه قاطعاً و منافیاً للصلاه، فإن أتمّ مع ذلک بطل، و کذا لو أتی ببعض الأجزاء بعنوان الجزئیّه ثمّ عاد إلی النیّه الأُولی، و أمّا لو عاد إلی النیّه الأُولی قبل أن یأتی بشیء لم یبطل، و إن کان الأحوط الإتمام و الإعاده، و لو أتی ببعض الأجزاء لا بعنوان الجزئیّه ثمّ عاد إلی النیّه الأُولی فالبطلان موقوف علی کونه فعلاً کثیراً، فإن کان قلیلاً لم یبطل، خصوصاً إذا کان ذکراً أو قرآناً، و إن کان الأحوط الإتمام و الإعاده أیضاً.

(مسأله 585): إذا دخل فی الصلاه بقصد ما فی الذمّه و تخیّل أنّها الظهر مثلاً،

ثمّ تبیّن أنّ ما فی ذمّته العصر فالظاهر الصحّه؛ لأنّ الاشتباه إنّما هو فی التطبیق.

(مسأله 586): لو شکّ فیما فی یده أنّه عیّنها ظهراً أو عصراً مثلاً

قیل: بنی علی التی قام إلیها، و هو مشکل، فالأحوط الإتمام و الإعاده فیما إذا صلّی الظهر قبلها، و أمّا مع عدم الإتیان بها، فیتمّها ظهراً من دون حاجه إلی الإعاده. نعم، لو رأی نفسه فی صلاه معیّنه و شکّ فی أنّه من الأوّل نواها أو نوی غیرها، فلو کانت الصلاه

ص:139

المعیّنه التی رأی نفسه فیها هی صلاه العصر، فتاره صلّی الظهر قبلها، و أُخری لم یصلّها، و لکنّه یحتمل أنّه شرع فیها بنیّه العصر بزعم الإتیان بالظهر قبلها، ففی الأوّل یبنی علی أنّه نوی العصر، و فی الثانی یتمّها ظهراً کما مرّ. و لو کانت الصلاه المعیّنه هی الظهر، فإن صلّاها قبلها فلا مجال للبناء علی ما نوی، بل تکون باطله، و إن لم یصلّها قبلها یبنی علیها، و قد ظهر أنّه لا مجال فی مثل المقام لقاعده الشکّ بعد تجاوز المحلّ.

(مسأله 587): إذا دخل فی فریضه فأتمّها بزعم أنّها نافله غفله صحّت فریضه،

و بالعکس تصحّ نافله.

(مسأله 588): لو قام لصلاه و نواها فی قلبه فسبق لسانه أو خیاله خطوراً إلی غیرها صحّت مع ما قام إلیها،

و لا یضرّ سبق اللسان و لا الخطور الخیالی.

(مسأله 589): لا یجوز العدول عن صلاه إلی أُخری إلّا فی موارد:

الأوّل: إذا کانت الصلاتان أدائیّتین مترتّبتین کالظهرین و العشاءین و قد دخل فی الثانیه قبل الأُولی، فإنّه یجب علیه العدول إلی الأُولی إذا تذکّر فی الأثناء ما لم یتجاوز محلّ العدول. و أمّا إذا تجاوز؛ کما إذا دخل فی رکوع الرابعه من العشاء فتذکّر ترک المغرب، فإنّه لا یجوز العدول لعدم بقاء محلّه، فیتمّها عشاءً ثمّ یصلّی المغرب، و یعید العشاء أیضاً احتیاطاً، و إن کان عدم لزوم الإعاده لا یخلو من قوّه.

الثانی: إذا کان علیه صلاتان أو أزید قضاءً، فشرع فی اللاحقه قبل السابقه، یعدل إلیها مع عدم تجاوز محلّ العدول، و مع تجاوزه فیه ما مرّ.

الثالث: إذا دخل فی الحاضره فتذکّر أنّ علیه فائته، فإنّه یجوز العدول إلی الفائته ما لم یتجاوز محلّ العدول، و العدول فی هذه الصوره مستحبّ لا واجب.

الرابع: إذا نسی فقرأ فی الرکعه الاُولی من فریضه یوم الجمعه غیر سوره الجمعه، و تذکّر بعد أن تجاوز النصف، فإنّه یستحبّ له العدول إلی النافله، ثمّ

ص:140

یستأنف الفریضه و یقرأ سورتها. و أمّا إذا لم یبلغ النصف فله أن یعدل عن تلک السوره إلی سوره الجمعه و لو کانت هی التوحید.

الخامس: إذا دخل فی فریضه منفرداً ثمّ أُقیمت الجماعه، فإنّه یستحب له العدول بها إلی النافله إذا لم یتجاوز محلّ العدول بأن دخل فی رکوع الرکعه الثالثه و یدخل فی الجماعه.

السادس: إذا دخل المسافر فی القصر ثمّ نوی الإقامه قبل التسلیم، فإنّه یتمّها أربع رکعات، و حیث مرّ أنّ التمامیّه و القصر لیسا من العناوین القصدیه فالصحیح أن لا یعدّ من مصادیق جواز العدول، و من ذلک ظهر حکم المسافر الذی عدل عن نیّه الإقامه أثناء الصلاه، فإنّه إن لم یدخل فی رکوع الرکعه الثالثه أتمّ صلاته قصراً، و إلّا بطلت صلاته.

السابع: العدول من الجماعه إلی الانفراد لعذر أو مطلقاً، کما هو الأقوی.

الثامن: العدول من إمام إلی إمام إذا عرض للأوّل عارض مع توفّر الخصوصیّات التی تأتی فی صلاه الجماعه.

(مسأله 590): لا یجوز العدول من الفائته إلی الحاضره علی الأقوی،

فلو دخل فی فائته ثمّ ذکر فی أثنائها حاضره ضاق وقتها أبطلها و استأنف.

(مسأله 591): إذا عدل فی غیر محلّ العدول،

فإن لم یفعل شیئاً جاز له العوده إلی ما نواه أوّلاً. و إن فعل شیئاً، فإن کان عامداً بطلتا، و إن کان ساهیاً ثمّ التفت أتمّ الاُولی إن لم یأت فی أثناء العدول برکوع أو سجود، و إلّا ففی صحّتها علی النیّه الأُولی إشکال، و الأحوط لزوماً الإتمام ثمّ الإعاده.

(مسأله 592): لا بأس بترامی العدول،

فإذا کان فی فائته فذکر أنّ علیه فائته سابقه فعدل إلیها فذکر أنّ علیه فائته أُخری سابقه علیها فعدل إلیها أیضاً صحّ و هکذا.

ص:141

الفصل الثانی: تکبیره الإحرام

اشاره

و تسمّی تکبیره الافتتاح، و صورتها «اللّه أکبر»، و لا یجزئ مرادفها بالعربیّه، و لا ترجمتها بغیر العربیّه، و إذا تمّت حرم ما لا یجوز فعله من منافیات الصلاه، و هی رکن تبطل الصلاه بنقصها عمداً و سهواً، و تبطل بزیادتها کذلک، أی عمداً و سهواً، فإذا جاء بها ثانیه بطلت الصلاه، فیحتاج إلی ثالثه، فإن جاء بالرابعه بطلت أیضاً و احتاج إلی خامسه، و هکذا تبطل بالشفع و تصحّ بالوتر، و یجب الإتیان بها علی النهج العربی مادّه و هیئه، و الجاهل یلقّنه غیره، أو یتعلّم، فإن لم یمکن اجتزأ منها بالممکن، فإن عجز جاء بمرادفها، و إن عجز فبترجمتها.

(مسأله 593): الأحوط لزوماً عدم وصلها بما سبقها من الدعاء أو لفظ النیّه

و الأقوی جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذه أو البسمله أو غیرهما، و یجب حینئذٍ إعراب «راء» «أکبر» لکنّ الأحوط عدم الوصل بما بعدها أیضاً.

(مسأله 594): یجب فیها القیام و الاستقرار،

فلو ترک أحدهما بطل، عمداً کان أو سهواً علی الأحوط فی ترک الاستقرار سهواً، من غیر فرق بین المأموم الذی أدرک الإمام راکعاً و غیره، بل یجب التربّص حتّی یعلم بوقوع التکبیر تامّاً قائماً.

(مسأله 595): الأخرس یأتی بها علی قدر ما یمکنه،

فإن عجز عن النطق أخطرها بقلبه و أشار إلیها مع تحریک لسانه إن أمکنه.

(مسأله 596): یستحبّ الإتیان بستّ تکبیرات مضافاً إلی تکبیره الإحرام،

فیکون المجموع سبعاً، و تسمّی بالتکبیرات الافتتاحیه، و یجوز الاقتصار علی الخمس، و علی الثلاث، و لا یبعد التخییر فی تعیین تکبیره الإحرام فی أیّتها شاء، لکنّ الأحوط اختیار الأخیره.

(مسأله 597): یستحبّ للإمام الجهر بواحده و الإسرار بالبقیّه،

و یستحبّ أن یکون التکبیر فی حال رفع الیدین إلی الأُذنین، أو مقابل الوجه، أو إلی النحر

ص:142

مضمومه الأصابع حتّی الإبهام و الخنصر مستقبلاً بباطنها القبله، من غیر فرق بین التکبیر الواجب أو المستحبّ.

(مسأله 598): إذا کبّر ثمّ شکّ فی حال القیام فی أنّها تکبیره الإحرام أو للرکوع بنی علی الأوّل

و إن شکّ فی صحّتها بعد الدخول فیما بعدها بنی علی الصحّه. و إن شکّ فی وقوعها و قد دخل فیما بعدها من دعاء التوجّه أو الاستعاذه أو القراءه بنی علی وقوعها، و إلّا بنی علی العدم.

(مسأله 599): یجوز الإتیان بالتکبیرات ولاءً بلا دعاء،

و الأفضل أن یأتی بثلاث منها ثمّ یقول: «اللّهم أنت الملک الحقّ لا اللّه إلّا أنت، سبحانک إنّی ظلمت نفسی فاغفر لی ذنبی، إنّه لا یغفر الذنوب إلّا أنت» ثمّ یأتی باثنتین و یقول: «لبّیک و سعدیک، و الخیر فی یدیک، و الشرّ لیس إلیک، و المهدیّ مَنْ هدیت لا ملجأ منک إلّا إلیک، سبحانک و حنانیک تبارکت و تعالیت سبحانک ربّ البیت» ثمّ یأتی باثنتین و یقول: «وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ ، عالِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهادَهِ حَنِیفاً مُسْلِماً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، إِنَّ صَلاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیایَ وَ مَماتِی لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ، لا شَرِیکَ لَهُ، وَ بِذلِکَ أُمِرْتُ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِینَ» . ثمّ یستعیذ و یقرأ سوره الحمد.

الفصل الثالث: القیام

اشاره

و هو رکن حال تکبیره الإحرام کما عرفت و عند الرکوع؛ و هو الذی یکون الرکوع عنه، المعبّر عنه بالقیام المتّصل بالرکوع، فمن کبّر للافتتاح و هو جالس بطلت صلاته، و کذا إذا رکع جالساً سهواً إن قام فی أثناء الرکوع متقوّساً، و فی غیر هذین الموردین یکون القیام إمّا واجباً غیر رکن، کالقیام حال القراءه أو التسبیح و بعد الرکوع، فلو قرأ جالساً، أو سبّح سهواً، ثمّ قام و رکع عن قیام، ثمّ التفت

ص:143

صحّت صلاته، و کذا إذا نسی القیام بعد الرکوع حتّی جلس للسجود. و إمّا مستحبّاً، و هو القیام حال القنوت، بمعنی أنّه یجوز ترکه بترک القنوت، و حال تکبیره الرکوع. و إمّا مباحاً، و هو القیام بعد القراءه أو التسبیح أو القنوت، أو فی أثنائها مقداراً من غیر أن یشتغل بشیء، و ذلک فی غیر المتّصل بالرکوع، و غیر الطویل الماحی للصوره.

(مسأله 600): إذا هوی لغیر الرکوع، ثمّ نواه فی أثناء الهویّ لم یجزئ

و لم یکن رکوعه عن قیام، فتبطل صلاته، نعم إذا لم یصل إلی حدّ الرکوع انتصب قائماً و رکع عنه و صحّت صلاته، و کذلک إذا وصل و لم ینوه رکوعاً.

(مسأله 601): إذا هوی إلی رکوع عن قیام و فی أثناء الهویّ غفل حتّی جلس للسجود،

فإن کانت الغفله بعد تحقّق مسمّی الرکوع و وقوفه بعد وصوله إلی حدّ الرکوع آناً ما فلا یبعد أن یکون اللازم هو السجود بلا انتصاب، و إذا لم یقف فاللازم العود إلی القیام ثمّ الهوی للرکوع، و الأحوط الإعاده بعد الإتمام.

(مسأله 602): یعتبر فی القیام الانتصاب و الاستقرار و الاستقلال حال الاختیار،

فلو انحنی قلیلاً أو مال إلی أحد الجانبین بطل، و کذا إذا لم یکن مستقرّاً أو کان مستنداً علی شیء من إنسان أو جدار أو خشبه أو نحوها. نعم، لا بأس بشیء منها حال الاضطرار. و کذا یعتبر فیه عدم التفریج بین الرجلین فاحشاً بحیث یخرج عن صدق القیام، و أمّا إذا کان بغیر الفاحش فلا بأس، و الأحوط لزوماً الوقوف علی القدمین دون الأصابع و أصل القدمین، و لا یجزئ الوقوف علی الواحده علی الأظهر.

(مسأله 603): إذا قدر علی ما یصدق علیه القیام عرفاً و لو منحنیاً أو منفرج الرجلین صلّی قائماً

و إن عجز عن ذلک صلّی جالساً، و یجب الانتصاب و الاستقرار و الطمأنینه علی نحو ما تقدّم فی القیام. هذا مع الإمکان، و إلّا اقتصر علی الممکن،

ص:144

فإن تعذّر الجلوس حتّی الاضطراری صلّی علی الجانب الأیمن و وجهه إلی القبله کهیئه المدفون، فإن تعذّر فعلی الأیسر عکس الأوّل. و إن تعذّر صلّی مستقبلاً و رجلاه إلی القبله کهیئه المحتضر، و یجب الانحناء فی الصلاه جالساً للرکوع و السجود بما أمکن، و مع عدم الإمکان یومئ برأسه، و مع تعذّره فبالعینین بتغمیضهما، و لیجعل إیماء سجوده أخفض منه لرکوعه، و الأحوط أن یزید فی غمض العین للسجود علی غمضها للرکوع، و الأحوط وضع الجبهه علی ما یصحّ السجود علیه. و الإیماء بالمساجد الأُخر غیر واجب، و لیس بعد المراتب المزبوره حدّ موظّف، فیصلّی کیفما قدر، و لیتحرّ الأقرب إلی صلاه المختار، و إلّا فالأقرب إلی صلاه المضطرّ علی الأحوط.

(مسأله 604): إذا تمکّن من القیام و لم یتمکّن من الرکوع قائماً

جلس و رکع جالساً، و إن لم یتمکّن من الرکوع و السجود صلّی قائماً و أومأ للرکوع و السجود و انحنی للرکوع بقدر الإمکان. و إن تمکّن من الجلوس، و لکنّه لم یتجاوز عن مجرّد الإیماء و لم یمکنه السجود الاضطراری فلا یجب الجلوس لإیماء السجود، و الأحوط وضع الجبهه علی ما یصحّ السجود علیه.

(مسأله 605): إذا قدر علی القیام فی بعض الرکعات دون الجمیع

وجب أن یقوم إلی أن یتجدّد العجز، و کذا إذا تمکّن منه فی بعض الرکعه لا فی تمامها، و لو علم من حاله أنّه لو قام أوّل الصلاه لم یدرک من الصلاه قائماً إلّا رکعه أو بعضها، و لو جلس أوّلاً یقدر علی الرکعتین قائماً أو أزید، فلا یبعد وجوب تقدیم القیام، و کذا لا یبعد وجوب تقدیم القیام فی صوره دوران الأمر بین إدراک أوّل رکعه قائماً و العجز حال الرکوع و بین العکس.

(مسأله 606): لو تجدّدت القدره علی القیام فی الأثناء انتقل إلیه،

و کذا لو تجدّدت للمضطجع القدره علی الجلوس، أو للمستلقی القدره علی الاضطجاع،

ص:145

و یترک القراءه أو الذکر فی حال الانتقال إلّا بقصد القربه المطلقه.

(مسأله 607): إذا تجدّدت القدره بعد القراءه قبل الرکوع قام للرکوع،

و لیس علیه إعاده القراءه، و کذا لو تجدّدت فی أثناء القراءه لا یجب استئنافها، و لو تجدّدت بعد الرکوع، فإن کان بعد تمام الذکر انتصب للارتفاع منه، و إن کان قبل تمامه ارتفع منحنیاً إلی حدّ الرکوع القیامی، و لا یجوز له الانتصاب ثمّ الرکوع، و لو تجدّدت بعد رفع الرأس من الرکوع فلا یترک الاحتیاط بالقیام للسجود عنه.

(مسأله 608): لو رکع قائماً ثمّ عجز عن القیام،

فإن کان بعد تمام الذکر جلس منتصباً ثمّ سجد، و إن کان قبل الذکر فلا یبعد کفایه الرکوع و سقوط الذکر، فیجلس منتصباً ثمّ یسجد.

(مسأله 609): إذا دار الأمر بین القیام فی الجزء السابق، و القیام فی الجزء اللاحق فالترجیح للسابق،

حتّی فیما إذا لم یکن القیام فی الجزء السابق رکناً و کان فی الجزء اللاحق رکناً.

(مسأله 610): یستحبّ فی القیام إسدال المنکبین، و إرسال الیدین،

و وضع الکفّین علی الفخذین قبال الرکبتین، الیمنی علی الیمنی، و الیسری علی الیسری. و ضمّ أصابع الکفّین، و أن یکون نظره إلی موضع سجوده، و أن ینصب فقار ظهره و نحره، و أن یصفّ قدمیه متحاذیتین مستقبلاً بهما. و یباعد بینهما بثلاث أصابع مفرّجات أو أزید إلی شبر، و أن یسوّی بینهما فی الاعتماد، و أن یکون علی حال الخضوع و الخشوع کقیام عبد ذلیل بین یدی المولی الجلیل.

الفصل الرابع: القراءه

اشاره

تعتبر فی الرکعه الأُولی و الثانیه من کلّ صلاه فریضهً أو نافلهً قراءه فاتحه الکتاب، و یجب فی خصوص الفریضه قراءه سوره کامله بعدها. و إذا قدّمها علیها

ص:146

عمداً استأنف الصلاه. و إذا قدّمها سهواً و ذکر قبل الرکوع، فإن کان قد قرأ الفاتحه بعدها أعادها أو أعاد غیرها. و إن لم یکن قد قرأ الفاتحه قرأها و قرأ السوره بعدها، و إن ذکر بعد الرکوع مضی و صحّت صلاته، و سجد سجدتی السهو علی الأحوط، و کذا إن نسیهما و ذکر بعد الرکوع، إلّا أنّه هنا یسجد سجدتی السهو علی الأحوط مرّتین، مرّه للفاتحه، و أُخری للسوره.

(مسأله 611): تجب السوره فی الفریضه

و إن صارت نافلهً کالمعاده، و لا تجب فی النافله و إن صارت واجبه بالنذر و نحوه علی الأقوی، نعم النوافل التی وردت فی کیفیّتها سور مخصوصه یعتبر فی کونها تلک النافله قراءه تلک السور، لکن فی الغالب یکون تعیین السور من باب المستحبّ فی المستحب علی وجه تعدّد المطلوب لا التقیید.

(مسأله 612): تسقط السوره فی الفریضه عن المریض و المستعجل و الخائف

و من ضاق وقته، و غیرها من أفراد الضروره. فیقتصر عندئذٍ علی الحمد.

(مسأله 613): لا تجوز قراءه السور التی یفوت الوقت بقراءتها من السور الطوال،

فإن قرأها عامداً بطلت الصلاه و إن لم یتمّه إذا کان من نیّته الإتمام حین الشروع. و أمّا إذا کان ساهیاً، فإن تذکّر بعد الفراغ أتمّ الصلاه، و صحّت إن کان قد أدرک رکعه من الوقت، و إلّا فالصحه محلّ إشکال بل منع. و إن تذکّر فی الأثناء عدل إلی غیرها إن کان فی سعه الوقت، و إلّا ترکها و رکع و صحّت صلاته إن أدرک رکعه من الوقت.

(مسأله 614): لا تجوز قراءه إحدی سور العزائم فی الفریضه

فلو قرأها عمداً استأنف الصلاه و إن لم یکن قرأ إلّا البعض و لو البسمله أو شیئا منها، سواء کان من نیّته حین الشروع الإتمام أو القراءه إلی ما بعد آیه السجده، بل و لو لم یکن من نیّته شیء من الأمرین، و إنّما أتی بها بقصد الجزئیّه. و بدون ذلک یشکل بطلان الصلاه

ص:147

بدون السجده. و أمّا لو قرأها ساهیاً، فإن تذکّر قبل بلوغ آیه السجده وجب علیه العدول إلی سوره أُخری و إن کان قد تجاوز النصف. و إن تذکّر بعد قراءه آیه السجده أو بعد الإتمام، فإن کان قبل الرکوع فالظاهر جواز الاجتزاء بتلک السوره، و الأحوط الإیماء للسجود. و إن کان بعد الدخول فی الرکوع و لم یکن سجد للتلاوه فالأحوط الإیماء للسجود، و إن کان سجد لها نسیاناً أیضاً فالظاهر صحّه صلاته و لا شیء علیه. و کذا لو تذکّر قبل الرکوع مع فرض الإتیان بسجود التلاوه أیضاً نسیاناً، فإنّه لیس علیه إعاده الصلاه.

(مسأله 615): إذا استمع إلی آیه السجده أو سمعها و هو فی الصلاه

فالأحوط أن یومئ إلی السجود.

(مسأله 616): تجوز قراءه سور العزائم فی النافله

و إن وجبت بالعارض، و یسجد عند قراءه آیه السجده و یعود إلی صلاته فیتمّها، و کذا الحکم لو قرأ آیه السجده وحدها. و سور العزائم أربع: الم السجده، حم السجده، النجم، اقرأ باسم ربّک.

(مسأله 617): البسمله جزء من کلّ سوره،

فتجب قراءتها معها، عدا سوره براءه. و إذا عیّنها لسوره لم تجز قراءه غیرها إلّا بعد إعاده البسمله لها، و إذا قرأ بسمله من دون تعیین سوره فالأحوط إعادتها و تعیینها لسوره خاصّه. و کذا إذا عیّنها لسوره و نسیها فلم یدر ما عیّن، و إذا کان متردّداً بین السور لم یَجُزْ له علی الأحوط البسمله إلّا بعد التعیین، و إذا کان عازماً من أوّل الصلاه علی قراءه سوره معیّنه، أو کان من عادته ذلک فقرأ غیرها کفی و لم تجب إعاده السوره.

(مسأله 618): الأحوط ترک القِران بین السورتین فی الفریضه

و إن کان الأظهر الجواز علی کراهه. و فی النافله یجوز ذلک بلا کراهه.

(مسأله 619): الأقوی اتّحاد سورتی «الفیل» و «الإیلاف»،

و کذا سورتی

ص:148

«الضحی» و «أ لم نشرح». فلا تجزئ واحده منهما، بل لا بدّ من الجمع بینهما مرتّباً مع البسمله الواقعه بینهما.

(مسأله 620): تجب القراءه الصحیحه بأداء الحروف و إخراجها من مخارجها علی النحو اللازم فی لغه العرب،

کما یجب أن تکون هیئه الکلمه موافقه للأُسلوب العربی من حرکه البنیه و سکونها. و حرکات الإعراب و البناء و سکناتها و الحذف و القلب و الإدغام و غیر ذلک، فإن أخلّ بذلک بطلت القراءه. أمّا ما یسمّی بالمدّ الواجب فالأقوی عدم لزوم مراعاته و إن کانت أحوط.

(مسأله 621): یجب حذف همزه الوصل فی الدرج

مثل همزه «اللّه» و «الرحمن» و «الرحیم» و «اهدنا» و غیرها، فإذا أثبتها بطلت القراءه، و کذا یجب إثبات همزه القطع مثل «إیّاک» و «أنعمت» فإذا حذفها بطلت القراءه.

(مسأله 622): الأحوط استحباباً ترک الوقف علی الحرکه،

و الوصل بالسکون.

(مسأله 623): الأقوی عدم لزوم مراعاه المدّ فی الواو المضموم ما قبلها، و الیاء المکسور ما قبلها،

و الألف المفتوح ما قبلها إذا کان بعدها سکون لازم، مثل «الضالّین» لکنّ الأحوط مراعاته.

(مسأله 624): ینبغی مراعاه ما ذکروه من الإدغام

إذا کان بعد النون الساکنه أو التنوین أحد حروف «یرملون» و لا یجب ذلک.

(مسأله 625): یجب إدغام «لام» التعریف

إذا دخلت علی التاء، و الثاء، و الدال، و الذال، و الراء، و الزاء، و السین، و الشین، و الصاد، و الضاد، و الطاء، و الظاء، و اللام، و النون، و إظهارها فی بقیّه الحروف، فتقول فی: «اللّه» و «الرحمن» و «الرحیم» و «الصراط» و «الضالّین» بالإدغام، و فی «الحمد» و «العالمین» و «المستقیم» بالإظهار.

ص:149

(مسأله 626): یجب الإدغام فی مثل «مدّ» و «ردّ» ممّا اجتمع مثلان فی کلمه واحده،

و لا یجب فی مثل «اذهب بکتابی» و «یدرککم». ممّا اجتمع فیه المثلان فی کلمتین. و کان الأوّل ساکناً، و إن کان الإدغام أحوط.

(مسأله 627): تجوز قراءه مالک یوم الدین و مَلِکِ یوم الدین،

و الأحوط فی الصراط أن یکون بالصاد لا السین، و یجوز فی کفواً أحد أربعه وجوه، کفُؤاً بضمّ الفاء و بالهمزه، و کفْؤاً بسکون الفاء و بالهمزه. و کفُواً بضمّ الفاء و بالواو، و کفْواً بسکون الفاء و بالواو و إن کان الأحوط ترک الأخیره.

(مسأله 628): إذا لم یقف علی «أحد» فی قل هو اللّه أحد، و وصله ب «اللّه الصمد»

فالأحوط أن یقول: «أحَدُنِ اللّهُ الصمد» بأن یکسر نون التنوین، و علیه ینبغی أن یرقّق اللّام من «اللّه».

(مسأله 629): إذا اعتقد کون الکلمه علی وجه خاصّ من الإعراب أو البناء، أو مخرج الحرف، فصلّی مدّه علی ذلک الوجه، ثمّ تبیّن أنّه غلط

فالأحوط الإعاده أو القضاء، و إن کان الأقوی عدم الوجوب.

(مسأله 630):

الأحوط لزوماً القراءه بإحدی القراءات السبع.

(مسأله 631): یجب علی الرجال الجهر بالقراءه فی الصبح و الأُولیین من المغرب و العشاء،

و الإخفات فی غیر الأُولیین منهما، و کذا فی الظهر و العصر فی غیر یوم الجمعه. و أمّا فیه فیستحبّ الجهر فی صلاه الجمعه، و فی الظهر لا ینبغی ترک الاحتیاط فیها بالإخفات.

(مسأله 632): إذا جهر فی موضع الإخفات أو أخفت فی موضع الجهر عمداً بطلت الصلاه،

و إن کان ناسیاً أو جاهلاً و لو بالحکم صحّت، سواء کان الجاهل بالحکم متنبّهاً للسؤال و لم یسأل، أم لا، بشرط حصول قصد القربه منه، و إن کان الأحوط فی هذه الصوره الإعاده.

ص:150

(مسأله 633): لا یجب الجهر علی النساء فی الصلوات الجهریّه،

بل یتخیّرن بینه و بین الإخفات مع عدم سماع الأجنبی، و أمّا معه فالأحوط إخفاتهنّ. و أمّا فی الإخفاتیّه فیجب علیهن الإخفات، و یعذرن فیما یعذر الرجال فیه.

(مسأله 634): مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه،

فیتحقّق الإخفات بعدم ظهور جوهره و إن سمعه من بجانبه قریباً أو بعیداً، و لا یجوز الإفراط فی الجهر کالصیاح، فإن فعل فالظاهر البطلان.

(مسأله 635): من لا یقدر إلّا علی الملحون

و لو لتبدیل بعض الحروف، و لا یمکنه التعلّم أجزأه ذلک، و لا یجب علیه أن یصلّی صلاته مأموماً، و إن کان أحوط، و القادر علی التعلّم إن ضاق علیه الوقت فالأحوط علیه الائتمام إن تمکّن منه، و إذا تعلّم بعض الفاتحه قرأه و قرأ من سائر القرآن عوض البقیّه علی الأحوط، و الأحوط مع ذلک تکرار ما یعلمه بقدر البقیّه.

و إذا لم یعلم شیئاً منها قرأ من سائر القرآن بعدد آیات الفاتحه بقدر حروفها، و إذا لم یعلم شیئاً من القرآن سبّح و کبّر و ذکر بقدرها، و الأحوط الإتیان بالتسبیحات الأربع بقدرها، و یجب تعلّم السوره أیضاً، و لکنّ الظاهر عدم وجوب البدل لها فی ضیق الوقت و إن کان أحوط.

(مسأله 636): تجوز القراءه مع المصحف لمن لا یکون حافظاً للحمد و السوره

إن کان غیر قادر علی الحفظ، أمّا القادر علیه فالأحوط له الترک، کما یجوز لغیر الحافظ اتّباع من یلقّنه آیه فآیه، لکنّ الأحوط اعتبار عدم القدره علی الحفظ و علی الائتمام.

(مسأله 637): یجوز العدول اختیاراً من سوره إلی أُخری ما لم یبلغ النصف،

هذا فی غیر سورتی الجحد و التوحید، أمّا فیهما فلا یجوز العدول منهما إلی غیرهما، بل من إحداهما إلی الأُخری بمجرّد الشروع فیها و لو بالبسمله. نعم، یجوز العدول

ص:151

من غیرهما و لو بعد بلوغ النصف، أو من إحدی السورتین مع الاضطرار لنسیان بعضها أو ضیق الوقت من إتمامها، أو کان هناک مانع آخر.

(مسأله 638): یستثنی من الحکم المتقدّم یوم الجمعه،

فإنّ من کان بانیاً فیه علی قراءه سوره الجمعه فی الرکعه الأُولی، و سوره «المنافقون» فی الرکعه الثانیه من صلاه الجمعه أو الظهر فغفل و شرع فی سوره أُخری، فإنّه یجوز له العدول إلی السورتین ما لم یبلغ النصف و إن کان من سوره التوحید و الجحد. و أمّا إذا شرع فی التوحید و الجحد عمداً فلا یجوز العدول إلیهما أیضاً علی الأحوط، و الأحوط عدم العدول من الجمعه و المنافقین یوم الجمعه إلی غیرهما و إن لم یبلغ النصف.

(مسأله 639): یتخیّر فی ثالثه المغرب و أخیرتی الرباعیّات بین الفاتحه و التسبیح،

و صورته «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أکبر» و لا یترک الاحتیاط بالثلاث، و الأولی إضافه الاستغفار إلیها و لو بأن یقول: «اللّهم اغفر لی» سواء کان منفرداً أو مأموماً، و یجب الإخفات فی الذکر و فی القراءه بدله. و لا یترک الاحتیاط بالإخفات فی البسمله أیضاً.

(مسأله 640): من لا یستطیع علی التسبیح

یأتی بالممکنه منها، و إلّا أتی بالذکر المطلق، و إن کان قادراً علی قراءه الحمد تعیّنت حینئذٍ.

(مسأله 641): لا تجب مساواه الرکعتین الأخیرتین فی القراءه و الذکر،

بل له القراءه فی إحداهما، و الذکر فی الأُخری.

(مسأله 642): إذا قصد الحمد فسبق لسانه إلی التسبیح

فالأحوط عدم الاجتزاء به، بل الأقوی ذلک فیما إذا لم یتحقّق القصد منه إلی عنوان التسبیح و لو علی وجه الارتکاز. و کذا فی فرض قصد التسبیح و سبق اللسان إلی الحمد، فعلیه الاستئناف له أو لبدیله، و إذا کان غافلاً من غیر قصد إلی أحدهما فالأقوی الاجتزاء به و إن کان من عادته خلافه. و إذا قرأ الحمد بتخیّل أنّه فی إحدی

ص:152

الأوّلتین، فذکر أنّه فی إحدی الأخیرتین فالظاهر الاجتزاء به، کما أنّ الظاهر أنّ العکس کذلک، فإذا قرأ الحمد بتخیّل أنّه فی إحدی الأخیرتین، ثمّ تبیّن أنّه فی إحدی الأوّلتین لا یجب علیه الإعاده. نعم، لو قرأ التسبیحات ثمّ تذکّر قبل الرکوع أنّه فی إحدی الأوّلتین وجب علیه قراءه الحمد و سجود السهو علی الأحوط بعد الصلاه لزیاده التسبیحات.

(مسأله 643): إذا نسی القراءه و الذکر، و تذکّر بعد الوصول إلی الرکوع

صحّت صلاته و علیه سجدتا السهو علی الأحوط للنقیصه، و إذا تذکّر قبل ذلک و لو بعد الهوی رجع و تدارک، و إذا شکّ فی قراءتهما بعد الهویّ للرکوع لم یعتن و إن کان قبل الوصول إلی حدّ الرکوع، و کذا لو دخل فی الاستغفار.

(مسأله 644): تستحبّ الاستعاذه قبل الشروع فی القراءه فی الرکعه الأُولی

بأن یقول: «أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم» أو یقول: «أعوذ باللّه السمیع العلیم من الشیطان الرجیم» و ینبغی أن یکون بالإخفات. و یستحبّ الجهر بالبسمله فی الظهرین بالنسبه للإمام، و أمّا غیره فمحلّ إشکال. و کذا لا یترک الاحتیاط بالإخفات فی البسمله عند اختیار الحمد فی الرکعتین الأخیرتین خصوصاً للمأموم و المنفرد. و هکذا فی القراءه خلف الإمام.

و یستحبّ الترتیل أی التأنّی فی القراءه و تبیّن الحروف علی وجه یتمکّن السامع من عدّها. و تحسین الصوت بلا غناء، و الوقف علی فواصل الآیات، و السکته بین الحمد و السوره، و بین السوره و تکبیر الرکوع أو القنوت، أو أن یقول بعد قراءه التوحید، «کذلک اللّه ربّی» مرّه، أو مرّتین، أو ثلاث، أو «کذلک اللّه ربّنا» ثلاثاً، و أن یقول بعد فراغ الإمام من قراءه الحمد، إذا کان مأموماً: «الحمد للّه ربّ العالمین» بل و کذا بعد فراغ نفسه إن کان منفرداً.

و تستحبّ قراءه بعض السور المخصوصه فی بعض الصلوات، مثل قراءه «عمّ»

ص:153

و «هل أتی» و «هل أتاک» و «لا اقسم» و أشباهها فی صلاه الصبح، و سوره الأعلی و الشمس و نحوهما فی الظهر و فی صلاه الجمعه و العشاء، و سوره النصر و التکاثر فی العصر و المغرب، و قراءه سوره «الجمعه» فی الرکعه الاُولی، و «المنافقین» فی الرکعه الثانیه فی الظهر و العصر من یوم الجمعه، و کذا فی صبح یوم الجمعه، أو یقرأ فیها فی الأُولی «الجمعه» و «التوحید» فی الثانیه، و فی العشاء فی لیله الجمعه یقرأ فی الأُولی «الجمعه» و فی الثانیه یقرأ سوره «الأعلی» و فی مغربها «الجمعه» فی الاُولی، و «التوحید» فی الثانیه.

و یستحبّ فی کلّ صلاه قراءه «إنّا أنزلناه» فی الاُولی و «التوحید» فی الثانیه، و إذا عدل من غیرهما إلیهما لما فیهما من الفضل أُعطی أجر السوره التی عدل عنها مضافاً إلی أجرهما.

و یستحبّ فی صلاه الصبح من الاثنین و الخمیس قراءه سوره «هل أتی» فی الاُولی، و «هل أتاک» فی الثانیه.

(مسأله 645): یکره ترک سوره «التوحید» فی جمیع الفرائض الخمس،

و قراءتها بنَفَسٍ واحد، و کذلک قراءه «الحمد» بنفس واحد. و یکره قراءه سوره واحده فی کلتا الرکعتین الأُولیین إلّا سوره التوحید، فإنّه لا بأس بقراءتها فی کلّ من الرکعه الأُولی و الثانیه.

(مسأله 646): یجوز تکرار الآیه و البکاء،

و تجوز قراءه المعوّذتین فی الصلاه و هما من القرآن، و الأقوی جواز قصد إنشاء الخطاب بقوله: «إیّاک نعبد و إیّاک نستعین» مع قصد الخطاب بالقرآن، فالحکایه و الخطاب لیسا فی عرض واحد، بل یقرأ القرآن و یحکی عنه، و یرید بما یقرأ الخطاب مثلاً، و الظاهر أنّ إراده ذلک لیست علی سبیل مجرّد الجواز، بل هی الفرد الکامل من القراءه المشتمله علی مثل ذلک.

ص:154

و کذا إنشاء الحمد بقوله «اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ» و إنشاء المدح بقوله «اَلرَّحْمنِ الرَّحِیمِ» .

(مسأله 647): إذا أراد أن یتقدّم أو یتأخّر فی أثناء القراءه یسکت، و بعد الطمأنینه یرجع إلی القراءه،

و لا یضرّ تحریک الید أو أصابع الرجلین حال القراءه و إن کان الأولی و الأحوط ترکه.

(مسأله 648): إذا تحرّک حال القراءه قهراً بحیث خرج من الاستقرار

فالأحوط إعاده ما قرأه فی تلک الحاله.

(مسأله 649): یلزم فیما یجب قراءته جهراً أن یحافظ علی الإجهار فی جمیع الکلمات حتّی أواخر الآیات،

بل جمیع حروفها حتّی الحرف الأخیر.

(مسأله 650): تجب الموالاه بین حروف الکلمه بالمقدار الذی یتوقّف علیه صدق الکلمه،

فإذا فاتت الموالاه سهواً بطلت الکلمه، و إذا کان عمداً بطلت الصلاه.

(مسأله 651): إذا شک فی حرکه کلمه أو مخرج حروفها لا یجوز أن یقرأ بالوجهین،

لکنّه لو اختار أحد الوجهین جازت القراءه علیه، فإذا انکشف أنّه مطابق للواقع لم یعد الصلاه، و إلّا أعادها.

الفصل الخامس: الرکوع

اشاره

و هو واجب فی کلّ رکعه مرّه، فریضه کانت أو نافله، عدا صلاه الآیات کما سیأتی، کما أنّه رکن تبطل الصلاه بنقیصته عمداً و سهواً، و بزیادته فی الفریضه کذلک، عدا صلاه الجماعه، فلا تبطل بزیادته للمتابعه کما سیأتی،

و یجب فیه أُمور:
الأوّل: الانحناء علی الوجه المتعارف

بمقدار تصل یداه إلی رکبتیه وصولاً لو أراد وضع شیء منهما علیهما لوضعه، و یکفی وصول مجموع أطراف الأصابع

ص:155

التی منها الإبهام علی الوجه المذکور، و الأحوط الانحناء بمقدار وصول الراحه إلیهما، فلا یکفی مسمّی الانحناء، و لا الانحناء علی الغیر الوجه المتعارف؛ بأن ینحنی علی أحد جانبیه أو یخفض کفلیه و یرفع رکبتیه و نحو ذلک. و غیر مستوی الخلقه کطویل الیدین أو قصیرهما یرجع إلی المتعارف، و لا بأس باختلاف أفراد مستوی الخلقه، فإنّ لکلّ حکم نفسه.

الثانی: الذکر،

و الأحوط اختیار التسبیح من أفراده مخیّراً بین الثلاث من الصغری، و هی: «سبحان اللّه» و بین التسبیحه الکبری، و هی «سبحان ربّی العظیم و بحمده»، و إن کان الأقوی کفایه مطلق الذکر من التسبیح أو التحمید أو التهلیل، أو التکبیر، بل و غیرهما، بشرط أن یکون بقدر الثلاث الصغریات، فیجزی أن یقول: «الحمد للّه» ثلاثاً، أو «اللّه أکبر» کذلک، أو نحو ذلک.

و یشترط فی الذکر: العربیّه، و الموالاه، و أداء الحروف من مخارجها، و عدم المخالفه فی الحرکات الإعرابیّه و البنائیّه.

الثالث: الطمأنینه فیه بقدر الذکر الواجب،

بل الأحوط ذلک فی الذکر المندوب أیضاً إذا جاء به بقصد الخصوصیّه، فلو ترکها عمداً فی الذکر الواجب بطلت صلاته بخلاف السهو علی الأصحّ، و إن کان الأحوط الاستیناف إذا ترکها فیه أصلاً و لو سهواً، بل و کذلک إذا ترکها فی الذکر الواجب، و لا یجوز الشروع فی الذکر قبل الوصول إلی حدّ الرکوع.

الرابع: رفع الرأس منه حتّی ینتصب قائماً،

فلو سجد قبل ذلک عامداً بطلت الصلاه.

الخامس: الطمأنینه حال القیام بعد الرفع،

فترکها عمداً مبطل للصلاه.

(مسأله 652): إذا تحرّک حال الذکر الواجب بسبب قهریّ وجب علیه إعادته علی الأحوط

و إذا ذکر فی حال الحرکه، فإن کان عامداً بطلت صلاته، و إن کان

ص:156

ساهیاً فالأحوط وجوباً تدارک الذکر.

(مسأله 653): یستحبّ التکبیر للرکوع قبله و هو قائم منتصب،

و الأحوط عدم ترکه، کما أنّ الأحوط عدم قصد الخصوصیّه إذا کبّر فی حال الهویّ، أو مع عدم الاستقرار و رفع الیدین حال التکبیر، و وضع الکفّین علی الرکبتین علی الأحوط، الیمنی علی الیمنی و الیسری علی الیسری. ممکِّناً کفّیه من عینیهما، و ردّ الرکبتین إلی الخلف، و تسویه الظهر، و مدّ العنق موازیاً للظهر، و أن یکون نظره بین قدمیه، و أن یجنح بمرفقیه، و أن یضع الیمنی علی الرکبه قبل الیسری، و أن تضع المرأه کفّیها علی فخذیها، و تکرار التسبیحه الکبری ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أکثر، و أمّا الصغری فمن اللازم تکرارها ثلاثاً، و أن یکون الذکر وتراً. و أن یقول قبل التسبیح: «اللّهمّ لک رکعت و لک أسلمت و علیک توکّلت و أنت ربّی، خشع لکَ قلبی و سمعی و بصری و شعری و بشری و لحمی و دمی و مخّی و عصبی و عظامی و ما أقلّته قدمای غیر مستنکف و لا مستکبر و لا مستحسر». و أن یقول للانتصاب بعد الرکوع: «سمع اللّه لمن حمده» و أن یضمّ إلیه «الحمد للّه ربّ العالمین، أهل الجبروت و الکبریاء و العظمه، الحمد للّه ربّ العالمین» إماماً کان أو مأموماً أو منفرداً، و أن یرفع یدیه للانتصاب المذکور، و أن یصلّی علی النبیّ و آله فی الرکوع.

و یکره فیه أن یطأطأ رأسه أو یرفعه إلی فوق، و أن یضمّ یدیه إلی جنبیه، و أن یضع إحدی الکفّین علی الأُخری، و یدخلهما بین رکبتیه، و أن یقرأ القرآن فیه، و أن یجعل یدیه تحت ثیابه ملاصقاً بجسده.

(مسأله 654): إذا لم یتمکّن من الانحناء علی الوجه المذکور

و لو بالاعتماد علی شیء أتی بالقدر الممکن، و لا ینتقل إلی الجلوس و إن تمکّن من الرکوع منه، و إن لم یتمکّن من الانحناء أصلاً و تمکّن منه جالساً أتی به جالساً، و الأحوط الإتیان بصلاه اخری بالإیماء قائماً، و إن لم یتمکّن منه جالساً أیضاً أومأ له و هو قائم برأسه

ص:157

إن أمکن، و إلّا فبالعینین تغمیضاً له، و فتحاً للرفع منه، و إن لم یتمکّن من ذلک أیضاً نواه بقلبه و أتی بالذکر الواجب.

(مسأله 655): إذا دار الأمر بین الرکوع جالساً مع الانحناء فی الجمله و قائماً مؤمیاً

فالأحوط تکرار الصلاه.

(مسأله 656): إذا کان کالراکع خلقه أو لعارض،

فإن تمکّن من الانتصاب و لو بالاعتماد علی شیء وجب علیه ذلک لتحصیل القیام الواجب حال القراءه، و إلّا فللرکوع فقط فیقوم و ینحنی، و إن لم یتمکّن من ذلک لکن تمکّن من الانتصاب فی الجمله فکذلک. و إن لم یتمکّن أصلاً، فإن تمکّن من الانحناء أزید من المقدار الحاصل بحیث لا یخرج عن حدّ الرکوع وجب، و إن لم یتمکّن من الزیاده أو کان علی أقصی مراتب الرکوع بحیث لو انحنی أزید خرج عن حدّه فالأحوط له الإیماء بالرأس، و إن لم یمکن فبالعینین له تغمیضاً و للرفع منه فتحاً، و إلّا فینوی به قلباً و یأتی بالذکر.

(مسأله 657): حدّ رکوع الجالس أن ینحنی بمقدار یساوی وجهه رکبتیه،

و الأفضل الزیاده فی الانحناء إلی أن یستوی ظهره، و لا یجب فیه علی الأصحّ الانتصاب علی الرکبتین شبه القائم ثمّ الانحناء و إن کان هو الأحوط، و إذا لم یتمکّن من الرکوع انتقل إلی الإیماء کما تقدّم.

(مسأله 658): إذا نسی الرکوع فهوی إلی السجود و ذکر قبل وضع جبهته علی الأرض رجع إلی القیام ثمّ رکع،

و کذلک إذا ذکره بعد ذلک قبل الدخول فی السجده الثانیه، و لا یترک الاحتیاط فی هذه الصوره بإعاده الصلاه بعد إتمامها و إتیان سجدتی السهو لزیاده السجده، و إذا ذکره بعد الدخول فی الثانیه بطلت الصلاه و استأنف.

(مسأله 659): یجب أن یکون الانحناء بقصد الرکوع و لو إجمالاً بالبقاء علی نیّته فی أوّل الصلاه

ص:158

بأن لا ینوی الخلاف، فإذا انحنی لیتناول شیئاً من الأرض أو نحوه، ثمّ نوی الرکوع لا یجزئ، بل لا بدّ من القیام ثمّ الرکوع عنه، و لا یلزم منه زیاده الرکن.

(مسأله 660): یجوز للمریض و فی ضیق الوقت و سائر موارد الضروره الاقتصار فی ذکر الرکوع

علی «سبحان اللّه» مرّه.

(مسأله 661): لو انحنی بقصد الرکوع فنسی فی الأثناء و هوی إلی السجود،

فإن کان النسیان قبل الوصول إلی حدّ الرکوع انتصب قائماً ثمّ رکع، و لا یکفی الانتصاب إلی الحدّ الذی عرض له النسیان ثمّ الرکوع. و إن کان بعد الوصول إلی حدّه، فإن لم یخرج من حدّه وجب علیه البقاء مطمئنّاً و الإتیان بالذکر، و إن خرج عن حدّه، فإن وقف بعد وصوله إلی حدّ الرکوع آناً ما فاللازم هو السجود بلا انتصاب؛ لأنّ مرجعه إلی نسیان رفع الرأس من الرکوع و هو غیر قادح، فلا یحتاج إلی الإعاده أیضاً، و إذا لم یقف فاللازم العود إلی القیام ثمّ الهوی للرکوع، و الأحوط الإعاده بعد الإتمام.

الفصل السادس: السجود

اشاره

و حقیقته وضع الجبهه علی الأرض بقصد التعظیم، و هو أقسام: السجود للصلاه، و منه قضاء السجده المنسیّه، و للسهو، و للتلاوه، و للشکر، و للتذلّل، و التعظیم.

أمّا سجود الصلاه، فیجب فی کلّ رکعه من الفریضه و النافله سجدتان، و هما معاً من الأرکان، فتبطل بالإخلال بهما معاً. و کذا بزیادتهما معاً فی الفریضه عمداً کان أو سهواً أو جهلاً، کما أنّها تبطل بالإخلال بأحدهما عمداً، و کذا بزیادتها عمداً، و لا تبطل علی الأقوی بنقصان واحده و لا بزیادتها سهواً.

ص:159

و تجب فی السجود أُمور:
الأوّل: وضع المساجد السبعه علی الأرض،
اشاره

و هی: الجبهه، و الکفّان، و الرکبتان، و الإبهامان من الرجلین، و الرکنیّه تدور مدار وضع الجبهه، فتحصل الزیاده و النقیصه به دون سائر المساجد، فلو وضع الجبهه دون سائرها حصلت الزیاده. کما أنّه لو وضع سائرها و لم یضعها صدق ترکه، و یجب فی الکفّین وضع الباطن، و مع الضروره یجزی الظاهر، ثمّ الأقرب فالأقرب من الکفّ و من الذراع و العضد، و الأحوط الاستیعاب العرفی لباطن الکفّ أو ظاهرهما.

و لا یجب الاستیعاب فی الجبهه، بل یکفی صدق السجود من مسمّاها، و یتحقّق المسمّی بمقدار الدرهم قطعاً، و الأحوط الأولی عدم الأنقص، و لا یعتبر أن یکون مقدار المسمّی مجتمعاً، بل یکفی و إن کان متفرّقاً مع الصدق، فیجوز السجود علی السبحه إذا کان مجموع ما وقعت علیه الجبهه بقدر الدرهم، و یجزئ فی الرکبتین أیضاً المسمّی، و الأحوط فی الإبهامین وضع الطرف من کلّ منهما دون الظاهر أو الباطن منهما، و من قطع إبهامه یضع ما بقی منه، و إن لم یبق منه شیء أو کان قصیراً یضع سائر أصابعه، و لو قطعت جمیعها یسجد علی ما بقی من قدمیه، و الأولی و الأحوط ملاحظه محلّ الإبهام.

(مسأله 662): لا بدّ فی الجبهه من مماسّتها لما یصحّ السجود علیه،

فلو کان هناک مانع أو حائل علیه أو علیها وجب رفعه حتّی مثل الوسخ الذی علی التربه إذا کان مستوعباً و کان ممّا له جسمیّه حائله، لا مجرّد تغیّر اللون. و لا یعتبر ذلک فی غیرها من الأعضاء المذکوره.

الثانی: الذکر علی نحو ما تقدّم فی الرکوع،

إلّا أنّه فی التسبیحه الکبری یبدّل العظیم بالأعلی.

الثالث: الطمأنینه فیه بمقدار الذکر الواجب،

بل المستحبّ أیضاً علی

ص:160

الأحوط إذا أتی به بقصد الخصوصیّه، فلو شرع فی الذکر قبل الوضع أو الاستقرار عمداً بطل و أبطل، و إن کان سهواً وجب التدارک إن تذکّر قبل رفع الرأس. و کذا لو أتی به حال الرفع أو بعده و لو کان بحرف واحد منه، فإنّه مبطل إن کان عمداً، و لا یمکنه التدارک إن کان سهواً، إلّا إذا ترک الاستقرار و تذکّر قبل رفع الرأس.

الرابع:

رفع الرأس منه.

الخامس: الجلوس بعده مطمئنّاً

ثمّ الانحناء للسجده الثانیه.

السادس: کون المساجد فی محالّها حال الذکر،

فلو رفع بعضها عمداً حال الذکر بطل و أبطل، و إن کان سهواً وجب تدارکه، فإذا أراد رفع شیء منها سکت إلی أن یضعه، ثمّ یرجع إلی الذکر.

السابع: مساواه موضع الجبهه للموقف؛

بمعنی عدم علوّه أو انخفاضه أزید من مقدار لبنه موضوعه علی أکبر سطوحها، أو أربع أصابع مضمومات، و لا بأس بالمقدار المذکور، و لا فرق فی ذلک بین الانحدار و التسنیم، و لا ینبغی ترک الاحتیاط فی الانحدار الیسیر، و الأقوی عدم اعتبار ذلک فی باقی المساجد لا بعضها مع بعض، و لا بالنسبه إلی الجبهه، فلا یقدح ارتفاع مکانها أو انخفاضه ما لم یخرج به السجود عن مسمّاه.

الثامن: وضع الجبهه علی ما یصحّ السجود علیه من الأرض

و ما نبت منها غیر المأکول و الملبوس علی ما مرّ فی بحث المکان.

التاسع:

طهاره محلّ وضع الجبهه.

العاشر: المحافظه علی العربیّه

و الترتیب و الموالاه فی الذکر.

مسائل
(مسأله 663): إذا وضع جبهته من غیر عمد أو معه

بشرط أن لا یکون بعنوان الصلاه علی موضع مرتفع أزید من المقدار المغتفر کأربع أصابع مضمومات، فإن کان الارتفاع بمقدار لا یصدق معه السجود عرفاً جاز رفعها و وضعها ثانیاً، کما

ص:161

یجوز جرّها. و إن کان بمقدار یصدق معه السجود عرفاً فالأحوط الجرّ، لصدق زیاده السجده مع الرفع، و لو لم یمکن الجرّ فالأحوط الإتمام و الإعاده.

(مسأله 664): لو وضع جبهته علی ما لا یصحّ السجود علیه یجب علیه الجرّ،

و لا یجوز رفعها، لاستلزامه زیاده السجده، و لا یلزم من الجرّ ذلک، و من هنا یجوز له ذلک مع الوضع علی ما یصحّ أیضاً لطلب الأفضل أو الأسهل و نحو ذلک، و إذا لم یمکن إلّا الرفع فالأحوط الإتمام ثمّ الإعاده.

(مسأله 665): إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهراً قبل الذکر أو بعده،

فإن أمکن حفظها عن الوقوع ثانیه احتسبت له، و یسجد اخری بعد الجلوس معتدلاً، و یکتفی بها إن کانت الثانیه. و إن وقعت علی المسجد ثانیاً قهراً فالمجموع سجده واحده فیأتی بالذکر، و إن کان بعد الإتیان به اکتفی به.

(مسأله 666): لو لصقت التربه بالجبهه بعد رفع الرأس من السجده الأولی

فالأحوط رفعها و إن کان الأقوی عدم وجوبه.

(مسأله 667): إذا عجز عن السجود التامّ انحنی بالمقدار الممکن،

و رفع المسجد إلی الجبهه و وضعها علیه، و وضع سائر المساجد فی محالّها، و إن لم یتمکّن من الانحناء أصلاً أومأ برأسه، و إن لم یتمکّن فبالعینین، و الأحوط له رفع المسجد مع ذلک إذا تمکّن من وضع الجبهه علیه، و إن لم یتمکّن من الجلوس أومأ برأسه، و إلّا فبالعینین، و إن لم یتمکّن من جمیع ذلک ینوی بقلبه جالساً أو قائماً إن لم یتمکّن من الجلوس، و الأحوط الإشاره بالید و نحوها مع ذلک.

(مسأله 668): من کان بجبهته دمل أو غیره،

فإن لم یستوعبها و أمکن سجوده علی الموضع السلیم سجد علیه، و إلّا حفر حفیره لیقع السلیم منها علی الأرض، و إن استوعبها أو لم یمکن حفر الحفیره أیضاً سجد علی أحد الجبینین من غیر ترتیب، و إن کان الأولی و الأحوط تقدیم الأیمن علی الأیسر، و إن تعذّر سجد علی

ص:162

ذقنه، فإن تعذّر فالأحوط تحصیل هیئه السجود بوضع شیء من وجهه أو مقدّم رأسه علی ما یصحّ السجود علیه. و مع التعذّر یحصّل ما هو أقرب إلی هیئه السجود.

(مسأله 669): لا بأس بالسجود علی غیر الأرض و نحوها،

مثل الفراش فی حال التقیه، و لا یجب التخلّص منها بالذهاب إلی مکان آخر. نعم، لو کان فی ذلک المکان وسیله لترک التقیّه؛ بأن یصلّی علی الباریه أو نحوها ممّا یصحّ السجود علیه وجب اختیارها.

(مسأله 670): إذا نسی السجدتین أو إحداهما و تذکّر قبل الدخول فی الرکوع وجب العود إلیها،

و إن کان بعد الرکوع مضی إن کان المنسیّ واحده، و قضاها بعد السلام، و تبطل الصلاه إن کان اثنتین، و إن کان فی الرکعه الأخیره یرجع ما لم یسلّم، و إن تذکّر بعد السلام و قبل عمل المنافی رجع إلی السجدتین، کما إذا تذکّر قبل السلام. و إن تذکّر بعد السلام و بعد الإتیان بما ینافی الصلاه عمداً أو سهواً بطلت الصلاه إن کان المنسیّ اثنتین، و إن کانت واحده قضاها.

(مسأله 671): یستحبّ فی السجود التکبیر حال الانتصاب من الرکوع قائماً أو قاعداً

و رفع الیدین حال التکبیر. و السبق بالیدین إلی الأرض عند الهویّ إلی السجود. و استیعاب الجبهه علی ما یصحّ السجود علیه، و الأحوط الاستیعاب العرفی للکفّین، و یستحبّ استیعاب بقیّه المساجد، و الإرغام بالأنف علی ما یصحّ السجود علیه. و بسط الیدین مضمومتی الأصابع حتّی الإبهام حذاء الأُذنین متوجّهاً بهما إلی القبله. و شغل النظر إلی طرف الأنف حال السجود. و الدعاء قبل الشروع فی الذکر، بأن یقول: «اللّهم لک سجدت، و بک آمنت، و لک أسلمت، و علیک توکّلت، و أنت ربّی، سجد وجهی للذی خلقه و شقّ سمعه و بصره، و الحمد للّه ربّ العالمین، تبارک اللّه أحسن الخالقین» و تکرار الذکر و الختم علی الوتر و اختیار التسبیح من الذکر، و الکبری من التسبیح، و تثلیثها أو تخمیسها أو

ص:163

تسبیعها، و أن یسجد علی الأرض بل التراب دون مثل الحجر و الخشب، و مساواه موضع الجبهه مع الموقف، بل مساواه جمیع المساجد. و الدعاء فی السجود أو الأخیر بما یرید من حاجات الدنیا و الآخره، و خصوص طلب الرزق الحلال بأن یقول: «یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین ارزقنی و ارزق عیالی من فضلک، فإنّک ذو الفضل العظیم». و التورّک فی الجلوس بین السجدتین و بعدهما؛ و هو أن یجلس علی فخذه الأیسر جاعلاً ظهر القدم الیمنی فی بطن الیسری، و أن یقول فی الجلوس بین السجدتین: «أستغفر اللّه ربّی و أتوب إلیه» و التکبیر بعد الرفع من السجده الأُولی بعد الجلوس مطمئنّاً، و التکبیر للسجده الثانیه و هو قاعد، و التکبیر بعد الرفع من الثانیه کذلک. و رفع الیدین حال التکبیرات. و وضع الیدین علی الفخذین حال الجلوس، الیمنی علی الیمنی و الیسری علی الیسری. و التجافی حال السجود؛ بمعنی رفع البطن عن الأرض. و التجنّح؛ بمعنی تجافی الأعضاء حال السجود، بأن یرفع مرفقیه عن الأرض مفرِّجاً بین عضدیه و جنبیه، و مبعّداً یدیه عن بدنه، جاعلاً یدیه کالجناحین. و أن یصلّی علی النبیّ و آله فی السجدتین. و أن یقوم سابقاً برفع رکبتیه قبل یدیه. و أن یقول بین السجدتین: «اللّهم اغفر لی و ارحمنی و أجرنی، و ادفع عنّی فإنّی لما أنزلت إلیَّ من خیر فقیر، تبارک اللّه ربّ العالمین». و أن یقول عند النهوض للقیام: «بحول اللّه و قوّته أقوم و أقعد» أو یقول: «اللّهم بحولک و قوّتک أقوم و أقعد» و أن لا یعجن بیدیه عند إراده النهوض؛ أی لا یقبضهما، بل یبسطهما علی الأرض معتمداً علیهما للنهوض. و وضع الرکبتین قبل الیدین للمرأه عکس الرجل عند الهویّ للسجود، و کذا یستحبّ عدم تجافیها حاله، بل تفترش ذراعیها و تلصق بطنها بالأرض و تضمّ أعضاءها، و کذا عدم رفع عجیزتها حال النهوض للقیام، بل تنهض و تنتصب عدلاً. و یستحبّ إطاله السجود و الإکثار من التسبیح و الذکر. و مباشره الأرض بالکفّین. و زیاده تمکین

ص:164

الجبهه و سائر المساجد فی السجود.

و یکره الإقعاء فی الجلوس بین السجدتین بل بعدهما أیضاً، و هو أن یعتمد بصدور قدمیه علی الأرض و یجلس علی عقبیه کما فسّره به الفقهاء، بل بالمعنی الآخر المنسوب إلی اللغویّین، و هو أن یجلس علی ألیتیه و ینصب ساقیه و یتساند إلی ظهره کإقعاء الکلب. و یکره أیضاً نفخ موضع السجود إذا لم یتولّد حرفان، و إلّا فلا یجوز، بل مبطل للصلاه. و کذا یکره عدم رفع الیدین من الأرض بین السجدتین. و یکره قراءه القرآن فی السجود کما کان یکره فی الرکوع.

(مسأله 672): الأولی و الأحوط عدم ترک جلسه الاستراحه،

و هی الجلوس بعد السجده الثانیه فی الرکعه الأُولی، و الثالثه ممّا لا تشهّد فیه.

تتمیم: یجب السجود عند قراءه إحدی آیاته الأربع فی السور الأربع،
اشاره

و هی: الم تنزیل عند قوله تعالی وَ هُمْ لا یَسْتَکْبِرُونَ و حم فصّلت عند قوله تَعْبُدُونَ و النجم و العلق فی آخرهما، و کذا یجب علی المستمع لها بل علی السامع علی الأحوط إذا لم یکن فی حال الصلاه، فإن کان فی حال الصلاه أومأ إلی السجود احتیاطاً.

و یستحبّ فی أحد عشر موضعاً: فی الأعراف عند قوله تعالی وَ لَهُ یَسْجُدُونَ . و فی الرعد عند قوله تعالی وَ ظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ . و فی النحل عند قوله تعالی وَ یَفْعَلُونَ ما یُؤْمَرُونَ . و فی بنی إسرائیل عند قوله تعالی وَ یَزِیدُهُمْ خُشُوعاً . و فی مریم عند قوله تعالی خَرُّوا سُجَّداً وَ بُکِیًّا . و فی سوره الحجّ فی موضعین: عند قوله إِنَّ اللّهَ یَفْعَلُ ما یَشاءُ . و عند قوله لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ . و فی الفرقان عند قوله وَ زادَهُمْ نُفُوراً . و فی النمل عند قوله رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ . و فی «ص» عند قوله وَ خَرَّ راکِعاً وَ أَنابَ . و فی الانشقاق عند قوله لا یَسْجُدُونَ . بل الأولی السجود عند کلّ آیه فیها أمر بالسجود.

(مسأله 673): لیس فی هذا السجود تکبیره افتتاح و لا تشهّد و لا تسلیم

نعم،

ص:165

یستحبّ التکبیر للرفع منه، بل الأحوط استحباباً عدم ترکه. و لا یشترط فیه الطهاره من الحدث و لا من الخبث و لا الاستقبال و لا طهاره محلّ السجود، و لا الستر، و لا صفات الساتر، و لا أیّ شیء آخر بعد تحقّق مسمّی السجود و النیّه. نعم، الأحوط وجوباً فیه وضع الجبهه علی الأرض أو ما فی حکمها.

(مسأله 674): یتکرّر السجود مع تکرّر القراءه أو السماع أو الاختلاف،

و کذا إذا قرأها شخص حین قراءته لها، و أمّا إذا قرأها جماعه فی زمان واحد فالظاهر عدم تکرّر السجود علی من استمع إلیها.

(مسأله 675): یستحبّ السجود شکراً للّه تعالی عند تجدّد کلّ نعمه، و دفع کلّ نقمه،

و عند تذکّر ذلک، و التوفیق لأداء کلّ فریضه و نافله، بل کلّ فعل خیر، و منه إصلاح ذات البین، و یکفی فی هذا السجود وضع الجبهه مع النیّه، و یجوز الاقتصار علی السجده الواحده، و الأفضل سجدتان، فیفصل بینهما بتعفیر الخدّین أو الجبینین أو الجمیع مقدّماً الأیمن علی الأیسر، ثمّ وضع الجبهه ثانیاً، و یستحبّ فیه افتراش الذراعین، و إلصاق الصدر و البطن بالأرض، و أن یمسح موضع سجوده بیده ثمّ یمرّها علی وجهه و مقادیم بدنه، و أن یقول فیه: «شکراً للّه شکراً للّه» أو مائه مرّه «شکراً شکراً» أو مائه مرّه «عفواً عفواً» أو مائه مرّه «الحمد للّه شکراً» و کلّما قاله عشر مرّات قال «شکراً لمجیب» ثمّ یقول: «یا ذا المنّ الذی لا ینقطع أبداً و لا یحصیه غیره عدداً، و یا ذا المعروف الذی لا ینفد أبداً، یا کریم یا کریم یا کریم» ثمّ یدعو و یتضرّع و یذکر حاجته، و قد ورد فی بعض الروایات غیر ذلک، و الأحوط فیه السجود علی ما یصحّ السجود علیه.

(مسأله 676): یستحبّ السجود بقصد التذلّل للّه تعالی،

بل هو من أعظم العبادات. و قد ورد أنّه أقرب ما یکون العبد إلی اللّه تعالی و هو ساجد، و یستحبّ إطالته.

ص:166

الفصل السابع: التشهّد

اشاره

و هو واجب فی الثنائیّه مرّه بعد رفع الرأس من السجده الأخیره من الرکعه الثانیه، و فی الثلاثیّه و الرباعیّه مرّتین، الاُولی کما ذکر، و الثانیه بعد رفع الرأس من السجده الأخیره فی الرکعه الأخیره، و هو واجب غیر رکن، فإذا ترکه عمداً بطلت الصلاه، و إذا ترکه سهواً أتی به ما لم یرکع، و إلّا قضاه إن تذکّر بعد الدخول فی الرکوع مع سجدتی السهو. و کیفیّته علی الأحوط «أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شریک له، و أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله، اللّهم صلّ علی محمّد و آل محمّد».

و یجب فیه الجلوس بمقدار الذکر، و الطمأنینه، و أن یکون علی النهج العربی الصحیح مع الموالاه بین الفقرات و الکلمات و الحروف، بحیث لا یخرج عن الصدق. و العاجز عن التعلّم إذا لم یجد مَنْ یلقّنه یأتی بما أمکنه و یترجم الباقی. و إن لم یعلم شیئاً یأتی بترجمه الکلّ، و إن لم یعلم یأتی بسائر الأذکار بقدره، و الأولی التحمید إن کان یحسنه، و إلّا فالأحوط الجلوس قدره مع الإخطار بالبال إن أمکن.

(مسأله 677): یکره الإقعاء فیه

علی نحو ما مرّ فی الجلوس بین السجدتین، بل یستحبّ فیه الجلوس متورّکاً کما تقدّم فیما بین السجدتین، و أن یقول قبل الشروع فی الذکر: «الحمد للّه» أو یقول: «بسم اللّه، و باللّه، و الحمد للّه، و خیر الأسماء للّه»، أو «الأسماء الحسنی کلّها للّه». و أن یجعل یدیه علی فخذیه منضمّه الأصابع. و أن یکون نظره إلی حجره. و أن یقول بعد قوله: «و أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله، أرسله بالحقّ بشیراً و نذیراً بین یدی الساعه، و أشهد أنّ ربّی نعم الربّ، و أنّ محمّداً نعم الرسول». و أن یقول بعد الصلاه علی النبی (صلّی اللّه علیه و آله): «و تقبّل شفاعته و ارفع درجته» فی التشهّد الأوّل، و الأحوط عدم قصد الخصوصیّه فی الثانی. و أن یقول: «سبحان اللّه» سبعاً بعد التشهّد الأوّل، ثم یقوم. و أن یقول حال النهوض: «بحول اللّه و قوّته أقوم و أقعد». و أن تضمّ المرأه فخذیها إلی نفسها و ترفع رکبتیها عن الأرض.

ص:167

الفصل الثامن: التسلیم

اشاره

و هو واجب علی الأقوی، و جزء من الصلاه، فیجب فیه جمیع ما یشترط فیها من الاستقبال، و ستر العوره، و الطهاره، و غیرها، و به یخرج من الصلاه و تحلّ له منافیاتها. و لیس رکناً، فترکه عمداً مبطل لا سهواً، فلو سها عنه و تذکّر بعد فوت الموالاه لا یجب تدارکه. نعم، علیه سجدتا السهو للنقصان بترکه. و إن تذکّر قبل ذلک فإن لم یأت بالمنافی العمدی و السهوی أتی بالتسلیم و لا شیء علیه، إلّا إذا تکلّم فیجب علیه سجدتا السهو، و إن أتی بالمنافی کذلک فالظاهر بطلان صلاته.

و یجب فیه الجلوس، و الطمأنینه، و له صیغتان، هما: «السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین» و «السلام علیکم و رحمه اللّه و برکاته» فإن قدّم الصیغه الأُولی فالأحوط الإتیان بالثانیه، و إن قدّم الثانیه اقتصر علیها. و أمّا «السلام علیک أیّها النبیّ» فلیس من صیغ السلام، بل هو من توابع التشهد و لیس واجباً، بل هو مستحبّ، و إن کان الأحوط عدم ترکه لوجود القائل بوجوبه، و لا یکفی علی الأحوط فی الصیغه الثانیه «السلام علیکم» بحذف قوله «و رحمه اللّه و برکاته» بل الأحوط الأُولی الجمع بین الصیغتین بالترتیب المذکور. و یجب فیه المحافظه علی أداء الحروف و الکلمات علی النهج الصحیح مع العربیّه و الموالاه، و الأقوی عدم کفایه قوله «سلام علیکم» بحذف الألف و اللام.

(مسأله 678): إذا أحدث قبل التسلیم بطلت الصلاه،

و کذا إذا فعل غیره من المنافیات.

(مسأله 679): إذا نسی السجدتین حتّی سلّم أعاد الصلاه

إذا صدر منه ما ینافی الصلاه عمداً أو سهواً، و إلّا أتی بالسجدتین و التشهّد و التسلیم و سجد سجدتی السهو لزیاده السلام.

ص:168

(مسأله 680): یستحبّ التورّک فی الجلوس حاله

علی نحو ما مرّ، و وضع الیدین علی الفخذین، و یکره الإقعاء کما سبق فی التشهّد.

الفصل التاسع: الترتیب

یجب الإتیان بأفعال الصلاه علی حسب ما عرفت من الترتیب؛ بأن یقدّم تکبیره الإحرام علی القراءه، و القراءه علی الرکوع، و هکذا، فلو خالفه عمداً بطل ما أتی به مقدّماً، و أبطل من جهه لزوم الزیاده، سواء کان ذلک فی الأفعال أو الأقوال، و فی الأرکان أو فی غیرها. و إن کان سهواً، فإن کان فی الأرکان بأن قدّم رکناً علی رکن، کما إذا قدّم السجدتین علی الرکوع فکذلک، و إن قدّم رکناً علی غیر رکن، کما إذا قدّم الرکوع علی القراءه، أو قدّم غیر الرکن علی الرکن، کما إذا قدّم التشهّد علی السجدتین، أو قدّم غیر الأرکان بعضها علی بعض، کما إذا قدّم السوره مثلاً علی الحمد، فلا تبطل الصلاه إذا کان سهواً، و حینئذٍ فإن أمکن التدارک بالعوده بأن لم یستلزم زیاده رکن وجب، و إلّا فلا. نعم، الأحوط استحباباً إتیان سجدتی السهو لکلّ زیاده أو نقیصه تلزم من ذلک.

الفصل العاشر: الموالاه

اشاره

و هی واجبه فی أفعال الصلاه؛ بمعنی عدم الفصل بینها علی وجه یوجب محو صوره الصلاه فی نظر أهل الشرع، و هی بهذا المعنی تبطل الصلاه بفواتها عمداً أو سهواً، و لا یضرّ فیها تطویل الرکوع و السجود و قراءه السور الطوال. و لا یترک الاحتیاط بمراعاه الموالاه العرفیّه؛ بمعنی متابعه الأفعال بلا فصل و إن لم تمح معه صوره الصلاه، و کذا فی القراءه و الأذکار.

(مسأله 681): لو نذر الموالاه بالمعنی المذکور

فالظاهر انعقاد نذره

ص:169

لرجحانها و لو من باب الاحتیاط، فلو خالف عصی و بطلت الصلاه علی الأحوط.

الفصل الحادی عشر: القنوت

اشاره

و هی مستحبّ فی جمیع الصلوات، فریضه کانت أو نافله إلّا فی الشفع، فالأقوی الإتیان به رجاءً. و یتأکّد استحبابه فی الجهریّه خصوصاً فی الصبح و المغرب و الجمعه، و فی الوتر من النوافل، بل فی مطلق الفرائض، و المستحبّ منه بعد القراءه قبل الرکوع فی الرکعه الثانیه و قبل الرکوع فی الوتر إلّا فی الجمعه، ففیه قنوتان قبل الرکوع فی الأُولی، و بعده فی الثانیه، و إلّا فی العیدین، ففیهما خمسه قنوتات فی الأُولی و أربعه فی الثانیه، و إلّا فی الآیات، فالظاهر أنّ فیها خمسه قنوتات فی کلّ زوج من الرکوعات قنوت.

(مسأله 682): لا یشترط فی القنوت قول مخصوص،

بل یکفی ما تیسّر من ذکر أو دعاء أو حمد و مناجاه و طلب حاجات، و أقلّه سبحان اللّه خمس مرّات، أو ثلاث مرّات، کما یجوز الاقتصار علی الصلاه علی النبیّ و آله، و مثل «اللّهمّ اغفر لی» و الأفضل قراءه المأثور من الأئمه المعصومین (علیهم السّلام)، و الأفضل کلمات الفرج و هی «لا إله إلّا اللّه الحلیم الکریم، لا إله إلّا اللّه العلیّ العظیم، سبحان اللّه ربّ السموات السبع و ربّ الأرضین السبع، و ما فیهنّ و ما بینهنّ و ربّ العرش العظیم، و الحمد للّه ربّ العالمین».

(مسأله 683): یستحبّ التکبیر قبل القنوت و رفع الیدین حال التکبیر و وضعهما، ثمّ رفعهما حیال وجهه،

بل لا ینبغی ترک الاحتیاط فی أصل رفع الیدین. و یستحبّ بسطهما جاعلاً باطنهما نحو السماء، و ظاهرهما نحو الأرض، و أن تکونا منضمّتین مضمومتی الأصابع إلّا الإبهامین، و أن یکون نظره إلی کفّیه، و یکره أن

ص:170

یجاوز بهما رأسه.

(مسأله 684): یستحبّ الجهر بالقنوت،

سواء کانت الصلاه جهریّه أو إخفاتیّه و سواء کان إماماً أو منفرداً، بل أو مأموماً إذا لم یسمع الإمام صوته.

(مسأله 685): لو نسی القنوت،

فإن تذکّر قبل الوصول إلی حدّ الرکوع قام و أتی به، و إن تذکّر بعد الدخول فی الرکوع قضاه بعد الرفع منه، و کذا لو تذکّر بعد الهوی للسجود قبل وضع الجبهه، و إن کان الأحوط ترک العود إلیه، و إن تذکّر بعد الدخول فی السجود أو بعد الصلاه قضاه بعد الصلاه و إن طالت المدّه.

(مسأله 686): الأحوط ترک الدعاء الملحون مادّهً أو إعراباً فی القنوت،

و إن لم یکن لحنه فاحشاً و لا مغیّراً للمعنی، و لا یترک هذا الاحتیاط خصوصاً فی الملحون مادّهً. و یجوز الدعاء بغیر العربیّه و إن کان الأحوط ترکه، و لا تؤدّی وظیفه القنوت إلّا بالعربیّه.

(مسأله 687): تستحبّ إطاله القنوت

خصوصاً فی صلاه الوتر، فعن رسول اللّه (صلّی اللّه علیه و آله): «أطولکم قنوتاً فی دار الدنیا أطولکم راحهً یوم القیامه فی الموقف».

الفصل الثانی عشر: التعقیب

و هو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاه بالذکر و الدعاء، و منه أن یکبّر ثلاثاً بعد التسلیم رافعاً یدیه علی هیئه غیره من التکبیرات، و منه و هو أفضله تسبیح الزهراء (سلام اللّه علیها) و هو التکبیر أربعاً و ثلاثین، ثمّ الحمد للّه ثلاثاً و ثلاثین، ثم التسبیح ثلاثاً و ثلاثین، و منه قراءه الحمد و آیه الکرسی و آیه شهد اللّه، و آیه الملک، و منه غیر ذلک ممّا هو کثیر مذکور فی الکتب المعدّه.

ص:171

صلاه الجمعه

المبحث الثالث: صلاه الجمعه

مسائل

(مسأله 688): تجب صلاه الجمعه فی هذه الأعصار مخیّراً بینها و بین صلاه الظهر،

و الجمعه أفضل، و الظهر أحوط، و أحوط من ذلک الجمع بینهما، فمن صلّی الجمعه سقطت عنه صلاه الظهر علی الأقوی، لکنّ الأحوط الإتیان بالظهر بعدها، و هی رکعتان کالصبح.

(مسأله 689): من ائتمّ بإمام فی الجمعه جاز الاقتداء به فی العصر،

لکن لو أراد الاحتیاط أعاد الظهرین بعد الائتمام، إلّا إذا احتاط الامام بعد صلاه الجمعه قبل العصر بأداء الظهر، و کذا المأموم، فیجوز الاقتداء به فی العصر و یحصل به الاحتیاط.

(مسأله 690): یجوز الاقتداء فی الظهر الاحتیاطی،

فإذا صلّوا الجمعه جاز لهم صلاه الظهر جماعه احتیاطاً، و لو ائتمّ بمن یصلّیها احتیاطاً من لم یصلّ الجمعه لا یجوز له الاکتفاء بها، بل تجب علیه إعاده الظهر.

شرائط صلاه الجمعه

اشاره

و هی أُمور:

الأوّل: العدد، و أقلّه خمسه نفر أحدهم الإمام، فلا تجب و لا تنعقد بأقلّ منها، و قیل: أقلّه سبعه نفر، و الأشبه ما ذکرناه، فلو اجتمع سبعه نفر و ما فوق تکون الجمعه آکد فی الفضل.

الثانی: الخطبتان، و هما واجبتان کأصل الصلاه، و لا تنعقد الجمعه بدونهما.

الثالث: الجماعه، فلا تصحّ الجمعه فرادی.

الرابع: أن لا یکون هناک جمعه اخری و بینهما دون ثلاثه أمیال، فإذا کان

ص:172

بینهما ثلاثه أمیال صحّتا جمیعاً، و المیزان هو البعد بین الجمعتین، لا البلدین اللذین ینعقد فیهما الجمعه، فجازت إقامه جمعات فی بلاد کبیره تکون طولها فراسخ.

(مسأله 691): لو اجتمعت خمسه نفر للجمعه فتفرّقوا فی أثناء الخطبه أو بعدها قبل الصلاه و لم یعودوا

و لم یکن هناک عدد بقدر النصاب، تعیّن علی کلّ صلاه الظهر.

(مسأله 692): لو تفرّقوا فی أثناء الخطبه ثمّ عادوا،

فإن کان تفرّقهم بعد تحقّق مسمّی الواجب فالظاهر عدم وجوب إعادتها و لو طالت المدّه، کما أنّه کذلک لو تفرّقوا بعدها فعادوا. و إن کان قبل تحقّق الواجب منها، فإن کان التفرّق للانصراف عن الجمعه فالأحوط استئنافها مطلقاً، و إن کان لعذر کمطر مثلاً، فإن طالت المدّه بمقدار أضرّ بالوحده العرفیّه فالظاهر وجوب الاستئناف، و إلّا بنوا علیها و صحّت.

(مسأله 693): لو انصرف بعضهم قبل الإتیان بمسمّی الواجب

و رجع من غیر فصل طویل، فإن سکت الإمام فی غیبته اشتغل بها من حیث سکت، و إن ادامها و لم یسمعها الغائب أعادها من حیث غاب و لم یدرکها، و إن لم یرجع إلّا بعد فصل طویل یضرّ بوحده الخطبه عرفاً أعادها، و إن لم یرجع و جاء آخر یجب استئنافها مطلقاً.

(مسأله 694): لو زاد العدد علی نصاب الجمعه

لا یضرّ مفارقه بعضهم مطلقاً بعد بقاء مقدار النصاب.

(مسأله 695): إن دخل الإمام فی الصلاه و انفضّ الباقون قبل تکبیرهم و لم یبق إلّا الإمام

فالظاهر عدم انعقاد الجمعه، و هل له العدول إلی الظهر، أو یجوز إتمامها ظهراً من غیر نیّه العدول، بل تکون ظهراً بعد عدم انعقاد الجمعه فیتمّها أربع رکعات؟ فیه إشکال، و الأحوط الأولی نیّه العدول و إتمامها ثمّ الإتیان بالظهر،

ص:173

و أحوط منه إتمامها جمعه ثمّ الإتیان بالظهر و إن کان الأقرب بطلانها، فیجوز رفع الید عنها و الإتیان بالظهر.

(مسأله 696): إن دخل العدد أی أربعه نفر مع الإمام فی صلاه الجمعه و لو بالتکبیر وجب الإتمام

و لو لم یبق إلّا واحد علی قول معروف، و الأشبه بطلانها، سواء بقی الإمام و انفضّ الباقون أو بعضهم، أو انفضّ الإمام و بقی الباقون أو بعضهم، و سواء صلّوا رکعه أو أقلّ، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالإتمام جمعه، ثمّ الإتیان بالظهر. نعم، لا یبعد الصحّه جمعهً إذا انفضّ بعض فی أخیره الرکعه الثانیه، بل بعد رکوعها، و الاحتیاط بإتیان الظهر مع ذلک بعدها لا ینبغی ترکه.

(مسأله 697): یجب فی کلّ من الخطبتین التحمید،

و یعقّبه بالثناء علیه تعالی علی الأحوط، و الأحوط أن یکون التحمید بلفظ الجلاله، و إن کان الأقوی جوازه بکلّ ما یعدّ حمداً له تعالی، و الصلاه علی النبیّ (صلّی اللّه علیه و آله) علی الأحوط فی الخطبه الأُولی، و علی الأقوی فی الثانیه، و الإیصاء بتقوی اللّه تعالی فی الأُولی علی الأقوی، و فی الثانیه علی الأحوط، و قراءه سوره صغیره فی الأُولی علی الأقوی، و فی الثانیه علی الأحوط، و الأحوط الأولی فی الثانیه الصلاه علی أئمّه المسلمین (علیهم السّلام) بعد الصلاه علی النبیّ (صلّی اللّه علیه و آله)، و الاستغفار للمؤمنین و المؤمنات، و الأولی اختیار بعض الخطب المنسوبه إلی أمیر المؤمنین سلام اللّه علیه، أو المأثوره عن أهل بیت العصمه (علیهم السّلام).

(مسأله 698): الأحوط إتیان الحمد و الصلاه فی الخطبه بالعربی،

و إن کان الخطیب و المستمع غیر عربیّ. و أمّا الوعظ و الإیصاء بتقوی اللّه تعالی فالأقوی جوازه بغیره، بل الأحوط أن یکون الوعظ و نحوه من ذکر مصالح المسلمین بلغه المستمعین، و إن کانوا مختلطین یجمع بین اللغات. نعم، لو کان العدد أکثر من النصاب جاز الاکتفاء بلغه النصاب، لکنّ الأحوط أن یعظهم بلغتهم.

(مسأله 699): ینبغی للإمام الخطیب أن یذکر فی ضمن خطبته ما هو من مصالح المسلمین

ص:174

فی دینهم و دنیاهم، و یخبرهم بما جری فی بلاد المسلمین و غیرها من الأحوال التی لهم فیها المضرّه أو المنفعه، و ما یحتاج المسلمون إلیه فی المعاش و المعاد، و الأُمور السیاسیّه و الاقتصادیّه ممّا هی دخیله فی استقلالهم و کیانهم، و کیفیّه معاملتهم مع سائر الملل، و التحذیر عن تدخّل الدول المستعمره فی أُمورهم سیّما السیاسیّه و الاقتصادیّه المنجرّ إلی استعمارهم و استثمارهم، و بالجمله: الجمعه و خطبتاها من المواقف العظیمه للمسلمین، کسائر المواقف العظیمه مثل الحجّ و المواقف التی فیه، و العیدین و غیرها، و مع الأسف أغفل المسلمون عن الوظائف المهمّه السیاسیّه الإسلامیّه، فالإسلام دین السیاسه بشئونها، و یظهر لمن له أدنی تدبّر فی أحکامه الحکومیّه و السیاسیّه و الاجتماعیّه و الاقتصادیّه، فمن توهّم أنّ الدین منفکّ عن السیاسه فهو جاهل لم یعرف الإسلام و لا السیاسه.

(مسأله 700): یجوز إیقاع الخطبتین قبل زوال الشمس

بحیث إذا فرغ منهما زالت، و الأحوط إیقاعهما عند الزوال.

(مسأله 701): یجب أن تکون الخطبتان قبل صلاه الجمعه،

فلو بدأ بالصلاه تبطل، و تجب الصلاه بعدهما لو بقی الوقت، و الظاهر عدم وجوب إعادتهما إذا کان الإتیان جهلاً أو سهواً، فیأتی بالصلاه بعدهما، و لو قیل بعدم وجوب إعاده الصلاه أیضاً إذا کان التقدیم عن غیر عمد و علم لکان له وجه.

(مسأله 702): یجب أن یکون الخطیب قائماً وقت إیراد الخطبه،

و یجب وحده الخطیب و الإمام، فلو عجز الخطیب عن القیام خطب غیره و أمّهم الذی خطبهم، و لو لم یکن غیر العاجز فالظاهر الانتقال إلی الظهر. نعم، لو کانت الجمعه واجبه تعییناً خطبهم العاجز عن القیام جالساً، و الأحوط الإتیان بالظهر بعد الجمعه، و یجب الفصل بین الخطبتین بجلسه خفیفه.

(مسأله 703): الأحوط لو لم یکن الأقوی وجوب رفع الصوت فی الخطبه

ص:175

بحیث یسمع العدد، بل الظاهر عدم جواز الإخفات بها، بل لا إشکال فی عدم جواز إخفات الوعظ و الإیصاء، و ینبغی أن یرفع صوته بحیث یسمع الحضّار، بل هو أحوط، أو یخطب بواسطه السمّاعات إذا کانت الجماعه کثیره لإبلاغ الوعظ و الترغیب و الترهیب و المسائل المهتمّ بها.

(مسأله 704): الأحوط بل الأوجه وجوب الإصغاء إلی الخطبه،

بل الأحوط الإنصات و ترک الکلام بینها، و إن کان الأقوی کراهته. نعم، لو کان التکلّم موجباً لترک الاستماع و فوات فائده الخطبه لزم ترکه. و الأحوط الأولی استقبال المستمعین الإمام حال الخطبه، و عدم الالتفات زائداً علی مقدار الجواز فی الصلاه، و طهاره الإمام حال الخطبه عن الحدث و الخبث، و کذا المستمعین. و الأحوط الأولی للإمام أن لا یتکلّم بین الخطبه بما لا یرجع إلی الخطابه، و لا بأس بالتکلّم بعد الخطبتین إلی الدخول فی الصلاه، و ینبغی أن یکون الخطیب بلیغاً مراعیاً لمقتضیات الأحوال بالعبارات الفصیحه الخالیه عن التعقید، عارفاً بما جری علی المسلمین فی الأقطار سیّما قطره، عالماً بمصالح الإسلام و المسلمین، شجاعاً لا یلومه فی اللّه لومه لائم، صریحاً فی إظهار الحقّ و إبطال الباطل حسب المقتضیات و الظروف، مراعیاً لما یوجب تأثیر کلامه فی النفوس؛ من مواظبه أوقات الصلوات، و التلبّس بزیّ الصالحین و الأولیاء، و أن یکون أعماله موافقاً لمواعظه و ترهیبه و ترغیبه، و أن یجتنب عمّا یوجب وهنه و وهن کلامه حتی کثره الکلام و المزاح و ما لا یعنی. کلّ ذلک إخلاصاً للّه تعالی و إعراضاً عن حبّ الدنیا و الرئاسه فإنّه رأس کلّ خطیئه لیکون لکلامه تأثیر فی النفوس. و یستحبّ له أن یتعمّم فی الشتاء و الصیف، و یتردّی ببرد یمنی أو عدنی، و یتزیّن، و یلبس أنظف ثیابه متطیّباً، علی وقار و سکینه، و أن یسلّم إذا صعد المنبر، و استقبل الناس بوجهه، و یستقبلونه بوجوههم، و أن یعتمد علی شیء من قوس أو عصا أو سیف، و أن یجلس علی

ص:176

المنبر أمام الخطبه حتی یفرغ المؤذّنون.

(مسأله 705): قد مرّ اعتبار الفاصله بین الجمعتین بثلاثه أمیال،

فإن أُقیمت جمعتان دون الحدّ المعتبر، فإن اقترنتا بطلتا جمیعاً، و إن سبقت إحداهما و لو بتکبیره الإحرام بطلت المتأخّره، سواء کان المصلّون عالمین بسبق جمعه أم لا، و صحّت المتقدّمه، سواء علم المصلّون بلحوق جمعه أم لا. و المیزان فی الصحّه تقدّم الصلاه لا الخطبه، فلو تقدّم إحدی الجمعتین فی الخطبه و الأُخری فی الصلاه بطلت المتأخره فی الشروع فی الصلاه.

(مسأله 706): الأحوط عند إراده إقامه جمعه فی محلّ إحراز أن لا جمعه هناک دون الحدّ المقرّر -

مقارنه لها أو منعقده قبلها؛ و إن کان الأشبه جواز الانعقاد و صحّه الجمعه ما لم یحرز انعقاد جمعه أُخری مقارنه لها أو مقدّمه علیها، بل الظاهر جواز الانعقاد لو علم بانعقاد اخری و شکّ فی مقارنتها أو سبقها.

(مسأله 707): لو علموا بعد الفراغ من الصلاه بعقد جمعه اخری

و احتمل کلّ من الجماعتین السبق و اللحوق، فالظاهر عدم وجوب الإعاده علیهما، لا جمعهً و لا ظهراً و إن کان الوجوب أحوط. و یجب علی الجماعه التی لم یحضروا الجمعتین إذا أرادوا إقامه جمعه ثالثه إحراز بطلان الجمعتین المتقدّمتین، و مع احتمال صحّه إحداهما لا یجوز إقامه جمعه اخری.

من تجب علیه صلاه الجمعه

(مسأله 708): یشترط فی وجوبها أُمور:

التکلیف، و الذکوره، و الحریّه، و الحضر، و السلامه من العمی و المرض، و أن لا یکون شیخاً کبیراً، و أن لا یکون بینه و بین محلّ إقامه الجمعه أزید من فرسخین، فهؤلاء لا یجب علیهم السعی إلی الجمعه لو قلنا بالوجوب التعیینی، و لا تجب علیهم و لو کان الحضور لهم غیر

ص:177

حرجیّ و لا مشقّه فیه.

(مسأله 709): کلّ هؤلاء إذا اتّفق منهم الحضور أو تکلّفوه صحّت منهم و أجزأت عن الظهر،

و کذا کلّ مَنْ رُخّص له فی ترکها لمانع من مطر، أو برد شدید، أو فقد رجل و نحوها ممّا یکون الحضور معه حرجاً علیه. نعم، لا تصحّ من المجنون، و صحّت صلاه الصبیّ، و أمّا إکمال العدد به فلا یجوز، و کذا لا تنعقد بالصبیان فقط.

(مسأله 710): یجوز للمسافر حضور الجمعه،

و تنعقد منه و تجزئه عن الظهر، لکن لو أراد المسافرون إقامتها من غیر تبعیّه للحاضرین لا تنعقد منهم، و تجب علیهم صلاه الظهر، و لو قصدوا الإقامه جازت لهم إقامتها، و لا یجوز أن یکون المسافر مکمّلاً للعدد.

(مسأله 711): یجوز للمرأه الدخول فی صلاه الجمعه،

و تصحّ منها و تجزئها عن الظهر إن کان عدد الجمعه أی خمسه نفر رجالاً، و أمّا إقامتها للنساء أو کونها من جمله الخمسه فلا تجوز، و لا تنعقد إلّا بالرجال.

(مسأله 712): تجب الجمعه علی أهل القری و السواد،

کما تجب علی أهل المدن و الأمصار مع استکمال الشرائط، و کذا تجب علی ساکنی الخیم و البوادی إذا کانوا قاطنین فیها.

(مسأله 713): تصحّ الجمعه من الخنثی المشکل،

و لا یصحّ جعله إماماً أو مکمّلاً للعدد، فلو لم یکمل إلّا به لا تنعقد الجمعه و تجب الظهر.

وقت صلاه الجمعه

(مسأله 714): یدخل وقتها بزوال الشمس،

فإذا زالت فقد وجبت، فإذا فرغ الإمام من الخطبتین عند الزوال فشرع فیها صحّت. و أمّا آخر وقتها بحیث تفوت بمضیّه ففیه خلاف و إشکال، و الأحوط عدم التأخیر عن الأوائل العرفیه من

ص:178

الزوال، و إذا أُخّرت عن ذلک فالأحوط اختیار الظهر.

(مسأله 715): لا یجوز إطاله الخطبه بمقدار یفوت وقت الجمعه إذا کان الوجوب تعیینیّاً،

فلو فعل أثم و وجبت صلاه الظهر، کما تجب الظهر فی الفرض علی التخییر أیضاً، و لیس للجمعه قضاء بفوات وقتها.

(مسأله 716): لو دخلوا فی الجمعه فخرج وقتها،

فإن أدرکوا منها رکعه فی الوقت صحّت و إلّا بطلت علی الأشبه، و الأحوط الإتمام جمعه ثمّ الإتیان بالظهر، و لو تعمّدوا إلی بقاء الوقت بمقدار رکعه، فإن قلنا بوجوبها تعییناً أثموا و صحّت صلاتهم، و إن قلنا بالتخییر کما هو الأقوی فالأحوط اختیار الظهر، بل لا یترک الاحتیاط بإتیان الظهر فی الفرض الأوّل أیضاً مع القول بالتخییر.

(مسأله 717): لو تیقّن أنّ الوقت یتّسع لأقلّ الواجب من الخطبتین و رکعتین خفیفتین تخیّر بین الجمعه و الظهر،

و لو تیقّن بعدم الاتّساع لذلک تعیّن الظهر، و لو شکّ فی بقاء الوقت صحّت، و لو انکشف بعدُ عدم الاتّساع حتی لرکعه یأتی بالظهر، و لو علم مقدار الوقت و شکّ فی اتّساعه لها یجوز الدخول فیها، فإن اتّسع صحّت، و إلّا یأتی بالظهر، و الأحوط اختیار الظهر، بل لا یترک فی الفرع السابق مع الاتّساع لرکعه.

(مسأله 718): لو صلّی الإمام بالعدد المعتبر فی اتّساع الوقت

و لم یحضر المأموم من غیر العدد الخطبه و أوّل الصلاه، و لکنّه أدرک مع الإمام رکعه صلّی جمعه رکعه مع الإمام و أضاف رکعه أُخری منفرداً، و صحّت صلاته. و آخِرُ إدراک الرکعه إدراک الإمام فی الرکوع، فلو رکع و الإمام لم ینهض إلی القیام صحّت صلاته، و الأفضل لمن لم یدرک تکبیره الرکوع الإتیان بالظهر أربع رکعات. و لو کبّر و رکع ثمّ شکّ فی أنّ الإمام کان راکعاً و أدرک رکوعه أو لا لم تقع صلاته جمعه، و هل تبطل أو تصحّ و یجب الإتمام ظهراً؟ فیه إشکال، و الأحوط إتمامها ظهراً ثمّ إعادتها.

ص:179

فروع:

الأوّل: شرائط الجماعه فی غیر الجمعه معتبره فی الجمعه أیضاً؛

من عدم الحائل و عدم علوّ موقف الإمام، و عدم التباعد و غیرها، و کذا شرائط الإمام فی الجمعه هی الشرائط فی إمام الجماعه؛ من العقل، و الإیمان، و طهاره المولد، و العداله. نعم، لا یصحّ فی الجمعه إمامه الصبیان و لا النساء، و إن قلنا بجوازها لمثلهما فی غیرها.

الثانی: الأذان الثانی یوم الجمعه بدعه محرّمه،

و هو الأذان الذی یأتی المخالفون به بعد الأذان الموظّف، و قد یطلق علیه الأذان الثالث، و لعلّه باعتبار کونه ثالث الأذان و الإقامه، أو ثالث الأذان للإعلام و الأذان للصلاه، أو ثالث باعتبار أذان الصبح و الظهر، و الظاهر أنّه غیر الأذان للعصر.

الثالث: لا یحرم البیع و لا غیره من المعاملات یوم الجمعه بعد الأذان

فی أعصارنا ممّا لا تجب الجمعه فیها تعییناً.

الرابع: لو لم یتمکّن المأموم لزحام و نحوه من السجود مع الإمام فی الرکعه الأُولی

التی أدرک رکوعها معه، فإن أمکنه السجود و اللحاق به قبل الرکوع أو فیه فعل و صحّت جمعته، و إن لم یمکنه ذلک لم یتابعه فی الرکوع، بل اقتصر علی متابعته فی السجدتین، و نوی بهما للأُولی، فیکمل له رکعه مع الإمام، ثمّ یأتی برکعه ثانیه لنفسه، و قد تمّت صلاته، و إن نوی بهما الثانیه قیل: یحذفهما و یسجد للأُولی و یأتی بالرکعه الثانیه و صحّت صلاته. و هو مرویّ، و قیل: تبطل الصلاه. و یحتمل جعلهما للأُولی إذا کانت نیّته للثانیه لغفله أو جهل و أتی بالرکعه الثانیه کالفرض الأوّل، و المسأله لا تخلو من إشکال، فالأحوط الإتمام بحذفهما و السجده للأُولی و الإتیان بالظهر. و کذا لو نوی بهما التبعیّه للإمام.

الخامس: صلاه الجمعه رکعتان،

و کیفیّتها کصلاه الصبح، و یستحبّ فیها

ص:180

الجهر بالقراءه، و قراءه الجمعه فی الأُولی، و المنافقین فی الثانیه. و فیها قنوتان: أحدهما قبل رکوع الرکعه الأُولی، و ثانیهما بعد رکوع الثانیه. و قد مرّ بعض الأحکام الراجعه إلیها فی مباحث القراءه و غیرها. ثمّ إنّ أحکامها فی الشرائط و الموانع و القواطع و الخلل و الشکّ و السهو و غیرها ما تقدّم بعضها فی کتاب الطهاره و یأتی جلّها فیما بقی من مباحث الصلاه.

المبحث الرابع: مبطلات الصلاه

و هی أُمور:

الأوّل: فقد بعض الشرائط فی أثناء الصلاه،

کالستر و إباحه المکان و اللباس و نحو ذلک ممّا مرّ فی المسائل المتقدّمه.

الثانی: الحدث،

سواء کان أصغر أم أکبر، فإنّه مبطل للصلاه أینما وقع فی أثنائها، عمداً أو سهواً. نعم، لو نسی السلام ثمّ أحدث، فإن تذکّر بعد فوت الموالاه لم تبطل، و إن تذکّر قبل فوت الموالاه فالظاهر هو البطلان کما مرّ فی بحث السلام. و یستثنی من ذلک المسلوس و المبطون و نحوهما، و المستحاضه کما تقدّم.

الثالث: تعمّد الالتفات بالوجه إلی الخلف

و الظاهر أنّ مسأله الخروج عن الاستقبال التی مرجعها إلی الإخلال بشرطیّه القبله غیر مسأله الالتفات التی هی من المبطلات و القواطع. و المفروض فی هذه المسأله الالتفات بالوجه فقط مع کون المقادیم إلی القبله، و حینئذٍ فالالتفات المبطل هو الالتفات بالوجه إلی الخلف، لا بمعنی جعل الوجه بحذاء الخلف حتّی یستشکل فی إمکانه، بل المراد الالتفات بحیث یری خلفه، و لازمه توجیه الوجه نحو الیمین أو الیسار، و أمّا الالتفات بالوجه بحیث یری ما فیهما من دون توجیه فالظاهر کراهته، و المراد من الفاحش

ص:181

فی النصوص ما ذکرناه.

الرابع: کلّ فعل ماح لصوره الصلاه فی نظر أهل الشرع
اشاره

کالرقص و التصفیق، و الاشتغال بمثل الخیاطه و النساجه بالمقدار المعتدّ به و نحو ذلک، و لا فرق فی البطلان به بین صورتی العمد و السهو. و لا بأس بمثل حرکه الید و الإشاره بها، و الانحناء لتناول شیء من الأرض، و المشی إلی أحد الجهات بلا انحراف عن القبله، و قتل الحیّه و العقرب، و حمل الطفل و إرضاعه، و نحو ذلک ممّا لا یعدّ منافیاً للصلاه عندهم.

(مسأله 719): إذا أتی بفعل کثیر أو سکوت طویل و شکّ فی فوات الموالاه و محو الصوره، فلا یبعد البناء علی البقاء،

و الأحوط إعادتها بعد إتمامها.

الخامس: تعمّد الکلام،
اشاره

فإنّه إذا کان الحرف مستعملاً و لو لم یکن موضوعاً فالظاهر إبطاله للصلاه، سواء کان واحداً أو أکثر، کاستعماله فی نوعه أو صنفه أو مثله. و إن کان موضوعاً، فإن قصد به الحکایه عن معناه فالظاهر أنّه کذلک مطلقاً و لو کان واحداً. و إن لم یقصد به الحکایه عن معناه، أو لم یکن مستعملاً و لا موضوعاً، فإن کان واحداً فغیر مبطل، و إلّا فالأحوط کونه مبطلاً. نعم، إذا بلغ إلی حدّ محو اسم الصلاه، فالأقوی حینئذٍ الإبطال.

(مسأله 720): لا تبطل الصلاه بالتنحنح، و النفخ و الأنین، و التأوّه و نحوها

نعم تبطل بحکایه سماع هذه الأصوات، مثل «أح» و «پف» و «أوه». أمّا إذا قال: «آه من ذنوبی» أو «آه من نار جهنّم» فلا تبطل الصلاه قطعاً إذا کان فی ضمن دعاء أو مناجاه. و أمّا إذا قال: «آه» من غیر ذکر المتعلّق، فإن قدّره فکذلک، و إلّا فالأحوط اجتنابه، و إن کان الأقوی عدم البطلان إذا کان فی مقام الخوف من اللّه سبحانه و تعالی.

(مسأله 721): لا فرق فی الکلام المبطل عمداً بین أن یکون مع مخاطب أو لا،

ص:182

و بین أن یکون مضطرّاً فیه أو مختاراً. نعم، التکلّم سهواً لیس مبطلاً و لو لاعتقاد الفراغ من الصلاه.

(مسأله 722): لا بأس بالذکر، و الدعاء، و قراءه القرآن غیر ما یوجب السجود فی جمیع أحوال الصلاه،

و أمّا الدعاء بالمحرّم کالدعاء علی المؤمن ظلماً فلا یجوز، و کونه مبطلاً للصلاه محلّ إشکال.

(مسأله 723): إذا لم یکن الدعاء مناجاه له سبحانه، بل کان المخاطب غیره،

فالظاهر بطلان الصلاه به. نعم، لا مانع من الدعاء للغیر و إن کان بالخصوص إذا لم یکن هناک مخاطبه معه.

(مسأله 724):

فی جواز تسمیت العاطس فی الصلاه إشکال.

(مسأله 725): لا یجوز للمصلّی ابتداءً السلام و لا غیره من أنواع التحیّات،

مثل «صبّحک اللّه بالخیر» أو «مسّاک اللّه بالخیر» أو «فی أمان اللّه» أو «ادخلوها بسلام» إذا قصد مجرّد التحیه، و أمّا إذا قصد الدعاء بالسلامه و الإصباح و الإمساء بالخیر و نحو ذلک فلا بأس به إذا کان المطلوب منه هو اللّه تبارک و تعالی، و فی غیره محلّ إشکال. نعم، یجوز ردّ السلام، بل یجب، و إذا لم یردّ و مضی فی صلاته صحّت و إن أثم.

(مسأله 726): یجب أن یکون ردّ السلام فی أثناء الصلاه بمثل ما سلّم،

فلو قال المُسلِّم: «سلام علیکم» یجب أن یکون جواب المصلّی «سلام علیکم» بل الأحوط المماثله فی التعریف و التنکیر و الإفراد و الجمع، فلا یقول: «سلام علیکم» فی جواب «السلام علیکم» أو فی جواب «سلام علیک» و بالعکس، و إن کان لا یخلو من منع. نعم، إذا سلّم المسلم بصیغه الجواب؛ بأن قال مثلاً: «علیک السلام» فالظاهر لزوم تقدیم السلام لا بقصد القرآنیّه. نعم، لا مانع من قصد الدعاء بل هو أحوط. و أمّا فی غیر الصلاه فیستحبّ الردّ بالأحسن، فیقول فی «سلام علیکم»

ص:183

«علیکم السلام» أو بضمیمه «و رحمه اللّه و برکاته».

(مسأله 727): إذا سلّم بالملحون وجب الجواب صحیحاً إذا لم یکن اللحن مخرجاً له عن کونه سلاماً،

و إلّا فلا یجب الجواب، و قد مرّ مقتضی الاحتیاط.

(مسأله 728): إذا کان المُسلّم صبیّاً ممیّزاً، أو امرأه أجنبیّه، أو رجلاً أجنبیّا علی امرأه تصلّی

فلا یبعد جواز الردّ بعنوان ردّ التحیّه لا بقصد القرآنیّه. نعم، لا مانع من قصد الدعاء، بل هو أحوط.

(مسأله 729): یجب إسماع ردّ السلام فی حال الصلاه و غیرها

و لو برفع الصوت بمقدار لا یوجب الحرج فیما إذا کان المسلّم یمشی سریعاً أو کان أصمّ، و فی غیر هذه الصوره لا یجب الردّ ظاهراً. نعم، لا یبعد أن یقال بوجوب الردّ بنحو یلتفت إلیه الأصمّ و لو بالإشاره.

(مسأله 730): إذا کانت التحیّه بغیر السلام،

مثل «صبّحک اللّه بالخیر» لم یجب الردّ، و إن کان هو الأحوط فی غیر الصلاه.

(مسأله 731):

یکره السلام علی المصلّی.

(مسأله 732): إذا سلّم واحد علی جماعه کفی ردّ أحدهم،

و لکن الظاهر عدم سقوط الاستحباب فی غیر حال الصلاه بالنسبه إلی الباقین، بل الأحوط ردّ کلّ من قصد به، و لا یسقط بردّ من لم یکن داخلاً فی تلک الجماعه أو لم یکن مقصوداً، و الظاهر کفایه ردّ الصبیّ الممیّز، و إذا سلّم واحد علی جماعه منهم المصلّی، فردّ واحد منهم لم یجز له الردّ، و إن کان الرادّ صبیّاً فلا یبعد الاکتفاء به، و إذا شکّ المصلّی فی أنّ المسلّم قصده مع الجماعه لم یجز له الردّ و إن لم یردّ واحد منهم. نعم، لا بأس به بقصد القرآن؛ لعدم إحراز وجوب ردّ السلام، و أمّا قصد الدعاء فمشکل.

(مسأله 733): إذا سلّم مرّات عدیده کفی فی الجواب مرّه،

و إذا سلّم بعد الجواب احتاج إلی الجواب أیضاً، من دون فرق بین المصلّی و غیره، إلّا إذا خرج

ص:184

عن المتعارف، فلا یجب الجواب حینئذٍ.

(مسأله 734): إذا سلّم علی شخص مردّد بین شخصین لا یجب الردّ علی أحدهما،

و إن کان الأحوط فی غیر حال الصلاه الردّ من کلّ منهما.

(مسأله 735): إذا تقارن شخصان فی السلام وجب علی کلّ منهما الردّ علی الآخر،

و لا یکفی سلامه الأوّل؛ لأنّه لم یقصد الردّ بل الابتداء بالسلام.

(مسأله 736): إذا سلّم سخریه أو مزاحاً

فالظاهر عدم وجوب الردّ.

(مسأله 737): إذا قال: «سلام» بدون «علیکم»

فالأحوط الجواب فی الصلاه بمثله و بقدر علیکم.

(مسأله 738): یجب ردّ السلام فوراً،

فإذا أخّر عصیاناً أو نسیاناً حتی خرج عن صدق الجواب لم یجب الردّ، و إن کان فی الصلاه لا یجوز الردّ عندئذٍ، و إذا شکّ فی الخروج عن الصدق وجب و إن کان فی الصلاه.

(مسأله 739): إذا أتی بالذکر بقصد تنبیه الغیر و الدلاله علی أمر من الأُمور،

فإن قصد به الذکر و قصد التنبیه برفع الصوت مثلاً فلا إشکال فی الصحّه. و إن قصد به التنبیه من دون قصد الذکر أصلاً؛ بأن استعمله فی التنبیه و الدلاله فلا إشکال فی کونه مبطلاً، و کذا إن قصد الأمرین معاً علی أن یکون له مدلولان و استعمله فیهما، و أمّا إذا قصد به الذکر و کان داعیه إلی الإتیان بالذکر تنبیه الغیر فالأقوی الصحّه.

السادس: القهقهه،
اشاره

و هی الضحک المشتمل علی الصوت و المدّ و الترجیع، بل مطلق الصوت علی الأحوط، و لا بأس بالتبسّم و بالقهقهه سهواً، إلّا إذا کانت ماحیه لصوره الصلاه.

(مسأله 740): لو امتلأ جوفه ضحکاً و احمرّ وجهه،

و لکنّه حبس نفسه و منعها من إظهار الصوت، فلا تبطل الصلاه به إلّا إذا کان ماحیاً لصورتها.

السابع: تعمّد البکاء المشتمل علی الصوت،
اشاره

بل و غیر المشتمل علیه علی

ص:185

الأحوط لأُمور الدنیا، و أمّا البکاء للخوف من اللّه تبارک و تعالی و لأُمور الآخره فلا بأس به، بل هو من أفضل الأعمال، و الأقوی عدم البأس به إذا کان لطلب أمر دنیویّ من اللّه، فیبکی تذلّلاً له تعالی لیقضی حاجته، و الظاهر أنّ البکاء اضطراراً أیضاً مبطل. نعم، لا بأس به إذا کان سهواً، إلّا إذا کان ماحیاً لصوره الصلاه.

(مسأله 741): لا إشکال فی جواز البکاء علی سیّد الشهداء أرواحنا فداه؛

لعدم کونه من البکاء لأُمور الدنیا.

الثامن: الأکل و الشرب الماحیان لصوره الصلاه،
اشاره

فتبطل الصلاه بهما عمداً کانا أو سهواً، و أمّا غیر الماحیین فالأحوط لزوماً الاجتناب عنهما، و الأحوط الاجتناب عمّا کان منهما مفوّتاً للموالاه العرفیّه عمداً. نعم، لا بأس بابتلاع بقایا الطعام الباقیه فی الفم أو بین الأسنان. و کذا بابتلاع قلیل من السکر الذی یذوب و ینزل شیئاً فشیئاً، إلّا إذا کان المقصود من وضعه فی الفم الابتلاع فی الصلاه، فإنّه لا یجوز علی الأحوط.

(مسأله 742): یستثنی من ذلک ما إذا کان عطشاناً و هو مشغول فی دعاء الوتر

و قد نوی صوم ذلک الیوم و کان الفجر قریباً یخشی مفاجأته و الماء أمامه أو قریباً منه قدر خطوتین أو ثلاث، فإنّه یجوز له التخطّی و الارتواء و إن طال زمانه إذا لم یفعل غیر ذلک من منافیات الصلاه، ثمّ یرجع القهقری لئلّا یستدبر القبله، و الأحوط الاقتصار علی الوتر المندوب. و کذا علی خصوص شرب الماء، فلا یتعدّی منه إلی الأکل، کما أنّ الأحوط الاقتصار علی خصوص ما إذا حدث العطش فی أثنائها، لا ما إذا کان عطشاناً فدخل فی الصلاه بتوقّع ذلک.

التاسع: تعمّد قول «آمین» بعد تمام الفاتحه لغیر ضروره،

من غیر فرق بین

ص:186

الإجهار به و الإسرار، للإمام و المأموم و المنفرد، و لا بأس به فی غیر المقام المزبور بقصد الدعاء، کما لا بأس به مع السهو و فی حال الضروره، بل قد یجب معها، و لو ترکها أثم و لکن تصحّ صلاته علی الأقوی.

العاشر: الشکّ فی رکعات الثنائیه و الثلاثیه، و الأُولیین من الرباعیّه

علی ما سیأتی.

الحادی عشر: زیاده جزء أو نقصانه عمداً

إن لم یکن رکناً، و مطلقاً إن کان رکناً.

مسائل

(مسأله 743): إذا شکّ بعد السلام فی أنّه أحدث فی أثناء الصلاه أو فعل ما یوجب بطلانها

بنی علی العدم و الصحّه.

(مسأله 744): لو علم بأنّه نام اختیاراً و شکّ فی أنّه هل أتمّ الصلاه ثمّ نام، أو نام فی أثنائها نسیاناً،

بنی علی أنّه أتمّ ثمّ نام، و أمّا إذا علم بأنّه غلبه النوم قهراً و شکّ فی أنّه کان فی أثناء الصلاه أو بعدها وجب علیه الإعاده، و کذا إذا رأی نفسه نائماً فی السجده و شکّ فی أنّها السجده الأخیره من الصلاه أو سجده الشکر بعد إتمام الصلاه، و لا تجری قاعده الفراغ فی المقام.

(مسأله 745): لا یجوز قطع الفریضه اختیاراً،

و یجوز لحفظ مال و لدفع ضرر مالیّ أو بدنیّ، کالقطع لأخذ العبد من الإباق، أو الغریم من الفرار، أو الدابّه من الشراد و نحو ذلک. و قد یلزم، کما إذا توقّف حفظ نفسه، أو حفظ نفس محترمه، أو حفظ مال یجب حفظه شرعاً علیه. و قد یستحبّ و لو عقلاً، کما إذا توقّف حفظ مالٍ مستحبّ الحفظ علیه، و کقطعها عند نسیان الأذان و الإقامه إذا تذکّر قبل الرکوع. و قد یجوز، کدفع الضرر المالیّ الذی لا یضرّه تلفه، و لا یبعد کراهته لدفع ضرر مالیّ یسیر.

(مسأله 746): الأحوط الأولی عدم قطع النافله المنذوره

إذا لم تکن منذوره

ص:187

بالخصوص؛ بأن نذر إتیان نافله فشرع فی صلاه بعنوان الوفاء لذلک النذر، و أمّا إذا نذر نافله مخصوصه فلا یجوز قطعها عند ضیق الوقت عقلاً.

(مسأله 747): إذا کان فی أثناء الصلاه فرأی نجاسه فی المسجد، أو حدثت نجاسه

فلا یبعد وجوب القطع فی سعه الوقت و الاشتغال بالإزاله.

(مسأله 748): إذا وجب القطع فترکه و اشتغل بالصلاه أثم و صحّت صلاته،

لکنّ الأحوط الإعاده، خصوصاً فی صوره توقّف دفع الضرر الواجب علیه.

(مسأله 749): یستحبّ أن یقول حین إراده القطع فی موضع الرخصه أو الوجوب:

السلام علیک أیّها النبیّ و رحمه اللّه و برکاته.

(مسأله 750): یکره فی الصلاه الالتفات بالوجه قلیلاً و بالعین، و العبث بالید و اللحیه

و الرأس و الأصابع، و القِران بین السورتین علی الأقوی، و إن کان الأحوط الترک، و عقص الرجل شعره، و هو جمعه و جعله فی وسط الرأس و شدّه أولیّه و إدخال أطرافه فی أُصوله، أو ظفره ولیّه علی الرأس، أو ظفره و جعله کالکبّه فی مقدّم الرأس علی الجبهه، و الأحوط ترک الکلّ، بل یجب ترک الأخیر فی ظفر الشعر حال السجده.

و یکره نفخ موضع السجود، و البصاق، و فرقعه الأصابع، و التمطّی و التثاؤب، و الأنین، و التأوّه، و مدافعه البول و الغائط، بل و الریح، و مدافعه النوم، ففی الصحیح «لا تقم إلی الصلاه متکاسلاً و لا متناعساً و لا متثاقلاً» و یکره الامتخاط، و وصل إحدی القدمین بالأُخری بلا فصل بینهما، و وضع الید علی الخاصره، و تشبیک الأصابع، و تغمیض البصر، و لبس الخفّ أو الجورب الضیق، و حدیث النفس، و قصّ الظفر، و الأخذ من الشعر و العضّ علیه، و النظر إلی نقش الخاتم و المصحف و الکتاب و قراءته، و وضع الید علی الورک متعمّداً علیه حال القیام، و الإنصات حال القراءه أو أکثر لیسمع ما یقوله القائل. و کلّ ما ینافی الخشوع المطلوب فی

ص:188

الصلاه.

ختام: تستحبّ الصلاه علی النبیّ (صلّی اللّه علیه و آله) لمن ذکره أو ذکر عنده و لو کان فی الصلاه، من دون فرق بین ذکره باسمه الشریف أو لقبه أو کنیته أو بالضمیر.

(مسأله 751): إذا ذکر اسمه مکرّراً استحبّ تکرارها،

و إن کان فی أثناء التشهّد لم یکتف بالصلاه التی هی جزء منه.

(مسأله 752): الظاهر کون الاستحباب علی الفور، و لا یعتبر فیها کیفیّه خاصّه

نعم، لا بدّ من ضمّ «آله» إلیه فی الصلاه علیه (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم).

المبحث الخامس: صلاه الآیات

اشاره

و فیه فصول

الفصل الأوّل: وجوبها

اشاره

تجب هذه الصلاه علی کلّ مکلّف عدا الحائض و النفساء عند کسوف الشمس و خسوف القمر و لو بعضهما، و کذا عند الزلزله و کلّ مخوّف سماویّ، کالریح السوداء و الحمراء و الصفراء، و الظلمه الشدیده و الصاعقه، و الصیحه، و النار التی تظهر فی السماء، بل عند کلّ مخوّف أرضیّ علی الأحوط کالهدّه، و الخسف و غیر ذلک من المخاوف الأرضیّه.

(مسأله 753): لا یعتبر الخوف فی وجوب الصلاه للکسوف و الخسوف،

و کذا الزلزله علی الأقوی، و یعتبر فی وجوبها للمخوّف السماوی و الأرضی حصول الخوف لغالب الناس، فلا عبره بغیر المخوّف، و لا بالخوف النادر، و لا بانکساف أحد النیّرین ببعض الکواکب الذی لا یظهر إلّا للأوحدی من الناس، و کذا بانکساف بعض الکواکب ببعض إذا لم یکن مخوّفاً للغالب من الناس.

ص:189

الفصل الثانی: وقتها

اشاره

وقت صلاه الکسوفین من حین الشروع فی الانکساف إلی الشروع فی الانجلاء علی الأحوط، فالأحوط وجوباً المبادره إلیها بمعنی عدم التأخیر إلی الشروع فی الانجلاء، و لو أخّرها فالأحوط عدم نیّه الأداء و القضاء إلی تمام الانجلاء. و أمّا فی الزلزله و سائر الآیات المخوّفه فلا وقت لها، بل تجب المبادره إلی الإتیان بها بمجرّد حصولها، و إن عصی فبعده إلی آخر العمر، و تکون أداءً مهما أتی بها إلی آخره.

(مسأله 754): إذا لم یعلم بالکسوف أو الخسوف إلی تمام الانجلاء،

و لم یکن القرص محترقاً کلّه لم یجب القضاء، و أمّا إذا کان عالماً به و أهمل و لو نسیاناً، أو کان القرص محترقاً کلّه وجب القضاء، و کذا إذا صلّی صلاه فاسده. و کذا علی الأحوط لو أخبره جماعه بذلک فلم یحصل له العلم بقولهم ثمّ تبیّن صدقهم بعد مضیّ الوقت، أو أخبره عدلان بذلک و لم یعلم بعدالتهما حتّی مضی الوقت.

(مسأله 755): غیر الکسوفین من الآیات إذا تعمّد تأخیر الصلاه له عصی

و وجب الإتیان بها ما دام العمر، و کذا إذا علم و نسی، و إذا لم یعلم حتّی مضی الوقت أو الزمان المتّصل بالآیه ففی الوجوب بعد العلم إشکال، لکن لا یترک الاحتیاط بالإتیان بها ما دام العمر فوراً ففوراً.

(مسأله 756): یختصّ وجوب الصلاه بمن فی بلد الآیه، فلا یجب علی غیره

نعم، یقوی إلحاق المتّصل بذلک المکان ممّا یعدّ معه کالمکان الواحد.

(مسأله 757): إذا حصلت الآیه فی وقت فریضه یومیّه، و اتّسع وقتهما تخیّر فی تقدیم أیّهما شاء،

و إن کان الأحوط تقدیم الیومیّه، و إن ضاق وقت أحدهما دون الأُخری قدّمها، و إن ضاق وقتهما معاً قدّم الیومیّه، و إن شرع فی إحداهما فتبیّن ضیق وقت الأُخری علی وجه یخاف فوتها علی تقدیر تمامها قطعها و صلّی

ص:190

الأُخری، لکن إذا کان قد شرع فی صلاه الآیه فتبیّن ضیق وقت الیومیّه فبعد القطع و أداء الیومیّه یعود إلی صلاه الآیه من محلّ القطع إذا لم یقع منه مناف غیر الفصل بالیومیّه.

الفصل الثالث: کیفیّتها

اشاره

صلاه الآیات رکعتان، فی کلّ واحده خمسه رکوعات، ینتصب بعد کلّ واحد منها، و سجدتان بعد الانتصاب من الرکوع الخامس فی کلّ منهما، و یتشهّد بعدهما ثمّ یسلّم. و تفصیل ذلک أن یحرم مقارناً للنیّه، کما فی سائر الصلوات، ثمّ یقرأ الحمد و سوره، ثمّ یرکع، ثمّ یرفع رأسه منتصباً فیقرأ الحمد و سوره، ثمّ یرکع، و هکذا حتّی یتمّ خمسه رکوعات، ثمّ ینتصب بعد الرکوع الخامس و یهوی إلی السجود فیسجد سجدتین، ثمّ یقوم و یصنع کما صنع أوّلاً، ثم یتشهّد و یسلّم.

(مسأله 758): یجوز أن یفرّق سوره واحده علی الرکوعات الخمسه،

فیقرأ بعد الفاتحه فی القیام الأوّل بعضاً من سوره، آیهً کان أو أکثر، و الأحوط عدم الاقتصار علی أقلّ من آیه، ثمّ یرکع، ثمّ یرفع رأسه و یقرأ بعضاً آخر من حیث قطع أوّلاً، ثمّ یرکع، ثمّ یرفع رأسه و یقرأ بعضاً آخر من حیث قطع، ثمّ یرکع، و هکذا یصنع فی القیام الرابع و الخامس حتّی یتمّ سوره، ثمّ یسجد السجدتین، ثمّ یقوم و یصنع کما صنع فی الرکعه الأُولی، فیکون قد قرأ فی کلّ رکعه فاتحه واحده و سوره تامّه موزّعه علی الرکوعات الخمسه، و الأحوط الأقوی وجوب القراءه علیه من حیث قطع، کما أنّ الأحوط و الأقوی عدم مشروعیّه الفاتحه حینئذٍ إلّا إذا أکمل السوره، فإنّه لو أکملها وجب علیه فی القیام بعد الرکوع قراءه الفاتحه.

و الأحوط إتمام السوره قبل الرکوع الأخیر فی کلّ رکعه، و یجوز أن یأتی بالرکعه الأُولی علی النحو الأوّل، و بالثانیه علی النحو الثانی، و یجوز العکس، کما

ص:191

أنّه یجوز تفریق السوره علی أقلّ من خمسه رکعات، لکن یجب علیه فی القیام اللاحق لانتهاء السوره الابتداء بالفاتحه.

(مسأله 759): حکم هذه الصلاه حکم الثنائیه فی البطلان بالشکّ فی عدد الرکعات،

و إذا شکّ فی عدد الرکوعات کان حکمها حکم أجزاء الیومیّه فی أنّه یبنی علی الأقلّ إن لم یتجاوز المحلّ، و علی الإتیان إن تجاوز المحلّ، إلّا أن یرجع إلی الشک فی عدد الرکعات، کما إذا شکّ أنّه الخامس أو السادس فتبطل. و مع حصول الظنّ فیعمل به، سواء کان فی الرکعات أو الأفعال.

(مسأله 760): رکوعات هذه الصلاه أرکان تبطل الصلاه بزیادتها و نقصها عمداً و سهواً کالیومیّه،

و یعتبر فیها ما یعتبر فی الصلاه الیومیّه من أجزاء و شرائط و أذکار، واجبه و مندوبه و غیر ذلک، کما یجری فیها أحکام السهو و الشکّ فی المحلّ و بعد التجاوز.

(مسأله 761): یستحبّ فیها القنوت بعد القراءه قبل الرکوع فی کلّ قیام زوج،

و یستحبّ التکبیر عند الهویّ إلی الرکوع و عند الرفع منه، إلّا فی الخامس و العاشر فیقول: «سمع اللّه لمن حمده» بعد الرفع من الرکوع.

(مسأله 762): یستحبّ إتیانها جماعه، أداءً کان أو قضاءً، مع احتراق القرص و عدمه،

و یتحمّل الإمام فیها القراءه خاصّه لا غیرها، کالیومیّه، و یجوز الدخول فی الجماعه إذا أدرک الإمام قبل الرکوع الأوّل أو فیه من الرکعه الأُولی أو الثانیه، أمّا إذا أدرکه فی غیره ففیه إشکال إلّا فی الرکوع العاشر، فلا یبعد فیه الجواز.

(مسأله 763): یستحبّ التطویل فیها خصوصاً فی کسوف الشمس،

فإذا فرغ قبل تمام الانجلاء جلس فی مصلاّه مشتغلاً بالدعاء أو یعید الصلاه، و لا یبعد استحباب التطویل حتّی للإمام، و إن کان یستحبّ له التخفیف فی الیومیّه مراعاهً لأضعف المأمومین، و یستحبّ قراءه السور الطوال ک «یس» و النور، و الروم،

ص:192

و الکهف و نحوها، و إکمال السوره فی کلّ قیام، و أن یکون کلّ من الرکوع و السجود و القنوت بقدر القراءه فی التطویل تقریباً، و یستحبّ الجهر بالقراءه لیلاً أو نهاراً حتی فی کسوف الشمس علی الأصحّ. و کونها تحت السماء، و کونها فی المسجد.

(مسأله 764): یثبت الکسوف و غیره من الآیات بالعلم و بشهاده العدلین،

و أمّا أخبار الرصدی فمع حصول الوثوق و الاطمئنان لا یبعد القول بوجوبه.

(مسأله 765): إذا تعدّد السبب تعدّد الواجب،

و الأحوط التعیین مع اختلاف السبب نوعاً، کالکسوف، و الخسوف، و الزلزله. نعم، مع تعدّد ما عدا هذه الثلاثه من سائر المخوفات لا یجب التعیین و إن کان أحوط.

المبحث السادس: صلاه القضاء

اشاره

یجب قضاء الصلاه الیومیّه ما عدا الجمعه التی فاتت فی وقتها عمداً أو سهواً أو جهلاً، أو لأجل النوم المستوعب للوقت، أو لمرض و نحوه، و کذا إذا أتی بها فاسده لفقد جزء أو شرط یوجب فقده البطلان، و لا یجب قضاء ما ترکه المجنون فی حال جنونه المستوعب للوقت، مطبقاً کان أو أدواریّاً، أو الصبیّ فی حال صباه، أو المغمی علیه فی تمامه، و الأحوط اختصاص عدم وجوب القضاء بما علم أنّه لم یکن مترتّباً علی فعله، أو الکافر الأصلی فی حال کفره، و کذا ما ترکته الحائض أو النفساء مع استیعاب المانع تمام الوقت.

أمّا المرتدّ فیجب علیه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته، و تصحّ منه و إن کان عن فطره علی الأصحّ.

(مسأله 766): إذا بلغ الصبیّ و أفاق المجنون و المغمی علیه فی أثناء الوقت یجب علیهم الأداء إذا أدرکوا رکعه مع الشرائط،

فإذا ترکوا وجب القضاء، أمّا الحائض

ص:193

و النفساء فیجب علیهما إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت و لو بمقدار رکعه بالنحو المذکور فی مبحث الوقت، کما أنّه إذا طرأ الجنون، أو الإغماء، أو الحیض، أو النفاس بعد مضیّ مقدار صلاه المختار بحسب حالهم من السفر و الحضر و مقدار تحصیل المقدّمات غیر الحاصله، التی کان یلزم تحصیلها فی حقّه کالوضوء أو التیمّم و لم یأتوا بالصلاه وجب علیهم القضاء.

(مسأله 767): المخالف إذا استبصر یقضی ما فاته أیّام خلافه أو أتی به علی نحو کان یراه فاسده فی مذهبه

و إن کان علی وفق مذهبنا أیضاً علی الأحوط، إلّا إذا کان العمل علی وفق مذهبنا جائزاً عنده، کما أفتی به بعض کبرائهم فی هذا العصر، حیث صرّح بجواز الرجوع لهم إلی فقهاء الشیعه أیضاً. و أمّا إذا أتی به علی وفق مذهبه فلا قضاء علیه. نعم، إذا کان الوقت باقیاً فإنّه یجب علیه الأداء حینئذٍ، و لو ترکه وجب علیه القضاء، و لو استبصر ثمّ خالف، ثمّ استبصر فالأحوط القضاء و إن أتی به بعد العود إلی الخلاف علی وفق مذهبه.

یجب القضاء علی السکران، من دون فرق بین الاختیاری، و غیره، و الحلال و الحرام.

(مسأله 768): یجب قضاء غیر الیومیّه من الفرائض عدا العیدین،

حتّی النافله المنذوره فی وقت معیّن.

(مسأله 769): یجوز القضاء فی کلّ وقت من اللیل و النهار و فی الحضر و السفر

نعم، یقضی ما فاته قصراً و لو فی الحضر، و ما فاته تماماً و لو فی السفر، و إذا کان فی بعض الوقت حاضراً و فی بعضه مسافراً فالظاهر مراعاه وقت الفوت، و الاحتیاط بالجمع لا ینبغی ترکه.

(مسأله 770): إذا فاتته الصلاه فی أماکن التخییر

فالأحوط قضاؤها قصراً مطلقاً، سواء قضاها فی السفر أو فی الحضر فی تلک الأماکن أو فی غیرها و إن کان

ص:194

لا یبعد جواز الإتمام أیضاً إذا قضاها فی تلک الأماکن، خصوصاً إذا لم یخرج عنها بعد و أراد القضاء، و إذا کان الفائت ممّا یجب فیه الجمع بین القصر و التمام احتیاطاً فالقضاء کذلک.

(مسأله 771): یستحبّ قضاء النوافل الرواتب استحباباً مؤکّداً،

و الأحوط قضاء غیر الرواتب من النوافل الموقّته بعنوان احتمال المطلوبیّه، و لا یتأکّد قضاء ما فات حال المرض، و من عجز عن قضاء الرواتب استحبّ له الصدقه عن کلّ رکعتین بمُدٍّ و إن لم یتمکّن فمن کلّ أربع رکعات بمدّ، و إن لم یتمکّن فمُدٌّ لصلاه اللیل و مُدٌّ لصلاه النهار، و إن لم یتمکّن فلا یبعد مُدٌّ لکلّ یوم و لیله.

(مسأله 772): لا یعتبر الترتیب فی قضاء الفوائت غیر الیومیّه،

لا بعضها مع بعض، و لا بالنسبه إلی الیومیّه. و أمّا الفوائت الیومیّه فیجب الترتیب بینها إذا کانت مترتّبه بالأصل، کالظهریّه أو العشائیه من یوم واحد. أمّا إذا لم تکن کذلک فیجب الترتیب علی الأحوط؛ بمعنی قضاء السابق فی الفوات علی اللاحق، و لو جهل الترتیب فالظاهر عدم وجوب الترتیب.

(مسأله 773): إذا علم أنّ علیه إحدی الصلوات الخمس یکفیه صبح، و مغرب و رباعیّه بقصد ما فی الذمّه،

مردّده بین الظهر و العصر و العشاء، مخیّراً بین الجهر و الإخفات، و إذا کان مسافراً یکفیه مغرب و ثنائیّه بقصد ما فی الذمّه، مردّده بین الأربع، و إن لم یعلم أنّه کان مسافراً أو حاضراً یأتی بثنائیّه مردّده بین الأربع، و رباعیّه مردّده بین الثلاثه، و مغرب، و یتخیّر فی المردّده فی جمیع الفروض بین الجهر و الإخفات.

(مسأله 774): إذا علم أنّ علیه اثنتین من الخمس مردّدتین فی الخمس من یوم وجب علیه الإتیان بأربع صلوات،

فیأتی بصبح إن کان أوّل یومه الصبح، ثمّ أربع رکعات مردّده بین الظهر و العصر، ثمّ مغرب، ثمّ أربع رکعات مردّده بین العصر

ص:195

و العشاء. و إن کان أوّل یومه الظهر أتی بأربع رکعات مردّده بین الظهر و العصر و العشاء، ثمّ بالمغرب ثمّ بأربع رکعات مردّده بین العصر و العشاء، ثمّ برکعتین للصبح. و إن کان مسافراً یکفیه ثلاث صلوات: رکعتان مردّدتان بین الصبح و الظهر و العصر، و مغرب، ثمّ رکعتان مردّدتان بین الظهر و العصر و العشاء إن کان أوّل یومه الصبح، و إن کان أوّل یومه الظهر تکون الرکعتان الأوّلتان مردّده بین الظهر و العصر و العشاء، و الأخیرتان مردّدتان بین العصر و العشاء و الصبح.

و إن لم یعلم أنّه کان مسافراً أو حاضراً أتی بخمس صلوات، فیأتی فی الفرض الأوّل برکعتین مردّدتین بین الصبح و الظهر و العصر، ثمّ أربع رکعات مردّده بین الظهر و العصر، ثمّ المغرب، ثمّ رکعتین مردّدتین بین الظهر و العصر و العشاء، ثمّ أربع رکعات مردّده بین العصر و العشاء. و إن کان أوّل یومه الظهر، فیأتی برکعتین مردّدتین بین الظهر و العصر و العشاء، و أربع رکعات مردّده بین الظهر و العصر و العشاء، ثمّ المغرب، ثمّ رکعتین مردّدتین بین العصر و العشاء و الصبح، ثمّ أربع رکعات مردّده بین العصر و العشاء.

(مسأله 775): إذا علم أنّ علیه ثلاثاً من الخمس وجب علیه الإتیان بالخمس علی الترتیب،

و إن کان الفوت فی السفر یکفیه أربع صلوات: رکعتان مردّدتان بین الصبح و الظهر، و رکعتان مردّدتان بین الظهر و العصر، ثمّ المغرب، ثمّ رکعتان مردّدتان بین العصر و العشاء، و إذا لم یعلم أنّه کان حاضراً أو مسافراً یصلّی سبع صلوات: رکعتین مردّدتین بین الصبح و الظهر و العصر، ثمّ الظهر و العصر تامّتین، ثمّ رکعتین مردّدتین بین الظهر و العصر، ثمّ المغرب، ثمّ رکعتین مردّدتین بین العصر و العشاء، ثمّ العشاء التامّه، و یعلم ممّا ذکرنا حال ما إذا کان أوّل یومه الظهر، بل و غیرها.

(مسأله 776): إذا شکّ فی فوات فریضه أو فرائض لم یجب القضاء،

و إذا علم

ص:196

بالفوات و تردّد بین الأقلّ و الأکثر جاز له الاقتصار علی الأقلّ، و إن کان یستحبّ التکرار حتّی یحصل العلم بالفراغ.

(مسأله 777): لا یجب الفور فی القضاء،

فیجوز التأخیر ما لم یحصل التهاون فی أداء التکلیف.

(مسأله 778): لا یجب تقدیم الفائته علی الحاضره،

فیجوز الاشتغال بالحاضره فی سعه الوقت لمن علیه قضاء، و إن کان الأحوط تقدیمها علیها، و لا یترک الاحتیاط فی فائته ذلک الیوم فی التقدیم، و کذا فی العدول.

(مسأله 779): یجوز لمن علیه القضاء الإتیان بالنوافل

علی الأقوی.

(مسأله 780): یجوز الإتیان بالقضاء جماعهً،

سواء کان الإمام قاضیاً أیضاً أم مؤدّیاً، بل یستحبّ ذلک، و لا یجب اتحاد صلاه الإمام و المأموم.

(مسأله 781): الأحوط لذوی الأعذار تأخیر القضاء إلی زمان رفع العذر،

إلّا إذا علم بعدم ارتفاعه إلی آخر العمر، أو خاف مفاجاه الموت.

(مسأله 782): إذا کان علیه فوائت و أراد أن یقضیها فی ورد واحد أذّن و أقام للأُولی

و اقتصر علی الإقامه فی البواقی، و الظاهر أنّ السقوط رخصه.

(مسأله 783): یستحبّ تمرین الطفل علی أداء الفرائض و النوافل و قضائها،

بل علی کلّ عباده، و الأقوی مشروعیّه عباداته، فإذا بلغ فی أثناء الوقت و قد صلّی أجزأت.

(مسأله 784): یجب علی الولیّ حفظ الطفل عن کلّ ما فیه ضرر علی نفسه أو علی غیره

من الناس، و عن کلّ ما علم من الشرع إراده عدم وجوده و لو من الصبیّ کالزنا، و اللواط، و شرب الخمر، و النمیمه، و الغیبه، و نحوها، و کذا عن أکل الأعیان النجسه و شربها، و أمّا المتنجّسه فلا یجب منعه عنها، کما أنّ الأقوی عدم وجوب منعه عن لبس الحریر و الذهب، بل لا بأس بإلباسه إیّاها، و إن کان الأولی

ص:197

ترکه، بل منعه عن لبسها.

(مسأله 785): یجب علی ولیّ المیّت و هو الولد الذکر الأکبر حال الموت أن یقضی ما فات عن أبیه،

بل امّه علی الأحوط وجوباً بالنسبه إلیها من الفرائض الیومیّه و غیرها لعذر، و لا یترک الاحتیاط بقضاء جمیع ما علیه، و کذا فی الصوم لمرض تمکّن من قضائه و أهمل، و الأحوط قضاء ما فاته من غیر المرض من سفر و نحوه ممّا تمکّن منه، و الأحوط وجوباً مع عدم وجود ولد للمیّت أن یقضی عنه ولد ولده إذا کان هو الأکبر حال موته، و الأحوط الأولی مع فقد الأکبر من الذکور قضاء الوارث الذکر من بقیّه الطبقات، و أحوط منه قضاء الأکبر فالأکبر من الذکور، ثمّ الإناث فی کلّ طبقه حتّی الزوجین و المعتق و ضامن الجریره.

(مسأله 786): إذا کان الولیّ حال الموت صبیّاً أو مجنوناً

وجب علیه القضاء إذا بلغ أو عقل.

(مسأله 787): إذا تساوی الذکران فی السنّ قسّط القضاء علیهما

و یکلّف بالزائد عن القسمه کصلاه واحد أو صوم یوم واحد کلّ منهما علی الکفایه، فلهما أن یوقعاه دفعه، و یحکم بصحّه کلّ منهما و إن کان متّحداً فی ذمّه المیّت، و لو کان صوماً من قضاء شهر رمضان لا یجوز لأحدهما الإفطار بعد الزوال إذا احتمل إفطار الآخر، بل و إن علم بعدم إفطاره علی الأحوط، و لا یترک الاحتیاط بالکفّاره علی کلّ منهما فی صوره تقارن الإفطارین، و فی التعاقب تجب علی المتأخّر. نعم، وجوبها علی المتقدّم إنّما هو بنحو الاحتیاط.

(مسأله 788): لو اشتبه الأکبر بین شخصین أو أزید لم یجب علی واحد منهم

و إن کان الأحوط التوزیع أو القرعه.

(مسأله 789): لا یعتبر فی الولیّ کونه وارثاً، فیجب علیه

و لو کان ممنوعاً من الإرث بالقتل أو الرقّ أو الکفر.

ص:198

(مسأله 790): لا یجب علی الولیّ قضاء ما فات المیّت ممّا وجب علیه أداؤه عن غیره بإجاره أو غیرها.

(مسأله 791): إذا مات الأکبر بعد موت أبیه لا یجب القضاء علی غیره من إخوته الأکبر فالأکبر،

إلّا إذا کان موت الأکبر قبل مضیّ زمان یتمکّن فیه من القضاء.

(مسأله 792): إذا تبرّع شخص من المیّت سقط عن الولیّ،

و کذا إذا استأجره الولیّ أو الوصیّ عن المیّت بالاستئجار من ماله و قد عمل الأجیر صحیحاً، أمّا إذا لم یعمل لم یسقط.

(مسأله 793): إذا شکّ فی فوات شیء من المیّت لم یجب القضاء،

و إذا شکّ فی مقداره جاز له الاقتصار علی الأقلّ.

(مسأله 794): إذا لم یکن للمیّت ولیّ أو فاته ما لا یجب علی الولیّ قضاؤه أو مات قبل أن یقضی عن المیّت وجب الاستئجار من ترکته

نعم، الأقوی الخروج من الثلث إذا کان قد أوصی.

(مسأله 795): المدار فی الأکبر علی التولّد لا علی انعقاد النطفه،

و لا علی من هو أسبق بلوغاً.

(مسأله 796): لا یجب الفور فی القضاء عن المیّت

و إن کان أولی و أحوط.

(مسأله 797): إذا علم أنّ علی المیّت فوائت و لکن لا یدری أنّها فاتت لعذر أو لا لعذر

فالأحوط القضاء.

(مسأله 798): فی أحکام الشک و السهو یراعی الولیّ تکلیف نفسه اجتهاداً أو تقلیداً،

و کذا فی أجزاء الصلاه و شرائطها.

(مسأله 799): إذا مات فی أثناء الوقت

بعد مضیّ مقدار الصلاه بحسب حاله قبل أن یصلّی وجب علی الولیّ قضاؤها.

ص:199

المبحث السابع: صلاه الاستئجار

اشاره

یجوز الاستئجار للصلاه، بل و لسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم، و تفرغ ذمّتهم بفعل الأجیر، و کذا یجوز التبرّع عنهم، و لا یجوز الاستئجار و لا التبرّع عن الأحیاء فی الواجبات و إن کانوا عاجزین عن المباشره إلّا الحج إذا کان مستطیعاً و کان عاجزاً من المباشره. نعم، یجوز إتیان المستحبّات و إهداء ثوابها للأحیاء، کما یجوز ذلک للأموات، و یجوز النیابه عن الأحیاء فی بعض المستحبّات.

(مسأله 800): یعتبر فی الأجیر العقل و الإیمان،

و فی کفایه استئجار غیر البالغ و لو بإذن ولیّه و إن قلنا بکون عباداته شرعیّه، و علم بإتیانه علی الوجه الصحیح إشکال و تأمّل.

(مسأله 801): لا یکفی فی تفریغ ذمّه المیّت إتیان العمل و إهداء ثوابه،

بل لا بدّ من النیابه عنه بجعل نفسه نازلاً منزلته.

(مسأله 802): یعتبر فی صحّه عمل الأجیر و المتبرّع قصد القربه،

و تحقّقه فی المتبرّع لا إشکال فیه، لکن لا بلحاظ أصل التبرّع، بل بلحاظ العمل. و أمّا بالنسبه إلی الأجیر الذی من نیّته أخذ العوض فربّما یستشکل فیه، بل ربّما یقال من هذه الجهه: أنّه لا یعتبر فیه قصد القربه، بل یکفی الإتیان بصوره العمل، لکنّ التحقیق أنّه بعد حکم الشارع بصحّه النیابه و وقوع العباده للمنوب عنه یکون لازمه أنّ القربه المنویّه هی قرب المنوب عنه لا النائب، فمرجعه إلی إمکان تحصیل قرب المنوب عنه بفعل النائب، من دون فرق بین أن یکون فعل النائب لداعی القربه أو أخذ الأُجره.

ص:200

(مسأله 803): یجوز استئجار کلّ من الرجل و المرأه عن الرجل و المرأه،

و فی الجهر و الإخفات یراعی حال الأجیر، فالرجل یجهر بالجهریّه و إن کان نائباً عن المرأه، و المرأه لا جهر علیها و إن نابت عن الرجل.

(مسأله 804): لا یجوز استئجار ذوی الأعذار،

خصوصاً من کانت صلاته بالإیماء، أو کان عاجزاً عن القیام و یأتی بالصلاه جالساً و نحوه، و إن کان ما فات من المیّت أیضاً کذلک، و لو استأجر القادر فصار عاجزاً وجب علیه التأخیر إلی زمان رفع العذر، و إن ضاق الوقت انفسخت الإجاره.

(مسأله 805): إذا حصل للأجیر شکّ أو سهو یعمل بأحکامهما بمقتضی تقلیده أو اجتهاده،

و لا یجب علیه إعاده الصلاه، هذا مع إطلاق الإجاره، و إلّا لزم العمل بمقتضی الإجاره، فإذا استأجره علی أن یعید مع الشکّ و السهو تعیّن ذلک. و کذا الحکم فی سائر أحکام الصلاه، فمع إطلاق الإجاره یعمل الأجیر علی مقتضی اجتهاده و تقلیده، و مع تقیید الإجاره یعمل علی ما یقتضیه التقیید.

(مسأله 806): إذا کانت الإجاره علی نحو المباشره

لا یجوز للأجیر أن یستأجر غیره للعمل، و لا لغیره أن یتبرّع عنه فیه، إلّا مع الإذن من المستأجر. و أمّا إذا کانت مطلقه جاز له أن یستأجر غیره، و لکن لا یجوز أن یستأجره بأقلّ من الأُجره فی إجاره نفسه إلّا إذا أتی ببعض العمل و لو قلیلاً.

(مسأله 807): إذا عیّن المستأجر للأجیر مدّه معیّنه فلم یأت بالعمل کلّه أو بعضه فیها

لم یجز الإتیان به بعدها إلّا بإذن من المستأجر، و إذا أتی به بعدها بدون إذنه لم یستحقّ الأُجره و إن برئت ذمّه المنوب عنه بذلک.

(مسأله 808): إذا تبیّن بطلان الإجاره بعد العمل استحقّ الأجیر أُجره المثل،

و کذا إذا فسخت بعد العمل لغبن أو غیره.

ص:201

(مسأله 809): إذا لم تعیّن کیفیّه العمل من حیث الاشتمال علی المستحبّات

یجب الإتیان به علی النحو المتعارف.

(مسأله 810): إذا نسی الأجیر بعض المستحبّات و کان مأخوذاً فی متعلّق الإجاره

فالظاهر نقصان الأُجره بالنسبه، إلّا إذا کان المقصود تفریغ الذمّه علی الوجه الصحیح.

(مسأله 811): إذا تردّد العمل المستأجر علیه بین الأقلّ و الأکثر

جاز الاقتصار علی الأقلّ، و إذا تردّد بین متبائنین وجب الاحتیاط بالجمع.

(مسأله 812): یجب تعیین المنوب عنه و لو إجمالاً،

مثل أن ینوی من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلک.

(مسأله 813): إذا وقعت الإجاره علی تفریغ ذمّه المیّت

فتبرّع متبرّع عن المیّت قبل عمل الأجیر ففرغت ذمّه المیت انفسخت الإجاره، و یرجع المستأجر بالأُجره أو ببقیّتها إن أتی الأجیر ببعض العمل. نعم، لو تبرّع متبرّع عن الأجیر ملک الأُجره مع عدم اشتراط المباشره.

(مسأله 814): یجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتیان بالصلاه الاستیجاریّه جماعه،

إماماً کان الأجیر أو مأموماً، لکن یشکل الاقتداء بمن یصلّی الاستیجاری إلّا إذا علم اشتغال ذمّه من ینوب عنه بتلک الصلاه، و ذلک لاحتمال کون الصلوات الاستیجاریه احتیاطیّه.

(مسأله 815): إذا مات الأجیر قبل الإتیان بالعمل،

فإن اشترط المباشره بطلت الإجاره بالنسبه إلی ما بقی علیه، و تشتغل ذمّته بمال الإجاره إن قبضه، فیخرج من ترکته، و إن لم یشترط المباشره وجب استئجاره من ترکته إن کانت له ترکه، و إلّا فلا یجب علی الورثه، کما فی سائر الدیون إذا لم تکن له ترکه. نعم، یجوز تفریغ ذمّته من باب الزکاه أو نحوها أو تبرّعاً.

ص:202

(مسأله 816): یجب علی من علیه واجب من الصلاه و الصیام و عجز عن قضائه الوصیّه به عند ظهور أمارات الموت،

و یخرج حینئذٍ عن ثلثه کسائر الوصایا، و إذا کان علیه دین مالیّ للناس و لو کان مثل الزکاه و الخمس و ردّ المظالم وجب علیه المبادره إلی وفائه، و لا یجوز التأخیر و إن علم ببقائه حیّاً، و إذا عجز عن الوفاء و کانت له ترکه وجب علیه الوصیّه بها إلی ثقه مأمون لیؤدّیها بعد موته و هذه تخرج من أصل المال و إن لم یوص به.

(مسأله 817): إذا آجر نفسه لصلاه شهر مثلاً فشکّ فی أن المستأجر علیه صلاه السفر أو الحضر،

و لم یمکن الاستعلام من المؤجر أیضاً، فالظاهر وجوب الاحتیاط بالجمع، و کذا لو آجر نفسه لصلاه و شکّ فی أنّها الصبح أو الظهر مثلاً وجب الإتیان بهما.

(مسأله 818): إذا علم أنّ علی المیّت فوائت و لم یعلم أنّه أتی بها قبل موته أو لا

استؤجر عنه.

(مسأله 819): إذا آجر نفسه لصلاه أربع رکعات من الزوال فی یوم معیّن إلی الغروب،

فأخّر حتّی بقی من الوقت مقدار أربع رکعات و لم یصلّ عصر ذلک الیوم فالظاهر لزوم تقدیم صلاه الوقت.

(مسأله 820): الأحوط اشتراط عداله الأجیر،

و إن کان الأقوی کفایه الاطمئنان بإتیانه بالعمل و إن لم یکن عادلاً.

(مسأله 821): یشترط فی الأجیر أن یکون عمله صحیحاً

و لو من جهه عمله بالاحتیاط، و لا یشترط کونه عارفاً بأجزاء الصلاه و شرائطها و منافیاتها.

(مسأله 822): لا تفرغ ذمّه المیّت بمجرّد الاستئجار،

بل تتوقّف علی الإتیان بالعمل صحیحاً. نعم، إذا علم بأصل الإتیان بالعمل و شکّ فی صحّته فهو محکوم بالصحّه.

ص:203

المبحث الثامن: صلاه الجماعه

اشاره

و فیه فصول

الفصل الأوّل: استحبابها

اشاره

تستحبّ الجماعه فی جمیع الفرائض غیر صلاه الطواف، فإنّ الأحوط لزوماً عدم الاکتفاء فیها بالإتیان بها جماعه مؤتّماً، و یتأکّد الاستحباب فی الیومیّه، خصوصاً فی الأدائیّه، و خصوصاً فی الصبح و العشاءین، و لها ثواب عظیم، و قد ورد فی الحثّ علیها و الذمّ علی ترکها أخبار کثیره و مضامین عالیه لم یرد مثلها فی أکثر المستحبّات.

(مسأله 823): تجب الجماعه فی الجمعه و العیدین مع اجتماع شرائط الوجوب،

و هی حینئذٍ شرط فی صحّتها، و لا تجب بالأصل فی غیر ذلک. نعم، قد تجب بالعرض عقلاً، کما إذا ضاق الوقت عن إدراک رکعه إلّا بالائتمام، أو لعدم تعلّمه القراءه مع قدرته علیها علی الأحوط فیه.

(مسأله 824): لا تشرع الجماعه لشیء من النوافل الأصلیّه

و إن وجبت بالعارض لنذر أو نحوه، حتی صلاه الغدیر علی الأقوی، إلّا فی صلاه الاستسقاء. نعم، لا بأس بها فیما صار نفلاً بالعرض، کصلاه العیدین مع عدم اجتماع شرائط الوجوب، و الصلاه المعاده جماعهً، و الفریضه المتبرّع بها عن الغیر، و فی المأتیّ بها من جهه الاحتیاط الاستحبابی یجوز الاقتداء بمثلها و بالفریضه، و لکن لا یجوز الاقتداء فی الفریضه بها کما سیأتی.

(مسأله 825): یجوز اقتداء من یصلّی إحدی الصلوات الیومیّه بمن یصلّی الأُخری

و إن اختلفتا بالجهر و الإخفات، و الأداء و القضاء، و القصر و التمام، و لا

ص:204

یجوز الاقتداء فی صلاه الاحتیاط، و کذا فی الصلوات الاحتیاطیه کما فی موارد العلم الإجمالی بوجوب القصر أو الإتمام، إلّا إذا اتّحدت الجهه الموجبه للاحتیاط؛ کأن یعلم الشخصان إجمالاً بوجوب القصر أو الإتمام فیصلّیان جماعه قصراً أو تماماً، و کذا لا یجوز اقتداء مصلّی الیومیّه بمصلّی العیدین، أو الآیات، أو صلاه الأموات، و کذا لا یجوز العکس، و الأحوط ترک اقتداء مصلّی الیومیه بمصلّی صلاه الطواف أو العکس.

(مسأله 826): أقلّ عدد تنعقد به الجماعه فی غیر الجمعه و العیدین اثنان،

أحدهما الإمام، و لو کان المأموم امرأه أو صبیّاً علی الأقوی، و أمّا فی الجمعه و العیدین فلا تنعقد إلّا بخمسهٍ أحدهم الإمام.

(مسأله 827): تنعقد الجماعه بنیّه المأموم للائتمام

و لو کان الإمام جاهلاً بذلک غیر ناوٍ للإمامه، فإذا لم ینو المأموم لم تنعقد، و کذلک فی الجمعه و العیدین، إلّا أنّ الفرق بینهما الجمعه و العیدین و بین غیرهما أنه یعتبر فیهما علم الإمام بصیروره صلاته جماعه بالائتمام به مع نیّه، و لا یعتبر ذلک فی غیرهما.

(مسأله 828): لا یجوز الاقتداء بالمأموم لإمام آخر،

و لا بشخصین و لو اقترنا فی الأقوال و الأفعال، و لا بأحد شخصین علی التردید، و لا تنعقد الجماعه إن فعل ذلک، و یکفی الإجمالی، مثل أن ینوی الائتمام بإمام هذه الجماعه، أو بمن یسمع صوته و إن تردّد ذلک المعیّن بین شخصین.

(مسأله 829): إذا شکّ فی أنّه نوی الائتمام أم لا

بنی علی العدم و أتمّ منفرداً و إن علم أنّه قام بنیّه الدخول. نعم، لو ظهر علیه أحوال الائتمام کالإنصات بعنوان المأمومیّه و کذا الاشتغال بشیء ممّا هو وظیفه المأموم فالأقوی عدم الالتفات و لحوق أحکام الجماعه.

(مسأله 830): إذا نوی الاقتداء بشخص علی أنّه زید فبان عمرواً،

فإن لم یکن

ص:205

عمرو عادلاً بطلت جماعته، بل صلاته إذا وقع فیها ما یبطل الصلاه عمداً و سهواً، و إن کان عمرو عادلاً صحّت جماعته و صلاته.

(مسأله 831): إذا صلّی اثنان و عُلم بعد الفراغ أنّ نیّه کلّ منهما کانت الإمامه للآخر صحّت صلاتهما،

و إذا عُلم أنّ نیّه کلّ منهما کانت الائتمام بالآخر استأنف کلّ منهما الصلاه، حتّی و لو لم تکن الصلاه مخالفه لصلاه المنفرد علی الأحوط.

(مسأله 832): لا یجوز نقل نیّه الائتمام من إمام إلی آخر اختیاراً،

إلّا أن یعرض للإمام ما یمنعه من إتمام صلاته من موت، أو جنون، أو إغماء، أو حدث، أو تذکّر حدثٍ سابق علی الصلاه، فیجوز للمأمومین تقدیم إمام آخر و إتمام صلاتهم معه، و الأحوط اعتبار أن یکون الإمام الآخر منهم.

(مسأله 833): لا یجوز للمنفرد العدول

إلی الائتمام فی الأثناء.

(مسأله 834): یجوز العدول عن الائتمام إلی الانفراد اختیاراً

فی جمیع أحوال الصلاه علی الأقوی و إن کان ذلک من نیّته فی أوّل الصلاه، لکنّ الأحوط عدم العدول إلّا لضروره و لو دنیویّه، خصوصاً فی الصوره الثانیه.

(مسأله 835): إذا نوی الانفراد فی أثناء قراءه الإمام

فالأحوط وجوباً استئنافها، و کذا إذا کان بعد القراءه و قبل الرکوع إذا کان الاقتداء فی تلک الحال، بأن کانت نیّه الانفراد بعد نیّه الاقتداء بلا فصل.

(مسأله 836): إذا نوی الانفراد صار منفرداً

و لا یجوز له الرجوع إلی الائتمام حتّی و لو کان بعد نیّه الانفراد علی الأحوط فیه، نعم لو تردّد فی الانفراد و عدمه ثمّ عزم علی عدم الانفراد صحّ.

(مسأله 837): إذا شکّ فی أنّه عدل إلی الانفراد أو لا

بنی علی العدم.

(مسأله 838): یعتبر فی صحّه الجماعه قصد القربه من حیث الجماعه علی الأحوط،

سواء بالنسبه للإمام أم المأموم.

ص:206

(مسأله 839): تدرک الجماعه بالدخول فی الصلاه من أوّل قیام الإمام للرکعه إلی منتهی رکوعه،

فإذا دخل مع الإمام فی حال قیامه قبل القراءه أو فی أثنائها، أو بعدها قبل الرکوع، أو فی حال الرکوع فقد أدرک الرکعه، و یعتبر فی إدراکه فی الرکوع أن یصل إلی حدّ الرکوع قبل أن یرفع الإمام رأسه و لو کان بعد فراغه من الذکر علی الأقوی، فلا یدرکها إذا أدرکه بعد رفع رأسه، بل و کذا لو وصل المأموم إلی الرکوع بعد شروع الإمام فی رفع الرأس و إن لم یخرج بعد عن حدّه علی الأحوط.

(مسأله 840): إذا رکع بتخیّل إدراک الإمام راکعاً فتبیّن عدم إدراکه بطلت صلاته،

و کذا إذا شکّ فی ذلک، و الأحوط فی الصورتین الإتمام مع عدم الاعتداد بذلک الرکوع و الإعاده، أو العدول إلی النافله و الإتمام ثمّ اللحوق فی الرکعه الأُخری.

(مسأله 841): الأحوط عدم الدخول إلّا مع الاطمئنان بإدراک رکوع الإمام

و إن کان الأقوی جوازه مع الاحتمال، و حینئذٍ فإن أدرک صحّت، و إلّا فیراعی الاحتیاط المتقدّم.

(مسأله 842): إذا نوی و کبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن یصل إلی حدّ الرکوع

تخیّر بین الانفراد، أو انتظار الإمام قائماً إلی الرکعه الأُخری، فیجعلها الاُولی له، إلّا إذا أبطأ الإمام بحیث یلزم الخروج عن صدق الاقتداء.

(مسأله 843): إذا أدرک الإمام و هو فی التشهّد الأخیر

یجوز له أن یکبّر للإحرام و یجلس معه و یتشهّد، فإذا سلّم الإمام قام لصلاته من غیر حاجه إلی استئناف التکبیر، و یحصل له بذلک فضل الجماعه و إن لم تحصل له رکعه. و کذا إذا أدرکه فی السجده الأُولی أو الثانیه من الرکعه الأخیره، و أراد إدراک فضل الجماعه نوی و کبّر و سجد معه السجده أو السجدتین و تشهّد، ثمّ یقوم بعد تسلیم الإمام

ص:207

و یستأنف الصلاه بنیّه جدیده و تکبیره کذلک، و لکنّ الأحوط وجوباً إتمام الأُولی بالتکبیر الأوّل، ثمّ الاستئناف بالإعاده فیما إذا کان المنویّ هی الصلاه و کان التکبیر للافتتاح، و أمّا إذا نوی المتابعه للإمام فیما بقی من أفعال صلاته فقط رجاءً لإدراک فضل الجماعه، و کان التکبیر لذلک کما هو مقتضی الاحتیاط فلا بأس بترک الاحتیاط المذکور.

(مسأله 844): إذا حضر المکان الذی فیه الجماعه فرأی الإمام راکعاً، و خاف أن یرفع الإمام رأسه إن التحق بالصفّ

کبَّر للإحرام فی مکانه و رکع، ثمّ مشی فی رکوعه أو بعده، أو فی سجوده، أو بین السجدتین أو بعدهما، أو حال القیام للثانیه و التحق بالصفّ، سواء کان المشی إلی الإمام، أو إلی الخلف، أو إلی أحد الجانبین، بشرط أن لا ینحرف عن القبله، و أن لا یکون مانع من حائل و غیره، بل الظاهر اعتبار عدم البعد المانع عن الاقتداء أیضاً، و الأحوط وجوباً ترک الاشتغال بالقراءه و غیرهما ممّا تعتبر فیه الطمأنینه حال المشی، و الأولی جرّ الرجلین حاله.

الفصل الثانی: یعتبر فی انعقاد الجماعه أُمور:

الأوّل: أن لا یکون بین الإمام و المأموم حائل یمنع عن مشاهدته،
اشاره

و کذا بین بعض المأمومین مع الآخر ممّن یکون واسطه فی الاتّصال بالإمام، و لا فرق بین کون الحائل ستاراً، أو جداراً، أو شجره، أو غیر ذلک، و لو کان شخص إنسان واقفاً. نعم لا بأس بالیسیر بمقدار شبر و نحوه ممّا لا یمنع عن المشاهده فی أحوال الصلاه و إن کان مانعاً منها حال السجود، نعم إذا کان مانعاً حال الجلوس فلا یترک الاحتیاط، هذا إذا کان المأموم رجلاً، أمّا إذا کان امرأه فلا بأس بالحائل بینها و بین الإمام أو المأمومین إذا کان الإمام رجلاً، أمّا إذا کان الإمام امرأه فالحکم کما فی الرجل من اعتبار عدم الحائل بناءً علی جواز إمامه المرأه لمثلها.

ص:208

(مسأله 845): الشباک لا یعدّ من الحائل إلّا مع ضیق الثقب،

فلا یترک معه الاحتیاط، و لا بأس بالنهر و الطریق إذا لم یکن فیهما البعد المانع، و لا بالظلمه و الغبار، و أمّا إذا کان الحائل زجاجاً یحکی من ورائه فالأحوط عدم جوازه.

الثانی: أن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأموم

علوّاً معتدّاً به دفعیّاً کالأبنیه و نحوها بمقدار معتدّ به، و لا بأس بالعلوّ الانحداری، حیث یکون العلوّ فیه تدریجیّاً علی وجه لا ینافی انبساط الأرض، و أمّا إذا کان مثل الجبل فالأحوط عدم الارتفاع فی موقف الإمام بمقدار معتدّ به، و لا بأس بعلوّ موقف المأموم من الإمام بمقدار لا یمنع من صدق الاجتماع عرفاً.

الثالث: أن لا یتباعد المأموم عن الإمام أو عن بعض المأمومین
اشاره

بما یکون کثیراً فی العاده، و الأحوط وجوباً عدم التباعد بین موقف الإمام و مسجد المأموم، أو بین موقف السابق و مسجد اللاحق أزید من مقدار الخطوه المتعارفه.

(مسأله 846): البعد المذکور إنّما یقدح فی اقتداء المأموم إذا کان البعد متحقّقاً فی تمام الجهات،

فبعد المأموم من جهه لا یقدح فی جماعته إذا کان متّصلاً بالمأمومین من جهه أُخری، فإذا کان الصفّ الثانی أطول من الأوّل، فطرفه و إن کان بعیداً عن الصفّ الأوّل، إلّا أنّه لا یقدح فی صحه ائتمامه؛ لاتّصاله بمن علی یمینه أو علی یساره من أهل صفّه، و کذا إذا تباعد أهل الصف الثانی بعضهم عن بعض، فإنّه لا یقدح ذلک فی صحّه ائتمامهم؛ لاتّصال کلّ واحد منهم بأهل الصفّ المتقدم. نعم، لا یأتی ذلک فی أهل الصفّ الأوّل، فإنّ البعید منهم عن المأموم الذی هو من جهه الإمام لمّا لم یتّصل من الجهه الأُخری بواحد من المأمومین تبطل جماعته.

الرابع: أن لا یتقدّم المأموم علی الإمام فی الموقف،

بل الأحوط أن لا یساویه. و لا بأس بعد تقدّم الإمام فی الموقف بزیاده المأموم علی الإمام لطول قامته و نحوه و إن کان الأحوط مراعاه التأخّر حتی فی الرکوع و السجود و الجلوس.

ص:209

(مسأله 847): الشروط المذکوره شروط فی الابتداء و الاستدامه،

فإذا حدث الحائل أو البعد أو علوّ الإمام أو تقدّم المأموم فی الأثناء بطلت الجماعه.

(مسأله 848): لا تقدح حیلوله بعض المأمومین عن بعضهم

و إن لم یدخلوا فی الصلاه إذا کانوا متهیّئین للصلاه بالتهیّؤ القریب من الدخول.

(مسأله 849): إذا انفرد بعض المأمومین أو انتهت صلاته

کما لو کانت صلاته قصراً فقد انفرد من یتّصل به، و عود المتقدّم إلی الجماعه بلا فصل لا ینفع.

(مسأله 850): لا بأس بالحائل غیر المستقرّ،

کمرور إنسان و نحوه. نعم إذا اتّصلت المارّه بطلت الجماعه.

(مسأله 851): إذا کان الحائل ممّا یتحقّق معه المشاهده حال الرکوع لثقب فی وسطه مثلاً،

أو حال القیام لثقب فی أعلاه، أو حال الهوی إلی السجود لثقب فی أسفله، فالأقوی عدم انعقاد الجماعه، فلا یجوز الائتمام.

(مسأله 852): الثوب الرقیق الذی یری الشبح من ورائه حائل

لا یجوز الاقتداء معه.

(مسأله 853): لو تجدّد البعد فی الأثناء بطلت الجماعه

و صار منفرداً.

(مسأله 854): لا یضرّ الفصل بالصبیّ الممیّز إذا کان مأموماً

فیما إذا احتمل أنّ صلاته صحیحه.

(مسأله 855): إذا کان الإمام فی محراب داخل فی جدار أو غیره لا یجوز ائتمام من علی یمینه و یساره

لوجود الحائل، أمّا الصفّ الواقف خلفه فتصحّ صلاتهم جمیعاً و کذا الصفوف المتأخّره، و کذا إذا انتهی المأمومون إلی باب، فإنّه تصحّ صلاه تمام الصف الواقف خلف الباب، لاتّصالهم بمن هو یصلّی فی الباب، و الأحوط وجوباً الاقتصار فی الصحّه علی من هو بحیال الباب، دون من علی یمینه و یساره من أهل صفّه.

ص:210

الفصل الثالث: شرائط إمام الجماعه

یشترط فی إمام الجماعه مضافاً إلی الإیمان و العقل و طهاره المولد أُمور:
الأوّل: الرجوله

إذا کان المأموم رجلاً، بل مطلقاً علی الأحوط، و تجوز إمامه غیر البالغ لمثله.

الثانی: العداله،

فلا تجوز الصلاه خلف الفاسق، و لا بدّ من إحرازها، فلا تجوز الصلاه خلف مجهول الحال، و یکفی الاطمئنان بعدالته أو شهاده عدلین بها، أو حسن ظاهره، فإنّه کاشف تعبّدی و لو لم یوجب الظنّ بها.

الثالث: أن یکون الإمام صحیح القراءه

إذا کان الائتمام فی الأُولیین و کان المأموم صحیح القراءه، بل مطلقاً علی الأحوط لزوماً.

الرابع: أن لا یکون أعرابیّاً،

أی من سکّان البوادی، و لا ممّن جری علیه الحدّ الشرعی علی الأحوط وجوباً.

(مسأله 856): لا بأس فی أن یأتمّ الأفصح بالفصیح

و الفصیح بغیره إذا کان یؤدّی القدر الواجب.

(مسأله 857): الأحوط ترک الائتمام بالمعذور مطلقاً

و لو لمثله أو لمن هو دونه. نعم، لا بأس بإمامه القاعد للقاعد، و المتیمّم للمتوضّئ أو لمثله، و ذی الجبیره لغیره، و المسلوس و المبطون و المستحاضه لغیرهم، و المضطر إلی الصلاه فی النجاسه لغیره.

(مسأله 858): إذا تبیّن للمأموم بعد الفراغ من الصلاه أنّ الإمام فاقد لبعض شرائط صحّه الصلاه

أو الإمامه صحّت صلاته، بل جماعته، و إن تبیّن فی الأثناء أتمّها منفرداً و وجب علیه إتمام القراءه، و إن کان بعد قراءه الإمام فلا تجب القراءه، و کذلک لا تجب قراءه ما مضی من قراءه الإمام و إن کانت أحوط.

ص:211

الفصل الرابع: أحکام الجماعه

(مسأله 859): لا یتحمّل الإمام عن المأموم شیئاً من أفعال الصلاه و أقوالها غیر القراءه فی الأُولیین

إذا ائتمّ به فیهما، فتجزیه قراءته، و لا یجب علیه متابعته فی القیام مع عدم کون التأخیر فاحشاً.

(مسأله 860): الأحوط وجوباً ترک قراءه المأموم فی أُولیی الإخفاتیّه،

و أمّا فی الأُولیین من الجهریّه، فإن سمع صوت الإمام و لو همهمته وجب علیه ترک القراءه، بل الأحوط و الأولی الإنصات لقراءته، و إن لم یسمع حتّی الهمهمه جازت له القراءه بقصد القربه المطلقه أو بقصد الجزئیّه، و الأحوط استحباباً الأوّل، و إذا شک فی أنّ ما یسمعه صوت الإمام أو غیره فالأحوط الترک، و إن کان الأقوی الجواز بقصد القربه المطلقه، و لا فرق فی عدم السماع بین أسبابه من صمم أو بعد أو غیرهما.

(مسأله 861): إذا أدرک الإمام فی الأخیرتین وجب علیه قراءه الحمد و السوره،

و إن لزم من قراءه السوره فوات المتابعه فی الرکوع اقتصر علی الحمد. و أمّا إذا أعجله عن الحمد فالأحوط إتمامها و اللحوق به فی السجود، أو قصد الانفراد، و یجوز له قطع الحمد و الرکوع معه، و هذا الوجه أقرب الوجوه الثلاثه، و الأحوط إدامه القراءه إلی آخر زمان إمکان إدراک الرکوع.

(مسأله 862): یجب علی المأموم الإخفات فی القراءه،

سواء کانت واجبه کما فی المسبوق برکعه أو رکعتین أم غیر واجبه کما فی غیره حیث تشرع له القراءه، و الأحوط وجوباً فی صوره قراءه الإمام و سماعها ترک المأموم القراءه و اختیار التسبیح، و إن جهر نسیاناً أو جهلاً صحّت صلاته، و إن کان عمداً بطلت.

(مسأله 863): یجب علی المأموم متابعه الإمام فی الأفعال،

بمعنی أن لا یتقدّم علیه و لا یتأخّر عنه تأخّراً فاحشاً، و أمّا الأقوال فالظاهر عدم وجوبها فیها،

ص:212

فیجوز التقدّم فیها و المقارنه، و إن کان الأحوط المتابعه فی الأقوال، خصوصاً مع السماع. هذا کلّه فی غیر تکبیره الإحرام و التسلیم، و أمّا فی تکبیره الإحرام، فلا یجوز التقدّم علی الإمام، بل الأحوط تأخّره عنه، بمعنی أن لا یشرع فیها إلّا بعد فراغ الإمام منها، و أمّا فی التسلیم فالأحوط وجوباً عدم التقدّم فیه علی الإمام، و لو تعمّد فسلّم قبل الإمام فصحّه صلاته محلّ إشکال.

(مسأله 864): إذا ترک المتابعه عمداً فالأحوط بطلان جماعته به،

نعم لو تقدّم أو تأخّر علی وجه تذهب به هیئه الجماعه بطلت جماعته بلا إشکال.

(مسأله 865): إذا رکع أو سجد قبل الإمام عمداً انفرد فی صلاته علی الأحوط

و لا یجوز أن یتابع الإمام فیأتی بالرکوع أو السجود ثانیاً للمتابعه. و إذا رکع أو سجد قبل الإمام سهواً فالأحوط له المتابعه بالعود إلی الإمام بعد الإتیان بالذکر. و الأحوط الاقتصار فی الذکر علی واحده صغری غیر منافیه للفوریّه العرفیّه، و الأحوط أیضاً الإتیان بالذکر بعد المتابعه.

(مسأله 866): إذا رفع رأسه من الرکوع أو السجود قبل الإمام عمداً،

فإن کان قبل الذکر بطلت صلاته، و إلّا صحّت صلاته و بطلت جماعته علی الأحوط، و لا یجوز له أن یتابع الإمام بالرکوع أو السجود ثانیاً، و إن رفع رأسه من الرکوع أو السجود سهواً رجع إلیهما، و إذا لم یرجع عمداً بطلت جماعته علی الأحوط، و لو لم یرجع سهواً صحّت صلاته و جماعته، و إن رجع و رکع للمتابعه فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلی حدّ الرکوع بطلت صلاته.

(مسأله 867): إذا رفع رأسه من السجود فرأی الإمام ساجداً،

فتخیّل أنّه فی الأُولی فعاد إلیها بقصد المتابعه، فتبیّن أنّها الثانیه أتمّ صلاته، و لا یترک الاحتیاط بإعاده الصلاه. و إذا تخیّل الثانیه فسجد اخری بقصد الثانیه، فتبیّن أنّها الاُولی، فإن کان فی حال السجود فاللازم نیّه المتابعه، و لا یترک الاحتیاط فیه أیضاً

ص:213

بإعاده الصلاه.

(مسأله 868): یجوز للمأموم أن یأتی بذکر الرکوع و السجود أزید من الإمام،

و کذا إذا ترک بعض الأذکار المستحبّه مثل تکبیر الرکوع و السجود أن یأتی بها، و إذا ترک الإمام جلسه الاستراحه لعدم کونها واجبه عنده لا یجوز للمأموم المقلِّد لمن یقول بوجوبها أو بالاحتیاط الوجوبی أن یترکها، و کذا إذا اقتصر فی التسبیحات علی مرّه مع کون المأموم مقلِّداً لمن یوجب الثلاث لا یجوز له الاقتصار علی المرّه، و هکذا الحکم فی غیر ما ذکر.

(مسأله 869): إذا حضر المأموم الجماعه و لم یدر أنّ الإمام فی الأوّلتین أو الأخیرتین

جاز أن یقرأ الحمد و السوره بقصد القربه، فإن تبیّن کونه فی الأخیرتین وقعت فی محلّها، و إن تبیّن کونه فی الأوّلتین لا یضرّه.

(مسأله 870): إذا أدرک المأموم ثانیه الإمام تحمّل عنه القراءه فیها

و کانت أولی صلاته، و یتابعه فی القنوت، و کذلک فی الجلوس للتشهّد متجافیاً علی الأحوط وجوباً، و الأحوط التشهّد، فإذا کان فی ثالثه الإمام تخلّف عنه فی القیام فیجلس للتشهّد ثمّ یلحق الإمام، و کذا فی کلّ واجب علیه دون الإمام، و الأفضل له أن یتابعه فی الجلوس للتشهّد متجافیاً إلی أن یسلّم، ثمّ یقوم للرابعه، و یجوز له أن یقوم بعد السجده الثانیه من رابعه الإمام التی هی ثالثته و ینفرد.

(مسأله 871): یستحب لمن صلّی منفرداً أن یعید صلاته جماعه

إماماً کان أم مأموماً، و أمّا إذا صلّی جماعه إماماً أو مأموماً ففی استحباب إعادتها فی جماعه أُخری مأموماً اشکال، و لا یبعد استحباب إعادتها إماماً و هکذا یشکل فیما إذا صلّی کلّ من الإمام و المأموم منفرداً و أرادا إعادتها جماعه من دون أن یکون فی الجماعه من لم یؤدّ فریضته.

ص:214

(مسأله 872): إذا ظهر بعد الإعاده أنّ الصلاه الأُولی کانت باطله

اجتزأ بالمعاده.

(مسأله 873): لا تشرع الإعاده منفرداً،

إلّا إذا احتمل وقوع خلل فی الأُولی و إن کانت صحیحه ظاهراً.

(مسأله 874): إذا دخل الإمام فی الصلاه باعتقاد دخول الوقت، و المأموم لا یعتقد ذلک،

لا یجوز الدخول معه، و إذا دخل الوقت فی أثناء صلاه الإمام جاز له الدخول معه.

(مسأله 875): إذا کان فی نافله فأُقیمت الجماعه

و خاف من إتمامها عدم إدراک الجماعه و لو کان بفوت الرکعه الأولی منها استحبّ له قطعها، و إذا کان فی فریضه عدل استحباباً إلی النافله و أتمّها رکعتین ثمّ دخل فی الجماعه. هذا إذا لم یتجاوز محلّ العدول، بأن دخل فی رکوع الرکعه الثالثه، بل الأحوط عدم العدول إذا قام للثالثه و إن لم یدخل فی رکوعها، و إذا خاف بعد العدول من إتمامها رکعتین فوت الجماعه جاز له قطعها.

(مسأله 876): الأحوط أن لا یتصدّی للإمامه من یعرف نفسه بعدم العداله

و إن کان الأقوی جوازه.

(مسأله 877): إذا شکّ المأموم بعد السجده الثانیه من الإمام أنّه سجد معه السجدتین أو واحده

یجب علیه الإتیان بأُخری إذا لم یتجاوز المحلّ.

(مسأله 878): إذا رأی الإمام یصلّی و لم یعلم أنّها من الیومیّه أو من النوافل

لا یصحّ الاقتداء به، و کذا إذا احتمل أنّها من الفرائض التی لا یصح اقتداء الیومیه بها. و أمّا إن علم أنّها من الیومیّه، لکنّه لم یدر أنّها أیّه صلاه من الخمس، أو أنّها قضاء أو أداء، أو أنّها قصر أو تمام، فلا بأس بالاقتداء به فیها.

ص:215

(مسأله 879):

الصلاه إماماً أفضل من الصلاه مأموماً.

(مسأله 880): یستحبّ للإمام أن یقف محاذیاً لوسط الصفّ الأوّل،

و أن یصلّی بصلاه أضعف المأمومین، فلا یطیل إلّا مع رغبه المأمومین بذلک، و أن یُسمِعَ من خلفه القراءه و الأذکار فیما لا یجب الإخفات فیه، و أن یُطیل الرکوع إذا أحسّ بداخل بمقدار مثلی رکوعه المعتاد، و أن لا یقوم من مقامه إذا أتمّ صلاته حتّی یتمّ من خلفه صلاته.

(مسأله 881): الأحوط للمأموم أن یقف عن یمین الإمام متأخّراً عنه قلیلاً

إن کان رجلاً واحداً، و یقف خلفه علی الجانب الأیمن إن کان امرأه، و إذا کان رجل و امرأه وقف الرجل عن یمین الإمام و المرأه خلفه، و إن کانوا أکثر اصطفّوا خلفه و تقدّم الرجال علی النساء، و یستحبّ أن یقف أهل الفضل فی الصفّ الأوّل، و أفضلهم فی یمین الصفّ، و میامن الصفوف أفضل من میاسرها، و الأقرب إلی الإمام أفضل، و فی صلاه الأموات الصفّ الأخیر أفضل، و یستحبّ تسویه الصفوف، و سدّ الفرج، و المحاذاه بین المناکب، و اتّصال مساجد الصفّ اللاحق بمواقف السابق، و القیام عند قول المؤذّن: «قد قامت الصلاه» قائلاً: «اللهم أقمها و أدمها و اجعلنی من خیر صالحی أهلها»، و إن یقول عند فراغ الإمام من الفاتحه: «الحمد للّه ربّ العالمین».

(مسأله 882): یکره للمأموم الوقوف فی صفّ وحده إذا وجد موضعاً فی الصفوف،

و التنفّل بعد الشروع فی الإقامه، و تشتدّ الکراهه عند قول المقیم: «قد قامت الصلاه» و التکلّم بعدها، إلّا إذا کان لإقامه الجماعه کتقدیم إمام و نحو ذلک، و إسماع الإمام ما یقوله من أذکار، و أن یأتمّ المتمّ بالمقصّر، و کذا العکس.

ص:216

المبحث التاسع: الخلل الواقع فی الصلاه

اشاره

من أخلّ بشیء من أجزاء الصلاه و شرائطها عمداً بطلت صلاته و لو کان بحرف أو حرکه من القراءه أو الذکر، و کذا من زاد فیها جزءاً عمداً، قولاً أو فعلاً، من غیر فرق فی ذلک کلّه بین الرکن و غیره، و لا بین کونه موافقاً لأجزاء الصلاه أو مخالفاً إذا أتی به بعنوان أنّه منها، نعم لا بأس بما یأتی من القراءه و الذکر لا بعنوان أنّه منها ما لم یحصل به المحو للصوره، کما لا بأس بغیر المبطلات من الأفعال الخارجیّه المباحه کحکّ الجسد و نحوه لا بقصد کونه من الصلاه إذا لم یکن ماحیاً للصوره.

مسائل

(مسأله 883): لو أخلّ بشیء من أجزاء الصلاه و شرائطها جهلاً بالحکم

فالأحوط بطلان الصلاه، بل لعلّه لا یخلو من قوّه.

(مسأله 884): من زاد جزءاً سهواً،

فإن کان رکوعاً أو سجدتین من رکعه واحده أو تکبیره الإحرام بطلت صلاته، و إلّا لم تبطل.

(مسأله 885): من نقص جزءاً سهواً،

فإن التفت قبل فوات محلّه تدارکه و ما بعده. و إن کان بعد فوات محلّه، فإن کان رکناً بطلت صلاته، و إلّا صحّت و علیه قضاؤه بعد الصلاه إذا کان المنسیّ سجده واحده، و کذلک إذا کان المنسیّ تشهّداً. و إذا نسی التسلیم و تذکّر بعد إتیان المنافی العمدی و السهوی قبل فوت الموالاه بطلت صلاته.

و یتحقّق فوات محلّ الجزء المنسیّ بأُمور:

الأوّل: الدخول فی الرکن اللاحق، کمن نسی قراءه الحمد و السوره أو بعضاً منهما، أو الترتیب بینهما، و التفت بعد الوصول إلی حدّ الرکوع، فإنّه یمضی فی صلاته. أمّا إذا التفت قبل الوصول إلی حدّ الرکوع، فإنّه یرجع و یتدارک الجزء و ما

ص:217

بعده علی الترتیب، و إذا کان المنسیّ رکناً، کمن نسی السجدتین حتّی رکع بطلت صلاته، و إذا التفت قبل الوصول إلی حدِّ الرکوع تدارکهما، و إذا نسی سجده واحده، أو تشهّداً، أو بعضه، أو الترتیب بینهما حتّی رکع صحّت صلاته و مضی، و إذا ذکر قبل الوصول إلی حدِّ الرکوع تدارک المنسیّ و ما بعده علی الترتیب، و تجب علیه فی بعض هذه الفروض سجدتا السهو، کما سیأتی تفصیله.

الثانی: الخروج من الصلاه، فمن نسی السجدتین حتی سلَّم و أتی بما ینافی الصلاه عمداً أو سهواً بطلت صلاته، و إذا ذکر قبل الإتیان به رجع و أتی بهما و تشهّد و سلَّم، ثمّ سجد سجدتی السهو للسلام الزائد، و کذلک من نسی إحداهما أو التشهّد أو بعضه حتی سلَّم و لم یأت بالمنافی، فإنّه یرجع و یتدارک المنسیّ و یتمّ صلاته و یسجد سجدتی السهو، و إذا ذکر ذلک بعد الإتیان بالمنافی صحّت صلاته و مضی، و علیه قضاء المنسیّ و الإتیان بسجدتی السهو علی ما یأتی.

الثالث: الخروج من الفعل الذی یجب فیه فعل ذلک المنسیّ، کمن نسی الذکر أو الطمأنینه فی الرکوع أو السجود حتّی رفع رأسه، فإنّه یمضی، و کذا إذا نسی وضع بعض المساجد الستّه فی محلّه، نعم إذا نسی القیام حال القراءه أو التسبیح وجب أن یتدارکهما قائماً إذا ذکر قبل الرکوع.

(مسأله 886): من نسی الانتصاب بعد الرکوع حتّی سجد أو هوی إلی السجود مضی فی صلاته،

و الأحوط استحباباً الرجوع إلی القیام ثمّ الهویّ إلی السجود إذا کان التذکّر قبل السجود، و إعاده الصلاه إذا کان التذکّر بعده و قبل الدخول فی السجده الثانیه، و إذا نسی الانتصاب بین السجدتین حتّی جاء بالثانیه مضی فی صلاته، و إذا سجد علی المحلّ المرتفع أو المنخفض أو المأکول أو الملبوس أو النجس و ذکر بعد رفع الرأس من السجود مضی فی صلاته و لا شیء علیه.

(مسأله 887): إذا نسی الرکوع حتّی سجد السجدتین أعاد الصلاه،

و إن ذکر

ص:218

قبل الدخول فی الثانیه فالأحوط تدارک الرکوع و الإتمام ثمّ الإعاده.

(مسأله 888): إذا علم أنّه فاتته سجدتان من رکعتین من کلّ رکعه سجده قضاهما،

و إن کانتا من الأُولیین.

(مسأله 889): من نسی التسلیم و ذکره قبل فعل المنافی تدارکه و صحّت صلاته،

و أمّا إذا تذکّر بعد الإتیان بالمنافی مطلقاً قبل فوات الموالاه فالظاهر هو البطلان.

(مسأله 890): إذا نسی رکعه من صلاته أو أکثر، فذکر قبل التسلیم قام و أتی بها،

و کذا إذا ذکرها بعد التسلیم قبل فعل المنافی، و إذا ذکرها بعده بطلت صلاته.

(مسأله 891): إذا فاتت الطمأنینه فی القراءه أو التسبیح، أو فی التشهّد سهواً،

فالأحوط العود و الإتیان بقصد الاحتیاط و القربه، لا بقصد الجزئیّه، و کذا لو فاتت فی ذکر الرکوع أو السجود فالأحوط إعادته بقصد الاحتیاط و القربه.

(مسأله 892): إذا نسی الجهر و الإخفات و ذکر لم یجب التدارک بإعاده القراءه أو الذکر علی الأقوی،

و إن کان أحوط إذا لم یدخل فی الرکوع، خصوصاً مع التذکّر فی أثناء القراءه.

فصل: الشکّ

(مسأله 893): من شکّ و لم یدر أنّه صلّی أم لا،

فإن کان فی الوقت صلّی، و إن کان بعد خروج الوقت لم یلتفت، و الظنّ بفعل الصلاه حکمه حکم الشکّ فی التفصیل المذکور، و إذا شکّ فی بقاء الوقت بنی علی بقائه، و حکم کثیر الشکّ فی الإتیان بالصلاه و عدمه حکم غیره، فیجری فیه التفصیل المذکور من الإعاده فی الوقت و عدمها بعد خروجه، و أمّا الوسواسی فیبنی علی الإتیان و إن کان فی الوقت، و إذا شکّ فی الظهرین فی الوقت المختصّ بالعصر أتی بالعصر، و الأحوط

ص:219

قضاء الظهر، و إذا شکّ و قد بقی من الوقت مقدار أداء رکعه أتی بالصلاه، بل و إذا کان أقلّ علی الأحوط، و إذا شکّ فی فعل الظهر و هو فی العصر عدل بنیّته إلی الظهر و أتمّها ظهراً إذا کان فی الوقت المشترک، و إذا کان الشکّ فی الوقت المختصّ بالعصر فالأحوط قضاء الظهر.

(مسأله 894): إذا شکّ فی جزء أو شرط للصلاه بعد الفراغ منها لم یلتفت،

و إذا شکّ فی التسلیم، فإن کان شکّه فی صحّته لم یلتفت. و کذا إن کان شکّه فی وجوده و قد أتی بالمنافی بشرط صدق الانصراف معه. و کذا لو دخل فی التعقیب أو فی صلاه أُخری. و أمّا إذا کان شکه قبل ذلک فاللازم هو التدارک و الاعتناء بالشکّ.

(مسأله 895): کثیر الشکّ لا یعتنی بشکه،

سواء أ کان الشک فی عدد الرکعات، أم فی الأفعال، أم فی الشرائط، فیبنی علی وقوع المشکوک فیه، إلّا إذا کان وجوده مفسداً، فیبنی علی عدمه، کما لو شکّ بین الأربع و الخمس، أو شکّ فی أنّه أتی برکوع أو رکوعین مثلاً، فإنّ البناء علی وجود الأکثر مفسد، فیبنی علی عدمه.

(مسأله 896): إذا کان کثیر الشکّ فی مورد خاصّ من فعل أو زمان أو مکان اختصّ عدم الاعتناء به،

و لا یتعدّی إلی غیره.

(مسأله 897): المرجع فی صدق کثره الشکّ هو العرف،

نعم إذا کان یشکّ فی کلّ ثلاث صلوات متوالیات مرّه فهو کثیر الشکّ، و یعتبر فی صدقها أن لا یکون ذلک من جهه عروض عارض من خوف أو غضب أو همّ أو نحو ذلک ممّا یوجب اغتشاش الحواسّ.

(مسأله 898): إذا لم یعتن بشکّه ثمّ ظهر وجود الخلل جری علیه حکم وجوده،

فإن کان زیاده أو نقیصه مبطله أعاد، و إن کان موجباً للتدارک تدارک، و إن کان ممّا یجب قضاؤه قضاه، و هکذا.

(مسأله 899): لا یجب علیه ضبط الصلاه بالحصی أو بالسبحه

أو بالخاتم أو

ص:220

بغیر ذلک.

(مسأله 900): لا یجوز لکثیر الشکّ الاعتناء بشکّه،

فلو شکّ فی أنّه رکع أو لا، لا یجوز له أن یرکع، و إلّا بطلت الصلاه، نعم فی الشکّ فی القراءه أو الذکر إذا اعتنی بشکّه و أتی بالمشکوک فیه بقصد القربه لا بأس به ما لم یکن إلی حدّ الوسواس.

(مسأله 901): لو شکّ فی أنّه حصل له حاله کثره الشکّ بنی علی العدم،

کما أنّه إذا صار کثیر الشکّ ثمّ شکّ فی زوال هذه الحاله بنی علی بقائها.

(مسأله 902): یجوز فی الشک فی رکعات النافله البناء علی الأقلّ و البناء علی الأکثر،

إلّا أن یکون الأکثر مفسداً، فیبنی علی الأقلّ.

(مسأله 903): من شکّ فی شیء من أفعال الصلاه،

فریضه أو نافله، أدائیّه کانت الفریضه أم قضائیّه، أم صلاه جمعه، أم آیات، و قد دخل فی الغیر المترتّب علی المشکوک مضی و لم یلتفت، سواء کان الغیر واجباً أو مستحبّاً، جزءاً کان أو مقدّمه له، فمن شکّ فی تکبیره الإحرام و هو فی القراءه أو فی الاستعاذه، أو شکّ فی الفاتحه و هو فی السوره، أو فی الآیه السابقه و هو فی اللاحقه، أو فی أوّل الآیه و هو فی آخرها، أو فی القراءه و هو فی الرکوع، أو فی الرکوع و هو فی السجود أو بعد الهویّ إلی السجود، أو شکّ فی السجود و هو فی التشهّد أو فی القیام، لم یلتفت، و کذا إذا شکّ فی التشهّد و هو فی القیام أو فی حال النهوض للقیام، أو فی التسلیم فإنّه لا یلتفت إلی الشکّ فی جمیع هذه الفروض، نعم لو کان الشکّ فی السجود و هو آخذ فی القیام وجب علیه العود و تدارک السجود، و ذلک لوجود النصّ، و إذا کان الشکّ قبل أن یدخل فی الغیر المترتّب وجب الإتیان به، کمن شکّ فی التکبیر قبل أن یقرأ أو یستعیذ، أو فی القراءه قبل أن یهوی إلی الرکوع، أو فی الرکوع قبل الهویّ إلی السجود، أو فی السجود أو فی التشهد و هو جالس، أو فی التسلیم قبل أن یشتغل فی التعقیب.

ص:221

(مسأله 904): إذا شکّ فی صحّه ما أتی به بعد الفراغ منه،

فإن کان بعد الدخول فی الغیر لا یلتفت، کما إذا شکّ بعد الفراغ من تکبیره الإحرام فی صحّتها، فإنّه لا یلتفت إذا دخل فی الغیر المترتّب، و أمّا قبله فالأحوط إتمام الصلاه و إعادتها، کما لو شکّ فی کونه قائماً حال تکبیره الإحرام و عدمه، و فی مثل ما لو شکّ فی کونه قائماً حال القراءه أو جالساً حال التشهّد فالأحوط تدارکهما بنیّه القربه المطلقه و لا حاجه إلی إعاده الصلاه، و کذا إذا شکّ فی صحّه قراءه الکلمه أو الآیه.

(مسأله 905): إذا أتی بالمشکوک فی المحلّ ثمّ تبیّن أنّه قد فعله أوّلاً لم تبطل صلاته

إلّا إذا کان رکناً. و إذا لم یأت بالمشکوک بعد تجاوز المحلّ فتبیّن عدم الإتیان به، فإن أمکنه التدارک به فعله، و إلّا صحّت صلاته إلّا أن یکون رکناً.

(مسأله 906): إذا شکّ و هو فی فعل فی أنّه هل شکّ فی بعض الأفعال المتقدّمه أم لا، لم یلتفت،

و کذا لو شک فی أنّه هل سها أم لا و قد جاز محلّ ذلک الشیء الذی شکّ فی أنّه سها عنه أو لا، نعم لو شکّ فی السهو و عدمه و هو فی محلّ یتلافی فیه المشکوک فیه، أتی به علی الأصحّ.

(مسأله 907): إذا شکّ المصلّی فی عدد الرکعات فلا بدّ له من التروّی یسیراً،

فإن استقرّ الشک و کان فی الثنائیه، أو الثلاثیه، أو الأُولیین من الرباعیه بطلت، و إن کان فی غیرها و قد أحرز الأُولیین؛ بأن رفع رأسه من السجده الثانیه من الرکعه الثانیه، فهنا صور:

منها: ما لا علاج للشکّ فیها، فتبطل الصلاه فیها.

و منها: ما یمکن علاج الشکّ فیها و تصحّ الصلاه حینئذٍ، و هی تسع صور:

الاُولی: الشکّ بین الاثنتین و الثلاث بعد إکمال السجدتین؛ و هو رفع الرأس من السجده الثانیه، فإنّه یبنی علی الثلاث و یأتی بالرابعه و یتمّ الصلاه، ثمّ یحتاط برکعه قائماً أو رکعتین من جلوس، و الأحوط استحباباً اختیار الرکعه من قیام،

ص:222

و أحوط منه الجمع بینهما بتقدیم الرکعه من قیام، و إن کانت وظیفته الجلوس فی الصلاه احتاط برکعه جالساً.

الثانیه: الشکّ بین الثلاث و الأربع فی أیّ موضع کان، فیبنی علی الأربع و یتمّ صلاته، ثمّ یحتاط برکعه قائماً أو رکعتین جالساً، و الأحوط استحباباً اختیار الرکعتین جالساً، و مع الجمع تقدیمهما علی الرکعه من قیام، و إن کانت وظیفته الصلاه جالساً احتاط برکعه جالساً.

الثالثه: الشکّ بین الاثنین و الأربع بعد إکمال السجدتین، فیبنی علی الأربع و یتمّ صلاته، ثمّ یحتاط برکعتین من قیام، و إن کانت وظیفته الصلاه جالساً احتاط برکعتین من جلوس.

الرابعه: الشک بین الاثنین و الثلاث و الأربع بعد إکمال السجدتین، فیبنی علی الأربع و یتمّ صلاته، ثمّ یحتاط برکعتین من قیام و رکعتین من جلوس، و الأقوی لزوم تأخیر الرکعتین من جلوس، و إن کانت وظیفته الصلاه جالساً احتاط برکعتین من جلوس ثمّ برکعه جالساً.

الخامسه: الشکّ بین الأربع و الخمس بعد إکمال السجدتین، فیبنی علی الأربع و یتمّ صلاته، ثمّ یسجد سجدتی السهو.

السادسه: الشکّ بین الأربع و الخمس حال القیام، فإنّه یهدم، و حکمه حکم الشکّ بین الثلاث و الأربع، فیتمّ صلاته، ثمّ یحتاط کما سبق فی الصوره الثانیه.

السابعه: الشکّ بین الثلاث و الخمس حاله القیام، فإنّه یهدم، و حکمه حکم الشکّ بین الاثنتین و الأربع، فیبنی علی الأربع و یتمّ صلاته، ثمّ یحتاط کما سبق فی الصوره الثالثه.

الثامنه: الشکّ بین الثلاث و الأربع و الخمس حال القیام، فإنّه یهدم، و حکمه حکم الشکّ بین الاثنتین و الثلاث و الأربع، فیتمّ صلاته، و یحتاط کما سبق فی

ص:223

الصوره الرابعه.

التاسعه: الشکّ بین الخمس و الست حال القیام، فإنّه یهدم، و حکمه حکم الشکّ بین الأربع و الخمس، و یتمّ صلاته و یسجد للسهو، و الأحوط فی هذه الصور الأربع أن یسجد سجدتی السهو للقیام الزائد أیضاً.

(مسأله 908): إذا تردّد بین الاثنتین و الثلاث

فبنی علی الثلاث، ثمّ ضمّ إلیها رکعه و سلَّم و شکّ فی أنّ بناءه علی الثلاث کان من جهه الظنّ أو عملاً بالشک، فالأحوط وجوباً الإتیان بصلاه الاحتیاط.

(مسأله 909): إذا تردّد فی أنّ الحاصل له شکّ أو ظنّ -

کما یتّفق کثیراً لبعض الناس کان ذلک شکّاً، و کذا لو حصلت له حاله فی أثناء الصلاه و بعد أن دخل فی فعل آخر لم یدر أنّه کان شکّاً أو ظنّاً یبنی علی أنّه کان شکّاً إن کان فعلاً شاکّاً، و ظنّاً إن کان فعلاً ظانّاً، و یجری علی ما یقتضیه ظنّه أو شکّه الفعلی، و کذا لو شکّ فی شیء ثمّ انقلب شکه إلی الظنّ، أو ظنّ به ثمّ انقلب ظنّه إلی الشکّ، فإنّه یلحظ الحاله الفعلیه و یعمل علیها، فلو شکّ بین الثلاث و الأربع مثلاً فبنی علی الأربع، ثمّ انقلب شکّه إلی الظنّ بالثلاث بنی علیه و أتی بالرابعه، و إذا ظنّ بالثلاث، ثمّ تبدّل ظنّه إلی الشکّ بینها و بین الأربع بنی علی الأربع ثمّ یأتی بصلاه الاحتیاط.

(مسأله 910): الظنّ بالرکعات کالیقین،

أمّا الظنّ بالأفعال فالظاهر أنّ حکمه حکم الظنّ بالرکعات، و إن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه.

(مسأله 911): فی الشکوک المعتبر فیها إکمال السجدتین

کالشکّ بین الاثنتین و الثلاث، و الشکّ بین الاثنتین و الأربع، و الشک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع: إذا شکّ مع ذلک فی الإتیان بالسجدتین أو واحده، فإن کان شکّه حال الجلوس قبل الدخول فی القیام أو التشهّد بطلت صلاته؛ لأنّه محکوم بعدم الإتیان بهما أو بإحداهما، فیکون شکّه قبل إکمال السجدتین، و إن کان بعد الدخول فی القیام أو

ص:224

التشهّد لم تبطل.

(مسأله 912): صلاه الاحتیاط واجبه

لا یجوز أن یدعها و یعید الصلاه، و لا تصحّ الإعاده إلّا إذا أبطل الصلاه بفعل المنافی.

(مسأله 913): یعتبر فیها ما یعتبر فی الصلاه

من الأجزاء و الشرائط، فلا بدّ فیها من النیّه، و التکبیر للإحرام، و قراءه الفاتحه إخفاتاً حتّی فی البسمله علی الأحوط وجوباً، و الرکوع، و السجود، و التشهّد، و التسلیم، و لا تجب فیها سوره، و إذا تخلّل المنافی بینها و بین الصلاه فالأحوط إتیانها ثمّ إعاده الصلاه.

(مسأله 914): إذا تبیّن تمامیّه الصلاه قبل صلاه الاحتیاط لم یحتج إلیها،

و إن کان فی الأثناء جاز ترکها و إتمامها نافله رکعتین.

(مسأله 915): إذا تبیّن نقص الصلاه قبل الشروع فی صلاه الاحتیاط

جری علیه حکم من سلّم علی النقص من وجوب ضمّ الناقص و الإتمام، و إذا کان فی أثنائها فإن کان النقص المتبیّن هو الذی جعلت هذه الصلاه جابره له شرعاً فالواجب إتمامها، و إن خالفته فی الکمّ و الکیف، کما لو شکّ بین الثلاث و الأربع فأتی برکعتین جالساً، و فی أثنائها تبیّن النقص برکعه و أنّه سلّم علی الثلاث، فإنّه یتمّ الرکعتین من جلوس، بل و کذا إذا أمکن تتمیمها کذلک، کالرکعتین من قیام إذا شکّ بین الاثنتین و الأربع فأتی برکعتین قائماً و تبیّنت الثلاث قبل أن یرکع فی الثانیه منهما، و لا یترک الاحتیاط بالإعاده فیهما خصوصاً الثانی. و أمّا فی غیر ما ذکر فالواجب قطعها و إتمام أصل الصلاه. و أمّا إذا کان التبیّن بعد الفراغ منها، فإن تبیّن نقص الصلاه علی النحو الذی کان یحتمله أوّلاً صحّت صلاته، و إن کان الناقص أزید ممّا کان محتملاً، فإن کان التبیّن قبل إتیان المنافی یجب تتمیم أصل الصلاه، و الأحوط الإعاده، و إلّا أعاد الصلاه، و إن کان الناقص أقلّ ممّا کان محتملاً فتجب

ص:225

إعاده الصلاه.

(مسأله 916): یجری فی صلاه الاحتیاط ما یجری فی سائر الفرائض

من أحکام السهو فی الزیاده و النقیصه، و الشکّ فی المحلّ، أو بعد تجاوزه، أو بعد الفراغ و غیر ذلک، و إذا شکّ فی عدد رکعاتها لزم البناء علی الأکثر إلّا أن یکون مفسداً فیعید الصلاه.

(مسأله 917): إذا شکّ فی الإتیان بصلاه الاحتیاط،

فإن کان بعد خروج الوقت لا یلتفت إلیه، و إن کان جالساً فی مکان الصلاه و لم یدخل فی فعل آخر و لم تفت الموالاه بنی علی عدم الإتیان، و إن دخل فی فعل آخر أو فاتت الموالاه فللبناء علی الإتیان بها وجه، و الأحوط الإتیان بها ثمّ إعاده الصلاه.

(مسأله 918): إذا نسی من صلاه الاحتیاط رکناً و لم یتمکّن تدارکه أعاد الصلاه،

و کذلک إذا زاد رکوعاً أو سجدتین فی رکعه.

فصل: قضاء الأجزاء المنسیه

(مسأله 919): إذا نسی السجده الواحده و لم یذکر إلّا بعد الدخول فی الرکوع

وجب قضاؤها بعد الصلاه و بعد صلاه الاحتیاط إذا کانت علیه، و کذا یقضی التشهّد إذا نسیه و لم یذکره إلّا بعد الرکوع علی الأقوی، و لو نسی بعض أجزاء التشهّد وجب قضاؤه فقط، نعم لو نسی الصلاه علی آل محمّد فالأحوط إعاده الصلاه علی محمّد (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم). و یجری الحکم المزبور فیما إذا نسی سجده واحده و التشهّد من الرکعه الأخیره و لم یذکر إلّا بعد التسلیم و الإتیان بما ینافی الصلاه عمداً و سهواً، و أمّا إذا ذکره بعد التسلیم و قبل الإتیان بالمنافی فاللازم تدارک المنسیّ و الإتیان بالتشهّد و التسلیم، ثمّ الإتیان بسجدتی السهو للسلام الزائد، و لا یقضی غیر السجده و التشهّد من الأجزاء، و یجب فی القضاء ما یجب فی المقضیّ من جزء

ص:226

و شرط، کما یجب فیه نیّه البدلیّه.

و لا یفصل بالمنافی بینه و بین الصلاه، و إذا فصّل أتی به ثمّ أعاد الصلاه علی الأحوط وجوباً.

(مسأله 920): إذا شکّ فی فعله وجب الإتیان به ما دام فی وقت الصلاه،

بل الأحوط وجوباً ذلک إذا شکّ فی الوقت و لم یأت به فیه، و إذا شکّ فی موجبه بنی علی العدم.

فصل: سجود السهو

(مسأله 921): یجب سجود السهو للکلام ساهیاً، و للسلام فی غیر محلّه،

و للشکّ بین الأربع و الخمس کما تقدّم، و لنسیان التشهّد، و لنسیان السجده، کما أنّ الأحوط استحباباً سجود السهو للقیام فی موضع القعود و بالعکس، بل لکلّ زیاده أو نقیصه.

(مسأله 922): یتعدّد السجود بتعدّد موجبه،

و لا یتعدّد بتعدّد الکلام إلّا مع تعدّد السهو، بأن یتذکّر ثمّ یسهو. أمّا إذا تکلّم کثیراً و کان ذلک عن سهو واحد وجب سجود واحد لا غیر.

(مسأله 923): لا یجب الترتیب فیه بترتیب أسبابه،

و لا تعیین السبب.

(مسأله 924): یؤخّر السجود عن صلاه الاحتیاط،

و کذا عن الأجزاء المنسیّه، و یجب الإتیان به فوراً، فإن أخّر عمداً عصی و لم یسقط، بل وجبت المبادره إلیه، و لو ترکه لم تبطل صلاته و لم یسقط وجوبه، و إذا نسیه فذکر و هو فی أثناء صلاه أُخری أتمّ صلاته و أتی به بعدها.

(مسأله 925): سجود السهو سجدتان متوالیتان،

و تجب فیه نیّه القربه، و لا یجب فیه تکبیر و إن کان أحوط، و الأحوط مراعاه جمیع ما یعتبر فی السجود

ص:227

من الطمأنینه و وضع سائر المساجد، و وضع الجبهه علی ما یصحّ السجود علیه، و الانتصاب مطمئناً بینهما.

و الأقوی وجوب الذکر فی کلّ واحد منهما، و الأحوط الأولی فی صورته:

«بسم اللّه و باللّه السلام علیک أیّها النبی و رحمه اللّه و برکاته» و یمکنه أن یقول: «بسم اللّه و باللّه و صلّی اللّه علی محمّد و آله» أو یقول: «بسم اللّه و باللّه اللّهم صلّ علی محمّد و آل محمّد» و یجب فیه التشهّد بعد رفع الرأس من السجده الثانیه، ثمّ التسلیم، و الأحوط اختیار التشهّد المتعارف.

(مسأله 926): إذا شکّ فی موجبه لم یلتفت،

و إذا شکّ فی عدد الموجب بنی علی الأقلّ، و إذا شکّ فی إتیانه بعد العلم بوجوبه أتی به حتّی و لو کان بعد خروج وقت الصلاه علی الأحوط، و إذا اعتقد تحقّق الموجب و بعد السلام شکّ فیه لم یجب علیه، کما أنّه إذا شک فی الموجب و بعد ذلک علم به أتی به، و إذا شکّ فی أنّه سجده أو سجدتین بنی علی الأقلّ إلّا إذا دخل فی التشهّد، و إذا شکّ بعد رفع الرأس فی تحقّق الذکر مضی، و إذا علم بعدمه أعاد علی الأحوط، و لکن لا یبعد عدم وجوب الإعاده. و إذا علم أنّه زاد سجده وجب علیه الإعاده، کما أنّه إذا علم أنّه نقص واحده أعاد.

(مسأله 927): تشترک النافله مع الفریضه

فی أنّه إذا شکّ فی جزء منها فی المحلّ لزم الإتیان به، و إذا شکّ بعد تجاوز المحلّ لا یعتنی به، و فی أنّه إذا نسی جزءاً لزم تدارکه إذا ذکره قبل الدخول فی رکن بعده، و تفترق عن الفریضه بأنّ الشکّ فی رکعاتها یجوز فیه البناء علی الأقلّ و الأکثر، و أنّه لا سجود للسهو فیها، و أنّه لا قضاء للجزء المنسیّ فیها إذا کان یقضی فی الفریضه، و أنّ زیاده الرکعه سهواً غیر قادحه، و من هنا یجب تدارک الجزء المنسیّ إذا ذکره بعد الدخول فی رکن أیضاً.

ص:228

المبحث العاشر: صلاه المسافر

اشاره

و فیه فصول

الفصل الأوّل: شرائط القصر

اشاره

تقصر الصلاه الرباعیه بإسقاط الرکعتین الأخیرتین منها فی السفر بشروط:

الأوّل: قصد قطع المسافه؛
اشاره

و هی ثمانیه فراسخ امتدادیه ذهاباً أو إیاباً، أو ملفّقه من أربعه ذهاباً، و أربعه إیاباً، سواء اتّصل ذهابه بإیابه، أو انفصل عنه بمبیت لیله واحده أو أکثر فی الطریق أو المقصد الذی هو رأس الأربعه، ما لم تحصل منه الإقامه القاطعه للسفر أو غیرها من القواطع الآتیه.

(مسأله 928): الفرسخ ثلاثه أمیال، و المیل أربعه آلاف ذراع بذراع الید،

و هو من المرفق إلی طرف الأصابع، فتکون المسافه خمساً و أربعین کیلومتراً تقریباً.

(مسأله 929): إذا نقصت المسافه عن ذلک و لو یسیراً بقی علی التمام،

و کذا إذا شکّ فی بلوغها المقدار المذکور، بل و کذا لو ظنّ کونها مسافه.

(مسأله 930): تثبت المسافه بالعلم و بالبیّنه الشرعیّه،

و الظاهر عدم ثبوتها بخبر العدل الواحد، و إذا تعارضت البیّنتان تساقطتا و وجب التمام، و الأحوط الاختبار إلّا إذا لزم منه الحرج، و إذا شکّ العامی فی مقدار المسافه شرعاً وجب علیه إمّا الرجوع إلی المجتهد و العمل علی فتواه، أو الاحتیاط بالجمع بین القصر و التمام، و إذا اقتصر علی أحدهما و انکشف مطابقته للواقع أجزأه.

(مسأله 931): إذا اعتقد کون ما قصده مسافه فقصّر، فظهر عدمه أعاد،

و کذا إذا اعتقد عدم کونه مسافه فأتمّ ثمّ ظهر کونه مسافه.

(مسأله 932): إذا شکّ فی کونه مسافه، أو اعتقد العدم و ظهر فی أثناء السیر کونه مسافه،

ص:229

قصّر و إن لم یکن الباقی مسافه.

(مسأله 933): إذا کان للبلد طریقان، و الأبعد منهما مسافه دون الأقرب،

فإن سلک الأبعد قصّر، و إن سلک الأقرب أتمّ، و لا فرق فی ذلک بین أن یکون سفره من بلده إلی بلد آخر، أو من بلد آخر إلی بلده أو غیره.

(مسأله 934): الأقوی اعتبار أن لا یکون الذهاب أقلّ من أربعه بعد کون المجموع ثمانیه،

فإذا کان الذهاب خمسه فراسخ و الإیاب ثلاثه یقصّر.

(مسأله 935): مبدأ حساب المسافه من سور البلد إذا کان آخر البلد

، و إلّا فالمبدأ هو آخره و إن کان خارج السور، و منتهی البیوت فیما لا سور له.

(مسأله 936): لا یعتبر توالی السیر علی النحو المتعارف،

بل یکفی قصد السفر فی المسافه المذکوره و لو فی أیّام کثیره ما لم یخرج عن قصد السفر عرفاً.

(مسأله 937): یجب القصر فی المسافه المستدیره،

و یعتبر أن یکون من مبدأ السیر إلی المقصد أربعه مع کون المجموع بقدر المسافه.

(مسأله 938): لا بدّ من تحقّق القصد إلی المسافه فی أوّل السیر،

فإذا قصد ما دون المسافه و بعد بلوغه تجدّد قصده إلی ما دونها أیضاً و هکذا وجب التمام و إن قطع مسافات، نعم إذا شرع فی الإیاب إلی البلد و کانت المسافه ثمانیه قصّر، و إلّا بقی علی التمام، فطالب الضالّه أو الغریم أو الآبق و نحوهم یتمّون، إلّا إذا حصل لهم فی الأثناء قصد ثمانیه فراسخ امتدادیه أو ملفّقه، بشرط أن لا یکون الذهاب أقلّ من أربعه.

(مسأله 939): إذا خرج إلی ما دون أربعه فراسخ ینتظر رفقه

إن تیسّروا سافر معهم و إلّا رجع أتمّ، و کذا إذا کان سفره مشروطاً بأمر آخر غیر معلوم الحصول، نعم إذا کان مطمئناً بتیسّر الرفقه أو بحصول ذلک الأمر قصّر.

(مسأله 940): لا یعتبر فی قصد السفر أن یکون مستقلا،

فإذا کان تابعاً لغیره

ص:230

کالزوجه و العبد و الخادم و الأسیر، وجب التقصیر إذا کان قاصداً تبعاً لقصد المتبوع، و إذا شکّ فی قصد المتبوع بقی علی التمام، و یجب علی الأحوط الاستخبار من المتبوع، و لکن لا یجب علیه الإخبار. و إذا علم فی الأثناء قصد المتبوع، فإن کان الباقی مسافه و لو ملفّقه بنحو لا یکون الذهاب أقلّ من أربعه قصّر، و إلّا بقی علی التمام.

(مسأله 941): إذا کان التابع عازماً علی مفارقه المتبوع قبل بلوغ المسافه،

أو متردّداً فی ذلک بقی علی التمام، و کذا إذا کان عازماً علی المفارقه علی تقدیر حصول أمر محتمل الحصول، سواء کان له دخل فی ارتفاع المقتضی للسفر أو شرطه، مثل الطلاق أو العتق، أم کان مانعاً عن السفر مع تحقّق المقتضی له و شرطه؛ فإذا قصد المسافه و احتمل احتمالاً عقلائیّاً حدوث مانع عن سفره أتمّ صلاته و إن انکشف بعد ذلک عدم المانع.

(مسأله 942): یجب القصر فی السفر إذا کان مکرهاً علی السفر أو مضطرّاً إلیه عرفاً،

أمّا إذا القی فی قطار أو سفینه من دون اختیاره بأن لم یکن له حرکه سیریّه ففی وجوب القصر و لو مع العلم بالإیصال إلی المسافه إشکال، فلا یترک الاحتیاط فیه بالجمع.

الثانی: استمرار القصد:
اشاره

فإذا عدل قبل بلوغ الأربعه إلی قصد الرجوع، أو تردّد فی ذلک وجب التمام، و إذا کان العدول أو التردّد بعد بلوغ الأربعه و کان عازماً علی العود قبل إقامه العشره بقی علی القصر و استمرّ علی الإفطار.

(مسأله 943): یکفی فی استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر

و إن عدل عن الشخص الخاصّ، کما إذا قصد السفر إلی مکان و فی الأثناء عدل إلی غیره، فإذا کان ما مضی مع ما بقی إلیه مسافه، فإنّه یقصّر علی الأصحّ، و کذا إذا کان من أوّل الأمر قاصداً السفر إلی أحد البلدین من دون تعیین أحدهما إذا کان السفر إلی کلّ منهما

ص:231

یبلغ المسافه.

(مسأله 944): إذا تردّد فی الأثناء ثمّ عاد إلی الجزم،

فإمّا أن یکون قبل قطع شیء من الطریق فیبقی علی القصر، و إمّا أن یکون بعده، فان کان تردّده بعد بلوغ أربعه فراسخ و کان عازماً علی الرجوع قبل العشره قصّر، و کذا یقصّر عند الشروع فی السیر بنیّه السفر إلی المسافه إذا کان ما بقی مسافه و لو ملفّقه، بشرط أن لا یقلّ الذهاب عن أربعه فراسخ، و فیما سوی ذلک فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین القصر و التمام فیما کان ما قطعه حال الجزم أوّلاً مع ما بقی بعد العود إلی الجزم مسافه.

الثالث: أن لا یکون ناویاً فی أوّل السفر إقامه عشره أیّام قبل بلوغ المسافه،

أو یکون متردّداً فی ذلک، و إلّا أتمّ من أوّل السفر، و کذا إذا کان ناویاً المرور بوطنه أو مقرّه، أو متردّداً فی ذلک، فإذا کان قاصداً السفر المستمرّ، لکن احتمل عروض ما یوجب احتمالاً عقلائیّاً تبدّل قصده علی نحو یلزمه أن ینوی الإقامه عشره، أو المرور بالوطن، أتمّ صلاته، و إن لم یعرض ما احتمل عروضه.

الرابع: أن یکون السفر مباحاً،
اشاره

فإذا کان حراماً لم یقصّر، سواء کان حراماً لنفسه کإباق العبد، أو لغایته کالسفر لقتل النفس المحترمه، أم للسرقه، أو للزنا، أم لإعانه الظالم، و نحو ذلک، و یلحق به ما إذا کانت الغایه من السفر ترک الواجب، کما إذا کان مدیوناً و سافر مع مطالبه الدائن و إمکان الأداء فی الحضر دون السفر، فإنّه یجب فیه التمام إذا کان السفر بقصد التوصّل إلی ترک الواجب، و إذا لم یکن السفر لأجله، لکن کان مستلزماً لترک الواجب فقط قصّر، و إن کان الأحوط الجمع بین القصر و التمام. أمّا إذا کان السفر ممّا یتّفق وقوع الحرام أو ترک الواجب فی أثنائه، کالغیبه و شرب الخمر و ترک الصلاه و نحو ذلک، من دون أن یکون الحرام أو ترک الواجب غایه للسفر، وجب فیه القصر.

(مسأله 945): إذا کان السفر مباحاً، و لکن رکب دابّه مغصوبه

فالأقوی فیه

ص:232

القصر، و لو مشی فی أرض مغصوبه فالأحوط وجوباً الجمع.

(مسأله 946): إباحه السفر شرط فی الابتداء و الاستدامه،

فإذا کان ابتداء سفره مباحاً، و فی الأثناء قصد المعصیه أتمّ حینئذٍ، و أمّا ما صلّاهُ قصراً سابقاً فلا تجب إعادته. و إذا رجع إلی قصد الطاعه ثانیاً، فإن کان ما بقی مسافه و لو ملفّقه بشرط أن لا یقلّ الذهاب عن أربعه فراسخ و شرع فی السیر قصّر، و إلّا فلا یترک الاحتیاط بالجمع إذا کان المجموع مع إلغاء ما فی الوسط بقدر المسافه، نعم إذا شرع فی الإیاب و کان مسافه قصّر.

(مسأله 947): إذا کان ابتداء سفره معصیه فعدل إلی المباح،

فإن کان الباقی مسافه و لو ملفقه، بشرط أن لا یقلّ الذهاب عن أربعه فراسخ قصّر، و إلّا أتمّ.

(مسأله 948): الراجع من سفر المعصیه یقصّر إذا کان الرجوع مسافه و کان تائباً،

و إن کان مع عدم التوبه فلا یبعد وجوب التمام علیه إذا عدّ العرف الرجوع جزءاً من سفر المعصیه.

(مسأله 949): إذا سافر لغایه ملفقه من الطاعه و المعصیه أتمّ صلاته،

إلّا إذا کان داعی الطاعه مستقلا و داعی المعصیه تبعاً، فإنّه یقصّر.

(مسأله 950): إذا سافر للصید لهواً،

کما یستعمله أبناء الدنیا أتمّ الصلاه فی ذهابه، و قصّر فی إیابه إذا کان وحده مسافه، أمّا إذا کان الصید لقوته و قوت عیاله قصّر، و إذا کان للتجاره فالأحوط فیه الجمع بین القصر و التمام فی الصلاه و لکن یفطر صومه، و لا فرق فی ذلک بین صید البرّ و البحر، و فی حرمه الصید لهواً إشکالٌ.

(مسأله 951): التابع للجائر إذا کان مکرهاً، أو بقصد غرض صحیح کدفع مظلمه عن نفسه أو غیره یقصّر،

و إلّا فإن عدّت تبعیّته إعانه للجائر فی جوره یتمّ، و إن کان سفر الجائر مباحاً فالتابع یتمّ و المتبوع یقصّر.

(مسأله 952): إذا شکّ فی کون السفر معصیه أو لا،

مع کون الشبهه موضوعیّه

ص:233

فالأصل الإباحه فیقصّر، إلّا إذا کانت الحاله السابقه هی الحرمه، أو کان هناک أصل موضوعیّ یحرز به الحرمه فلا یقصّر.

(مسأله 953): إذا کان السفر فی الابتداء معصیه، فقصد الصوم ثمّ عدل فی الأثناء إلی الطاعه،

فإن کان العدول قبل الزوال وجب الإفطار إذا کان الباقی مسافه و لو ملفّقه، بشرط کون الذهاب مشتملاً علی أربعه فراسخ و قد شرع فیه، و لا یفطر بمجرّد العدول من دون الشروع فی قطع الباقی ممّا هو مسافه، و إن کان العدول بعد الزوال و کان فی شهر رمضان، فالأوجه الصحّه و لزوم الإتمام. و لو انعکس الأمر، بأن کان سفره طاعه فی الابتداء و عدل إلی المعصیه فی الأثناء، فإن لم یأت بالمفطر و کان قبل الزوال صحّ صومه، و الأحوط قضاؤه أیضاً، و إن کان بعد فعل المفطر أو بعد الزوال بطل، و الأحوط إمساک بقیّه النهار تأدّباً إن کان من شهر رمضان.

الخامس: أن لا یتّخذ السفر عملاً له،
اشاره

کالمکاری، و الملاّح، و الساعی، و الراعی، و التاجر الذی یدور فی تجارته، و غیرهم ممّن عمله السفر إلی المسافه فما زاد، فإنّ هؤلاء یتمّون الصلاه فی سفرهم و إن استعملوه لأنفسهم، کحمل المکاری متاعه أو أهله من مکان إلی آخر، و کما أنّ التاجر الذی یدور فی تجارته یتمّ الصلاه، کذلک العامل الذی یدور فی عمله، کالنجّار الذی یدور فی الرساتیق لتعمیر النواعیر و الکرود، و البنّاء الذی یدور فی الرساتیق لتعمیر الآبار التی یستقی منها للزرع، و الحدّاد الذی یدور فی الرساتیق و المزارع لتعمیر الماکینات و إصلاحها، و النقّار الذی یدور فی القری لنقر الرحی، و أمثالهم من العمّال الذین یدورون فی البلاد و القری و الرساتیق للاشتغال و الأعمال مع صدق الدوران فی حقّهم، لکون مدّه الإقامه للعمل قلیله، و مثلهم الحطّاب، و الجلّاب الذی یجلب الخضر و الفواکه و الحبوب و نحوها إلی البلد، فإنّهم یتمّون الصلاه، و لا یلحق بمن عمله السفر أو

ص:234

یدور فی عمله من کان عمله فی مکان معیّن یسافر إلیه فی أکثر أیّامه، کمن کانت إقامته فی مکانٍ و تجارته أو طبابته أو تدریسه أو دراسته فی مکانٍ آخر، فإنّه یقصّر إلّا إذا نوی الإقامه، و الحاصل أنّ العبره فی لزوم التمام بکون السفر بنفسه عملاً له لا کون عمله فی السفر و کان السفر مقدّمه له.

(مسأله 954): إذا اختصّ عمله بالسفر إلی ما دون المسافه قصّر إن اتّفق له السفر إلی المسافه،

نعم إذا کان عمله السفر إلی مسافه معیّنه کالمکاری من النجف إلی کربلاء، فاتّفق له کری دوابّه إلی غیرها فإنّه یتمّ حینئذٍ.

(مسأله 955): لا یعتبر فی وجوب التمام تکرّر السفر ثلاث مرّات،

بل یکفی کون السفر عملاً له و لو فی المرّه الأُولی، نعم إذا لم یتحقّق الصدق إلّا بالتعدّد یعتبر ذلک.

(مسأله 956): إذا سافر من عمله السفر سفراً لیس من عمله -

کما إذا سافر المکاری للزیاره أو الحجّ وجب علیه القصر. نعم، لو حجّ أو زار لکن من حیث إنّه عمله کما إذا کری دابّته للحجّ أو الزیاره و حجّ أو زار بالتبع أتمّ.

(مسأله 957): إذا اتّخذ السفر عملاً له فی شهور معیّنه من السنه، أو فصل معیّن منها،

کالذی یکری دوابّه بین مکّه و جدّه فی شهور الحجّ، أو یجلب الخضر فی فصل الصیف، جری علیه الحکم و أتمّ الصلاه فی سفره فی المدّه المذکوره، أمّا فی غیرها من الشهور فیقصّر فی سفره إذا اتّفق له السفر.

(مسأله 958): الحملداریه الذین یسافرون إلی مکّه فی أیّام الحجّ فی کلّ سنه،

و یقیمون فی بلادهم بقیه أیّام السنه یشکل جریان حکم من عمله السفر علیهم، فالظاهر وجوب القصر علیهم فیما إذا کان زمان سفرهم قلیلاً، کما هو الغالب فی من یسافر جوّاً فی عصرنا الحاضر.

(مسأله 959): لا یعتبر فی من شغله السفر اتّحاد کیفیّات و خصوصیّات أسفاره

ص:235

من حیث الطول و القصر، و من حیث الحموله، و من حیث نوع الشغل، فلو کان یسافر إلی الأمکنه القریبه فسافر إلی البعیده، أو کانت دوابّه الحمیر فبدّل إلی الجمال، أو کان مکاریاً فصار ملّاحاً أو بالعکس، یلحقه الحکم؛ و إن أعرض عن أحد النوعین إلی الآخر أو لفّق من النوعین، فالمناط هو الاشتغال بالسفر و إن اختلف نوعه.

(مسأله 960): إذا أقام من عمله السفر فی بلده عشره أیّام وجب علیه القصر فی السفره الأُولی دون الثانیه

فضلاً عن الثالثه، و کذا إذا أقام فی غیر بلده عشره منویّه، و لو أقام فی غیر بلده عشره بلا نیّه فلا یترک الاحتیاط فی السفر الأوّل بعده بالجمع بین القصر و التمام، و لا فرق فی الحکم المزبور بین المکاری و الملاّح و الساعی و غیرهم ممّن عمله السفر.

السادس: أن لا یکون ممّن بیته معه،
اشاره

کأهل البوادی من العرب و العجم الذین لا مسکن لهم معیّن فی الأرض، بل یتّبعون العشب و الماء أینما کانا و معهم بیوتهم، فإنّ هؤلاء یتمّون صلاتهم و تکون بیوتهم بمنزله الوطن، نعم إذا سافر أحد من بیته لمقصد آخر کحجّ أو زیاره أو لشراء ما یحتاج من قوت أو حیوان أو نحو ذلک قصّر، و أمّا إذا خرج لاختیار المنزل أو موضع العشب و الماء و کان مسافه و لم یکن بیته معه ففی وجوب القصر أو التمام علیه إشکال، فلا یترک الاحتیاط بالجمع.

(مسأله 961): السائح فی الأرض الذی لم یتّخذ وطناً منها یتمّ،

و أمّا إذا کان له وطن و خرج معرضاً عنه و لم یتّخذ وطناً آخر یقصّر.

السابع: أن یصل إلی حدّ الترخّص،
اشاره

و هو المکان الذی یتواری عنه جدران بیوت البلد و یخفی عنه أذانه، و یکفی أحدهما مع الجهل بحصول الآخر، و أمّا مع العلم بعدم الآخر فالأحوط الجمع بین القصر و التمام، و لا یلحق محلّ الإقامه و المکان الذی بقی فیه ثلاثین یوماً متردّداً بالوطن علی الأحوط وجوباً، فلو أراد

ص:236

المسافر أن یؤدّی صلاته فیهما قبل الوصول إلی حدّ الترخّص فالأحوط أن یجمع بین القصر و التمام.

(مسأله 962): المدار فی السماع علی المتعارف من حیث اذُن السامع، و الصوت المسموع

و موانع السمع، و الخارج عن المتعارف یرجع إلیه، و کذلک الحال فی الرؤیه.

(مسأله 963): کما لا یجوز التقصیر فیما بین البلد إلی حدّ الترخّص فی ابتداء السفر، کذلک لا یجوز التقصیر عند الرجوع إلی البلد،

فإنّه إذا تجاوز حدّ الترخّص إلی البلد وجب علیه التمام.

(مسأله 964): إذا شکّ فی الوصول إلی الحدّ

بنی علی عدمه، فیبقی علی التمام فی الذهاب و علی القصر فی الإیاب، إلّا إذا لزم منه محذور کمخالفه العلم الإجمالی أو التفصیلی، کمن صلّی الظهر تماماً فی الذهاب فی مکان استصحاباً، و أراد إتیان العصر فی الإیاب قصراً فی ذلک المکان.

(مسأله 965): یعتبر کون الأذان فی آخر البلد فی ناحیه المسافر،

کما أنّه یعتبر کون الأذان علی مرتفع معتاد فی أذان البلد غیر خارج عن المتعارف فی العلوّ.

(مسأله 966): إذا اعتقد الوصول إلی الحدّ فصلّی قصراً ثمّ بان أنّه لم یصل بطلت

و وجبت الإعاده قبل الوصول إلیه تماماً، و بعده قصراً، فإن لم یعد وجب علیه القضاء، و کذا فی العود إذا صلّی تماماً باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعاده قبل الوصول إلیه قصراً، و بعده تماماً، فإن لم یعد وجب القضاء.

الفصل الثانی: قواطع السفر

اشاره

و هی أُمور:

الأوّل: الوطن،
اشاره

و الظاهر أنّه لا یعتبر فی الوطن الأصلی شیء، بل هو وطنه مطلقاً ما دام فیه، و إن کان قصده الإعراض عنه ما لم یتحقّق الإعراض العملی، نعم

ص:237

یعتبر فی المستجدّ الالتفات إلی الدوام و اتّخاذه مقرّاً له کذلک، کما أنّه لا یعتبر الإقامه ستّه أشهر، و لا یعتبر فیه أن یکون له فیه ملک و إنّما یعتبر فیه الإقامه بمقدار یصدق علیه عرفاً أنّه وطنه، فربّما یصدق بالإقامه فیه بعد القصد المزبور شهراً أو أقلّ.

(مسأله 967): إذا عزم علی السکنی فی بلد إلی مدّه مدیده

کثلاثین سنه فلا یبعد صدق التوطّن بذلک عرفاً، و إن کان الأحوط مراعاه الاحتیاط.

(مسأله 968): یجوز أن یکون للإنسان وطنان؛

بأن یکون له منزلان فی مکانین، کلّ واحد منهما علی الوصف المتقدّم، فیقیم فی کلّ سنه بعضاً منها فی هذا، و بعضها الآخر فی الآخر، و فی جواز أن یکون له أکثر من وطنین إشکال.

(مسأله 969): ذکر المشهور أنّه تجری أحکام الوطن علی الوطن الشرعی،

و هو المکان الذی یملک فیه الإنسان منزلاً قد استوطنه ستّه أشهر، بأن أقام فیه ستّه أشهر عن قصد و نیّه، فیتمّ الصلاه فیه کلّما دخله، لکنّ الأقوی عدم جریان حکم الوطن علیه بعد الإعراض، فالوطن الشرعیّ غیر ثابت.

(مسأله 970): یکفی فی صدق الوطن قصد التوطّن و لو تبعاً،

کما فی الأولاد و الزوجه و العبد.

(مسأله 971): إذا حدث له التردّد فی التوطّن فی المکان بعد ما کان وطناً أصلیّاً أو مستجدّاً،

ففی بقاء الحکم إشکال، أقربه عدم الزوال قبل الإعراض العملی.

الثانی: العزم علی الإقامه عشره أیّام متوالیه فی مکان واحد،
اشاره

أو العلم ببقائه المدّه المذکوره فیه و إن لم یکن باختیاره، و اللیالی المتوسّطه داخله بخلاف الاُولی و الأخیره، و یکفی تلفیق الیوم المنکسر من یوم آخر، فإذا نوی الإقامه من زوال أوّل یوم إلی زوال الیوم الحادی عشر وجب التمام، و الظاهر أنّ مبدأ الیوم طلوع الشمس، فإذا نوی الإقامه من طلوع الشمس یکفی فی وجوب التمام نیّتها إلی

ص:238

غروب الیوم العاشر.

(مسأله 972): یشترط وحده محلّ الإقامه،

فإذا قصد الإقامه عشره أیّام فی النجف الأشرف و مسجد الکوفه مثلاً بقی علی القصر، نعم لا یشترط قصد عدم الخروج عن سور البلد، بل إذا قصد الخروج إلی ما یتعلّق بالبلد من الأمکنه، مثل بساتینه و مزارعه و مقبرته، و نحو ذلک من الأمکنه التی یتعارف وصول أهل البلد إلیها من جهه کونهم أهل ذلک البلد، لم یقدح فی صدق الإقامه فیها. نعم، لو کان من نیّته الخروج نهاراً و الرجوع قبل اللیل ففیه إشکال، خصوصاً مع تکرّر ذلک فی أیّام الإقامه و کون زمان الخروج فی کلّ یوم أکثر من زمان الإقامه فیه، فالأحوط لو لم یکن أقوی عدم تحقّق الإقامه بذلک، نعم لا تقدح نیّه الخروج ساعه أو ساعتین و لو مع التکرار.

(مسأله 973): إذا قصد الإقامه إلی ورود المسافرین،

أو انقضاء الحاجه أو نحو ذلک، وجب القصر و إن اتّفق حصوله بعد عشره أیّام، و إذا نوی الإقامه إلی آخر الشهر مثلاً و کان عشره أیّام فالظاهر عدم کفایته فی صدق الإقامه و وجوب التمام ما لم یعلم بذلک.

(مسأله 974): تجوز الإقامه فی البرّیه،

و لا یجب التضییق فی دائره المقام، کما لا یجوز التوسیع کثیراً بحیث یخرج عن صدق وحده المحلّ، فالمدار علی صدق الوحده عرفاً.

(مسأله 975): إذا عدل المقیم عشره أیّام عن قصد الإقامه،

فإن کان قد صلّی فریضه رباعیّه بقی علی التمام إلی أن یسافر، و إلّا رجع إلی القصر، سواء لم یصلّ أصلاً أو صلّی مثل الصبح و المغرب، و سواء فعل ما لا یجوز فعله للمسافر من النوافل و الصوم أو لم یفعل، و أمّا لو شرع فی الرباعیه و لم یتمّها و کان فی الرکوع الثالثه فالأحوط وجوباً فی هذه الصوره الجمع.

ص:239

(مسأله 976): إذا صلّی بعد نیّه الإقامه فریضه رباعیّه تماماً نسیاناً،

أو لشرف البقعه غافلاً عن نیّته، فلا یترک الاحتیاط بالجمع فی الصورتین.

(مسأله 977): إذا تمّت مدّه الإقامه لم یحتج فی البقاء علی التمام إلی إقامه جدیده،

بل یبقی علی التمام إلی أن یسافر، و إن لم یصلّ فی مدّه الإقامه فریضه تماماً.

(مسأله 978): لا یشترط فی تحقّق الإقامه کونه مکلّفاً،

فلو نوی الإقامه و هو غیر بالغ، ثمّ بلغ فی أثناء العشره وجب علیه التمام فی بقیه الأیّام، و قبل البلوغ یصلّی تماماً، و إذا نواها و هو مجنون و کان تحقّق القصد منه ممکناً، أو نواها حال الإفاقه ثمّ جنّ یصلّی تماماً بعد الإفاقه فی بقیّه العشره، و کذا إذا کانت حائضاً حال النیّه، فإنّها تصلّی ما بقی بعد الطهر من العشره تماماً، بل إذا کانت حائضاً تمام العشره یجب علیها التمام ما لم تنشئ سفراً.

(مسأله 979): إذا صلّی تماماً ثمّ عدل، لکن تبیّن بطلان صلاته رجع إلی القصر،

و إذا صلّی بنیّه التمام و بعد السلام شک فی أنّه سلّم علی الأربع أو الاثنین أو الثلاث کفی فی البقاء علی حکم التمام إذا عدل عن الإقامه بعد الصلاه، و کذا یکفی فی البقاء علی حکم التمام إذا عدل عن الإقامه بعد السلام الواجب و قبل فعل المستحبّ منه أو قبل الإتیان بسجود السهو، بل و کذا لو عدل بعد السلام و قبل قضاء السجده المنسیّه. و أمّا لو عدل قبل صلاه الاحتیاط، فإن کان أحد طرفی الشک أو أطرافه الاثنتین رجع إلی القصر، و فی غیره لا یترک الاحتیاط بالجمع.

(مسأله 980): إذا استقرّت الإقامه و لو بالصلاه تماماً، فبدا للمقیم الخروج إلی ما دون المسافه،

فإن کان ناویاً للإقامه فی المقصد، أو فی محلّ الإقامه، أو فی غیرهما، بقی علی التمام حتی یسافر من محلّ الإقامه الثانیه، و إن کان ناویاً الرجوع إلی محلّ الإقامه من حیث إنّه فی طریقه فی سفره الجدید و السفر منه قبل العشره، فمع عدم کون الذهاب أربعه فراسخ فلا یترک الاحتیاط بالجمع فی الذهاب

ص:240

و المقصد. و إن کان عازماً علی الرجوع إلیه من حیث إنّه محلّ إقامته، بأن لا یکون حین الخروج معرضاً عنه، بل أراد قضاء حاجه فی خارجه و العود إلیه ثمّ إنشاء السفر منه و لو بعد یوم أو أقلّ، فالأقوی فیه البقاء علی التمام فی الذهاب و المقصد و الإیاب و محلّ الإقامه ما لم ینشئ سفراً.

(مسأله 981): إذا دخل فی الصلاه بنیّه القصر فنوی الإقامه فی الأثناء أکملها تماماً

و إذا نوی الإقامه فشرع فی الصلاه بنیّه التمام فعدل فی الأثناء، فإن کان قبل الدخول فی رکوع الثالثه أتمّها قصراً، و إن کان بعده فلا یترک الاحتیاط بإتمامها تماماً و إعادتها قصراً و الجمع بین القصر و التمام ما لم یسافر.

(مسأله 982): إذا عدل عن نیّه الإقامه، و شکّ فی أنّ عدوله کان بعد الصلاه تماماً لیبقی علی التمام أم لا،

بنی علی عدمها، فیرجع إلی القصر، و إذا علم بعد نیّه الإقامه بصلاه رباعیّه و العدول عن نیّه الإقامه و لکن شک فی المتقدّم منهما مع الجهل بتاریخهما فوجوب التمام و إن کان غیر بعید لکنّ الأحوط الجمع.

(مسأله 983): إذا عزم علی الإقامه فنوی الصوم و عدل بعد الزوال قبل أن یصلّی تماماً بقی علی صومه و أجزأ،

و أمّا الصلاه فیجب فیها القصر.

الثالث: أن یقیم فی مکان واحد ثلاثین یوماً
اشاره

من دون عزم علی الإقامه، سواء عزم علی إقامه تسعه أو أقلّ، أو بقی متردّداً، یجب علیه القصر إلی نهایه الثلاثین، و بعدها یجب علیه التمام إلی أن یسافر سفراً جدیداً.

(مسأله 984): المتردّد فی الأمکنه المتعدّده یقصّر

و إن بلغت المدّه ثلاثین یوماً.

(مسأله 985): إذا خرج المقیم المتردّد إلی ما دون المسافه

جری علیه حکم المقیم عشره أیّام إذا خرج إلیه، فیجری فیه ما ذکرناه فیه.

(مسأله 986): إذا تردّد فی مکان تسعه و عشرین یوماً،

ثم انتقل إلی مکان آخر و أقام فیه متردّداً تسعه و عشرین، و هکذا، بقی علی القصر فی الجمیع إلی أن ینوی

ص:241

الإقامه فی مکان واحد عشره أیّام، أو یبقی فی مکان واحد ثلاثین یوماً متردّداً، أو یمرّ علی وطنه.

(مسأله 987): یکفی تلفیق الیوم المنکسر من یوم آخر هنا،

کما تقدّم فی الإقامه.

(مسأله 988): فی کفایه الشهر الهلالی إذا کان ناقصاً إشکال،

فلا یترک الاحتیاط بعدم الاکتفاء به، بل بالجمع فی یوم الثلاثین.

الفصل الثالث: أحکام المسافر

(مسأله 989): تسقط النوافل النهاریّه فی السفر،

و فی سقوط الوتیره إشکال، و الأحوط الإتیان بها برجاء المطلوبیّه، و یجب القصر فی الفرائض الرباعیّه بالاقتصار علی الأُولیین منها فیما عدا الأماکن الأربعه کما سیأتی، و إذا صلّاها تماماً، فإن کان عالماً بالحکم بطلت و وجبت الإعاده أو القضاء، و إن کان جاهلاً بالحکم من أصله بأن لم یعلم وجوب القصر علی المسافر لم تجب الإعاده فضلاً عن القضاء، و إن کان عالماً بأصل الحکم و جاهلاً ببعض الخصوصیّات الموجبه للقصر مثل انقطاع عملیّه السفر بإقامه عشره فی البلد، و مثل أنّ العاصی فی سفره یقصّر إذا رجع إلی الطاعه و نحو ذلک، أو کان جاهلاً بالموضوع، بأن لا یعلم أنّ ما قصده مسافه مثلاً، فأتمّ فتبیّن له أنّه مسافه وجب علیه إعاده ما صلّاهُ إن علم فی الوقت، و قضاؤه إن علم خارجه. و إذا کان ناسیاً للسفر، فإن تذکّر فی الوقت أعاد، و إن تذکّر بعد خروج الوقت لم یجب علیه القضاء، و أمّا الناسی للحکم فالأحوط وجوب القضاء علیه.

(مسأله 990): الصوم کالصلاه فیما ذکر،

فیبطل فی السفر مع العلم، و یصحّ مع الجهل بأصل الحکم، دون الجهل بالخصوصیات و الموضوع.

ص:242

(مسأله 991): إذا قصّر من وظیفته التمام بطلت صلاته فی جمیع الموارد،

حتّی المقیم عشره أیّام إذا قصّر جهلاً بأنّ حکمه التمام.

(مسأله 992): إذا دخل الوقت و هو حاضر و تمکّن من الصلاه تماماً و لم یصلّ،

ثمّ سافر حتّی تجاوز حدّ الترخّص و الوقت باق صلّی قصراً، و إذا دخل علیه الوقت و هو مسافر و تمکّن من الصلاه قصراً و لم یصلّ حتّی وصل إلی وطنه أو محلّ إقامته صلّی تماماً، فالمدار علی زمان الأداء، لا زمان حدوث الوجوب.

(مسأله 993): إذا فاتته الصلاه فی الحضر قضی تماماً

و لو فی السفر، و إذا فاتته فی السفر قضی قصراً و لو فی الحضر، و إذا کان فی أوّل الوقت حاضراً و فی آخره مسافراً أو بالعکس، فالأقوی المراعاه فی القضاء حال الفوت و هو آخر الوقت، فیقضی فی الأوّل قصراً و فی العکس تماماً، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالجمع.

(مسأله 994): یتخیّر المسافر بین القصر و التمام فی الأماکن الأربعه الشریفه،

و هی: المسجد الحرام، و مسجد النبی (صلّی اللّه علیه و آله)، و مسجد الکوفه، و حرم الحسین (علیه السّلام)، و التمام أفضل، و القصر أحوط، و الظاهر إلحاق تمام بلدتی مکّه و المدینه بالمسجدین دون الکوفه و کربلاء، و الأحوط فی مسجد الکوفه و حرم الحسین (علیه السّلام) الاقتصار علی الأصلیّ منهما دون الزیادات الحادثه، کما أنّ الأحوط فی الحرم الشریف الاقتصار علی ما حول الضریح المبارک، و إن کان لا یبعد الشمول لتمام الروضه الشریفه الجامع للرواق و المسجد أیضاً.

(مسأله 995): لا فرق فی ثبوت التخییر فی الأماکن المذکوره بین أرضها و سطحها و المواضع المنخفضه فیها،

کبیت الطشت فی مسجد الکوفه.

(مسأله 996): لا یلحق الصوم بالصلاه فی التخییر المذکور،

فلا یجوز للمسافر الذی حکمه القصر، الصوم فی الأماکن الأربعه.

(مسأله 997): التخییر المذکور استمراریّ،

فإذا شرع فی الصلاه بنیّه القصر

ص:243

یجوز له العدول فی الأثناء إلی التمام، و بالعکس.

(مسأله 998): لا یجری التخییر المذکور فی سائر المساجد

و المشاهد الشریفه.

(مسأله 999): یستحبّ للمسافر أن یقول عقیب کلّ صلاه مقصوره

ثلاثین مرّه: «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أکبر».

(مسأله 1000): یختصّ التخییر المذکور بالأداء

و لا یجری فی القضاء.

خاتمه: بعض الصلوات المندوبه

منها: صلاه العیدین،

اشاره

و هی واجبه فی زمان الحضور مع اجتماع الشرائط، و مستحبّه فی عصر الغیبه جماعه و فرادی، و لا یعتبر فیها العدد، و لا تباعد الجماعتین، و لا غیر ذلک من شرائط صلاه الجمعه، و کیفیّتها: رکعتان یقرأ فی کلّ منها الحمد و سوره، و الأفضل أن یقرأ فی الأُولی «و الشمس» و فی الثانیه «الغاشیه» أو فی الأُولی «الأعلی» و فی الثانیه «و الشمس» ثمّ یکبّر فی الأُولی خمس تکبیرات، و یقنت عقیب کلّ تکبیره، و فی الثانیه یکبّر بعد القراءه أربعاً، و یقنت بعد کلّ واحده علی الأحوط فی التکبیرات و القنوتات، و یجزئ فی القنوت ما یجزئ فی قنوت سائر الصلوات، و الأفضل أن یدعو بالمأثور، فیقول فی کلّ واحد منها:

«اللّهمّ أهل الکبریاء و العظمه، و أهل الجود و الجبروت، و أهل العفو و الرحمه، و أهل التقوی و المغفره، أسألک بحقّ هذا الیوم، الذی جعلته للمسلمین عیداً، و لمحمّد (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) ذخراً و مزیداً، أن تصلّی علی محمّد و آل محمّد، کأفضل ما صلّیت علی عبد من عبادک، و صلّ علی ملائکتک و رسلک، اغفر للمؤمنین و المؤمنات، و المسلمین و المسلمات، الأحیاء منهم و الأموات، اللّهمّ إنّی أسألک خیر ما سألک به عبادک الصالحون، و أعوذ بک من شرّ ما

ص:244

استعاذ بک منه عبادک المخلصون»، و یأتی الإمام بخطبتین بعد الصلاه یفصل بینهما بجلسه خفیفه، و لا یجب الحضور عندهما و لا الإصغاء، و یجوز ترکهما فی زمان الغیبه و إن کانت الصلاه جماعه.

(مسأله 1001):

لا یتحمّل الإمام فی هذه الصلاه غیر القراءه.

(مسأله 1002): إذا شکّ فی جزء منها و هو فی المحلّ أتی به،

و إن کان بعد تجاوز المحلّ مضی.

(مسأله 1003): لیس فی هذه الصلاه أذان و لا إقامه،

بل یستحبّ أن یقول المؤذن: الصلاه ثلاثاً.

(مسأله 1004): وقتها من طلوع الشمس إلی الزوال،

و الأظهر سقوط قضائها لو فاتت، و یستحبّ الغسل قبلها، و الجهر فیها بالقراءه إماماً کان أو منفرداً، و رفع الیدین حال التکبیرات، و السجود علی الأرض دون غیرها ممّا یصحّ السجود علیه، و الإصحار بها إلّا فی مکّه المکرّمه، فإنّ الإتیان بها فی المسجد الحرام أفضل، و أن یخرج إلیها راجلاً حافیاً، لابساً عمامه بیضاء، مشمّراً ثوبه إلی ساقه، و أن یأکل قبل خروجه إلی الصلاه فی الفطر، و بعد عوده فی الأضحی ممّا یضحی به إن کان.

و منها: صلاه لیله الدفن،

اشاره

و تسمّی صلاه الوحشه، و هی رکعتان، یقرأ فی الأُولی بعد الحمد آیه الکرسی إلی هُمْ فِیها خالِدُونَ ، و فی الثانیه بعد الحمد سوره القدر عشر مرّات، و بعد السلام یقول: «اللّهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد و ابعث ثوابها إلی قبر فلان» و یسمّی المیت. و فی روایه: بعد الحمد فی الأُولی التوحید مرّتین، و بعد الحمد فی الثانیه سوره التکاثر عشراً، ثمّ الدعاء المذکور، و الجمع بین الکیفیّتین أولی و أفضل.

(مسأله 1005): لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاه،

و إن کان الأولی ترک

ص:245

الاستئجار و دفع المال إلی المصلّی علی نحو لا یؤذن له بالتصرّف فیه إلّا إذا صلّی.

(مسأله 1006): إذا صلّی و نسی آیه الکرسیّ أو القدر أو بعضهما،

أو أتی بالقدر أقلّ من العدد الموظّف فهی لا تجزئ عن صلاه لیله الدفن، و لا یحلّ له المال المأذون له فیه بشرط کونه مصلّیاً إذا لم تکن الصلاه تامّه.

(مسأله 1007): وقتها اللیله الاُولی من الدفن،

فإذا لم یدفن المیّت إلّا بعد مرور مدّه أُخّرت الصلاه إلی اللیله الاُولی من الدفن، و یجوز الإتیان بها فی جمیع آنات اللیل و إن کان التعجیل أولی.

(مسأله 1008): إذا أخذ المال لیصلّی فنسی الصلاه فی لیله الدفن، لا یجوز له التصرّف فی المال

إلّا بمراجعه مالکه، فإن لم یعرفه و لم یمکن تعرّفه جری علیه حکم مجهول المالک، و إذا علم من القرائن رضی المالک فی التصرّف فی المال و لو مشروطاً بأن یصلّی هدیه أو یعمل عملاً آخر أتی بها، و إلّا تصدّق بها عن صاحب المال.

و منها: صلاه أوّل یوم من کلّ شهر؛

اشاره

و هی رکعتان یقرأ فی الأُولی بعد الحمد سوره التوحید ثلاثین مرّه، و فی الثانیه بعد الحمد سوره القدر ثلاثین مرّه، ثمّ یتصدّق بما تیسّر، یشتری بذلک سلامه الشهر، و یستحبّ قراءه هذه الآیات الکریمه بعدها و هی: بسم اللّه الرحمن الرحیم وَ ما مِنْ دَابَّهٍ فِی الْأَرْضِ إِلاّ عَلَی اللّهِ رِزْقُها وَ یَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَ مُسْتَوْدَعَها کُلٌّ فِی کِتابٍ مُبِینٍ . بسم اللّه الرحمن الرحیم وَ إِنْ یَمْسَسْکَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلا کاشِفَ لَهُ إِلاّ هُوَ وَ إِنْ یَمْسَسْکَ بِخَیْرٍ فَهُوَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ . بسم اللّه الرحمن الرحیم سَیَجْعَلُ اللّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْراً - ما شاءَ اللّهُ لا قُوَّهَ إِلاّ بِاللّهِ - حَسْبُنَا اللّهُ وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ - وَ أُفَوِّضُ أَمْرِی إِلَی اللّهِ إِنَّ اللّهَ بَصِیرٌ بِالْعِبادِ - لا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظّالِمِینَ - رَبِّ إِنِّی لِما أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ - رَبِّ لا تَذَرْنِی فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوارِثِینَ .

(مسأله 1009):

یجوز إتیان هذه الصلاه فی تمام النهار.

ص:246

و منها: صلاه الغفیله؛

و هی رکعتان بین المغرب و سقوط الشفق الغربی، یقرأ فی الأُولی بعد الحمد وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ فَنادی فِی الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظّالِمِینَ. فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّیْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ کَذلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ و فی الثانیه بعد الحمد وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَیْبِ لا یَعْلَمُها إِلاّ هُوَ وَ یَعْلَمُ ما فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَهٍ إِلاّ یَعْلَمُها وَ لا حَبَّهٍ فِی ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَ لا رَطْبٍ وَ لا یابِسٍ إِلاّ فِی کِتابٍ مُبِینٍ .

ثم یرفع یدیه و یقول: «اللّهمَّ إنّی أسألک بمفاتح الغیب التی لا یعلمها إلّا أنت، أن تصلّی علی محمّد و آل محمّد، و أن تفعل بی کذا و کذا» و یذکر حاجته، ثمّ یقول: «اللّهمَّ أنت ولیّ نعمتی، و القادر علی طلبتی، تعلم حاجتی، فأسألک بحقّ محمّد و آل محمد علیه و علیهم السلام لمّا و فی نسخه ألّا قضیتها لی» ثمّ یسأل حاجته، فإنّها تقضی إن شاء اللّه تعالی، و قد ورد أنّها تورث دار الکرامه و دار السلام؛ و هی الجنّه.

و منها: الصلاه فی مسجد الکوفه لقضاء الحاجه،

و هی رکعتان یقرأ فی کلّ واحده منهما بعد الحمد سبع سور، و الأولی الإتیان بها علی هذا الترتیب: الفلق أوّلاً، ثمّ الناس، ثمّ التوحید، ثمّ الکافرون، ثمّ النصر، ثمّ الأعلی، ثمّ القدر.

و لنکتف بهذا من الصلوات المستحبه طلباً للاختصار، و الحمد للّه ربّنا و هو حسبنا و نعم الوکیل.

ص:247

ص:248

4- کتاب الصوم

و فیه فصول

الفصل الأول: النیّه

(مسأله 1010): یشترط فی صحّه الصوم النیّه علی وجه القربه

کسائر العبادات.

(مسأله 1011): لا یجب قصد الأداء،

و لکنّ القضاء لا بدّ من تعلّق القصد إلیه و لو إجمالاً، و کذلک لا یجب قصد الوجوب و الندب.

(مسأله 1012): لا یجب العلم بالمفطرات علی التفصیل،

فإذا قصد الصوم عن المفطرات إجمالاً کفی.

(مسأله 1013): یعتبر فی القضاء عن غیره قصد النیابه عن الغیر،

و لا یکفی قصد الصوم بدون قصدها.

(مسأله 1014): لا یقع فی شهر رمضان صوم غیره،

فإن نوی غیر شهر رمضان بطل، إلّا أن یکون جاهلاً به أو ناسیاً له، فیجزئ عن رمضان حینئذٍ لا عن ما نواه.

(مسأله 1015): وقت النیّه فی الواجب المعیّن -

و لو بالعارض عند طلوع الفجر الصادق بحیث یحدث الصوم حینئذٍ مقارناً للنیّه، و مع النسیان أو الجهل بکونه رمضان أو المعیّن الآخر یجوز متی تذکّر إلی ما قبل الزوال إذا لم یأت بالمفطر، و فی

ص:249

الواجب غیر المعیّن یمتدّ وقتها اختیاراً إلی الزوال و إن تضیّق وقته، فإذا أصبح ناویاً للإفطار و بدا له قبل الزوال أن یصوم واجباً فنوی الصوم أجزأه، و إن کان ذلک بعد الزوال لم یجزئ، و فی المندوب یمتدّ وقتها إلی أن یبقی من النهار ما یمکنه فیه تجدید النیّه.

(مسأله 1016): اللازم حصول النیّه عند طلوع الفجر

من کلّ یوم بقاءً أو حدوثاً.

(مسأله 1017): إذا صام یوم الشک بنیّه شعبان ندباً أو قضاءً أو نذراً

أجزأ عن شهر رمضان إن کان، و إذا تبیّن أنّه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدّد النیّه، و إن صامه بنیّه رمضان جزماً بطل و إن صادف الواقع.

(مسأله 1018): لو أصبح یوم الشک بنیّه الإفطار

ثمّ بان له أنّه من رمضان، فإن تناول المفطر وجب علیه القضاء و أمسک بقیّه النهار وجوباً تأدّباً، و کذا لو لم یتناول المفطر، و لکن علم بعد الزوال بأنّ یوم الشکّ هو من شهر رمضان، و إن کان قبل الزوال و لم یتناول المفطر جدّد النیّه و أجزأ عنه.

(مسأله 1019): تجب استدامه النیّه فی الواجب المعیّن إلی آخر النهار،

فإذا نوی عمداً القطع فعلاً أو تردّد بطل صومه، و کذا إذا نوی القطع فیما یأتی أو تردّد فیه. و أمّا الواجب غیر المعیّن فلا یقدح شیء من ذلک فیه إذا رجع إلی نیّته قبل الزوال.

(مسأله 1020):

لا یصحّ العدول من صوم إلی صوم.

الفصل الثانی: المفطرات

و هی أُمور:
الأوّل و الثانی: الأکل و الشرب،
اشاره

من غیر فرق بین المعتاد کالخبز و الماء، و غیره کالتراب و عصاره الأشجار و لو کانا قلیلین.

ص:250

(مسأله 1021): لا یجب التخلیل بعد الأکل لمن یرید الصوم، و إن احتمل أنّ ترکه یؤدّی إلی دخول البقایا الموجوده بین الأسنان إلی حلقه، و لا یبطل صومه لو دخل بعد ذلک سهواً، نعم لو علم أنّ ترک التخلیل یؤدّی إلی ذلک وجب علیه و بطل صومه مطلقاً.

(مسأله 1022): المدار صدق الأکل و الشرب

و إن کان بالنحو غیر المتعارف، نعم فیما هو متعارف فی زماننا من بعض التزریقات القائمه مقام الأکل و الشرب و المؤثّره أثرهما بل ربّما تکون أشدّ، فالأحوط بل الأقوی الترک.

الثالث: الجماع قبلاً و دبراً،
اشاره

فاعلاً و مفعولاً به، حیّاً و میّتاً، و لا یبطل الصوم إذا قصد التفخیذ فدخل فی أحد الفرجین من غیر قصد.

(مسأله 1023): إذا جامع نسیاناً أو من غیر اختیار ثمّ تذکّر أو ارتفع الجبر

وجب الإخراج فوراً، فإن تراخی بطل صومه.

الرابع: الاستمناء؛

أی إنزال المنی بفعل ما یؤدّی إلی نزوله مع احتمال النزول و عدم الوثوق بعدم نزول المنی. و أمّا إذا کان واثقاً بعدم النزول فنزل اتّفاقاً أو سبقه المنیّ بلا فعل شیء لم یبطل صومه.

الخامس: الکذب علی اللّه تعالی أو علی رسوله (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) أو علی الأئمه (علیهم السّلام)،
اشاره

بل الأحوط إلحاق سائر الأنبیاء و الأوصیاء (علیهم السّلام) بهم، من غیر فرق بین أن یکون الکذب فی أمر دینیّ أو دنیویّ، و إذا قصد الصدق فکان کذباً فلا بأس، و إن قصد الکذب فکان صدقاً کان من قصد المفطر، فإن رجع إلی قصد الإفطار و القطع مستقلا بطل صومه.

(مسأله 1024): إذا تکلّم بالکذب غیر موجّه خطابه إلی أحد،

أو موجّهاً له إلی من لا یفهم، فالظاهر عدم البطلان و إن کان الأحوط القضاء.

السادس: إیصال الغبار الغلیظ إلی حلقه،

و الأظهر عدم کون إیصال الغبار

ص:251

غیر الغلیظ مفطراً، و الأحوط إلحاق البخار الغلیظ و دخان التنباک و نحوه.

السابع: الارتماس فی الماء علی الأحوط؛
اشاره

أی رمس تمام الرأس فی الماء، من دون فرق بین الدفعه و التدریج، و لا یقدح رمس أجزائه علی التعاقب و إن استغرقه.

(مسأله 1025): إذا ارتمس الصائم ناویاً للاغتسال،

فإن کان ناسیاً لصومه صحّ صومه و غسله، و أمّا إذا کان متعمِّداً، فإن کان فی شهر رمضان بطل غسله و صومه علی الأحوط، و أمّا فی الواجب المعیّن غیر شهر رمضان، فإن رجع قصد المفطر إلی قصد الإفطار و القطع مستقلا فیبطل صومه بنیّه الارتماس علی الأحوط، و الظاهر صحّه غسله، و إن لم یرجع إلیه فیبطل غسله علی الأحوط، و أمّا فی غیر ذلک من الصوم الواجب الموسّع أو المستحبّ فلا ینبغی الإشکال فی صحّه غسله و إن بطل صومه علی الأحوط.

الثامن: تعمّد البقاء علی الجنابه حتّی یطلع الفجر،
اشاره

و الأظهر اختصاص ذلک بشهر رمضان و قضائه، أمّا غیرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا یقدح فیه ذلک.

(مسأله 1026): الأقوی عدم البطلان بالإصباح جنباً لا عن عمد؛

أی مع الجهل فی صوم رمضان و غیره من الصوم الواجب المعیّن إلّا قضاء رمضان، فلا یصحّ معه و إن تضیَّق وقته.

(مسأله 1027): لا یبطل الصوم واجباً أو مندوباً، معیّناً أو غیره بالاحتلام

فی أثناء النهار.

(مسأله 1028): إذا أجنب عمداً لیلاً فی وقت لا یسع الغسل و لا التیمّم ملتفتاً إلی ذلک

فهو من تعمّد البقاء علی الجنابه، نعم إذا تمکّن من التیمّم وجب علیه التیمّم و الصوم، و إن ترک التیمّم وجب علیه القضاء و الکفّاره.

ص:252

(مسأله 1029): إذا نسی غسل الجنابه لیلاً حتی مضی یوم أو أیّام من شهر رمضان

بطل صومه و علیه القضاء، و لا یترک الاحتیاط فی قضاء شهر رمضان کذلک، و الأقوی عدم إلحاق غسل الحیض و النفاس إذا نسیته المرأه بالجنابه.

(مسأله 1030): إذا کان المجنب لا یتمکّن من الغسل لمرض و نحوه

وجب علیه التیمّم قبل الفجر، فإن ترکه بطل صومه، و کذا لو کان متمکِّناً من الغسل و ترکه حتی ضاق الوقت، و إن تیمّم لم یجب علیه أن یبقی مستیقظاً إلی أن یطلع الفجر و إن کان هو الأحوط.

(مسأله 1031): إذا ظنّ سعه الوقت للغسل، فأجنب فبان الخلاف فلا شیء علیه

مع المراعاه، أمّا بدونها فالأحوط القضاء.

(مسأله 1032): یشترط فی صحّه صوم المستحاضه علی الأحوط الأغسال النهاریّه التی للصلاه،

فلو استحاضت قبل الإتیان بصلاه الصبح أو الظهرین بما یوجب الغسل کالمتوسطه أو الکثیره فترکت الغسل بطل صومها، و لا یشترط فی المستحاضه الإتیان بأغسال اللیله المستقبله و إن کان أحوط، و الأحوط اعتبار الإتیان بغسل اللیله الماضیه، نعم مع الترک و الإتیان بالغسل قبل الفجر لأجل صلاه اللیل ثمّ الفجر یکون الصوم صحیحاً، و لا یجب تقدیم غسل المتوسّطه و الکثیره علی الفجر، و أمّا إذا قدّمته لأجل صلاه الفجر لا مانع منه.

(مسأله 1033): حدث الحیض و النفاس کالجنابه

فی أنّ تعمّد البقاء علیهما مبطل للصوم فی رمضان دون غیره، و إذا حصل النقاء فی وقت لا یسع الغسل و لا التیمّم أ و لم تعلم بنقائها حتّی تطلع الفجر صحّ صومها إلّا فی قضاء شهر رمضان، فإنّه لا یصحّ حینئذٍ علی الأحوط.

(مسأله 1034): إذا أجنب فی شهر رمضان لیلاً و نام حتّی أصبح،

فإن نام ناویاً لترک الغسل أو متردّداً فیه لحقه حکم تعمّد البقاء علی الجنابه، فیجب علیه القضاء

ص:253

و الکفّاره، و إن نام ناویاً للغسل أو نام عن ذهول و غفله، فإن کان فی النومه الأُولی صحّ صومه، و إن کان فی النومه الثانیه بأن نام بعد العلم بالجنابه ثمّ أفاق و نام ثانیاً حتّی أصبح وجب علیه القضاء فقط دون الکفّاره علی الأقوی، و إذا کان بعد النومه الثالثه فکذلک علی الأقوی، و إن کان الأحوط الکفّاره فیه، و کذلک فی النومین الأوّلین إذا لم یکن معتاد الانتباه.

(مسأله 1035): یجوز النوم الأوّل و الثانی و الثالث و الأزید مع احتمال الاستیقاظ،

إلّا إذا کان الاستیقاظ علی خلاف عادته فلا یجوز.

(مسأله 1036): لا یُعدُّ النوم الذی احتلم فیه لیلاً من النوم الأوّل،

بل إذا أفاق ثمّ نام کان نومه بعد الإفاقه هو النوم الأوّل.

(مسأله 1037):

الظاهر إلحاق النوم الرابع و الخامس بالثالث.

(مسأله 1038): الأقوی عدم إلحاق الحائض و النفساء بالجنب،

فیصحّ الصوم مع عدم التوانی فی الغسل، و إن کان البقاء علی الحدث فی النوم الثانی أو الثالث.

التاسع: الاحتقان بالمائع
اشاره

و لو مع الاضطرار إلیها لدفع المرض، و لا بأس بالجامد، و إذا احتقن بالمائع و لکنّه لم یصعد إلی الجوف بل کان مجرّد الدخول فی الدبر فالأحوط ترکه.

(مسأله 1039): لا یجوز ابتلاع ما یخرج من الصدر أو ینزل من الرأس من الخلط

إذا وصل إلی فضاء الفم علی الأحوط، أمّا إذا لم یصل إلی فضاء الفم فلا بأس بهما.

(مسأله 1040): لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع فی الفم

و إن کان کثیراً و کان اجتماعه باختیاره کتذکّر الحامض مثلاً، لکنّ الأحوط الترک فی صوره الاجتماع خصوصاً مع تعمّد السبب.

العاشر: تعمّد القیء
اشاره

و إن کان لضروره من علاج مرض و نحوه، و لا بأس بما

ص:254

کان سهواً أو من غیر اختیار.

(مسأله 1041): إذا خرج بالتجشّؤ شیء ثمّ نزل من غیر اختیار لم یکن مبطلاً،

و إذا وصل إلی فضاء الفم فابتلعه اختیاراً بطل صومه و علیه القضاء و الکفاره، بل تجب علی الأحوط کفّاره الجمع إذا کان حراماً من جهه خباثته أو غیرها.

(مسأله 1042): إذا ابتلع فی اللیل ما یجب علیه قیؤه فی النهار بطل صومه إذا تقیّأ نهاراً،

و إلّا فلا یبطل صومه علی الأظهر.

(مسأله 1043): لیس من المفطرات مصّ الخاتم، و مضغ الطعام للصبیّ،

و ذوق المرق و نحوها ممّا لا یتعدّی إلی الحلق، أو تعدّی من غیر قصد أو نسیاناً للصوم، أمّا ما یتعدّی عمداً فمبطل و إن قلّ، و کذا لا بأس بمضغ العِلْک و إن وجد له طعماً فی ریقه ما لم یکن لتفتّت أجزائه، و لا بمصّ لسان الزوج و الزوجه إذا لم تکن علیه رطوبه.

(مسأله 1044): یکره للصائم ملامسه النساء و تقبیلها و ملاعبتها

إذا کان واثقاً من نفسه بعدم الإنزال، و إن قصد الإنزال کان من قصد المفطر، و یکره له الاکتحال بما یصل طعمه أو رائحته إلی الحلق، کالصبر و المسک. و کذا دخول الحمّام إذا خشی الضعف، و إخراج الدم المضعف، و السعوط مع عدم العلم بوصوله إلی الحلق، و شمّ کلّ نبت طیب الریح، و بلّ الثوب علی الجسد، و جلوس المرأه فی الماء، و الحقنه بالجامد، و قلع الضرس، بل مطلق إدماء الفم، و السواک بالعود الرطب، و المضمضه عبثاً، و إنشاد الشعر إلّا فی مراثی الأئمه (علیهم السّلام) و مدائحهم. و فی الخبر: «إذا صمتم فاحفظوا ألسنتکم عن الکذب، و غضّوا أبصارکم، و لا تنازعوا، و لا تحاسدوا و لا تغتابوا، و لا تماروا، و لا تکذبوا، و لا تباشروا، و لا تخالفوا، و لا تغاضبوا، و لا تسابّوا، و لا تشاتموا، و لا تنابزوا، و لا تجادلوا، و لا تبادوا، و لا تظلموا، و لا تسافهوا، و لا تضاجروا، و لا تغفلوا عن ذکر اللّه تعالی. إلخ».

ص:255

تتمیم
اشاره

المفطرات المذکوره ما عدا البقاء علی الجنابه الذی مرّ الکلام فیه تفصیلاً إنّما تفسد الصوم إذا وقعت علی وجه العمد، و لا فرق بین العالم بالحکم و الجاهل به، و الظاهر عدم الفرق فی الجاهل بین القاصر و المقصّر، و کذلک لا یبطل الصوم إذا کان ناسیاً للصوم فاستعمل المفطر، أو دخل فی جوفه شیء قهراً بدون اختیاره.

(مسأله 1045): إذا أفطر مکرهاً بطل صومه،

و کذا إذا کان لتقیّه و کانت التقیّه فی ارتکاب المفطر بعنوان ترک الصوم، کما إذا أفطر فی عیدهم تقیّه، أمّا إذا کانت التقیّه فی ارتکابه مع کونه صائماً کالإفطار قبل الغروب فإنّه لا یبطل الصوم.

(مسأله 1046): إذا غلب علی الصائم العطش و خاف الضرر من الصبر علیه أو کان حرجاً جاز أن یشرب بمقدار الضروره،

و یفسد بذلک صومه، و یجب علیه الإمساک فی بقیّه النهار إذا کان فی شهر رمضان علی الأظهر، و أمّا فی غیره من الواجب الموسَّع أو المعیَّن فلا یجب، و إن کان أحوط فی الواجب المعیَّن.

الفصل الثالث: کفّاره الصوم

اشاره

تجب الکفّاره بتعمّد شیء من المفطرات، و وجوبها فی الارتماس و الحقنه بل الکذب مبنیّ علی الاحتیاط، و لا کفّاره فی القیء علی الأقوی، و الظاهر اختصاص وجوب الکفّاره بمن کان عالماً بکون ما یرتکبه مفطراً، و أمّا إذا کان جاهلاً به فلا تجب الکفاره، إلّا إذا کان مقصّراً و لم یکن معذوراً لجهله فالأحوط وجوباً ثبوت الکفّاره فی حقّه، نعم إذا کان عالماً بحرمه ما یرتکبه وجبت الکفّاره أیضاً و إن کان جاهلاً بمفطریّته إن علم بارتباطه بالصوم، و إلّا فوجوبها مبنیّ علی الاحتیاط.

(مسأله 1047): تجب الکفّاره فی صوم شهر رمضان، و قضائه بعد الزوال،

و صوم

ص:256

النذر المعیّن، و صوم الاعتکاف.

(مسأله 1048): کفّاره إفطار یوم من شهر رمضان مخیّره

بین عتق رقبه، و صوم شهرین متتابعین، و إطعام ستّین مسکیناً، لکلّ مسکین مدّ، و هو یساوی ثلاثه أرباع الکیلو تقریباً، و کفّاره إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشره مساکین، لکلّ مسکین مدٌّ، فإن لم یتمکّن صام ثلاثه أیّام، و کفّاره إفطار الصوم المنذور المعیّن کفّاره إفطار صوم شهر رمضان.

(مسأله 1049): تتکرّر الکفّاره بتکرّر الموجب فی یومین

لا فی یوم واحد إلّا فی الجماع، فإنّها تتکرّر بتکرّره علی الأحوط، و من عجز عن الخصال الثلاث فالأحوط أن یتصدّق بما یطیق و یضمّ إلیه الاستغفار، و إن تمکّن بعد ذلک منها أتی بها علی الأحوط.

(مسأله 1050): یجب فی الإفطار علی الحرام کفّاره الجمع بین الخصال الثلاثه

المتقدّمه علی الأحوط.

(مسأله 1051): إذا أکره زوجته علی الجماع فی صوم شهر رمضان

فالأقوی أنّ علیه کفّارتین و تعزیرین خمسین سوطاً، و لا فرق فی الزوجه بین الدائمه و المنقطعه، و لا یبعد لحوق الأمه بالزوجه، کما لا تلحق بالزوج الزوجه إذا أکرهت زوجها علی ذلک.

(مسأله 1052): إذا علم أنّه أتی بما یوجب فساد الصوم،

و تردّد بین ما یوجب القضاء فقط، أو یوجب الکفّاره معه لم تجب علیه، و إذا علم أنّه أفطر و لم یدر عددها اقتصر فی الکفّاره علی القدر المعلوم مع عدم العلم سابقاً بعددها، و إلّا فالأحوط الإتیان بالمشکوک أیضاً، و إذا شکّ فی أنّه أفطر بالمحلّل أو المحرّم کفاه إحدی الخصال، و إذا شکّ فی أنّ الیوم الذی أفطره کان من شهر رمضان أو کان من قضائه و قد أفطر قبل الزوال لم تجب علیه الکفّاره، و إن کان قد أفطر بعد الزوال

ص:257

کفاه إطعام ستّین مسکیناً، بل له الاکتفاء بعشره مساکین.

(مسأله 1053): إذا أفطر عمداً ثمّ سافر قبل الزوال للفرار عن الکفّاره لم تسقط عنه الکفّاره:

بل و کذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار علی الأحوط. و کذا لو سافر فأفطر قبل الوصول إلی حدّ الترخّص، فإنّه تجب فیه الکفّاره علی الأحوط.

(مسأله 1054): إذا کان الزوج مفطراً لعذر فأکره زوجته الصائمه علی الجماع

لم یتحمّل عنها الکفّاره و إن کان آثماً بذلک، و لا تجب الکفّاره علیها.

(مسأله 1055): یجوز التبرّع بالکفّاره عن المیّت صوماً کانت أو غیره،

و فی جوازه عن الحیّ إشکال، و الأحوط العدم، خصوصاً فی الصوم.

(مسأله 1056): وجوب الکفّاره موسّع،

فلا تجب المبادره إلیها، و لکن لا یجوز التأخیر إلی حدّ یعدّ توانیاً و تسامحاً فی أداء الواجب.

(مسأله 1057): مصرف کفّاره الإطعام الفقراء،

إمّا بإشباعهم، و إمّا بالتسلیم إلیهم، کلّ واحد مدٌّ، و الأحوط مدّان، و یجزئ مطلق الطعام من التمر و الحنطه و الدقیق و الأرز و الماش و غیرها ممّا یسمّی طعاماً.

(مسأله 1058): لا یجزئ فی الکفّاره إشباع شخص واحد مرّتین أو أکثر،

أو إعطاؤه مدّین أو أکثر مع التمکّن من الستّین.

(مسأله 1059): إن کان للفقیر عیال فقراء جاز إعطاؤه بعددهم

بشرط ضمّ سهام الصغار إلی سهم الکبیر و تسلیمها دفعه واحده، و بدونه یحسب الاثنان بواحد إذا کان ولیّاً علیهم أو وکیلاً عنهم فی القبض.

(مسأله 1060): یجب القضاء دون الکفّاره فی موارد:
الأوّل: نوم الجنب

حتّی یصبح علی تفصیل قد مرّ.

الثانی: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنیّه

من دون استعمال المفطر.

الثالث: إذا نسی غسل الجنابه

یوماً أو أکثر.

ص:258

الرابع: من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاه،

ثمّ ظهر سبق طلوعه، و کذا مع المراعاه و الظنّ بطلوعه، بل و مع الشکّ علی الأحوط، و أمّا إذا کان مع المراعاه و اعتقاد بقاء اللیل فلا قضاء، و لا فرق فی بطلان الصوم بذلک بین صوم رمضان و غیره من الصوم الواجب و المندوب، بل الأقوی فیها ذلک حتی مع المراعاه و اعتقاد بقاء اللیل إلّا فی الواجب المعیّن، فإنّ مقتضی الاحتیاط الإتمام ثمّ القضاء إن کان فیه القضاء.

الخامس: الإفطار قبل دخول اللیل
اشاره

لظلمه قطع منها بدخوله و لم یکن فی السماء علّه، و لو شکّ أو ظنّ بذلک منها فالمتّجه فیهما الکفّاره إن علم بعدم جواز الإفطار، بل و إن جهل به جهلاً تقصیریّاً علی الأحوط، نعم إذا کانت فی السماء علّه فظنّ دخول اللیل فأفطر، ثمّ بان له الخطأ لم یکن علیه قضاء فضلاً عن الکفّاره، و الأحوط الاختصاص بالغیم.

(مسأله 1061): إذا شکّ فی دخول اللیل لم یجز له الإفطار،

و إذا أفطر أثم و کان علیه القضاء و الکفّاره، إلّا أن یتبیّن أنّه کان بعد دخول اللیل، و کذا الحکم إذا قامت حجّه علی عدم دخوله فأفطر. أمّا إذا قامت حجّه علی دخوله، أو قطع بدخوله فأفطر فلا إثم و لا کفّاره، نعم یجب علیه القضاء إذا تبیّن عدم دخوله.

السادس: إدخال الماء فی الفم للتبرّد بمضمضه و غیرها فیسبق و یدخل الجوف،

فإنّه یوجب القضاء دون الکفّاره، و إن نسی فابتلعه فلا قضاء، و کذا إذا کان فی مضمضه وضوء الفریضه، و التعدّی إلی النافله مشکل، فلا یترک الاحتیاط.

السابع: سبق المنی بالملاعبه أو بالملامسه إذا لم یکن قاصداً و لا من عادته،

فإنّه یجب فیه القضاء إن احتمل ذلک احتمالاً معتدّاً به دون الکفّاره.

ص:259

الفصل الرابع: شرائط صحه الصوم

و هی أُمور:
منها: الإیمان، و العقل، و الخلوّ من الحیض و النفاس،

فلا یصحّ من غیر المؤمن و لا من المجنون، و لا من الحائض و النفساء، فإذا أسلم أو عقل أثناء النهار لم یصحّ منه صومه، و کذا إذا طهرت الحائض و النفساء، و إذا حدث الکفر أو الخلاف، أو الجنون، أو الحیض، أو النفاس قبل الغروب بطل الصوم.

و منها: عدم الإصباح جنباً،

أو علی حدث الحیض أو النفاس کما تقدّم.

و منها: أن لا یکون مسافراً

سفراً یوجب قصر الصلاه مع العلم بالحکم فی الصوم الواجب إلّا فی ثلاثه مواضع:

أحدها: ثلاثه أیّام، و هی بعض العشره التی تکون بدل هدی التمتّع لمن عجز عنه.

ثانیها: صوم الثمانیه عشر یوماً، التی هی بدل البدنه، کفّاره لمن أفاض من عرفات قبل الغروب.

ثالثها: الصوم المنذور إیقاعه فی السفر، أو الأعمّ منه و من الحضر دون النذر المطلق.

(مسأله 1062): الأقوی عدم جواز الصوم المندوب فی السفر

إلّا ثلاثه أیّام للحاجه فی المدینه، و الأفضل أن یکون ذلک فی الأربعاء و الخمیس و الجمعه.

(مسأله 1063): یصحّ الصوم من المسافر الجاهل بأصل وجوب الإفطار فی السفر،

لا الجاهل بخصوصیّات الحکم، و إن علم فی الأثناء بطل، و لا یصحّ من الناسی.

ص:260

(مسأله 1064): یصحّ الصوم من المسافر الذی حکمه التمام،

کناوی الإقامه و المسافر سفر معصیه و نحوهما.

(مسأله 1065): لا یصحّ الصوم من المریض،

و منه الأرمد إذا کان یتضرّر به لإیجابه شدّته، أو طول برئه، أو شدّه ألمه، کلّ ذلک بالمقدار المعتدّ به، و لا فرق بین حصول الیقین بذلک، و الظن، و الاحتمال الموجب لصدق الخوف، و کذا لا یصحّ من الصحیح إذا خاف حدوث المرض، فضلاً عمّا إذا علم ذلک، أمّا المریض الذی لا یتضرّر من الصوم فیجب علیه و یصحّ منه.

(مسأله 1066): لا یکفی الضعف فی جواز الإفطار و لو کان مفرطاً،

إلّا أن یکون حرجاً فیجوز الإفطار، و یجب القضاء بعد ذلک.

(مسأله 1067): إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف ففی الصحّه إشکال،

فلا یترک الاحتیاط بالقضاء.

(مسأله 1068): إذا حکم الطبیب بأنّ الصوم مضرّ، و علم المکلّف من نفسه عدم الضرر، یصحّ صومه،

و إذا حکم بعدم ضرره و علم المکلّف أو ظنّ کونه مضرّاً وجب علیه ترکه و لا یصحّ منه.

(مسأله 1069): یصحّ الصوم من الصبیّ کغیره من العبادات،

و یستحبّ تمرینه علیها.

(مسأله 1070): لا یجوز التطوّع بالصوم لمن علیه صوم واجب من قضاء شهر رمضان،

بل و غیر قضاء شهر رمضان کالنذر مثلاً علی الأحوط، و إذا نسی أنّ علیه صوماً واجباً فصام تطوّعاً فذکر بعد الفراغ صحّ صومه، و أمّا لو تذکّر فی الأثناء قطع، و یجوز تجدید النیّه حینئذٍ للواجب مع بقاء محلّها، کما إذا کان قبل الزوال، و الظاهر جواز التطوّع لمن علیه صوم واجب استئجاری، و إن کان الأحوط تقدیم الواجب.

ص:261

الفصل الخامس: شرائط وجوب الصوم

(مسأله 1071): یشترط فی وجوب الصوم البلوغ و العقل، و الحضر،

و عدم الإغماء، و عدم المرض، و الخلوّ من الحیض و النفاس.

(مسأله 1072): لو صام الصبیّ تطوّعاً و بلغ بعد طلوع الفجر

فالأحوط الإتمام، و مع عدمه فالأحوط القضاء إذا کان الصوم واجباً معیّناً.

(مسأله 1073): لو برئ المریض قبل الزوال و لم یتناول مفطراً

فالأقوی وجوب الصوم علیه.

(مسأله 1074): إذا کان حاضراً فخرج إلی السفر،

فإن کان قبل الزوال وجب علیه الإفطار، و إن کان بعده وجب علیه البقاء علی صومه. و إذا کان مسافراً فدخل بلده أو بلداً نوی فیه الإقامه، فإن کان قبل الزوال و لم یتناول المفطر وجب علیه الصیام، و إن کان دخوله بعد الزوال، أو تناول المفطر فی السفر بقی علی الإفطار. نعم، یستحبّ له الإمساک إلی الغروب.

(مسأله 1075): الظاهر أنّ المناط فی الشروع فی السفر قبل الزوال و بعده،

و کذا الرجوع منه هو دخول البلد لأحدّ الترخّص، و لکن لا یترک الاحتیاط بالجمع إذا کان الشروع قبل الزوال، و الخروج عن حدّ الترخّص بعده، و کذا فی العود إذا کان الوصول إلی حدّ الترخّص قبل الزوال و الدخول فی المنزل بعده، نعم لا یجوز الإفطار للمسافر إلّا بعد الوصول إلی حدّ الترخّص، فلو أفطر قبله وجبت الکفّاره علی الأحوط.

(مسأله 1076): یجوز السفر فی شهر رمضان اختیاراً و لو للفرار من الصوم،

لکنّه مکروه إلّا فی حجّ أو عمره أو غزو فی سبیل اللّه، أو مال یخاف تلفه، أو إنسان یخاف هلاکه، أو یکون بعد مضیّ ثلاث و عشرین یوماً، و إذا کان علی المکلّف صوم واجب معیّن جاز له السفر و إن فات الواجب، و إن کان فی السفر لم تجب علیه

ص:262

الإقامه لأدائه.

(مسأله 1077): یجوز للمسافر التملّی من الطعام و الشراب،

و کذا الجماع فی النهار علی کراهه فی الجمیع، و الأحوط استحباباً الترک و لا سیّما فی الجمع، و إن کان الأقوی جوازه.

الفصل السادس: موارد ترخیص الإفطار

اشاره

وردت الرخصه فی إفطار شهر رمضان لأشخاص، منهم: الشیخ و الشیخه و ذو العطاش إذا تعذّر علیهم الصوم، و کذلک إذا کان حرجاً و مشقّه، و لکن یجب علیهم حینئذٍ الفدیه عن کلّ یوم بمدّ من طعام، و الأفضل کونها من الحنطه، بل کونها مدّین، بل هو أحوط استحباباً، و الظاهر عدم القضاء علیهم مع التمکّن و إن کان أحوط، و منهم الحامل المقرب التی یضرّ بها الصوم أو یضرّ حملها، و المرضعه القلیله اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد، و علیهما القضاء بعد ذلک، کما أنّ علیهما الفدیه أیضاً من مالهما إذا کان الضرر علیهما.

(مسأله 1078): لا فرق فی المرضعه بین أن یکون الولد لها، و أن یکون لغیرها،

و الأحوط الأولی الاقتصار علی صوره عدم من یقوم فی الرضاع تبرّعاً، أو بأُجره من أبیه، أو منها، أو من متبرّع.

الفصل السابع: طرق ثبوت الهلال

اشاره

یثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤیه، أو التواتر، أو غیرهما بالاطمئنان الحاصل من الشیاع أو غیره، أو بمضیّ ثلاثین یوماً من هلال شعبان، فیثبت هلال شهر رمضان، أو ثلاثین یوماً من شهر رمضان، فیثبت هلال شوّال، و بشهاده عدلین، و یثبت بحکم الحاکم الذی لا یعلم خطؤه و لا خطأ مستنده، و لا یثبت

ص:263

بشهاده النساء، و لا بشهاده العدل الواحد مع الیمین، و لا بقول المنجّمین، و لا بغیبوبته بعد الشفق لیدلّ علی أنّه للّیله الماضیه، و لا بشهاده العدلین إذا لم یشهدا بالرؤیه، و لا یثبت برؤیته قبل الزوال أنّ یوم الرؤیه من الشهر اللاحق.

(مسأله 1079): لا تختصّ حجّیه البیّنه بالقیام عند الحاکم،

بل کلّ من علم بشهادتها عوّل علیها.

(مسأله 1080): إذا رؤی الهلال فی بلد کفی فی الثبوت فی غیره

مع اشتراکهما أو تقاربهما فی الأُفق، بحیث إذا رؤی فی أحدهما رؤی فی الآخر، فإن لم یکونا متقاربین فلا، إلّا إذا علم توافق أفقهما و إن کانا متباعدین.

الفصل الثامن: أحکام قضاء شهر رمضان

(مسأله 1081): لا یجب قضاء ما فات زمان الصبا،

أو الجنون، أو الإغماء، أو الکفر الأصلی، و یجب قضاء ما فات فی غیر ذلک من ارتداد، أو حیض، أو نفاس، أو نوم، أو سکر، أو مرض، أو خلاف للحقّ، نعم إذا صام المخالف علی وفق مذهبه لم یجب علیه القضاء.

(مسأله 1082): إذا شکّ فی عدد الفائت بین الأقلّ و الأکثر

بنی علی الأقلّ إلّا مع سبق علمه بعددها، فالأحوط وجوباً فیه قضاء الأکثر.

(مسأله 1083): لا یجب الفور فی القضاء،

و إن فاتته أیّام من شهر واحد لا یجب علیه التعیین، و لا الترتیب، فلو نوی الوسط أو الأخیر تعیّن و یترتّب علیه أثره، و إذا کان علیه قضاء من رمضان سابق و من لاحق لم یجب التعیین و لا یجب الترتیب، فیجوز قضاء اللاحق قبل السابق، إلّا أنّه إذا تضیّق وقت اللاحق بمجیء رمضان الثالث فالأحوط لو لم یکن الأقوی قضاء اللاحق، و لو أطلق فی نیّته انصرف إلی السابق.

ص:264

(مسأله 1084): لا ترتیب بین صوم القضاء و غیره من أقسام الصوم الواجب

کالکفّاره و النذر، فله تقدیم أیّهما شاء.

(مسأله 1085): إذا فاتته أیّام من شهر رمضان بمرض و مات قبل أن یبرأ لم یجب القضاء عنه،

و کذا إذا فات بحیض أو نفاس ماتت فیه.

(مسأله 1086): إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه بمرض، و استمرّ به المرض إلی رمضان الثانی سقط قضاؤه،

و تصدّق عن کلّ یوم بمدّ، و الأحوط مدّان، و لا یجزئ القضاء عن التصدّق، و إن کان الأحوط الجمع بینهما. أمّا إذا فاته بعذر غیر المرض و استمرّ إلی رمضان الآتی، فالأحوط وجوباً الجمع بین القضاء و الفدیه، و کذا إذا کان سبب الفوت المرض و کان العذر فی التأخیر غیره، و کذا العکس.

(مسأله 1087): إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه لعذر أو عمد

و أخّر القضاء إلی رمضان الثانی مع تمکّنه منه، عازماً علی التأخیر، أو متسامحاً و متهاوناً وجب القضاء و الفدیه معاً، مضافاً إلی کفّاره الإفطار عن عمد فی مورد العمد، و إن کان عازماً علی القضاء قبل مجیء رمضان الثانی فاتّفق طروّ العذر فلا یبعد کفایه القضاء، لکن لا یترک الاحتیاط بالفدیه أیضاً، و لا فرق بین المرض و غیره من الأعذار.

(مسأله 1088): إذا استمرّ المرض ثلاث رمضانات وجبت الفدیه مرّه للأوّل و مرّه للثانی،

و هکذا إذا استمرّ إلی أربعه رمضانات، فتجب مرّه ثالثه للثالث و هکذا، و لا تتکرّر الکفّاره للشهر الواحد.

(مسأله 1089):

یجوز إعطاء فدیه أیّام عدیده من شهر واحد و من شهور إلی شخص واحد.

(مسأله 1090): یجب علی ولیّ المیّت و هو الولد الذکر الأکبر حال الموت أن یقضی ما فات عن أبیه من الصوم

لعذر إذا وجب علیه قضاؤه. و أمّا ما فات عمداً،

ص:265

أو أتی به فاسداً من جهه تقصیره فی أخذ المسائل فالأحوط لزوماً القضاء، بل الأحوط إلحاق الأُمّ بالأب، و إن فاته ما لا یجب علیه قضاؤه کما لو مات فی مرضه لم یجب القضاء.

(مسأله 1091): یجب التتابع فی صوم الشهرین من کفّاره الجمع و کفّاره التخییر،

و یکفی فی حصوله صوم الشهر الأوّل، و یوم من الشهر الثانی متتابعاً.

(مسأله 1092): إذا نذر أن یصوم شهراً أو أیّاماً معدوده لم یجب التتابع

إلّا مع اشتراط التتابع، أو الانصراف إلیه علی وجه یرجع إلی التقیید.

(مسأله 1093): إذا فاته الصوم المنذور المشروط فیه التتابع

فالأحوط استحباباً التتابع فی قضائه.

(مسأله 1094): إذا وجب علیه صوم متتابع

لا یجوز له أن یشرع فیه فی زمان یعلم أنّه لا یسلم بتخلّل عید أو نحوه. نعم، إذا لم یعلم فاتّفق ذلک فلا بأس إذا کان غافلاً، و الأحوط لزوماً عدم الإجزاء مع الالتفات و التردّد، و یستثنی من ذلک الثلاثه بدل الهدی إذا شرع فیها یوم الترویه و عرفه، فإنّ له أن یأتی بالثالث بعد العید بلا فصل، أو بعد أیّام التشریق لمن کان بمنی، أمّا إذا شرع یوم عرفه أو صام یوم السابع و الترویه و ترکه فی عرفه وجب الاستئناف.

(مسأله 1095): کلّ ما یشترط فیه التتابع إذا أفطر فی أثنائه

لعذر کالمرض و الحیض و النفاس و السفر الاضطراری بنی علی ما مضی عند ارتفاعه، و من العذر ما إذا نسی النیّه إلی ما بعد الزوال، أو نسی فنوی صوماً آخر و لم یتذکّر إلّا بعد الزوال، و منه ما إذا نذر قبل تعلّق الکفّاره صوم کلّ خمیس، فإن تخلّله فی الأثناء لا یضرّ فی التتابع، و لا یجب علیه الانتقال إلی غیر الصوم من الخصال.

(مسأله 1096): إذا نذر صوم شهرین متتابعین

فالأحوط تتابع جمیع أیّامها.

ص:266

(مسأله 1097): الصوم من المستحبّات المؤکّده،

و قد ورد أنّه جُنّه من النار، و زکاه الأبدان، و به یدخل العبد الجنّه، و أنّ نوم الصائم عباده، و نفسه و صمته تسبیح، و عمله متقبّل، و دعاءه مستجاب، و خلوق فمه عند اللّه تعالی أطیب من رائحه المسک، و تدعو له الملائکه حتی یفطر، و له فرحتان عند الإفطار، و فرحه حین یلقی اللّه تعالی، و أفراده کثیره، و المؤکّد منه: صوم ثلاثه أیّام من کلّ شهر، و الأفضل فی کیفیّتها أوّل خمیس من الشهر، و آخر خمیس منه، و أوّل أربعاء من العشر الأواسط، و یوم الغدیر، فإنّه یعدل مائه حجّه و مائه عمره مبرورات متقبّلات، و صوم أیّام البیض من کلّ شهر؛ و هی الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر علی الأصحّ، و یوم مولد النبی (صلّی اللّه علیه و آله)، و یوم بعثه، و یوم دحو الأرض و هو الخامس و العشرون من ذی القعده، و یوم عرفه لمن لا یضعّفه عن الدعاء مع عدم الشکّ فی الهلال، و یوم المباهله؛ و هو الرابع و العشرون من ذی الحجّه، و تمام رجب، و تمام شعبان، و بعض کلّ منهما، و یوم النیروز، و أوّل یوم محرّم و ثالثه و سابعه.

(مسأله 1098): یکره الصوم فی موارد،

منها: یوم عرفه لمن خاف أن یضعّفه عن الدعاء، و الصوم فیه یوم عرفه مع الشکّ فی الهلال، بحیث یحتمل کونه عید أضحی، و صوم الضیف نافله بدون إذن مضیفه، و الولد من غیر إذن والده.

(مسأله 1099): یحرم الصوم فی موارد،

منها: صوم العیدین، و أیّام التشریق لمن کان بمنی ناسکاً کان أم لا، و یوم الشکّ علی أنّه من شهر رمضان، و نذر المعصیه؛ بأن ینذر الصوم علی تقدیر فعل الحرام شکراً، أمّا زجراً فلا بأس به، و صوم الوصال، و لا بأس بتأخیر الإفطار و لو إلی اللیله الثانیه إذا لم یکن عن نیّه الصوم، و الأحوط اجتنابه.

ص:267

الاعتکاف

اشاره

و هو اللبث فی المسجد، و لا یبعد کفایه قصد التعبّد بنفس اللبث و إن لم یضمّ إلیه قصد عباده أُخری خارجه عنه، لکنّ الأحوط أن یکون بقصد فعل العباده فیه من صلاه و دعاء و غیرهما، و یصحّ فی کلّ وقت یصحّ فیه الصوم، و الأفضل شهر رمضان، و أفضله العشر الأواخر.

مسائل

(مسأله 1100): یشترط فی صحّته مضافاً إلی العقل و الإیمان أُمور:
الأوّل: نیّه القربه،
اشاره

کما فی غیره من العبادات، و تجب مقارنتها لأوّله، بمعنی وجوب إیقاعه من أوّله إلی آخره عن النیّه.

(مسأله 1101): لا یجوز العدول من اعتکاف إلی آخر

اتّفقا فی الوجوب و الندب أو اختلفا، و لا عن نیابه عن شخص إلی نیابه عن شخص آخر، و لا عن نیابه عن غیره إلی نفسه و بالعکس.

الثانی: الصوم،

فلا یصحّ بدونه، فلو کان المکلّف ممّن لا یصحّ منه الصوم لسفر أو غیره لم یصحّ منه الاعتکاف.

الثالث: العدد،

فلا یصحّ أقلّ من ثلاثه أیّام، و یصحّ الأزید منها و إن کان یوماً أو بعضه، أو لیله أو بعضها، و یدخل فیه اللیلتان المتوسّطتان دون الاُولی و الرابعه و إن جاز إدخالهما بالنیّه، فلو نذره کان أقلّ ما یمتثل به ثلاثه، و لو نذره أقلّ من ثلاثه لم ینعقد، و کذا لو نذره ثلاثه معیّنه فاتّفق أنّ الثالث عید لم ینعقد.

الرابع: أن یکون فی أحد المساجد الأربعه،

المسجد الحرام، و مسجد المدینه، و مسجد الکوفه، و مسجد البصره، أو فی المسجد الجامع فی البلد، و الأحوط استحباباً مع الإمکان الاقتصار علی الأربعه.

ص:268

الخامس: إذن من یعتبر إذنه فی جوازه،

کالسیّد بالنسبه إلی مملوکه، و الزوج بالنسبه إلی زوجته إذا کان منافیاً لحقّه، و الوالدین بالنسبه إلی ولدهما إذا کان موجباً لإیذائهما.

السادس: استدامه اللبث فی المسجد الذی شرع به فیه،

فإذا خرج لغیر الأسباب المسوّغه للخروج بطل، من غیر فرق بین العالم بالحکم و الجاهل، و أمّا لو خرج ناسیاً أو مکرهاً فلا یبطل، و کذا لو خرج عن اضطرار أو لحاجه لا بدّ له منها؛ من بول أو غائط، أو غسل جنابه، أو استحاضه، أو مسّ میّت، و یجوز الخروج لصلاه جمعه أو لتشییع جنازه أو لإقامه الشهاده، و کذا فی سائر الضرورات العرفیّه، و الأحوط مراعاه أقرب الطرق، و لا تجوز زیاده المکث عن قدر الحاجه، و أمّا التشاغل علی وجه تنمحی به صوره الاعتکاف فهو مبطل، و یجب أیضاً أن لا یجلس تحت الظلال مع الإمکان و لکن یجوز المشی تحته، و الأحوط عدم الجلوس مطلقاً إلّا مع الضروره.

(مسأله 1102): إذا قصد الاعتکاف فی مکان خاصّ من المسجد

لغی قصده.

(مسأله 1103): لو اعتکف فی مسجد معیّن فاتّفق مانع من البقاء فیه بطل،

و لم یجز اللبث فی مسجد آخر، و علیه قضاؤه إن کان واجباً فی مسجد آخر، أو فی ذلک المسجد بعد ارتفاع المانع.

(مسأله 1104): یدخل فی المسجد سطحه

و محرابه و سردابه.

(مسأله 1105): الاعتکاف فی نفسه مندوب،

و یجب بالعارض عقلاً من نذر و شبهه، فإن کان واجباً معیّناً فلا إشکال فی وجوبه قبل الشروع فضلاً عمّا بعده و إن کان واجباً مطلقاً أو مندوباً فالأقوی عدم وجوبه بالشروع، و إن کان فی الأوّل أحوط استحباباً، نعم یجب بعد مضیّ یومین منه، فیتعیّن الیوم الثالث، إلّا إذا اشترط حال النیّه الرجوع لعارض، فاتّفق حصوله بعد یومین فله الرجوع حینئذٍ

ص:269

إن شاء، و لا عبره بالشرط إذا لم یکن مقارناً للنیّه، سواء کان قبلها أم بعد الشروع فیه.

(مسأله 1106): الظاهر أنّه یجوز اشتراط الرجوع متی شاء

و إن لم یکن عارض.

(مسأله 1107): إذا شرط الرجوع حال النیّه، ثمّ بعد ذلک أسقط شرطه،

فالأحوط وجوباً ترتیب آثار السقوط من الإتمام بعد إکمال الیومین.

(مسأله 1108): إذا جلس فی المسجد علی فراش مغصوب لم یقدح فی الاعتکاف،

و کذا الحکم إذا سبق شخص إلی مکان من المسجد فإزاله المعتکف من مکانه.

أحکام الاعتکاف

(مسأله 1109): لا بدّ للمعتکف من ترک أُمور:

منها: مباشره النساء بالجماع، و باللمس و التقبیل بشهوه، و لا فرق فی ذلک بین الرجل و المرأه.

و منها: الاستمناء علی الأحوط وجوباً و إن کان علی الوجه الحلال، کالنظر إلی حلیلته الموجب له.

و منها: شمّ الطیب و الریحان، و الظاهر أنّ الفاقد لحاسّه الشمّ لا یتحقّق منه الشمّ أصلاً، و مع تحقّقه و عدم التلذّذ فلا یترک الاحتیاط بالترک.

و منها: البیع و الشراء، بل مطلق التجاره علی الأحوط وجوباً، و لا بأس بالاشتغال بالأُمور الدنیویه من المباحات حتّی الخیاطه و النساجه و نحوهما و إن کان الأحوط استحباباً الاجتناب، و إذا اضطرّ إلی البیع و الشراء لأجل الأکل أو الشرب ممّا تمسّ حاجه المعتکف به و لم یمکن التوکیل و لا النقل بغیرهما فعله.

و منها: المماراه فی أمر دینیّ أو دنیویّ بداعی إثبات الغلبه و إظهار الفضیله، لا

ص:270

بداعی إظهار الحقّ و ردّ الخصم عن الخطأ، فإنّه من أفضل العبادات، و المدار علی القصد.

(مسأله 1110): لا فرق فی المحرّمات المذکوره

بین وقوعها فی اللیل و النهار.

(مسأله 1111): إذا صدر منه أحد المحرّمات المذکوره سهواً

فالظاهر عدم البطلان إلّا فی الجماع، فالأحوط فیه استئناف الاعتکاف الواجب أو قضاؤه مع إتمام ما هو مشتغل به، و فی المستحبّ الأحوط الإتمام، و إذا صدر منه أحدها عمداً فما یوجب بطلان الصوم یفسد الاعتکاف، کما یفسده الجماع و لو فی اللیل، و کذا اللمس و التقبیل بشهوه، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذکر من المحرّمات.

(مسأله 1112): إذا أفسد اعتکافه بأحد المفسدات،

فإن کان واجباً معیّناً وجب قضاؤه، و إن کان غیر معیّن وجب استئنافه، و کذا یجب القضاء إذا کان مندوباً و کان الإفساد بعد یومین، أمّا إذا کان قبلهما فلا شیء علیه، و لا یجب الفور فی القضاء و إن کان أحوط.

(مسأله 1113): إذا باع أو اشتری فی أیّام الاعتکاف

لم یبطل بیعه أو شراؤه، و إن بطل اعتکافه.

(مسأله 1114): إذا أفسد الاعتکاف الواجب بالجماع و لو لیلاً وجبت الکفّاره،

و الأقوی عدم وجوبها بالإفساد بغیر الجماع، و إن کان الأحوط استحباباً دفع الکفّاره، و کفّارته ککفّاره صوم شهر رمضان، و إن کان الأحوط أن تکون کفّارته مثل کفّاره الظهار، و إذا کان الاعتکاف فی شهر رمضان مع تعیّنه و أفسده بالجماع نهاراً وجبت کفّارتان: إحداهما لإفطار شهر رمضان، و الأُخری لإفساد الاعتکاف، و کذا إذا کان فی قضاء شهر رمضان بعد الزوال، و إن کان الاعتکاف المذکور منذوراً علی وجه التعیین وجبت کفّاره ثالثه لمخالفته النذر، و إذا کان الجماع لامرأته الصائمه فی شهر رمضان و قد أکرهها وجبت کفّاره رابعه عنها.

ص:271

ص:272

5- کتاب الزکاه

اشاره

و فیه مباحث و هی من الأرکان التی بنی علیها الإسلام، و وجوبها من ضروریّات الدین، و منکرها مع العلم بها بحیث یرجع إنکاره إلی إنکار الرساله کافر، بل فی جمله من الأخبار أنّ مانع الزکاه کافر، و لکن ابتناؤه علی التسامح واضح.

المبحث الأوّل: شرائط وجوب الزکاه

الأوّل و الثانی: البلوغ و العقل،

اشاره

فلا تجب فی مال من کان صبیّاً أو مجنوناً فی زمان التعلّق، أو فی تمام الحول إذا کان ممّا یعتبر فیه الحول. و أمّا من کان غیر بالغ فی بعضه فعدم وجوبها فی ماله محلّ إشکال، و کذا فی مثله من المجنون.

(مسأله 1115): لا فرق فی الجنون المانع عن الزکاه

بین الإطباقی و الأدواری.

الثالث: الحریّه

الثالث: الحریّه.

الرابع: الملک فی زمان التعلّق،

أو فی تمام الحول فیما یعتبر فیه الحول، فلا زکاه علی المال الموهوب و المقروض قبل قبضه، و المال الموصی به قبل وفاه الموصی.

الخامس: التمکّن من التصرّف،

اشاره

و اعتباره علی نحو ما سبق، و المراد به القدره

ص:273

علی التصرّف فیه بالإتلاف و نحوه، فلا زکاه فی المسروق، و المجحود، و المدفون فی مکان منسیّ، و المرهون، و الموقوف، و الغائب الذی لم یصل إلیه و لا إلی وکیله، و لا فی الدین و إن تمکّن من استیفائه، و لا فی المنذور التصدّق به.

(مسأله 1116): لا تجب الزکاه فی نماء الوقف إذا کان مجعولاً علی نحو المصرف،

و تجب إذا کان مجعولاً علی نحو الملک، فإذا جعل بستانه وقفاً علی أن یصرف نماءها علی ذرّیّته، أو علی علماء البلد، لم تجب الزکاه فیه، و إذا جعلها وقفاً علی أن یکون نماؤها ملکاً للأشخاص، کالوقف علی الذرّیه مثلاً و کانت حصّه کلّ واحد تبلغ النصاب وجبت الزکاه علی کلّ واحد منهم، و إذا جعلها وقفاً علی أن یکون نماؤها ملکاً للعنوان کالوقف علی الفقراء أو العلماء لم تجب الزکاه قبل القبض، و أمّا بعده فتجب فیه مع اجتماع سائر الشرائط.

(مسأله 1117): إذا کانت الأعیان الزکویّه مشترکه بین اثنین أو أکثر،

اعتبر فی وجوب الزکاه علی بعضهم بلوغ حصّته النصاب، و لا یکفی فی الوجوب بلوغ المجموع النصاب.

(مسأله 1118): ثبوت الخیار للبائع و نحوه لا یمنع من تعلّق الزکاه

إلّا فی مثل الخیار المشروط بردّ مثل الثمن ممّا کان مقصوده بقاء العین و عدم التصرّف الناقل فیه بحیث کانت المعامله مبنیّه علیه و لو ارتکازاً.

(مسأله 1119): الإغماء و السکر حال التعلّق أو فی أثناء الحول

لا یمنعان عن وجوب الزکاه.

(مسأله 1120): إذا عرض عدم التمکّن من التصرّف بعد تعلّق الزکاه،

أو مضی الحول متمکِّناً فقد استقرّ الوجوب، فیجب الأداء إذا تمکّن بعد ذلک، فإن کان مقصّراً کان ضامناً، و إلّا فلا.

(مسأله 1121): زکاه القرض علی المقترض بعد قبضه لا علی المقرض،

فلو

ص:274

اقترض نصاباً من الأعیان الزکویّه و بقی عنده سنه وجبت علیه الزکاه، و إن کان قد اشترط فی عقد القرض علی المقرض أن یؤدّی الزکاه عنه. نعم، إذا أدّی المقرض عنه صحّ و سقطت الزکاه عن المقترض، و یصحّ مع عدم الشرط أن یتبرّع المقرض عنه بأداء الزکاه، کما یصحّ تبرّع الأجنبی.

(مسأله 1122): یستحبّ لولیّ الصبیّ و المجنون إخراج زکاه مال التجاره

إذا اتّجر بمالهما لهما.

(مسأله 1123): إذا علم البلوغ و التعلّق و لم یعلم السابق منهما لم تجب الزکاه،

سواء علم تاریخ التعلّق و جهل تاریخ البلوغ، أم علم تاریخ البلوغ و جهل تاریخ التعلّق، أم جهل التاریخین، و کذا الحکم فی المجنون إذا کان جنونه سابقاً و طرأ العقل. و أمّا إذا کان عقله سابقاً و طرأ الجنون وجبت الزکاه إذا علم تاریخ التعلّق و جهل تاریخ الجنون، و أمّا إذا علم تاریخ الجنون و جهل تاریخ التعلّق أو جهل التاریخین معاً فالأصل عدم الوجوب.

المبحث الثانی: ما تجب فیه الزکاه

اشاره

تجب الزکاه فی الأنعام الثلاثه: الإبل، و البقر، و الغنم، و الغلّات الأربع: الحنطه، و یلحق بها العلس علی الأحوط وجوباً و الشعیر، و التمر، و الزبیب، و فی النقدین: الذهب و الفضّه، و لا تجب فیما عدا ذلک. نعم، تستحبّ فی غیرها من الحبوب ممّا یکال أو یوزن کالسمسم، و الأرز، و الدخن، و الحمّص، و العدس، و الماش، و الذرّه، و غیرها، و لا تستحبّ فی الخضروات، مثل البقل، و القثّاء، و البطّیخ، و الخیار و نحوها، و تستحبّ أیضاً فی مال التجاره، و فی الخیل الإناث دون الذکور، و دون الحمیر و البغال. و الکلام فی التسعه الأُول یقع فی فصول

ص:275

الفصل الأوّل: زکاه الأنعام الثلاثه

اشاره

و شرائط وجوبها مضافاً إلی الشرائط العامّه المتقدّمه أربعه:

الشرط الأوّل: النصاب؛
اشاره

فی الإبل اثنا عشر نصاباً، الأوّل: خمس، و فیها شاه، ثمّ عشر، و فیها شاتان، ثمّ خمس عشره، و فیها ثلاث شیاه، ثمّ عشرون، و فیها أربع شیاه، ثمّ خمس و عشرون، و فیها خمس شیاه، ثمّ ستّ و عشرون، و فیها بنت مخاض؛ و هی الداخله فی السنه الثانیه، ثمّ ستّ و ثلاثون، و فیها بنت لبون؛ و هی الداخله فی السنه الثالثه، ثمّ ستّ و أربعون، و فیها حقّه؛ و هی الداخله فی السنه الرابعه، ثمّ إحدی و ستّون، و فیها جذعه؛ و هی الداخله فی السنه الخامسه، ثمّ ستّ و سبعون، و فیها بنتا لبون، ثمّ إحدی و تسعون، و فیها حقّتان، ثمّ مائه و إحدی و عشرون، و فیها فی کلّ خمسین حقّه، و فی کلّ أربعین بنت لبون، فإن کان العدد مطابقاً للأربعین بحیث إذا حسب بالأربعین لم تکن زیاده و لا نقیصه عمل علی الأربعین کالمائه و الستّین، و إذا کان مطابقاً للخمسین بالمعنی المتقدّم عمل علی الخمسین کالمائه و الخمسین، و إن کان مطابقاً لکلّ منهما کالمائتین تخیّر المالک بین العدّ بالأربعین و الخمسین، و إن کان مطابقاً لهما معاً کالمائتین و الستّین عمل علیهما معاً، فیحسب خمسینین و أربع أربعینات، و علی هذا لا عفو إلّا فیما دون العشره.

(مسأله 1124): فی النصاب السادس إذا لم یکن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن اللبون،

و إذا لم یکونا عنده تخیّر فی شراء أیّهما شاء، و الأحوط تعیّن شراء الإناث الذی هو المبدل.

(مسأله 1125): فی البقر نصابان:

الأوّل: ثلاثون، و فیها تبیع أو تبیعه؛ و هو ما دخل فی السنه الثانیه، ثمّ أربعون، و فیها مسنه؛ و هی الداخله فی السنه الثالثه، و فیما زاد علی هذا الحساب یتعیّن العدّ بالمطابق الذی لا عفو فیه، فإن طابق الثلاثین

ص:276

لا غیر کالستّین عدّ بها، و إن طابق الأربعین لا غیر کالثمانین عدّ بها، و إن طابقهما کالسبعین عدّ بهما معاً، و إن طابق کلّاً منهما کالمائه و العشرین یتخیّر بین العدّ بالثلاثین و الأربعین، و ما بین الأربعین و الستّین عفو، و کذا ما دون الثلاثین، و ما زاد علی النصاب من الآحاد إلی التسعه.

(مسأله 1126): فی الغنم خمسه نصب:

أربعون، و فیها شاه، ثمّ مائه و إحدی و عشرون، و فیها شاتان، ثم مائتان و واحده، و فیها ثلاث شیاه، ثمّ ثلاثمائه و واحده، و فیها أربع شیاه، ثمّ أربعمائه، ففی کلّ مائه شاه بالغاً ما بلغ، و لا شیء فیما نقص عن النصاب الأوّل، و لا فیما بین نصابین.

(مسأله 1127): الجاموس و البقر جنس واحد،

و لا فرق فی الإبل بین العراب و البخاتی، و لا فی الغنم بین المعز و الضأن، و لا بین الذکر و الأُنثی فی الجمیع.

(مسأله 1128): المال المشترک إذا بلغ نصیب کلّ واحد منهم النصاب وجبت الزکاه علی کلّ منهم،

و إن بلغ نصیب بعضهم النصاب دون بعض وجبت علی من بلغ نصیبه دون شریکه، و إن لم یبلغ نصیب واحد منهم النصاب لم تجب الزکاه و إن بلغ المجموع النصاب.

(مسأله 1129): إذا کان مال المالک الواحد متفرّقاً بعضه عن بعض،

فإن کان المجموع یبلغ النصاب وجبت فیه الزکاه، و لا یلاحظ کلّ واحد علی حده.

(مسأله 1130): الأحوط وجوباً فی الشاه التی تجب فی نصب الإبل و الغنم أن تکمل لها سنه

و تدخل فی الثانیه إن کانت من الضأن، أو تکمل لها سنتان و تدخل فی الثالثه إن کانت من المعز، و یتخیّر المالک بین دفعها من النصاب و غیره و لو کانت من بلد آخر، کما یجوز دفع القیمه من النقود و إن کان دفع العین أفضل، و جواز الإخراج من غیر النقود محلّ تأمّل.

ص:277

(مسأله 1131): المدار علی القیمه وقت الدفع لا وقت الوجوب،

ثمّ المدار علی قیمه بلد الإخراج إن کانت العین تالفه، و إن کانت موجوده فالأقرب فیه أیضاً قیمه بلد الإخراج، و إن کان الأحوط أعلی القیمتین.

(مسأله 1132): إذا کان جمیع النصاب من الإناث یجزی دفع الذکر عن الأُنثی، و بالعکس،

و إذا کان کلّه من الضأن یجزی دفع المعز عن الضأن، و بالعکس، و کذا الحال فی البقر و الجاموس و الإبل العراب و البخاتی.

(مسأله 1133): لا فرق بین الصحیح و المریض، و السلیم و المعیب، و الشاب و الهرم فی العدّ من النصاب

نعم، إذا کانت کلّها صحیحه لا یجوز دفع المریض، و کذا إذا کانت کلّها سلیمه لا یجوز دفع المعیب، و إذا کانت کلّها شابّه لا یجوز دفع الهرم، و کذا إذا کان النصاب ملفّقاً من الصنفین علی الأحوط. نعم، إذا کانت کلّها مریضه أو هرمه أو معیبه جاز الإخراج منها.

الشرط الثانی: السوم طول الحول،
اشاره

فإذا کانت معلوفه و لو فی بعض الحول لم تجب الزکاه فیها. نعم، لا یقدح فی صدق کونها سائمه علفها یوماً أو یومین.

(مسأله 1134): لا فرق فی منع العلف من وجوب الزکاه بین أن یکون من مال المالک و غیره،

بإذنه أو لا، و کذا لا فرق فی السوم بین أن یکون ذلک بإطعامها للعلف المجزوز، أو بإرسالها لترعی بنفسها فی الزرع المملوک.

الشرط الثالث: أن لا تکون عوامل

و لو فی بعض الحول، و إلّا لم تجب الزکاه فیها، و لا یقدح العمل یوماً أو یومین فی السنه کما تقدّم فی السوم.

الشرط الرابع: أن یمضی علیها حول جامعه للشرائط،
اشاره

و یکفی فیه الدخول فی الشهر الثانی عشر، و الأقوی استقرار الوجوب بذلک، فلا یضرّ فقد بعض الشرائط قبل تمامه. نعم، الشهر الثانی عشر محسوب من الحول الأوّل، و ابتداء الحول الثانی بعد إتمامه.

ص:278

(مسأله 1135): إذا اختلّ بعض الشروط فی أثناء الأحد عشر بطل الحول،

کما إذا نقصت عن النصاب أو لم یتمکّن من التصرّف فیها أو بدلها بجنسها، أو بغیر جنسها و لو کان زکویّاً.

(مسأله 1136): إذا حصل لمالک النصاب فی أثناء الحول ملک جدید

بنتاج، أو شراء، أو نحوهما، فإمّا أن یکون الجدید بمقدار العفو، کما إذا کان عنده أربعون من الغنم، و فی أثناء الحول ولدت أربعین فلا شیء علیه، إلّا ما وجب فی الأوّل، و هو شاه فی الفرض، و إمّا أن یکون نصاباً مستقلا، کما إذا کان عنده خمس من الإبل، فولدت فی أثناء الحول خمساً اخری، کان لکلّ منهما حول بانفراده، و وجب علیه فریضه کلّ منهما عند انتهاء حوله. و کذا الحکم إذا کان نصاباً مستقلا و مکمّلاً للنصاب اللاحق، کما إذا کان عنده عشرون من الإبل و فی أثناء حولها ولدت سته. و أمّا إذا لم یکن نصاباً مستقلا و لکن کان مکمّلاً للنصاب اللاحق، کما إذا کان عنده ثلاثون من البقر و فی أثناء الحول ولدت إحدی عشره وجب عند انتهاء حول الأوّل استئناف حول جدید لهما معاً.

الفصل الثانی: زکاه النقدین

(مسأله 1137): یشترط فی زکاه النقدین مضافاً إلی الشروط العامّه أُمور:

الأوّل: النصاب، و هو فی الذهب عشرون دیناراً، و فیه نصف دینار، و الدینار ثلاثه أرباع المثقال الصیرفی، و لا زکاه فیما دون العشرین، و لا فیما زاد علیها حتی یبلغ أربعه دنانیر، و هی ثلاثه مثاقیل صیرفیّه، و فیها أیضاً ربع عشرها، و هکذا کلّما زاد أربعه دنانیر وجب ربع عشرها. أمّا الفضّه فنصابها مائتا درهم، و فیها خمسه دراهم، ثمّ أربعون درهماً و فیها درهم واحد، و هکذا کلّما زاد أربعون کان فیها درهم و ما دون المائتین عفو، و کذا ما بین المائتین و الأربعین،

ص:279

و وزن عشره دراهم خمسه مثاقیل صیرفیّه و ربع، فالدرهم نصف مثقال صیرفیّ و ربع عشره، و الضابط فی زکاه النقدین من الذهب و الفضّه ربع العشر.

الثانی: أن یکونا مسکوکین بسکّه المعامله، سکّه الإسلام أو الکفر، بکتابه و غیرها، بقیت السکّه أو مسحت بالعارض، أمّا الممسوح بالأصل فالأحوط وجوب الزکاه فیه إذا عومل به، و کذا المسکوک الذی ضرب للمعامله و لم یتعامل به، أو تعومل به لکن لم یصل رواجه إلی حدّ یکون درهماً أو دیناراً. و إذا اتّخذ للزینه فإن کانت المعامله به باقیه وجبت فیه علی الأحوط، و إلّا فالأظهر عدم الوجوب، و لا تجب الزکاه فی الحلیّ و السبائک و قطع الذهب و الفضه.

الثالث: الحول، علی ما تقدّم فی الأنعام، کما تقدّم أیضاً حکم اختلال بعض الشرائط و غیر ذلک، و المقامان من باب واحد.

(مسأله 1138): لا فرق فی الذهب و الفضّه بین الجیّد و الردیء،

و لا یجوز الإعطاء من الردیء علی الأحوط إذا کان تمام النصاب من الجیّد.

(مسأله 1139): تجب علی الأحوط الزکاه فی الدراهم و الدنانیر المغشوشه

و إن لم یبلغ خالصهما النصاب.

(مسأله 1140): إذا شکّ فی بلوغ النصاب

ففی وجوب الاختبار إشکال، فلا یترک الاحتیاط إمّا بالاختبار، أو بإعطاء ما یبرأ ذمّته قطعاً.

(مسأله 1141): إذا کان عنده أموال زکویّه من أجناس مختلفه

اعتبر بلوغ النصاب فی کلّ واحد منها، و لا یضمّ بعضها إلی بعض، فإذا کان عنده تسعه عشر دیناراً، و مائه و تسعون درهماً لم تجب الزکاه فی أحدهما، و إذا کان من جنس واحد کما إذا کان عنده لیره ذهب عثمانیّه، و لیره ذهب انکلیزیه ضمّ بعضها إلی بعض فی بلوغ النصاب.

ص:280

الفصل الثالث: زکاه الغلّات الأربع

(مسأله 1142): یشترط فی وجوب الزکاه فیها أمران:

الأوّل: بلوغ النصاب، و هو بوزن الکیلو یکون ثمانمائه و سبعه و أربعین کیلواً تقریباً.

الثانی: الملک فی وقت تعلّق الوجوب، سواء کان بالزرع، أو بالشراء، أم بالإرث، أم بغیرها من أسباب الملک.

(مسأله 1143): المشهور أنّ وقت تعلّق الزکاه عند اشتداد الحبّ فی الحنطه و الشعیر،

و عند الاحمرار و الاصفرار فی ثمر النخیل، و عند انعقاده حصرماً فی ثمر الکرم، و لکنّ الظاهر أنّ وقته إذا صدق أنّه حنطه أو شعیر أو تمر أو عنب.

(مسأله 1144): المدار فی قدر النصاب هو الیابس من المذکورات،

فإذا بلغ النصاب و هو عنب، و لکنّه إذا صار زبیباً نقص عنه لم تجب الزکاه.

(مسأله 1145): وقت وجوب الإخراج حین تصفیه الغلّه،

و صیروره الرطب تمراً، و العنب زبیباً فیما لو تعلّق غرض المالک بذلک، فإذا أخّر المالک الدفع عنه بغیر عذر ضمن، و لا یجوز للساعی المطالبه قبله. نعم، یجوز الإخراج قبل ذلک بعد تعلّق الوجوب، و یجب علی الساعی القبول.

(مسأله 1146): لا تتکرّر الزکاه فی الغلّات بتکرّر السنین،

فإذا أعطی زکاه الحنطه ثمّ بقیت العین عنده سنین لم یجب فیها شیء، و هکذا غیرها.

(مسأله 1147): المقدار الواجب إخراجه فی زکاه الغلّات العُشر إذا سقی سیحاً،

أو بماء السماء، أو بمصّ عروقه من الأرض، و نصف العشر إذا سقی بالدلاء و الماکینه، و الناعور، و نحو ذلک من العلاجات. و إذا سقی بالأمرین، فإن کان أحدهما الغالب بحیث ینسب السقی إلیه و لا یعتدّ بالآخر، فالعمل علی الغالب، و إن کانا بحیث یصدق الاشتراک عرفاً، و إن کان السقی بأحدهما أکثر من الآخر، یوزّع

ص:281

الواجب فیعطی من نصفه العشر، و من نصفه الآخر نصف العشر، و إذا شکّ فی صدق الاشتراک و الغلبه کفی الأقلّ، و الأحوط استحباباً الأکثر.

(مسأله 1148): المدار فی التفصیل المتقدّم علی الثمر لا علی الشجر،

فإذا کان الشجر حین غرسه یسقی بالدلاء، فلمّا أثمر صار یسقی بالنوازیز أو السیح عند زیاده الماء وجب فیه العشر، و لو کان بالعکس وجب فیه نصف العشر.

(مسأله 1149): الأمطار المعتاده فی السنه لا تخرج ما یسقی بالدوالی عن حکمه،

إلّا إذا کثرت بحیث یستغنی عن الدوالی، فیجب حینئذٍ العشر، أو کانت بحیث توجب صدق الاشتراک فی السقی فیجب التوزیع.

(مسأله 1150): لو أخرج شخص الماء بالدوالی عبثاً أو لغرض، فسقی به آخر زرعه

فالأحوط وجوب العشر، و کذا إذا أخرجه هو عبثاً أو لغرض آخر ثمّ بدا له فسقی به زرعه. و أمّا إذا أخرجه لزرع فبدا له فسقی به زرعاً آخر، أو زاد فسقی به غیره، فالظاهر وجوب نصف العشر.

(مسأله 1151): ما یأخذه السلطان باسم المقاسمه -

و هو الحصّه من نفس الزرع لا یجب إخراج زکاته. و فی کونه بعد ما یأخذه باسم الخراج إذا کان مضروباً علی الأرض لأجل الجنس الزکوی إشکال، و الاحتیاط لا یترک.

(مسأله 1152): الأقوی استثناء المؤن التی یحتاج إلیها الزرع و الثمر

من اجره الفلّاح، و الحارث، و الساقی، و العوامل التی یستأجرها للزرع، و أُجره الأرض و لو غصباً، و نحو ذلک ممّا یحتاج إلیه الزرع أو الثمر. و هل یعتبر النصاب بعد استثنائها أو قبله؟ فیه إشکال، و الاحتیاط لا یترک.

(مسأله 1153): یضمّ النخل بعض إلی بعض و إن کانت فی أمکنه متباعده

و تفاوتت فی الإدراک بعد أن کانت الثمرتان لعام واحد و إن کان بینهما شهر أو أکثر. و کذا الحکم فی الزروع المتباعده، فیلحظ النصاب فی المجموع، فإذا بلغ المجموع

ص:282

النصاب وجبت الزکاه و إن لم یبلغه کلّ واحد منها، و کذا إذا کان نخل یثمر فی العام مرّتین یضمّ الثانی إلی الأوّل؛ لأنّهما ثمره سنه واحده، لکن لا یخلو عن إشکال، لاحتمال کونهما فی حکم ثمره عامین کما قیل.

(مسأله 1154): یجوز دفع القیمه عن الزکاه من الأثمان،

کالأوراق النقدیه، و أمّا دفعها من جنس آخر فمشکل.

(مسأله 1155): لو مات المالک بعد تعلّق الوجوب وجب علی الوارث إخراج الزکاه،

أمّا لو مات قبله و انتقل إلی الوارث، فإن بلغ نصیب کلّ واحد النصاب وجبت علی کلّ واحد منهم زکاه نصیبه، و إن بلغ نصیب بعضهم دون نصیب الآخر وجبت علی من بلغ نصیبه دون الآخر، و إن لم یبلغ نصیب واحد منهم لم تجب علی واحد منهم، و کذا الحکم فیما إذا کان الانتقال بغیر الإرث کالشراء أو الهبه.

(مسأله 1156): إذا اختلفت أنواع الغلّه الواحده

و کان بعضها جیّداً أو أجود، و بعضها الآخر ردیء أو أردأ فالأحوط وجوباً الأخذ من کلّ نوع بحصّته، و فی جواز دفع الردیء عن الجیّد إشکال، و الأحوط وجوباً العدم.

(مسأله 1157): المشهور أنّ الزکاه حقّ متعلّق بالعین علی وجه الإشاعه

، و الظاهر أنّ تشخیص کیفیّه تعلّق الزکاه بالعین بعد وضوح عدم تعلّقها بالذمّه المحضه مشکل، و إن کان قول المشهور أقرب، لکنّه لا یخلو عن مناقشه أیضاً؛ لاستلزامها عدم جواز إعطاء القیمه بدل العین، و عدم کون اختیار التعیین بید المالک.

(مسأله 1158): یجوز للمالک عزل الزکاه من العین مع عدم المستحق،

بل مع وجوده علی الأقوی، فیتعیّن المعزول زکاه، و یکون أمانه فی یده لا یضمنه إلّا مع التفریط، أو مع التأخیر مع وجود المستحقّ من دون غرض صحیح، و نماء الزکاه تابع لها فی الصرف، و لا یجوز للمالک إبدالها بعد العزل.

ص:283

(مسأله 1159): إذا باع الزرع أو الثمر و شکّ فی أنّ البیع کان بعد تعلّق الزکاه حتی تکون علیه،

أو قبله حتی تکون علی المشتری لم یجب علیه شیء إلّا إذا کان زمان التعلّق معلوماً و زمان البیع مجهولاً. و إن کان الشاکّ هو المشتری، فإن احتمل أداء البائع للزکاه علی تقدیر کون البیع بعد التعلّق لم یجب علیه إخراجها، و إلّا وجب علیه، و أمّا الساعی فیجوز له أخذ الزکاه المعلوم تعلّقها به من المشتری، و لیس له الرجوع إلی البائع بعد عدم العلم بثبوت التکلیف بالنسبه إلیه.

(مسأله 1160): یجوز للحاکم الشرعی و وکیله خرص ثمر النخل و الکرم علی المالک،

و فی جواز الخرص فی الزرع إشکال، و فائدته جواز الاعتماد علیه بلا حاجه إلی الکیل و الوزن، و الأحوط عدم الخرص للمالک قبل مراجعه الحاکم الشرعی أو وکیله مع التمکّن.

المبحث الثالث: أصناف المستحقین و أوصافهم

و فیه فصلان

الفصل الأوّل: أصنافهم
اشاره

و هم ثمانیه:

الأوّل و الثانی: الفقیر و المسکین،
اشاره

و کلاهما من لا یملک مئونه سنته اللائقه بحاله له و لعیاله، و الثانی أسوأ حالاً من الأوّل، و الغنیّ بخلافهما، فإنّه من یملک قوت سنته فعلاً نقداً أو جنساً أو قوّه؛ بأن یکون له حرفه أو صنعه یحصل منها مقدار المؤنه، و إذا کان قادراً علی الاکتساب و ترکه تکاسلاً فالأحوط عدم جواز أخذه.

(مسأله 1161): إذا کان له رأس مال لا یکفی ربحه لمئونه السنه

جاز له أخذ

ص:284

الزکاه، و کذا إذا کان صاحب صنعه تقوم آلاتها بمؤنته، أو صاحب ضیعه أو دار أو خان أو نحوها تقوم بمؤنته، و لکن لا یکفیه الحاصل منها، فإنّ له إبقاءها و أخذ المؤنه من الزکاه.

(مسأله 1162): دار السکنی و الخادم و فرس الرکوب المحتاج إلیها بحسب حاله

و لو لکونه من أهل الشرف لا تمنع من أخذ الزکاه، و کذا ما یحتاج إلیه من الثیاب، و الألبسه الصیفیّه و الشتویّه، و الکتب العلمیّه، و أثاث البیت من الظروف، و الفرش، و الأوانی، و سائر ما یحتاج الیه، نعم إذا کان عنده من المذکورات أکثر من مقدار الحاجه، و کانت کافیه فی مئونته لم یجز له الأخذ، بل إذا کان له دار زائده علی حسب حاله، و کان التفاوت بینهما یکفیه لمئونته لم یجز له الأخذ من الزکاه، و کذا الحکم فی الفرس و العبد و الجاریه و غیرها من أعیان المؤنه إذا کانت عنده و کانت زائده علی حسب حاله.

(مسأله 1163): إذا کان قادراً علی التکسّب لکنّه ینافی شأنه جاز له الأخذ،

و کذا إذا کان قادراً علی الصنعه لکنّه کان فاقداً لآلاتها.

(مسأله 1164): إذا کان قادراً علی تعلّم صنعه أو حرفه من غیر مشقّه،

ففی وجوب التعلّم و حرمه أخذ الزکاه بترکه إشکال، و الأحوط التعلّم و ترک الأخذ بعده، نعم ما دام مشتغلاً بالتعلّم لا مانع من أخذها.

(مسأله 1165): طالب العلم الذی لا یملک فعلاً ما یکفیه یجوز له أخذ الزکاه

إذا کان طلب العلم واجباً أو مستحبّاً علیه، و إلّا فلا یجوز أخذه.

(مسأله 1166): المدّعی للفقر إن علم صدقه أو کذبه عومل به،

و إن جهل ذلک فمع سبق فقره جاز إعطاؤه، و مع سبق الغنی أو الجهل بالحاله السابقه فالأحوط عدم الإعطاء إلّا مع تحصیل الاطمئنان بفقره.

(مسأله 1167): إذا کان له دین علی الفقیر جاز له احتسابه من الزکاه،

حیّاً

ص:285

کان أم میّتاً، نعم یشترط فی المیّت أن لا تکون له ترکه تفی بدینه، و إلّا لم یجز، نعم لو کانت له ترکه لکن لا یمکن الاستیفاء منها الورثه أو غیرهم فالظاهر الجواز.

(مسأله 1168): لا یجب إعلام الفقیر

بأنّ المدفوع الیه زکاه، بل یجوز الإعطاء علی نحو یتخیّل الفقیر أنّه هدیه.

(مسأله 1169): إذا دفع الزکاه باعتقاد الفقر فبان کون المدفوع إلیه غنیّاً،

فإن کانت متعیّنه بالعزل وجب علیه استرجاعها و صرفها فی مصرفها إذا کانت عینها باقیه. و إن کانت تالفه، فإن کان الدفع اعتماداً علی حجّه فلیس علیه ضمانها، و إلّا ضمنها، و یجوز له أن یرجع إلی القابض إن کان یعلم أنّ ما قبضه زکاه و إن لم یعلم بحرمتها علی الغنی، بل و إن احتمل کونها زکاه و عدم کون الإعطاء بغیر عنوانها، و إلّا فلیس للدافع الرجوع إلیه، و کذا الحکم إذا تبیّن کون المدفوع إلیه لیس مصرفاً للزکاه من غیر جهه الغنی، مثل أن یکون ممّن تجب نفقته، أو هاشمیّاً إذا کان الدافع غیر هاشمی أو غیر ذلک.

الثالث: العاملون علیها،

و هم المنصوبون لأخذ الزکاه و ضبطها و حسابها و إیصالها إلی الإمام، أو نائبه، أو إلی مستحقّها.

الرابع: المؤلّفه قلوبهم،

و هم المسلمون الذین یضعف اعتقادهم بالمعارف الدینیه، فیعطون من الزکاه لیحسن إسلامهم، و یثبتوا علی دینهم، أو الکفّار الذین یوجب إعطاؤهم الزکاه میلهم إلی الإسلام، أو معاونه المسلمین فی الدفاع أو الجهاد مع الکفّار.

الخامس: الرقاب،

و هم العبید المکاتبون العاجزون عن أداء الکتابه مطلقه أو مشروطه، فیعطون من الزکاه لیؤدّوا ما علیهم من المال، و العبید الذین هم تحت الشدّه، فیشترون و یعتقون، بل مطلق عتق العبد إذا لم یوجد المستحقّ،

ص:286

بل مع وجوده.

السادس: الغارمون،

و هم الذین رکبتهم الدیون و عجزوا عن أدائها، و إن کانوا مالکین قوت سنتهم، بشرط أن لا یکون الدین مصروفاً فی المعصیه، و لو کان علی الغارم دین لمن علیه الزکاه جاز له احتسابه علیه زکاه، بل یجوز أن یحتسب ما عنده من الزکاه للمدین، فیکون له ثم یأخذه وفاءً عمّا علیه من الدین، و لو کان الدین لغیر من علیه الزکاه یجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها و لو بدون اطّلاع الغارم، و لو کان الغارم ممّن تجب نفقته علی من علیه الزکاه جاز له إعطاؤه لوفاء دینه أو الوفاء عنه و إن لم یجز إعطاؤه لنفقته.

السابع: سبیل اللّه،

و هو جمیع سبل الخیر، کبناء القناطر، و المدارس، و المساجد، و إصلاح ذات البین، و رفع الفساد، و نحوها من الجهات العامّه، بل الأقوی جواز دفع هذا السهم فی کلّ قربه مع کونها من المصالح العامّه للإسلام و المسلمین مع عدم تمکّن المدفوع إلیه من فعلها بغیر الزکاه، بل مع تمکّنه أیضاً، لکن مع عدم إقدامه إلّا بهذا الوجه.

الثامن: ابن السبیل،
اشاره

و هو المسافر الذی نفدت نفقته بحیث لا یقدر علی الذهاب إلی بلده، فیدفع له ما یکفیه لذلک، بشرط أن لا یکون سفره فی معصیه، بل مع عدم تمکّنه من الاستدانه، أو بیع ماله الذی هو فی بلده.

(مسأله 1170): إذا اعتقد وجوب الزکاه فأعطاها، ثمّ بان العدم

جاز له استرجاعها مع بقاء العین.

(مسأله 1171): إذا نذر أن یعطی زکاته فقیراً معیّناً انعقد نذره،

فإن سها فأعطاها فقیراً آخر أجزأ، و لا یجوز استردادها و إن کانت العین باقیه، و إذا أعطاها غیره متعمّداً فالظاهر الإجزاء أیضاً، و لکن کان آثماً بمخالفه نذره و وجبت علیه الکفّاره.

ص:287

الفصل الثانی: أوصاف المستحقّین
اشاره

و هی أُمور:

الأوّل: الإیمان،
اشاره

فلا تعطی الکافر، و کذا المخالف من سهم الفقراء، و تعطی أطفال المؤمنین و مجانینهم، فإن کان بنحو التملیک وجب قبول ولیّهم، و إن کان بنحو الصرف مباشره أو بتوسّط أمین فلا یحتاج إلی قبول الولی.

(مسأله 1172): إذا أعطی المخالف زکاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها،

و إن کان قد أعطاها المؤمن أجزأ.

الثانی: أن لا یکون من أهل المعاصی

بحیث یصرف الزکاه فی المعاصی، و یکون الدفع إلیه إعانه علی الإثم، و الأحوط عدم إعطاء الزکاه للمتجاهر بارتکاب الکبائر.

الثالث: أن لا یکون ممّن تجب نفقته علی المعطی
اشاره

کالأبوین و إن علوا، و الأولاد و إن سفلوا؛ من الذکور أو الإناث، و الزوجه الدائمه إذا لم تسقط نفقتها، و المملوک، فلا یجوز إعطاؤهم منها للإنفاق، و یجوز إعطائهم منها لحاجه لا تجب علیه، کما إذا کان للوالد أو للولد زوجه أو مملوک، و یجوز إعطاؤهم للتوسعه، زائداً علی اللازمه إذا لم یکن عنده ما یوسّع به علیهم، و إلّا فلا یجوز علی الأحوط.

(مسأله 1173): یجوز لمن وجبت نفقته علی غیره أن یأخذ الزکاه من غیر من تجب علیه

إذا لم یکن قادراً علی الإنفاق، أو لم یکن باذلاً، و أمّا إذا کان باذلاً فیشکل الدفع إلیه و إن کان فقیراً، و لا یجوز للزوجه أن تأخذ من الزکاه مع بذل الزوج للنفقه، بل مع إمکان إجباره إذا کان ممتنعاً.

(مسأله 1174): یجوز دفع الزکاه إلی الزوجه المتمتّع بها،

سواء کان الدافع الزوج أم غیره، و کذا الدائمه إذا سقطت نفقتها بالشرط و نحوه، و أمّا إذا کان بالنشوز

ص:288

فیشکل جواز دفع الزکاه إلیها لتمکّنها من تحصیلها بترکه.

(مسأله 1175): یجوز للزوجه دفع زکاتها إلی الزوج

و لو کان للإنفاق علیها.

(مسأله 1176): إذا عال بأحد تبرّعاً جاز للمعیل و لغیره دفع الزکاه إلیه،

من غیر فرق بین القریب و الأجنبی.

(مسأله 1177): لا یجوز لمن وجب الإنفاق علیه أن یعطی زکاته لمن تجب علیه نفقته،

و إن کان عاجزاً عن الإنفاق علیه علی الأحوط فیه إذا کان الدفع بنیّه سهم الفقراء.

الرابع: أن لا یکون هاشمیّاً إذا کانت الزکاه من غیر الهاشمی،
اشاره

و لا فرق بین سهم الفقراء و غیره من سائر السهام، حتی سهم العاملین و سبیل اللّه، نعم لا بأس بتصرّفهم فی الأوقاف العامّه إذا کانت من الزکاه، مثل المساجد، و منازل الزوّار، و المدارس، و الکتب و نحوها.

(مسأله 1178): یجوز للهاشمی أن یأخذ زکاه الهاشمی

من دون فرق بین السهام أیضاً، کما یجوز له أخذ زکاه غیر الهاشمی مع الاضطرار و عدم کفایه الخمس و سائر الوجوه، و الأحوط حینئذٍ الاقتصار علی قدر الضروره یوماً فیوماً مع الإمکان.

(مسأله 1179): الهاشمیّ هو المنتسب شرعاً إلی هاشم بالأب دون الاُمّ،

و أمّا إذا کان منتسباً إلیه بالزنا فالأحوط عدم إعطائه، و کذا الخمس.

(مسأله 1180): المحرّم من صدقات غیر الهاشمی علی الهاشمی هو زکاه المال و زکاه الفطره،

و أمّا الصدقات المندوبه فلیست محرّمه، و لکنّ الأحوط فی الصدقه الواجبه عدم الدفع الیه، و کذا فی الزکاه المندوبه، خصوصاً مثل زکاه مال التجاره.

(مسأله 1181): یکفی کونه هاشمیّاً بالعلم و البیّنه، و بالشیاع الموجب للاطمئنان،

و لا یکفی مجرّد الدعوی.

ص:289

بقیّه أحکام الزکاه

(مسأله 1182): لا یجب البسط علی الأصناف الثمانیه،

و لا علی أفراد صنف واحد، و لا مراعاه أقلّ الجمع، فیجوز إعطاؤها لشخص واحد من صنف واحد.

(مسأله 1183): یجوز نقل الزکاه من بلد إلی غیره،

لکن إذا کان المستحقّ موجوداً فی البلد کانت مئونه النقل علیه، و إن تلفت بالنقل یضمن، و لا ضمان مع التلف بغیر تفریط إذا لم یکن فی البلد مستحقّ، کما لا ضمان إذا وکّله الفقیه فی قبضها عنه فقبضها ثمّ نقلها بأمره، و أُجره النقل حینئذٍ من الزکاه.

(مسأله 1184): إذا کان له مال فی غیر بلد الزکاه جاز دفعه زکاه عمّا علیه فی بلده و لو مع وجود المستحقّ،

و کذا إذا کان له دین فی ذمّه شخص فی بلد آخر جاز احتسابه علیه من الزکاه إذا کان فقیراً، و لا إشکال فی شیء من ذلک.

(مسأله 1185): إذا قبض الحاکم الشرعی الزکاه بعنوان الولایه العامّه برئت ذمّه المالک

و إن تلفت بعد ذلک بتفریط أو بدونه، أو دفعها إلی غیر المستحقّ.

(مسأله 1186): لا یجوز تقدیم الزکاه قبل تعلّق الوجوب،

نعم یجوز أن یعطی الفقیر قرضاً قبل وقت الوجوب، فإذا جاء الوقت احتسبه زکاه بشرط بقائه علی صفه الاستحقاق، کما یجوز له أن لا یحتسبه زکاه، بل یدفعها إلی غیره و یبقی ما فی ذمّه الفقیر قرضاً، و إذا أعطاه قرضاً فزاد عند المقترض زیاده متّصله أو منفصله فهی له لا للمالک، و کذلک النقص علیه إذا نقص.

(مسأله 1187): إذا أتلف الزکاه المعزوله أو النصاب متلف،

فإن کان مع عدم التأخیر الموجب للضمان، فالضمان یکون علی المتلف دون المالک، و إن کان مع التأخیر الموجب للضمان فکلاهما ضامن، و للحاکم الرجوع علی أیّهما شاء، فإن رجع علی المالک رجع هو علی المتلف، و إن رجع علی المتلف لم یرجع هو علی المالک.

ص:290

(مسأله 1188): دفع الزکاه من العبادات، فلا یصحّ إلّا مع نیّه القربه و التعیین

و غیرهما ممّا یعتبر فی صحّه العباده، و إن دفعها بلا نیّه القربه بطل الدفع و بقیت علی ملک المالک، و تجوز النیّه ما دامت العین موجوده، فإن تلفت بلا ضمان القابض وجب الدفع ثانیاً، و إن تلفت مع الضمان أمکن احتساب ما فی الذمّه زکاه.

(مسأله 1189): یجوز للمالک التوکیل فی أداء الزکاه،

کما یجوز التوکیل فی الإیصال إلی الفقیر، فینوی المالک حین الدفع إلی الوکیل، و الأحوط استمرارها و لو ارتکازاً إلی حین الدفع إلی الفقیر.

(مسأله 1190): الأقوی عدم وجوب دفع الزکاه إلی الفقیه الجامع للشرائط فی زمن الغیبه

و إن کان أحوط و أفضل، نعم لو طلبها علی وجه الإیجاب بأن کان هناک ما یقتضی وجوب صرفها فیه وجب علی مقلّدیه الدفع إلیه، بل علی غیرهم أیضاً إذا کان طلبه علی نحو الحکم دون الفتوی، و إلّا لم یجب إلّا علی مقلّدیه.

(مسأله 1191): تجب الوصیّه بأداء ما علیه من الزکاه إذا أدرکته الوفاه،

و کذا الخمس و سائر الحقوق الواجبه، و إذا کان الوارث مستحقّاً جاز للوصیّ احتسابها علیه و إن کان واجب النفقه علی المیّت حال حیاته.

(مسأله 1192): الأحوط عدم نقصان ما یعطی الفقیر من الزکاه عمّا یجب فی النصاب الأوّل

من الفضّه فی الفضه؛ و هو خمسه دراهم، و عمّا یجب فی النصاب الأوّل من الذهب فی الذهب؛ و هو نصف دینار، و إن کان الأقوی الجواز.

(مسأله 1193): یستحبّ لمن یأخذ الزکاه الدعاء للمالک،

سواء کان الآخذ الفقیه أو العامل أم الفقیر، بل هو الأحوط استحباباً فی الفقیه الذی یأخذه بالولایه.

(مسأله 1194): یستحبّ تخصیص أهل الفضل بزیاده النصیب،

کما أنّه یستحبّ ترجیح الأقارب و تفضیلهم علی غیرهم، و من لا یسأل علی من یسأل، و صرف صدقه المواشی علی أهل التجمّل، و هذه مرجّحات قد یزاحمها مرجّحات أهمّ

ص:291

و أرجح.

(مسأله 1195): یکره لربّ المال طلب تملّک ما أخرجه فی الصدقه الواجبه و المندوبه،

نعم إذا أراد الفقیر بیعه بعد تقویمه فالمالک أحقّ به، لکن زوال الکراهه غیر معلوم، کما لا بأس فی إبقائه علی ملکه إذا ملکه بسبب قهریّ من میراث و غیره.

(مسأله 1196): یجوز للفقیر أن یوکّل شخصاً

فی أن یقبض عنه الزکاه من شخص أو مطلقاً، و تبرأ ذمّه المالک بالدفع إلی الوکیل و إن تلفت فی یده.

المبحث الرابع: زکاه الفطره

اشاره

و یشترط فی وجوبها التکلیف، و الحریّه، و یشترط فیه الغنی، فلا تجب علی الصبیّ و المملوک و المجنون، و الفقیر الذی لا یملک قوت سنته فعلاً أو قوّه، و یشترط عدم الإغماء، فلا تجب علی من أهلّ شوّال علیه و هو مغمی علیه، و یعتبر اجتماع الشرائط آناً ما قبل الغروب لیله العید إلی أن یتحقّق الغروب، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظه لم تجب، و کذا إذا کانت مفقوده فاجتمعت بعد الغروب، و الأحوط وجوباً إخراجها فیما إذا تحقّقت الشرائط مقارنه للغروب أو فقد بعضها مقارناً له.

مسائل

(مسأله 1197): یستحبّ للفقیر إخراجها أیضاً،

و إذا لم یکن عنده إلّا صاع تصدّق به علی بعض عیاله ثمّ هو علی آخر یدیرونها بینهم، فإذا انتهی الدور یجوز أن یتصدّق به علی واحد منهم، و إن کان الأحوط التصدّق علی الأجنبیّ، و إذا کان فیهم صغیر أو مجنون یتولّی الولیّ الأخذ له، و أمّا جواز الإعطاء عنه بعد الأخذ له فمحلّ إشکال.

(مسأله 1198): إذا أسلم الکافر بعد الهلال سقطت الزکاه عنه،

و لا تسقط عن

ص:292

المخالف إذا استبصر، و تجب فیها النیّه علی النهج المعتبر فی العبادات.

(مسأله 1199): یجب علی من جمع الشرائط أن یخرجها عن نفسه و عن کلّ من یعول به،

واجب النفقه کان أم غیره، قریباً أم بعیداً، مسلماً أم کافراً، صغیراً أم کبیراً، بل الظاهر الاکتفاء بکونه منضمّاً إلی عیاله و لو فی وقت یسیر، کالضیف إذا نزل علیه قبل الهلال و بقی عنده لیله العید و إن لم یأکل عنده.

(مسأله 1200): من وجبت فطرته علی غیره سقطت عنه

و لو لم یخرجه عصیاناً أو نسیاناً، و إن کان الأحوط استحباباً الإخراج من نفسه، و إذا کان المعیل فقیراً فالظاهر عدم وجوبها علی العیال و إن کان غنیّاً.

(مسأله 1201): إذا ولد له ولد بعد الغروب لم تجب علیه فطرته،

و أمّا إذا ولد له قبل الغروب، أو ملک مملوکاً، أو تزوّج امرأه، فإن کانوا عیالاً وجبت علیه فطرتهم، و إلّا فعلی من عال بهم.

(مسأله 1202): إذا کان شخص عیالاً لاثنین وجبت علی الأحوط فطرته علیهما علی نحو التوزیع،

و مع فقر أحدهما تسقط عنه، و الأحوط وجوباً عدم سقوط حصّه الآخر، و مع فقرهما تسقط عنهما.

(مسأله 1203): الضابط فی جنس الفطره أن یکون قوتاً غالباً لکلّ قطر،

و علیه فیختلف الغالب بحسب اختلاف الأقطار، و الأقوی کفایه الغلّات الأربع: الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب مطلقاً، بل کفایه الدقیق و الخبز لا تخلو من وجه، و یشترط أن یکون صحیحاً، و یجزئ دفع القیمه من الأثمان، و المدار قیمه وقت الأداء لا الوجوب، و بلد الإخراج لا بلد المکلّف.

(مسأله 1204): المقدار الواجب صاع،

و هو ستّمائه و أربعه عشر مثقالاً صیرفیّاً و ربع مثقال، و مقدار الصاع بحسب الکیلو ثلاث کیلوات تقریباً، و لا یجزئ ما دون الصاع من الجیّد و إن کانت قیمته تساوی قیمه صاع من غیر الجیّد، کما لا

ص:293

یجزئ الصاع الملفّق من جنسین حتّی و لو کان بنیّه أداء القیمه علی الأحوط، و لا یشترط اتّحاد ما یخرجه عن نفسه مع ما یخرجه عن عیاله، و لا اتّحاد ما یخرجه عن بعضهم مع ما یخرجه عن البعض الآخر.

فصل: وقت وجوبها

اشاره

وقت إخراجها هو دخول لیله العید، و الأحوط إخراجها قبل صلاه العید، و إن لم یصلها امتدّ الوقت إلی الزوال، و إذا خرج وقتها و لم یخرجها، فإن کان قد عزلها دفعها إلی المستحقّ بعنوان الزکاه، و إن لم یعزلها فالأحوط عدم سقوطها، فیأتی بها بقصد القربه المطلقه.

(مسأله 1205): لا یجوز تقدیمها فی شهر رمضان علی الأحوط،

و أمّا قبله فلا یجوز قطعاً. نعم، إذا أراد ذلک أعطی الفقیر قرضاً ثمّ یحسب عند دخول وقتها.

(مسأله 1206): یجوز عزلها فی مال مخصوص من تلک الأجناس أو من الأثمان بقیمتها،

و فی جواز عزلها فی ماله علی نحو الإشاعه وجه، لکن لا یخلو من إشکال، و الظاهر جواز عزلها فی المال المشترک بینه و بین غیره علی نحو الإشاعه.

(مسأله 1207): إذا عزلها تعیّنت،

فلا یجوز تبدیلها، و إن أخّر دفعها ضمنها إذا تلفت مع إمکان الدفع إلی المستحقّ علی ما مرّ فی زکاه المال.

(مسأله 1208): یجوز نقلها إلی غیر بلد التکلیف مع عدم المستحقّ،

أمّا مع وجوده فالأحوط وجوباً ترکه.

فصل: مصرفها

اشاره

مصرف الزکاه من الأصناف الثمانیه علی الشرائط المتقدّمه.

(مسأله 1209): یجوز إعطاؤها إلی المستضعف من أهل الخلاف

عند عدم القدره

ص:294

علی المؤمن.

(مسأله 1210): یجوز للمالک دفعها إلی الفقراء بنفسه،

و الأحوط و الأفضل دفعها إلی الفقیه.

(مسأله 1211): الأحوط أن لا یدفع للفقیر أقل من صاع،

و یجوز أن یعطی الفقیر أصواعاً.

(مسأله 1212): یستحبّ تقدیم الأرحام، ثمّ الجیران،

و ینبغی الترجیح بالعلم، و الدین، و الفضل.

ص:295

ص:296

6- کتاب الخمس

اشاره

و فیه مبحثان

المبحث الأوّل: ما یجب فیه الخمس

اشاره

و هی أُمور:

الأوّل: الغنائم المأخوذه من الکفّار

اشاره

الذین یحلّ قتالهم یجب فیها الخمس إذا کان الغزو بإذن الإمام (علیه السّلام)، و أمّا إذا لم یکن بإذنه، فإن کان فی زمان الحضور و إمکان الاستئذان منه فالغنیمه للإمام (علیه السّلام)، و إن کان فی زمن الغیبه فالأحوط استحباباً إخراج خمسها من حیث الغنیمه، و أمّا ما یؤخذ منهم عند الدفاع معهم عند هجومهم علی المسلمین و لو فی زمن الغیبه فیجب فیه خمس الغنیمه. هذا فی غیر الأراضی، و فی ثبوت الخمس فیها إشکال بل منع.

(مسأله 1213): ما یؤخذ منهم بغیر القتال من غیله أو سرقه إذا لم یقعا فی الحرب

و لم یعدّا من شئونه أو ربا، أو دعوی باطله، فلیس فیه خمس الغنیمه، بل خمس الفائده.

(مسأله 1214): لا یعتبر فی وجوب الخمس فی الغنیمه بلوغها عشرین دیناراً

نعم، یعتبر أن لا تکون غصباً من مسلم أو غیره ممّن هو محترم المال، و إلّا وجب

ص:297

ردّها إلی مالکها، أمّا إذا کان فی أیدیهم مال للحربی بطریق الغصب، أو الأمانه، أو نحوهما، فلا بأس بأخذه و إعطاء خمسه من جهه الغنیمه.

(مسأله 1215): یجوز أخذ مال الناصب أینما وجد،

و الأحوط وجوباً الخمس فیه مطلقاً.

الثانی: المعدن،

اشاره

کالذهب، و الفضّه، و الرصاص، و النحاس، و العقیق، و الفیروزج، و الیاقوت، و الکحل، و الملح، و القیر و النفط و الکبریت، و نحوهما، و الأحوط وجوباً إلحاق مثل الجصّ، و النوره، و حجر الرحی، و طین الغسل، و الطین الأحمر، و لا فرق فی المعدن بین أن یکون فی أرض مباحه أو مملوکه.

(مسأله 1216): یشترط فی وجوب الخمس فی المعدن النصاب؛

و هو قیمه عشرین دیناراً ثلاثه أرباع المثقال الصیرفی من الذهب المسکوک سواء کان المعدن ذهباً أم فضّه، أو غیرهما، و الأحوط رعایه النصاب قبل المؤنه و إن کان ما یجب الخمس فیه ما یبقی بعد استثنائها.

(مسأله 1217): لا یعتبر فی بلوغ النصاب وحده الإخراج عرفاً،

فلو أخرج دفعات و کان المجموع نصاباً وجب إخراج خمس المجموع، و کذا لو أخرج أقلّ من النصاب، ثمّ أعرض فی الأثناء، ثمّ رجع و بلغ المجموع نصاباً علی الأحوط.

(مسأله 1218): إذا اشترک جماعه فی الإخراج و لم تبلغ حصّه کلّ واحد منهم النصاب،

و لکن بلغ المجموع نصاباً فالظاهر عدم وجوب خمسه.

(مسأله 1219): المعدن فی الأرض المملوکه ملک لمالکها،

و إن أخرجه غیره بدون إذنه فهو لمالک الأرض و علیه الخمس، و إذا کان فی الأرض المفتوحه عنوه التی هی ملک للمسلمین ملکه المخرج المسلم إن کان بإذن ولیّ المسلمین، و فیه الخمس، و إن لم یکن بإذنه ففی تملّکه له إشکال، و إذا کان المخرج کافراً فلا یملکه،

ص:298

و ما کان فی الأرض الموات حال الفتح ففی تملّک الکافر له إشکال.

(مسأله 1220): إذا شکّ فی بلوغ النصاب

فالأحوط الاختبار.

الثالث: الکنز،

اشاره

و هو المال المذخور فی موضع، أرضاً کان، أو جداراً، أم غیرهما، فإنّه لواجده و علیه الخمس. هذا إذا کان المال المدّخر ذهباً أو فضّه مسکوکین، و أمّا فی غیرهما ففی وجوب الخمس من جهه الکنز إشکال، و الوجوب أحوط، و یعتبر فی جواز تملّک الکنز أن لا یعلم أنّه لمسلم، سواء وجده فی دار الحرب أم فی دار الإسلام، مواتاً کان حال الفتح أم عامره، أم فی خربه باد أهلها، سواء کان علیه أثر الإسلام أم لم یکن، و یشترط فی وجوب الخمس فیه بلوغ النصاب، و الأحوط ملاحظه بلوغ العین أو القیمه إلی أحد النصابین فی باب الزکاه؛ و هو خمسه عشر مثقالاً صیرفیاً من الذهب، أو مائه و خمسه مثاقیل صیرفیّه من الفضّه، و لا فرق بین الوجدان دفعه و دفعات، و یجری هنا أیضاً استثناء المؤنه، و حکم بلوغ النصاب قبل استثناء المؤنه، و حکم اشتراک جماعه فیه إذا بلغ المجموع النصاب، کما تقدّم فی المعدن. و إن علم أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه فی عصره و عرفه دفعه إلیه، و إن جهله وجب علیه التعریف علی الأقوی، و إذا کان المسلم قدیماً فالظاهر أنّ الواجد یملکه و فیه الخمس.

(مسأله 1221): إذا وجد الکنز فی الأرض المملوکه له،

فإن ملکها بالإحیاء کان الکنز له و علیه الخمس، إلّا أن یعلم أنّه لمسلم موجود، فتجری علیه الأحکام المتقدّمه، و إن ملکها بالشراء فالأحوط أن یعرّفه المالک السابق واحداً أم متعدّداً، فإن عرفه دفعه إلیه، و إلّا عرّفه السابق مع العلم بوجوده فی ملکه، و هکذا علی الأحوط، فإن لم یعرفه الجمیع فهو لواجده إذا لم یعلم أیضاً أنّه لمسلم موجود، و إلّا جرت علیه الأحکام المتقدّمه، و کذا إذا وجده فی ملک غیره إذا کان تحت یده

ص:299

بإجاره و نحوها، فإنّه یعرّفه المالک، فإن عرفه دفعه إلیه، و إلّا عرّفه السابق مع العلم بوجوده فی ملکه، فإن لم یعرفه الجمیع فهو لواجده و علیه الخمس، إلّا أن یعلم أنّه لمسلم موجود، أو قدیم فیجری علیه ما تقدّم.

(مسأله 1222): إذا اشتری دابّه فوجد فی جوفها مالاً عرّفه البائع،

فان لم یعرفه کان له و یخرج منه الخمس علی الأحوط، و أمّا إذا اشتری سمکه و وجد فی جوفها مالاً فهو له، و الظاهر عدم وجوب التعریف فیه، بل هو له و یخرج منه الخمس علی الأحوط کما مرّ، و هکذا الحکم فی سائر الحیوانات.

الرابع: ما أُخرج من البحر بالغوص من الجوهر و غیره،

اشاره

لا مثل السمک و نحوه من الحیوان. و یشترط فیه بلوغ قیمته دیناراً.

(مسأله 1223): إذا أُخرج بآله من دون غوص

فالأحوط استحباباً جریان حکم الغوص علیه.

(مسأله 1224): الظاهر أنّ الأنهار العظیمه حکمها حکم البحر

بالنسبه إلی ما یخرج منها بالغوص.

(مسأله 1225): لا إشکال فی وجوب الخمس فی العنبر إن أُخرج بالغوص،

و الأحوط وجوبه فیه إن أُخذ من وجه الماء أو الساحل و إن لم یبلغ النصاب.

الخامس: الأرض التی اشتراها الذمی من المسلم،

اشاره

فإنّه یجب فیها الخمس، و لا فرق بین الأرض الخالیه، و أرض الزرع، و أرض الدار، و غیرها، إذا تعلّق البیع بالأرض مستقلّه، و أمّا إذا وقع علی هذه العناوین فوجوب الخمس محلّ إشکال، و علی تقدیره فمتعلّق الخمس هی الأرض بنفسها لا مع ما فیها من البناء، و لا بوصف کونها مشغوله به، و فی وجوبه فی المنتقله إلیه من المسلم بغیر الشراء

ص:300

من المعاوضات إشکال و إن کان القول به لا یخلو من قوّه.

(مسأله 1226): إذا اشتری الأرض ثمّ أسلم لم یسقط الخمس،

و کذا إذا باعها من مسلم، فإذا اشتراها منه ثانیاً وجب خمس آخر، فإن کان الخمس الأوّل دفعه من العین کان الخمس الثانی خمس الأربعه أخماس الباقیه، و إن کان دفعه من غیر العین کان الخمس الثانی خمس تمام العین. و إن لم یدفع خمس الأرض قبل بیعها من المسلم فصحّه البیع الثانی و الشراء محلّ إشکال و تحتاج إلی إجازه الولیّ، فإذا أجازه فیدفع خمساً آخر لتمام الأرض.

(مسأله 1227): یتعلّق الخمس برقبه الأرض المشتراه،

و یتخیّر الذمّی بین دفع خمس العین و دفع قیمته، فلو دفع أحدهما وجب القبول.

(مسأله 1228): إذا اشتری الذمّی الأرض و شرط علی المسلم البائع أن یکون الخمس علیه،

أو أن لا یکون فیها الخمس بطل الشرط، و إن اشترط أن یدفع الخمس عنه صحّ الشرط، و لکن لا یسقط الخمس إلّا بالدفع.

السادس: المال المخلوط بالحرام إذا لم یتمیّز و لم یعرف مقداره و لا صاحبه،

اشاره

فإنّه یحلّ بإخراج خمسه، و الأحوط إعطاء الساده بقصد ما فی الذمّه الذی لا یعلم أنّه الخمس المصطلح أو الصدقه عن المالک، فإن علم المقدار و لم یعلم المالک تصدّق به عنه، سواء کان الحرام بمقدار الخمس، أم کان أقلّ منه، أم کان أکثر منه، و الأحوط وجوباً أن یکون بإذن الحاکم الشرعی، و إن علم المالک و جهل المقدار تراضیا بالصلح، و إن لم یرض المالک بالصلح جاز الاقتصار علی دفع الأقلّ إلیه إذا کان المال فی یده و کان الأمر دائراً بین الأقلّ و الأکثر، و أمّا فی المتباینین فالظاهر القرعه، و إن علم المالک و المقدار وجب دفعه إلیه.

(مسأله 1229): إذا علم قدر المال الحرام و لم یعلم صاحبه بعینه،

بل علمه فی عدد

ص:301

محصور فالأقوی استخراجه بالقرعه، و کذا إذا لم یعلم قدر المال و علم صاحبه فی عدد محصور بعد الأخذ بالأقلّ فی دوران الأمر بین الأقلّ و الأکثر و الرجوع إلی القرعه فی المتباینین.

(مسأله 1230): إذا کان فی ذمّته مال حرام فلا محلّ للخمس،

فإن علم جنسه و مقداره و عرف صاحبه ردّه إلیه، و إن لم یعرفه، فإن کان فی عدد محصور، فالأقوی عمل القرعه، و إن کان فی عدد غیر محصور تصدّق به عنه بإذن الحاکم الشرعی. و إن علم جنسه و جهل مقداره جاز له إبراء ذمّته بالاقتصار علی الأقلّ، فإن عرف المالک ردّه إلیه، و إلّا فإن کان فی عدد محصور فالأقوی عمل القرعه، و إلّا تصدّق به عن المالک بإذن الحاکم الشرعی. و إن لم یعلم جنسه و کان قیمیّاً و کان قیمته فی الذّمه کما فی ضمان الإتلاف فالحکم کما لو عرف جنسه. و إن لم یعرف جنسه و کان مثلیّا، فإن أمکن المصالحه مع المالک تعیّن ذلک، و إلّا فلا یبعد العمل بالقرعه، و کذا فی القیمیّ إذا اشتغلت الذمّه بنفس الجنس القیمی، کما فی الغصب و باب العقود.

(مسأله 1231): إذا تبیّن المالک بعد دفع الخمس

فالظاهر عدم الضمان له.

(مسأله 1232): إذا علم بعد دفع الخمس أنّ الحرام أکثر

فالأحوط الأولی التصدّق بما زاد علی الخمس، و إذا علم أنّه أنقص لم یجز له استرداد الزائد علی مقدار الحرام.

(مسأله 1233): إذا کان الحرام المختلط من الخمس، أو الزکاه، أو الوقف العام، أو الخاصّ،

لا یحلّ المال المختلط به بإخراج الخمس، بل یجری علیه حکم معلوم المالک علی الأقوی.

(مسأله 1234): إذا کان الحلال الذی اختلط به الحرام قد تعلّق به الخمس

وجب علیه بعد إخراج خمس التحلیل خمس آخر للمال الحلال الذی فیه.

ص:302

(مسأله 1235): إذا تصرّف فی الحلال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه بالإتلاف لم یسقط الخمس،

بل یکون فی ذمّته، و حینئذٍ إن عرف قدره دفعه إلی مستحقّه، و إن تردّد بین الأقلّ و الأکثر فالأقوی الاقتصار علی الأقلّ، و الأحوط دفع الأکثر.

السابع: ما یفضل عن مئونه سنته و مئونه عیاله

اشاره

من فوائد الصناعات و الزراعات و التجارات و الإجارات و حیازه المباحات، بل الأحوط تعلّقه بکلّ فائده مملوکه له کالهبه، و الهدیّه، و الجائزه، و المال الموصی به، و المیراث الذی لا یحتسب، و نماء الوقف الخاصّ إذا حصل بنفسه، و أمّا إذا کان باستنماء أعیان أُخر فی العین الموقوفه فالأقوی ثبوت الخمس فیه، و الظاهر عدم وجوبه فی المهر، و فی عوض الخلع.

(مسأله 1236): لا خمس فیما ملک بالخمس أو الزکاه و إن زاد عن مئونه السنه،

و أمّا الصدقه المندوبه فالأحوط فیها الخمس، و لو نمی ما ملک بالخمس أو الزکاه أو الصدقه لم یجب فی النماء خمس. نعم، لو نمت العین فی ملکه ففی نمائها یجب علی الأقوی إذا استبقاها للاستنماء، و علی الأحوط فی غیره.

(مسأله 1237): إذا کان عنده من الأعیان التی لم یتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها و قد أدّاه،

فنمت و زادت زیاده منفصله أو متّصله وجب الخمس فی ذلک النماء علی الأقوی فیما إذا کانتا مقصودتین من الاستبقاء، و علی الأحوط فی غیره. و أمّا إذا ارتفعت قیمتها السوقیّه بلا زیاده عینیّه، فإن کان الأصل قد أعدّه للتجاره وجب الخمس فی الارتفاع المذکور، و إلّا لم یجب الخمس فی الارتفاع و لو بعد بیعه.

(مسأله 1238): إذا عمّر بستاناً و غرس فیه نخیلاً و أشجاراً للانتفاع بثمرها

فالأحوط إخراج خمسه، و أمّا إذا کان من قصده الاکتساب بأصل البستان

ص:303

فالظاهر وجوب الخمس فی زیاده قیمته، و فی نموّ أشجاره و نخیله.

(مسأله 1239): إذا اشتری عیناً للتکسّب بها فزادت قیمتها فی أثناء السنه

و لم یبعها غفله أو طلباً للزیاده، ثمّ رجعت قیمتها قبل تمام السنه إلی رأس مالها فلیس علیه خمس تلک الزیاده. نعم، لو لم یبعها عمداً بعد تمام السنه و استقرار وجوب الخمس ضمنه.

(مسأله 1240): المراد بالمؤنه

مضافاً إلی ما یصرف فی تحصیل الربح التی یجب الخمس فی الزائد علیها کلّ ما یصرفه فی سنته فی معاش نفسه و عیاله علی النحو اللائق بحاله، أم فی صدقاته و زیاراته، و هدایاه و جوائزه المناسبه له، أم فی ضیافه أضیافه، أم وفاءً بالحقوق اللازمه له بنذر أو کفّاره، أو أداء دین، أو أرش جنایه، أو غرامه ما أتلفه عمداً أو خطأ، أو فیما یحتاج إلیه من دابّه و جاریه، و کتب و أثاث، أو فی تزویج أولاده و ختانهم، فالمؤنه کلّ مصرف متعارف له، نعم لا بدّ من المؤنه المستثناه من الصرف فعلاً، فاذا قتر علی نفسه لم یحسب له، کما أنّه إذا تبرّع متبرّع له بنفقته أو بعضها لا یستثنی له مقدار التبرّع، بل یحسب ذلک من الربح الذی لم یصرف فی المؤنه.

(مسأله 1241): مبدأ السنه التی یکون الخمس بعد خروج مئونتها حال الشروع فی الاکتساب

الذی یحصل الربح فیه تدریجاً کالصناعه و التجاره، و أمّا ما یحصل فیها دفعیّاً کالزراعه و الغرس فالمبدأ حال حصول الفائده، و کذا من لم یکن مکتسباً و حصل له فائده.

(مسأله 1242): الأقوی وجوب إخراج خمس رأس المال

إلّا إذا کان الاتّجار بالمجموع محتاجاً إلیه فی مئونه سنته، أو حفظ شئونه، فلا یجب الخمس فی هذه الصوره، و هکذا حکم الآلات المحتاج إلیها فی کسبه.

(مسأله 1243): لا فرق فی مئونه السنه

بین ما یصرف عینه مثل المأکول

ص:304

و المشروب و نحوهما، و بین ما ینتفع به مع بقاء عینه؛ مثل الدار و الفرش و الأوانی و نحوها من الآلات المحتاج إلیها، فیجوز استثناؤها إذا اشتراها من الربح و إن بقیت للسنین الآتیه.

(مسأله 1244): یجوز إخراج المؤنه من الربح،

و إن کان له مال غیر مال التجاره فلا یجب إخراجها من ذلک المال، و لا التوزیع علیهما و إن کان الأحوط التوزیع.

(مسأله 1245): لو زاد ما اشتراه للمئونه

بالربح تماماً أو بعضاً من الحنطه، و الشعیر، و السمن، و السکر، و غیرها، وجب علیه إخراج خمسه، و أمّا ما کان مبناه علی بقاء عینه و الانتفاع به کالفرش و الأوانی، و الألبسه، و العبد، و الفرس، و الکتب و نحوها، فالأقوی عدم الخمس فیها. نعم، لو فرض الاستغناء عنها فالأقوی إخراج الخمس منها فیما إذا کان فی أثناء السنه بنحو لا یحتاج إلیه أصلاً، و أمّا فیما إذا کان بعد تمامها، أو بنحو یحتاج إلیه فیما بعد فالظاهر عدم الوجوب، و کذا فی حلیّ النسوان.

(مسأله 1246): مصارف الحج من مئونه عام الحجّ دون عام الاستطاعه،

فإذا استطاع فی أثناء السنه من الربح و لم یحجّ و لو عصیاناً وجب خمس ذلک المقدار من الربح و لم یستثن له، و إذا حصلت الاستطاعه من أرباح سنین متعدّده وجب خمس الربح الحاصل فی السنین الماضیه، أمّا الربح المتمّم للاستطاعه فی سنه الحجّ فلا خمس فیه. نعم، إذا لم یحجّ و لو عصیاناً وجب إخراج خمسه.

(مسأله 1247): أداء الدین من المؤنه،

إلّا إذا کان لغیر المؤنه و کان مقابله ممّا استدان لأجله موجوداً، بل و کذا لو کان لمئونته فی العام السابق و تمکّن من أدائه و لم یؤدّه، فالأحوط عدم احتساب أدائه فی العام اللاحق من المؤنه خصوصاً، مع بقاء مقابله و عدم احتیاجه إلیه فیه، و لو لم یؤدّ دینه إلی أن انقضت السنه فالأقوی إخراج الخمس إذا لم یکن لمئونه سنه الربح، و معه لا یجب فیما یقابله من الربح، و کذا

ص:305

الکلام فی النذور و الکفّارات.

(مسأله 1248): إذا اتّجر برأس ماله مراراً متعدّده فی السنه فخسر فی بعض تلک المعاملات فی وقت، و ربح فی آخر

فالأقوی الجبر، و کذا فی الخسران و الربح فی عام واحد فی وقتین، سواء تقدّم الربح أم الخسران، فإنّه یجبر الخسران بالربح، و أمّا إذا وزّع رأس ماله علی تجارات متعدّده، فخسر فی أحدها و ربح فی الأُخری، فالأحوط عدم الجبر و إن کان الجبر لا یخلو من قوّه.

(مسأله 1249): إذا کان له نوعان من التکسّب کالتجاره و الزراعه

فربح فی أحدهما و خسر فی الآخر، فإنّ الجبر لا یخلو من قوّه.

(مسأله 1250): إذا تلف بعض أمواله ممّا لیس من مال التکسّب

فالأظهر عدم الجبر؛ لأنّه لیس محسوباً من المؤنه.

(مسأله 1251): لو اشتری ما فیه ربح ببیع الخیار فصار البیع لازماً، فاستقاله البائع فأقاله،

فلا یبعد سقوط الخمس مطلقاً.

(مسأله 1252): إذا کان الغوص و إخراج المعدن مکسباً

کفاه إخراج خمسهما مع وجود شرط تعلّق الخمس بهما من بلوغهما النصاب و نحوه، و إلّا فیتعلّق بهما الخمس من باب ربح المکسب بعد إخراج مئونه سنته.

(مسأله 1253): المرأه التی تکتسب یجب علیها الخمس إذا عال بها الزوج،

و کذا إذا لم یعل بها الزوج و زادت فوائدها علی مئونتها، بل و کذا الحکم إذا لم تکسب و کانت لها فوائد من زوجها أو غیره، فإنّه یجب علیها فی آخر السنه إخراج خمس الزائد علی الأحوط کغیرها من الرجال.

(مسأله 1254): الظاهر عدم اشتراط التکلیف و الحریّه فی ثبوت الخمس

فی الکنز و الغوص و المعدن و الحلال المختلط بالحرام و الأرض التی یشتریها الذمّی من المسلم، و یجب علی الولیّ و السیّد إخراجه، و الأحوط تعلّق الخمس بأرباح

ص:306

مکاسب الطفل، بل لا یخلو من قوّه، فیخرجه الولیّ قبل بلوغه.

(مسأله 1255): یتعلّق الخمس بالربح بمجرّد حصوله

و إن جاز تأخیر الدفع إلی آخر السنه، فإن أتلفه ضمن الخمس، و کذا إذا أسرف فی صرفه، أو وهبه هبه لم تکن معدوده من مئونته، أو اشتری بغبن حیله فی أثنائه.

(مسأله 1256): إذا مات المکتسب أثناء السنه بعد حصول الربح

فالمستثنی هو المؤنه إلی حین الموت؛ لإتمام السنه.

(مسأله 1257): إذا علم الوارث أنّ مورّثه لم یؤدّ خمس ما ترکه وجب علیه أداؤه،

سواء کانت العین التی تعلّق بها الخمس موجوده فیها أو علم أنّه أتلف مالاً له قد تعلّق به الخمس، فیجب إخراج خمسه من ترکته کغیره من الدیون.

(مسأله 1258): إذا ربح فی أثناء السنه فدفع الخمس باعتقاد عدم حصول مئونه زائده،

فتبیّن عدم کفایه الربح لتجدّد مئونه لم تکن محتسبه، انکشف أنّه لم یکن خمساً فی ماله، فیرجع به علی المعطی له مع بقاء عینه، و کذا مع تلفها إذا کان عالماً بالحال.

(مسأله 1259): الخمس بجمیع أقسامه و إن کان یتعلّق بالعین، إلّا أنّ المالک یتخیّر بین دفع العین و دفع قیمتها،

و لا یجوز له التصرّف فی العین قبل أدائه بعد تمامیّه الحول، و إن ضمنه فی ذمّته.

المبحث الثانی: قسمه الخمس و مستحقّه

(مسأله 1260): یقسّم الخمس فی زماننا زمن الغیبه نصفین،

نصف لإمام العصر الحجّه المنتظر عجّل اللّه تعالی فرجه و جعل أرواحنا فداه و نصف لبنی هاشم: أیتامهم، و مساکینهم، و أبناء سبیلهم، و یشترط فی هذه الأصناف جمیعاً

ص:307

الإیمان، کما یعتبر الفقر فی الأیتام، و یکفی فی ابن السبیل الفقر فی بلد التسلیم و لو کان غنیّاً فی بلده، و الأحوط وجوباً اعتبار أن لا یکون سفره معصیه، و لا یعطی أکثر من قدر ما یوصله إلی بلده، و الأظهر عدم اعتبار العداله فی جمیعهم، و لکنّ الأحوط عدم التجاهر بالکبائر.

(مسأله 1261): لا یجب البسط علی الأصناف،

بل یجوز دفع تمامه إلی أحدهم، و کذا لا یجب استیعاب أفراد کلّ صنف، بل یجوز الاقتصار علی واحد، و لو أراد البسط لا یجب التساوی بین الأصناف أو الأفراد، و الأحوط أن لا یعطی الفقیر أکثر من مئونه سنته و لو دفعه.

(مسأله 1262): المراد من بنی هاشم من انتسب إلیه بالأب،

أمّا إذا کان بالأُمّ فلا یحلّ له الخمس و تحلّ له الزکاه، و لا فرق فی الهاشمی بین العلوی و العقیلی و العباسی، و إن کان الأولی تقدیم العلوی بل الفاطمی.

(مسأله 1263): لا یصدّق من ادّعی النسب إلّا بالبیّنه،

و یکفی فی الثبوت الشیاع و الاشتهار فی بلده إذا کان بحدّ یفید الوثوق و الاطمئنان، کما یکفی کلّ ما یوجب الوثوق و الاطمئنان به.

(مسأله 1264): لا یجوز إعطاء الخمس لمن تجب نفقته علی المعطی علی الأحوط،

أمّا دفعه إلیهم علی نحو التملیک لغیر الزوجه لغیر النفقه الواجبه ممّا یحتاجون إلیه کنفقه من یعولون فلا بأس به.

(مسأله 1265): الأحوط وجوباً فی سهم الساده الدفع إلی الحاکم الشرعی،

أو استئذانه فی الدفع إلی المستحقّ.

(مسأله 1266): النصف الراجع للإمام علیه و علی آبائه أفضل الصلاه و السلام یرجع فیه فی زمان الغیبه إلی نائبه؛

و هو المجتهد الجامع للشرائط، إمّا بالدفع إلیه أو الاستئذان منه، و الأحوط الصرف فیما یوثق فیه برضی الإمام (علیه السّلام) ممّا

ص:308

یرجع إلی تقویه الدین، و تعظیم المسلمین، و إعانه المضطرّین الذی هو الغرض المهمّ لصاحبه علیه و علی آبائه أفضل صلوات المصلّین و عجّل اللّه تعالی فرجهم أجمعین.

(مسأله 1267): یجوز نقل الخمس من بلده إلی غیره مع عدم وجود المستحق،

بل مع وجوده علی الأقوی، لکن مع الضمان علیه لو تلف فی هذا الفرض، و لو أذن الفقیه فی النقل ففی سقوط ضمانه مع وجود المستحقّ إشکال.

(مسأله 1268): إذا کان المال الذی فیه الخمس فی غیر بلد المالک

فالأولی دفعه هناک، و یجوز نقله إلی بلده مع الضمان.

(مسأله 1269): إذا کان له دین فی ذمّه المستحقّ ففی جواز احتسابه علیه من الخمس إشکال،

و الأحوط القبض و الإقباض.

(مسأله 1270): إذا انتقل إلی الشخص مال فیه الخمس ممّن لا یعتقد وجوبه کالکافر و نحوه لم یجب علیه إخراجه،

فإنّهم (علیهم السّلام) أباحوا لشیعتهم ذلک.

ص:309

ص:310

7- کتاب التجاره

مسائل

(مسأله 1271): یجب علی المکلّف أن یتعلّم أحکام التجاره بمقدار الحاجه،

و یستحبّ فی التجاره أُمور:

1 التسویه بین المتبایعین فی الثمن. 2 التساهل فی الثمن. 3 الإقاله عند الاستقاله.

(مسأله 1272): إذا شکّ فی صحّه المعامله و فسادها

فلا یجوز له التصرّف فیما أخذه من المال. نعم، لو کان حین المعامله عالماً بأحکامها و وقع الشک بعد إیقاعها فلا إشکال فی تصرّفه و المعامله صحیحه.

(مسأله 1273): یجب التکسّب علی فاقد المال لتحصیل نفقه الزوجه و الأولاد،

و یستحبّ ذلک للأُمور المستحبّه، کالتوسعه علی العیال و إعانه الفقراء.

المعاملات المکروهه

(مسأله 1274): یکره احتراف بعض المعاملات،

و عمدتها هی:

1 بیع العبید.

2 الجزاره.

ص:311

3 بیع الأکفان.

4 معامله الأدنین الذین لا یبالون بما قالوا و ما قیل لهم.

5 السوم بین الطلوعین.

6 الاحتراف ببیع الحنطه و الشعیر و أمثالهما.

7 الدخول فی سوم المسلم.

المکاسب المحرّمه

(مسأله 1275): تحرم المعامله فی مواضع کثیره،

منها:

1 بیع الأعیان النجسه، کالمسکر المائع، و الکلب غیر الصیود، و الخنزیر، و لکن یجوز بیع العین النجس التی ینتفع منها منفعهً محلّله؛ کالعذره للتسمید، و الدّم للتزریق لإنقاذ المرضی و الجرحی فی العصر الحاضر.

2 بیع المال المغصوب، إلّا إذا أجازه المالک.

3 بیع ما لا مالیّه له، کالسباع.

4 بیع ما تنحصر منفعته المتعارفه فی الحرام، کآلات القمار و اللّهو.

5 المعامله الربویّه.

6 المعامله المشتمله علی الغشّ، و هو عباره عن مزج المبیع المرغوب فیه بغیره ممّا یخفی من دون إعلام؛ کمزج الدهن بالشحم، و فی النبوی: «لیس منّا من غشّ مسلماً أو ضرّه أو ماکره» و فی آخر: «من غشّ أخاه المسلم نزع اللّه برکه رزقه، و سدّ علیه معیشته، و وکله إلی نفسه».

(مسأله 1276): لا بأس ببیع المتنجس القابل للتطهیر،

لکنّه یجب علی البائع الإعلام بنجاسته إذا أراد المشتری أکله. نعم، فی مثل الأثواب لا یجب إعلام المشتری و إن أراد الصلاه فیها؛ لکفایه الطهاره الظاهریّه فی الصلاه.

ص:312

(مسأله 1277): لا بأس ببیع المتنجّس الذی لا یقبل التطهیر

إن لم تتوقّف المنافع المتعارفه علی الطهاره، کبعض الأدهان لصنع الصابون، و النفط للإسراج، و أمّا بیعه للأکل فهو حرام و باطل.

(مسأله 1278): تصحّ معامله الأدویه المتنجسه المأکوله،

لکن یجب إعلام نجاستها.

(مسأله 1279): لا بأس ببیع الزیوت المستورده من بلاد غیر المسلمین إذا لم تعلم نجاستها،

لکنّ الزیت المأخوذ من الحیوان ذی النفس السائله بعد خروج روحه إذا أُخذ من ید الکافر فی بلد الکفّار، فلو احتمل کونه مأخوذاً من المذکّی شرعاً فهو و إن کان جائز البیع، لکنّه یحرم أکله و یجب علی البائع بیان الکیفیّه.

(مسأله 1280): لا یجوز بیع جلد الثعلب

إن مات أو ذبح بغیر الوجه الشرعی.

(مسأله 1281): یجوز بیع الجلود و اللحوم و الشحوم المستورده

من البلاد غیر الإسلامیّه و المأخوذه من ید الکافر إذا احتمل أن تکون من الحیوان المذکی بالطریق الشرعی، و لکن لا تجوز الصلاه فیها.

(مسأله 1282): لا بأس ببیع الجلود و اللحوم و الشحوم المأخوذه من ید المسلم

نعم، إذا علم أنّه قد أخذه من ید الکافر من غیر استعلام عن تذکیته یجوز بیعها، و لکن لا تجوز الصلاه فی الجلود و لا یجوز أکل اللحوم.

(مسأله 1283): یحرم بیع المسکر

و لا تصح المعامله علیه.

(مسأله 1284): بیع المال المغصوب بدون إذن المالک باطل

و یجب علی البائع ردّ ما أخذه من الثمن إلی المشتری.

(مسأله 1285): إذا کان من قصد المشتری عدم إعطاء الثمن للبائع،

ففی صحّه المعامله إشکال.

ص:313

(مسأله 1286): إذا قصد المشتری حین المعامله إعطاء المال للمشتری من الحرام،

ففی صحّه المعامله إشکال. نعم، لو عرض له هذا القصد بعد المعامله صحّت و علیه أن یؤدّی دینه من المال الحلال.

(مسأله 1287): یحرم بیع آلات اللهو المحرّم،

مثل البرابط و المزامیر.

(مسأله 1288): یحرم بیع الشیء المحلّل بقصد صرفه فی الحرام

کبیع العنب بقصد أن یجعل خمراً، و المعامله باطله علی الأحوط.

(مسأله 1289): لا بأس ببیع المجسّمه

و متعلّقاتها.

(مسأله 1290): لا یصحّ شراء المأخوذ بالقمار أو السرقه أو المعاملات الباطله

و یحرم التصرّف فیه، و من تسلّمه وجب علیه الردّ إلی مالکه الأصلی.

(مسأله 1291): إذا بیع الدهن المخلوط بالشحم شخصیّاً و معیّنا؛

کأن یقول:

بعتک هذا المنّ من الدهن، فللمشتری فسخ البیع و له خیار العیب، و أمّا إذا باع الدهن بدون التعیین و لکنّه أعطی الدهن المخلوط إلی المشتری فللمشتری ردّ الدهن و المطالبه بالدهن الخالص.

(مسأله 1292): یحرم بیع المکیل و الموزون بأکثر منه،

کأن یبیع منّاً من الحنطه بمن و نصف منها فهو ربا و حرام، و درهم من الربا أعظم من سبعین زنیه بالمحرم، و کذلک الحکم إذا کان أحد العوضین صحیحاً و الآخر معیباً، أو کان أحدهما جیّداً و الآخر ردیئاً، أو کانت قیمتها مختلفه لأمر آخر و طلب الزیاده.

(مسأله 1293): لا یعتبر الزیاده أن یکون الزائد من العوضین،

فإذا باع منّاً من الحنطه بمنّ منها و درهم فهو أیضاً ربا و حرام، بل لو کان الزائد من الأعمال کأن یشرط أحد المتبایعین علی الآخر أن یعمل له عملاً فهو أیضاً ربا و حرام.

(مسأله 1294): لا بأس بالزیاده فی أحد الطرفین إذا أُضیف إلی الآخر شیئاً،

ص:314

کأن باعَ منّاً من الحنطه مع مندیل بمن و نصف من الحنطه، و کذلک لا بأس بالزیاده إذا کانت الإضافه فی الطرفین؛ کأن باع منّاً من الحنطه مع مندیل بمنّین و مندیل و تصحّ المعامله.

(مسأله 1295): لا بأس ببیع ما یباع بالأمتار أو العدّ،

کالأقمشه و الجوز بأکثر منه نقداً و نسیئه، و من هذا القبیل بیع الأوراق النقدیّه بما أنّها لیست من المکیل و الموزون لا یجری فیها الربا المعاوضی، کبیع الدینار العراقی فی الذمّه بالدینار الکویتی نقداً، فیجوز بیع بعضها ببعض متفاضلاً مع اختلافهما أو اتّحادهما من حیث الجنس، نقداً و نسیئهً. هذا کلّه فی بیع الأوراق النقدیه. نعم، یحرم القرض الربوی.

(مسأله 1296): ما یباع فی بعض البلدان بالوزن أو الکیل و فی البعض الآخر بالعدّ،

أخذ الزیاده فی البلد الأوّل ربا و حرام، و فی البعض الآخر لیس بربا.

(مسأله 1297): لو لم یکن العوضان من جنس واحد

لا بأس بأخذ الزیاده، کأن یبیع منّاً من الأرز بمنّین من الحنطه.

(مسأله 1298): لا یجوز التفاضل بین العوضین المأخوذین من أصل واحد،

فلا یجوز بیع منّ من الدهن بمنّین من الجبن، کما لا یجوز التفاضل فی بیع الناضجه من فاکهه بغیر الناضجه منها.

(مسأله 1299): تعتبر الحنطه و الشعیر من جنس واحد فی باب الربا،

فلا یجوز بیع منّ من أحدهما بمنّین من الآخر، و کذا لا یجوز بیع منّ من الشعیر نقداً بمنّ من الحنطه نسیئهً.

(مسأله 1300): یجوز للمسلم أخذ الزیاده و الربا من الکافر الحربی،

و کذا یجوز الربا بین الوالد و الولد و بین الزوجین.

ص:315

شرائط المتبایعین

(مسأله 1301): یشترط فی المتبایعین ستّه أُمور:

الأوّل: البلوغ.

الثانی: العقل.

الثالث: عدم الحجر لسفه أو فلس.

الرابع: القصد.

الخامس: الاختیار.

السادس: کونهما مالکین أو بحکمهما. و ستأتی أحکام الجمیع فی المسائل الآتیه.

(مسأله 1302): لا یجوز استقلال غیر البالغ فی المعامله علی أمواله

و إن أذن له الولیّ، إلّا فی الأشیاء الیسیره التی جرت العاده بتصدّی الصبیّ الممیّز لمعاملتها، کما لا مانع من وساطه الصبیّ فی إیصال الثمن أو المبیع إلی البائع أو المشتری فی صوره علم المتبایعین بالإیصال.

(مسأله 1303): إذا اشتری من غیر البالغ شیئاً أو باعه یجب ردّ ما أخذه إلی المالک أو استرضائه،

فإن لم یتمکّن من معرفه المالک تصدّق بالمال عنه. و إذا اشتری من غیر البالغ شیئاً من أمواله وجب ردّه إلی ولیّه، فإن لم یتمکّن یردّه إلی الفقیه الجامع للشرائط.

(مسأله 1304): لو عامل مع غیر البالغ شیئاً فتلف الشیء عند الصبیّ

لا یجوز له المطالبه من الصبیّ أو ولیّه.

(مسأله 1305): لو أُکره أحد المتعاملین علی المعامله ثمّ رضی و قال: أنا راض بها صحّت،

و إن کان الأحوط حینئذٍ إعاده الصیغه.

(مسأله 1306): لا یصحّ بیع مال الغیر فضولاً و من دون إجازته

نعم، إذا أجازه

ص:316

بعد ذلک صحّ.

(مسأله 1307): یجوز للأب و الجدّ من جهه الأب أن یبیع مال الطفل إن لم تکن فیه مفسده،

و الأولی أن تکون فیه مصلحه، و أمّا وصیّهما و المجتهد الجامع للشرائط فلا یجوز لهم بیع مال الصبیّ إلاّ إذا کان مصلحته فیه.

(مسأله 1308): إذا بیع المال المغصوب ثمّ أجازه المالک لنفسه صحّ،

و الأحوط وجوباً أن یتصالح المالک و المشتری فی منافع المال و العوض.

(مسأله 1309): إذا باع الغاصب المال المغصوب لنفسه،

فلو لم یجز المالک لا یصحّ، و فی صحّه المعامله إن أجاز للغاصب إشکال.

شرائط العوضین

(مسأله 1310): یشترط فی العوضین خمسه أُمور:

الأوّل: العلم بمقدار کلّ منهما بما یتقدّر خارجاً من الوزن أو الکیل أو العدّ أو المساحه.

الثانی: القدره علی إقباضه، فلا یصحّ بیع الدابّه الشارده، نعم لو باع العبد الآبق بضمیمه ما یتمکّن من تسلیمه کثوب مثلاً صحّ و إن لم یجد العبد، و فی صحّه البیع بهذا النحو فی غیر العبد إشکال، و لو اشتری العبد الآبق للعتق صحّت المعامله و لا تحتاج إلی الضمیمه.

الثالث: معرفه الخصوصیّات التی تختلف بها الرغبات.

الرابع: أن لا یتعلّق به حقّ لأحد، فلا یجوز بیع الرهن بدون إذن المالک.

الخامس: أن یکون المبیع من الأعیان، فلو باع منفعه الدار سنه لم یصحّ، نعم لا بأس بجعل المنفعه ثمنا، و بیان هذه الأحکام یأتی فی المسائل القادمه.

(مسأله 1311): ما یباع فی بلد بالوزن أو الکیل لا یصحّ بیعه فی ذلک البلد إلّا بالوزن أو الکیل،

ص:317

نعم یجوز بیعه بالمشاهده فی البلد الذی یباع فیه بالمشاهده، و ما یباع بالوزن یمکن بیعه بالکیل.

(مسأله 1312): تبطل المعامله بفقدانها شیئاً من هذه الشروط عدا الشرط الرابع،

و مع ذلک لو رضی کلّ من المتبایعین بتصرّف الآخر فی ماله جاز لهما التصرّف فیما انتقل إلیهما، و فی الشرط الرابع إن أجاز المرتهن أو خرج المبیع من الرهن صحّت المعامله.

(مسأله 1313): لا یجوز بیع الوقف إلّا إذا خربَ

بحیث سقط عن الانتفاع به فی جهه الوقف أو کان فی معرض الخراب، و ذلک کالحصیر الموقوف علی المسجد إذا خلق و تمزّق بحیث لا یمکن الصلاه علیه، فإنّه یجوز بیعه للمتولّی، و لکنّه لا بدّ فی صوره الإمکان أن یصرف ثمنه فی ما یکون أقرب إلی مقصود الواقف من شئون ذلک المسجد.

(مسأله 1314): لو وقع الخلاف بین الموقوف علیهم علی وجه یظنّ بتلف المال أو النفس

إذا بقی الوقف علی حاله جاز بیعه و تقسیمه بین الموقوف علیهم، و کذلک إذا شرط الواقف البیع عند المصلحه، و لکن لو ارتفع الخلاف بین الموقوف علیهم ببیعه و تبدیله فاللازم تبدیل الوقف إلی محلّ آخر بالاشتراء و وقفه فی جهه الوقف الأوّل.

(مسأله 1315): یجوز بیع العین المستأجره من المستأجر و غیره،

و إذا کان البیع لغیر المستأجر لم یکن له انتزاع العین من المستأجر، و لکن یثبت له الخیار إذا کان جاهلاً بالحال، و کذا الحال لو علم بالإیجار لکنّه اعتقد قصر مدّته فظهر خلافه.

عقد البیع

(مسأله 1316): لا تشترط العربیّه فی صیغه البیع،

بل یجوز إنشاؤه بأیّ لغه کانت.

(مسأله 1317): الظاهر صحّه البیع بالأخذ و الإعطاء بقصد التملیک

من دون

ص:318

إجراء صیغه أصلا.

(مسأله 1318): إمضاء الأوراق و الأسناد الدارجه و المتعارف فی عصرنا هذا

بمنزله الصیغه اللفظیه.

بیع الثمار

(مسأله 1319): یصحّ بیع الفواکه و الثمار قبل الاقتطاف من الأشجار إذا تناثر الورد و انعقد الحبّ،

و کذا یجوز بیع الحصرم قبل اقتطافه، لکنّه لا بدّ من تعیین المقدار بالخرص.

(مسأله 1320): یجوز بیع الفواکه قبل الاقتطاف و تناثر الورود،

و یلزم المالک أن یضمّ إلیها شیئاً من أمواله ممّا یصح بیعه استقلالاً.

(مسأله 1321): لا بأس ببیع التمر الذی احمرّ أو اصفرّ علی النخل،

و یلزم أن لا یجعل عوضه تمراً.

(مسأله 1322): یجوز بیع الخیار و الباذنجان و نحوهما

من الخضروات التی تلتقط و تجزّ کلّ سنه مرّات عدیده فیما لو ظهرت و عیّن عدد اللقطات فی أثناء السنه.

(مسأله 1323): یجوز بیع سنبل الحنطه و الشعیر بعد انعقاد الحبّ

بعوض غیرهما.

النقد و النسیئه

(مسأله 1324): یجوز لکلّ من المتبایعین مطالبه الآخر تسلیم عوض ماله فی المعامله النقدیّه

بعد المعامله فی الحال، و التسلیم الواجب فی الدار و الأرض و نحوهما هو التخلیه برفع الید عنه و رفع المنافیات، بحیث یتمکّن من التصرّف فیه، و تسلیم الفراش و اللباس و نحوهما هو جعله فی سلطه المشتری، بحیث لا یمنعه البائع لو أراد نقله إلی مکان آخر.

(مسأله 1325): یعتبر فی النسیئه ضبط الأجل

بحیث لا یتطرّق إلیه احتمال

ص:319

الزیاده و النقصان، فلو جعل الأجل وقت الحصاد مثلاً لم یصحّ.

(مسأله 1326): لا یجوز مطالبه الثمن من المشتری فی النسیئه قبل انقضاء الأجل

نعم، لو مات و ترک مالاً فللبائع مطالبته من ورثته قبل الأجل.

(مسأله 1327): یجوز مطالبه الثمن من المشتری فی النسیئه بعد انقضاء الأجل،

و لو لم یتمکّن المشتری من أدائه فلا بدّ للبائع من إمهاله.

(مسأله 1328): إذا باع مالاً نسیئهً بزیاده شیء

کنصف العشر مثلاً علی قیمته النقدیّه ممّن لا یعلم قیمته بطلت المعامله، و إذا باعه ممّن یعلم قیمته النقدیّه بأزید منها نسیئهً؛ بأن قال له: أبیعه منک نسیئهً بزیاده سبعین فلساً علی کلّ دینار من قیمته النقدیّه مثلاً فقبل المشتری، فلا بأس به.

(مسأله 1329): إذا باعَ شیئاً نسیئهً

ثمّ تراضیا علی تنقیص مقدار من الثمن و أخذه نقداً فلا بأس به.

بیع السلف

مسائل

(مسأله 1330): بیع السلف هو ابتیاع کلّی مؤجّل بثمن حالّ عکس النسیئه،

فلو قال المشتری للبائع: «أعطیک هذا الثمن علی أن تسلّمنی المتاع بعد ستّه أشهر» و قال البائع: «قبلت». أو أنّ البائع قبض الثمن من المشتری و قال: «بعتک متاع کذا علی أن أُسلّمه لک بعد ستّه أشهر» فهذه المعامله صحیحه.

(مسأله 1331): لا یجوز بیع الذهب أو الفضّه سلفاً بالذهب أو الفضّه،

و لا بأس ببیع غیر الذهب و الفضّه سلفاً بمتاعٍ آخر أو بالنقود، و الأحوط الأولی أن یجعل بدل المبیع فی السلف من النقود.

شرائط بیع السلف

(مسأله 1332): یعتبر فی بیع السلف ستّه أُمور:

ص:320

الأوّل: تعیین الصفات الموجبه لاختلاف القیمه، و لا یلزم الاستقصاء و التدقیق، بل یکفی التعیین بنحو یکون البیع مضبوطاً عرفا. فبیع السلف فی الخبز و اللحم و جلد الحیوان و أمثالها مع عدم إمکان تعیین الصفات للمشتری باطل.

الثانی: قبض تمام الثمن قبل افتراق المتبایعین، و لو کان البائع مدیوناً للمشتری بمقدار الثمن و کان الدین حالّا و احتسب ذلک ثمناً و قبله البائع کفی، و لو قبض البائع بعض الثمن صحّ البیع بالنسبه إلی المقدار المقبوض فقط، و ثبت الخیار له فی فسخ أصل البیع.

الثالث: تعیین زمان تسلیم المبیع کاملاً، فلا یصحّ جعله وقت الحصاد مثلاً.

الرابع: أن لا یکون المتاع فی زمان التسلیم نادر الوجود بحیث لا یتمکّن البائع من تسلیمه.

الخامس: تعیین مکان تسلیم المبیع إذا لم یکن له تعیّن عندهما.

السادس: تعیین وزن المبیع أو کیله أو عدده، و المتاع الذی یباع بالمشاهده یجوز بیعه سلفاً، و لکن یلزم أن یکون التفاوت بین أفراده غیر معتنی به عند العقلاء کبعض أقسام الجوز و البیض.

أحکام بیع السلف

(مسأله 1333): لا یجوز بیع ما اشتراه سلفاً قبل انقضاء الأجل،

و یجوز بعد انقضائه و لو لم یقبضه.

(مسأله 1334): لو سلّم البائع المبیع علی طبق ما قرّر بینه و بین المشتری فی بیع السلف

وجب علی المشتری قبوله.

(مسأله 1335): لو سلّم البائع مبیعاً غیر الجنس المقرّر و المعیّن -

بأن کان أحسن منه أو أردأ فلا یجب القبول علی المشتری.

ص:321

(مسأله 1336): لا بأس بأن یسلّم البائع غیر الجنس المعیّن

فیما إذا رضی المشتری به.

(مسأله 1337): إذا لم یوجد المبیع سلفاً فی الزمان الذی یجب تسلیمه فیه

فللمشتری أن یصبر إلی أن یتمکّن منه، أو یفسخ البیع و یسترجع العوض.

(مسأله 1338): إذا باع متاعاً فی الذمّه مؤجّلاً إلی مدّه بثمن کذلک

بطل البیع.

بیع النقدین

(مسأله 1339): لا یجوز بیع الذهب بالذهب و الفضّه بالفضّه مع الزیاده،

سواء فی ذلک المسکوک و غیره.

(مسأله 1340): لا بأس ببیع الذهب بالفضّه و بالعکس،

و لا یعتبر تساویهما فی الوزن.

(مسأله 1341): یجب فی بیع الذهب أو الفضّه بالذهب أو الفضّه تسلیم العوضین قبل الافتراق،

و إلّا بطل البیع.

(مسأله 1342): لو سلّم بائع الذهب أو الفضّه تمام المبیع و سلم المشتری بعض الثمن أو بالعکس و افترقا

صحّ البیع بالنسبه إلی ذلک البعض، و یبطل البیع بالنسبه إلی الباقی، و ثبت الخیار فی أصل البیع لمن یتسلّم التمام.

(مسأله 1343): لا یصحّ بیع تراب معدن الفضّه بالفضّه،

أو بیع تراب معدن الذهب بالذهب، و یصحّ بیع تراب الفضّه بالذهب و تراب الذهب بالفضّه.

الخیارات

(مسأله 1344): الخیار هو «ملک فسخ العقد» و للمتبایعین الخیار فی أحد عشر مورداً:

الأوّل: قبل أن یتفرّق المتعاقدان من مجلس البیع، فلکلّ منهما فسخ البیع،

ص:322

و یسمّی هذا الخیار بخیار المجلس.

الثانی: أن یکون أحدا لمتبایعین أو أحد الطرفین فی غیر البیع من المعاملات مغبوناً، فللمغبون حقّ الفسخ، و یسمّی خیار الغبن.

الثالث: اشتراط الخیار فی المعامله للطرفین أو لأحدهما إلی مدّه معیّنه، و یسمّی بخیار الشرط.

الرابع: إراءه أحد الطرفین ماله أحسن ممّا هو فی الواقع لیزید فی قیمته، فیثبت الخیار للطرف الآخر، و یسمّی بخیار التدلیس.

الخامس: أن یلتزم أحد الطرفین فی المعامله بأن یأتی بعمل، أو بأن یکون ماله علی صفه مخصوصه، و لا یأتی بذلک العمل أو لا یکون المال علی تلک الصفه، فللآخر حقّ الفسخ، و یسمّی بخیار تخلّف الشرط.

السادس: أن یکون أحد العوضین معیباً، فیثبت الخیار لمن انتقل إلیه المعیب و لم یکن عالماً به حین العقد، و یسمّی بخیار العیب.

السابع: أن یظهر أنّ بعض المتاع لغیر البائع و لا یجیز مالکه بیعه، فللمشتری حینئذ فسخ البیع، أو یظهر أنّ بعض ما یسلّمه المشتری من العوض لغیر المشتری و لا یجیز مالکه بیعه، فللبائع حینئذٍ فسخ البیع، و یسمّی هذا بخیار تبعّض الصفقه.

الثامن: أن یصف البائع للمشتری صفات المتاع الذی لم یره، فینکشف أنّ المبیع غیر واجد لها، فللمشتری الفسخ، و کذا إن وصف المشتری العوض المعیّن، فانکشف الخلاف، فللبائع الفسخ، و کذلک لو اعتمدا علی رؤیه سابقه ثمّ ینکشف الخلاف، و یسمّی هذا بخیار الرؤیه.

التاسع: أن یؤخّر المشتری الثمن و لا یسلّمه إلی ثلاثه أیّام، و لا یسلّم البائع المتاع إلی المشتری، فللبائع حینئذٍ فسخ البیع إذا لم یشترط تأخیر الثمن. و لو کان المبیع ممّا یفسد فی یومه کبعض الفواکه فللبائع فسخ البیع إذا لم یؤدّی المشتری الثمن

ص:323

إلی اللیل و لم یشترط تأخیره، و یسمّی هذا بخیار التأخیر.

العاشر: إذا کان المبیع حیواناً فللمشتری فسخ البیع إلی ثلاثه أیّام، و یسمّی هذا بخیار الحیوان.

الحادی عشر: أن لا یتمکّن البائع من تسلیم المبیع، کما إذا شرد الفرس الذی باعه، فللمشتری فسخ المعامله، و یسمّی هذا بخیار تعذّر التسلیم.

(مسأله 1345): إذا لم یعلم المشتری بقیمه المبیع أو غفل عنها حین البیع و اشتراه بأزید من المعتاد،

فإن کان الفرق ممّا یعتنی به فله الفسخ، و هکذا إذا کان البائع غیر عالم بالقیمه، أو غفل عنها و باع بأقل من المعتاد، فإنّ الفرق إذا کان ممّا یعتنی به کان له الفسخ.

(مسأله 1346): لا بأس ببیع الشرط

و هو بیع الدار مثلاً، التی قیمتها ألف دینار بمائتی درهم، مع اشتراط الخیار للبائع لو أرجع مثل الثمن فی الوقت المقرّر إلی المشتری، هذا إذا کان المتبایعان قاصدین للبیع و الشراء حقیقه، و إلّا لم یتحقّق البیع بینهما.

(مسأله 1347): یصحّ بیع الشرط

و إن علم البائع برجوع المبیع إلیه حتّی لو لم یسلّم الثمن فی وقته إلی المشتری، لعلمه بأنّ المشتری یسمح له فی ذلک. نعم، إذا لم یسلّم الثمن فی وقته لیس له أن یطالب المبیع من المشتری أو من ورثته علی تقدیر موته.

(مسأله 1348): لو اطّلع المشتری علی عیب فی المبیع،

کأن اشتری حیواناً فتبیّن أنّه کان أعمی، فله الفسخ إذا کان العیب ثابتاً قبل البیع، کما أنّ له أن یسترجع من الثمن بنسبه التفاوت بین قیمتی الصحیح و المعیب، مثلاً: المتاع المعیب المشتری بأربعه دنانیر إذا کان قیمه سالمه ثمانیه دنانیر، و قیمه معیبه ستّه دنانیر، فالمسترجع من الثمن و هو نسبه التفاوت بین الستّه و الثمانیه.

ص:324

(مسأله 1349): لو اطّلع البائع بعد البیع الکلّی علی عیب فی العوض سابق علی البیع

فله إرجاعه إلی المشتری و المطالبه بعوض غیر معیب. و إن کان البیع بعوض شخصیّ معیّن، فإن کان العیب سابقاً علی البیع فله الفسخ، أو أخذ التفاوت بین قیمه السالم من العوض و معیبه بالبیان المتقدّم فی المسأله السابقه.

(مسأله 1350): لو طرأ عیب علی المبیع بعد العقد و قبل التسلیم

ثبت الخیار للمشتری، و لو طرأ علی العوض عیبٌ بعد العقد و قبل تسلیمه ثبت الخیار للبائع، و فی جواز المطالبه بالتفاوت بین قیمتی الصحیح و المعیب إشکال.

(مسأله 1351): الأحوط وجوباً اعتبار الفوریّه العرفیّه فی خیار العیب،

فلو أخّر أزید من المتعارف لیس له حقّ الفسخ علی الأحوط الوجوبی، إلّا إذا کان جاهلاً بالحکم.

(مسأله 1352): لو علم بالعیب بعد الشراء فله الفسخ،

و لا یعتبر فی نفوذه حضور البائع.

(مسأله 1353): لا یجوز للمشتری فسخ البیع بالعیب،

و لا المطالبه بالتفاوت فی أربع صور: 1 أن یعلم بالعیب عند الشراء. 2 أن یرضی بالمعیب بعد البیع. 3 أن یُسقط حقّه عند البیع من جهه الفسخ و المطالبه بالتفاوت. 4 إن یتبرّأ البائع من العیب، و لو تبرّأ من عیب خاصّ فظهر فیه عیبٌ آخر فللمشتری الفسخ به، أو أخذ التفاوت علی ما تقدّم.

(مسأله 1354): لا یجوز للمشتری فسخ البیع بالعیب

و له المطالبه بالتفاوت فی ثلاث صور: 1 أن یتصرّف فیه تصرّفاً مغیّراً للعین عرفاً کتطحین الحنطه. 2 أن یسقط حقّ الفسخ عند البیع فقط. 3 إذا ظهر فی المبیع عیب ثمّ طرأ علیه عیب آخر بعد القبض. نعم، لو اشتری حیواناً معیباً فطرأ علیه عیب جدید فی الأیّام الثلاثه التی فیها الخیار فله الردّ و إن قبضه، و کذلک الحال فی کلّ مورد طرأ علی المعیب

ص:325

عیبٌ جدید فی زمان کان الخیار فیه للمشتری خاصّه.

(مسأله 1355): إذا لم یعلم البائع لخصوصیّات ماله بل أخبره بها غیره،

فذکرها للمشتری، و باعه علی ذلک، ثمّ ظهر أنّه کان أحسن من ذلک فله الفسخ.

(مسأله 1356): لو أخبر البائع برأس المال

فلا بدّ أن یخبر المشتری بکلّ ما یوجب زیاده القیمه أو نقصانها، و إن باعه برأس المال أو بأنقص منه فلا بدّ أن یخبره مثلاً بأنّه اشتراه نقداً أو نسیئه.

(مسأله 1357): إذا أعطی شخص ماله لآخر و عیّن قیمته

و قال له: «بعه بتلک القیمه، و إن بعته بأزید منه فالزیاده اجره بیعک» کانت الزیاده للوکیل. و کذلک إذا أعطی ماله لآخر و قال: «بعتک المال بکذا» فقبل الآخر، أو أعطاه بقصد البیع و قبل الآخر بقصد الشراء، فإن باعه الآخر بأزید فالزائد له.

(مسأله 1358): لا یجوز للقصّاب أن یبیع لحماً علی أنّه لحم الخروف و یسلّم لحم النعجه،

فإن فعل ذلک ثبت الخیار للمشتری إذا کانت المعامله شخصیّه، و له المطالبه بلحم الخروف إذا کان المبیع کلیّاً فی الذمّه.

(مسأله 1359): لو قال المشتری لبزّاز: أعطنی قماشاً ثابت اللون،

فسلّم إلی المشتری ما یزول لونه، فللمشتری حقّ الفسخ.

(مسأله 1360): لا ینبغی الیمین و الحلف فی المعامله،

فلو کان الحالف صادقاً فمکروه، و إلا فحرام.

الإقاله

اشاره

و هی فسخ العقد من أحد المتعاملین بعد طلبه من الآخر، و الظاهر جریانها فی عامّه العقود اللازمه غیر النکاح، و تقع بکلّ لفظ یدلّ علی المراد و إن لم یکن عربیّاً.

(مسأله 1361): لا تجوز الإقاله بزیاده عن الثمن أو المثمن أو نقصان،

فلو أقال کذلک بطلت، و بقی کلّ من العوضین علی ملک مالکه.

ص:326

8- الشفعه

اشاره

إذا باع أحد الشریکین حصّته علی ثالث کان لشریکه حقّ أن یتملّک المبیع بالثمن المقرّر له فی البیع، و یسمّی هذا الحقّ بالشفعه.

(مسأله 1362): تثبت الشفعه فی بیع ما لا ینقل إذا کان یقبل القسمه

کالدور و الأراضی و البساتین، و فی ثبوتها فیما ینقل کالآلات و الثیاب و السفینه و الحیوان، و فیما لا ینقل إذا لم یقبل القسمه إشکال، فالأحوط للشریک عدم الأخذ بالشفعه إلّا برضی المشتری، و للمشتری إجابه الشریک إن أخذ بها.

(مسأله 1363): یشترط فی ثبوت الشفعه أن تکون العین المبیعه مشترکه بین اثنین،

فإذا کانت مشترکه بین ثلاثه فما زاد و باع لأحدهم لم تکن لأحدهم شفعه.

(مسأله 1364): تثبت الشفعه فی البیع،

و هل یلحق به ما یفید فائدته کالهبه المعوّضه و الصلح بعوض أم لا؟ لا یخلو الإلحاق عن وجه.

(مسأله 1365): یعتبر فی الشفیع الإسلام إذا کان المشتری مسلماً،

فلا شفعه للکافر علی المسلم و إن اشتری من کافر، و تثبت للمسلم علی الکافر، و للکافر علی مثله.

(مسأله 1366): یشترط فی الشفیع أن یکون قادراً علی أداء الثمن،

فلا تثبت للعاجز عنه و إن بذل الرهن أو وجد له ضامن، إلّا أن یرضی المشتری بذلک. نعم إذا ادّعی غیبه الثمن فی بلد آخر أُجِّل بمقدار وصول المال إلیه و زیاده ثلاثه أیّام، فإن انتهی فلا شفعه، و یکفی فی الثلاثه أیّام التلفیق. کما أنّ مبدأها زمان الأخذ بالشفعه

ص:327

لا زمان البیع.

(مسأله 1367): الشفیع یأخذ بقدر الثمن لا بأکثر منه و لا بأقلّ،

و لا یلزم أن یأخذ بعین الثمن فی فرض التمکّن منها، بل له أن یأخذ بمثله إن کان مثلیّا.

(مسأله 1368): فی ثبوت الشفعه فی الثمن القیمی

بأن یأخذ المبیع بقیمه الثمن إشکال.

(مسأله 1369): الأقوی لزوم المبادره إلی الأخذ بالشفعه،

فیسقط مع المماطله و التأخیر بلا عذر، و لا یسقط إذا کان التأخیر عن عذر و لو کان عرفیّاً، کجهله بالبیع. أو جهله باستحقاق الشفعه، أو توهّمه کثره الثمن فبان قلیلاً، أو کون المشتری زیداً فبان عمراً، أو أنّه اشتراه لنفسه فبان لغیره أو العکس، أو أنّه واحد فبان اثنین أو العکس، أو أنّ المبیع النصف بمائه فتبیّن أنّه الربع بخمسین، و أمثال ذلک من الأعذار.

9- الشرکه

(مسأله 1370): لو اتّفق شخصان مثلاً علی التکسّب و الاتّجار بعین أو أعیان مشاعه بینهما بأحد أسباب الإشاعه،

کالامتزاج أو غیره علی أن یکون بینهما ما یحصل من ذلک من ربح أو خسران، ثمّ أوقعا العقد بلفظ أو فعل یدلّ علی الشرکه کانت الشرکه صحیحه.

(مسأله 1371): لو اشترک شخصان مثلاً فیما یربحان من أُجره عملهما،

کما لو قرّر خیّاطان أن یقسما بینهما کلّ ما یأخذانه من أجر الخیاطه کانت الشرکه باطله، و کلٌّ یملک أجره عمله. نعم، لا بأس بتقسیم ما حصلاه بتراض منهما.

ص:328

(مسأله 1372): لا یجوز اشتراک شخصین مثلاً علی أن یشتری کلّ منهما متاعاً نسیئهً لنفسه و یشترکا فی ما یربحانه. نعم، إذا وکّل کلّ منهما صاحبه فی شراء المتاع لهما نسیئه کانت الشرکه صحیحه.

(مسأله 1373): یعتبر فی عقد الشرکه توفّر الشرائط الآتیه فی الطرفین:

البلوغ، العقل، الاختیار، عدم الحجر لسفه أو فلس، فلا یصحّ شرکه الصبیّ، و المجنون، و المکره، و السفیه الذی یصرف أمواله فی غیر موقعه، و المفلّس إذا حجر علیه الحاکم الشرعی.

(مسأله 1374): لا بأس باشتراط زیاده الربح عمّا تقتضیه نسبه المالین لمن یقوم بالعمل من الشریکین،

أو الذی یکون عمله أکثر أو أهمّ من عمل الآخر، و هکذا الحال لو اشترطت الزیاده لغیر العامل منهما أو لغیر من یکون عمله أکثر من عمل صاحبه، و یجب الوفاء بهذا الشرط.

(مسأله 1375): لو اشترطا أن یکون تمام الربح لأحدهما،

أو یکون تمام الخسران أو أکثره علی أحدهما صحّت الشرکه، و صحّ الاشتراط أیضاً.

(مسأله 1376): إذا لم یشترطا لأحدهما زیاده فی الربح،

فإن تساوی المالان تساویا فی الربح و الخسران، و إلّا کان الربح و الخسران بنسبه المالین، فلو کان مال أحدهما ضعف مال الآخر کان ربحه و ضرره ضعف الآخر، سواء تساویا فی العمل أو اختلفا، أو لم یعمل أحدهما أصلا.

(مسأله 1377): لو اشترطا فی عقد الشرکه أن یشترکا فی العمل،

أو یعمل کلّ منهما مستقلا، أو یعمل أحدهما فقط وجب العمل علی طبق الشرط.

(مسأله 1378): إذا لم یعیّنا العامل

لم یجز لأیّ منهما التصرّف فی رأس المال بغیر إجازه الآخر.

(مسأله 1379): یجب علی من له العمل علی طبق ما هو المقرّر بینهما،

فلو قرّرا

ص:329

مثلاً أن یشتری نسیئهً و یبیع نقداً، أو یشتری من المحلّ الخاصّ وجب العمل به، و لو لم یعیّن شیء من ذلک فلا بدّ من العمل بما هو المتعارف، و الأحوط أن یکون فیه مصلحه الشرکه و لا یکفی مجرّد عدم المفسده.

(مسأله 1380): لو تخلّف العامل عمّا شرطاه و صار سبباً للخسران فهو ضامن

نعم، لو عمل علی طبق ما قرّر فی المعاملات اللاحقه فعمله صحیح و المعاملات صحیحه، و کذلک لو عمل العامل علی خلاف ما هو المتعارف فی صوره عدم الشرط، إلّا أن یکون إذن الشرکاء للعامل مقیّداً بعدم التخلّف، فتبطل المعاملات اللاحقه.

(مسأله 1381): الشریک العامل فی رأس المال أمین،

فلا یضمن التالف کلّاً أو بعضاً ما لم یفرط.

(مسأله 1382): لو ادّعی العامل التلف فی مال الشرکه

و حلف عند الحاکم الشرعی صدّق.

(مسأله 1383): لو رجع کلّ من الشریکین عن إجازه الآخر فی التصرّف فی مال الشرکه

لم یجز لهما التصرّف، و کذلک لو رجع أحدهما عن إجازته.

(مسأله 1384): متی طلب أحد الشرکاء قسمه مال الشرکه وجب علی الآخرین القبول

و إن کان قد جعل أجلٌ للشرکه، و إن کان شرطاً فی ضمن عقد لازم لزم تکلیفاً. و کذا لو شرط فی عقد الشرکه عدم الفسخ إلی زمان معیّن.

(مسأله 1385): إذا مات أحد الشرکاء لم یجز للآخرین التصرّف فی مال الشرکه،

و کذلک الحال فی الجنون و الإغماء و السفه.

(مسأله 1386): لو اتّجر أحد الشرکاء بمال الشرکه ثمّ ظهر بطلان عقد الشرکه،

فإن لم یکن الإذن فی التصرّف مقیّداً بصحّه الشرکه صحّت المعامله و یرجع ربحها إلیهم. و إن کان الإذن مقیّداً بصحّه العقد کان العقد بالنسبه إلی الآخرین فضولیّاً، فإن أجازوا صحّ و إلّا بطل.

ص:330

10- الصلح

(مسأله 1387): الصلح هو التسالم بین شخصین علی تملیک عین، أو منفعه

، أو علی إسقاط دین، أو حقّ بعوض، أو مجّاناً.

(مسأله 1388): یعتبر فی المتصالحین، البلوغ، و العقل، و الاختیار، و القصد،

و عدم الحجر لسفه أو فلس فیما یستلزم التصرّف فی مال الذی حجر علیه.

(مسأله 1389): لا یعتبر فی الصلح صیغه خاصّه،

بل یکفی فیه کلّ لفظ أو فعل دالّ علیه.

(مسأله 1390): لو تصالح مع الراعی

بأن یسلّم نعاجه إلیه لیرعاها سنه مثلاً و یتصرّف فی لبنها و اشترط علیه أن یعطی مقداراً معیّناً من دهنها صحّت المصالحه. نعم، لو آجر نعاجه إلیه لیستفید من لبنها بعوض مقدار معیّن من دهنها ففیه إشکال. نعم، لو کانت الأُجره مقداراً معیّناً من الدهن غیر مقیّد بالدهن المأخوذ منها صحّت الإجاره أیضاً.

(مسأله 1391): إسقاط الحقّ أو الدین لا یحتاج إلی قبول،

و أمّا المصالحه علیه فلا بدّ فیها من القبول.

(مسأله 1392): لو علم المدیون بمقدار الدین و لم یعلم به الدائن و صالحه بأقلّ منه

لم یحلّ الزائد للمدیون، إلّا أن یعلم برضی الدائن بالمصالحه حتی لو علم بمقدار الدین أیضاً.

(مسأله 1393): لا تجوز المصالحه علی مبادله مالین من جنس واحد

إذا کانا ممّا یکال أو یوزن مع العلم بالزیاده فی أحدهما، و لا بأس بها مع احتمال الزیاده.

ص:331

(مسأله 1394): لا بأس بالمصالحه علی مبادله دینین علی شخص واحد،

أو علی شخصین فیما إذا لم یکونا من المکیل أو الموزون. أو لم یکونا من جنس واحد، أو کانا متساویین فی الکیل أو الوزن. و أمّا إذا کانا من المکیل أو الموزون و من جنس واحد فلا تصحّ المصالحه علی مبادلتهما مع زیاده أحدهما.

(مسأله 1395): لا بأس بالصلح فی الدین المؤجّل بأقل منه

إذا کان الغرض إبراء ذمّه المدیون من بعض الدین و أخذ الباقی منه نقداً.

(مسأله 1396): ینفسخ الصلح بتراضی المتصالحین بالفسخ،

و کذا إذا فسخ من جعل له حقّ الفسخ منهما فی ضمن الصلح.

(مسأله 1397): لا یجری خیار المجلس، و لا خیار الحیوان، و لا خیار التأخیر «المتقدّمه» فی الصلح

نعم، لو أخّر تسلیم المصالح به عن الحدّ المتعارف، أو اشترط تسلیمه نقداً فلم یعمل به فللآخر أن یفسخ المصالحه، و أمّا الخیارات الباقیه التی سبق ذکرها فی البیع فهی تجری فی الصلح أیضاً.

(مسأله 1398): لو ظهر العیب فی المصالح به جاز الفسخ،

و أمّا أخذ التفاوت بین قیمتی الصحیح و المعیب ففیه إشکال.

(مسأله 1399): لو اشترط فی عقد الصلح أن یوقف المال المصالح به إذا لم یکن للمصالح وارث بعد الموت صحّ

و لزم الوفاء بالشرط.

ص:332

11- الإجاره

شرائط عقد الإجاره و أحکامها

(مسأله 1400): یعتبر فی المؤجر و المستأجر البلوغ، و العقل، و الاختیار،

و عدم الحجر، فلا تصحّ إجاره السفیه لأمواله أو لنفسه، إلّا إذا تعقّبتها إجازه الولیّ.

(مسأله 1401): لا بأس بإیجار مال الغیر

وکاله عنه أو استئجار مالٍ له کذلک.

(مسأله 1402): إذا آجر الولیّ أو القیّم مال الطفل مدّه و بلغَ الطفل أثناءها صحّت الإجاره،

و لیس له فسخ ما بعد البلوغ من المدّه.

و إذا آجر الولیّ أو القیّم الطفل نفسه إلی مدّه، فبلغ أثنائها فهل للطفل أن لا یجیز الإجاره بالنسبه إلی ما بعد البلوغ؟ فیه إشکال. نعم، إذا کان امتداد مدّه الإیجار إلی ما بعد البلوغ مقتضی مصلحه لازمه الرعایه صحّ الإیجار، و لم یکن للطفل أن یفسخه بعد بلوغه.

(مسأله 1403): لا یجوز استئجار الطفل الذی لا ولیّ له بدون إجازه المجتهد العادل أو وکیله،

و إذا لم یتمکّن من الوصول إلیه جاز استئجاره بإجازه من عدول المؤمنین.

(مسأله 1404): لا تعتبر العربیّه فی صیغه الإجاره،

بل لا یعتبر اللفظ فی صحّتها، فلو سلّم المؤجر ماله للمستأجر بقصد الإیجار و قبضه المستأجر بقصد الاستئجار صحّت الإجاره.

(مسأله 1405): تکفی فی صحّه إجاره الأخرس الإشاره المفهمه

للإیجار أو الاستئجار.

(مسأله 1406): لو استأجر داراً أو دکّاناً أو بیتاً مقیّداً

بأن ینتفع به هو بنفسه،

ص:333

أو کانت الإجاره منصرفه إلی هذا المعنی لم یجز إیجاره للغیر، و إن لم یقیّد اختصاص الانتفاع به، و لم یکن انصراف فی البین فله أن یؤجره للغیر. نعم، لو أراد أن یؤجره بأزید ممّا استأجره به فلا بدّ أن یحدث فیه شیئاً مثل الترمیم، أو التبییض، أو یؤجره بغیر الجنس الذی استأجره به، کأن یستأجر داراً بالنقود فیؤجرها بالحنطه.

(مسأله 1407): لو اشترط فی الإجاره أن یکون عمل الأجیر لشخص المستأجر

لم یجز له إیجاره لیعمل لشخص آخر، و یجوز ذلک مع عدم الاشتراط، إلّا أنّه لا یجوز أن یؤجره بأزید ممّا استأجره إذا کانت الاُجرتان من جنس واحد، و لا بأس بالزیاده مع اختلاف الجنس.

(مسأله 1408): إذا استأجر غیر الدار و الدکّان و البیت و الأجیر شیئاً

کما لو استأجر أرضاً و لم یشترط المالک اختصاص الانتفاع به فله أن یؤجره للغیر حتّی بأزید ممّا استأجره. و الأحوط کون الرحی و السفینه مثل الدار و الدکّان و نحوهما.

(مسأله 1409): لا بأس بأن یستأجر داراً مثلاً سنه بعشره دنانیر

فیسکن فی نصفها و یؤجر نصفها الآخر بعشره دنانیر أو أقلّ، و إذا أراد إیجاره بأکثر کاثنی عشر دیناراً فلا بدّ أن یعمل فیه شیئاً کالترمیم أو یؤجره بجنس آخر.

شرائط العین المستأجره

(مسأله 1410): یعتبر فی العین المستأجره أُمور:

الأوّل: التعیین، فلو قال: آجرتک إحدی دوری لم تصحّ الإجاره، مع اختلافها فی الأوصاف الدخیله فی اختلاف الرغبات، و إلّا فلا یبعد الحکم بالصحّه.

الثانی: المعلومیّه؛ بأن یشاهد المستأجر العین المستأجره، أو یعلم

ص:334

بخصوصیّتها و لو کان ذلک بتوصیف المؤجر.

الثالث: التمکّن من التسلیم، فلا تصحّ إجاره الدابّه الشارده مثلاً.

الرابع: إمکان الانتفاع بها مع بقاء عینها، فلا تصحّ إجاره الخبز و غیره من المأکولات للأکل.

الخامس: قابلیّتها للانتفاع المقصود من الإجاره، فلا تصحّ إجاره الأرض للزراعه إذا لم یکن المطر وافیاً و لم یمکن سقیها من النهر أو غیره.

السادس: کونها مملوکه، فلا تصحّ إجاره مال الغیر إلّا بإذنه و إجازته.

(مسأله 1411): یصحّ إیجار الشجر للانتفاع بثمرها

غیر الموجود فعلاً.

(مسأله 1412): یجوز للمرأه إیجار نفسها للإرضاع من غیر حاجه إلی إجازه زوجها

نعم، لو أوجب ذلک تضییع حقّه توقّفت صحّه الإجاره علی إجازته.

شرائط المنفعه المقصوده من الإجاره

(مسأله 1413): تعتبر فی المنفعه التی تستأجر العین لأجلها أُمور أربعه:

الأوّل: أن تکون محلّله، فلا تصحّ إجاره الدکّان لبیع الخمر أو حفظه، أو إجاره الحیوان لحمل الخمر.

الثانی: أن یکون للمنفعه مالیّه عرفاً.

الثالث: تعیین نوع المنفعه، فلو آجر حیواناً قابلاً للرکوب، و لحمل الأثقال وجب تعیین حقّ المستأجر من الرکوب، أو الحمل، أو کلیهما.

الرابع: تعیین مقدار المنفعه، و هو إمّا بتعیین المدّه، کما فی إجاره الدار و الدکّان و نحوهما، و إمّا بتعیین العمل، کخیاطه الثوب المعیّن علی کیفیّه معیّنه.

(مسأله 1414): لو لم یعیّن مبدأ مدّه الإجاره

کان ابتداؤها من حین إجراء الصیغه.

ص:335

(مسأله 1415): لو آجر داره سنه و جعل ابتداءها بعد مضیّ شهر مثلاً من إجراء الصیغه

صحّت الإجاره و إن کانت العین عند إجراء الصیغه مستأجره للغیر.

(مسأله 1416): لو قال: «آجرتک الدار کلّ شهر بدینار مهما أقمت فیها»

صحّت الإجاره و کان فی الشهر الأوّل من باب الإجاره، و فی غیره من باب الشرط الواقع فی ضمنها، و هذا المقدار من الجهاله لا یضرّ، و کذا لو قال: «آجرتک الدار هذا الشهر بدینار» ثمّ قال: «کلّما أقمت بعد ذلک فبحسابه».

(مسأله 1417): الدور المعدّه لإقامه الزوّار و الغرباء

إذا لم یعلم مقدار مکثهم فیها و حصل الاتّفاق علی أداء مقدار معیّن عن إقامه کلّ لیله مثلاً یجوز التصرّف فیها و صحّت الإجاره، و لیس للمالک إخراجهم حینما أراد.

مسائل فی الإجاره

(مسأله 1418): یعتبر فی الأُجره أن تکون معلومه،

فلو کانت من المکیل أو الموزون قدّرت بها، و لو کانت من المعدود کالبیض قدّرت بالعدّ، فإن کانت ممّا تعتبر مشاهدته فی المعاملات لزم أن یشاهدها المؤجر أو یبیّن المستأجر خصوصیّاتها له.

(مسأله 1419): لو آجر أرضاً لزراعه الحنطه أو الشعیر أو غیرهما و جعل الأُجره من حاصل تلک الأرض

لم تصحّ الإجاره.

(مسأله 1420): لا یستحقّ المؤجر مطالبه الأُجره قبل تسلیم العین المستأجره،

و کذلک الأجیر لا یستحقّ مطالبه الأُجره قبل إتیانه بالعمل، إلّا أن یکون هناک شرط أو عاده فی تقدیم الأُجره فیتّبع.

(مسأله 1421): إذا سلّم المؤجر العین المستأجره

وجب علی المستأجر تسلیم الأُجره و إن لم یتسلّم العین المستأجره، أو لم ینتفع بها فی بعض المدّه أو تمامها.

ص:336

(مسأله 1422): إذا آجر نفسه لعمل و سلم نفسه إلی المستأجر لیعمل له استحقّ الأُجره

و إن لم یستوفه المستأجر، مثلاً إذا آجر نفسه لخیاطه ثوب فی یوم معیّن و حضر فی ذلک الیوم للعمل وجب علی المستأجر إعطاء الأُجره و إن لم یسلّمه الثوب لیخیطه، و لا فرق فی ذلک بین أن یکون الأجیر فارغاً فی ذلک الیوم أو مشتغلاً بعمل آخر لنفسه أو لغیره.

(مسأله 1423): لو ظهر بطلان الإجاره بعد انقضاء مدّتها وجب علی المستأجر أداء أُجره المثل،

فلو استأجر داراً سنه بمائه دینار و ظهر بطلانها بعد مضیّ المدّه، فإن کانت أُجرته المتعارفه خمسین دیناراً لم یجب علی المستأجر أزید من خمسین دیناراً، و کذلک لو ظهر بطلان الإجاره أثناء المدّه فحکمه بالنسبه إلی ما مضی حکم ظهور البطلان بعد تمام المدّه.

(مسأله 1424): إذا تلفت العین المستأجره لم یضمنها المستأجر إذا لم یتعدّ و لم یقصّر فی حفظها،

و کذلک الحال فی تلف المال عند الأجیر کالخیّاط، فإنّه لا یضمن بتلف الثوب إذا لم یکن منه تعدّ أو تفریط.

(مسأله 1425): إذا ذبحَ القصّاب حیواناً بطریق غیر مشروع فهو ضامن له،

و لا فرق فی ذلک بین الأجیر و المتبرّع بعمله.

(مسأله 1426): إذا استأجر دابّه لحمل کمیّه معلومه من المتاع

فحملها أکثر من تلک الکمیّه، فتلفت الدابّه أو عابت کان علیه ضمانها، و کذا إذا لم یعیّن الکمیّه و حملها أکثر من المقدار المتعارف، و علی کلا التقدیرین یجب علیه دفع أُجره الزائد أیضاً.

(مسأله 1427): لو آجر دابّه لحمل الزجاج مثلاً فعثرت فانکسر الزجاج لم یضمنه المؤجر،

إلّا إذا کان هو السبب بنخس أو ضرب.

(مسأله 1428): الختّان إن قصر أو أخطأ فی عمله

کأن تجاوز عن الحدّ المتعارف فتضرّر الطفل أو مات کان ضامناً، و إن تضرّر أو مات بأصل الختان

ص:337

لم یکن علیه ضمان إذا لم یعهد إلیه إلّا إجراء عملیّه الختان، دون تشخیص ما إذا کان الطفل یتضرّر بها أم لا.

(مسأله 1429): لو عالج الطبیب المریض مباشره و أخطأ و تضرّر المریض أومأت فهو ضامن،

و لو وصف الدواء حسب ما یراه فی کتابه و لم یکن فی مقام العلاج فاستعمله المریض و تضرّر أومأت فلا ضمان علی الطبیب.

(مسأله 1430): لو تبرّأ الطبیب من الضمان و مات المریض أو تضرّر بطبابته لم یضمن

إذا کان حاذقاً و لم یقصّر فی الاجتهاد.

(مسأله 1431): تنفسخ الإجاره بفسخ المؤجر و المستأجر إذا تراضیا علی ذلک،

کذلک تنفسخ بفسخ من اشترط له حقّ الفسخ فی عقد الإجاره من المؤجر أو المستأجر أو کلیهما.

(مسأله 1432): إذا ظهر غبن المؤجر أو المستأجر کان له خیار الغبن و حقّ الفسخ

نعم، لو أسقط ذلک فی ضمن العقد أو بعده لم یستحقّ الفسخ.

(مسأله 1433): إذا غصبت العین المستأجره قبل التسلیم إلی المستأجر، أو منع الظالم المؤجر من تسلیمها

فللمستأجر فسخ الإجاره و استرجاع الأُجره، و له أن لا یفسخ و یطالب الظالم و الغاصب بعوض المنفعه الفائته، فلو استأجر دابّهً شهراً بعشره دنانیر و غصبت عشره أیّام، و کانت أُجرتها المتعارفه فی العشره أیّام خمسه عشر دیناراً جاز للمستأجر أن یطالب الغاصب بعوض المنفعه الفائته.

(مسأله 1434): إذا منع الظالم المستأجر من تسلّم العین المستأجره، أو غصبت منه بعد تسلّمها،

أو منع من الانتفاع بها لم یجز له الفسخ، و کانت له المطالبه من الظالم و الغاصب بعوض المنفعه الفائته.

(مسأله 1435): لا تبطل الإجاره ببیع المؤجر العین المستأجره

قبل انقضاء المدّه من المستأجر أو من غیره.

ص:338

(مسأله 1436): تبطل الإجاره بسقوط العین المستأجره قبل ابتداء مدّه الإجاره عن قابلیّه الانتفاع بها رأساً،

أو عن قابلیّتها للانتفاع المقصود من الإجاره.

(مسأله 1437): لو استاجر داراً سنه مثلاً فانهدمت أثناء السنه

أو سقطت عن قابلیّتها للانتفاع المقصود من الإجاره بطلت الإجاره، و بالنسبه إلی المدّه الباقیه و إذا أمکن الانتفاع بها قلیلاً فی الذی استؤجرت له فله فسخ الإجاره رأساً، فإذا فسخ کان علیه أجره المدّه الماضیه علی النحو المتعارف.

(مسأله 1438): لو استأجر داراً تشتمل علی بیتین مثلاً فانهدم أحدهما و عمّرها المؤجر فوراً

علی وجه لم یتلف من منفعتها شیء لم تبطل الإجاره و لم یکن للمستأجر حقّ الفسخ. و إذا تلف مقدارٌ من منفعتها و لو کان ذلک لطول مدّه العماره بطلت الإجاره بالنسبه إلی ذلک المقدار، و کان للمستأجر الفسخ و أداء مثل ما استوفاه من المنفعه.

(مسأله 1439): لا تبطل الإجاره بموت المؤجر أو المستأجر

إلّا فیما إذا لم یکن المؤجر مالکاً للعین المستأجره، بل کان مالکاً لمنفعتها ما دام حیّاً بوصیه أو نحوها، فإذا مات أثناء مدّه الإجاره بطلت الإجاره بالنسبه إلی المدّه الباقیه.

(مسأله 1440): لو وکّل شخصاً فی أن یستأجر له عمّالاً، فاستأجرهم بأقلّ ممّا عیّن الموکّل

حرمت الزیاده علی الوکیل و وجب إرجاعها إلی الموکّل، و لکن لو صار أجیراً مثلاً فی أن یتمّ بناء العماره من غیر اشتراط المباشره، یجوز أن یستأجر غیره لذلک العمل بالأقلّ إذا أتی هو ببعض العمل و لو قلیلاً.

(مسأله 1441): لو آجر الصبّاغ نفسه لصبغ الثوب بالنیل مثلاً فصبغه بغیره لم یستحقّ أُجره أصلاً،

بل یکون ضامناً إن صار عمله سبباً للنقص فی قیمه الثوب.

(مسأله 1442): لا بأس بأخذ الأُجره علی ذکر مصیبه سیِّد الشهداء و سائر الأئمّه (علیهم السّلام)،

و ذکر فضائلهم و الخطب المشتمله علی المواعظ و نحو ذلک.

ص:339

12- الجعاله

(مسأله 1443): الجعاله هو تملیک عوض علی عمل؛

کأن یلتزم شخص بدینار لکلّ من یجد ضالّته، و یسمّی الملتزم «جاعلاً» و من یأتی بالعمل «عاملاً» و تفترق عن الإجاره بوجوب العمل هناک علی الأجیر بعد العقد دون العامل هنا، کما تشتغل ذمّه المستأجر للأجیر قبل العمل بالأُجره، و لا تشتغل ذمّه الجاعل للعامل ما لم یأت بالعمل.

(مسأله 1444): یعتبر فی الجاعل: البلوغ، و العقل، و الاختیار،

و عدم الحجر، فالسفیه الذی یصرف ماله فیما لا یعنی لا تصحّ الجعاله منه.

(مسأله 1445): یعتبر فی الجعاله أن لا یکون العمل محرّماً، أو واجباً شرعیّاً لا بدّ من إتیانه مجّاناً

أو خالیاً من الفائده، فلا یصحّ جعل العوض لشرب الخمر أو الدخول لیلاً فی محلّ مظلم مثلاً إذا لم یکن فیه غرض عقلائیّ.

(مسأله 1446): یعتبر فی الجعاله تعیین العوض بخصوصیّاته علی الأحوط وجوباً إذا کان کلّیاً،

و لا یعتبر ذلک إذا کان شخصیّاً.