ص :2

بسم الله الرحمن الرحیم

ص :3

منهاج الصالحین(العبادات) الجزء الاول

محمد السند

ص :4

ص :5

ص :6

ص:8

التقلید

ص:9

ص:10

التقلید

(مسألة 1): یجب علی کلّ مکلّف لم یبلغ رتبة الاجتهاد أن یکون فی جمیع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروکه مقلِّدا أو محتاطا بین الأقوال وهو احتیاط فی التقلید إلاّ أن یحصل له العلم بالحکم لضرورة أو غیرها کما فی بعض الواجبات وکثیر من المستحبات والمباحات.

(مسألة 2): عمل العامی بلا تقلید ولا احتیاط باطل لا یجوز له الاجتزاء به إلاّ أن یعلم بمطابقته للواقع أو لفتوی من یجب علیه تقلیده فعلاً قبل العمل فی العبادات للملتفت أو مطلقا فی غیر ذلک.

(مسألة 3): لا یجوز لغیر المجتهد ترک التقلید نعم یجوز له العمل بالاحتیاط بین الأقوال سواء اقتضی التکرار کما إذا ترددت الصلاة بین القصر والتمام أم لا کما إذا احتمل وجوب الإقامة فی الصلاة.

(مسألة 4): التقلید هو الأخذ بفتوی الفقیه ویتحقّق بتعلّم فتواه بداعی الالتزام والعمل. ومن ثمّ لا یتحقّق بنحو إجمالی بل ینبسط بحسب کلّ مسألة.

(مسألة 5): یصحّ التقلید من الصبیّ الممیّز بل لابدّ منه فی صحّة أعماله فإذا مات الفقیه الذی قلّده الصبیّ قبل بلوغه وجب علیه البقاء علی تقلیده بالشرائط الآتیة فی المسألة التاسعة.

(مسألة 6): یشترط فی مرجع التقلید البلوغ والعقل والإیمان والذکورة

ص:11

والفقاهة والعدالة والورع(1) وطهارة المولد وأن لا یقلّ رشده وضبطه عن المتعارف بحسب موقعیّته والحیاة فلا یجوز تقلید المیّت ابتداءً.

(مسألة 7): إذا اختلف الفقهاء فی الفتوی وجب الرجوع إلی الأعلم والأفقه وهو الأعرف بالاستنباط الحاصل من مجموع جهات وحیثیات عدیدة بحسب المسائل والأبواب، والأورع وهو الأکثر تثبّتا فی الفتوی وهو راجع إلی حیثیة من حیثیّات الأفقهیّة، ومع التساوی أو التقارب یتخیّر بینهم وإن کان الأحوط الأخذ بأحوط الأقوال. وأما فی الفتاوی الوفاقیّة فیصحّ التقلید للجمیع والمجموع.

(مسألة 8): إذا علم أو احتمل أنّ أحد الشخصین أو الأشخاص أعلم وأفقه من الآخرین فإن احتمل أو علم الاختلاف بینهم فی الفتوی وجب الفحص عن الأعلم ویأخذ بأحوط الأقوال إلی أن یتبیّن له الأعلم مع الإمکان وإلاّ قلّد الأقوی احتمالاً فی الأعلمیة والأفقهیّة وإلاّ تخیّر بینهم.

وإن علم أنّهم متساوون أو متقاربون تخیّر فی المسائل التی یحتمل فیها الاختلاف.

(مسألة 9): إذا قلّد فقیها فمات یجب البقاء علی تقلیده فی المسائل الخلافیة فیما إذا کان ذاکرا لما تعلّمه من تلک المسائل إلاّ إذا أحرز أنّ الحی أعلم منه فیجب حینئذٍ العدول إلیه فیما علم من المسائل الاختلافیة أو احتمل الخلاف، ویعتبر أن یکون البقاء بتقلیده الحیّ وأما المسائل التی لم یتعلّمها أو تعلّمها ثم نسیها فإنّه یجب أن یرجع فیها إلی الحیّ، وکذلک إذا عدل عن تقلید

ص:12

المیت ولو فیما لا یسوغ العدول.

(مسألة 10): إذا قلّد من لیس أهلاً للفتوی وجب العدول عنه إلی من هو أهل لها وکذا إذا قلّد غیر الأعلم وجب العدول إلی الأعلم فی المسائل الخلافیّة وکذا لو قلّد الأعلم ثم صار غیره أعلم.

(مسألة 11): إذا قلّد فقیها ثمّ شکّ فی أنّه کان جامعا للشرائط أم لا وجب علیه الفحص فإن تیقّن أنه جامع للشرائط بقی علی تقلیده، وإن تبیّن أنه فاقد لها، أو لم یتبیّن له شیء عدل إلی غیره. وأما أعماله السابقة فإن عرف کیفیّتها رجع فی الاجتزاء بها إلی الفقیه الجامع للشرائط فمع مطابقة العمل لفتواه یجتزیء به، ومع المخالفة فیصحّ فی الموارد التی یکون الخلل من الغافل غیر مبطل کما فی الخلل فی غیر الأرکان فی عدّة من الأبواب وإن لم یعرف کیفیّتها بنی علی الصحّة علی الأظهر.

(مسألة 12): إذا بقی علی تقلید المیت فی المسائل التی یحتمل الخلاف فیها مع الحی - غفلة أو مسامحة - من دون أن یقلّد الحیّ فی ذلک کان کمن عمل من غیر تقلید وعلیه الرجوع إلی الحیّ فی ذلک وحکمه ما تقدّم فی المسألة السابقة.

(مسألة 13): إذا قلّد من لم یکن جامعا للشرائط والتفت إلیه - بعد مدّة - کان کمن عمل من غیر تقلید، وحکمه ما تقدّم فی المسألتین.

(مسألة 14): لا یجوز العدول من الحی إلی المیت الذی قلّده أولاً کما لا یجوز العدول من الحی إلی الحیّ فی المسائل الخلافیّة إلاّ إذا صار الثانی أعلم.

(مسألة 15): إذا تردّد الفقیه فی الفتوی، أو عدل من الفتوی إلی التردد تخیّر المقلّد بین الرجوع إلی غیره والاحتیاط بین الأقوال إن أمکن.

ص:13

(مسألة 16): إذا قلّد فقیها یجوّز البقاء علی تقلید المیت فمات ذلک المجتهد لا یجوز البقاء علی تقلیده فی هذه المسألة بل یجب الرجوع فیها إلی الأعلم من الأحیاء، وإذا قلّد فقیها فمات فقلّد الحی القائل بجواز العدول إلی الحی أو بوجوبه فعدل إلیه ثم مات فقلّد من یقول بوجوب البقاء وجب علیه البقاء علی تقلید الثانی فی ما تذکره من فتاواه فعلاً إن کان أعلم من الثالث.

وأما لو لم یعدل إلی الثانی کما لو کان الثانی قائلاً بوجوب البقاء أوجوازه ثمّ مات الثانی فیجب علیه أن یقلّد فی مسألة البقاء الحیّ الأعلم فإن کان یقول بوجوب البقاء أو جوازه وبقی علی تقلید الأوّل فاللازم مراعاة أضیق قولی الثانی والثالث فی دائرة البقاء کما لو کان الثانی یجیز البقاء فیما علم وعمل والثالث یجیز فی کل ما التزم وإن لم یعلم ولم یعمل فاللازم البقاء فی خصوص ما علم وعمل وکذلک الحال لو انعکس وکان قول الثانی مطلقا والثالث مقیدا. وهکذا الحکم لو فرض موت الثالث وترامی استناده فی مسألة البقاء إلی الحی اللاحق.

(مسألة 17): إذا قلّد الفقیه وعمل علی رأیه ثمّ مات فعدل إلی الفقیه الحیّ لم یجب علیه إعادة الأعمال الماضیة فی العبادات ولا تدارکها فی المعاملات وإن کانت علی خلاف رأی الحی إلاّ إذا کان موضوعها لا زال باقیا ولم یستلزم من العمل بفتوی الحی المخالفة نقض فتوی المیت فی ما عمل به سابقا کما إذا کان الأول یفتی بجواز الذبح بغیر الحدید فذبح حیوانا کذلک وکان الثانی یفتی بشرطیّة معدن الحدید فی الحلّیة فلو کان قد باع اللحم حکم بصحّة البیع وأما لو کان باقیا فیحکم بحرمة أکله وبیعه.

(مسألة 18): یجب تعلّم أجزاء العبادات وشرائطها ویکفی أن یعلم إجمالاً

ص:14

مطلوبیّة ما یأتی به من الأجزاء والشرائط وإن لم یعلم تفصیلاً أنّه واجب أو مستحب.

نعم لو تعذّر علیه تعلّم أصل المطلوبیّة اکتفی بأن یعلم إجمالاً أنّ عبادته جامعة لما یعتبر فیها من الأجزاء والشرائط وإن لم یعلم تفصیلاً بأصل مطلوبیّة کلّ جزء أو شرط کما إذا عرضت له فی أثناء العبادة مسألة لا یعرف حکمها فیجوز له الإتیان بالاحتمالات بحیث یقطع بالفراغ إن أمکن وإلاّ أتی ببعض الاحتمالات فإن صادف الواقع أجزأه وإلاّ أعاد.

(مسألة 19): یجب تعلّم مسائل الشک والسهو وغیرهما کالتاجر فی تجارته والزوج فی حقوق الزوجیة والوکلاء فی أحکام الوکالة وغیر ذلک من المسائل ذات الحکم الإلزامی التی هی فی معرض الابتلاء بها لئلاّ یقع فی مخالفة الواقع.

(مسألة 20): تثبت عدالة المرجع فی التقلید وفقاهته وسائر ما یعتبر فیه بأمور:

الأول: العلم الحاصل بالاختبار أو الاطمئنان الحاصل بالشیاع وکذا الحاصل من المناشیء المعتدّ بها عقلائیّا.

الثانی: شهادة عدلین ویعتبر فی البیّنة أن یکون المخبر من أهل الخبرة أو الاطلاع.

الثالث: حسن الظاهر فی إثبات العدالة، والمراد به حسن المعاشرة ومواظبته علی الحدود الشرعیّة فی السلوک الفردی والعام ولا فرق فی اعتبار البیّنة والشیاع بین أن یکون مؤدّاها العدالة أو حسن الظاهر.

(مسألة 21): یحرم التصدّی للإفتاء والمرجعیّة علی من لیس أهلاً له. کما

ص:15

یحرم علیه التصدّی للقضاء. ولا یجوز الترافع إلیه ولا الشهادة عنده والمال المأخوذ بحکمه حرام وإن کان الآخذ محقّا. إلاّ إذا انحصر استنقاذ الحقّ المعلوم بالترافع إلیه هذا إذا کان المدعی به کلیّا وکذا یحرم الأخذ بحکمه إذا کان المال شخصیّا وإن کان المال لیس بحرام.

(مسألة 22): یجوز للمتجزی فی الاجتهاد العمل بما ینتهی إلیه نظره فی الأدلّة. بل إذا عرف مقدارا معتدّا به من الأحکام بحیث تکون لدیه الفقاهة فی ذلک المقدار أو الباب جاز لغیره العمل بفتواه إلاّ مع احتمال مخالفة فتواه لفتوی الآخرین وینفذ قضاؤه فی هذه الصورة مع معرفته به ولو مع وجود الأعلم.

(مسألة 23): إذا شکّ فی موت الفقیه، أو فی تبدّل رأیه، أو فی عروض خلل فی شرائط أهلیّته للتقلید جاز البقاء علی تقلیده، إلی أن یتبیّن الحال.

(مسألة 24): الوکیل فی عمل یعمل بمقتضی وظیفة موکّله تقلیدا أو اجتهادا، إلاّ فی الموارد التی یؤاخذ الوکیل شرعا بالواقع کما فی التصرّفات المعاملیّة المتعلّقة بأموال الآخرین فإنّ اللازم علیه حینئذٍ أن یعمل بأحوط القولین من وظیفته ووظیفة موکّله تقلیدا أو اجتهادا وکذلک الحکم فی الوصی والولی فإنّه یعمل بوظیفة الموصی والمیت وغیرهما من المولی علیهما إلاّ فیما یؤاخذ بالواقع کما هو الحال فی الدیون الشرعیة فیعمل بأحوط القولین.

(مسألة 25): المأذون والوکیل عن المجتهد فی التصرّف فی الأوقاف أو فی أموال القاصرین ینعزل بموت المجتهد وکذلک المنصوب من قبله ولیّا وقیّما فی الأمور العامّة فإنّه ینعزل علی الأقوی. بل لو بنینا علی عدم الانعزال فللفقیه المبسوط الید أن یعزله وأمّا فی الموارد الخاصّة کالقیّم علی أیتام بیت خاص أو قیّم علی وقف لجهة خاصّة فلا ینعزل إلاّ بعزل الفقیه المذکور.

ص:16

(مسألة 26): حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه حتی لفقیه آخر إلاّ ما خالف الحکم القطعی من الکتاب والسنّة سواء کانت المخالفة فی الحکم الکلّی أو فی الموضوع الجزئی، وکذا لو کان صادرا عن تقصیر فی مقدّماته بحیث یخلّ بالشرائط المعتبرة فی الاستنباط أو الحکم.

وحکم الحاکم فی موارد حرمة نقضه ونفوذه لا یغیّر الواقع فمن حصل له علم من منشأ خاص بمخالفة حکم الحاکم للواقع فعلیه ترتیب آثار الواقع بنحو لا یؤدّی إلی نقض حکم الحاکم.

(مسألة 27): إذا نقل ناقل ما یخالف فتوی الفقیه وجب علیه إعلام من سمع منه ذلک إذا کان ما نقله مخالفا للاحتیاط وکذا إذا تبدّل رأی الفقیه نعم لا یجب علیه إعلام مقلّدیه فیما إذا کانت فتواه السابقة مطابقة للاحتیاط.

(مسألة 28): إذا تعارض النقلان فی الفتوی، فیعوّل علی الأوثق والأضبط بحیث یحصل الاطمئنان بالفتوی الفعلیّة للفقیه، وذلک یختلف بحسب القرائن والحالات والموارد وإلاّ فیعمل بالاحتیاط بین النقلین حتّی یتبیّن الحکم.

(مسألة 29): العدالة هی عبارة عن ملکة وقوّة نفسانیّة یواظب بها علی إتیان الواجبات وترک المحرّمات وتعرف بالستر والعفاف والکفّ واجتناب الکبائر التی أوعد اللّه تعالی علیها النار أی یکون ظاهره مأمونا ولا یری من یخالطه منه إلاّ خیرا والأحوط إن لم یکن أظهر اعتبار عدم إتیانه منافیات المروءة بحسب الشرع والأعراف الصالحة کظاهرة سلوکیة منه ممّا یدلّ علی خسّة النفس وعدم المبالاة بالدین کخلف الوعد وارتکاب الرذائل الأخلاقیّة القبیحة جدّا وإن لم تکن محرّمة.

والأحوط عدم الفرق بین الصغیرة والکبیرة والصغیرة إنما تکون صغیرة

ص:17

ما لم یعرض علیها ما یبدّلها إلی الکبیرة کالإصرار علیها وهو علی أنحاء من عدم الندم علیها فضلاً عن العزم علی ارتکابها أو الإکثار منها بدون توبة.

وقد ورد أنّ الکبائر هی ما أوجب اللّه علیه النار ویقرب منه ما ورد من أنّه ترک ما فرض اللّه کما أنّ الکبائر علی درجات فأکبر الکبائر الشرک باللّه تعالی وبعده الیأس من روح اللّه ثمّ الأمن من مکر اللّه تعالی وعقوق الوالدین - وهو الإساءة إلیهما - وقتل النفس المحترمة وقذف المحصنة وأکل مال الیتیم ظلما والفرار من الزحف وأکل الربا بعد البیّنة والسحر والزنا واللواط والیمین الغموس الفاجرة، وهی الحلف باللّه تعالی کذبا علی وقوع أمر، أو علی غمط حقّ امریء مسلم أو منع حقّه، ومنع الزکاة المفروضة وشهادة الزور وکتمان الشهادة وشرب الخمر ومنها ترک الصلاة أو غیرها ممّا فرضه اللّه متعمّدا ونقض العهد وقطیعة الرحم - بمعنی ترک الإحسان إلیه من کل وجه فی مقام یتعارف فیه ذلک فضلاً عن التدابر والخصام الشدید - والتعرّب بعد الهجرة، بأن لا یستطیع إقامة الفرائض وترک المحرّمات وینقطع عن تعلّم أحکام الشریعة وینحط سلوکه فی الآداب الشرعیة. والسرقة وإنکار ما أنزل اللّه تعالی وإنکار حقّ أهل البیت علیهم السلام والکذب لا سیما علی اللّه أو علی رسوله صلی الله علیه وآله أو علی الأوصیاء علیهم السلام، وأکل المیتة والدم ولحم الخنزیر وما أهلّ لغیر اللّه والقمار وأکل السحت کثمن المیتة والخمر والمسکر وأجر الزانیة وثمن الکلب الذی لا یصطاد أما الصیود وهو الذی ینتفع من سبعیته لأغراض عقلائیة معتدّ بها للصید والحراسة ونحوها فلا بأس به. والرشوة علی الحکم ولو بالحق وأجر الکاهن وما أصیب من أعمال الولاة الظلمة وثمن الجاریة المغنّیة وثمن الشطرنج فإنّ جمیع ذلک من السحت.

ومن الکبائر البخس فی المکیال والمیزان ومعونة الظالمین والرکون إلیهم والولایة لهم وحبس الحقوق من غیر عسر والکبر والإسراف والتبذیر

ص:18

والاستخفاف بالحج والمحاربة لأولیاء اللّه تعالی والاشتغال بالملاهی الماجنة کالغناء بقصد التلهّی وهو الصوت المشتمل علی الترجیع المطرب وقد یحصل بکیفیة من قراءة المضمون الماجن وإن لم یکن بترجیع فی الصوت وضرب الأوتار والمعازف والإصرار علی الذنوب الصغائر.

والغیبة وهی: أن یذکر المؤمن بعیب مستور فی غیبته وإن لم یکن بقصد الانتقاص سواء کان العیب فی بدنه أم فی نسبه أم فی خلقه أم فی فعله، أم فی قوله أم فی التزامه الدینی أم فی دنیاه أم فی غیر ذلک. کما لا فرق فی الذکر بین أن یکون بالقول أم بالفعل الحاکی عن وجود العیب أو بالتعریض والإیماء والظاهر اختصاصها بصورة وجود سامع یقصد إفهامه وإعلامه، کما أنّه لابدّ من تعیین المغتاب فلو قال: واحد من أهل البلد جبان لا یکون غیبة، نعم یشکل لو قال: أحد أولاد زید جبان لما فیه من التعریض فضلاً عن أنّه قد یحرم ذلک من جهة لزوم الإهانة والانتقاص، لا من جهة الغیبة فقط، ویجب عند وقوع الغیبة التوبة والندم والأحوط إن لم یکن أقوی الاستحلال من الشخص المغتاب - إذا لم تترتب علی ذلک مفسدة - وإلاّ فیستغفر له والأحوط الاستغفار له مطلقا.

وقد تجوز الغیبة فی موارد:

منها: المتجاهر بالفسق فیجوز اغتیابه فی غیر العیب المتستّر به.

ومنها: الظالم لغیره فیجوز للمظلوم غیبته فی ما ظلمه والأحوط استحبابا الاقتصار علی ما لو کانت الغیبة بقصد الانتصار لا مطلقا.

ومنها: نصح المؤمن، فتجوز الغیبة بقصد النصح، فیما کان النصح أهم من کشف المستور، کما لو استشار شخص فی تزویج امرأة فیجوز نصحه ولو استلزم إظهار عیبها، بل لا یبعد جواز ذلک ابتداء بدون استشارة، إذا علم بترتب

ص:19

مفسدة عظیمة علی ترک النصیحة.

ومنها: ما لو قصد بالغیبة ردع المغتاب عن المنکر، وکان المنکر ذا مفسدة هامة وخطیرة فیما إذا لم یکن الردع بغیرها.

ومنها: ما لو کان للذب والدفع للضرر عن الدین.

ومنها: جرح الشهود.

ومنها: ما لو خیف علی المغتاب الوقوع فی الضرر اللازم حفظه عنه وکذا لو خیف علی فوت مصلحة یرجح لدی المغتاب طلبها علی ذکره ولم یلزم منه هتکا لشخصیته.

ومنها: القدح فی المقالات الباطلة، وإن أدی ذلک إلی نقص فی قائلها، وإن کان الأولی ترکیز القدح فی المقالة بنحو لا یسری إلی قائلها وقد صدر من جماعة کثیرة من العلماء القدح فی القائل بقلة التدبر والتأمل، وسوء الفهم ونحو ذلک، وکأن صدور ذلک منهم لئلاّ یحصل التهاون فی تحقیق الحقائق فی الدین، عصمنا اللّه تعالی من الزلل، ووفقنا للعلم والعمل، إنه حسبنا ونعم الوکیل.

وقد یظهر من الروایات عن النبی والأئمة علیهم أفضل الصلاة والسلام: أنه یجب علی سامع الغیبة أن ینصر المغتاب، ویرد عنه، وأنه إذا لم یرد خذله اللّه تعالی فی الدنیا والآخرة وأنه کان علیه کوزر من اغتاب ویتحقق الرد بمثل قوله ومن یسلم من العیوب أو أین تجد الشخص الکامل المبرّأ من العیوب أو المؤمن مبتلی بالذنوب ونحو ذلک ولابد فی کیفیة الرد من الاقتصار علی الدفاع عن المغتاب من دون النیل ممن یغتاب مع وجود المسوّغ له.

ومنها: البهتان علی المؤمن وهو ذکره بعیب لیس فیه.

ص:20

ومنها: سبّ المؤمن وإهانته وإذلاله.

ومنها: النمیمة بین المؤمنین بما یوجب الفرقة بینهم.

ومنها: القیادة، وهی السعی بین اثنین لجمعهما علی الوط ء المحرّم.

ومنها: غشّ المسلمین.

ومنها: استحقار الذنب فإنّ أشدّ الذنوب ما استهان به صاحبه.

ومنها: الریاء.

وغیر ذلک ممّا یضیق المجال عن بیانه.

(مسألة 30): ترتفع العدالة بمجرد وقوع المعصیة وتعود بالندم والتوبة بشرائطها وقد مرّ أنّ الأحوط عدم الفرق فی ذلک بین الصغیرة والکبیرة.

(مسألة 31): الاحتیاط المذکور فی مسائل هذه الرسالة، إن کان مسبوقا بالفتوی أو ملحوقا بها فهو استحباب یجوز ترکه، وإلاّ تخیّر العامی بین العمل بالاحتیاط والرجوع إلی مجتهد آخر الأعلم فالأعلم، وکذلک موارد الإشکال والتأمّل. فإذا قلنا: یجوز علی إشکال أو علی تأمّل فالاحتیاط فی مثله استحبابی. وإن قلنا: یجب علی إشکال أو علی تأمّل أو قلنا: الأحوط إن لم یکن أظهر أو إن لم یکن أقوی فإنّه فتوی بالوجوب. وإن قلنا: المشهور کذا أو قیل کذا وفیه تأمل أو فیه إشکال فاللازم العمل بالاحتیاط أو الرجوع إلی مجتهد آخر.

(مسألة 32): إنّ کثیرا من المستحبّات المذکورة فی أبواب هذه الرسالة ثابت استحبابها بقاعدة التسامح فی أدلّة السنن، وکذا الحال فی المکروهات.

ص:21

ص:22

ص:24

الثخانة، أو نحوهما لم یتنجس أیضا.

(مسألة 35): إذا تغیر لونه أو طعمه أو ریحه بغیر الملاقاة للنجاسة بل بتأثیر الهواء مع المجاورة فإن کان بضمیمة الملاقاة فالأقوی حینئذ الحکم بالانفعال وکذا ما لو کان عن طریق النز والرشح وأما لو کان بمجرد تأثیر الهواء والمجاورة فالأقوی عدم الانفعال وإن کان الأولی الاجتناب.

(مسألة 36): لا یتنجس الماء بتغیره بأوصاف المتنجس ولکن یتنجس بأوصاف النجاسة التی یحملها المتنجس کما لو وقع فی کرّ ماء متغیر بالدم فصفر فإنه ینجس.

(مسألة 37): یتحقق التغیر الموجب للنجاسة بحدوث أوصاف بسبب النجس وإن کانت متخالفة مع أوصافه.

والثانی: وهو ما له مادة لا ینجس بملاقاة النجاسة کالکر، إلاّ إذا تغیر علی النهج السابق، من دون فرق بین أن تکون مادته طبیعیة کماء الأنهار وماء البئر، وماء العیون والغدران أو غیر طبیعیة کماء الأنابیب مما کان له مادة، ولابدّ فی المادة من أن تبلغ الکر، ولو بضمیمة المتصل بها، فإذا بلغ ما فی الحیاض المتعددة المتصلة مع مادته کرّا لم ینجس بالملاقاة.

(مسألة 38): یعتبر فی عدم تنجس الجاری اتصاله بالمادة ولو بالرشح إلاّ إذا کان بدرجة من الضعف بنحو النزیز کالرطوبة، وکذا لو کانت المادة تترشح بالتقاطر والسقوط علی الماء القلیل لم یتحقق الاتصال لتخلل الانقطاع فینفعل بملاقاته للنجاسة، نعم لو لاقت النجاسة محل الرشح لم ینجس.

(مسألة 39): الراکد المتصل بالجاری کالجاری فی عدم انفعاله بملاقاته النجس والمتنجس. فالحوض المتصل بالنهر بساقیة لا ینجس بالملاقاة، وکذا

ص:27

أطراف النهر وإن کان ماؤها راکدا.

(مسألة 40): إذا تغیّر بعض الجاری دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ینجس بالملاقاة وإن کان قلیلاً، والطرف الآخر حکمه حکم الراکد إن تغیر تمام قطر ذلک البعض، وإلاّ بالمتنجس هو المقدار المتغیّر فقط الاتصال ما عداه بالمادة.

(مسألة 41): إذا شکّ فی أنّ للجاری مادة أم لا - وکان قلیلاً - ینجس بالملاقاة. ولو علم حالته السابقة فتستصحب ویبنی علیها ولو تواردت علیه حالتان وجهل التاریخ فللحکم بالطهارة وجه وإن کان الأحوط البناء علی الانفعال.

(مسألة 42): ماء المطر بحکم ذی المادة لا ینجس بملاقاة النجاسة حال نزوله ما دام لم یتغیر. وکذا لو وقع علی شیء کورق الشجر أو ظهر الخیمة أو نحوهما، ثم وقع علی النجس ما دام متصلاً والمطر هاطلاً.

(مسألة 43): إذا اجتمع ماء المطر فی مکان - وکان قلیلاً - فإن کان یتقاطر علیه المطر فهو معتصم کالکثیر، وإن انقطع عنه التقاطر کان بحکم القلیل.

(مسألة 44): الماء النجس إذا وقع علیه ماء المطر بمقدار معتدّ به - لا مثل القطرة أو القطرات - طهر، وکذا ظرفه، کالإناء والکوز ونحوهما.

(مسألة 45): یعتبر فی جریان حکم ماء المطر أن یصدق عرفا أنّ النازل من السماء ماء مطر، وإن کان الواقع علی النجس قطرات منه بحیث یصدق أنه ماء المطر لا القطرة والقطرات، وأما إذا کان مجموع ما نزل من السماء قطرات قلیلة، فلا یجری علیه الحکم.

(مسألة 46): الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر علیه المطر ونفذ فی

ص:28

جمیعه طهر الجمیع، ولا یحتاج إلی العصر أو التعدد، وإذا وصل إلی بعضه دون بعض طهر ما وصل إلیه دون غیره، هذا إذا لم یکن فیه عین النجاسة، وإلاّ فلا یطهر إلاّ إذا تقاطر علیه بعد زوال عینها.

(مسألة 47): الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إلیها، بشرط أن یکون من السماء ولو بإعانة الریح، وأما لو وصل إلیها بالنز والرشح فلا یعد بحکم ماء المطر فلو أصاب النجس فلا یطهر بمجرد الإصابة ما لم ینفصل انفصال غسالة أو کان الرشح بدرجة تحقق الاتّصال بالمادة. وقد تقدّم أنه لو جری علی وجه الأرض فوصل إلی مکان مسقف متنجس فیطهره.

(مسألة 48): إذا تقاطر علی عین النجس، فتراشق وتطافر منها علی شیء آخر لم ینجس ما دام متصلاً بماء السماء بتوالی تقاطره علیه.

(مسألة 49): الکر فی الأصل وحدة وزنیة تبلغ ألف ومائتی رطل (1200) بالعراقی، والرطل العراقی یساوی مائة وثلاثین درهم أی ما یعادل مائة وتسعة آلاف ومائتین مثقال شرعی أی ما یعادل واحد وثمانین ألف وتسعمائة مثقال صیرفی والمثقال أربعة وستة أعشار غرام.

أما التقدیر المساحی للکر من الماء فهو علامة علی الوزن المتقدم وغالبا ما یساوی المساحة البالغة ستة وثلاثین شبرا مکعبا وهو یوجب الاطمئنان بوجود ذلک الوزن. وأما سبع وعشرون شبرا ففی البلاد التی اختبر ماؤها وطابق هذا المقدار فلا بأس به.

واختلاف تقدیر المساحة مع اتحاد الوزن لاختلاف المیاه فی الثقل والخفة، فتختلف بالکثافة والمساحة الشاغلة لذلک المقدار من الوزن الواحد بحسب اختلاف المیاه.

ص:29

ثم إنّه یمکن تحدید الکر وزنا بالکیلو غرام وهو ما یساوی ثلاثمائة وسبعة وسبعین کیلوغراما تقریبا کما یمکن تحدید المساحة باللتر بما یساوی ثلاثمائة وسبعة وسبعین لترا لکون الکر یسع کیلوغراما من الماء تقریبا.

(مسألة 50): لا فرق فی اعتصام الکر بین تساوی سطوحه واختلافها، ولا بین وقوف الماء ورکوده وجریانه.

نعم إذا کان الماء متدافعا بقوة لا تکفی کریة المجموع فی اعتصام المتدافع منه لعدم تقویه بالمتدافع إلیه بخلاف العکس، فلا تکفی کریة المتدافع إلیه فی اعتصام المتدافع منه وتکفی کریة المتدافع منه بل وکریة المجموع لاعتصام المتدافع إلیه وعدم تنجسه بملاقاة النجس وکذلک الماء المتدافع والمنحدر من الأعلی إلی الأسفل وإن لم یکن بقوة.

(مسألة 51): لا فرق بین ماء الحمام وغیره فی الأحکام، فما فی الحیاض الصغیرة إذا کان متصلاً بالمادة، وکانت وحدها، أو بضمیمة ما فی الحیاض إلیها کرا اعتصم، وأما إذا لم یکن متصلاً بالمادة أو لم تکن المادة - ولو بضمیمة ما فی الحیاض إلیها - کرا لم یعتصم.

(مسألة 52): الماء الموجود فی الأنابیب المتعارفة فی زماننا بمنزلة ما له مادة فیما لو کان اتصالها بالخزان الخاص - وکان کرا أو المجموع کرا - وأما لو کان متصلاً بشبکة الإسالة العامة فی المدینة کان بحکم الجاری، فإذا کان الماء الموضوع فی أجانة ونحوها من الظروف نجسا وجری علیه ماء الأنبوب طهر، بل یکون ذلک الماء أیضا معتصما ما دام ماء الأنبوب جاریا علیه، ویجری علیه حکم ماء الکر فی التطهیر به، وهکذا الحال فی کل ماء نجس إذا اتصل بالمادة طهر، إذا کانت المادة کرّا.

ص:30

ولو استقرّ شکّه بعد التأمّل والتثبت فی کون الشبهة محصورة أو غیر محصورة فالأحوط - استحبابا - إجراء حکم المحصورة بل وجوبا لو کان فی معرض ارتکاب الجمیع.

کان أخف، وأما المؤمن فإنّ سؤره شفاء بل فی بعض الروایات أنه شفاء من سبعین داء، ویکره سؤر المتّهم بالنجاسة أو غیر المأمون علی الطهارة.

ص:33

(مسألة 55): لو اشتبهت القبلة لم یجز له التخلّی، إلاّ أن یبقی متحیّرا أو ییأس من معرفتها، ولا یمکنه الانتظار أو کان الانتظار حرجیا أو ضرریا.

(مسألة 56): لا یجوز النظر إلی عورة غیره ولو کان کافرا، أو صبیا ممیّزا ولو من وراء الزجاجة ونحوها، ولا فی المرآة، ولا فی الماء الصافی.

(مسألة 57): لا یجوز التخلّی فی ملک غیره، إلاّ بإذنه ولو بالفحوی.

(مسألة 58): لا یجوز التخلّی فی الأماکن الموقوفة ما لم یعلم بعموم الوقف، ولو أخبر المتولّی، أو بعض أهل الوقف بالعموم کفی، وکذا الحال فی سائر التصرفات فیها.

(مسألة 61): یحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة، وأما العظم والروث، فلا یحرم الاستنجاء بهما، ولکنه مکروه، والأحوط الاجتناب عنهما، وإن اجتزیء بهما.

(مسألة 62): یجب فی الغسل بالماء إزالة العین والأثر، ولا تجب إزالة اللون والرائحة، ویجزیء فی المسح إزالة العین، لکونه عفو لا تطهیر، ولا تجب إزالة الأثر الذی لا یزول بالمسح بالأحجار عادة.

(مسألة 63): إذا خرج مع الغائط أو قبله، أو بعده، نجاسة أخری مثل الدم، ولاقت المحل لا یجزیء فی العفو عنه المسح، وإن کان محتملاً.

الراکد، والأکل والشرب حال الجلوس للتخلّی، والکلام بغیر ذکر اللّه، إلی غیر ذلک مما ورد فی النصوص وأفتی به العلماء قدس سرهم.

(مسألة 64): ماء الاستنجاء وإن کان من البول فهو معفو عن نجاسته فلا ینجّس ولا یجب الاجتناب عنه ولا عن ملاقیه إذا لم یتغیر بالنجاسة ولم تتجاوز نجاسة الموضع عن المحل المعتاد ولم تصحبه أجزاء النجاسة متمیّزة، ولم تصحبه نجاسة من الخارج أو أخری من الداخل، فإذا اجتمعت هذه الشروط کان معفوا عنه لکن لا یجوز رفع الحدث به ولا رفع الخبث ولا شربه.

ویلحق بالاستبراء - فی الفائدة المذکورة - طول المدة علی وجه یقطع بعدم بقاء شیء فی المجری.

ولا استبراء علی النساء، نعم الأفضل أن یبالغن فی التطهیر للحواشی. والبلل المشتبه الخارج منهن طاهر لا یجب له الوضوء، نعم الأولی للمرأة أن تصبر قلیلاً وتتنحنح وتعصر فرجها عرضا ثم تغسله.

(مسألة 65): فائدة الاستبراء تترتب علیه ولو کان بفعل غیره.

(مسألة 66): إذا شکّ فی الاستبراء أو الاستنجاء بنی علی عدمه وإن کان من عادته فعله، وإذا شکّ مَن لم یستبریء فی خروج رطوبة بنی علی عدمها، وإن کان ظانا بالخروج.

(مسألة 67): إذا علم أنه استبرأ أو استنجی وشکّ فی کونه علی الوجه الصحیح بنی علی الصحة.

(مسألة 68): لو علم بخروج المذی، ولم یعلم استصحابه لجزء من البول بنی علی طهارته، وإن کان لم یستبریء.

ص:38

مستوی الخلقة - بکبر الوجه أو لصغره - فیجب علیه غسل أجزاء الوجه الموجودة فی الوجه المتعارف بدءا من قصاص الشعر ولو تقدیرا أو من النزعتین مارّا بالصدغین والعذارین والعارضین علی اللحیین إلی الذقن مشتملاً علی الأنف والخدّین والعینین والجبهة، والشارب والشفتین.

(مسألة 70): الشعر النابت فیما دخل فی حد الوجه یجب غسل ظاهره، ولا یجب البحث عن الشعر المستور فضلاً عن البشرة المستورة بالشعر النابت فیها بخلاف المستورة بما استطال من الشعر نعم ما لا یحتاج غسله إلی بحث وطلب یجب غسله، وکذا الشعر الرقیق النابت فی البشرة یغسل مع البشرة، ومثله الشعرات الغلیظة القصیرة التی لا تستر البشرة.

(مسألة 71): لا یجب غسل باطن العین، والفم، والأنف، ومطبق الشفتین والعینین.

(مسألة 72): الشعر النابت فی الخارج عن الحد إذا تدلّی علی ما دخل فی الحد لا یجب غسله، وکذا المقدار الخارج عن الحدّ، وإن کان نابتا فی داخل الحدّ کمسترسل اللحیة.

(مسألة 73): إذا بقی مما فی الحدّ شیء لم یغسل ولو بمقدار رأس إبرة لا یصحّ الوضوء، فیجب أن یلاحظ آماق وأطراف عینیه أن لا یکون علیها شیء من القیح، أو الکحل المانع، وکذا یلاحظ حاجبه أن لا یکون علیه شیء من الوسخ، وأن لا یکون علی حاجب المرأة، أو جفن عینها أو أظافرها وسمة أو أصباغ لها جرم مانع.

(مسألة 74): إذا تیقّن وجود ما یشکّ فی مانعیته عن الغسل أو المسح یجب تحصیل الیقین بزواله، وکذا لو شکّ فی أصل وجوده یجب الفحص عنه ما

ص:40

دام لم یخرج عن الشکّ المتعارف.

(مسألة 75): الثقبة فی الأنف موضع الحلقة، أو الخزامة لا یجب غسل باطنها بل یکفی غسل ظاهرها، سواء أکانت الحلقة فیها أم لا.

الثانی: یجب غسل الیدین من المرفقین إلی أطراف الأصابع، ویجب الابتداء بالمرفقین، وأن یکون اتجاه الغسل فی المسح أو الصب بجریان الماء من الأعلی باتجاه الأسفل. والمقطوع بعض یده یغسل ما بقی، ولو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها.

ولو کان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما، وکذا اللحم الزائد، والإصبع الزائدة، وکذا لو کان له ید زائدة فوق المرفق غسلها أیضا، والأحوط أن یمسح بالأصلیة دون الزائدة، ولو اشتبهتا مسح بهما علی الأحوط.

(مسألة 76): المرفق مجمع عظمی الذراع والعضد، ویجب غسله مع الید.

(مسألة 77): یجب غسل الشعر النابت فی الیدین مع البشرة، حتی الغلیظ منه.

(مسألة 78): إذا دخلت شوکة فی الید لا یجب إخراجها إلاّ إذا کان ما تحتها محسوبا من الظاهر، فیجب غسله - حینئذ - ولو بإخراجها.

(مسألة 79): الوسخ والمواد العارضة علی الأعضاء - إذا کانت معدودة جزءا من البشرة - لا تجب إزالتها بخلاف ما یزال بالنحو المتعارف.

(مسألة 80): ما هو المتعارف بین العوام من غسل الیدین إلی الزندین والاکتفاء عن غسل الکفّین بهذا الغسل المستحب قبل الوجه باطل.

(مسألة 81): یجوز الوضوء برمس العضو فی الماء دفعة مع مراعاة عدم

ص:41

تأخّر الأعلی عن الأسفل، فی الوجه والیدین، علی أن یقصد الغسل إلی حین إخراج الیدین من الماء.

(مسألة 82): الوسخ تحت الأظفار إذا لم یکن زائدا علی المتعارف لا تجب إزالته إلاّ إذا کان ما تحته معدودا من الظاهر، وإذا قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ.

(مسألة 83): إذا انقطع لحم من الیدین غسل ما ظهر بعد القطع بصیرورته من الظاهر، ویجب غسل ذلک اللحم أیضا ما دام لم ینفصل وإن کان اتصاله بجلدة رقیقة، ولا یجب قطعه لیغسل ما کان تحت الجلدة، إلاّ إذا شارف علی الانفصال.

(مسألة 84): الشقوق التی تحدث علی ظهر الکفّ - من جهة البرد - إن کانت وسیعة یری جوفها وجب إیصال الماء إلیها.

(مسألة 85): ما ینجمد علی الجرح - عند البرء - ویصیر کالجلد لا یجب رفعه، وإن حصل البرء، ویجزی غسل ظاهره ما لم یشارف علی الانفصال.

(مسألة 86): یجوز الوضوء بماء المطر إذا قام تحت السماء حین نزوله، فقصد بجریانه علی وجهه غسل الوجه، مع مراعاة جریان الماء من الأعلی إلی الأسفل وکذلک بالنسبة إلی یدیه، وکذلک إذا قام تحت المیزاب أو نحوه، ولو لم ینو من الأول، فله أن یمسح بیده علی وجهه ویدیه بقصد غسله.

(مسألة 87): إذا شکّ فی شیء أنه من الظاهر حتی یجب غسله أو الباطن فالأحوط - وجوبا - غسله .

الثالث: یجب المسح علی مقدم الرأس - وهو جهة الفوق وهی ما یقرب من ربع الرأس فی مقابل جانبی الرأس ومؤخره - ویکفی فی المسح المسمی

ص:42

طولاً وعرضا، ویستحب أن یکون العرض قدر ثلاثة أصابع وهو الأحوط بل یستحب قدر الکف کما یستحب فی الطول قدر إصبع، وهو الأحوط کما یستحب أن یکون المسح من الأعلی إلی الأسفل وهو الأحوط وأن یکون بنداوة الکفّ الیمنی وباطنها وهو الأحوط.

(مسألة 88): یکفی المسح علی الشعر المختصّ بالمقدم، بشرط أن لا یخرج بمدّه عن حدّه، فلو کان مستطیلاً فجمع وجعل علی الناصیة لم یجز المسح علیه.

(مسألة 89): لا تضرّ کثرة بلل الماسح، وإن حصل معه أدنی درجات الغَسل.

(مسألة 90): یجزی المسح بأی جزء من أجزاء الید الواجب غسلها لکن یستحب وهو الأحوط أن یکون بباطن الکفّ فإن تعذّر فبظاهره فإن تعذّر فالأولی بباطن الذراع.

(مسألة 91): یعتبر أن لا یکون علی الممسوح بلل ظاهر، بحیث یختلط ببلل الماسح بمجرد المماسة، ولا تضرّ النداوة والرطوبة الیسیرة. کما لا یضر البلل الظاهر مع بقاء قدر مسمی غیر ممتزج فی الماسح والممسوح.

(مسألة 92): الأحوط أن لا یختلط بلل الید ببلل الوجه، ولا بأس باختلاط بلل الید الیمنی ببلل الید الیسری عند تکرار المسح بها فی غسل الیسری احتیاطا أو عادة.

(مسألة 93): لو جفّ ما علی الید من البلل لعذر، أخذ من بلل لحیته ومسح به والأحوط الأولی أن یکون من المقدار الداخل فی حدّ الوجه.

(مسألة 94): لو لم یمکن حفظ رطوبة وبلّة الوضوء لحرّ أو غیره فیمسح

ص:43

بماء جدید والأحوط - استحبابا - أن یضمّ إلیه التیمم.

(مسألة 95): لا یجوز علی حائل کالعمامة والقناع، أو غیرهما، وإن کان شیئا رقیقا لا یمنع من وصول الرطوبة إلی البشرة.

الرابع: یجب مسح القدمین من أطراف الأصابع إلی الکعبین والکعب هو ما یقع أسفل الساق وابتداؤه نهایة قبّة القدم فیقرب من فصل الساق، ویجزی المسمی عرضا، ویبدأ بالیمنی ثم الیسری، ولا یجوز تقدیم الیسری علی الیمنی. ویستحب مسح الیمنی بالیمنی والیسری بالیسری، وهو الأحوط. وحکم العضو المقطوع من الممسوح حکم العضو المقطوع من المغسول، وکذا حکم الزائد من الرجل والرأس. وحکم البلّة، وحکم جفاف البلّة من الوضوء کما سبق.

(مسألة 96): لا یجب المسح علی خصوص البشرة، بل یجوز المسح علی الشعر النابت فیها أیضا، إذا لم یکن خارجا عن المتعارف، وإلاّ وجب المسح علی البشرة.

(مسألة 97): لا یجوز المسح علی الحائل کالخفّ لغیر ضرورة أو تقیّة من غیر مندوحة.

(مسألة 98): لو دار الأمر بین المسح علی الخفّ والغسل للرجلین للتقیّة، اختار الثانی مستعملاً فیه المسح بیدیه ویقلل الماء ما أمکن.

(مسألة 99): یعتبر عدم المندوحة فی الوضوء علی الأقوی، فلو أمکنه ترک التقیة وإراءة المخالف عدم المخالفة لم تشرع التقیة، وقد مرّ أنّ الغسل بالمسح مقدّم علی المسح علی الخفین، ولا یعتبر عدم المندوحة فی الحضور فی مکان التقیة وزمانها إذا کان تحری المندوحة فی معرض الخلل بالتقیة. کما لا یجب بذل المال لرفع التقیة، وأما فی سائر موارد الاضطرار فیعتبر فیها عدم

ص:44

المندوحة مطلقا.

نعم، یجب بذل المال لرفع الاضطرار ما لم یوجب المشقّة أو ضرر مجحف.

(مسألة 100): إذا زال السبب المسوّغ لغسل الرجلین بعد الوضوء وجبت إعادة الوضوء فی التقیة، وغیرها من الضرورات کما هو الحال لو زال السبب أثناء الوضوء.

(مسألة 101): لو توضّأ علی خلاف التقیة، فالأظهر وجوب الإعادة إلاّ إذا کان جاهلاً معذورا.

(مسألة 102): یتحقّق المسح فی الرجلین بأن یضع یده علی الأصابع ویمسح إلی الکعبین بالتدریج کما یجوز أن یضع تمام کفّه علی تمام ظهر القدم من أطراف الأصابع إلی المفصل ویجرها قلیلاً بمقدار صدق المسح، کما یجوز النکس علی الوجهین بأن یبتدیء من الکعبین وینتهی بأطراف الأصابع، والمستحب هو الصورة الأولی.

(مسألة 103): الجروح والقروح المعصبة، حکمها حکم الجبیرة المتقدم، وإن لم تکن معصبة غسل ما حولها وغسلها إن أمکن، وإلاّ مسح علیها وإن لم یمکن وضع خرقة ومسح علیها وإن لم یمکن اکتفی بغسل ما حولها.

(مسألة 104): اللطوخ المطلی بها العضو للتداوی یجری علیها حکم الجبیرة، وأما الحاجب اللاصق - اتفاقا - کالقیر ونحوه فإن أمکن رفعه وجب، وإلاّ فیجزی الغسل علیه، والأحوط - استحبابا - ضمّ التیمم.

(مسألة 105): لا یختصّ الحکم المتقدم بالجبیرة الموضوعة علی الموضع فی موارد الجرح، أو القرح، أو الکسر، فیعم العصابة التی یعصب بها العضو لألم وورم ونحو ذلک مما کان لضرورة فیجزی المسح علی الجبیرة وکذا إذا کانت مستوعبة لعضو سواء کان العضو مما یغسل أو یمسح بل وکذلک لو کانت الجبیرة مستوعبة لتمام الأعضاء، وإن کان الأحوط - استحبابا - ضمّ التیمم لا سیما فی بعض الصور مما کانت الجبیرة فی غیر مواضع التیمم. ولو کانت الجبیرة نجسة فیضع خرقة طاهرة علی الجبیرة ویمسح علیها وإلاّ غسل ما حولها، وفی هذه الصورة لو کانت مستوعبة للعضو فالأحوط - وجوبا - ضمّ التیمم.

(مسألة 106): یجری حکم الجبیرة فی الأغسال کما کان یجری فی الوضوء، من دون فرق بین کون الجبیرة للکسر أو الجرح أو القرح وکذا لو کان القرح والجرح مکشوفا.

(مسألة 107): لو کانت الجبیرة علی العضو الماسح مسح ببلّتها، والأحوط استحبابا المسح بغیر موضع الجبیرة ولو بالید الأخری.

(مسألة 108): الأرمد إن کان یضره استعمال الماء فیغسل ما عدا مواضع التضرّر من الوجه، ویکفیه المسح بنداوة علی مواضع الضرر إن أمکن وإلاّ وضع

ص:46

خرقة ومسح علیها.

(مسألة 109): إذا بریء ذو الجبیرة فی ضیق الوقت أجزأ وضوؤه سواء بریء فی أثناء الوضوء أم بعده، قبل الصلاة أم فی أثنائها أم بعدها إذا لم یمکنه التیمم نعم الأحوط القضاء خارج الوقت بطهارة تامة، وتجب إعادته للصلوات الآتیة إذا کانت موسعا وقتها، وکذا لو بریء مع سعة الوقت فی جمیع الصور المتقدمة.

(مسألة 110): إذا کان فی عضو واحد جبائر متعددة یجب الغسل أو المسح فی فواصلها.

(مسألة 111): إذا کانت الجبیرة الموضوعة علی العضو أزید من مقدار الکسر والجرح ونحوهما فإن کانت الزیادة متعارفة مسح علیها، وأما إن کانت أکثر من المتعارف فإن أمکن رفعها غسل المقدار السالم تحتها مع المسح علی الزائد أیضا، وإن لم یمکن ذلک مسح علیها، والأحوط - استحبابا - ضمّ التیمم.

(مسألة 112): فی الجرح المکشوف إذا أراد وضع خرقة طاهرة علیه والمسح علیها یجب أولاً أن یغسل ما یمکن من أطرافه، ثم وضعها.

(مسألة 113): إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف یکفی المسح علی الجبیرة، وإن کانت الأطراف المتضرّرة أزید من المتعارف. نعم الأحوط - استحبابا - ضمّ التیمم، إذا کانت الزیادة مفرطة.

(مسألة 114): إذا کان الجرح أو نحوه فی مکان آخر غیر مواضع الوضوء، لکنه بحیث یضرّه استعمال الماء فی مواضعه، تعین علیه المسح علی الجبیرة أو الخرقة ولو بوضعها، نعم الأحوط - استحبابا - ضمّ التیمم.

(مسألة 115): لا فرق فی حکم الجبیرة بین أن یکون الجرح أو نحوه حدث

ص:47

باختیاره علی وجه العصیان أم لا.

(مسألة 116): إذا کان ظاهر الجبیرة طاهرا لا یضرّه نجاسة باطنها.

(مسألة 117): لا فرق فی الجرح بین الحاصل من الفصد وغیره، کما لا فرق فی الضرر المسوغ للوضوء الجبیری بین کونه حاصلاً من عدم انقطاع الدم أو لعوارض أخری ما دام الضرر متعلّق بالبدن لا من أمر خارج عنه.

(مسألة 118): إذا کان ما علی الجرح من الجبیرة مغصوبا لا یجوز المسح علیه، فلابدّ من تبدیله. وإن کان ظاهره مباحا، وباطنه مغصوبا فإن لم یعدّ مسح الظاهر تصرّفا فیه فلا یضرّ بصحة الوضوء، وإلاّ فلا یجوز الوضوء به. نعم لو تعذر التبدیل، فالأحوط الجمع بین الوضوء والتیمم إن لم یمکنه استرضاء المالک.

(مسألة 119): لا یشترط فی الجبیرة أن تکون مما تصحّ الصلاة فیه فلو کانت حریرا أو ذهبا، أو جزء حیوان غیر مأکول لم یضرّ بوضوئه، وإن أضرّ بصلاته، بخلاف النجاسة والغصبیة، نعم لو رفع الخرقة المزبورة لأجل الصلاة أشکل وضوؤه.

(مسألة 120): یستمر حکم الجبیرة ببقاء خوف الضرر وإن احتمل البرء، وإذا ظنّ البرء وزال الخوف وجب رفعها.

(مسألة 121): إذا أمکن رفع الجبیرة وغسل المحل عند البرء، وکان موجبا لفوات الوقت فالأظهر العدول إلی التیمم.

(مسألة 122): الدواء الموضوع علی الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم، وصار کالشیء الواحد، ولم یمکن رفعه بعد البرء بأن کان مستلزما لجرح المحل وخروج الدم، یجری علیه حکم الجبیرة.

ص:48

(مسألة 123): إذا کان العضو صحیحا، وکان نجسا، ولم یمکن تطهیره لا یجری علیه حکم الجرح، بل یتعیّن التیمم، نعم لو کان العجز والتعذّر للصوق النجاسة بالجلد جری حکم الجبیرة علیها، وإن کان الأحوط - استحبابا - ضمّ التیمم.

(مسألة 124): لا یلزم تقلیل ما علی الجرح من الجبیرة إن کانت بالمقدار المعتاد، ولا یجوز وضع شیء آخر علیها مع عدم الحاجة إلاّ أن یحسب جزءا منها بعد الوضع.

(مسألة 125): الوضوء والغسل مع الجبیرة رافع اضطراری للحدث کالتیمم.

(مسألة 126): یجوز لصاحب الجبیرة الصلاة فی أول الوقت إذا اعتید استیعابه للوقت، ولا یعید لو اتفق برؤه قبل خروج الوقت بخلاف ما إذا لم یکن کذلک فإنه یجوز له الصلاة أول الوقت رجاء استمرار العذر لکنه یعید لو انکشف الخلاف.

(مسألة 127): إذا اعتقد الضرر فی غسل البشرة - لاعتقاده الکسر مثلاً - فعمل بالجبیرة ثم تبین عدم الکسر فی الواقع، لم یصح الوضوء ولا الغسل، وأما إذا تحقق الکسر فجبره، واعتقد الضرر فی غسله فمسح علی الجبیرة، ثم تبیّن عدم الضرر فیشکل صحة وضوئه وغسله، وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل، ثم تبیّن أنه کان مضرّا وکان وظیفته الجبیرة صحّ وضوؤه وغسله وإن کان ضرره شدیدا.

وکذلک یصحان لو اعتقد الضرر، ولکن ترک الجبیرة وتوضأ أو اغتسل ثم تبیّن عدم الضرر، وأن وظیفته غسل البشرة، إذا تحقق منه قصد القربة.

(مسألة 128): فی کل مورد یشکّ فی أنّ وظیفته الوضوء الجبیری أو التیمم

ص:49

فإن کان التضرر راجعا إلی البدن فیتعین علیه الوضوء الجبیری وإن کان الأولی ضمّ التیمم إلیه، وأما إذا کان التضرر خارجا عن البدن کالمال وضیق الوقت فیتعین التیمم. ولو التبس علیه اندراج مورده فی أحد القسمین فالأحوط - وجوبا - الجمع بینهما.

(مسألة 130): إذا توضأ من إناء الذهب أو الفضة، بالاغتراف منه دفعة، أو تدریجا، أو بالصبّ منه أو الارتماس فیه، فصحة وضوئه لا تخلو من إشکال.

ومنها: عدم المانع من استعمال الماء لمرض، أو عطش یخاف منه علی نفسه، أو علی نفس محترمة، نعم الظاهر صحة الوضوء مع المخالفة فی فرض العطش، ولا سیما إذا أراق الماء علی أعلی جبهته ونوی الوضوء - بعد ذلک - بتحریک الماء من أعلی الوجه إلی أسفله.

(مسألة 131): إذا توضأ فی حال ضیق الوقت عن الوضوء صح وضوؤه وإن قصد أمر الصلاة الأدائی، وکان عالما بالضیق فضلاً عما کان جاهلاً به أو قصد غایة أخری کالکون علی الطهارة.

(مسألة 132): لا فرق فی عدم صحة الوضوء بالماء المضاف، أو النجس، أو مع الحائل، بین صورة العلم، والعمد، والجهل، والنسیان، وأما إذا کان الماء مغصوبا أو مضرا فإنه یصح مع الجهل والنسیان إذا لم یکن غاصبا أو مقصرا.

(مسألة 133): إذا نسی غیر الغاصب وتوضأ بالماء المغصوب والتفت إلی الغصبیة فی أثناء الوضوء صحّ ما مضی من أجزائه، ویجب تحصیل الماء المباح للباقی، ولکن إذا التفت إلی الغصبیة بعد الغسلات وقبل المسح، فجواز المسح بما بقی من الرطوبة لا یخلو من قوة، وإن کان الأحوط - استحبابا - إعادة الوضوء.

(مسألة 134): مع الشکّ فی رضا المالک لا یجوز التصرّف ویجری علیه حکم الغصب فلابدّ من العلم بإذن المالک، ولو بالفحوی أو شاهد الحال.

(مسألة 135): یجوز الوضوء والشرب من الأنهار الکبار المملوکة لأشخاص خاصة، سواء أکانت قنوات أو منشقة من شطّ، وإن لم یعلم رضا المالکین، وکذلک الأراضی الوسیعة جدا، فیجوز الوضوء والجلوس والنوم،

ص:51

ونحوها فیها، ولا یناط ذلک برضا المالک، وأما الأراضی غیر المحجبة فلا یشترط العلم برضا المالک ما لم ینه المالک أو ولیه.

(مسألة 136): الحیاض الواقعة فی المساجد والمدارس إذا لم یعلم کیفیة وقفها من اختصاصها بمن یصلی فیها، أو الطلاب الساکنین فیها أو عدم اختصاصها لا یجوز لغیرهم الوضوء منها إذا کان مستهلکا لجهة منافع الوقف أو مزاحما لمن تعیّن وقفه علیهم، إلاّ مع جریان العادة بوضوء کل من یرید مع عدم اعتراض أحد، فإنه یجوز الوضوء لغیرهم منها إذا کشفت العادة عن عموم الإذن.

(مسألة 137): إذا علم أو احتمل أن حوض المسجد وقف علی المصلین فیه لا یجوز الوضوء منه بقصد الصلاة فی مکان آخر. ولو توضأ بقصد وعزم الصلاة فیه ثم بدا له أن یصلّی فی مکان آخر، فالظاهر صحّة وضوئه، وکذلک إذا توضأ برجاء الصلاة فی ذلک المسجد، ولکنه لم یتمکن وکان یحتمل أنه لا یتمکن، فضلاً عما لو کان قاطعا ثم انکشف عدمه أو توضأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط. نعم، الأحوط - استحبابا - فی جملة هذه الصور أن یصلّی فیه.

(مسألة 138): إذا توضّأ فی المکان المغصوب غفلة کان دخوله أو عمدا، وتوضأ فی حال الدخول أو الخروج صحّ وضوؤه.

ومنها: النیّة: وهی أن یقصد الفعل العبادی المشتمل بذات عنوانه علی الإضافة إلیه (تعالی) من التذلل والخضوع والاستکانة أو الانکسار له (تعالی) ونحوها من المعانی التی فیها واقع التذلل والخضوع وإن لم یلتفت إلی عناوین هذه المعانی، لکن الأحوط إن لم یکن أقوی ضمّ قصد الأمر الخاص بالفعل، ولو ضمّ إلیه باعثا آخرا کمحبوبیة الفعل للّه تعالی أو الحب إلیه أو رجاء الثواب

ص:52

أو الخوف من العقاب ونحوها من الأغراض الراجحة المضافة له تعالی کان ذلک زیادة فی قصد العبادیة.

ویعتبر فیها الإخلاص فلو ضمّ إلیها الریاء بطل، ولو ضمّ إلیها غیره من الضمائم الراجحة أو المباحة فإن کانت الضمیمة تابعة لم تقدح مطلقا، وإن کانت بدرجة صالحة للاستقلال فی البعث فهی علی نحوین: تارة تدعو إلی الفعل العبادی بعنوانه - أی فی طوله - وکان الداعی القربی مستقلاًّ فلا تقدح، ولو کانت تبعث علی الحرکات الخارجیة - أی فی عرض قصد عنوان الفعل - کالتنظیف من الوسخ والتبرید لا إلی الفعل بعنوانه، فیشکل صحة العبادة حینئذ وإن کان الداعی القربی صالحا للاستقلال. والأظهر قدح العجب الشدید الجلیّ المقارن والسابق دون المتأخر وإن کان موجبا لحطّ الثواب.

ومن أنحاء العجب الشدید ما ورد فی الصحیح عن أبی الحسن علیه السلام أن یؤمن العبد بربه فیمنّ علی اللّه عزوجلّ وللّه علیه فیه المنّ. ومنه أیضا إذا ظنّ أنه فاق فی عبادته حدّ التقصیر، وهو بمعنی المنّ علی اللّه تعالی.

والعجب ارتیاح واستعظام النفس بلحاظ صفة أو فعل فینطوی علی الغفلة عن فقره وفاقته عن الباری وکون کل ذلک من نعم وملک اللّه تعالی فیؤول إلی تخیل الغنی والاستقلال.

(مسألة 139): لا تعتبر نیة الوجوب، ولا الندب، وغیرهما من الصفات والغایات، ولو نوی الوجوب فی موضع الندب، أو العکس - جهلاً أو نسیانا - صحّ کما لو توضّأ بنیّة الصلاة قبل دخول الوقت. وکذا الحال إذا نوی التجدید وهو محدث أو نوی الرفع وهو متطهّر.

(مسألة 140): لابدّ من استمرار النیّة بمعنی صدور تمام الأجزاء عن النیّة

ص:53

المذکورة، وعدم انمحائها عن صفحة النفس ولو بالوجود الارتکازی، کما أنه یعتبر فی تحققها فی الابتداء وجود الداعی فی صفحة النفس ولو إجمالاً مبهما لا بمجرد تقرره فی الذاکرة من دون استحضار.

(مسألة 141): إذا اجتمعت أسباب متعددة للوضوء کفی وضوء واحد، ولو اجتمعت أسباب للغسل أجزء غسل واحد بقصد الجمیع، وکذا لو قصد الجنابة فقط، أو غیر الجنابة، وکذا لو قصد الغسل بعنوان الطهارة - أی قربة - من دون نیّة الجمیع ولا واحد بعینه فالظاهر الصحة سواء کانت الأغسال واجبة أو مستحبة مکانیة أو زمانیة، أو لغایة فعل أو بسبب فعل کمس المیت وإن تباین السبب.

ومنها: مباشرة واستقلال المتوضیء للغسل والمسح، فلو وضّأه غیره أو شارکه بطل کما لو صبّ الماء علی أعضائه ابتداء للوضوء إلاّ مع الاضطرار، فیسوغ مشارکة الغیر له أو یوضّؤه، ولکن لابدّ أن یتولّی النیة کلاً منهما علی الأظهر، لا سیما مع کون عمدة استناد الفعل للغیر کما أن الأظهر أن یکون المسح بید المتوضّیء نفسه إن أمکن وإلاّ فببلل الوضوء الذی بید الغیر المعین له.

ومنها: الموالاة: وهی التتابع فی الغسل والمسح عرفا، أو بمقدار لا تجف فیه بلل وضوئه فی الحالات الطارئة من الموانع - کنفاد الماء أو طرو حاجة أو نسیان - ولیس المدار علی الجفاف غیر المعتاد سرعة وبط ءا کما لو کان فی مکان حارّ بشدة أو بارد کذلک.

(مسألة 142): الأحوط - وجوبا - عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة فی مسترسل اللحیة المستطیل عن الحد المتعارف.

ومنها: الترتیب الرتبی بین الأعضاء بمعنی عدم تقدم المتأخر علی المتقدم وشرطیة المتقدم فی المتأخّر رتبة، وهو بتقدیم الوجه، ثم الید الیمنی، ثم

ص:54

الیسری، ثم مسح الرأس، ویبدأ بالرجل الیمنی قبل الیسری، ولا یجوز تقدیم الیسری، وکذا الترتیب بالمعنی المزبور فی أجزاء کل عضو علی ما تقدم، ولو عکس الترتیب بین الأعضاء سهوا أعاد العضو المتأخّر لکی یحصل به الترتیب مع عدم فوات الموالاة، وإلاّ استأنف، ویعید ما یحصل به الترتیب لو عکس عمدا، ولو أتی بنیة المعنی غیر المقرر فی الترتیب شرعا، استأنف الوضوء من رأس.

(مسألة 147): لو تیقّن الإخلال بغسل عضو أو مسحه أتی به وبما بعده، مراعیا للترتیب والموالاة وغیرهما من الشرائط، وکذا لو شکّ فی فعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه، أما لو شکّ فی غسل عضو بعد الفراغ من الوضوء لم یلتفت، وإذا شکّ فی مسح الرأس أو الرجلین فإن کان قبل فوات الموالاة بجفاف الرطوبة وإن دخل فی الصلاة ونحوها مما یتوقف علی الطهارة لزمه الإتیان بها، وإن کان بعد جفاف الرطوبة فلا یلتفت.

(مسألة 148): ما ذکرناه آنفا من لزوم الاعتناء بالشکّ فیما إذا کان الشکّ فی أثناء الوضوء، لا یفرق فیه بین أن یکون الشکّ بعد الدخول فی الجزء المترتب أو قبله، ولکنه یختص بغیر کثیر الشکّ، والوسواسی، فلا یعتنیا بشکّهما مطلقا.

وکثیر الشکّ، وهو من یکثر ویعتاد لدیه الشکّ بتکرره.

(مسألة 149): إذا تیقّن الحدث وشک فی الوضوء بعد ثم نسی أنّ اللازم علیه التدارک وصلی فإن احتمل أنه قد توضّأ بعدما نسی قبل أن یصلی فیبنی علی صحة صلاته، وإلاّ فیعید الصلاة بعد أن یتوضأ سواء کان ذلک فی الوقت أم بعده.

(مسألة 150): إذا کان متوضئا، وتوضأ للتجدید، وصلی، ثم تیقّن بطلان أحد الوضوئین، ولم یعلم أیهما، فلا إشکال فی صحة صلاته ولا تجب علیه إعادة الوضوء للصلاة الآتیة أیضا.

(مسألة 151): إذا توضّأ وضوءین، وصلی بعدهما، ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما، یجب الوضوء للصلاة الآتیة، لأنّ الوضوء الأول معلوم الانتقاض، والثانی غیر محکوم ببقائه، للشکّ فی تأخره وتقدمه علی الحدث وأما الصلاة فیبنی علی صحتها لقاعدة الفراغ، وإذا کان فی محل الفرض قد صلی بعد کل

ص:56

وضوء صلاة، أعاد الوضوء لما تقدم، وأعاد الصلاة الثانیة، وأما الصلاة الأولی فیحکم بصحتها إذا کان قد أحدث حدثا آخر بعد الثانیة قبل أن یحصل لدیه العلم الإجمالی المذکور وکان وقت الصلاتین باقیا أو وقت الصلاتین قد خرج، وإلاّ فیعیدها أیضا لحصول علم إجمالی آخر إما بوجوب إعادة الأولی أو حرمة مسّ الکتاب أو للعلم الإجمالی بتعارض قاعدة الحیلولة فی الثانیة مع الأصل المفرغ الزائد فی الأولی المختص بها.

(مسألة 152): إذا تیقّن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترک جزءا منه ولا یدری أنه الجزء الواجب، أو المستحب، فالظاهر الحکم بصحة وضوئه.

(مسألة 153): إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه مسح علی الحائل أو مسح فی موضع الغسل، أو غسل فی موضع المسح، ولکن شکّ فی أنّه هل کان هناک مسوغ لذلک من جبیرة، أو ضرورة، أو تقیة، أو لا، بل کان علی غیر الوجه الشرعی، فالأظهر عدم وجوب الإعادة إذا احتمل أنه کان ملتفتا حین العمل إلی المسوغ الشرعی وإن جهل الحال حین الشکّ.

(مسألة 154): إذا تیقن أنه دخل فی الوضوء وأتی ببعض أفعاله ولکن شکّ فی أنه أتمه علی الوجه الصحیح أو عدل عنه - اختیارا أو اضطرارا - فالظاهر صحة وضوئه بعد إحراز الفراغ بالنحو المتقدم، وإحراز جملة من أفعاله الصادرة عن العزم والإرادة الإجمالیة السابقة المتعلّقة بجملة الفعل.

(مسألة 155): إذا شکّ بعد الوضوء فی وجود الحاجب، أو شک فی حاجبیته کالخاتم، أو علم بوجوده ولکن شک بعده فی أنه أزاله، أو أنه أوصل الماء تحته، بنی علی الصحة مع احتمال وصول الماء، وکذا إذا علم بوجود الحاجب وشک فی أن الوضوء کان قبل حدوثه أو بعده بنی علی الصحة.

ص:57

(مسألة 156): إذا کانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا فتوضأ وشک بعده فی أنه طهرها أم لا، بنی علی بقاء النجاسة لو کان یحتمل أن توضأه بإجراء البلل من دون انفصال غسالة، فیجب غسله لما یأتی من الأعمال. وأما الوضوء فمحکوم بالصحة، وکذلک لو کان الماء الذی توضأ منه نجسا ثم شک بعد الوضوء فی أنه طهره قبله أم لا، فإنه یحکم بصحة وضوئه، وبقاء الماء نجسا، فیجب علیه تطهیر ما لاقاه من ثوبه وبدنه.

الخامس: الاستحاضة وکل ما یوجب مطلق الحدث علی تفصیل یأتی إن شاء اللّه تعالی.

(مسألة 157): إذا شک فی طرو أحد النواقض بنی علی العدم. وکذا إذا شک فی أنّ الخارج بول أو مذی، فإنه یبنی علی عدم کونه بولاً، إلاّ أن یکون قبل الاستبراء، فیحکم بأنه بول، فإن کان متوضئا انتقض وضوؤه.

(مسألة 158): إذا خرج ماء الاحتقان ولم یکن معه شیء من الغائط ولو بنحو المیعان لم ینتقض الوضوء، وکذا لو شک فی خروج شیء من الغائط معه.

(مسألة 159): لا ینتقض الوضوء بخروج المذی، أو الودی، أوالوذی، والأول ما یخرج بعد الملاعبة ونحوها مما فیه ثوران الشهوة، والثانی ما یخرج بعد خروج البول، والثالث ما یخرج بعد خروج المنی، أو لحالة مرضیة.

کالنوم أو قضاء الحاجة بنحو معتاد أو غیرهما.

الثالثة: أن تکون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة، ولا یکون علیه فی تجدید الوضوء فی الأثناء مرة أو مرات، حرج، وحکمه الوضوء والصلاة فی الفترة، ولا یجب علیه إعادة الوضوء إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة وکان حرجیا وإلاّ فیتوضأ فی الأثناء علی ما تقدم من صلاته ویتمها وکذا تجدید الوضوء للصلوات الأخری.

(مسألة 160): یحرم علی مستمر الحدث ما یحرم علی المحدث إلاّ فی الفترة المتصلة القریبة من وضوئه فیجوز والأحوط تجنب المس مطلقا إلاّ إذا کان واجبا.

(مسألة 161): یجب علی المسلوس والمبطون التحفظ من تعدّی النجاسة إلی بدنه وثوبه مهما أمکن بوضع کیس أو نحوه. ولا یجب تغییره لکل صلاة وإن وجب تطهیر ما تنجس من بدنه لکل صلاة.

ونحوهما من حرکات الإعراب علی الأقوی، وکذا مس اسم الجلالة وسائر أسمائه وصفاته علی الأحوط، بل هو الأظهر إن استلزم الهتک، والأولی إلحاق أسماء الأنبیاء والأوصیاء وسیدة النساء - صلوات اللّه وسلامه علیهم أجمعین - به، إن لم یکن أحوط فیما کان فی معرض الهتک.

(مسألة 163): الوضوء مستحب لنفسه ولغایته من الکون علی الطهارة لاتحادهما فلا حاجة فی صحته إلی جعل شیء غایة له وإن کان یجوز الاتیان به لغایة من الغایات المأمور بها مقیدة به، فیجوز الاتیان به لأجلها، ویجب إن وجبت، ویستحب إن استحبّت، سواء توقف علیه صحتها، أم کمالها.

(مسألة 164): لا فرق فی جریان حکم المسّ بین الکتابة بالمداد، والحفر، والتطریز، وغیرها، کما لا فرق فی الماس بین ما تحلّه الحیاة وغیره، نعم لا یجری الحکم فی المس بما استطال من الشعر غیر التابع للبشرة، والأحوط فی الأسماء الإلهیة التی باللغات الأخری عدم المس والأولی کذلک فی ترجمة القرآن بلغات أخری.

(مسألة 165): الألفاظ المشترکة بین القرآن وغیره یعتبر فیها قصد الکاتب، أو الانطباع العرفی، وإن شک فی ذلک جاز المس.

(مسألة 166): یجب الوضوء إذا وجبت إحدی الغایات المذکورة آنفا، ویستحب إذا استحبّت، وقد یجب بالنذر، وشبهه، ویستحب للطواف المندوب، ولسائر أفعال الحج، ولطلب الحاجة، ولحمل المصحف الشریف، ولصلاة الجنائز، وتلاوة القرآن ولغیر ذلک من الموارد استحبابا بنحو التأکید لاستحبابه الذاتی للکون علی الطهارة.

(مسألة 167): إذا دخل وقت الفریضة یجوز الإتیان بالوضوء بقصد فعل

ص:61

الفریضة، کما یجوز الاتیان به بقصد الکون علی الطهارة، وکذا یجوز الاتیان به بقصد الغایات المستحبة الأخری.

(مسألة 168): سنن الوضوء علی ما ذکره العلماء (رضوان اللّه تعالی علیهم) بل بما جاء جملة منها فی الأخبار: وضع الماء الذی یغترف منه علی الیمین، والتسمیة والدعاء بالمأثور، وغسل الیدین من الزندین قبل إدخالهما فی الإناء الذی یغترف منه، لحدث النوم، أو البول مرة، وللغائط مرتین، والمضمضة، والاستنشاق، وتثلیثهما وتقدیم المضمضة، والدعاء بالمأثور عندهما، وعند غسل الوجه والیدین ومسح الرأس والرجلین، وتثنیة الغسلات، والأحوط استحبابا عدم التثنیة فی الیسری احتیاطا للمسح بها، وکذلک الیمنی إذا أراد المسح بها من دون أن یستعملها فی غسل الیسری، وکذلک الوجه لأخذ البلل منه عند جفاف بلل الید، ویستحب أن یبدأ الرجل بظاهر ذراعیه فی الغسلة الأولی والثانیة، والمرأة تبدأ بالباطن فیهما، ویکره الاستعانة بغیره فی المقدمات القریبة.

ص:62

(مسألة 169): إن عرف المنی بصفاته کالرائحة والغلظة فلا إشکال، وإن لم یعرف فالشهوة مع الدفق أو مع فتور الجسد أمارة علیه، ومع انتفاء ذلک لا یحکم بکونه منیا.

(مسألة 170): من وجد علی بدنه، أو ثوبه منیا وعلم أنه منه بجنابة لم یغتسل منها وجب علیه الغسل، ویعید کل صلاة علم تأخرها عن الجنابة المذکورة، دون ما یحتمل سبقها علیها ولو علم تاریخ الجنابة وجهل تاریخ الصلاة، وإن کانت الإعادة لها أحوط استحبابا، وأما إن لم یعلم أنه منه لم یجب علیه شیء.

(مسألة 171): إذا دار أمر الجنابة بین شخصین یعلم کل منهما أنها من أحدهما ففیه صورتان:

الأولی: أن یکون جنابة الآخر موضوعا ابتلائی لحکم إلزامی بالنسبة إلی العالم بالجنابة إجمالاً، وذلک کحرمة استیجاره لدخول المسجد، أو للنیابة فی الصلاة عن میت مثلاً، ففی هذه الصورة یجب علی العالم بالإجمال ترتیب آثار العلم فیجب علی نفسه الغسل، ولا یجوز له استیجاره لدخول المسجد، أو للنیابة فی الصلاة، نعم لابد له من التوضی أیضا تحصیلاً للطهارة لما یتوقف علیها.

الثانیة: أن لا تکون جنابة الآخر موضوعا ابتلائیا لحکم إلزامی بالإضافة إلی العالم بالجنابة إجمالاً، ففیها لا یجب الغسل علی أحدهما لا من حیث تکلیف نفسه، ولا من حیث تکلیف الآخرین، إذا لم یعلموا بالفساد، أما لو علموا به ولو إجمالاً لزمهم الاحتیاط، فلا یجوز الائتمام لغیرهما بأحدهما إن کان کل منهما موردا للابتلاء فضلاً عن الائتمام بکلیهما، أو ائتمام أحدهما بالآخر، کما لا یجوز لغیرهما استنابة أحدهما فی صلاة، أو غیرها مما یعتبر فیه الطهارة.

ص:64

(مسألة 172): البلل المشکوک الخارج بعد خروج المنی وقبل الاستبراء منه بالبول بحکم المنی ظاهرا.

الثانی: الجماع ولو لم ینزل، ویتحقق بدخول الحشفة فی القبل، أو الدبر، من المرأة والرجل وکذا الخنثی إذا کان العضو التناسلی فیها تلتذ به وتحسّ به بخلاف ما لو کان عضو الذکر کالجلدة المیتة المعلّقة، وأما فی البهیمة، فالأحوط الجمع بین الغسل والوضوء للواطیء والموطوء فیما إذا کانا محدثین بالحدث الأصغر، وإلاّ یکتفی بالغسل فقط، ویکفی فی مقطوع الحشفة دخول مقدارها، بل الأظهر الاکتفاء بمجرد الإدخال به.

(مسألة 173): إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للطرفین، من غیر فرق بین الصغیر والکبیر، والعاقل والمجنون، والقاصد وغیره، وکذا الحی والمیت علی الأظهر.

(مسألة 174): إذا خرج المنی ممزوجا بالدم، وجب الغُسل بعد العلم بکونه منیا.

(مسألة 175): إذا تحرّک المنی من محلّه بالاحتلام أو الملاعبة لا یجب الغسل إلاّ إذا خرج.

(مسألة 176): یجوز للشخص إجناب نفسه بمقاربة زوجته ولو لم یقدر علی الغسل وکان بعد دخول الوقت، نعم إذا لم یتمکن من التیمم أیضا لا یجوز ذلک، وأما فی الوضوء فلا یجوز لمن کان متوضّئا - ولم یتمکن من الوضوء لو أحدث - أن یبطل وضوءه من غیر حاجة ملحّة إذا کان بعد دخول الوقت.

(مسألة 177): إذا شکّ فی أنه هل حصل الدخول أم لا، لا یجب علیه الغسل، وکذا لا یجب لو شک فی أن المدخول فیه فرج، أو دبر، أو غیرهما.

ص:65

(مسألة 178): قد تقدم أنّ حکم جماع الخنثی حکم الرجل والمرأة دبرا وقبلاً إلاّ إذا کان عضو الذکر کالجلدة المیتة.

نعم لو دخل بقصد الاستطراق والعبور لا بسبب قصد الأخذ أو الوضع ثم اتفق له فی الأثناء جاز وإن کان الأحوط فی الثانی الترک.

السادس: قراءة آیة السجدة من سور العزائم وهی: الم التنزیل وهی التی تسمی «السجدة»، وحم السجدة وهی التی تسمّی «فصّلت»، والنجم، والعلق وتسمی سورة «اقرأ»، والأحوط استحبابا إلحاق تمام السورة حتی بعض البسملة.

(مسألة 179): لا فرق فی حرمة دخول الجنب فی المساجد المعمورة منها وإن ترکت الصلاة فیها ولم تبق آثار المسجدیة ما لم یطر علیه عنوان الموات، وأما إذا طرأ الموات علی الأرض ولم تبق آثار المسجدیة بالمرة ففی بقاء أحکام المسجدیة إشکال سواء کانت مفتوحة عنوة أو من الأرض التی أسلم أهلها طوعا.

(مسألة 180): ما یشک فی کونه جزءا من المسجد کما لو شک فی جزئیة صحنه وحجراته ومنارته وحیطانه ونحو ذلک لا تجری علیه أحکام المسجدیة ما لم تکن أمارة فی البین کتعاطی ید المسلمین بعنوان المسجدیة.

(مسألة 181): لا یجوز أن یستأجر الجنب لکنس المسجد فی حال الجنابة وإن کان صبیا أو مجنونا أو جاهلاً، وإن کانت الأجارة صحیحة والشرط فاسدا، ویستحق الأجرة المسماة وإن عصی، نعم للمستأجر خیار الفسخ فإن فسخ فله أجرة المثل.

(مسألة 182): إذا علم إجمالاً جنابة أحد الشخصین، لا یجوز استئجارهما، ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم، أو دخول المساجد أو نحو ذلک مما یحرم علی الجنب.

ص:67

(مسألة 183): مع الشک فی الجنابة لا یحرم شیء من المحرمات المذکورة، إلاّ إذا کانت حالته السابقة هی الجنابة.

تقدیم المتأخر علی المتقدم وإن تقارنا زمانا، کما فی الرمس دفعة فیعتبر البدء بالرأس ثم النصف الأیمن ثم النصف الأیسر وإن لم یلزم استیعاب العضو السابق علی اللاحق نظیر الترتیب فی العضو الواحد فی الوضوء من لزوم البدء من الأعلی إلی الأسفل وإن لم یستوعب الأعلی، فلا یسوغ اتجاه الغسل من الأسفل إلی الأعلی کما لا یسوغ الابتداء بالمتأخّر ثم المتقدم ومن ثم یقع علی نحوین:

الأول: الترتیب بنحو التعاقب الزمانی بأن یغسل أولاً الرأس ثم الأیمن ثم الأیسر وإن لم یحصل استیعاب لتمام الرأس والعنق قبل الشروع بالأیمن وکذا لو لم یستوعب لتمام الأیمن قبل الشروع بالأیسر نعم الأحوط الاستیعاب بل لا یترک مراعاة عدم استیعاب المتأخر قبل استیعاب المتقدم.

کما أنه یعتبر الترتیب رتبة فی کل عضو، بأن یکون اتجاه الغسل - مسحا أو صبّا - من الأعلی إلی الأسفل، بمعنی أن لا یتقدم الأسفل علی الأعلی وإن تقارنا زمانا، کما فی الرمس دفعة، کما أنه لا یلزم فی هذا الترتیب الاستیعاب.

الثانی: الارتماس دفعة ویتحقق به الترتیب الرتبی أیضا وهو غطس البدن فی الماء بأن یغطی الماء کل البدن وینوی حینئذ الغسل ویسوغ أیضا أن یرمس أعضاء بدنه تدریجا ناویا للغسل عند إدخال کل عضو لکن یراعی تقدم الرأس علی البدن.

(مسألة 184): النیة فی الارتماس الدفعی یجب أن تکون مقارنة لتغطیة تمام البدن، وأما فی التدریجی فتکون مقارنة لکل عضو.

(مسألة 185): یعتبر خروج البدن کاملاً، أو بعضا من الماء ثم رمسه بقصد الغسل علی الأحوط، فلو ارتمس فی الماء لغرض ونوی الغسل بعد الارتماس، لم یکفه وإن حرک بدنه تحت الماء.

ص:69

ومنها: إطلاق الماء، وطهارته، وإباحته، والمباشرة اختیارا، وعدم المانع عن استعمال الماء من مرض ونحوه، وطهارة العضو المغسول علی نحو ما تقدم فی الوضوء، وقد تقدم فیه أیضا التفصیل فی اعتبار إباحة الإناء والمصب وحکم الجبیرة، والحائل وغیرهما، من أفراد الضرورة، وحکم الشکّ، والنسیان، وارتفاع السبب المسوّغ للوضوء الناقص فی الأثناء وبعد الفراغ منها، فإنّ الغسل کالوضوء فی جمیع ذلک، کما لا یفترق عنه فی لزوم الاعتناء مع الشک بعد التجاوز فی الأثناء لکن یفترق فی عدم اعتبار الموالاة فیه.

(مسألة 186): الغسل الترتیبی أولی من الغسل الارتماسی.

(مسألة 187): یجوز إتمام الغسل الترتیبی بالارتماس أو العکس بارتماس بعض الأعضاء الباقیة.

(مسألة 188): یجوز الارتماس فیما دون الکر، ویجری علی الماء بعد الارتماس حکم المستعمل فی رفع الحدث الأکبر.

(مسألة 189): الغسل فی ضیق الوقت صحیح وإن کان ملتفتا إلی ذلک ویأثم لتفویت الصلاة.

(مسألة 190): ماء غسل المرأة من الجنابة، أو الحیض، أو نحوهما علی الزوج کما هو الأظهر.

(مسألة 191): إذا خرج من بیته بقصد الغسل فی الحمام فدخله واغتسل ولم یستحضر النیة تفصیلاً ولکنه کان مستحضرا لها إجمالاً مبهما فی صفحة النفس کفی ذلک بخلاف ما لو کانت فی خزائن الذاکرة فقط بحیث یستحضرها إذا سئل فإنّ فیه إشکالاً.

(مسألة 192): إذا کان قاصدا عدم إعطاء العوض للحمامی، أو کان بناؤه

ص:70

علی إعطاء الأموال المحرمة، أو علی تأجیل العوض مع عدم إحراز رضا الحمامی بطل غسله وإن استرضاه بعد ذلک.

(مسألة 193): إذا ذهب إلی الحمام لیغتسل، وبعد الخروج شکّ فی أنه اغتسل أم لا بنی علی العدم، وکذا لو علم أنه اغتسل، لکن شک فی بعض الأعضاء أنه غسلها أم لا أو شک أنه اغتسل علی الوجه الصحیح أم لا، ما دام لم یدخل فی الصلاة أو دخل وکان بلل الغسل ما زال باقیا، وأما لو دخل فی الصلاة ونحوها وقد جفّ بلل الغسل یبنی علی الصحة.

(مسألة 194): إذا کان ماء الحمام مباحا، لکن سخن بالحطب المغصوب، لا مانع من الغسل فیه.

(مسألة 195): لا یجوز الغسل فی حوض الوقفیات ذات العنوان الخاص کالمدرسة ونحوها إذا کان مستهلکا لمنافع جهة الوقف أو مزاحما لمن یتیقن الوقف علیهم، إلاّ إذا علم بعموم الوقفیة أو الإباحة وکذا لو شک فی کیفیة الانتفاع إلاّ إذا کان الاغتسال فیه لأهلها أو لغیرهم من التصرفات المتعارفة جاز.

(مسألة 196): الماء المُسبل لا یجوز الوضوء ولا الغسل منه إلاّ مع العلم بعموم الإذن أو کان من المتبقی مما شرب منه بالقدر المتعارف.

(مسألة 197): لبس المئزر الغصبی حال الغسل وإن کان محرما فی نفسه، لکنه لا یوجب بطلان الغسل.

ص:71

بالبول أم لا، بنی علی عدمه، فیجب علیه الغسل.

(مسألة 203): لا فرق فی جریان حکم الرطوبة المشتبهة بین أن یکون الاشتباه بعد الفحص والاختبار، وأن یکون لعدم إمکان الاختبار من جهة العمی، أو الظلمة، أو نحو ذلک.

(مسألة 204): لو أحدث بالأصغر فی أثناء الغسل من الجنابة أتمّ الغسل ویجب علیه الوضوء بعده وإن عدل إلی الارتماسی.

(مسألة 205): إذا أحدث أثناء سائر الأغسال بالحدث الأصغر أتمّها وتوضّأ أیضا وإن عدل من الترتیبی إلی الارتماسی ولو کان دائم الحدث کسلس البول والمستحاضة.

(مسألة 206): إذا أحدث بالأکبر أو بما یوجب الغسل فی أثناء الغسل، فإن کان مماثلاً للحدث السابق کالجنابة فی أثناء غسلها، أو المس فی أثناء غسله، فلا إشکال فی وجوب الاستئناف، وإن کان مخالفا له فالأقوی عدم بطلانه، فیتمّه ویأتی بالآخر، ویجوز الاستئناف بغسل واحد لهما ارتماسا أو ترتیبا، ولا یجب الوضوء بعده فی غیر دائم الحدث کالمستحاضة وسلس البول.

(مسألة 207): إذا شک فی غسل الرأس والرقبة سواء قبل الدخول فی الجسد أو بعده، رجع وأتی به، وکذا لو شک فی الطرف الأیمن قبل أو بعد الدخول فی الأیسر، وکذا لو شک فی الأیسر أو ما قبله قبل الدخول فی الصلاة أو نحوها من الفعل المترتب أو بعد الدخول فی الصلاة ولم یجف بلل غسله.

وأما لو کان شکه بعد الدخول فی الصلاة وجفاف بلل الغسل فلا یعتنی کما هو الحال فی الشک فی الوضوء، کما مرّ.

(مسألة 208): إذا غَسل أحد الأعضاء، ثم شک فی صحّته وفساده، فیجب

ص:73

الاعتناء بالشک، ولو کان شکه بعد دخوله فی غَسل العضو الآخر ما دام لم یدخل فی الصلاة ونحوها ولم یجف بلل غسله.

(مسألة 209): إذا شک فی غسل الجنابة بنی علی عدمه، وإذا شک فیه بعد الفراغ من الصلاة بنی علی صحتها، لکنه یجب علیه أن یغتسل للصلوات الآتیة.

هذا وإن صدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة وذلک بعد إجزاء الغسل مطلقا عن الوضوء. نعم الأحوط الجمع بین الوضوء والغسل، وإعادة الصلاة إن کان الشک فی الوقت.

وإذا علم - إجمالاً - بعد الصلاة ببطلان صلاته أو غسله، وجبت علیه إعادة الصلاة فقط.

(مسألة 210): إذا اجتمع علیه أغسال متعددة واجبة، أو مستحبة أو بعضها واجب وبعضها مستحب، فیجزئه غسل واحد بقصد الجمیع أو بقصد الجنابة أو غیر الجنابة أو بقصد الکون علی الطهارة أو القربة المطلقة کما مرّ فی مسألة (141) .

(مسألة 211): إذا کان یعلم - إجمالاً - أن علیه أغسالاً، لکنه لا یعلم بعضها بعینه، یکفیه أن یقصد جمیع ما علیه، وکذا إذا قصد البعض المعیّن المعلوم أو البعض غیر المعلوم تفصیلاً أو الکون علی الطهارة أو القربة المطلقة وفی کل هذه الصور یغنیه غسله عن الوضوء إلاّ أن یکون دائم الحدث کسلس البول ونحوه.

ص:74

تسوغ لها الصلاة من دون ذلک.

(مسألة 213): إذا تعذر الاختبار المذکور ولو بغیر القطنة فالأقوی لزوم الاستظهار بأن تقعد عن الصلاة بالتحیض إلی أن یستبین لها الحال فإن انقطع قبل الثلاثة بنت علی کونه من العذرة.

فی بعض کل یوم من الثلاثة، ولا عند انقطاعه فی اللیل، ویصحّ بالتلفیق من أبعاض یوم رابع لو تبعّض فی الیوم الأول، نعم لا یضرّ بالاستمرار تخلل الفترات الیسیرة المتقطعة لکن بحیث لو حسب مبدأ الدم إلی منتهاه کان ثلاثة.

أما لو کانت الأیام الثلاثة متفرقة فی ضمن العشرة فالأحوط التحیض بها واحتساب ما بینها منه أیضا.

وأکثر الحیض عشرة أیام، وکذلک أقل الطهر بین حیضتین، فکل دم تراه المرأة ناقصا عن الثلاثة، أو زائدا علی العشرة، أو قبل مضی عشرة من الحیض الأول، فلیس بحیض.

وسطه أو بحسب منتهاه، وحینئذ لابدّ لصیرورتها کذلک أن یتکرر الحال لدیها أکثر من مرتین.

(مسألة 215): ذات العادة الوقتیة - سواء أکانت عددیة أم لا - تتحیض بمجرد رؤیة الدم فی العادة أو قبلها بیوم أو یومین أو أزید علی وجه یصدق علیه تقدمها أو تأخرها وإن کان أصفر رقیقا، فتترک العبادة وتعمل عمل الحائض فی جمیع الأحکام، ولکن إذا انکشف أنه لیس بحیض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلاً وجب علیها قضاء الصلاة.

(مسألة 216): غیر ذات العادة الوقتیة، سواء أکانت ذات عادة عددیة فقط أم لم تکن ذات عادة أصلاً کالمبتدأة - إذا رأت الدم وکان واجدا للصفات، مثل الحرارة، والحمرة أو السواد، والخروج بحرقة، تتحیض أیضا بمجرد الرؤیة، ولکن إذا انکشف أنه لیس بحیض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلاً، وجب علیها قضاء الصلاة، وإن کان فاقدا للصفات، فلا یحکم بکونه حیضا بمجرد الرؤیة وأما لو استمر ثلاثة فالأظهر الحکم بالتحیّض مع إمکانه.

(مسألة 217): إذا تقدّم الدم علی العادة الوقتیة، بمقدار کثیر بحیث عدّ إنه تعجیل للعادة أو تأخر عن منتهی الحیض فإن کان الدم واجدا للصفات، تحیّضت به أیضا، وإلاّ تجری علیه أحکام الاستحاضة.

(مسألة 218): الأقوی ثبوت العادة بالتمییز، وهی مقدمة علی الصفات مطلقا، کما فی المرأة المستمرة الدم إذا رأت الدم بصفات الحیض مرتین متوالیتین فی شهرین حسب ما تقدم وقتا أو عددا وکان الباقی بصفات الاستحاضة.

ص:78

بالحیضیة.

الثانیة: لو تقدم أحدهما بنحو یلحق بالعادة - کما مر - وحکمها کالسابقة.

الثالثة: أن یکون کل منهما خارج العادة ولم تر فی العادة وکان کل منهما بصفات الحیض فالحکم هو التحیّض بهما.

الرابعة: أن یکون أحدهما بصفات الحیض خارج العادة والآخر فی أیام العادة من دون الصفات فیحکم بحیضیتهما.

الخامسة: لو کان کل منهما خارج العادة وکانا فاقدی الصفات أو أحدهما ویحکم بحیضیة الجمیع مع استمرار الأول ثلاثة أیام.

والحاصل: أن أماریة الحیض بثلاث إما بکون الدم فی العادة أو کونه بالصفات أو استمرار الدم ثلاثة أیام.

القسم الثانی: ما تجاوز المجموع للدمین - المستمر کل منهما ثلاثة أیام - والنقاء المتخلل عشرة أیام، ولکن لم یفصل بینهما أقل الطهر، فلها صور:

الأولی: أن یکون أحدهما فی العادة دون الآخر، فیکون ما فی العادة حیضا، والآخر استحاضة مطلقا.

الثانیة: أن لا یصادف شیء منهما العادة - ولو لعدم کونها ذات عادة أو لم تر دما فی العادة - وکان أحدهما واجدا للصفات دون الآخر، جعلت الواجد حیضا وإن کان هو الثانی، والفاقد استحاضة، وإن کان هو الأول.

الثالثة: أن یکون الدمان خارج العادة وکل منهما واجد للصفات ولم تر دما فی العادة فیحکم بحیضیة الأول علی الأقوی، والثانی استحاضة.

الرابعة: أن یکون کلّ من الدمین فاقدا للصفات وخارج العادة ولم تر دما

ص:80

فی العادة تحیضت بالأول علی الأقوی، والثانی استحاضة.

والحاصل: أنّ أماریة العادة مقدمة علی أماریة الصفات وأماریة الصفات مقدمة علی الاستمرار ثلاثة والتقدم للدم بالزمان وارد علی المتأخر فیما تساوت صفات الدمین.

(مسألة 219): إذا تخلل بین الدمین أقل الطهر، کان کل منهما حیضا مستقلاًّ سواء کان کل منهما فی العادة، أو واجدا للصفات، أو أحدهما فی العادة، والآخر واجدا للصفات، أو کان أحدهما واجد للصفات والآخر فاقد، أو کلیهما فاقدا للصفات ما دام کل من الدمین ثلاثة أیام أو أکثر ولم تکن المرأة مستمرة الدم.

الرحم وجهان: أقواهما ذلک أیضا، وإن لم تتمکن من الاستبراء ولو بإصبعها، فالأظهر لزوم الاستظهار إلی أن ینکشف لها الحال.

(مسألة 220): إذا استبرأت فخرجت القطنة ملوثة، فإن کانت مبتدئة، أو لم تستقر لها عادة، أو عادتها عشرة، بقیت علی التحیّض إلی تمام العشرة، أو یحصل النقاء قبلها، وإن کانت ذات عادة - دون العشرة - فإن کان ذلک الاستبراء فی أیام العادة، فلا إشکال فی بقائها علی التحیّض، وإن کان بعد انقضاء العادة بقیت علی التحیض استظهارا ما دامت شاکة فی استمرار الدم وتجاوزه العشرة أو عدمه ولو کان الدم أصفر، فإن اتضح لها الاستمرار قبل تمام العشرة اغتسلت وعملت عمل المستحاضة وکان حکمها حکم المستحاضة فیما زاد علی العادة حتی بالنسبة لما تستظهره من أیام بعد أیام العادة وإن اتضح لها أنه ینقطع قبل تمام العشرة حکمت بتحیضها ولو کان فاقدا للصفات.

(مسألة 221): قد عرفت حکم الدم إذا انقطع علی العشرة فی ذات العادة وغیرها أنه یحکم بتحیضه سواء کان بعضه فاقدا للصفات أو لا.

وإذا تجاوز العشرة فإن کان ذات عادة وقتیة وعددیة یجعل ما فی العادة حیضا وإن کان فاقدا للصفات ویجعل الزائد علیها استحاضة وإن کان واجدا لها مع اتصال الدم المتجاوز قبل العشرة بما بعد العشرة بلا انقطاع بینهما، هذا فیما ءذا کان الزائد دما واحدا وأما إذا تعدد إما بتخلل الانقطاع فیما بین الزائد أو تغایرت الصفات بنحو موجب لتعدده کالصفرة والحمرة فیحکم باستحاضة ما لا یمکن جعله حیضا، لا منضما ولا مستقلاًّ.

وأما ما أمکن ذلک فیجعل حیضا کما إذا کانت عادتها ثلاثة - مثلاً - ثم انقطع الدم، ثم عاد بلون الحمرة، ثم رأت الدم الأصفر فتجاوز العشرة، فالظاهر

ص:82

فی مثله جعل الدم الأحمر مع ما فی العادة والنقاء المتخلل بینهما حیضا، وکذلک إذا رأت الدم الأصفر بعد أیام عادتها، وتجاوز العشرة، وبعد ذلک رأت الدم الأحمر، وکان الفصل بینه وبین أیام العادة عشرة أیام أو أکثر، فإنها تجعل الدم الثانی حیضا مستقلاً.

هذا کلّه مع إمکان الحکم بالحیض لأحد الدمین وامتناعه علی الآخر، وأما لو أمکن حیضیة کل واحد فی نفسه لکن تمانعا فی الحکم علیهما معا فالواجد للصفات مقدم علی الفاقد ولو تساوی فی الصفات فإن المتقدّم زمانا یحکم بحیضیته دون المتأخر.

(مسألة 222): المبتدئة وهی المرأة التی تری الدم لأول مرة. والمضطربة، وهی التی رأت الدم ولم تستقر لها عادة، إذا رأت الدم وقد تجاوز العشرة فهی علی قسمین:

الأول: أن تکون ذات تمییز، أی یتعدد الدم بسبب الصفات - الألوان - بمعنی أنّ الدم المستمر إذا کان بعضه بصفات الحیض، وبعضه فاقدا لها أو کان بعضه أسود، وبعضه أحمر وجب علیها التحیض بالدم الواجد للصفات أو بالدم الأسود، بشرط عدم نقصه عن ثلاثة أیام وعدم زیادته عن العشرة.

القسم الثانی: إن لم تکن ذات تمییز فإن کان الکل فاقدا أو کان الواجد أقل من ثلاثة أیام أو کان الکل واجدا للصفات أو کان المتمیز أکثر من عشرة أیام فتتحیض بعشرة أیام وما زاد فهو استحاضة.

هذا إذا لم تکن المبتدئة والمضطربة مستمرة الدم، أی دامیة، کالتی تتجاوز الشهر، وأما ءذا کانت المرأة المبتدئة والمضطربة مستمرة الدم فترجع إلی عادة أقاربها وقتا وعددا، وإن اختلفن فالأظهر أنها ترجع إلی من هن فی سنّها

ص:83

من أقاربها، وإن فقدت الأقارب فترجع إلی من فی أسنانها ممّن فی بلدها، وإن اختلفن فتتحیض بالعدد، تتخیّر بأن تتحیض کل شهر ستة أو سبعة أیام، أو أن تتحیّض فی شهر عشرة وفی آخر ثلاثة، بنحو متعاقب.

والأحوط وجوبا اختیار الستة أو السبعة فی کل شهر إذا کان اختلاف نسائها لا یقل عن الستة.

(مسألة 223): إذا کانت ذات عادة عددیة فقط، ونسیت عادتها فهی علی قسمین:

الأول: أن لا تکون دامیة - مستمرة الدم - فإذا رأت الدم ثلاثة أیام أو أکثر ولم یتجاوز العشرة کان جمیعه حیضا وإذا تجاوز العشرة رجعت إلی التمییز، کما مرّ فی المبتدئة.

الثانی: أن تکون دامیة فحکمها ما مرّ فی المبتدئة والمضطربة من الرجوع إلی نسائها، وإلاّ فتتخیر فی العدد.

ثم إن فی کل من القسمین إذا علمت أن عادتها المنسیّة أکثر من مقدار التمییز أو أکثر من مقدار عادة نسائها فتتحیض بمقدار ما علمت إجمالاً بزیادته وتستظهر بمقدار ما تحتمله من الزیادة دون ما تعلم بنقیصة عادتها عن العشرة فإنه تحکم باستحاضته.

(مسألة 224): إذا کانت ذات عادة وقتیة فقط ونسیتها، فهی علی قسمین کما مرّ فی ناسیة العدد.

هذا إذا لم یکن لها علم إجمالاً بأیام عادتها یخالف التمییز أو عادة نسائها وإلاّ فتعوّل علی علمها وتتحیض بالدم الفاقد للصفات أو المخالف لعادة نسائها بعد موافقة الدم الفاقد والمخالف للعلم إجمالاً فتتحیض به فتحکم

ص:84

باستحاضة الآخر.

(مسألة 225): إذا کانت ذات عادة وقتیة وعددیة فنسیتها ففیها صور:

الأولی: أن تکون ناسیة للوقت مع حفظ العدد والحکم فیها هو الحکم فی ناسیة الوقت فی المسألة السابقة غیر أنّ الدم إذا تجاوز العشرة ولم تعلم المرأة بمصادفة الدم أیام عادتها رجعت إلی عادتها من جهة العدد فتتحیّض بمقدارها والزائد علیه استحاضة.

الثانیة: أن تکون ناسیة للعدد مع حفظ الوقت والحکم فیها هو حکم ذات العادة العددیة فقط التی نستیها إلاّ أنّ فی هذه الصورة کان ما تراه من الدم فی وقتها المعتاد - بصفة الحیض أو بدونها - حیضا فإن کان الزائد علیه لم یتجاوز العشرة فجمیعه حیض، وإن تجاوز رجعت إلی التمییز، وقد تقدم حکم ما إذا علمت إجمالاً بالزیادة والنقیصة.

الثالثة: أن تکون ناسیة للوقت والعدد معا - والحکم فی هذه الصورة وإن کان یظهر مما سبق - فإذا رأت الدم بصفة الحیض أیاما فهی علی قسمین:

القسم الأول: أن تکون دامیة مستمرة الدم وحکمها الرجوع إلی التمییز بالصفات وإن فقدته فترجع إلی عادة نسائها وإلاّ فتتخیر بالعدد کما مرّ.

القسم الثانی: أن لا تکون دامیة وتتصور علی فروع:

الأول: إذا رأت الدم بصفة الحیض أیاما - لا تقل عن ثلاثة، ولا تزید علی عشرة - کان جمیعه حیضا، وأما إذا کان أزید من عشرة أیام - ولم تعلم بمصادفته أیام عادتها - تحیّضت بمقدار ما تحتمل أنه عادتها دون ما إذا علمت بزیادته عن العادة.

ص:85

الثانی: إذا رأت الدم بصفة الحیض أیاما - لا تقلّ عن ثلاثة ولا تزید علی عشرة - وأیاما بصفة الاستحاضة ولم تعلم بمصادفة ما رأته أیام عادتها جعلت ما بصفة الحیض حیضا وما بصفة الاستحاضة استحاضة إذا تجاوز المجموع العشرة ما لم تعلم إجمالاً بزیادة حیضها عما کان بصفة الحیض وإلاّ فحکمها ما مرّ فی ناسیة العدد فقط.

وأما إذا لم یتجاوز المجموع العشرة فتجعل کلّه حیضا وإن اختلفت صفاته ما لم تعلم بالنقیصة وإلاّ فحکمه ما مرّ فی ناسیة العدد فقط.

الثالث: إذا رأت الدم وعلمت بمصادفته لأیام عادتها ولم یتجاوز العشرة یحکم بحیضیّة الجمیع.

أما إذا تجاوز العشرة جعلت ما تعلم بمصادفته أیام عادتها حیضا والآخر استحاضة مع اختلاف الصفات وإلاّ فتتحیّض بعشرة والزائد استحاضة.

(مسألة 226): الأظهر تحقّق العادة المرکّبة للمرأة عددا ووقتا کما إذا رأت فی الشهر الأول ثلاثة وفی الشهر الثانی أربعة وفی الشهر الثالث ثلاثة وفی الشهر الرابع أربعة، أو رأت شهرین متوالیین ثلاثة وشهرین متوالیین أربعة ثم شهرین متوالیین ثلاثة وشهرین متوالیین أربعة فتکون ذات عادة علی النحو المزبور.

هذا فضلاً عمّا تکررت الکیفیة المزبورة مرارا عدیدة بحیث یصدق فی العرف أنّ هذه الکیفیة عادتها وأیامها. وکذلک الحال فی الوقت بأن کان التردید بین حدود زمنیة ذات حدّ أعلی وذات حدّ أدنی فإنّ ما بین تلک الحدود یعتبر ضبط وسطی وقد یکون تحقّق الترکیب فی الوقت بکیفیّات أخری.

ص:86

طاهرة صح، وإن عکس فسد.

(مسألة 231): یجب الغسل من حدث الحیض لکل مشروط بالطهارة من الحدث الأکبر ویستحب للکون علی الطهارة، وهو کغسل الجنابة فی الکیفیة من الارتماس، والترتیب، والظاهر أنه یجزیء عن الوضوء کغسل الجنابة، نعم یستحب الوضوء قبله.

(مسألة 232): یجب علیها قضاء ما فاتها من الصوم فی رمضان بل والمنذور فی وقت معین علی الأقوی، ولا یجب علیها قضاء الصلاة الیومیة، ویجب إتیان صلاة الزلزلة ونحوها مما لیس له وقت أداء وقضاء بعد طهرها، وکذلک المنذورة فی وقت معین علی الأحوط إن لم یکن أقوی.

وأما صلاة الخسوف والکسوف فالأحوط قضاؤها لا سیما فیما إذا کانا کلیین.

(مسألة 233): الظاهر أنها تصح طهارتها من الحدث الأکبر غیر الحیض، فإذا کانت جنبا واغتسلت عن الجنابة صحّ، وکذلک الوضوء الرافع للکراهة لا الحدث.

(مسألة 234): یستحب لها التحشی والوضوء فی وقت کل صلاة واجبة، والجلوس فی مکان طاهر مستقبلة القبلة، ذاکرة للّه تعالی والأولی لها اختیار التسبیحات الأربع.

(مسألة 235): یکره لها الخضاب بالحناء، أو بغیرها، وقراءة القرآن، ولو أقل من سبع آیات، ویشتد بالزیادة، وحمل المصحف ولمس هامشه، وما بین سطوره، وتعلیقه.

ص:88

(مسألة 238): علی المستحاضة الاختبار لأجل الصلاة، بإدخال القطنة فی الموضع المتعارف، والصبر علیها بالمقدار المتعارف، وإذا ترکته - عمدا أو سهوا - وعملت، فإن طابق عملها الوظیفة اللازمة لها صحّ، وإلاّ بطل.

(مسألة 239): یجب علی المستحاضة القلیلة تبدیل القطنة أو تطهیرها وغسل ظاهر الفرج قبل الصلاة بل الأحوط ذلک قبل الصلاة الثانیة لو جمعتها مع الأولی، ویجب علیها الوضوء لکلّ صلاة فریضة کانت أو نافلة دون الأجزاء المنسیّة وصلاة الاحتیاط فلا یحتاج فیها إلی تجدید الوضوء ولا غیره.

(مسألة 240): یجب علی المستحاضة المتوسّطة - مضافا إلی ما ذکر فی القلیلة - غسل لکلّ یوم قبل صلاة الصبح فیما إذا کان حدوثها قبل صلاة الصبح، وتضمّ إلیه الوضوء والأحوط أن یکون بعد الغسل قبل الصلاة.

(مسألة 241): یجب علی المستحاضة الکثیرة تجدید القطنة والخرقة وغسل ظاهر الفرج والوضوء لکلّ صلاة کما یجب علیها ثلاثة أغسال قبل صلاة الصبح وقبل الظهرین تجمع بینهما وقبل العشائین کذلک، ولا یجوز لها الجمع بین أکثر من صلاتین بغسل واحد، ویکفی للنوافل أغسال الفرائض، إلاّ أن الأقوی أن تؤخّرها عن الفرائض بل الأحوط إعادة الغسل للنوافل بعدها، والأحوط تأخیر الوضوء عن الغسل أیضا.

(مسألة 242): إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الصبح وجب الغسل للظهرین وإذا حدثت بعدهما وجب الغسل للعشائین، وإذا حدثت بین الظهرین أو بین العشائین وجب الغسل للمتأخرة منهما، وإذا حدثت قبل صلاة الصبح ولم تغتسل لها عمدا أو سهوا وجب الغسل للظهرین وعلیها إعادة صلاة الصبح وکذا إذا حدثت أثناء الصلاة وجب استئنافها بعد الغسل والوضوء. والضابطة أنّ

ص:90

المتوسطة إذا بدأ حدوثها قبل أیة صلاة فیجب الغسل قبل تلک الصلاة منها.

(مسألة 243): إذا حدثت الکبری بعد صلاة الصبح وجب غسل للظهرین وآخر للعشائین، وإذا حدثت بعد الظهرین وجب غسل واحد للعشائین وإذا حدثت فیما بین الظهرین أو فیما بین العشائین وجب الغسل للمتأخّرة منهما.

(مسألة 244): إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء قبل الأعمال التی تأتی بها للطهارة وجبت تلک الأعمال ولا إشکال وإن کان بعد الشروع فی الأعمال وقبل الفراغ من الصلاة استأنفت الأعمال وکذا الصلاة إن کان الانقطاع فی أثنائها، وإن کان بعد الصلاة صحّت صلاتها، وإن کان الأولی الإعادة ما دام الوقت باقیا، وهکذا الحکم إذا کان الانقطاع انقطاع فترة تسع الطهارة والصلاة، بل الأولی الإعادة أیضا إذا کانت الفترة تسع الطهارة وبعض الصلاة أو شکّت فی ذلک. نعم الأحوط ذلک أیضا إذا شکّت فی أنها تسع الطهارة وتمام الصلاة أو أنّ الانقطاع لبرء أو لفترة تسع الطهارة وبعض الصلاة.

(مسألة 245): إذا علمت المستحاضة أنّ لها فترة تسع الطهارة والصلاة، وجب تأخیر الصلاة إلیها، وإذا صلّت قبلها بطلت صلاتها ولو مع الوضوء والغسل، وإذا کانت الفترة فی أول الوقت، فأخّرت الصلاة عنها - عمدا أو نسیانا - عصت، وعلیها الصلاة بعد فعل وظیفتها.

(مسألة 246): إذا انقطع الدم انقطاع برء، وجددت الوظیفة بعد البرء، لم تجب المبادرة إلی فعل الصلاة، بل حکمها - حینئذ - حکم الطاهرة فی جواز تأخیر الصلاة.

(مسألة 247): إذا اغتسلت ذات الکثیرة لصلاة الظهرین ولم تجمع بینهما - عمدا أو لعذر - وجب علیها تجدید الغسل للعصر، وکذا الحکم فی العشائین.

ص:91

(مسألة 248): إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنی إلی الأعلی کالقلیلة إلی المتوسطة، أو إلی الکثیرة، وکالمتوسطة إلی الکثیرة، فإن کان قبل الشروع فی الأعمال، فلا إشکال فی أنها تعمل عمل الأعلی للصلاة الآتیة، أما الصلاة التی فعلتها قبل الانتقال فلا إشکال فی عدم لزوم إعادتها، وإن کان بعد الشروع فی الأعمال فعلیها الاستئناف، وعمل الأعمال التی هی وظیفة الأعلی کلها، وکذا إذا کان الانتقال فی أثناء الصلاة، فتعمل أعمال الأعلی، وتستأنف الصلاة، بل یجب الاستئناف حتی إذا کان الانتقال من المتوسطة إلی الکثیرة فی الصلوات اللاحقة التی لا تأتی المتوسطة لها بغسل مستقل، وأما إذا کانت المتوسطة محتاجة إلی غسل وأتت به کما إذا اغتسلت ذات المتوسطة للصبح وانتقلت إلی الکثیرة أثناء الصلاة فالأقوی کفایته للصلاة وإن کان الأحوط الإعادة بعد إتمام الصلاة.

(مسألة 249): إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلی إلی الأدنی استمرت علی عملها للأعلی بالنسبة إلی الصلاة الأولی، وتعمل عمل الأدنی بالنسبة إلی الباقی، فإذا انتقلت الکثیرة إلی المتوسطة، أو إلی القلیلة اغتسلت للظهر، واقتصرت علی الوضوء بالنسبة إلی العصر والعشائین.

(مسألة 250): قد عرفت أنه یجب علیها المبادرة إلی الصلاة بعد الوضوء والغسل، لکن یجوز لها الإتیان بالأذان والإقامة والأدعیة المأثورة وما تجری العادة بفعله قبل الصلاة، أو یتوقف فعل الصلاة علی فعله ولو من جهة لزوم العسر والمشقّة بدونه، مثل الذهاب إلی المصلی، وتهیئة المسجد، ونحو ذلک، وکذلک یجوز لها الإتیان بالمستحبات فی الصلاة.

(مسألة 251): یجب علیها التحفّظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة،

ص:92

وشدّه بخرقة ونحو ذلک، فإذا أخلّت - وخرج الدم - أعادت الصلاة، بل الأحوط إعادة الغسل.

(مسألة 252): المستحاضة الکثیرة والمتوسطة إذا أتت بما علیها من الأغسال جاز لها جمیع ما یشترط فیه الطهارة من دخول المساجد والمکث فیها وقراءة العزائم ویجوز وطؤها، وصح صومها وجاز لها الطواف الواجب، والأحوط ذلک فی الطواف المستحب کما مرّ، بل الأحوط اجتنابها مسّ کتابة القرآن وإن أتت بکل من الأغسال والوضوء. ویجب تجدید الأعمال للمذکورات مع الفصل المعتدّ به مع الصلاة بل الأحوط ذلک مع اتصالها بالصلاة، وعلی ما تقدم فیتوقف صحة الصوم من المستحاضة الکثیرة علی فعل الأغسال النهاریة بما فیها غسل صلاة الصبح عند الفجر، والأحوط وجوبا توقفه علی غسل اللیلة الماضیة، وفی المتوسطة توقفه علی غسل الفجر.

ص:93

متوالیان.

وإذا لم تر الدم حین الولادة ورأته متأخرا ولم یزد الدم منذ أول رؤیته عن العشرة فذلک الدم نفاسها.

وإذا رأته حین الولادة ثم انقطع ثم رأته قبل العشرة وانقطع علیها فالدمان والنقاء کله نفاس واحد.

(مسألة 254): الدم الخارج قبل ظهور الولد لیس بنفاس ولا یحکم بحیضیته، بل هو استحاضة، إلاّ إذا فصل بینه وبین النفاس أقل الطهر، وکذا الخارج بعد دم النفاس.

(مسألة 255): النفساء ثلاثة أقسام:

1 - التی لا یتجاوز دمها العشرة، فجمیع الدم فی هذه الصورة نفاس.

2 - التی یتجاوز دمها العشرة وتکون ذات عادة عددیة فی الحیض، ففی هذه الصورة کان نفاسها بمقدار عادتها، والباقی استحاضة.

3 - التی یتجاوز دمها العشرة، ولا تکون ذات عادة فی الحیض، ففی هذه الصورة جعلت مقدار عادة أقاربها فی الحیض نفاسا، وإن کانت عادتهن أقل من العشرة، احتاطت فیما زاد عنها إلی العشرة.

(مسألة 256): إذا رأت الدم فی الیوم الأول من الولادة، ثم انقطع، ثم عاد فی الیوم العاشر من الولادة، أو قبله ففیه صورتان:

الأولی: أن لا یتجاوز الدم الثانی الیوم العاشر من أول رؤیة الدم وبعد تمام الولادة، ففی هذه الصورة کان الدم الأول والثانی کلاهما نفاسا، ویجری علی النقاء المتخلل حکم النفاس علی الأظهر.

ص:95

الثانیة: أن یتجاوز الدم الثانی الیوم العاشر من أول رؤیة الدم وهذا علی أقسام:

1 - أن تکون المرأة ذات عادة عددیة فی حیضها، وقد رأت الدم الثانی فی زمان عادتها بحسب العدد، ففی هذه الصورة کان الدم الأول - وما رأته فی أیام العادة والنقاء المتخلل - نفاسا، وما زاد علی العادة استحاضة.

مثلاً إذا کانت عادتها فی الحیض سبعة أیام، فرأت الدم حین ولادتها یومین فانقطع، ثم رأته فی الیوم السادس واستمر إلی أن تجاوز الیوم العاشر من حین الولادة، کان زمان نفاسها الیومین الأولین، والیوم السادس والسابع، والنقاء المتخلل.

2 - أن تکون المرأة ذات عادة عددیة، ولکنها لم تر الدم الثانی حتی انقضت مدة عادتها بحسب العدد فرأت الدم، وتجاوز الیوم العاشر، ففی هذه الصورة کان نفاسها هو الدم الأول، وکان الدم الثانی استحاضة، ویجری علیها أحکام الطاهرة فی النقاء المتخلل.

3 - أن لا تکون المرأة ذات عادة عددیة فی حیضها، وقد رأت الدم الثانی قبل مضی عادة أقاربها، ویتجاوز الیوم العاشر، ففی هذه الصورة کان نفاسها مقدار عادة أقاربها وما زاد استحاضة، ولها أن تحتاط بیوم أو یومین.

4 - أن لا تکون المرأة ذات عادة عددیة فی حیضها، وقد رأت الدم الثانی الذی تجاوز الیوم العاشر بعد مضی عادة أقاربها، ففی هذه الصورة کان نفاسها هو الدم الأول، والنقاء طهر والدم الثانی استحاضة.

ثم إن ما ذکرناه فی الدم الثانی یجری فی الدم الثالث والرابع وهکذا، مثلاً إذا رأت الدم فی الیوم الأول، والرابع، والسادس، ولم یتجاوز الدم الیوم العاشر،

ص:96

وکان جمیع هذه الدماء والنقاء المتخلل بینها نفاسا. وإذا تجاوز الدم الیوم العاشر فی هذه الصورة، وکانت عادتها فی الحیض تسعة أیام، کان نفاسها إلی الیوم التاسع وما زاد استحاضة، وإذا کانت عادتها خمسة أیام کان نفاسها الأیام الأربعة الأولی، وفیما بعدها کانت طاهرة، ومستحاضة.

(مسألة 257): النفساء بحکم الحائض، فی الاستظهار عند تجاوز الدم أیام العادة، وفی لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدم، وتقضی الصوم ولا تقضی الصلاة، ویحرم وطؤها، ولا یصح طلاقها.

والمشهور - وهو الأظهر - أن أحکام الحائض من الواجبات، والمحرمات، والمستحبات، والمکروهات تثبت للنفساء أیضا.

(مسألة 258): إذا استمرّ الدم بعد العشرة شهر أو أقل أو أکثر حکمت باستحاضته إلاّ أن یتمیز بصفات الحیض بالشدة من القوة والحرقة والکثرة وکان الفاصل بینه وبین النفاس عشرة أیام، وکذلک الحال فیما تراه فی العادة الوقتیة التی تفصل بین النفاس والحیض کأن یأتیها الحیض علی رأس الأربعین من الولادة کما یقال إنه الغالب فی النساء فالمدار إما علی الصفات للحیض أو علی العادة الوقتیة الفاصلة بین النفاس والحیض.

ص:97

فعلتم ذلک أقبلت علیه الملائکة، وأقبل اللّه عزوجل علیه بوجهه، فلم یزل کذلک حتی یقبض، ویکره أن یحضره جنب، أو حائض، وأن یمس حال النزع، وإذا مات یستحب أن تغمض عیناه، ویطبق فوه، ویشد لحیاه، وتمد یداه إلی جانبیه، وساقاه، ویغطی بثوب، وأن یقرأ عنده القرآن، ویسرج فی المکان الذی مات فیه إن مات فی اللیل، وإعلام المؤمنین بموته لیحضروا جنازته، ویعجل تجهیزه، إلاّ إذا شکّ فی موته فینتظر به حتی یعلم موته، ویکره أن یثقل بطنه بحدید أو غیره، وأن یترک وحده.

(مسألة 260): إذا کان المغسل غیر الولی فلابد من إذن الولی، وهو الزوج بالنسبة إلی الزوجة، ثم المالک، ثم الطبقة الأولی فی المیراث وهم الأبوان والأولاد، ثم الثانیة، وهم الأجداد والأخوة، ثم الثالثة، وهم الأعمام والأخوال، ثم المولی المعتق، ثم ضامن الجریرة، ثم الحاکم الشرعی.

(مسألة 261): البالغون فی کل طبقة مقدمون علی غیرهم والذکور مقدمون علی الإناث - إلاّ فی المباشرة للتغسیل إن کان المیت أنثی - وتقدیم الأب فی الطبقة الأولی علی الأولاد والجد علی الأخ، والأخ من الأبوین علی الأخ من أحدهما، والأخ من الأب علی الأخ من الأم، والعم علی الخال.

(مسألة 262): إذا تعذر استیذان الولی لعدم حضوره مثلاً، أو امتنع عن الإذن، وعن مباشرة التغسیل انتقل للذی بعده وإلاّ وجب تغسیله علی غیره ولو من دون إذن.

(مسألة 263): إذا أوصی أن یغسله شخص معین لم یجب علیه القبول، لکن إذا قبل لم یحتج إلی إذن الولی، وإذا أوصی أن یتولّی تجهیزه شخص معین، جاز له الرد فی حیاة الموصی إذا بلغه ذلک، والأحوط تقیید الجواز بتمکن الموصی من الإیصاء إلی غیره بعد الرد، ولیس له الرد بعد ذلک. ومع عدم رده یجب الاستیذان منه دون الولی.

(مسألة 264): یجب فی التغسیل طهارة الماء وإباحته، وإباحة السدر والکافور، ولا یعتبر إباحة الفضاء الذی یشغله الغسل، ولا مجری الغسالة ولا ظرف الماء وإن أثم الغاسل کما مرّ فی الوضوء ولا السدة التی یغسل علیها ولو انحصر التمکن من الغسل بها، وإن کانت عزیمة الغسل ساقطة مع الانحصار ویلزم التیمم.

ص:100

(مسألة 265): یجزی تغسیل المیت قبل برده، وإن کان الأولی بعده.

(مسألة 266): إذا تعذّر السدر والکافور غسل فی الغسل الأول بماء وحرض - بضمتین «الأشنان» - أو الخطمی، والأحوط مع تعذرهما أیضا استعمال ما هو بمنزلتهما مما یزال به الدرن، وأما الغسل الثانی فبماء وحرض أو الخطمی أو السدر أو الذریرة ونحوها، والأحوط ضم ما فیه الطیب مع الثلاثة الأول، ولو تعذّر جمیع ذلک فیغسل ثلاث مرات بماء القراح.

(مسألة 267): الکیفیة فی الغسلین الأولین علی ثلاث صور:

الأولی: أن یغسل رأس المیت ولحیته برغوة السدر وکذا فرجه وسائر جسده ثم یصبّ علیه الماء لإزالة رغوة السدر عنه، وکذا الحال فی الغسل برغوة الکافور.

الثانیة: أن یخلط الماء بشیء من السدر والکافور بنحو لا یوجب خروجه عن الإطلاق إلی الإضافة، بل بنحو یغیّر صفة الماء مع کونه مطلقا.

الثالثة: أن یخلط الماء بکثیر من السدر بنحو یخرجه عن الإطلاق ویغسله به ثم یغسله بماء القراح لإزالة السدر فیعد ذلک غسلاً واحدا بماء وسدر، وکذا الحال فی الغسل الثانی بالکافور.

أما کیفیة الغسل الثالث فیعتبر فی الماء القراح أن لا تتغیر صفته فضلاً عن إطلاقه، نعم لا یضر بذلک الشیء الیسیر من السدر أو الکافور.

(مسألة 268): إذا تعذّر الماء، أو خیف تناثر لحم المیت بالتغسیل ییمم والأحوط أن یکون ثلاث مرات، ینوی بواحد منهما ما فی الذمة.

(مسألة 269): یجب أن یکون التیمم بید الحی، والأحوط وجوبا مع

ص:101

الإمکان أن یکون بید المیت أیضا.

(مسألة 270): یشترط فی الانتقال إلی التیمم الانتظار إذا احتمل تجدد القدرة علی التغسیل، فإذا حصل الیأس جاز التیمم، لکن إذا اتفق تجدد القدرة قبل الدفن وجب التغسیل، وإذا تجددت بعد الدفن وخیف علی المیت من الضرر، أو الهتک، لم یجب الغسل، وإلاّ ففی وجوب نبشه وغسله واستیناف تجهیزه إشکال، وکذا الحکم فیما إذا تعذّر السدر، أو الکافور.

(مسألة 271): إذا تنجس بدن المیت بعد الغسل، أو فی أثنائه بنجاسة خارجیة، أو منه فلا یخل بالغسل، ولکن یجب تطهیره منها، ولو بعد وضعه فی القبر لا بعد الدفن.

(مسألة 272): إذا خرج من المیت بول، أو منی، لا تجب إعادة غُسله، ولو قبل الوضع فی القبر.

(مسألة 273): لا یجوز أخذ الأجرة علی تغسیل المیت علی الأحوط، ویجوز أخذ العوض علی بذل الماء ونحوه، مما لا یجب بذله مجانا.

(مسألة 274): لا یکتفی بتغسیل الصبی علی الأحوط وجوبا، وإن أتی به علی الوجه الصحیح وکان مشروعا، نعم إذا انحصر المماثل به فالأحوط تصدیه لذلک مع ضمیمة نیّة غیر المماثل بالتسبیب.

(مسألة 275): یجب فی المغسل أن یکون مماثلاً للمیت فی الذکورة والأنوثة تکلیفا، وأما شرطیته فی الصحة فعلی الأحوط، فلا یجوز تغسیل الذکر للأنثی، ولا العکس، ویستثنی من ذلک صور:

الأولی: أن یکون المیت طفلاً لم یتجاوز ثلاث سنین، فیجوز للذکر وللأنثی تغسیله، سواء أکان ذکرا أم أنثی، مجردا عن الثیاب أم لا، وجد المماثل

ص:102

له أم لا.

الثانیة: الزوج والزوجة، فإنه یجوز لکل منهما تغسیل الآخر، سواء أکان مجردا أم من وراء الثیاب، وإن کان یکره لکل منهما أن ینظر لعورة الآخر، وسواء وجد المماثل أم لا، من دون فرق بین الحرة والأمة، والدائمة والمنقطعة، وکذا المطلقة الرجعیة، إذا کان الموت فی أثناء العدة.

الثالثة: المحارم بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة، مع فقد المماثل وکونه من وراء الثیاب.

(مسألة 276): إذا اشتبه میت بین الذکر والأنثی، غسله کل من الذکر والأنثی من وراء الثیاب.

(مسألة 277): یعتبر فی المغسل أن یکون بالغا مسلما مؤمنا مماثلاً، وإذا لم یوجد غسله أحد محارمه غیر المماثل - کما مرّ - وإلاّ غسله المخالف ویتولی النیة کل من المؤمن والمغسل المخالف المماثل، وإن لم یوجد غسله الکتابی المماثل بأن یأمره المسلم بأن یغتسل أولاً ثم یغسل المیت ویتولی النیة کل من الآمر المسلم والکتابی المباشر المماثل واللازم مراعاة عدم مس الکتابی الماء ولا بدن المیت إن أمکن ولو بوضع عازل علی یدیه، وإلاّ فیراعی عدم المس حین صب الماء فی الأغسال کأن یعتمد الصورة الأولی فی کیفیة الأغسال.

(مسألة 278): إذا لم یوجد المماثل حتی المخالف والکتابی، سقطت مباشرة الغسل بالدلک واللمس والأظهر لزوم صب ماء من غیر لمس ونظر، ثم ینشف بدنه بعد التغسیل قبل التکفین والأحوط لف یدی الغاسل بخرقة ونحوها.

(مسألة 279): إذا دفن المیت بلا تغسیل - عمدا أو خطأ - جاز بل وجب نبشه لتغسیله أو تیممه، وکذا إذا ترک بعض الأغسال ولو سهوا أو تبیّن بطلانها،

ص:103

أو بطلان بعضها، کل ذلک إذا لم یلزم محذور من هتکه أو الإضرار ببدنه کما لو مرّ زمانا طویلاً من دفنه.

(مسألة 280): إذا مات المیت محدثا بالأکبر - کالجنابة أو الحیض - لا یجب إلاّ تغسیله غسل المیت فقط.

(مسألة 281): إذا کان محرما لا یجعل الکافور فی ماء غسله الثانی إلاّ أن یکون موته بعد السعی فی الحج، وکذلک لا یحنط بالکافور، بل لا یقرب إلیه طیب آخر، ولا یلحق به المعتدة للوفاة، والمعتکف.

(مسألة 282): یجب تغسیل کل مسلم مؤمن ومستضعف - دون الناصب - عدا صنفین:

الأول: الشهید المقتول فی المعرکة مع الإمام أو نائبه الخاص، أو فی حفظ بیضة الإسلام، ویشترط فیه أن یکون خروج روحه فی المعرکة قبل انقضاء الحرب، أو بعدها بقلیل ولم یدرکه المسلمون وبه رمق یمکن إسعافه وإنقاذه، وإذا کان فی المعرکة مسلم وکافر، واشتبه أحدهما بالآخر، وجب الاحتیاط بتجهیز کل منهما وتکفینه ودفنه.

الثانی: من وجب قتله بحد أو قصاص، فإنه یغتسل غسل المیت - المتقدم تفصیله - ویحنط ویکفن کتکفین المیت، ثم یقتل فیصلی علیه، ویدفن بلا تغسیل.

(مسألة 283): قد ورد فی التغسیل جملة من السنن، مثل أن یوضع المیت مستقبل القبلة حال التغسیل علی مرتفع، وأن یکون تحت الظلال، وأن یوجه إلی القبلة کحالة الاحتضار، وأن ینزع قمیصه من طرف رجلیه وإن استلزم فتقه بشرط إذن الوارث، وأن یغسل رأسه برغوة السدر وفرجه بالأشنان، وأن یبدأ

ص:104

بغسل یدیه إلی نصف الذراع فی کل غسل ثلاث مرات وأن یوضیه وضوء الصلاة، ثم یبدأ فی الغسل بشق رأسه الأیمن، ثم الأیسر، ویغسل کل عضو ثلاثا فی کل غسل ویمسح بطنه فی الأولین قبل الغسل بأن یغمزه ویعصره خفیفا إلاّ الحامل التی مات ولدها فی بطنها فیکره ذلک، فإذا خرج منه شیء نقی فرجه بالماء والأشنان، ویضع الغاسل علی یدیه خرقة، وأن یقف الغاسل علی الجانب الأیمن للمیت، وأن یحفر للماء حفیرة، وأن ینشف بدنه بثوب نظیف أو نحوه.

وورد أیضا أنه یکره إقعاده حال الغسل لا قبله لأجل إخراج ما فی بطنه بغمز بطنه رقیقا وترجیل شعره، وقص أظافره، وجعله بین رجلی الغاسل، وإرسال الماء فی الکنیف، وحلق رأسه، أو عانته، وقص شاربه، وتخلیل ظفره، وغسله بالماء الساخن بالنار، أو مطلقا إلاّ مع الاضطرار، والتخطی علیه حین التغسیل.

ویستحب أن یمل برأسه قبل الغسل قلیلاً فینفضه حتی یخرج من منخره ما یخرج.

ویکره أن یحشو فی مسامعه شیئا، ویستحب حشو القطن فی دبره کما یستحب وضع القطن وعلیه شیء من الحنوط علی فرجه قبلاً ودبرا ویربط ربطا لکی لا یخرج منه شیء.

ویستحب أن یغسل الغاسل یدیه إلی المرفقین قبل کل غُسل.

ص:105

الاضطرار فیجوز بالجمیع علی تفصیل فإذا انحصر فی واحد منها تعین وإذا تعدد ودار الأمر بین تکفینه بالمتنجس وبین غیره من تلک الأنواع فالأحوط تقدیم جلد المأکول ووبره وشعره علی المتنجس والحریر وکذلک وبر ما لا یؤکل لحمه وشعره علیهما، والمتنجس علی الحریر، والنجس والحریر علی نجس العین.

(مسألة 287): لا یجوز التکفین بالمغصوب حتی مع الانحصار.

(مسألة 288): یجوز التکفین بالحریر غیر الخالص بشرط أن یکون الخلیط أزید من الحریر علی الأحوط وجوبا.

(مسألة 289): إذا تنجس الکفن بنجاسة من المیت أو من غیره وجب إزالتها ولو بعد الوضع فی القبر بغسل أو بقرض إذا کان الموضع یسیرا وإن لم یمکن ذلک وجب تبدیله مع الإمکان.

(مسألة 290): مؤونة الکفن تخرج من أصل الترکة قبل الدین والوصیة وکذا مؤن التجهیز والدفن سواء القدر الواجب أو المستحب المتعارف کالسدر والکافور وماء الغسل وقیمة الأرض بحسب المتعارف من شأنه وما یأخذه الظالم من الدفن فی الأرض المباحة وأجرة الحمال والحفار ونحوها.

(مسألة 291): کفن الزوجة علی زوجها وإن کانت صغیرة أو مجنونة أو أمة أو غیر مدخول بها وکذا المطلقة الرجعیة، ولا یترک الاحتیاط فی الناشزة والمنقطعة، ولا فرق فی الزوج بین أحواله من الصغر والکبر وغیرهما من الأحوال.

(مسألة 292): یشترط فی وجوب کفن الزوجة علی زوجها أن لا یقترن موتها بموته وأن لا یکون لها کفن من وصیّة ونحوها وأن لا یکون بذل الکفن

ص:107

علی الزوج حرجیّا بمشقّة کما لو کان ماله متعلّقا لحقّ الرهانة ونحوها ویثقل علیه فکّه.

(مسألة 293): کما أنّ کفن الزوجة علی زوجها کذلک سائر مؤن التجهیز من السدر والکافور وغیرهما مما عرفت علی الأقوی الأظهر.

(مسألة 294): الزائد علی المقدار المتعارف - من الکفن وسائر مؤن التجهیز حسب ما مرّ - لا یجوز إخراجه من الأصل إلاّ مع الوصیة بذلک أو رضا الورثة وإذا کان فیهم صغیر أو غیر رشید لایجوز لولیه الإجازة فی ذلک مع عدم الغبطة، فیتعین حینئذ إخراجه من حصة الکاملین برضاهم وکذا الحال فی قیمة القدر المتعارف فإنه یقتصر علی الأقل قیمة إلاّ مع رضا الورثة فلو کان الدفن فی موضع لا یحتاج إلی بذل مال بخلاف غیره لا یجوز للولی مطالبة الورثة بقیمة الأرض.

(مسألة 295): کفن ومؤن تجهیز واجب النفقة من الأقارب لیس علی من تجب علیه النفقة مع وجود المال لهم.

(مسألة 296): إذا لم یکن للمیت ترکة بمقدار الکفن وسائر مؤن التجهیز فیجب تکفینه وتجهیزه من بیت مال المسلمین کمال الزکاة ونحوها، وإلاّ فالأحوط أن یخرج من مال الفیء إذا کان المیت مؤمنا بإذن الحاکم الشرعی ومع عدم ذلک فالأحوط علی المسلمین بذل المؤن بنیّة احتساب ذلک من الزکاة ونحوها فیما بعد.

تکملة: فی سنن هذا الفصل مما ورد فی الروایات وکتب الأقدمین من الأصحاب: یستحب فی الکفن العمامة للرجل ویکفی فیها المسمی والأولی أن تدار علی رأسه ویجعل طرفاها تحت حنکه علی صدره، الأیمن علی الأیسر

ص:108

والأیسر علی الأیمن، والمقنعة للمرأة ویکفی فیها أیضا المسمی ولفافة لثدییها یشدّان بها إلی ظهرها.

وخرقة یعصب بها وسط المیت ذکرا کان أو أنثی، وخرقة أخری للفخذین تلف علیهما، ولفافة فوق الأزار یلف بها تمام بدن المیت، والأولی کوها بردا یمانیا، وأن یجعل القطن أو نحوه عند تعذره بین رجلیه یستر به العورتان ویوضع علیه شیء من الحنوط. وأن یحشی دبره ومنخراه وقبل المرأة إذا خیف خروج شیء منها، وإجادة الکفن وأن یکون من القطن وأن یکون أبیض، وأن یکون من خالص المال وطهوره وأن یکون ثوبا قد أحرم أو صلی فیه، وأن یلقی علیه الکافور والذریرة، وأن یخاط بخیوطه إذا احتاج إلی الخیاطة، وأن یکتب علی حاشیة الکفن بتربة الحسین علیه السلام إن وجدت فإن لم توجد کتب بالإصبع: فلان بن فلان یشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له وأنّ محمدا رسول اللّه ثم یذکر الأئمة علیهم السلام واحدا بعد واحد، وأنهم أولیاء اللّه وأوصیاء رسوله وأنّ فاطمة سیدة النساء. وأنّ البعث والثواب والعقاب حق، وأن یکتب علی الکفن دعاء الجوشن الصغیر والکبیر، ویلزم أن یکون ذلک کلّه فی موضع یؤمن علیه من النجاسة والقذارة، فیکتب فی حاشیة الأزار من طرف رأس المیت، وقیل: ینبغی أن یکون ذلک فی شیء یستصحب معه بالتعلیق فی عنقه أو الشدّ فی یمینه لکنه لا یخلو من تأمل.

ویستحب فی التکفین أن یجعل طرف الأیمن من اللفافة علی أیسر المیت والأیسر علی أیمنه وأن یکون المباشر للتکفین علی طهارة من الحدث، وإن کان هو المغسل غسل یدیه من المرفقین بل المنکبین ثلاث مرات، ورجلیه إلی الرکبتین ویغسل کل موضع تنجس من بدنه وأن یجعل المیت حال التکفین مستقبل القبلة، والأولی أن یکون کحال الصلاة علیه، ویکره قطع الکفن بالحدید،

ص:109

وعمل الأکمام والزرور له، ولو کفن فی قمیصه قطع أزراره ویکره بلّ الخیوط التی تخاط بها بریقه وتبخیره وتطییبه بغیر الکافور والذریرة، وأن یکون أسود بل مطلق المصبوغ وأن یکتب علیه بالسواد وأن یکون من الکتان، وأن یکون ممزوجا بإبریسم والمماکسة فی شرائه، وجعل العمامة بلا حنک، وکونه وسخا وکونه مخیطا إذا کان ثوبا جدیدا.

(مسألة 297): یستحب لکلّ أحد أن یهیّیء کفنه قبل موته وأن یکرر نظره إلیه، ففی الحدیث:

«من هیّأ کفنه لم یکتب من الغافلین، وکلّما نظر إلیه کتبت له حسنة».

الخامسة، ولا قراءة فیها ولا تسلیم. ویجب فیها أمور:

منها: النیة، علی ما تقدّم فی الوضوء.

ومنها: حضور المیت فلا یصلی علی الغائب.

ومنها: استقبال المصلی القبلة.

ومنها: أن یکون رأس المیت إلی جهة یمین المصلی ورجلاه إلی جهة یساره.

ومنها: أن یکون مستلقیا علی قفاه.

ومنها: وقوف المصلی خلفه محاذیا لبعضه إلاّ أن یکون مأموما وقد استطال الصف حتی خرج عن المحاذاة.

ومنها: أن لا یکون المصلی بعیدا عنه علی نحو لا یصدق الوقوف عنده إلاّ مع اتصال الصفوف فی صلاة الجماعة.

ومنها: أن لا یکون بینهما حائل من ستر أو جدار ولا یضرّ الستر بمثل التابوت ونحوه.

ومنها: أن یکون المصلی قائما فلا تصح صلاة غیر القائم إلاّ مع عدم التمکن من صلاة القائم.

ومنها: الموالاة بین التکبیرات والأدعیة.

ومنها: أن تکون الصلاة بعد التغسیل والتحنیط والتکفین وقبل الدفن.

ومنها: أن یکون المیت مستور العورة ولو بنحو الحجر واللبن إن تعذّر الکفن.

ص:113

ومنها: إباحة مکان المصلی علی الأحوط الأولی.

ومنها: إذن الولی إلاّ إذا أوصی المیت بأن یصلّی علیه شخص معین فلم یأذن له الولی وأذن لغیره فلا یحتاج إلی الإذن.

ومنها: أن یکون المصلی مؤمنا.

(مسألة 304): لا یعتبر فی الصلاة علی المیت الطهارة من الحدث والخبث والشرائط المأخوذة فی طبیعة الصلاة ذات الرکوع والسجود وأما الشرائط المعتبرة فی طبیعة صورة الصلاة فالأظهر اعتبارها کستر العورة وإباحة اللباس وقواطع الصلاة کالضحک والالتفات عن القبلة والفعل الماحی لصورة الصلاة.

(مسألة 305): إذا شکّ فی أنه صلّی علی الجنازة أم لا بنی علی العدم إن لم یکن الشک فیما تصدی الغیر بتجهیز المیت فإنّه یبنی علی الصحة والوقوع، وإذا صلّی وشک فی صحة الصلاة وفسادها بنی علی الصحة، وإذا علم ببطلانها وجبت إعادتها علی الوجه الصحیح وکذا لو أدّی اجتهاده أو تقلیده إلی بطلانها.

(مسألة 306): یجوز تکرار الصلاة علی المیت لکنّه مکروه لمن صلّی علیها أو سبّب تأخیر دفن المیت إلاّ إذا کان المیت من أهل العلم والتقوی والشرف فی الدین.

(مسألة 307): لو دفن المیت بلا صلاة صحیحة صلی علی قبره ما لم یتلاش بدنه.

(مسألة 308): یستحب أن یقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل وعند صدر المرأة.

(مسألة 309): إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشریکها بصلاة واحدة

ص:114

فتوضع الجمیع بأی شکل کان المجموع أمام المصلی مع رعایة المحاذاة بینها والأولی مع اجتماع الرجل والمرأة أن یجعل الرجل أقرب إلی المصلی ویجعل صدرها محاذیا لوسط الرجل ویجوز جعل الجنائز صفا واحدا فیجعل رأس کل واحد عند إلیة الآخر شبه الدرج ویقف المصلی وسط الصف ویراعی فی الدعاء للمیت تثنیة الضمیر وجمعه.

(مسألة 310): یستحب فی صلاة المیت الجماعة ویعتبر فی الإمام أن یکون جامعا لشرائط الإمامة من البلوغ والعقل والإیمان والعدالة علی الأظهر، وکذا یعتبر شرائط الجماعة من انتفاء البعد والحائل وأن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأموم وغیر ذلک.

(مسألة 311): إذا حضر شخص فی أثناء صلاة الإمام کبر مع الإمام وجعله أول صلاته وتشهد بعده وهکذا یکبر مع الإمام ویأتی بما هو وظیفة نفسه فإذا فرغ الإمام أتی ببقیة التکبیر مع الأدعیة إن تمکّن منها ولو مخفّفا وإن لم یمهلوه اقتصر علی التکبیر ولاء من غیر دعاء فی موقفه، وله أن یتمّها ماشیا مع الجنازة مع رعایة الشرائط.

(مسألة 312): لو صلی الصبی علی المیت لم تجز صلاته عن صلاة البالغین وإن کانت صلاته صحیحة.

(مسألة 313): إذا کان الولی للمیت امرأة جاز لها مباشرة الصلاة والإذن لغیرها ذکرا کان أم أنثی.

(مسألة 314): لا یتحمل الإمام فی صلاة المیت شیئا عن المأموم.

(مسألة 315): قد ورد للصلاة علی المیت آدابا:

منها: أن یکون المصلی علی طهارة ویجوز التیمم مع وجدان الماء إذا

ص:115

خاف فوت الصلاة إن توضأ أو اغتسل بل مطلقا لا یخلو من وجه.

ومنها: رفع الیدین عن التکبیر.

ومنها: أن یرفع الإمام صوته بالتکبیر والأدعیة ویخفت المأموم.

ومنها: اختیار المواضع التی یکثر فیها الاجتماع.

ومنها: أن تکون الصلاة بالجماعة.

ومنها: أن یقف المأموم خلف الإمام.

ومنها: الاجتهاد فی الدعاء للمیت وللمؤمنین.

ومنها: أن یقول قبل الصلاة: الصلاة ثلاث مرات.

ومنها: أن لا توقع فی المساجد واستثنی المشهور المسجد الحرام.

ومنها: نزع النعل ویکره الصلاة بالحذاء دون الخف والجورب.

(مسألة 316): أقلّ ما یجزی من الصلاة أن یقول المصلی: اللّه أکبر، أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وأنّ محمّدا رسول اللّه، ثم یقول: اللّه أکبر، اللهمّ صلّ علی محمد وآل محمد، ثم یقول: اللّه أکبر، اللهم اغفر للمؤمنین، ثم یقول: اللّه أکبر، اللهم اغفر لهذا ویشیر إلی المیت، ثم یقول: اللّه أکبر.

ص:116

والخانات الموقوفة وإن أذن الولی بذلک، والأحوط المنع أیضا عن دفن الواحد.

(مسألة 320): لا یجوز الدفن فی قبر میت قبل اندراسه وصیرورته ترابا، نعم إذا کان القبر منبوشا جاز الدفن مع الأوّل ما لم ینافی نحو الحیازة.

(مسألة 321): یستحب حفر القبر قدر قامة أو إلی الترقوة وأن یجعل له لحد مما یلی القبلة فی الأرض الصلبة بقدر ما یمکن فیه الجلوس وفی الرخوة یشقّ وسط القبر شبه النهر ویجعل فیه المیت ویسقف علیه ثم یهال علیه التراب، وأن یغطّی قبر المرأة بثوب، ویستحب وضع المیت دون القبر بذراعین أو ثلاثة ویصبر علیه هنیئة ونقله مرتین ودفنه فی الثانیة أو الثالثة بعد وضعه علی شفیر القبر لیأخذ أهبته للسؤال فلا یفجأ بالقبر ولا ینزل فیه بغتةً. والذکر عند تناول المیت، وعند وضعه فی اللحد وأن یکون المباشر لذلک متوضأ وأن یدخل الرجل من أسفل القبر طولاً والمرأة تدخل عرضا من ناحیة قبلة القبر ویتولّی مؤخّرها ولیّها، والتحفّی وحلّ الأزرار وکشف الرأس للمباشر لذلک وأن تحلّ کل عقد الکفن بعد الوضع فی القبر، وأن یحسّر عن وجهه ویجعل خده علی الأرض، ویعمل له وسادة من تراب ویجعل خلف ظهره لبنة أو مدرة لئلاّ یمیل إلی القفا وأن یوضع شیء من تربة الحسین علیه السلام معه وأن توضع الید الیسری علی عضده الأیسر ویحرّک تحریکا شدیدا. ثم یلقّن الشهادتین والإقرار بالأئمة علیهم السلام والأفضل أن یکون بالمأثور وأن یسد اللحد باللبن وأن یخرج المباشر من طرف الرجلین وأن یهیل الحاضرون التراب بظهور الأکف غیر ذی الرحم وطم القبر وتربیعه لا مثلثا ولا مخمسا ولا غیر ذلک وأن یرفع بمقدار أربع أصابع، ورشّ الماء علیه دورا وهو مستقبل القبلة، ویبتدأ من عند الرأس فإن فضل شیء صب علی وسطه، ووضع الحاضرین أیدیهم علیه غمزا بعد الرش ولا سیما إذا کان المیت هاشمیا، أو الحاضر لم یحضر الصلاة علیه، والترحّم علیه

ص:119

بمثل: اللهم جاف الأرض عن جنبیه وصعّد روحه إلی أرواح المؤمنین فی علّیین وألحقه بالصالحین، وأن یلقّنه الولی بعد انصراف الناس رافعا صوته، وأن یکتب اسم المیت علی القبر أو علی لوح أو حجر ینصب علی القبر.

(مسألة 322): یکره دفن میتین فی قبر واحد ونزول الأب فی قبر ولده وغیر المحرم فی قبر المرأة وإهالة الرحم التراب وفرش القبر بالساج من غیر حاجة وتجصیصه وتطیینه وتسنیمه والمشی علیه والجلوس والاتکاء وکذا البناء علیه وتجدیده إلاّ قبور الأنبیاء والأوصیاء والصلحاء والعلماء.

(مسألة 323): یکره نقل المیت من بلد موته إلی بلد آخر إلاّ المشاهد المشرّفة والمواضع المحترمة فإنّه یستحبّ ولا سیما الغری والحائر وفی بعض الروایات أنّ من خواص الأول إسقاط عذاب القبر ومحاسبة منکر ونکیر.

(مسألة 324): لا فرق فی جواز النقل بین ما قبل الدفن وما بعده إذا اتفق تحقق النبش بل لا یبعد جواز النبش لذلک إذا کان بإذن الولی ولم یستلزم هتک حرمة المیت، لا سیما فی الدفن فی الأرض الذی یکون بنحو الودیعة فی تابوت مترّب ونحوه مما لا یستلزم النقل کشف جسد المیّت.

(مسألة 325): یحرم نبش قبر المؤمن علی نحو یظهر جسده لا مجرّد حفر القبر وإخراج ترابه من دون ذلک إلاّ مع العلم باندراسه وصیرورته ترابا من دون فرق بین الصغیر والکبیر والعاقل والمجنون ویستثنی من ذلک موارد:

منها: ما إذا کان النبش لمصلحة المیت کالنقل إلی المشاهد کما تقدّم، أو لکونه مدفونا فی موضع یوجب مهانة علیه کمزبلة أو بالوعة أو نحوهما أو فی موضع یتخوف فیه علی بدنه من سیل أو سبع أو عدو.

ومنها: ما لو عارضه أمر راجح أهم کما إذا توقّف إثبات حقّ أو دفع

ص:120

مفسدة - کتهمة الجنایة - علی مشاهدة جسده.

ومنها: ما لو لزم من ترک نبشه ضرر مالی معتنی به کما إذا دفن معه مال غیره یعتدّ بقیمته ومثل ذلک ما إذا دفن فی ملک الغیر من دون إذنه أو إجازته.

ومنها: ما إذا دفن بلا غسل أو بلا تکفین أو تبیّن بطلان غسله أو عدم تکفینه علی الوجه الصحیح، أو لکون دفنه علی غیر الوجه الشرعی لوضعه فی القبر علی غیر القبلة ولم یکن قد مضی علی دفنه فترة أو دفن فی مکان أوصی بالدفن فی غیره أو نحو ذلک فیجوز نبشه فی هذه الموارد إذا لم یلزم هتک لحرمته.

والحاصل: أنّه لابدّ من ملاحظة الجهات المختلفة ومراعاة الأهم منها.

(مسألة 326): لا یجوز وضع المیت علی وجه الأرض والبناء علیه أو فی جدار ولو کان بقصد الودیعة لنقله إلی المشاهد المشرّفة أو وضعه فی برّاد ونحوه لفترة طویلة، بل اللازم أن یدفن بمواراته فی الأرض ثم ینقل بعد ذلک بإذن الولی علی نحو لا یؤدی إلی هتک حرمته، نعم یجوز الودیعة بوضعه فی تابوت مترّب یدفن فی الأرض لینقل بعد ذلک.

(مسألة 327): لا یکفی فی الدفن وضع المیت فی سرداب وإغلاق بابه إلاّ أن یواری جسده فی التراب ولو فی جدار السرداب الذی هو من الأرض بهیئة اللحد أو غیره. وبذلک یجوز الدفن مرّة أخری فی هذه السرداب بالهیئة المتقدمة.

(مسألة 328): إذا مات ولد الحامل دونها فإن أمکن إخراجه صحیحا وجب ولو بالعملیة القیصریّة فیما لو کانت أرفق بالمرأة وإلاّ جاز تقطیعه ویتحرّی الأرفق فالأرفق وإن ماتت هی دونه شقّ بطنها من الجانب الأیسر إن احتمل

ص:121

دخله فی حیاته وإلاّ فمن أی جانب کان وأخرج ثمّ یخاط بطنها وتدفن.

(مسألة 329): إذا وجد بعض المیت وفیه الصدر غسل وحنّط وکفّن وصلّی علیه ودفن وکذا إذا کان الصدر وحده او صدق علی جملة الأجزاء المتبقیّة التی فیها العظام أنها بدن المیت بل وکذا لو صدق علی المتبقی أنه جملة قطع من عظام المیت علی الأظهر، وفی الصورة الثانیة یقتصر فی التکفین علی القمیص والأزار وفی الأولی والثالثة والرابعة یضاف إلیهما المئزر إن وجد له محلّ، نعم لا تجزی الصلاة علی عظام المیت من دون الصدر مع وجود الصدر فی مکان آخر، والأحوط ذلک أیضا فی بعض الصدر الذی فیه القلب. وإن وجد عظما للمیّت أو عظمین ناقصین بدون اللحم أو مع اللحم غسّل وحنّط وکفّن بالأزار وبالقطعة التی هی محلّ لذلک العظم ودفن، والأحوط الأولی الصلاة علیه لا سیما إذا کان العضو تاما وإن لم یکن فیه العظم لفّ بخرقة ودفن.

(مسألة 330): السقط إذا استوت خلقته أو تمّ له أربعة أشهر غسّل وحنّط وکفّن ولم یصلّ علیه وإلاّ لفّ بخرقة علی الأحوط ودفن.

ص:122

مشتملة علی العظم وکذا العظم المجرّد من الحی ومن المیّت دون القطعة الخالیة من العظم ودون السنّ من المیت وإن کان الأحوط استحبابا الغسل بالمس.

(مسألة 335): إذا قلع السن من الحی وکان معه لحم یسیر لم یجب الغسل بمسه.

(مسألة 336): لا یجوز لمن علیه غسل المسّ کتابة القرآن ونحوها مما لا یجوز لمحدث مسّه ولا یصحّ له کلّ عمل مشروط بالطهارة کالصلاة إلاّ بالغسل، وأمّا دخول المساجد والمشاهد والمکث فیها وقراءة العزائم فالأحوط اجتنابه وإن کان الجواز لا یخلو من وجه کما أنّ الأحوط ضمّ الوضوء إلیه وإن کان الأظهر عدم وجوبه.

ص:124

الأخیرة والآکد منها لیالی القدر ولیلة النصف ولیلة سبع عشرة وأربع وعشرین وخمس وعشرین وسبع وعشرین وتسع وعشرین، ویستحبّ فی لیلة ثلاث وعشرین غسل ثان فی آخر اللیل.

ومنها: الغسل عند احتراق قرص الشمس فی الکسوف.

ومنها: غسل لیلة النصف من شعبان.

ومنها: غسل أیام من رجب: أوله ووسطه وآخره.

ومنها: غسل یوم الغدیر وهو الثامن عشر من شهر ذی الحجة الحرام والأولی إتیانه فی صدر النهار.

ومنها: غسل یوم المباهلة وهو الرابع والعشرین من ذی الحجة.

ومنها: غسل یوم مولد النبی صلی الله علیه وآله وهو السابع عشر من ربیع الأول.

ومنها: غسل یوم التاسع من ربیع الأوّل.

ومنها: غسل یوم النیروز.

(مسألة 338): جمیع الأغسال الزمانیة یکفی الإتیان بها فی وقتها مرّة واحدة ولا حاجة إلی إعادتها إذا صدر الحدث الأکبر أو الأصغر بعدها ویتخیّر فی الإتیان بها بین ساعات وقتها.

الثانی: الأغسال المکانیة وهی التی تستحب للدخول فی بعض الأمکنة، ولها أیضا أفراد کثیرة:

منها: الغسل لدخول الحرم، ولدخول مکّة، ولدخول الکعبة، ولدخول حرم الرسول صلی الله علیه وآله، ولدخول المدینة، وجمیع المشاهد المشرّفة.

ص:126

(مسألة 339): وقت الغسل فی هذا القسم قبل الدخول فی هذه الأمکنة.

الثالث: الأغسال الفعلیّة وهی قسمان:

القسم الأول: ما یستحبّ لأجل إیقاع فعل کالغسل للإحرام أو لزیارة البیت، والغسل للذبح والنحر والحلق، والغسل للاستخارة، أو للاستسقاء، أو المباهلة مع الخصم، والغسل لزیارة کلّ معصوم من قریب أو بعید لا سیما الغسل بماء الفرات لزیارة الحسین علیه السلام والغسل لوداع قبر النبی صلی الله علیه وآله والغسل لقضاء صلاة الکسوف مع احتراق القرص إذا ترکها متعمّدا ولا یبعد أن یکون الحال کذلک فی الخسوف.

القسم الثانی: ما یستحبّ بعد وقوع فعل منه کالغسل لمسّ المیّت بعد تغسیله وغسل المولود بعد ولادته والغسل لقتل الوزغ.

وقد ورد فی کتب الحدیث والأدعیة المعتمدة عند قدماء الأصحاب استحباب جملة من الأغسال الأخری الکثیرة یندب إتیانها.

(مسألة 340): یجزیء فی القسم الأول من الأغسال الفعلیّة غسل أوّل النهار لیومه وأول اللیل للیلته، ولا یخلو القول بالاجتزاء بغسل اللیل للنهار وبالعکس عن قوّة والظاهر انتقاضه بالحدث بینه وبین الفعل، بمعنی استحباب إعادته.

(مسألة 341): هذه الأغسال قد ورد استحبابها فی الروایات بل قد تقدّم فی مسألة (141) ومسألة (210) أنّ الغسل فی نفسه مستحبّ کالوضوء لأنّه طهور وأنقی وضوء، ولا یبعد من مجموع الأدلة الواردة فی الأبواب الکثیرة استظهار استحبابه مقدّمة لکلّ عبادة راجحة وقد تقدّم أنّ مطلق الغسل یغنی عن الوضوء، وإن کان الأحوط ضمّ الوضوء إلیه قبله.

ص:127

الطلب فیها دون غیرها، والبیّنة بمنزلة العلم فإن شهدت بعدم الماء فی جهة أو جهات معیّنة لم یجب الطلب فیها.

(مسألة 343): یجوز الاستنابة فی الطلب إذا کان النائب ثقة علی الأظهر، وأما غیر الثقة فیعتد به إذا حصل العلم أو الاطمئنان من قوله.

(مسألة 344): إذا أخلّ بالطلب وتیمم فی سعة الوقت فإنه یشکل صحته وإن صادف عدم الماء.

(مسألة 345): إذا علم أو اطمأن بوجود الماء فی خارج الحد المذکور وجب علیه السعی إلیه وإن بعد ما لم تکن مسافة بعیدة جدا یلزم منها المشقة الشدیدة بنحو لا یصدق علیه أنه واجد للماء.

(مسألة 346): إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم یجد لم تجب إعادة الطلب بعد دخول الوقت ما لم یحتمل العثور علی الماء لسبب ما احتمالاً معتدا به عند العقلاء، وأما إذا انتقل عن ذلک المکان فیجب الطلب مع مجرد احتمال وجوده.

(مسألة 347): إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة یکفی لغیرها من الصلوات فلا تجب إعادة الطلب عند کل صلاة ما لم یحتمل احتمالاً معتدا به کما مرّت الإشارة إلیه.

(مسألة 348): المناط فی السهم والرمی والقوس، والهواء والرامی هو المتعارف المعتدل الوسط فی القوة والضعف، وقد تقدّم أنه ما یقرب من «ربع کیلومتر».

(مسألة 349): یسقط وجوب الطلب فی ضیق الوقت، فی کل الجهات أو

ص:129

بعضها بحسب ضیق الوقت، کما یسقط إذا خاف علی نفسه أو ماله من لصّ أو سبع، أو نحو ذلک، فی کل الجهات أو بعضها بحسب ذلک، وکذلک إذا کان فی طلبه حرج أو مشقة بحیث لا یصدق علیه أنه واجد للماء.

(مسألة 350): إذا ترک الطلب حتی ضاق الوقت عصی، لکن الأقوی صحة صلاته حینئذ وإن علم أنه لو طلب لعثر، لکن الأحوط استحبابا القضاء خصوصا فی الفرض المذکور.

(مسألة 351): إذا ترک الطلب فی سعة الوقت وصلی بطلت صلاته وإن تبین عدم وجود الماء ولو نوی التیمم والصلاة برجاء المطلوبیة، إلاّ أن یکون جاهلاً غیر ملتفت للحکم. ولو کان معه ماء ونسیه فتیمم ثم التفت فی الوقت أعاد.

(مسألة 352): إذا طلب الماء فلم یجد ویئس منه فتیمم وصلی ثم وجده أو تبین وجوده فی محل الطلب من الرمیة أو الرمیتین، أو الرحل، أو القافلة، فتصح صلاته وإن کان یستحب له الإعادة فی الوقت فقط، ولو اعتقد ضیق الوقت فتیمم وصلی فتبین سعة الوقت طلب الماء فإن وجده أعاد وإن لم یجد فلا یبعد صحة صلاته.

(مسألة 353): إذا کانت الأرض فی بعض الجوانب حزنة، وفی بعضها سهلة یلحق کلاً حکمه من الرمیة والرمیتین.

الثانی: عدم التمکن من الوصول إلی الماء لعجز عنه ولو کان عجزا شرعیا، أو ما بحکمه، بأن کان الوصول إلی الماء المباح یتوقف علی تصرف غصبی منهی عنه عقلاً وشرعا أو لخوفه علی نفسه أو عرضه أو ماله من سبع أو عدو، أو لص أو ضیاع، أو غیر ذلک.

الثالث: خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض أو زیادته أو بطئه،

ص:130

أو علی النفس، أو بعض البدن، ومنه الرمد المانع من استعمال الماء کما أنّ منه خوف الشین، الذی یعسر تحمله وهو الخشونة المشوّهة للخلقة، والمؤدیة فی بعض الأبدان إلی تشقق الجلد.

الرابع: خوف العطش علی نفسه، أو علی غیره الواجب حفظه علیه أو علی نفس حیوان یکون من شأن المکلف الاحتفاظ بها والاهتمام بشأنها - کدابته وشاته ونحوهما - مما یکون تلفه موجبا للحرج أو الضرر.

الخامس: توقف تحصیله علی الاستیهاب الموجب لذلّه، وهوانه، أو علی شرائه بثمن یضرّ بحاله، ویلحق به کل مورد یکون الوضوء فیه حرجیا لشدة حرّ، أو برد، أو نحو ذلک.

السادس: أن یکون مبتلی بواجب یتعین صرف الماء فیه علی نحو لا یقوم غیر الماء مقامه، مثل إزالة الخبث عن المسجد، فیجب علیه التیمم وصرف الماء فی إزالة الخبث، وأما إذا دار الأمر بین إزالة الحدث وإزالة الخبث عن لباسه أو بدنه فالأولی أن یصرف الماء أولاً فی إزالة الخبث ثم یتیمم بعد ذلک.

السابع: ضیق الوقت عن تحصیل الماء أو عن استعماله بحیث یلزم من الوضوء وقوع الصلاة أو بعضها فی خارج الوقت.

فیجوز التیمم فی جمیع الموارد المذکورة.

(مسألة 354): إذا خالف المکلف عمدا فتوضأ فی مورد یکون الوضوء فیه حرجیا - کالوضوء فی شدّة البرد - صحّ وضوؤه وإذا خالف فی مورد یکون الوضوء فیه محرّما بطل وضوؤه إذا کان ملتفتا، وإذا خالف فی مورد یجب فیه حفظ الماء - کما فی الأمر الرابع - فالظاهر صحّة وضوئه ولا سیما إذا أراقه علی الوجه ثم ردّه من الأسفل إلی الأعلی ونوی الوضوء بالغسل من الأعلی إلی

ص:131

الأسفل وکذا الحال فی بقیة الأعضاء.

(مسألة 355): إذا خالف فتطهر بالماء لعذر من نسیان أو غفلة أو جهل صحّ وضوؤه فی جمیع الموارد المذکورة، وکذلک إذا کان الوضوء محرّما فی الواقع إذا لم یکن بتفریط، وأما إذا توضّأ فی ضیق الوقت فإن نوی الأمر المتعلّق بالوضوء فعلاً صح، من غیر فرق بین العمد والخطأ، وکذلک ما إذا نوی الأمر الأدائی فیما إذا لم یکن مشرّعا فی عمله، ولو توهّم ضیق الوقت فتیمّم وصلی ثم تبیّن له سعة الوقت أعاد الصلاة وکذلک لو توهّم بقیّة الأعذار من منشأ غیر معتدّ به عقلائیا ثم تبیّن خلافه فی الوقت، ولو کان من منشأ معتدّ به وتبیّن الخلاف فی الوقت فالأحوط الإعادة.

(مسألة 356): إذا آوی إلی فراشه وذکر أنه لیس علی وضوء جاز له التیمم وإن تمکن من استعمال الماء، کما یجوز التیمم لصلاة الجنازة إن لم یتمکن من استعمال الماء وإدراک الصلاة بل لا بأس به مع التمکن أیضا رجاءا.

(مسألة 357): لا یجوز التیمم بما لا یصدق علیه اسم الأرض وإن کان أصله منها کالرماد والنبات والمعادن التی خرجت عن اسم الأرض وإن بقیت فی جوفها أو علی وجهها کالذهب والفضة والملح ونحوها مما لا یسمّی أرضا وأما حجر العقیق والفیروزج ونحوهما من الأحجار الکریمة والخزف والجصّ والنورة بعد الطبخ والإحراق إذا کانت مغبّرة وتحقّق العلوق فیصحّ التیمم لکنّ الأحوط الاقتصار علیها مع الانحصار.

(مسألة 358): لا یجوز التیمم بالنجس ولا الممتزج بحیث یخرجه عن اسم الأرض، ولا الخلیط المتمیّز الذی یمنع شیئا من باطن الکف عن الملامسة للتراب، نعم لا یضرّ إذا کان الخلیط مستهلکا فیه عرفا. ولا بالمغصوب علی الأحوط، ولو أکره علی المکث فی المکان المغصوب فالأظهر جواز التیمم فیه.

(مسألة 359): إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح فالأحوط الاجتناب عنهما وإذا اشتبه التراب بالرماد فتیمم بکلّ منهما صحّ بل یجب ذلک مع الانحصار وکذلک الحکم إذا اشتبه الطاهر بالنجس.

(مسألة 360): إذا عجز عن التیمم بالأرض یتیمّم بالغبار المجتمع علی ثوبه أو علی السجاد ونحوهما إن لم یتمکّن من جمعه بصورة التراب وإلاّ تعیّن.

هذا إذا کان الغبار متولّدا مما یصحّ التیمّم به دون غیره کغبار الدقیق من الحنطة ونحوه، ویجب مراعاة الأکثر غبارا فالأکثر علی الأظهر، فلا یکفی الضرب علی ما فی باطنه الغبار دون ظاهره وإن ثار بالضرب علیه، مع التمکن من الضرب علی باطنه.

(مسألة 361): إذا عجز عن التیمم بالغبار تیمّم بالوحل وهو الطین الرقیق الذی یلتصق بالید وإذا أمکن تجفیفه والتیمم به تعیّن ذلک بل اللازم مراعاة الأقلّ

ص:133

رطوبة فالأقل، وإذا تیمّم بالوحل فلصق بیده یجب إزالته أولاً ثم المسح بها.

(مسألة 362): إذا تمکّن المکلّف من الثلج ومن إذابته والوضوء به ولو بمسح أعضاء الوضوء به بنحو یحصل البلل فهو وإلاّ تیمّم والأحوط ضمّ الدلک بالثلج علی أعضاء الوضوء مع حصول النداوة دون البلل.

وإذا عجز عن الأرض والغبار والوحل کان فاقد الطهورین فإن تمکّن من الدلک بالثلج علی أعضاء الوضوء بنداوة فالأحوط الدلک به وأداء الصلاة والقضاء خارج الوقت.

وإن عجز عن ذلک کلّه فالأحوط القضاء خارج الوقت.

(مسألة 363): یستحب نفض الیدین بعد الضرب، ویستحب أن یکون ما یتیمم به من ربی الأرض وعوالیها، ویکره أن یکون من مهابطها، وأن یکون من تراب الطریق.

(مسألة 364): لا یجب المسح بتمام باطن الکفین، بل یکفی المسح ببعض کل منهما علی نحو یستوعب الجبهة والجبینین وإن کان الأفضل الاستیعاب، من دون حاجة إلی تعمق وتدقیق.

(مسألة 365): المراد من الجبهة الموضع المستوی، والمراد من الجبینین ما اکتنف الجبهة من جانبیها مرتفعا عن الحاجبین إلی قصاص الشعر.

(مسألة 366): الأظهر کفایة ضربة واحدة فی التیمم بدلاً عن الغسل، أو الوضوء، وإن کان الأفضل بل الأحوط تعدد الضرب فیضرب ضربة للوجه وضربة للکفین، أو ضربتین ویمسح بهما الوجه والکفین وإن کانت الصورة الأولی أولی. کما یحصل الاحتیاط أیضا بأن یمسح الکفین مع الوجه فی الضربة الأولی ثم یضرب ضربة ثانیة فیمسح کفیه.

(مسألة 367): إذا تعذّر الضرب والمسح بالباطن، انتقل إلی الظاهر وکذا إذا کان نجسا نجاسة متعدیة ولم تمکن الإزالة، أما إذا لم تکن متعدیة ضرب به ومسح مع تعذر الإزالة، والأحوط ضمّ المسح بالظاهر أیضا مع طهارته.

وإذا کان علی الممسوح حائل لا تمکن إزالته مسح علیه، وأما إذا کان الحائل علی بعض الباطن مسح بالبعض المتبقی، وإلاّ فالأحوط الجمع بین الضرب والمسح به، والضرب والمسح بالظاهر.

(مسألة 368): المحدث بالأصغر یتیمم بدلاً عن الوضوء، والجنب یتیمم بدلاً عن الغسل، والمحدث بالأکبر غیر الجنابة یتیمم عن الغسل، والأحوط أن یضمّ إلیه وضوءا أو تیمما بدلاً عنه وأما إذا کان الحدث استحاضة متوسطة أو کثیرة فیجب التیمّم عن الغسل وتیمم آخر عن الوضوء أیضا إن لم تتمکن منه.

وإذا تمکّن من الوضوء دون الغسل أتی به وتیمّم عن الغسل وإذا تمکّن

ص:135

من الغسل أتی به وهو یغنی عن الوضوء إلاّ فی الاستحاضة الکثیرة والمتوسطة فلابدّ فیهما من الوضوء فإن لم یتمکّن تیمّم عنه أیضا. وحکم مستمرّ الحدث الأصغر کسلس البول والمبطون إذا أحدث بالأکبر کالمستحاضة المتوسطة والکثیرة.

مع إمکانهما ولو تعذر المسح بهما یضرب بیدی العاجز، ویضرب المتولی بیدی نفسه ویمسح بهما ولو تعذّر الضرب والوضع أیضا اکتفی المتولی بضرب یدیه والمسح بهما، وینوی کل منهما.

(مسألة 374): الشعر المتدلی علی الجبهة یجب رفعه ومسح البشرة تحته، وأما النابت فیها فالظاهر الاجتزاء بمسه.

(مسألة 375): إذا خالف الترتیب بطل مع فوات الموالاة وإن کانت لجهل أو نسیان أما لو لم تفت صحّ إذا أعاد علی نحو یحصل به الترتیب.

(مسألة 376): الخاتم حائل یجب نزعه حال التیمم.

(مسألة 377): إذا کان التراب فی إناء مغصوب لم یصحّ الضرب علیه وکذا لو کان من الذهب والفضّة والأحوط الأولی اعتبار إباحة الفضاء الذی یقع فیه التیمم.

(مسألة 378): إذا شکّ فی جزء منه بعد الفراغ لم یلتفت ولکنّ الشکّ إذا کان فی الجزء الأخیر ولم تفت الموالاة ولم یدخل فی عمل آخر من صلاة ونحوها فالأظهر الالتفات إلی الشکّ، ولو شکّ فی جزء منه بعد التجاوز عن محلّه فعلیه التدارک کما مرّ فی الوضوء والغسل.

ص:137

الماء، وجب علیه التیمم مع الیأس من الماء وأجزأه ولو تمکن بعد ذلک من الإعادة فی الوقت، وکذا لو کان علی وضوء لا یجوز إبطاله بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجود الماء أو یئس منه علی الأحوط، ولو أبطله والحال هذه وجب علیه التیمم وأجزأ أیضا علی ما ذکر.

(مسألة 383): یشرع التیمم لکل مشروط بالطهارة من الفرائض والنوافل، وکذا کل ما یتوقف کماله علی الطهارة إذا کان مأمورا به علی الوجه الکامل، کقراءة القرآن، والکون فی المساجد ونحو ذلک بل لا یبعد مشروعیته للکون علی الطهارة، أی استحبابه النفسی، ویستبیح به ما یحرم علی المحدث إذا کان مأمورا به کالطواف المستحب.

(مسألة 384): إذا تیمم المحدث لغایة، جازت له کل غایة وصحت منه، فإذا تیمم للکون علی الطهارة صحت منه بقیة الغایات المترتبة علیها کالصلاة ودخول المساجد والمشاهد وغیر ذلک مما یتوقف صحته أو کماله، أو جوازه علی الطهارة المائیة مع کونه مأمورا به، نعم لا یجزیء ذلک فیما إذا تیمم لضیق الوقت.

(مسألة 385): ینتقض التیمم بمجرد التمکن من الطهارة المائیة وإن تعذرت علیه بعد ذلک، وإذا وجد من تیمم تیممین - مقدارا من الماء - ما یکفیه لوضوئه، انتقض تیممه الذی هو بدل عنه، وإذا وجد ما یکفیه للغسل انتقضا معا، فلو فقد الماء بعد ذلک أعاد التیممین.

(مسألة 386): إذا وجد جماعة متیممون ماءا مباحا لا یکفی إلاّ لأحدهم، فإن حازوه جمیعا ولم یسبق أحدهم، ولم یتمکن أحدهم من استعماله منفردا ولو بالاستئذان من البقیة لم یبطل تیممهم، ولو تمکن بعضهم دون الآخر بطل

ص:139

تیممه خاصة، وإن سبق أحدهم إلیه بطل تیممه خاصة، وإن لم یبادر جمیعهم إلی حیازته مع تمکن کل واحد منهم من ذلک بطل تیمم الجمیع، وکذلک إذا کان الماء مملوکا وأباحه المالک لکل واحد منهم، وإن أباحه لبعضهم بطل تیمم ذلک البعض خاصة.

(مسألة 387): حکم التداخل الذی مرّ سابقا فی الأغسال یجری فی التیمم أیضا، فلو کان هناک أسباب عدیدة للغُسل، یکفی تیمم واحد عن الجمیع، فإذا لم یکن من جملتها الجنابة فالأحوط ضمّ الوضوء أو التیمم بدلاً عنه.

أما الاستحاضة المتوسطة أو الکثیرة فقد مرّ أنه یجب علیها التیمم بدل الغسل مع ضم الوضوء أو التیمم بدلاً عنه.

(مسألة 388): إذا اجتمع جنب ومحدث بالأصغر ومیت وکان هناک ماء لا یکفی إلاّ لأحدهم فإن کان مملوکا لأحدهم تعیّن صرفه لنفسه وإلاّ فیغتسل الجنب وییمّم المیت ویتیمم المحدث بالأصغر علی الأحوط إن لم یکن أقوی.

(مسألة 389): إذا شکّ فی وجود حاجب فی بعض مواضع التیمم فحاله حال الوضوء والغسل فی وجوب الفحص حتی یحصل الیقین أو الاطمئنان بالعدم.

ص:140

ما لا نفس له سائلة فطاهر.

الرابع: المیتة من الحیوان ذی النفس السائلة، وإن کان محلل الأکل، وکذا أجزاؤه - التی تحلها الحیاة - المبانة منه حیا، وإن کانت صغارا.

(مسألة 392): ما ینفصل من الحیوان الطاهر العین مطلقا بحسب العادة من أجزاء طاهر کالثألول والبثور، وما یعلو الشفة والقروح ونحوها عند البرء وقشور الجرب ونحوه، وکذا المتصل بما ینفصل من شعره وما ینفصل بالحک ونحوه بحسب مقتضی طبیعة الأبدان والأمزجة.

(مسألة 393): ما لا تحله الحیاة من المیتة طاهرة، من الحیوان الطاهر العین دون نجس العین، کالصوف والشعر والوبر والعظم والمنقار والظفر والمخلب والریش والظلف والسن، والبیضة إذا اکتست القشر الأعلی، وإن لم یتصلب سواء کان ذلک کله مأخوذا من الحیوان الحلال أم الحرام، وسواء أخذ بجزّ أم نتف أم غیرهما، نعم یجب غسل المنتوف من رطوبات المیتة، ویلحق بالمذکورات الأنفحة وهو الشیء الذی یستخرج من بطن الحمل والجدی والعجل ولونه أصفر منجمد یستخدم فی تجبین اللبن والحلیب، ولا یبعد طهارة الکیس الرقیق الذی یحتویه وهو غیر الکرش، وکذلک اللبن فی الضرع، إذا کان مما یؤکل لحمه، ولا ینجس بملاقاة الضرع النجس، وإن کان الأحوط استحبابا اجتنابه، أما میتة نجس العین فلا یستثنی منها شیء.

(مسألة 394): فأرة المسک علی معنیین:

الأول: هو وعاء وکیس رقیق جاف یتولّد تحت جلد الذکر البالغ من ضباء المسک وموضع الکیس دون سرّة الضبی وأمام قلفته والمسک مادّة خاصة تفرز وتخزن فی ذلک الکیس ویسمی ذلک الکیس بالنافجة وهو کالأنفحة فی

ص:142

جوف الجدی أی مما لا تحلّه الحیاة بل کالبیضة من نتاج الحیوان لا من أجزائه وهذه طاهرة مطلقا سواء أخذت قبل أوان انفصالها أم لا، وسواء انفصلت من الحی أو من المیّت.

الثانی: نسیج الخلایا المحتوی علی العروق ویلتصق من الخارج بجلد الحیوان وهو محیط بالکیس السابق وهذه یفصّل فیها بین ما بلغت أوان الانفصال فطاهر وعدمه، نعم إذا أخذ من المذکّی کان طاهرا مطلقا.

والمسک طاهر علی کلّ حال إلاّ المغشوش بالدم حیث إنّه حامل للمادّة المسکیّة فهو نجس.

(مسألة 395): میتة ما لا نفس له سائلة طاهرة کالوزغ والعقرب والسمک ولیس منه الخفّاش علی ما بنی علیه أهل الاختصاص من کونه ذو نفس سائلة ومیتة ما یشکّ فی کونه ممّا له نفس سائلة أم لا طاهر.

(مسألة 396): المراد من المیتة هو الذی لم یذکّی علی الوجه الشرعی.

(مسألة 397): ما یؤخذ من ید المسلم فی أرض المسلمین أو سوقهم من اللحم والشحم والجلد وما تحلّه الحیاة إذا شکّ فی تذکیة حیوانه فهو محکوم بالطهارة والحلّیة ظاهرا ما لم یعلم بسبق ید الکافر علیه وإلاّ فإن اقترن تصرّف المسلم بما یبتنی علی الطهارة واحتمل أنه أحرز تذکیته علی الوجه الشرعی کما فی المؤمن الذی لا یستحلّ ذبایح أهل الکتاب فکذلک، وکذا ما صنع فی أرض الإسلام أو وجد مطروحا فی أرض المسلمین إذا کان علیه أثر الاستعمال منهم الدالّ علی التذکیة مثل ظرف الماء والسمن واللبن لا مثل ظروف العذرات والنجاسات.

(مسألة 398): المذکورات إذا أخذت من ید الکافر فی أرضهم أو سوقهم

ص:143

فهی محکومة بالنجاسة والحرمة ظاهرا وإن احتمل أنها مأخوذة من مذکّی، نعم لو علم بسبق ید المسلم علیها لکان حکمها حکم المأخوذ من ید المسلم.

(مسألة 399): إذا أخذ لحما أو شحما أو جلدا من الکافر أو من سوق الکفّار فشکّ أنه من ذی نفس أو ممّا لا نفس له فهو محکوم بالطهارة ولکن لا یجوز الصلاة فیه وأما لو شکّ فی ما أخذه أنه من أجزاء الحیوان أو من غیره أو ممّا تحلّه الحیاة أو لا تحلّه فمحکوم بالطهارة ویصحّ الصلاة فیه.

(مسألة 400): السقط قبل ولوج الروح نجس، وکذا الفرخ فی البیض علی الأحوط وجوبا فیهما.

الخامس: الدم من الحیوان ذی النفس السائلة، أما دم ما لا نفس له سائلة کدم غالب الأسماک والبرغوث والقمل ونحوها فإنه طاهر.

(مسألة 401): إذا وجد فی ثوبه مثلاً دما لا یدری أنه من الحیوان ذی النفس السائلة أو من غیره بنی علی طهارته.

(مسألة 402): دم العلقة المستحیلة من النطفة والدم الذی یکون فی البیضة طاهر علی الأقوی وإن حرم أکله ولزوم فصله عنها.

(مسألة 403): الدم المتخلّف فی الذبیحة بعد خروج ما یعتاد خروجه منها بالذبح طاهر إلاّ أن یتنجّس بنجاسة خارجیّة، مثل السکین التی یذبح بها.

(مسألة 404): إذا خرج من الجرح أو الدمل شیء أصفر یشک فی أنه دم أم لا یحکم بطهارته، وکذا إذا شک من جهة الظلمة أنه دم أم قیح، ولا یجب علیه الاستعلام إذا لم یحصل بأدنی التفات وکذلک إذا حکّ جسده فخرجت رطوبة یشک فی أنها دم أو ماء أصفر یحکم بطهارتها.

ص:144

(مسألة 405): الدم الذی قد یوجد فی اللبن عند الحلب إن کان من غدد الإفراز أو التهابات المجری أو تورّم حلمة الضرع فهو نجس وأما قطرات الدم المتولّد من نفس اللبن عند الخضّ والإدارة الشدیدة له فالأقوی طهارته، والدم الذی یخرج من اللثّة أو من بین الأسنان نجس ولکنّه لا ینجّس ریق الفم.

السادس والسابع: الکلب والخنزیر البرّیان بجمیع أجزائهما وفضلاتهما ورطوباتهما دون البحریین.

الثامن: المسکر المائع بالأصالة بجمیع أقسامه وأمّا الجامد کالحشیشة وإن غلی وصار مائعا بالعارض فهو طاهر لکنّه حرام، وأمّا الکحول المصنّع کما فی السبیرتو والعطور والأدویة وغیره المتّخذة من الأخشاب أو الأجسام الأخر فالظاهر طهارته بجمیع أقسامه.

(مسألة 406): العصیر العنبی إذا غلی بالنار أو بغیرها فالظاهر بقاؤه علی الطهارة وإن صار حراما، فإذا ذهب ثلثاه بالنار أو بغیرها صار حلالاً، والظاهر حرمة ماء العنب فی حبّاته إذا غلی بوضعها فی المرق ونحوه مما یوجب الغلیان بالحرارة الشدیدة.

(مسألة 407): العصیر الزبیبی والتمری لا ینجس ولا یحرم بالغلیان بالنار أو بالنشیش فیجوز وضع التمر والزبیب والکشمش فی المطبوخات مثل المرق والمحشی والطبیخ وغیرها وکذا دبس التمر المسمّی بدبس الدمعة، نعم إذهاب ثلثه بالغلیان یمانع عن تخمّره وصیرورته خمرا.

التاسع: الفقّاع وحرمته کحرمة الخمر، وهو شراب مخصوص متّخذ من الشعیر أی ماء الشعیر المخمّر بعد ما غلی بالنار أو بطول المدّة ولو کان معزولاً عن حبّات الشعیر وعلامة تخمّره حصول النشیش والفقاعات فیه ولیس منه ماء

ص:145

الشعیر الذی له خواص طبّیة وهو ماء الشعیر الذی لم یحتفظ به مدّة أی یسارع إلی شربه قبل نشیشه وقبل حصول الفقاعات التی هی علامة اشتداده وضَرْیِه وقد یحصل النشیش باستخدام الإناء مکرّرا لصنع ماء الشعیر من دون فصل بغسله وتجفیفه، وإن شرب الماء بلا مهلة فإنّ کثرة استخدام الإناء الواحد تسبّب اشتداد ماء الشعیر وهی الضراوة التی توجب النشیش والغلیان ففی جملة من الروایات أن اشربه ما کان فی إناء جدید أو غیر ضار یفعل فی الزجاج وفی الفخار الجدید إلی قدر ثلاث عملات (مرّات) ثمّ لا تعد منه إلاّ فی إناء جدید. ومن ثم ورد فی الصحیح أیضا النهی عن شرب ما یعمل فی السوق ویباع لعدم تحرّزهم عن نشیشه وغلیانه وظهور الفقاعات، وقد ورد فی الروایات التغلیظ والنهی عن شربه وأنّه خمر استصغره الناس.

العاشر: الکافر، وهو من لم ینتحل دینا أو انتحل دینا غیر الإسلام أو انتحل الإسلام وجحد ضروریا من ضروریات دین الإسلام إصرارا لا عن قصور، وأما إنکار المعاد فیوجب الکفر مطلقا، ولا فرق بین الملحد والمشرک والکتابی وبین المرتدّ والکافر الأصلی والحربی والذمّی والخارجی والغالی والناصب فی النجاسة وأما فی جملة من الأحکام الأخری ففیها تفصیل بین منتحل الإسلام وغیره.

نعم الغالی إنما یحکم بکفره إذا کان إنکاره لضروری من الضروریات أو ادّعی الألوهیّة أو النبوّة.

(مسألة 408): عرق الجنب من الحرام لا تجوز الصلاة فیه، ویجب غسله من الثوب ولا یکفی جفافه، نعم فی تنجّس الملاقی له أو للثوب إشکال، ویختصّ الحکم بما إذا کان التحریم ثابتا لموجب الجنابة بعنوانه کالزنا واللواط

ص:146

والاستمناء بل ووط ء الحائض أیضا وأما إذا کان بعنوان آخر کإفطار الصائم أو مخالفة النذر ونحو ذلک فلا یعمه الحکم.

(مسألة 409): عرق الإبل الجلالة وغیرها من الحیوان الجلال طاهر ولکن لا تجوز الصلاة فیه.

متدافعا إلی النجاسة وإلاّ اختصت النجاسة بموضع الملاقاة، ولا تسری إلی ما اتصل به من الأجزاء، فإن صبّ الماء من الإبریق علی شیء نجس فلا تسری النجاسة إلی العمود فضلاً عما فی الإبریق. وکذا الحکم لو کان التدافع من الأسفل إلی الأعلی کما فی الفوّارة.

(مسألة 413): الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسریة تنجس موضع الاتصال أمّا غیره من الأجزاء المجاورة له فلا تسری النجاسة إلیه وإن کانت الرطوبة المسریة مستوعبة للجسم فالخیار أو البطیخ أو نحوهما إذا لاقته النجاسة یتنجس موضع الاتصال منه لا غیر، وکذلک بدن الإنسان إذا کان علیه عرق ولو کان کثیرا فإنّه إذا لاقی النجاسة تنجس الموضع الملاقی لا غیر إلاّ أن یجری العرق المتنجس علی الموضع الآخر فإنه ینجسه أیضا.

(مسألة 414): یشترط فی سرایة النجاسة فی المائعات أن لا یکون المائع غلیظا وإلاّ اختصّت بموضع الملاقاة لا غیر، فالدبس الغلیظ إذا أصابته النجاسة لم تسر النجاسة إلی تمام أجزائه بل یتنجّس موضع الاتصال لا غیر وکذا الحکم فی اللبن الغلیظ.

نعم إذا کان المائع رقیقا سرت النجاسة إلی تمام أجزائه کالسمن مع الذوبان والعسل والدبس فی أیام الصیف بخلاف أیام البرد فإنّ الغلظة مانعة من سرایة النجاسة إلی تمام الأجزاء.

والحد فی الغلظة والرقّة هو أنّ المائع إذا کان بحیث لو أخذ منه شیء بقی مکانه خالیا حین الأخذ وإن امتلأ بعد ذلک فهو غلیظ وإن امتلأ بمجرد الأخذ فهو رقیق.

ولو شکّ فی درجة الغلظة فهو محکوم بعدم السرایة.

ص:148

(مسألة 415): المتنجّس المباشر لعین النجس کالنجس ینجّس ما یلاقیه مع الرطوبة المسریة، وکذلک المتنجّس الثانی بملاقاة المتنجّس الأوّل ینجّس ما یلاقیه مع الرطوبة أیضا وکذلک المتنجّس الثالث ینجّس ما یلاقیه أی الرابع علی الأحوط، والأقوی أنّ المتنجّس الرابع لیس بمنجّس.

(مسألة 416): تثبت النجاسة بالعلم وبشهادة العدلین وبإخبار ذی الید إذا لم یکن متهما بل إخبار مطلق الثقة أیضا علی الأظهر مع عدم العلم إجمالاً بالاختلاف فی الحکم وإلاّ فاللازم الإخبار أو الشهادة بالسبب.

(مسألة 417): ما یؤخذ من أیدی الکفار من الخبز والزیت والعسل ونحوها من المائعات والجامدات طاهر إلاّ أن یعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسریة وکذلک ثیابهم وأوانیهم والظن بالنجاسة لا عبرة به لکنه یکره استعمالها معه.

(مسألة 420): یشترط فی صحة الصلاة طهارة محلّ السجود وهو ما یحصل به مسمّی وضع الجبهة دون غیره من مواضع السجود وإن کان اعتبار الطهارة فیها أحوط استحبابا.

(مسألة 421): کل واحد من أطراف الشبهة المحصورة بحکم النجس فی استعماله دون منجّسیته فلا یجوز لبسه فی الصلاة ولا السجود علیه بخلاف ما هو من أطراف الشبهة غیر المحصورة.

(مسألة 422): لا فرق فی بطلان الصلاة لنجاسة البدن أو اللباس أو المسجد بین العالم بالحکم التکلیفی أو الوضعی والجاهل بهما مع الشک والالتفات، فتبطل مطلقا وکذا الجاهل بهما عن تقصیر بدون الشک والالتفات، نعم إذا کان المسجد نجسا فی السجدتین معا فالأحوط الأولی البطلان مطلقا.

(مسألة 423): لو کان جاهلاً بالنجاسة ولم یعلم بها حتی فرغ من صلاته فلا إعادة علیه فی الوقت ولا القضاء فی خارجه، نعم لو شکّ فی النجاسة قبل الصلاة ولم یفحص فالأظهر أنّ علیه الإعادة.

(مسألة 424): لو علم بالنجاسة فی أثناء الصلاة وأنّ حدوثها سابق علی الصلاة فإن کان غافلاً عنها من الابتداء فإن أمکن التبدیل أو التطهیر أو طرح الثوب المتنجس بلا لزوم المنافی فعل ذلک وأتمّ الصلاة، وإن لم یمکن استأنف الصلاة مع سعة الوقت وأما لو کان شاکّا فی حدوث النجاسة والتفت إلی شکّه ولم یفحص قبل الصلاة ثمّ علم فی الأثناء بها وأنها هی المشکوکة من قبل فالأظهر لزوم الإعادة فی سعة الوقت وإن کان الوقت ضیّقا حتی عن إدراک الرکعة أتمّ الصلاة والأحوط استحبابا القضاء فی الصورتین. وهذا بخلاف ما لو کان قد فحص ولم یظفر بها فحکمه حکم الغافل من الابتداء.

ص:150

(مسألة 425): لو عرضت النجاسة فی أثناء الصلاة فإن أمکن التطهیر أو التبدیل أو طرح الثوب المتنجّس علی وجه لا ینافی الصلاة فعل ذلک وأتمّ الصلاة ولا إعادة علیه، وإذا لم یمکن ذلک فإن کان الوقت واسعا استأنف الصلاة بالطهارة وإن کان الوقت ضیّقا فمع عدم إمکان النزع لبرد ونحوه ولو لعدم الأمن من الناظر یتمّ صلاته ولا شیء علیه، ولو أمکنه النزع ولا ساتر له غیره فالأظهر أنه یتخیّر بین الإتمام فیه أو نزعه والصلاة عاریا.

(مسألة 426): إذا نسی أنّ ثوبه نجس وصلّی فیه کان علیه الإعادة فی الوقت وإلاّ القضاء خارجه، ولا فرق بین الذکر بعد الصلاة وفی أثنائها مع إمکان التبدیل أو التطهیر وعدمه.

(مسألة 427): إذا طهّر ثوبه النجس وصلی فیه ثم تبیّن أنّ النجاسة باقیة فیه لم تجب الإعادة ولا القضاء لأنه کان جاهلاً بالنجاسة بلا تقصیر.

(مسألة 428): إذا لم یجد إلاّ ثوبا نجسا فإن لم یمکن نزعه لبرد أو نحوه کعدم الأمن من وجود الناظر المحترم صلّی فیه بلا إشکال ولا یجب علیه القضاء وإن أمکن نزعه فالظاهر أنه یتخیّر بین الصلاة فیه والصلاة عاریا، والأحوط الأولی الجمع بینهما.

(مسألة 429): إذا کان عنده ثوبان یعلم إجمالاً بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة فی کل منهما ولو کان عنده ثوب ثالث یعلم بطهارته فالأظهر أنّه یتعیّن الصلاة فیه.

(مسألة 430): إذا تنجّس موضعان من بدنه أو من ثوبه ولم یکن عنده من الماء ما یکفی لتطهیرهما معا وجب تطهیر أحدهما مخیّرا إلاّ مع الدوران بین الأقل والأکثر، أو الأخف والأشد، فیختار تطهیر الأکثر والأشد.

ص:151

ولو دار بین تطهیر موضع من البدن وموضع من الثوب فالأحوط تطهیر البدن.

(مسألة 431): یحرم أکل النجس وشربه ویجوز الانتفاع به فیما لا یشترط فیه الطهارة.

(مسألة 432): لا یجوز بیع المیتة والخمر والخنزیر والکلب غیر الصیود وکذا الأعیان النجسة والمتنجسة إذا لم تکن لها منفعة محلّلة معتدّ بها عند العقلاء موافقة للحکمة علی نحو یبذل بإزائها المال کما فی الکلب الصیود الذی ینتفع من سبعیته لأغراض عقلائیّة.

(مسألة 433): یحرم تنجیس المساجد وبنائها وسائر آلاتها المتصلة بالبناء وکذلک فراشها، وإذا تنجس شیء منها وجب تطهیره بل یحرم إدخال النجاسة العینیة غیر المتعدیة إلیه إذا لزم من ذلک هتک حرمة المسجد ولو یسیرا مثل وضع العذرات والمیتات فیه. نعم لا بأس به فیما لا یعتدّ به لکونه من توابع الداخل، مثل أن یدخل الإنسان وعلی ثوبه أو بدنه دم لجرح أو قرحة أو نحو ذلک.

(مسألة 434): تجب المبادرة إلی إزالة النجاسة من المسجد بل وآلاته وفراشه لا سیما علی الذی سبب النجاسة وإن کان کفائیا علی الجمیع، حتی لو دخل المسجد لیصلی فیه فوجد فیه نجاسة وجبت المبادرة إلی إزالتها مقدما لها علی الصلاة مع سعة الوقت، لکن لو صلّی وترک الإزالة عصی وصحت الصلاة، أما فی الضیق فتجب المبادرة إلی الصلاة مقدما لها علی الإزالة.

(مسألة 435): إذا توقف تطهیر المسجد علی تخریب شیء منه وجب تطهیره إذا کان یسیرا لا یعتد به، وأما إذا کان التخریب مضرّا بالوقف فحکمه

ص:152

یلاحظ فیه تعظیم المسجد وتوقیره بأن یصدق علی هذا التخریب إعمار وصیانة للمسجد بخلاف ما لو استلزم التخریب تعطیل بناء المسجد وانهدامه.

(مسألة 436): إذا توقف تطهیر المسجد علی بذل مال وجب إلاّ إذا کان یضرّ بحاله فاللازم علی الآخرین إسعافه أو ینوی به الرجوع علی بیت المال وفی ضمان من صار سببا للتنجیس وجه قوی، کما یتأکّد وجوب إزالة النجاسة علیه.

(مسألة 437): إذا توقف تطهیر المسجد علی تنجس بعض المواضع الطاهرة وجب إذا کان یطهر بعد ذلک.

(مسألة 438): إذا لم یتمکن الإنسان من تطهیر المسجد بنفسه وجب علیه إعلام غیره إذا احتمل حصول التطهیر بإعلامه.

(مسألة 439): إذا تنجس حصیر المسجد وجب تطهیره فیما إذا لم یستلزم فساده وأما مع استلزام الفساد فیراعی الأولی بمصلحة المسجد من تطهیره أو قطع موضع النجس منه أو إخراجه من المسجد ومعالجة ذلک أو استبداله، کما لو کان بقاؤه یعدّ هتکا للمسجد أو منفّرا عن الصلاة فیه.

(مسألة 440): لا یجوز تنجیس المسجد الذی صار خرابا وإن کان لا یصلی فیه أحد ویجب تطهیره إذا تنجس.

(مسألة 441): إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد المسجدین أو أحد المکانین من المسجد وجب تطهیرهما.

(مسألة 442): یلحق بالمساجد المصحف الشریف والمشاهد المشرّفة والضرایح المقدّسة وأمّا التربة الحسینیة بل تربة الرسول صلی الله علیه وآله وسائر الأئمة علیهم السلام المأخوذة للتبرک فیحرم تنجیسها إذا کان یوجب إهانتها وتجب

ص:153

إزالة النجاسة عنها حینئذ.

(مسألة 443): إذا غصب المسجد وجعل طریقا أو دکانا أو خانا أو نحو ذلک مما لا یزیل إمکانیّة الانتفاع به للصلاة فلا یبعد بقاء حکم المسجد علیه، وأمّا لو جعل ملهیً أو مزبلة أو معطنا ونحو ذلک مما یزیل إمکانیة الصلاة فیه ویغیّر رسومه ففی بقاء حکم المسجدیّة إشکال لا سیّما إذا کان من الأراضی المفتوحة عنوة أو کما فی وقف أحد الطوابق العلویة مسجدا مع خراب ذلک البناء.

وأمّا معابد أهل الکتاب من الکنائس والبیع فیما صحّت وقفیّته فیشکل تنجیسها وإن لم یجب تطهیرها، وأما معابد سائر الکفّار فلا یحرم تنجیسها ولا تجب إزالة النجاسة عنها، نعم إذا اتخذت مسجدا بأن یتملّکها ولی الأمر ثم یجعلها مسجدا جری علیها أحکام المسجد.

(مسألة 444): کما یعفی عن الدم المذکور یعفی أیضا عن القیح المتنجس به والدواء الموضوع علیه والعرق المتّصل به.

(مسألة 445): إذا کانت الجروح والقروح المتعددة متقاربة بحیث تعدّ جرحا واحدا عرفا جری علیه حکم الواحد، فلو برأ بعضها لم یجب غسله بل هو معفو عنه حتی یبرأ الجمیع.

(مسألة 446): لا یعفی عن الدم الذی یشکّ أنه دم جرح أو قرح.

الثانی: الدم فی البدن واللباس إذا کانت سعته أقل من الدرهم البغلی الذی هو بسعة أخمص الراحة ویقرب من سعة عقد الإبهام من الید ولم یکن من دم نجس العین ولا من المیتة ولا من غیر مأکول اللحم ولا من دم الحیض والنفاس وکذا الاستحاضة علی الأحوط فلا یعفی عن هذه المذکورات وإلحاق المتنجس بالدم به لا یخلو من وجه.

(مسألة 447): إذا تفشّی الدم من أحد الجانبین إلی الآخر فهو دم واحد، نعم إذا کان ذو طبقات فتفشّی من إحداها إلی الأخری مثل الظهارة والبطانة فهو دم متعدد فیلحظ التقدیر المذکور علی فرض اجتماعه فإن لم یبلغ المجموع سعة الدرهم عفی عنه وإلاّ فلا.

(مسألة 448): إذا اختلط الدم بغیره من قیح أو ماء أو غیرهما فالعفو لا یخلو من وجه.

(مسألة 449): إذا تردد قدر الدم بین المعفو عنه والأکثر ولم یمکن الاستعلام بنی علی العفو وإذا کانت سعة الدم أقلّ من الدرهم وشکّ فی أنّه من الدم المعفوّ عنه أو من غیره بنی علی العفو، وإذا انکشف بعد الصلاة أنه من غیر المعفو لم تجب الإعادة.

ص:155

(مسألة 450): الأحوط الأولی الاقتصار فی مقدار الدرهم قطرا علی ما یساوی عقد الإبهام طولاً.

الثالث: کل ما لا تتمّ به الصلاة وحده - یعنی لا یستر العورتین - کالخف والجورب والتکّة والقلنسوة والخاتم والخلخال والسوار ونحوها فإنه معفوّ عنه فی الصلاة إذا کان متنجسا ولو بنجاسة من غیر المأکول.

(مسألة 451): الأظهر عدم العفو عن ما لا تتم فیه الصلاة وحده إذا اتخذ من نجس العین کالکلب والخنزیر، وکذا ما لا تحله الحیاة من أجزاء المیتة، وکذا ما کان من أجزاء ما لا یؤکل لحمه، وکذا المحمول المتنجّس إذا کان ما تتمّ فیه الصلاة، نعم إذا کان لا تتمّ به الصلاة کالساعة والدراهم والسکین والمندیل الصغیر ونحوها فلا بأس کما مرّ.

الرابع: کل نجاسة فی البدن أو الثوب فی حال الاضطرار وکذا لو کان حرجیا علیه والضابطة فی الحرج هو - ما مرت الإشارة إلیه فی الجروح والقروح - من استلزام المشقّة من تغسیل الثوب فی الیوم واللیلة أکثر من مرّة فی النجاسة الخفیفة کالدم والغائط وبول الرضیع وأما فی النجاسة الشدیدة کمطلق البول والدماء الثلاثة ونحوها فیراعی لزوم مزید من المشقّة کمّا وکیفا ومن موارد لزوم المشقّة قلّة الماء وإعواز الثیاب. ومن موارد النجاسة الخفیفة ما ذکره المشهور فی ثوب الأم المربّیة للطفل الذکر ذات الثوب الواحد أنّها تغسل القمیص فی الیوم مرّة. والأظهر أنّ هذه القیود هی لتعیین حدّ الحرج بحسب النجاسة والقدرة علی إزالتها شدّة وضعفا.

ص:156

فیه فیشکل تطهیر باطنه بالقلیل وکذا الکثیر إن لم یتحقّق استیلاء وغلبة للماء علی الرطوبة الداخلة وإن تغیّر وصف الماء ما لم یصل إلی حدّ الإضافة. وإذا کان النافذ فی باطنه بطول المدّة الرطوبة غیر المسریة فقد مرّ أنه ینجس بها وطریق تطهیره ما مرّ فی النافذ بالرطوبة المسریة، ولکن مع إطالة المدّة أکثر.

(مسألة 454): الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجّس یطهر بغسله بالکثیر إذا بقی الماء علی إطلاقه إلی أن ینفذ إلی جمیع أجزائه بل بالقلیل أیضا إذا کان الماء باقیا علی إطلاقه إلی أن یتمّ عصره أو تنفصل الغسالة وإن تغیّر الماء ما لم یصل إلی حدّ الإضافة.

(مسألة 455): الأجسام الرطبة کالطین والعجین النجس یطهر إذا وضع فی الکثیر علی نحو ینفذ الماء إلی أعماقه بطول المدة بوصف الإطلاق وإن تغیر ویسرع فی تطهیره التجفیف أو خبزه ووضعه فی الکثیر.

(مسألة 456): الأصل فی المتنجس أنّه یطهر بغسله بالماء مرّة واحدة إلاّ ما یأتی استثناؤه من موارد فی المسائل الآتیة، فالمتنجس إذا طهّر بالقلیل علی أقسام ثلاثة: أشدّها الآنیة فیغسل ثلاث مرات إلاّ ما یأتی. وأوسطها الثوب والبدن فیغسل مرّتین إذا تنجّسا بالبول. وأخفّها ما عدا القسمین الأوّلین من الأشیاء فیکفی الغسل مرّة واحدة وإن کان الأحوط التثنیة.

وعلیه فما عدا الأوانی إذا تنجّس بغیر البول ومنه المتنجّس بالمتنجّس بالبول، بل إذا تنجّس بالبول فی غیر الثیاب والبدن یکفی فی تطهیره بالقلیل غسلة واحدة، هذا مع زوال العین قبل الغسل أما لو أزیلت بالغسل فالأظهر لزوم استمرار إجراء الماء ولو یسیرا بعد الإزالة فتحسب حینئذ غسلة واحدة.

(مسألة 457): الآنیة إن تنجّست بولوغ الکلب فیما فیها من ماء أو غیره مما

ص:158

یصدق معه الولوغ غسلت بالماء القلیل ثلاثا أولاهنّ الغسل بالتراب أی مع مزجه بشیء من الماء وغسلتان بعدها بالماء. والأولی غسلها سبعا، وإذا غسلت فی الکثیر أو الجاری تکفی غسلة واحدة بعد غسلها بالتراب.

(مسألة 458): إذا لطع الکلب الإناء أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه فالأظهر أنّه بحکم الولوغ فی کیفیّة التطهیر وکذا لو باشره بلعابه أو صبّ الماء الذی ولغ فیه الکلب فی إناء آخر بخلاف ما إذا تنجّس بعرقه أو سائر فضلاته أو بملاقاته بعض أعضائه وإن کان أولی.

(مسألة 459): الآنیة التی یتعذّر تعفیرها بالتراب الممزوج بالماء تبقی علی النجاسة أما إذا أمکن إدخال شیء من التراب الممزوج بالماء فی داخلها وتحریکه بحیث یستوعبها أجزأ ذلک فی طهرها.

ویجب أن یکون التراب الذی یعفّر به الإناء طاهرا قبل الاستعمال.

(مسألة 460): یجب فی تطهیر الإناء المتنجّس من شرب الخنزیر غسله سبع مرات وکذا من موت الجرذ إذا غسّل بالماء القلیل، وأما بالکثیر فکذلک علی الأحوط وإن کان الاکتفاء بالمرّة مع التحریک والمکث لا یخلو من وجه.

(مسألة 461): إذا تنجّس الإناء بغیر ما ذکر یطهّر بغسله ثلاث مرات بالماء القلیل ویکفی غسله مرّة واحدة فی الکرّ والجاری وکذا التفصیل فی أوانی الخمر غیر أنّ اللازم فیه الدلک لإزالة أثره.

والمراد بالآنیة هو ما تعدّ للاستعمال فی الأکل والشرب ولو بالواسطة کأوانی الطبخ أو العجن أو التخزین.

(مسألة 462): التطهیر بماء المطر یحصل بمجرّد استیلائه علی المحلّ النجس بعد زوال عین النجاسة من غیر حاجة إلی انفصال الغسالة بالعصر ونحوه

ص:159

ولا إلی التعدد، إناءا کان أم غیره.

نعم الإناء المتنجّس بولوغ الکلب لا یسقط فیه الغسل بالتراب الممزوج بالماء وإن سقط فیه التعدّد.

(مسألة 463): یکفی الصب فی تطهیر المتنجّس ببول الصبی ما دام رضیعا لم یتغذّ وإن تجاوز عمره الحولین مع فرض زوال عین النجاسة بجفاف أو غیره، ولا یحتاج إلی انفصال الغسالة بالعصر أو غیره، والأحوط استحبابا اعتبار التعدّد، ولا تلحق الأنثی بالصبیّ.

(مسألة 464): یتحقّق غسل الإناء بالقلیل بأن یصب فیه شیء من الماء ثمّ یدار فیه إلی أن یستوعب تمام أجزائه ثم یراق فإذا فعل به ذلک ثلاث مرّات فقد غسل ثلاث مرات وطهر.

(مسألة 465): یعتبر فی الماء المستعمل فی التطهیر طهارته قبل الاستعمال.

(مسألة 466): یعتبر فی التطهیر زوال عین النجاسة دون أوصافها کاللون والریح، فإذا بقی واحد منهما أو کلاهما لم یقدح ذلک فی حصول الطهارة مع العلم بزوال العین.

(مسألة 467): الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الصخر أو الزفت أو نحوها یمکن تطهیرها بالماء القلیل إذا جری علیها لکن مجمع الغسالة یبقی نجسا إذا لم تُزَل عنه الغسالة.

(مسألة 468): لا یعتبر التوالی فیما یعتبر فیه تعدد الغسل فلو غسل فی یوم مرّة وفی آخر مرّة أخری کفی ذلک، نعم فیما یعتبر فیه انفصال الغسالة یعتبر انفصالها بدون التبخیر والجفاف بمقدار معتدّ به.

ص:160

(مسألة 469): ماء الغسالة التی تتعقّبها طهارة المحلّ نجس غیر منجّس، فإذا جری من الموضع النجس لم یتنجّس ما اتصل به من المواضع الطاهرة فلا یحتاج إلی تطهیر من غیر فرق بین البدن والثوب وغیرهما من المتنجّسات وإن کان الماء المنفصل من الجسم المغسول نجس لکنّه غیر منجّس إذا کان یطهر المحل بانفصاله.

(مسألة 470): الأوانی الکبیرة المثبتة یمکن تطهیرها بالقلیل بأن یصب الماء فیها ویدار حتی یستوعب جمیع أجزائها ثم یخرج حینئذ ماء الغسالة المجتمع فی وسطها بنزح أو غیره ولا تعتبر المبادرة إلی إخراجه ولکن لابد من عدم التوانی فیه بحدّ یستلزم جفاف مقدار معتدّ به من الغسالة ولا یقدح الفصل بین الغسلات ولا تقاطر ماء الغسالة حین الإخراج فیها، والأحوط وجوبا تطهیر آلة الإخراج فی الغسلة الأخیرة إن لم تکن الآلة مغسولة تبعا وکان تنجّس الآنیة الکبیرة بعین النجس.

(مسألة 471): الدسومة التی فی اللحم أو الید لا تمنع من تطهیر المحل إلاّ إذا بلغت حدّا تکون جرما حائلاً ولکنها حینئذ لا تکون دسومة بل شیئا آخر.

(مسألة 472): إذا تنجّس اللحم أو الأرز أو الماش، أو نحوها، ولم تدخل النجاسة فی عمقها یمکن تطهیرها بعد زوال عین النجاسة بوضعها فی طشت وصب الماء القلیل علیها علی نحو یستولی علیها ثم یراق الماء ویفرغ الطشت مرة واحدة فیطهر النجس وکذا الطشت تبعا، وکذا إذا أرید تطهیر الثوب فإنه یوضع فی الطشت ویصب الماء علیه ثم یعصر ویفرغ الماء مرة واحدة فیطهر ذلک الثوب والطشت أیضا، وکذا الأوانی المعدّة للأکل والشرب مع فرض عدم وجود عین النجاسة فی المتنجّس المغسول علی الأظهر وإن کان الأولی غسلها

ص:161

مرّة أخری. هذا کلّه فیما کان التطهیر بغسل مرّة واحدة. وأما إذا کانت النجاسة محتاجة إلی التعدد کالثوب المتنجس بالبول مباشرة کفی الغسل مرّة أخری علی النحو المذکور فیما إذا غسل المتنجّس بعد زوال عین النجاسة فی الطشت ونحوه ممّا لا یستعمل للأکل والشرب ومقدماتهما وأما إذا غسل فی الإناء فلابدّ من غسل الإناء بعد ذلک مرّتین علی الأحوط.

(مسألة 473): الحلیب النجس یمکن تطهیره بأن یجمّد جبنا أو شیئا آخر مجفّفا ویوضع فی الکثیر مدّة توجب وصول الماء إلی أعماقه کما مرّ فی الصابون ونحوه.

(مسألة 474): إذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأی بعد ذلک فیه شیئا من الطین أو دقائق الأشنان أو الصابون الذی کان متنجسا فلا یضرّ ذلک فی طهارة الثوب بل یحکم بطهارة ظاهر الطین أو الأشنان أو الصابون الذی رآه بل باطنه إذا نفذ فیه الماء علی الوجه المعتبر.

(مسألة 475): الحلی التی یصوغها الکافر إذا لم یعلم ملاقاته لها مع الرطوبة یحکم بطهارتها وإن علم ذلک یجب غسلها ویطهر ظاهرها ویبقی باطنها علی النجاسة وإذا استعملت مدّة وشکّ فی ظهور باطنها وجب تطهیرها.

(مسألة 476): الدهن المتنجّس لا یمکن تطهیره بجعله فی الکر الحار ومزجه به وکذلک سائر المائعات المتنجّسة فإنها لا تطهر إلاّ بالاستهلاک ولو فی ضمن نفس المایع الطاهر منه ذی الأحجام الکبیرة الضخمة.

(مسألة 477): إذا تنجّس التنور یمکن تطهیره بصب الماء من الإبریق علیه ومجمع الغسالة یبقی علی نجاسته لو کان متنجّسا قبل الصب ما لم تنفصل عنه الغسالة، ولو تنجّس باطن جدار التنور فإنّ ظاهره یطهر بما مرّ وکذا باطنه إذا

ص:162

أشبع بالماء.

الثانی من المطهرات: الأرض، کما أنّها من موجبات العفو فإنّها تطهّر باطن القدم وما توقی به کالنعل والخف أو الحذاء ونحوها بالمسح بها أو المشی علیها بشرط زوال عین النجاسة وأثرها بها بخلاف ما لو بقی أثرها کاللون والأجزاء الصغار التی لا تتمیّز فإنّ هذا المقدار من الزوال سبب للعفو لا الطهارة کما فی الاستنجاء.

ولو زالت عین النجاسة قبل ذلک کفی مسمّی المسح بها أو المشی علیها ولا یشترط کون النجاسة حاصلة بالمشی علی الأرض لا سیما فی مورد العفو.

(مسألة 478): المراد من الأرض مطلق ما یسمّی أرضا من حجر أو تراب أو رمل ولا یبعد عموم الحکم للآجر والجص والنورة والأقوی اعتبار جفافها هذا کله فی التطهیر وأما العفو فالأقوی والأظهر عمومه لکلّ مزیل للنجاسة عن باطن القدم وما یوقی به.

(مسألة 479): فی إلحاق عینی الرکبتین إذا کان المشی علیها وکذلک ما توقی به کالنعل وأسفل خشبة الأقطع وحواشی القدم القریبة من الباطن وجه لا سیما فی مورد العفو، وأما الیدین وظاهر القدم إذا کان یمشی علیهما ففی إلحاقهما إشکال بل منع.

(مسألة 480): إذا شکّ فی طهارة الأرض یبنی علی طهارتها فتکون مطهرة حینئذ إلاّ إذا کانت الحالة السابقة نجاستها.

(مسألة 481): إذا کان فی الظلمة ولا یدری أنّ ما تحت قدمه أرض أو شیء آخر من فرش ونحوه لا یکفی المشی علیه فی حصول الطهارة بل لابد من العلم بکونه أرضا هذا فی موارد التطهیر، وأما العفو فلا یشترط ذلک کما مرّ.

ص:163

الثالث: الشمس فإنّها تطهر الأرض وکلّ ما لا ینقل من الأبنیة وما اتصل بها من أخشاب وأعتاب وأبواب وأوتاد وکذلک الأشجار والثمار والنبات والخضروات وإن حان وقت قطفها ما دامت لم تقطف وکذا الحصر والبواری.

(مسألة 482): یشترط فی الطهارة بالشمس - مضافا إلی زوال عین النجاسة والرطوبة المسریة فی المحل - الیبوسة المستندة إلی الإشراق عرفا وإن شارکها غیرها فی الجملة من ریح أو غیرها.

(مسألة 483): الباطن المتنجس المعدود طبقة واحدة مع السطح یطهر تبعا لطهارة الظاهر بالإشراق.

(مسألة 484): إذا کانت الأرض النجسة جافة وأرید تطهیرها صبّ علیها الماء الطاهر أو النجس فإذا یبس بالشمس طهرت.

(مسألة 485): إذا تنجست الأرض بالبول فأشرقت علیها الشمس حتی یبست طهرت من دون حاجة إلی صبّ الماء علیها. نعم إذا کان البول له جرم ولو بسبب الکثرة أو الغلظة لم یطهر جرمه بالجفاف بل لا یطهر سطح الأرض الذی علیه الجرم.

(مسألة 486): الحصی والتراب والطین والأحجار المعدودة جزءا من الأرض بحکم الأرض فی الطهارة بالشمس وإن کانت فی نفسها منقولة وکذا القطعة من اللبن فی أرض مفروشة بالزفت أو بالصخر أو نحوها.

(مسألة 487): المسمار الثابت فی الأرض أو البناء بحکم الأرض وإذا قلع لم یجر علیه الحکم وإذا أرجع رجع حکمه وهکذا.

الرابع: الاستحالة، وهو تبدّل موضوع النجس أو المتنجّس إلی شیء آخر فیطهر ما أحالته وبدّلته النار إلی شیء آخر رمادا أو دخانا أو بخارا، وکذا لو

ص:164

کانت الاستحالة بغیر النار، وأما ما أحالته النار خزفا أو آجرا أو جصا أو نورة فهو باق علی النجاسة، وکذا فیما أحالته فحما.

(مسألة 488): لو تبخّر الشیء بالنار أو بالحرارة فإن کان مجرّد تفرّق الأجزاء من دون تبدّل فی طبیعته النوعیة إلی نوع آخر کما فی تبخیر الدهن وجمع بخاره مرّة أخری فالأظهر عدم اندراج ذلک فی الاستحالة بخلاف ما إذا کان التبخیر بدرجة تبدیل طبیعته النوعیة إلی هواء لا مجرّد بخار فإنّه لو جمع مرّة أخری من الهواء بطریقة ما فهو طاهر کما هو الحال فی الماء الذی یبخّر إلی درجة یتجاوز فیها حالة البخاریّة إلی الهواء وهو رطوبة غیر مرئیة فإنّ وصوله إلی تلک الدرجة هو من الاستحالة وعلی ذلک فیشکل اندراج تبخیر المیاه المضافة أو المایعات مع تکثیف أبخرتها إلی عرق قبل صیرورتها هواء، هذا فضلاً عن الأعیان النجسة التی تبخّر ثم تقطّر فإنّ الظاهر من العرق إضافته عرفا إلی عین النجس.

(مسألة 489): الدود المستحیل من العذرة أو المیتة طاهر، وکذا کلّ حیوان تکوّن من نجس أو متنجّس.

(مسألة 490): الماء المتنجس إذا صار بولاً لحیوان مأکول اللحم أو عرقا له أو لعابا فهو طاهر.

(مسألة 491): الغذاء النجس أو المتنجس إذا صار روثا لحیوان مأکول اللحم أو لبنا أو صار جزءا من الخضروات أو النباتات أو الأشجار أو الأثمار فهو طاهر، وأما مثل الکلب إذا استحال ملحا فإن کان بقاءا لأجزائه الملحیّة منه کما فی الماء المالح إذا تبخّر فلا یندرج فی الاستحالة بخلاف ما إذا کان ذلک بتبدّل الطبیعة النوعیّة، وهذه هی الضابطة فی بقیّة الموارد.

ص:165

الخامس: الانقلاب، فإنه مطهر للخمر إذا انقلبت خلاًّ بنفسها أو بعلاج نعم لو تنجس إناء الخمر بنجاسة خارجیة ثم انقلبت خلاًّ لم تطهر علی الأقوی، وکذا إذا وقعت عین النجاسة فی الخمر واستهلکت فیها، وأما لو وقع متنجّس فی الخمر واستهلک فیها ولم یتنجّس الإناء به فانقلبت الخمر خلاًّ طهرت علی الأظهر.

والانقلاب یطهّر العصیر العنبی إذا غلی بناءا علی نجاسته.

السادس: ذهاب الثلثین بحسب کمّ العصیر أو وزنه لا بحسب معیّة الثفل فإنه مطهّر للعصیر العنبی إذا غلی بناءا علی نجاسته.

السابع: الانتقال وهو نوع من الاستحالة فإذا أضیف عین النجس إلی المنتقل إلیه وعدّ جزءا منه فإنّه یطهّره کدم الإنسان الذی یشربه البق والبرغوث والقمل، نعم لو لم یعد جزءا منه أو شکّ فی ذلک - کدم الإنسان الذی یمصّه العلق - فهو باق علی النجاسة.

الثامن: الإسلام، فإنّه مطهّر للکافر بجمیع أقسامه حتی المرتدّ عن فطرة علی الأقوی، ویتبعه أجزاؤه کشعره وظفره وفضلاته من بصاقه ونخامته وقیئه وغیرها.

التاسع: التبعیّة فی موارد:

منها: إذا أسلم الکافر یتبعه ولده فی الطهارة أبا کان الکافر أم جدّا أم جدّة أم أمّا.

ومنها: الطفل المسبی للمسلم إذا لم یکن مع الطفل أحد آبائه. ویشترط فی طهارة الطفل فی الصورتین أن لا یظهر الکفر إذا کان ممیزا.

ص:166

ومنها: أوانی الخمر فإنها تتبعها فی الطهارة إذا انقلبت خلاًّ وکذا أوانی العصیر إذا ذهب ثلثاه بناء علی نجاسته.

وأما ید الغاسل للمیت والسدّة التی یغسل علیها والثیاب التی یغسل فیها فإنها تطهر لغسلها قهرا وکذا بدن الغاسل وثیابه وسائر آلات التغسیل إن غسلت مع غسل المیت.

العاشر: زوال عین النجاسة عن بواطن الإنسان المحضة وهی التی لا تری بالعین کما فی دون الحلق وکذا البواطن غیر المحضة وهی التی تری بالعین کما فی فوق الحلق وقعر الأذن، وکذا جسد الحیوان فیطهر منقار الدجاجة الملوث بالعذرة بمجرّد زوال عینها ورطوبتها وکذا بدن الدابة المجروحة وفم الهرة الملوّث بالدم وولد الحیوان الملوّث بالدم عند الولادة بمجرّد زوال عین النجاسة، وکذا یطهر باطن فم الإنسان إذا أکل نجسا أو شربه بمجرّد زوال العین وکذا باطن عینه عند الاکتحال بالنجس أو المتنجس.

بل فی ثبوت النجاسة بمعنی الانفعال لبواطن الإنسان بالنسبة إلی ما دون الحلق وکذا ما فوقه وجسد الحیوان منع، فالتطهیر هنا إنما یکون بمعنی إزالة التلوّث.

وکذا المنع فی سرایة النجاسة من النجس إلی الطاهر إذا کانت الملاقاة بینهما فی الباطن سواء کانا متکونین فی الباطن کالمذی یلاقی البول فی الباطن أو کان النجس متکونا فی الباطن والطاهر یدخل إلیه کماء الحقنة فإنّه لا ینجس بملاقاة النجاسة فی الأمعاء. أم کان النجس فی الخارج کالماء النجس الذی یشربه الإنسان فإنه لا ینجس ما دون الحلق وکذا لا یتنجّس ما فوق الحلق کالریق وإن تلوّث بالنجس فیطهر بزوال العین.

ص:167

وکذا إذا کانا معا متکونین فی الخارج ودخلا وتلاقیا فی الباطن المحض کما إذا ابتلع ماء طاهرا وشرب علیه ماء نجسا فإنه إذا خرج ذلک الطاهر من جوفه حکم علیه بالطهارة بخلاف ملاقاتهما - أی المتکونین فی الخارج - فی الباطن غیر المحض کباطن الفم فلابدّ من تطهیر الملاقی.

الحادی عشر: الغیبة، فإنّها مطهّرة ظاهرا للمسلم وثیابه وفراشه وأوانیه وغیرها من توابعه إذا علم بنجاستها ولم یکن ممن لا یبالی بالطهارة والنجاسة وکان ممّا یساوره فإنّه یحکم بطهارة ما ذکر بمجرّد حصول احتمال الطهارة له. وکذا یحکم بالطهارة مع انتفاء الشروط الثلاثة فی موارد العلم إجمالاً مبهما بتوارد النجاسة والطهارة مع الجهل بالتقدّم والتأخّر.

الثانی عشر: استبراء الحیوان الجلال فإنّه مطهر له من نجاسة الجلل بأن یغذّی من الغذاء الطاهر ویمنع من الغذاء النجس مدّة یخرج فیها عن صدق کون غذائه متمحضا فی عین النجاسة وهذه المدّة فی الإبل أربعون یوما، وفی البقرة عشرون، وفی الغنم عشرة، وفی البطة خمسة، وفی الدجاجة ثلاثة، ولا یعتبر مع ذلک زوال اسم الجلل عنها. ولا یبعد کون المدار فی بقیّة الحیوانات علی ما یقارب - فی الحجم - المذکورات. نعم زوال اسم الجلاّل یکفی فی الجمیع.

(مسألة 492): الظاهر قبول کلّ حیوان ذی جلد للتذکیة عدا نجس العین فإذا ذکی الحیوان الطاهر العین جاز استعمال جلده وکذا سائر أجزائه فیما یشترط فیه الطهارة ولو لم یدبغ علی الأقوی.

(مسألة 493): تثبت الطهارة بالعلم والبیّنة وبإخبار ذی الید إذا لم تکن قرینة علی اتهامه، بل بإخبار الثقة أیضا علی الأظهر، وإذا شکّ فی نجاسة ما علم طهارته سابقا یبنی علی طهارته.

ص:168

الإمام الجواد علیه السلام وغیره، نعم لا یجوز لبس الذهب للرجال.

(مسألة 497): یکره استعمال القدح المفضّض ولزوم عزل موضع الفم عن موضع الفضة لا یخلو من قوّة. واللّه سبحانه العالم، وهو حسبنا ونعم الوکیل.

ص:170

ص:172

الصلاة عمود الدین وهی إحدی الدعائم الخمس التی بنی علیها الإسلام إن قبلت قبلت ما سواها وإن ردّت ردّ ما سواها وهی التی تنهی عن الفحشاء والمنکر.

وروی أن صلاة فریضة تعدل عند اللّه ألف حجّة وألف عمرة مبرورات متقبّلات.

وأنه صلی الله علیه وآله قال لمن لم یتمّ رکوعه ولا سجوده:

«نقر کنقر الغراب، لئن مات هذا وهکذا صلاته لیموتنّ علی غیر دینی».

وقال الصادق علیه السلام:

«إنّ شفاعتنا لا تنال مستخفّا بالصلاة».

ص:173

العشاء لها، ویستحب الإتیان بالوتیرة بعد العشاء حیطة علی أداء الشفع والوتر أو الوتر خاصّة فإن فاته أداؤها سحرا بتقدیم أدائها وهی إمّا أربع رکعات رکعتان من قیام ورکعتان من جلوس أو یقتصر علی رکعتین من جلوس، وثمان رکعات صلاة اللیل ورکعتا الشفع بعدها ورکعة الوتر بعدها ورکعتا الفجر قبل الفریضة وفی یوم الجمعة یزاد علی الست عشر أربع رکعات قبل الزوال ولها آداب مذکورة فی محلّها مثل کتاب مفتاح الفلاح للمحقق البهائی قدس سره، ومفاتیح الجنان للمحدّث القمی رحمه الله.

ثم إن هناک جملة من النوافل الأخری المستحبّة غیر الرواتب کاستحباب ألف رکعة فی الیوم واللیلة فهی سنّة وسیرة جملة من المعصومین فقد روی عن أبی جعفر علیه السلام قال: کان علی بن الحسین علیهماالسلام یصلّی فی الیوم واللیلة ألف رکعة کما کان یفعل أمیر المؤمنین علیه السلام کانت له خمسمائة نخلة وکان یصلّی عند کلّ نخلة رکعتین وکان إذا قام فی صلاته غشی لونه لون آخر وکان قیامه فی صلاته قیام العبد الذلیل بین یدی الملک الجلیل، کانت أعضاؤه ترتعد من خشیة اللّه وکان یصلّی صلاة مودّع یری أن لا یصلّی بعدها أبدا. وقال: إنّ العبد لا یقبل من صلاته إلاّ ما أقبل علیه منها بقلبه. فقال له رجل: هلکنا؟ فقال: کلاّ، إنّ اللّه متمّ ذلک بالنوافل... الحدیث.

ویستحبّ صلاة الغفیلة وهی رکعتان بین العشائین وقد ذکرت مشروحة فی کتب الأدعیة ویجوز إتیان نافلة المغرب بهذه الکیفیة وتحتسب بذلک صلاة الغفیلة وهو الأقرب وإن کان لا یبعد جواز أدائها مستقلاًّ عنها وکذا الحال فی صلاة الوصیّة التی ذکرها الشیخ فی المصباح وکیفیتها أن تقرأ فی الرکعة الأولی بعد الحمد ثلاثة عشر مرة سورة الزلزلة وفی الثانیة بعد الحمد التوحید خمسة عشر مرّة.

ص:175

وغیر ذلک من النوافل ذات السبب الخاصّ کصلاة الاستخارة وصلاة الزیارة وصلاة الأیام المخصوصة.

وأمّا صلاة النافلة التی لم یؤمر بها بسبب خاص المسمّاة بالمبتدأة فیستحبّ الإتیان بها لأنّ طبیعة الصلاة خیر موضوع فمن شاء استقلّ ومن شاء استکثر ومعراج المؤمن وقربان کلّ تقی لکن یکره إتیان المبتدأة فی أوقات خمسة: بعد صلاة الصبح حتی تطلع الشمس وکذا حتی تنبسط وعند قیام الشمس حتی تزول وبعد صلاة العصر حتی تغرب الشمس وعند غروب الشمس أی قبیله.

(مسألة 498): یجوز الاقتصار علی بعض النوافل المذکورة کما یجوز الاقتصار فی نوافل اللیل علی الشفع والوتر وعلی الوتر خاصة، وفی نافلة المغرب علی رکعتین. وآکد النوافل أهمیة النوافل الیومیّة وأشدّها تأکیدا سبع وعشرین رکعة أی ما یکون مجموعه مع الفرائض أربع وأربعین رکعة وأشدّها تأکیدا صلاة اللیل ونوافل الظهر وینبغی أن لا یترکهما ولو بالاقتصار علی رکعتین من صلاة اللیل والشفع والوتر وفی الظهر علی أربع رکعات کما ینبغی أن لا یترک رکعتی النافلة قبل کلّ فریضة عدا المغرب وفی المغرب بعدها ولو رکعتین.

(مسألة 499): یجوز الإتیان بالنوافل الرواتب وغیرها فی حال الجلوس اختیارا لکن الأولی حینئذٍ عدّ کل رکعتین برکعة وإن سلّم بعد کلّ رکعتین والوتر یکرّرها مرّتین کما یجوز الإتیان بها فی حال المشی أو مستلقیا أو مضطجعا لو عجز عن الجلوس، ولا یبعد احتساب قضاء الفوائت المحتملة احتیاطا عن النوافل عند الإتیان بها فی أوقاتها.

ص:176

(مسألة 500): الصلاة الوسطی التی تتأکّد المحافظة علیها صلاة الظهر.

یأتی بالخطبتین قبل الزوال فی الفیء الأوّل وإن کان الأحوط الأولی أن یأتی بالخطبتین عند الزوال.

(مسألة 501): الفجر الصادق هو البیاض المعترض فی الأفق الذی یتزاید وضوحا وجلاءا وقبله الفجر الکاذب وهو البیاض المستطیل عمودا علی الأفق صاعدا منه إلی السماء، کذنب السرحان حیث یدقّ نازلاً ویثخن صاعدا وهو یأخذ فی التناقص والضعف حتی ینمحی.

(مسألة 502): الزوال هو المنتصف ما بین طلوع الفجر وغروب الشمس ویعرف بزیادة ظل کلّ شاخص معتدل بعد نقصانه أو حدوث ظلّه بعد انعدامه والأضبط من ذلک حرکة الظلّ ومزایلته عن خطّ دائرة نصف النهار - وهو الخطّ الواصل بین الشمال والجنوب - إلی جهة الشرق بعد أن کان قبل الزوال فی جهة الغرب سواء کانت حرکة الظل امتدادیة أو دورانیة کما فی أغلب البلدان. ونصف اللیل منتصف ما بین غروب الشمس وطلوع الفجر الصادق ویعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقیّة. والأحوط عدم تأخیر الظهرین عن سقوط القرص.

(مسألة 503): لیس المراد من اختصاص الظهر والمغرب بأول الوقت والعشاء والعصر بآخر الوقت کون الوقت قیدا للوجوب ولا قیدا للواجب وإنما أداء المختصّة قید فی صحّة غیر المختصّة فلو صلّی الظهر قبل الزوال بظنّ دخول الوقت فدخل الوقت فی أثنائها قبل السلام فتصح صلاة الظهر کما یصحّ إتیان العصر أوّل الزوال.

وکذا لو قدّم العشاء علی المغرب سهوا لزمه الإتیان بالمغرب بعدها ولو فی الوقت المختصّ للعشاء.

ولو صلّی العصر أو العشاء فی أوّل الوقت عمدا بطلت. ولو صلّی العصر

ص:178

سهوا صحّت ولکن الأحوط أن یجعلها ظهرا ثم یأتی بأربع رکعات بقصد ما فی الذمة أعم من الظهر والعصر. وکذلک إذا صلی العصر فی الوقت المشترک قبل الظهر سهوا، ولو کان تذکّره فی الوقت المختصّ بالعصر.

(مسألة 504): إنّ أوّل وقت فضیلة الظهر هو أوّل الزوال وآخره بلوغ مقدار حرکة الظلّ الحادثة به مثل سبعی الشاخص سواء کانت امتدادیّة أو دورانیّة فإذا کان الشاخص بقدر قامة الإنسان - وهی ثلاثة أذرع ونصف أو سبعة أقدام - فیکون سبعی الشاخص بقدر الذراع أو قدمین.

وأوّل وقت فضیلة العصر سبعی الشاخص وآخره أربعة أسباع وهو الذراعان أو أربعة أقدام.

ولا یبعد أن یکون للفضیلة ثلاثة حدود أفضلها السبع للظهر والسبعین للعصر للمنفرد الذی یخاف طروّ شاغل أو مانع أو فتور وأما لغیره لا سیما فی الجماعة فالسبعین وأربعة أسباع وهی السنة التی واظب علیها النبی حیث کان یتنفّل فإذا مضی من الظلّ سبعی الشاخص صلّی الظهر جماعة ثم یتنفّل للعصر فإذا مضی من ظلّ الشاخص أربعة أسباعه صلی العصر جماعة. وأدنی الفضیلة أربعة أسباع وستة أسباع.

هذا لمن یأتی بنافلة الصلاتین قبلهما وإلاّ فالمبادرة من أوّل الوقت مطلقا أفضل، وکذا یبادر من فاته وقت الفضیلة بل قد تقدّم أنّه لا یسوغ التأخیر مع عدم العذر لأنّه تضییع للصلاة واستخفاف بها.

ویستحبّ التفریق بین الفریضتین لمن یأتی بالنافلة بمقدار السبع أو السبعین وکذا من لم یأت بالنافلة لکنّه یقتصر علی أقل مقداری التفریق إلاّ یوم الجمعة فإنّه یستحب تعجیل العصر فیکفی فی التفریق مقدار رکعتی النافلة أو

ص:179

أربع أو مقدارهما. وإنّما حدّد منتهی وقت الفضیلة لئلاّ تزاحم النافلة الفریضة فی أواخر وقت الفضیلة فضلاً عمّا بعد فوته فإذا ضاق وقت الفضیلة أو فات فلا یقدّم النافلة بل یبدأ بالفریضة ثم یأتی بالنافلة. ویستحبّ الإبراد فی الظهرین أیام الصیف القائض بمعنی تأخیرهما قلیلاً.

وبالجملة فإنّ جهات الندب مختلفة تارة بحسب التعجیل والمسارعة وأخری بحسب التفریق وثالثة بحسب الحیطة عن الشاغل والمانع ورابعة بحسب المواظبة علی سنته صلی الله علیه وآله لا سیما فی الجماعة وغیرها مما مرّ.

ووقت فضیلة المغرب من المغرب إلی ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربیّة وهو أوّل وقت فضیلة العشاء ویمتدّ إلی ربع أو ثلث اللیل. ویستحب التفریق بین العشائین أیضا ویکفی فی التفریق إتیان النوافل بینهما أو مقدار ذلک.

ووقت فضیلة الصبح من الفجر إلی ظهور الحمرة المشرقیة أو إسفار الصبح والغلس بها أول الفجر أفضل. ولا یبعد استحباب التأخیر یسیرا حتی یضیء الفجر حسنا ویعترض بزیادة فی الجماعة کما أنّ التعجیل فی جمیع أوقات الفضیلة أفضل.

ویستثنی من استحباب التفریق موارد کما فی اللیلة المطیرة وکذا فی العشائین فی المزدلفة فیصلّی الفریضتین بأذان وإقامتین بلا تطوّع بینهما وله أن یتطوّع بینهما.

(مسألة 505): وقت نافلة الظهرین من الزوال إلی آخر إجزاء الفریضتین لکن یقدم فریضة الظهر علی النافلة بعد أن یبلغ الظلّ الحادث سبعی الشاخص کما یقدم فریضة العصر بعد أن یبلغ الظل المذکور أربعة أسباع الشاخص.

ووقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلی آخر وقت الفریضة ویمتدّ وقت

ص:180

نافلة العشاء بامتداد وقتها ووقت نافلة الفجر طلوع الفجر الکاذب وهو السدس الأخیر من اللیل وینتهی بطلوع الحمرة المشرقیة ویجوز دسّها فی صلاة اللیل قبل ذلک إلاّ أنّ الأفضل إعادتها فی وقتها ووقت نافلة اللیل من منتصفه إلی الفجر الصادق وأفضله السحر والظاهر أنه الثلث الأخیر من اللیل هذا للثمان رکعات وأما الشفع والوتر فأفضل أوقاتهما هو الفجر الأوّل أی السدس الأخیر من اللیل وقد ورد أنّ ساعة استجابة الدعاء هی فی السدس الأول بعد نصف اللیل.

وبالجملة ففی النوافل الیومیة ثلاث أمور مطلوبة: الأوّل: أصل طبیعة النافلة فی وقت ممتدّ ولو قبل وقتها الخاصّ. الثانی الوقت الخاص المحدّد لها کما مرّ بیانه. الثالث: الترتیب بحسب المحلّ من تقدیمها علی الفریضة أو التأخیر.

(مسألة 506): یجوز تقدیم نافلتی الظهرین علی الزوال یوم الجمعة بل فی غیره إذا علم أنه یشتغل عنها بعد الزوال فیجعلهما فی صدر النهار.

وکذا یجوز تقدیم صلاة اللیل علی النصف للمسافر إذا خاف فوتها إن أخّرها أو صعب علیه فعلها فی وقتها وکذا الشاب وغیره ممن یخاف فوتها إذا أخرها لغلبة النوم أو طرو الاحتلام أو غیر ذلک. وقد ورد أنّ القضاء أفضل من التعجیل لا سیما إذا کان مدعاة لاعتیاد التعجیل.

ص:181

(مسألة 509): یجب الترتیب بین الظهرین بتقدیم الظهر وکذا بین العشائین بتقدیم المغرب وإذا عکس فی الوقت المشترک عمدا أعاد وإذا کان سهوا لم یعد علی ما تقدّم وإذا کان التقدیم من جهة الجهل بالحکم فالأقرب الصحّة إذا کان الجاهل غیر متردّد سواء کان معذورا أم لا.

(مسألة 510): یجب العدول من اللاحقة إلی السابقة کما إذا قدّم العصر أو العشاء سهوا وذکر فی الأثناء فإنه یعدل إلی الظهر أو المغرب وأما إذا صلّی الظهر أو المغرب وفی الأثناء ذکر أنّه صلاّهما فلایبعد جواز العدول إلی العصر أو العشاء لکون موضوع العدول هو کون الصلاة المعدول إلیها ذات أولویّة فی الإتیان أو تعیّن وجوبیّا کان أو ندبیا، والاحتیاط لا ینبغی ترکه.

(مسألة 511): إنما یجوز العدول من العشاء إلی المغرب إذا لم یدخل فی رکوع الرابعة وإلاّ أتمّها ثمّ صلّی المغرب ویعید العشاء احتیاطا.

(مسألة 512): یجوز تقدیم الصلاة فی أوّل الوقت لذوی الأعذار مع الیأس عن ارتفاع العذر لا مع رجائه لکن إذا ارتفع العذر فی الوقت وجبت الإعادة فی غیر التیمم.

نعم فی التقیة یجوز البدار ولو مع العلم بزوال العذر ولا تجب الإعادة بعد زواله فی الوقت.

(مسألة 513): الأظهر جواز التطوّع للصلاة لمن علیه الفریضة أدائیّة أو قضائیّة ما لم تتضیّق أو یخف فوت وقت الفضیلة أو متارکة الفائتة وإلاّ فیراعی فوریّة الوقت الأوّل وإتیان الفائتة.

(مسألة 514): إذا بلغ الصبی فی أثناء الوقت وجب علیه الصلاة إذا أدرک رکعة أو أزید ولو صلّی قبل البلوغ ثمّ بلغ فی الوقت فی أثناء الصلاة أو بعدها فکفایتها لا تخلو من وجه وإن کان الأحوط إعادتها.

ص:183

والظان والناسی والغافل والعالم بالحکم والجاهل وإن کان یستحبّ الإعادة لمن لم یتحرّی بل هو الأحوط.

وأمّا إذا تجاوز انحرافه عما بین الیمین والشمال أعاد فی الوقت سواء کان التفاته أثناء الصلاة أو بعدها، ولا یجب القضاء إذا التفت خارج الوقت لکنّه یستحبّ القضاء لغیر المتحرّی أیضا کما یستحبّ القضاء لمستدبر القبلة بل هو الأحوط فیها.

ص:185

(مسألة 520): إذا کان المصلّی واقفا علی شبّاک أو طرف سطح بحیث لو کان ناظر تحته لرأی عورته فالأقوی وجوب سترها من تحته نعم إذا کان واقفا علی الأرض لم یجب الستر من جهة التحت.

من أرحامه، وأن یکون بنظارة الحاکم الشرعی لا سیما إذا کان فی معرض النزاع.

(مسألة 522): لا بأس بحمل المغصوب فی الصلاة إذا لم یتحرّک بحرکات المصلی بل وإذا تحرّک بها أیضا علی الأقوی.

الثالث: أن لا یکون من أجزاء المیتة التی تحلّها الحیاة سواء أکانت من حیوان محلل الأکل أو محرمه وسواء أکانت له نفس سائلة أم لم تکن إذا کان مما له لحم علی الأظهر وقد تقدّم فی النجاسات حکم الجلد الذی یشکّ فی کونه مذکّی أو لا.

کما تقدّم بیان ما لا تحلّه الحیاة من المیتة فراجع والمشکوک فی کونه من جلد الحیوان أو من غیره لا بأس بالصلاة فیه.

الرابع: أن لا یکون مما لا یؤکل لحمه ولا فرق بین ذی النفس وغیره ولا بین ما تحلّه الحیاة من أجزائه وغیره بل لا فرق أیضا بین ما تتم فیه الصلاة وغیره علی الأظهر بل لا یبعد المنع من مثل الشعرات الواقعة علی الثوب ونحوه بل الأحوط وجوبا عموم المنع للمحمول المحض کالملفوف فی قرطاس فی جیبه.

(مسألة 523): إذا صلّی فیما لا یصلّی فیه جهلاً صحّت صلاته سواء کان جاهلاً بالحکم أو بالموضوع نعم تجب الإعادة علی الجاهل الملتفت إلی شکّه وأمّا الناسی فالأحوط إن لم یکن أظهر إعادتها.

(مسألة 524): إذا شکّ فی اللباس أو فیما علی اللباس من الرطوبة أو الشعر أو غیرها فی أنّه من المأکول أو من غیره أو من الحیوان أو من غیره صحّت الصلاة فیه.

ص:188

(مسألة 525): لا بأس بالشمع والعسل والحریر الممزوج ومثل البق والبرغوث والزنبور ونحوها من الحیوانات التی لا لحم لها وکذا لا بأس بالصدف ولا بأس بفضلات الإنسان کشعره وریقه ولبنه ونحوها وإن کانت واقعة علی المصلّی من غیره وکذا الشعر الموصول المسمی بالشعر العاریة سواء أکان مأخوذا من الرجل أم من المرأة.

(مسألة 526): یستثنی من الحکم المزبور جلد الخز(1)ووبره وأمّا السنجاب والسمّور والقاقم والفنک فلا تجوز الصلاة فی أجزائها علی الأقوی إلاّ مع الاضطرار فیراعی الترتیب المذکور علی الأحوط.

الخامس: أن لا یکون من الذهب للرجال سواء کان حلیّا أو ثوبا ملحّما أو مطلیّا بطبقة من الذهب أو مذهّبا أو مطرّزا والمدار علی صدق اللبس أو التزیّن به فلا فرق بین ما تتمّ فیه الصلاة وما لا تتمّ کالخاتم والزرّ والساعة وسلسلتها ونحو ذلک ممّا یصدق علیه اللبس أو التزیّن وفی المموّه الذی یعدّ لونا إشکال وأما المحمول الذی لا یصدق علیه أحدهما فلا بأس به ویجوز ذلک کلّه للنساء.

(مسألة 527): إذا صلّی فی الذهب جاهلاً غیر ملتفت صحّت صلاته أمّا الناسی فالأحوط الإعادة کما مرّ.

(مسألة 528): لا یجوز للرجال لبس الذهب فی غیر الصلاة أیضا ولا التزیّن والتحلّی به وفاعل ذلک آثم وأما شدّ الأسنان بالذهب أو جعل الأسنان الداخلة منه فلا بأس به وأمّا جعل مقدم الأسنان منه فلا یخلو من إشکال إن حصل به التزیّن. وأمّا تزیّن ما یحمل کالسیف والقلم ونحوهما فلا یخلو من منع

ص:189

إذا کان لابسا لقرابه أو واضعا له ومعلقا له کجزء من هندامه کما هو الحال فی تعلیق الأوسمة.

السادس: أن لا یکون من الحریر الخالص - للرجال - ولا یجوز لبسه فی غیر الصلاة أیضا کالذهب. نعم لا بأس به فی الحروب والضرورة کالبرد والمرض حتی فی الصلاة، کما لا بأس بحمله فی حال الصلاة وغیرها، وکذا افتراشه ونحو ذلک مما لا یعد لبسا له، ولا بأس بکف الثوب به والأحوط أن لا یزید علی أربع أصابع. کما لا بأس بالإزرار منه والسفائف (والقیاطین) وإن تعددت وکثرت، وأمّا ما لا تتم فیه الصلاة من اللباس فالأحوط وجوبا ترکه. وأمّا النساء فیجوز لهن لبس الحریر المحض فی غیر الصلاة وأمّا فی الصلاة فلا یخلو من إشکال بل منع.

(مسألة 529): لا یجوز جعل البطانة من الحریر وإن کانت إلی النصف.

(مسألة 530): لا بأس بالحریر الممتزج بالقطن أو الصوف أو غیرهما مما یجوز لبسه فی الصلاة، لکن بشرط أن یکون الخلط بحیث یخرج اللباس به عن صدق الحریر الخالص فلا یکفی الخلط بالمقدار الیسیر المستهلک عرفا.

(مسألة 531): إذا شکّ فی کون اللباس حریرا أو غیره جاز لبسه وکذا إذا شک فی أنه حریر خالص أو ممتزج.

(مسألة 532): یجوز للولی إلباس الصبی الذهب وتصح صلاته فیه ولا تصح صلاة الصبی فی الحریر علی الأظهر وأمّا إلباسه الحریر فلا یخلو عن إشکال. ویحرم لبس لباس الشهرة وهو الذی یوجب الشناعة الشدیدة والمهانة والمذلّة عند الناس وذلک مثل أن یلبس غیر زیّه من حیث جنس الملابس أو لونها أو تفصیلها ومنه ما لو لبس الرجل زیّ المرأة أو لبست المرأة زیّ الرجل وکذلک لو

ص:190

استعمل غیر اللباس ما یوجب ذلک، والصلاة فی لباس الشهرة لا یضرّ بالصحة وإن کان الأحوط ترکه.

الوقت إذا لم یکن عنده ساتر واحتمل وجوده فی آخر الوقت بخلاف الیأس، ولو صلّی الیائس فی أوّل الوقت صلاته الاضطراریّة بدون ساتر فإن استمر العذر إلی آخر الوقت صحّت صلاته وإن لم یستمرّ لم یصحّ.

(مسألة 535): إذا کان عنده ثوبان یعلم إجمالاً أنّ أحدهما مغصوب أو حریر أو ذهب فلا تجوز الصلاة فی واحد منهما بل یصلّی عاریا وإن علم أن أحدهما غیر مأکول والآخر من المأکول أو أن أحدهما نجس والآخر طاهر أو أنّ أحدهما میتة والآخر غیر میتة، صلّی صلاتین فی کل منهما صلاة.

ص:192

الشرعی.

(مسألة 539): إذا سبق أحد إلی مکان فی المسجد ونحوه فأخذه منه آخر فصلی فیه ففی صحة صلاته إشکال وإن لم تخل من وجه.

(مسألة 540): لا یکفی الإذن العام من المالک فی الصلاة مع عدم شموله لخصوص زید المصلی أو استثناؤه من الإذن والمدار فی البطلان علی عدم الإذن وإن لم یفرض صدور منع من المالک.

(مسألة 541): المدار فی جواز التصرف والصلاة فی ملک الغیر علی إحراز رضاه وطیب نفسه ولو بحسب وجود ارتکاز إجمالی سواء استُکشف ذلک بالإذن الفعلی بأن کان المالک ملتفتا للصلاة مثلاً وأذن فیها مما یکشف عن الطیب التفصیلی، أو الإذن التقدیری بأن یعلم من حاله أنه لو التفت إلی التصرف لأذن فیه، مما یکون فیه الطیب التفصیلی تقدیریا، فتجوز الصلاة فی ملک غیره مع غفلته إذا علم من حاله أنه لو التفت لأذن وطابت نفسه. نعم لا یکفی التقدیر فی الرضا والطیب الارتکازی الإجمالی والتفصیلی معا.

(مسألة 542): یستکشف الرضا والطیب فی التصرفات والصلاة إمّا بالقول کأن یقول: صلّ فی بیتی أو بالفعل کأن یفرش له سجادة إلی القبلة أو بشاهد الحال کما فی المضائف المفتوحة الأبواب ونحوها وهذه الأنحاء من موارد الإذن الفعلی، وکذا فی موارد الإذن التقدیری والرضا والطیب التقدیریین إذا أحرز الرضا والطیب الارتکازی الإجمالی، وذلک بتوسط القرائن والظواهر الکاشفة بحسب نوع العرف والعقلاء. وفی غیر ذلک لا تجوز الصلاة ولا غیرها من التصرفات. ولذلک یشکل فی جملة من الموارد بعض التصرفات کما فی بعض المجالس المعدة لغیر مثل الجالس أو لعدم کونها معدة للجلوس فیها أو

ص:194

فتح باب بعض الغرف والدخول فیها فلابدّ من إحراز رضا صاحب المجلس ولو الارتکازی الإجمالی فی کیفیة التصرف وکمه ومقداره ومجرد فتح باب المجلس ونحوه لا یدل علی الرضا بکل تصرف.

(مسألة 543): الفنادق والمسابح العامة لا یجوز الدخول فیها لغیر الوجه المقصود منها إلاّ بالإذن، فلا یصح الوضوء من مائها والصلاة فیها إلاّ بإذن المالک أو وکیله ومجرد فتح أبوابها لا یدل علی الرضا والإذن بذلک ولیست هی کالمضائف المسبلة للانتفاع بها.

(مسألة 544): تجوز الصلاة فی الأراضی الوسیعة جدا والوضوء من قنواتها وأنهارها وإن لم یعلم رضی المالک وإذنه بل لا یناط ذلک برضی المالک. وأمّا الأراضی غیر المحجبة کالبساتین التی لا سور لها ولا حجاب فیجوز الدخول والصلاة فیها وإن لم یعلم إذن المالک ما لم ینه المالک أو ولیُّه. نعم إذا ظنّ کراهة المالک فالأحوط الاجتناب عنها.

(مسألة 545): الأقوی والأظهر صحة صلاة کل من الرجل والمرأة مع المحاذاة أو تقدم المرأة وإن کان مکروها، سواء تقارنا فی الشروع فی الصلاة أو اختلفا وإن کانت الکراهة فی المتأخر أشد، وتشتد الکراهة مع القرب لا سیما إذا کان دون ذراع أو شبر وتتخفف مع التباعد وتنتفی إذا کان بمقدار عشرة أذرع أو کان بینهما حائل وسترة ویکفی مطلق السترة وإن کان الأولی فیها أن تکون مانعة عن المشاهدة، والأحوط تجنب ذلک بأن یتقدم الرجل بموقفه علی مسجد المرأة أو یکون بینهما حائل أو الفاصل المتقدم.

(مسألة 546): لا یتقدم فی الصلاة علی قبر المعصوم ولا یساویه علی الأحوط إن لم یکن أظهر، ویندب الصلاة عند رأسه وکتفیه، ویرتفع المنع بالبعد

ص:195

المفرط أو الحاجب الحائل کالجدار للأروقة ولا یکفی فیه الضرائح المقدسة ولا ما یحیط بها من غطاء ونحوه.

(مسألة 547): تجوز الصلاة فی بیوت من تضمنت الآیة جواز الأکل فیها بلا إذن مع عدم العلم بالکراهة، کالأب والأم والأخ، والعم والخال والعمة والخالة، ومن ملک الشخص مفتاح بیته والصدیق، ولا یجوز مع بروز وظهور الکراهة منهم.

(مسألة 548): لا یجوز التشاغل بالصلاة لمن التفت إلی غصبیة المکان بعدما دخل فیه جهلاً أو نسیانا، بل یجب قطعها، وفی ضیق الوقت یصلی فی حال حرکة الخروج من المکان مراعیا الاستقبال ما أمکن، ویومی للسجود ویرکع بأدنی الواجب ولا یجب علیه القضاء، والمدار فی ضیق الوقت أن لا یتمکن من إدراک رکعة فی الوقت لو أخّر صلاته إلی ما بعد خروجه.

(مسألة 549): یعتبر فی مسجد الجبهة - مضافا إلی ما تقدم من الطهارة - أن یکون من الأرض، أو ما أنبتت والأفضل أن یکون من التربة الشریفة لسید الشهداء - علی مشرّفها أفضل الصلاة والتحیة - فقد ورد فیها أن السجود علیها یخرق الحجب السبع وغیر ذلک من الفضل العظیم، ولا یجوز السجود علی ما خرج عن اسم الأرض من المعادن - کالذهب والفضة وغیرهما - ولا علی ما خرج عن اسم النبات کالرماد، وفی الفحم إشکال والجواز لا یخلو من وجه مع الانحصار وکذا الفحم الحجری. ویجوز السجود علی الخزف والآجر والجص والنورة بعد طبخها، والأولی فی الأخیر الاقتصار علی صورة الانحصار.

(مسألة 550): یستثنی من نبات الأرض ما أکل کالحنطة والشعیر والبقول والفواکه ونحوها ولو قبل نضوجها أو احتیج فی أکلها إلی إعداد من طبخ ونحوه،

ص:196

لکن یجوز السجود علی قشورها التی لا تؤکل بعد انفصالها وعلی نواها، وعلی التبن والقصیل، والجت ونحوها، وأمّا ما کان بحسب خلقته وطبعه معدا للأکل والشرب - إلاّ أنّه لا یؤکل ولا یشرب بحسب العرف الحالی - فلا یخلو من إشکال ومنع، ومثله الأعشاب التی یتداوی بها وتتعاطی فی غیر المرض أیضا کورد لسان الثور، وعنب الثعلب والخوبة ونحوها مما له طعم وذوق حسن، وأما ما لیس له ذلک ومما استعمل للتداوی عند المرض فقط بحسب الغالب فیجوز السجود علیه، وکذا ما یؤکل عند الضرورة والمخمصة أو عند بعض الناس نادرا.

(مسألة 551): یستثنی أیضا من نبات الأرض ما یلبس کالقطن والکتان والقنب ولو قبل الغزل أو النسج ولا بأس بالسجود علی خشبها وورقها، وکذا الخوص، واللیف ونحوهما مما لا یلبس بطبعه وإن لبس فی الضرورة ونحوها أو عند بعض شذاذ الناس.

(مسألة 552): یجوز السجود علی القرطاس إذا اتخذ مما یصح السجود علیه کبردی مصر والخشب ونحوهما وکذا إذا اتخذ من القطن والکتان لا ما یتخذ من الحریر ونحوه مما لا یصح السجود علیه.

(مسألة 553): لا بأس علی القرطاس المکتوب إذا کانت الکتابة معدودة صبغا کالحبر المائی لا جرما کما فی الحبر الدهنی الجاف إلاّ إذا کانت الفراغات فیما بینهما بالقدر الکافی.

(مسألة 554): یجوز السجود علی ما لا یصح السجود علیه - لتقیة ولا یشترط عدم المندوحة، وکذلک الحال عند فقد ما یصح السجود أو لمانع من حرّ أو برد لکن یتوخی أولاً القطن والکتان الخام إن أمکن وإلاّ فالثوب منهما وإلاّ فالقیر والقفر ونحوهما مما کان فیه شبهة صدق اسم الأرض أو النبات وإلاّ فظهر

ص:197

الکف وإلاّ فعلی سائر الأشیاء.

(مسألة 555): لا یجوز السجود علی الوحل أو الرمل أو الطین ونحوها مما لا یحصل تمکین الجبهة فی السجود علیه، وإن حصل التمکین علیها جاز، وإن لصق بجبهته شیء منها أزاله للسجدة الثانیة. وإن لم یجد إلاّ مثل هذه الأشیاء سجد علیها من غیر تمکین.

(مسألة 556): إذا کانت الأرض ذات طین أو وحل ونحوهما مما یتلطخ بدنه أو ثیابه إذا صلی فیها صلاة المختار وکان ذلک حرجیا، صلی مؤمیا للسجود ولا یجب علیه الجلوس للسجود والتشهد.

(مسألة 557): إذا فقد أثناء الصلاة ما یصح السجود علیه انتقل إلی البدل حسبما تقدم من الترتیب مع ضیق الوقت ولا یخلو من وجه فی السعة أیضا.

(مسألة 558): إذا سجد علی ما لا یصح السجود علیه سهوا أو غفلة فإن التفت بعد رفع رأسه مضی ولا شیء علیه وإن کان قبله فإن أمکنه جرّ جبهته إلی ما یصحّ السجود علیه وإلاّ أتم سجدته وصحت صلاته.

(مسألة 559): یعتبر فی مکان صلاة الفریضة أن یستقر فیه المصلی مستقبلاً القبلة بلا اضطراب ولا اهتزاز بدرجة التمایل وتنعدم فیه الطمأنینة، فلا تجوز الصلاة علی الدابة السائرة والأرجوحة وغیرهما مما یعدم الاستقرار أو الاستقبال وتصح إذا حصل الاستقرار والاستقبال کما فی السفینة الکبیرة والعربة والقطار والطائرة وأمثالها. هذا کلّه مع الاختیار. وأما مع الاضطرار فلا بأس فیصلی علی الدابة والمرکوب المزیل للاستقرار وماشیا مع مراعاة الاستقبال ما أمکن ولو بالانحراف إلی القبلة کلما انحرفت الدابة ونحوها، وإن لم یتمکن فیراعی الاستقبال فی تکبیرة الإحرام والرکوع والسجود وما بین

ص:198

الیمین والیسار من خط القبلة فی باقی حالات الصلاة وإن لم یتمکن فمراعاة ما أمکن والأقرب فالأقرب إلی جوانب القبلة لا یخلو من وجه وکذا بالنسبة إلی غیر الاستقبال من الصلاة فإنه یأتی بما أمکن منه ولو ببدله.

(مسألة 560): یشکل إیقاع الفریضة فی جوف الکعبة الشریفة وعلی سطحها اختیارا، ومع الاضطرار یجمع بین هیئة الصلاة الاختیاریة برکوع وسجود وبین الاستلقاء علی قفاه مستقبلاً لبیت المعمور مؤمیا للرکوع والسجود، وأما النافلة فیجوز إیقاعها اختیارا.

(مسألة 561): تستحب الصلاة فی المساجد، وأفضلها المسجد الحرام والصلاة فیه تعدل مائة ألف صلاة فی غیره من المساجد، بل ورد أنها تعدل ألف صلاة فی مسجد النبی، والصلاة فی مسجد النبی صلی الله علیه وآله تعدل عشرة آلاف صلاة فی غیره من المساجد بل قد ورد أن الصلاة فیه تعدل مائة ألف صلاة فی غیره.

ثمّ مسجد الکوفة فإن الصلاة فیه تعدل ألف صلاة فی غیره من المساجد وأن الصلاة فیه فردا أفضل من سبعین صلاة جماعة فی غیره من المساجد مع أنّ الجماعة إذا تکاثر عددها لا یحصی ثوابها. ثم مسجد بیت المقدس والصلاة فیه تعدل أیضا ألف صلاة، کما یستحب الصلاة فی جملة من المساجد کمسجد السهلة ومسجد الخیف ومسجد قبا ومسجد الفتح ومسجد الفضیخ فی المدینة، ومسجد الغدیر ومسجد براثا.

ثم مسجد الجامع والصلاة فیه تعدل مائة صلاة ثم مسجد القبیلة وهی تعدل خمسا وعشرین، ثم مسجد السوق وتعدل فیه اثنتی عشرة صلاة والصلاة فی المسجد وحده أفضل من الصلاة جماعة فی المنزل، وصلاة المرأة فی بیتها أفضل، وأفضل البیوت المخدع.

ص:199

(مسألة 562): تستحب الصلاة فی مشاهد الأئمة وقد ورد فضل الصلاة فیها أضعاف ما ورد فی المسجد الجامع، کما ورد أن الصلاة عند علی علیه السلام بمائتی ألف صلاة، وعلل إتمام الصلاة فی السفر فی الأماکن الأربعة لئلاّ یفوته من الثواب المضاعف.

(مسألة 563): یکره تعطیل المسجد عن الصلاة فیه، ففی الخبر:

«ثلاثة یشکون: المصحف والمسجد والعترة، یقول المسجد: یا رب عطّلونی وضیعونی، وتقول العترة: یا رب، قتلونا وطردونا وشردونا» الحدیث.

(مسألة 564): یستحب التردد إلی المساجد وکثرة المکث فیها، ففی الخبر: من مشی إلی مسجد من مساجد اللّه فله بکل خطوة خطاها حتی یرجع إلی منزله عشر حسنات، ومحی عنه عشر سیئات، ورفع له عشر درجات، ویکره لجار المسجد أن یصلی فی غیره لغیر علة کالمطر، وقد ورد أنه لا صلاة لجار المسجد إلاّ فی المسجد.

(مسألة 565): یستحب للمصلی أن یجعل بین یدیه سترة أی حائلاً إذا کان فی معرض مرور أحد قدامه أو کان هناک شخص حاضر بل مطلقا إذا لم یکن قدامه حائط أو صفّ حائل، ویکفی فیها عود أو حبل أو کومة تراب بل یکفی الخط وهی نوع تعظیم وتوقیر للصلاة کمحراب وقبلة ینقطع فیها من الناس ویتوجه إلی الخالق.

(مسألة 566): تکره الصلاة فی جملة من الأماکن: الحمام، والمزبلة والمجزرة والموضع المعد للتخلی، وبیت المسکر ومعاطن الإبل، ومرابط الدواب بل فی کل مکان قذر، وفی الطریق وإذا أضرت بالمارة حرمت، وفی مجاری المیاه، والأرض السبخة وبیت النار کالمطبخ، وأن یکون أمامه حدید أو

ص:200

نار مضرمة ولو سراجا أو تمثال ذی روح أو مصحف مفتوح وکذا کل کتاب یشغل النظر، أو إلی حائط ینز من کنیف. والصلاة علی القبر وفی المقبرة أو أمامه قبر إلاّ قبر المعصوم علیه السلام، وبین قبرین وإذا کان فی الأخیرین حائل أو بعد عشرة أذرع فلا کراهة، وأن یکون قدامه إنسان مواجه له، وفی بطون الأودیة وقری النمل. وهناک موارد أخری للکراهة مذکورة فی محالها.

ص:201

(مسألة 567): یسقط الأذان للصلاة الثانیة عند الجمع بین الفریضتین المشترکتین فی الوقت فی موارد استحبابه کظهری عرفة وعشائی المزدلفة وظهری الجمعة بل فی غیرها من الموارد أیضا وکذا إذا جمع قضاء الفوائت فی مجلس وورد واحد والأفضل بل الأحوط ترک الأذان فی الموارد الثلاثة الأولی بخلاف الباقی فإن الفضل فی إتیانه.

(مسألة 568): یسقط الأذان والإقامة جمیعا فی موارد:

الأول: الداخل فی الجماعة التی أذنوا لها وأقاموا وإن لم یسمع والظاهر أن سقوطهما فیه عزیمة.

الثانی: الداخل فی المسجد للصلاة منفردا أو جماعة قبل تفرق الجماعة سواء حال اشتغالهم ولم یدخل معهم أو بعد فراغهم وهم فی التعقیبات بشرط الاتحاد فی المکان عرفا وأن تکون الجماعة السابقة بأذان وإقامة، فلو کانوا قد صلوا بأذان وإقامة سمعوهما أو اکتفوا بأذان جماعة سابقة، فلا سقوط وأن تکون جماعتهم صحیحة، فلو کان الإمام فاسقا مع علم المأمومین به فلا سقوط وأن تکون الصلاتان أدائیتین مشترکتین فی الوقت، وسقوط الجهر بهما عزیمة علی الأظهر.

الثالث: إذا سمع شخصا آخر یؤذن ویقیم للصلاة إماما کان الآتی بهما أو مأموما أو منفردا وکذا فی السامع إماما کان أو منفردا، ولو نقص الآتی بعض المواضع فله أن یتم ما نقصه ویکتفی به وکذا لو لم یسمع التمام مع مراعاة الترتیب ولو سمع الأذان وحده لم تسقط الإقامة ولو سمع الإقامة وحدها فالسقوط لا یخلو من وجه والسقوط ههنا رخصة مطلقا لا عزیمة. ولو أذن المنفرد وأقام ثم أراد الجماعة مع غیره استحب له الاستئناف وإن کان الاجتزاء بإتیانه السابق لا یخلو من وجه.

ص:203

ولو مرة.

السابع: العربیة وترک اللحن.

الثامن: دخول الوقت فلا یصحان قبله، نعم یجوز تقدیم الأذان قبل الفجر للإعلام.

ولا یعتبر نیة الوجوب ولا الندب ولا تمییز الواجبات من الأجزاء عن مستحباتها ولا غیر ذلک من الصفات والغایات.

ولو ضمّ إلی الداعی باعثا عبادیا آخر لمحبوبیة الفعل له تعالی أو رجاء الثواب أو الخوف من العقاب ونحوها - کان ذلک زیادة کمال فی قصد العبادیة.

(مسألة 569): یعتبر فیها الإخلاص، فإذا انضم - إلی أمر اللّه تعالی - الریاء بطلت الصلاة، وکذا بقیة العبادات الواجبة أو المستحبة سواء أکان الریاء فی الابتداء أم فی الأثناء، وفی تمام الأجزاء أم فی بعضها الواجبة أم المستحبة، وفی ذات الفعل أم بعض قیوده، مثل أن یرائی فی صلاته جماعة أو فی المسجد أو فی الصف الأول أو خلف الإمام الفلانی، أو أول الوقت أو القنوت أو زیادة التسبیح.

نعم، لا یضر الریاء بما هو خارج عن الصلاة، مثل إزالة الخبث قبل الصلاة، والتصدق فی أثنائها. وإبطال الریاء إنما هو إذا کان جزء من الداعی علی العمل ولو علی وجه التبعیة، وأما لو کان یعجبه أن یراه الناس من دون أن یکون ذلک داعیا وباعثا علی العمل فلا یبطل الصلاة ولیس بریاء، وکذا الخطور القلبی خصوصا إذا کان یتأذی منه.

وکذا لو کان مقصوده من العبادة أمام الناس رفع الذم عن نفسه أو دفع التهمة أو ضرر آخر غیر ذلک. والریاء المتأخر بعد الفراغ من العبادة لا یبطلها کما لو کان قاصدا الإخلاص ثم بعد التمام بدا له أن یذکر عمله، لکنه یحبط الأجر والثواب، والعجب الشدید الجلیّ السابق والمقارن مبطل دون المتأخر وإن کان موجبا لحبط الثواب.

والعجب استعظام الفعل بأن یمن علی اللّه عزوجل أو أنه فاق فی عبادته حدّ التقصیر.

ص:208

(مسألة 570): الضمائم الأخر غیر الریاء الباعثة إن کانت محرمة أو موجبة لحرمة العبادة أبطلت العبادة وهذا بخلاف الدواعی المحرمة المقارنة.

وأما الضمائم الراجحة والمباحة فإن کانت تدعو إلی الفعل العبادی بعنوانه - أی فی طول الداعی القربی المستقل - فلا تقدح وإن کانت تدعو وتبعث إلی الحرکات الخارجیة فی عرض قصد عنوان الفعل وبنحو مستقل فیشکل صحة العبادة ولو فرض استقلال الداعی القربی أیضا لا سیما فی الضمیمة المباحة کما لو کان هویه إلی الرکوع بقصد تناول شیء من الأرض وإن کانت الضمائم بنحو تبعی غیر مستقل مع استقلال الداعی القربی فالأظهر الصحة لا سیما فی الراجحة.

(مسألة 571): یعتبر فی قصد امتثال الأمر تعیین السبب کما یعتبر فی الإتیان بالصلاة تعیین الکیفیة والهیئة الخاصة، هذا فی صلاة الفریضة، وکذا النافلة إذا أراد ثوابها الخاص وآثارها المخصوصة، وکذلک فی فرد الطبیعة مع تعلق ذمته بفردین أو أکثر یختلفان فی الآثار ککون أحدهما موقتا دون الآخر بخلاف ما إذا اتحدا فی الآثار کما لو کانت علیه صلاة قضاء فریضة الصبح لعدة أیام.

ویکفی التعیین الإجمالی مثل عنوان ما اشتغلت به الذمة - إذا کان متحدا - أو ما اشتغلت به أولاً - إذا کان متعددا - أو نحو ذلک، فإذا صلی صلاة مبهمة مرددة بین فریضة الفجر ونافلتها فلا تصح فریضة.

(مسألة 572): لا تجب نیة الوجوب ولا الندب ولا الأداء ولا القضاء ولا بقیة صفات الأمر بالأصالة والتفصیل إلاّ مع توقف قصد امتثال الأمر علیه کما لو کانت الذمة مشتغلة بغیره.

ص:209

فإذا علم أنه مشغول الذمة بصلاة الظهر، ولا یعلم أنها قضاء أو أداءا صحت إذا قصد الإتیان بما اشتغلت به الذمة فعلاً، فإذا نوی الأداء أو فی مقام القضاء أو العکس جهلاً صحت.

(مسألة 573): لا یجب الجزم بدرجة الیقین الوجدانی بمطابقة المأتی به مع الأمر فی الصحة، فلو صلی فی ثوب مشتبه بالنجس لاحتمال طهارته مع تمکنه من ثوب معلوم الطهارة صحت صلاته وإن لم یتبین یقینا طهارته الواقعیة، وکذا إذا صلی فی موضع الزحام لاحتمال التمکن من الإتمام فاتفق تمکنه صحت صلاته، وإن کان یمکنه الصلاة فی غیر موضع الزحام.

وأما التردید فی المأتی به أنه واجد للشرائط أو فاقد لها أو مصاحب للموانع من دون أصل ظاهری مؤمّن بل بإتیانه کذلک رجاءا - مع التمکن من المعلوم توفر الشرط فیه ولو ظاهرا - فتشکل الصحة وإن انکشف وجدانه للشرائط وفقده للموانع.

(مسألة 574): قد عرفت أنه یکفی الالتفات إلی العمل وتعلق القصد الإجمالی به قبل الشروع فیه ولا یجب الالتفات إلیه تفصیلاً وتعلق القصد بذلک النحو، علی نحو یستوجب وقوع الفعل من أوله إلی آخره عن داعی الأمر.

نعم، یفترق ابتداء الفعل عن استدامته فإنه یکفی فی الاستدامة أنه بحیث لو التفت إلی نفسه لرأی أنه یفعل عن قصد الأمر، وإذا سئل أجاب بذلک وهو المراد من الاستدامة الحکمیة للنیة. وأما الابتداء فقد مرّ أنه یعتبر حضور المعنی واستحضار صورة الداعی فی الفکر والقلب ولو إجمالاً ولا یکفی تقرره فی الذاکرة والحافظة فی باطن النفس من دون ذلک.

(مسألة 575): إذا کان فی أثناء الصلاة فنوی قطعها، أو نوی الإتیان بالقاطع

ص:210

ولو بعد ذلک، فإن أتم صلاته علی هذا الحال صحت وکذا إذا أتی ببعض الأجزاء سواء ترک بعد ذلک نیة القطع والقاطع أم لا، فضلاً عما لو ترک هذه النیة قبل أن یأتی بشیء، نعم لو تشاغل بفعل خارج ولو یسیرا بنحو کاشف عن قطع نیة الصلاة بطلت وإن عاد إلی النیة الأولی.

(مسألة 576): إذا شک فی الصلاة التی بیده أنه عینها ظهرا أو عصرا، أو قصدها مغربا أو عشاءا بنی علی التی قام إلیها علی الأظهر وکذا الحال فی بقیة الصلوات وإن لم یتذکر ما قام إلیه فإن لم یأت بالظهر قبل ذلک أو کان شاکا فی إتیان الفریضة السابقة رتبة نوی السابقة وأتمها، وإن کان قد أتی بالسابقة ورأی نفسه فی الأثناء ناویا فعلاً اللاحقة کالعصر والعشاء مع شکه أنه نواها من أول الأمر أو نواها بعنوان السابقة، فإنه یحکم بصحتها ویتمها بعنوان اللاحقة، وکذا الحال فی مطلق الصلوات مع عدم تذکره لما قام إلیه ورأی نفسه أنه فی صلاة معینة بنی علی أنه نواها من الأول لکون الشک بعد تجاوز المحل وهو افتتاح الصلاة.

وأما لو لم یتذکر ما قام إلیه ولم یری نفسه قاصدا عنوانا معینا فیتم الصلاة بعنوان مشیر لما قصده فی الأول ثم یعید.

(مسألة 577): إذا دخل فی فریضة فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة صحت علی ما افتتحت علیه فریضة، وفی العکس تصح علی ما افتتحت علیه نافلة.

(مسألة 578): إذا قام لصلاة ثم دخل فی الصلاة، وشک فی أنه نوی ما قام إلیها، أو غیرها، فیبنی علی التی قام إلیها ویتمها.

(مسألة 579): لا یجوز العدول عن صلاة إلی أخری إلاّ فی ما کان فیه مراعاة أولویة تقدیم صلاة علی أخری ولو بالعارض فضلاً عما بالذات أو

ص:211

متعینا، وذلک مثل جملة من الموارد:

منها: ما إذا کانت الصلاتان مترتبتین - کالظهرین والعشائین من یوم واحد - سواء کانتا أدائیتین أو قضائیتین وقد دخل فی الثانیة قبل الأولی، فإنه یجب أن یعدل إلی الأولی إذا تذکر فی الأثناء وهذا من التقدیم تعیینا بالذات.

ومنها: إذا کانت الصلاتان قضائیتین، فدخل فی اللاحقة التی فاتت أولاً ثم تذکر أن علیه سابقة، فإنه یجوز العدول إلی التی سبق فوتها علیه وهذا من التقدیم بالأولویة بالذات، بل یجب فی المترتبتین من یوم واحد کما مرّ.

ومنها: ما إذا دخل فی الحاضرة فذکر أن علیه فائتة، فإنه یجوز العدول إلی الفائتة، وهذا من التقدیم بالأولویة بالذات.

وإنما یجوز العدول فی الموارد المذکورة قبل أن یتجاوز محله. أما إذا ذکر فی رکوع رابعة العشاء، أنه لم یصل المغرب فلا مجال للعدول ویتم ما بیده عشاء ویأتی بالمغرب بعدها علی الأظهر.

ومنها: ما إذا نسی فقرأ فی الرکعة الأولی من فریضة یوم الجمعة غیر سورة الجمعة، وتذکر بعد أن تجاوز النصف، فإنه یستحب له العدول إلی النافلة ثم یستأنف الفریضة ویقرأ سورتها وهذا من التقدیم بالأولویة بالعارض.

ومنها: ما إذا دخل فی فریضة منفردا ثم أقیمت الجماعة، فإنه یستحب له العدول بها إلی النافلة مع بقاء محله ثم یتمها ویدخل فی الجماعة وهذا من التقدیم بالأولویة بالعارض أیضا.

ومنها: ما إذا دخل المسافر فی القصر ثم نوی الإقامة قبل التسلیم فإنه یعدل بها إلی التمام، وإذا دخل المقیم فی التمام فعدل عن الإقامة قبل رکوع الرکعة الثالثة عدل إلی القصر، وإذا کان بعد الرکوع بطلت الفریضة.

ص:212

ومنها: ما إذا دخل فی فائتة ثم التفت إلی ضیق وقت الحاضرة، فإنه یعدل إلی الحاضرة وکذا لو دخل فی نافلة وضاق وقت الحاضرة.

ومنها: ما إذا دخل فی السابقة الحاضرة ثم تذکر أنه قد أتی بها فإنه یعدل إلی اللاحقة، کما لو دخل فی الظهر فعلم أنه قد صلاها فیعدل بها إلی العصر.

ومنها: ما إذا دخل فی فریضة وطرأ له عارض یمانع عن إتمامها فإن الأولی أن یعدل بها إلی النافلة ویتمها رکعتین خفیفتین.

وغیرها من الموارد التی یفرض فیها أولویة العدول بالذات أو لطاریء.

(مسألة 580): إذا عدل فی غیر محل العدول فإن کان ساهیا غافلاً ثم التفت أتم بنیة الأولی التی افتتح علیها الصلاة، وإن أتی برکعة أو أکثر کما مرّ. وإن کان عامدا فی العدول فی غیر محلّه فیشکل صحة الصلاة وإن لم یأت بشیء فضلاً عما لو أتی بجزء ولو غیر رکنی.

(مسألة 581): الأظهر جواز ترامی العدول، فإذا کان فی صلاة أدائیة فذکر أن علیه فائتة سابقة، فعدل إلیها فذکر أن علیه فائتة أخری سابقة علیها، فیسوغ له العدول إلیها.

إلیها خامسة وهو أوسط الفضل أو أتی بسادسة فیضم السابعة وهو أتم الفضل، نعم لو زاد عمدا بعد الدخول فی القراءة فلا یخلو من إشکال بخلاف السهو، ویجب الإتیان بها علی النهج العربی - مادة وهیئة - والجاهل یلقنه غیره أو یتعلم، فإن لم یمکن اجتزأ بما أمکن منها ولو ملحونا ما لم یغیر المعنی من رأس، وإلاّ جاء بمرادفها ک- (اللّه أعظم أو أجلّ أو أعزّ) وإن عجز فبترجمتها، والأولی فی المرادف الإتیان بالترجمة ثم المرادف.

(مسألة 582): لا یصح وصلها بجعلها جزءا مما قبلها أو بعدها من الکلام دعاءا کان أو غیره بحیث لا ینشأ بها معناها.

وإلاّ فالأولی عدم وصلها بما قبلها أو بعدها نعم لا یصحّ تعقیب اسم الجلالة بشیء من الصفات الجلالیّة أو الجمالیّة ویجب تفخیم اللام من لفظ الجلالة والراء من أکبر علی الأحوط بل والباء کذلک. نعم لا یجب المبالغة فی التفخیم.

(مسألة 583): یجب فیها القیام فإذا ترکه - عمدا أو سهوا - بطلت من غیر فرق بین المأموم الذی أدرک الإمام راکعا وغیره، وأما التربص فی الجملة حتی یعلم بوقوع التکبیر تاما قائما والاستقرار بمعنی الطمأنینة، أو الاستقرار فی القیام المقابل للمشی وللتمایل من أحد الجانبین إلی الآخر، فهو وإن کان واجبا حال التکبیر، لکن الظاهر أنه إذا ترکه سهوا لم تبطل الصلاة.

(مسألة 584): الأخرس یأتی بها علی قدر ما یمکنه، فإن عجز عن النطق أخطر المعنی بقلبه وکذا إخطار الصورة إن أمکنه ولو صورة حرکة اللسان والشفتین أو رسم الخط وأشار بإصبعه، وکذا تحریک لسانه بها إن أمکن.

(مسألة 585): أدنی ما یجزیء من افتتاح الصلاة بالتکبیر تکبیرة واحدة

ص:214

وثلاث أحسن أو خمس أو سبع وهو الأفضل فیأتی بهن کلهن بعنوان الافتتاح بل قد ورد ندبیة التکبیر فی الافتتاح بعدد التکبیرات المستحبة فی مجموع الرکعات کإحدی وعشرین تکبیرة فی الصلاة الرباعیة وإحدی عشرة تکبیرة فی الثنائیة.

(مسألة 586): یستحب للإمام الجهر بواحدة، والإسرار بالبقیة، وأما المنفرد فیستحب له الجهر بالتکبیرات مترسلاً بغیر عجلة، ویستحب لا سیما فی الإمام أن یکون التکبیر فی حال رفع الیدین إلی الأذنین حیال الخدین ولا یجاوز بأطراف أصابعه شحمتی أذنیه أو یرفعهما إلی نحره مضمومة الأصابع مستقبلاً بباطنهما القبلة.

(مسألة 587): إذا کبر ثم شک فی أنها تکبیرة الإحرام أو للرکوع بنی علی وقوع تکبیرة الإحرام دون القراءة وتکبیر الرکوع وإن شک بعد ما کبر فی صحتها بنی علی الصحة، وإن شک فی وقوعها وقد دخل فیما بعدها من الاستعاذة أو القراءة بنی علی وقوعها.

(مسألة 588): یجوز الإتیان بالتکبیرات ولاءا بلا دعاء، والأفضل أن یأتی بثلاث منها ثم یقول: «اللهم أنت الملک الحق، لا إله إلاّ أنت سبحانک إنی ظلمت نفسی، فاغفر لی ذنبی، إنه لا یغفر الذنوب إلاّ أنت»، ثم یکبّر تکبیرتین ثم یقول: «لبیک وسعدیک، والخیر فی یدیک، والشر لیس إلیک، والمهدی من هدیت، لا ملجأ منک إلاّ إلیک سبحانک وحنانیک، تبارکت وتعالیت، سبحانک رب البیت»، ثم یکبر تکبیرتین ثم یقول: «وجهت وجهی للذی فطر السماوات والأرض، عالم الغیب والشهادة، حنیفا مسلما علی ملة إبراهیم ودین محمد وهدی علی أمیر المؤمنین وما أنا من المشرکین، إن صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی لله

ص:215

ربّ العالمین، لا شریک له، وبذلک أمرت وأنا من المسلمین. اللهم اجعلنی من المسلمین» ثم یستعیذ ویقرأ سورة الحمد.

الفصل الثالث

فی القیام: وهو رکن فی صلاة القائم حال تکبیرة الإحرام - کما مرّ - وعند الرکوع، وهو الذی یکون الرکوع عنه أی المتصل به، ویجزیء لو اتحد مع الذی فی التکبیرة أو القراءة کما لو کبر ورکع أو رکع وسط القراءة سهوا، فمن کبر للافتتاح وهو جالس بطلت صلاته، وکذا إذا رکع عن جلوس أی قام فی أثناء الجلوس متقوسا، ولو رکع وهو جالس لم یصح رکوعه ولزمه القیام ثم الرکوع، وأمّا القیام بعد الرکوع قبل السجود فذهب إلی رکنیته الشیخ فی الخلاف ولا یخلو من وجه، وفی غیر هذه الموارد یکون القیام الواجب غیر رکن، کالقیام حال القراءة أو التسبیح، فإذا قرأ جالسا - سهوا - أو سبح کذلک، ثم قام ورکع عن قیام ثم التفت صحت صلاته.

(مسألة 589): إذا انحنی لغیر الرکوع ثم نواه فی بدایات الهوی ووصل إلی حده أجزأه، وإن نواه وقد هوی ووصل إلی الحد لم یجز ولم یکن رکوعه عن قیام فتبطل صلاته، وإن لم یصل إلی الحد أو وصل إلی الحد ولم ینوه فینتصب قائما، ویرکع عنه وتصح صلاته.

(مسألة 590): إذا هوی إلی رکوع عن قیام، وفی أثناء الهوی غفل حتی جلس للسجود فإن کانت الغفلة بعد تحقق مسمی الرکوع بأن مکث آنا ما صح رکوعه، ویلزمه أن یقوم منتصبا ثم یهوی إلی السجود، وکذا إذا التفت إلی ذلک

ص:216

وقد سجد سجدة واحدة، وإذا التفت إلی ذلک وقد سجد سجدتین فالأحوط إتمام الصلاة ثم إعادتها، وإن کانت الغفلة قبل تحقق مسمی الرکوع عاد إلی القیام منتصبا، ثم هوی إلی الرکوع، ومضی وصحت صلاته.

(مسألة 591): یجب مع الإمکان الاعتدال والانتصاب فی القیام، فإذا انحنی أو مال إلی أحد الجانبین عمدا بطل، وکذا إذا فرّج بین رجلیه علی نحو لا یصدق معه القیام عرفا ولو سهوا فیما هو رکن، نعم لا بأس بإطراق الرأس. والأحوط - استحبابا - الوقوف علی القدمین جمیعا، فلا یقف علی أحدهما، ولا علی أصابعهما فقط، ولا علی أصل القدمین فقط ویکره الاتکاء علی أحدهما مع عدم الضعف، ولا یجوز اختیارا الاعتماد علی عصا أو جدار أو إنسان فی القیام إذا کان مع الاستناد بهیئة لولاه لسقط وإلاّ فالأحوط ترکه مع الإمکان.

(مسألة 592): یجب القیام بجمیع مراتبه عرفا الأتم فالأتم بحسب القدرة ولو منحنیا أو منفرج الرجلین، أو مستندا معتمدا علی عصا أو جدار. وإن عجز عن ذلک کله صلی جالسا، ویجب الانتصاب والاستقرار والطمأنینة علی نحو ما تقدم فی القیام هذا مع القدرة وإلاّ اقتصر علی الممکن ولو منحنیا أو معتمدا علی شیء فإن تعذر ذلک صلی - مضطجعا - علی الجانب الأیمن ووجهه إلی القبلة کهیئة المدفون، ومع تعذره فعلی الأیسر عکس الأول، وإن تعذر صلی مستلقیا ورجلاه إلی القبلة کهیئة المحتضر، وأن یومیء برأسه للرکوع والسجود مع القدرة، وأن یجعل إیماء السجود أخفض من إیماء الرکوع ومع العجز یومیء بعینیه بأن یجعل غمضهما لهیئة الرکوع والسجود، وفتحهما رفع منهما، وإن لم یتمکن فینوی بقلبه. والمریض غیر القادر علی التوجه للصلاة بنفسه یقرأ عنده ویسمعوه لینبه علی أجزاء الصلاة.

ص:217

(مسألة 593): إذا تمکن من القیام - ولم یتمکن من الرکوع قائما ولو بالاعتماد علی شیء - صلی قائما وأتی بالقدر الممکن من الانحناء وإلاّ أومأ للرکوع قائما، وإن لم یتمکن من السجود ولو برفع محل السجود صلی قائما ثم یجلس ویأتی بالقدر الممکن من الانحناء وإلاّ أومأ کذلک ویرفع محل السجود إلی جبهته فی الصورتین إن أمکنه ذلک ولو بیده.

(مسألة 594): إذا قدر علی القیام فی بعض الصلاة دون بعض وجب أن یقوم إلی أن یعجز فیجلس، وإذا تجددت له القدرة علی القیام قام وهکذا، ولا یجب علیه استئناف ما فعله حال الجلوس، فلو قرأ جالسا ثم تجددت القدرة علی القیام - قبل الرکوع بعد القراءة - قام للرکوع، ورکع من دون إعادة للقراءة، سواء فی ضیق الوقت أو سعته مع فرض یأسه عن ارتفاع العذر، وأما مع رجاء ارتفاعه وتجدد القدرة فی الأثناء فیلزمه إعادة الأجزاء من قیام.

(مسألة 595): إذا دار الأمر بین القیام فی الجزء السابق، والقیام فی الجزء اللاحق، فالترجیح للسابق إذا لم یکن اللاحق رکنا وإلاّ فیراعی صرف القدرة فی ما هو رکن.

(مسألة 596): یستحب فی القیام إسدال المنکبین، وإرسال الیدین، ووضع الکفین علی الفخذین، قبال الرکبتین الیمنی علی الیمنی، والیسری علی الیسری، وضم أصابع الکفین، وأن یکون نظره إلی موضع سجوده ولا یجاوز بطرفه ذلک ولا یرفعه وهذا هو الخشوع بالبصر، وأن یصف قدمیه متحاذیتین مستقبلاً بهما، ویباعد بینهما بقدر ثلاث أصابع مفرّجات أو أزید إلی شبر، وأن یسوی بینهما فی الاعتماد، وأن یکون بخشوع واستکانة قیام عبد ذلیل بین یدی المولی العظیم، وأن ینصب فقار ظهره ونحره، وأن یدعو عند القیام إلی الصلاة قبل

ص:218

تکبیرة الإحرام «اللهم إنی أتوجه إلیک بمحمد وآل محمد وأقدمهم بین یدی صلاتی وأتقرب بهم إلیک فاجعلنی بهم وجیها فی الدنیا والآخرة ومن المقربین، مننت علیّ بمعرفتهم فاختم لی بطاعتهم ومعرفتهم وولایتهم فإنها السعادة، اختم لی بها فإنک علی کل شیء قدیر».

أمکن وإلاّ فیقطعها ویرکع وإلاّ فتشکل صحة التقرب بها، وإن کان ساهیا صحت صلاته مطلقا أداءا إن أدرک رکعة وقضاءا إن لم یدرک.

(مسألة 600): لا تجوز قراءة إحدی سور العزائم فی الفریضة آیة وموضع السجدة، فإذا قرأها عمدا وجب علیه السجود للتلاوة، وتبطل صلاته، وإذا قرأها - نسیانا - وذکر قبل آیة السجدة عدل إلی غیرها، وإذا ذکر بعدها فإن سجد - نسیانا - أیضا أتمها وصحت صلاته، وإن التفت قبل السجود سجد وقام وقرأ بالفاتحة ورکع ویتم صلاته، ولو أومأ وأتم صلاته صحت أیضا وسجد بعدها علی الأحوط.

(مسألة 601): إذا استمع إلی آیة السجدة وهو فی الصلاة سجد ثم قام فأتم صلاته ولو أومأ وأتم صلاته صحت أیضا وسجد بعدها علی الأحوط، وأما السماع فیومیء ویتم صلاته والأحوط أن یسجد بعدها.

(مسألة 602): تجوز قراءة سور العزائم فی النافلة منفردة أو منضمة إلی سور أخری، ویسجد عند قراءة آیة السجدة، ویعود فیقرأ الفاتحة ویرکع ویتم صلاته، وکذا الحکم لو قرأ آیة السجدة وحدها، وسور العزائم أربع: «الم السجدة، فصلت (حم السجدة)، النجم، العلق (اقرأ باسم ربک)».

(مسألة 603): البسملة جزء من کل سورة، فتجب قراءتها معها - عدا سورة براءة - وإذا قصد بها سورة ما جاز قراءة غیرها بها، وإذا قرأ البسملة من دون تعیین سورة کفاه قراءة أیة سورة بها، وکذا إذا قصد بها سورة ثم نسیها، نعم لو ألحق بها قراءة آیة من سورة ثم نسیها، أعاد البسملة، وإن کان الأحوط التعیین فی البسملة بالقصد أیضا.

(مسألة 604): الأحوط ترک القِران بین السورتین فی الفریضة وإن کان

ص:220

القول بالکراهة الشدیدة لا یخلو من قوة، ویکره فی النافلة عدا بعض الموارد.

(مسألة 605): (الضحی والم نشرح) سورة واحدة، وکذا (الفیل والإیلاف)، فلا تجزیء واحدة منهما، بل لابد من الجمع بینهما مرتبا مع البسملة الواقعة بینهما.

(مسألة 606): تجب القراءة الصحیحة بأداء وإخراج الحروف من مخارجها علی النحو والنهج اللغوی العربی فلا یبدل حرفا بحرف أو یلتبس به عند أهل اللسان، ویکفی أن ینطق بالحرف علی الوجه الصحیح عندهم والمستقیم وإن لم یعرف مخارج الحروف التی تذکر فی علم التجوید، کما یجب موافقة الأسلوب العربی فی هیئة الکلمة وفی حرکات وسکنات بنائها وفی هیئة الجملة وحرکات الإعراب والبناء فی آخر الکلمة وسکناتهما والمد بالقدر الواجب والإدغام والحذف والقلب وغیرها فی مواضع وجوبها.

(مسألة 607): یجب حذف همزة الوصل عند الدرج دون الابتداء أو الوقف بین الکلمات مثل همزة: اللّه والرحمن والرحیم، والعالمین، واهدنا والصراط والمستقیم، ویجب إثبات همزة القطع مثل: إیاک، وأنعمت، وأشهد، وإذا لم یراع ذلک بطلت الکلمة ویلزم تدارکها صحیحة.

(مسألة 608): ینبغی الوقف علی السکون والوصل بالحرکة سواء حرکة إعراب أو بناء أو بدل حرف محذوف کما فی (واللیل إذا یسر) و (فیقول ربی أکرمن ... رب أهانن) ویلزم مراعاته إذا کان ترکه یخلّ بالکلمة کما یلزم ترکه إذا کان یوهم المراد من الکلمة کما فی حرکات الضمائر المبنیة.

(مسألة 609): مواضع المد هی الواو المضموم ما قبلها والألف المفتوح ما قبلها، والیاء المکسور ما قبلها إذا کان بعد إحداها سکون لازم لا سیما إذا کان

ص:221

الحرف الذی بعدها الساکن مدغما فی حرف آخر کما فی (ولا الضالین) و (یوادّون من حادّ اللّه ورسوله) أو کان بعد إحداها همزة فی کلمة واحدة مثل: جاء، وجیء، وسوء، والقدر اللازم من المدّ هو ما یتوقف علیه أدنی إقامة وإبانة حروف الکلمة والنطق بها ویحسن الزائد بمقدار ألفین أو ثلاثة أو أربعة ألفات أی بمقدار ثمان حرکات.

(مسألة 610): ینبغی إدغام النون الساکنة أو التنوین إذا کان بعدها أحد حروف: یرملون، کما فی (ولم یکن له) و (أشهد أن لا إله إلاّ اللّه) و (اللهم صل علی محمّد وآل محمد).

(مسألة 611): ویجب إدغام لام التعریف إذا دخلت علی الحروف الشمسیة کالتاء والثاء والدال، والذال، والراء، والسین، والشین، والصاد، والضاد، والطاء، والظاء، واللام، والنون، کما فی اللّه والرحمن والرحیم والدین والصراط والذین والضالین والصمد، وإظهارها فی الحروف القمریة کبقیة الحروف کما فی الحمد والعالمین والمستقیم.

(مسألة 612): یجب الإدغام فی الحرفین المثلین إذا اجتمعا فی کلمة واحدة وکان الأول ساکنا مثل: مدّ، ردّ، عمّ، ولا یجب فی ما اجتمع فیه المثلان فی کلمتین وکان الأول ساکنا مثل: اذهب بکتابی، ویدرککم، وإن کان أفضل وأحوط.

(مسألة 613): تجوز قراءة مالک یوم الدین، وملک یوم الدین، ویجوز فی الصراط بالصاد والسین، ویجوز فی کفوا، أن یقرأ بضم الفاء وبسکونها مع الهمزة أو الواو والأولی فی هذه الصور بحسب الترتیب.

(مسألة 614): إذا لم یقف علی أحد فی (قل هو اللّه أحد) ووصله ب- (اللّه

ص:222

الصمد) فالأحوط الأولی أن یقول: أحدُنِ اللّه الصمد، بضم الدال وکسر النون.

(مسألة 615): إذا اعتقد کون الکلمة علی وجه خاص من الإعراب والبناء أو مخرج الحرف، فصلی مدة علی ذلک الوجه، ثم تبین أنه غلط، فالظاهر الصحة، وإن کان الأحوط الإعادة.

(مسألة 616): یجوز القراءة بجمیع القراءات التی کانت متداولة عند الأئمة علیهم السلام أو فی زمانهم ولا سیما القراءات السبع ولا یکفی القراءة علی النهج العربی إذا لم تطابق أحد القراءات سواء فی الحروف والکلمات أو حرکات الهیئة أو الإعراب.

(مسألة 617): یجب علی الرجال الجهر بالقراءة فی الصبح والأولیین من المغرب والعشاء، والإخفات فی غیر الأولیین منهما، وکذا الإخفات فی الظهر فی غیر یوم الجمعة والعصر عدا البسملة، وأما فی ظهر الجمعة فیرجح الجهر بل هو الأحوط إن لم یکن أقوی فی صلاة الجمعة.

(مسألة 618): إذا جهر فی موضع الإخفات، أو أخفت فی موضع الجهر - عمدا - بطلت صلاته، وإذا کان ناسیا أو جاهلاً بأصل الحکم أو بمعنی الجهر والإخفات صحت صلاته، والأحوط الإعادة إذا کان مترددا فجهر أو أخفت فی غیر محله - برجاء المطلوبیة - مع التفاته قبل الصلاة وإمکان استعلامه، وإذا تذکر الناسی، أو علم الجاهل فی أثناء القراءة مضی فی القراءة، ولم تجب علیه إعادة ما قرأه.

(مسألة 619): لا جهر علی النساء، بل یتخیرن بینه وبین الإخفات فی الجهریة، ویجب علیهن الإخفات فی الإخفاتیة، ویعذرن فیما یعذر الرجال فیه.

(مسألة 620): مناط الجهر والإخفات هو إبراز جوهر صوت الحروف

ص:223

وإسماع القریب کأدنی حدّ للجهر وعدم إبراز جوهره وعدم إسماع البعید کأعلی حدّ للإخفات، وأعلی حدّ للجهر ما یکون دون الصیاح، وأدنی حدّ للإخفات أن یسمع نفسه تحقیقا مع عدم المانع وتقدیرا مع المانع کالصمم أو الضوضاء من صوت أقوی، فیصدر الصوت المعتمد علی مخارج الحروف فی الفم.

(مسألة 621): من لا یقدر إلاّ علی الملحون فی القراءة والذکر، ولو لتبدیل بعض الحروف، ولا یمکنه التعلم ولو لضیق الوقت أجزأه ما تیسر له، ولا یجب علیه أن یصلی صلاته مأموما، ولو کان مقصرا فی التعلم، إلاّ أنه یأثم لو اکتفی بقراءته الملحونة دون الجماعة. ولو کان قادرا علی بعض الفاتحة قرأه وضم إلیه من سائر القرآن عوض البقیة وکذا لو لم یعلم شیئا منها قرأ من سائر القرآن بقدرها، وإذا لم یعرف شیئا من القرآن أجزأه أن یکبر ویسبح والأحوط الإتیان بالتسبیحات الأربع والحکم فی السورة کالفاتحة إلاّ أنه مع العجز التام عنها لا یجب التسبیح عنها. والمریض غیر القادر علی التوجه للصلاة بنفسه یقرأ عنده ویسمعوه کما مرّ.

(مسألة 622): یکره اختیارا القراءة للصلاة فی المصحف الشریف والأحوط الاقتصار فی ذلک علی حال الاضطرار وکذلک التلقین والمتابعة.

(مسألة 623): یجوز العدول اختیارا من سورة إلی أخری ما لم یتجاوز النصف، والأحوط عدم العدول ما بین النصف والثلثین، ولا یجوز العدول بعد بلوغ الثلثین علی الأحوط وإن کانت الکراهة لا تخلو من وجه، وکذا فی سورتی الجحد، والتوحید مطلقا لا یعدل من إحداهما إلی غیرهما، ولا إلی الأخری مطلقا، نعم یجوز العدول من غیرهما - ولو بعد تجاوز النصف - أو من إحدی السورتین مع الاضطرار لنسیان بعضها أو ضیق الوقت عن إتمامها،

ص:224

ویکره العدول مطلقا فی النافلة والأحوط ترکه فی السورتین أیضا.

(مسألة 624): یستثنی من الحکم المتقدم یوم الجمعة، فإن من قرأ بغیر سورة الجمعة والمنافقون فإنه یجوز له العدول إلی السورتین وإن کان من سورة التوحید أو الجحد أو بعد تجاوز النصف من غیر السورتین، ولا یجوز العدول من الجمعة والمنافقون یوم الجمعة إلی غیرهما ولو إلی التوحید والجحد وإن کانت للکراهة وجه إلاّ مع الضرورة فیعدل إلی إحداهما علی الأحوط.

(مسألة 625): یتخیر المصلی فی الرکعتین الأخیرتین من الرباعیات وثالثة المغرب بین الذکر بالتسبیح وقراءة الفاتحة، والأول أفضل علی مراتب بحسب الموارد وصورته «سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلاّ اللّه واللّه أکبر» والاکتفاء بثلاث تسبیحات لا یخلو من وجه، والأفضل تکرار الفصول الثلاثة الأولی ثلاثا فتکون تسع تسبیحات، ثم یکبر تکملة عشر وأفضل منه تکرار الأربع ثلاثا فتکون اثنتی عشر فصلاً وذهب بعض الأقدمین من الأصحاب إلی رجحان تکرارها خمسا أو سبعا ولا یخلو من وجه. والأفضل إضافة الاستغفار إلیه ویجب الإخفات فی الذکر وفی القراءة بدله عدا البسملة فإن الأفضل فیها الجهر أیضا وإن کان الأولی الإخفات. وفی المأموم جماعة أیضا لا یخلو الرجحان من وجه لکن بنحو لا یسمع الإمام.

(مسألة 626): لا تجب تماثل الرکعتین الأخیرتین فی القراءة والذکر، بل له القراءة فی إحداهما، والذکر فی الأخری.

(مسألة 627): إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلی الآخر، فالظاهر الاجتزاء به، وإذا کان غافلاً وأتی به بقصد الصلاة اجتزأ به، وإن کان خلاف عادته، أو کان عازما من أول الصلاة علی غیره، وإذا قرأ الحمد بتخیل أنه فی الأولیتین، فذکر

ص:225

أنه فی الأخیرتین اجتزأ، وکذا إذا قرأ سورة التوحید - مثلاً - بتخیل أنه فی الرکعة الأولی، فذکر أنه فی الثانیة.

(مسألة 628): إذا نسی القراءة، والذکر، وتذکر بعد الوصول إلی حد الرکوع صحت الصلاة، وإذا تذکر قبل ذلک - ولو بعد الهوی دون الحد - رجع وتدارک، وإذا شک فی قراءتها بعد الهوی إلی الرکوع مضی، وإذا شک قبل ذلک تدارک، وإن کان الشک بعد الاستغفار.

(مسألة 629): الذکر بالتسبیح للمأموم أفضل من القراءة لا سیما الصلوات الإخفاتیة وکذا المنفرد لا سیما مع إتیانه للقراءة فی الأولیتین، وکذا الإمام.

(مسألة 630): تستحب الاستعاذة قبل الشروع فی القراءة فی الرکعة الأولی ویجزیه أن یقول: «أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم» أو «أعوذ باللّه السمیع العلیم من الشیطان الرجیم»، أو «أستعیذ باللّه من الشیطان الرجیم إن اللّه هو السمیع العلیم»، والإخفات بها فی الإخفاتیة وفی الجهریة تأمل وإن کان هو الأولی، والجهر بالبسملة فی الصلوات کلها، والترتیل فی القراءة بأن یتمکّث فیه ویبیّنه تبیانا ولا یسرع فی قراءته بل یطیل فی مد الصوت، وأن یستشعر الرقة واللین والخوف عند القراءة وتحسین الصوت بلا غناء، والوقف علی فواصل الآیات والسکتة بین الحمد والسورة، وبین السورة وتکبیر الرکوع، أو القنوت، وأن یقول بعد قراءة التوحید: «کذلک اللّه ربی» أو «ربنا» وأن یقول بعد الفراغ من الفاتحة: «الحمد للّه رب العالمین» والمأموم یقولها بعد فراغ الإمام، وأن یقول بعد قراءة الجحد «اللّه ربی ودینی الإسلام» وأن یقول بعد قراءة «والتین والزیتون»: «بلی وأنا علی ذلک من الشاهدین».

ویستحب قراءة سور المفصّل الطوال منه کقراءة «عم، وهل أتی

ص:226

(الإنسان، الدهر»، وهل أتاک (الغاشیة)، ولا أقسم (القیامة)» فی صلاة الصبح، والمتوسطات منه کسورة الأعلی والشمس ونحوهما فی الظهر والعشاء، والقصار منه کسورة النصر والتکاثر ونحوهما فی العصر والمغرب، وسورة الجمعة فی الرکعة الأولی من العشائین لیلة الجمعة وصبحها وظهریها، وسورة الأعلی فی ثانیة العشائین لیلة الجمعة وصبحها. وسورة المنافقین فی ثانیة العشائین من لیلة الجمعة وغداتها وظهریها. وسورة هل أتی (الإنسان) فی أولی صبح الاثنین والخمیس، وهل أتاک (الغاشیة) فی ثانیة صبح الاثنین والخمیس، ویستحب فی کل صلاة قراءة القدر فی الأولی، والتوحید فی الثانیة، وإذا عدل عن غیرهما إلیهما لما فیهما من فضل، أعطی الأجرین أجر السورة التی عدل عنها، وأجرهما. ویتأکد قراءة التوحید فی الصلوات الخمس، وورد أنه ما زکت صلاة لم یقرأ فیها «قل هو اللّه أحد».

(مسألة 631): یکره ترک سورة التوحید فی جمیع الفرائض الخمس وورد أنه یقال له: یا عبد اللّه لست من المصلین، ویکره قراءتها بنفس واحد، وقراءة سورة واحدة فی کلتا الرکعتین الأولیین إلاّ سورة التوحید، فإنه ورد أن قراءتها فی کل رکعة هی صلاة الأوابین.

(مسألة 632): یجوز تکرار الآیة والبکاء، وتجوز قراءة المعوذتین فی الصلاة وهما من القرآن، ویجوز إنشاء الخطاب معه تعالی فی قراءة الآیات مع قصد القرآنیة أی یقصد الخطاب بالقرآن بمثل «إیاک نعبد وإیاک نستعین» وطلب الهدایة «اهدنا الصراط المستقیم» وکذا إنشاء الحمد بقوله: «الحمد للّه رب العالمین» وإنشاء المدح بمثل «الرحمن الرحیم».

(مسألة 633): إذا أراد أن یتقدم أو یتأخر فی أثناء القراءة یسکت وبعد

ص:227

استقراره مع الطمأنینة یواصل فی القراءة، ولا یضر تحریک الید، أو أصابع الرجلین أو أحد الرجلین مع استقراره بالأخری حال القراءة.

(مسألة 634): إذا تحرک فی حال القراءة قهرا لریح، أو لزحام ونحوه بحیث فاتت الطمأنینة بأن انحنی فاللازم إعادة ما قرأ فی تلک الحال وأما لو اهتز فالأحوط - استحبابا - الإعادة أیضا.

(مسألة 635): یجب الجهر فی جمیع الکلمات، والحروف فی القراءة الجهریة نعم یغتفر ذلک فی الإخفات المعتاد فی بعض الحروف سواء فی أواخر الکلمات للوقف أو غیرها بسبب السرعة.

(مسألة 636): تجب الموالاة بین حروف الکلمة بالمقدار الذی یتوقف علیه صدق الکلمة، فإذا فاتت الموالاة بطلت الکلمة فعلیه إعادتها، وکذا الموالاة بین الجار والمجرور، وحرف التعریف ومدخوله، ونحو ذلک مما یعد جزء الکلمة.

ویجب الموالاة بین المضاف والمضاف إلیه، والمبتدأ وخبره، والفعل وفاعله، والشرط وجزائه والموصوف وصفته، والمجرور ومتعلقه، ونحو ذلک مما له هیئة خاصة فیما أوجب الفصل بالأجنبی محو عنوان القراءة أو السورة أو الجملة والکلام والأحوط عدم الفصل فیما یخل أو یلبس بالمعنی المقصود، وإذا فاتت أعاد بحسب ما انمحی وزال ففی الصورة الأخیرة أعاد الجملة أو ما انفصم من الکلام.

(مسألة 637): لو تردد فی حرکة کلمة أو مخرج حروفها بین وجهین أو أکثر، فلا یجوز أن یقرأ بالوجهین فیما لم یصدق علی الغلط منهما أنه ذکر، ویجوز حینئذ اختیار قراءة أحد الوجهین.

ص:228

أیضا بل الأحوط ذلک فی الذکر المندوب أیضا، ولا یشرع فیه قبل الوصول إلی حد الرکوع ولو ترک الطمأنینة فی الرکوع سهوا بأن لم یبق فی حدّه بل رفع رأسه بمجرد الوصول إلیه ثم ذکر بعد رفع الرأس فالأحوط استحبابا إتمام الصلاة ثم إعادتها، نعم تسقط مع العجز لمرض أو غیره.

قد تقدم فی فصل القیام أن من الواجبات بعد الرکوع القیام قبل السجود فیکون السجود عن قیام، ویجب فیه الطمأنینة.

(مسألة 638): إذا تحرک - حال الذکر الواجب - بسبب قهری وجب علیه السکوت حال الحرکة، وإعادة الذکر، وکذا إذا ذکر فی حال الحرکة ساهیا علی الأحوط، وإن کان عامدا بطل ووجب علیه إعادته.

(مسألة 639): یستحب التکبیر للرکوع قبله بل لا یبعد بعده أیضا بل یستحب کلما انتقل من حالة إلی أخری ویستحب رفع الیدین حال التکبیر فقد ورد أنه العبودیة وزینة للصلاة.

ویستحب فی الرکوع أیضا وضع الکفین علی الرکبتین الیمنی علی الیمنی قبل الیسری علی الیسری، ویمکّن راحتی کفیه من عینی رکبتیه، وتفریج الأصابع، ورد الرکبتین إلی الخلف ومد العنق ویکره نکسه ورفعه إلی فوق واستواء الظهر وأن یکون نظره بین قدمیه، وأن یجنح بمرفقیه موازیا للظهر، وقد مر استحباب عدم تطأطأ المرأة کثیرا بأن تضع کفیها علی فخذیها، وتکرار التسبیح ثلاثا أو أکثر، وأن یکون العدد وترا وقد ورد أن السنة الندبیة فی ثلاث والفضل فی سبع وورد أنه علیه السلام عدّ له فی الرکوع ستون تسبیحة وقد ورد أن من أتم رکوعه لم تدخله وحشة فی القبر وأنه یطیل فی العمر وبقاء النعمة وأن یقول قبل التسبیح: «اللهم لک رکعت ولک أسلمت وعلیک توکلت، وأنت ربی، خشع

ص:230

لک قلبی، وسمعی، وبصری، وشعری، وبشری، ولحمی، ودمی، ومخی، وعصبی، وعظامی، وما أقلته قدمای، غیر مستنکف ولا مستکبر ولا مستحسر» وأنه لا قراءة فی الرکوع والسجود بل فیهما المدحة للّه تعالی ثم المسألة وأن الرکوع موطن تعظیم اللّه تعالی وأن یقول بعد أن ینتصب من الرکوع: «سمع اللّه لمن حمده» وأن یضم إلیه «الحمد للّه رب العالمین» و «أهل الجبروت والکبریاء والعظمة، والحمد للّه رب العالمین».

وأن یصلی علی النبی صلی الله علیه وآله فی الرکوع ویکره أن یضم یدیه إلی جنبیه وأن یضع إحدی کفیه علی الأخری ویدخلهما بین رکبتیه، وأن یقرأ القرآن فیه، وأن یجعل یدیه تحت ثیابه وملاصقا لجسده.

(مسألة 640): یجوز الاعتماد فی الرکوع علی جدار أو عصا أو غیرهما مع العجز عن الانحناء التام بدونه، ولو عجز عن التام أجزأه ما یقدر علیه منه، وإن عجز عن أصل الانحناء أجزأه الإیماء برأسه فإن لم یتمکن أومأ بعینیه تغمیضا له وفتحا للرفع منه وإن لم یمکن نوی الرکوع بقلبه والتلفظ بذکره والإیماء بحاجبه.

(مسألة 641): إذا کان کالراکع خلقة، أو لعارض، فإن أمکنه الانتصاب التام للقراءة وللهوی للرکوع وجب، ولو بالاستعانة بعصا ونحوها، وإلاّ فإن تمکن من رفع بدنه بمقدار یصدق علی الانحناء بعده الرکوع فی حقه عرفا لزمه ذلک، وإلاّ أومأ برأسه وإن لم یمکن فبعینه.

(مسألة 642): حد رکوع الجالس أن ینحنی بمقدار یساوی وجهه رکبتیه أو أزید لکن الأحوط أن لا یبلغ إلی استواء ظهره وتحاذی جبهته موضع سجوده، ومع عجزه عن أصل الانحناء یومیء برأسه أو عینیه کما مر.

ص:231

(مسألة 643): إذا نسی الرکوع فهوی إلی السجود، وذکر قبل وضع جبهته علی الأرض أو بعد ذلک قبل الدخول فی السجدة الثانیة - علی الأظهر - رجع إلی القیام ثم رکع، وإن ذکره بعد الدخول فی الثانیة بطلت صلاته واستأنف.

(مسألة 644): یجب أن یکون الانحناء بقصد الرکوع، فإذا انحنی لیتناول شیئا من الأرض أو نحوه ثم نوی الرکوع لا یجزیء، بل تبطل صلاته کما مرّ فی مبحث القیام. نعم لو لم ینوه رکوعا أو لم یصل إلی حدّ الرکوع قام ثم رکع وصحّت صلاته.

(مسألة 645): یجوز للمریض وفی ضیق الوقت وسائر موارد الضرورة - الاقتصار فی ذکر الرکوع علی «سبحان اللّه» مرة.

الفصل السادس

فی السجود

والواجب منه فی کل رکعة سجدتان، وهما معا رکن تبطل الصلاة بنقصانهما معا، وبزیادتهما کذلک عمدا وسهوا، ولا تبطل بزیادة واحدة ولا بنقصها سهوا، والمدار فی تحقق مفهوم السجدة علی وضع الجبهة، أو ما یقوم مقامها عند الاضطرار بقصد التذلل ومنتهی الخضوع التام بهیئة خاصة، وعلی هذا المعنی تدور الزیادة والنقیصة دون بقیة الواجبات. وهی أمور:

الأول: السجود علی ستة أعضاء: الکفین، والرکبتین، وإبهامی الرجلین، ویجب فی الکفین الباطن، وفی الضرورة ینتقل إلی الظاهر، ثم إلی الأقرب فالأقرب، ولا یجزیء السجود علی رؤوس أصابع الید وکذا إذا ضم أصابعه إلی

ص:232

راحته وسجد علی ظهرها، ولا یجب الاستیعاب فی الجبهة بل یکفی المسمی، ولا یعتبر أن یکون مقدار المسمی مجتمعا بل یکفی وإن کان متفرقا، فیجوز السجود علی السبحة غیر المطبوخة إذا کان مجموع ما وقعت علیه بمقدار مسمی السجود مع کون أجزائها غیر متباعدة ویجزیء فی الرکبتین أیضا المسمی، ویعتبر فی الإبهامین وضع طرفهما علی الأرض نعم یکفی فی ذلک حافتی الطرف من الظاهر والباطن.

(مسألة 646): لابد فی الجبهة من مماستها لما یصح السجود علیه من أرض ونحوها، ولا تعتبر فی غیرها من الأعضاء المذکورة.

الثانی: الذکر علی نحو ما تقدم فی الرکوع، والأحوط استحبابا فی التسبیحة الکبری إبدال العظیم بالأعلی.

الثالث: الطمأنینة بمعنی اللبث والتمکین فیه کما مر فی الرکوع وذکره.

الرابع: کون المساجد فی محالها حال الذکر، وإذا أراد رفع شیء منها سکت إلی أن یضعه، ثم یرجع إلی الذکر.

الخامس: رفع الرأس من السجدة الأولی إلی أن ینتصب جالسا مطمئنا.

السادس: تساوی موضع جبهته وموقفه أی موضع الإبهامین والرکبتین بل فی الیدین لا یخلو من وجه أیضا، إلاّ أن یکون الاختلاف بمقدار لبنة وقدر بأربعة أصابع مضمومة، ولا فرق بین الانحدار والتسنیم فیما إذا کان الانحدار ظاهرا دون مطلق الانحدار، والأحوط ذلک فی موضع قیامه.

(مسألة 647): إذا وضع جبهته علی الموضع المرتفع أو المنخفض بدرجة زائدة علی اللبنة فإن أمکنه جرّ جبهته إلی المستوی لزمه ذلک سواء کان قد أتی بالذکر أو لم یأت ثم یأت بالذکر وإن لم یمکن جرّها أزال الموضع المرتفع

ص:233

وأکمل الهوی إلی المستوی أو رفع رأسه قلیلاً من دون أن یرجع عن حدّ الانحناء الذی هو فیه وسجد علی المستوی، وکذا الحال لو سجد علی ما لا یصح السجود علیه.

وإذا وضعها علی ما یصح السجود علیه جاز جرّها إلی الأفضل أو الأسهل.

(مسألة 648): إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهرا قبل الذکر، أو بعده، فإن أمکن حفظها عن الوقوع ثانیا احتسبت له، بعد الجلوس معتدلاً، وإن وقعت قهرا علی المسجد ثانیا لم تحسب الثانیة فیرفع رأسه ویسجد للثانیة.

(مسألة 649): إذا عجز عن السجود التام انحنی بالمقدار الممکن ورفع المسجد إلی جبهته، ووضعها علیه ووضع سائر المساجد فی محالها أو مواضعها الممکنة بحسب الارتفاع وإن لم یمکن الانحناء أصلاً أومأ برأسه فإن لم یمکن فبالعینین کما مرّ فی القیام وإن لم یمکن فینوی بقلبه، ووضع ما یسجد علیه علی الجبهة إذا تمکن مع الإیماء لا یخلو من وجه.

(مسألة 650): إذا کان بجبهته قرحة أو دمل ونحوهما مما یمنعه من وضعها علی المسجد فإن لم یستغرقها سجد علی الموضع السلیم، ولو بأن یحفر حفیرة لیقع السلیم علی الأرض، وإن استغرقها وأمکن حفر حفیرة ووضع الجبینین علی حافتی الحفرة لزم ذلک وإلاّ سجد علی أحد الجبینین من غیر ترتیب والأولی والأحوط تقدیم الأیمن، وإن تعذر سجد علی ذقنه وإن تعذر سجد علی أی موضع من وجهه ولو حافتیه وإلاّ وضع جبهته أو بقیة المواضع علی ما لا یصح السجود علیه من القطن ونحوه مما یمکن معه وضع الجبهة ونحوها وإلاّ انحنی قدر المستطاع.

ص:234

(مسألة 651): لا بأس بالسجود علی غیر الأرض ونحوها، مثل الفراش فی حال التقیة، ولا یجب التخلص منها بالذهاب إلی مکان آخر أو التأخیر فیه، وکذلک لو فقد ما یصح السجود علیه أو لمانع من حرّ أو برد کما مرّ تفصیله فی (المسألة 554). نعم لو کان فی ذلک المکان ما یصح السجود علیه کالباریة ونحوه ولم یکن اختیاره خلافا للتقیة وجب السجود علیه.

(مسألة 652): إذا نسی سجدتین فإن تذکر قبل الدخول فی الرکوع وجب العود إلیهما، وإن تذکر بعد الدخول فیه بطلت الصلاة، وإن کان المنسی سجدة واحدة رجع وأتی بها إن تذکر قبل الرکوع، وإن تذکر بعده مضی وقضاها بعد السلام، وسیأتی فی مبحث الخلل التعرّض لذلک.

(مسألة 653): یستحب فی السجود التکبیر حال الانتصاب بعد الرکوع، ورفع الیدین حاله، والسبق بالیدین إلی الأرض، واستیعاب الجبهة فی السجود علیها والإرغام بالأنف، وبسط الیدین مضموتی الأصابع حتی الإبهام حذاء الأذنین متوجا بهما إلی القبلة، وشغل النظر إلی طرف الأنف حال السجود والدعاء قبل الشروع فی الذکر فیقول: «اللهم لک سجدت، وبک آمنت، ولک أسلمت، وعلیک توکلت، وأنت ربی سجد وجهی للذی خلقه، وشق سمعه وبصره الحمد للّه رب العالمین تبارک اللّه أحسن الخالقین» وتکرار الذکر کما تقدم فی الرکوع وقد ورد «فأما الرکوع فعظموا اللّه فیه وأما السجود فأکثروا فیه الدعاء فإنه جدیر أن یستجاب لکم». وورد أن فیهما المدحة للّه عزوجل ثم المسألة. والختم علی الوتر، واختیار التسبیح والکبری منه وتثلیثها، والأفضل تخمیسها بل تسبیعها، وأن یسجد علی الأرض بل التراب، ومساواة موضع الجبهة للموقف، بل مساواة جمیع المساجد لهما، والدعاء فی السجود بما یرید من حوائج الدنیا والآخرة، خصوصا الرزق فیقول: «یا خیر المسؤولین، ویا خیر

ص:235

المعطین ارزقنی وارزق عیالی من فضلک، فإنک ذو الفضل العظیم»، والتورّک فی الجلوس بین السجدتین وبعدهما بأن یجلس علی فخذه الیسری جاعلاً ظهر قدمه الیمنی علی باطنه الیسری، ویکون ظاهر قدمه الیسری وإلیتیه علی الأرض وطرف إبهامه الیمنی علی الأرض وأن یلصق رکبتیه بالأرض ویفرّج بینهما شیئا، وأن یقول فی الجلوس بین السجدتین: «أستغفر اللّه ربی وأتوب إلیه»، وأن یکبر بعد الرفع من السجدة الأولی بعد الجلوس مطمئنا ویکبر للسجدة الثانیة وهو جالس، ویکبر بعد الرفع من الثانیة کذلک، ویرفع الیدین حال التکبیرات، ووضع الیدین علی الفخذین حال الجلوس، الیمنی علی الیمنی، والیسری علی الیسری، والتجافی حال السجود عن الأرض، والتجنح بمعنی أن یباعد بین عضدیه عن جنبیه ویدیه عن بدنه، وأن یصلی علی النبی وآله فی السجدتین، وأن یقوم رافعا رکبتیه قبل یدیه، وأن یقول بین السجدتین: «اللهم اغفر لی، وارحمنی، وأجرنی، وادفع عنی وعافنی إنی لما أنزلت إلیّ من خیر فقیر، تبارک اللّه رب العالمین»، وأن یقول عند النهوض: «بحول اللّه وقوته أقوم وأقعد وأرکع وأسجد» أو «بحولک وقوتک أقوم وأقعد» أو «اللهم بحولک وقوتک أقوم وأقعد»، ویضم إلیه «وأرکع وأسجد» وأن یبسط یدیه علی الأرض، معتمدا علیها للنهوض، وأن یطیل السجود ویکثر فیه من الذکر والتسبیح فقد ورد أن معنی إقامة الصلاة إطالة الرکوع والسجود، ویباشر الأرض بکفیه، وزیادة تمکین الجبهة، ویستحب للمرأة وضع الیدین بعد الرکبتین عند الهوی للسجود وعدم تجافیهما بل تفرش ذراعیها وتلصق بطنها بالأرض، وتضم أعضاءها ولا ترفع عجیزتها حال النهوض للقیام، بل تنهض معتدلة، ویکره الإقعاء فی الجلوس بین السجدتین بل بعدهما أیضا وهو أن یعتمد بصدر قدمیه علی الأرض ویجلس علی عقبیه، ویکره أیضا نفخ موضع السجود إذا لم یتولد منه

ص:236

حرفان، وإلاّ لم یجز، وأن یبقی یدیه علی الأرض بأن لا یرفع بیدیه عن الأرض بین السجدتین وأن یقرأ القرآن فی السجود.

(مسألة 654): الأحوط - استحبابا - الإتیان بجلسة الاستراحة وهی الجلوس بعد السجدة الثانیة فی الرکعة الأولی والثالثة مما لا تشهد فیها.

(تتمیم) یجب السجود عند قراءة آیاته الأربع فی السور الأربع وهی: الم تَنْزِیلُ (السجدة) عند قوله (وَ هُمْ لا یَسْتَکْبِرُونَ )، وحم فصلت (حم السجدة) عند قوله: (تَعْبُدُونَ) ، والنجم، والعلق فی آخرهما، وکذا یجب علی المستمع إذا لم یکن فی حال الصلاة، بل وکذا لو کان فی حال الصلاة، إلاّ أنه لو أومأ وأتم صلاته سجد بعدها علی الأحوط، وأما السماع فیومیء ویتم صلاته والأحوط أن یسجد بعدها.

ویستحب فی أحد عشر موضعا فی الأعراف عند قوله تعالی: «وَ لَهُ یَسْجُدُونَ» وفی الرعد عند قوله تعالی: «وَ ظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ»، وفی النحل عند قوله تعالی: «وَ یَفْعَلُونَ ما یُؤْمَرُونَ» وفی بنی إسرائیل عند قوله تعالی: «وَ یَزِیدُهُمْ خُشُوعاً»، وفی مریم عند قوله تعالی: « خَرُّوا سُجَّداً وَ بُکِیًّا»، وفی سورة الحج فی موضعین عند قوله: «إِنَّ اللّهَ یَفْعَلُ ما یَشاءُ» وعند قوله: «لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ»، وفی الفرقان عند قوله: «وَ زادَهُمْ نُفُوراً»، وفی النمل عند قوله: «رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ»، وفی «ص» عند قوله: «خَرَّ راکِعاً وَ أَنابَ» وفی الانشقاق عند قوله: «لا یَسْجُدُونَ» بل الأولی السجود عند کلّ آیة فیها أمر بالسجود.

(مسألة 655): لیس فی هذا السجود تکبیرة افتتاح، ولا تشهد ولا تسلیم، نعم یستحب التکبیر للرفع منه وهو الأحوط، ولا یشترط فیه الطهارة من الحدث

ص:237

ولا الخبث ولا الاستقبال ولا صفات الساتر، والأحوط وجوبا اعتبار بقیة ما یعتبر فی السجود فیه بل لا یخلو من قوة فی جملة منها، کالسجود علی الأعضاء السبعة، ووضع الجبهة علی الأرض وما فی حکمها وعدم اختلاف المسجد عن الموقف فی العلو والانخفاض ومطلق الذکر وستر العورة، ولابد فیه من النیة وإباحة المکان.

(مسألة 656): یتکرر السجود بتکرر السبب، وإذا شک بین الأقل والأکثر جاز الاقتصار علی الأقل إن لم یفرط ویتوانی فی الأداء وإلاّ احتاط بالأکثر، ویکفی فی التعدد رفع الجبهة ثم وضعها من دون رفع بقیة المساجد أو الجلوس.

(مسألة 657): یستحب السجود - شکرا للّه تعالی - عند تجدد کل نعمة، ودفع کل نقمة وعند تذکر ذلک، والتوفیق لأداء کل فریضة ونافلة، بل کل فعل خیر، ومنه إصلاح ذات البین، ویکفی سجدة واحدة، والأفضل سجدتان، فیفصل بینهما بتعفیر الخدین، أو الجبینین أو الجمیع، مقدما الأیمن علی الأیسر، ثم وضع الجبهة ثانیا، ویستحب فیه افتراش الذراعین، وإلصاق الصدر والبطن بالأرض، وأن یمسح موضع سجوده بیده، ثم یمرها علی وجهه، ومقادیم بدنه وهذا مستحب فی مطلق السجود، وأن یقول فیه: «شکرا للّه شکرا للّه» أو مائة مرّة: «شکرا شکرا» أو مائة مرّة: «عفوا عفوا» أو مائة مرّة: «الحمد للّه شکرا»، وکلما قاله عشر مرات قال: «شکرا للمجیب»، ثم یقول: «یاذا المن الذی لا ینقطع أبدا، ولا یحصیه غیره عددا، ویاذا المعروف الذی لا ینفد أبدا، یا کریم یا کریم یا کریم»، ثم یدعو ویتضرع ویذکر حاجته، وقد ورد فی بعض الروایات غیر ذلک والأحوط فیه السجود علی ما یصح السجود علیه والسجود علی المساجد السبعة.

ص:238

(مسألة 658): السجود بمفرده ونفسه من أعظم العبادات للّه تعالی وقد ورد أنه أقرب ما یکون العبد إلی اللّه تعالی وهو ساجد ویستحب إطالته.

(مسألة 659): یحرم السجود لغیر اللّه تعالی نعم ورد فی الروایات العدیدة وأفتی به جملة وافرة من الأصحاب (المتقدمین والمتأخرین) أن من آداب زیارة مشاهد الأئمّة علیهم السلام وضع الخد الأیمن ثم الأیسر علی القبر الشریف تعفیرا للخدین وتضرعا للّه تعالی واستشفاعا بصاحب القبر ویدعو ویلح فی المسألة.

من دون الکیفیة السابقة «أشهد أن لا إله إلاّ اللّه، وأشهد أن محمدا رسول اللّه» والصلاة علی النبی وآله، وإن عجز أتی بما یفید معناها من الأذکار وإلاّ أتی بسائر الأذکار بقدره والأحوط ضم ترجمته وإخطار معناه فی القلب.

(مسألة 660): یکره الإقعاء فیه والأحوط ترکه بل یستحب فیه الجلوس متورکا کما تقدم فیما بین السجدتین وأن یجعل یدیه علی فخذیه منضمة الأصابع، وأن یکون نظره إلی حجره وأن تضم المرأة فخذیها إلی نفسها وترفع رکبتیها عن الأرض وأن یقول قبل الشروع فی الذکر: «الحمد للّه» أو «بسم اللّه وباللّه والحمد للّه وخیر الأسماء للّه» أو «الأسماء الحسنی کلها للّه»، وأن یقول بعد الشهادة الثانیة: «أرسله بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعة، وأشهد أنک نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول» وزاد سلار فی المراسم «وأن علیا نعم الإمام»، وعن علی بن بابویه «وأن علیا نعم المولی»، وذهب إلیه صاحب الحدائق والمستند وعدة آخرین وهو متجه بوجوه کما قد ذهبوا أیضا إلی هذه الصیغة من الصلاة علی النبی «اللهم صل علی محمد المصطفی وعلی المرتضی وفاطمة الزهراء والحسن والحسین وعلی الأئمة الراشدین من آل طه ویاسین».

وأن یقول بعد الصلاة علی النبی صلی الله علیه وآله: «وتقبل شفاعته وارفع درجته» ثم یحمد اللّه مرتین أو ثلاثا فی التشهد الأول ویقول: «سبحان اللّه سبحان اللّه» سبعا بعده أیضا ثم یقوم ویقول حال النهوض عنه «بحول اللّه وقوته أقوم وأقعد».

وأن یقول فی التشهد الثانی بعد «أشهد أن علیا نعم الإمام»: «التحیات للّه والصلوات الطاهرات الطیبات الزاکیات الغادیات الرائحات السابغات الناعمات للّه، ما طاب وزکا وطهر وخلص وصفا فلله وأشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له، وأشد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشیرا ونذیرا

ص:240

بین یدی الساعة، أشهد أن ربی نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول وأن علیا نعم المولی، وأشهد أن الساعة آتیة لا ریب فیها، وأن اللّه یبعث من فی القبور، الحمد للّه الذی هدانا لهذا، وما کنا لنهتدی لولا أن هدانا اللّه، الحمد للّه رب العالمین، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد، وبارک علی محمد وعلی آل محمد، وسلم علی محمد وعلی آل محمد، وترحم علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیت وبارکت وترحمت علی إبراهیم وعلی آل إبراهیم إنک حمید مجید، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد واغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان، ولا تجعل فی قلوبنا غلاًّ للذین آمنوا، ربنا إنک رؤوف رحیم، اللهم صل علی محمد وآل محمد وامنن علیّ بالجنة وعافنی من النار، اللهم صلّ علی محمد وآل محمد واغفر للمؤمنین والمؤمنات ولمن دخل بیتی مؤمنا، ولا تزد الظالمین إلاّ تبارا»، ثم قل: «السلام علیک أیها النبی ورحمة اللّه وبرکاته، السلام علی أنبیاء اللّه ورسله، السلام علی جبرئیل ومیکائیل والملائکة المقربین، السلام علی محمد بن عبد اللّه خاتم النبیین لا نبی بعده، والسلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین»، ثم تسلّم، وسیأتی فی التسلیم صیغ أخری مندوبة للتسلیم.

ص:241

(مسألة 662): إذا أحدث قبل التسلیم بطلت الصلاة، وکذا إذا فعل غیره من المنافیات، نعم إذا نسی التسلیم وفاتت الموالاة أو أتی بفعل ماحی لصورة الصلاة ثم وقع منه المنافی فالظاهر صحة الصلاة وإن کانت إعادتها أحوط، وإذا نسی السجدتین حتی سلم وصدر منه المنافی عمدا وسهوا أعاد الصلاة، وإن لم یصدر منه المنافی أتی بالسجدتین والتشهد والتسلیم، وسجد سجدتی السهو لزیادة السلام.

(مسألة 663): یستحب التورک فی الجلوس حال التشهد، ووضع الیدین علی الفخذین، ویکره الإقعاء کما سبق فی التشهد.

فریضة کانت أو نافلة حتی الشفع ویتأکد استحبابه فی الفرائض خصوصا الجهریة وخصوصا فی الصبح والجمعة والمغرب وفی الوتر من النوافل اللیلیة، والمستحب منه مرة بعد القراءة قبل الرکوع فی الرکعة الثانیة، إلاّ فی صلاة الجمعة ففیها قنوتان قبل الرکوع فی الأولی، وبعده فی الثانیة، وإلاّ فی العیدین ففیهما خمسة قنوتات فی الأولی، وأربعة فی الثانیة، وإلاّ فی الآیات ففیها قنوتان قبل الرکوع الخامس من الأولی وقبله فی الثانیة بل خمسة قنوتان قبل کل رکوع زوج إذا أتم السورة فی کل رکعة، وإلاّ فی الوتر فإن فیه دعاء بعد الرکوع أیضا وهو أن یدعو بما دعا به أبو الحسن موسی علیه السلام وهو: «هذا مقام من حسناته نعمة منک، وشکره ضعیف وذنبه عظیم، ولیس لذلک إلاّ رفقک ورحمتک فإنک قلت فی کتابک المنزل علی نبیک المرسل صلی الله علیه وآله: کانوا قلیلاً من اللیل ما یهجعون وبالأسحار هم یستغفرون، طال واللّه هجوعی، وقلّ قیامی وهذا السحر، وأنا أستغفرک لذنوبی استغفار من لا یملک لنفسه ضرّا، ولا نفعا ولا موتا ولا حیاة ولا نشورا»، کما یستحب أن یدعو فی القنوت قبل الرکوع فی الوتر بدعاء الفرج وهو: «لا إله إلاّ اللّه الحلیم الکریم، لا إله إلاّ اللّه العلی العظیم، سبحان اللّه رب السماوات السبع، ورب الأرضین السبع، وما فیهن وما بینهن ورب العرش العظیم، والحمد للّه رب العالمین»، وأن یستغفر لأربعین مؤمنا أمواتا وأحیاءا وأن یقول سبعین مرة: «أستغفر اللّه ربی وأتوب إلیه»، ثم یقول: «أستغفر اللّه الذی لا إله إلاّ هو الحی القیوم، ذو الجلال والإکرام، لجمیع ظلمی وجرمی، وإسرافی علی نفسی وأتوب إلیه» سبع مرات، وسبع مرات «هذا مقام العائذ بک من النار»، ثم یقول: «رب أسأت، وظلمت نفسی، وبئس ما صنعت، وهذه یدی جزاء بما کسبت، وهذه رقبتی خاضعة لما أتیت، وها أنا ذا بین یدیک، فخذ لنفسک من نفسی الرضا حتی ترضی، لک العتبی لا أعود»، ثم یقول:

ص:245

«العفو» ثلاثمائة مرة، ویقول: «رب اغفر لی وارحمنی، وتب علیّ، إنّک أنت التواب الرحیم»، وقد ورد أن القنوت فی الوتر الاستغفار وفی الفریضة الدعاء.

(مسألة 664): لا یشترط فی القنوت قول مخصوص، بل یکفی فیه ما یتیسر من ذکر، أو دعاء أو حمد، أو ثناء، ویجزی: سبحان اللّه خمسا أو ثلاثا أو مرة والأولی قراءة المأثور عن المعصومین علیهم السلام.

(مسألة 665): یستحب التکبیر قبل القنوت ورفع الیدین حال التکبیر ووضعهما ثم رفعهما حیال الوجه، قیل وبسطهما جاعلاً باطنهما نحو السماء، وظاهرهما نحو الأرض، وأن تکونا منضمتین مضمومتی الأصابع إلاّ الإبهامین وأن یکون نظره إلی کفیه.

(مسألة 666): یستحب الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد، والمأموم ولکن یکره للمأموم أن یسمع الإمام صوته.

(مسألة 667): إذا نسی القنوت وهوی، فإن ذکر قبل الوصول إلی مسمی الرکوع رجع، وإن کان بعد الوصول إلیه قضاه حین الانتصاب بعد الرکوع، وإذا ذکره بعد الدخول فی السجود قضاه بعد الصلاة جالسا مستقبلاً، والأحوط ذلک فیما إذا ذکره بعد الهوی إلی السجود قبل وضع الجبهة، وإذا ترکه عمدا فی محله، أو بعدما ذکره بعد الرکوع فلا قضاء له.

(مسألة 668): الظاهر أنه لا تؤدی وظیفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغیر العربی وإن کان لا یقدح ذلک فی صحة الصلاة بل الأحوط ترکه بغیر العربیة أو بالملحون لحنا فاحشا مغیرا.

ص:246

فوجوبها إذا نودی لها بأمره ویجب السعی إلیها والحضور تعیینا، وفی حال غیبة ولی الحق (عج) أو حال عدم البسط فی أیام ظهوره قد أذن بإقامتها للفقیه العادل إذا توفرت الشروط المعتبرة لهذه الصلاة، وإذا أقیمت تحت رعایة وإشراف الفقیه العادل فالأظهر أن وجوبها ووجوب الحضور والسعی إلیها حینئذ تخییریا بمعنی أن المکلف مخیر یوم الجمعة بین الإتیان بصلاة الجمعة وبین الإتیان بصلاة الظهر، وإن کان الأحوط الحضور حالة إقامتها، وعلی التعیین لا یصح إتیان صلاة الظهر فی وقت الجمعة کما لا یجوز السفر بعد إقامتها ولا یجوز البیع والمعاوضات إن کانت منافیة لصلاة الجمعة ولکن تصح لو عصی.

هذا ویشترط فی وجوب إقامة صلاة الجمعة أمور:

الأول: دخول الوقت وهو زوال الشمس علی ما مر فی صلاة الظهر إلی أن یصیر ظل کل شیء مثله ویأتی جواز تقدیم الخطبتین قبله.

الثانی: العدد وأدناه سبعة ممن تنعقد بهم صلاة الجمعة أحدهم الإمام وتنعقد وتصح بالخمسة.

الثالث: وجود الإمام الجامع لشرائط الإمامة من العدالة وغیرها مما هو مذکور فی صلاة الجماعة وما تقدم من الإذن.

کما یشترط فی وجوب الحضور والسعی لصلاة الجمعة أمور:

الأول: الذکورة فلا یجب الحضور علی النساء.

الثانی: الحریة فلا یجب علی العبد.

الثالث: الحضور والإقامة فلا یجب علی المسافر الذی وظیفته القصر، نعم

ص:248

فی سفر المعصیة إشکال.

الرابع: السلامة من المرض والعمی فلا یجب علی المریض والأعمی کما لا یجب علی من کان الحضور له حرجیا ولو بسبب المطر.

الخامس: عدم الشیخوخة فلا یجب علی الشیخ الکبیر.

السادس: أن لا یکون الفصل بینه وبین المکان الذی تقام فیه الجمعة أزید من فرسخین والأحوط وجوب الحضور حالة الخطبة، وهؤلاء لو تکلّفوا الحضور صحّت منهم وأجزأتهم عن الظهر وتنعقد بهم عدا المسافر والمرأة والصبی والمجنون والعبد.

وکیفیة صلاة الجمعة: رکعتان کصلاة الصبح وتمتاز عنها بخطبتین قبلها تشتمل کل منهما علی أمور: 1 - الحمد للّه والثناء علیه. 2 - الصلاة علی النبی وآله. 3 - الوعظ والوصیة بالتقوی ونحوه. 4 - سورة خفیفة ویجزیء فی الثانیة بدل السورة آیة تامة الفائدة نظیر قوله تعالی: «إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ...» الآیة کما تختص الثانیة بالصلاة والدعاء لأئمة المسلمین ویسمیهم. 5 - الأحوط إن لم یکن أقوی فی کلا الخطبتین الدعاء للمؤمنین والمؤمنات، والأفضل الترکیز فی الخطبة الأولی علی بسط الثناء والتمجید والتقدیس لله عزوجل والثانیة علی بسط الإعذار والإنذار لما یرید أن یطلعهم من التوصیات مما فیه الصلاح والفساد ویخبرهم بما ورد علیهم من الأحوال والأحداث المضرة أو النافعة فی دینهم ودنیاهم وما یدور حولهم فی الآفاق من الأهوال مما یهمهم أمره.

ویعتبر العربیة فی القدر الواجب من الخطبة عدا الوعظ فإنه یعتبر أن یکون بلغة یفهمها الحاضرون غیر العارفین باللغة العربیة، والأحوط الأولی فی

ص:249

الثناء والتمجید والوعظ الجمع بین اللغتین، ویجوز تقدیم الخطبتین قبل الزوال بحیث إذا فرغ منهما زالت الشمس وهو الأفضل وإن کان الأحوط تأخیرهما عن الزوال. ویجب الفصل بین الخطبتین بجلسة خفیفة، کما یجب إسماع الإمام الخطبة للعدد المعتبر فی انعقاد الصلاة بل الأحوط لجمیع الحاضرین ویحرم التکلم بنحو یمحو صورة الخطبة أو یقطعها بل الأحوط الإصغاء والتوجه مطلقا، وینبغی للإمام فی الخطبتین مراعاة الطهارة والاستقرار وعدم الکلام بغیرها أثناءها، وترک الضحک والبکاء وسائر شرائط الصلاة غیر الاستقبال.

ویعتبر فی صحة صلاة الجمعة أمور:

1 - الجماعة، فلا تصح صلاة الجمعة فرادی ویجزی فیها إدراک الإمام راکعا فی الرکعة الثانیة بأن ینتهی إلی حد الرکوع ویستقر قبل أن یرفع الإمام رأسه کما فی سائر صلوات الجماعة، فیأتی مع الإمام برکعة وبعد فراغه یأتی رکعة أخری.

2 - أن تکون المسافة بینها وبین صلاة جمعة أخری فرسخ فما زاد فلو أقیمت جمعتان فیما دون فرسخ بطلتا جمیعا إن کانتا مقترنتین زمانا، وأما إذا کانت إحداهما سابقة علی الأخری ولو بتکبیرة الإحرام صحت السابقة دون اللاحقة، نعم إذا کانت إحدی الصلاتین فاقدة لشرائط الصحة فهی لا تمنع عن إقامة صلاة جمعة أخری فی عرضها أو متأخرة عنها.

3 - الإتیان بالخطبتین قبل الصلاة - علی ما تقدم - ولابد أن یکون الخطیب هو الإمام.

وینبغی أن یکون الخطیب بلیغا مواظبا علی الصلوات فی أوقاتها ومتعظا بما یوصی به الناس أی آخذا بما یأمر به حتی المستحبات والترک لما ینهی عنه

ص:250

حتی المکروهات، مجتنبا الشبهات، حافظا لسانه عن الترهات لیکون کلامه أوقع فی نفوس المستمعین. ویستحب التعمم سواء فی الشتاء والصیف، والتردی ببرد یمنیة أو بمطلق وأن یکون متکئا علی عصاه وأن یسلم أولاً إذا استقبل الناس، وأن یجلس قبل الخطبة ما دام المؤذن مشغولاً بالأذان، ویستحب بل الأحوط قراءة سورة الجمعة فی الرکعة الأولی وسورة المنافقین فی الثانیة، ویستحب فیها قنوتان کما مرّ أحدهما فی الرکعة الأولی قبل الرکوع، والثانی فی الثانیة بعد الرکوع والأفضل فیها کلمات الفرج.

یری خلفه فیجری فیه التفصیل المتقدم فی البدن، فإذا بلغ نقطتی الیمین والیسار یعید إذا کان التذکر فی الوقت لا خارجه، نعم یکره الالتفات الیسیر بالوجه لرؤیة ما فی الیمین أو الیسار.

الثالث: ما کان ماحیا لصورة الصلاة بحسب المرتکزات الشرعیة والمتصید من الروایات إما لطوله زمنا أو لکثرته عددا أو لمنافاته ذاتا والأول کالسکوت الطویل الماحی. والثانی الفعل الکثیر من الخیاطة والنساجة ونحوهما، والثالث: کالرقص والتصفیق لعبا والعفطة هزوا والوثبة والأکل والشرب.

ولا فرق فی البطلان به بین صورتی العمد والسهو فی ما نافی ذاتا صورة الصلاة أو انصرف وقام عنها، ولا بأس بمثل حرکة الید والأصابع، والإشارة بهما، والانحناء لتناول شیء من الأرض، والمشی إلی إحدی الجهات بلا انحراف عن القبلة، وقتل الحیة، والعقرب، وحمل الطفل ووضعه وضمّه وإرضاعه، وعدّ الاستغفار بالید والجهر بالذکر والقرآن للإعلام ونحو ذلک مما لا یعد منافیا للصلاة عندهم.

(مسألة 669): الظاهر بطلان الصلاة فیما إذا أتی فی أثنائها عمدا من دون اضطرار بصلاة أخری، وإذا أدخل صلاة فریضة فی أخری سهوا وتذکر فی الأثناء فإن کانتا مترتبتین عدل بما فی یده إلی السابقة إتماما لما أتی به قبل إن أمکن وإلاّ عدل به للسابقة وأتمها، وإن لم تکونا مترتبتین وکانت إحداهما مضیقة أتمها ثم یعود للأخری فیتمها من حیث قطعها وإن کان الأحوط إعادة الأخری، وإن کانتا موسعتین أتم الأولی وأعاد الثانیة لا سیما إذا کان التذکر قبل الرکوع لها وإن کان لإتمام الثانیة ثم یتم الأولی من حیث قطع وجه.

ص:252

وإذا شرع فی صلاة الآیات فتبین ضیق الوقت الأول للیومیة فضلاً عن الوقت الثانی فإنه یقطعها ویأتی بالیومیة ثم یعود إلی صلاة الآیات فیتمها من حیث قطعها.

(مسألة 670): إذا أتی بفعل کثیر أو سکوت طویل وشک فی فوات الموالاة ولم یکن قد انصرف عن صلاته أتمها.

الرابع: الکلام عمدا، ویتحقق بالتلفظ ولو بحرف واحد إذا قصد الصوت المخصوص من حروف الهجاء سواء انضم قصدا آخر کقصد إفهام معنی مثل «ق» الأمر من الوقایة و «ع» الأمر من الوعایة أو قصد التلقین أو الجواب عن طلب منه ذلک ونحوها من الدواعی أم لم یقصد وهذا بخلاف ما إذا لم یلتفت ولم یقصد بالتلفظ صوت حروف الهجاء والظاهر من تقیید المشهور الکلام بالمؤلف من حرفین ولو مهملین هو التقیید بالالتفات وقصد أن الصوت من حروف هجاء المعجم الحاصل عادة بالتلفظ بحرفین ولو مهملین.

(مسألة 671): لا تبطل الصلاة بالتنحنح والنفخ، والأنین والتأوه ونحوها من الأفعال الصوتیة ما دام لم یبرزها بصورة الهیئة الصوتیة لحروف الهجاء ولم یتلفظ بأسماء هذه الأصوات مثل «أح» و «پف» و «أوه» ونحوها. وإذا قال: آه أو آه من ذنوبی، فإن کان فی مقام الشکایة إلیه تعالی لم تبطل وإلاّ بطلت.

(مسألة 672): لا فرق فی الکلام المبطل عمدا، بین أن یکون مع مخاطب أم لا، وبین الکلام باللغة العربیة وغیرها، وبین المضطر للکلام والمختار.

نعم، لا بأس بالتکلم سهوا کأن تخیل أنه خارج عن الصلاة أو غفل عنها.

(مسألة 673): لا بأس بالذکر والدعاء، وقراءة القرآن فی جمیع أحوال الصلاة نعم إذا لم یخاطب بذلک شخصا، بل کان مناجاة وتوجها إلیه تعالی

ص:253

مثل: اللهم ارحم زیدا أو رحم اللّه زیدا ما دام خطابه معه تعالی، أما الدعاء بالمحرم فالظاهر عدم البطلان به إذا لم یخاطب به أحدا وإن کانت الإعادة أحوط.

(مسألة 674): إذا خاطب بالدعاء شخصا وإن تضمن التوجه إلی اللّه تعالی کما إذا قال: غفر اللّه لک أو یرحمک اللّه فهو داخل فی الکلام المبطل.

(مسألة 675): لا یجوز فی الصلاة تسمیت العاطس بالخطاب بل إذا عطس أخوک فیستحب أن تقول: الحمد للّه وصلی اللّه علی النبی وآله.

(مسألة 676): لا یجوز للمصلی ابتداء السلام ولا غیره من أنحاء التحیة، نعم یجوز ردّ السلام بل یجب، وإذا لم یرد ومضی فی صلاته صحت وإن أثم.

(مسألة 677): یجب أن یکون رد السلام فی أثناء الصلاة بمثل ما سلم علیه فی قدر الکلمات والترتیب، فلو قال المسلّم: «سلام علیکم» وجب جواب المصلی ب- «سلام علیکم» بل الأحوط إن لم یکن أظهر المماثلة فی التعریف والتنکیر والإفراد والجمع، نعم إذا سلّم المسلّم بصیغة الجواب بأن قال مثلاً: «علیک السلام» جاز الرد ب- «سلام علیک»، ویجوز أن یرد بصیغة الجواب مثل ما قیل، وإن کان الأول أحوط. وأما فی غیر حال الصلاة فیستحب الرد بالأحسن فیقول فی جواب سلام علیکم: علیکم السلام أو بضمیمة ورحمة اللّه وبرکاته.

(مسألة 678): إذا سلّم بالملحون وجب الجواب صحیحا.

(مسألة 679): إذا کان المسلّم صبیا ممیزا، أو امرأة، فالظاهر وجوب الرد.

(مسألة 680): یجب إسماع رد السلام فی حال الصلاة وغیرها إلاّ أن یکون المسلّم أصم، أو کان بعیدا ولو بسبب المشی سریعا فیکفی الجواب علی النحو المتعارف فی الرد والأحوط ضم الإشارة.

ص:254

(مسألة 681): إذا کانت التحیة بغیر السلام مثل: «صبحک اللّه بالخیر» لم یجب الرد وإن استحب، ولا یسوغ فی الصلاة إلاّ بنحو لا یخاطب البادیء بالتحیة بل بقصد الدعاء مخاطبا به اللّه تعالی مثل: «اللهم صبحه بالخیر».

(مسألة 682): یکره السلام علی المصلی.

(مسألة 683): إذا سلّم واحد علی جماعة کفی رد واحد منهم کما أنه یکفی فی استحباب ابتداء جماعة بالسلام آخرین أن یبتدر واحد منهم بالسلام.

وإذا سلّم واحد علی جماعة منهم المصلّی فردّ واحد منهم لم یجز له الرد، وإن لم یرد غیره علیه جاز له المبادرة بالرد، وفی کفایة رد الصبی الممیز غیر المراهق إشکال.

(مسألة 684): إذا سلّم مرات عدیدة کفی فی الجواب مرة وإذا سلم بعد الجواب وجب الرد مرة أخری من دون فرق بین المصلّی وغیره ما لم یکن مزاحا أو هزوا.

(مسألة 685): إذا سلّم علی شخص مردد بین شخصین، لم یجب علی واحد منهما الرد، ولا یجوز الرد فی الصلاة بحسب الوظیفة الظاهریة.

(مسألة 686): إذا تقارن شخصان فی السلام، ففی وجوب الرد علی کل منهما وجهان، الأحوط ذلک وإن کان الثانی لا یخلو من وجه.

(مسألة 687): إذا سلّم سخریة أو مزاحا، فالظاهر عدم وجوب الرد.

(مسألة 688): إذا قال: سلام، بدون «علیکم» فالأحوط فی الصلاة الجواب مقتصرا علی لفظ «السلام» مع تقدیر «علیکم».

(مسألة 689): إذا شکّ المصلی فی أن السلام کان بأی صیغة فالأحوط أن

ص:255

یرد بقوله: سلام علیکم.

(مسألة 690): یجب رد السلام فورا، فإذا أخر عصیانا أو نسیانا فالأحوط إن لم یکن أقوی عدم سقوط الرد مع بقاء اللقاء واستمرار الاجتماع بالمسلّم، ولکن فی الصلاة الأحوط الرد حینئذ بقصد الدعاء وقراءة الآیة القرآنیة «سلام علیکم».

(مسألة 691): لو اضطر المصلی إلی الکلام فی الصلاة لدفع الضرر عن النفس أو لغیر ذلک تکلم وبطلت صلاته.

(مسألة 692): إذا ذکر اللّه تعالی فی الصلاة، أو دعا أو قرأ القرآن لا بقصد الصلاتیة بل بقصد التنبیه علی أمر لم تبطل الصلاة، نعم لو لم یقصد الذکر ولا الدعاء، ولا القرآن، بل مجرد التنبیه بطلت.

الخامس: القهقهة: وهی الضحک إذا اشتد واشتمل علی الصوت والترجیع أو المد، ولو اضطرارا وفی السهو إشکال بل هو الأظهر فی الماحی لصورة الصلاة.

(مسألة 693): لو امتلأ جوفه ضحکا واحمرّ ولکن حبس نفسه عن إظهار الصوت فإن ارتعش واضطرب فلا یخلو من إشکال وإلاّ فالظاهر عدم البطلان.

السادس: البکاء المشتمل علی الصوت إذا کان لأمور الدنیا أو لذکر میت بخلاف ما إذا کان خوفا من اللّه تعالی أو شوقا إلی رضوانه أو تذللاً له تعالی ولو لقضاء حاجة دنیویة، فلا بأس به، وکذا ما کان منه علی سید الشهداء ومصائب أهل البیت علیهم السلام، کما لا بأس به إذا کان سهوا ما لم یکن بدرجة ماحیة لصورة الصلاة أما إذا کان اضطرارا بأن غلبه البکاء فلم یملک نفسه، فالظاهر أنه مبطل أیضا، والأولی تجنب ما لا یشتمل علی الصوت أیضا.

ص:256

السابع: الأکل والشرب کما مرّ وإن کانا قلیلین إذا کانا ماحیین للصورة وکذا غیر الماحی منهما المفوّت للموالاة العرفیة بخلاف الیسیر منهما کابتلاع بقایا الطعام فی الفم والقلیل من السکر، ولو أتی بهما سهوا فلا بأس إلاّ أن یکون بحد محو الصورة.

(مسألة 694): یستثنی من الشرب دون الأکل ما إذا کان مشغولاً بدعاء الوتر ناویا للصیام وقد ضاق الوقت فإنه یجوز له الارتواء وإن توقف علی خطوات، ثم یرجع إلی صلاته، والأقرب ذلک فی مطلق النوافل.

الثامن: التکفیر وهو وضع إحدی الیدین علی الأخری بأی نحو کما یتعارف عند غیرنا، فإنه مبطل للصلاة إذا أتی به بقصد رجحان الخضوع والتأدب به فی الصلاة وهو حرام حرمة تشریعیة أیضا، هذا إذا أتی به عمدا باختیاره، ولا بأس به إذا وقع سهوا أو تقیة، أو کان الوضع لغرض آخر غیر الخضوع والتأدب من حک جسده ونحوه.

التاسع: تعمد قول «آمین» بعد تمام الفاتحة إماما کان أو مأموما أو منفردا أخفت بها، أو جهر، فإنه مبطل إذا قصد به الرجحان فی الصلاة، ولا بأس به إذا کان سهوا أو تقیة بل قد یجب وإذا ترکه حینئذ أثم وصحّت صلاته علی الأظهر.

(مسألة 695): إذا شک بعد السلام فی أنه أحدث فی أثناء الصلاة أو فعل ما یوجب بطلانها، بنی علی العدم.

(مسألة 696): إذا علم أنه نام اختیارا، وشک فی أنه أتم الصلاة ثم نام أو نام فی أثنائها عمدا أو غفلة عن کونه فی الصلاة، بنی علی صحة الصلاة، وکذلک إذا علم أنه غلبه النوم قهرا، وشک فی أنه کان فی أثناء الصلاة أو بعدها إذا کان حال الشک فی الصور الثلاث یری نفسه قد فرغ منها بخلاف ما لو رأی نفسه فی

ص:257

السجود وشک فی أنه سجود الصلاة أو سجود الشکر.

(مسألة 697): لا یجوز قطع صلاة الفریضة اختیارا بل مطلق الصلاة علی الأظهر، ویجوز لضرورة دینیة أو دنیویة، کحفظ المال، وأخذ العبد من الإباق، والغریم من الفرار، والدابة من الشراد، ونحو ذلک، بل لایبعد جوازه لکل غرض یهتم به دینیا کان أو دنیویا وإن لم یتضرر بفواته، فإذا صلی فی المسجد وفی الأثناء علم أن فیه نجاسة، جاز القطع وإزالة النجاسة کما تقدم.

(مسألة 698): إذا وجب القطع فترکه، واشتغل بالصلاة أثم وصحّت صلاته.

(مسألة 699): یکره فی الصلاة الالتفات بالوجه قلیلاً وبالعین والعبث بالید واللحیة والرأس، والأصابع، والقِران بین السورتین ونفخ موضع السجدة، والبصاق، وفرقعة الأصابع، والتمطی والتثاؤب، ومدافعة البول والغائط والریح، والتکاسل والتناعس، والتثاقل والامتخاط، ووصل إحدی القدمین بالأخری بلا فصل بینهما وتشبیک الأصابع، ولبس الخف، أو الجورب الضیق، وحدیث النفس، والنظر إلی نقش الخاتم والمصحف والکتاب، ووضع الید علی الورک متعمدا، وغیر ذلک مما ذکر فی المفصلات.

ختام: تستحب الصلاة علی النبی صلی الله علیه وآله لمن ذکره أو ذکر عنده، ولو کان فی الصلاة فی أی موضع منها، من دون فرق بین ذکره باسمه الشریف، أو لقبه، أو کنیته، أو بالضمیر.

(مسألة 700): إذا ذکر اسمه مکررا استحب تکرارها، وإن کان فی أثناء التشهد لم یکتف بالصلاة التی هی جزء منه.

(مسألة 701): الظاهر کون الاستحباب علی الفور، ولا یعتبر فیها کیفیة خاصة، نعم لابد من ضم آله علیهم السلام إلیه فی الصلاة علیه صلی الله علیه وآله.

ص:258

(مسألة 706): إذا حصل الکسوف فی وقت فریضة یومیة واتسع وقتهما تخیر فی تقدیم أیهما شاء، وإن ضاق وقت إحداهما دون الأخری قدمها، وإن ضاق وقتهما معا قدم الیومیة، وإن شرع فی إحداهما فتبین ضیق وقت الأخری علی وجه یخاف فوتها علی تقدیر إتمام ما بیده، قطعها وصلی الأخری، وأداها ثم یعود إلی الصلاة السابقة من محل القطع، إذا لم یقع منه مناف غیر الفصل بالصلاة الأخری المقحمة کما مرّ ذلک فی (مسألة 669).

(مسألة 707): یجوز قطع صلاة الآیة وفعل الیومیة إذا خاف فوت فضیلتها بل هو الأحوط مراعاة للوقت الأول کما مرّ فی الأوقات ثم یعود إلی صلاة الآیة من محل القطع.

من حیث قطع أولاً یفرّقها علی الخمسة حتی یتم سورة ثم یسجد السجدتین، ثم یقوم ویصنع کما صنع فی الرکعة الأولی، وله أن یأتی فی الرکعة الثانیة بالنحو الأول، وهناک أنحاء أخری ضابطتها أنه یجوز تفریق السورة علی ما شاء من الرکوعات لکنه کلما أتم السورة وجب علیه فی القیام اللاحق الابتداء بالفاتحة وقراءة سورة مرة أخری، وإذا لم یتم السورة فی القیام السابق لم تشرع له الفاتحة فی اللاحق، بل یقرأ بقیة السورة من حیث قطع. نعم إذا لم یتم السورة فی القیام الخامس فرکع فیه عن بعض سورة وجبت علیه قراءة الفاتحة فی القیام الأول من الرکعة الثانیة.

(مسألة 709): حکم هذه الصلاة حکم الثنائیة فی البطلان بالشک فی عدد الرکعات وإذا شک فی عدد الرکوعات بنی علی الأقل، إلاّ أن یرجع إلی الشک فی الرکعات، کما إذا شک فی أنه الخامس أو السادس فتبطل.

(مسألة 710): رکوعات هذه الصلاة أرکان تبطل بزیادتها، ونقصها عمدا وسهوا کالیومیة، ویعتبر فیها ما یعتبر فی الصلاة الیومیة من أجزاء وشرائط وأذکار واجبة، ومندوبة وغیر ذلک، کما یجری فیها أحکام السهو، والشک فی المحل وبعد التجاوز.

(مسألة 711): یستحب فیها القنوت بعد القراءة قبل الرکوع فی کل قیام زوج، ویجوز الاقتصار علی قنوتین فی الخامس والعاشر، ویجوز الاقتصار علی الأخیر منهما، ویستحب التکبیر عند الهوی إلی الرکوع وعند الرفع عنه، إلاّ فی الخامس والعاشر فیقول: «سمع اللّه لمن حمده» بعد الرفع من الرکوع نعم یکبر بعد ذلک للهوی إلی السجود.

(مسألة 712): یستحب إتیانها جماعة أداءا کان، أو قضاءا مع احتراق

ص:262

القرص، وعدمه، ویتحمل الإمام فیها القراءة، لا غیرها کالیومیة، وتدرک بإدراک الإمام قبل وفی الرکوع الأول من کل رکعة، أما إذا أدرکه فی غیره فإن أمکنه التخفیف واللحوق به فی السجود أو انتظار الإمام لیلحق به فیه فهو وإلاّ فیشکل صحة الجماعة بقاء لا حدوثا وانعقادا.

(مسألة 713): یستحب إطالة صلاة الکسوف إلی تمام الانجلاء فإن فرغ قبله جلس فی مصلاه مشتغلاً بالدعاء، أو یعید الصلاة، نعم إذا کان إماما یشق علی من خلفه التطویل خفف لکن لا تکره الإطالة رغم ذلک لا سیما فی الکسوف، ویستحب قراءة السور الطوال مثل یس والنور والکهف والحجر وإکمال السورة فی کل قیام لرکوع، وأن یکون کل من الرکوع والسجود بقدر القراءة فی التطویل، والجهر بالقراءة لیلاً أو نهارا، حتی فی کسوف الشمس علی الأظهر، وکونها تحت السماء، وکونها فی المسجد.

(مسألة 714): یثبت الکسوف وغیره من الآیات بالعلم، وبشهادة العدلین، بل بشهادة الثقة الواحد أیضا علی الأظهر، ولا یثبت بإخبار الرصدی إذا لم یوجب العلم أو الاطمئنان.

(مسألة 715): إذا تعدد السبب تعدد الواجب، والأحوط التعیین مع اختلاف السبب نوعا، کالکسوف والخسوف والزلزلة، ولا سیما ما هو موقت وغیر موقت.

ص:263

الوقت أو بعده بحسب حاله من السرعة والبط ء والصحة والمرض والسفر والحضر والوظیفة الفعلیة من الطهارة، وکذا الحال فی الحیض والنفاس فالمدار فی لزوم القضاء فی الکل فی کلا المسألتین علی التفریط وتفویت ما کان ممکنا من الأداء.

(مسألة 718): المخالف إذا استبصر یقضی ما فاته أیام خلافه وما أتی به علی نحو کان یراه فاسدا فی مذهبه ولم یکن موافقا لمذهب الحق وفی غیر ذلک لا یجب علیه القضاء، والأحوط استحبابا إعادة ما کان وقته باقیا. ولو استبصر ثم خالف ثم استبصر فالأحوط قضاء ما أتی به بعد العود إلی الخلاف علی وفق مذهبه.

(مسألة 719): یجب القضاء علی السکران من دون فرق بین الاختیار وغیره، والحلال والحرام.

(مسألة 720): یجب قضاء غیر الیومیة من الفرائض، عدا العیدین والجمعة حتی النافلة المنذورة فی وقت معین علی الأحوط إن لم یکن أظهر.

(مسألة 721): یجوز القضاء فی کل وقت من اللیل والنهار، وفی الحضر والسفر، نعم یقضی ما فاته قصرا قصرا ولو فی الحضر، وما فاته تماما تماما ولو فی السفر، وإذا کان بعض الوقت حاضرا، وفی بعضه مسافرا قضی ما وجب علیه فی آخر الوقت.

(مسألة 722): إذا فاتته الصلاة فی بعض أماکن التخییر قضی قصرا علی الأحوط وإن کان التخییر لا یخلو من وجه سواء خرج من ذلک المکان ولم یرجع أو رجع أو لم یخرج، وإذا کان الفائت مما یجب فیه الجمع بین القصر والتمام احتیاطا فالقضاء کذلک.

ص:265

(مسألة 723): یستحب قضاء النوافل الرواتب بل وغیرها، ولا یتأکد قضاء ما فات منها حال المرض، وإذا عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن کل رکعتین بمد وإن لم یتمکن فمد لکل أربع رکعات، وإن لم یتمکن فمد لصلاة اللیل ومدّ لصلاة النهار.

(مسألة 724): لا یعتبر الترتیب فی قضاء الفوائت غیر الیومیة لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلی الیومیة، وأما الفوائت الیومیة فیجب الترتیب بینها إذا کانت مترتبة بالأصل کالظهرین أو العشائین من یوم واحد، أما إذا لم تکن کذلک فاعتبار الترتیب تکلیفا بینها فی القضاء علی نحو الترتیب فی الفوات لا یخلو من وجه فالأحوط مراعاته مع العلم به.

(مسألة 725): إذا علم أن علیه إحدی الصلوات الخمس یکفیه صبح، ومغرب، ورباعیة بقصد ما فی الذمة، مرددة بین الظهر والعصر والعشاء، وإذا کان مسافرا یکفیه مغرب، وثنائیة بقصد ما فی الذمة مرددة بین الأربع، وإن لم یعلم أنه کان مسافرا، أو حاضرا، یأتی بثنائیة مرددة بین الأربع، ورباعیة مرددة بین الثلاث، ومغرب، ویتخیر فی المرددة فی جمیع الفروض بین الجهر والإخفات.

(مسألة 726): إذا علم أن علیه اثنتین من الخمس، مرددتین فی الخمس من یوم، وجب علیه الإتیان بأربع صلوات، فیأتی بصبح، ثم رباعیة مرددة بین الظهر والعصر، ثم مغرب، ثم رباعیة مرددة بین العصر والعشاء. وإن کان مسافرا، یکفیه ثلاث صلوات ثنائیة، مرددة بین الصبح والظهر، والعصر، ثم مغرب، ثم ثنائیة مرددة بین الظهر والعصر والعشاء، وإن لم یعلم أنه کان مسافرا، أو حاضرا، أتی بخمس صلوات، فیأتی بثنائیة مرددة بین الصبح والظهر والعصر، ثم برباعیة مرددة بین الظهر والعصر ثم بمغرب، ثم بثنائیة مرددة بین الظهر

ص:266

والعصر والعشاء، ثم برباعیة مرددة بین العصر والعشاء.

(مسألة 727): إذا علم أن علیه ثلاثا من الخمس، وجب علیه الإتیان بالخمس، وإن کان الفوت فی السفر، یکفیه أربع صلوات ثنائیة، مرددة بین الصبح والظهر، وثنائیة أخری مرددة بین الظهر والعصر، ثم مغرب، ثم ثنائیة مرددة بین العصر والعشاء، وإذا علم بفوات أربع منها أتی بالخمس تماما، إذا کان فی الحضر وقصرا إذا کان فی السفر، ویعلم حال بقیة الفروض مما ذکرنا، والمدار فی الجمیع علی حصول العلم بإتیان ما اشتغلت به الذمة ولو علی وجه التردید.

(مسألة 728): إذا شک فی فوات فریضة، أو فرائض لم یجب القضاء، وإذا علم بالفوات وتردد بین الأقل والأکثر جاز له الاقتصار علی الأقل إن لم یکن قد قصّر فی التحفظ علی إبراء ذمته فی کلا الصورتین وإلاّ کان علیه الاحتیاط.

(مسألة 729): یجب التشاغل بقضاء الفوائت من الفرائض وعدم متارکته کأن یصلی مع کل صلاة مثلها، ویجب المبادرة لمن فاتته العشائین قضاؤها فی النصف الثانی قبل طلوع الفجر کما مرّ فی أعداد الفرائض ومواقیتها - ولمن فاتته الظهرین قضاؤها فی النصف الأول من اللیل ولمن فاتته الفجر قضاؤها بالنهار قبل غروب الشمس.

(مسألة 730): یستحب تقدیم قضاء الفائتة علی الحاضرة ما لم یضیق الوقت الأول للحاضرة وإلاّ فیقدم الحاضرة، ویستحب العدول من الحاضرة إلی الفائتة لا سیما فائتة ذلک الیوم، إذا غفل وشرع فیها.

(مسألة 731): ینبغی تقدیم قضاء فوائت الفرائض علی التطوع بالنوافل وإن لم تکن مزاحمة للتشاغل بالقضاء.

ص:267

(مسألة 732): یجوز بل یستحب الإتیان بالقضاء جماعة، سواء أکان صلاة الإمام قضاءا أم أداءا، ولا یجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم.

(مسألة 733): یجب لذوی الأعذار تأخیر القضاء إلی زمان رفع العذر، فیما إذا علم بارتفاع العذر بعد ذلک أو مع رجاءه ذلک، ویجوز البدار إذا علم بعدم ارتفاعه إلی آخر العمر، أو آیس من ارتفاعه، ومع تردده یجوز له البدار رجاءا لکن فی الصورة الأخیرة إذا أتی بالقضاء وارتفع العذر وجبت الإعادة، فیما إذا کان الخلل فی الأرکان، ولا تجب الإعادة إذا کان الخلل فی غیرها.

(مسألة 734): إذا کان علیه فوائت وأراد أن یقضیها فی ورد واحد أذّن وأقام للأولی، واقتصر علی الإقامة فی البواقی، والظاهر أن السقوط رخصة وقلة رجحان.

(مسألة 735): یستحب تمرین غیر الممیز من الأطفال علی الصلاة والصیام بقدر وسعهم، بل علی کل عبادة کالحج وغیره، ولا یبعد مشروعیة إیقاعها بهم وفیهم وأما الممیز من الأطفال فالأقوی أن عباداته مشروعة کالبالغین وإنما المرفوع عنه العزیمة، فإذا بلغ فی أثناء الوقت وقد صلی أجزأت.

(مسألة 736): یجب علی الولی حفظ الطفل غیر الممیز عن کل ما فیه خطر علی نفسه وعن کل ما علم من الشرع کراهة وجوده ولو من الصبی کالزنا واللواط وشرب الخمر، والنمیمة، ونحوها، وفی وجوب الحفظ عن أکل النجاسات والمتنجسات وشربها إذا لم تکن مضرة، إشکال، وإن کان الأظهر العدم، ولا سیما فی المتنجسات، ولا سیما مع کون النجاسة منهم، أو من مساورة بعضهم لبعض، کما أن الظاهر جواز إلباسهم الذهب کما تقدم وفی الحریر إشکال کما مرّ. وأما الممیّز فحکمه حکم البالغین إلاّ ما استثنی وإن کان غیر مؤاخذ

ص:268

عزیمة لکن علی الولی رعایة تحفظ الأحکام علیه.

(مسألة 737): ما فات المیت رجلاً کان أو امرأة من الفرائض الیومیة وغیرها مما قد تمکن من أدائه أو قضائه وجب علی ولیه وهو أولی الناس بمیراثه من الرجال - بحسب طبقات الإرث - القضاء عنه ولو بالاستئجار من صلب ترکته من المال، ولا فرق فی ذلک بین ما فاته عمدا أو أتی به فاسدا کما لا فرق فی المیت بین الأب والأم وغیرهما. وبالجملة وجوب قضاء الصلاة علی الولی ههنا کوجوب قضاء الحج الواجب علی المیت وبقیة الدیون المالیة إما یؤدیها من غیر الترکة ولو تسبیبا لیفرغ ذمة المیت ویتملک الترکة أو یخرجها من الترکة، وأما وجوب القضاء عن المیت ولو لم یکن له مال فقضاؤه علی ذمة الولد الأکبر علی الأحوط وجوبا.

(مسألة 738): إذا کان الأولی بالمیت صغیرا أو مجنونا وجب القضاء علی ولی المیت بعده الکبیر نعم وجوب القضاء عن المیت بالمعنی الثانی الذی علی الولد الأکبر فی حال عدم الترکة للمیت الأحوط وجوبه علیه إذا بلغ أو عقل.

(مسألة 739): إذا تساوی الذکران فی السن مع بلوغهما وجب علیهما علی نحو الوجوب الکفائی، بلا فرق بین إمکان التوزیع، کما إذا تعدد الفائت، وعدمه وکما إذا اتحد، أو کان وترا، وأما القضاء بالمعنی الثانی فالأقرب التوزیع علیهما.

(مسألة 740): إذا اشتبه الأکبر بین شخصین أو أشخاص فیجب علی نحو الکفایة القضاء عن المیت، أما القضاء عنه بالمعنی الثانی فالأحوط الأولی ذلک علیهما علی نحو الکفایة.

(مسألة 741): یجب علی الولی قضاء ما فات المیت مما وجب علیه أداؤه

ص:269

عن غیره بإجارة أو غیرها، بالاستئجار مما ترکه من ماله.

(مسألة 742): لا یبعد اختصاص وجوب القضاء بالمعنی الثانی علی الولد الأکبر فیما لم یکن ممنوعا عن الإرث بقتل أو رق أو کفر بخلاف المعنی الأول للقضاء فإنه یجب مطلقا.

(مسألة 743): إذا مات الأکبر بعد موت أبیه، لا یجب القضاء بالمعنی الثانی علی غیره من إخوته الأکبر فالأکبر، بخلاف القضاء عن المیت بالمعنی الأول فإنه یجب ولو بإخراجه من ترکته کما مرّ.

(مسألة 744): إذا تبرع شخص عن المیت سقط عن الولی وکذا إذا استأجره الولی، أو الوصی عن المیت بالاستئجار من ماله وقد عمل الأجیر، بخلاف ما إذا لم یعمل فلا یسقط.

(مسألة 745): إذا شک فی فوات شیء من صلاة المیت لم یجب القضاء، وإذا شک فی مقداره جاز له الاقتصار علی الأقل.

(مسألة 746): إذا لم یکن للمیت ولی أو کان قاصرا فالأقوی وجوب القضاء عنه من صلب مال ترکته.

(مسألة 747): المراد من الأکبر فی الأولاد فی وجوب القضاء بالمعنی الثانی من لا یوجد أکبر منه سنا وإن وجد من هو أسبق منه بلوغا، أو أسبق انعقادا للنطفة، وأما ولی المیت فی القضاء بالمعنی الأول فالبالغون مقدمون علی غیرهم والذکور مقدمون علی الإناث وفی تقدیم الأب علی الأولاد أو علی الولد الأکبر إشکال.

(مسألة 748): لا یجب الفور فی القضاء عن المیت ما لم یبلغ حدّ الإهمال بل التشاغل بها بنحو لا یکون متارکا للقضاء کما مرّ، لکن لا تقسّم ترکته ولا

ص:270

یجوز تصرف الورثة فی ما یقابل قیمة الاستئجار عنه إلاّ بعد القضاء عنه.

(مسألة 749): إذا علم أن علی المیت فوائت ولکن لا یدری أنه فرط فی أدائها أو قضائها أو لم یکن متمکنا منه فالأحوط لزوما القضاء.

(مسألة 750): فی أحکام الشک والسهو یراعی الولی أحوط القولین من وظیفته ووظیفة المیت اجتهادا أو تقلیدا، وکذا فی أجزاء الصلاة وشرائطها.

(مسألة 751): إذا مات فی أثناء الوقت بعد مضی مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن یصلی، وجب علی الولی قضاؤها أیضا بل الأحوط إتیانه له قبل خروج الوقت.

ص:271

ویترتب علیه صیرورة العمل للمیت فتفرغ ذمته، ویعتبر أن یکون ممن یوثق بأدائه للعمل علی وجه الصحیح.

(مسألة 754): یجوز استئجار کل من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة، وفی الجهر والإخفات وکیفیة الساتر وغیرهما من شرائط الأداء یراعی حال النائب الأجیر فالرجل یجهر بالجهریة وإن کان نائبا عن المرأة، والمرأة لا جهر علیها وإن نابت عن الرجل.

(مسألة 755): لا تجزیء نیابة ذوی الأعذار ولا تفرغ ذمة المیت باستئجارهم سواء کان العجز فی الأجزاء والقیود الراجعة إلی أصل ماهیة الصلاة أو الراجعة إلی الأداء کالعاجز عن القیام أو عن الطهارة الخبثیة، أو ذی الجبیرة أو المسلوس، أو المتیمم إلاّ إذا تعذر غیرهم، ویصح تبرعهم عن غیرهم علی الأظهر وإن لم تفرغ ذمة المیت، وإن تجدد للأجیر العجز انتظر زمان القدرة.

(مسألة 756): یراعی الأجیر فی أحکام الشک أو السهو أحوط القولین من وظیفته ووظیفة المیت کما مرّ بمقتضی تقلیدهما أو اجتهادهما بل ووظیفة الولی لو کان هو المستأجر وإن استلزم التکرار، هذا مع إطلاق الإجارة وإلاّ لزم العمل علی مقتضی تقیید الإجارة، فإذا استأجره علی أن یعید مع الشک أو السهو تعین ذلک، وکذا سائر أحکام الصلاة.

(مسألة 757): إذا کانت الإجارة علی نحو المباشرة لا یجوز للأجیر أن یستأجر غیره للعمل، ولا یجزیء فی الوفاء بالإجارة تبرع غیر الأجیر عنه فیه، أما إذا کانت مطلقة جاز له أن یستأجر غیره، ولکن لا یجوز أن یستأجره بأقل من الأجرة فی إجارة نفسه إلاّ إذا أتی ببعض العمل، أو یستأجره بغیر جنس

ص:273

الأجرة لکن مع ملاحظة التوزیع فی نسبة الأجرة الأولی علی الأحوط إن لم یکن أظهر.

(مسألة 758): إذا عین المستأجر للأجیر مدة معینة فلم یأت بالعمل کله أو بعضه فیها کان للمستأجر خیار تخلف الشرط وإن أتی به الأجیر بعدها وبرئت ذمة المنوب عنه بذلک، فلو فسخ استحق الأجیر أجرة المثل.

(مسألة 759): إذا تبین بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجیر أجرة المثل، وکذا إذا فسخت لغبن أو غیره.

(مسألة 760): إذا لم تعین کیفیة العمل من حیث الاشتمال علی المستحبات یجب الإتیان به علی النحو المتعارف.

(مسألة 761): إذا نسی الأجیر بعض المستحبات وکان مأخوذا فی متعلق الإجارة نقص من الأجرة بنسبته.

(مسألة 762): إذا تردد العمل المستأجر علیه بین الأقل والأکثر جاز الاقتصار علی الأقل، وإذا تردد بین متباینین وجب الاحتیاط بالجمع.

(مسألة 763): یجب تعیین المنوب عنه ولو إجمالاً، مثل أن ینوی من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلک.

(مسألة 764): إذا تبرع متبرع عن المیت قبل عمل الأجیر ففرغت ذمة المیت فلا یبعد بقاء صحة الإجارة إلاّ إذا کان العمل غیر مشروع فتنفسخ.

(مسألة 765): یجوز الإتیان بصلاة الاستئجار جماعة إماما کان الأجیر أم مأموما، لکن یعتبر فی صحة الجماعة - إذا کان الإمام أجیرا - العلم باشتغال ذمة المنوب عنه بالصلاة، فإذا کانت احتیاطیة کانت الجماعة باطلة ظاهرا.

ص:274

(مسألة 766): إذا مات الأجیر قبل الإتیان بالعمل المستأجر علیه واشترطت المباشرة کان للمستأجر خیار الفسخ، فإن فسخ وجب علی الوارث رد الأجرة المسماة من ترکته وإلاّ کان علیه أداء العمل ولو بالاستئجار من ترکته، کما فی سائر الدیون المالیة، وکذا لو لم تشترط المباشرة وإذا لم تکن له ترکة لم یجب علی الوارث شیء ویبقی المیت مشغول الذمة بالعمل، ویستحب لولیه إفراغ ذمته.

(مسألة 767): یجب علی من علیه واجب من الصلاة والصیام الإسراع بالقضاء إذا ظهرت أمارات الموت وکذا إذا لم یحرز الامتثال إذا أبطأ، فإن عجز وجب علیه الوصیة به بنحو یستوثق من أدائه بعده، ولا یبعد کونها من أصل الترکة، وإذا کان علیه دین مالی للناس ولو کان مثل الزکاة والخمس ورد المظالم وجب علیه المبادرة إلی وفائه، ولا یجوز التأخیر وإن علم ببقائه حیا. وإذا عجز عن الوفاء وکانت له ترکة وجب علیه الوصیة بها إلی ثقة مأمون لیؤدیها بعد موته، وتخرج من أصل المال وإن لم یوص بها.

(مسألة 768): إذا آجر نفسه لصلاة شهر مثلاً فشک فی أن المستأجر علیه صلاة السفر أو الحضر ولم یمکن الاستعلام من المؤجر وجب الاحتیاط بالجمع. وکذا لو آجر نفسه لصلاة وشک فی أنها الصبح أو الظهر مثلاً وجب الإتیان بهما.

(مسألة 769): إذا علم أنه کان علی المیت فوائت ولم یعلم أنه أتی بها قبل موته فمع کونه متحفظا فلایبعد البناء علی الأداء، وکذا مع عدم العلم بتهاونه.

(مسألة 770): إذا آجر نفسه لصلاة أربع رکعات من الزوال فی یوم معین إلی الغروب فأخر حتی بقی من الوقت مقدار أربع رکعات ولم یصل عصر ذلک الیوم وجب الإتیان بصلاة العصر، وللمستأجر حینئذ فسخ الإجارة والمطالبة بالأجرة

ص:275

المسماة وله أن لا یفسخها ویطالب بأجرة المثل وإن زادت علی المسماة، إن کانت الصلاة المزبورة قد فات موضوعها الموظف شرعا، وإلاّ فیطالب بأداء نفس الصلاة.

(مسألة 771): یکفی وثاقة الأجیر فی تصدیقه بأداء ما استؤجر علیه وإن کان الأولی کونه عادلاً.

ص:276

الوقت عن إدراک رکعة إلاّ بالائتمام أو لعدم تعلمه القراءة مع قدرته علیها أو لغیر ذلک.

(مسألة 773): لا تشرع الجماعة لشیء من النوافل الأصلیة وإن وجبت بالعارض لنذر أو نحوه، حتی صلاة الغدیر علی الأظهر، إلاّ فی صلاة العیدین مع عدم اجتماع شرائط الوجوب، وفی صلاة الاستسقاء، نعم تشرع متابعة المتنفل للمفترض فی بعض الموارد.

(مسألة 774): یجوز اقتداء من یصلی إحدی الصلوات الیومیة بمن یصلی الأخری منها، وإن اختلفا بالجهر والإخفات، والأداء والقضاء، والقصر والتمام، وکذا مصلی الآیات بمصلی الآیات وإن اختلف سبب وجوبها باختلاف الآیتین، ولا یجوز اقتداء مصلی الیومیة بمصلی العیدین، أو الآیات، أو صلاة الأموات، وکذا الحکم فی العکس وفی ما اختلف النوع فی بقیة الفرائض، کما لا یجوز الاقتداء فی صلاة الاحتیاط وکذا فی الصلوات الاحتیاطیة کما فی موارد العلم الإجمالی بوجوب القصر أو التمام إلاّ إذا اتحدت الجهة الموجبة للاحتیاط، کأن یعلم الشخصان إجمالاً بوجوب القصر أو التمام فیصلیا جماعة کلیهما قصرا أو کلیهما تماما.

(مسألة 775): أقل عدد تنعقد به الجماعة - فی غیر الجمعة والعیدین - اثنان أحدهما الإمام ولو کان المأموم امرأة أو صبیا علی الأقوی، وأما فی الجمعة والعیدین فلا تنعقد إلاّ بخمسة أحدهم الإمام.

(مسألة 776): تنعقد الجماعة بنیة المأموم للائتمام ولو کان الإمام جاهلاً بذلک غیر ناو للإمامة، فإذا لم ینو المأموم لم تنعقد، نعم فی صلاة الجمعة والعیدین لابد من نیة الإمام للإمامة ولو إجمالاً بقصد العنوان ولو بأن یعلم ویثق

ص:278

بتحقق الجماعة بنیة المأمومین وکذا الحال فی الصلاة المعادة للإمام جماعة.

(مسألة 777): لا یجوز الاقتداء بالمأموم لإمام آخر، ولا بشخصین ولو اقترنا فی الأقوال والأفعال، ولا بأحد شخصین علی التردید، ولا تنعقد الجماعة بذلک، ویکفی التعیین الإجمالی مثل أن ینوی الائتمام بإمام هذه الجماعة أو بمن یسمع صوته، وإن تردد ذلک المعین بین شخصین أو أشخاص أحرز وثاقتهم.

(مسألة 778): إذا شک فی أنه نوی الائتمام أم لا بنی علی العدم وأتم منفردا، إلاّ إذا علم أنه قام بنیة الدخول فی الجماعة وظهرت علیه أحوال الائتمام من الانصات ونحوه، واحتمل أنه لم ینو الائتمام غفلة فإنه لا یبعد حینئذ جواز الإتمام جماعة.

(مسألة 779): إذا نوی الاقتداء بشخص علی أنه زید فبان عمرو فإن لم یکن عمرو عادلاً صحت الجماعة وصحت صلاة المأموم، وإن وقع فیها ما یخالف الفرادی من زیادة رکن للمتابعة ونحوه علی الأظهر إن لم یکن أقوی، وإن کان عمرو عادلاً صحت جماعته وصلاته.

(مسألة 780): إذا صلی اثنان وعلم بعد الفراغ أن نیة کل منهما کانت الإمامة للآخر صحت صلاتهما، وإذا علم أن نیة کل منهما کانت الائتمام بالآخر صحت صلاتهما إذا لم تکن صلاتهما مخالفة لصفة الفرادی.

(مسألة 781): لا یجوز نقل نیة الائتمام من إمام إلی آخر اختیارا إلاّ أن یعرض للإمام ما یمنعه من إتمام صلاته من موت أو جنون، أو إغماء، أو حدث، أو تذکر حدث سابق علی الصلاة أو تبین أن الإمام فاقد لبعض شرائط صحة الصلاة أو الإمامة فیستحب للمأمومین تقدیم أحد المأمومین إماما وإتمام

ص:279

صلاتهم معه وإن جاز تقدیم آخر من غیر المأمومین.

(مسألة 782): لا یجوز للمنفرد العدول إلی الائتمام فی الأثناء.

(مسألة 783): یجوز العدول عن الائتمام إلی الانفراد اختیارا فی جمیع أحوال الصلاة علی الأقوی وإن کان ذلک من نیته فی أول الصلاة.

(مسألة 784): إذا نوی الانفراد فی أثناء قراءة الإمام وجبت علیه القراءة من الأول بخلاف ما إذا نوی ذلک بعد قراءة الإمام قبل الرکوع وإن کانت القراءة أحوط.

(مسألة 785): إذا نوی الانفراد صار منفردا، ولا یجوز له الرجوع إلی الائتمام، وإذا تردد فی أن ینفرد أو لا ثم عزم علی عدم الانفراد صح بقاءه علی الائتمام.

(مسألة 786): إذا شک فی أنه عدل إلی الانفراد أو لا بنی علی العدم.

(مسألة 787): الجماعة وإن کانت عبادة، لکنها لا تتوقف علی قصد الإمام بل یکفی قصد المأموم، والقصد والغرض الدنیوی المباح مثل الفرار من الشک أو تعب القراءة أو غیر ذلک لا ینافی العبادیة مع طولیته أی کونه داعیا للعبادة فی الجماعة.

(مسألة 788): إذا نوی الاقتداء سهوا أو جهلاً بمن یصلی صلاة لا یقتدی فیها، کما إذا کانت نافلة فإن تذکر قبل الإتیان بما ینافی صلاة المنفرد عدل إلی الانفراد وصحت صلاته وکذا تصح إذا تذکر بعد الفراغ ولم یحصل منه ما یبطل صلاة المنفرد سهوا، وإلاّ بطلت إن کان المأموم واحدا وأما إن کان المأموم أکثر فلهم أن یقدموا أحدهم ویتموا صلاتهم معه.

ص:280

(مسألة 789): تدرک الرکعة من الجماعة بالدخول فی الصلاة فی قیام الإمام للرکعة أو قبل أن یرفع رأسه من رکوعه، فإذا دخل مع الإمام فی حال قیامه قبل القراءة أو فی أثنائها، أو بعدها قبل الرکوع، أو فی حال الرکوع فقد أدرک الرکعة، ولا یتوقف إدراکها علی الاجتماع معه فی الرکوع فإذا أدرکه فی القیام قبل الرکوع وفاته الرکوع معه فقد أدرک الرکعة ووجبت علیه المتابعة فی بقیة الصلاة، ویعتبر فی إدراکه فی الرکوع أن یصل إلی حد الرکوع قبل أن یرفع الإمام رأسه ولو کان بعد فراغه من الذکر، بل لا یبعد تحقق الإدراک للرکعة بوصوله إلی حد الرکوع والإمام لم یخرج عن حده وإن کان هو مشغولاً بالهوی والإمام مشغولاً بالرفع، لکنه لا یخلو عن إشکال ضعیف.

وأما إدراک الجماعة فهو بإدراک الإمام بعد تکبیرة الافتتاح فی أی موضع قبل التسلیم فی أی جزء من أجزاء الصلاة ولو فی السجود أو التشهد من أی رکعة نعم لا یعتد بها رکعة إلاّ بما مرّ، فلا تحسب ما أدرکه من سجود أو تشهد من صلاته.

(مسألة 790): إذا رکع بتخیل إدراک الإمام راکعا فتبین عدم إدراکه فقد فاتته الرکعة فلا یعتد بالرکوع والسجود بعده الذی یأتی به متابعة ولا تحتسب له رکعة، وأما لو شک فی ذلک وهو فی الرکوع ففیه إشکال ولو شک بعد الرکوع فلا یعتنی بالشک ویحتسبها رکعة.

(مسألة 791): الظاهر جواز الدخول فی الرکوع مع احتمال إدراک الإمام راکعا، فإن أدرکه فقد أدرک الرکعة وإلاّ فکما مر.

(مسألة 792): إذا نوی وکبر فرفع الإمام رأسه قبل أن یصل إلی الرکوع سجد معه ولا یعتد بذلک بل یحتسب بما بعد، ولو کبّر والإمام جالس أثناء

ص:281

الرکعات انتظره حتی یقوم.

(مسألة 793): إذا أدرک الإمام وهو فی التشهد الأخیر یجوز له أن یکبر للإحرام ویجلس معه ویتشهد بنیة المتابعة لا الجزئیة فإذا سلم الإمام قام لصلاته من غیر حاجة إلی استئناف التکبیر ویحصل له بذلک فضل الجماعة وإن لم تحسب له رکعة، وکذا إذا أدرکه فی السجدة الأولی أو الثانیة من الرکعة الأخیرة، فإنه یکبر للإحرام ویسجد معه السجدة أو السجدتین ویتشهد کل ذلک بنیة المتابعة لا الجزئیة ثم یقوم بعد تسلیم الإمام ویدرک بذلک فضل الجماعة وتصح صلاته والأحوط الأولی فی کل الصور المتقدمة من عدم إدراک الرکعة الإتیان بالتکبیر عند القیام لما یحتسبه الرکعة الأولی مرددا بین تکبیر الإحرام والذکر المطلق.

(مسألة 794): إذا حضر المکان الذی أقیمت فیه الجماعة فرأی الإمام راکعا، وخشی أن یرفع الإمام رأسه قبل وصوله للصف والتحاقه بهم، کبّر للإحرام فی موضعه ورکع، ثم مشی فی رکوعه، أو بعده، أو فی جلوسه أو حال القیام للثانیة والتحق بالصف، سواء أکان المشی إلی الإمام أم إلی الخلف، أم إلی أحد الجانبین، بشرط أن لا ینحرف عن القبلة وأن لا یکون مانع آخر غیر البعد من حائل وغیره، ویجب ترک الاشتغال بالقراءة والذکر مما یعتبر فیه الطمأنینة حال المشی، والأولی جرّ الرجلین حاله.

ص:282

لا یزید علی اللبنة أی قدر أربع أصابع مضمومات ولا بأس أیضا بعلو موقف المأموم عن موقف الإمام بمقدار یصدق معه الاجتماع عرفا کأن یکون بعض صفوف المأمومین علی بیت والإمام علی الأرض.

الثالث: أن لا یتباعد المأموم عن الإمام ولا کل صف متأخر عن المتقدم ولا بعض المأمومین مع الآخر فی الصف الواحد ممن یکون واسطة فی الاتصال بالجماعة بما لا یتخطی بأن لا یکون بین موقف الإمام ومسجد المأموم المقدار المذکور ولا بین موقف الصف المتقدم ومسجد الصف المتأخر ولا بین موقفی المأمومین فی الصف الواحد مما یتصل أحدهما بالجماعة عبر الآخر، والأفضل عدم الفصل من رأس.

(مسألة 796): البعد المذکور إنما یقدح فی اقتداء المأموم إذا کان البعد متحققا فی تمام الجهات فبعد المأموم من جهة لا یقدح فی جماعته إذا کان متصلاً بالمأمومین من جهة أخری، فإذا کان الصف الثانی أطول من الأول فطرفه وإن کان بعیدا عن الصف الأول إلاّ أنه لا یقدح فی صحة ائتمامه، لاتصاله بمن علی یمینه أو علی یساره من أهل صفه، وکذا إذا تباعد أهل الصف الثانی بعضهم عن بعض فإنه لا یقدح ذلک فی صحة ائتمامهم لاتصال کل واحد منهم بأهل الصف المتقدم، نعم لا یأتی ذلک فی أهل الصف الأول فإن البعید منهم عن المأموم الذی هو فی جهة الإمام لما لم یتصل من الجهة الأخری بواحد من المأمومین تبطل جماعته.

الرابع: أن لا یتقدم المأموم علی الإمام فی الموقف وفی مکان السجود ومکان رکبتیه فی جلوسه ولا یساویه تماما، والأفضل وقوف المأموم علی یمین الإمام إذا کان واحدا وخلفه إذا تعددوا. وأما فی جماعة النساء فالأفضل

ص:284

أن تقف من تؤم فی وسطهن لا بمعنی المساواة بل أن لا تتقدمهن بارزة أمامهن.

(مسألة 797): الشروط المذکورة معتبرة ابتداءا وبقاءا فإذا حدث الحائل الفاصل أو البعد أو علو الإمام أو تقدم المأموم فی الأثناء بطلت الجماعة، وإذا شک فی حدوث واحد منها بعد العلم بعدمه بنی علی العدم ومع عدم العلم المزبور لم یجز الدخول إلاّ مع إحرازها.

وإن شک فی ذلک بعد الفراغ من الصلاة بنی علی الصحة وإن کان قد دخل فی الجماعة غفلة وعلم أنه زاد رکنا للمتابعة.

(مسألة 798): لا تقدح حیلولة بعض المأمومین عن بعضهم، ولا الصف المتقدم عن المتأخر وإن لم یدخلوا فی الصلاة إذا کانوا واقفین متهیئین لتکبیرة الإحرام.

(مسألة 799): إذا انفرد بعض المأمومین أو انتهت صلاته کما لو کانت قصرا فینفرد من یتصل به إذا کان البعد مع بقیة الجماعة لا یتخطی، کما لو کان الذی انفرد شخصان فأکثر فی الصف الواحد ولا یجدی عود الذین انفردوا إلی الجماعة بلا فصل زمانی وکذا الحال مع انفراد الصف المتقدم بالنسبة للمتأخر، وهذا بخلاف ما إذا کان المنفرد شخصا واحدا.

(مسألة 800): لا بأس بالحائل غیر المستقر کمرور ساتر فاصل بنحو الدفعة سریعا، بخلاف ما إذا لبث یسیرا، کاتصال المارة.

(مسألة 801): إذا کان الحائل مما یتحقق معه المشاهدة فی حال دون آخر، کحال الرکوع لفتحة فی وسطه، أو حال القیام لفتحة فی أعلاه، أو حال الهوی إلی السجود فالأقوی مانعیة مثل ذلک عن الجماعة.

(مسألة 802): إذا دخل فی الصلاة مع وجود الحائل وکان جاهلاً به لعمی

ص:285

أو نحوه لم تصح الجماعة، فإن التفت بعد أن أتی بما ینافی صلاة المنفرد سهوا کزیادة الرکن متابعة بطلت صلاته، وکذا إن التفت إلی ارتکاب ما لا ینافیها إلاّ عمدا کترک القراءة علی الأحوط.

(مسألة 803): الثوب الرقیق الذی یری الشبح من ورائه حائل لا یجوز الاقتداء معه.

(مسألة 804): لو تجدد البعد فی الأثناء بطلت الجماعة وصار منفردا، فإذا لم یلتفت إلی ذلک وبقی علی نیة الاقتداء، فإن أتی بما ینافی صلاة المنفرد من زیادة رکن متابعة بطلت صلاته، وکذا إن ارتکب ما لا ینافی صلاة المنفرد إلاّ عمدا کترک القراءة علی الأحوط کما تقدم فی (مسألة 802).

(مسألة 805): لا یضر الفصل بالصبی الممیز إذا کان مأموما فیما إذا احتمل أن صلاته صحیحة.

(مسألة 806): إذا کان الإمام فی محراب داخل فی جدار أو غیره لا یجوز ائتمام من علی جانبیه یمینا ویسارا لوجود الحائل وکذا أطراف الصف الواقف خلفه الذین یحول الجدار عن مشاهدتهم للإمام دون من کانوا فی وسط الصف ممن یشاهدون الإمام، ودون الصفوف المتأخرة، وکذا إذا انتهی المأمومون إلی باب فإنه تصح صلاة من کان بحیال الباب من الصف الواقف خلف الباب دون أطراف ذلک الصف ممن یحول الجدار عن مشاهدتهم الصف المتقدم علیهم، لکن تصح صلاة تمام الصفوف المتأخرة عن الصف الواقف خلف الباب، والضابطة أن کل صف متقدم هو بمنزلة الإمام للصف المتأخر فتختص الصحة بالمشاهد دون من هو خلف الحائل وتنعدم لدیه المشاهدة.

ص:286

لغیرهم والمضطر إلی الصلاة فی النجاسة لغیره.

(مسألة 809): إذا تبین للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أن الإمام فاقد لبعض شرائط صحة الصلاة أو الإمامة صحت صلاته وجماعته فلا یضره إذا ارتکب فیها ما یبطل الفرادی، وإن تبین فی الأثناء أتمها منفردا وأتی بالقراءة مع بقاء محلها لکن یستحب صورة المتابعة وهی الجماعة الصوریة کما یأتی من دون ترتیب آثار وأحکام الجماعة.

(مسألة 810): إذا اختلف نظر المأموم والإمام فی أجزاء الصلاة وشرائطها اجتهادا أو تقلیدا، فإن کانت صلاة الإمام باطلة فی نظر المأموم لخلل رکنی - أی مما یوجب الخلل به الإعادة سهوا وعمدا - لم یجز له الائتمام به، لکن تستحب صورة المتابعة وهی الجماعة الصوریة کما یأتی فی (مسألة 824) وإلاّ جاز، وکذا إذا کان الاختلاف بینهما فی الموضوعات الخارجیة بأن یعتقد الإمام طهارة ماء فتوضأ به والمأموم یعتقد نجاسته فإنه لا یجوز الائتمام، بخلاف ما لو کان الخلل غیر رکنی کأن یعتقد الإمام طهارة الثوب فیصلی به فإنه یجوز الائتمام، ولا فرق فیما ذکرنا بین الابتداء والاستدامة، والمدار علی علم المأموم بصحة صلاة الإمام فی حق الإمام، هذا فی غیر ما یتحمله الإمام عن المأموم، وأما فیما یتحمله من القراءة فلابد من صحة قراءة الإمام فی حق المأموم بحسب الوظیفة الأولیة، نعم إذا رکع الإمام جاز الائتمام به مطلقا.

ص:288

وأما الأقوال فالأولی فیها المتابعة عدا تکبیرة الإحرام فإنه لو تقدم علی الإمام انفرد فی صلاته ولم تنعقد الجماعة له وکذا المقارنة التامة علی الأظهر بل الأحوط تأخره عن فراغ الإمام من التکبیر.

ویجوز له التسلیم قبل الإمام.

(مسألة 816): إذا ترک المتابعة عمدا عصی ولم یقدح ذلک فی صحة صلاته وجماعته ما دام لم ینو الانفراد وإن بطلت متابعته فی ذلک الجزء ما لم یکن بقدر یذهب هیئة الجماعة فتبطل الجماعة ویتمها فرادی، ولو رکع قبل الإمام عمدا فی أثناء قراءة الإمام بطلت صلاته، ولو منعه الزحام ونحوه من الأعذار عن المتابعة فی الرکوع أو السجود حتی انتقل الإمام إلی قیام الرکعة اللاحقة أتی بهما والتحق به ولو تأخر حتی وصل الإمام إلی حیث تخلف عنه من الرکعة اللاحقة تابعه واحتسبها للرکعة السابقة.

(مسألة 817): إذا رکع أو سجد قبل الإمام عمدا لا یجوز له أن یتابع الإمام فیأتی بالرکوع أو السجود ثانیا للمتابعة بل یلبث حتی یصل إلیه ا لإمام فیتابعه، هذا إذا لم ینو الانفراد وإلاّ انفرد واجتزأ بما وقع منه من الرکوع والسجود وأتم، وقد مرّ بطلان صلاته لو رکع عمدا أثناء قراءة الإمام.

وأما لو رکع أو سجد قبل الإمام سهوا وجبت المتابعة بالعود إلی رفع الرأس وإعادة الرکوع أو السجود معه، ویجب الإتیان بالذکر فی کل من الرکوعین أو السجودین بأن یأتی بالذکر ولو مخففا ثم یتابع ثم یکرره فی المعاد أیضا.

ولو ترک المتابعة عمدا حتی وصل إلیه الإمام لم تبطل صلاته وجماعته وإن عصی.

ص:290

(مسألة 818): إذا رفع رأسه من الرکوع أو ا لسجود قبل الإمام عمدا، فإن کان قبل الذکر ملتفتا إلی ترکه بطلت صلاته وتصح لو سها عنه ولکن لا یجوز له المتابعة بأن یعید الرکوع أو السجود ثانیا، بل یلبث حتی یرفع الإمام رأسه فیتابعه فی باقی الأفعال هذا إن لم ینو الانفراد وإلاّ أتمّها منفردا.

ولو رفع رأسه من الرکوع أو السجود سهوا وجب علیه المتابعة بأن یعید الرکوع أو السجود مع الإمام، ولو ترک المتابعة حتی یرفع الإمام رأسه عصی، وإن رجع ورکع للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلی حد الرکوع بطلت صلاته علی الأحوط إن لم یکن أظهر.

(مسألة 819): إذا رفع رأسه من السجود فرأی الإمام ساجدا فتخیل أنه فی الأولی فعاد إلیها بقصد المتابعة فتبین أنها الثانیة اجتزأ بها، وإذا تخیل الثانیة فسجد بقصد الثانیة فتبین أنها الأولی حسبت للمتابعة.

(مسألة 820): إذا زاد الإمام سجدة أو تشهدا أو غیرهما مما لا تبطل الصلاة بزیادته سهوا فلا یسوغ للمأموم متابعته نعم یلبث معه فی القیام کما لو زاد قنوتا وفی الجلوس کما فی المثالین وإن نقص شیئا لا یقدح نقصه سهوا أتی بفعله المأموم، والأولی للمأموم تنبیهه علی الخطأ.

(مسألة 821): یجوز للمأموم أن یأتی بذکر الرکوع أو السجود بقدر أزید من الإمام، وکذلک إذا ترک بعض الأذکار المستحبة، مثل تکبیر الرکوع والسجود أن یأتی بها، وإذا ترک الإمام جلسة الاستراحة لعدم کونها واجبة عنده فلا یترکها المأموم مع لزومها عنده وجوبا أو احتیاطا، وکذا إذا اقتصر فی التسبیحات علی مرة مع کونها عند المأموم واجبة ثلاثا، وکذا غیرها من الموارد.

ص:291

(مسألة 822): إذا حضر المأموم الجماعة ولم یدر أن الإمام فی الأولیین أو الأخیرتین جاز أن یقرأ الحمد بقصد الجزئیة والسورة بقصد القربة المطلقة، فإن تبیّن کونه فی الأخیرتین وقعت فی محلها، وإن تبیّن کونه فی الأولیین لم یضره.

(مسألة 823): إذا أدرک المأموم ثانیة الإمام تحمل عنه القراءة فیها، وکانت أولی صلاته ویتابعه فی القنوت وکذلک فی الجلوس للتشهد متجافیا علی الأحوط إن لم یکن أظهر ویستحب له التشهد متابعة أیضا فإذا کان فی ثالثة الإمام تخلف عنه فی القیام فیجلس للتشهد ثم یلحق الإمام، وکذا فی کل واجب علیه دون الإمام، والأفضل له متابعته فی الجلوس کما مرّ للتشهد إلی أن یسلم ثم یقوم إلی الرابعة، ویجوز له أن یقوم بعد السجدة الثانیة من رابعة الإمام التی هی ثالثته وینفرد.

(مسألة 824): یستحب مؤکدا الدخول فی الجماعة المقامة وإن کان قد صلی قبل فیعید صلاته جماعة إماما أو مأموما، وإن کان قد صلی قبل جماعة إماما أو مأموما فإن له أن یعیدها فی جماعة أخری أقیمت ممن لم یؤد الفریضة ومن ثم یشکل الحال فیما إذا صلی کل من الإمام والمأموم منفردا، وأرادا إعادتها جماعة من دون أن یکون فیها من لم یؤد فریضته، کما أن الاستحباب لا یختص بقصد إعادة الفریضة بل له أن ینویها قضاء لما فات ولا یختص بالجماعة الصحیحة بل شامل للمتابعة وهی الجماعة الصوریة. بأن لا ینوی الائتمام حقیقة بإمام الجماعة لفقده شرائط الإمامة من الإیمان أو العدالة أو القراءة الصحیحة أو غیرها ولکن یقرأ لنفسه ویتابع الإمام وهیئة الجماعة فی أفعالهم من دون أن یرتب آثار وأحکام الجماعة علیها سوی صوریة المتابعة فیکتب له ثواب الجماعة والأولی أن یکبر قبلهم سواء قصد بصلاته أداء الفریضة مرة أخری أو قضاء لما فات من الفریضة أو النافلة المتبدأة.

ص:292

(مسألة 825): إذا ظهر بعد الإعادة أن الصلاة الأولی کانت باطلة اجتزأ بالمعادة.

(مسألة 826): لا تشرع الإعادة منفردا، إلاّ إذا احتمل وقوع خلل فی الأولی، وإن کانت صحیحة ظاهرا.

(مسألة 827): إذا دخل الإمام فی الصلاة باعتقاد دخول الوقت والمأموم لا یعتقد ذلک لا یجوز الدخول معه، وإذا دخل الوقت فی أثناء صلاة الإمام فله أن یدخل معه حینئذ.

(مسألة 828): إذا کان فی نافلة فأقیمت الجماعة وخاف من إتمامها ولو مخففة عدم إدراک الجماعة ولو بعدم إدراک التکبیرات مع الإمام، استحب له قطعها، بل بمجرد شروع المقیم فی الإقامة. وإذا کان فی فریضة فینبغی له أن یعدل إلی النافلة ویتمها رکعتین لیدرک أوائل الجماعة، هذا إذا لم یتجاوز محل العدول.

وإذا خاف بعد العدول فوت الجماعة إذا أتم النافلة المعدول إلیها جاز له قطعها وإن کان ابتداء خوفه قبل العدول، نعم لا یجوز العدول بنیة القطع علی الأحوط.

(مسألة 829): إذا لم یحرز الإمام من نفسه العدالة فیجوز له ترتیب آثار الجماعة، والأولی له أن لا یتصدی لذلک لا سیما إذا أحرز من نفسه الفسق.

(مسألة 830): إذا شک المأموم بعد السجدة الثانیة من الإمام أنه سجد السجدتین أو واحدة وتخلف عن الإمام، یجب علیه الإتیان بأخری إذا لم یتجاوز المحل وإن کان البناء علی الإتیان لا یخلو من قوة وکذا الشک فی کل ما یجب متابعته للإمام من الأفعال.

ص:293

(مسألة 831): إذا رأی الإمام یصلی ولم یعلم أنها من الیومیة أو من النوافل أو من الفرائض التی لا یصح اقتداء الیومیة بها، فلا یصح الاقتداء به، بخلاف ما إذا علم أنها من الیومیة لکن لم یدر أنها أیة صلاة من الخمس، قضاء أو أداء، قصرا أو تماما، فإنه یصح الاقتداء به فیها.

(مسألة 832): الصلاة إماما أفضل من الصلاة مأموما.

(مسألة 833): الأولی للإمام أن یقف حیال وسط الصف الأول، ویستحب أن یصلی بصلاة أضعف المأمومین فلا یطیل إلاّ مع عدم کراهتهم أو لسبب راجح لذلک، وأن یسمع من خلفه القراءة والأذکار فیما لا یجب الإخفات فیه، وأن یطیل الرکوع إذا أحس بداخل بمقدار مثلی رکوعه المعتاد، وأن لا یقوم من مقامه إذا أتم صلاته ولا یتنفل حتی یتم من خلفه صلاته. وأن یلبث هنیئة بعد تسلیمه مطلقا، وکذا هو الأولی للمأموم بالإضافة إلی الإمام وأن لا یخص الإمام نفسه بالدعاء.

(مسألة 834): یستحب للمأموم أن یقف عن یمین الإمام إن کان رجلاً واحدا، ویقف خلفه إن کان امرأة، وإذا کان رجل وامرأة وقف الرجل خلف الإمام والمرأة خلفه، وإن کانوا أکثر اصطفوا خلفه وتقدم الرجال علی النساء، ویستحب أن یقف أهل الفضل فی الصف الأول، وأفضلهم فی یمین الصف، ومیامن الصفوف أفضل من میاسرها، والأقرب إلی الإمام أفضل، وفی صلاة الأموات الصف الأخیر أفضل، ویستحب تسویة الصفوف، وسدّ الفرج، والمحاذاة بین المناکب واتصال مساجد الصف اللاحق بمواقف السابق، والقیام عند قول المؤذن: «قد قامت الصلاة» قائلاً: «اللهم أقمها وأدمها واجعلنی من خیر صالحی اهلها» وأن یقول عند فراغ الإمام من الفاتحة: «اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ

ص:294

اَلْعالَمِینَ».

(مسألة 835): یکره للمأموم الوقوف فی صف وحده إذا وجد موضعا فی الصفوف أو بحذاء الإمام والتنفل بعد الشروع فی الإقامة، وتشتد الکراهة عند قول المقیم: «قد قامت الصلاة» والتکلم بعدها إلاّ إذا کان لإقامة الجماعة کتقدیم إمام ونحو ذلک، وإسماع الإمام ما یقوله من أذکار، وأن یأتمّ المتم بالقصر، وکذا العکس.

ص:295

ویتحقق فوات محل الجزء المنسی بأمور:

الأول: الدخول فی الرکن اللاحق کمن نسی قراءة الحمد أو بعضا منها أو السورة، أو الترتیب بینهما أو سجدة واحدة أو تشهدا أو بعضه أو الترتیب بینهما، والتفت بعد الوصول إلی حد الرکوع فإنه یمضی فی صلاته، أما إذا التفت قبل الوصول إلی حد الرکوع فإنه یرجع ویتدارک الجزء وما بعده علی الترتیب، وإن کان المنسی رکنا حتی دخل فی رکن آخر بطلت صلاته، وکذا من نسی تکبیرة الإحرام مطلقا کالسجدتین حتی رکع أو نسی الرکوع حتی سجد السجدتین، وإذا التفت قبل الدخول فی الرکن الآخر تدارک الرکن المنسی وما بعده علی الترتیب، کما لو التفت قبل الوصول إلی حد الرکوع نسیان السجدتین تدارکهما وتجب علیه فی بعض الفروض سجدتا السهو کما یأتی.

الثانی: الخروج من الصلاة فمن ترک السجدتین حتی سلم وأتی بما ینافی الصلاة عمدا أو سهوا بطلت صلاته، وإن لم یأت به رجع وأتی بهما وتشهد وسلم ثم سجد سجدتی السهو للسلام الزائد. وکذلک علی الأحوط - بل لا یخلو من وجه - من نسی إحداهما أو التشهد حتی سلم ولم یأت بالمنافی فإنه یرجع ویتدارک المنسی ویتم صلاته ویسجد سجدتی السهو، والأولی کذلک لو نسی بعض التشهد، وإذا ذکر ذلک بعد الإتیان بالمنافی صحت صلاته ومضی، وعلیه قضاء المنسی کما مرّ والإتیان بسجدتی السهو علی ما یأتی.

الثالث: الخروج من الفعل الذی یجب فیه فعل ذلک المنسی، کمن نسی الذکر أو الطمأنینة فی الرکوع أو السجود حتی رفع رأسه، فإنه یمضی، وکذا إذا نسی وضع بعض المساجد الستة فی محله، نعم إذا نسی القیام حال القراءة أو التسبیح وجب أن یتدارکهما قائما إذا ذکر قبل الرکوع.

ص:297

(مسألة 839): من نسی الانتصاب بعد الرکوع حتی سجد واحدة أو هوی إلی السجود رجع إلی القیام ثم هوی إلی السجود، ولو تذکر بعد الدخول فی السجدة الثانیة فالأحوط بل لا یخلو من وجه إعادة الصلاة، وإذا نسی الانتصاب بین السجدتین حتی جاء بالثانیة مضی فی صلاته، وإذا ذکره حال الهوی إلیها رجع وتدارکه. وإذا سجد علی المحل المرتفع أو المنخفض أو المأکول أو الملبوس أو النجس وذکر بعد رفع الرأس من السجود مضی فی صلاته، کما تقدم.

(مسألة 840): إذا نسی الرکوع حتی سجد السجدتین أعاد الصلاة، وإن ذکر قبل الدخول فی الثانیة فالأظهر الاجتزاء بتدارک الرکوع والإتمام وإن کان الأحوط استحبابا الإعادة أیضا.

(مسألة 841): إذا ترک سجدتین وشک فی أنهما من رکعة أو من رکعتین، فإن کان الالتفات إلی ذلک بعد الدخول فی الرکن لم یبعد الاجتزاء بقضاء سجدتین، وإن کان قبل الدخول فی الرکن، فإن احتمل أن کلتیهما من اللاحقة فلا یبعد الاجتزاء بتدارک السجدتین والإتمام، وإن علم أنهما إما من السابقة أو إحداهما منها والأخری من اللاحقة فلا یبعد الاجتزاء بتدارک سجدة وقضاء أخری، والأحوط استحبابا الإعادة فی الصور الثلاث.

(مسألة 842): إذا علم أنه فاتته سجدتان من رکعتین - من کل رکعة سجدة - قضاهما، وإن کانتا من الأولیین وقد مر تفصیل نسیان السجدة فی الرکعة الأخیرة.

(مسألة 843): من نسی التسلیم وذکره قبل فعل المنافی تدارکه وصحت صلاته وإن کان تذکره بعد فوت الموالاة أو الإتیان بالماحی لصورة الصلاة ثم

ص:298

وقع منه المنافی صحت صلاته وإلاّ بطلت صلاته.

(مسألة 844): إذا نسی رکعة من صلاته أو أکثر فذکر قبل التسلیم قام وأتی بها وکذا إذا ذکرها بعد التسلیم قبل فعل المنافی ویسجد سجدتی السهو للتسلیم الزائد، وإذا ذکرها بعده بطلت صلاته.

(مسألة 845): إذا فاتت الطمأنینة فی ا لقراءة سهوا مضی، والأحوط استحبابا تدارکها بالإعادة قبل الرکوع رجاءا أو بنیة القربة المطلقة، وإذا فاتت فی التسبیح قبل الرکوع أو فی التشهد وهو جالس أو فی ذکر الرکوع أو السجود فذکر قبل أن یرفع رأسه أعاد الذکر علی الأظهر.

(مسألة 846): إذا نسی الجهر والإخفات وذکر لم یلتفت ومضی، سواء أکان التذکر فی أثناء القراءة، أم التسبیح أم بعدهما، والجهل بالحکم یلحق بالنسیان فی ذلک.

من ا لإعادة فی الوقت لا بعده.

والوسواسی لا یعتنی بشکّه ویبنی علی الإتیان وإن کان فی الوقت. وحکم الشک فی الظهرین فی الوقت المختص بالعصر حکم الشک فی الوقت لکن یلزم علیه ا لإتیان بالعصر ثم الظهر، وإذا شک فی فعل الظهر وهو فی العصر عدل بنیته إلی الظهر وأتمها ظهرا.

(مسألة 848): إذا شک فی جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم یلتفت، وإذا شک فی التسلیم، فإن کان شکه فی صحته لم یلتفت، وکذا إن کان شکه فی وجوده وقد أتی بالماحی للصلاة أو فاتت الموالاة أو مع بنائه علی الفراغ وقد أتی بالمنافیات، وأما إذا کان شکه قبل ذلک فاللازم هو التدارک اعتناء بالشک.

(مسألة 849): کثیر الشک لا یعتنی بشکه سواء أکان الشک فی عدد الرکعات، أم فی الأفعال أم فی الشرائط المقارنة فیبنی علی وقوع المشکوک فیه أما الشرائط السابقة فإن کانت کثرة الشک فی أجزاء ماهیة الشرط وشرائطها فکذلک لا یعتنی بالشک کما مرّ فی الطهارات الثلاث - وإن کانت فی أصل وجودها فالظاهر لزوم الاعتناء.

ولو کان وجود المشکوک مفسدا فی موارد عدم الاعتناء بکثرة الشک فیبنی علی عدمه، کما لو شک بین الأربع والخمس، أو شک فی أنه أتی برکوع أو رکوعین مثلاً فإن البناء علی وجود الأکثر مفسد فیبنی علی عدمه.

(مسألة 850): إذا کان کثیر الشک فی مورد خاص من فعل أو زمان أو مکان بحیث لم یتعد باستمراره إلی غیره اختص عدم الاعتناء به ولا یتعدی إلی غیره لو اتفق وقوع الشک فیه مع تغایر منشأ الشک، بخلاف ما إذا کان مما یتعدی إلی غیره ویتوسع إلی موارد مع وحدة منشأ الشک فإنه لا یعتنی به وإن حصلت

ص:300

الکثرة ابتداء فی مورد معین.

(مسألة 851): المرجع فی صدق کثرة الشک هو العرف، بمعنی انفعاله تردیدا أمام طروّ صورة إدراکیة تتداعی فی ذهنه من غیر فرق بین سبب طروها، کما إذا کان یشک فی کل ثلاث صلوات متوالیات مرة أو لا تخلو ثلاث صلوات متوالیة عن الشک بنحو مستمر فی کل ثلاث.

(مسألة 852): إذا لم یعتن بشکه ثم ظهر وجود الخلل جری علیه حکم وجوده، فإن کان زیادة أو نقیصة مبطلة فی السهو أعاد، وإن کان موجبا للتدارک تدارک وإن کان مما یجب قضاؤه قضاه، وهکذا.

(مسألة 853): لا یجب علیه ضبط الصلاة بالحصی أو بالسبحة أو بالخاتم أو بغیر ذلک.

(مسألة 854): لا یجوز لکثیر الشک الاعتناء بشکه فیما یبطل زیادته العمدیة کالرکن والقراءة فإذا جاء بالمشکوک فیه بطلت بخلاف الذکر ونحوه.

(مسألة 855): لو شک فی أنه حصل له حالة کثرة الشک بنی علی العدم. کما أنه إذا صار کثیر الشک ثم شک فی زوال هذه الحالة بنی علی بقائها إذا لم یکن الشک لدیه فی الصورتین راجع إلی التباس المفهوم بل إلی الحالة الخارجیة.

(مسألة 856): إذا شک إمام الجماعة فی عدد الرکعات رجع إلی المأموم الحافظ، عادلاً کان أو فاسقا، ذکرا أو أنثی، وکذلک إذا شک المأموم فإنه یرجع إلی الإمام الحافظ، والظان منهما بمنزلة الحافظ فیرجع الشاک إلیه، وإن اختلف المأمومون لم یرجع إلی بعضهم، وإذا کان بعضهم شاکا وبعضهم حافظا رجع الإمام إلی الحافظ وکذلک یرجع البعض منهم الشاک إلی البعض الحافظ، ویعم جواز رجوع المأموم إلی الإمام وبالعکس فی کل من الشک فی الرکعات

ص:301

والأفعال سواء علم المأموم بتطابق فعله مع الإمام وأنه لم یتخلف عنه أو شک فی التطابق علی الأظهر فیما یجب علیه متابعته من الأفعال.

(مسألة 857): عند الشک فی رکعات النافلة یبنی علی عدم الخلل سواء کان احتمال نقیصة أم زیادة ویجوز له مراعاة الشک فی النقص بالتدارک بأن یبنی علی الأقل. والأولی فی الوتر الإعادة.

(مسألة 858): من شک فی جزء ذی عنوان مستقل من أفعال الصلاة فریضة یومیة کانت أو غیرها أو نافلة، أدائیة کانت أم قضائیة، وقد دخل فی الجزء الذی بعده مضی ولم یلتفت، واجبا کان الجزء أم ندبیا کمن شک فی تکبیرة الإحرام وهو فی الاستعاذة للقراءة أو فی القراءة وهو فی القنوت أو فی القنوت وهو فی هوی انحناء الرکوع أو فی الرکوع وهو فی الهوی القریب من السجود أو فی السجود وهو فی التشهد أو فی القیام لم یلتفت، وکذا إذا شک فی التشهد وهو فی القیام أو هو فی التسلیم أو شکّ فی التسلیم وهو فی التعقیب بانیا علی الفراغ، فإنه لا یلتفت إلی الشک فی جمیع هذه الموارد بخلاف ما لو کان الشک فی الجزء السابق للجزء وهو فی ا لجزء اللاحق للجزء نفسه فیجب الإتیان به کما لو شک فی ا لفاتحة وهو فی السورة أو شک فی الآیة السابقة وهو فی اللاحقة أو فی أول الآیة وهو فی آخرها أو فی التسبیحات وهو فی الاستغفار أو فی التشهد وهو فی الصلاة علی النبی وآله أو فی السجود وهو جالس وکذا الشک فی الجزء وهو فی مقدمة جزء لاحق وجب الإتیان به کمن شک فی التکبیر قبل أن یقرأ أو فی القراءة قبل أن یهوی منحنیا إلی الرکوع أو فی الرکوع قبل أن یهوی قریبا من السجود أو فی التشهد وهو جالس أو فی السجود والتشهد حال النهوض إلی القیام.

ص:302

(مسألة 859): لا یعتبر فی الجزء الذی یدخل فیه أن یکون من الأجزاء الواجبة فإذا شک فی القراءة وهو فی القنوت فلا یلتفت، نعم یعتبر فیه أن یکون من ا لأجزاء ذات العنوان المستقل فلا یعتد بالدخول فی جزء لاحق للجزء مع الشک فی جزء سابق للجزء نفسه. کما لا یعتد بالدخول فی مقدمة الجزء.

(مسألة 860): إذا شک فی صحّة الشی الواقع بعد الفراغ منه لا یلتفت وإن لم یدخل فی الجزء أو الشیء الذی بعده، کما إذا شک بعد الفراغ من تکبیرة الإحرام فی صحتها، فإنه لا یلتفت، وکذا إذا شک بعد الفراغ من القراءة فی صحتها.

(مسألة 861): إذا أتی بالمشکوک فی المحل ثم تبین أنه قد فعله أولاً لم تبطل صلاته إلاّ إذا کان رکنا، وإذا لم یأت بالمشکوک بعد تجاوز المحل فتبین عدم الإتیان به فإن أمکن تدارکه أتی به، وإلاّ صحت صلاته إلاّ أن یکون رکنا.

(مسألة 862): إذا شک وهو فی فعل أنه هل شک فی بعض ما تقدم علیه من الأفعال أم لا لم یلتفت وإن تیقن بالغفلة عن الاعتناء بالشک علی تقدیر حصوله، وکذا لو شک فی أنه هل سها أم لا وقد جاز محل ذلک الشیء الذی یشک فی وقوع السهو فیه، بخلاف ما لو لم یتجاوزه فیأتی به.

(مسألة 863): إذا شک المصلی فی عدد الرکعات فلابد له من التروی، فإن استقرّ الشک وکان فی الثنائیة أو الثلاثیة أو الأولیین من الرباعیة بطلت، وإن کان الشک فی غیرهما وقد أحرز الأولیین أی بعدما رکع للثانیة بل بعد الدخول فی السجود علی الأحوط وإن لم یرفع رأسه فیصح ویعالج مطلقا وفیه صور:

الأولی: الشک بین الاثنتین والثلاث بعد الدخول فی السجود فإنّه یبنی علی الثلاث ویأتی بالرابعة ویتم صلاته ثم یتخیر ویحتاط برکعة قائما أو رکعتین جالسا وإن کان الأحوط اختیار رکعة قائما یقرأ فیها بفاتحة الکتاب

ص:303

إخفاتا، وإن کانت وظیفته الجلوس فی الصلاة احتاط برکعة جالسا.

الثانیة: الشک بین الثلاث والأربع فی أی موضع کان، فیبنی علی الأربع ویتم صلاته، ثم یتخیر ویحتاط برکعة قائما أو رکعتین جالسا، وإن کان الأحوط اختیار الرکعتین جالسا، وإن کانت وظیفته الصلاة جالسا احتاط برکعة جالسا.

الثالثة: الشک بین الاثنتین والأربع بعد الدخول فی السجود فیبنی علی الأربع ویتم صلاته ثم یحتاط برکعتین من قیام، وإن کانت وظیفته الصلاة جالسا احتاط برکعتین من جلوس.

الرابعة: الشک بین الاثنتین والثلاث والأربع بعد الدخول فی السجود فیبنی علی الأربع ثم یحتاط برکعتین من قیام ویسلم ثم رکعتین من جلوس، وإن کانت وظیفته الصلاة جالسا احتاط برکعتین من جلوس ثم برکعة جالسا.

الخامسة: الشک بین الأربع والخمس بعد الرکوع، فیبنی علی الأربع ویتم صلاته ثم یسجد سجدتی السهو، وکذا لو دار شکه بعد الرکوع أنه نقص فی الرکعتین الأخیرتین کأن احتمل ثنتین أو ثلاث أم زاد کأن احتمل ستا فإنه یتم ما بیده من رکعة ویسلم ثم یحتاط بقدر ما یحتمل من نقیصة ثم یسجد سجدتی السهو، وکذا لو ترکب شکه بطرف ثالث وهو احتمال أنه فی الرابعة، نعم لو کان طرف النقیصة هی ثنتین فلابد أن یکون الشک بعد الدخول فی السجود کما مرّ.

السادسة: الشک بین الأربع والخمس حال القیام فإنه یهدم القیام ویجلس وحکمه حکم الشک بین الثلاث والأربع، فیتم صلاته ثم یحتاط. کما سبق فی الصورة الثانیة.

السابعة: الشک بین الثلاث والخمس حال القیام، فإنه یهدم وحکمه حکم الشک بین الاثنتین والأربع، فیتم صلاته ویحتاط کما سبق فی الصورة الثالثة.

ص:304

الثامنة: الشک بین الثلاث والأربع والخمس حال القیام، فإنه یهدم وحکمه حکم الشک بین الاثنتین والثلاث والأربع، فیتم صلاته ویحتاط کما سبق فی الصورة الرابعة.

التاسعة: الشک بین الخامسة والست حال القیام، فإنه یهدم وحکمه حکم الشک بین الأربع والخمس، ویتم صلاته، ویسجد للسهو.

والأحوط فی هذه الصور الأربع أن یسجد سجدتی السهو للقیام الزائد أیضا.

(مسألة 864): إذا تردد بین الاثنتین والثلاث مثلاً فبنی علی الثلاث ثم ضم إلیها رکعة وسلم وشک فی أن بناءه علی الثلاث کان من جهة الظن بالثلاث أو عملاً بالشک فعلیه صلاة الاحتیاط، وإذا بنی فی الفرض المذکور علی الاثنتین وشک بعد التسلیم أنه کان من جهة الظن بالاثنتین أو خطأ منه وغفلة عن العمل بالشک صحت صلاته ولا شیء علیه.

(مسألة 865): الظن بالرکعات کالیقین وأما الظن بالأفعال فالظاهر أن حکمه حکم الشک، فلا یعتمد إلاّ علی قاعدة التجاوز والفراغ، فإذا ظن بفعل الجزء فی المحل لزمه الإتیان به، وإذا ظن بعدم الفعل بعد تجاوز المحل مضی ولیس له أن یرجع ویتدارکه، والأحوط إن کان المشکوک قراءة أو ذکرا إعادته إذا لم یدخل فی رکن لاحق بنیة القربة المطلقة وکذا إذا کان من الأفعال غیر الرکنیة.

(مسألة 866): فی الشکوک المعتبر فیها الدخول فی السجود کالشک بین الاثنتین والثلاث، والشک بین الاثنتین والأربع والشک بین الاثنتین والثلاث والأربع إذا شک مع ذلک فی الإتیان بالسجدتین فإن کان شکه حال الجلوس

ص:305

قبل الدخول فی الجزء اللاحق کالقیام أو التشهد کما فی الصورة الثانیة بطلت صلاته علی الأحوط لأنه محکوم بعدم الإتیان بهما فیکون شکه قبل السجود، وإن کان بعد الدخول فی القیام أو التشهد صحت.

(مسألة 867): إذا تردد فی أن الحاصل له شک أو ظن کما یتفق کثیرا لجملة من الناس کان ذلک بحکم الشک، وکذا لو حصلت له حالة فی أثناء الصلاة وبعد أن دخل فی فعل آخر لم یدر أنه کان شکا أو ظنا یبنی ویجری علی حالته الفعلیة من الظن أو الشک، وکذا لو شک فی شیء ثم انقلب شکه إلی الظن أو ظن به ثم انقلب ظنّه إلی الشک فإنه یلحظ الحالة الفعلیة ویعمل علیها، فلو شک بین الثلاث والأربع مثلاً فبنی علی الأربع، ثم انقلب شکه إلی الظن بالثلاث بنی علیه وأتی بالرابعة، وإذا ظنّ بالثلاث ثم تبدل ظنه إلی الشک بینهما وبین الأربع بنی علی الأربع ثم یأتی بصلاة الاحتیاط.

(مسألة 868): صلاة الاحتیاط واجبة لا یجوز أن یدعها ویعید الصلاة، ولا تصح الإعادة إلاّ إذا أبطل الصلاة بفعل مناف.

(مسألة 869): یعتبر فیها ما یعتبر فی الصلاة من ا لأجزاء والشرائط فلابد فیها من النیة، والتکبیر للإحرام، وقراءة الفاتحة إخفاتا عدا البسملة، والرکوع والسجود والتشهد ولا تجب فیها سورة، وإذا تخلل المنافی بینهما وبین الصلاة بطلت الصلاة ولزم الاسئتناف.

(مسألة 870): إذا تبین تمامیة الصلاة قبل صلاة الاحتیاط لم یحتج إلیها، وإن کان فی الأثناء یتمها نافلة رکعتین.

(مسألة 871): إذا تبین نقص الصلاة قبل الشروع فی صلاة الاحتیاط جری علیه حکم من سلم علی النقص من وجوب ضم ا لناقص والإتمام وسجد

ص:306

سجدتی السهو للتسلیم الزائد، وأما إذا تبین فی أثناء صلاة الاحتیاط فإن کان ما بیده موافقا للنقص کما وکیفا أو صالحا للجبر شرعا أتم وصحت صلاته کالرکعتین من جلوس مع تبین کون النقص رکعة، ولو تبینت الزیادة کما لو تبین له بعد دخوله فی رکوع الرکعة الثانیة من صلاة الاحتیاط نقص الصلاة برکعة واحدة فله أن یتمها بنیة النافلة ثم یتدارک ما نقص من صلاته بإتیان رکعة ولا یضر تخلل صلاة الاحتیاط، وله أن یلغی ما بیده من صلاة الاحتیاط ثم یتدارک النقص والأحوط الأول، وأما لو تبینت النقیصة کما لو صلی رکعة للاحتیاط فتبین کون النقص رکعتین فإن کان ما أتی موافقا کیفا کأن أتی برکعة من قیام فله أن یضم إلیها رکعة أخری وأما لو کان مخالفا کیفا کأن أتی برکعتین من جلوس فی المثال فإنه یتدارک ما نقص بعد صلاة الاحتیاط برکعتین من قیام، وفی موارد زیادة السلام یسجد سجدتی السهو. وهکذا الحکم فی الصور الثلاث إذا تبین ذلک بعد الفراغ.

(مسألة 872): یجری فی صلاة الاحتیاط ما یجری فی سائر الفرائض من أحکام السهو فی الزیادة والنقیصة، والشک فی المحل أو بعد تجاوزه أو بعد الفراغ وغیر ذلک، وإذا شک فی عدد رکعاتها لزم البناء علی عدم الخلل سواء کان نقیصة أم زیادة.

(مسألة 873): إذا شک فی الإتیان بصلاة الاحتیاط بنی علی العدم إلاّ إذا کان بعد خروج الوقت أو بعد الإتیان بما ینافی الصلاة عمدا وسهوا إذا کان حال الشک یری نفسه قد فرغ منها.

(مسألة 874): إذا نسی من صلاة الاحتیاط رکنا ولم یتمکن من تدارکه أعاد الصلاة، وکذلک إذا زاد رکوعا أو سجدتین فی رکعة.

ص:307

سجود الصلاة من الطهارة والاستقبال، والستر وغیر ذلک، ویعتبر وجوب الذکر فی کل واحد منهما، ویتخیر فی صورته بین «بسم اللّه وباللّه السلام علیک أیها النبی ورحمة اللّه وبرکاته» أو «بسم اللّه وباللّه وصلی اللّه علی محمد وآله» أو «بسم اللّه وباللّه اللهم صل علی محمد وآل محمد»، ویعتبر فیه التشهد بعد رفع الرأس من السجدة الثانیة، ویکتفی فیه بالتشهد الخفیف أی المقتصر علی الواجب فیه من دون المستحبات ومن دون تکرار والتسلیم بعده یکتفی ب- «السلام علیکم».

(مسألة 882): إذا شک فی موجبه لم یلتفت، وإذا شک فی عدد الموجب بنی علی الأقل، وإذا شک فی إتیانه بعد العلم بوجوبه أتی به، وإذا اعتقد تحقق الموجب - وبعد السلام شک فیه - لم یلتفت، کما أنه إذا شک فی الموجب، وبعد ذلک علم به أتی به، وإذا شک فی أنه سجد سجدة أو سجدتین بنی علی الأقل، إلاّ إذا دخل فی التشهد، وإذا شک بعد رفع الرأس فی تحقق الذکر مضی، والأحوط الإعادة إذا علم بترکه، وإذا زاد سجدة لم تقدح علی الأقوی.

(مسألة 883): تشترک النافلة مع الفریضة فی أنه إذا شک فی جزء منها فی المحل لزم الإتیان به، وإذا شک بعد تجاوز المحل لا یعتنی به، وفی أنه إذا نسی جزءا لزم تدارکه إذا ذکره قبل الدخول فی رکن بعده، وتفترق عن الفریضة بأن الشک فی رکعاتها یبنی علی عدم الخلل سواء کان احتمال نقیصة أم زیادة ویجوز له مراعاة الشک فی النقص بالتدارک بأن یبنی علی الأقل - کما تقدم - وأنه لا موجب لسجود السهو فیها، وأما قضاء الجزء المنسی فیها - إذا کان یقضی فی الفریضة - فالأحوط قضاء السجدة ومجرد التشهد وزیادة الرکن سهوا غیر قادحة ومن هنا یجب تدارک الجزء المنسی إذا ذکره بعد الدخول فی رکن أیضا بخلاف نقص الرکن فإنه مبطل إذا لم یتدارکه.

ص:310

یترک الاحتیاط.

(مسألة 885): إذا نقصت المسافة عن ذلک بقی علی التمام، وکذا إذا شک فی بلوغها المقدار المذکور، أو ظن ذلک.

(مسألة 886): تثبت المسافة بالعلم، وبالبیّنة الشرعیة، ولا یبعد ثبوتها بغیر العدل الواحد مع عدم تیسر تحصیل الاطمینان الوجدانی وعدم الظن بالخلاف بل وکذا بإخبار مطلق الثقة وإن لم یکن عادلاً، وإذا تعارضت البینتان تساقطتا وکذا الخبران، ویجب علیه تحری مقدار المسافة المقصودة. ویکتفی بالنمط المتداول المتیسر دون ما یلزم منه الحرج والمشقة، وإذا شک فی حدّ المسافة الشرعیة واقتصر علی القصر أو التمام وانکشف مطابقته للواقع أجزأه.

(مسألة 887): إذا اعتقد کون ما قصده مسافة فقصر فظهر عدمه أعاد، وأما إذا اعتقد عدم کونه مسافة فأتم ثم ظهر کونه مسافة فإن کان فی الوقت أعاد، وإن کان فی خارجه فلا إعادة علیه.

(مسألة 888): إذا شک فی کونه مسافة، أو اعتقد العدم، وظهر فی أثناء السیر کونه مسافة قصر، وإن لم یکن الباقی مسافة.

(مسألة 889): إذا کان للبلد طریقان، والأبعد منهما مسافة دون الأقرب فإن سلک الأبعد قصر، وإن سلک الأقرب أتم، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون سفره من بلده إلی بلد آخر أو من بلد آخر إلی بلده أو غیر ذلک.

(مسألة 890): إذا کان الذهاب خمسة فراسخ والإیاب ثلاثة قصر، وکذا جمیع صور التلفیق ما دام المجموع من الذهاب والإیاب ثمانیة فراسخ.

(مسألة 891): مبدأ حساب المسافة من سور البلد ومنتهی البیوت فیما لا سور له ولو کانت من المدن الکبیرة، نعم فی البراری المبدأ هو نقطة الأخذ فی

ص:312

السیر والمنتهی نقطة الانتهاء فی السیر.

الثانی: قصد قطع المسافة.

(مسألة 892): لا یعتبر توالی السیر علی النحو المتعارف، بل یکفی قصد السفر فی المسافة المذکورة - ولو فی أیام کثیرة - ما لم یخرج عن قصد السفر عرفا.

(مسألة 893): یجب القصر فی المسافة المستدیرة، سواء کان المقصد علی منتصف الدائرة أم قبل أو بعد، ولا فرق بین ما إذا کانت الدائرة فی أحد جوانب البلد، أو کانت مستدیرة علی البلد ما لم یکن قریبا من حدّ الترخّص ومن توابع البلد مما یعدم صدق السفر.

(مسألة 894): لابد من تحقق القصد إلی المسافة فی أول السیر فإذا قصد ما دون المسافة وبعد بلوغه تجدد قصده إلی ما دونها أیضا، وهکذا وجب التمام، وإن قطع مسافات. نعم إذا شرع فی الإیاب إلی البلد وکانت المسافة ثمانیة قصر، وإلاّ بقی علی التمام، فطالب الضالة أو الغریم أو الآبق ونحوهم یتمّون إلاّ إذا حصل لهم فی الأثناء قصد ثمانیة فراسخ امتدادیة أو ملفقة من مجموع ذهاب وإیاب بقدر ذلک.

(مسألة 895): إذا خرج إلی ما دون أربعة فراسخ ینتظر رفقة - إن تیسروا سافر معهم وإلاّ رجع - أتم، وکذا إذا کان سفره مشروطا بأمر آخر غیر معلوم الحصول، نعم إذا کان مطمئنا بتیسر الرفقة أو بحصول ذلک الأمر قصر.

(مسألة 896): لا یعتبر فی قصد السفر أن یکون مستقلاً، بل یکفی القصد تبعا کما لو کان تابعا لغیره بشرط العلم بقصد المتبوع وتعینه لدیه، کالزوجة والعبد والخادم والأسیر فیجب التقصیر، وإذا جهل بقصد المتبوع أتم، والأحوط

ص:313

- استحبابا - الاستخبار من المتبوع، لکن لا یجب علیه الإخبار، وإذا علم فی الأثناء مقصد المتبوع، فإن کان الباقی مسافة ولو ملفقة قصر، وإلاّ بقی علی التمام.

(مسألة 897): إذا کان التابع عازما علی مفارقة المتبوع - قبل بلوغ المسافة - أو مترددا فی ذلک بقی علی التمام، وکذا إذا کان عازما علی المفارقة، علی تقدیر حصول أمر محتمل الحصول - سواء أکان له دخل فی ارتفاع المقتضی للسفر أو شرطه مثل الطلاق أو العتق، أم کان مانعا عن السفر مع تحقق المقتضی له وشرطه - فإذا قصد المسافة واحتمل احتمالاً عقلائیا حدوث مانع عن سفره أتم صلاته، وإن انکشف بعد ذلک عدم المانع.

(مسألة 898): یکفی فی قصد السفر العلم بالسفر من دون اختیار کما إذا ألقی فی قطار أو سفینة بقصد إیصاله إلی نهایة مسافة، وهو یعلم ببلوغه إلیها.

الثالث: استمرار القصد فی الثمانیة فراسخ دون ما بعدها، فإذا زال قصده - قبل بلوغ الأربعة - سواء قصد الرجوع أو تردد فی الاستمرار فی السفر أو کان بعد بلوغ الأربعة لکن عزم علی عدم العود أو تردد فیه أو بعد الإقامة عشرة أیام وجب علیه التمام، والأحوط - استحبابا - إعادة ما صلاه قصرا إذا کان العدول قبل خروج الوقت لکن الأحوط وجوبا الإمساک فی بقیة النهار وإن کان قد أفطر قبل ذلک، وإذا کان العدول أو التردد بعد بلوغ الأربعة وکان عازما علی العود قبل إقامة العشرة بقی علی القصر واستمر علی الإفطار.

(مسألة 899): یکفی فی استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر وإن عدل عن السفر للمقصد الخاص إلی مقصد آخر فی الأثناء، إذا کان ما مضی مع ما بقی إلیه مسافة، فإنه یقصر علی الأظهر، وکذا إذا کان من أول الأمر قاصدا السفر إلی

ص:314

أحد البلدین، من دون تعیین أحدهما، إذا کان السفر إلی کل منهما یبلغ المسافة.

(مسألة 900): إذا تردد فی الأثناء ثم عاد إلی الجزم، فإن کان ما بقی مسافة ولو ملفقة أو کان تردده بعد بلوغ أربعة فراسخ مع عزمه علی الرجوع قبل العشرة قصر، وکذا إن کان ما قطعه حال الجزم مع ما بقی بعد العود إلی الجزم مسافة بعد إسقاط ما تخلل بینهما مما قطعه مترددا أو لعدم قطعه شیء من الطریق حال التردد، بل وکذا لو کان ما قطعه حال التردد مکمّلاً لمقدار المسافة فیما کان السیر فی حال التردد بداعی ورجاء العزم مرة أخری علی السفر، فإنه بذلک لم یرفع الید عن عزمه السابق علی السفر.

الرابع: أن لا یکون ناویا عند شروعه فی السفر إقامة عشرة أیام قبل بلوغ المسافة أو یکون مترددا فی ذلک، وإلاّ أتم من أول السفر، وکذا إذا کان ناویا المرور بوطنه أو مقرّه أو مترددا فی ذلک. فلو کان قاصدا السفر المستمر، لکن احتمل بنحو معتد به عروض ما یوجب تبدل قصده علی نحو یضطره للإقامة عشرا، أو المرور بالوطن، أتم صلاته وإن لم یعرض ما احتمل عروضه، نعم لو کان احتمال عروض ذلک ضئیلاً لا یزلزل القصد الفعلی للمسافة ولو بسبب أهمیة السفر قصر.

الخامس: أن یکون السفر مباحا سواء فی الثمانیة أو ما بعدها، فإذا کان حراما لم یقصر سواء أکان حراما لنفسه کإباق العبد والفرار من الزحف أم لغایته، کالسفر لقتل النفس المحترمة أو للسرقة أو للزنا أو لإعانة الظالم ونحو ذلک ویلحق به ما إذا کانت الغایة من السفر بقصد التوصل إلی ترک الواجب کفرار المدیون من الدیّان مع إمکانه من الأداء فی الحضر دون السفر، فإنه یجب فیه التمام، أما إذا کان السفر مما یتفق وقوع الحرام أو ترک الواجب أثناءه، کالغیبة

ص:315

وشرب الخمر وترک الصلاة ونحو ذلک من دون أن یکون الحرام أو ترک الواجب غایة للسفر وجب فیه القصر.

(مسألة 901): إذا کان السفر مباحا، ولکن رکب دابة مغصوبة أو مشی فی أرض مغصوبة ففی وجوب التمام أو القصر وجهان أظهرهما القصر مع عدم الانحصار واتفاق وقوع ذلک بخلاف ما إذا سافر علی دابة مغصوبة بقصد الفرار بها عن المالک أتم.

(مسألة 902): إباحة السفر شرط فی الابتداء والاستدامة، فإذا کان ابتداء سفره مباحا - وفی الأثناء قصد المعصیة سواء فی أثناء الثمانیة أو بعدها - أتم حینئذ، وأما ما صلاه قصرا سابقا فلا تجب إعادته، وإذا رجع إلی قصد الطاعة والمباح وقد تلبس بالسیر قصّر وإن لم یکن الباقی مسافة إذا کان ما تقدم بنیة المباح أو بضمیمة ما بقی بنیته أی بإسقاط المتخلل بنیة المعصیة أو کان ما بقی بمفرده مسافة ولو ملفقة.

(مسألة 903): إذا کان ابتداء سفره معصیة فعدل إلی المباح وقد تلبس بالسیر، فإن کان الباقی مسافة - ولو ملفقة - قصر وإلاّ أتم.

(مسألة 904): الراجع من سفر المعصیة یقصر إذا کان الرجوع مسافة، وإن لم یکن تائبا.

(مسألة 905): إذا سافر لغایة من الطاعة والمعصیة أتم صلاته، أما إذا کانت المعصیة تابعة غیر صالحة للاستقلال فی تحقق السفر لکنه بتحقق الداعی الصحیح للسفر صار ظرفا لنیة المعصیة فی السفر فلا یخلو الإتمام من وجه أیضا.

(مسألة 906): إذا سافر للصید - لهوا - کما یستعمله أبناء الدنیا ونحوه من

ص:316

الأسفار مما تکون غایته باطلة شرعا أتم الصلاة فی ذهابه وقصر فی إیابه إذا کان وحده مسافة ولم یکن قاصدا للصید فیه أیضا، وإلاّ فیحسب ما بقی من الإیاب بعد الصید. أما إذا کان الصید لقوته وقوت عیاله قصر، وکذلک إذا کان للتجارة علی الأظهر، ولا فرق فی ذلک بین صید البر والبحر.

(مسألة 907): التابع للجائر إذا کان مکرها، أو بقصد غرض صحیح، کدفع مظلمة عن نفسه أو غیره یقصر، وإلاّ فإن کان علی وجه یعد من أتباعه وأعوانه فی سلطانه یتم، وإن کان سفر الجائر مباحا کسفر الزیارة والحج فالتابع یتم والمتبوع یقصر.

(مسألة 908): إذا شک فی کون السفر معصیة أو لا، مع کون الشبهة موضوعیة لا یلزم فیها الفحص فالأصل الإباحة فیقصر، إلاّ إذا کانت الحالة السابقة هی الحرمة، أو کان هناک أصل موضوعی یحرز به الحرمة فلا یقصر.

(مسألة 909): إذا کان السفر فی الابتداء معصیة فقصد الصوم ثم عدل فی الأثناء إلی الطاعة، فإن کان العدول قبل الزوال وجب الإفطار إذا کان الباقی مسافة وقد تلبس بالسیر، ولا یفطر بمجرد العدول من دون التلبس بطی المسافة. وإن کان العدول بعد الزوال وکان فی شهر رمضان فیتم صومه والأحوط استحبابا أن یقضیه. وکذا الحال فی بقیة الشرائط کالمکاری أو التاجر کثیر السفر إذا سافر فی عمله فقصد الصوم ثم عدل عن سفر العمل إلی سفر غیر العمل بعد الزوال.

وإن کان سفره طاعة فی الابتداء، وعدل إلی المعصیة فی الأثناء وکان العدول قبل الزوال ولم یأت بالمفطر وجب علیه الصوم سواء کان العدول بعد المسافة أو قبلها والأحوط استحبابا القضاء کما أن الأحوط إذا کان قبل المسافة

ص:317

إذا أفطر أن یمسک تأدبا بقیة النهار، ومثله کثیر السفر إذا سافر لغیر العمل ثم عدل إلی سفر العمل قبل الزوال ولم یأت بالمفطر.

وإن کان سفر طاعة فی الابتداء وعدل إلی المعصیة فی الأثناء بعد الزوال وقبل المسافة وجب علیه الإمساک وقضاء الصوم، وإن کان بعد المسافة فیجب علیه القضاء والأحوط الإمساک بقیة النهار تأدبا فی شهر رمضان.

السادس: أن لا یکثر السفر إلی المسافة بامتهان عیش یلازم ذلک والضابطة أن ینطبق علیه عنوان موجب ومقتضی لتکرر السفر فی مدة قلیلة أی من دون تحقق إقامة عشرة أیام فی بلده أو مقصد سفره غالبا فهو یتردد فی السفر بلا مقام فهذه أمور ثلاثة معتبرة فی التمام سواء لعمل کان أو لنمط حیاتی لأمر اعتاده والأول کالمکاری والملاح والساعی والراعی والتاجر الذی یدور فی تجارته وکل عامل یدور فی عمله ومنه النجار الذی یدور فی الرساتیق لتعمیر النواعیر والکرود، والبناء الذی یدور لتعمیر الآبار التی یستقی منها للزرع والحداد الذی یدور لتعمیر الآلیات الزراعیة وصیانتها، والحطاب والجلاب الذی یجلب الخضر والفواکه والحبوب ونحوها إلی البلد وغیرهم ممن السفر نفس عمله أو مقدمة له أو ملازم له. والثانی کالسائح ولو فی الزیارة والحج والعمرة کما فی المرشد للسیاحة الدینیة والملاّح من ناحیة لکثرة ترددهما فی السفر ونحوهما فإن هؤلاء یتمّون الصلاة فی سفرهم وإن استعملوا عملهم المزبور لأنفسهم کحمل المکاری متاعه أو أهله من مکان إلی آخر.

ویلحق بهم من کان عمله فی مکان معین یسافر إلیه فی أکثر أیامه لکون إقامته فی مکان آخر.

والحاصل أن کثرة السفر لا تنحصر بسبب اتخاذ العمل بل یعم أی عنوان

ص:318

موجب لذلک بحیث یکون الفصل بین سفراته غالبا دون العشر ویشمل أیضا ما لو کان العنوان بسبب التبعیة کالزوجة والعبد والولد الصغیر ونحوهم.

(مسألة 910): إذا اختص عمله بالسفر إلی ما دون المسافة قصر إن اتفق له السفر إلی المسافة، نعم إذا کان عمله السفر إلی مسافة معینة کالمکاری من النجف إلی کربلاء، فاتفق له کری دوابه إلی غیرها فإنه یتم حینئذ.

(مسألة 911): یعتبر فی وجوب التمام تکرار السفر ثلاث مرات ابتداءا مضافا إلی صدق العنوان الموجب للکثرة من احتراف عمل أو غیره، نعم السفرة الواحدة الطویلة إذا اشتملت علی مقاصد متعددة متعاقبة تعدّ بمنزلة سفرات عرفا، ولا یعتبر کون التکرر فی السفر إلی مقصد ومکان واحد.

(مسألة 912): إذا سافر من عمله السفر سفرا لیس من عمله کما إذا سافر المکاری للزیارة أو الحج وجب علیه القصر، ومثله ما إذا انکسرت سیارته أو سفینته فترکها عند من یصلحها ورجع إلی أهله فإنه یقصر فی سفر الرجوع، وکذلک لو غصبت دوابه أو مرضت فترکها ورجع إلی أهله، وهذا بخلاف سفر رجوعه إلی أهله من عمله بدوابه أو بسیارته أو بسفینته خالیة من دون مکاراة فإنه متعلق بعمله.

(مسألة 913): إذا اتخذ السفر عملاً له فی شهور معینة من السنة أو فصل معین منها بشرط الأمور الثلاثة المتقدمة من کثرة التردد فی السفر وصدق عنوان موجب لذلک وعدم الإقامة عشرا خلال ذلک ومما یوجب صدق العنوان احتراف ذلک العمل لسنین متطاولة وإن اقتصر علی فصل من السنة کالذی یکری دوابه بین مکة وجدة فی شهور الحج أو یجلب الخضر فی فصل الصیف جری علیه الحکم، وأتم الصلاة فی سفره فی المدة المذکورة، أما فی غیرها من

ص:319

الشهور فیقصر إذا اتفق له السفر.

(مسألة 914): الحملداریة ونحوهم الذین یسافرون فی أیام محدودة فی کل سنة کالسفر إلی مکة أیام الحج فقط، ویقیمون فی بلادهم بقیة أیام السنة یشکل جریان حکم من عمله السفر علیهم، بل یجب علیهم القصر فیما کان زمان سفرهم قلیلاً کما هو الغالب فی من یسافر جوا فی عصرنا الحاضر.

(مسألة 915): الظاهر فی کون السفر عملاً أو نمطا حیاتیا توقفه علی العزم علی المزاولة له بتکرار واستمرار علی نحو یعدّ عملاً ویصدق علیه عنوان ما ویکفی فیه أن تکون المدة بین السفرة والأخری أقل من عشرة أیام غالبا، کمن یسافر من النجف إلی بغداد لبیع الأجناس التجاریة أو شرائها مرة فی کل عشرة أیام مع عزمه علیه مدة طویلة، والضابطة فی صدق العنوان الموجب لکثرة السفر ملاحظة عدة أمور: منها: المدة الزمنیة لمزاولته. ومنها: عدد السفرات. فکلما قلّت المدة الزمنیة توقف الصدق علی ازدیاد العدد وکلما قلّ عدد السفرات فلابد فی الصدق من زیادة المدة الزمنیة. ومنها: ملاحظة طول مدة کل سفرة. ومنها: المنشأ المعیشی الاجتماعی الموجب للالتزام باستمرار العمل کالعقد أو خطورة مسؤولیة العمل أو المرض المزمن. ومنها: طول المسافة وبعد المقصد فکلما طال وبعد أکثر کان أدخل فی صدق العنوان. ومنها: مؤونة السفر والجهد الذی یبذل لطی المسافة.

(مسألة 916): إذا لم یتخذ السفر عملاً وحرفة ووضعا حیاتیا له ولکن کان له غرض فی تکرار السفر بلا فترة - مثل أن یسافر کل یوم من البلد للتنزه أو لعلاج مرض طاریء أو لزیارة إمام أو نحو ذلک - مما لا یکون فیه السفر عملاً له، ولا مقدمة لعمله ولا ملازم لنمط ووضع حیاتی له موجبا لوصفه بعنوان ما -

ص:320

وجب فیه القصر.

(مسألة 917): قد تقدم لزوم عدم فصل بالمقام عشرة أیام فی کثیر السفر المتقدم فی بلده أو مقصد السفر، بنحو الغالب أی یختلف فی السفر بلا مقام، أما لو حصل مقام عشرة أیام بنحو الصدفة والاستثناء فهو مانع أو قاطع طاریء لکثرة السفر فالأحوط إن لم یکن أظهر التقصیر فی السفرة الأولی بعدها والجمع بین التقصیر والإتمام فی الثانیة والثالثة.

السابع: أن لا یکون ممن بیته معه، کأهل البوادی من العرب والعجم الذین لا مسکن لهم معین من الأرض، بل یتبعون العشب ومنبت الشجر والماء أینما کان ومعهم بیوتهم، وکالملاح حیث إن بیته معه وهی السفینة وکذلک السائح والراعی فی الصحاری فی بعض الصور ونحوهم فإن هؤلاء یتمّون صلاتهم ویکون اصطحاب بیوتهم معهم بمنزلة امتداد الوطن لهم فهم یقصدون السفر علی وجه المقام والوطن، وعلی هذا لو سافر أحدهم من بیته لمقصد آخر کحج أو زیارة أو لشراء ما یحتاج من قوت أو حیوان أو نحو ذلک قصر، وکذا إذا خرج لاختیار المنزل أو موضع العشب والنبت والماء، نعم لو سافر لهذه الغایات ومعه بیته أتم، کما أنه قد یجب علیه التمام من جهة أخری کالملاح والراعی والسائح من جهة کثرة السفر کما مرت الإشارة إلیه.

(مسألة 918): السائح فی الأرض الذی لم یتخذ وطنا منها یتم، وکذا إذا کان له وطن وخرج معرضا عنه ولم یتخذ وطنا آخر وکان بانیا علی عدم اتخاذ الوطن وإلاّ وجب علیه القصر.

الثامن: أن یصل إلی حدّ الترخص، وهو المکان الذی یخرج فیه المسافر عن توابع البلد الذی انطلق منه، ویحدّ ذلک شرعا بالمکان الذی یتواری فیه

ص:321

المسافر عن أهل البیوت وهو یلازم عدم رؤیته لأهل البلد أو المکان الذی یخفی فیه صوت الأذان بحیث لا یسمع، ویکفی أحدهما مع الجهل بحصول الآخر، أما مع العلم بعدم الآخر فالأحوط مراعاة اجتماعهما أو الجمع بین القصر والتمام، ویعمّ هذا الحد کلّ بلد وطنا کان أو محل الإقامة أو الذی بقی فیه ثلاثین یوما مترددا.

(مسألة 919): المدار فی السماع علی المتعارف وهو الحد والمعدّل الوسطی من حیث أذن السامع، والصوت المسموع لا علی الآلة والأجهزة وکذا موانع السمع، ولا عبرة بالخارج عن المتعارف الوسطی، وکذلک الحال فی الرؤیة، فلو کان البلد فی موضع مرتفع أو منخفض فیقدّر کونه فی الموضع المستوی وکذا لو کانت البیوت علی حدّ من العلو.

(مسألة 920): یعمّ حدّ الترخص ابتداء السفر وانتهاءه، ذهابا وإیابا، فکما لا یجوز التقصیر عند الخروج فیما بین البلد إلی حدّ الترخص فی ابتدائه کذلک لا یجوز التقصیر عند الدخول إلی البلد، فإنه إذا تجاوز حد الترخص إلی البلد وجب علیه التمام، وإذا سافر من وطنه وجاز عن حدّ الترخص ثم وصل إلی ما دونه فی أثناء المسیر إما لرجوعه لقضاء حاجة أو لکون الطریق دائریا ونحو ذلک فیتم ما دام هناک وإذا اجتاز عنه قصر إذا کان الباقی مسافة، وهذا التفصیل فیمن عاود الوصول إلی داخل الحدّ بلحاظ بلد الوطن بخلاف السفر عن محل الإقامة فإنه یقصر مطلقا علی الأظهر.

(مسألة 921): إذا شک فی الوصول إلی الحد بنی علی عدمه مع عدم تیسر إمکان الفحص والتحری أو الاستعلام، فیبقی علی التمام فی الذهاب وعلی القصر فی الإیاب.

ص:322

(مسألة 922): یعتبر کون الأذان فی آخر البلد فی ناحیة المسافر إذا کان البلد کبیرا، کما أنه یعتبر کون الأذان علی مرتفع معتاد فی أذان البلد غیر خارج عن المتعارف فی العلو ولا بالآلات المکبّرة للصوت الحادة.

(مسألة 923): إذا اعتقد الوصول إلی الحد فصلی قصرا، ثم بان أنه لم یصل بطلت ووجبت الإعادة فإن کان قبل الوصول إلیه فتماما أو بعده فقصرا، وإن لم یعد وجب علیه القضاء بحسب موضع الفوت. وکذا فی العود إذا صلی تماما باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعادة إن کان انکشاف ذلک فی الوقت فقبل الوصول إلی الحد قصرا وبعده تماما وإن لم یعد وجب القضاء، وإن کان انکشاف ذلک بعد الوقت فلا یجب علیه القضاء.

رأسه - یقیم فیه وینقل مرافق معاشه إلیه ویطلق ثالثا بصیغة التفعل العارضة علی مادة الوطن علی مقر الإقامة الطویلة والسکن الممتد زمنا کمرکز یأوی إلیه بعد سفره ویشتغل فیه بأسباب المعیشة والحیاة.

فموجبات استمرار السکون والبقاء الإقامة والاستقرار فی مکان تختلف قوة وضعفا فی وشائج وعلائق ربط الإنسان بالمکان کشراء بیت أو کونه محلاً للعمل أو للأقارب وغیرها من الأواصر فی الحیاة الاجتماعیة المقتضیة للسکون والقرار المدید المتطاول وإن أبهم الحال للمستقبل المتطاول البعید فالتوطن والاستیطان والاستقرار لیس أمرا اعتباریا فرضیا بل حالة خارجیة وظاهرة حیاتیة اجتماعیة.

والحاصل أن اللازم فی القاطع للسفر لیس خصوص الوطن فضلاً عن کونه أصلیا بل کل مکان اتخذ مقرا وسکنا ومأوی مدة متطاولة مزیلة لعنوان المسافر والسفر.

(مسألة 924): یجوز أن یکون للإنسان وطنان، بأن یکون له منزلان فی مکانین کل واحد منهما علی الوصف المتقدم، فیقیم فی کل منهما مدة من السنة بنحو موسمی أو دوری راتب أو غیر راتب، بل یجوز أن یکون له أکثر من وطنین، هذا فضلاً عن أماکن المقر - المعنی الثالث المتقدم - .

(مسألة 925): لا یکفی فی ترتیب أحکام الوطن والمقر مجرد نیة وعزم التوطن بل لابد من تحقق أسباب وعلائق القرار والمعیشة الموجبة للارتباط والبقاء والتلبس بالإقامة فیه بدرجة یصدق أنه استوطن أو استقر فیه.

(مسألة 926): الظاهر عدم ثبوت الوطن الشرعی وهو المکان الذی یملک فیه الإنسان منزلاً قد استوطنه ستة أشهر، بأن أقام فیه ستة أشهر عن قصد ونیة،

ص:324

بل المدار هو ما تقدم من أنواع ودرجات الوطن والمستوطن والمقر.

(مسألة 927): یتحقق التوطن والاستقرار بالتبع کما فی الزوجة والعبد والأولاد ونحوهم.

(مسألة 928): لا یزیل التردد فی التوطن فی المکان أو الاستقرار فیه بعد ما اتخذه وطنا أصلیا کان أو مستجدا أو بعدما اتخذ مقرا قاطعیته للسفر ما دامت أسباب العیش وعلائق البقاء فیه مستمرة، بخلاف ما إذا انقطعت وغادر وهاجر إلاّ أن زواله یختلف شدة وقوة وضعفا بحسب قوة وضعف تلک العلائق الاجتماعیة والمعیشیة.

(مسألة 929): قد مرّ الفرق بین الوطن الأصلی والمستجد وبینهما والبلد المستوطن وبینها والمقرّ فإن قصد التوطن أبدا - ولو بالاستقرار فی بعض السنة کما مر - مأخوذ فی الأولین دون الثالث والرابع، فلو قصد الإقامة فی مکان مدة طویلة من دون قصد التأبید وجعله مقرا له - کما هو دیدن المهاجرین والنازحین إلی البلدان لغرض الدراسة کالنجف الأشرف وغیره من المعاهد العلمیة لطلب العلم قاصدین الرجوع إلی أوطانهم بعد قضاء وطرهم أو بسبب الظروف المعیشیة الصعبة الطارئة علیه فی بلده أو لغیر ذلک من الأغراض والأسباب، فلا تکون تلک البلدان وطنا لهم بل مقرا أو مستوطنا مع اشتداد علائق المعیشة فهو بحکم الوطن یتم الصلاة فیه، فإذا رجع إلیه من سفر الزیارة - مثلاً - أتم وإن لم یعزم علی الإقامة فیه عشرة أیام، کما أنه یعتبر فی جواز القصر فی السفر منه إلی بلد آخر أن تکون المسافة ثمانیة فراسخ امتدادیة أو تلفیقیة، فلو کانت أقل وجب التمام، وکما ینقطع السفر بالمرور بالوطن ینقطع بالمرور بالبلد المستوطن وبالمقر.

ص:325

تنبیه: إذا کان الإنسان وطنه النجف مثلاً وکان له محل عمل فی الکوفة یخرج إلیه وقت العمل کل یوم ویرجع لیلاً، فإنه یزول عنه عنوان السفر والمسافر فی محل عمله، فإذا خرج من النجف قاصدا محل العمل وبعد الظهر - مثلاً - یذهب إلی بغداد أتم فی المحل، وبعد التعدی من حد الترخص منه یقصر، وإذا رجع من بغداد ووصل إلی محل عمله أتم، وکذلک الحکم لأهل الکاظمیة إذا کان لهم محل عمل فی بغداد وخرجوا منها إلیه لعملهم ثم السفر إلی کربلاء مثلاً، فإنهم یتمّون فیه الصلاة کلما مرّوا به ذهابا وإیابا.

الثانی: العزم علی الإقامة عشرة أیام متوالیة فی مکان واحد أو العلم ببقائه المدة المذکورة فیه وإن لم یکن باختیاره، واللیالی المتوسطة داخلة بخلاف المتطرفة - الأولی والأخیرة - ویکفی تلفیق الیوم المنکسر من یوم آخر فإذا نوی الإقامة من زوال أول یوم إلی زوال الیوم الحادی عشر وجب التمام، ومبدأ الیوم طلوع الفجر، فإذا نوی الإقامة منه کفی فی وجوب التمام نیتها إلی غروب الیوم العاشر.

(مسألة 930): یشترط وحدة محل الإقامة، فإذا قصد الإقامة عشرة أیام فی بلدین کالنجف الأشرف ومسجد الکوفة أو قریتین ولو کانتا متصلتین بقی علی القصر، ولا یخدش فی الوحدة الخروج عن سور البلد إلی ضواحی البلد وتوابعه مما یعد من مرافقه وحریمه مثل بساتینه ومزارعه ومقابره ومائه ونحو ذلک من الأماکن التی یرتاد أهل ذلک البلد إلیها فی نطاق شؤون عیشهم فی ذلک البلد، نعم یشکل قصد الخروج إلی حد الترخص فما زاد علیه إلی ما دون المسافة، کما إذا قصد الإقامة فی النجف الأشرف مع قصد الخروج إلی مسجد الکوفة أو السهلة، فالأحوط الجمع حینئذ مع الإمکان بخلاف ما إذا کان الخروج زمانا قلیلاً فیما قارب حد الترخص مما لا یعدّ خروجا فی العرف.

ص:326

(مسألة 931): لا یتحقق قصد الإقامة مع التردید فی الحد الزمانی کأن یجعل منتهی إقامته إلی ورود المسافرین أو انقضاء الحاجة أو نحو ذلک، بل یجب حینئذ القصر وإن اتفق حصوله بعد عشرة أیام، وإذا نوی الإقامة إلی زمان محدود بحدّ معلوم لم یعلم أنه یبلغ عشرة أیام لتردده فی زمان النیة الحالی بین حد سابق ولاحق کما لو نوی إلی یوم الجمعة الثانیة - مثلاً - وکان عشرة أیام کفی فی صدق الإقامة بحسب العرف النوعی وإن التبس علیه شخصیا للغفلة وأما إذا کان التردد لأجل الجهل بالحد الآخر کما إذا نوی الإقامة من الیوم الواحد والعشرین إلی آخر الشهر القمری وتردد الشهر بین الناقص والتام وجب فیه القصر، وإن انکشف کمال الشهر بعد ذلک، ومثله قصد التابع ما قصده المتبوع مع عدم علم التابع مقدار قصد المتبوع.

(مسألة 932): تتحقق الإقامة فی البریة مع قصد مدتها فی دائرة متحدة المکان بحسب العرف البری غیر مترامیة فی الأطراف البعیدة إلاّ إذا کان زمان الخروج قلیلاً مما قارب الموضع کما تقدم.

(مسألة 933): إذا عدل القاصد للإقامة عشرة أیام عن قصده، فإن کان قد صلی فریضة أدائیة تماما بقی علی الإتمام إلی أن یسافر، وإلاّ رجع إلی القصر، سواء لم یصل أصلاً أم صلی مثل الصبح والمغرب، أو شرع فی الرباعیة ولم یتمها ولو کان فی رکوع الثالثة، وسواء أتی ببقیة وظائف الإتمام کصلوات النوافل والصوم أم لم یأت وإن کان الأحوط إذا أتی بالصوم وکان العدول بعد الزوال الجمع بعد ذلک.

(مسألة 934): إذا صلی بعد نیة الإقامة فریضة تماما نسیانا أو لشرف البقعة غافلاً عن نیته کفی فی البقاء علی التمام، ولکن إذا فاتته الصلاة بعد نیة الإقامة

ص:327

فقضاها خارج الوقت تماما، ثم عدل عنها رجع إلی القصر علی الأظهر من کون نیة الإقامة المجردة قاطعا حکمیا لا موضوعیا.

(مسألة 935): إذا تمت مدة الإقامة لم یحتج فی البقاء علی التمام إلی إقامة جدیدة بل یبقی علی التمام إلی أن یسافر، وإن لم یصل فی مدة الإقامة فریضة تماما.

(مسألة 936): لا یشترط فی تحقق الإقامة کونه مکلفا، فلو نوی الإقامة وهو غیر بالغ ثم بلغ فی أثناء العشرة وجب علیه التمام فی بقیة الأیام کما یصلی تماما قبل البلوغ بل لا یبعد تحقق الإقامة بعد صلاته تماما ولو عدل قبل البلوغ.

وإذا نواها وهو مجنون وأمکن تحقق القصد منه، أو نواها حال الإفاقة ثم جن أتم بعد الإفاقة فی بقیة العشرة، وکذا إذا کانت حائضا حال النیة فإنّها تصلی ما بقی بعد الطهر من العشرة تماما، وکذا لو استغرق الحیض تمام العشرة أتمت حتی تسافر.

(مسألة 937): إذا صلی تماما، ثم عدل لکن تبین بطلان صلاته رجع إلی القصر وإذا صلی الظهر قصرا ثم نوی الإقامة فصلی العصر تماما، ثم تبین له بطلان إحدی الصلاتین فإنه یرجع إلی القصر.

وإذا صلی بنیة التمام وبعد السلام شک فی أنه سلم علی الأربع أو الاثنتین أو الثلاث کفی لبقائه علی التمام إذا عدل عن الإقامة بعد الصلاة، وکذا یکفی لبقائه علی التمام إذا عدل عن الإقامة بعد السلام الواجب وقبل فعل المستحب منه أو قبل الإتیان بسجود السهو أو قبل قضاء السجدة المنسیة ولا یترک الاحتیاط إذا عدل قبل صلاة الاحتیاط.

(مسألة 938): إذا استقرت الإقامة ولو بالصلاة تماما أو بمضی ثلاثین یوما

ص:328

مترددا - کما یأتی أنه قاطع للسفر - فبدأ للمقیم الخروج إلی ما دون المسافة، فإن کان ناویا للإقامة فی المقصد، أو فی محل الإقامة بعده، أو فی غیرهما بقی علی التمام، حتی یسافر من محل الإقامة الثانیة، وإن کان ناویا الرجوع إلی محل الإقامة والسفر منه من دون قصد إقامة مستأنفة فتارة من حیث إنه منزل ومحطة من منازل سفره الجدید فهو قد أعرض عن إقامته بقاءا فحکمه القصر فی الذهاب والمقصد ومحل الإقامة. وأخری عوده إلی محل الإقامة کاستمرار لإقامته السابقة أو کان مترددا فی استمرارها أو مع الذهول عن الاستمرار وعدمه أو کان مترددا فی العود أو ذاهلاً عنه ففی جمیع هذه الصور یفصل بین کون خروجه یستغرق أیاما وإلی ما فوق حد الترخص بکثیر وإن کان دون المسافة فیقصر فی الذهاب والمقصد والإیاب ومحل الإقامة لزوال الإقامة موضوعا وکفایة تحقق قصد مطلق التلفیق فی المسافة، وبین کون خروجه لمدة یسیرة ومکان قریب من حوالی حدّ الترخص فیتم فی الذهاب والمقصد والإیاب ومحل الإقامة إلی أن ینشأ السفر الجدید.

(مسألة 939): إذا دخل فی الصلاة بنیة القصر، فنوی الإقامة فی الأثناء أکملها تماما، وإذا نوی الإقامة فشرع فی الصلاة بنیة التمام فعدل فی الأثناء، فإن کان قبل الدخول فی رکوع الثالثة أتمها قصرا، وإن کان بعدها أتمها رجاءا وأعاد الصلاة قصرا.

(مسألة 940): إذا عدل عن نیة الإقامة، وشک فی أن عدوله کان بعد الصلاة تماما لیبقی علی التمام أم أنه لم یصل، بنی علی عدمها فیرجع إلی القصر.

(مسألة 941): إذا عزم علی الإقامة فنوی الصوم، وعدل بعد الزوال قبل أن یصلی تماما بقی علی صومه وأجزأه، وأما الصلاة فیجب فیها القصر، کما سبق

ص:329

أن الأحوط الجمع.

الثالث: أن یقیم فی مکان واحد ثلاثین یوما من دون عزم علی الإقامة عشرة أیام، سواء عزم علی إقامة تسعة أو أقل أم بقی مترددا، فإنه یجب علیه القصر إلی نهایة الثلاثین وبعدها یجب علیه التمام إلی أن یسافر سفرا جدیدا.

(مسألة 942): المتردد فی الأمکنة المتعددة یقصر، وإن بلغت المدة ثلاثین یوما.

(مسألة 943): إذا خرج المقیم المتردد إلی ما دون المسافة جری علیه حکم المقیم عشرة أیام إذا خرج إلیه، فیجری فیه ما ذکرناه فیه، وکذا جملة من أحکام الإقامة عشرا المتقدمة المترتبة علی قاطعیة الإقامة موضوعا للسفر.

(مسألة 944): إذا تردد فی مکان تسعة وعشرین یوما، ثم انتقل إلی مکان آخر وأقام فیه - مترددا - تسعة وعشرین، وهکذا بقی علی القصر فی الجمیع إلی أن ینوی الإقامة فی مکان واحد عشرة أیام، أو یبقی فی مکان واحد ثلاثین یوما مترددا.

(مسألة 945): یکفی تلفیق الیوم المنکسر من یوم آخر هنا، کما تقدم فی الإقامة عشرا.

(مسألة 946): یکفی الشهر الهلالی ولو کان ناقصا إذا کان دخوله فی مکان التردد أول یوم من الشهر من طلوع الفجر.

ص:330

(مسألة 950): إذا دخل الوقت وهو حاضر وتمکن من الصلاة تماما ولم یصل، ثم سافر حتی تجاوز حد الترخص والوقت باق، صلی قصرا، وإذا دخل علیه الوقت وهو مسافر وتمکن من الصلاة قصرا، ولم یصل حتی وصل إلی وطنه، أو محل إقامته صلی تماما فالمدار علی زمان الأداء، لا زمان حدوث الوجوب.

(مسألة 951): إذا فاتته الصلاة فی الحضر قضی تماما ولو فی السفر، وإذا فاتته فی السفر قضی قصرا ولو فی الحضر، وإذا کان فی أول الوقت حاضرا وفی آخره مسافرا أو بالعکس راعی فی القضاء حال الفوت وهو آخر الوقت، فیقضی فی الأول قصرا، وفی العکس تماما.

(مسألة 952): یتخیر المسافر بین القصر والتمام فی الأماکن الأربعة الشریفة وهی: المسجد الحرام ومسجد النبی صلی الله علیه وآله ومسجد الکوفة وحرم الحسین علیه السلام، والتمام أفضل، والقصر أحوط من وجه. والظاهر إلحاق تمام بلدتی مکة والمدینة بالمسجدین وکذا الکوفة وکربلاء بل تمام الحرم المکی والمدنی وحرم الکوفة الشامل لمرقد أمیر المؤمنین علیه السلام کما ذهب إلیه الشیخ فی المبسوط وکذا عن السید المرتضی وابن الجنید وعلی بن بابویه، وحرم کربلاء فی ما ثبت دخوله فی الحدّ بطریق معتبر.

(مسألة 953): لا فرق فی ثبوت التخییر فی الأماکن المذکورة بین أرضها وسطحها والمواضع المنخفضة فیها، کبیت الطشت فی مسجد الکوفة.

(مسألة 954): لا یلحق الصوم بالصلاة فی التخییر المذکور، فلا یجوز للمسافر الذی حکمه القصر الصوم فی الأماکن الأربعة، وأما صلاة النوافل الراتبة النهاریة فذهب جماعة إلی أنها تشرع فی الأماکن الأربع لفضل الصلاة

ص:332

فیها وهو لا یخلو من قوة.

(مسألة 955): التخییر المذکور استمراری فإذا شرع فی الصلاة بنیة القصر یجوز له العدول فی الأثناء إلی التمام وبالعکس.

(مسألة 956): لا یجری التخییر المذکور فی سائر المشاهد الشریفة للأئمة علیهم السلام وإن کان لا یخلو من احتمال ذهب إلیه جماعة من المتقدمین، ولا فی سائر المساجد کبیت المقدس وغیره.

(مسألة 957): یستحب للمسافر أن یقول عقیب کل صلاة مقصورة ثلاثین مرة: «سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلاّ اللّه واللّه أکبر» مضافا إلی استحباب تسبیح الزهراء صلوات اللّه علیها.

(مسألة 958): یختص التخییر المذکور بالأداء علی الأحوط، وإن کان شموله للقضاء مطلقا لا یخلو من وجه.

ص:333

صلاة الجمعة یفصل بینهما بجلسة خفیفة، ولا یجب الحضور عندهما، ولا الإصغاء ویجوز ترکهما فی زمان الغیبة وإن کانت الصلاة جماعة، وینبغی أن یذکر فی خطبة عید الفطر ما یتعلق بزکاة الفطر وفی الأضحی ما یتعلق بالأضحیة.

(مسألة 959): لا یتحمل الإمام فی هذه الصلاة غیر القراءة.

(مسألة 960): إذا لم تجتمع شرائط وجوبها ففی جریان أحکام النافلة علیها إشکال والظاهر بطلانها بالشک فی رکعاتها ولزوم قضاء السجدة الواحدة إذا نسیت والأحوط سجود السهو عند تحقق موجبه.

(مسألة 961): إذا شک فی جزء منها وهو فی المحل أتی به، وإن کان بعد تجاوز المحل مضی.

(مسألة 962): لیس فی هذه الصلاة أذان ولا إقامة، بل یستحب أن یقول المؤذن: «الصلاة» ثلاثا.

(مسألة 963): وقتها من طلوع الشمس إلی الزوال ویستحب تأخیرها إلی ارتفاع الشمس، والأظهر سقوط قضائها لو فاتت، ویستحب الغسل قبلها، والجهر فیها بالقراءة إماما کان أو منفردا، ورفع الیدین حال التکبیرات، والسجود علی الأرض والإصحار بها إلاّ فی مکة المعظمة، فإن الإتیان بها فی المسجد الحرام أفضل، وأن یخرج إلیها راجلاً حافیا لابسا عمامة بیضاء مشمرا ثوبه إلی ساقه، وأن یأکل قبل خروجه إلی الصلاة فی الفطر، وبعد عوده فی الأضحی مما یضحی به إن کان.

(ومنها) صلاة لیلة الدفن، وتسمی صلاة الوحشة وهی رکعتان یقرأ فی الأولی بعد الحمد آیة الکرسی والأحوط قراءتها إلی «هُمْ فِیها خالِدُونَ» وفی

ص:335

الثانیة بعد الحمد سورة القدر عشر مرّات، وبعد السلام یقول: «اللهم صل علی محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلی قبر فلان» ویسمی المیت وفی روایة بعد الحمد فی الأولی التوحید مرتین، وبعد الحمد فی الثانیة سورة التکاثر عشرا، ثم الدعاء المذکور، والجمع بین الکیفیتین أولی وأفضل.

(مسألة 964): لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة، وإن کان الأولی بذل ودفع المال إلی المصلی واشتراط الإذن فی تصرفه فیه بعد إتیانه للصلاة.

(مسألة 965): إذا صلی ونسی آیة الکرسی أو القدر أو بعضهما أو أتی بالقدر أقل من العدد الموظف فلا تجزی عن صلاة لیلة الدفن، ولا یحل له المال المأذون له فیه بشرط کونه مصلیا إذا لم یأت بها تامة.

(مسألة 966): وقتها اللیلة الأولی من الدفن فإذا لم یدفن المیت إلاّ بعد مرور مدة، أخرت الصلاة إلی اللیلة الأولی من الدفن، ویجوز الإتیان بها فی جمیع آنات اللیل، وإن کان التعجیل أولی.

(مسألة 967): إذا أخذ المال لیصلی فنسی الصلاة فی لیلة الدفن لا یجوز له التصرف فی المال إلاّ بمراجعة مالکه، فإن لم یعرفه ولم یمکن وصوله إلیه جری علیه حکم مجهول المالک، وإذا علم من القرائن أنه لو استأذن المالک لأذن له فی التصرف فی المال لم یکف ذلک فی جواز التصرف فیه بما یتوقف علی المالک مثل البیع والهبة ونحوهما، ویجوز ما لا یتوقف علی الملک مثل أداء الدین والأکل والشرب ونحوهما.

(ومنها) صلاة أول یوم من کل شهر، وهی: رکعتان یقرأ فی الأولی بعد الحمد سورة التوحید ثلاثین مرة، وفی الثانیة بعد الحمد سورة القدر ثلاثین مرة، ثم یتصدّق بما یتیسر، یشتری بذلک سلامة الشهر ویستحب قراءة هذه الآیات

ص:336

الکریمة بعدها وهی: «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِی الْأَرْضِ إِلاّ عَلَی اللّهِ رِزْقُها وَ یَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَ مُسْتَوْدَعَها کُلٌّ فِی کِتابٍ مُبِینٍ »، «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ وَ إِنْ یَمْسَسْکَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلا کاشِفَ لَهُ إِلاّ هُوَ وَ إِنْ یُرِدْکَ بِخَیْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ یُصِیبُ بِهِ مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ »، «وَ إِنْ یَمْسَسْکَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلا کاشِفَ لَهُ إِلاّ هُوَ وَ إِنْ یَمْسَسْکَ بِخَیْرٍ فَهُوَ عَلی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ»، «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ سَیَجْعَلُ اللّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْراً» «ما شاءَ اللّهُ لا قُوَّةَ إِلاّ بِاللّهِ »، «حَسْبُنَا اللّهُ وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ »، «وَ أُفَوِّضُ أَمْرِی إِلَی اللّهِ »، «إِنَّ اللّهَ بَصِیرٌ بِالْعِبادِ»، «لا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظّالِمِینَ »، «رَبِّ إِنِّی لِما أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ»، «رَبِّ لا تَذَرْنِی فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوارِثِینَ ».

وذکر ابن طاووس أنه روی فی الأولی بعد الحمد التوحید مرة وفی الثانیة بعد الحمد القدر مرة، وربما حملت علی من ضاق به الوقت.

(مسألة 968): یجوز إتیان هذه الصلاة فی تمام النهار.

(ومنها) صلاة الغفیلة، وهی رکعتان بین المغرب والعشاء، یقرأ فی الأولی بعد الحمد «وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ فَنادی فِی الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظّالِمِینَ فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّیْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ کَذلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ»، وفی الثانیة بعد الحمد «وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَیْبِ لا یَعْلَمُها إِلاّ هُوَ وَ یَعْلَمُ ما فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاّ یَعْلَمُها وَ لا حَبَّةٍ فِی ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَ لا رَطْبٍ وَ لا یابِسٍ إِلاّ فِی کِتابٍ مُبِینٍ»، ثم یرفع یدیه ویقول: «اللهم إنی أسألک بمفاتح الغیب التی لا یعلمها إلاّ أنت أن تصلی علی محمد وآل محمد وأن تفعل بی کذا وکذا» ویذکر حاجته، ثم یقول: «اللهم أنت ولیّ نعمتی والقادر علی طلبتی تعلم حاجتی فأسألک بحق محمد وآله علیه وعلیهم السلام

ص:337

لما قضیتها لی» ثم یسأل حاجته فإنها تقضی إن شاء اللّه تعالی، وقد ورد أنها تورث دار الکرامة ودار السلام وهی الجنّة.

(مسألة 969): یجوز الإتیان برکعتین من نافلة المغرب بصورة صلاة الغفیلة فیکون ذلک من تداخل المستحبین.

(ومنها) الصلاة فی مسجد الکوفة لقضاء الحاجة، وهی رکعتان یقرأ فی کل واحدة منها بعد الحمد سبع سور، والأولی الإتیان بها علی هذا الترتیب: الفلق أولاً ثم الناس ثم التوحید ثم الکافرون ثم النصر ثم الأعلی ثم القدر.

وقد أورد فی الوسائل والمستدرک وغیرهما من مجامیع کتب الحدیث جملة کثیرة من الصلوات المندوبة ذات الفضل الکثیر.

والحمد للّه المنان المتعال ربنا وهو حسبنا ونعم الوکیل.

ص:338

ص:340

مثلاً.

(مسألة 974): لا یقع فی شهر رمضان صوم غیره فإن نوی غیره بطل، إلاّ أن یکون جاهلاً به أو ناسیاً له، فیجزی عن شهر رمضان - حینئذ - لا عن ما نواه.

(مسألة 975): یکفی فی صحة صوم شهر رمضان قصده ولو إجمالاً فإذا نوی الصوم المشروع فی غد وکان من رمضان أجزأ عنه وکذا لو قصد طبیعة الصوم دون توصیفه بخصوص المشروع، بخلاف الحال فی سائر أنواع الصوم من النذر أو الکفارة أو القضاء فما لم یقصد المعین لا یصح، نعم إذا قصد ما فی ذمته وکان واحداً أجزأ عنه، ویکفی فی صحة الصوم المندوب المطلق نیة صوم غد قربة إلی اللّه تعالی إذا لم یکن علیه صوم واجب، ولو کان غد فیه جهة استحباب خاصة ککونه من أیام البیض مثلاً، فإن قصد الطبیعة الخاصة أثیب علی الأمر الخاص وإلاّ فعلی الأمر العام فقط وإن سقط به الأمر الخاص.

(مسألة 976): وقت النیة فی شهر رمضان عند طلوع الفجر الصادق بحیث یحدث الصوم حینئذ مقارناً للنیة، وفی بقیة أنواع الواجب یصح بإیقاع النیة قبیل أو عند الزوال وإن وجب تکلیفاً فی الواجب المعین ولو بالعارض إیقاعها عند طلوع الفجر الصادق، فإذا أصبح ناویاً للإفطار وبدا له قبل الزوال أن یصوم واجباً فنوی الصوم أجزأه، وإن کان ذلک بعد الزوال لم یجز وإن کان الإجزاء لا یخلو من وجه محتمل وفی المندوب یمتد وقتها إلی قبیل انتهاء النهار وإن کان الفضل فی إیقاعها قبل الزوال بل الأفضل عند طلوع الفجر الصادق.

(مسألة 977): یجتزیء فی شهر رمضان کله بنیة واحدة قبل الشهر بمعنی کفایة الداعی وتوطین النفس المستمر مع کل یوم، والظاهر کفایة ذلک فی غیره أیضاً کصوم الکفارة ونحوها.

ص:342

(مسألة 978): إذا لم ینو الصوم فی شهر رمضان لنسیان الحکم أو الموضوع، أو للجهل بهما ولم یرتکب مفطراً فیجتزیء بتجدید نیته قبل الزوال بل بعده أیضاً لا یخلو من وجه وإن کان الاحتیاط لا یترک بالجمع بتجدید النیة والقضاء.

(مسألة 979): إذا صام یوم الشک بنیة شعبان ندباً أو قضاءاً أو نذراً أجزأ عن شهر رمضان إن کان، وإذا تبین أنه من شهر رمضان قبل الزوال أو بعده جدد النیة، وإن صامه بنیة شهر رمضان بطل، وکذا لو صامه بنحو التردید أنه إن کان من شعبان کان ندباً، وإن کان من شهر رمضان کان وجوباً علی الأظهر بل وکذا إن صامه بنیة الأمر الواقعی المتوجه إلیه - إما الوجوبی أو الندبی - وهو الأحوط أیضاً، وإذا أصبح فیه ناویاً للإفطار فتبین أنه من شهر رمضان قبل تناول المفطر فالحکم کما تقدم فی المسألة السابقة قبل الزوال وبعده.

(مسألة 980): تجب استدامة النیة إلی آخر النهار، فإذا قطع نیته فعلاً فنوی الإفطار بطل وأما إذا تردد من دون رفع یده عن الإمساک أو نوی القطع فیما یأتی أو تردد فیه أو نوی المفطر مع العلم بمفطریته فالظاهر الصحة ما لم یرفع یده عن الإمساک، وکذا إذا تردد للشک فی صحة صومه، هذا فی الواجب المعین فضلاً عن غیر المعین إذا رجع إلی نیته قبل الزوال.

(مسألة 981): لا یصح العدول من صوم إلی صوم إذا فات وقت نیة المعدول إلیه وإلاّ صح، علی إشکال.

ص:343

إلی من لا یفهم ففی إلحاقه إشکال وإن لم یخل من وجه، فضلاً عما لو کان فی معرض سماع من یفهم أو یسجل بآلة.

(الخامس): رمس تمام الرأس فی الماء، من دون فرق بین الدفعة والتدریج، وهو مفطر علی الأحوط بل علی الأقوی مع دخول الماء فی الحلق، ولا یقدح رمس أجزائه علی التعاقب وإن استغرقه من دون اجتماع، وکذا إذا ارتمس وقد أدخل رأسه فی زجاجة ونحوها کما یصنعه الغواصون. والأحوط اجتناب المرأة عن الاستنقاع فی الماء لأنها تحمل الماء إلی جوفها بقبلها.

(مسألة 983): فی إلحاق المضاف بالماء وجه وأما سائر المایعات فهو الأحوط.

(مسألة 984): إذا ارتمس الصائم عمداً ناویاً للاغتسال فإن کان ناسیاً لصومه صح صومه وغسله، وأما إذا کان ذاکراً فإن کان فی شهر رمضان بطل غسله وصومه علی الأحوط وکذا الحال فی الواجب المعین وقضاء شهر رمضان بعد الزوال إذا نوی الغسل حین الارتماس وأما لو نواه بعد المکث أو بالخروج صح غسله وبطل صومه، وأما فی غیر ذلک من الصوم الواجب أو المستحب فیصح غسله وإن بطل صومه.

(السادس): إیصال الغبار الغلیظ منه إلی جوفه عمداً ومثله الدخان الغلیظ وکذا کل ما یصل کمادة مذابة فی مخاط الأنف أو ریق الفم مما یصل ویدخل الحلق ویجد طعمها فیه بقوة کالکحل فی العین إذا وجد طعمه بارزاً والسعوط وتقطیر الإذن بالدهن والروائح الغلیظة الطیارة المرکزة التی یجد مرورة أو حموضة طعمها فی الحلق بقوة.

(السابع): تعمد البقاء علی الجنابة حتی یطلع الفجر، والأظهر اختصاص

ص:345

ذلک بشهر رمضان وقضائه، أما غیرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا یقدح فیه ذلک.

(مسألة 985): الأقوی عدم البطلان بالإصباح جنباً لا عن عمد فی صوم شهر رمضان وغیره من الصوم الواجب المعین إلاّ قضاء شهر رمضان فلا یصح معه علی الأحوط إذا کان موسعاً.

(مسألة 986): لا یبطل الصوم - واجباً أو مندوباً، معیناً أو غیره - بالاحتلام فی أثناء النهار، کما لا یبطل البقاء علی حدث مس المیت - عمداً - حتی یطلع الفجر.

(مسألة 987): إذا أجنب - عمداً لیلاً - فی وقت لا یسع الغسل ولا التیمم ملتفتاً إلی ذلک فهو من تعمد البقاء علی الجنابة. نعم إذا تمکن من التیمم وجب علیه التیمم والصوم، والأحوط استحباباً القضاء أیضاً، وإن ترک التیمم وجب علیه القضاء والکفارة.

(مسألة 988): إذا نسی غسل الجنابة - لیلاً - حتی مضی یوم أو أیام من شهر رمضان بطل صومه، وعلیه القضاء، دون غیره من الواجب المعین وغیره، وإن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه، والأحوط إلحاق غسل الحیض والنفاس إذا نسیته المرأة بالجنابة.

(مسألة 989): إذا کان المجنب لا یتمکن من الغسل لمرض ونحوه وجب علیه التیمم قبل الفجر، فإن ترکه بطل صومه، وإن تیمم نهایة اللیل وجب علیه أن یبقی مستیقظاً إلی أن یطلع الفجر علی الأقوی.

(مسألة 990): إذا ظن سعة الوقت للغسل فأجنب، فبان الخلاف فمع المراعاة فلا شیء علیه، وأما بدونها فالأحوط إن لم یکن أظهر القضاء.

ص:346

(مسألة 991): حدث الحیض والنفاس کالجنابة فی أن تعمد البقاء علیهما مبطل للصوم فی شهر رمضان بل وقضاؤه علی الأحوط إن لم یکن أظهر، وإذا حصل النقاء فی وقت لا یسع الغسل ولا التیمم أو لم تعلم بنقائها حتی طلع الفجر صح صومها.

(مسألة 992): المستحاضة یشترط فی صحة صومها الأغسال النهاریة لصلاة الصبح والظهرین وکذا اللیلة الماضیة، فإذا ترکت إحداها بطل صومها، ولا یجب تقدیم غسل الصبح علی الفجر إلاّ غسل البرء بعد انقطاع الدم، ولا یجزی لصلاة الصبح إلاّ مع وصلها به، وإذا اغتسلت لصلاة اللیل لم تجتزیء به للصبح مع فصل الإتیان لتلک الصلاة.

(مسألة 993): إذا أجنب فی شهر رمضان - لیلاً - ونام حتی أصبح فإن نام ناویاً لترک الغسل أو غیر مکترث ولا مبال بإتیان الغسل لحقه حکم تعمد البقاء علی الجنابة، وإن نام ناویاً للغسل، فإن کان واثقاً مطمئناً من الاستیقاظ کما فی مثل النومة الأولی فی کثیر من الموارد، أو کان هناک من یعتمد علیه أن یوقظه صح صومه، وإن کان غیر واثق وغیر مطمئن من الانتباه من النوم کما فی مثل النومة الثانیة فی کثیر من الموارد - بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم أفاق ونام ثانیاً حتی أصبح - أو مثل الأولی مع عدم اعتیاده للانتباه وعدم ما یعتمد علیه فی ذلک وجب علیه القضاء دون الکفارة علی الأقوی، وإن ضعف عنده احتمال الانتباه کما فی مثل النومة الثالثة فی جملة من الموارد أو النومة الثانیة والأولی فی بعض الموارد فالأحوط إن لم یکن أظهر إلحاقه بالعامد. وإذا نام عن ذهول وغفلة فالأظهر أنه کالنسیان موجب للقضاء مطلقاً وللکفارة أیضاً فی الثالث علی الأحوط.

ص:347

(مسألة 994): یجوز النوم مع الوثوق بالانتباه سواء لاعتیاده الانتباه أو لاعتماده علی من یوقظه ونحو ذلک والأحوط ترکه مع عدمه لا سیما مع ضعف احتمال الانتباه.

(مسألة 995): إذا احتلم فی نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلی الغسل منه، ویجوز له الاستبراء بالبول وإن علم ببقاء شیء من المنی فی المجری، ولکن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول فالأحوط تأخیره إلی ما بعد المغرب.

(مسألة 996): لا یعدّ النوم الذی احتلم فیه لیلاً من النوم الأول بل إذا أفاق ولو بانتباه یسیر ثم نام کان نومه بعد الإفاقة هو النوم الأول.

(مسألة 997): المدار فی حکم النوم وتعداده هو علی درجة الإحراز للانتباه والتحرز من التفریط.

(مسألة 998): إلحاق الحائض والنفساء بالجنب لا یخلو من وجه وأن المدار علی ما تقدم.

(الثامن): الإمناء بفعل یثیر الشهوة مع احتمال ذلک ومعرضیة نزوله فعلیه القضاء والکفارة، وأما إذا کان واثقاً من عدم نزوله فنزل اتفاقاً أو سبقه المنی بذلک الفعل کالقبلة واللمس والمعانقة ونحوها فیبطل صومه ولا کفارة علیه، نعم لو لم یکن الفعل یثیر الشهوة ولم یرتکبه بشهوة فسبقه المنی فلا یبطل صومه.

(التاسع): الاحتقان بالمائع، ولا بأس بالجامد، کما لا بأس بما یصل إلی داخل البدن من غیر طریق الحلق مما لا یسمی طعاماً وأکلاً وشرباً، کما إذا صب دواءاً فی جرحه أو إحلیله أو أذنه أو عینه ما لم یصل إلی حلقه، وکذا إذا طعن برمح أو سکین فوصل إلی جوفه وغیر ذلک، وإذا أحدث منفذاً لوصول الغذاء إلی الجوف من غیر طریق الحلق فلا یبعد صدق الطعام والأکل والشرب حینئذ

ص:348

فیفطر به، کما هو الحال إذا کان من طریق الأنف ولو بنحو الاستنشاق، وأما إدخال الدواء والإبرة فی الید أو الفخذ أو نحوهما من الأعضاء فلا بأس به، والأحوط الاجتناب عن زرق المغذی فی الورید.

(مسألة 999): لا یجوز ابتلاع ما یخرج من الصدر أو ینزل من الرأس من الخلط إذا وصل إلی فضاء الفم، أما إذا لم یصل إلی فضاء الفم فلا بأس بهما.

(مسألة 1000): لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع فی الفم وإن کان کثیراً وکان اجتماعه باختیاره کتذکر الحامض مثلاً.

(العاشر): تعمد القیء وإن کان لضرورة من علاج مرض ونحوه إذا کان بفعل منه ولا بأس بما کان بلا اختیار کما لو سبقه.

(مسألة 1001): إذا خرج بالتجشؤ شیء ثم نزل بغیر اختیار لم یکن مبطلاً، وإذا وصل إلی فضاء الفم فابتلعه - اختیاراً - بطل صومه وعلیه الکفارة علی الأحوط.

(مسألة 1002): إذا ابتلع فی اللیل ما یجب قیؤه فی النهار بطل صومه إذا تقیئه نهاراً وإلاّ فلا یبطل صومه علی الأظهر من غیر فرق فی ذلک بین الواجب المعین وغیر المعین، هذا فضلاً عما إذا لم ینحصر إخراج ما ابتلعه بالقیء.

(مسألة 1003): لیس من المفطرات مص الخاتم، ومضغ الطعام للصبی وذوق المرق ونحوها مما لا یتعدی إلی الحلق، أو تعدی من غیر قصد، أو نسیاناً للصوم، أما ما یتعدی - عمداً - فمبطل وإن قلّ، مثل ما یستعمل فی بعض البلاد المسمی عندهم بالنسوار، ولا بأس بمضغ العلک وإن وجد له طعماً فی ریقه ما لم یکن لذوبان تفتت أجزائه فی الریق، ولا بمصّ لسان الزوج والزوجة، والأحوط الاقتصار علی صورة ما إذا لم تکن علیه رطوبة.

ص:349

(مسألة 1004): یکره للصائم ملامسة النساء وتقبیل المرأة وملاعبتها إذا کان واثقاً من نفسه بعدم الإنزال، وإن قصد الإنزال کان من قصد المفطر، ویکره له الاکتحال المحتمل وصول طعمه أو رائحته إلی الحلق کالصبر والمسک، وکذا دخول الحمام إذا خشی الضعف، وإخراج الدم المضعف، والسعوط المحتمل وصوله إلی الحلق، وشم کل نبت طیب الریح، وبلّ الثوب علی الجسد، وجلوس المرأة فی الماء لأنه فی معرض دخول الماء فی قبلها وصعوده إلی جوفها والحقنة بالجامد، وقلع الضرس بل مطلق إدماء الفم، والسواک بالعود الرطب، والمضمضة عبثاً، وإنشاد الشعر إلاّ فی مراثی الأئمة علیهم السلام ومدائحهم. وفی الخبر: «إذا صمتم فاحفظوا ألسنتکم عن الکذب، وغضوا أبصارکم ولا تنازعوا، ولا تحاسدوا ولا تغتابوا، ولا تماروا، ولا تکذبوا، ولا تباشروا، ولا تخالفوا، ولا تغضبوا، ولا تسابوا، ولا تشاتموا، ولا تنابزوا، ولا تجادلوا، ولا تباذوا، ولا تظلموا، ولا تسافهوا، ولا تزاجروا، ولا تغفلوا عن ذکر اللّه تعالی» إلی آخر الحدیث الشریف.

(مسألة 1005): إذا أفطر علی الأکل والشرب والجماع وما یلحق بالثلاثة کالذی یدخل الحلق والجوف والإمناء مکرهاً بطل صومه، وکذا إذا کان لتقیة فی ترک الصوم کما إذا أفطر فی عیدهم تقیة، أما إذا کانت فی أداء الصوم، کالإفطار قبل الغروب فإنه یجب الإفطار - حینئذ - ولکن یجب القضاء علی الأحوط وإن کان للصحة وجه، بل الأقوی الصحة فی غیر الثلاثة وما یلحق بها کما فی البقاء علی الجنابة ونحوها والکذب.

(مسألة 1006): إذا غلب علی الصائم العطش وخاف الضرر من الصبر علیه أو اشتد علیه الحرج جاز أن یشرب بمقدار الضرورة، ویفسد بذلک صومه، والأحوط أن یمسک فی بقیة النهار إذا کان فی شهر رمضان، وأما فی غیره من الواجب الموسع أو المعین فلا یجب.

(مسألة 1007): کفارة إفطار یوم من شهر رمضان مخیرة بین عتق رقبة، وصوم شهرین متتابعین، وإطعام ستین مسکیناً، لکل مسکین مد وهو یساوی ثلاثة أرباع الکیلو تقریباً، وکفارة إفطار قضاء شهر رمضان - بعد الزوال - إطعام عشرة مساکین، لکل مسکین مدّ، فإن لم یتمکن صام ثلاثة أیام وهی متتابعة علی الأظهر، وکفارة إفطار الصوم المنذور المعین کفارة یمین، وهی عتق رقبة أو إطعام عشرة مساکین، لکل واحد مد، أو کسوة عشرة مساکین، فإن عجز صام ثلاثة أیام متتابعة والأحوط کونها کفارة إفطار شهر رمضان.

(مسألة 1008): تتکرر الکفارة بتکرر الموجب لکل یوم، لا بتکرره فی یوم واحد إلاّ فی الجماع والاستمناء، فإنها تتکرر بتکررهما، ومن عجز عن الخصال الثلاث فی کفارة مثل شهر رمضان تخیر بین أن یصوم ثمانیة عشر یوماً أو یتصدق بما یطیق والأحوط تقدیم التصدق علی الصیام وإن عجز أتی بالممکن منهما، وإلاّ فیکتفی بالاستغفار والأحوط إن تمکن منها بعد ذلک أتی بها.

(مسألة 1009): یجب فی الإفطار علی الحرام کفارة الجمع بین الخصال الثلاث المتقدمة.

(مسألة 1010): إذا أکره زوجته علی الجماع فی صوم شهر رمضان فعلیه کفارتان وتعزیران، خمسین سوطاً، فیتحمل عنها الکفارة، والتعزیر ولا فرق فی الزوجة بین الدائمة والمنقطعة، ولا تلحق بها الأمة وإن کان هو الأحوط ولا تلحق بالزوج الزوجة إذا أکرهت زوجها علی ذلک.

(مسألة 1011): إذا علم أنه أتی بما یوجب فساد الصوم، وتردد بین ما یوجب القضاء فقط، أو یوجب الکفارة معه لم تجب علیه إذا لم یکن تردده ونسیانه بسبب تفریطه بالتأخیر والتوانی وإلاّ فالاحتیاط لا یترک وکذا التفصیل

ص:352

إذا علم أنه أفطر أیاماً ولم یدر عددها اقتصر فی الکفارة علی القدر المعلوم وکذا التفصیل أیضاً إذا شک فی أنه أفطر بالمحلل أو المحرم کفاه إحدی الخصال، وإذا شک فی أن الیوم الذی أفطره کان من شهر رمضان أو کان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب علیه الکفارة، وإن کان قد أفطر بعد الزوال کفاه إطعام ستین مسکیناً.

(مسألة 1012): إذا أفطر عمداً ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الکفارة.

(مسألة 1013): إذا کان الزوج مفطراً لعذر فأکره زوجته الصائمة علی الجماع لم یتحمل عنها الکفارة وإن کان هو الأحوط وهو آثم بذلک، ولا تجب الکفارة علیها.

(مسألة 1014): یجوز التبرع بالکفارة عن المیت صوماً کانت أو غیره وفی جوازه عن الحی إشکال بل منع نعم یجوز التبرع له بمال الصدقة من الطعام والرقبة أو التصدق عنه بإذنه بخلاف الصیام.

(مسألة 1015): یجب التشاغل بأداء الکفارة بمعنی عدم متارکة أدائها.

(مسألة 1016): مصرف کفارة الإطعام الفقراء إما بإشباعهم ولا یشترط فیه قدر معین بل المدار علی حصول الشبع مرة واحدة، وإما بالتسلیم إلیهم، کل واحد مدّ والأفضل الأحوط مدان، ویجزی مطلق الطعام من التمر والحنطة والدقیق والأرز والماش وغیرها مما یسمی طعاماً نعم الأفضل فی کفارة الیمین بل مطلق الکفارات الاقتصار علی الحنطة ودقیقها وخبزها.

(مسألة 1017): لا یجزی فی الکفارة إشباع شخص واحد مرتین أو مرات أو إعطاؤه مدین أو أمداد، بل لابد من البسط علی ستین نفساً.

(مسألة 1018): إذا کان للفقیر عیال فقراء جاز إعطاؤه بعددهم إذا کان ولیاً

ص:353

علیهم، أو وکیلاً عنهم فی القبض، فإذا قبض شیئاً من ذلک کان ملکاً لهم، فلا یجوز التصرف فیه إلاّ بإذنهم إذا کانوا کباراً، وإن کانوا صغاراً صرفه فی مصالحهم کسائر أموالهم.

(مسألة 1019): زوجة الفقیر لا یجوز إعطاؤها من الکفارة مع بذل زوجها لنفقتها بالنحو المتعارف نعم یجوز مع احتیاجها إلی غیر النفقة اللازمة کوفاء الدین ونحوه.

(مسألة 1020): تبرأ ذمة المکفر بمجرد ملک المسکین، ولا تتوقف البراءة علی أکله الطعام، فیجوز له بیعه علیه وعلی غیره.

(مسألة 1021): یقدر المدّ بثلاثة أرباع الکیلوغرام تقریباً.

(مسألة 1022): فی التکفیر بنحو التملیک یعطی الصغیر والکبیر سواء کل واحد مد، وأما فی الإشباع فالأحوط احتساب الصغیرین بکبیر.

(مسألة 1023): یجب القضاء دون الکفارة فی موارد:

(الأول): نوم الجنب حتی یصبح عند عدم وثوقه من الانتباه کما فی النومة الثانیة فی جملة من الموارد وکذلک القیء المتعمد، والاحتقان بالمائع، وعلی الأحوط فی الکذب علی اللّه ورسوله والمعصومین من عترته وفی الرمس فی الماء واستنقاع المرأة فی الماء کما مرّ.

(الثانی): إذا أبطل صومه بالإخلال بالنیة من دون استعمال للمفطر.

(الثالث): إذا نسی غسل الجنابة یوماً أو أکثر.

(الرابع): من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون تحریه للرؤیة ورعایة الوقت بنفسه سواء مع الشک أو مع الاطمینان الحاصل من إخبار الغیر ولم تقم له

ص:354

حجة علی طلوعه، وأما إذا قامت حجة علی طلوعه وجب القضاء والکفارة، وأما إذا کان مع المراعاة وتحریه للوقت بنفسه واعتقاده بقاء اللیل فلا قضاء. هذا إذا کان صوم شهر رمضان، وأما غیره من الواجب المعین أو غیر المعین أو المندوب فالأقوی فیه البطلان مطلقاً. هذا ولیس المدار فی الطلوع علی المداقة العقلیة أو الحسابیة بل التبین بالإدراک المتعارف بالعین المجردة.

(الخامس): الإفطار قبل دخول اللیل، لظلمة ظن منها دخولها أو اعتمد علی إخبار الغیر، أما إذا تحری الرؤیة ورعایة الوقت بنفسه واعتقد دخول اللیل لغیم ونحوه من العلل فلا قضاء.

(مسألة 1024): إذا شک فی دخول اللیل لم یجز له الإفطار وإذا أفطر أثم وکان علیه القضاء والکفارة، إلاّ أن یتبین أنه کان بعد دخول اللیل، وکذا الحکم إذا قامت حجة علی عدم دخوله فأفطر، أما إذا قامت حجة علی دخوله أو قطع من دون تحری للرؤیة بنفسه فلا إثم ولا کفارة، لکن یجب علیه القضاء إذا تبین عدم دخوله، وإذا شک فی طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر ظاهراً مع عدم تفریطه فی الطریق المتعارف للتبین ولو بتحری سماع أذان العارف بالوقت، وإذا تبین الخطأ بعد استعمال المفطر فقد تقدم تفصیل الحکم فی القضاء.

(السادس): إدخال الماء إلی الفم بمضمضة وغیرها، فیسبق ویدخل الجوف، فإنه یوجب القضاء دون الکفارة، وکذلک الحال فی مثل الکحل فی العین والسعوط فی الأنف والدهن فی الأذان وتقطیر الدواء فی هذه الجوارح وغیرها مما یصل إلی الحلق ویجد طعمه وریحه فی ذائقة الحلق بقوة، نعم لو نسی فابتلعه فلا قضاء، وکذا إذا کان فی مضمضة وضوء الفریضة ولا یتعدی إلی النافلة علی الأحوط إن لم یکن أظهر.

ص:355

(مسألة 1025): الظاهر أن الحکم المذکور - (فی السادس) - لشهر رمضان وغیره.

(السابع): سبق المنی بالملاعبة ونحوه من الفعل المثیر للشهوة إذا لم یکن قاصداً وکان واثقاً من عدم نزوله، وأما إذا لم یکن الفعل یثیر الشهوة ولم یرتکبه لأجل ذلک فسبقه المنی فلا قضاء علیه کما مرّ.

(ثانیها): صوم الثمانیة عشر یوماً بدل البدنة الکفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب.

(ثالثها): الصوم المنذور والمنوی إیقاعه فی السفر والحضر أو السفر خاصة.

(مسألة 1026): الأقوی عدم جواز الصوم المندوب فی السفر إلاّ ثلاثة أیام لقضاء الحاجة فی المدینة والأحوط أن یکون ذلک فی الأربعاء والخمیس والجمعة.

(مسألة 1027): یصح الصوم من المسافر الجاهل بالحکم، وإن علم فی الأثناء بطل، ولا یصح من الناسی.

(مسألة 1028): یصح الصوم من المسافر الذی حکمه التمام کناوی الإقامة والمسافر سفر معصیة ونحوهما.

(مسألة 1029): لا یصح الصوم من المریض، ومنه الأرمد، إذا کان یتضرر به ویسبب شدته أو طول برئه أو شدة ألمه، کل ذلک بالمقدار المعتد به والمدار علی الخوف من الضرر سواء حصل الیقین بذلک أو الظن أو الاحتمال، وکذا لا یصح من الصحیح إذا خاف حدوث المرض. فضلاً عما إذا علم ذلک، أما المریض الذی لا یتضرر من الصوم فیجب علیه ویصح منه.

(مسألة 1030): لا یکفی الضعف فی جواز الإفطار، ولو کان مفرطاً إلاّ أن یکون حرجاً شدیداً فیجوز الإفطار، ویجب القضاء بعد ذلک، وکذا إذا أدی الضعف إلی العجز وسلب القدرة عن العمل اللازم للمعاش، مع عدم التمکن من غیره، أو کان العامل بحیث لا یتمکن من الاستمرار علی الصوم لغلبة العطش والأحوط فیهم الاقتصار فی الأکل والشرب علی مقدار الضرورة والإمساک

ص:357

عن الزائد.

(مسألة 1031): إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف فالظاهر صحة صومه وإن کان الضرر بحدّ یحرم ارتکابه لو علم به.

وإذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه وبان عدم الضرر بعد ذلک بطل إلاّ إذا کان جاهلاً بحرمة الضرر وتمشی منه قصد القربة.

(مسألة 1032): قول الطبیب إذا کان یوجب الظن بالضرر أو خوفه وجب لأجله الإفطار، وکذلک إذا کان حاذقاً وثقة ما لم یطمئن بخطأه، ولا یجوز الإفطار بقوله فی غیر هاتین الصورتین، وإذا أخبر الطبیب بعدم الضرر فی الصوم وکان المکلف خائفاً وجب الإفطار.

(مسألة 1033): إذا بریء المریض قبل الزوال ولم یتناول المفطر وجب علیه الصیام وجدّد النیة وصح منه الصوم إن لم یکن عاصیاً بإمساکه.

(مسألة 1034): یصح الصوم من الصبی کغیره من العبادات، ویستحب تمرینه علیها لسبع سنین ما أطاقوا من صیام الیوم فإذا غلبهم العطش أو الجوع أفطروا.

(مسألة 1035): لا یجوز التطوع بالصوم لمن علیه قضاء شهر رمضان، وإذا نسی أن علیه قضاءاً فصام تطوعاً فذکر بعد الفراغ صح صومه، ویجوز التطوع لمن علیه صوم واجب لکفارة أو نذر أو إجارة، کما أنه یجوز إیجار نفسه للصوم عن غیره إذا کان علیه صوم قضاء أو واجب آخر.

(مسألة 1036): یشترط فی وجوب الصوم البلوغ والعقل والحضر وعدم الإغماء وعدم المرض والخلو من الحیض والنفاس.

(مسألة 1037): لو صام الصبی تطوعاً وبلغ فی الأثناء قبل الزوال فالأحوط

ص:358

الإتمام علیه وکذلک المجنون إذا أفاق قبل الزوال.

(مسألة 1038): إذا سافر قبل الزوال وجب علیه الإفطار، ولکن یکره له السفر قبل الزوال إذا لم یبیت النیة وینبغی له إتمام الصوم بترک السفر قبل الزوال بأن یؤخره إلی ما بعد أو لیوم آخر، بل یکره له السفر بعد طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فلیتم صومه بتأخیر السفر إلی ما بعد الزوال أو للیل لاحق. وإن کان السفر بعد الزوال وجب إتمام الصیام، وإذا کان مسافراً فدخل بلده أو بلداً نوی فیه الإقامة، فإن کان قبل الزوال ولم یتناول المفطر وجب علیه الصیام، وإن کان بعد الزوال، أو تناول المفطر فی السفر بقی علی الإفطار وقضی ذلک الیوم، نعم یستحب له الإمساک إلی الغروب.

(مسألة 1039): الظاهر أن المدار فی الشروع فی السفر قبل الزوال وبعده، وکذا المدار فی الرجوع منه هو علی حد الترخص لا سور وحدّ البلد کما لا یجوز له الإفطار إلاّ بعد الوصول إلی حدّ الترخص فلو أفطر - قبله - عالماً بالحکم وجبت الکفارة أیضاً.

(مسألة 1040): یکره السفر فی شهر رمضان - اختیاراً - لا سیما ما کان للفرار من الصوم إلاّ فی حج أو عمرة أو غزو فی سبیل اللّه، أو مال یخاف تلفه، أو إنسان یخاف هلاکه، أو یکون بعد مضی ثلاث وعشرین لیلة، وإذا کان علی المکلف صوم واجب معین غیر الإیجار المعین جاز له السفر وإن فات الواجب وإن کان فی السفر لم یجب علیه الإقامة لأدائه.

(مسألة 1041): یکره للمسافر التملی من الطعام والشراب، وکذا یکره شدیداً الجماع بل الأولی الترک فی الجمیع.

ص:359

اللیل فی أحدهما هو آخر اللیل فی الآخر، بل یکفی الاشتراک فی النصف الأول من نهار یوم ذلک اللیل أی قبل الزوال - فی البلد الآخر - لیوم اللیلة التی رؤی فی غروبها فی بلد الرؤیة.

(مسألة 1048): لا ترتیب بین صوم القضاء وغیره من أقسام الصوم الواجب کالکفارة والنذر، فله تقدیم أیهما شاء.

(مسألة 1049): إذا فاتته أیام من شهر رمضان بمرض، ومات قبل أن یبرأ لم یجب القضاء عنه، وکذا إذا فات بحیض أو نفاس ماتت فیه أو بعد ما طهرت قبل مضی زمان یمکن القضاء فیه، وإن استحب القضاء أو التصدق عنه کل یوم بمد.

(مسألة 1050): إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه بمرض، واستمر به المرض إلی شهر رمضان الثانی سقط قضاؤه، وتصدق عن کل یوم بمد ولا یجزی القضاء عن التصدق، أما إذا فاته بعذر غیر المرض وجب القضاء بل والفدیة علی الأحوط، وکذا إذا کان سبب الفوت غیر المرض وکان العذر فی التأخیر المرض، وکذا العکس علی الأظهر.

(مسألة 1051): إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه لعذر أو عمد وأخّر القضاء إلی شهر رمضان الثانی، مع تمکنه منه، عازماً علی التأخیر أو متسامحاً ومتهاوناً وجب القضاء والفدیة معاً، وإن کان عازماً علی القضاء - قبل مجیء شهر رمضان الثانی - فاتفق طرو العذر وجب القضاء والفدیة علی الأظهر، ولا فرق بین المرض وغیره من الأعذار، ویجب إذا کان الإفطار عمداً - مضافاً إلی الفدیة - کفارة الإفطار.

(مسألة 1052): إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدیة مرة للأول ومرة للثانی، وهکذا إن ا ستمر إلی أربعة رمضانات، فتجب مرة للثالثة، وهکذا ولا تتکرر الفدیة للشهر الواحد.

(مسألة 1053): یجوز إعطاء فدیة أیام عدیدة من شهر واحد ومن شهور إلی شخص واحد.

ص:363

(مسألة 1054): لا تجب فدیة العبد علی سیده، ولا فدیة الزوجة علی زوجها، ولا فدیة العیال علی المعیل، ولا فدیة واجب النفقة علی المنفق.

(مسألة 1055): لا تجزی القیمة فی الفدیة، بل لابد من دفع العین وهو الطعام، وکذا الحکم فی الکفارات.

(مسألة 1056): یجوز الإفطار فی الصوم المندوب إلی الغروب، ولا یجوز فی قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال، إذا کان القضاء عن نفسه وعلیه الکفارة کما مرّ، ویجوز قبل الزوال، أما الواجب الموسع غیر قضاء شهر رمضان فالظاهر جواز الإفطار مطلقاً، وإن کان الأحوط ترک الإفطار بعد الزوال.

(مسألة 1057): الأحوط إلحاق القاضی عن غیره بالقاضی عن نفسه فی الحرمة والکفارة.

(مسألة 1058): وجوب قضاء ما فات المیت من الصوم علی الولی کوجوب قضاء الحج الواجب علی المیت وکبقیة الدیون المالیة کما مرّ فی قضاء الصلاة إما یؤدیها من غیر الترکة ولو تسبیباً لیفرغ ذمة المیت ویتملک الترکة أو یخرجها من الترکة بأن یستأجر من صلب ترکته من المال ولا فرق فی ذلک بین ما فاته عمداً أو أتی به فاسداً أو غیر ذلک، کما لا فرق فی المیت بین الأب والأم وغیرهما فما فات المیت رجلاً کان أو امرأة من شهر رمضان مما یجب علیه قضاؤه دون ما لا یجب قضاؤه کما لو مات فی مرضه أو ماتت الحائض أو النفساء فی شهر رمضان، وکذا غیر ذلک من الصوم الواجب علی المیت کالکفارة والنذر ونحوهما والولی للمیت هو أولی الناس بمیراثه من الرجال - بحسب طبقات الإرث - وأما وجوب القضاء عن المیت ولو لم یکن له مال فقضاؤه علی ذمة الولد الأکبر علی الأحوط وجوباً. وقد مرّ جملة من الکلام فی کتاب الصلاة

ص:364

فی ولی المیت والفروض المختلفة فیه وفی أنواع ما یجب علی المیت مما یجب علی الولی أداؤه من مال المیت بخلاف ما یجب قضاؤه علی ذمة الولد الأکبر.

(مسألة 1059): یجب التتابع فی صوم الشهرین من کفارة الجمع وکفارة التخییر، ویکفی فی حصوله صوم الشهر الأول، ویوم من الشهر الثانی متتابعاً. وکذلک الثلاثة أیام فی کفارة الیمین کما مر فی کفارة الإفطار فی قضاء شهر رمضان وکذلک فی الثلاثة أیام فی الحج بدل الهدی والأحوط ذلک فی السبعة أیضاً تمام العشرة فی بدل الهدی وفی الثمانیة عشر بدل الشهرین المتتابعین.

(مسألة 1060): کل ما یشترط فیه التتابع إذا أفطر لعذر اضطر إلیه بنی علی ما مضی عند ارتفاعه، وإن کان العذر بفعل المکلف إذا کان مضطراً إلیه، أما إذا لم یکن عن اضطرار وجب الاستئناف، ومن العذر ما إذا نسی النیة إلی ما بعد الزوال أو نسی فنوی صوماً آخر ولم یتذکر إلاّ بعد الزوال، ومنه ما إذا نذر - قبل تعلق الکفارة - صوم کل خمیس، فإن انطباقه فی الأثناء علی صوم الکفارة لا یضر فی التتابع بعد احتساب ذلک الیوم من الکفارة أیضاً، إذا تعلق النذر بصوم یوم الخمیس علی الإطلاق، ولا یجب علیه الانتقال إلی غیر الصوم من الخصال.

(مسألة 1061): إذا نذر صوم شهرین متتابعین جری علیه الحکم المذکور إلاّ أن یقصد تتابع جمیع أیامها.

(مسألة 1062): إذا وجب علیه صوم متتابع لا یشرع فیه فی زمان یعلم أنه لا یسلم بتخلل عید أو نحوه علی الأحوط وإن کان الأظهر الجواز فی مثل العید ونحوه مما هو غیر قابل للصیام شرعاً کما فی کفارة القتل فی الأشهر الحرم أو الحرم فإنه یجب علی القاتل صوم شهرین من الأشهر الحرم، ولا یضره تخلل العید علی الأظهر، وکذا الثلاثة بدل الهدی إذا شرع فیها یوم الترویة وعرفة، فإن

ص:365

له أن یأتی بالثالث بعد العید بلا فصل أو بعد أیام التشریق لمن کان بمنی، أما إذا شرع یوم عرفة وجب الاستئناف علی الأحوط. هذا فضلاً عما إذا لم یعلم کما لو کان غافلاً فاتفق ذلک.

(مسألة 1063): إذا نذر أن یصوم شهراً أو أیاماً معدودة لم یجب التتابع، إلاّ مع اشتراط التتابع، أو الانصراف إلیه علی وجه یرجع إلی التقیید.

(مسألة 1064): إذا فاته الصوم المنذور المشروط فیه التتابع فالأحوط الأولی التتابع فی قضائه.

(مسألة 1065): الصوم من المستحبات المؤکدة، فقد ورد أنه لمس الجوع والعطش لیکون دلیلاً له علی شدائد الآخرة وفقر الإنسان فیها ولما فیه من الانکسار له عن الشهوات ولیعرفوا شدة مبلغ ذلک علی أهل الفقر والمسکنة فی الدنیا، وورد أن الصوم لی وأنا أجزی به وأنه جنة من النار، وزکاة الأبدان، وبه یدخل العبد الجنة، ونوم الصائم عبادة ونفسه وصمته تسبیح، وعمله متقبل، ودعاءه مستجاب، وخلوق فمه عند اللّه تعالی أطیب من رائحة المسک، وتدعو له الملائکة حتی یفطر، وله فرحتان فرحة عند الإفطار، وفرحة حین یلقی اللّه تعالی. وأصنافه کثیرة والمؤکد منه صوم ثلاثة أیام من کل شهر، والأفضل فی کیفیتها أول خمیس من الشهر، وآخر خمیس منه، وأول أربعاء من العشر الأواسط ویوم الغدیر، فإنه یعدل مائة حجة ومائة عمرة مبرورات متقبلات ویوم مولد النبی صلی الله علیه وآله، ویوم مبعثه، ویوم دحو الأرض، وهو الخامس والعشرون من ذی القعدة، ویوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذی الحجة، وشهر رجب وشعبان وبعض کل منهما علی اختلاف الأبعاض فی مراتب الفضل، ویوم النیروز، وکل خمیس وکل جمعة إذا لم یصادفا عیداً.

ص:366

(مسألة 1066): یکره الصوم فی موارد: منها الصوم یوم عرفة لمن خاف أن یضعفه عن الدعاء وکذا صومه مع الشک بحیث یحتمل کونه عید أضحی، وصوم الضیف نافلة بدون إذن مضیفه وکذا العکس أی صوم المضیّف بدون إذن ضیفه والولد من غیر إذن والده.

(مسألة 1067): یحرم صوم العیدین وأیام التشریق لمن کان بمنی ناسکاً کان أم لا ویوم الشک علی أنه من شهر رمضان، ونذر المعصیة بأن ینذر الصوم علی تقدیر فعل الحرام شکراً، وأما زجراً فلا بأس به، وصوم الوصال سواء بأن یستمر فی الإمساک إلی السحر أو إلی اللیلة القادمة. ولا بأس بتأخیر الإفطار إذا لم یتعمده، وصوم الزوجة والمملوک - تطوعاً - بدون إذن الزوج والسید.

والحمد للّه رب العالمین.

ص:367

لسفر، أو غیره لم یصح منه الاعتکاف.

(الثالث): العدد، فلا یصح أقل من ثلاثة أیام، ویصح الأزید منها وإن کان یوماً أو بعضه، أو لیلة أو بعضها، ویدخل فیه اللیلتان المتوسطتان دون الأولی والرابعة، وإن جاز إدخالهما بالنیة کما مرّ، فلو نذره کان أقل ما یمتثل به ثلاثة، ولو نذره أقل لم ینعقد، وکذا لو نذره ثلاثة معینة، فاتفق أن الثالث عید لم ینعقد، ولو اعتکف خمسة أیام وجب السادس بل کلما زاد یومین وجب الثالث فلو اعتکف ثمانیة أیام وجب الیوم التاسع وهکذا.

(الرابع): أن یکون فی أحد المساجد الأربعة المسجد الحرام ومسجد المدینة، ومسجد الکوفة، ومسجد البصرة أو فی المسجد الجامع وهو الذی یطلق علیه الأکبر أو الأعظم ویتوافد إلیه عموم الناس بالفعل دون مسجد السوق والمحلّة الخاص بأهل حیّ ومنطقة فی الأغلب ودون ما کان جامعاً سابقاً وصار مختصاً بفئة لاحقاً فعنوان الجامع یدور صدقاً علی المساجد بحسب الصدق الفعلی لما تقدم وینحسر عما فقد ذلک بالفعل وإن کان متصفاً به سابقاً، والأفضل والأحوط مع الإمکان الاقتصار علی الأربعة.

(مسألة 1070): لو اعتکف فی مسجد معین فاتفق مانع من البقاء فیه بطل، ولم یجز اللبث فی مسجد آخر وعلیه قضاؤه - إن کان واجباً لنذر ونحوه أو للیوم الثالث - فی مسجد آخر أو فی ذلک المسجد، بعد ارتفاع المانع.

(مسألة 1071): یدخل فی المسجد سطحه وسردابه، کبیت الطشت فی مسجد الکوفة، وکذا منبره ومحرابه، والإضافات الملحقة به مع قصد المسجدیة فی وقفها.

(مسألة 1072): لا یتقید الاعتکاف بقصد مکان خاص من المسجد.

ص:369

(الخامس): إذن من یعتبر إذنه فی جوازه، کالسید بالنسبة إلی مملوکه والزوج بالنسبة إلی زوجته، والوالدین بالنسبة إلی ولدهما إذا کان موجباً لإیذائهما شفقة علیه أو من محبتهما له.

(السادس): استدامة اللبث فی المسجد الذی شرع به فیه، فإذا خرج مدة ممتدة أو متقطعة بتکرر لغیر الأسباب المسوغة للخروج بطل، من غیر فرق بین العالم بالحکم والجاهل، الأحوط ذلک فی الیسیر أیضاً. بخلاف ما إذا خرج عن اضطرار أو إکراه أو نسیان أو لحاجة لابد له منها من بول أو غائط أو غسل جنابة، أو استحاضة، أو مس میت، وإن کان السبب باختیاره. أو لصلاة الجماعة والجمعة ویجوز الخروج للجنائز لتشییعها والصلاة علیها، ودفنها وتغسیلها، وتکفینها ولعیادة المریض وإقامة الشهادة وتحملها مع طلب من لا یرد احتشاماً ونحو ذلک من ما لابد منه فی العرف وأما مجرد الرجحان فلا یخلو من منع والأحوط مراعاة أقرب الطرق ولا یجوز زیادة المکث عن قدر الحاجة، وهذه الموارد من الرخصة مقیدة بأن لا تکون بمقدار ماحی لصورة الاعتکاف وإلاّ فیبطل. ولو کان معذوراً من إکراه أو اضطرار أو نسیان ولا یأوی إلی مکان بعد انقضاء حاجته ویبادر بالعود والأحوط ترک الجلوس فی الخارج واجتناب الظلال مع الإمکان.

(مسألة 1073): إذا أمکنه أن یغتسل فی المسجد فالظاهر عدم جواز الخروج لأجله، إذا کان الحدث لا یستلزم مکثاً محرماً فی المسجد کمس المیت أو غیره.

ص:370

اجتناب ما یحرم علیه من الرفث والفسوق وکفّ جوارحه عن المعاصی إذ الاعتکاف لبث فی المساجد للطاعة لا للمعصیة.

(مسألة 1080): الظاهر أن المحرمات المذکورة مفسدة للاعتکاف إذا تکررت منه أو کان مقیماً علیها مدة مدیدة من دون فرق بین وقوعها فی اللیل والنهار والأحوط ذلک فی الیسیر أیضاً، وحرمتها تکلیفاً إذا لم یکن واجباً معیناً ولو لأجل انقضاء یومین ولم یقصد فسخه بارتکابها هو الأحوط.

(مسألة 1081): لا یقدح صدور أحد المحرمات المذکورة سهواً إذا لم تکن بمقدار ماحی لصورة الاعتکاف وهذا بخلاف الإخلال بالشروط المتقدمة سهواً، نعم الاحتیاط فی النکاح لا ینبغی ترکه.

(مسألة 1082): إذا فسد اعتکافه بأحد المفسدات، فإن کان واجباً معیناً وجب قضاؤه، وإن کان غیر معین وجب استئنافه، وکذا یجب القضاء فی المندوب بعد الیومین، وأما قبلهما فلا شیء علیه، ولا یجب الفور فی القضاء.

(مسألة 1083): إذا باع أو اشتری فی أیام الاعتکاف لم یبطل بیعه أو شراؤه وإن بطل اعتکافه.

(مسألة 1084): إذا أفسد الاعتکاف الواجب بالجماع ولو لیلاً وجبت الکفارة والأقوی عدم وجوبها بالإفساد بغیر الجماع، وإن کان أحوط استحباباً، وکفارته ککفارة صوم شهر رمضان وإن کان الأحوط أن تکون مثل کفارة الظهار، وإذا کان الاعتکاف فی شهر رمضان وأفسده بالجماع نهاراً وجبت کفارتان، إحداهما لإفطار شهر رمضان والأخری لإفساد الاعتکاف. وکذا إذا کان فی قضاء شهر رمضان بعد الزوال، وإن کان الاعتکاف المذکور منذوراً وجبت

ص:373

کفارة ثالثة لمخالفة النذر، وإذا کان الجماع لامرأته الصائمة فی شهر رمضان وقد أکرهها وجبت کفارة رابعة عنها.

والحمد للّه رب العالمین

ص:374

ص:376

وهی أحد الأرکان التی بنی علیها الإسلام، ووجوبها من ضروریات الدین ومنکرها کافر، بل فی جملة من الأخبار أن مانع الزکاة کافر.

قبل وفاة الموصی.

الخامس: التمکن من تمام التصرفات، واعتباره أیضاً فی زمان التعلق أو فی تمام الحول کما مرّ، والمراد به القدرة علی التصرف فیه بالإتلاف ونحوه، فلا زکاة فی المسروق والمجحود، والمدفون فی مکان منسی والمرهون والموقوف، والغائب الذی لم یصل إلیه، ولا إلی وکیله ولا فی الدین وإن تمکن من استیفائه، وأما المنذور التصدق به فإن کان مطلقاً فهو مانع عن ثبوت الزکاة أیضاً، وإن کان معلقاً علی شرط وحصل بعد تمام الحول وجبت الزکاة وإن حصل مقارناً لتمام الحول وجبا معاً فإن أمکنه أداؤهما ولو بدفع الزکاة من مال آخر فهو وإلاّ قدّم الزکاة ویوفی الباقی فی النذر.

(مسألة 1086): لا تجب الزکاة فی نماء الوقف العام إلاّ أن یقبض وأما فی نماء الوقف الخاص فتجب علی کل من بلغت حصته حدّ النصاب، ومثال الأول الوقف علی الفقراء أو للعلماء ومثال الثانی الوقف علی الذریة أو للذریة.

(مسألة 1087): إذا کانت الأعیان الزکویة مشترکة بین اثنین أو أکثر اعتبر فی وجوب الزکاة علی بعضهم بلوغ حصته النصاب، ولا یکفی فی الوجوب بلوغ المجموع النصاب.

(مسألة 1088): ثبوت الخیار المشروط برد مثل الثمن مانع من التصرفات الناقلة فی موارد أخذ العین بالبیع کوثیقة علی الثمن المأخوذ بخلاف سائر الخیارات، فلا تثبت الزکاة علی المشتری.

(مسألة 1089): الإغماء والسکر حال التعلق أو فی أثناء الحول لا یمنعان عن وجوب الزکاة ما لم یمتد مدة طویلة متمادیة کالغیبوبة مما یفقد قدرة استرجاع العقل.

(مسألة 1090): إذا عرض عدم التمکن من التصرف، بعد تعلق الزکاة، أو

ص:378

مضی الحول متمکناً فقد استقر الوجوب، فیجب الأداء، إذا تمکن بعد ذلک، فإن کان مقصراً کان ضامناً وإلاّ فلا.

(مسألة 1091): زکاة القرض علی المقترض بعد قبضه، لا علی المقرض فلو اقترض نصاباً من الأعیان الزکویة، وبقی عنده سنة وجبت علیه الزکاة، وإن کان قد اشترط فی عقد القرض علی المقرض أن یؤدی الزکاة عنه، نعم إذا أدّی المقرض عنه صح، وسقطت الزکاة عن المقترض ویصح مع عدم الشرط أن یتبرع المقرض عنه بأداء الزکاة کما یصح تبرع الأجنبی.

(مسألة 1092): یستحب لولی الصبی والمجنون إخراج زکاة مال التجارة إذا اتّجر بماله.

(مسألة 1093): الإسلام وإن لم یکن شرطاً فی وجوب الزکاة إلاّ أن أخذ الجزیة من أهل الذمة یسقط مطالبتهم بها.

وإذا علم البلوغ والتعلق ولم یعلم السابق منهما لم تجب الزکاة سواء علم تاریخ التعلق وجهل تاریخ البلوغ أم علم تاریخ البلوغ وجهل تاریخ التعلق أم جهل التاریخان، وکذا الحکم فی المجنون إذا کان جنونه سابقاً وطرأ العقل، أما إذا کان عقله سابقاً وطرأ الجنون وجبت الزکاة، إذا علم تاریخ التعلق وجهل تاریخ الجنون دون ما إذا علم تاریخ الجنون وجهل تاریخ التعلق أو جهل التاریخان معاً فلا تجب الزکاة.

(مسألة 1094): إذا استطاع بتمام النصاب أخرج الزکاة، سواء کان تعلقها قبل تعلق الحج أو بعده ولم یجب الحج فی الصورة الأولی ویجب فی الثانیة ویجب علیه حفظ استطاعته ولو بتبدیل المال بغیره، ولو لم یبدل حتی مضی الحول وجبت الزکاة کما مرّ وحجّ بالباقی ولو بضمیمة الاستدانة علی الأحوط إن لم یکن أظهر وتجزیء عن حجة الإسلام علی أیة تقدیر.

ص:379

(مسألة 1095): إذا لم یکن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون، وإذا لم یکن عنده اشتری بنت مخاض وإلاّ فابن لبون، وإذا وجبت علیه سن وعنده أعلی سناً دفعها وأخذ شاتین أو تفاوت القیمة علی ألاّ یزید عن عشرین درهماً، وإن کان ما عنده أخفض بسن دفعها ودفع معها شاتین أو تفاوت القیمة علی أن لا ینقص عن عشرین درهماً.

(مسألة 1096): فی البقر نصابان، الأول ثلاثون وفیها: تبیع حولیّ أو تبیعة وهو ما دخل فی السنة الثانیة، ثم أربعون وفیها: مسنة وهی الداخلة فی السنة الثالثة وفیما زاد علی هذا الحساب، ویتعین العد والحساب علی العدّ الذی لا عفو فیه، فإن طابق الثلاثین - لا غیر - کالستین تعین العد بها، وإن طابق الأربعین - لا غیر - کالثمانین تعین العد بها، وإن طابق مجموعهما کالسبعین تعین العد بهما معاً.

وإن طابق کل منهما - کالمائة والعشرین - تخیر بین العدّ بالثلاثین والأربعین، وما بین الأربعین والستین عفو، وکذا ما دون الثلاثین وما زاد علی النصاب من الآحاد إلی التسعة وهو النیف وکذا الکسر وهو ما دون الواحد.

(مسألة 1097): فی الغنم خمسة نصب، أربعون وفیها شاة، ثم مائة وإحدی وعشرون وفیها شاتان، ثم مائتان وواحدة، وفیها ثلاث شیاه، ثم ثلاثمائة وواحدة وفیها أربع شیاه، ثم أربعمائة، ففی کل مائة شاة بالغاً ما بلغ، ولا شیء فیما نقص عن النصاب الأول ولا فیما بین النصابین.

(مسألة 1098): الجاموس والبقر جنس واحد، ولا فرق فی الإبل بین العراب والبخاتی ولا فی الغنم بین المعز والضأن، ولا بین الذکر والأنثی فی الجمیع.

(مسألة 1099): المال المشترک المملوک مشاعاً کان أو کلی فی المعین - إذا

ص:382

بلغ نصیب کل واحد منهم النصاب - وجبت الزکاة علی کل منهم، وإن بلغ نصیب بعضهم النصاب دون بعض وجبت علی من بلغ نصیبه دون شریکه، وإن لم یبلغ نصیب واحد منهم النصاب لم تجب الزکاة، وإن بلغ المجموع النصاب.

(مسألة 1100): إذا کان مال المالک الواحد متفرقاً بعضه عن بعض فإن کان المجموع یبلغ النصاب وجبت فیه الزکاة، ولا یلاحظ کل واحد علی حدة.

(مسألة 1101): الشاة التی تجب فی نصب الإبل والغنم یجب أن تکون جذعاً إن کانت من الضأن وهو ما سقطت أسنانه اللبنیة وأن تکون ثنیا إن کانت من المعز، ویتخیر المالک بین دفعها من النصاب ومن غیر جنس الفریضة بالقیمة السوقیة، ولو کانت من بلد آخر، کما یجوز دفع القیمة من النقدین والأثمان کالأوراق النقدیة وإن کان دفع العین أفضل وأحوط، وإن کان الدفع من أی جنس متاع من باب القیمة إذا کان أصلح للمستحقین لا یخلو من قوة لا سیما إذا عزلها نقداً ثم عاوضه بمتاع أنفع.

(مسألة 1102): المدار علی القیمة وقت الدفع لا وقت الوجوب والاعتبار بقیمة بلد النصاب، سواء فی المثلی والقیمی لا بلد الإخراج والدفع وإن کان الأحوط مراعاة أعلی القیمتین فی البلدین.

(مسألة 1103): إذا کان مالکاً للنصاب الأدنی لا أزید - کأربعین شاة مثلاً - فحال علیه أحوال فإن أخرج زکاته کل سنة من غیره تکررت لعدم نقصانه - حینئذ - عن النصاب، ولو أخرجها منه أو لم یخرج أصلاً لم تجب إلاّ زکاة سنة واحدة لنقصانه - حینئذ - عنه، ولو کان عنده أزید من النصاب - کأن کان عنده خمسون شاة - وحال علیه أحوال لم یؤد زکاتها وجبت علیه الزکاة بمقدار ما مضی من السنین إلی أن ینقص عن النصاب وحکم التأخیر دون حول آخر کما

ص:383

تقدم من التفصیل.

(مسألة 1104): إذا کان جمیع النصاب من الإناث یجزی دفع الذکر عن الأنثی من باب القیمة بقدرها ویجوز العکس، وإذا کان کله من الضأن یجزی دفع المعز عن الضأن من باب القیمة بقدرها، وکذا الحال فی البقر والجاموس والإبل العراب والبخاتی وفی الملفق یؤخذ الوسط منه لا الردیء ولا یلزم دفع الجید ولا أعلاها، وکذا الحکم فی المهزول والسمین فیؤخذ منها الوسط لا الهزیل ولا یلزم بالسمین وإذا أراد أن یدفع القیمة قوّم قیمة الوسط ففی المهزول والسمین یؤخذ منه نصفه بقیمة المهزول ونصفه بقیمة السمین وعلی هذا یجری بقیة أمثلة الجید والردیء.

(مسألة 1105): لا فرق بین الصحیح والمریض والسلیم والمعیب والشاب والهرم، فی العدّ من النصاب، نعم إذا کانت کلها صحیحة لا یجوز دفع المریض، وکذا إذا کانت کلها سلیمة لا یجوز دفع المعیب، وإذا کانت کلها شابة لا یجوز دفع الهرم، وکذا إذا کان النصاب ملفقاً من الصنفین علی الأحوط، إن لم یکن أقوی، نعم إذا کانت کلها مریضة أو هرمة أو معیبة جاز الإخراج من وسطها.

الشرط الثانی: السائمة المرسلة فی مرعاها طول الحول فلا تجب فی العوامل والدواجن المعلوفة، فإذا کانت معلوفة، ولو فی بعض الحول لم تجب الزکاة فیها، نعم لا یضر تخلل العلف أو العمل الیسیر مع صدق السوم والإرسال عرفاً.

(مسألة 1106): لا فرق فی منع العلف من وجوب الزکاة بین أن یکون بالاختیار والاضطرار، وأن تکون من مال المالک وغیره بإذنه أو لا، کما أن الظاهر أنه لا فرق فی السوم بین أن یکون من نبت مملوک أو مباح کالأرض

ص:384

المستأجرة للمرعی أو المشتراة لذلک إذا لم تکن مزروعة، فإن رعاها فی الحشیش والدغل الذی ینبت فی الأرض المملوکة فی أیام الربیع، أو عند نضوب الماء وجبت فیها الزکاة، نعم إذا کان المرعی مزروعاً علی النحو المتعارف فی الزرع برعایة وحصاد ففی صدق السوم إشکال بل منع بخلاف ما إذا کان بنحو النثر المنتشر لأجل تقویة المراعی أو إنشاءها فالظاهر صدق السوم حینئذ، وإذا جزّ العلف المباح فأطعمها إیاه کانت معلوفة ولم تجب الزکاة فیها.

الشرط الثالث: أن یحول علیها حول جامعة للشرائط.

ویحل الحول بالدخول فی الشهر الثانی عشر، ویستقر الوجوب بذلک، فلا یخل به فقد بعض الشرائط قبل تمامه، وإن کان الشهر الثانی عشر محسوباً من الحول الأول، وابتداء الحول الثانی بعد إتمامه.

(مسألة 1107): إذا اختل بعض الشروط فی أثناء الأحد عشر بطل الحول، کما إذا نقصت عن النصاب أو لم یتمکن من التصرف فیها أو بدّلها بجنسها أو بغیر جنسها ولو کان زکویاً، نعم یستحب له الزکاة إذا کان التبدیل بقصد الفرار من الزکاة وکذا لو استرجع العین الزکویة بعینها بعد التبدیل ومضی الحول.

(مسألة 1108): إذا حصل لمالک النصاب - فی أثناء الحول - ملک جدید بنتاج أو شراء أو نحوهما، فإما أن یکون الجدید بمقدار العفو لا نصاب مستقل ولا مکملاً للنصاب اللاحق کما إذا کان عنده أربعون من الغنم، وفی أثناء الحول ولدت أربعین فلا شیء علیه، إلاّ ما وجب فی الأول، وهو شاة فی الفرض، وإما أن یکون نصاباً مستقلاً من دون أن یکون مکملاً للنصاب اللاحق، کما إذا کان عنده خمس من الإبل، فولدت فی أثناء الحول خمساً أخری، کان لکل منهما

ص:385

حول بانفراده، ووجب علیه فریضة کل منهما عند انتهاء حوله، وکذلک الحکم - علی الأقوی - إذا کان نصاباً مستقلاً ومکملاً للنصاب اللاحق کما إذا کان عنده عشرون من الإبل وفی أثناء حولها ولدت ستة، وأما إذا لم یکن نصاباً مستقلاً ولکن کان مکملاً للنصاب اللاحق، کما إذا کان عنده ثلاثون من البقر، وفی أثناء الحول ولدت إحدی عشرة وجب عند انتهاء حول الأول استئناف حول جدید لهما معاً.

(مسألة 1109): ابتداء حول السخال من حین النتاج إذا کانت أمها سائمة، وکذا إذا کانت معلوفة علی الأحوط.

صیرفیة وربع، فالدرهم نصف مثقال صیرفی وربع عشره والضابط فی زکاة النقدین من الذهب والفضة: ربع العشر، لکنه یزید علی القدر الواجب قلیلاً فی العفو الذی بین النصابین فیکون إحساناً.

(الثانی): أن یکونا مسکوکین بسکة المعاملة الرائجة فعلاً، بسکة الإسلام أو الکفر بکتابة وبغیرها، بقیت السکة أو مسحت بالعارض، أما الممسوح بالأصالة فالأظهر وجوب الزکاة فیه إذا عومل قالبه کعملة نقدیة، وأما المسکوک الذی جرت المعاملة به ثم هجرت فالأظهر عدم تعلق الزکاة به وإن کان أحوط، وإذا اتخذ للزینة فإن کانت المعاملة به باقیة وجبت فیه علی الأظهر، وإلاّ فلا، ولا تجب الزکاة فی الحلیّ والسبائک وقطع الذهب والفضة غیر الموحدة بهیئة خاصة وإلاّ فالأظهر أنه نحو من المسکوک کما مرّ فی الممسوح.

(الثالث): الحول، علی نحو ما تقدم فی الأنعام، کما تقدم أیضاً حکم اختلال بعض الشرائط وغیر ذلک، والمقامان من باب واحد.

(مسألة 1111): لا فرق فی الذهب والفضة بین الجید والردیء، ولا یجوز إعطاء الردیء، إذا کان تمام النصاب من الجید أو مخلوطاً منهما بل یجب إخراج الوسط منها ولا یلزم بإعطاء الجید فی المختلط.

(مسألة 1112): تجب الزکاة فی الدراهم والدنانیر المغشوشة وإن لم یبلغ خالصهما النصاب، وإذا کان الغش کثیراً بحیث لم یصدق الذهب أو الفضة علی المغشوش، فلا زکاة فیها حتی یبلغ خالصهما النصاب.

(مسألة 1113): إذا شک فی بلوغ النصاب فالظاهر لزوم الفحص.

(مسألة 1114): إذا کانت عنده أموال زکویة من أجناس مختلفة اعتبر بلوغ النصاب فی کل واحد منها، ولا یضم بعضها إلی بعض، فإذا کان عنده تسعة عشر

ص:387

دیناراً ومائة وتسعون درهماً لم تجب الزکاة فی أحدهما، وإذا کان من جنس واحد - کما إذا کان عنده سکة ذهب ترکیة وسکة ذهب انجلیزیة - ضم بعضها إلی بعض فی بلوغ النصاب وکذا إذا کان عنده سبیکة ذهب موحدة سویسریة وانجلیزیة.

(مسألة 1118): وقت وجوب الإخراج الذی یجوز للساعی مطالبة المالک فیه وإذا أخّرها عنه - بغیر عذر مع وجود المستحق - ضمن هو عند تصفیة الغلة وصیرورة الرطب تمراً والعنب زبیباً. ولا یجوز للساعی المطالبة قبله، لکن یجوز للمالک إخراجها قبل ذلک بعد تعلق الوجوب، ویجب علی الساعی القبول، فلو أراد القطاف حصرماً أو عنباً أو بسراً أو رطباً جاز، ووجب أداء الزکاة حینئذ من العین أو القیمة إذا فرض بلوغ تمرها وزبیبها النصاب لو یبست، والأحوط فی القیمة احتساب قیمة التمر والزبیب لو قلّ قیمة الحصرم والرطب عنهما.

(مسألة 1119): لا تتکرر الزکاة فی الغلات بتکرر السنین، فإذا أعطی زکاة الحنطة ثم بقیت العین عنده سنین لم یجب فیها شیء وهکذا غیرها من الغلات.

(مسألة 1120): المقدار الواجب إخراجه فی زکاة الغلات، العشر (10 %) إذا سقی سیحاً بالماء الجاری أو بماء السماء أو بمص عروقه من الأرض، ونصف العشر (5 %) إذا سقی بالدلاء والناعور والآلات الصناعیة ونحو ذلک من العلاج بالوسائل وإذا سقی بالأمرین فإن کان أحدهما الغالب بحیث ینسب السقی إلیه ولا یعتد بالآخر، فالعمل علی الغالب، وإن کانا بحیث یصدق الاشتراک عرفاً فیوزع المقدار الواجب بالتناصف وإن کان السقی بأحدهما أکثر من الآخر فیعطی من نصفه العشر، ومن نصفه الآخر نصف العشر فیکون ثلاثة أرباع العشر (5 /7 %)، وإذا شک فی صدق الاشتراک أو الغلبة کفی الأقل، والأحوط - استحباباً - الأکثر.

(مسألة 1121): المدار فی التفصیل المتقدم علی الثمر، لا علی الشجر فإذا کان الشجر حین غرسه یسقی بالدلاء، فلما شارف علی الإثمار صار یسقی

ص:389

بالنزیز أو السیح عند زیادة الماء وجب فیه العشر، ولو کان بالعکس وجب فیه نصف العشر. نعم لا یجری ذلک فی الزرع من الحنطة والشعیر فإن سقیه من حین کونه بذراً یحتسب فی الحاصل.

(مسألة 1122): الأمطار المعتادة فی السنة لا تخرج ما یسقی بالعلاج عن حکمه إذا کانت قلیلة، وأما إذا کثرت بحیث یستغنی عن العلاج مدة معینة أو مطلقاً فیجب حینئذ التوزیع فی الصورة الأولی والعشر فی الثانیة.

(مسألة 1123): إذا أخرج غیره الماء بعلاج عبثاً أو لغرض وکان زرعه یشرب بعروقه فالأحوط التقدیر بالعشر وإن کان نصف العشر لا یخلو من قوة وأما إذا أخرجه هو عبثاً أو لغرض آخر ثم بدا له فسقی به زرعه، فالأظهر وجوب نصف العشر فضلاً عما إذا أخرجه لزرع فبدا له فسقی به زرعاً آخر أو زاد فسقی به غیره.

(مسألة 1124): ما یأخذه السلطان باسم المقاسمة - وهو الحصة من نفس الزرع - لا یجب إخراج زکاته بل لا تتعلق به الزکاة ولا یحسب مع ما یبقی لدی المالک وکذا الخراج الذی یأخذه علی الأرض لا سیما إذا أخذ من عین الغلة، وأما إذا أخذ الخراج بعنوان الزکاة قهراً علی المالک فالظاهر براءة ذمة المالک من الزکاة.

(مسألة 1125): المؤمن مستثناة من أداء الزکاة سواء السابقة علی تعلق الزکاة أو اللاحقة، نعم لا یعتبر فی النصاب لتعلق الزکاة استثناؤها وهی التی یحتاج إلیها الزرع والثمر من أجرة الفلاح، والحارث، والساقی والعمال الذین یستأجرهم للزرع وأجرة الأرض ولو غصباً، ونحو ذلک مما یحتاج إلیه الزرع، أو الثمر، وکذا المؤن التی تتعلق بالزرع أو الثمر بعد تعلق الزکاة فکلها تحتسب

ص:390

علی الزکاة بالنسبة.

(مسألة 1126): یضم النخل بعض إلی بعض، وإن کانت فی أمکنة متباعدة وتفاوتت فی الإدراک، بعد أن کانت الثمرتان لعام واحد، وإن کان بینهما شهر أو أکثر، وکذا الحکم فی الزروع المتباعدة فیلحظ النصاب فی المجموع، فإذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزکاة، وإن لم یبلغه کل واحد منها، وأما إذا کان نخل یثمر فی العام مرتین ففی الضم إشکال وإن کان أحوط.

(مسألة 1127): یجوز دفع القیمة عن الزکاة من النقدین، وما بحکمهما من الأثمان کالأوراق النقدیة، بل الدفع من أی جنس متاع بقدر قیمته إذا کان أصلح للفقراء لا یخلو من قوة لا سیما إذا عزلها نقداً ثم عاوضه بمتاع أنفع.

(مسألة 1128): إذا مات المالک بعد تعلق الوجوب وجب علی الوارث إخراج الزکاة، أما لو مات قبله وانتقل إلی الوارث، فإن بلغ نصیب کل واحد النصاب وجبت علی کل واحد منهم زکاة نصیبه، وإن بلغ نصیب بعضهم دون نصیب الآخر وجبت علی من بلغ نصیبه دون الآخر، وإن لم یبلغ نصیب واحد منهم لم تجب علی واحد منهم، وکذا الحکم فیما إذا کان الانتقال بغیر الإرث کالشراء أو الهبة وکذا فی کل نمط من المشارکة فی الغلات أن المدار علی بلوغ نصیب کل واحد النصاب.

(مسألة 1129): إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة یجوز دفع الأوسط منها وأما الردیء فیجوز دفعه إذا کان النصاب کله ردیئاً.

(مسألة 1130): الأقوی أن الزکاة حق متعلق بالعین بما لها من مالیة لا برقبتها وتعلقه بها علی وجه الإشاعة لا علی نحو الکلی فی المعین، ولا علی نحو حق الرهانة ولا علی نحو حق الجنایة بل علی نحو آخر وهو الشرکة فی

ص:391

المالیة، ویجوز للمالک التصرف فی المال المتعلق به الزکاة فی غیر مقدارها مشاعاً أو غیر مشاع، ولو باع تمام العین المشتملة علی النصاب صح ولکن یبقی حق الزکاة متعلقاً بمالیة العین فإن دفعها البایع من مال آخر أو المشتری ویرجع بها علی البایع وإلاّ فللحاکم استیفاؤها من العین بل الأحوط تعلقها بالعوض بالنسبة مع حصول الربح فیه.

(مسألة 1131): لا یجوز التأخیر والتفریط فی دفع وأداء الزکاة من دون عذر أو غرض صالح کانتظار من یرید إعطاؤه ممن هو أولی أو الإیصال إلی المستحق تدریجاً فی ضمن شهر أو شهرین أو ثلاثة ونحو ذلک من صلاح التدبیر فی الصرف، وحینئذ لابد من التحفظ علیها بعزل أو کتابة ونحو ذلک. ویجوز للمالک عزل الزکاة من العین أو من مال آخر سواء مع عدم المستحق أو مع وجوده علی الأقوی فیتعین المعزول زکاة ویکون أمانة فی یده ولا یجوز له إبدالها. ولا یضمن المالک الزکاة مع العزل إلاّ مع التفریط أو مع التأخیر ووجود المستحق وإن کان جائزاً لغرض صحیح.

(مسألة 1132): إذا باع الزرع أو الثمر، وشک فی أن البیع کان بعد تعلق الزکاة حتی تکون علیه أو قبله حتی تکون علی المشتری لم یجب علیه شیء إلاّ إذا علم زمان التعلق وشک فی زمان البیع فإنه یجب علیه حینئذ دفعها.

وإن کان الشاک هو المشتری لم یجب علیه شیء إلاّ إذا علم بعدم أداء البائع للزکاة لو فرض تأخر البیع عن التعلق فیجب علیه الإخراج حتی إذا علم زمان التعلق وجهل زمان البیع لأن الزکاة متعلقة بالعین علی أی تقدیر.

(مسألة 1133): یجوز للحاکم الشرعی ووکیله خرص ثمرة النخل والکرم بل والزرع علی المالک، وفائدته جواز التصرف للمالک بشرط قبوله ما شرط علیه

ص:392

بلا حاجة إلی الکیل والوزن، ولا یشترط فیه الصیغة فإنه معاملة خاصة وإن کان لو جیء بصیغة الصلح کان أولی. نعم یجوز الخرص المجرد عن الضمان کأمارة لتحدید المقدار اللازم أداؤه، وحینئذ یجوز الخرص للمالک إما لکونه بنفسه من أهل الخبرة أو لرجوعه إلیهم.

ص:393

تکاسلاً، فالظاهر عدم جواز أخذه، نعم إذا فاتت فرصة التکسب جاز له الأخذ.

(مسألة 1134): إذا کان له رأس مال لا یکفی ربحه لمؤنة السنة جاز له أخذ الزکاة وإن کان عین المال یکفی لو صرفه، وکذا إذا کان صاحب صنعة تقوم قیمة آلاتها بمؤنته، أو صاحب ضیعة أو دار أو أبنیة تؤجر أو نحوها تقوم قیمتها لکفایة مؤنته، ولکن لا یکفیه ریعها والربح الحاصل منها فإن له إبقاؤها وأخذ ما ینقصه من المؤنة من الزکاة.

(مسألة 1135): لا یتحقق الغنی بمجرد ملک دار السکنی والخادم ووسیلة الرکوب المحتاج إلیها بحسب حاله، ولو لکونه من أهل الشرف وما یحتاج إلیه من الثیاب، والألبسة والکتب العلمیة وأثاث البیت وسائر ما یحتاج إلیه فی المعیشة، مع فرض حاجته المعیشیة من جهة أخری کقوت طعامه فیجوز له أخذ الزکاة فإن المؤنة ذات جهات متعددة، نعم إذا کان عنده من المذکورات أکثر من مقدار الحاجة الاستهلاکیة و الاستثماریة الضروریة وکان الزیادة منها تفی بمؤنته لم یجز له الأخذ، بل إذا کانت له دار أو وسیلة رکوب أو أثاث وغیرها من أعیان المؤنة ذات قیمة مرتفعة تندفع حاجته بأقل منها قیمة بتفاوت لا یناسب شأنه بحیث یعدّ إسرافاً وهو یکفی لمؤنته لم یجز له الأخذ من الزکاة.

(مسألة 1136): إذا کان قادراً علی خصوص تکسب ینافی شأنه جاز له الأخذ، وکذا إذا کان قادراً علی صنعة فاقداً لآلاتها.

(مسألة 1137): إذا کان قادراً علی تعلم صنعة أو حرفة لم یجز له أخذ الزکاة إلاّ بمقدار یکفیه لمدة التعلم دون الزائد عنها.

(مسألة 1138): طالب العلم الذی لا یملک فعلاً ما یکفیه یجوز له أخذ الزکاة فإن کان قادراً علی الاکتساب وکان یلیق بشأنه لم یجز له أخذ الزکاة، وأما إن

ص:395

لم یکن قادراً لفقد رأس المال، أو غیره من المعدات للکسب أو کان لا یلیق بشأنه کما هو الغالب فی هذا الزمان جاز له الأخذ، هذا بالنسبة إلی سهم الفقراء ، وأما من سهم سبیل اللّه تعالی فیجوز له الأخذ منه إذا کان یترتب علی اشتغاله مصلحة محبوبة للّه تعالی فضلاً عما کان واجباً وإن لم یکن المشتغل ناویاً للقربة، نعم إذا کان ناویاً للحرام کالریاسة المحرمة لم یجز له الأخذ.

(مسألة 1139): المدعی للفقر إن جهل حاله جاز إعطاؤه إلاّ إذا عرف له أصل مال ونحوه من ظاهر حال الغنی فادعی التلف فلابد من الوثوق بفقره.

(مسألة 1140): إذا کان له دین علی الفقیر جاز احتسابه من الزکاة حیاً کان أم میتاً إن لم یکن للمیت ترکة تفی بدینه نعم لو تلفت الترکة بنحو غیر مضمون أو غصبها غاصب لا یمکن أخذها منه، أو أتلفها متلف لا یمکن استیفاء بدلها منه جاز احتسابها، وکذا إذا امتنع الورثة من الوفاء علی الأظهر وإن لم یخل من إشکال.

(مسألة 1141): لا یجب إعلام الفقیر بأن المدفوع إلیه زکاة، بل یجوز الإعطاء علی نحو یظن الفقیر أنه هدیة، ویجوز صرفها فی مصلحة الفقیر کما إذا قدّم إلیه تمر الصدقة فأکله.

(مسألة 1142): إذا دفع الزکاة - باعتقاد الفقر - فبان کون المدفوع إلیه غنیاً فإن کانت باقیة وجب علیه استرجاعها وصرفها فی مصرفها، وإن کانت تالفة فإن کان الدفع بعد الفحص والاختبار اعتماداً علی حجة فلیس علیه ضمانها وإلاّ ضمنها وإن کان معذوراً کما إذا وجد من یدفعها إلیه فأخّرها لمن هو أصلح، ویضمن القابض إذا کان یعلم أن ما قبضه زکاة، وإن لم یعلم بحرمتها علی الغنی بل الأحوط ضمانه مطلقاً ویرجع إلی الدافع إذا کان غارّاً له، وکذا الحکم

ص:396

إذا تبین کون المدفوع إلیه لیس مصرفاً للزکاة من غیر جهة الغنی، مثل أن یکون ممن تجب نفقته، أو هاشمیاً إذا کان الدافع غیر هاشمی، أو غیر ذلک، ویستحب إعادة الزکاة إذا تلفت فی غیر موارد الضمان.

(الثالث): العاملون علیها.

وهم المنصوبون لأخذ الزکاة وضبطها وحسابها وإیصالها إلی الإمام أو نائبه، أو إلی مستحقها.

(الرابع): المؤلفة قلوبهم، وهم المستمالة قلوبهم بالمودة والإحسان إلی غایة راجحة، وهم المسلمون الذین لم یقو اعتقادهم ومعرفتهم، فیعطون من الزکاة لیحسن إسلامهم ویثبتوا علی دینهم أو لغیر ذلک من المصالح، أو الکفار الذین یوجب إعطاؤهم الزکاة میلهم إلی الإسلام، أو معاونة المسلمین فی الدفاع أو الجهاد مع الکفار أو غیر ذلک من المصالح الدینیة.

(الخامس): الرقاب.

وهم العبید المکاتبون العاجزون عن أداء مال المکاتبة المطلقة أو المشروطة فیعطون من الزکاة لیؤدوا ما علیهم من المال والعبید الذین هم تحت الشدة، فیشترون ویعتقون، بل مطلق عتق العبد إذا لم یوجد المستحق للزکاة بل مطلقاً إذا کانت فی البین جهة راجحة ککون العبد والد لمن وجبت علیه الزکاة والأحوط إن لم یکن أظهر اعتبار الإیمان فی القسم الثالث بل الأول أیضاً إلاّ أن یندرج فی المؤلفة.

(السادس): الغارمون.

وهم: الذین رکبتهم الدیون وعجزوا عن أدائها، والمعسر الذی أثقله الدین، وإن کانوا مالکین قوت سنتهم، بشرط أن لا یکون الدین مصروفاً فی

ص:397

المعصیة فی غیر سرف، ولو کان علی الغارم دین لمن علیه الزکاة جاز له احتسابه علیه زکاة وفاءً لدینه، بل یجوز أن یحتسب ما عنده من الزکاة للمدین فیکون له ثم یأخذه مقاصة عما علیه من الدین، ولو کان الدین لغیر من علیه الزکاة یجوز له وفاؤه منه، بما عنده منها، ولو بدون اطلاع الغارم، ولو کان الغارم ممن تجب نفقته علی من علیه الزکاة جاز له إعطاؤه لوفاء دینه أو الوفاء عنه وإن لم یجز إعطاؤه لنفقته.

(السابع): سبیل اللّه تعالی.

وهو جمیع سبل اللّه من الخیر کبناء القناطر، والمدارس والمساجد، وإصلاح ذات البین، ورفع الفساد وتخلیص المؤمنین من ید الظالمین وإعانة المحتاجین من الحجاج والزائرین وعمارة بیت اللّه الحرام والمراقد المطهرة للنبی صلی الله علیه وآله وعترته وإکرام العلماء وطلاب العلم من ذوی الحاجة ونحوها من الجهات العامة وأما بقیة الطاعات من الجهات الخاصة کالتزویج ونحوه من النفع المختص فالأظهر أنه یعتبر من سهم الفقراء لا من هذا السهم إلاّ إذا لوحظ فیها جهة عامة کإکثار عدد المؤمنین فی التزویج.

(الثامن): ابن السبیل.

المسافر الذی نفدت نفقته بحیث لا یقدر علی الذهاب إلی بلده، فیدفع له ما یکفیه لذلک أو إلی محل یمکنه تحصیل القدرة علی الرجوع بشرط أن لا یکون سفره فی معصیة وأن لا یتمکن من الاستدانة بغیر حرج أو من تحصیل ماله الذی فی بلده ببیع ونحوه.

(مسألة 1143): إذا اعتقد وجوب الزکاة فأعطاها، ثم بان العدم جاز له استرجاعها، وإن کانت تالفة استرجع البدل إذا کان الفقیر عالماً بالحال، وإلاّ

ص:398

فلیس له الاسترجاع.

ولو أعطاه احتیاطاً فالأحوط إن لم یکن أظهر عدم جواز الاسترجاع وإن کانت العین باقیة.

(مسألة 1144): إذا نذر أن یعطی زکاته فقیراً معیناً انعقد نذره فإن سها فأعطاها فقیراً آخر أجزأ إن تلفت العین، ومع بقاءها فالأحوط استرجاعها وإعطاءها المنذور له، وإذا أعطاها غیره - متعمداً - ففی الإجزاء إشکال بل منع.

بحیث یصرف الزکاة فی المعاصی أو یکون الدفع إلیه إعانة علی الإثم والأحوط عدم إعطاء الزکاة لتارک الصلاة، أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق.

(الثالث): أن لا یکون ممن تجب نفقته علی المعطی.

کالأبوین وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا من الذکور أو الإناث والزوجة الدائمة - إذا لم تسقط نفقتها - والمملوک، فلا یجوز إعطاؤهم منها للإنفاق، ویجوز إعطاؤهم منها لحاجة لا تجب علیه ولم یکن باذلها بحسب المعتاد الفعلی عرفاً، کما إذا کان للوالد أو الولد زوجة أو مملوک، أو کان علیه دین یجب وفاؤه، أو عمل یجب أداؤه بإجارة متوقف علی المال، وأما إعطاؤهم للتوسعة فی القدر الزائد علی الواجب من النفقة فالأحوط عدم جوازه مع قدرته علیه من ماله الخاص.

(مسألة 1146): یجوز لمن وجبت نفقته علی غیره أن یأخذ الزکاة من آخر إذا لم یکن الملزم بالنفقة قادراً علی الإنفاق، أو لم یکن باذلاً ولم یمکن الأخذ منه بطریق ما بل وکذا إذا کان باذلاً مع المنة غیر المتحملة عادة، والأقوی عدم وجوب الإنفاق علیه مع بذل الزکاة، کما لا یجوز للزوجة أن تأخذ من الزکاة مع بذل الزوج للنفقة، بل مع إمکان إجباره، إذا کان ممتنعاً.

(مسألة 1147): یجوز دفع الزکاة إلی الزوجة المتمتع بها، سواء کان الدافع الزوج أم غیره، وکذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط ونحوه، أما إذا کان بالنشوز ففیه إشکال.

(مسألة 1148): یجوز للزوجة دفع زکاتها إلی الزوج ولو کان للإنفاق علیها.

(مسألة 1149): إذا عال أحداً تبرعاً جاز للمعیل ولغیره دفع الزکاة إلیه إذا لم

ص:400

یکن عنوان الإعالة والعیلولة المقتضی للبذل صادقاً بالفعل بحسب لوازم المناسبات العرفیة المعتادة کما هو الحال فی الأقرباء أو فی غیرهم من الأجانب فی بعض الموارد.

(مسألة 1150): یجوز للمعیل الملزم بالنفقة أن یعطی زکاته للعیال المستحقین للنفقة إذا کان عاجزاً عن الإنفاق علیهم تماماً أو عن إتمامها وإن کان الأحوط - استحباباً - الترک أو إعطاؤهم بعضها ودفع الباقی لغیرهم.

(الرابع): أن لا یکون هاشمیاً.

إذا کانت الزکاة من غیر هاشمی وکذا من المتبرع غیر الهاشمی عن الهاشمی أو المتبرع الهاشمی عن غیر الهاشمی علی الأحوط ولا فرق بین سهم الفقراء وغیره من سائر السهام، حتی سهم العاملین، وسبیل اللّه إذا کان بنحو التملیک أو بذل العین دون ما کان بنحو مجرد الانتفاع فلا بأس بتصرفهم فی الأوقاف العامة إذا کانت من الزکاة، مثل المساجد، ومنازل الزوار والمدارس والکتب ونحوها.

(مسألة 1151): یجوز للهاشمی أن یأخذ زکاة الهاشمی، من دون فرق بین السهام أیضاً، کما یجوز له أخذ زکاة غیر الهاشمی، مع الاضطرار، والأحوط تحدیده بعدم کفایة الخمس وسائر الوجوه والاقتصار علی قدر الضرورة یوماً فیوماً مع إمکان سد الضرورة بذلک.

(مسألة 1152): الهاشمی هو المنتسب - شرعاً - إلی هاشم بالأب دون الأم، وأما إذا کان منتسباً إلیه بالزنا فیشکل إعطاؤه من زکاة غیر الهاشمی، وکذا الخمس، فیقتصر فیه علی زکاة الهاشمی.

(مسألة 1153): المحرم من صدقات غیر الهاشمی علی الهاشمی - عدا

ص:401

النبی صلی الله علیه وآله والأئمة علیهم السلام- هو زکاة المال وزکاة الفطرة، لکن یکره علیه بقیة الصدقات وتشتد فی الصدقات الواجبة کالکفارات، ورد المظالم، ومجهول المالک، واللقطة ومنذور الصدقة والموصی به للفقراء وکذا زکاة التجارة، بل الأحوط اجتنابها لاسیما مع المهانة والصغر نعم الظاهر حرمة مطلق الصدقات علی المعصومین.

(مسألة 1154): یثبت کونه هاشمیاً بالعلم، وبالبینة، وبالشیاع الموجب للاطمئنان، ولا یکفی مجرد الدعوی إلاّ أنها تنافی ظاهراً براءة ذمة المالک غیر الهاشمی إذا دفع الزکاة إلیه.

(مسألة 1156): یجوز نقل الزکاة من بلد إلی غیره لکن الأولویة لبلد المال کما مرّ لاسیما من الوالی، ومع وجود المستحق تکون مؤنة النقل علیه کما یضمن إذا تلفت، ومع عدم وجوده تکون مؤنة النقل علی الزکاة ولا یضمنها إذا تلفت إلاّ مع التفریط کما لا ضمان إذا وکله الفقیه فی قبضها عنه، فقبضها ثم نقلها بأمره، وأجرة النقل علی الزکاة.

(مسألة 1157): إذا کان له مال فی غیر بلد الزکاة جاز دفعه زکاة عما علیه فی بلده، ولو مع وجود المستحق فیه، وکذا إذا کان له دین فی ذمة شخص فی بلد آخر جاز احتسابه علیه من الزکاة، إذا کان فقیراً.

(مسألة 1158): إذا قبض الحاکم الشرعی الزکاة بعنوان الولایة العامة برئت ذمة المالک، وإن تلفت بعد ذلک بتفریط أو بدونه، أو دفعت إلی غیر المستحق.

(مسألة 1159): لا یصح تقدیم الزکاة قبل تعلق الوجوب، لکن یجوز أن یعطی الفقیر قرضاً قبل وقت الوجوب، ثم یحتسبه زکاة بعد بشرط بقاءه علی صفة الاستحقاق کما یجوز أن یسترد قرضه منه ویدفع الزکاة إلی غیره، وما یعطیه للفقیر قبل قرضاً فهو مالک له ونماءه ونقصه علیه.

(مسألة 1160): إذا أتلف الزکاة المعزولة أو النصاب متلف، فإن کان مع عدم التأخیر الموجب للضمان فالضمان یکون علی المتلف دون المالک. وإن کان مع التأخیر الموجب للضمان فیتخیر الحاکم فی الرجوع علی أی منهما، إلاّ أن قرار الضمان هو علی المتلف.

(مسألة 1161): دفع الزکاة من العبادات، فلا تصح إلاّ مع نیة القربة أو تعیین کون المال المخرج بعنوان الزکاة وغیرها مما یعتبر فی صحة العبادة وإن دفعها بعنوان الزکاة من دون داعی قربی أجزأه وکان آثماً مع فوات محل النیة کما لو

ص:403

تلفت العین، وکذا الحال فی الممتنع حیث یتولی الحاکم النیة عنه وإن لم یقصد الممتنع عنوان الزکاة.

(مسألة 1162): یجوز للمالک التوکیل فی أداء الزکاة، کما یجوز التوکیل فی الإیصال إلی الفقیر، فینوی المالک حین الدفع إلی الوکیل والأحوط استمرارها إلی حین الدفع إلی الفقیر.

(مسألة 1163): یجوز للفقیر أن یوکل شخصاً فی أن یقبض عنه الزکاة من شخص أو مطلقاً، وتبرأ ذمة المالک بالدفع إلی الوکیل، وإن تلفت فی یده.

(مسألة 1164): الأقوی عدم وجوب دفع الزکاة إلی الفقیه الجامع للشرائط فی زمن الغیبة، وإن کان هو الأحوط والأفضل، لکن یقتصر المالک أو وکیله فی المصارف علی ما عدا العاملین والمؤلفة قلوبهم وسبیل اللّه، نعم إذا طلبها الفقیه علی وجه الإیجاب، بأن کان هناک ما یقتضی وجوب صرفها فیه وجب علی مقلدیه الدفع إلیه، بل علی غیرهم أیضاً، إذا کان طلبه علی نحو الحکم وأما إن کان علی نحو الفتوی فیختص بمقلدیه.

(مسألة 1165): تجب الوصیة بأداء ما علیه من الزکاة أو الإشهاد علی ذلک ونحوه من طرق التوثیق إذا أدرکته الوفاة، وکذا الخمس، وسائر الحقوق الواجبة، وإذا کان الوارث مستحقاً جاز للوصی احتسابها علیه وإن کان واجب النفقة علی المیت حال حیاته.

(مسألة 1166): لا حدّ موقت لما یعطی دفعة إلی الفقیر فی جانب الکثرة بل یعطی کل فقیر بحسبه مقدار مؤنة سنته بلا ضیق ولا تقتیر ما یأکل ویکتسی ویتزوج ویحج ونحوها من حاجیاته له ولعیاله ویتجنب الإسراف وأما فی العطاء تدریجاً فیحرم ما زاد علی مؤنة السنة، ویکره نقصان ما یعطی الفقیر من

ص:404

الزکاة عما یجب فی النصاب الأول من الفضة فی الفضة وهو خمسة دراهم بل الأحوط عدمه، وعدم نقصان ما یجب فی النصاب الأول من الذهب فی الذهب وهو نصف دینار، بل الأحوط مراعاة مقدار ذلک فی الغلات والأنعام أو أقل النصاب فیها.

(مسألة 1167): یستحب لمن یأخذ الزکاة الدعاء للمالک، سواء کان الآخذ الفقیر أم غیره بل هو الأحوط فی الفقیه الذی یأخذها بالنیابة والساعی.

(مسألة 1168): یستحب تخصیص وترجیح أهل الفضل والهجرة والفقه والعقل بزیادة النصیب وترجیح الأقارب وتفضیلهم علی غیرهم، ومن لا یسأل علی من یسأل، وقد تقدم أن الأحوط فی الوالی أو مع کثرة مال الزکاة مراعاة ما فی (مسألة 1155)، ویستحب صرف صدقة المواشی علی أهل التجمل، وهذه مرجحات قد یزاحمها مرجحات أهم وأرجح لاسیما فی وظیفة الوالی.

(مسألة 1169): یکره لرب المال طلب تملک ما أخرجه فی الصدقة الواجبة والمندوبة، نعم إذا أراد الفقیر والعامل بیعه وتقویمه فالمالک أحق به من دون کراهة، کما لا کراهة فی إبقائه علی ملکه إذا ملکه بسبب قهری من میراث وغیره.

ص:405

من یعول به واجب النفقة کان أم غیره، قریباً أم بعیداً مسلماً أم کافراً صغیراً أم کبیراً، بل الظاهر الاکتفاء بکونه منضماً إلی عیاله ولو فی وقت یسیر، کالضیف إذا نزل علیه قبل الهلال وبقی عنده لیلة العید وإن لم یأکل عنده، أما إذا دعا شخصاً إلی مجرد الإفطار لیلة العید لم یکن من العیال وإن حضر قبل الغروب فلا تجب فطرته علیه.

(مسألة 1173): إذا بذل لغیره مالاً یکفیه فی نفقته لم یکف مجرد ذلک فی صدق کونه عیاله، ما لم یکن التزاماً عملیاً بالکفالة ولو لمدة یسیرة، فیعتبر فی العیال نوع من التبعیة.

(مسألة 1174): من وجبت فطرته علی غیره سقطت عنه، وإن کان الأحوط إن لم یکن أقوی عدم السقوط إذا لم یخرجها من وجبت علیه لاسیما إذا کان غافلاً أو ناسیاً وفیما کان العیال واجداً للشرائط فضلاً عما إذا کان المعیل فقیراً.

(مسألة 1175): إذا ولد له ولد أو ملک مملوکاً أو تزوج امرأة بعد الغروب لم تجب علیه فطرته، وأما لو کان ذلک قبل الغروب، فإن کانوا عیالاً وجبت علیه فطرتهم، وإلاّ فعلی من عالهم. وإذا لم یعلهم أحد وجبت فطرة الزوجة علی نفسها مع استجماع الشرائط ولم تجب علی المولود والمملوک.

(مسألة 1176): إذا کان شخص عیالاً لإثنین وجبت فطرته علیهما علی نحو التوزیع، ومع فقر أحدهما تسقط عنه، والأظهر عدم سقوط حصة الآخر، ومع فقرهما تسقط عنهما، فتجب علی العیال مع جمعه للشرائط فی کلا الصورتین لکن علی نحو التوزیع بقدر حصة من سقطت عنه فی الصورة الأولی.

(مسألة 1177): الضابط فی جنس الفطرة أن یکون قوتاً یتغذی به غالباً کالحنطة والشعیر والتمر والزبیب والأرز والأقط والذرة واللبن ونحوها.

ص:407

والأحوط فی غیر الأربعة أن یکون مما یتعارف شائعاً التغذی لبلد المکلف، والأفضل إخراج التمر ثم الحنطة ثم الشعیر ثم الزبیب ثم القوت الغالب من غیرها، ولا یجزی المعیب، ویجزی دفع القیمة من النقدین وکذا الأوراق النقدیة وکذا دفع أی جنس متاع من باب القیمة إذا کان أصلح لا سیما إذا عزلها قوتاً ثم عاوضها بذلک المتاع.

(مسألة 1178): المقدار الواجب صاع وهو ألف ومائة وسبعون درهم وهو یساوی ثمانمائة وتسعة عشر مثقالاً شرعیاً أی ستمائة وأربعة عشر مثقالاً صیرفیاً وربع مثقال وهو ما یقارب ثلاث کیلوات.

ولا یجزی ما دون الصاع من الجید وإن کانت قیمته تساوی قیمة صاع فما زاد من غیر الجید، کما لا یجزی الصاع الملفق من الجنسین، ولا یشترط اتحاد ما یخرجه عن نفسه، مع ما یخرجه عن عیاله، ولا اتحاد ما یخرجه عن بعضهم مع ما یخرجه عن البعض الآخر.

لاحقاً عند وقت الإخراج مع بقاءه علی صفة الاستحقاق.

(مسألة 1180): یجوز عزلها فی مال مخصوص من تلک الأجناس، أو من النقود بقیمتها، وأما عزلها فی ماله علی نحو الإشاعة أو الکلی فی المعین کما مرّ فی خرص زکاة الغلات أو فی المال المشترک بینه وبین غیره علی نحو الإشاعة ففیه وجه لا یخلو من نظر.

(مسألة 1181): إذا عزلها تعینت، فلا یجوز تبدیلها إلاّ إلی ما هو أصلح للفقیر، وإن أخّر دفعها ضمنها مع التلف وإمکان دفعها إلی المستحق کما مرّ فی زکاة المال.

(مسألة 1182): یجوز نقلها إلی غیر بلد التکلیف، مع عدم المستحق، أما مع وجوده فالأحوط وجوباً ترکه نعم یسوغ ذلک للحاکم الشرعی إذا رأی المصلحة، وإذا سافر عن بلد التکلیف إلی غیره ولم یکن قد أخرجها وعزلها جاز له إخراجها ودفعها فی البلد الآخر.

علی المؤمن.

(مسألة 1185): یجوز للمالک دفعها للفقراء بنفسه، والأحوط والأفضل دفعها للفقیه.

(مسألة 1186): یکره إعطاء الفقیر أقل من صاع بل الأحوط أن لا یقل عن صاع، ویجوز أن یعطی الواحد أصواعاً.

(مسألة 1187): یستحب تقدیم الأرحام ثم الجیران وینبغی الترجیح بالهجرة إلی الدین والفقه والعقل.

والحمد للّه رب العالمین

ص:410

ص:412

ومنه یتبین أن الخمس عبارة عن بقاء ما کان فی الجعل الأول من دون أن یدخل فی الملک الشخصی للأفراد.

ثم إنّ فی الخمس مبحثین:

(مسألة 1189): لا یعتبر فی وجوب الخمس فی الغنیمة بلوغها عشرین دیناراً علی الأصح، نعم یعتبر أن لا تکون غصباً من مسلم، أو غیره ممن هو محترم المال وإلاّ وجب ردها علی مالکها، أما إذا کان فی أیدیهم مال للحربی غصباً أو أمانة أو نحوهما جری علیه حکم مالهم.

(مسألة 1190): یجوز أخذ مال الناصب - المعلن جهاراً عداوته لأهل البیت علیهم السلام- أینما وجد، ووجوب الخمس فیه علی التفصیل المتقدم فی (المسألة 1188).

(الثانی): المعدن.

کالمعادن المنطبعة کالذهب والفضة والرصاص والنحاس والقیر والکبریت وغیر المنطبعة کالأحجار الکریمة کالعقیق والفیروزج والیاقوت ونحوها.

وکذا ما خرج من الأرض مما یخلق فیها من غیرها مما له قیمة کالملح والکحل والأحوط بل لا یخلو من وجه إلحاق مثل الجص والنورة والأسمنت والرخام ونحوها مما یصدق علیه اسم الأرض، وکان له خصوصیة فی الانتفاع به، ولا فرق فی المعدن بین أن یکون فی أرض مباحة أو مملوکة.

(مسألة 1191): یجب الخمس فی المعدن قلیلاً أم کثیراً علی الأحوط إن لم یکن أقوی عدا الذهب والفضة فإنه یعتبر فیهما نصابهما الزکوی وإن کان الأحوط إخراج خمسهما مطلقاً، نعم مقدار مؤنة الإخراج والتصفیة مستثناة من المقدار الذی یخمس.

(مسألة 1192): یجوز الاستئجار لإخراج المعدن فیملکه المستأجر، وإن قصد الأجیر تملکه لم یملکه.

ص:415

(مسألة 1193): لو بنی علی اعتبار النصاب فی المعدن فاشترک جماعة فی الإخراج فلابد من بلوغ حصة کل منهم النصاب ولا یکفی بلوغ المجموع، کما یعتبر عدم انقطاع الاستخراج بحسب النظر العرفی فی بلوغه کما یعتبر وحدة جنس المعدن مع تعدد الاستخراج کما لو کان من موضعین والأقوی لزوم الاختبار مع الشک فی بلوغ النصاب.

(مسألة 1194): المعدن فی الأرض المملوکة، إذا کان من توابعها فی العرف کما إذا کان مترقباً عندهم قریباً من السطح فهو ملک لمالکها وإلاّ فهو من الأنفال یملکه المخرج وعلیه الخمس کما هو الحال فی أراضی الموات، وأما ما کان فی الأراضی المحیاة حال الفتح عنوة فهی ملک المسلمین فیما کانت تابعة للأرض کما مرّ ویملکها المخرج بإذن الإمام أو نائبه وإلاّ فهی من الأنفال.

(مسألة 1195): إذا وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً فی الصحراء بسبب السیل أو الریح أو نحوهما وجب علیه خمسه کما مرّ فی مثل الملح أو بعض الأحجار الکریمة.

(الثالث): الکنز: وهو المال المذخور فی موضع، أرضاً کان، أم جداراً أم غیرهما مع تقادم عهد فإنه لواجده، وعلیه الخمس، سواء کان المال المدخر ذهباً وفضة أو غیرهما.

ویشترط فی وجوب الخمس بلوغ النصاب، وهو قیمة أقل نصابی الذهب والفضة والأول خمسة عشر مثقال صیرفی من الذهب أی ما یعادل تسعة وستین غراماً تقریباً، والثانی مائة وخمسة مثاقیل صیرفیة من الفضة أی ما یعادل أربعمائة وثلاث وثمانین غراماً تقریباً. ولا فرق بین الإخراج دفعة ودفعات مع وحدة الکنز، والمؤنة مستثناة من المقدار الذی یخمس کما مرّ ولیست قیداً فی

ص:416

النصاب، ولو اشترک جماعة فی الإخراج فالمعتبر بلوغ سهم کل منهم النصاب.

ویعتبر فی جواز تملک الکنز، عدم العلم بأنه لمسلم سواء وجده فی دار الحرب أم فی دار الإسلام، مواتاً کان حال الفتح أم عامرة، أم فی خربة باد أهلها، ولو کان علیه أثر الإسلام مع تقادم عهده.

وإن علم أنه لمسلم، فإن کان موجوداً أو وارثه وعرفه دفعه إلیه، وإن جهله جری علیه حکم مجهول المالک وإن جهل وارثه کان بحکم إرث من لا وارث له، وإذا کان لمسلم تقادم وبعد عهده وانقطع عن مالکه ووارثه فذلک مندرج فی الکنز.

(مسألة 1196): إذا وجد الکنز فی الأرض المملوکة، فإن ملکت بالإحیاء کان الکنز للواجد وعلیه الخمس وکذا لو کانت الأرض مملوکة بالشراء ونحوه أو کانت منافعها تحت ید غیر المالک بإجارة ونحوها، نعم لابد للواجد إن کان غیر المالک أن یعرفها للمالک أو لصاحب الید علی المنافع فإن عرفه دفعه إلیه وإلاّ فیعرفه للمالک السابق وإلاّ فالأسبق وهکذا فإن لم یعرفه الجمیع فهو لواجده إلاّ أن یعلم أنه لمسلم موجود أو وارثه فتجری علیه الأحکام المتقدمة فی المسألة السابقة.

(مسألة 1197): إذا تملک دابة بشراء ونحوه فوجد فی جوفها مالاً عرفه البائع فإن لم یعرفه کان له، وکذا الحکم فی الحیوان الداجن غیر الدابة مما کان تحت مالک سابق وأما إذا تملک سمکة بشراء ونحوه ووجد فی جوفها مالاً فهو له من دون تعریف وکذا الحکم فی الحیوان المصطاد غیر الداجن، ویجب الخمس فی الأول من باب الفائدة والغنیمة وهو القسم الأول المتقدم وفی الثانی من باب الغوص أو المعدن إن کان المال من المباحات الأولیة وإلاّ فهو من الفائدة

ص:417

والغنیمة من القسم الأول کما مرت الإشارة إلیه.

(الرابع): ما أخرج من البحر بالغوص.

من الجوهر وغیره مما یستخرج عادة بالغوص بخلاف ما یصطاد منه کغالب السمک ونحوه من الحیوان.

(مسألة 1198): یعتبر فی وجوب الخمس فیه بلوغه قیمة دینار وهو ثلاثة أرباع المثقال الصیرفی من الذهب أی ما یعادل 45 / 3 غرام تقریباً.

(مسألة 1199): إذا أخرج بآلة من دون غوص فالأظهر جریان حکم الغوص علیه بل وکذا إذا طفی علی الماء أو وجد علی ساحل البحر.

(مسألة 1200): الظاهر أن الأنهار العظیمة حکمها حکم البحر فیما یخرج منها بالغوص.

(مسألة 1201): یجب الخمس فی العنبر إن أخرج بالغوص، أو أخذ من وجه الماء أو الساحل.

(الخامس): الأرض التی تملکها الذمی من المسلم.

فإنه یجب فیها الخمس سواء الأرض الخالیة وأرض الزرع، وأرض الدار وغیرها، وسواء بالبیع أو غیره أو وقع علی الأرض ابتداءً أو علی الدار والدکان والأرض تبعاً.

(مسألة 1202): إذا اشتری الأرض ثم أسلم لم یسقط الخمس، وکذا إذا باعها من مسلم، فإذا اشتراها منه - ثانیاً - وجب خمس آخر، فإن کان الخمس الأول دفعه من العین کان الخمس الثانی خمس الأربعة أخماس الباقیة، وإن کان دفعه من غیر العین کان الخمس الثانی خمس تمام العین، نعم إذا اشتری الشیعی من

ص:418

الذمی جاز له التصرف فیها من دون إخراج الخمس وإن لم یسقط الخمس عن ذمة الذمی.

(مسألة 1203): یتعلق الخمس برقبة الأرض المشتراة إن کانت مملوکة، وإلاّ فبحق الاختصاص، ویتخیر الذمی بین دفع خمس العین ودفع قیمته، وتقوّم قیمة الأرض علی نحو ما اشتراها فإن کان علی أن تبقی مشغولة بما فیها بأجرة أو مجاناً قوّم خمسها کذلک وإلاّ قوّمت فارغة.

(مسألة 1204): إذا اشتری الذمی الأرض، وشرط علی المسلم البائع أن یکون الخمس علیه، أو أن لا یکون فیها الخمس بطل الشرط، ویصح الشرط بأن یدفع الخمس عنه، لکنه لا یسقط إلاّ بالدفع.

(السادس): المال المختلط بالحرام.

وهو المال الذی أصابه بحرام واختلط لدیه ولم یتمیز ولم یعرف صاحبه ویأس عن مجیئه فإنه یحل بإخراج خمسه، وله أن یصرفه بقصد الأعم من رد المظالم والخمس.

وإن علم المقدار ولم یعلم المالک فله أن یتصدق به عنه سواء کان الحرام بمقدار الخمس أم کان أقل منه، أم أکثر، بعد استئذان الحاکم الشرعی.

وإن علم المالک وجهل المقدار تراضیا بالصلح، وإن لم یرض المالک بالصلح فالأحوط دفع الزائد أو یرجع إلی الحاکم الشرعی فی حسم الدعوی.

وإن علم المالک والمقدار وجب دفعه إلیه، ویکون التعیین بالتراضی والأحوط إلحاق اللقطة بالمختلط فی الخمس إذا أراد تملکها وکذلک مجهول المالک حیث یتملک.

ص:419

(مسألة 1205): إذا علم صاحب المال الحرام ولم یعلمه بعینه بل فی عدد محصور سواء علم قدر المال أم لم یعلمه فیتخلص منه باسترضاء الجمیع إن لم یکن حرجیاً وإن ادعاه أحدهم وأقرّه علی ذلک البقیة دفعه إلیه وإلاّ فیقرع بینهم بإذن الحاکم الشرعی.

(مسألة 1206): إذا کان فی ذمته مال حرام فلا محل للخمس، فإن علم جنسه ومقداره وصاحبه رده إلیه، وإن کان فی عدد محصور فکما سبق، وإن کان فی عدد غیر محصور تصدق به عنه باستئذان الحاکم الشرعی.

وإن علم جنسه وجهل مقداره فالأحوط إبراء ذمته بالزائد، وکذا إن لم یعرف جنسه وکان قیمیاً وفی الذمة، وإن لم یعرف جنسه وکان مثلیاً فیتراضی مع المالک بالصلح وإلاّ فیقرع بین الأجناس بإذن الحاکم الشرعی.

(مسألة 1207): إذا تبین المالک بعد دفع الخمس فالظاهر الضمان له.

(مسألة 1208): إذا علم بعد دفع الخمس أن الحرام أکثر من الخمس فالأحوط التصدق بالزائد وإن کان الاکتفاء بالخمس المدفوع لا یخلو من وجه، وإذا علم أنه أنقص لم یجز له استرداد الزائد علی مقدار الحرام.

(مسألة 1209): إذا کان الحرام المختلط من الخمس، أو الزکاة أو الوقف العام أو الخاص لا یحل المال المختلط به بإخراج الخمس، بل یجری علیه حکم معلوم المالک فیراجع ولی الخمس أو الزکاة، أو الوقف علی أحد الوجوه السابقة من الصلح ونحوه.

(مسألة 1210): إذا کان الحلال الذی اختلط به الحرام قد تعلق به الخمس، وجب علیه بعد إخراج خمس التحلیل خمس الباقی علی الأحوط، فإذا کان عنده خمسة وسبعون دیناراً وجب تخمیسه ثم تخمیس الباقی فیبقی له من

ص:420

مجموع المال ثمانیة وأربعون دیناراً.

(مسألة 1211): إذا تصرف فی المال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه، بالإتلاف لم یسقط الخمس، بل یکون فی ذمته علی الأحوط ویدفعه إلی جهة الخمس ولو تردد قدر الخمس دفع الأکثر.

(السابع): مایفضل عن مؤنة سنته من أرباح المکاسب من التجارات والصناعات والزراعات والإجارات وحیازة المباحات، وأما الأرباح بغیر اکتساب کالجائزة الخطیرة والمیراث الذی لا یحتسب من غیر الأب والابن فقد مرّ أنه من الغنائم والفوائد من القسم الأول.

ولا یجب الخمس فی المهر وفی عوض الخلع والدیات والإرث.

(مسألة 1212): لا خمس فیما ملک بالخمس أو الزکاة أو الصدقة المندوبة أو الکفارات أو ردّ المظالم أو نحوها ما لم یکن بقدر خطیر فیندرج فی الغنائم والفوائد.

(مسألة 1213): إذا کان عنده من الأعیان التی لم یتعلق بها الخمس أو تعلق بها وقد أدّاه، فنمت وزادت زیادة منفصلة کالولد، والثمر واللبن والصوف ونحوها مما کان منفصلاً أو بحکم المنفصل - عرفاً - فالظاهر وجوب الخمس فی الزیادة.

وأما الزیادة المتصلة کنمو الشجر وسمن الشاة إذا کانت للزیادة مالیة عرفاً وکذا زیادة وارتفاع القیمة السوقیة - بلا زیادة عینیة - فهما علی ثلاثة أقسام:

الأول: ما یجب فیه الخمس فی الزیادة وإن لم یبعه، وهو ما اشتراه وأعده للتجارة.

ص:421

الثانی: ما لا یجب فیه الخمس فی الزیادة، وإن باعه بالزیادة وهو ما ملکه بالإرث کما إذا ورث من أبیه بستاناً قیمته مائة دینار فزادت أشجاره نمواً أو زادت قیمته، وباعه بمائتی دینار لم یجب الخمس فی المائة الزائدة، وکذا ما ملکه مما لا یتعلق به الخمس کالهبة والهدیة أو کان متعلقاً للخمس وقد أداه من نفس المال.

وأما إذا أداه من مال آخر فلا یجب الخمس فی زیادة القیمة بالنسبة إلی الأربعة أخماس من ذلک المال ویجری علی الخمس الذی ملکه بأداء قیمته من مال آخر، حکم المال الذی ملکه بالشراء.

الثالث: ما لا یجب فیه الخمس فی الزیادة إلاّ إذا باعه وهو ما اشتراه ولم یعده للتجارة بل للاقتناء فزادت نمواً أو زادت قیمته، وهذا بخلاف ما لو اشتری عیناً لم یعدها للتجارة ولا للمؤنة بمال غیر مخمس - أی فیه الخمس أثناء السنة من أرباحها - فزادت قیمتها فإن یجب فیها الخمس تبعاً للربح وهذا قسم رابع خارج عن موضوع الأقسام الثلاثة السابقة.

(مسألة 1214): یجب علی من یملک الغنم أو غیره من الحیوانات إخراج خمس الباقی بعد مؤنتهم من نماء الغنم من الصوف والسمن واللبن، والنتاج کالسخال المتولدة، وإذا بیع شیء من ذلک فی أثناء السنة وبقی شیء من ثمنه وجب إخراج خمسه أیضاً.

(مسألة 1215): تعمیر البستان وغرس النخل والشجر فیه إن کان بقصد التجارة بنفس البستان وجب الخمس فی ارتفاع القیمة الحاصلة فی آخر السنة فضلاً عن نمائه المنفصل أو ما بحکمه من الثمر وإن کان التعمیر للاسترباح بثمره لم یجب الخمس لارتفاع القیمة، إلاّ إذا باعه بربح یزید علی مؤنة تعمیره نعم

ص:422

یجب إخراج خمس المال المصروف إذا لم یکن مخمساً کما یجب خمس نمائه المنفصل أو ما بحکمه کالثمر والسعف والأغصان الیابسة المعدة للقطع دون نمائه المتصل کما مر. ویجب إخراج خمس کل ما یحدث جدیداً من الأموال التی تدخل فی ملکه بعد استثناء مؤنة سنته.

(مسألة 1216): إذا اشتری عیناً للتکسب بها فزادت قیمتها فی أثناء السنة، ولم یبعها غفلة أو طلباً للزیادة، أو لغرض آخر ثم رجعت قیمتها فی رأس السنة إلی رأس مالها فلیس علیه خمس تلک الزیادة، بل إذا بقیت الزیادة إلی آخر السنة، ولم یبعها من دون عذر وبعدها نقصت قیمتها لم یضمن النقص، لکن ذلک لا یعدم الخمس ولو عادت القیمة إلی رأس المال أو دونه بل یجب علیه أداءه - وقدره نسبة مقدار خمس الزیادة إلی مجموع مقدار رأس المال مع الزیادة - من القیمة الفعلیة، فلو کانت قیمة العین المشتراة خمسة آلاف درهم ثم زادت القیمة ألف درهم فخمس الزیادة مئتان ونسبتها إلی مجموع رأس المال مع الزیادة هی 6 /6 % فتظل هذه النسبة للخمس ثابتة لو رجعت قیمة العین الفعلیة إلی خمسة آلاف درهم أو أنقص.

(مسألة 1217): المؤنة - المستثناة من الأرباح التی لا یجب فیها الخمس - قسمان مؤنة تحصیل الربح، ومؤنة سنته. والمراد من مؤنة التحصیل کل مال یصرفه الإنسان فی سبیل الحصول علی الربح من الأجور المنفقة والضرائب وغیر ذلک فإن جمیعها تستثنی من الربح، وکذلک مقدار النقص الوارد علی القیمة المالیة لأعیانه المملوکة له التی استعملها فی تحصیل الربح، کما لو نقصت قیمة سیارته مائتی دینار وأرباحه منها أربعمائة دینار، لم یجب الخمس إلاّ فی المائتین الباقیة.

ص:423

والمراد من مؤنة السنة التی یجب الخمس فی فاضل الربح بعدها، هو کل ما یصرفه فی سنته، فی معیشة نفسه وعیاله علی النحو اللائق بحاله، وفی صدقاته وزیاراته، وهدایاه وجوائزه المناسبة، وفی ضیافة ضیوفه، وفی وفاء الحقوق اللازمة له بنذر أو کفارة أو أداء دین أو أرش جنایة، أو غرامة ما أتلفه عمداً أو خطأ، أو فیما یحتاج إلیه من وسیلة نقل وجاریة، وکتب وأثاث، أو فی تزویج أولاده وبقیة حاجیاتهم، والمصرف هو بحسب النحو المتعارف لشأنه، سواء کان علی نحو الوجوب أم الندب أم المباح والمکروه.

ولابد فی المؤنة المستثناة من الصرف فعلاً، فإذا قتّر علی نفسه لم یحسب مقداره، کما أنه إذا تبرع متبرع له بنفقته أو بعضها فلا یستثنی من أرباحه مقدار التبرع، کما أنه إذا زاد صرفه علی المتعارف لشأنه، وجب خمس تلک الزیادة فی مقدار الصرف، وکذلک المصرف سفهاً وتبذیراً لا یستثنی.

والظاهر أن المصرف إذا کان راجحاً شرعاً فی نفسه وبلحاظ العناوین الطاریة الملابسة وبلحاظ حالة الشخص نفسه لم یجب فیه الخمس، وإن کان غیر متعارف من مثل المالک لدی العرف غیر المطلع علی مذاق الشرع.

(مسألة 1218): رأس سنة المؤنة منذ الشروع فی التکسب، والأظهر أن لکل نوع من المکاسب مبدأ یخصه فی مؤن تحصیل الربح، کالتجارة والإجارة، والزراعة وغیرها، لکنه یحسب لاستثناء مؤنة معیشته من مجموع وارداته فی آخر السنة.

(مسألة 1219): یجوز اتخاذ رأس مال والاتجار به لإعاشة نفسه وعیاله من أرباحه یتقوّت بریعه ما یکفیه فیکون من المؤنة المعیشیة، نعم المقدار الزائد علی ذلک من رأس المال الذی یکون ربحه للتوسعة فی الثراء والرفاه یجب فیه

ص:424

الخمس کما یجب فی أرباحه الفاضلة عن مؤنته، ونظیر هذا التفصیل فی بقیة الأمثلة کالذی یحتاجه الصانع من آلات الصناعة، والزارع من آلات الزراعة.

(مسألة 1220): کل ما یصرف فی طریق تحصیل الربح یستثنی من الأرباح کما مر. ولا یفرق فی ذلک بین المصرف الذی کان فی سنة الربح أو قبلها، کما هو الحال فیما لو صرف مالاً فی إخراج معدن فیستثنی ذلک من المخرج ولو کان الإخراج بعد مضی سنة أو أکثر فکذلک لو صرف مالاً فی تحصیل الربح، وکذلک النقص الوارد علی المصانع والسیارات وآلات الصنایع وغیر ذلک مما یستعمل فی الاستثمار والأرباح.

(مسألة 1221): لا فرق فی مؤنة السنة بین ما یصرف عینه، مثل المأکول والمشروب، وما ینتفع به - مع بقاء عینه - مثل الدار، والفرش، والأوانی ونحوها من الآلات المحتاج إلیها، فیجوز استثناؤها إذا اشتراها من الربح، وإن بقیت للسنین الآتیة، نعم إذا کان عنده شیء منها قبل الاکتساب، لا یجوز استثناء قیمته، بل حاله حال من لم یکن محتاجاً إلیها.

(مسألة 1222): یجوز إخراج المؤنة من الربح، وإن کان له مال لا خمس فیه فلا یجب إخراجها من ذلک المال، ولا التوزیع علیهما، بل لو أخرجها من ذلک المال، جاز له أن یجبر ذلک من ربحه، ویحتسبه ویستثنی مقداره من الربح.

(مسألة 1223): إذا زاد ما اشتراه من الأرباح للمؤنة من الحنطة والشعیر، والسمن، والسکر، وغیرها، علی ما یعتاد اتخاذه وادخاره بحسب شأنه المتعارف له وجب علیه إخراج خمسه.

وأما المؤن التی ینتفع بها - مع بقاء عینها - إذا استغنی عنها لانتهاء الحاجة فالظاهر عدم وجوب الخمس فیها مع اتخاذ عینها لحاجة سنین متمادیة ثم

ص:425

خرجت عن حیز الحاجة فیما کانت قیمة العین خطیرة والضابطة هو تناسب قیمة العین مع مدة الاستعمال للحاجة بحسب النظر العرفی، سواء کان الاستغناء عنها بعد السنة کما فی حلیّ النساء الذی یستغنی عنه فی عصر الشیب، أم کان الاستغناء عنها فی أثناء السنة، فضلاً عما لو کانت یتعارف إعدادها لمدة زمنیة لاحقة کالثیاب الصیفیة والشتائیة عند انتهاء الصیف أو الشتاء فی أثناء السنة بخلاف ما زادت قیمة العین بقدر متفاوت کبیر عن تناسب مدة حاجة الاستعمال، فإن الأحوط إن لم یکن أظهر کون الاستغناء کاشفاً عن زیادة ما تبقی من قیمة عن قدر المؤنة، وأما موارد الاستغناء عن أعیان المؤنة لا لانتهاء الحاجة بل لتبدیلها بعین أخری أنسب لتلبیة الحاجة من القدیمة کاستبدال الدار أو السیارة أو بقیة الآلات فالظاهر أن مقدار قیمتها بدل للربح المصروف فی العین الجدیدة فیجب فیه الخمس فلو کانت الدار السابقة قیمتها عشرة آلاف دینار والجدیدة خمسة عشرة ألف دینار کان مقدار الربح المصروف فی مؤنة الدار فی الحقیقة خمسة آلاف دینار فقط وإنما العشرة آلاف دینار استبدلت بالدار القدیمة.

(مسألة 1224): إذا کانت الأعیان المصروفة فی مؤنة السنة قد اشتراها من ماله المخمس فزادت قیمتها - حین الاستهلاک فی أثناء السنة - لم یجز له استثناء الزیادة فی القیمة بل یستثنی قیمة الشراء فقط.

(مسألة 1225): ما یدخره من المؤن، کالحنطة والدهن ونحو ذلک إذا بقی منه شیء إلی السنة الثانیة - وکان أصله مخمساً - لا یجب فیه الخمس لو زادت قیمته، کما أنه لو نقصت قیمته لا یجبر النقص من ربح السنة الثانیة.

(مسألة 1226): الأعیان المشتراة بعین الربح، إن کانت لأجل الاستعمال

ص:426

والانتفاع المعیشی مع کونها غیر محتاج إلیها ولا إلی ادخارها بالفعل وإن توهم الاحتیاج إلیها کبعض الفرش الزائدة، والجواهر المدخرة لوقت الحاجة فی السنین اللاحقة، یجب مراعاة إخراج خمس قیمتها الفعلیة والأحوط استحباباً مراعاة رأس المال وثمن شرائها مع نزول القیمة، وإن اشتریت بالذمة ثم وفی من الربح فیجب مراعاة قیمة رأس المال وثمن الشراء سواء زادت القیمة الفعلیة أم نقصت. وإن کانت لأجل الاستثمار من نمائها، فإنه یراعی فی خمسها قیمتها الفعلیة سواء کانت أزید من رأس المال أو أقل منه وسواء اشتراها بثمن فی الذمة ثم وفی من الربح أو بعین الربح والأحوط استحباباً فی صورة نزول القیمة ملاحظة ثمن الشراء.

(مسألة 1227): من جملة المؤن مصارف الحج واجباً کان أو مستحباً وإذا استطاع فی أثناء السنة من الربح ولم یحج - عصیاناً - فاستقر علیه الحج جاز له عدم تخمیس ذلک المقدار من الربح إذا کان تمکنه من الأداء لاحقاً متوقف علی تمام ذلک المقدار، وکذا الحکم فی ما یتعارف فی جملة من البلدان من ادخار مال الاستطاعة تمامه أو بعضه لدی الجهات المشرفة علی وضع النوبة للذهاب للحج بتعاقب السنین.

نعم فی غیر تلک الصورة إذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنین متعددة وجب الخمس الحاصل فی السنین الماضیة، فإن بقیت الاستطاعة بعد إخراج الخمس تنجز وجوب الحج وإلاّ فلا، أما الربح المتمم للاستطاعة فی سنة الحج فلا خمس فیه، ولو لم یحج به عصیاناً، فیأتی فیه التفصیل المتقدم.

(مسألة 1228): المدار فی المؤنة المستثناة من الربح، هی مؤنة سنة حصول الربح، لا مؤن السنین اللاحقة فلو اشتری شیئاً مما یحتاج إلیه فی اللاحقة لم

ص:427

یستثن من الخمس إلاّ إذا کان شراؤه وادخاره حاجة فعلیة وإن لم ینتفع به حالیاً إعداداً لشراء أعیان أخری فی اللاحقة لیتم بالمجموع الانتفاع کما إذا احتاج إلی دار لسکناه لا یمکنه شراؤها إلاّ بتوزیع الصرف علی سنین فاشتری فی السنة الأولی العرصة وفی الثانیة خشباً وحدیداً، وفی الثالثة آجراً مثلاً، أو بنی الطابق الأول فی عام وبقیة الطبقات فی أعوام شتی کان ذلک من المؤنة المستثناة ومثل ذلک بقیة الحاجیات الأساسیة فی المعیشة التی لا یتمکن من سدّها إلاّ بتوزیع الصرف علی أرباح سنین أو الادخار کذلک.

(مسألة 1229): إذا آجر نفسه سنین کانت الأجرة الواقعة بإزاء عمله فی سنة الإجارة من أرباحها، وما یقع بإزاء العمل فی السنین الآتیة من أرباح تلک السنین نعم مقدار الزیادة لأجرة المسمی عن أجرة المثل المستقبلة فی کل سنة لاحقة هی من ربح سنة الإجارة، وأما إذا آجر عیناً کالدار لسنین کانت جمیعها من أرباحها سنة الإجارة بعد استثناء ما قد ینقص من قیمة العین من جهة سلب المنفعة. وکذلک الحال إذا باع ثمرة بستانه سنین کان الثمن بتمامه من أرباح سنة البیع، ووجب فیه الخمس بعد المؤنة وبعد استثناء ما مرّ من احتمال نقصان قیمة العین، فإذا کانت أجرة الدار أو بیع ثمرة البستان أربعمائة دینار والمؤنة مائة دینار والنقص الوارد علی قیمة الدار أو البستان مائتان دیناراً لم یجب الخمس إلاّ فی مائة دینار فقط.

(مسألة 1230): دفع الخمس من الربح لیس من المؤنة المستثناة من مجموع الأرباح، فلو عجل إخراج خمس الربح فی أثناء السنة، فلابد عند حساب مجموع الأرباح فی نهایة السنة من ضمیمة المقدار المدفوع لأنه من الأرباح أیضاً فیحسب خمس المجموع.

ص:428

(مسألة 1231): أداء دین السنین الماضیة من المؤنة إذا لم یکن المال المقابل للدین أو عوضه - مما لا یحتاج إلیه - موجوداً وإلاّ فلیس من المؤنة، کما لو اشتری أرضاً أو بستاناً لا للحاجة فی السنین الماضیة فإن أداء دینها لیس من المؤنة بخلاف ما لو تلف المال المقابل أو کان باقیاً وکان مما یحتاج إلیه فی المعیشة فإن أداء دینه من المؤنة.

وإذا لم یؤد دینه إلی أن انقضت السنة وجب الخمس فی أرباح السنة الحالیة من دون استثنائه فإن المستثنی هو الأداء لا أصل مقدار الدین. ولا فرق فی ذلک بین کون سبب الدین أمراً اختیاریاً کمختلف العقود والمعاوضات والنذور والکفارات أو قهریاً کغرامات التلف والدیات وأروش الجنایات ومن ذلک الخمس والزکاة إذا انتقل إلی الذمة بخلاف ما إذا کان متعلقاً بالعین الباقیة بشخصها أو ببدلها، کما یأتی فی (مسألة 1250). وأما دین مؤنة سنة الربح اختیاریاً کان أو قهریاً من حقوق الناس أو الحقوق الشرعیة فإنه یستثنی منه مقداره وإن لم یؤده ومع استثنائه فی سنة الربح فلا یستثنی مرة أخری من أرباح السنة التالیة إلاّ إذا تلف الربح السابق أو صرف فی المؤنة.

(مسألة 1232): إذا اشتری ما لیس من المؤنة بالذمة، أو استدان شیئاً لرأس المال الاستثماری للثروة لا للمعیشة، ونحو ذلک، مما یکون بدل دینه موجوداً مما لا یحتاج إلیه مؤنة فلا یحتسب أداء دینه - من أرباح سنته - من المؤنة کما مرّ ولکن لأجل حساب تقدیر الربح یستثنی مقداره من مجموع المال فی کل عام مادام الدین باقیاً لأن المجموع هو ضمیمة بدل الدین مع الأرباح إلاّ أن یتلف بعض بدله الموجود فیقتصر علی استثناء مقدار مابقی.

فلو استدان ثمانیة آلاف دینار وعمل بها سنیناً وبقی دینها فی ذمته فإنه

ص:429

یستثنی مقدار الدین من مجموع أمواله کل عام لکی یحسب مقدار ربحه الذی یخمسه، ولو نقص مجموع المال فی سنة عن الثمانیة آلاف وأصبح ستة آلاف، لم یستثن فی السنین اللاحقة من مجموع المال لو زاد علی الستة آلاف الا الستة آلاف.

(مسألة 1233): یجبر الخسران بالربح فی التجارة عبر المداولات والصفقات المتعددة خلال السنة ویحسب الخمس فی الربح الصافی بعد ذلک سواء کان الخسران حصل فی الصفقات السابقة علی الأرباح أو بعدها وکذلک الحال فی ما تنوّعت السلع التجاریة، وکذلک الحال فی أصحاب المواشی والزراعة والصناعة، فلو ماتت بعض المواشی أو الزراعة جبر النقص بقیمة السخال أو النتاج الحاصل، وفی حکم الخسران لو صرف من رأس ماله فی مؤنته أو تلف بعضه.

(مسألة 1234): إذا کان له نوعان متمیزان من التکسب کالتجارة والزراعة وکذا صناعة ما دون أخری، فربح فی أحدهما وخسر فی الآخر فلا یجبر الخسارة بالربح علی الأظهر کما مرّ فی المؤنة للتحصیل، نعم التجارة فی سلع متنوعة مع عدم تمییز رأس المال کان یکون الصندوق والمحاسبة ضمن شرکة واحد مثلاً یجبر خسارة الصنف بربح الصنف الآخر.

(مسألة 1235): إذا تلف بعض أمواله مما لیس من مال التکسب ولا مما یحتاج إلی أعیانه فی مؤنته فلا یجبر الخسارة من الربح.

(مسألة 1236): إذا انهدمت دار سکناه، أو تلف بعض أمواله - مما هو من مؤنته - کأثاث بیته أو لباسه أو سیارته ونحو ذلک مما یحتاج إلیه، فلا یجبر من الربح بمجرد ذلک لکن یجوز له تعمیر داره وشراء مثل ما تلف من المؤن بربح

ص:430

السنة الحالیة إذ هو صرف فی المؤن المستثناة من الخمس.

(مسألة 1237): لو عقد معاوضة ربح فیها کالبیع أو الإجارة أو غیرهما فاستقاله البایع فأقاله، لم یسقط الخمس إلاّ إذا کان من شأنه ذلک کما فی جملة من الموارد وکذا الحال فی الهبة ونحوها علی تقدیر صحة الإقالة فیها.

(مسألة 1238): إذا أتلف المالک بتفریط أو غیره المال ضمن المتلف الخمس ورجع علیه الحاکم وکذا الحکم إذا دفعه المالک بعد انتهاء السنة إلی غیره وفاءً لدین أو هبة أو عوضاً لمعاملة فإنه ضامن للخمس، وللحاکم استیفاء الخمس من العین مع وجودها وإلاّ فیرجع علی المالک، ولا یرجع علی من انتقل إلیه المال إذا کان مؤمناً.

وإذا کان ربحه حباً فبذره فصار زرعاً وجب خمس الزرع لا خمس الحب، وإذا کان بیضاً فصار دجاجاً وجب علیه خمس الدجاج لا خمس البیض، وإذا کان ربحه أغصاناً فغرسها فصارت شجراً وجب علیه خمس الشجر لا خمس الغصن، فالنمو تابع للأصل فی نسبة الخمس.

(مسألة 1239): إذا حسب ربحه فدفع خمسه ثم انکشف أن ما دفعه أکثر مما وجب علیه لم یجز له احتساب الزائد من الخمس الواجب علیه فی السنة التالیة، نعم یجوز له أن یرجع به علی الفقیر، مع بقاء عینه أو إذا کان عالماً بالحال قبل أن یتلفها.

(مسألة 1240): إذا جاء رأس الحول، وکان ناتج بعض الزرع حاصلاً دون بعض کان البعض الأول من ربح سنته، والثانی من أرباح السنة اللاحقة، ولو کان البعض الثانی له أصل موجود ذو قیمة أخرج خمسه فی نهایة السنة أیضاً ویکون نموه المتفرع من أرباح السنة اللاحقة، مثلاً الزرع بعضه سنبل وبعضه قصیل لا

ص:431

سنبل له فیخرج خمس الجمیع، وما یظهر من سنبل فی السنة التالیة کان من أرباحها.

(مسألة 1241): إذا کان الغوص وإخراج المعدن مکسباً کفاه إخراج خمسهما، ولا یجب علیه إخراج خمس آخر من باب أرباح المکاسب.

(مسألة 1242): المرأة التی تکتسب یجب علیها الخمس إذا عالها الزوج وکذا إذا لم یعلها وزادت أرباحها علی مؤنتها، وأما إذا لم تکتسب، وکانت لها فوائد من زوجها أو غیره فیندرج ذلک فی القسم الأول من أقسام الخمس کما مر کالهدیة الخطیرة ونحوها فمجرد النفقة لا تعدّ مغنماً وفائدة.

وبالجملة یجب علی کل مکلف فی فاضل أرباح مکاسبه فی آخر السنة الخمس أما الفوائد من غیر المکاسب فیلاحظ فیها ضابطة المغنم من القسم الأول. وأما لا یصدق علیه المکسب والمغنم فلا یتعلق به الخمس نظیر نفقة المعیل علی العیال.

(مسألة 1243): اشتراط البلوغ والعقل فی ثبوت الخمس فی أرباح المکاسب لا یخلو من وجه قوی وأما الکنز والغوص والمعدن والأرض التی یشتریها الذمی من المسلم فالأحوط ثبوت الخمس فی مال الصبی والمجنون وإخراجه علی الولی بل هو الأظهر فی المال المختلط بالحرام وإن لم یخرج فیجب علیهما الإخراج بعد البلوغ والإفاقة.

(مسألة 1244): إذا اشتری من أرباح سنته ما لم یکن من المؤنة فارتفعت قیمته کان اللازم إخراج خمسه عیناً أو قیمة فإن المال حینئذ بنفسه من الأرباح، وأما إذا اشتری شیئاً بعد انتهاء سنته ووجوب الخمس فی ثمنه بشخص ذلک الثمن أو باع شخص ما فیه الخمس وجب تخمیس ذلک المال عیناً أو قیمة أیضاً،

ص:432

وکذا إذا کان الشراء بالمال الذی بحوزته وأما إذا کان الشراء فی الذمة لنفسه وکان الوفاء به من الربح غیر المخمس فلا یجب علیه إلاّ دفع خمس الثمن الذی اشتراه به، ولا یجب الخمس فی ارتفاع قیمته إلاّ إذا باعه.

وإذا علم أنه أدی الثمن من ربح لم یخمسه، ولکنه شک فی أنه کان أثناء السنة لیجب الخمس فی ارتفاع القیمة أیضاً کما مر فیما زاد قیمته، أو کان بعد انتهائها لئلاّ یجب الخمس إلاّ بمقدار الثمن فقط، فالأحوط المصالحة مع الحاکم الشرعی.

(مسألة 1245): إذا کان الشخص لا یحاسب نفسه مدة من السنین وقد ربح فیها واستفاد أموالاً، واشتری منها أعیاناً وأثاثاً، وعقاراً أو عمّر بنیاناً ثم التفت إلی ما یجب علیه من إخراج الخمس، من هذه الأرباح، فالواجب علیه إخراج الخمس من کل ما اشتراه أو عمّره أو غرسه، مما لم یکن معدوداً من المؤنة، مثل الدار التی لم یتخذها دار سکنی والأثاث الذی لا یحتاج إلیه، وکذا البستان والحیوان والسیارة وغیرها مما هو خارج عن حاجته.

أما ما یکون من المؤنة الفعلیة استعمالاً أو اقتناءً کما مر، مثل دار السکنی والفراش والأوانی اللازمة له وغیرها من مرافق المعیشة، فإن کان قد اشتراه فی سنة لم یربح فیها أو کان ربحه لا یزید علی مصارفه الیومیة ولا یغطی أثمان أعیان المؤنة أی کان شراؤه من ربح سنة سابقة، بأن علم أنه لم یربح فی بعض السنین بمقدار مصارفه وجب إخراج خمس ثمن تلک الأعیان وإن کان قد اشتراه فی سنة ربح فیها بمقدار یغطی تلک الأثمان لم یجب الخمس.

وإن کان ربح سنة الشراء یغطی بعض مقدار الثمن، وجب الخمس فی الباقی، وإن لم یعلم بالحال فالأحوط المصالحة مع الحاکم الشرعی.

ص:433

(مسألة 1246): قد عرفت أن رأس السنة حین الشروع فی الاکتساب لکن إذا أراد المکلف تغییر رأس سنته أمکنه ذلک بدفع خمس ما ربحه أثناء السنة واستئناف رأس سنة للأرباح الآتیة.

(مسألة 1247): إذا اشتری بربح السنة أعیاناً لغیر المؤنة ولغیر التجارة أو ما زاد علی المؤنة، فإن کان علیه دین استدانه لمؤنة السنة وکان مساویاً لقیمة تلک الأعیان أو أکثر فلا یجب علیه فیها الخمس، وإن کان أقل أخرج خمس مقدار التفاوت فقط، وإذا بقیت تلک الأعیان إلی السنة الآتیة، فوفی الدین فی أثنائها صارت معدودة من أرباح السنة الثانیة فیجب الخمس علی ما یزید منها علی مؤنة تلک السنة، ولو وفی بعض الدین صار المقابل من ذلک المقدار من تلک الأعیان ربحاً، فلو اشتری بستاناً بثمن فی الذمة مؤجلاً فجاء رأس السنة لم یجب علیه فیه الخمس، فإذا وفی تمام الدین فی السنة الثانیة کان البستان من أرباح ا لسنة الثانیة ووجب إخراج خمسه، ولو وفی نصف الدین کان نصفه من أرباح تلک السنة ووجب إخراج خمس النصف، ولو وفی ربع الدین کان الخمس فی ربع قیمة البستان وهکذا، هذا إذا کانت العین موجودة وأما إذا تلفت فلا خمس فیما یؤدیه لوفاء الدین، وکذا إذا ربح فی سنة مائة دینار - مثلاً - فلم یدفع خمسها وهی العشرین دینار منها حتی جاء السنة الثانیة، فدفع من أرباحها عشرین دیناراً أخری عن دین الخمس السابق، فتصیر العشرین السابقة ربحاً جدیداً بعدما کانت متعلقاً لحق الخمس علی المالک، فیجب خمس العشرین، نعم لو تلفت المائة لم یجب علیه إلاّ أداء دین الخمس السابق.

هذا ولو انتفع بالعین المشتراة بالدین فی المؤنة کما إذا اشتری داراً للسکنی فسکنها، ثم وفی فی السنة الثانیة دین ثمنها لم یجب علیه خمس الدار.

ص:434

کما أن الأعیان المشتراة للتجارة یجب الخمس فی زیادة قیمتها وإن لم یسدد دینها.

(مسألة 1248): إذا نذر أن یصرف مقداراً من أرباحه السنویة فی وجه من وجوه البر وجب علیه الوفاء بنذره فإن صرف المنذور فی الجهة المزبورة قبل انتهاء السنة کان من المؤنة علی ما مرّ، وإن لم یصرفه حتی انتهت السنة، لم یجب علیه إخراج خمسه لتعلق النذر به.

(مسألة 1249): من مؤن تحصیل الربح المستثناة منه أجرة الحارس والحمل والنقل والضرائب التی تأخذها الحکومة وأجرة أبنیة وأماکن التکسب والتجارة، وغیرها من المصارف وأما قیمة الآلات المشتراة وحق السرقفلیة ونحوهما مما یبقی بعد آخر السنة فحکمه حکم اتخاذ رأس المال الذی مرّ التفصیل فیه.

(مسألة 1250): إذا حلّ رأس الحول فلم یدفع خمس الربح ثم دفعه تدریجاً من ربح السنة الثانیة لم یحسب ما یدفعه من المؤن مع وجود ذلک الربح بشخصه أو ببدله کما مرّ مثال المائة دینار فی (مسألة 1247) ومرّ فی مؤنة أداء الدین فی (مسألة 1231)، وأما إذا تلف فوفاؤه یحسب من المؤن، ومثل ذلک لو صالحه الحاکم علی مبلغ فی الذمة عوضاً عن خمس عین موجودة فإن وفاءه من أرباح السنة الثانیة لیس من المؤن، فیجب الخمس فی المال الذی یدفع مصالحة.

(مسألة 1251): إذا حلّ رأس السنة فوجد بعض أرباحه أو کلها دیناً فی ذمة الناس، فإن أمکن استیفاؤه وجب دفع خمسه، وإن لم یمکن تخیر بین أن ینتظر استیفاءه فی السنة اللاحقة، فإذا استوفاه أخرج خمسه وکان من أرباح السنة السابقة، لا من أرباح سنة الاستیفاء، وبین أن یقدر مالیة الدیون فعلاً فیدفع

ص:435

خمسها، فإذا استوفاها فی السنة الآتیة کان الزائد علی ما قدر من أرباح سنة الاستیفاء کما لو کان الدین أعیاناً زادت قیمتها مثلاً أو کعملة نقدیة أجنبیة تصاعد سعرها.

(مسألة 1252): یتعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله وإن جاز تأخیر الدفع إلی آخر السنة - إرفاقاً وحیطة لما قد یتجدد من المؤن من مصارف معیشیة طارئة أو خسائر غیر محتسبة أو مصارف تحصیل مفاجئة - فهو بمنزلة الحدّ الزمانی الکاشف عن مقدار الربح المستقر فی نهایة السنة فإذا أتلفه ضمن الخمس وکذا إذا أسرف فی صرفه، أو وهبه أو اشتری أو باع علی نحو المحاباة من دون غرض متجه عرفاً، وبنحو غیر لائق بشأنه، وإذا اطمئن أنه لیس علیه مؤنة فی باقی السنة جاز له تأخیر الدفع أیضاً وإن کان الأولی المبادرة إلیه حینئذ.

(مسألة 1253): إذا مات المکتسب - أثناء السنة بعد حصول الربح - فالمستثنی هو المؤنة إلی حین الموت، لا تمام السنة.

(مسألة 1254): إذا علم الوارث أن مورثه لم یؤد خمس ما ترکه وجب علیه أداؤه علی الأحوط.

وإذا علم أنه أتلف مالاً له قد تعلق به الخمس وجب إخراج خمسه من ترکته، کغیره من الدیون.

(مسألة 1255): إذا اعتقد أنه ربح فدفع الخمس فتبین عدمه، أو ربح فی أول السنة فدفع الخمس باعتقاد عدم حصول مؤنة زائدة فتبین عدم کفایة الربح لتجدد مؤنة لم تکن محتسبة، کشف ذلک عن عدم صحته خمساً فله الرجوع به علی المستحق مع بقاء عینه، وکذا مع تلفها إذا کان عالماً بالحال.

ص:436

(مسألة 1256): الخمس بجمیع أقسامه وإن کان یتعلق بالعین، إلاّ أن المالک یتخیر بین دفع العین ودفع قیمتها، ولا یجوز له التصرف فی العین بعد انتهاء السنة قبل أدائه، نعم مع المصالحة مع الحاکم الشرعی یصح ضمانه فی الذمة ویسقط الحق من العین، فیجوز التصرف فیها.

(مسألة 1257): لا بأس بالشرکة مع من لا یخمس سواء لاعتقاده عدم وجوبه قصوراً أو تقصیراً، أو لعصیانه وعدم مبالاته بأمر الدین، ولا یلحقه وزر من قبل شریکه، ویجزیه أن یخرج خمسه من حصته فی الربح.

(مسألة 1258): یحرم الاتجار بالعین بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس، لکنه إذا اتجر بشخص العین عصیاناً أو لغیر ذلک فالظاهر صحة المعاملة، وینتقل الخمس إلی البدل إذا کان فیه ربحاً أو کان طرفها مؤمناً، کما أنه إذا وهبها لمؤمن صحت الهبة، وینتقل الخمس إلی ذمة الواهب، وعلی الجملة کل ما ینتقل إلی المؤمن ممن لا یخمس أمواله لأحد الوجوه المتقدمة بمعاملة أو مجاناً یملکه فیجوز له التصرف فیه، وقد أحل الأئمة - سلام اللّه علیهم - ذلک لشیعتهم تفضلاً منهم علیهم لتحل لهم منافعهم من مأکل ومشرب ولتطیب ولادتهم ولتزکوا أولادهم، وکذلک یجوز التصرف للمؤمن فی أموال هؤلاء التی یبیحونها لهم من دون تملیک، ففی جمیع ذلک یکون المهنا للمؤمن والوزر علی مانع الخمس إذا کان مقصراً.

ص:437

بلده وکل ما یوجب الوثوق والاطمئنان به من المناشیء العقلائیة.

(مسألة 1263): لا یجوز إعطاء الخمس لمن تجب نفقته علی المعطی علی الأحوط إن لم یکن أقوی مع العیلولة الفعلیة، بل فی مطلق العیال مع العیلولة الفعلیة اللازمة بحسب العرف کما مرّ فی الزکاة، نعم یجوز إعطاؤه بقیة المؤن غیر الواجبة فی النفقة.

(مسألة 1264): الأحوط إن لم یکن أقوی استئذان الحاکم الشرعی فی توزیع النصف المذکور والدفع إلی المستحق.

(مسألة 1265): النصف الراجع للإمام علیه وعلی آبائه أفضل الصلاة والسلام وعجل اللّه تعالی فرجه الشریف یرجع فیه فی زمان الغیبة إلی نائبه العام وهو الفقیه المأمون العارف بمصارفه إما بالدفع إلیه أو الاستئذان منه، ومصرفه ما یوثق برضاه علیه السلام بصرفه فیه من إقامة دعائم الدین ورفع أعلامه وترویج الشرع المقدس، ونشر قواعده وأحکامه کدفع ضرورات المؤمنین من السادات زادهم اللّه تعالی شرفاً وغیرهم ومؤنة أهل العلم الذین یصرفون أوقاتهم فی تحصیل العلوم الدینیة الباذلین أنفسهم فی تعلیم الجاهلین وإرشاد الضالین، ونصح المؤمنین ووعظهم، وإصلاح ذات بینهم، ونحو ذلک مما یرجع إلی إصلاح دینهم وتکمیل نفوسهم، وعلو درجاتهم عند ربهم تعالی شأنه وتقدست أسماؤه واللازم مراعاة الأهم فالأهم، والأحوط لزوماً مراجعة المرجع الأعلم المطلع علی الجهات العامة.

(مسألة 1266): یجوز نقل الخمس من بلده إلی غیره مع عدم وجود المستحق، بل مع وجوده إذا لم یؤد إلی ضیاعه وشدة فاقته ولم یکن تساهلاً وتسامحاً فی أداء الخمس، ویجوز دفعه فی البلد إلی وکیل الفقیر وإن کان هو

ص:439

فی بلد آخر کما یجوز دفعه إلی وکیل الحاکم الشرعی، وکذا إذا وکل الحاکم الشرعی المالک فیقبضه بالوکالة عنه ثم ینقله إلیه.

(مسألة 1267): إذا کان المال الذی فیه الخمس فی غیر بلد المالک فاللازم تحری أقرب وسیلة للدفع فی بلد المالک أم بلد المال أم غیرهما بنحو لا یؤدی التأخیر إلی التساهل والتسویف.

(مسألة 1268): فی صحة عزل الخمس بحیث یتعین فی مال مخصوص مع کونه غبطة وحیطة فی أداءه وجه، وکذا إذا نقله إلی بلد لعدم وجود المستحق فتلف بلا تفریط، هذا فضلاً عما إذا قبضه وکالة عن المستحق المأذون أو عن الحاکم فتفرغ ذمته، ولو نقله بإذن موکله فتلف من غیر تفریط لم یضمن.

(مسألة 1269): إذا کان له دین فی ذمة المستحق یجوز احتسابه علیه من الخمس مع الإذن من الحاکم الشرعی.

ص:440

ص:442

من أعظم الواجبات الدینیة الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر قال اللّه تعالی: «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ...» ومن خطورة هذا الباب ورد

«وما أعمال البر کلها والجهاد فی سبیل اللّه عند الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر إلاّ کنفثة فی بحر لجیّ».

وورد «فبدأ اللّه بالأمر بالمعروف والنهی عن المنکر - أی قبل الصلاة وإیتاء الزکاة - فریضة منه لعلمه بأنها إذا أدّیت وأقیمت استقامت الفرائض کلها هیّنها وصعبها وذلک أن الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر دعاء إلی الإسلام مع رد المظالم ومخالفة الظالم وقسمة الفیء والغنائم وأخذ الصدقات من مواضعها ووضعها فی حقها».

ومنه یظهر أن المعروف والمنکر لا یقتصر علی البعد الفردی والأخلاقی بل یشمل البعد الاجتماعی فی أصعدته المختلفة، ولذلک فهو من وظائف والی المسلمین أیضاً کما قال تعالی: «وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ».

وبالجملة هو باب واسع لا یغلق به یقام جملة أرکان الدین والعدل فی الأرض کما ورد عنهم علیهم السلام فریضة عظیمة بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب وتحل المکاسب وترد المظالم وتعمر الأرض وینتصف من الأعداء، ویستقیم

ص:443

الأمر وأنه لا یزال الناس بخیر ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنکر وتعاونوا علی البر والتقوی فإذا لم یفعلوا ذلک نزعت منهم البرکات وسلط بعضهم علی بعض ولم یکن لهم ناصر فی الأرض ولا فی السماء.

ویتضح من ذلک أن غایات هذا الباب لا تقتصر علی انتهاء المرتکب للمنکر وارتداعه عن ترک ما هو معروف بل له غایات عدیدة منها: حفاظ العرف الاجتماعی علی استقباح المنکر وهو نکرانه واستحسان المعروف وهو عرفانه أی تناکر المنکر وتزیین المعروف وهذا من أعظم غایات هذا الباب وهی وقایة البیئة الاجتماعیة من وباء شیوع المعاصی والفواحش والظلم وعدوی انتشار الخطیئة ومنها: التولی للمعروف والتبری من المنکر، وغیرها من الغایات التی أشارت إلیها الآیات والروایات الشاملة لکل أبواب المعروف وأبواب المنکر فللأمر بالمعروف والنهی عن المنکر أقسام منه ما هو وظیفة الوالی ومنه ما هو وظیفة الخاصة من العلماء والنخبة ومنه ما هو وظیفة عموم الناس کما ورد عنه صلی الله علیه وآله:

«کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته» ومنه ما هو وظیفة رب الأسرة والأهل.

ولیعلم أن ارتکاب المنکر والمعصیة علانیة وجهاراً تعدی علی الحق العام للدین وللمؤمنین والمسلمین فی طهارة البیئة العامة فقد ورد أن المعصیة إذا عمل بها العبد سراً لم تضر إلاّ عاملها، فإذا عمل بها علانیة ولم یغیّر علیه أضرت بالعامة وذلک أنه یذل بعمله دین اللّه ویقتدی به أهل عداوة اللّه.

کما أن لهما مراتب:

الأولی: الإنکار بالقلب وهو التولی للمعروف والتبری عن المنکر القلبی فإن من شر المنکر إذا رأی المعروف منکر والمنکر معروفاً، ومن شر المنکر أن

ص:444

لا یدین اللّه بالأمر بالمعروف والنهی عن المنکر وقد ورد أن من رضی أمراً فقد دخل فیه ومن سخطه فقد خرج منه، والراضی بفعل قوم کالداخل معهم فیه، وهذه المرتبة من وظیفة الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر لا تختص بما یشهده الإنسان بل یعم ما غاب عنه إذا سمع به فقد ورد أن من شهد أمراً فکرهه کان کمن غاب عنه، ومن غاب عن أمر فرضیه کان کمن شهده، ویشمل بذلک کل معروف ومنکر حدث فی الأمم السابقة أو سیحدث فی الأمم الآتیة مما أخبر به الکتاب والسنة.

ومن درجات هذه المرتبة ما ورد عنهم علیهم السلام أوثق عری الإیمان الحب فی اللّه، والبغض فی اللّه، وتوالی أولیاء اللّه، والتبری من أعداء اللّه، وإن المرء مع من أحب، فیجب محبة أولیاء أهل البیت علیهم السلام وبغض أعداءهم.

الثانیة: إظهار کراهة المنکر والنفرة منه وهو التولی والتبری الحالی، أو النفرة من ترک المعروف، بالانزعاج من الفاعل أو الإعراض والصد عنه أو تقطیب الوجه وتغیره غضباً، أو هجرانه وترک الکلام معه ونحو ذلک مما یبرز کراهة ذلک من الدرجات المختلفة.

وقد ورد أن أدنی الإنکار أن تلقی أهل المعاصی بوجوه مکفهرّة، بل أن حرمة المداهنة مع أهل المعاصی حکم آخر ومفسدة أخری فقد ورد الوعید بالعقوبة للأخیار الذین داهنوا أهل المعاصی ولم یغضبوا.

ومن أعظم أفراد هذه المرتبة وأعلاها وأتقنها وأشدها خصوصاً لدی رؤساء الدین أن یفعل المعروف واجبه ومندوبه ویجتنب المنکر محرمه ومکروهه علی وجه یتأسی به الناس، ویستکمل نفسه بالأخلاق الکریمة، وینزهها عن الأخلاق الذمیمة، فقد ورد کونوا لنا دعاة صامتین وکونوا دعاة

ص:445

للناس إلی الخیر بغیر ألسنتکم لیروا منکم الاجتهاد والصدق والورع.

الثالثة: الإنکار باللسان والقول وهو التولی والتبری اللسانی والقولی وهو علی درجات إما أن یعرّض بالخطاب والکنایة له أو یصرح بخطابه بالموعظة والنصیحة والتذکیر بعقاب اللّه للعاصین وعذابه الألیم فی الجحیم وبثوابه الجسیم للمطیعین وجنات النعیم.

أو التغلیظ فی القول والنهر بزبر ویزجره أو الوعید بنحو من أنحاء المجازاة أو یعده ویطمّعه بالإحسان وبالتأنیب والقول البلیغ والمؤذی والحمل علیه بما یستثقل سماعه وقد ورد أن من ترک إنکار المنکر بقلبه ولسانه فهو میت بین الأحیاء وورد أن یتحری ألطف الأسالیب وأبلغها وأظرفها.

الرابعة: الإنکار بالمدافعة والممانعة والحمل علی المعروف وترک المنکر بأعمال القوة أو الحیلولة من دون ضرب مع قوة الآمر والناهی مع عدم ترتب مفسدة والأمن من الفتنة لضعف المرتکب ومنه الحبس علی وجه الحیلولة أو التضییق علیه فی المعیشة أو الضغط النفسی ونحوه.

الخامسة: الإنکار بالعقوبة والتعزیر علی المعصیة بالید بالضرب والإیلام الرادع والحبس علی وجه التأدیب وقد یترقی ویشتد إلی الجرح بل القتل.

واللازم فی المرتبة الخامسة بل الرابعة أیضاً عدم إرادة الإضرار والعدوان والانتقام والتشفی بل مجرد المدافعة أو التأدیب، بل کذلک فی المرتبة الثالثة والثانیة فقد ورد أن لا یبتغی الآمر والناهی غلبة ولا ظفراً ولا مالاً ولا علواً فی الأرض.

ولکل واحدة من هذه المراتب مراتب ودرجات أخف وأشد فاللازم مراعاة الأیسر فالأیسر فإن کان إظهار الإنکار القلبی کافیاً فی الزجر اقتصر

ص:446

علیه وإلاّ فالإعراض ونحوه وإلاّ فالإنکار باللسان متوخیاً الأیسر من القول فالأیسر وإلاّ فالمدافعة والممانعة الأخف فالأخف.

(مسألة 1270): یجب الأمر بالمعروف الواجب، والنهی عن المنکر المحرّم وجوباً عینیاً فی المرتبة الأولی والثانیة، وأما الثالثة فکذلک علی الأحوط، وأما المرتبة الرابعة فالوجوب کفائی إن قام به أحد أو جماعة وأدی الغرض وإلاّ لم یسقط وأما الخامسة فکذلک مع القدرة وعدم ترتب المفسدة والفتنة.

(مسألة 1271): إذا لم تکف المراتب الأربع الأولی فی ردع الفاعل ووصلت النوبة إلی المرتبة الخامسة فإن کان لدی الآمر القوة مع عدم ترتب مفسدة ولا فتنة واندفع الفاعل بنحو من التأدیب والإیلام فهو وأما لو توقف علی الجرح ونحوه فضلاً عن القتل فهو من شؤون الوالی الشرعی وبحسب مراتب الولایة والنیابة، وإذا أدی الضرب إلی ذلک - خطأ أو عمداً - فالأقوی ضمان الآمر والناهی لذلک، فتجری علیه أحکام الجنایة العمدیة إن کان عمداً، والخطأیة إن کان خطأ وهذا بخلاف الإمام ونائبه والمأذون من قبله إذا کانت مفسدة الفعل أهم من جرح المرتکب وقتله فإنه لا ضمان علیه.

(مسألة 1272): إذا کان المعروف مستحباً کان الأمر به مستحباً للأفراد وإن لم یأمر به لم یکن علیه إثم ولا عقاب، وإن کان ترویجه وتعریفه واجباً کفائیاً علی العلماء بل إقامته واجباً عینیاً فی الجملة علی الوالی لا سیما فی ما هو شعیرة دینیة وتکون إقامته فی الجملة واجباً کفائیاً علی الجمیع کما ورد لو ترک الناس الحج لنزل علیهم العذاب، ولو عطل الناس الحج لوجب علی الإمام أن یجبرهم علی الحج ولو ترکوا زیارة النبی صلی الله علیه وآله لکان علی الوالی أن یجبرهم علی ذلک وعلی المقام عنده.

ص:447

(مسألة 1273): لو کان المنکر مما لا یرضی الشارع بوقوعه علی حال مطلقاً کقتل النفس وغصب فرج محترم ونحوهما جاز بل وجب الدفع وإن انجر إلی جرح الفاعل أو قتله من غیر احتیاج إلی إذن لکن مع عدم قصد ذلک وعدم التعدی.

یشترط فی الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر فی المرتبة الثالثة وما بعدها أمور:

الأول: معرفة المعروف والمنکر، فلا یسوغان من الجاهل بالمعروف والمنکر.

الثانی: أن یکون المعروف والمنکر منجزاً فی حق الفاعل، فإن کان معذوراً فی فعله المنکر أو ترکه المعروف للاشتباه فی الموضوع أو الحکم کما فی المسائل الاختلافیة اجتهاداً أو تقلیداً، لم یجب، نعم یجب إرشاد الغافل الجاهل بالحکم، وکذا بالموضوع فی موارد أهمیة الموضوع شرعاً.

الثالث: أن لا یلزم من الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر ضرر علی النفس أوالعرض أو المال سواء علی الآمر أو علی غیره من المسلمین، أو مفسدة أخری أشدّ فی الدین أو علی المرتکب وفاعل المنکر، فإذا لزم الضرر علیه أو علی غیره من المسلمین لم یجب ما لزم منه ذلک من المراتب والأسالیب، لکن علیه أن یتوخی ما لا یلزم منه ضرر، ولیس من الضرر فوت المنفعة ولا الضرر الیسیر فضلاً عما لو کانت المصلحة فی المعروف أو المفسدة فی المنکر بالغة.

ویکفی فی إحراز الضرر ا لاحتمال المعتنی به عند العقلاء الموجب للخوف کما لابد من الموازنة فی الأهمیة بین الضرر المترتب ودرجة المنکر والمعروف کما فی نوامیس الشریعة وآثار الدین وحفظ النفوس.

ص:448

وکذلک حال الموازنة فی درجة الاحتمال فیجبان مع أهمیة درجتهما علی الضرر نعم لا یشترط احتمال التأثیر علی المرتکب فی الحال أو المستقبل أو التأثیر الیسیر فضلاً عن البالغ فی وجوبهما بل تناکر المنکر بنفسه مطلوب من النهی کما أن التعریف وتحسین المعروف کذلک مطلوب من الأمر أی بلحاظ عموم الآخرین.

(مسألة 1274): إذا صدرت المعصیة من شخص من باب الاتفاق وعلم أنه غیر مصر علیها لکنه لم یتب منها وجب أمره بالتوبة، فإنها من الواجب، وترکها کبیرة موبقة، ولو غفل عنها فالأظهر وجوب أمره بها أیضاً، مضافاً إلی ما مرّ من أن غرض إنکار المنکر لا ینحصر بالمرتکب بل لها غایات منها الحفاظ علی قبح المنکر فی النفوس.

(مسألة 1275): لا یختص وجوب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر بصنف دون آخر من الناس، لکن وجوبه علی العلماء آکد وکذلک علی صاحب القدرة ونفوذ الأمر بل قد یکون عینیاً حینئذ، کما هو الحال فی الوالی والحاکم ذی السلطة.

کما أنه یجب علی الرعیة والأمة وعامة الناس الإنکار علی الخاصة من النخب والحکّام إذا ارتکبوا المنکر جهاراً فهذه الدرجة من المراقبة مسؤولیة عامة فقد ورد «إذا عملت الخاصة بالمنکر جهاراً فلم تغیر ذلک العامة استوجب الفریقان العقوبة من اللّه عزوجل»، ثم إن وجوبهما لا یختص بالعدول بل یعم الفساق حتی المرتکبین لنفس الفعل فإن رؤیة المنکر معروفاً شرّ من الارتکاب للمنکر نفسه وقد مرّ أن الوجوب فی المرتبة الرابعة وما بعدها لا یسقط بمجرد قیام البعض به ما لم یتأد الغرض به بل قد لا یسقط عن ذلک البعض ویجب تکراره مع تأدی الغرض بالتکرار کما یجب التعاون بین جماعة علی أدائهما لو

ص:449

توقف علی ذلک.

(مسألة 1276): وجوب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر فی حق المکلف بالنسبة إلی أهله عینی، فیجب علیه إذا رأی منهم التهاون فی الواجبات کالصلاة وأجزائها وشرائطها فعلیه إرشادهم وتعلیمهم حتی یأتوا بها علی وجهها، وکذا الحال فی بقیة الواجبات وکذا إذا رأی منهم التهاون فی المحرمات کالغیبة والنمیمة، والعدوان من بعضهم علی بعض، أو علی غیرهم، أو غیر ذلک من المحرمات، فإنه یجب أن ینهاهم عن المنکر حتی ینتهوا عن المعصیة، ویشمل هذا الحکم غیر البالغین الممیزین من الأهل بنحو تأدیبهم عن القبایح المحرمة فی نفسها.

(مسألة 1277): یجب تعلم شرائط الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر وموارد الوجوب والجواز وغیرهما حتی لا یتعدی الحدود الشرعیة مع المرتکب فی الأمر والنهی نظیر توخی الأیسر فالأیسر واکتساب مهارة الأسلوب الظریف فی التأثیر مع الشفقة ومراعاة المصلحة فی الهدایة بعیداً عن الأهواء والأغراض النفسانیة والتعالی والتجبر والطغیان.

(مسألة 1278): لابد من التثبت فی تداعیات الطریقة المتبعة فی الأمر والنهی أن لا تستلزم محاذیر کإشاعة الفاحشة أو هتک الستر ونحو ذلک وإلاّ فاللازم اتباع طریقة وأسلوب آخر، فلو تجاهر المرتکب بالمنکر فی مکان ففی جواز أمره ونهیه عند جماعة أخری یستلزم کشف ستره أو إشاعة الفاحشة وترویجها إشکال ومنع وإن توقف الردع علی ذلک، وکذا لو استعمل طریقة فی الأمر والنهی تزید من تمادی المرتکب فی المنکر.

(مسألة 1279): لو کان أمر شخص آخر یؤثر فی المرتکب للمعصیة دون أمره وجب استدعائه لذلک بل أمره بالأمر إذا تواکل فیه مع اجتماع الشرائط عنده،

ص:450

وهذا نظیر اعتراض الرعیة علی ذی الشوکة والقدرة فی تقصیره عن ردع المنکر.

(مسألة 1280): لو توقف إقامة المعروف وإزالة المنکر علی تولی ولایة أو وظیفة فی حکومة الجور وجب ذلک إن لم یکن محذوراً آخر أهم فی البین وکذا الحکم فی الاستعانة بالظالم لدفع المنکر.

ص:454

الطرق علی تقدیر صحتها وخلوها من الإشکال لا تصحح إلاّ الزیادة بالمقدار المحدود الأول من دون تصاعد بازدیاد المدة والتأخیر:

الأولی: أن یشتری المقترض من صاحب البنک أو من وکیله المفوض بضاعة بأکثر من قیمتها الواقعیة 10 % أو 20 % مثلاً علی أن یقرضه مبلغاً معیناً من النقد، أو یبیعه متاعاً بأقل من قیمته السوقیة، ویشترط علیه فی ضمن المعاملة أن یقرضه مبلغاً معیناً لمدة معلومة یتفقان علیها وعندئذ یجوز الاقتراض ولا ربا فیه. ومثل البیع الهبة بشرط القرض وکذلک الإجارة بشرط القرض وبقیة المعاوضات بشرط القرض وکذلک یجوز العکس وهو القرض بشرط البیع والإجارة والمعاوضة المحاباتیة عدا القرض بشرط الهبة فإنه محرم وکذا القرض بشرط عقد تملیک عین أو منفعة مجانیة ویجوز العقد المعاوضی بشرط الإمهال أیضاً ولا یجوز الهبة بشرط الإمهال فضلاً عن العکس.

الثانیة: بیع مبلغ معین مع الضمیمة بمبلغ أکثر کأن یبیع مائة دینار بضمیمة کتاب بمائة وخمسین دیناراً لمدة شهرین مثلاً وإن کان الأحوط الاجتناب.

الثالثة: بیع العینة وهو أن یبیع البنک بضاعة بمبلغ نسیئة إلی مدة ثم یشتریها منه نقداً بأقل من ثمن العقد السابق لکن من دون اشتراط وعدم التزام بالعقد الثانی ضمن العقد الأول فیکون تفاوت القدر بین الثمنین هو بقدر الفائدة والربح.

الرابعة: أن یجعل الزیادة علی الإقراض دون المال کأن یقول: من أقرضنی مائة دینار فله عشرین دینارً، ونظیره جعل الزیادة علی تسدید البنک الدین الذی للآخرین علیه کأن یقول: إن أدیت دینی فلک عشرة دنانیر، فیضمن للبنک قیمة الدین لأن أمره ضمانی ویضمن بالجعالة العشرة. لکنه لا یخلو من

ص:456

إشکال ومنع، نعم التعهد بالضمان وأداء الدین یصح الجعل أو الأجر بإزائه.

الخامسة: أخذ الزیادة مقابل إسقاط حق الوفاء فی مکان خاص وهو مکان الاقتراض وهو فی القروض التی تدفع إلی المدین خارج البلاد حیث یکون للبنک الحق أن یستوفیها فی بلد الإقراض الذی هو بلد أجنبی لکنه یسقط حقه ویؤخذ زیادة لقاء تنازله.

السادسة: وهی مفیدة فی خصوص قروض الاستثمار دون قروض الاستهلاک أی الاقتراض الذی یأخذ المال فیه المقترض لیستثمره عبر التجارة وغیرها وذلک بأن یملّک المالک للمال - کالبنک أو المودع أو غیره - صاحب الاستثمار (عامل المضاربة) عین المال ویبقی لنفسه حقاً فی مالیة المال نظیر حق الخمس والزکاة بناء علی تعلقهما بمالیة المال غایة الأمر یکون مقدار نسبة الحق فی مالیة المال حسب الاتفاق بین صاحب المال والمستثمر بمقدار النصف أو الثلثین مع الثلث، أو غیر ذلک من النسب، وعلی هذا النمط من الشراکة یکون تلف المال من عهدة المستثمر (العامل للمضاربة) بخلاف نمائه فإنه بالنسبة المقدرة کما أن ضمان المستثمر (العامل) لیس لنصف أو لثلثی المال بحسب بدایة مقدار المال عند الاتفاق بل هو ضامن لمقدار النصف أو الثلثین من مقدار مالیة المال قبیل التلف کما هو الحال فی تصرف من علیه الخمس والزکاة، نعم هذه الطریقة بعد تحتاج إلی مزید من النظر لرفع إشکال ضمان عامل المضاربة مضافاً إلی أنّ الأموال المتداولة فی معاملات البنوک جلها فی الذمة ولیست عین نقدیة أو أعیان أخری کی یفکک بین ملکیة العین والحق فی مالیتها کما هو الحال فی الخمس والزکاة.

السابعة: تبدیل القرض إلی البیع فبدلاً عن أن یقرض مائة دینار بمائة

ص:457

وعشرین دیناراً، یبیع المائة دینار بمائة وعشرین مؤجّلاً ولا یخلو عن إشکال، بخلاف ما إذا کان بعملة أخری تزید قیمتها علی المائة دینار فإنه یصح وعند الوفاء، له أن یدفع العملة الأخری کما له أن یوفی بغیر الجنس وهو ما یساویها من الدنانیر إذا رضی البائع.

الثامنة: أن یقوم البنک بالوساطة کوکیل بین أصحاب الأموال (کالتجار) لإیقاع عقد المضاربة مع أصحاب الأعمال (وهم المستثمرون) ویتقاضی جعلاً من قبل أصحاب الأموال المودعین لإشرافه علی المضاربة وبضمیمة ضمان البنک وتعهده لرأس المال لصاحب الأموال.

وهذه الطریقة صوریة لا حقیقة لها بعد کون المال المتداول بین الأطراف الثلاثة هو فی الذمة لا بالسیولة النقدیة فتکون قرضاً مضموناً لا وکالة ولا مضاربة مضافاً إلی عدم صحة تعیین حصة الربح فی المضاربة بغیر النسبة الکسریة المشاعة علی الأظهر.

وکذلک الحکم فی الطریقة الأخری - المقاربة لذلک - بأن یکون البنک هو عامل المضاربة مع أصحاب الأموال أعم من أن یتجر البنک بنفسه أو بالتسبیب، ووکیلاً عنهم فی إیقاع عقد الصلح عن النسبة المئویة التی لهم فی الأرباح مقابل عوض معین.

هذا والأجدر فی التخلص من الربا اعتماد طرق یتوصل إلیها عبر دراسات بین ذوی التخصص الفقهی وأخصائی علم المصرف والمال لإیجاد صیغ مناسبة لمناخ المال وبیئة التعامل الراهن.

(مسألة 2): لا یجوز إقراض البنک بشرط الحصول علی الفائض المسمی فی عرف الیوم بالإیداع، بلا فرق بین الإیداع لودایع ثابتة الذی له أمد خاص

ص:458

بمعنی أن البنک غیر ملزم بوضعه تحت الطلب، وبین الإیداع المتحرک المسمی بالحساب الجاری، أی أن البنک ملزم بوضعه تحت الطلب، نعم إذا لم یکن الإیداع بهذا الشرط فلا بأس به.

بشرط الحصول علی الفائدة لجواز أخذ الربا منهم. ویحرم اشتراط الزیادة فی الاقتراض منهم ویتخلص من الحرمة بأخذه المال لا بقصد القرض ولو طالبه البنک بالزیادة جاز له دفعها حیث لا یسعه التخلف.

قوائم البضاعة کماً وکیفاً إلی البنک أو فرعه فی ذلک البلد دون معاملة مسبقة مع الجهة المقابلة، والبنک بدوره یعرض تلک القوائم علی الجهة المقابلة، فإن قبلتها طلبت من البنک فتح اعتماد لها، ثم یقوم بدور الوسیط إلی أن یتم تسلیم البضاعة وقبض الثمن.

(مسألة 6): لا بأس بفتح الاعتماد لدی البنک کما لا بأس بقیامه بذلک وفق الوجوه الآتیة.

(مسألة 7): هل یجوز للبنک أخذ الفائدة من صاحب الاعتماد إزاء قیامه بالعمل المذکور؟ الظاهر جوازه وفق الوجوه التالیة:

الأول: بدخوله فی عقد الإجارة إذ یستأجر صاحب الاعتماد البنک للقیام بهذه الخدمة والدور من التعهد بأداء دینه والاتصال بالمصدر وتسلّم المستندات وتسلیمها بإزاء أجرة معینة.

الثانی: بدخوله فی عقد الجعالة.

الثالث: باندراجه فی البیع فیما کان دفع البنک ثمن البضاعة بالعملة الأجنبیة إلی المصدّر بأن یبیعها فی ذمة المستورد بما یعادله من عملة بلده مع إضافة الفائدة إلیه.

(مسألة 8): الوجوه المتقدمة جاریة فیما کان تسدید البنک الثمن من ماله ولو إلی أمد وأما لو سدد البنک من حساب المستورد مما البنک مدین له فأخذ الفائدة لا إشکال فیها لأنه من اشتراط الفائدة للمدین.

ص:461

عند تخلفه عن القیام بإنجاز المشروع وإذا امتنع عن الوفاء به رجع المتعهد له (صاحب الحق) إلی البنک للوفاء به وبما أن تعهد البنک وضمانه کان بطلب من المتعهد والمقاول فهو ضامن لما یخسره البنک بمقتضی تعهده، فیحق للبنک أن یرجع إلیه ویطالبه به.

الثالثة: یجوز للبنک أن یأخذ عمولة معینة من المقاول والمتعهد - لإنجاز العمل - لقاء کفالته وتعهده إذ هو عمل محترم، ویمکن اندراجه فی عقد الجعالة فتکون جعلاً علی القیام بالکفالة والتعهد أو اندراجه فی الإجارة أو صلحاً بلحاظ مجموع المسائل الثلاث.

وأخری بعضه حرام، کما أن سهام الملکیة لتلک الشرکات أو البنوک علی أنماط فتارة لتملیک رأس مال الشرکة ورأس مال البنک وأخری لتملیک نسبة من أرباح الشرکة أو البنک ومنافعها أو استثماراتها والشراء للسهم تارة بقصد التعامل والاسترباح من الأعمال المحرمة للشرکة أو البنک وأخری بقصد الاسترباح من مالیة السهم أی زیادة القیمة السوقیة بما هو عند بیعه أی بداعی الاستثمار والاتجار بتداول أسهمها فی الأسواق والربح من نماء أسعارها.

کما أن الشرکة المساهمة أو البنک تارة بمشارکة حکومیة وأخری أهلیة ویمکن تعیین مقدار نسبة المحلل من المحرم سواء من رأس المال أو من الأرباح بمراجعة الجهات المتخصصة المحاسبیة للأموال والکشوفات الإحصائیة للأنشطة وبیانات المالیة الصادرة دوریاً وحکم بیع هذه الأقسام مختلف عن الآخر فإنه یصح البیع بلحاظ المحلل من الأموال سواء من رأس المال أو الاستثمار أو القیمة السوقیة وزیادتها وأن یکون الابتیاع لا بقصد التعامل بالأعمال المحرمة بل بلحاظ الجهات المحللة ومالیتها دون مالیة الجهات المحرمة، وأما المقدار المحرم من المال فحکمه حکم مجهول المالک.

تم إنجازه، کما یتم إصدار سندات علی أنماط متجددة أخری من الالتزامات وتقوم البنوک بعملیة بیع هذا الأنواع من السندات بإزاء عمولة معینة.

النمط الأول: من السندات یمکن أن تقع علی نحو القرض للجهة التی تصدر السند من المشتری للسند وفی هذه الصورة تکون الزیادة عند الوفاء ربا محرم ویمکن أن تقع بنحو البیع ولکن تقدم أنه محلّ إشکال مع اتحاد العملة بخلاف ما إذا تعدد نوع العملة.

النمط الثانی: من السندات فهو تابع لحکم المشروع المراد إنجازه وقد یخرج أنه من المضاربة علی شراء الأراضی مشروطاً بالبناء وإیجاد المزرعة أو نحوها من المشاریع، وکذلک حکم النمط الثالث.

(مسألة 12): تجری المعاوضة فی بعض أسواق الأسهم بتسلیم کل من الثمن والأسهم أو أحدهما وبعض الآخر، بعد فترة زمنیة محددة، کالشهر أو الثلاثة أو الأربعة أشهر ونحوها، وبعد مضی المدة یقوم کل من المتعاقدین بالقبض والإقباض وتصفیة الحساب، ولا تخلو من إشکال لرجوعها إلی بیع الدین بالدین.

(مسألة 13): قد یقع فی البورصة بیع الأسهم قبل أن یقبضها تارة وقبل أن یشتریها تارة أخری، والظاهر الصحة فی الأول والبطلان فی الثانی.

ص:466

العملة.

الرابعة: أن یقبض الشخص مبلغاً معیناً من البنک فی النجف الأشرف - مثلاً - ویحوّله علی بنک آخر فی الداخل أو الخارج، ویأخذ البنک لقاء قبوله الحوالة عمولة معینة منه ویجوز ذلک إما لکونها ضمن عملیة بیع وتعویض المبلغ الذی استلمه الشخص بعملة أجنبیة متضمنة لمقدار فارق فی سعر العملات بحسب العمولة المعینة. أو تکون العمولة أجراً علی الخدمة التی یقوم بها البنک من تحویل التسدید - من الشخص للبنک الآخر - إلیه إذ یستحق البنک علی الشخص المدین إیصال وفاء الدین له فهی نحو من الإجارة أو جعلاً علی ذلک العمل.

ثم إن ما ذکرناه من أقسام الحوالة وتخریجها الفقهی یجری بعینه فی الحوالة علی الأشخاص کمن یدفع مبلغاً من المال لشخص لیحوله بنفس المبلغ أو بما یعادله علی شخص آخر فی بلده أو بلد آخر، ویأخذ بإزاء ذلک عمولة معینة، أو یأخذ من شخص ویحوله علی شخص آخر ویأخذ المحول له لقاء ذلک عمولة معینة.

(مسألة 14): لا فرق فیما ذکرناه بین أن تکون الحوالة علی المدین أو علی البریء والأول کما إذا کان للمحول عند المحول علیه رصید مالی، والثانی ما لم یکن کذلک.

ص:468

یدخل القیمة فی حساب العمیل، أو یدفعها إلیه نقداً، ویأخذ منه عمولة لقاء هذه الخدمة، ومن هذا القبیل قیام البنک بتحصیل قیمة الصک لحامله من بلده أو من بلد آخر، کما إذا لم یرغب الحامل تسلم القیمة بنفسه من الجهة المحال علیها، فیأخذ البنک منه عمولة لقاء قیامه بهذا العمل.

(مسألة 17): إذا کان لموقع الکمبیالة رصید مالی لدی البنک فتارة یشیر فیها بتقدیمها إلی البنک عند الاستحقاق لیقوم البنک بخصم قیمتها من حسابه الجاری وإدخالها فی حساب المستفید (الدائن) أو دفعها له نقداً، ومرد ذلک إلی أن الموقع أحال دائنه علی البنک، وبما أن البنک مدین له، فالحوالة نافذة من دون حاجة إلی قبوله ویجوز للبنک أخذ عمولة لقاء قیامه بتسدید دینه مع اشتراطه ذلک عند إعطائه أوراق الکمبیالة أو الصک لعمیله الموقع صاحب الرصید ولو بحسب عرف قوانین البنک الداخلیة، وهی من شرط الزیادة للمدین الذی هو إبراء لمقدار من الدین.

وأخری یقدم المستفید کمبیالة إلی البنک غیر محولة علیه، ویطلب من البنک تحصیل قیمتها، ویجوز للبنک أخذ عمولة لقاء قیامه بهذا العمل من باب الأجرة أو الجعل من الدائن للبنک علی تحصیل دینه.

وهنا حالة ثالثة: وهی ما إذا کانت الکمبیالة محولة علی البنک ولکنه لم یکن مدیناً لموقعها، فحینئذ یجوز للبنک أخذ العمولة واشتراطها قبل قبوله الحوالة لیکون من باب الأجرة أو الجعل علی الإقدام علی الحوالة من البریء.

هذا لو کانت العمولة فی الصور الثلاث علی تحصیل قیمة الکمبیالة فقط، وأما إذا قام بتحصیل فوائدها الربویة، فإنه غیر جائز ولو کان تحصیل قیمة الکمبیالة أو الصک فی الصور الثلاث بغیر العملة اندرج ذلک فی البیع فتؤخذ العمولة فی فارق سعر صرف العملة.

ص:471

یشمل صدقاً وانطباقاً علی العین المقروضة أیضاً، فلو باع مائة بیضة بمائة وعشرین کان بیعاً حقیقة إلاّ أنه یشکل صحته من جهة الاحتیاط فی التفاضل فی بیع المثلی نسیئة، فالفارق بینهما هو کون العوض فی القرض فی الذمة بالبدل الواقعی وفی البیع ببدل المسمی الجعلی وتظهر الثمرة کما سیأتی فی التعاوض مع الزیادة علی المثل فعلی الأول قرض ربوی وعلی الثانی بیع ربحی.

(الثالثة): أن البیع یختلف عن القرض فی الربا فکل زیادة مالیة عیناً کانت أو منفعة فی القرض إذا اشترطت تکون ربا ومحرمة دون مطلق الزیادة الحکمیة، وأما البیع فإن المحرم فیه لا یکون إلاّ فی المکیل أو الموزون من العوضین المتحدین جنساً، فلو اختلفا فی الجنس أو لم یکونا من المکیل أو الموزون فالزیادة لا تکون ربا، مثلاً لو أقرض مائة بیضة لمدة شهرین إزاء مائة وعشر کان ذلک ربا محرماً، دون ما إذا باعها إلی الأجل المذکور، نعم الأحوط عدم التفاضل فی بیع المثلیین نسیئة. کما أن الزیادة المحرمة فی البیع الربوی هی خصوص المالیة عیناً أو منفعة کما فی الربا القرضی دون مطلق الزیادة الحکمیة.

(الرابعة): أن البیع الربوی باطل من أصله، دون القرض الربوی فإن الزیادة فیه باطلة فقط دون أصل القرض فهو صحیح.

(مسألة 21): الأوراق النقدیة بما أنها لیست من المکیل أو الموزون فإنه یجوز للدائن أن یبیع دینه منها بأقل منه نقداً، کأن یبیع العشرة بتسعة أو المائة بتسعین مثلاً وهکذا.

(مسألة 22): الکمبیالات والصکوک المتداولة بین التجار فی الأسواق لم تعتبر لها مالیة کالأوراق النقدیة، بل هی مجرد وثیقة وسند لإثبات أن المبلغ الذی تتضمنه دین فی ذمة موقعها لمن کتبت باسمه، فالمشتری عندما یدفع

ص:474

کمبیالة للبائع لم یدفع ثمن البضاعة، ولذا لو ضاعت الکمبیالة والصک أو تلفت عند البائع لم یتلف منه مال ولم تفرغ ذمة المشتری، بخلاف ما إذا دفع له ورقة نقدیة وتلفت عنده أو ضاعت.

(مسألة 23): الکمبیالات والصکوک (الشیک) علی نوعین:

(الأول): ما یعبر عن وجود قرض واقعی.

(الثانی): ما یعبر عن وجود قرض صوری لا واقع له.

(أما الأول): فیجوز للدائن أن یبیع دینه المؤجل الثابت فی ذمة المدین بأقل منه حالاً، کما لو کان دینه مائة دینار فباعه بثمانیة وتسعین دینارً نقداً، وبعد ذلک یقوم البنک أو غیره بمطالبة المدین (موقع الکمبیالة) بقیمتها عند الاستحقاق. نعم لا یجوز علی الأحوط لزوماً بیعه مؤجلاً، لأنه من بیع الدین بالدین.

و (أما الثانی): فالموقع للکمبیالة والصک: إما له أموال مودعة فی حساب البنک أو له مجرد حساب واعتبار عند البنک من دون أموال، أو لیس له أی ارتباط ولا تعامل مع البنک.

أما الصورة الأولی: فحیث إن المستفید (الموقع له) یرید أن یشتری بالکمبیالة والصک شیئاً هو محط نظره کالسیارة فیشتری المستفید السیارة من شخص ثالث بایع السیارة بتنزیل الکمبیالة من مبلغها المؤجل إلی مبلغ متنزل معجل فیکون الخصم والتنزیل للشخص الثالث وتکون هذه الطریقة بمثابة إذن الموقع للمستفید بمعاوضة ما یمتلکه فی ذمة البنک بالسیارة الذی یراد شراءها أو إذن بالحوالة علیه من قبیل الحوالة علی البریء، نعم یستطیع الشخص الثالث البایع للسیارة أن یبیع الکمبیالة للبنک (أی یقوم بالتنزیل والخصم) والکمبیالة

ص:475

حینئذ تندرج فی النوع الأول، فالعمدة فی هذه الطریقة وحلّها أن لا یتعاوض بالکمبیالة والصک بنقد معجل بل یتعاوض بها بأعیان ومنافع مالیة ثم تندرج الکمبیالة والصک بذلک فی النوع الذی یعبر عن وجود قرض واقعی فیمکن تنزیلها بخصم.

أما الصورة الثانیة والثالثة: فیمکن إجراء نفس الطریقة المتقدمة غایة الأمر أن هذا التعاوض لیس حقیقة علی الکمبیالة الاسمیة بل علی ذمة الموقع فیکون إذن من الموقع للمستفید فی التعامل علی ذمته والکمبیالة والصک سند علی تعهده فی ذمته.

ولا یخفی أن هذه الطریقة من تبدیل الکمبیالة والصک من النوع الثانی إلی إدراجها إلی النوع الأول کثیرة الفائدة ولو اتحدت العملة فضلاً عما لو اختلفت.

المحرمة کالربویة أو غیرها، فیجوز الدخول فیها وما یرتبط بها وأخذ الأجرة علیها.

(مسألة 24): یجوز أخذ الزیادة الربویة من غیر المسلم کالبنوک الأجنبیة غیر الإسلامیة فیجوز الدخول فی الأعمال المرتبطة بذلک سواء فی البنوک وغیرها.

(مسألة 25): الأموال الموجودة لدی البنوک الحکومیة والمشترکة فی البلدان الإسلامیة لا تعد بمنزلة مجهول المالک بل هی أموال بیت مال المسلمین وقد أذنوا علیهم السلام فی التعامل بکل معاملة سائغة محللة ویجوز العمل فی تلک البنوک فی الأعمال السائغة کما مر، وکذلک الحال مع البنوک الأهلیة حیث إن السیولة والأموال الاعتباریة فی الذمة کلها مختلطة مع ما فی الخزینة الوطنیة ومع ما فی البنک المرکزی.

(مسألة 26): حکم بیع أسهم ملکیة البنک کما تقدم فی بیع أسهم الشرکات التی تقوم ببعض الأعمال والأنشطة المالیة المحرمة واشتمال رأس مالها علی المحلل والمحرم فلاحظ.

(مسألة 27): لا فرق فیما ذکرناه من المسائل والفروع التی هی ذات طابع خاص بالقطاع الخاص بین البنوک والمصارف الأهلیة والحکومیة والمشترکة، فإنها تدور مدار ذلک الطابع الخاص فی أی مورد کان وأی حالة تحققت.

ص:477

من تأمین التقاعد فالزیادة ربویة.

والتأمین التبادلی أو التأمین المشترک وهو أن یشترک جماعة فی وضع رأس مال بینهم علی أن یستثمر رأس المال ویکون جبر خسارة کل من الأعضاء المتشارکین من رأس المال المزبور أو من نمائه، والمقصود من الخسارة هی التی تحدث لأحد الأعضاء فی أمواله الأخری الخاصة به، دون الخسارة الحادثة فی المال المشترک بسبب التجارة، وهذا التعاقد صحیح لأن حقیقته شرکة ومضاربة من الأطراف وتسمی الشرکة فی المضاربة أو الشرکة علی نحو المضاربة، وأما اشتراط الضمان فی الخسارة المزبورة فهی نحو من التأمین المتقدم صحته. نعم لو اشترط ضمان خسارة رأس مال المضاربة ولو بنحو ضمان الفعل فلا یخلو من إشکال لمنافاته حکم المضاربة.

والتأمین علی التعلیم وغیره من الخدمات ولا یبعد رجوعه إلی نحو من الإجارة أو الجعالة.

ترامی التأمین ویقصد به أنه قد یقوم الضامن لجبر الخسارة بعوض - وهو شرکة التأمین - بتأمین نفسه عند ضامن آخر أکثر قدرة فی المال، وذلک إذا کانت شرکة التأمین الأولی تتوقع الإفلاس، فتضطر إلی تأمین نفسها عند شرکة تأمین أکبر، وهذا من قبیل ترامی العقود الصحیحة غایة الأمر تکون شرکة التأمین الثانیة ضامنة علی تقدیر إفلاس شرکة التأمین الأولی لا علی تقدیر إفلاس وخسارة المتعاملین مع الشرکة التأمین الأولی، فالمعلق علیه الضمان فی التأمینین مختلف.

وقد تقوم شرکة التأمین الثانیة بجبر الخسارة عند خسارة المتعاملین مع الشرکة الأولی بنحو تکثّر التأمین علی مورد واحد عرضاً، فیأخذ المتعامل

ص:479

الضمان من الشرکة الأولی لجبر الخسارة مقابل عوض وتأخذ الشرکة الأولی الضمان من الشرکة الأخری بجبر ما تدفعه من خسارة للمتعامل، وذلک مقابل العوض، وفی هذا النمط المضمون له یختلف فی الضمانین.

(مسألة 29): یشتمل عقد التأمین علی أرکان:

1 - الإیجاب من المؤمن له.

2 - القبول من المؤمن.

3 - المؤمن علیه: الحیاة، الأموال، الحوادث وغیرها.

4 - قسط التأمین الشهری والسنوی.

(مسألة 30): یعتبر فی التأمین تعیین المؤمن علیه وما یحدث له من خطر کالغرق والحرق والسرقة والمرض والموت، ونحوها، وکذا یعتبر فیه تعیین قسط التأمین، وتعیین المدة بدایة ونهایة.

(مسألة 31): الأقرب کون عقد التأمین من ضمان العهدة بعوض فالمعاوضة بین الالتزام والعهدة بجبر الخسارة عند حدوثها وبین العوض ویمکن انطباقه علی ضمان الفعل بعوض أیضاً، هذا بحسب غالب أنواع التأمین کما مرّ لکن هناک أنواع أخری ترجع إلی القرض الربوی وثالثة إلی الإجارة والجعالة فلکل حکم یختص به، هذا بحسب ما قررناه من صیغة التعاقد فی التأمین، وأما لو اتخذت شرکات التأمین صیغ أخری للتأمین علی الخسارة أو علی الخدمة أو علی غیرهما فلابد من ملاحظة مفاد تلک الصیغ الأخری من التعاقد لیتضح حکمها، وأما إرجاع التأمین إلی الهبة المشروطة بعوض وهو أشبه بالتخریج البدیل لا التفسیر لحقیقة وماهیة ما هو قائم وینشأ حالیاً فی أسواق عقد التأمین.

ص:480

(مسألة 32): إذا تخلف المؤمّن عن القیام بالشرط ثبت الخیار للمؤمن له وله - عندئذ - فسخ العقد واسترجاع قسط التأمین.

(مسألة 33): إذا لم یقم المؤمن له بتسدید (قسط التأمین) کماً وکیفاً فلا یجب علی المؤمن القیام بتدارک الخسارات الناجمة له، وأما ما سدد من أقساط التأمین فلا یحق للمؤمن له استرجاعها ما دام المؤمن لم یفسخ العقد إلاّ أن یکون قد اشترط لنفسه خیار الفسخ فی عقد التأمین.

(مسألة 34): لا تعتبر فی صحة عقد التأمین مدة خاصة، بل هی تابعة لما اتفق علیه الطرفان (المؤمن والمؤمن له).

(مسألة 35): إذا اتفق جماعة علی تأسیس شرکة یتکون رأس مالها من أموالهم علی نحو الاشتراک واشترط کل منهم علی الآخر فی ضمن عقد الشرکة تدارک خسارته فی أمواله الأخری أو داره أو سیارته ونحو ذلک، بأن یتم تدارک الخسارة من رأس مال الشرکة أو أرباحها صح ووجب علی الشرکة القیام بذلک کما مر.

(مسألة 36): قد یشترط فی عقد التأمین دفع أرباح من شرکة التأمین إلی المؤمن لهم فیما لو ربحت شرکة التأمین من رأس مالهم، حیث یکون لشرکة التأمین نشاط مالی استثماری فی الأموال التی تجتمع لدیها.

وهذا من المضاربة بشرط ضمان العامل - شرکة التأمین - لأموال أخری وهو لا ینافی أحکام عقد المضاربة أو هو من ضمان العهدة بشرط المضاربة الذی مرّ فی التأمین التبادلی.

ص:481

تصرفه بدون رضا المالک غصباً.

(مسألة 38): یمکن أن یقع بیع حق تجدید الإجارة علی نحوین فتارة حق تجدیدها لنفس المستأجر خاصة وهو ما یعبر عنه حق المستأجر فی التنازل عن العین المستأجرة وحق مجرد التخلیة، فإذا ابتاع المستأجر هذا الحق من المالک فله أن یسقط حقه لمن یبذل له عوضاً سواء کان الباذل المالک أو الغیر غایة الأمر بذل الغیر لا یوجب للغیر استحقاقاً فی العین حینئذ فلابد له من التراضی مع المالک علی الإجارة الجدیدة أو علی شراء حق الخلو مرة أخری.

وأخری یبتاع المستأجر من المالک حق تجدید الإجارة لنفسه أو للغیر الذی یتنازل المستأجر له ولو بنحو الترامی، وفی هذه الصورة إذا باع المستأجر حقه للغیر استحق الغیر ما کان للمستأجر الأول من حق تجدید الإجارة.

(مسألة 39): لا یستحق المالک بعد الإجارة وبیع الحق المزبور للمستأجر الرجوع عن التزامه أو رفض تجدید الإجارة ویسوغ للمستأجر أو الغیر الذی یبیع علیه الحق البقاء فی العین وتجدید الإجارة بالأجرة المتفق علیها فی بیع الحق.

(مسألة 40): حق الخلو والسرقفلیة یمکن تحدیده بأمد معین من السنین ویمکن إطلاقه بقدر عمر العین حسب الاتفاق فی البیع المشروط فی الإجارة کما أنه هذا الحق یرثه الوارث للمستأجر بحسب ما کان له.

ص:483

بترتیب أحکام العدة علیها بمقتضی القاعدة المذکورة، وعلیه فلو تشیعت المطلقة الیائسة أو الصغیرة خرجت عن موضوع تلک القاعدة، فیجوز لها مطالبة نفقة أیام العدة إذا کانت مدخولاً بها وکان الطلاق رجعیاً، وإن تزوجت من شخص آخر، وکذلک الحال لو تشیع زوجها فإنه یجوز له أن یتزوج بأختها أو نحو ذلک، ولا یلزم بترتیب أحکام العدة علیها.

(الرابع): لو طلق العامی زوجته من دون حضور شاهدین صح الطلاق علی مذهبه کما أنه لو طلق جزء من زوجته کإصبع منها مثلاً وقع الطلاق علی الجمیع علی مذهبه، وأما عند الإمامیة فالطلاق فی کلا الموردین باطل وعلیه فیجوز للمؤمن أن یتزوج تلک المطلقة بقاعدة الإلزام بعد انقضاء عدتها.

(الخامس): لو طلق العامی زوجته حال الحیض أو فی طهر المواقعة صح الطلاق علی مذهبه، ویجوز للمؤمن أن یتزوجها بقاعدة الإلزام بعد عدتها.

(السادس): یصح طلاق المکره عند أبی حنیفة دون غیره، وعلیه فیجوز للمؤمن أن یتزوج المرأة الحنفیة المطلقة بإکراه بمقتضی قاعدة الإلزام.

(السابع): لو حلف السنی علی عدم فعل شیء وإن فعله فامرأته طالق، واتفق أنه فعل ذلک الشیء، فعندئذ تصبح امرأته طالقاً علی مذهبه، فیجوز للمؤمن أن یتزوجها بمقتضی قاعدة الإلزام، ومن هذا القبیل طلاق المرأة بالکتابة فإنه صحیح عندهم وفاسد عندنا وبمقتضی تلک القاعدة یجوز للمؤمن ترتیب آثار الطلاق علیه واقعاً.

(الثامن): یثبت خیار الرؤیة علی مذهب الشافعی لمن اشتری شیئاً بالوصف ثم رآه، وإن کان المبیع حاویاً للوصف المذکور، وعلی هذا فلو اشتری مؤمن من شافعی شیئاً بالوصف ثم رآه ثبت له الخیار بقاعدة الإلزام وإن کان

ص:485

المبیع مشتملاً علی الوصف المذکور.

(التاسع): لا یثبت خیار الغبن للمغبون عند الشافعی، وعلیه فلو اشتری مؤمن من شافعی شیئاً، ثم انکشف أن البائع الشافعی مغبون فللمؤمن إلزامه بعدم حق الفسخ له.

(العاشر): یشترط عند الحنفیة فی صحة عقد السلم أن یکون المسلم فیه موجوداً ولا یشترط ذلک عند الشیعة الإمامیة وعلیه فلو اشتری المؤمن من حنفی شیئاً سلماً ولم یکن المسلم فیه موجوداً، جاز له إلزامه ببطلان العقد، وکذلک لو تشیع المشتری بعد ذلک.

(الحادی عشر): لو ترک المیت بنتاً عامیة وأخاً وافترضنا أن الأخ کان مؤمناً أو تشیع بعد موته، جاز له أخذ ما فضل من الترکة تعصیباً بقاعدة الإلزام، وإن کان التعصیب باطلاً علی المذهب الجعفری، ومن هذا القبیل ما إذا مات وترک أختاً وعماً أبویاً، فإن العم إذا کان مؤمناً أو تشیع بعد ذلک جاز له أخذ ما یصله بالتعصیب بقاعدة الإلزام، وهکذا الحال فی غیر ذلک من موارد التعصیب.

(الثانی عشر): ترث الزوجة علی مذهب العامة من جمیع ترکة المیت من المنقول وغیره والأراضی وغیرها ولا ترث علی المذهب الجعفری من الأرض لا عیناً ولا قیمة وترث من الأبنیة والأشجار بقاعدة إلزامهم بما یدینون به.

وغیر ذلک من الفروع التی ترتکز علی قاعدة الإلزام والضابط هو أن لکل مؤمن سواء فی تعامله علی صعید الطابع الفردی أو الطابع العام کقاض أو وال أن یلزم غیره من أهل سائر المذاهب والملل والنحل الأخری بما یدینون به ویلزمون به أنفسهم.

ص:486

القطع من المیت المسلم أو الذمی.

(مسألة 45): بعد إلحاق عضو المیت ببدن الحی تترتب علیه أحکام بدن الحی سواء کان الإلحاق جائزاً أو محرماً ولا یجب قطعه من الحی فی الصورة الثانیة.

(مسألة 46): لا یجوز قطع عضو من أعضاء إنسان حی للترقیع لا سیما إذا کان من الأعضاء الرئیسیة للبدن کالعین والید والرجل ونحوهما نعم لو کان العضو غیر رئیسی وتوقفت حیاة الحی علیه کالعرق ونحوه جاز.

(مسألة 47): یجوز التبرع بالدم للمرضی المحتاجین کما یجوز أخذ العوض علیه.

(مسألة 48): یجوز الترقیع بعضو من أعضاء بدن حیوان نجس العین کالکلب ونحوه وتترتب علیه أحکام بدنه وتجوز الصلاة فیه باعتبار طهارته بصیرورته جزءاً من بدن الحی.

فرق بینه وبین سائر أولادهما أصلاً. ومن هذا القبیل ما لو ألقت المرأة نطفة زوجها فی فرج امرأة أخری بالمساحقة أو نحوها فحملت المرأة ثم ولدت، فإنه یلحق بصاحب النطفة.

(مسألة 50): إذا لقحت بویضة المرأة بحویمن الرجل فی رحم صناعیة أو نحوها وفرض نمو جنین فیها وتکوّن إنسان بذلک فهو ینتسب إلی صاحب الحویمن وصاحبة البویضة، ویثبت جمیع أحکام النسب من الإرث وغیره، نعم لا یرث ممن مات منهما قبل التلقیح. والأحوط إن لم یکن أظهر عدم جواز تلقیح ماء الأجنبی ببویضة الأجنبیة.

(مسألة 51): لا یسوغ زرع بویضة امرأة ملقحة بحویمن رجل فی رحم امرأة أجنبیة عن الرجل، ولو زرعت فنشأ فیها وتولد ففی انتسابه إلی کل من صاحبة البویضة وصاحبة الرحم وجه ولا یبعد ثبوت المحرمیة بینه وبینهما.

(مسألة 52): یجوز تلقیح المرأة صناعیاً بمنی زوجها ما دام حیاً ولا یجوز ذلک بعد وفاته علی الأحوط، وحکم المولود بذلک حکم سائر أولادها، ولا یجوز مباشرة الرجل غیر الزوج لعملیة التلقیح الصناعی.

(مسألة 55): لا یجوز للمرأة أن تجری عملیة جراحیة لاستئصال رحمها أو نزع المبیضین ونحو ذلک مما یؤدی إلی قطع النسل وکذا لا یجوز للرجل استئصال بعض الأعضاء التناسلیة نعم یجوز ربط بعض القنوات فی کل منهما لفترة مؤقتة لا یؤدی إلی عطب الأعضاء التناسلیة.

(مسألة 56): لا یجوز إسقاط الحمل وإن کان بویضة مخصبة بالحویمن إلاّ فیما إذا خافت الأم الضرر علی نفسها من استمرار وجوده أو وقوعها فی حرج شدید لا یطاق فعندئذ یجوز ما لم تلجه الروح.

ویجب علی من یباشر إسقاط الحمل الدیة لورثته علی ما هو مفصل فی کتاب الدیات، سواء کان هو الأب أم الأم أم الطبیبة، ویجب علی المباشر لإسقاط الحمل الذی ولجته الروح کفارة القتل.

(مسألة 57): یجوز للمرأة استعمال العقاقیر التی تمنع مجیء الحیض مع عدم کونه مضراً، وإذا جاء الدم متقطعاً لم یحسب حیضاً وإن رأته فی أیام العادة.

یسبّل وربما یباع من الدولة فلا یجوز التصرف فیه بدون إذن أصحابها ولا شراؤها من الدولة إلاّ بإرضائهم.

(مسألة 59): یجوز العبور والمرور من أراضی المساجد الواقعة فی الطرق والجلوس فیها ونحوه من التصرفات التی لا تنافی الوقفیة فلا یجوز التصرف فی موادها وأحجارها وأخشابها وأرضها ولا بیعها ولا شرائها وأما التصرفات التی تنافی عنوان المسجدیة فالظاهر جوازها بانعدام العنوان وصیرورته عنواناً آخر کالطریق ونحوه کحرمة التنجیس ووجوب إزالة النجاسة عنه وحرمة دخول الجنب والحائض فیه وما شاکل ذلک وإن کان الأحوط مراعاتها لا سیما قبل ثبات واستقرار العنوان الجدید ثم إن هذا التفصیل بین التصرفات المنافیة للوقفیة وغیرها جار فی الأوقاف العامة والخاصة کالحسینیات والمقابر ونحوها وأراضی المدارس ونحوها، هذا إذا انعدم عنوان المسجدیة کما هو الحال فی ما جعل طریقاً وشارعاً ونحوه وإلاّ فتأتی تتمة.

(مسألة 60): ما یبقی من أدوات ومواد وآلات وأرض وأنقاض المسجد العامة الأخری یتصرف فیه أو یباع ونحو ذلک بإذن الحاکم الشرعی أو المتولی الخاص ویصرف فی مسجد آخر بمراعاة الأقرب فالأقرب وکذا الحکم فی الأوقاف العامة یصرف فی الأقرب فالأقرب فالمدرسة فی مدرسة أخری والحسینیة فی أخری وهکذا.

(مسألة 61): ما بقی من المساجد إن کان قابلاً للانتفاع منه للصلاة ونحوه من العبادات ترتب علیه جمیع أحکام المسجد، وأما إذا کان بحیث لا یمکن الانتفاع به کمسجد وإن لم ینعدم عنوان المسجدیة نظیر المسجد الواقع فی طریق متروک التردد، فإنه یجوز الانتفاع به بنحو غیر مناف لجهة المسجد

ص:491

کالأکل والشرب والنوم ونحو ذلک کجعل المسجد فی الطریق المهجور النائی مکاناً للزرع ونحوه، وذلک لأن المانع من الانتفاع بجهة المسجدیة إنما هو عمل الغاصب أو انقطاع مرور الناس به.

وأما الانتفاع بالأعمال المنافیة لعنوان المسجد کجعله ملعباً أو ملهی ونحو ذلک فلا یجوز ذلک ولو جعله الظالم مکاناً لما ینافی ذلک ما دام عنوان المسجدیة باق.

(مسألة 62): مقابر المسلمین الواقعة فی الشوارع إن کانت ملکاً شخصیاً لأحد فحکمها حکم الأملاک المتقدمة، وإن کانت وقفاً أو اتخذت مقبرة وسبّلت فحکمها حکم الأوقاف العامة فیجوز التصرف فیها إذا لم یکن العبور والمرور علیها هتکاً لموتی المسلمین وأما الفاضل المتبقی منها فإنها إن کانت من الفرض الأول فلا یجوز التصرف فیها وشراؤها إلاّ بإذن مالکها، وعلی الفرضین الأخیرین لا یجوز ذلک إلاّ بإذن المتولی أو الحاکم الشرعی وصرف ثمنها فی مقابر أخری للمسلمین مع مراعاة الأقرب فالأقرب.

جهة الغرب فوصل إلی بلد لم یطلع فیه الفجر بعد ثم طلع، فلا یجب علیه صلاة الفجر مرة أخری لأنه نفس الیوم الذی أدی صلاته فضلاً عما لو صادف یوم شمسی سابق وإن کان الأحوط الأولی التکرار. وإن کان سفره إلی جهة الشرق وصادف فجر یوم لاحق، فالأظهر وجوب صلاة الفجر علیه لأنه یوم جدید، وکذا الحکم لو صلی الظهر أو المغرب فی بلده ثم سافر إلی بلد لم تزل الشمس فیه بعد ثم زالت أو لم تغرب الشمس فیه، فالمدار علی وحدة الیوم من التقویم الأسبوعی فضلاً عن مصادفة یوم سابق، أو تجدید یوم لاحق.

(مسألة 65): لو خرج وقت الصلاة فی بلده: کأن طلعت الشمس أو غربت أو انتصف اللیل ولم یصل الصبح أو الظهرین أو العشائین ثم سافر جواً فوصل إلی بلد لم تطلع الشمس فیه أو لم تغرب بعد أو لم ینتصف اللیل بعد فإن اتحد الیوم أو اللیل فی البلد الآخر مع یوم أو لیل بلده فیجب علیه الصلاة أداءً لذلک الیوم أو اللیل، وإن تجدد یوم لاحق فیجب علیه الصلاة أداءً لذلک الیوم الجدید فی البلد الآخر وصلاة أخری قضاء لما فاته من صلاة فی بلد.

(مسألة 66): إذا سافر جواً وأراد الصلاة فی الطائرة، فإن تمکن من الإتیان بها إلی القبلة واجدة لسائر الشرائط صحت، وإلاّ لم تصح إذا کان فی سعة الوقت بحیث یتمکن من الإتیان بها إلی القبلة بعد النزول من الطائرة، وأما إذا ضاق الوقت وجب علیه الإتیان بها فیها، وعندئذ إن علم بکون القبلة فی جهة خاصة صلی نحوها، وإن لم یعلم صلی إلی الجهة المظنون کونها قبلة وإلاّ صلی إلی الأربع جهات أو اقتصر علی ما احتمل فیها وما أمکن منها.

(مسألة 67): لو رکب طائرة کانت سرعتها سرعة حرکة الأرض وکانت متجهة من الشرق إلی الغرب ودارت حول الأرض مدة من الزمن، فعلیه أن

ص:493

یراعی التقویم الیومی الشمسی وتتعلق بذمته صلوات کل یوم ویلاحظ الوقت الذی هو فیه هل هو من أوقات أحد الصلوات فتکون صلاته المخصوصة بذلک الوقت أدائیة وأما بقیة صلوات الیوم فاللازم علیه إتیانها قبل انقضاء ذلک الیوم من دور الأرض بقصد ما فی الذمة.

وأما الصیام فالأحوط الإتیان به لا سیما مع کونه فی وقت نهاری بقدر المتوسط الزمنی للیوم علی وجه الأرض بحسب مدار خط العرض الذی یدور فیه قبل أن ینصرم الیوم الشمسی من دور الأرض نظیر الساکن فی أحد القطبین الآتی.

وأما إذا کانت سرعتها ضعف سرعة الأرض أو ثلاثة أضعاف أو أکثر، أی سواء تمت الدورة کل اثنی عشر ساعة أو کل ثمان ساعات أو کل أربع ساعات ففی هذه الحالات المدار علی أوقات الصلوات عند الفجر والزوال والغروب، ولکل یوم شمسی تقویم خمس صلوات ولا یجب التکرار مع تکرار دوره علی شخص ذلک الیوم مرة أو مرات أخری نعم مع دخوله عند دورانه فی یوم تقویمی شمسی آخر یتجدد علیه الصلوات الخمس عند أوقاتها، وسواء کان حرکته من الشرق إلی الغرب أو العکس.

(مسألة 68): من کانت وظیفته الصیام فی السفر وطلع علیه الفجر فی بلده، ثم سافر جواً ناویاً للصوم ووصل إلی بلد غربی لم یطلع الفجر فیه بعد، فالظاهر جواز الأکل والشرب ونحوهما له فیه لبقاء اللیل وعدم تحقق الفجر فی ذلک البلد.

(مسألة 69): من سافر فی شهر رمضان من بلده بعد الزوال ووصل إلی بلد لم تزل فیه الشمس بعد، فالظاهر وجوب إتمام صومه لأنه مقتضی ما دل علی أن

ص:494

وظیفة من سافر من بلده بعد الزوال هو إتمام الصوم إلی اللیل ولا ینافیه ما دل علی جواز إفطار المسافر الذی یعلم بوصوله قبل الزوال إلی محل الإقامة إذ هو من تقدیم المقتضی علی ما لا اقتضاء له، هذا فیما کان سفره إلی الغرب وأما لو کان إلی الشرق فینتهی یوم صیامه فی الطریق ویکون یوم قبل الزوال فی البلد الشرقی یوم لاحق.

(مسألة 70): إذا فرض کون المکلف فی مکان نهاره یمتد إلی أشهر ولیله یمتد إلی أشهر کما فی البلدان القریبة من القطبین، فاللازم علیه مراعاة ساعات التقویم الیومی الشمسی بلحاظ أوقات الصلاة ولیس المدار علی ضیاء الشمس ولا علی ظلمة اللیل بل المدار علی القوس النهاری لحرکة الأرض وهو القوس المقبل المواجه للشمس ولو مع الظلمة وعلی قوس اللیلی وهو القوس المدبر عن مواجهة الشمس وإن کان مضیئاً وهذا هو العرف القائم فی نظام التقویم فی تلک البلدان، وکذلک حکم الصیام وکذلک حکم توارد الضیاء والظلمة علی بلد بنحو غیر منطبق علی حرکة القوس النهاری وحرکة القوس اللیلی کما إذا کان الضیاء عشرین ساعة والظلمة أربع ساعات فإن مقدار قوس النهار حقیقة یقل عن العشرین ساعة ومقدار قوس اللیل یزید علی الأربع ساعات وینضبط الحساب بتقویم ساعات حرکة القوس المقبل کجزء من دورة حرکة الأرض وساعات حرکة القوس المدبر کجزء آخر، نعم الأحوط الهجرة إلی بلد ینضبط فیه اللیل والنهار بانطباق الضیاء والظلمة علی القوسین للحرکة وهی غالب البلدان ذات العرض المتوسط.

ص:495

الاقتراع، مشروطاً بأخذ بطاقة الیانصیب وأن تدفع له الشرکة جائزة عند إصابة القرعة باسمه وهذه المعاملة محرمة من جهة القرض الربوی ومن جهة القماریة والرهان.

تم بحمد اللّه فی الثامن والعشرین من جمادی الأولی سنة ألف وأربعمائة وثلاثین وواحد من الهجرة علی مهاجرها وآله آلاف التحیة والثناء.

ص:497

ص:498

التقلید*** 9

کتاب الطهارة

(ص 23)

المبحث الأول / أقسام المیاه وأحکامها*** 25

الفصل الأول*** 25

الفصل الثانی*** 26

الفصل الثالث / حکم الماء القلیل*** 31

الفصل الرابع*** 31

الفصل الخامس / الماء المضاف*** 32

المبحث الثانی / أحکام الخلوة*** 34

الفصل الأول / أحکام التخلّی*** 34

الفصل الثانی / کیفیة غسل موضع البول*** 35

الفصل الثالث / مستحبات التخلّی*** 36

الفصل الرابع / کیفیة الاستبراء*** 37

ص:499

المبحث الثالث / الوضوء*** 39

الفصل الأول / کیفیة الوضوء وأحکامه*** 39

الفصل الثانی / الوضوء الجبیریّ*** 45

الفصل الثالث / فی شرائط الوضوء*** 50

الفصل الرابع / فی أحکام الخلل*** 55

الفصل الخامس / فی نواقض الوضوء*** 58

الفصل السادس / دائم الحدث*** 59

الفصل السابع / أحکام الوضوء*** 60

المبحث الرابع / الغسل*** 63

المقصد الأول / غسل الجنابة*** 63

الفصل الأول / ما تتحقّق به الجنابة*** 63

الفصل الثانی*** 66

الفصل الثالث*** 68

الفصل الرابع / واجبات غسل الجنابة*** 68

الفصل الخامس / مستحبات غسل الجنابة*** 72

المقصد الثانی / غسل الحیض*** 75

الفصل الأول / فی سببه*** 75

الفصل الثانی*** 76

الفصل الثالث / أقل الحیض وأکثره*** 76

الفصل الرابع*** 77

الفصل الخامس / حکم رؤیة الدم مرتین فی شهر واحد*** 79

الفصل السادس / الاستبراء والاستظهار*** 81

ص:500

الفصل السابع / فی أحکام الحیض*** 87

المقصد الثالث / الاستحاضة*** 89

المقصد الرابع / النفاس*** 94

المقصد الخامس / غسل الأموات*** 98

الفصل الأول / فی أحکام الاحتضار*** 98

الفصل الثانی / فی الغسل*** 99

الفصل الثالث / فی التکفین*** 106

الفصل الرابع / فی التحنیط*** 110

الفصل الخامس / فی الجریدتین*** 111

الفصل السادس / الصلاة علی المیت*** 112

الفصل السابع / فی التشییع*** 117

الفصل الثامن / فی الدفن*** 118

المقصد السادس / غسل مسّ المیّت*** 123

المقصد السابع / الأغسال المندوبة، زمانیة ومکانیة وفعلیة*** 125

المبحث الخامس / التیمم*** 128

الفصل الأول / فی مسوّغاته*** 128

الفصل الثانی / فیما یتیمّم به*** 132

الفصل الثالث / کیفیة التیمم*** 134

الفصل الرابع*** 136

الفصل الخامس / أحکام التیمم*** 138

المبحث السادس / الطهارة من الخبث*** 141

الفصل الأول / فی عدد الأعیان النجسة*** 141

ص:501

الفصل الثانی / فی کیفیة سرایة النجاسة إلی الملاقی*** 147

الفصل الثالث / فی أحکام النجاسة*** 149

تتمیم / فیما یعفی عنه فی الصلاة من النجاسات*** 154

الفصل الرابع / فی المطهرات*** 157

خاتمة*** 169

کتاب الصلاة

(ص 171)

المقصد الأول / أعداد الفرائض ونوافلها ومواقیتها وجملة من أحکامها*** 174

الفصل الأوّل / أعدادها*** 174

الفصل الثانی / أوقاتها*** 177

الفصل الثالث / أحکامها*** 182

المقصد الثانی / القبلة*** 184

المقصد الثالث / الستر والساتر*** 186

الفصل الأول*** 186

الفصل الثانی*** 187

الفصل الثالث*** 191

المقصد الرابع / مکان المصلّی*** 193

المقصد الخامس / أفعال الصلاة وما یتعلق بها*** 202

المبحث الأول / الآذان والإقامة*** 202

الفصل الأول*** 202

الفصل الثانی*** 204

ص:502

الفصل الثالث*** 205

الفصل الرابع*** 206

الفصل الخامس*** 206

المبحث الثانی / فیما یجب فی الصلاة*** 207

الفصل الأول / فی النیة*** 207

الفصل الثانی*** 213

الفصل الثالث*** 216

الفصل الرابع / فی القراءة*** 219

الفصل الخامس / فی الرکوع*** 229

الفصل السادس / فی السجود*** 232

الفصل السابع / فی التشهد*** 239

الفصل الثامن / فی التسلیم*** 242

الفصل التاسع / فی الترتیب*** 243

الفصل العاشر / فی الموالاة*** 244

الفصل الحادی عشر / فی القنوت*** 244

الفصل الثانی عشر / فی التعقیب*** 247

الفصل الثالث عشر / فی صلاة الجمعة وفروعها*** 247

المبحث الثالث / منافیات الصلاة*** 251

المقصد السادس / صلاة الآیات*** 259

المبحث الأول*** 259

المبحث الثانی*** 260

المبحث الثالث*** 261

ص:503

المقصد السابع / صلاة القضاء*** 264

المقصد الثامن / صلاة الاستئجار*** 272

المقصد التاسع / الجماعة*** 277

الفصل الأول*** 277

الفصل الثانی*** 283

الفصل الثالث*** 287

الفصل الرابع / فی أحکام الجماعة*** 289

المقصد العاشر / الخلل*** 296

فصل فی الشک*** 299

فصل فی قضاء الأجزاء المنسیة*** 308

فصل فی سجود السهو*** 309

المقصد الحادی عشر / صلاة المسافر*** 311

الفصل الأول*** 311

الفصل الثانی / فی قواطع السفر*** 323

الفصل الثالث / فی أحکام المسافر*** 331

خاتمة / فی بعض الصلوات المستحبة*** 334

کتاب الصوم

(ص 339)

الفصل الأوّل / فی النیة*** 341

الفصل الثانی*** 344

تتمیم*** 350

ص:504

الفصل الثالث / کفارة الصوم*** 351

الفصل الرابع / شرائط صحة الصوم*** 356

الفصل الخامس / ترخیص الإفطار*** 360

الفصل السادس / ثبوت الهلال*** 361

الفصل السابع / أحکام قضاء شهر رمضان*** 362

الخاتمة فی الاعتکاف*** 368

فصل*** 371

فصل / فی أحکام الاعتکاف*** 372

کتاب الزکاة

(ص 375)

المقصد الأول / شرائط وجوب الزکاة*** 377

المقصد الثانی / ما تجب فیه الزکاة*** 380

المبحث الأول / الأنعام الثلاثة*** 381

المبحث الثانی / زکاة النقدین*** 386

المبحث الثالث / زکاة الغلات الأربع*** 388

المقصد الثالث / أصناف المستحقین وأوصافهم*** 394

المبحث الأول / أصنافهم*** 394

المبحث الثانی / فی أوصاف المستحقین*** 399

فصل / فی بقیة أحکام الزکاة*** 402

المقصد الرابع / زکاة الفطرة*** 406

فصل*** 408

ص:505

فصل*** 409

کتاب الخمس

(ص 411)

مقدمة*** 413

المبحث الأول / فیما یجب فیه*** 414

المبحث الثانی / مستحق الخمس ومصرفه*** 438

کتاب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر

(ص 441)

ختام*** 451

فصل / فی الدفاع*** 452

مستحدثات المسائل

(ص 453)

المصارف والبنوک*** 455

1 - البنک الأهلی الإسلامی:*** 455

2 - البنک الحکومی:*** 459

الاعتمادات*** 460

1 - اعتماد الاستیراد:*** 460

2 - اعتماد التصدیر:*** 460

خزن البضائع*** 462

ص:506

الکفالة عند البنوک*** 463

مسائل*** 463

بیع السهام*** 464

بیع السندات*** 465

التحویل الداخلی والخارجی*** 467

الحوالات المصرفیة*** 469

جوائز البنک*** 470

تحصیل الکمبیالات أو الصکوک*** 470

بیع العملات الأجنبیة وشراؤها*** 472

الحساب الجاری*** 472

الکمبیالات والصکوک (الشیک)*** 473

أعمال البنوک والشرکات*** 476

عقد التأمین*** 478

السرقفلیة - حق الخلو*** 482

قاعدة الإلزام*** 484

أحکام التشریح*** 487

أحکام الترقیع*** 487

التلقیح الصناعی*** 488

أحکام تحدید النسل*** 489

أحکام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة*** 490

مسائل الصلاة والصیام*** 492

أوراق الیانصیب*** 496

ص:507