منهاج الصالحین (العبادات- المعاملات)

اشاره

سرشناسه:سند، محمد، 1962- م.

عنوان و نام پدیدآور:منهاج الصالحین(العبادات)/ محمد السند.

مشخصات نشر:تهران: موسسه امام صادق علیه السلام

مشخصات ظاهری:3ج.

شابک:978-600-5215-75-5

یادداشت:عربی.

موضوع:فقه جعفری -- رساله عملیه

موضوع:*Islamic law, Ja'fari -- Handbooks, manuals, etc.

موضوع:فقه جعفری -- قرن 14

موضوع:*Islamic law, Ja'fari -- 20th century

رده بندی کنگره:BP183/9/س86م8 1397

رده بندی دیویی:297/3422

شماره کتابشناسی ملی:5647764

ص :1

الجزء الاول

اشاره

ص :2

بسم الله الرحمن الرحیم

ص :3

منهاج الصالحین(العبادات) الجزء الاول

محمد السند

ص :4

ص :5

ص :6

التقلید

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه جلّت آلاؤه وعظمت نعماؤه ولا إله غیره والصلاه والسلام علی الشاهد المبشّر النذیر محمّد وعلی آله الخلفاء الأوصیاء وثانی عشرهم صاحب أمرنا وولی عصرنا بقیه اللّه فی أرضه مولانا وسیدنا الإمام المهدی أرواح العالمین له الفداء وجعلنا وجمیع المؤمنین من المنتظرین لأمره التابعین لإرادته المجتهدین فی طاعته والمؤدین حقوقه إلیه والمجتنبین معصیته والعاملین بأحکام الشرع المبین. واللعن الدائم علی أعدائهم وظالمیهم إلی قیام یوم الدین.

وبعد:

فإن کتاب «منهاج الصالحین» الذی ألفه الفقیه المرجع الزعیم السید محسن الطباطبائی الحکیم قدس سره وقام من بعده الفقیه المرجع الزعیم السید أبو القاسم الخوئی قدس سره بصیاغته علی فتاویه مع إضافه فروع جدیده وکتب أخری، وقام عدّه من الفقهاء المراجع بعدهما بذلک أیضاً وزیاده فروع أخری لهو من الکتب الفقهیه النافعه فی العصر الأخیر لاشتماله علی جلّ المسائل المبتلی بها فی أبواب العبادات والمعاملات وغیرهما، والأمل معقود لکتابهٍ وصیاغهٍ أقرب مناسبه لأهداف التشریع، وقد صغت فی جمله من الموارد العباره بما یتوافق مع ما توصّل إلیه فهمی فی أبحاث الأدلّه.

ومن اللّه تعالی نستمدّ العون والتوفیق.

محمد سند

15 شعبان 1431 ه- ق

ص:7

ص:8

التقلید

ص:9

ص:10

التقلید

(مسأله 1): یجب علی کلّ مکلّف لم یبلغ رتبه الاجتهاد أن یکون فی جمیع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروکه مقلِّدا أو محتاطا بین الأقوال وهو احتیاط فی التقلید إلاّ أن یحصل له العلم بالحکم لضروره أو غیرها کما فی بعض الواجبات وکثیر من المستحبات والمباحات.

(مسأله 2): عمل العامی بلا تقلید ولا احتیاط باطل لا یجوز له الاجتزاء به إلاّ أن یعلم بمطابقته للواقع أو لفتوی من یجب علیه تقلیده فعلاً قبل العمل فی العبادات للملتفت أو مطلقا فی غیر ذلک.

(مسأله 3): لا یجوز لغیر المجتهد ترک التقلید نعم یجوز له العمل بالاحتیاط بین الأقوال سواء اقتضی التکرار کما إذا ترددت الصلاه بین القصر والتمام أم لا کما إذا احتمل وجوب الإقامه فی الصلاه.

(مسأله 4): التقلید هو الأخذ بفتوی الفقیه ویتحقّق بتعلّم فتواه بداعی الالتزام والعمل. ومن ثمّ لا یتحقّق بنحو إجمالی بل ینبسط بحسب کلّ مسأله.

(مسأله 5): یصحّ التقلید من الصبیّ الممیّز بل لابدّ منه فی صحّه أعماله فإذا مات الفقیه الذی قلّده الصبیّ قبل بلوغه وجب علیه البقاء علی تقلیده بالشرائط الآتیه فی المسأله التاسعه.

(مسأله 6): یشترط فی مرجع التقلید البلوغ والعقل والإیمان والذکوره

ص:11

والفقاهه والعداله والورع(1) وطهاره المولد وأن لا یقلّ رشده وضبطه عن المتعارف بحسب موقعیّته والحیاه فلا یجوز تقلید المیّت ابتداءً.

(مسأله 7): إذا اختلف الفقهاء فی الفتوی وجب الرجوع إلی الأعلم والأفقه وهو الأعرف بالاستنباط الحاصل من مجموع جهات وحیثیات عدیده بحسب المسائل والأبواب، والأورع وهو الأکثر تثبّتا فی الفتوی وهو راجع إلی حیثیه من حیثیّات الأفقهیّه، ومع التساوی أو التقارب یتخیّر بینهم وإن کان الأحوط الأخذ بأحوط الأقوال. وأما فی الفتاوی الوفاقیّه فیصحّ التقلید للجمیع والمجموع.

(مسأله 8): إذا علم أو احتمل أنّ أحد الشخصین أو الأشخاص أعلم وأفقه من الآخرین فإن احتمل أو علم الاختلاف بینهم فی الفتوی وجب الفحص عن الأعلم ویأخذ بأحوط الأقوال إلی أن یتبیّن له الأعلم مع الإمکان وإلاّ قلّد الأقوی احتمالاً فی الأعلمیه والأفقهیّه وإلاّ تخیّر بینهم.

وإن علم أنّهم متساوون أو متقاربون تخیّر فی المسائل التی یحتمل فیها الاختلاف.

(مسأله 9): إذا قلّد فقیها فمات یجب البقاء علی تقلیده فی المسائل الخلافیه فیما إذا کان ذاکرا لما تعلّمه من تلک المسائل إلاّ إذا أحرز أنّ الحی أعلم منه فیجب حینئذٍ العدول إلیه فیما علم من المسائل الاختلافیه أو احتمل الخلاف، ویعتبر أن یکون البقاء بتقلیده الحیّ وأما المسائل التی لم یتعلّمها أو تعلّمها ثم نسیها فإنّه یجب أن یرجع فیها إلی الحیّ، وکذلک إذا عدل عن تقلید

ص:12


1- (1) - کما جاء فی الحدیث عنهم علیهم السلام: «من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هواه مطیعا لأمر مولاه فللعوام أن یقلّدوه».

المیت ولو فیما لا یسوغ العدول.

(مسأله 10): إذا قلّد من لیس أهلاً للفتوی وجب العدول عنه إلی من هو أهل لها وکذا إذا قلّد غیر الأعلم وجب العدول إلی الأعلم فی المسائل الخلافیّه وکذا لو قلّد الأعلم ثم صار غیره أعلم.

(مسأله 11): إذا قلّد فقیها ثمّ شکّ فی أنّه کان جامعا للشرائط أم لا وجب علیه الفحص فإن تیقّن أنه جامع للشرائط بقی علی تقلیده، وإن تبیّن أنه فاقد لها، أو لم یتبیّن له شیء عدل إلی غیره. وأما أعماله السابقه فإن عرف کیفیّتها رجع فی الاجتزاء بها إلی الفقیه الجامع للشرائط فمع مطابقه العمل لفتواه یجتزیء به، ومع المخالفه فیصحّ فی الموارد التی یکون الخلل من الغافل غیر مبطل کما فی الخلل فی غیر الأرکان فی عدّه من الأبواب وإن لم یعرف کیفیّتها بنی علی الصحّه علی الأظهر.

(مسأله 12): إذا بقی علی تقلید المیت فی المسائل التی یحتمل الخلاف فیها مع الحی - غفله أو مسامحه - من دون أن یقلّد الحیّ فی ذلک کان کمن عمل من غیر تقلید وعلیه الرجوع إلی الحیّ فی ذلک وحکمه ما تقدّم فی المسأله السابقه.

(مسأله 13): إذا قلّد من لم یکن جامعا للشرائط والتفت إلیه - بعد مدّه - کان کمن عمل من غیر تقلید، وحکمه ما تقدّم فی المسألتین.

(مسأله 14): لا یجوز العدول من الحی إلی المیت الذی قلّده أولاً کما لا یجوز العدول من الحی إلی الحیّ فی المسائل الخلافیّه إلاّ إذا صار الثانی أعلم.

(مسأله 15): إذا تردّد الفقیه فی الفتوی، أو عدل من الفتوی إلی التردد تخیّر المقلّد بین الرجوع إلی غیره والاحتیاط بین الأقوال إن أمکن.

ص:13

(مسأله 16): إذا قلّد فقیها یجوّز البقاء علی تقلید المیت فمات ذلک المجتهد لا یجوز البقاء علی تقلیده فی هذه المسأله بل یجب الرجوع فیها إلی الأعلم من الأحیاء، وإذا قلّد فقیها فمات فقلّد الحی القائل بجواز العدول إلی الحی أو بوجوبه فعدل إلیه ثم مات فقلّد من یقول بوجوب البقاء وجب علیه البقاء علی تقلید الثانی فی ما تذکره من فتاواه فعلاً إن کان أعلم من الثالث.

وأما لو لم یعدل إلی الثانی کما لو کان الثانی قائلاً بوجوب البقاء أوجوازه ثمّ مات الثانی فیجب علیه أن یقلّد فی مسأله البقاء الحیّ الأعلم فإن کان یقول بوجوب البقاء أو جوازه وبقی علی تقلید الأوّل فاللازم مراعاه أضیق قولی الثانی والثالث فی دائره البقاء کما لو کان الثانی یجیز البقاء فیما علم وعمل والثالث یجیز فی کل ما التزم وإن لم یعلم ولم یعمل فاللازم البقاء فی خصوص ما علم وعمل وکذلک الحال لو انعکس وکان قول الثانی مطلقا والثالث مقیدا. وهکذا الحکم لو فرض موت الثالث وترامی استناده فی مسأله البقاء إلی الحی اللاحق.

(مسأله 17): إذا قلّد الفقیه وعمل علی رأیه ثمّ مات فعدل إلی الفقیه الحیّ لم یجب علیه إعاده الأعمال الماضیه فی العبادات ولا تدارکها فی المعاملات وإن کانت علی خلاف رأی الحی إلاّ إذا کان موضوعها لا زال باقیا ولم یستلزم من العمل بفتوی الحی المخالفه نقض فتوی المیت فی ما عمل به سابقا کما إذا کان الأول یفتی بجواز الذبح بغیر الحدید فذبح حیوانا کذلک وکان الثانی یفتی بشرطیّه معدن الحدید فی الحلّیه فلو کان قد باع اللحم حکم بصحّه البیع وأما لو کان باقیا فیحکم بحرمه أکله وبیعه.

(مسأله 18): یجب تعلّم أجزاء العبادات وشرائطها ویکفی أن یعلم إجمالاً

ص:14

مطلوبیّه ما یأتی به من الأجزاء والشرائط وإن لم یعلم تفصیلاً أنّه واجب أو مستحب.

نعم لو تعذّر علیه تعلّم أصل المطلوبیّه اکتفی بأن یعلم إجمالاً أنّ عبادته جامعه لما یعتبر فیها من الأجزاء والشرائط وإن لم یعلم تفصیلاً بأصل مطلوبیّه کلّ جزء أو شرط کما إذا عرضت له فی أثناء العباده مسأله لا یعرف حکمها فیجوز له الإتیان بالاحتمالات بحیث یقطع بالفراغ إن أمکن وإلاّ أتی ببعض الاحتمالات فإن صادف الواقع أجزأه وإلاّ أعاد.

(مسأله 19): یجب تعلّم مسائل الشک والسهو وغیرهما کالتاجر فی تجارته والزوج فی حقوق الزوجیه والوکلاء فی أحکام الوکاله وغیر ذلک من المسائل ذات الحکم الإلزامی التی هی فی معرض الابتلاء بها لئلاّ یقع فی مخالفه الواقع.

(مسأله 20): تثبت عداله المرجع فی التقلید وفقاهته وسائر ما یعتبر فیه بأمور:

الأول: العلم الحاصل بالاختبار أو الاطمئنان الحاصل بالشیاع وکذا الحاصل من المناشیء المعتدّ بها عقلائیّا.

الثانی: شهاده عدلین ویعتبر فی البیّنه أن یکون المخبر من أهل الخبره أو الاطلاع.

الثالث: حسن الظاهر فی إثبات العداله، والمراد به حسن المعاشره ومواظبته علی الحدود الشرعیّه فی السلوک الفردی والعام ولا فرق فی اعتبار البیّنه والشیاع بین أن یکون مؤدّاها العداله أو حسن الظاهر.

(مسأله 21): یحرم التصدّی للإفتاء والمرجعیّه علی من لیس أهلاً له. کما

ص:15

یحرم علیه التصدّی للقضاء. ولا یجوز الترافع إلیه ولا الشهاده عنده والمال المأخوذ بحکمه حرام وإن کان الآخذ محقّا. إلاّ إذا انحصر استنقاذ الحقّ المعلوم بالترافع إلیه هذا إذا کان المدعی به کلیّا وکذا یحرم الأخذ بحکمه إذا کان المال شخصیّا وإن کان المال لیس بحرام.

(مسأله 22): یجوز للمتجزی فی الاجتهاد العمل بما ینتهی إلیه نظره فی الأدلّه. بل إذا عرف مقدارا معتدّا به من الأحکام بحیث تکون لدیه الفقاهه فی ذلک المقدار أو الباب جاز لغیره العمل بفتواه إلاّ مع احتمال مخالفه فتواه لفتوی الآخرین وینفذ قضاؤه فی هذه الصوره مع معرفته به ولو مع وجود الأعلم.

(مسأله 23): إذا شکّ فی موت الفقیه، أو فی تبدّل رأیه، أو فی عروض خلل فی شرائط أهلیّته للتقلید جاز البقاء علی تقلیده، إلی أن یتبیّن الحال.

(مسأله 24): الوکیل فی عمل یعمل بمقتضی وظیفه موکّله تقلیدا أو اجتهادا، إلاّ فی الموارد التی یؤاخذ الوکیل شرعا بالواقع کما فی التصرّفات المعاملیّه المتعلّقه بأموال الآخرین فإنّ اللازم علیه حینئذٍ أن یعمل بأحوط القولین من وظیفته ووظیفه موکّله تقلیدا أو اجتهادا وکذلک الحکم فی الوصی والولی فإنّه یعمل بوظیفه الموصی والمیت وغیرهما من المولی علیهما إلاّ فیما یؤاخذ بالواقع کما هو الحال فی الدیون الشرعیه فیعمل بأحوط القولین.

(مسأله 25): المأذون والوکیل عن المجتهد فی التصرّف فی الأوقاف أو فی أموال القاصرین ینعزل بموت المجتهد وکذلک المنصوب من قبله ولیّا وقیّما فی الأمور العامّه فإنّه ینعزل علی الأقوی. بل لو بنینا علی عدم الانعزال فللفقیه المبسوط الید أن یعزله وأمّا فی الموارد الخاصّه کالقیّم علی أیتام بیت خاص أو قیّم علی وقف لجهه خاصّه فلا ینعزل إلاّ بعزل الفقیه المذکور.

ص:16

(مسأله 26): حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه حتی لفقیه آخر إلاّ ما خالف الحکم القطعی من الکتاب والسنّه سواء کانت المخالفه فی الحکم الکلّی أو فی الموضوع الجزئی، وکذا لو کان صادرا عن تقصیر فی مقدّماته بحیث یخلّ بالشرائط المعتبره فی الاستنباط أو الحکم.

وحکم الحاکم فی موارد حرمه نقضه ونفوذه لا یغیّر الواقع فمن حصل له علم من منشأ خاص بمخالفه حکم الحاکم للواقع فعلیه ترتیب آثار الواقع بنحو لا یؤدّی إلی نقض حکم الحاکم.

(مسأله 27): إذا نقل ناقل ما یخالف فتوی الفقیه وجب علیه إعلام من سمع منه ذلک إذا کان ما نقله مخالفا للاحتیاط وکذا إذا تبدّل رأی الفقیه نعم لا یجب علیه إعلام مقلّدیه فیما إذا کانت فتواه السابقه مطابقه للاحتیاط.

(مسأله 28): إذا تعارض النقلان فی الفتوی، فیعوّل علی الأوثق والأضبط بحیث یحصل الاطمئنان بالفتوی الفعلیّه للفقیه، وذلک یختلف بحسب القرائن والحالات والموارد وإلاّ فیعمل بالاحتیاط بین النقلین حتّی یتبیّن الحکم.

(مسأله 29): العداله هی عباره عن ملکه وقوّه نفسانیّه یواظب بها علی إتیان الواجبات وترک المحرّمات وتعرف بالستر والعفاف والکفّ واجتناب الکبائر التی أوعد اللّه تعالی علیها النار أی یکون ظاهره مأمونا ولا یری من یخالطه منه إلاّ خیرا والأحوط إن لم یکن أظهر اعتبار عدم إتیانه منافیات المروءه بحسب الشرع والأعراف الصالحه کظاهره سلوکیه منه ممّا یدلّ علی خسّه النفس وعدم المبالاه بالدین کخلف الوعد وارتکاب الرذائل الأخلاقیّه القبیحه جدّا وإن لم تکن محرّمه.

والأحوط عدم الفرق بین الصغیره والکبیره والصغیره إنما تکون صغیره

ص:17

ما لم یعرض علیها ما یبدّلها إلی الکبیره کالإصرار علیها وهو علی أنحاء من عدم الندم علیها فضلاً عن العزم علی ارتکابها أو الإکثار منها بدون توبه.

وقد ورد أنّ الکبائر هی ما أوجب اللّه علیه النار ویقرب منه ما ورد من أنّه ترک ما فرض اللّه کما أنّ الکبائر علی درجات فأکبر الکبائر الشرک باللّه تعالی وبعده الیأس من روح اللّه ثمّ الأمن من مکر اللّه تعالی وعقوق الوالدین - وهو الإساءه إلیهما - وقتل النفس المحترمه وقذف المحصنه وأکل مال الیتیم ظلما والفرار من الزحف وأکل الربا بعد البیّنه والسحر والزنا واللواط والیمین الغموس الفاجره، وهی الحلف باللّه تعالی کذبا علی وقوع أمر، أو علی غمط حقّ امریء مسلم أو منع حقّه، ومنع الزکاه المفروضه وشهاده الزور وکتمان الشهاده وشرب الخمر ومنها ترک الصلاه أو غیرها ممّا فرضه اللّه متعمّدا ونقض العهد وقطیعه الرحم - بمعنی ترک الإحسان إلیه من کل وجه فی مقام یتعارف فیه ذلک فضلاً عن التدابر والخصام الشدید - والتعرّب بعد الهجره، بأن لا یستطیع إقامه الفرائض وترک المحرّمات وینقطع عن تعلّم أحکام الشریعه وینحط سلوکه فی الآداب الشرعیه. والسرقه وإنکار ما أنزل اللّه تعالی وإنکار حقّ أهل البیت علیهم السلام والکذب لا سیما علی اللّه أو علی رسوله صلی الله علیه وآله أو علی الأوصیاء علیهم السلام، وأکل المیته والدم ولحم الخنزیر وما أهلّ لغیر اللّه والقمار وأکل السحت کثمن المیته والخمر والمسکر وأجر الزانیه وثمن الکلب الذی لا یصطاد أما الصیود وهو الذی ینتفع من سبعیته لأغراض عقلائیه معتدّ بها للصید والحراسه ونحوها فلا بأس به. والرشوه علی الحکم ولو بالحق وأجر الکاهن وما أصیب من أعمال الولاه الظلمه وثمن الجاریه المغنّیه وثمن الشطرنج فإنّ جمیع ذلک من السحت.

ومن الکبائر البخس فی المکیال والمیزان ومعونه الظالمین والرکون إلیهم والولایه لهم وحبس الحقوق من غیر عسر والکبر والإسراف والتبذیر

ص:18

والاستخفاف بالحج والمحاربه لأولیاء اللّه تعالی والاشتغال بالملاهی الماجنه کالغناء بقصد التلهّی وهو الصوت المشتمل علی الترجیع المطرب وقد یحصل بکیفیه من قراءه المضمون الماجن وإن لم یکن بترجیع فی الصوت وضرب الأوتار والمعازف والإصرار علی الذنوب الصغائر.

والغیبه وهی: أن یذکر المؤمن بعیب مستور فی غیبته وإن لم یکن بقصد الانتقاص سواء کان العیب فی بدنه أم فی نسبه أم فی خلقه أم فی فعله، أم فی قوله أم فی التزامه الدینی أم فی دنیاه أم فی غیر ذلک. کما لا فرق فی الذکر بین أن یکون بالقول أم بالفعل الحاکی عن وجود العیب أو بالتعریض والإیماء والظاهر اختصاصها بصوره وجود سامع یقصد إفهامه وإعلامه، کما أنّه لابدّ من تعیین المغتاب فلو قال: واحد من أهل البلد جبان لا یکون غیبه، نعم یشکل لو قال: أحد أولاد زید جبان لما فیه من التعریض فضلاً عن أنّه قد یحرم ذلک من جهه لزوم الإهانه والانتقاص، لا من جهه الغیبه فقط، ویجب عند وقوع الغیبه التوبه والندم والأحوط إن لم یکن أقوی الاستحلال من الشخص المغتاب - إذا لم تترتب علی ذلک مفسده - وإلاّ فیستغفر له والأحوط الاستغفار له مطلقا.

وقد تجوز الغیبه فی موارد:

منها: المتجاهر بالفسق فیجوز اغتیابه فی غیر العیب المتستّر به.

ومنها: الظالم لغیره فیجوز للمظلوم غیبته فی ما ظلمه والأحوط استحبابا الاقتصار علی ما لو کانت الغیبه بقصد الانتصار لا مطلقا.

ومنها: نصح المؤمن، فتجوز الغیبه بقصد النصح، فیما کان النصح أهم من کشف المستور، کما لو استشار شخص فی تزویج امرأه فیجوز نصحه ولو استلزم إظهار عیبها، بل لا یبعد جواز ذلک ابتداء بدون استشاره، إذا علم بترتب

ص:19

مفسده عظیمه علی ترک النصیحه.

ومنها: ما لو قصد بالغیبه ردع المغتاب عن المنکر، وکان المنکر ذا مفسده هامه وخطیره فیما إذا لم یکن الردع بغیرها.

ومنها: ما لو کان للذب والدفع للضرر عن الدین.

ومنها: جرح الشهود.

ومنها: ما لو خیف علی المغتاب الوقوع فی الضرر اللازم حفظه عنه وکذا لو خیف علی فوت مصلحه یرجح لدی المغتاب طلبها علی ذکره ولم یلزم منه هتکا لشخصیته.

ومنها: القدح فی المقالات الباطله، وإن أدی ذلک إلی نقص فی قائلها، وإن کان الأولی ترکیز القدح فی المقاله بنحو لا یسری إلی قائلها وقد صدر من جماعه کثیره من العلماء القدح فی القائل بقله التدبر والتأمل، وسوء الفهم ونحو ذلک، وکأن صدور ذلک منهم لئلاّ یحصل التهاون فی تحقیق الحقائق فی الدین، عصمنا اللّه تعالی من الزلل، ووفقنا للعلم والعمل، إنه حسبنا ونعم الوکیل.

وقد یظهر من الروایات عن النبی والأئمه علیهم أفضل الصلاه والسلام: أنه یجب علی سامع الغیبه أن ینصر المغتاب، ویرد عنه، وأنه إذا لم یرد خذله اللّه تعالی فی الدنیا والآخره وأنه کان علیه کوزر من اغتاب ویتحقق الرد بمثل قوله ومن یسلم من العیوب أو أین تجد الشخص الکامل المبرّأ من العیوب أو المؤمن مبتلی بالذنوب ونحو ذلک ولابد فی کیفیه الرد من الاقتصار علی الدفاع عن المغتاب من دون النیل ممن یغتاب مع وجود المسوّغ له.

ومنها: البهتان علی المؤمن وهو ذکره بعیب لیس فیه.

ص:20

ومنها: سبّ المؤمن وإهانته وإذلاله.

ومنها: النمیمه بین المؤمنین بما یوجب الفرقه بینهم.

ومنها: القیاده، وهی السعی بین اثنین لجمعهما علی الوط ء المحرّم.

ومنها: غشّ المسلمین.

ومنها: استحقار الذنب فإنّ أشدّ الذنوب ما استهان به صاحبه.

ومنها: الریاء.

وغیر ذلک ممّا یضیق المجال عن بیانه.

(مسأله 30): ترتفع العداله بمجرد وقوع المعصیه وتعود بالندم والتوبه بشرائطها وقد مرّ أنّ الأحوط عدم الفرق فی ذلک بین الصغیره والکبیره.

(مسأله 31): الاحتیاط المذکور فی مسائل هذه الرساله، إن کان مسبوقا بالفتوی أو ملحوقا بها فهو استحباب یجوز ترکه، وإلاّ تخیّر العامی بین العمل بالاحتیاط والرجوع إلی مجتهد آخر الأعلم فالأعلم، وکذلک موارد الإشکال والتأمّل. فإذا قلنا: یجوز علی إشکال أو علی تأمّل فالاحتیاط فی مثله استحبابی. وإن قلنا: یجب علی إشکال أو علی تأمّل أو قلنا: الأحوط إن لم یکن أظهر أو إن لم یکن أقوی فإنّه فتوی بالوجوب. وإن قلنا: المشهور کذا أو قیل کذا وفیه تأمل أو فیه إشکال فاللازم العمل بالاحتیاط أو الرجوع إلی مجتهد آخر.

(مسأله 32): إنّ کثیرا من المستحبّات المذکوره فی أبواب هذه الرساله ثابت استحبابها بقاعده التسامح فی أدلّه السنن، وکذا الحال فی المکروهات.

ص:21

ص:22

کتاب الطهاره

اشاره

وفیه مباحث

ص:23

ص:24

المبحث الأول :أقسام المیاه وأحکامها

اشاره

وفیه فصول:

الفصل الأول

ینقسم ما یستعمل فیه لفظ الماء إلی قسمین:

الأول: ماء مطلق، وهو ما یصحّ استعمال لفظ الماء فیه - بلا مضاف إلیه - وإن صنف إلی أقسام یضاف إلیها لبیان أمزجته وطبائعه کالماء الذی یکون فی البحر، أو النهر، أو البئر، أو غیر ذلک فإنه یصحّ أن یقال له ماء، وإضافته إلی البحر مثلاً للتعیین لا لتصحیح الاستعمال.

الثانی: ماء مضاف، وهو ما لا یصحّ إطلاق لفظ الماء من غیر قید یضاف إلیه، کالمعتصر من الأجسام کماء الرمّان والتفاح وغیرهما أو الممتزج بغیره بنحو یخرجه عن الإطلاق کماء الورد المرکز ونحوه.

ص:25

الفصل الثانی

الماء المطلق إمّا لا ماده له، أو له ماده.

والأول، إما قلیل لا یبلغ مقداره الکر، أو کثیر یبلغ مقداره الکر.

والقلیل ینفعل بملاقاه النجس، أو المتنجس علی التفصیل الآتی.

إلاّ إذا کان متدافعا بقوه، فالنجاسه تختصّ بموضع الملاقاه، ولا تسری إلی غیره، سواء أکان جاریا من الأعلی إلی الأسفل - کالماء المنصبّ من المیزاب إلی الموضع النجس، فإنّه لا تسری النجاسه إلی أجزاء العمود المنصب فضلاً عن المقدار الجاری علی سطح المیزاب - أم کان متدافعا من الأسفل إلی الأعلی - کالماء الخارج من الفوّاره الملاقی للسقف النجس، فإنه لا تسری النجاسه إلی العمود، ولا إلی ما فی داخل الفوّاره. وکذا إذا کان متدافعا من أحد الجانبین إلی الآخر.

وأما الکثیر الذی یبلغ الکر، فلا ینفعل بملاقاه النجس، فضلاً عن المتنجس إلاّ إذا تغیّر بلون النجاسه، أو طعمها، أو ریحها تغیّرا فعلیا.

(مسأله 33): لا یکفی التغییر التقدیری فی انفعال الماء کما لو کانت النجاسه لا وصف لها أو کان وصفها یوافق وصف الماء بحسب طبیعته ولو الصنفیه کصفره المیاه الکبریتیه إلاّ إذا کان مقدار النجاسه یعد قاهرا علی طبیعه الماء عرفا، علی الأحوط إن لم یکن أقوی. کما لو کان الوصف الطاریء علی الماء بماده کیمیاویه مانعه عن إدراک التغییر.

(مسأله 34): إذا تغیّر الماء بغیر اللون، والطعم، والریح، بل بالثقل أو

ص:26

الثخانه، أو نحوهما لم یتنجس أیضا.

(مسأله 35): إذا تغیر لونه أو طعمه أو ریحه بغیر الملاقاه للنجاسه بل بتأثیر الهواء مع المجاوره فإن کان بضمیمه الملاقاه فالأقوی حینئذ الحکم بالانفعال وکذا ما لو کان عن طریق النز والرشح وأما لو کان بمجرد تأثیر الهواء والمجاوره فالأقوی عدم الانفعال وإن کان الأولی الاجتناب.

(مسأله 36): لا یتنجس الماء بتغیره بأوصاف المتنجس ولکن یتنجس بأوصاف النجاسه التی یحملها المتنجس کما لو وقع فی کرّ ماء متغیر بالدم فصفر فإنه ینجس.

(مسأله 37): یتحقق التغیر الموجب للنجاسه بحدوث أوصاف بسبب النجس وإن کانت متخالفه مع أوصافه.

والثانی: وهو ما له ماده لا ینجس بملاقاه النجاسه کالکر، إلاّ إذا تغیر علی النهج السابق، من دون فرق بین أن تکون مادته طبیعیه کماء الأنهار وماء البئر، وماء العیون والغدران أو غیر طبیعیه کماء الأنابیب مما کان له ماده، ولابدّ فی الماده من أن تبلغ الکر، ولو بضمیمه المتصل بها، فإذا بلغ ما فی الحیاض المتعدده المتصله مع مادته کرّا لم ینجس بالملاقاه.

(مسأله 38): یعتبر فی عدم تنجس الجاری اتصاله بالماده ولو بالرشح إلاّ إذا کان بدرجه من الضعف بنحو النزیز کالرطوبه، وکذا لو کانت الماده تترشح بالتقاطر والسقوط علی الماء القلیل لم یتحقق الاتصال لتخلل الانقطاع فینفعل بملاقاته للنجاسه، نعم لو لاقت النجاسه محل الرشح لم ینجس.

(مسأله 39): الراکد المتصل بالجاری کالجاری فی عدم انفعاله بملاقاته النجس والمتنجس. فالحوض المتصل بالنهر بساقیه لا ینجس بالملاقاه، وکذا

ص:27

أطراف النهر وإن کان ماؤها راکدا.

(مسأله 40): إذا تغیّر بعض الجاری دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالماده لا ینجس بالملاقاه وإن کان قلیلاً، والطرف الآخر حکمه حکم الراکد إن تغیر تمام قطر ذلک البعض، وإلاّ بالمتنجس هو المقدار المتغیّر فقط الاتصال ما عداه بالماده.

(مسأله 41): إذا شکّ فی أنّ للجاری ماده أم لا - وکان قلیلاً - ینجس بالملاقاه. ولو علم حالته السابقه فتستصحب ویبنی علیها ولو تواردت علیه حالتان وجهل التاریخ فللحکم بالطهاره وجه وإن کان الأحوط البناء علی الانفعال.

(مسأله 42): ماء المطر بحکم ذی الماده لا ینجس بملاقاه النجاسه حال نزوله ما دام لم یتغیر. وکذا لو وقع علی شیء کورق الشجر أو ظهر الخیمه أو نحوهما، ثم وقع علی النجس ما دام متصلاً والمطر هاطلاً.

(مسأله 43): إذا اجتمع ماء المطر فی مکان - وکان قلیلاً - فإن کان یتقاطر علیه المطر فهو معتصم کالکثیر، وإن انقطع عنه التقاطر کان بحکم القلیل.

(مسأله 44): الماء النجس إذا وقع علیه ماء المطر بمقدار معتدّ به - لا مثل القطره أو القطرات - طهر، وکذا ظرفه، کالإناء والکوز ونحوهما.

(مسأله 45): یعتبر فی جریان حکم ماء المطر أن یصدق عرفا أنّ النازل من السماء ماء مطر، وإن کان الواقع علی النجس قطرات منه بحیث یصدق أنه ماء المطر لا القطره والقطرات، وأما إذا کان مجموع ما نزل من السماء قطرات قلیله، فلا یجری علیه الحکم.

(مسأله 46): الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر علیه المطر ونفذ فی

ص:28

جمیعه طهر الجمیع، ولا یحتاج إلی العصر أو التعدد، وإذا وصل إلی بعضه دون بعض طهر ما وصل إلیه دون غیره، هذا إذا لم یکن فیه عین النجاسه، وإلاّ فلا یطهر إلاّ إذا تقاطر علیه بعد زوال عینها.

(مسأله 47): الأرض النجسه تطهر بوصول المطر إلیها، بشرط أن یکون من السماء ولو بإعانه الریح، وأما لو وصل إلیها بالنز والرشح فلا یعد بحکم ماء المطر فلو أصاب النجس فلا یطهر بمجرد الإصابه ما لم ینفصل انفصال غساله أو کان الرشح بدرجه تحقق الاتّصال بالماده. وقد تقدّم أنه لو جری علی وجه الأرض فوصل إلی مکان مسقف متنجس فیطهره.

(مسأله 48): إذا تقاطر علی عین النجس، فتراشق وتطافر منها علی شیء آخر لم ینجس ما دام متصلاً بماء السماء بتوالی تقاطره علیه.

(مسأله 49): الکر فی الأصل وحده وزنیه تبلغ ألف ومائتی رطل (1200) بالعراقی، والرطل العراقی یساوی مائه وثلاثین درهم أی ما یعادل مائه وتسعه آلاف ومائتین مثقال شرعی أی ما یعادل واحد وثمانین ألف وتسعمائه مثقال صیرفی والمثقال أربعه وسته أعشار غرام.

أما التقدیر المساحی للکر من الماء فهو علامه علی الوزن المتقدم وغالبا ما یساوی المساحه البالغه سته وثلاثین شبرا مکعبا وهو یوجب الاطمئنان بوجود ذلک الوزن. وأما سبع وعشرون شبرا ففی البلاد التی اختبر ماؤها وطابق هذا المقدار فلا بأس به.

واختلاف تقدیر المساحه مع اتحاد الوزن لاختلاف المیاه فی الثقل والخفه، فتختلف بالکثافه والمساحه الشاغله لذلک المقدار من الوزن الواحد بحسب اختلاف المیاه.

ص:29

ثم إنّه یمکن تحدید الکر وزنا بالکیلو غرام وهو ما یساوی ثلاثمائه وسبعه وسبعین کیلوغراما تقریبا کما یمکن تحدید المساحه باللتر بما یساوی ثلاثمائه وسبعه وسبعین لترا لکون الکر یسع کیلوغراما من الماء تقریبا.

(مسأله 50): لا فرق فی اعتصام الکر بین تساوی سطوحه واختلافها، ولا بین وقوف الماء ورکوده وجریانه.

نعم إذا کان الماء متدافعا بقوه لا تکفی کریه المجموع فی اعتصام المتدافع منه لعدم تقویه بالمتدافع إلیه بخلاف العکس، فلا تکفی کریه المتدافع إلیه فی اعتصام المتدافع منه وتکفی کریه المتدافع منه بل وکریه المجموع لاعتصام المتدافع إلیه وعدم تنجسه بملاقاه النجس وکذلک الماء المتدافع والمنحدر من الأعلی إلی الأسفل وإن لم یکن بقوه.

(مسأله 51): لا فرق بین ماء الحمام وغیره فی الأحکام، فما فی الحیاض الصغیره إذا کان متصلاً بالماده، وکانت وحدها، أو بضمیمه ما فی الحیاض إلیها کرا اعتصم، وأما إذا لم یکن متصلاً بالماده أو لم تکن الماده - ولو بضمیمه ما فی الحیاض إلیها - کرا لم یعتصم.

(مسأله 52): الماء الموجود فی الأنابیب المتعارفه فی زماننا بمنزله ما له ماده فیما لو کان اتصالها بالخزان الخاص - وکان کرا أو المجموع کرا - وأما لو کان متصلاً بشبکه الإساله العامه فی المدینه کان بحکم الجاری، فإذا کان الماء الموضوع فی أجانه ونحوها من الظروف نجسا وجری علیه ماء الأنبوب طهر، بل یکون ذلک الماء أیضا معتصما ما دام ماء الأنبوب جاریا علیه، ویجری علیه حکم ماء الکر فی التطهیر به، وهکذا الحال فی کل ماء نجس إذا اتصل بالماده طهر، إذا کانت الماده کرّا.

ص:30

الفصل الثالث :حکم الماء القلیل

الماء القلیل المستعمل فی رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهّر من الحدث والخبث. والمستعمل فی رفع الحدث الأکبر طاهر ومطهّر من الخبث، والأحوط الأولی التنزّه عن استعماله فی رفع الحدث إذا تمکّن من ماء آخر وإلاّ جمع بین الغسل أو الوضوء به والتیمم، والمستعمل فی رفع الخبث نجس ومنجس عدا ما یتعقب استعماله طهاره المحل فإنه غیر منجس وإن کان نجسا وکذا ماء الاستنجاء کما سیأتی.

الفصل الرابع

إذا علم - إجمالاً - بنجاسه أحد الإناءین وطهاره الآخر لم یجتزیء فی رفع الخبث بأحدهما ولا رفع الحدث، ولکن لا یحکم بنجاسه الملاقی لأحدهما، إلاّ إذا کانت الحاله السابقه فیهما النجاسه. وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بتکرر الغسل بهما، وکذلک رفع الحدث، وإذا اشتبه المباح بالمغصوب فلا یجوز التصرف بکل منهما، ولکن لو غسل نجس بأحدهما طهر، ولا یرفع بأحدهما الحدث. وإذا کانت أطراف الشبهه غیر محصوره جاز الاستعمال، وضابط غیر المحصوره أن تبلغ کثره الأطراف حدّا یوجب ضآله الاحتمال وضعفه حدا لا یعتنی به العقلاء.

ص:31

ولو استقرّ شکّه بعد التأمّل والتثبت فی کون الشبهه محصوره أو غیر محصوره فالأحوط - استحبابا - إجراء حکم المحصوره بل وجوبا لو کان فی معرض ارتکاب الجمیع.

الفصل الخامس :الماء المضاف

الماء المضاف کماء الورد ونحوه، وکذا سائر المایعات ینجس القلیل منها بمجرد ملاقاته للنجاسه، وکذلک الکثیر علی الأحوط نعم لو کان الکثیر بکمیه کبیره جدا کخزان النفط ونحوه اقتصر فی التجنب علی موضع الملاقاه دون باقی المواضع وهذا الانفعال للمضاف بملاقاه النجاسه إذا لم یکن متدافعا علی النجاسه بقوه کالجاری من العالی والخارج من الفواره وإلاّ تختص النجاسه - حینئذ - بالجزء الملاقی للنجاسه، ولا تسری إلی العمود، کما هو الحال فیما مرّ من الکمیه الکبیره من المضاف.

وإذا تنجس المضاف لا یطهر أصلاً وإن اتصل بالماء المعتصم، کماء المطر أو الکر. نعم إذا استهلک فی الماء المعتصم کالکر فقد ذهبت عینه، وکذا لو استهلک فی ماء مضاف ذی حجم کبیر، ومثل المضاف فی الحکم المذکور سائر المایعات عدا المعادن الذائبه فإنها بحکم الجسم الجامد.

(مسأله 53): الماء المضاف لا یرفع الخبث ولا الحدث.

(مسأله 54): الأسئار - کلها - طاهره إلاّ سؤر الکلب والخنزیر والکافر، نعم یکره سؤر غیر مأکول اللحم عدا الهره، وکذا یکره سؤر مکروه اللحم وإن

ص:32

کان أخف، وأما المؤمن فإنّ سؤره شفاء بل فی بعض الروایات أنه شفاء من سبعین داء، ویکره سؤر المتّهم بالنجاسه أو غیر المأمون علی الطهاره.

ص:33

المبحث الثانی : أحکام الخلوه

اشاره

وفیه فصول:

الفصل الأول : أحکام التخلّی

یجب حال التخلّی بل فی سائر الأحوال ستر بشره العوره وتفصیل حجمها - وهی القبل والدبر والبیضتان لا ما بین السرّه والرکبه أو نصف الساق وإن کان مستحبا - عن کل ناظر ممیز عدا الزوج والزوجه، وشبههما کالمالک ومملوکته، والأمه المحلله بالنسبه إلی المحلل له، فإنه یجوز لکل من هؤلاء أن ینظر إلی عوره الآخر.

نعم إذا کانت الأمه مشترکه أو مزوجه أو محلله أو معتده لم یجز لمولاها النظر إلی عورتها، وکذا لا یجوز لها النظر إلی عورته. ویحرم علی المتخلّی استقبال القبله واستدبارها حال التخلی، ویجوز حال الاستبراء والاستنجاء ما لم یصاحب خروج شیئا منهما.

ولو اضطر إلی أحدهما حال البول فالأقوی اجتناب الاستقبال وأما حالهما فالأحوط اجتناب الاستقبال أیضا.

ص:34

(مسأله 55): لو اشتبهت القبله لم یجز له التخلّی، إلاّ أن یبقی متحیّرا أو ییأس من معرفتها، ولا یمکنه الانتظار أو کان الانتظار حرجیا أو ضرریا.

(مسأله 56): لا یجوز النظر إلی عوره غیره ولو کان کافرا، أو صبیا ممیّزا ولو من وراء الزجاجه ونحوها، ولا فی المرآه، ولا فی الماء الصافی.

(مسأله 57): لا یجوز التخلّی فی ملک غیره، إلاّ بإذنه ولو بالفحوی.

(مسأله 58): لا یجوز التخلّی فی الأماکن الموقوفه ما لم یعلم بعموم الوقف، ولو أخبر المتولّی، أو بعض أهل الوقف بالعموم کفی، وکذا الحال فی سائر التصرفات فیها.

الفصل الثانی : کیفیه غسل موضع البول

یجب غسل موضع البول بالماء مره والأفضل ثلاث مرات ولا یجزیء غیر الماء، وأما موضع الغائط فإن تعدّی المخرج تعیّن غسله بالماء کغیره من المتنجسات وإن لم یتعد المخرج تخیّر بین غسله بالماء حتی ینقی ویطهر وبین مسحه بالأحجار، أو الخرق، أو نحوهما من الأجسام القالعه للنجاسه، والماء أفضل لأنّه تطهیر بخلاف المسح فإنّه إعفاء، والجمع أکمل.

(مسأله 59): حدّ المسح النقاء ویستحب بثلاثه أحجار أو نحوها إن حصل النقاء قبل ذلک.

(مسأله 60): یجب أن تکون الأحجار أو نحوها طاهره.

ص:35

(مسأله 61): یحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمه، وأما العظم والروث، فلا یحرم الاستنجاء بهما، ولکنه مکروه، والأحوط الاجتناب عنهما، وإن اجتزیء بهما.

(مسأله 62): یجب فی الغسل بالماء إزاله العین والأثر، ولا تجب إزاله اللون والرائحه، ویجزیء فی المسح إزاله العین، لکونه عفو لا تطهیر، ولا تجب إزاله الأثر الذی لا یزول بالمسح بالأحجار عاده.

(مسأله 63): إذا خرج مع الغائط أو قبله، أو بعده، نجاسه أخری مثل الدم، ولاقت المحل لا یجزیء فی العفو عنه المسح، وإن کان محتملاً.

الفصل الثالث : مستحبات التخلّی

یستحب للمتخلّی أن یکون بحیث لا یراه الناظر ولو بالابتعاد عنه کما یستحب له تغطیه الرأس والتقنّع، والتسمیه سرّا فی نفسه عند التکشّف، والدعاء بالمأثور، بقوله: «بسم اللّه اللهم إنّی أعوذ بک من الخبیث المخبث الرجس النجس، الشیطان الرجیم» ویجزیء أن یذکر البسمله.

وتقدیم الرجل الیسری عند الدخول، والیمنی عند الخروج، والاستبراء وأن یتّکیء - حال الجلوس - علی رجله الیسری، ویفرج الیمنی، ویکره الجلوس فی الشوارع، والمشارع، ومساقط الثمار، والمواضع المعدّه لنزول القوافل، واستقبال قرص الشمس، أو القمر بفرجه، واستقبال الریح بالبول، والبول فی الأرض الصلبه، وفی ثقوب مساکن الحیوان، وفی الماء خصوصا

ص:36

الراکد، والأکل والشرب حال الجلوس للتخلّی، والکلام بغیر ذکر اللّه، إلی غیر ذلک مما ورد فی النصوص وأفتی به العلماء قدس سرهم.

(مسأله 64): ماء الاستنجاء وإن کان من البول فهو معفو عن نجاسته فلا ینجّس ولا یجب الاجتناب عنه ولا عن ملاقیه إذا لم یتغیر بالنجاسه ولم تتجاوز نجاسه الموضع عن المحل المعتاد ولم تصحبه أجزاء النجاسه متمیّزه، ولم تصحبه نجاسه من الخارج أو أخری من الداخل، فإذا اجتمعت هذه الشروط کان معفوا عنه لکن لا یجوز رفع الحدث به ولا رفع الخبث ولا شربه.

الفصل الرابع : کیفیه الاستبراء

الأولی فی کیفیه الاستبراء من البول، أن یمسح من المقعده إلی أصل القضیب ثلاثا، ثم منه إلی رأس الحشفه ثلاثا، ثم ینترها ثلاثا، ویکفی سائر الکیفیات المنصوصه والمفتی بها عند الأصحاب مما توجب نقاء المجری، وفائدته الحکم بطهاره البلل الخارج بعده إذا احتمل أنه بول، کما لا یجب الوضوء منه.

ولو خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء بنی علی کونه بولاً - وإن کان ترکه لعدم التمکن منه - وأما لو خرج قبل الاستبراء وتردد واشتبه بین البول والمنی فإن احتمل کونه من المجری فیبنی علی بولیته وإن علم أنّه نازل من الأعلی - الداخل - لا من المجری فیجب علیه التطهیر منه والوضوء. نعم یستثنی من الشق الأخیر لو توضأ قبل خروج المشتبه وجب الوضوء والغسل معا.

ص:37

ویلحق بالاستبراء - فی الفائده المذکوره - طول المده علی وجه یقطع بعدم بقاء شیء فی المجری.

ولا استبراء علی النساء، نعم الأفضل أن یبالغن فی التطهیر للحواشی. والبلل المشتبه الخارج منهن طاهر لا یجب له الوضوء، نعم الأولی للمرأه أن تصبر قلیلاً وتتنحنح وتعصر فرجها عرضا ثم تغسله.

(مسأله 65): فائده الاستبراء تترتب علیه ولو کان بفعل غیره.

(مسأله 66): إذا شکّ فی الاستبراء أو الاستنجاء بنی علی عدمه وإن کان من عادته فعله، وإذا شکّ مَن لم یستبریء فی خروج رطوبه بنی علی عدمها، وإن کان ظانا بالخروج.

(مسأله 67): إذا علم أنه استبرأ أو استنجی وشکّ فی کونه علی الوجه الصحیح بنی علی الصحه.

(مسأله 68): لو علم بخروج المذی، ولم یعلم استصحابه لجزء من البول بنی علی طهارته، وإن کان لم یستبریء.

ص:38

المبحث الثالث : الوضوء

اشاره

وفیه فصول:

الفصل الأول : کیفیه الوضوء وأحکامه

وأجزاؤه هی: غسل الوجه والیدین ومسح الرأس والرجلین، فهنا أمور:

الأول: یجب غسل الوجه ما بین قصاص الشعر إلی طرف الذقن طولاً، وما اشملت علیه الاصبع الوسطی والإبهام عرضا، والخارج عن ذلک لیس من الوجه، ویجب إدخال شیء من الأطراف لتحصیل العلم بغسل الحدّ وذلک کالمسح بالید علی جانبی الوجه، ویجب الابتداء بأعلی الوجه وأن یکون اتجاه الغَسل مسحا أو صبّا بجریان الماء باتجاه الأسفل من الأعلی، ولا یجوز النکس، نعم لو ردّ الماء منکوسا، ونوی الوضوء بإرجاعه إلی الأسفل صحّ وضوؤه.

(مسأله 69): غیر مستوی الخلقه - کطول الأصابع أو قصرها - یرجع إلی متناسب الخلقه المتعارف، وکذا لو کان أغمّ قد نبت الشعر علی جبهته، أو کان أصلع قد انحسر الشعر من مقدم رأسه فإنه یرجع إلی المتعارف، وأما غیر

ص:39

مستوی الخلقه - بکبر الوجه أو لصغره - فیجب علیه غسل أجزاء الوجه الموجوده فی الوجه المتعارف بدءا من قصاص الشعر ولو تقدیرا أو من النزعتین مارّا بالصدغین والعذارین والعارضین علی اللحیین إلی الذقن مشتملاً علی الأنف والخدّین والعینین والجبهه، والشارب والشفتین.

(مسأله 70): الشعر النابت فیما دخل فی حد الوجه یجب غسل ظاهره، ولا یجب البحث عن الشعر المستور فضلاً عن البشره المستوره بالشعر النابت فیها بخلاف المستوره بما استطال من الشعر نعم ما لا یحتاج غسله إلی بحث وطلب یجب غسله، وکذا الشعر الرقیق النابت فی البشره یغسل مع البشره، ومثله الشعرات الغلیظه القصیره التی لا تستر البشره.

(مسأله 71): لا یجب غسل باطن العین، والفم، والأنف، ومطبق الشفتین والعینین.

(مسأله 72): الشعر النابت فی الخارج عن الحد إذا تدلّی علی ما دخل فی الحد لا یجب غسله، وکذا المقدار الخارج عن الحدّ، وإن کان نابتا فی داخل الحدّ کمسترسل اللحیه.

(مسأله 73): إذا بقی مما فی الحدّ شیء لم یغسل ولو بمقدار رأس إبره لا یصحّ الوضوء، فیجب أن یلاحظ آماق وأطراف عینیه أن لا یکون علیها شیء من القیح، أو الکحل المانع، وکذا یلاحظ حاجبه أن لا یکون علیه شیء من الوسخ، وأن لا یکون علی حاجب المرأه، أو جفن عینها أو أظافرها وسمه أو أصباغ لها جرم مانع.

(مسأله 74): إذا تیقّن وجود ما یشکّ فی مانعیته عن الغسل أو المسح یجب تحصیل الیقین بزواله، وکذا لو شکّ فی أصل وجوده یجب الفحص عنه ما

ص:40

دام لم یخرج عن الشکّ المتعارف.

(مسأله 75): الثقبه فی الأنف موضع الحلقه، أو الخزامه لا یجب غسل باطنها بل یکفی غسل ظاهرها، سواء أکانت الحلقه فیها أم لا.

الثانی: یجب غسل الیدین من المرفقین إلی أطراف الأصابع، ویجب الابتداء بالمرفقین، وأن یکون اتجاه الغسل فی المسح أو الصب بجریان الماء من الأعلی باتجاه الأسفل. والمقطوع بعض یده یغسل ما بقی، ولو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها.

ولو کان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما، وکذا اللحم الزائد، والإصبع الزائده، وکذا لو کان له ید زائده فوق المرفق غسلها أیضا، والأحوط أن یمسح بالأصلیه دون الزائده، ولو اشتبهتا مسح بهما علی الأحوط.

(مسأله 76): المرفق مجمع عظمی الذراع والعضد، ویجب غسله مع الید.

(مسأله 77): یجب غسل الشعر النابت فی الیدین مع البشره، حتی الغلیظ منه.

(مسأله 78): إذا دخلت شوکه فی الید لا یجب إخراجها إلاّ إذا کان ما تحتها محسوبا من الظاهر، فیجب غسله - حینئذ - ولو بإخراجها.

(مسأله 79): الوسخ والمواد العارضه علی الأعضاء - إذا کانت معدوده جزءا من البشره - لا تجب إزالتها بخلاف ما یزال بالنحو المتعارف.

(مسأله 80): ما هو المتعارف بین العوام من غسل الیدین إلی الزندین والاکتفاء عن غسل الکفّین بهذا الغسل المستحب قبل الوجه باطل.

(مسأله 81): یجوز الوضوء برمس العضو فی الماء دفعه مع مراعاه عدم

ص:41

تأخّر الأعلی عن الأسفل، فی الوجه والیدین، علی أن یقصد الغسل إلی حین إخراج الیدین من الماء.

(مسأله 82): الوسخ تحت الأظفار إذا لم یکن زائدا علی المتعارف لا تجب إزالته إلاّ إذا کان ما تحته معدودا من الظاهر، وإذا قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزاله الوسخ.

(مسأله 83): إذا انقطع لحم من الیدین غسل ما ظهر بعد القطع بصیرورته من الظاهر، ویجب غسل ذلک اللحم أیضا ما دام لم ینفصل وإن کان اتصاله بجلده رقیقه، ولا یجب قطعه لیغسل ما کان تحت الجلده، إلاّ إذا شارف علی الانفصال.

(مسأله 84): الشقوق التی تحدث علی ظهر الکفّ - من جهه البرد - إن کانت وسیعه یری جوفها وجب إیصال الماء إلیها.

(مسأله 85): ما ینجمد علی الجرح - عند البرء - ویصیر کالجلد لا یجب رفعه، وإن حصل البرء، ویجزی غسل ظاهره ما لم یشارف علی الانفصال.

(مسأله 86): یجوز الوضوء بماء المطر إذا قام تحت السماء حین نزوله، فقصد بجریانه علی وجهه غسل الوجه، مع مراعاه جریان الماء من الأعلی إلی الأسفل وکذلک بالنسبه إلی یدیه، وکذلک إذا قام تحت المیزاب أو نحوه، ولو لم ینو من الأول، فله أن یمسح بیده علی وجهه ویدیه بقصد غسله.

(مسأله 87): إذا شکّ فی شیء أنه من الظاهر حتی یجب غسله أو الباطن فالأحوط - وجوبا - غسله .

الثالث: یجب المسح علی مقدم الرأس - وهو جهه الفوق وهی ما یقرب من ربع الرأس فی مقابل جانبی الرأس ومؤخره - ویکفی فی المسح المسمی

ص:42

طولاً وعرضا، ویستحب أن یکون العرض قدر ثلاثه أصابع وهو الأحوط بل یستحب قدر الکف کما یستحب فی الطول قدر إصبع، وهو الأحوط کما یستحب أن یکون المسح من الأعلی إلی الأسفل وهو الأحوط وأن یکون بنداوه الکفّ الیمنی وباطنها وهو الأحوط.

(مسأله 88): یکفی المسح علی الشعر المختصّ بالمقدم، بشرط أن لا یخرج بمدّه عن حدّه، فلو کان مستطیلاً فجمع وجعل علی الناصیه لم یجز المسح علیه.

(مسأله 89): لا تضرّ کثره بلل الماسح، وإن حصل معه أدنی درجات الغَسل.

(مسأله 90): یجزی المسح بأی جزء من أجزاء الید الواجب غسلها لکن یستحب وهو الأحوط أن یکون بباطن الکفّ فإن تعذّر فبظاهره فإن تعذّر فالأولی بباطن الذراع.

(مسأله 91): یعتبر أن لا یکون علی الممسوح بلل ظاهر، بحیث یختلط ببلل الماسح بمجرد المماسه، ولا تضرّ النداوه والرطوبه الیسیره. کما لا یضر البلل الظاهر مع بقاء قدر مسمی غیر ممتزج فی الماسح والممسوح.

(مسأله 92): الأحوط أن لا یختلط بلل الید ببلل الوجه، ولا بأس باختلاط بلل الید الیمنی ببلل الید الیسری عند تکرار المسح بها فی غسل الیسری احتیاطا أو عاده.

(مسأله 93): لو جفّ ما علی الید من البلل لعذر، أخذ من بلل لحیته ومسح به والأحوط الأولی أن یکون من المقدار الداخل فی حدّ الوجه.

(مسأله 94): لو لم یمکن حفظ رطوبه وبلّه الوضوء لحرّ أو غیره فیمسح

ص:43

بماء جدید والأحوط - استحبابا - أن یضمّ إلیه التیمم.

(مسأله 95): لا یجوز علی حائل کالعمامه والقناع، أو غیرهما، وإن کان شیئا رقیقا لا یمنع من وصول الرطوبه إلی البشره.

الرابع: یجب مسح القدمین من أطراف الأصابع إلی الکعبین والکعب هو ما یقع أسفل الساق وابتداؤه نهایه قبّه القدم فیقرب من فصل الساق، ویجزی المسمی عرضا، ویبدأ بالیمنی ثم الیسری، ولا یجوز تقدیم الیسری علی الیمنی. ویستحب مسح الیمنی بالیمنی والیسری بالیسری، وهو الأحوط. وحکم العضو المقطوع من الممسوح حکم العضو المقطوع من المغسول، وکذا حکم الزائد من الرجل والرأس. وحکم البلّه، وحکم جفاف البلّه من الوضوء کما سبق.

(مسأله 96): لا یجب المسح علی خصوص البشره، بل یجوز المسح علی الشعر النابت فیها أیضا، إذا لم یکن خارجا عن المتعارف، وإلاّ وجب المسح علی البشره.

(مسأله 97): لا یجوز المسح علی الحائل کالخفّ لغیر ضروره أو تقیّه من غیر مندوحه.

(مسأله 98): لو دار الأمر بین المسح علی الخفّ والغسل للرجلین للتقیّه، اختار الثانی مستعملاً فیه المسح بیدیه ویقلل الماء ما أمکن.

(مسأله 99): یعتبر عدم المندوحه فی الوضوء علی الأقوی، فلو أمکنه ترک التقیه وإراءه المخالف عدم المخالفه لم تشرع التقیه، وقد مرّ أنّ الغسل بالمسح مقدّم علی المسح علی الخفین، ولا یعتبر عدم المندوحه فی الحضور فی مکان التقیه وزمانها إذا کان تحری المندوحه فی معرض الخلل بالتقیه. کما لا یجب بذل المال لرفع التقیه، وأما فی سائر موارد الاضطرار فیعتبر فیها عدم

ص:44

المندوحه مطلقا.

نعم، یجب بذل المال لرفع الاضطرار ما لم یوجب المشقّه أو ضرر مجحف.

(مسأله 100): إذا زال السبب المسوّغ لغسل الرجلین بعد الوضوء وجبت إعاده الوضوء فی التقیه، وغیرها من الضرورات کما هو الحال لو زال السبب أثناء الوضوء.

(مسأله 101): لو توضّأ علی خلاف التقیه، فالأظهر وجوب الإعاده إلاّ إذا کان جاهلاً معذورا.

(مسأله 102): یتحقّق المسح فی الرجلین بأن یضع یده علی الأصابع ویمسح إلی الکعبین بالتدریج کما یجوز أن یضع تمام کفّه علی تمام ظهر القدم من أطراف الأصابع إلی المفصل ویجرها قلیلاً بمقدار صدق المسح، کما یجوز النکس علی الوجهین بأن یبتدیء من الکعبین وینتهی بأطراف الأصابع، والمستحب هو الصوره الأولی.

الفصل الثانی : الوضوء الجبیریّ

من کان علی بعض أعضاء وضوئه جبیره فإن تمکّن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها فی الماء - مع عدم تأخّر غسل الأعلی ولو دفعه - وجب.

وإن لم یتمکن - لخوف الضرر - اجتزأ بالمسح علیها، ولابدّ من استیعابها بالمسح، إلاّ ما یتعسّر کالخلل التی تکون بین الخیوط ونحوها.

ص:45

(مسأله 103): الجروح والقروح المعصبه، حکمها حکم الجبیره المتقدم، وإن لم تکن معصبه غسل ما حولها وغسلها إن أمکن، وإلاّ مسح علیها وإن لم یمکن وضع خرقه ومسح علیها وإن لم یمکن اکتفی بغسل ما حولها.

(مسأله 104): اللطوخ المطلی بها العضو للتداوی یجری علیها حکم الجبیره، وأما الحاجب اللاصق - اتفاقا - کالقیر ونحوه فإن أمکن رفعه وجب، وإلاّ فیجزی الغسل علیه، والأحوط - استحبابا - ضمّ التیمم.

(مسأله 105): لا یختصّ الحکم المتقدم بالجبیره الموضوعه علی الموضع فی موارد الجرح، أو القرح، أو الکسر، فیعم العصابه التی یعصب بها العضو لألم وورم ونحو ذلک مما کان لضروره فیجزی المسح علی الجبیره وکذا إذا کانت مستوعبه لعضو سواء کان العضو مما یغسل أو یمسح بل وکذلک لو کانت الجبیره مستوعبه لتمام الأعضاء، وإن کان الأحوط - استحبابا - ضمّ التیمم لا سیما فی بعض الصور مما کانت الجبیره فی غیر مواضع التیمم. ولو کانت الجبیره نجسه فیضع خرقه طاهره علی الجبیره ویمسح علیها وإلاّ غسل ما حولها، وفی هذه الصوره لو کانت مستوعبه للعضو فالأحوط - وجوبا - ضمّ التیمم.

(مسأله 106): یجری حکم الجبیره فی الأغسال کما کان یجری فی الوضوء، من دون فرق بین کون الجبیره للکسر أو الجرح أو القرح وکذا لو کان القرح والجرح مکشوفا.

(مسأله 107): لو کانت الجبیره علی العضو الماسح مسح ببلّتها، والأحوط استحبابا المسح بغیر موضع الجبیره ولو بالید الأخری.

(مسأله 108): الأرمد إن کان یضره استعمال الماء فیغسل ما عدا مواضع التضرّر من الوجه، ویکفیه المسح بنداوه علی مواضع الضرر إن أمکن وإلاّ وضع

ص:46

خرقه ومسح علیها.

(مسأله 109): إذا بریء ذو الجبیره فی ضیق الوقت أجزأ وضوؤه سواء بریء فی أثناء الوضوء أم بعده، قبل الصلاه أم فی أثنائها أم بعدها إذا لم یمکنه التیمم نعم الأحوط القضاء خارج الوقت بطهاره تامه، وتجب إعادته للصلوات الآتیه إذا کانت موسعا وقتها، وکذا لو بریء مع سعه الوقت فی جمیع الصور المتقدمه.

(مسأله 110): إذا کان فی عضو واحد جبائر متعدده یجب الغسل أو المسح فی فواصلها.

(مسأله 111): إذا کانت الجبیره الموضوعه علی العضو أزید من مقدار الکسر والجرح ونحوهما فإن کانت الزیاده متعارفه مسح علیها، وأما إن کانت أکثر من المتعارف فإن أمکن رفعها غسل المقدار السالم تحتها مع المسح علی الزائد أیضا، وإن لم یمکن ذلک مسح علیها، والأحوط - استحبابا - ضمّ التیمم.

(مسأله 112): فی الجرح المکشوف إذا أراد وضع خرقه طاهره علیه والمسح علیها یجب أولاً أن یغسل ما یمکن من أطرافه، ثم وضعها.

(مسأله 113): إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف یکفی المسح علی الجبیره، وإن کانت الأطراف المتضرّره أزید من المتعارف. نعم الأحوط - استحبابا - ضمّ التیمم، إذا کانت الزیاده مفرطه.

(مسأله 114): إذا کان الجرح أو نحوه فی مکان آخر غیر مواضع الوضوء، لکنه بحیث یضرّه استعمال الماء فی مواضعه، تعین علیه المسح علی الجبیره أو الخرقه ولو بوضعها، نعم الأحوط - استحبابا - ضمّ التیمم.

(مسأله 115): لا فرق فی حکم الجبیره بین أن یکون الجرح أو نحوه حدث

ص:47

باختیاره علی وجه العصیان أم لا.

(مسأله 116): إذا کان ظاهر الجبیره طاهرا لا یضرّه نجاسه باطنها.

(مسأله 117): لا فرق فی الجرح بین الحاصل من الفصد وغیره، کما لا فرق فی الضرر المسوغ للوضوء الجبیری بین کونه حاصلاً من عدم انقطاع الدم أو لعوارض أخری ما دام الضرر متعلّق بالبدن لا من أمر خارج عنه.

(مسأله 118): إذا کان ما علی الجرح من الجبیره مغصوبا لا یجوز المسح علیه، فلابدّ من تبدیله. وإن کان ظاهره مباحا، وباطنه مغصوبا فإن لم یعدّ مسح الظاهر تصرّفا فیه فلا یضرّ بصحه الوضوء، وإلاّ فلا یجوز الوضوء به. نعم لو تعذر التبدیل، فالأحوط الجمع بین الوضوء والتیمم إن لم یمکنه استرضاء المالک.

(مسأله 119): لا یشترط فی الجبیره أن تکون مما تصحّ الصلاه فیه فلو کانت حریرا أو ذهبا، أو جزء حیوان غیر مأکول لم یضرّ بوضوئه، وإن أضرّ بصلاته، بخلاف النجاسه والغصبیه، نعم لو رفع الخرقه المزبوره لأجل الصلاه أشکل وضوؤه.

(مسأله 120): یستمر حکم الجبیره ببقاء خوف الضرر وإن احتمل البرء، وإذا ظنّ البرء وزال الخوف وجب رفعها.

(مسأله 121): إذا أمکن رفع الجبیره وغسل المحل عند البرء، وکان موجبا لفوات الوقت فالأظهر العدول إلی التیمم.

(مسأله 122): الدواء الموضوع علی الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم، وصار کالشیء الواحد، ولم یمکن رفعه بعد البرء بأن کان مستلزما لجرح المحل وخروج الدم، یجری علیه حکم الجبیره.

ص:48

(مسأله 123): إذا کان العضو صحیحا، وکان نجسا، ولم یمکن تطهیره لا یجری علیه حکم الجرح، بل یتعیّن التیمم، نعم لو کان العجز والتعذّر للصوق النجاسه بالجلد جری حکم الجبیره علیها، وإن کان الأحوط - استحبابا - ضمّ التیمم.

(مسأله 124): لا یلزم تقلیل ما علی الجرح من الجبیره إن کانت بالمقدار المعتاد، ولا یجوز وضع شیء آخر علیها مع عدم الحاجه إلاّ أن یحسب جزءا منها بعد الوضع.

(مسأله 125): الوضوء والغسل مع الجبیره رافع اضطراری للحدث کالتیمم.

(مسأله 126): یجوز لصاحب الجبیره الصلاه فی أول الوقت إذا اعتید استیعابه للوقت، ولا یعید لو اتفق برؤه قبل خروج الوقت بخلاف ما إذا لم یکن کذلک فإنه یجوز له الصلاه أول الوقت رجاء استمرار العذر لکنه یعید لو انکشف الخلاف.

(مسأله 127): إذا اعتقد الضرر فی غسل البشره - لاعتقاده الکسر مثلاً - فعمل بالجبیره ثم تبین عدم الکسر فی الواقع، لم یصح الوضوء ولا الغسل، وأما إذا تحقق الکسر فجبره، واعتقد الضرر فی غسله فمسح علی الجبیره، ثم تبیّن عدم الضرر فیشکل صحه وضوئه وغسله، وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل، ثم تبیّن أنه کان مضرّا وکان وظیفته الجبیره صحّ وضوؤه وغسله وإن کان ضرره شدیدا.

وکذلک یصحان لو اعتقد الضرر، ولکن ترک الجبیره وتوضأ أو اغتسل ثم تبیّن عدم الضرر، وأن وظیفته غسل البشره، إذا تحقق منه قصد القربه.

(مسأله 128): فی کل مورد یشکّ فی أنّ وظیفته الوضوء الجبیری أو التیمم

ص:49

فإن کان التضرر راجعا إلی البدن فیتعین علیه الوضوء الجبیری وإن کان الأولی ضمّ التیمم إلیه، وأما إذا کان التضرر خارجا عن البدن کالمال وضیق الوقت فیتعین التیمم. ولو التبس علیه اندراج مورده فی أحد القسمین فالأحوط - وجوبا - الجمع بینهما.

الفصل الثالث : فی شرائط الوضوء

منها: طهاره الماء، وإطلاقه، وإباحته، وعدم کونه مستعملاً فی التطهیر من الخبث، والأولی أن لا یکون مستعملاً فی رفع الحدث لا سیما الأکبر.

ومنها: طهاره أعضاء الوضوء.

والأولی إباحه الفضاء الذی یقع فیه الوضوء، ولا یعتبر إباحه الإناء الذی یتوضأ منه وإن انحصر الماء به، والوظیفه مع الانحصار هی الوضوء فیما کان بالاغتراف منه وإن أثم باستعمال المغصوب فی حفظ الماء.

نعم، فیما لو کان بالصب منه فالوظیفه هی التیمم، ولو توضأ صحّ وإن أثم باستعمال الماء، ولو کان بالارتماس فیه صح وضوؤه أیضا، ولا یضرّ بالوضوء استعمال المغصوب کمجمع لغسالته.

(مسأله 129): یکفی طهاره کل عضو قبل غَسله، ولا یلزم أن تکون جمیع الأعضاء - قبل الشروع - طاهره، فلو کانت نجسه وغسل کل عضو بعد تطهیره کفی، ولا یکفی تطهیره بنفس غسله الوضوء ولا یضر تنجس عضو بعد غسله وإن لم یتم الوضوء.

ص:50

(مسأله 130): إذا توضأ من إناء الذهب أو الفضه، بالاغتراف منه دفعه، أو تدریجا، أو بالصبّ منه أو الارتماس فیه، فصحه وضوئه لا تخلو من إشکال.

ومنها: عدم المانع من استعمال الماء لمرض، أو عطش یخاف منه علی نفسه، أو علی نفس محترمه، نعم الظاهر صحه الوضوء مع المخالفه فی فرض العطش، ولا سیما إذا أراق الماء علی أعلی جبهته ونوی الوضوء - بعد ذلک - بتحریک الماء من أعلی الوجه إلی أسفله.

(مسأله 131): إذا توضأ فی حال ضیق الوقت عن الوضوء صح وضوؤه وإن قصد أمر الصلاه الأدائی، وکان عالما بالضیق فضلاً عما کان جاهلاً به أو قصد غایه أخری کالکون علی الطهاره.

(مسأله 132): لا فرق فی عدم صحه الوضوء بالماء المضاف، أو النجس، أو مع الحائل، بین صوره العلم، والعمد، والجهل، والنسیان، وأما إذا کان الماء مغصوبا أو مضرا فإنه یصح مع الجهل والنسیان إذا لم یکن غاصبا أو مقصرا.

(مسأله 133): إذا نسی غیر الغاصب وتوضأ بالماء المغصوب والتفت إلی الغصبیه فی أثناء الوضوء صحّ ما مضی من أجزائه، ویجب تحصیل الماء المباح للباقی، ولکن إذا التفت إلی الغصبیه بعد الغسلات وقبل المسح، فجواز المسح بما بقی من الرطوبه لا یخلو من قوه، وإن کان الأحوط - استحبابا - إعاده الوضوء.

(مسأله 134): مع الشکّ فی رضا المالک لا یجوز التصرّف ویجری علیه حکم الغصب فلابدّ من العلم بإذن المالک، ولو بالفحوی أو شاهد الحال.

(مسأله 135): یجوز الوضوء والشرب من الأنهار الکبار المملوکه لأشخاص خاصه، سواء أکانت قنوات أو منشقه من شطّ، وإن لم یعلم رضا المالکین، وکذلک الأراضی الوسیعه جدا، فیجوز الوضوء والجلوس والنوم،

ص:51

ونحوها فیها، ولا یناط ذلک برضا المالک، وأما الأراضی غیر المحجبه فلا یشترط العلم برضا المالک ما لم ینه المالک أو ولیه.

(مسأله 136): الحیاض الواقعه فی المساجد والمدارس إذا لم یعلم کیفیه وقفها من اختصاصها بمن یصلی فیها، أو الطلاب الساکنین فیها أو عدم اختصاصها لا یجوز لغیرهم الوضوء منها إذا کان مستهلکا لجهه منافع الوقف أو مزاحما لمن تعیّن وقفه علیهم، إلاّ مع جریان العاده بوضوء کل من یرید مع عدم اعتراض أحد، فإنه یجوز الوضوء لغیرهم منها إذا کشفت العاده عن عموم الإذن.

(مسأله 137): إذا علم أو احتمل أن حوض المسجد وقف علی المصلین فیه لا یجوز الوضوء منه بقصد الصلاه فی مکان آخر. ولو توضأ بقصد وعزم الصلاه فیه ثم بدا له أن یصلّی فی مکان آخر، فالظاهر صحّه وضوئه، وکذلک إذا توضأ برجاء الصلاه فی ذلک المسجد، ولکنه لم یتمکن وکان یحتمل أنه لا یتمکن، فضلاً عما لو کان قاطعا ثم انکشف عدمه أو توضأ غفله أو باعتقاد عدم الاشتراط. نعم، الأحوط - استحبابا - فی جمله هذه الصور أن یصلّی فیه.

(مسأله 138): إذا توضّأ فی المکان المغصوب غفله کان دخوله أو عمدا، وتوضأ فی حال الدخول أو الخروج صحّ وضوؤه.

ومنها: النیّه: وهی أن یقصد الفعل العبادی المشتمل بذات عنوانه علی الإضافه إلیه (تعالی) من التذلل والخضوع والاستکانه أو الانکسار له (تعالی) ونحوها من المعانی التی فیها واقع التذلل والخضوع وإن لم یلتفت إلی عناوین هذه المعانی، لکن الأحوط إن لم یکن أقوی ضمّ قصد الأمر الخاص بالفعل، ولو ضمّ إلیه باعثا آخرا کمحبوبیه الفعل للّه تعالی أو الحب إلیه أو رجاء الثواب

ص:52

أو الخوف من العقاب ونحوها من الأغراض الراجحه المضافه له تعالی کان ذلک زیاده فی قصد العبادیه.

ویعتبر فیها الإخلاص فلو ضمّ إلیها الریاء بطل، ولو ضمّ إلیها غیره من الضمائم الراجحه أو المباحه فإن کانت الضمیمه تابعه لم تقدح مطلقا، وإن کانت بدرجه صالحه للاستقلال فی البعث فهی علی نحوین: تاره تدعو إلی الفعل العبادی بعنوانه - أی فی طوله - وکان الداعی القربی مستقلاًّ فلا تقدح، ولو کانت تبعث علی الحرکات الخارجیه - أی فی عرض قصد عنوان الفعل - کالتنظیف من الوسخ والتبرید لا إلی الفعل بعنوانه، فیشکل صحه العباده حینئذ وإن کان الداعی القربی صالحا للاستقلال. والأظهر قدح العجب الشدید الجلیّ المقارن والسابق دون المتأخر وإن کان موجبا لحطّ الثواب.

ومن أنحاء العجب الشدید ما ورد فی الصحیح عن أبی الحسن علیه السلام أن یؤمن العبد بربه فیمنّ علی اللّه عزوجلّ وللّه علیه فیه المنّ. ومنه أیضا إذا ظنّ أنه فاق فی عبادته حدّ التقصیر، وهو بمعنی المنّ علی اللّه تعالی.

والعجب ارتیاح واستعظام النفس بلحاظ صفه أو فعل فینطوی علی الغفله عن فقره وفاقته عن الباری وکون کل ذلک من نعم وملک اللّه تعالی فیؤول إلی تخیل الغنی والاستقلال.

(مسأله 139): لا تعتبر نیه الوجوب، ولا الندب، وغیرهما من الصفات والغایات، ولو نوی الوجوب فی موضع الندب، أو العکس - جهلاً أو نسیانا - صحّ کما لو توضّأ بنیّه الصلاه قبل دخول الوقت. وکذا الحال إذا نوی التجدید وهو محدث أو نوی الرفع وهو متطهّر.

(مسأله 140): لابدّ من استمرار النیّه بمعنی صدور تمام الأجزاء عن النیّه

ص:53

المذکوره، وعدم انمحائها عن صفحه النفس ولو بالوجود الارتکازی، کما أنه یعتبر فی تحققها فی الابتداء وجود الداعی فی صفحه النفس ولو إجمالاً مبهما لا بمجرد تقرره فی الذاکره من دون استحضار.

(مسأله 141): إذا اجتمعت أسباب متعدده للوضوء کفی وضوء واحد، ولو اجتمعت أسباب للغسل أجزء غسل واحد بقصد الجمیع، وکذا لو قصد الجنابه فقط، أو غیر الجنابه، وکذا لو قصد الغسل بعنوان الطهاره - أی قربه - من دون نیّه الجمیع ولا واحد بعینه فالظاهر الصحه سواء کانت الأغسال واجبه أو مستحبه مکانیه أو زمانیه، أو لغایه فعل أو بسبب فعل کمس المیت وإن تباین السبب.

ومنها: مباشره واستقلال المتوضیء للغسل والمسح، فلو وضّأه غیره أو شارکه بطل کما لو صبّ الماء علی أعضائه ابتداء للوضوء إلاّ مع الاضطرار، فیسوغ مشارکه الغیر له أو یوضّؤه، ولکن لابدّ أن یتولّی النیه کلاً منهما علی الأظهر، لا سیما مع کون عمده استناد الفعل للغیر کما أن الأظهر أن یکون المسح بید المتوضّیء نفسه إن أمکن وإلاّ فببلل الوضوء الذی بید الغیر المعین له.

ومنها: الموالاه: وهی التتابع فی الغسل والمسح عرفا، أو بمقدار لا تجف فیه بلل وضوئه فی الحالات الطارئه من الموانع - کنفاد الماء أو طرو حاجه أو نسیان - ولیس المدار علی الجفاف غیر المعتاد سرعه وبط ءا کما لو کان فی مکان حارّ بشده أو بارد کذلک.

(مسأله 142): الأحوط - وجوبا - عدم الاعتداد ببقاء الرطوبه فی مسترسل اللحیه المستطیل عن الحد المتعارف.

ومنها: الترتیب الرتبی بین الأعضاء بمعنی عدم تقدم المتأخر علی المتقدم وشرطیه المتقدم فی المتأخّر رتبه، وهو بتقدیم الوجه، ثم الید الیمنی، ثم

ص:54

الیسری، ثم مسح الرأس، ویبدأ بالرجل الیمنی قبل الیسری، ولا یجوز تقدیم الیسری، وکذا الترتیب بالمعنی المزبور فی أجزاء کل عضو علی ما تقدم، ولو عکس الترتیب بین الأعضاء سهوا أعاد العضو المتأخّر لکی یحصل به الترتیب مع عدم فوات الموالاه، وإلاّ استأنف، ویعید ما یحصل به الترتیب لو عکس عمدا، ولو أتی بنیه المعنی غیر المقرر فی الترتیب شرعا، استأنف الوضوء من رأس.

الفصل الرابع : فی أحکام الخلل

(مسأله 143): من تیقّن الحدث وشکّ فی الطهاره تطهّر، وکذا لو ظنّ الطهاره ظنّا غیر معتبر شرعا، ولو تیقّن الطهاره وشکّ فی الحدث بنی علی الطهاره، وإن ظنّ الحدث ظنّا غیر معتبر شرعا.

(مسأله 144): إذا تیقّن الحدث والطهاره، وشکّ فی المتقدّم والمتأخّر، تطهّر سواء علم تاریخ الطهاره، أو علم تاریخ الحدث، أو جهل تاریخهما جمیعا.

(مسأله 145): إذا شکّ فی الطهاره بعد الصلاه أو غیرها مما یعتبر فیه الطهاره بنی علی صحه العمل وتطهّر لما یأتی، حتی فیما إذا تقدّم منشأ الشکّ علی العمل، بحیث لو التفت إلیه قبل العمل لشکّ أی کان غافلاً، کما إذا أحدث ثم غفل ثم صلی ثم شکّ بعد الصلاه فی التوضی حال الغفله.

(مسأله 146): إذا شکّ فی الطهاره فی أثناء الصلاه - مثلاً - قطعها وتطهر، واستأنف الصلاه.

ص:55

(مسأله 147): لو تیقّن الإخلال بغسل عضو أو مسحه أتی به وبما بعده، مراعیا للترتیب والموالاه وغیرهما من الشرائط، وکذا لو شکّ فی فعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه، أما لو شکّ فی غسل عضو بعد الفراغ من الوضوء لم یلتفت، وإذا شکّ فی مسح الرأس أو الرجلین فإن کان قبل فوات الموالاه بجفاف الرطوبه وإن دخل فی الصلاه ونحوها مما یتوقف علی الطهاره لزمه الإتیان بها، وإن کان بعد جفاف الرطوبه فلا یلتفت.

(مسأله 148): ما ذکرناه آنفا من لزوم الاعتناء بالشکّ فیما إذا کان الشکّ فی أثناء الوضوء، لا یفرق فیه بین أن یکون الشکّ بعد الدخول فی الجزء المترتب أو قبله، ولکنه یختص بغیر کثیر الشکّ، والوسواسی، فلا یعتنیا بشکّهما مطلقا.

وکثیر الشکّ، وهو من یکثر ویعتاد لدیه الشکّ بتکرره.

(مسأله 149): إذا تیقّن الحدث وشک فی الوضوء بعد ثم نسی أنّ اللازم علیه التدارک وصلی فإن احتمل أنه قد توضّأ بعدما نسی قبل أن یصلی فیبنی علی صحه صلاته، وإلاّ فیعید الصلاه بعد أن یتوضأ سواء کان ذلک فی الوقت أم بعده.

(مسأله 150): إذا کان متوضئا، وتوضأ للتجدید، وصلی، ثم تیقّن بطلان أحد الوضوئین، ولم یعلم أیهما، فلا إشکال فی صحه صلاته ولا تجب علیه إعاده الوضوء للصلاه الآتیه أیضا.

(مسأله 151): إذا توضّأ وضوءین، وصلی بعدهما، ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما، یجب الوضوء للصلاه الآتیه، لأنّ الوضوء الأول معلوم الانتقاض، والثانی غیر محکوم ببقائه، للشکّ فی تأخره وتقدمه علی الحدث وأما الصلاه فیبنی علی صحتها لقاعده الفراغ، وإذا کان فی محل الفرض قد صلی بعد کل

ص:56

وضوء صلاه، أعاد الوضوء لما تقدم، وأعاد الصلاه الثانیه، وأما الصلاه الأولی فیحکم بصحتها إذا کان قد أحدث حدثا آخر بعد الثانیه قبل أن یحصل لدیه العلم الإجمالی المذکور وکان وقت الصلاتین باقیا أو وقت الصلاتین قد خرج، وإلاّ فیعیدها أیضا لحصول علم إجمالی آخر إما بوجوب إعاده الأولی أو حرمه مسّ الکتاب أو للعلم الإجمالی بتعارض قاعده الحیلوله فی الثانیه مع الأصل المفرغ الزائد فی الأولی المختص بها.

(مسأله 152): إذا تیقّن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترک جزءا منه ولا یدری أنه الجزء الواجب، أو المستحب، فالظاهر الحکم بصحه وضوئه.

(مسأله 153): إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه مسح علی الحائل أو مسح فی موضع الغسل، أو غسل فی موضع المسح، ولکن شکّ فی أنّه هل کان هناک مسوغ لذلک من جبیره، أو ضروره، أو تقیه، أو لا، بل کان علی غیر الوجه الشرعی، فالأظهر عدم وجوب الإعاده إذا احتمل أنه کان ملتفتا حین العمل إلی المسوغ الشرعی وإن جهل الحال حین الشکّ.

(مسأله 154): إذا تیقن أنه دخل فی الوضوء وأتی ببعض أفعاله ولکن شکّ فی أنه أتمه علی الوجه الصحیح أو عدل عنه - اختیارا أو اضطرارا - فالظاهر صحه وضوئه بعد إحراز الفراغ بالنحو المتقدم، وإحراز جمله من أفعاله الصادره عن العزم والإراده الإجمالیه السابقه المتعلّقه بجمله الفعل.

(مسأله 155): إذا شکّ بعد الوضوء فی وجود الحاجب، أو شک فی حاجبیته کالخاتم، أو علم بوجوده ولکن شک بعده فی أنه أزاله، أو أنه أوصل الماء تحته، بنی علی الصحه مع احتمال وصول الماء، وکذا إذا علم بوجود الحاجب وشک فی أن الوضوء کان قبل حدوثه أو بعده بنی علی الصحه.

ص:57

(مسأله 156): إذا کانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا فتوضأ وشک بعده فی أنه طهرها أم لا، بنی علی بقاء النجاسه لو کان یحتمل أن توضأه بإجراء البلل من دون انفصال غساله، فیجب غسله لما یأتی من الأعمال. وأما الوضوء فمحکوم بالصحه، وکذلک لو کان الماء الذی توضأ منه نجسا ثم شک بعد الوضوء فی أنه طهره قبله أم لا، فإنه یحکم بصحه وضوئه، وبقاء الماء نجسا، فیجب علیه تطهیر ما لاقاه من ثوبه وبدنه.

الفصل الخامس : فی نواقض الوضوء

یحصل الحدث بأمور:

الأول والثانی: خروج البول والغائط، سواء أکان من الموضع المعتاد بالأصل، أم بالعارض، أم بالآله، أم من غیره ما دام یصدق علی الخارج أحد العنوانین، والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحکم البول ظاهرا.

الثالث: خروج الریح من الدبر، أو من غیره، المتصل بأمعاء الجهاز الهضمی، ولا عبره بما یخرج من القبل من ریح الرحم، وتجاویف البطن الأخری.

الرابع: النوم الغالب علی العقل، ویعرف بغلبته علی السمع من غیر فرق بین أن یکون قائما، وقاعدا، ومضطجعا، ومثله کل ما غلب علی العقل من جنون، أو إغماء، أو سکر، أو تخدیر العقل دون تخدیر بقیه الأعضاء، أو غیر ذلک ودون البهت والدهشه وشرود الذهن الشدید.

ص:58

الخامس: الاستحاضه وکل ما یوجب مطلق الحدث علی تفصیل یأتی إن شاء اللّه تعالی.

(مسأله 157): إذا شک فی طرو أحد النواقض بنی علی العدم. وکذا إذا شک فی أنّ الخارج بول أو مذی، فإنه یبنی علی عدم کونه بولاً، إلاّ أن یکون قبل الاستبراء، فیحکم بأنه بول، فإن کان متوضئا انتقض وضوؤه.

(مسأله 158): إذا خرج ماء الاحتقان ولم یکن معه شیء من الغائط ولو بنحو المیعان لم ینتقض الوضوء، وکذا لو شک فی خروج شیء من الغائط معه.

(مسأله 159): لا ینتقض الوضوء بخروج المذی، أو الودی، أوالوذی، والأول ما یخرج بعد الملاعبه ونحوها مما فیه ثوران الشهوه، والثانی ما یخرج بعد خروج البول، والثالث ما یخرج بعد خروج المنی، أو لحاله مرضیه.

الفصل السادس : دائم الحدث

من استمر به الحدث فی الجمله کالمبطون، والمسلوس، ونحوهما، له أحوال أربع:

الأولی: أن تکون له فتره تسع الوضوء والصلاه الاختیاریه، وحکمه وجوب انتظار تلک الفتره، والوضوء والصلاه فیها.

الثانیه: أن لا تکون له فتره أصلاً، أو تکون له فتره یسیره لا تسع الطهاره وبعض الصلاه، وحکمه الوضوء والصلاه لکن علیه تجدید الوضوء لکل صلاه أخری کما علیه تجدید الوضوء فیما لو فصل بین وضوئه وصلاته بحدث آخر

ص:59

کالنوم أو قضاء الحاجه بنحو معتاد أو غیرهما.

الثالثه: أن تکون له فتره تسع الطهاره وبعض الصلاه، ولا یکون علیه فی تجدید الوضوء فی الأثناء مره أو مرات، حرج، وحکمه الوضوء والصلاه فی الفتره، ولا یجب علیه إعاده الوضوء إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاه وکان حرجیا وإلاّ فیتوضأ فی الأثناء علی ما تقدم من صلاته ویتمها وکذا تجدید الوضوء للصلوات الأخری.

(مسأله 160): یحرم علی مستمر الحدث ما یحرم علی المحدث إلاّ فی الفتره المتصله القریبه من وضوئه فیجوز والأحوط تجنب المس مطلقا إلاّ إذا کان واجبا.

(مسأله 161): یجب علی المسلوس والمبطون التحفظ من تعدّی النجاسه إلی بدنه وثوبه مهما أمکن بوضع کیس أو نحوه. ولا یجب تغییره لکل صلاه وإن وجب تطهیر ما تنجس من بدنه لکل صلاه.

الفصل السابع : أحکام الوضوء

الوضوء مستحب فی نفسه، وتتوقف صحه الصلاه - واجبه کانت، أو مندوبه - علیه، وکذا أجزاؤها المنسیه بل سجود السهو علی الأحوط إن لم یکن أظهر، ومثل الصلاه الطواف الواجب، وهو ما کان جزءا من حجه أو عمره، دون المندوب وإن وجب بالنذر، نعم یستحب له.

(مسأله 162): لا یجوز للمحدث مس کتابه القرآن، حتی المدّ والتشدید

ص:60

ونحوهما من حرکات الإعراب علی الأقوی، وکذا مس اسم الجلاله وسائر أسمائه وصفاته علی الأحوط، بل هو الأظهر إن استلزم الهتک، والأولی إلحاق أسماء الأنبیاء والأوصیاء وسیده النساء - صلوات اللّه وسلامه علیهم أجمعین - به، إن لم یکن أحوط فیما کان فی معرض الهتک.

(مسأله 163): الوضوء مستحب لنفسه ولغایته من الکون علی الطهاره لاتحادهما فلا حاجه فی صحته إلی جعل شیء غایه له وإن کان یجوز الاتیان به لغایه من الغایات المأمور بها مقیده به، فیجوز الاتیان به لأجلها، ویجب إن وجبت، ویستحب إن استحبّت، سواء توقف علیه صحتها، أم کمالها.

(مسأله 164): لا فرق فی جریان حکم المسّ بین الکتابه بالمداد، والحفر، والتطریز، وغیرها، کما لا فرق فی الماس بین ما تحلّه الحیاه وغیره، نعم لا یجری الحکم فی المس بما استطال من الشعر غیر التابع للبشره، والأحوط فی الأسماء الإلهیه التی باللغات الأخری عدم المس والأولی کذلک فی ترجمه القرآن بلغات أخری.

(مسأله 165): الألفاظ المشترکه بین القرآن وغیره یعتبر فیها قصد الکاتب، أو الانطباع العرفی، وإن شک فی ذلک جاز المس.

(مسأله 166): یجب الوضوء إذا وجبت إحدی الغایات المذکوره آنفا، ویستحب إذا استحبّت، وقد یجب بالنذر، وشبهه، ویستحب للطواف المندوب، ولسائر أفعال الحج، ولطلب الحاجه، ولحمل المصحف الشریف، ولصلاه الجنائز، وتلاوه القرآن ولغیر ذلک من الموارد استحبابا بنحو التأکید لاستحبابه الذاتی للکون علی الطهاره.

(مسأله 167): إذا دخل وقت الفریضه یجوز الإتیان بالوضوء بقصد فعل

ص:61

الفریضه، کما یجوز الاتیان به بقصد الکون علی الطهاره، وکذا یجوز الاتیان به بقصد الغایات المستحبه الأخری.

(مسأله 168): سنن الوضوء علی ما ذکره العلماء (رضوان اللّه تعالی علیهم) بل بما جاء جمله منها فی الأخبار: وضع الماء الذی یغترف منه علی الیمین، والتسمیه والدعاء بالمأثور، وغسل الیدین من الزندین قبل إدخالهما فی الإناء الذی یغترف منه، لحدث النوم، أو البول مره، وللغائط مرتین، والمضمضه، والاستنشاق، وتثلیثهما وتقدیم المضمضه، والدعاء بالمأثور عندهما، وعند غسل الوجه والیدین ومسح الرأس والرجلین، وتثنیه الغسلات، والأحوط استحبابا عدم التثنیه فی الیسری احتیاطا للمسح بها، وکذلک الیمنی إذا أراد المسح بها من دون أن یستعملها فی غسل الیسری، وکذلک الوجه لأخذ البلل منه عند جفاف بلل الید، ویستحب أن یبدأ الرجل بظاهر ذراعیه فی الغسله الأولی والثانیه، والمرأه تبدأ بالباطن فیهما، ویکره الاستعانه بغیره فی المقدمات القریبه.

ص:62

المبحث الرابع : الغسل

اشاره

والواجب منه لغیره غسل الجنابه، والحیض، والاستحاضه، والنفاس، ومس الأموات، والواجب لنفسه غسل الأموات، فهنا مقاصد:

المقصد الأول : غسل الجنابه
اشاره

وفیه فصول:

الفصل الأول : ما تتحقّق به الجنابه

سبب الجنابه أمران:

الأول: خروج المنی من الموضع المعتاد وغیره مع صدق الاسم وإن کان الأحوط استحبابا عند الخروج من غیر المعتاد الجمع بین الطهارتین إذا کان محدثا بالأصغر.

ص:63

(مسأله 169): إن عرف المنی بصفاته کالرائحه والغلظه فلا إشکال، وإن لم یعرف فالشهوه مع الدفق أو مع فتور الجسد أماره علیه، ومع انتفاء ذلک لا یحکم بکونه منیا.

(مسأله 170): من وجد علی بدنه، أو ثوبه منیا وعلم أنه منه بجنابه لم یغتسل منها وجب علیه الغسل، ویعید کل صلاه علم تأخرها عن الجنابه المذکوره، دون ما یحتمل سبقها علیها ولو علم تاریخ الجنابه وجهل تاریخ الصلاه، وإن کانت الإعاده لها أحوط استحبابا، وأما إن لم یعلم أنه منه لم یجب علیه شیء.

(مسأله 171): إذا دار أمر الجنابه بین شخصین یعلم کل منهما أنها من أحدهما ففیه صورتان:

الأولی: أن یکون جنابه الآخر موضوعا ابتلائی لحکم إلزامی بالنسبه إلی العالم بالجنابه إجمالاً، وذلک کحرمه استیجاره لدخول المسجد، أو للنیابه فی الصلاه عن میت مثلاً، ففی هذه الصوره یجب علی العالم بالإجمال ترتیب آثار العلم فیجب علی نفسه الغسل، ولا یجوز له استیجاره لدخول المسجد، أو للنیابه فی الصلاه، نعم لابد له من التوضی أیضا تحصیلاً للطهاره لما یتوقف علیها.

الثانیه: أن لا تکون جنابه الآخر موضوعا ابتلائیا لحکم إلزامی بالإضافه إلی العالم بالجنابه إجمالاً، ففیها لا یجب الغسل علی أحدهما لا من حیث تکلیف نفسه، ولا من حیث تکلیف الآخرین، إذا لم یعلموا بالفساد، أما لو علموا به ولو إجمالاً لزمهم الاحتیاط، فلا یجوز الائتمام لغیرهما بأحدهما إن کان کل منهما موردا للابتلاء فضلاً عن الائتمام بکلیهما، أو ائتمام أحدهما بالآخر، کما لا یجوز لغیرهما استنابه أحدهما فی صلاه، أو غیرها مما یعتبر فیه الطهاره.

ص:64

(مسأله 172): البلل المشکوک الخارج بعد خروج المنی وقبل الاستبراء منه بالبول بحکم المنی ظاهرا.

الثانی: الجماع ولو لم ینزل، ویتحقق بدخول الحشفه فی القبل، أو الدبر، من المرأه والرجل وکذا الخنثی إذا کان العضو التناسلی فیها تلتذ به وتحسّ به بخلاف ما لو کان عضو الذکر کالجلده المیته المعلّقه، وأما فی البهیمه، فالأحوط الجمع بین الغسل والوضوء للواطیء والموطوء فیما إذا کانا محدثین بالحدث الأصغر، وإلاّ یکتفی بالغسل فقط، ویکفی فی مقطوع الحشفه دخول مقدارها، بل الأظهر الاکتفاء بمجرد الإدخال به.

(مسأله 173): إذا تحقق الجماع تحققت الجنابه للطرفین، من غیر فرق بین الصغیر والکبیر، والعاقل والمجنون، والقاصد وغیره، وکذا الحی والمیت علی الأظهر.

(مسأله 174): إذا خرج المنی ممزوجا بالدم، وجب الغُسل بعد العلم بکونه منیا.

(مسأله 175): إذا تحرّک المنی من محلّه بالاحتلام أو الملاعبه لا یجب الغسل إلاّ إذا خرج.

(مسأله 176): یجوز للشخص إجناب نفسه بمقاربه زوجته ولو لم یقدر علی الغسل وکان بعد دخول الوقت، نعم إذا لم یتمکن من التیمم أیضا لا یجوز ذلک، وأما فی الوضوء فلا یجوز لمن کان متوضّئا - ولم یتمکن من الوضوء لو أحدث - أن یبطل وضوءه من غیر حاجه ملحّه إذا کان بعد دخول الوقت.

(مسأله 177): إذا شکّ فی أنه هل حصل الدخول أم لا، لا یجب علیه الغسل، وکذا لا یجب لو شک فی أن المدخول فیه فرج، أو دبر، أو غیرهما.

ص:65

(مسأله 178): قد تقدم أنّ حکم جماع الخنثی حکم الرجل والمرأه دبرا وقبلاً إلاّ إذا کان عضو الذکر کالجلده المیته.

الفصل الثانی

فیما یتوقف صحّته أو جوازه علی غسل الجنابه، وهو أمور:

الأول: الصلاه مطلقا، وکذا أجزاؤها المنسیه بل سجود السهو علی الأحوط عدا صلاه الجنائز.

الثانی: الطواف الواجب بالإحرام مطلقا کما تقدم فی الوضوء. وأما الطواف المندوب ففیه إشکال.

الثالث: الصوم، بمعنی أنه لو تعمّد البقاء علی الجنابه حتی طلع الفجر بطل صومه، وکذا صوم ناسی الغسل، علی تفصیل یأتی فی محله إن شاء اللّه تعالی.

الرابع: مسّ کتابه القرآن الشریف، ومسّ أسماء اللّه تعالی علی ما تقدم فی الوضوء.

الخامس: اللبث فی المساجد، بل مطلق الدخول فیها، نعم یجوز الاجتیاز فیها بالدخول من باب - مثلاً - والخروج من آخر إلاّ فی المسجدین الشریفین - المسجد الحرام، ومسجد النبی صلی الله علیه وآله والأحوط إلحاق المشاهد المشرفه بالمسجدین الشریفین، أما أروقتها والدور غیر المنفتحه علی القبر الشریف مما کانت قریبه ولم تکن مسجدا فالأحوط الإلحاق بالمسجدیه أما الصحن المطهر فلا یلحق بها وإن کان الأحوط استحبابا بل الأولی التجنّب.

ولا یجوز الدخول فی المساجد لوضع شیء وکذا الدخول لأخذ شیء.

ص:66

نعم لو دخل بقصد الاستطراق والعبور لا بسبب قصد الأخذ أو الوضع ثم اتفق له فی الأثناء جاز وإن کان الأحوط فی الثانی الترک.

السادس: قراءه آیه السجده من سور العزائم وهی: الم التنزیل وهی التی تسمی «السجده»، وحم السجده وهی التی تسمّی «فصّلت»، والنجم، والعلق وتسمی سوره «اقرأ»، والأحوط استحبابا إلحاق تمام السوره حتی بعض البسمله.

(مسأله 179): لا فرق فی حرمه دخول الجنب فی المساجد المعموره منها وإن ترکت الصلاه فیها ولم تبق آثار المسجدیه ما لم یطر علیه عنوان الموات، وأما إذا طرأ الموات علی الأرض ولم تبق آثار المسجدیه بالمره ففی بقاء أحکام المسجدیه إشکال سواء کانت مفتوحه عنوه أو من الأرض التی أسلم أهلها طوعا.

(مسأله 180): ما یشک فی کونه جزءا من المسجد کما لو شک فی جزئیه صحنه وحجراته ومنارته وحیطانه ونحو ذلک لا تجری علیه أحکام المسجدیه ما لم تکن أماره فی البین کتعاطی ید المسلمین بعنوان المسجدیه.

(مسأله 181): لا یجوز أن یستأجر الجنب لکنس المسجد فی حال الجنابه وإن کان صبیا أو مجنونا أو جاهلاً، وإن کانت الأجاره صحیحه والشرط فاسدا، ویستحق الأجره المسماه وإن عصی، نعم للمستأجر خیار الفسخ فإن فسخ فله أجره المثل.

(مسأله 182): إذا علم إجمالاً جنابه أحد الشخصین، لا یجوز استئجارهما، ولا استئجار أحدهما لقراءه العزائم، أو دخول المساجد أو نحو ذلک مما یحرم علی الجنب.

ص:67

(مسأله 183): مع الشک فی الجنابه لا یحرم شیء من المحرمات المذکوره، إلاّ إذا کانت حالته السابقه هی الجنابه.

الفصل الثالث

یکره للجنب الأکل والشرب إلاّ بعد الوضوء، أو المضمضه، والاستنشاق، ویکره قراءه ما زاد علی سبع آیات من غیر العزائم، بل الأحوط استحبابا عدم قراءه شیء من القرآن ما دام جنبا ویکره أیضا مس ما عدا الکتابه من المصحف، والنوم جنبا إلاّ أن یتوضأ أو یتیمم بدل الغسل.

الفصل الرابع : واجبات غسل الجنابه

فمنها: النیه: ولابد فیها من الاستدامه إلی آخر الغسل کما تقدم تفصیل ذلک کله فی الوضوء.

ومنها: غسل ظاهر البشره علی وجه یتحقق به مسماه، فلابدّ من رفع الحاجب وتخلیل ما لا یصل الماء معه إلی البشره إلاّ بالتخلیل، ولا یجب غسل الشعر، إلاّ ما کان من توابع البدن، کالشعر الرقیق، ولا یجب غسل الباطن أیضا.

نعم الأحوط وجوبا غسل ما یشک فی أنه من الباطن أو الظاهر، إلاّ إذا علم سابقا أنه من الظاهر ثم شک فی تبدله فیجب حینئذ.

ومنها: الإتیان بالغسل، ویعتبر فیه الترتیب رتبه بین الأعضاء بمعنی عدم

ص:68

تقدیم المتأخر علی المتقدم وإن تقارنا زمانا، کما فی الرمس دفعه فیعتبر البدء بالرأس ثم النصف الأیمن ثم النصف الأیسر وإن لم یلزم استیعاب العضو السابق علی اللاحق نظیر الترتیب فی العضو الواحد فی الوضوء من لزوم البدء من الأعلی إلی الأسفل وإن لم یستوعب الأعلی، فلا یسوغ اتجاه الغسل من الأسفل إلی الأعلی کما لا یسوغ الابتداء بالمتأخّر ثم المتقدم ومن ثم یقع علی نحوین:

الأول: الترتیب بنحو التعاقب الزمانی بأن یغسل أولاً الرأس ثم الأیمن ثم الأیسر وإن لم یحصل استیعاب لتمام الرأس والعنق قبل الشروع بالأیمن وکذا لو لم یستوعب لتمام الأیمن قبل الشروع بالأیسر نعم الأحوط الاستیعاب بل لا یترک مراعاه عدم استیعاب المتأخر قبل استیعاب المتقدم.

کما أنه یعتبر الترتیب رتبه فی کل عضو، بأن یکون اتجاه الغسل - مسحا أو صبّا - من الأعلی إلی الأسفل، بمعنی أن لا یتقدم الأسفل علی الأعلی وإن تقارنا زمانا، کما فی الرمس دفعه، کما أنه لا یلزم فی هذا الترتیب الاستیعاب.

الثانی: الارتماس دفعه ویتحقق به الترتیب الرتبی أیضا وهو غطس البدن فی الماء بأن یغطی الماء کل البدن وینوی حینئذ الغسل ویسوغ أیضا أن یرمس أعضاء بدنه تدریجا ناویا للغسل عند إدخال کل عضو لکن یراعی تقدم الرأس علی البدن.

(مسأله 184): النیه فی الارتماس الدفعی یجب أن تکون مقارنه لتغطیه تمام البدن، وأما فی التدریجی فتکون مقارنه لکل عضو.

(مسأله 185): یعتبر خروج البدن کاملاً، أو بعضا من الماء ثم رمسه بقصد الغسل علی الأحوط، فلو ارتمس فی الماء لغرض ونوی الغسل بعد الارتماس، لم یکفه وإن حرک بدنه تحت الماء.

ص:69

ومنها: إطلاق الماء، وطهارته، وإباحته، والمباشره اختیارا، وعدم المانع عن استعمال الماء من مرض ونحوه، وطهاره العضو المغسول علی نحو ما تقدم فی الوضوء، وقد تقدم فیه أیضا التفصیل فی اعتبار إباحه الإناء والمصب وحکم الجبیره، والحائل وغیرهما، من أفراد الضروره، وحکم الشکّ، والنسیان، وارتفاع السبب المسوّغ للوضوء الناقص فی الأثناء وبعد الفراغ منها، فإنّ الغسل کالوضوء فی جمیع ذلک، کما لا یفترق عنه فی لزوم الاعتناء مع الشک بعد التجاوز فی الأثناء لکن یفترق فی عدم اعتبار الموالاه فیه.

(مسأله 186): الغسل الترتیبی أولی من الغسل الارتماسی.

(مسأله 187): یجوز إتمام الغسل الترتیبی بالارتماس أو العکس بارتماس بعض الأعضاء الباقیه.

(مسأله 188): یجوز الارتماس فیما دون الکر، ویجری علی الماء بعد الارتماس حکم المستعمل فی رفع الحدث الأکبر.

(مسأله 189): الغسل فی ضیق الوقت صحیح وإن کان ملتفتا إلی ذلک ویأثم لتفویت الصلاه.

(مسأله 190): ماء غسل المرأه من الجنابه، أو الحیض، أو نحوهما علی الزوج کما هو الأظهر.

(مسأله 191): إذا خرج من بیته بقصد الغسل فی الحمام فدخله واغتسل ولم یستحضر النیه تفصیلاً ولکنه کان مستحضرا لها إجمالاً مبهما فی صفحه النفس کفی ذلک بخلاف ما لو کانت فی خزائن الذاکره فقط بحیث یستحضرها إذا سئل فإنّ فیه إشکالاً.

(مسأله 192): إذا کان قاصدا عدم إعطاء العوض للحمامی، أو کان بناؤه

ص:70

علی إعطاء الأموال المحرمه، أو علی تأجیل العوض مع عدم إحراز رضا الحمامی بطل غسله وإن استرضاه بعد ذلک.

(مسأله 193): إذا ذهب إلی الحمام لیغتسل، وبعد الخروج شکّ فی أنه اغتسل أم لا بنی علی العدم، وکذا لو علم أنه اغتسل، لکن شک فی بعض الأعضاء أنه غسلها أم لا أو شک أنه اغتسل علی الوجه الصحیح أم لا، ما دام لم یدخل فی الصلاه أو دخل وکان بلل الغسل ما زال باقیا، وأما لو دخل فی الصلاه ونحوها وقد جفّ بلل الغسل یبنی علی الصحه.

(مسأله 194): إذا کان ماء الحمام مباحا، لکن سخن بالحطب المغصوب، لا مانع من الغسل فیه.

(مسأله 195): لا یجوز الغسل فی حوض الوقفیات ذات العنوان الخاص کالمدرسه ونحوها إذا کان مستهلکا لمنافع جهه الوقف أو مزاحما لمن یتیقن الوقف علیهم، إلاّ إذا علم بعموم الوقفیه أو الإباحه وکذا لو شک فی کیفیه الانتفاع إلاّ إذا کان الاغتسال فیه لأهلها أو لغیرهم من التصرفات المتعارفه جاز.

(مسأله 196): الماء المُسبل لا یجوز الوضوء ولا الغسل منه إلاّ مع العلم بعموم الإذن أو کان من المتبقی مما شرب منه بالقدر المتعارف.

(مسأله 197): لبس المئزر الغصبی حال الغسل وإن کان محرما فی نفسه، لکنه لا یوجب بطلان الغسل.

ص:71

الفصل الخامس : مستحبات غسل الجنابه

قد ورد أنه یستحب غسل الیدین من المرفقین أو إلی نصف الذراع أو إلی الزندین ثلاثا ثم الاستبراء بالبول وتنقیه الفرج وغسله، ثم المضمضه ثلاثا، ثم الاستنشاق ثلاثا، وإمرار الید علی ما تناله من الجسد، خصوصا فی الترتیبی، بل ینبغی التأکد فی ذلک وفی تخلیل ما یحتاج إلی التخلیل، ونزع الخاتم ونحوه.

(مسأله 198): الاستبراء بالبول لیس شرطا فی صحه الغسل، لکن إذا ترکه واغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بالمنی، جری علیه حکم المنی ظاهرا، فیجب الغسل له کالمنی، سواء استبرأ بالخرطات، لتعذّر البول أم لا، إلاّ إذا علم بذلک أو بغیره عدم بقاء شیء من المنی فی المجری.

(مسأله 199): إذا بال بعد الغسل ولم یکن قد بال قبله، لم تجب إعاده الغسل وإن احتمل خروج شیء من المنی مع البول.

(مسأله 200): إذا خرجت منه رطوبه مشتبهه ودار أمرها بین البول والمنی بعد الاستبراء بالبول والخرطات، فالظاهر کفایه الوضوء سواء کان محدثا بالحدث الأصغر - سابقا - فقط أو کان متطهرا من الحدثین وإن کان الأحوط فی الصوره الثانیه الجمع بین الغسل والوضوء.

(مسأله 201): یجزی غسل الجنابه بل مطلق الغسل المشروع عن الوضوء لکل ما اشترط به.

(مسأله 202): إذا خرجت رطوبه مشتبهه بعد الغسل، وشک فی أنه استبرأ

ص:72

بالبول أم لا، بنی علی عدمه، فیجب علیه الغسل.

(مسأله 203): لا فرق فی جریان حکم الرطوبه المشتبهه بین أن یکون الاشتباه بعد الفحص والاختبار، وأن یکون لعدم إمکان الاختبار من جهه العمی، أو الظلمه، أو نحو ذلک.

(مسأله 204): لو أحدث بالأصغر فی أثناء الغسل من الجنابه أتمّ الغسل ویجب علیه الوضوء بعده وإن عدل إلی الارتماسی.

(مسأله 205): إذا أحدث أثناء سائر الأغسال بالحدث الأصغر أتمّها وتوضّأ أیضا وإن عدل من الترتیبی إلی الارتماسی ولو کان دائم الحدث کسلس البول والمستحاضه.

(مسأله 206): إذا أحدث بالأکبر أو بما یوجب الغسل فی أثناء الغسل، فإن کان مماثلاً للحدث السابق کالجنابه فی أثناء غسلها، أو المس فی أثناء غسله، فلا إشکال فی وجوب الاستئناف، وإن کان مخالفا له فالأقوی عدم بطلانه، فیتمّه ویأتی بالآخر، ویجوز الاستئناف بغسل واحد لهما ارتماسا أو ترتیبا، ولا یجب الوضوء بعده فی غیر دائم الحدث کالمستحاضه وسلس البول.

(مسأله 207): إذا شک فی غسل الرأس والرقبه سواء قبل الدخول فی الجسد أو بعده، رجع وأتی به، وکذا لو شک فی الطرف الأیمن قبل أو بعد الدخول فی الأیسر، وکذا لو شک فی الأیسر أو ما قبله قبل الدخول فی الصلاه أو نحوها من الفعل المترتب أو بعد الدخول فی الصلاه ولم یجف بلل غسله.

وأما لو کان شکه بعد الدخول فی الصلاه وجفاف بلل الغسل فلا یعتنی کما هو الحال فی الشک فی الوضوء، کما مرّ.

(مسأله 208): إذا غَسل أحد الأعضاء، ثم شک فی صحّته وفساده، فیجب

ص:73

الاعتناء بالشک، ولو کان شکه بعد دخوله فی غَسل العضو الآخر ما دام لم یدخل فی الصلاه ونحوها ولم یجف بلل غسله.

(مسأله 209): إذا شک فی غسل الجنابه بنی علی عدمه، وإذا شک فیه بعد الفراغ من الصلاه بنی علی صحتها، لکنه یجب علیه أن یغتسل للصلوات الآتیه.

هذا وإن صدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاه وذلک بعد إجزاء الغسل مطلقا عن الوضوء. نعم الأحوط الجمع بین الوضوء والغسل، وإعاده الصلاه إن کان الشک فی الوقت.

وإذا علم - إجمالاً - بعد الصلاه ببطلان صلاته أو غسله، وجبت علیه إعاده الصلاه فقط.

(مسأله 210): إذا اجتمع علیه أغسال متعدده واجبه، أو مستحبه أو بعضها واجب وبعضها مستحب، فیجزئه غسل واحد بقصد الجمیع أو بقصد الجنابه أو غیر الجنابه أو بقصد الکون علی الطهاره أو القربه المطلقه کما مرّ فی مسأله (141) .

(مسأله 211): إذا کان یعلم - إجمالاً - أن علیه أغسالاً، لکنه لا یعلم بعضها بعینه، یکفیه أن یقصد جمیع ما علیه، وکذا إذا قصد البعض المعیّن المعلوم أو البعض غیر المعلوم تفصیلاً أو الکون علی الطهاره أو القربه المطلقه وفی کل هذه الصور یغنیه غسله عن الوضوء إلاّ أن یکون دائم الحدث کسلس البول ونحوه.

ص:74

المقصد الثانی : غسل الحیض
اشاره

الحیض: دم خلقه اللّه تعالی فی الرحم لمصالح وهو فی الغالب أسود أو أحمر غلیظ طری حار یخرج بقوّه وحرقه.

وفیه فصول:

الفصل الأول : فی سببه

وهو خروج دم الحیض الذی تراه المرأه فی زمان مخصوص غالبا، سواء خرج من الموضع المعتاد أم من غیره مع صدق الاسم وإن کان خروجه بقطنه، وکذا إذا انصبّ من الرحم إلی فضاء الفرج، وکذا یبقی الحدث ما بعد الثلاثه أیام ما دام الدم باقیا فی الباطن المحض للفرج وإن لم یکن فی فضائه.

(مسأله 212): إذا افتضت البکر فسال دم کثیر وشک فی أنه من دم الحیض، أو من العذره، أو منهما أدخلت قطنه وترکتها ملیا بحسب المعتاد، فإن کانت مطوّقه بالدم فهو من العذره، وإن کانت مستنقعه فهو من الحیض، أی أنّ المائز بینهما قلّه الدم فی العذره وإن کان سائلاً، وکثرته فی الحیض وإن کان مقطّعا، ولا

ص:75

تسوغ لها الصلاه من دون ذلک.

(مسأله 213): إذا تعذر الاختبار المذکور ولو بغیر القطنه فالأقوی لزوم الاستظهار بأن تقعد عن الصلاه بالتحیض إلی أن یستبین لها الحال فإن انقطع قبل الثلاثه بنت علی کونه من العذره.

الفصل الثانی

البلوغ فی الصبیه یتحقق إما بالحیض أو باستکمال سنها تسع سنین هلالیه - کما ذهب إلیه جمع من المتقدّمین وبعض المتأخّرین - نعم السنّ أماره وعلامه علی حیضیه الدم المشکوک، ویأس المرأه بانقطاع الحیض، وأما بلوغ السن المتعارف للیأس کالخمسین أو الستین أو غیرهما بحسب البلدان والقومیات فهو أماره علی الیأس عند الشک.

(مسأله 214): الأقوی اجتماع الحیض والحمل حتی بعد استبانته. نعم مع الشک یستوضح إما بالصفات أو بأیام العاده أو بکونه قبل استبانه الحمل.

الفصل الثالث : أقل الحیض وأکثره

أقلّ الحیض ما یستمر ثلاثه أیام متوالیه ولو فی فضاء الفرج وهو باطنه غیر المحض، نعم یکتفی بوجوده فی باطن الرحم فیما بعد الثلاثه، ولیله الیوم الأول کلیله الرابع خارجتان، واللیلتان المتوسطتان داخلتان، ولا یکفی وجوده

ص:76

فی بعض کل یوم من الثلاثه، ولا عند انقطاعه فی اللیل، ویصحّ بالتلفیق من أبعاض یوم رابع لو تبعّض فی الیوم الأول، نعم لا یضرّ بالاستمرار تخلل الفترات الیسیره المتقطعه لکن بحیث لو حسب مبدأ الدم إلی منتهاه کان ثلاثه.

أما لو کانت الأیام الثلاثه متفرقه فی ضمن العشره فالأحوط التحیض بها واحتساب ما بینها منه أیضا.

وأکثر الحیض عشره أیام، وکذلک أقل الطهر بین حیضتین، فکل دم تراه المرأه ناقصا عن الثلاثه، أو زائدا علی العشره، أو قبل مضی عشره من الحیض الأول، فلیس بحیض.

الفصل الرابع

تصیر المرأه ذات عاده بتکرر الحیض مرتین متوالیتین من غیر فصل بینها بحیضه مخالفه، أو بتکرر الطهر مرتین بین ثلاث حیضات، فالأول - وهو تکرر الحیض بنفس العدد - تکون المرأه به ذات عاده عددیه. والثانی - وهو تکرر الطهر بنفس العدد - تکون المرأه به ذات عاده وقتیه، أی التی ینتظم عدد الطهر لدیها. والشهر لدیها یکون بحسب الحساب الکسری لا الهلالی، نعم لو انتظم مجیء الحیض لدیها بحسب یوم معین من الشهر الهلالی - فی کل شهر - لکانت عادتها الوقتیه بحسب الشهر الهلالی وکفی فی حصولها حیضتان متوالیتان.

والحاصل: أنّ العاده هی بحسب تساوی عده کل من الحیض أو الطهر المتکررین، وهی الدوره الشهریه للحیض.

ثم إنّ ذات العاده الوقتیه قد تکون لا بحسب أول الحیض بل بحسب

ص:77

وسطه أو بحسب منتهاه، وحینئذ لابدّ لصیرورتها کذلک أن یتکرر الحال لدیها أکثر من مرتین.

(مسأله 215): ذات العاده الوقتیه - سواء أکانت عددیه أم لا - تتحیض بمجرد رؤیه الدم فی العاده أو قبلها بیوم أو یومین أو أزید علی وجه یصدق علیه تقدمها أو تأخرها وإن کان أصفر رقیقا، فتترک العباده وتعمل عمل الحائض فی جمیع الأحکام، ولکن إذا انکشف أنه لیس بحیض لانقطاعه قبل الثلاثه مثلاً وجب علیها قضاء الصلاه.

(مسأله 216): غیر ذات العاده الوقتیه، سواء أکانت ذات عاده عددیه فقط أم لم تکن ذات عاده أصلاً کالمبتدأه - إذا رأت الدم وکان واجدا للصفات، مثل الحراره، والحمره أو السواد، والخروج بحرقه، تتحیض أیضا بمجرد الرؤیه، ولکن إذا انکشف أنه لیس بحیض لانقطاعه قبل الثلاثه مثلاً، وجب علیها قضاء الصلاه، وإن کان فاقدا للصفات، فلا یحکم بکونه حیضا بمجرد الرؤیه وأما لو استمر ثلاثه فالأظهر الحکم بالتحیّض مع إمکانه.

(مسأله 217): إذا تقدّم الدم علی العاده الوقتیه، بمقدار کثیر بحیث عدّ إنه تعجیل للعاده أو تأخر عن منتهی الحیض فإن کان الدم واجدا للصفات، تحیّضت به أیضا، وإلاّ تجری علیه أحکام الاستحاضه.

(مسأله 218): الأقوی ثبوت العاده بالتمییز، وهی مقدمه علی الصفات مطلقا، کما فی المرأه المستمره الدم إذا رأت الدم بصفات الحیض مرتین متوالیتین فی شهرین حسب ما تقدم وقتا أو عددا وکان الباقی بصفات الاستحاضه.

ص:78

الفصل الخامس : حکم رؤیه الدم مرتین فی شهر واحد

کل ما تراه المرأه - غیر مستمره الدم - من الدم أیام العاده فهو حیض، وإن لم یکن الدم بصفات الحیض، وکل ما تراه فی غیر أیام العاده - وکان فاقدا للصفات ولم یستمر ثلاثه أو استمر ولم یفصل عن دم العاده بأقل الطهر - فهو استحاضه، وإذا رأت الدم ثلاثه أیام وانقطع، ثم رأت مره أخری أیاما فهو علی قسمین:

القسم الأول: ما کان مجموع النقاء والدمین لا یزید علی عشره أیام کان الکل حیضا واحدا، والنقاء المتخلل بحکم الدمین علی الأقوی. سواء کان کل من الدمین فی أیام العاده، أو مع تقدم أحدهما علیها بیوم أو یومین أو أکثر مما یلحق بالعاده - کما تقدم - أو کان کل منهما بصفات الحیض، أو کان أحدهما بصفات الحیض والآخر فی أیام العاده، وکذا لو کان کل منهما خارج العاده - ولم تر الدم فی العاده - فاقدا للصفات أو أحدهما فاقد للصفات مع استمرار الأول ثلاثه أیام.

والضابطه: أنّ کل دم تراه المرأه - غیر مستمره الدم - یستمر ثلاثه أیام ویفصله أقل الطهر مع الحیض السابق فإنه یحکم بحیضیته وبما یتعقبه من دم لا یتجاوز مجموعهما العشره.

ویمکن توضیح الصور کالتالی بعد توفر الشروط الضابطه السالفه:

الأولی: إذا رأت کلاًّ من الدمین فی أیام العاده فیحکم علی المجموع

ص:79

بالحیضیه.

الثانیه: لو تقدم أحدهما بنحو یلحق بالعاده - کما مر - وحکمها کالسابقه.

الثالثه: أن یکون کل منهما خارج العاده ولم تر فی العاده وکان کل منهما بصفات الحیض فالحکم هو التحیّض بهما.

الرابعه: أن یکون أحدهما بصفات الحیض خارج العاده والآخر فی أیام العاده من دون الصفات فیحکم بحیضیتهما.

الخامسه: لو کان کل منهما خارج العاده وکانا فاقدی الصفات أو أحدهما ویحکم بحیضیه الجمیع مع استمرار الأول ثلاثه أیام.

والحاصل: أن أماریه الحیض بثلاث إما بکون الدم فی العاده أو کونه بالصفات أو استمرار الدم ثلاثه أیام.

القسم الثانی: ما تجاوز المجموع للدمین - المستمر کل منهما ثلاثه أیام - والنقاء المتخلل عشره أیام، ولکن لم یفصل بینهما أقل الطهر، فلها صور:

الأولی: أن یکون أحدهما فی العاده دون الآخر، فیکون ما فی العاده حیضا، والآخر استحاضه مطلقا.

الثانیه: أن لا یصادف شیء منهما العاده - ولو لعدم کونها ذات عاده أو لم تر دما فی العاده - وکان أحدهما واجدا للصفات دون الآخر، جعلت الواجد حیضا وإن کان هو الثانی، والفاقد استحاضه، وإن کان هو الأول.

الثالثه: أن یکون الدمان خارج العاده وکل منهما واجد للصفات ولم تر دما فی العاده فیحکم بحیضیه الأول علی الأقوی، والثانی استحاضه.

الرابعه: أن یکون کلّ من الدمین فاقدا للصفات وخارج العاده ولم تر دما

ص:80

فی العاده تحیضت بالأول علی الأقوی، والثانی استحاضه.

والحاصل: أنّ أماریه العاده مقدمه علی أماریه الصفات وأماریه الصفات مقدمه علی الاستمرار ثلاثه والتقدم للدم بالزمان وارد علی المتأخر فیما تساوت صفات الدمین.

(مسأله 219): إذا تخلل بین الدمین أقل الطهر، کان کل منهما حیضا مستقلاًّ سواء کان کل منهما فی العاده، أو واجدا للصفات، أو أحدهما فی العاده، والآخر واجدا للصفات، أو کان أحدهما واجد للصفات والآخر فاقد، أو کلیهما فاقدا للصفات ما دام کل من الدمین ثلاثه أیام أو أکثر ولم تکن المرأه مستمره الدم.

الفصل السادس : الاستبراء والاستظهار

إذا انقطع دم الحیض لدون العشره ورأت السائل الأبیض، فإن احتملت بقاءه فی الرحم استبرأت بإدخال القطنه، فإن خرجت ملوّثه بقیت علی التحیّض، کما سیأتی، وإن خرجت نقیه اغتسلت وعملت عمل الطاهر، ولا استظهار علیها. نعم لو ظنت العود، کما لو لم تر السائل الأبیض فمع اعتیاد انقطاعه فی الأثناء قبل أیام العاده، فعلیها ترتیب آثار الحیض استظهارا، والأولی لها فی کیفیه إدخال القطنه أن تکون ملصقه بطنها بحائط أو نحوه، رافعه إحدی رجلیها ثم تدخلها.

وإذا ترکت الاستبراء لعذر، من نسیان أو نحوه، واغتسلت وصادف براءه الرحم صح غسلها، وإن ترکته - لا لعذر - ففی صحه غسلها إذا صادف براءه

ص:81

الرحم وجهان: أقواهما ذلک أیضا، وإن لم تتمکن من الاستبراء ولو بإصبعها، فالأظهر لزوم الاستظهار إلی أن ینکشف لها الحال.

(مسأله 220): إذا استبرأت فخرجت القطنه ملوثه، فإن کانت مبتدئه، أو لم تستقر لها عاده، أو عادتها عشره، بقیت علی التحیّض إلی تمام العشره، أو یحصل النقاء قبلها، وإن کانت ذات عاده - دون العشره - فإن کان ذلک الاستبراء فی أیام العاده، فلا إشکال فی بقائها علی التحیّض، وإن کان بعد انقضاء العاده بقیت علی التحیض استظهارا ما دامت شاکه فی استمرار الدم وتجاوزه العشره أو عدمه ولو کان الدم أصفر، فإن اتضح لها الاستمرار قبل تمام العشره اغتسلت وعملت عمل المستحاضه وکان حکمها حکم المستحاضه فیما زاد علی العاده حتی بالنسبه لما تستظهره من أیام بعد أیام العاده وإن اتضح لها أنه ینقطع قبل تمام العشره حکمت بتحیضها ولو کان فاقدا للصفات.

(مسأله 221): قد عرفت حکم الدم إذا انقطع علی العشره فی ذات العاده وغیرها أنه یحکم بتحیضه سواء کان بعضه فاقدا للصفات أو لا.

وإذا تجاوز العشره فإن کان ذات عاده وقتیه وعددیه یجعل ما فی العاده حیضا وإن کان فاقدا للصفات ویجعل الزائد علیها استحاضه وإن کان واجدا لها مع اتصال الدم المتجاوز قبل العشره بما بعد العشره بلا انقطاع بینهما، هذا فیما ءذا کان الزائد دما واحدا وأما إذا تعدد إما بتخلل الانقطاع فیما بین الزائد أو تغایرت الصفات بنحو موجب لتعدده کالصفره والحمره فیحکم باستحاضه ما لا یمکن جعله حیضا، لا منضما ولا مستقلاًّ.

وأما ما أمکن ذلک فیجعل حیضا کما إذا کانت عادتها ثلاثه - مثلاً - ثم انقطع الدم، ثم عاد بلون الحمره، ثم رأت الدم الأصفر فتجاوز العشره، فالظاهر

ص:82

فی مثله جعل الدم الأحمر مع ما فی العاده والنقاء المتخلل بینهما حیضا، وکذلک إذا رأت الدم الأصفر بعد أیام عادتها، وتجاوز العشره، وبعد ذلک رأت الدم الأحمر، وکان الفصل بینه وبین أیام العاده عشره أیام أو أکثر، فإنها تجعل الدم الثانی حیضا مستقلاً.

هذا کلّه مع إمکان الحکم بالحیض لأحد الدمین وامتناعه علی الآخر، وأما لو أمکن حیضیه کل واحد فی نفسه لکن تمانعا فی الحکم علیهما معا فالواجد للصفات مقدم علی الفاقد ولو تساوی فی الصفات فإن المتقدّم زمانا یحکم بحیضیته دون المتأخر.

(مسأله 222): المبتدئه وهی المرأه التی تری الدم لأول مره. والمضطربه، وهی التی رأت الدم ولم تستقر لها عاده، إذا رأت الدم وقد تجاوز العشره فهی علی قسمین:

الأول: أن تکون ذات تمییز، أی یتعدد الدم بسبب الصفات - الألوان - بمعنی أنّ الدم المستمر إذا کان بعضه بصفات الحیض، وبعضه فاقدا لها أو کان بعضه أسود، وبعضه أحمر وجب علیها التحیض بالدم الواجد للصفات أو بالدم الأسود، بشرط عدم نقصه عن ثلاثه أیام وعدم زیادته عن العشره.

القسم الثانی: إن لم تکن ذات تمییز فإن کان الکل فاقدا أو کان الواجد أقل من ثلاثه أیام أو کان الکل واجدا للصفات أو کان المتمیز أکثر من عشره أیام فتتحیض بعشره أیام وما زاد فهو استحاضه.

هذا إذا لم تکن المبتدئه والمضطربه مستمره الدم، أی دامیه، کالتی تتجاوز الشهر، وأما ءذا کانت المرأه المبتدئه والمضطربه مستمره الدم فترجع إلی عاده أقاربها وقتا وعددا، وإن اختلفن فالأظهر أنها ترجع إلی من هن فی سنّها

ص:83

من أقاربها، وإن فقدت الأقارب فترجع إلی من فی أسنانها ممّن فی بلدها، وإن اختلفن فتتحیض بالعدد، تتخیّر بأن تتحیض کل شهر سته أو سبعه أیام، أو أن تتحیّض فی شهر عشره وفی آخر ثلاثه، بنحو متعاقب.

والأحوط وجوبا اختیار السته أو السبعه فی کل شهر إذا کان اختلاف نسائها لا یقل عن السته.

(مسأله 223): إذا کانت ذات عاده عددیه فقط، ونسیت عادتها فهی علی قسمین:

الأول: أن لا تکون دامیه - مستمره الدم - فإذا رأت الدم ثلاثه أیام أو أکثر ولم یتجاوز العشره کان جمیعه حیضا وإذا تجاوز العشره رجعت إلی التمییز، کما مرّ فی المبتدئه.

الثانی: أن تکون دامیه فحکمها ما مرّ فی المبتدئه والمضطربه من الرجوع إلی نسائها، وإلاّ فتتخیر فی العدد.

ثم إن فی کل من القسمین إذا علمت أن عادتها المنسیّه أکثر من مقدار التمییز أو أکثر من مقدار عاده نسائها فتتحیض بمقدار ما علمت إجمالاً بزیادته وتستظهر بمقدار ما تحتمله من الزیاده دون ما تعلم بنقیصه عادتها عن العشره فإنه تحکم باستحاضته.

(مسأله 224): إذا کانت ذات عاده وقتیه فقط ونسیتها، فهی علی قسمین کما مرّ فی ناسیه العدد.

هذا إذا لم یکن لها علم إجمالاً بأیام عادتها یخالف التمییز أو عاده نسائها وإلاّ فتعوّل علی علمها وتتحیض بالدم الفاقد للصفات أو المخالف لعاده نسائها بعد موافقه الدم الفاقد والمخالف للعلم إجمالاً فتتحیض به فتحکم

ص:84

باستحاضه الآخر.

(مسأله 225): إذا کانت ذات عاده وقتیه وعددیه فنسیتها ففیها صور:

الأولی: أن تکون ناسیه للوقت مع حفظ العدد والحکم فیها هو الحکم فی ناسیه الوقت فی المسأله السابقه غیر أنّ الدم إذا تجاوز العشره ولم تعلم المرأه بمصادفه الدم أیام عادتها رجعت إلی عادتها من جهه العدد فتتحیّض بمقدارها والزائد علیه استحاضه.

الثانیه: أن تکون ناسیه للعدد مع حفظ الوقت والحکم فیها هو حکم ذات العاده العددیه فقط التی نستیها إلاّ أنّ فی هذه الصوره کان ما تراه من الدم فی وقتها المعتاد - بصفه الحیض أو بدونها - حیضا فإن کان الزائد علیه لم یتجاوز العشره فجمیعه حیض، وإن تجاوز رجعت إلی التمییز، وقد تقدم حکم ما إذا علمت إجمالاً بالزیاده والنقیصه.

الثالثه: أن تکون ناسیه للوقت والعدد معا - والحکم فی هذه الصوره وإن کان یظهر مما سبق - فإذا رأت الدم بصفه الحیض أیاما فهی علی قسمین:

القسم الأول: أن تکون دامیه مستمره الدم وحکمها الرجوع إلی التمییز بالصفات وإن فقدته فترجع إلی عاده نسائها وإلاّ فتتخیر بالعدد کما مرّ.

القسم الثانی: أن لا تکون دامیه وتتصور علی فروع:

الأول: إذا رأت الدم بصفه الحیض أیاما - لا تقل عن ثلاثه، ولا تزید علی عشره - کان جمیعه حیضا، وأما إذا کان أزید من عشره أیام - ولم تعلم بمصادفته أیام عادتها - تحیّضت بمقدار ما تحتمل أنه عادتها دون ما إذا علمت بزیادته عن العاده.

ص:85

الثانی: إذا رأت الدم بصفه الحیض أیاما - لا تقلّ عن ثلاثه ولا تزید علی عشره - وأیاما بصفه الاستحاضه ولم تعلم بمصادفه ما رأته أیام عادتها جعلت ما بصفه الحیض حیضا وما بصفه الاستحاضه استحاضه إذا تجاوز المجموع العشره ما لم تعلم إجمالاً بزیاده حیضها عما کان بصفه الحیض وإلاّ فحکمها ما مرّ فی ناسیه العدد فقط.

وأما إذا لم یتجاوز المجموع العشره فتجعل کلّه حیضا وإن اختلفت صفاته ما لم تعلم بالنقیصه وإلاّ فحکمه ما مرّ فی ناسیه العدد فقط.

الثالث: إذا رأت الدم وعلمت بمصادفته لأیام عادتها ولم یتجاوز العشره یحکم بحیضیّه الجمیع.

أما إذا تجاوز العشره جعلت ما تعلم بمصادفته أیام عادتها حیضا والآخر استحاضه مع اختلاف الصفات وإلاّ فتتحیّض بعشره والزائد استحاضه.

(مسأله 226): الأظهر تحقّق العاده المرکّبه للمرأه عددا ووقتا کما إذا رأت فی الشهر الأول ثلاثه وفی الشهر الثانی أربعه وفی الشهر الثالث ثلاثه وفی الشهر الرابع أربعه، أو رأت شهرین متوالیین ثلاثه وشهرین متوالیین أربعه ثم شهرین متوالیین ثلاثه وشهرین متوالیین أربعه فتکون ذات عاده علی النحو المزبور.

هذا فضلاً عمّا تکررت الکیفیه المزبوره مرارا عدیده بحیث یصدق فی العرف أنّ هذه الکیفیه عادتها وأیامها. وکذلک الحال فی الوقت بأن کان التردید بین حدود زمنیه ذات حدّ أعلی وذات حدّ أدنی فإنّ ما بین تلک الحدود یعتبر ضبط وسطی وقد یکون تحقّق الترکیب فی الوقت بکیفیّات أخری.

ص:86

الفصل السابع : فی أحکام الحیض

(مسأله 227): یحرم علی الحائض جمیع ما یشترط فیه الطهاره من العبادات، کالصلاه، والصیام، والطواف الواجب، والاعتکاف. ویحرم علیها جمیع ما یحرم علی الجنب مما تقدّم، والأحوط فی الطواف المندوب کذلک.

(مسأله 228): یحرم وطؤها فی القبل، علیها وعلی الفاعل، بل قیل إنه من الکبائر، بل الأحوط وجوبا ترک إدخال بعض الحشفه أیضا، أما وطؤها فی الدبر فالأحوط وجوبا ترکه، ولا بأس بالاستمتاع بها بغیر ذلک، وإن کره بما تحت المئزر مما بین السرّه والرکبه، وإذا نقیت من الدم، جاز وطؤها وإن لم تغتسل ولا یجب غسل فرجها قبل الوط ء، وإن کان أحوط والوط ء مکروه، وتخف الکراهه بتنقیه فرجها.

(مسأله 229): الأحوط - استحبابا - للزوج دون الزوجه الکفاره عن الوط ء فی أول الحیض بدینار، وفی وسطه بنصف دینار، وفی آخره بربع دینار، والدینار هو (18) حمصه، من الذهب المسکوک والأحوط - استحبابا - أیضا دفع الدینار نفسه مع الإمکان، وإلاّ دفع القیمه وقت الدفع، ولا شیء علی الساهی، والناسی، والصبی، والمجنون، والجاهل بالموضوع أو الحکم.

(مسأله 230): لا یصح طلاق الحائض وظهارها، إذا کانت مدخولاً بها - ولو دبرا - وکان زوجها حاضرا، أو فی حکمه، ممن یتمکن من استعلام حالها، إلاّ أن تکون حاملاً فلا بأس به حینئذ، وإذا طلقها علی أنها حائض، فبانت

ص:87

طاهره صح، وإن عکس فسد.

(مسأله 231): یجب الغسل من حدث الحیض لکل مشروط بالطهاره من الحدث الأکبر ویستحب للکون علی الطهاره، وهو کغسل الجنابه فی الکیفیه من الارتماس، والترتیب، والظاهر أنه یجزیء عن الوضوء کغسل الجنابه، نعم یستحب الوضوء قبله.

(مسأله 232): یجب علیها قضاء ما فاتها من الصوم فی رمضان بل والمنذور فی وقت معین علی الأقوی، ولا یجب علیها قضاء الصلاه الیومیه، ویجب إتیان صلاه الزلزله ونحوها مما لیس له وقت أداء وقضاء بعد طهرها، وکذلک المنذوره فی وقت معین علی الأحوط إن لم یکن أقوی.

وأما صلاه الخسوف والکسوف فالأحوط قضاؤها لا سیما فیما إذا کانا کلیین.

(مسأله 233): الظاهر أنها تصح طهارتها من الحدث الأکبر غیر الحیض، فإذا کانت جنبا واغتسلت عن الجنابه صحّ، وکذلک الوضوء الرافع للکراهه لا الحدث.

(مسأله 234): یستحب لها التحشی والوضوء فی وقت کل صلاه واجبه، والجلوس فی مکان طاهر مستقبله القبله، ذاکره للّه تعالی والأولی لها اختیار التسبیحات الأربع.

(مسأله 235): یکره لها الخضاب بالحناء، أو بغیرها، وقراءه القرآن، ولو أقل من سبع آیات، ویشتد بالزیاده، وحمل المصحف ولمس هامشه، وما بین سطوره، وتعلیقه.

ص:88

المقصد الثالث : الاستحاضه

(مسأله 236): دم الاستحاضه فی الغالب أصفر بارد رقیق یخرج بلا لذع ولا حرقه ولا قوه، عکس دم الحیض وربما کان بصفاته، ولا حدّ لکثیره، ولا لقلیله، ولا للطهر المتخلل بین أفراده، ویتحقق قبل البلوغ وبعده إن لم یکن بصفات الحیض التی منها استمرار ثلاثه أیام، وکذلک بعد التسع وبعد سن الیأس، إن لم یکن بصفات الحیض التی منها الاستمرار ثلاثه أیام. وهو ناقض للطهاره بخروجه، ولو بمعونه القطنه من المحل المعتاد بالأصل، أو بالعارض أو غیره مع صدق الاسم، ویکفی فی بقاء حدثیته بقاؤه فی باطن الفرج بحیث یمکن إخراجه بالقطنه ونحوها، والظاهر کفایه ذلک فی انتقاض الطهاره به، کما تقدم فی الحیض.

(مسأله 237): الاستحاضه علی ثلاثه أقسام: قلیله، ومتوسطه، وکثیره.

الأولی: ما یکون الدم فیها قلیلاً، بحیث لا یغمس القطنه.

الثانیه: ما یکون فیها أکثر من ذلک، بأن یغمس القطنه فی الجمله ولا یسیل.

الثالثه: ما یکون فیها أکثر من ذلک، بأن یغمسها تماما ویظهر من الطرف الآخر أو یسیل منها.

ص:89

(مسأله 238): علی المستحاضه الاختبار لأجل الصلاه، بإدخال القطنه فی الموضع المتعارف، والصبر علیها بالمقدار المتعارف، وإذا ترکته - عمدا أو سهوا - وعملت، فإن طابق عملها الوظیفه اللازمه لها صحّ، وإلاّ بطل.

(مسأله 239): یجب علی المستحاضه القلیله تبدیل القطنه أو تطهیرها وغسل ظاهر الفرج قبل الصلاه بل الأحوط ذلک قبل الصلاه الثانیه لو جمعتها مع الأولی، ویجب علیها الوضوء لکلّ صلاه فریضه کانت أو نافله دون الأجزاء المنسیّه وصلاه الاحتیاط فلا یحتاج فیها إلی تجدید الوضوء ولا غیره.

(مسأله 240): یجب علی المستحاضه المتوسّطه - مضافا إلی ما ذکر فی القلیله - غسل لکلّ یوم قبل صلاه الصبح فیما إذا کان حدوثها قبل صلاه الصبح، وتضمّ إلیه الوضوء والأحوط أن یکون بعد الغسل قبل الصلاه.

(مسأله 241): یجب علی المستحاضه الکثیره تجدید القطنه والخرقه وغسل ظاهر الفرج والوضوء لکلّ صلاه کما یجب علیها ثلاثه أغسال قبل صلاه الصبح وقبل الظهرین تجمع بینهما وقبل العشائین کذلک، ولا یجوز لها الجمع بین أکثر من صلاتین بغسل واحد، ویکفی للنوافل أغسال الفرائض، إلاّ أن الأقوی أن تؤخّرها عن الفرائض بل الأحوط إعاده الغسل للنوافل بعدها، والأحوط تأخیر الوضوء عن الغسل أیضا.

(مسأله 242): إذا حدثت المتوسطه بعد صلاه الصبح وجب الغسل للظهرین وإذا حدثت بعدهما وجب الغسل للعشائین، وإذا حدثت بین الظهرین أو بین العشائین وجب الغسل للمتأخره منهما، وإذا حدثت قبل صلاه الصبح ولم تغتسل لها عمدا أو سهوا وجب الغسل للظهرین وعلیها إعاده صلاه الصبح وکذا إذا حدثت أثناء الصلاه وجب استئنافها بعد الغسل والوضوء. والضابطه أنّ

ص:90

المتوسطه إذا بدأ حدوثها قبل أیه صلاه فیجب الغسل قبل تلک الصلاه منها.

(مسأله 243): إذا حدثت الکبری بعد صلاه الصبح وجب غسل للظهرین وآخر للعشائین، وإذا حدثت بعد الظهرین وجب غسل واحد للعشائین وإذا حدثت فیما بین الظهرین أو فیما بین العشائین وجب الغسل للمتأخّره منهما.

(مسأله 244): إذا انقطع دم الاستحاضه انقطاع برء قبل الأعمال التی تأتی بها للطهاره وجبت تلک الأعمال ولا إشکال وإن کان بعد الشروع فی الأعمال وقبل الفراغ من الصلاه استأنفت الأعمال وکذا الصلاه إن کان الانقطاع فی أثنائها، وإن کان بعد الصلاه صحّت صلاتها، وإن کان الأولی الإعاده ما دام الوقت باقیا، وهکذا الحکم إذا کان الانقطاع انقطاع فتره تسع الطهاره والصلاه، بل الأولی الإعاده أیضا إذا کانت الفتره تسع الطهاره وبعض الصلاه أو شکّت فی ذلک. نعم الأحوط ذلک أیضا إذا شکّت فی أنها تسع الطهاره وتمام الصلاه أو أنّ الانقطاع لبرء أو لفتره تسع الطهاره وبعض الصلاه.

(مسأله 245): إذا علمت المستحاضه أنّ لها فتره تسع الطهاره والصلاه، وجب تأخیر الصلاه إلیها، وإذا صلّت قبلها بطلت صلاتها ولو مع الوضوء والغسل، وإذا کانت الفتره فی أول الوقت، فأخّرت الصلاه عنها - عمدا أو نسیانا - عصت، وعلیها الصلاه بعد فعل وظیفتها.

(مسأله 246): إذا انقطع الدم انقطاع برء، وجددت الوظیفه بعد البرء، لم تجب المبادره إلی فعل الصلاه، بل حکمها - حینئذ - حکم الطاهره فی جواز تأخیر الصلاه.

(مسأله 247): إذا اغتسلت ذات الکثیره لصلاه الظهرین ولم تجمع بینهما - عمدا أو لعذر - وجب علیها تجدید الغسل للعصر، وکذا الحکم فی العشائین.

ص:91

(مسأله 248): إذا انتقلت الاستحاضه من الأدنی إلی الأعلی کالقلیله إلی المتوسطه، أو إلی الکثیره، وکالمتوسطه إلی الکثیره، فإن کان قبل الشروع فی الأعمال، فلا إشکال فی أنها تعمل عمل الأعلی للصلاه الآتیه، أما الصلاه التی فعلتها قبل الانتقال فلا إشکال فی عدم لزوم إعادتها، وإن کان بعد الشروع فی الأعمال فعلیها الاستئناف، وعمل الأعمال التی هی وظیفه الأعلی کلها، وکذا إذا کان الانتقال فی أثناء الصلاه، فتعمل أعمال الأعلی، وتستأنف الصلاه، بل یجب الاستئناف حتی إذا کان الانتقال من المتوسطه إلی الکثیره فی الصلوات اللاحقه التی لا تأتی المتوسطه لها بغسل مستقل، وأما إذا کانت المتوسطه محتاجه إلی غسل وأتت به کما إذا اغتسلت ذات المتوسطه للصبح وانتقلت إلی الکثیره أثناء الصلاه فالأقوی کفایته للصلاه وإن کان الأحوط الإعاده بعد إتمام الصلاه.

(مسأله 249): إذا انتقلت الاستحاضه من الأعلی إلی الأدنی استمرت علی عملها للأعلی بالنسبه إلی الصلاه الأولی، وتعمل عمل الأدنی بالنسبه إلی الباقی، فإذا انتقلت الکثیره إلی المتوسطه، أو إلی القلیله اغتسلت للظهر، واقتصرت علی الوضوء بالنسبه إلی العصر والعشائین.

(مسأله 250): قد عرفت أنه یجب علیها المبادره إلی الصلاه بعد الوضوء والغسل، لکن یجوز لها الإتیان بالأذان والإقامه والأدعیه المأثوره وما تجری العاده بفعله قبل الصلاه، أو یتوقف فعل الصلاه علی فعله ولو من جهه لزوم العسر والمشقّه بدونه، مثل الذهاب إلی المصلی، وتهیئه المسجد، ونحو ذلک، وکذلک یجوز لها الإتیان بالمستحبات فی الصلاه.

(مسأله 251): یجب علیها التحفّظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنه،

ص:92

وشدّه بخرقه ونحو ذلک، فإذا أخلّت - وخرج الدم - أعادت الصلاه، بل الأحوط إعاده الغسل.

(مسأله 252): المستحاضه الکثیره والمتوسطه إذا أتت بما علیها من الأغسال جاز لها جمیع ما یشترط فیه الطهاره من دخول المساجد والمکث فیها وقراءه العزائم ویجوز وطؤها، وصح صومها وجاز لها الطواف الواجب، والأحوط ذلک فی الطواف المستحب کما مرّ، بل الأحوط اجتنابها مسّ کتابه القرآن وإن أتت بکل من الأغسال والوضوء. ویجب تجدید الأعمال للمذکورات مع الفصل المعتدّ به مع الصلاه بل الأحوط ذلک مع اتصالها بالصلاه، وعلی ما تقدم فیتوقف صحه الصوم من المستحاضه الکثیره علی فعل الأغسال النهاریه بما فیها غسل صلاه الصبح عند الفجر، والأحوط وجوبا توقفه علی غسل اللیله الماضیه، وفی المتوسطه توقفه علی غسل الفجر.

ص:93

المقصد الرابع : النفاس

(مسأله 253): دم النفاس هو دم یقذفه الرحم بالولاده، معها - ولو عند ظهور أول جزء من الولد ولو کان سقطا بل علقه - أو بعدها، علی نحو یستند خروج الدم إلیها عرفا، ولو فی الولاده القیصریه التی یستخرج فیها الولد بالعملیه الجراحیه بشق البطن لا الفرج، مع خروج الدم من الفرج. ومبدؤه من حین خروج الدم بعد تمام الولاده، ففیما إذا تأخر خروج الدم تحتسب المبدأ من حین خروج ورؤیه الدم، وإذا رأته بعد العشره أو أکثر من الولاده - واستند إلیه عرفا - کان نفاسا من حین خروج الدم لا قبله.

وتجری أحکام النفاس من حین الشروع بالولاده وخروج الدم وإن کان مبدأ العشره بعد تمام الولاده مع فرض خروج الدم.

والمدار فی حساب العشره علی الأیام - ولو تلفیقا - لا اللیالی وإن حصلت الولاده وخروج الدم لیلاً.

ولا یعتبر فصل أقل الطهر بین النفاسین، کما إذا ولدت توأمین - وقد رأت الدم عند کل منهما - بل النقاء المتخلل بینهما طهر، ولو کان لحظه، وإن کان ینبغی الاحتیاط فی النقاء المتخلل مع العلم بمجیء دم الولاده الثانیه قبل العشره، بل لا یعتبر الفصل بین النفاسین أصلاً، کما إذا ولدت ورأت الدم إلی عشره، ثم ولدت آخر علی رأس العشره، ورأت الدم إلی عشره أخری فالدمان - جمیعا - نفاسان

ص:94

متوالیان.

وإذا لم تر الدم حین الولاده ورأته متأخرا ولم یزد الدم منذ أول رؤیته عن العشره فذلک الدم نفاسها.

وإذا رأته حین الولاده ثم انقطع ثم رأته قبل العشره وانقطع علیها فالدمان والنقاء کله نفاس واحد.

(مسأله 254): الدم الخارج قبل ظهور الولد لیس بنفاس ولا یحکم بحیضیته، بل هو استحاضه، إلاّ إذا فصل بینه وبین النفاس أقل الطهر، وکذا الخارج بعد دم النفاس.

(مسأله 255): النفساء ثلاثه أقسام:

1 - التی لا یتجاوز دمها العشره، فجمیع الدم فی هذه الصوره نفاس.

2 - التی یتجاوز دمها العشره وتکون ذات عاده عددیه فی الحیض، ففی هذه الصوره کان نفاسها بمقدار عادتها، والباقی استحاضه.

3 - التی یتجاوز دمها العشره، ولا تکون ذات عاده فی الحیض، ففی هذه الصوره جعلت مقدار عاده أقاربها فی الحیض نفاسا، وإن کانت عادتهن أقل من العشره، احتاطت فیما زاد عنها إلی العشره.

(مسأله 256): إذا رأت الدم فی الیوم الأول من الولاده، ثم انقطع، ثم عاد فی الیوم العاشر من الولاده، أو قبله ففیه صورتان:

الأولی: أن لا یتجاوز الدم الثانی الیوم العاشر من أول رؤیه الدم وبعد تمام الولاده، ففی هذه الصوره کان الدم الأول والثانی کلاهما نفاسا، ویجری علی النقاء المتخلل حکم النفاس علی الأظهر.

ص:95

الثانیه: أن یتجاوز الدم الثانی الیوم العاشر من أول رؤیه الدم وهذا علی أقسام:

1 - أن تکون المرأه ذات عاده عددیه فی حیضها، وقد رأت الدم الثانی فی زمان عادتها بحسب العدد، ففی هذه الصوره کان الدم الأول - وما رأته فی أیام العاده والنقاء المتخلل - نفاسا، وما زاد علی العاده استحاضه.

مثلاً إذا کانت عادتها فی الحیض سبعه أیام، فرأت الدم حین ولادتها یومین فانقطع، ثم رأته فی الیوم السادس واستمر إلی أن تجاوز الیوم العاشر من حین الولاده، کان زمان نفاسها الیومین الأولین، والیوم السادس والسابع، والنقاء المتخلل.

2 - أن تکون المرأه ذات عاده عددیه، ولکنها لم تر الدم الثانی حتی انقضت مده عادتها بحسب العدد فرأت الدم، وتجاوز الیوم العاشر، ففی هذه الصوره کان نفاسها هو الدم الأول، وکان الدم الثانی استحاضه، ویجری علیها أحکام الطاهره فی النقاء المتخلل.

3 - أن لا تکون المرأه ذات عاده عددیه فی حیضها، وقد رأت الدم الثانی قبل مضی عاده أقاربها، ویتجاوز الیوم العاشر، ففی هذه الصوره کان نفاسها مقدار عاده أقاربها وما زاد استحاضه، ولها أن تحتاط بیوم أو یومین.

4 - أن لا تکون المرأه ذات عاده عددیه فی حیضها، وقد رأت الدم الثانی الذی تجاوز الیوم العاشر بعد مضی عاده أقاربها، ففی هذه الصوره کان نفاسها هو الدم الأول، والنقاء طهر والدم الثانی استحاضه.

ثم إن ما ذکرناه فی الدم الثانی یجری فی الدم الثالث والرابع وهکذا، مثلاً إذا رأت الدم فی الیوم الأول، والرابع، والسادس، ولم یتجاوز الدم الیوم العاشر،

ص:96

وکان جمیع هذه الدماء والنقاء المتخلل بینها نفاسا. وإذا تجاوز الدم الیوم العاشر فی هذه الصوره، وکانت عادتها فی الحیض تسعه أیام، کان نفاسها إلی الیوم التاسع وما زاد استحاضه، وإذا کانت عادتها خمسه أیام کان نفاسها الأیام الأربعه الأولی، وفیما بعدها کانت طاهره، ومستحاضه.

(مسأله 257): النفساء بحکم الحائض، فی الاستظهار عند تجاوز الدم أیام العاده، وفی لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدم، وتقضی الصوم ولا تقضی الصلاه، ویحرم وطؤها، ولا یصح طلاقها.

والمشهور - وهو الأظهر - أن أحکام الحائض من الواجبات، والمحرمات، والمستحبات، والمکروهات تثبت للنفساء أیضا.

(مسأله 258): إذا استمرّ الدم بعد العشره شهر أو أقل أو أکثر حکمت باستحاضته إلاّ أن یتمیز بصفات الحیض بالشده من القوه والحرقه والکثره وکان الفاصل بینه وبین النفاس عشره أیام، وکذلک الحال فیما تراه فی العاده الوقتیه التی تفصل بین النفاس والحیض کأن یأتیها الحیض علی رأس الأربعین من الولاده کما یقال إنه الغالب فی النساء فالمدار إما علی الصفات للحیض أو علی العاده الوقتیه الفاصله بین النفاس والحیض.

ص:97

المقصد الخامس : غسل الأموات
اشاره

وفیه فصول:

الفصل الأول : فی أحکام الاحتضار

(مسأله 259): یجب علی الأظهر کفایه توجیه المحتضر إلی القبله، بأن یلقی علی ظهره، ویجعل وجهه وباطن رجلیه إلیها. وإن لم یتمکن ذلک فیستقبل به بحسب هیئته من الاضطجاع والجلوس، بل یجب ذلک علی المحتضر نفسه إن امکنه ذلک، ویستأذن غیر الولی المحتضر أو الولی فی ذلک ویکفی العلم برضاهما، والأحوط مراعاه الکیفیه المزبوره إلی حین الغسل، ویستحب ما بعد الغسل أن یوضع علی هیئته فی القبر أی یعترض به اتجاه القبله.

ویستحب نقله إلی مصلاّه إن اشتدّ به النزع وتلقینه الشهادتین والإقرار بالأئمه الاثنی عشر والبضعه الصدیقه فاطمه الزهراء علیهم السلام وسائر الاعتقادات الحقّه وتلقینه کلمات الفرج، وقراءه سورتی (یس والصافات) وقد روی عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنه قال: دخل رسول اللّه صلی الله علیه وآله علی رجل من ولد عبد المطلب وهو فی السوق وقد وجّه بغیر القبله، فقال: وجّهوه إلی القبله، فإنکم إذا

ص:98

فعلتم ذلک أقبلت علیه الملائکه، وأقبل اللّه عزوجل علیه بوجهه، فلم یزل کذلک حتی یقبض، ویکره أن یحضره جنب، أو حائض، وأن یمس حال النزع، وإذا مات یستحب أن تغمض عیناه، ویطبق فوه، ویشد لحیاه، وتمد یداه إلی جانبیه، وساقاه، ویغطی بثوب، وأن یقرأ عنده القرآن، ویسرج فی المکان الذی مات فیه إن مات فی اللیل، وإعلام المؤمنین بموته لیحضروا جنازته، ویعجل تجهیزه، إلاّ إذا شکّ فی موته فینتظر به حتی یعلم موته، ویکره أن یثقل بطنه بحدید أو غیره، وأن یترک وحده.

الفصل الثانی : فی الغسل

تجب إزاله النجاسه عن بدن المیت قبل الشروع فی غسل کل عضو والراجح بل الأحوط إزالتها عن جمیع بدنه قبل البدء بالشروع، ولا یکفی إزاله النجاسه بنفس الغسل.

ویغسل المیت ثلاثه أغسال:

الأول: بماء وسدر.

الثانی: بماء وکافور.

الثالث: بماء القراح.

کل واحد منها کغسل الجنابه الترتیبی، ولابدّ فیه من تقدیم الأیمن علی الأیسر، ومن النیه علی ما عرفت فی الوضوء.

ص:99

(مسأله 260): إذا کان المغسل غیر الولی فلابد من إذن الولی، وهو الزوج بالنسبه إلی الزوجه، ثم المالک، ثم الطبقه الأولی فی المیراث وهم الأبوان والأولاد، ثم الثانیه، وهم الأجداد والأخوه، ثم الثالثه، وهم الأعمام والأخوال، ثم المولی المعتق، ثم ضامن الجریره، ثم الحاکم الشرعی.

(مسأله 261): البالغون فی کل طبقه مقدمون علی غیرهم والذکور مقدمون علی الإناث - إلاّ فی المباشره للتغسیل إن کان المیت أنثی - وتقدیم الأب فی الطبقه الأولی علی الأولاد والجد علی الأخ، والأخ من الأبوین علی الأخ من أحدهما، والأخ من الأب علی الأخ من الأم، والعم علی الخال.

(مسأله 262): إذا تعذر استیذان الولی لعدم حضوره مثلاً، أو امتنع عن الإذن، وعن مباشره التغسیل انتقل للذی بعده وإلاّ وجب تغسیله علی غیره ولو من دون إذن.

(مسأله 263): إذا أوصی أن یغسله شخص معین لم یجب علیه القبول، لکن إذا قبل لم یحتج إلی إذن الولی، وإذا أوصی أن یتولّی تجهیزه شخص معین، جاز له الرد فی حیاه الموصی إذا بلغه ذلک، والأحوط تقیید الجواز بتمکن الموصی من الإیصاء إلی غیره بعد الرد، ولیس له الرد بعد ذلک. ومع عدم رده یجب الاستیذان منه دون الولی.

(مسأله 264): یجب فی التغسیل طهاره الماء وإباحته، وإباحه السدر والکافور، ولا یعتبر إباحه الفضاء الذی یشغله الغسل، ولا مجری الغساله ولا ظرف الماء وإن أثم الغاسل کما مرّ فی الوضوء ولا السده التی یغسل علیها ولو انحصر التمکن من الغسل بها، وإن کانت عزیمه الغسل ساقطه مع الانحصار ویلزم التیمم.

ص:100

(مسأله 265): یجزی تغسیل المیت قبل برده، وإن کان الأولی بعده.

(مسأله 266): إذا تعذّر السدر والکافور غسل فی الغسل الأول بماء وحرض - بضمتین «الأشنان» - أو الخطمی، والأحوط مع تعذرهما أیضا استعمال ما هو بمنزلتهما مما یزال به الدرن، وأما الغسل الثانی فبماء وحرض أو الخطمی أو السدر أو الذریره ونحوها، والأحوط ضم ما فیه الطیب مع الثلاثه الأول، ولو تعذّر جمیع ذلک فیغسل ثلاث مرات بماء القراح.

(مسأله 267): الکیفیه فی الغسلین الأولین علی ثلاث صور:

الأولی: أن یغسل رأس المیت ولحیته برغوه السدر وکذا فرجه وسائر جسده ثم یصبّ علیه الماء لإزاله رغوه السدر عنه، وکذا الحال فی الغسل برغوه الکافور.

الثانیه: أن یخلط الماء بشیء من السدر والکافور بنحو لا یوجب خروجه عن الإطلاق إلی الإضافه، بل بنحو یغیّر صفه الماء مع کونه مطلقا.

الثالثه: أن یخلط الماء بکثیر من السدر بنحو یخرجه عن الإطلاق ویغسله به ثم یغسله بماء القراح لإزاله السدر فیعد ذلک غسلاً واحدا بماء وسدر، وکذا الحال فی الغسل الثانی بالکافور.

أما کیفیه الغسل الثالث فیعتبر فی الماء القراح أن لا تتغیر صفته فضلاً عن إطلاقه، نعم لا یضر بذلک الشیء الیسیر من السدر أو الکافور.

(مسأله 268): إذا تعذّر الماء، أو خیف تناثر لحم المیت بالتغسیل ییمم والأحوط أن یکون ثلاث مرات، ینوی بواحد منهما ما فی الذمه.

(مسأله 269): یجب أن یکون التیمم بید الحی، والأحوط وجوبا مع

ص:101

الإمکان أن یکون بید المیت أیضا.

(مسأله 270): یشترط فی الانتقال إلی التیمم الانتظار إذا احتمل تجدد القدره علی التغسیل، فإذا حصل الیأس جاز التیمم، لکن إذا اتفق تجدد القدره قبل الدفن وجب التغسیل، وإذا تجددت بعد الدفن وخیف علی المیت من الضرر، أو الهتک، لم یجب الغسل، وإلاّ ففی وجوب نبشه وغسله واستیناف تجهیزه إشکال، وکذا الحکم فیما إذا تعذّر السدر، أو الکافور.

(مسأله 271): إذا تنجس بدن المیت بعد الغسل، أو فی أثنائه بنجاسه خارجیه، أو منه فلا یخل بالغسل، ولکن یجب تطهیره منها، ولو بعد وضعه فی القبر لا بعد الدفن.

(مسأله 272): إذا خرج من المیت بول، أو منی، لا تجب إعاده غُسله، ولو قبل الوضع فی القبر.

(مسأله 273): لا یجوز أخذ الأجره علی تغسیل المیت علی الأحوط، ویجوز أخذ العوض علی بذل الماء ونحوه، مما لا یجب بذله مجانا.

(مسأله 274): لا یکتفی بتغسیل الصبی علی الأحوط وجوبا، وإن أتی به علی الوجه الصحیح وکان مشروعا، نعم إذا انحصر المماثل به فالأحوط تصدیه لذلک مع ضمیمه نیّه غیر المماثل بالتسبیب.

(مسأله 275): یجب فی المغسل أن یکون مماثلاً للمیت فی الذکوره والأنوثه تکلیفا، وأما شرطیته فی الصحه فعلی الأحوط، فلا یجوز تغسیل الذکر للأنثی، ولا العکس، ویستثنی من ذلک صور:

الأولی: أن یکون المیت طفلاً لم یتجاوز ثلاث سنین، فیجوز للذکر وللأنثی تغسیله، سواء أکان ذکرا أم أنثی، مجردا عن الثیاب أم لا، وجد المماثل

ص:102

له أم لا.

الثانیه: الزوج والزوجه، فإنه یجوز لکل منهما تغسیل الآخر، سواء أکان مجردا أم من وراء الثیاب، وإن کان یکره لکل منهما أن ینظر لعوره الآخر، وسواء وجد المماثل أم لا، من دون فرق بین الحره والأمه، والدائمه والمنقطعه، وکذا المطلقه الرجعیه، إذا کان الموت فی أثناء العده.

الثالثه: المحارم بنسب، أو رضاع، أو مصاهره، مع فقد المماثل وکونه من وراء الثیاب.

(مسأله 276): إذا اشتبه میت بین الذکر والأنثی، غسله کل من الذکر والأنثی من وراء الثیاب.

(مسأله 277): یعتبر فی المغسل أن یکون بالغا مسلما مؤمنا مماثلاً، وإذا لم یوجد غسله أحد محارمه غیر المماثل - کما مرّ - وإلاّ غسله المخالف ویتولی النیه کل من المؤمن والمغسل المخالف المماثل، وإن لم یوجد غسله الکتابی المماثل بأن یأمره المسلم بأن یغتسل أولاً ثم یغسل المیت ویتولی النیه کل من الآمر المسلم والکتابی المباشر المماثل واللازم مراعاه عدم مس الکتابی الماء ولا بدن المیت إن أمکن ولو بوضع عازل علی یدیه، وإلاّ فیراعی عدم المس حین صب الماء فی الأغسال کأن یعتمد الصوره الأولی فی کیفیه الأغسال.

(مسأله 278): إذا لم یوجد المماثل حتی المخالف والکتابی، سقطت مباشره الغسل بالدلک واللمس والأظهر لزوم صب ماء من غیر لمس ونظر، ثم ینشف بدنه بعد التغسیل قبل التکفین والأحوط لف یدی الغاسل بخرقه ونحوها.

(مسأله 279): إذا دفن المیت بلا تغسیل - عمدا أو خطأ - جاز بل وجب نبشه لتغسیله أو تیممه، وکذا إذا ترک بعض الأغسال ولو سهوا أو تبیّن بطلانها،

ص:103

أو بطلان بعضها، کل ذلک إذا لم یلزم محذور من هتکه أو الإضرار ببدنه کما لو مرّ زمانا طویلاً من دفنه.

(مسأله 280): إذا مات المیت محدثا بالأکبر - کالجنابه أو الحیض - لا یجب إلاّ تغسیله غسل المیت فقط.

(مسأله 281): إذا کان محرما لا یجعل الکافور فی ماء غسله الثانی إلاّ أن یکون موته بعد السعی فی الحج، وکذلک لا یحنط بالکافور، بل لا یقرب إلیه طیب آخر، ولا یلحق به المعتده للوفاه، والمعتکف.

(مسأله 282): یجب تغسیل کل مسلم مؤمن ومستضعف - دون الناصب - عدا صنفین:

الأول: الشهید المقتول فی المعرکه مع الإمام أو نائبه الخاص، أو فی حفظ بیضه الإسلام، ویشترط فیه أن یکون خروج روحه فی المعرکه قبل انقضاء الحرب، أو بعدها بقلیل ولم یدرکه المسلمون وبه رمق یمکن إسعافه وإنقاذه، وإذا کان فی المعرکه مسلم وکافر، واشتبه أحدهما بالآخر، وجب الاحتیاط بتجهیز کل منهما وتکفینه ودفنه.

الثانی: من وجب قتله بحد أو قصاص، فإنه یغتسل غسل المیت - المتقدم تفصیله - ویحنط ویکفن کتکفین المیت، ثم یقتل فیصلی علیه، ویدفن بلا تغسیل.

(مسأله 283): قد ورد فی التغسیل جمله من السنن، مثل أن یوضع المیت مستقبل القبله حال التغسیل علی مرتفع، وأن یکون تحت الظلال، وأن یوجه إلی القبله کحاله الاحتضار، وأن ینزع قمیصه من طرف رجلیه وإن استلزم فتقه بشرط إذن الوارث، وأن یغسل رأسه برغوه السدر وفرجه بالأشنان، وأن یبدأ

ص:104

بغسل یدیه إلی نصف الذراع فی کل غسل ثلاث مرات وأن یوضیه وضوء الصلاه، ثم یبدأ فی الغسل بشق رأسه الأیمن، ثم الأیسر، ویغسل کل عضو ثلاثا فی کل غسل ویمسح بطنه فی الأولین قبل الغسل بأن یغمزه ویعصره خفیفا إلاّ الحامل التی مات ولدها فی بطنها فیکره ذلک، فإذا خرج منه شیء نقی فرجه بالماء والأشنان، ویضع الغاسل علی یدیه خرقه، وأن یقف الغاسل علی الجانب الأیمن للمیت، وأن یحفر للماء حفیره، وأن ینشف بدنه بثوب نظیف أو نحوه.

وورد أیضا أنه یکره إقعاده حال الغسل لا قبله لأجل إخراج ما فی بطنه بغمز بطنه رقیقا وترجیل شعره، وقص أظافره، وجعله بین رجلی الغاسل، وإرسال الماء فی الکنیف، وحلق رأسه، أو عانته، وقص شاربه، وتخلیل ظفره، وغسله بالماء الساخن بالنار، أو مطلقا إلاّ مع الاضطرار، والتخطی علیه حین التغسیل.

ویستحب أن یمل برأسه قبل الغسل قلیلاً فینفضه حتی یخرج من منخره ما یخرج.

ویکره أن یحشو فی مسامعه شیئا، ویستحب حشو القطن فی دبره کما یستحب وضع القطن وعلیه شیء من الحنوط علی فرجه قبلاً ودبرا ویربط ربطا لکی لا یخرج منه شیء.

ویستحب أن یغسل الغاسل یدیه إلی المرفقین قبل کل غُسل.

ص:105

الفصل الثالث : فی التکفین

یجب تکفین المیت بثلاث أثواب:

الأول: المئزر، ویجب أن یکون ساترا ما بین السره والرکبه.

الثانی: القمیص، ویجب أن یکون ساترا ما بین المنکبین إلی نصف الساق، أو الرکبه والأفضل إلی القدم.

الثالث: الأزار، ویجب أن یغطی تمام البدن والأحوط أن یکون فی الطول بحیث یشدّ طرفاه وفی العرض بحیث یلفّ علیه، والأظهر أن یکون کل واحد منها ساترا لما تحته غیر حاک عنه، وإن حصل الستر بالمجموع.

(مسأله 284): لابدّ فی التکفین من إذن الولی علی نحو ما تقدم فی التغسیل، ولا یعتبر فیه نیّه القربه وإن کان أحوط.

(مسأله 285): إذا تعذّرت القطعات الثلاث تعین المیسور، فإذا دار الأمر بینها یقدم الأزار، وعند الدوران بین المئزر والقمیص، یقدم القمیص، وإن لم یکن إلاّ مقدار ما یستر العوره تعین الستر به، وإذا دار الأمر بین ستر القبل والدبر، تعیّن ستر القبل.

(مسأله 286): لا یجوز اختیارا التکفین بالحریر،، ولا بالنجس حتی إذا کانت نجاسته معفوا عنها، والأحوط بل لا یخلو من وجه أن لا یکون مذهبا، ولا من أجزاء ما لا یؤکل لحمه، ولا من جلد المأکول، بل ولا من شعره ووبره، نعم فی خصوص الرداء (الأزار) یصح الاکتفاء بالوبر والشعر منه وأما فی حال

ص:106

الاضطرار فیجوز بالجمیع علی تفصیل فإذا انحصر فی واحد منها تعین وإذا تعدد ودار الأمر بین تکفینه بالمتنجس وبین غیره من تلک الأنواع فالأحوط تقدیم جلد المأکول ووبره وشعره علی المتنجس والحریر وکذلک وبر ما لا یؤکل لحمه وشعره علیهما، والمتنجس علی الحریر، والنجس والحریر علی نجس العین.

(مسأله 287): لا یجوز التکفین بالمغصوب حتی مع الانحصار.

(مسأله 288): یجوز التکفین بالحریر غیر الخالص بشرط أن یکون الخلیط أزید من الحریر علی الأحوط وجوبا.

(مسأله 289): إذا تنجس الکفن بنجاسه من المیت أو من غیره وجب إزالتها ولو بعد الوضع فی القبر بغسل أو بقرض إذا کان الموضع یسیرا وإن لم یمکن ذلک وجب تبدیله مع الإمکان.

(مسأله 290): مؤونه الکفن تخرج من أصل الترکه قبل الدین والوصیه وکذا مؤن التجهیز والدفن سواء القدر الواجب أو المستحب المتعارف کالسدر والکافور وماء الغسل وقیمه الأرض بحسب المتعارف من شأنه وما یأخذه الظالم من الدفن فی الأرض المباحه وأجره الحمال والحفار ونحوها.

(مسأله 291): کفن الزوجه علی زوجها وإن کانت صغیره أو مجنونه أو أمه أو غیر مدخول بها وکذا المطلقه الرجعیه، ولا یترک الاحتیاط فی الناشزه والمنقطعه، ولا فرق فی الزوج بین أحواله من الصغر والکبر وغیرهما من الأحوال.

(مسأله 292): یشترط فی وجوب کفن الزوجه علی زوجها أن لا یقترن موتها بموته وأن لا یکون لها کفن من وصیّه ونحوها وأن لا یکون بذل الکفن

ص:107

علی الزوج حرجیّا بمشقّه کما لو کان ماله متعلّقا لحقّ الرهانه ونحوها ویثقل علیه فکّه.

(مسأله 293): کما أنّ کفن الزوجه علی زوجها کذلک سائر مؤن التجهیز من السدر والکافور وغیرهما مما عرفت علی الأقوی الأظهر.

(مسأله 294): الزائد علی المقدار المتعارف - من الکفن وسائر مؤن التجهیز حسب ما مرّ - لا یجوز إخراجه من الأصل إلاّ مع الوصیه بذلک أو رضا الورثه وإذا کان فیهم صغیر أو غیر رشید لایجوز لولیه الإجازه فی ذلک مع عدم الغبطه، فیتعین حینئذ إخراجه من حصه الکاملین برضاهم وکذا الحال فی قیمه القدر المتعارف فإنه یقتصر علی الأقل قیمه إلاّ مع رضا الورثه فلو کان الدفن فی موضع لا یحتاج إلی بذل مال بخلاف غیره لا یجوز للولی مطالبه الورثه بقیمه الأرض.

(مسأله 295): کفن ومؤن تجهیز واجب النفقه من الأقارب لیس علی من تجب علیه النفقه مع وجود المال لهم.

(مسأله 296): إذا لم یکن للمیت ترکه بمقدار الکفن وسائر مؤن التجهیز فیجب تکفینه وتجهیزه من بیت مال المسلمین کمال الزکاه ونحوها، وإلاّ فالأحوط أن یخرج من مال الفیء إذا کان المیت مؤمنا بإذن الحاکم الشرعی ومع عدم ذلک فالأحوط علی المسلمین بذل المؤن بنیّه احتساب ذلک من الزکاه ونحوها فیما بعد.

تکمله: فی سنن هذا الفصل مما ورد فی الروایات وکتب الأقدمین من الأصحاب: یستحب فی الکفن العمامه للرجل ویکفی فیها المسمی والأولی أن تدار علی رأسه ویجعل طرفاها تحت حنکه علی صدره، الأیمن علی الأیسر

ص:108

والأیسر علی الأیمن، والمقنعه للمرأه ویکفی فیها أیضا المسمی ولفافه لثدییها یشدّان بها إلی ظهرها.

وخرقه یعصب بها وسط المیت ذکرا کان أو أنثی، وخرقه أخری للفخذین تلف علیهما، ولفافه فوق الأزار یلف بها تمام بدن المیت، والأولی کوها بردا یمانیا، وأن یجعل القطن أو نحوه عند تعذره بین رجلیه یستر به العورتان ویوضع علیه شیء من الحنوط. وأن یحشی دبره ومنخراه وقبل المرأه إذا خیف خروج شیء منها، وإجاده الکفن وأن یکون من القطن وأن یکون أبیض، وأن یکون من خالص المال وطهوره وأن یکون ثوبا قد أحرم أو صلی فیه، وأن یلقی علیه الکافور والذریره، وأن یخاط بخیوطه إذا احتاج إلی الخیاطه، وأن یکتب علی حاشیه الکفن بتربه الحسین علیه السلام إن وجدت فإن لم توجد کتب بالإصبع: فلان بن فلان یشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له وأنّ محمدا رسول اللّه ثم یذکر الأئمه علیهم السلام واحدا بعد واحد، وأنهم أولیاء اللّه وأوصیاء رسوله وأنّ فاطمه سیده النساء. وأنّ البعث والثواب والعقاب حق، وأن یکتب علی الکفن دعاء الجوشن الصغیر والکبیر، ویلزم أن یکون ذلک کلّه فی موضع یؤمن علیه من النجاسه والقذاره، فیکتب فی حاشیه الأزار من طرف رأس المیت، وقیل: ینبغی أن یکون ذلک فی شیء یستصحب معه بالتعلیق فی عنقه أو الشدّ فی یمینه لکنه لا یخلو من تأمل.

ویستحب فی التکفین أن یجعل طرف الأیمن من اللفافه علی أیسر المیت والأیسر علی أیمنه وأن یکون المباشر للتکفین علی طهاره من الحدث، وإن کان هو المغسل غسل یدیه من المرفقین بل المنکبین ثلاث مرات، ورجلیه إلی الرکبتین ویغسل کل موضع تنجس من بدنه وأن یجعل المیت حال التکفین مستقبل القبله، والأولی أن یکون کحال الصلاه علیه، ویکره قطع الکفن بالحدید،

ص:109

وعمل الأکمام والزرور له، ولو کفن فی قمیصه قطع أزراره ویکره بلّ الخیوط التی تخاط بها بریقه وتبخیره وتطییبه بغیر الکافور والذریره، وأن یکون أسود بل مطلق المصبوغ وأن یکتب علیه بالسواد وأن یکون من الکتان، وأن یکون ممزوجا بإبریسم والمماکسه فی شرائه، وجعل العمامه بلا حنک، وکونه وسخا وکونه مخیطا إذا کان ثوبا جدیدا.

(مسأله 297): یستحب لکلّ أحد أن یهیّیء کفنه قبل موته وأن یکرر نظره إلیه، ففی الحدیث:

«من هیّأ کفنه لم یکتب من الغافلین، وکلّما نظر إلیه کتبت له حسنه».

الفصل الرابع : فی التحنیط

یجب مسح مساجد المیت السبعه بالکافور ویکفی المسمی والأولی أن یکون بالید بل بالراحه والأفضل أن یکون وزنه سبعه مثاقیل صیرفیه ویستحب سحقه بالید کما یستحب مسح کل مفاصل بدنه ولبّته وصدره وباطن قدمیه وظاهر کفیه وعنقه ومنکبیه.

(مسأله 298): التحنیط بعد التغسیل أو التیمم قبل التکفین أو فی أثنائه.

(مسأله 299): یشترط فی الکافور أن یکون طاهرا مباحا مسحوقا له رائحه.

(مسأله 300): یکره وضع القطن والکافور فی عین المیت وأنفه وأذنه وعلی وجهه.

ص:110

الفصل الخامس : فی الجریدتین

من السنن المؤکّده فی مذهب أهل البیت علیهم السلام أن یجعل مع المیت جریدتان رطبتان من النخل فقد ورد أنّه یتجافی عنه العذاب ما دامت الجریدتان رطبتان وأنّها تنفع المؤمن والکافر.

والأفضل وضعهما إحداهما من الجانب الأیمن من عند الترقوه ملصقه ببدنه والأخری من الجانب الأیسر من عند الترقوه بین القمیص والأزار وإن لم یحصل من النخل فمن السدر وإلاّ فمن الرمان وإلاّ فمن الخلاف (الصفصاف أو الصوجر) وإلاّ فمن کلّ عود رطب.

(مسأله 301): إذا ترکت الجریدتان ودفن فتجعلان فی القبر کیفما کان وإلاّ فیجعلهما فوق القبر، واحده عند رأسه، والأخری عند رجلیه.

(مسأله 302): الأولی أن یکتب علیهما ما یکتب علی حواشی الکفن مما تقدّم ویلزم حینئذ الاحتفاظ عن تلوثهما بما یوجب المهانه ولو بلفهما بما یمنعهما عن ذلک من قطن ونحوه.

ص:111

الفصل السادس : الصلاه علی المیت

تجب الصلاه وجوبا کفائیا علی کل میت مسلم مؤمن أو مستضعف دون الناصب ذکرا کان أم أنثی حرا أم عبدا، عادلاً أم فاسقا، ولا تجب علی أطفال المسلمین إلاّ إذا بلغوا ست سنین أو عقلوا الصلاه فإنّ الأحوط وجوبها وفی استحبابها علی من لم یبلغ ذلک وقد تولد حیا إشکال والأحوط الإتیان بها برجاء المطلوبیه، وکلّ من وجد میتا فی بلاد الإسلام فهو مسلم ظاهرا وکذا لقیط دار الإسلام بل دار الکفر إذا احتمل کونه مسلما علی الأحوط.

(مسأله 303): یجب فی الصلاه علی المیت خمس تکبیرات وأربعه أمور: التشهد بالشهادتین، والصلاه علی النبی وآله صلوات اللّه علیهم أجمعین، والدعاء للمؤمنین، والدعاء للمیت إن کان مؤمنا، وإن کان مستضعفا أو مجهول الحال فیدعو له بشرط تعلیقه علی الإیمان أو کونه مستوجبا للشفاعه کأن یقول: «اللهم اغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم» وله أن یکمل الآیه الأخری، أو یقول: «اللهم إن کان یحب الخیر وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه» أو یقول: «اللهم ولّه ما تولّی واحشره مع من أحب» وأما الناصبی فیکبّر علیه أربع تکبیرات ویدعو علیه. ولو کان صغیرا یسأل اللّه أن یجعله له ولأبویه فرطا، ویجب مراعاه الترتیب بینها، ویتخیّر فی کیفیّتها بین أن یوزّعها فیما بین التکبیرات مراعیا للترتیب، أو أن یأتی بها مجتمعه بعد کل تکبیره وهو أفضل صوره، أو أن یلفّق بین الجمع عقیب بعض التکبیرات والتوزیع عقیب أخری وذلک بعد أن یراعی الترتیب ویراعی تعقیب کلّ تکبیره بهذه الأمور عدا

ص:112

الخامسه، ولا قراءه فیها ولا تسلیم. ویجب فیها أمور:

منها: النیه، علی ما تقدّم فی الوضوء.

ومنها: حضور المیت فلا یصلی علی الغائب.

ومنها: استقبال المصلی القبله.

ومنها: أن یکون رأس المیت إلی جهه یمین المصلی ورجلاه إلی جهه یساره.

ومنها: أن یکون مستلقیا علی قفاه.

ومنها: وقوف المصلی خلفه محاذیا لبعضه إلاّ أن یکون مأموما وقد استطال الصف حتی خرج عن المحاذاه.

ومنها: أن لا یکون المصلی بعیدا عنه علی نحو لا یصدق الوقوف عنده إلاّ مع اتصال الصفوف فی صلاه الجماعه.

ومنها: أن لا یکون بینهما حائل من ستر أو جدار ولا یضرّ الستر بمثل التابوت ونحوه.

ومنها: أن یکون المصلی قائما فلا تصح صلاه غیر القائم إلاّ مع عدم التمکن من صلاه القائم.

ومنها: الموالاه بین التکبیرات والأدعیه.

ومنها: أن تکون الصلاه بعد التغسیل والتحنیط والتکفین وقبل الدفن.

ومنها: أن یکون المیت مستور العوره ولو بنحو الحجر واللبن إن تعذّر الکفن.

ص:113

ومنها: إباحه مکان المصلی علی الأحوط الأولی.

ومنها: إذن الولی إلاّ إذا أوصی المیت بأن یصلّی علیه شخص معین فلم یأذن له الولی وأذن لغیره فلا یحتاج إلی الإذن.

ومنها: أن یکون المصلی مؤمنا.

(مسأله 304): لا یعتبر فی الصلاه علی المیت الطهاره من الحدث والخبث والشرائط المأخوذه فی طبیعه الصلاه ذات الرکوع والسجود وأما الشرائط المعتبره فی طبیعه صوره الصلاه فالأظهر اعتبارها کستر العوره وإباحه اللباس وقواطع الصلاه کالضحک والالتفات عن القبله والفعل الماحی لصوره الصلاه.

(مسأله 305): إذا شکّ فی أنه صلّی علی الجنازه أم لا بنی علی العدم إن لم یکن الشک فیما تصدی الغیر بتجهیز المیت فإنّه یبنی علی الصحه والوقوع، وإذا صلّی وشک فی صحه الصلاه وفسادها بنی علی الصحه، وإذا علم ببطلانها وجبت إعادتها علی الوجه الصحیح وکذا لو أدّی اجتهاده أو تقلیده إلی بطلانها.

(مسأله 306): یجوز تکرار الصلاه علی المیت لکنّه مکروه لمن صلّی علیها أو سبّب تأخیر دفن المیت إلاّ إذا کان المیت من أهل العلم والتقوی والشرف فی الدین.

(مسأله 307): لو دفن المیت بلا صلاه صحیحه صلی علی قبره ما لم یتلاش بدنه.

(مسأله 308): یستحب أن یقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل وعند صدر المرأه.

(مسأله 309): إذا اجتمعت جنائز متعدده جاز تشریکها بصلاه واحده

ص:114

فتوضع الجمیع بأی شکل کان المجموع أمام المصلی مع رعایه المحاذاه بینها والأولی مع اجتماع الرجل والمرأه أن یجعل الرجل أقرب إلی المصلی ویجعل صدرها محاذیا لوسط الرجل ویجوز جعل الجنائز صفا واحدا فیجعل رأس کل واحد عند إلیه الآخر شبه الدرج ویقف المصلی وسط الصف ویراعی فی الدعاء للمیت تثنیه الضمیر وجمعه.

(مسأله 310): یستحب فی صلاه المیت الجماعه ویعتبر فی الإمام أن یکون جامعا لشرائط الإمامه من البلوغ والعقل والإیمان والعداله علی الأظهر، وکذا یعتبر شرائط الجماعه من انتفاء البعد والحائل وأن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأموم وغیر ذلک.

(مسأله 311): إذا حضر شخص فی أثناء صلاه الإمام کبر مع الإمام وجعله أول صلاته وتشهد بعده وهکذا یکبر مع الإمام ویأتی بما هو وظیفه نفسه فإذا فرغ الإمام أتی ببقیه التکبیر مع الأدعیه إن تمکّن منها ولو مخفّفا وإن لم یمهلوه اقتصر علی التکبیر ولاء من غیر دعاء فی موقفه، وله أن یتمّها ماشیا مع الجنازه مع رعایه الشرائط.

(مسأله 312): لو صلی الصبی علی المیت لم تجز صلاته عن صلاه البالغین وإن کانت صلاته صحیحه.

(مسأله 313): إذا کان الولی للمیت امرأه جاز لها مباشره الصلاه والإذن لغیرها ذکرا کان أم أنثی.

(مسأله 314): لا یتحمل الإمام فی صلاه المیت شیئا عن المأموم.

(مسأله 315): قد ورد للصلاه علی المیت آدابا:

منها: أن یکون المصلی علی طهاره ویجوز التیمم مع وجدان الماء إذا

ص:115

خاف فوت الصلاه إن توضأ أو اغتسل بل مطلقا لا یخلو من وجه.

ومنها: رفع الیدین عن التکبیر.

ومنها: أن یرفع الإمام صوته بالتکبیر والأدعیه ویخفت المأموم.

ومنها: اختیار المواضع التی یکثر فیها الاجتماع.

ومنها: أن تکون الصلاه بالجماعه.

ومنها: أن یقف المأموم خلف الإمام.

ومنها: الاجتهاد فی الدعاء للمیت وللمؤمنین.

ومنها: أن یقول قبل الصلاه: الصلاه ثلاث مرات.

ومنها: أن لا توقع فی المساجد واستثنی المشهور المسجد الحرام.

ومنها: نزع النعل ویکره الصلاه بالحذاء دون الخف والجورب.

(مسأله 316): أقلّ ما یجزی من الصلاه أن یقول المصلی: اللّه أکبر، أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وأنّ محمّدا رسول اللّه، ثم یقول: اللّه أکبر، اللهمّ صلّ علی محمد وآل محمد، ثم یقول: اللّه أکبر، اللهم اغفر للمؤمنین، ثم یقول: اللّه أکبر، اللهم اغفر لهذا ویشیر إلی المیت، ثم یقول: اللّه أکبر.

ص:116

الفصل السابع : فی التشییع

یستحب إعلام المؤمنین بموت المؤمن لیشیعوه ویستحب لهم تشییعه وقد ورد فی فضله أخبار کثیره ففی بعضها:

«من تبع جنازه أعطی یوم القیامه أربع شفاعات ولم یقل شیئا إلاّ وقال الملک: ولک مثل ذلک» وفی بعضها:

«إنّ أول ما یتحف به المؤمن فی قبره أن یغفر لمن تبع جنازته».

وله آداب کثیره مذکوره فی الکتب المبسوطه: مثل أن یکون المشیع ماشیا خلف الجنازه خاشعا متفکرا، حاملاً للجنازه علی الکتف، قائلاً حین الحمل: «بسم اللّه وباللّه وصلّی اللّه علی محمد وآله اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات» ویستحب التربیع بأن یحمل المشیّع الجنازه من جوانبها الأربعه والأفضل الابتداء بالطرف الأیمن للمیت علی عاتقه الأیمن ثم المؤخّر من ذلک الجانب کذلک ثم المؤخّر الأیسر علی عاتقه الأیسر ثم المقدّم الأیسر کذلک، ویکره الضحک واللعب واللهو والإسراع فی المشی، وأن یقول: ارفقوا به واستغفروا له، والرکوب والمشی قدام الجنازه، والکلام بغیر ذکر اللّه تعالی والدعاء والاستغفار والسلام علی المشیّع واتباعها بالنار ولو مجمره إلاّ المصباح فی اللیل، ویکره وضع الرداء من غیر صاحب المصیبه فإنه یستحب له ذلک وأن یمشی حافیا.

ص:117

الفصل الثامن : فی الدفن

تجب کفایه مواراه المیت فی الأرض بحیث یؤمن علی جسده من السباع ومن إیذاء رائحته الناس، ولا یکفی وضعه فی بناء أو تابوت علی وجه الأرض، وإن حصل فیه الأمران مع القدره علی المواراه فی الأرض، ویجب وضعه علی الجانب الأیمن موجها وجهه إلی القبله، وإذا تعذّر إحراز القبله عمل بالظن علی الأظهر، ومع تعذّره یسقط وجوب الاستقبال.

وإذا مات فی السفینه ونحوها ولم یمکن دفنه فی البر ولو بالتأخیر غسّل وحنّط وکفّن وصلّی علیه ووضع فی خابیه أو نحوها وأحکم رأسها وألقی فی البحر وإلاّ فیشدّ بثقلٍ ویلقی فی البحر وکذلک الحکم إذا خیف علی المیت من نبش العدو قبره وتمثیله، والأحوط مراعاه الاستقبال مهما أمکن.

(مسأله 317): لا یجوز دفن المسلم فی مقبره الکافرین وکذا العکس.

(مسأله 318): إذا ماتت الحامل الکافره، ومات فی بطنها حملها من مسلم دفنت فی مقبره المسلمین علی جانبها الأیسر مستدبره للقبله ویمال بها یسیرا علی وجهها کی یستقبل بالجنین القبله وکذلک الحکم إن کان الجنین لم تلجه الروح علی الأحوط إن لم یکن أقوی.

(مسأله 319): لا یجوز دفن المسلم فی مکان یوجب هتک حرمته کالمزبله والبالوعه، ولا فی المکان المملوک بغیر إذن المالک ولا یجوز دفن الموتی فی الموقوف لغیر الدفن کالمدارس والمساجد والحسینیات المتعارفه فی زماننا

ص:118

والخانات الموقوفه وإن أذن الولی بذلک، والأحوط المنع أیضا عن دفن الواحد.

(مسأله 320): لا یجوز الدفن فی قبر میت قبل اندراسه وصیرورته ترابا، نعم إذا کان القبر منبوشا جاز الدفن مع الأوّل ما لم ینافی نحو الحیازه.

(مسأله 321): یستحب حفر القبر قدر قامه أو إلی الترقوه وأن یجعل له لحد مما یلی القبله فی الأرض الصلبه بقدر ما یمکن فیه الجلوس وفی الرخوه یشقّ وسط القبر شبه النهر ویجعل فیه المیت ویسقف علیه ثم یهال علیه التراب، وأن یغطّی قبر المرأه بثوب، ویستحب وضع المیت دون القبر بذراعین أو ثلاثه ویصبر علیه هنیئه ونقله مرتین ودفنه فی الثانیه أو الثالثه بعد وضعه علی شفیر القبر لیأخذ أهبته للسؤال فلا یفجأ بالقبر ولا ینزل فیه بغتهً. والذکر عند تناول المیت، وعند وضعه فی اللحد وأن یکون المباشر لذلک متوضأ وأن یدخل الرجل من أسفل القبر طولاً والمرأه تدخل عرضا من ناحیه قبله القبر ویتولّی مؤخّرها ولیّها، والتحفّی وحلّ الأزرار وکشف الرأس للمباشر لذلک وأن تحلّ کل عقد الکفن بعد الوضع فی القبر، وأن یحسّر عن وجهه ویجعل خده علی الأرض، ویعمل له وساده من تراب ویجعل خلف ظهره لبنه أو مدره لئلاّ یمیل إلی القفا وأن یوضع شیء من تربه الحسین علیه السلام معه وأن توضع الید الیسری علی عضده الأیسر ویحرّک تحریکا شدیدا. ثم یلقّن الشهادتین والإقرار بالأئمه علیهم السلام والأفضل أن یکون بالمأثور وأن یسد اللحد باللبن وأن یخرج المباشر من طرف الرجلین وأن یهیل الحاضرون التراب بظهور الأکف غیر ذی الرحم وطم القبر وتربیعه لا مثلثا ولا مخمسا ولا غیر ذلک وأن یرفع بمقدار أربع أصابع، ورشّ الماء علیه دورا وهو مستقبل القبله، ویبتدأ من عند الرأس فإن فضل شیء صب علی وسطه، ووضع الحاضرین أیدیهم علیه غمزا بعد الرش ولا سیما إذا کان المیت هاشمیا، أو الحاضر لم یحضر الصلاه علیه، والترحّم علیه

ص:119

بمثل: اللهم جاف الأرض عن جنبیه وصعّد روحه إلی أرواح المؤمنین فی علّیین وألحقه بالصالحین، وأن یلقّنه الولی بعد انصراف الناس رافعا صوته، وأن یکتب اسم المیت علی القبر أو علی لوح أو حجر ینصب علی القبر.

(مسأله 322): یکره دفن میتین فی قبر واحد ونزول الأب فی قبر ولده وغیر المحرم فی قبر المرأه وإهاله الرحم التراب وفرش القبر بالساج من غیر حاجه وتجصیصه وتطیینه وتسنیمه والمشی علیه والجلوس والاتکاء وکذا البناء علیه وتجدیده إلاّ قبور الأنبیاء والأوصیاء والصلحاء والعلماء.

(مسأله 323): یکره نقل المیت من بلد موته إلی بلد آخر إلاّ المشاهد المشرّفه والمواضع المحترمه فإنّه یستحبّ ولا سیما الغری والحائر وفی بعض الروایات أنّ من خواص الأول إسقاط عذاب القبر ومحاسبه منکر ونکیر.

(مسأله 324): لا فرق فی جواز النقل بین ما قبل الدفن وما بعده إذا اتفق تحقق النبش بل لا یبعد جواز النبش لذلک إذا کان بإذن الولی ولم یستلزم هتک حرمه المیت، لا سیما فی الدفن فی الأرض الذی یکون بنحو الودیعه فی تابوت مترّب ونحوه مما لا یستلزم النقل کشف جسد المیّت.

(مسأله 325): یحرم نبش قبر المؤمن علی نحو یظهر جسده لا مجرّد حفر القبر وإخراج ترابه من دون ذلک إلاّ مع العلم باندراسه وصیرورته ترابا من دون فرق بین الصغیر والکبیر والعاقل والمجنون ویستثنی من ذلک موارد:

منها: ما إذا کان النبش لمصلحه المیت کالنقل إلی المشاهد کما تقدّم، أو لکونه مدفونا فی موضع یوجب مهانه علیه کمزبله أو بالوعه أو نحوهما أو فی موضع یتخوف فیه علی بدنه من سیل أو سبع أو عدو.

ومنها: ما لو عارضه أمر راجح أهم کما إذا توقّف إثبات حقّ أو دفع

ص:120

مفسده - کتهمه الجنایه - علی مشاهده جسده.

ومنها: ما لو لزم من ترک نبشه ضرر مالی معتنی به کما إذا دفن معه مال غیره یعتدّ بقیمته ومثل ذلک ما إذا دفن فی ملک الغیر من دون إذنه أو إجازته.

ومنها: ما إذا دفن بلا غسل أو بلا تکفین أو تبیّن بطلان غسله أو عدم تکفینه علی الوجه الصحیح، أو لکون دفنه علی غیر الوجه الشرعی لوضعه فی القبر علی غیر القبله ولم یکن قد مضی علی دفنه فتره أو دفن فی مکان أوصی بالدفن فی غیره أو نحو ذلک فیجوز نبشه فی هذه الموارد إذا لم یلزم هتک لحرمته.

والحاصل: أنّه لابدّ من ملاحظه الجهات المختلفه ومراعاه الأهم منها.

(مسأله 326): لا یجوز وضع المیت علی وجه الأرض والبناء علیه أو فی جدار ولو کان بقصد الودیعه لنقله إلی المشاهد المشرّفه أو وضعه فی برّاد ونحوه لفتره طویله، بل اللازم أن یدفن بمواراته فی الأرض ثم ینقل بعد ذلک بإذن الولی علی نحو لا یؤدی إلی هتک حرمته، نعم یجوز الودیعه بوضعه فی تابوت مترّب یدفن فی الأرض لینقل بعد ذلک.

(مسأله 327): لا یکفی فی الدفن وضع المیت فی سرداب وإغلاق بابه إلاّ أن یواری جسده فی التراب ولو فی جدار السرداب الذی هو من الأرض بهیئه اللحد أو غیره. وبذلک یجوز الدفن مرّه أخری فی هذه السرداب بالهیئه المتقدمه.

(مسأله 328): إذا مات ولد الحامل دونها فإن أمکن إخراجه صحیحا وجب ولو بالعملیه القیصریّه فیما لو کانت أرفق بالمرأه وإلاّ جاز تقطیعه ویتحرّی الأرفق فالأرفق وإن ماتت هی دونه شقّ بطنها من الجانب الأیسر إن احتمل

ص:121

دخله فی حیاته وإلاّ فمن أی جانب کان وأخرج ثمّ یخاط بطنها وتدفن.

(مسأله 329): إذا وجد بعض المیت وفیه الصدر غسل وحنّط وکفّن وصلّی علیه ودفن وکذا إذا کان الصدر وحده او صدق علی جمله الأجزاء المتبقیّه التی فیها العظام أنها بدن المیت بل وکذا لو صدق علی المتبقی أنه جمله قطع من عظام المیت علی الأظهر، وفی الصوره الثانیه یقتصر فی التکفین علی القمیص والأزار وفی الأولی والثالثه والرابعه یضاف إلیهما المئزر إن وجد له محلّ، نعم لا تجزی الصلاه علی عظام المیت من دون الصدر مع وجود الصدر فی مکان آخر، والأحوط ذلک أیضا فی بعض الصدر الذی فیه القلب. وإن وجد عظما للمیّت أو عظمین ناقصین بدون اللحم أو مع اللحم غسّل وحنّط وکفّن بالأزار وبالقطعه التی هی محلّ لذلک العظم ودفن، والأحوط الأولی الصلاه علیه لا سیما إذا کان العضو تاما وإن لم یکن فیه العظم لفّ بخرقه ودفن.

(مسأله 330): السقط إذا استوت خلقته أو تمّ له أربعه أشهر غسّل وحنّط وکفّن ولم یصلّ علیه وإلاّ لفّ بخرقه علی الأحوط ودفن.

ص:122

المقصد السادس : غسل مسّ المیّت

یجب الغسل بمسّ میت الإنسان بعد برده وقبل إتمام غسله، مسلما کان أو کافرا، حتی السقط إذا استوت خلقته وولجته الروح وإن لم یتم له أربعه أشهر. ولو کان غسلاً اضطراریا کما لو غسّله الکافر لفقد المماثل أو غسل بالقراح لفقد الخلیط فالأقوی عدم وجوب الغسل بمسّه ولو یمّم المیت للعجز عن تغسیله فالظاهر وجوب الغسل بمسّه.

(مسأله 331): لا فرق فی الماس والممسوس بین أن یکون من الظاهر والباطن کما لا فرق بین کون الماس والممسوس مما تحلّه الحیاه وعدمه والعبره فی وجوب الغسل بالمسّ بالشعر ونحوه أو بمسه إنما هو بصدق الجسد ویختلف ذلک بطول الشعر وقصره.

(مسأله 332): لا فرق بین العاقل والمجنون والصغیر والکبیر والمس الاختیاری والاضطراری کما لا فرق بین أن یکون الحی ماسا أو ممسوسا.

(مسأله 333): إذا مسّ المیت قبل برده لم یجب الغسل بمسّه نعم یتنجّس العضو الماس مع الرطوبه المسریه فی أحدهما وإن کان الأحوط تطهیره مع الجفاف أیضا.

(مسأله 334): یجب الغسل بمسّ القطعه المبانه من الحی أو المیت إذا کانت

ص:123

مشتمله علی العظم وکذا العظم المجرّد من الحی ومن المیّت دون القطعه الخالیه من العظم ودون السنّ من المیت وإن کان الأحوط استحبابا الغسل بالمس.

(مسأله 335): إذا قلع السن من الحی وکان معه لحم یسیر لم یجب الغسل بمسه.

(مسأله 336): لا یجوز لمن علیه غسل المسّ کتابه القرآن ونحوها مما لا یجوز لمحدث مسّه ولا یصحّ له کلّ عمل مشروط بالطهاره کالصلاه إلاّ بالغسل، وأمّا دخول المساجد والمشاهد والمکث فیها وقراءه العزائم فالأحوط اجتنابه وإن کان الجواز لا یخلو من وجه کما أنّ الأحوط ضمّ الوضوء إلیه وإن کان الأظهر عدم وجوبه.

ص:124

المقصد السابع : الأغسال المندوبه، زمانیه ومکانیه وفعلیه

الأول: الأغسال الزمانیه، ولها أفراد کثیره:

منها: غسل الجمعه، وهو أهمّها، وقد أکّد علیه فی الروایات حتی استظهر وجوبه، والصحیح أنّه یسوء فی ترکه من دون عذر. ووقته من طلوع الفجر الثانی یوم الجمعه إلی الغروب، نعم فضیلته أن یؤتی به قبل الزوال حتی أنّه ورد باستحباب إعاده الصلاه بالغسل لو نسی الغسل، وإذا فاته قضاه یوم السبت إلی الغروب ویجوز تقدیمه یوم الخمیس رجاءً إن خاف إعواز الماء أو مانع آخر یوم الجمعه، ولو اتّفق تمکّنه منه أعاده فیه وإذا فاته حینئذ أعاده یوم السبت.

(مسأله 337): یصحّ غسل الجمعه من الجنب والحائض ویجزیء عن غسل الجنابه والحیض إذا کان بعد النقاء علی الأقوی.

ومنها: غسل یوم العیدین ووقته من الفجر إلی الغروب والآکد الإتیان به قبل صلاه العید.

ومنها: غسل لیله الفطر والأولی الإتیان به أول اللیل.

ومنها: غسل یوم عرفه والأولی الإتیان به قبل الظهر.

ومنها: غسل یوم الترویه وهو الثامن من ذی الحجه.

ومنها: غسل لیالی الإفراد من شهر رمضان المبارک وجمیع لیالی العشر

ص:125

الأخیره والآکد منها لیالی القدر ولیله النصف ولیله سبع عشره وأربع وعشرین وخمس وعشرین وسبع وعشرین وتسع وعشرین، ویستحبّ فی لیله ثلاث وعشرین غسل ثان فی آخر اللیل.

ومنها: الغسل عند احتراق قرص الشمس فی الکسوف.

ومنها: غسل لیله النصف من شعبان.

ومنها: غسل أیام من رجب: أوله ووسطه وآخره.

ومنها: غسل یوم الغدیر وهو الثامن عشر من شهر ذی الحجه الحرام والأولی إتیانه فی صدر النهار.

ومنها: غسل یوم المباهله وهو الرابع والعشرین من ذی الحجه.

ومنها: غسل یوم مولد النبی صلی الله علیه وآله وهو السابع عشر من ربیع الأول.

ومنها: غسل یوم التاسع من ربیع الأوّل.

ومنها: غسل یوم النیروز.

(مسأله 338): جمیع الأغسال الزمانیه یکفی الإتیان بها فی وقتها مرّه واحده ولا حاجه إلی إعادتها إذا صدر الحدث الأکبر أو الأصغر بعدها ویتخیّر فی الإتیان بها بین ساعات وقتها.

الثانی: الأغسال المکانیه وهی التی تستحب للدخول فی بعض الأمکنه، ولها أیضا أفراد کثیره:

منها: الغسل لدخول الحرم، ولدخول مکّه، ولدخول الکعبه، ولدخول حرم الرسول صلی الله علیه وآله، ولدخول المدینه، وجمیع المشاهد المشرّفه.

ص:126

(مسأله 339): وقت الغسل فی هذا القسم قبل الدخول فی هذه الأمکنه.

الثالث: الأغسال الفعلیّه وهی قسمان:

القسم الأول: ما یستحبّ لأجل إیقاع فعل کالغسل للإحرام أو لزیاره البیت، والغسل للذبح والنحر والحلق، والغسل للاستخاره، أو للاستسقاء، أو المباهله مع الخصم، والغسل لزیاره کلّ معصوم من قریب أو بعید لا سیما الغسل بماء الفرات لزیاره الحسین علیه السلام والغسل لوداع قبر النبی صلی الله علیه وآله والغسل لقضاء صلاه الکسوف مع احتراق القرص إذا ترکها متعمّدا ولا یبعد أن یکون الحال کذلک فی الخسوف.

القسم الثانی: ما یستحبّ بعد وقوع فعل منه کالغسل لمسّ المیّت بعد تغسیله وغسل المولود بعد ولادته والغسل لقتل الوزغ.

وقد ورد فی کتب الحدیث والأدعیه المعتمده عند قدماء الأصحاب استحباب جمله من الأغسال الأخری الکثیره یندب إتیانها.

(مسأله 340): یجزیء فی القسم الأول من الأغسال الفعلیّه غسل أوّل النهار لیومه وأول اللیل للیلته، ولا یخلو القول بالاجتزاء بغسل اللیل للنهار وبالعکس عن قوّه والظاهر انتقاضه بالحدث بینه وبین الفعل، بمعنی استحباب إعادته.

(مسأله 341): هذه الأغسال قد ورد استحبابها فی الروایات بل قد تقدّم فی مسأله (141) ومسأله (210) أنّ الغسل فی نفسه مستحبّ کالوضوء لأنّه طهور وأنقی وضوء، ولا یبعد من مجموع الأدله الوارده فی الأبواب الکثیره استظهار استحبابه مقدّمه لکلّ عباده راجحه وقد تقدّم أنّ مطلق الغسل یغنی عن الوضوء، وإن کان الأحوط ضمّ الوضوء إلیه قبله.

ص:127

المبحث الخامس : التیمم

اشاره

وفیه فصول:

الفصل الأول : فی مسوّغاته

ویجمعها العذر المسقط لعزیمه وجوب الطهاره المائیّه وهو أمور:

الأول: عدم وجدان ما یکفیه من الماء لوضوئه أو غسله.

(مسأله 342): إن علم بفقد الماء لم یجب علیه الفحص عنه، وإن احتمل وجوده فی الأمکنه من جهه التعداد أو فی القافله أو منزله لزمه الفحص إلی أن یحصل له العلم أو الاطمئنان بعدمه أی بصدق عنوان عدم الوجدان علیه ولا یبعد عدم وجوبه فیما إذا علم بعدم وجود الماء قبل الصلاه ما لم یحتمل حدوثه احتمالاً معتدا به عند العقلاء لسبب ما.

وأما إذا احتمل وجود الماء فی الفلاه وجب علیه الطلب بمقدار سهم فی الأرض الحزنه (الوعره) وهو ما یقرب من ربع کیلومتر، وسهمین فی الأرض السهله وهو ما یقرب من نصف کیلومتر فی الجهات المختلفه إذا احتمل وجوده فی کل واحد منها وإن علم بعدمه فی بعض المعیّن من الجهات لم یجب علیه الطلب فیها، فإن لم یحتمل وجوده إلاّ فی جهه معینه وجب علیه

ص:128

الطلب فیها دون غیرها، والبیّنه بمنزله العلم فإن شهدت بعدم الماء فی جهه أو جهات معیّنه لم یجب الطلب فیها.

(مسأله 343): یجوز الاستنابه فی الطلب إذا کان النائب ثقه علی الأظهر، وأما غیر الثقه فیعتد به إذا حصل العلم أو الاطمئنان من قوله.

(مسأله 344): إذا أخلّ بالطلب وتیمم فی سعه الوقت فإنه یشکل صحته وإن صادف عدم الماء.

(مسأله 345): إذا علم أو اطمأن بوجود الماء فی خارج الحد المذکور وجب علیه السعی إلیه وإن بعد ما لم تکن مسافه بعیده جدا یلزم منها المشقه الشدیده بنحو لا یصدق علیه أنه واجد للماء.

(مسأله 346): إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم یجد لم تجب إعاده الطلب بعد دخول الوقت ما لم یحتمل العثور علی الماء لسبب ما احتمالاً معتدا به عند العقلاء، وأما إذا انتقل عن ذلک المکان فیجب الطلب مع مجرد احتمال وجوده.

(مسأله 347): إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاه یکفی لغیرها من الصلوات فلا تجب إعاده الطلب عند کل صلاه ما لم یحتمل احتمالاً معتدا به کما مرّت الإشاره إلیه.

(مسأله 348): المناط فی السهم والرمی والقوس، والهواء والرامی هو المتعارف المعتدل الوسط فی القوه والضعف، وقد تقدّم أنه ما یقرب من «ربع کیلومتر».

(مسأله 349): یسقط وجوب الطلب فی ضیق الوقت، فی کل الجهات أو

ص:129

بعضها بحسب ضیق الوقت، کما یسقط إذا خاف علی نفسه أو ماله من لصّ أو سبع، أو نحو ذلک، فی کل الجهات أو بعضها بحسب ذلک، وکذلک إذا کان فی طلبه حرج أو مشقه بحیث لا یصدق علیه أنه واجد للماء.

(مسأله 350): إذا ترک الطلب حتی ضاق الوقت عصی، لکن الأقوی صحه صلاته حینئذ وإن علم أنه لو طلب لعثر، لکن الأحوط استحبابا القضاء خصوصا فی الفرض المذکور.

(مسأله 351): إذا ترک الطلب فی سعه الوقت وصلی بطلت صلاته وإن تبین عدم وجود الماء ولو نوی التیمم والصلاه برجاء المطلوبیه، إلاّ أن یکون جاهلاً غیر ملتفت للحکم. ولو کان معه ماء ونسیه فتیمم ثم التفت فی الوقت أعاد.

(مسأله 352): إذا طلب الماء فلم یجد ویئس منه فتیمم وصلی ثم وجده أو تبین وجوده فی محل الطلب من الرمیه أو الرمیتین، أو الرحل، أو القافله، فتصح صلاته وإن کان یستحب له الإعاده فی الوقت فقط، ولو اعتقد ضیق الوقت فتیمم وصلی فتبین سعه الوقت طلب الماء فإن وجده أعاد وإن لم یجد فلا یبعد صحه صلاته.

(مسأله 353): إذا کانت الأرض فی بعض الجوانب حزنه، وفی بعضها سهله یلحق کلاً حکمه من الرمیه والرمیتین.

الثانی: عدم التمکن من الوصول إلی الماء لعجز عنه ولو کان عجزا شرعیا، أو ما بحکمه، بأن کان الوصول إلی الماء المباح یتوقف علی تصرف غصبی منهی عنه عقلاً وشرعا أو لخوفه علی نفسه أو عرضه أو ماله من سبع أو عدو، أو لص أو ضیاع، أو غیر ذلک.

الثالث: خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض أو زیادته أو بطئه،

ص:130

أو علی النفس، أو بعض البدن، ومنه الرمد المانع من استعمال الماء کما أنّ منه خوف الشین، الذی یعسر تحمله وهو الخشونه المشوّهه للخلقه، والمؤدیه فی بعض الأبدان إلی تشقق الجلد.

الرابع: خوف العطش علی نفسه، أو علی غیره الواجب حفظه علیه أو علی نفس حیوان یکون من شأن المکلف الاحتفاظ بها والاهتمام بشأنها - کدابته وشاته ونحوهما - مما یکون تلفه موجبا للحرج أو الضرر.

الخامس: توقف تحصیله علی الاستیهاب الموجب لذلّه، وهوانه، أو علی شرائه بثمن یضرّ بحاله، ویلحق به کل مورد یکون الوضوء فیه حرجیا لشده حرّ، أو برد، أو نحو ذلک.

السادس: أن یکون مبتلی بواجب یتعین صرف الماء فیه علی نحو لا یقوم غیر الماء مقامه، مثل إزاله الخبث عن المسجد، فیجب علیه التیمم وصرف الماء فی إزاله الخبث، وأما إذا دار الأمر بین إزاله الحدث وإزاله الخبث عن لباسه أو بدنه فالأولی أن یصرف الماء أولاً فی إزاله الخبث ثم یتیمم بعد ذلک.

السابع: ضیق الوقت عن تحصیل الماء أو عن استعماله بحیث یلزم من الوضوء وقوع الصلاه أو بعضها فی خارج الوقت.

فیجوز التیمم فی جمیع الموارد المذکوره.

(مسأله 354): إذا خالف المکلف عمدا فتوضأ فی مورد یکون الوضوء فیه حرجیا - کالوضوء فی شدّه البرد - صحّ وضوؤه وإذا خالف فی مورد یکون الوضوء فیه محرّما بطل وضوؤه إذا کان ملتفتا، وإذا خالف فی مورد یجب فیه حفظ الماء - کما فی الأمر الرابع - فالظاهر صحّه وضوئه ولا سیما إذا أراقه علی الوجه ثم ردّه من الأسفل إلی الأعلی ونوی الوضوء بالغسل من الأعلی إلی

ص:131

الأسفل وکذا الحال فی بقیه الأعضاء.

(مسأله 355): إذا خالف فتطهر بالماء لعذر من نسیان أو غفله أو جهل صحّ وضوؤه فی جمیع الموارد المذکوره، وکذلک إذا کان الوضوء محرّما فی الواقع إذا لم یکن بتفریط، وأما إذا توضّأ فی ضیق الوقت فإن نوی الأمر المتعلّق بالوضوء فعلاً صح، من غیر فرق بین العمد والخطأ، وکذلک ما إذا نوی الأمر الأدائی فیما إذا لم یکن مشرّعا فی عمله، ولو توهّم ضیق الوقت فتیمّم وصلی ثم تبیّن له سعه الوقت أعاد الصلاه وکذلک لو توهّم بقیّه الأعذار من منشأ غیر معتدّ به عقلائیا ثم تبیّن خلافه فی الوقت، ولو کان من منشأ معتدّ به وتبیّن الخلاف فی الوقت فالأحوط الإعاده.

(مسأله 356): إذا آوی إلی فراشه وذکر أنه لیس علی وضوء جاز له التیمم وإن تمکن من استعمال الماء، کما یجوز التیمم لصلاه الجنازه إن لم یتمکن من استعمال الماء وإدراک الصلاه بل لا بأس به مع التمکن أیضا رجاءا.

الفصل الثانی : فیما یتیمّم به

الأقوی جواز التیمّم بما یسمّی أرضا سواء کان ترابا أم مدرا أم حجرا أم حصی أم صخرا أم رملاً ومنه أرض الجص والنوره قبل الإحراق، ویعتبر علوق شیء منه بالید والأحوط الاقتصار علی التراب ثم المدر ثم الصخر والحصی المغبّر ثم الرمل. ویکره التیمّم بالرمل وکذا بالأرض السبخه بل یشکل فی بعض أفرادهما الخارج عن اسم الأرض کما لو علاها الملح.

ص:132

(مسأله 357): لا یجوز التیمم بما لا یصدق علیه اسم الأرض وإن کان أصله منها کالرماد والنبات والمعادن التی خرجت عن اسم الأرض وإن بقیت فی جوفها أو علی وجهها کالذهب والفضه والملح ونحوها مما لا یسمّی أرضا وأما حجر العقیق والفیروزج ونحوهما من الأحجار الکریمه والخزف والجصّ والنوره بعد الطبخ والإحراق إذا کانت مغبّره وتحقّق العلوق فیصحّ التیمم لکنّ الأحوط الاقتصار علیها مع الانحصار.

(مسأله 358): لا یجوز التیمم بالنجس ولا الممتزج بحیث یخرجه عن اسم الأرض، ولا الخلیط المتمیّز الذی یمنع شیئا من باطن الکف عن الملامسه للتراب، نعم لا یضرّ إذا کان الخلیط مستهلکا فیه عرفا. ولا بالمغصوب علی الأحوط، ولو أکره علی المکث فی المکان المغصوب فالأظهر جواز التیمم فیه.

(مسأله 359): إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح فالأحوط الاجتناب عنهما وإذا اشتبه التراب بالرماد فتیمم بکلّ منهما صحّ بل یجب ذلک مع الانحصار وکذلک الحکم إذا اشتبه الطاهر بالنجس.

(مسأله 360): إذا عجز عن التیمم بالأرض یتیمّم بالغبار المجتمع علی ثوبه أو علی السجاد ونحوهما إن لم یتمکّن من جمعه بصوره التراب وإلاّ تعیّن.

هذا إذا کان الغبار متولّدا مما یصحّ التیمّم به دون غیره کغبار الدقیق من الحنطه ونحوه، ویجب مراعاه الأکثر غبارا فالأکثر علی الأظهر، فلا یکفی الضرب علی ما فی باطنه الغبار دون ظاهره وإن ثار بالضرب علیه، مع التمکن من الضرب علی باطنه.

(مسأله 361): إذا عجز عن التیمم بالغبار تیمّم بالوحل وهو الطین الرقیق الذی یلتصق بالید وإذا أمکن تجفیفه والتیمم به تعیّن ذلک بل اللازم مراعاه الأقلّ

ص:133

رطوبه فالأقل، وإذا تیمّم بالوحل فلصق بیده یجب إزالته أولاً ثم المسح بها.

(مسأله 362): إذا تمکّن المکلّف من الثلج ومن إذابته والوضوء به ولو بمسح أعضاء الوضوء به بنحو یحصل البلل فهو وإلاّ تیمّم والأحوط ضمّ الدلک بالثلج علی أعضاء الوضوء مع حصول النداوه دون البلل.

وإذا عجز عن الأرض والغبار والوحل کان فاقد الطهورین فإن تمکّن من الدلک بالثلج علی أعضاء الوضوء بنداوه فالأحوط الدلک به وأداء الصلاه والقضاء خارج الوقت.

وإن عجز عن ذلک کلّه فالأحوط القضاء خارج الوقت.

(مسأله 363): یستحب نفض الیدین بعد الضرب، ویستحب أن یکون ما یتیمم به من ربی الأرض وعوالیها، ویکره أن یکون من مهابطها، وأن یکون من تراب الطریق.

الفصل الثالث : کیفیه التیمم

کیفیه التیمم أن یضرب بیدیه علی الأرض، وأما الوضع معتمدا علیها فلا یخلو من وجه، وأن یکون دفعه واحده علی الأحوط، وأن یکون بباطنهما ثم یمسح بهما جمیعا تمام جبهته وجبینه، من قصاص الشعر إلی الحاجبین، وإلی طرف الأنف الأعلی المتصل بالجبهه، والأحوط مسح الحاجبین أیضا، ثم مسح تمام ظاهر الکف الیمنی من الزند إلی أطراف الأصابع بباطن الیسری، ثم مسح تمام ظاهر الکف الیسری کذلک بباطن الکف الیمنی.

ص:134

(مسأله 364): لا یجب المسح بتمام باطن الکفین، بل یکفی المسح ببعض کل منهما علی نحو یستوعب الجبهه والجبینین وإن کان الأفضل الاستیعاب، من دون حاجه إلی تعمق وتدقیق.

(مسأله 365): المراد من الجبهه الموضع المستوی، والمراد من الجبینین ما اکتنف الجبهه من جانبیها مرتفعا عن الحاجبین إلی قصاص الشعر.

(مسأله 366): الأظهر کفایه ضربه واحده فی التیمم بدلاً عن الغسل، أو الوضوء، وإن کان الأفضل بل الأحوط تعدد الضرب فیضرب ضربه للوجه وضربه للکفین، أو ضربتین ویمسح بهما الوجه والکفین وإن کانت الصوره الأولی أولی. کما یحصل الاحتیاط أیضا بأن یمسح الکفین مع الوجه فی الضربه الأولی ثم یضرب ضربه ثانیه فیمسح کفیه.

(مسأله 367): إذا تعذّر الضرب والمسح بالباطن، انتقل إلی الظاهر وکذا إذا کان نجسا نجاسه متعدیه ولم تمکن الإزاله، أما إذا لم تکن متعدیه ضرب به ومسح مع تعذر الإزاله، والأحوط ضمّ المسح بالظاهر أیضا مع طهارته.

وإذا کان علی الممسوح حائل لا تمکن إزالته مسح علیه، وأما إذا کان الحائل علی بعض الباطن مسح بالبعض المتبقی، وإلاّ فالأحوط الجمع بین الضرب والمسح به، والضرب والمسح بالظاهر.

(مسأله 368): المحدث بالأصغر یتیمم بدلاً عن الوضوء، والجنب یتیمم بدلاً عن الغسل، والمحدث بالأکبر غیر الجنابه یتیمم عن الغسل، والأحوط أن یضمّ إلیه وضوءا أو تیمما بدلاً عنه وأما إذا کان الحدث استحاضه متوسطه أو کثیره فیجب التیمّم عن الغسل وتیمم آخر عن الوضوء أیضا إن لم تتمکن منه.

وإذا تمکّن من الوضوء دون الغسل أتی به وتیمّم عن الغسل وإذا تمکّن

ص:135

من الغسل أتی به وهو یغنی عن الوضوء إلاّ فی الاستحاضه الکثیره والمتوسطه فلابدّ فیهما من الوضوء فإن لم یتمکّن تیمّم عنه أیضا. وحکم مستمرّ الحدث الأصغر کسلس البول والمبطون إذا أحدث بالأکبر کالمستحاضه المتوسطه والکثیره.

الفصل الرابع

یشترط فی التیمم النیه علی ما تقدم فی الوضوء، مقارنا بها الضرب علی الأظهر.

(مسأله 369): لا تجب فیه نیه البدلیه عن الوضوء أو الغسل، بل تکفی نیه الأمر المتوجه إلیه، إلاّ إذا تعدد الأمر فلابدّ من تعینه بالنیه، ولا تجب فیه نیه الرفع ولا نیه الاستباحه للصلاه مثلاً.

(مسأله 370): الأقوی أن التیمم رافع للحدث رفعا ناقصا لا یجزی مع القدره علی الماء.

(مسأله 371): یشترط فیه المباشره والموالاه حتی فیما کان بدلاً عن الغسل، ویشترط فیه أیضا الترتیب علی حسب ما تقدم، والأحوط البدأه بمسح الأعلی إلی الأسفل.

(مسأله 372): مع الاضطرار یسقط المعسور، ویجب المیسور علی حسب ما عرفت فی الوضوء من حکم الأقطع، وذی الجبیره، والحائل والعاجز عن المباشره، کما یجری هنا حکم اللحم الزائد، والید الزائده وغیر ذلک.

(مسأله 373): العاجز ییممه غیره ولکن یضرب بیدی العاجز ویمسح بهما

ص:136

مع إمکانهما ولو تعذر المسح بهما یضرب بیدی العاجز، ویضرب المتولی بیدی نفسه ویمسح بهما ولو تعذّر الضرب والوضع أیضا اکتفی المتولی بضرب یدیه والمسح بهما، وینوی کل منهما.

(مسأله 374): الشعر المتدلی علی الجبهه یجب رفعه ومسح البشره تحته، وأما النابت فیها فالظاهر الاجتزاء بمسه.

(مسأله 375): إذا خالف الترتیب بطل مع فوات الموالاه وإن کانت لجهل أو نسیان أما لو لم تفت صحّ إذا أعاد علی نحو یحصل به الترتیب.

(مسأله 376): الخاتم حائل یجب نزعه حال التیمم.

(مسأله 377): إذا کان التراب فی إناء مغصوب لم یصحّ الضرب علیه وکذا لو کان من الذهب والفضّه والأحوط الأولی اعتبار إباحه الفضاء الذی یقع فیه التیمم.

(مسأله 378): إذا شکّ فی جزء منه بعد الفراغ لم یلتفت ولکنّ الشکّ إذا کان فی الجزء الأخیر ولم تفت الموالاه ولم یدخل فی عمل آخر من صلاه ونحوها فالأظهر الالتفات إلی الشکّ، ولو شکّ فی جزء منه بعد التجاوز عن محلّه فعلیه التدارک کما مرّ فی الوضوء والغسل.

ص:137

الفصل الخامس : أحکام التیمم

لا یجوز التیمم للصلاه الموقّته قبل الیأس عن التمکّن من استعمال الماء ویجوز عند ضیق الوقت أو الیأس والأحوط عدم التیمم قبل الوقت ولو اتفق التمکن منه بعد الصلاه استحبّت الإعاده فی الوقت.

(مسأله 379): إذا تیمّم لصلاه فریضه أو نافله لعذر ثم دخل وقت أخری فإن یئس من ارتفاع العذر والتمکّن من الطهاره المائیه جاز له المبادره إلی الصلاه فی سعه وقتها فإن ارتفع العذر أثناء الوقت استحبت الإعاده، وأما مع عدم الیأس فالأحوط التأخیر.

(مسأله 380): لو وجد الماء فی أثناء العمل فإن کان دخل فی صلاه فریضه أو نافله وکان وجدانه بعد الدخول فی رکوع الرکعه الأولی مضی فی صلاته وصحت، وأما قبل ذلک فالصحه لا تخلو من وجه، وإن کان الأولی الاستئناف بالطهاره المائیه.

(مسأله 381): إذا تیمم المحدث بالأکبر بدلاً عن غسل الجنابه ثم أحدث بالأصغر، انتقض تیممه ولزمه التیمم بعد ذلک، والأحوط مع التمکن من الوضوء الجمع بینه وبین التیمم، وکذا لو کان التیمم بدلاً عن الحدث الأکبر غیر الجنابه وأما المستحاضه المتوسطه والکثیره فقد تقدّم لزوم الأمرین.

(مسأله 382): لا تجوز إراقه الماء الکافی للوضوء، أو الغسل بعد دخول الوقت، بل قبل الوقت أیضا علی الأحوط إن لم یکن أقوی، وإذا تعمّد إراقه

ص:138

الماء، وجب علیه التیمم مع الیأس من الماء وأجزأه ولو تمکن بعد ذلک من الإعاده فی الوقت، وکذا لو کان علی وضوء لا یجوز إبطاله بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجود الماء أو یئس منه علی الأحوط، ولو أبطله والحال هذه وجب علیه التیمم وأجزأ أیضا علی ما ذکر.

(مسأله 383): یشرع التیمم لکل مشروط بالطهاره من الفرائض والنوافل، وکذا کل ما یتوقف کماله علی الطهاره إذا کان مأمورا به علی الوجه الکامل، کقراءه القرآن، والکون فی المساجد ونحو ذلک بل لا یبعد مشروعیته للکون علی الطهاره، أی استحبابه النفسی، ویستبیح به ما یحرم علی المحدث إذا کان مأمورا به کالطواف المستحب.

(مسأله 384): إذا تیمم المحدث لغایه، جازت له کل غایه وصحت منه، فإذا تیمم للکون علی الطهاره صحت منه بقیه الغایات المترتبه علیها کالصلاه ودخول المساجد والمشاهد وغیر ذلک مما یتوقف صحته أو کماله، أو جوازه علی الطهاره المائیه مع کونه مأمورا به، نعم لا یجزیء ذلک فیما إذا تیمم لضیق الوقت.

(مسأله 385): ینتقض التیمم بمجرد التمکن من الطهاره المائیه وإن تعذرت علیه بعد ذلک، وإذا وجد من تیمم تیممین - مقدارا من الماء - ما یکفیه لوضوئه، انتقض تیممه الذی هو بدل عنه، وإذا وجد ما یکفیه للغسل انتقضا معا، فلو فقد الماء بعد ذلک أعاد التیممین.

(مسأله 386): إذا وجد جماعه متیممون ماءا مباحا لا یکفی إلاّ لأحدهم، فإن حازوه جمیعا ولم یسبق أحدهم، ولم یتمکن أحدهم من استعماله منفردا ولو بالاستئذان من البقیه لم یبطل تیممهم، ولو تمکن بعضهم دون الآخر بطل

ص:139

تیممه خاصه، وإن سبق أحدهم إلیه بطل تیممه خاصه، وإن لم یبادر جمیعهم إلی حیازته مع تمکن کل واحد منهم من ذلک بطل تیمم الجمیع، وکذلک إذا کان الماء مملوکا وأباحه المالک لکل واحد منهم، وإن أباحه لبعضهم بطل تیمم ذلک البعض خاصه.

(مسأله 387): حکم التداخل الذی مرّ سابقا فی الأغسال یجری فی التیمم أیضا، فلو کان هناک أسباب عدیده للغُسل، یکفی تیمم واحد عن الجمیع، فإذا لم یکن من جملتها الجنابه فالأحوط ضمّ الوضوء أو التیمم بدلاً عنه.

أما الاستحاضه المتوسطه أو الکثیره فقد مرّ أنه یجب علیها التیمم بدل الغسل مع ضم الوضوء أو التیمم بدلاً عنه.

(مسأله 388): إذا اجتمع جنب ومحدث بالأصغر ومیت وکان هناک ماء لا یکفی إلاّ لأحدهم فإن کان مملوکا لأحدهم تعیّن صرفه لنفسه وإلاّ فیغتسل الجنب وییمّم المیت ویتیمم المحدث بالأصغر علی الأحوط إن لم یکن أقوی.

(مسأله 389): إذا شکّ فی وجود حاجب فی بعض مواضع التیمم فحاله حال الوضوء والغسل فی وجوب الفحص حتی یحصل الیقین أو الاطمئنان بالعدم.

ص:140

المبحث السادس : الطهاره من الخبث

اشاره

وفیه فصول:

الفصل الأول : فی عدد الأعیان النجسه

وهی عشره:

الأول والثانی: البول والغائط من کل حیوان له نفس سائله محرم الأکل بالأصل أو بالعارض کالجلاّل وموطوء الإنسان والغنم المرتضع من خنزیر، أما ما لا نفس له سائله أو کان محلل الأکل فبوله وخرؤه طاهران.

(مسأله 390): بول الطیر وذرقه طاهران وإن کان غیر مأکول اللحم کالخفاش والطاووس ونحوهما وإن کان الأولی الاجتناب عمّا لا یؤکل لحمه.

(مسأله 391): ما یشکّ فی أن له نفس سائله محکوم بطهاره بوله وخرئه وکذا ما یشکّ فی أنه محلل الأکل أو محرّمه، وکذا لو شکّ فی البول والخرء أنه من أیّ القسمین.

الثالث: المنی من کلّ حیوان له نفس سائله وإن حلّ أکل لحمه، وأما منی

ص:141

ما لا نفس له سائله فطاهر.

الرابع: المیته من الحیوان ذی النفس السائله، وإن کان محلل الأکل، وکذا أجزاؤه - التی تحلها الحیاه - المبانه منه حیا، وإن کانت صغارا.

(مسأله 392): ما ینفصل من الحیوان الطاهر العین مطلقا بحسب العاده من أجزاء طاهر کالثألول والبثور، وما یعلو الشفه والقروح ونحوها عند البرء وقشور الجرب ونحوه، وکذا المتصل بما ینفصل من شعره وما ینفصل بالحک ونحوه بحسب مقتضی طبیعه الأبدان والأمزجه.

(مسأله 393): ما لا تحله الحیاه من المیته طاهره، من الحیوان الطاهر العین دون نجس العین، کالصوف والشعر والوبر والعظم والمنقار والظفر والمخلب والریش والظلف والسن، والبیضه إذا اکتست القشر الأعلی، وإن لم یتصلب سواء کان ذلک کله مأخوذا من الحیوان الحلال أم الحرام، وسواء أخذ بجزّ أم نتف أم غیرهما، نعم یجب غسل المنتوف من رطوبات المیته، ویلحق بالمذکورات الأنفحه وهو الشیء الذی یستخرج من بطن الحمل والجدی والعجل ولونه أصفر منجمد یستخدم فی تجبین اللبن والحلیب، ولا یبعد طهاره الکیس الرقیق الذی یحتویه وهو غیر الکرش، وکذلک اللبن فی الضرع، إذا کان مما یؤکل لحمه، ولا ینجس بملاقاه الضرع النجس، وإن کان الأحوط استحبابا اجتنابه، أما میته نجس العین فلا یستثنی منها شیء.

(مسأله 394): فأره المسک علی معنیین:

الأول: هو وعاء وکیس رقیق جاف یتولّد تحت جلد الذکر البالغ من ضباء المسک وموضع الکیس دون سرّه الضبی وأمام قلفته والمسک مادّه خاصه تفرز وتخزن فی ذلک الکیس ویسمی ذلک الکیس بالنافجه وهو کالأنفحه فی

ص:142

جوف الجدی أی مما لا تحلّه الحیاه بل کالبیضه من نتاج الحیوان لا من أجزائه وهذه طاهره مطلقا سواء أخذت قبل أوان انفصالها أم لا، وسواء انفصلت من الحی أو من المیّت.

الثانی: نسیج الخلایا المحتوی علی العروق ویلتصق من الخارج بجلد الحیوان وهو محیط بالکیس السابق وهذه یفصّل فیها بین ما بلغت أوان الانفصال فطاهر وعدمه، نعم إذا أخذ من المذکّی کان طاهرا مطلقا.

والمسک طاهر علی کلّ حال إلاّ المغشوش بالدم حیث إنّه حامل للمادّه المسکیّه فهو نجس.

(مسأله 395): میته ما لا نفس له سائله طاهره کالوزغ والعقرب والسمک ولیس منه الخفّاش علی ما بنی علیه أهل الاختصاص من کونه ذو نفس سائله ومیته ما یشکّ فی کونه ممّا له نفس سائله أم لا طاهر.

(مسأله 396): المراد من المیته هو الذی لم یذکّی علی الوجه الشرعی.

(مسأله 397): ما یؤخذ من ید المسلم فی أرض المسلمین أو سوقهم من اللحم والشحم والجلد وما تحلّه الحیاه إذا شکّ فی تذکیه حیوانه فهو محکوم بالطهاره والحلّیه ظاهرا ما لم یعلم بسبق ید الکافر علیه وإلاّ فإن اقترن تصرّف المسلم بما یبتنی علی الطهاره واحتمل أنه أحرز تذکیته علی الوجه الشرعی کما فی المؤمن الذی لا یستحلّ ذبایح أهل الکتاب فکذلک، وکذا ما صنع فی أرض الإسلام أو وجد مطروحا فی أرض المسلمین إذا کان علیه أثر الاستعمال منهم الدالّ علی التذکیه مثل ظرف الماء والسمن واللبن لا مثل ظروف العذرات والنجاسات.

(مسأله 398): المذکورات إذا أخذت من ید الکافر فی أرضهم أو سوقهم

ص:143

فهی محکومه بالنجاسه والحرمه ظاهرا وإن احتمل أنها مأخوذه من مذکّی، نعم لو علم بسبق ید المسلم علیها لکان حکمها حکم المأخوذ من ید المسلم.

(مسأله 399): إذا أخذ لحما أو شحما أو جلدا من الکافر أو من سوق الکفّار فشکّ أنه من ذی نفس أو ممّا لا نفس له فهو محکوم بالطهاره ولکن لا یجوز الصلاه فیه وأما لو شکّ فی ما أخذه أنه من أجزاء الحیوان أو من غیره أو ممّا تحلّه الحیاه أو لا تحلّه فمحکوم بالطهاره ویصحّ الصلاه فیه.

(مسأله 400): السقط قبل ولوج الروح نجس، وکذا الفرخ فی البیض علی الأحوط وجوبا فیهما.

الخامس: الدم من الحیوان ذی النفس السائله، أما دم ما لا نفس له سائله کدم غالب الأسماک والبرغوث والقمل ونحوها فإنه طاهر.

(مسأله 401): إذا وجد فی ثوبه مثلاً دما لا یدری أنه من الحیوان ذی النفس السائله أو من غیره بنی علی طهارته.

(مسأله 402): دم العلقه المستحیله من النطفه والدم الذی یکون فی البیضه طاهر علی الأقوی وإن حرم أکله ولزوم فصله عنها.

(مسأله 403): الدم المتخلّف فی الذبیحه بعد خروج ما یعتاد خروجه منها بالذبح طاهر إلاّ أن یتنجّس بنجاسه خارجیّه، مثل السکین التی یذبح بها.

(مسأله 404): إذا خرج من الجرح أو الدمل شیء أصفر یشک فی أنه دم أم لا یحکم بطهارته، وکذا إذا شک من جهه الظلمه أنه دم أم قیح، ولا یجب علیه الاستعلام إذا لم یحصل بأدنی التفات وکذلک إذا حکّ جسده فخرجت رطوبه یشک فی أنها دم أو ماء أصفر یحکم بطهارتها.

ص:144

(مسأله 405): الدم الذی قد یوجد فی اللبن عند الحلب إن کان من غدد الإفراز أو التهابات المجری أو تورّم حلمه الضرع فهو نجس وأما قطرات الدم المتولّد من نفس اللبن عند الخضّ والإداره الشدیده له فالأقوی طهارته، والدم الذی یخرج من اللثّه أو من بین الأسنان نجس ولکنّه لا ینجّس ریق الفم.

السادس والسابع: الکلب والخنزیر البرّیان بجمیع أجزائهما وفضلاتهما ورطوباتهما دون البحریین.

الثامن: المسکر المائع بالأصاله بجمیع أقسامه وأمّا الجامد کالحشیشه وإن غلی وصار مائعا بالعارض فهو طاهر لکنّه حرام، وأمّا الکحول المصنّع کما فی السبیرتو والعطور والأدویه وغیره المتّخذه من الأخشاب أو الأجسام الأخر فالظاهر طهارته بجمیع أقسامه.

(مسأله 406): العصیر العنبی إذا غلی بالنار أو بغیرها فالظاهر بقاؤه علی الطهاره وإن صار حراما، فإذا ذهب ثلثاه بالنار أو بغیرها صار حلالاً، والظاهر حرمه ماء العنب فی حبّاته إذا غلی بوضعها فی المرق ونحوه مما یوجب الغلیان بالحراره الشدیده.

(مسأله 407): العصیر الزبیبی والتمری لا ینجس ولا یحرم بالغلیان بالنار أو بالنشیش فیجوز وضع التمر والزبیب والکشمش فی المطبوخات مثل المرق والمحشی والطبیخ وغیرها وکذا دبس التمر المسمّی بدبس الدمعه، نعم إذهاب ثلثه بالغلیان یمانع عن تخمّره وصیرورته خمرا.

التاسع: الفقّاع وحرمته کحرمه الخمر، وهو شراب مخصوص متّخذ من الشعیر أی ماء الشعیر المخمّر بعد ما غلی بالنار أو بطول المدّه ولو کان معزولاً عن حبّات الشعیر وعلامه تخمّره حصول النشیش والفقاعات فیه ولیس منه ماء

ص:145

الشعیر الذی له خواص طبّیه وهو ماء الشعیر الذی لم یحتفظ به مدّه أی یسارع إلی شربه قبل نشیشه وقبل حصول الفقاعات التی هی علامه اشتداده وضَرْیِه وقد یحصل النشیش باستخدام الإناء مکرّرا لصنع ماء الشعیر من دون فصل بغسله وتجفیفه، وإن شرب الماء بلا مهله فإنّ کثره استخدام الإناء الواحد تسبّب اشتداد ماء الشعیر وهی الضراوه التی توجب النشیش والغلیان ففی جمله من الروایات أن اشربه ما کان فی إناء جدید أو غیر ضار یفعل فی الزجاج وفی الفخار الجدید إلی قدر ثلاث عملات (مرّات) ثمّ لا تعد منه إلاّ فی إناء جدید. ومن ثم ورد فی الصحیح أیضا النهی عن شرب ما یعمل فی السوق ویباع لعدم تحرّزهم عن نشیشه وغلیانه وظهور الفقاعات، وقد ورد فی الروایات التغلیظ والنهی عن شربه وأنّه خمر استصغره الناس.

العاشر: الکافر، وهو من لم ینتحل دینا أو انتحل دینا غیر الإسلام أو انتحل الإسلام وجحد ضروریا من ضروریات دین الإسلام إصرارا لا عن قصور، وأما إنکار المعاد فیوجب الکفر مطلقا، ولا فرق بین الملحد والمشرک والکتابی وبین المرتدّ والکافر الأصلی والحربی والذمّی والخارجی والغالی والناصب فی النجاسه وأما فی جمله من الأحکام الأخری ففیها تفصیل بین منتحل الإسلام وغیره.

نعم الغالی إنما یحکم بکفره إذا کان إنکاره لضروری من الضروریات أو ادّعی الألوهیّه أو النبوّه.

(مسأله 408): عرق الجنب من الحرام لا تجوز الصلاه فیه، ویجب غسله من الثوب ولا یکفی جفافه، نعم فی تنجّس الملاقی له أو للثوب إشکال، ویختصّ الحکم بما إذا کان التحریم ثابتا لموجب الجنابه بعنوانه کالزنا واللواط

ص:146

والاستمناء بل ووط ء الحائض أیضا وأما إذا کان بعنوان آخر کإفطار الصائم أو مخالفه النذر ونحو ذلک فلا یعمه الحکم.

(مسأله 409): عرق الإبل الجلاله وغیرها من الحیوان الجلال طاهر ولکن لا تجوز الصلاه فیه.

الفصل الثانی : فی کیفیه سرایه النجاسه إلی الملاقی

(مسأله 410): الجسم الطاهر إذا لاقی الجسم النجس لا تسری النجاسه إلیه إلاّ إذا کان فی أحدهما رطوبه مسریه یعنی: تنتقل من أحدهما إلی الآخر إما بمجرد الملاقاه أو بطول المدّه کالنزّ والرشح فإذا کانا یابسین أو ندیین جافین ولم تسر النجاسه بطول الملاقاه لم یتنجّس الطاهر بالملاقاه وکذا لو کان أحدهما مائعا بلا رطوبه کالذهب والفضه ونحوها من الفلزات فإنّها إذا أذیبت فی ظرف نجس لا تنجس.

(مسأله 411): الفراش الموضوع فی أرض السرداب إذا کانت الأرض نجسه ینجس إذا سرت رطوبه الأرض إلیه وصار ثقیلاً بعد أن کان خفیفا فإن مثل هذه النداوه المکتسبه والرطوبه مسریه وتوجب النجاسه وکذلک جدران المسجد المجاور لبعض المواضع النجسه مثل الکنیف ونحوه، فإن الرطوبه الساریه منها إلی الجدران مسریه وتوجب النجاسه کما هو الحال فی بئر الماء المجاور للکنیف إذا تغیّر بأوصاف النجاسه بالنزّ أو الرشح فإنّه ینجس.

(مسأله 412): یشترط فی سرایه النجاسه من المائعات أن لا یکون المائع

ص:147

متدافعا إلی النجاسه وإلاّ اختصت النجاسه بموضع الملاقاه، ولا تسری إلی ما اتصل به من الأجزاء، فإن صبّ الماء من الإبریق علی شیء نجس فلا تسری النجاسه إلی العمود فضلاً عما فی الإبریق. وکذا الحکم لو کان التدافع من الأسفل إلی الأعلی کما فی الفوّاره.

(مسأله 413): الأجسام الجامده إذا لاقت النجاسه مع الرطوبه المسریه تنجس موضع الاتصال أمّا غیره من الأجزاء المجاوره له فلا تسری النجاسه إلیه وإن کانت الرطوبه المسریه مستوعبه للجسم فالخیار أو البطیخ أو نحوهما إذا لاقته النجاسه یتنجس موضع الاتصال منه لا غیر، وکذلک بدن الإنسان إذا کان علیه عرق ولو کان کثیرا فإنّه إذا لاقی النجاسه تنجس الموضع الملاقی لا غیر إلاّ أن یجری العرق المتنجس علی الموضع الآخر فإنه ینجسه أیضا.

(مسأله 414): یشترط فی سرایه النجاسه فی المائعات أن لا یکون المائع غلیظا وإلاّ اختصّت بموضع الملاقاه لا غیر، فالدبس الغلیظ إذا أصابته النجاسه لم تسر النجاسه إلی تمام أجزائه بل یتنجّس موضع الاتصال لا غیر وکذا الحکم فی اللبن الغلیظ.

نعم إذا کان المائع رقیقا سرت النجاسه إلی تمام أجزائه کالسمن مع الذوبان والعسل والدبس فی أیام الصیف بخلاف أیام البرد فإنّ الغلظه مانعه من سرایه النجاسه إلی تمام الأجزاء.

والحد فی الغلظه والرقّه هو أنّ المائع إذا کان بحیث لو أخذ منه شیء بقی مکانه خالیا حین الأخذ وإن امتلأ بعد ذلک فهو غلیظ وإن امتلأ بمجرد الأخذ فهو رقیق.

ولو شکّ فی درجه الغلظه فهو محکوم بعدم السرایه.

ص:148

(مسأله 415): المتنجّس المباشر لعین النجس کالنجس ینجّس ما یلاقیه مع الرطوبه المسریه، وکذلک المتنجّس الثانی بملاقاه المتنجّس الأوّل ینجّس ما یلاقیه مع الرطوبه أیضا وکذلک المتنجّس الثالث ینجّس ما یلاقیه أی الرابع علی الأحوط، والأقوی أنّ المتنجّس الرابع لیس بمنجّس.

(مسأله 416): تثبت النجاسه بالعلم وبشهاده العدلین وبإخبار ذی الید إذا لم یکن متهما بل إخبار مطلق الثقه أیضا علی الأظهر مع عدم العلم إجمالاً بالاختلاف فی الحکم وإلاّ فاللازم الإخبار أو الشهاده بالسبب.

(مسأله 417): ما یؤخذ من أیدی الکفار من الخبز والزیت والعسل ونحوها من المائعات والجامدات طاهر إلاّ أن یعلم بمباشرتهم له بالرطوبه المسریه وکذلک ثیابهم وأوانیهم والظن بالنجاسه لا عبره به لکنه یکره استعمالها معه.

الفصل الثالث : فی أحکام النجاسه
اشاره

(مسأله 418): یشترط فی صحّه الصلاه الواجبه والمندوبه وکذلک فی أجزائها المنسیّه بل سجدتی السهو علی الأحوط الأولی طهاره بدن المصلی وتوابعه من شعره وظفره ونحوهما وطهاره ثیابه من غیر فرق بین الساتر وغیره عدا ما یأتی استثناؤه والطواف الواجب والمندوب کالصلاه فی ذلک.

(مسأله 419): الغطاء الذی یتغطی به المصلّی کالمضطجع والجالس إیماءا أو غیره إن کان یصدق علیه أنّ صلّی فیه وجب أن یکون طاهرا کما فی الشیء المحمول.

ص:149

(مسأله 420): یشترط فی صحه الصلاه طهاره محلّ السجود وهو ما یحصل به مسمّی وضع الجبهه دون غیره من مواضع السجود وإن کان اعتبار الطهاره فیها أحوط استحبابا.

(مسأله 421): کل واحد من أطراف الشبهه المحصوره بحکم النجس فی استعماله دون منجّسیته فلا یجوز لبسه فی الصلاه ولا السجود علیه بخلاف ما هو من أطراف الشبهه غیر المحصوره.

(مسأله 422): لا فرق فی بطلان الصلاه لنجاسه البدن أو اللباس أو المسجد بین العالم بالحکم التکلیفی أو الوضعی والجاهل بهما مع الشک والالتفات، فتبطل مطلقا وکذا الجاهل بهما عن تقصیر بدون الشک والالتفات، نعم إذا کان المسجد نجسا فی السجدتین معا فالأحوط الأولی البطلان مطلقا.

(مسأله 423): لو کان جاهلاً بالنجاسه ولم یعلم بها حتی فرغ من صلاته فلا إعاده علیه فی الوقت ولا القضاء فی خارجه، نعم لو شکّ فی النجاسه قبل الصلاه ولم یفحص فالأظهر أنّ علیه الإعاده.

(مسأله 424): لو علم بالنجاسه فی أثناء الصلاه وأنّ حدوثها سابق علی الصلاه فإن کان غافلاً عنها من الابتداء فإن أمکن التبدیل أو التطهیر أو طرح الثوب المتنجس بلا لزوم المنافی فعل ذلک وأتمّ الصلاه، وإن لم یمکن استأنف الصلاه مع سعه الوقت وأما لو کان شاکّا فی حدوث النجاسه والتفت إلی شکّه ولم یفحص قبل الصلاه ثمّ علم فی الأثناء بها وأنها هی المشکوکه من قبل فالأظهر لزوم الإعاده فی سعه الوقت وإن کان الوقت ضیّقا حتی عن إدراک الرکعه أتمّ الصلاه والأحوط استحبابا القضاء فی الصورتین. وهذا بخلاف ما لو کان قد فحص ولم یظفر بها فحکمه حکم الغافل من الابتداء.

ص:150

(مسأله 425): لو عرضت النجاسه فی أثناء الصلاه فإن أمکن التطهیر أو التبدیل أو طرح الثوب المتنجّس علی وجه لا ینافی الصلاه فعل ذلک وأتمّ الصلاه ولا إعاده علیه، وإذا لم یمکن ذلک فإن کان الوقت واسعا استأنف الصلاه بالطهاره وإن کان الوقت ضیّقا فمع عدم إمکان النزع لبرد ونحوه ولو لعدم الأمن من الناظر یتمّ صلاته ولا شیء علیه، ولو أمکنه النزع ولا ساتر له غیره فالأظهر أنه یتخیّر بین الإتمام فیه أو نزعه والصلاه عاریا.

(مسأله 426): إذا نسی أنّ ثوبه نجس وصلّی فیه کان علیه الإعاده فی الوقت وإلاّ القضاء خارجه، ولا فرق بین الذکر بعد الصلاه وفی أثنائها مع إمکان التبدیل أو التطهیر وعدمه.

(مسأله 427): إذا طهّر ثوبه النجس وصلی فیه ثم تبیّن أنّ النجاسه باقیه فیه لم تجب الإعاده ولا القضاء لأنه کان جاهلاً بالنجاسه بلا تقصیر.

(مسأله 428): إذا لم یجد إلاّ ثوبا نجسا فإن لم یمکن نزعه لبرد أو نحوه کعدم الأمن من وجود الناظر المحترم صلّی فیه بلا إشکال ولا یجب علیه القضاء وإن أمکن نزعه فالظاهر أنه یتخیّر بین الصلاه فیه والصلاه عاریا، والأحوط الأولی الجمع بینهما.

(مسأله 429): إذا کان عنده ثوبان یعلم إجمالاً بنجاسه أحدهما وجبت الصلاه فی کل منهما ولو کان عنده ثوب ثالث یعلم بطهارته فالأظهر أنّه یتعیّن الصلاه فیه.

(مسأله 430): إذا تنجّس موضعان من بدنه أو من ثوبه ولم یکن عنده من الماء ما یکفی لتطهیرهما معا وجب تطهیر أحدهما مخیّرا إلاّ مع الدوران بین الأقل والأکثر، أو الأخف والأشد، فیختار تطهیر الأکثر والأشد.

ص:151

ولو دار بین تطهیر موضع من البدن وموضع من الثوب فالأحوط تطهیر البدن.

(مسأله 431): یحرم أکل النجس وشربه ویجوز الانتفاع به فیما لا یشترط فیه الطهاره.

(مسأله 432): لا یجوز بیع المیته والخمر والخنزیر والکلب غیر الصیود وکذا الأعیان النجسه والمتنجسه إذا لم تکن لها منفعه محلّله معتدّ بها عند العقلاء موافقه للحکمه علی نحو یبذل بإزائها المال کما فی الکلب الصیود الذی ینتفع من سبعیته لأغراض عقلائیّه.

(مسأله 433): یحرم تنجیس المساجد وبنائها وسائر آلاتها المتصله بالبناء وکذلک فراشها، وإذا تنجس شیء منها وجب تطهیره بل یحرم إدخال النجاسه العینیه غیر المتعدیه إلیه إذا لزم من ذلک هتک حرمه المسجد ولو یسیرا مثل وضع العذرات والمیتات فیه. نعم لا بأس به فیما لا یعتدّ به لکونه من توابع الداخل، مثل أن یدخل الإنسان وعلی ثوبه أو بدنه دم لجرح أو قرحه أو نحو ذلک.

(مسأله 434): تجب المبادره إلی إزاله النجاسه من المسجد بل وآلاته وفراشه لا سیما علی الذی سبب النجاسه وإن کان کفائیا علی الجمیع، حتی لو دخل المسجد لیصلی فیه فوجد فیه نجاسه وجبت المبادره إلی إزالتها مقدما لها علی الصلاه مع سعه الوقت، لکن لو صلّی وترک الإزاله عصی وصحت الصلاه، أما فی الضیق فتجب المبادره إلی الصلاه مقدما لها علی الإزاله.

(مسأله 435): إذا توقف تطهیر المسجد علی تخریب شیء منه وجب تطهیره إذا کان یسیرا لا یعتد به، وأما إذا کان التخریب مضرّا بالوقف فحکمه

ص:152

یلاحظ فیه تعظیم المسجد وتوقیره بأن یصدق علی هذا التخریب إعمار وصیانه للمسجد بخلاف ما لو استلزم التخریب تعطیل بناء المسجد وانهدامه.

(مسأله 436): إذا توقف تطهیر المسجد علی بذل مال وجب إلاّ إذا کان یضرّ بحاله فاللازم علی الآخرین إسعافه أو ینوی به الرجوع علی بیت المال وفی ضمان من صار سببا للتنجیس وجه قوی، کما یتأکّد وجوب إزاله النجاسه علیه.

(مسأله 437): إذا توقف تطهیر المسجد علی تنجس بعض المواضع الطاهره وجب إذا کان یطهر بعد ذلک.

(مسأله 438): إذا لم یتمکن الإنسان من تطهیر المسجد بنفسه وجب علیه إعلام غیره إذا احتمل حصول التطهیر بإعلامه.

(مسأله 439): إذا تنجس حصیر المسجد وجب تطهیره فیما إذا لم یستلزم فساده وأما مع استلزام الفساد فیراعی الأولی بمصلحه المسجد من تطهیره أو قطع موضع النجس منه أو إخراجه من المسجد ومعالجه ذلک أو استبداله، کما لو کان بقاؤه یعدّ هتکا للمسجد أو منفّرا عن الصلاه فیه.

(مسأله 440): لا یجوز تنجیس المسجد الذی صار خرابا وإن کان لا یصلی فیه أحد ویجب تطهیره إذا تنجس.

(مسأله 441): إذا علم إجمالاً بنجاسه أحد المسجدین أو أحد المکانین من المسجد وجب تطهیرهما.

(مسأله 442): یلحق بالمساجد المصحف الشریف والمشاهد المشرّفه والضرایح المقدّسه وأمّا التربه الحسینیه بل تربه الرسول صلی الله علیه وآله وسائر الأئمه علیهم السلام المأخوذه للتبرک فیحرم تنجیسها إذا کان یوجب إهانتها وتجب

ص:153

إزاله النجاسه عنها حینئذ.

(مسأله 443): إذا غصب المسجد وجعل طریقا أو دکانا أو خانا أو نحو ذلک مما لا یزیل إمکانیّه الانتفاع به للصلاه فلا یبعد بقاء حکم المسجد علیه، وأمّا لو جعل ملهیً أو مزبله أو معطنا ونحو ذلک مما یزیل إمکانیه الصلاه فیه ویغیّر رسومه ففی بقاء حکم المسجدیّه إشکال لا سیّما إذا کان من الأراضی المفتوحه عنوه أو کما فی وقف أحد الطوابق العلویه مسجدا مع خراب ذلک البناء.

وأمّا معابد أهل الکتاب من الکنائس والبیع فیما صحّت وقفیّته فیشکل تنجیسها وإن لم یجب تطهیرها، وأما معابد سائر الکفّار فلا یحرم تنجیسها ولا تجب إزاله النجاسه عنها، نعم إذا اتخذت مسجدا بأن یتملّکها ولی الأمر ثم یجعلها مسجدا جری علیها أحکام المسجد.

تتمیم : فیما یعفی عنه فی الصلاه من النجاسات

وهو أمور:

الأول: دم الجروح والقروح فی البدن واللباس حتی تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برء والأقوی اعتبار المشقّه النوعیه بلزوم الإزاله أو التبدیل فی کل یوم مرّه فإذا لم یلزم ذلک فلا عفو کما أنّ الأقوی اعتبار شدّها فی المواضع المتعارف ذلک تجنّبا عن تفشّیها وزیادتها.

ومنه دم البواسیر إذا کانت ظاهره بل الباطنه کذلک علی الأظهر وکذا کلّ جرح أو قرح باطنی خرج دمه إلی الظاهر.

ص:154

(مسأله 444): کما یعفی عن الدم المذکور یعفی أیضا عن القیح المتنجس به والدواء الموضوع علیه والعرق المتّصل به.

(مسأله 445): إذا کانت الجروح والقروح المتعدده متقاربه بحیث تعدّ جرحا واحدا عرفا جری علیه حکم الواحد، فلو برأ بعضها لم یجب غسله بل هو معفو عنه حتی یبرأ الجمیع.

(مسأله 446): لا یعفی عن الدم الذی یشکّ أنه دم جرح أو قرح.

الثانی: الدم فی البدن واللباس إذا کانت سعته أقل من الدرهم البغلی الذی هو بسعه أخمص الراحه ویقرب من سعه عقد الإبهام من الید ولم یکن من دم نجس العین ولا من المیته ولا من غیر مأکول اللحم ولا من دم الحیض والنفاس وکذا الاستحاضه علی الأحوط فلا یعفی عن هذه المذکورات وإلحاق المتنجس بالدم به لا یخلو من وجه.

(مسأله 447): إذا تفشّی الدم من أحد الجانبین إلی الآخر فهو دم واحد، نعم إذا کان ذو طبقات فتفشّی من إحداها إلی الأخری مثل الظهاره والبطانه فهو دم متعدد فیلحظ التقدیر المذکور علی فرض اجتماعه فإن لم یبلغ المجموع سعه الدرهم عفی عنه وإلاّ فلا.

(مسأله 448): إذا اختلط الدم بغیره من قیح أو ماء أو غیرهما فالعفو لا یخلو من وجه.

(مسأله 449): إذا تردد قدر الدم بین المعفو عنه والأکثر ولم یمکن الاستعلام بنی علی العفو وإذا کانت سعه الدم أقلّ من الدرهم وشکّ فی أنّه من الدم المعفوّ عنه أو من غیره بنی علی العفو، وإذا انکشف بعد الصلاه أنه من غیر المعفو لم تجب الإعاده.

ص:155

(مسأله 450): الأحوط الأولی الاقتصار فی مقدار الدرهم قطرا علی ما یساوی عقد الإبهام طولاً.

الثالث: کل ما لا تتمّ به الصلاه وحده - یعنی لا یستر العورتین - کالخف والجورب والتکّه والقلنسوه والخاتم والخلخال والسوار ونحوها فإنه معفوّ عنه فی الصلاه إذا کان متنجسا ولو بنجاسه من غیر المأکول.

(مسأله 451): الأظهر عدم العفو عن ما لا تتم فیه الصلاه وحده إذا اتخذ من نجس العین کالکلب والخنزیر، وکذا ما لا تحله الحیاه من أجزاء المیته، وکذا ما کان من أجزاء ما لا یؤکل لحمه، وکذا المحمول المتنجّس إذا کان ما تتمّ فیه الصلاه، نعم إذا کان لا تتمّ به الصلاه کالساعه والدراهم والسکین والمندیل الصغیر ونحوها فلا بأس کما مرّ.

الرابع: کل نجاسه فی البدن أو الثوب فی حال الاضطرار وکذا لو کان حرجیا علیه والضابطه فی الحرج هو - ما مرت الإشاره إلیه فی الجروح والقروح - من استلزام المشقّه من تغسیل الثوب فی الیوم واللیله أکثر من مرّه فی النجاسه الخفیفه کالدم والغائط وبول الرضیع وأما فی النجاسه الشدیده کمطلق البول والدماء الثلاثه ونحوها فیراعی لزوم مزید من المشقّه کمّا وکیفا ومن موارد لزوم المشقّه قلّه الماء وإعواز الثیاب. ومن موارد النجاسه الخفیفه ما ذکره المشهور فی ثوب الأم المربّیه للطفل الذکر ذات الثوب الواحد أنّها تغسل القمیص فی الیوم مرّه. والأظهر أنّ هذه القیود هی لتعیین حدّ الحرج بحسب النجاسه والقدره علی إزالتها شدّه وضعفا.

ص:156

الفصل الرابع : فی المطهرات

وهی أمور:

الأول: الماء وهو مطهر لکلّ متنجّس یغسل به علی نحو یستولی علی المحلّ النجس بل یطهر الماء النجس أیضا علی تفصیل تقدّم فی أحکام المیاه، نعم لا یطهر الماء المضاف فی حال کونه مضافا وکذا غیره من المائعات. وکیفیه التطهیر تختلف إما بلحاظ الشیء المتنجس أو سبب النجاسه أو الماء الذی یطهّر به.

(مسأله 452): یعتبر فی التطهیر بالقلیل مضافا إلی استیلاء الماء علی الموضع المتنجّس انفصال ماء الغساله علی النحو المتعارف فإذا کان المتنجّس مما ینفذ فیه الماء مثل الثوب والفراش فلابدّ من عصره أو غمزه بکفّه أو رجله أو بتوالی الصبّ علیه بحیث تنفصل غساله الأولی. ولا یعتبر الانفصال فی الکثیر مع حصول الغسل وزوال عین النجاسه.

(مسأله 453): مثل الطین والخزف والخشب ونحوها مما تنفذ فیه الرطوبه المسریه یطهر ظاهره بإجراء الماء علیه وکذلک باطنه إذا أبقی فی الماء مدّه لا سیما فی الماء الکثیر بحیث یصل إلی ما وصل إلیه النجس فیغلب علی المحل ویزول بذلک الاستقذار العرفی لاستهلاک الأجزاء المائیه النجسه الداخله فیه إذا لم یکن قد جفّف قبله وإن کان التجفیف أسهل فی حصول ذلک.

وإن کان مثل الصابون ونحوه ممّا یخرج رطوبه الماء عن إطلاقه بالنفوذ

ص:157

فیه فیشکل تطهیر باطنه بالقلیل وکذا الکثیر إن لم یتحقّق استیلاء وغلبه للماء علی الرطوبه الداخله وإن تغیّر وصف الماء ما لم یصل إلی حدّ الإضافه. وإذا کان النافذ فی باطنه بطول المدّه الرطوبه غیر المسریه فقد مرّ أنه ینجس بها وطریق تطهیره ما مرّ فی النافذ بالرطوبه المسریه، ولکن مع إطاله المدّه أکثر.

(مسأله 454): الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجّس یطهر بغسله بالکثیر إذا بقی الماء علی إطلاقه إلی أن ینفذ إلی جمیع أجزائه بل بالقلیل أیضا إذا کان الماء باقیا علی إطلاقه إلی أن یتمّ عصره أو تنفصل الغساله وإن تغیّر الماء ما لم یصل إلی حدّ الإضافه.

(مسأله 455): الأجسام الرطبه کالطین والعجین النجس یطهر إذا وضع فی الکثیر علی نحو ینفذ الماء إلی أعماقه بطول المده بوصف الإطلاق وإن تغیر ویسرع فی تطهیره التجفیف أو خبزه ووضعه فی الکثیر.

(مسأله 456): الأصل فی المتنجس أنّه یطهر بغسله بالماء مرّه واحده إلاّ ما یأتی استثناؤه من موارد فی المسائل الآتیه، فالمتنجس إذا طهّر بالقلیل علی أقسام ثلاثه: أشدّها الآنیه فیغسل ثلاث مرات إلاّ ما یأتی. وأوسطها الثوب والبدن فیغسل مرّتین إذا تنجّسا بالبول. وأخفّها ما عدا القسمین الأوّلین من الأشیاء فیکفی الغسل مرّه واحده وإن کان الأحوط التثنیه.

وعلیه فما عدا الأوانی إذا تنجّس بغیر البول ومنه المتنجّس بالمتنجّس بالبول، بل إذا تنجّس بالبول فی غیر الثیاب والبدن یکفی فی تطهیره بالقلیل غسله واحده، هذا مع زوال العین قبل الغسل أما لو أزیلت بالغسل فالأظهر لزوم استمرار إجراء الماء ولو یسیرا بعد الإزاله فتحسب حینئذ غسله واحده.

(مسأله 457): الآنیه إن تنجّست بولوغ الکلب فیما فیها من ماء أو غیره مما

ص:158

یصدق معه الولوغ غسلت بالماء القلیل ثلاثا أولاهنّ الغسل بالتراب أی مع مزجه بشیء من الماء وغسلتان بعدها بالماء. والأولی غسلها سبعا، وإذا غسلت فی الکثیر أو الجاری تکفی غسله واحده بعد غسلها بالتراب.

(مسأله 458): إذا لطع الکلب الإناء أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه فالأظهر أنّه بحکم الولوغ فی کیفیّه التطهیر وکذا لو باشره بلعابه أو صبّ الماء الذی ولغ فیه الکلب فی إناء آخر بخلاف ما إذا تنجّس بعرقه أو سائر فضلاته أو بملاقاته بعض أعضائه وإن کان أولی.

(مسأله 459): الآنیه التی یتعذّر تعفیرها بالتراب الممزوج بالماء تبقی علی النجاسه أما إذا أمکن إدخال شیء من التراب الممزوج بالماء فی داخلها وتحریکه بحیث یستوعبها أجزأ ذلک فی طهرها.

ویجب أن یکون التراب الذی یعفّر به الإناء طاهرا قبل الاستعمال.

(مسأله 460): یجب فی تطهیر الإناء المتنجّس من شرب الخنزیر غسله سبع مرات وکذا من موت الجرذ إذا غسّل بالماء القلیل، وأما بالکثیر فکذلک علی الأحوط وإن کان الاکتفاء بالمرّه مع التحریک والمکث لا یخلو من وجه.

(مسأله 461): إذا تنجّس الإناء بغیر ما ذکر یطهّر بغسله ثلاث مرات بالماء القلیل ویکفی غسله مرّه واحده فی الکرّ والجاری وکذا التفصیل فی أوانی الخمر غیر أنّ اللازم فیه الدلک لإزاله أثره.

والمراد بالآنیه هو ما تعدّ للاستعمال فی الأکل والشرب ولو بالواسطه کأوانی الطبخ أو العجن أو التخزین.

(مسأله 462): التطهیر بماء المطر یحصل بمجرّد استیلائه علی المحلّ النجس بعد زوال عین النجاسه من غیر حاجه إلی انفصال الغساله بالعصر ونحوه

ص:159

ولا إلی التعدد، إناءا کان أم غیره.

نعم الإناء المتنجّس بولوغ الکلب لا یسقط فیه الغسل بالتراب الممزوج بالماء وإن سقط فیه التعدّد.

(مسأله 463): یکفی الصب فی تطهیر المتنجّس ببول الصبی ما دام رضیعا لم یتغذّ وإن تجاوز عمره الحولین مع فرض زوال عین النجاسه بجفاف أو غیره، ولا یحتاج إلی انفصال الغساله بالعصر أو غیره، والأحوط استحبابا اعتبار التعدّد، ولا تلحق الأنثی بالصبیّ.

(مسأله 464): یتحقّق غسل الإناء بالقلیل بأن یصب فیه شیء من الماء ثمّ یدار فیه إلی أن یستوعب تمام أجزائه ثم یراق فإذا فعل به ذلک ثلاث مرّات فقد غسل ثلاث مرات وطهر.

(مسأله 465): یعتبر فی الماء المستعمل فی التطهیر طهارته قبل الاستعمال.

(مسأله 466): یعتبر فی التطهیر زوال عین النجاسه دون أوصافها کاللون والریح، فإذا بقی واحد منهما أو کلاهما لم یقدح ذلک فی حصول الطهاره مع العلم بزوال العین.

(مسأله 467): الأرض الصلبه أو المفروشه بالآجر أو الصخر أو الزفت أو نحوها یمکن تطهیرها بالماء القلیل إذا جری علیها لکن مجمع الغساله یبقی نجسا إذا لم تُزَل عنه الغساله.

(مسأله 468): لا یعتبر التوالی فیما یعتبر فیه تعدد الغسل فلو غسل فی یوم مرّه وفی آخر مرّه أخری کفی ذلک، نعم فیما یعتبر فیه انفصال الغساله یعتبر انفصالها بدون التبخیر والجفاف بمقدار معتدّ به.

ص:160

(مسأله 469): ماء الغساله التی تتعقّبها طهاره المحلّ نجس غیر منجّس، فإذا جری من الموضع النجس لم یتنجّس ما اتصل به من المواضع الطاهره فلا یحتاج إلی تطهیر من غیر فرق بین البدن والثوب وغیرهما من المتنجّسات وإن کان الماء المنفصل من الجسم المغسول نجس لکنّه غیر منجّس إذا کان یطهر المحل بانفصاله.

(مسأله 470): الأوانی الکبیره المثبته یمکن تطهیرها بالقلیل بأن یصب الماء فیها ویدار حتی یستوعب جمیع أجزائها ثم یخرج حینئذ ماء الغساله المجتمع فی وسطها بنزح أو غیره ولا تعتبر المبادره إلی إخراجه ولکن لابد من عدم التوانی فیه بحدّ یستلزم جفاف مقدار معتدّ به من الغساله ولا یقدح الفصل بین الغسلات ولا تقاطر ماء الغساله حین الإخراج فیها، والأحوط وجوبا تطهیر آله الإخراج فی الغسله الأخیره إن لم تکن الآله مغسوله تبعا وکان تنجّس الآنیه الکبیره بعین النجس.

(مسأله 471): الدسومه التی فی اللحم أو الید لا تمنع من تطهیر المحل إلاّ إذا بلغت حدّا تکون جرما حائلاً ولکنها حینئذ لا تکون دسومه بل شیئا آخر.

(مسأله 472): إذا تنجّس اللحم أو الأرز أو الماش، أو نحوها، ولم تدخل النجاسه فی عمقها یمکن تطهیرها بعد زوال عین النجاسه بوضعها فی طشت وصب الماء القلیل علیها علی نحو یستولی علیها ثم یراق الماء ویفرغ الطشت مره واحده فیطهر النجس وکذا الطشت تبعا، وکذا إذا أرید تطهیر الثوب فإنه یوضع فی الطشت ویصب الماء علیه ثم یعصر ویفرغ الماء مره واحده فیطهر ذلک الثوب والطشت أیضا، وکذا الأوانی المعدّه للأکل والشرب مع فرض عدم وجود عین النجاسه فی المتنجّس المغسول علی الأظهر وإن کان الأولی غسلها

ص:161

مرّه أخری. هذا کلّه فیما کان التطهیر بغسل مرّه واحده. وأما إذا کانت النجاسه محتاجه إلی التعدد کالثوب المتنجس بالبول مباشره کفی الغسل مرّه أخری علی النحو المذکور فیما إذا غسل المتنجّس بعد زوال عین النجاسه فی الطشت ونحوه ممّا لا یستعمل للأکل والشرب ومقدماتهما وأما إذا غسل فی الإناء فلابدّ من غسل الإناء بعد ذلک مرّتین علی الأحوط.

(مسأله 473): الحلیب النجس یمکن تطهیره بأن یجمّد جبنا أو شیئا آخر مجفّفا ویوضع فی الکثیر مدّه توجب وصول الماء إلی أعماقه کما مرّ فی الصابون ونحوه.

(مسأله 474): إذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأی بعد ذلک فیه شیئا من الطین أو دقائق الأشنان أو الصابون الذی کان متنجسا فلا یضرّ ذلک فی طهاره الثوب بل یحکم بطهاره ظاهر الطین أو الأشنان أو الصابون الذی رآه بل باطنه إذا نفذ فیه الماء علی الوجه المعتبر.

(مسأله 475): الحلی التی یصوغها الکافر إذا لم یعلم ملاقاته لها مع الرطوبه یحکم بطهارتها وإن علم ذلک یجب غسلها ویطهر ظاهرها ویبقی باطنها علی النجاسه وإذا استعملت مدّه وشکّ فی ظهور باطنها وجب تطهیرها.

(مسأله 476): الدهن المتنجّس لا یمکن تطهیره بجعله فی الکر الحار ومزجه به وکذلک سائر المائعات المتنجّسه فإنها لا تطهر إلاّ بالاستهلاک ولو فی ضمن نفس المایع الطاهر منه ذی الأحجام الکبیره الضخمه.

(مسأله 477): إذا تنجّس التنور یمکن تطهیره بصب الماء من الإبریق علیه ومجمع الغساله یبقی علی نجاسته لو کان متنجّسا قبل الصب ما لم تنفصل عنه الغساله، ولو تنجّس باطن جدار التنور فإنّ ظاهره یطهر بما مرّ وکذا باطنه إذا

ص:162

أشبع بالماء.

الثانی من المطهرات: الأرض، کما أنّها من موجبات العفو فإنّها تطهّر باطن القدم وما توقی به کالنعل والخف أو الحذاء ونحوها بالمسح بها أو المشی علیها بشرط زوال عین النجاسه وأثرها بها بخلاف ما لو بقی أثرها کاللون والأجزاء الصغار التی لا تتمیّز فإنّ هذا المقدار من الزوال سبب للعفو لا الطهاره کما فی الاستنجاء.

ولو زالت عین النجاسه قبل ذلک کفی مسمّی المسح بها أو المشی علیها ولا یشترط کون النجاسه حاصله بالمشی علی الأرض لا سیما فی مورد العفو.

(مسأله 478): المراد من الأرض مطلق ما یسمّی أرضا من حجر أو تراب أو رمل ولا یبعد عموم الحکم للآجر والجص والنوره والأقوی اعتبار جفافها هذا کله فی التطهیر وأما العفو فالأقوی والأظهر عمومه لکلّ مزیل للنجاسه عن باطن القدم وما یوقی به.

(مسأله 479): فی إلحاق عینی الرکبتین إذا کان المشی علیها وکذلک ما توقی به کالنعل وأسفل خشبه الأقطع وحواشی القدم القریبه من الباطن وجه لا سیما فی مورد العفو، وأما الیدین وظاهر القدم إذا کان یمشی علیهما ففی إلحاقهما إشکال بل منع.

(مسأله 480): إذا شکّ فی طهاره الأرض یبنی علی طهارتها فتکون مطهره حینئذ إلاّ إذا کانت الحاله السابقه نجاستها.

(مسأله 481): إذا کان فی الظلمه ولا یدری أنّ ما تحت قدمه أرض أو شیء آخر من فرش ونحوه لا یکفی المشی علیه فی حصول الطهاره بل لابد من العلم بکونه أرضا هذا فی موارد التطهیر، وأما العفو فلا یشترط ذلک کما مرّ.

ص:163

الثالث: الشمس فإنّها تطهر الأرض وکلّ ما لا ینقل من الأبنیه وما اتصل بها من أخشاب وأعتاب وأبواب وأوتاد وکذلک الأشجار والثمار والنبات والخضروات وإن حان وقت قطفها ما دامت لم تقطف وکذا الحصر والبواری.

(مسأله 482): یشترط فی الطهاره بالشمس - مضافا إلی زوال عین النجاسه والرطوبه المسریه فی المحل - الیبوسه المستنده إلی الإشراق عرفا وإن شارکها غیرها فی الجمله من ریح أو غیرها.

(مسأله 483): الباطن المتنجس المعدود طبقه واحده مع السطح یطهر تبعا لطهاره الظاهر بالإشراق.

(مسأله 484): إذا کانت الأرض النجسه جافه وأرید تطهیرها صبّ علیها الماء الطاهر أو النجس فإذا یبس بالشمس طهرت.

(مسأله 485): إذا تنجست الأرض بالبول فأشرقت علیها الشمس حتی یبست طهرت من دون حاجه إلی صبّ الماء علیها. نعم إذا کان البول له جرم ولو بسبب الکثره أو الغلظه لم یطهر جرمه بالجفاف بل لا یطهر سطح الأرض الذی علیه الجرم.

(مسأله 486): الحصی والتراب والطین والأحجار المعدوده جزءا من الأرض بحکم الأرض فی الطهاره بالشمس وإن کانت فی نفسها منقوله وکذا القطعه من اللبن فی أرض مفروشه بالزفت أو بالصخر أو نحوها.

(مسأله 487): المسمار الثابت فی الأرض أو البناء بحکم الأرض وإذا قلع لم یجر علیه الحکم وإذا أرجع رجع حکمه وهکذا.

الرابع: الاستحاله، وهو تبدّل موضوع النجس أو المتنجّس إلی شیء آخر فیطهر ما أحالته وبدّلته النار إلی شیء آخر رمادا أو دخانا أو بخارا، وکذا لو

ص:164

کانت الاستحاله بغیر النار، وأما ما أحالته النار خزفا أو آجرا أو جصا أو نوره فهو باق علی النجاسه، وکذا فیما أحالته فحما.

(مسأله 488): لو تبخّر الشیء بالنار أو بالحراره فإن کان مجرّد تفرّق الأجزاء من دون تبدّل فی طبیعته النوعیه إلی نوع آخر کما فی تبخیر الدهن وجمع بخاره مرّه أخری فالأظهر عدم اندراج ذلک فی الاستحاله بخلاف ما إذا کان التبخیر بدرجه تبدیل طبیعته النوعیه إلی هواء لا مجرّد بخار فإنّه لو جمع مرّه أخری من الهواء بطریقه ما فهو طاهر کما هو الحال فی الماء الذی یبخّر إلی درجه یتجاوز فیها حاله البخاریّه إلی الهواء وهو رطوبه غیر مرئیه فإنّ وصوله إلی تلک الدرجه هو من الاستحاله وعلی ذلک فیشکل اندراج تبخیر المیاه المضافه أو المایعات مع تکثیف أبخرتها إلی عرق قبل صیرورتها هواء، هذا فضلاً عن الأعیان النجسه التی تبخّر ثم تقطّر فإنّ الظاهر من العرق إضافته عرفا إلی عین النجس.

(مسأله 489): الدود المستحیل من العذره أو المیته طاهر، وکذا کلّ حیوان تکوّن من نجس أو متنجّس.

(مسأله 490): الماء المتنجس إذا صار بولاً لحیوان مأکول اللحم أو عرقا له أو لعابا فهو طاهر.

(مسأله 491): الغذاء النجس أو المتنجس إذا صار روثا لحیوان مأکول اللحم أو لبنا أو صار جزءا من الخضروات أو النباتات أو الأشجار أو الأثمار فهو طاهر، وأما مثل الکلب إذا استحال ملحا فإن کان بقاءا لأجزائه الملحیّه منه کما فی الماء المالح إذا تبخّر فلا یندرج فی الاستحاله بخلاف ما إذا کان ذلک بتبدّل الطبیعه النوعیّه، وهذه هی الضابطه فی بقیّه الموارد.

ص:165

الخامس: الانقلاب، فإنه مطهر للخمر إذا انقلبت خلاًّ بنفسها أو بعلاج نعم لو تنجس إناء الخمر بنجاسه خارجیه ثم انقلبت خلاًّ لم تطهر علی الأقوی، وکذا إذا وقعت عین النجاسه فی الخمر واستهلکت فیها، وأما لو وقع متنجّس فی الخمر واستهلک فیها ولم یتنجّس الإناء به فانقلبت الخمر خلاًّ طهرت علی الأظهر.

والانقلاب یطهّر العصیر العنبی إذا غلی بناءا علی نجاسته.

السادس: ذهاب الثلثین بحسب کمّ العصیر أو وزنه لا بحسب معیّه الثفل فإنه مطهّر للعصیر العنبی إذا غلی بناءا علی نجاسته.

السابع: الانتقال وهو نوع من الاستحاله فإذا أضیف عین النجس إلی المنتقل إلیه وعدّ جزءا منه فإنّه یطهّره کدم الإنسان الذی یشربه البق والبرغوث والقمل، نعم لو لم یعد جزءا منه أو شکّ فی ذلک - کدم الإنسان الذی یمصّه العلق - فهو باق علی النجاسه.

الثامن: الإسلام، فإنّه مطهّر للکافر بجمیع أقسامه حتی المرتدّ عن فطره علی الأقوی، ویتبعه أجزاؤه کشعره وظفره وفضلاته من بصاقه ونخامته وقیئه وغیرها.

التاسع: التبعیّه فی موارد:

منها: إذا أسلم الکافر یتبعه ولده فی الطهاره أبا کان الکافر أم جدّا أم جدّه أم أمّا.

ومنها: الطفل المسبی للمسلم إذا لم یکن مع الطفل أحد آبائه. ویشترط فی طهاره الطفل فی الصورتین أن لا یظهر الکفر إذا کان ممیزا.

ص:166

ومنها: أوانی الخمر فإنها تتبعها فی الطهاره إذا انقلبت خلاًّ وکذا أوانی العصیر إذا ذهب ثلثاه بناء علی نجاسته.

وأما ید الغاسل للمیت والسدّه التی یغسل علیها والثیاب التی یغسل فیها فإنها تطهر لغسلها قهرا وکذا بدن الغاسل وثیابه وسائر آلات التغسیل إن غسلت مع غسل المیت.

العاشر: زوال عین النجاسه عن بواطن الإنسان المحضه وهی التی لا تری بالعین کما فی دون الحلق وکذا البواطن غیر المحضه وهی التی تری بالعین کما فی فوق الحلق وقعر الأذن، وکذا جسد الحیوان فیطهر منقار الدجاجه الملوث بالعذره بمجرّد زوال عینها ورطوبتها وکذا بدن الدابه المجروحه وفم الهره الملوّث بالدم وولد الحیوان الملوّث بالدم عند الولاده بمجرّد زوال عین النجاسه، وکذا یطهر باطن فم الإنسان إذا أکل نجسا أو شربه بمجرّد زوال العین وکذا باطن عینه عند الاکتحال بالنجس أو المتنجس.

بل فی ثبوت النجاسه بمعنی الانفعال لبواطن الإنسان بالنسبه إلی ما دون الحلق وکذا ما فوقه وجسد الحیوان منع، فالتطهیر هنا إنما یکون بمعنی إزاله التلوّث.

وکذا المنع فی سرایه النجاسه من النجس إلی الطاهر إذا کانت الملاقاه بینهما فی الباطن سواء کانا متکونین فی الباطن کالمذی یلاقی البول فی الباطن أو کان النجس متکونا فی الباطن والطاهر یدخل إلیه کماء الحقنه فإنّه لا ینجس بملاقاه النجاسه فی الأمعاء. أم کان النجس فی الخارج کالماء النجس الذی یشربه الإنسان فإنه لا ینجس ما دون الحلق وکذا لا یتنجّس ما فوق الحلق کالریق وإن تلوّث بالنجس فیطهر بزوال العین.

ص:167

وکذا إذا کانا معا متکونین فی الخارج ودخلا وتلاقیا فی الباطن المحض کما إذا ابتلع ماء طاهرا وشرب علیه ماء نجسا فإنه إذا خرج ذلک الطاهر من جوفه حکم علیه بالطهاره بخلاف ملاقاتهما - أی المتکونین فی الخارج - فی الباطن غیر المحض کباطن الفم فلابدّ من تطهیر الملاقی.

الحادی عشر: الغیبه، فإنّها مطهّره ظاهرا للمسلم وثیابه وفراشه وأوانیه وغیرها من توابعه إذا علم بنجاستها ولم یکن ممن لا یبالی بالطهاره والنجاسه وکان ممّا یساوره فإنّه یحکم بطهاره ما ذکر بمجرّد حصول احتمال الطهاره له. وکذا یحکم بالطهاره مع انتفاء الشروط الثلاثه فی موارد العلم إجمالاً مبهما بتوارد النجاسه والطهاره مع الجهل بالتقدّم والتأخّر.

الثانی عشر: استبراء الحیوان الجلال فإنّه مطهر له من نجاسه الجلل بأن یغذّی من الغذاء الطاهر ویمنع من الغذاء النجس مدّه یخرج فیها عن صدق کون غذائه متمحضا فی عین النجاسه وهذه المدّه فی الإبل أربعون یوما، وفی البقره عشرون، وفی الغنم عشره، وفی البطه خمسه، وفی الدجاجه ثلاثه، ولا یعتبر مع ذلک زوال اسم الجلل عنها. ولا یبعد کون المدار فی بقیّه الحیوانات علی ما یقارب - فی الحجم - المذکورات. نعم زوال اسم الجلاّل یکفی فی الجمیع.

(مسأله 492): الظاهر قبول کلّ حیوان ذی جلد للتذکیه عدا نجس العین فإذا ذکی الحیوان الطاهر العین جاز استعمال جلده وکذا سائر أجزائه فیما یشترط فیه الطهاره ولو لم یدبغ علی الأقوی.

(مسأله 493): تثبت الطهاره بالعلم والبیّنه وبإخبار ذی الید إذا لم تکن قرینه علی اتهامه، بل بإخبار الثقه أیضا علی الأظهر، وإذا شکّ فی نجاسه ما علم طهارته سابقا یبنی علی طهارته.

ص:168

خاتمه

یحرم استعمال أوانی الذهب والفضّه فی الأکل والشرب وکذلک الأکل والشرب أیضا حرام، وأما نفس المأکول والمشروب فلا یحرم بل یحرم استعمالها فی غیر ذلک مطلقا للطهاره من الحدث والخبث وغیرها والتزیین بها وکذا اقتناؤها وصیاغتها وأخذ الأجره علیها علی الأظهر، وأما بیعها وشراؤها فکذلک إن کانت المعاوضه علی مالیه الهیئه والمادّه معا، بخلاف ما إذا کان علی المادّه فقط.

(مسأله 494): المراد من الأوانی مایستعمل فی الأکل والشرب والطبخ والغسل أو العجن مثل الکأس والکوز والقصاع والقدور والجفان والأقداح والطست والسماور والقوری والفنجان والملاعق والصحون وکوز القلیان وأما نحو السکین والمجامر وظروف الغالیه والعطور والتتن ونحوها فلا یخلو من إشکال، نعم لا یشمل مثل رأس القلیان ورأس الشطب وقراب السیف والخنجر والصندوق وقاب الساعه ومحل فصّ الخاتم وبیت المرآه وإن کان یکره استعمال غیر الأوانی من أدوات الذهب والفضه المحضه کالمشط والسریر ونحوهما ولا ینبغی ترک الاحتیاط بخلاف المموّه.

(مسأله 495): لا فرق فی حکم الآنیه بین الصغیره والکبیره وبین ما کان علی هیئه الأوانی المتعارفه من النحاس والحدید وغیرهما.

(مسأله 496): لا بأس بما یصنع بیتا للتعویذ من الذهب والفضه کحرز

ص:169

الإمام الجواد علیه السلام وغیره، نعم لا یجوز لبس الذهب للرجال.

(مسأله 497): یکره استعمال القدح المفضّض ولزوم عزل موضع الفم عن موضع الفضه لا یخلو من قوّه. واللّه سبحانه العالم، وهو حسبنا ونعم الوکیل.

ص:170

کتاب الصلاه

اشاره

وفیه مقاصد

ص:171

ص:172

الصلاه عمود الدین وهی إحدی الدعائم الخمس التی بنی علیها الإسلام إن قبلت قبلت ما سواها وإن ردّت ردّ ما سواها وهی التی تنهی عن الفحشاء والمنکر.

وروی أن صلاه فریضه تعدل عند اللّه ألف حجّه وألف عمره مبرورات متقبّلات.

وأنه صلی الله علیه وآله قال لمن لم یتمّ رکوعه ولا سجوده:

«نقر کنقر الغراب، لئن مات هذا وهکذا صلاته لیموتنّ علی غیر دینی».

وقال الصادق علیه السلام:

«إنّ شفاعتنا لا تنال مستخفّا بالصلاه».

ص:173

المقصد الأول :أعداد الفرائض ونوافلها ومواقیتها وجمله من أحکامها

اشاره

وفیه فصول:

الفصل الأوّل : أعدادها

الصلوات الواجبه فی زمان الغیبه ست: الیومیّه وتندرج فیها صلاه الجمعه فإنّ المکلّف مخیّر بین إقامتها وصلاه الظهر، وإذا أقیمت بشرائطها أجزأت عن صلاه الظهر، وصلاه الطواف وصلاه الآیات وصلاه الأموات والتی مرّ بیانها فی کتاب الطهاره وما التزم بنذر أو نحوه أو أجاره وقضاء ما فات عن الوالد بالنسبه إلی الولد الأکبر.

أما الیومیه فخمس: الصبح رکعتان والظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع. وفی السفر والخوف تقصر الرباعیّه فتکون رکعتین.

أما النافله فکثیره أهمّها الرواتب الیومیّه: ثمان للظهر قبلها وتسمّی صلاه الأوّابین، وثمان بعدها قبل العصر للعصر ورکعتان بعد المغرب لها ورکعتان قبل

ص:174

العشاء لها، ویستحب الإتیان بالوتیره بعد العشاء حیطه علی أداء الشفع والوتر أو الوتر خاصّه فإن فاته أداؤها سحرا بتقدیم أدائها وهی إمّا أربع رکعات رکعتان من قیام ورکعتان من جلوس أو یقتصر علی رکعتین من جلوس، وثمان رکعات صلاه اللیل ورکعتا الشفع بعدها ورکعه الوتر بعدها ورکعتا الفجر قبل الفریضه وفی یوم الجمعه یزاد علی الست عشر أربع رکعات قبل الزوال ولها آداب مذکوره فی محلّها مثل کتاب مفتاح الفلاح للمحقق البهائی قدس سره، ومفاتیح الجنان للمحدّث القمی رحمه الله.

ثم إن هناک جمله من النوافل الأخری المستحبّه غیر الرواتب کاستحباب ألف رکعه فی الیوم واللیله فهی سنّه وسیره جمله من المعصومین فقد روی عن أبی جعفر علیه السلام قال: کان علی بن الحسین علیهماالسلام یصلّی فی الیوم واللیله ألف رکعه کما کان یفعل أمیر المؤمنین علیه السلام کانت له خمسمائه نخله وکان یصلّی عند کلّ نخله رکعتین وکان إذا قام فی صلاته غشی لونه لون آخر وکان قیامه فی صلاته قیام العبد الذلیل بین یدی الملک الجلیل، کانت أعضاؤه ترتعد من خشیه اللّه وکان یصلّی صلاه مودّع یری أن لا یصلّی بعدها أبدا. وقال: إنّ العبد لا یقبل من صلاته إلاّ ما أقبل علیه منها بقلبه. فقال له رجل: هلکنا؟ فقال: کلاّ، إنّ اللّه متمّ ذلک بالنوافل... الحدیث.

ویستحبّ صلاه الغفیله وهی رکعتان بین العشائین وقد ذکرت مشروحه فی کتب الأدعیه ویجوز إتیان نافله المغرب بهذه الکیفیه وتحتسب بذلک صلاه الغفیله وهو الأقرب وإن کان لا یبعد جواز أدائها مستقلاًّ عنها وکذا الحال فی صلاه الوصیّه التی ذکرها الشیخ فی المصباح وکیفیتها أن تقرأ فی الرکعه الأولی بعد الحمد ثلاثه عشر مره سوره الزلزله وفی الثانیه بعد الحمد التوحید خمسه عشر مرّه.

ص:175

وغیر ذلک من النوافل ذات السبب الخاصّ کصلاه الاستخاره وصلاه الزیاره وصلاه الأیام المخصوصه.

وأمّا صلاه النافله التی لم یؤمر بها بسبب خاص المسمّاه بالمبتدأه فیستحبّ الإتیان بها لأنّ طبیعه الصلاه خیر موضوع فمن شاء استقلّ ومن شاء استکثر ومعراج المؤمن وقربان کلّ تقی لکن یکره إتیان المبتدأه فی أوقات خمسه: بعد صلاه الصبح حتی تطلع الشمس وکذا حتی تنبسط وعند قیام الشمس حتی تزول وبعد صلاه العصر حتی تغرب الشمس وعند غروب الشمس أی قبیله.

(مسأله 498): یجوز الاقتصار علی بعض النوافل المذکوره کما یجوز الاقتصار فی نوافل اللیل علی الشفع والوتر وعلی الوتر خاصه، وفی نافله المغرب علی رکعتین. وآکد النوافل أهمیه النوافل الیومیّه وأشدّها تأکیدا سبع وعشرین رکعه أی ما یکون مجموعه مع الفرائض أربع وأربعین رکعه وأشدّها تأکیدا صلاه اللیل ونوافل الظهر وینبغی أن لا یترکهما ولو بالاقتصار علی رکعتین من صلاه اللیل والشفع والوتر وفی الظهر علی أربع رکعات کما ینبغی أن لا یترک رکعتی النافله قبل کلّ فریضه عدا المغرب وفی المغرب بعدها ولو رکعتین.

(مسأله 499): یجوز الإتیان بالنوافل الرواتب وغیرها فی حال الجلوس اختیارا لکن الأولی حینئذٍ عدّ کل رکعتین برکعه وإن سلّم بعد کلّ رکعتین والوتر یکرّرها مرّتین کما یجوز الإتیان بها فی حال المشی أو مستلقیا أو مضطجعا لو عجز عن الجلوس، ولا یبعد احتساب قضاء الفوائت المحتمله احتیاطا عن النوافل عند الإتیان بها فی أوقاتها.

ص:176

(مسأله 500): الصلاه الوسطی التی تتأکّد المحافظه علیها صلاه الظهر.

الفصل الثانی : أوقاتها

وقت الظهرین من الزوال إلی المغرب وتختصّ الظهر من أوّله بمقدار أدائها والعصر من آخره کذلک وما بینهما مشترک بینهما ووقت العشائین للمختار من المغرب إلی نصف اللیل وتختصّ المغرب من أوّله بمقدار أدائها والعشاء من آخره کذلک وما بینهما مشترک بینهما وأما المضطر لنوم أو نسیان أو غیر ذلک فیبادر إلی قضائها قبل طلوع الفجر. وتختصّ العشاء من آخره بمقدار إتیانها وکذا الحال فی العامد وإن کان آثما بتفویتها فی الوقت بل المبادره فی قضاء الفوائت فی خصوص الوقت اللاحق لها هو الأظهر کالنصف الأول من اللیل لفوت الظهرین، ولو طهرت الحائض بعد نصف اللیل استحب لها المبادره إلی العشائین بل هو الأحوط.

ووقت الفجر من طلوع الفجر الصادق إلی طلوع الشمس.

ولا یسوغ تأخیر الصلاه عن وقت الفضیله فضلاً عن تأخیرها إلی آخر الوقت من دون حاجه شغل أو عذر فإنّه وإن وقعت أداءً إلاّ أنّه استخفاف وإضاعه للصلاه لا سیما مع الاستمرار والتکرار علی ذلک. وبهذا اللحاظ فلکل صلاه وقتان: وقت أول للمختار، ووقت ثان للمعذور کالمشغول فی حاجه ونحوها.

ووقت صلاه الجمعه من الزوال إلی بلوغ ظل کلّ شیء مثله والأفضل أن

ص:177

یأتی بالخطبتین قبل الزوال فی الفیء الأوّل وإن کان الأحوط الأولی أن یأتی بالخطبتین عند الزوال.

(مسأله 501): الفجر الصادق هو البیاض المعترض فی الأفق الذی یتزاید وضوحا وجلاءا وقبله الفجر الکاذب وهو البیاض المستطیل عمودا علی الأفق صاعدا منه إلی السماء، کذنب السرحان حیث یدقّ نازلاً ویثخن صاعدا وهو یأخذ فی التناقص والضعف حتی ینمحی.

(مسأله 502): الزوال هو المنتصف ما بین طلوع الفجر وغروب الشمس ویعرف بزیاده ظل کلّ شاخص معتدل بعد نقصانه أو حدوث ظلّه بعد انعدامه والأضبط من ذلک حرکه الظلّ ومزایلته عن خطّ دائره نصف النهار - وهو الخطّ الواصل بین الشمال والجنوب - إلی جهه الشرق بعد أن کان قبل الزوال فی جهه الغرب سواء کانت حرکه الظل امتدادیه أو دورانیه کما فی أغلب البلدان. ونصف اللیل منتصف ما بین غروب الشمس وطلوع الفجر الصادق ویعرف الغروب بذهاب الحمره المشرقیّه. والأحوط عدم تأخیر الظهرین عن سقوط القرص.

(مسأله 503): لیس المراد من اختصاص الظهر والمغرب بأول الوقت والعشاء والعصر بآخر الوقت کون الوقت قیدا للوجوب ولا قیدا للواجب وإنما أداء المختصّه قید فی صحّه غیر المختصّه فلو صلّی الظهر قبل الزوال بظنّ دخول الوقت فدخل الوقت فی أثنائها قبل السلام فتصح صلاه الظهر کما یصحّ إتیان العصر أوّل الزوال.

وکذا لو قدّم العشاء علی المغرب سهوا لزمه الإتیان بالمغرب بعدها ولو فی الوقت المختصّ للعشاء.

ولو صلّی العصر أو العشاء فی أوّل الوقت عمدا بطلت. ولو صلّی العصر

ص:178

سهوا صحّت ولکن الأحوط أن یجعلها ظهرا ثم یأتی بأربع رکعات بقصد ما فی الذمه أعم من الظهر والعصر. وکذلک إذا صلی العصر فی الوقت المشترک قبل الظهر سهوا، ولو کان تذکّره فی الوقت المختصّ بالعصر.

(مسأله 504): إنّ أوّل وقت فضیله الظهر هو أوّل الزوال وآخره بلوغ مقدار حرکه الظلّ الحادثه به مثل سبعی الشاخص سواء کانت امتدادیّه أو دورانیّه فإذا کان الشاخص بقدر قامه الإنسان - وهی ثلاثه أذرع ونصف أو سبعه أقدام - فیکون سبعی الشاخص بقدر الذراع أو قدمین.

وأوّل وقت فضیله العصر سبعی الشاخص وآخره أربعه أسباع وهو الذراعان أو أربعه أقدام.

ولا یبعد أن یکون للفضیله ثلاثه حدود أفضلها السبع للظهر والسبعین للعصر للمنفرد الذی یخاف طروّ شاغل أو مانع أو فتور وأما لغیره لا سیما فی الجماعه فالسبعین وأربعه أسباع وهی السنه التی واظب علیها النبی حیث کان یتنفّل فإذا مضی من الظلّ سبعی الشاخص صلّی الظهر جماعه ثم یتنفّل للعصر فإذا مضی من ظلّ الشاخص أربعه أسباعه صلی العصر جماعه. وأدنی الفضیله أربعه أسباع وسته أسباع.

هذا لمن یأتی بنافله الصلاتین قبلهما وإلاّ فالمبادره من أوّل الوقت مطلقا أفضل، وکذا یبادر من فاته وقت الفضیله بل قد تقدّم أنّه لا یسوغ التأخیر مع عدم العذر لأنّه تضییع للصلاه واستخفاف بها.

ویستحبّ التفریق بین الفریضتین لمن یأتی بالنافله بمقدار السبع أو السبعین وکذا من لم یأت بالنافله لکنّه یقتصر علی أقل مقداری التفریق إلاّ یوم الجمعه فإنّه یستحب تعجیل العصر فیکفی فی التفریق مقدار رکعتی النافله أو

ص:179

أربع أو مقدارهما. وإنّما حدّد منتهی وقت الفضیله لئلاّ تزاحم النافله الفریضه فی أواخر وقت الفضیله فضلاً عمّا بعد فوته فإذا ضاق وقت الفضیله أو فات فلا یقدّم النافله بل یبدأ بالفریضه ثم یأتی بالنافله. ویستحبّ الإبراد فی الظهرین أیام الصیف القائض بمعنی تأخیرهما قلیلاً.

وبالجمله فإنّ جهات الندب مختلفه تاره بحسب التعجیل والمسارعه وأخری بحسب التفریق وثالثه بحسب الحیطه عن الشاغل والمانع ورابعه بحسب المواظبه علی سنته صلی الله علیه وآله لا سیما فی الجماعه وغیرها مما مرّ.

ووقت فضیله المغرب من المغرب إلی ذهاب الشفق وهو الحمره المغربیّه وهو أوّل وقت فضیله العشاء ویمتدّ إلی ربع أو ثلث اللیل. ویستحب التفریق بین العشائین أیضا ویکفی فی التفریق إتیان النوافل بینهما أو مقدار ذلک.

ووقت فضیله الصبح من الفجر إلی ظهور الحمره المشرقیه أو إسفار الصبح والغلس بها أول الفجر أفضل. ولا یبعد استحباب التأخیر یسیرا حتی یضیء الفجر حسنا ویعترض بزیاده فی الجماعه کما أنّ التعجیل فی جمیع أوقات الفضیله أفضل.

ویستثنی من استحباب التفریق موارد کما فی اللیله المطیره وکذا فی العشائین فی المزدلفه فیصلّی الفریضتین بأذان وإقامتین بلا تطوّع بینهما وله أن یتطوّع بینهما.

(مسأله 505): وقت نافله الظهرین من الزوال إلی آخر إجزاء الفریضتین لکن یقدم فریضه الظهر علی النافله بعد أن یبلغ الظلّ الحادث سبعی الشاخص کما یقدم فریضه العصر بعد أن یبلغ الظل المذکور أربعه أسباع الشاخص.

ووقت نافله المغرب بعد الفراغ منها إلی آخر وقت الفریضه ویمتدّ وقت

ص:180

نافله العشاء بامتداد وقتها ووقت نافله الفجر طلوع الفجر الکاذب وهو السدس الأخیر من اللیل وینتهی بطلوع الحمره المشرقیه ویجوز دسّها فی صلاه اللیل قبل ذلک إلاّ أنّ الأفضل إعادتها فی وقتها ووقت نافله اللیل من منتصفه إلی الفجر الصادق وأفضله السحر والظاهر أنه الثلث الأخیر من اللیل هذا للثمان رکعات وأما الشفع والوتر فأفضل أوقاتهما هو الفجر الأوّل أی السدس الأخیر من اللیل وقد ورد أنّ ساعه استجابه الدعاء هی فی السدس الأول بعد نصف اللیل.

وبالجمله ففی النوافل الیومیه ثلاث أمور مطلوبه: الأوّل: أصل طبیعه النافله فی وقت ممتدّ ولو قبل وقتها الخاصّ. الثانی الوقت الخاص المحدّد لها کما مرّ بیانه. الثالث: الترتیب بحسب المحلّ من تقدیمها علی الفریضه أو التأخیر.

(مسأله 506): یجوز تقدیم نافلتی الظهرین علی الزوال یوم الجمعه بل فی غیره إذا علم أنه یشتغل عنها بعد الزوال فیجعلهما فی صدر النهار.

وکذا یجوز تقدیم صلاه اللیل علی النصف للمسافر إذا خاف فوتها إن أخّرها أو صعب علیه فعلها فی وقتها وکذا الشاب وغیره ممن یخاف فوتها إذا أخرها لغلبه النوم أو طرو الاحتلام أو غیر ذلک. وقد ورد أنّ القضاء أفضل من التعجیل لا سیما إذا کان مدعاه لاعتیاد التعجیل.

ص:181

الفصل الثالث : أحکامها

إذا مضی من أول الوقت مقدار أداء نفس الصلاه الموظّفه بحسب حاله فی ذلک الوقت من الحضر والسفر والتیمم والوضوء والغسل والمرض والصحّه ونحو ذلک ولم یصلّ حتی طرأ أحد الأعذار المانعه من التکلیف بالصلاه مثل الجنون والحیض والنفاس والإغماء دون النوم وجب علیه القضاء وأما مع استیعاب العذر لجمیع الوقت فلا یجب القضاء.

وإذا ارتفع العذر فی آخر الوقت فإن وسع الصلاتین مع الطهاره وجبتا جمیعا وکذا إذا وسع مقدار الأولی ورکعه من الثانیه وإلاّ وجبت الثانیه إذا بقی ما یسع رکعه معها وإلاّ لم یجب شیء.

(مسأله 507): لا تجوز الصلاه قبل دخول الوقت بل لا تجزیء إلاّ مع العلم به أو قیام البیّنه ولا یبعد الاجتزاء بأذان الثقه العارف أو بإخباره ما لم یکن ظنّ بخلافهما ولم یمکن تحصیل العلم بیسر ویجوز العمل بالظنّ الموجب للاطمئنان ولو عند النوع فی الغیم وکذا فی غیره من الأعذار النوعیّه.

(مسأله 508): إذا أحرز دخول الوقت بالوجدان أو بطریق معتبر فصلّی ثم تبین أنها وقعت قبل الوقت لزم إعادتها نعم إذا علم أن الوقت قد دخل وهو فی الصلاه فالمشهور أنّ صلاته صحیحه وهو الأظهر، وکذا إذا صلّی غافلاً وتبیّن دخول الوقت فی الأثناء لکن الأحوط إعادتهما. نعم إذا تبیّن دخوله قبل الصلاه أجزأت، وکذا إذا صلّی برجاء دخول الوقت، وإذا صلّی ثم شکّ فی دخوله أعاد.

ص:182

(مسأله 509): یجب الترتیب بین الظهرین بتقدیم الظهر وکذا بین العشائین بتقدیم المغرب وإذا عکس فی الوقت المشترک عمدا أعاد وإذا کان سهوا لم یعد علی ما تقدّم وإذا کان التقدیم من جهه الجهل بالحکم فالأقرب الصحّه إذا کان الجاهل غیر متردّد سواء کان معذورا أم لا.

(مسأله 510): یجب العدول من اللاحقه إلی السابقه کما إذا قدّم العصر أو العشاء سهوا وذکر فی الأثناء فإنه یعدل إلی الظهر أو المغرب وأما إذا صلّی الظهر أو المغرب وفی الأثناء ذکر أنّه صلاّهما فلایبعد جواز العدول إلی العصر أو العشاء لکون موضوع العدول هو کون الصلاه المعدول إلیها ذات أولویّه فی الإتیان أو تعیّن وجوبیّا کان أو ندبیا، والاحتیاط لا ینبغی ترکه.

(مسأله 511): إنما یجوز العدول من العشاء إلی المغرب إذا لم یدخل فی رکوع الرابعه وإلاّ أتمّها ثمّ صلّی المغرب ویعید العشاء احتیاطا.

(مسأله 512): یجوز تقدیم الصلاه فی أوّل الوقت لذوی الأعذار مع الیأس عن ارتفاع العذر لا مع رجائه لکن إذا ارتفع العذر فی الوقت وجبت الإعاده فی غیر التیمم.

نعم فی التقیه یجوز البدار ولو مع العلم بزوال العذر ولا تجب الإعاده بعد زواله فی الوقت.

(مسأله 513): الأظهر جواز التطوّع للصلاه لمن علیه الفریضه أدائیّه أو قضائیّه ما لم تتضیّق أو یخف فوت وقت الفضیله أو متارکه الفائته وإلاّ فیراعی فوریّه الوقت الأوّل وإتیان الفائته.

(مسأله 514): إذا بلغ الصبی فی أثناء الوقت وجب علیه الصلاه إذا أدرک رکعه أو أزید ولو صلّی قبل البلوغ ثمّ بلغ فی الوقت فی أثناء الصلاه أو بعدها فکفایتها لا تخلو من وجه وإن کان الأحوط إعادتها.

ص:183

المقصد الثانی : القبله

الکعبه قبله من تخوم الأرض إلی عنان السماء ویجب استقبالها فی جمیع الفرائض الیومیه وغیرها وتوابعها من الأجزاء المنسیّه وصلاه الاحتیاط للشکوک.

وکذا سجدتی السهو علی الأظهر والنوافل إذا صلیت علی الأرض فی حال الاستقرار علی الأظهر، أما إذا صلّیت حال المشی أو الرکوب أو فی السفینه فلا یجب فیها الاستقبال وإن کانت منذوره ولکن الأولی الاستقبال حین التکبیر وحین الإیماء إلی الرکوع والسجود. ویکفی فی الاستقبال المحاذاه والمواجهه العرفیه بین جبهه ومقادیم المصلّی مع القبله والأولی المداقّه فی ذلک.

(مسأله 515): یجب العلم بالتوجه إلی القبله وتقوم مقامه البیّنه وإخبار الثقه إذا لم یکن ظنّ علی خلافها ولم یتمکّن من تحصیل العلم بیسر وکذا قبله البلد فی صلواتهم وقبورهم ومحاریبهم إذا لم یعلم بناؤها علی الغلط ومع تعذّر ذلک یبذل جهده فی تحصیل المعرفه بها، ویعمل علی ما تحصّل له ولو کان ظنّا، ومع الجهل یصلّی إلی أربع جهات مع سعه الوقت وإلاّ صلّی بقدر ما وسع وإذا علم عدمها فی بعض الجهات اجتزأ بالصلاه إلی المحتملات الأخر.

(مسأله 516): من صلّی إلی جهه اعتقد أنّها القبله ثم تبیّن الخطأ فإن کان منحرفا إلی ما بین الیمین والشمال صحت صلاته وإذا التفت فی الأثناء مضی ما سبق واستقبل فی الباقی من غیر فرق بین بقاء الوقت وعدمه ولا بین المتیقّن

ص:184

والظان والناسی والغافل والعالم بالحکم والجاهل وإن کان یستحبّ الإعاده لمن لم یتحرّی بل هو الأحوط.

وأمّا إذا تجاوز انحرافه عما بین الیمین والشمال أعاد فی الوقت سواء کان التفاته أثناء الصلاه أو بعدها، ولا یجب القضاء إذا التفت خارج الوقت لکنّه یستحبّ القضاء لغیر المتحرّی أیضا کما یستحبّ القضاء لمستدبر القبله بل هو الأحوط فیها.

ص:185

المقصد الثالث : الستر والساتر

اشاره

وفیه فصول:

الفصل الأول

یجب مع الاختیار ستر العوره فی الصلاه وتوابعها بل وسجود السهو علی الأظهر وإن لم یکن ناظر أو کان فی ظلمه.

(مسأله 517): إذا بدت العوره لریح أو غفله أو کانت بادیه من الأول وهو لا یعلم أو نسی سترها صحّت صلاته وإذا التفت إلی ذلک فی الأثناء وجبت المبادره إلی سترها وصحّت أیضا علی الأظهر.

(مسأله 518): عوره الرجل فی الصلاه القضیب والأنثیان والدبر دون ما بینهما وعوره المرأه فی الصلاه جمیع بدنها حتی الرأس والشعر عدا الوجه بالمقدار الذی یغسل فی الوضوء وعدا الکفّین إلی الزندین والقدمین إلی الساقین ظاهرهما وباطنهما ولابد من ستر شیء مما هو خارج عن الحدود، وکون الساتر لا یحکی ما تحته لونا ولا حجما ولا شبحا.

(مسأله 519): الأمه والصبیّه کالحره والبالغه فی ذلک إلاّ فی الرأس والشعر والعنق فإنه لا یجب علیها سترها نعم فی الأم ذات الولد الأحوط ستر ذلک.

ص:186

(مسأله 520): إذا کان المصلّی واقفا علی شبّاک أو طرف سطح بحیث لو کان ناظر تحته لرأی عورته فالأقوی وجوب سترها من تحته نعم إذا کان واقفا علی الأرض لم یجب الستر من جهه التحت.

الفصل الثانی

یعتبر فی لباس المصلّی أمور:

الأول: الطهاره إلاّ فی الموارد التی یعفی عنها فی الصلاه وقد تقدّمت فی أحکام النجاسات.

الثانی: الإباحه فلا تجوز الصلاه فیما یکون المغصوب ساترا له بالفعل نعم إذا کان جاهلاً بالغصبیّه أو ناسیا لها فیما لم یکن هو الغاصب أو کان جاهلاً بحرمته جهلاً یعذر فیه أو ناسیا لها أو مضطرّا یعذر فیه فلا بأس.

(مسأله 521): لا فرق فی الغصب بین أن یکون عین المال مغصوبا أو منفعته أو کان متعلقا لحق موجب لعدم جواز لبسه والتستّر به بل إذا اشتری ثوبا بعین مال فیه الخمس مع عدم أدائه من مال آخر کان حکمه حکم المغصوب وأما إذا اشتراه بعین مال فیه الزکاه ففیه إشکال.

وکذا إذا مات المیت وکان مشغول الذمه بالحقوق المالیه من الخمس والزکاه والمظالم وغیرها بمقدار یستوعب الترکه فإن أمواله بمنزله المغصوب لا یجوز التصرّف فیه إلاّ بإذن الحاکم الشرعی فی الأولین وکذا الحال لو لم یکن بمقدار یستوعب الترکه إلاّ أنّ تصرّفه یفوّت الحق وکذا إذا مات وله وارث قاصر لم ینصب علیه قیّما فإنه لا یجوز التصرف فی ترکته إلاّ بمراجعه من هو أولی به

ص:187

من أرحامه، وأن یکون بنظاره الحاکم الشرعی لا سیما إذا کان فی معرض النزاع.

(مسأله 522): لا بأس بحمل المغصوب فی الصلاه إذا لم یتحرّک بحرکات المصلی بل وإذا تحرّک بها أیضا علی الأقوی.

الثالث: أن لا یکون من أجزاء المیته التی تحلّها الحیاه سواء أکانت من حیوان محلل الأکل أو محرمه وسواء أکانت له نفس سائله أم لم تکن إذا کان مما له لحم علی الأظهر وقد تقدّم فی النجاسات حکم الجلد الذی یشکّ فی کونه مذکّی أو لا.

کما تقدّم بیان ما لا تحلّه الحیاه من المیته فراجع والمشکوک فی کونه من جلد الحیوان أو من غیره لا بأس بالصلاه فیه.

الرابع: أن لا یکون مما لا یؤکل لحمه ولا فرق بین ذی النفس وغیره ولا بین ما تحلّه الحیاه من أجزائه وغیره بل لا فرق أیضا بین ما تتم فیه الصلاه وغیره علی الأظهر بل لا یبعد المنع من مثل الشعرات الواقعه علی الثوب ونحوه بل الأحوط وجوبا عموم المنع للمحمول المحض کالملفوف فی قرطاس فی جیبه.

(مسأله 523): إذا صلّی فیما لا یصلّی فیه جهلاً صحّت صلاته سواء کان جاهلاً بالحکم أو بالموضوع نعم تجب الإعاده علی الجاهل الملتفت إلی شکّه وأمّا الناسی فالأحوط إن لم یکن أظهر إعادتها.

(مسأله 524): إذا شکّ فی اللباس أو فیما علی اللباس من الرطوبه أو الشعر أو غیرها فی أنّه من المأکول أو من غیره أو من الحیوان أو من غیره صحّت الصلاه فیه.

ص:188

(مسأله 525): لا بأس بالشمع والعسل والحریر الممزوج ومثل البق والبرغوث والزنبور ونحوها من الحیوانات التی لا لحم لها وکذا لا بأس بالصدف ولا بأس بفضلات الإنسان کشعره وریقه ولبنه ونحوها وإن کانت واقعه علی المصلّی من غیره وکذا الشعر الموصول المسمی بالشعر العاریه سواء أکان مأخوذا من الرجل أم من المرأه.

(مسأله 526): یستثنی من الحکم المزبور جلد الخز(1)ووبره وأمّا السنجاب والسمّور والقاقم والفنک فلا تجوز الصلاه فی أجزائها علی الأقوی إلاّ مع الاضطرار فیراعی الترتیب المذکور علی الأحوط.

الخامس: أن لا یکون من الذهب للرجال سواء کان حلیّا أو ثوبا ملحّما أو مطلیّا بطبقه من الذهب أو مذهّبا أو مطرّزا والمدار علی صدق اللبس أو التزیّن به فلا فرق بین ما تتمّ فیه الصلاه وما لا تتمّ کالخاتم والزرّ والساعه وسلسلتها ونحو ذلک ممّا یصدق علیه اللبس أو التزیّن وفی المموّه الذی یعدّ لونا إشکال وأما المحمول الذی لا یصدق علیه أحدهما فلا بأس به ویجوز ذلک کلّه للنساء.

(مسأله 527): إذا صلّی فی الذهب جاهلاً غیر ملتفت صحّت صلاته أمّا الناسی فالأحوط الإعاده کما مرّ.

(مسأله 528): لا یجوز للرجال لبس الذهب فی غیر الصلاه أیضا ولا التزیّن والتحلّی به وفاعل ذلک آثم وأما شدّ الأسنان بالذهب أو جعل الأسنان الداخله منه فلا بأس به وأمّا جعل مقدم الأسنان منه فلا یخلو من إشکال إن حصل به التزیّن. وأمّا تزیّن ما یحمل کالسیف والقلم ونحوهما فلا یخلو من منع

ص:189


1- (1) - وهی دابه برمائیّه من القواضم فراؤه ثمین أکبر من ابن العرس.

إذا کان لابسا لقرابه أو واضعا له ومعلقا له کجزء من هندامه کما هو الحال فی تعلیق الأوسمه.

السادس: أن لا یکون من الحریر الخالص - للرجال - ولا یجوز لبسه فی غیر الصلاه أیضا کالذهب. نعم لا بأس به فی الحروب والضروره کالبرد والمرض حتی فی الصلاه، کما لا بأس بحمله فی حال الصلاه وغیرها، وکذا افتراشه ونحو ذلک مما لا یعد لبسا له، ولا بأس بکف الثوب به والأحوط أن لا یزید علی أربع أصابع. کما لا بأس بالإزرار منه والسفائف (والقیاطین) وإن تعددت وکثرت، وأمّا ما لا تتم فیه الصلاه من اللباس فالأحوط وجوبا ترکه. وأمّا النساء فیجوز لهن لبس الحریر المحض فی غیر الصلاه وأمّا فی الصلاه فلا یخلو من إشکال بل منع.

(مسأله 529): لا یجوز جعل البطانه من الحریر وإن کانت إلی النصف.

(مسأله 530): لا بأس بالحریر الممتزج بالقطن أو الصوف أو غیرهما مما یجوز لبسه فی الصلاه، لکن بشرط أن یکون الخلط بحیث یخرج اللباس به عن صدق الحریر الخالص فلا یکفی الخلط بالمقدار الیسیر المستهلک عرفا.

(مسأله 531): إذا شکّ فی کون اللباس حریرا أو غیره جاز لبسه وکذا إذا شک فی أنه حریر خالص أو ممتزج.

(مسأله 532): یجوز للولی إلباس الصبی الذهب وتصح صلاته فیه ولا تصح صلاه الصبی فی الحریر علی الأظهر وأمّا إلباسه الحریر فلا یخلو عن إشکال. ویحرم لبس لباس الشهره وهو الذی یوجب الشناعه الشدیده والمهانه والمذلّه عند الناس وذلک مثل أن یلبس غیر زیّه من حیث جنس الملابس أو لونها أو تفصیلها ومنه ما لو لبس الرجل زیّ المرأه أو لبست المرأه زیّ الرجل وکذلک لو

ص:190

استعمل غیر اللباس ما یوجب ذلک، والصلاه فی لباس الشهره لا یضرّ بالصحه وإن کان الأحوط ترکه.

الفصل الثالث

إذا لم یجد المصلی لباسا یلبسه فی صلاته فإن وجد ساترا کالحشیش وورق الشجر والقرطاس ونحو ذلک تستّر به وصلّی صلاه المختار فإن لم یجد ذلک ووجد الطین أو ما یطلی به العوره بنحو یستر العوره تستّر به وصلّی صلاه المختار وإلاّ فإن أمکن أن یتستّر بالنزول للحفیره الضیّقه تستّر به - إن لم یشقّ علیه ذلک - فیرکع ویسجد علی وجهه، وإن تعذّر کلّ ذلک علیه فإن لم یأمن الناظر صلّی جالسا مومیا للرکوع والسجود ویکون إیماؤه للسجود أخفض من الرکوع، وإن أمن الناظر صلّی قائما مومیا للرکوع والسجود والأحوط له وضع یدیه علی سوأته ولا یبعد جواز صلاته جالسا ویسجد ویرکع علی وجهه لا سیما مع الظلمه ونحو ذلک.

(مسأله 533): إذا انحصر الساتر بالمغصوب أو الذهب أو الحریر أو ما لا یؤکل لحمه أو النجس أو المیته فإن اضطرّ إلی لبسه لوجود ناظر أو برد ونحوهما صحّت صلاته فیه، وإن لم یضطرّ صلّی عاریا فی الثلاثه الأولی وأمّا فی النجس فقد سبق أنّ الأظهر التخییر بین الصلاه عاریا أو الصلاه فی النجس ولا یبعد ذلک فی ما لا یؤکل لحمه والمیته وإن کان الأحوط الجمع بین الصلاه فیهما والصلاه عاریا.

(مسأله 534): الأحوط لزوما بل لا یخلو من وجه تأخیر الصلاه عن أوّل

ص:191

الوقت إذا لم یکن عنده ساتر واحتمل وجوده فی آخر الوقت بخلاف الیأس، ولو صلّی الیائس فی أوّل الوقت صلاته الاضطراریّه بدون ساتر فإن استمر العذر إلی آخر الوقت صحّت صلاته وإن لم یستمرّ لم یصحّ.

(مسأله 535): إذا کان عنده ثوبان یعلم إجمالاً أنّ أحدهما مغصوب أو حریر أو ذهب فلا تجوز الصلاه فی واحد منهما بل یصلّی عاریا وإن علم أن أحدهما غیر مأکول والآخر من المأکول أو أن أحدهما نجس والآخر طاهر أو أنّ أحدهما میته والآخر غیر میته، صلّی صلاتین فی کل منهما صلاه.

ص:192

المقصد الرابع : مکان المصلّی

(مسأله 536): لاتصحّ الصلاه فریضه أو نافله فی مکان یکون أحد المساجد السبعه فیه مغصوبا کالفرش والسجاده والحصیر والتربه المصنوعه للسجود ونحوها مما یعد السجود علیها تصرفا فی ملک الغیر عرفا. وأمّا ما کان من قبیل الأرض أو أرضیه الدار والغرفه فکذلک علی الأحوط، عینا کان المغصوب أو منفعه أو متعلّقا لحق ینافیه التصرف فی الشیء ولا فرق فی ذلک فی مسجد الجبهه بین العالم بالغصب والجاهل به المقصر علی الأظهر. نعم إذا کان معتقدا عدم الغصب أو کان ناسیا له ولم یکن هو الغاصب صحت صلاته وکذلک من کان مضطرا أو مکرها علی التصرف فی المغصوب کالمحبوس، والأظهر صحه الصلاه فی المکان الذی یحرم المکث فیه لضرر علی النفس أو البدن لحر أو برد أو نحو ذلک، وکذلک المکان الذی فیه لعب قمار، فضلاً عما إذا وقعت تحت سقف مغصوب أو خیمه مغصوبه.

(مسأله 537): إذا اعتقد غصب المکان، فصلی فیه بطلت صلاته وإن انکشف الخلاف.

(مسأله 538): لا یجوز لأحد الشرکاء الصلاه فی المال المشترک إلاّ بإذن بقیه الشرکاء، کما لا تجوز الصلاه فی المال المجهول المالک إلاّ بإذن الحاکم

ص:193

الشرعی.

(مسأله 539): إذا سبق أحد إلی مکان فی المسجد ونحوه فأخذه منه آخر فصلی فیه ففی صحه صلاته إشکال وإن لم تخل من وجه.

(مسأله 540): لا یکفی الإذن العام من المالک فی الصلاه مع عدم شموله لخصوص زید المصلی أو استثناؤه من الإذن والمدار فی البطلان علی عدم الإذن وإن لم یفرض صدور منع من المالک.

(مسأله 541): المدار فی جواز التصرف والصلاه فی ملک الغیر علی إحراز رضاه وطیب نفسه ولو بحسب وجود ارتکاز إجمالی سواء استُکشف ذلک بالإذن الفعلی بأن کان المالک ملتفتا للصلاه مثلاً وأذن فیها مما یکشف عن الطیب التفصیلی، أو الإذن التقدیری بأن یعلم من حاله أنه لو التفت إلی التصرف لأذن فیه، مما یکون فیه الطیب التفصیلی تقدیریا، فتجوز الصلاه فی ملک غیره مع غفلته إذا علم من حاله أنه لو التفت لأذن وطابت نفسه. نعم لا یکفی التقدیر فی الرضا والطیب الارتکازی الإجمالی والتفصیلی معا.

(مسأله 542): یستکشف الرضا والطیب فی التصرفات والصلاه إمّا بالقول کأن یقول: صلّ فی بیتی أو بالفعل کأن یفرش له سجاده إلی القبله أو بشاهد الحال کما فی المضائف المفتوحه الأبواب ونحوها وهذه الأنحاء من موارد الإذن الفعلی، وکذا فی موارد الإذن التقدیری والرضا والطیب التقدیریین إذا أحرز الرضا والطیب الارتکازی الإجمالی، وذلک بتوسط القرائن والظواهر الکاشفه بحسب نوع العرف والعقلاء. وفی غیر ذلک لا تجوز الصلاه ولا غیرها من التصرفات. ولذلک یشکل فی جمله من الموارد بعض التصرفات کما فی بعض المجالس المعده لغیر مثل الجالس أو لعدم کونها معده للجلوس فیها أو

ص:194

فتح باب بعض الغرف والدخول فیها فلابدّ من إحراز رضا صاحب المجلس ولو الارتکازی الإجمالی فی کیفیه التصرف وکمه ومقداره ومجرد فتح باب المجلس ونحوه لا یدل علی الرضا بکل تصرف.

(مسأله 543): الفنادق والمسابح العامه لا یجوز الدخول فیها لغیر الوجه المقصود منها إلاّ بالإذن، فلا یصح الوضوء من مائها والصلاه فیها إلاّ بإذن المالک أو وکیله ومجرد فتح أبوابها لا یدل علی الرضا والإذن بذلک ولیست هی کالمضائف المسبله للانتفاع بها.

(مسأله 544): تجوز الصلاه فی الأراضی الوسیعه جدا والوضوء من قنواتها وأنهارها وإن لم یعلم رضی المالک وإذنه بل لا یناط ذلک برضی المالک. وأمّا الأراضی غیر المحجبه کالبساتین التی لا سور لها ولا حجاب فیجوز الدخول والصلاه فیها وإن لم یعلم إذن المالک ما لم ینه المالک أو ولیُّه. نعم إذا ظنّ کراهه المالک فالأحوط الاجتناب عنها.

(مسأله 545): الأقوی والأظهر صحه صلاه کل من الرجل والمرأه مع المحاذاه أو تقدم المرأه وإن کان مکروها، سواء تقارنا فی الشروع فی الصلاه أو اختلفا وإن کانت الکراهه فی المتأخر أشد، وتشتد الکراهه مع القرب لا سیما إذا کان دون ذراع أو شبر وتتخفف مع التباعد وتنتفی إذا کان بمقدار عشره أذرع أو کان بینهما حائل وستره ویکفی مطلق الستره وإن کان الأولی فیها أن تکون مانعه عن المشاهده، والأحوط تجنب ذلک بأن یتقدم الرجل بموقفه علی مسجد المرأه أو یکون بینهما حائل أو الفاصل المتقدم.

(مسأله 546): لا یتقدم فی الصلاه علی قبر المعصوم ولا یساویه علی الأحوط إن لم یکن أظهر، ویندب الصلاه عند رأسه وکتفیه، ویرتفع المنع بالبعد

ص:195

المفرط أو الحاجب الحائل کالجدار للأروقه ولا یکفی فیه الضرائح المقدسه ولا ما یحیط بها من غطاء ونحوه.

(مسأله 547): تجوز الصلاه فی بیوت من تضمنت الآیه جواز الأکل فیها بلا إذن مع عدم العلم بالکراهه، کالأب والأم والأخ، والعم والخال والعمه والخاله، ومن ملک الشخص مفتاح بیته والصدیق، ولا یجوز مع بروز وظهور الکراهه منهم.

(مسأله 548): لا یجوز التشاغل بالصلاه لمن التفت إلی غصبیه المکان بعدما دخل فیه جهلاً أو نسیانا، بل یجب قطعها، وفی ضیق الوقت یصلی فی حال حرکه الخروج من المکان مراعیا الاستقبال ما أمکن، ویومی للسجود ویرکع بأدنی الواجب ولا یجب علیه القضاء، والمدار فی ضیق الوقت أن لا یتمکن من إدراک رکعه فی الوقت لو أخّر صلاته إلی ما بعد خروجه.

(مسأله 549): یعتبر فی مسجد الجبهه - مضافا إلی ما تقدم من الطهاره - أن یکون من الأرض، أو ما أنبتت والأفضل أن یکون من التربه الشریفه لسید الشهداء - علی مشرّفها أفضل الصلاه والتحیه - فقد ورد فیها أن السجود علیها یخرق الحجب السبع وغیر ذلک من الفضل العظیم، ولا یجوز السجود علی ما خرج عن اسم الأرض من المعادن - کالذهب والفضه وغیرهما - ولا علی ما خرج عن اسم النبات کالرماد، وفی الفحم إشکال والجواز لا یخلو من وجه مع الانحصار وکذا الفحم الحجری. ویجوز السجود علی الخزف والآجر والجص والنوره بعد طبخها، والأولی فی الأخیر الاقتصار علی صوره الانحصار.

(مسأله 550): یستثنی من نبات الأرض ما أکل کالحنطه والشعیر والبقول والفواکه ونحوها ولو قبل نضوجها أو احتیج فی أکلها إلی إعداد من طبخ ونحوه،

ص:196

لکن یجوز السجود علی قشورها التی لا تؤکل بعد انفصالها وعلی نواها، وعلی التبن والقصیل، والجت ونحوها، وأمّا ما کان بحسب خلقته وطبعه معدا للأکل والشرب - إلاّ أنّه لا یؤکل ولا یشرب بحسب العرف الحالی - فلا یخلو من إشکال ومنع، ومثله الأعشاب التی یتداوی بها وتتعاطی فی غیر المرض أیضا کورد لسان الثور، وعنب الثعلب والخوبه ونحوها مما له طعم وذوق حسن، وأما ما لیس له ذلک ومما استعمل للتداوی عند المرض فقط بحسب الغالب فیجوز السجود علیه، وکذا ما یؤکل عند الضروره والمخمصه أو عند بعض الناس نادرا.

(مسأله 551): یستثنی أیضا من نبات الأرض ما یلبس کالقطن والکتان والقنب ولو قبل الغزل أو النسج ولا بأس بالسجود علی خشبها وورقها، وکذا الخوص، واللیف ونحوهما مما لا یلبس بطبعه وإن لبس فی الضروره ونحوها أو عند بعض شذاذ الناس.

(مسأله 552): یجوز السجود علی القرطاس إذا اتخذ مما یصح السجود علیه کبردی مصر والخشب ونحوهما وکذا إذا اتخذ من القطن والکتان لا ما یتخذ من الحریر ونحوه مما لا یصح السجود علیه.

(مسأله 553): لا بأس علی القرطاس المکتوب إذا کانت الکتابه معدوده صبغا کالحبر المائی لا جرما کما فی الحبر الدهنی الجاف إلاّ إذا کانت الفراغات فیما بینهما بالقدر الکافی.

(مسأله 554): یجوز السجود علی ما لا یصح السجود علیه - لتقیه ولا یشترط عدم المندوحه، وکذلک الحال عند فقد ما یصح السجود أو لمانع من حرّ أو برد لکن یتوخی أولاً القطن والکتان الخام إن أمکن وإلاّ فالثوب منهما وإلاّ فالقیر والقفر ونحوهما مما کان فیه شبهه صدق اسم الأرض أو النبات وإلاّ فظهر

ص:197

الکف وإلاّ فعلی سائر الأشیاء.

(مسأله 555): لا یجوز السجود علی الوحل أو الرمل أو الطین ونحوها مما لا یحصل تمکین الجبهه فی السجود علیه، وإن حصل التمکین علیها جاز، وإن لصق بجبهته شیء منها أزاله للسجده الثانیه. وإن لم یجد إلاّ مثل هذه الأشیاء سجد علیها من غیر تمکین.

(مسأله 556): إذا کانت الأرض ذات طین أو وحل ونحوهما مما یتلطخ بدنه أو ثیابه إذا صلی فیها صلاه المختار وکان ذلک حرجیا، صلی مؤمیا للسجود ولا یجب علیه الجلوس للسجود والتشهد.

(مسأله 557): إذا فقد أثناء الصلاه ما یصح السجود علیه انتقل إلی البدل حسبما تقدم من الترتیب مع ضیق الوقت ولا یخلو من وجه فی السعه أیضا.

(مسأله 558): إذا سجد علی ما لا یصح السجود علیه سهوا أو غفله فإن التفت بعد رفع رأسه مضی ولا شیء علیه وإن کان قبله فإن أمکنه جرّ جبهته إلی ما یصحّ السجود علیه وإلاّ أتم سجدته وصحت صلاته.

(مسأله 559): یعتبر فی مکان صلاه الفریضه أن یستقر فیه المصلی مستقبلاً القبله بلا اضطراب ولا اهتزاز بدرجه التمایل وتنعدم فیه الطمأنینه، فلا تجوز الصلاه علی الدابه السائره والأرجوحه وغیرهما مما یعدم الاستقرار أو الاستقبال وتصح إذا حصل الاستقرار والاستقبال کما فی السفینه الکبیره والعربه والقطار والطائره وأمثالها. هذا کلّه مع الاختیار. وأما مع الاضطرار فلا بأس فیصلی علی الدابه والمرکوب المزیل للاستقرار وماشیا مع مراعاه الاستقبال ما أمکن ولو بالانحراف إلی القبله کلما انحرفت الدابه ونحوها، وإن لم یتمکن فیراعی الاستقبال فی تکبیره الإحرام والرکوع والسجود وما بین

ص:198

الیمین والیسار من خط القبله فی باقی حالات الصلاه وإن لم یتمکن فمراعاه ما أمکن والأقرب فالأقرب إلی جوانب القبله لا یخلو من وجه وکذا بالنسبه إلی غیر الاستقبال من الصلاه فإنه یأتی بما أمکن منه ولو ببدله.

(مسأله 560): یشکل إیقاع الفریضه فی جوف الکعبه الشریفه وعلی سطحها اختیارا، ومع الاضطرار یجمع بین هیئه الصلاه الاختیاریه برکوع وسجود وبین الاستلقاء علی قفاه مستقبلاً لبیت المعمور مؤمیا للرکوع والسجود، وأما النافله فیجوز إیقاعها اختیارا.

(مسأله 561): تستحب الصلاه فی المساجد، وأفضلها المسجد الحرام والصلاه فیه تعدل مائه ألف صلاه فی غیره من المساجد، بل ورد أنها تعدل ألف صلاه فی مسجد النبی، والصلاه فی مسجد النبی صلی الله علیه وآله تعدل عشره آلاف صلاه فی غیره من المساجد بل قد ورد أن الصلاه فیه تعدل مائه ألف صلاه فی غیره.

ثمّ مسجد الکوفه فإن الصلاه فیه تعدل ألف صلاه فی غیره من المساجد وأن الصلاه فیه فردا أفضل من سبعین صلاه جماعه فی غیره من المساجد مع أنّ الجماعه إذا تکاثر عددها لا یحصی ثوابها. ثم مسجد بیت المقدس والصلاه فیه تعدل أیضا ألف صلاه، کما یستحب الصلاه فی جمله من المساجد کمسجد السهله ومسجد الخیف ومسجد قبا ومسجد الفتح ومسجد الفضیخ فی المدینه، ومسجد الغدیر ومسجد براثا.

ثم مسجد الجامع والصلاه فیه تعدل مائه صلاه ثم مسجد القبیله وهی تعدل خمسا وعشرین، ثم مسجد السوق وتعدل فیه اثنتی عشره صلاه والصلاه فی المسجد وحده أفضل من الصلاه جماعه فی المنزل، وصلاه المرأه فی بیتها أفضل، وأفضل البیوت المخدع.

ص:199

(مسأله 562): تستحب الصلاه فی مشاهد الأئمه وقد ورد فضل الصلاه فیها أضعاف ما ورد فی المسجد الجامع، کما ورد أن الصلاه عند علی علیه السلام بمائتی ألف صلاه، وعلل إتمام الصلاه فی السفر فی الأماکن الأربعه لئلاّ یفوته من الثواب المضاعف.

(مسأله 563): یکره تعطیل المسجد عن الصلاه فیه، ففی الخبر:

«ثلاثه یشکون: المصحف والمسجد والعتره، یقول المسجد: یا رب عطّلونی وضیعونی، وتقول العتره: یا رب، قتلونا وطردونا وشردونا» الحدیث.

(مسأله 564): یستحب التردد إلی المساجد وکثره المکث فیها، ففی الخبر: من مشی إلی مسجد من مساجد اللّه فله بکل خطوه خطاها حتی یرجع إلی منزله عشر حسنات، ومحی عنه عشر سیئات، ورفع له عشر درجات، ویکره لجار المسجد أن یصلی فی غیره لغیر عله کالمطر، وقد ورد أنه لا صلاه لجار المسجد إلاّ فی المسجد.

(مسأله 565): یستحب للمصلی أن یجعل بین یدیه ستره أی حائلاً إذا کان فی معرض مرور أحد قدامه أو کان هناک شخص حاضر بل مطلقا إذا لم یکن قدامه حائط أو صفّ حائل، ویکفی فیها عود أو حبل أو کومه تراب بل یکفی الخط وهی نوع تعظیم وتوقیر للصلاه کمحراب وقبله ینقطع فیها من الناس ویتوجه إلی الخالق.

(مسأله 566): تکره الصلاه فی جمله من الأماکن: الحمام، والمزبله والمجزره والموضع المعد للتخلی، وبیت المسکر ومعاطن الإبل، ومرابط الدواب بل فی کل مکان قذر، وفی الطریق وإذا أضرت بالماره حرمت، وفی مجاری المیاه، والأرض السبخه وبیت النار کالمطبخ، وأن یکون أمامه حدید أو

ص:200

نار مضرمه ولو سراجا أو تمثال ذی روح أو مصحف مفتوح وکذا کل کتاب یشغل النظر، أو إلی حائط ینز من کنیف. والصلاه علی القبر وفی المقبره أو أمامه قبر إلاّ قبر المعصوم علیه السلام، وبین قبرین وإذا کان فی الأخیرین حائل أو بعد عشره أذرع فلا کراهه، وأن یکون قدامه إنسان مواجه له، وفی بطون الأودیه وقری النمل. وهناک موارد أخری للکراهه مذکوره فی محالها.

ص:201

المقصد الخامس:أفعال الصلاه وما یتعلق بها

اشاره

وفیه مباحث:

المبحث الأول:الآذان والإقامه
اشاره

وفیه فصول:

الفصل الأول

یستحب الأذان والإقامه استحبابا مؤکدا فی الفرائض الیومیه أداءا أشد تأکیدا من القضاء والحضر من السفر والصحه من المرض والجماعه من المنفرد والرجل من المرأه، والإقامه من الأذان، ولا سیما المغرب والغداه، بل الأحوط - استحبابا - للرجال الإتیان بها والإتیان بهما للجماعه.

ولا یشرع الأذان ولا الإقامه فی النوافل، ولا فی الفرائض غیر الیومیه بل ینادی فیها «الصلاه» ثلاثا. والأذان تاره للإعلام بدخول الوقت فی أوله وأخری للصلاه متصلاً بها.

ص:202

(مسأله 567): یسقط الأذان للصلاه الثانیه عند الجمع بین الفریضتین المشترکتین فی الوقت فی موارد استحبابه کظهری عرفه وعشائی المزدلفه وظهری الجمعه بل فی غیرها من الموارد أیضا وکذا إذا جمع قضاء الفوائت فی مجلس وورد واحد والأفضل بل الأحوط ترک الأذان فی الموارد الثلاثه الأولی بخلاف الباقی فإن الفضل فی إتیانه.

(مسأله 568): یسقط الأذان والإقامه جمیعا فی موارد:

الأول: الداخل فی الجماعه التی أذنوا لها وأقاموا وإن لم یسمع والظاهر أن سقوطهما فیه عزیمه.

الثانی: الداخل فی المسجد للصلاه منفردا أو جماعه قبل تفرق الجماعه سواء حال اشتغالهم ولم یدخل معهم أو بعد فراغهم وهم فی التعقیبات بشرط الاتحاد فی المکان عرفا وأن تکون الجماعه السابقه بأذان وإقامه، فلو کانوا قد صلوا بأذان وإقامه سمعوهما أو اکتفوا بأذان جماعه سابقه، فلا سقوط وأن تکون جماعتهم صحیحه، فلو کان الإمام فاسقا مع علم المأمومین به فلا سقوط وأن تکون الصلاتان أدائیتین مشترکتین فی الوقت، وسقوط الجهر بهما عزیمه علی الأظهر.

الثالث: إذا سمع شخصا آخر یؤذن ویقیم للصلاه إماما کان الآتی بهما أو مأموما أو منفردا وکذا فی السامع إماما کان أو منفردا، ولو نقص الآتی بعض المواضع فله أن یتم ما نقصه ویکتفی به وکذا لو لم یسمع التمام مع مراعاه الترتیب ولو سمع الأذان وحده لم تسقط الإقامه ولو سمع الإقامه وحدها فالسقوط لا یخلو من وجه والسقوط ههنا رخصه مطلقا لا عزیمه. ولو أذن المنفرد وأقام ثم أراد الجماعه مع غیره استحب له الاستئناف وإن کان الاجتزاء بإتیانه السابق لا یخلو من وجه.

ص:203

الفصل الثانی

فصول الأذان ثمانیه عشر: اللّه أکبر أربع مرات، ثم أشهد أن لا إله إلاّ اللّه ثم أشهد أن محمدا رسول اللّه، ثم حی علی الصلاه، ثم حی علی الفلاح، ثم حی علی خیر العمل، ثم اللّه أکبر مرتان، ثم لا إله إلاّ اللّه مرتان، وکذلک الإقامه، إلاّ أن فصولها أجمع مثنی مثنی إلاّ التهلیل فی آخرها فمره، ویزاد فیها بعد الحیعلات قبل التکبیر: قد قامت الصلاه مرتین، فتکون فصولها سبعه عشر.

ولا یبعد الاستحباب الخاص للشهاده الثالثه بولایه أمیر المؤمنین علیه السلام وکونها جزءا مستحبا فی الأذان والإقامه بالصیغه المرویه فی «النهایه» و «الفقیه» من «أشهد أن علیا ولیّ اللّه» مرتین أو «أشهد أن علیا أمیر المؤمنین حقا» مرتین، وإکمال الشهادتین بالشهاده لعلی علیه السلام بالولایه وإمره المؤمنین من أشرف الأذکار فی غیر الأذان أیضا، کما تستحب الصلاه علی محمد وآل محمد عند ذکر اسمه الشریف فی الأذان وغیره. ویجزیء للمرأه أن تقتصر علی التکبیر والشهادتین، کما یجزیء للرجل فی حال الاستعجال والضروره کالسفر ونحوه الاقتصار علی مره مره فی فصولهما، والأولی حینذاک الاقتصار علی الإقامه مثنی مثنی.

ص:204

الفصل الثالث

یشترط فیهما أمور:

الأول: النیه ابتداء واستدامه، ویعتبر فیها القربه وتعیین الصلاه المراده لهما مع الاشتراک وبقیه الأمور التی مرّ الإشاره إلیها فی الوضوء وتأتی فی الصلاه.

الثانی والثالث: العقل والإیمان والأظهر الاجتزاء بأذان الممیز وإقامته وإن کان الأحوط فیها العدم.

الرابع: الذکوریه للذکور، فلا یعتد بأذان النساء وإقامتهن لغیرهن حتی المحارم علی الأظهر، نعم یجتزیء بهما لهن، فإذا أمت المرأه النساء فأذنت وأقامت کفی.

الخامس: الترتیب بتقدیم الأذان علی الإقامه، وکذا بین فصول کل منهما، فإذا قدم الإقامه أعادها بعد الأذان وإذا خالف بین الفصول أعاد علی نحو یحصل الترتیب إلاّ أن تفوت الموالاه فیعید من الأول.

السادس: الموالاه بین فصول کل منهما بدون فصل طویل مخلّ أو ماحی لصورتهما لا سیما فی الإقامه حیث یندب الحدر فیها وهو الإسراع فإذا أخل بها أعاد، وکذا بین الإقامه والصلاه لأنها تهیؤ للصلاه بل ورد أنه إذا أخذ فی الإقامه فهو فی صلاه، وأما بین الأذان والأقامه فیندب الفصل بینهما بقعده أو تسبیح أو صلاه نافله للفریضه أو سجده أو دعاء أو سکوت ویجزیء فی المغرب التنفس

ص:205

ولو مره.

السابع: العربیه وترک اللحن.

الثامن: دخول الوقت فلا یصحان قبله، نعم یجوز تقدیم الأذان قبل الفجر للإعلام.

الفصل الرابع

یستحب فی الأذان الطهاره من الحدث والقیام والاستقبال، ویکره الکلام فی أثنائه، وکذلک الإقامه بل الحال فیها أشد فی الاستحباب والکراهه ویعیدها مع الخلل بذلک. وتشتد الکراهه بعد قول المقیم «قد قامت الصلاه» إلاّ فیما یتعلق بالصلاه، ویستحب فیهما التسکین فی أواخر فصولهما مع التأنی والترتیل فی الأذان والحدر فی الإقامه وهو الإسراع، والإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلاله، ووضع الإصبعین فی الأذنین، ومدّ الصوت فیه، ورفعه إذا کان المؤذن ذکرا، ویستحب رفعه فی الإقامه أیضا لکن دون مقدار الأذان وغیر ذلک مما ورد وذکره الأصحاب.

الفصل الخامس

لو ترک الأذان والإقامه أو الإقامه نسیانا حتی أحرم للصلاه استحب له قطعها لتدارکهما ما لم یرکع أو یقرأ، ولقطع الصلاه یأتی بقاطع کالسلام علی النبی صلی الله علیه وآله، ولو ترکهما أو أحدهما عمد لم یجز له قطعها واستئنافها.

ص:206

المبحث الثانی : فیما یجب فی الصلاه
اشاره

وهو أحد عشر: النیه، وتکبیره الإحرام، والقیام، والقراءه، والذکر، والرکوع، والسجود، والتشهد، والتسلیم، والترتیب، والموالاه.

والأرکان - وهی التی تبطل الصلاه بنقیصتها عمدا وسهوا - خمسه: النیه، والتکبیر، والقیام، والرکوع، والسجود، والبقیه أجزاء غیر رکنیه لا تبطل الصلاه بنقصها سهوا، وفی بطلانها بالزیاده تفصیل یأتی إن شاء اللّه تعالی.

فهنا فصول:

الفصل الأول : فی النیه

وقد تقدم فی الوضوء أنها: القصد إلی الفعل العبادی المشتمل بذات عنوانه علی الإضافه إلیه تعالی من التذلل والخضوع ونحوهما وأن یکون الباعث إلیه الأمر الخاص بالفعل، ولا یعتبر التلفظ بها بل حضور معنی وصوره الداعی فی صفحه الفکر والنفس ولو إجمالاً مبهما حین الابتداء والشروع فی العمل لا مجرد تقرره فی الذاکره من دون استحضار نعم یکفی ذلک فی الاستمرار بنحو لو سئل عما یفعل لأجاب.

ص:207

ولا یعتبر نیه الوجوب ولا الندب ولا تمییز الواجبات من الأجزاء عن مستحباتها ولا غیر ذلک من الصفات والغایات.

ولو ضمّ إلی الداعی باعثا عبادیا آخر لمحبوبیه الفعل له تعالی أو رجاء الثواب أو الخوف من العقاب ونحوها - کان ذلک زیاده کمال فی قصد العبادیه.

(مسأله 569): یعتبر فیها الإخلاص، فإذا انضم - إلی أمر اللّه تعالی - الریاء بطلت الصلاه، وکذا بقیه العبادات الواجبه أو المستحبه سواء أکان الریاء فی الابتداء أم فی الأثناء، وفی تمام الأجزاء أم فی بعضها الواجبه أم المستحبه، وفی ذات الفعل أم بعض قیوده، مثل أن یرائی فی صلاته جماعه أو فی المسجد أو فی الصف الأول أو خلف الإمام الفلانی، أو أول الوقت أو القنوت أو زیاده التسبیح.

نعم، لا یضر الریاء بما هو خارج عن الصلاه، مثل إزاله الخبث قبل الصلاه، والتصدق فی أثنائها. وإبطال الریاء إنما هو إذا کان جزء من الداعی علی العمل ولو علی وجه التبعیه، وأما لو کان یعجبه أن یراه الناس من دون أن یکون ذلک داعیا وباعثا علی العمل فلا یبطل الصلاه ولیس بریاء، وکذا الخطور القلبی خصوصا إذا کان یتأذی منه.

وکذا لو کان مقصوده من العباده أمام الناس رفع الذم عن نفسه أو دفع التهمه أو ضرر آخر غیر ذلک. والریاء المتأخر بعد الفراغ من العباده لا یبطلها کما لو کان قاصدا الإخلاص ثم بعد التمام بدا له أن یذکر عمله، لکنه یحبط الأجر والثواب، والعجب الشدید الجلیّ السابق والمقارن مبطل دون المتأخر وإن کان موجبا لحبط الثواب.

والعجب استعظام الفعل بأن یمن علی اللّه عزوجل أو أنه فاق فی عبادته حدّ التقصیر.

ص:208

(مسأله 570): الضمائم الأخر غیر الریاء الباعثه إن کانت محرمه أو موجبه لحرمه العباده أبطلت العباده وهذا بخلاف الدواعی المحرمه المقارنه.

وأما الضمائم الراجحه والمباحه فإن کانت تدعو إلی الفعل العبادی بعنوانه - أی فی طول الداعی القربی المستقل - فلا تقدح وإن کانت تدعو وتبعث إلی الحرکات الخارجیه فی عرض قصد عنوان الفعل وبنحو مستقل فیشکل صحه العباده ولو فرض استقلال الداعی القربی أیضا لا سیما فی الضمیمه المباحه کما لو کان هویه إلی الرکوع بقصد تناول شیء من الأرض وإن کانت الضمائم بنحو تبعی غیر مستقل مع استقلال الداعی القربی فالأظهر الصحه لا سیما فی الراجحه.

(مسأله 571): یعتبر فی قصد امتثال الأمر تعیین السبب کما یعتبر فی الإتیان بالصلاه تعیین الکیفیه والهیئه الخاصه، هذا فی صلاه الفریضه، وکذا النافله إذا أراد ثوابها الخاص وآثارها المخصوصه، وکذلک فی فرد الطبیعه مع تعلق ذمته بفردین أو أکثر یختلفان فی الآثار ککون أحدهما موقتا دون الآخر بخلاف ما إذا اتحدا فی الآثار کما لو کانت علیه صلاه قضاء فریضه الصبح لعده أیام.

ویکفی التعیین الإجمالی مثل عنوان ما اشتغلت به الذمه - إذا کان متحدا - أو ما اشتغلت به أولاً - إذا کان متعددا - أو نحو ذلک، فإذا صلی صلاه مبهمه مردده بین فریضه الفجر ونافلتها فلا تصح فریضه.

(مسأله 572): لا تجب نیه الوجوب ولا الندب ولا الأداء ولا القضاء ولا بقیه صفات الأمر بالأصاله والتفصیل إلاّ مع توقف قصد امتثال الأمر علیه کما لو کانت الذمه مشتغله بغیره.

ص:209

فإذا علم أنه مشغول الذمه بصلاه الظهر، ولا یعلم أنها قضاء أو أداءا صحت إذا قصد الإتیان بما اشتغلت به الذمه فعلاً، فإذا نوی الأداء أو فی مقام القضاء أو العکس جهلاً صحت.

(مسأله 573): لا یجب الجزم بدرجه الیقین الوجدانی بمطابقه المأتی به مع الأمر فی الصحه، فلو صلی فی ثوب مشتبه بالنجس لاحتمال طهارته مع تمکنه من ثوب معلوم الطهاره صحت صلاته وإن لم یتبین یقینا طهارته الواقعیه، وکذا إذا صلی فی موضع الزحام لاحتمال التمکن من الإتمام فاتفق تمکنه صحت صلاته، وإن کان یمکنه الصلاه فی غیر موضع الزحام.

وأما التردید فی المأتی به أنه واجد للشرائط أو فاقد لها أو مصاحب للموانع من دون أصل ظاهری مؤمّن بل بإتیانه کذلک رجاءا - مع التمکن من المعلوم توفر الشرط فیه ولو ظاهرا - فتشکل الصحه وإن انکشف وجدانه للشرائط وفقده للموانع.

(مسأله 574): قد عرفت أنه یکفی الالتفات إلی العمل وتعلق القصد الإجمالی به قبل الشروع فیه ولا یجب الالتفات إلیه تفصیلاً وتعلق القصد بذلک النحو، علی نحو یستوجب وقوع الفعل من أوله إلی آخره عن داعی الأمر.

نعم، یفترق ابتداء الفعل عن استدامته فإنه یکفی فی الاستدامه أنه بحیث لو التفت إلی نفسه لرأی أنه یفعل عن قصد الأمر، وإذا سئل أجاب بذلک وهو المراد من الاستدامه الحکمیه للنیه. وأما الابتداء فقد مرّ أنه یعتبر حضور المعنی واستحضار صوره الداعی فی الفکر والقلب ولو إجمالاً ولا یکفی تقرره فی الذاکره والحافظه فی باطن النفس من دون ذلک.

(مسأله 575): إذا کان فی أثناء الصلاه فنوی قطعها، أو نوی الإتیان بالقاطع

ص:210

ولو بعد ذلک، فإن أتم صلاته علی هذا الحال صحت وکذا إذا أتی ببعض الأجزاء سواء ترک بعد ذلک نیه القطع والقاطع أم لا، فضلاً عما لو ترک هذه النیه قبل أن یأتی بشیء، نعم لو تشاغل بفعل خارج ولو یسیرا بنحو کاشف عن قطع نیه الصلاه بطلت وإن عاد إلی النیه الأولی.

(مسأله 576): إذا شک فی الصلاه التی بیده أنه عینها ظهرا أو عصرا، أو قصدها مغربا أو عشاءا بنی علی التی قام إلیها علی الأظهر وکذا الحال فی بقیه الصلوات وإن لم یتذکر ما قام إلیه فإن لم یأت بالظهر قبل ذلک أو کان شاکا فی إتیان الفریضه السابقه رتبه نوی السابقه وأتمها، وإن کان قد أتی بالسابقه ورأی نفسه فی الأثناء ناویا فعلاً اللاحقه کالعصر والعشاء مع شکه أنه نواها من أول الأمر أو نواها بعنوان السابقه، فإنه یحکم بصحتها ویتمها بعنوان اللاحقه، وکذا الحال فی مطلق الصلوات مع عدم تذکره لما قام إلیه ورأی نفسه أنه فی صلاه معینه بنی علی أنه نواها من الأول لکون الشک بعد تجاوز المحل وهو افتتاح الصلاه.

وأما لو لم یتذکر ما قام إلیه ولم یری نفسه قاصدا عنوانا معینا فیتم الصلاه بعنوان مشیر لما قصده فی الأول ثم یعید.

(مسأله 577): إذا دخل فی فریضه فأتمها بزعم أنها نافله غفله صحت علی ما افتتحت علیه فریضه، وفی العکس تصح علی ما افتتحت علیه نافله.

(مسأله 578): إذا قام لصلاه ثم دخل فی الصلاه، وشک فی أنه نوی ما قام إلیها، أو غیرها، فیبنی علی التی قام إلیها ویتمها.

(مسأله 579): لا یجوز العدول عن صلاه إلی أخری إلاّ فی ما کان فیه مراعاه أولویه تقدیم صلاه علی أخری ولو بالعارض فضلاً عما بالذات أو

ص:211

متعینا، وذلک مثل جمله من الموارد:

منها: ما إذا کانت الصلاتان مترتبتین - کالظهرین والعشائین من یوم واحد - سواء کانتا أدائیتین أو قضائیتین وقد دخل فی الثانیه قبل الأولی، فإنه یجب أن یعدل إلی الأولی إذا تذکر فی الأثناء وهذا من التقدیم تعیینا بالذات.

ومنها: إذا کانت الصلاتان قضائیتین، فدخل فی اللاحقه التی فاتت أولاً ثم تذکر أن علیه سابقه، فإنه یجوز العدول إلی التی سبق فوتها علیه وهذا من التقدیم بالأولویه بالذات، بل یجب فی المترتبتین من یوم واحد کما مرّ.

ومنها: ما إذا دخل فی الحاضره فذکر أن علیه فائته، فإنه یجوز العدول إلی الفائته، وهذا من التقدیم بالأولویه بالذات.

وإنما یجوز العدول فی الموارد المذکوره قبل أن یتجاوز محله. أما إذا ذکر فی رکوع رابعه العشاء، أنه لم یصل المغرب فلا مجال للعدول ویتم ما بیده عشاء ویأتی بالمغرب بعدها علی الأظهر.

ومنها: ما إذا نسی فقرأ فی الرکعه الأولی من فریضه یوم الجمعه غیر سوره الجمعه، وتذکر بعد أن تجاوز النصف، فإنه یستحب له العدول إلی النافله ثم یستأنف الفریضه ویقرأ سورتها وهذا من التقدیم بالأولویه بالعارض.

ومنها: ما إذا دخل فی فریضه منفردا ثم أقیمت الجماعه، فإنه یستحب له العدول بها إلی النافله مع بقاء محله ثم یتمها ویدخل فی الجماعه وهذا من التقدیم بالأولویه بالعارض أیضا.

ومنها: ما إذا دخل المسافر فی القصر ثم نوی الإقامه قبل التسلیم فإنه یعدل بها إلی التمام، وإذا دخل المقیم فی التمام فعدل عن الإقامه قبل رکوع الرکعه الثالثه عدل إلی القصر، وإذا کان بعد الرکوع بطلت الفریضه.

ص:212

ومنها: ما إذا دخل فی فائته ثم التفت إلی ضیق وقت الحاضره، فإنه یعدل إلی الحاضره وکذا لو دخل فی نافله وضاق وقت الحاضره.

ومنها: ما إذا دخل فی السابقه الحاضره ثم تذکر أنه قد أتی بها فإنه یعدل إلی اللاحقه، کما لو دخل فی الظهر فعلم أنه قد صلاها فیعدل بها إلی العصر.

ومنها: ما إذا دخل فی فریضه وطرأ له عارض یمانع عن إتمامها فإن الأولی أن یعدل بها إلی النافله ویتمها رکعتین خفیفتین.

وغیرها من الموارد التی یفرض فیها أولویه العدول بالذات أو لطاریء.

(مسأله 580): إذا عدل فی غیر محل العدول فإن کان ساهیا غافلاً ثم التفت أتم بنیه الأولی التی افتتح علیها الصلاه، وإن أتی برکعه أو أکثر کما مرّ. وإن کان عامدا فی العدول فی غیر محلّه فیشکل صحه الصلاه وإن لم یأت بشیء فضلاً عما لو أتی بجزء ولو غیر رکنی.

(مسأله 581): الأظهر جواز ترامی العدول، فإذا کان فی صلاه أدائیه فذکر أن علیه فائته سابقه، فعدل إلیها فذکر أن علیه فائته أخری سابقه علیها، فیسوغ له العدول إلیها.

الفصل الثانی

فی تکبیره الإحرام: وتسمی تکبیره الافتتاح وصورتها: (اللّه أکبر) ولا یجزیء مرادفها بالعربیه، ولا ترجمتها بغیر العربیه، وإذا تمت حرم ما لا یجوز فعله من منافیات الصلاه، وهی رکن تبطل الصلاه بنقصها عمدا وسهوا، وإذا زاد علی الواحده بالثانیه فیضم إلیها ثالثه لأنه أدنی الفضل وإذا أتی بالرابعه فیضم

ص:213

إلیها خامسه وهو أوسط الفضل أو أتی بسادسه فیضم السابعه وهو أتم الفضل، نعم لو زاد عمدا بعد الدخول فی القراءه فلا یخلو من إشکال بخلاف السهو، ویجب الإتیان بها علی النهج العربی - ماده وهیئه - والجاهل یلقنه غیره أو یتعلم، فإن لم یمکن اجتزأ بما أمکن منها ولو ملحونا ما لم یغیر المعنی من رأس، وإلاّ جاء بمرادفها ک- (اللّه أعظم أو أجلّ أو أعزّ) وإن عجز فبترجمتها، والأولی فی المرادف الإتیان بالترجمه ثم المرادف.

(مسأله 582): لا یصح وصلها بجعلها جزءا مما قبلها أو بعدها من الکلام دعاءا کان أو غیره بحیث لا ینشأ بها معناها.

وإلاّ فالأولی عدم وصلها بما قبلها أو بعدها نعم لا یصحّ تعقیب اسم الجلاله بشیء من الصفات الجلالیّه أو الجمالیّه ویجب تفخیم اللام من لفظ الجلاله والراء من أکبر علی الأحوط بل والباء کذلک. نعم لا یجب المبالغه فی التفخیم.

(مسأله 583): یجب فیها القیام فإذا ترکه - عمدا أو سهوا - بطلت من غیر فرق بین المأموم الذی أدرک الإمام راکعا وغیره، وأما التربص فی الجمله حتی یعلم بوقوع التکبیر تاما قائما والاستقرار بمعنی الطمأنینه، أو الاستقرار فی القیام المقابل للمشی وللتمایل من أحد الجانبین إلی الآخر، فهو وإن کان واجبا حال التکبیر، لکن الظاهر أنه إذا ترکه سهوا لم تبطل الصلاه.

(مسأله 584): الأخرس یأتی بها علی قدر ما یمکنه، فإن عجز عن النطق أخطر المعنی بقلبه وکذا إخطار الصوره إن أمکنه ولو صوره حرکه اللسان والشفتین أو رسم الخط وأشار بإصبعه، وکذا تحریک لسانه بها إن أمکن.

(مسأله 585): أدنی ما یجزیء من افتتاح الصلاه بالتکبیر تکبیره واحده

ص:214

وثلاث أحسن أو خمس أو سبع وهو الأفضل فیأتی بهن کلهن بعنوان الافتتاح بل قد ورد ندبیه التکبیر فی الافتتاح بعدد التکبیرات المستحبه فی مجموع الرکعات کإحدی وعشرین تکبیره فی الصلاه الرباعیه وإحدی عشره تکبیره فی الثنائیه.

(مسأله 586): یستحب للإمام الجهر بواحده، والإسرار بالبقیه، وأما المنفرد فیستحب له الجهر بالتکبیرات مترسلاً بغیر عجله، ویستحب لا سیما فی الإمام أن یکون التکبیر فی حال رفع الیدین إلی الأذنین حیال الخدین ولا یجاوز بأطراف أصابعه شحمتی أذنیه أو یرفعهما إلی نحره مضمومه الأصابع مستقبلاً بباطنهما القبله.

(مسأله 587): إذا کبر ثم شک فی أنها تکبیره الإحرام أو للرکوع بنی علی وقوع تکبیره الإحرام دون القراءه وتکبیر الرکوع وإن شک بعد ما کبر فی صحتها بنی علی الصحه، وإن شک فی وقوعها وقد دخل فیما بعدها من الاستعاذه أو القراءه بنی علی وقوعها.

(مسأله 588): یجوز الإتیان بالتکبیرات ولاءا بلا دعاء، والأفضل أن یأتی بثلاث منها ثم یقول: «اللهم أنت الملک الحق، لا إله إلاّ أنت سبحانک إنی ظلمت نفسی، فاغفر لی ذنبی، إنه لا یغفر الذنوب إلاّ أنت»، ثم یکبّر تکبیرتین ثم یقول: «لبیک وسعدیک، والخیر فی یدیک، والشر لیس إلیک، والمهدی من هدیت، لا ملجأ منک إلاّ إلیک سبحانک وحنانیک، تبارکت وتعالیت، سبحانک رب البیت»، ثم یکبر تکبیرتین ثم یقول: «وجهت وجهی للذی فطر السماوات والأرض، عالم الغیب والشهاده، حنیفا مسلما علی مله إبراهیم ودین محمد وهدی علی أمیر المؤمنین وما أنا من المشرکین، إن صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی لله

ص:215

ربّ العالمین، لا شریک له، وبذلک أمرت وأنا من المسلمین. اللهم اجعلنی من المسلمین» ثم یستعیذ ویقرأ سوره الحمد.

الفصل الثالث

فی القیام: وهو رکن فی صلاه القائم حال تکبیره الإحرام - کما مرّ - وعند الرکوع، وهو الذی یکون الرکوع عنه أی المتصل به، ویجزیء لو اتحد مع الذی فی التکبیره أو القراءه کما لو کبر ورکع أو رکع وسط القراءه سهوا، فمن کبر للافتتاح وهو جالس بطلت صلاته، وکذا إذا رکع عن جلوس أی قام فی أثناء الجلوس متقوسا، ولو رکع وهو جالس لم یصح رکوعه ولزمه القیام ثم الرکوع، وأمّا القیام بعد الرکوع قبل السجود فذهب إلی رکنیته الشیخ فی الخلاف ولا یخلو من وجه، وفی غیر هذه الموارد یکون القیام الواجب غیر رکن، کالقیام حال القراءه أو التسبیح، فإذا قرأ جالسا - سهوا - أو سبح کذلک، ثم قام ورکع عن قیام ثم التفت صحت صلاته.

(مسأله 589): إذا انحنی لغیر الرکوع ثم نواه فی بدایات الهوی ووصل إلی حده أجزأه، وإن نواه وقد هوی ووصل إلی الحد لم یجز ولم یکن رکوعه عن قیام فتبطل صلاته، وإن لم یصل إلی الحد أو وصل إلی الحد ولم ینوه فینتصب قائما، ویرکع عنه وتصح صلاته.

(مسأله 590): إذا هوی إلی رکوع عن قیام، وفی أثناء الهوی غفل حتی جلس للسجود فإن کانت الغفله بعد تحقق مسمی الرکوع بأن مکث آنا ما صح رکوعه، ویلزمه أن یقوم منتصبا ثم یهوی إلی السجود، وکذا إذا التفت إلی ذلک

ص:216

وقد سجد سجده واحده، وإذا التفت إلی ذلک وقد سجد سجدتین فالأحوط إتمام الصلاه ثم إعادتها، وإن کانت الغفله قبل تحقق مسمی الرکوع عاد إلی القیام منتصبا، ثم هوی إلی الرکوع، ومضی وصحت صلاته.

(مسأله 591): یجب مع الإمکان الاعتدال والانتصاب فی القیام، فإذا انحنی أو مال إلی أحد الجانبین عمدا بطل، وکذا إذا فرّج بین رجلیه علی نحو لا یصدق معه القیام عرفا ولو سهوا فیما هو رکن، نعم لا بأس بإطراق الرأس. والأحوط - استحبابا - الوقوف علی القدمین جمیعا، فلا یقف علی أحدهما، ولا علی أصابعهما فقط، ولا علی أصل القدمین فقط ویکره الاتکاء علی أحدهما مع عدم الضعف، ولا یجوز اختیارا الاعتماد علی عصا أو جدار أو إنسان فی القیام إذا کان مع الاستناد بهیئه لولاه لسقط وإلاّ فالأحوط ترکه مع الإمکان.

(مسأله 592): یجب القیام بجمیع مراتبه عرفا الأتم فالأتم بحسب القدره ولو منحنیا أو منفرج الرجلین، أو مستندا معتمدا علی عصا أو جدار. وإن عجز عن ذلک کله صلی جالسا، ویجب الانتصاب والاستقرار والطمأنینه علی نحو ما تقدم فی القیام هذا مع القدره وإلاّ اقتصر علی الممکن ولو منحنیا أو معتمدا علی شیء فإن تعذر ذلک صلی - مضطجعا - علی الجانب الأیمن ووجهه إلی القبله کهیئه المدفون، ومع تعذره فعلی الأیسر عکس الأول، وإن تعذر صلی مستلقیا ورجلاه إلی القبله کهیئه المحتضر، وأن یومیء برأسه للرکوع والسجود مع القدره، وأن یجعل إیماء السجود أخفض من إیماء الرکوع ومع العجز یومیء بعینیه بأن یجعل غمضهما لهیئه الرکوع والسجود، وفتحهما رفع منهما، وإن لم یتمکن فینوی بقلبه. والمریض غیر القادر علی التوجه للصلاه بنفسه یقرأ عنده ویسمعوه لینبه علی أجزاء الصلاه.

ص:217

(مسأله 593): إذا تمکن من القیام - ولم یتمکن من الرکوع قائما ولو بالاعتماد علی شیء - صلی قائما وأتی بالقدر الممکن من الانحناء وإلاّ أومأ للرکوع قائما، وإن لم یتمکن من السجود ولو برفع محل السجود صلی قائما ثم یجلس ویأتی بالقدر الممکن من الانحناء وإلاّ أومأ کذلک ویرفع محل السجود إلی جبهته فی الصورتین إن أمکنه ذلک ولو بیده.

(مسأله 594): إذا قدر علی القیام فی بعض الصلاه دون بعض وجب أن یقوم إلی أن یعجز فیجلس، وإذا تجددت له القدره علی القیام قام وهکذا، ولا یجب علیه استئناف ما فعله حال الجلوس، فلو قرأ جالسا ثم تجددت القدره علی القیام - قبل الرکوع بعد القراءه - قام للرکوع، ورکع من دون إعاده للقراءه، سواء فی ضیق الوقت أو سعته مع فرض یأسه عن ارتفاع العذر، وأما مع رجاء ارتفاعه وتجدد القدره فی الأثناء فیلزمه إعاده الأجزاء من قیام.

(مسأله 595): إذا دار الأمر بین القیام فی الجزء السابق، والقیام فی الجزء اللاحق، فالترجیح للسابق إذا لم یکن اللاحق رکنا وإلاّ فیراعی صرف القدره فی ما هو رکن.

(مسأله 596): یستحب فی القیام إسدال المنکبین، وإرسال الیدین، ووضع الکفین علی الفخذین، قبال الرکبتین الیمنی علی الیمنی، والیسری علی الیسری، وضم أصابع الکفین، وأن یکون نظره إلی موضع سجوده ولا یجاوز بطرفه ذلک ولا یرفعه وهذا هو الخشوع بالبصر، وأن یصف قدمیه متحاذیتین مستقبلاً بهما، ویباعد بینهما بقدر ثلاث أصابع مفرّجات أو أزید إلی شبر، وأن یسوی بینهما فی الاعتماد، وأن یکون بخشوع واستکانه قیام عبد ذلیل بین یدی المولی العظیم، وأن ینصب فقار ظهره ونحره، وأن یدعو عند القیام إلی الصلاه قبل

ص:218

تکبیره الإحرام «اللهم إنی أتوجه إلیک بمحمد وآل محمد وأقدمهم بین یدی صلاتی وأتقرب بهم إلیک فاجعلنی بهم وجیها فی الدنیا والآخره ومن المقربین، مننت علیّ بمعرفتهم فاختم لی بطاعتهم ومعرفتهم وولایتهم فإنها السعاده، اختم لی بها فإنک علی کل شیء قدیر».

الفصل الرابع : فی القراءه

یعتبر فی الرکعه الأولی والثانیه من کل صلاه فریضه أو نافله قراءه فاتحه الکتاب، ویجب فی خصوص الفریضه قراءه سوره کامله - علی الأقوی - بعدها ویصح فی النافله تبعیض السوره، وإذا قدمها علیها - عمدا أو سهوا - أعادها أو غیرها بعد الفاتحه، وإن ذکر فی صوره السهو بعد الرکوع مضی، وکذا إن نسیهما، أو نسی إحداهما وذکر بعد الرکوع.

(مسأله 597): تجب السوره فی الفریضه وإن صارت نافله، کالمعاده، ولا تجب فی النافله وإن صارت واجبه بالنذر ونحوه علی الأقوی، نعم النوافل التی وردت فی کیفیتها سور مخصوصه، لابد من قراءتها لدرک فضیله الخصوصیه.

(مسأله 598): تسقط السوره فی الفریضه عن المریض، والمستعجل والخائف من شیء إذا قرأها، ومن ضاق وقته ونحوها من الضرورات العرفیه والأحوط فی الأولین الاقتصار علی المشقه فی الجمله بقرائتها.

(مسأله 599): لا تجوز قراءه السور التی یفوت الوقت بقراءتها من السور الطوال، فإن قرأها - عامدا - قطعها وعدل إلی غیرها مما لا یفوت به الوقت إن

ص:219

أمکن وإلاّ فیقطعها ویرکع وإلاّ فتشکل صحه التقرب بها، وإن کان ساهیا صحت صلاته مطلقا أداءا إن أدرک رکعه وقضاءا إن لم یدرک.

(مسأله 600): لا تجوز قراءه إحدی سور العزائم فی الفریضه آیه وموضع السجده، فإذا قرأها عمدا وجب علیه السجود للتلاوه، وتبطل صلاته، وإذا قرأها - نسیانا - وذکر قبل آیه السجده عدل إلی غیرها، وإذا ذکر بعدها فإن سجد - نسیانا - أیضا أتمها وصحت صلاته، وإن التفت قبل السجود سجد وقام وقرأ بالفاتحه ورکع ویتم صلاته، ولو أومأ وأتم صلاته صحت أیضا وسجد بعدها علی الأحوط.

(مسأله 601): إذا استمع إلی آیه السجده وهو فی الصلاه سجد ثم قام فأتم صلاته ولو أومأ وأتم صلاته صحت أیضا وسجد بعدها علی الأحوط، وأما السماع فیومیء ویتم صلاته والأحوط أن یسجد بعدها.

(مسأله 602): تجوز قراءه سور العزائم فی النافله منفرده أو منضمه إلی سور أخری، ویسجد عند قراءه آیه السجده، ویعود فیقرأ الفاتحه ویرکع ویتم صلاته، وکذا الحکم لو قرأ آیه السجده وحدها، وسور العزائم أربع: «الم السجده، فصلت (حم السجده)، النجم، العلق (اقرأ باسم ربک)».

(مسأله 603): البسمله جزء من کل سوره، فتجب قراءتها معها - عدا سوره براءه - وإذا قصد بها سوره ما جاز قراءه غیرها بها، وإذا قرأ البسمله من دون تعیین سوره کفاه قراءه أیه سوره بها، وکذا إذا قصد بها سوره ثم نسیها، نعم لو ألحق بها قراءه آیه من سوره ثم نسیها، أعاد البسمله، وإن کان الأحوط التعیین فی البسمله بالقصد أیضا.

(مسأله 604): الأحوط ترک القِران بین السورتین فی الفریضه وإن کان

ص:220

القول بالکراهه الشدیده لا یخلو من قوه، ویکره فی النافله عدا بعض الموارد.

(مسأله 605): (الضحی والم نشرح) سوره واحده، وکذا (الفیل والإیلاف)، فلا تجزیء واحده منهما، بل لابد من الجمع بینهما مرتبا مع البسمله الواقعه بینهما.

(مسأله 606): تجب القراءه الصحیحه بأداء وإخراج الحروف من مخارجها علی النحو والنهج اللغوی العربی فلا یبدل حرفا بحرف أو یلتبس به عند أهل اللسان، ویکفی أن ینطق بالحرف علی الوجه الصحیح عندهم والمستقیم وإن لم یعرف مخارج الحروف التی تذکر فی علم التجوید، کما یجب موافقه الأسلوب العربی فی هیئه الکلمه وفی حرکات وسکنات بنائها وفی هیئه الجمله وحرکات الإعراب والبناء فی آخر الکلمه وسکناتهما والمد بالقدر الواجب والإدغام والحذف والقلب وغیرها فی مواضع وجوبها.

(مسأله 607): یجب حذف همزه الوصل عند الدرج دون الابتداء أو الوقف بین الکلمات مثل همزه: اللّه والرحمن والرحیم، والعالمین، واهدنا والصراط والمستقیم، ویجب إثبات همزه القطع مثل: إیاک، وأنعمت، وأشهد، وإذا لم یراع ذلک بطلت الکلمه ویلزم تدارکها صحیحه.

(مسأله 608): ینبغی الوقف علی السکون والوصل بالحرکه سواء حرکه إعراب أو بناء أو بدل حرف محذوف کما فی (واللیل إذا یسر) و (فیقول ربی أکرمن ... رب أهانن) ویلزم مراعاته إذا کان ترکه یخلّ بالکلمه کما یلزم ترکه إذا کان یوهم المراد من الکلمه کما فی حرکات الضمائر المبنیه.

(مسأله 609): مواضع المد هی الواو المضموم ما قبلها والألف المفتوح ما قبلها، والیاء المکسور ما قبلها إذا کان بعد إحداها سکون لازم لا سیما إذا کان

ص:221

الحرف الذی بعدها الساکن مدغما فی حرف آخر کما فی (ولا الضالین) و (یوادّون من حادّ اللّه ورسوله) أو کان بعد إحداها همزه فی کلمه واحده مثل: جاء، وجیء، وسوء، والقدر اللازم من المدّ هو ما یتوقف علیه أدنی إقامه وإبانه حروف الکلمه والنطق بها ویحسن الزائد بمقدار ألفین أو ثلاثه أو أربعه ألفات أی بمقدار ثمان حرکات.

(مسأله 610): ینبغی إدغام النون الساکنه أو التنوین إذا کان بعدها أحد حروف: یرملون، کما فی (ولم یکن له) و (أشهد أن لا إله إلاّ اللّه) و (اللهم صل علی محمّد وآل محمد).

(مسأله 611): ویجب إدغام لام التعریف إذا دخلت علی الحروف الشمسیه کالتاء والثاء والدال، والذال، والراء، والسین، والشین، والصاد، والضاد، والطاء، والظاء، واللام، والنون، کما فی اللّه والرحمن والرحیم والدین والصراط والذین والضالین والصمد، وإظهارها فی الحروف القمریه کبقیه الحروف کما فی الحمد والعالمین والمستقیم.

(مسأله 612): یجب الإدغام فی الحرفین المثلین إذا اجتمعا فی کلمه واحده وکان الأول ساکنا مثل: مدّ، ردّ، عمّ، ولا یجب فی ما اجتمع فیه المثلان فی کلمتین وکان الأول ساکنا مثل: اذهب بکتابی، ویدرککم، وإن کان أفضل وأحوط.

(مسأله 613): تجوز قراءه مالک یوم الدین، وملک یوم الدین، ویجوز فی الصراط بالصاد والسین، ویجوز فی کفوا، أن یقرأ بضم الفاء وبسکونها مع الهمزه أو الواو والأولی فی هذه الصور بحسب الترتیب.

(مسأله 614): إذا لم یقف علی أحد فی (قل هو اللّه أحد) ووصله ب- (اللّه

ص:222

الصمد) فالأحوط الأولی أن یقول: أحدُنِ اللّه الصمد، بضم الدال وکسر النون.

(مسأله 615): إذا اعتقد کون الکلمه علی وجه خاص من الإعراب والبناء أو مخرج الحرف، فصلی مده علی ذلک الوجه، ثم تبین أنه غلط، فالظاهر الصحه، وإن کان الأحوط الإعاده.

(مسأله 616): یجوز القراءه بجمیع القراءات التی کانت متداوله عند الأئمه علیهم السلام أو فی زمانهم ولا سیما القراءات السبع ولا یکفی القراءه علی النهج العربی إذا لم تطابق أحد القراءات سواء فی الحروف والکلمات أو حرکات الهیئه أو الإعراب.

(مسأله 617): یجب علی الرجال الجهر بالقراءه فی الصبح والأولیین من المغرب والعشاء، والإخفات فی غیر الأولیین منهما، وکذا الإخفات فی الظهر فی غیر یوم الجمعه والعصر عدا البسمله، وأما فی ظهر الجمعه فیرجح الجهر بل هو الأحوط إن لم یکن أقوی فی صلاه الجمعه.

(مسأله 618): إذا جهر فی موضع الإخفات، أو أخفت فی موضع الجهر - عمدا - بطلت صلاته، وإذا کان ناسیا أو جاهلاً بأصل الحکم أو بمعنی الجهر والإخفات صحت صلاته، والأحوط الإعاده إذا کان مترددا فجهر أو أخفت فی غیر محله - برجاء المطلوبیه - مع التفاته قبل الصلاه وإمکان استعلامه، وإذا تذکر الناسی، أو علم الجاهل فی أثناء القراءه مضی فی القراءه، ولم تجب علیه إعاده ما قرأه.

(مسأله 619): لا جهر علی النساء، بل یتخیرن بینه وبین الإخفات فی الجهریه، ویجب علیهن الإخفات فی الإخفاتیه، ویعذرن فیما یعذر الرجال فیه.

(مسأله 620): مناط الجهر والإخفات هو إبراز جوهر صوت الحروف

ص:223

وإسماع القریب کأدنی حدّ للجهر وعدم إبراز جوهره وعدم إسماع البعید کأعلی حدّ للإخفات، وأعلی حدّ للجهر ما یکون دون الصیاح، وأدنی حدّ للإخفات أن یسمع نفسه تحقیقا مع عدم المانع وتقدیرا مع المانع کالصمم أو الضوضاء من صوت أقوی، فیصدر الصوت المعتمد علی مخارج الحروف فی الفم.

(مسأله 621): من لا یقدر إلاّ علی الملحون فی القراءه والذکر، ولو لتبدیل بعض الحروف، ولا یمکنه التعلم ولو لضیق الوقت أجزأه ما تیسر له، ولا یجب علیه أن یصلی صلاته مأموما، ولو کان مقصرا فی التعلم، إلاّ أنه یأثم لو اکتفی بقراءته الملحونه دون الجماعه. ولو کان قادرا علی بعض الفاتحه قرأه وضم إلیه من سائر القرآن عوض البقیه وکذا لو لم یعلم شیئا منها قرأ من سائر القرآن بقدرها، وإذا لم یعرف شیئا من القرآن أجزأه أن یکبر ویسبح والأحوط الإتیان بالتسبیحات الأربع والحکم فی السوره کالفاتحه إلاّ أنه مع العجز التام عنها لا یجب التسبیح عنها. والمریض غیر القادر علی التوجه للصلاه بنفسه یقرأ عنده ویسمعوه کما مرّ.

(مسأله 622): یکره اختیارا القراءه للصلاه فی المصحف الشریف والأحوط الاقتصار فی ذلک علی حال الاضطرار وکذلک التلقین والمتابعه.

(مسأله 623): یجوز العدول اختیارا من سوره إلی أخری ما لم یتجاوز النصف، والأحوط عدم العدول ما بین النصف والثلثین، ولا یجوز العدول بعد بلوغ الثلثین علی الأحوط وإن کانت الکراهه لا تخلو من وجه، وکذا فی سورتی الجحد، والتوحید مطلقا لا یعدل من إحداهما إلی غیرهما، ولا إلی الأخری مطلقا، نعم یجوز العدول من غیرهما - ولو بعد تجاوز النصف - أو من إحدی السورتین مع الاضطرار لنسیان بعضها أو ضیق الوقت عن إتمامها،

ص:224

ویکره العدول مطلقا فی النافله والأحوط ترکه فی السورتین أیضا.

(مسأله 624): یستثنی من الحکم المتقدم یوم الجمعه، فإن من قرأ بغیر سوره الجمعه والمنافقون فإنه یجوز له العدول إلی السورتین وإن کان من سوره التوحید أو الجحد أو بعد تجاوز النصف من غیر السورتین، ولا یجوز العدول من الجمعه والمنافقون یوم الجمعه إلی غیرهما ولو إلی التوحید والجحد وإن کانت للکراهه وجه إلاّ مع الضروره فیعدل إلی إحداهما علی الأحوط.

(مسأله 625): یتخیر المصلی فی الرکعتین الأخیرتین من الرباعیات وثالثه المغرب بین الذکر بالتسبیح وقراءه الفاتحه، والأول أفضل علی مراتب بحسب الموارد وصورته «سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلاّ اللّه واللّه أکبر» والاکتفاء بثلاث تسبیحات لا یخلو من وجه، والأفضل تکرار الفصول الثلاثه الأولی ثلاثا فتکون تسع تسبیحات، ثم یکبر تکمله عشر وأفضل منه تکرار الأربع ثلاثا فتکون اثنتی عشر فصلاً وذهب بعض الأقدمین من الأصحاب إلی رجحان تکرارها خمسا أو سبعا ولا یخلو من وجه. والأفضل إضافه الاستغفار إلیه ویجب الإخفات فی الذکر وفی القراءه بدله عدا البسمله فإن الأفضل فیها الجهر أیضا وإن کان الأولی الإخفات. وفی المأموم جماعه أیضا لا یخلو الرجحان من وجه لکن بنحو لا یسمع الإمام.

(مسأله 626): لا تجب تماثل الرکعتین الأخیرتین فی القراءه والذکر، بل له القراءه فی إحداهما، والذکر فی الأخری.

(مسأله 627): إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلی الآخر، فالظاهر الاجتزاء به، وإذا کان غافلاً وأتی به بقصد الصلاه اجتزأ به، وإن کان خلاف عادته، أو کان عازما من أول الصلاه علی غیره، وإذا قرأ الحمد بتخیل أنه فی الأولیتین، فذکر

ص:225

أنه فی الأخیرتین اجتزأ، وکذا إذا قرأ سوره التوحید - مثلاً - بتخیل أنه فی الرکعه الأولی، فذکر أنه فی الثانیه.

(مسأله 628): إذا نسی القراءه، والذکر، وتذکر بعد الوصول إلی حد الرکوع صحت الصلاه، وإذا تذکر قبل ذلک - ولو بعد الهوی دون الحد - رجع وتدارک، وإذا شک فی قراءتها بعد الهوی إلی الرکوع مضی، وإذا شک قبل ذلک تدارک، وإن کان الشک بعد الاستغفار.

(مسأله 629): الذکر بالتسبیح للمأموم أفضل من القراءه لا سیما الصلوات الإخفاتیه وکذا المنفرد لا سیما مع إتیانه للقراءه فی الأولیتین، وکذا الإمام.

(مسأله 630): تستحب الاستعاذه قبل الشروع فی القراءه فی الرکعه الأولی ویجزیه أن یقول: «أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم» أو «أعوذ باللّه السمیع العلیم من الشیطان الرجیم»، أو «أستعیذ باللّه من الشیطان الرجیم إن اللّه هو السمیع العلیم»، والإخفات بها فی الإخفاتیه وفی الجهریه تأمل وإن کان هو الأولی، والجهر بالبسمله فی الصلوات کلها، والترتیل فی القراءه بأن یتمکّث فیه ویبیّنه تبیانا ولا یسرع فی قراءته بل یطیل فی مد الصوت، وأن یستشعر الرقه واللین والخوف عند القراءه وتحسین الصوت بلا غناء، والوقف علی فواصل الآیات والسکته بین الحمد والسوره، وبین السوره وتکبیر الرکوع، أو القنوت، وأن یقول بعد قراءه التوحید: «کذلک اللّه ربی» أو «ربنا» وأن یقول بعد الفراغ من الفاتحه: «الحمد للّه رب العالمین» والمأموم یقولها بعد فراغ الإمام، وأن یقول بعد قراءه الجحد «اللّه ربی ودینی الإسلام» وأن یقول بعد قراءه «والتین والزیتون»: «بلی وأنا علی ذلک من الشاهدین».

ویستحب قراءه سور المفصّل الطوال منه کقراءه «عم، وهل أتی

ص:226

(الإنسان، الدهر»، وهل أتاک (الغاشیه)، ولا أقسم (القیامه)» فی صلاه الصبح، والمتوسطات منه کسوره الأعلی والشمس ونحوهما فی الظهر والعشاء، والقصار منه کسوره النصر والتکاثر ونحوهما فی العصر والمغرب، وسوره الجمعه فی الرکعه الأولی من العشائین لیله الجمعه وصبحها وظهریها، وسوره الأعلی فی ثانیه العشائین لیله الجمعه وصبحها. وسوره المنافقین فی ثانیه العشائین من لیله الجمعه وغداتها وظهریها. وسوره هل أتی (الإنسان) فی أولی صبح الاثنین والخمیس، وهل أتاک (الغاشیه) فی ثانیه صبح الاثنین والخمیس، ویستحب فی کل صلاه قراءه القدر فی الأولی، والتوحید فی الثانیه، وإذا عدل عن غیرهما إلیهما لما فیهما من فضل، أعطی الأجرین أجر السوره التی عدل عنها، وأجرهما. ویتأکد قراءه التوحید فی الصلوات الخمس، وورد أنه ما زکت صلاه لم یقرأ فیها «قل هو اللّه أحد».

(مسأله 631): یکره ترک سوره التوحید فی جمیع الفرائض الخمس وورد أنه یقال له: یا عبد اللّه لست من المصلین، ویکره قراءتها بنفس واحد، وقراءه سوره واحده فی کلتا الرکعتین الأولیین إلاّ سوره التوحید، فإنه ورد أن قراءتها فی کل رکعه هی صلاه الأوابین.

(مسأله 632): یجوز تکرار الآیه والبکاء، وتجوز قراءه المعوذتین فی الصلاه وهما من القرآن، ویجوز إنشاء الخطاب معه تعالی فی قراءه الآیات مع قصد القرآنیه أی یقصد الخطاب بالقرآن بمثل «إیاک نعبد وإیاک نستعین» وطلب الهدایه «اهدنا الصراط المستقیم» وکذا إنشاء الحمد بقوله: «الحمد للّه رب العالمین» وإنشاء المدح بمثل «الرحمن الرحیم».

(مسأله 633): إذا أراد أن یتقدم أو یتأخر فی أثناء القراءه یسکت وبعد

ص:227

استقراره مع الطمأنینه یواصل فی القراءه، ولا یضر تحریک الید، أو أصابع الرجلین أو أحد الرجلین مع استقراره بالأخری حال القراءه.

(مسأله 634): إذا تحرک فی حال القراءه قهرا لریح، أو لزحام ونحوه بحیث فاتت الطمأنینه بأن انحنی فاللازم إعاده ما قرأ فی تلک الحال وأما لو اهتز فالأحوط - استحبابا - الإعاده أیضا.

(مسأله 635): یجب الجهر فی جمیع الکلمات، والحروف فی القراءه الجهریه نعم یغتفر ذلک فی الإخفات المعتاد فی بعض الحروف سواء فی أواخر الکلمات للوقف أو غیرها بسبب السرعه.

(مسأله 636): تجب الموالاه بین حروف الکلمه بالمقدار الذی یتوقف علیه صدق الکلمه، فإذا فاتت الموالاه بطلت الکلمه فعلیه إعادتها، وکذا الموالاه بین الجار والمجرور، وحرف التعریف ومدخوله، ونحو ذلک مما یعد جزء الکلمه.

ویجب الموالاه بین المضاف والمضاف إلیه، والمبتدأ وخبره، والفعل وفاعله، والشرط وجزائه والموصوف وصفته، والمجرور ومتعلقه، ونحو ذلک مما له هیئه خاصه فیما أوجب الفصل بالأجنبی محو عنوان القراءه أو السوره أو الجمله والکلام والأحوط عدم الفصل فیما یخل أو یلبس بالمعنی المقصود، وإذا فاتت أعاد بحسب ما انمحی وزال ففی الصوره الأخیره أعاد الجمله أو ما انفصم من الکلام.

(مسأله 637): لو تردد فی حرکه کلمه أو مخرج حروفها بین وجهین أو أکثر، فلا یجوز أن یقرأ بالوجهین فیما لم یصدق علی الغلط منهما أنه ذکر، ویجوز حینئذ اختیار قراءه أحد الوجهین.

ص:228

الفصل الخامس : فی الرکوع

وهو واجب فی کل رکعه مره فریضه کانت أو نافله، عدا صلاه الآیات کما سیأتی، کما أنه رکن تبطل الصلاه بزیادته، ونقیصته عمدا وسهوا، عدا صلاه الجماعه، فلا تبطل بزیادته للمتابعه کما سیأتی، وعدا النافله فلا تبطل بزیادته فیها سهوا، ولا نقیصته مع إمکان تدارکه ولو فی آخر الصلاه بأن یلغی السجدتین المأتی بهما بدونه ویعیدهما بعد تدارکه.

ویجب فیه أمور:

الأول: الانحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل أطراف الأصابع علی الرکبتین نعم یستحب للمرأه أن لا تطأطأ کثیرا فترتفع عجیزتها بأن تضع یدیها فوق رکبتیها علی فخذیها وغیر مستوی الخلقه لطول الیدین أو قصرهما یرجع إلی المتعارف، ولا بأس باختلاف مستوی الخلقه فإن المعیار نسبی حسب کل شخص.

الثانی: الذکر ویجزی منه التسبیحه الکبیره «سبحان ربی العظیم وبحمده» أو الصغیره «سبحان اللّه» ثلاثا، بل یجزیء مطلق الذکر من تحمید وتکبیر وتهلیل وغیرهما إذا کان بقدر الثلاث الصغریات، ویجوز الجمع بین التسبیح وغیره من الأذکار ویشترط فی الذکر العربیه والموالاه وأداء الحروف من مخارجها ومراعاه حرکات الإعراب وبناء الکلمه کالذی مرّ فی القراءه.

الثالث: الطمأنینه بمعنی اللبث والاستقرار وهو شرط فی الذکر الواجب

ص:229

أیضا بل الأحوط ذلک فی الذکر المندوب أیضا، ولا یشرع فیه قبل الوصول إلی حد الرکوع ولو ترک الطمأنینه فی الرکوع سهوا بأن لم یبق فی حدّه بل رفع رأسه بمجرد الوصول إلیه ثم ذکر بعد رفع الرأس فالأحوط استحبابا إتمام الصلاه ثم إعادتها، نعم تسقط مع العجز لمرض أو غیره.

قد تقدم فی فصل القیام أن من الواجبات بعد الرکوع القیام قبل السجود فیکون السجود عن قیام، ویجب فیه الطمأنینه.

(مسأله 638): إذا تحرک - حال الذکر الواجب - بسبب قهری وجب علیه السکوت حال الحرکه، وإعاده الذکر، وکذا إذا ذکر فی حال الحرکه ساهیا علی الأحوط، وإن کان عامدا بطل ووجب علیه إعادته.

(مسأله 639): یستحب التکبیر للرکوع قبله بل لا یبعد بعده أیضا بل یستحب کلما انتقل من حاله إلی أخری ویستحب رفع الیدین حال التکبیر فقد ورد أنه العبودیه وزینه للصلاه.

ویستحب فی الرکوع أیضا وضع الکفین علی الرکبتین الیمنی علی الیمنی قبل الیسری علی الیسری، ویمکّن راحتی کفیه من عینی رکبتیه، وتفریج الأصابع، ورد الرکبتین إلی الخلف ومد العنق ویکره نکسه ورفعه إلی فوق واستواء الظهر وأن یکون نظره بین قدمیه، وأن یجنح بمرفقیه موازیا للظهر، وقد مر استحباب عدم تطأطأ المرأه کثیرا بأن تضع کفیها علی فخذیها، وتکرار التسبیح ثلاثا أو أکثر، وأن یکون العدد وترا وقد ورد أن السنه الندبیه فی ثلاث والفضل فی سبع وورد أنه علیه السلام عدّ له فی الرکوع ستون تسبیحه وقد ورد أن من أتم رکوعه لم تدخله وحشه فی القبر وأنه یطیل فی العمر وبقاء النعمه وأن یقول قبل التسبیح: «اللهم لک رکعت ولک أسلمت وعلیک توکلت، وأنت ربی، خشع

ص:230

لک قلبی، وسمعی، وبصری، وشعری، وبشری، ولحمی، ودمی، ومخی، وعصبی، وعظامی، وما أقلته قدمای، غیر مستنکف ولا مستکبر ولا مستحسر» وأنه لا قراءه فی الرکوع والسجود بل فیهما المدحه للّه تعالی ثم المسأله وأن الرکوع موطن تعظیم اللّه تعالی وأن یقول بعد أن ینتصب من الرکوع: «سمع اللّه لمن حمده» وأن یضم إلیه «الحمد للّه رب العالمین» و «أهل الجبروت والکبریاء والعظمه، والحمد للّه رب العالمین».

وأن یصلی علی النبی صلی الله علیه وآله فی الرکوع ویکره أن یضم یدیه إلی جنبیه وأن یضع إحدی کفیه علی الأخری ویدخلهما بین رکبتیه، وأن یقرأ القرآن فیه، وأن یجعل یدیه تحت ثیابه وملاصقا لجسده.

(مسأله 640): یجوز الاعتماد فی الرکوع علی جدار أو عصا أو غیرهما مع العجز عن الانحناء التام بدونه، ولو عجز عن التام أجزأه ما یقدر علیه منه، وإن عجز عن أصل الانحناء أجزأه الإیماء برأسه فإن لم یتمکن أومأ بعینیه تغمیضا له وفتحا للرفع منه وإن لم یمکن نوی الرکوع بقلبه والتلفظ بذکره والإیماء بحاجبه.

(مسأله 641): إذا کان کالراکع خلقه، أو لعارض، فإن أمکنه الانتصاب التام للقراءه وللهوی للرکوع وجب، ولو بالاستعانه بعصا ونحوها، وإلاّ فإن تمکن من رفع بدنه بمقدار یصدق علی الانحناء بعده الرکوع فی حقه عرفا لزمه ذلک، وإلاّ أومأ برأسه وإن لم یمکن فبعینه.

(مسأله 642): حد رکوع الجالس أن ینحنی بمقدار یساوی وجهه رکبتیه أو أزید لکن الأحوط أن لا یبلغ إلی استواء ظهره وتحاذی جبهته موضع سجوده، ومع عجزه عن أصل الانحناء یومیء برأسه أو عینیه کما مر.

ص:231

(مسأله 643): إذا نسی الرکوع فهوی إلی السجود، وذکر قبل وضع جبهته علی الأرض أو بعد ذلک قبل الدخول فی السجده الثانیه - علی الأظهر - رجع إلی القیام ثم رکع، وإن ذکره بعد الدخول فی الثانیه بطلت صلاته واستأنف.

(مسأله 644): یجب أن یکون الانحناء بقصد الرکوع، فإذا انحنی لیتناول شیئا من الأرض أو نحوه ثم نوی الرکوع لا یجزیء، بل تبطل صلاته کما مرّ فی مبحث القیام. نعم لو لم ینوه رکوعا أو لم یصل إلی حدّ الرکوع قام ثم رکع وصحّت صلاته.

(مسأله 645): یجوز للمریض وفی ضیق الوقت وسائر موارد الضروره - الاقتصار فی ذکر الرکوع علی «سبحان اللّه» مره.

الفصل السادس

فی السجود

والواجب منه فی کل رکعه سجدتان، وهما معا رکن تبطل الصلاه بنقصانهما معا، وبزیادتهما کذلک عمدا وسهوا، ولا تبطل بزیاده واحده ولا بنقصها سهوا، والمدار فی تحقق مفهوم السجده علی وضع الجبهه، أو ما یقوم مقامها عند الاضطرار بقصد التذلل ومنتهی الخضوع التام بهیئه خاصه، وعلی هذا المعنی تدور الزیاده والنقیصه دون بقیه الواجبات. وهی أمور:

الأول: السجود علی سته أعضاء: الکفین، والرکبتین، وإبهامی الرجلین، ویجب فی الکفین الباطن، وفی الضروره ینتقل إلی الظاهر، ثم إلی الأقرب فالأقرب، ولا یجزیء السجود علی رؤوس أصابع الید وکذا إذا ضم أصابعه إلی

ص:232

راحته وسجد علی ظهرها، ولا یجب الاستیعاب فی الجبهه بل یکفی المسمی، ولا یعتبر أن یکون مقدار المسمی مجتمعا بل یکفی وإن کان متفرقا، فیجوز السجود علی السبحه غیر المطبوخه إذا کان مجموع ما وقعت علیه بمقدار مسمی السجود مع کون أجزائها غیر متباعده ویجزیء فی الرکبتین أیضا المسمی، ویعتبر فی الإبهامین وضع طرفهما علی الأرض نعم یکفی فی ذلک حافتی الطرف من الظاهر والباطن.

(مسأله 646): لابد فی الجبهه من مماستها لما یصح السجود علیه من أرض ونحوها، ولا تعتبر فی غیرها من الأعضاء المذکوره.

الثانی: الذکر علی نحو ما تقدم فی الرکوع، والأحوط استحبابا فی التسبیحه الکبری إبدال العظیم بالأعلی.

الثالث: الطمأنینه بمعنی اللبث والتمکین فیه کما مر فی الرکوع وذکره.

الرابع: کون المساجد فی محالها حال الذکر، وإذا أراد رفع شیء منها سکت إلی أن یضعه، ثم یرجع إلی الذکر.

الخامس: رفع الرأس من السجده الأولی إلی أن ینتصب جالسا مطمئنا.

السادس: تساوی موضع جبهته وموقفه أی موضع الإبهامین والرکبتین بل فی الیدین لا یخلو من وجه أیضا، إلاّ أن یکون الاختلاف بمقدار لبنه وقدر بأربعه أصابع مضمومه، ولا فرق بین الانحدار والتسنیم فیما إذا کان الانحدار ظاهرا دون مطلق الانحدار، والأحوط ذلک فی موضع قیامه.

(مسأله 647): إذا وضع جبهته علی الموضع المرتفع أو المنخفض بدرجه زائده علی اللبنه فإن أمکنه جرّ جبهته إلی المستوی لزمه ذلک سواء کان قد أتی بالذکر أو لم یأت ثم یأت بالذکر وإن لم یمکن جرّها أزال الموضع المرتفع

ص:233

وأکمل الهوی إلی المستوی أو رفع رأسه قلیلاً من دون أن یرجع عن حدّ الانحناء الذی هو فیه وسجد علی المستوی، وکذا الحال لو سجد علی ما لا یصح السجود علیه.

وإذا وضعها علی ما یصح السجود علیه جاز جرّها إلی الأفضل أو الأسهل.

(مسأله 648): إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهرا قبل الذکر، أو بعده، فإن أمکن حفظها عن الوقوع ثانیا احتسبت له، بعد الجلوس معتدلاً، وإن وقعت قهرا علی المسجد ثانیا لم تحسب الثانیه فیرفع رأسه ویسجد للثانیه.

(مسأله 649): إذا عجز عن السجود التام انحنی بالمقدار الممکن ورفع المسجد إلی جبهته، ووضعها علیه ووضع سائر المساجد فی محالها أو مواضعها الممکنه بحسب الارتفاع وإن لم یمکن الانحناء أصلاً أومأ برأسه فإن لم یمکن فبالعینین کما مرّ فی القیام وإن لم یمکن فینوی بقلبه، ووضع ما یسجد علیه علی الجبهه إذا تمکن مع الإیماء لا یخلو من وجه.

(مسأله 650): إذا کان بجبهته قرحه أو دمل ونحوهما مما یمنعه من وضعها علی المسجد فإن لم یستغرقها سجد علی الموضع السلیم، ولو بأن یحفر حفیره لیقع السلیم علی الأرض، وإن استغرقها وأمکن حفر حفیره ووضع الجبینین علی حافتی الحفره لزم ذلک وإلاّ سجد علی أحد الجبینین من غیر ترتیب والأولی والأحوط تقدیم الأیمن، وإن تعذر سجد علی ذقنه وإن تعذر سجد علی أی موضع من وجهه ولو حافتیه وإلاّ وضع جبهته أو بقیه المواضع علی ما لا یصح السجود علیه من القطن ونحوه مما یمکن معه وضع الجبهه ونحوها وإلاّ انحنی قدر المستطاع.

ص:234

(مسأله 651): لا بأس بالسجود علی غیر الأرض ونحوها، مثل الفراش فی حال التقیه، ولا یجب التخلص منها بالذهاب إلی مکان آخر أو التأخیر فیه، وکذلک لو فقد ما یصح السجود علیه أو لمانع من حرّ أو برد کما مرّ تفصیله فی (المسأله 554). نعم لو کان فی ذلک المکان ما یصح السجود علیه کالباریه ونحوه ولم یکن اختیاره خلافا للتقیه وجب السجود علیه.

(مسأله 652): إذا نسی سجدتین فإن تذکر قبل الدخول فی الرکوع وجب العود إلیهما، وإن تذکر بعد الدخول فیه بطلت الصلاه، وإن کان المنسی سجده واحده رجع وأتی بها إن تذکر قبل الرکوع، وإن تذکر بعده مضی وقضاها بعد السلام، وسیأتی فی مبحث الخلل التعرّض لذلک.

(مسأله 653): یستحب فی السجود التکبیر حال الانتصاب بعد الرکوع، ورفع الیدین حاله، والسبق بالیدین إلی الأرض، واستیعاب الجبهه فی السجود علیها والإرغام بالأنف، وبسط الیدین مضموتی الأصابع حتی الإبهام حذاء الأذنین متوجا بهما إلی القبله، وشغل النظر إلی طرف الأنف حال السجود والدعاء قبل الشروع فی الذکر فیقول: «اللهم لک سجدت، وبک آمنت، ولک أسلمت، وعلیک توکلت، وأنت ربی سجد وجهی للذی خلقه، وشق سمعه وبصره الحمد للّه رب العالمین تبارک اللّه أحسن الخالقین» وتکرار الذکر کما تقدم فی الرکوع وقد ورد «فأما الرکوع فعظموا اللّه فیه وأما السجود فأکثروا فیه الدعاء فإنه جدیر أن یستجاب لکم». وورد أن فیهما المدحه للّه عزوجل ثم المسأله. والختم علی الوتر، واختیار التسبیح والکبری منه وتثلیثها، والأفضل تخمیسها بل تسبیعها، وأن یسجد علی الأرض بل التراب، ومساواه موضع الجبهه للموقف، بل مساواه جمیع المساجد لهما، والدعاء فی السجود بما یرید من حوائج الدنیا والآخره، خصوصا الرزق فیقول: «یا خیر المسؤولین، ویا خیر

ص:235

المعطین ارزقنی وارزق عیالی من فضلک، فإنک ذو الفضل العظیم»، والتورّک فی الجلوس بین السجدتین وبعدهما بأن یجلس علی فخذه الیسری جاعلاً ظهر قدمه الیمنی علی باطنه الیسری، ویکون ظاهر قدمه الیسری وإلیتیه علی الأرض وطرف إبهامه الیمنی علی الأرض وأن یلصق رکبتیه بالأرض ویفرّج بینهما شیئا، وأن یقول فی الجلوس بین السجدتین: «أستغفر اللّه ربی وأتوب إلیه»، وأن یکبر بعد الرفع من السجده الأولی بعد الجلوس مطمئنا ویکبر للسجده الثانیه وهو جالس، ویکبر بعد الرفع من الثانیه کذلک، ویرفع الیدین حال التکبیرات، ووضع الیدین علی الفخذین حال الجلوس، الیمنی علی الیمنی، والیسری علی الیسری، والتجافی حال السجود عن الأرض، والتجنح بمعنی أن یباعد بین عضدیه عن جنبیه ویدیه عن بدنه، وأن یصلی علی النبی وآله فی السجدتین، وأن یقوم رافعا رکبتیه قبل یدیه، وأن یقول بین السجدتین: «اللهم اغفر لی، وارحمنی، وأجرنی، وادفع عنی وعافنی إنی لما أنزلت إلیّ من خیر فقیر، تبارک اللّه رب العالمین»، وأن یقول عند النهوض: «بحول اللّه وقوته أقوم وأقعد وأرکع وأسجد» أو «بحولک وقوتک أقوم وأقعد» أو «اللهم بحولک وقوتک أقوم وأقعد»، ویضم إلیه «وأرکع وأسجد» وأن یبسط یدیه علی الأرض، معتمدا علیها للنهوض، وأن یطیل السجود ویکثر فیه من الذکر والتسبیح فقد ورد أن معنی إقامه الصلاه إطاله الرکوع والسجود، ویباشر الأرض بکفیه، وزیاده تمکین الجبهه، ویستحب للمرأه وضع الیدین بعد الرکبتین عند الهوی للسجود وعدم تجافیهما بل تفرش ذراعیها وتلصق بطنها بالأرض، وتضم أعضاءها ولا ترفع عجیزتها حال النهوض للقیام، بل تنهض معتدله، ویکره الإقعاء فی الجلوس بین السجدتین بل بعدهما أیضا وهو أن یعتمد بصدر قدمیه علی الأرض ویجلس علی عقبیه، ویکره أیضا نفخ موضع السجود إذا لم یتولد منه

ص:236

حرفان، وإلاّ لم یجز، وأن یبقی یدیه علی الأرض بأن لا یرفع بیدیه عن الأرض بین السجدتین وأن یقرأ القرآن فی السجود.

(مسأله 654): الأحوط - استحبابا - الإتیان بجلسه الاستراحه وهی الجلوس بعد السجده الثانیه فی الرکعه الأولی والثالثه مما لا تشهد فیها.

(تتمیم) یجب السجود عند قراءه آیاته الأربع فی السور الأربع وهی: الم تَنْزِیلُ (السجده) عند قوله (وَ هُمْ لا یَسْتَکْبِرُونَ )، وحم فصلت (حم السجده) عند قوله: (تَعْبُدُونَ) ، والنجم، والعلق فی آخرهما، وکذا یجب علی المستمع إذا لم یکن فی حال الصلاه، بل وکذا لو کان فی حال الصلاه، إلاّ أنه لو أومأ وأتم صلاته سجد بعدها علی الأحوط، وأما السماع فیومیء ویتم صلاته والأحوط أن یسجد بعدها.

ویستحب فی أحد عشر موضعا فی الأعراف عند قوله تعالی: «وَ لَهُ یَسْجُدُونَ» وفی الرعد عند قوله تعالی: «وَ ظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ»، وفی النحل عند قوله تعالی: «وَ یَفْعَلُونَ ما یُؤْمَرُونَ» وفی بنی إسرائیل عند قوله تعالی: «وَ یَزِیدُهُمْ خُشُوعاً»، وفی مریم عند قوله تعالی: « خَرُّوا سُجَّداً وَ بُکِیًّا»، وفی سوره الحج فی موضعین عند قوله: «إِنَّ اللّهَ یَفْعَلُ ما یَشاءُ» وعند قوله: «لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ»، وفی الفرقان عند قوله: «وَ زادَهُمْ نُفُوراً»، وفی النمل عند قوله: «رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ»، وفی «ص» عند قوله: «خَرَّ راکِعاً وَ أَنابَ» وفی الانشقاق عند قوله: «لا یَسْجُدُونَ» بل الأولی السجود عند کلّ آیه فیها أمر بالسجود.

(مسأله 655): لیس فی هذا السجود تکبیره افتتاح، ولا تشهد ولا تسلیم، نعم یستحب التکبیر للرفع منه وهو الأحوط، ولا یشترط فیه الطهاره من الحدث

ص:237

ولا الخبث ولا الاستقبال ولا صفات الساتر، والأحوط وجوبا اعتبار بقیه ما یعتبر فی السجود فیه بل لا یخلو من قوه فی جمله منها، کالسجود علی الأعضاء السبعه، ووضع الجبهه علی الأرض وما فی حکمها وعدم اختلاف المسجد عن الموقف فی العلو والانخفاض ومطلق الذکر وستر العوره، ولابد فیه من النیه وإباحه المکان.

(مسأله 656): یتکرر السجود بتکرر السبب، وإذا شک بین الأقل والأکثر جاز الاقتصار علی الأقل إن لم یفرط ویتوانی فی الأداء وإلاّ احتاط بالأکثر، ویکفی فی التعدد رفع الجبهه ثم وضعها من دون رفع بقیه المساجد أو الجلوس.

(مسأله 657): یستحب السجود - شکرا للّه تعالی - عند تجدد کل نعمه، ودفع کل نقمه وعند تذکر ذلک، والتوفیق لأداء کل فریضه ونافله، بل کل فعل خیر، ومنه إصلاح ذات البین، ویکفی سجده واحده، والأفضل سجدتان، فیفصل بینهما بتعفیر الخدین، أو الجبینین أو الجمیع، مقدما الأیمن علی الأیسر، ثم وضع الجبهه ثانیا، ویستحب فیه افتراش الذراعین، وإلصاق الصدر والبطن بالأرض، وأن یمسح موضع سجوده بیده، ثم یمرها علی وجهه، ومقادیم بدنه وهذا مستحب فی مطلق السجود، وأن یقول فیه: «شکرا للّه شکرا للّه» أو مائه مرّه: «شکرا شکرا» أو مائه مرّه: «عفوا عفوا» أو مائه مرّه: «الحمد للّه شکرا»، وکلما قاله عشر مرات قال: «شکرا للمجیب»، ثم یقول: «یاذا المن الذی لا ینقطع أبدا، ولا یحصیه غیره عددا، ویاذا المعروف الذی لا ینفد أبدا، یا کریم یا کریم یا کریم»، ثم یدعو ویتضرع ویذکر حاجته، وقد ورد فی بعض الروایات غیر ذلک والأحوط فیه السجود علی ما یصح السجود علیه والسجود علی المساجد السبعه.

ص:238

(مسأله 658): السجود بمفرده ونفسه من أعظم العبادات للّه تعالی وقد ورد أنه أقرب ما یکون العبد إلی اللّه تعالی وهو ساجد ویستحب إطالته.

(مسأله 659): یحرم السجود لغیر اللّه تعالی نعم ورد فی الروایات العدیده وأفتی به جمله وافره من الأصحاب (المتقدمین والمتأخرین) أن من آداب زیاره مشاهد الأئمّه علیهم السلام وضع الخد الأیمن ثم الأیسر علی القبر الشریف تعفیرا للخدین وتضرعا للّه تعالی واستشفاعا بصاحب القبر ویدعو ویلح فی المسأله.

الفصل السابع : فی التشهد

وهو واجب فی الثنائیه مره بعد رفع الرأس من السجده الأخیره من الرکعه الثانیه وفی الثلاثیه، والرباعیه مرتین، الأولی کما مر، والثانیه بعد رفع الرأس من السجده الثانیه من الرکعه الأخیره، وهو واجب غیر رکن، فإذا ترکه - عمدا - بطلت الصلاه، وإذا ترکه - سهوا - أتی به ما لم یرکع، وإلاّ قضاه بعد الصلاه والتسلیم بالتشهد فی سجدتی السهو قبل أن یتکلم وإن کان الأولی أن یتشهد منفردا ثم یأتی بسجدتی السهو. ویجب فیه الشهادتان والصلاه علی النبی وآله بعده وکیفیتهما علی الأحوط «أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صلّ علی محمد وآل محمد»، ویجب فیه الجلوس والطمأنینه، وأن یکون علی النهج العربی والموالاه بین فقراته وکلماته، والعاجز عن التعلم إذا لم یجد من یلقّنه یأتی بما أمکنه منه کصوره الشهادتین

ص:239

من دون الکیفیه السابقه «أشهد أن لا إله إلاّ اللّه، وأشهد أن محمدا رسول اللّه» والصلاه علی النبی وآله، وإن عجز أتی بما یفید معناها من الأذکار وإلاّ أتی بسائر الأذکار بقدره والأحوط ضم ترجمته وإخطار معناه فی القلب.

(مسأله 660): یکره الإقعاء فیه والأحوط ترکه بل یستحب فیه الجلوس متورکا کما تقدم فیما بین السجدتین وأن یجعل یدیه علی فخذیه منضمه الأصابع، وأن یکون نظره إلی حجره وأن تضم المرأه فخذیها إلی نفسها وترفع رکبتیها عن الأرض وأن یقول قبل الشروع فی الذکر: «الحمد للّه» أو «بسم اللّه وباللّه والحمد للّه وخیر الأسماء للّه» أو «الأسماء الحسنی کلها للّه»، وأن یقول بعد الشهاده الثانیه: «أرسله بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعه، وأشهد أنک نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول» وزاد سلار فی المراسم «وأن علیا نعم الإمام»، وعن علی بن بابویه «وأن علیا نعم المولی»، وذهب إلیه صاحب الحدائق والمستند وعده آخرین وهو متجه بوجوه کما قد ذهبوا أیضا إلی هذه الصیغه من الصلاه علی النبی «اللهم صل علی محمد المصطفی وعلی المرتضی وفاطمه الزهراء والحسن والحسین وعلی الأئمه الراشدین من آل طه ویاسین».

وأن یقول بعد الصلاه علی النبی صلی الله علیه وآله: «وتقبل شفاعته وارفع درجته» ثم یحمد اللّه مرتین أو ثلاثا فی التشهد الأول ویقول: «سبحان اللّه سبحان اللّه» سبعا بعده أیضا ثم یقوم ویقول حال النهوض عنه «بحول اللّه وقوته أقوم وأقعد».

وأن یقول فی التشهد الثانی بعد «أشهد أن علیا نعم الإمام»: «التحیات للّه والصلوات الطاهرات الطیبات الزاکیات الغادیات الرائحات السابغات الناعمات للّه، ما طاب وزکا وطهر وخلص وصفا فلله وأشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له، وأشد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشیرا ونذیرا

ص:240

بین یدی الساعه، أشهد أن ربی نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول وأن علیا نعم المولی، وأشهد أن الساعه آتیه لا ریب فیها، وأن اللّه یبعث من فی القبور، الحمد للّه الذی هدانا لهذا، وما کنا لنهتدی لولا أن هدانا اللّه، الحمد للّه رب العالمین، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد، وبارک علی محمد وعلی آل محمد، وسلم علی محمد وعلی آل محمد، وترحم علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیت وبارکت وترحمت علی إبراهیم وعلی آل إبراهیم إنک حمید مجید، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد واغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان، ولا تجعل فی قلوبنا غلاًّ للذین آمنوا، ربنا إنک رؤوف رحیم، اللهم صل علی محمد وآل محمد وامنن علیّ بالجنه وعافنی من النار، اللهم صلّ علی محمد وآل محمد واغفر للمؤمنین والمؤمنات ولمن دخل بیتی مؤمنا، ولا تزد الظالمین إلاّ تبارا»، ثم قل: «السلام علیک أیها النبی ورحمه اللّه وبرکاته، السلام علی أنبیاء اللّه ورسله، السلام علی جبرئیل ومیکائیل والملائکه المقربین، السلام علی محمد بن عبد اللّه خاتم النبیین لا نبی بعده، والسلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین»، ثم تسلّم، وسیأتی فی التسلیم صیغ أخری مندوبه للتسلیم.

ص:241

الفصل الثامن : فی التسلیم

وهو واجب فی کل صلاه وآخرها، وبه یخرج عنها وتحل له منافیاتها، وله صیغتان، الأولی: «السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین»، والثانیه: «السلام علیکم» ویستحب إضافه «ورحمه اللّه» إلیها وإضافه «وبرکاته» أیضا، فبأیهما أتی فقد خرج عن الصلاه، وإذا بدأ بالأولی استحبت له الثانیه بخلاف العکس وأما قول «السلام علیک أیها النبی ورحمه اللّه وبرکاته» فلیس یخرج به عن الصلاه بل هو مستحب وکمال لبدء التسلیم، هذا وقد تقدم فی التشهد بعض الصیغ المستحبه للتسلیم وروی الصدوق فی الفقیه «السلام علیک أیها النبی ورحمه اللّه وبرکاته، السلام علی محمد بن عبد اللّه خاتم النبیین السلام علی الأئمه الراشدین المهدیین السلام علی جمیع أنبیاء اللّه ورسله وملائکته السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین» وقد ذکره جمله من متقدمی الأصحاب ومن المتأخرین وبعضهم أبدل لفظ «الراشدین» ب- «الهادین» وفی الفقه الرضوی «السلام علیک أیها النبی ورحمه اللّه وبرکاته السلام علیک وعلی أهل بیتک الطیبین، السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین». وقد ذهب إلیه صاحب الحدائق والمستند، وفی کل من هذه الصیغ رجحان.

(مسأله 661): یجب الإتیان بالتسلیم علی النهج العربی، کما یجب فیه الجلوس والطمأنینه حاله والعاجز عنه کالعاجز عن التشهد فی ما تقدم من التفصیل.

ص:242

(مسأله 662): إذا أحدث قبل التسلیم بطلت الصلاه، وکذا إذا فعل غیره من المنافیات، نعم إذا نسی التسلیم وفاتت الموالاه أو أتی بفعل ماحی لصوره الصلاه ثم وقع منه المنافی فالظاهر صحه الصلاه وإن کانت إعادتها أحوط، وإذا نسی السجدتین حتی سلم وصدر منه المنافی عمدا وسهوا أعاد الصلاه، وإن لم یصدر منه المنافی أتی بالسجدتین والتشهد والتسلیم، وسجد سجدتی السهو لزیاده السلام.

(مسأله 663): یستحب التورک فی الجلوس حال التشهد، ووضع الیدین علی الفخذین، ویکره الإقعاء کما سبق فی التشهد.

الفصل التاسع : فی الترتیب

یجب الترتیب بین أفعال الصلاه علی نحو ما عرفت، فإذا عکس الترتیب فقدّم ما یؤخر، فإن کان رکنا وعن عمد بطلت الصلاه، وإن کان غیر رکن عن عمد بطل ما أتی به ویبطل الصلاه إن کانت زیادته مبطله کما فی السجده أو الأفعال علی الأحوط، وأما الأقوال من القراءه والأذکار فمحل تأمل ومنع.

وإن کان التقدیم سهوا أو عن جهل بالحکم، فإن قدم رکنا علی رکن بطلت الصلاه، وإن قدم رکنا علی غیره - کما إذا رکع قبل القراءه - مضی وفات محل ما ترک وقضاه إن کان یلزم قضاؤه، ولو قدّم غیر الرکن علیه تدارک علی وجه یحصل الترتیب، وکذا لو قدّم غیر الأرکان بعضها علی بعض.

ص:243

الفصل العاشر : فی الموالاه

وهی واجبه فی أفعال الصلاه، بمعنی عدم الفصل بینها بمقدار وعلی وجه یوجب محو صوره الصلاه فی نظر أهل الشرع وما هو مرکوز لدیهم مما استقی من الأدله، وهی بهذا المعنی تبطل الصلاه بفواتها عمدا وسهوا، ولا یضر فیها إطاله الرکوع والسجود وقراءه السور الطوال أو إکثار الأذکار وإطاله الدعاء فی القنوت وغیره.

وأما الموالاه بمعنی توالی الأجزاء وتتابعها فتاره بلا فصل أصلاً فلیست دخیله فی حفظ صوره ومفهوم الصلاه، وإن کانت رعایتها أولی وأخری بلحاظ وحده النسق والاتصال العرفی فالأحوط إن لم یکن أظهر اعتبارها وإن لم یکن الإخلال بها ماحیا للصوره ولا مبطلاً فی السهو.

وأما الموالاه فی أقوال الصلاه کالقراءه والأذکار والتشهد فقد مرّ اعتبار فی الأجزاء نفسها وإن لم یکن الإخلال بها مفوتا لصوره الصلاه.

الفصل الحادی عشر : فی القنوت

وهو مستحب فی جمیع الصلوات، فإنه ورد أن أطولکم قنوتا فی دار الدنیا أطولکم راحه یوم القیامه فی الموقف وأن أفضل الصلاه ما طال قنوتها،

ص:244

فریضه کانت أو نافله حتی الشفع ویتأکد استحبابه فی الفرائض خصوصا الجهریه وخصوصا فی الصبح والجمعه والمغرب وفی الوتر من النوافل اللیلیه، والمستحب منه مره بعد القراءه قبل الرکوع فی الرکعه الثانیه، إلاّ فی صلاه الجمعه ففیها قنوتان قبل الرکوع فی الأولی، وبعده فی الثانیه، وإلاّ فی العیدین ففیهما خمسه قنوتات فی الأولی، وأربعه فی الثانیه، وإلاّ فی الآیات ففیها قنوتان قبل الرکوع الخامس من الأولی وقبله فی الثانیه بل خمسه قنوتان قبل کل رکوع زوج إذا أتم السوره فی کل رکعه، وإلاّ فی الوتر فإن فیه دعاء بعد الرکوع أیضا وهو أن یدعو بما دعا به أبو الحسن موسی علیه السلام وهو: «هذا مقام من حسناته نعمه منک، وشکره ضعیف وذنبه عظیم، ولیس لذلک إلاّ رفقک ورحمتک فإنک قلت فی کتابک المنزل علی نبیک المرسل صلی الله علیه وآله: کانوا قلیلاً من اللیل ما یهجعون وبالأسحار هم یستغفرون، طال واللّه هجوعی، وقلّ قیامی وهذا السحر، وأنا أستغفرک لذنوبی استغفار من لا یملک لنفسه ضرّا، ولا نفعا ولا موتا ولا حیاه ولا نشورا»، کما یستحب أن یدعو فی القنوت قبل الرکوع فی الوتر بدعاء الفرج وهو: «لا إله إلاّ اللّه الحلیم الکریم، لا إله إلاّ اللّه العلی العظیم، سبحان اللّه رب السماوات السبع، ورب الأرضین السبع، وما فیهن وما بینهن ورب العرش العظیم، والحمد للّه رب العالمین»، وأن یستغفر لأربعین مؤمنا أمواتا وأحیاءا وأن یقول سبعین مره: «أستغفر اللّه ربی وأتوب إلیه»، ثم یقول: «أستغفر اللّه الذی لا إله إلاّ هو الحی القیوم، ذو الجلال والإکرام، لجمیع ظلمی وجرمی، وإسرافی علی نفسی وأتوب إلیه» سبع مرات، وسبع مرات «هذا مقام العائذ بک من النار»، ثم یقول: «رب أسأت، وظلمت نفسی، وبئس ما صنعت، وهذه یدی جزاء بما کسبت، وهذه رقبتی خاضعه لما أتیت، وها أنا ذا بین یدیک، فخذ لنفسک من نفسی الرضا حتی ترضی، لک العتبی لا أعود»، ثم یقول:

ص:245

«العفو» ثلاثمائه مره، ویقول: «رب اغفر لی وارحمنی، وتب علیّ، إنّک أنت التواب الرحیم»، وقد ورد أن القنوت فی الوتر الاستغفار وفی الفریضه الدعاء.

(مسأله 664): لا یشترط فی القنوت قول مخصوص، بل یکفی فیه ما یتیسر من ذکر، أو دعاء أو حمد، أو ثناء، ویجزی: سبحان اللّه خمسا أو ثلاثا أو مره والأولی قراءه المأثور عن المعصومین علیهم السلام.

(مسأله 665): یستحب التکبیر قبل القنوت ورفع الیدین حال التکبیر ووضعهما ثم رفعهما حیال الوجه، قیل وبسطهما جاعلاً باطنهما نحو السماء، وظاهرهما نحو الأرض، وأن تکونا منضمتین مضمومتی الأصابع إلاّ الإبهامین وأن یکون نظره إلی کفیه.

(مسأله 666): یستحب الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد، والمأموم ولکن یکره للمأموم أن یسمع الإمام صوته.

(مسأله 667): إذا نسی القنوت وهوی، فإن ذکر قبل الوصول إلی مسمی الرکوع رجع، وإن کان بعد الوصول إلیه قضاه حین الانتصاب بعد الرکوع، وإذا ذکره بعد الدخول فی السجود قضاه بعد الصلاه جالسا مستقبلاً، والأحوط ذلک فیما إذا ذکره بعد الهوی إلی السجود قبل وضع الجبهه، وإذا ترکه عمدا فی محله، أو بعدما ذکره بعد الرکوع فلا قضاء له.

(مسأله 668): الظاهر أنه لا تؤدی وظیفه القنوت بالدعاء الملحون أو بغیر العربی وإن کان لا یقدح ذلک فی صحه الصلاه بل الأحوط ترکه بغیر العربیه أو بالملحون لحنا فاحشا مغیرا.

ص:246

الفصل الثانی عشر : فی التعقیب

وهو التشاغل بعد الفراغ من الصلاه بالذکر، والدعاء ومنه أن یکبر ثلاثا بعد التسلیم رافعا یدیه علی نحو ما سبق من التکبیر ومنه - وهو أفضله - تسبیح الزهراء علیهاالسلام، وهو التکبیر أربعا وثلاثین، ثم الحمد ثلاثا وثلاثین، ثم التسبیح ثلاثا وثلاثین، ومنه قراءه الحمد وآیه الکرسی وآیه شهد اللّه، وآیه الملک، ومنه غیر ذلک کثیر مذکور فی الکتب المعدّه له.

الفصل الثالث عشر : فی صلاه الجمعه وفروعها

وهی فریضه ووجوبها إجمالاً من الضروریات عند المسلمین، قد تظافرت الأدله علی إقامتها والحث علیها والتحذیر من ترکها، وهی ذات خطر فی الإسلام، وأثر کبیر فی تربیه المجتمع علی هدی وبصائر الدین الحنیف والمنهاج القویم، عقیده وسلوکا، ولذلک فإقامتها من الشؤون المختصه بالنبی صلی الله علیه وآله وأوصیائه المعصومین صلوات اللّه علیهم أجمعین، فیقیمها المعصوم علیه السلام عند بسط یده والتمکین له فی الأرض وکذا من یخوّله ممن توفرت فیه ما اشترط، فلا تقام صلاه الجمعه بین المسلمین إلاّ تحت رعایه وإشراف الإمام المعصوم علیه السلام القائم بأمر الدین بعد الرسول صلی الله علیه وآله والحافظ له،

ص:247

فوجوبها إذا نودی لها بأمره ویجب السعی إلیها والحضور تعیینا، وفی حال غیبه ولی الحق (عج) أو حال عدم البسط فی أیام ظهوره قد أذن بإقامتها للفقیه العادل إذا توفرت الشروط المعتبره لهذه الصلاه، وإذا أقیمت تحت رعایه وإشراف الفقیه العادل فالأظهر أن وجوبها ووجوب الحضور والسعی إلیها حینئذ تخییریا بمعنی أن المکلف مخیر یوم الجمعه بین الإتیان بصلاه الجمعه وبین الإتیان بصلاه الظهر، وإن کان الأحوط الحضور حاله إقامتها، وعلی التعیین لا یصح إتیان صلاه الظهر فی وقت الجمعه کما لا یجوز السفر بعد إقامتها ولا یجوز البیع والمعاوضات إن کانت منافیه لصلاه الجمعه ولکن تصح لو عصی.

هذا ویشترط فی وجوب إقامه صلاه الجمعه أمور:

الأول: دخول الوقت وهو زوال الشمس علی ما مر فی صلاه الظهر إلی أن یصیر ظل کل شیء مثله ویأتی جواز تقدیم الخطبتین قبله.

الثانی: العدد وأدناه سبعه ممن تنعقد بهم صلاه الجمعه أحدهم الإمام وتنعقد وتصح بالخمسه.

الثالث: وجود الإمام الجامع لشرائط الإمامه من العداله وغیرها مما هو مذکور فی صلاه الجماعه وما تقدم من الإذن.

کما یشترط فی وجوب الحضور والسعی لصلاه الجمعه أمور:

الأول: الذکوره فلا یجب الحضور علی النساء.

الثانی: الحریه فلا یجب علی العبد.

الثالث: الحضور والإقامه فلا یجب علی المسافر الذی وظیفته القصر، نعم

ص:248

فی سفر المعصیه إشکال.

الرابع: السلامه من المرض والعمی فلا یجب علی المریض والأعمی کما لا یجب علی من کان الحضور له حرجیا ولو بسبب المطر.

الخامس: عدم الشیخوخه فلا یجب علی الشیخ الکبیر.

السادس: أن لا یکون الفصل بینه وبین المکان الذی تقام فیه الجمعه أزید من فرسخین والأحوط وجوب الحضور حاله الخطبه، وهؤلاء لو تکلّفوا الحضور صحّت منهم وأجزأتهم عن الظهر وتنعقد بهم عدا المسافر والمرأه والصبی والمجنون والعبد.

وکیفیه صلاه الجمعه: رکعتان کصلاه الصبح وتمتاز عنها بخطبتین قبلها تشتمل کل منهما علی أمور: 1 - الحمد للّه والثناء علیه. 2 - الصلاه علی النبی وآله. 3 - الوعظ والوصیه بالتقوی ونحوه. 4 - سوره خفیفه ویجزیء فی الثانیه بدل السوره آیه تامه الفائده نظیر قوله تعالی: «إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ...» الآیه کما تختص الثانیه بالصلاه والدعاء لأئمه المسلمین ویسمیهم. 5 - الأحوط إن لم یکن أقوی فی کلا الخطبتین الدعاء للمؤمنین والمؤمنات، والأفضل الترکیز فی الخطبه الأولی علی بسط الثناء والتمجید والتقدیس لله عزوجل والثانیه علی بسط الإعذار والإنذار لما یرید أن یطلعهم من التوصیات مما فیه الصلاح والفساد ویخبرهم بما ورد علیهم من الأحوال والأحداث المضره أو النافعه فی دینهم ودنیاهم وما یدور حولهم فی الآفاق من الأهوال مما یهمهم أمره.

ویعتبر العربیه فی القدر الواجب من الخطبه عدا الوعظ فإنه یعتبر أن یکون بلغه یفهمها الحاضرون غیر العارفین باللغه العربیه، والأحوط الأولی فی

ص:249

الثناء والتمجید والوعظ الجمع بین اللغتین، ویجوز تقدیم الخطبتین قبل الزوال بحیث إذا فرغ منهما زالت الشمس وهو الأفضل وإن کان الأحوط تأخیرهما عن الزوال. ویجب الفصل بین الخطبتین بجلسه خفیفه، کما یجب إسماع الإمام الخطبه للعدد المعتبر فی انعقاد الصلاه بل الأحوط لجمیع الحاضرین ویحرم التکلم بنحو یمحو صوره الخطبه أو یقطعها بل الأحوط الإصغاء والتوجه مطلقا، وینبغی للإمام فی الخطبتین مراعاه الطهاره والاستقرار وعدم الکلام بغیرها أثناءها، وترک الضحک والبکاء وسائر شرائط الصلاه غیر الاستقبال.

ویعتبر فی صحه صلاه الجمعه أمور:

1 - الجماعه، فلا تصح صلاه الجمعه فرادی ویجزی فیها إدراک الإمام راکعا فی الرکعه الثانیه بأن ینتهی إلی حد الرکوع ویستقر قبل أن یرفع الإمام رأسه کما فی سائر صلوات الجماعه، فیأتی مع الإمام برکعه وبعد فراغه یأتی رکعه أخری.

2 - أن تکون المسافه بینها وبین صلاه جمعه أخری فرسخ فما زاد فلو أقیمت جمعتان فیما دون فرسخ بطلتا جمیعا إن کانتا مقترنتین زمانا، وأما إذا کانت إحداهما سابقه علی الأخری ولو بتکبیره الإحرام صحت السابقه دون اللاحقه، نعم إذا کانت إحدی الصلاتین فاقده لشرائط الصحه فهی لا تمنع عن إقامه صلاه جمعه أخری فی عرضها أو متأخره عنها.

3 - الإتیان بالخطبتین قبل الصلاه - علی ما تقدم - ولابد أن یکون الخطیب هو الإمام.

وینبغی أن یکون الخطیب بلیغا مواظبا علی الصلوات فی أوقاتها ومتعظا بما یوصی به الناس أی آخذا بما یأمر به حتی المستحبات والترک لما ینهی عنه

ص:250

حتی المکروهات، مجتنبا الشبهات، حافظا لسانه عن الترهات لیکون کلامه أوقع فی نفوس المستمعین. ویستحب التعمم سواء فی الشتاء والصیف، والتردی ببرد یمنیه أو بمطلق وأن یکون متکئا علی عصاه وأن یسلم أولاً إذا استقبل الناس، وأن یجلس قبل الخطبه ما دام المؤذن مشغولاً بالأذان، ویستحب بل الأحوط قراءه سوره الجمعه فی الرکعه الأولی وسوره المنافقین فی الثانیه، ویستحب فیها قنوتان کما مرّ أحدهما فی الرکعه الأولی قبل الرکوع، والثانی فی الثانیه بعد الرکوع والأفضل فیها کلمات الفرج.

المبحث الثالث : منافیات الصلاه

وهی أمور:

الأول: الحدث، سواء أکان أصغر، أم أکبر، فإنه مبطل للصلاه أینما وقع فی أثنائها عمدا أو سهوا، وکذا لو وقع قبل السلام سهوا کما تقدم إلاّ إذا فاتت الموالاه قبل ذلک فالظاهر صحه صلاته، ویستثنی من الحکم المذکور المسلوس والمبطون ونحوهما، والمستحاضه کما تقدم.

الثانی: الانحراف بکل البدن عن القبله ولو سهوا أو قهرا مع سعه الوقت سواء من ریح أو نحوها وإن لم یکن الانحراف حال القراءه والذکر نعم لا یجب القضاء علی الساهی إذا تذکر خارج الوقت ویعید فی الوقت إذا بلغ انحرافه إلی نقطتی الیمین والیسار بخلاف ما إذا کان ما بینهما فلا إعاده مطلقا. ویلحق بذلک الالتفات الفاحش بالوجه خاصه مع بقاء البدن علی استقباله أی إلی حیث ما

ص:251

یری خلفه فیجری فیه التفصیل المتقدم فی البدن، فإذا بلغ نقطتی الیمین والیسار یعید إذا کان التذکر فی الوقت لا خارجه، نعم یکره الالتفات الیسیر بالوجه لرؤیه ما فی الیمین أو الیسار.

الثالث: ما کان ماحیا لصوره الصلاه بحسب المرتکزات الشرعیه والمتصید من الروایات إما لطوله زمنا أو لکثرته عددا أو لمنافاته ذاتا والأول کالسکوت الطویل الماحی. والثانی الفعل الکثیر من الخیاطه والنساجه ونحوهما، والثالث: کالرقص والتصفیق لعبا والعفطه هزوا والوثبه والأکل والشرب.

ولا فرق فی البطلان به بین صورتی العمد والسهو فی ما نافی ذاتا صوره الصلاه أو انصرف وقام عنها، ولا بأس بمثل حرکه الید والأصابع، والإشاره بهما، والانحناء لتناول شیء من الأرض، والمشی إلی إحدی الجهات بلا انحراف عن القبله، وقتل الحیه، والعقرب، وحمل الطفل ووضعه وضمّه وإرضاعه، وعدّ الاستغفار بالید والجهر بالذکر والقرآن للإعلام ونحو ذلک مما لا یعد منافیا للصلاه عندهم.

(مسأله 669): الظاهر بطلان الصلاه فیما إذا أتی فی أثنائها عمدا من دون اضطرار بصلاه أخری، وإذا أدخل صلاه فریضه فی أخری سهوا وتذکر فی الأثناء فإن کانتا مترتبتین عدل بما فی یده إلی السابقه إتماما لما أتی به قبل إن أمکن وإلاّ عدل به للسابقه وأتمها، وإن لم تکونا مترتبتین وکانت إحداهما مضیقه أتمها ثم یعود للأخری فیتمها من حیث قطعها وإن کان الأحوط إعاده الأخری، وإن کانتا موسعتین أتم الأولی وأعاد الثانیه لا سیما إذا کان التذکر قبل الرکوع لها وإن کان لإتمام الثانیه ثم یتم الأولی من حیث قطع وجه.

ص:252

وإذا شرع فی صلاه الآیات فتبین ضیق الوقت الأول للیومیه فضلاً عن الوقت الثانی فإنه یقطعها ویأتی بالیومیه ثم یعود إلی صلاه الآیات فیتمها من حیث قطعها.

(مسأله 670): إذا أتی بفعل کثیر أو سکوت طویل وشک فی فوات الموالاه ولم یکن قد انصرف عن صلاته أتمها.

الرابع: الکلام عمدا، ویتحقق بالتلفظ ولو بحرف واحد إذا قصد الصوت المخصوص من حروف الهجاء سواء انضم قصدا آخر کقصد إفهام معنی مثل «ق» الأمر من الوقایه و «ع» الأمر من الوعایه أو قصد التلقین أو الجواب عن طلب منه ذلک ونحوها من الدواعی أم لم یقصد وهذا بخلاف ما إذا لم یلتفت ولم یقصد بالتلفظ صوت حروف الهجاء والظاهر من تقیید المشهور الکلام بالمؤلف من حرفین ولو مهملین هو التقیید بالالتفات وقصد أن الصوت من حروف هجاء المعجم الحاصل عاده بالتلفظ بحرفین ولو مهملین.

(مسأله 671): لا تبطل الصلاه بالتنحنح والنفخ، والأنین والتأوه ونحوها من الأفعال الصوتیه ما دام لم یبرزها بصوره الهیئه الصوتیه لحروف الهجاء ولم یتلفظ بأسماء هذه الأصوات مثل «أح» و «پف» و «أوه» ونحوها. وإذا قال: آه أو آه من ذنوبی، فإن کان فی مقام الشکایه إلیه تعالی لم تبطل وإلاّ بطلت.

(مسأله 672): لا فرق فی الکلام المبطل عمدا، بین أن یکون مع مخاطب أم لا، وبین الکلام باللغه العربیه وغیرها، وبین المضطر للکلام والمختار.

نعم، لا بأس بالتکلم سهوا کأن تخیل أنه خارج عن الصلاه أو غفل عنها.

(مسأله 673): لا بأس بالذکر والدعاء، وقراءه القرآن فی جمیع أحوال الصلاه نعم إذا لم یخاطب بذلک شخصا، بل کان مناجاه وتوجها إلیه تعالی

ص:253

مثل: اللهم ارحم زیدا أو رحم اللّه زیدا ما دام خطابه معه تعالی، أما الدعاء بالمحرم فالظاهر عدم البطلان به إذا لم یخاطب به أحدا وإن کانت الإعاده أحوط.

(مسأله 674): إذا خاطب بالدعاء شخصا وإن تضمن التوجه إلی اللّه تعالی کما إذا قال: غفر اللّه لک أو یرحمک اللّه فهو داخل فی الکلام المبطل.

(مسأله 675): لا یجوز فی الصلاه تسمیت العاطس بالخطاب بل إذا عطس أخوک فیستحب أن تقول: الحمد للّه وصلی اللّه علی النبی وآله.

(مسأله 676): لا یجوز للمصلی ابتداء السلام ولا غیره من أنحاء التحیه، نعم یجوز ردّ السلام بل یجب، وإذا لم یرد ومضی فی صلاته صحت وإن أثم.

(مسأله 677): یجب أن یکون رد السلام فی أثناء الصلاه بمثل ما سلم علیه فی قدر الکلمات والترتیب، فلو قال المسلّم: «سلام علیکم» وجب جواب المصلی ب- «سلام علیکم» بل الأحوط إن لم یکن أظهر المماثله فی التعریف والتنکیر والإفراد والجمع، نعم إذا سلّم المسلّم بصیغه الجواب بأن قال مثلاً: «علیک السلام» جاز الرد ب- «سلام علیک»، ویجوز أن یرد بصیغه الجواب مثل ما قیل، وإن کان الأول أحوط. وأما فی غیر حال الصلاه فیستحب الرد بالأحسن فیقول فی جواب سلام علیکم: علیکم السلام أو بضمیمه ورحمه اللّه وبرکاته.

(مسأله 678): إذا سلّم بالملحون وجب الجواب صحیحا.

(مسأله 679): إذا کان المسلّم صبیا ممیزا، أو امرأه، فالظاهر وجوب الرد.

(مسأله 680): یجب إسماع رد السلام فی حال الصلاه وغیرها إلاّ أن یکون المسلّم أصم، أو کان بعیدا ولو بسبب المشی سریعا فیکفی الجواب علی النحو المتعارف فی الرد والأحوط ضم الإشاره.

ص:254

(مسأله 681): إذا کانت التحیه بغیر السلام مثل: «صبحک اللّه بالخیر» لم یجب الرد وإن استحب، ولا یسوغ فی الصلاه إلاّ بنحو لا یخاطب البادیء بالتحیه بل بقصد الدعاء مخاطبا به اللّه تعالی مثل: «اللهم صبحه بالخیر».

(مسأله 682): یکره السلام علی المصلی.

(مسأله 683): إذا سلّم واحد علی جماعه کفی رد واحد منهم کما أنه یکفی فی استحباب ابتداء جماعه بالسلام آخرین أن یبتدر واحد منهم بالسلام.

وإذا سلّم واحد علی جماعه منهم المصلّی فردّ واحد منهم لم یجز له الرد، وإن لم یرد غیره علیه جاز له المبادره بالرد، وفی کفایه رد الصبی الممیز غیر المراهق إشکال.

(مسأله 684): إذا سلّم مرات عدیده کفی فی الجواب مره وإذا سلم بعد الجواب وجب الرد مره أخری من دون فرق بین المصلّی وغیره ما لم یکن مزاحا أو هزوا.

(مسأله 685): إذا سلّم علی شخص مردد بین شخصین، لم یجب علی واحد منهما الرد، ولا یجوز الرد فی الصلاه بحسب الوظیفه الظاهریه.

(مسأله 686): إذا تقارن شخصان فی السلام، ففی وجوب الرد علی کل منهما وجهان، الأحوط ذلک وإن کان الثانی لا یخلو من وجه.

(مسأله 687): إذا سلّم سخریه أو مزاحا، فالظاهر عدم وجوب الرد.

(مسأله 688): إذا قال: سلام، بدون «علیکم» فالأحوط فی الصلاه الجواب مقتصرا علی لفظ «السلام» مع تقدیر «علیکم».

(مسأله 689): إذا شکّ المصلی فی أن السلام کان بأی صیغه فالأحوط أن

ص:255

یرد بقوله: سلام علیکم.

(مسأله 690): یجب رد السلام فورا، فإذا أخر عصیانا أو نسیانا فالأحوط إن لم یکن أقوی عدم سقوط الرد مع بقاء اللقاء واستمرار الاجتماع بالمسلّم، ولکن فی الصلاه الأحوط الرد حینئذ بقصد الدعاء وقراءه الآیه القرآنیه «سلام علیکم».

(مسأله 691): لو اضطر المصلی إلی الکلام فی الصلاه لدفع الضرر عن النفس أو لغیر ذلک تکلم وبطلت صلاته.

(مسأله 692): إذا ذکر اللّه تعالی فی الصلاه، أو دعا أو قرأ القرآن لا بقصد الصلاتیه بل بقصد التنبیه علی أمر لم تبطل الصلاه، نعم لو لم یقصد الذکر ولا الدعاء، ولا القرآن، بل مجرد التنبیه بطلت.

الخامس: القهقهه: وهی الضحک إذا اشتد واشتمل علی الصوت والترجیع أو المد، ولو اضطرارا وفی السهو إشکال بل هو الأظهر فی الماحی لصوره الصلاه.

(مسأله 693): لو امتلأ جوفه ضحکا واحمرّ ولکن حبس نفسه عن إظهار الصوت فإن ارتعش واضطرب فلا یخلو من إشکال وإلاّ فالظاهر عدم البطلان.

السادس: البکاء المشتمل علی الصوت إذا کان لأمور الدنیا أو لذکر میت بخلاف ما إذا کان خوفا من اللّه تعالی أو شوقا إلی رضوانه أو تذللاً له تعالی ولو لقضاء حاجه دنیویه، فلا بأس به، وکذا ما کان منه علی سید الشهداء ومصائب أهل البیت علیهم السلام، کما لا بأس به إذا کان سهوا ما لم یکن بدرجه ماحیه لصوره الصلاه أما إذا کان اضطرارا بأن غلبه البکاء فلم یملک نفسه، فالظاهر أنه مبطل أیضا، والأولی تجنب ما لا یشتمل علی الصوت أیضا.

ص:256

السابع: الأکل والشرب کما مرّ وإن کانا قلیلین إذا کانا ماحیین للصوره وکذا غیر الماحی منهما المفوّت للموالاه العرفیه بخلاف الیسیر منهما کابتلاع بقایا الطعام فی الفم والقلیل من السکر، ولو أتی بهما سهوا فلا بأس إلاّ أن یکون بحد محو الصوره.

(مسأله 694): یستثنی من الشرب دون الأکل ما إذا کان مشغولاً بدعاء الوتر ناویا للصیام وقد ضاق الوقت فإنه یجوز له الارتواء وإن توقف علی خطوات، ثم یرجع إلی صلاته، والأقرب ذلک فی مطلق النوافل.

الثامن: التکفیر وهو وضع إحدی الیدین علی الأخری بأی نحو کما یتعارف عند غیرنا، فإنه مبطل للصلاه إذا أتی به بقصد رجحان الخضوع والتأدب به فی الصلاه وهو حرام حرمه تشریعیه أیضا، هذا إذا أتی به عمدا باختیاره، ولا بأس به إذا وقع سهوا أو تقیه، أو کان الوضع لغرض آخر غیر الخضوع والتأدب من حک جسده ونحوه.

التاسع: تعمد قول «آمین» بعد تمام الفاتحه إماما کان أو مأموما أو منفردا أخفت بها، أو جهر، فإنه مبطل إذا قصد به الرجحان فی الصلاه، ولا بأس به إذا کان سهوا أو تقیه بل قد یجب وإذا ترکه حینئذ أثم وصحّت صلاته علی الأظهر.

(مسأله 695): إذا شک بعد السلام فی أنه أحدث فی أثناء الصلاه أو فعل ما یوجب بطلانها، بنی علی العدم.

(مسأله 696): إذا علم أنه نام اختیارا، وشک فی أنه أتم الصلاه ثم نام أو نام فی أثنائها عمدا أو غفله عن کونه فی الصلاه، بنی علی صحه الصلاه، وکذلک إذا علم أنه غلبه النوم قهرا، وشک فی أنه کان فی أثناء الصلاه أو بعدها إذا کان حال الشک فی الصور الثلاث یری نفسه قد فرغ منها بخلاف ما لو رأی نفسه فی

ص:257

السجود وشک فی أنه سجود الصلاه أو سجود الشکر.

(مسأله 697): لا یجوز قطع صلاه الفریضه اختیارا بل مطلق الصلاه علی الأظهر، ویجوز لضروره دینیه أو دنیویه، کحفظ المال، وأخذ العبد من الإباق، والغریم من الفرار، والدابه من الشراد، ونحو ذلک، بل لایبعد جوازه لکل غرض یهتم به دینیا کان أو دنیویا وإن لم یتضرر بفواته، فإذا صلی فی المسجد وفی الأثناء علم أن فیه نجاسه، جاز القطع وإزاله النجاسه کما تقدم.

(مسأله 698): إذا وجب القطع فترکه، واشتغل بالصلاه أثم وصحّت صلاته.

(مسأله 699): یکره فی الصلاه الالتفات بالوجه قلیلاً وبالعین والعبث بالید واللحیه والرأس، والأصابع، والقِران بین السورتین ونفخ موضع السجده، والبصاق، وفرقعه الأصابع، والتمطی والتثاؤب، ومدافعه البول والغائط والریح، والتکاسل والتناعس، والتثاقل والامتخاط، ووصل إحدی القدمین بالأخری بلا فصل بینهما وتشبیک الأصابع، ولبس الخف، أو الجورب الضیق، وحدیث النفس، والنظر إلی نقش الخاتم والمصحف والکتاب، ووضع الید علی الورک متعمدا، وغیر ذلک مما ذکر فی المفصلات.

ختام: تستحب الصلاه علی النبی صلی الله علیه وآله لمن ذکره أو ذکر عنده، ولو کان فی الصلاه فی أی موضع منها، من دون فرق بین ذکره باسمه الشریف، أو لقبه، أو کنیته، أو بالضمیر.

(مسأله 700): إذا ذکر اسمه مکررا استحب تکرارها، وإن کان فی أثناء التشهد لم یکتف بالصلاه التی هی جزء منه.

(مسأله 701): الظاهر کون الاستحباب علی الفور، ولا یعتبر فیها کیفیه خاصه، نعم لابد من ضم آله علیهم السلام إلیه فی الصلاه علیه صلی الله علیه وآله.

ص:258

المقصد السادس : صلاه الآیات

اشاره

وفیه مباحث:

المبحث الأول

تجب هذه الصلاه علی کل مکلف - عدا الحائض والنفساء فیما له وقت أداء وقضاء کالکسوفین - عند کسوف الشمس، وخسوف القمر ولو بعضهما وکذا عند الزلزله، وعند کل آیه مخوفه سماویه أو أرضیه کالریح السوداء والحمراء والصفراء والعاصف من الریح والظلمه الشدیده والصاعقه والصیحه والنار التی تظهر فی السماء والهده والخسف والرجفه ونحوها.

(مسأله 702): لا یعتبر الخوف فی وجوب الصلاه للکسوف والخسوف وکذا الزلزله علی الأقوی بل لا یبعد فی الظلمه أیضا، ویعتبر فی وجوبها فی الآیه المخوفه حصول الخوف لغالب الناس، فلا عبره بغیر المخوف، ولا بالمخوف لنادرهم.

ص:259

المبحث الثانی

وقت صلاه الکسوفین من حین الشروع فی الانکساف إلی تمام الانجلاء، والراجح بل الأحوط إتیانها قبل الشروع فی الانجلاء، وإذا لم یدرک المصلی من الوقت إلاّ مقدار رکعه صلاها أداءا، وکذا إذا لم یسع الوقت إلاّ بقدر رکعه، وإن أدرک أقل من ذلک صلاها من دون تعرض للأداء والقضاء، ولو قصر وقتها عن أداء رکعه فالأظهر وجوبها أیضا، وأما سائر الآیات فلا وقت لها فتجب المبادره إلیها إلاّ أن تمتد بسعه من الزمان فیکون بمثابه الوقت لها.

(مسأله 703): إذا لم یعلم بالکسوف إلی تمام الانجلاء، وکان القرص محترقا بعضه دون کله لم یجب القضاء، وأما إن کان عالما به - ولو قبیل وقوعه علی الأظهر - وأهمل ولو نسیانا أو کان القرص محترقا کله وجب القضاء والأحوط مع التقصیر الاغتسال قبل القضاء، وکذا إذا صلی صلاه فاسده.

(مسأله 704): غیر الکسوفین من الآیات إذا تعمد تأخیر الصلاه له عصی ووجب الإتیان بها ما دام العمر، والأحوط مراعاه المبادره متعاقبا، وکذا إذا علم ونسی. وإذا لم یعلم حتی مضی الوقت أو الزمان المتصل فالأحوط إن لم یکن أظهر الوجوب أیضا.

(مسأله 705): یختص الوجوب بمن فی بلد الآیه، وما یلحق به مما یشترک معه فی رؤیا الآیه، ولا یضر الفصل بالنهر کدجله والفرات، ولو کان البلد عظیما - کالمدن الکبیره جدا بنحو لا تحصل الرؤیه لطرف منه عند وقوع الآیه فی الطرف الآخر - اختص الحکم بطرف الآیه.

ص:260

(مسأله 706): إذا حصل الکسوف فی وقت فریضه یومیه واتسع وقتهما تخیر فی تقدیم أیهما شاء، وإن ضاق وقت إحداهما دون الأخری قدمها، وإن ضاق وقتهما معا قدم الیومیه، وإن شرع فی إحداهما فتبین ضیق وقت الأخری علی وجه یخاف فوتها علی تقدیر إتمام ما بیده، قطعها وصلی الأخری، وأداها ثم یعود إلی الصلاه السابقه من محل القطع، إذا لم یقع منه مناف غیر الفصل بالصلاه الأخری المقحمه کما مرّ ذلک فی (مسأله 669).

(مسأله 707): یجوز قطع صلاه الآیه وفعل الیومیه إذا خاف فوت فضیلتها بل هو الأحوط مراعاه للوقت الأول کما مرّ فی الأوقات ثم یعود إلی صلاه الآیه من محل القطع.

المبحث الثالث

صلاه الآیات رکعتان، فی کل واحده خمسه رکوعات ینتصب بعد کل واحد منها، وسجدتان بعد الانتصاب من الرکوع الخامس، ویتشهد بعد الرکعه الثانیه ویسلم، وتفصیل ذلک أن یحرم مقارنا للنیه کما فی بقیه الصلوات، ثم یقرأ الحمد وسوره، ثم یرکع، ثم یرفع رأسه منتصبا فیقرأ الحمد وسوره ثم یرکع وهکذا حتی یتم خمسه رکوعات، ثم ینتصب بعد الرکوع الخامس، ویهوی إلی السجود، فیسجد سجدتین ثم یقوم ویصنع کما صنع أولاً، ثم یتشهد ویسلم.

(مسأله 708): یجوز أن یفرق سوره واحده علی الرکوعات الخمسه، فیقرأ بعد الفاتحه فی القیام الأول بعضا من سوره، آیه کان أو أقل من آیه فیما کان یصح الوقوف أو أکثر ثم یرکع ثم یقرأ الأبعاض الأخری یقرأ کل بعض لاحق

ص:261

من حیث قطع أولاً یفرّقها علی الخمسه حتی یتم سوره ثم یسجد السجدتین، ثم یقوم ویصنع کما صنع فی الرکعه الأولی، وله أن یأتی فی الرکعه الثانیه بالنحو الأول، وهناک أنحاء أخری ضابطتها أنه یجوز تفریق السوره علی ما شاء من الرکوعات لکنه کلما أتم السوره وجب علیه فی القیام اللاحق الابتداء بالفاتحه وقراءه سوره مره أخری، وإذا لم یتم السوره فی القیام السابق لم تشرع له الفاتحه فی اللاحق، بل یقرأ بقیه السوره من حیث قطع. نعم إذا لم یتم السوره فی القیام الخامس فرکع فیه عن بعض سوره وجبت علیه قراءه الفاتحه فی القیام الأول من الرکعه الثانیه.

(مسأله 709): حکم هذه الصلاه حکم الثنائیه فی البطلان بالشک فی عدد الرکعات وإذا شک فی عدد الرکوعات بنی علی الأقل، إلاّ أن یرجع إلی الشک فی الرکعات، کما إذا شک فی أنه الخامس أو السادس فتبطل.

(مسأله 710): رکوعات هذه الصلاه أرکان تبطل بزیادتها، ونقصها عمدا وسهوا کالیومیه، ویعتبر فیها ما یعتبر فی الصلاه الیومیه من أجزاء وشرائط وأذکار واجبه، ومندوبه وغیر ذلک، کما یجری فیها أحکام السهو، والشک فی المحل وبعد التجاوز.

(مسأله 711): یستحب فیها القنوت بعد القراءه قبل الرکوع فی کل قیام زوج، ویجوز الاقتصار علی قنوتین فی الخامس والعاشر، ویجوز الاقتصار علی الأخیر منهما، ویستحب التکبیر عند الهوی إلی الرکوع وعند الرفع عنه، إلاّ فی الخامس والعاشر فیقول: «سمع اللّه لمن حمده» بعد الرفع من الرکوع نعم یکبر بعد ذلک للهوی إلی السجود.

(مسأله 712): یستحب إتیانها جماعه أداءا کان، أو قضاءا مع احتراق

ص:262

القرص، وعدمه، ویتحمل الإمام فیها القراءه، لا غیرها کالیومیه، وتدرک بإدراک الإمام قبل وفی الرکوع الأول من کل رکعه، أما إذا أدرکه فی غیره فإن أمکنه التخفیف واللحوق به فی السجود أو انتظار الإمام لیلحق به فیه فهو وإلاّ فیشکل صحه الجماعه بقاء لا حدوثا وانعقادا.

(مسأله 713): یستحب إطاله صلاه الکسوف إلی تمام الانجلاء فإن فرغ قبله جلس فی مصلاه مشتغلاً بالدعاء، أو یعید الصلاه، نعم إذا کان إماما یشق علی من خلفه التطویل خفف لکن لا تکره الإطاله رغم ذلک لا سیما فی الکسوف، ویستحب قراءه السور الطوال مثل یس والنور والکهف والحجر وإکمال السوره فی کل قیام لرکوع، وأن یکون کل من الرکوع والسجود بقدر القراءه فی التطویل، والجهر بالقراءه لیلاً أو نهارا، حتی فی کسوف الشمس علی الأظهر، وکونها تحت السماء، وکونها فی المسجد.

(مسأله 714): یثبت الکسوف وغیره من الآیات بالعلم، وبشهاده العدلین، بل بشهاده الثقه الواحد أیضا علی الأظهر، ولا یثبت بإخبار الرصدی إذا لم یوجب العلم أو الاطمئنان.

(مسأله 715): إذا تعدد السبب تعدد الواجب، والأحوط التعیین مع اختلاف السبب نوعا، کالکسوف والخسوف والزلزله، ولا سیما ما هو موقت وغیر موقت.

ص:263

المقصد السابع : صلاه القضاء

یجب قضاء الصلاه التی فاتت فی وقتها عمدا، أو سهوا، أو جهلاً، أو لأجل النوم المستوعب للوقت، أو لغیر ذلک، وکذا إذا أتی بها فاسده لفقد جزء أو شرط عمدا أو کان من الأرکان، ولا یجب قضاء ما ترکه المجنون حال جنونه، أو الصبی فی حال صباه أو المغمی علیه إذا لم یکن بفعله أو الکافر الأصلی فی حال کفره، وکذا ما ترکته الحائض أو النفساء مع استیعاب المانع تمام الوقت، أما المرتد فیجب علیه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته، وتصح منه وإن کان عن فطره علی الأقوی، والأحوط القضاء علی المغمی علیه إذا کان بفعله إن لم یکن أظهر فی ما کان معصیه. نعم لا یبعد استحباب القضاء مطلقا علی المغمی علیه لا سیما إذا لم یزد علی الثلاثه أیام.

(مسأله 716): إذا بلغ الصبی، وأفاق المجنون، والمغمی علیه، فی أثناء الوقت وجب علیهم الأداء إذا أدرکوا مقدار رکعه مع الشرائط فإذا ترکوا وجب القضاء، وکذا الحائض والنفساء إذا طهرت فی أثناء الوقت فإن تمکنت من الطهاره وجب علیها الأداء والقضاء، نعم لو کان فوت الوقت مستندا إلی تشاغلها بالطهاره المائیه لم یجب علیها القضاء.

(مسأله 717): إذا طرأ الجنون أو الإغماء بعدما مضی من الوقت مقدار یسع الصلاه فقط وجب القضاء فیما إذا کان متمکنا من تحصیل الشرائط سواء قبل

ص:264

الوقت أو بعده بحسب حاله من السرعه والبط ء والصحه والمرض والسفر والحضر والوظیفه الفعلیه من الطهاره، وکذا الحال فی الحیض والنفاس فالمدار فی لزوم القضاء فی الکل فی کلا المسألتین علی التفریط وتفویت ما کان ممکنا من الأداء.

(مسأله 718): المخالف إذا استبصر یقضی ما فاته أیام خلافه وما أتی به علی نحو کان یراه فاسدا فی مذهبه ولم یکن موافقا لمذهب الحق وفی غیر ذلک لا یجب علیه القضاء، والأحوط استحبابا إعاده ما کان وقته باقیا. ولو استبصر ثم خالف ثم استبصر فالأحوط قضاء ما أتی به بعد العود إلی الخلاف علی وفق مذهبه.

(مسأله 719): یجب القضاء علی السکران من دون فرق بین الاختیار وغیره، والحلال والحرام.

(مسأله 720): یجب قضاء غیر الیومیه من الفرائض، عدا العیدین والجمعه حتی النافله المنذوره فی وقت معین علی الأحوط إن لم یکن أظهر.

(مسأله 721): یجوز القضاء فی کل وقت من اللیل والنهار، وفی الحضر والسفر، نعم یقضی ما فاته قصرا قصرا ولو فی الحضر، وما فاته تماما تماما ولو فی السفر، وإذا کان بعض الوقت حاضرا، وفی بعضه مسافرا قضی ما وجب علیه فی آخر الوقت.

(مسأله 722): إذا فاتته الصلاه فی بعض أماکن التخییر قضی قصرا علی الأحوط وإن کان التخییر لا یخلو من وجه سواء خرج من ذلک المکان ولم یرجع أو رجع أو لم یخرج، وإذا کان الفائت مما یجب فیه الجمع بین القصر والتمام احتیاطا فالقضاء کذلک.

ص:265

(مسأله 723): یستحب قضاء النوافل الرواتب بل وغیرها، ولا یتأکد قضاء ما فات منها حال المرض، وإذا عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقه عن کل رکعتین بمد وإن لم یتمکن فمد لکل أربع رکعات، وإن لم یتمکن فمد لصلاه اللیل ومدّ لصلاه النهار.

(مسأله 724): لا یعتبر الترتیب فی قضاء الفوائت غیر الیومیه لا بعضها مع بعض ولا بالنسبه إلی الیومیه، وأما الفوائت الیومیه فیجب الترتیب بینها إذا کانت مترتبه بالأصل کالظهرین أو العشائین من یوم واحد، أما إذا لم تکن کذلک فاعتبار الترتیب تکلیفا بینها فی القضاء علی نحو الترتیب فی الفوات لا یخلو من وجه فالأحوط مراعاته مع العلم به.

(مسأله 725): إذا علم أن علیه إحدی الصلوات الخمس یکفیه صبح، ومغرب، ورباعیه بقصد ما فی الذمه، مردده بین الظهر والعصر والعشاء، وإذا کان مسافرا یکفیه مغرب، وثنائیه بقصد ما فی الذمه مردده بین الأربع، وإن لم یعلم أنه کان مسافرا، أو حاضرا، یأتی بثنائیه مردده بین الأربع، ورباعیه مردده بین الثلاث، ومغرب، ویتخیر فی المردده فی جمیع الفروض بین الجهر والإخفات.

(مسأله 726): إذا علم أن علیه اثنتین من الخمس، مرددتین فی الخمس من یوم، وجب علیه الإتیان بأربع صلوات، فیأتی بصبح، ثم رباعیه مردده بین الظهر والعصر، ثم مغرب، ثم رباعیه مردده بین العصر والعشاء. وإن کان مسافرا، یکفیه ثلاث صلوات ثنائیه، مردده بین الصبح والظهر، والعصر، ثم مغرب، ثم ثنائیه مردده بین الظهر والعصر والعشاء، وإن لم یعلم أنه کان مسافرا، أو حاضرا، أتی بخمس صلوات، فیأتی بثنائیه مردده بین الصبح والظهر والعصر، ثم برباعیه مردده بین الظهر والعصر ثم بمغرب، ثم بثنائیه مردده بین الظهر

ص:266

والعصر والعشاء، ثم برباعیه مردده بین العصر والعشاء.

(مسأله 727): إذا علم أن علیه ثلاثا من الخمس، وجب علیه الإتیان بالخمس، وإن کان الفوت فی السفر، یکفیه أربع صلوات ثنائیه، مردده بین الصبح والظهر، وثنائیه أخری مردده بین الظهر والعصر، ثم مغرب، ثم ثنائیه مردده بین العصر والعشاء، وإذا علم بفوات أربع منها أتی بالخمس تماما، إذا کان فی الحضر وقصرا إذا کان فی السفر، ویعلم حال بقیه الفروض مما ذکرنا، والمدار فی الجمیع علی حصول العلم بإتیان ما اشتغلت به الذمه ولو علی وجه التردید.

(مسأله 728): إذا شک فی فوات فریضه، أو فرائض لم یجب القضاء، وإذا علم بالفوات وتردد بین الأقل والأکثر جاز له الاقتصار علی الأقل إن لم یکن قد قصّر فی التحفظ علی إبراء ذمته فی کلا الصورتین وإلاّ کان علیه الاحتیاط.

(مسأله 729): یجب التشاغل بقضاء الفوائت من الفرائض وعدم متارکته کأن یصلی مع کل صلاه مثلها، ویجب المبادره لمن فاتته العشائین قضاؤها فی النصف الثانی قبل طلوع الفجر کما مرّ فی أعداد الفرائض ومواقیتها - ولمن فاتته الظهرین قضاؤها فی النصف الأول من اللیل ولمن فاتته الفجر قضاؤها بالنهار قبل غروب الشمس.

(مسأله 730): یستحب تقدیم قضاء الفائته علی الحاضره ما لم یضیق الوقت الأول للحاضره وإلاّ فیقدم الحاضره، ویستحب العدول من الحاضره إلی الفائته لا سیما فائته ذلک الیوم، إذا غفل وشرع فیها.

(مسأله 731): ینبغی تقدیم قضاء فوائت الفرائض علی التطوع بالنوافل وإن لم تکن مزاحمه للتشاغل بالقضاء.

ص:267

(مسأله 732): یجوز بل یستحب الإتیان بالقضاء جماعه، سواء أکان صلاه الإمام قضاءا أم أداءا، ولا یجب اتحاد صلاه الإمام والمأموم.

(مسأله 733): یجب لذوی الأعذار تأخیر القضاء إلی زمان رفع العذر، فیما إذا علم بارتفاع العذر بعد ذلک أو مع رجاءه ذلک، ویجوز البدار إذا علم بعدم ارتفاعه إلی آخر العمر، أو آیس من ارتفاعه، ومع تردده یجوز له البدار رجاءا لکن فی الصوره الأخیره إذا أتی بالقضاء وارتفع العذر وجبت الإعاده، فیما إذا کان الخلل فی الأرکان، ولا تجب الإعاده إذا کان الخلل فی غیرها.

(مسأله 734): إذا کان علیه فوائت وأراد أن یقضیها فی ورد واحد أذّن وأقام للأولی، واقتصر علی الإقامه فی البواقی، والظاهر أن السقوط رخصه وقله رجحان.

(مسأله 735): یستحب تمرین غیر الممیز من الأطفال علی الصلاه والصیام بقدر وسعهم، بل علی کل عباده کالحج وغیره، ولا یبعد مشروعیه إیقاعها بهم وفیهم وأما الممیز من الأطفال فالأقوی أن عباداته مشروعه کالبالغین وإنما المرفوع عنه العزیمه، فإذا بلغ فی أثناء الوقت وقد صلی أجزأت.

(مسأله 736): یجب علی الولی حفظ الطفل غیر الممیز عن کل ما فیه خطر علی نفسه وعن کل ما علم من الشرع کراهه وجوده ولو من الصبی کالزنا واللواط وشرب الخمر، والنمیمه، ونحوها، وفی وجوب الحفظ عن أکل النجاسات والمتنجسات وشربها إذا لم تکن مضره، إشکال، وإن کان الأظهر العدم، ولا سیما فی المتنجسات، ولا سیما مع کون النجاسه منهم، أو من مساوره بعضهم لبعض، کما أن الظاهر جواز إلباسهم الذهب کما تقدم وفی الحریر إشکال کما مرّ. وأما الممیّز فحکمه حکم البالغین إلاّ ما استثنی وإن کان غیر مؤاخذ

ص:268

عزیمه لکن علی الولی رعایه تحفظ الأحکام علیه.

(مسأله 737): ما فات المیت رجلاً کان أو امرأه من الفرائض الیومیه وغیرها مما قد تمکن من أدائه أو قضائه وجب علی ولیه وهو أولی الناس بمیراثه من الرجال - بحسب طبقات الإرث - القضاء عنه ولو بالاستئجار من صلب ترکته من المال، ولا فرق فی ذلک بین ما فاته عمدا أو أتی به فاسدا کما لا فرق فی المیت بین الأب والأم وغیرهما. وبالجمله وجوب قضاء الصلاه علی الولی ههنا کوجوب قضاء الحج الواجب علی المیت وبقیه الدیون المالیه إما یؤدیها من غیر الترکه ولو تسبیبا لیفرغ ذمه المیت ویتملک الترکه أو یخرجها من الترکه، وأما وجوب القضاء عن المیت ولو لم یکن له مال فقضاؤه علی ذمه الولد الأکبر علی الأحوط وجوبا.

(مسأله 738): إذا کان الأولی بالمیت صغیرا أو مجنونا وجب القضاء علی ولی المیت بعده الکبیر نعم وجوب القضاء عن المیت بالمعنی الثانی الذی علی الولد الأکبر فی حال عدم الترکه للمیت الأحوط وجوبه علیه إذا بلغ أو عقل.

(مسأله 739): إذا تساوی الذکران فی السن مع بلوغهما وجب علیهما علی نحو الوجوب الکفائی، بلا فرق بین إمکان التوزیع، کما إذا تعدد الفائت، وعدمه وکما إذا اتحد، أو کان وترا، وأما القضاء بالمعنی الثانی فالأقرب التوزیع علیهما.

(مسأله 740): إذا اشتبه الأکبر بین شخصین أو أشخاص فیجب علی نحو الکفایه القضاء عن المیت، أما القضاء عنه بالمعنی الثانی فالأحوط الأولی ذلک علیهما علی نحو الکفایه.

(مسأله 741): یجب علی الولی قضاء ما فات المیت مما وجب علیه أداؤه

ص:269

عن غیره بإجاره أو غیرها، بالاستئجار مما ترکه من ماله.

(مسأله 742): لا یبعد اختصاص وجوب القضاء بالمعنی الثانی علی الولد الأکبر فیما لم یکن ممنوعا عن الإرث بقتل أو رق أو کفر بخلاف المعنی الأول للقضاء فإنه یجب مطلقا.

(مسأله 743): إذا مات الأکبر بعد موت أبیه، لا یجب القضاء بالمعنی الثانی علی غیره من إخوته الأکبر فالأکبر، بخلاف القضاء عن المیت بالمعنی الأول فإنه یجب ولو بإخراجه من ترکته کما مرّ.

(مسأله 744): إذا تبرع شخص عن المیت سقط عن الولی وکذا إذا استأجره الولی، أو الوصی عن المیت بالاستئجار من ماله وقد عمل الأجیر، بخلاف ما إذا لم یعمل فلا یسقط.

(مسأله 745): إذا شک فی فوات شیء من صلاه المیت لم یجب القضاء، وإذا شک فی مقداره جاز له الاقتصار علی الأقل.

(مسأله 746): إذا لم یکن للمیت ولی أو کان قاصرا فالأقوی وجوب القضاء عنه من صلب مال ترکته.

(مسأله 747): المراد من الأکبر فی الأولاد فی وجوب القضاء بالمعنی الثانی من لا یوجد أکبر منه سنا وإن وجد من هو أسبق منه بلوغا، أو أسبق انعقادا للنطفه، وأما ولی المیت فی القضاء بالمعنی الأول فالبالغون مقدمون علی غیرهم والذکور مقدمون علی الإناث وفی تقدیم الأب علی الأولاد أو علی الولد الأکبر إشکال.

(مسأله 748): لا یجب الفور فی القضاء عن المیت ما لم یبلغ حدّ الإهمال بل التشاغل بها بنحو لا یکون متارکا للقضاء کما مرّ، لکن لا تقسّم ترکته ولا

ص:270

یجوز تصرف الورثه فی ما یقابل قیمه الاستئجار عنه إلاّ بعد القضاء عنه.

(مسأله 749): إذا علم أن علی المیت فوائت ولکن لا یدری أنه فرط فی أدائها أو قضائها أو لم یکن متمکنا منه فالأحوط لزوما القضاء.

(مسأله 750): فی أحکام الشک والسهو یراعی الولی أحوط القولین من وظیفته ووظیفه المیت اجتهادا أو تقلیدا، وکذا فی أجزاء الصلاه وشرائطها.

(مسأله 751): إذا مات فی أثناء الوقت بعد مضی مقدار الصلاه بحسب حاله قبل أن یصلی، وجب علی الولی قضاؤها أیضا بل الأحوط إتیانه له قبل خروج الوقت.

ص:271

المقصد الثامن : صلاه الاستئجار

لا تجوز النیابه عن الأحیاء فی الواجبات ولو مع عجزهم عنها، إلاّ فی الحج إذا کان مستطیعا وکان عاجزا عن المباشره، فیجب أن یستنیب من یحج عنه، وتجوز النیابه عنهم فی مثل الحج المندوب والعمره المندوبه وزیاره قبر النبی صلی الله علیه وآله وقبور الأئمه علیهم السلام والصدقات بل تجوز النیابه فی جمیع المستحبات رجاءا. وتجوز النیابه عن الأموات فی الواجبات والمستحبات، ویجوز إهداء ثواب العمل إلی الأحیاء والأموات فی الواجبات والمستحبات بأن یطلب من اللّه سبحانه أن یعطی ثواب عمله لغیره حیا کان أو میتا، کما ورد فی جمله من الروایات، وحکی فعله عن بعض أجلاء أصحاب الأئمه.

(مسأله 752): یجوز الاستئجار للصلاه ولسائر العبادات الواجبه والمستحبه عن الأموات، وتفرغ ذمتهم بفعل النائب الأجیر، من دون فرق بین کون المستأجر وصیا أو ولیا وارثا أو أجنبیا متبرعا.

(مسأله 753): یعتبر فی النائب أجیرا کان أو متبرعا، العقل، والإیمان وکذا البلوغ علی الأظهر فی الواجبات مع عدم تعذر البالغ وأن ینوی بعمله الإتیان بالمأمور به فی ذمه المیت امتثالاً للأمر الاستحبابی النیابی بتنزیل صدور عمله بمنزله صدوره عن المیت وإن صار وجوبیا بالإجاره، نظیر الوجوب فیما لو نذر النیابه عن المیت، فالمتقرب بالعمل المنزل صدوره عن المیت هو النائب،

ص:272

ویترتب علیه صیروره العمل للمیت فتفرغ ذمته، ویعتبر أن یکون ممن یوثق بأدائه للعمل علی وجه الصحیح.

(مسأله 754): یجوز استئجار کل من الرجل والمرأه عن الرجل والمرأه، وفی الجهر والإخفات وکیفیه الساتر وغیرهما من شرائط الأداء یراعی حال النائب الأجیر فالرجل یجهر بالجهریه وإن کان نائبا عن المرأه، والمرأه لا جهر علیها وإن نابت عن الرجل.

(مسأله 755): لا تجزیء نیابه ذوی الأعذار ولا تفرغ ذمه المیت باستئجارهم سواء کان العجز فی الأجزاء والقیود الراجعه إلی أصل ماهیه الصلاه أو الراجعه إلی الأداء کالعاجز عن القیام أو عن الطهاره الخبثیه، أو ذی الجبیره أو المسلوس، أو المتیمم إلاّ إذا تعذر غیرهم، ویصح تبرعهم عن غیرهم علی الأظهر وإن لم تفرغ ذمه المیت، وإن تجدد للأجیر العجز انتظر زمان القدره.

(مسأله 756): یراعی الأجیر فی أحکام الشک أو السهو أحوط القولین من وظیفته ووظیفه المیت کما مرّ بمقتضی تقلیدهما أو اجتهادهما بل ووظیفه الولی لو کان هو المستأجر وإن استلزم التکرار، هذا مع إطلاق الإجاره وإلاّ لزم العمل علی مقتضی تقیید الإجاره، فإذا استأجره علی أن یعید مع الشک أو السهو تعین ذلک، وکذا سائر أحکام الصلاه.

(مسأله 757): إذا کانت الإجاره علی نحو المباشره لا یجوز للأجیر أن یستأجر غیره للعمل، ولا یجزیء فی الوفاء بالإجاره تبرع غیر الأجیر عنه فیه، أما إذا کانت مطلقه جاز له أن یستأجر غیره، ولکن لا یجوز أن یستأجره بأقل من الأجره فی إجاره نفسه إلاّ إذا أتی ببعض العمل، أو یستأجره بغیر جنس

ص:273

الأجره لکن مع ملاحظه التوزیع فی نسبه الأجره الأولی علی الأحوط إن لم یکن أظهر.

(مسأله 758): إذا عین المستأجر للأجیر مده معینه فلم یأت بالعمل کله أو بعضه فیها کان للمستأجر خیار تخلف الشرط وإن أتی به الأجیر بعدها وبرئت ذمه المنوب عنه بذلک، فلو فسخ استحق الأجیر أجره المثل.

(مسأله 759): إذا تبین بطلان الإجاره بعد العمل استحق الأجیر أجره المثل، وکذا إذا فسخت لغبن أو غیره.

(مسأله 760): إذا لم تعین کیفیه العمل من حیث الاشتمال علی المستحبات یجب الإتیان به علی النحو المتعارف.

(مسأله 761): إذا نسی الأجیر بعض المستحبات وکان مأخوذا فی متعلق الإجاره نقص من الأجره بنسبته.

(مسأله 762): إذا تردد العمل المستأجر علیه بین الأقل والأکثر جاز الاقتصار علی الأقل، وإذا تردد بین متباینین وجب الاحتیاط بالجمع.

(مسأله 763): یجب تعیین المنوب عنه ولو إجمالاً، مثل أن ینوی من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلک.

(مسأله 764): إذا تبرع متبرع عن المیت قبل عمل الأجیر ففرغت ذمه المیت فلا یبعد بقاء صحه الإجاره إلاّ إذا کان العمل غیر مشروع فتنفسخ.

(مسأله 765): یجوز الإتیان بصلاه الاستئجار جماعه إماما کان الأجیر أم مأموما، لکن یعتبر فی صحه الجماعه - إذا کان الإمام أجیرا - العلم باشتغال ذمه المنوب عنه بالصلاه، فإذا کانت احتیاطیه کانت الجماعه باطله ظاهرا.

ص:274

(مسأله 766): إذا مات الأجیر قبل الإتیان بالعمل المستأجر علیه واشترطت المباشره کان للمستأجر خیار الفسخ، فإن فسخ وجب علی الوارث رد الأجره المسماه من ترکته وإلاّ کان علیه أداء العمل ولو بالاستئجار من ترکته، کما فی سائر الدیون المالیه، وکذا لو لم تشترط المباشره وإذا لم تکن له ترکه لم یجب علی الوارث شیء ویبقی المیت مشغول الذمه بالعمل، ویستحب لولیه إفراغ ذمته.

(مسأله 767): یجب علی من علیه واجب من الصلاه والصیام الإسراع بالقضاء إذا ظهرت أمارات الموت وکذا إذا لم یحرز الامتثال إذا أبطأ، فإن عجز وجب علیه الوصیه به بنحو یستوثق من أدائه بعده، ولا یبعد کونها من أصل الترکه، وإذا کان علیه دین مالی للناس ولو کان مثل الزکاه والخمس ورد المظالم وجب علیه المبادره إلی وفائه، ولا یجوز التأخیر وإن علم ببقائه حیا. وإذا عجز عن الوفاء وکانت له ترکه وجب علیه الوصیه بها إلی ثقه مأمون لیؤدیها بعد موته، وتخرج من أصل المال وإن لم یوص بها.

(مسأله 768): إذا آجر نفسه لصلاه شهر مثلاً فشک فی أن المستأجر علیه صلاه السفر أو الحضر ولم یمکن الاستعلام من المؤجر وجب الاحتیاط بالجمع. وکذا لو آجر نفسه لصلاه وشک فی أنها الصبح أو الظهر مثلاً وجب الإتیان بهما.

(مسأله 769): إذا علم أنه کان علی المیت فوائت ولم یعلم أنه أتی بها قبل موته فمع کونه متحفظا فلایبعد البناء علی الأداء، وکذا مع عدم العلم بتهاونه.

(مسأله 770): إذا آجر نفسه لصلاه أربع رکعات من الزوال فی یوم معین إلی الغروب فأخر حتی بقی من الوقت مقدار أربع رکعات ولم یصل عصر ذلک الیوم وجب الإتیان بصلاه العصر، وللمستأجر حینئذ فسخ الإجاره والمطالبه بالأجره

ص:275

المسماه وله أن لا یفسخها ویطالب بأجره المثل وإن زادت علی المسماه، إن کانت الصلاه المزبوره قد فات موضوعها الموظف شرعا، وإلاّ فیطالب بأداء نفس الصلاه.

(مسأله 771): یکفی وثاقه الأجیر فی تصدیقه بأداء ما استؤجر علیه وإن کان الأولی کونه عادلاً.

ص:276

المقصد التاسع : الجماعه

اشاره

وفیه فصول:

الفصل الأول

تستحب الجماعه فی جمیع الفرائض غیر صلاه الطواف، فإن الأحوط إن لم یکن أظهر عدم انعقاد الجماعه بها إماما أو مؤتما، ویتأکد الاستحباب فی الیومیه خصوصا فی الأدائیه، وخصوصا فی الصبح والعشاء، بل والمغرب ولها ثواب عظیم، وقد ورد الحث علیها والندم علی ترکها أخبار کثیره لا سیما جیران المسجد، ومضامین عالیه، ولم یرد مثلها فی أکثر المستحبات من ضروب التأکید ما کاد یلحقها بالواجبات بل الاستحباب شامل للجماعه الفاسده لو اتفق حضوره فی مکان إقامتها لکن بمعنی صوره المتابعه فی الأفعال أی الجماعه الصوریه من دون ترتیب آثار وأحکام الجماعه علیها حقیقه بل صلاه منفرد مقترنه بصوره المتابعه فیکتب له ثوابها.

(مسأله 772): تجب الجماعه فی الجمعه وفی العیدین مع اجتماع شرائط الوجوب وتکون حینئذ شرطا فی صحتها، ولا تجب بالأصل فی غیر ذلک، نعم قد تجب بالعرض لنذر أو لنداء والی المسلمین بصلاه جامعه أو نحوه، أو لضیق

ص:277

الوقت عن إدراک رکعه إلاّ بالائتمام أو لعدم تعلمه القراءه مع قدرته علیها أو لغیر ذلک.

(مسأله 773): لا تشرع الجماعه لشیء من النوافل الأصلیه وإن وجبت بالعارض لنذر أو نحوه، حتی صلاه الغدیر علی الأظهر، إلاّ فی صلاه العیدین مع عدم اجتماع شرائط الوجوب، وفی صلاه الاستسقاء، نعم تشرع متابعه المتنفل للمفترض فی بعض الموارد.

(مسأله 774): یجوز اقتداء من یصلی إحدی الصلوات الیومیه بمن یصلی الأخری منها، وإن اختلفا بالجهر والإخفات، والأداء والقضاء، والقصر والتمام، وکذا مصلی الآیات بمصلی الآیات وإن اختلف سبب وجوبها باختلاف الآیتین، ولا یجوز اقتداء مصلی الیومیه بمصلی العیدین، أو الآیات، أو صلاه الأموات، وکذا الحکم فی العکس وفی ما اختلف النوع فی بقیه الفرائض، کما لا یجوز الاقتداء فی صلاه الاحتیاط وکذا فی الصلوات الاحتیاطیه کما فی موارد العلم الإجمالی بوجوب القصر أو التمام إلاّ إذا اتحدت الجهه الموجبه للاحتیاط، کأن یعلم الشخصان إجمالاً بوجوب القصر أو التمام فیصلیا جماعه کلیهما قصرا أو کلیهما تماما.

(مسأله 775): أقل عدد تنعقد به الجماعه - فی غیر الجمعه والعیدین - اثنان أحدهما الإمام ولو کان المأموم امرأه أو صبیا علی الأقوی، وأما فی الجمعه والعیدین فلا تنعقد إلاّ بخمسه أحدهم الإمام.

(مسأله 776): تنعقد الجماعه بنیه المأموم للائتمام ولو کان الإمام جاهلاً بذلک غیر ناو للإمامه، فإذا لم ینو المأموم لم تنعقد، نعم فی صلاه الجمعه والعیدین لابد من نیه الإمام للإمامه ولو إجمالاً بقصد العنوان ولو بأن یعلم ویثق

ص:278

بتحقق الجماعه بنیه المأمومین وکذا الحال فی الصلاه المعاده للإمام جماعه.

(مسأله 777): لا یجوز الاقتداء بالمأموم لإمام آخر، ولا بشخصین ولو اقترنا فی الأقوال والأفعال، ولا بأحد شخصین علی التردید، ولا تنعقد الجماعه بذلک، ویکفی التعیین الإجمالی مثل أن ینوی الائتمام بإمام هذه الجماعه أو بمن یسمع صوته، وإن تردد ذلک المعین بین شخصین أو أشخاص أحرز وثاقتهم.

(مسأله 778): إذا شک فی أنه نوی الائتمام أم لا بنی علی العدم وأتم منفردا، إلاّ إذا علم أنه قام بنیه الدخول فی الجماعه وظهرت علیه أحوال الائتمام من الانصات ونحوه، واحتمل أنه لم ینو الائتمام غفله فإنه لا یبعد حینئذ جواز الإتمام جماعه.

(مسأله 779): إذا نوی الاقتداء بشخص علی أنه زید فبان عمرو فإن لم یکن عمرو عادلاً صحت الجماعه وصحت صلاه المأموم، وإن وقع فیها ما یخالف الفرادی من زیاده رکن للمتابعه ونحوه علی الأظهر إن لم یکن أقوی، وإن کان عمرو عادلاً صحت جماعته وصلاته.

(مسأله 780): إذا صلی اثنان وعلم بعد الفراغ أن نیه کل منهما کانت الإمامه للآخر صحت صلاتهما، وإذا علم أن نیه کل منهما کانت الائتمام بالآخر صحت صلاتهما إذا لم تکن صلاتهما مخالفه لصفه الفرادی.

(مسأله 781): لا یجوز نقل نیه الائتمام من إمام إلی آخر اختیارا إلاّ أن یعرض للإمام ما یمنعه من إتمام صلاته من موت أو جنون، أو إغماء، أو حدث، أو تذکر حدث سابق علی الصلاه أو تبین أن الإمام فاقد لبعض شرائط صحه الصلاه أو الإمامه فیستحب للمأمومین تقدیم أحد المأمومین إماما وإتمام

ص:279

صلاتهم معه وإن جاز تقدیم آخر من غیر المأمومین.

(مسأله 782): لا یجوز للمنفرد العدول إلی الائتمام فی الأثناء.

(مسأله 783): یجوز العدول عن الائتمام إلی الانفراد اختیارا فی جمیع أحوال الصلاه علی الأقوی وإن کان ذلک من نیته فی أول الصلاه.

(مسأله 784): إذا نوی الانفراد فی أثناء قراءه الإمام وجبت علیه القراءه من الأول بخلاف ما إذا نوی ذلک بعد قراءه الإمام قبل الرکوع وإن کانت القراءه أحوط.

(مسأله 785): إذا نوی الانفراد صار منفردا، ولا یجوز له الرجوع إلی الائتمام، وإذا تردد فی أن ینفرد أو لا ثم عزم علی عدم الانفراد صح بقاءه علی الائتمام.

(مسأله 786): إذا شک فی أنه عدل إلی الانفراد أو لا بنی علی العدم.

(مسأله 787): الجماعه وإن کانت عباده، لکنها لا تتوقف علی قصد الإمام بل یکفی قصد المأموم، والقصد والغرض الدنیوی المباح مثل الفرار من الشک أو تعب القراءه أو غیر ذلک لا ینافی العبادیه مع طولیته أی کونه داعیا للعباده فی الجماعه.

(مسأله 788): إذا نوی الاقتداء سهوا أو جهلاً بمن یصلی صلاه لا یقتدی فیها، کما إذا کانت نافله فإن تذکر قبل الإتیان بما ینافی صلاه المنفرد عدل إلی الانفراد وصحت صلاته وکذا تصح إذا تذکر بعد الفراغ ولم یحصل منه ما یبطل صلاه المنفرد سهوا، وإلاّ بطلت إن کان المأموم واحدا وأما إن کان المأموم أکثر فلهم أن یقدموا أحدهم ویتموا صلاتهم معه.

ص:280

(مسأله 789): تدرک الرکعه من الجماعه بالدخول فی الصلاه فی قیام الإمام للرکعه أو قبل أن یرفع رأسه من رکوعه، فإذا دخل مع الإمام فی حال قیامه قبل القراءه أو فی أثنائها، أو بعدها قبل الرکوع، أو فی حال الرکوع فقد أدرک الرکعه، ولا یتوقف إدراکها علی الاجتماع معه فی الرکوع فإذا أدرکه فی القیام قبل الرکوع وفاته الرکوع معه فقد أدرک الرکعه ووجبت علیه المتابعه فی بقیه الصلاه، ویعتبر فی إدراکه فی الرکوع أن یصل إلی حد الرکوع قبل أن یرفع الإمام رأسه ولو کان بعد فراغه من الذکر، بل لا یبعد تحقق الإدراک للرکعه بوصوله إلی حد الرکوع والإمام لم یخرج عن حده وإن کان هو مشغولاً بالهوی والإمام مشغولاً بالرفع، لکنه لا یخلو عن إشکال ضعیف.

وأما إدراک الجماعه فهو بإدراک الإمام بعد تکبیره الافتتاح فی أی موضع قبل التسلیم فی أی جزء من أجزاء الصلاه ولو فی السجود أو التشهد من أی رکعه نعم لا یعتد بها رکعه إلاّ بما مرّ، فلا تحسب ما أدرکه من سجود أو تشهد من صلاته.

(مسأله 790): إذا رکع بتخیل إدراک الإمام راکعا فتبین عدم إدراکه فقد فاتته الرکعه فلا یعتد بالرکوع والسجود بعده الذی یأتی به متابعه ولا تحتسب له رکعه، وأما لو شک فی ذلک وهو فی الرکوع ففیه إشکال ولو شک بعد الرکوع فلا یعتنی بالشک ویحتسبها رکعه.

(مسأله 791): الظاهر جواز الدخول فی الرکوع مع احتمال إدراک الإمام راکعا، فإن أدرکه فقد أدرک الرکعه وإلاّ فکما مر.

(مسأله 792): إذا نوی وکبر فرفع الإمام رأسه قبل أن یصل إلی الرکوع سجد معه ولا یعتد بذلک بل یحتسب بما بعد، ولو کبّر والإمام جالس أثناء

ص:281

الرکعات انتظره حتی یقوم.

(مسأله 793): إذا أدرک الإمام وهو فی التشهد الأخیر یجوز له أن یکبر للإحرام ویجلس معه ویتشهد بنیه المتابعه لا الجزئیه فإذا سلم الإمام قام لصلاته من غیر حاجه إلی استئناف التکبیر ویحصل له بذلک فضل الجماعه وإن لم تحسب له رکعه، وکذا إذا أدرکه فی السجده الأولی أو الثانیه من الرکعه الأخیره، فإنه یکبر للإحرام ویسجد معه السجده أو السجدتین ویتشهد کل ذلک بنیه المتابعه لا الجزئیه ثم یقوم بعد تسلیم الإمام ویدرک بذلک فضل الجماعه وتصح صلاته والأحوط الأولی فی کل الصور المتقدمه من عدم إدراک الرکعه الإتیان بالتکبیر عند القیام لما یحتسبه الرکعه الأولی مرددا بین تکبیر الإحرام والذکر المطلق.

(مسأله 794): إذا حضر المکان الذی أقیمت فیه الجماعه فرأی الإمام راکعا، وخشی أن یرفع الإمام رأسه قبل وصوله للصف والتحاقه بهم، کبّر للإحرام فی موضعه ورکع، ثم مشی فی رکوعه، أو بعده، أو فی جلوسه أو حال القیام للثانیه والتحق بالصف، سواء أکان المشی إلی الإمام أم إلی الخلف، أم إلی أحد الجانبین، بشرط أن لا ینحرف عن القبله وأن لا یکون مانع آخر غیر البعد من حائل وغیره، ویجب ترک الاشتغال بالقراءه والذکر مما یعتبر فیه الطمأنینه حال المشی، والأولی جرّ الرجلین حاله.

ص:282

الفصل الثانی

یعتبر فی انعقاد الجماعه أمور:

الأول: أن تکون الصفوف تامه متواصله لیس بینها ما لا یتخطی بعدا ولا ستره، وأن لا یکون بین الإمام والمأموم حائل فاصل لا یتخطی ستارا کان أو جدارا أو ثوبا مسدولاً وکذا بین الصف المتقدم والمتأخر، وکذا بین بعض المأمومین مع الآخر فی الصف الواحد ممن یکون واسطه فی الاتصال بالجماعه فیما کان عرضه یستوعب مقدار مسقط جسد الإنسان أی ما بین موقفه وموضع صدره حال السجود لا مثل الإنسان الواقف أو الشجره غیر عظیمه القطر، وکذا ما کان طوله یمنع المشاهده حال الجلوس، وکذا لو اختص المنع فی حال الوقوف دون الجلوس، هذا إذا کان المأموم والإمام رجلاً، وکذا إذا کان کل منهما امرأه، وأما إذا کان الإمام رجلاً والمأموم امرأه فلا بأس بالحائل بینها وبین الإمام أو المأمومین الرجال.

(مسأله 795): لا یصح الاتصال بمثل الزجاج فإنه وإن لم یمنع من المشاهده إلاّ أنه لا یتخطی وکذا الحال فی الجدران المخرمه والشبابیک ذات الفتحات الضیقه، نعم لا بأس بالنهر والطریق إذا کان یتخطی، کما لا بأس بالظلمه والغبار.

الثانی: أن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأموم علوا دفعیا کالأبنیه ونحوها وکذا العلو التسریحی القریب من التسنیم کسفح الجبل ونحوه، ولا بأس بالتسریحی فی الأرض المنبسطه، کما لا بأس بالدفعی الیسیر إذا کان

ص:283

لا یزید علی اللبنه أی قدر أربع أصابع مضمومات ولا بأس أیضا بعلو موقف المأموم عن موقف الإمام بمقدار یصدق معه الاجتماع عرفا کأن یکون بعض صفوف المأمومین علی بیت والإمام علی الأرض.

الثالث: أن لا یتباعد المأموم عن الإمام ولا کل صف متأخر عن المتقدم ولا بعض المأمومین مع الآخر فی الصف الواحد ممن یکون واسطه فی الاتصال بالجماعه بما لا یتخطی بأن لا یکون بین موقف الإمام ومسجد المأموم المقدار المذکور ولا بین موقف الصف المتقدم ومسجد الصف المتأخر ولا بین موقفی المأمومین فی الصف الواحد مما یتصل أحدهما بالجماعه عبر الآخر، والأفضل عدم الفصل من رأس.

(مسأله 796): البعد المذکور إنما یقدح فی اقتداء المأموم إذا کان البعد متحققا فی تمام الجهات فبعد المأموم من جهه لا یقدح فی جماعته إذا کان متصلاً بالمأمومین من جهه أخری، فإذا کان الصف الثانی أطول من الأول فطرفه وإن کان بعیدا عن الصف الأول إلاّ أنه لا یقدح فی صحه ائتمامه، لاتصاله بمن علی یمینه أو علی یساره من أهل صفه، وکذا إذا تباعد أهل الصف الثانی بعضهم عن بعض فإنه لا یقدح ذلک فی صحه ائتمامهم لاتصال کل واحد منهم بأهل الصف المتقدم، نعم لا یأتی ذلک فی أهل الصف الأول فإن البعید منهم عن المأموم الذی هو فی جهه الإمام لما لم یتصل من الجهه الأخری بواحد من المأمومین تبطل جماعته.

الرابع: أن لا یتقدم المأموم علی الإمام فی الموقف وفی مکان السجود ومکان رکبتیه فی جلوسه ولا یساویه تماما، والأفضل وقوف المأموم علی یمین الإمام إذا کان واحدا وخلفه إذا تعددوا. وأما فی جماعه النساء فالأفضل

ص:284

أن تقف من تؤم فی وسطهن لا بمعنی المساواه بل أن لا تتقدمهن بارزه أمامهن.

(مسأله 797): الشروط المذکوره معتبره ابتداءا وبقاءا فإذا حدث الحائل الفاصل أو البعد أو علو الإمام أو تقدم المأموم فی الأثناء بطلت الجماعه، وإذا شک فی حدوث واحد منها بعد العلم بعدمه بنی علی العدم ومع عدم العلم المزبور لم یجز الدخول إلاّ مع إحرازها.

وإن شک فی ذلک بعد الفراغ من الصلاه بنی علی الصحه وإن کان قد دخل فی الجماعه غفله وعلم أنه زاد رکنا للمتابعه.

(مسأله 798): لا تقدح حیلوله بعض المأمومین عن بعضهم، ولا الصف المتقدم عن المتأخر وإن لم یدخلوا فی الصلاه إذا کانوا واقفین متهیئین لتکبیره الإحرام.

(مسأله 799): إذا انفرد بعض المأمومین أو انتهت صلاته کما لو کانت قصرا فینفرد من یتصل به إذا کان البعد مع بقیه الجماعه لا یتخطی، کما لو کان الذی انفرد شخصان فأکثر فی الصف الواحد ولا یجدی عود الذین انفردوا إلی الجماعه بلا فصل زمانی وکذا الحال مع انفراد الصف المتقدم بالنسبه للمتأخر، وهذا بخلاف ما إذا کان المنفرد شخصا واحدا.

(مسأله 800): لا بأس بالحائل غیر المستقر کمرور ساتر فاصل بنحو الدفعه سریعا، بخلاف ما إذا لبث یسیرا، کاتصال الماره.

(مسأله 801): إذا کان الحائل مما یتحقق معه المشاهده فی حال دون آخر، کحال الرکوع لفتحه فی وسطه، أو حال القیام لفتحه فی أعلاه، أو حال الهوی إلی السجود فالأقوی مانعیه مثل ذلک عن الجماعه.

(مسأله 802): إذا دخل فی الصلاه مع وجود الحائل وکان جاهلاً به لعمی

ص:285

أو نحوه لم تصح الجماعه، فإن التفت بعد أن أتی بما ینافی صلاه المنفرد سهوا کزیاده الرکن متابعه بطلت صلاته، وکذا إن التفت إلی ارتکاب ما لا ینافیها إلاّ عمدا کترک القراءه علی الأحوط.

(مسأله 803): الثوب الرقیق الذی یری الشبح من ورائه حائل لا یجوز الاقتداء معه.

(مسأله 804): لو تجدد البعد فی الأثناء بطلت الجماعه وصار منفردا، فإذا لم یلتفت إلی ذلک وبقی علی نیه الاقتداء، فإن أتی بما ینافی صلاه المنفرد من زیاده رکن متابعه بطلت صلاته، وکذا إن ارتکب ما لا ینافی صلاه المنفرد إلاّ عمدا کترک القراءه علی الأحوط کما تقدم فی (مسأله 802).

(مسأله 805): لا یضر الفصل بالصبی الممیز إذا کان مأموما فیما إذا احتمل أن صلاته صحیحه.

(مسأله 806): إذا کان الإمام فی محراب داخل فی جدار أو غیره لا یجوز ائتمام من علی جانبیه یمینا ویسارا لوجود الحائل وکذا أطراف الصف الواقف خلفه الذین یحول الجدار عن مشاهدتهم للإمام دون من کانوا فی وسط الصف ممن یشاهدون الإمام، ودون الصفوف المتأخره، وکذا إذا انتهی المأمومون إلی باب فإنه تصح صلاه من کان بحیال الباب من الصف الواقف خلف الباب دون أطراف ذلک الصف ممن یحول الجدار عن مشاهدتهم الصف المتقدم علیهم، لکن تصح صلاه تمام الصفوف المتأخره عن الصف الواقف خلف الباب، والضابطه أن کل صف متقدم هو بمنزله الإمام للصف المتأخر فتختص الصحه بالمشاهد دون من هو خلف الحائل وتنعدم لدیه المشاهده.

ص:286

الفصل الثالث

یشترط فی إمام الجماعه مضافا إلی الإیمان والعقل وطهاره المولد أمور:

الأول: الرجوله إذا کان المأموم رجلاً، فلا تصح إمامه المرأه إلاّ للمرأه ولا بأس بإمامه الصبی لمثله.

الثانی: العداله فلا تجوز الصلاه خلف الفاسق، ولابد من إحرازها بحسن الظاهر ونحوه من الطرق الشرعیه وکذا بالوثوق الحاصل من أسباب متعارفه فلا تجوز الصلاه خلف مجهول الحال من کل جهه.

الثالث: أن یکون الإمام صحیح القراءه، إذا کان الائتمام فی الأولیین علی الأحوط.

الرابع: أن لا یکون أعرابیاا أی ممن تقلّ معرفته بالدین والأحکام الشرعیه ویضعف التزامه بها نظیر سکان البوادی غالبا ونحوهم البعداء عن الثقافه والأجواء الدینیه إذا کان المأموم من أهل الهجره إلی الدین معرفه والتزاما، فلا بأس بإمامه الأعرابی لمثله، ولا ممن جری علیه الحد الشرعی.

(مسأله 807): لا بأس أن یأتم الأفصح بالفصیح، والفصیح بغیره، إذا کان یؤدی القدر الواجب.

(مسأله 808): لا تجوز إمامه الناقص للکامل فی الأفعال کالقاعد للقائم، ولا المضطجع للقاعد، وتجوز إمامه القائم کما تجوز إمامه القاعد لمثله، وفی جواز إمامه القاعد أو المضطجع للمضطجع والمستلقی إشکال. وتجوز إمامه المتیمم للمتوضیء وذی الجبیره لغیره، والمسلوس والمبطون والمتسحاضه

ص:287

لغیرهم والمضطر إلی الصلاه فی النجاسه لغیره.

(مسأله 809): إذا تبین للمأموم بعد الفراغ من الصلاه أن الإمام فاقد لبعض شرائط صحه الصلاه أو الإمامه صحت صلاته وجماعته فلا یضره إذا ارتکب فیها ما یبطل الفرادی، وإن تبین فی الأثناء أتمها منفردا وأتی بالقراءه مع بقاء محلها لکن یستحب صوره المتابعه وهی الجماعه الصوریه کما یأتی من دون ترتیب آثار وأحکام الجماعه.

(مسأله 810): إذا اختلف نظر المأموم والإمام فی أجزاء الصلاه وشرائطها اجتهادا أو تقلیدا، فإن کانت صلاه الإمام باطله فی نظر المأموم لخلل رکنی - أی مما یوجب الخلل به الإعاده سهوا وعمدا - لم یجز له الائتمام به، لکن تستحب صوره المتابعه وهی الجماعه الصوریه کما یأتی فی (مسأله 824) وإلاّ جاز، وکذا إذا کان الاختلاف بینهما فی الموضوعات الخارجیه بأن یعتقد الإمام طهاره ماء فتوضأ به والمأموم یعتقد نجاسته فإنه لا یجوز الائتمام، بخلاف ما لو کان الخلل غیر رکنی کأن یعتقد الإمام طهاره الثوب فیصلی به فإنه یجوز الائتمام، ولا فرق فیما ذکرنا بین الابتداء والاستدامه، والمدار علی علم المأموم بصحه صلاه الإمام فی حق الإمام، هذا فی غیر ما یتحمله الإمام عن المأموم، وأما فیما یتحمله من القراءه فلابد من صحه قراءه الإمام فی حق المأموم بحسب الوظیفه الأولیه، نعم إذا رکع الإمام جاز الائتمام به مطلقا.

ص:288

الفصل الرابع : فی أحکام الجماعه

(مسأله 811): لا یتحمل الإمام عن المأموم شیئا من أفعال الصلاه وأقوالها غیر القراءه فی الأولیین إذا ائتم به فیهما فتجزیه قراءته، ولکن یجب علیه متابعته فی القیام حال القراءه، ولا تجب علیه الطمأنینه فیه.

(مسأله 812): یکره القراءه للمأموم فی أولیی الإخفاتیه والأفضل له أن یشتغل بالذکر والصلاه علی النبی صلی الله علیه وآله، وکذلک الحال فی الجهریه وتشتد مع سماع صوت الإمام ولو الهمهمه بل الأحوط حینئذ ترک القراءه والإنصات.

(مسأله 813): إذا أدرک الإمام فی الأخیرتین وجب علیه قراءه الحمد والسوره، وإن لزم من إتمام القراءه فوات المتابعه فی الرکوع اقتصر علی ما أتی به والأولی له إذا لم یحرز التمکن من إتمام الفاتحه قبل رکوع الإمام عدم الدخول فی الجماعه حتی یرکع الإمام فتسقط القراءه عنه.

(مسأله 814): یجب علی المأموم الإخفات فی القراءه سواء أکانت واجبه - کما فی المسبوق برکعه أو رکعتین أو فی الأخیرتین لو اختار القراءه - أم غیر واجبه کما فی غیر ذلک حیث تشرع له القراءه ندبا، وإن جهر نسیانا أو جهلاً صحت صلاته. وإن کان عمدا بطلت قراءته، نعم الجهر بالبسمله کما فی سائر موارد الإخفات لا یخلو من وجه ولکن لا بنحو یسمع الإمام.

(مسأله 815): یجب علی المأموم متابعه الإمام فی الأفعال بمعنی أن لا یتقدم علیه ولا یتأخر عنه فاحشا ولا یقارنه تماما.

ص:289

وأما الأقوال فالأولی فیها المتابعه عدا تکبیره الإحرام فإنه لو تقدم علی الإمام انفرد فی صلاته ولم تنعقد الجماعه له وکذا المقارنه التامه علی الأظهر بل الأحوط تأخره عن فراغ الإمام من التکبیر.

ویجوز له التسلیم قبل الإمام.

(مسأله 816): إذا ترک المتابعه عمدا عصی ولم یقدح ذلک فی صحه صلاته وجماعته ما دام لم ینو الانفراد وإن بطلت متابعته فی ذلک الجزء ما لم یکن بقدر یذهب هیئه الجماعه فتبطل الجماعه ویتمها فرادی، ولو رکع قبل الإمام عمدا فی أثناء قراءه الإمام بطلت صلاته، ولو منعه الزحام ونحوه من الأعذار عن المتابعه فی الرکوع أو السجود حتی انتقل الإمام إلی قیام الرکعه اللاحقه أتی بهما والتحق به ولو تأخر حتی وصل الإمام إلی حیث تخلف عنه من الرکعه اللاحقه تابعه واحتسبها للرکعه السابقه.

(مسأله 817): إذا رکع أو سجد قبل الإمام عمدا لا یجوز له أن یتابع الإمام فیأتی بالرکوع أو السجود ثانیا للمتابعه بل یلبث حتی یصل إلیه ا لإمام فیتابعه، هذا إذا لم ینو الانفراد وإلاّ انفرد واجتزأ بما وقع منه من الرکوع والسجود وأتم، وقد مرّ بطلان صلاته لو رکع عمدا أثناء قراءه الإمام.

وأما لو رکع أو سجد قبل الإمام سهوا وجبت المتابعه بالعود إلی رفع الرأس وإعاده الرکوع أو السجود معه، ویجب الإتیان بالذکر فی کل من الرکوعین أو السجودین بأن یأتی بالذکر ولو مخففا ثم یتابع ثم یکرره فی المعاد أیضا.

ولو ترک المتابعه عمدا حتی وصل إلیه الإمام لم تبطل صلاته وجماعته وإن عصی.

ص:290

(مسأله 818): إذا رفع رأسه من الرکوع أو ا لسجود قبل الإمام عمدا، فإن کان قبل الذکر ملتفتا إلی ترکه بطلت صلاته وتصح لو سها عنه ولکن لا یجوز له المتابعه بأن یعید الرکوع أو السجود ثانیا، بل یلبث حتی یرفع الإمام رأسه فیتابعه فی باقی الأفعال هذا إن لم ینو الانفراد وإلاّ أتمّها منفردا.

ولو رفع رأسه من الرکوع أو السجود سهوا وجب علیه المتابعه بأن یعید الرکوع أو السجود مع الإمام، ولو ترک المتابعه حتی یرفع الإمام رأسه عصی، وإن رجع ورکع للمتابعه فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلی حد الرکوع بطلت صلاته علی الأحوط إن لم یکن أظهر.

(مسأله 819): إذا رفع رأسه من السجود فرأی الإمام ساجدا فتخیل أنه فی الأولی فعاد إلیها بقصد المتابعه فتبین أنها الثانیه اجتزأ بها، وإذا تخیل الثانیه فسجد بقصد الثانیه فتبین أنها الأولی حسبت للمتابعه.

(مسأله 820): إذا زاد الإمام سجده أو تشهدا أو غیرهما مما لا تبطل الصلاه بزیادته سهوا فلا یسوغ للمأموم متابعته نعم یلبث معه فی القیام کما لو زاد قنوتا وفی الجلوس کما فی المثالین وإن نقص شیئا لا یقدح نقصه سهوا أتی بفعله المأموم، والأولی للمأموم تنبیهه علی الخطأ.

(مسأله 821): یجوز للمأموم أن یأتی بذکر الرکوع أو السجود بقدر أزید من الإمام، وکذلک إذا ترک بعض الأذکار المستحبه، مثل تکبیر الرکوع والسجود أن یأتی بها، وإذا ترک الإمام جلسه الاستراحه لعدم کونها واجبه عنده فلا یترکها المأموم مع لزومها عنده وجوبا أو احتیاطا، وکذا إذا اقتصر فی التسبیحات علی مره مع کونها عند المأموم واجبه ثلاثا، وکذا غیرها من الموارد.

ص:291

(مسأله 822): إذا حضر المأموم الجماعه ولم یدر أن الإمام فی الأولیین أو الأخیرتین جاز أن یقرأ الحمد بقصد الجزئیه والسوره بقصد القربه المطلقه، فإن تبیّن کونه فی الأخیرتین وقعت فی محلها، وإن تبیّن کونه فی الأولیین لم یضره.

(مسأله 823): إذا أدرک المأموم ثانیه الإمام تحمل عنه القراءه فیها، وکانت أولی صلاته ویتابعه فی القنوت وکذلک فی الجلوس للتشهد متجافیا علی الأحوط إن لم یکن أظهر ویستحب له التشهد متابعه أیضا فإذا کان فی ثالثه الإمام تخلف عنه فی القیام فیجلس للتشهد ثم یلحق الإمام، وکذا فی کل واجب علیه دون الإمام، والأفضل له متابعته فی الجلوس کما مرّ للتشهد إلی أن یسلم ثم یقوم إلی الرابعه، ویجوز له أن یقوم بعد السجده الثانیه من رابعه الإمام التی هی ثالثته وینفرد.

(مسأله 824): یستحب مؤکدا الدخول فی الجماعه المقامه وإن کان قد صلی قبل فیعید صلاته جماعه إماما أو مأموما، وإن کان قد صلی قبل جماعه إماما أو مأموما فإن له أن یعیدها فی جماعه أخری أقیمت ممن لم یؤد الفریضه ومن ثم یشکل الحال فیما إذا صلی کل من الإمام والمأموم منفردا، وأرادا إعادتها جماعه من دون أن یکون فیها من لم یؤد فریضته، کما أن الاستحباب لا یختص بقصد إعاده الفریضه بل له أن ینویها قضاء لما فات ولا یختص بالجماعه الصحیحه بل شامل للمتابعه وهی الجماعه الصوریه. بأن لا ینوی الائتمام حقیقه بإمام الجماعه لفقده شرائط الإمامه من الإیمان أو العداله أو القراءه الصحیحه أو غیرها ولکن یقرأ لنفسه ویتابع الإمام وهیئه الجماعه فی أفعالهم من دون أن یرتب آثار وأحکام الجماعه علیها سوی صوریه المتابعه فیکتب له ثواب الجماعه والأولی أن یکبر قبلهم سواء قصد بصلاته أداء الفریضه مره أخری أو قضاء لما فات من الفریضه أو النافله المتبدأه.

ص:292

(مسأله 825): إذا ظهر بعد الإعاده أن الصلاه الأولی کانت باطله اجتزأ بالمعاده.

(مسأله 826): لا تشرع الإعاده منفردا، إلاّ إذا احتمل وقوع خلل فی الأولی، وإن کانت صحیحه ظاهرا.

(مسأله 827): إذا دخل الإمام فی الصلاه باعتقاد دخول الوقت والمأموم لا یعتقد ذلک لا یجوز الدخول معه، وإذا دخل الوقت فی أثناء صلاه الإمام فله أن یدخل معه حینئذ.

(مسأله 828): إذا کان فی نافله فأقیمت الجماعه وخاف من إتمامها ولو مخففه عدم إدراک الجماعه ولو بعدم إدراک التکبیرات مع الإمام، استحب له قطعها، بل بمجرد شروع المقیم فی الإقامه. وإذا کان فی فریضه فینبغی له أن یعدل إلی النافله ویتمها رکعتین لیدرک أوائل الجماعه، هذا إذا لم یتجاوز محل العدول.

وإذا خاف بعد العدول فوت الجماعه إذا أتم النافله المعدول إلیها جاز له قطعها وإن کان ابتداء خوفه قبل العدول، نعم لا یجوز العدول بنیه القطع علی الأحوط.

(مسأله 829): إذا لم یحرز الإمام من نفسه العداله فیجوز له ترتیب آثار الجماعه، والأولی له أن لا یتصدی لذلک لا سیما إذا أحرز من نفسه الفسق.

(مسأله 830): إذا شک المأموم بعد السجده الثانیه من الإمام أنه سجد السجدتین أو واحده وتخلف عن الإمام، یجب علیه الإتیان بأخری إذا لم یتجاوز المحل وإن کان البناء علی الإتیان لا یخلو من قوه وکذا الشک فی کل ما یجب متابعته للإمام من الأفعال.

ص:293

(مسأله 831): إذا رأی الإمام یصلی ولم یعلم أنها من الیومیه أو من النوافل أو من الفرائض التی لا یصح اقتداء الیومیه بها، فلا یصح الاقتداء به، بخلاف ما إذا علم أنها من الیومیه لکن لم یدر أنها أیه صلاه من الخمس، قضاء أو أداء، قصرا أو تماما، فإنه یصح الاقتداء به فیها.

(مسأله 832): الصلاه إماما أفضل من الصلاه مأموما.

(مسأله 833): الأولی للإمام أن یقف حیال وسط الصف الأول، ویستحب أن یصلی بصلاه أضعف المأمومین فلا یطیل إلاّ مع عدم کراهتهم أو لسبب راجح لذلک، وأن یسمع من خلفه القراءه والأذکار فیما لا یجب الإخفات فیه، وأن یطیل الرکوع إذا أحس بداخل بمقدار مثلی رکوعه المعتاد، وأن لا یقوم من مقامه إذا أتم صلاته ولا یتنفل حتی یتم من خلفه صلاته. وأن یلبث هنیئه بعد تسلیمه مطلقا، وکذا هو الأولی للمأموم بالإضافه إلی الإمام وأن لا یخص الإمام نفسه بالدعاء.

(مسأله 834): یستحب للمأموم أن یقف عن یمین الإمام إن کان رجلاً واحدا، ویقف خلفه إن کان امرأه، وإذا کان رجل وامرأه وقف الرجل خلف الإمام والمرأه خلفه، وإن کانوا أکثر اصطفوا خلفه وتقدم الرجال علی النساء، ویستحب أن یقف أهل الفضل فی الصف الأول، وأفضلهم فی یمین الصف، ومیامن الصفوف أفضل من میاسرها، والأقرب إلی الإمام أفضل، وفی صلاه الأموات الصف الأخیر أفضل، ویستحب تسویه الصفوف، وسدّ الفرج، والمحاذاه بین المناکب واتصال مساجد الصف اللاحق بمواقف السابق، والقیام عند قول المؤذن: «قد قامت الصلاه» قائلاً: «اللهم أقمها وأدمها واجعلنی من خیر صالحی اهلها» وأن یقول عند فراغ الإمام من الفاتحه: «اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ

ص:294

اَلْعالَمِینَ».

(مسأله 835): یکره للمأموم الوقوف فی صف وحده إذا وجد موضعا فی الصفوف أو بحذاء الإمام والتنفل بعد الشروع فی الإقامه، وتشتد الکراهه عند قول المقیم: «قد قامت الصلاه» والتکلم بعدها إلاّ إذا کان لإقامه الجماعه کتقدیم إمام ونحو ذلک، وإسماع الإمام ما یقوله من أذکار، وأن یأتمّ المتم بالقصر، وکذا العکس.

ص:295

المقصد العاشر : الخلل

اشاره

من أخلّ بنقیصه شیء من أجزاء الصلاه وشرائطها عمدا بطلت صلاته بل الأحوط ذلک ولو کان بحرف أو حرکه من القراءه أو الذکر فیما لم یغیر المعنی، وکذا من زاد فیها جزءا عمدا قولاً أو فعلاً مع صدق الجزئیه، من غیر فرق فی ذلک کله بین الرکن وغیره، ولا بین کونه من جنس أجزاء الصلاه أو من غیرها، ولا بین أن یکون ناویا ذلک فی الابتداء أو فی الأثناء.

(مسأله 836): لا تصدق الزیاده إلاّ بقصد الجزئیه للصلاه، فإن فعل شیئا لا بقصدها - مثل حرکه الید وحک الجسد والسجده لا سیما لاستماع آیه العزیمه ونحو ذلک مما یفعله المصلی لا بقصد جزئیه الصلاه - لم یقدح فیها من هذه الجهه إلاّ أن یقدح من جهه القطع العمدی لموالاه الأجزاء عرفا. أو یکون ماحیا لصورتها.

(مسأله 837): من زاد جزءا سهوا فإن کان رکوعا أو سجدتین من رکعه واحده بطلت صلاته وإلاّ لم تبطل.

(مسأله 838): من نقص جزءا سهوا فإن التفت قبل فوات محله تدراکه وما بعده، وإن کان بعد فوات محله فإن کان رکنا بطلت صلاته، وإلاّ صحت، وعلیه قضاؤه بعد الصلاه إذا کان المنسی سجده واحده، وکذلک إذا کان المنسی تشهدا بإتیانه فی سجدتی السهو وإن کان الأولی ضم التشهد منفردا إلی السجدتین.

ص:296

ویتحقق فوات محل الجزء المنسی بأمور:

الأول: الدخول فی الرکن اللاحق کمن نسی قراءه الحمد أو بعضا منها أو السوره، أو الترتیب بینهما أو سجده واحده أو تشهدا أو بعضه أو الترتیب بینهما، والتفت بعد الوصول إلی حد الرکوع فإنه یمضی فی صلاته، أما إذا التفت قبل الوصول إلی حد الرکوع فإنه یرجع ویتدارک الجزء وما بعده علی الترتیب، وإن کان المنسی رکنا حتی دخل فی رکن آخر بطلت صلاته، وکذا من نسی تکبیره الإحرام مطلقا کالسجدتین حتی رکع أو نسی الرکوع حتی سجد السجدتین، وإذا التفت قبل الدخول فی الرکن الآخر تدارک الرکن المنسی وما بعده علی الترتیب، کما لو التفت قبل الوصول إلی حد الرکوع نسیان السجدتین تدارکهما وتجب علیه فی بعض الفروض سجدتا السهو کما یأتی.

الثانی: الخروج من الصلاه فمن ترک السجدتین حتی سلم وأتی بما ینافی الصلاه عمدا أو سهوا بطلت صلاته، وإن لم یأت به رجع وأتی بهما وتشهد وسلم ثم سجد سجدتی السهو للسلام الزائد. وکذلک علی الأحوط - بل لا یخلو من وجه - من نسی إحداهما أو التشهد حتی سلم ولم یأت بالمنافی فإنه یرجع ویتدارک المنسی ویتم صلاته ویسجد سجدتی السهو، والأولی کذلک لو نسی بعض التشهد، وإذا ذکر ذلک بعد الإتیان بالمنافی صحت صلاته ومضی، وعلیه قضاء المنسی کما مرّ والإتیان بسجدتی السهو علی ما یأتی.

الثالث: الخروج من الفعل الذی یجب فیه فعل ذلک المنسی، کمن نسی الذکر أو الطمأنینه فی الرکوع أو السجود حتی رفع رأسه، فإنه یمضی، وکذا إذا نسی وضع بعض المساجد السته فی محله، نعم إذا نسی القیام حال القراءه أو التسبیح وجب أن یتدارکهما قائما إذا ذکر قبل الرکوع.

ص:297

(مسأله 839): من نسی الانتصاب بعد الرکوع حتی سجد واحده أو هوی إلی السجود رجع إلی القیام ثم هوی إلی السجود، ولو تذکر بعد الدخول فی السجده الثانیه فالأحوط بل لا یخلو من وجه إعاده الصلاه، وإذا نسی الانتصاب بین السجدتین حتی جاء بالثانیه مضی فی صلاته، وإذا ذکره حال الهوی إلیها رجع وتدارکه. وإذا سجد علی المحل المرتفع أو المنخفض أو المأکول أو الملبوس أو النجس وذکر بعد رفع الرأس من السجود مضی فی صلاته، کما تقدم.

(مسأله 840): إذا نسی الرکوع حتی سجد السجدتین أعاد الصلاه، وإن ذکر قبل الدخول فی الثانیه فالأظهر الاجتزاء بتدارک الرکوع والإتمام وإن کان الأحوط استحبابا الإعاده أیضا.

(مسأله 841): إذا ترک سجدتین وشک فی أنهما من رکعه أو من رکعتین، فإن کان الالتفات إلی ذلک بعد الدخول فی الرکن لم یبعد الاجتزاء بقضاء سجدتین، وإن کان قبل الدخول فی الرکن، فإن احتمل أن کلتیهما من اللاحقه فلا یبعد الاجتزاء بتدارک السجدتین والإتمام، وإن علم أنهما إما من السابقه أو إحداهما منها والأخری من اللاحقه فلا یبعد الاجتزاء بتدارک سجده وقضاء أخری، والأحوط استحبابا الإعاده فی الصور الثلاث.

(مسأله 842): إذا علم أنه فاتته سجدتان من رکعتین - من کل رکعه سجده - قضاهما، وإن کانتا من الأولیین وقد مر تفصیل نسیان السجده فی الرکعه الأخیره.

(مسأله 843): من نسی التسلیم وذکره قبل فعل المنافی تدارکه وصحت صلاته وإن کان تذکره بعد فوت الموالاه أو الإتیان بالماحی لصوره الصلاه ثم

ص:298

وقع منه المنافی صحت صلاته وإلاّ بطلت صلاته.

(مسأله 844): إذا نسی رکعه من صلاته أو أکثر فذکر قبل التسلیم قام وأتی بها وکذا إذا ذکرها بعد التسلیم قبل فعل المنافی ویسجد سجدتی السهو للتسلیم الزائد، وإذا ذکرها بعده بطلت صلاته.

(مسأله 845): إذا فاتت الطمأنینه فی ا لقراءه سهوا مضی، والأحوط استحبابا تدارکها بالإعاده قبل الرکوع رجاءا أو بنیه القربه المطلقه، وإذا فاتت فی التسبیح قبل الرکوع أو فی التشهد وهو جالس أو فی ذکر الرکوع أو السجود فذکر قبل أن یرفع رأسه أعاد الذکر علی الأظهر.

(مسأله 846): إذا نسی الجهر والإخفات وذکر لم یلتفت ومضی، سواء أکان التذکر فی أثناء القراءه، أم التسبیح أم بعدهما، والجهل بالحکم یلحق بالنسیان فی ذلک.

فصل : فی الشک

(مسأله 847): من شک ولم یدر أنه صلی أم لا، فإن کان فی الوقت ولو بمقدار أداء رکعه صلی، وإن کان بعد خروج الوقت لم یلتفت وکذا لو بقی من الوقت أقل من أداء رکعه، والظن بفعل الصلاه حکمه حکم الشک فی التفصیل المذکور.

وإذا شک فی بقاء الوقت بنی علی بقائه وحکم کثیر الشک - غیر الحاله المرضیه - فی الإتیان بالصلاه وعدمه حکم غیره فیجری علیه التفصیل المذکور

ص:299

من ا لإعاده فی الوقت لا بعده.

والوسواسی لا یعتنی بشکّه ویبنی علی الإتیان وإن کان فی الوقت. وحکم الشک فی الظهرین فی الوقت المختص بالعصر حکم الشک فی الوقت لکن یلزم علیه ا لإتیان بالعصر ثم الظهر، وإذا شک فی فعل الظهر وهو فی العصر عدل بنیته إلی الظهر وأتمها ظهرا.

(مسأله 848): إذا شک فی جزء أو شرط للصلاه بعد الفراغ منها لم یلتفت، وإذا شک فی التسلیم، فإن کان شکه فی صحته لم یلتفت، وکذا إن کان شکه فی وجوده وقد أتی بالماحی للصلاه أو فاتت الموالاه أو مع بنائه علی الفراغ وقد أتی بالمنافیات، وأما إذا کان شکه قبل ذلک فاللازم هو التدارک اعتناء بالشک.

(مسأله 849): کثیر الشک لا یعتنی بشکه سواء أکان الشک فی عدد الرکعات، أم فی الأفعال أم فی الشرائط المقارنه فیبنی علی وقوع المشکوک فیه أما الشرائط السابقه فإن کانت کثره الشک فی أجزاء ماهیه الشرط وشرائطها فکذلک لا یعتنی بالشک کما مرّ فی الطهارات الثلاث - وإن کانت فی أصل وجودها فالظاهر لزوم الاعتناء.

ولو کان وجود المشکوک مفسدا فی موارد عدم الاعتناء بکثره الشک فیبنی علی عدمه، کما لو شک بین الأربع والخمس، أو شک فی أنه أتی برکوع أو رکوعین مثلاً فإن البناء علی وجود الأکثر مفسد فیبنی علی عدمه.

(مسأله 850): إذا کان کثیر الشک فی مورد خاص من فعل أو زمان أو مکان بحیث لم یتعد باستمراره إلی غیره اختص عدم الاعتناء به ولا یتعدی إلی غیره لو اتفق وقوع الشک فیه مع تغایر منشأ الشک، بخلاف ما إذا کان مما یتعدی إلی غیره ویتوسع إلی موارد مع وحده منشأ الشک فإنه لا یعتنی به وإن حصلت

ص:300

الکثره ابتداء فی مورد معین.

(مسأله 851): المرجع فی صدق کثره الشک هو العرف، بمعنی انفعاله تردیدا أمام طروّ صوره إدراکیه تتداعی فی ذهنه من غیر فرق بین سبب طروها، کما إذا کان یشک فی کل ثلاث صلوات متوالیات مره أو لا تخلو ثلاث صلوات متوالیه عن الشک بنحو مستمر فی کل ثلاث.

(مسأله 852): إذا لم یعتن بشکه ثم ظهر وجود الخلل جری علیه حکم وجوده، فإن کان زیاده أو نقیصه مبطله فی السهو أعاد، وإن کان موجبا للتدارک تدارک وإن کان مما یجب قضاؤه قضاه، وهکذا.

(مسأله 853): لا یجب علیه ضبط الصلاه بالحصی أو بالسبحه أو بالخاتم أو بغیر ذلک.

(مسأله 854): لا یجوز لکثیر الشک الاعتناء بشکه فیما یبطل زیادته العمدیه کالرکن والقراءه فإذا جاء بالمشکوک فیه بطلت بخلاف الذکر ونحوه.

(مسأله 855): لو شک فی أنه حصل له حاله کثره الشک بنی علی العدم. کما أنه إذا صار کثیر الشک ثم شک فی زوال هذه الحاله بنی علی بقائها إذا لم یکن الشک لدیه فی الصورتین راجع إلی التباس المفهوم بل إلی الحاله الخارجیه.

(مسأله 856): إذا شک إمام الجماعه فی عدد الرکعات رجع إلی المأموم الحافظ، عادلاً کان أو فاسقا، ذکرا أو أنثی، وکذلک إذا شک المأموم فإنه یرجع إلی الإمام الحافظ، والظان منهما بمنزله الحافظ فیرجع الشاک إلیه، وإن اختلف المأمومون لم یرجع إلی بعضهم، وإذا کان بعضهم شاکا وبعضهم حافظا رجع الإمام إلی الحافظ وکذلک یرجع البعض منهم الشاک إلی البعض الحافظ، ویعم جواز رجوع المأموم إلی الإمام وبالعکس فی کل من الشک فی الرکعات

ص:301

والأفعال سواء علم المأموم بتطابق فعله مع الإمام وأنه لم یتخلف عنه أو شک فی التطابق علی الأظهر فیما یجب علیه متابعته من الأفعال.

(مسأله 857): عند الشک فی رکعات النافله یبنی علی عدم الخلل سواء کان احتمال نقیصه أم زیاده ویجوز له مراعاه الشک فی النقص بالتدارک بأن یبنی علی الأقل. والأولی فی الوتر الإعاده.

(مسأله 858): من شک فی جزء ذی عنوان مستقل من أفعال الصلاه فریضه یومیه کانت أو غیرها أو نافله، أدائیه کانت أم قضائیه، وقد دخل فی الجزء الذی بعده مضی ولم یلتفت، واجبا کان الجزء أم ندبیا کمن شک فی تکبیره الإحرام وهو فی الاستعاذه للقراءه أو فی القراءه وهو فی القنوت أو فی القنوت وهو فی هوی انحناء الرکوع أو فی الرکوع وهو فی الهوی القریب من السجود أو فی السجود وهو فی التشهد أو فی القیام لم یلتفت، وکذا إذا شک فی التشهد وهو فی القیام أو هو فی التسلیم أو شکّ فی التسلیم وهو فی التعقیب بانیا علی الفراغ، فإنه لا یلتفت إلی الشک فی جمیع هذه الموارد بخلاف ما لو کان الشک فی الجزء السابق للجزء وهو فی ا لجزء اللاحق للجزء نفسه فیجب الإتیان به کما لو شک فی ا لفاتحه وهو فی السوره أو شک فی الآیه السابقه وهو فی اللاحقه أو فی أول الآیه وهو فی آخرها أو فی التسبیحات وهو فی الاستغفار أو فی التشهد وهو فی الصلاه علی النبی وآله أو فی السجود وهو جالس وکذا الشک فی الجزء وهو فی مقدمه جزء لاحق وجب الإتیان به کمن شک فی التکبیر قبل أن یقرأ أو فی القراءه قبل أن یهوی منحنیا إلی الرکوع أو فی الرکوع قبل أن یهوی قریبا من السجود أو فی التشهد وهو جالس أو فی السجود والتشهد حال النهوض إلی القیام.

ص:302

(مسأله 859): لا یعتبر فی الجزء الذی یدخل فیه أن یکون من الأجزاء الواجبه فإذا شک فی القراءه وهو فی القنوت فلا یلتفت، نعم یعتبر فیه أن یکون من ا لأجزاء ذات العنوان المستقل فلا یعتد بالدخول فی جزء لاحق للجزء مع الشک فی جزء سابق للجزء نفسه. کما لا یعتد بالدخول فی مقدمه الجزء.

(مسأله 860): إذا شک فی صحّه الشی الواقع بعد الفراغ منه لا یلتفت وإن لم یدخل فی الجزء أو الشیء الذی بعده، کما إذا شک بعد الفراغ من تکبیره الإحرام فی صحتها، فإنه لا یلتفت، وکذا إذا شک بعد الفراغ من القراءه فی صحتها.

(مسأله 861): إذا أتی بالمشکوک فی المحل ثم تبین أنه قد فعله أولاً لم تبطل صلاته إلاّ إذا کان رکنا، وإذا لم یأت بالمشکوک بعد تجاوز المحل فتبین عدم الإتیان به فإن أمکن تدارکه أتی به، وإلاّ صحت صلاته إلاّ أن یکون رکنا.

(مسأله 862): إذا شک وهو فی فعل أنه هل شک فی بعض ما تقدم علیه من الأفعال أم لا لم یلتفت وإن تیقن بالغفله عن الاعتناء بالشک علی تقدیر حصوله، وکذا لو شک فی أنه هل سها أم لا وقد جاز محل ذلک الشیء الذی یشک فی وقوع السهو فیه، بخلاف ما لو لم یتجاوزه فیأتی به.

(مسأله 863): إذا شک المصلی فی عدد الرکعات فلابد له من التروی، فإن استقرّ الشک وکان فی الثنائیه أو الثلاثیه أو الأولیین من الرباعیه بطلت، وإن کان الشک فی غیرهما وقد أحرز الأولیین أی بعدما رکع للثانیه بل بعد الدخول فی السجود علی الأحوط وإن لم یرفع رأسه فیصح ویعالج مطلقا وفیه صور:

الأولی: الشک بین الاثنتین والثلاث بعد الدخول فی السجود فإنّه یبنی علی الثلاث ویأتی بالرابعه ویتم صلاته ثم یتخیر ویحتاط برکعه قائما أو رکعتین جالسا وإن کان الأحوط اختیار رکعه قائما یقرأ فیها بفاتحه الکتاب

ص:303

إخفاتا، وإن کانت وظیفته الجلوس فی الصلاه احتاط برکعه جالسا.

الثانیه: الشک بین الثلاث والأربع فی أی موضع کان، فیبنی علی الأربع ویتم صلاته، ثم یتخیر ویحتاط برکعه قائما أو رکعتین جالسا، وإن کان الأحوط اختیار الرکعتین جالسا، وإن کانت وظیفته الصلاه جالسا احتاط برکعه جالسا.

الثالثه: الشک بین الاثنتین والأربع بعد الدخول فی السجود فیبنی علی الأربع ویتم صلاته ثم یحتاط برکعتین من قیام، وإن کانت وظیفته الصلاه جالسا احتاط برکعتین من جلوس.

الرابعه: الشک بین الاثنتین والثلاث والأربع بعد الدخول فی السجود فیبنی علی الأربع ثم یحتاط برکعتین من قیام ویسلم ثم رکعتین من جلوس، وإن کانت وظیفته الصلاه جالسا احتاط برکعتین من جلوس ثم برکعه جالسا.

الخامسه: الشک بین الأربع والخمس بعد الرکوع، فیبنی علی الأربع ویتم صلاته ثم یسجد سجدتی السهو، وکذا لو دار شکه بعد الرکوع أنه نقص فی الرکعتین الأخیرتین کأن احتمل ثنتین أو ثلاث أم زاد کأن احتمل ستا فإنه یتم ما بیده من رکعه ویسلم ثم یحتاط بقدر ما یحتمل من نقیصه ثم یسجد سجدتی السهو، وکذا لو ترکب شکه بطرف ثالث وهو احتمال أنه فی الرابعه، نعم لو کان طرف النقیصه هی ثنتین فلابد أن یکون الشک بعد الدخول فی السجود کما مرّ.

السادسه: الشک بین الأربع والخمس حال القیام فإنه یهدم القیام ویجلس وحکمه حکم الشک بین الثلاث والأربع، فیتم صلاته ثم یحتاط. کما سبق فی الصوره الثانیه.

السابعه: الشک بین الثلاث والخمس حال القیام، فإنه یهدم وحکمه حکم الشک بین الاثنتین والأربع، فیتم صلاته ویحتاط کما سبق فی الصوره الثالثه.

ص:304

الثامنه: الشک بین الثلاث والأربع والخمس حال القیام، فإنه یهدم وحکمه حکم الشک بین الاثنتین والثلاث والأربع، فیتم صلاته ویحتاط کما سبق فی الصوره الرابعه.

التاسعه: الشک بین الخامسه والست حال القیام، فإنه یهدم وحکمه حکم الشک بین الأربع والخمس، ویتم صلاته، ویسجد للسهو.

والأحوط فی هذه الصور الأربع أن یسجد سجدتی السهو للقیام الزائد أیضا.

(مسأله 864): إذا تردد بین الاثنتین والثلاث مثلاً فبنی علی الثلاث ثم ضم إلیها رکعه وسلم وشک فی أن بناءه علی الثلاث کان من جهه الظن بالثلاث أو عملاً بالشک فعلیه صلاه الاحتیاط، وإذا بنی فی الفرض المذکور علی الاثنتین وشک بعد التسلیم أنه کان من جهه الظن بالاثنتین أو خطأ منه وغفله عن العمل بالشک صحت صلاته ولا شیء علیه.

(مسأله 865): الظن بالرکعات کالیقین وأما الظن بالأفعال فالظاهر أن حکمه حکم الشک، فلا یعتمد إلاّ علی قاعده التجاوز والفراغ، فإذا ظن بفعل الجزء فی المحل لزمه الإتیان به، وإذا ظن بعدم الفعل بعد تجاوز المحل مضی ولیس له أن یرجع ویتدارکه، والأحوط إن کان المشکوک قراءه أو ذکرا إعادته إذا لم یدخل فی رکن لاحق بنیه القربه المطلقه وکذا إذا کان من الأفعال غیر الرکنیه.

(مسأله 866): فی الشکوک المعتبر فیها الدخول فی السجود کالشک بین الاثنتین والثلاث، والشک بین الاثنتین والأربع والشک بین الاثنتین والثلاث والأربع إذا شک مع ذلک فی الإتیان بالسجدتین فإن کان شکه حال الجلوس

ص:305

قبل الدخول فی الجزء اللاحق کالقیام أو التشهد کما فی الصوره الثانیه بطلت صلاته علی الأحوط لأنه محکوم بعدم الإتیان بهما فیکون شکه قبل السجود، وإن کان بعد الدخول فی القیام أو التشهد صحت.

(مسأله 867): إذا تردد فی أن الحاصل له شک أو ظن کما یتفق کثیرا لجمله من الناس کان ذلک بحکم الشک، وکذا لو حصلت له حاله فی أثناء الصلاه وبعد أن دخل فی فعل آخر لم یدر أنه کان شکا أو ظنا یبنی ویجری علی حالته الفعلیه من الظن أو الشک، وکذا لو شک فی شیء ثم انقلب شکه إلی الظن أو ظن به ثم انقلب ظنّه إلی الشک فإنه یلحظ الحاله الفعلیه ویعمل علیها، فلو شک بین الثلاث والأربع مثلاً فبنی علی الأربع، ثم انقلب شکه إلی الظن بالثلاث بنی علیه وأتی بالرابعه، وإذا ظنّ بالثلاث ثم تبدل ظنه إلی الشک بینهما وبین الأربع بنی علی الأربع ثم یأتی بصلاه الاحتیاط.

(مسأله 868): صلاه الاحتیاط واجبه لا یجوز أن یدعها ویعید الصلاه، ولا تصح الإعاده إلاّ إذا أبطل الصلاه بفعل مناف.

(مسأله 869): یعتبر فیها ما یعتبر فی الصلاه من ا لأجزاء والشرائط فلابد فیها من النیه، والتکبیر للإحرام، وقراءه الفاتحه إخفاتا عدا البسمله، والرکوع والسجود والتشهد ولا تجب فیها سوره، وإذا تخلل المنافی بینهما وبین الصلاه بطلت الصلاه ولزم الاسئتناف.

(مسأله 870): إذا تبین تمامیه الصلاه قبل صلاه الاحتیاط لم یحتج إلیها، وإن کان فی الأثناء یتمها نافله رکعتین.

(مسأله 871): إذا تبین نقص الصلاه قبل الشروع فی صلاه الاحتیاط جری علیه حکم من سلم علی النقص من وجوب ضم ا لناقص والإتمام وسجد

ص:306

سجدتی السهو للتسلیم الزائد، وأما إذا تبین فی أثناء صلاه الاحتیاط فإن کان ما بیده موافقا للنقص کما وکیفا أو صالحا للجبر شرعا أتم وصحت صلاته کالرکعتین من جلوس مع تبین کون النقص رکعه، ولو تبینت الزیاده کما لو تبین له بعد دخوله فی رکوع الرکعه الثانیه من صلاه الاحتیاط نقص الصلاه برکعه واحده فله أن یتمها بنیه النافله ثم یتدارک ما نقص من صلاته بإتیان رکعه ولا یضر تخلل صلاه الاحتیاط، وله أن یلغی ما بیده من صلاه الاحتیاط ثم یتدارک النقص والأحوط الأول، وأما لو تبینت النقیصه کما لو صلی رکعه للاحتیاط فتبین کون النقص رکعتین فإن کان ما أتی موافقا کیفا کأن أتی برکعه من قیام فله أن یضم إلیها رکعه أخری وأما لو کان مخالفا کیفا کأن أتی برکعتین من جلوس فی المثال فإنه یتدارک ما نقص بعد صلاه الاحتیاط برکعتین من قیام، وفی موارد زیاده السلام یسجد سجدتی السهو. وهکذا الحکم فی الصور الثلاث إذا تبین ذلک بعد الفراغ.

(مسأله 872): یجری فی صلاه الاحتیاط ما یجری فی سائر الفرائض من أحکام السهو فی الزیاده والنقیصه، والشک فی المحل أو بعد تجاوزه أو بعد الفراغ وغیر ذلک، وإذا شک فی عدد رکعاتها لزم البناء علی عدم الخلل سواء کان نقیصه أم زیاده.

(مسأله 873): إذا شک فی الإتیان بصلاه الاحتیاط بنی علی العدم إلاّ إذا کان بعد خروج الوقت أو بعد الإتیان بما ینافی الصلاه عمدا وسهوا إذا کان حال الشک یری نفسه قد فرغ منها.

(مسأله 874): إذا نسی من صلاه الاحتیاط رکنا ولم یتمکن من تدارکه أعاد الصلاه، وکذلک إذا زاد رکوعا أو سجدتین فی رکعه.

ص:307

فصل : فی قضاء الأجزاء المنسیه

(مسأله 875): إذا نسی السجده الواحده ولم یذکر إلاّ بعد الدخول فی الرکوع وجب قضاؤها بعد الصلاه وبعد صلاه الاحتیاط إذا کانت علیه، وکذا یقضی التشهد ضمن سجدتی السهو إذا نسیه ولم یذکره إلاّ بعد الرکوع، ویجب القضاء أیضا فیما إذا نسی سجده واحده والتشهد من الرکعه الأخیره ولم یذکر إلاّ بعد التسلیم والإتیان بما ینافی الصلاه عمدا وسهوا، وأما إذا ذکره بعد التسلیم وقبل الإتیان بالمنافی فاللازم تدارک ا لمنسی والإتیان بالتشهد والتسلیم ثم الإتیان بسجدتی السهو للسلام الزائد علی الأحوط وجوبا، ولا یقضی غیر السجده والتشهد من الأجزاء، ویجب فی القضاء ما یجب فی المقضی من جزء وشرط کما یجب فیه نیه البدلیه، ولا یجوز الفصل بالمنافی بینه وبین الصلاه، وإذا فصل فالأقوی الاکتفاء بقضاء الفائت والأولی الإعاده بعد قضائه.

(مسأله 876): إذا شک فی قضاء المنسی بنی علی العدم إلاّ أن یکون الشک بعد خروج الوقت، وإذا شک فی موجبه بنی علی العدم.

ص:308

فصل : فی سجود السهو

(مسأله 877): یجب سجود السهو للکلام غیر العمدی، وللسلام فی غیر محلّه وللشک بین الأربع والخمس کما تقدم بل للشک فی زیاده الرکعات فی کل الشکوک الصحیحه غیر المبطله ولنسیان التشهد والأحوط وجوبا بل لا یخلو من قوه لنسیان السجده وللقیام فی موضع الجلوس أو الجلوس فی موضع القیام وذلک إذا وقع زائدا بأن تدارک قبل أن یدخل فی رکن لاحق، کما أن الأحوط استحبابا سجود السهو لکل ما یصدق علیه زیاده أو نقیصه.

(مسأله 878): لا یتعدد السجود بتعدد موجبه، وکذا لا یتعدد بتعدد الکلام إلاّ مع تعدد السهو، بأن یتذکر ثم یسهو، أما إذا تکلم کثیرا وکان ذلک عن سهو واحد أو قام محل الجلوس فنسی التشهد حتی رکع وجب سجود واحد لا غیر.

(مسأله 879): لا یجب الترتیب فیه بترتیب أسبابه ولا تعیین السبب.

(مسأله 880): یؤخر سجود السهو عن صلاه الاحتیاط، وکذا عن الأجزاء المقضیه، ویجب المبادره به بعد الصلاه بدون فصله عنها بالمنافی، لکن لا تبطل الصلاه بتأخیره أو فصله وتبقی فوریته، وإذا نسیه فذکر وهو فی أثناء صلاه أخری أتم صلاته وأتی به بعدها.

(مسأله 881): سجود السهو سجدتان متوالیتان وتجب فیه نیه القربه والأحوط التکبیر قبلهما، ویعتبر فیه وضع الجبهه علی ما یصح السجود علیه ووضع سائر المساجد، والأحوط إن لم یکن أظهر اعتبار جمیع ما یعتبر فی

ص:309

سجود الصلاه من الطهاره والاستقبال، والستر وغیر ذلک، ویعتبر وجوب الذکر فی کل واحد منهما، ویتخیر فی صورته بین «بسم اللّه وباللّه السلام علیک أیها النبی ورحمه اللّه وبرکاته» أو «بسم اللّه وباللّه وصلی اللّه علی محمد وآله» أو «بسم اللّه وباللّه اللهم صل علی محمد وآل محمد»، ویعتبر فیه التشهد بعد رفع الرأس من السجده الثانیه، ویکتفی فیه بالتشهد الخفیف أی المقتصر علی الواجب فیه من دون المستحبات ومن دون تکرار والتسلیم بعده یکتفی ب- «السلام علیکم».

(مسأله 882): إذا شک فی موجبه لم یلتفت، وإذا شک فی عدد الموجب بنی علی الأقل، وإذا شک فی إتیانه بعد العلم بوجوبه أتی به، وإذا اعتقد تحقق الموجب - وبعد السلام شک فیه - لم یلتفت، کما أنه إذا شک فی الموجب، وبعد ذلک علم به أتی به، وإذا شک فی أنه سجد سجده أو سجدتین بنی علی الأقل، إلاّ إذا دخل فی التشهد، وإذا شک بعد رفع الرأس فی تحقق الذکر مضی، والأحوط الإعاده إذا علم بترکه، وإذا زاد سجده لم تقدح علی الأقوی.

(مسأله 883): تشترک النافله مع الفریضه فی أنه إذا شک فی جزء منها فی المحل لزم الإتیان به، وإذا شک بعد تجاوز المحل لا یعتنی به، وفی أنه إذا نسی جزءا لزم تدارکه إذا ذکره قبل الدخول فی رکن بعده، وتفترق عن الفریضه بأن الشک فی رکعاتها یبنی علی عدم الخلل سواء کان احتمال نقیصه أم زیاده ویجوز له مراعاه الشک فی النقص بالتدارک بأن یبنی علی الأقل - کما تقدم - وأنه لا موجب لسجود السهو فیها، وأما قضاء الجزء المنسی فیها - إذا کان یقضی فی الفریضه - فالأحوط قضاء السجده ومجرد التشهد وزیاده الرکن سهوا غیر قادحه ومن هنا یجب تدارک الجزء المنسی إذا ذکره بعد الدخول فی رکن أیضا بخلاف نقص الرکن فإنه مبطل إذا لم یتدارکه.

ص:310

المقصد الحادی عشر : صلاه المسافر

اشاره

وفیه فصول:

الفصل الأول

تقصر الصلاه الرباعیه بإسقاط الرکعتین الأخیرتین منها فی السفر، وأما الصبح والمغرب فلا قصر فیهما، وشروط القصر هی:

الأول: المسافه، وهی ثمانیه فراسخ امتدادیه ذهابا أو إیابا أو ملفقه من الذهاب والإیاب بحیث یکون المجموع ذلک سواء استویا فی المقدار أم زاد أحدهما علی الآخر، وسواء اتصل ذهابه بإیابه أم انفصل عنه بمبیت لیله أو أکثر فی الطریق أو فی المقصد ما لم یحصل منه الإقامه القاطعه للسفر أو غیرها من القواطع الآتیه.

(مسأله 884): الفرسخ ثلاثه أمیال، والمیل أربعه آلاف ذراع بذراع الید، وهو من المرفق إلی طرف الأصابع، فتکون المسافه أربعا وأربعین کیلومترا تقریبا بناءا علی تقدیر الحد المتوسط للذراع ست وأربعین سنتمترا وأما بناء علی تقدیره خمسه وأربعین سنتمترا فتکون قریب ثلاث وأربعین کیلومترا ولا

ص:311

یترک الاحتیاط.

(مسأله 885): إذا نقصت المسافه عن ذلک بقی علی التمام، وکذا إذا شک فی بلوغها المقدار المذکور، أو ظن ذلک.

(مسأله 886): تثبت المسافه بالعلم، وبالبیّنه الشرعیه، ولا یبعد ثبوتها بغیر العدل الواحد مع عدم تیسر تحصیل الاطمینان الوجدانی وعدم الظن بالخلاف بل وکذا بإخبار مطلق الثقه وإن لم یکن عادلاً، وإذا تعارضت البینتان تساقطتا وکذا الخبران، ویجب علیه تحری مقدار المسافه المقصوده. ویکتفی بالنمط المتداول المتیسر دون ما یلزم منه الحرج والمشقه، وإذا شک فی حدّ المسافه الشرعیه واقتصر علی القصر أو التمام وانکشف مطابقته للواقع أجزأه.

(مسأله 887): إذا اعتقد کون ما قصده مسافه فقصر فظهر عدمه أعاد، وأما إذا اعتقد عدم کونه مسافه فأتم ثم ظهر کونه مسافه فإن کان فی الوقت أعاد، وإن کان فی خارجه فلا إعاده علیه.

(مسأله 888): إذا شک فی کونه مسافه، أو اعتقد العدم، وظهر فی أثناء السیر کونه مسافه قصر، وإن لم یکن الباقی مسافه.

(مسأله 889): إذا کان للبلد طریقان، والأبعد منهما مسافه دون الأقرب فإن سلک الأبعد قصر، وإن سلک الأقرب أتم، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون سفره من بلده إلی بلد آخر أو من بلد آخر إلی بلده أو غیر ذلک.

(مسأله 890): إذا کان الذهاب خمسه فراسخ والإیاب ثلاثه قصر، وکذا جمیع صور التلفیق ما دام المجموع من الذهاب والإیاب ثمانیه فراسخ.

(مسأله 891): مبدأ حساب المسافه من سور البلد ومنتهی البیوت فیما لا سور له ولو کانت من المدن الکبیره، نعم فی البراری المبدأ هو نقطه الأخذ فی

ص:312

السیر والمنتهی نقطه الانتهاء فی السیر.

الثانی: قصد قطع المسافه.

(مسأله 892): لا یعتبر توالی السیر علی النحو المتعارف، بل یکفی قصد السفر فی المسافه المذکوره - ولو فی أیام کثیره - ما لم یخرج عن قصد السفر عرفا.

(مسأله 893): یجب القصر فی المسافه المستدیره، سواء کان المقصد علی منتصف الدائره أم قبل أو بعد، ولا فرق بین ما إذا کانت الدائره فی أحد جوانب البلد، أو کانت مستدیره علی البلد ما لم یکن قریبا من حدّ الترخّص ومن توابع البلد مما یعدم صدق السفر.

(مسأله 894): لابد من تحقق القصد إلی المسافه فی أول السیر فإذا قصد ما دون المسافه وبعد بلوغه تجدد قصده إلی ما دونها أیضا، وهکذا وجب التمام، وإن قطع مسافات. نعم إذا شرع فی الإیاب إلی البلد وکانت المسافه ثمانیه قصر، وإلاّ بقی علی التمام، فطالب الضاله أو الغریم أو الآبق ونحوهم یتمّون إلاّ إذا حصل لهم فی الأثناء قصد ثمانیه فراسخ امتدادیه أو ملفقه من مجموع ذهاب وإیاب بقدر ذلک.

(مسأله 895): إذا خرج إلی ما دون أربعه فراسخ ینتظر رفقه - إن تیسروا سافر معهم وإلاّ رجع - أتم، وکذا إذا کان سفره مشروطا بأمر آخر غیر معلوم الحصول، نعم إذا کان مطمئنا بتیسر الرفقه أو بحصول ذلک الأمر قصر.

(مسأله 896): لا یعتبر فی قصد السفر أن یکون مستقلاً، بل یکفی القصد تبعا کما لو کان تابعا لغیره بشرط العلم بقصد المتبوع وتعینه لدیه، کالزوجه والعبد والخادم والأسیر فیجب التقصیر، وإذا جهل بقصد المتبوع أتم، والأحوط

ص:313

- استحبابا - الاستخبار من المتبوع، لکن لا یجب علیه الإخبار، وإذا علم فی الأثناء مقصد المتبوع، فإن کان الباقی مسافه ولو ملفقه قصر، وإلاّ بقی علی التمام.

(مسأله 897): إذا کان التابع عازما علی مفارقه المتبوع - قبل بلوغ المسافه - أو مترددا فی ذلک بقی علی التمام، وکذا إذا کان عازما علی المفارقه، علی تقدیر حصول أمر محتمل الحصول - سواء أکان له دخل فی ارتفاع المقتضی للسفر أو شرطه مثل الطلاق أو العتق، أم کان مانعا عن السفر مع تحقق المقتضی له وشرطه - فإذا قصد المسافه واحتمل احتمالاً عقلائیا حدوث مانع عن سفره أتم صلاته، وإن انکشف بعد ذلک عدم المانع.

(مسأله 898): یکفی فی قصد السفر العلم بالسفر من دون اختیار کما إذا ألقی فی قطار أو سفینه بقصد إیصاله إلی نهایه مسافه، وهو یعلم ببلوغه إلیها.

الثالث: استمرار القصد فی الثمانیه فراسخ دون ما بعدها، فإذا زال قصده - قبل بلوغ الأربعه - سواء قصد الرجوع أو تردد فی الاستمرار فی السفر أو کان بعد بلوغ الأربعه لکن عزم علی عدم العود أو تردد فیه أو بعد الإقامه عشره أیام وجب علیه التمام، والأحوط - استحبابا - إعاده ما صلاه قصرا إذا کان العدول قبل خروج الوقت لکن الأحوط وجوبا الإمساک فی بقیه النهار وإن کان قد أفطر قبل ذلک، وإذا کان العدول أو التردد بعد بلوغ الأربعه وکان عازما علی العود قبل إقامه العشره بقی علی القصر واستمر علی الإفطار.

(مسأله 899): یکفی فی استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر وإن عدل عن السفر للمقصد الخاص إلی مقصد آخر فی الأثناء، إذا کان ما مضی مع ما بقی إلیه مسافه، فإنه یقصر علی الأظهر، وکذا إذا کان من أول الأمر قاصدا السفر إلی

ص:314

أحد البلدین، من دون تعیین أحدهما، إذا کان السفر إلی کل منهما یبلغ المسافه.

(مسأله 900): إذا تردد فی الأثناء ثم عاد إلی الجزم، فإن کان ما بقی مسافه ولو ملفقه أو کان تردده بعد بلوغ أربعه فراسخ مع عزمه علی الرجوع قبل العشره قصر، وکذا إن کان ما قطعه حال الجزم مع ما بقی بعد العود إلی الجزم مسافه بعد إسقاط ما تخلل بینهما مما قطعه مترددا أو لعدم قطعه شیء من الطریق حال التردد، بل وکذا لو کان ما قطعه حال التردد مکمّلاً لمقدار المسافه فیما کان السیر فی حال التردد بداعی ورجاء العزم مره أخری علی السفر، فإنه بذلک لم یرفع الید عن عزمه السابق علی السفر.

الرابع: أن لا یکون ناویا عند شروعه فی السفر إقامه عشره أیام قبل بلوغ المسافه أو یکون مترددا فی ذلک، وإلاّ أتم من أول السفر، وکذا إذا کان ناویا المرور بوطنه أو مقرّه أو مترددا فی ذلک. فلو کان قاصدا السفر المستمر، لکن احتمل بنحو معتد به عروض ما یوجب تبدل قصده علی نحو یضطره للإقامه عشرا، أو المرور بالوطن، أتم صلاته وإن لم یعرض ما احتمل عروضه، نعم لو کان احتمال عروض ذلک ضئیلاً لا یزلزل القصد الفعلی للمسافه ولو بسبب أهمیه السفر قصر.

الخامس: أن یکون السفر مباحا سواء فی الثمانیه أو ما بعدها، فإذا کان حراما لم یقصر سواء أکان حراما لنفسه کإباق العبد والفرار من الزحف أم لغایته، کالسفر لقتل النفس المحترمه أو للسرقه أو للزنا أو لإعانه الظالم ونحو ذلک ویلحق به ما إذا کانت الغایه من السفر بقصد التوصل إلی ترک الواجب کفرار المدیون من الدیّان مع إمکانه من الأداء فی الحضر دون السفر، فإنه یجب فیه التمام، أما إذا کان السفر مما یتفق وقوع الحرام أو ترک الواجب أثناءه، کالغیبه

ص:315

وشرب الخمر وترک الصلاه ونحو ذلک من دون أن یکون الحرام أو ترک الواجب غایه للسفر وجب فیه القصر.

(مسأله 901): إذا کان السفر مباحا، ولکن رکب دابه مغصوبه أو مشی فی أرض مغصوبه ففی وجوب التمام أو القصر وجهان أظهرهما القصر مع عدم الانحصار واتفاق وقوع ذلک بخلاف ما إذا سافر علی دابه مغصوبه بقصد الفرار بها عن المالک أتم.

(مسأله 902): إباحه السفر شرط فی الابتداء والاستدامه، فإذا کان ابتداء سفره مباحا - وفی الأثناء قصد المعصیه سواء فی أثناء الثمانیه أو بعدها - أتم حینئذ، وأما ما صلاه قصرا سابقا فلا تجب إعادته، وإذا رجع إلی قصد الطاعه والمباح وقد تلبس بالسیر قصّر وإن لم یکن الباقی مسافه إذا کان ما تقدم بنیه المباح أو بضمیمه ما بقی بنیته أی بإسقاط المتخلل بنیه المعصیه أو کان ما بقی بمفرده مسافه ولو ملفقه.

(مسأله 903): إذا کان ابتداء سفره معصیه فعدل إلی المباح وقد تلبس بالسیر، فإن کان الباقی مسافه - ولو ملفقه - قصر وإلاّ أتم.

(مسأله 904): الراجع من سفر المعصیه یقصر إذا کان الرجوع مسافه، وإن لم یکن تائبا.

(مسأله 905): إذا سافر لغایه من الطاعه والمعصیه أتم صلاته، أما إذا کانت المعصیه تابعه غیر صالحه للاستقلال فی تحقق السفر لکنه بتحقق الداعی الصحیح للسفر صار ظرفا لنیه المعصیه فی السفر فلا یخلو الإتمام من وجه أیضا.

(مسأله 906): إذا سافر للصید - لهوا - کما یستعمله أبناء الدنیا ونحوه من

ص:316

الأسفار مما تکون غایته باطله شرعا أتم الصلاه فی ذهابه وقصر فی إیابه إذا کان وحده مسافه ولم یکن قاصدا للصید فیه أیضا، وإلاّ فیحسب ما بقی من الإیاب بعد الصید. أما إذا کان الصید لقوته وقوت عیاله قصر، وکذلک إذا کان للتجاره علی الأظهر، ولا فرق فی ذلک بین صید البر والبحر.

(مسأله 907): التابع للجائر إذا کان مکرها، أو بقصد غرض صحیح، کدفع مظلمه عن نفسه أو غیره یقصر، وإلاّ فإن کان علی وجه یعد من أتباعه وأعوانه فی سلطانه یتم، وإن کان سفر الجائر مباحا کسفر الزیاره والحج فالتابع یتم والمتبوع یقصر.

(مسأله 908): إذا شک فی کون السفر معصیه أو لا، مع کون الشبهه موضوعیه لا یلزم فیها الفحص فالأصل الإباحه فیقصر، إلاّ إذا کانت الحاله السابقه هی الحرمه، أو کان هناک أصل موضوعی یحرز به الحرمه فلا یقصر.

(مسأله 909): إذا کان السفر فی الابتداء معصیه فقصد الصوم ثم عدل فی الأثناء إلی الطاعه، فإن کان العدول قبل الزوال وجب الإفطار إذا کان الباقی مسافه وقد تلبس بالسیر، ولا یفطر بمجرد العدول من دون التلبس بطی المسافه. وإن کان العدول بعد الزوال وکان فی شهر رمضان فیتم صومه والأحوط استحبابا أن یقضیه. وکذا الحال فی بقیه الشرائط کالمکاری أو التاجر کثیر السفر إذا سافر فی عمله فقصد الصوم ثم عدل عن سفر العمل إلی سفر غیر العمل بعد الزوال.

وإن کان سفره طاعه فی الابتداء، وعدل إلی المعصیه فی الأثناء وکان العدول قبل الزوال ولم یأت بالمفطر وجب علیه الصوم سواء کان العدول بعد المسافه أو قبلها والأحوط استحبابا القضاء کما أن الأحوط إذا کان قبل المسافه

ص:317

إذا أفطر أن یمسک تأدبا بقیه النهار، ومثله کثیر السفر إذا سافر لغیر العمل ثم عدل إلی سفر العمل قبل الزوال ولم یأت بالمفطر.

وإن کان سفر طاعه فی الابتداء وعدل إلی المعصیه فی الأثناء بعد الزوال وقبل المسافه وجب علیه الإمساک وقضاء الصوم، وإن کان بعد المسافه فیجب علیه القضاء والأحوط الإمساک بقیه النهار تأدبا فی شهر رمضان.

السادس: أن لا یکثر السفر إلی المسافه بامتهان عیش یلازم ذلک والضابطه أن ینطبق علیه عنوان موجب ومقتضی لتکرر السفر فی مده قلیله أی من دون تحقق إقامه عشره أیام فی بلده أو مقصد سفره غالبا فهو یتردد فی السفر بلا مقام فهذه أمور ثلاثه معتبره فی التمام سواء لعمل کان أو لنمط حیاتی لأمر اعتاده والأول کالمکاری والملاح والساعی والراعی والتاجر الذی یدور فی تجارته وکل عامل یدور فی عمله ومنه النجار الذی یدور فی الرساتیق لتعمیر النواعیر والکرود، والبناء الذی یدور لتعمیر الآبار التی یستقی منها للزرع والحداد الذی یدور لتعمیر الآلیات الزراعیه وصیانتها، والحطاب والجلاب الذی یجلب الخضر والفواکه والحبوب ونحوها إلی البلد وغیرهم ممن السفر نفس عمله أو مقدمه له أو ملازم له. والثانی کالسائح ولو فی الزیاره والحج والعمره کما فی المرشد للسیاحه الدینیه والملاّح من ناحیه لکثره ترددهما فی السفر ونحوهما فإن هؤلاء یتمّون الصلاه فی سفرهم وإن استعملوا عملهم المزبور لأنفسهم کحمل المکاری متاعه أو أهله من مکان إلی آخر.

ویلحق بهم من کان عمله فی مکان معین یسافر إلیه فی أکثر أیامه لکون إقامته فی مکان آخر.

والحاصل أن کثره السفر لا تنحصر بسبب اتخاذ العمل بل یعم أی عنوان

ص:318

موجب لذلک بحیث یکون الفصل بین سفراته غالبا دون العشر ویشمل أیضا ما لو کان العنوان بسبب التبعیه کالزوجه والعبد والولد الصغیر ونحوهم.

(مسأله 910): إذا اختص عمله بالسفر إلی ما دون المسافه قصر إن اتفق له السفر إلی المسافه، نعم إذا کان عمله السفر إلی مسافه معینه کالمکاری من النجف إلی کربلاء، فاتفق له کری دوابه إلی غیرها فإنه یتم حینئذ.

(مسأله 911): یعتبر فی وجوب التمام تکرار السفر ثلاث مرات ابتداءا مضافا إلی صدق العنوان الموجب للکثره من احتراف عمل أو غیره، نعم السفره الواحده الطویله إذا اشتملت علی مقاصد متعدده متعاقبه تعدّ بمنزله سفرات عرفا، ولا یعتبر کون التکرر فی السفر إلی مقصد ومکان واحد.

(مسأله 912): إذا سافر من عمله السفر سفرا لیس من عمله کما إذا سافر المکاری للزیاره أو الحج وجب علیه القصر، ومثله ما إذا انکسرت سیارته أو سفینته فترکها عند من یصلحها ورجع إلی أهله فإنه یقصر فی سفر الرجوع، وکذلک لو غصبت دوابه أو مرضت فترکها ورجع إلی أهله، وهذا بخلاف سفر رجوعه إلی أهله من عمله بدوابه أو بسیارته أو بسفینته خالیه من دون مکاراه فإنه متعلق بعمله.

(مسأله 913): إذا اتخذ السفر عملاً له فی شهور معینه من السنه أو فصل معین منها بشرط الأمور الثلاثه المتقدمه من کثره التردد فی السفر وصدق عنوان موجب لذلک وعدم الإقامه عشرا خلال ذلک ومما یوجب صدق العنوان احتراف ذلک العمل لسنین متطاوله وإن اقتصر علی فصل من السنه کالذی یکری دوابه بین مکه وجده فی شهور الحج أو یجلب الخضر فی فصل الصیف جری علیه الحکم، وأتم الصلاه فی سفره فی المده المذکوره، أما فی غیرها من

ص:319

الشهور فیقصر إذا اتفق له السفر.

(مسأله 914): الحملداریه ونحوهم الذین یسافرون فی أیام محدوده فی کل سنه کالسفر إلی مکه أیام الحج فقط، ویقیمون فی بلادهم بقیه أیام السنه یشکل جریان حکم من عمله السفر علیهم، بل یجب علیهم القصر فیما کان زمان سفرهم قلیلاً کما هو الغالب فی من یسافر جوا فی عصرنا الحاضر.

(مسأله 915): الظاهر فی کون السفر عملاً أو نمطا حیاتیا توقفه علی العزم علی المزاوله له بتکرار واستمرار علی نحو یعدّ عملاً ویصدق علیه عنوان ما ویکفی فیه أن تکون المده بین السفره والأخری أقل من عشره أیام غالبا، کمن یسافر من النجف إلی بغداد لبیع الأجناس التجاریه أو شرائها مره فی کل عشره أیام مع عزمه علیه مده طویله، والضابطه فی صدق العنوان الموجب لکثره السفر ملاحظه عده أمور: منها: المده الزمنیه لمزاولته. ومنها: عدد السفرات. فکلما قلّت المده الزمنیه توقف الصدق علی ازدیاد العدد وکلما قلّ عدد السفرات فلابد فی الصدق من زیاده المده الزمنیه. ومنها: ملاحظه طول مده کل سفره. ومنها: المنشأ المعیشی الاجتماعی الموجب للالتزام باستمرار العمل کالعقد أو خطوره مسؤولیه العمل أو المرض المزمن. ومنها: طول المسافه وبعد المقصد فکلما طال وبعد أکثر کان أدخل فی صدق العنوان. ومنها: مؤونه السفر والجهد الذی یبذل لطی المسافه.

(مسأله 916): إذا لم یتخذ السفر عملاً وحرفه ووضعا حیاتیا له ولکن کان له غرض فی تکرار السفر بلا فتره - مثل أن یسافر کل یوم من البلد للتنزه أو لعلاج مرض طاریء أو لزیاره إمام أو نحو ذلک - مما لا یکون فیه السفر عملاً له، ولا مقدمه لعمله ولا ملازم لنمط ووضع حیاتی له موجبا لوصفه بعنوان ما -

ص:320

وجب فیه القصر.

(مسأله 917): قد تقدم لزوم عدم فصل بالمقام عشره أیام فی کثیر السفر المتقدم فی بلده أو مقصد السفر، بنحو الغالب أی یختلف فی السفر بلا مقام، أما لو حصل مقام عشره أیام بنحو الصدفه والاستثناء فهو مانع أو قاطع طاریء لکثره السفر فالأحوط إن لم یکن أظهر التقصیر فی السفره الأولی بعدها والجمع بین التقصیر والإتمام فی الثانیه والثالثه.

السابع: أن لا یکون ممن بیته معه، کأهل البوادی من العرب والعجم الذین لا مسکن لهم معین من الأرض، بل یتبعون العشب ومنبت الشجر والماء أینما کان ومعهم بیوتهم، وکالملاح حیث إن بیته معه وهی السفینه وکذلک السائح والراعی فی الصحاری فی بعض الصور ونحوهم فإن هؤلاء یتمّون صلاتهم ویکون اصطحاب بیوتهم معهم بمنزله امتداد الوطن لهم فهم یقصدون السفر علی وجه المقام والوطن، وعلی هذا لو سافر أحدهم من بیته لمقصد آخر کحج أو زیاره أو لشراء ما یحتاج من قوت أو حیوان أو نحو ذلک قصر، وکذا إذا خرج لاختیار المنزل أو موضع العشب والنبت والماء، نعم لو سافر لهذه الغایات ومعه بیته أتم، کما أنه قد یجب علیه التمام من جهه أخری کالملاح والراعی والسائح من جهه کثره السفر کما مرت الإشاره إلیه.

(مسأله 918): السائح فی الأرض الذی لم یتخذ وطنا منها یتم، وکذا إذا کان له وطن وخرج معرضا عنه ولم یتخذ وطنا آخر وکان بانیا علی عدم اتخاذ الوطن وإلاّ وجب علیه القصر.

الثامن: أن یصل إلی حدّ الترخص، وهو المکان الذی یخرج فیه المسافر عن توابع البلد الذی انطلق منه، ویحدّ ذلک شرعا بالمکان الذی یتواری فیه

ص:321

المسافر عن أهل البیوت وهو یلازم عدم رؤیته لأهل البلد أو المکان الذی یخفی فیه صوت الأذان بحیث لا یسمع، ویکفی أحدهما مع الجهل بحصول الآخر، أما مع العلم بعدم الآخر فالأحوط مراعاه اجتماعهما أو الجمع بین القصر والتمام، ویعمّ هذا الحد کلّ بلد وطنا کان أو محل الإقامه أو الذی بقی فیه ثلاثین یوما مترددا.

(مسأله 919): المدار فی السماع علی المتعارف وهو الحد والمعدّل الوسطی من حیث أذن السامع، والصوت المسموع لا علی الآله والأجهزه وکذا موانع السمع، ولا عبره بالخارج عن المتعارف الوسطی، وکذلک الحال فی الرؤیه، فلو کان البلد فی موضع مرتفع أو منخفض فیقدّر کونه فی الموضع المستوی وکذا لو کانت البیوت علی حدّ من العلو.

(مسأله 920): یعمّ حدّ الترخص ابتداء السفر وانتهاءه، ذهابا وإیابا، فکما لا یجوز التقصیر عند الخروج فیما بین البلد إلی حدّ الترخص فی ابتدائه کذلک لا یجوز التقصیر عند الدخول إلی البلد، فإنه إذا تجاوز حد الترخص إلی البلد وجب علیه التمام، وإذا سافر من وطنه وجاز عن حدّ الترخص ثم وصل إلی ما دونه فی أثناء المسیر إما لرجوعه لقضاء حاجه أو لکون الطریق دائریا ونحو ذلک فیتم ما دام هناک وإذا اجتاز عنه قصر إذا کان الباقی مسافه، وهذا التفصیل فیمن عاود الوصول إلی داخل الحدّ بلحاظ بلد الوطن بخلاف السفر عن محل الإقامه فإنه یقصر مطلقا علی الأظهر.

(مسأله 921): إذا شک فی الوصول إلی الحد بنی علی عدمه مع عدم تیسر إمکان الفحص والتحری أو الاستعلام، فیبقی علی التمام فی الذهاب وعلی القصر فی الإیاب.

ص:322

(مسأله 922): یعتبر کون الأذان فی آخر البلد فی ناحیه المسافر إذا کان البلد کبیرا، کما أنه یعتبر کون الأذان علی مرتفع معتاد فی أذان البلد غیر خارج عن المتعارف فی العلو ولا بالآلات المکبّره للصوت الحاده.

(مسأله 923): إذا اعتقد الوصول إلی الحد فصلی قصرا، ثم بان أنه لم یصل بطلت ووجبت الإعاده فإن کان قبل الوصول إلیه فتماما أو بعده فقصرا، وإن لم یعد وجب علیه القضاء بحسب موضع الفوت. وکذا فی العود إذا صلی تماما باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعاده إن کان انکشاف ذلک فی الوقت فقبل الوصول إلی الحد قصرا وبعده تماما وإن لم یعد وجب القضاء، وإن کان انکشاف ذلک بعد الوقت فلا یجب علیه القضاء.

الفصل الثانی : فی قواطع السفر

وهی أمور:

الأول: الوطن والمراد به المکان الذی یتخذه الإنسان محلاً ومسکنا یقیم فیه علی الدوام کمقر ومأوی ناشیء عن موجب لذلک فی الابتداء غالبا لتبعیه الولد لأبیه وهما لعشیرتهما فی المکان المتخذ لسائر مرافق وأسباب المعاش من ملک وغیره، وکلما تکثرت الوشائج الرابطه بالمکان التی تشد الساکن والمقیم به کلما تزداد علقه الإقامه والقرار فیه والتی منها مسقط الرأس وبلد الأبوین والأرحام المسمی بالوطن الأصلی کما یطلق ثانیا علی المستجد وقد یسمی متوطنا ومستوطنا واستیطانا بأن یتخذ بلدا آخر - غیر بلد أبویه ومسقط

ص:323

رأسه - یقیم فیه وینقل مرافق معاشه إلیه ویطلق ثالثا بصیغه التفعل العارضه علی ماده الوطن علی مقر الإقامه الطویله والسکن الممتد زمنا کمرکز یأوی إلیه بعد سفره ویشتغل فیه بأسباب المعیشه والحیاه.

فموجبات استمرار السکون والبقاء الإقامه والاستقرار فی مکان تختلف قوه وضعفا فی وشائج وعلائق ربط الإنسان بالمکان کشراء بیت أو کونه محلاً للعمل أو للأقارب وغیرها من الأواصر فی الحیاه الاجتماعیه المقتضیه للسکون والقرار المدید المتطاول وإن أبهم الحال للمستقبل المتطاول البعید فالتوطن والاستیطان والاستقرار لیس أمرا اعتباریا فرضیا بل حاله خارجیه وظاهره حیاتیه اجتماعیه.

والحاصل أن اللازم فی القاطع للسفر لیس خصوص الوطن فضلاً عن کونه أصلیا بل کل مکان اتخذ مقرا وسکنا ومأوی مده متطاوله مزیله لعنوان المسافر والسفر.

(مسأله 924): یجوز أن یکون للإنسان وطنان، بأن یکون له منزلان فی مکانین کل واحد منهما علی الوصف المتقدم، فیقیم فی کل منهما مده من السنه بنحو موسمی أو دوری راتب أو غیر راتب، بل یجوز أن یکون له أکثر من وطنین، هذا فضلاً عن أماکن المقر - المعنی الثالث المتقدم - .

(مسأله 925): لا یکفی فی ترتیب أحکام الوطن والمقر مجرد نیه وعزم التوطن بل لابد من تحقق أسباب وعلائق القرار والمعیشه الموجبه للارتباط والبقاء والتلبس بالإقامه فیه بدرجه یصدق أنه استوطن أو استقر فیه.

(مسأله 926): الظاهر عدم ثبوت الوطن الشرعی وهو المکان الذی یملک فیه الإنسان منزلاً قد استوطنه سته أشهر، بأن أقام فیه سته أشهر عن قصد ونیه،

ص:324

بل المدار هو ما تقدم من أنواع ودرجات الوطن والمستوطن والمقر.

(مسأله 927): یتحقق التوطن والاستقرار بالتبع کما فی الزوجه والعبد والأولاد ونحوهم.

(مسأله 928): لا یزیل التردد فی التوطن فی المکان أو الاستقرار فیه بعد ما اتخذه وطنا أصلیا کان أو مستجدا أو بعدما اتخذ مقرا قاطعیته للسفر ما دامت أسباب العیش وعلائق البقاء فیه مستمره، بخلاف ما إذا انقطعت وغادر وهاجر إلاّ أن زواله یختلف شده وقوه وضعفا بحسب قوه وضعف تلک العلائق الاجتماعیه والمعیشیه.

(مسأله 929): قد مرّ الفرق بین الوطن الأصلی والمستجد وبینهما والبلد المستوطن وبینها والمقرّ فإن قصد التوطن أبدا - ولو بالاستقرار فی بعض السنه کما مر - مأخوذ فی الأولین دون الثالث والرابع، فلو قصد الإقامه فی مکان مده طویله من دون قصد التأبید وجعله مقرا له - کما هو دیدن المهاجرین والنازحین إلی البلدان لغرض الدراسه کالنجف الأشرف وغیره من المعاهد العلمیه لطلب العلم قاصدین الرجوع إلی أوطانهم بعد قضاء وطرهم أو بسبب الظروف المعیشیه الصعبه الطارئه علیه فی بلده أو لغیر ذلک من الأغراض والأسباب، فلا تکون تلک البلدان وطنا لهم بل مقرا أو مستوطنا مع اشتداد علائق المعیشه فهو بحکم الوطن یتم الصلاه فیه، فإذا رجع إلیه من سفر الزیاره - مثلاً - أتم وإن لم یعزم علی الإقامه فیه عشره أیام، کما أنه یعتبر فی جواز القصر فی السفر منه إلی بلد آخر أن تکون المسافه ثمانیه فراسخ امتدادیه أو تلفیقیه، فلو کانت أقل وجب التمام، وکما ینقطع السفر بالمرور بالوطن ینقطع بالمرور بالبلد المستوطن وبالمقر.

ص:325

تنبیه: إذا کان الإنسان وطنه النجف مثلاً وکان له محل عمل فی الکوفه یخرج إلیه وقت العمل کل یوم ویرجع لیلاً، فإنه یزول عنه عنوان السفر والمسافر فی محل عمله، فإذا خرج من النجف قاصدا محل العمل وبعد الظهر - مثلاً - یذهب إلی بغداد أتم فی المحل، وبعد التعدی من حد الترخص منه یقصر، وإذا رجع من بغداد ووصل إلی محل عمله أتم، وکذلک الحکم لأهل الکاظمیه إذا کان لهم محل عمل فی بغداد وخرجوا منها إلیه لعملهم ثم السفر إلی کربلاء مثلاً، فإنهم یتمّون فیه الصلاه کلما مرّوا به ذهابا وإیابا.

الثانی: العزم علی الإقامه عشره أیام متوالیه فی مکان واحد أو العلم ببقائه المده المذکوره فیه وإن لم یکن باختیاره، واللیالی المتوسطه داخله بخلاف المتطرفه - الأولی والأخیره - ویکفی تلفیق الیوم المنکسر من یوم آخر فإذا نوی الإقامه من زوال أول یوم إلی زوال الیوم الحادی عشر وجب التمام، ومبدأ الیوم طلوع الفجر، فإذا نوی الإقامه منه کفی فی وجوب التمام نیتها إلی غروب الیوم العاشر.

(مسأله 930): یشترط وحده محل الإقامه، فإذا قصد الإقامه عشره أیام فی بلدین کالنجف الأشرف ومسجد الکوفه أو قریتین ولو کانتا متصلتین بقی علی القصر، ولا یخدش فی الوحده الخروج عن سور البلد إلی ضواحی البلد وتوابعه مما یعد من مرافقه وحریمه مثل بساتینه ومزارعه ومقابره ومائه ونحو ذلک من الأماکن التی یرتاد أهل ذلک البلد إلیها فی نطاق شؤون عیشهم فی ذلک البلد، نعم یشکل قصد الخروج إلی حد الترخص فما زاد علیه إلی ما دون المسافه، کما إذا قصد الإقامه فی النجف الأشرف مع قصد الخروج إلی مسجد الکوفه أو السهله، فالأحوط الجمع حینئذ مع الإمکان بخلاف ما إذا کان الخروج زمانا قلیلاً فیما قارب حد الترخص مما لا یعدّ خروجا فی العرف.

ص:326

(مسأله 931): لا یتحقق قصد الإقامه مع التردید فی الحد الزمانی کأن یجعل منتهی إقامته إلی ورود المسافرین أو انقضاء الحاجه أو نحو ذلک، بل یجب حینئذ القصر وإن اتفق حصوله بعد عشره أیام، وإذا نوی الإقامه إلی زمان محدود بحدّ معلوم لم یعلم أنه یبلغ عشره أیام لتردده فی زمان النیه الحالی بین حد سابق ولاحق کما لو نوی إلی یوم الجمعه الثانیه - مثلاً - وکان عشره أیام کفی فی صدق الإقامه بحسب العرف النوعی وإن التبس علیه شخصیا للغفله وأما إذا کان التردد لأجل الجهل بالحد الآخر کما إذا نوی الإقامه من الیوم الواحد والعشرین إلی آخر الشهر القمری وتردد الشهر بین الناقص والتام وجب فیه القصر، وإن انکشف کمال الشهر بعد ذلک، ومثله قصد التابع ما قصده المتبوع مع عدم علم التابع مقدار قصد المتبوع.

(مسأله 932): تتحقق الإقامه فی البریه مع قصد مدتها فی دائره متحده المکان بحسب العرف البری غیر مترامیه فی الأطراف البعیده إلاّ إذا کان زمان الخروج قلیلاً مما قارب الموضع کما تقدم.

(مسأله 933): إذا عدل القاصد للإقامه عشره أیام عن قصده، فإن کان قد صلی فریضه أدائیه تماما بقی علی الإتمام إلی أن یسافر، وإلاّ رجع إلی القصر، سواء لم یصل أصلاً أم صلی مثل الصبح والمغرب، أو شرع فی الرباعیه ولم یتمها ولو کان فی رکوع الثالثه، وسواء أتی ببقیه وظائف الإتمام کصلوات النوافل والصوم أم لم یأت وإن کان الأحوط إذا أتی بالصوم وکان العدول بعد الزوال الجمع بعد ذلک.

(مسأله 934): إذا صلی بعد نیه الإقامه فریضه تماما نسیانا أو لشرف البقعه غافلاً عن نیته کفی فی البقاء علی التمام، ولکن إذا فاتته الصلاه بعد نیه الإقامه

ص:327

فقضاها خارج الوقت تماما، ثم عدل عنها رجع إلی القصر علی الأظهر من کون نیه الإقامه المجرده قاطعا حکمیا لا موضوعیا.

(مسأله 935): إذا تمت مده الإقامه لم یحتج فی البقاء علی التمام إلی إقامه جدیده بل یبقی علی التمام إلی أن یسافر، وإن لم یصل فی مده الإقامه فریضه تماما.

(مسأله 936): لا یشترط فی تحقق الإقامه کونه مکلفا، فلو نوی الإقامه وهو غیر بالغ ثم بلغ فی أثناء العشره وجب علیه التمام فی بقیه الأیام کما یصلی تماما قبل البلوغ بل لا یبعد تحقق الإقامه بعد صلاته تماما ولو عدل قبل البلوغ.

وإذا نواها وهو مجنون وأمکن تحقق القصد منه، أو نواها حال الإفاقه ثم جن أتم بعد الإفاقه فی بقیه العشره، وکذا إذا کانت حائضا حال النیه فإنّها تصلی ما بقی بعد الطهر من العشره تماما، وکذا لو استغرق الحیض تمام العشره أتمت حتی تسافر.

(مسأله 937): إذا صلی تماما، ثم عدل لکن تبین بطلان صلاته رجع إلی القصر وإذا صلی الظهر قصرا ثم نوی الإقامه فصلی العصر تماما، ثم تبین له بطلان إحدی الصلاتین فإنه یرجع إلی القصر.

وإذا صلی بنیه التمام وبعد السلام شک فی أنه سلم علی الأربع أو الاثنتین أو الثلاث کفی لبقائه علی التمام إذا عدل عن الإقامه بعد الصلاه، وکذا یکفی لبقائه علی التمام إذا عدل عن الإقامه بعد السلام الواجب وقبل فعل المستحب منه أو قبل الإتیان بسجود السهو أو قبل قضاء السجده المنسیه ولا یترک الاحتیاط إذا عدل قبل صلاه الاحتیاط.

(مسأله 938): إذا استقرت الإقامه ولو بالصلاه تماما أو بمضی ثلاثین یوما

ص:328

مترددا - کما یأتی أنه قاطع للسفر - فبدأ للمقیم الخروج إلی ما دون المسافه، فإن کان ناویا للإقامه فی المقصد، أو فی محل الإقامه بعده، أو فی غیرهما بقی علی التمام، حتی یسافر من محل الإقامه الثانیه، وإن کان ناویا الرجوع إلی محل الإقامه والسفر منه من دون قصد إقامه مستأنفه فتاره من حیث إنه منزل ومحطه من منازل سفره الجدید فهو قد أعرض عن إقامته بقاءا فحکمه القصر فی الذهاب والمقصد ومحل الإقامه. وأخری عوده إلی محل الإقامه کاستمرار لإقامته السابقه أو کان مترددا فی استمرارها أو مع الذهول عن الاستمرار وعدمه أو کان مترددا فی العود أو ذاهلاً عنه ففی جمیع هذه الصور یفصل بین کون خروجه یستغرق أیاما وإلی ما فوق حد الترخص بکثیر وإن کان دون المسافه فیقصر فی الذهاب والمقصد والإیاب ومحل الإقامه لزوال الإقامه موضوعا وکفایه تحقق قصد مطلق التلفیق فی المسافه، وبین کون خروجه لمده یسیره ومکان قریب من حوالی حدّ الترخص فیتم فی الذهاب والمقصد والإیاب ومحل الإقامه إلی أن ینشأ السفر الجدید.

(مسأله 939): إذا دخل فی الصلاه بنیه القصر، فنوی الإقامه فی الأثناء أکملها تماما، وإذا نوی الإقامه فشرع فی الصلاه بنیه التمام فعدل فی الأثناء، فإن کان قبل الدخول فی رکوع الثالثه أتمها قصرا، وإن کان بعدها أتمها رجاءا وأعاد الصلاه قصرا.

(مسأله 940): إذا عدل عن نیه الإقامه، وشک فی أن عدوله کان بعد الصلاه تماما لیبقی علی التمام أم أنه لم یصل، بنی علی عدمها فیرجع إلی القصر.

(مسأله 941): إذا عزم علی الإقامه فنوی الصوم، وعدل بعد الزوال قبل أن یصلی تماما بقی علی صومه وأجزأه، وأما الصلاه فیجب فیها القصر، کما سبق

ص:329

أن الأحوط الجمع.

الثالث: أن یقیم فی مکان واحد ثلاثین یوما من دون عزم علی الإقامه عشره أیام، سواء عزم علی إقامه تسعه أو أقل أم بقی مترددا، فإنه یجب علیه القصر إلی نهایه الثلاثین وبعدها یجب علیه التمام إلی أن یسافر سفرا جدیدا.

(مسأله 942): المتردد فی الأمکنه المتعدده یقصر، وإن بلغت المده ثلاثین یوما.

(مسأله 943): إذا خرج المقیم المتردد إلی ما دون المسافه جری علیه حکم المقیم عشره أیام إذا خرج إلیه، فیجری فیه ما ذکرناه فیه، وکذا جمله من أحکام الإقامه عشرا المتقدمه المترتبه علی قاطعیه الإقامه موضوعا للسفر.

(مسأله 944): إذا تردد فی مکان تسعه وعشرین یوما، ثم انتقل إلی مکان آخر وأقام فیه - مترددا - تسعه وعشرین، وهکذا بقی علی القصر فی الجمیع إلی أن ینوی الإقامه فی مکان واحد عشره أیام، أو یبقی فی مکان واحد ثلاثین یوما مترددا.

(مسأله 945): یکفی تلفیق الیوم المنکسر من یوم آخر هنا، کما تقدم فی الإقامه عشرا.

(مسأله 946): یکفی الشهر الهلالی ولو کان ناقصا إذا کان دخوله فی مکان التردد أول یوم من الشهر من طلوع الفجر.

ص:330

الفصل الثالث : فی أحکام المسافر

(مسأله 947): تسقط النوافل النهاریه فی السفر، وفی سقوط الوتیره إشکال والأظهر عدم السقوط، ویجب القصر فی الفرائض الرباعیه بالاقتصار علی الأولیین منها عدا الأماکن الأربعه، کما سیأتی، وإذا صلاها تماما، فإن کان عالما بالحکم بطلت، ووجبت الإعاده أو القضاء، وإن کان جاهلاً بالحکم من أصله - بأن لم یعلم وجوب القصر علی المسافر - لم تجب الإعاده، فضلاً عن القضاء، وإن کان عالما بأصل الحکم وجاهلاً ببعض الخصوصیات الموجبه للقصر، مثل انقطاع السفر بإقامته عشره فی البلد، ومثل أن العاصی فی سفره یقصر إذا رجع إلی الطاعه ونحو ذلک، أو کان جاهلاً بالموضوع، بأن لا یعلم أن ما قصده مسافه - مثلاً - فأتم فتبین له أنه مسافه، أو کان ناسیا للسفر أو ناسیا أن حکم المسافر القصر فأتم، فإن علم أو تذکّر فی الوقت أعاد، وإن علم أو تذکر بعد خروج الوقت فالظاهر عدم وجوب القضاء علیه.

(مسأله 948): الصوم کالصلاه فیما ذکر فیبطل فی السفر مع العلم ویصح مع الجهل، سواء أکان الجهل بأصل الحکم أم کان بالخصوصیات أم کان بالموضوع.

(مسأله 949): إذا قصر من وظیفته التمام بطلت صلاته إلاّ فیمن قصد المسافه ثم عدل قبل بلوغها وکذا علی الأظهر لو عدل عن المباح قبل ذلک، وأن الأحوط فیهما الإعاده فی الوقت، وفی المقیم عشره أیام إذا قصر جاهلاً بأن حکمه التمام، فإن الصحه لا تخلو من وجه والأحوط الإعاده.

ص:331

(مسأله 950): إذا دخل الوقت وهو حاضر وتمکن من الصلاه تماما ولم یصل، ثم سافر حتی تجاوز حد الترخص والوقت باق، صلی قصرا، وإذا دخل علیه الوقت وهو مسافر وتمکن من الصلاه قصرا، ولم یصل حتی وصل إلی وطنه، أو محل إقامته صلی تماما فالمدار علی زمان الأداء، لا زمان حدوث الوجوب.

(مسأله 951): إذا فاتته الصلاه فی الحضر قضی تماما ولو فی السفر، وإذا فاتته فی السفر قضی قصرا ولو فی الحضر، وإذا کان فی أول الوقت حاضرا وفی آخره مسافرا أو بالعکس راعی فی القضاء حال الفوت وهو آخر الوقت، فیقضی فی الأول قصرا، وفی العکس تماما.

(مسأله 952): یتخیر المسافر بین القصر والتمام فی الأماکن الأربعه الشریفه وهی: المسجد الحرام ومسجد النبی صلی الله علیه وآله ومسجد الکوفه وحرم الحسین علیه السلام، والتمام أفضل، والقصر أحوط من وجه. والظاهر إلحاق تمام بلدتی مکه والمدینه بالمسجدین وکذا الکوفه وکربلاء بل تمام الحرم المکی والمدنی وحرم الکوفه الشامل لمرقد أمیر المؤمنین علیه السلام کما ذهب إلیه الشیخ فی المبسوط وکذا عن السید المرتضی وابن الجنید وعلی بن بابویه، وحرم کربلاء فی ما ثبت دخوله فی الحدّ بطریق معتبر.

(مسأله 953): لا فرق فی ثبوت التخییر فی الأماکن المذکوره بین أرضها وسطحها والمواضع المنخفضه فیها، کبیت الطشت فی مسجد الکوفه.

(مسأله 954): لا یلحق الصوم بالصلاه فی التخییر المذکور، فلا یجوز للمسافر الذی حکمه القصر الصوم فی الأماکن الأربعه، وأما صلاه النوافل الراتبه النهاریه فذهب جماعه إلی أنها تشرع فی الأماکن الأربع لفضل الصلاه

ص:332

فیها وهو لا یخلو من قوه.

(مسأله 955): التخییر المذکور استمراری فإذا شرع فی الصلاه بنیه القصر یجوز له العدول فی الأثناء إلی التمام وبالعکس.

(مسأله 956): لا یجری التخییر المذکور فی سائر المشاهد الشریفه للأئمه علیهم السلام وإن کان لا یخلو من احتمال ذهب إلیه جماعه من المتقدمین، ولا فی سائر المساجد کبیت المقدس وغیره.

(مسأله 957): یستحب للمسافر أن یقول عقیب کل صلاه مقصوره ثلاثین مره: «سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلاّ اللّه واللّه أکبر» مضافا إلی استحباب تسبیح الزهراء صلوات اللّه علیها.

(مسأله 958): یختص التخییر المذکور بالأداء علی الأحوط، وإن کان شموله للقضاء مطلقا لا یخلو من وجه.

ص:333

خاتمه فی بعض الصلوات المستحبه

(منها) صلاه العیدین، وهی واجبه فی زمان الحضور مع اجتماع الشرائط، ومستحبه فی عصر الغیبه جماعه ولو بدون خطبه وفرادی نعم الأحوط إن لم یکن أظهر فی إقامتها جماعه إذا کانت مع الخطبتین أن تکون بإذن من نائبه علیه السلام ولو العام، ولا یعتبر فیها فی صوره الاستحباب العدد ولا تباعد الجماعتین ولا غیر ذلک من شرائط صلاه الجمعه.

وکیفیتها: رکعتان یقرأ فی کل منهما الحمد وسوره، والأفضل أن یقرأ فی الأولی «والشمس» وفی الثانیه «الغاشیه» أو فی الأولی «الأعلی» وفی الثانیه «والشمس» ثم یکبر فی الأولی خمس تکبیرات، ویقنت عقیب کل تکبیره، وفی الثانیه یکبر بعد القراءه أربعا ویقنت بعد کل واحده علی الأحوط فی القنوتات إن لم یکن أظهر فی التکبیرات، ویجزی فی القنوت ما یجزی فی قنوت سائر الصلوات، والأفضل أن یدعو بالمأثور، فیقول فی کل واحد منها: «اللهم أهل الکبریاء والعظمه، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمه، وأهل التقوی والمغفره، أسألک بحق هذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیدا، ولمحمد صلی اللّه علیه وآله وسلم ذخرا وشرفا وکرامه ومزیدا، أن تصلی علی محمد وآل محمد، کأفضل ما صلیت علی عبد من عبادک وصل علی ملائکتک ورسلک، واغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحیاء منهم والأموات، اللهم إنی أسألک خیر ما سألک به عبادک الصالحون، وأعوذ بک من شر ما استعاذ بک منه عبادک المخلصون» ویأتی الإمام بخطبتین بعد الصلاه مثل ما یأتی بهما فی

ص:334

صلاه الجمعه یفصل بینهما بجلسه خفیفه، ولا یجب الحضور عندهما، ولا الإصغاء ویجوز ترکهما فی زمان الغیبه وإن کانت الصلاه جماعه، وینبغی أن یذکر فی خطبه عید الفطر ما یتعلق بزکاه الفطر وفی الأضحی ما یتعلق بالأضحیه.

(مسأله 959): لا یتحمل الإمام فی هذه الصلاه غیر القراءه.

(مسأله 960): إذا لم تجتمع شرائط وجوبها ففی جریان أحکام النافله علیها إشکال والظاهر بطلانها بالشک فی رکعاتها ولزوم قضاء السجده الواحده إذا نسیت والأحوط سجود السهو عند تحقق موجبه.

(مسأله 961): إذا شک فی جزء منها وهو فی المحل أتی به، وإن کان بعد تجاوز المحل مضی.

(مسأله 962): لیس فی هذه الصلاه أذان ولا إقامه، بل یستحب أن یقول المؤذن: «الصلاه» ثلاثا.

(مسأله 963): وقتها من طلوع الشمس إلی الزوال ویستحب تأخیرها إلی ارتفاع الشمس، والأظهر سقوط قضائها لو فاتت، ویستحب الغسل قبلها، والجهر فیها بالقراءه إماما کان أو منفردا، ورفع الیدین حال التکبیرات، والسجود علی الأرض والإصحار بها إلاّ فی مکه المعظمه، فإن الإتیان بها فی المسجد الحرام أفضل، وأن یخرج إلیها راجلاً حافیا لابسا عمامه بیضاء مشمرا ثوبه إلی ساقه، وأن یأکل قبل خروجه إلی الصلاه فی الفطر، وبعد عوده فی الأضحی مما یضحی به إن کان.

(ومنها) صلاه لیله الدفن، وتسمی صلاه الوحشه وهی رکعتان یقرأ فی الأولی بعد الحمد آیه الکرسی والأحوط قراءتها إلی «هُمْ فِیها خالِدُونَ» وفی

ص:335

الثانیه بعد الحمد سوره القدر عشر مرّات، وبعد السلام یقول: «اللهم صل علی محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلی قبر فلان» ویسمی المیت وفی روایه بعد الحمد فی الأولی التوحید مرتین، وبعد الحمد فی الثانیه سوره التکاثر عشرا، ثم الدعاء المذکور، والجمع بین الکیفیتین أولی وأفضل.

(مسأله 964): لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاه، وإن کان الأولی بذل ودفع المال إلی المصلی واشتراط الإذن فی تصرفه فیه بعد إتیانه للصلاه.

(مسأله 965): إذا صلی ونسی آیه الکرسی أو القدر أو بعضهما أو أتی بالقدر أقل من العدد الموظف فلا تجزی عن صلاه لیله الدفن، ولا یحل له المال المأذون له فیه بشرط کونه مصلیا إذا لم یأت بها تامه.

(مسأله 966): وقتها اللیله الأولی من الدفن فإذا لم یدفن المیت إلاّ بعد مرور مده، أخرت الصلاه إلی اللیله الأولی من الدفن، ویجوز الإتیان بها فی جمیع آنات اللیل، وإن کان التعجیل أولی.

(مسأله 967): إذا أخذ المال لیصلی فنسی الصلاه فی لیله الدفن لا یجوز له التصرف فی المال إلاّ بمراجعه مالکه، فإن لم یعرفه ولم یمکن وصوله إلیه جری علیه حکم مجهول المالک، وإذا علم من القرائن أنه لو استأذن المالک لأذن له فی التصرف فی المال لم یکف ذلک فی جواز التصرف فیه بما یتوقف علی المالک مثل البیع والهبه ونحوهما، ویجوز ما لا یتوقف علی الملک مثل أداء الدین والأکل والشرب ونحوهما.

(ومنها) صلاه أول یوم من کل شهر، وهی: رکعتان یقرأ فی الأولی بعد الحمد سوره التوحید ثلاثین مره، وفی الثانیه بعد الحمد سوره القدر ثلاثین مره، ثم یتصدّق بما یتیسر، یشتری بذلک سلامه الشهر ویستحب قراءه هذه الآیات

ص:336

الکریمه بعدها وهی: «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ وَ ما مِنْ دَابَّهٍ فِی الْأَرْضِ إِلاّ عَلَی اللّهِ رِزْقُها وَ یَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَ مُسْتَوْدَعَها کُلٌّ فِی کِتابٍ مُبِینٍ »، «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ وَ إِنْ یَمْسَسْکَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلا کاشِفَ لَهُ إِلاّ هُوَ وَ إِنْ یُرِدْکَ بِخَیْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ یُصِیبُ بِهِ مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ »، «وَ إِنْ یَمْسَسْکَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلا کاشِفَ لَهُ إِلاّ هُوَ وَ إِنْ یَمْسَسْکَ بِخَیْرٍ فَهُوَ عَلی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ»، «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ سَیَجْعَلُ اللّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْراً» «ما شاءَ اللّهُ لا قُوَّهَ إِلاّ بِاللّهِ »، «حَسْبُنَا اللّهُ وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ »، «وَ أُفَوِّضُ أَمْرِی إِلَی اللّهِ »، «إِنَّ اللّهَ بَصِیرٌ بِالْعِبادِ»، «لا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظّالِمِینَ »، «رَبِّ إِنِّی لِما أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ»، «رَبِّ لا تَذَرْنِی فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوارِثِینَ ».

وذکر ابن طاووس أنه روی فی الأولی بعد الحمد التوحید مره وفی الثانیه بعد الحمد القدر مره، وربما حملت علی من ضاق به الوقت.

(مسأله 968): یجوز إتیان هذه الصلاه فی تمام النهار.

(ومنها) صلاه الغفیله، وهی رکعتان بین المغرب والعشاء، یقرأ فی الأولی بعد الحمد «وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ فَنادی فِی الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظّالِمِینَ فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّیْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ کَذلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ»، وفی الثانیه بعد الحمد «وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَیْبِ لا یَعْلَمُها إِلاّ هُوَ وَ یَعْلَمُ ما فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَهٍ إِلاّ یَعْلَمُها وَ لا حَبَّهٍ فِی ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَ لا رَطْبٍ وَ لا یابِسٍ إِلاّ فِی کِتابٍ مُبِینٍ»، ثم یرفع یدیه ویقول: «اللهم إنی أسألک بمفاتح الغیب التی لا یعلمها إلاّ أنت أن تصلی علی محمد وآل محمد وأن تفعل بی کذا وکذا» ویذکر حاجته، ثم یقول: «اللهم أنت ولیّ نعمتی والقادر علی طلبتی تعلم حاجتی فأسألک بحق محمد وآله علیه وعلیهم السلام

ص:337

لما قضیتها لی» ثم یسأل حاجته فإنها تقضی إن شاء اللّه تعالی، وقد ورد أنها تورث دار الکرامه ودار السلام وهی الجنّه.

(مسأله 969): یجوز الإتیان برکعتین من نافله المغرب بصوره صلاه الغفیله فیکون ذلک من تداخل المستحبین.

(ومنها) الصلاه فی مسجد الکوفه لقضاء الحاجه، وهی رکعتان یقرأ فی کل واحده منها بعد الحمد سبع سور، والأولی الإتیان بها علی هذا الترتیب: الفلق أولاً ثم الناس ثم التوحید ثم الکافرون ثم النصر ثم الأعلی ثم القدر.

وقد أورد فی الوسائل والمستدرک وغیرهما من مجامیع کتب الحدیث جمله کثیره من الصلوات المندوبه ذات الفضل الکثیر.

والحمد للّه المنان المتعال ربنا وهو حسبنا ونعم الوکیل.

ص:338

کتاب الصوم

اشاره

وفیه فصول

ص:339

ص:340

الفصل الأوّل : فی النیه

(مسأله 970): یجب فی صحه الصوم القصد إلیه علی وجه القربه بأن یقارن الترک القصد والعزم علی ترک المفطرات ولو کان الترک واقعاً فعلاً عن سبب آخر کالعجز عنها أو لوجود صارف نفسانی عنها.

فلو نوی الصوم لیلاً ثم غلبه النوم قبل الفجر أو نام اختیاراً حتی دخل اللیل صح صومه، ویکفی ذلک فی سائر العبادات المتعلقه بالتروک کالاعتکاف والإحرام ولا یلحق بالنوم السکر والإغماء العمدی علی الأحوط وجوباً ولو فی أثناء النهار.

(مسأله 971): لا یجب قصد الوجوب والندب، ولا الأداء والقضاء ولا غیر ذلک من صفات الأمر والمأمور به بل یکفی القصد إلی المأمور به عن أمره إلاّ إذا توقف تعیین المأمور به علی قصد أحد تلک الصفات ولو بالتعیین الإجمالی.

(مسأله 972): یعتبر فی القضاء عن غیره قصد الإتیان بالمأمور به فی ذمه المیت امتثالاً للأمر الاستحبابی النیابی بتنزیل صدور عمله بمنزله صدوره عن المیت علی ما تقدم فی النیابه فی الصلاه ویکفی قصد النیابه إجمالاً، وأما وقوعه عن نفسه فیکفی فیه عدم قصد النیابه عن الغیر.

(مسأله 973): لا یجب العلم بالمفطرات علی التفصیل، فإذا قصد الصوم عن المفطرات - إجمالاً - کفی وإن اعتقد أو تخیل خطأ عدم مفطریه بعضها کالجماع

ص:341

مثلاً.

(مسأله 974): لا یقع فی شهر رمضان صوم غیره فإن نوی غیره بطل، إلاّ أن یکون جاهلاً به أو ناسیاً له، فیجزی عن شهر رمضان - حینئذ - لا عن ما نواه.

(مسأله 975): یکفی فی صحه صوم شهر رمضان قصده ولو إجمالاً فإذا نوی الصوم المشروع فی غد وکان من رمضان أجزأ عنه وکذا لو قصد طبیعه الصوم دون توصیفه بخصوص المشروع، بخلاف الحال فی سائر أنواع الصوم من النذر أو الکفاره أو القضاء فما لم یقصد المعین لا یصح، نعم إذا قصد ما فی ذمته وکان واحداً أجزأ عنه، ویکفی فی صحه الصوم المندوب المطلق نیه صوم غد قربه إلی اللّه تعالی إذا لم یکن علیه صوم واجب، ولو کان غد فیه جهه استحباب خاصه ککونه من أیام البیض مثلاً، فإن قصد الطبیعه الخاصه أثیب علی الأمر الخاص وإلاّ فعلی الأمر العام فقط وإن سقط به الأمر الخاص.

(مسأله 976): وقت النیه فی شهر رمضان عند طلوع الفجر الصادق بحیث یحدث الصوم حینئذ مقارناً للنیه، وفی بقیه أنواع الواجب یصح بإیقاع النیه قبیل أو عند الزوال وإن وجب تکلیفاً فی الواجب المعین ولو بالعارض إیقاعها عند طلوع الفجر الصادق، فإذا أصبح ناویاً للإفطار وبدا له قبل الزوال أن یصوم واجباً فنوی الصوم أجزأه، وإن کان ذلک بعد الزوال لم یجز وإن کان الإجزاء لا یخلو من وجه محتمل وفی المندوب یمتد وقتها إلی قبیل انتهاء النهار وإن کان الفضل فی إیقاعها قبل الزوال بل الأفضل عند طلوع الفجر الصادق.

(مسأله 977): یجتزیء فی شهر رمضان کله بنیه واحده قبل الشهر بمعنی کفایه الداعی وتوطین النفس المستمر مع کل یوم، والظاهر کفایه ذلک فی غیره أیضاً کصوم الکفاره ونحوها.

ص:342

(مسأله 978): إذا لم ینو الصوم فی شهر رمضان لنسیان الحکم أو الموضوع، أو للجهل بهما ولم یرتکب مفطراً فیجتزیء بتجدید نیته قبل الزوال بل بعده أیضاً لا یخلو من وجه وإن کان الاحتیاط لا یترک بالجمع بتجدید النیه والقضاء.

(مسأله 979): إذا صام یوم الشک بنیه شعبان ندباً أو قضاءاً أو نذراً أجزأ عن شهر رمضان إن کان، وإذا تبین أنه من شهر رمضان قبل الزوال أو بعده جدد النیه، وإن صامه بنیه شهر رمضان بطل، وکذا لو صامه بنحو التردید أنه إن کان من شعبان کان ندباً، وإن کان من شهر رمضان کان وجوباً علی الأظهر بل وکذا إن صامه بنیه الأمر الواقعی المتوجه إلیه - إما الوجوبی أو الندبی - وهو الأحوط أیضاً، وإذا أصبح فیه ناویاً للإفطار فتبین أنه من شهر رمضان قبل تناول المفطر فالحکم کما تقدم فی المسأله السابقه قبل الزوال وبعده.

(مسأله 980): تجب استدامه النیه إلی آخر النهار، فإذا قطع نیته فعلاً فنوی الإفطار بطل وأما إذا تردد من دون رفع یده عن الإمساک أو نوی القطع فیما یأتی أو تردد فیه أو نوی المفطر مع العلم بمفطریته فالظاهر الصحه ما لم یرفع یده عن الإمساک، وکذا إذا تردد للشک فی صحه صومه، هذا فی الواجب المعین فضلاً عن غیر المعین إذا رجع إلی نیته قبل الزوال.

(مسأله 981): لا یصح العدول من صوم إلی صوم إذا فات وقت نیه المعدول إلیه وإلاّ صح، علی إشکال.

ص:343

الفصل الثانی

اشاره

ما یجب الإمساک عنه قسمان:

القسم الأول: یکون بمنزله الناقض للصوم ولکن لا یبطله ولا یوجب القضاء والکفاره وإن کان مأثوماً یجب علیه الاستغفار منه وهو الکلام المحرم من الکذب والغیبه والنمیمه وغیرها من محرمات اللسان والنظر إلی ما لا یحل وحفظ الجوارح عن جمیع المحارم.

والقسم الثانی ما ینقض الصوم ویفسده وهو أمور:

(الأول والثانی): الأکل والشرب مطلقاً، ولو کانا قلیلین أو غیر معتادین.

(الثالث): الجماع بإدخال مقدار الحشفه من الذکر فی الفرج قبلاً ودبراً، فاعلاً ومفعولاً به، حیاً ومیتاً، وحتی البهیمه علی الأحوط وجوباً، ولو قصد الجماع وشک فی الدخول أو بلوغ مقدار الحشفه کان من قصد المفطّر وقد تقدم حکمه، ولا تجب الکفاره علیه، ولا یبطل الصوم إذا قصد التفخیذ - مثلاً - فدخل فی أحد الفرجین من غیر قصد.

(الرابع): الکذب علی اللّه تعالی وعلی رسوله صلی الله علیه وآله والأئمه علیهم السلام وهو مفطر علی الأحوط. ویلحق بذلک إذا کان علی الصدیقه الزهراء علیهاالسلام وسائر الأنبیاء والأوصیاء، من غیر فرق بین أن یکون فی أمر دینی أو دنیوی، وإذا قصد الصدق فکان کذباً فلا بأس، وإن قصد الکذب فکان صدقاً کان من قصد المفطر، وقد تقدم التفصیل فیه.

(مسأله 982): إذا تکلم بالکذب غیر موجه خطابه إلی أحد، أو موجهاً له

ص:344

إلی من لا یفهم ففی إلحاقه إشکال وإن لم یخل من وجه، فضلاً عما لو کان فی معرض سماع من یفهم أو یسجل بآله.

(الخامس): رمس تمام الرأس فی الماء، من دون فرق بین الدفعه والتدریج، وهو مفطر علی الأحوط بل علی الأقوی مع دخول الماء فی الحلق، ولا یقدح رمس أجزائه علی التعاقب وإن استغرقه من دون اجتماع، وکذا إذا ارتمس وقد أدخل رأسه فی زجاجه ونحوها کما یصنعه الغواصون. والأحوط اجتناب المرأه عن الاستنقاع فی الماء لأنها تحمل الماء إلی جوفها بقبلها.

(مسأله 983): فی إلحاق المضاف بالماء وجه وأما سائر المایعات فهو الأحوط.

(مسأله 984): إذا ارتمس الصائم عمداً ناویاً للاغتسال فإن کان ناسیاً لصومه صح صومه وغسله، وأما إذا کان ذاکراً فإن کان فی شهر رمضان بطل غسله وصومه علی الأحوط وکذا الحال فی الواجب المعین وقضاء شهر رمضان بعد الزوال إذا نوی الغسل حین الارتماس وأما لو نواه بعد المکث أو بالخروج صح غسله وبطل صومه، وأما فی غیر ذلک من الصوم الواجب أو المستحب فیصح غسله وإن بطل صومه.

(السادس): إیصال الغبار الغلیظ منه إلی جوفه عمداً ومثله الدخان الغلیظ وکذا کل ما یصل کماده مذابه فی مخاط الأنف أو ریق الفم مما یصل ویدخل الحلق ویجد طعمها فیه بقوه کالکحل فی العین إذا وجد طعمه بارزاً والسعوط وتقطیر الإذن بالدهن والروائح الغلیظه الطیاره المرکزه التی یجد مروره أو حموضه طعمها فی الحلق بقوه.

(السابع): تعمد البقاء علی الجنابه حتی یطلع الفجر، والأظهر اختصاص

ص:345

ذلک بشهر رمضان وقضائه، أما غیرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا یقدح فیه ذلک.

(مسأله 985): الأقوی عدم البطلان بالإصباح جنباً لا عن عمد فی صوم شهر رمضان وغیره من الصوم الواجب المعین إلاّ قضاء شهر رمضان فلا یصح معه علی الأحوط إذا کان موسعاً.

(مسأله 986): لا یبطل الصوم - واجباً أو مندوباً، معیناً أو غیره - بالاحتلام فی أثناء النهار، کما لا یبطل البقاء علی حدث مس المیت - عمداً - حتی یطلع الفجر.

(مسأله 987): إذا أجنب - عمداً لیلاً - فی وقت لا یسع الغسل ولا التیمم ملتفتاً إلی ذلک فهو من تعمد البقاء علی الجنابه. نعم إذا تمکن من التیمم وجب علیه التیمم والصوم، والأحوط استحباباً القضاء أیضاً، وإن ترک التیمم وجب علیه القضاء والکفاره.

(مسأله 988): إذا نسی غسل الجنابه - لیلاً - حتی مضی یوم أو أیام من شهر رمضان بطل صومه، وعلیه القضاء، دون غیره من الواجب المعین وغیره، وإن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه، والأحوط إلحاق غسل الحیض والنفاس إذا نسیته المرأه بالجنابه.

(مسأله 989): إذا کان المجنب لا یتمکن من الغسل لمرض ونحوه وجب علیه التیمم قبل الفجر، فإن ترکه بطل صومه، وإن تیمم نهایه اللیل وجب علیه أن یبقی مستیقظاً إلی أن یطلع الفجر علی الأقوی.

(مسأله 990): إذا ظن سعه الوقت للغسل فأجنب، فبان الخلاف فمع المراعاه فلا شیء علیه، وأما بدونها فالأحوط إن لم یکن أظهر القضاء.

ص:346

(مسأله 991): حدث الحیض والنفاس کالجنابه فی أن تعمد البقاء علیهما مبطل للصوم فی شهر رمضان بل وقضاؤه علی الأحوط إن لم یکن أظهر، وإذا حصل النقاء فی وقت لا یسع الغسل ولا التیمم أو لم تعلم بنقائها حتی طلع الفجر صح صومها.

(مسأله 992): المستحاضه یشترط فی صحه صومها الأغسال النهاریه لصلاه الصبح والظهرین وکذا اللیله الماضیه، فإذا ترکت إحداها بطل صومها، ولا یجب تقدیم غسل الصبح علی الفجر إلاّ غسل البرء بعد انقطاع الدم، ولا یجزی لصلاه الصبح إلاّ مع وصلها به، وإذا اغتسلت لصلاه اللیل لم تجتزیء به للصبح مع فصل الإتیان لتلک الصلاه.

(مسأله 993): إذا أجنب فی شهر رمضان - لیلاً - ونام حتی أصبح فإن نام ناویاً لترک الغسل أو غیر مکترث ولا مبال بإتیان الغسل لحقه حکم تعمد البقاء علی الجنابه، وإن نام ناویاً للغسل، فإن کان واثقاً مطمئناً من الاستیقاظ کما فی مثل النومه الأولی فی کثیر من الموارد، أو کان هناک من یعتمد علیه أن یوقظه صح صومه، وإن کان غیر واثق وغیر مطمئن من الانتباه من النوم کما فی مثل النومه الثانیه فی کثیر من الموارد - بأن نام بعد العلم بالجنابه ثم أفاق ونام ثانیاً حتی أصبح - أو مثل الأولی مع عدم اعتیاده للانتباه وعدم ما یعتمد علیه فی ذلک وجب علیه القضاء دون الکفاره علی الأقوی، وإن ضعف عنده احتمال الانتباه کما فی مثل النومه الثالثه فی جمله من الموارد أو النومه الثانیه والأولی فی بعض الموارد فالأحوط إن لم یکن أظهر إلحاقه بالعامد. وإذا نام عن ذهول وغفله فالأظهر أنه کالنسیان موجب للقضاء مطلقاً وللکفاره أیضاً فی الثالث علی الأحوط.

ص:347

(مسأله 994): یجوز النوم مع الوثوق بالانتباه سواء لاعتیاده الانتباه أو لاعتماده علی من یوقظه ونحو ذلک والأحوط ترکه مع عدمه لا سیما مع ضعف احتمال الانتباه.

(مسأله 995): إذا احتلم فی نهار شهر رمضان لا تجب المبادره إلی الغسل منه، ویجوز له الاستبراء بالبول وإن علم ببقاء شیء من المنی فی المجری، ولکن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول فالأحوط تأخیره إلی ما بعد المغرب.

(مسأله 996): لا یعدّ النوم الذی احتلم فیه لیلاً من النوم الأول بل إذا أفاق ولو بانتباه یسیر ثم نام کان نومه بعد الإفاقه هو النوم الأول.

(مسأله 997): المدار فی حکم النوم وتعداده هو علی درجه الإحراز للانتباه والتحرز من التفریط.

(مسأله 998): إلحاق الحائض والنفساء بالجنب لا یخلو من وجه وأن المدار علی ما تقدم.

(الثامن): الإمناء بفعل یثیر الشهوه مع احتمال ذلک ومعرضیه نزوله فعلیه القضاء والکفاره، وأما إذا کان واثقاً من عدم نزوله فنزل اتفاقاً أو سبقه المنی بذلک الفعل کالقبله واللمس والمعانقه ونحوها فیبطل صومه ولا کفاره علیه، نعم لو لم یکن الفعل یثیر الشهوه ولم یرتکبه بشهوه فسبقه المنی فلا یبطل صومه.

(التاسع): الاحتقان بالمائع، ولا بأس بالجامد، کما لا بأس بما یصل إلی داخل البدن من غیر طریق الحلق مما لا یسمی طعاماً وأکلاً وشرباً، کما إذا صب دواءاً فی جرحه أو إحلیله أو أذنه أو عینه ما لم یصل إلی حلقه، وکذا إذا طعن برمح أو سکین فوصل إلی جوفه وغیر ذلک، وإذا أحدث منفذاً لوصول الغذاء إلی الجوف من غیر طریق الحلق فلا یبعد صدق الطعام والأکل والشرب حینئذ

ص:348

فیفطر به، کما هو الحال إذا کان من طریق الأنف ولو بنحو الاستنشاق، وأما إدخال الدواء والإبره فی الید أو الفخذ أو نحوهما من الأعضاء فلا بأس به، والأحوط الاجتناب عن زرق المغذی فی الورید.

(مسأله 999): لا یجوز ابتلاع ما یخرج من الصدر أو ینزل من الرأس من الخلط إذا وصل إلی فضاء الفم، أما إذا لم یصل إلی فضاء الفم فلا بأس بهما.

(مسأله 1000): لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع فی الفم وإن کان کثیراً وکان اجتماعه باختیاره کتذکر الحامض مثلاً.

(العاشر): تعمد القیء وإن کان لضروره من علاج مرض ونحوه إذا کان بفعل منه ولا بأس بما کان بلا اختیار کما لو سبقه.

(مسأله 1001): إذا خرج بالتجشؤ شیء ثم نزل بغیر اختیار لم یکن مبطلاً، وإذا وصل إلی فضاء الفم فابتلعه - اختیاراً - بطل صومه وعلیه الکفاره علی الأحوط.

(مسأله 1002): إذا ابتلع فی اللیل ما یجب قیؤه فی النهار بطل صومه إذا تقیئه نهاراً وإلاّ فلا یبطل صومه علی الأظهر من غیر فرق فی ذلک بین الواجب المعین وغیر المعین، هذا فضلاً عما إذا لم ینحصر إخراج ما ابتلعه بالقیء.

(مسأله 1003): لیس من المفطرات مص الخاتم، ومضغ الطعام للصبی وذوق المرق ونحوها مما لا یتعدی إلی الحلق، أو تعدی من غیر قصد، أو نسیاناً للصوم، أما ما یتعدی - عمداً - فمبطل وإن قلّ، مثل ما یستعمل فی بعض البلاد المسمی عندهم بالنسوار، ولا بأس بمضغ العلک وإن وجد له طعماً فی ریقه ما لم یکن لذوبان تفتت أجزائه فی الریق، ولا بمصّ لسان الزوج والزوجه، والأحوط الاقتصار علی صوره ما إذا لم تکن علیه رطوبه.

ص:349

(مسأله 1004): یکره للصائم ملامسه النساء وتقبیل المرأه وملاعبتها إذا کان واثقاً من نفسه بعدم الإنزال، وإن قصد الإنزال کان من قصد المفطر، ویکره له الاکتحال المحتمل وصول طعمه أو رائحته إلی الحلق کالصبر والمسک، وکذا دخول الحمام إذا خشی الضعف، وإخراج الدم المضعف، والسعوط المحتمل وصوله إلی الحلق، وشم کل نبت طیب الریح، وبلّ الثوب علی الجسد، وجلوس المرأه فی الماء لأنه فی معرض دخول الماء فی قبلها وصعوده إلی جوفها والحقنه بالجامد، وقلع الضرس بل مطلق إدماء الفم، والسواک بالعود الرطب، والمضمضه عبثاً، وإنشاد الشعر إلاّ فی مراثی الأئمه علیهم السلام ومدائحهم. وفی الخبر: «إذا صمتم فاحفظوا ألسنتکم عن الکذب، وغضوا أبصارکم ولا تنازعوا، ولا تحاسدوا ولا تغتابوا، ولا تماروا، ولا تکذبوا، ولا تباشروا، ولا تخالفوا، ولا تغضبوا، ولا تسابوا، ولا تشاتموا، ولا تنابزوا، ولا تجادلوا، ولا تباذوا، ولا تظلموا، ولا تسافهوا، ولا تزاجروا، ولا تغفلوا عن ذکر اللّه تعالی» إلی آخر الحدیث الشریف.

تتمیم

المفطرات المذکوره إنما تبطل الصوم إذا وقعت علی وجه العمد، ولا فرق بین العالم بالحکم والجاهل به المقصّر بل وکذا القاصر غیر المتردد إذا ارتکب المفطر معتقداً أنه حلال لیس بمفطر، أما لو وقعت علی غیر وجه العمد کما إذا اعتقد وأخبر عن اللّه تعالی ما یعتقد أنه صدق فتبین کذبه أو تناول المرق لیستذوقه فسبقه إلی الحلق لم یبطل صومه. وکذلک لا یبطل الصوم إذا کان ناسیاً للصوم فاستعمل المفطر أو دخل فی جوفه شیء قهراً بدون اختیاره.

ص:350

(مسأله 1005): إذا أفطر علی الأکل والشرب والجماع وما یلحق بالثلاثه کالذی یدخل الحلق والجوف والإمناء مکرهاً بطل صومه، وکذا إذا کان لتقیه فی ترک الصوم کما إذا أفطر فی عیدهم تقیه، أما إذا کانت فی أداء الصوم، کالإفطار قبل الغروب فإنه یجب الإفطار - حینئذ - ولکن یجب القضاء علی الأحوط وإن کان للصحه وجه، بل الأقوی الصحه فی غیر الثلاثه وما یلحق بها کما فی البقاء علی الجنابه ونحوها والکذب.

(مسأله 1006): إذا غلب علی الصائم العطش وخاف الضرر من الصبر علیه أو اشتد علیه الحرج جاز أن یشرب بمقدار الضروره، ویفسد بذلک صومه، والأحوط أن یمسک فی بقیه النهار إذا کان فی شهر رمضان، وأما فی غیره من الواجب الموسع أو المعین فلا یجب.

الفصل الثالث : کفاره الصوم

تجب الکفاره بتعمد شیء من المفطرات فی شهر رمضان إذا کان الإفطار بالشرب أو الأکل أو الجماع أو الإمناء مع عدم الوثوق منه أو تعمد البقاء علی الجنابه أو تعمد إیصال الغبار الغلیظ ونحوه دون غیرها من المفطرات وإن کان أحوط. وکذا فی قضاء شهر رمضان فی الأربعه الأولی وفی النذر المعین کفاره یمین لأیّ مفطر. وتثبت الکفاره علی من کان عالماً بکون ما یرتکبه مفطراً وکذا فی الجاهل المقصر ولو کان غیر متردداً ولا تجب علی الجاهل القاصر، والعالم بحرمه ما یرتکبه مع جهله بالمفطریه مقصر.

ص:351

(مسأله 1007): کفاره إفطار یوم من شهر رمضان مخیره بین عتق رقبه، وصوم شهرین متتابعین، وإطعام ستین مسکیناً، لکل مسکین مد وهو یساوی ثلاثه أرباع الکیلو تقریباً، وکفاره إفطار قضاء شهر رمضان - بعد الزوال - إطعام عشره مساکین، لکل مسکین مدّ، فإن لم یتمکن صام ثلاثه أیام وهی متتابعه علی الأظهر، وکفاره إفطار الصوم المنذور المعین کفاره یمین، وهی عتق رقبه أو إطعام عشره مساکین، لکل واحد مد، أو کسوه عشره مساکین، فإن عجز صام ثلاثه أیام متتابعه والأحوط کونها کفاره إفطار شهر رمضان.

(مسأله 1008): تتکرر الکفاره بتکرر الموجب لکل یوم، لا بتکرره فی یوم واحد إلاّ فی الجماع والاستمناء، فإنها تتکرر بتکررهما، ومن عجز عن الخصال الثلاث فی کفاره مثل شهر رمضان تخیر بین أن یصوم ثمانیه عشر یوماً أو یتصدق بما یطیق والأحوط تقدیم التصدق علی الصیام وإن عجز أتی بالممکن منهما، وإلاّ فیکتفی بالاستغفار والأحوط إن تمکن منها بعد ذلک أتی بها.

(مسأله 1009): یجب فی الإفطار علی الحرام کفاره الجمع بین الخصال الثلاث المتقدمه.

(مسأله 1010): إذا أکره زوجته علی الجماع فی صوم شهر رمضان فعلیه کفارتان وتعزیران، خمسین سوطاً، فیتحمل عنها الکفاره، والتعزیر ولا فرق فی الزوجه بین الدائمه والمنقطعه، ولا تلحق بها الأمه وإن کان هو الأحوط ولا تلحق بالزوج الزوجه إذا أکرهت زوجها علی ذلک.

(مسأله 1011): إذا علم أنه أتی بما یوجب فساد الصوم، وتردد بین ما یوجب القضاء فقط، أو یوجب الکفاره معه لم تجب علیه إذا لم یکن تردده ونسیانه بسبب تفریطه بالتأخیر والتوانی وإلاّ فالاحتیاط لا یترک وکذا التفصیل

ص:352

إذا علم أنه أفطر أیاماً ولم یدر عددها اقتصر فی الکفاره علی القدر المعلوم وکذا التفصیل أیضاً إذا شک فی أنه أفطر بالمحلل أو المحرم کفاه إحدی الخصال، وإذا شک فی أن الیوم الذی أفطره کان من شهر رمضان أو کان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب علیه الکفاره، وإن کان قد أفطر بعد الزوال کفاه إطعام ستین مسکیناً.

(مسأله 1012): إذا أفطر عمداً ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الکفاره.

(مسأله 1013): إذا کان الزوج مفطراً لعذر فأکره زوجته الصائمه علی الجماع لم یتحمل عنها الکفاره وإن کان هو الأحوط وهو آثم بذلک، ولا تجب الکفاره علیها.

(مسأله 1014): یجوز التبرع بالکفاره عن المیت صوماً کانت أو غیره وفی جوازه عن الحی إشکال بل منع نعم یجوز التبرع له بمال الصدقه من الطعام والرقبه أو التصدق عنه بإذنه بخلاف الصیام.

(مسأله 1015): یجب التشاغل بأداء الکفاره بمعنی عدم متارکه أدائها.

(مسأله 1016): مصرف کفاره الإطعام الفقراء إما بإشباعهم ولا یشترط فیه قدر معین بل المدار علی حصول الشبع مره واحده، وإما بالتسلیم إلیهم، کل واحد مدّ والأفضل الأحوط مدان، ویجزی مطلق الطعام من التمر والحنطه والدقیق والأرز والماش وغیرها مما یسمی طعاماً نعم الأفضل فی کفاره الیمین بل مطلق الکفارات الاقتصار علی الحنطه ودقیقها وخبزها.

(مسأله 1017): لا یجزی فی الکفاره إشباع شخص واحد مرتین أو مرات أو إعطاؤه مدین أو أمداد، بل لابد من البسط علی ستین نفساً.

(مسأله 1018): إذا کان للفقیر عیال فقراء جاز إعطاؤه بعددهم إذا کان ولیاً

ص:353

علیهم، أو وکیلاً عنهم فی القبض، فإذا قبض شیئاً من ذلک کان ملکاً لهم، فلا یجوز التصرف فیه إلاّ بإذنهم إذا کانوا کباراً، وإن کانوا صغاراً صرفه فی مصالحهم کسائر أموالهم.

(مسأله 1019): زوجه الفقیر لا یجوز إعطاؤها من الکفاره مع بذل زوجها لنفقتها بالنحو المتعارف نعم یجوز مع احتیاجها إلی غیر النفقه اللازمه کوفاء الدین ونحوه.

(مسأله 1020): تبرأ ذمه المکفر بمجرد ملک المسکین، ولا تتوقف البراءه علی أکله الطعام، فیجوز له بیعه علیه وعلی غیره.

(مسأله 1021): یقدر المدّ بثلاثه أرباع الکیلوغرام تقریباً.

(مسأله 1022): فی التکفیر بنحو التملیک یعطی الصغیر والکبیر سواء کل واحد مد، وأما فی الإشباع فالأحوط احتساب الصغیرین بکبیر.

(مسأله 1023): یجب القضاء دون الکفاره فی موارد:

(الأول): نوم الجنب حتی یصبح عند عدم وثوقه من الانتباه کما فی النومه الثانیه فی جمله من الموارد وکذلک القیء المتعمد، والاحتقان بالمائع، وعلی الأحوط فی الکذب علی اللّه ورسوله والمعصومین من عترته وفی الرمس فی الماء واستنقاع المرأه فی الماء کما مرّ.

(الثانی): إذا أبطل صومه بالإخلال بالنیه من دون استعمال للمفطر.

(الثالث): إذا نسی غسل الجنابه یوماً أو أکثر.

(الرابع): من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون تحریه للرؤیه ورعایه الوقت بنفسه سواء مع الشک أو مع الاطمینان الحاصل من إخبار الغیر ولم تقم له

ص:354

حجه علی طلوعه، وأما إذا قامت حجه علی طلوعه وجب القضاء والکفاره، وأما إذا کان مع المراعاه وتحریه للوقت بنفسه واعتقاده بقاء اللیل فلا قضاء. هذا إذا کان صوم شهر رمضان، وأما غیره من الواجب المعین أو غیر المعین أو المندوب فالأقوی فیه البطلان مطلقاً. هذا ولیس المدار فی الطلوع علی المداقه العقلیه أو الحسابیه بل التبین بالإدراک المتعارف بالعین المجرده.

(الخامس): الإفطار قبل دخول اللیل، لظلمه ظن منها دخولها أو اعتمد علی إخبار الغیر، أما إذا تحری الرؤیه ورعایه الوقت بنفسه واعتقد دخول اللیل لغیم ونحوه من العلل فلا قضاء.

(مسأله 1024): إذا شک فی دخول اللیل لم یجز له الإفطار وإذا أفطر أثم وکان علیه القضاء والکفاره، إلاّ أن یتبین أنه کان بعد دخول اللیل، وکذا الحکم إذا قامت حجه علی عدم دخوله فأفطر، أما إذا قامت حجه علی دخوله أو قطع من دون تحری للرؤیه بنفسه فلا إثم ولا کفاره، لکن یجب علیه القضاء إذا تبین عدم دخوله، وإذا شک فی طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر ظاهراً مع عدم تفریطه فی الطریق المتعارف للتبین ولو بتحری سماع أذان العارف بالوقت، وإذا تبین الخطأ بعد استعمال المفطر فقد تقدم تفصیل الحکم فی القضاء.

(السادس): إدخال الماء إلی الفم بمضمضه وغیرها، فیسبق ویدخل الجوف، فإنه یوجب القضاء دون الکفاره، وکذلک الحال فی مثل الکحل فی العین والسعوط فی الأنف والدهن فی الأذان وتقطیر الدواء فی هذه الجوارح وغیرها مما یصل إلی الحلق ویجد طعمه وریحه فی ذائقه الحلق بقوه، نعم لو نسی فابتلعه فلا قضاء، وکذا إذا کان فی مضمضه وضوء الفریضه ولا یتعدی إلی النافله علی الأحوط إن لم یکن أظهر.

ص:355

(مسأله 1025): الظاهر أن الحکم المذکور - (فی السادس) - لشهر رمضان وغیره.

(السابع): سبق المنی بالملاعبه ونحوه من الفعل المثیر للشهوه إذا لم یکن قاصداً وکان واثقاً من عدم نزوله، وأما إذا لم یکن الفعل یثیر الشهوه ولم یرتکبه لأجل ذلک فسبقه المنی فلا قضاء علیه کما مرّ.

الفصل الرابع : شرائط صحه الصوم

وهی أمور:

الإیمان والعقل، والخلو من الحیض، فلا یصح من غیر المؤمن ولا من المجنون ولو طرأ فی بعض الوقت ولا من الحائض والنفساء، فإذا أسلم أو عقل أثناء النهار لم یجب علیه الإمساک بقیه النهار وإن کان هو الأحوط، وکذا إذا طهرت الحائض والنفساء، نعم إذا استبصر المخالف أثناء النهار - ولو بعد الزوال - أتم صومه وأجزأه، وإذا طرأ الکفر أو الخلاف أو الجنون أو الحیض أو النفاس - قبل الغروب - بطل الصوم.

ومنها: عدم الإصباح جنباً أو علی حدث الحیض أو النفاس کما تقدم.

ومنها: أن لا یکون مسافراً سفراً یوجب قصر الصلاه، مع العلم بالحکم فی الصوم الواجب إلاّ فی ثلاثه مواضع:

(أحدها): الثلاثه أیام، وهی الجزء الأول من العشره بدل هدی التمتع للعاجز عنه.

ص:356

(ثانیها): صوم الثمانیه عشر یوماً بدل البدنه الکفاره لمن أفاض من عرفات قبل الغروب.

(ثالثها): الصوم المنذور والمنوی إیقاعه فی السفر والحضر أو السفر خاصه.

(مسأله 1026): الأقوی عدم جواز الصوم المندوب فی السفر إلاّ ثلاثه أیام لقضاء الحاجه فی المدینه والأحوط أن یکون ذلک فی الأربعاء والخمیس والجمعه.

(مسأله 1027): یصح الصوم من المسافر الجاهل بالحکم، وإن علم فی الأثناء بطل، ولا یصح من الناسی.

(مسأله 1028): یصح الصوم من المسافر الذی حکمه التمام کناوی الإقامه والمسافر سفر معصیه ونحوهما.

(مسأله 1029): لا یصح الصوم من المریض، ومنه الأرمد، إذا کان یتضرر به ویسبب شدته أو طول برئه أو شده ألمه، کل ذلک بالمقدار المعتد به والمدار علی الخوف من الضرر سواء حصل الیقین بذلک أو الظن أو الاحتمال، وکذا لا یصح من الصحیح إذا خاف حدوث المرض. فضلاً عما إذا علم ذلک، أما المریض الذی لا یتضرر من الصوم فیجب علیه ویصح منه.

(مسأله 1030): لا یکفی الضعف فی جواز الإفطار، ولو کان مفرطاً إلاّ أن یکون حرجاً شدیداً فیجوز الإفطار، ویجب القضاء بعد ذلک، وکذا إذا أدی الضعف إلی العجز وسلب القدره عن العمل اللازم للمعاش، مع عدم التمکن من غیره، أو کان العامل بحیث لا یتمکن من الاستمرار علی الصوم لغلبه العطش والأحوط فیهم الاقتصار فی الأکل والشرب علی مقدار الضروره والإمساک

ص:357

عن الزائد.

(مسأله 1031): إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف فالظاهر صحه صومه وإن کان الضرر بحدّ یحرم ارتکابه لو علم به.

وإذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه وبان عدم الضرر بعد ذلک بطل إلاّ إذا کان جاهلاً بحرمه الضرر وتمشی منه قصد القربه.

(مسأله 1032): قول الطبیب إذا کان یوجب الظن بالضرر أو خوفه وجب لأجله الإفطار، وکذلک إذا کان حاذقاً وثقه ما لم یطمئن بخطأه، ولا یجوز الإفطار بقوله فی غیر هاتین الصورتین، وإذا أخبر الطبیب بعدم الضرر فی الصوم وکان المکلف خائفاً وجب الإفطار.

(مسأله 1033): إذا بریء المریض قبل الزوال ولم یتناول المفطر وجب علیه الصیام وجدّد النیه وصح منه الصوم إن لم یکن عاصیاً بإمساکه.

(مسأله 1034): یصح الصوم من الصبی کغیره من العبادات، ویستحب تمرینه علیها لسبع سنین ما أطاقوا من صیام الیوم فإذا غلبهم العطش أو الجوع أفطروا.

(مسأله 1035): لا یجوز التطوع بالصوم لمن علیه قضاء شهر رمضان، وإذا نسی أن علیه قضاءاً فصام تطوعاً فذکر بعد الفراغ صح صومه، ویجوز التطوع لمن علیه صوم واجب لکفاره أو نذر أو إجاره، کما أنه یجوز إیجار نفسه للصوم عن غیره إذا کان علیه صوم قضاء أو واجب آخر.

(مسأله 1036): یشترط فی وجوب الصوم البلوغ والعقل والحضر وعدم الإغماء وعدم المرض والخلو من الحیض والنفاس.

(مسأله 1037): لو صام الصبی تطوعاً وبلغ فی الأثناء قبل الزوال فالأحوط

ص:358

الإتمام علیه وکذلک المجنون إذا أفاق قبل الزوال.

(مسأله 1038): إذا سافر قبل الزوال وجب علیه الإفطار، ولکن یکره له السفر قبل الزوال إذا لم یبیت النیه وینبغی له إتمام الصوم بترک السفر قبل الزوال بأن یؤخره إلی ما بعد أو لیوم آخر، بل یکره له السفر بعد طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فلیتم صومه بتأخیر السفر إلی ما بعد الزوال أو للیل لاحق. وإن کان السفر بعد الزوال وجب إتمام الصیام، وإذا کان مسافراً فدخل بلده أو بلداً نوی فیه الإقامه، فإن کان قبل الزوال ولم یتناول المفطر وجب علیه الصیام، وإن کان بعد الزوال، أو تناول المفطر فی السفر بقی علی الإفطار وقضی ذلک الیوم، نعم یستحب له الإمساک إلی الغروب.

(مسأله 1039): الظاهر أن المدار فی الشروع فی السفر قبل الزوال وبعده، وکذا المدار فی الرجوع منه هو علی حد الترخص لا سور وحدّ البلد کما لا یجوز له الإفطار إلاّ بعد الوصول إلی حدّ الترخص فلو أفطر - قبله - عالماً بالحکم وجبت الکفاره أیضاً.

(مسأله 1040): یکره السفر فی شهر رمضان - اختیاراً - لا سیما ما کان للفرار من الصوم إلاّ فی حج أو عمره أو غزو فی سبیل اللّه، أو مال یخاف تلفه، أو إنسان یخاف هلاکه، أو یکون بعد مضی ثلاث وعشرین لیله، وإذا کان علی المکلف صوم واجب معین غیر الإیجار المعین جاز له السفر وإن فات الواجب وإن کان فی السفر لم یجب علیه الإقامه لأدائه.

(مسأله 1041): یکره للمسافر التملی من الطعام والشراب، وکذا یکره شدیداً الجماع بل الأولی الترک فی الجمیع.

ص:359

الفصل الخامس : ترخیص الإفطار

وردت الرخصه فی إفطار شهر رمضان لأشخاص: منهم الشیخ الکبیر والعجوزه الکبیره وذو العطاش وهو من به داء العطش، إذا تعذر علیهم الصوم أو کان حرجاً ومشقه، ولکن یجب علیهم حینئذ الفدیه عن کل یوم بمدّ من الطعام والأفضل کونها من الحنطه وکذا کونها مدین وهو الأحوط. نعم یشرع لهم الصیام، والظاهر عدم وجوب القضاء علی الشیخ والشیخه إذا تمکنا من القضاء، وکذا فی ذی العطاش مع عدم برئه وإلاّ فالأحوط القضاء.

ومنهم: الحامل المقرب التی یضر بها الصوم أو یضر حملها، والمرضعه القلیله اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد، وعلیهما القضاء بعد ذلک، کما أن علیهما الفدیه - أیضاً - ولا یجزی الإشباع عن المد فی الفدیه من غیر فرق بین مواردها.

(مسأله 1042): لا فرق فی المرضعه بین أن یکون الولد لها وأن یکون لغیرها، والأقوی الاقتصار علی صوره عدم التمکن من إرضاع غیرها للولد.

ص:360

الفصل السادس : ثبوت الهلال

یثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤیه بالعین المجرده، وتثبت الرؤیه بالتواتر أو بالاطمئنان الحاصل من الشیاع وبشهاده عدلین إذا لم تکن معارضه ببینه مماثله فی الوصف نافیه فی مکان الرؤیه ووقتها ولم تکن قرائن عقلائیه موضوعیه منافیه لضبطهما، ولا تثبت بشهاده النساء، ولا بشهاده العدل الواحد ولو مع الیمین ولا بشهاده العدلین إذا لم یشهدا بالرؤیه.

ویثبت أیضاً بمضی ثلاثین یوماً مع هلال شعبان فیثبت هلال شهر رمضان أو ثلاثین یوماً من شهر رمضان فیثبت هلال شوال، وهکذا بقیه الشهور.

ویثبت بحکم الحاکم الذی لا یعلم خطأه ولا خطأ مستنده، ولا یبعد ثبوته برؤیته قبل الزوال ولو بأن یزامن رؤیته غروب بلد آخر للیل نهار الیوم نفسه، فیکون یوم الرؤیه من الشهر اللاحق.

ولا یثبت بقول المنجمین ولا بغیبوبته بعد الشفق علی أنه للیله السابقه، ولا بتطوق الهلال.

(مسأله 1043): لا تختص حجیه البینه بالقیام عند الحاکم، بل کل من علم بشهادتها عوّل علیها.

(مسأله 1044): إذا رؤی الهلال فی بلد کفی فی الثبوت فی غیره مع اشتراکهما فی الأفق، بحیث إذا رؤی فی أحدهما رؤی فی الآخر. بل یکفی الرؤیه فی بلد ما فی الثبوت لغیره من البلاد المشترکه معه فی اللیل وإن کان أول

ص:361

اللیل فی أحدهما هو آخر اللیل فی الآخر، بل یکفی الاشتراک فی النصف الأول من نهار یوم ذلک اللیل أی قبل الزوال - فی البلد الآخر - لیوم اللیله التی رؤی فی غروبها فی بلد الرؤیه.

الفصل السابع : أحکام قضاء شهر رمضان

(مسأله 1045): لا یجب قضاء زمان الصبا، أو الجنون أو الإغماء أو الکفر الأصلی، ویجب قضاء ما فات فی غیر ذلک من ارتداد أو حیض أو نفاس أو نوم أو سکر أو مرض أو خلاف للحق، نعم إذا صام المخالف علی وفق مذهبه لم یجب علیه القضاء.

(مسأله 1046): إذا شک فی أداء الصوم فی الیوم الماضی بنی علی الأداء، وإذا شک فی عدد الفائت بنی علی الأقل إذا لم یحتمل التفریط والتهاون فی تفریغ الذمه وضبط عدد ما اشتغلت به.

(مسأله 1047): لا یجب الفور فی القضاء، لکن لا یؤخر قضاء شهر رمضان عن نهایه السنه الأولی أی عن شهر رمضان الثانی، وإن فاتته أیام من شهر واحد لا یجب علیه التعیین ولا الترتیب، وإن عین لم یتعین، وإذا کان علیه قضاء من شهر رمضان سابق ومن لاحق لم یجب التعیین ولا یجب الترتیب، فیجوز قضاء اللاحق قبل السابق، ویجوز العکس إلاّ أنه إذا تضیق وقت اللاحق بمجیء رمضان الثالث فیجب تقدیم قضاء اللاحق لسنته الأولی، وإن نوی السابق حینئذ صح صومه، ووجبت علیه الفدیه.

ص:362

(مسأله 1048): لا ترتیب بین صوم القضاء وغیره من أقسام الصوم الواجب کالکفاره والنذر، فله تقدیم أیهما شاء.

(مسأله 1049): إذا فاتته أیام من شهر رمضان بمرض، ومات قبل أن یبرأ لم یجب القضاء عنه، وکذا إذا فات بحیض أو نفاس ماتت فیه أو بعد ما طهرت قبل مضی زمان یمکن القضاء فیه، وإن استحب القضاء أو التصدق عنه کل یوم بمد.

(مسأله 1050): إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه بمرض، واستمر به المرض إلی شهر رمضان الثانی سقط قضاؤه، وتصدق عن کل یوم بمد ولا یجزی القضاء عن التصدق، أما إذا فاته بعذر غیر المرض وجب القضاء بل والفدیه علی الأحوط، وکذا إذا کان سبب الفوت غیر المرض وکان العذر فی التأخیر المرض، وکذا العکس علی الأظهر.

(مسأله 1051): إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه لعذر أو عمد وأخّر القضاء إلی شهر رمضان الثانی، مع تمکنه منه، عازماً علی التأخیر أو متسامحاً ومتهاوناً وجب القضاء والفدیه معاً، وإن کان عازماً علی القضاء - قبل مجیء شهر رمضان الثانی - فاتفق طرو العذر وجب القضاء والفدیه علی الأظهر، ولا فرق بین المرض وغیره من الأعذار، ویجب إذا کان الإفطار عمداً - مضافاً إلی الفدیه - کفاره الإفطار.

(مسأله 1052): إذا استمر المرض ثلاثه رمضانات وجبت الفدیه مره للأول ومره للثانی، وهکذا إن ا ستمر إلی أربعه رمضانات، فتجب مره للثالثه، وهکذا ولا تتکرر الفدیه للشهر الواحد.

(مسأله 1053): یجوز إعطاء فدیه أیام عدیده من شهر واحد ومن شهور إلی شخص واحد.

ص:363

(مسأله 1054): لا تجب فدیه العبد علی سیده، ولا فدیه الزوجه علی زوجها، ولا فدیه العیال علی المعیل، ولا فدیه واجب النفقه علی المنفق.

(مسأله 1055): لا تجزی القیمه فی الفدیه، بل لابد من دفع العین وهو الطعام، وکذا الحکم فی الکفارات.

(مسأله 1056): یجوز الإفطار فی الصوم المندوب إلی الغروب، ولا یجوز فی قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال، إذا کان القضاء عن نفسه وعلیه الکفاره کما مرّ، ویجوز قبل الزوال، أما الواجب الموسع غیر قضاء شهر رمضان فالظاهر جواز الإفطار مطلقاً، وإن کان الأحوط ترک الإفطار بعد الزوال.

(مسأله 1057): الأحوط إلحاق القاضی عن غیره بالقاضی عن نفسه فی الحرمه والکفاره.

(مسأله 1058): وجوب قضاء ما فات المیت من الصوم علی الولی کوجوب قضاء الحج الواجب علی المیت وکبقیه الدیون المالیه کما مرّ فی قضاء الصلاه إما یؤدیها من غیر الترکه ولو تسبیباً لیفرغ ذمه المیت ویتملک الترکه أو یخرجها من الترکه بأن یستأجر من صلب ترکته من المال ولا فرق فی ذلک بین ما فاته عمداً أو أتی به فاسداً أو غیر ذلک، کما لا فرق فی المیت بین الأب والأم وغیرهما فما فات المیت رجلاً کان أو امرأه من شهر رمضان مما یجب علیه قضاؤه دون ما لا یجب قضاؤه کما لو مات فی مرضه أو ماتت الحائض أو النفساء فی شهر رمضان، وکذا غیر ذلک من الصوم الواجب علی المیت کالکفاره والنذر ونحوهما والولی للمیت هو أولی الناس بمیراثه من الرجال - بحسب طبقات الإرث - وأما وجوب القضاء عن المیت ولو لم یکن له مال فقضاؤه علی ذمه الولد الأکبر علی الأحوط وجوباً. وقد مرّ جمله من الکلام فی کتاب الصلاه

ص:364

فی ولی المیت والفروض المختلفه فیه وفی أنواع ما یجب علی المیت مما یجب علی الولی أداؤه من مال المیت بخلاف ما یجب قضاؤه علی ذمه الولد الأکبر.

(مسأله 1059): یجب التتابع فی صوم الشهرین من کفاره الجمع وکفاره التخییر، ویکفی فی حصوله صوم الشهر الأول، ویوم من الشهر الثانی متتابعاً. وکذلک الثلاثه أیام فی کفاره الیمین کما مر فی کفاره الإفطار فی قضاء شهر رمضان وکذلک فی الثلاثه أیام فی الحج بدل الهدی والأحوط ذلک فی السبعه أیضاً تمام العشره فی بدل الهدی وفی الثمانیه عشر بدل الشهرین المتتابعین.

(مسأله 1060): کل ما یشترط فیه التتابع إذا أفطر لعذر اضطر إلیه بنی علی ما مضی عند ارتفاعه، وإن کان العذر بفعل المکلف إذا کان مضطراً إلیه، أما إذا لم یکن عن اضطرار وجب الاستئناف، ومن العذر ما إذا نسی النیه إلی ما بعد الزوال أو نسی فنوی صوماً آخر ولم یتذکر إلاّ بعد الزوال، ومنه ما إذا نذر - قبل تعلق الکفاره - صوم کل خمیس، فإن انطباقه فی الأثناء علی صوم الکفاره لا یضر فی التتابع بعد احتساب ذلک الیوم من الکفاره أیضاً، إذا تعلق النذر بصوم یوم الخمیس علی الإطلاق، ولا یجب علیه الانتقال إلی غیر الصوم من الخصال.

(مسأله 1061): إذا نذر صوم شهرین متتابعین جری علیه الحکم المذکور إلاّ أن یقصد تتابع جمیع أیامها.

(مسأله 1062): إذا وجب علیه صوم متتابع لا یشرع فیه فی زمان یعلم أنه لا یسلم بتخلل عید أو نحوه علی الأحوط وإن کان الأظهر الجواز فی مثل العید ونحوه مما هو غیر قابل للصیام شرعاً کما فی کفاره القتل فی الأشهر الحرم أو الحرم فإنه یجب علی القاتل صوم شهرین من الأشهر الحرم، ولا یضره تخلل العید علی الأظهر، وکذا الثلاثه بدل الهدی إذا شرع فیها یوم الترویه وعرفه، فإن

ص:365

له أن یأتی بالثالث بعد العید بلا فصل أو بعد أیام التشریق لمن کان بمنی، أما إذا شرع یوم عرفه وجب الاستئناف علی الأحوط. هذا فضلاً عما إذا لم یعلم کما لو کان غافلاً فاتفق ذلک.

(مسأله 1063): إذا نذر أن یصوم شهراً أو أیاماً معدوده لم یجب التتابع، إلاّ مع اشتراط التتابع، أو الانصراف إلیه علی وجه یرجع إلی التقیید.

(مسأله 1064): إذا فاته الصوم المنذور المشروط فیه التتابع فالأحوط الأولی التتابع فی قضائه.

(مسأله 1065): الصوم من المستحبات المؤکده، فقد ورد أنه لمس الجوع والعطش لیکون دلیلاً له علی شدائد الآخره وفقر الإنسان فیها ولما فیه من الانکسار له عن الشهوات ولیعرفوا شده مبلغ ذلک علی أهل الفقر والمسکنه فی الدنیا، وورد أن الصوم لی وأنا أجزی به وأنه جنه من النار، وزکاه الأبدان، وبه یدخل العبد الجنه، ونوم الصائم عباده ونفسه وصمته تسبیح، وعمله متقبل، ودعاءه مستجاب، وخلوق فمه عند اللّه تعالی أطیب من رائحه المسک، وتدعو له الملائکه حتی یفطر، وله فرحتان فرحه عند الإفطار، وفرحه حین یلقی اللّه تعالی. وأصنافه کثیره والمؤکد منه صوم ثلاثه أیام من کل شهر، والأفضل فی کیفیتها أول خمیس من الشهر، وآخر خمیس منه، وأول أربعاء من العشر الأواسط ویوم الغدیر، فإنه یعدل مائه حجه ومائه عمره مبرورات متقبلات ویوم مولد النبی صلی الله علیه وآله، ویوم مبعثه، ویوم دحو الأرض، وهو الخامس والعشرون من ذی القعده، ویوم المباهله وهو الرابع والعشرون من ذی الحجه، وشهر رجب وشعبان وبعض کل منهما علی اختلاف الأبعاض فی مراتب الفضل، ویوم النیروز، وکل خمیس وکل جمعه إذا لم یصادفا عیداً.

ص:366

(مسأله 1066): یکره الصوم فی موارد: منها الصوم یوم عرفه لمن خاف أن یضعفه عن الدعاء وکذا صومه مع الشک بحیث یحتمل کونه عید أضحی، وصوم الضیف نافله بدون إذن مضیفه وکذا العکس أی صوم المضیّف بدون إذن ضیفه والولد من غیر إذن والده.

(مسأله 1067): یحرم صوم العیدین وأیام التشریق لمن کان بمنی ناسکاً کان أم لا ویوم الشک علی أنه من شهر رمضان، ونذر المعصیه بأن ینذر الصوم علی تقدیر فعل الحرام شکراً، وأما زجراً فلا بأس به، وصوم الوصال سواء بأن یستمر فی الإمساک إلی السحر أو إلی اللیله القادمه. ولا بأس بتأخیر الإفطار إذا لم یتعمده، وصوم الزوجه والمملوک - تطوعاً - بدون إذن الزوج والسید.

والحمد للّه رب العالمین.

ص:367

الخاتمه فی الاعتکاف

اشاره

وهو اللبث فی المسجد قربه بقصد العباده فیکفّ الجوارح ویغضّ البصر ویتشاغل بالخیرات وقد ورد أن المعتکف لا یبیع ولا یشتری ولا یجادل ولا یماری ولا یغضب ولا یتکلم برفث ولا ینشد الشعر. ویصح فی کل وقت یصح فیه الصوم، وأفضل أوقاته شهر رمضان وأفضله العشر الأواخر منه ویفرض بالقول یقول: اللهم إنی أرید الاعتکاف فی شهری هذا فأعنی علیه، ویستحب أن یشترط فیه «فإن ابتلیتنی فیه بمرض أو خوف فأنا فی حل من اعتکافه».

(مسأله 1068): یشترط فی صحته مضافاً إلی العقل والإیمان أمور:

(الأول): نیه القربه، کما فی غیره من العبادات.

وتجب مقارنتها لأوله، بمعنی وجوب إیقاعه من أوله إلی آخره عن النیه، ووقت النیه فی ابتداء الاعتکاف أول الفجر من الیوم الأول، بمعنی عدم جواز تأخیرها عنه، ویجوز أن یشرع فیه فی أول اللیل أو فی أثنائه فینویه حین شروعه فی التلبس به فیکفی تبییت النیه من اللیل مع التلبس به لیلاً.

(مسأله 1069): لا یجوز العدول من اعتکاف إلی آخر اتفقا فی الوجوب والندب أو اختلفا، ولا عن نیابه عن شخص إلی نیابه عن شخص آخر، ولا عن نیابه عن غیره إلی نفسه ولا بالعکس.

(الثانی): الصوم، فلا یصح بدونه فلو کان المکلف ممن لا یصح منه الصوم

ص:368

لسفر، أو غیره لم یصح منه الاعتکاف.

(الثالث): العدد، فلا یصح أقل من ثلاثه أیام، ویصح الأزید منها وإن کان یوماً أو بعضه، أو لیله أو بعضها، ویدخل فیه اللیلتان المتوسطتان دون الأولی والرابعه، وإن جاز إدخالهما بالنیه کما مرّ، فلو نذره کان أقل ما یمتثل به ثلاثه، ولو نذره أقل لم ینعقد، وکذا لو نذره ثلاثه معینه، فاتفق أن الثالث عید لم ینعقد، ولو اعتکف خمسه أیام وجب السادس بل کلما زاد یومین وجب الثالث فلو اعتکف ثمانیه أیام وجب الیوم التاسع وهکذا.

(الرابع): أن یکون فی أحد المساجد الأربعه المسجد الحرام ومسجد المدینه، ومسجد الکوفه، ومسجد البصره أو فی المسجد الجامع وهو الذی یطلق علیه الأکبر أو الأعظم ویتوافد إلیه عموم الناس بالفعل دون مسجد السوق والمحلّه الخاص بأهل حیّ ومنطقه فی الأغلب ودون ما کان جامعاً سابقاً وصار مختصاً بفئه لاحقاً فعنوان الجامع یدور صدقاً علی المساجد بحسب الصدق الفعلی لما تقدم وینحسر عما فقد ذلک بالفعل وإن کان متصفاً به سابقاً، والأفضل والأحوط مع الإمکان الاقتصار علی الأربعه.

(مسأله 1070): لو اعتکف فی مسجد معین فاتفق مانع من البقاء فیه بطل، ولم یجز اللبث فی مسجد آخر وعلیه قضاؤه - إن کان واجباً لنذر ونحوه أو للیوم الثالث - فی مسجد آخر أو فی ذلک المسجد، بعد ارتفاع المانع.

(مسأله 1071): یدخل فی المسجد سطحه وسردابه، کبیت الطشت فی مسجد الکوفه، وکذا منبره ومحرابه، والإضافات الملحقه به مع قصد المسجدیه فی وقفها.

(مسأله 1072): لا یتقید الاعتکاف بقصد مکان خاص من المسجد.

ص:369

(الخامس): إذن من یعتبر إذنه فی جوازه، کالسید بالنسبه إلی مملوکه والزوج بالنسبه إلی زوجته، والوالدین بالنسبه إلی ولدهما إذا کان موجباً لإیذائهما شفقه علیه أو من محبتهما له.

(السادس): استدامه اللبث فی المسجد الذی شرع به فیه، فإذا خرج مده ممتده أو متقطعه بتکرر لغیر الأسباب المسوغه للخروج بطل، من غیر فرق بین العالم بالحکم والجاهل، الأحوط ذلک فی الیسیر أیضاً. بخلاف ما إذا خرج عن اضطرار أو إکراه أو نسیان أو لحاجه لابد له منها من بول أو غائط أو غسل جنابه، أو استحاضه، أو مس میت، وإن کان السبب باختیاره. أو لصلاه الجماعه والجمعه ویجوز الخروج للجنائز لتشییعها والصلاه علیها، ودفنها وتغسیلها، وتکفینها ولعیاده المریض وإقامه الشهاده وتحملها مع طلب من لا یرد احتشاماً ونحو ذلک من ما لابد منه فی العرف وأما مجرد الرجحان فلا یخلو من منع والأحوط مراعاه أقرب الطرق ولا یجوز زیاده المکث عن قدر الحاجه، وهذه الموارد من الرخصه مقیده بأن لا تکون بمقدار ماحی لصوره الاعتکاف وإلاّ فیبطل. ولو کان معذوراً من إکراه أو اضطرار أو نسیان ولا یأوی إلی مکان بعد انقضاء حاجته ویبادر بالعود والأحوط ترک الجلوس فی الخارج واجتناب الظلال مع الإمکان.

(مسأله 1073): إذا أمکنه أن یغتسل فی المسجد فالظاهر عدم جواز الخروج لأجله، إذا کان الحدث لا یستلزم مکثاً محرماً فی المسجد کمس المیت أو غیره.

ص:370

فصل

الاعتکاف فی نفسه مندوب، ویجب بالعارض من نذر وشبهه، ولا یجب الاعتکاف بمجرد الشروع وإن کان ذلک أحوط لا سیما مع کونه واجباً بل یتعین مع کونه معیناً، نعم یجب بعد مضی یومین منه فیتعین الیوم الثالث وکذا کلما زاد یومین وجب الثالث کما مرّ، إلاّ إذا اشترط حال النیه الرجوع لعارض، فاتفق حصوله بعد یومین، فله الرجوع عنه - حینئذ - إن شاء، ولا عبره بالشرط إذا لم یکن مقارناً للنیه، سواء أکان قبلها أم بعد الشروع فیه.

(مسأله 1074): یستحب اشتراط الرجوع عند عروض عارض ولو کان من الأعذار العادیه.

(مسأله 1075): إذا شرط الرجوع حال النیه ثم بعد ذلک أسقط شرطه، ففی بقاء حکمه إشکال.

(مسأله 1076): إذا نذر الاعتکاف، وشرط فی نذره الرجوع فیه بأن یکون المنذور هو المقید فالأظهر عدم جواز الرجوع إذا لم یشترطه فی نیه الاعتکاف کما مرّ من عدم العبره بالشرط السابق علی النیه وإن قصد الوفاء بالنذر.

(مسأله 1077): إذا جلس فی المسجد علی فراش مغصوب أو سبق شخص إلی مکان من المسجد فأزاله المعتکف من مکانه وجلس فیه ففی الصحه تأمل والبطلان لا یخلو من وجه وکذلک التشاغل بالمعاصی والقبایح.

ص:371

فصل : فی أحکام الاعتکاف

(مسأله 1078): لابد للمعتکف من ترک أمور:

(منها): مباشره النساء بالجماع، والأحوط إن لم یکن أظهر إلحاق اللمس والتقبیل بشهوه به، ولا فرق فی ذلک بین الرجل والمرأه.

(ومنها): الاستمناء علی الأحوط وجوباً.

(ومنها): شم الطیب والریحان، ولا أثر له إذا کان فاقداً لحاسه الشم.

(ومنها): البیع والشراء بل مطلق التجاره والاشتغال المستغرق بأسباب المعاش الحاجبه عن العباده علی الأحوط وجوباً إن لم یکن أظهر ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنیویه من المباحات إذا لم یستغرق الوقت الکثیر فیها.

وإذا اضطر إلی البیع والشراء لأجل الأکل أو الشرب مما تمس حاجه المعتکف به ولم یمکن التوکیل ولا النقل بغیرهما فعله.

(ومنها): المماراه وهی الجدل والخصومه فی أمر دینی أو دنیوی بداعی إبراز الغلبه وإظهار الفضیله وإن ضم إلیه داعی إظهار الحق وردّ الخصم عن الخطأ فضلاً عما لو اشتد الخصام والغضب والأحوط استحباباً ترک مطلق المجادله.

(مسأله 1079): لا یحرم علی المعتکف ما یحرم علی المحرم من لبس المخیط وإزاله الشعر وأکل الصید وعقد النکاح وغیرها نعم الأحوط وجوباً

ص:372

اجتناب ما یحرم علیه من الرفث والفسوق وکفّ جوارحه عن المعاصی إذ الاعتکاف لبث فی المساجد للطاعه لا للمعصیه.

(مسأله 1080): الظاهر أن المحرمات المذکوره مفسده للاعتکاف إذا تکررت منه أو کان مقیماً علیها مده مدیده من دون فرق بین وقوعها فی اللیل والنهار والأحوط ذلک فی الیسیر أیضاً، وحرمتها تکلیفاً إذا لم یکن واجباً معیناً ولو لأجل انقضاء یومین ولم یقصد فسخه بارتکابها هو الأحوط.

(مسأله 1081): لا یقدح صدور أحد المحرمات المذکوره سهواً إذا لم تکن بمقدار ماحی لصوره الاعتکاف وهذا بخلاف الإخلال بالشروط المتقدمه سهواً، نعم الاحتیاط فی النکاح لا ینبغی ترکه.

(مسأله 1082): إذا فسد اعتکافه بأحد المفسدات، فإن کان واجباً معیناً وجب قضاؤه، وإن کان غیر معین وجب استئنافه، وکذا یجب القضاء فی المندوب بعد الیومین، وأما قبلهما فلا شیء علیه، ولا یجب الفور فی القضاء.

(مسأله 1083): إذا باع أو اشتری فی أیام الاعتکاف لم یبطل بیعه أو شراؤه وإن بطل اعتکافه.

(مسأله 1084): إذا أفسد الاعتکاف الواجب بالجماع ولو لیلاً وجبت الکفاره والأقوی عدم وجوبها بالإفساد بغیر الجماع، وإن کان أحوط استحباباً، وکفارته ککفاره صوم شهر رمضان وإن کان الأحوط أن تکون مثل کفاره الظهار، وإذا کان الاعتکاف فی شهر رمضان وأفسده بالجماع نهاراً وجبت کفارتان، إحداهما لإفطار شهر رمضان والأخری لإفساد الاعتکاف. وکذا إذا کان فی قضاء شهر رمضان بعد الزوال، وإن کان الاعتکاف المذکور منذوراً وجبت

ص:373

کفاره ثالثه لمخالفه النذر، وإذا کان الجماع لامرأته الصائمه فی شهر رمضان وقد أکرهها وجبت کفاره رابعه عنها.

والحمد للّه رب العالمین

ص:374

کتاب الزکاه

اشاره

وفیه مقاصد

ص:375

ص:376

وهی أحد الأرکان التی بنی علیها الإسلام، ووجوبها من ضروریات الدین ومنکرها کافر، بل فی جمله من الأخبار أن مانع الزکاه کافر.

المقصد الأول : شرائط وجوب الزکاه

الأول: البلوغ.

الثانی: العقل.

الثالث: الحریه.

فلا تجب فی مال من کان صبیاً أو مجنوناً أو عبداً فی زمان التعلق أو فی أثناء الحول إذا کان مما یعتبر فیه الحول، بل لابد من استئناف الحول من حین البلوغ والعقل والحریه.

(مسأله 1085): لا فرق فی الجنون المانع عن الزکاه بین الإطباقی والأدواری.

الرابع: الملک للأعیان الشخصیه فی زمان التعلق أو فی تمام الحول کما تقدم، فلا زکاه علی المال الموهوب والمقروض قبل قبضه، والمال الموصی به

ص:377

قبل وفاه الموصی.

الخامس: التمکن من تمام التصرفات، واعتباره أیضاً فی زمان التعلق أو فی تمام الحول کما مرّ، والمراد به القدره علی التصرف فیه بالإتلاف ونحوه، فلا زکاه فی المسروق والمجحود، والمدفون فی مکان منسی والمرهون والموقوف، والغائب الذی لم یصل إلیه، ولا إلی وکیله ولا فی الدین وإن تمکن من استیفائه، وأما المنذور التصدق به فإن کان مطلقاً فهو مانع عن ثبوت الزکاه أیضاً، وإن کان معلقاً علی شرط وحصل بعد تمام الحول وجبت الزکاه وإن حصل مقارناً لتمام الحول وجبا معاً فإن أمکنه أداؤهما ولو بدفع الزکاه من مال آخر فهو وإلاّ قدّم الزکاه ویوفی الباقی فی النذر.

(مسأله 1086): لا تجب الزکاه فی نماء الوقف العام إلاّ أن یقبض وأما فی نماء الوقف الخاص فتجب علی کل من بلغت حصته حدّ النصاب، ومثال الأول الوقف علی الفقراء أو للعلماء ومثال الثانی الوقف علی الذریه أو للذریه.

(مسأله 1087): إذا کانت الأعیان الزکویه مشترکه بین اثنین أو أکثر اعتبر فی وجوب الزکاه علی بعضهم بلوغ حصته النصاب، ولا یکفی فی الوجوب بلوغ المجموع النصاب.

(مسأله 1088): ثبوت الخیار المشروط برد مثل الثمن مانع من التصرفات الناقله فی موارد أخذ العین بالبیع کوثیقه علی الثمن المأخوذ بخلاف سائر الخیارات، فلا تثبت الزکاه علی المشتری.

(مسأله 1089): الإغماء والسکر حال التعلق أو فی أثناء الحول لا یمنعان عن وجوب الزکاه ما لم یمتد مده طویله متمادیه کالغیبوبه مما یفقد قدره استرجاع العقل.

(مسأله 1090): إذا عرض عدم التمکن من التصرف، بعد تعلق الزکاه، أو

ص:378

مضی الحول متمکناً فقد استقر الوجوب، فیجب الأداء، إذا تمکن بعد ذلک، فإن کان مقصراً کان ضامناً وإلاّ فلا.

(مسأله 1091): زکاه القرض علی المقترض بعد قبضه، لا علی المقرض فلو اقترض نصاباً من الأعیان الزکویه، وبقی عنده سنه وجبت علیه الزکاه، وإن کان قد اشترط فی عقد القرض علی المقرض أن یؤدی الزکاه عنه، نعم إذا أدّی المقرض عنه صح، وسقطت الزکاه عن المقترض ویصح مع عدم الشرط أن یتبرع المقرض عنه بأداء الزکاه کما یصح تبرع الأجنبی.

(مسأله 1092): یستحب لولی الصبی والمجنون إخراج زکاه مال التجاره إذا اتّجر بماله.

(مسأله 1093): الإسلام وإن لم یکن شرطاً فی وجوب الزکاه إلاّ أن أخذ الجزیه من أهل الذمه یسقط مطالبتهم بها.

وإذا علم البلوغ والتعلق ولم یعلم السابق منهما لم تجب الزکاه سواء علم تاریخ التعلق وجهل تاریخ البلوغ أم علم تاریخ البلوغ وجهل تاریخ التعلق أم جهل التاریخان، وکذا الحکم فی المجنون إذا کان جنونه سابقاً وطرأ العقل، أما إذا کان عقله سابقاً وطرأ الجنون وجبت الزکاه، إذا علم تاریخ التعلق وجهل تاریخ الجنون دون ما إذا علم تاریخ الجنون وجهل تاریخ التعلق أو جهل التاریخان معاً فلا تجب الزکاه.

(مسأله 1094): إذا استطاع بتمام النصاب أخرج الزکاه، سواء کان تعلقها قبل تعلق الحج أو بعده ولم یجب الحج فی الصوره الأولی ویجب فی الثانیه ویجب علیه حفظ استطاعته ولو بتبدیل المال بغیره، ولو لم یبدل حتی مضی الحول وجبت الزکاه کما مرّ وحجّ بالباقی ولو بضمیمه الاستدانه علی الأحوط إن لم یکن أظهر وتجزیء عن حجه الإسلام علی أیه تقدیر.

ص:379

المقصد الثانی : ما تجب فیه الزکاه

اشاره

تجب الزکاه فی الأنعام الثلاثه: الإبل والبقر والغنم، والغلات الأربع: الحنطه، والشعیر، والتمر، والزبیب، وفی النقدین الذهب والفضه، ولا تجب فیما عدا ذلک، نعم تستحب فی غیرها، من کل ما أنبتته الأرض من الحبوب والثمار التی لا یسارع إلیها الفساد وهی التی تدخر ویقتات بها کالسمسم والأرز والدخن والحمص والعدس والماش والذره واللوز والجوز وغیرها، ولا تستحب فی الخضروات مثل البقل والقثاء، والبطیخ والخیار ونحوها، وتستحب أیضاً فی مال التجاره، وفی الخیل الإناث، دون الذکور ودون الحمیر والبغال.

ویشترط فی زکاه الغلات المستحبه شرائط زکاه الغلات الواجبه الآتی ذکرها.

کما یشترط فی زکاه مال التجاره نصاب زکاه النقدین وبقاء العین حولاً وأن یقصد بها الاسترباح مع بقاء قیمتها طول الحول بقدر رأس المال أو بزیاده طول الحول فلو نقصت القیمه أو عدل عن قصده السابق فی أثناء الحول لم تجب الزکاه.

ویشترط فی زکاه الخیل الإناث الملک والسوم ومضی الحول، وهی فی کل فرس عتیق دیناران وفی کل برذون دینار.

ص:380

المبحث الأول : الأنعام الثلاثه

وشرائط وجوبها - مضافاً إلی الشرائط العامه المتقدمه - أربعه:

الشرط الأول: النصاب.

وفی الإبل اثنا عشر نصاباً، الأول: خمس، وفیها شاه، ثم عشر وفیها شاتان، ثم خمس عشره، وفیها ثلاث شیاه، ثم عشرون وفیها أربع شیاه، ثم خمس وعشرون، وفیها: خمس شیاه، ثم ست وعشرون وفیها: بنت مخاض، وهی الداخله فی السنه الثانیه، ثم ست وثلاثون، وفیها: بنت لبون، وهی الداخله فی السنه الثالثه، ثم ست وأربعون وفیها: حقه وهی الداخله فی السنه الرابعه، ثم إحدی وستون وفیها: جذعه وهی الداخله فی السنه الخامسه، ثم ست وسبعون وفیها: بنتا لبون، ثم إحدی وتسعون وفیها: حقتان، ثم مائه وإحدی وعشرون وفیها: فی کل خمسین حقه، وفی کل أربعین بنت لبون، فإن کان العدد مطابقاً للأربعین - بحیث إذا حسب الأربعین لم تکن زیاده ولا نقیصه - تعین الحساب علی الأربعین کالمائه والستین، وإذا کان مطابقاً للخمسین - بالمعنی المتقدم - تعین الحساب علی الخمسین، کالمائه والخمسین، وإن کان مطابقاً لکل منهما - کالمائتین - تخیر المالک بین الحساب علی الأربعین أو علی الخمسین، وإن کان مطابقاً لمجموعهما - معاً - کالمائتین والستین تعین الحساب علیهما معاً، فیحسب خمسینین وأربع أربعینات، وعلی هذا لا عفو إلاّ فیما دون العشره من النیف والکسور.

ص:381

(مسأله 1095): إذا لم یکن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون، وإذا لم یکن عنده اشتری بنت مخاض وإلاّ فابن لبون، وإذا وجبت علیه سن وعنده أعلی سناً دفعها وأخذ شاتین أو تفاوت القیمه علی ألاّ یزید عن عشرین درهماً، وإن کان ما عنده أخفض بسن دفعها ودفع معها شاتین أو تفاوت القیمه علی أن لا ینقص عن عشرین درهماً.

(مسأله 1096): فی البقر نصابان، الأول ثلاثون وفیها: تبیع حولیّ أو تبیعه وهو ما دخل فی السنه الثانیه، ثم أربعون وفیها: مسنه وهی الداخله فی السنه الثالثه وفیما زاد علی هذا الحساب، ویتعین العد والحساب علی العدّ الذی لا عفو فیه، فإن طابق الثلاثین - لا غیر - کالستین تعین العد بها، وإن طابق الأربعین - لا غیر - کالثمانین تعین العد بها، وإن طابق مجموعهما کالسبعین تعین العد بهما معاً.

وإن طابق کل منهما - کالمائه والعشرین - تخیر بین العدّ بالثلاثین والأربعین، وما بین الأربعین والستین عفو، وکذا ما دون الثلاثین وما زاد علی النصاب من الآحاد إلی التسعه وهو النیف وکذا الکسر وهو ما دون الواحد.

(مسأله 1097): فی الغنم خمسه نصب، أربعون وفیها شاه، ثم مائه وإحدی وعشرون وفیها شاتان، ثم مائتان وواحده، وفیها ثلاث شیاه، ثم ثلاثمائه وواحده وفیها أربع شیاه، ثم أربعمائه، ففی کل مائه شاه بالغاً ما بلغ، ولا شیء فیما نقص عن النصاب الأول ولا فیما بین النصابین.

(مسأله 1098): الجاموس والبقر جنس واحد، ولا فرق فی الإبل بین العراب والبخاتی ولا فی الغنم بین المعز والضأن، ولا بین الذکر والأنثی فی الجمیع.

(مسأله 1099): المال المشترک المملوک مشاعاً کان أو کلی فی المعین - إذا

ص:382

بلغ نصیب کل واحد منهم النصاب - وجبت الزکاه علی کل منهم، وإن بلغ نصیب بعضهم النصاب دون بعض وجبت علی من بلغ نصیبه دون شریکه، وإن لم یبلغ نصیب واحد منهم النصاب لم تجب الزکاه، وإن بلغ المجموع النصاب.

(مسأله 1100): إذا کان مال المالک الواحد متفرقاً بعضه عن بعض فإن کان المجموع یبلغ النصاب وجبت فیه الزکاه، ولا یلاحظ کل واحد علی حده.

(مسأله 1101): الشاه التی تجب فی نصب الإبل والغنم یجب أن تکون جذعاً إن کانت من الضأن وهو ما سقطت أسنانه اللبنیه وأن تکون ثنیا إن کانت من المعز، ویتخیر المالک بین دفعها من النصاب ومن غیر جنس الفریضه بالقیمه السوقیه، ولو کانت من بلد آخر، کما یجوز دفع القیمه من النقدین والأثمان کالأوراق النقدیه وإن کان دفع العین أفضل وأحوط، وإن کان الدفع من أی جنس متاع من باب القیمه إذا کان أصلح للمستحقین لا یخلو من قوه لا سیما إذا عزلها نقداً ثم عاوضه بمتاع أنفع.

(مسأله 1102): المدار علی القیمه وقت الدفع لا وقت الوجوب والاعتبار بقیمه بلد النصاب، سواء فی المثلی والقیمی لا بلد الإخراج والدفع وإن کان الأحوط مراعاه أعلی القیمتین فی البلدین.

(مسأله 1103): إذا کان مالکاً للنصاب الأدنی لا أزید - کأربعین شاه مثلاً - فحال علیه أحوال فإن أخرج زکاته کل سنه من غیره تکررت لعدم نقصانه - حینئذ - عن النصاب، ولو أخرجها منه أو لم یخرج أصلاً لم تجب إلاّ زکاه سنه واحده لنقصانه - حینئذ - عنه، ولو کان عنده أزید من النصاب - کأن کان عنده خمسون شاه - وحال علیه أحوال لم یؤد زکاتها وجبت علیه الزکاه بمقدار ما مضی من السنین إلی أن ینقص عن النصاب وحکم التأخیر دون حول آخر کما

ص:383

تقدم من التفصیل.

(مسأله 1104): إذا کان جمیع النصاب من الإناث یجزی دفع الذکر عن الأنثی من باب القیمه بقدرها ویجوز العکس، وإذا کان کله من الضأن یجزی دفع المعز عن الضأن من باب القیمه بقدرها، وکذا الحال فی البقر والجاموس والإبل العراب والبخاتی وفی الملفق یؤخذ الوسط منه لا الردیء ولا یلزم دفع الجید ولا أعلاها، وکذا الحکم فی المهزول والسمین فیؤخذ منها الوسط لا الهزیل ولا یلزم بالسمین وإذا أراد أن یدفع القیمه قوّم قیمه الوسط ففی المهزول والسمین یؤخذ منه نصفه بقیمه المهزول ونصفه بقیمه السمین وعلی هذا یجری بقیه أمثله الجید والردیء.

(مسأله 1105): لا فرق بین الصحیح والمریض والسلیم والمعیب والشاب والهرم، فی العدّ من النصاب، نعم إذا کانت کلها صحیحه لا یجوز دفع المریض، وکذا إذا کانت کلها سلیمه لا یجوز دفع المعیب، وإذا کانت کلها شابه لا یجوز دفع الهرم، وکذا إذا کان النصاب ملفقاً من الصنفین علی الأحوط، إن لم یکن أقوی، نعم إذا کانت کلها مریضه أو هرمه أو معیبه جاز الإخراج من وسطها.

الشرط الثانی: السائمه المرسله فی مرعاها طول الحول فلا تجب فی العوامل والدواجن المعلوفه، فإذا کانت معلوفه، ولو فی بعض الحول لم تجب الزکاه فیها، نعم لا یضر تخلل العلف أو العمل الیسیر مع صدق السوم والإرسال عرفاً.

(مسأله 1106): لا فرق فی منع العلف من وجوب الزکاه بین أن یکون بالاختیار والاضطرار، وأن تکون من مال المالک وغیره بإذنه أو لا، کما أن الظاهر أنه لا فرق فی السوم بین أن یکون من نبت مملوک أو مباح کالأرض

ص:384

المستأجره للمرعی أو المشتراه لذلک إذا لم تکن مزروعه، فإن رعاها فی الحشیش والدغل الذی ینبت فی الأرض المملوکه فی أیام الربیع، أو عند نضوب الماء وجبت فیها الزکاه، نعم إذا کان المرعی مزروعاً علی النحو المتعارف فی الزرع برعایه وحصاد ففی صدق السوم إشکال بل منع بخلاف ما إذا کان بنحو النثر المنتشر لأجل تقویه المراعی أو إنشاءها فالظاهر صدق السوم حینئذ، وإذا جزّ العلف المباح فأطعمها إیاه کانت معلوفه ولم تجب الزکاه فیها.

الشرط الثالث: أن یحول علیها حول جامعه للشرائط.

ویحل الحول بالدخول فی الشهر الثانی عشر، ویستقر الوجوب بذلک، فلا یخل به فقد بعض الشرائط قبل تمامه، وإن کان الشهر الثانی عشر محسوباً من الحول الأول، وابتداء الحول الثانی بعد إتمامه.

(مسأله 1107): إذا اختل بعض الشروط فی أثناء الأحد عشر بطل الحول، کما إذا نقصت عن النصاب أو لم یتمکن من التصرف فیها أو بدّلها بجنسها أو بغیر جنسها ولو کان زکویاً، نعم یستحب له الزکاه إذا کان التبدیل بقصد الفرار من الزکاه وکذا لو استرجع العین الزکویه بعینها بعد التبدیل ومضی الحول.

(مسأله 1108): إذا حصل لمالک النصاب - فی أثناء الحول - ملک جدید بنتاج أو شراء أو نحوهما، فإما أن یکون الجدید بمقدار العفو لا نصاب مستقل ولا مکملاً للنصاب اللاحق کما إذا کان عنده أربعون من الغنم، وفی أثناء الحول ولدت أربعین فلا شیء علیه، إلاّ ما وجب فی الأول، وهو شاه فی الفرض، وإما أن یکون نصاباً مستقلاً من دون أن یکون مکملاً للنصاب اللاحق، کما إذا کان عنده خمس من الإبل، فولدت فی أثناء الحول خمساً أخری، کان لکل منهما

ص:385

حول بانفراده، ووجب علیه فریضه کل منهما عند انتهاء حوله، وکذلک الحکم - علی الأقوی - إذا کان نصاباً مستقلاً ومکملاً للنصاب اللاحق کما إذا کان عنده عشرون من الإبل وفی أثناء حولها ولدت سته، وأما إذا لم یکن نصاباً مستقلاً ولکن کان مکملاً للنصاب اللاحق، کما إذا کان عنده ثلاثون من البقر، وفی أثناء الحول ولدت إحدی عشره وجب عند انتهاء حول الأول استئناف حول جدید لهما معاً.

(مسأله 1109): ابتداء حول السخال من حین النتاج إذا کانت أمها سائمه، وکذا إذا کانت معلوفه علی الأحوط.

المبحث الثانی : زکاه النقدین

(مسأله 1110): یشترط فی زکاه النقدین - مضافاً إلی الشرائط العامه - أمور:

(الأول): النصاب وهو فی الذهب عشرون دیناراً، وفیه نصف دینار، والدینار ثلاثه أرباع المثقال الصیرفی، ولا زکاه فیما دون العشرین، ولا فیما زاد علیها حتی یبلغ أربعه دنانیر، وهی ثلاثه مثاقیل صیرفیه وفیها أیضاً ربع عشرها. وهکذا کلما زاد أربعه دنانیر وجب ربع عشرها.

أما الفضه فنصابها مائتا درهم، وفیها خمسه دراهم، ثم أربعون درهماً وفیها درهم واحد، وهکذا کلما زاد أربعون کان فیها درهم، وما دون المائتین عفو، وکذا ما بین المائتین والأربعین، ووزن عشره دراهم خمسه مثاقیل

ص:386

صیرفیه وربع، فالدرهم نصف مثقال صیرفی وربع عشره والضابط فی زکاه النقدین من الذهب والفضه: ربع العشر، لکنه یزید علی القدر الواجب قلیلاً فی العفو الذی بین النصابین فیکون إحساناً.

(الثانی): أن یکونا مسکوکین بسکه المعامله الرائجه فعلاً، بسکه الإسلام أو الکفر بکتابه وبغیرها، بقیت السکه أو مسحت بالعارض، أما الممسوح بالأصاله فالأظهر وجوب الزکاه فیه إذا عومل قالبه کعمله نقدیه، وأما المسکوک الذی جرت المعامله به ثم هجرت فالأظهر عدم تعلق الزکاه به وإن کان أحوط، وإذا اتخذ للزینه فإن کانت المعامله به باقیه وجبت فیه علی الأظهر، وإلاّ فلا، ولا تجب الزکاه فی الحلیّ والسبائک وقطع الذهب والفضه غیر الموحده بهیئه خاصه وإلاّ فالأظهر أنه نحو من المسکوک کما مرّ فی الممسوح.

(الثالث): الحول، علی نحو ما تقدم فی الأنعام، کما تقدم أیضاً حکم اختلال بعض الشرائط وغیر ذلک، والمقامان من باب واحد.

(مسأله 1111): لا فرق فی الذهب والفضه بین الجید والردیء، ولا یجوز إعطاء الردیء، إذا کان تمام النصاب من الجید أو مخلوطاً منهما بل یجب إخراج الوسط منها ولا یلزم بإعطاء الجید فی المختلط.

(مسأله 1112): تجب الزکاه فی الدراهم والدنانیر المغشوشه وإن لم یبلغ خالصهما النصاب، وإذا کان الغش کثیراً بحیث لم یصدق الذهب أو الفضه علی المغشوش، فلا زکاه فیها حتی یبلغ خالصهما النصاب.

(مسأله 1113): إذا شک فی بلوغ النصاب فالظاهر لزوم الفحص.

(مسأله 1114): إذا کانت عنده أموال زکویه من أجناس مختلفه اعتبر بلوغ النصاب فی کل واحد منها، ولا یضم بعضها إلی بعض، فإذا کان عنده تسعه عشر

ص:387

دیناراً ومائه وتسعون درهماً لم تجب الزکاه فی أحدهما، وإذا کان من جنس واحد - کما إذا کان عنده سکه ذهب ترکیه وسکه ذهب انجلیزیه - ضم بعضها إلی بعض فی بلوغ النصاب وکذا إذا کان عنده سبیکه ذهب موحده سویسریه وانجلیزیه.

المبحث الثالث :زکاه الغلات الأربع

(مسأله 1115): یشترط فی وجوب الزکاه فیها أمران:

(الأول): بلوغ النصاب، وهو خمسه أوسق، والوسق ستون صاعاً، فهو ثلاثمائه صاع وهو یساوی ألفین وسبعمائه رطل بالعراقی القدیم وألفاً وثمانمائه رطل بالمدنی القدیم، والصاع یساوی (825 / 2) کیلوغرام فیکون الخمسه أوسق تساوی (665 / 847) کیلوغرام.

(الثانی): النمو فی ملکه قبل بدو الصلاح فلو ابتاع أو استوهب أو ورث بعد بدو الصلاح لم تجب علیه الزکاه.

(مسأله 1116): المشهور أو الأشهر أن وقت تعلق الزکاه عند بدو صلاح الزرع والثمر أی عند انعقاد الحب فی الحنطه والشعیر، وعند الاحمرار والاصفرار فی ثمر النخیل، وعند انعقاده حصرماً فی ثمر الکرم، وهذا هو الأظهر.

(مسأله 1117): المدار فی قدر النصاب هو الیابس من المذکورات فإذا بلغ النصاب وهو عنب، ولکنه ینقص عن ذلک زبیباً لم تجب الزکاه.

ص:388

(مسأله 1118): وقت وجوب الإخراج الذی یجوز للساعی مطالبه المالک فیه وإذا أخّرها عنه - بغیر عذر مع وجود المستحق - ضمن هو عند تصفیه الغله وصیروره الرطب تمراً والعنب زبیباً. ولا یجوز للساعی المطالبه قبله، لکن یجوز للمالک إخراجها قبل ذلک بعد تعلق الوجوب، ویجب علی الساعی القبول، فلو أراد القطاف حصرماً أو عنباً أو بسراً أو رطباً جاز، ووجب أداء الزکاه حینئذ من العین أو القیمه إذا فرض بلوغ تمرها وزبیبها النصاب لو یبست، والأحوط فی القیمه احتساب قیمه التمر والزبیب لو قلّ قیمه الحصرم والرطب عنهما.

(مسأله 1119): لا تتکرر الزکاه فی الغلات بتکرر السنین، فإذا أعطی زکاه الحنطه ثم بقیت العین عنده سنین لم یجب فیها شیء وهکذا غیرها من الغلات.

(مسأله 1120): المقدار الواجب إخراجه فی زکاه الغلات، العشر (10 %) إذا سقی سیحاً بالماء الجاری أو بماء السماء أو بمص عروقه من الأرض، ونصف العشر (5 %) إذا سقی بالدلاء والناعور والآلات الصناعیه ونحو ذلک من العلاج بالوسائل وإذا سقی بالأمرین فإن کان أحدهما الغالب بحیث ینسب السقی إلیه ولا یعتد بالآخر، فالعمل علی الغالب، وإن کانا بحیث یصدق الاشتراک عرفاً فیوزع المقدار الواجب بالتناصف وإن کان السقی بأحدهما أکثر من الآخر فیعطی من نصفه العشر، ومن نصفه الآخر نصف العشر فیکون ثلاثه أرباع العشر (5 /7 %)، وإذا شک فی صدق الاشتراک أو الغلبه کفی الأقل، والأحوط - استحباباً - الأکثر.

(مسأله 1121): المدار فی التفصیل المتقدم علی الثمر، لا علی الشجر فإذا کان الشجر حین غرسه یسقی بالدلاء، فلما شارف علی الإثمار صار یسقی

ص:389

بالنزیز أو السیح عند زیاده الماء وجب فیه العشر، ولو کان بالعکس وجب فیه نصف العشر. نعم لا یجری ذلک فی الزرع من الحنطه والشعیر فإن سقیه من حین کونه بذراً یحتسب فی الحاصل.

(مسأله 1122): الأمطار المعتاده فی السنه لا تخرج ما یسقی بالعلاج عن حکمه إذا کانت قلیله، وأما إذا کثرت بحیث یستغنی عن العلاج مده معینه أو مطلقاً فیجب حینئذ التوزیع فی الصوره الأولی والعشر فی الثانیه.

(مسأله 1123): إذا أخرج غیره الماء بعلاج عبثاً أو لغرض وکان زرعه یشرب بعروقه فالأحوط التقدیر بالعشر وإن کان نصف العشر لا یخلو من قوه وأما إذا أخرجه هو عبثاً أو لغرض آخر ثم بدا له فسقی به زرعه، فالأظهر وجوب نصف العشر فضلاً عما إذا أخرجه لزرع فبدا له فسقی به زرعاً آخر أو زاد فسقی به غیره.

(مسأله 1124): ما یأخذه السلطان باسم المقاسمه - وهو الحصه من نفس الزرع - لا یجب إخراج زکاته بل لا تتعلق به الزکاه ولا یحسب مع ما یبقی لدی المالک وکذا الخراج الذی یأخذه علی الأرض لا سیما إذا أخذ من عین الغله، وأما إذا أخذ الخراج بعنوان الزکاه قهراً علی المالک فالظاهر براءه ذمه المالک من الزکاه.

(مسأله 1125): المؤمن مستثناه من أداء الزکاه سواء السابقه علی تعلق الزکاه أو اللاحقه، نعم لا یعتبر فی النصاب لتعلق الزکاه استثناؤها وهی التی یحتاج إلیها الزرع والثمر من أجره الفلاح، والحارث، والساقی والعمال الذین یستأجرهم للزرع وأجره الأرض ولو غصباً، ونحو ذلک مما یحتاج إلیه الزرع، أو الثمر، وکذا المؤن التی تتعلق بالزرع أو الثمر بعد تعلق الزکاه فکلها تحتسب

ص:390

علی الزکاه بالنسبه.

(مسأله 1126): یضم النخل بعض إلی بعض، وإن کانت فی أمکنه متباعده وتفاوتت فی الإدراک، بعد أن کانت الثمرتان لعام واحد، وإن کان بینهما شهر أو أکثر، وکذا الحکم فی الزروع المتباعده فیلحظ النصاب فی المجموع، فإذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزکاه، وإن لم یبلغه کل واحد منها، وأما إذا کان نخل یثمر فی العام مرتین ففی الضم إشکال وإن کان أحوط.

(مسأله 1127): یجوز دفع القیمه عن الزکاه من النقدین، وما بحکمهما من الأثمان کالأوراق النقدیه، بل الدفع من أی جنس متاع بقدر قیمته إذا کان أصلح للفقراء لا یخلو من قوه لا سیما إذا عزلها نقداً ثم عاوضه بمتاع أنفع.

(مسأله 1128): إذا مات المالک بعد تعلق الوجوب وجب علی الوارث إخراج الزکاه، أما لو مات قبله وانتقل إلی الوارث، فإن بلغ نصیب کل واحد النصاب وجبت علی کل واحد منهم زکاه نصیبه، وإن بلغ نصیب بعضهم دون نصیب الآخر وجبت علی من بلغ نصیبه دون الآخر، وإن لم یبلغ نصیب واحد منهم لم تجب علی واحد منهم، وکذا الحکم فیما إذا کان الانتقال بغیر الإرث کالشراء أو الهبه وکذا فی کل نمط من المشارکه فی الغلات أن المدار علی بلوغ نصیب کل واحد النصاب.

(مسأله 1129): إذا اختلفت أنواع الغله الواحده یجوز دفع الأوسط منها وأما الردیء فیجوز دفعه إذا کان النصاب کله ردیئاً.

(مسأله 1130): الأقوی أن الزکاه حق متعلق بالعین بما لها من مالیه لا برقبتها وتعلقه بها علی وجه الإشاعه لا علی نحو الکلی فی المعین، ولا علی نحو حق الرهانه ولا علی نحو حق الجنایه بل علی نحو آخر وهو الشرکه فی

ص:391

المالیه، ویجوز للمالک التصرف فی المال المتعلق به الزکاه فی غیر مقدارها مشاعاً أو غیر مشاع، ولو باع تمام العین المشتمله علی النصاب صح ولکن یبقی حق الزکاه متعلقاً بمالیه العین فإن دفعها البایع من مال آخر أو المشتری ویرجع بها علی البایع وإلاّ فللحاکم استیفاؤها من العین بل الأحوط تعلقها بالعوض بالنسبه مع حصول الربح فیه.

(مسأله 1131): لا یجوز التأخیر والتفریط فی دفع وأداء الزکاه من دون عذر أو غرض صالح کانتظار من یرید إعطاؤه ممن هو أولی أو الإیصال إلی المستحق تدریجاً فی ضمن شهر أو شهرین أو ثلاثه ونحو ذلک من صلاح التدبیر فی الصرف، وحینئذ لابد من التحفظ علیها بعزل أو کتابه ونحو ذلک. ویجوز للمالک عزل الزکاه من العین أو من مال آخر سواء مع عدم المستحق أو مع وجوده علی الأقوی فیتعین المعزول زکاه ویکون أمانه فی یده ولا یجوز له إبدالها. ولا یضمن المالک الزکاه مع العزل إلاّ مع التفریط أو مع التأخیر ووجود المستحق وإن کان جائزاً لغرض صحیح.

(مسأله 1132): إذا باع الزرع أو الثمر، وشک فی أن البیع کان بعد تعلق الزکاه حتی تکون علیه أو قبله حتی تکون علی المشتری لم یجب علیه شیء إلاّ إذا علم زمان التعلق وشک فی زمان البیع فإنه یجب علیه حینئذ دفعها.

وإن کان الشاک هو المشتری لم یجب علیه شیء إلاّ إذا علم بعدم أداء البائع للزکاه لو فرض تأخر البیع عن التعلق فیجب علیه الإخراج حتی إذا علم زمان التعلق وجهل زمان البیع لأن الزکاه متعلقه بالعین علی أی تقدیر.

(مسأله 1133): یجوز للحاکم الشرعی ووکیله خرص ثمره النخل والکرم بل والزرع علی المالک، وفائدته جواز التصرف للمالک بشرط قبوله ما شرط علیه

ص:392

بلا حاجه إلی الکیل والوزن، ولا یشترط فیه الصیغه فإنه معامله خاصه وإن کان لو جیء بصیغه الصلح کان أولی. نعم یجوز الخرص المجرد عن الضمان کأماره لتحدید المقدار اللازم أداؤه، وحینئذ یجوز الخرص للمالک إما لکونه بنفسه من أهل الخبره أو لرجوعه إلیهم.

ص:393

المقصد الثالث : أصناف المستحقین وأوصافهم

اشاره

وفیه مبحثان:

المبحث الأول :أصنافهم

وهم ثمانیه: أربعه منهم بنحو التملیک وهم الفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفه قلوبهم وأربعه بنحو البذل بقدر المصرف فقط وهم فی الرقاب والغارمین وابن السبیل وفی سبیل اللّه.

(الأول): الفقیر.

(الثانی): المسکین.

وکلاهما من لا یملک مؤنه سنته اللائقه بحاله له ولعیاله، والثانی أسوأ حالاً من الأول، والغنی من یملک مؤنه سنته فعلاً - نقداً أو جنساً - ویتحقق ذلک بأن یکون له رأس مال یقوم ربحه بمؤنته ومؤنه عیاله، أو قوه: بأن یکون له حرفه أو صنعه یحصل منها مقدار المؤنه وإذا کان قادراً علی الاکتساب وترکه

ص:394

تکاسلاً، فالظاهر عدم جواز أخذه، نعم إذا فاتت فرصه التکسب جاز له الأخذ.

(مسأله 1134): إذا کان له رأس مال لا یکفی ربحه لمؤنه السنه جاز له أخذ الزکاه وإن کان عین المال یکفی لو صرفه، وکذا إذا کان صاحب صنعه تقوم قیمه آلاتها بمؤنته، أو صاحب ضیعه أو دار أو أبنیه تؤجر أو نحوها تقوم قیمتها لکفایه مؤنته، ولکن لا یکفیه ریعها والربح الحاصل منها فإن له إبقاؤها وأخذ ما ینقصه من المؤنه من الزکاه.

(مسأله 1135): لا یتحقق الغنی بمجرد ملک دار السکنی والخادم ووسیله الرکوب المحتاج إلیها بحسب حاله، ولو لکونه من أهل الشرف وما یحتاج إلیه من الثیاب، والألبسه والکتب العلمیه وأثاث البیت وسائر ما یحتاج إلیه فی المعیشه، مع فرض حاجته المعیشیه من جهه أخری کقوت طعامه فیجوز له أخذ الزکاه فإن المؤنه ذات جهات متعدده، نعم إذا کان عنده من المذکورات أکثر من مقدار الحاجه الاستهلاکیه و الاستثماریه الضروریه وکان الزیاده منها تفی بمؤنته لم یجز له الأخذ، بل إذا کانت له دار أو وسیله رکوب أو أثاث وغیرها من أعیان المؤنه ذات قیمه مرتفعه تندفع حاجته بأقل منها قیمه بتفاوت لا یناسب شأنه بحیث یعدّ إسرافاً وهو یکفی لمؤنته لم یجز له الأخذ من الزکاه.

(مسأله 1136): إذا کان قادراً علی خصوص تکسب ینافی شأنه جاز له الأخذ، وکذا إذا کان قادراً علی صنعه فاقداً لآلاتها.

(مسأله 1137): إذا کان قادراً علی تعلم صنعه أو حرفه لم یجز له أخذ الزکاه إلاّ بمقدار یکفیه لمده التعلم دون الزائد عنها.

(مسأله 1138): طالب العلم الذی لا یملک فعلاً ما یکفیه یجوز له أخذ الزکاه فإن کان قادراً علی الاکتساب وکان یلیق بشأنه لم یجز له أخذ الزکاه، وأما إن

ص:395

لم یکن قادراً لفقد رأس المال، أو غیره من المعدات للکسب أو کان لا یلیق بشأنه کما هو الغالب فی هذا الزمان جاز له الأخذ، هذا بالنسبه إلی سهم الفقراء ، وأما من سهم سبیل اللّه تعالی فیجوز له الأخذ منه إذا کان یترتب علی اشتغاله مصلحه محبوبه للّه تعالی فضلاً عما کان واجباً وإن لم یکن المشتغل ناویاً للقربه، نعم إذا کان ناویاً للحرام کالریاسه المحرمه لم یجز له الأخذ.

(مسأله 1139): المدعی للفقر إن جهل حاله جاز إعطاؤه إلاّ إذا عرف له أصل مال ونحوه من ظاهر حال الغنی فادعی التلف فلابد من الوثوق بفقره.

(مسأله 1140): إذا کان له دین علی الفقیر جاز احتسابه من الزکاه حیاً کان أم میتاً إن لم یکن للمیت ترکه تفی بدینه نعم لو تلفت الترکه بنحو غیر مضمون أو غصبها غاصب لا یمکن أخذها منه، أو أتلفها متلف لا یمکن استیفاء بدلها منه جاز احتسابها، وکذا إذا امتنع الورثه من الوفاء علی الأظهر وإن لم یخل من إشکال.

(مسأله 1141): لا یجب إعلام الفقیر بأن المدفوع إلیه زکاه، بل یجوز الإعطاء علی نحو یظن الفقیر أنه هدیه، ویجوز صرفها فی مصلحه الفقیر کما إذا قدّم إلیه تمر الصدقه فأکله.

(مسأله 1142): إذا دفع الزکاه - باعتقاد الفقر - فبان کون المدفوع إلیه غنیاً فإن کانت باقیه وجب علیه استرجاعها وصرفها فی مصرفها، وإن کانت تالفه فإن کان الدفع بعد الفحص والاختبار اعتماداً علی حجه فلیس علیه ضمانها وإلاّ ضمنها وإن کان معذوراً کما إذا وجد من یدفعها إلیه فأخّرها لمن هو أصلح، ویضمن القابض إذا کان یعلم أن ما قبضه زکاه، وإن لم یعلم بحرمتها علی الغنی بل الأحوط ضمانه مطلقاً ویرجع إلی الدافع إذا کان غارّاً له، وکذا الحکم

ص:396

إذا تبین کون المدفوع إلیه لیس مصرفاً للزکاه من غیر جهه الغنی، مثل أن یکون ممن تجب نفقته، أو هاشمیاً إذا کان الدافع غیر هاشمی، أو غیر ذلک، ویستحب إعاده الزکاه إذا تلفت فی غیر موارد الضمان.

(الثالث): العاملون علیها.

وهم المنصوبون لأخذ الزکاه وضبطها وحسابها وإیصالها إلی الإمام أو نائبه، أو إلی مستحقها.

(الرابع): المؤلفه قلوبهم، وهم المستماله قلوبهم بالموده والإحسان إلی غایه راجحه، وهم المسلمون الذین لم یقو اعتقادهم ومعرفتهم، فیعطون من الزکاه لیحسن إسلامهم ویثبتوا علی دینهم أو لغیر ذلک من المصالح، أو الکفار الذین یوجب إعطاؤهم الزکاه میلهم إلی الإسلام، أو معاونه المسلمین فی الدفاع أو الجهاد مع الکفار أو غیر ذلک من المصالح الدینیه.

(الخامس): الرقاب.

وهم العبید المکاتبون العاجزون عن أداء مال المکاتبه المطلقه أو المشروطه فیعطون من الزکاه لیؤدوا ما علیهم من المال والعبید الذین هم تحت الشده، فیشترون ویعتقون، بل مطلق عتق العبد إذا لم یوجد المستحق للزکاه بل مطلقاً إذا کانت فی البین جهه راجحه ککون العبد والد لمن وجبت علیه الزکاه والأحوط إن لم یکن أظهر اعتبار الإیمان فی القسم الثالث بل الأول أیضاً إلاّ أن یندرج فی المؤلفه.

(السادس): الغارمون.

وهم: الذین رکبتهم الدیون وعجزوا عن أدائها، والمعسر الذی أثقله الدین، وإن کانوا مالکین قوت سنتهم، بشرط أن لا یکون الدین مصروفاً فی

ص:397

المعصیه فی غیر سرف، ولو کان علی الغارم دین لمن علیه الزکاه جاز له احتسابه علیه زکاه وفاءً لدینه، بل یجوز أن یحتسب ما عنده من الزکاه للمدین فیکون له ثم یأخذه مقاصه عما علیه من الدین، ولو کان الدین لغیر من علیه الزکاه یجوز له وفاؤه منه، بما عنده منها، ولو بدون اطلاع الغارم، ولو کان الغارم ممن تجب نفقته علی من علیه الزکاه جاز له إعطاؤه لوفاء دینه أو الوفاء عنه وإن لم یجز إعطاؤه لنفقته.

(السابع): سبیل اللّه تعالی.

وهو جمیع سبل اللّه من الخیر کبناء القناطر، والمدارس والمساجد، وإصلاح ذات البین، ورفع الفساد وتخلیص المؤمنین من ید الظالمین وإعانه المحتاجین من الحجاج والزائرین وعماره بیت اللّه الحرام والمراقد المطهره للنبی صلی الله علیه وآله وعترته وإکرام العلماء وطلاب العلم من ذوی الحاجه ونحوها من الجهات العامه وأما بقیه الطاعات من الجهات الخاصه کالتزویج ونحوه من النفع المختص فالأظهر أنه یعتبر من سهم الفقراء لا من هذا السهم إلاّ إذا لوحظ فیها جهه عامه کإکثار عدد المؤمنین فی التزویج.

(الثامن): ابن السبیل.

المسافر الذی نفدت نفقته بحیث لا یقدر علی الذهاب إلی بلده، فیدفع له ما یکفیه لذلک أو إلی محل یمکنه تحصیل القدره علی الرجوع بشرط أن لا یکون سفره فی معصیه وأن لا یتمکن من الاستدانه بغیر حرج أو من تحصیل ماله الذی فی بلده ببیع ونحوه.

(مسأله 1143): إذا اعتقد وجوب الزکاه فأعطاها، ثم بان العدم جاز له استرجاعها، وإن کانت تالفه استرجع البدل إذا کان الفقیر عالماً بالحال، وإلاّ

ص:398

فلیس له الاسترجاع.

ولو أعطاه احتیاطاً فالأحوط إن لم یکن أظهر عدم جواز الاسترجاع وإن کانت العین باقیه.

(مسأله 1144): إذا نذر أن یعطی زکاته فقیراً معیناً انعقد نذره فإن سها فأعطاها فقیراً آخر أجزأ إن تلفت العین، ومع بقاءها فالأحوط استرجاعها وإعطاءها المنذور له، وإذا أعطاها غیره - متعمداً - ففی الإجزاء إشکال بل منع.

المبحث الثانی: فی أوصاف المستحقین
اشاره

وهی أمور:

(الأول): الإیمان.

فلا تعطی الکافر، وکذا المخالف إلاّ من سهم المؤلفه قلوبهم والرقاب کما مرّ وسهم سبیل اللّه فی الجمله.

وتعطی أطفال المؤمنین ومجانینهم، فإن کان بنحو التملیک وجب قبول ولیهم، وإن کان بنحو الصرف - مباشره أو بتوسط أمین - فلا یحتاج إلی قبول الولی وإن کان أحوط استحباباً.

(مسأله 1145): إذا أعطی المخالف زکاته أهل نحلته، ثم استبصر أعادها، وإن کان قد أعطاها المؤمن أجزأ.

(الثانی): أن لا یکون من أهل المعاصی.

ص:399

بحیث یصرف الزکاه فی المعاصی أو یکون الدفع إلیه إعانه علی الإثم والأحوط عدم إعطاء الزکاه لتارک الصلاه، أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق.

(الثالث): أن لا یکون ممن تجب نفقته علی المعطی.

کالأبوین وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا من الذکور أو الإناث والزوجه الدائمه - إذا لم تسقط نفقتها - والمملوک، فلا یجوز إعطاؤهم منها للإنفاق، ویجوز إعطاؤهم منها لحاجه لا تجب علیه ولم یکن باذلها بحسب المعتاد الفعلی عرفاً، کما إذا کان للوالد أو الولد زوجه أو مملوک، أو کان علیه دین یجب وفاؤه، أو عمل یجب أداؤه بإجاره متوقف علی المال، وأما إعطاؤهم للتوسعه فی القدر الزائد علی الواجب من النفقه فالأحوط عدم جوازه مع قدرته علیه من ماله الخاص.

(مسأله 1146): یجوز لمن وجبت نفقته علی غیره أن یأخذ الزکاه من آخر إذا لم یکن الملزم بالنفقه قادراً علی الإنفاق، أو لم یکن باذلاً ولم یمکن الأخذ منه بطریق ما بل وکذا إذا کان باذلاً مع المنه غیر المتحمله عاده، والأقوی عدم وجوب الإنفاق علیه مع بذل الزکاه، کما لا یجوز للزوجه أن تأخذ من الزکاه مع بذل الزوج للنفقه، بل مع إمکان إجباره، إذا کان ممتنعاً.

(مسأله 1147): یجوز دفع الزکاه إلی الزوجه المتمتع بها، سواء کان الدافع الزوج أم غیره، وکذا الدائمه إذا سقطت نفقتها بالشرط ونحوه، أما إذا کان بالنشوز ففیه إشکال.

(مسأله 1148): یجوز للزوجه دفع زکاتها إلی الزوج ولو کان للإنفاق علیها.

(مسأله 1149): إذا عال أحداً تبرعاً جاز للمعیل ولغیره دفع الزکاه إلیه إذا لم

ص:400

یکن عنوان الإعاله والعیلوله المقتضی للبذل صادقاً بالفعل بحسب لوازم المناسبات العرفیه المعتاده کما هو الحال فی الأقرباء أو فی غیرهم من الأجانب فی بعض الموارد.

(مسأله 1150): یجوز للمعیل الملزم بالنفقه أن یعطی زکاته للعیال المستحقین للنفقه إذا کان عاجزاً عن الإنفاق علیهم تماماً أو عن إتمامها وإن کان الأحوط - استحباباً - الترک أو إعطاؤهم بعضها ودفع الباقی لغیرهم.

(الرابع): أن لا یکون هاشمیاً.

إذا کانت الزکاه من غیر هاشمی وکذا من المتبرع غیر الهاشمی عن الهاشمی أو المتبرع الهاشمی عن غیر الهاشمی علی الأحوط ولا فرق بین سهم الفقراء وغیره من سائر السهام، حتی سهم العاملین، وسبیل اللّه إذا کان بنحو التملیک أو بذل العین دون ما کان بنحو مجرد الانتفاع فلا بأس بتصرفهم فی الأوقاف العامه إذا کانت من الزکاه، مثل المساجد، ومنازل الزوار والمدارس والکتب ونحوها.

(مسأله 1151): یجوز للهاشمی أن یأخذ زکاه الهاشمی، من دون فرق بین السهام أیضاً، کما یجوز له أخذ زکاه غیر الهاشمی، مع الاضطرار، والأحوط تحدیده بعدم کفایه الخمس وسائر الوجوه والاقتصار علی قدر الضروره یوماً فیوماً مع إمکان سد الضروره بذلک.

(مسأله 1152): الهاشمی هو المنتسب - شرعاً - إلی هاشم بالأب دون الأم، وأما إذا کان منتسباً إلیه بالزنا فیشکل إعطاؤه من زکاه غیر الهاشمی، وکذا الخمس، فیقتصر فیه علی زکاه الهاشمی.

(مسأله 1153): المحرم من صدقات غیر الهاشمی علی الهاشمی - عدا

ص:401

النبی صلی الله علیه وآله والأئمه علیهم السلام- هو زکاه المال وزکاه الفطره، لکن یکره علیه بقیه الصدقات وتشتد فی الصدقات الواجبه کالکفارات، ورد المظالم، ومجهول المالک، واللقطه ومنذور الصدقه والموصی به للفقراء وکذا زکاه التجاره، بل الأحوط اجتنابها لاسیما مع المهانه والصغر نعم الظاهر حرمه مطلق الصدقات علی المعصومین.

(مسأله 1154): یثبت کونه هاشمیاً بالعلم، وبالبینه، وبالشیاع الموجب للاطمئنان، ولا یکفی مجرد الدعوی إلاّ أنها تنافی ظاهراً براءه ذمه المالک غیر الهاشمی إذا دفع الزکاه إلیه.

فصل :فی بقیه أحکام الزکاه

(مسأله 1155): لا یجب البسط علی الأصناف الثمانیه ولا علی أفراد صنف واحد، ولا مراعاه أقل الجمع فیجوز إعطاؤها لشخص واحد من صنف واحد لکن یستحب أن یعطی علی الهجره فی الدین والفقه والعقل بل الأحوط أن لا یحابی بها قریب ولا یمنعها بعید بل یقسمها بینهما لا سیما مع کثره مال الزکاه ولا سیما من الوالی کما أن الأحوط فی العطاء لواحد أن یکون بقدر مؤنه سنته بلا ضیق ولا تقتیر ما یأکل ویشرب ویتزوج ویحج وبقیه مصارفه المناسبه لشؤونه وما یفضل علی بقیه المستحقین علی ذلک المنوال نعم یراعی التخصیص لأغراض راجحه أخری أهم، کما یراعی تخصیص صدقه کل بلد به وما یفضل لغیره.

ص:402

(مسأله 1156): یجوز نقل الزکاه من بلد إلی غیره لکن الأولویه لبلد المال کما مرّ لاسیما من الوالی، ومع وجود المستحق تکون مؤنه النقل علیه کما یضمن إذا تلفت، ومع عدم وجوده تکون مؤنه النقل علی الزکاه ولا یضمنها إذا تلفت إلاّ مع التفریط کما لا ضمان إذا وکله الفقیه فی قبضها عنه، فقبضها ثم نقلها بأمره، وأجره النقل علی الزکاه.

(مسأله 1157): إذا کان له مال فی غیر بلد الزکاه جاز دفعه زکاه عما علیه فی بلده، ولو مع وجود المستحق فیه، وکذا إذا کان له دین فی ذمه شخص فی بلد آخر جاز احتسابه علیه من الزکاه، إذا کان فقیراً.

(مسأله 1158): إذا قبض الحاکم الشرعی الزکاه بعنوان الولایه العامه برئت ذمه المالک، وإن تلفت بعد ذلک بتفریط أو بدونه، أو دفعت إلی غیر المستحق.

(مسأله 1159): لا یصح تقدیم الزکاه قبل تعلق الوجوب، لکن یجوز أن یعطی الفقیر قرضاً قبل وقت الوجوب، ثم یحتسبه زکاه بعد بشرط بقاءه علی صفه الاستحقاق کما یجوز أن یسترد قرضه منه ویدفع الزکاه إلی غیره، وما یعطیه للفقیر قبل قرضاً فهو مالک له ونماءه ونقصه علیه.

(مسأله 1160): إذا أتلف الزکاه المعزوله أو النصاب متلف، فإن کان مع عدم التأخیر الموجب للضمان فالضمان یکون علی المتلف دون المالک. وإن کان مع التأخیر الموجب للضمان فیتخیر الحاکم فی الرجوع علی أی منهما، إلاّ أن قرار الضمان هو علی المتلف.

(مسأله 1161): دفع الزکاه من العبادات، فلا تصح إلاّ مع نیه القربه أو تعیین کون المال المخرج بعنوان الزکاه وغیرها مما یعتبر فی صحه العباده وإن دفعها بعنوان الزکاه من دون داعی قربی أجزأه وکان آثماً مع فوات محل النیه کما لو

ص:403

تلفت العین، وکذا الحال فی الممتنع حیث یتولی الحاکم النیه عنه وإن لم یقصد الممتنع عنوان الزکاه.

(مسأله 1162): یجوز للمالک التوکیل فی أداء الزکاه، کما یجوز التوکیل فی الإیصال إلی الفقیر، فینوی المالک حین الدفع إلی الوکیل والأحوط استمرارها إلی حین الدفع إلی الفقیر.

(مسأله 1163): یجوز للفقیر أن یوکل شخصاً فی أن یقبض عنه الزکاه من شخص أو مطلقاً، وتبرأ ذمه المالک بالدفع إلی الوکیل، وإن تلفت فی یده.

(مسأله 1164): الأقوی عدم وجوب دفع الزکاه إلی الفقیه الجامع للشرائط فی زمن الغیبه، وإن کان هو الأحوط والأفضل، لکن یقتصر المالک أو وکیله فی المصارف علی ما عدا العاملین والمؤلفه قلوبهم وسبیل اللّه، نعم إذا طلبها الفقیه علی وجه الإیجاب، بأن کان هناک ما یقتضی وجوب صرفها فیه وجب علی مقلدیه الدفع إلیه، بل علی غیرهم أیضاً، إذا کان طلبه علی نحو الحکم وأما إن کان علی نحو الفتوی فیختص بمقلدیه.

(مسأله 1165): تجب الوصیه بأداء ما علیه من الزکاه أو الإشهاد علی ذلک ونحوه من طرق التوثیق إذا أدرکته الوفاه، وکذا الخمس، وسائر الحقوق الواجبه، وإذا کان الوارث مستحقاً جاز للوصی احتسابها علیه وإن کان واجب النفقه علی المیت حال حیاته.

(مسأله 1166): لا حدّ موقت لما یعطی دفعه إلی الفقیر فی جانب الکثره بل یعطی کل فقیر بحسبه مقدار مؤنه سنته بلا ضیق ولا تقتیر ما یأکل ویکتسی ویتزوج ویحج ونحوها من حاجیاته له ولعیاله ویتجنب الإسراف وأما فی العطاء تدریجاً فیحرم ما زاد علی مؤنه السنه، ویکره نقصان ما یعطی الفقیر من

ص:404

الزکاه عما یجب فی النصاب الأول من الفضه فی الفضه وهو خمسه دراهم بل الأحوط عدمه، وعدم نقصان ما یجب فی النصاب الأول من الذهب فی الذهب وهو نصف دینار، بل الأحوط مراعاه مقدار ذلک فی الغلات والأنعام أو أقل النصاب فیها.

(مسأله 1167): یستحب لمن یأخذ الزکاه الدعاء للمالک، سواء کان الآخذ الفقیر أم غیره بل هو الأحوط فی الفقیه الذی یأخذها بالنیابه والساعی.

(مسأله 1168): یستحب تخصیص وترجیح أهل الفضل والهجره والفقه والعقل بزیاده النصیب وترجیح الأقارب وتفضیلهم علی غیرهم، ومن لا یسأل علی من یسأل، وقد تقدم أن الأحوط فی الوالی أو مع کثره مال الزکاه مراعاه ما فی (مسأله 1155)، ویستحب صرف صدقه المواشی علی أهل التجمل، وهذه مرجحات قد یزاحمها مرجحات أهم وأرجح لاسیما فی وظیفه الوالی.

(مسأله 1169): یکره لرب المال طلب تملک ما أخرجه فی الصدقه الواجبه والمندوبه، نعم إذا أراد الفقیر والعامل بیعه وتقویمه فالمالک أحق به من دون کراهه، کما لا کراهه فی إبقائه علی ملکه إذا ملکه بسبب قهری من میراث وغیره.

ص:405

المقصد الرابع : زکاه الفطره

اشاره

ویشترط فی وجوبها أصاله البلوغ، والحریه والغنی فلا تجب علی الصبی والمملوک نعم تجب علی المکاتب علی الأحوط، ولا علی المجنون، والفقیر الذی لا یملک قوت سنه فعلاً أو قوه، کما تقدم فی مصرف زکاه الأموال، واشتراط عدم الإغماء علی من أهلّ شوال علیه لا یخلو من وجه.

ویعتبر اجتماع الشرائط قبل الغروب لیله العید ولو آناً ما إلی أن یتحقق الغروب، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظه أو مقارناً للغروب لم تجب، فلا یکفی اجتماعها بعد الغروب، نعم تستحب حینئذ.

(مسأله 1170): یستحب للفقیر إخراجها أیضاً، وإذا لم یکن عنده إلاّ صاع تصدق به علی بعض عیاله، ثم ذلک البعض علی آخر یدیرونها بینهم ثم یتصدق بها علی أجنبی علی الأحوط، والأحوط أن یأخذ الولی الصاع لنفسه لا للصبی والمجنون ثم یؤدی عنهما.

(مسأله 1171): إذا أسلم الکافر بعد الهلال سقطت الزکاه عنه، ولا تسقط عن المخالف إذا استبصر، وتجب فیها النیه کما فی بقیه العبادات، وقد مرّ فی نیه زکاه المال ما له نفع بالمقام.

(مسأله 1172): یجب علی من جمع الشرائط أن یخرجها عن نفسه، وعن کل

ص:406

من یعول به واجب النفقه کان أم غیره، قریباً أم بعیداً مسلماً أم کافراً صغیراً أم کبیراً، بل الظاهر الاکتفاء بکونه منضماً إلی عیاله ولو فی وقت یسیر، کالضیف إذا نزل علیه قبل الهلال وبقی عنده لیله العید وإن لم یأکل عنده، أما إذا دعا شخصاً إلی مجرد الإفطار لیله العید لم یکن من العیال وإن حضر قبل الغروب فلا تجب فطرته علیه.

(مسأله 1173): إذا بذل لغیره مالاً یکفیه فی نفقته لم یکف مجرد ذلک فی صدق کونه عیاله، ما لم یکن التزاماً عملیاً بالکفاله ولو لمده یسیره، فیعتبر فی العیال نوع من التبعیه.

(مسأله 1174): من وجبت فطرته علی غیره سقطت عنه، وإن کان الأحوط إن لم یکن أقوی عدم السقوط إذا لم یخرجها من وجبت علیه لاسیما إذا کان غافلاً أو ناسیاً وفیما کان العیال واجداً للشرائط فضلاً عما إذا کان المعیل فقیراً.

(مسأله 1175): إذا ولد له ولد أو ملک مملوکاً أو تزوج امرأه بعد الغروب لم تجب علیه فطرته، وأما لو کان ذلک قبل الغروب، فإن کانوا عیالاً وجبت علیه فطرتهم، وإلاّ فعلی من عالهم. وإذا لم یعلهم أحد وجبت فطره الزوجه علی نفسها مع استجماع الشرائط ولم تجب علی المولود والمملوک.

(مسأله 1176): إذا کان شخص عیالاً لإثنین وجبت فطرته علیهما علی نحو التوزیع، ومع فقر أحدهما تسقط عنه، والأظهر عدم سقوط حصه الآخر، ومع فقرهما تسقط عنهما، فتجب علی العیال مع جمعه للشرائط فی کلا الصورتین لکن علی نحو التوزیع بقدر حصه من سقطت عنه فی الصوره الأولی.

(مسأله 1177): الضابط فی جنس الفطره أن یکون قوتاً یتغذی به غالباً کالحنطه والشعیر والتمر والزبیب والأرز والأقط والذره واللبن ونحوها.

ص:407

والأحوط فی غیر الأربعه أن یکون مما یتعارف شائعاً التغذی لبلد المکلف، والأفضل إخراج التمر ثم الحنطه ثم الشعیر ثم الزبیب ثم القوت الغالب من غیرها، ولا یجزی المعیب، ویجزی دفع القیمه من النقدین وکذا الأوراق النقدیه وکذا دفع أی جنس متاع من باب القیمه إذا کان أصلح لا سیما إذا عزلها قوتاً ثم عاوضها بذلک المتاع.

(مسأله 1178): المقدار الواجب صاع وهو ألف ومائه وسبعون درهم وهو یساوی ثمانمائه وتسعه عشر مثقالاً شرعیاً أی ستمائه وأربعه عشر مثقالاً صیرفیاً وربع مثقال وهو ما یقارب ثلاث کیلوات.

ولا یجزی ما دون الصاع من الجید وإن کانت قیمته تساوی قیمه صاع فما زاد من غیر الجید، کما لا یجزی الصاع الملفق من الجنسین، ولا یشترط اتحاد ما یخرجه عن نفسه، مع ما یخرجه عن عیاله، ولا اتحاد ما یخرجه عن بعضهم مع ما یخرجه عن البعض الآخر.

فصل

وقت إخراجها طلوع الفجر من یوم العید، والأحوط إخراجها أو عزلها قبل صلاه العید وإن لم یصلها امتد الوقت إلی الزوال، وإذا عزلها جاز له التأخیر فی الدفع إذا کان لغرض عقلائی کما مر فی زکاه الأموال، فإن لم یدفع ولم یعزل حتی زالت الشمس فیخرجها بقصد القربه المطلقه، والأحوط المبادره لاسیما قبل الغروب.

(مسأله 1179): یجوز إعطاء المستحق فی شهر رمضان بنیه احتسابها زکاه

ص:408

لاحقاً عند وقت الإخراج مع بقاءه علی صفه الاستحقاق.

(مسأله 1180): یجوز عزلها فی مال مخصوص من تلک الأجناس، أو من النقود بقیمتها، وأما عزلها فی ماله علی نحو الإشاعه أو الکلی فی المعین کما مرّ فی خرص زکاه الغلات أو فی المال المشترک بینه وبین غیره علی نحو الإشاعه ففیه وجه لا یخلو من نظر.

(مسأله 1181): إذا عزلها تعینت، فلا یجوز تبدیلها إلاّ إلی ما هو أصلح للفقیر، وإن أخّر دفعها ضمنها مع التلف وإمکان دفعها إلی المستحق کما مرّ فی زکاه المال.

(مسأله 1182): یجوز نقلها إلی غیر بلد التکلیف، مع عدم المستحق، أما مع وجوده فالأحوط وجوباً ترکه نعم یسوغ ذلک للحاکم الشرعی إذا رأی المصلحه، وإذا سافر عن بلد التکلیف إلی غیره ولم یکن قد أخرجها وعزلها جاز له إخراجها ودفعها فی البلد الآخر.

فصل

مصرفها مصرف الزکاه من الأصناف الثمانیه علی الشرائط المتقدمه.

(مسأله 1183): تحرم فطره غیر الهاشمی علی الهاشمی، وتحل فطره الهاشمی علی الهاشمی وغیره، والأحوط أن العبره بالمعیل والعیال، فلو کان العیال هاشمیاً دون المعیل أو العکس لم تحل فطرته علی الهاشمی، وأما إذا کان المعیل هاشمیاً والعیال هاشمیاً حلّت للهاشمی.

(مسأله 1184): یجوز إعطاؤها للمستضعف من أهل الخلاف عند عدم القدره

ص:409

علی المؤمن.

(مسأله 1185): یجوز للمالک دفعها للفقراء بنفسه، والأحوط والأفضل دفعها للفقیه.

(مسأله 1186): یکره إعطاء الفقیر أقل من صاع بل الأحوط أن لا یقل عن صاع، ویجوز أن یعطی الواحد أصواعاً.

(مسأله 1187): یستحب تقدیم الأرحام ثم الجیران وینبغی الترجیح بالهجره إلی الدین والفقه والعقل.

والحمد للّه رب العالمین

ص:410

کتاب الخمس

اشاره

ص:411

ص:412

مقدمه

إن اللّه تبارک وتعالی جعل الأرض وما أخرج منها کلها بأسرها تحت ولایه خلیفته وخلفائه حیث یقول: «إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَهً» فما غلب علیه أعداؤهم ثم رجع إلی أیدیهم سمی فیئاً فإن رجع إلیهم من غیر أن یوجف علیه بخیل ولا رکاب فهو الأنفال وهو للّه ولرسوله خاصه وللإمام من بعده وهو قوله تعالی: «ما أَفاءَ اللّهُ عَلی رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُری فَلِلّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ کَیْ لا یَکُونَ دُولَهً بَیْنَ الْأَغْنِیاءِ مِنْکُمْ » وقوله تعالی: «قُلِ الْأَنْفالُ لِلّهِ وَ الرَّسُولِ » فهی مجموع الأموال العامه التی لم یقرّ الشارع علیها مالکاً شخصیاً، وإن رجع بغلبه وقتال علیه فجعل لمن قاتل من الغنائم أربعه أسهم وسهم آخر خمساً وهو قوله تعالی: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ».

ثم إن ما کان من الفیء والأنفال وعمل فیه أحد أو یفید منه فائده بإذن الإمام علیه السلام فله أربعه أخماس وللإمام الخمس یندرج فی آیه خمس الغنائم من الفوائد أو یؤدی ما یصالحه الإمام علیه من نصف أو ثلث، وفی حال عدم بسط الأئمه علیهم السلام أیدیهم کما فی الغیبه فقد رخّصوا لشیعتهم ما لابد له من المناکح والمتاجر والمساکن وهناک تتمه أحکام للأنفال فی أبواب أخری. وإن لم یکن بإذنه علیه السلام فهو غصب وما یحصل فیه من الفوائد والنماء فللإمام علیه السلام.

ص:413

ومنه یتبین أن الخمس عباره عن بقاء ما کان فی الجعل الأول من دون أن یدخل فی الملک الشخصی للأفراد.

ثم إنّ فی الخمس مبحثین:

المبحث الأول : فیما یجب فیه

وهی أمور:

(الأول): الغنائم المأخوذه بقتال بإذن الإمام علیه السلام فیه أو بغلبه کذلک من الکفار من أهل الحرب الذین یحل قتالهم یجب فیها الخمس سواء حواه العسکر أم لم یحوه أو کان منقولاً أم غیره کالأراضی والعقار والأشجار ونحوها بعد إخراج المؤن وما جعله الإمام منها علی فعل ما وبعد استثناء صفو الغنیمه وخصائصها له علیه السلام.

وأما إذا لم یکن القتال بإذنه فالغنیمه کلها له کالذی فتح بضلاله.

ویعمّ هذا القسم الفوائد غیر المکتسبه من الأموال کالمیراث الذی لا یحتسب والمال الذی یؤخذ لا یعرف له صاحب حیث یسوغ تملکه والجائزه الخطیره ونحو ذلک.

(مسأله 1188): ما یؤخذ منهم بغیر الحرب العسکریه من غاره أو غیله أو سرقه مما تکون معرضاً للاحتراب فالأحوط إن لم یکن أقوی وجوب الخمس من باب الغنیمه بخلاف ما لو أخذ بالربا أو الدعوی الباطله وسرقه الاحتیال فالأقوی وجوب الخمس من باب الفوائد المکتسبه الآتیه.

ص:414

(مسأله 1189): لا یعتبر فی وجوب الخمس فی الغنیمه بلوغها عشرین دیناراً علی الأصح، نعم یعتبر أن لا تکون غصباً من مسلم، أو غیره ممن هو محترم المال وإلاّ وجب ردها علی مالکها، أما إذا کان فی أیدیهم مال للحربی غصباً أو أمانه أو نحوهما جری علیه حکم مالهم.

(مسأله 1190): یجوز أخذ مال الناصب - المعلن جهاراً عداوته لأهل البیت علیهم السلام- أینما وجد، ووجوب الخمس فیه علی التفصیل المتقدم فی (المسأله 1188).

(الثانی): المعدن.

کالمعادن المنطبعه کالذهب والفضه والرصاص والنحاس والقیر والکبریت وغیر المنطبعه کالأحجار الکریمه کالعقیق والفیروزج والیاقوت ونحوها.

وکذا ما خرج من الأرض مما یخلق فیها من غیرها مما له قیمه کالملح والکحل والأحوط بل لا یخلو من وجه إلحاق مثل الجص والنوره والأسمنت والرخام ونحوها مما یصدق علیه اسم الأرض، وکان له خصوصیه فی الانتفاع به، ولا فرق فی المعدن بین أن یکون فی أرض مباحه أو مملوکه.

(مسأله 1191): یجب الخمس فی المعدن قلیلاً أم کثیراً علی الأحوط إن لم یکن أقوی عدا الذهب والفضه فإنه یعتبر فیهما نصابهما الزکوی وإن کان الأحوط إخراج خمسهما مطلقاً، نعم مقدار مؤنه الإخراج والتصفیه مستثناه من المقدار الذی یخمس.

(مسأله 1192): یجوز الاستئجار لإخراج المعدن فیملکه المستأجر، وإن قصد الأجیر تملکه لم یملکه.

ص:415

(مسأله 1193): لو بنی علی اعتبار النصاب فی المعدن فاشترک جماعه فی الإخراج فلابد من بلوغ حصه کل منهم النصاب ولا یکفی بلوغ المجموع، کما یعتبر عدم انقطاع الاستخراج بحسب النظر العرفی فی بلوغه کما یعتبر وحده جنس المعدن مع تعدد الاستخراج کما لو کان من موضعین والأقوی لزوم الاختبار مع الشک فی بلوغ النصاب.

(مسأله 1194): المعدن فی الأرض المملوکه، إذا کان من توابعها فی العرف کما إذا کان مترقباً عندهم قریباً من السطح فهو ملک لمالکها وإلاّ فهو من الأنفال یملکه المخرج وعلیه الخمس کما هو الحال فی أراضی الموات، وأما ما کان فی الأراضی المحیاه حال الفتح عنوه فهی ملک المسلمین فیما کانت تابعه للأرض کما مرّ ویملکها المخرج بإذن الإمام أو نائبه وإلاّ فهی من الأنفال.

(مسأله 1195): إذا وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً فی الصحراء بسبب السیل أو الریح أو نحوهما وجب علیه خمسه کما مرّ فی مثل الملح أو بعض الأحجار الکریمه.

(الثالث): الکنز: وهو المال المذخور فی موضع، أرضاً کان، أم جداراً أم غیرهما مع تقادم عهد فإنه لواجده، وعلیه الخمس، سواء کان المال المدخر ذهباً وفضه أو غیرهما.

ویشترط فی وجوب الخمس بلوغ النصاب، وهو قیمه أقل نصابی الذهب والفضه والأول خمسه عشر مثقال صیرفی من الذهب أی ما یعادل تسعه وستین غراماً تقریباً، والثانی مائه وخمسه مثاقیل صیرفیه من الفضه أی ما یعادل أربعمائه وثلاث وثمانین غراماً تقریباً. ولا فرق بین الإخراج دفعه ودفعات مع وحده الکنز، والمؤنه مستثناه من المقدار الذی یخمس کما مرّ ولیست قیداً فی

ص:416

النصاب، ولو اشترک جماعه فی الإخراج فالمعتبر بلوغ سهم کل منهم النصاب.

ویعتبر فی جواز تملک الکنز، عدم العلم بأنه لمسلم سواء وجده فی دار الحرب أم فی دار الإسلام، مواتاً کان حال الفتح أم عامره، أم فی خربه باد أهلها، ولو کان علیه أثر الإسلام مع تقادم عهده.

وإن علم أنه لمسلم، فإن کان موجوداً أو وارثه وعرفه دفعه إلیه، وإن جهله جری علیه حکم مجهول المالک وإن جهل وارثه کان بحکم إرث من لا وارث له، وإذا کان لمسلم تقادم وبعد عهده وانقطع عن مالکه ووارثه فذلک مندرج فی الکنز.

(مسأله 1196): إذا وجد الکنز فی الأرض المملوکه، فإن ملکت بالإحیاء کان الکنز للواجد وعلیه الخمس وکذا لو کانت الأرض مملوکه بالشراء ونحوه أو کانت منافعها تحت ید غیر المالک بإجاره ونحوها، نعم لابد للواجد إن کان غیر المالک أن یعرفها للمالک أو لصاحب الید علی المنافع فإن عرفه دفعه إلیه وإلاّ فیعرفه للمالک السابق وإلاّ فالأسبق وهکذا فإن لم یعرفه الجمیع فهو لواجده إلاّ أن یعلم أنه لمسلم موجود أو وارثه فتجری علیه الأحکام المتقدمه فی المسأله السابقه.

(مسأله 1197): إذا تملک دابه بشراء ونحوه فوجد فی جوفها مالاً عرفه البائع فإن لم یعرفه کان له، وکذا الحکم فی الحیوان الداجن غیر الدابه مما کان تحت مالک سابق وأما إذا تملک سمکه بشراء ونحوه ووجد فی جوفها مالاً فهو له من دون تعریف وکذا الحکم فی الحیوان المصطاد غیر الداجن، ویجب الخمس فی الأول من باب الفائده والغنیمه وهو القسم الأول المتقدم وفی الثانی من باب الغوص أو المعدن إن کان المال من المباحات الأولیه وإلاّ فهو من الفائده

ص:417

والغنیمه من القسم الأول کما مرت الإشاره إلیه.

(الرابع): ما أخرج من البحر بالغوص.

من الجوهر وغیره مما یستخرج عاده بالغوص بخلاف ما یصطاد منه کغالب السمک ونحوه من الحیوان.

(مسأله 1198): یعتبر فی وجوب الخمس فیه بلوغه قیمه دینار وهو ثلاثه أرباع المثقال الصیرفی من الذهب أی ما یعادل 45 / 3 غرام تقریباً.

(مسأله 1199): إذا أخرج بآله من دون غوص فالأظهر جریان حکم الغوص علیه بل وکذا إذا طفی علی الماء أو وجد علی ساحل البحر.

(مسأله 1200): الظاهر أن الأنهار العظیمه حکمها حکم البحر فیما یخرج منها بالغوص.

(مسأله 1201): یجب الخمس فی العنبر إن أخرج بالغوص، أو أخذ من وجه الماء أو الساحل.

(الخامس): الأرض التی تملکها الذمی من المسلم.

فإنه یجب فیها الخمس سواء الأرض الخالیه وأرض الزرع، وأرض الدار وغیرها، وسواء بالبیع أو غیره أو وقع علی الأرض ابتداءً أو علی الدار والدکان والأرض تبعاً.

(مسأله 1202): إذا اشتری الأرض ثم أسلم لم یسقط الخمس، وکذا إذا باعها من مسلم، فإذا اشتراها منه - ثانیاً - وجب خمس آخر، فإن کان الخمس الأول دفعه من العین کان الخمس الثانی خمس الأربعه أخماس الباقیه، وإن کان دفعه من غیر العین کان الخمس الثانی خمس تمام العین، نعم إذا اشتری الشیعی من

ص:418

الذمی جاز له التصرف فیها من دون إخراج الخمس وإن لم یسقط الخمس عن ذمه الذمی.

(مسأله 1203): یتعلق الخمس برقبه الأرض المشتراه إن کانت مملوکه، وإلاّ فبحق الاختصاص، ویتخیر الذمی بین دفع خمس العین ودفع قیمته، وتقوّم قیمه الأرض علی نحو ما اشتراها فإن کان علی أن تبقی مشغوله بما فیها بأجره أو مجاناً قوّم خمسها کذلک وإلاّ قوّمت فارغه.

(مسأله 1204): إذا اشتری الذمی الأرض، وشرط علی المسلم البائع أن یکون الخمس علیه، أو أن لا یکون فیها الخمس بطل الشرط، ویصح الشرط بأن یدفع الخمس عنه، لکنه لا یسقط إلاّ بالدفع.

(السادس): المال المختلط بالحرام.

وهو المال الذی أصابه بحرام واختلط لدیه ولم یتمیز ولم یعرف صاحبه ویأس عن مجیئه فإنه یحل بإخراج خمسه، وله أن یصرفه بقصد الأعم من رد المظالم والخمس.

وإن علم المقدار ولم یعلم المالک فله أن یتصدق به عنه سواء کان الحرام بمقدار الخمس أم کان أقل منه، أم أکثر، بعد استئذان الحاکم الشرعی.

وإن علم المالک وجهل المقدار تراضیا بالصلح، وإن لم یرض المالک بالصلح فالأحوط دفع الزائد أو یرجع إلی الحاکم الشرعی فی حسم الدعوی.

وإن علم المالک والمقدار وجب دفعه إلیه، ویکون التعیین بالتراضی والأحوط إلحاق اللقطه بالمختلط فی الخمس إذا أراد تملکها وکذلک مجهول المالک حیث یتملک.

ص:419

(مسأله 1205): إذا علم صاحب المال الحرام ولم یعلمه بعینه بل فی عدد محصور سواء علم قدر المال أم لم یعلمه فیتخلص منه باسترضاء الجمیع إن لم یکن حرجیاً وإن ادعاه أحدهم وأقرّه علی ذلک البقیه دفعه إلیه وإلاّ فیقرع بینهم بإذن الحاکم الشرعی.

(مسأله 1206): إذا کان فی ذمته مال حرام فلا محل للخمس، فإن علم جنسه ومقداره وصاحبه رده إلیه، وإن کان فی عدد محصور فکما سبق، وإن کان فی عدد غیر محصور تصدق به عنه باستئذان الحاکم الشرعی.

وإن علم جنسه وجهل مقداره فالأحوط إبراء ذمته بالزائد، وکذا إن لم یعرف جنسه وکان قیمیاً وفی الذمه، وإن لم یعرف جنسه وکان مثلیاً فیتراضی مع المالک بالصلح وإلاّ فیقرع بین الأجناس بإذن الحاکم الشرعی.

(مسأله 1207): إذا تبین المالک بعد دفع الخمس فالظاهر الضمان له.

(مسأله 1208): إذا علم بعد دفع الخمس أن الحرام أکثر من الخمس فالأحوط التصدق بالزائد وإن کان الاکتفاء بالخمس المدفوع لا یخلو من وجه، وإذا علم أنه أنقص لم یجز له استرداد الزائد علی مقدار الحرام.

(مسأله 1209): إذا کان الحرام المختلط من الخمس، أو الزکاه أو الوقف العام أو الخاص لا یحل المال المختلط به بإخراج الخمس، بل یجری علیه حکم معلوم المالک فیراجع ولی الخمس أو الزکاه، أو الوقف علی أحد الوجوه السابقه من الصلح ونحوه.

(مسأله 1210): إذا کان الحلال الذی اختلط به الحرام قد تعلق به الخمس، وجب علیه بعد إخراج خمس التحلیل خمس الباقی علی الأحوط، فإذا کان عنده خمسه وسبعون دیناراً وجب تخمیسه ثم تخمیس الباقی فیبقی له من

ص:420

مجموع المال ثمانیه وأربعون دیناراً.

(مسأله 1211): إذا تصرف فی المال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه، بالإتلاف لم یسقط الخمس، بل یکون فی ذمته علی الأحوط ویدفعه إلی جهه الخمس ولو تردد قدر الخمس دفع الأکثر.

(السابع): مایفضل عن مؤنه سنته من أرباح المکاسب من التجارات والصناعات والزراعات والإجارات وحیازه المباحات، وأما الأرباح بغیر اکتساب کالجائزه الخطیره والمیراث الذی لا یحتسب من غیر الأب والابن فقد مرّ أنه من الغنائم والفوائد من القسم الأول.

ولا یجب الخمس فی المهر وفی عوض الخلع والدیات والإرث.

(مسأله 1212): لا خمس فیما ملک بالخمس أو الزکاه أو الصدقه المندوبه أو الکفارات أو ردّ المظالم أو نحوها ما لم یکن بقدر خطیر فیندرج فی الغنائم والفوائد.

(مسأله 1213): إذا کان عنده من الأعیان التی لم یتعلق بها الخمس أو تعلق بها وقد أدّاه، فنمت وزادت زیاده منفصله کالولد، والثمر واللبن والصوف ونحوها مما کان منفصلاً أو بحکم المنفصل - عرفاً - فالظاهر وجوب الخمس فی الزیاده.

وأما الزیاده المتصله کنمو الشجر وسمن الشاه إذا کانت للزیاده مالیه عرفاً وکذا زیاده وارتفاع القیمه السوقیه - بلا زیاده عینیه - فهما علی ثلاثه أقسام:

الأول: ما یجب فیه الخمس فی الزیاده وإن لم یبعه، وهو ما اشتراه وأعده للتجاره.

ص:421

الثانی: ما لا یجب فیه الخمس فی الزیاده، وإن باعه بالزیاده وهو ما ملکه بالإرث کما إذا ورث من أبیه بستاناً قیمته مائه دینار فزادت أشجاره نمواً أو زادت قیمته، وباعه بمائتی دینار لم یجب الخمس فی المائه الزائده، وکذا ما ملکه مما لا یتعلق به الخمس کالهبه والهدیه أو کان متعلقاً للخمس وقد أداه من نفس المال.

وأما إذا أداه من مال آخر فلا یجب الخمس فی زیاده القیمه بالنسبه إلی الأربعه أخماس من ذلک المال ویجری علی الخمس الذی ملکه بأداء قیمته من مال آخر، حکم المال الذی ملکه بالشراء.

الثالث: ما لا یجب فیه الخمس فی الزیاده إلاّ إذا باعه وهو ما اشتراه ولم یعده للتجاره بل للاقتناء فزادت نمواً أو زادت قیمته، وهذا بخلاف ما لو اشتری عیناً لم یعدها للتجاره ولا للمؤنه بمال غیر مخمس - أی فیه الخمس أثناء السنه من أرباحها - فزادت قیمتها فإن یجب فیها الخمس تبعاً للربح وهذا قسم رابع خارج عن موضوع الأقسام الثلاثه السابقه.

(مسأله 1214): یجب علی من یملک الغنم أو غیره من الحیوانات إخراج خمس الباقی بعد مؤنتهم من نماء الغنم من الصوف والسمن واللبن، والنتاج کالسخال المتولده، وإذا بیع شیء من ذلک فی أثناء السنه وبقی شیء من ثمنه وجب إخراج خمسه أیضاً.

(مسأله 1215): تعمیر البستان وغرس النخل والشجر فیه إن کان بقصد التجاره بنفس البستان وجب الخمس فی ارتفاع القیمه الحاصله فی آخر السنه فضلاً عن نمائه المنفصل أو ما بحکمه من الثمر وإن کان التعمیر للاسترباح بثمره لم یجب الخمس لارتفاع القیمه، إلاّ إذا باعه بربح یزید علی مؤنه تعمیره نعم

ص:422

یجب إخراج خمس المال المصروف إذا لم یکن مخمساً کما یجب خمس نمائه المنفصل أو ما بحکمه کالثمر والسعف والأغصان الیابسه المعده للقطع دون نمائه المتصل کما مر. ویجب إخراج خمس کل ما یحدث جدیداً من الأموال التی تدخل فی ملکه بعد استثناء مؤنه سنته.

(مسأله 1216): إذا اشتری عیناً للتکسب بها فزادت قیمتها فی أثناء السنه، ولم یبعها غفله أو طلباً للزیاده، أو لغرض آخر ثم رجعت قیمتها فی رأس السنه إلی رأس مالها فلیس علیه خمس تلک الزیاده، بل إذا بقیت الزیاده إلی آخر السنه، ولم یبعها من دون عذر وبعدها نقصت قیمتها لم یضمن النقص، لکن ذلک لا یعدم الخمس ولو عادت القیمه إلی رأس المال أو دونه بل یجب علیه أداءه - وقدره نسبه مقدار خمس الزیاده إلی مجموع مقدار رأس المال مع الزیاده - من القیمه الفعلیه، فلو کانت قیمه العین المشتراه خمسه آلاف درهم ثم زادت القیمه ألف درهم فخمس الزیاده مئتان ونسبتها إلی مجموع رأس المال مع الزیاده هی 6 /6 % فتظل هذه النسبه للخمس ثابته لو رجعت قیمه العین الفعلیه إلی خمسه آلاف درهم أو أنقص.

(مسأله 1217): المؤنه - المستثناه من الأرباح التی لا یجب فیها الخمس - قسمان مؤنه تحصیل الربح، ومؤنه سنته. والمراد من مؤنه التحصیل کل مال یصرفه الإنسان فی سبیل الحصول علی الربح من الأجور المنفقه والضرائب وغیر ذلک فإن جمیعها تستثنی من الربح، وکذلک مقدار النقص الوارد علی القیمه المالیه لأعیانه المملوکه له التی استعملها فی تحصیل الربح، کما لو نقصت قیمه سیارته مائتی دینار وأرباحه منها أربعمائه دینار، لم یجب الخمس إلاّ فی المائتین الباقیه.

ص:423

والمراد من مؤنه السنه التی یجب الخمس فی فاضل الربح بعدها، هو کل ما یصرفه فی سنته، فی معیشه نفسه وعیاله علی النحو اللائق بحاله، وفی صدقاته وزیاراته، وهدایاه وجوائزه المناسبه، وفی ضیافه ضیوفه، وفی وفاء الحقوق اللازمه له بنذر أو کفاره أو أداء دین أو أرش جنایه، أو غرامه ما أتلفه عمداً أو خطأ، أو فیما یحتاج إلیه من وسیله نقل وجاریه، وکتب وأثاث، أو فی تزویج أولاده وبقیه حاجیاتهم، والمصرف هو بحسب النحو المتعارف لشأنه، سواء کان علی نحو الوجوب أم الندب أم المباح والمکروه.

ولابد فی المؤنه المستثناه من الصرف فعلاً، فإذا قتّر علی نفسه لم یحسب مقداره، کما أنه إذا تبرع متبرع له بنفقته أو بعضها فلا یستثنی من أرباحه مقدار التبرع، کما أنه إذا زاد صرفه علی المتعارف لشأنه، وجب خمس تلک الزیاده فی مقدار الصرف، وکذلک المصرف سفهاً وتبذیراً لا یستثنی.

والظاهر أن المصرف إذا کان راجحاً شرعاً فی نفسه وبلحاظ العناوین الطاریه الملابسه وبلحاظ حاله الشخص نفسه لم یجب فیه الخمس، وإن کان غیر متعارف من مثل المالک لدی العرف غیر المطلع علی مذاق الشرع.

(مسأله 1218): رأس سنه المؤنه منذ الشروع فی التکسب، والأظهر أن لکل نوع من المکاسب مبدأ یخصه فی مؤن تحصیل الربح، کالتجاره والإجاره، والزراعه وغیرها، لکنه یحسب لاستثناء مؤنه معیشته من مجموع وارداته فی آخر السنه.

(مسأله 1219): یجوز اتخاذ رأس مال والاتجار به لإعاشه نفسه وعیاله من أرباحه یتقوّت بریعه ما یکفیه فیکون من المؤنه المعیشیه، نعم المقدار الزائد علی ذلک من رأس المال الذی یکون ربحه للتوسعه فی الثراء والرفاه یجب فیه

ص:424

الخمس کما یجب فی أرباحه الفاضله عن مؤنته، ونظیر هذا التفصیل فی بقیه الأمثله کالذی یحتاجه الصانع من آلات الصناعه، والزارع من آلات الزراعه.

(مسأله 1220): کل ما یصرف فی طریق تحصیل الربح یستثنی من الأرباح کما مر. ولا یفرق فی ذلک بین المصرف الذی کان فی سنه الربح أو قبلها، کما هو الحال فیما لو صرف مالاً فی إخراج معدن فیستثنی ذلک من المخرج ولو کان الإخراج بعد مضی سنه أو أکثر فکذلک لو صرف مالاً فی تحصیل الربح، وکذلک النقص الوارد علی المصانع والسیارات وآلات الصنایع وغیر ذلک مما یستعمل فی الاستثمار والأرباح.

(مسأله 1221): لا فرق فی مؤنه السنه بین ما یصرف عینه، مثل المأکول والمشروب، وما ینتفع به - مع بقاء عینه - مثل الدار، والفرش، والأوانی ونحوها من الآلات المحتاج إلیها، فیجوز استثناؤها إذا اشتراها من الربح، وإن بقیت للسنین الآتیه، نعم إذا کان عنده شیء منها قبل الاکتساب، لا یجوز استثناء قیمته، بل حاله حال من لم یکن محتاجاً إلیها.

(مسأله 1222): یجوز إخراج المؤنه من الربح، وإن کان له مال لا خمس فیه فلا یجب إخراجها من ذلک المال، ولا التوزیع علیهما، بل لو أخرجها من ذلک المال، جاز له أن یجبر ذلک من ربحه، ویحتسبه ویستثنی مقداره من الربح.

(مسأله 1223): إذا زاد ما اشتراه من الأرباح للمؤنه من الحنطه والشعیر، والسمن، والسکر، وغیرها، علی ما یعتاد اتخاذه وادخاره بحسب شأنه المتعارف له وجب علیه إخراج خمسه.

وأما المؤن التی ینتفع بها - مع بقاء عینها - إذا استغنی عنها لانتهاء الحاجه فالظاهر عدم وجوب الخمس فیها مع اتخاذ عینها لحاجه سنین متمادیه ثم

ص:425

خرجت عن حیز الحاجه فیما کانت قیمه العین خطیره والضابطه هو تناسب قیمه العین مع مده الاستعمال للحاجه بحسب النظر العرفی، سواء کان الاستغناء عنها بعد السنه کما فی حلیّ النساء الذی یستغنی عنه فی عصر الشیب، أم کان الاستغناء عنها فی أثناء السنه، فضلاً عما لو کانت یتعارف إعدادها لمده زمنیه لاحقه کالثیاب الصیفیه والشتائیه عند انتهاء الصیف أو الشتاء فی أثناء السنه بخلاف ما زادت قیمه العین بقدر متفاوت کبیر عن تناسب مده حاجه الاستعمال، فإن الأحوط إن لم یکن أظهر کون الاستغناء کاشفاً عن زیاده ما تبقی من قیمه عن قدر المؤنه، وأما موارد الاستغناء عن أعیان المؤنه لا لانتهاء الحاجه بل لتبدیلها بعین أخری أنسب لتلبیه الحاجه من القدیمه کاستبدال الدار أو السیاره أو بقیه الآلات فالظاهر أن مقدار قیمتها بدل للربح المصروف فی العین الجدیده فیجب فیه الخمس فلو کانت الدار السابقه قیمتها عشره آلاف دینار والجدیده خمسه عشره ألف دینار کان مقدار الربح المصروف فی مؤنه الدار فی الحقیقه خمسه آلاف دینار فقط وإنما العشره آلاف دینار استبدلت بالدار القدیمه.

(مسأله 1224): إذا کانت الأعیان المصروفه فی مؤنه السنه قد اشتراها من ماله المخمس فزادت قیمتها - حین الاستهلاک فی أثناء السنه - لم یجز له استثناء الزیاده فی القیمه بل یستثنی قیمه الشراء فقط.

(مسأله 1225): ما یدخره من المؤن، کالحنطه والدهن ونحو ذلک إذا بقی منه شیء إلی السنه الثانیه - وکان أصله مخمساً - لا یجب فیه الخمس لو زادت قیمته، کما أنه لو نقصت قیمته لا یجبر النقص من ربح السنه الثانیه.

(مسأله 1226): الأعیان المشتراه بعین الربح، إن کانت لأجل الاستعمال

ص:426

والانتفاع المعیشی مع کونها غیر محتاج إلیها ولا إلی ادخارها بالفعل وإن توهم الاحتیاج إلیها کبعض الفرش الزائده، والجواهر المدخره لوقت الحاجه فی السنین اللاحقه، یجب مراعاه إخراج خمس قیمتها الفعلیه والأحوط استحباباً مراعاه رأس المال وثمن شرائها مع نزول القیمه، وإن اشتریت بالذمه ثم وفی من الربح فیجب مراعاه قیمه رأس المال وثمن الشراء سواء زادت القیمه الفعلیه أم نقصت. وإن کانت لأجل الاستثمار من نمائها، فإنه یراعی فی خمسها قیمتها الفعلیه سواء کانت أزید من رأس المال أو أقل منه وسواء اشتراها بثمن فی الذمه ثم وفی من الربح أو بعین الربح والأحوط استحباباً فی صوره نزول القیمه ملاحظه ثمن الشراء.

(مسأله 1227): من جمله المؤن مصارف الحج واجباً کان أو مستحباً وإذا استطاع فی أثناء السنه من الربح ولم یحج - عصیاناً - فاستقر علیه الحج جاز له عدم تخمیس ذلک المقدار من الربح إذا کان تمکنه من الأداء لاحقاً متوقف علی تمام ذلک المقدار، وکذا الحکم فی ما یتعارف فی جمله من البلدان من ادخار مال الاستطاعه تمامه أو بعضه لدی الجهات المشرفه علی وضع النوبه للذهاب للحج بتعاقب السنین.

نعم فی غیر تلک الصوره إذا حصلت الاستطاعه من أرباح سنین متعدده وجب الخمس الحاصل فی السنین الماضیه، فإن بقیت الاستطاعه بعد إخراج الخمس تنجز وجوب الحج وإلاّ فلا، أما الربح المتمم للاستطاعه فی سنه الحج فلا خمس فیه، ولو لم یحج به عصیاناً، فیأتی فیه التفصیل المتقدم.

(مسأله 1228): المدار فی المؤنه المستثناه من الربح، هی مؤنه سنه حصول الربح، لا مؤن السنین اللاحقه فلو اشتری شیئاً مما یحتاج إلیه فی اللاحقه لم

ص:427

یستثن من الخمس إلاّ إذا کان شراؤه وادخاره حاجه فعلیه وإن لم ینتفع به حالیاً إعداداً لشراء أعیان أخری فی اللاحقه لیتم بالمجموع الانتفاع کما إذا احتاج إلی دار لسکناه لا یمکنه شراؤها إلاّ بتوزیع الصرف علی سنین فاشتری فی السنه الأولی العرصه وفی الثانیه خشباً وحدیداً، وفی الثالثه آجراً مثلاً، أو بنی الطابق الأول فی عام وبقیه الطبقات فی أعوام شتی کان ذلک من المؤنه المستثناه ومثل ذلک بقیه الحاجیات الأساسیه فی المعیشه التی لا یتمکن من سدّها إلاّ بتوزیع الصرف علی أرباح سنین أو الادخار کذلک.

(مسأله 1229): إذا آجر نفسه سنین کانت الأجره الواقعه بإزاء عمله فی سنه الإجاره من أرباحها، وما یقع بإزاء العمل فی السنین الآتیه من أرباح تلک السنین نعم مقدار الزیاده لأجره المسمی عن أجره المثل المستقبله فی کل سنه لاحقه هی من ربح سنه الإجاره، وأما إذا آجر عیناً کالدار لسنین کانت جمیعها من أرباحها سنه الإجاره بعد استثناء ما قد ینقص من قیمه العین من جهه سلب المنفعه. وکذلک الحال إذا باع ثمره بستانه سنین کان الثمن بتمامه من أرباح سنه البیع، ووجب فیه الخمس بعد المؤنه وبعد استثناء ما مرّ من احتمال نقصان قیمه العین، فإذا کانت أجره الدار أو بیع ثمره البستان أربعمائه دینار والمؤنه مائه دینار والنقص الوارد علی قیمه الدار أو البستان مائتان دیناراً لم یجب الخمس إلاّ فی مائه دینار فقط.

(مسأله 1230): دفع الخمس من الربح لیس من المؤنه المستثناه من مجموع الأرباح، فلو عجل إخراج خمس الربح فی أثناء السنه، فلابد عند حساب مجموع الأرباح فی نهایه السنه من ضمیمه المقدار المدفوع لأنه من الأرباح أیضاً فیحسب خمس المجموع.

ص:428

(مسأله 1231): أداء دین السنین الماضیه من المؤنه إذا لم یکن المال المقابل للدین أو عوضه - مما لا یحتاج إلیه - موجوداً وإلاّ فلیس من المؤنه، کما لو اشتری أرضاً أو بستاناً لا للحاجه فی السنین الماضیه فإن أداء دینها لیس من المؤنه بخلاف ما لو تلف المال المقابل أو کان باقیاً وکان مما یحتاج إلیه فی المعیشه فإن أداء دینه من المؤنه.

وإذا لم یؤد دینه إلی أن انقضت السنه وجب الخمس فی أرباح السنه الحالیه من دون استثنائه فإن المستثنی هو الأداء لا أصل مقدار الدین. ولا فرق فی ذلک بین کون سبب الدین أمراً اختیاریاً کمختلف العقود والمعاوضات والنذور والکفارات أو قهریاً کغرامات التلف والدیات وأروش الجنایات ومن ذلک الخمس والزکاه إذا انتقل إلی الذمه بخلاف ما إذا کان متعلقاً بالعین الباقیه بشخصها أو ببدلها، کما یأتی فی (مسأله 1250). وأما دین مؤنه سنه الربح اختیاریاً کان أو قهریاً من حقوق الناس أو الحقوق الشرعیه فإنه یستثنی منه مقداره وإن لم یؤده ومع استثنائه فی سنه الربح فلا یستثنی مره أخری من أرباح السنه التالیه إلاّ إذا تلف الربح السابق أو صرف فی المؤنه.

(مسأله 1232): إذا اشتری ما لیس من المؤنه بالذمه، أو استدان شیئاً لرأس المال الاستثماری للثروه لا للمعیشه، ونحو ذلک، مما یکون بدل دینه موجوداً مما لا یحتاج إلیه مؤنه فلا یحتسب أداء دینه - من أرباح سنته - من المؤنه کما مرّ ولکن لأجل حساب تقدیر الربح یستثنی مقداره من مجموع المال فی کل عام مادام الدین باقیاً لأن المجموع هو ضمیمه بدل الدین مع الأرباح إلاّ أن یتلف بعض بدله الموجود فیقتصر علی استثناء مقدار مابقی.

فلو استدان ثمانیه آلاف دینار وعمل بها سنیناً وبقی دینها فی ذمته فإنه

ص:429

یستثنی مقدار الدین من مجموع أمواله کل عام لکی یحسب مقدار ربحه الذی یخمسه، ولو نقص مجموع المال فی سنه عن الثمانیه آلاف وأصبح سته آلاف، لم یستثن فی السنین اللاحقه من مجموع المال لو زاد علی السته آلاف الا السته آلاف.

(مسأله 1233): یجبر الخسران بالربح فی التجاره عبر المداولات والصفقات المتعدده خلال السنه ویحسب الخمس فی الربح الصافی بعد ذلک سواء کان الخسران حصل فی الصفقات السابقه علی الأرباح أو بعدها وکذلک الحال فی ما تنوّعت السلع التجاریه، وکذلک الحال فی أصحاب المواشی والزراعه والصناعه، فلو ماتت بعض المواشی أو الزراعه جبر النقص بقیمه السخال أو النتاج الحاصل، وفی حکم الخسران لو صرف من رأس ماله فی مؤنته أو تلف بعضه.

(مسأله 1234): إذا کان له نوعان متمیزان من التکسب کالتجاره والزراعه وکذا صناعه ما دون أخری، فربح فی أحدهما وخسر فی الآخر فلا یجبر الخساره بالربح علی الأظهر کما مرّ فی المؤنه للتحصیل، نعم التجاره فی سلع متنوعه مع عدم تمییز رأس المال کان یکون الصندوق والمحاسبه ضمن شرکه واحد مثلاً یجبر خساره الصنف بربح الصنف الآخر.

(مسأله 1235): إذا تلف بعض أمواله مما لیس من مال التکسب ولا مما یحتاج إلی أعیانه فی مؤنته فلا یجبر الخساره من الربح.

(مسأله 1236): إذا انهدمت دار سکناه، أو تلف بعض أمواله - مما هو من مؤنته - کأثاث بیته أو لباسه أو سیارته ونحو ذلک مما یحتاج إلیه، فلا یجبر من الربح بمجرد ذلک لکن یجوز له تعمیر داره وشراء مثل ما تلف من المؤن بربح

ص:430

السنه الحالیه إذ هو صرف فی المؤن المستثناه من الخمس.

(مسأله 1237): لو عقد معاوضه ربح فیها کالبیع أو الإجاره أو غیرهما فاستقاله البایع فأقاله، لم یسقط الخمس إلاّ إذا کان من شأنه ذلک کما فی جمله من الموارد وکذا الحال فی الهبه ونحوها علی تقدیر صحه الإقاله فیها.

(مسأله 1238): إذا أتلف المالک بتفریط أو غیره المال ضمن المتلف الخمس ورجع علیه الحاکم وکذا الحکم إذا دفعه المالک بعد انتهاء السنه إلی غیره وفاءً لدین أو هبه أو عوضاً لمعامله فإنه ضامن للخمس، وللحاکم استیفاء الخمس من العین مع وجودها وإلاّ فیرجع علی المالک، ولا یرجع علی من انتقل إلیه المال إذا کان مؤمناً.

وإذا کان ربحه حباً فبذره فصار زرعاً وجب خمس الزرع لا خمس الحب، وإذا کان بیضاً فصار دجاجاً وجب علیه خمس الدجاج لا خمس البیض، وإذا کا