سند العروه الوثقی (کتاب الصلاه)

اشاره

سرشناسه:سند، محمد، 1962- م.

عنوان قراردادی:العروه الوثقی .شرح

عنوان و نام پدیدآور: سند العروه الوثقی (کتاب الصلاه)/ سماحه محمد السند

شابک978-964-2811-18-2 :

یادداشت:عربی.

یادداشت:کتاب حاضر شرحی بر کتاب «العروهالوثقی» تالیف عبدالکاظم یزدی است.

یادداشت:کتابنامه.

مندرجات: کتاب الصلاه . نماز

موضوع:یزدی، سیدمحمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . العروه الوثقی-- نقد و تفسیر

موضوع:فقه جعفری -- قرن 14

موضوع:*Islamic law, Ja'fari -- 20th century

موضوع:*Ijtihad and taqlid

شناسه افزوده:یزدی، سیدمحمد کاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی. شرح

رده بندی کنگره:BP183/5

رده بندی دیویی:297/342

شماره کتابشناسی ملی:5890080

ص :1

اشاره

ص :2

بسم الله الرحمن الرحیم

ص :3

ص :4

سند العروه الوثقی

(کتاب الصلاه)

سماحه محمد السند

کتاب حاضر شرحی بر کتاب «العروهالوثقی» تالیف عبدالکاظم یزدی است.

ص :5

ص :6

مقدمه فی فضل الصلاه الیومیه وأنها أفضل الأعمال الدینیه

اعلم أن الصلاه أحب الأعمال إلی اللّه تعالی، وهی آخر وصایا(1) الأنبیاء علیهم السلام وهی عمود الدین، إذا قبلت قبل ما سواها، وإن ردّت ردّ ما سواها(2) ، وهی أوّل ما ینظر فیه من عمل ابن آدم، فإن صحّت نظر فی عمله، وإن لم تصحّ لم(3) ینظر فی بقیه عمله، ومثلها کمثل النهر الجاری، فکما أنّ من اغتسل فیه فی کلّ یوم خمس مرات لم یبق فی بدنه شیء من الدرن، کذلک کلّما صلّی صلاه کفّر ما بینهما من الذنوب(4) ، ولیس ما بین المسلم وبین أن یکفر(5) إلّا أن یترک الصلاه، وإذا کان یوم القیامه یدعی بالعبد، فأوّل شیء یسئل عنه

ص:7


1- (1) أبواب أعداد الفرائض ب 10.
2- (2) أبواب أعداد الفرائض ب 8.
3- (3) أبواب أعداد الفرائض ب 8.
4- (4) المصدر ب 2.
5- (5) المصدر ب 11.

الصلاه، فإذا جاء بها تامّه وإلّا زخ فی النار(1) ، وفی الصحیح قال مولانا الصادق علیه السلام. «ما أعلم شیئاً بعد المعرفه أفضل من هذه الصلاه، ألا تری أنّ العبد الصالح عیس بن مریم علیه السلام قال: وأوصانی بالصلاه والزکاه ما دمت حیّاً»(2) ، وروی الشیخ فی حدیث عنه علیه السلام قال: «وصلاه فریضه تعدّ عند اللّه ألف حجّه وألف عمره مبرورات متقبّلات»(3).

وقد استفاضت الروایات فی الحثّ علی المحافظه علیها فی أوائل الأوقات(4) ، و أن من استخفّ بها کان فی حکم التارک لها، قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله:

«لیس منّی من استخفّ بصلاته»(5) ، وقال: «لا ینال شفاعتی من استخفّ بصلاته»(6) ، وقال: «لا تضیعوا صلاتکم، فإنّ من ضیّع صلاته حشر مع قارون وهامان، وکان حقّاً علی اللّه أن یدخله النار مع المنافقین»(7).

وورد: بینا رسول اللّه صلی الله علیه و آله جالس فی المسجد إذ دخل رجل فقام یصلی، فلم یتمّ رکوعه وسجوده، فقال صلی الله علیه و آله. «نقر کنقر الغراب، لئن مات هذا وهکذا صلاته لیموتنّ علی غیر دینی»(8).

وعن أبی بصیر قال: دخلت علی أمّ حمیده أعزّیها بأبی عبد اللّه علیه السلام،

ص:8


1- (1) المصدر ب 7.
2- (2) المصدر ب 10.
3- (3) أبواب مقدّمات العباده ب 34/1.
4- (4) أبواب المواقیت ب 1-3.
5- (5) أبواب أعداد الفرائض ب 6.
6- (6) المصدر ب 6.
7- (7) المصدر ب 7.
8- (8) المصدر ب 8.

فبکت وبکیت لبکائها، ثم قالت: یا أبا محمّد لو رأیت أبا عبد اللّه علیه السلام عند الموت لرأیت عجباً، فتح عینیه ثم قال: اجمعوا کلّ من بینی وبینه قرابه، قالت:

فما ترکنا أحداً إلّاجمعناه، فنظر إلیهم ثم قال: «إنّ شفاعتنا لا تنال مستخفّاً بالصلاه»(1).

وبالجمله: ما ورد من النصوص فی فضلها أکثر من أن یحصی، وللّه درّ صاحب الدرّه حیث قال.

تنهی عن المنکر والفحشاءأقصر فهذا منتهی الثناء

ص:9


1- (1) أبواب أعداد الفرائض ب 11/6.

فصل فی أعداد الفرائض ونوافلها

اشاره

الصلوات الواجبه ستّه (1): الیومیه، ومنها الجمعه، والآیات، والطواف الواجب، والملتزم بنذر أو عهد أو یمین أو إجاره، وصلاه الوالدین علی الولد الأکبر، وصلاه الأموات.

أما الیومیه فخمس فرائض: الظهر أربع رکعات، و العصر کذلک، والمغرب ثلاث رکعات، والعشاء أربع رکعات، والصبح رکعتان، وتسقط فی السفر من الرباعیات رکعتان، کما أنّ صلاه الجمعه أیضاً رکعتان.

(1) وفی القواعد تسع: الفرائض الیومیه والجمعه والعیدان والکسوف والزلزله والآیات والطواف والأموات والمنذور وشبهه. واستدراک علیه: صلاه القضاء و أن الزلزله والکسوف مندرجه فی الآیات وإن کان الأکثر عدّوها ثلاثاً، وکذلک صلاه الطواف وصلاه الاحتیاط، وذکر غیره غیر ذلک، والأمر سهل بعد کون الاختلاف فی التعداد لفظاً لا حقیقه، کما أنّ العهد والیمین یندرج فی شبه النذر وبعضهم أدرج الإجاره فی شبه النذر لأنّ الوجوب طاریء وبعضهم فی الیومیه ولاحظ ذات نوعها.

وأما ما عدا ذلک مندوب فقد حکی إجماع أهل العلم علیه عدا أبی حنیفه فی الوتر فإنّها فرض عنده وقیل واجب عنده وهی ثلاث رکعات بتسلیمه

ص:10

واحده من بعد العشاء إلی الفجر.

أما الیومیه فمضافاً إلی الضروره بین المسلمین علی وجوبها ولزومها قوله تعالی: إِنَّ الصَّلاهَ کانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتاباً مَوْقُوتاً (1) وقوله تعالی: أَقِمِ الصَّلاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلی غَسَقِ اللَّیْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ (2) ، حیث جمع فیه الأوقات الثلاثه: الدلوک مبدأ للظهرین، وغسق اللیل منتهی العشائین، وقرآن الفجر مبدأ لصلاته. وقوله تعالی: وَ أَقِمِ الصَّلاهَ طَرَفَیِ النَّهارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّیْلِ (3) ، وقوله تعالی: لِیَسْتَأْذِنْکُمُ الَّذِینَ . مِنْ قَبْلِ صَلاهِ الْفَجْرِ وَ حِینَ تَضَعُونَ ثِیابَکُمْ مِنَ الظَّهِیرَهِ وَ مِنْ بَعْدِ صَلاهِ الْعِشاءِ (4) ، وقوله تعالی: حافِظُوا عَلَی الصَّلَواتِ وَ الصَّلاهِ الْوُسْطی (5).

هذا فضلاً عن الآیات المتظافره فی لزوم الصلاه بعنوانها العام والوعید علی ترکها المنصرف إلی الیومیه.

وغیرها من الآیات فضلاً عن الروایات المتواتره والتقصیر فی السفر قوله تعالی: وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاهِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ یَفْتِنَکُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا (6).

وأما الجمعه فقوله تعالی: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا نُودِیَ لِلصَّلاهِ مِنْ یَوْمِ

ص:11


1- (1) النساء/ 103.
2- (2) الإسراء/ 78.
3- (3) هود/ 114.
4- (4) النور/ 58.
5- (5) البقره/ 238.
6- (6) النساء/ 101.

اَلْجُمُعَهِ فَاسْعَوْا إِلی ذِکْرِ اللّهِ (1).

وأما صلاه الطواف فقوله تعالی: وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّی (2).

وأما العیدان فقوله تعالی: وَ ذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّی (3) ، وقوله تعالی: فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انْحَرْ (4).

وأما صلاه الأموات فقوله تعالی: وَ لا تُصَلِّ عَلی أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَ لا تَقُمْ عَلی قَبْرِهِ (5).

وأما الروایات فی کل قسم فتأتی إن شاء اللّه تعالی فی محالها.

وفی صحیح زراره قال: قال أبو جعفر علیه السلام.

«فرض اللّه الصلاه وسنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله علی عشره أوجه: صلاه السفر والحضر، وصلاه الخوف علی ثلاثه أوجه، وصلاه کسوف الشمس والقمر، وصلاه العیدین، وصلاه الاستسقاء، والصلاه علی المیت»(6).

وفی صحیحه أخری عن أبی جعفر علیه السلام - فی أن الخمس سماهنّ اللّه فی کتابه - أَقِمِ الصَّلاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلی غَسَقِ اللَّیْلِ دلوکها زوالها وفیما بین دلوک الشمس إلی غسق اللیل أربع صلوات، سماهن اللّه وبینهن ووقتهن، وغسق اللیل هو انتصافه ثم قال تبارک وتعالی: وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کانَ

ص:12


1- (1) الجمعه/ 9.
2- (2) البقره/ 125.
3- (3) الأعلی/ 15.
4- (4) الکوثر/ 2.
5- (5) البراءه/ 84.
6- (6) أبواب أعداد الفرائض ب 2/1.

مَشْهُوداً فهذه الخامسه وقال تبارک وتعالی فی ذلک: أَقِمِ الصَّلاهَ طَرَفَیِ النَّهارِ وطرفاه: المغرب والغداه وَ زُلَفاً مِنَ اللَّیْلِ وهی صلاه العشاء الآخره وقال تعالی: حافِظُوا عَلَی الصَّلَواتِ وَ الصَّلاهِ الْوُسْطی وهی صلاه الظهر وهی أول صلاه صلاها رسول اللّه صلی الله علیه و آله وهی وسط النهار، ووسط صلاتین: صلاه الغداه والصلاه العصر. الحدیث(1).

الوتر:

وأما الوتر فقد حکی السیوری فی قوله تعالی: إِنَّ رَبَّکَ یَعْلَمُ أَنَّکَ تَقُومُ أَدْنی مِنْ ثُلُثَیِ اللَّیْلِ وَ نِصْفَهُ وَ ثُلُثَهُ وَ طائِفَهٌ مِنَ الَّذِینَ مَعَکَ وَ اللّهُ یُقَدِّرُ اللَّیْلَ وَ النَّهارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتابَ عَلَیْکُمْ فَاقْرَؤُا ما تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَیَکُونُ مِنْکُمْ مَرْضی. (2) أنه قیل: إن معنی فتاب علیکم نسخ الحکم الأول بأن جعل قیام اللیل تطوعاً بعد أن کان فرضاً علی النبی وأصحابه فی مکه قبل فرض الصلوات الخمس ثم نسخ بالخمس وحکی هذا القول عن ابن کیسان ومقاتل، وقیل إن اللّه تعالی فرض قیام اللیل فی أول السوره حولاً ثم نزل آخرها تخفیفاً فصار تطوعاً حکی ذلک عن ابن عباس وعن سعید بن جبیر أن بین أولها وآخرها عشر سنین.

وقال المجلسی فی البحار: «إنّه قیل کان التهجد واجباً علی التخییر المذکور فعسر علیهم القیام فنسخ به ثم نسخ هذا بالصلوات الخمس»(3).

ص:13


1- (1) أبواب أعداد الفرائض ب 1/2.
2- (2) المزمل/ 20.
3- (3) بحار الأنوار 212/16.

وفی تفسیر علی بن إبراهیم قال: وفی روایه أبی الجارود عن أبی جعفر علیه السلام فی قوله: إِنَّ رَبَّکَ یَعْلَمُ أَنَّکَ تَقُومُ أَدْنی مِنْ ثُلُثَیِ اللَّیْلِ وَ نِصْفَهُ وَ ثُلُثَهُ ففعل النبی صلی الله علیه و آله ذلک وبشر الناس فاشتد ذلک علیهم عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ وکان الرجل یقوم ولا یدری متی ینتصف اللیل ومتی یکون الثلثان وکان الرجل یقوم حتّی یصبح مخافه أن لا یحفظه فأنزل اللّه إِنَّ رَبَّکَ یَعْلَمُ أَنَّکَ تَقُومُ إلی قوله: عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ یقول متی یکون النصف والثلث نسخت هذه الآیه فَاقْرَؤُا ما تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، الحدیث(1).

وفی صحیح زراره عن أبی جعفر علیه السلام قال: الوتر فی کتاب علی علیه السلام واجب وهو وتر اللیل، والمغرب وتر النهار»(2) ، وحمله الشیخ علی السنه المؤکده لأنّه یسمی واجباً وقد استعمل الواجب والوجوب فی الروایات بمعنی الثبوت والتحقق.

لکن قد وردت الروایات المستفیضه علی نفی الوجوب بالخصوص والعموم کما فی صحیح الحلبی قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام فی الوتر: إنّما کتب اللّه الخمس ولیست الوتر مکتوبه إن شئت صلیتها، وترکها قبیح»(3).

ومعتبره عائد الأحمسی قال: دخلت علی أبی عبد اللّه علیه السلام و أنا أرید أن أسأله عن صلاه اللیل - إلی أن قال: - فقال من غیر أن أسأله: إذا لقیت اللّه بالصلوات الخمس المفروضات لم یسألک عما سوی ذلک»(4). وغیرها.

ص:14


1- (1) بحار الأنوار 135/84، تفسیر القمی 392/2.
2- (2) أبواب أعداد الفرائض ب 4/25.
3- (3) المصدر ب 1/16.
4- (4) المصدر ب 7/16.

الجمعه:

و مما اختلف فی وجوبه فی زمان الغیبه صلاه الجمعه، فمن قائل بالمنع لاشتراطها بالمعصوم أو نائبه الخاص، ومن قائل بالوجوب عیناً تعییناً وهو صریح بعض المتأخرین ومتأخریهم واستظهر من بعض المتقدمین والأظهر خلافه من عبائرهم، ومن قائل بالتخییر بینها وبین الظهر یوم الجمعه ابتداء لا بعد الانعقاد أو حتّی بعد الانعقاد.

والکلام یقع فی تصویر الوجوب والواجب فی صلاه الجمعه هل فی البین وجوبان وواجبان أحدهما وجوب عقدها والآخر وجوب السعی إلیها وهل شرطیه الإمام أو نائبه من شرائط الوجوب أو شرائط الواجب؟

ولا ریب أنه مع کونه من شرائط الواجب الأول یکون من شرائط الوجوب الثانی والعقد عباره عن صلاحیه الإقامه لها والتولی لها وتدبیرها وتوظیف الخطبه للإرشاد الدینی والسیاسی کمنبر إعلامی توجیهی للوالی لرعیته.

وقد یقال: إنه لیس إلّاوجوب واحد فی البین وهو إقامتها نظیر ندبیه الجماعه فی الفرائض الأخری.

ثم إنّ هذا الوجوب عینی علی الجمیع تعینی فی قبال الظهر کما أنه علی القول الأول یکون وجوب العقد کفائیاً ووجوب السعی عینی علی الجمیع تعینی کما أن التسالم عند القدماء علی عدم تعینیه الوجوب یقضی بأن صلاحیه الوجوب التعینی العینی من شؤون صلاه المعصوم ومقتضاه تعینیه اتباعه وتولیه بخلاف النواب العامین فی زمن الغیبه فإن مقتضی التخییر هو التعددیه فی الولاء

ص:15

السیاسی ضمن المسار العام للمذهب.

ثم إنّ الحاله الجماعیه من الاجتماع المقدر لصلاه الجمعه یعطی أن ماهیتها مما ینطوی فیه الظاهره الاجتماعیه السیاسیه مما تحتاج إلی تدبیر ونظم مما یقضی بأن تدبیرها سلطه وتصرف فی الشأن العام من الدین والاجتماع، نظیر ظاهره الاجتماع العام للناس فی الحج حیث اقتضی أمیراً للحج به یقف الناس الموقف ویفیضون.

إلّاأنّ الکلام یقع فی أن طبیعه صلاه الجمعه هل تنفک عن الطبیعه العامه الاجتماعیه السیاسیه کی یقتضی عدم اشتراطها فی نفسها بولایه إمام الأصل، أم لا کی تکون مشروطه.

والحاصل: أنّ القول بالتخییر - عند عدم تصدی المعصوم - لا محاله یرجع إلی اشتراط الإمام فی الانعقاد و أن التخییر هو بحسب لسان الإذن والترخیص منهم علیهم السلام وهو وجه التفرقه بین الحالتین فی التعیین والتخییر.

ویمکن بیان الفرق بین وجوب العقد ووجوب السعی أنّ وجوب العقد هو وجوب تدبیر إقامتها وإداره تنفیذها والإشراف علی إقامتها وسیاسه نظمها ووجوب السعی هو وجوب المشارکه والمعاونه علی الإقامه والمتابعه للوالی المقیم لها، فالحال فی صلاه الجمعه هو الحال فی إقامه الحدود والقصاص والقضاء وغیرها من وظائف الوالی فی أنّ الخطاب للعموم بهذه الوظائف هو للمعاونه مع ولاه الأمر فی إقامتها دون خطاب الولایه فإنه خاص بالولاه الحق.

فقد ادعی الشیخ فی الخلاف(1) الإجماع علی شرطیه الإمام فی انعقادها

ص:16


1- (1) الخلاف - صلاه الجمعه، مسأله 43.

واستدل علی ذلک بالسیره فی الأعصار من عهده صلی الله علیه و آله إلی وقتنا وبروایه محمّد بن مسلم الآتیه وصرح بذلک فی المبسوط وبأنه لا یجوز تولی غیره لها مع حضوره وأنه فی زمان التقیه یجوز للمؤمنین أن یجمعوا وقریب من ذلک فی النهایه وذکر فیها فی باب الأمر بالمعروف أنه یجوز لفقهاء أهل الحق أن یجمعوا بالناس مع عدم الضرر، ویظهر منه استفاده الإذن منهم علیهم السلام للمؤمنین فی إقامتها لا عدم شرطیته فی صحتها، کما صرح بذلک فی الخلاف فی إتیان أهل القری والسواد لها بأن الروایه فی ذلک أذن لهم بمنزله النصب منه علیه السلام.

وظاهر عباره المرتضی فی الناصریات المحکیه أن مذهب الأصحاب اشتراطه فی انعقادها وقریب من ذلک عبارته المحکیه عن الفقه الملکی بل ظاهره فیها المنع منها مطلقاً فی الغیبه والمسائل المبافارقیات.

وادعی ابن زهره الإجماع علی ذلک فی عبارته المحکیه وسلار بل صریح عبارته المحکیه فی باب الأمر بالمعروف المنع فی زمان الغیبه. وکذا ابن إدریس فی السرائر وظاهره نفی الخلاف فی عدم الوجوب التعیینی فی زمان الغیبه وکذا ابن حمزه فی الوسیله لکن ذیل عبارته المحکیه الاکتفاء بتوفر شرائط إمام الجماعه. و مثل عبارته عباره الحلبی المحکیه فإن ذیلها صریح فی التعمیم لذلک، ومثله الکراجکی وظاهر ابن البراج الاشتراط والاکتفاء بمن نصبه وجری مجراه کما أن ظاهر عبارته المحکیه عن جواهره أن بعد الانعقاد یکون وجوبها تعینی.

وعن المعتبر حکایه الإجماع علی الشرطیه وکذا التذکره وأنه إطباق العلماء علی عدم الوجوب العینی وعدم التعیینی فی زمان الغیبه و أنهم اختلفوا فی استحباب إقامتها أی فی التخییری ومثله فی الذکری وکذا السیوری المقداد

ص:17

والکرکی وشرح المفاتیح وکشف الغطاء وعن الروضه أنه لولا الإجماع المزبور کان الأقوی الوجوب العینی.

هذا، وظاهر المفید فی عباره المقنعه المحکیه هو کفایه توفر شرائط إمام الجماعه ومقتضاه الوجوب التعیینی ولو بعد الانعقاد وهکذا عبارته المحکیه من کتاب الاشراف، لکن ما حکی من عباره المقنعه فی باب الأمر بالمعروف من أنّ الأئمه فوّضوا للفقهاء أن یجمعوا فی الصلوات الخمس والأعیاد والاستسقاء والخسوف والکسوف إذا تمکنوا» هو کونها منصباً للإمام وأولویه الفقهاء أو أن مراده ولعله الأظهر بقرینه بقیه الصلوات هو أن الإمام ونائبه أحق إذا شهد نظیر ما ورد فی صلاه المیت أنّ السلطان العادل أحق من ولی المیت إذا شهد الجنازه وإلّا فهی مأذونه بالعموم، وأنّ أحقیه الإمام فیها لعموم اَلنَّبِیُّ أَوْلی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ و هذا غیر الشرطیه الأولیه فی الماهیه کنصب القضاء و هذا هو ظاهر المحکی من مقنع الصدوق والأمالی والهدایه وإن کان ذیل عبارته فیها ظاهر فی إراده المعصوم علیه السلام ویستظهر من عبارته التخییر وکذا الکلینی ولکنه روی خبر زراره الآتی فی أخذ الإمام فی العقد وخبر سماعه الآتی. وفی عباره الخلاف المحکیه بعد أن ذکر اشتراط انعقادها بالإمام أو من یأذن له «وبه قال الأوزاعی وأبو حنیفه وقال محمّد إن مرض الإمام، أو سافر أو مات فقدمت الرعیه من یصلی بهم الجمعه صحت لأنه موضع ضروره وصلاه العیدین عندهم مثل صلاه الجمعه وقال الشافعی: لیس من شرط الجمعه الإمام ولا أمر الإمام، ومتی اجتمع جماعه من غیر أمر الإمام فأقاموها بغیر إذنه جاز وبه قال مالک وأحمد».

وحکی قریب من ذلک صاحب الکشاف وذکر استدلاله للاشتراط

ص:18

قوله صلی الله علیه و آله.

«فمن ترکها وله إمام عادل أو جائر.» الحدیث(1) ، وقوله صلی الله علیه و آله.

«أربع إلی الولاه: الفیء والصدقات والحدود والجمعات» ثم حکی ما تقدم من تلمیذه عند الضروره حکاه عن أبی حنیفه.

هذا، ولتنقیح الحال لابد من استعراض الأدله الوارده فی تشریعها ثم نذکر تقریبات الأقوال المتقدمه فی کل دلیل:

قوله تعالی: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا نُودِیَ لِلصَّلاهِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَهِ فَاسْعَوْا إِلی ذِکْرِ اللّهِ وَ ذَرُوا الْبَیْعَ ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * فَإِذا قُضِیَتِ الصَّلاهُ فَانْتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّهِ وَ اذْکُرُوا اللّهَ کَثِیراً لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ * وَ إِذا رَأَوْا تِجارَهً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَیْها وَ تَرَکُوکَ قائِماً قُلْ ما عِنْدَ اللّهِ خَیْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجارَهِ وَ اللّهُ خَیْرُ الرّازِقِینَ (2).

واستدل بظاهر الآیه علی الوجوب العینی والتعینی عقداً وسعیاً وإطلاق الوجوب بتقریب أنّ المراد من النداء هو الأذان و (من یوم الجمعه) بیان وعامل للظرف (إذا) أی إذا أذن المؤذن فی یوم الجمعه أی دخل وقت الصلاه، فالأمر بالسعی أعم من المبادره إلی عقدها من المضی إلی الحضور بعد العقد، والذکر یصدق علی الخطبه کما یصدق علی الصلاه لتضمنه ذکر اللّه ورسوله والأئمه المعصومین، بل لو سلمنا أن النداء المأخوذ قیداً للأمر بالسعی هو النداء للجمعه المعقوده فغایته حینئذ هو بیان قیود الصحه لا قیود الوجوب وهو کون وقت الجمعه مضیق لا موسع کبقیه الصلوات أی أنّ السعی والمبادره من أول دخول الوقت هو لکون وقتها مضیق، فالوجوب مطلق، وعلی أی تقدیر فیستفاد منها

ص:19


1- (1) أخرجه ابن ماجه وأبو یعلی والطبرانی فی الأوسط.
2- (2) الجمعه/ 9-11.

أن أصل عقد الجمعه واجب و لو کان القید قیداً فی وجوب السعی، فإن تقییده لا یعنی عدم إطلاق من بقیه الجهات کما هو الحال فی بقیه المطلقات - فإن القید فی المقام هو دخول الوقت لا سیما و أن (من یوم الجمعه) متعلقه (إذا)، لا سیما و أن الآیه لیست مخصوصه بعصر الظهور بل شامله عامه للغیبه وکونها فی مقام إمضاء الفعل النبوی أو بیان قیوده لا یضر بالإطلاق کما فی بقیه الإطلاقات القرآنیه الممضیه للأحکام العقلائیه.

ویرد علی التقریب المزبور:

أولاً: أن النداء الذی هو مورد نزول الآیه کما ذکر هو أنه قد کان لرسول اللّه صلی الله علیه و آله مؤذن واحد فکان إذا جلس علی المنبر أذن علی باب المسجد، فإذا نزل أقام للصلاه وفی الفقیه روی أنه کان بالمدینه إذا أذن المؤذن یوم الجمعه نادی مناد حرم البیع لقول اللّه عزوجل: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا. الآیه، وروی العامه کما فی الکشاف أنّ أبا بکر وعمر کانا علی ذلک حتّی إذا کان عثمان وکثر الناس وتباعدت المنازل زاد مؤذناً آخر فأمر بالتأذین الأول علی داره التی تسمی زوراء فإذا جلس علی المنبر أذن المؤذن الثانی فإذا نزل أقام الصلاه. فهذا کله یظهر أنّ النداء لیس أذان اعلام الوقت بل النداء لخطبه الصلاه المعقوده، ویشهد لذلک أیضاً ما فی الآیه اللاحقه من قوله تعالی: وَ تَرَکُوکَ قائِماً فإن ترکهم له صلی الله علیه و آله وکان یخطب کما فی صحیح أبی بصیر فی تفسیر القمی.

ثانیاً: أنّ النداء لصلاه الجمعه المذکوره فی الآیه یفید وجود إعلام منتشر لذی سلطه وأنه دعوی للحضور فی مرکز إقامتها ولیست من قبیل الجماعه العادیه التی تعقد فی دوائر محدوده، وبعباره أخری أن وجوب السعی للنداء هو

ص:20

إجابه للنداء فهو نحو من الطاعه والمتابعه ولا یکون ذلک إلّالذی صلاحیه شرعیه فصاحب النداء صاحب تسلط لقیامه بالدعوه وبالطلب للإصغاء، فمورد نزول الآیه هو فی کون النداء منادی رسول اللّه صلی الله علیه و آله کفعل حاکم لا فعل عبادی فردی.

ویؤید أن النداء هو من ذی صلاحیه فی الشرع الروایات التأویلیه فی ذیل الآیه أنّ النداء للاجتماع للولایه و أن السعی إلی الولایه، نظیر الذکر المفسر فی جمله من أقوال المفسرین بالخطبه لتضمنها ذکر اللّه ورسوله والأئمه من أهل البیت علیهم السلام عندنا وعند العامه أئمتهم دون سلاطین الجور والفسوق و ذلک فی الخطبه وتشریعها للصلاه دعوه لتلک الولایه التی هی ذکر هذا مضافاً إلی ما یأتی من وجوه روائیه داله علی أنّ النداء هو نداء من تنعقد به الصلاه من الإمام أو نائبه.

ثالثاً: أنّ الآیه مفادها إمضاء لفعل وسنه النبی صلی الله علیه و آله فإن أول جمعه عقدها النبی صلی الله علیه و آله فی أول دخوله المدینه، بینما نزول سوره الجمعه فی السنین اللاحقه، مما یعزز أن محط ومصب مفادها هو التحضیض علی السعی بعد إقامتها، کما هو مفاد الآیه اللاحقه التقریع والذم علی ترکه صلی الله علیه و آله یخطب والاشتغال باللهو والتجاره.

أما استظهار الندبیه من الأمر بالسعی لکون متعلق الغایه له هی الخطبه والحضور والإنصات للخطبه غیر واجب إجماعاً ومن ثم عبر فی ذیلها بأنه خیر وفی الآیه اللاحقه بأن ما عند اللّه خیر من اللهو والتجاره، فمدفوع بأن الإجماع إنما هو علی إجزاء من أدرک رکعه من صلاه الجمعه ولا یعنی ذلک عدم وجوب الحضور للخطبه، بل هو نظیر بیان آخر حدّ إدراک الصلاه، کالذی ورد فی بقیه

ص:21

الصلوات الیومیه أنه من أدرک رکعه من الوقت فقد أدرک الوقت، لا سیما مع ما دلّ(1) من أن الخطبتین بدل الرکعتین وأنهما صلاه حتّی ینزل الإمام، ولا ینافیه ما فی صحیح عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یصلی الجمعه حین تزول الشمس قدر شراک، ویخطب فی الظل الأول فیقول جبرئیل: یا محمّد قد زالت الشمس فانزل فصل، وإنما جعلت الجمعه رکعتین من أجل الخطبتین فهی صلاه حتّی ینزل الإمام»(2).

بدعوی أنّ النداء فی الآیه عند الزوال لا قبله مع أنه صلی الله علیه و آله یخطب قبله، و ذلک لأنّ النداء للجمعه کما مرّ قبل بدأه الخطبه عندما یجلس لها علی المنبر، فمن ثم ورد(3) أنّ وقت الظهر یوم الجمعه حین تزول الشمس بخلاف سائر الأیام فإنه بعد الزوال بقدم ونحوه ومقتضاه التأذین قبیل الزوال، وأما لفظ (خیر) المتکرر فی الآیتین فلا ظهور له فی الندبیه بعد استعمال فی الأعم فی موارد عدیده فی الآیات، لا سیما وأنّ (ذروا البیع) مفادها إلزامی.

الثانی: قوله تعالی: حافِظُوا عَلَی الصَّلَواتِ وَ الصَّلاهِ الْوُسْطی (4) بضمیمه صحیح زراره عن أبی جعفر - الوارد فی ذیل الآیه - وأنزلت هذه الآیه یوم الجمعه ورسول اللّه صلی الله علیه و آله فی سفر فقنت فیها فترکها علی حالها فی السفر والحضر» الحدیث(5). وروی الطبرسی مرسلاً عن علی علیه السلام أنها الجمعه یوم

ص:22


1- (1) أبواب صلاه الجمعه ب 3/9-4.
2- (2) أبواب صلاه الجمعه ب 4/8.
3- (3) أبواب صلاه الجمعه ب 8.
4- (4) البقره/ 238.
5- (5) أبواب أعداد الفرائض ب 1/5.

الجمعه، والظهر فی سائر الأیام»(1).

وفیه: أنّ تتمه صحیح زراره عنه علیه السلام

«فترکها علی حالها فی السفر والحضر وأضاف للمقیم رکعتین وإنما وضعت الرکعتان اللتان أضافهما النبی 9 یوم الجمعه للمقیم لمکان الخطبتین مع الإمام، فمن صلی یوم الجمعه فی غیر جماعه فلیصلّها أربع رکعات کصلاه الظهر فی سائر الأیام»(2).

وسیأتی فی الروایات کموثق سماعه الآتی إراده إمام الأصل، فإراده الظهر والصلاه یوم الجمعه عند الزوال أعم من الظهر وصلاه الجمعه کل بحسب شرائطه.

الثالث: الاستدلال بطوائف الروایات:

الأولی: ما فی صحیح زراره عن أبی جعفر الباقر علیه السلام قال:

«إنما فرض اللّه عزوجل علی الناس من الجمعه إلی الجمعه خمساً وثلاثین صلاه، منها صلاه واحده فرضها اللّه عزوجل فی جماعه وهی الجمعه، ووضعها عن تسعه: عن الصغیر والکبیر والمجنون والمسافر والعبد والمرأه والمریض والأعمی ومن کان علی رأس فرسخین»(3) وجمله أخری من الروایات(4) بنفس اللسان مثل صحیح منصور بن حازم وأبی بصیر ومحمّد بن مسلم وغیرها ففی الأخیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«إن اللّه عزوجل فرض فی کل سبعه أیام خمسه وثلاثین صلاه منها صلاه واجبه تخییریاً»، ومثلها صحیح محمّدبن مسلم عن

ص:23


1- (1) أبواب أعداد الفرائض ب 4/5.
2- (2) أبواب أعداد الفرائض ب 1/2.
3- (3) أبواب صلاه الجمعه ب 1/1.
4- (4) أبواب صلاه الجمعه ب 1.

أحدهما علیهما السلام قال: سألته عن أناس فی قریه هل یصلون الجمعه جماعه؟ قال:

«نعم ویصلّون أربعاً إذا لم یکن من یخطب»(1).

وفی صحیح زراره عن أبی جعفر علیه السلام

«. فإذا اجتمع سبعه ولم یخافوا أمهم بعضهم وخطبهم»(2).

أقول: أولاً: ما دل علی عدم التعیین بدون الإمام علیه السلام دال علی اشتراط الإمام فی التعیین عقداً وسعیاً، إقامه وحضوراً، کما فی صحیح زراره المتقدم

«.

والاجتماع إلیها فریضه مع الإمام»(3) وکما فی صحیح محمّدبن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال:

«تجب الجمعه علی من کان منها علی فرسخین ومعنی ذلک إذا کان إمام عادل»(4) والنعت بالعادل فی مقابل سلطان الجور، لا مجرد العداله فی إمام الجماعه فإنه عبر عنها بمن تثق بدینه.

وکذا مقتضی مصحح عبد الملک بن أعین الآتی مفاده الحث علی إتیانها ولو مره أو مرات فی العمر وهو کما لا یتناسب مع التعیین فی العقد والإقامه فهو لا یتناسب مع التعیین فی الحضور والسعی أیضاً.

ثانیاً: أنّ التسلیم بدلاله الأدله علی اشتراط الإمام علیه السلام فی وجوب إقامتها تعییناً مقتضاه کونها منصباً ولائیاً و أن التعیین فی الحضور والسعی کطاعه للولایه کما مرّ فی مفاد الآیه، فلابد من حمل مفادها من التعیین فی الحضور والسعی علی الصلاه مع الإمام أو نائبه.

ص:24


1- (1) المصدر ب 1/3.
2- (2) المصدر ب 4/5.
3- (3) المصدر ب 8/1-12.
4- (4) أبواب صلاه الجمعه ب 2/7.

ثالثاً: ما فی مصحح محمّدبن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال:

«تجب الجمعه علی سبعه نفر من المسلمین ولا تجب علی أقل منهم: الإمام، وقاضیه، والمدعی حقاً، والمدعی علیه والشاهدان، والذی یضرب الحدود بین یدی الإمام علیه السلام» وهی کالمفسره لروایات العدد أن إقامتها علی عهده إمام الأصل مع أنّ ظاهرها محتمل لبیان شرائط الصحه.

رابعاً: موثقه سماعه قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الصلاه یوم الجمعه فقال:

«أما مع الإمام فرکعتان، وأما لمن صلی وحده فهی أربع رکعات وإن صلوا جماعه»(1).

ورواها الصدوق من دون (وإن صلوا جماعه) ورواها الکلینی وکذا موضع فی التهذیب «أربع رکعات بمنزله الظهر یعنی إذا کان إمام یخطب فإن لم یکن إمام یخطب فهی أربع رکعات وإن.»(2).

ومن هذه الطائفه أیضاً: صحیح أبی بصیر ومحمّدبن مسلم قالا: سمعنا أبا جعفر محمّدبن علی علیه السلام یقول:

«من ترک الجمعه ثلاثاً متوالیات بغیر عله طبع اللّه علی قلبه»(3) وقد قرر دلالتها علی الوجوب التعیینی العینی باعتبار ظهورها فی لزوم أفراد الطبیعه بنحو الاستغراق اللابدی لترتب العقوبه الوضعیه علی ترک کل فرد فرد وهو مما یتناسب مع التعینی.

ومثلها الطائفه الثانیه وهی روایات العدد: صحیح منصور عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«یجمع القوم یوم الجمعه إذا کانوا خمسه فما زادوا، فإن کانوا أقل

ص:25


1- (1) المصدر ب 8/6 وب 3/5.
2- (2) الکافی 421/3، التهذیب 19/3.
3- (3) أبواب صلاه الجمعه ب 11/1-15.

من خمسه فلا جمعه لهم، والجمعه واجبه علی کل أحد، لا یعذر الناس فیها إلّا خمسه: المرأه والمملوک والمسافر والمریض والصبی»(1).

وقریب منها روایه وهب(2) فإن نفی العذر فی ترکها من لوازم التعیینی دون التخییری وقد حمل مفاد التعیین علی وجوب السعی والحضور بعد العقد لا علی الإقامه والعقد جمعاً بین مفادها ومفاد ما دل علی عدم تعیین الإقامه والعقد بدون الإمام علیه السلام.

ومثلها فی الدلاله علی التعیین أیضاً صحیح عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«إذا کانوا سبعه یوم الجمعه فلیصلوا فی جماعه ولیلبس البرد والعمامه. ولیقعد قعده بین الخطبتین ویجهر بالقراءه ویقنت فی الرکعه الأولی منهما قبل الرکوع»(3).

وموثق الفضل بن عبد الملک قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول:

«إذا کان قوم فی قریه صلّوا الجمعه أربع رکعات فإن کان لهم من یخطب لهم جمعوا إذا کانوا خمس نفر» الحدیث(4) بتقریب أنها لیست فی مقام العقد والإقامه نظراً لعدم إراده معنی الشأنیه فی (من یخطب) أی من له القدره علی ذلک فإنه شرط مستدرک فإن من یحسن إمامه الجماعه یقتدر علی أقل المجزی من الخطبه من الحمد والثناء والوعظ والصلاه وقراءه سوره ومع إراده الوصف الفعلی أی أن یتقدم ویشرع بالخطبه فإنه یناسب مقام وجوب السعی والحضور لأنّ تعلیقه علی ذلک یقتضی کون لزوم العقد علی کل مسلم أن یشهدها إلّاخمسه: المریض

ص:26


1- (1) أبواب صلاه الجمعه ب 16/1.
2- (2) أبواب صلاه الجمعه ب 18/1.
3- (3) المصدر ب 5/6.
4- (4) المصدر ب 6/2.

والمملوک والمسافر والمرأه والصبی»(1) بتقریب إطلاق افتراضها ومقتضاه العینی التعیینی، لا سیما بقرینه استثناء الخمسه منه مما یدلل علی کونها فی مقام بیان الوجوب سواء عقداً أو سعیاً إلیها بعد العقد.

وفیه: أن مفادها صریح فی وجوب السعی والحضور وهو معنی (أن یشهدها) وبیان حالات المکلف وقیود الوجوب من جهته، لا من الجهات الأخری فضلاً عن شرائط الواجب کما یقرر شرطیه الصحه بالإمام علیه السلام.

ومما یعزز أخذ الانعقاد مفروضاً فی بعض الروایات المزبوره کصحیح لزراره استثناء من کان علی فرسخین مما یقضی بفرض انعقادها ومن ثم تسقط عنه ولا تجب علیه عقدها ثمه أی فی المنطقه الأخری، إذ لو کان عینیاً من دون تقییده بإقامه الوالی الشرعی لها، لکان اللازم عقدها من المکلفین فی کل منطقه ما دام بینها فرسخ، نعم قد استدل بها علی کون الحضور وجوبه تعینیاً بعد الإقامه ولکن الظاهر التلازم بین حکم الإقامه والسعی و مما یدل علی ذلک صحیح زراره عن أبی جعفر الباقر علیه السلام قال:

«صلاه الجمعه فریضه، والاجتماع إلیها فریضه مع الإمام، فإن ترک رجل من غیر عله ثلاث جمع فقد ترک ثلاث فرائض، ولا یدع ثلاث فرائض من غیر عله إلّامنافق»(2) وهی مرویه بطریق صحیح فی الکافی وطریقین صحیحین فی عقاب الأعمال للصدوق، فإنها ظاهره بقوه بل صریحه فی کون وصف الجمعه بالفریضه بلحاظ طبیعتها، ومن ثم قیّد وجوبها وفریضیه السعی لها بالإمام وهو ظاهر بقوه فی إمام الأصل لا إمام الجماعه وإلّا لکان علی المکلفین إقامتها بتقدیم واحد منهم ممن هو واجد

ص:27


1- (1) أبواب صلاه الجمعه ب 14/1.
2- (2) أبواب صلاه الجمعه ب 8/1، 12.

لشرائط إمامه الجماعه، کما أن تعبیره علیه السلام بفریضه الاجتماع یقتضی تعدد الوجوب من العقد والسعی إلیها، ولو لم یکن إلّاهذه الصحیحه فی الباب لکفی فی تقیید بقیه الأدله لو سلم الإطلاق فیها.

الثالثه: ما ورد فی الحث علیها وعلی إقامتها مع فرض عدم إمام الأصل:

1 - صحیح زراره قال: حثنا أبو عبد اللّه علیه السلام علی صلاه الجمعه حتّی ظننت أنه یرید أن نأتیه، فقلت: نغدو علیک؟ فقال:

«لا، إنما عنیت عندکم»(1).

وقد یقرب الاستدلال بها علی نفی شرطیه الإمام فی عقدها حیث توهم زراره أن مراده علیه السلام عقدها به، فبین علیه السلام أنه أراد عندهم فیما بینهم وظاهره استمرار ذلک حتّی بعد وفاته علیه السلام، وأنه لا یتوقف علی إذن الإمام اللاحق، بل یقرب الاستدلال بها علی التخییر مع عدم تصدی المعصوم للأمور، إذناً منهم علیهم السلام، فإن ظاهر کلام زراره ترکه لها قبل حثّه علیه السلام کما أن لسان الحثّ وتخصیصه بعند الشیعه لا یتلائم مع التعیین والعینیه إذ علی ذلک لابد من التشدید فی إقامتها و أن غایه ما یستثنی مورد الخوف والتقیه، وهو کماتری فإن نبره الحثّ فی الروایه هی استحباب أحد طرفی الواجب التخییری، ولا یخفی أن التخییر یقتضی أن الوجوب التعینی العینی مشروط بإمام الأصل مما یفید أن التصدی لإقامتها من المناصب والولایات، و أن التخییر منهم نحو تفویض لأمثال زراره من فقهاء شیعتهم، کما یظهر منها أن إقامتها فی کیان المؤمنین لا تبعاً لدول الجور.

2 - صحیح عبد الملک عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال: مثلک یهلک ولم یصل فریضه فرضها اللّه قال: قلت: کیف أصنع؟ قال: صلّوا جماعه، یعنی صلاه

ص:28


1- (1) أبواب صلاه الجمعه ب 1/5.

الجمعه»(1).

و هذا المصحح کالصحیح یفید التخییر بل هو أقوی دلاله منه لأن العتب والتأنیب إنما وقع علی الترک المستمر وعلی استمرار الترک لتمام الطبیعه لا علی ترک کل فرد فرد، فهو لا ینسجم مع الوجوب التعینی الاستغراقی بل مع التخییری ولسان الروایه هو الحث علی عدم تعطیل هذه الفریضه من رأس رغم ظروف العیش فی أجواء دول الجور.

الرابعه: ما دل علی سقوطها عمن زاد علی فرسخین(2) وعن أهل القری إذا لم یکن لهم من یخطب لهم(3) ، وهو لا ینسجم مع الوجوب التعیینی علی نحو الاستغراق للجمیع مما یقضی بکونه علی عهده الإمام وتدبیره، إذ إنه یقضی بکون محال إقامتها خاصه بنقاط معینه من الحواضر فی المدن مما یعینه الوالی الشرعی، فمقتضاها لیس عدم التعیین فقط بل کون إقامتها بید الوالی وکیفیه نظمه، وهو نظیر ما مرّ من أنّ الأدله النافیه للتعیین بدون الإمام المعصوم علیه السلام أو نائبه مقتضاها کونها منصباً من شؤون ولایته.

الخامسه: ما فی معتبره الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السلام قال:

«إنما جعلت الخطبه یوم الجمعه لأن الجمعه مشهد عام، فأراد أن یکون للأمیر سبب إلی موعظتهم وترغیبهم فی الطاعه وترهیبهم من المعصیه، وتوقیفهم علی ما أراد من مصلحه دینهم ودنیاهم، ویخبرهم بما ورد علیهم من الآفاق من الأهوال التی لهم فیها المضره والمنفعه، ولا یکون الصایر فی الصلاه منفصلاً، ولیس

ص:29


1- (1) أبواب صلاه الجمعه ب 2/5.
2- (2) أبواب صلاه الجمعه ب 4.
3- (3) المصدر ب 3.

بفاعل غیره ممن یؤم الناس فی غیر یوم الجمعه، وإنما جعلت خطبتین لیکون واحده للثناء علی اللّه والتمجید والتقدیس للّه عزوجل، والأخری للحوائج والأعذار والإنذار والدعاء ولما یرید أن یعلمهم من أمره ونهیه ما فیه الصلاح والفساد»(1).

وفی العلل

«فأراد أن یکون للإمام» وکذلک فی العیون وکذا فی البحار، وجمله فقرات الروایه شاهده علی کون طبیعه الصلاه وخطبتیها فی أصل الجعل التشریعی هی من الشؤون الولائیه فی تدبیر النظام الدینی وأنها موقع التوجیه للحاکم وإعلان سیاساته وأحکامه التنفیذیه، وعلی ضوء ذلک فلا یستفاد من إذنهم علیهم السلام المتقدم فی مثل صحیح زراره ومصحح عبد الملک لإقامتها المأذونیه لکل من کان واجداً لشرائط الجماعه بل من یتمکن من الخطبه والتی هی موقع إصدار الحل والعقد فی الشؤون العامه من مثل زراره وعبد الملک بن أعین وسماعه وأمثالهم من الفقهاء الذین تسنموا النیابه عنهم علیهم السلام فی القضاء والفتیا وعنوان من یخطب لهم المتکرر فی جمله من الروایات المستظهر منه ذلک، کما أقر غیر واحد أن مقتضی طبیعه صلاه الجمعه عرفاً أی بحسب مقتضی هویتها، أن یکون المقیم لها ذا خبره واطلاع بالأمور والأحوال العامه والحوادث وموقعیه الإرشاد إلی الصالح العام والتحذیر عن فساد الأمر ویهدیهم إلی المنافع وترک المضار ترغیباً وترهیباً و هذا شأن الوالی والحاکم، لا الذی هو من أوساط الناس، واقتضاء طبیعه الصلاه عرفاً ذلک یؤول إلی أخذ ذلک فی ماهیتها وبالتالی أخذ ذلک شرعاً بحسب قوام عنوان الفعل.

وإلی هذا یومیء من استدل علی کونها من شؤونه علیه السلام أنها معرض تشاح

ص:30


1- (1) أبواب صلاه الجمعه ب 6/25.

النفوس للتصدی والرئاسه ومثار النزاع.

السادسه: جمله من الروایات الداله علی أنها من مناصبه علیه السلام:

منها: ما ورد من إذن الإمام علیه السلام للناس بأن یتخلفوا عنها فیما إذا اجتمع العید مع یوم الجمعه.

کموثق إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبیه أن علی بن أبی طالب علیه السلام کان یقول:

«إذا اجتمع عیدان للناس فی یوم واحد فإنه ینبغی للإمام أن یقول للناس فی خطبته الأولی:

إنه قد اجتمع لکم عیدان فأنا أصلیهما جمیعاً، فمن کان مکانه قاصیاً فأحب أن ینصرف عن الآخر فقد أذنت له»(1).

وذکر الشیخ فی التهذیب بعدها قال محمّدبن أحمد بن یحیی: وأخذت هذا الحدیث من کتاب محمّدبن حمزه بن الیسع رواه عن محمّدبن الفضیل ولم أسمع أنا منه(2) ومن ثم أشکل علی سندها بالضعف لتردد ابن الیسع وابن الفضیل بین الثقه وغیره، ویرده أنّ ظاهر العباره هو روایه ابن یحیی الروایه بطریق آخر وجاده من کتاب ابن الیسع لا أن طریق الروایه هو عنه فقط وإلّا لتدافع مع ما ذکره من الطریق الأول حیث أسنده إلی ابن خشاب عن ابن کلوب عن ابن عمار، مع أنه لو سلم کون طریقها منحصر بالثانی فإن الظاهر من ابن الیسع صاحب الکتاب هو الثقه للانصراف إلی المعروف مع أنه لم یتحقق تعدد المسمی بالاسم، کما أن الاقوی وثاقه ابن الفضیل.

وأشکل علی الدلاله بأن ما فی صحیح الحلبی أنه علیه السلام قال:

«و من قعد فلا

ص:31


1- (1) أبواب صلاه العید ب 3/15.
2- (2) أبواب صلاه العید ب 1/15.

یضره ولیصل الظهر»(1) ظاهر فی کونه تخییراً شرعیاً بحسب الحکم الأولی، وأن الإذن منه علیه السلام بما هو مبین للأحکام والشرع المبین.

وفیه أنه لا تنافی بین مفاد الروایتین بعد کون التخییر ناشیء من إذنه علیه السلام والحکم الشرعی مترتب علیه، و هذا المفاد متطابق مع ما مر من کون الأمر بالسعی لنداء الجمعه هو طاعه لولی الأمر وانقیاد له فی ظرف العباده والصلاه.

ومنها: ما صرح فیه أنها من مناصب الولایه کالذی رواه فی الأشعثیات

«لا یصح الحکم ولا الحدود ولا الجمعه إلّابإمام»(2).

وخبر الدعائم

«لا یصلح الحکم ولا الحدود ولا الجمعه إلّابإمام عدل»(3).

وکذلک روی عنه علیه السلام

«لا جمعه إلّامع إمام عدل تقی»(4).

وروی فی الجعفریات أیضاً بسنده عنهم علیهم السلام عن علی علیه السلام قال:

«العشیره إذا کان علیهم أمیر یقیم الحدود علیهم فقد وجب علیهم الجمعه والتشریق»(5).

وکقوله علیه السلام فی الصحیفه السجادیه فی دعاء یوم الجمعه والأضحی:

«اللهم إن هذا المقام لخلفائک وأصفیائک ومواضع أمنائک فی الدرجه الرفیعه التی اختصصتهم بها قد ابتزوها وأنت المقدر لذلک لا یغالب أمرک ولا یجاوز

ص:32


1- (1) أبواب صلاه العید ب 1/15.
2- (2) المستدرک، أبواب صلاه الجمعه ب 2/5.
3- (3) المستدرک، أبواب صلاه الجمعه ب 4/5.
4- (4) المستدرک، أبواب صلاه الجمعه ب 4/5.
5- (5) المستدرک، أبواب صلاه الجمعه ب 1/5.

المحتوم. حتّی عاد صفوتک وخلفاؤک مغلوبین مقهورین مبتزین یرون حکمک مبدلاً وکتابک منبوذاً»(1).

وفی کتاب سلیم بن قیس من النسخه الموجوده:

«إماماً عفیفاً عالماً ورعاً عارفاً بالقضاء والسنه یجبی فیئهم ویقیم حجهم وجمعهم ویجبی صدقاتهم»(2).

وجمله هذه الروایات مؤیده لکونها من المناصب مع کون أصل الطبیعه واجبه و أن الذی یتولاها فی زمن الغیبه هو نوابهم من الفقهاء لو لم یستفد من الروایات الأخری إذن عام لشیعتهم لمن یتمکن من الخطبه، ولکن علی تقدیر استفاده التعمیم فلا تعیین فی الحضور والسعی لما مر من دلاله الروایات بل والمستفاد من الآیه أن ذلک طاعه وانقیاد للولایه الخاصه به علیه السلام ومن ینصبه لذلک فی ظل حکومته.

ویتحصل من مجموع الأدله السابقه أن صلاه الجمعه فریضه مطلقه غایه الأمر أن تعیین إقامتها وتعیین الحضور والسعی إلیها مشروط بتصدی المعصوم علیه السلام وجهازه کما هو الحال فی جمله من الواجبات العبادیه الولائیه کالحج والفیء والصدقات.

ثم إنه من صحیح زراره(3) المتقدم المتضمن لکون صلاه الجمعه من الصلوات الیومیه السبعه عشر غایه الأمر أنها بخطبتین بدل الرکعتین للمقیم فی یوم الجمعه کما أنها أی طبیعه الظهر رکعتان للمسافر من دون أن یخرجها عن طبیعه الصلاه الیومیه غایه الأمر أنها حالات لتلک الصلاه - من ذلک یتضح أن

ص:33


1- (1) الصحیفه، دعاء 48، ومصباح المتهجد ص 371.
2- (2) کتاب سلیم بن قیس/ص 291 رساله من أمیر المؤمنین علیه السلام إلی معاویه.
3- (3) أبواب أعداد الفرائض ب 1/2 - ب 1/5.

وأما النوافل فکثیره، آکدها الرواتب الیومیه، وهی فی غیر یوم الجمعه أربع وثلاثون رکعه: ثمان رکعات قبل الظهر، وثمان رکعات قبل العصر، وأربع رکعات بعد المغرب، ورکعتان بعد العشاء من جلوس تعدّان برکعه، ویجوز فیهما القیام، بل هو الأفضل، وإن کان الجلوس أحوط، تسمی بالوتیره (1).

التمسک بالعمومات الوارده للصلوات الیومیه - لو فرض الشک وعدم البناء علی ما تقدم من الأدله الخاصه - لا یقتضی نفی وجوب الجمعه وتعیین الظهر أربعاً، إلّا أن یتمسک بإطلاق أدله کون الظهر أربعاً.

هذا ولو وصلت النوبه إلی الأصل العملی فتاره الشک فی تعینیه الجمعه وأخری فی تعینیه الظهر وثالثه لو علم إجمالاً بتعینیه أحدهما وعدم التخییر، والأصل هو البراءه عن التعیین.

(1) تعرّض الماتن لعده أمور:

الأول: الآکدیه الرواتب الیومیه علی بقیه النوافل فالتأکید وإن کان حیثیاً إلّا أنه بلحاظ مجمل الجهات الآکدیه مقرره من اختلاف التعبیر الوارد فیها مثل کونها متممه للفریضه(1) ، و مثل أن ترکها معصیه(2) ، وما فی التعبیر عن بعضها کالوتر أنه واجب وترکها قبیح(3) ، وما ورد فی صلاه اللیل(4) والتأکید علی

ص:34


1- (1) أبواب أعداد الفرائض ب 17.
2- (2) أبواب أعداد الفرائض ب 1/14.
3- (3) أبواب أعداد الفرائض ب 1/16.
4- (4) المصدر ب 25.

قضائها مهما کثر(1).

وفی روایه یحیی بن حبیب عن الرضا علیه السلام عن أفضل ما یتقرب به العباد إلی اللّه من الصلاه؟ قال:

«سته وأربعون رکعه فرائضه ونوافله» الحدیث(2) ، وأنه یعذب علی ترک السنه(3) ، وفی روایه محمّدبن أبی حمزه قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن أفضل ما جرت به السنه من الصلاه؟ قال:

«تمام الخمسین»(4).

الثانی: أن عددها أربع وثلاثون، ولم یحک خلاف فیه بل تسالم وإطباق.

نعم فی النصوص اختلاف فی التعداد محمول علی مراتب التأکید، والظاهر أن أقل المراتب المؤکده سبع وعشرون أی ما مجموعه مع الفرائض أربع وأربعون.

فی صحیح زراره قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام. إنی رجل تاجر أختلف وأتجر فکیف لی بالزوال والمحافظه علی صلاه الزوال؟ وکم تصلی؟ قال:

«تصلی ثمانی رکعات إذا زالت الشمس، ورکعتین بعد الظهر ورکعتین قبل العصر فهذه اثنتا عشره رکعه، وتصلی بعد المغرب رکعتین، وبعدما ینتصف اللیل ثلاث عشره رکعه منها الوتر ومنها رکعتا الفجر، فتلک سبع وعشرون رکعه سوی الفریضه، وإنما هذا کلّه تطوع ولیس بمفروض، إن تارک الفریضه کافر، وإن تارک هذا لیس بکافر، ولکنها معصیه، لأنه یستحب إذا عمل الرجل عملاً من الخیر أن یدوم علیه»(5).

ص:35


1- (1) المصدر ب 19.
2- (2) المصدر ب 5/14.
3- (3) المصدر ب 6/13.
4- (4) المصدر ب 5/13.
5- (5) المصدر ب 1/14.

ومثلها قریب منها صحیح أبی بصیر(1) وموثق زراره (وفیها أن هذا جمیع ما جرت به السنه)(2) ، وفی معتبره عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول:

«لا تصل أقل من أربع وأربعین رکعه» قال: ورأیته یصلی بعد العتمه أربع رکعات(3).

وفی روایه یحیی بن حبیب قال: سألت الرضا علیه السلام عن أفضل ما یتقرب به العباد إلی اللّه من الصلاه؟ قال:

«سته وأربعون رکعه فرائضه ونوافله» قلت: هذه روایه زراره قال:

«أوتری أحداً کان أصدع بالحق منه»(4).

وهناک روایات عدیده أخری ذکرت مراتب بین الحدین مثل مرسل الصدوق حیث ذکر فیه خمس وأربعین رکعه(5) ویشیر إلی الاختلاف فی الفضل مصحح ابن أبی نصر(6) وصحیح عبد اللّه بن زراره(7) بل إن المندوب ما یزید علی الواحد والخمسین کما فی بعض الروایات الأخری کموثق سلیمان بن خالد(8) وقد تقدمت معتبره ابن سنان أنه علیه السلام کان یصلی أربع رکعات بعد العتمه.

الثالث: التفصیل فی تقسیم النوافل هو مفاد جمله من الروایات ولکن فی

ص:36


1- (1) المصدر ب 2/14.
2- (2) المصدر ب 3/14.
3- (3) المصدر ب 4/14.
4- (4) المصدر ب 4/14.
5- (5) المصدر ب 6/14.
6- (6) المصدر ب 7/13.
7- (7) المصدر ب 7/14.
8- (8) المصدر ب 16/13.

جمله(1) منها إضافه الثمان قبل الظهر إلی الزوال وإضافه الثمان قبل العصر إلی الظهر بعنوان بعد الظهر أو إضافه أربعاً منها وقد حکی عن بعض المتقدمین إضافتها للظهر والأظهر ما علیه المشهور بحسب أوضح الروایات وکذلک الحال فی الأربع بعد المغرب ففی بعضها اثنتان بعدها واثنتان قبل العتمه(2).

الرابع: فی الوتیره فقد ذهب جماعه إلی التخییر بین القیام والجلوس فی رکعتیها وذهب آخرون إلی الجلوس وأنه أحوط، و أن ما دل علی القیام فرکعتان غیرها مغایره والأقرب أنّ الوتیره حیث إن تشریعها کبدل عن الوتر من آخر اللیل خوفاً من فواتها ولأهمیتها فیؤتی بها أول اللیل قبل حیطه علی أدائها وإلّا فلیس حکمه تشریعها أولیاً ومن ثم لا تعد من الخمسین المقرره فی النوافل الیومیه وصارت صلاه العتمه أی العشاء مقصوره أی یقتصر علیها من دون نوافل غایه الأمر الحکمه فی التشریع حیطه علی الوتر وتکمیلاً لضعف النوافل، ومن ثم لم یکن یصلیهما رسول اللّه صلی الله علیه و آله ولو فی بعض الفترات معللاً ذلک بأنه کان یعلم من طریق الوحی أنه لا یموت، ومن ثم ورد أنه لا یحتسب بهما أی لا تجعل من الخمسین سواء الرکعتین من جلوس أو من قیام، کما ورد کل ذلک فی متفرق أبواب الروایات(3) وأنه إذا لم یدرک من آخر اللیل احتسب بالذی أتی به بعد العشاء وتراً، لأجل کل ذلک ولإطلاق الوتر علی کل من الرکعه والثلاث المفصولات کان الأقرب فی الوتیره کونها اما رکعتین من جلوس أو اثنتین من قیام واثنتین من جلوس تعدان برکعه کما ورد ومن ثم مرّ فی معتبره ابن سنان أنه علیه السلام صلی بعد العتمه أربع بحسب الصوره لدی الراوی وإلّا فهما ثلاث لکون

ص:37


1- (1) المصدر ب 7/13 و 6.
2- (2) المصدر ب 2/14.
3- (3) أبواب أعداد الفرائض ب 29-13-14-27، وأبواب المواقیت ب 15/44.

اللتین من جلوس تعدان بواحده، ومن أطلق علی الوتیره صلاه الوتر فی الروایات ومن ثم کانت النوافل الیومیه فی الأصل خمسین إلّاأن حکمه التشریع اقتضت فیها مضاعفه النوافل لعدد الفرائض بتشریع الوتیره وإن کانت الحکمه الأخری وهو الحیطه علی أداء الوتر یؤتی بالأربع من قیام وجلوس ولکن لا یحتسب بهما من عدد النوافل. ومن أجل ذلک کان الأقرب عدم سقوطها فی السفر کما سیأتی.

الخامس: فی الشفع والوتر فقد ورد أنها مفصوله بالتسلیم لا موصوله ثلاثاً وإن کان ما ورد من رخصه الکلام بینهما یوهم الوصل فی غیر الحاجه والتتمه بعد(1) ویظهر من السوره عظم أهمیتها مضافاً إلی الحیطه فی أدائها کوتیره بعد العشاء وأنها واجب کما فی نافله الفجر أنها فرض(2).

السادس: تزاد أعداد نوافل الظهرین النهاریه یوم الجمعه کما ورد(3) وأنها تفرق فی صدر النهار ونصفه ورکعتین عند زواله وما بقی قبل العصر أو بعدها.

ص:38


1- (1) أبواب أعداد الفرائض ب 15.
2- (2) أبواب أعداد الفرائض ب 33.
3- (3) أبواب صلاه الجمعه ب 11.

ورکعتان قبل صلاه الفجر، وإحدی عشر رکعه: صلاه اللیل، وهی ثمان رکعات، والشفع رکعتان، والوتر رکعه واحده. وأما یوم الجمعه فیزاد علی الست عشره أربع رکعات، فعدد الفرائض سبعه عشره رکعه، وعدد النوافل ضعفها بعد عدّ الوتیره رکعه، وعدد مجموع الفرائض والنوافل إحدی وخمسون..

ویسقط فی السفر نوافل الظهرین (1).

سقوط النوافل النهاریه:

(1) بلا خلاف فتوی ونصاً(1) کصحیح(2) ابن مسلم عن أحدهما علیهما السلام قال: سألته عن الصلاه تطوعاً فی السفر قال:

«لا تصل قبل الرکعتین ولا بعدهما شیئاً نهاراً» وغیره.

نعم وردت روایات(3) فی قضائها لیلاً فی السفر وحملها الشیخ علی من سافر بعد دخول الوقت الذی فی المسأله الآتیه، أو علی کونها فوائت نوافل الحضر، ولا یبعد کون سقوط النوافل فی السفر کسقوط صیام شهر رمضان فی السفر أداءاً وثبوته قضاءاً، فیثبت قضاؤها مطلقاً أتی به فی السفر أو الحضر غایه الأمر عدم تأکد استحبابه.

ص:39


1- (1) - أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 21-22-23-24.
2- (2) المصدر باب 21 /حدیث 1.
3- (3) المصدر ب 22 من الأبواب المذکوره.

والوتیره علی الأقوی (1).

(1) نص علیه جمهور الأصحاب کما فی مفتاح الکرامه بل الإجماع فی السرائر، وذهب الشیخ فی النهایه وأبو العباس فی المهذب البارع إلی جواز فعلها وهو ظاهر الفقیه والعلل والعیون والمنقول عن الفقه الرضوی وابن شاذان وفی الأمالی للصدوق أن من دین الإمامیه أنه لا یسقط من نوافل اللیل شیء وکذا الخلاف للشیخ وقواه الشهیدان ومال إلیه الأردبیلی وصاحب المدارک بل منع کاشف الرموز إجماع ابن إدریس، وتردد فی المعتبر والتذکره والتحریر.

وعمده ما یستدل به للأول عموم سقوط نافله الرباعیه المقصوره فی السفر کصحیحه(1) حذیفه بن منصور عن أبی جعفر وأبی عبد اللّه علیهما السلام قالا:

الصلاه فی السفر رکعتان لیس قبلهما ولا بعدهما شیء.

وکذا صحیح(2) عبد اللّه بن سنان إلّاأنه زاد «إلّا المغرب ثلاث».

وأما الثانی فیدل علیه روایات:

الأولی: ما رواه الصدوق فی العلل(3) عن عبد الواحد بن محمّدبن عبدوس النیسابوری العطار عن أبی الحسن علی بن محمّدبن قتیبه النیسابوری عن الفضل بن شاذان وعن الحاکم أبی محمّدجعفر بن نعیم بن شاذان عن عمه أبی عبد اللّه محمّدبن شاذان عن الفضل فی حدیث العلل الذی ذکر أنه سمعها عن الرضا علیه السلام فجمعها متفرقه ثم ألفها «فإن قال: فلم ترک تطوع النهار ولم یترک

ص:40


1- (1) الوسائل أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 21 /حدیث 2.
2- (2) الوسائل أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 21 /حدیث 3.
3- (3) العیون ص 112، ورواه فی الفقیه والعلل وفی الوسائل أبواب أعداد الفرائض ونوافلها.

تطوع اللیل؟ قیل: لأن کل صلاه لا تقصیر فیها فلا تقصیر فی تطوعها و ذلک أنّ المغرب لا تقصیر فیها فلا تقصیر فیما بعدها من التطوع وکذلک الغداه لا تقصیر فیها ولا قبلها من التطوع، فإن قال: فما بال العتمه مقصوره ولیس تترک رکعتاه؟ قیل: إن تلک الرکعتین لیستا من الخمسین وإنما هی زیاده فی الخمسین تطوعاً لیتم بها بدل کل رکعه من الفریضه رکعتین من التطوع».

والطریق الأول فیه أبو الحسن علی بن محمّدبن قتیبه قال فیه الشیخ فی رجاله: علی بن محمّدبن قتیبه تلمیذ الفضل بن شاذان نیسابوری فاضل.

وقال النجاشی: علیه اعتمد أبو عمرو الکشی فی کتاب الرجال أبو الحسن صاحب الفضل بن شاذان وراویه کتبه له کتب منها.

وقال المیرداماد فی الرواشح: وبالجمله طریق أبی جعفر الکلینی والکشی وغیرهما من رؤساء الأصحاب وقدمائهم إلی أبی محمّدالفضل بن شاذان النیسابوری من النیسابوریین الفاضلین تلمیذیه وصاحبیه أبی الحسن محمّدبن إسماعیل بندفر وأبی الحسن علی بن محمّدالقتیبی وحالهما وجلاله أمرهما عند المتمهر الماهر فی هذا الفن أعرف من أن یوضح وأجل من أن یبین، ولا یعارض کل ذلک ما ذکره النجاشی عن الکشی من أنه یروی عن الضعفاء کثیراً، إذ الاعتماد علی شخص بعینه غیر روایه مجموعه روایات عن مجموعه ضعفاء کما لا یخفی.

وأما عبد الواحد بن محمّدبن عبدوس فهو من مشایخ الصدوق الذی أکثر النقل عنه مترضیاً وروی عنه فی الفقیه وهو الواقع فی طریق روایه الجمع فی الکفاره علی المفطر علی الحرام عن ابن قتیبه المتقدم وقد ذکر الصدوق فی العیون فی روایه لها ثلاث طرق أن حدیث عبد الواحد بن محمّدبن عبدوس

ص:41

عندی أصح.

وتقریب دلالتها من وجهتین:

أن رکعتی العتمه لیستا نافله للعشاء کی یعمها ما دل علی سقوط نوافل المقصوده من الرباعیه.

الثانی: أن رکعتی العتمه من تطوّع ونوافل اللیل وهی مسلم ومفروغ عن عدم سقوطها ولا تنافی بین الوجهین إذ نفی کونها نافله للعشاء لا یلزم نفی لیلیتها وکذا نفی کونها من الرواتب لا یلزم ذلک أی بمعنی أنها ملحقه بالرواتب لتکمیل ضعفها علی الفرائض.

الثانیه: خبر(1) رجاء بن أبی الضحاک عن الرضا علیه السلام أنه کان فی السفر یصلی فرائضه رکعتین رکعتین إلّاالمغرب فإنه کان یصلیها ثلاثاً، ولا یدع نافلتها، ولا یدع صلاه اللیل والشفع والوتر ورکعتی الفجر فی سفر ولا حضر وکان لا یصلی من نوافل النهار فی السفر شیئاً.

وما ذکره فی الجواهر من لفظ الروایه «أن الرضا علیه السلام کان یصلی الوتیره فی السفر» لم یعثر علیه فی نسخته من العیون کما ذکره ولم نعثر فی النسخه المطبوعه أیضاً علیه، ومع ذلک تقریب الاستدلال بها ما مر فی ثانی وجهی الخبر المتقدم من کون رکعتی العتمه من صلوات اللّه ولم یکن علیه السلام یدعها ولذا خص الترک بالنهاریه.

الثالثه: ویشارک خبر ابن أبی الضحاک وخبر العیون فی ثانی وجهیه،

ص:42


1- (1) الوسائل أبواب أعداد الفرائض ونوافلها باب 21 /حدیث 8.

صحیح(1) أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«الصلاه فی السفر رکعتان لیس قبلها ولا بعدهما شیء إلّاالمغرب، فإن بعدها أربع رکعات لا تدعهن فی سفر ولا حضر، ولیس علیک قضاء صلاه النهار وصل صلاه اللیل واقضه» إذ بعد ما أطلق فرع بالفاء التفسیریه تفصیل ما یسقط وما لا یسقط کنافله الفجر الخارجه من إطلاق السقوط.

الرابعه: مؤیداً ذلک بما ورد(2) من عدم سقوط صلاه الوتر فی السفر وأن الوتیره بدل(3) عن فوات الوتر کصحیح الفضیل بن یسار عن أبی عبد اللّه - فی حدیث -

«منها رکعتان بعد العتمه تعد برکعه مکان الوتر» بل إن البدلیه المزبوره وجه مستقل برأسه علی عدم السقوط لأنّ الوتر من صلاه اللیل وهو المبدل منه لا یسقط فی السفر فکذا بدله.

الخامسه: ومن ذلک یظهر قوه ما استدل به المحقق الهمدانی من صحیحه زراره وغیرها قال: قال أبو جعفر علیه السلام.

«من کان یؤمن باللّه و الیوم الآخر فلا یبیتن إلّابوتر»(4) من أن عموم ملازمه الإیمان لإتیانهما معارض من وجه مع عموم سقوط نافله المقصوره فتصل النوبه إلی عموم ما دل علی استحبابها.

والإشکال علیه: بأن مفادها فی الحث علی صلاه اللیل والوتر إذ معنی البیتوته إنهاء اللیل إلی الفجر أی فلا یطلع علیه إلّابوتر، مع أنه لم یطلق فی الروایات علی رکعتی العتمه لفظ الوتیره غیر خبر أبی بصیر المتقدم فی البدلیه، ولو سلم ذلک فلا تعارض بین العمومین إذ الثانیه حاکمه بقرینه ما ورد فیها أن

ص:43


1- (1) المصدر باب 21 /حدیث 7.
2- (2) المصدر باب 25.
3- (3) المصدر باب 29، ح 8، وباب 13 ح 2، وباب 44 من المواقیت، ح 15.
4- (4) الوسائل أبواب أعداد الفرائض ونوافلها باب 29، ح 1.

النافله لو صلحت لتمت الفریضه إذ هی ناظره للنافله المفروغ عن مشروعیتها(1).

موهون: بأن النهی عن البیتوته ظاهر فی الزجر عن إحداثها وإیقاعها إلّا بوتر، فتکون هذه الروایات هی المسمیه لها بالوتر ووجهه احتسابها برکعه من قیام، وإطلاق الفقهاء علیها (الوتیره) میزاً لها عن الوتر من صلاه اللیل، وأما الحکومه فصرف أخذ النافله فی موضوع السقوط لا یعد ذلک نظر دلیل حاکم وإلّا فالحث علی عدم الترک أیضاً ناظر إلی النافله.

السادسه: ثم إنه یشارک خبر العیون المتقدم فی أول وجهیه من عدم کون الوتیره نافله العشاء فتخرج تخصصاً عن عموم سقوط نافله المقصوره موثق(2) سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: صلاه النافله ثمان رکعات حین تزول الشمس - إلی أن قال: - ورکعتان بعد العشاء الآخر، یقرأ فیهما مائه آیه قائماً أو قاعداً والقیام أفضل ولا تعدها من الخمسین. الحدیث، أی لا تعدهما من الرواتب الیومیه بالمعنی الذی تقدم من کونهما مکملتین للنافله لتصیر ضعف الفریضه.

السابعه: وکذا صحیح(3) الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام هل قبل العشاء الآخره وبعدها شیء؟ قال: لا غیر أنی أصلی بعدها رکعتین ولیست أحسبهما من صلاه اللیل: وتقریب دلالته ما مر فی خبر العیون ونفی احتسابهما من صلاه اللیل لیس نفی لیلیتها بل نفی لجزئیتها للثمان رکعات مع الشفع والوتر.

ص:44


1- (1) التنقیح 76/6.
2- (2) الوسائل أبواب أعداد الفرائض ونوافلها باب 13، ح 16.
3- (3) الوسائل أبواب أعداد الفرائض ونوافلها باب 27، حدیث 1.

وأشکل(1) علی الاستدلال به: أنّ المراد من الرکعتین فیه هما اللتان یؤتی بهما من قیام المستحبتان استقلالاً زائداً علی النوافل المرتبه بقرینه قوله علیه السلام ولست أحسبهما من صلاه اللیل فإن ما یتوهم حسبانه منها إنما هما اللتان من قیام دون الوتیره التی من جلوس.

ویدل علی تعدد الرکعتین صحیح(2) ابن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول:

«لا تصل أقل من أربع وأربعین رکعه» قال: ورأیته یصلی بعد العتمه أربع رکعات، وکذا موثق(3) سلیمان بن خالد المتقدم حیث قال علیه السلام:

«ورکعتان بعد العشاء الآخره یقرأ فیهما مائه آیه قائماً أو قاعداً، والقیام أفضل، ولا تعدهما من الخمسین» فإنها مصرّحه بالمغایره وأیضاً الوتیره لو أتی بهما من قیام لزاد عدد النوافل عن ضعف الفرائض برکعه واحده.

وکذا صحیحه(4) الحجال قال: کان أبو عبد اللّه علیه السلام یصلی رکعتین بعد العشاء یقرأ فیهما مائه آیه ولا یحتسب بهما ورکعتین وهو جالس یقرأ فیها بقل هو اللّه أحد، وقل یا أیها الکافرون، فإن استیقظ من اللیل صلی صلاه اللیل وأوتر، وإن لم یستیقظ حتّی یطلع الفجر صلی رکعتین [رکعتین] فصارت سبعاً [وصارت شفعاً] واحتسب بالرکعتین اللیلیتین [اللتین] صلاهما بعد العشاء وتراً.

هذا کله مؤیداً بأن السائل فی الصحیح المزبور هو الحلبی وهو الراوی

ص:45


1- (1) التنقیح 64/6-75.
2- (2) الوسائل أبواب أعداد الفرائض ونوافلها باب 14، حدیث 4.
3- (3) المصدر باب 13، حدیث 16.
4- (4) الوسائل أبواب المواقیت باب 44، حدیث 15، وأبواب بقیه الصلوات المندوبه باب 21، حدیث 15.

لجمله من الروایات فکیف یخفی علیه الوتیره بعد العشاء؟

وفیه: أن موثق سلیمان بن خالد وصحیح(1) الحجال أدل علی الوحده غایه الأمر أنه من تعجیل الوتر بثلاث رکعات، إذ خیّر فی الأول بین القیام والجلوس و جعل ظرفها بعد العشاء وعدم العد من الخمسین هو لما ورد من أنها ملحقه بالرواتب، وکذا الثانی حیث احتسبهما وتراً مکان فوته، أی بمعنی جواز تقدیم رکعتی الشفع لمخافه الفوت فإن استیقظ استحب إعادتهما، ومنه یظهر وجه الصحیح الأول.

ویشهد لذلک موثق(2) الحارث بن المغیره النضری قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول:

«صلاه النهار ست عشره رکعه، ثمان إذا زالت الشمس وثمان بعد الظهر وأربع رکعات بعد المغرب، یا حارث لا تدعهن فی سفر ولا حضر، ورکعتان بعد العشاء الآخره کان أبی یصلیهما وهو قاعد، و أنا أصلیهما و أنا قائم.» الحدیث.

وأما أن إتیانهما عن قیام موجب لزیاده العدد عن الضعف، فالتعلیل لتشریعها حکمه لا موضوع تدور مداره، ولا غرابه فی کون السائل هو الحلبی مع روایته لعده من روایات الباب، إذ لعله هذه أول أسئلته وقوعاً مع أن مورد السؤال لیس بذلک الوضوح إذ قد ورد(3) التعبیر أن النوافل للمغرب رکعتین بعده ورکعتین قبل العشاء وبعده وهو موهم أن نافله العشاء موزعه قبل وبعد.

ص:46


1- (1) التعبیر بالصحیح مشاکله لما ورد فی الإشکال وإلّا فهو یرویها عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: کان أبو عبد اللّه علیه السلام یصلی. الخ کما فی صوره السند والظاهر أن أبا عبد اللّه علیه السلام الأول لیس الصادق علیه السلام لیکون مرسلاً بل لعله عبد الرحمن بن الحجاج لکونه کنیه له أیضاً.
2- (2) الوسائل أبواب أعداد الفرائض ونوافلها باب 13، حدیث 9.
3- (3) أبواب أعداد الفرائض ونوافلها باب 13، حدیث 7.

الثامنه: مما دل علی عدم السقوط ما فی الفقه الرضوی (1)

«والنوافل فی السفر أربع رکعات بعد المغرب، ورکعتان بعد العشاء الآخره من جلوس وثلاث عشره رکعه صلاه اللیل مع رکعتی الفجر».

التاسعه: ما ورد(2) متعدداً من السؤال عن قضاء خصوص نوافل النهار لیلاً فی السفر لائح الإشعار بأنها الساقطه دون نوافل المغرب والعشاء ولذا تقضی النهاریه فی اللیل أیضاً.

هذا کله فی المخصص لعموم سقوط نافله المقصوره، وقد عرفت بوجوه قوه المخصص مع أنّ للتأمل فی العموم المزبور مجال، فإن فی صحیح(3) ابن مسلم عن أحدهما علیهما السلام قال: «سألته عن الصلاه تطوعاً فی السفر قال: لا تصل قبل الرکعتین ولا بعدهما شیئاً نهاراً» فقیّد السقوط بالنهاریه مع کون السؤال مطلقاً.

وفی حسنه(4) أبی یحیی الحناط السؤال عن خصوص نافله النهار وإن کان الجواب بتعلیل عام، بل فی خبر صفوان بن یحیی(5) قال: سألت الرضا علیه السلام عن التطوع بالنهار و أنا فی سفر فقال: لا، ولکن تقضی صلاه اللیل بالنهار وأنت فی سفر، فقلت: جعلت فداک صلاه النهار التی أصلیها فی الحضر أقضیها بالنهار فی السفر قال:

«أما أنا فلا أقضیها» فإنه ظاهر فی عدم سقوط نوافل اللیل التی فی قبال النهار ولذا تقضی اللیله دون النهاریه.

ص:47


1- (1) الفقه الرضوی: 100.
2- (2) أبواب أعداد الفرائض ونوافلها باب 22.
3- (3) المصدر باب 21، ح 1.
4- (4) المصدر باب 21، ح 2.
5- (5) - المصدر باب 21، ح 5.

(مسأله 1): یجب الإتیان بالنوافل رکعتین رکعتین (1)

و مما یؤید قصر العموم ووروده فی خصوص النهاریه أن التعبیر «الصلاه فی السفر رکعتین لیس قبلهما ولا بعدهما شیء إلّاالمغرب» شامل للصبح أیضاً مع أن قبله رکعتیه نفلاً فیعلم من ذلک أن التعبیر المزبور هو فی النهاریه فی قبال اللیله حیث إن نافله الفجر ظرف إتیانها یبتدیء لیلاً والتعبیر بعموم ینطبق علی ثلاث موارد مع خروج أحدها من دون التنبیه علی استثنائه أو استثناء خصوص المغرب فیه من البعد ما لا یخفی بخلاف حمله علی النهاریه، واستثناء المغرب فی بعض ما ورد هو بلحاظ اتصالها بوقت النهاریه.

(1) حکی علیه الإجماع وعن الذکری التوقف وعن مجمع البرهان أنه غیر ظاهر لعدم الدلیل الصریح الصحیح والحکم به مشکل لعموم مشروعیه الصلاه وصدق التعریف المشهور علی الواحده والأربع ولهذا جوّزوا نذر الوتر وصلاه الأعرابی مع القید اتفاقاً وعلی الظاهر فی غیرهما وترددوا فی کونهما فردی المنذوره المطلقه أم لا، ویؤیده صلاه الاحتیاط فإنها قد تقع ندباً مع الوحده. هذا وقد استثنوا الوتر وصلاه الأعرابی التی هی عشر رکعات کالصبح والظهرین مع أنها مرویه من طرق العامه وکذلک صلوات أخر ذکرت فی المصباح وتتماته والموجز وکشف الالتباس وغیرها فی کتب(1) أخری.

وعن الشافعی تجویز الصلاه أی عده شاء أربعاً وستاً وثمانیاً وعشراً شفعاً أو وتراً وإذا زاد علی مثنی فالأولی أن یتشهد عقیب کل رکعتین وعنه فی الإملاء إن صلی بغیر إحصاء جاز وهو المحکی عن مالک وعن أبی حنیفه

ص:48


1- (1) أبواب صلاه الجمعه ب 4/45.

الأربع أفضل ومنع من الواحده.

ویدل علی التقیید بالثنتین فی طبیعه النافله مصحح علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن الرجل یصلی النافله، أیصلح له أن یصلی أربع رکعات لا یسلم بینهن؟ قال: لا إلّاأن یسلم بین کل رکعتین(1) وخدش فی السند بعدم توثیق عبد اللّه بن ا لحسن العلوی وفی الدلاله بانصرافها إلی الرواتب الیومیه.

ویردهما بأن الأقوی وثاقته لجمله من القرائن منها البیتوته الشریفه واعتماد الفقیه الحمیری فی کتابه قرب الإسناد علیه وقد أکثر من روایات علی بن جعفر علیه مضافاً إلی تطابق ما رواه عنه مع ما فی کتاب علی بن جعفر الذی یرویه صاحب الوسائل بسند صحیح. هذا وقد رویت هذه الروایه فی کتاب علی بن جعفر(2).

وأما الدلاله فالانصراف لکثره الاستعمال إنما یعوّل علیها إذا لم تکن مقرونه بکثره استعمال فی أصل المعنی للفظ.

وأما التزامهم بالعموم فی العنوان الوارد فی نصوص أحکام طبیعی النافله الأخری کالنهی الوارد عن الجماعه فیها وحکم الشک فیها وقران السورتین وجواز الجلوس الآتی واحتساب کل رکعتین من جلوس برکعه من قیام، وإتیانها علی المحمل مع استقبال أیه وجهه کما قد أطلق العنوان فی الروایات علی غیر الرواتب وعلی الصوم الندبی(3) وعلی الطواف المندوب(4).

ص:49


1- (1) أبواب أعداد الفرائض ب 2/15.
2- (2) کتاب مسائل علی بن جعفر: 249، ح 590.
3- (3) الکافی 122/4، ح 3.
4- (4) الکافی 418/4، ح 1.

وبما رواه فی المستطرفات من کتاب حریز بن عبد اللّه عن أبی بصیر قال:

قال أبو جعفر علیه السلام.

«وافصل بین کل رکعتین من نوافلک بالتسلیم» الحدیث (1)«إن قدرت أن تصلی یوم الجمعه عشرین رکعه فافعل ستاً بعد طلوع الشمس وستاً قبل الزوال إذا تعالت الشمس»، وطریق ابن إدریس وإن کان فی ظاهره الإرسال إلّاأن وقوعه فی إجازات العلاّمه الحلی والشهید الثانی وغیرهما من أعلام القرون المتأخره للکتب المشهوره یدل علی وجود أسناد له إلیها، مضافاً إلی أن عبارته فی انتزاع الأحادیث من کتاب حریز بتوصیف أنه من أجله المشیخه الدال علی قوه اعتبار الکتاب لدیه مع تشدده فی منع حجیه الخبر الواحد وقد ذکر المحقّق فی مقدمه المعتبر اعتماده علی جمله من الکتب المشهوره للحسن بن محبوب والبزنطی وغیره کاعتماده علی الکتب الأربعه مما یشهد بتواتر الکتب والأصول لدیهم إلی القرن السابع مع أن ابن إدریس من القرن السادس.

نعم، مورد الروایه فی النوافل الیومیه لکن یمکن تقریبه علی العموم لعمل الفصل علی عنوان النوافل.

ومن ذلک یظهر اعتضاد الدلاله بما ورد(2) فی الوتر أنه یسلّم علی الثنتین، حیث یظهر من تلک الروایات أن ذلک العدد هو بمقتضی الطبیعه الصلاتیه ومثل هذا التقریب فی معتبره الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السلام قال:

«الصلاه رکعتان رکعتان فلذلک جعل الأذان مثنی مثنی»(3).

ص:50


1- (1) أبواب أعداد الفرائض ب 3/15.
2- (2) أبواب أعداد الفرائض ب 15.
3- (3) المصدر ح 5.

إلّا الوتر، فإنها رکعه (1)،

وأما التمسک بالبراءه فقد حررنا فی علم الأصول أنها لا تثبت صحه ما بقی عند الشک فی الأقل والأکثر الارتباطیین إلّابضمیمه قیام الدلیل علی تعدد مراتب المرکب فی الجمله فیکون رفع البراءه هو لرفع بعض المراتب العلیا مع إحراز مطلوبیه بقیه المراتب، ویکفی ما تقدم للدلاله علی نفی تعدد المراتب.

(1) کما حکی علیه الإجماع وذهبت الحنفیه إلی الوصل بین الثلاث والبقیه إلی التخییر ومال إلیه الأردبیلی وصاحب المدارک وهو مقتضی ظهور الآیه «والشفع والوتر» حیث إنّ التعدد فی العنوان یقتضی التغایر والتباین وهو مفاد صحیح(1) معاویه بن عمار وأبی ولاد وسلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«الوتر ثلاث رکعات تفصل بینهن» وصحیح أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«الوتر ثلاث رکعات، ثنتین مفصوله، وواحده»، وصحیح سعد بن سعد الأشعری عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال: سألته عن الوتر أفصل أم وصل؟ قال:

«فصل»، وظاهرها بیان أصل وتحدید الماهیه، فیقرب معارضتها لما دل علی الوصل وما یظهر من جمله من الروایات الترخیص فی تعاطی الأفعال بین الثنتین والواحده فهی لدفع التوهم عن حظرها مع کونها مفصوله بالتسلیم بسبب إطلاق الوتر علی الثلاث معاً أیضاً.

نعم فی صحیح یعقوب بن شعیب قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن التسلیم فی رکعتی الوتر؟ فقال:

«إن شئت سلّمت وإن شئت لم تسلم».

ص:51


1- (1) أبواب أعداد الفرائض ب 7/15-8-9-10.

ویستحب فی جمیعها القنوت حتی الشفع علی الأقوی فی الرکعه الثانیه، وکذا یستحب فی مفرده الوتر (1).

ومثله صحیح معاویه.

وفی روایه کردویه الهمدانی قال: سألت العبد الصالح علیه السلام عن الوتر؟ فقال:

«صله» والأظهر حملها علی التقیه لموافقه الروایات الداله علی الفصل لظاهر الکتاب.

(1) لم یحک خلاف فیه قبل الشیخ البهائی وحکی عن صاحب المدارک والذخیره والحدائق وعن جماعه استحبابه فی الثلاث وحکی هذا القول بصوره أخری وندب قنوت ثان فی مفرده الوتر بعد الرکوع وهو مذهب العامه حیث إنّ القنوت لا یشرع عند الحنفیه فی غیر الوتر إلّافی النوازل فیقنت له فی الصبح للإمام لا للمنفرد وعند الحنابله یکره القنوت فی غیر الوتر إلّافی النوازل فیقنت فی جمیع الصلوات للإمام والأفضل عندهم فی قنوت الوتر بعد الرکوع وعند الشافعیه القنوت فی الرکعه الأخیره فی النصف الثانی من شهر رمضان ویسن فی الثانیه فی الصحیح بعد الرکوع وعند المالکیه لا قنوت فی الوتر وإنما هو مندوب فی الصبح فقط قبل الرکوع ویقضیه بعده، کما فی الفقه علی المذاهب الأربعه.

واستدل بصحیح ابن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«القنوت فی المغرب فی الرکعه الثانیه وفی العشاء والغداه مثل ذلک وفی الوتر فی الرکعه الثالثه» (1)

ص:52


1- (1) أبواب القنوت ب 1/4.

وهو محمول علی التأکید أو تقیّه لذهاب العامه للمنع فی الصلوات عدا الرکعه الأخیره فی الوتر إلّافی النوازل وحینها هو من مختصات الإمام الحاکم أو نائبه والظاهر من الروایات الوارده فی باب القنوت شده التقیه فیه ففی صحیح ابن أبی نصر عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال: قال أبو جعفر علیه السلام فی القنوت:

«إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت» قال أبو الحسن علیه السلام.

«و إذا کانت التقیه فلا تقنت و أنا أتقلد هذا»(1).

وفی مکاتبه علی بن محمد بن سلیمان قال: کتبت إلی الفقیه علیه السلام أسأله عن القنوت؟ فکتب:

«إذا کانت ضروره شدیده فلا ترفع الیدین وقل ثلاث مرات:

بسم اللّه الرحمن الرحیم»(2).

وفی موثق عمار الساباطی قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام. أخاف أن أقنت وخلفی مخالفون فقال:

«رفعک یدیک یجزی، یعنی رفعهما کأنک ترکع»(3) وفی موثق أبی بصیر قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن القنوت؟ فقال:

«فیما یجهر فیه بالقراءه» قال: فقلت له: إنی سألت أباک عن ذلک فقال: فی الخمس کلها فقال:

«رحم اللّه أبی إن أصحاب أبی أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق، ثم أتونی شکاکاً فأفتیتهم بالتقیه»(4).

وعلی هذا فما ورد من التقیید بالجهریه ونحوه محمول علی ذلک، نظیر موثق محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن القنوت فی الصلوات الخمس؟ فقال:

«اقنت فیهن جمیعاً» قال: وسألت أبا عبد اللّه علیه السلام بعد ذلک عن

ص:53


1- (1) أبواب القنوت ب 1/4.
2- (2) أبواب القنوت ب 3/12.
3- (3) أبواب القنوت ب 2/12.
4- (4) أبواب القنوت ب 10/12.

القنوت؟ فقال لی:

«أما ما جهرت فیه فلا تشک»(1) فصحیح ابن سنان المتقدم محمول علی ذلک.

وکذا صحیح سعد بن سعد الأشعری عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال:

سألته عن القنوت هل یقنت فی الصلوات کلها أم فیما یجهر فیه بالقراءه؟ قال:

«لیس القنوت إلّافی الغداه والجمعه والوتر والمغرب»(2).

وأما ما حکی عن الحدائق من أن ما ورد فی عده من الأخبار من أدعیه قنوت الوتر لم تقید بالقنوت الثانی مع أن الوتر هو الرکعات الثلاث فهو شاهد علی عدم تثنیه القنوت فی الثلاث، فیرده أن إطلاق الوتر علی الثلاث وإن کان أکثر من الواحده لکن استعماله فیها أیضاً ورد بکثره و کفی وروده فی استعمال الآیه مما یدل علی أن أصل وضعه هو للواحده وإطلاقه علی الثلاث تغلیباً أو لوصله بالشفع عند العامه.

وأما القول باستحباب الثلاث فینافی عموم أن القنوت لکل رکعتین، وأما خبر أحمد بن عبد العزیز قال: حدثنی بعض أصحابنا قال: کان أبو الحسن الأول علیه السلام إذا رفع رأسه من آخر رکعه الوتر قال:

«هذا مقام من حسناته نعمه منک وشکره ضعیف وذنبه عظیم»(3) فهو ظاهر فی القنوت بعد الرکوع بل یحتمل من رفع السجود أو أنه ورد لا دعاء فی قنوت مضافاً إلی صریح صحیح معاویه بن عمار أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن القنوت فی الوتر؟ قال: قبل الرکوع، قال:

فإن نسیت، أقنت إذا رفعت رأسی؟ فقال:

«لا»(4).

ص:54


1- (1) أبواب القنوت ب 7/1.
2- (2) أبواب القنوت ب 6/2.
3- (3) الکافی 325/3.
4- (4) أبواب القنوت ب 5/18.

(مسأله 2): الأقوی استحباب الغفیله، وهی رکعتان بین المغرب والعشاء، ولکنها لیست من (1) الرواتب یقرأ فیها فی الرکعه الأولی بعد الحمد وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ فَنادی فِی الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظّالِمِینَ * فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّیْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ کَذلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ،

(1) کما فی روایه الشیخ فی المصباح وتتمتها: «فإذا فرغ من القراءه رفع یدیه وقال: اللهم إنی أسألک بمفاتح الغیب التی لا یعلمها إلّاأنت، أن تصلی علی محمد وآل محمد و أن تفعل بی کذا وکذا، وتقول: اللهم أنت ولیّ نعمتی، والقادر علی طلبتی، تعلم حاجتی، فأسألک بحق محمد وآله لما قضیتها لی، وسأل اللّه حاجته أعطاه اللّه ما سأل»(1) لکن لیس فی متنها التسمیه بعنوان الغفیله، نعم فی روایه الصدوق المرویه بطرق متعدده فیها الموثق قال: قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله:

«تنفّلوا فی ساعه الغفله ولو برکعتین خفیفتین فإنهما تورثان دار الکرامه» قال:

وفی خبر آخر:

«دار السلام، وهی الجنه وساعه الغفله بین المغرب والعشاء الآخره»(2) ولا یبعد اتحاد المراد بعد کون الخفیفتین هما اللتان یقرأ فیهما الحمد وحدها، کما فی الروایه، فهذه الصوره خفیفه لکل من الرکعتین، وعلی أی تقدیر فعموم الطلب الأول منطبق علی ما فی المصباح کما أن روایه الشیخ لا یبعد صحتها بعد تصریحه أنها روایه هشام بن سالم وابتداءه به فی أسناد الروایه مما یعزز إراده طریقته فی التهذیبین وأنه استخرجها من کتابه الذی ذکر طریقه

ص:55


1- (1) أبواب بقیه الصلوات المندوبه ب 2/20.
2- (2) أبواب بقیه الصلوات المندوبه ب 1/20.

وفی الثانیه بعد الحمد وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَیْبِ لا یَعْلَمُها إِلاّ هُوَ وَ یَعْلَمُ ما فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَهٍ إِلاّ یَعْلَمُها وَ لا حَبَّهٍ فِی ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَ لا رَطْبٍ وَ لا یابِسٍ إِلاّ فِی کِتابٍ مُبِینٍ ویستحب أیضاً بین المغرب والعشاء صلاه الوصیه (1)، وهی أیضاً رکعتان، یقرأ فی أولاهما بعد الحمد ثلاث عشره مره سوره إذا زلزلت الأرض، وفی الثانیه بعد الحمد سوره التوحید خمس عشره مره.

الصحیح فی الفهرست.

هذا، وظاهر الروایه الثانیه إراده نافله الرواتب فلا یبعد إراده الخصوصیه فی کیفیه نافله المغرب من روایه المصباح. لا سیما مع احتمال أن الرکعتین موضوع للخصوصیه کالصوم للاعتکاف، و أن بیان الخصوصیه للحث علی إتیان الرکعتین بین العشائین وهو التفضل فالإتیان بهما فی ضمن نوافل المغرب أقرب وجهاً.

(1) کما فی مرسل(1) الشیخ فی المصباح وذکر لها ثواب جزیل عن الصادق عن أبیه عن آبائه عن أمیر المؤمنین علیه السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله أنه قال:

«أوصیکم برکعتین بین العشائین.» والکلام فی ظهورها کما مر فی الغفیله وأن الإتیان بها ضمن النوافل أقرب ویکفی فی الاستحباب قاعده من بلغ علی الأظهر فی مفاد القاعده.

ص:56


1- (1) أبواب بقیه الصلوات المندوبه ب 1/17.

(مسأله 3): الظاهر أنّ صلاه الوسطی التی تتأکّد المحافظه علیها هی الظهر، فلو نذر أن یأتی بالصلاه الوسطی فی المسجد أو فی أول وقتها مثلاً أتی بالظهر (1).

(1) حکی علیه إجماعه الطائفه والشهره وخالف السید المرتضی فجعلها العصر وفی صحیح زراره عن أبی جعفر علیه السلام. وقال تعالی: حافِظُوا عَلَی الصَّلَواتِ وَ الصَّلاهِ الْوُسْطی وهی صلاه الظهر وهی أول صلاه صلاها رسول اللّه صلی الله علیه و آله وهی وسط النهار، ووسط صلاتین بالنهار: صلاه الغداه وصلاه العصر، وفی بعض القراءات: (حافظوا علی الصلوات والصلاه الوسطی - صلاه العصر - و قوموا للّه قانتین) قال: وأنزلت هذه الآیه یوم الجمعه ورسول اللّه صلی الله علیه و آله فی سفره» الحدیث(1).

وفی العلل (وصلاه العصر) وقد حکی الطبری فی تفسیره عندهم هذه القراءه بعطف (صلاه العصر) وإن حکی قراءه بدون واو العطف.

ومثله صحیح أبی بصیر(2) وغیرها من الروایات فی تفسیر العیاشی.

وفی روایه الصدوق عن الحسن بن علی بن أبی طالب علیهما السلام.

«و أما صلاه العصر فهی الساعه التی أکل آدم فیها من الشجره فأخرجه اللّه عزوجل من الجنه فأمر اللّه ذرّیته بهذه الصلاه إلی یوم القیامه واختارها اللّه لأمتی، فهی من أحب الصلوات إلی اللّه عزوجل وأوصانی أن أحفظها من بین الصلوات»(3)وظاهرها

ص:57


1- (1) أبواب أعداد الفرائض ب 1/5.
2- (2) أبواب أعداد الفرائض ب 2/5.
3- (3) أبواب أعداد الفرائض ب 7/2.

(مسأله 4): النوافل المرتبه وغیرها یجوز إتیانها جالساً ولو فی حال الاختیار، والأولی (1) حینئذ عدّ کل رکعتین برکعه، فیأتی بنافله الظهر مثلاً ست عشر رکعه، وهکذا فی نافله العصر، وعلی هذا یأتی بالوتر مرتین کل مرّه رکعه.

أن الحفظ الخاص لصلاه العصر ولعل الوهم من الراوی لأن صدر الروایه هو عن صلاه الظهر فأخر جمله (واختارها اللّه.) عن الصدر.

(1) ظاهر الأکثر حیث اقتصروا علی الجلوس عدم جواز الاستلقاء والاضطجاع، وعن الشهید التصریح به لکن عن نهایه العلّامه جوازه کما حکی منع ابن إدریس عن الجلوس فی غیر الوتیره وعلی الراحله، واستدل علی الجواز سواء فی الاختیار أو الاضطرار بالنصوص کصحیح سهل بن الیسع أنه سأل أبا الحسن الأول علیه السلام عن الرجل یصلی النافله قاعداً ولیست به عله فی سفر أو حضر، فقال:

«لا بأس به»(1). وفی موثق سدیر قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام. أتصلی النوافل وأنت قاعد؟ فقال:

«ما أصلیها إلّاو أنا قاعد منذ حملت هذا اللحم وبلغت هذا السن»(2)، وفی مصحح علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن رجل صلی نافله وهو جالس من غیر عله، کیف تحسب صلاته؟ قال:

«رکعتین برکعه»(3) واستدل علی جواز الاستلقاء ونحوه بفحوی النصوص الوارده فی جواز إتیانها جلوساً وماشیاً وعلی الراحله ونحو ذلک مما یدل علی مطلوبیتها علی أیه حال وبخبر أبی بصیر عن أبی عبد

ص:58


1- (1) أبواب القیام ب 2/4.
2- (2) أبواب القیام ب 1/4.
3- (3) أبواب القیام ب 6/5.

فصل فی أوقات الیومیه ونوافلها

اشاره

وقت الظهرین ما بین الزوال والمغرب (1)

اللّه علیه السلام قال:

«صل فی العشرین من شهر رمضان ثمان بعد المغرب واثنتی عشر رکعه بعد العتمه فإذا کانت اللیله التی یرجی فصلّ مائه رکعه.» قلت:

جعلت فداک، فإن لم أقو قائماً؟ قال:

«فجالساً» قلت: فإن لم أقو جالساً؟ قال:

«فصل وأنت مستلق علی قفاک»(1) باستظهار الضعف لا العجز کما علق الجلوس علیه مع جوازه مطلقاً.

(1) وفی المقام جهات:

الأولی:

فی المبدأ: کما فی قوله تعالی: أَقِمِ الصَّلاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ وهو إجماع المسلمین وما یحکی العامه عن ابن عباس وغیره من جوازها قبل دخول وقتها، لعله محمول علی ما لو وقع بعض الآخر من ا لصلاه فی الوقت الذی هو ملحق بالوقت.

وما فی جمله من کلمات الأصحاب من تقییده بالقدم بعد الزوال والذراع ونحوهما فمحمول علی أول وقت الفضیله لمن یأتی بالسبعه النافله أو مطلقاً.

والدلوک وإن أطلق علی الغروب کما یطلق الشمس من زوالها إلی غروبها کما یطلق علی زوالها وقت الظهر إلّاأنّ الجامع هو میلها للغروب لأنّها فی

ص:59


1- (1) أبواب نافله شهر رمضان ب 5/7 - کتاب الصلاه.

الحالتین زائله.

وتدل علیه الروایات المتواتره وهی علی ألسن:

منها: ما صرّح بذلک کما فی صحیح زراره - المتقدم - عن أبی جعفر علیه السلام - من قوله - قال اللّه تعالی لنبیه صلی الله علیه و آله. أَقِمِ الصَّلاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلی غَسَقِ اللَّیْلِ ودلوکها: زوالها» الحدیث(1).

وفی صحیحه الآخر عن أبی جعفر علیه السلام قال:

«إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخره»(2).

وفی مصحح عبید بن زراره قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن وقت الظهر و العصر فقال:

«إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر و العصر جمیعاً، إلّاأن هذه قبل هذه، ثم أنت فی وقت منها جمیعاً حتی تغیب الشمس»(3) وغیرها.

ومنها: ما کان بلسان تأخیرها عن السبعه النافله وإن دخل الوقت.

کصحیح الفضلاء قالوا: کنا نقیس الشمس بالمدینه بالذراع فقال [لنا] أبو عبد اللّه علیه السلام.

«ألا أنبئکم بأبین من هذا، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، ألا أن بین یدیها سبعه، و ذلک إلیک إن شئت طولت وإن شئت قصرت»(4) ومثلها صحیح عمر بن حنظله(5) ومثلها معتبره مسمع بن عبد الملک وغیرها(6).

ص:60


1- (1) أبواب أعداد الفرائض ب 1/2.
2- (2) أبواب المواقیت ب 1/4.
3- (3) أبواب المواقیت ب 5/4.
4- (4) أبواب المواقیت ب 1/5.
5- (5) أبواب المواقیت ب 9/5-5.
6- (6) أبواب المواقیت ب 4/5.

وفی مکاتبه محمد بن أحمد بن یحیی قال: کتب بعض أصحابنا إلی أبی الحسن علیه السلام روی عن آبائک القدم والقدمین والأربع والقامه والقامتین، وظل مثلک والذراع والذراعین؟ فکتب علیه السلام.

«لا القدم ولا القدمین، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاه وبین یدیها سبحه وهی ثمان رکعات، فإن شئت طوّلت وإن شئت قصرت ثم صل الظهر، فإذا فرغت کان بین الظهر و العصر سبحه وهی ثمان رکعات، إن شئت طولت وإن شئت قصرت ثم صل العصر»(1).

وروایات هذا اللسان حاکم علی الألسن الأخری المحدده تاره دخول وقت الظهر بالقدمین و العصر بالأربعه(2) وثانیه بالذراع والذراعین(3) وثالثه بظل المثل للظهر والمثلین للعصر کموثق زراره بتقیید ذلک بالقیظ والحرّ(4) ورابعه بالقدم للظهر والقدمین للعصر(5) والحکومه تفسیریه بأن التحدید للفضیله عند إتیان النافله.

ومنها: ما دل علی جواز التأخیر والتقدیم وهو أیضاً حاکم علی ألسنه التحدید السابقه کموثق زراره عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«صلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله بالناس الظهر و العصر حین زالت الشمس فی جماعه من غیر علّه وصلّی بهم المغرب والعشاء الآخر قبل سقوط الشفق من غیر عله فی جماعه، وإنما فعل

ص:61


1- (1) أبواب المواقیت ب 13/5.
2- (2) أبواب المواقیت ب 22/8-1-3-4.
3- (3) أبواب المواقیت ب 22/8-1-3-4.
4- (4) أبواب المواقیت ب 13/8.
5- (5) أبواب المواقیت ب 17/8-11.

رسول اللّه صلی الله علیه و آله لیتسع الوقت علی أمته»(1) وغیرها.

ومنها: ما دل علی أن أفضلیه الوقت أوله لمن لا یأتی بالنافله کالمسافر(2) و یوم الجمعه(3) أو إذا کان وحده منفرداً ثم یأتی بالنافله(4).

ومنها: ما دل علی أن أول الفضیله هو الزوال و أن التحدید هو آخر وقت الفضیله و أن التأخیر للسبحه(5).

وهناک ألسنه أخری تفید مفروغیه کون الزوال مبدأ للظهرین.

ثم إن تحدید وقت الفضیله بالعناوین المتقدمه وما هو المدار فیها سیأتی عند تعرض الماتن.

الجهه الثانیه: فی المنتهی: فقد تقدمت جمله من الروایات المحدّده له بمغیب الشمس وفی موثق ومحسنه عبید بن زراره عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«لا تفوت ا لصلاه من أراد الصلاه، لا تفوت صلاه النهار حتی تغیب الشمس» الحدیث(6) کما یدل علی المشهور قوله تعالی: وَ أَقِمِ الصَّلاهَ طَرَفَیِ النَّهارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّیْلِ (7).

وفی صحیح زراره عن أبی جعفر علیه السلام.

«. وطرفاه المغرب والغداه

ص:62


1- (1) أبواب المواقیت ب 6/7.
2- (2) أبواب المواقیت ب 1/6.
3- (3) أبواب المواقیت ب 11/8.
4- (4) أبواب المواقیت ب 1/35-3-5، وب 2/37.
5- (5) أبواب المواقیت ب 5/10.
6- (6) أبواب المواقیت ب 9/10.
7- (7) هود/ 114.

وَ زُلَفاً مِنَ اللَّیْلِ

وهی صلاه العشاء الآخره»(1). وفی روایه: طرفاه صلاه الفجر وصلاه العصر والتزلیف من اللیل ما بین العشائین(2) ولو بضمیمه کون صلاه الظهرین نهاریه وکذلک قوله تعالی: أَقِمِ الصَّلاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلی غَسَقِ اللَّیْلِ (3) بضمیمه ما ورد فی ذیل الآیه من صحیح زراره المتقدم فتمتد صلاه الظهرین إلی المغرب لأن وقت العشائین وکذلک قوله تعالی: لِیَسْتَأْذِنْکُمُ الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ وَ الَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْکُمْ ثَلاثَ مَرّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاهِ الْفَجْرِ وَ حِینَ تَضَعُونَ ثِیابَکُمْ مِنَ الظَّهِیرَهِ وَ مِنْ بَعْدِ صَلاهِ الْعِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَکُمْ (4).

و هذا هو المشهور، إلّاأن المحکی عن المقنعه والمبسوط والوسیله والقاضی فی المهذب والتقی والحسن بن عیسی (ابن أبی عقیل) والمراسم والمفاتیح والحدائق وربما حکی عن الغنیه فی کتاب الحج أن الغروب منتهی الوقت للمضطر.

وأما المختار فمنتهی وقته هو المثل والمثلین - الذی هو وقت فضیله عند المشهور - وربما استظهر من بعض الکتب المتقدمه إراده الفضیله، وعلی أی تقدیر فلا ریب فی تدارک من فاته الوقت الأول الصلاه قبل الغروب.

وجمله مذاهب العامه علی الثانی علی اختلاف فیما بینها فی التفاصیل.

ویستدل لحرمه التأخیر ووجوب التعجیل فی الوقت الأول بجمله من

ص:63


1- (1) أبواب أعداد الفرائض ب 1/2.
2- (2) المستدرک 121/3 ب 9، ح 7.
3- (3) الإسراء/ 78.
4- (4) النور/ 58.

الآیات والروایات:

کقوله تعالی: فَوَیْلٌ لِلْمُصَلِّینَ * اَلَّذِینَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ (1) بقرینه ما ورد فی ذیل من جمله من الصحاح من تفسیر السهو عنها بالتضییع لها کصحیح محمد بن الفضیل(2) وغیره وبضمیمه جمله من الروایات الآتیه الداله علی أن ا لتأخیر بلا عذر تضییع لها.

وکقوله تعالی: أَضاعُوا الصَّلاهَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ یَلْقَوْنَ غَیًّا (3) بقرینه صحیح داود بن فرقد قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام. قوله تعالی: إِنَّ الصَّلاهَ کانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتاباً مَوْقُوتاً (4) قال:

«کتاباً ثابتاً، ولیس إن عجلت قلیلاً أو أخّرت قلیلاً بالذی یضرک ما لم تضیع تلک الإضاعه فإن اللّه عزوجل یقول لقوم:

وذکرالآیه (أضاعوا.)»(5) والمقابله بین التأخیر قلیلاً والإضاعه یقتضی أن التأخیر بمده کثیره هو من الإضاعه المحرمه.

والإشکال علی الدلاله بأنها فی مورد التأخیر بعد المغیب أو الاعتیاد علی تأخیرها إلی الوقت الثانی وهو اصفرار الشمس إعراضاً عن السنه النبویّه ورغبه عنها وهو استهانه واستخفاف بالشریعه.

مدفوع بأن احتمال إراده خصوص التأخیر إلی المغیب بعید جداً، أما الاعتراف بحرمه الإعراض العملی عن السنه فهو التزام بلزومها إذ لو کانت ندبیه فما وجه الحرمه مع أنه لم یقید فی الجواب بالاعتیاد، واستمرار الترک لا یستلزم

ص:64


1- (1) الماعون/ 5.
2- (2) أبواب أعداد الفرائض ب 1/7.
3- (3) مریم/ 59.
4- (4) المؤمنون/ 9.
5- (5) أبواب أعداد الفرائض ب 4/7.

الاستهانه والاستخفاف.

وفی موثق أبی بصیر قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول:

«. إن الصلاه إذا ارتفعت فی أول وقتها رجعت إلی صاحبها وهی بیضاء مشرقه تقول: حفظتنی حفظک اللّه، وإذا ارتفعت فی غیر وقتها بغیر حدودها رجعت إلی صاحبها وهی سوداء مظلمه تقول: ضیعتنی ضیعک اللّه»(1).

وعن التهذیب «إذا ارتفعت فی وقتها.» بدون أول.

وأشکل علی دلالتها بأنه لا یلتزم بوجوب أول الوقت أحد، فلا محاله تحمل علی ضرب من التأویل.

نعم، علی روایه التهذیب یتم الاستدلال لکن قد افترض فی الروایه ارتفاعها بغیر حدودها المقرره فتکون باطله وهو غیر ما نحن فیه.

ویدفع: أن مقتضی المقابله بین أول الوقت وفی غیر وقتها هو کون المدار فی التضییع علی إتیانها فی غیر وقتها لا علی تفویت أول الوقت لأنه یوجب الإتیان فی غیر وقتها، ثم إنه بقرینه وصف الصلاه فی الشق الأول ب (بیضاء مشرقه) هو إراده وقت الفضیله سواء کانت لفظ ا لروایه هو أول وقتها أو بدونه.

ومثله موثق عمار الساباطی(2).

وفی مصحح إبراهیم الکرخی قال: سألت أبا الحسن موسی علیه السلام متی یدخل وقت الظهر؟ قال:

«إذا زالت الشمس» فقلت: متی یخرج وقتها؟ فقال:

«من بعدما یمضی من زوالها أربعه أقدام، إن وقت الظهر ضیق لیس کغیره»

ص:65


1- (1) أبواب المواقیت ب 2/1.
2- (2) أبواب المواقیت ب 17/3.

قلت: فمتی یدخل وقت العصر؟ فقال:

«إن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر» فقلت: فمتی یخرج وقت العصر؟ فقال:

«وقت العصر إلی أن تغرب الشمس و ذلک من عله وهو تضییع» فقلت له: لو أن رجلاً صلی الظهر بعدما یمضی من زوال الشمس أربعه أقدام، أکان عندک غیر مؤدّ لها؟ فقال:

«إن کان تعمد ذلک لیخالف السنه والوقت لم تقبل منه، کما لو أن رجلاً أخّر العصر إلی قرب أن تغرب الشمس متعمداً من غیر عله لم یقبل منه، إن رسول اللّه صلی الله علیه و آله قد وقت للصلوات المفروضات أوقاتاً، وحدّ لها حدوداً فی سنته للناس، فمن رغب عن سنه من سننه الموجبات کان مثل من رغب عن فرائض اللّه»(1).

وحال إبراهیم الکرخی بعد عدم الطعن وعد الشیخ له من أصحاب الصادق علیه السلام وقد روی عنه الحسن بن محبوب وصفوان وابن أبی عمیر وحماد بن عیسی وغیرهم من الأجلاء الثقات.

وأشکل علی دلالتها بأن موردها الإعراض عن السنه وإدمان الرغبه عنها وإن هذا العنوان محرم.

وفیه: ما مر من أنّ السنه المندوبه لا حرج فی استمرار ترکها، مع أن فرض السؤال والجواب لیس فی الاستمرار، بل فرض أصل الوقوع.

وفی موثق أبی بصیر قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام.

«إن الموتور أهل وماله من ضیّع صلاه العصر» قلت: وما الموتور؟ قال:

«لا یکون له أهل ولا مال فی الجنه» قلت: وما تضییعها؟ قال:

«یدعها حتی تصفر وتغیب»(2) وهی بقرینه فرض وقوع الصلاه منه فیکون المراد من عطف (وتغیب) هو أخذ الشمس فی

ص:66


1- (1) أبواب المواقیت ب 32/8.
2- (2) أبواب المواقیت ب 1/9.

المغیب وإن لم یسقط القرص، وأما الإشکال علی الدلاله بأن الدخول للجنه شاهد علی عدم العقوبه وعدم العذاب بل غایه الأمر هو المهانه والاستئصال.

فیندفع: بأنّ الصغائر مغتفره مع اجتناب الکبائر ولا یلزم منه عدم حرمتها وکذا رفع العقوبه للشفاعه أو التوبه أو فعل الحسنات ونحو ذلک والمفروض فی المقام ترتب الجزاء الأخروی علی ذلک من الحوبه والآثار الواقعیه نظیر ما ورد فی آثار الغیبه أن المغتاب بالکسر یحرم من إخوه المغتاب بالفتح فی الجنه وبعباره أخری إن نوع العقوبه مختلف علی المعاصی والمخالفات لا سیما بناء علی تعریف الواجب بأنه ما یستحق بالإخلال به الذم علی بعض ا لوجوه وما کان ترکه قبیح أو فیه توبیخ و أن ذلک نمط من العقوبه. وبعباره أخری إن الصغائر لم یتوعد علیها النار ولکن ذکر آثارها وحوبها بلسان الوعید فکذلک فی المقام فإن لسان الجزاء وعیدی ونظیر عباره الشیخ فی التهذیب فی المقام أنه وإن لم یستحق العقوبه إلّاأنه یستحق اللوم والتعنیف.

وفی الموثق إلی ابن بکیر عن محمد بن هارون قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول:

«من ترک صلاه العصر غیر ناس لها حتی تفوته وتره اللّه أهله وماله یوم القیامه»(1) والفوت فی الروایه سواء حمل علی الغروب أو احمرار الشمس وفوت وقت الفضیله، فإنها داله علی المطلوب أما علی الأول فلأنه معصیه وقد قرر له عقوبه الموتور فهی لسان معصیه فی بقیه الروایات، وعلی الثانی فالتعبیر بالتفویت مما یفید فوت الملاک الإلزامی للوقت الأول.

وفی صحیح عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سمعته یقول:

«لکل صلاه وقتان وأول الوقت أفضله، ولیس لأحد أن یجعل آخر الوقتین وقتاً

ص:67


1- (1) أبواب المواقیت ب 9/9.

إلّا فی عذر من غیر عله»(1)، وفی صحیحه الآخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«لکل صلاه وقتان وأول الوقتین أفضلهما، وقت صلاه الفجر حین ینشق الفجر إلی أن یتجلل الصبح السماء، ولا ینبغی تأخیر ذلک عمداً، ولکنه وقت من شغل أو نسی أو سها أو نام، ووقت المغرب حین تجب الشمس إلی أن تشتبک النجوم، ولیس لأحد أن یجعل آخر الوقتین وقتاً إلّامن عذر أو من عله»(2)، ومثله صحیح الحلبی الوارد فی خصوص صلاه الصبح(3).

وتقریب دلالتها لقوله علیه السلام.

«و لیس لأحد. إلّافی عذر» مما ظاهره نفی الترخیص فالأول للمختار والثانی للمضطر.

وأشکل علیه بأن التعبیر فی الصحیحه الثانیه أن أول الوقتین أفضلهما، أی أنّ ذلک من باب الفضل لا العزیمه، فالوقت الأول فضیله، ویحمل التعبیر فی الصحیح الأول علیه.

هذا، ویلاحظ أن الصحیح الأول لا ینافی أفضلیه أول الوقت لعزیمه الوقت الأول فإن الوقت الأول أوله أفضل من آخره، ونفی الرخصه للتأخیر للوقت الثانی، لا التأخیر لآخر الوقت الأول، وأما الصحیح الثانی فلا تنافی بین صدره وذیله، فإن الصدر لبیان أفضلیه الوقت الأول علی الثانی، والذیل لبیان موضوع کل من الوقتین فالمرخص لهم بالوقت الثانی فی حین أنه سائغ لهم إلّا أنه دون فی الفضیله لهم بالقیاس إلی الأول، هذا وعنوان الرخصه ظاهر فی المقابله للعزیمه.

ص:68


1- (1) أبواب المواقیت ب 13/13.
2- (2) أبواب المواقیت ب 5/26.
3- (3) أبواب المواقیت ب 1/26.

وفی روایه ربعی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«إنا لنقدم ونؤخر، ولیس کما یقال: من أخطأ وقت الصلاه فقد هلک، وإنما الرخصه للناسی والمریض والمدنف والمسافر والنایم فی تأخیرها»(1) حیث حصرت الرخصه فی التأخیر لذوی العذر.

وأشکل علی دلالتها مضافاً إلی ضعف السند بإسماعیل بن سهل فی طریقها بأن حصر الرخصه تابع ضمن المقوله المنفیه لا من کلامه الذی یقرره علیه السلام بقرینه الصدر أنهم یؤخرون، ویعضد هذا الاستظهار ما فی صحیح زراره والفضیل قالا: قلنا لأبی جعفر علیه السلام. أرأیت قول اللّه عزوجل: إِنَّ الصَّلاهَ کانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتاباً مَوْقُوتاً قال:

«یعنی کتاباً مفروضاً، ولیس یعنی وقت فوتها، إن جاز ذلک الوقت ثم صلاها لم تکن صلاه مؤداه، لو کان ذلک کذلک لهلک سلیمان بن داود علیه السلام حین صلاها بغیر وقتها، ولکنه متی ذکرها صلاها»(2)وفی موثق زراره حین أخّر الصلاه حتی توارت بالحجاب، لأنه لو صلاها قبل أن تغیب کان وقتاً، ولیس صلاه أطول وقتاً من العصر»(3).

ویدفع: بأن حصر الرخصه قد ورد فی صحیح عبد اللّه بن سنان المتقدم، و هذا یعضد مضمون الروایه من جهه ومن جهه أخری یدعم کون حصر الرخصه مغایر للمقوله بل هو دلیل علی نفیها أو استدراک علی النفی وعلی جواز التأخیر أنه لذوی العذر، وأما صحیح زراره والفضیل وموثقه فمحصل مفاده کما تعرض له الصدوق فی «الفقیه» أن النبی سلیمان بن داود علیه السلام ردّت له الشمس بعدما توارت فی الحجاب فطفق یتوضأ بالمسح علی الأعناق والسوق هو ومن معه

ص:69


1- (1) أبواب المواقیت ب 7/8.
2- (2) أبواب المواقیت ب 4/7-5.
3- (3) أبواب المواقیت ب 4/7-5.

وکان ذلک وضوءهم کما وردت الروایه بذلک عن أهل البیت علیهم السلام، وکان تأخیره عن عذر، نعم مفاد الروایه أن کلا الوقتین أداء وإن کان فوت الوقت الأول، نظیر تأخیر العشاءین عن نصف اللیل. فالروایه فی صدد رد زعم العامه من کون الصلاه قضاء فی الوقت الثانی لا أداء.

وفی صحیح معاویه بن وهب عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«أتی جبرئیل رسول اللّه صلی الله علیه و آله بمواقیت ا لصلاه فأتاه حین زالت الشمس فأمره فصلی الظهر، ثم أتاه حین زاد الظل قامه فأمره فصلی العصر، ثم أتاه حین غربت الشمس فأمره فصلی المغرب، ثم أتاه حین سقط الشفق فأمره فصلی العشاء، ثم أتاه حین طلع الفجر فأمره فصلی الصبح، ثم أتاه من الغد حین زاد فی الظل قامه فأمره فصلی الظهر، ثم أتاه حین زاد من الظل قامتان فأمره فصلی ا لعصر، ثم أتاه حین غربت الشمس فأمره فصلی المغرب، ثم أتاه حین ذهب ثلث اللیل فأمره فصلی العشاء، ثم أتاه حین نور الصبح فأمره فصلی الصبح ثم قال:

ما بینهما وقت»(1) ومثله صحیح ذریح(2) وروایه ابن میسره(3) والمفضل بن عمر(4) وفی صحیح زراره عند قول حمران: إن جبرئیل أتاه فی الیوم الأول بالوقت الأول، وفی الیوم الأخیر بالوقت الأخیر، ثم قال جبرئیل علیه السلام. ما بینهما وقت فقال أبو عبد اللّه علیه السلام.

«یا حمران فإن زراره یقول إن جبرئیل إنما جاء مشیراً علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله، وصدق زراره، إنما جعل اللّه ذلک إلی محمد صلی الله علیه و آله فوضعه وأشار

ص:70


1- (1) أبواب المواقیت ب 5/10.
2- (2) أبواب المواقیت ب 8/10.
3- (3) أبواب المواقیت ب 6/10.
4- (4) أبواب المواقیت ب 7/10.

جبرئیل علیه به»(1)، وظاهر التقدیر بین الحدین کون الوقت الأولی للفریضه فی سننه صلی الله علیه و آله، وأما الإشکال علی الدلاله بأنه تحدید للفضیله لأن صلاه الظهر بعد القامه خروج عن الحد لو کان حداً للمختار، کما أن تحدید العصر بین القامه والقامتین وهو یناسب الفضیله لا وقت المختار.

فیدفع بأن الحد للظهر فی القیض یمتد إلی ذلک وإلی عقب المثل کما فی بعض الروایات الأخری، وأما حد العصر، فهو باعتبار التفریق وإتیان النوافل، وحمل التحدید علی الفضیله ینافیه التعبیر بالمقابله بین الوقت الأول والوقت الأخیر.

وفی موثق الفضل بن یونس قال: سألت أبا الحسن الأول علیه السلام قلت:

المرأه تری الطهر قبل غروب الشمس کیف تصنع بالصلاه؟ قال:

«إذا رأت الطهر بعدما یمضی من زوال الشمس أربعه أقدام فلا تصلی إلّاالعصر، لأن وقت الظهر دخل علیها وهی فی الدم، وخرج عنها الوقت وهی فی الدم فلم یجب علیها أن تصلی الظهر، وما طرح اللّه عنها من الصلاه وهی فی الدم أکثر»(2).

وقریب منها حسنه معمر بن عمر(3).

وفی موثق محمد بن مسلم عن أحدهما علیه السلام قال: قلت: المرأه تری الطهر عند الظهر فتشتغل فی شأنها حتی یدخل وقت العصر قال:

«تصلی العصر وحدها فإن ضیعت فعلیها صلاتان»(4).

ص:71


1- (1) أبواب المواقیت ب 2/7.
2- (2) أبواب الحیض ب 2/49.
3- (3) أبواب الحیض ب 3/49.
4- (4) أبواب الحیض ب 5/49.

وفی موثق الحلبی عن أبیه قال: کانت المرأه من أهلی تطهیر من حیضها فتغتسل حتی یقول القائل: قد کانت الشمس تصفر بقدر ما أنک لو رأیت إنساناً یصلی العصر تلک الساعه قلت: قد أفرط، فکان یأمرها أن تصلی العصر»(1).

نعم فی موثق أبی الصباح الکنانی(2) أنها إذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت العشائین أو قبل الغروب صلت الظهرین ومثلها موثق عبد اللّه بن سنان(3) وغیرهما. واللسان الأول فی الحائض النافی لوجوب الصلاه علیها وإن کان محمولاً علی التقیه أو مؤوّل إلّاأن دلالته ظاهره علی تعدد الوقت للصلاتین ومضیه قبل دخول الثانی.

وفی مرسل الصدوق قال: قال الصادق علیه السلام.

«أوله رضوان اللّه وآخره عفو اللّه، والعفو لا یکون إلّاعن ذنب»(4) وتقریب الدلاله أن العفو یستلزم وجود ذنب، وذیلها وإن احتمل أنه من کلام الصدوق ومن ثم أشکل علی دلالتها أن العفو هو عن ذنوب أخری جناها الإنسان وهی ثمره آخر الوقت بخلاف أوله فإنه یزید علی ذلک بالرضوان.

وکذا ما ورد من الوعید علی الاستخفاف بالصلاه بتقریب أن التأخیر من دون عذر لا نسیان ولا مانع ولا حاجه بل لعدم الاکتراث بها هو استخفاف بها وتهاون ففی صحیح زراره عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال:

«لا تتهاون بصلاتک فإن النبی صلی الله علیه و آله قال عند موته: لیس منی من استخفّ بصلاته، لیس منی من

ص:72


1- (1) أبواب الحیض ب 9/49.
2- (2) أبواب الحیض ب 7/49.
3- (3) أبواب الحیض ب 10/49.
4- (4) أبواب المواقیت ب 16/3.

ویختص الظهر بأوّله مقدار أدائها بحسب حاله، ویختصّ العصر بآخره کذلک (1)،

شرب مسکراً، لا یرد علیّ الحوض لا واللّه»(1).

وفی طریق الصدوق تتمه

«لیس منی من شرب مسکراً، لا یرد علیّ الحوض لا واللّه»(2).

وفی موثق أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام.

«. إن شفاعتنا لا تنال مستخفاً بالصلاه»(3).

والحاصل مما مر من الأدله أن التأخیر إلی أواخر الوقت بلا عذر ولا مانع یعدّ تضییعاً واستخفافاً بالصلاه غیر مرخص فیه وإن کان مجزیاً وأداءاً لها، نظیر التسویف فی الحج ومخالفه الفوریه علی القول بکونه صغیره، ونظیر تأخیر الصلاه إلی أن یبقی من الوقت رکعه فإنها وإن کانت أداءاً إلّاأنه قد یستظهر أن المعروف بینهم عدم تسویغ ذلک اختیاراً، هذا فضلاً عن اعتیاد ذلک فیعد تارکاً وراغباً عن السنه بلا عذر ولا حاجه ولا مانع.

(1) حکی عن معظم الأصحاب ذهابهم إلی الاختصاص فی الظهرین والعشائین وعن الصدوق الاشتراک من دون اختصاص وذکروا الثمره فی جمله من الفروع:

الأول: قوت نازک

لو صلی العصر فی أول الوقت سهواً تبطل علی الاختصاص دون

ص:73


1- (1) أبواب أعداد الفرائض ب 1/6.
2- (2) أبواب أعداد الفرائض ب 7/6.
3- (3) أبواب أعداد الفرائض ب 11/7.

الاشتراک.

الثانی: لو أدرک من آخر وقت العشائین مقدار أربع فإنه یتعین علیه العشاء علی الاختصاص دون الاشتراک فإنه یأتی بهما.

الثالث: لو ظنّ سعه الوقت فصلی الظهر ثم تبین انتهاء الوقت فإنه یقضیهما علی الاختصاص دون الاشتراک.

الرابع: لو ظن ضیق الوقت وصلی العصر ثم انکشف بقاء مقدار رکعه فإنه یأتی بالظهر علی الاشتراک دون الاختصاص.

الخامس: لو صلی الظهر قبل الوقت بعد التحری فوقع جزء منها فی الوقت ثم صلی العصر.

وقد یراد من الاختصاص تاره فی مقام الأداء والامتثال وأخری فی مقام جعل شرائط الواجب وثالثه فی مقام جعل شرائط الوجوب، ورابعه: عدم قابلیه ذلک الوقت لوقوع الصلاه الأخری فیه ولو قضاءاً.

فإن تقاریب الاستدلال المحکیه لمقتضی القاعده یتناسب کل منها مع أحد الاحتمالات فإنه استدل تاره بعدم القدره مع شرطیه الترتیب وهو یناسب الأول وأخری بالخلل فی الترتیب وهو یناسب الثانی وثالثه بعدم الدلیل علی المشروعیه وهو یناسب الثالث، کما أن ظاهر جمله من الثمار المذکوره متناسبه مع الثالث، وهی محل تأمّل.

أما الأول فلما دل من وقوع العصر المتقدمه ظهراً بالعدول فی النیه ولو بعد الصلاه، وأما الثانی فلأنه علی الاشتراک أیضاً قد یقال بتعین العشاء لدعوی عدم مشروعیه إیقاع بعضها خارج الوقت اختیاراً وإن ما ورد من تنزیل إدراک الرکعه هو عند مضی الوقت عدا رکعه، وکذا علی الاختصاص فلا مکان للقول

ص:74

بأن مع الاضطرار یتوسع الوقت إلی کفایه وقوع رکعه وهی حد الاختصاص مع الاضطرار فتأمل، وأما الثالث: فلأن غایه الاختصاص کون الوقت قضاء للظهر لا أنه غیر قابل لوقوعها فیه قضاءاً فإنه یحتاج إلی مؤونه زائده علی أصل الاختصاص، وأما الرابع: فلأن القائلین بالاختصاص قد یلتزمون بلزوم إتیان الظهر لتحقق أداء العصر فیبقی عموم الدلیل شامل للظهر، أو یقال بأن ما أتی به یحسب ظهراً وما بقی من رکعه یؤتی بنیه العصر، لما مر من العدول بما وقع، وأما الخامس: فلما مرّ من إمکان التزام القائلین بالاختصاص بالصحه لاتساع الوقت بعموم الدلیل بعد فرض أداء الظهر.

واستدل بالروایات:

کمصحح الحلبی - فی حدیث - قال: سألته عن رجل نسی الأولی والعصر جمیعاً ثم ذکر ذلک عند غروب الشمس؟ فقال:

«إن کان فی وقت لا یخاف فوت إحداهما فلیصل الظهر ثم لیصل العصر، وإن هو خاف أن تفوته فلیبدأ بالعصر ولا یؤخرها فتفوته فتکون قد فاتتاه جمیعاً، ولکن یصلی العصر فیما قد بقی من وقتها، ثم لیصل الأولی بعد ذلک علی أثرها»(1) ومثله إسماعیل بن همام عن أبی الحسن علیه السلام أنه قال فی الرجل یؤخر الظهر حتی یدخل وقت العصر فإنه یبدأ بالعصر ثم یصلی الظهر»(2) المحمول علی آخر الوقت، فإن آخر الوقت لو کان مشترکاً لما کان إتیان الظهر فیه قضاء وفوت ویکون قد فاتته کلا الصلاتین.

وأما الخدشه فی السند باعتبار وقوع ابن سنان فیه الظاهر فی محمد بن سنان لروایه الحسین بن سعید عنه وهو عن ابن مسکان فالطبقه مناسبه له،

ص:75


1- (1) أبواب المواقیت ب 18/4.
2- (2) الاستبصار 289/1.

فمدفوعه باعتبار حال محمد بن سنان و أن التضعیف من ابن شاذان مع تدافعه مع قوله الآخر فیه أنه بسبب اختصاصه بروایه خواص المعارف وروایته عن عده من الضعفاء عند المتأخرین، وهو لا یوجب الضعف مع صحه المضمون.

وعلی ضوء هذه الدلاله لمصحح الحلبی یتّضح ما ورد فی جمله من الروایات:

مصحح عبید بن زراره قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن وقت الظهر و العصر فقال:

«إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر و العصر جمیعاً، إلّاأن هذه قبل هذه، ثم أنت فی وقت منهما جمیعاً حتی تغیب الشمس»(1) ووقوع القاسم بن عروه فی الطریق وفی عده روایات أخری لا یضرّ بعد کونه صاحب کتاب رواه عده من الأکابر الأجلّاء ولم یطعن علیه بشیء وقد روی عنه ابن أبی عمیر وابن أبی نصر وأحمد بن محمد بن عیسی الأشعری حیث روی کتابه مضافاً إلی أنه کثیر الروایه وقد اعتمده الصدوق فی مشیخته، هذا مضافاً إلی أن الروایه رواها الصدوق عن عبید بن زراره بإسناد لم یقع فیه القاسم نعم وقع فیه الحکم بن مسکین وهو وإن لم یوثق لکنه معتبر أیضاً.

و هذا التعبیر محتمل لکون الاستدراک من دخول وقتهما جمیعاً بکون ا لدخول متعاقب ویعضد الاحتمال العطف بثم بعد ذلک وبیان الاشتراک مع أنه لو أرید الترتیب فی الأداء من القبلیه لکان ذلک مستوعباً لکل الوقت وکان تأخیر الاستثناء أولی، وظهور الاستثناء الأولی فی الاستدراک من المستثنی وهو معنی الاتصال.

والموثق إلی داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

ص:76


1- (1) أبواب المواقیت ب 5/4.

«إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتی یمضی مقدار ما یصلی المصلی أربع رکعات، فإذا مضی ذلک فقد دخل وقت الظهر و العصر حتی یبقی من الشمس مقدار ما یصلی أربع رکعات، فإذا بقی مقدار ذلک فقد خرج وقت الظهر، وبقی وقت العصر حتی تغیب الشمس»(1).

ومثله الموثق إلیه عن بعض أصحابنا عنه علیه السلام(2) فی العشائین.

وأشکل علی الطریق بالإرسال وفیه أن التعبیر ببعض أصحابنا ظاهر فی کونه إمامیاً وممن یروی عنه کما هو مصطلح لدی الرواه فی هذا التعبیر، لا سیما من مثل داود بن فرقد الذی هو صاحب کتاب من الأجلاء العیون للطائفه.

وأما الخدشه فی الدلاله بأن الروایه فی صدد بیان الترتیب لا التقیید فی الوقت مضافاً إلی معارضتها إلی الروایات الکثیره الداله علی اشتراک الوقت بدخول الزوال، و أن التحدید بأربع رکعات غیر منضبط لا بحسب الشخص ولا بحسب النوع والتقدیر علی المتوسط کذلک وکیف یتقدر حدّ مختلف یدخل لدی بعض دون الآخرین.

وتندفع بأن الحمل علی الترتیب دون التقیید للوقت خلاف الظاهر جداً، وأما معارضتها للروایات الکثیره فهو تعارض المطلق مع المقید مع أن تعاضدها مع مصحح الحلبی المتقدم والروایات المتعدده التی تستثنی من الاشتراک فی الدخول تقدیم السابقه فی الدخول قبل الأخری، وأما عدم انضباط التحدید لو أرید التقیید بخلاف إراده الترتیب فینقض بطهر الحائض والنفساء قبل خروج الوقت فإنه یجب علیهما الأداء ومع الترک القضاء إذا اتسع الوقت لمقدمات

ص:77


1- (1) أبواب المواقیت ب 7/4.
2- (2) أبواب المواقیت ب 4/17.

وما بین المغرب ونصف اللیل وقت للمغرب (1)

الصلاه من الغسل مع أداء الصلاه وهو یختلف من امرأه إلی أخری والحلّ أن التقدیر فی الموضوع الکلی منضبط عنواناً کما ذکر فی الروایه، وأما انحلالاً فاستغراقی بحسب الأفراد کما هو الحال فی آخر الوقت فإن القدره علی إتیان العصر تختلف بحسب الأفراد وبالتالی تخصیص الوقت کذلک.

والغریب الجمع بین التسلیم بلزوم إتیان العصر فی آخر الوقت للنص السابق والنصوص الوارده فی الحائض دون الظهر مع إنکار اختصاص الوقت بها، بدعوی اقتضاء الترتیب بینهما ذلک، فإن مقتضی الترتیب هو العکس وهو تقدیم الظهر لا العصر وکیف یجتمع ذلک مع الإقرار بسقوط الأمر بالظهر.

(1) أما المبدأ فالإجماع من المسلمین علی إجمال عنوان الغروب وإن وقع الخلاف فی تفسیره بسقوط القرص أو ذهاب الحمره المشرقیه کما سیأتی البحث عنه عند تعرض الماتن. وأما المنتهی للمغرب فالمشهور هو نصف اللیل لکن عن جمله من کتب المتقدمین کابن أبی عقیل والکلینی والصدوق والمفید والشیخ والحلبی وابن حمزه والکاتب وسلار وغیرهم أنه ذهاب الشفق الغربی للمختار وقد حکی عن بعضهم أنه إلی نصف اللیل أیضاً.

وعن المدارک وصاحب المعالم امتداده للمضطر إلی طلوع الفجر ما قبل أربع رکعات وعن الأردبیلی احتماله ومال إلیه الفیض وعن المعتبر أنه للضروره فی المغرب والعشاء واستظهره من الفقیه وحکی عن الخلاف والتهذیبین والمبسوط.

هذا والظاهر حمل کلام من حدّ المنتهی إلی ذهاب الشفق أو ربع اللیل

ص:78

للمضطر أو ثلثه علی ما تقدم فی الظهرین وهو لزوم الفوریه بمعنی أن لا یؤخرها عن ذلک فتکون إضاعه للصلاه أو استخفاف لا أنه وقت قضاء مقابل الأداء والإجزاء، فیأتی ما تقدم من الأدله فی المقام ویعتضد بألسنه التحدید فی المقام بما قبل النصف.

ویستدل لوقت الإجزاء بقوله تعالی: أَقِمِ الصَّلاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلی غَسَقِ اللَّیْلِ بناءاً علی کون الغسق منتصف اللیل کما فی صحیح زراره عن أبی جعفر علیه السلام

«وفیما بین دلوک الشمس إلی غسق اللیل أربع صلوات سماهن اللّه وبینهن ووقتهن، وغسق اللیل هو انتصافه»(1) ومثله مصحح الحلبی(2) وصحیح بکر بن محمد(3) وموثق أبی بصیر(4) وروایته الأخری(5) نعم قد ورد فی بعض الروایات تفسیره بأول الظلمه وغروب الشفق کما فی مرفوعه الفضل(6) وروایه أبی هاشم الخادم(7).

وکذا فی العین للخلیل غسق: الغاسق: اللیل إذا غاب الشفق وفی اللسان غسق اللیل أظلم ظلمته وقیل: أول ظلمته وقیل: إذا غاب الشفق وفی المجمع بعدما ذکر ما سبق «وقیل شده ظلمته و ذلک إنما یکون فی النصف منه، وعلی أیه تقدیر فالظاهر أن یستعمل بکلا المعنیین أو أکثر وقد استفاضت النصوص علی

ص:79


1- (1) أبواب أعداد الفرائض ب 1/2.
2- (2) أبواب المواقیت ب 10/10.
3- (3) أبواب المواقیت ب 6/16.
4- (4) أبواب المواقیت ب 7/17.
5- (5) أبواب المواقیت ب 2/55.
6- (6) أبواب أعداد الفرائض ب 10/13.
7- (7) أبواب أعداد الفرائض ب 20/13.

إراده معنی النصف من الآیه.

وفی مصحح عبید بن زراره عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین إلی نصف اللیل إلّاأن هذه قبل هذه» الحدیث(1) وقد رواه الشیخ عنه بطریقین(2) متقاربین فی لفظ الروایه، ومثله الموثق إلی داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّه علیه السلام المتقدم(3) فی مسأله الاختصاص.

هذا مضافاً إلی ما فی الروایات الآتیه بقضائها قبل طلوع الفجر للنائم أو الناسی ما یفید بالفحوی عن امتداد الوقت إجمالاً، وکذا ما ورد من تأخیرها عن الشفق للحاج إلی مزدلفه.

وعلی هذا فیحمل ما ورد من ألسن مختلفه من تحدیدها بالوقت الواحد الضیق(4) أو بالشفق کموثق زراره(5) وغیره أو إلی ربع اللیل(6) وبعد الشفق للمسافر وصاحب العله(7) أو إلی ثلث اللیل(8) وغیرها من الألسن علی تحدید الفضیله والسنه فی المحافظه علی الصلاه و أن التأخیر عن ذلک تضییع کما مرّ نعم فی صحیح همام وحسنه داود الصرمی(9) أنهما علیهما السلام أخرا المغرب إلی ظهور النجوم أو غیبوبه الشفق وهما دالان علی عدم التضییق فی الفوریه.

ص:80


1- (1) أبواب المواقیت ب 24/16.
2- (2) أبواب المواقیت ب 4/10.
3- (3) أبواب المواقیت ب 4/17.
4- (4) أبواب المواقیت ب 18.
5- (5) أبواب المواقیت ب 3/10 - ب 2/18.
6- (6) أبواب المواقیت ب 14/17.
7- (7) أبواب المواقیت ب 22/18.
8- (8) أبواب المواقیت ب 19.
9- (9) المصدر ب 9/19-10.

والعشاء (1)،

وأما امتداد وقت الاضطرار إلی طلوع الفجر فسیأتی فی العشاء.

(1) والمبدأ فیها الغروب کما نسب إلی المشهور علی الخلاف فی الاختصاصی کما مرّ فی الظهرین وعن جمله من المتقدمین أن أوله سقوط الشفق الغربی ویتقدم للمعذور وعن السید والکاتب والمحقق وجماعه کراهه التقدیم وعن کافه العامه أنه حین غیبوبه الشفق إلی ثلثی اللیل.

وآخره إلی نصف اللیل کما علیه المشهور وادعی علیه الإجماع وعن جمله من المتقدمین إلی ثلثه للمختار والنصف للمضطر کما عن الشیخ والحلبی وابن حمزه والصدوق والمفید والقاضی وعن ابن أبی عقیل آخره الربع للمختار ومثله حکی عن الحلبی وعن المعتبر أن آخره للمضطر إلی طلوع الفجر وحکاه فی المبسوط عن بعض أصحابنا واختاره فی الفقه الرضوی لکل من المغرب والعشاء وکذا فی المقنع واختار فی النهایه والمبسوط استحباب قضائهما للحائض إذا طهرت قبل الفجر وإن اختار اللزوم فی ذوی الأعذار وقد تقدم فی المغرب أنه المحکی عن المدارک وصاحب المعالم واحتمله الأردبیلی ومال إلیه الفیض وأنه استظهر من الفقیه وهو ظاهر عباره المبسوط والخلاف والذکری أنه لا خلاف أنه لأصحاب الأعذار. وفی الانتصار حکی الإجماع علی أنه یقضیها إذا استیقظ بعد الانتصاف وظاهره إراده المضایقه فی القضاء.

وأما العامه ففی بدایه المجتهد عن مالک والشافعی أن أولها غروب الشفق وعن أبی حنیفه أنه غروب البیاض وآخرها ثلث اللیل عن مالک وأبی حنیفه والشافعی. وعن داود أنه نصفه وعن ابن عباس وحکی أیضاً عن أبی حنیفه أنه

ص:81

إلی طلوع الفجر وعندهم أن ما قبل طلوع الفجر وقت للمضطر وهم أربعه:

الحائض والمسافر والناسی والذی یبلغ أو یسلم وبعضهم زاد المغمی علیه.

هذا وقد تقدم قوله تعالی إِلی غَسَقِ اللَّیْلِ أنه انتصافه وجمله الروایات الوارده فی ذلک:

وفی صحیح زراره عن أبی جعفر علیه السلام قال:

«إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخره»(1).

والموثق المتقدم إلی داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتی یمضی مقدار ما یصلی المصلی ثلاث رکعات فإذا مضی ذلک فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخره حتی یبقی من انتصاف اللیل مقدار ما یصلی المصلی أربع رکعات، وإذا بقی مقدار ذلک فقد خرج وقت المغرب وبقی وقت العشاء الآخره إلی انتصاف اللیل»(2) وفی مصحیح عبید بن زراره عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتین إلّاأن هذه قبل هذه»(3) وفی طریق الشیخ «إلی نصف اللیل».

وفی صحیح بکر بن محمد عن أبی عبد اللّه علیه السلام

«وأول وقت العشاء الآخره ذهاب الحمره و آخر وقتها إلی غسق اللیل یعنی نصف اللیل»(4) وهو

ص:82


1- (1) أبواب المواقیت ب 1/17.
2- (2) أبواب المواقیت ب 4/17.
3- (3) المصدر ب 11/17.
4- (4) أبواب المواقیت ب 6/17.

ویختص المغرب بأوّله بمقدار أدائه، والعشاء بآخره کذلک (1)،

محمول علی الفضیله فی الابتداء أو علی أن الفراغ من المغرب والنوافل هو بذلک والتحدید بالنصف فی المنتهی موثق أبی بصیر(1) وروایات عدیده أخری.

وفی موثق زراره عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«صلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله بالناس المغرب والعشاء الآخره قبل الشفق من غیر عله فی جماعه، وإنما فعل ذلک لیتسع الوقت علی أمته»(2) ومثله موثقه الآخر(3) وکذا صحیح الحلبیین(4) وموثق إسحاق بن عمار(5).

وعلی ذلک فتحمل الألسن الأخری الداله علی تأخر المبدأ عن الشفق وکون المنتهی إلی ثلث أو ربع اللیل أو إلی اشتباک النجوم(6) علی وقت الفضیله والمحافظه علی التضییع.

(1) والاختصاص وحکم التأخیر لآخر الوقت هو ما مر فی الظهرین، نعم فی موثق أبی بصیر عن أبی جعفر علیه السلام - فی حدیث -

«وأنت فی رخصه إلی نصف اللیل وهو غسق اللیل» الحدیث(7) لکن فی روایه الاحتجاج عنه (عج)

ص:83


1- (1) المصدر ب 7/17.
2- (2) أبواب المواقیت ب 2/22.
3- (3) أبواب المواقیت ب 5/22-6.
4- (4) أبواب المواقیت ب 5/22-6.
5- (5) أبواب المواقیت ب 8/22.
6- (6) أبواب المواقیت ب 5/10-8-3 وب 7/21-4.
7- (7) أبواب المواقیت ب 7/17.

هذا للمختار وأما المضطرّ لنوم أو نسیان أو حیض أو نحو ذلک من أحوال الاضطرار فیمتد وقتهما إلی طلوع الفجر (1)،

«ملعون ملعون من أخّر العشاء إلی أن تشتبک النجوم» الحدیث(1) وفی مصحح زید الشحام قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول:

«من أخّر المغرب حتی تشتبک النجوم من غیر عله فأنا إلی اللّه منه بریء»(2) وفی الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«العتمه إلی ثلث اللیل أو إلی نصف اللیل، و ذلک التضییع»(3)وقد مرّ المطلقات فی التأخیر.

(1) وأما امتداد وقت الاضطرار إلی طلوع الفجر فقد تقدمت الأقوال وأشکل علی الروایات الآتیه الداله علی ذلک بأنها معرض عنها وشذّ فی کل عصر من عمل بها وإن کان ظاهر عباره المبسوط المحکیه وکذا الخلاف والذکری أنه لا خلاف فیه لذوی الأعذار، لموافقته العامه. والروایات الوارده فی المقام:

منها: صحیح أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«إن نام رجل ولم یصل صلاه المغرب والعشاء أو نسی، فإن استیقظ قبل الفجر قدر ما یصلیهما کلتیهما فلیصلهما، وإن خشی أن تفوته إحداهما فلیبدأ بالعشاء الآخره، وإن استیقظ بعد الفجر فلیبدأ فلیصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخره قبل طلوع الشمس، فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدی الصلاتین، فلیصل المغرب و یدع العشاء

ص:84


1- (1) أبواب المواقیت ب 7/21.
2- (2) أبواب المواقیت ب 8/18.
3- (3) أبواب المواقیت ب 9/17.

الآخره حتی تطلع الشمس ویذهب شعاعها ثم لیصلها»(1).

ومثله صحیح ابن مسکان وعبد اللّه بن سنان(2) وهذه الصحاح الثلاث وإن کانت فی النائم والناسی لکن بقرینه - عدم معهودیه الاختصاص للمضطر وضعاً وإن اختص تکلیفاً من حیث الفور - فیعمّ العامد لو أخّر عمداً نظیر من أخّر عمداً مقدار رکعه من الوقت مع أن نصوصها وارده فی المضطر وذی العذر، وهذه الصحاح استدل به الکثیر علی لزوم الترتیب فی القضاء والترتیب بین الفائته والحاضره، کما أنه استدل بها القائلون بالمضایقه فی قضاء الصلاه.

محسنه عبید بن زراره عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«لا تفوت الصلاه من أراد الصلاه، لا تفوت صلاه النهار حتی تغیب الشمس، ولا صلاه اللیل حتی یطلع الفجر، ولا صلاه الفجر حتی تطلع الشمس»(3) وعن الشیخ حمل صلاه اللیل علی النوافل.

ومنها: ما ورد فی الحائض إذا طهرت بعد منتصف اللیل قبل الفجر کموثق أبی الصباح الکنانی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«إذا طهرت المرأه قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، وإن طهرت قبل أن تغیب الشمس صلت الظهر والعصر»(4) ومثله(5) موثق عبد اللّه بن سنان وروایه داود الدجاجی وعمر بن حنظله، وقد حمل الشیخ قضاءهما علی الاستحباب جمعاً مع بقیه الروایات.

أقول: بعد إحکام دلاله الآیه علی منتهی المغرب والعشاء وأنه منتصف

ص:85


1- (1) أبواب المواقیت ب 3/62.
2- (2) أبواب المواقیت ب 4/62.
3- (3) أبواب المواقیت ب 9/10.
4- (4) أبواب الحیض ب 7/49.
5- (5) أبواب الحیض ب 10/49-11-12.

ویختص العشاء من آخره بمقدار أدائها دون المغرب من أوله، أی ما بعد نصف اللیل والأقوی أن العامد فی التأخیر إلی نصف اللیل أیضاً کذلک، أی یمتد وقته إلی الفجر وإن کان آثماً بالتأخیر، لکن الأحوط أن لا ینوی الأداء والقضاء، بل الأولی ذلک فی المضطر أیضاً، وما بین طلوع الفجر الصادق إلی طلوع الشمس وقت الصبح (1)

اللیل وظهور کلام من ذهب إلی امتداده إلی الفجر فی فوریه القضاء للمضایقه ولو فی خصوص الصلاه اللیلیه أو عموم الوقت اللاحق المتصل بوقت الفائته الأشبه هو الالتزام بذلک مع أدله بقیه أحکام الصلاه.

(1) أما المبدأ فحکی علیه الإجماع من غیر واحد، نعم فی صحیح زراره التقیید بالإضاءه حسناً وتأتی تتمه الکلام.

وأما المنتهی فهو المشهور أنه وقت للإجزاء لکن عن الخلاف أن وقت المختار إلی الإسفار وفسره جماعه بظهور الحمره، وکذا عن بقیه کتب الشیخ وابن أبی عقیل والوسیله والإصباح وهو المحکی عن الشافعی وابن حنبل، والأظهر ما مرّ من امتداد الإجزاء إلی الطلوع والتحدید لبیان وقت المحافظه علی الصلاه عن وقت تضییعها وأنه التأخیر بلا عذر تضییع أو استخفاف بالصلاه.

ویدل علی المبدأ قوله تعالی: أَقِمِ الصَّلاهَ . وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کانَ مَشْهُوداً (1) کما فی صحیح زراره المتقدم(2) وصحیحه الآخر (3)

ص:86


1- (1) الإسراء/ 78.
2- (2) أبواب أعداد الفرائض ب 1/2.
3- (3) أبواب المواقیت ب 2/26.

وغیرها.

ویستدل للقول الثانی فی المنتهی: بصحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: وقت الفجر حین ینشق الفجر إلی أن یتجلل الصبح السماء ولا ینبغی تأخیر ذلک عمداً لکنه وقت لمن شغل أو نسی أو نام(1) وخدش فی دلالتها بأنّ الترخیص بمطلق الشغل ولو لم یکن ضروریاً لا یناسب اللزوم.

وفیه: أنّ الإلزام بالفوریه کما هو محمل الروایات وکلمات المتقدمین لا یمتنع الترخیص فیه تسهیلاً من الشریعه لکن قدر ما یرتفع.

وصحیح عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: لکل صلاه وقتان وأول الوقتین أفضلهما، وقت صلاه الفجر حین ینشق الفجر إلی أن یتجلل الصبح السماء، ولا ینبغی تأخیر ذلک عمداً، ولکنه وقت من شغل أو نسی أو سها أو نام، ووقت المغرب حین تجب الشمس إلی أن تشتبک النجوم، ولیس لأحد أن یجعل آخر الوقتین وقتاً إلّامن عذر أو من علّه»(2) والإشکال فی دلالتها تقدم فی الظهرین ودفعه، وموثق عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی الرجل إذا غلبته عینه أو عاقه أمر أن یصلی المکتوبه من الفجر ما بین أن یطلع الفجر إلی أن تطلع الشمس و ذلک فی المکتوبه خاصه»(3).

وفی صحیح أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام. أفلسنا فی وقت إلی أن یطلع شعاع الشمس؟ قال: هیهات أین یذهب بک، تلک صلاه الصبیان»(4).

ص:87


1- (1) أبواب المواقیت ب 1/26.
2- (2) أبواب المواقیت ب 5/26.
3- (3) أبواب المواقیت ب 7/26.
4- (4) أبواب المواقیت ب 1/27.

ووقت الجمعه من الزوال إلی أن یصیر الظل مثل الشاخص (1)، فإن أخّرها عن ذلک مضی وقتها، ووجب علیه الإتیان بالظهر،

وخدش فی دلالتها بأن لسانها المرجوحیه لا التأثیم، وفیه أنّ جوابه علیه السلام:

هیهات أی النفی عن کون الراوی فی وقت إلی الطلوع، و أن الصلاه فی آخر الوقت هی صلاه الصبیان المضیعه الحدود.

هذا وقد یستدل للمشهور بمحسنه عبیده بن زراره عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«لا تفوت صلاه الفجر حتی تطلع الشمس»(1).

وفیه: أنّ مفادها لا ینافی ما ذهب إلیه المتقدمین من استظهار إرادتهم الفوریه لا الفوت والقضاء، أی المحافظه فی مقابل التضییع وقد مرّ فی صحیح أبی بصیر وعبد اللّه بن سنان وابن مسکان(2) المتقدمین فی قضاء العشائین أن طلوع الشمس منتهی الفجر، کما مرّ موثق.

(1) وفی المسأله جمله من الأقوال المحکیه فالمشهور شهره عظیمه أنه من الزوال إلی بلوغ ظلّ کل شیء مثله وهو وقت فضیله الظهر عندهم فی غیر یوم الجمعه، والظاهر أنّ تحدید المبدأ هو لنفس الصلاه لا للخطبتین، فقد قال فی الخلاف: «یجوز للإمام أن یخطب عند وقوف الشمس فإذا زالت صلی الفرض وفی أصحابنا من قال: إنه یجوز أن یصلی الفرض عند قیام الشمس یوم الجمعه خاصه وهو اختیار المرتضی»(3) وحکی عن ابن حنبل أن أول وقتها حین

ص:88


1- (1) أبواب المواقیت ب 8/26.
2- (2) أبواب المواقیت ب 3/62-4.
3- (3) الخلاف 62:1-/390.

یرتفع النهار وعن الشافعی أن لا تجوز الخطبه قبل الزوال ومثله عن أبی حنیفه واجتزأ مالک بالخطبه قبل الزوال وفی الوسیله «یجب ثلاثه أشیاء صعود المنبر قبل الزوال بمقدار ما إذا خطب زالت الشمس و أن یخطب قبل الزوال ویصلی بعده رکعتین فإذا صعد أذن المؤذن مره واحه» وهی مقاربه لعباره الشیخ فی النهایه وابن البراج فی المهذب. وقال المحقق فی نکت النهایه فی الجواب عن أن مقتضی البدلیه للخطبتین عن الرکعتین هو أن لا تقدما علی الزوال، قال: «لا یلزم من کونها قائمه مقام الرکعتین أن یشترط فیهما دخول الوقت کما لم یشترط استقبال القبله ولا الطهاره ولنا فی الخطبه روایتان إحداهما یخطب بهما بعد الزوال والأخری قبل الزوال فی الفیء الأول والعمل بکل واحده منهما جایز» ومثله فی مختصر النافع وقال فی السرائر بعدما حکی کلام الشیخ وما نسبه إلی المرتضی قال: إنّ الخطبه لا تجوز إلّابعد الزوال وأنه اختیار المرتضی فی مصباحه وهو الذی یقتضیه أصول المذهب ویعضده النظر» وفی المعتبر فسّر التحدید فی الکلمات بأن أول وقتها الزوال أنه یجوز أن یخطب فی الفیء الأول فإذا زالت صلی، کما یجوز تأخیرها إلی الزوال وحکی فی المعتبر عن ابن أبی عقیل أنه یخطب إذا زالت الشمس.

وفی الغنیه وعن أبی الصلاح الحلبی أن وقتها مضیق بقدر أدائها فقط.

وعن الجعفی أنه إلی ساعه من الزوال. وفی السرائر(1) وعن الدروس والبیان أنه یمتد بامتداد وقت الظهر.

وعن المجلسیین وصاحب الحدائق أنه إلی صیروره الظل قدمین، وهو وقت فضیله الظهر فی بعض الأقوال.

ص:89


1- (1) السرائر 301/1.

ووجوه الأقوال ناشیء من اختلاف الاستظهار فی الروایات، نعم ما ذهب إلیه ابن إدریس والشهید من امتدادها إلی آخر وقت الظهر هو بمقتضی بدلیتها عن الظهر، وإن کان فی اقتضاء البدلیه الإطلاق فی التنزیل بلحاظ الوقت نظر واضح، بل أدله البدلیه من التنزیل وهو کالدلیل اللبی، وبعباره أخری أن أدله الأحکام الوارده بعنوان الظهریه لا تشمل عنوان الجمعه بخلاف الوارده بعموم عنوان الصلاه نعم قیود الوجوب مشترکه إلّاما أخرجه الدلیل کما هو مطرد فی الأبدال فی ناحیه قیود الوجوب بخلاف قیود الواجب مع عدم اتحاد العنوان کالصوم والصدقه فی الکفاره.

أما الروایات الوارده:

فمنها: ما کان لسانه التضییق کصحیح ربعی والفضیل عن أبی جعفر علیه السلام قال:

«إن من الأشیاء أشیاء موسعه وأشیاء مضیقه، فالصلاه مما وسع فیه، تقدم مره وتؤخر أخری، والجمعه مما ضیق فیها، فإن وقتها یوم الجمعه ساعه تزول، ووقت العصر فیها وقت الظهر فی غیرها»(1) وظاهرها بدواً وإن کان التضییق لکن بقرینه المقابله مع بقیه الصلوات لا سیما وقد جعل وقت العصر فی یوم الجمعه هو وقت الظهر فی غیرها وهو تحدید بالمثل، فیظهر أن المراد من الضیق هو عدم إتیان النوافل قبلها کما فی الظهرین فی یوم الجمعه کما دلت علی ذلک جمله من الروایات الأخری(2) و أن وقت واحد بخلاف غیرها من الصلوات فإن لها وقتین، کما أن من التحدید للعصر فی یومها بوقت الظهر یظهر دلاله الصحیحه علی ما ذهب إلیه المشهور من تحدیدها بالمثل، لا سیما مع القول

ص:90


1- (1) أبواب صلاه الجمعه ب 1/8.
2- (2) أبواب صلاه الجمعه ب

بجواز الخطبتین قبل الزوال کما هو الأقوی وفاقاً للمتقدمین، هذا بضمیمه ما تقدم من کون الوقت الأول وقت اختیاری للظهر من ناحیه التکلیف وإن امتد وضعاً إلی ما قبل الغروب بأربع رکعات.

وکصحیح زراره قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول:

«إن من الأمور أموراً مضیقه وأموراً موسعه وإن الوقت وقتان، والصلاه مما فیه السعه فربما عجل رسول اللّه صلی الله علیه و آله وربما أخّر إلّاصلاه الجمعه، فإن صلاه الجمعه من الأمر المضیق، إنما لها وقت واحد حین تزول ووقت العصر یوم الجمعه وقت الظهر فی سائر الأیام»(1) وهی کالصریحه فی تحدید الوقت للجمعه بالوقت الأول للظهر فقط بخلاف الظهر وباقی الصلوات فإن لها وقتین کما أن دلالتها علی منتهی وقت الجمعه مضافاً إلی التعبیر بکونه واحداً ما تضمنته من کون وقت العصر یوم الجمعه أی بدأه هو وقت الظهر فی سائر الأیام.

ومثلهما صحیح ابن مسکان(2) وصحیح الحلبی ومصحح عبد الأعلی بن أعین(3) إلّاأن فیه زیاده «مضیقه لیست تجری إلّاعلی وجه واحد.».

وصحیح عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یصلی الجمعه حین تزول الشمس قدر شراک، ویخطب فی الظل الأول، فیقول جبرئیل: یا محمد قد زالت الشمس فانزل فصل، وإنما جعلت الجمعه رکعتین من أجل الخطبتین، فهی صلاه حتی ینزل الإمام»(4) وظاهرها تضیقها بقدر الأداء لا سیما وأنه رغم شروعه صلی الله علیه و آله فی الخطبتین قبل الزوال فإنه یبدأ بالرکعتین

ص:91


1- (1) أبواب صلاه الجمعه ب 3/8.
2- (2) أبواب صلاه الجمعه ب 5/8-11-12.
3- (3) أبواب صلاه الجمعه ب 21/8.
4- (4) أبواب صلاه الجمعه ب

حین تزول قدر شراک وهو ینطبق علی مختار ابن زهره وأبی الصلاح، لکن لیس فی دلالته قوه یعارض بها ما دل علی امتداد الوقت إلی المثل. نعم هو صریح فی جواز شروع الخطبه قبل الزوال کما ذهب إلیه جمع من المتقدمین.

وفی صحیح(1) لابن سنان وابن مسکان وربعی وإسماعیل بن عبد الخالق وموثق سماعه ومصحح مسمع أبی سیار وغیرها أن وقت الظهر یوم الجمعه حین تزول الشمس وبضمیمه بدلیه الجمعه للظهر فیقتضی ذلک تضییق وقتها بقدر الأداء، لکن هذا المقدار من الدلاله لا یقاوم صریح ما دل علی امتداده إلی المثل لا سیما مع التصریح بأن العصر یوم الجمعه وقتها وقت الظهر فی سائر الأیام.

وروی الصدوق قال: وقال أبو جعفر علیه السلام.

«أول وقت الجمعه ساعه تزول الشمس إلی أن تمضی ساعه فحافظ علیها، فإنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال: لا یسأل اللّه عبد فیها خیراً إلّاأعطاه»(2) ومفادها ینطبق علی مختار الجعفی لا یخدش فیه بالذیل من کونها ساعه إجابه للدعاء مما یناسب الندبیه، أو بالإرسال، أو بأن مفادها لبیان الوقت الأول دون الثانی ومطلق الوقت فإن کون تلک الساعه تمتاز بخاصیه ندبیه لا ینافی کونها حد لزومی لفریضه الجمعه نظیر ما ورد فی خواص ما بین الطلوعین مع کونه حداً لفریضه الفجر، وأما الإرسال فقد رواها الشیخ فی المصباح(3) عن حریز عن زراره عن أبی جعفر علیه السلام، وطریق الشیخ فی الفهرست إلیه صحیح، وقد ذکر ثلاث طرق إلیه وذکر أنها لجمیع کتبه وروایاته، ومقتضی ما یذکره فی الفهرست أنها طرقه للروایات التی یرویها فی جمیع کتبه

ص:92


1- (1) أبواب صلاه الجمعه ب 6/8-7-8-9-14.
2- (2) أبواب صلاه الجمعه ب 13/8.
3- (3) أبواب صلاه الجمعه ب 19/8.

عن الراوی لا سیما مع ذکر لفظ (جمیع)، أما کون لبیان الوقت الأول مقابل الثانی ومطلق الوقت فمدفوع بما فی جمله لروایات الباب أنه لیس للجمعه وقتین کما فی بقیه الصلوات التی قد تقدم وقد تؤخر بل وقتها من المضیق ولیس کتضییق الظهر فی یوم الجمعه فإن لها وقتین أیضاً بخلاف صلاه الجمعه، فالتعبیر بأول الوقت ظاهر فی البدأه وإرداف التعبیر (إلی أن.) لبیان منتهاه ومن ثم کان التعبیر عن إتیانها فی ذلک الحدّ بالمحافظه فی مقابل التضییع.

هذا، ولکن التحدید بالساعه لایأبی الانطباق علی المثل لا سیما وأنه یستعمل لمطلق المده من الزمان کما ورد(1) أن فی الجمعه لساعه یستجاب فیها الدعاء وهی إذا تدلی نصف عین الشمس للغروب مع أنه یقرب أو یقل عن الثلاثین دقیقه، مضافاً إلی أنه لو أرید بالساعه الحد المعروف فلکیاً لکان قریب الانطباق علی المثل أیضاً.

وروی الشیخ فی المصباح عن إسماعیل بن عبد الخالق، قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن وقت الصلاه فجعل لکل صلاه وقتین إلّاالجمعه فی السفر والحضر، فإنه قال: وقتها إذا زالت الشمس وهی فی ما سوی الجمعه لکل صلاه وقتان، وقال: وإیاک أن تصلی قبل الزوال، فو اللّه ما أبالی بعد العصر صلیتها أو قبل الزوال(2) وقد ذکر الشیخ فی الفهرست طریقین إلی کتاب إسماعیل أحدهما صحیح.

ودلالتها کالصریحه فی ما ذهب إلیه المشهور حیث ساوی علیه السلام بین إتیانها بعد العصر وإتیانها قبل الزوال، مما یقضی بخروج وقتها بعد العصر أی بعد

ص:93


1- (1) أبواب صلاه الجمعه ب 5/41.
2- (2) أبواب صلاه الجمعه ب 18/8.

دخول وقت الفضیله للعصر المختص بها.

ثم إن تحدید وقت الجمعه بوقت الظهر الأول وهو عند المشهور محدد بالمثل انتهاءاً وأما فی بعض الأقوال الأخری المعروفه کما سیأتی فهو عند بلوغ الظل قدمین فینطبق علی ما ذهب إلیه المجلسیان وصاحب الحدائق و (لا یدفع) ذلک بأن وقت الجمعه حیث کان هو وقت الظهر وهو ممتد إلی الغروب إذ أن معنی تقدم وقت کل من الجمعه أو الظهر و العصر وتضیقهما هو عدم إتیان النوافل بعد الزوال بل قبله بخلاف سائر الأیام.

(لأنّ) وقت الجمعه واحد بخلاف الظهر وسائر الصلوات فإن لها وقتین فلا حاله یکون الوقت الأول للظهر هو وقت الجمعه، کما أن عدم إتیان النوافل بعد الزوال هو معلل بضیق وقت الجمعه والظهر یوم الجمعه لا العکس، بل دفعه هو بما سیأتی من أن وقت الفضیله للظهر فی سائر الأیام الذی هو وقت العصر فی یوم الجمعه یبتدأ من القدمین وینتهی إلی المثل فکله وقت للعصر لا خصوص بلوغ الظل القدمین، مضافاً إلی ما مرّ فی مصحّح إسماعیل بن عبد الخالق من انتهاء وقت الجمعه بدخول وقت العصر وهو ما بعد المثل وکذا ما مرّ فی مصحّح حریز عن زراره من تحدید الانتهاء إلی مضی ساعه وهو یزید علی القدمین علی کلا تقدیری معنی الساعه، وکذا ما فی جمله(1) من الروایات من إتیان صلاه الرکعتین إذا زالت الشمس قبل الفریضه وإن کان الأفضل إتیانها عند قیام الشمس وکذا ما فی جمله من الروایات(2) من إتیان الخطبتین بعد الزوال وهو ظاهر الآیه فإنه یقضی بالزیاده علی القدمین وفی موثق مثنی قال لی أبو

ص:94


1- (1) أبواب صلاه الجمعه ب 17/8.
2- (2) أبواب صلاه الجمعه ب 7/6.

ووقت فضیله الظهر من الزوال إلی بلوغ الظل الحادث بعد الانعدام، أو بعد الانتهاء مثل الشاخص، ووقت فضیله العصر من المثل إلی المثلین علی المشهور، ولکن لا یبعد أن یکون من الزوال إلیهما (1).

بصیر قال لی أبو عبد اللّه علیه السلام.

«صل العصر یوم الجمعه علی سته أقدام»(1) وهو یفید امتداد الجمعه أو الظهر إلی قریب المثل.

(1) نسب إلی المشهور أو الأشهر تحدید انتهاء وقت الفضیله ببلوغ الظل الحادث بعد الزوال والذی یسمی بالفیء مثل الشاخص وفی العصر المثلین، وظاهرهم کون مبدئه فی الظهر الزوال وأما مبدؤه فی العصر فلا یبعد أنه بحسب أکثر العبائر من الزوال وعن النهایه والخلاف والمحقق فی بعض أجوبته أن الفصل بالنوافل ثم فعل العصر وإن لم یمض المثل أفضل وعن المفاتیح اختیاره، وحکی عن کثیر من الکلمات أن أفضل الأوقات أولها فی الصلاه کلها وعن السید أبی المکارم وتلمیذه ابن إدریس أن المثل للمتنفل إن طوّل والأذرع إن اقتصر والأقدام إن خفف ومال إلیه السید بحر العلوم کما حکاه عنه فی مفتاح الکرامه. ونسب استحباب تأخیر العصر إلی مضی وقت فضیله الظهر إلی المعتبر والمنتهی والتذکره والذکری والدروس والمسالک وجامع المقاصد والتنقیح ومجمع البرهان واستظهر من المقنعه وأبی علی وحکی فی مفتاح الکرامه عن أستاذه بحر العلوم أنه لم یصرّح بالمثل للفضیله فی الظهر و العصر للفصل سوی الشهیدین وبعض الفقهاء، کما أنه وقع الاختلاف فی تفسیر المثل والمثلین هل هو المماثله بین الفیء الزائد والشاخص کما علیه الأکثر أو المماثله بین الفیء

ص:95


1- (1) أبواب المواقیت ب 4/9.

الزائد والظل الأول الباقی عند الزوال کما هو مختار القواعد والشرائع والإیضاح والتهذیب فی وجه، وقد تقدم أن فی جمله کلمات المتقدمین تحدید البدء بالأقدام والأذرع.

هذا وقد تقدمت الإشاره إلی أن الروایات الوارده فی وقت الظهرین علی ألسن مختلفه المحموله علی تحدید وقت الفضیله فی البدء والمنتهی أو الوقت الاختیاری فی المنتهی عند المتقدمین: الأول ما کان بلسان أن أول الوقت مطلقاً أفضل الأوقات وأنه مسارعه فی الخیر واستباق إلیه کصحیح محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول:

«إذا دخل وقت الصلاه فتحت أبواب السماء لصعود الأعمال، فما أحب أن یصعد عمل أول من عملی، ولا یکتب فی الصحیفه أحد أول منی»(1) وهی وإن کانت ظاهره فی الفریضه إلّاأنّها لا تأبی شمول نافله الفریضه المتقدمه علیها بعد أن کانت من شؤون الفریضه نفسها.

وموثق زراره قال: قال أبو جعفر علیه السلام.

«أحب الوقت إلی اللّه عزوجل أوله حین یدخل وقت الصلاه فصلّ الفریضه فإن لم تفعل فإنّک فی وقت منهما حتی تغیب الشمس»(2) وهی ظاهره فی فضیله کل من الوقت الأول وفضیله أوائله.

وروایه أبی بصیر قال: ذکر أبو عبد اللّه علیه السلام. أول الوقت وفضله، فقلت:

کیف أصنع بالثمانی رکعات؟ فقال: خفف ما استطعت(3) وغیرها(4).

ومحصل هذه الطائفه بیان راجحیه التقدیم.

ص:96


1- (1) أبواب المواقیت ب 2/3.
2- (2) أبواب المواقیت ب 5/3.
3- (3) أبواب المواقیت ب 9/3.
4- (4) أبواب المواقیت ب 3.

الثانی: ما کان بلسان أنه إذا زالت الشمس دخل وقتها إلّاأن بین یدیها اقتضاءاً سبحه وإن عله التقدیر فی الوقت للظهرین هو لأجلها کصحیح الفضلاء، قالوا: کنا نقیس الشمس بالمدینه بالذراع فقال أبو عبد اللّه علیه السلام.

«ألا أنبئکم بأبین من هذا، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، إلّاأن بین یدیها سعه و ذلک إلیک إن شئت طوّلت وإن شئت قصرت»(1).

ومثلها جمله من مستفیضه الروایات المعتبره(2) وکما فی صحیح زراره عنه علیه السلام. قال: أتدری لم جعل الذراع والذارعان؟ قلت: لا، قال: من أجل الفریضه إذا دخل وقت الذراع والذراعین بدأت بالفریضه وترکت النافله(3) ، ومثله مصحح إسماعیل قال علیه السلام. لمکان الفریضه لئلّا یؤخذ من وقت هذه ویدخل فی وقت هذه(4).

وفی صحیح ذریح المحاربی قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام. متی أصلی الظهر؟ فقال: صل الزوال ثمانیه ثم صل الظهر ثم صل سبحتک، طالت أو قصرت، ثم صل العصر(5) وقد جعلت هذه الطائفه حاکمه علی کل الطوائف وإن وقتی الفضیله یبدأ من الزوال لکل منهما و أن تعدد التحدید هو باعتبار طول وقصر النوافل وإن منتهی الفضیله المثل للظهر والمثلین للعصر و هذا هو الذی مرت حکایته عن السید أبی المکارم وابن إدریس والسید بحر العلوم، لکن سیأتی ما فی بعض الطوائف مما یدلل علی تزاحم جهات الندب.

ص:97


1- (1) أبواب المواقیت ب 1/5.
2- (2) أبواب المواقیت ب 5.
3- (3) أبواب المواقیت ب 27/8-20.
4- (4) أبواب المواقیت ب 21/8.
5- (5) أبواب المواقیت ب 3/5.

الثالث: ما کان بلسان استحباب تأخیر العصر إلی مضی المثل أی التفریق بین الفریضتین بهذا القدر کمعتبره معاویه بن میسره قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام:

إذا زالت الشمس فی طول النهار، للرجل أن یصلی الظهر والعصر؟ قال:

«نعم، وما أحب أن یفعل ذلک فی کل یوم»(1).

ومعتبره یزید بن خلیفه قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام. إن عمر بن حنظله أتانا عنک بوقت فقال أبو عبد اللّه علیه السلام. إذاً لا یکذب علینا قلت: ذکر أنّک قلت:

إنّ أول صلاه افترضها اللّه علی نبیّه الظهر، وهو قول اللّه عزوجل: أَقِمِ الصَّلاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ فإذا زالت لم یمنعک إلّاسبحتک، ثم لا تزال فی وقت إلی أن یصیر الظل قامه، وهو آخر الوقت، فإذا صار الظل قامه دخل وقت العصر، فلم تزل فی وقت العصر حتی یصیر الظل قامتین و ذلک المساء، فقال: صدق(2).

وفی صحیح زراره حیث ذکر أنّه یصلی نوافل الظهرین متعاقباً والفریضه قبل أن یصلی الناس فقال علیه السلام.

«إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت ولکنی أکره لک أن تتخذه وقتاً دائماً»(3).

وفی صحیح ابن أبی نصر تحدید الظهر بالقامه و العصر بالقامتین(4) وفی موثق زراره عن الصلاه فی الظهرین فی القیظ قال علیه السلام.

«إذا کان الظل مثلک فصل الظهر وإذا کان ظلک مثلیک فصل العصر»(5)، وفی معتبره محمد بن حکیم:

ص:98


1- (1) أبواب المواقیت ب 15/4.
2- (2) أبواب المواقیت ب 6/5.
3- (3) أبواب المواقیت ب 10/5.
4- (4) أبواب المواقیت ب 12/8.
5- (5) أبواب المواقیت ب 13/8.

إن وقت الظهر إلی قامه وأول العصر قامه إلی قامتین(1) ، وفی صحیح عبد اللّه بن محمد قوله علیه السلام.

«. القدمان والأربعه أقدام صواب جمیعاً»(2).

الرابع: ما لسانه أن سیرته صلی الله علیه و آله فی الظهر علی ذراع و العصر علی ذراعین.

کصحیح زراره عن أبی جعفر علیه السلام. قال: إن حائط مسجد رسول اللّه صلی الله علیه و آله کان قامه، وکان إذا مضی منه ذراع صلی الظهر، وإذا مضی منه ذراعان صلی العصر(3). وقد ذکر للحدیث طرق مستفیضه عن غیر زراره.

ومثله صحیح ابن سنان(4) ، ومثله موثق إسماعیل الجعفی(5) ، وصحیح الحلبی(6) وموثق زراره(7) ، ولکن یظهر من الطائفه اللاحقه أن الذراع آخر وقت الظهر والذراعین آخر وقت فضیله العصر. الخامس: ما لسانه أول وقت الأول وآخره کموثق معاویه بن وهب عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«أتی جبرئیل رسول اللّه صلی الله علیه و آله بمواقیت الصلاه فأتاه حین زالت الشمس فأمر فصلی الظهر ثم أتاه حین زاد الظل قامه فأمره فصلی العصر، ثم أتاه حین غربت الشمس فأمره فصلی المغرب، ثم أتاه حین سقط ا لشفق فأمره فصلی العشاء، ثم أتاه حین طلع الفجر فأمره فصلی الصبح، ثم أتاه من الغد حین زاد فی الظل قامه فأمره فصلی الظهر، ثم أتاه حین زاد من الظل قامتان

ص:99


1- (1) أبواب المواقیت ب 29/8.
2- (2) أبواب المواقیت ب 30/8.
3- (3) أبواب المواقیت ب 3/8-4.
4- (4) أبواب المواقیت ب 7/8.
5- (5) أبواب المواقیت ب 10/8-28.
6- (6) أبواب المواقیت ب 24/8.
7- (7) أبواب المواقیت ب 3/10.

فأمره فصلی العصر، ثم أتاه حین غربت الشمس فأمره فصلی المغرب، ثم أتاه حین ذهب ثلث اللیل فأمره فصلی العشاء، ثم أتاه حین نور الصبح فأمره فصلی الصبح، ثم قال: ما بینهما وقت»(1).

ومثلها روایه معاویه بن میسره(2) وموثقه مفضل بن عمر(3).

وفی صحیح زراره قوله علیه السلام.

«إن جبرئیل أتاه فی الیوم الأوّل بالوقت الأول وفی الیوم الأخیر بالوقت الأخیر ثم قال جبرئیل علیه السلام. ما بینهما وقت.»(4)وظاهره بقوه أن بعد القامه وقت أخیر وثان للظهر أی أنها آخر الوقت الأول للظهر هو القامه و أن بعد القامتین وقت ثان وهو الأخیر للعصر والوقت الأول لها هو بعد القامه ومثلها معتبره محمد بن حکیم.

وفی موثق ابن بکیر قوله علیه السلام.

«. صل الظهر فی الصیف إذا کان ظلک مثلک و العصر إذا کان مثلیک وکان زراره هکذا یصلی فی الصیف ولم أسمع أحداً من أصحابنا یفعل ذلک غیره وغیر ابن بکیر»(5). السادس: ما لسانه التحدید بأقل وبأضیق من ذلک مبدأ ومنتهی وهو کالحاکم جهتیاً ودلالیاً علی ما تقدم کصحیحه أبی بصیر عن أبی جعفر علیه السلام قال:

«ما خدعوک فیه من شیء فلا یخدعونک فی العصر، صلّها والشمس بیضاء نقیه، فإنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال: الموتور أهله وماله من ضیع صلاه العصر، قیل: وما الموتور أهله وماله؟ قال: لا یکون له أهل ولا مال فی الجنه، قال: وما

ص:100


1- (1) أبواب المواقیت ب 5/10.
2- (2) أبواب المواقیت ب 6/10-7.
3- (3) أبواب المواقیت ب 6/10-7.
4- (4) أبواب المواقیت ب 2/7.
5- (5) أبواب المواقیت ب 33/8.

تضییعها؟ قال: یدعها و اللّه حتی تصفر وتغیب الشمس»(1).

وفی صحیح سلیمان بن جعفر قال: قال الفقیه علیه السلام.

«آخر وقت العصر سته أقدام ونصف»(2).

وفی صحیح سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«العصر علی ذراعین، فمن ترکها حتی تصیر علی سته أقدام فذلک المضیع»(3) ومثلها فی التحدید ما ورد من التعیین بالقدمین والأربعه وفی حسنه إبراهیم الکرخی عن خروج وقت الظهر فقال: من بعد ما یمضی من زوالها أربعه أقدام أن وقت الظهر ضیق لیس کغیره(4) وفی ذیلها أن ذلک من سننه صلی الله علیه و آله الموجبات. وهی صریحه فی کون تحدید الفضیله للصلاتین هو فی ضمن المثل الأول ویعضدها ما مرّ من مستفیض الروایات فی الطائفه الرابعه أن سیرته صلی الله علیه و آله هی علی ذلک الذراع والذراعین و مما یعین کون التحدید بالذراع والذراعین هو من فیء الإنسان لینطبق علی القدمین والأربعه عده من الروایات.

السابع: ما دل علی أن الذراع والذراعین من فیء الإنسان أی فی المثل الأول.

کصحیح زراره قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول:

«کان حائط رسول اللّه صلی الله علیه و آله قامه فإذا مضی من فیئه ذراع صلی الظهر، وإذا مضی من فیئه ذراعان صلی العصر»(5).

ص:101


1- (1) أبواب المواقیت ب 7/9.
2- (2) أبواب المواقیت ب 6/9.
3- (3) أبواب المواقیت ب 2/9.
4- (4) أبواب المواقیت ب 32/8.
5- (5) أبواب المواقیت ب 27/8.

وموثق یعقوب بن شعیب عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن صلاه الظهر؟ فقال:

«إذا کان الفیء ذراعاً قلت: ذراعاً من أی شیء؟ قال: ذراعاً من فیئک، قلت: فالعصر؟ قال: الشطر من ذلک قلت: هذا شبر، قال: أولیس شبر کثیراً»(1) وفی موثق ابن بکیر قال: دخل زراره علی أبی عبد اللّه علیه السلام فقال: إنکم قلتم لنا: فی الظهر و العصر علی ذراع وذراعین ثم قلتم: أبردوا بها فی الصیف فکیف الإبراد. وأجاب فی ذیلها:

«صل الظهرین فی الصیف إذا کان ظلک مثلک و العصر إذا کان مثلیک»(2).

أضف إلی ذلک ما فی الروایات المستفیضه من التحدید بالقدمین والأربعه أو القدم والقدمین فإن القدم نسبه من ظل قامه الإنسان.

وظاهر لحن الروایات أن منشأ التحدید بالمثل والمثلین هو خطأ العامه فی أمرین:

فی فهم التحدید الوارد فی سیرته صلی الله علیه و آله والحدیث عنها وهو الذی استظهره منها کل من المجلسی والفیض والحر وغیرهم وهو معنی المراد من لفظ القامه والقامتین.

و الثانی: جعل منتهی وقت الفضیله مبدأ لها.

أما الأول: فلما ورد عندهم فی روایاتهم(3) أنّه صلی الله علیه و آله صلی عندما جاء جبرئیل فصلی الظهر حینما صار الظل قامه و العصر عندما صار قامتین، وقد ورد عنهم أنه عندما صار مثل ومثلین، وقد أشیر إلی ذلک موثق علی بن حنظله

ص:102


1- (1) أبواب المواقیت ب 18/8.
2- (2) أبواب المواقیت ب 33/8.
3- (3) مجمع الزوائد 302/1-303، مسند أحمد بن حنبل 30/3، سنن البیهقی 369/1.

قال: قال لی أبو عبد اللّه علیه السلام.

«القامه والقامتان الذراع والذراعان فی کتاب علی علیه السلام»(1). وروایه علی بن أبی حمزه قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول:

«القامه هی الذراع»(2)، ومثلها روایته الأخری عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قال له أبو بصیر: کم القامه؟ قال: فقال:

«ذراع إن قامه رحل رسول اللّه صلی الله علیه و آله کانت ذراعاً»(3).

فهذه الروایات ناظره إلی تخطئه العامه فی حسبان أن القامه هی طول قامه الشخص بل المراد هی أن فیء جداره عندما یبلغ قامه رحله صلی الله علیه و آله الذی هو بقدر الذراع کان یصلی الظهر وإذا صار قامتین صلی العصر.

ونظیر هذه الروایات ما فی روایه یونس عن بعض رجاله عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عما جاء فی الحدیث أن صل الظهر إذا کانت الشمس قامه وقامتین وذراعاً وذراعین وقدماً وقدمین، من هذا ومن هذا، فمتی هذا وکیف هذا؟ وقد یکون الظل فی بعض الأوقات نصف قدم؟ قال: إنما قال: ظل القامه ولم یقل: قامه الظل، و ذلک أن ظل القامه یختلف، مره یکثر ومره یقل والقامه قامه أبداً لا تختلف ثم قال: ذراع وذراعان وقدم وقدمان فصار ذراع وذراعان تفسیراً للقامه والقامتین فی الزمان الذی یکون فیه ظل القامه ذراعاً وظل القامتین ذراعین، فیکون ظل القامه والقامتین والذراع والذراعین متفقین فی کل زمان، معروفین، مفسراً أحدهما بالآخر مسدداً به. فإذا کان الزمان یکون فیه ظل القامه ذراعاً کان الوقت ذراعاً من ظل القامه، وکانت القامه ذراعاً من الظل، وإذا کان ظل القامه أقل أو أکثر کان الوقت محصوراً بالذراع والذراعین،

ص:103


1- (1) أبواب المواقیت ب 14/8.
2- (2) أبواب المواقیت ب 15/8-16.
3- (3) أبواب المواقیت ب 15/8-16.

فهذا تفسیر القامه والقامتین والذراع والذراعین»(1).

والروایه ناصّه علی منشأ الخطأ فی فهم العامه لحدیث القامه حیث إنّ الذی ورد فی تحدید سیرته صلی الله علیه و آله فی وقت فضیله الظهرین لفظ القامه لابد فیه من تقدیر لفظ الظل وهو ما قبله أو بعده أی (ظل قامه) أو (قامه ظل) والأول لم یحدد فیه الظل لأن (ظل القامه) من جدار مسجده صلی الله علیه و آله یزید وینقص فیکون الذراع تحدید له بخلاف قامه ظل فإنه تحدید للظل بالقامه قامه إنسان فینطبق علی المثل والمثلین، والمراد هو ظل القامه لجدار مسجده صلی الله علیه و آله، وهو حین یکون ذراعاً لا القامه من الظل أی قامه إنسان من الظل، وقد حمل الفیض والحر مورد السؤال علی الظل الباقی عند الزوال وهو غیر الظل الحادث بینهما التوقیت والحدود بحسب الظل الحادث ومن ذلک قد ذهب جماعه کما تقدم إلی حمل المثل علی مماثله الباقی للحادث أو مجموعهما کما احتمله البعض لا سیما و أن أسئله الرواه وهم فی الغالب من العراق ونواحیها مما لا ینعدم الظل عندهم، وعلی ذلک فقد یقال: لماذا لا یکون تحدید الأذرع والأقدام أیضاً کذلک أی تحمل علی مماثله الزائد للباقی الذی هو بقدر ذراع لا الزائد الحادث ذراعاً للشاخص الذی هو قامه إنسان وحینئذ فیکون ما ورد بعنوان الذراع والذراعین دال علی المثل والمثلین الذی ذهب إلیه مشهور المتأخرین کما قد یستشکل بالتدافع بین تحدید القامه بالذراع وبین ما ورد فی موثق إسماعیل الجعفی عن أبی جعفر علیه السلام قال:

«کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله إذا کان فیء الجدار ذراعاً صلی الظهر وإذا کان ذراعین صلی العصر، قال: قلت: إن الجدار یختلف، بعضها قصیر وبعضها طویل؟ فقال: کان جدار مسجد رسول اللّه صلی الله علیه و آله یومئذ قامه»(2).

ص:104


1- (1) أبواب المواقیت ب 34/8.
2- (2) أبواب المواقیت ب 10/8.

ونظیره صحیح عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام. کان حائط مسجد رسول اللّه صلی الله علیه و آله قبل أن یظلل قامه وکان إذا کان الفیء ذراعاً وهو قدر مربض عنز صلی الظهر فإذا کانت ضعف ذلک صلی العصر»(1) فإنه یقضی بإراده المثل والمثلین لا الذراع والذراعین من قامه إنسان.

والصحیح أن التحدید للظل إنما هو باعتبار الحادث الزائد لا بمماثلته للباقی وإلّا لما انضبط الحدّ لاختلاف الباقی بحسب اختلاف البلدان فی خطوط العرض وبحسب اختلاف الفصول، وأما تفسیر القامه بالذراع فی جمله من الروایات مع تفسیر جدار مسجده صلی الله علیه و آله بالقامه الظاهر فی قامه طول إنسان، وتفسیره برحله صلی الله علیه و آله وأنه کان ذراعاً(2) فالمراد أن الجدار وإن کان قامه إنسان والظل ظل القامه، ولکن المراد هو ظلها عندما یکون ذراعاً ومن ثم لم یعبّر بقامه ظل أی بکون الظل بقدر قامه إنسان و هذا هو الذی وقع فی شبهته العامه، وصحیح عبد اللّه بن سنان - کالصحاح المتقدمه صریح فی ذلک - عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث: وکان جداره قبل أن یظلل قامه وکان إذا کان الفیء ذراعاً وهو قدر مربض عنز صلی الظهر، فإذا کان ضعف ذلک صلی العصر»(3).

هذا، ولو حمل المثل والمثلان علی مماثله الظل الباقی مع الزائد لقارب التحدید بهما مع التحدید بالأذرع لا سیما فی مثل بلاد العراق بلد الرواه، أو لقارب هذا التفسیر الحمل علی منتهی الفضیله کما هو نصّ صحیح زراره المتقدم فی الطائفه الخامسه.

ص:105


1- (1) أبواب المواقیت ب 7/8.
2- (2) أبواب المواقیت ب 16.
3- (3) أبواب أحکام المساجد ب 1/9.

ثم إن ما فی بعض الطوائف السابقه من ندبیه القدم والقدمین یظهر من غیرها عدم استحباب المداومه علیه کما فی بعضها الآخر، وفی بعضها الفصل بین الظهر و العصر بشبر أو أقل، مضافاً إلی ما دلّ علی ندبیه مطلق المسارعه فی أول الوقت هی محموله علی جهات مقتضیات الندب ولکنها لا ترجح علی المواظبه علی سنته صلی الله علیه و آله التی کان یدأب علیها من الذراع والذراعین لمن یأتی بالنوافل فی جماعه. نعم قد تقدمت الطائفه المستفیضه فی أن بدء التشریع للأوقات التی وضعها صلی الله علیه و آله بإشاره من جبرئیل علیه السلام هو کون الذراع آخر وقت فضیله الظهر والذراعین آخر وقت فضیله العصر، ولا ینافی ذلک أن للعصر مراتب من حدود منتهی الفضیله.

هذا وأما مع طروّ حالات أخری من الصلاه فرادی أو وجود شاغل أو التخفیف فی النوافل أو من لا یرید أو لا یقوی علی إتیانها حینئذ تلک التحدیدات وقد اعتبر مقدار حرکه الظل بسبع الشاخص أی قدم من قامه فی آخر فصل الشتاء من مدینه قم وهی ذات عرض 34 درجه فکان 33 د والسبع الثانی 27 د أی فالذراع الأول 60 د والسبع الثالث 24 د والسبع الرابع 22 د أی فالذراع الثانی مقدار 46 د، والسبع الخامس 20 د والسبع السادس 18 دقیقه أی فالذراع الثالث 38 د والسبع السابع 16 د أی فیکون مجموع المثل الأول ساعتین وأربعین دقیقه.

أما الثانی من موضعی اشتباه العامه فهو جعل بعضهم منتهی وقت الفضیله مبدأ لها والحال أن فی وقتها منتهاه القامه والقامتین وإلّا فإن مبدأهما هو من الزوال للظهر ومن بعد صلاه الظهر للعصر کما أشارت إلیه الروایات العدیده وصرح به فی روایه مجیء جبرئیل للرسول صلی الله علیه و آله بالأوقات بأنه وقت ثان أی أول الوقت الثانی وما بینهما هو قدر الوقت الأول.

ص:106

ووقت فضیله المغرب من المغرب إلی ذهاب الشفق، أی: الحمره المغربیه، ووقت فضیله العشاء من ذهاب الشفق إلی ثلث اللیل. فیکون لها وقتا إجزاء، قبل ذهاب الشفق، وبعد الثلث إلی النصف (1).

ثم إن الرواه لما کانوا من العراق فیکون المدار فی الحساب فی حدود زمن تکون الأذرع والأقدام علی مده حرکه الظل الحادث فیما یقرب درجه عرضه من ذلک و مما یقع بین المیلین دون ذات العرض الکبیر، وضبط الحرکه للظل بالأعم من الحرکه الامتدادیه کالزیاده بعد النقصان ومن الحرکه الدورانیه أی مطلق الحرکه کما یأتی فی الزوال أن التعمیم فی الحرکه أضبط حساباً من الاقتصار علی الأول.

(1) قد تقدم أن الحد للمغرب بالشفق فی کلمات المتقدمین هو وقت اختیاری تکلیفاً وما بعده إلی ثلث وإلی نصف اللیل هو وقت اضطراری لمن له عذر لکن لا بمعنی القضاء الوضعی و أن مشهور المتأخرین ذهبوا إلی أنه وقت الفضیله و أن الأظهر بحسب الأدله هو الأول، وکذلک الحال فی وقت العشاء وأنه قد ذکر کل من ربع اللیل وثلثه کحد لمنتهی الفضیله أو الاختیار والمحافظه عن التضییع بل فی بعضها اشتباک النجوم(1).

ص:107


1- (1) أبواب المواقیت ب 1/24 و ب 7/21.

ووقت فضیله الصبح من طلوع الفجر إلی حدوث الحمره فی المشرق (1).

(1) وهو المشهور عند المتأخرین وعن الخلاف هو الإسفار آخر وقت المختار عندنا، وفی الفقه الرضوی «ووقت الصبح طلوع الفجر المعترض إلی أن تبدو الحمره». وفی النهایه فی نافله الفجر جاز له أن یصلی رکعتین ما بینه وبین طلوع الحمره. وفی المبسوط «آخر وقت المختار طلوع الحمره من ناحیه المشرق». وفی الوسیله «أول وقت صلاه الفجر طلوع الفجر الثانی وآخره للمختار ظهور الحمره من ناحیه المشرق».

وقد حمل المتأخرین ومتأخریهم عبائرهم علی إراده ظهور الحمره المشرقیه.

أما الروایات: ففی موثق معاویه عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«أتی جبرئیل رسول اللّه صلی الله علیه و آله بمواقیت الصلاه. ثم أتاه حین طلع الفجر فأمره فصلی الصبح ثم أتاه من الغد. ثم أتاه حین نوّر الصبح فأمره فصلی الصبح ثم قال: ما بینهما وقت»(1)، وفی صحیح ذریح

«حین ینشق الفجر. فقال: أسفر بالفجر فأسفر.».

وفی صحیح ابن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«لکل صلاه وقتان وأول الوقتین أفضلهما وقت صلاه الفجر حین ینشق الفجر إلی أن یتجلل الصبح السماء ولا ینبغی تأخیر ذلک عمداً ولکنه وقت من شغل أو نسی أو سها أو نام»(2).

ص:108


1- (1) أبواب المواقیت ب 5/10.
2- (2) أبواب المواقیت ب 5/26.

(مسأله 1): یعرف الزوال بحدوث ظل الشاخص المنصوب معتدلاً فی أرض مسطّحه بعد انعدامه، کما فی البلدان التی تمرّ الشمس علی سمت الرأس کمکّه فی بعض الأوقات، أو زیادته، بعد انتهاء نقصانه کما فی غالب البلدان، ومکّه فی غالب الأوقات (1)،

لکن فی صحیح علی بن یقطین قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل لا یصلی الغداه حتی یسفر وتظهر الحمره ولم یرکع رکعتی الفجر: أیرکعهما أو یؤخرهما؟ قال: یؤخرهما(1).

وفی معتبره الحسین بن أبی العلاء، قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام. الرجل یقوم وقد نوّر بالغداه قال:

«فلیصل السجدتین اللتین قبل الغداه ثم لیصل الغداه»(2)، فمن کلا الروایتین یستفاد بقاء وقت النافله إلی قبیل الحمره وأنه بمطلق الإسفار لا یذهب وقتها بل الإسفار الذی یلازم طلوع الحمره، وقد اعتبرنا غیر مره فی بدء طلوع الحمره فی الأفق المفتوح أنه مقارن لمتوسط الإسفار والإناره.

(1) ذکر الماتن أربع علامات للزوال إلّاأن أضبطها وأعمها جریانها فی جمیع مواقع خطوط العرض بحسب جمیع الفصول هی الرابعه المعتمده علی حرکه الظل من المغرب إلی المشرق عکس حرکه الشمس عند الزوال والحرکه المزبوره أعم لأنها تعم الحرکه الامتدادیه والحرکه الدورانیه.

وانعدام الظل أو زیادته بعد النقصان یثمر فی البلدان الواقعه بین المیلین

ص:109


1- (1) أبواب المواقیت ب 1/51.
2- (2) أبواب المواقیت ب 4/51.

لمدار حرکه الشمس الصیفی وهو مدار السرطان الشمالی والشتوی وهو مدار الجدی الجنوبی أو فیما یقرب منهما وأما فیما ارتفع خط عرضها عنهما بما یقرب من أربعین فما فوق فالنافع لهما هو العلامتین الأخیرتین فی المتن وهو انتقال الشمس من المشرق إلی المغرب واستعلام ذلک إما بمواجهه نقطه الجنوب وعند میلها إلی الحاجب الأیمن یعلم زوالها عن دائره نصف النهار التی تقسم فلک السماء إلی الربع الشرقی والربع الغربی بمرور خط تلک الدائره من نقطه الشمال إلی الجنوب وقد أشیر إلی هذه العلامه فیما رواه الشیخ بإسناده من کتاب أمیر المؤمنین علیه السلام لمحمد بن أبی بکر لما ولّاه علی مصر وفیه حکایته علیه السلام قول رسول اللّه صلی الله علیه و آله.

«أتانی جبرئیل علیه السلام فأرانی وقت الصلاه حین زالت الشمس فکانت علی حاجبه الأیمن»(1)، حیث إن قبله المدینه هی نقطه الجنوب، کما أشیر إلی العلامتین الأولیتین فی روایه سماعه قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام. جعلت فداک متی وقت الصلاه فأقبل یلتفت یمیناً وشمالاً کأنه یطلب شیئاً فلما رأیت ذلک تناولت عوداً، فقلت: هذا تطلب؟ قال: نعم، فأخذ العود فنصب بحیال الشمس، ثم قال: إن الشمس إذا طلعت کان الفیء طویلاً، ثم لا یزال ینقص حتی تزول، فإذا زالت زادت، فإذا استبنت الزیاده فصل الظهر ثم تمهل قدر ذراع وصل العصر»(2).

ومثلها روایه علی بن أبی حمزه(3).

ص:110


1- (1) أبواب المواقیت ب 12/10.
2- (2) أبواب المواقیت ب 1/11.
3- (3) أبواب المواقیت ب 2/11.

ویعرف أیضاً بمیل الشمس إلی الحاجب الأیمن لمن واجه نقطه الجنوب، وهذا التحدید تقریبی کما لا یخفی، ویعرف أیضاً بالدائره الهندیه، وهی أضبط وأمتن (1)، ویعرف المغرب بذهاب الحمره المشرقیه عن سمت الرأس، والأحوط زوالها من تمام ربع الفلک من طرف المشرق (2)،

(1) وأما بالدائره الهندیه: وهی أضبط حساباً من العلامات السابقه حیث تحدد الزوال بحرکه الظل للشمس سواء حرکته الامتدادیه بالزیاده بعد النقصان أو حرکته الدورانیه، و ذلک بتزایل الظل عن خط دائره نصف النهار وهو الخط الواصل بین الشمال والجنوب، إلی جهه الشرق بعد أن کان فی الصباح فی جهه الغرب عکس حاله الشمس، وقد مرّ أن الحساب لأوقات فضیله الظهرین بحرکه الظل الأعم من الامتدادیه والدورانیه أضبط وأشمل لکل البلدان ولخطوط العرض ولفصول السنه.

(2)

الغروب:

قد وقع الخلاف فی ما یتحقق به الغروب شرعاً، والذی هو وقت لبدء صلاه المغرب ومنتهی وقت صلاه العصر، فالکلام فی مبدأ صلاه المغرب، وحدّ الغروب الشرعی وفی المسأله قولان:

القول الأول:

ما هو المشهور بین الفقهاء من أن تحقق الغروب یحصل بذهاب الحمره

ص:111

المشرقیه.

قال فی مفتاح الکرامه تعلیقاً علی قول العلامه رحمه الله. «غیبوبه الشمس المعلومه بذهاب الحمره المشرقیه»: إجماعاً کما فی السرائر، وعلیه عمل الأصحاب کما فی المعتبر، وعلیه العمل کما فی التذکره، وهو المشهور کما فی کشف الالتباس وغایه المرام وإرشاد الجعفریه والروض ومجمع الفائده والبرهان والحبل المتین والکفایه والتذکره أیضاً.

قال: وفی الشرائع والذکری أنه أشهر، وفی کشف اللثام أنه مذهب المعظم، وفی المنتهی وجامع المقاصد والمدارک والمفاتیح أنه مذهب الأکثر، وظاهر السرائر أنه مذهب الشیخ فی جمیع کتبه، والحسن موافق للمشهور کما تفصح عن ذلک عبارته عنه، وکذا الصدوقان قال موافقان فی الرساله والمقنع، وصریح الاستبصار موافقه المشهور وإن نسب إلیه جماعه الخلاف(1).

وحکی المجلسی رحمه الله فی البحار عن المیرداماد رحمه الله. أن ذهاب الحمره المشرقیه التی تعتمدها الإمامیه لهو مشهور رأی الحکماء والالهیین والریاضیین والمنجمین، فی کون الغروب لا یتحقق بسقوط القرص وإنما بذهاب الحمره المشرقیه.

القول الثانی:

أن الغروب یتحقق بسقوط قرص الشمس عن الأفق واستتاره عن الأنظار.

ص:112


1- (1) مفتاح الکرامه ج 2 ص 25.

قال فی مفتاح الکرامه: وخالف الصدوق فی العلل والشیخ فی وجه فی المبسوط، وصاحب المنتقی فیه وفی رسالته، وتلمیذه فی شرحها، وصاحب الکفایه والمفاتیح فیه وفی الوافی ویحتمله کلام الصدوق فی الهدایه وسلار والسید فی المیافارقیات، والقاضی فی المهذب وشرح الجمل لجعلهم الوقت سقوط القرص ولیس نصاً.

قال: وأولی بذلک قول أبی علی کذا قال فی کشف اللثام، وقواه صاحب مجمع البرهان والمدارک، ونفی عنه البعد فی الحبل المتین، والظاهر من الأستاذ دام اللّه تعالی حراسته فی حاشیته اختیاره.

وعلی هذا القول علماء العامه قاطبه.

وذکر غیر واحد أن الفاصل الزمنی بین سقوط القرص عن الحسّ وذهاب الحمره المشرقیه عن شریط الجانب الشرقی 12 دقیقه وبینه وبین ذهابها عن تمام النصف السمائی لقبه الفلک 15 دقیقه.

فرضیه القول الأول:

وفی ذهاب الحمره المشرقیه ثلاث احتمالات:

1 - ذهابها عن أصل مطلع الشمس ونقطه المشرق.

2 - تجاوزها بقدر القامه من الشریط الشرقی إلی المغرب.

3 - ذهابها من مجموع ناحیه المشرق وزوالها عن تمام ربع الفلک، أی نصف قبه السماء، بحیث تکون فوق سمت الرأس، بل قد فرق بین زوالها عن سمت الرأس وزوالها عن تمام ربع الفلک بتقدم الأول علی الثانی فتکون

ص:113

الاحتمالات حینئذ أربعه. إذ الحمره المشرقیه عند الغروب أول ما تنعدم تنعدم النقطه التی تشرق منها الشمس، فنقطه الشروق ومطلع الشمس هو موضع بدایه أفول وزوال الحمره المشرقیه من الأفق، ثم بعد ذلک تأخذ فی الزوال والانعدام عن المشرق شیئاً فشیئاً إلی أن تزول عن المشرق بمقدار قمه الرأس، ثم تزول عن ربع الفلک.

فما هو المقصود من ذهاب الحمره هل الأول أو الثانی أو الثالث أو الرابع احتمالات ثلاثه أو أربعه.

وعلی کل منها هل هی علامه واقعیّه لاستتار القرص - أی کلازم واقعی له - أم ظاهریه وکطریق محرز؟ احتمالان!

فرضیه القول الثانی:

وفیه أیضاً ثلاثه احتمالات کسابقه:

1 - سقوط القرص عن الأفق الحسی المرئی بالعین المجرده، و هذا قد یتحد - کما قیل - مع ذهاب الحمره عن نقطه ومطلع الشمس.

2 - سقوط القرص عن الأفق الترسی، أی استتاره عن البقعه ذات الارتفاع الأرضی الواحد، و هذا یلازم ذهاب الحمره وزوالها بمقدار قمه الرأس بحسب موضع الواقف.

3 - سقوط القرص عن الأفق الحقیقی، أی استتار القرص عن البقاع والأراضی المتعدده ذات الأفق الواحد، وهو یتزامن مع ذهاب وزوال الحمره عن ربع الفلک.

ص:114

وقد یدعی فی المقام أن من عبّر فی کلماته من الفقهاء بأن أول وقت المغرب هو سقوط القرص، یحمل علی إراده ذهاب الحمره المشرقیه و ذلک لأن سقوط القرص تشکیکی ذو درجات کما عرفت ویتضح فیما یأتی.

بینما السید الخوئی قدس سره فی التنقیح حاول العکس، «بحمل ذهاب الحمره المشرقیه» علی سقوط القرص.

بیان ذلک: أن ذهاب الحمره المشرقیه أیضاً تشکیکی ذو درجات ومطلق یبدأ أولاً بنقطه المشرق و هذا یلازم سقوط القرص عن الحسّ المرئی، فیحمل کلام من عبّر من المشهور بذهاب الحمره المشرقیه علی إراده استتار القرص وانعدامه من أصل نقطه المشرق.

ومن ثم حمل الروایات أیضاً علی قول غیر المشهور.

وکلا الحملین لیسا بتامین، أما الحمل الأول فإن الفقهاء کالشیخ الطوسی والمرتضی وغیرهما صرحوا بذکر احتمالین فی المسأله ثم بعد ذلک اختاروا سقوط القرص، وهو تصریح بالمقابله بین استتار القرص وذهاب الحمره.

وأما من لم یردّد الاحتمال ولم یذکر فی المسأله قولین فهو ملتفت أیضاً إلی النزاع الموجود فی کلمات القدماء فی المسأله، فکیف یمکن حمل أحد القولین علی الآخر أو العکس؟

کما أن دعوی تلازم ذهاب الحمره المشرقیه عن نقطه المشرق مع سقوط القرص، لیست بصحیحه وإن قیل إنه مجرب میدانیاً، إذ لیس الحال هکذا دائماً، بل ذهاب الحمره عن نقطه المشرق تلازم سقوط القرص عن الحس المرئی لبقاع المدینه الواحده لا سقوط القرص عن موضع الناظر خاصه.

فما أفاده السید البروجردی والسید الخوئی قدس سرّهما من کون سقوط

ص:115

القرص عن الأفق الحسی یلازم انعدام الحمره المشرقیه من نقطه المشرق، وذکرا بأن ذلک مجرب کثیراً لیس فی محله، إذ التجارب الکثیره تثبت خلاف ذلک، إذ عاده ما یسقط القرص ولا تنعدم نقطه المشرق، بل تنعدم بعد دقائق تقریباً.

ومن الملاحظ أن تجاوز الحمره عن سمت الرأس یکون قبل تجاوز الحمره عن تمام المشرق وربع الفلک، و ذلک لأن الشعاع یضرب فی الفضاء بحرکه مستقیمه فینعدم أولاً فی نقطه الشرق ثم ینعدم عن سمت الرأس.

ولک أن تمثله بهیئه مسطره خشبیه علی الکره الأرضیه ینخفض أحد طرفیها فیرتفع الطرف الآخر عالیاً وینعدم عن نقطه الشرق أولا إلی أن یرتفع طرف امتداده إلی الأعلی ثم ینزح إلی النصف الثانی من قبه السماء، ولکن أطراف نقطه المشرق ومطلع الشمس لا یتزامن انعدام النور فیها مع تلک النقطه و ذلک لکون أول ما تنحجب الشمس بکور الأرض وحدبتها فتبقی حافتا الکور وجانبا الحدبه الهابطتان غیر ممانعتین عن نفوذ الضوء إلی الأفق الشرقی، وسبب حمرته حینذاک هو أن الأبخره المحیطه بسطح الأرض لما ینعکس فیها الضوء یتشابک مع الظلمه والأبخره فیولّد الحمره.

والمراد من التشابک تخفّف نور الشمس، إذ النور مرکب من عده ألوان فإذا اصطدم بالظلمه وکرات الماء البخاریه الموجوده بالقرب من سطح الأرض یتخفف أی تذهب بعض ألوانه عند ذلک فنری الحمره.

فالنور عندما یصطدم بالطبقه الهوائیه القریبه من الأرض فینکسر ویتخفف بعض ألوانه، فیکون حمره شدیده، فالانکسار مع الاشتباک بالظلمه یؤدی إلی انعدام بعض أجزاء النور فی طبقات الجو العلیا إذا کانت أبخره

ص:116

وغیوم، ولهذا یظهر أحیاناً قوس قزح فی فصل الشتاء.

إذا اتضح ذلک فما فی بعض عبائر الفقهاء من أن حمره سمت الرأس تتأخر فی الانعدام عن قدر القامه فی شریط الأفق الشرقی لیس فی محله، ولذلک ذکر السید البروجردی قدس سره أن سمت الرأس هو ذهاب الحمره بقدر القامه من الشریط المشرقی، إلّاأن الصحیح أن الانعدام عن سمت الرأس یلازم انعدام الحمره المشرقیه عن معظم المشرق وقریب أن ینعدم عن ربع الفلک کله.

مقدمات البحث:

فی معرفه اختلاف الآفاق، الحسی والترسی والحقیقی.

قسم علماء الهیئه الدوائر إلی دائره عظیمه ودائره صغیره، والمقصود من الدواره العظیمه هی التی تنصف الکره الأرضیه إلی قسمین متساویین وبخلاف ذلک الدوائر الصغیره، ولا تکون لصیقه بجرم الکره الأرضیه لأنها فرض فضائی، کما أنها تنقسم إلی شخصیه وکلیه، أی فی کل نقطه تفرض غیر الفرض فی نقطه أخری.

والأفق الحقیقی دائره عظیمه قطباها سمت الرأس وسمت القدم والخط الواصل بینهما محورها، ومرکزها مرکز الأرض وتوازی دائره الأفق الحسی، وهی تقسم سماء الرؤیه إلی قسمین، المرئی ویکون فوق دوائر الأفق الحقیقیه، وغیر مرئی ویکون تحت دائری الأفق، والمنجمون کالبیرونی والجغمینی(1) یصرحون بأن قوس النهار هو مدار حرکه الشمس فوق دائره الأفق الحقیقی

ص:117


1- (1) التفهیم ص 62-69، شرح الملخص فی الهیئه للجغمینی عند تعریف دائره الأفق.

وقوس اللیل هو بنزولها تحت دائره الأفق الحقیقی لا بدائره الأفق الحسی المرئی، ویوافق هذا ما ذکره المیرداماد فیما تقدم.

أمّا الأفق الحسی المرئی فهی دائره صغیره مماسه لسطح الأرض وتوازی دائره الأفق الحقیقی وقطباها سمت الرأس وسمت القدم، وهی کحلقه تقشط الأرض قلیلاً.

وکذا دائره الأفق الحسی الترسی.

وظاهر کلام الشیخ الطوسی رحمه الله اختیاره وإن لم یصرح به لما ذکره من المقابله بین القولین الملازم لاختیاره هذا المبنی، قال: وفی أصحابنا من یراعی زوال الحمره من ناحیه المشرق وهو الأحوط، فأما علی القول الأول إذا غابت الشمس عن البصر ورأی ضوئها علی قلل الجبال أو مکان عال مثل مناره اسکندریه أو شبهها، فإنه یصلی ولا یلزمه حکم طلوعها بحیث طلعت، وعلی الروایه الأخری لا یجوز ذلک حتی تغیب فی کل موضع تراه، وهو الأحوط(1).

وأشار المحقق النراقی رحمه الله فی المستند إلی ذلک إشاره خفیّه.

وهی دائره ثابته یرتسم محیطها من طرف خط یخرج من البصر إلی السماء مماساً الأرض ثم یدار ذلک الخط، فیکون سطح الدائره المرتسم من الخط المزبور مرکزه البصر علی هیئه الترس.

وذکر فی شرح الملخص فی الهیئه للجغمینی: أنها قد تکون عظیمه وقد تکون صغیره إذ ربما ینطبق علی الأفق الحقیقی وربما یقع تحتها أو فوقها وتحت الأفق الحسی المرئی بحسب اختلاف قامه الناظر وهی الفاصله بین ما

ص:118


1- (1) المبسوط ج 1 ص 74.

یری وما لا یری حقیقه أما الأفق الحقیقی فقد یفصل بینهما وقد لا یفصل، وإن تعریف الماتن لا یخلو من الخلل حیث إن ظاهر المتن أن الفاصل بین ما یری وما لا یری هی دائره الأفق الحقیقی، ونبّه غیر واحد من المتأخرین علی ذلک.

و أن تعریف الأفق الحقیقی بأنها العظیمه الفاصله بین الظاهر والخفی من الفلک «السماء» أو ما یری وما لا یری لا یخلو من مسامحه.

لکن هذا إن تم فبلحاظ الأبراج ونحوها ذات المسافات البعیده جداً حیث إن شعاع البصر المائل(1) یوجب کون المرئی من السماء أکثر من غیر المرئی.

وأما المسافات القریبه الکونیه الفضائیه کالشمس فلا یکاد یؤثر میلان ذلک الشعاع الخارجی من البصر المارّ بسطح الأرض(2) فی تشکیل دائره عظیمه منطبقه علی الأفق الحقیقی فضلاً عن تشکیل الدائره الصغیره التی تقع تحت الأفق الحقیقی، بحیث یکون الأفق الترسی هو الفاصل بین المرئی وغیر المرئی.

إذ کما ذکر أخیراً فی الأبحاث العلمیه(3) أن الارتفاع بمقدار 100 متر عن سطح البحر یلازم مداراً مرئیاً بوسع 36 کیلم تقریباً والارتفاع بمقدار 1000 متر یلازم مداراً مرئیاً بوسع 112 کیلم تقریباً، والارتفاع بمقدار 5000 متر یلازم مداراً مرئیاً بوسع 253 کیلم تقریباً.

بینما قطر الأرض یقرب من 12756 کیلم ومحیطها 40009 کیلم، و هذا

ص:119


1- (1) بدأ من العین ماراً بسطح الأرض ممتداً إلی مقعر السماء.
2- (2) وإن فرض الناظر واقف فوق برج إیفیل الفرنسی أو قمه جبل هملایا.
3- (3) سلسله إبراهیم حلمی غوری فی معرفه الفضاء و الأرض 53/1.

یعنی أن حدبه الکره الأرضیه وبمقدار قرصها حاجب عن الرؤیه و أن الشعاع المزبور المائل فی الارتفاعات المتوسطه فی بدایه امتداده الفضائی کالخط الممتد أفقیاً تقریباً هذا فضلاً عن الارتفاعات الیسیره المعتاده.

ولذلک یظهر من علماء الهیئه الحدیثه الاعتداد فی المطالع والمغارب بالأفق الحقیقی المغایر لدیهم مع المرئی الحسی کما أنهم یعتدون بالاستواء الأرضی بجعل خط الاستواء السماوی المطابق له وکذا دوائر العرض السماویه التی تطابق العروض الأرضیه.

وعلی کل تقدیر ففیما نحن فیه لاشک فی کون الأفق الترسی فوق الأفق الحقیقی، فهی ترسم حسب الشعاع الخارجی من العین الباصره بحسب مرتفع ومکان الناظر للنقطه الفاصله بین السماء والأرض، کأن یکون الإنسان علی جبل مثلاً أو فی وادی منخفض فتتفاوت بحسب ذلک، إذ شروق وغروب الشمس فوق الجبل یکون مختلفاً عمّا هو علی سطح الأرض، فمن کان علی برج «ایفیل» الفرنسی مثلاً تشرق الشمس علیه قبل أن تری فی مدینه باریس، وکذا تتأخر فی الغروب عن سطح الأرض، ففی هذه الحاله یتقدم وقت الصلاه والصوم عند من یکون علی البرج المزبور.

وقد ذکر أبو ریحان البیرونی(1) أن بالأفق الحقیقی الذی ینصف الکره بدایه اللیل و النهار ببدایه حرکه الشمس من دائره الأفق العظیمه غایه الأمر القوس النهاری لحرکه الشمس فوق دائره الأفق والقوس اللیلی تحت دائره الأفق.

فهو ینص علی أن بدء الیوم واللیله هو بالتجاوز أو النزول عن دائره الأفق

ص:120


1- (1) التفهیم ص 62-69.

الحقیقی، کما وذکر أنه فی وقت بدایه النهار اختلف الشرع والمتشرعه عن الهیویین حیث إن بدء الیوم النهاری عند المتشرعه بطلوع الفجر، وکذا عند أهل الکتاب، أما علماء الهیئه فإن بدء الیوم النهاری عندهم هو ببدء حرکه القرص فوق دائره الأفق.

قال: وأما الغروب فلا یوجد خلاف بین المتشرعه مطلقاً مع الهیویین، وأنه بنزول الشمس عن دائره الأفق.

فهو لم یلمس من تعبیراتهم فی الغروب أن هناک خلافاً بین الهیویین والمتشرعه، والمرتکز عنده أن المناط هو الأفق الحقیقی لا الحسی المرئی، و هذا یوافق ما تقدم عن المیرداماد رحمه الله من کون ذهاب الحمره المشرقیه هو مختار الحکماء والهیویین.

کما أنه ذکر فی علم الهیئه الحدیثه(1) فی تعریف الفجر ومقابله الغروب أن الشمس عندما تکون فی الأفق غیر المرئی ودون الأفق الحسی المرئی تضرب بأشعتها الطبقه العلیا الجویه فوقنا فتضیئها، غایه الأمر الحال فی الغروب أن الشمس بعده - بعد سقوط قرصها عن الأفق الحسی المرئی - بمده یری فی السماء حمره مثل التی فی طلوع الصبح، لکن هذه الحمره - الحمره المشرقیه - تأخذ فی الانجلاء عن فوق الرأس مع بقاء ضیاء ضعیف لکون الشمس فوق الأفق غیر المرئی فتضرب بأشعتها طبقات الجو العلیا وهی تعکس لنا ذلک الضیاء الضعیف، وبالتدرج یزول هو أیضاً وتأخذ ظلمه اللیل فی الإحاطه.

إذا اتضح ذلک فما أفاده المحقق النراقی رحمه الله والسید الخوئی قدس سره من أن قوس اللیل و النهار بسقوط القرص عن الدائره الحسیه، فی غایه الغرابه والبعد.

ص:121


1- (1) هیئه فلاماریون (المنجم الفرنسی) ص 34-35 المترجم باللغه الفارسیه.

الدلیل العقلی «موضوع المسأله»:

اشاره

ویمکن أن یدلّل علی نظریه الهیویین والمنجمین من أن المناط فی حساب اللیل و النهار هو الدوائر العظیمه لا الدوائر الصغیره الحسیه، وأن الغروب هو بذهاب الحمره المشرقیه عن ربع الفلک کما هو رأی مشهور الفقهاء لا استتار القرص، بعده وجوه:

الوجه الأول:لزوم نسبیه غروب الأفق الواحد علی القول بالأفق الحسی

بیان ذلک: أنه قد جرب کثیراً من أن الناظر إذا کان بعیداً عن البحر بمقدار عده من الکیلومترات فإنه عند الغروب یری القرص یسقط ویستتر، فإذا تحرک بطرف البحر بسرعه بعد استتار القرص عنه فی البعد المزبور، فإنه حین أخذه فی الاقتراب إلی ساحل البحر سوف یری وکأن قرص الشمس یرتفع فوق الأرض ویظهر مره أخری بعد استتاره حینما کان علی ذلک البعد المفترض، و ذلک بسبب کور الأرض فالواقف علی شاطیء البحر یمکنه أن یری السفینه التی علی بعد 8 کیلومتر، إلّاأنه یری أعالیها لا غیر، ثم بعد ذلک وعند الاقتراب أکثر فأکثر یراها بأکملها.

فهل استتار الشمس یاتری فی البقعه الأرضیه الواحده ذات 6 کیلم عرضاً تواری قرصها فی الأفق الحسی فی الجانب الشرقی یتفق ویتحد فی آن واحد مع استتارها فی الأفق الحسی فی الجانب الغربی أم یختلف؟

ص:122

لا ریب أن هناک تفاوتاً بمقدار خمس أو ست دقائق تقریباً، وعلیه فلابد أن یکون المقیاس هو استتار القرص عن الأفق الحقیقی وإلّا یلزم تبعّض وتعدّد الغروب فی منطقه ذات أفق واحد، وکون مدینه واحده ذات الزوال والفجر الواحد غروبها متعدد.

فلا محیص من کون المدار فی قوس النهار و اللیل هو الأفق الحقیقی، وإلّا فتحصل النسبیه فی غروب المدینه ذات الأفق الواحد مع أنه غیر صحیح بداهه، فمراعاه الأفق الحسی إذاً یوجب تشکیکیه الأفق الواحد ویکون نسبیاً بحسب نقاط الأفق الواحد والمدینه الواحده و هذا لا یمکن الالتزام به.

ومع وحده الزوال یکون الغروب ولا یتأتی هذا إلّابالأفق الحقیقی لا الأفق الحسی المرئی أو الحسّی الترسی، فالمدار لیس علی الأفق الحسّی أو الترسی.

نعم النسبیه فی الأفق الحقیقی موجوده أیضاً، إلّاأنّ هذه المداقه فیه لیست محطاً للدلیل إذ حتی الهیویین لا یعیرون لهذه المداقه أهمیه إذ هم یحسبون البقاع الشاسعه أفقاً واحداً.

إن قلت: فلیعدّ الأفق الحسی فی البقاع الشاسعه أفقاً واحداً کما ارتکب فی الحقیقی.

قلت: حینئذ یکون منطبقاً علی الأفق الحقیقی تقریباً.

بینما الفرق بین الأفق الحسی والحقیقی لیس هو دقیقه واحده کما ادعی ذلک المحقق السبزواری رحمه الله بل یصل إلی 12 دقیقه أو 15 دقیقه.

ص:123

الوجه الثانی:لزوم ابتداء اللیل مع وجود أشعه الشمس علی الأبنیه

ذکره صاحب الجواهر والریاض وغیرهما من المتأخرین، و ذلک فیما لو کانت أشعه الشمس ضاربه علی قلل الجبال أو المنازل العالیه مع سقوط القرص عن الأفق الحسی، حیث إنّه لا یمکن حینئذ أن یحسب ذلک من اللیل إذ الشمس لم تغب بعد لکون شعاعها ضارباً علی قلل الجبال.

مضافاً إلی أنه علی القول بکفایه ذهاب واستتار القرص یحلّ وقت صلاه المغرب وإفطار الصائم، ویکون وقت المغرب قد حان لمن هو فی أسفل الجبل أما من هو علی قمه الجبل فإن الشمس لا زالت باقیه لم تغب بعد.

وعلیه یکون مکان واحد أفقه واحد وزواله وفجره واحد، یتعدد غروبه إلی غروبات کثیره قد تصل إلی أکثر من اثنی عشر غروباً، إذ کلما صعد وارتفع الإنسان إلی الأعلی یکون أفقه الحسی الترسی یختلف عما هو أسفل.

فمن کان علی سطح الأرض یمکن أن یری دائره مقدارها أصغر، ومن کان علی ارتفاع متر من علی سطح الأرض یری مداراً أکبر وهلم جرا.

وقد ذکرت الحسابات العلمیه الحدیثه - التی مر ذکرها - أن من کان علی ارتفاع متر من سطح البحر یری مداراً یقرب من 4 کیلم ومن کان علی ارتفاع 10 أمتار من سطح البحر یری مداراً 12 کیلم ومن کان علی ارتفاع 100 متر یری مداراً 36 کیلم ومن کان علی ارتفاع 1000 متر یری مداراً یقرب من 112 کیلم ومن کان علی ارتفاع خمسه آلاف متر یری مداراً یقرب من 253 کیلم.

ص:124

الوجه الثالث:أن ضیق وقت المغرب لا ینطبق علی ما بین سقوط القرص وذهاب الشفق...

أن ضیق وقت المغرب لا ینطبق علی ما بین سقوط القرص وذهاب الشفق بل علی ما بین ذهاب الحمرتین، و هذا الوجه ملفق من مقدمه شرعیه وأخری عقلیه، وقد ذکره ثقه الإسلام الکلینی رحمه الله.

أما الأولی فقد ثبت ضیق وقت المغرب بروایات سوف یأتی ذکرها إن شاء اللّه تعالی، والمقصود من ضیق وقتها ضیق وقت فضیلتها.

وأما الثانیه فبما اعتبره الکلینی رحمه الله بالتجربه أن من یباشر صلاه المغرب بعد ذهاب الحمره المشرقیه ویأتی بالنافله بتؤده یری أن الشفق قد زال وهو آخر وقت الفضیله.

ففی الحدیث عن زراره والفضیل قالا: قال أبو جعفر علیه السلام. إن لکل صلاه وقتین غیر المغرب فإن وقتها واحد ووقتها وجوبها ووقت فوت سقوط الشفق، وروی أیضاً أن لها وقتین آخر وقتها سقوط الشفق(1).

وقال الکلینی: ولیس هذا مما یخالف الحدیث الأول أن لها وقتاً واحداً لأن الشفق هو الحمره ولیس بین غیبوبه الشمس وبین غیبوبه الشفق إلّاشیء یسیر و ذلک أن علامه غیبوبه الشمس بلوغ الحمره القبله ولیس بین بلوغ الحمره القبله وبین غیبوبتها إلّاقدر ما یصلی الإنسان صلاه المغرب ونوافلها إذا صلّاها علی تؤده وسکون، وقد تفقدتُ ذلک غیر مره ولذلک صار وقت المغرب

ص:125


1- (1) فروع الکافی ج 3 ص 280.

ضیّقاً(1).

ومراده کما ذکرت المجلسی قدس سره من الجمع أن أول الوقت وآخره وقتان للمستعجل بإیقاعها فیهما، وأما المختار فیوقعها منطبقه علی ما بینهما، ویؤید تفسیر الوقتین بأول و آخر الوقت ما ورد فی صحیح زراره(2). فضیق الوقت لا یتلاءم مع ذهاب القرص عن الأفق الحسی لکنه یلتئم مع سقوطها عن الأفق الحقیقی.

الوجه الرابع:لزوم الرجوع إلی أهل الاختصاص والخبره بالموضوع

لزوم الرجوع إلی أهل الاختصاص والخبره بالموضوع

بعد کون النهار بدأه ونهایته هو موضوعاً تکوینیاً وکذا اللیل، ولما یثبت من الشارع أنه تصرف فی هذا الموضوع التکوینی ضیقاً وتوسعه، إما لتعارض ما ورد أو لإجماله وإرشاده.

وتقدم أن حقیقه الغروب والشروق هو ببدء حرکه الشمس فی قوس اللیل و النهار المبتدآن من دائره الأفق الحقیقی و هذا محل اتفاق(3) الهیویین والمنجمین قدیماً وحدیثاً.

وأوضحوا ذلک بعدم صدق الاستتار حیث إن هاله الشمس وتاجها تری عند سقوط القرص وکأنک تری نفس القرص، والهاله هی ضوء النهار بینما

ص:126


1- (1) المصدر.
2- (2) الوسائل: أبواب أحکام شهر رمضان باب 2/7.
3- (3) مر کلام المیرداماد وکلام أبی ریحان البیرونی فی التفهیم، وما فی هیئه فلاماریون فی علم الهیئه الحدیث.

الغروب هو بمعنی الاستتار وبدایه اللیل واستتار القرص دون الهاله کمصباح کهربائی ضوؤه ظاهر وقرصه لا یری لا یقال إنه مستتر.

وذکروا أنه بعد سقوط القرص لا تزال الحمره تری فی السماء - کالتی تری فی الصبح - وهی المشرقیه وتزول إلی أن تصل إلی سمت الرأس بعد استتار القرص بمده، وهذه الحمره متولده من الأشعه الشمسیه، وهذه الحمره الموجوده فوق الأفق کالخط الأفقی الممتد إلی قرص الشمس و هذا یوضح أن قرص الشمس لم یغب بعد و أن اللیل لم یحن بعد.

وآن زوال الحمره من فوق الرأس هو آن غلبه اللیل علی النهار، فوجود الحمره فی کل أطراف الأفق ملازم لوجود القرص فوق سطح الکره الأرضیه غایه الأمر قد حجب بکور وحدبه الأرض، ولکونه فوق سطح الأرض أی فوق الأفق الحقیقی فإنه یرسل بأشعته مستقیماً عبر طرفی الکور وحافتی الحدبه فیستضیء منه الأفق فی الجانب الشرقی.

و هذا وجه برأسه وقد أشیر إلیه فی روایه تأتی إن شاء اللّه تعالی وغیر ذلک من جهات کلامهم التی تقدم بعض منها فی مقدمات المسأله.

الوجه الخامس:مقتضی الاشتغال العقلی لزوم إحراز الشرط بعد کون الوقت شرطا...

مقتضی الاشتغال العقلی لزوم إحراز الشرط بعد کون الوقت شرطاً للواجب وإن کان حدوثه شرطاً للوجوب، فعند تردد مبدئه بین استتار القرص أو ذهاب الحمره، لا یقین بالفراغ إلّابتأخیر إیقاع الصلاه إلی ذهاب الحمره المشرقیه.

ص:127

الدلیل النقلی

اشاره

والروایات فی المقام علی طائفتین ولسانین، وقد استقصاهما صاحب الذخیره، فالطائفه الأولی لسانها سقوط القرص، والطائفه الثانیه لسانها ذهاب الحمره المشرقیه، وقد ذکر غیر المشهور وجوهاً من الجمع وکلها غیر تامه.

جمع غیر المشهور:

الوجه الأول: قوت نازک

أن الروایات صریحه فی سقوط القرص وهو منصرف إلی سقوطه عن الأفق الحسی بل هو نص فیه، فیحمل ما دل علی ذهاب الحمره المشرقیه علی الاستحباب، إذ ما هو نص فی ذهاب القرص أصح وأکثر سنداً بل یمکن أن یکون متواتراً إجمالاً.

الوجه الثانی: أن ما دل علی ذهاب الحمره المشرقیه لیس تاماً سنداً ودلاله، بخلاف روایات غیاب القرص فإنها تامه سنداً ودلاله.

الوجه الثالث: أن الروایات التی تفید أن وقت المغرب ذهاب الحمره المشرقیه مطلقه، بینما روایات سقوط القرص مقیده، إذ الحمره المشرقیه ذات درجات، کذهابها من أصل نقطه المشرق أو بقدر القامه أو عن سمت الرأس أو ربع الفلک فهی مطلقه تقیّد بروایات ذهاب وسقوط القرص.

الوجه الرابع: أن روایات ذهاب القرص مستفیضه بل متواتره إجمالاً فلا تقوی روایات ذهاب الحمره المشرقیه علی المعارضه إما للمرجوحیه أو لعدم حجیه مخالف السنه الثابته بالتواتر.

ص:128

الوجه الخامس: أعمیه الشعار من الواجب والمستحب.

فإن قیل: مما لا إشکال فیه أن شعار الشیعه ذهاب الحمره علی مر الأجیال، وشعار العامه بذهاب القرص.

کان الجواب: أن الشعار أعم من کونه مستحباً أو لازماً، إذ کثیر من الشعارات هی أفعال مستحبه لکنها شعاراً للمذهب کالجمع بین الصلاتین مع کونه جائزاً أصبح من شعائر الشیعه.

فکونه شعاراً لا یعنی ذلک أنه لزومی، فالتأخیر إلی ذهاب الحمره من شعار الشیعه لکنه مستحب، وینسجم مع الاستحباب أیضاً.

الوجه السادس: النقض بطلوع النهار ومنتهی أداء صلاه الصبح، إذ لو التزم بذهاب الحمره فی الغروب فاللازم الالتزام بأن طلوع القرص فوق الأفق الحقیقی أی حصول الحمره المغربیه عند الصباح یصیّر الوقت قضاءاً لصلاه الصبح وینتهی وقت أدائها، وکذا النقض باتساع وقت العصر إلی سقوط القرص عن الأفق الحقیقی وأنها تقع أداءاً عند سقوطه عن الحس المرئی.

هذا مضافاً إلی أن حمل روایات الحمره علی الاستحباب له نظائر، حیث ورد استحباب تأثیر المغرب عن وقتها للحجاج فی یوم عرفه، وکذا تأخیر وقت الظهر للإبراد فی الصیف، وکذا التأخیر لإدراک الجماعه.

خصوصاً مع تضمن روایات المقام ألفاظاً مثل: «لا أحب أن. إنی لا أحب أن أصلی داخل الوقت وإن. أحب إلی من أن أصلی قبل الوقت».

ص:129

جمع المشهور:

وذکروا أیضاً وجوهاً للجمع بین الروایات.

الوجه أن ما دل علی ذهاب الحمره المغربیه خاص فیقیّد ما دل علی ذهاب القرص وسقوطه عن الأفق، إذ هو مطلق لعده أفراد، کسقوطه عن الأفق الحسی أو الترسی أو الحقیقی، وذهاب الشمس مطلق شامل لذهاب الأشعه أو بدونها مع الهاله أو بدونها.

الوجه الثانی: أن ما دل علی ذهاب الحمره حاکم دلاله علی ما دل علی سقوط القرص.

بیان ذلک: أن سقوط القرص حیث کان له درجات وحالات وله معنی عرفی وهو الحسی المرئی، یکون نظیر مفاد «زید» فی مثل قول المتکلم: «أتی زید» ثم قوله بعد ذلک: «أتی زید مع ذویه» حیث لا تنافی بین الجملتین إذ فی قوله: «أتی زید» أجمل الکلام مردداً مقصوده أنه بمفرده أم معه أحد، وحینما قال ثانیه: «أتی زید مع ذویه» کان حاکماً ومفسراً لما أراده فی الجمله الأولی.

فکذلک فی المقام یکون ما دل علی أن وقت الغروب سقوط القرص مفسراً ومحکوماً بما دل علی أن سقوط القرص مع الحمره.

الوجه الثالث: مخالفه روایات الحمره للعامه، وکثیر ما نری فی الأبواب روایات کثیره وصحیحه توافق العامه وفی قبالها روایات أقل عدداً لکنها معمول بها.

ففی باب ذبائح أهل الکتاب روایات عدیده صحیحه السند وصریحه

ص:130

المتن تفید حلیه ذبائحهم، وهناک روایات مخالفه معمول بها.

وفی خصوص هذه المسأله کان الأئمه علیهم السلام أمام محذورین، محذور مخالفه رأی العامه وهو ذهاب القرص ومحذور بدعه الخطابیه إذ جعلوا الوقت عند اشتباک النجوم، وفی الروایات شواهد علی ذلک سیأتی التنویه بها.

لا یقال: إنها تحمل علی الاستحباب، ومع الجمع الدلالی لا تصل النوبه للترجیح، إذ الاستحباب لا یلائم لسان الإحراز والتعلیلات الوارده فی الروایات فالتعارض مستحکم، ولمکان تلک التعلیلات یضعف القول بأماریه الحمره کعلامه ظاهریه احتیاطیه، حیث إن الظاهر منها أنها حد ولازم لواقع الغروب، هذا مع کون الروایات فی مقام التحدید فلا تحمل علی الاستحباب.

أما النقض بطلوع النهار ففیه:

أولاً: لا مانع من الالتزام به کما التزم به الشهید فی المقاصد العلیه أن الصباح قبل خروج القرص للحس المرئی، ویدل علیه روایه الدعائم وفقه الرضا، وهو مقتضی ما تقدم فی مقدمات البحث.

و ثانیاً: بالفرق بین عنوان الغروب والطلوع فإن إجمال الأول لا یسری إلی الطلوع البیّن معنیً وعرفاً وهو طلوع الشمس إلی الحس فتأمل.

ثالثاً: هناک فرق هیوی بین المشرق والمغرب کما قد یستشعر من عباره الصادق علیه السلام فی ذلک: «المشرق مطل علی المغرب، هکذا و رفع یمینه فوق یساره»(1) ، لمیل وترنّح محور الأرض، حیث إن حرکه الأرض من المغرب إلی المشرق فعند الغروب یکون المشرق والجانب الشرقی للبلد مرتفعاً ومشرفاً

ص:131


1- (1) الوسائل: أبواب المواقیت باب حدیث.

علی المغرب وعلی الجانب الغربی للبلد نتیجه المیل واتجاه الحرکه وعلی العکس عند الشروق فیکون المغرب والجانب الغربی مرتفعاً ومشرفاً علی المشرق وعلی الجانب الشرقی.

فعند الغروب یکون الجانب الشرقی والبقاع الشرقیه فی حاله ارتفاع وتصاعد وفی عقبه الجانب الغربی، وعند الشروق یکون الجانب الشرقی والمشرق یتهاوی، فالغروب بسبب المیل المحوری للأرض واتجاه حرکتها من المغرب إلی المشرق - ارتفاع للنقاط الأرضیه المتوالیه - والشروق هوی لها، و هذا المعنی صالح لحمل الروایه علیه: «المشرق مطل - أی عند الغروب - علی المغرب».

وعلی هذا یتم الفرق فتدبر وتأمل.

ورابعاً: بالفرق للتعبد فی الغروب دون الطلوع.

وأما اتساع الوقت إلی السقوط عن الأفق الحقیقی - فمع إمکانه منعه باعتبار تحقق أول درجات الغروب بالغیبوبه عن الحس وتفکیکه عن وقت صلاه المغرب لاعتباره الدرجه الثانیه من الغروب الحقیقی لا الحسی الظاهری - یمکن الالتزام به کما یستفاد من بعض الروایات المعتبره الآتیه، وکما هو مفاد صحیحه الحلبی الآتیه.

تفاصیل الروایات:

الروایه الأولی:

روایه برید بن معاویه عن أبی جعفر علیه السلام قال:

«إذا غابت الحمره من هذا

ص:132

الجانب - یعنی المشرق - فقد غابت من شرق الأرض وغربها»(1).

والروایه لا بأس بها سنداً وإن وقع فیه القاسم بن عروه إذ هو ممن روی عنه جمع من أصحاب الإجماع وغیرهم کالبزنطی وابن أبی عمیر وعلی بن مهزیار والحسن بن علی بن فضال والحسین بن سعید والبرقیان وهارون بن مسلم ومحمد بن عیسی والعباس بن معروف، وکتابه کما قیل حسن الأحادیث.

وأشکل غیر المشهور دلاله الروایه بالإجمال لإضافه الشرق والغرب لکل الأرض، وعدم دلالتها علی أن غیبه الحمره حد ووقت للمغرب بل علی أنها أماره وعلامه علیه و أن غیبوبه الحمره من المشرق تکشف عن غیبوبه الشمس من شرق الأرض وغربها.

بل لو سلم دلالتها علی اللازم والحد الواقعی فالظاهر من قوله علیه السلام.

«إذا غابت الحمره من هذا الجانب» هو النقطه التی تطلع منه الشمس فحسب لا ناحیه المشرق فی مقابل المغرب، فالمشرق بمعنی محل الشروق کما أن المغرب بمعنی محل الغروب، وقد عبّر فی بعض الروایات بمشرق ومغرب الشمس والمقصود منه ما ذکر.

وفیه: أن المقصود «من شرق الأرض وغربها» شرق وغرب تلک المدینه وکل نقاط أفق البلد وقد مرّ تفصیل ذلک.

وظاهر الشرطیه هی الملازمه الواقعیه و أن غیبوبه الحمره مشیر إلی درجه وحد الموضوع مقتضی القرن فی التعلیل بین غروب الشمس من شرق الأفق وغربه، أن غیبوبته عن الحس المرئی فی أحد الجانبین غیر کافیه فی

ص:133


1- (1) الوسائل: أبواب المواقیت باب 1/16.

تحقق ذلک الحد للموضوع و أن الاعتداد بغیبوبه القرص عن جمیع النقاط الحسیه، ولا یحصل إلّابغیبوبته تحت الأفق الحقیقی کما تقدم، ولا سیّما فی المدن الکبیره مثل الکوفه قدیماً بلد الراوی.

ولا یخفی إیماء التعبیر بالأرض بدل المدینه أو البلد إلی عدم الاعتداد بموضع الناظر وحسه المرئی بل بتمام النقاط ذات الأفق المشترک المتحد، ومن کل ذلک یظهر امتناع حمل المشرق علی نقطه الشروق فی الروایه.

الروایه الثانیه:

روایه أبی ولاد قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام.

«إن اللّه خلق حجاباً من ظلمه مما یلی المشرق، ووکل به ملکاً، فإذا غابت الشمس اغترف ذلک الملک غرفه بیدیه، ثم استقبل بها المغرب یتبع الشفق ویخرج من بین یدیه قلیلاً قلیلاً، ویمضی فیوافی المغرب عند سقوط الشفق فیسرح الظلمه، ثم یعود إلی المشرق، فإذا طلع الفجر نشر جناحیه فاستاق الظلمه من المشرق إلی المغرب حتی یوافی بها المغرب عند طلوع الشمس»(1).

وقد یشکل فی السند بوجود سهل بن زیاد، لکن الأمر فیه سهل کما قال الشیخ البهائی، مضافاً إلی أنه یرویه عن الحسن بن محبوب وطریق الشیخ إلی جمیع روایاته صحیح فیمکن تعویض السند إلیه وتبدیله کما حررناه فی بحث الرجال.

وأما دلاله الروایه فتثبت الملازمه بین غروب الشمس والظلمه التی هی

ص:134


1- (1) الوسائل: أبواب المواقیت باب 2/16.

ذهاب الحمره لا بمجرد الاستتار عن الحس المرئی فقوله علیه السلام.

«فإذا غابت الشمس اغترف ذلک الملک.» دال علی أن غیبوبه الشمس هی بدء الظلمه من المشرق باتجاه المغرب أی زوال الحمره المشرقیه، وقوله:

«ثم استقبل بها المغرب یتبع الشفق و.»، هو امتداد الظلمه إلی النصف الفلکی السمائی الغربی بعد ذهاب الحمره المشرقیه و هذا بیان تکوینی فی کیفیه حصول غیبوبه الشمس والغروب لا تعبد بأماره ظاهریه.

الروایه الثالثه:

مرسله علی بن أحمد بن أشیم عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سمعته یقول:

«وقت المغرب إذا ذهبت الحمره من المشرق، وتدری کیف ذلک؟» قلت: لا، قال:

«لأن المشرق مطل علی المغرب هکذا - و رفع یمینه فوق یساره - فإذا غابت ههنا ذهبت الحمره من ههنا»(1).

وفی هذه الروایه إشاره إلی کرویه الأرض ومیل محورها واتجاه حرکتها کما بیناه فی الجواب عن النقض بطلوع النهار، مع أن السائد فی الوسط العلمی فی الهیئه آنذاک نظریه بطلموس، وعلو المضمون مع کون الإرسال بلفظ بعض أصحابنا جابر للصدور.

وکون المشرق مطل علی المغرب یمکن تفسیره بما تقدم أو ببیان أن الأفق الشرقی کالمرآه العاکسه لما یشع فی الأفق الغربی لا یحجبه کور الأرض المحدب إلّاإذا خفی النیّر تحت الأفق، وإلّا فما دام هو فوق الأفق الحقیقی

ص:135


1- (1) الوسائل: أبواب المواقیت باب 3/16.

وإن کان قرصها مختفیاً تحت الأفق الحسی فإنه تنعکس أشعته فی الأفق الشرقی المقابل، لکرویه الأرض وکرویه الغلاف الجوی الغازی المحیط بها العاکس للطرف المقابل ما دام لم یغب تحت قطر الأرض والأفق الحقیقی.

فبعباره موجزه: أن النیّر إذا لم یختف وراء جرم الأرض أی کان موجوداً فی الأفق الحقیقی فإنه لیس بمحجوب حقیقه عن الأفق الشرقی ولو بلحاظ حافتی الحدبه وطرفی الکور.

نعم الاحتمال الأول أنسب بالتعبیر بإطلال المشرق علی المغرب لکون الآفاق الشرقیه نسبتها مع الآفاق الغربیه عند الغروب نسبه العلو والسفل فتکون مطله علیها و ذلک لترنح الأرض ومیل محورها بمقدار 23 درجه ونصف، مع کون حرکتها الوضعیه من المغرب إلی المشرق و هذا بالنسبه إلی المواجهه للشمس.

وقد خدش فی دلالتها أنها من باب العلامیه وهی أعم من کونها حداً ومبدءاً لوقت الغروب، کما أن وقت المغرب أعم من کونه للفضیله أو للمشروعیه.

و هذا تکلف واضح إذ إن الغروب وإن کان بذهاب القرص لکن درجه الاستتار هل هو عن الحس المرئی أم الحقیقی، وفی الروایه استدلال علی الثانی بالأمر التکوینی، الذی تقدم بیانه فی الدلیل العقلی ومثّله علیه السلام برفع یمینه فوق یساره ککفتی میزان، و هذا أمر ملازم للحد الواقعی لوجود الموضوع لا أنه أعم.

ص:136

الروایه الرابعه:

مرسله ابن أبی عمیر عمن ذکره عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار أن تقوم بحذاء القبله وتتفقد الحمره التی ترتفع من المشرق، فإذا جازت قمه الراس إلی ناحیه المغرب فقد وجب الإفطار وسقط القرص»(1).

وقیل إن هذه الروایه هی عمده الروایات الصریحه لقول المشهور ولکن مع ما تقدم من التقریب لدلاله تلک الروایات أیضاً تکون هی الأخری صریحه علی قول المشهور.

والروایه وإن کان فی سندها سهل لکن الأمر - کما ذکرنا سابقاً - فیه سهل، إذ لیس الضعف فیه وإنما ضعّف لنسبه الفضل بن شاذان شیئاً من الحماقه إلیه وعدم الضبط الذی لا یخل بالعداله ونحو ذلک وهو من شیوخ الإجازه وقد أکثر فی الکافی الروایه عنه متفرداً، والإرسال لیس من ابن أبی عمیر بل من محمد بن عیسی حیث نسی عمن روی عنه ابن أبی عمیر.

ولسانها لسان الحکومه، حیث إنها فی مقام التعریف والتفسیر وتحدید الغروب بدرجه من السقوط لا مطلق السقوط وهو سقوط الشمس عن الأفق الحقیقی للنقطه.

کما تنبّه أیضاً علی أن صلاه المغرب هو نفس وقت الإفطار، ووقت الإفطار هو اللیل کما فی قوله تعالی: أَتِمُّوا الصِّیامَ إِلَی اللَّیْلِ ، و اللیل هو

ص:137


1- (1) الوسائل: أبواب المواقیت باب 4/16.

الظلمه، وسقوط القرص مع وجود هاله الشمس لیس بلیل.

ومع کل هذا النمط من التدلیل کیف یحمل علی أن ذلک وقت استحباب الفریضه، أم کیف یحمل علی أنها علامه إحرازیه احتیاطیه مع کون لسانها صریحاً فی مقام بیان الحد الواقعی، ثم إن هذا اللسان لیس مخصوصاً بهذه الروایه بل إن روایه برید بن معاویه المتقدمه کذلک.

فالروایه حاکمه بالحکومه التفسیریه علی روایات سقوط القرص وأنه بدرجه معینه لا مطلق الاستتار.

وکذا روایه ابن أشیم حیث فیها: «فإذا کانت ههنا.» فلیس غیابها مطلقاً وقتاً للغروب بل درجه معینه منه.

ولیس مفادها أن ذهاب الحمره غروب ووقت، بل لسانها الإشاره بالذهاب المزبور إلی درجه سقوط القرص وأنه الملازم لذهاب الحمره وذلک یغایر العلامه الظاهریه.

وقد استشکل السیدان البروجردی والخوئی رحمهما الله فی دلاله الروایه: بأن مدلول الروایه غیر مطابق لما هو المشاهد بالوجدان، فإن من نظر إلی المشرق عند الغروب رأی أن الحمره المشرقیه قد ارتفعت وتنعدم وتحدث حمره أخری، لا أن تلک الحمره باقیه ساریه تتعدی من المشرق إلی المغرب کما هو صریح الروایه حیث قال علیه السلام.

«فإذا جازت قمه الرأس إلی ناحیه المغرب».

وفیه أولاً: بأن التعبیر ب «إذا جازت» متعارف بمعنی الأفول حیث إن الحمره مغطیه للشرق والغرب - فإذا جازت - بمعنی أفلت من الجانب الشرقی.

ثانیاً: أن الحمره الولیده لحزمه من أشعه الشمس تنقل حقیقه من المشرق إلی المغرب و ذلک أن الشمس أول ما تنزل تسطع بتمام أشعتها فی ناحیه

ص:138

المغرب فیکون صفراویاً، أما المشرق فالأشعه الساطعه فیه خصوص العمودیه من القرص عبر طرفی الکور وجانبی حدبه الأرض فیکون ضعیفاً مختلطاً بالظلمه فیحمرّ کما تقدم فی المقدمات.

فالأشعه الأفقیه تسطع من بطن الشمس وهی الحزمه التی تسبب الحمره المشرقیه، ولما تنزل الشمس أکثر تنوجد هذه الأشعه فی المغرب.

الروایه الخامسه:

روایه أبان بن تغلب قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام. أی ساعه کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یوتر؟ فقال:

«علی مثل مغیب الشمس إلی صلاه المغرب»(1).

وفی الطریق إسماعیل بن أبی ساره وهو مهمل لکن الراوی عنه ابن أبی عمیر فهو ثقه علی المبنی المعروف.

والروایه صریحه فی أن مجرد استتار القرص عن الحس المرئی لیس هو الغروب الشرعی ولا بدایه وقت صلاه المغرب، بل من مغیب القرص إلی صلاه المغرب مقدار زمنی هو بمقدار الوقت الذی کان یوتره الرسول صلی الله علیه و آله قبل الفجر.

وأورد علی هذا البیان أن الروایه غایه ما تدل علیه أن الرسول صلی الله علیه و آله کان لا یأتی بالصلاه عند الاستتار وإنما یؤخرها قلیلاً، ولعل هذا بسبب مقدمات الصلاه وانتظار الجماعه، ونحوها من الأمور العادیه.

وفیه: أن هذا خلاف ظاهر قوله: «إلی صلاه المغرب» أی إلی وقت مبدأ صلاه المغرب، ودأب الرسول الأکرم صلی الله علیه و آله کان بالمبادره بالإتیان بصلاه

ص:139


1- (1) الوسائل: أبواب المواقیت باب 5/16.

المغرب والتعجیل بأدائها کما سیأتی فی روایه، مع أن روایه أبان لم تتعرض لدأبه صلی الله علیه و آله فی صلاه المغرب وإنما لوتره وأنه علی مثل الفاصل بین سقوط القرص الحسی ووقت صلاه المغرب، وإنما یعلم من الممثل له «صلاه الوتر» حیث إنّ الحدّ بینهما وبین صلاه الفجر عزیمه أن الحدّ والفاصل بین السقوط ووقت المغرب عزیمه أیضاً.

الروایه السادسه:

صحیحه بکر بن محمد عن أبی عبد اللّه علیه السلام، أنه سأل سائل عن وقت المغرب؟ فقال: «إن اللّه یقول فی کتابه لإبراهیم: فَلَمّا جَنَّ عَلَیْهِ اللَّیْلُ رَأی کَوْکَباً قالَ هذا رَبِّی فهذا أول الوقت، و آخر ذلک غیبوبه الشفق، وأول وقت العشاء الآخره ذهاب الحمره، و آخر وقتها إلی غسق اللیل یعنی نصف اللیل»(1).

وجه الدلاله: ما ذکره صاحب الوسائل عن بعض المحققین أنه موافق لما تقدم، لأن ذهاب الحمره المشرقیه یستلزم رؤیه کوکب غالباً، ویجوز حمله علی عدم ظهور المشرق والمغرب - کوجود حاجب جبلی ونحوه - لکن الاحتمال الثانی خلاف الظاهر بعد کون الروایه فی صدد تحدید الوقت لا التعرض لکیفیه الإحراز عند الشک.

والفرق بین التعبیر بالنجم والکوکب أن الکوکب أکبر إضاءه من النجم فلا یطلق إلّاعلی النجم الکبیر أو الشدید الإضاءه.

واستشکل صاحب الذخیره وعده من المتأخرین: بأن کثیراً ما تری

ص:140


1- (1) الوسائل: أبواب المواقیت باب 6/16.

الأنجم قبل ذهاب الحمره المشرقیه فلا تدل علی قول المشهور.

وفیه: أنّ الکوکب یستعمل فی المضیء الکبیر ولا یکون مرئیاً عند سقوط القرص عن الحس المرئی بل مع ذهاب الحمره ویکفی فی ذلک کونه الغالب فهذا کنایه عن ذهاب الحمره إذ شرط الکنایه الغالبیه.

ولعل المراد به فی محاجه إبراهیم: فَلَمّا جَنَّ عَلَیْهِ اللَّیْلُ رَأی کَوْکَباً . فَلَمّا رَأَی الشَّمْسَ. ، القمر، بقرینه القیاس مع الشمس.

ثم إنّ الأظهر فی مفاد الروایه کما هو مقتضی قوله تعالی: فَلَمّا جَنَّ عَلَیْهِ اللَّیْلُ ، هو الاستشهاد باللیل لا بظهور الکوکب فقط حیث إن اللیل فی الوضع اللغوی هو الظلمه عندما تزحف من طرف الشرق إلی الغرب علی أقل التقادیر، ولا یکون هناک لیل مع سطوع أشعه الشمس فی الأفق ووجود ضحضاح من النور.

فقوله تعالی: جَنَّ عَلَیْهِ اللَّیْلُ ، أی استوی وأحاط وغشی من الخفاء والاستتار کاستعمال ماده «ج ن ن» فی الجنّ والجنه والجنین حیث إنه مستتر ومخفی، وتعاضد هذه الروایه الآیه: أَتِمُّوا الصِّیامَ إِلَی اللَّیْلِ .

فالروایه ظاهره فی التحدید والتقدیر الواقعی لا فی مرحله الشک والظاهر، کما لا وجه لحملها علی الاستحباب، إذ أن سؤال الراوی عن أول الوقت لا عن وقت الفضیله وإن اشتمل الجواب عن منتهی وقت الفضیله.

الروایه السابعه:

حسنه برید بن معاویه قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول:

«إذا غابت

ص:141

الحمره من هذه الجانب یعنی ناحیه المشرق فقد غابت الشمس فی شرق الأرض وغربها»(1).

والروایه حاکمه تفسر وقت الغروب بدرجه من ذهاب القرص هو المأخوذ فی موضوع الحکم، وهی الروایه الأولی المتقدمه بطریق الکلینی إلّا أنها بطریقی الشیخ.

الروایه الثامنه:

روایه محمد بن علی قال: صحبت الرضا علیه السلام فی السفر فرأیته یصلی المغرب إذا أقبلت الفحمه من المشرق یعنی السواد(2).

وخدش فی دلالتها أنه فعل مجمل إذ قد یکون وجههه أول وقت الفضیله لا أول وقت دخول الفریضه، فهو لا یدل علی اللزوم والوجوب.

وفیه: أن أفضل أوقات الصلاه حین وجوبها لا سیما المغرب کما یأتی، وتأخرها للإبراد وانتظار الجماعه لیس من باب الاستحباب الأولی بل هو استحباب ظرفی طاری.

وأشکل أیضاً بأن الفحمه قد تکون فی نقطه المشرق فقط، وهو خلاف مفاد الفحمه إذ هی السواد الحالک المغطی للشریط الأفقی الشرقی.

ص:142


1- (1) الوسائل: أبواب المواقیت باب 7/16 وح 11 بسند آخر.
2- (2) الوسائل: أبواب المواقیت باب 8/16.
الروایه التاسعه:

روایه شهاب بن عبد ربه قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام.

«یا شهاب إنّی أحبّ إذا صلّیت المغرب أن أری فی السماء کوکباً»(1).

وفی السند محمد بن حکیم والراوی عنه ابن أبی عمیر، وهو الراوی لأعم روایه دلاله فی القرعه، وقد روی عنه ما یربوا علی الأحد عشر من أصحاب الإجماع وغیرهم من الثقات الأجلاء وروی الکشی بسند صحیح ما یدل علی تجلیل الکاظم علیه السلام له ومکانته عنده.

ودلالتها کدلاله صحیحه بکر بن محمد المتقدمه فی التقریب ودفع الإشکال.

وقد یستشعر من قوله علیه السلام. «إنی أحب» الاستحباب، فتکون شاهد جمع علی التعارض بین الروایات.

وفیه: أن الروایات المتقدمه لیس لسانها الفضیله بل مفادها التحدید والتعیین لبدایه الوقت الشرعی لصلاه المغرب.

والتعبیر فی الروایه بکلمه «أحب» مداراه لقول العامه القائلین بذهاب القرص.

ص:143


1- (1) الوسائل: أبواب المواقیت باب 9/16.
الروایه العاشره:

موثقه عمار الساباطی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«إنما أمرت أبا الخطاب أن یصلی حین زالت الحمره (من مطلع الشمس) فجعل هو الحمره التی من قبل المغرب وکان یصلی حین یغیب الشفق»(1)، والمتن فی الوسائل یختلف یسیراً عن التهذیب وهما عن الاستبصار.

والأمر فی الروایه لم یقید بالشک أو بوجود مانع فی الأفق کتلال أو نحو ذلک فلیس ذهاب الحمره علامه ظاهریه.

وحمل الأمر علی الاستحباب بحاجه إلی قرینه، وروایات سقوط القرص لا تصلح للقرینه لأنه ذو درجات یوافق فی بعضها ذهاب الحمره فروایات سقوط القرص لا شهاده فی کثرتها علی الاستحباب.

وما فی التنقیح من کون زوال الحمره فی الموثقه من نقطه المشرق الملازم لسقوط القرص عن الحس لا عن الأفق الشرقی بتمامه.

ففیه: أن کلمه «مطلع» وإن أفادت نقطه المشرق، لکن مقابله حمره المشرق مع حمره المغرب وتخطئه أبی الخطاب فی التطبیق شاهد علی أن المقصود من مطلع الشمس تمام ربع الفلک، کما أن المقصود من الشفق کل الحمره.

ص:144


1- (1) الوسائل: أبواب المواقیت باب 10/16.
الروایه الحادیه عشر:

روایه محمد بن شریح عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن وقت المغرب؟ فقال:

«إذا تغیرت الحمره فی الأفق، وذهبت الصفره وقبل أن تشتبک النجوم»(1).

وأشکل علی دلالتها: أنه إذا کان تغیّر الحمره بالسواد فیدل علی قول المشهور، أما إذا تغیرت من صفره إلی حمره فلا تدل علی المشهور.

وفیه: أن التغیر أسند إلی الحمره والذهاب أسند إلی الصفره فلا یکفی حصول الثانی مجرداً، والأول هو التغیر إلی السواد.

الروایه الثانیه عشر:

صحیحه یعقوب بن شعیب عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قال لی:

«مسّوا بالمغرب قلیلاً فإن الشمس تغیب من عندکم قبل أن تغیب من عندنا»(2).

وأشکل بأنها مجمله الدلاله من جهه التعلیل إذ یعقوب کوفی والإمام علیه السلام فی المدینه وأفق المدینه مخالف لأفق الکوفه فالروایه مجمله، نعم هی علی إجمالها تصلح للاستحباب.

واستشکل أیضاً فی التنقیح: بأن الأمر بالمسّ لیس مغیی إلی زوال الحمره ویکفی فی المسّ المده الیسیره بعد سقوط القرص لا بمقدار 12 دقیقه

ص:145


1- (1) الوسائل: أبواب المواقیت باب 12/16.
2- (2) الوسائل: أبواب المواقیت باب 13/16.

ذهاب الحمره المشرقیه.

ویدفعان: بحمل الروایه علی وحده الأفق، إذ من عاده الرواه الکوفیین الذهاب إلی مکه ثم إلی المدینه، فتحمل الروایه علی حال إقامه الراوی بمکه، أو علی فتره تواجد الإمام علیه السلام بالحیره والراوی بالعراق.

ولزوم وحده الأفق قرینه علی الحمل المزبور وقد ورد فی الروایه إنما علیک مشرقک ومغربک.

وعلی هذا فالروایه تدل علی لزوم غیبوبه القرص عن تمام النقاط المتحده فی الأفق وعدم کفایه غیابه عن نقطه من المتحده دون البقیه و هذا لا یتلاءم إلّامع ذهاب الحمره المشرقیه کما عرفت.

والأمر بالمسّ ظاهر فی اللزوم بعد عدم الترخیص بل إن التعلیل لا ینسجم مع الاستحباب، إذ التعلیل لأصل تحقق الغیبوبه لا لجهه فضیله الوقت، کما أن الصحیحه صریحه فی کون المسّ لتحقیق الموضوع وانوجاده لا لعلاج الاحتمال ومن باب الاحتیاط أو الأماریه فی ظرف الشک وإنما هو بیان لحد الموضوع الواقعی.

وبجانب هذا سیأتی اعتراف غیر المشهور بأن الصلاه بعد ذهاب الحمره فضیله راجحه لکونه امراً طافحاً کشعار لدی الشیعه والروایات، فبضمیمه تلک الروایات التی تغلظ النهی عن تأخیر صلاه المغرب یعلم أن وقت مشروعیه صلاه المغرب هو ذهاب الحمره المشرقیه.

ص:146

الروایه الثالثه عشر:

صحیحه عبد اللّه بن وضاح قال: کتبت إلی العبد الصالح علیه السلام. یتواری القرص ویقبل اللیل ثم یزید اللیل ارتفاعاً، وتستتر عنا الشمس، وترتفع فوق الجبل حمره، ویؤذن عندنا المؤذنون، أفأصلی حینئذ وأفطر إن کنت صائماً؟ أو أنتظر حتی تذهب الحمره التی فوق الجبل، فکتب إلیّ:

«أری لک أن تنتظر حتی تذهب الحمره، وتأخذ بالحائطه لدینک»(1).

وسلیمان بن داود الراوی عن ابن وضاح وإن کان مشترکاً لکنه منصرف إلی المنقری وهو موثق وإن ضعّفه ابن الغضائری، وما فی نسخه الاستبصار المطبوعه «عبد اللّه بن صباح» فمغلوطه بعد کون نسخه التهذیب ونسخه الوسائل ما تقدم حیث إن نسخته بسند صحیح.

ووجه دلالتها ظهور الحمره فی المشرقیه وأما التعلیل فی الروایه «بالحائطه» فیحمل علی التقیه وإلّا فإن الإمام فی الشبهه الحکمیه لا یتأتی لدیه الاحتیاط کالمجتهد، إذ هو معدن الأحکام الواقعیه فهذا التعبیر لأجل إقناع العامه.

نعم قد تفسر بأنها علامه ظاهریه شرعیه عند وجود المانع فی الأفق وأن الشبهه موضوعیه.

ویخدش فی فرض الروایه: «وترتفع فوق الجبل» أن هذا الجبل هل هو فی طرف المشرق أو المغرب، فإن کان الثانی فلا تدل علی رأی المشهور، لأن

ص:147


1- (1) الوسائل: أبواب المواقیت باب 14/16.

تواری القرص خلف الجبل، لا یدل علی الغروب حتی لو ظهرت الحمره علی الجبل لأن هذه الحمره علی أن القرص سقط علی الأفق، بل سقط عن الجبل فغلبته الحمره، فلا نحرز سقوط القرص عن الأفق بمجرد علو الحمره المغربیه «الشفق» فوق الجبل بل لابد من زوالها کی یحرز سقوط القرص.

وإن کان الجبل من ناحیه المشرق فهی وإن اشترطت زوال الحمره لکنها تدل أیضاً علی أن المنطقه جبلیه، فلعلّ هناک جبالاً وهضاباً من طرف المغرب، فلذلک اشترط ذهاب الحمره لإحراز سقوط القرص، وهو احتیاط فی الشبهه الموضوعیه.

والجواب: أنه من الواضح تعیّن الاحتمال الأول وهو کون الجبل فی طرف المشرق إذ لا معنی لاشتراط زوال الحمره المغربیه فی الفرض الثانی کی یحرز سقوط القرص، إذ هی تزول بعد أکثر من نصف ساعه من سقوط القرص، إذ یمکن إحراز سقوط القرص فی الفرض الثانی بظهور الکواکب أو زوال الحمره المشرقیه لا بزوال الحمره التی تعلو الجبل لو فرض فی الغرب.

وعلی هذا ففرض السائل هو وجود جبل فی طرف المشرق والحمره المفروضه التی تعلوه هی المشرقیه وقد یقصد بها الأشعه التی تضرب أعالی الجبل الشرقی مع استتار القرص عن الحس، وبذلک یتضح جلیاً أن سؤاله عن حد وقت الصلاه وأنه بالاستتار عن الحس المرئی أو بذهاب الحمره، فمصب السؤال عن الشبهه الحکمیه وأما التعلیل بالحائطه فهو للتقیه کما تقدم بعد فرض الراوی أذان المؤذنین من العامه، ولذلک قابل الراوی فی سؤاله بین ذهاب الحمره واستتار القرص الذی یعتدّ به المؤذنون من العامه مع فرضه تحقق الاستتار المزبور.

ص:148

والتعبیر بالحائطه للدین ورد فی الشبهات الحکمیه کما فی الروایات العلاجیه للتعارض ومناسبته فی المقام لرفع محذور مخالفه العامه بتصویر أن الأخذ بذهاب الحمره هو للاحتیاط لا لکونه حداً للوقت مخالفاً لهم، وذهاب الحمره علی أیه حال کما تقدم لیست حقیقه الغروب بل لازم واقعی له والفرق بین العلامه الواقعیه والظاهریه أن الواقعیه ملازمه دائماً لذی العلامه ولیس مفادها حکماً ظاهریاً قابل للتخلف، فانوجاد هذه العلامه انوجاد لذیها أما العلامه الظاهریه فهی أعم أو أخص وقد یتخلف الواقع عنها.

ثم إن ترکیز الراوی فی سؤاله بالتردید بین استتار المس أو ذهاب الحمره المشرقیه مع فرض مقدار الحمره بالتی تعلو الجبل، صریح فی کون التردید بین الاستتار وذهاب الحمره عن سمت الرأس لا عن نقطه المشرق فقط وهو المقدار الذی یراه المشهور والتعلیل علی أیه حال لا یلائم فضیله التأخیر والندبیه.

الروایه الرابعه عشر:

موثقه جارود قال: قال لی أبو عبد اللّه علیه السلام.

«یا جارود ینصحون فلا یقبلون، وإذا سمعوا بشیء نادوا به، أو حدثوا بشیء أذاعوه، قلت لهم: مسوا بالمغرب قلیلاً فترکوها حتی اشتبکت النجوم، فأنا الآن أصلیها إذا سقط القرص»(1).

تقریب الدلاله: أن الأمر بالمس بالمغرب أو راجح سواء کان لزومیاً أو

ص:149


1- (1) الوسائل: أبواب المواقیت باب 15/16.

استحبابیاً، وکان الأئمه علیهم السلام فی صدد نشر هذا الحکم الراجح وإخفائه عن العامه.

فهو حکم واقعی أرید إخفاؤه عن العامه ولکن حدث ما حدث من فتنه وبدعه أبی الخطاب فعالج الإمام علیه السلام ظاهره البدعه وتشنیع العامه بالتظاهر بالصلاه عند سقوط القرص، فتحمل روایات سقوط القرص علی التقیه من هذه الجهه.

وخدش فی الاستدلال بها:

أولاً: أنه لو لم یکن سقوط القرص هو الوقت الشرعی لصلاه المغرب لکانت صلاه الإمام علیه تقع قبل حلول الوقت، مع أن الروایه صریحه فی أن الإمام علیه السلام یصلیها عند سقوط القرص، فهذا کاشف علی أن سقوط القرص هو الوقت الشرعی لصلاه المغرب، إذ التقیه لا تستدعی أن یصلی الإمام علیه السلام خارج الوقت.

ثانیاً: قوله علیه السلام. «مسّوا بالمغرب» أعم من ذهاب الحمره المشرقیه، کما أن الأمر أعم من الندب والاستحباب.

ثالثاً: أن الروایه صریحه فی أن سقوط القرص بمعنی سقوطه عن الأفق الحسی.

ویرد علی الأول: قوت نازک

أن هذا إخبار ولیس بفعل خارجی وهو للتقیه لکی یشاع ذلک عن الإمام علیه السلام، إذ من افتراءات العامه علینا أننا نصلی عند اشتباک النجوم.

وقد وردت روایات عدیده فی باب التقیه بأن یصلی المؤمن معهم فی المسجد ثم یعید الصلاه فی البیت، فلا استبعاد فی ذلک، لأجل نفس الشیاع لا

ص:150

لکونه وقتاً.

ویرد علی الثانی: أن الأمر بالمسّ مطلقاً لزوماً یغایر السقوط عن الحس المرئی مع أنه قد تقدم فی صحیحه ابن شعیب بیان مقدار المسّ بالغیبوبه عن کل نقاط البقاع المتحده فی الأفق بل إن فی هذه الموثقه المقابله بین المسّ واشتباک النجوم وسقوط القرص الظاهر منها تباین الحدود الثلاثه و أن المسّ وسطی بمعنی ذهاب المشرقیه.

کما مر فی موثق عمار الساباطی أنه علیه السلام أمر أبا الخطاب بالصلاه عند ذهاب الحمره من مطلع الشمس المراد بها المشرقیه.

وأما دعوی الندبیه فلا وجه لها لعدم ورود الترخیص، وروایات سقوط القرص لا تصلح قرینه إذ هذه الموثقه داله علی کون حد سقوط القرص لمراعاه العامه، مضافاً إلی منافاه التعلیل المتقدم فی صحیحه ابن شعیب للندبیه، کما أن مثل هذا الاهتمال فی حدّ الوقت وخوف الإذاعه وحیطه التکتم لا یلائم الندبیه ولسان الروایات طافح بأنه علیه السلام بین محذوری مخالفه العامه وبدعه أبی الخطاب ومنه یظهر الحال فی الثالث.

الروایه الخامسه عشر:

صحیحه زراره قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن وقت إفطار الصائم؟ قال:

«حین یبدو ثلاثه أنجم»(1).

والثلاثه أنجم لا تبدو إلّابذهاب الحمره المشرقیه لا بمجرد سقوط

ص:151


1- (1) الوسائل: أبواب ما یمسک عنه الصائم باب 3/52.

القرص عن الحس.

وخدش فیها أن بدو ثلاثه أنجم بعد سقوط القرص بقلیل لا بقدر ذهابها، بل تظهر الأنجم فی بعض الأحیان عند سقوط القرص.

وفیه: أن التعبیر ب «ثلاثه أنجم» کنایه عن الذهاب للحمره المشرقیه - إذ باستتار القرص لا تبدو ثلاثه نجوم کما هو مشاهد - واللازم فی الکنایه الغالب، والتعبیر به من باب التقیه المدلول علیها فی موثقه جارود فی قبال اشتباک النجوم بدعه الخطابیه وإن کانت الروایه عن أبی جعفر علیه السلام، فالعلامه لیلیه.

الروایه السادسه عشر:

ما نقله ابن إدریس الحلی فی مستطرفاته من کتاب أبی عبد اللّه السیاری صاحب موسی والرضا علیهما السلام عن محمد بن سنان عن رجل سماه عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی قول اللّه عزوجل: أَتِمُّوا الصِّیامَ إِلَی اللَّیْلِ ، قال: سقوط الشفق(1).

قال صاحب الوسائل: هذا محمول علی استحباب تقدیم الصلاه علی الإفطار، وقال صاحب القاموس: الشفق محرکه الحمره فی الأفق من الغروب إلی العشاء الآخره أو إلی قریبها، أو إلی قریب العتمه، انتهی.

وفی اللسان الشفق الحمره بعد غروب الشمس والحمره الحاصله من غروب الشمس من دون تقیید لها بالأفق الغربی، نعم قیدها بعض اللغویین بذلک، فیحمل علی سقوط الحمره المشرقیه عن سمت الرأس.

ص:152


1- (1) الوسائل: أبواب ما یمسک عنه الصائم باب 8/52.
الروایه السابعه عشر:

صحیحه یونس بن یعقوب قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام. متی نفیض من عرفات؟ فقال:

«إذا ذهبت الحمره من ههنا، وأشار بیده إلی المشرق وإلی مطلع الشمس»(1)، وللروایه سند آخر معتبر أیضاً وفیها:

«إذا ذهبت الحمره - یعنی من الجانب الشرقی»(2).

والروایه صریحه فی اعتبار ذهاب الحمره المشرقیه، حیث إن الإفاضه معلقه علی الغروب سیما و أن الغروب غایه وحدّ الواجب فی الوقوف.

الروایه الثامنه عشر:

روایه رزیق الخلقانی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: کان علیه السلام یصلی المغرب عند سقوط القرص قبل أن تظهر النجوم(3).

وفیها مقابله بین سقوط القرص وظهور النجوم، کما تقدم فی صحیحه زراره المتضمنه للأمر بالمغرب إذا ظهرت ثلاثه أنجم، والراوی غیر موثق لعله عامی.

ودلالتها مفسره بما تقدم من الروایات الداله علی أن تظاهره وصلاته علیه السلام عند سقوط القرص بعد ظهور بدعه أبی الخطاب وتشنیع العامه

ص:153


1- (1) الوسائل: أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفه باب 2/22.
2- (2) المصدر حدیث 3.
3- (3) مستدرک الوسائل: أبواب المواقیت باب 2/13 نقلاً عن الشیخ فی المجالس.

بذلک علی الخاصه علاجاً لکلا المحذورین.

الروایه التاسعه عشر:

روایه أبان بن تغلب عن الربیع بن سلیمان وأبان بن أرقم وغیرهم (غیرهما) قالوا: أقبلنا من مکه حتی إذا کنا بوادی الأخضر إذا نحن برجل یصلی ونحن ننظر إلی شعاع الشمس، فوجدنا فی أنفسنا، فجعل یصلی ونحن ندعو علیه «حتی صلی رکعه ونحن ندعو علیه» ونقول: هذا شباب من شباب أهل المدینه، فلما أتیناه إذا هو أبو عبد اللّه جعفر بن محمد علیه السلام، فنزلنا فصلینا معه وقد فاتتنا رکعه، فلما قضینا الصلاه قمنا إلیه فقلنا: جعلنا فداک، هذه الساعه تصلی؟! فقال:

«إذا غابت الشمس فقد دخل الوقت»(1).

والحدیث فی سنده عده مجاهیل، وهی تدل علی قول المشهور وإن استدل بها علی مسلک غیر المشهور.

وتقریب الدلاله: أن صدرها ظاهر فی کون المقرر لدی الشیعه بشکل متسالم أن وقت المغرب هو ذهاب الحمره، وأما صلاته علیه السلام فهی من باب التقیه والعلاج لکلا المحذورین السابق ذکرهما سیما و أن دائهما لا یقلع إلّابالتظاهر بالفعل عند سقوط القرص.

قد یقال إنه لا مورد للتقیه وهو فی وادی لا یراه فیه أحد.

وفیه: أن القائلین بسقوط القرص یلتزمون بأرجحیه ذهاب الحمره بل إن الکثیر منهم لا یذهبون إلی دخول الوقت مع وجود الأشعه الضاربه علی قلل

ص:154


1- (1) الوسائل: أبواب المواقیت باب 23/16.

الجبال وإن سقط القرص وعلی هذا فصلاته علیه السلام موجهه علی کلا القولین، سیما و أن للمسافر مندوحه فی تأخیر الصلاه عن أول وقتها فکیف و أن التأخیر علی أیه حال راجح أو لازم.

مضافاً إلی دلاله التعمیه والإجمال فی جوابه علیه السلام علی ذلک إذ غیبوبه الشمس کما فی الروایات السابقه ذات درجات کما فی قوله: «إذا غابت ههنا وذهبت الحمره من ههنا» فهو من باب تعلیم الخاصه وتربیتهم فی مقابل بدعه أبی الخطاب ومنع إلصاقها بهم وتصحیح مسارهم.

قال الحر: ویحتمل کونه صلی بعد ذهاب الحمره بالنسبه إلی الوادی، ویکون الشعاع خلف الجبل إلی ناحیه المغرب، وقد رآه الجماعه من أعلی الجبل وقد ذکر ذلک الشیخ أیضاً و اللّه أعلم.

ودیدن الأصحاب فی الأبواب المختلفه علی الاکتفاط بروایه لحمل العدید من الروایات علی التقیه فکیف بالمقام الوارد فیه هذه الأحادیث الکثیره والإشعارات والتلمیحات والظرف الخاص للمسأله من اقتران بدعه أبی الخطاب وتشهیر العامه.

الروایه العشرون:

مرسله علی بن الحکم عمن حدثه عن أحدهما علیهما السلام أنه سئل عن وقت المغرب؟ فقال: «إذا غاب کرسیها، قلت: وما کرسیها؟ قال: قرصها، فقلت: متی یغیب قرصها؟ قال: إذا نظرت إلیه فلم تره»(1).

ص:155


1- (1) الوسائل: أبواب المواقیت باب 25/16.

وهی وإن استدل بها غیر المشهور لکن الأولی التمسک بها للمشهور والوجه فی ذلک أن نفس الإجمال فی الإجابه فی الابتداء والتحویر فی الجواب شاهد علی التقیه فلما أصرّ الراوی أجابه الإمام بالتقیه، ومعهود فی أسلوب الروایات أن الالتفات فی الإجابه معناه أن الظرف لیس مؤاتیاً للتصریح بالحکم الواقعی، و هذا قد یتفق حصوله فی فتوی الفقهاء.

مع أن الأظهر فی مفاد کرسی الشمس هو ضوء الشمس وهاله شعاعها، حیث إنها کالمتکیء للقرص وکذلک التعبیر بالغیبوبه.

الروایه الحادیه والعشرون:

موثقه عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«وقت المغرب من حین تغیب الشمس إلی أن تشتبک النجوم»(1).

ویمکن عدها من أدله المشهور بضمیمه ما سیأتی من کون وقت صلاه المغرب مضیقاً و أن لها وقتاً واحداً، فوقت فضیلتها وقت وجوبها بخلاف بقیه الصلاه، فیکون غروبها ذهاب الحمره المشرقیه وإلّا یکون موسعاً وهو ما دلت الروایات علی خلافه.

الروایه الثانیه والعشرون:

صحیحه إسماعیل بن جابر عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن وقت

ص:156


1- (1) الوسائل: أبواب المواقیت باب 26/16.

المغرب؟ قال:

«ما بین غروب الشمس إلی سقوط الشفق»(1).

وهذه الروایه کالسابقه لأنها تحدد الغایه وبضمیمه ما دل علی أن وقت المغرب مضیق یکون المراد من الغروب ذهاب الحمره.

وقد یشکل بتسلیم ضیق وقت الفضیله وأنه من ذهاب الحمره إلی سقوط الشفق لا أصل وقت الفریضه.

ویدفع بضم مقدمه ثالثه من أن أول أوقات الصلاه هی الفضیله، مثل(2) ما فی روایات الذم لتأخیر الصلاه وستأتی موثقه لیث: «کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله لا یؤثر علی صلاه المغرب شیئاً إذا غربت الشمس حتی یصلیها»(3).

بل فی مرسل محمد بن أبی حمزه عمن ذکره عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«ملعون من أخّر المغرب طلب فضلها»(4).

الروایه الثالثه والعشرون:

صحیحه زراره والفضیل قالا: قال أبو جعفر علیه السلام.

«إن لکل صلاه وقتین غیر المغرب فإن وقتها واحد ووقتها وجوبها، ووقت فوتها سقوط الشفق»(5).

والروایه متعرضه لتضیق الوقت وسقوط القرص کمبدأ وسقوط الشفق کغایه فتکون صریحه فی تعیین سقوط القرص عن الأفق الحقیقی الملازم

ص:157


1- (1) الوسائل: أبواب المواقیت باب 29/16.
2- (2) الوسائل: أبواب المواقیت باب 3.
3- (3) الوسائل: أبواب المواقیت باب 9/18.
4- (4) الوسائل: أبواب المواقیت باب 12/18.
5- (5) الوسائل: أبواب المواقیت باب 2/18.

لذهاب الحمره المشرقیه و هذا نوع من التقیه المکشوفه، إذ صلاه المغرب مع نوافلها لا تستغرق أکثر من 15 دقیقه، بینما مده سقوط القرص عن الأفق الحسی المرئی إلی ذهاب الشفق من المغرب یستغرق 30-40 دقیقه.

وفی الصحیحه إیماء بعدم تأخر وقت الصلاه ولو فضیله عن وقت الوجوب، سواء وجوبها بمعنی ثبوت افتراضها أو بمعنی وجوب الشمس وسقوطها.

والروایات الصریحه الداله علی أن صلاه المغرب وقتها مضیق کثیره منها:

صحیحه زید الشحام قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن وقت المغرب؟ فقال:

«إن جبرئیل أتی النبی صلی الله علیه و آله لکل صلاه بوقتین غیر صلاه المغرب فإن وقتها واحد، وإن وقتها وجوبها»(1).

والصحیحه کالسابقه داله علی أنه لیس هناک تفکیک عن وقت الفضیله ووقت الوجوب بأی من المعنیین المتقدمین.

وموثقه اللیث عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله لا یؤثر علی صلاه المغرب شیئاً إذا غربت الشمس حتی یصلیها»(2).

فلابد أن یکون الغروب هو ذهاب الحمره لکونه صلی الله علیه و آله یدمن علی وقت الفضیله فکل هذه الروایات تدل علی مسلک المشهور.

نعم روی مرسلاً وکذا صحیح ذریح أن لصلاه المغرب وقتین وقد تقدم عدم المنافاه بینه وبین تضیق وقتها بعد کثره وصراحه ما دل علی الضیق والوحده.

ص:158


1- (1) الوسائل: أبواب المواقیت باب 1/18.
2- (2) الوسائل: أبواب المواقیت باب 9/18.
الروایه الرابعه والعشرون:

روایه أبی أسامه الشحام قال: قال لأبی عبد اللّه علیه السلام. أؤخر المغرب حتی تستبین النجوم؟ فقال:

«خطابیه؟! إن جبرئیل نزل بها علی محمد صلی الله علیه و آله حین سقط القرص»(1).

هذه الروایه لا تدل علی مسلک غیر المشهور بضمیمه روایه أدیم بن الحر(2) ، حیث إنها تدل علی أن جبرئیل أتی رسول اللّه صلی الله علیه و آله بالصلوات کلها فجعل لکل صلاه وقتین إلّاالمغرب فإنه جعل له وقتاً واحداً وإذا کان وقت المغرب واحداً فلا یمکن أن یکون سقوط القرص عن الحس المرئی مع کونه مضیقاً واحداً وآخره سقوط الشفق، وعلی هذا تحمل معتبره أبی أسامه(3) وغیرها مما اشتمل علی التعبیر المزبور.

الروایه الخامسه والعشرون:

صحیحه إسماعیل بن همام قال: رأیت الرضا علیه السلام وکنا - عنده - لم یصل المغرب حتی ظهرت النجوم، ثم قام فصلی بنا علی باب دار ابن أبی محمود(4).

قد یقال إن عمل الإمام علیه فعل، والفعل أعم من الوجوب والاستحباب والجواز، ولعله علیه السلام أخرها لجهه معینه.

ص:159


1- (1) الوسائل: أبواب المواقیت باب 18/18.
2- (2) الوسائل: أبواب المواقیت باب 11/18.
3- (3) الوسائل: أبواب المواقیت باب 16/18.
4- (4) الوسائل: أبواب المواقیت باب 9/19.

وفیه: أن ظاهر کلام الراوی المراقبه لفعله علیه السلام، وبیان جهاته ولم یستظهر فی حکایته للفعل نکته للتأخیر أو لکون الوقت وقت فضیله، سیّما و أن صلاه المغرب وقتها مضیق کما مر بیانه، و لو کان التأخیر لعذر لبینه، إذ لیس من دأبه علیه السلام تأخیر الصلاه عن أول الوقت کما فی قطعه علیه السلام للمناظره مع عمران الصابی حین دخل وقت الصلاه ثم عاد، فیکون دالاً علی أن الوقت هو ذهاب الحمره، ولا یتوهم أن ظهور النجوم هو اشتباکها وسقوط الشفق التی هی بدعه أبی الخطاب.

وأما احتمال أنه أراد بیان المشروعیه، فهذا المعنی مفروغ عنه عند الشیعه فی زمان الإمام علیه السلام.

الروایه السادسه والعشرون:

صحیحه داود الصرمی قال: کنت عند أبی الحسن الثالث علیه السلام یوماً فجلس یحدث حتی غابت الشمس، ثم دعا بشمع وهو جالس یتحدث، فلما خرجت من البیت نظرت وقد غاب الشفق قبل أن یصلی المغرب، ثم دعا بالماء فتوضأ وصلی(1).

والشفق المذکور فی الروایه لیس الحمره المغربیه، إذ هذا مستبعد، والشفق کما فی اللغه هو الحمره بعد غروب الشمس من دون تقیید للحمره بالأفق الغربی وإن قیدها بعض اللغویین بذلک، وبعضهم عرفها بالحمره الحاصله من غروب الشمس من دون تقیید بالأفق الغربی أیضاً، بینما قیدوا البیاض

ص:160


1- (1) الوسائل: أبواب المواقیت باب 10/19.

الحاصل بعد ذهاب الحمره بالذی فی الأفق الغربی والذی هو أحد معانی الشفق.

وقد تقدم فی بعض الروایات أن الشفق هو الحمره المشرقیه، بقرینه أن الإمام لا یترک وقت الفضیله.

الروایه السابعه والعشرون:

معتبره زراره عن أبی جعفر علیه السلام فی قوله تعالی: إِنَّ الصَّلاهَ کانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتاباً مَوْقُوتاً ، قال:

«موجباً، إنما یعنی بذلک وجوبها علی المؤمنین، ولو کان کما یقولون لهلک سلیمان بن داود حین أخّر الصلاه حتی توارت بالحجاب، لأنّه لو صلّاها قبل أن تغیب لکان وقتاً، ولیس صلاه أطول وقتاً من العصر»(1).

فقوله تعالی: حَتّی تَوارَتْ بِالْحِجابِ ، کما هو أحد الأقوال فی تفسیر الآیه یعنی حتی سقط القرص وتواری عن الأنظار، فإذا استتر القرص عن الحسّ المرئی فلا یزال وقت صلاه العصر لم ینته بعد، إذ لیس العبره بسقوط القرص عن الأفق الحسی وإنما سقوطه عن الأفق الحقیقی.

فلو کان أول وقت المغرب هو سقوط القرص عن الأفق الحسی المرئی لکان سلیمان علیه السلام صلی صلاته قضاءً و هذا ما ترده صحیحه زراره والفضیل فی نفس الباب قالا: قلنا لأبی جعفر علیه السلام. أرأیت قول اللّه عزوجل: إِنَّ الصَّلاهَ کانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتاباً مَوْقُوتاً قال:

«یعنی کتاباً مفروضاً، ولیس یعنی وقت فوتها، إن جاز ذلک الوقت ثم صلاها لم تکن صلاه مؤداه، لو کان ذلک کذلک

ص:161


1- (1) الوسائل: أبواب المواقیت باب 5/7.

لهلک سلیمان بن داود علیه السلام حین صلاها بغیر وقتها، ولکنه متی ما ذکرها صلاها»(1).

وعلم إلی ههنا أنه یدل علی قول المشهور العدید من الصحاح والموثقات والحسان الصریحه أو الظاهره دلاله.

الروایه الثامنه والعشرون:

صحیحه الحلبی - فی حدیث - قال: سألته عن رجل نسی الأولی والعصر جمیعاً ثم ذکر عند غروب الشمس، فقال: إن کان فی وقت لا یخاف فوت أحدهما فلیصل الظهر ثم یصلی العصر، وإن هو خاف أن تفوته فلیبدأ بالعصر ولا یؤخرها فتفوته فیکون قد فاتتاه جمیعاً، ولکن یصلی العصر فیما بقی من وقتها، ثم لیصلی الأولی بعد ذلک علی أثرها(2).

والروایه کالصریحه - ومؤیده للروایه السابقه - فی أن مجرد غروب الشمس عن الأفق الحسی لیس هو منتهی الظهرین ومبدأ الوقت الشرعی لصلاه المغرب، و لو کان کذلک لما أمر الإمام علیه السلام الراوی بتفحص الوقت فإن کان یسع الصلاتین صلاهما وإلّا قدم العصر وصلی بعدها الظهر، إذ علی قول غیر المشهور تکون کلا الصلاتین قضاءً، و هذا ما تصرح الروایه بخلافه.

ص:162


1- (1) الوسائل: أبواب المواقیت باب 4/7.
2- (2) الوسائل: أبواب المواقیت باب 18/4.
الروایه التاسعه والعشرون:

صحیحه عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سمعته یقول:

«وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها»(1).

وهی وإن کانت ظاهره فی السقوط عن الحس المرئی إلّاأن غیبوبه القرص حیث إنها ذات درجات فما دل علی تعین الأفق الحقیقی حاکم ومفسّر لمثل هذا التعبیر.

ومثلها صحیحه زراره(2) وصحیحه صفوان الجمال(3) ، بل فی الروایه الأخیره المقابله بین ذهاب الشفق وذهاب القرص وهو ظاهر فی ذهاب الحمره المشرقیه.

الروایه الثلاثون:

موثقه سماعه بن مهران قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام فی المغرب أنّا ربّما صلّینا ونحن نخاف أن تکون الشمس خلف الجبل أو قد سترنا منها الجبل؟ قال:

«لیس علیک صعود الجبل»(4).

وطریقها وإن وقع فیه أحمد بن هلال إلّاأنا حققنا اعتبار روایاته حیث إنه قوطع بعد انحرافه ولم یرو عنه، مع أن الصدوق رواها بإسناده عن سماعه.

ص:163


1- (1) الوسائل: أبواب المواقیت باب 16/16.
2- (2) الوسائل: أبواب المواقیت باب 17/16.
3- (3) الوسائل: أبواب المواقیت باب 24/18.
4- (4) الوسائل: أبواب المواقیت باب 1/20.

ومثلها فی الدلاله روایه أبی أسامه أو غیره قال: صعدت مره جبل أبی قبیس والناس یصلون المغرب فرأیت الشمس لم تغب إنما توارت خلف الجبل عن الناس فلقیت أبا عبد اللّه علیه السلام فأخبرته بذلک فقال لی:

«و لم فعلت ذلک بئس ما صنعت، إنما تصلیها إذا لم ترها خلف الجبل، غابت أو غارت ما لم یتجللها سحاب أو ظلمه تظلها وإنما علیک مشرقک ومغربک، ولیس علی الناس أن یبحثوا»(1).

واستدل بهما علی قول غیر المشهور بتقریب أن الشک إنما یتصور إذا کان الغروب عباره عن سقوط القرص عن الأفق الحسی، فیتردد بین استتارها خلف الجبل وبین سقوطها عن الأفق الحسی، وأما لو کان عباره عن ذهاب الحمره المشرقیه فلا مجال للشک والتردد، إذ یمکن استعلام ذهابها والفحص مع وجود الجبل.

وأیضاً تقرب دلالتهما أن ظاهرهما المدار علی الغیبوبه عن الحس لا عن الأفق الترسی ولا الحقیقی، إذ نفی البحث وتخصیص الأفق المغربی بالمکلف ونفی الاعتداد بأفق الناظرین فوق الجبل کل ذلک نافٍ للأخیرین کما هو واضح مما بیناه سابقاً.

لکن المعروف فی الکلمات هجرها وإجمالها بدعوی عدم انطباقها علی کلا القولین، أما العدم علی قول المشهور فظاهر مما تقدم، وأما العدم علی قول غیر المشهور فلأن الوظیفه عند الشک هی استصحاب النهار ولزوم الاحتیاط بتأخیر صلاه المغرب، فکیف تسوّغ الروایه الدخول فی الصلاه مع الشک.

وأجیب بانطباقها علی قول غیر المشهور وتمامیه الاستدلال بهما علیه

ص:164


1- (1) الوسائل: أبواب المواقیت باب 2/20.

بفرض وجود أماره علی سقوط القرص کالغیبوبه عن الحس فی نقاط أخری من البلد ونحو ذلک.

والصحیح أن الروایتین لا ربط لهما بفرض الشک والتردد وإن کان ظاهر الأولی یوهم ذلک بل فرضها اختلاف الأفق بمعانیه الثلاثه، بین الوادی وأعالی الجبل، و هذا الذی تنبّه وتشیر إلیه الروایتان.

وقد تقدم فی مقدمات البحث اختلاف الأفق الترسی فضلاً عن الحسی المرئی باختلاف مکان وارتفاع الناظر، و أن الارتفاع بمقدار 10 أمتار یجعل الرؤیه بمقدار 12 کلم وبمقدار 100 متر الرؤیه بمقدار 36 کلم، وبمقدار 1000 متر الرؤیه 112 کلم، وبمقدار 5000 متر الرؤیه 253 کلم، وکذلک الحال فی الأفق الحقیقی مع اختلاف موضع الواقف فوق الجبل عن موضع الواقف فی الوادی.

نعم الراوی حیث حسب اتحاد الأفق بین الوادی وفوق الجبل عرض له الشک من جهه عدم تحقق الغروب للواقف فوق الجبل، فالروایه لا إجمال فیها کما لا دلاله لها علی اعتبار سقوط القرص عن الحس المرئی، بل إن ذکر المشرق فیه إشعار بالحمره المشرقیه وإن کان الظاهر أنه لبیان جانبی الأفق صباحاً ومساءً شروقاً وغروباً.

ویؤید ما ذکرناه ما فی مفادهما الاستثناء فی ذیل الثانیه: «ما لم یتجللها سحاب أو ظلمه تظلها»، حیث إنه منقطع لإخراج الشک موضوعاً عن الإلحاق بحکم فرض المستثنی الذی هو عدم الاعتناء بالشک فی تحقق الغروب فی الأفق المغایر «فوق الجبل» لاختلاف الآفاق.

وقد استظهر هذا المفاد منها الشیخ حیث قال: «هذا لا ینافی ما اعتبرناه

ص:165

من غیبوبه الحمره المشرقیه لأنه لا یمتنع أن تکون قد زالت الحمره والشمس باقیه خلف الجبل، لأنها تغرب عن قوم وتطلع علی آخرین، وإنما نهی عن صعود الجبل لأنه غیر واجب، بل الواجب علیه مراعاه مشرقه ومغربه».

ثم إنه فی الأمر بالاعتداد بأفقه مشرقه ومغربه دون أفق فوق الجبل مع وجود الجبل کحائل فی الفرض، لا یتم إلّابذهاب الحمره المشرقیه لا بسقوط القرص عن الحس المرئی کما هو واضح.

الروایه الإحدی والثلاثون:

مصحح محمد بن یحیی الخثعمی عن أبی عبد اللّه علیه السلام أنه قال:

«کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یصلی المغرب ویصلی معه حی من الأنصار یقال لهم بنو سلمه، منازلهم علی نصف میل فیصلون معه، ثم ینصرفون إلی منازلهم وهو یرون مواضع سهامهم»(1).

وقد استدل بها لسقوط القرص عن الحس، حیث إنها تدل علی وجود ضحضحه وإسفار من النور بعد فراغهم من الصلاه و هذا إنما یتصور مع کون بدئها عند سقوط القرص لا عند ذهاب الحمره المشرقیه، وإلّا لکان الشفق ذاهباً عند فراغهم والظلام حالکاً مستولیاً.

وفیه: أنه من المجرب کثیراً فی مدن الیوم بعد الفراغ من صلاه المغرب وحدها - کما هو فرض الروایه حیث کان یفصل بینها وبین العشاء - إمکان السیر فی الطرقات بوضوح عند انطفاء الأضویه البرقیه الحدیثه، فکیف بک

ص:166


1- (1) الوسائل: أبواب المواقیت باب 5/18.

والمدینه فی العهد الأول مع العمران ذی العلو الیسیر ومع کون ذلک الحی من الأنصار تتوسط البریه سیرهم إلی منازلهم حیث إنهم علی فرسخ فی أطراف المدینه.

الروایه الثانیه والثلاثون:

عبید اللّه بن زراره عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سمعته یقول: «صحبنی رجل کان یمسی بالمغرب ویغلس بالفجر وکنت أنا أصلی المغرب إذا غربت الشمس وأصلی الفجر إذا استبان الفجر، فقال لی الرجل: ما یمنعک أن تصنع مثل ما أصنع؟ فإن الشمس تطلع علی قوم قبلنا وتغرب عنا وهی طالعه علی قوم آخرین بعد، قال: فقلت: إنما علینا أن نصلی إذا وجبت الشمس عنه، وإذا طلع الفجر عندنا لیس علینا إلّاذلک وعلی أولئک أن یصلوا إذا غربت الشمس عنهم»(1).

وقد یقال إنها تدل بصراحه علی عدم لزوم المسّ فی المغرب، و أن دخول الوقت بمجرد غیبوبه الشمس والقرص عن الحس المرئی.

وفیه: أن الرجل المصاحب له علیه السلام کان یتوهم لزوم مراعاه الآفاق الأخری، فلکی یحرز الغروب فی الآفاق الأخری یمسی فی صلاته بمقدار کثیر قد یصل إلی اشتباک النجوم حسب توهمه السابق، ولذلک أجابه علیه السلام بأن لکل أفق حکماً بتبع تحقق الموضوع وعدمه، ولذلک علّق علیه السلام صلاه المغرب علی غروب الشمس فی مقابل الإمساء الذی یصنعه ذلک الرجل.

ص:167


1- (1) الوسائل: أبواب المواقیت باب 22/16.

وإلّا فذهاب الحمره المشرقیه راجح عند الکل، وحینئذاک فکیف یتم مفاد جوابه علیه السلام؟

الروایه الثالثه والثلاثون:

موثقه إسماعیل بن الفضل الهاشمی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یصلی المغرب حین تغیب الشمس حیث تغیب حاجبها»(1).

واستدل بها علی السقوط عن الحس ببیان أن الشمس عند الغروب عندما یخمد نورها تبدو کالحاجب فعندما یغیب حاجبها یسقط قرصها.

وفیه: أن حاجب الشمس غیرها والاستعاره التمثیلیه بتشبیه قرص الشمس بالعین والهاله المحیطه بها کالحاجب، وحینئذ فاشتراط غیبوبه الحاجب زیاده عن سقوط القرص عن الحس المرئی.

وبالإحاطه بما تقدم فی مفاد الأخبار یتضح باقی ما ورد فی المقام.

ص:168


1- (1) الوسائل: أبواب المواقیت باب 27/16.

ویعرف نصف اللیل بالنجوم الطالعه أوّل الغروب إذا مالت عن دائره نصف النهار إلی طرف المغرب، وعلی هذا فیکون المناط نصف ما بین غروب الشمس وطلوعها، لکنّه لا یخلو عن إشکال، لا حتمال أن یکون نصف ما بین الغروب وطلوع الفجر (1)، کما علیه جماعه، والأحوط مراعاه الاحتیاط هنا وفی صلاه اللیل التی أول وقتها بعد نصف اللیل.

(1)

حدّ الیوم

اشاره

هل اللیل هو ما بین غروب الشمس إلی طلوعها أو إلی طلوع الفجر وهذا ینسحب علی حد الیوم النهاری هل هو من طلوع الفجر إلی الغروب أو من طلوع الشمس وإن استعمل توسعاً فی مجموعهما أو بمعنی مطلق الوقت، وأول الاحتمالین أظهر فی معنی الیوم لأنه المتبادر متشرعیاً بل المنقول من الوضع قال فی المقاییس: النهر یدل علی تفتح شیء أو فتحه وأنهرت الدم فتحته وأرسلته ومنه النهار انفتاح الظلمه عن الضیاء ما بین طلوع الفجر إلی غروب الشمس. وفی المصباح الیوم أوله من طلوع الفجر الثانی إلی غروب الشمس وفی اللسان الیوم من طلوع الشمس إلی غروبها ولکنه فی ماده نهر قال:

والنهار: ضیاء ما بین طلوع الفجر إلی غروب الشمس، وقیل من طلوع الشمس إلی غروبها، وقال بعضهم: النهار انتشار ضوء البصر واجتماعه. وعن الشیخ البهائی قدس سره فی الکشکول قد سمت العرب ساعات النهار أسماء الأولی الذرور ثم البزوغ ثم الضحی ثم الغزاله ثم الهاجره ثم الزوال ثم الدلوک ثم العصر ثم الأصیل ثم الهبوب ثم الحدود ثم الغروب.

قال: ویقال فیه أیضاً البکور ثم الشروق ثم الإشراق ثم الراد ثم الضحی

ص:169

ثم المتوع ثم الهاجره ثم الأصیل ثم الطفل ثم الحدود ثم الغروب.

فعلی کلا التسمیتین المأثورتین یکون الفجر جزءاً من النهار حیث إن الذرور قبل البزوغ للشمس والبکور کذلک کما یقابله فی الطرف الآخر إدخال ضیاء الغروب فی النهار، وهو یوافق ما ذکره المقاییس.

والوجه فی إطلاق الیوم و النهار علیه مع أن مقتضی تنصیف قوس النهار و اللیل کما هو عند الفلکیین والمنجمین خلاف ذلک، هو أنّ الشمس لما کانت أعظم جرماً من الأرض بکثیر کان المستضیء منها أعظم من نصفها فکان ظل الأرض علی شکل مخروط مستدیر، إذ لو کانت الکره المنیره مساویه للمستنیره کان الظل علی شکل اسطوانه مستدیره، ومخروط الظل لا یحیط بکره الهواء والبخار حیث إن قاعدته سطح الأرض ویحیطه شعاعان مضیئان فکلما اقتربت الشمس من تحت الأفق من الظهور أخذ المخروط المظلم فی الأفول، فما یری من الشعاع المحیط من الجانب الشرقی یسمی صباحاً ومن الغربی شفقاً وهما متعاکسان متقابلان، فالفجر هو الإضاءه من الشرق قبل شروق الشمس والشفق عکسه وکلاهما حاصلان من انکسار ضوء الشمس المحیط بالمخروط المظلم وانعکاسه فی الهواء من طبقه علیا إلی أخری سفلی فلهذا کان الجزء المضیء من قوس الحرکه أکثر من المظلم.

هذا، وقد تقدم فی بحث الغروب أن قوس الیوم و اللیل عند الفلکیین معتبر عندهم بحسب دائره الأفق الحقیقی ومرت کلمات فی ذلک وهو مما یقضی بحساب الیوم من طلوع الفجر، وقد عقد المجلسی قدس سره باباً فی کتاب الصلاه فی أوقاتها من البحار فی تحقیق ذلک جمع فیه الکثیر من الشواهد منها قوله تعالی:

ص:170

وَ النَّهارَ مُبْصِراً (1) أی مضیئاً والإضاءه من الفجر الثانی، وقوله تعالی: وَ اللَّیْلِ إِذا عَسْعَسَ وَ الصُّبْحِ إِذا تَنَفَّسَ (2) ، ویؤید ما تقدم نقله عن المقاییس وقوله: وَ اللَّیْلِ إِذْ أَدْبَرَ وَ الصُّبْحِ إِذا أَسْفَرَ (3) وقوله تعالی: أَیّاماً مَعْدُوداتٍ و فَعِدَّهٌ مِنْ أَیّامٍ أُخَرَ (4)لَیْلَهَ الصِّیامِ (5) ، فَصِیامُ ثَلاثَهِ أَیّامٍ (6)حَتّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ وقوله: وَ لَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُکْرَهً عَذابٌ مُسْتَقِرٌّ (7) ، وانقضاء نافله اللیل بالصبح وما ورد من نزول ملائکه النهار حین صلاه الفجر وغیر ذلک من الاستعمالات والتحدیدات، ولا ینافیه ما فی روایتی عمر بن حنظله من قوله علیه السلام.

«للیل زوال کزوال الشمس قال: فبأی شیء نعرفه؟ قال علیه السلام. بالنجوم إذا انحدرت»(8)، وروایه ابن محبوب من قوله علیه السلام.

«دلوک الشمس زوالها وغسق اللیل بمنزله الزوال»(9)، فإنه کما ینقص من قوسه ما بین الفجر إلی الطلوع کذلک ینقص منه من الطرف الآخر ما بین سقوط القرص إلی غروب الحمره المشرقیه فیبقی زواله علی حاله.

ص:171


1- (1) یونس/ 68.
2- (2) التکویر/ 17.
3- (3) المدثر/ 73.
4- (4) البقره/ 183.
5- (5) البقره 183.
6- (6) البقره/ 192.
7- (7) القمر/ 83.
8- (8) أبواب المواقیت ب 1/5، من لا یحضره الفقیه 227/1 ح 678.
9- (9) أبواب المواقیت ب 1/5.

ویعرف طلوع الفجر باعتراض البیاض الحادث فی الأفق المتصاعد فی السماء الذی یشابه ذنب السرحان، ویسمی بالفجر الکاذب. وانتشاره علی الأفق وصیرورته کالقبطیه البیضاء وکنهر سوراء بحیث کلما زدته نظراً أصدقک بزیاده حسنه. وبعباره أخری انتشار البیاض علی الأفق بعد کونه متصاعداً فی السماء (1).

(1) قد تقدم استعراض جمله من الروایات ولم یحک خلاف فیه إلّاما یظهر من مصحح علی بن مهزیار قال: کتب أبو الحسن بن الحصین إلی أبی جعفر الثانی علیه السلام معی: جعلت فداک قد اختلف موالوک فی صلاه الفجر، فمنهم من یصلی إذا طلع الفجر الأول المستطیل فی السماء، ومنهم من یصلی إذا اعترض فی أسفل الأفق واستبان، ولست أعرف أفضل الوقتین فأصلی فیه، فإن رأیت أن تعلمنی أفضل الوقتین وتحده لی. وکیف أصنع مع القمر والفجر لأتبین معه، حتی یحمر ویصبح، وکیف أصنع مع الغیم وما حد ذاک فی السفر والحضر؟ فعلت إن شاء اللّه، فکتب علیه السلام بخطه وقرأته:

«الفجر یرحمک اللّه هو الخیط الأبیض المعترض، ولیس هو الأبیض صعدا فلا تصل فی سفر ولا حضر حتی تبینه، فإن اللّه تبارک وتعالی لم یجعل خلقه فی شبهه من هذا، فقال : وَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

فالخیط الأبیض هو المعترض الذی یحرم به الأکل والشرب فی الصوم وکذلک هو الذی یوجب به الصلاه»(1).

ورواه الشیخ بطریق آخر صحیح إلی الحصین، وظاهره اعتبار التبین

ص:172


1- (1) أبواب المواقیت ب 4/27.

مطلقاً فی البیاض المعترض حتی فی اللیالی المقمره مع فرض الراوی أنه تبینه لا یحرز إلّامع احمرار الأفق الشرقی حیث یوهم ظاهرها تأخر الفجر فی اللیالی المقمره «کیف أصنع مع القمر والفجر لا تبین معه» وقد یوهم ذلک أیضاً ما فی صحیح زراره عن أبی جعفر علیه السلام.

«کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یصلی رکعتی الصبح - وهی الفجر - إذا اعترض الفجر وأضاء حسناً»(1) حیث إنّ الإضاءه الحسنه فی اللیالی المقمره تستلزم التأخر.

الفجر فی اللیالی القمریه:

هل یتأخر الفجر فی اللیالی المقمره عن غیرها؟ أو أنه لا یتأخر بل هو بوزان بقیه اللیالی، فلا فرق فی تحقق الفجر بین اللیالی المقمره وبین غیرها فی کون الفجر حقیقه واحده لا تفاوت فیها.

قد أثار هذا البحث المحقق الهمدانی قدس سره فی مصباح الفقیه، وارتأی أن اللیالی المقمره یتأخر فیها الفجر، وجزم بأن ذلک ظاهر فتاوی الأصحاب.

کما أشار صاحب الجواهر قدس سره إلی وجهی المسأله ولم یجزم بالتأخّر وإنما أبدی احتیاطه فی التأخر فی اللیالی المقمره، إذ قال: «نعم ینبغی التربص فیه حتی یتبین ویظهر، خصوصاً فی اللیالی البیض والغیم، للاحتیاط فی أمر الصلاه، وإیماء التشبیه بالقبطیه البیضاء ونهر سوری وخبر ابن مهزیار»(2).

وما أفاده یغایر ما اختاره المحقق الهمدانی، إلّاأن فیه إشاره خفیه له،

ص:173


1- (1) أبواب المواقیت ب 5/27.
2- (2) جواهر الکلام 96/7.

ولعلها سببت إثاره هذه المسأله بصوره مستقله.

ومن الفقهاء الذین اختاروا ذلک تبعاً للمحقق الهمدانی السید الإمام الخمینی قدس سره فقد جزم بتأخر الفجر فی اللیالی المقمره، واستدل بوجه یختلف عمّا ذکره المحقق الهمدانی.

وقبل الدخول فی البحث عن کلا الوجهین المُستدل بهما فی المقام لابد من صرف العنان إلی معرفه موضوع المسأله التکوینی بصوره واضحه.

حقیقه الفجر التکوینیه:

اشاره

حیث إن الأرض أصغر من الشمس وذات شکل کروی فحینما تنعکس أشعتها علی الأرض یحدث ظل مخروطی الشکل فی الوجه غیر المواجه للشمس قاعدته ملاصقه للأرض، بینما رأسه یمتد بعیداً فی الفضاء، و هذا الظل یدور حول الأرض خلال 24 ساعه.

وخلال المده المذکوره تدخل فی هذا الظل جمیع نقاط الأرض، فأحد حافتیه غروب والحافه الأخری فجر، فأی نقطه تدخل فی هذا الظل المخروطی یبدأ عندها الغروب وکلما استمرت الأرض بالحرکه فإن هذه النقطه تلج فی أعماق هذا الظل إلی أن تصل إلی نصفه، فیکون الوقت نصف اللیل، وحینما تصل إلی حافه هذا المثلث یکون الوقت بدایه الفجر.

وقبیل ما تخرج النقطه من هذا الظل المخروطی یبدأ سطوع نور الفجر الکاذب، وهو نور مستطیل مستدق عمودی علی الأفق فکلما اقترب إلی الأفق استدل أکثر ولذا سمی «بذنب سرحان».

ص:174

ومنشأ تکوّنه وحدوثه أن النقطه الأرضیه التی تکون قریبه من الخروج من تحت الظل المخروطی، یکون فضاؤها القریب من أفق الأرض داخلاً فی ظل المخروط، أما فضاؤها العمودی إلی أعالی السماء یکون خارجاً عن الظل المخروطی تتواجد فیه الأشعه المحیطه بالمخروط، فیمکن مشاهدتها فی أعالی الأفق بسبب انعکاس تلک الأشعه بتوسط الأبخره الجویه فی الغلاف الهوائی.

وسمی بالکاذب لعدم تعقبه بطلوع وإشراق الشمس فلیس بعده إقبال النهار.

ثم یبدأ هذا النور بالاختفاء فی نور أشد بیاضاً منه معترضاً فی الأفق، وهو الفجر الصادق علی هیئه خیط ضعیف أبیض مطبق علی الأفق یأخذ فی الانتشار حتی یملأ السماء، ثم تبدأ شیئاً فشیئاً تظهر هاله الشمس وبعد ذلک یشرق قرصها، فحاله الفجر الصادق لیست هی فی عمق النهار ولا فی غسق اللیل وإنما هی برزخ بین اللیل والنهار.

والشمس عند اعتراض النور والفجر الصادق تکون تحت الأفق 18 درجه، وبعد أن تقطع الشمس هذه الدرجات یبدأ قرصها بالبروز، فالفجر هو اقتراب الشمس تحت الأفق بالمقدار المزبور، و هذا تعریف للفجر باللازم، وإلّا فحقیقه الفجر هو الخیط المعترض.

إن قلت: کیف یحدّد الهیویون هذا المقدار (18 درجه تحت الأفق) للشمس کبدایه لتکوّن الشمس مع أننا نشاهد بالوجدان اختلاف مقدار الفجر فی فصول السنه بین الساعتین إلی الساعه والنصف فی البلاد الواقعه علی 30-45 درجه عرضیه فهو یکشف عن اختلاف المقدار المزبور.

قلت: إن المقدار المزبور ثابت فی فصول السنه غایه الأمر أن مدار حرکه

ص:175

الشمس وطیّها لذلک المقدار تاره بنحو مائل وأخری بمیل یسیر أو مستقیم، ألا تری أن النهار وقوسه یختلف طولاً وقصراً فی فصول السنه مع أن المدار غیر المائل بین الأفق الشرقی والغربی ثابت إلّاأن مدار الشمس بینهما تاره مائل جداً وأخری بمیل متوسط وثالثه بمیل یسیر جداً.

وهکذا الحال فی القوس الخفی لمدار الشمس الذی یکون الفجر مقدار منه، وهکذا أیضاً تفسیر تفاوت مقدار الفجر فی الآفاق المختلفه العرض فی الفصل و الیوم الواحد.

الوجه الأول:

قال قدس سره. مقتضی ظاهر الکتاب والسنه وکذا فتاوی الأصحاب، اعتبار اعتراض الفجر وتبیّنه فی الأفق بالفعل فلا یکفی التقدیر مع القمر لو أثّر فی تأخر تبیّن البیاض المعترض فی الأفق، ولا یقاس ذلک بالغیم ونحوه فإنه ضوء القمر مانع عن تحقق البیاض ما لم یقهره ضوء الفجر والغیم مانع عن الرؤیه لا عن التحقق(1).

ویستشهد لذلک أن الوجود التقدیری لا اعتداد به فی الموضوعات، ففی باب الطهاره لا عبره بالتغیّر التقدیری بأوصاف النجس فی حصول النجاسه بل العمده هو التغیّر الفعلی، نعم ما کان موجوداً ممنوعاً من الرؤیه یعدّ وجوداً فعلیاً، إذ إن ظهور کل قضیه ذات موضوع ومحمول هو فی ترتیب المحمول علی الوجود الفعلی للموضوع لا لوجوده التقدیری.

ص:176


1- (1) مصباح الفقیه 25/2.

ویرد علیه: أن الفجر فعلاً موجود غایه الأمر هو من قبیل النور الضعیف المتشابک مع نور قوی، ولذا أفتی الفقهاء بالنجاسه، فی بعض أقسام التغییر التقدیری، کأن تکون بعض حمره الدم موجوده بامتزاج مع حمره الماء.

مع أنه فی باب الطهاره والنجاسه المناط علی القاهریه، من قبل النجاسه للماء لقوله علیه السلام.

«کلما غلب لون الماء البول.»، أی علی درجه وحد خاص من وجود الموضوع وهو الوجود القاهر، بخلافه فی المقام، إذ المدار علی صرف الوجود الفعلی للفجر غایه الأمر أنه غیر متمیز وغیر منحاز عن نور القمر بل مندمج ومنطمس ومنغمس فی ضوء القمر، لا أنه غیر موجود فعلاً.

الوجه الثانی:

إن موضوع الفجر هو الضوء المتمیز بمفرده القاهر لنور القمر، واستدل فی المقام بالآیه الکریمه وبمجموعه من الأحادیث.

قال فی معرض استفادته من الآیه الشریفه وهی قوله تعالی: وَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ، وظاهر أن الظاهر من التبیین والتمیز هو التمیز الفعلی التحقیقی، کما هو الشأن فی کل العناوین المأخوذه فی العقود والقضایا.

فإن قلت: إن التبیین قد أخذ علی وجه الطریقیه، أی حتی تعلم الصبح، فالعلم والتبین حیثما أخذا فی القضایا، یکون ظاهرین فی الطریقیه، فالتبین طریق إلی الصبح الذی هو ساعه معینه لا تختلف بحسب الأیام ذلک الاختلاف بالضروره فلابد من القول بالتقدیر.

فکأنه قال: کل واشرب حتی تعلم الفجر الذی هو وصول شعاع الشمس

ص:177

إلی حد الأفق بحیث لو لم یکن مانع یری آثاره.

أو نقول: إن تبین الخیط الأبیض من الخیط الأسود أماره للفجر الذی هو وصول شعاع الشمس بحد خاص من الأفق، فالعلم به یکون متبعاً ولو تخلفت الأماره.

قلت: کل ذلک خلاف ظاهر الآیه الشریفه، فإن ظاهرها أن تبیّن الخیطین وامتیازهما واقعاً هو الفجر، لا أن الفجر شیء آخر.

نعم یکون العلم أماره لهذا التبیّن والامتیاز النفس الأمری.

والحاصل: أن امتیاز الخیطین وتبینهما لا واقع له إلّابتحقق الخیطین حساً، فإن نور القمر إذا کان قاهراً لا یظهر البیاض، فلا یتمیز الخیطان حتی یظهر ضیاء الشمس ویقهر علی نور القمر.

وبعباره أخری أن تقوم هذا الامتیاز والتبین الذی هو حقیقه الفجر بحسب ظاهر الآیه الشریفه بظهور ضیاء الشمس وغلبته علی نور القمر، ولا واقع له إلّا ذلک.

هذا لو کان کلمه «من» للتبیین کما لعله الظاهر.

ویحتمل أن تکون للنشو، فیصیر المعنی أن ذلک التبیین والامتیاز لابد وأن یکون ناشئاً من بیاض الفجر، والفرض أن بیاضه لا یظهر حتی یقهر علی نور القمر حسّاً.

وأما جعل کلمه «من» تبعیضیه فبعید، کما لا یخفی.

وأما ما ذکرت أخیراً من جعل الامتیاز الکذائی أماره للفجر، ویکون الفجر وصول شعاع الشمس إلی حد خاص من الأفق فهو أیضاً خلاف الظاهر

ص:178

من الآیه الشریفه کما لا یخفی.

فإن قلت: بناء علی جعل «من» نشویه یکون الفجر غیر التبین والامتیاز الکذائی، فیکون الامتیاز أماره له فیتم المطلوب.

قلت: مع أن جعلها نشویه خلاف الظاهر، بل هو احتمال أبدیناه والمفسرون جعلوها للتبین أو التبعیض، أنا لو تکلمنا فی نفس الآیه الشریفه یمکن لنا أن نقول إن غایه الأکل والشرب هی هذا الامتیاز لا الفجر، فتدبر تعرف الأمر.

قال: وأما السنه فکثیره ظاهره فی المطلوب، بل بعضها کالنص علیه.

فمنها ما عن الفقیه عن أبی بصیر لیث المرادی: «قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام فقلت: متی یحرم الطعام علی الصائم وتحل الصلاه صلاه الفجر؟ فقال:

إذا اعترض الفجر فکان کالقبطیه البیضاء، فثمّ یحرم الطعام علی الصائم وتحل الصلاه صلاه الفجر، قلت: أفلسنا فی وقت إلی أن یطلع شعاع الشمس؟ قال:

هیهات أین یذهب بک، تلک صلاه الصبیان»(1).

ومنها روایه هشام بن الهذیل عن أبی الحسن الماضی علیه السلام. «قال: سألته عن وقت الفجر؟ فقال: حین یعترض الفجر فتراه مثل نهر سوراء»(2).

ومنها ما عن فقه الرضا.

وظاهر أن الکون کالقبطیه، ونهر سوری، وأمثال هذه التعبیرات لا ینطبق إلّا علی التمیز الحسی، والإضاءه الحسیه.

ص:179


1- (1) الوسائل: أبواب المواقیت باب 1/27.
2- (2) الوسائل: أبواب المواقیت باب 6/27.

وأظهر منها خبر علی بن مهزیار: «قال: کتب أبو الحسن بن الحصین إلی أبی جعفر الثانی علیه السلام معی: جعلت فداک قد اختلفت موالوک فی صلاه الفجر، فمنهم من یصلی إذا طلع الفجر الأول المستطیل فی السماء، ومنهم من یصلی إذا اعترض فی أسفل الأفق واستبان، ولست أعرف أفضل الوقتین فأصلی فیه، فإن رأیت أن تعلمنی أفضل الوقتین وتحده لی، وکیف أصنع مع القمر والفجر لا یتبین معه، حتی یحمر ویصبح، وکیف أصنع مع الغیم وما حد ذلک فی السفر والحضر؟ فعلت إن شاء اللّه، فکتب علیه السلام بخطه وقرأته: الفجر یرحمک اللّه هو الخیط الأبیض المعترض، ولیس هو الأبیض صعدا فلا تصل فی سفر ولا حضر حتی تبیّنه، فإن اللّه تبارک وتعالی لم یجعل خلقه فی شبهه من هذا، فقال: وَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ، فالخیط الأبیض هو المعترض الذی یحرم به الأکل والشرب فی الصوم، وکذلک هو الذی یوجب به الصلاه»(1).

فالخیط الأبیض هو المعترض الذی یحرم به الأکل والشرب فی الصوم وکذلک هو الذی یوجب الصلاه.

واشتماله علی الغیم فی سؤال السائل، لا ینافی ما نحن بصدده فإن الفرق بین ضوء القمر الذی هو مانع عن تحقق البیاض رأساً، مع الغیم الذی هو کحجاب عارض مانع عن الرؤیه واضح.

هذا کله مضافاً إلی أن مقتضی الأصل أو الأصول ذلک، ولا مخرج عنها، فإنّ الأدله لو لم تکن ظاهره فیما ذکرنا، لم تکن ظاهره فی القول الآخر، فلا محیص إلّاعن التمسک بالاستصحاب الموضوعی، أو الحکمی مع الخدشه فی

ص:180


1- (1) الوسائل: أبواب المواقیت باب 4/27.

الأول کما ذکرت فی محلها. انتهی کلامه قدس سره.

وفیه: أن التبیّن کطریق لا أنه ذو الطریق وله موضوعیه بل هو طریق للفجر، إذ ظهور هذه الصفه کذا بقیه الصفات الإدراکیه کما ذکره صاحب الکفایه قدس سره فی الإراءه المحضه والاستطراق، فلا تکون ظاهره فی جزء الموضوع إلّامع المؤونه الزائده والقرینه الخاصه، فلیس الموضوع فی المقام هو صفه التبیّن، بل هو الضوء المعترض.

غایه الأمر الضوء المعترض لا یتمیز لوجود الحاجب، فما أشبه نور القمر بأنوار الکهرباء أو الغیم إذ هی مانعه عن رؤیه النور المعترض کما هو الشأن فی نور القمر.

فلو بنی علی أن «من» للتبیّن فدعوی أن التبیّن هو نفس الفجر ینافی الظهور الأولی لهذه الصفات الإدراکیه الطریقیه، إذ لابد من قرینه جلیه قویه علی جزئیتها للموضوع وموضوعیتها کی تحمل هذه الصفات علی الموضوعیه مع أنه قد مر أن الدلیل العقلی الهیوی هو علی أن الفجر الخیط الأبیض المعترض المستعقب للانتشار ولهاله الشمس وهو أیضاً کون الشمس 18 درجه تحت الأفق.

فالعمده فی الرد أن التبیّن طریق لا أنه حقیقه الفجر وهذه الموانع لیست مانعه من أصل الوجود بل عن تمیز الوجود.

والإجابه بهذا المقدار لیست کافیه لأنه اتضح فیما تقدم من بحث رؤیه الهلال أن الرؤیه مشیره إلی أن الموضوع هو درجه خاصه من تکوّن الهلال وهو انعکاس نوره بدرجه بحیث یری بالعین المجرده وهو یرجع إلی منازل القمر - وإن کانت عباره السید قدس سره توحی أن التبیّن هو نفس الموضوع - لکن یمکن أن

ص:181

نفهم من عبارته أو یُرمّم استدلاله هکذا:

أن الموضوع هو تلک الدرجه من ظهور الفجر المعترض بحیث یتبیّن ویری، لا أن التبیّن موضوع أو جزء الموضوع بل هو طریق محض ولکنه مشیر إلی درجه تکوّن النور المعترض کما هو الشأن فی أخذ عنوان الرؤیه فی الهلال الذی تقدم مفصلاً.

فلابد من انوجاد درجه من الضوء المعترض بحیث یتمیز، ولذا لو رأیناه أول دقائق الفجر بالدقه وبالعین المسلحه فلا اعتداد به، بل لابد من رؤیته بالعین المجرده بدرجه یکون متمیزاً.

فعلی کلا القولین الضوء المأخوذ موضوعاً هو درجه معینه وعلی نحو خاص، غایه الأمر الاختلاف بینهما فی تلک الدرجه من التکوّن فعلی غیر المشهور لابد من أن یکون بنحو قاهر حتی مع المانع والقیاس بالغیم قیاس مع الفارق، لأنه حجاب علی العین لا مانع من التولّد ومن التمیّز فی نفس الفضاء.

وبعباره أخری: لا یتنافی أخذ التبین کطریق محض مع کون الموضوع هو النور المتولد، إذ نأخذه بدرجه بحیث یری ویتبین، کما هو الشأن فی الهلال حیث لابد من وصول الهلال إلی منزله بحیث یری بالعین المجرده، وإن کانت الرؤیه طریقاً محضاً لکن الهلال المطروق هو بتلک الدرجه التی توازی الرؤیه، والروایات شاهده علی ذلک.

فالعمده حینئذ فی الجواب: أن درجه تکوّن ضوء الفجر نسلم أنه بحیث یری، لکن هل هی تختلف فی اللیالی المقمره عن غیرها.

هذا مما لا تتکفل الأدله اللفظیه مؤونه إثباته، إذ نسق التکوّن والتولد فی وجوده فی کل اللیالی لیس نسقاً مختلفاً من لیله إلی أخری، ولا یمکن

ص:182

الاستفاده من الأدله أن تکوّن الضوء المعترض فی الأفق تشکیکی، بل هو علی درجه واحده لو خلیت وطبعها، وذی الطریق علی درجه واحده لا علی درجات تشکیکیه.

و هذا الإشکال علی قول غیر المشهور فی المقام نظیر ما ذکرناه فی التنبیه الرابع من بحث الهلال، فی الإشکال علی اعتبار الرؤیه المسلحه مع امتناع الرؤیه المجرده، بتوهم أنه طریقان علی موضوع واحد، من أنهما طریقان علی موضوعین مختلفین لاختلاف منازل القمر بلحاظ ذلک.

نعم فی الصوره الثانیه مما تقدم فی التنبیه وهی ما إذا أمکن الرؤیه المجرده ولم تتحقق لمانع أو لعدم استهلال فالطریقان حینئذ علی موضوع واحد ذی منزله ودرجه واحده بخلاف ما إذا کان طریقان علی موضوعین.

ودعوی غیر المشهور فی تأخر الفجر بمداریه التبیّن مع کون التبیّن والتمیّز متفاوت فی طریقیته إلی الدرجات المختلفه من التکوّن للضوء والدرجات المختلفه لکون الشمس تحت الأفق، فهو أشبه بالطریقین أو الطرق علی موضوعات متعدده، لأن الدرجه الضوئیه المعترضه الغالبه الشدیده فی اللیالی المقمره غیر تلک الدرجه المعترضه فی الأفق فی غیر المقمره.

ومما ینبّه علی ذلک أیضاً أنه یلزم علی القول المزبور تأخر الفجر فی اللیالی ذات الغیم الأبیض المطبق ککثیر من لیالی الشتاء فی المناطق البارده حیث إنه من المجرب کثیراً تنور الجو طیله اللیل وکأن الفجر قد طلع وانتشر.

إن قلت: إن ذلک طاریء غیر دائم فیکون کالمانع من الرؤیه لا المانع الفضائی من التولد، و هذا بخلاف نور القمر فی لیالی البیض فی کل شهر.

قلت: إن نور القمر أیضاً طاریء بلحاظ طبیعه اللیالی فی غالب الشهور.

ص:183

أو لنا أن نقول إن الشتاء هو الآخر بنحو الدوام فی کل سنه أیضاً، مع أن الغیم فی البلاد الشمالیه البارده یکون فی غالب أیام السنه فیلزم أن یتأخر فجرهم فی کل اللیالی وأکثر الشهور، وسبب تنوّر السماء بذلک الغیم الأبیض هو انعکاس نور الشمس المحیط بالمخروط المظلم الظلی الذی تقدم بیانه، حیث إن الغیم علی ارتفاع جوی کبیر، بنحو ینعکس فیه أضواء النور المحیط بالمخروط کما هو محرّر مفصلاً فی علم الهیئه عند بیانهم للفجر الکاذب «کذنب سرحان».

وأما دعوی عدم التولد، فممنوعه إذ هو متولد علی کل تقدیر غایه الأمر الکلام فی التمیز عن نور القمر والغلبه علیه.

هذا کله بالنسبه إلی مفاد الآیه الکریمه.

أما الروایات:

فصحیحه علی بن مهزیار التی فیها: «جعلت فداک قد اختلفت موالوک فی صلاه الفجر، فمنهم من یصلی إذا طلع الفجر الأول المستطیل فی السماء، ومنهم من یصلی إذا اعترض فی أسفل الأفق واستبان، ولست أعرف أفضل الوقتین فأصلی فیه، فإن رأیت أن تعلمنی أفضل الوقتین وتحده لی، وکیف أصنع مع القمر والفجر لا یتبین معه، حتی یحمر ویصبح، وکیف أصنع مع الغیم وما حد ذلک فی السفر والحضر؟ فعلت إن شاء اللّه، فکتب علیه السلام بخطه وقرأته: الفجر یرحمک اللّه هو الخیط الأبیض المعترض، ولیس هو الأبیض صعدا فلا تصل فی سفر ولا حضر حتی تبیّنه، فإن اللّه تبارک وتعالی لم یجعل خلقه فی شبهه من هذا، فقال: وَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ، فالخیط الأبیض هو المعترض الذی یحرم به الأکل والشرب فی

ص:184

الصوم، وکذلک هو الذی یوجب به الصلاه»(1).

عطف فیها علی السؤال: «کیف أصنع مع القمر والفجر»، السؤال الآخر:

«وکیف أصنع مع الغیم»، والإجابه الواحده علی کلا الشقین شاهد علی أن المانعین من نسق واحد وهو المنع من الإحراز لا المنع من التولد والتکوّن.

فالتبین فی الروایه هو الإحراز أی إحراز الطریق، کما أن الصحیحه ناصه علی أن حقیقه الفجر هو الخط الأبیض المعترض، وعلی أن التبیّن مسند إلیه أی طریق إلیه لا عینه ونفسه، وهو فی قبال الشک والشبهه فی الموضوع.

فلیس اعتراض الفجر وإضائیته المأخوذه موضوعاً بدرجات تشکیکیه بل هو علی درجه واحده، غایه الأمر فی اللیالی المقمره یشکک الإنسان فی وجوده، فهو علیه السلام فی الروایه یوصی السائل بالتثبت وإحراز الفجر، والقبطیه البیضاء التی فی معتبره أبی بصیر لا تدل التشکیکیه فی الفجر.

ومن الشواهد علی ذلک أنه لو فرض خسوف القمر فإن الفجر سوف یتبیّن قبل ذلک فهل یلتزم بأنه فی هذه اللیله یتقدم، مع تأخره فی اللیله السابقه واللاحقه هذا ما لا یمکن الالتزام به، إذ مواقیت الصلوات الیومیه أوقات زمانیه لا حالات فیزیائیه فضائیه کی یستظهر الإناطه بالظواهر الکونیه من حیث هی.

فالخلاصه أن الفجر نور معترض واحد غایه الأمر التبین طریق إلیه، والموضوع لیس له درجات تشکیکیه بلحاظ الموانع والحجب، وإنما التفاوت فی الطریق وهو التبیّن.

ص:185


1- (1) الوسائل: أبواب المواقیت باب 4/27.

(مسأله 2): المراد باختصاص أوّل الوقت بالظهر وآخره بالعصر، وهکذا فی المغرب والعشاء عدم صحّه (1) الشریکه فی ذلک الوقت، مع عدم أداء صاحبته، فلا مانع من إتیان غیر الشریکه فیه، کما إذا أتی بقضاء الصبح أو غیره من الفوائت فی أوّل الزوال، أو فی آخر الوقت، وکذا لا مانع من إتیان الشریکه إذا أدّی صاحبه الوقت، فلو صلّی الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت فی أثنائها ولو قبل السلام حیث إنّ صلاته صحیحه، لا مانع من إتیان العصر أوّل الزوال، وکذا إذا قدّم العصر علی الظهر سهواً وبقی من الوقت مقدار أربع رکعات، لا مانع من إتیان الظهر فی ذلک الوقت، ولا تکون قضاء، وإن کان الأحوط عدم التعرّض للأداء والقضاء، بل عدم التعرّض لکون ما یأتی به ظهراً أو عصراً، لاحتمال احتساب العصر المقدم ظهراً، وکون هذه الصلاه عصراً.

(1) قد تقدم الکلام مفصّلاً فی وقت الاختصاص للظهرین، والعشائین، وأنه بمعنی قید الواجب والصحه لا قید الوجوب ولا قید الأداء والامتثال من باب تقدیم الأهم ولا بمعنی عدم قابلیه الوقت للآخر، وعلی ذلک فلو صلی الظهر قبل الوقت ودخل الوقت أثناء الصلاه قبل فراغه فإنه یصح منه إتیان العصر فی ذلک الوقت، وأما لو قدم العصر غفله - وبنی علی القول بوقوعها کذلک وأنه یأتی بالظهر بعنوانها فإنه یصح له إتیانها فی الوقت المختص للعصر.

ص:186

(مسأله 3): یجب تأخیر العصر عن الظهر، والعشاء عن المغرب (1)، فلو قدم إحداهما علی سابقتها عمداً بطلت، سواء کان فی الوقت المختصّ أو المشترک، ولو قدّم سهواً فالمشهور علی أنّه إن کان فی الوقت المختصّ بطلت (2)، وإن کان فی الوقت المشترک، فإن کان التذکّر بعد الفراغ صحّت،

(1) لما مرّ فی جمله من الروایات کمصحح عبید بن زراره قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن وقت الظهر و العصر فقال:

«إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر و العصر جمیعاً إلّاأن هذه قبل هذه، ثم أنت فی وقت منهما جمیعاً حتی تغیب الشمس»(1) بناء علی دلالتها علی الترتیب ولکن مرّ فی مسأله الاختصاص استظهار تقدم دخول وقت الأولی علی الثانیه ومن ثم عطف علی الترتیب فی دخول الوقت الاشتراک فی بقیه الوقت. نعم ما ورد علی تدارک الترتیب بینهما فیما لو نسی دال علی ذلک وکذلک ما ورد فی مراعاه الترتیب فی القضاء کما فی صحیح زراره عن أبی جعفر علیه السلام - فی حدیث -.

«و إن ذکرت أنک لم تصل الأولی وأنت فی صلاه العصر وقد صلیت منها رکعتین (فانوها الأولی) ثم صل الرکعتین الباقیتین وقم فصل العصر» الحدیث(2).

بل إن الروایات البیانیه لأوقات الصلاه متواتره فی بیان الترتیب، ومقتضاها الشرطیه فی صحه الصلاه، ولا تعاد لا تشمل موارد العمد.

(2) کما هو مقتضی الاختصاص بحیث وقعت الثانیه بتمامها فی وقت الأولی، وإلّا یون الفرض من دخول الوقت فی الأثناء قبل الفراغ من الصلاه، کما

ص:187


1- (1) أبواب المواقیت ب 5/4-20-21.
2- (2) أبواب المواقیت ب 1/63.

وإن کان فی الأثناء عدل بنیّته إلی السابقه إذا بقی محلّ العدول، وإلّا کما إذا دخل فی رکوع الرکعه الرابعه من العشاء بطلت، وإن کان الأحوط الإتمام والإعاده بعد الإتیان بالمغرب، وعندی فیما ذکروه إشکال،

هو الحال فی العشاء فی وقت المغرب ولکن المحکی عن المشهور التفصیل بین التذکر فی الأثناء فیعدل بنیّته وبین الالتفات بعد الفراغ فلا تصح، بمقتضی الاختصاص والوجه عندهم فی التفصیل هو الروایات الوارده فی العدول الشامله بإطلاقها لصوره الوقت المختصّ کما تعمّ المشترک فیما لو تذکر فی الأثناء خاصه أیضاً:

کصحیح الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل أم قوماً فی العصر فذکر وهو یصلی بهم أنه لم یکن صلّی الأولی؟ قال:

«فلیجعلها الأولی التی فاتته ویستأنف العصر وقد قضی القوم صلاتهم»(1) وفی صحیحه الآخر فرض التذکر بعد الفراغ من الصلاه لا فی الأثناء، قال علیه السلام.

«فلیجعل صلاته التی صلی الأولی ثم لیستأنف العصر» الحدیث(2) ، وفی معتبره عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه قال:

سألت أبا عبد اللّه. وإن کان صلی العتمه وحده فصلی منها رکعتین ثم ذکر أنه نسی المغرب أتمها برکعه فتکون صلاته للمغرب ثلاث رکعات ثم یصلی العتمه بعد ذلک(3).

وفی صحیح زراره عن أبی جعفر علیه السلام. إذا نسیت الظهر حتی صلیت

ص:188


1- (1) أبواب المواقیت ب 3/63.
2- (2) أبواب المواقیت ب 4/63.
3- (3) أبواب المواقیت ب 2/63.

العصر فذکرتها وأنت فی الصلاه أو بعد فراغک فانوها الأولی ثم صل العصر، فإنما هی أربع رکعات مکان أربع، وإن ذکرت أنک لم تصل الأولی وأنت فی صلاه العصر وقد صلیت منها رکعتین فانوها الأولی ثم صل الرکعتین الباقیتین وقم فصل العصر. فإن کنت قد صلیت العشاء الآخره ونسیت المغرب فقم فصل المغرب، وإن کنت ذکرتها وقد صلیت من العشاء الآخره رکعتین أو قمت فی الثالثه فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخره» الحدیث(1).

ومحصل مفاد الروایات هو صحه العدول فی الأثناء وإطلاقها شامل لکل من الوقت المختص أو المشترک.

والتأمل فی الإطلاق من جهه عدم صحه الصلاه فی نفسها فی الوقت المختص لغیرها فکیف یعدل بها إلی المتقدمه مدفوع بأنّ الخلل لأجل المجیء بها بعنوان العصریه لا من غیر ذلک من الأجزاء والشرائط والمفروض أن العدول هو لتصحیح وقلب العنوان إلی عنوان آخر أی لتصحیح الخلل الآتی من ناحیه العنوان، وإلّا فحین التذکر فی الأثناء فی الوقت المشترک أیضاً الصلاه مبتلاه بالخلل من ناحیه شرطیه الترتیب فیما بقی من الأجزاء، هذا، وفی کل من صحیح الحلبی وصحیح زراره تعمیم العدول والتصحیح لما إذا فرغ من الصلاه، والصحه فی الوقت المشترک لا خلاف فیها، بعد کون الترتیب شرط ذکری لعموم قاعده لا تعاد أیضاً، وإنما الکلام وقع فی الوقت المختصّ للظهر لو أتی بالعصر ولم یتذکر فی الأثناء بل بعد الفراغ، فإن العدول لو تم بإطلاق الصحیحتین یصحح الصلاه بقلبها إلی الظهر، لکن الشیخ فی الخلاف حمل ما فی الصحیحتین علی من قارب الفراغ من الصلاه لا الفراغ حقیقه، وعلّله لأنه لو کان انصرف

ص:189


1- (1) أبواب المواقیت ب 1/63.

عنها بالتسلیم لما صح نقل النیه فیها، وضعف هذا التأویل فی المعتبر بینما ذهب فی الذکری إلی تأویل الشیخ وهکذا فصل المحقق فی الشرایع بین التذکر فی الأثناء أو بعد الفراغ فی المأتی بها فی الوقت المختصّ.

واستشکل المجلسی فی البحار بإعراض جمله من الأصحاب عن ظهور الصحیحتین وارتکاب التأویل والظاهر أن إعراض الشیخ ومن تأخر عنه لیس تعبدیاً، وإنما أوّله الشیخ لعدم تصور نقل النیه لدیه بعد الفراغ والوقوع بخلاف ما إذا کان فی الأثناء، ولکن یناقش بأن له نظائر کما فی من صلی فرادی وأعاد جماعه کما ورد أن اللّه یختار أحبهما، والماتن احتاط فی القصد مراعاه لدعوی هجر الروایات، لکنه إنما یتم فیما کان فی الوقت المشترک أو لمن لم یبن علی الاختصاص فی الوقت.

ثم إنه لا تشمل الروایات الداله علی العدول ما إذا کان تذکره بعدما فرغ من العشاء سواء فی الوقت المشترک أو المختص، وحیث إنّ الترتیب ذکری بمقتضی لا تعاد فتصح فی المشترک وأما فی المختص فتصح کذلک بناء علی صحه الصلاه بدخول وقتها فی الأثناء قبل الفراغ منها کما مرّت الإشاره إلی ذلک ویقضتیه إطلاق صحیح زراره عن أبی جعفر علیه السلام.

«. فإن کنت قد صلیت العشاء الآخره ونسیت المغرب فقم فصل المغرب»(1).

وأما لو تذکّر المغرب فی أثناء العشاء بعد ما رکع للرابعه فهل هو مورد للاتعاد لمضی محل التدارک کما فی نسیان بعض أجزاء الرکعات السابقه کما هو المحکی عن کاشف اللثام والمیرزا النائینی أم لا کما هو المنسوب إلی المشهور بدعوی أنه من قبیل عدم التستر والتفاته فی الأثناء فإن لا تعاد وإن صححت فقد

ص:190


1- (1) أبواب المواقیت ب 1/63.

الشرط فی الأجزاء السابقه ولکنها لا تسوغ إتیان الأجزاء اللاحقه بدون الشرط، وکذلک فی المقام فإن الترتیب شرط لمجموع الصلاه، لکن یمکن التأمل فی ذلک بأن الشروط علی نمطین منها ما یکون له محل یتصرّم کالأذان والإقامه وشرطیه الأجزاء السابقه للاحقه ومنها ما یکون مقارناً وجوده مستمراً مع کل الأجزاء کالساتر والطهاره ویمکن استظهار الصحه من صحیح زراره المتقدم حیث تعرّض علیه السلام لکل من التذکر بعد أداء العشاء وفی الأثناء قبل فوت محل العدول بتقریب اندراج التذکر فی الأثناء بعد فوت محل العدول فی الشق الأوّل.

ثم إنه فی روایه الحسن بن زیاد الصیقل ما یوهم عدم العدول فی أثناء العشاء قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل نسی الأولی حتی صلی رکعتین من العصر قال: فلیجعلها الأولی ولیستأنف العصر، قلت: فإنه نسی الأولی حتی صلی رکعتین من العشاء ثم ذکر قال: فلیتم صلاته ثم لیقض بعد المغرب، قال: قلت له:

جعلت فداک قلت - حین نسی الظهر ثم ذکر وهو فی العصر -. یجعلها الأولی ثم یستأنف وقلت لهذا: یتم صلاته (ثم لیقض) بعد المغرب؟ فقال: لیس هذا مثل هذا، إن العصر لیس بعدها صلاه والعشاء بعدها صلاه.»(1) وحملها فی الوسائل علی تضیق الوقت وقد یلوح ذلک من التعلیل وأولها کاشف اللثام بیتمّها بعنوان المغرب ویقضی العشاء بعد - بنصب بعد - المغرب أی بعد إتیانه للمغرب و أن الراوی سأل عن تفرقته علیه السلام بین التعبیر بالاستئناف للعصر والقضاء للعشاء، والتعلیل منصب حول العصر والعشاء دون المغرب، وهو متوجه مع ما تقدّم من کثره الروایات الداله علی صحّه العدول فی الأثناء حتی العشاء.

ص:191


1- (1) أبواب المواقیت ب 5/63.

بل الأظهر فی العصر المقدّم علی الظهر سهواً صحّتها واحتسابها ظهراً إن کان التذکّر بعد الفراغ لقوله علیه السلام. «إنما هی أربع مکان أربع» فی النص الصحیح، لکن الأحوط الإتیان بأربع رکعات بقصد ما فی الذمّه من دون تعیین أنّها ظهر أو عصر، وإن کان فی الأثناء عدل من غیر فرق فی الصورتین بین کونه فی الوقت المشترک أو المختصّ، وکذا فی العشاء إن کان بعد الفراغ صحّت، وإن کان فی الأثناء عدل مع بقاء محلّ العدول - علی ما ذکروه - لکن من غیر فرق بین الوقت المختصّ والمشترک أیضاً. وعلی ما ذکرنا یظهر فائده الاختصاص فیما إذا مضی من أوّل الوقت مقدار أربع رکعات فحاضت المرأه فإنّ اللازم حینئذ قضاء خصوص الظهر، وکذا إذا طهرت من الحیض، ولم یبق من الوقت إلّا مقدار أربع رکعات، فإنّ اللازم حینئذ إتیان العصر فقط، وأما إذا فرضنا عدم زیاده الوقت المشترک عن أربع رکعات فلا یختصّ بأحدهما، بل یمکن أن یقال بالتخییر بینهما، کما إذا أفاق المجنون الأدواری فی الوقت المشترک مقدار أربع رکعات، أو بلغ الصبی فی الوقت المشترک ثمّ جنّ أو مات بعد مضی مقدار أربع رکعات ونحو ذلک (1).

(1) أما الفوائد التی ذکرها الماتن علی الاختصاص فالأولی والثانیه: ما إذا حاضت المرأه بعد مضی أربع رکعات من أول الوقت أو طهرت قبل انتهاء الوقت بأربع رکعات فإنه علی الاختصاص لا تلزم أداءاً أو قضاء فیما لو فاتت الصلاه إلّاالظهر فی الصوره الأولی لعدم دخول الوقت للعصر، وإلّا العصر فی الصوره الثانیه لعدم بقاء وقت الظهر، و هذا بخلاف القول بعدم الاختصاص وما لو کان فی الوقت المشترک کما هو الحال فی الصوره الثالثه والرابعه فی المتن، فإن مقتضی القاعده هو التخییر فی الأداء ولا یبعد لزوم القضاء لکل منهما لو

ص:192

فوت أداءهما أو للتی لم یأت بها فیما لو أدی إحداهما فی الوقت لأن عدم القدره العقلیه غیر معدم للموضوع الشرعی وعدم معقولیه التکلیف بما لا یطاق غایته نفی و رفع التنجیز لا إعدام أصل فعلیه الموضوع الشرعی للحکم المحقق للملاک هذا لو لم یستظهر مما ورد فی الحائض أن القدره العقلیه مأخوذه قیداً شرعیاً فی وجوب القضاء ویمکن استظهار أنها قید فی عزیمه القضاء وسیأتی تتمه ذلک فی فصل أحکام الأوقات.

وأما (تقریب) تعین الظهر فی جمیع الصور عدا الصوره الثانیه فتتعین العصر بتقریب أن العصر لا تصح بدون شرطیه الترتیب بخلاف الظهر، فالعصر یمتنع التکلیف بها، بخلاف الصوره الثانیه من آخر الوقت فإن مقتضی الانبساط والتقسیط للوقت هو تعین تقدیم العصر.

(فمدفوع) بأن غایه الحال فی العصر هو سقوط شرطیه الترتیب للعجز عنه لا سقوط أصل التکلیف بها کما هو الحال عند تعذر شرائط الصلاه غیر الرکنیه وأما الصوره الثانیه فالانبساط والتقسیط إنما هو فی مقام الأداء والامتثال لا فی مقام المشروعیه علی القول بعدم الاختصاص، و هذا البسط لا یوجب أهمیه لتعین العصر تشریعاً کما هو مفاد النص الخاص الوارد الذی تقدم فی مسأله الاختصاص مضافاً إلی أنه لو کان الانبساط معیناً لکان الحال کذلک فی الصورتین الأخیرتین فی المتن لکونه وقتاً أخیراً فی فرض الصورتین، مع أن الفرض فی هذه الصور عدم فعلیه الحکم قبل طهر الحائض وإفاقه المجنون وبلوغ الصبی فکیف یفرض انبساط لکلا من التکلیفین والواجبین ومن ثم ذکرنا أنّ النص المزبور أحد أدله الاختصاص.

ص:193

(مسأله 4): إذا بقی مقدار خمس رکعات إلی الغروب قدّم الظهر، وإذا بقی أربع رکعات أو أقلّ قدّم العصر. وفی السفر إذا بقی ثلاث رکعات قدّم الظهر، وإذا بقی رکعتان قدّم العصر. وإذا بقی إلی نصف اللیل خمس رکعات قدّم المغرب، وإذا بقی أربع أو أقلّ قدّم العشاء. وفی السفر إذا بقی أربع رکعات قدّم المغرب، وإذا بقی أقلّ قدّم العشاء (1)،

(1) تعرض الماتن لجمله من الصور، فالأولی تقدیم الظهر لعموم من أدرک رکعه من الوقت(1) فقد أدرک الوقت، وکذا الحال فی العصر، إلّاأنّه قد یقال إنه بلحاظ العصر یتمکن من إتیانها بتمامها داخل الوقت والتعجیز لإدراک رکعه من الوقت غیر جائز اختیاراً فیکون الدوران حینئذٍ بین إدراک الوقت الاضطراری لکل من الصلاتین مع الترتیب أو الاختیاری من العصر بدون الترتیب مع أنه قد یقال إنه یأتی بالعصر ثم یأتی برکعه فی الوقت من الظهر ویکون أداء و أن وقعت بقیه الرکعات خارجاً.

وفی صحیح الحلبی - فی حدیث - قال: سألته عن رجل نسی الأولی و العصر جمیعاً ثم ذکر ذلک عند غروب الشمس؟ فقال:

«إن کان فی وقت لا یخاف فوت إحداهما فلیصل الظهر ثم لیصل العصر، وإن هو خاف أن تفوته فلیبدأ بالعصر ولا یؤخرها فتفوته فتکون قد فاتتاه جمیعاً، ولکن یصلی العصر فیما قد بقی من وقتها، ثم لیصل الأولی بعد ذلک علی أثرها»(2) ویستظهر من الذیل بقرینه الفوریه المأمور بها لإتیان الظهر بعد العصر هو لإدراک بعض الوقت

ص:194


1- (1) أبواب المواقیت ب 18/4.
2- (2) أبواب المواقیت ب 18/4.

لصلاه الظهر فیکون فرض الروایه مما نحن فیه، لا سیما و أن ترجیح الوقت علی الترتیب ثابت فی الکلمات، کما التزم به فی الصوره الآتیه ما لو بقی أقل من أربع رکعات فی السفر أنه تقدم العشاء لتقدیم الوقت للعشاء مع الاضطراری للمغرب علی الترتیب، وأما دعوی أنه فی هذا الحال مضطر لإتیان العشاء رکعه منها فی الوقت ولیس تعجیزه اختیار منه بل لإدراک اضطراری المغرب فممنوعه بما مرّ من أنّه یدرک علی أی تقدیر رکعه المغرب فی الوقت وإنما الدوران فی الحقیقه بین مراعاه الترتیب أو مراعاه الاختیاری من العشاء، وقد بنی علی تقدیم الوقت بمقتضی مفاد المستثنی من لا تعاد، وعباره الشیخ فی المبسوط قد تفید ما ذکرناه قال: وإذا لحق قبل أن یختص الوقت بالعصر رکعه لزمه فریضه الظهر، وهو إذا بقی من النهار مقدار ما یصلی فیه خمس رکعات فإن مقدار الأربع رکعات یختص بالعصر والرکعه للظهر فحینئذ یجب علیه الصلاتان معاً، فإن تخصیصه مقدار الأربع رکعات للعصر ظاهر فی وقت الاختصاص و أن الرکعه الباقیه من الوقت هی للظهر أی یؤخرها.

الصوره الثانیه: فی السفر إذا بقی ثلاث رکعات هل یقدم الظهر أو کما مر احتماله من تقدیم العصر ثم برکعه للظهر فی الوقت وأما إذا بقی رکعتان فتتعین العصر.

الصوره الثالثه: إذا بقی إلی نصف اللیل خمس رکعات فهل یقدم المغرب أو العشاء ثم رکعه من المغرب فی الوقت فکما مرّ.

الصوره الرابعه: إذا بقی إلی النصف أربع أو أقل فیقدم العشاء کما هو مقتضی النص الوارد المتقدم فی الاختصاص، مع أنه لو بنی علی تقدیم إدراک الوقت الاضطراری فی کلا الصلاتین لکان اللازم الإتیان بالمغرب ثم برکعه فی

ص:195

وتجب المبادره إلی المغرب بعد تقدیم العشاء إذا بقی بعدها رکعه أو أزید، والظاهر أنّها حینئذ أداء، وإن کان الأحوط عدم نیّه الأداء والقضاء (1).

(مسأله 5): لا یجوز العدول من السابقه إلی اللاحقه، ویجوز العکس، فلو دخل فی الصلاه بنیّه الظهر ثم تبیّن له فی الأثناء أنّه صلاها، لا یجوز له العدول إلی العصر، بل یقطع ویشرع فی العصر، بخلاف ما إذا تخیّل أنّه صلّی الظهر فدخل فی العصر ثم تذکّر أنّه ما صلّی الظهر فإنّه یعدل إلیها (2).

الوقت من العشاء، هذا علی القول بعدم الاختصاص، بل علی الاختصاص قد یقرر ذلک أیضاً بعد فرض اتساع وقت العشاء لمن أدرک رکعه فلا یتم تصویر اختصاص آخر وقت الأربع داخل الوقت إلّابضمیمه أهمیه الوقت الاختیاری للعشاء علی الاضطراری ولو لکلا الصلاتین، و مثل ذلک یحرر الکلام فی ما إذا بقی أقل من أربع رکعات فی السفر فإنه تقدم العشاء ثم یؤتی بالمغرب علی إثرها.

(1) أما وجوب المبادره علی الاختصاص فلأنّه تقدم فی النصوص الداله علیه أنه مراعی لعدم فوت ذات الاختصاص وإلّا فإذا أدیت فهو وقت للأخری، وهو ظاهر صحیح الحلبی المتقدم أیضاً، وأما علی القول بعدم الاختصاص فهو ظاهر، وکذلک الحال فی نیه الأداء إذ الفائت علی کل القولین هو الترتیب.

(2) بناءاً علی أن مقتضی القاعده عدم صحه العدول وإن ظهر من مواضع فی المختلف للعلّامه منع ذلک وصحه العدول فی الأثناء، وقد یحتمل ذلک من

ص:196

التعلیل الوارد فی صحیح زراره المتقدم

«فإنما هی أربع مکان أربع»(1) أنه مع کون الفارق بین الصلاتین منحصر فی القصد والعنوان فیسوغ العدول.

ولکن المشهور المحصل إن لم یکن تسالماً بینهم أن العدول خلاف الأصل و ذلک لکون القصد للعنوان مقوم للماهیه النوعیه أو الصنفیه للصلاه بعد اشتراک جمله منها فی الصوره وحیث وقع ما تقدم منها بتلک الصوره فلا دلیل علی تغیر ما وقع عما وقع علیه مضافاً إلی عدم الاکتفاء فی أداء المأمور بها منها بصوره العنوان فی مجرد بعض الأجزاء وهی اللاحقه مضافاً إلی ما ورد من أن الصلاه علی ما افتتحت علیه(2) وما ورد أنه إن کنت دخلت فی فریضه ثم ذکرت نافله کانت علیک فامض فی الفریضه(3) وأنه لا یحتسب من الصلاه إلّاما کان متعمداً ینویها(4) وعلی ذلک فیقتصر علی الموارد المنصوصه من العدول وهی من الحاضره للفائته ومن اللاحقه إلی السابقه دون غیرها من الموارد.

ص:197


1- (1) أبواب المواقیت ب 63.
2- (2) أبواب النیه ب 2/2-1.
3- (3) أبواب النیه ب 2/2-1.
4- (4) أبواب النیه ب 1/3.

(مسأله 6): إذا کان مسافراً وقد بقی من الوقت أربع رکعات فدخل فی الظهر بنیّه القصر ثمّ (1) بداله الإقامه فنوی الإقامه بطلت صلاته، ولا یجوز له العدول إلی العصر، فیقطعها ویصلّی العصر. وإذا کان فی الفرض ناویاً للإقامه فشرع بنیّه العصر لوجوب تقدیمها حیئنذ ثم بداله فعزم علی عدم الإقامه فالظاهر أنّه یعدل بها إلی الظهر قصراً.

(مسأله 7): یستحبّ التفریق (2) بین الصلاتین المشترکتین فی الوقت کالظهرین والعشائین، ویکفی مسمّاه، وفی الاکتفاء به بمجرّد فعل النافله وجه، إلّا أنّه لا یخلو عن إشکال.

(1) أما الصوره الأولی فهی من العدول من السابقه إلی اللاحقه وهو غیر منصوص کما تقدم وأما الصوره الثانیه فاستظهر الماتن أنه من العدول من اللاحقه إلی السابقه واستشکل علیه بأن المورد المنصوص هو فیما کانت السابقه مأمور بها واقعاً، و هذا بخلاف الحال فی هذه الصوره فإنه لو أتی بالظهر قبل عدوله کانت باطله، وفیه: أنه وإن کان الحال کذلک قبل عدوله، ولکن بعد عدوله ینطبق المورد المنصوص علی فرض المقام، مع أنه یمنع کون السابقه فی المقام غیر مأمور بها غایه الأمر قد فات وقتها وفاتت ویصدق علیه ما ورد فی النصوص أنه لم یکن صلی الأولی کما فی صحیح الحلبی(1).

(2) قال فی الغنیه فی معرض رده علی العامه فی تأویلهم ما روی - من أنّه صلی الله علیه و آله جمع بین الصلاتین فی الحضر لا لعذر - بأنّه أتی بالظهر فی آخر وقتها و العصر فی أول وقتها - بأن ذلک لیس بجمع بین الصلاتین وإنما هو فعل لکل

ص:198


1- (1) أبواب المواقیت ب 3/63.

صلاه فی وقتها المختص بها وبأن تقیید الروایه بعدم العذر شاهد علی إتیان إحداهما فی غیر وقتها المختص، فیظهر منه أن الجمع المبحوث عنه بین الفریقین هو بمعنی تعجیل أو تأخیر الصلاه عن وقت فضیلتها المختص ونظیر ذلک ذکر المحقق فی المعتبر. وذکر فی المبسوط والغنیه والمنتهی بانتفاء الجمع مع الإتیان بالنافله بینهما، والجمع بین الصلاتین تاره فعلاً أی الاتصال بینهما وأخری وقتاً أی بتعجیل أو تأخیر إحداهما فی وقت الأخری والظاهر أن کلا المعنیین محل للبحث ومنشأهما هو عدم بناء العامه علی اشتراک الوقت بین الصلاتین وعدم بدء وقت الثانیه فی وقت فضیله الأولی ومن ثم ذکر فی التذکره بعدما بین اشتراک الوقت ومحدودیه الاختصاص بقدر الأداء قال: فلا یتحقق معنی الجمع عندنا، أما القائلون باختصاص کل من الظهر و العصر بوقت وکذا المغرب والعشاء فإنه یتحقق هذا المعنی عندهم ومقصوده من الاختصاص هو بقدر وقت الفضیله، ثم ذکر أن الموالاه بینهما لیست شرطاً عندنا أی فی الجمع فی الوقت فلو تنفل بینهما جاز. وقال: مسأله تقدیم الصلاه أفضل إلّافی مواضع: أ - المغرب للمفیض من عرفه. ب - یستحب تأخیر العشاء حتی یسقط الشفق ج - المتنفل یؤخر الفرض لیصلی سبحته د - القاضی للفرائض یستحب له تأخیر الأداء. ه - الظهر فی الحرّ لمن یصلی جماعه.» وظاهره أن الجمع فی الفعل أی باتصالهما هو الأفضل لتقدیم الصلاه وإن الفصل إنما یراعی لإتیان النوافل إلّا أنّه قال أیضاً: ه - المشهور استحباب تعجیل العصر بکل حال ذهب إلیه علماؤنا - إلی أن قال: - إذا ثبت هذا فالتعجیل المستحب هو أن تفعل بعد مضی أربعه أقدام بلا تأخیر ولو قدمت علی هذا جاز» فیظهر منه أن مراده من التعجیل هو فی أول وقت الفضیله لا أول وقت الدخول وقد مر فی الأقوال فی فضیله الظهرین أنه المشهور علی تباینهما والماتن علی العموم المطلق وآخرین علی

ص:199

أنه من وجه.

وعن المقنعه فی باب عمل الجمعه: والتفریق بین الصلاتین فی سائر الأیام مع الاختیار وعدم العوارض أفضل وقد ثبتت السنه به إلّافی یوم الجمعه فإن الجمع بینهما أفضل. وقریب منه المحکی من عباره ابن الجنید إلّاأنه ذکر الفصل بالنافله قدر ذراع بین الزوال والظهر ثم بالنافله إلی ذراعین و العصر وعن المدارک أن أکثر الروایات استحباب المبادره بالعصر عقیب النافله من غیر اعتبار الأقدام والأذرع. وفی الحدائق حمل اختلاف التحدید فی الروایات علی التقیه واستظهر استحباب التعجیل مطلقاً والفصل بالنافله مع التخفیف، وهذا المقدار درجه من أدنی التفریق کما یأتی.

هذا، والتحقیق أن التفکیک بین حکم التفریق بلحاظ الوقت وبین التفریق بلحاظ الفعل المتصل وبعباره أخری بین الجمع فی الوقت والجمع فی الفعل إنما یتم فی مبنی العامه فی قولهم بالفصل بین الوقتین فی المشروعیه، وأما علی قواعد المذهب من تداخل المشروعیه فالتفکیک لا مجال له، و ذلک لأنه مع التسلیم بانفکاک وقت الفضیله ورجحان المبادره فی وقت فضیله کلّ صلاه فلا محاله یلازم ذلک التفکیک بین فعلهما کما هو الحال فی العشائین وهو الأظهر فی الظهرین کما مرّ.

هذا وقد تقدم فی وقت فضیله الظهرین جمله طوائف من الروایات وأن منها ما دل علی مطلق استحباب تعجیل الصلاه من أول دخوله ومنها ما دل علی أن التحدید بالأقدام والأذرع هو لتحدید وقت النافله وانتهائه کی لا تزاحم الفریضه لا لکون ذلک التحدید مبدأ لوقت فضیله الفریضه، ومنها ما ظاهره رجحان التفریق وإن کان جلّه محتمل للتقیه أو بیان منتهی وقت الفضیله ومنها:

ص:200

ما لسانه أن سیرته صلی الله علیه و آله هی علی الذراع فی الظهر والذراعین فی العصر ولکن فی موثق معاویه(1) وصحیح زراره(2) ونحوهما(3) المتضمنان لمجیء جبرئیل علیه السلام بالأوقات للنبی صلی الله علیه و آله ظاهران بقوه وصراحه أن الزوال أول وقت فضیله الظهر والذراع آخره، وأول وقت فضیله العصر الذراع وآخره الذراعین و هذا التحدید وإن کان لأعلی مراتب الفضل - دون متوسطها وأدناها جمعاً مع الطوائف الأخری - ولکنها أبین تفسیراً لسیرته صلی الله علیه و آله فإن لسان الروایات المتعرّضه لها قابل للحمل علی ذلک بتبیان أن منتهی صلاته صلی الله علیه و آله فی سیرته فی الظهر لا یتأخر عن الذراع وفی العصر لا یتأخر عن الذراعین لا سیما وأن التعبیر الوارد فیها هو بفعل الماضی أی أنه صلی الله علیه و آله عند هذا الحدّ یکون قد أتی وفرغ من الظهر وعند الحد الآخر قد فرغ من العصر کما فی لفظ صحیح زراره الآخر عنه علیه السلام:

«کان إذا مضی منه ذراع صلی الظهر وإذا مضی منه ذراعان صلی العصر»(4) وغیره مما هو بلفظه حاک لهذه السیره، لاسیما وأنّ جلّ الروایات متعرّض للقامه والقامتین المفسر بالذراع والذراعین الوارد فی أصل تشریع الأوقات التی أتی بها جبرئیل علیه السلام له صلی الله علیه و آله، فتکون کلها ناظره إلی ما فی موثق معاویه وصحیح زراره ونحوهما المبینین تحدید الوقت الأول مبدأ ومنتهی وهو وقت الفضیله وتحدید الوقت الثانی مبدأ ومنتهی وقد عبّر عنه بالأخیر أیضاً. وبذلک یفسر ما فی کتاب(5) أمیر المؤمنین علیه السلام لمحمد بن أبی

ص:201


1- (1) أبواب المواقیت ب 5/10.
2- (2) أبواب المواقیت ب 2/7.
3- (3) أبواب المواقیت ب 6/10-7-8، وب 29/8.
4- (4) أبواب المواقیت ب 3/8.
5- (5) أبواب المواقیت ب 12/10-13.

بکر لما ولّاه مصر فإنّه علیه السلام بین له الحدّ الذی أتی به جبرئیل علیه السلام للرسول صلی الله علیه و آله بلحاظ المنتهی وهو الحد الثانی من دون ذکره علیه السلام للحد الأول وکذا ما فی کتابه الآخر لأمراء البلاد(1) ، ثم أن هذه التحدید والتعدد لوقت فضیلتی الظهرین هو بمعنی أفضل أوقات الفرض والذی یوصف بأنه وقت مختص بالفریضه فی قبال النافله أی لا نافله فی وقت فضیله وهو یغایر ما ذهب إلیه جمله من أهل العصر والماتن من کون وقت الفضیله یبدأ من الزوال للظهرین ومع أن ذلک هو من باب فضل المسارعه لا الوقت الفضلی المختص.

ویعضد هذا المحصل من مفاد الروایات صحیح ذریح المحاربی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سأل أبا عبد اللّه أناس و أنا حاضر - إلی أن قال: - فقال بعض القوم: إنا نصلی الأولی إذا کانت علی قدمین و العصر علی أربعه أقدام؟ فقال أبو عبد اللّه علیه السلام.

«النصف من ذلک أحبّ إلیّ»(2).

وفی صحیح صفوان الجمال قال: صلیت خلف أبی عبد اللّه علیه السلام عند الزوال فقلت: بأبی وأمی، وقت العصر؟ فقال: ریثما تستقبل إبلک فقلت: إذا کنت فی غیر سفر؟ فقال: علی أقل من قدم ثلثی قدم وقت العصر(3) وفی صحیح یعقوب بن شعیب عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن صلاه الظهر؟ فقال: إذا کان الفیء ذراعاً قلت: ذراعاً من أی شیء؟ قال: ذراعاً من فیئک قلت: فالعصر؟ قال: الشطر من ذلک قلت: هذا شبر؟ قال: أولیس شبر کثیراً(4).

تلخیص: إنّ أول وقت فضیله الظهر هو الزوال وآخره الذراع وأول وقت

ص:202


1- (1) أبواب المواقیت ب 12/10-13.
2- (2) أبواب المواقیت ب 22/8.
3- (3) أبواب المواقیت ب 8/8.
4- (4) أبواب المواقیت ب 18/8.

فضیله العصر الذراع وآخره الذراعین وإن کان یظهر من روایات أخری أن أوله قدم و آخر ذراع أو ذراعین بحسب مراتب فضیله وقت العصر وأما صحیح ذریح وصفوان ویعقوب فهی نص فی التفریق والفصل الزمنی فیما بین الفرضین مما یستلزم الفصل فی الفعل والتفریق فیه و أن الراجح هو بمقدار أقل من قدم سواء تنفل أو لا، نعم الذی یراعی فیه التنفل وعدمه هو مراعاه أول وقت الفضیله فإنه یرفع الید عنه مع التنفل وإلّا فیبادر لأول وقت الفضیله و هذا غیر المغایره فی وقتی الفضیله واستحباب الفصل الزمنی فیما بینهما.

و أن معنی ما ورد إنما جعل القدم والقدمین والذراع والذراعین لمکان النافله لئلّا تزاحم الفریضه فالمراد منه أن تحدید منتهی وقت الفضیله لأجل أن لا تزاحم النافله الفریضه فی أواخر وقت الفضیله ولا ما بعد فوته لأنّه یستحب أو یلزم حینئذ تقدیم الفریضه، و هذا لا یستلزم عدم مراعاه الفصل الزمنی فیما بینهما والذی هو أعم من المجیء بالنافله وعدمه.

هذا وقد استشهد فی الجواهر لاستحباب التفریق بعد ذهابه لاستحباب تأخیر الظهر بمقدار النافله أو إلی القدمین لکن قیده بالمتنفل، أی بخلاف من لا یأتی بها، استدل واستظهر مما ورد من انتظار الصلاه بعد الصلاه(1) وما أضیف فیه الوقت إلی العصر(2) ، وما تضمن أن لکل صلاه وقتین(3) ، و أن المواقیت خمس(4) وتأخیر المستحاضه حیث ورد اغتسلت للظهر و العصر تؤخر هذه

ص:203


1- (1) أبواب المواقیت ب 2.
2- (2) أبواب المواقیت ب 7/4.
3- (3) أبواب المواقیت ب 4/3-11-13.
4- (4) أبواب المواقیت ب 14/1.

وتعجل هذه(1) وتأخیر المسافر الظهر إلی وقت العصر(2) ونظیره ما ورد فی تحدید وقت العصر یوم الجمعه أنها فی وقت الظهر غیر یوم الجمعه(3) وهی مستفیضه، و أن الجمع بین الصلاتین رخصه للسفر أو العله أو الجمعه(4) وغیرها مما دل(5) علی أن العصر تؤخر عن أول وقت فی الفضیله وحکی عن الأستاذ الوحید فی حاشیته علی المدارک «أنه لو کانت المبادره مستحبه لما کان لاختیاره صلی الله علیه و آله فی بعض الأوقات التفریق بل هو الغالب من فعله، والجمع نادر منه صلی الله علیه و آله کما هو الظاهر من الأخبار».

ثم استظهر أن المراد بالمثل والمثلین هو أعلی درجات الفضل فی التفریق وأنّ الظاهر من السیره لدی العامه أنها مأخوذه ید بید عن الرسول صلی الله علیه و آله من دون تحریف لتعمد المستولین إبقاء الصوره جذباً لعموم الناس.

وفیه: أنّ ما قدمناه من مستفیض الروایات فی تحدید وقت الظهرین ووقت فضیلتهما طافحه بصراحه أنهم قد اشتبهوا فی تفسیر القامه والقامتین وحملهما علی المثل والمثلین مع أنّ المراد هو الذراع والذراعین من قامه الإنسان الذی کان جدار مسجده صلی الله علیه و آله بقدره، و أن رحله صلی الله علیه و آله کان ذراعاً بقدر مربض الغنم وبه حدّ ا لظل للجدار، وأنه صلی الله علیه و آله کان یصلی الظهر علی ذراع و العصر علی ذراعین بل قد مرّت قرائن علی إراده أنه منتهی الفضیله ومرّ أن من أخر العصر عن السته أقدام فقد ضیعها وخطائهم فی فهم سنه الرسول صلی الله علیه و آله

ص:204


1- (1) أبواب الاستحاضه ب 1/1.
2- (2) أبواب المواقیت ب 2/6.
3- (3) أبواب صلاه الجمعه ب 8.
4- (4) أبواب المواقیت ب 3.
5- (5) أبواب المواقیت ب 6/5، وب 2/8-7-10، وب 5/10-6-11-12-13.

وسیرته معهود فی جل الأبواب، وقد روی ابن حنبل فی مسنده عن مطرف بن عبد اللّه بن الشخیر قال: «صلیت أنا وعمران بن حصین بالکوفه خلف علی بن أبی طالب فکبر بنا هذا التکبیر حین رکع و حین سجد فکبره کله فلما انصرفنا قال لی عمران: ما صلیت منذ حین أو قال منذ کذا وکذا أشبه بصلاه رسول اللّه صلی اللّه علیه [وآله] وسلم من هذه الصلاه یعنی صلاه علی رضی اللّه تعالی عنه»(1).

وروی البخاری فی صحیحه عن الزهری یقول: «دخلت علی أنس بن مالک بدمشق وهو یبکی فقلت له: ما یبکیک؟ فقال: لا أعرف شیئاً مما أدرکت إلّا هذه الصلاه وهذه الصلاه قد ضیعت»(2).

وروی أیضاً عن أنس قال: «ما أعرف شیئاً مما کان علی عهد النبی صلی اللّه علیه [وآله] وسلم، قیل الصلاه قال: ألیس ضیعتم ما ضیعتم فیها»(3).

بل قد روی مسلم والبخاری ما یدل علی أنهم أخروا وقت صلاه الظهر و العصر عما کانتا علیه فی عهد رسول اللّه صلی الله علیه و آله فقد روی مسلم عن أمامه بن سهل یقول: «صلینا مع عمر بن عبد العزیز الظهر ثم خرجنا حتی دخلنا علی أنس بن مالک فوجدناه یصلی العصر فقلت: یا عم ما هذه الصلاه التی صلیت؟ قال: العصر وهذه صلاه رسول اللّه صلی اللّه علیه [وآله] وسلم التی کنا نصلی معه»(4) ورواه فی البخاری(5).

ص:205


1- (1) مسند أحمد بن حنبل 430/4.
2- (2) البخاری 134/1 کتاب مواقیت الصلاه.
3- (3) البخاری 134/1 کتاب مواقیت الصلاه.
4- (4) صحیح مسلم 110/2 باب استحباب التبکیر بالعصر.
5- (5) البخاری 138/1.

وروی البخاری أیضاً عن أنس بن مالک قال: «کان رسول اللّه صلی اللّه علیه [وآله] وسلم یصلی العصر والشمس مرتفعه حیه فیذهب الذاهب إلی العوالی فیأتیهم والشمس مرتفعه وبعض العوالی من المدینه علی أربعه أمیال أو نحوه»(1).

وهذه الروایات لدیهم ناصّه علی ما ورد عن أئمه أهل البیت علیهم السلام من أن وقت فضیله الظهرین هو قدم وقدمین وسبع وسبعین.

نعم ما استشهد به من طوائف الروایات دال علی توقیت فضیله العصر بما مرّ استخلاصه.

وفی مصحح عبد اللّه بن سنان قال: شهدت صلاه المغرب لیله مطیره فی مسجد رسول اللّه صلی الله علیه و آله فحین کان قریباً من الشفق ثاروا وأقاموا الصلاه فصلوا المغرب ثم أمهلوا الناس حتی صلوا رکعتین ثم قام المنادی فی مکانه فی المسجد فأقام الصلاه فصلوا العشاء ثم انصرف الناس إلی منازلهم فسألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن ذلک؟ فقال:

«نعم قد کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله عمل بهذا»(2).

وظاهر الروایه استغراب الراوی وهو مثل ابن سنان المعروف بالفضیله من أصحابه من جمعهم للصلاتین مع أن ظاهر فرضه هو جمعهم لهما فی الفعل لا الوقت لأنهم أخروا المغرب إلی ما یقرب من سقوط الشفق ومع أنهم فصلوا برکعتین و هذا مما یعطی حصول الجمع مع تخلل النافله إذا کان أداؤهما متصلاً فی مجلس واحد، ولعله درجه متوسطه بین الجمع والتفریق واحتمال تقدیم العشاء فی فرض الروایه خلاف الظاهر.

ص:206


1- (1) البخاری 138/1.
2- (2) أبواب المواقیت ب 1/31.

وفی صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله إذا کان فی سفر أو عجّلت به حاجه یجمع بین الظهر والعصر، وبین المغرب والعشاء الآخره، قال: وقال أبو عبد اللّه علیه السلام. لا بأس أن تعجل العشاء الآخره فی السفر قبل أن یغیب الشفق»(1) ومثلها روایه ابن علوان(2) فیظهر منها أن الجمع مرجوح یرتکب مع العذر ودعوی أن الروایه فی الجمع فی الوقت لا فی الفعل والاتصال کما فی تقدیم العشاء علی الشفق قد مرّ ضعفها وأنه لا تفکیک بین الجمعین بعد کون التفریق بحسب الوقت یلازم التفریق بحسب الفعل کما هو ظاهر فی العشائین بعد تباین وقت فضیلتهما ورجحان کل صلاه فی أول وقت فضیلتهما وکذلک الحال فی الظهرین علی الأقوی من تباین وقت فضیلتهما.

و مثل الصحیحه أیضاً مرسل عبد اللّه بن سنان فی الذکری(3) وروایه ابن میمون(4).

وأما روایه صفوان الجمال حیث عللّ علیه السلام جمعه بأنه علی حاجه وأمرهم بالتنفل فأشکل علی دلالتها بأن المرجوحیه بلحاظ عدم التنفل فلا تدل علی الحکم فی الجمع فی الفعل وفیه أن الفصل بالنافله درجه من التفریق فی الفعل بل ومن التفریق فی الزمان أیضاً بدرجه منه کما فی معتبره محمد بن حکیم(5) والخدشه فی دلالتها بأنها فی صدد بیان الجمع المستحب بأنه فی مورد عدم تشریع النافله، لا أنه بیان مع ترک النافله یتحقق الجمع المرجوح، وفیه لو سلم

ص:207


1- (1) أبواب المواقیت ب 3/31.
2- (2) أبواب المواقیت ب 6/31.
3- (3) أبواب المواقیت ب 7/31.
4- (4) أبواب المواقیت ب 5/31.
5- (5) أبواب المواقیت ب 2/33-3.

ذلک لدلت علی التلازم بین الشیئین کما تلازما فی التشریع.

وفی صحیح عبد اللّه بن سنان عن الصادق علیه السلام أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله جمع بین الظهرین و العصر بأذان وإقامتین وجمع بین المغرب والعشاء فی الحضر من غیر علّه بأذان واحد وإقامتین(1) ومثله صحیح الفضلاء(2) وفی موثق إسحاق بن عمار عنه(3) وکذا موثق زراره(4) تعلیل ذلک بالتوسعه علی أمته صلی الله علیه و آله وفی روایه عبد الملک القمی عنه علیه السلام(5) تعلیل ذلک بالتخفیف عن الأمه.

وهی داله بأجمعها علی أن الرجحان الأولی فی التفریق، والإشکال بکونها فی التفریق الزمانی دون الفعلی قد عرفت عدم انفکاکها بضمیمه تباین الوقتین وفضیله أول وقت الفضیله، بل علی القول بکون الوقتین عموم مطلق کما هو عند المستشکل فی الظهرین یتبین بوضوح الدلاله علی خصوص التفریق فی الفعل فی الظهرین.

ص:208


1- (1) أبواب المواقیت ب 1/32.
2- (2) أبواب المواقیت ب 11/32.
3- (3) أبواب المواقیت ب 2/32-8-3.
4- (4) أبواب المواقیت ب 2/32-8-3.
5- (5) أبواب المواقیت ب 2/32-8-3.

(مسأله 8): قد عرفت أن للعشاء وقت فضیله، وهو من ذهاب الشفق إلی ثلث اللیل ووقتا إجزاء من الطرفین، وذکروا أن العصر أیضاً کذلک، فله وقت فضیله وهو من المثل إلی المثلین، ووقتا إجزاء من الطرفین، لکن عرفت نفی البعد فی کون ابتداء وقت فضیلته هو الزوال، نعم الأحوط فی إدراک الفضیله الصبر إلی المثل (1).

(مسأله 9): یستحب التعجیل فی الصلاه فی وقت الفضیله، وفی وقت الإجزاء، بل کلما هو أقرب إلی الأوّل یکون أفضل، إلّاإذا کان هناک معارض کانتظار الجماعه أو نحوه (2).

(1) قد اتضح من ما مر أن تحدید وقت فضیله العصر بالمثل إلی المثلین الوارد فی جمله من الروایات قد فسّر فی أخری بأن المراد منه الذراع والذراعین و أن العامه أخطأوا فی حسبانهم أن المراد بذلک ظل المثل للقامه مع أن المراد بذلک قامه رحله صلی الله علیه و آله من فیء الجدار والجدار الذی کان بقدر قامه، بل ورد أنّ القدم والقدمین أفضل أی بدءاً والذراع والذراعین منتهی لوقت الفضیله، و أن أول وقت فضیله الظهر تبدأ من الزوال وإنما تؤخر عنه لمکان النافله إلی القدم أو الذراع و آخر وقتها هی الذراع، وأول وقت فضیله العصر القدم أو الذراع وآخره الذراعین، و أن تأخیرها إلی ما بعد سته أقدام وهو الثلاث أذرع.

(2) وقد تقدم أنّ أول الوقت هو وقت اللّه الأول وأحبه إلیه تعالی وأنه تعجیل للخیر(1) کما ورد الحث علی تخفیف النافله لدرک فضیله التعجیل وأما

ص:209


1- (1) أبواب المواقیت ب 3.

(مسأله 10): یستحب الغلس بصلاه الصبح أی الإتیان بها قبل الإسفار فی حال الظلمه (1).

التأخیر للجماعه فقد یستدل له بما ورد من عظم فضیله الجماعه وثوابها لا سیما مع کثره المأمومین وبروایه جمیل بن صالح أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام. أیها أفضل أیصلی الرجل لنفسه فی أول الوقت أو یؤخذ قلیلاً ویصلی بأهل مسجده إذا کان إمامهم؟ قال علیه السلام.

«یؤخر ویصلی بأهل مسجده إذا کان هو الإمام»(1) وموردها التأخیر قلیلاً وکونه إماماً للجماعه، أی بحیث لا یفوت وقت الفضیله.

وفی روایه الراوندی فی الخرائج والجرائح بسنده عن إبراهیم بن موسی الفزاز قال: خرج الرضا علیه السلام یستقبل بعض الطالبیین وجاء وقت الصلاه فمال إلی قصر هناک فنزل تحت صخره فقال: أذّن فقلت: ننتظر یلحق بنا أصحابنا فقال: غفر اللّه لک لا تؤخر صلاه عن أول وقتها إلی آخر وقتها من غیر عله علیک ابدأ بأول الوقت فأذنت فصلینا(2) ومورد التأخیر إلی ذهاب وقت الفضیله فلا تعارض بین الروایتین.

(1) کما مرّ وهو مفاد قوله تعالی: إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کانَ مَشْهُوداً (3) کما فی موثق إسحاق بن عمار قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام. أخبرنی عن أفضل المواقیت فی صلاه الفجر قال: مع طلوع الفجر إن اللّه تعالی یقول: إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کانَ مَشْهُوداً یعنی صلاه الفجر تشهده ملائکه اللیل وملائکه النهار، فإذا

ص:210


1- (1) أبواب صلاه الجماعه ب 1/47.
2- (2) البحار 51/18.
3- (3) الإسراء/ 78.

(مسأله 11): کل صلاه أدرک من وقتها فی آخره مقدار رکعه فهو أداء، ویجب الإتیان به، فإن من أدرک رکعه من الوقت فقد أدرک الوقت لکن لا یجوز التعمّد فی التأخیر إلی ذلک (1).

صلی العبد صلاه الصبح مع طلوع الفجر أثبت له مرتین، تثبته ملائکه اللیل وملائکه النهار(1). وغیرها من الروایات.

(1) أما لزوم المبادره لإیقاعها فیه فلا خلاف فیه وأما کونه أداء فکذلک عدا المرتضی وبعض المتقدمین فذهب إلی أنها قضاء أو ملفقه من الأداء والقضاء والمستند ما روی فی ذلک کموثق عمار بن موسی عن أبی عبد اللّه علیه السلام - فی حدیث - قال:

«فإن صلی رکعه من الغداه ثم طلعت الشمس فلیتم وقد جازت صلاته»(2) ومثله موثق آخر.

ولوحظ علی دلالتها أن موردها ما کان ذلک بحسب الطرو الاتفاقی لا ما کان یعلم بذلک من الأول وفیه: أن رکنیه الوقت مقتضاه الشرطیه بحسب الواقع، لا عند الالتفات خاصه. نعم التعبیر ب «جازت» قد یکون لدفع توهم عدم صحتها قضاءاً بعدما نواها أداءاً أو لوقوعها عند طلوع الشمس.

ومعتبره الأصبغ بن نباته قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام.

«من أدرک من الغداه رکعه قبل طلوع الشمس فقد أدرک الغداه تامه»(3) وظاهرها بوضوح هو کونها أدائیه وأما تخصیص دلالتها وکذا ما قبلها بصلاه الفجر فضعیف بعد.

ص:211


1- (1) أبواب المواقیت ب 1/28.
2- (2) أبواب المواقیت ب 1/30-2.
3- (3) أبواب المواقیت ب 1/30-2.

فصل فی أوقات الرواتب

(مسأله 1): وقت نافله الظهر من الزوال إلی الذراع، و العصر إلی الذراعین، أی سبعی الشاخص، وأربعه أسباعه، بل إلی آخر وقت إجزاء الفریضتین علی الأقوی، وإن کان الأولی بعد الذراع تقدیم الظهر، وبعد الذراعین تقدیم العصر، والإتیان بالنافلتین بعد الفریضتین، فالحدّان الأوّلان للأفضلیه، ومع ذلک الأحوط بعد الذراع والذراعین عدم التعرّض لنیّه الأداء والقضاء فی النافلتین (1).

ومرسله الذکری قال: روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنّه قال:

«من أدرک رکعه من الصلاه فقد أدرک الصلاه»(1) ومرسله الآخر قال: وعنه علیه السلام.

«من أدرک رکعه من العصر قبل أن یغرب الشمس فقد أدرک العصر»(2).

(1) نسب إلی المشهور إلی القدمین والأربعه وهما الذراع والذارعان والذاهب إلیه جلّ المتقدمین وذهب جلّ المتأخرین إلی المثل والمثلین وحکی عن موضع من الخلاف. وإلی الامتداد إلی الغروب عن المبسوط والإصباح والکافی والبیان والدروس والمستند هذا ویحتمل إرادتهم من التحدید هو بلحاظ تقدیم النافله علی الفریضه ومزاحمتها بها و أن هذا منتهی لذلک لا إراده

ص:212


1- (1) أبواب المواقیت ب 4/30-5.
2- (2) أبواب المواقیت ب 4/30-5.

خروج وقتها حقیقه قبل الغروب وعلی ذلک جمله من الشواهد فی النصوص، ویشهد له تعبیرهم بأن إذا بلغ الوقت الحدّ المزبور بدأ بالفریضه مما یعطی أن کلامهم فی التقدیم لا فی أصل الأداء للنافله، کما یشهد لذلک التزام جمله منهم فی المسأله الآتیه بجواز إتیان النافله طیله النهار، بل إن الروایات الآتیه فیها أحد الشواهد علی امتدادهما إلی الغروب کما أن بعضهم جعل حدّ الوقت قیداً فی لفظ التقدیم للنافله علی الفریضه، ومنه یظهر معنی ما ورد أن بعد ذلک الحدّ تترک النافله أی تقدیمها علی الفریضه، کما فی صحیح زراره عن أبی جعفر علیه السلام . قال: أتدری لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لم جعل ذلک؟ قال: لمکان النافله، لک أن تتنفل من زوال الشمس إلی أن یمضی ذراع، فإذا بلغ فیؤک ذراعاً بدأت بالفریضه وترکت النافله، وإذا بلغ فیؤک ذراعین بدأت بالفریضه وترکت النافله»(1) فهی وإن اشتملت علی لفظ ترک النافله إلّاأنّ ذلک فی سیاق البدء بالفریضه أی تقدیمها، فیستظهر منه أن الحد منتهی للبدأه بالنافله وتقدیمها والحد مبدأ لتقدیم الفریضه وتأخیر النافله لا أنه حد لترک النافله من رأس.

ومثله مصحح إسماعیل الجعفی عن أبی جعفر علیه السلام قال: أتدری لم جعل الذراع والذراعان؟ قال: قلت: لم؟ قال: لمکان الفریضه لئلّا یؤخذ من وقت هذه ویدخل فی وقت هذه(2) وقد یقرب أن تباین الوقتین مقتضاه خروج وقت النافله بالحدّ المزبور، وفیه أن مشروعیه الفریضه فی وقت النافله بل بدأ وقت الفضیله فی وقتها قرینه علی أن المراد بالوقتین هو لتحدید فتره التقدیم للنافله علی الفریضه أو العکس.

ص:213


1- (1) أبواب المواقیت ب 3/8-20.
2- (2) أبواب المواقیت ب 21/8.

وموثق عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: للرجل أن یصلی الزوال ما بین زوال الشمس إلی أن یمضی قدمان، فإن کان قد بقی من الزوال رکعه واحده أو قبل أن یمضی قدمان أتم الصلاه حتی یصلی تمام الرکعات، فإن مضی قدمان قبل أن یصلی رکعه بدأ بالأول ولم یصل الزوال إلّابعد ذلک، وللرجل أن یصلی من نوافل الأولی ما بین الأولی إلی أن تمضی أربعه أقدام، فإن مضت الأربعه أقدام ولم یصل من النوافل شیئاً فلا یصلی النوافل» الحدیث(1).

واستدل بذیله علی انتهاء وقت النافله بالحدّ المزبور فلا یصلی شیئاً منها بعد ذلک.

وفیه: أنّ الموثق دال بوضوح علی إراده کون الحد أمداً للبدأه بالنافله وتقدیمها علی الفریضه لا لأصل الإتیان بالنافله، ومن ثمّ علّق علی المضی للقدمین البدأه للأولی (بدأ بالأولی ولم یصل الزوال إلّابعد ذلک)، وهو تصریح بإتیان النافله (الزوال) بعد إتیانه بالفریضه (الأولی).

هذا مضافاً إلی إضافه نوافل الظهرین إلی عنوان النهار ونوافل العشائین إلی عنوان اللیل، مما یقتضی عموم النهار لها فی الأول وعموم اللیل فی الثانی إلی غیر ذلک من الشواهد الآتیه فی المسأله اللاحقه.

ص:214


1- (1) أبواب المواقیت ب 1/40.

(مسأله 2): المشهور عدم جواز تقدیم نافلتی الظهر و العصر فی غیر یوم الجمعه علی الزوال، وإن علم بعدم التمکّن من إتیانهما بعده، لکن الأقوی جوازه فیهما خصوصاً فی الصوره المذکوره (1).

(1) نسب إلی المشهور تحدید بدأ الوقت لنوافل الظهرین بالزوال وعن التهذیب جواز تقدیمهما لمن خاف الفوت وعن الذکری جوازه مطلقاً واستظهره الأردبیلی ومال إلیه صاحب المدارک ویستدل للتحدید بالزوال بالمستفیضه المقیده بذلک مما ورد فی بیان أعداد الرواتب. ویستدل للتعمیم بعده من الروایات منها ما دل علی أن النافله مثل الهدیه متی ما أتی بها قبلت أخرت أم قدمت کصحیح محمد بن عذافر قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام.

«صلاه التطوع بمنزله الهدیه متی ما أتی بها قبلت، فقدم منها ما شئت وأخّر منها ما شئت»(1).

وهی وإن احتملت أن التقدیم فیها إتیانها فی وقتها المقرر لتقدمها علی الفریضه، والتأخیر بتأخیرها علیها، لکن عموم «متی ما أتی بها» مقتضاه الإطلاق، ومثلها مصحح عمر بن یزید وجمله من الروایات الأخری(2) وأصرحها المصحح إلی ظریف بن ناصح عن القاسم بن الولید الغسانی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قلت له: جعلت فداک صلاه النهار صلاه النوافل فی کم هی؟ قال:

«ست عشره فی أی ساعات النهار شئت أن تصلها صلیتها، إلّاأنّک إذا صلیتها فی مواقیتها أفضل»(3). وأشکل علی دلالتها بأن مقتضاها عدم توقیت

ص:215


1- (1) أبواب المواقیت ب 8/37.
2- (2) أبواب المواقیت ب 37.
3- (3) أبواب المواقیت ب 5/37.

النافله بوقت مقرر و هذا ما لا یمکن الالتزام به، وبأنها مقیده بما دل علی جواز تعجیلها إذا علم أنه یشتغل کما فی صحیح إسماعیل بن جابر قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام. إنی أشتغل قال:

«فاصنع کما نصنع، صل ست رکعات إذا کانت الشمس فی مثل موضعها صلاه العصر یعنی ارتفاع الضحی الأکبر واعتد بها من الزوال»(1).

ومثله ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن الرجل یشتغل عن الزوال أو یعجل من أول النهار؟ قال: نعم، إذا علم أن یشتغل فیجعلها فی صدر النهار کلها»(2).

ویعضد التقیید موثق زراره قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول:

«کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله لا یصلی من النهار شیئاً حتّی تزول الشمس فإذا زال النهار قدر نصف إصبع صلی ثمانی رکعات. وکان لا یصلی بعد العشاء حتی ینتصف اللیل»(3).

ومثله صحیح عمر بن أذینه عن عده أنهم سمعوا أبا جعفر علیه السلام یقول:

«کان أمیر المؤمنین علیه السلام لا یصلی من النهار [شیئاً] حتی تزول الشمس ولا من اللیل بعدما یصلی العشاء الآخره حتی ینتصف اللیل»(4).

ص:216


1- (1) أبواب المواقیت ب 4/37-1.
2- (2) أبواب المواقیت ب 4/37-1.
3- (3) أبواب المواقیت ب 3/10.
4- (4) أبواب المواقیت ب 5/37.

(مسأله 3): نافله یوم الجمعه عشرون رکعه، والأولی تفریقها بأن یأتی ستّاً عند انبساط الشمس، وستّاً عند ارتفاعها، وستّاً قبل الزوال، ورکعتین عنده (1).

(1) لا خلاف فی رجحان تقدیمها والروایات الوارده(1) مثل صحیح سعد بن سعد الأشعری عن أبی الحسن الرضا علیه السلام ست رکعات بکره وست بعد ذلک وست بعد ذلک» وفی صحیح ابن أبی نصر ست فی صدر النهار وست قبل الزوال ورکعتان إذا زالت وست بعد الجمعه وفی موثق عمر بن حنظله

«فإن شئت عجلت فصلیته من أول النهار، أیّ النهار شئت قبل أن تزول الشمس».

وقد ورد فی بعضها إتیانها قبل العصر، وفی بعضها عند صیروره الشمس من المشرق فی وقت العصر من المغرب أی قبل حدود ساعتین.

وأما رکعتی الزوال فورد فی بعض الروایات قبل الأذان و آخر إذا زالت وفی ثالث إذا کان شاکاً فی الزوال بخلاف ما إذا استیقن وفی رابع قبل الزوال وفی خامس بعد الفریضه وفی سادس ساعه تزول أی عنده وهی محموله علی عدم مزاحمه المبادره إلی صلاه الجمعه بعد تحقق وإحراز الزوال.

ص:217


1- (1) أبواب صلاه الجمعه ب 11.

(مسأله 4): وقت نافله المغرب من حین الفراغ من الفریضه إلی زوال الحمره المغربیه (1).

(1) نسب ذلک إلی المشهور وأنه محل وفاق ولکن عن جماعه من متأخری المتأخرین امتداده بامتداد وقت الفریضه، واستدل بجمله من القرائن علی التضییق: الأول من کون فضیله وقت المغرب مضیقاً إلی الشفق وبدء وقت فضیله العشاء بزوال الحمره المغربیه فبمقتضی کل من قاعده لا تطوع فی وقت فریضه وتبعیه النافله للفریضه المضافه إلیها فلا تتسع فی الوقت علیها إذ هی مشرعه تبعاً وتتمیماً لها کما ورد فی بعض النصوص(1) ، الثانی: ما دل(2) علی تأخیر نافله المغرب عن العشاء للمفیض من عرفات إلی المشعر الحرام حیث یؤخر المغرب إلی وصوله إلیه مما یکون فی الغالب بعد سقوط الشفق الغربی، مما یدل علی أنه یأتی بها قضاءاً. الثالث: ما دل علی إتیانها قبل العشاء من الروایات البیانیه.

ویتأمل فی الأول: أن ضیق وقت الفریضه للمغرب هو فضیلی لا أصل أداءها وبدء وقت فضیله العشاء من سقوط الشفق غایه ما یقتضی بضمیمه لا تطوع فی وقت الفریضه هو تأخیر نافله المغرب عن فریضه العشاء دون انقضاء أمد وقتها، و هذا نظیر ما تقدم من أن تحدید وقت الذراع والذراعین لفریضه الظهرین هو لأجل أن لا تزاحم نافلتیهما الفریضه فلا تقدمان علیها بل تؤخران، وقد تقدمت جمله من الشواهد العدیده علی ذلک من دون انتهاء أمد وقتهما،

ص:218


1- (1) أبواب الوقوف بالمشعر ب 6.
2- (2) أبواب الوقوف بالمشعر ب 6.

فالتقدیم والتأخیر شأن مرتبط بأهمیه مراعاه الفضیله للفریضه ولا یعنی انتهاء أمد وقت النافله وجمله من الشواهد المتقدمه ثمه آتیه فی المقام کما لا یخفی، وکأن الترتیب فی فعل النوافل مع الفرائض قد بنی علی کونه دخیلاً فی صوره الأداء لها فإذا امتنع بالتأخیر کان قضاءاً لفوت الشرط فی المرکب المأخوذ فی صوره الأداء، والحال أن الترتیب شرط کمالی فضیلی فی النافله، وهو علی أی تقدیر مغایر لشرطیه الوقت ولیس هو توقیت بالترتیب توقیت زمانی للأداء والقضاء. نعم یتوسع فی عنوان القضاء لمطلق البدل الناقص، وفوت محله نظیر قضاء السجده بعد التسلیم عند نسیانها وفوت محلها، وعلی أی تقدیر ففرق بین إتیان السجده بعد الصلاه نظیر إتیان الطواف أو السعی المنسی فی عمره التمتع بعد الإحلال أو بعد الإحرام للحج وبین إتیان الطواف أو السعی المنسی المزبور بعد شهر ذی الحجه، فالتوقیت بحسب الأفعال وترتیبها مغایر للتوقیت بحسب الزمان، ولعل مرادهم انتهاء زمن إمکان مراعاه التوقیت بحسب الترتیب فی الفعل، لا انقضاء الزمان حقیقه.

وبذلک یظهر الحال فی الاستدلال بالأمر الثانی والثالث هذا مع أن أخذ الترتیب شرط کمالی فی المندوب هو الظاهر الأولی من أدله المرکبات المندوبه کما مرّ فی نوافل الظهرین.

وما دل علی تأخیر نافله المغرب عن العشاء فی المزدلفه فهو لرجحان الجمع بین الفرضین لکونه سنه رسول اللّه صلی الله علیه و آله کما فی صحیح منصور(1) والجمع ینتفی بالتطوع بینهما کما فی معتبره محمد بن حکیم(2) ولعله لأجل عدم

ص:219


1- (1) أبواب المواقیت ب 34.
2- (2) أبواب المواقیت ب 3/33.

مزاحمه النافله فی وقت الفضیله مضافاً إلی ما فی صحیح أبان بن تغلب قال:

صلّیت خلف أبی عبد اللّه علیه السلام المغرب بالمزدلفه، فلما انصرف أقام الصلاه فصلی العشاء الآخره لم یرکع بینهما، ثم صلیت معه بعد ذلک بسنه فصلی المغرب ثم قام فتنفل بأربع رکعات، ثم أقام فصلی العشاء الآخره» الحدیث(1) والروایه نصّ فی عدم خروج وقت النافله بکلا معنیی التوقیت سواء بحسب الفعل أو بحسب الزمان وإن کان التأخیر لأجل عدم مزاحمتها الفریضه، ومن ذلک یتبین أن التوقیت بلحاظ المحل فی الرواتب أیضاً لا یفوت بخروج وقت فضیله الفریضه وإنما لا یراعی عند أداء النافله لأهمیه تقدیم والمبادره فی الفریضه، فهو فوت الترتیب مما هو کمال فی النافله، من دون خروج أصل وقت النافله الراتبه، ویشیر إلی ذلک روایه صفوان الجمال قال: صلی بنا أبو عبد اللّه علیه السلام الظهر و العصر عندما زالت الشمس بأذان وإقامتین، وقال: إنی علی حاجه فتنفلوا»(2) فإنه رغم فوت المحلّ لا أنه علیه السلام أمر بالمبادره للنافله مما یفید أنه لأجل تدارک الوقت الفضیلی للنافله.

والحاصل أنّ التوقیت المذکور فی الکلمات للنوافل الیومیه إنما هو بلحاظ حدّ مراعاه المحل والترتیب لا أصل امتداد الوقت الأدائی ولا أصل المشروعیه فإن الرواتب مشروعه علی أیه حال أداءاً أو قضاءاً، وإنما الکلام فی التحفظ علی المبادره لدرک الوقت.

ص:220


1- (1) أبواب المواقیت ب 1/33، وأبواب الوقوف بالمشعر ب 6.
2- (2) أبواب المواقیت ب 2/32.

(مسأله 5): وقت نافله العشاء - وهی الوتیره - یمتد بامتداد وقتها (1)، والأولی کونها عقیبها من غیر فصل معتدّ به، وإذا أراد فعل بعض الصلوات الموظّفه فی بعض اللیالی بعد العشاء جعل الوتیره خاتمتها.

(1) استظهر من کلمات الأکثر بل عن المنتهی الإجماع وقریب منه ما عن المعتبر ویدل علیه ما ورد من إطلاق الروایات بل کادت تکون ظاهره بالخصوص فی ذلک کما فی صحیح زراره قال: قال أبو جعفر علیه السلام.

«من کان یؤمن باللّه و الیوم الآخر فلا یبیتن إلّابوتر»(1) وفی صحیح حمران عن أبی جعفر علیه السلام قال:

«قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله. لا یبیتن الرجل وعلیه الوتر»(2) وهی مضافاً إلی ما دل علی أنها بعد العشاء الآخره وهی ممتده إلی نصف اللیل کما مرّ، ثم إنّ البیتوته وإن استعملت فی مطلق الإقامه لیلاً، لکن ما ورد من التعلیل بأنه لو مات فی تلک اللیله مات علی وتر، قرینه علی استعمال البیتوته فی النوم لیلاً کما أن التعبیر «بات علی وتر» دال علی قبلیه إتیان ا لوتر علی البیتوته، فیکون حدّها منتهی حدّ الفریضه، مضافاً إلی ما دل علی کون الوتیره بدل مقدم احتیاطی عن الوتر فی آخر اللیل کما فی روایه أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: - فی حدیث -.

«فمن صلاهما ثم حدث به حدث مات علی وتر، فإن لم یحدث به حدث الموت یصلی الوتر فی آخر اللیل» الحدیث(3).

وأما التأخیر للوتیره آخر ما یأتی به من الصلوات فیومیء إلیه التعبیر

ص:221


1- (1) أبواب أعداد الفرائض ب 1/29-5.
2- (2) أبواب أعداد الفرائض ب 1/29-5.
3- (3) أبواب أعداد الفرائض ب 8/29.

(مسأله 6): وقت نافله الصبح بین الفجر الأول وطلوع الحمره المشرقیه، ویجوز دسّها فی صلاه اللیل قبل الفجر، ولو عند النصف، بل ولو قبله إذا قدّم صلاه اللیل علیه، إلّاأن الأفضل إعادتها فی وقتها (1).

المتقدم من کونه بات علی الوتر أی صاحب هذه الحاله باعتبارها باقیه لم یطرأ وصف حاله أخری من أداء الصلوات تکون هی المقارنه الممتده له بقاءاً، نظیر التعبیر بات علی وضوء، مضافاً إلی ما مرّ من صحیح الحجال(1) الوارد فی استحباب رکعتین من قیام ثم الوتیره بعد العشاء.

(1) حکی فی مبدأ وقتها أقوال فعن النهایه وابن إدریس والمحقق وعامه المتأخرین بل قیل إنه المشهور أنه عند الفراغ من صلاه اللیل وإن سبق الفجر الأول، وعن بعض العبائر أنه قبیل الفجر، وعن الجمل للسید طلوع الفجر الأول وکذا المبسوط والمراسم والشرائع وعن جمله المتأخرین أن الأفضل تأخیرها إلی الفجر الأول، وأما منتهی وقتها فالتحدید بطلوع الحمره المشرقیه هو المشهور، وعن بعض المتقدمین بالفجر الثانی وعن بعض بطلوع الشمس ولم یستبعده فی الذکری، وعن الشیخ والشرائع وفی القواعد وعن البیان والدروس استحباب إعادتهما لو قدمهما علی الفجر الأول وعن المعتبر تخصیصه بما إذا نام بعده.

والروایات الوارده علی ألسن:

منها: ما دل علی حشو صلاه اللیل بهما کصحیح ابن أبی نصر وفی صحیح

ص:222


1- (1) أبواب المواقیت ب 15/44.

زراره عن أبی جعفر علیه السلام. سألته عن رکعتی الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال:

«قبل الفجر إنهما من صلاه اللیل ثلاث عشره رکعه صلاه اللیل أ ترید أن تقایس؟ لو کان علیک من شهر رمضان، أکنت تتطوع إذا دخل علیک وقت الفریضه؟ فابدأ بالفریضه»(1) وظاهر الصحیح أن قبل الفجر هو وقت بالأصاله لنافلته و أن موضعهما الأصلی هو عقب صلاه اللیل، لا أن التقدیم رخصه کی یرجع إعادتهما بعده.

ومثله فی الدلاله معتبره أبی بصیر - وإن کان الراوی عن البطائنی الملعون إلّا أن من یروی عنه هو علی بن الحکم و ذلک قرینه علی أن الروایه عنه وقت استقامته لمقاطعه الطائفه له بعد انحرافه - قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام. متی أصلی رکعتی الفجر؟ قال: فقال لی: بعد طلوع الفجر قلت له: إن أبا جعفر علیه السلام أمرنی أن أصلیهما قبل طلوع الفجر، فقال: یا أبا محمد إن الشیعه أتوا أبی مسترشدین فأفتاهم بمرّ الحق، وأتونی شکّاکاً فأفتیتهم بالتقیه»(2) وهی ظاهره فی کون مذهب العامه علی منع الإتیان بها قبل الفجر.

و مثل صحیح زراره المتقدم موثق أبی بصیر وفی حدیث شرائع الدین

«رکعتا الفجر بعد الوتر»(3). وفی روایه لمحمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام عن أول وقت رکعتی الفجر؟ فقال:

«سدس اللیل الباقی»(4) وفی صحیح آخر لزراره قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام. الرکعتان اللتان قبل الغداه أین موضعهما؟ فقال:

«قبل

ص:223


1- (1) أبواب المواقیت ب 3/50.
2- (2) أبواب المواقیت ب 2/50-5-7.
3- (3) أبواب أعداد الفرائض ب 25/13.
4- (4) أبواب المواقیت ب 2/50-5-7.

طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداه»(1) وهی ظاهره فی الفجر الثانی کما فی الطائفه الثانیه.

ومنها: ما نصّ(2) علی أن وقتهما قبل الفجر ومعه وبعده کصحیح محمد بن مسلم وابن أبی یعفور وغیرهما، والظاهر إراده الفجر الثانی.

ومنها: ما دل علی أن استحباب إعادتهما قبیل الفجر وعنده لمن نام بعد تقدیمهما صحیح حماد بن عثمان قال: قال لی أبو عبد اللّه علیه السلام.

«ربما صلّیتهما وعلیّ لیل، فإن قمت ولم یطلع الفجر أعدتهما»(3) وعدم التصریح بهما غیر مضر بالدلاله بعد قرینیه الذیل علی ذلک من الإضافه إلی الفجر وتثنیتهما.

وموثق زراره قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول:

«إنی لأصلی صلاه اللیل وأفرغ من صلاتی وأصلی الرکعتین فأنام ما شاء اللّه قبل أن یطلع الفجر، فإن استیقظت عند الفجر أعدتهما»(4)، والظاهر أنهما مستند القول بأنّ التقدیم علی الفجر الأول رخصه ومن ثم یستحب إعادتهما بعده مضافاً إلی إضافتهما إلی الفجر، وما ورد(5) من أنه صلی الله علیه و آله کان یصلیهما قبل الفجر وفی وجه الصبح(6) وعنده وبعیده، وما ورد(7) عن الرضا علیه السلام أنه کان یصلیهما إذا قرب من الفجر،

ص:224


1- (1) أبواب المواقیت ب 2/50-5-7.
2- (2) أبواب المواقیت ب 52.
3- (3) أبواب المواقیت ب 8/51-9.
4- (4) أبواب المواقیت ب 8/51-9.
5- (5) أبواب أعداد الفرائض ب 6/14.
6- (6) أبواب المواقیت ب 2/53.
7- (7) أبواب أعداد الفرائض ب 24/13.

وإن أفضل ساعات الوتر الفجر الأوّل(1) وهما بعد الوتر وکذا التعبیر فی صحیح حماد ب «ربما صلیتهما» المشعر بالقله، والتعبیر بالحشو الذی هو من الإدخال بین المتغایرین وما فی(2) جمله من روایات بیان أعداد النوافل من تمییزهما عن صلاه اللیل، فیستظهر من ذلک أن التعبیر الوارد فی الطائفه الأولی بأنهما من صلاه اللیل المراد به التعریض بالعامه وبالمنع عن إتیانهما قبل الفجر، لا سیما و أن هذا التعبیر ورد لتعلیل إتیانهما قبل الفجر، والفجر عند الإطلاق منصرف للثانی فالإعاده لدرک الوقت، لا سیما و أن جمله من النوافل قد تقدم علی وقتها کما فی الظهرین وصلاه اللیل ولکنها تعاد، وکما فی صلاه الوتیره التی هی صلاه وتر مقدمه.

ویؤیده التحدید لأول وقتهما فی روایه محمد بن مسلم. نعم الروایات کالصحیح والموثق وغیرهما نصّ فی جواز تقدیمهما علی الفجر الأول من دون تقیید بخوف طرو المانع أو الفوت ومثلهما فی النصوصیه ما فی موثق زراره عن أبی جعفر علیه السلام قال:

«إنما علی أحدکم إذا انتصف اللیل أن یقوم فیصلی صلاته جمله واحده ثلاث عشره رکعه ثم إن شاء جلس فدعا وإن شاء نام وإن شاء ذهب حیث شاء»(3) وهو معاضد لما مرّ استظهاره فی وقت نافلتی الظهرین مبدأ ومنتهی ونافله المغرب منتهی أنه من باب تعدد المطلوب و أن هناک مطلوبات ثلاثه أصل النافله فی وقت الممتد والثانی أصل الوقت الخاص والثالث الترتیب بحسب المحل أی التقدیم علی النافله و أن لکل من المطلوبات الثلاث حدّ مختلف.

ص:225


1- (1) أبواب المواقیت ب 54.
2- (2) أبواب أعداد الفرائض ب 13.
3- (3) أبواب المواقیت ب 5/53.

(مسأله 7): إذا صلی نافله الفجر فی وقتها أو قبله ونام بعدها یستحبّ إعادتها (1).

(مسأله 8): وقت نافله اللیل ما بین نصفه والفجر الثانی، والأفضل إتیانها فی وقت السحر وهو الثلث الأخیر من اللیل، وأفضله القریب من الفجر (2).

(1) وقد تقدم أن جمله ممن أفتی باستحباب الإعاده لم یقید ذلک بالنوم والإطلاق هو ظاهر صحیح حماد لمکان التعبیر عن موضوع الحکم ب «وعلیّ لیل» والظاهر فی ما هو قبل الفجر الأول وإن تضمّنت التعبیر بالقیام أی من النوم، ولا یبعد استظهاره من الموثق أیضاً لمکان وصف النوم بالطول المشعر بکون موضوع الإعاده هو التقدیم علی الفجر الأول، نعم قد ورد(1) کراهه النوم مطلقاً بعد تمام صلاه اللیل فی ورد واحد.

(2) أما تحدیدها مبدأ ومنتهی بما فی المتن فهو المشهور و أن المعذور یقدم وعن ابن إدریس منع التقدیم مطلقاً، وعن العلّامه منع التقدیم إذا تمکن من القضاء لکنه فی القواعد جعل القضاء أفضل وعن المرتضی انتهاؤه بالفجر الأوّل، والروایات الوارده علی ألسن:

الأولی: ما دل علی أنه صلی الله علیه و آله لا یصلی شیئتاً إلّابعد انتصاف اللیل(2) ، لکن فی صحیح الحلبی(3) أنه کان یقوم بعد ثلث اللیل، وقال الکلینی فی حدیث آخر:

بعد نصف اللیل وظاهر ثلث اللیل هو الثلث الأول، لکنها فی مورد تفریق صلاه

ص:226


1- (1) أبواب التعقیب ب 2/35.
2- (2) أبواب المواقیت ب 43، وب 5/36-6.
3- (3) أبواب المواقیت ب 2/53.

اللیل نعم فی مصحح علی بن جعفر التقیید بالثلث الأول وقد یتأمل فی دلالتها أیضاً أن فعله صلی الله علیه و آله کان علی الأفضل دون المفضول وإن کان مشروعاً، إلّاأن تقرب الدلاله علی کون ذلک بیان وحدّ للسنه.

الثانیه: ما ورد فی المسافر ومن یخاف الجنابه والمعذور من تقدیمهم لها أول اللیل(1) وبعضها مقیّد بعدم القدره علی آخره وخوف الفوت وبعضها مطلق وما ذکره المحقق الهمدانی قدس سره سیأتی الکلام عنه.

الثالثه: ما دل علی کون صلاه اللیل هی ما بین أوله إلی آخره إلّاأن أفضله بعد انتصافه کموثق سماعه(2) وإن احتمل فیه أنه الوارد فی المسافر بطریق الصدوق وبطریق آخر للشیخ المقید أیضاً بطریق ثالث له بإذا لم یستطع فی آخره، لا سیما أن ما فی بعض ما ورد مطلق فی ظاهره الأولی ذیّل بقرینه السفر کمصحح محمد بن حمران(3) ونظیر الموثق روایه ابن بلال(4) ومصحح محمد بن عیسی(5) وحملها علی المسافر ونحوه غیر بعید.

الرابعه: ما دل علی أنه الوتیره أو الرکعتین من قیام قبلها هو حیطه عن فوت الشفع والوتر نظیر صحیح الحجال(6) وغیره(7) ومفاد هذه الطائفه هو کون وقتها هو النصف الثانی أیضاً.

ص:227


1- (1) أبواب المواقیت ب 1/44-8.
2- (2) أبواب المواقیت ب 9/44-11-13.
3- (3) أبواب المواقیت ب 9/44-11-13.
4- (4) أبواب المواقیت ب 9/44-11-13.
5- (5) أبواب المواقیت ب 14/44.
6- (6) أبواب المواقیت ب 15/44.
7- (7) أبواب المواقیت ب

الخامسه: ما دل علی کون القضاء بالنهار أفضل من التقدیم فی أوله وفی بعضها أنه علیه السلام لم یرخص رغم تطاول القضاء فی التقدیم(1) وفی بعضها تعلیق الترخیص إذا عجز عن القضاء أیضاً وفی بعضها التعلیل بکراهه اتخاذ التقدیم خلقاً ورجحان القضاء علیه لأجل ذلک والتعلیل بأن القضاء محفز علی الاستنباه آخره، وفی مصحح علی بن جعفر أنّ التقدیم للمعذور أو المتخوف للفوت هو بعد ثلث اللیل الأول، وهذه الطائفه عدّت من أصرح ما دل علی تحدیدها بنصف اللیل وإلّا لما کان القضاء أفضل من التقدیم فی الوقت الأصلی.

هذا، ومفاد الطائفه الأولی ناظر إلی ما فی قوله تعالی: یا أَیُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّیْلَ إِلاّ قَلِیلاً نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِیلاً أَوْ زِدْ عَلَیْهِ وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلاً (2) والذی کان فی أول البعثه فکان مخیر بین الثلثین والنصف والثلث ولعل ما فی بعض تلک الروایات أنه صلی الله علیه و آله یقوم بعد الثلث الأول ناظر إلی أوائل البعثه ولکنه نسخ بقوله تعالی: إِنَّ رَبَّکَ یَعْلَمُ أَنَّکَ تَقُومُ أَدْنی مِنْ ثُلُثَیِ اللَّیْلِ وَ نِصْفَهُ وَ ثُلُثَهُ وَ طائِفَهٌ مِنَ الَّذِینَ مَعَکَ وَ اللّهُ یُقَدِّرُ اللَّیْلَ وَ النَّهارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتابَ عَلَیْکُمْ فَاقْرَؤُا ما تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ (3) فقرّ فعله صلی الله علیه و آله علی ما فی بعض الروایات الأخری من تلک الطائفه من أنّه صلی الله علیه و آله لا یصلی حتی ینتصف اللیل ومنه یظهر أن التحدید هو بالنصف وقد تکرر إضافتها إلی السحر و آخر اللیل والثلث الأخیر وهذه طائفه(4) سادسه وهی وإن کانت لبیان أفضل أوقاتها إلّاأن لا تخلو من

ص:228


1- (1) أبواب التقدیم ب 45.
2- (2) المزمل/ 1-4.
3- (3) المزمل/ 20.
4- (4) أبواب أعداد الفرائض ب 23/13-24-25، وب 2/14-3-6، وب 5/43، وب 3/54.

دلاله علی مفروغیه أنها بعد النصف لا سیما و أن آخر اللیل أطلق فی مقابل أول اللیل أی بمعنی النصف الثانی. وأما مفاد الطائفه الثانیه فکذلک لدلاله الاستثناء علی مفروغیه کون الوقت الأولی هو النصف الثانی وأما الطائفه الثالثه فقد تقدم أنّ المطلق منها محمول علی المقید لتشابه اللسان والقرائن الحالیه، کما هو حال ما ورد فی نوافل الظهرین، وفی روایه تفسیر القمی روایه أبی الجارود عن أبی جعفر علیه السلام فی حدیث ولا جاء نبی قط بصلاه اللیل فی أول اللیل(1).

وأما أفضل أوقاتها فقد تضمنت الطائفه السادسه عنوان السحر وقد عرّف لغه بآخر اللیل وقبیل الصبح والثلث الآخر إلی طلوع الفجر وقطعه من اللیل. وقد مرّ أنّ آخر اللیل استعمل فی مقابل أول اللیل فیکون بمعنی النصف الثانی.

وفی موثق سماعه(2) وروایه ابن بلال(3) أن أفضل. وفی روایه المروزی عن الرجل العسکری علیه السلام قال: إذا انتصف اللیل ظهر بیاض فی وسط السماء شبه عمود من حدید تضیء له الدنیا فیکون ساعه ویذهب ثم یظلم فإذا بقی ثلث اللیل الأخیر ظهر بیاض من قبل المشرق فأضاءت له الدنیا فیکون ساعه ثم یذهب وهو وقت صلاه اللیل ثم تظلم قبل الفجر ثم یطلع الفجر الصادق من قبل المشرق وقال: من أراد أن یصلی فی نصف اللیل فیطول فذلک له»(4) فحدّ الثلث الأخیر بالفجر الأول ولکن فی جمله روایات(5) أنّ الفجر الأول أفضل ساعات الوتر فلا محاله یکون أفضل أوقات الثمان رکعات قبل ذلک وفی

ص:229


1- (1) تفسیر القمی ذیل سوره المزمل.
2- (2) أبواب المواقیت ب 9/44-13.
3- (3) أبواب المواقیت ب 9/44-13.
4- (4) أبواب المواقیت ب 5/43.
5- (5) أبواب المواقیت ب 54.

صحیح أبی بصیر قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام.

«إن فاتک شیء من تطوع اللیل و النهار فاقضه عند زوال الشمس، وبعد الظهر عند العصر وبعد المغرب وبعد العتمه ومن آخر السحر»(1) وهو ظاهر فی کونه إلی آخر السحر انتهاء لوقت الفضیله.

وفی مرسل الصدوق أنه صلی الله علیه و آله

«فإذا زال نصف اللیل صلی ثمانی رکعات وأوتر فی الربع الأخیر من اللیل بثلاث رکعات»(2) وفی روایه رجاء وحکایه صلوات الرضا علیه السلام فإذا کان الثلث الأخیر من اللیل قام. ثم قام إلی صلاه اللیل فیصلی ثمانی رکعات.»(3) ولکن بقرینه ما فصّل فیها من الکیفیه فلا یراد من الثلث الفجر الأول بل ما قبله.

وفی صحیح أبی بصیر عنه علیه السلام بعد بیان وقتها فی السحر قال علیه السلام:

«وأحب صلاه اللیل إلیهم آخر اللیل»(4).

وفی صحیح عمر بن یزید عنه علیه السلام - فی ساعه استجابه الدعاء - قال:

«إذا مضی نصف اللیل إلی الثلث الباقی»(5) وإن حکاها فی بعض نسخ الکتب الفقهیه «الثلث الثانی» وفی الکافی «وفی روایه أخری: وهی السدس الأول من أول النصف الباقی ومثلها ما فی الصحیح إلی أبی أیوب عن محمد بن عبده النیسابوری، وفی کشف اللثام حملها علی زمن السائل جمعاً مع ما دل علی أفضلیه آخر اللیل ولا یخلو من تأمل مع ما عرفت من الظاهر من کلمه «آخر

ص:230


1- (1) أبواب المواقیت ب 10/57.
2- (2) أبواب المواقیت ب 6/14.
3- (3) أبواب المواقیت ب 24/13.
4- (4) أبواب أعداد الفرائض ب 2/14.
5- (5) أبواب الدعاء ب 1/26.

(مسأله 9): یجوز للمسافر والشاب الذی یصعب علیه نافله اللیل فی وقتها تقدیمها علی النصف، وکذا کل ذی عذر کالشیخ وخائف البرد أو الاحتلام والمریض، وینبغی لهم نیّه التعجیل لا الأداء (1).

اللیل»، نعم فی معتبره المروزی قال: قال أبو الحسن الأخیر علیه السلام.

«إیاک والنوم بین صلاه اللیل والفجر، ولکن ضجعه بلا نوم، فإن صاحبه لا یحمد علی ما قدم من صلاته»(1). والظاهر أنه بلحاظ صلاه الوتر لا من جهه تخلل أصل النوم فیما بین رکعات صلاه اللیل. کما هی سیرته صلی الله علیه و آله فی کیفیه الصلاه بالنحو الشاق.

کما أنّ الظاهر من ما مرّ من أنّ ساعه استجابه الدعاء فی السدس الأول من منتصف اللیل هو إراده وقت الدعاء کورد مغایر للصلاه کما بیّن المغایره بینهما فی فعلهم علیهم السلام فی لیله القدر وفی أفضلیه مطلق الدعاء علی قراءه القرآن فی الصلاه وغیر ذلک مما قرر تغایر الوردین فحینئذٍ یجمع ما بین ذلک وما بین أفضلیه الصلاه عند الثلث الأخیر.

(1) تقدمت الإشاره فی الطائفه الثانیه والثالثه إلی الروایات(2) وأن بعضها مقیّد بالعذر وبعضها مطلق محمول علیه لجمله من القرائن، کما أن بعض العناوین کالمسافر مطلق فی الترخیص إلّاأن بعض الروایات قد قیده بخوف الخوف کما أن إرداف عده من الروایات لبعض العنوانین مع البعض الآخر شاهد عموم عنوان العذر.

نعم یبقی الکلام فی کونه من باب التعجیل أو الأداء أو البدل الاضطراری

ص:231


1- (1) أبواب التعقیب ب 1/35.
2- (2) أبواب المواقیت ب 54.

(مسأله 10): إذا دار الأمر بین تقدیم صلاه اللیل علی وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء (1).

الناقص والفرق بینها أنّ الأول لیس توسعه للوقت بل من الإتیان بالشیء قبل وقته ویعلق احتسابه عنه علی فوته فی وقته نظیر إتیان الوتیره أنه تعجیل للوتر خوفاً من فوته فإن استیقظ أتی به وإلّا فیحتسب ما قدمه من وتیره إتیاناً عنه، وأما الثانی فتوسعه للوقت أولیه لکن فی خصوص أفراد المعذور، وأما الثالث فإنه وإن اشترک مع الأول فی التعلیق علی العجز فی الوقت إلّاأن مشترک مع الثانی فی کونه أداءاً لکنه ناقص، ولا تخلو الروایات من شواهد علی کل من المحتملات الثلاثه، ومقتضی أرجحیه القضاء علی التقدیم هو تعین الأول. إذ لا یکون القضاء بحال أرجح من الأداء سواء اختیاریاً أو اضطراریاً فلا محاله یخرج من الأقسام الثلاثه والتعجیل أشبه بالأداء الاحتیاطی بالبدیل الذی بمنزله الأجنبی یسدّ مسدّ الأصل فی حاله فوته ومن ثم یکون القضاء أفضل منه وهو یختلف أیضاً عن الأداء الظاهری.

(1) تقدمت الإشاره إلی الروایات(1) فی الطائفه الخامسه، و أن التعلیل متعدد کسبب للأرجحیه تاره لئلّا یتخذ التقدیم خلقاً وأخری کی یستنبه وثالثه لکونه أفضل وعلی أی تقدیر فقد قیّد موضوع الترجیح مع القدره والإحراز للقضاء وإلّا فالتقدیم مراعی.

ص:232


1- (1) أبواب المواقیت ب 45.

(مسأله 11): إذا قدّمها ثمّ انتبه فی وقتها لیس علیه الإعاده (1).

(مسأله 12): إذا طلع الفجر وقد صلّی من صلاه اللیل أربع رکعات أو أزید أتمّها مخفّفه (2)،

(1) بمقتضی البدلیه وعدم تخلّف موضوعها وإن انتبه فی وقتها بخلاف ما لو بنی علی أنه من التعجیل لکن قد یستفاد من بعض الروایات رجحان الإعاده - ویعضده طبیعه کل من المندوب مع نقصان البدل - کما فی الصحیح إلی إبراهیم بن عبد الحمید عن بعض أصحابنا وأظنّه إسحاق بن غالب عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«إذا قام الرجل من اللیل فظن أنّ الصبح قد ضاء فأوتر ثم نظر فرأی أن علیه لیلاً، یضیف إلی الوتر رکعه ثم یستقبل صلاه اللیل ثم یوتر بعده»(1) ومثله روایه ابن عمران(2) ویعضده ما ورد(3) من کون الوتیره والرکعتین من قیام بعد العشاء بمثابه وتر مقدم یعید إذا استیقظ فی الوقت. وکذا ما فی صحیح حماد(4) من إعاده رکعتی الفجر قبیل طلوع الفجر.

(2) کما هو المحکی عن المشهور ومفاد روایه ابن النعمان قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام.

«إذا کنت أنت صلّیت أربع رکعات من صلاه اللیل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاه طلع أم لم یطلع»(5) ومثلها موثق المفضل الآتی ولا تعارضها روایه البزاز قال: قلت له: أقوم قبل الفجر بقلیل فأصلی أربع رکعات، ثم أتخوف أن

ص:233


1- (1) أبواب المواقیت ب 4/46-5.
2- (2) أبواب المواقیت ب 4/46-5.
3- (3) أبواب أعداد الفرائض ب 8/29.
4- (4) أبواب المواقیت ب 8/51.
5- (5) أبواب المواقیت ب 1/47-2.

وإن لم یتلبّس بها قدّم رکعتی الفجر، ثمّ فریضته وقضاها (1)، ولو اشتغل بها أتمّ ما فی یده ثمّ أتی برکعتی الفجر وفریضته وقضی البقیه بعد ذلک.

ینفجر الفجر، أبدأ بالوتر أو أتم الرکعات؟ فقال:

«لا، بل أوتر وأخّر الرکعات حتی تقضیها فی صدر النهار»(1) بعد حملها علی التحفظ علی إدراک الوتر فی وقتها عن فوتها، کما فی روایات أخری کروایه ابن عبد العزیز وروایه العلل(2) وصحیح محمد بن مسلم ومعاویه بن وهب(3).

(1) حکی علیه الشهره وتدل علی جمله من الروایات إلاّ أن فی روایات أخری الإتیان بصلاه الوتر أما الأولی فکصحیح إسماعیل بن جابر قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام. أوتر بعد ما یطلع الفجر؟ قال:

«لا»(4) وکصحیح زراره(5) وفی موثق المفضل بن عمر قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام. أقوم و أنا أشک فی الفجر فقال:

«صل علی شکک فإذا طلع الفجر فأوتر وصل الرکعتین وإذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفریضه ولا تصل غیرها، فإذا فرغت فاقض ما فاتک، ولا یکون هذا عاده، وإیاک أن تطلع علی هذا أهلک فیصلون علی ذلک ولا یصلون باللیل»(6).

ص:234


1- (1) أبواب المواقیت ب 1/47-2.
2- (2) أبواب المواقیت ب 8/46-11.
3- (3) أبواب المواقیت ب 2/46-3.
4- (4) أبواب المواقیت ب 6/46.
5- (5) أبواب المواقیت ب 3/50.
6- (6) أبواب المواقیت ب 4/48.

(مسأله 13): قد مرّ أنّ الأفضل فی کلّ صلاه تعجیلها، فنقول: یستثنی من ذلک موارد: الأول: الظهر و العصر لمن أراد الإتیان بنافلتهما، وکذا الفجر إذا لم یقدّم نافلتها قبل دخول الوقت (1).

وفی روایه عمر بن یزید(1) البدأه بصلاه اللیل والوتر ثم الفجر عند آخر وقت فضیلتها و أن لا یجعل ذلک عاده، وما فی کلا الروایتین من التفصیل وجه جمع بین ما دل علی المنع ولو بمعنی المرجوحیه بناء علی أن النهی عن النافله فی وقت الفریضه مرجوح أما الثانیه المسوغه مطلقاً فکموثق إسحاق(2) وصحیحه عمر بن یزید(3) لکنها مفصله أیضاً کما فی موثق المفضل المتقدم وصحیح ابن سعد الأشعری(4) وفی صحیح سلمان بن خالد التفصیل أیضاً(5) ومن ذلک یظهر وجه الجمع فی ما هو الأرجح مع مراعاه وقت الفضیله ومنه یظهر قوه ما تقدم من رجحان إتمام ما أتی به من الأربع، کما یظهر إتمام ما فی یده وجعله وتراً.

(1) قد تقدّم أن فضیله الظهرین من حیث التعجیل تبدأ من دخول وقت مشروعیتهما وإن کان من حیث فضیله التفریق تتأخر فضیله العصر عن الزوال بقدم أو ذراع، کما أن الأرجح تقدیم نفلیهما وتعقیب إتیانهما، وکذا مرّ أنّ الأفضل حشو رکعتی نافله الفجر بصلاه اللیل وأنه إن لم یأت بها فإن الأَولی هو

ص:235


1- (1) أبواب المواقیت ب 5/48.
2- (2) أبواب المواقیت ب 6/48.
3- (3) أبواب المواقیت ب 1/48-2.
4- (4) أبواب المواقیت ب 1/48-2.
5- (5) أبواب المواقیت ب 3/48.

الثانی: مطلق الحاضره لمن علیه فائته وأراد إتیانها (1).

تقدیمهما علی فریضه الفجر، هذا وجلّ موارد الاستثناء من باب التزاحم الامتثالی وبعضها التزاحم الملاکی.

(1) لما ورد فی جمله من النصوص الصحاح الوارده فی تقدیم الفائته علی الحاضره کصحیحتی زراره(1) مفصله بین خوف فوت الحاضره فیقدمها أو سعه الوقت لها فیقدم الفائته ومثلهما صحیح صفوان(2) وصحیح أبی بصیر(3) وظاهرها لا سیما الأخیر هو بلحاظ وقت الفضیله وکذا صحیحته الثالثه(4) الوارده فی العدول من الحاضره إلی الفائته ومثلها صحیح عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه(5).

وهذه داله علی التقدیم سواء بنی علی الوجوب وهو المضایقه فی قضاء الفوائت أو الرجحان وهو المواسعه.

نعم بإزائها صحیح(6) أبی بصیر الآخر وصحیح(7) ابن مسکان الدالان علی تأخیر الفائته عن الحاضره وهما مع ما تقدم من کون التفصیل بلحاظ وقت الفضیله قرینه علی المواسعه و أن التقدیم للفائته مندوب ما لم یزاحم فضیله

ص:236


1- (1) أبواب المواقیت ب 1/62-2.
2- (2) أبواب المواقیت ب 7/62-8.
3- (3) أبواب المواقیت ب 7/62-8.
4- (4) أبواب المواقیت ب 1/63-2.
5- (5) أبواب المواقیت ب 1/63-2.
6- (6) أبواب المواقیت ب 3/62-4.
7- (7) أبواب المواقیت ب 3/62-4.

الثالث: فی المتیمّم مع احتمال زوال العذر أو رجائه، وأما فی غیره من الأعذار فالأقوی وجوب التأخیر وعدم جواز البدار (1).

وقت الحاضره.

(1) مقتضی القاعده فی الإبدال بعد کونها فاقده لتمام المصلحه فی الطبیعه الأولیه هو عدم وصول النوبه إلیها إلّامع العجز عن طبیعه الواجب بالعجز عن تمام الأفراد أی استیعاب العجز لکل الوقت، هذا کله بحسب القاعده الأولیه، ولکن قد وردت النصوص(1) فی التیمم واستظهر منها جواز البدار مع سعه الوقت وهی بلسان أن من تیمم وصلی ثم وجد الماء فی الوقت فلا إعاده علیه وقد ورد فی بعض الروایات ما ظاهره طلب الماء حتی آخر الوقت والجمع بینهما هو بحمل الأولی علی عدم رجاء الماء والثانیه علی رجائه وإمکان توفر القدره.

وأما سائر الأعذار فالوظیفه الظاهریه قد تقرر بجواز البدار الظاهری باستصحاب العجز أو العذر إلی آخر الوقت فیجوز البدار ولکنه لا یخلو من إشکال مع رجاء تجدد القدره لعدم صدق عناوین الاضطرار ونحوه الرافعه للواجب الأولی، فالتفصیل بین التیمم وغیره من الأعذار کما بنی علیه الماتن أو العکس کما ذهب إلیه بعض المحشین للمتن لا وجه له، وإن ما ورد فی لسان الروایات فی التیمم هو علی مقتضی القاعده بحسب الوظیفه الظاهریه إلّاأنها دلت علی أن ذلک هو الوظیفه الواقعیه أیضاً و هذا هو التفصیل.

ص:237


1- (1) أبواب التیمم ب 14.

الرابع: لمدافعه الأخبثین ونحوهما فیؤخّر لدفعهما (1).

الخامس: إذا لم یکن له إقبال فیؤخّر إلی حصوله (2).

والفارق بین التیمم وبقیه الأعذار.

(1) وقد نصت علیه عده روایات(1) والظاهر منها مضافاً إلی ما یأتی فی المورد الخامس أن الکراهه لوجهین لحملهما والثانی لفقد التوجه القلبی والانشغال بمدافعتهما، ومن ثم لا تختص الکراهه بدرجه المدافعه کما فی إطلاق بعض الروایات وإن اشتدت مع المدافعه وفی بعضها عطف الحازق وهو الذی ضغطه، ففی صحیح هشام بن الحکم عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«لا صلاه لحاقن ولا لحاقنه، وهو بمنزله من هو فی ثوبه»(2) وعن الوافی احتمال أن المعطوف «و لا لحاقب» وهو الذی به الغائط کما فی روایه إسحاق بن عمار(3) وفی عده روایات النهی عن عنوان شامل لهما وفی صحیح عبد الرحمن بن الحجاج(4) نفی البأس إن لم یخف إعجالاً وصبر مما یظهر منه أن وجه الکراهه هو الثانی ویشعر بالأول أیضاً.

(2) کما تشعر به النصوص المتقدمه فی مدافعه الأخبثین، وما ورد من أنه إنما یقبل من الصلاه ما أقبل علیها بقلبه، وفی صحیح عمر بن یزید سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن وقت المغرب فقال:

«إذا کان أرفق بک وأمکن لک فی صلاتک

ص:238


1- (1) أبواب قواطع الصلاه ب 8.
2- (2) المصدر ح 2.
3- (3) المصدر ح 5.
4- (4) أبواب المواقیت ب 8/19.

السادس: لانتظار الجماعه إذا لم یفض إلی الإفراط فی التأخیر، وکذا لتحصیل کمال آخر کحضور المسجد أو کثره المقتدین أو نحو ذلک (1).

وکنت فی حوائجک فلک أن تؤخّرها إلی ربع اللیل» الحدیث(1) وفی روایته الأخری ذکر فرض السؤال قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام أکون فی جانب المصر فتحضر المغرب و أنا أرید المنزل فإن أخرت الصلاه حتی أصلی فی المنزل کان أمکن لی، وأدرکنی المساء أفأصلی فی بعض المساجد؟ فقال:

«صل فی منزلک»(2).

(1) تقدم الکلام فی (المسأله 9) من الفصل السابق و أن ذلک ما دام وقت الفضیله، نظیر تحدید تأخیر الفجر بذلک لقضاء صلاه اللیل وکذا المسافر، وأما کثره المقتدین فیظهر مما أرسله الصدوق عن الصادق علیه السلام

«إذا صلیت معهم غفر لک بعدد من خالفک»(3) بضمیمه أن مقدار ما یحتسب للمصلی المؤمن من ثواب مع جماعه المخالفین هو بقدر ما لو صلی مع من یقتدی به کما دلت علیه صحیح حفص بن البختری(4) وأما حضور المسجد فقد روی مستفیضاً فضل الصلاه فیه(5) بل نفی الصلاه لجار المسجد إلّافیه(6) المحموله علی الکمال، و أن

ص:239


1- (1) أبواب المواقیت ب 8/19.
2- (2) أبواب المواقیت ب 14/19.
3- (3) أبواب صلاه الجماعه ب 2/5.
4- (4) أبواب صلاه الجماعه ب 3/5.
5- (5) أبواب أحکام المساجد ب 1-7.
6- (6) أبواب أحکام المساجد ب 2.

السابع: تأخیر الفجر عند مزاحمه صلاه اللیل إذا صلّی منها أربع رکعات (1).

الثامن: المسافر المستعجل (2).

التاسع: المربّیه للصبی تؤخر الظهرین لتجعلهما مع العشائین بغسل واحد لثوبها (3).

الصلاه فی المسجد فرادی تعدل الصلاه جماعه فی المنزل(1) و أن الصلاه فی المسجد أحب من الجماعه فی غیره(2) وقد ورد العکس أیضاً(3).

(1) تقدّم الکلام فی (مسأله 12) و أن کذلک مطلقاً ما لم یعتد ذلک وإلّا أخرها و هذا إذا لم تزاحم وقت الفضیله.

(2) کما وردت بذلک النصوص(4) ولا یضر ورود بعضها فی موارد بعد کون المقام من باب التزاحم لا التخصیص ولو الملاکی کما أن قرینه السفر وعسر التوقف مکرراً یفید قید الاستعجال، نعم قد حدد بعدم خروج وقت الفضیله.

(3) کما مرّ البحث فی کتاب الطهاره(5) لحمل المشهور روایه أبی حفص(6) علی مقتضی قاعده الحرج إجمالاً فلم یأخذوا بإطلاقها وتحفظوا

ص:240


1- (1) أبواب أحکام المساجد ب 5/33.
2- (2) أبواب أحکام المساجد ب 3/33-4.
3- (3) أبواب أحکام المساجد ب 3/33-4.
4- (4) أبواب المواقیت ب 19.
5- (5) سند العروه 407/3.
6- (6) أبواب النجاسات ب 4.

العاشر: المستحاضه الکبری تؤخّر الظهر والمغرب إلی آخر وقت فضیلتیهما، لتجمع بین الأولی والعصر، وبین الثانیه والعشاء بغسل واحد (1).

الحادی عشر: العشاء تؤخّر إلی وقت فضیلتها، وهو بعد ذهاب الشفق، بل الأولی تأخیر العصر إلی المثل وإن کان ابتداء وقت فضیلتها من الزوال (2).

علی شرطیه الطهاره بقدر الإمکان ومقتضاه تأخیر الرباعیتین مع المغربین وقریب من مضمونها روایه عبد الرحیم(1) ویعضد التأخیر للجمع ما ورد فی المستحاضه. والاستثناء ههنا بمعنی المزاحمه مع الحرج.

(1) کما فی صحیح معاویه قوله علیه السلام.

«تؤخر هذه وتعجل هذه»(2) وکذا مصحح إسماعیل بن عبد الخالق(3) والاستثناء ههنا أیضاً کالذی سبق لرفع الحرج والکلفه ومراعاه للطهاره بقدر الوسع وإلّا للزم علیها تکرار الغسل کی تدرک فضیله الوقت.

(2) قد مر استعراض النصوص المحدده لفضیله العشاء بذلک وإن کان وقتها یدخل بالغروب بعد صلاه المغرب، وأما العصر فقد تقدم أنّ الأولی التفریق لها مع الظهر قدم وقدمین وذراع وذراعین بدأ ومنتهی هذا فی صوره إتیانه لنوافلهما وإلّا فإن أول وقت فضیله الظهر هو الزوال وأول وقت فضیله العصر هو القدم.

ص:241


1- (1) أبواب نواقض الوضوء ب 8/13.
2- (2) أبواب الاستحاضه ب 1/1.
3- (3) أبواب الاستحاضه ب 15/1.

الثانی عشر: المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلی المشعر، فإنّه یؤخّرهما ولو إلی ربع اللیل ولو إلی ثلثه (1).

الثالث عشر: من خشی الحر یؤخّر الظهر إلی المثل لیبرد بها (2).

(1) کما وردت بذلک النصوص بلسان النهی عن إتیانهما قبل جمعا(1) ولکن ورد نفی البأس بهما فی الموقف کصحیح هشام بن الحکم(2) وفی موثق محمد بن سماعه بن مهران قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام. الرجل یصلی المغرب والعتمه فی الموقف؟ فقال:

«قد فعله رسول اللّه صلی الله علیه و آله صلاهما فی الشعب»(3)وفی صحیح محمد بن مسلم أن أبا جعفر علیه السلام صلی المغرب بین عرفه والمزدلفه.

ونفی البأس وإن کان للترخیص یمکن حمله بلحاظ الفضیله لمن یخاف الفوت للازدحام ونحوه.

(2) کما فی صحیح معاویه بن وهب قوله صلی الله علیه و آله. أبرد أبرد(4) وحمله الصدوق علی التعجیل من البرید، لکن التعلیل فیما رواه فی العلل(5) عن أبی هریره عنه صلی الله علیه و آله یفید التأخیر وفی موثق زراره(6) التحدید للتأخیر بما فی المتن. لکن فی موثقه الآخر(7) أن الحد المزبور قد انفرد به زراره دون بقیه

ص:242


1- (1) أبواب الوقوف بالمشعر ب 5.
2- (2) أبواب الوقوف بالمشعر ب 5.
3- (3) أبواب الوقوف بالمشعر ب 5.
4- (4) أبواب المواقیت ب 5/8.
5- (5) أبواب المواقیت ب 6/8.
6- (6) المصدر ب 13/8.
7- (7) المصدر ب 33/8.

الرابع عشر: صلاه المغرب فی حقّ من تتوق نفسه إلی الإفطار أو ینتظره أحد (1).

أصحاب الإمام علیه السلام وفی روایه الکشی أنّه علیه السلام أمره بعد ذلک أن یصلی فی مواقیت أصحابه.

وعن اللسان الإبراد انکسار الوهج والحر وهو من الإبراد الدخول فی البرد، وأبرد القوم دخلوا فی آخر النهار. وروی فی مجمع الزوائد عن أنس قال:

کنا نصلی مع رسول اللّه صلی الله علیه و آله فیأخذ أحدنا الحصی فی یده فإذا برد وضعه فسجد علیه(1).

والحاصل أن کسر الوهج یحصل بدون المثل. نعم روی الصدوق عن طریق العامه عنه صلی الله علیه و آله من صلی البردین دخل الجنه یعنی بعد الغداه وبعد العصر» وهی تطابق ما فی الموثق(2).

(1) قد وردت النصوص وفیها الصحیح بذلک کصحیح الحلبی(3) وغیره بالإفطار إذا کان مع قوم یخشی أن یحبسهم وفی مرسل ابن بکیر عن بعض أصحابنا عنه علیه السلام قال:

«یستحب للصائم إن قوی علی ذلک أن یصلی قبل أن یفطر»(4) ومفهومه یفید ما فی المتن باعتبار أن التوقان شاغل عن التوجه الذی

ص:243


1- (1) 306/1 ورواه أبو یعلی ورجاله رجال الصحیح.
2- (2) أبواب المواقیت ب 13/38.
3- (3) أبواب آداب الصائم ب 7.
4- (4) أبواب آداب الصائم ب 7.

(مسأله 14): یستحب التعجیل فی قضاء الفرائض وتقدیمها علی الحواضر، وکذا یستحب التعجیل فی قضاء النوافل إذا فاتت فی أوقاتها الموظّفه، والأفضل قضاء اللیلیّه فی اللیل، والنهاریّه فی النهار (1).

هو من حدود الصلاه الهامه وکذا صریح مرسل المقنعه(1).

(1) أما التعجیل لقضاء الفریضه فمضافاً إلی المسارعه إلی المغفره والخیر هو مفاد صحیح زراره عن أبی جعفر علیه السلام:. فقال: یقضیها إذا ذکرها فی أی ساعه ذکرها من لیل أو نهار. الحدیث(2).

وأما تقدیمها علی الحاضره فلجمله من النصوص(3) تقدمت الإشاره إلیها فی المسأله السابقه فی المورد الثانی وهی داله بالملازمه علی مطلق التعجیل أیضاً.

وأما النوافل فقد ورد رجحان تعجیلها مطلقاً وتعجیل إتیان ما فات لیلاً فی النهار المتعقب له، وإتیان ما فات لیلاً لیلاً، وما فات نهاراً فی النهار، وورد رجحان اختیار مطلق أوقات النوافل الیومیه، کما ورد رجحان قضاء ما اجتمع آخر السنه بحسب صحیفه الأعمال من لیله القدر أی فی شهر شعبان.

أما الأول فیدل علیه ما دل علی قضاء الفریضه وکذا صحیح الحسین بن أبی العلاء(4).

ص:244


1- (1) أبواب آداب الصائم ب 5/7.
2- (2) أبواب المواقیت ب 1/57.
3- (3) أبواب المواقیت ب 62-63.
4- (4) أبواب المواقیت ب 12/57.

(مسأله 15): یجب تأخیر الصلاه عن أول وقتها (1) لذوی الأعذار، مع رجاء زوالها أو احتماله فی آخر الوقت، ما عدا التیمّم کما مرّ هنا وفی بابه.

وأما الثانی فیدل علیه قوله تعالی: وَ هُوَ الَّذِی جَعَلَ اللَّیْلَ وَ النَّهارَ خِلْفَهً لِمَنْ أَرادَ أَنْ یَذَّکَّرَ أَوْ أَرادَ شُکُوراً (1) کما أشارت إلیه الروایات(2) ومنه یظهر انجبار سندها بقوه مضمونها بظاهر الآیه، بل یدل علی المفاد أیضاً صحیح محمد بن مسلم وبرید بن معاویه العجلی وأبی بصیر وذریح.

وأما الثالث فیدل علیه جمله عده صحاح(3) کصحیح معاویه بن عمار وإسماعیل الجعفی وموثق زراره و هل الأفضل الثالث أم الثانی الظاهر الثانی لمیزه التعجیل.

وأما الرابع فیدل علیه صحیح شعیب(4).

وأما الخامس فیدل علیه صحیح محمد بن مسلم(5) ومنه یظهر درجات الفضل فیما بینها.

(1) قد تقدم أن مقتضی القاعده فی الأبدال الاضطراریه هو العجز عن الطبیعه الأولیه ولا یتحقق إلّابالعجز عن تمام الأفراد، فلا یتحقق موضوع البدل إلّا باستغراق العجز، وهو إما یحرز فی أوائل الوقت، أو یشک فیه أو یرجی

ص:245


1- (1) الفرقان/ 62.
2- (2) أبواب المواقیت ب 2/57-3-4-5-8-9.
3- (3) المصدر ب 6/57-7-11.
4- (4) أبواب المواقیت ب 10/57.
5- (5) أبواب المواقیت ب 8/57.

وکذا یجب التأخیر لتحصیل المقدّمات غیر الحاصله کالطهاره والستر وغیرهما (1)، وکذا لتعلّم أجزاء الصلاه وشرائطها،

بل (2) وکذا لتعلّم أحکام الطواریء من الشک والسهو ونحوهما مع غلبه الاتّفاق،

زواله، ففی الصوره الأولی یسوغ التقدیم والبدار بخلاف الصورتین الباقیتین وقد تقدم أنّ المحصل من روایات التیمم هی منطبقه علی هذا التفصیل فالتفرقه بینه وبین بقیه الأعذار لا وجه له.

(1) إذ هو من تحصیل الامتثال بإتیان مقدماته الوجودیه أی الدخیله فی الإیجاد.

(2) التعلم لإجزاء الصلاه وشرائطها تاره یصبّ فی إیجادها وأخری فی إحراز الامتثال وتحصیل الجزم فی النیه، فالأول کتعلّم القراءه والأذکار وحدود الرکوع والسجود ونحوها و هذا یندرج فی المقدمات الوجودیه وأما النمط الثانی فإحراز الامتثال لازم عقلاً ولکن یکتفی بحصوله ولو بعد العمل، وأما الجزم فی النیه فمع التمکن منه بالاستناد إلی الإماره المعتبره فالأقوی اعتباره لما قررناه فی مباحث الأصول من تقدم مرتبه الامتثال القطعی ولو التعبدی علی الامتثال الاحتمالی عقلاً فی عنوان الطاعه والطوعانیه والامتثال والمثول أمام إراده المولی لا سیما فی العبادات.

ص:246

بل قد یقال مطلقا، لکن لا وجه له (1)،

(1) فإن تعلّم جمله من أحکامها هی کتعلم حدود الأفعال دخیله فی إیجاد الامتثال، نعم تعلّم بعضها یندرج فی النحو الثانی، وعلی کلا التقدیرین فإن لزوم التعلم لمعرضیه الابتلاء وهو مع غلبه الاتفاق واضح وکذا مع عدم الغلبه، لکنه معرضیه قریبه بخلاف الاحتمال الضعیف.

نعم، ههنا یزید المقام علی ما سبق من جهه حرمه قطع الصلاه وهی تامه لدینا وفاقاً للمشهور لعموم تحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم، فمع المعرضیه القریبه یلزم التجنب عن الوقوع فی ارتکاب الحرمه. فإن قلت: إن البراءه فضلاً عن الاستصحاب یقضی بالمعذوریه علی تقدیر الوقوع ولا وجه للتمسک بعموم أدله وجوب التعلّم فإنه محمول علی التفصیل الذی قدمنا من الدخاله فی الإیجاد والإحراز وبین المعرضیه القریبه وعدمها مع أنه یغایر البحث من جهه حرمه القطع.

ص:247

وإذا دخل فی الصلاه مع عدم تعلّمها بطلت إذا کان متزلزلاً وإن لم یتّفق، وأما مع عدم التزلزل بحیث تحقّق منه قصد الصلاه وقصد امتثال أمر اللّه تعالی فالأقوی الصحه. نعم إذا اتّفق شکّ أو سهو لا یعلم حکمه بطلت صلاته، لکن له أن یبنی علی أحد الوجهین، أو الوجوه بقصد السؤال بعد الفراغ، والإعاده إذا خالف الواقع، وأیضاً یجب تأخیر الصلاه إذا زاحمها واجب آخر مضیق کإزاله النجاسه عن المسجد، أو أداء الدین المطالب به مع القدره علی أدائه، أو حفظ النفس المحترمه أو نحو ذلک، وإذا خالف واشتغل بالصلاه عصی فی ترک ذلک الواجب، لکن صلاته صحیحه علی الأقوی، وإن کان الأحوط الإعاده (1).

(مسأله 16): یجوز الإتیان بالنافله ولو المبتدأه فی وقت الفریضه ما لم تتضیّق، ولمن علیه فائته علی الأقوی. والأحوط الترک بمعنی: تقدیم الفریضه وقضائها (2).

(1) بناء علی تقدم الامتثال القطعی علی الاحتمالی، وعلیه یکون حکم الماتن بالبطلان لا یراد منه الظاهری أی من ناحیه الإحراز کما فی مسأله التارک للاجتهاد والتقلید والاحتیاط.

(2) ذهب أکثر المتقدمین إلی المنع عن التطوع فی وقت أداء وقضاء الفریضه کما فی الصوم، خلافاً لأکثر المتأخرین حیث ذهبوا إلی الجواز، والکلام سواء فی النافله ذات السبب کالرواتب الیومیه أو غیرها المبتدأه.

ویستدل للمنع بجمله من الروایات: کصحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال لی رجل من أهل المدینه: یا أبا جعفر ما لی لا أراک تتطوع بین الأذان والإقامه کما یصنع الناس؟ فقلت:

«إنا إذا أردنا أن نتطوع کان

ص:248

تطوعنا فی غیر وقت فریضه، فإذا دخلت الفریضه فلا تطوّع»(1). وفی صحیح أدیم بن الحر قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول:

«لا یتنفل الرجل إذا دخل وقت فریضه» قال: وقال:

«إذا دخل وقت فریضه فابدأ بها»(2).

وقریب منها روایه زیاد بن أبی غیاث ومصحح نجیه(3) وروایه المستطرفات من کتاب حریز عن زراره(4) ومصحح أبی بکر عن جعفر بن محمد علیه السلام قال:

«إذا دخل وقت صلاه مفروضه فلا تطوع»(5).

وصحیح زراره عن أبی جعفر علیه السلام أنه سئل عن رجل صلی بغیر طهور أو نسی صلوات لم یصلها أو نام عنها؟ قال:

«یقضیها إذا ذکرها فی أی ساعه ذکرها من لیل أو نهار، فإذا دخل وقت الصلاه ولم یتم ما قد فاته فلیقض ما لم یتخوف أن یذهب وقت هذه الصلاه التی قد حضرت وهذه أحق بوقتها فلیصلها، فإذا قضاها فلیصل ما فاته مما قد مضی ولا یتطوع برکعه حتی یقضی الفریضه کلها»(6)وروی المفید مرسلاً عنه صلی الله علیه و آله.

«لا صلاه لمن علیه صلاه»(7)، واستدل أیضاً علی خصوص القضاء باتحاد الحکم مع الأداء بعد ترتب الأداء علی القضائیه حیث إنّ تقدمها علی صاحبه الوقت یعطی أهمیتها فضلاً عن غیرها نظراً للنصوص الداله علی مضایقه القضاء.

ص:249


1- (1) أبواب المواقیت ب 3/35.
2- (2) أبواب المواقیت ب 6/35.
3- (3) أبواب المواقیت ب 4/35-5.
4- (4) أبواب المواقیت ب 8/35.
5- (5) أبواب المواقیت ب 7/35.
6- (6) أبواب المواقیت ب 6/61.
7- (7) المستدرک، أبواب المواقیت ب 2/46.

وصحیح یعقوب بن شعیب عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن الرجل ینام عن الغداه حتی تبزغ الشمس، أیصلی حین یستیقظ أو ینتظر حتی تنسبط الشمس؟ فقال:

«یصلی حین یستیقظ» قلت: یوتر أو یصلی الرکعتین؟ قال:

«بل یبدأ بالفریضه»(1).

هذا ویدفع الاستدلال بها علی المنع: بأن ظاهر إطلاق النفی وإن کان نفی المشروعیه إلّاأن جمله من القرائن داله علی کونه هو بلحاظ مراعاه وقت الفضیله للفریضه والتحفظ عن فوته.

منها: موثق سماعه قال: سألته عن الرجل یأتی المسجد وقد صلی أهله أیبتدی بالمکتوبه أو یتطوع؟ فقال: إن کان فی وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفریضه، وإن کان خاف الفوت من أجل ما مضی من الوقت فلیبدأ بالفریضه وهو حق اللّه ثم لیتطوع ما شاء ألا هو موسع أن یصلی الإنسان فی أول دخول وقت الفریضه النوافل، إلّاأن یخاف فوت الفریضه والفضل إذا صلی الإنسان وحده أن یبدأ بالفریضه إذا دخل وقتها لیکون فضل أول الوقت للفریضه ولیس بمحظور علیه أن یصلی النوافل من أول الوقت إلی قریب من آخر الوقت»(2).

والمراد بدخول الوقت وقت الفضیله وکذلک خوف فوته. وفی موثق إسحاق بن عمار التفصیل بین کونه مع إمام یقتدی به أو وحده عند دخول وقت الفریضه.

وفی صحیح محمد بن مسلم قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام. إذا دخل وقت

ص:250


1- (1) أبواب المواقیت ب 4/61.
2- (2) أبواب المواقیت ب 1/35.

الفریضه أتنفل أو أبدأ بالفریضه؟ قال:

«إن الفضل أن تبدأ بالفریضه»(1).

وفی جمله روایات(2) أنه إنما جعل الذراع والذراعین وأخرت إلیهما لأجل الفریضه أی لکی لا تزاحمها النافله والظاهر أنّ مراد المتقدمین هو المنع فی وقت الفضیله لا فی وقت الإجزاء من أول الوقت الذی مورد النصوص المستفیضه فی وقت النوافل الیومیه الرواتب ومرادهم مع عدم إتیانه بالفریضه لا فیما أداها وکل هذه شواهد أن ذلک للمزاحمه لا القول بالشرطیه بمعنی ترتب النافله علی الفریضه.

ومنها: ما ورد فی جمله روایات(3) من الإتیان بالنوافل مع اشتغال بالذمه بالفریضه أو قضاءها کصحیح عبد اللّه بن سنان وموثق أبی بصیر وما رواه(4) فی الذکری واصفاً له بالصحه عن زراره ویظهر منه أهمیه الأدائیه علی القضائیه وأنه یتطوع فی وقت القضائیه، نعم ما ورد فی هذه الروایات من إیهام ظهورها فوت الصلاه من رسول اللّه صلی الله علیه و آله مطروح بعد منافاته لکمال الکاملین فضلاً عن الأنبیاء والمرسلین فکیف بسیدهم صلی الله علیه و آله، نعم لیس فیها تصریح بذلک عند التدبر فی ألفاظها فالإیهام محمول إما علی التقیه لا سیما و أن هذه القصه روتها العامه فی مصادرهم. أو تعلیمه صلی الله علیه و آله الآخرین کیفیه القضاء وآدابه، وإن کانوا هم توهموا نومه صلی الله علیه و آله وهو ضرب اشتباه وفی النهج عنه علیه السلام.

«لا قربه بالنوافل إذا أضرت بالفرائض. وإذا أضرّت النوافل بالفرائض فارفضوها»(5).

ص:251


1- (1) المصدر ب 2/36.
2- (2) المصدر ب 36.
3- (3) أبواب المواقیت ب 61.
4- (4) أبواب المواقیت ب 6/61.
5- (5) أبواب المواقیت ب 7/61-8.

(مسأله 17): إذا نذر النافله لا مانع من إتیانها فی وقت الفریضه، ولو علی القول بالمنع. هذا إذا أطلق فی نذره. وأما إذا قیده بوقت الفریضه فإشکال علی القول بالمنع، وإن أمکن القول بالصحّه لأنّ المانع إنّما هو وصف النفل، وبالنذر یخرج عن هذا الوصف، ویرتفع المانع. ولا یرد أنّ متعلق النذر لابدّ أن یکون راجحاً، وعلی القول بالمنع لا رجحان فیه، فلا ینعقد نذره، و ذلک لأنّ الصلاه من حیث هی راجحه، ومرجوحیّتها مقیده بقید یرتفع بنفس النذر، ولا یعتبر فی متعلّق النذر الرجحان قبله، ومع قطع النظر عنه حتّی یقال بعدم تحقّقه فی المقام (1).

(1) أما علی مشروعیه إتیانها فی وقت الفریضه فصحه النذر ظاهره وإن کانت مکروهه بلحاظ العنوان الملازم، لکفایه الرجحان الذاتی، نعم له أن یبدل فرد المنذور بما هو أکمل منه من أفراد الطبیعه. وأما علی المنع فإن کان مطلقاً فیصح للقدره علی الطبیعه ببعض أفرادها، لکن تطبیقها علی الفرد الخاص فی وقت الفریضه متوقف علی تمامیه الوجه الآتی فی تقیید النذر، وهو أن النهی عن التطوع بالنافله فی وقت الفریضه هل هو مشیر إلی ذات النافله أم هو بلحاظ وصفها وعنوانها وهو التطوع فی وقت الفریضه، والذی هو لا محاله عنوان تقدیری واقع متعلقاً للنهی، فإن کان الأول فلا یمکن تعلق النذر بالنافله بعد کون ذاتها منهیاً عنه، وإن کان الثانی فلصحه النذر وجه باعتبار أن ذات النافله بما هی صلاه مشروعه بعمومات التشریع النادبه لاستکثارها، وبعد تعلّق النذر ینعدم عنوان التطوع ویرتفع النهی والأظهر هو الاحتمال الثانی لما مر فی الروایات أن النهی لئلّا تضرّ النافله الفریضه ولئلاّ تزاحمهما، ومن ثم اختلف الحکم بین فریضه الحاضره والفائته بعد کون کل منهما فریضه.

ص:252

والحاصل أنّ المرجوحیه لیست ذاتیه کی لا یصح تعلق النذر بالنافله فی وقت الفریضه بل هی طارئه بسبب مزاحمتها للفریضه وهی دونها فی الأهمیه، فإذا تعلق بها النذر زالت المرجوحیه، ومن ثم عبّر الماتن فی بعض المواضع أن الرجحان اللازم هو حین العمل ولو بسبب النذر نفسه، ومقصوده ذلک و أن بعد الرجحان الذاتی لمتعلق النذر تزول المرجوحیه العرضیه بالنذر أو یتحقق الرجحان العرضی بالنذر أیضاً، کما أنّ القدره اللازمه فی صحه النذر هی حین العمل، و هذا التوجیه اعتمده الماتن فی تفسیر صحّه نذر الصوم فی السفر والإحرام قبل المیقات، باعتبار أن الصوم فی نفسه راجح وکذلک الإحرام مطلقاً کما کانا کذلک فی الشرائع السابقه غایه الأمر النهی الشرعی تعلق بهما بلحاظ ناسخیه سنه الرسول صلی الله علیه و آله وشریعته للشرائع السابقه، لا سیما بناء علی أن النسخ أخذ بعزیمه الحکم الناسخ لأهمیه ملاکه علی ملاک المنسوخ لا کشفه عن زوال المصلحه فیه.

ص:253

(مسأله 18): النافله تنقسم إلی مرتّبه وغیرها (1)، والأولی: هی النوافل الیومیه التی مرّ بیان أوقاتها. الثانیه: إما ذات السبب، کصلاه الزیاره، والاستخاره، والصلوات المستحبه فی الأیام واللیالی المخصوصه. و إما غیر ذات السبب، وتسمی بالمتبدأه. لا إشکال فی عدم کراهه المرتّبه فی أوقاتها وإن کان بعد صلاه العصر أو الصبح، وکذا لا إشکال فی عدم کراهه قضائها فی وقت من الأوقات، وکذا فی الصلوات ذوات الأسباب، وأما النوافل المبتدأه التی لم یرد فیها نصّ بالخصوص، وإنما یستحب الإتیان بها لأنّ الصلاه خیر موضوع، وقربان کلّ تقی، ومعراج المؤمن، فذکر جماعه أنّه یکره الشروع فیها فی خمسه أوقات: أحدها: بعد صلاه الصبح حتّی تطلع الشمس. الثانی: بعد صلاه العصر حتی تغرب الشمس. الثالث: عند طلوع الشمس حتّی تنبسط.

الرابع: عند قیام الشمس حتّی تزول. الخامس: عند غروب الشمس، أی قبیل الغروب، وأما إذا شرع فیها قبل ذلک فدخل أحد هذه الأوقات وهو فیها فلا یکره إتمامها، وعندی فی ثبوت الکراهه فی المذکورات إشکال.

(1) هذا التقسیم بلحاظ الکراهه فی هذه الأوقات ونحوها من الآثار، وقد حکی عن الخلاف الإجماع علی کراهه المبتدأه فی الأوقات الخمسه وذکر غیر واحد الشهره علی ذلک لکن عن الانتصار الإجماع علی التحریم ومثله الناصریات وظاهر العلل والمقنعه، وحمل علی صلاه الضحی، وعن کشف اللثام استوجه عدم المشروعیه للنهی بلا معارض، وعن المدارک الحمل علی التقیه کما مال إلیه الصدوق والمفید عن رسالته (افعل ولا تفعل) والأردبیلی والفیض.

وأما الفرائض قضاء وأداءاً وما لها سبب فحکی الإجماع والشهره علی

ص:254

عدم الکراهه فی الأوقات وبعد الفعلین وعن الخلاف والمقنعه والنهایه عموم الکراهه فی الأوقات وعن الخلاف الکراهه فی ذات السبب، بعد الصبح والعصر أیضاً، وفصّل بین ما لو تحری بذات السبب هذه الأوقات فیکره فی المحکی عن التذکره وجامع المقاصد. وعن کشف اللثام إن کانت المبادره لذوات الأسباب مطلوبه شرعاً کالقضاء والتحیه لم یکره وإلّا کرهت.

وأما الروایات الوارده المانعه:

فمنها: ما نهی عن الوقتین معللاً موثق الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«لا صلاه بعد الفجر حتی تطلع الشمس، فإنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال: إن الشمس تطلع بین قرنی الشیطان، وتغرب بین قرنی الشیطان، وقال: لا صلاه بعد العصر حتی تصلی المغرب»(1).

والتعلیل کأنه لتحدید المنتهی للوقت المنهی عنه بالطلوع والغروب، فالمبدأ مقید بالفعل والمنتهی بالوقت.

ومثله موثق معاویه بن عمار(2) وإن لم یتضمن التعلیل وفی مرفوعه(3) علی بن محمد تبیان التعلیل المزبور وصحیح علی بن بلال قال: کتبت إلیه فی قضاء النافله من طلوع الفجر إلی طلوع الشمس، ومن بعد العصر إلی أن تغیب الشمس فکتب:

«لا یجوز ذلک إلّاللمقتضی فأما لغیره فلا»(4) والظاهر إراده استثناء من علیه قضاء وقد اشتمل علی التعلیل للنهی أیضاً مصحح الجعفری(5)

ص:255


1- (1) أبواب المواقیت ب 1/38.
2- (2) أبواب المواقیت ب 2/38-3.
3- (3) أبواب المواقیت ب 4/38-9.
4- (4) أبواب المواقیت ب 2/38-3.
5- (5) أبواب المواقیت ب 4/38-9.

وقد اشتملت علی انتصاف الشمس أیضاً.

ومنها: ما ذکر فیه النهی عن الأوقات الثلاثه ما رواه الصدوق فی حدیث المناهی قال:

«ونهی رسول اللّه صلی الله علیه و آله عن الصلاه عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها»(1) وتقدم مصحح الجعفری.

ومنها: فی قضاء الفرائض صحیح زراره عن أبی جعفر علیه السلام - الوارده فی قضاء الفرائض قال علیه السلام.

«و إن خشیت أن تفوتک الغداه إن بدأت بالمغرب فصل الغداه ثم صلّ المغرب والعشاء، ابدأ بأولهما لأنهما جمیعاً قضاء أیهما ذکرت فلا تصلهما إلّابعد شعاع الشمس»(2).

لکنها تضمنت قبل قضاء الغداه أی ساعه ذکرتها ولو بعد العصر.

وصحیح أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام - الوارد فی قضاء الفرائض -.

«فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدی الصلاتین فلیصل المغرب ویدع العشاء الآخره حتی تطلع الشمس ویذهب شعاعها ثم لیصلها»(3) ویظهر منها ومن السابقه أشدیه کراهه وقت طلوع الشمس من بعدیه الفجر وبعدیه العصر.

ومنها: ما ورد(4) فی صلاه الجنازه أنها لا بأس بها عند الطلوع والغروب لأن لیس فیها خشوع ورکوع وسجود کصحیح الحلبی ومحمد بن مسلم، وفی صحیح عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه أنها تکره حین تصفر الشمس و حین تطلع.

وأما الروایات المجوزه:

ص:256


1- (1) أبواب المواقیت ب 6/38.
2- (2) أبواب المواقیت ب 1/63.
3- (3) أبواب المواقیت ب 3/62.
4- (4) أبواب صلاه الجنازه ب 20.

فمنها: ما دل علی أن النواهی لا سیما تعلیلها عن الأوقات الثلاثه تقیه کمصحح الأسدی أنه ورد علیه فیما ورد من جواب مسائله عن محمد بن عثمان العمری (قدّس اللّه روحه):

«و أما ما سألت عن الصلاه عند طلوع الشمس وعند غروبها فلئن کان کما یقول الناس أن الشمس تطلع بین قرنیّ شیطان، وتغرب بین قرنی شیطان، فما أرغم أنف الشیطان بشیء أفضل من الصلاه فصلها، وأرغم أنف الشیطان»(1) وعن الصدوق ترجیحه علی ما دل علی النهی.

وصحیح جمیل بن دراج قال: سألت أبا الحسن الأول علیه السلام عن قضاء صلاه اللیل بعد الفجر إلی طلوع الشمس؟ قال:

«نعم، وبعد العصر إلی اللیل فهو من سرّ آل محمد المخزون»(2) وهو یفید خفاء هذا الحکم علی العامه لا سیما و أن الحکم عند جماعه منهم کأبی حنیفه وغیره هو الحرمه فی الأوقات الثلاثه.

ومثلها صحیح ابن النضر وابن أبی نصر(3) وکذلک معتبره جمیل(4) ومرسل الصدوق(5).

ومنها: ما رخّص ونفی البأس عن إتیان قضاء الفرائض والنوافل فی تلک الأوقات کصحیح زراره عن أبی جعفر علیه السلام أنه قال:

«أربع صلوات یصلیها الرجل فی کل ساعه، صلاه فاتتک فمتی ما ذکرتها أدیتها، وصلاه رکعتی طواف الفریضه، وصلاه الکسوف، والصلاه علی المیت، هذه یصلیهن الرجل فی

ص:257


1- (1) أبواب المواقیت ب 8/38.
2- (2) أبواب المواقیت ب 14/39.
3- (3) أبواب المواقیت ب 17/39.
4- (4) أبواب المواقیت ب 16/57، وب 1/56.
5- (5) المصدر ب 3/56.

الساعات کلها»(1).

ومثلها صحیح حماد بن عثمان فی الفائته وصحیحه معاویه بن عمار زیاده الصلوات ذات الأسباب الخاصه من الطواف والإحرام والکسوف والجنازه وفی صحیح حسان بن مهران عن خصوص قضاء النوافل وغیرها من الصحاح(2) الناصه علی خصوص تلک الأوقات وکذلک موثق المفضل.

ومنها: ما ورد من سجود الکاظم علیه السلام فی السجن من طلوع الشمس إلی الزوال(3) وکذلک بعد العصر إلی الغروب.

وتحصّل أن الجمع بین الروایات المجوزه والناهیه إن کان بلحاظ الطائفه الأولی الداله علی التقیه فی النهی فهو لا سیما و أن موجب التقیه مؤکّد فی المقام لدعواهم فیما یروونه أن الصلاه تشبه بعباده الشمس ونحو ذلک من التعلیلات التی ساقوها.

وإن حملنا مفادها علی تخطئه العامه فی الحرمه أو فی الصلوات ذات السبب والقضائیه دون المبتدأه أو تخطئه التعلیل الذی استندوا إلیه أو فی استنادهم إلیه وأنه لا یوجب التحریم بل یؤکد المشروعیه لکن غایه دلالتها ذلک وأما نفی أصل الکراهه فلا وضوح له فی دلالتها والظاهر هو تخطئتهم فی الإفراط فی فهم الحزازه والکراهه لا فی أصلها لا سیما و أن فی روایات الکراهه قد تقدم تعلیلات أخری کغلق أبواب السماء و أن الروایات الناهیه فی صدد بیان اختلاف الأوقات فضیله وحزازه.

ص:258


1- (1) أبواب المواقیت ب 1/35.
2- (2) أبواب المواقیت ب 39.
3- (3) أبواب المواقیت ب 2/59.

فالأوفق فی الجمع هو اختلاف درجه الکراهه فالمبتدأه أشد کراهه لا سیما فی الأوقات الثلاثه، والفریضه أخف کراهه لا سیما فی موردی بعد الفعلین وما بینهما متوسطات، کما أن طلوع الشمس أشد کراهه من غروبها وهو أشد من استوائها.

ص:259

فصل فی أحکام الأوقات

(مسأله 1): لا یجوز الصلاه قبل دخول الوقت، فلو صلّی بطلت، وإن کان جزء منها قبل الوقت (1)،

(1) کما هو مقتضی القاعده من عدم انطباق المأمور به علی المأتی به بعد کون الوقت بلحاظ قید وجوب وبلحاظ قید واجد فمن الجهتین لا انطباق له ومن ثم کان الاجتزاء فی بعض الصور بالنص الخاص، وهو الذی تشیر إلیه جمله من الصحاح أنه مقتضی القاعده کصحیح عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«. إنه لیس لأحد أن یصلی صلاه إلّالوقتها وکذلک الزکاه - إلی أن قال: - وکل فریضه إنما تؤدی إذا حلّت»(1).

وفی صحیح زراره عن أبی جعفر علیه السلام.

«. أتصلی الأولی قبل الزوال»(2)وغیرها(3).

وأما ما فی صحیح الحلبی من إجزاءها فی غیر وقتها فمحمول علی وقت غیر الفضیله بتأخیرها وستأتی روایه العیاشی.

ص:260


1- (1) أبواب المواقیت ب 1/13-2.
2- (2) أبواب المواقیت ب 1/13-2.
3- (3) أبواب المواقیت ب 13.

ویجب العلم بدخوله حین الشروع فیها، ولا یکفی الظن (1) لغیر ذوی الأعذار،

(1) کما هو مقتضی القاعده العقلیه أیضاً من لزوم الفراغ الیقینی مع الاشتغال الیقینی، وکما فی مصحح عبد بن عجلان قال: قال أبو جعفر علیه السلام.

«إذا کنت شاکاً فی الزوال فصل رکعتین، فإذا استیقنت أنها قد زالت بدأت بالفریضه»(1).

وقد رواه(2) فی التهذیب والکافی ووقوع محمد بن سنان فی الطریق غیر ضار بعد کون الأقوی وثاقته وجلالته وقد رواه فی المستطرفات عن البزنطی عنه.

وفی صحیح علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السلام فی الرجل یسمع الأذان فیصلی الفجر ولا یدری أطلع أم لا، غیر أنه یظن لمکان الأذان أنه طلع؟ قال:

«لا یجزیه حتی یعلم أنه قد طلع»(3).

وأما الاستشهاد للمقام بأخذ التبین فی طلوع الفجر فی الآیه والروایات فمحل نظر لظهوره فی تحدید الدرجه من الإضاءه کحد لدخول الفجر.

هذا، وقد یستدل علی اعتبار مطلق الظن بمصحح إسماعیل بن رباح عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«إذا صلیت وأنت تری أنک فی وقت ولم یدخل الوقت فدخل الوقت وأنت فی الصلاه فقد أجزأت عنک»(4) وإسماعیل بن رباح

ص:261


1- (1) أبواب المواقیت ب 1/58.
2- (2) أبواب صلاه الجماعه ب 10/8.
3- (3) أبواب المواقیت ب 4/58.
4- (4) أبواب المواقیت ب 1/25.

الکوفی السلمی له کتاب وأصل اعتمده الصدوق فی مشیخه الفقیه ویروی أصله ابن أبی عمیر مما یفید اعتماده علیه وقد ترجم له فی جمله کتب رجال العامه وحکموا بجهالته إلّاأن ابن حبان وثقه وروی عنه ابن المدینی وقد وقع فی طرق روایاتهم، وذکر الشیخ أنه من أصحاب الصادق علیه السلام وقد اعتمد روایته الأصحاب فی أجزاء الصلاه لمن دخل علیه الوقت فی الأثناء وکان قد اعتمد الظن لتعذر تحصیل العلم علیه. أی فی مورد اعتبار الظن.

والحاصل: أن فرض الروایه فیمن کان یری أنه فی وقت والرؤیه تستعمل فی مورد الاطمئنان والبناء لا مورد التردید کما فی الظن غیر المعتبر وغیر الاطمئنان.

کما قد یستدل بالروایات الآتیه فی اعتبار أذان العارف الضبط فی دخول الوقت لکن مفادها بمعزل عن اعتبار مطلق الظن، وأما لدی ذوی الأعذار فسیأتی الکلام فیه.

ثم إن مقتضی هذا الوجوب قد یستظهر منه أن قید الوقت فی الوجوب من قبیل الواجب المعلق أو المشروط بالشرط المتأخر ولذلک آثار تلحظ فی محالها من المسائل.

ص:262

نعم یجوز الاعتماد علی شهاده العدلین علی الأقوی (1)،

(1) قد تقدم فی مباحث الطهاره عموم حجیه البینه فی الموضوعات، نعم یظهر من المحکی عن غیر واحد من المتأخرین أن العلم قد أخذ بنحو الموضوعیه فی امتثال الصلاه والصوم و هذا الأخذ لابد أن یکون بنحو الصفه أو ما هو بمنزلتها والروایتان السابقتان لا قوه فی دلالتهما علی ذلک لأن ظهور العلم فی الطریقیه هو الأصل فی طبیعه عنوانه مضافاً إلی ما سیأتی من بعض الروایات من صحه الصلاه لو بنی علی ما لا یعوّل علیه فی الوقت وصادف إیقاعها فی الوقت.

وأما أخذ التبین فی طلوع الفجر فلا دلاله له أیضاً کما مرّ لکونه مسوق لبیان حدّ ضوء البیاض کوقت للفجر، نعم هناک کلام فی اعتبار الظنون الخاصه مع التمکن من العلم الوجدانی بلا مؤنه بل بمجرد الالتفات الیسیر بخلاف ما لو توقف علی بعض المقدمات والمؤن والمعدّات وفی السرائر «و لا یجوز التعویل فی الوقت علی الظن مع إمکان العلم» ستأتی عباره المبسوط فی قول العدل من عدم اعتباره إلّامع العذر وظاهر المقنعه والمبسوط وجمله المتقدمین استظهار لزوم العلم مما ورد فی الروایات من بیان علامه الزوال بانعدام أو تزاید الظل بعد نقصانه وأنه یشیر إلی لزوم الاعتماد علی ما یحصل العلم وقال فی المقنعه ولا یصلی أحد فرضاً حتی یتیقن الوقت ویعمل فیه علی الاستظهار وفی الکافی للحلبی یجب العلم بأوقات الصلاه لکونها شرطاً فی صحتها» وظاهره الاستناد إلی لزوم الفراغ الیقینی لکن فی نهایه الشیخ علق جواز الدخول فی الصلاه علی العلم أو الظن الغالب.

ص:263

وکذا علی أذان العارف العدل (1)،

(1) حکی عن المعتبر والموجز لأبی العباس عن التذکره تخصیص اعتباره للأعمی وکذا عن الذکری وجماعه.

ومن الروایات الوارده صحیح المحاربی قال: قال لی أبو عبد اللّه علیه السلام:

«صل الجمعه بأذان هؤلاء، فإنهم أشد شیء مواظبه علی الوقت»(1)، فإنه ظاهر فی اعتماد أذان مؤذنهم وعله ذلک إحراز اعتیادهم علی المواظبه والتحری وهی تقتضی التعمیم لغیر المؤذن أیضاً، وفی روایه عیسی بن عبد اللّه الهاشمی عن أبیه عن جده عن علی علیه السلام قال:

«المؤذن مؤتمن والإمام ضامن»(2).

وفی الصحیح إلی حماد بن عثمان عن محمد بن خالد القسری قال: قلت لأبی عبد اللّه: أخاف أن نصلی یوم الجمعه قبل أن تزول الشمس؟ فقال:

«إنما ذلک علی المؤذنین»(3).

ومحمد بن خالد القسری البجلی ولی المدینه ولکن کانت له صحبه للصادق علیه السلام وقد ألف فی ذلک أصلاً رواه عنه الصدوق فی مشیخه الفقیه وقد عذب مولاه رزام بن مسلم بعد خروجه من المدینه وقد علّمه علیه السلام دعاء فتخلص من ذلک.

وفی مصحح علی بن جعفر عن أخیه قال: سألته عن رجل صلی الفجر فی یوم غیم أو فی بیت وأذن المؤذن، وقعد وأطال الجلوس حتی شک فلم یدر هل

ص:264


1- (1) أبواب الأذان ب 1/3.
2- (2) أبواب الأذان ب 2/3.
3- (3) أبواب الأذان ب 3/3.

طلع الفجر أم لا، فظن أن المؤذن لا یؤذن حتی یطلع الفجر؟ قال:

«أجزأه أذانهم»(1).

وفی روایه الصدوق للنبوی

«المؤذنون أمناء المؤمنین علی صلاتهم وصومهم»(2).

وفی مرسله عن الصادق علیه السلام فی المؤذنین:

«إنهم الأمناء»(3).

وأما ما فی موثق عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سئل عن الأذان هل یجوز أن یکون من غیر عارف؟ قال:

«لا یستقیم الأذان ولا یجوز أن یؤذن به إلّا رجل مسلم عارف فإن علم الأذان وأذّن به ولم یکن عارفاً لم یجز أذانه ولا إقامته ولا یقتدی به» الحدیث(4).

فهی فی مقام الاکتفاء بأذان المؤذن عند السماع عن الشخص السامع لصلاته لا فی مقام اعتماد دخول الوقت أو یراد من العارف معنی الضبط المتمرس لا العارف للإیمان.

وفی موثق زراره عن أبی عبد اللّه علیه السلام أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال:

«هذا ابن أم مکتوم وهو یؤذن بلیل، فإذا أذن بلال فعند ذلک فأسمک یعنی فی الصوم»(5).

ونظیر مفادها روایات أخری، والتفصیل منطبق علی الضبط المتدرب وبین غیره، هذا و أخذ الماتن قید العدل غیر منطبق علی مفاد الروایات من

ص:265


1- (1) أبواب الأذان ب 4/3.
2- (2) أبواب الأذان ب 6/3-7.
3- (3) أبواب الأذان ب 6/3-7.
4- (4) أبواب الأذان ب 1/26.
5- (5) أبواب الأذان ب 5/8.

وأما کفایه شهاده العدل الواحد فمحلّ إشکال (1).

وإذا صلی مع عدم الیقین بدخوله ولا شهاده العدلین أو أذان العدل بطلت (2)، إلّاإذا تبیّن بعد ذلک کونها بتمامها فی الوقت مع فرض حصول قصد القربه منه.

اعتبار أذان العامه مع فرض ضبطهم إلّاأن تؤول بإراده الثقه.

(1) قال فی المبسوط: فإن أخبره غیره ممن ظاهره العداله عمل علی قوله وبدأ بالفرض لأنه قد تحقق دخول الوقت بتحققه زوال الشمس - إلی أن قال: - فأما مع زوال الأعذار وکون السماء مصحیه صحا حاسه لا یجوز أن یقبل قول غیره فی دخول الوقت فإن کان ممن لا طریق له إلی معرفه ذلک استظهر حتی یغلب فی ظنه دخول الوقت ویصلی إذ ذاک.

و هذا مبنی علی أخذ العلم بمنزله الصفه أی درجه من الطریقیه الخاصه واستظهارها من الأدله محتاج إلی مؤونه دلالیه غیر متوفره فی الأدله الوارده، نعم فیما کان العلم بالفحص بمجرد الالتفات الیسیر قد تقدم التأمل فی حجیه الظنون الخاصه عنده، بخلاف ما توقف علی مقدمات وتکلّف جهد، هذا وقد تقدم فی مباحث الطهاره أن خبر الواحد الثقه حجه فی الموضوعات عموماً إلّا ما کان یرجع إلی الموضوع ذی الآثار لحقوق مشترکه بین الأفراد فإن البناء علی البیّنه وهو مفاد موثق مسعده ونحوه الحاصر إحراز الموضوع بالبینه والعلم وهو الوجه فی اعتبار أذان الثقه الضبط.

(2) بحسب الظاهر لعدم إحراز الفراغ لا سیما مع البناء علی کون قید الوقت الواجب المعلق أو الواجب المشروط بالمتأخر أو لکون الوجوب معلوم

ص:266

(مسأله 2): إذا کان غافلاً عن وجوب تحصیل الیقین أو ما بحکمه فصلی ثم تبیّن وقوعها فی الوقت بتمامها صحّت، کما أنه لو تبیّن وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت، وکذا لو لم یتبیّن الحال (1).

وأما لو تبیّن دخول الوقت فی أثنائها ففی الصحه إشکال، فلا یترک الاحتیاط بالإعاده (2).

التحقق فی ظرفه وهو کاف للاشتغال به ولزوم الیقین بالفراغ منه، ومع الشک فی دخول الوقت قاعده الفراغ لا تحرز موضوع الصحه وهو دخول الوقت کقید للوجوب فإن منشأ الشک من ناحیه الوقت یؤول إلی کل من قید الوجوب وقید الواجب فإن حدوث الوقت من النمط الأول واستمراره من النمط الثانی.

(1) مرّ أن قاعده الفراغ لا تحرز موضوع الصحه وهو الوجوب.

(2) العمده فی تصحیح الصلاه هو استفاده الإطلاق من مصحح إسماعیل بن رباح عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«إذا صلیت وأنت تری أنک فی وقت ولم یدخل الوقت فدخل الوقت وأنت فی الصلاه فقد أجزأت عنک»(1)، وقد تقدم اعتبار الراوی، وأما الدلاله فهل یختص موردها بمن یری أنه فی وقت، أو یعم مطلق غیر العامد العالم أو غیر العامد فعلی الأول والثالث لا تصح الصلاه فی فرض المتن فیما کان شاکاً فی الوقت بخلاف ما لو کان ظاناً بانیاً علیه، وأما علی الثانی فتصح مطلقاً.

وکلمات الأصحاب فی المقام مختلفه ففی المقنعه رتب الصحه علی مطلق

ص:267


1- (1) أبواب المواقیت ب 1/25.

(مسأله 3): إذا تیقّن دخول الوقت فصلی أو عمل بالظن المعتبر کشهاده العدلین و أذان العدل العارف، فإن تبیّن وقوع الصلاه بتمامها قبل الوقت بطلت، ووجب الإعاده، وإن تبیّن دخول الوقت فی أثنائها ولو قبل السلام صحّت (1)، وأما لو عمل بالظن غیر المعتبر فلا تصحّ، وإن دخل الوقت فی أثنائها، وکذا إذا کان غافلاً علی الأحوط کما مرّ (2)،

الظن ومثله فی الوسیله وهو یقابل الشک.

وقال فی الکافی للحلبی: إن کان جاهلاً به أو ساهیاً عنه فإن دخل الوقت وهو فی شیء منها فهی تجزیه.

وفی المبسوط قیّد ذلک بدخوله فیها بإماره وغلب معها ظنه وظاهر المهذب الإطلاق واستثناء خصوص العالم العامد وفی القواعد خص مطلق الظن بما إذا لم یتمکن من العلم.

والأوفق بمفاد الروایه هو الأخذ بعموم من یری أنه فی وقت سواء اعتمد علی ظن معتبر أو غیر معتبر مع جهله بالحکم بل لا یبعد شموله للغافل عن الوقت فإن الظاهر من التعبیر إراده عدم الالتفات للوقت بسبب إیهام الرؤیه والظن لخلاف أی عدم التعمد لذلک.

(1) کما تقدم بیان ذلک فی شقوق المسأله السابقه والمقام أولی بعد کون اعتماده علی الظن المعتبر.

(2) تقدم أن المدار فی موضوع المصحح هو دخوله فی الصلاه وهو یری دخول الوقت ولو اعتمد علی غیر معتبر مع فرض جهله لیصدق علیه عدم العمد

ص:268

ولا فرق فی الصحّه فی الصوره الأولی بین أن یتبیّن دخول الوقت فی الأثناء، بعد الفراغ أو فی الأثناء، لکن بشرط أن یکون الوقت داخلاً حین التبیّن (1)، وأما إذا تبیّن أن الوقت سیدخل قبل تمام الصلاه فلا ینفع شیئاً.

(مسأله 4): إذا لم یتمکّن من تحصیل العلم أو ما بحکمه، لمانع فی السماء من غیم أو غبار أو لمانع فی نفسه من عمی أو حبس أو نحو ذلک فلا یبعد کفایه الظن (2)، لکن الأحوط التأخیر حتی یحصل الیقین، بل لا یترک هذا الاحتیاط.

إلی ذلک ومن ثم یشمل الغافل أیضاً.

(1) لأن المدار فی المصحح هو دخول الوقت علیه وهو فی الصلاه مع استمرار عدم التفاته إلی حین الدخول سواء التفت قبل فراغه أو بعد فراغه. وهذا بخلاف ما إذا التفت قبل دخول الوقت وهی الصوره الأخیره فی المتن فإنه لا یشمله المصحح.

(2) واستدل له بموثق سماعه قال: سألته عن الصلاه باللیل و النهار إذا لم یر الشمس ولا القمر ولا النجوم؟ قال:

«اجتهد رأیک وتعمّد القبله جهدک»(1)بتقریب أن قد ورد فی روایات اعتبار صیاح الدیک الآتیه بسبب الغیم الحائل دون رؤیه الشمس لاشتباه الوقت، فیصلح سیاق السؤال للکنایه عنه، بل کیف یفرض اختصاص السؤال باشتباه القبله بسبب احتجاب تلک من دون اشتباه الوقت، لا سیما و أن هذه الکواکب علامه لکل منهما.

وبمصحح الحسین بن المختار قال: قلت للصادق علیه السلام. إنّی مؤذن، فإذا

ص:269


1- (1) أبواب القبله ب 2/6.

کان یوم غیم لم أعرف الوقت؟ فقال:

«إذا صاح الدیک ثلاثه أصوات ولاء فقد زالت الشمس ودخل وقت الصلاه»(1) ونحوه عده من الروایات وقد عمل بمضمونها جماعه کما حکی. ودلالتها علی العمل بالظن عند العجز قد یشکل علیها بأنها فی اعتبار الظن الخاص، ویمکن دفعه بأن اعتباره عند العجز عن العلم لا معه مطلقاً مع إمکانه، فلیس هو من الظن الخاص المصطلح بل هو عند انسداد العلم بأول دخول الوقت وإن لم ینسد العلم بدخول مطلق الوقت.

وبصحیح زراره عن أبی جعفر علیه السلام أنه قال لرجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلک، قال:

«لیس علیه قضاء»(2).

ومثلها مصحح أبی الصباح(3) وفیه فرض الغیم ثم انجلاءه بتقریب أن مقتضاها حجیه الظن فی نفسه مع العجز عن العلم وإلّا لما ترتبت آثاره من جواز الإفطار إذ لا یحتمل التخصیص الواقعی لحد الصوم إلی اللیل، وفیه: أن الصحه لیس وجهها حجیه الظن بل هی تدور مدار عدم مفطریه الإفطار مع الجهل، وهو فی المقام إنما یفرض مع اعتبار الظن إذ مع عدم اعتباره یکون مخاطباً بالاستصحاب والاستمرار ظاهراً.

وقد یستدل علی عدم اعتبار الظن مع تعذر العلم ولزوم التأخیر بموثق بکیر بن أعین عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قلت له: إنی صلیت الظهر فی یوم غیم فانجلت، فوجدتنی صلیت حین زال النهار؟ قال: فقال:

«لا تُعد ولا تَعُد»(4) حیث إن عدم إعاده الصلاه لوقوعها فی الوقت، وأما النهی عن العود لذلک لعدم

ص:270


1- (1) أبواب المواقیت ب 2/14.
2- (2) أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 2/51.
3- (3) أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 3/51.
4- (4) أبواب المواقیت ب 16/4.

صحه استناده إلی ما عوّل علیه فی دخول الوقت وهو الظن، وفیه: أنه لم یصرّح فی السؤال علی ما عوّل علیه فلعله رجاء دخول الوقت واحتماله.

وبروایه تفسیر النعمانی بإسناده عن إسماعیل بن جابر عن الصادق عن آبائه عن أمیر المؤمنین علیهم السلام - فی حدیث -.

«إنّ اللّه تعالی إذا حجب عن عباده عین الشمس التی جعلها دلیلاً علی أوقات الصلوات فموسع علیهم تأخیر الصلوات لیتبین لهم الوقت بظهورها، ویستیقنوا أنها قد زالت»(1).

ومثله مصحح علی بن مهزیار عن أبی جعفر علیه السلام قال:

«الفجر هو الخیط الأبیض المعترض فلا تصل فی سفر ولا حضر حتی تتبینه، فإن اللّه سبحانه لم یجعل خلقه فی شبهه من هذا، فقال : کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ »(2).

وقد یرد الاستدلال بالأول بکون التأخیر رخصه ولیس عزیمه وهو یقتضی جواز التقدیم تعویلاً علی الظن، ویمکن التأمل فیه بأن التوسعه فی مقابل ضیق فوریه فضیله أول الوقت، لا فی مقابل التقدیم بالظن، ومن ثم علل لکی یتبین دخول الوقت، نعم یظهر من التعلیل أنه فی مورد ترقب ومعرضیه حصول العلم بانجلاء المانع وظهور الشمس، وکذلک مصحح ابن مهزیار حیث إن مورده تبین الفجر.

ص:271


1- (1) أبواب المواقیت ب 2/58.
2- (2) أبواب المواقیت ب 3/58.

(مسأله 5): إذا اعتقد دخول الوقت فشرع وفی أثناء الصلاه تبدّل یقینه بالشکّ لا یکفی فی الحکم بالصحه (1)، إلّاإذا کان حین الشکّ عالماً بدخول الوقت، إذ لا أقلّ من أنّه یدخل تحت المسأله المتقدّمه من الصحّه مع دخول الوقت فی الأثناء (2).

(مسأله 6): إذا شک بعد الدخول فی الصلاه فی أنّه راعی الوقت وأحرز دخوله أم لا، فإن کان حین شکّه عالماً بالدخول فلا یبعد الحکم بالصحّه (3) وإلّا وجبت الإعاده (4) بعد الإحراز.

(1) لما مرّ من عدم جریان قاعده الفراغ أو التجاوز فی إحراز الصحه من ناحیه الشک فی الوجوب والأمر، أو ما هو بمنزلته من قیود فیما لو بنی علی کونه فی المقام من المشروط بالمتأخر أو المعلّق.

(2) فإنه حینئذ یکون محرزاً للأمر والوجوب فیکون مجری لقاعده الفراغ والتجاوز، مضافاً إلی کونه علی أیه حال ممن هو فی الوقت وهو فی الصلاه، فتصح حتی علی تقدیر الدخول فی الأثناء فلا تصل النوبه بذلک إلی إحراز الفراغ للصحّه الظاهریه، نظیر النسبه بینها قاعده الفراغ وقاعده لا تعاد.

(3) کما مرّ فی المسأله السابقه فی الشقّ الثانی منها.

(4) کما مرّ فی السابقه فی الشقّ الأول منها.

ص:272

(مسأله 7): إذا شکّ بعد الفراغ من الصلاه فی أنّها وقعت فی الوقت أولاً، فإن علم عدم الالتفات إلی الوقت حین الشروع وجبت الإعاده (1) وإن علم أنه کان ملتفتاً ومراعیاً له ومع ذلک شکّ فی أنّه کان داخلاً أم لا بنی علی الصحّه، وکذا إن کان شاکّاً فی أنه کان ملتفتاً أم لا، هذا کله إذا کان حین الشک عالماً بالدخول، وإلّا لا یحکم بالصحّه مطلقاً، ولا تجری قاعده الفراغ، لأنّه لا یجوز له حین الشکّ الشروع فی الصلاه، فکیف یحکم بصحّه ما مضی مع هذه الحاله (2).

(1) بناء علی أخذ الالتفات التفصیلی فی جریان قاعده الفراغ، لکنه قد سبق فی مباحث الوضوء أنّ اللازم هو الالتفات الارتکازی الإجمالی وهو یجتمع مع الغفله عن التفصیل، هذا فیما کان محرزاً لدخول الوقت. هذا فضلاً عن الصوره اللاحقه فی المتن، وکذا الصوره الثالثه.

(2) مع الشک فی دخول الوقت عند شکه فی صلاته التی فرغ منها لا تجری قاعده الفراغ لعدم ورودها لإحراز موضوع الصحه وهو الأمر والوجوب أو قیودهما، بل هو موضوع لها، وإلّا فالتعلیل الذی ذکره الماتن مستدرک کما نبه علی ذلک غیر واحد.

ص:273

(مسأله 8): یجب الترتیب بین الظهرین بتقدیم الظهر، وبین العشائین بتقدیم المغرب، فلو عکس عمداً بطل، وکذا لو کان جاهلاً بالحکم، وأما لو شرع فی الثانیه قبل الأولی غافلاً أو معتقداً لإتیانها عدل بعد التذکّر إن کان محل العدول باقیاً، وإن کان فی الوقت المختصّ بالأولی علی الأقوی - کما مر - لکن الأحوط الإعاده فی هذه الصوره، وإن تذکّر بعد الفراغ صحّ وبنی علی أنّها الأولی فی متساوی العدد - کالظهرین تماماً أو قصراً - وإن کان فی الوقت المختص علی الأقوی، وقد مر أن الأحوط أن یأتی بأربع رکعات أو رکعتین بقصد ما فی الذمّه، وأما فی غیر المتساوی کما إذا أتی بالعشاء قبل المغرب وتذکّر بعد الفراغ فیحکم بالصحّه، ویأتی بالأولی، وإن وقع العشاء فی الوقت المختصّ بالمغرب، لکن الأحوط فی هذه الصوره الإعاده (1).

(1) قد تقدم فی مبحث الأوقات وفی (المسأله 3) منه جمله الصور التی فی المتن ههنا، و أن العمد مبطل لشرطیه الترتیب من دون مصحح وأما صوره الجهل بالحکم فتصح بناء علی عموم لا تعاد للخلل الناشیء من غیر النسیان غیر العمدی، سواء کان قصوراً أو تقصیراً ما لم یکن ملتفتاً إلی شکّه وإن کان الأحوط فی المقصر الإعاده.

وأما الغفله والذهول فتصح لعموم لا تعاد، وأما العدول فی الأثناء فدلت علیه الصحاح(1) المشار إلیها سابقاً، فیما کان محل العدول باقیاً وهو باق حتی فیما تجاوزه ما دام الزائد لیس برکن لأن زیاده غیر الرکن کالعدم لا تمانع احتساب المتقدم من الأجزاء عن الصلاه السابقه، فللمصلی الجلوس مثلاً لو قام

ص:274


1- (1) أبواب المواقیت ب 63.

(مسأله 9): إذا ترک المغرب ودخل فی العشاء غفله أو نسیاناً أو معتقداً لإتیانها فتذکّر فی الأثناء عدل إلّاإذا دخل فی رکوع الرکعه الرابعه، فإنّ الأحوط حینئذ إتمامها عشاء، ثم إعادتها بعد الإتیان بالمغرب (1).

للرابعه، فإن اللازم فی العدول صلاحیه المعدول به لصیرورته إلی هیئه المعدول إلیه، و هذا شامل لما لو کان التقدیم فی الوقت المختص ولو علی القول بالاختصاص لما مرّ من أنّ العدول تصحیح لعنوان الصلاه، نعم لو تذکر بعد الفراغ فإن کانت العصر فیشکل فی الوقت المختص للتأمل فی شمول إطلاق الصحاح له لأنّه من الصلاه قبل الوقت علی القول بالاختصاص ولم یعدل بها، ومن ثم قد استشکل جمله من المتقدمین فی ذلک، کما مر، بخلاف صلاه العشاء فإنه یدخل الوقت فی أثناء الصلاه، وإن أمکن دفعه بأن العدول حاکم علی الخلل بالوقت لکونه مسبباً وکون النیه للعدول بعد الفراغ غیر مانع عن تأثیرها بعد کون النیه فی الأثناء أیضاً مؤثره فیما سبق من الأجزاء، وبعد کون الأعمال أسباب معدّه للملاک لا عله فاعله فمع وجودها لا ینحسم حال تحصیل الملاک.

ثمّ إن خصوص أربع صلاه العصر قد ورد فی الصحیحین أنه بعد الفراغ ینویها ظهراً ویأتی باللاحقه بنیه العصر أیضاً إلّاأن المشهور حملوها علی العدول قبیل الفراغ، والاحتیاط بنیه ما فی الذمه وإن کان العمل بمفادهما غیر ممتنع کما مرّ.

(1) مرّ بیان ذلک لما فی صحیح زراره عن أبی جعفر علیه السلام - فی حدیث -

«فإن کنت قد صلیت العشاء الآخره ونسیت المغرب فقم فصل المغرب، وإن کنت ذکرتها وقد صلیت من العشاء الآخره رکعتین أو قمت فی الثالثه فانوها

ص:275

(مسأله 10): یجوز العدول فی قضاء الفوائت أیضاً من اللاحقه إلی السابقه (1)، بشرط أن یکون فوت المعدول عنه معلوماً،

المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخره»(1) وقد تقدم فی فصل الأوقات احتمال اندراج ما إذا تجاوز محل العدول ودخل فی الرکوع والذی هو رکن أن هذه الصوره محتمله الدخول فی الشق الأول فی الصحیح إلّاأن الأحوط هو الإعاده بعد المغرب، بل یمکن استظهار الصحه من الصحیح إلی الحسن بن زیاد الصیقل عن أبی عبد اللّه علیه السلام. قلت: فإنه نسی المغرب حتی صلی رکعتین من العشاء ثم ذکر؟ قال:

«فلیتم صلاته ثم لیقضی بعد المغرب» الحدیث(2) ومثله خبر الدعائم(3).

(1) کما هو منصوص فی صحیح زراره عن أبی جعفر علیه السلام - فی حدیث - وقال إذا نسیت الظهر حتی صلیت العصر فذکرتها وأنت فی الصلاه أو بعد فراغک فانوها الأولی ثم صل العصر، فإنما هی أربع مکان أربع وإن ذکرت أنک لم تصل الأولی وأنت فی صلاه العصر وقد صلیت منها رکعتین (فانوها الأولی) ثم صل الرکعتین الباقیتین وقم فصل العصر. فإن کنت قد صلیت العشاء الآخره ونسیت المغرب فقم فصل المغرب. الحدیث(4).

ومثلها معتبره عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه(5) وصحیح الحلبی(6).

ص:276


1- (1) أبواب المواقیت ب 1/63.
2- (2) أبواب المواقیت ب 5/63.
3- (3) المستدرک، أبواب المواقیت باب وجوب الترتیب بین الفرائض أداء وقضاء، ح 2.
4- (4) أبواب المواقیت ب 1/63-2-3-4.
5- (5) أبواب المواقیت ب 1/63-2-3-4.
6- (6) أبواب المواقیت ب 1/63-2-3-4.

وأما إذا کان احتیاطاً فلا یکفی العدول فی البراءه من السابقه، وإن کانت احتیاطیه أیضاً، لا حتمال اشتغال الذمّه واقعاً بالسابقه دون اللاحقه، فلم یتحقق العدول من صلاه إلی أخری (1)، وکذا الکلام فی العدول من حاضره إلی سابقتها فإنّ اللازم أن لا یکون الإتیان باللاحقه من باب الاحتیاط وإلّا لم یحصل الیقین بالبراءه من السابقه بالعدول لما مرّ (2).

(1) بناء علی عدم وقوع الاحتیاطیه نفلاً مع عدم اشتغال الذمه بها لکن الظاهر مما ورد فی تدارک الخلل بالرکعات الاحتیاطیه، هو وقوعها نفلاً، فمن ثم کان الأولی التعلیل بعدم صحه العدول من النافله إلی الفریضه علی تقدیر عدم اشتغال الذمه باللاحقه، نعم هذا التعلیل غیر جاری فیما لو کان منشأ الاحتیاط متحد بین الصلاتین فإن احتمال الاشتغال وعدمه فی کلا الصلاتین متلازم، ویشکل بأنه علی تقدیر عدم الاشتغال یکون من العدول من نفل إلی نفل، ویمکن الإجابه بأنه علی العدم لا عدول بل هو باق علی النفل وإنما تخیل عدول من عنوان فرض لآخر.

(2) والکلام فیه کما جری تفصیله فی الفرض السابق.

ص:277

(مسأله 11): لا یجوز العدول من السابقه إلی اللاحقه فی الحواضر ولا فی الفوائت (1)، ولا یجوز من الفائته إلی الحاضره، وکذا من النافله إلی الفریضه، ولا من الفریضه إلی النافله إلّافی مسأله إدراک الجماعه. وکذا من فریضه إلی أخری إذا لم یکن بینهما ترتیب، ویجوز من الحاضره إلی الفائته، بل یستحب فی سعه وقت الحاضره.

(1) لما مرّ فی مبحث الوقت من کون العدول علی خلاف مقتضی القاعده و أن الصلاه علی ما افتتحت(1) وأنه لا یحتسب من الصلاه إلّاما کان متعمداً ینویها(2) وکذا من الفائته إلی الحاضره ومن النافله إلی الفریضه ومن الفریضه إلی النافله ولم ینص إلّاعلی العدول من اللاحقه للسابقه ومن الحاضره إلی الفائته ومن الفریضه فرادی إلی النفل لدرک الجماعه(3) وکما فی من قرأ غیر سوره الجمعه فی یوم الجمعه أنه یعدل إلی النافله ویتمها رکعتین کما فی معتبره(4) صباح بن صبیح ثم یستأنف، ویحتمل من مجموع هذه الموارد بضمیمه التعلیل فی بعضها بتشابه الصوره کما فی قوله:

«فإنما هی أربع مکان أربع»(5) أن المدار علی أولویه العدول، وکون الصلاه علی ما افتتحت علیه فی مقابل السهو فی نیه مغایره لنیه ما قام به فی الابتداء، وکذلک عدم احتساب ما لم

ص:278


1- (1) أبواب النیه ب 2-3.
2- (2) أبواب النیه ب 2-3.
3- (3) أبواب صلاه الجماعه ب 56.
4- (4) أبواب القراءه فی الصلاه ب 2/72.
5- (5) أبواب المواقیت ب 63.

یتعمده من النیه، وإن تضمن صحیح عبد اللّه بن المغیره(1) نفی صحه العدول من الفریضه إلی النافله حتی فی العمد، فإنه عام قابل للتخصیص بغیر ما کان العدول أولی لتدارک فوت المعدول إلیه فضلاً عما لو کان متعیناً، وعلی ضوء ذلک الاحتمال لو أتی بصلاه القضاء ثم علم ضیق وقت الحاضره فإنه یعدل إلیها وکذا لو أتی بنافله فی ضیق وقت الحاضره، ویشهد لعموم الموضوع للعدول أن صحیح زراره وهو العمده فی الباب مفاده الأصلی ابتداءاً هو فی مراعاه أولویه جمله من الصلوات علی أخری ثم ذکر حکم مراعاه الأولویه بأن یقدمها لو لم یتلبس بغیر ذات الأولویه ثم ذکر العدول استطراد فیما لو تلبس بغیر الأولی فإنه یعدل إلی ذات الأولویه ومنه یظهر عموم موضوع العدول لکون موضوعه هو موضوع أولویه تقدیم الصلوات ویدعم هذا الظهور عموم أولویه تقدیم الأسبق فوتاً سواء قلنا بالرجحان الندبی أو الوجوبی فی مطلق الفائته المذکور فی صدر الصحیحه وکذا ما ذکر فی ذیلها من تقدیم الأدائیه علی الفائته مع خشیه ضیق الوقت وهذان الموردان وإن لم یصرح فیهما بالعدول لکن ذکر فی سیاق واحد مع أفراد أولویه تقدیم الصلوات الذی هو موضوع للعدول أیضاً هذا مضافاً إلی الموارد الأخری المذکوره فی غیر هذه الصحیحه من العدول إلی النافله مع أن الأولویه بالعرض لتدارک الجماعه أو سوره الجمعه وکذلک ظهور معتبره عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه، ولذلک توسط بیان الأولویه عده مرات صحیح زراره فیما بین بیان العدول مع أنه ذکر استطراداً.

ص:279


1- (1) أبواب النیه ب 1/2.

(مسأله 12): إذا اعتقد فی أثناء العصر أنّه ترک الظهر فعدل إلیها ثمّ تبین أنه کان آتیاً بها فالظاهر جواز العدول منها إلی العصر ثانیاً، لکن لا یخلو عن إشکال فالأحوط بعد الإتمام الإعاده أیضاً (1).

(مسأله 13): المراد بالعدول أن ینوی کون ما بیده هی الصلاه السابقه بالنسبه إلی ما مضی منها وما سیأتی (2).

(1) فصّل غیر واحد بین ما لم یأت بشیء حین عدوله إلی تبینه الحال وبین ما إذا أتی بجزء غیر رکنی وبین ما إذا أتی برکن، فبنوا علی الصحه فی الصوره الأولی لعدم تأثیر هذه النیه فی الخلل بما افتتح الصلاه بها من النیه بعد عدم کونه مورداً للعدول وکذلک فی الصوره الثانیه إلّاأنه یعید ما أتی به من أجزاء غیر رکنیه لأن الذی أتی به هو بعنوان وقصد آخر، وأما الثالثه فلا تصح لزیاده الرکن الذی أتی به بعنوان آخر، ولکن الصحیح صحه الصلاه فی الصور الثلاث وعدم التفکیک بینها و ذلک لأنه إن کانت النیه المعدول إلیها قد وقعت لغواً لکونها فی غیر موارد جواز العدول فالذی أتی به من جزء رکنی فضلاً عن غیره لم یقع بذلک العنوان الجدید والعدول وإن کان صوره عمداً إلّاأن منشأه لما کان خطاء فهو کذلک حقیقه، فیندرج فی الروایات الوارده فی النیه عدم إخلال المخالفه لما افتتح بها الصلاه، وإن الصلاه علی ما افتتحت.

(2) وقد مرّت الإشاره أن تأثیر نیه العدول فیما سبق من الأجزاء یمهد تصویر تأثیرها بعد الفراغ وإن بین الموردین بعض فوارق، إلّاأنهما مشترکان فی التأثیر فیما قد وقع وتغییر ما قد حصل، فلیس نیه العدول فی الأثناء لما سیأتی من الأجزاء.

ص:280

(مسأله 14): إذا مضی من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاه بحسب حاله فی ذلک الوقت من السفر والحضر، والتیمّم والوضوء، والمرض والصحه، ونحو ذلک، ثم حصل أحد الأعذار المانعه من التکلیف بالصلاه - کالجنون، والحیض، والإغماء - وجب علیه القضاء، وإلّا لم یجب وإن علم بحدوث العذر قبله، وکان له هذا المقدار وجبت المبادره إلی الصلاه. وعلی ما ذکرنا فإن کان تمام المقدّمات حاصله فی أول الوقت یکفی مضی مقدار أربع رکعات للظهر وثمانیه للظهرین، وفی السفر یکفی مضی مقدار رکعتین للظهر، وأربعه للظهرین، وهکذا بالنسبه إلی المغرب والعشاء، وإن لم تکن المقدّمات أو بعضها حاصله لابدّ من مضی مقدار الصلاه وتحصیل تلک المقدمات (1).

(1) مقتضی القاعده فی عنوان الفوت أنه تابع لفعلیه الحکم وعدم أداءه وفعلیه الحکم تابعه للقیود الشرعیه للحکم دون القیود العقلیه ودون القدره علی قیود الواجب، لأن اتصاف الفعل بالمصلحه مرهون بتحقق القیود الشرعیه للحکم، وأما قیود الواجب فإنّها دخیله فی تحصیل وجود المصلحه والفعل والفوت یدور مدار عدم إدراک الفعل الواجب بحسب ماله من وصف المصلحه، نعم علی القول بکون القیود العقلیه کالشرعیه دخیله فی الفعلیه للحکم لا فی مجرد التنجیز یکون الفوت تابعاً للقدره علی قیود الواجب وکذلک لو کان الرفع بالعناوین الثانویه کالاضطرار ونحوه رافع لفعلیه الحکم، لکن کل من القولین قد حررنا ضعفه فی محله. وعلی ذلک فمقتضی القاعده هو کفایه مجرد فعلیه الحکم ولو آناً ما من دون لزوم مضی مقدار زمان الامتثال للرکعات فضلاً عن زمان تحصیل المقدمات الوجودیه، لکن بحسب ما ورد فی الروایات فی باب الصلاه کما مرّ تفصیله فی باب أحکام الحیض أن المدار هو علی القدره علی الصلاه

ص:281

وشرائطها، و أن القدره متحققه لمن علم قبل الوقت بعدم سعه الوقت قبل طرو العذر إلّابمقدار الصلاه لاستناد الفوت حینئذٍ إلیه لا إلی العذر، لإمکانه تهیئه المقدمات قبل الوقت، نعم قد یستظهر من صحیح زراره عن أبی جعفر علیه السلام قال:

«إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاه، ولا صلاه إلّابطهور»(1) أن القدره علی المقدمه الوجودیه علی الطهاره مأخوذ فیها دخول الوقت أی أنها قدره خاصه لا مطلقه کی یلزم بتحصیلها قبل الوقت، کما قد یستظهر ذلک من ما ورد(2) من جواز الجنابه قبل دخول الوقت مع عدم الماء، لکن قد ورد رجحان تکلف الغسل قبل الوقت(3) والنهی عن البقاء فی أرض لا ماء لها(4) مضافاً إلی ما ورد من استحباب التهیؤ للصلاه بالوضوء قبل الوقت(5) ویستفاد مما دل علی أفضلیه أول الوقت(6) هذا مع أن الطهاره المأخوذه شرطاً هی بطبیعتها مطلقه.

ص:282


1- (1) أبواب الوضوء ب 1/4.
2- (2) أبواب التیمم ب 27.
3- (3) أبواب الجنابه ب 17-28.
4- (4) أبواب الجنابه ب 17-28.
5- (5) أبواب الوضوء ب 4.
6- (6) أبواب المواقیت ب 3.

وذهب بعضهم إلی کفایه مضی مقدار الطهاره والصلاه فی الوجوب. وإن لم یکن سائر المقدمات حاصله، والأقوی الأول، وإن کان هذا القول أحوط.

(مسأله 15): إذا ارتفع العذر المانع من التکلیف فی آخر الوقت فإن وسع للصلاتین وجبتا، وإن وسع لصلاه واحده أتی بها، وإن لم یبق إلّامقدار رکعه وجبت الثانیه فقط، وإن زاد علی الثانیه بمقدار رکعه وجبتا معاً، کما إذا بقی إلی الغروب فی الحضر مقدار خمس رکعات، وفی السفر مقدار ثلاث رکعات، أو إلی نصف اللیل مقدار خمس رکعات فی الحضر، وأربع رکعات فی السفر، ومنتهی الرکعه تمام الذکر الواجب من السجده الثانیه، وإذا کان ذات الوقت واحده - کما فی الفجر - یکفی بقاء مقدار رکعه (1).

(1) تقدم فی فصل أحکام الأوقات أن الوقت الاختیاری للثانیه مقدم علی شرطیه الترتیب حسب ما دلت علیه صحیحه الحلبی(1) مضافاً إلی کونه مقتضی القاعده لأن قاعده من أدرک لا تسوغ تفویت الوقت الاختیاری، نعم ثم یوقع الظهر فی الوقت بمقدار الرکعه الباقیه ویعدّ وقتاً اضطراریاً للظهر، وکذلک فی آخر وقت العشاء ومن ثم یقدم وقتها علی إتیان المغرب والعشاء بنحو الاضطرار بدرک رکعه من الوقت لکل منهما. وأما منتهی الرکعه فهو بتمام ذکر السجده الثانیه کی یصدق عنوان (صلی رکعه) وإن کان الرکن من الرکعه یتحقق بالسجده الأولی من الرکعه وإن لم یأت بذکرها.

ص:283


1- (1) أبواب المواقیت ب 18/4.

(مسأله 16): إذا ارتفع العذر فی أثناء الوقت المشترک بمقدار صلاه واحده ثمّ حدث ثانیاً - کما فی الإغماء والجنون الأدواری - فهل یجب الإتیان بالأولی أو الثانیه أو یتخیّر وجوه (1).

(مسأله 17): إذا بلغ الصبی فی أثناء الوقت وجب علیه الصلاه إذا أدرک مقدار رکعه أو أزید، ولو صلّی قبل البلوغ ثمّ بلغ فی أثناء الوقت فالأقوی کفایتها وعدم وجوب إعادتها وإن کان أحوط، وکذا الحال لو بلغ فی أثناء الصلاه (2).

(1) تقدّم فی فصل الأوقات أنّ الأقوی التخییر فی الأداء و ذلک لفعلیه کل من التکلیفین وأما تصویر اختصاص الوقت بواحده منهما فضعیف بعد کون الوقت مشترکاً کما أن تقدیم الظهر بدعوی اشتراط وجوب العصر بأداء الظهر مدفوع بأنه شرط الواجب لا الوجوب وهو مراعی بالقدره والفرض العجز عنه.

(2) أما علی القول بشمول العمومات الأولیه له، لا سیما الممیز فعموم طبیعه المأمور به والأمر تشمله غایه الأمر أن حدیث رفع القلم والکتابه هو للرخصه وعدم التنجیز فیتجه الإجزاء وإن کان قد سبق من الماتن ومنّا کذلک التأمل فی إجزاء صلاه الممیز علی المیت عن الکبار من جهه عدم تمامیه فعلیه التکلیف، لا سیما مع ما ورد فی الحج من الدلیل الخاص علی لزوم إعادته وعدم کفایته عن حجه الإسلام وإن کان مستطیعاً.

فالاحتیاط متجه جداً، ثم إنه من التدافع استظهار وحده الطبیعه من الأمر بالأمر المتعلق بعنوان الصلاه، مع عنوان المأمور به فی الأمر الأولی للکبار، مع استظهار عدم شمول العمومات الأولیه للصبی والممیز لتخصیص حدیث رفع

ص:284

(مسأله 18): یجب فی ضیق الوقت الاقتصار علی أقل الواجب إذا استلزم الإتیان بالمستحبات وقوع بعض الصلاه خارج الوقت، فلو أتی بالمستحبات مع العلم بذلک یشکل صحّه صلاته بل تبطل علی الأقوی (1).

القلم فإن ظهور وحده العنوان للطبیعه منه علی مفاد حدیث الرفع للقلم بأنه قلم التکلیف من الکلفه والتنجیز لا أصل تشریع الحکم کما هو الحال فی حدیث رفع ما لا یعلمون وما اضطروا إلیه.

(1) وقد استند فی البطلان تاره إلی مفسدیه نفس الأجزاء المستحبه أو لعدم کون هذه الصلاه أداء ولا قضاء ولیس هناک ملفقه منهما کی تصحح.

أما الأول فإفساد الأجزاء المستحبه إما لأن الأمر بالفوریه الواجبه یقتضی النهی عن الضد أو لمقدمیه إتیان المستحبات لترک الواجب أو لعدم استحبابها فیحرم للتشریع فی هذا الحال أو تکون کلاهما مبطلاً أو کونها زیاده مبطله فی الصلاه.

وأما الثانی فلعدم وقوعها أداءاً بعد اختصاص إدراک الرکعه بغیر التأخیر العمدی ولا قضاء لکون الأمر فی الوقت أدائی لا قضائی.

ویدفع کلا الأمرین بأن النهی تبعی أو غیری عقلی و أن عموم أدله استحبابها لا یخصصه التزاحم فی مقام التطبیق بعد عدم تصاعد التدافع فی التزاحم إلی الحکم الإنشائی ولا الفعلی، ومن ثم ینتفی موضوع فرض کونه کلاماً أو زیاده علی أنه فی مبطلیه التشریع بعد تمیز وجودها عن الواجبه محل نظر وکذلک فی مبطلیه کل زیاده ولو بصوره المستحب، وأما الثانی فالصحیح عموم إدراک الرکعه للعمد وإن عصی کما مرّ فی فصل الأوقات، علی أنه لو غضّ

ص:285

(مسأله 19): إذا أدرک من الوقت رکعه أو أزید یجب ترک المستحبّات محافظه علی الوقت بقدر الإمکان، نعم فی المقدار الذی لابدّ من وقوعه خارج الوقت لا بأس بإتیان المستحبّات (1).

(مسأله 20): إذا شک فی أثناء العصر فی أنه أتی بالظهر أم لا بنی علی عدم الإتیان، وعدل إلیها إن کان فی الوقت المشترک، ولا تجری قاعده التجاوز، نعم لو کان فی الوقت المختصّ بالعصر یمکن البناء علی الإتیان باعتبار کونه من الشکّ بعد الوقت (2).

النظر عن ذلک فإنه بناءاً علی کون الأمر بالقضاء کاشف عن استمرار الأمر بالأداء بعد خروج الوقت وأنه من باب تعدد مراتب المطلوب.

(1) أما التحفظ علی أکبر قدر من الصلاه فی الوقت فلأنه تحفظ علی الوقت وعدم فوته بلحاظ ما زاد علی الرکعه، لأن مقدار الرکعه کالامتثال الاضطراری لا یصار إلیه بالاختیار بعد نقصه عن المرتبه التامه، ولا یبعد الحیطه فی ذلک فی المقدار الخارج عن الوقت کما یشعر رجحان فوریه القضاء.

(2) أما عدم جریان التجاوز فی الصوره الأولی فلأنه من الشک فی المحلّ بعد کون الشک فی أصل الوجود، وأما فی الصوره الثانیه فلقاعده حیلوله الوقت.

ص:286

فصل فی القبله

وهی المکان الذی وقع فیه البیت - شرّفه اللّه تعالی - من تخوم الأرض إلی عنان السماء للناس کافّه: القریب والبعید، لا خصوص البنیه، ولا یدخل فیه شیء من حجر إسماعیل، وإن وجب إدخاله فی الطواف، ویجب استقبال عینها لا المسجد أو الحرم ولو للبعید، ولا یعتبر اتّصال الخط من موقف کلّ مصلّ بها، بل المحاذاه العرفیه کافیه، غایه الأمر أنّ المحاذاه تتسع مع البعد، وکلما ازداد بعداً ازدادت سعه المحاذاه، کما یعلم ذلک بملاحظه الأجرام البعیده کالأنجم ونحوها، فلا یقدح زیاده عرض الصف المستطیل عن الکعبه فی صدق محاذاتها، کما نشاهد ذلک بالنسبه إلی الأجرام البعیده، والقول بأنّ القبله للبعید سمت الکعبه وجهتها راجع فی الحقیقه إلی ما ذکرنا، وإن کان مرادهم الجهه العرفیه المسامحیه فلا وجه له (1).

(1) کما قال تعالی: فَلَنُوَلِّیَنَّکَ قِبْلَهً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَیْثُ ما کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ (1) ، وَ مِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَیْثُ ما کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ لِئَلاّ یَکُونَ لِلنّاسِ عَلَیْکُمْ حُجَّهٌ (2).

ص:287


1- (1) البقره/ 144-150.
2- (2) البقره/ 144-150.

قال فی المقنعه: والقبله هی الکعبه، فمن عاین الکعبه ممن حل بفنائها فی المسجد توجه إلیها فی الصلاه، ومن کان نائیاً عنها خارجاً عن المسجد الحرام توجه إلیها بالتوجه إلیه.

وقال المحقق فی رسائله: «بأن استقبال جهه الکعبه متعین لمن تیقنها وإنما یقتصر علی الحرم من تعذر علیه التیقن بجهتها. من شاهد الکعبه استقبل ما شاء منها. وکذا من تیقن جهتها علی التعیین، أما من فقد القسمین فعلیه البناء علی العلامات المنصوبه للقبله، لکن محاذاه کل علامه من العلامات بالعضو المختص بها من المصلی لیس یوجب محاذاه القبله بوجهه تحقیقاً».

وفی المعتبر: «القبله هی الکعبه مع الإمکان وإلّا جهتها وهو قول علم الهدی فی المصباح والجمل وقال الشیخ فی النهایه والمبسوط والخلاف: الکعبه قبله أهل المسجد والمسجد قبله أهل الحرم، والحرم قبله من کان خارجاً عنه».

وفی التذکره: «القبله هی الکعبه مع المشاهده إجماعاً. ومن کان فی حکم المشاهد یجری مجراه کالکائن بمکه وبینه وبین الکعبه حائل لتمکنه من العلم وکذا الأعمی بمکه. وأما من بعد فالواجب علیه الاستقبال إلی جهتها قاله المرتضی. فالجهه یرید بها هنا ما یظن أنه الکعبه حتی لو ظن خروجه عنها لم تصح».

وقال أیضاً فی رد القول بأن الواجب التوجه إلی عین الکعبه للقریب والبعید باستلزامه التکلیف بالمحال إذ مع البعد یمتنع التوجه إلی عین الکعبه مع صغر حجمها وظهور التفاوت الکثیر مع یسیر الانحراف وقد أجمعنا علی صحه صلاه الصف الطویل علی خط مستو مع العلم بأنّ المتوجه إلی الکعبه من کان بقدرها».

ص:288

وقال الشیخ فی التبیان: «قول أصحابنا أن الحرم قبله من کام نائیاً عن الحرم من أهل الآفاق».

وقال الراوندی فی فقه القرآن: «وشطر المسجد الحرام» نحوه وقرأ أبی (تلقاء المسجد الحرام) وشطر نصب علی الظرف أی اجعل تولیه الوجه تلقاء المسجد الحرام أی فی جهته وسمته، لأن استقبال عین الکعبه فیه حرج عظیم علی البعید وذکر المسجد الحرام دلیل علی أن الواجب مراعاه الجهه دون العین فعلی هذا الکعبه قبله من کان فی المسجد الحرام والمسجد قبله من کان فی الحرم، والحرم قبله من نأی من أی جانب کان وهو شطر المسجد وتلقاؤه، وقیل شطره نحوه وقصده وقیل: نصفه کی یحاذی الکعبه.

والحاصل: أنه یظهر من کلمات المتقدمین أن الاتجاه إلی المسجد الحرام والحرم لکونه جهه للکعبه و أن المداقه لإصابه عینها أمر خارج عن القدره عند غالب المکلفین ممن هم علی بعد، فما أشکل علیهم جمله من المتأخرین بأن الضروره قائمه علی أن القبله إنما هی الکعبه المشرفه لا المسجد ولا الحرم ولو للبعید - أشبه بالنزاع التطبیقی، وتنقیح الحال فی أمور تعرض لها الماتن:

کون القبله هی الکعبه من تخوم الأرض إلی عنان السماء للناس کافه فأما عمومها للناس کافه فیدل علیه ما تقدم من قوله تعالی: وَ حَیْثُ ما کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ ، وأما کونها من تخوم الأرض إلی عنان السماء فقد ذکره المتأخرون کما فی المسالک والمدارک والحبل المتین والجواهر، ولم نقف علیه فی عبائر من تقدم علیهم بل ما فی فتوی المشهور من لزوم إحراز جزء من الکعبه أمام یدیه لمن یصلی علی سطحها - قد یشعر بالخلاف فإن الفضاء لو کان کافیاً فما الحاجه إلی بروز جزء منها، وعلی أیه تقدیر فیستدل بموثق عبد اللّه بن

ص:289

سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سأله رجل قال: صلیت فوق أبی قبیس العصر فهل یجزی ذلک والکعبه تحتی؟ قال: نعم إنها قبله من موضعها إلی السماء(1) والإشکال علی طریق الشیخ إلی الطاطری بوقوع علی بن محمد بن الزبیر القرشی وإنه لم یوثق مدفوع بأنه من شیوخ الإجازه لأکثر الأصول ورواها عنه شیخ الطائفه التلعکبری.

وصحیح خالد بن أبی إسماعیل قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام. الرجل یصلی علی أبی قبیس مستقبل القبله؟ فقال:

«لا بأس»(2)، ومرسل الصدوق قال:

قال الصادق علیه السلام.

«أساس البیت من الأرض السابعه السفلی إلی الأرض السابعه العلیا»(3).

عبد السلام بن صالح عن الرضا علیه السلام فی الذی تدرکه الصلاه وهو فوق الکعبه؟ قال:

«إن قام لم یکن له قبله، ولکن یستلقی علی قفاه ویفتح عینیه إلی السماء ویعقد بقلبه القبله التی فی السماء البیت المعمور ویقرأ، فإذا أراد أن یرکع غمض عینیه وإذا أراد أن یرفع رأسه من الرکوع فتح عینیه والسجود علی نحو ذلک»(4) وهی وإن کانت مخالفه لفتوی المشهور من لزوم إبراز شیء من الکعبه قائماً، إلّاأنه قد تحمل علی النافله.

وقریب منها ما ورد من النهی عن الصلاه فی جوف الکعبه وأنه لو صلی استلقی علی قفاه وصلی إیماءاً(5).

ص:290


1- (1) أبواب القبله ب 1/18.
2- (2) أبواب القبله ب 2/18.
3- (3) أبواب القبله ب 3/18.
4- (4) أبواب القبله ب 2/19.
5- (5) أبواب القبله ب 17.

الأمر الثانی: خروج حجر إسماعیل عن عین الکعبه فلا یجزی استقباله إذا خرج عن استقبال الکعبه، وما یظهر من المحکی من عباره التذکره والذکری وجامع المقاصد من دخوله فی بنیه الکعبه لا تخلو من غرابه مع وضوح النصوص الوارده فی خروجه عنها واتفاق الأصحاب علی ذلک خلافاً للعامه، کصحیح معاویه بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الحجر أمن البیت هو أو فیه شیء من البیت؟ فقال:

«لا، ولا قلامه ظفر، ولکن إسماعیل دفن أمه فیه فکره أن یوطأ فجعل حجراً وفیه قبور أنبیاء»(1)، وغیرها من الروایات(2) المتضمنه لنفس التعلیل و أن إسماعیل أیضاً دفن فیه أیضاً وأنه کره أن یوطأ فحجر علیه، ومثلها موثقتی زراره ویونس بن یعقوب(3).

نعم، قد یکون لکلام العلاّمه والشهید والمحقق الثانی منشأه استظهار عدم صحه الطواف بالبیت باختصاره فی الحجر(4) فإنه یوهم أنه بحکم البیت.

الأمر الثالث: کون عین الکعبه هی القبله للبعید کالقریب ویجب استقبالها دون الجهه والسمت لها ودون أن یکون المسجد الحرام قبله لمن کان فی مکه أو مکه لبقیه البلدان، إلّابمعنی أنها جهه وسمت للکعبه تؤدی إلی عین الکعبه.

وقد یستدل بالآیات المتقدمه علی کون المسجد الحرام قبله للبعید وإن کان العنوان الوارد فیها هو شطر أی جهه - المسجد الحرام إلّاأنه بقرینه قوله تعالی: جَعَلَ اللّهُ الْکَعْبَهَ الْبَیْتَ الْحَرامَ قِیاماً لِلنّاسِ (5) وقوله تعالی: إِنَّ أَوَّلَ

ص:291


1- (1) أبواب الطواف ب 1/30.
2- (2) أبواب الطواف ب 30.
3- (3) أبواب أحکام المساجد ب 1/54-2.
4- (4) أبواب الطواف ب 31.
5- (5) المائده/ 97.

بَیْتٍ وُضِعَ لِلنّاسِ لَلَّذِی بِبَکَّهَ مُبارَکاً وَ هُدیً لِلْعالَمِینَ فِیهِ آیاتٌ بَیِّناتٌ مَقامُ إِبْراهِیمَ وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً وَ لِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً (1) فالکعبه أول بیت وضع وبنی للعباده التی یقوم بها الناس فیجعلوه وسیله لعباده اللّه تعالی فیه والاتجاه إلیه وجعله قیاماً لهم أی قبله یتوجهون إلیها عند قیامهم إلی الصلاه ویقصدوه فیها وفی الحج وأنواع العبادات من القرابین والاعتکاف وغیرها.

وفی صحیح ابن سنان

«وبیته الذی جعله قبله للناس لا یقبل من أحد توجهاً إلی غیره»(2) وکون قیاماً من قوام بالکسر بمعنی ما یقوم به أمر الناس فی دینهم ودنیاهم کما فی روایه أبان عن أبی عبد اللّه علیه السلام(3) لا ینافی ذلک.

وکذا قوله تعالی علی لسان إبراهیم: رَبَّنا إِنِّی أَسْکَنْتُ مِنْ ذُرِّیَّتِی بِوادٍ غَیْرِ ذِی زَرْعٍ عِنْدَ بَیْتِکَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنا لِیُقِیمُوا الصَّلاهَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَهً مِنَ النّاسِ تَهْوِی إِلَیْهِمْ (4) وغیرها من الآیات الوارده فی البیت الحرام وإن حرمه المسجد من حرمه البیت.

وبهذا یظهر ما فی استدلال الراوندی کما مر کلامه بأن التعبیر فی الآیات الأولی بشطر المسجد الحرام داله علی أنّ القبله للبعید هی جهه وسمت المسجد الحرام هذا مع أن الذی فی المسجد قبلته هی الکعبه المشرفه.

واستدل ثانیاً لکون القبله هی المسجد الحرام للبعید بأن الاتجاه إلیها من

ص:292


1- (1) آل عمران/ 96.
2- (2) أبواب القبله ب 10/2.
3- (3) أبواب وجوب الحج ب 8/22.
4- (4) إبراهیم/ 37.

البعد أمر فیه حرج عظیم أو ممتنع فی العاده، وبأن الصف الطویل الزائد علی عرض أو طول الکعبه لا یواجهها لو وصلت خطوط متوازیه للمأمومین فی الجماعه إلی الکعبه المشرفه وهذان فی الحقیقه إشکالان الأول بلحاظ اتجاه الشخص الفرد الواحد کیف یصیب القبله فی الاتجاه الثانی فی اتجاه مجموع الموارد البعیده التی تزید طولاً علی عرض الکعبه کیف یتم اتجاهها ومحاذاتها..

ویدفعه بأن الحرج أو الامتناع العادی غیر مخصوص بالاتجاه إلی الکعبه المشرفه بل هو کذلک فی الاتجاه إلی المسجد الحرام - لو فسّر الاستقبال بالمعنی الذی بنی علیه هذا القول من الخطوط المتوازیه الخارجه من المستقبل إلی القبله بل وکذلک الاتجاه إلی مکه المکرمه.

لکن الصحیح هو أن الاستقبال - کما فی جامع المقاصد وحکی عن الشیخ موسی کاشف الغطاء وأشار إلیه الماتن واختاره المیرزا النائینی قدس سره - یتسع مع البعد فالمحاذاه فی الاستقبال تتسع وإن لم تتسع القبله نفسها و هذا کما فی مقابله ومحاذاه الأجرام کالنجوم البعیده، وکذا فی کل جسم أرضی ومن ثم تتسع محاذاه الحجر الأسود فی بدء الطواف کلما ابتعد عن الکعبه فی فناء المسجد الحرام وتضیق کلما قرب منه، وکذلک الحال فی استقبال مقام إبراهیم علیه السلام فی صلاه الطواف فإنه کلما اقترب إلیه أضیق جعله قبله وإماماً وکلما ابتعد اتسع الاستقبال والمحاذاه ویرسم ذلک بنحو مثلث أو مخروط مثلثی الشکل رأسه القبله والشیء الذی یستقبل وقاعدته الوسیعه تتسع بالبعد کخط یقف علیه الذین یستقبلون، وعلی ضوء ذلک تکون المحاذاه والاستقبال هو بخروج خطوط غیر متوازیه بل موربه مائله تتجه إلی نقطه المرکز من القبله التی تستقبل وعلی ضوء ذلک یظهر أنّ الاتجاه إلی مکه المکرمه طریقاً إلی الاتجاه إلی المسجد الحرام والاتجاه إلیه طریقاً إلی الاتجاه إلی الکعبه المشرفه بعد کون الخطوط مایله

ص:293

و هذا ما ینطبق مع الدوران فی الطواف حول البیت الحرام وجعله مرکزاً لدائره الطواف وتکعیبه وسط المسجد الحرام، هذا مضافاً إلی کرویه الأرض مما یجعل الخطوط الخارجه من نقاط مختلفه غیر متوازیه علی سطح واحد بالدقه.

ومن ذلک یظهر ما فی ما استدل به ثالثاً علی ذلک مما ورد فی جمله من طائفه الروایات(1) من جعل الکعبه قبله لمن فی المسجد، والمسجد قبله لمن فی الحرم والحرم قبله لأهل الدنیا، فإن الطائفه لا تعارض ما دل علی کون الکعبه قبله مطلقاً للقریب والبعید و ذلک لدلالتها علی محوریه الکعبه للمسجد الحرام و أن جعل المسجد الحرام قبله باعتبار أنه جهه فی سمت الکعبه وکذلک الحرم فإن المحاذاه والاستقبال للکعبه یتسع بالبعد فیتکون دائره المسجد الحرام ومن بعده دائره الحرم من دوائر الاستقبال المتوسطه فی اتجاه المرکز وهو الکعبه.

والحاصل: أن المحاذاه علی نمطین: تاره محاذاه خط مستقیم لخط مستقیم آخر کمقابله الصفین فیکون بینهما موازاه ذات أبعاد متساویه بین نقاطهما وأخری محاذاه محیط الدائره لنقطه المرکز، فهذه المحاذاه رغم صغر نقطه المرکز إلّاأن کل نقاط المحیط تحاذیها وکلما ازدادت الدائره سعه فی المحیط کلما زادت لسعه الاستقبال من نقاط المحیط لنقطه المرکز و هذا الجواب هو لدفع الإشکال الأول.

ویشهد لهذا الحمل لها ما ورد فی تعلیل استحباب التیاسر فی مرفوعه علی بن محمد قال: قیل لأبی عبد اللّه علیه السلام. لم صار الرجل ینحرف فی الصلاه إلی الیسار؟ فقال:

«لأن للکعبه سته حدود أربعه منها علی یسارک واثنان منها

ص:294


1- (1) أبواب القبله ب 3.

علی یمینک، فمن أجل ذلک وقع التحریف علی الیسار»(1) ومثلها معتبره المفضل بن عمر أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن التحریف لأصحابنا ذات الیسار عن القبله وعن السبب فیه؟ فقال:

«إن الحجر الأسود لما أنزل من الجنه ووضع فی موضعه جعل أنصاب الحرم من حیث یلحقه النور نور الحجر فهی عن یمین الکعبه أربعه أمیال وعن یسارها ثمانیه أمیال، کله اثنی عشر، فإذا انحرف الإنسان ذات الیمین خرج عن حد القبله لقله أنصباب الحرم، فإذا انحرف الإنسان ذات الیسار لم یکن خارجاً من حد القبله»(2) فإن الحرم جعل کشعاع للکعبه وهی مرکز له، وإن أوهم تفاوت البعد فی أقطار الحرم موضوعیته کقبله للبعید.

وقد قرّب المیرزا النائینی قدس سره ذلک بما یبین التوسع لیس فی المحاذاه والاستقبال فحسب بحسب النقاط العدیده والمواضع المختلفه بل یبین التوسع بحسب النقطه الواحده أیضاً وفی الحقیقه جواب المیرزا هو عن الإشکال الثانی ومن ثم یرسم الاستقبال والاتجاه فی الجواب الأول کمحیط دائره مع نقطه المرکز أو مثلث رأسه القبله وقاعده صف المستقبلین وأما فی الجواب الثانی یرسم کمثلث رأسه المصلی المستقبل وقاعدته جهه القبله التی تقع نقطه القبله فیها.، و ذلک لما فی توجه وجه الإنسان من تدویر فإن جبهته عرضها المتعارف أربع أصابع بینما عرض دائره الرأس المتعارف هو ثمان وعشرون إصبعاً فتکون النسبه هی السبع، فسبع دائره الرأس مواجه من مجموع الدائره وهذه الدائره لو اتسعت إلی دائره الأفق فالنسبه تظل ثابته بعینها، فالاستقبال یظل بنفس النسبه والبعد یقتضی اتساع المحاذاه والاستقبال، فقوس الجبهه یواجه

ص:295


1- (1) أبواب القبله ب 1/4.
2- (2) أبواب القبله ب 2/4.

بالدقه سبع دائره الأفق، ففی أی نقطه من السبع وقعت الکعبه یکون الإنسان مواجه لها.

و هذا الذی أفاده قدس سره هو اتساع فی المحاذاه للنقطه الواحده بحسب ما للإنسان من عرض جبهته بخلاف التقریب السابق فإنه یظهر اتساع المحاذاه والاستقبال بحسب النقاط الکثیره من ا لبلدان وإن کانت القبله ذات عرض صغیر.

ولکن یمکن تتمیم تقریب النائینی قدس سره بأن عرض الجبهه أربع أصابع بحسب وسطها المستوی وأما بحسب جانبی الجبهه المنخفضین الذین یحاذیان العینین قبل الصدغین فیکون مجموع عرض الجبهه ثمان أصابع وهو ینقص عن الثلث من دائره الرأس التی هی ثمانیه وعشرون إصبعاً أی یکون نسبه الجبهه سبعین من الدائره وهو ما یساوی مائه ونیف درجه، وعلی هذا لو کانت الکعبه فی أی نقطه من السبعین المواجه للجبهه - یمیناً أو یساراً کان استقبالاً وتوجهاً إلیها حقیقه ومستقبلاً لها، والظاهر أنه لذلک ورد(1) ما سیأتی من إجزاء الصلاه مع الانحراف یمیناً أو شمالاً وإن ما بین المشرق والمغرب قبله، فإن الجانبین المنخفضین قد یزیدان علی ما ذکرنا بل لا یبعد الالتزام أن ما بین الیمین والشمال کله استقبال ومحاذاه ومواجهه کما ورد فی تلک النصوص وغیرها الوارده عند الجهل(2) ، لأن ما بینهما مع کون أمام فهو نحو مواجهه واستقبال ولک أن تقول: إن الاستقبال والمواجهه علی درجات متفاوته وأعلاها المواجهه بخط مستقیم من وسط الجبهه وبقیه الخطوط علی الأقرب له فالأقرب کذلک

ص:296


1- (1) أبواب القبله ب 10.
2- (2) أبواب القبله ب 3/8.

ویعتبر (1) العلم بالمحاذاه مع الإمکان، ومع عدمه یرجع إلی العلامات والأمارات المفیده للظن وفی کفایه شهاده العدلین مع إمکان تحصیل العلم إشکال، ومع عدمه لا بأس بالتعویل علیها إن لم یکن اجتهاده علی خلافها، وإلّا فالأحوط تکرار الصلاه، ومع عدم إمکان تحصیل الظن یصلی إلی أربع جهات إن وسع الوقت وإلّا فیتخیر بینها (1).

حتی تبلغ ما بین خط الیمین وخط الشمال.

ویعضد ذلک ما ورد فی کیفیه صلاه الجماعه فإن وقوف المأموم الواحد عن یمین إمام الجماعه مع کون اللازم أن یکون أمامه هو بیان لتوسعه الاستقبال والمواجهه والمحاذاه ومثله ما ورد(1) فی صلاه الطواف من اتخاذ مقام إبراهیم إماماً بالکسر أو أماماً بالفتح أی قبله کما ورد الأمر بالصلاه خلفه ومع ذلک یسوغ الصلاه عن یمینه وعن یساره بحیث یکون متأخراً عنه لصدق الصلاه عند المقام وهو أمام، فتبین أن الاستقبال علی درجات أماماً فیما دون التسعین درجه علی الیمین وما دون التسعین درجه علی الیسار وهو ما وردت به بعض النصوص، وهو فی مقابل الخلف والاستدبار بلحاظ حدبه وتکویر جبهه الوجه، نعم ما ورد من إجزاء ما بین الیمین والشمال مع الغفله دال علی أن المطلوب فی المرتبه الأولی هو الدرجه المستقیمه من المقابله والمحاذاه مما یحاذی السبع من قوس الوجه والمرتبه الثانیه ما یحاذی السبعین والثالثه ما یحاذی ما بین الطرفین.

(1) اعتبار العلم هو مقتضی لزوم الفراغ الیقینی عقلاً، وأما المرتبه الثانیه

ص:297


1- (1) أبواب الطواف ب 71.

فظاهر المشهور هو العمل بالعلامات المنصوبه من قبل الشرع الوارده فی الروایات لا سیما وأنّ جمله منها یفید القطع، وإلّا فالتحری لتحصیل الظن المسمی فی کلمات الکثیر بالاجتهاد وإلّا فالصلاه إلی أربع جهات، لکن حکی عن المفید والطوسی وابن حمزه وابن سعید أنه مع فقد الأمارات السماویه - وهی المنصوصه - یصلی إلی الأربع ومع الاضطرار یصلی إلی الجهه المظنونه وأما خبر العدل العارف فعن المبسوط وجماعه اعتباره مقدماً علی الاحتیاط وعن آخرین تأخره عنه وظاهر تقییدهم بالعارف أنه من باب أهل الخبره والحدس لا الحس بلحاظ بعض مقدمات ومعطیات العلامات کتحدید الجهات الأربع، کما أنهم عند تعارض اجتهاده وتحریه الظنی مع أخبار العارف عن حدس تقدیم الأول وإن کان عن حس فبعضهم قدّم الثانی، ومن کان فاقداً للعلم والظن فالمشهور أن علیه الصلاه إلی الجهات الاربع خلافاً لابن أبی عقیل والصدوق والمختلف وعن الذکری المیل إلیه وکذا الأردبیلی والمدارک والکفایه والمفاتیح.

هذا، والبحث فی المقام نظیر ما تقدم فی مبحث الوقت من ظهور کلمات جمله المتقدمین فی لزوم العلم وعدم الاعتماد علی الظن مطلقاً إلّامع عدم التمکن من العلم والاحتیاط، استظهاراً من أمر الشارع لا سیما فی المقام بلزوم التحری جهده، واتباع العلامات الموصله للعلم وورود الأمر المطلق بالصلاه إلی الأربع، لکن ذلک کما مر لا یستفاد منه أنّ العلم کصفه أخذ شرطاً بل غایه الأمر هو أنه مع إمکان تحصیل العلم بمقدمات یسیره والالتفات من دون مؤونه فلا إطلاق فی أدله حجیه الظن.

هذا، ولسان ما ورد علی أنماط:

ص:298

منها: ما اعتبر العلامات. کموثق محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام قال:

سألته عن القبله؟ فقال:

«ضع الجدی فی قفاک وصلّ»(1) إلّاأن فی مرسل الصدوق:

«اجعله علی یمینک وإذا کنت فی طریق الحج فاجعله بین کتفیک»(2)ومکه المکرمه علی خط طول 39 درجه وعرض 2/1 درجه بینما الکوفه علی خط طول 44/2 وعرض 32 درجه وعلی ذلک ففی القبله انحراف عن الجنوب إلی الغرب وعلی ذلک فحمل صاحب المدارک الأولی علی غرب العراق والثانیه علی أوساطها کالکوفه وبغداد - متین، وأما الأطراف الشرقیه کالبصره ونحوها فاللازم زیاده انحراف نحو المغرب. ومقتضی ذلک کونها علامات ظنیه علی القبله وإن کانت قطعیه بلحاظ التوسع فی الاستقبال ما بین الیمین والشمال أو ما بین السبعین.

ومنها: ما ورد باعتبار مطلق الظن عند تعذر العلم کصحیح زراره قال: قال أبو جعفر علیه السلام.

«یجزیء التحری أبداً إذا لم یعلم أین وجه القبله»(3).

وموثق سماعه قال: سألته عن الصلاه باللیل و النهار إذا لم یر الشمس ولا القمر ولا النجوم؟ قال:

«اجتهد رأیک وتعمد القبله جهدک»(4) وقد تقدم فی الأوقات أن دلالته شاملد لکل من تحری الوقت والقبله مع تعذر العلم کما فی صحیح زراره(5) من التصریح فیه لکل منهما فی موارد الخلل. والظاهر هو الاعتماد علی العلامات غیر الفلکیه من النجوم وطلوع الشمس للمشرق

ص:299


1- (1) أبواب القبله ب 1/5-2.
2- (2) أبواب القبله ب 1/5-2.
3- (3) أبواب القبله ب 1/6-2-3.
4- (4) أبواب القبله ب 1/6-2-3.
5- (5) أبواب القبله ب 2/9.

وغروبها لتحدید المغرب، وصحیح سلیمان بن خالد قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام. الرجل یکون فی قفر من الأرض فی یوم غیم فیصلی لغیر القبله ثم تضحی فیعلم أنه صلی لغیر القبله کیف یصنع؟ قال:

«إن کان فی وقت فلیعد صلاته، وإن کان مضی الوقت فحسبه اجتهاده»(1) ومفاده یقتضی صحه الاعتماد علی التحری والاجتهاد الظنی لتحدید القبله فی الاکتفاء بامتثاله ما لم ینکشف الخلاف والذی حدّد فی روایات أخری بمقدار یزید علی التسعین، ومثلها صحیح یعقوب بن یقطین(2).

ومنها: ما دل علی إجزاء أیه جهه مع تعذر العلم کصحیح زراره ومحمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام أنه قال: یجزی المتحیر أبداً أینما توجّه إذا لم یعلم أین وجه القبله(3) وقد یستدل بذیل صحیحه معاویه بن عمار أنه سأل الصادق علیه السلام عن الرجل یقوم فی الصلاه ثم ینظر بعدما فرغ فیری أنه قد انحرف عن القبله یمیناً أو شمالاً؟ فقال له:

«قد مضت صلاته، وما بین المشرق والمغرب قبله، ونزلت هذه الآیه فی قبله المتحیر وَ لِلّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ »(4).

وتقریب دلالتها بلحاظ أن فرض السؤال هو الصلاه مره واحده فی المتحیر، لکن صاحب الوسائل لم یدرج هذا الذیل فی الصحیحه، کما أشکل جماعه کونه من کلام الصدوق، ولم یشر فی الوسائل إلی تقطیع الروایه کما هو دأبه بإتیان لفظ (الحدیث) إشاره إلی ذلک.

ص:300


1- (1) أبواب القبله ب 6/11-2.
2- (2) أبواب القبله ب 6/11-2.
3- (3) - أبواب القبله ب 2/8.
4- (4) أبواب القبله ب 1/10.

وفی مصحح ابن أبی عمیر عن بعض أصحابنا عن زراره قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن قبله المتحیر، فقال:

«یصلی حیث یشاء»(1).

ومنها: ما دل علی الصلاه إلی أربع جهات مع تعذر العلم کما فی مرسل الکلینی فی ذیل المصحح السابق قال: وروی أیضاً أنه یصلی إلی أربع جهات(2). ومرسل الصدوق قال: روی فیمن لا یهتدی إلی القبله فی مفازه أنه یصلی إلی أربعه جوانب(3) وروایه خراش عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قلت جعلت فداک إنّ هؤلاء المخالفین علینا یقولون: إذا أطبقت علینا أو أظلمت فلم نعرف السماء کنا وأنتم سواء فی الاجتهاد فقال:

«لیس کما یقولون: إذا کان ذلک فلیصل لأربع وجوه»(4)، ومقتضاها لزوم إحراز الصلاه إلی القبله فی ضمن ربع الدائره أی تسعین درجه للمتحیر وعدم إجزاء الظنون من العلامات غیر الفلکیه.

والحاصل: فی الجمع بین طوائف الروایات أن جمله الروایات الوارده فی الخلل فی الانحراف عن القبله داله اقتضاءاً علی تقدم التحری علی وظیفه المتحیر وأنه یصلی بمقتضی تحریه.

وأما الأمارات الوارده کما فی قبله أهل العراق فالظاهر منها کما فی جعل الجدی خلف الکتفین أو علی الیمین أنها تقریبیه فی تحقیق کما أشار إلی ذلک غیر واحد فإن قبله البصره وما والاها هی بالانحراف عن الجنوب تجاه الغرب بمقدار یزید علی الأربعین درجه وأما الکوفه ونحوها فکذلک ولکن بمقدار

ص:301


1- (1) أبواب القبله ب 3/8.
2- (2) أبواب القبله ب 4/8-1-4.
3- (3) أبواب القبله ب 4/8-1-4.
4- (4) أبواب القبله ب 4/8-1-4.

یزید علی العشرین درجه و هذا بخلاف المدن الغربیه منها فإنها تقرب من الجنوب.

وکذا فی قبله أهل البلد ومحاریب مساجدهم واتجاه قبورهم.

ولو تیسر تحصیل العلم بمداقه أکثر بالحسابات الأخری من دون مؤونه فقد تقدم فی بحث الوقت التأمل فی إطلاق دلیل الحجّیه.

وأما البینه شهاده العدلین فإن کانت عن حس بأن کان مفادها المعطیات والمواد التی یستنتج منها تجاه القبله فهی مندرجه فی عموم حجیه البینه وأما إن کانت عن حدس بأن کان مفادها تحدیدها بالاستنتاج فتندرج فی حجیه أهل الخبره والفارق أن حجیتها علی الأول غیر مشروطه بعدم الظن المخالف وعلی الثانی فإنها مشروطه بذلک، ومع الاختلاف فیعمل علی الأقوی لاندراجه فی عموم إجزاء التحری.

وأما مع الشک فمستند المشهور وإن کان مرسلتی(1) الکلینی والصدوق ومرسل خراشه(2) وفی قبالهما صحیح زراره ومحمد بن مسلم ومصححه الآخر(3) ، وفی صحیح معاویه بن عمار أنه سأل الصادق علیه السلام عن الرجل یقوم فی الصلاه ثم ینظر بعدما فرغ، فیری أنه قد انحرف عن القبله یمیناً أو شمالاً؟ فقال له: قد مضت صلاته، وما بین المشرق والمغرب قبله، ونزلت هذه الآیه فی قبله المتحیر وَ لِلّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ (4).

ص:302


1- (1) أبواب القبله ب 1/8-4.
2- (2) أبواب القبله ب 5/8.
3- (3) أبواب القبله ب 8.
4- (4) أبواب القبله ب 1/10.

إلّا أنّ جمله الروایات الوارده(1) فی الخلل مقتضاها عدم صحه الصلاه مع الاستدبار ولو خارج الوقت کما یأتی محصل مفادها وأنه یعفی فیما بین المشرق والمغرب دون ما لو کان الاتجاه فیهما أیضاً فی الوقت وعلی ذلک فتکون الصلاه باتجاه واحد فراغاً احتمالیاً، مع أن جمله ما ورد فی المتحیر مما ظاهره الإطلاق ابتداءاً مورده حصول التحری والظن کصحیح یعقوب بن یقطین(2) وصحیح سلیمان بن خالد(3) والحلبی(4) کما هو محمل صحیح ابن عمار مع أنها داله علی إجزاء ما بین المشرق والمغرب دون ما عداه ومقتضاه التکرار لیحصل العلم بذلک، لا سیما و أن ظاهر بعضها أن الإجزاء فیما بین المشرق والمغرب فی الوقت فیما لو کان قد تحری مما یقتضی عدم الإجزاء بدون ذلک، ویکون الفراغ احتمالیاً لا سیما و أن التکرار هو من التحری أیضاً فتحمل تلک الصحاح علی التحری أو علی ضیق الوقت أو یصلی حیث یشاء فی توزیع اتجاه ما یکرره من الصلاه.

ص:303


1- (1) أبواب القبله ب 9-10-11.
2- (2) أبواب القبله ب 2/11.
3- (3) أبواب القبله ب 6/11.
4- (4) أبواب القبله ب 7/11.

(مسأله 1): الأمارات المحصله للظن التی یجب الرجوع إلیها عند عدم إمکان العلم - کما هو الغالب بالنسبه إلی البعید - کثیره:

(منها): الجدی الذی هو المنصوص فی الجمله بجعله فی أواسط العراق - کالکوفه والنجف وبغداد و نحوها - خلف المنکب الأیمن. والأحوط أن یکون ذلک فی غایه ارتفاعه وانخفاضه. والمنکب ما بین الکتف والعنق. والأولی وضعه خلف الأذن، وفی البصره وغیرها من البلاد الشرقیه فی الأذن الیمنی.

وفی الموصل ونحوها من البلاد الغربیه بین الکتفین. وفی الشام خلف الکتف الأیسر. وفی عدن بین العینین، وفی صنعاء علی الأذن الیمنی. وفی الحبشه والنوبه صفحه الخد الأیسر (1)،

(1) قد تقدم ورود هذه العلامه فی موثق محمد بن مسلم من قوله علیه السلام:

«ضع الجدی فی قفاک وصلّ»(1) وفی مرسل الصدوق قال: قال رجل للصادق علیه السلام. إنی أکون فی السفر ولا أهتدی إلی القبله باللیل فقال:

«أتعرف الکوکب الذی یقال له الجدی؟» قلت: نعم، قال:

«اجعله علی یمینک وإذا کنت فی طریق الحج فاجعله بین کتفیک»(2).

وفی مرسلتی العیاشی(3) کون الجدی علامه للقبله إجمالاً.

ومرّ أنّ هذه علامه تقریبیه فی تحقیق حیث إن وسط العراق کالکوفه وبغداد عرضها یزید علی مکه المکرمه ما یقرب من خمسین درجه فلا محاله

ص:304


1- (1) أبواب القبله ب 1/5.
2- (2) أبواب القبله ب 2/5.
3- (3) أبواب القبله ب 3/5.

تکون القبله منحرفه نحو الغرب وهو بمقدار یزید علی العشرین درجه وأما جنوب العراق کالبصره فیزید عرضها ما یقرب من عشر درجات علی مکه المکرمه فتنحرف القبله إلی الغرب ما یزید علی الأربعین درجه و هذا بخلاف غرب العراق فإن یقرب عرضه من عرض مکه المکرمه فتکون القبله تجاه الجنوب، وعلی ذلک فالتفصیل فی مرسل الصدوق منطبق ویحمل ما فی الموثق علیه وإن مورده السفر عند توسطه فی الطریق إلی الحجاز، نعم علی التوسع فی الاستقبال یصح الاتجاه إلی الجنوب فی الکوفه وبغداد وما والاهما من وسط العراق. هذا ویتحصل من هذه الروایات الوارده فی الجدی وهو علامه علی الشمال أن المدار علی تحدید الجهات الأربع ثم تحدید موقع مکه المکرمه بعد تحدید موقع البلد بمقایسه العرض والطول وحساب الفرق بینهما، فإن مکه المکرمه علی طول 39/5 درجه وعرض 21/2 درجه، فإنه مع زیاده طول البلد علی طول البلد الحرام فلا محاله تکون القبله تجاه الغرب ومع نقصه فلا محاله تکون القبله تجاه الشرق کما أنه مع زیاده العرض لا محاله یکون فی القبله میل تجاه الجنوب بحسب مقدار الزیاده ومع النقص یکون میل تجاه الشمال بحسب مقدار النقیصه مع حسبان ولحاظ انضمام الزیادتین أو النقیصتین أو المختلط من اختلافهما، فالزیادتین یکون فیما بین الجنوب والغرب والنقیصتین ما بین الشمال والشرق ومع زیاده الطول ونقیصه العرض یکون فیما بین الشمال والغرب ومع نقیصه الطول وزیاده العرض یکون فیما بین الجنوب والشرق، ومع انفراد الفرق بالطول فقط أو بالعرض فقط فیتفرد التأثیر لما فیه الفارق زیاده أو نقیصه.

وبهذا البیان یظهر عدم اختصاص العلامیه بالجدی فی الروایات بل بکل ما یحدد تجاه الجهات الأربع من الکواکب وغیرها بعد تحدید وتعیین موقع

ص:305

ومنها: سهیل، وهو عکس الجدی. ومنها: الشمس لأهل العراق إذا زالت عن الأنف إلی الحاجب الأیمن عند مواجهتهم نقطه الجنوب. ومنها: جعل المشرق علی الشمال والمغرب علی الیمین(1). ومنها: الثریا والعیوق لأهل المغرب یضعون الأول عند طلوعه علی الأیمن، والثانی علی الأیسر (1).

القبله من البلد بلحاظ الجهات، ومن ثم تعدی الأصحاب إلی بقیه الکواکب والعلامات.

(1) هذه العلامات جملتها لتحدید الجهات الأربع حیث إنّ هناک تطابق بین الأمارات الفضائیه والجهات الأرضیه، ومنها دائره نصف النهار التی هی من دوائر الطول الواصله بین نقطه الشمال والجنوب وعند مرور الشمس بها یتحقق الزوال وتمیل باتجاه الغرب. ثم إنه مما تقدم من الروایات یظهر أن اللازم تحدید جهه القبله وتحصیل العلم وهی ما بین الاتجاهین الجغرافیین وأما خط القبله فیکفی فیه الظن التقریبی. و هذا مفاد بقیه الأمارات اللاحقه فی المتن. ثم إنّ الجدی کما فی تاج العروس: أنه اثنان: أحدهما: الدائر مع بنات النعش والآخر: الذی بلزق الدلو وهو برج من البروج ولا تعرفه العرب، وعن الصحاح:

برج فی السماء ونجم إلی جنب القطب تعرف به القبله.

ص:306


1- (1) کما فی بعض النسخ وهو الصحیح وما فی کثیر منها من العکس فهو سهو لا محاله.

ومنها: محراب صلی فیه معصوم فإن علم أنه صلّی فیه من غیر تیامن ولا تیاسر کان مفیداً للعلم، وإلّا فیفید الظن. ومنها: قبر المعصوم، فإذا علم عدم تغیّره و أن ظاهره مطابق لوضع الجسد أفاد العلم، وإلّا فیفید الظن. ومنها: قبله بلد المسلمین فی صلاتهم وقبورهم ومحاریبهم إذا لم یعلم بناؤها علی الغلط، إلی غیر ذلک کقواعد الهیئه وقول أهل خبرتها (1).

(1) المساجد التی صلی فیها المعصوم کجمله من مساجد الحجاز والعراق وکذا قبورهم علیهم السلام فإنها تفید العلم فی الجهه وأما خط القبله فیتوقف علی العلم بعدم التغییر تیامناً أو تیاسراً، والسیره قائمه علی الأخذ بقبله المسلمین فی بلدانهم فی صلاتهم وقبورهم ومساجدهم وهی بلحاظ جهه القبله بخلاف خط القبله کما عن الذکری والمقاصد والمدارک التفصیل بینهما فیسوغ الاجتهاد فی الثانی دون الأول مع هذه الأماره.

ثمّ إنّ من العلامات القریبه من القطع المعینه لخط القبله فضلاً عن جهتها تعامد الشمس أو القمر علی مکه المکرمه فی وقت معین فیکون الخط المرسوم للواقف باتجاه جرمهما هو خط القبله.

أما الشمس فتتعامد علی مکه فی نهایه الربیع عند میلها الشمالی بدرجه عرض مکه وهو 21/2 درجه وهو یوافق الثامن من برج الجوزاء وهو آخر بروج الربیع المطابق للسابع من ما یسمی فی الأشهر الشمسیه الفارسیه (خرداد) کما تعاود الشمس فی أول برج من بروج الصیف وهو السرطان فی الثالث والعشرین من الشهر الشمسی الفارسی (تیر ماه)، فإذا استقبل جرم الشمس فی هذین الیومین فی ساعه زوال الشمس فی مکه المکرمه و ذلک متیسر فی البلاد

ص:307

(مسأله 2): عند عدم إمکان تحصیل العلم بالقبله یجب الاجتهاد فی تحصیل الظن ولا یجوز الاکتفاء بالظن الضعیف مع إمکان القوی، کما لا یجوز الاکتفاء به مع إمکان الأقوی (1)، ولا فرق بین أسباب حصول الظن، فالمدار علی الأقوی فالأقوی، سواء حصل من الأمارات المذکوره أو من غیرها، ولو من قول فاسق، بل ولو کافر، فلو أخبر عدل ولم یحصل الظن بقوله وأخبر فاسق أو کافر بخلافه وحصل منه الظن من جهه کونه من أهل الخبره یعمل به (2).

التی تشترک مع مکه المکرمه فی النهار فی تلک الساعه.

وأما القمر فباعتباره یسیر فی تمام دائره ومنطقه البروج طوال الشهر القمری ویقطع کل برج فی غضون یومین وثلث تقریباً فهو یعامد مکه المکرمه مرتین فی الشهر عند منتصف اللیل لمکه المکرمه.

(1) بمقتضی عنوان التحری فی صحیح زراره(1) وعنوان الاجتهاد فی موثق سماعه(2) فإن بذل الوسع هو فیما هو أقوی درجه وکذلک التحری هو الوصول إلی ما هو حری ولائق وأنسب والأقوی ألیق وأنسب بالاعتبار، لکن اللازم اعتبار القوه بحسب النوعی العقلائی.

(2) المدار علی قوّه الظن من مطلق الأسباب بحسب النظر العقلائی ولو تقدیراً وإن لم یکن فعلاً، لإطلاق التحری والاجتهاد علیه، ومن تلک الظنون قول أهل الخبره بل هو من الظنون الخاصه وهو یتقوم بالخبرویه وهی ذات مراتب اشتداداً یتقدم فیها الأعلم فالأعلم فمن ثم یتقدم علی خبر العدل فیما

ص:308


1- (1) أبواب القبله ب 1/6.
2- (2) أبواب القبله ب 2/6.

(مسأله 3): لا فرق فی وجوب الاجتهاد بین الأعمی والبصیر، غایه الأمر أن اجتهاد الأعمی هو الرجوع إلی الغیر فی بیان الأمارات أو فی تعیین القبله (1).

(مسأله 4): لا یعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم یفد الظن. ولا یکتفی بالظن الحاصل من قوله إذا أمکن تحصیل الأقوی (2).

(مسأله 5): إذا کان اجتهاده مخالفاً لقبله بلد المسلمین فی محاریبهم ومذابحهم وقبورهم فالأحوط تکرار الصلاه إلّاإذا علم بکونها مبنیه علی الغلط (3).

کان مستنده حدسیاً خبرویاً وفیما کان الأول موثوق به، وأما لو کان مستند خبر العدل حسیاً معارضاً لقول الأول فی المعطیات التی استند علیها فیشکل التقدیم.

(1) لعموم الأمر به وخصوص(1) صحیح الحلبی وزراره وموثق السکونی. وإن أوهم صحیح آخر للحلبی(2) الفرق إلّاأنّه محمول علی تفریطه فی التحری.

(2) کما هو مقتضی لزوم التحری فی الشقین.

(3) قد تقدم أن قبله بلد المسلمین من ناحیه الجهه أقوی أماریه منها من ناحیه خط القبله وقد تعدّ فی الأولی اطمئنانیه بخلاف الثانیه فمن ثم فرق جماعه کما مرّ بینهما فی العمل بالظن المخالف، فیعتبر فی التیامن والتیاسر إذا

ص:309


1- (1) أبواب القبله ب 7.
2- (2) أبواب القبله ب 7/11.

(مسأله 6): إذا حصر القبله فی جهتین بأن علم أنّها لا تخرج عن إحداهما وجب علیه تکرار الصلاه، إلّاإذا کانت إحداهما مظنونه، والأخری موهومه، فیکتفی بالأولی، وإذا حصر فیهما ظنا فکذلک یکرر فیهما، لکن الأحوط إجراء حکم المتحیر فیه بتکرارها إلی أربع جهات (1).

(مسأله 7): إذا اجتهد لصلاه وحصل له الظن لا یجب تجدید الاجتهاد لصلاه أخری مادام الظنّ باقیاً (2).

کان أقوی وهو متین.

(1) اعتبار الظن فی الشق الأول ظاهر لعموم التحری والاجتهاد فی معرفه جهه القبله لا سیما وأنّ العلم الإجمالی ههنا معاضد حیث حصرت الدائره فی طرفین فأولی بالاعتبار من صوره التردد فی أربع، وأما الشق الثانی فکذلک لصدق التحری والاجتهاد أیضاً، من دون التقیید بتأدیته بتعیین الجهه فی واحده وإن کان هو المنصرف من الإطلاق ولکنه غیر صارف للإطلاق.

(2) لصدق تحقق التحری ببقاء الظن الناشیء من العلامات والمعطیات، بل قد مرّ فی آداب الخلوه وأحکام الاستنجاء ظهور مثل صحیح زراره فی اعتبار الظن لکل أحکام القبله فی الأبواب کحرمه الاستقبال حال التخلی وشرطیه الذبح وفی الدفن.

ص:310

(مسأله 8): إذا ظن بعد الاجتهاد أنّها فی جهه فصلی الظهر - مثلاً - إلیها، ثمّ تبدّل (1) ظنه إلی جهه أخری وجب علیه إتیان العصر إلی الجهه الثانیه. وهل یجب إعاده الظهر أولا؟ الأقوی وجوبها إذا کان مقتضی ظنّه للثانی وقوع الأولی مستدبراً، أو إلی الیمین أو الیسار، وإذا کان مقتضاه وقوعها ما بین الیمین والیسار لا تجب الإعاده.

(1) لظهور العناوین التعلقیه فی المرآتیه وهی الطریقیه المحضه وأخذها بنمط من الموضوعیه یحتاج إلی قرینه ومؤونه، وعلی ذلک فالمدار علی الواقع.

نعم انکشاف الخلاف لما لم یکن بالعلم بالمخالفه بل بالظن المخالف ومع کون کل من الظن الأول والظن اللاحق مبنی علی الموازین قد یقال إنه اعتبار الثانی إنّما هو من حین وصوله ولو بلحاظ مرحله التنجیز وفعلیته وعلیه فاعتبار الأول علی حاله فی مورده، و هذا الوجه وإن اعتمد علیه فی إجزاء الأعمال السابقه مع تبدل الاجتهاد أو التقلید فی الشبهه الحکمیه، إلّاأنه فی الشبهه الموضوعیه قد ورد النص بإجزاء ما لو کان بین الیمین والیسار أی دون التسعین درجه الانحراف عن خط القبله یمیناً أو یساراً، بخلاف ما لو کان إلی نفس الیمین والیسار وهو تسعین فما فوق وهو الاستدبار، لکن هذا متوقف علی إطلاق اعتبار الظن الثانی لمورد الأول وهو تام فیما کان التبدل لتبین الخطأ فی الأول أو الخلل فی شرائط اعتبار الأول، وأما مع تقدم الثانی لأقوائیته ونحو ذلک فالإطلاق مع عدم کونه انکشافاً وجدانیاً للخطأ محل تأمل وإن اشتهر أن ذلک مقتضی الطریقیه فی هذا العصر إلّاأن الصحیح فی ذلک غیر رافع لتقرر الحکم الظاهری للظن الأول فی مورده بلحاظ التنجیز والفعلیه، فالأولی التشبث فی المقام بما ذکر من العلم الإجمالی ببطلان الصلاه الثانیه إما لعدم کونها باتجاه

ص:311

(مسأله 9): إذا انقلب ظنه فی أثناء الصلاه إلی جهه أخری انقلب إلی ما ظنه، إلّاإذا کان الأول إلی الاستدبار أو الیمین والیسار بمقتضی ظنه الثانی فیعید (1).

(مسأله 10): یجوز لأحد المجتهدین المختلفین فی الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا کان اختلافهما یسیراً، بحیث لا یضر بهیئه الجماعه، ولا یکون بحد الاستدبار أو الیمین أو الیسار (2).

القبله أو لعدم حصول الترتیب فیما لو کانت القبله طبق الظن الثانی فالصلاه الأولی وقعت باطله، ولا یشکل علیه بأن مقتضاه إتیان الصلاه الثانیه مرتین علی طبق کلا الظنین - و ذلک لأن الظن الثانی فعلی موجب لحل العلم بخلاف الظن الأول فإن قد ارتفع موضوعه، لکن قد یتأمل فی شرطیه الترتیب فی المقام بعد کونها ذکریه، فالأولی تقریر العلم باشتغال ذمته ببقاء أحد الصلاتین فی ذمته، فلابد من تفریغ الذمه ویکفی الامتثال والانحلال الحکمی علی طبق الظن الثانی الذی هو فعلی.

(1) لأنه فی الصوره الثانیه الاستمرار فی الصلاه مع الانقلاب المفروض - یوجب العلم التفصیلی ببطلان الصلاه لوقوع أحد بعضی الصلاه مستدبراً للقبله.

(2) إذ ما لم یصل إلی حدّ الاستدبار ونحوه فإن صلاه الإمام صحیحه عند المأموم أیضاً لأن الانحراف مع عدم العلم بذلک القدر غیر مبطل، نعم لابد من مراعاه هیئه الجماعه بحسب الانطباع العرفی للحدود المأخوذه شرعاً والظاهر أنه إذا زاد علی الأربعین درجه فإنّه الهیئه تعد غیر متحده.

ص:312

(مسأله 11): إذا لم یقدر علی الاجتهاد أو لم یحصل له الظن بکونها فی جهه وکانت الجهات متساویه صلی إلی أربع جهات إن وسع الوقت وإلّا فبقدر ما وسع. ویشترط أن یکون التکرار علی وجه یحصل معه الیقین بالاستقبال فی إحداهما، أو علی وجه لا یبلغ الانحراف إلی حد الیمین والیسار، والأولی أن یکون علی خطوط متقابلات (1).

(1) أما تکرار الصلاه إلی أربع فقد تقدم أنه الأقوی وفاقاً للمشهور لجبر الروایات الداله علی ذلک بما ورد فی روایات الخلل فی استقبال القبله الداله علی إعاده الصلاه مع الاستدبار أو الانحراف إلی الیمین أو الیسار مما تدل علی رکنیه القبله بما دون الیمین والیسار، فی الوقت، وعدم الاستدبار مطلقاً، فهی داله اقتضاءاً علی لزوم التکرار والاحتیاط، ومقتضی القاعده حینئذ فی الامتثال هو إلی أربع جهات متقابله کی یحرز تحقق کل من جهه القبله واستقبال خط القبله بتوسع إلی سبعین أی سبع إلی کل طرف من خطها.

وأما لو لم یسع الوقت إلی أربع فتصل النوبه إلی مراتب الامتثال الأخری الأقوی احتمالاً فالأقوی، إذ اللازم عقلاً لزوم إحراز الامتثال بدرجه الیقین وإلّا فبحسب المراتب قوه وهو وجه عدم إسقاط الاضطرار إلی تنجیز بقیه أطراف العلم الإجمالی إذ مع ترخیص الاضطرار لترک الامتثال الیقینی لا یسوغ المخالفه القطعیه کما لا یسوغ ترک بعض درجات الاحتمالیه المقدوره.

ثمّ إن العلم لا ینجز بقیه الأطراف قضاءاً بعد کونها مورد الأصل النافی والطرف المأتی به فی الوقت مورد لأصل الاشتغال، وفی إطلاق الطائفه

ص:313

(مسأله 12): لو کان علیه صلاتان فالأحوط أن تکون الثانیه إلی جهات الأولی (1).

(مسأله 13): من کان وظیفته تکرار الصلاه إلی أربع جهات أو أقل، وکان علیه صلاتان، یجوز له أن یتمّم الأولی ثمّ یشرع فی الثانیه، ویجوز أن یأتی بالثانیه فی کل جهه صلی إلیها الأولی إلی أن تتم، والأحوط اختیار الأولی، ولا یجوز أن یصلی الثانیه إلی غیر الجهه التی صلی إلیها الأولی. نعم، إذا اختار الوجه الأوّل لا یجب أن یأتی بالثانیه علی ترتیب الأولی (2).

الثالثه (1)- من الروایات المتقدمه الوارده فی إحراز القبله مع عدم العلم، الداله علی الاکتفاء بجهه واحده، المحموله علی ضیق الوقت کما مرّ - دلاله علی عدم وجوب القضاء ما لم ینکشف الاستدبار.

(1) حیث إنّ الظاهر مما دل علی الأربع هو لزوم مراعاه الامتثال الیقینی بدرجه لکل من جهه القبله وخطّها غایه الأمر الاکتفاء بالاستقبال ضمن السبعین أی سبع إلی الیمین أو الیسار، و هذا حاصل مع تکرار الأربع للصلاه الثانیه وإن انحرف بها عن اتجاهات الأولی، فالظاهر أنّ الاحتیاط استحبابی ولا علم إجمالی بالبطلان.

(2) قد ذکر فی وجه تعین الصوره الأولی هو اعتبار الجزم فی النیه بخلاف الحال فی الصوره الثانیه وهی ممنوع بأن الجزم فی النیه إن کان بمعنی الجزم بوجود الأمر التکلیفی الفعلی فی الذمّه فهو محرز وإن کان بمعنی الجزم

ص:314


1- (1) أبواب القبله ب 8.

(مسأله 14): من علیه صلاتان کالظهرین مثلاً مع کون وظیفته التکرار إلی أربع إذا لم یکن له من الوقت مقدار ثمان صلوات بل کان مقدار خمسه أو سبعه، فهل یجب إتمام جهات الأولی، وصرف بقیه الوقت فی الثانیه، أو یجب إتمام جهات الثانیه وإیراد النقص علی الأولی؟ الأظهر الوجه الأول، ویحتمل وجه ثالث وهو التخییر (1)، وإن لم یکن له إلّامقدار أربعه أو ثلاثه، فقد یقال بتعین الإتیان بجهات الثانیه، ویکون الأولی قضاء، لکن الأظهر وجوب الإتیان بالصلاتین، وإیراد النقص علی الثانیه، کما فی الفرض الأول، وکذا الحال فی العشائین، ولکن فی الظهرین یمکن الاحتیاط بأن یأتی بما یتمکن من الصلوات بقصد ما فی الذمه فعلاً، بخلاف العشائین، لا ختلافهما فی عدد الرکعات.

بانطباق المأمور به الکلی علی المأتی به، فهو غیر لازم فی الامتثال الإجمالی کما فی المقام لا سیما بعد عدم التمکن من التفصیلی، نعم اللازم إحراز الشرائط مع القدره مثل الترتیب فلا یصح إتیان الصلاه الثانیه فی جهه قبل الأولی لانتفاء شرط الصحه حینئذ فی هذا الطرف، والحاصل أنّ الجزم من ناحیه الأمر الفعلی فی الذمه محقق وکذا الحال فی تطبیق المأمور به علی المأتی به فی الطرف الاحتمالی، والاحتمال إنما نشأ من اشتباه القبله لا من جهه أداء الصلاه الأولی، وأما عباره الماتن فی الذیل بأنه لا یجب أن یأتی بالصلاه الثانیه علی ترتیب الصلاه الأولی قد یراد به ما تقدم فی المسأله السابقه وقد مرّ الاحتیاط استحبابی، وقد یراد أن یبدأ بأطراف غیر الطرف الذی بدأ إتیان الأولی تجاهه وهو أیضاً لا محذور فیه بعد حصول الترتیب بذلک والیقین بالامتثال.

(1) قد ذکر فی دلیل الوجه الأول أن فی الموردین الأولین مما کان

ص:315

المقدار الباقی خمسه أو سته أنه یدور الأمر بین الموافقه القطعیه للأولی والاحتمالیه للثانیه وبین الموافقتین الاحتمالیتین لهما والکیفیه الأولی مقدمه لکونها عقلاً إحراز للیقین والامتثال فی أحدهما دون الکیفیه الثانیه.

بیان ذلک: أن المصلی إما أن یأتی بأربع الجهات للأولی فیحرز إتیانها یقیناً کما یحرز حصول الترتیب للثانیه و إما یأتی بالصلاه الأولی مرتین فی المرود الأول أو ثلاث مرات فی المورد الثانی کما یأتی بعدها بثلاث مرات للصلاه الثانیه أو العکس فإنه تکون موافقه احتمالیه لکلا الصلاتین و هذا الشق الثانی لم یتعرض له کوجه رابع فی المتن.

واستدل للوجه الأول فی الموارد الثلاثه أیضاً: بأن الصلاه الأولی مقدمه وجودیه للثانیه فیلزم الإتیان بها للأمر بها وللأمر بالثانیه لتعلقه بالشرط الشرعی فترجح علی الصلاه الثانیه.

ویندفع الدلیل الأول بأن القبله مع الجهل بها هی ما بین المشرق والمغرب فدوران الأمر فی الحقیقه بین الموافقه القطعیه لخط القبله للصلاه الأولی والموافقه الاحتمالیه للصلاه الثانیه وبین الموافقه القطعیه لجهه القبله لکلا الصلاتین ولا ریب أن الشق الثانی أرجح وهو الوجه الرابع الذی لم یتعرض له الماتن، وهو حاصل بتکرار کل منهما عقب الأخری.

وأما الدلیل الثانی فیندفع بأن الوجوب المتعلق بالمقدمه الشرعیه هو خصوص الحصه الموصله، لا الأعم مع أن الدوران فی المقام - لو سلم عموم المقدمه الواجبه - هو بین درجه إحراز المقدمه ودرجه إحراز ذی المقدمه ولا معنی لترجیح المقدمه علی ذیها فی درجه الإحراز.

هذا، وأما لو کان المقدار أربعه فالحال کذلک أیضاً و ذلک لأن لو فرض أن

ص:316

(مسأله 15): من وظیفته التکرار إلی الجهات إذا علم أو ظنّ بعد الصلاه إلی جهه أنها القبله لا یجب علیه الإعاده ولا إتیان البقیه. ولو علم أو ظنّ بعد الصلاه إلی جهتین أو ثلاث أن کلها إلی غیر القبله، فإن کان فیها ما هو ما بین الیمین والیسار کفی، وإلّا وجبت الإعاده (1).

التکرار لکل من الصلاتین مرتین - فی أسوأ التقادیر - هو أن تقع الجهتان أو أحدهما إلی الیمین أو الیسار من خط القبله أی علی درجه تسعین درجه وهو أیضاً لا یبطل بلحاظ فوت ا لوقت أی لا تعاد خارج الوقت لو انکشف ذلک.

وأما لو کان المقدار ثلاثه فهو مخیر بین إتیان إحداهما مرتین والأخری مره، ثم لا یخفی أن المره الأخیره فی جمیع الصور والموارد المتقدمه فی المسأله یجب تخصیصها بالصلاه الثانیه لأنه وقت الاختصاص لها، واحتمال بأنها قد تحقق أداؤها - فلا مانع من إتیان الأولی لمراعاه بقیه أطراف الاحتمال مندفع بأنه فی فرض احتمال تحقق أداء الثانیه فقد تحقق أداء الأولی کذلک. هذا، کما أنّ المره الأولی تختص بالصلاه الأولی للاختصاص وللترتیب أیضاً.

(1) أما الصوره الأولی فلتحقق الاستقبال إلی القبله فلا مجال للإعاده، إلّا علی القول بلزوم الجزم فی النیه وما أتی به کان بنیه احتمال الأمر، کما لا محل لمراعاه بقیه الأطراف بعد قیام الظن بعدم القبله فیها، کما أنه فی الصوره الثانیه إذا کان ما أتی به ما بین الیمین والیسار صح کما یأتی فی روایات الخلل فی القبله، ودعوی انصرافها لصوره إتیانه لجهه واحده ظاناً أو ذاهلاً لما لمثل المقام مما کان محتملاً وملتفتاً لعدم الإصابه مما کانت وظیفته التکرار للإحراز - مدفوعه بأن جمله من الروایات الآتیه قد فرض فیها عدم العلم والتعویل علی

ص:317

(مسأله 16): الظاهر جریان حکم العمل بالظنّ مع عدم إمکان العلم، والتکرار إلی الجهات مع عدم إمکان الظنّ فی سائر الصلوات غیر الیومیه، بل غیرها ممّا یمکن فیه التکرار، کصلاه (1) الآیات، وصلاه الأموات، وقضاء الأجزاء المنسیه، وسجدتی السهو، وإن قیل فی صلاه الأموات بکفایه الواحده عند عدم الظن، مخیّراً بین الجهات، أو التعیین بالقرعه. وأمّا فیما لا یمکن فیه التکرار - کحال الاحتضار، والدفن، والذبح، والنحر فمع عدم الظن یتخیر، والأحوط القرعه.

الظن کتحری وهو لا یعدم الالتفات إلی احتمال الخلاف، وقد یقال إن ما دل علی تکرار الصلاه عند الشک أربع مرّات یدل علی عدم الاکتفاء بما بین الیسار والیمین لأنه لو کان کافیاً لاجتزأ بثلاث جهات متباعده بقدر متساو من الزوایا أی مائه وعشرین درجه فمع لزوم الأربع فذلک یدل علی لزوم ما بین التسعین درجه، وفیه أنه لا تدافع بین المفادین فإن النسبه بینهما نظیر النسبه بین مفاد لا تعاد ومفاد مفهوم قاعده التجاوز الدال علی لزوم مراعاه الشک فی المحلّ فإنّ الوظیفه تاره حین العمل وأخری بعد الوقوع وانکشاف مقدار من الخلل، وما تقدم من الاستشهاد بروایات الخلل لدعم روایات التکرار فهو باعتبار أن روایات الخلل داله علی المقدار الرکنی من القبله فتدل التزاماً علی لزوم إحرازه.

(1) ویقرب العموم بأن القبله مأخوذه رکن فی طبیعی الصلاه أعم من أقسام الواجبه منها والمندوبه إلّاماخص بالدلیل، ومن ثم یعمّ ما ورد فی کیفیه إحرازها ومراتب إدراکها، لا سیما و أن التکرار کما مرّ هو مقتضی القاعده وإن

ص:318

ما ورد من الاکتفاء بالمره الواحده محمول علی العجز وضیق الوقت مع أنّه هذه الطائفه الأخیره من الروایات هی ذات لسان عام أیضاً کصحیح زراره ومحمد بن مسلم وغیرهما(1) ویعضده عموم الروایات(2) الداله علی اعتبار التحری والظن الحاصل منه لمطلق ما اعتبر فیه القبله من الأعمال غیر الصلاه بعد حذف المتعلق فی لسانها، وکذلک الحال فی قضاء الأجزاء المنسیه وأما سجدتی السهو، فلو بنی علی اشتراط القبله فیهما فکما مر فی بقیه الصلوات بعد ظهور أخذ القبله فی کل ما هی من طبیعه الصلاه ویصدق علیه أنه صلاه، بخلاف ما لو بنی علی إطلاق الأمر بها کما فی سجده العزیمه.

وأما مثل الاحتضار والدفن فإطلاق اعتبار الظن قد مرّ إطلاق دلیله، وأما مع الشک فتصل النوبه إلی الامتثال الاحتمالی بعد تعذر القطعی.

وأما الذبح والنحر فمما ورد من حلیه من ذبح لغیر القبله جهلاً أو نسیاناً کما فی صحیح محمد بن مسلم(3) أو فیما استعصی وحصر المخل بالعامد کما فی صحیح الحلبی ومحمد بن مسلم أیضاً وغیرهما یستفاد أن موارد العذر عن التوجه للقبله لا یخل بالحلیه فی الذبیحه.

أما القرعه فإطلاقاتها وإن کانت تامه فی نفسها، إلّاأن الظاهر من مواردها ولحن لسانها أنها للموارد التی لابد من رفع التحیر وتعیین أحد الطرفین وکون التخییر غیر رافع للإشکال وبعباره أخری موضوع القرعه هی فی الحکم الذی لا تسقط فعلیته بالإجمال ولا یمتثل إلّابالتعیین ولیس فی

ص:319


1- (1) أبواب القبله ب 8.
2- (2) أبواب القبله ب 6.
3- (3) أبواب القبله ب 14.

(مسأله 17): إذا صلّی من دون الفحص عن القبله إلی جهه غفله أو مسامحه یجب إعادتها إلّاإذا تبیّن کونها القبله مع حصول قصد القربه منه (1).

المقام الحکم کذلک و هذا هو ضابط التفرقه بین موارد القرعه وأصاله التخییر.

(1) سیأتی فی روایات الخلل شمول صحه ما بین المشرق والمغرب للغافل وإعاده خصوص المهمل.

ص:320

فصل فیما یستقبل له

یجب الاستقبال فی مواضع:

أحدها: الصلوات الیومیه (1) أداء وقضاء، وتوابعها من صلاه الاحتیاط للشکوک،

(1) کما هو مورد آیات القبله وأنه المراد من الإیمان الذی نفت الآیه تضییعه ولا یخفی أن موضوع ومتعلق الآیات هو التوجه لا التوجیه والصلاه هی ما یؤخذ فی ماهیه طبیعته التوجه المکانی هو المنصرف الأولی للآیات.

وکذا قوله تعالی: وَ أَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ (1) کما أشارت إلیه الروایات ودلالته ظاهره إذ المسجد سواء بمعنی بیوت العباده أو السجود الذی هو فعل تتضمنه الصلاه فهو کنایه عنها وکذا فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً (2) والدلاله وإن احتملت معانی أخری إلّاأن إقامه الوجه أسبق أفراده الاستقبال کما أن أسبق أفراد الدین عموده وهو الصلاه، هذا مضافاً إلی تواتر الروایات فی ذلک ذات الألسنه والدلاله المختلفه، مثل صحیح زراره قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن الفرض فی ا لصلاه؟ فقال:

«الوقت والطهور والقبله.» قلت: ما سوی ذلک؟ فقال:

«سنه فی فریضه»(3) لظهور الفرض فی معنی ما شرع

ص:321


1- (1) الأعراف/ 29.
2- (2) الروم/ 30.
3- (3) أبواب القبله ب 1/1.

وقضاء الأجزاء المنسیه (1)، بل وسجدتی السهو (2)،

تعالی فی طبیعه الصلاه فی مقابل تشریعه صلی الله علیه و آله، وصحیح زراره عن أبی جعفر علیه السلام أنّه قال:

«لا صلاه إلّاإلی القبله»(1) وکذا صحیحه فی لا تعاد(2).

ثم إنّ الإطلاق فی آیه الأعراف بالتقریب المزبور وکذا صحیحی زراره الأولین وکذا مفاد لا تعاد والخدشه فیه - بأنه یتعرض لرکنیه القبله فیما اعتبرت فیه من الصلوات - مدفوعه بأنّ القاعده فی صدد بیان طبیعه الصلاه بحسب الرکنی وغیره ومن ثم تعم کلّ المندوب والفریضه إلّاما أخرجه الدلیل وکذلک أنواع الفرایض کما یلاحظ من استدلالهم فی مثل صلاه الآیات وغیرها.

(1) و ذلک لظهور الإطلاق المتقدم فی الأدله فی عنوان طبیعه ما هو صلاتی لا الصلاه کطبیعه مجموعیه بل الطبیعی کجامع صادق علی کل جزء کفرد لا بعض من الفرد، مضافاً إلی أن مقتضی الاحتیاط فی الرکعات المشکوکه هو إتیانها بشرائط الواجب وکذلک قضاء الأجزاء فإنها یؤتی بها بما لها من شرائط عدا اختلاف المحلّ.

(2) جمله الروایات الوارده فی الأمر بها وإن لم تتضمن التصریح بالاستقبال عدا ما ورد فی روایه زید بن علی عن آبائه علیهم السلام أنه صلی الله علیه و آله

«استقبل القبله وکبّر وهو جالس ثم سجد السجدتین» الحدیث(3) إلّاأن سیاق جمله من

ص:322


1- (1) أبواب القبله ب 2/9.
2- (2) أبواب القبله ب 1/9.
3- (3) أبواب الخلل ب 9/19.

وکذا فیما لو صارت مستحبّه بالعارض کالمعاده جماعه أو احتیاطاً (1)،

تلک الروایات(1) الصحیحه قد تضمن هذا اللسان «فاسجد سجدتی السهو بعد تسلیمک وأنت جالس ثم سلم بعدها» کصحیح أبی بصیر وعبد اللّه بن سنان وغیرهما وهو ظاهر بقوه فی تبعیه هیئتها لحاله الصلاه، لا سیما أن التعبیر ب «و هو جالس» فی مقابل القیام الصلاتی وأنهما سجدتین مجردتین عن القیام والرکوع کما ورد نفی تضمنهما لذلک لکی لا یتوهم أنها صلاه تدارکیه و هذا یفید تبعیتهما للحاله الصلاتیه فی الهیئه العامه وکذلک ما ورد من روایات سجوده صلی الله علیه و آله لهما المتضمنه لسهوه وهی وإن کانت محموله علی التقیه کما أشارت إلی ذلک روایات أخرّ إلّاأن ذلک لا یخل ببیان الکیفیه ولا مانع من الأخذ به.

(1) أما المعاده فواضح أنها هی الواجبه بعینها ماهیه وشرائطاً غایه الأمر أن الأمر الندبی تعلق بتکرار وأنه تعالی یختار أحبهما(2) ، وأما الاحتیاط فکذلک لأن تدارک ما هو واجب فیما کانت الإتیان بکل الصلاه بعنوان الاحتیاط وأما فی رکعات الاحتیاط فی الشکوک فکذلک لأن لتدارک النقص علی تقدیر وقوعه.

ص:323


1- (1) أبواب الخلل ب 14.
2- (2) أبواب صلاه الجماعه ب 10/54.

وکذا سائر الصلوات الواجبه کالآیات، بل وکذا فی صلاه الأموات (1)، ویشترط فی صلاه النافله فی حال الاستقرار (2)

(1) قد تقدم تقریب تمامیه الإطلاق فی الآیه والصحاح لطبیعه الصلاه بأنواعها فضلاً عن أقسام الواجب، وأما صلاه الأموات فقد تقدم تضمن نصوصها الاستقبال فیها والجنازه بین یدی المصلی مما یلی القبله مضافاً إلی أنها صلاه و أن النفی الذی ورد هو عن عدم کونها نمط من الصلاه ذات الرکوع والسجود الذی یعتبر فیها الطهور.

(2) کما نسب إلی المشهور أو الأشهر خلافاً للشهید وجماعه، ویدل علی الاشتراط بحسب العموم الأولی فی طبیعتها أولاً ما تقدم من إطلاق طبیعه الصلاه المأخوذ فیها الاستقبال فی الآیه والصحاح وأشکل علی صحیح لا تعاد بأنها فی صدد بیان الإطلاق والتقیید فی الأجزاء بلحاظ الخلل من جهه رکنیتها أو عدم ذلک بعد الفراغ عن أخذها ویدفعه بأنها فی صدد بیان ذلک بحسب طبیعه الصلاه وتقررها، ومن ثم تمسک بمفاد فی التصحیح والرکنیه فی أنواع الصلوات، مع أنّ جمله أدله الشرائط والأجزاء الأولیه هی بلسان الإعاده ولا یخدش ذلک فی إطلاق اعتبارها لکونها ناظره لبیان تقرر الطبیعه.

وأشکل علی صحیحه زراره المتقدم عن أبی جعفر علیه السلام قال: لا صلاه إلّا إلی القبله، قال: قلت: أین حد القبله قال: ما بین المشرق والمغرب قبله کله قال:

قلت: فمن صلی لغیر القبله أو فی یوم غیم فی غیر الوقت قال: یعید(1) بأن لفظ «یعید» خاص بالفریضه، وبأن الإطلاق مقید لا محاله بخروج ا لنافله حال

ص:324


1- (1) أبواب القبله ب 2/9.

الحرکه کما دلت علیه الروایات المخصصه وحینئذ إما یوجب التقیید بلحاظ الإطلاق الافرادی فتخرج طبیعه النافله کفرد من عموم طبیعه الصلاه أو بلحاظ الإطلاق الأحوالی وهی حاله الحرکه دون الاستقرار ولیس الثانی أولی بل القرائن علی الأول وفیه: أنّ لسان «یعید» کما مرّ قد استعمل فی کثیر من أدله أجزاء وشرائط المرکبات العبادیه للدلاله علی اعتبار بمعنی الفساد الوضعی حتی فی النوافل وأما التقیید فإنه علی أی حال أفرادی ولیس أحوالی فإن طبیعه النافله کما هی فرد من الطبیعه الکلیه للصلاه، فإن أفراد النافله أیضاً أفراد للطبیعه المزبور والخارج إنّما هو فرد دون بقیه الأفراد.

ثانیاً: ما سیأتی فی روایات المخصصه للنافله حال الحرکه أنها داله سؤالاً وجواباً علی مفروغیه أخذ الاستقبال فی طبیعه صلاه النافله والظاهر أنّ ذلک لکونها من طبیعه الصلاه المتبادر منها بحسب الجعل الشرعی فی الأدله الأولیه أخذ الاستقبال فیها.

هذا وقد استدل علی تقیید المطلقات المتقدمه فی مورد النافله بعده روایات:

الأولی: ما فی صحیح زراره عن أبی جعفر علیه السلام أنه قال:

«استقبل القبله بوجهک ولا تقلب بوجهک عن القبله فتفسد صلاتک فإن اللّه عزوجل یقول لنبیه فی الفریضه : فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَیْثُ ما کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ» الحدیث(1) حیث قید مورد الآیه بالفریضه.

الثانیه: ما فی مصحح علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام ورواه ابن إدریس عن الجامع للبزنطی صاحب الرضا علیه السلام قال: سألته عن الرجل

ص:325


1- (1) أبواب القبله ب 3/9.

یلتفت فی صلاته هل قطع ذلک صلاته؟ قال:

«إذا کانت الفریضه و التفت إلی خلفه فقد قطع صلاته فیعید ما صلی ولا یعتد به وإن کانت نافله لا یقطع ذلک صلاته ولکن لا یعود»(1) فهی ظاهره فی عدم إخلال الالتفات إلی الخلف فی النافله دون الفریضه مع أن الاستقبال بمعنی عدم الاستدبار رکن.

الثالثه: صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام - فی حدیث - قال:

«إذا التفت فی صلاه مکتوبه من غیر فراغ فأعد الصلاه إذا کان الالتفات فاحشاً، وإن کنت قد تشهدت فلا تعد»(2) وهی ظاهره أیضاً فی اختصاص مانعیه الاستدبار للفریضه دون النافله.

الرابعه: ما رواه العیاشی عن زراره قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام. الصلاه فی السفر فی السفینه والمحمل سواء؟ قال:

«النافله کلها سواء تومیء. والفریضه تنزل عن المحمل إلی الأرض. وأما السفینه فصل فیها قائماً وتوخّ القبله بجهدک.» قلت: فأتوجه نحوها فی کل تکبیره؟ قال:

«أما فی النافله فلا إنما تکبر علی غیر القبله (اللّه أکبر) ثم قال: کل ذلک قبله للمتنفل أینما تولوا فثم وجه الله»(3) بتقریب أن صدر الروایه وذیلها تضمن التصریح بتسویه الحال فی النافله سواء فی حال السفر أو الحضر وحال السیر أو الاستقرار بأن قبلتها أینما توجه، وقوله علیه السلام. کل ذلک قبله للمتنفل، بمنزله الکبری من دون اختصاص بمورد السؤال إنما طبق علی الفرض.

ویدفع الاستدلال بها: أما الأولی فإنه یکفی فی فائده التقیید بالفریضه أن

ص:326


1- (1) أبواب قواطع الصلاه ب 8/3.
2- (2) أبواب قواطع الصلاه ب 2/3.
3- (3) أبواب القبله ب 17/14.

لا فی حال المشی أو الرکوب (1)،

النافله فی حال السیر والرکوب یسقط فیها لزوم القبله بخلاف الفریضه کما أن بینهما فرق آخر أن الاستدبار ولو غفله مبطل للفریضه دون النافله بحسب روایات الباب و کفی بهذین الفرقین تسویغاً للتقیید، فلا إطلاق فی اعتباره لبعض الحالات والموارد.

وأما الثانیه: فغایه دلالتها علی عدم قدح الالتفات إلی الخلف سهواً وغفله فی النافله، لا عدم اعتبار شرطیه الاستقبال فی أجزاء صلاه النافله وقوله علیه السلام فی الذیل: «ولکن لا یعود» قرینه علی صدور الالتفات المزبور عن غیر عمد، ومقتضاه عدم کونه رکناً أو کون الرکن من الاستقبال فی صلاه النافله حال الاستقرار هو فی الجمله لا بالجمله کما فی الفریضه.

وأما الثالثه: فالتسویه بین السفینه والمحمل فی صلاه النافله إنما هو بلحاظ حال الحرکه والسیر سواء فی الحضر والسفر من دون شمولها لحال الاستقرار سواء فی الحضر أو السفر فإن مفروض السؤال ومفروض جوابه علیه السلام هو حال الحرکه کما فی قوله علیه السلام.

«أینما توجهت دابتک» فالأظهر أن لسان هذه الروایات هو لسان المخصص لما هو مقتضی الطبیعه الأولیه فی الصلاه مطلقاً حتی النافله من اعتبار الاستقبال، تخصیصها بغیر حال الحرکه، هذا مضافاً إلی ما أشرنا إلیه من أن الروایات الأخری الآتیه الوارده فی سقوط الاستقبال حال الحرکه فی النافله هی الأخری داله علی کون الطبیعه الأولیه فی النافله أیضاً هو اعتباره کما یأتی بیانه.

(1) مطلقاً وحکی علیه الإجماع والتسالم خلافاً لابن أبی عقیل وجماعه

ص:327

فی الحضر، ولسان الروایات الوارده علی ألسن: الأولی: ما دل علی الجواز مطلقاً رکوباً أو مشیاً سفرااً أو حضراً.

الثانیه: ما دل علی الجواز راکباً مطلقاً فی سفر أو حضر کصحیح الحلبی أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن صلاه النافله علی البعیر والدابه فقال:

«نعم حیث کان متوجهاً، وکذلک فعل رسول اللّه صلی الله علیه و آله»(1) وفی طریق الکلینی وهو مصحح أیضاً «قلت أستقبل القبله إذا أردت التکبیر قال: لا، ولکن تکبر حیث ما کنت متوجهاً وکذلک فعل رسول اللّه صلی الله علیه و آله»(2) و هذا السؤال عن التقیید لحال التکبیر وافتتاح الصلاه لما ورد فی بعض روایات المقام عن التقیید بذلک فتکون هذه الروایه ناصه علی استحباب هذا التقیید کما هو مقتضی القاعده أیضاً فی باب المندوبات والمستحبات من عدم التقیید فی المتوافقین بل حمل القید علی مراتب الندبیه.

وصحیح یعقوب بن شعیب قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یصلی علی راحلته قال:

«یومیء إیماءاً یجعل السجود أخفض من الرکوع» الحدیث(3) ومثلها صحیح حماد بن عیسی فی صلاته صلی الله علیه و آله صلاه اللیل علی راحلته حیث توجهت به یومیء إیماءاً(4).

وفی موثق سماعه قال: سألته عن الصلاه فی السفر. ولیتطوع باللیل ما شاء إن کان نازلاً، وإن کان راکباً فلیصل علی دابته وهو راکب و لتکن صلاته

ص:328


1- (1) أبواب القبله ب 6/15.
2- (2) أبواب القبله ب 7/15.
3- (3) أبواب القبله ب 15/15.
4- (4) أبواب القبله ب 20/15.

إیماءاً ولیکن رأسه حیث یرید السجود أخفض من رکوعه(1) والمقابله بین النازل وهو المستقر والراکب وهو المتحرک فی القبله وفی کثره الصلاه وقلتها وهی ما یخاف فوتها یفید اعتبار الاستقبال فی الأول دون الثانی و أن السقوط للاستقبال فی الثانی من باب الإدراک للنافله عن التضییع بما یتیسر إتیانه من أجزائها ومن ثم کانت التخفیف فی کل من الاستقبال والسجود والرکوع مع کونها من أرکان الصلاه.

وفی صحیح محمد بن مسلم(2) عن صلاه اللیل فی المحمل.

الثالثه: ما دل علی الجواز بعنوان ماشیاً مطلقاً فی سفر أو حضر والظاهر أن المراد من العنوان الحرکه راکباً، لکن من دون التقیید بالرکوب بل مطلق الحرکه کصحیح یعقوب بن شعیب قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یصلی علی راحلته. قلت: یصلی وهو یمشی؟ قال:

«نعم، یومیء إیماء، ولیجعل السجود أخفض من الرکوع»(3) وفی صحیحته الأخری تقیید السؤال بمورد السفر والملحوظ فی هذه الطائفه أیضاً هو وحده سیاق شرطیه الاستقبال مع الرکوع والسجود مما یدل علی أن رفع الید عن الشرطیه من باب التحفظ عن الفوت و أن التخفیف لأجل الإتیان بها بما یتیسر منه یفهم التخفیف فی مطلق أجزاء النافله الأخری وشرائطها غیر الرکنیه بطریق الأولویه، و أن رفع الید عن الشرطیه حال الحرکه من باب التخفیف لا عدم الشرطیه من رأس.

الرابعه: ما قیّد تکبیره الإحرام أو السجود والرکوع بالاستقبال وتجویز

ص:329


1- (1) أبواب القبله ب 14/15.
2- (2) أبواب القبله ب 5/15.
3- (3) أبواب القبله ب 4/16.

عدمه فی بقیه الأجزاء کصحیح معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: لا بأس بأن یصلی الرجل صلاه اللیل فی السفر وهو یمشی ولا بأس إن فاتته صلاه اللیل أن یقضیها بالنهار وهو یمشی یتوجه إلی القبله ثم یمشی ویقرأ، فإذا أراد أن یرکع حوّل وجهه إلی القبله ورکع وسجد ثم مشی(1) وصحیح عبد الرحمن بن أبی نجران قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الصلاه باللیل فی السفر فی المحمل قال: إذا کنت علی غیر القبله فاستقبل القبله، ثم کبر وصل حیث ذهب بک بعیرک قلت: جعلت فداک فی أول اللیل؟ فقال: إذا خفت الفوت فی آخره(2).

وهما وإن کانتا محمولتین علی الندب لظهور المطلقات السابقه بالنصوصیه علی عدم مراعاه ذلک إلّاأن فی دلالتهما نصوصیّه علی أنّ الطبیعه الأولیه فی صلاه النافله هو اعتبار الاستقبال عند الاستقرار وأنه کذلک فی الحرکه غایه الأمر أنه یجزیء إدراک المراتب الناقصه من النافله بدل تضییعها و أن ذلک فی موارد خوف الفوت، وإلّا فالراجح الاستقرار وإتیان الأرکان بحالتها الأولیه.

الخامسه: ما نص فیها علی الحضر کصحیح عبد الرحمن بن الحجاج أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یصلی النوافل فی الأمصار وهو علی دابته حیث ما توجهت به قال: لا بأس(3).

وفی صحیح آخر له عن أبی الحسن قال: سألته عن صلاه النافله فی الحضر علی ظهر الدابه إذا خرجت قریباً من أبیات الکوفه أو کنت مستعجلاً

ص:330


1- (1) أبواب القبله ب 1/16.
2- (2) أبواب القبله ب 13/15.
3- (3) أبواب القبله ب 1/15.

بالکوفه فقال: إن کنت مستعجلاً لا تقدر علی النزول وتخوفت فوت ذلک إن ترکته وأنت راکب فنعم، وإلّا فإن صلاتک علی الأرض أحب إلیّ(1).

وهما دالّتان علی عموم الموضوع لمطلق الحرکه وأنه تدارک لإتیان النافله بنمط مخفف عن فوتها، غایه الأمر أنه فی الحضر یقل فرض الموضوع بخلافه فی السفر.

نعم هناک فی مرسله العیاشی(2) عن حریز قال: قال أبو جعفر علیه السلام.

«أنزل اللّه هذه الآیه فی التطوع خاصه فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ واسِعٌ عَلِیمٌ

وصلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله إیماء علی راحلته أینما توجهت به حیث خرج إلی خیبر، وحین رجع من مکه، و جعل الکعبه خلف ظهره».

وهی محموله علی تحقق موضوع التخفیف فی صلاه النافله فی السفر الذی هو مورد نزول الآیه بلحاظ أن العناء والمشقه والانشغال غالب مصاحب للسفر.

ثم إنه هل یتعین استقبال جهه الحرکه وخط المقصد کالاتجاه الذی تنحوه الدابه أم لا، قد یقال بالأول لقوله علیه السلام کما فی صحیح حماد:

«یصلی علی راحلته . حیث توجهت به»(3) وفی صحیح الحلبی

«حیث کان متوجهاً»(4) و

«حیث ما کنت متوجهاً» وفی صحیح ابن أبی نجران

«حیث ذهب بک بعیرک»(5) لکن الأظهر أن التقیید بذلک لأجل رفع التقیید بالقبله نظیر الأمر فی مورد توهم

ص:331


1- (1) أبواب القبله ب 12/15.
2- (2) أبواب القبله ب 18/15-19-23.
3- (3) أبواب القبله ب 20/15.
4- (4) أبواب القبله ب 6/15.
5- (5) أبواب القبله ب 13/15.

ولا یجب فیها الاستقرار والاستقبال وإن صارت واجبه بالعرض بنذر ونحوه (1).

الحظر، فلا ظهور له فی التقیید.

(1) وحکی عدم الخلاف بوجوب الاستقبال مع النذر واختاره فی الوسائل، وکأنه لاستظهار المعنی الوصفی من عنوان الفریضه فی ما ورد من الروایات(1) للاستقبال فی الفریضه.

وعلیه یستظهر المعنی الوصفی أیضاً من النافله، واللازم استظهار ذلک فی جمله أحکام الصلاه من الشروط والأجزاء وأحکام الخلل، وهو کماتری مع أنّ حکم النذر فی طول أحکام الصلاه الأولیه ولیست هی فی طوله أو عرضه، نعم لو کان البحث فی حکم مترتب طولاً علی أحکام الصلاه الأولیه نظیر قضاء الصوم مع اشتغال الذمه بقضاء صوم واجب، لأمکن استظهار المعنی الوصفی الطاری دون الاسمی الذاتی، بخلاف البحث عن حکم أولی أدلته ناظره للصلاه بما هی هی.

ومن ثم یظهر تدافع استظهار المعنی الوصفی من أدله الفریضه والمعنی الاسمی من أدله النافله فی المقام، نعم لو أجملت الدلاله لوصلت النوبه لعموم مثل لا صلاه إلّاإلی القبله(2) ونحوه.

واستدل أیضاً بمعتبره علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السلام قال: سألته عن

ص:332


1- (1) أبواب القبله ب 14.
2- (2) أبواب القبله ب 2/9.

(مسأله 1): کیفیه الاستقبال فی الصلاه قائماً أن یکون وجهه ومقادیم بدنه إلی القبله حتّی أصابع رجلیه علی الأحوط، والمدار علی الصدق العرفی، وفی الصلاه جالساً أن یکون رأس رکبتیه إلیها مع وجهه وصدره وبطنه، وإن جلس علی قدمیه لابدّ أن یکون وضعهما علی وجه یعدّ مقابلاً لها، وإن صلی مضطجعاً یجب أن یکون کهیئه المدفون، وإن صلی مستلقیاً فکهیئه المحتضر (1).

رجل جعل للّه علیه أن یصلی کذا وکذا هل یجزیه أن یصلی ذلک علی دابته وهو مسافر؟ قال: نعم(1) والخدشه فی طریقه بمحمد بن العلوی بعدم توثیقه مدفوعه بروایه جمله من الأجلاء عنه حیث أکثر عنه محمد بن علی بن محبوب القمی وسعد بن عبد اللّه وأحمد بن محمد بن یحیی الأشعری وأحمد بن إدریس وعبد اللّه بن جعفر الحمیری ومحمد بن عبد اللّه (جعفر بن عون الأسدی) ومحمد بن الحسن الصفار وبعدم استثناء القمیین له من نوادر الحکمه، وقد وثقه المیرداماد فی الرواشح وذکر أنه أبو جعفر العلوی العریضی وحکی عن الوحید توثیقه أیضاً، وهو یروی عن أبی هاشم داود بن القاسم الجعفری وغیره من أجلاء الأصحاب فالرجل من الوجاهه بمکان لا سیما مع الالتفات إلی مضامین الروایات التی وقع فی طریقها فالروایه مصححه فضلاً عن اعتبارها.

(1) الاستقبال بالوجه ومقادیم البدن دخیل عرفاً فی الاستقبال وکذا بحسب الروایات کما فی صحیح لحماد بن عیسی الوارد فی بیان کیفیه الصلاه «فقام أبو عبد اللّه علیه السلام مستقبل القبله منتصباً فأرسل یدیه جمیعاً علی فخذیه قد ضم أصابعه وقرب بین قدمیه حتی کان بینهما قدر ثلاث أصابع منفرجات

ص:333


1- (1) أبواب القبله ب 6/14.

الثانی: فی حال الاحتضار وقد مر کیفیته.

الثالث: حال الصلاه علی المیت یجب أن یجعل علی وجه یکون رأسه إلی المغرب ورجلاه إلی المشرق.

الرابع: وضعه حال الدفن علی کیفیه مرت.

واستقبل بأصابع رجلیه جمیعاً القبله لم یحرفهما عن القبله»(1) لکنه محمول علی الاستحباب فی أصابع الرجلین بعد کون التقارب بین القدمین من المندوبات والعاده مع تباعدهما انحرافها عن الاستقبال، لکن قد یقال إنه بمقدار ما هو موسع من الاستقبال بمقدار السبع من جانبی القبله.

وأما رأس الرکبتین فإن کان جالساً علی رجلیه وقدمیه فلا محاله یستقبل بهما کی یحصل استقبال بقیه المقادیم، وأما إن کان متورکاً أو متربعاً فإنه لا محاله یحصل تمایل وقد مر أنه بمقدار ما هو موسع من الاستقبال لا سیما و أن عین الرکبه مکوّر مدور فیتمّ الاستقبال بها علی أیه حال.

ثم إن مما ورد فی استقبال المیت علی جنبه والمحتضر علی قفاه یبین کیفیه استقبال المضطجع والمستلقی سواء حاله الصلاه أو الأفعال الأخری کالجماع المکروه وغیره.

ص:334


1- (1) أبواب أفعال الصلاه 1/1.

الخامس: الذبح والنحر بأن یکون المذبح والمنحر ومقادیم بدن الحیوان إلی القبله، والأحوط کون الذابح أیضاً مستقبلاً، وإن کان الأقوی عدم وجوبه (1).

(مسأله 2): یحرم الاستقبال حال التخلّی بالبول أو الغائط، والأحوط ترکه حال الاستبراء والاستنجاء کما مرّ.

(مسأله 3): یستحب الاستقبال فی مواضع: حال الدعاء، وحال قراءه القرآن، وحال الذکر، وحال التعقیب، وحال المرافعه عند الحاکم، وحال سجده الشکر وسجده التلاوه، بل حال الجلوس مطلقاً.

(مسأله 4): یکره الاستقبال حال الجماع، وحال لبس السراویل، بل کل حاله تنافی التعظیم.

(1) مر کیفیه الاستقبال بالمحتضر وأما وضع المیت بین المصلی والقبله بحیث یکون رأس المیت عن یمینه ورجله عن یساره فهو استقبال للمصلی لا للمیت، نعم قد یعبر عنه استقبال بالمیت حال الصلاه.

أما الذبح فاستقبال نفس الذبیحه هو المتیقن من دلاله الروایات بخلاف الذابح ففی صحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن الذبیحه فقال:

«استقبل بذبیحتک القبله» الحدیث(1) فإن ظاهر الباء هو التعدیه لا المصاحبه، وفی صحیح علی بن جعفر عن أخیه قال: سألته عن الرجل یذبح علی غیر قبله؟ قال:

«لا بأس إذا لم یتعمد» الحدیث فإن القدر المتیقن هو

ص:335


1- (1) أبواب الذبائح ب 1/14.

الذبیحه والحال صفه لها لا للذابح.

هذا مع أن فی النحر مقتضی العاده هو استدبار الذابح للقبله.

ص:336

فصل فی أحکام الخلل فی القبله

(مسأله 1): لو أخلّ بالاستقبال عالماً عامداً بطلت صلاته مطلقاً، وإن أخلّ بها جاهلاً أو ناسیاً أو غافلاً أو مخطئاً فی اعتقاده أو فی ضیق الوقت فإن کان منحرفاً عنها إلی ما بین الیمین والیسار صحّت صلاته، و لو کان فی الأثناء مضی ما تقدم واستقام فی الباقی، من غیر فرق بین بقاء الوقت وعدمه، لکن الأحوط الإعاده فی غیر المخطیء فی اجتهاده مطلقاً. وإن کان منحرفاً إلی الیمین والیسار أو إلی الاستدبار، فإن کان مجتهداً مخطئاً أعاد فی الوقت دون خارجه، وإن کان الأحوط الإعاده مطلقاً، لا سیما فی صوره الاستدبار، بل لا ینبغی أن یترک فی هذه الصوره وکذا إن کان فی الأثناء، وإن کان جاهلاً أو ناسیاً أو غافلاً فالظاهر وجوب الإعاده فی الوقت وخارجه (1).

(1) والأقوال المحکیه فی الإخلال بها یمکن انتظامها بأن الانحراف إلی ما بین الیمین والیسار لا یعید فی الوقت وخارجه عند المشهور خلافاً للمحکی عن المتقدمین أنهم أطلقوا وجوب الإعاده فی الوقت إذا صلی لغیر القبله باجتهاده، وخلافاً لبعض فأوجب القضاء أیضاً، ثم إن استظهر أن عدم الإعاده خاص بالمخطیء المجتهد دون غیره من الناسی والغافل والجاهل بالحکم والمتردد وإن کان منحرفاً إلی الیمین والیسار أو إلی الاستدبار فالمحکی هو عدم الخلاف فی الإعاده فی الوقت.

وأما خارج الوقت فی الانحراف إلی الیمین والیسار فالمشهور عدم

ص:337

الإعاده فی المجتهد خلافاً لبعض من أطلق الإعاده.

وأما فی الاستدبار خارج الوقت فعن المتقدمین وجمله من المتأخرین أنه یعید أیضاً کما نصّ علیه فی الخلاف دون ما إذا کان إلی الیمین أو الیسار وهو منسوب إلی المشهور أیضاً خلافاً لأکثر المتأخرین فنفوا الإعاده عنه کما هو المحکی أیضاً عن السید وابن إدریس والمعتبر وابن براج وابن سعید.

وعن مجمع البرهان أن المشرق والمغرب من الاستدبار لدلاله خبر عمار علیه، وعن الشهید الثانی أن الاستدبار هو المقابل لخط القبله والیمین والیسار هو کل خط یشکل قائمه مع خط القبله، و أن ما بین خط الاستدبار وخط المشرق والمغرب ملحق بهما لأنه الإعاده مقتصره علی دبر القبله دون ما عداه.

هذا، ولسان الروایات الوارده علی طوائف:

الأولی: ما دل علی الإعاده مطلقاً کصحیح زراره عن أبی جعفر علیه السلام أنه قال له: استقبل القبله بوجهک، ولا تقلب بوجهک عن القبله فتفسد صلاتک، فإن اللّه عزوجلّ یقول لنبیه فی الفریضه فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَیْثُ ما کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ الحدیث(1).

وموثق معمر بن یحیی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل صلی علی غیر القبله ثم تبینت القبله وقد دخل وقت صلاه أخری؟ قال:

«یعیدها قبل أن یصلی هذه التی قد دخل وقتها إلّاأن یخاف فوت التی دخل وقتها» الحدیث(2).

ومثلهما صحیح زراره فی لا تعاد، وهذه الطائفه مطلقه من جهه حدّ

ص:338


1- (1) أبواب القبله ب 3/9.
2- (2) أبواب القبله ب 5/9.

الانحراف مع أنّ الأولی ظاهره فی العمد والموثق بقرینه الذیل ظاهره فی الإعاده فی الوقت بقرینه إراده وقت الفضیله لفرض ضیقه وخوف فوته مع مجرد دخوله.

الثانیه: ما دل علی اغتفار الانحراف إلی ما بین الیمین والیسار کصحیح زراره عن أبی جعفر أنه قال:

«لا صلاه إلّاإلی القبله» قال: قلت: أین حد القبله؟ قال:

«ما بین المشرق والمغرب قبله کله» قال: قلت: فمن صلی لغیر القبله أو فی یوم غیم فی غیر الوقت؟ قال:

«یعیده»(1) وهذه الصحیحه ظاهره بقوه فی الحکومه التفسیریه للقبله وللمراد من الصلاه لغیر القبله وأنه فیما عدا ما بین الیمین والیسار کما أن إطلاقها فی الإعاده ظاهر بقوه فی الشمول للقضاء خارج الوقت کما أنها ظاهره فی إطلاق الصحه من ناحیه منشأ الخلل نعم هی منصرفه عن العمد والعلم.

وصحیح معاویه بن عمار أنه سأل الصادق علیه السلام عن الرجل یقوم فی الصلاه ثم ینظر بعدما فرغ، فیری أنه قد انحرف عن القبله یمیناً أو شمالاً؟ فقال له:

«قد مضت صلاته، وما بین المشرق والمغرب قبله»(2) وهذه الصحیحه نص فی عدم الإعاده فی الوقت فیما کان بین الیمین والیسار، کما هو مفاد موثق عمار أیضاً عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: فی رجل صلی علی غیر القبله فیعلم وهو فی الصلاه قبل أن یفرغ من صلاته قال:

«إن کان متوجهاً فیما بین المشرق والمغرب فلیحول وجهه إلی القبله ساعه یعلم» الحدیث(3).

ص:339


1- (1) أبواب القبله ب 2/9.
2- (2) أبواب القبله ب 1/10.
3- (3) أبواب القبله ب 5/10.

وموثق الحسین بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبیه عن علی علیهم السلام أنه کان یقول:

«من صلی علی غیر القبله وهو یری أنه علی القبله ثم عرف بعد ذلک فلا إعاده علیه إذا کان فیما بین المشرق والمغرب»(1).

ومحصل هذه الطائفه الصحه فی الوقت فیما بین المشرق والمغرب أو الیمین والیسار، سواء کان بعد الفراغ من الصلاه أو فی أثناء الصلاه، وهذه الطائفه الثانیه أخص مطلقاً من الأولی کما أنها مطلقه فی منشأ الخلل سواء الجهل بالحکم أو التردد کما فی أطراف الاحتیاط أو الغفله أو النسیان أو المخطی المتحری کما فی صحیح زراره ومعاویه بن عمار وإن اختصت بعضها الآخر ببعض الموارد.

الثالثه: ما دل علی التفصیل بین الوقت فیعید وخارجه فلا یعید کصحیح عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«إذا صلیت وأنت علی غیر القبله واستبان لک أنّک صلیت وأنت علی غیر القبله وأنت فی وقت فأعد، وإن فاتک الوقت فلا تعد»(2)، وهذه مطلقه من جهه منشأ الخلل عدا الجهل بالحکم.

وصحیح سلیمان بن خالد قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام الرجل یکون فی قفر من الأرض فی یوم غیم فیصلی لغیر القبله ثم تصحی فیعلم أنه صلی لغیر القبله، کیف یصنع؟ قال:

«إن کان فی وقت فلیعد صلاته، وإن کان مضی الوقت فحسبه اجتهاده»(3) وهذه الصحیحه وإن کانت مقیده بالاجتهاد إلّاأن السابقه

ص:340


1- (1) أبواب القبله ب 5/10.
2- (2) أبواب القبله ب 1/11.
3- (3) أبواب القبله ب 6/11.

مطلقه مضافاً إلی ما یأتی من الطائفه الرابعه المفصله بالوقت وإن لم یتحری.

وصحیح زراره عن أبی جعفر علیه السلام قال:

«إذا صلیت علی غیر القبله فاستبان لک قبل أن تصبح أنک صلیت علی غیر القبله فأعد صلاتک»(1)والنسبه بین مفاد هذه الطائفه الثالثه مع الثانیه هو حکومه الثانیه کما مرّ بل وأخصیتها بعد ورود غیر واحده منها فی داخل الوقت، وحینئذ لا یبقی تحت هذه الطائفه إلّاما کان انحرافاً زائداً علی ذلک أی ما کان إلی الیمین أو الیسار أو استدباراً أو ما کان بینهما ما لم یندرج فی الطائفه الثانیه کما فی المتردد أو الجاهل بالحکم علی القول بعدم اندراجه فیها.

وفی صحیح زراره دلاله علی امتداد وقت الإعاده فی خصوص العشائین إلی الفجر.

الرابعه: ما دل علی الإعاده فی الوقت إن لم یکن قد تحری، کصحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی الأعمی یؤم القوم وهو علی غیر القبله قال:

«یعید ولا یعیدون، فإنّهم قد تحرّوا»(2) فإن التعلیل عام لداخل الوقت وخارجه.

وفی صحیح أبی بصیر(3) وصحیح عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه التفصیل فی الأعمی بین الوقت فیعید ولا یعید خارجه فیخص مفاد الصحیح الأول، لکن فی صحیح یعقوب بن یقطین قال: سألت عبداً صالحاً عن رجل صلی فی یوم سحاب علی غیر القبله ثم طلعت الشمس وهو فی وقت، أیعید الصلاه إذا کان قد

ص:341


1- (1) أبواب القبله ب 3/11.
2- (2) أبواب القبله ب 7/11.
3- (3) أبواب القبله ب 8/11-9.

صلی علی غیر القبله؟ وإن کان قد تحری القبله بجهده، أتجزیه صلاته؟ فقال:

«یعید ما کان فی وقت، فإذا ذهب الوقت فلا إعاده علیه»(1) وهو یفید أنّ المدار علی الوقت وخروجه دون أن یکون علی التحری وعدمه، هذا مضافاً إلی التأمل فی دلاله صحیح الحلبی بأن الأعمی تحریه هو بتبعیه القوم الذین تحرّوا فالتفرقه محموله علی الندب.

الخامسه: ما دل علی الإعاده مطلقاً عند الاستدبار کموثق عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال فی رجل صلی علی غیر القبله فیعلم وهو فی الصلاه قبل أن یفرغ من صلاته، قال:

«إن کان متوجهاً فیما بین المشرق والمغرب فلیحوّل وجهه إلی القبله ساعه یعلم، وإن کان متوجهاً إلی دبر القبله فلیقطع الصلاه ثم یحول وجهه إلی القبله ثم یفتتح الصلاه»(2) وهی خاصه بالالتفات داخل الوقت کما أن مقتضی التقسیم والمقابله ثنائیه التقسیم فی خلل القبله أی وحده حکم المشرق والمغرب أی الیمین والیسار مع الاستدبار فی الإعاده فی الوقت.

ومرسل نهایه الشیخ قال: قد رویت روایه أنه إذا کان صلی إلی استدبار القبله ثم علم بعد خروج الوقت وجب علیه إعاده الصلاه(3).

وکذا ما فی ذیل صحیح زراره المتقدم عن أبی جعفر علیه السلام. قال: قلت:

أین حد القبله؟ قال:

«ما بین المشرق والمغرب قبله کله» قال: قلت: فمن صلی لغیر القبله أو فی یوم غیم فی غیر الوقت؟ قال:

«یعید»(4) وهی خاصه فی الانحراف للیمین والیسار والاستدبار کما أنها مطلقه للالتفات داخل الوقت أو

ص:342


1- (1) أبواب القبله ب 2/11.
2- (2) أبواب القبله ب 4/11.
3- (3) أبواب القبله ب 10/11.
4- (4) أبواب القبله ب 2/9.

(مسأله 2): إذا ذبح أو نحر إلی غیر القبله عالماً عامداً حرم المذبوح والمنحور.

وإن کان ناسیاً أو جاهلاً أو لم یعرف جهه القبله لا یکون حراماً. وکذا لو تعذّر استقباله کأن یکون عاصیاً أو واقعاً فی بئر أو نحو ذلک مما لا یمکن استقباله فإنّه یذبحه وإن کان إلی غیر القبله (1).

خارجه مع اعتضاد الإطلاق بالخلل فی إتیان الصلاه لغیر الوقت الموجب للإعاده مطلقاً ولو التفت بعد مضی الوقت، نعم هذا الإطلاق قابل للتخصیص بالطائفه ا لثالثه مما دل علی التفصیل بین الوقت وخارجه ولو بعد انقلاب النسبه بتخصیص الثالثه بالطائفه الثانیه، وإلّا لکانت النسبه هی من وجه، فتحصل أنّ ما ذهب إلیه بعض المتقدمین وأکثر المتأخرین هو المستفاد من الجمع بین الروایات مع الإطلاق فی منشأ الخلل.

(1) قد ورد التفصیل بین العمد وغیره فی جمله من الروایات کصحیح محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن ذبیحه ذبحت لغیر القبله؟ فقال:

کل ولا بأس بذلک ما لم یتعمده. الحدیث(1).

ومثله صحیح الحلبی(2) ومثلهما صحیح علی بن جعفر(3) وفی صحیح آخر لمحمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل ذبح ذبیحه، فجهل أن یوجّهها إلی القبله؟ قال: کل منها فقلت له: فإنه لم یوجهها، فقال: فلا تأکل من ذبیحه ما لم یذکر اسم اللّه علیها، وقال: إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبیحتک

ص:343


1- (1) أبواب الذبائح 4/14.
2- (2) أبواب الذبائح ب 3/14.
3- (3) أبواب الذبائح ب 5/14.

القبله(1) والعمد فی استعمال الفقهاء وإن خص بلحاظ الموضوع أعم من العالم بالحکم والجاهل به إلّاأن المتبادر منه فی الاستعمال العرفی هو العالم بالحکم القاصد للموضوع ولا یطلق علی الجاهل بالحکم لا سیما وأنه لا قصد فی الموضوع مع الغفله عن الحکم ولعل هذا منشأ عدم إطلاق عنوان العمد علیه، بخلاف موارد تحقق الالتفات إلی عنوان الموضوع وإنشاء القصد تجاهه، وعلی هذا التقریب فیکون اللسان الأول فی الروایات دال علی مطلق الخلل عدا العامد العالم، وکذلک صحیح ابن مسلم الثانی فإن مقتضی إطلاق الجهل یعم الحکم والموضوع، إن لم یکن منصرفاً إلی الأول، وأما احتمال أن یکون المعنی فی السؤال أنه جهل الحکم ولکن اتفق إصابته للقبله فبعید غایته فإن متعلق الجهل جعل الفعل نفسه لا حکمه وهو ظاهر فی ترکه غایه الأمر سببه هو الجهل بالحکم أو نسیانه ونحو ذلک، وأما السؤال الثانی وجوابه علیه السلام بالنهی فبمقتضی المقابله مع حکم السؤال الأول هو حمله علی ما یقابل فرض الأول فینطبق علی العمد.

وأما المتعصی من الحیوان فقد ورد فیه عده روایات کما فی صحیح الحلبی قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام فی ثور تعاصی فابتدره قوم بأسیافهم، وسمّوا، فأتوا علیاً علیه السلام فقال:

«هذه ذکاه وحیه، ولحمه حلال»(2) وفی صحیح زراره عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن بعیر تردی فی بئر، فذبح من قبل ذنبه؟ فقال:

«لا بأس، إذا ذکر اسم اللّه علیه»(3) وغیرها فی الباب.

ص:344


1- (1) أبواب الذبائح ب 2/14.
2- (2) أبواب الذبائح ب 1/10.
3- (3) أبواب الذبائح ب 6/10.

(مسأله 3): لو ترک استقبال المیت وجب نبشه ما لم یتلاش ولم یوجب هتک حرمته، سواء کان عن عمد أو جهل أو نسیان کما مرّ سابقاً (1).

(1) لأن الدفن استمراره کما هو واجب فکذلک هیئه دفنه من الاستقبال به وإن مرّ الإطلاق فی دلیل وجوب الدفن لکن ذلک ما لم یمانع بهتک المیت بتفسخ جسده ونحو ذلک، فإن أعظم حرمه من کیفیه دفنه، وکذا لو انتفی الموضوع بتلاشی بدنه وهیکله.

ص:345

فصل فی الستر والساتر

اعلم أنّ الستر قسمان: ستر یلزم فی نفسه، وستر مخصوص بحاله الصلاه.

فالأول یجب ستر العورتین - القبل والدبر - علی کل مکلف من الرجل والمرأه عن کل أحد من ذکر أو أنثی و لو کان مماثلاً، محرماً أو غیر محرم، ویحرم علی کل منهما أیضاً النظر إلی عوره الآخر، ولا یستثنی من الحکمین إلّاالزوج والزوجه، والسید والأمه إذا لم تکن مزوّجه ولا محلله، بل یجب الستر عن الطفل الممیز، خصوصاً المراهق، کما أنه یحرم النظر إلی عوره الطفل المراهق، بل الأحوط ترک النظر إلی عوره الممیز (1)،

(1) تقدم الکلام مفصلاً(1) عن ستر العورتین وتفصیل الشقوق، کما أنه تقدم من الماتن الجزم بحرمه النظر إلی عوره الممیز. هذا وقد قال تعالی: قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِکَ أَزْکی لَهُمْ إِنَّ اللّهَ خَبِیرٌ بِما یَصْنَعُونَ * وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاّ ما ظَهَرَ (2) وقوله تعالی: وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ * إِلاّ عَلی أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ (3) ، وقوله تعالی: یا بَنِی آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنا عَلَیْکُمْ

ص:346


1- (1) سند العروه 189:4.
2- (2) النور/ 31.
3- (3) المؤمنون/ 6.

ویجب ستر المرأه (1) تمام بدنها عمن عدا الزوج والمحارم إلّاالوجه والکفین مع عدم التلذّذ والریبه، وأما معهما فیجب الستر، ویحرم النظر حتّی بالنسبه إلی المحارم، وبالنسبه إلی الوجه والکفین والأحوط سترها عن المحارم من السره إلی الرکبه مطلقاً، کما أنّ الأحوط ستر الوجه والکفین عن المحارم مطلقاً.

لِباساً یُوارِی سَوْآتِکُمْ (1) فإن الحفظ مطلقاً عن الأفعال المناسبه ومنها الاستمتاع بالنظر بل النظر مطلقاً. فضلاً عن تصریح الآیه الثالثه ولم یستثن من العموم فی الآیه إلّاالصبی غیر الممیز الذی لم یطلع علی العورات.

(1) فقد قال تعالی فی ذلک:

الآیه الأولی: وَ لا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلی جُیُوبِهِنَّ وَ لا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِی إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِی أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُنَّ أَوِ التّابِعِینَ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَهِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلی عَوْراتِ النِّساءِ وَ لا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ ما یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ وَ تُوبُوا إِلَی اللّهِ جَمِیعاً أَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ (2).

الآیه الثانیه: یا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِأَزْواجِکَ وَ بَناتِکَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلاَبِیبِهِنَّ ذلِکَ أَدْنی أَنْ یُعْرَفْنَ فَلا یُؤْذَیْنَ (3).

الآیه الثالثه: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِیَسْتَأْذِنْکُمُ الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ

ص:347


1- (1) الأعراف/ 26.
2- (2) النور/ 31.
3- (3) الأحزاب/ 59.

وَ الَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْکُمْ ثَلاثَ مَرّاتٍ . ثَلاثُ عَوْراتٍ لَکُمْ لَیْسَ عَلَیْکُمْ وَ لا عَلَیْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ . وَ إِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْکُمُ الْحُلُمَ فَلْیَسْتَأْذِنُوا کَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللّهُ لَکُمْ آیاتِهِ وَ اللّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ (1).

الآیه الرابعه: وَ إِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ (2).

الآیه الخامسه: وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاّتِی لا یَرْجُونَ نِکاحاً فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُناحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِینَهٍ وَ أَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ وَ اللّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ (3).

والمستفاد من الآیه الأولی: وجوب الستر للرأس والعنق والجیب فضلاً عن الثدیین والعوره والفخذین فإن الخمار ما یغطی الرأس وإن العورات ثلاث للمماثل وللمحرم وللأجنبی، الفرج المستر بثیاب النوم والمحاسن المستوره بثیاب البیت وثیاب الیقظه وإن هذه الثیاب وما فیها من الزینه هی التی لا تبدیها النساء مع الأجانب وهی فی قبال الزینه الظاهره.

ومن الثانیه: أنّ لباس الستر علی نمطین منه ما یلبس فی البیت وهو الذی یستر عمده الجسد وإن لم یغط الأطراف، ومنه ما یلبس فی الخارج وهی ثیاب الخروج وتوضع فوق الأولی، کما یظهر من الثالثه: أنّ هناک نمطاً ثالثاً من الثیاب وهی تصنیف لباس البیت إلی صنفین فمنه ما هو ساتر للعوره ونحوها من الألبسه الباطنه وهی التی تسمی فی العصر الحاضر بالألبسه الداخلیه ویعبر عنها بثیاب النوم، ومنه ما یلبس فی عموم الوقت فی المنزل ویعبر عنها بثیاب الیقظه

ص:348


1- (1) النور/ 58-59.
2- (2) الأحزاب/ 53.
3- (3) النور/ 60.

فی البیت و هذا یقضی بأن المقدار الواجب ستره زیاده علی: القبل والدبر فی المنزل عن المحارم: هو مواضع المحاسن المثیره للجنس الآخر وهو ما دون الجیوب وما دون أطراف الجسد کالثدیین من الصدر والبطن والفخذین والقرینه علی ذلک مضافاً لما مر هو عطف ما ملکت أیمانهن فی سیاق المحارم وکذلک عطف التابعین غیر أولی الإربه من الرجال فی آیه النهی عن إبداء الزینه لأنه القدر المشترک بین هذه الأصناف والزوج والمماثل من النساء. کما أن المستفاد من کلمات اللغویین أن الجلباب أوسع من الخمار، فالخمار ما یخمر الرأس ویضرب بأطرافه علی الجیوب، وأما الجلباب فهو الثوب الشامل الذی یشمل البدن کالملحفه والرداء والملاءه والإزار ونحوها أو ما یعرف بالعباءه فی العصر الحاضر، فإدناء الجلباب حکم مغایر لحکم ضرب أطراف الخمار علی الجیوب متعلقاً وعنواناً، قال فی مجمع البحرین: الجلباب هو ثوب واسع أوسع من الخمار ودون الرداء تلویه المرأه علی رأسها وتبقی منه ما ترسله علی صدرها وقیل الجلباب الملحفه وکل ما یستتر به من کساء أو غیره وفی القاموس:

الجلباب کسرداب القمیص ومعنی یدنین علیهن من جلابیبهن أی یرخینها علیهن ویغطین بها وجههن وأعطافهن أی أکتافهن، وقریب منه مافی الکشاف.

وعن السدی أن تغطی إحدی عینیها وجبهتها والشق الآخر إلّاالعین.

وفی التبیان عن ابن عباس ومجاهد هو الخمار وهی المقنعه تغطی جبینها ورأسها.

وحاصل مفاد آیه الجلباب هو أمرین: الأول: التجلل فوق ثیاب الیقظه بثیاب المنزل بثوب آخر. الثانی: الأمر بستر صفحه الوجه لا تمامه، أی علی ستر الوجه فی الجمله فلاتکون صفحتی الوجه بادیتین بالتمام.

ص:349

ثم إنه لا یتوهم من الاستئذان فی الآیه الثالثه کون ذلک حقاً مالکیاً لا تکلیفیاً محضاً و ذلک لفرض العوره من القبل والدبر أیضاً وإنما الإذن توطئه للتمکن من الاستتار بلبس الثیاب ویعضد التقسیم الثلاثی للساتر من الثیاب ما یستفاد من الرابعه والخامسه فإن الرابعه فی الاستتار وراء حجاب کآیه الجلباب وعدم تبرج القواعد بزینه مع وضعهن للثیاب کآیه الخمار واستئذان غیر البالغین، کما یستفاد من الرابعه عموم لزوم الحجاب والاحتجاب بین الأجنبیین إجمالاً، ثم إن التحدید بالثیاب آنذاک عنوان مشیر إلی الحدود من البدن وهی الموضوع لا أنها مأخوذه بنحو العنوان الکلی فی القضیه الحقیقیه کی تتبدل باختلاف الأعراف حدوداً.

وأما الروایات: ففی صحیحه ابنی عمار ویعقوب:

«لا یحل للمرأه أن ینظر عبدها إلی شیء من جسدها، إلّاإلی شعرها غیر متعمد لذلک»(1) و هذا الذی مرّ أن حدود ما یکشف من الزینه للمحارم هو مقدار ما یکشف للذین ملکت الأیمان. وقد استظهر من عبائر الأصحاب فی باب تغسیل المیت ذلک وقد غایروا بین حکم المماثل والمحرم وأنه من وراء الثیاب.

قال علیه السلام.

«لا بأس أن ینظر إلی شعرها إذا کان مأموناً»(2).

وموثقه السکونی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سئل أمیر المؤمنین علیه السلام عن الصبی یحجم المرأه، قال:

«إذا کان یحسن یصف فلا»(3) ومفادها أن الممیز کالمحارم فی مقدار ما یستر عنه من البدن.

ص:350


1- (1) أبواب مقدمات النکاح ب 1/124.
2- (2) أبواب مقدمات النکاح ب 2/124.
3- (3) أبواب مقدمات النکاح ب 2/130.

وموثقه السکونی الأخری عن جعفر بن محمد عن أبیه علیهما السلام قال:

«لا بأس أن ینظر الرجل إلی شعر أمه وأخته وابنته»(1) وتخصیص الشعر یومیء إلی ما تقدم استظهاره من الآیات أن المحارم یستر عنهم بثیاب الیقظه ولا یکتفی بثیاب النوم معهم.

نعم فی صحیح منصور قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یخرج فی السفر ومعه امرأته یغسلها؟ قال:

«نعم وأمه وأخته ونحو هذا، یلقی علی عورتها خرقه»(2) مما یظهر منها أن العوره للمحارم غیر المماثل هی القبل والدبر.

وکذا موثق عمار الساباطی فی الصبیه لا تصیب امرأه تغسلها قال: رجل أولی الناس بها(3) وخبر زید الشحام قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن امرأه ماتت وهی فی موضع لیس معهم امرأه غیرها قال:

«إن لم یکن فیهم لها زوج ولا ذو رحم [محرم] لها فلیغسلها من غیر أن ینظر إلی عورتها»(4).

لکن فی جمله نصوص أخری التقیید للإطلاق فی نصوص الجواز بمن وراء الثیاب کموثقه سماعه قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل مات ولیس عنده إلّانساء قال:

«تغسله امرأه ذات محرم وتصب النساء علیها الماء ولا تخلع ثوبه، وإن کانت امرأه ماتت مع رجال. وإن کان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثیابها»(5) ومثله موثق عمار(6) بل فی ذیل روایه الشحام

ص:351


1- (1) أبواب مقدمات النکاح ب 7/104.
2- (2) أبواب غسل المیت ب 1/20.
3- (3) أبواب غسل المیت ب 11/20.
4- (4) أبواب غسل المیت ب 7/20.
5- (5) أبواب غسل المیت ب 9/20.
6- (6) أبواب غسل المیت ب 5/20.

المتقدمه وسألته عن رجل مات فی السفر مع نساء لیس معهن رجل. فقال:

«و إن کان له فیهن امرأه فلیغسل فی قمیص من غیر أن تنظر إلی عورته»(1)وفی عده روایات أخری فی الباب اشتراط المماثل مطلقاً وبعضها من وراء ثیاب وهی کما تدل علی حکم النظر واختلافه بین المماثل والمحارم کذلک تدل علی حکم الستر وفرقه بین الصنفین.

وروی عن أمیر المؤمنین علیه السلام قال: یا رسول اللّه أمی أستأذن علیها؟ قال نعم، قال: ولم یا رسول اللّه؟ قال: أیسرک أن تراها عریانه؟ قال: لا، قال:

فاستأذن(2) ، وبنفس الإسناد قال: قال علی علیه السلام. قال رجل لرسول اللّه صلی الله علیه و آله. یا رسول اللّه أختی تکشف شعرها بین یدی؟ قال: لا، إنی أخاف إن أبدت شیئاً من محاسنها ومن شعرها ومعصمها أن تدافعها(3) والظاهر إراده نشر الشعر ونحوه.

وفی صحیح ابن أبی نصر عن الرضا علیه السلام

«یؤخذ الغلام بالصلاه وهو ابن سبع سنین ولا تغطی المرأه شعرها منه حتی یحتلم»(4) وغیرها من الروایات فی الأبواب المتفرقه التی تنتظم دلالتها بحسب ما تقدم فی مفاد الآیات ثم إنّ التعلیل فی آیه الغض بکونه أزکی لهم وبرجاء الفلاح دال علی أن الحکمه فی الحکم راجع للناظر ولیس موضوع الحکم حرمه المنظور إلیه کی یسقط الحکم بسقوط حرمه المنظور إلیه وبعباره أخری: إن النظره الثانیه التی هی حرمه حکمیه من الحق الإلهی لا من حق الناس بخلاف الأولی فإنها بحسب حرمه

<